Author: -
Date: 2025-12-04T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٧٨٦

الطابع الزمني: ٥٧-٢٠-١٣-٠٣-١٢-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

لابن نظام الدين الأنصاري

المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية
http://www.almeshkat.net/

[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ]

عن المؤلف

الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وهداه إلى ما تهيأ به صلاح معاشه ومعاده كما كان في الكتاب مسطورا وأغرقنا في بحار أفضاله وجوده وأنطق الموجودات بآيات وجوب وجوده لنستدل به على توحيد ذاته وجلالة صفاته ونؤمن به كما هو بأسمائه ونشكره على ما وهبنا من نعمائه ونحمده على ما أعطانا من آلائه ونثنى عليه الخير أعظم ثنائه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا للخلق إلى الرحمن بدرا منيرا ذلك النبي الذى خرق السبع السموات العلى ووصل إلى مكان سوى وعلم هناك علم اللوح والقلم وجاز مقاما لم يصل إليه لواحد من الأنبياء قدم ودنا إلى ربه الأعلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فرأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب نفس تمنت وحاز مكانة عالية على مكانة الأولين والآخرين وكان نبيا وآدم بين الماء والطين فيا ناظم الوجود ويا خالق الخير والجود ويا مالك الملك والملكوت ويا واهب الجبروت والناسوت صل عليه صلاة تغنيه وترضيه وعلى آله الذين وهبوا المنازل الشريفة والمقامات الرفيعة وأصحابه الذين حازوا السبق في نصرة الشريعة الغراء والحنيفية السمحة البيضاء الباذلين أنفسهم في سبيل الله لإعلاء الدين والإيمان وهدم بنيان الكفر والطغيان لا سيما الخلفاء الراشدين إلى الله داعين هم الذين عرجوا معارج الولاية والعرفان وبذلوا جهدهم لإعلاء كلمة الرحمن وعلى من تبعهم بإحسان الباذلين جهدهم في استنباط الأحكام والبالغين ذروة الكمال في تبيان الحلال والحرام وأفض على برحمتك العلوم الدقيقة والأعمال المرضية الشريفة وهب لى أكرم الإيمان ويوم لقائك عاملني بإحسان وصل على حبيبك وآله وأصحابه الكرام وأنزل عليه وعليهم السلام (أما بعد) فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمته القوية عبد العلى محمد بن نظام الدين من القبيلة الأنصارية

عاملهما الله تعالى بإحسان وتجلى الرب عليهما يوم القيامة باسم الرحمن ان كمال أعيان الإنسان ومن هو أشرف موجودات الاعيان اكتحال عين بصيرته بكحل العلوم الحقيقية والتحلى بسره بالمعارف اليقينية وذا لا يحصل إلا باتباع الشريعة الغراء والإقتداء بالحنيفية السمحة البيضاء ولا يتأتي ذلك إلا بتكميل القوة النظرية بالإيمان والإسلام وتكميل القوة العملية بأعمال تهدى إلى دار السلام وإنما ذلك بمعرفة الأحكام الفرعية واستخراج القواعد الفقهية الشرعية ولا يتيسر السلوك في هذا الوادى إلا بالتزود بالمبادئ ومن بينها علم الأصول الجامع بين المعقول والمنقول أجا الفنون قدرا وأدق العلوم سرا عظيم الشأن باهر البرهان أكثرها للفضائل جمعا وفي تخريج الأحكام الألهية نفعا ويكون الرجل به في الأسرار الربانية بصيرا وعلى حل غوامض القرآن قديرا ولقد تصدى لتعاطيه جم غفير من العلماء ولم يظفر على حل مشكلاته إلا واحد بعد واحد من الأذكياء ولقيت أقدام أذهانهم السافرة نصبا وكلت مطايا عقولهم السارية تعبا ولم يصل إلى كنه أسراره إلا من غرق في بحار

(٣)

فيضه القويم وأتى الله تعالى بقلب سليم ولقد صنف فيها كتب شريفة وصحف ِأنيقة ودفاتر مبسوطة ومختصرات مضبوطة وكان كتاب المسلم من بينها مختصرا مؤسسا على قواعد المعقول واقعا في معارك الفحول وتلقى من بينها بالقبول حتى طارت به إلى الآفاق والقبول وكان يختلج في صدرى أن أشرحه شرحا يذلل الصعاب ويميز القشر عن اللباب بيد أنه كان يعوقنى عن ذلك ما شاهدت في الطلاب يطلبونه من تكاسل العزائم ومضاء عجزهم كأنه نيطت عليهم التمائم وأن رياض العلوم صارت ناضبة الماء ذاهبة الرواء ولم تبق أزهارها زاهرة وأنوارها باهرة وظهر الأقوام الذين اتخذوا العلم ظهريا وتصدى للرياسة الذين ظنوه شيئا فريا وغلبت الجهلة وهلكت الكملة حتى طارت بالعالمين العنقاء وبقى من ليس للعليل منهم شفاء ثم لما تأملت بإمعان النظر ووجهت عنان الفكر رأيته وسيلة يوم الجزاء عند من يجلس بين العالمين للقضاء فالمرجو من رحمته التى سبقت غضبه أن يدخلنى في بحار كرمه من عقبه والمأمول من الكرامة أن يعفو ما فرطت من الجهالة فأجمعت قصدى وبالغت جهدى إلى أن شرعت في المقصود بحيث لا يتجاوز الطريق المعهود سائلا ومتضرعا إلى الله تعالى أن يعصمنى عن الخطأ وأكون في أنجاز وعدى أصدق من القطا متشبثا بأذيال رسوله الكريم الذي فيضه عميم هو كاسمه محمد ومحمود لولاه لما ظهر من الله الجود بإفاضة الوجود على حقائق كل موجود وآله وأصحابه الذين هم خلفاؤه في إقامة الدين ولخلق إليه داعين وصلاة الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين ومستمدا من الذين حازوا قصبات السبق في التحقيق وعلوا سموات التدقيق وتنوروا بالأنوار الألهية وتخلقوا بالأخلاق الربانية وسافرت أرواحهم فعرجت أفلاك العرفان وحصلت الحكمة الحقة من غير برهان وقاموا كل لحظة بين يدى الرحمن وتجلى الله تعالى عليهم باسم المنان قائلا .

فسيروا على سيرى فإنى ضعيفكم **…وراحلتى بين الرواحل طالع

لا سيما من هو بحر المعارف والأسرار وعن وجه المسائل كاشف الاستار جل سعيه تنفيذ الأحاديث النبوية وتعليم ما جاء من الحضرة المصطفوية الذي عرج معارج الارتقاء في تقويم علوم الاهتداء الذي كاسمه حماد بن سليمان عليه الرحمة …

(٤)

والغفران وجعل الله مسكنه بحبوحة الجنان استاذ أمام العصر وحيد زهاد الدهر الذى كان رأيه صدقا وهدى وجل سعيه الورع والتقى مؤيدا من الله تعالى بأنواع المنن مميز البدع من السنن ناصر السنة (١) الشرفاء مقيما لقواعد الشريعة البيضاء ممهد مبانى المسائل مؤسس القواعد بالدلائل لما أيد الدين بالحجج الشريفة صار بين الناس أبا حنيفة الأمام الأعظم أمام الأئمة ناصر الطريقة نعمان بن ثابت الكوفى الواصل الحقيقة قدس الله سره وأذاقنا بمنه بره وقد كان فيما مضى شرحه من جمع بين العلوم الخفية والحلسة وفاز بالكمالات الدينية ووصل فيما بين المتأخرين إلى كمال السابقين وحاز تحقيقات قويمة وتدقيقات أنيقة صاحب التصانيف المبسوطة المشتملة على الحجج المضبوطة وهو والدى نسبا وعلما جزاه الله تعالى عنى أحسن الجزاء وأوصله مقاما لا يبلغه واحد من العرفاء فجعلت شرحى محتويا على زبدة ما فيه وخلاصة ما هواياه حاوية وأضفت إليه ما استفدت من أشارات المحققين وتلويحات المدققين وما من الله تعالى على هذا العبد من الفوائد وما ألقى على قلبى من الفرائد وأسست أصول المسائل والمبانى وتركت طريقة المجادلين الذين يخدمون ظواهر الألفاظ ولا يرومون بواطن المعانى وأوردت حل بعض عبارات الأمام الأجل والشيخ الأكمل رئيس الأئمة والعالمين فخر الإسلام والمسلمين لقبه أغر من الصبح الصادق واسمه يخبر عن علوه على كل حاذق ذلك الأمام الألمعى فخر الإسلام والمسلمين على البزدوى برد الله مضجعه ونور مرقده وتلك العبارات كأنها صخور مركوزة فيها الجواهر وأوراق مستورة فيها الزواهر تحيرت أصحاب الأذهان الثاقبة في أخذ معانيها وقنع الغائصون في بحارها

بالأصداف عن لآليها ولا أستحيى من الحق وأقول قول الصدق أن جل كلامه العظيم لا يقدر على حله إلا من نال فضله تعالى الجسيم وأتى الله وله قلب سليم وأنا أسأل الله مجيب الدعوات مفيض الخير والبركات أن يعصمنى من الخطأ والخلل وعن القصور والزلل وأن يرينى ما فيه كما هو عليه وأن يغرقنى في بحار رحمة من لديه وأن يسهل على صعابه ويميز عن قشرة لبابه وأن يجعل لى الثناء الجميل ويعقب ذلك الثواب الجزيل اللهم رب اشرح لى صدرى واحلل عقدة من لسانى ليفقه قولى أنك أنت الولى

(٥)

وأنت النصير وأنت حسبى ونعم الوكيل * (بسم الله الرحمن الرحيم) أبتدئ (الحمد لله الذى أنزل) * على ما تقتضيه الحكمة (الآيات) وهى قطعة من كلام الله تعالى (وأرسل البينات) أى الكلمات البينة الواضحة وهى الآيات المحكمة والسنن الجلية والمعجزات البينة الظاهرة لا تحتمل الريب والارتياب (فطلع) من الطلوع أو التطليع (الدين) بالرفع أو النصب (وطبع اليقين) يحتمل الوجهين (ربنا لك الحقيقة) أى الواقعية (حقا) لأنك الكائن بنفسك (وكل) ممن سواك (مجاز) في الواقعية إذ لا وجود لهم إلا بوجودك ولا حقيقة لهم إلا بحقيقتك فهم الباطلون في حدود أنفسهم (ولك الأمر) لا غيرك (تحقيقا) فإنك مالك كل شئ (وكل) من العالم (مجاز) في تملك بعض الأمور ويحتمل أن يراد بالأمر القول المخصوص والمعنى أنك الآمر حقيقة لأن العلو والمجد لك وكل من سواك من أولى الآمر آمرون من إجازتك بل علوهم من علوك لأنهم عالون بإعلائك فأمرهم أمرك (أعنة المبادي بيديك) فإنك مسبب الأسباب (ونواصى المقاصد مقبوضة إليك) فإنك لا غيرك معطى المقاصد ولا يخفى ما في هذه القرينة من الإستعارة بالكناية والتخييلية (فأنت المستعان) لا غيرك في كل الأمور (وعليك التكلان) لا على غيرك فإنك الكافى مهمات أمورنا (والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتمم للحكم) كما روى أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (بالطريق الأمم) أى الوسط فإن شريعته عليه الصلاة والسلام متوسطة بين الأفراط والتفريط (المبعوث بجوامع الكلم إلى أفهام الأمم) اختلفوا في تفسير جوامع الكلم التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض المحققين الكلمات الجامعة لصفات الله تعالى أجمع لتقع دعوته إلى جميع أسمائه وصفاته ابتداء وتفصيله في فصوص الحكم والمشهور بين الفقهاء وأهل الأصول الكلام الجامع لأنواع الأحكام (وعلى آله وأصحابه الذين هم أدلة العقول) فإنهم الهادون (سيما الأربعة الأصول) في دلالة

العقول إلى سبيل الله تعالى وهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم وأبقنا على محبتهم (أما بعد فيقول الشكور) لا يخفى ما فيه فإنه تعالى قال مخاطبا لسليمان أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور ولعله أراد به الذاكر مجازا واختار هذا المجاز ليحصل به التجنيس مع الشكور الثانى وكذا لا يخفى ما في قوله (الصور) ولعله أراد الصابر وإنما اختاره رعاية للسجع

(٦)

(محب الله بن عبد الشكور) مات سنة ألف ومائة وتسع عشرة من الهجرة كذا في الشرح (بلغه) بالتشديد (الله) تعالى (إلى ذروة الكمال) الذروة العالى من الجبل أو من كل شئ استعاره للمنزلة العالية أو مثل علو المنزلة بعلو الجبل أو شبه الكمال بالجبل وأثبت الذروة له على سبيل الاستعارة بالكناية والتخييلية (ورقاه عن حضيض القال إلى قلة الحال) القلة بالضم العالى من الجبل وقس هذه الفقرة على الفقرة السابقة (أن السعادة) عند الله تعالى للإنسان (باستكمال النفس والمادة وذلك) الاستكمال (بالتحقق) أى الصيرورة على اليقين وبه تستكمل النفس (والتخلق) بالأعمال وبه استكمال المادة (وهما بالتفقه في الدين والتبحر) أى التعمق (بمواقف الحق واليقين والسلوك في هذا الوادى) الذى هو التفقه (إنما يتأتى بتحصيل المبادئ ومنها علم أصول الأحكام فهو من أجل علوم الإسلام) فإن أجل العلوم الإسلامية الكلام والفقه ومباديهما والأصول من بعضها البتة (ألف في مدحه خطب وصنف في قواعده كتب وكنت صرفت بعض عمرى في تحصيل مطالبه ووكلت نظرى على تحقيق مآربه فلم تحتجب عنى حقيقة) من حقائق هذا العلم (ولم يخف على دقيقة) من دقائق هذا العلم وقد جاوز الحد في العجب بنفسه ولعمرى أن العبور على هذا العلم بحيث تنكشف حقيقة الحال حق الانكشاف صعب جدا لا لبعض المجتهدين الذين هم آيات من آيات الرحمن (ثم لأمرنا) أى عظيم (أردت أن أحرر فيه سفرا) أى دفترا (وافيا) لمسائل هذا الفن (وكتابا كافيا) لطالب هذا العلم (يجمع) ذلك

الكتاب (إلى الفروع أصولا وإلى المشروع معقولا) أى كتابا جامعا للأصول العقلية والنقلية ومشتملا على الفروع الفقهية (ويحتوى) ذلك الكتاب (على طريقتى الحنفية والشافعية ولا يميل ميلاما) قليلا (عن الواقعية) فأظنك بالميل الكثير وفي هذا أيضا تجاوز عن الحد إنما هذه المعرفة شأن خالق القوى والقدر وخلفائه من الرسل الكرام وأوليائه العظام (فجاء) ذلك الكتاب (بفضل الله) تعالى (وتوفيقه كما ترى) في الحسن والاحتواء أهو (معدن) للمسائل (أم بحر) لها (بل سحر لا يدرى) فإنه عديم المثل (وسميته بالمسلم سلمه الله عن الطرح والجرح وجعله موجبا للسرور والفرح ثم ألهمنى مالك الملكوت) هو اسم لملك ينسب إليه إيصال النعم (أن تاريخه مسلم الثبوت) أى تاريخ تصنيفه سنة ألف ومائة وتسع (ألا الكتاب مرتب

(٧)

على مقدمة فيما يفيد البصيرة) من رسم العلم وموضوعه وغايته وفيه إشارة إلى أن هذه الأشياء مما يتوقف عليه الشروع حقيقة (ومقالات) ثلاث (في المبادئ) الكلامية والأحكامية واللغوية (وأصول في المقاصد) ظاهره يشعر بأن الأصول طائفة من الكلام كالمقالات والمقاصد الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما سيأتى من قوله أما الأصول فأربعة يأبى عنه فأما أن يؤول ههنا بأن فيه حذفا أى كلام في أصول حال كونها ثابتة في المقاصد أو يؤول هناك بأن المقصود أن الطائفة من الكلام أربعة أقسام فإن المقاصد أربعة فحذف وأقام دليله مقامه وحمل على الأصل الأول الكتاب مسامحة (وخاتمة في الاجتهاد ونحوه) من التقليد (أما المقدمة ففى حد أصول الفقه) أى المعترف الجامع المانع ويمكن أن يترك على حقيقته بناء على تجويز كون المذكور جدا حقيقيا (وموضوعه) الذى يبحث عن عوارضه الذاتية العارضة للشئ لذاته أو لما يساويه (وغايته) المترتبة على تحصيله ثم إن لهذا الاسم مفهوما لغويا واصطلاحيا فأشار إلى تفسيرية بكلا الاعتبارين فقال (أما حدة مضافا) فيتوقف على معرفة حد الأصل الذى هو المضاف والفقه الذى هو المضاف إليه (فالأصل لغة ما يبتنى عليه غيره) بأن يكون مادة له حقيقة كالطين أصل الكوز أو بحسب النظر العامى كالحقيقة يقال لها أصل المجاز (و) الأصل (اصطلاحا الراجح) كما يقال الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أى راجح (والمستصحب) كما يقال طهارة الماء أصل (والقاعدة) كما يقال الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو (والدليل) كما يقال أقيموا الصلاة أصل وجوب الصلاة فلفظ الأصل مشترك اصطلاحى في الأربعة وثبوت الوضع لا بدله من دليل بل ربما ادعى المجازية في بعض هذه المعانى لانفهامها بحسب القرينة (أفيد) في شرح المختصرة (أنه إذا أضيف) الأصل (إلى العلم فالمراد دليله) لاشك فيه لكن ليس لأنه يستعمل لفظ الأصل بمعنى الدليل كيف ولو كان كذلك لزم النقل مرتين بل لفظ الأصل مستعمل في معناه

اللغوى وإذا أضيف إلى العلم صار المعنى مبنى العلم وليس مبناه إلا الدليل فبهذا الوجه يراد به الدليل لا بالوجه الأول كما هو الظاهر من كلام المفيد والمصنف في الحاشية (فمن حمل) الأصول ههنا (على القاعدة فقد غفل عن هذا الأصل على أن قواعد العلم مسائلة لا بمادية) فلو كان الأصل ههنا بمعنى القاعدة كان المعنى مسائل الفقه هذا خلف واعلم أنه لا شك في بعد حمل

(٨)

الأصل على القاعدة لكن له نوع صحة بجعل الأضافة لادنى ملابسه أى مسائل لها تعلق بالفقه وحينئذ لا ترد العلاوة (ثم هذا العلم) أى علم الأصول (أدلة إجمالية للفقه إليها عند تطبيق الأدلة التفصيلية) المختصة بمسألة مسألة (على أحكامها) لأنه إذا حرر الدليل على نظم الشكل الأول تكون كبراه مأخوذة من الأصول سواء كانت عين مسألة أصولية معينة أو مندمجة فيها أو مأخوذة من عدة مسائل وإذا حرر الدليل على نظم القياس الاستثنائى تكون الملازمة مأخوذة منها (كقولنا الزكاة واجبة لقوله تعالى وآتوا الزكاة) فإذا أرادنا أن نطبقها على حكمها قلنا الزكاة مأمورة من الله تعالى وكل ما هو مأمور منه تعالى فهو واجب (لأن الأمر للوجوب) فهذه الكبرى مأخوذة من مسألة أصولية ثم أنه لابد في صحة كلية تلك الكبرى من قيود وهى كل مأمور به بأمر غير منسوخ ولا معارض براجح أو مساو ولا مؤول فهو واجب فلابد لإتمام هذه القضية من معرفة مسائل النسخ والتعارض والتأويل فهذه الكبرى مأخوذة من عدة تلك المسائل وكذا أن حرر بالقياس الاستثنائى لو كانت الزكاة مأمورة لكانت واجبة والمقدم حق فالزكاة واجبة فالملازمة مأخوذة من قولنا الأمر للوجوب فقد بان بهذا أن لعلم الأصول خصوصية بالفقه ليس له تلك الخصوصية بغيره أما المنطق فنسبته إلى الفلسفة والأصول والفقه نسبة واحدة ولا يحتاج إليه إلا في معرفة كيفية الانتاج ولا توجد مقدمة دليلها من مسألة منطقية وربما يشكل بمباحث القياس فإنها لا يحتاج إليها إلا في كيفية إنتاجه

كيف وأن القياس مفيد للحكم بنفسه من غير ضم أمر آخر معه لكن ليس لك أن تتخبط فإن القياس لا يفيد حكما شرعيا إلا باعتبار أن الشارع اعتبر غلبة الظن الحاصل به فحينئذ لا يثبت حكم شرعى إلا بأن هذا الحكم أدى إليه القياس وكل ما أدى إليه القياس فهو من الله ثابت فالقضية الثانية مأخوذة من الأصول وأما القياس المجرد بدون هذه القضية فلا يفيد أن هذا الحكم من الله تعالى حتى يجب العمل به لكن لابد لصحة هذه القضية من قيود فلا بد من معرفة أن القياس هل يكون منسوخا أولا وغير ذلك وبما ذكرنا اندفع ما يتراءى وروده من أن بعض مسائل الأصول لا يصلح للكبروية كقولنا القياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا لأنا لا ندعى وقوعها بعينها بل أعم منه ومن المأخوذ به انفراد أو منها ومن غيرها اجتماعا فقد ظهر لك أن حاجة الفقه إلى الأصول أشد (وليس نسبته إلى الفقه كنسبة الميزان إلى الفلسفة كما وهم) وذلك ظاهر وأما ما ذكره المصنف بقوله (فإن الدلائل التفصيلية) الفقهية المخصوصة بمسألة مسألة (بموادها وصورها من أفراد موضوع مسائل الأصول) فإن الدليل التفصيلى لوجوب الزكاة آتوا الزكاة من أفراد الأمر ولحرمة الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة من أفراد النهى (بخلاف المنطق الباحث عن المعقولات الثانية) فإن الدلائل الفلسفية ليست بموادها معروضة للمعقولات الثانية التى لا تعرض إلا لما في الذهن ومواد الدلائل الفلسفية ربما تكون موجودة في الخارج ففيه شئ لأن مسألتنا القائلة أن الأمر للوجوب يراد بها أن صيغة الأمر للوجوب فليس آتوا الزكاة فرد الموضوع هذه المسألة إلا باعتبار صورتها وكذا النهى للتحريم لا يراد بها إلا صيغة النهى هذا والحق ما قررنا سابقا (والفقه حكمة) أى أمر واقعى (فرعية) متفرعة على الإيمان بالذات والصفات والثواب والمعاد (شرعية) ثابتة بأدلة شرعية (فلا يقال على) فقه (المقلد لتقصيره عن الطاقة) فلا يكون في تقليده مستحقا للمدح والفقه قد مدح في

كلام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا ما حصل له تقليد لا يسمى فقها وحينئذ سقط ما يظن في بادئ الرأى أنه لا دخل لحديث التقصير وأنه أن أخذ في مفهومة العلم من الأدلة فيخرج وإلا لا (والتخصيص بالحسيات) التى هى العمليات المتعلقة بالجوارح (احترازا عن التصوف) الباحث عن أفعال القلوب كوجوب التوبة وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضا بقضاء الله تعالى وتقديره (حديث محدث) لم يكن هذا في عصر الصحابة والتابعين ولا غاية في تغيير الاصطلاح أيضا فالأليق أن يكون الفقه عاما لأعمال الجوارح والقلب (نعم الاحتراز عن الكلام) وأن كان حديثا محدثا أيضا ولم يكن بين الصحابة والتابعين ولهذا سماه الأمام فقها أكبر وعرف الفقه بما يعمه أيضا وهو معرفة النفس ما لها وما عليها لكنه (عرف معروف) بين المتأخرين فلا بأس بإخراجه (وعرفوه) أى الفقه (بأنه العلم بالأحكام الشرعية) الظاهر أنه أريد به وقوع النسبة أولا وقوعها فحينئذ الأحكام احتراز

(١٠)

عن التصورات الساذجة والشرعية أى ما ثبت به احتراز عن نحو السماء كرة والنار محرقة وغير ذلك الكلام ويمكن أن يراد به الحمم الشرعى الذى هو الذى أثر الخطاب لا نفس الخطاب كما لا يخفى ولا يكون لفظ الشرعية زائدا فإن الحكم الشرعى المركب معناه ذلك (عن أدلتها التفصيلية) أى العلم الحاصل عن أدلتها التفصيلية المخصوصة بمسألة مسألة احترز به عن علم المقلد وعلم جبريل وعلم الله عز وجل فلا يحتاج إلى زيادة قيد الاستدلال إلا لزيادة الكشف والإيضاح تم الرسم جمعا ومنعا (وأورد) على الرسم المذكور (أن كان المراد) بالأحكام الشرعية (الجميع فلا ينعكس) لخروج فقه الفقهاء الذين فقاهتهم كالشمس على نصف النهار كالأمام أبى حنيفة والأمام ملك (لثبوت لا أدرى) عن الأمام في الدهر منكرا والأمام مالك في ست وثلاثين مسألة (أو) كان المراد بالأحكام الشرعية (المطلق) أى مطلق الأحكام وأن قتل (فلا يطرد) الرسم (لدخول) معرفة (المقلد العالم) بعض المسائل بالدليل (وأجيب) باختيار الشق الأول و (بأنه) بمعنى الملكة لتحصيل معرفة جميع الأحكام و (لا يضر لا أدرى لأن المراد الملكة) كما عرفت وهى لا تستلزم الحصول بالفعل (فيجوز التخلف) لمانع وربما يقرر باختيار الضق الثاني والتزام أن معرفة المقلد بعض الأحكام عن الدليل فقه ومنع كونه فقيها فإن الفقيه من يكون الفقه ملكة له فتأمل وما قال صدر الشريعة التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد حتى للمقلد بل العامى والقريب غير مضبوط ففيه أنها مفسرة بالقوة التى بها يتمكن الإنسان أن يحصل معرفة كل حكم أراد وهذا القدر مضبوط فتدبر (و) أجيب أيضا باختيار الشق الثاني والقول (بأن المراد بالأدلة الأمارات) والمراد من العلم بالأحكام العلم بوجوب العلم بالأحكام الشرعية الحاصلة عن الأمارات وههنا العلم بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل في الطريق لأن مظنون المجتهد واجب العمل بالإجماع القاطع (وتحصيل العلم بوجوب العمل بتوسط الظن من خواص

المجتهد إجماعا) لاحظ للمقلد فيه (وأما المقلد فمستنده قول مجتهده) فما يفتى به المجتهد يعمل به (لا ظنه) أى ظن المقلد مستندا (ولا ظنه) أى ظن المجتهد فحينئذ لا يختل الطرد لأنه يخرج معرفة المقلد حينئذ إذ ليس له علم بوجوب العمل هذا وظنى أنه لا يندفع به الاشكال فإنه سيجئ أن الاجتهاد متجزئ والكلام في المقلد الذى حصل بعض المسائل عن دلائلها فيصدق على معرفتها علم بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل عن أمارته فإن العمل عليه بمقتضى ظنه واجب

(١١)

أيضا (فاعرف الفرق) بين المجتهد ومقلده (حتى لا تقل مثل) قول (من قال كما أن مظنون المجتهد واجب العمل عليه كذلك على مقلده) فوجب العمل عليهما بتوسط الظن الحاصل من الأمارة (فهما سيان)فلا يخرج المقلد وفيه مثل ما مر أن الكلام في المقلد المميز لا العامى وهو الذى يقول أن ظن مجتهدى الذى حصل له من الدليل الفلانى واجب على فالمقلد المميز والمجتهد سيان فالأولى أن يجاب بأن المراد ظن يوجب عليه العمل وليس ظنه الحاصل بالأمارة موجب للعمل فإنه شأن المجتهد والحق أنه لا يسقط مجتهد البعض بهذا الجواب أصلا (نعم) يرد عليه أنه (يلزم أن يكون) الفقه حينئذ (عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام لا العلم بها) وبطلانه ضرورى (إلا أن يقال أنه رسم فيجوز باللوازم) كما هو شأن الرسول (وفيه ما فيه) فإن العلم بوجوب العلم وأن كان لازما للعلم بالأحكام في الوجود لكنه غير محمول عليه فلا يجوز الرسم به أيضا اللهم إلا أن يجوز الرسم بالمباين (ومن ههنا) أى مما بين من الحاصل الرسم (علمت اندفاع ما قيل الفقه من باب الظنون) أى أكثره (فكيف يكون علما) فلا يصدق التعريف على أكثر أفراد المعرف وجه الاندفاع أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل وهو قطعى لا ريب فيه ثابت بالإجماع القاطع بل ضرورى في الدين وأن كان معرفة الأحكام على سبيل الظن ولا يعبأ بالمخالف لأنه نشأ بعد الإجماع وإنما لا يكفر لأنه لا يسلم الإجماع ومنكر الإجماع إنما يكفر إذا أنكر بعد تسليم تحقق الإجماع والقطع يختلف باختلاف الاشخاص كما سيجئ في بحث الأمر إن شاء الله تعالى فخلاف المخالف لا يضر القطع وللجواب تحرير آخر هو أن الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الحاصل بالأمارات لأجل وجوب العمل بحسبه والمقلد وأن حصل له العلم من الأمارة لكن لا يجب عليه العمل بهذا العلم فإن قلت المقلد يعلم وجوب العمل بقول المجتهد وهذا حكم أيضا فقد علم بعض الأحكام لأجل العمل قلت لا يعلم هذا الحكم عن دليله

التفصيلى بل أما يعلمه ضرورة من الدين أو بالتقليد المحض وعلى هذا التحرير لا يرد عليه ما أوردبقوله نعم يرد لكن لا يندفع به إيراد ظنية الفقه بل يحتاج في دفعه إلى العلاوة التى أشار إليها بقوله (على أن العلم حقيقة فيما ليس بتصور أيضا) فيتناول الظن واليقين وهو المراد في تعريف الفقه فلا إيراد ثم إن دعوى كون العلم حقيقة فيما يتناول

(١٢)

الظن أيضا لا يخلو عن كدر لأنه مخالف لكتب اللغة والاحرى أن يقول مستعمل فيه استعمالا شائعا فلا بأس بإرادة هذا المعنى (وبعضهم) وهو الإمام صدر الشريعة (جعل الفقه عبارة عن الأحكام القطعية مع ملكة الاستنباط) وعلى هذا يندفع الإيرادان أما الأول فلانا نختار رشقا ثالثا وهو أن المراد البعض المعين الذى هو القطعيات فلا إيراد وأما الثانى فلأن الفقه حينئذ علم قطعى (ويلزم عليه خروج المسائل الثابتة بالأدلة الظنية) كالقياس وخبر الواحد (وهى كثيرة ألا ترى أن السنة المتواترة قليلة جدا) وكذا الإجماعات فالقطعيات أقل القليل فإن قلت أنه يلتزم خروجها قال (والتزام ذلك التزام بلا لزوم) من حجة ولعل حجته أن الظن مذموم من الشارع لا كمال فيه وأقله أنه لا يصلح للمدح عليه وإنما اعتبر ضرورة العمل وإذ قد ثبت من الشارع والصحابة مدح الفقهاء علم أنه علم قطعى ثم أنهم إذ لم يطلقوا الفقيه إلا على من له ملكة الاستنباط علم أن مقارنتها أيضا معتبرة في الفقه الممدوح الكلام فيه (وجعل العمل داخلا في تحديد هذا العلم) أى الفقه (كما ذهب إليه بعض مشايخنا) وهو الإمام فخر الدين الإسلام رحمه الله تعالى (بعيد جدا) عن الصواب لأن الفقه أحد أنواع العلوم المدونة وأيضا يلزم أن لا يكون الفقيه الفاسق فقيها هذا واعلم أنه ليس الكلام في أن الفقه في الاصطلاح ما هو فإنه قليل الجدوى ولكل مصطلح أن يصطلح على ما شاء فلا كلام على أحد بل الكلام في أن الفقه الذى مدح في كلام الشارع والصحابة والتابعين ما هو وحينئذ الحق مع

الإمام فخر الإسلام فإن المدح لا يستحقه الفاسق فلابد من اعتبار العمل ولا شناعة في التزام كون الفاسق العارف بالأحكام بالأدلة غير فقيه كيف ولم يعد أحد الحجاج فقيها مع كونه عارفا للأحكام هذا واعلم أنه رضى الله تعالى عنه قال والنوع الثاني علم الفروع وهو الفقه وأنه ثلاثة أقسام علم المشروع بنفسه والقسم الثاني إتقان المعرفة به وهو معرفة النصوص بمعانيها وضبط الأصول بفروعها والقسم الثالث هو العمل به حتى لا يصير نفس العلم مقصود فإذا تمت هذه الأوجه كان فقيها مطلقا وإلا فهو فقيه من وجه دون وجه فتحير المحصلون في فهمه فإن أول كلامه يدل على أن الفقه المجموع وآخره يدل على أن العلم فقط أيضا فقه بل العمل وحده وحرر صاحب الكشف أن الفقه هو المجموع والعلم والعمل كل جزء له فالفقه المستعمل فيه حقيقة قاصرة فهو فقه من وجه دون وجه ويمكن أن يكون مراده أن الفقه عبارة عن القدر المشترك بين المجموع

(١٣)

والعلم فالعلم المقارن للعمل على سبيل اليقين أو أعم فقه مطلق أى فرد كامل وإلا أى وأن لم يكن مقارنا له بل يكون علما فقط ولم يكن العالم عاملا به فهو فقه من وجه دون وجه أى فرد ناقص وحينئذ لا يرد خروج فقه الفاسق الفقيه من الفقه ولم يحتج إلى الالتزام المذكور ومعرفة أمثال الحجاج الأحكام من الأدلة غير ظاهرة فلا يقوم دليلا ولا بعد في ممدوحية الفاسق من جهة العلم فإنه مدح من وجه فتأمل ولما فرع عن الحد باعتبار المعنى الاضافى أراد أن يشرع في حد المعنى اللقبى فقال (وأما) حده (لقبا فهو علم بقواعد) أى قضايا كلية يتعرف بها أحوال أفراد الموضوعات (يتوصل بهذا إلى استنباط المسائل الفقهية عن دلائلها) توصلا قريبا كما يتبادر من الباء فخرج الصرف والنحو ومعنى التوصل القريب أن يكون الواقع كبرى أو ملازمة عند تطبيق الأدلة مأخوذة من تلك القواعد كما مر وعلمت أيضا أن أمثال الإجماع لا ينسخ والقياس لا يخصص العام لغير المخصوص لها دخل في أخذ تلك الكبرى أو الملازمة فلا تخرج عنه (قيل حقائق العلوم المدونة مسائلها المخصوصة أو إدراكاتها) فإن أخذت المسائل المناسبة بوجه تسمى بعلم وبوجه آخر تسمى بعلم آخر وربما تسمى إدراكاتها بذلك العلم والمسائل غير محمول بعضها على بعض ولا على المجموع فالعلوم مركبة من أجزاء غير محمولة (فالمفهومات الكلية التى تذكر في المقدمات لأجل البصيرة رسوم) لا حدود (بناء على أن المركب من أجزاء غير محمولة كالعشرة لا جنس له ولا فصل وإلا لزم تعدد الذاتى) بل تعدد حقيقة المركب وفي المشهور أنه لا يلتئم الحد إلا من الأجزاء المحمولة وبعض المحققين قرر الكلام بأن حد العلم لا يصلح أن يكون مقدمة لأن حد عبارة عن العلم بالمسائل فلو كان مقدمة لزم خروجه ودخوله وتوقف الشئ على نفسه وهذا أيضا موقوف على عدم كونه مركبا من الجنس والفصل ثم لقائل أن يقول للمسائل إدراكان تصورى فإن التصور يتعلق بكل شئ وتصديقى فيجوز أن يكون

باعتبار العلم التصديقى مقصودا متوقفا فلا إشكال (وفيه) في هذا المبنى عليه (نظر أشرت إليه في السلم) من أن الأجزاء المحمولة مغايرة بالاعتبار لغير الحمولة فلا تعدد في الحقيقة وتفصيله فيه واعلم أن هذا المبنى عليه وإن كان فاسدا لكن العلوم لكونها حقائق اعتبارية لا تركيب فيها إلا من المسائل الغير المحمولة وليس لها جنس ولا فصل بالضرورة الوجدانية ثم المفهومات المذكورة في المقدمة ليست مأخوذة من المسائل بأن

(١٤)

تكون إذا أخذت لا بشرطنئ كانت عين تلك المفهومات بالضرورة الوحدانية الغير المكذوبة (نعم يلزم) على هذا التقدير (اتحاد التصور والتصديق حقيقة) لأن العلم بالحد علم تصورى والإذعان بها تصديقى وقد تعلقا بشئ واحد وهو المسائل (مع أنهما نوعان) متباينان (تحقيقا) عندهم (فتفكر) اعلم أن هذا الإيراد لم ينشأ من هذا بل وارد على كل تقدير مبناه أن التصور يتعلق بكل شئ فيتعلق به التصديق والعلم والعلوم متحدان بالذات فيلزم الاستحالة قطعا ولا يمكن الجواب عن هذا إلا بعد إنكار الاتحاد بين العلم والمعلوم وليس هذا موضع كشف أمثال هذه الإشكالات (ثم اختلف في أسماء العلوم) وكذا في أسماء الكتب أيضا (فقيل) هى (أسماء جنس) موضوعه لمجموع المسائل المعتد بها الصادقة على ما في أذهان كثير من الناس وربما يزيد وينقص وربما يلوح من الشرح أنها موضوعة للقليل والكثير بالوضع العام كوشع هذا (وهو الظاهر) فإن معانى تلك الأسامى كلية فلا عملية والعملية الجنسية تقديرية وما استدل به من أنه يصح دخول اللام والإضافة وهما من علائم كونها أسماء أجناس فليس بشئ لا لما قيل أنه لا يدخل على أصول الفقه ولا تصح إضافته وإن دخل على أحد جزأيه وأضيف فإنه لا كلام في خصوص هذا اللفظ ولا لما قيل أيضا أن دخول اللام في كلام المولدين لأنه وقع في كلام الله عز وجل بل لأن الاعلام التى كان فيها المعنى الوصفى دخول اللام عليه فصيح كالحسن والحسين وكذا الإضافة لأدنى ملابسة مع بقاء معنى العملية كعمرنا أى العمر الذى هو سيدنا ونرجو مدده في كل هول من الأهوال وبعد التجريد تصح الإضافة بلا ريب نعم يصح الاستدلال بوقوع لفظ القرآن منصرفا (وقيل) ليست أسماء جنسية (بل أعلام جنسية قلنا تثبت) الاعلام الجنسية (بالضرورة) فإنه وجد في بعض الألفاظ علائم المعارف ولم يوجد التعريف فقدر العملية الجنسية كالعدل التقديرى (وليست) الضرورة متحققة هناك وما قيل في إثبات العملية الجنسية أن

المسائل الحاصلة في الأذهان الكثيرة يقال أنها واحدة فدخل في معناه التعبن والوحدة وإذ ليس شخصيا فهو نوعى ففيه أن غاية ما لزم أنه عرض لمعناه نوع وحدة وهو مسلم بل لمعنى كل اسم جنس لكن ما يلزم أنه داخل في الموضوع له حتى يكون معرفة وعلما (وقيل) ليست أسماء جنسية ولا أعلاما كذلك (بل) أعلام (شخصية) لكون معانيها متشخصة إذ لو كان كليا لكان له أفراد ولا يصلح

(١٥)

للفردية ههنا غير المسائل ولا يصدق عليها (إذ لا يصدق الفقه مثلا على مسألة مسألة أقول وفيه أنه منقوض بالبيت) إذ تجرى فيه مقدمات الدليل إذ لو كان له أفراد لكان الجدار والسقف ولا يصدق البيت عليه فلزم العملية وليس علما (والحل) أى حل كلام القائل (أن المعنى الكلى قد يكون مركبا من أجزاء متفقة) في أنفسها كما ينادى عليه قوله (نحو الأربعة) وعلى هذا لا يظهر لذكر هذا التعميم فائدة والأولى أن يعمم هكذا سواء كانت تلك الأجزاء موافقة للكل في الحقيقة كالأجزاء المقدارية كما في الماء (أو مختلفة) كأجزاء الماهية (كالسكنجبين فلا يلزم من عدم الصدق على البعض الشخصية) ولا نسلم أنه لو كان لهذه المفايهم أفراد لكانت هى كل مسألة بل مجموع المسائل متشخصة بتشخصات في أذهان كثيرة فحينئذ لا شخصية فأنصف * ولما فرغ عن رسم العلم شرع في بيان الموضوع فقال (وموضوعه الأدلة الأربعة إجمالا) لا مطلقا بل حال كونها (مشتركة في الإيصال إلى حكم شرعى) ولأجل هذا الاشتراك لم يتعدد علم الأصول بتعدد الموضوع ثم لما كان موضوع الأصول الأدلة لم تكن حجية هذه الحجج من الأصول لكن من أى علم هو فيه خلاف فمن زاعم زعم أنه من الفقه وأشار إليه المصنف بقوله (وما قيل أن البحث عن حجية الإجماع والقياس من الفقه إذ المعنى) من حجيتهما (أنه يجب العمل بمقتضاهما) فقد أثبت الوجوب للعمل الذى هو فعل المكلف فدخلت في الفقه (ففيه أن هذا) أى وجوب العمل (فرع الحجية) لا نفسها وكان الكلام في أن إثبات الحجية من أى

علم هو وليس من الفقه البتة (على أن جواز العمل أيضا من ثمرات الحجية فلا يصح دعوى وجوب العمل عموما ولعله أنما ذكر وجوب العمل مثلا ولا يضر هذا أصل المقصود وللقائل كما لا يخفى ومن زاعم زعم أنها ليست من علم وإليه أشار بقوله (ومن قال ليست مسألة أصلا لأنها ضرورية وبينة) والضروريات لا تثبت في علم أصلا (فقد بعد) عن الحق (لأنه وأن سلم) أنها ضرورية (إنا فلا يسلم) أنها ضرورية (لما) فلابد من البحث عن لميتها قال واقف أسرار الأصول والفروع أن في نقل المصنف اضطرابا فإنه نقل في كتاب آخر له أن القياس على تقدير كونه فعلا فمن الفقه وأما أن كان عبارة عن المساواة المعتبرة شرعا فحجيته ضرورية وبينة كما سيصرح في السنة أن حجيتها ضرورية

(١٦)

(ومنها) المبادئ (المنطقية لأنهم) أى المتأخرين منهم (جعلوه جزأ من الكلام) وإنما جعلوه جزأ منه لأن المقصود بالذات في الكلام تحصيل اعتقاد الوحدانية والصفات والنبوات والمعاد ونحوها التى تورث الغفلة عنها الشقاوة العظيمة لكن لما كان إثبات هذه بالاستدلال العقلى أو السمعى ولابد للاستدلال من مقدمات عقلية كمباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض وكذا لابد من معرفة كيفية أنتاج تلك الاستدلالات للمطالب وهى المباحث المنطقية فجعلوا موضوع الكلام الموجود المطلق أعم الأشياء وبحثوا عن عوارضها من حيث أنها موحية للعقائد الدينية أو وسيلة إليها فدخل المنطق لهذا الوجه (وقد فرغنا عنها) أى المبادئ الكلامية (في السلم والإفادات والآن نذكر طرفا ضروريا) له حاجة شديدة وهى عدة مسائل منها (النظر وهو ترتيب أمور معلومة ليتأدى إلى مجهول واجب) كونها من الكلام غير ظاهر بل الموضوع الفعل النفسى للمكلف والمحمول الوجوب فهو من الفقه أن عمم وإلا فمن التصوف إلا أن يقال لا تنافى بين هذا وبين

(١٧)

كونها من الكلام فإن المقصود ربما يكون من حيث أنه وسيلة إلى معرفة الله تعالى فحينئذ كلامى وأن كان المقصود نفس معرفة حال النظر من الوجوب والحرمة فمن الفقه بل التصوف (لأنه مقدمة للواجب) الذى هو المعرفة الألهية ومقدمة الواجب واجب هذا إنما يقبل الوجوب بالنظر إلى قواصر العقول كأمثالنا وأما من لهم نور من الله فتنكشف عليهم حقيقة الأمر بديهة فلا يحتاجون إلى النظر كما حكى عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بكر الصديق أنه آمن بنفس بصيرته ولم يحتج إلى ظهور المعجزة ومنها (البسيط لا يكون كاسبا) لشئ من المركب والبسيط (لأنه لا يقبل العمل) أى الحركة الثانية (ولا) يكون (مكتسبا) بكهنه (لأن العارض لا يفيد الكنه) ولا ذاتى له ومنها (الماهية المطلقة) أى لا بشرط شئ (موجودة) بعين وجود الأشخاص لا فرق بينهما إلا بالاشتراك والتعين (والا) تكن موجودة (لكان كل قطرة من الماء حقيقة على حدة) لانه يلزم على هذا التقدير أن لا يكون في قطرات حقيقة مشتركة (وقد تقرر تماثل الجواهر) فالتالى باطل (وفيه ما فيه) لأنه أن أريد بتماثل الجواهر الاشتراك في الأوصاف والعوارض فمسلم لكم لا ينافى تخالف الحقيقة وأن أريد الاتفاق في الحقيقة فالتماثل لم يثبت بعد ومن ادعى فعليه البيان (أقول) في إثبات التماثل (على طور الحكمة) لا الكلام أن الجزء الذى لا يتجزأ في الجهات باطل لأنه (لو كان الجزء حقا فلتكن) زاوية (قائمة كل ضلع منها جزأن فالوتر لا يكون ثلاثة بالحمارى) القاضى بأ، الوتر أقصر من الضلعين ومقدار الضلعين ههنا ثلاثة أجزاء لكون الواحد مشتركا (ولا) يكون (اثنين) أيضا (بالعروس) الحاكم بأن مربع الوتر مساو لمربعى الضلعين ومربعا الضلعين ههنا ثمانية ومربع الاثنين أربعة وبوجه آخر لو كان الوتر اثنين لكان مساويا لواحد من الضلعين فتكون الزاويتان الموترتان لهما متساويتين بعكس المأمونى فيلزم أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان هذا خلف وإذ

بطل كون الوتر ثلاثة أجزاء وجزأين تعين الشق الثالث المشار إليه بقوله (بل بينهما) أى بين الثلاثة والاثنين (فبطل الجزء فثبت الاتصال) كما قرر في موضعه من بطلان التركيب من أجزاء غير متناهية وحينئذ فنقول هذا المتصل قابل للقسمة إلى جزأين متماثلين متوافقين في الحقيقة (فلزم الاتحاد حقيقة

(١٨)

لأن المتباينين) في الحقيقة (لا يتصلان) حقيقة (بل يتماسان) لأن الاتصال يقتضى وحدة الوجود والتشخص والاختلاف بالحقيقة يأباهما (كما قال ابن سينا) صاحب كتاب الشفاء في الحكمة (فافهم أن هذا السائح عزيز) ربما يشكل فيه بأن الانفصال يعدم ذات الاتصال ويحدث موجودان آخران من كتم العدم فحينئذ لقائل أن يقول يجوز أن يكون المتصل الواحد هوية واحدة شخصية اتصالية هى حقيقتها وبعد طريان الانفصال يحدث حقيقتان أخريان ومن هذا لا يلزم الاتصال بين الأمور المتخالفة بالحقيقة هذا العلة يكون مكابرة عند الحدس الصائب فإن الانفصال وإن كان إعداما وإيجاد الكن لا يحدث بعد الفصل إلا الأجسام الموافقة للكل في الحقيقة ضرورة وأن كان ذلك مكابرة وأيضا نحن لا نحتاج في تقرير الكلام إلى الانقسام الكلى بل يكفى الوهمى الذى هو غير معدوم كما لا يخفى على ذى بصيرة ثاقبة ومنها (المعرف ما منع الوالج) أى الداخل (من الخروج والخارج من الولوج) وهذا ليس تعريفا للمعرف وإلا يلزم عدم الاطراد لصدقه على كل مساو للشئ بل بيان لحكم المعرف (فيجب الطرد) أى صدق قضية كلية موضوعها المعرف ومحمولها المعرف (والعكس) أى كلما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف واعلم أن التعريف ليس فيه إلا تصوير محض لا يصلح لأن يعترض عليه بنوع من أنواع الاعتراض لكن ههنا دعاوى ضمنية فتتوجه إليها الاعتراضات من المعارضة والنقض والمنع فأما المعارضة فلا تصلح بإقامة الدليل على بطلانه فإنه ما أقام المعرف دليلا على صحته فيئول إلى النقض وإنما تصح بإحداث معرف آخر فهذا لا يصح إلا في التحديد وليس لهذه

كثير نفع وأما المنع فإن كان مجردا فلا ينفع وإن كان مع الشاهد فالنافع الشاهد فيؤل إلى النقض ولذا قال (وجميع الإيرادات على التعريف ؟) نقوض و (دعاوى) فلابد للمورد من إقامة الدليل (ويكفى في جوابها المنع وهو) أى المعرف (حقيقى إن كان بالذاتيات) هذا بخلاف الاصطلاح المشهور في المنطق فإن الحقيقى عندهم مقابل للفظى يتناول الحد والرسم وربما يطلق على ما بحسب الحقيقة وهو ما يكون المقصود منه الوصول إلى حقيقة المعرف الموجود (ورسمى أن كان باللوازم) الخارجة عن حقائق الموجودات (ولفظى) إن كان (بلفظ) أشهر (مرادف) ففيه إحضار ما كان

(١٩)

حاصلا (وقد أجير) في اللفظى (بالأعم والذاتى ما فهمه) يكون داخلا (في فهم الذات وقيل) الذاتى (ما لا يعلل وينقض بالإمكان) فإنه عرض للممكن مع أنه يصدق عليه أنه لا يعلل (إذ لا إمكان بالغير وأورد) لإبطال الاكتساب بالتعريفات أنتعريف الشئ أما نفس ماهيته أو مؤلف من أجزائها أو من العوارض (تعريف الماهية بنفسها أو أجزائها تحصيل الحاصل) فيكونان باطلين أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن نفس الشئ عبارة عن جميع الأجزاء (والعوارض خارجة) عن ماهية الشئ (فلا تتحصل بها الحقيقة) فبطل أقسام التعريف بأسرها فبطل الاكتساب بالتعريفات (والجواب) إنا نختار (أن) المعرف مؤتلف من الأجزاء ونقول (التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصيلا إذا رتبت وقيدت فهذا المجموع) المفصل (هو الحد الموصل إلى الصورة الوجدانية المتعلقة بجميع الأجزاء) أيضا لكن (على الإجمال وهو المحدود) فالفرق بينهما بالإجمال والتفصيل (فهناك تحصيل أمر لم يكن حاصلا) قبل الكسب وهو الإجمال (فتدبر) وههنا كلام طويل لا يسعه المقام وإن شئت الاطلاع عليه فارجع إلى شرح السلم وإلى حواشينا على الحواشى الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف ولما فرغ عن المعرف شرع في الدليل فقال (ثم الدليل) في اصطلاحنا (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى كالعالم) وهو الأصغر باصطلاح المنطق (وقد يخص بالقطعى) فالدليل على هذا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى قطعى (ويسمى الظنى) أى ما يمكن التوصل فيه إلى خبرى ظنى (أمارة) ثم شرع في بيان طريق النظر فقال (والانتاج مبنى على التثليث إذ لابد) للمطلوب من الطرفين ولا يكفيان بل لابد (من واسطة) بينهما (فوجب المقدمتان ومن ههنا) أى من أجل أن الانتاج موقوف على المقدمتين (قال المنطقى هو) أى الدليل (قولان) أى قضيتان إطلاقا للاعم على الاخص (يكون عنه قول آخر) أى قضية أخرى (وهو يتناول) القياس و (الاستقراء والتمثيل) وقياس المساواة

وغيرها مما فيه لزوم بواسطة مقدمة أجنبية (وقد يقال) الدليل قول المؤلف من قولين (يستلزم لذاته قولا آخر فيختص بالقياس) قال أهل المنطق الاستقراء والتمثيل لا يلزم منهما شئ وفيه نظر ظاهر لأن شأن التمثيل والقياس واحد فإن حاصل

(٢٠)

التمثيل أن علة هذا الحكم موجودة في مادة أخرى فيلزم قطعا وجوب وجود الحكم لو سلم كما أن القياس لا يلزم منه شئ إلا إذا سلم مقدماته وإنما تجئ الظنية فيه لأجل ظنية المقدمات كما في القياس الخطابى فالأولى أن لا يخرج (وله) أى القياس (خمس صور قريبة) إنتاجا وأما غير القريبة فكثيرة كالشكل الرابع وصور القياس الاقترافى الشرطى ولا يحتاج إليها في الأكثر (الأولى أن يعلم حكم) إيجابا كان أو سلبا (لكل أفراد شئ) موضوع هذا حاصل الكبرى (ثم يعلم ثبوته) أى ثبوت هذا الشئ الموضوع (للآخر) الموضوع (كلا أو بعضا) أى لكل فرد منه أو بعضه هذا حاصل الصغرى (فيلزم) منهما (ثبوت ذلك الحكم للآخر) إيجابا كان أو سلبا (كذلك بالضرورة فلابد من إيجاب الصغرى) وكلية الكبرى (وما في التحرير إلا في مساواة طرفى الكبرى) يكفى سلب الصغرى فإن السلب عن أحد المتساويين يستلزم السلب عن الآخر (فليس بشئ لأنه) أى هذا الانتاج (ليس لذاته) بل بملاحظة أن حكم المتساويين واحد وهذه مقدمة أجنبية وهذا إنما يرد عليه لو كان قيد بقيد لذاته وإلا لا (وأورد) عليه أن القياس المركب من سالبة صغرى وموجبة سالبة الموضوع كبرى منتج مع انتفاء إيجاب الصغرى كقولنا (أ ليس ب وكل ما ليس ب ج) ينتج أ ج (والجواب أن السلب من حيث هو هو رفع محض وعقد الوضع في الكبرى لا يخلو عن ملاحظة الثبوت) بالإمكان أو بالإطلاق لأن معنى القضية أن ما صدق عليه العنوان كذا أو ليس كذا (فإن لاحظته) أيها المورد (في الصغرى) أيضا (فلا سلب بل إيجاب سلب) وصارت الصغرى معدولة أو سالبه المحمول (وإلا) لاحظت الثبوت أيها المورد (فلا اندراج) للأصغر تحت الأوسط وليس إلا بملاحظة مقدمة

أجنبية فافهم (و) الصورة (الثانية أن يعلم حكم لكل أفراد شئ) هذا حاصل الكبرى (و) يعلم (مقابله) أى مقابل ذلك الحكم إيجابا كان أو سلبا (للآخر كله أو بعضه) هذا حاصل الصغرى (فيعلم منه سلب ذلك الشئ عن الآخر كذلك) كلا أو بعضا (بتأمل ما) فإنه بعكس الكبرى يرتد إلى الأولى والحق أن إنتاج هذه الصورة أيضا ضرورى لأن الحكمين المتقابلين لا يكونان لأمر واحد فلابد من مغايرة ذاتى الأصغر والأكبر فيصدق سلب الأكبر عن ذات

(٢١)

الأصغر بالضرورة وموضع إشباع الكلام مقام آخر (وما في المختصر أن لا إنتاج إلا بالأول) لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس فهى دائرة مع الأول وجودا وعدما (فادعاء) من غير دليل كيف لا والنتيجة لازمة لكليهما (لأن اللزوم لا لمقدمة أجنبية) بل بالذات (يجوز أن يكون مع متعدد والدوران مع الأول) وجودا وعدما (لا ينافيه) أى لا ينافى اللزوم لا لمقدمة أجنبية (و) الصورة (الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين لثالث) موضوع (وأحدهما) أى أحد الحكمين (كلى فيعلم التقاؤهما فيه) أى يعلم التقاء ذينك الأمرين الثابتين لثالث في هذا الثالث فيلزم ثبوت واحد من الأمرين لبعض الآخر (أو يعلم ثبوت أمر له) أى لثالث (مع عدم ثبوت الآخر له لذلك) الثالث (فيعلم عدم التقائهما ما فيه) فيلزم صدق سلب هذا الآخر عن بعض الأمر الأول (فلا يكون اللازم إلا جزئيا موجبا أو سالبا) كما يظهر بأدنى تأمل (و) الصورة (الرابعة أن تثبت الملازمة بين أمرين فينتج فيه وضع المقدم وضع التالى وإلا) يلزم وجود المقدم من غير وجود التالى (فلا لزوم) بينهما هذا خلف (ولا عكس) أى لا ينتج وضع التالى وضع المقدم (لجواز أعمية اللازم) فلا يلزم تحققه الملزوم الأخص (والرفع بالعكس) أى ينتج رفع التالى رفع المقدم وإلا لزم تخلف عن اللازم فلا لزوم ولا ينتج رفع المقدم رفع التالى لجواز أخصية الملزوم فلا يلزم من إرتفاعه لازمه الأعم (وأورد منع استلزام الرفع الرافع) أى منع استلزام رفع اللازم رفع الملزوم (لجواز استحالة انتفاء اللازم فإذا وقع) هذا الانتفاء المحال (جاز عدم بقاء اللزوم) وكيف لا والمحال يجوز أن يستلزم محالا (فلا يلزم انتفاء الملزوم) على هذا التقدير (أقول) في الجواب (اللزوم حقيقة امتناع الانفكاك في جميع الأوقات والتقادير) لأن اللزوم هنا كلى (فوقت الانفكاك وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل فيه فيرجع إلى منع) صدق (اللزوم وقد فرض هذا خلف فتدبر) وفيه أنه قد تقرر في المنطق أن

المعتبر في كلية الشرطية اللزوم على جميع التقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم ويجوز أن يكون هذا التقدير مستحيل الاجتماع فلا يرجع إلى منع صدق الشرطية وأيضا قد بين في زبر المتأخرين الشرطية الجزئية مع الاستثناء الكلى ينتج الرفع الرفع وعلى هذا التقدير لا يتوجه الجواب المذكور فالصواب في الجواب

(٢٢)

أن كلامنا فيما إذا كان الملازمة والاستثناء صادقين فحينئذ تجويز استحالة انتفاء اللازم يرجع إلى منع صدق الاستثناء فلا يصح هذا والله أعلم (و) الصورة (الخامسة) صورة الاستثنائي المنفصل وهى (أن تعلم المنافاة بينهما أما صدقا فقط أو كذبا فقط أو فيهما فتلزم النتائج بحسبها فتفكر) أما إذا كان المنافاة في الصدق فقط فينتج وضع كل رفع الآخر والإ لزم صدقهما ولا عكس لجواز ارتفاعهما وفي الثاني ينتج رفع كل صدق الآخر وإلا كذبا معا لا وضع كل وضع الآخر لجواز اجتماعهما في الصدق وفي الثالث ينتج وضع كل رفع الآخر ورفع كل وضع الآخر (مسألة ؟) النظر مفيد للعلم بالضرورة الغير المكذوبة (السمنية إفادة النظر العلم مطلقا قائلين بأن لا علم إلا بالحس) وهذا زيادة في حماقتهم وشبهتهم هذه (لأن الجزم قد يكون جهلا وهو) أى الجهل (مثل العلم فبماذا يعلم أن الحاصل بعده) أى النظر (علم) لا جهل (ويجاب) أولا بأ، هذا جار في المحسوسات أيضا فإن الجزم الحاصل بعد الحس قد يكون جهلا فلا يفيد الحس العلم أيضا وثانيا (بأنه يتميز بالعوارض فإن البديهة) الغير المكذوبة (حاكمة بأن الحاصل بعد النظر الصحيح علم لا جهل أقول وفيه أنه بماذا يعلم أنه) أى هذا النظر الذى ادعيتم صحته (نظر صحيح فإن الاحتمال) أى احتمال عدم الصحة (قائم من المبادئ إلى المقاطع مثلا بمثل) فلا يعلم صحة هذا النظر أبدا فإن قيل لم لا يجوز أن يعلم صحة النظر بالحس أو بمقدمات تعلم به قال (والحس لا يفيد إلا علما جزئيا وهو) أى العلم الجزئى (لا يكون كاسبا) فلا يحصل به علم أصلا وأعلم أن هذا

الإيراد ليس بشئ فإن للمجيب أن يقول يجوز أن يحصل العلم بصحة النظر بالضرورة أو بالكسب عن مقدمات معلومة بالضرورة وقيام الاحتمال بعد حكم الضرورة ممنوع فتدبر وأنصف والحق لا يتجاوز عنه (بل الحق) في الجواب (منع التماثل) أى تماثل العلم والجهل بل هما نوعان متباينان (كما هو مذهبنا فتدبر) وهذا أيضا غير واف فإن مقصود صاحب الشبهة من التماثل بحيث لا يتميزان في أول الأمر وهما كذلك لأن الجزم ربما يكون علما وربما يكون جهلا فلا يتميزان في أول الأمر فتعود الشبهة كما كانت فافهم وأنصف (مسألة قال) الشيخ أبو الحسن (الأشعرى) رحمه الله (أن الإفادة) أى إفادة النظر الصحيح

(٢٣)

العلم (بالعادة) أى بجرى عادة الله تعالى بأن يحدث العلم عقيب النظر (إذ لا مؤثر) في الوجود عنده (إلا الله) كما نطقت به الشريعة الحقة بحيث لا مساغ للإرتياب فيه فالمؤثر في وجود العلم هو الله تعالى (بلا وجوب منه تعالى) على زعم الأشعرى (ولا عليه) فبالعادة ولم يدر أن الوجود من غير وجوب ترجيح بل ترجح من غير مرجح (و) قال (المعتزلة أنه) أى حصول العلم بعد النظر (بالتوليد) فإن الناظر يخلق النظر فيتولد منه فعل آخر من غير صنع الله تعالى عقيبه (كحركة المفتاح عند حركة اليد) وهذا رأى باطل لا ينبغى للمسلم أن يلتفت إليه (و) قال (الحكماء أنه) أى حصول العلم بعده (بالأعداد فإنه) أى النظر (يعد الذهن إعدادا تاما) فإذا تم استعداد الذهن لقبول العلم بهذا الإعداد (تفيض عليه النتيجة من مبدأ الفيض وجوبا منه) فإن الوجود بلا وجوب باطل فعلى هذا النظر علة معدة لحصول العلم (واختار الإمام) فخر الدين (الرازى) من الأشعرية (أنه) أى حصول العلم (واجب عقيبه) أى عقيب النظر بأن جرت عادته تعالى بإيجاب وجود العلم وإحالة عدمه بخلاف الأشعرى فإنه لا يقول بالوجوب أصلا ولا دخل للنظر في هذا الإيجاب بل هو والنظر معلولان له سبحانه واجبان به بخلاف قول الفلاسفة (وأن لم يكن) حصول العلم (واجبا منه تعالى ابتداء) حتى لا يحتاج إلى النظر عند كون هذا العلم (غير متولد منه) أى من النظر بأن يكون المؤثر قدرة العبد بوساطة النظر (لأنه ليس لقدرة العبد تأثير) كما ظهر من الشرع الحق ظهور الشمس في نصف النهار وبما قررنا ظهر لك الفرق بين هذا القول والأقوال السابقة فلا تلتفت إلى ما قيل أن هذا لا محصل له إلا بالإرجاع إلى أحد الأقوال السابقة قال المصنف (وهذا أشبه) بالصواب (فإن) حاصل هذا يرجع إلى اللزوم و (لزوم بعض الأشياء للبعض مما لا ينكر ألا ترى أن وجود العرض بدون الجوهر) غير معقول (و) كذا ثبوت (الكلية بدون الأعظمية غير معقول) وكذلك وجود هيئة الشكل

الأول مثلا مع تفطن الاندراج بدون العلم بالنتيجة غير معقول (هذا) .

(المقالة الثانية في الأحكام وفيها أبواب) أربعة لأن الأبحاث المتعلقة به أما متعلقة بالحاكم أو الحكم نفسه أو المحكوم

(٢٤)

فيه أو المحكوم عليه * الباب (الأول في الحاكم & مسألة لا حكم إلا من الله تعالى) بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعى الإسلام بل إنما يقولون أن العقل معرف لبعض الأحكام الألهية سواء ورد به الشرع أم لا وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا ثم أنه لابد لحكم الله تعالى من صفة حسن أو قبح في فعل لكن النزاع في أنهما عقليان أو شرعيان ولما كان لهما معان والنزاع في واحد أراد المصنف أن يشير إليها ويعين محل النزاع فقال (لا نزاع) لاحد من العقلاء (في أن الفعل حسن أو قبيح عقلا) بالحسن والقبح اللذين هما (بمعنى صفة الكمال والنقصان) فإنهما عقليان بهذا المعنى عند الكافة كما يقال العلم حسن والجهل قبيح (أو) اللذين هما (بمعنى ملاءمة الغرض الدنيوي ومنافرته) وهما أيضا عقليان كما يقال موافقة السلطان الظالم حسن ومخالفته قبيحة (بل) لنزاع إنما هو في حسن الفعل وقبحه (بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه) للمتصف به (ومقابليهما) أى استحقاق ذمه تعالى وعقابه للمتصف به (فعند الأشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعرى المعدودين من جملة أهل السنة أيضا (شرعى أى بجعله) ايا متصفا بهما (فقط) لا غير من غير حكمة وصلوح للفعل (فما أمر به) الشارع (حسن وما نهى عنه قبيح ولو انعكس الآمر) أى أمر الشارع (لانعكس الآمر) أى أمر الحسن والقبح فيصير ما كان حسنا قبيحا وبالعكس (وعندنا) معشر الماتريدية والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة (وعند المعتزلة عقلى أى لا يتوقف على الشرع لكن عندنا) من متأخرى الماتريدية (لا يستلزم) هذا الحسن والقبح (حكما) من الله سبحانه (في العبد بل

يصير موجبا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذى لا يرجح المرجوح) فالحاكم هو الله تعالى والكاشف هو الشرع (فما لم يحكم) الله تعالى بإرسال الرسل وانزال الخطاب (ليس هناك حكم) أصلا فلا يعاقب بترك الأحكام في زمان الفترة (ومن ههنا اشترطنا بلوغ الدعوة في) تعلق (التكليف) فالكافر الذى لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان أيضا ولا يؤاخذ بكفره في الآخرة وهذا الرأى (بخلاف) رأى (المعتزلة والأمامية) من الرافضة خذلهم الله تعالى (والكرامية والبراهمة)

(٢٥)

قتلهم الله تعالى (فإنه) أى كلا من الحسن والقبح (عندهم يوجب الحكم) من الله تعالى فهو الحاكم لا غير (فلولا الشرع) بما هو شرع بأن فرض عدم إرسال الرسل (وكانت الأفعال) بإيجاد الله تعالى (لوجبت الأحكام) على حسب ما فصل الآن في الشريعة الحقة واعلم أن المراد بالحكم في هذا النزاع اشتغال ذمة العبد بالفعل وهو اعتبار الشارع أن في ذمته الفعل أو الكف جبرا وهذا لا يستدعى خطابا ولا كلاما ولا يوجب الحسن والقبح هذا الاعتبار من الشارع لأن الحسن والقبح ليسا إلا الصلوح والاستعداد بوصول القواب والعقاب وأما أنه تعلق بحسب هذا الصلوح والاستعداد اعتبار الشارع باشتغال الذمة بالفعل أو الكف فلا فإذن يصلح هذا المعنى للنزاع بعد الاتفاق على الحسن والقبح العقليين وبما قررنا يندفع أن هذا النزاع بيننا وبين المعتزلة غير صحيح فإنه أن أريد بالحكم خطاب الله تعالى فلا خطاب قبل ورود الشرع فكيف يتأتى قول المعتزلة وأن أريد كون الفعل مناطا للثواب والعقاب فبعد تسليم حسن الفعل وقبحه لا يتأتى انكاره فحينئذ لا نزاع إلا في اللفظ فمن قال بتعلق الحكم قبل الشرع أراد الثاني ومن نفاه نفاه بمعنى الخطاب فتفكر وأنصف وكل الأمور إلى علام السرائر ثم أراد أن يفصل قول المعتزلة فقال (قالوا منه) أى من كل من حسن الفعل وقبحه (ما هو ضرورى) لا يحتاج إلى النظر (كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار قيل) في حواشى مرزاجان لا يدرك هذا الحسن والقبح إلا بعد درك الآخرة و (أمر الآخرة سمعى لا يستقل العقل بإدراكه فكيف يحكم بالثواب آجلا) المتوقف على ما لا يدرك بالعقل فلا يدرك الحسن والقبح عقلا أصلا فضلا عن كونه ضروريا (أقول) في الجواب (العدل واجب عقلا عندهم فتجب المجازاة) فلابد من دار الجزاء سوى هذه الدار الدنيا (وذلك) أى ثبوت دار الجزاء مطلقا كاف لحكم العقل بالثواب والعقاب فيها (وأن كان خصوص المعاد الجسمانى سمعيا) فإن أريد بأمر الآخرة مطلق دار الجزاء

سوى الدنيا فكونه سمعيا ممنوع كما ظهر ولذا قالت الفلاسفة به أيضا مع انكارهم الحشر على ما هو المشهور وأن أريد خصوص المعاد الجسمانى فمسلم أنه سمعى لكن لا يضر لكفاية مطلق دار الجزاء (على أنه بمعنى لو تحقق) أمر الآخرة (لتحقق) الثواب والعقاب

(٢٦)

(كاف) في حكم العقل بالحسن أو القبح ضرورة (فتدبر) فإن الجواب هو الأول وهذا التوجيه من غير رضا القائل ولو أسقط حديث وجوب العدل واكتفى بمنع كون مطلق دار الجزاء سمعيا ليكون جوابا عنه لو أورد على معظم الحنيفة القائلين بوجوب الإيمان بالعقل قبل ورود الشرع لكان أولى فتفكر (ومنه ما هو نظرى كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع) فإنهما يعرفان بالتأمل (ومنه ما لا يدرك) أصلا (إلا بالشرع كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أول شوال فإنه لا سبيل للعقل إليه) أى إلى معرفته (لكن الشرع) إذ قد حكم على هذا الوجه (كشف عن حسن وقبح ذاتيين) لأنه لما لم يكن جعل الشارع إلا بحسب حكمة بإعطاء شئ ما يصلح له علم أن في صوم آخر رمضان صلوح الثواب وفي صوم أول شوال صلوح العقاب فمن هذا الوجه كشف الشارع فلا يرد ما في الحاشية أن هذا تعصب فإن العقل يحكم بعدم الفرق إلا بجعل الشارع وغاية ما يقال أن الواجب لقهر النفس هو الصوم مطلقا وأما خصوص شهر رمضان فلفضائل فيه كنزول القرآن وغيره وإذا كان الشهر محلا يكون أول شوال منتهى ومنتهى الشئ خارج عنه فلزم قبح صومه وهذا الجواب غير واف أما أولا فلأنه لو تم يضرهم فإنه يلزم منه إدراك العقل للحسن والقبح وأما ثانيا فلأن غاية ما لزم عدم وجوب صوم أول شوال والمقصود كان هو التحريم فتدبر (ثم اختلفوا) فيما بينهم (فقال القدماء) منهم الحسن والقبح كلاهما (لذات الفعل و) قال (المتأخرون) لا (بل) كلاهما (لصفة حقيقية توجيه) أى كلا من الحسن والقبح (فيهما) أى في الفعل الحسن والقبيح (و) قال (قوم لصفة حقيقية في القبح فقط) دون الحسن (والحسن عدم القبح) فلا يناط بصفة حقيقية

ونقل عن العلامة لا يظهر لهذا القول سبب صحيح (والجبائى قال ليس) الحسن والقبح (صفة حقيقية بل اعتبارات) ووجوه (والحق عندنا معسر أهل السنة من الصوفية والماتريدية (الاطلاق الاعم) من كونهما لذات الفعل أو صفته أو لوجوه واعتبارات كما سينكشف لك (فلا يرد النسخ علينا) لأنه لما جاز أن يحدث الحسن لصفة ووجوه واعتبارات فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير وأما المعتزلة القائلون بكونهما لذات الفعل لا يصح عندهم بطلان الحسن فيرد النسخ عليهم وسجيئ الدفع على

(٢٧)

رأيهم إن شاء الله تعالى وأجيب من قبلهم أن الخصوصيات التى كانت في أول الزمان معتبرة في محل الحسن والقبح فالفعل كان في الزمان الأول معه خصوصيات معها كان حسنا واجبا ومع خصوصيات الزمان الثاني يكون قبيحا وحراما فيصح النسخ ولا يخفى أنه حينئذ يكون قليل الجدوى أو آئلا إلى قول الجبائية (ثم من الحنفية من قال أن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى فأوجب) هذا البعض (الإيمان وحرم الكفر وكل ما لا يليق بجنابه تعالى) على كل أحد بلغه دعوة رسول أم لا (حتى على الصبى العاقل) هذا قول معظم الحنفية كالشيخ الإمام علم الهدى أبى منصور الماتريدى والإمام فخر الإسلام وصاحب الميزان واختاره صدر الشريعة وغيره (وروى عن) الإمام الهمام (أبى حنيفة لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من الدلائل) على ثبوت الوجدانية بحيث لا مجال للعاقل أن يرتاب فيه ومن ارتاب معها فلسوء فهمه وعدم تدبرها لا لريب فيه وهذه الرواية هى مستند ذلك البعض (أقول) في كشف معنى هذه الرواية (لعل المراد) لا عذر (بعد مضى مدة التأمل فإنه) أى التأمل (بمنزلة دعوة الرسول في تنبيه القلب وتلك المدة مختلفة) لا يمكن تحديدها (لأن العقول متفاوتة) في الفهم فلا تنضبط في حد اعلم أن هذا التوجيه أشار إليه فخر الإسلام حيث قال ومعنى قولنا أنه لا يكلف بالعقل يريد به أنه إذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وإن لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة في السفيه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة لا يمنع منه ماله لأنه قد استوفى مدة التجربة فلابد أن يزداد رشدا وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع وفي شرح أصوله لأن إدراك مدة التأمل في حق تنبيه القلب بمنزلة الدعوة وفيه أيضا لا عذر له بعد الأمهال لا في ابتداء العقل وفرع فخر الإسلام على هذا التوجيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئا من الكفر والإيمان في ابتداء العقل كان معذورا لأنه لم تمض عليه

مدة التأمل ولو اعتقد كفرا لم يكن معذورا لأن اعتقاد جانب يدل دلالة واضحة على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل وأنه تأمل فاختار الكفر ثم أعلم أنه لا فرق بين قول هؤلاء الكرام وقول المعتزلة فإنهم كانوا قائلين أن حسن بعض الأشياء مما يدرك بالعقل ولا يتوقف على البعثة

(٢٨)

وهؤلاء الكرام أيضا قالوا بذلك فلو كان خلاف لكان في تعيين ذلك البعض من الأحكام والظاهر من كلماتهم أن ذلك البعض هو الإيمان والشكر ونحوهما وعند المعتزلة كثير ويفهم من كلام الإمام فخر الإسلام أن حاصل النزاع بيننا وبينهم أن العقل عندهم علة موجبة للحكم وعند الأشعرية مهدرة لا اعتبار وعندنا لا هذا ولا ذاك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم الخبير والنزاع هكذا لا يليق أن يقع بين أهل الإسلام لما مر أن إجماع المسلمين على أن لا حكم إلا لله تعالى فخرج حاصل البحث أن ههنا ثلاثة أقوال الأول مذهب الأشعرية أن الحسن والقبح في الأفعال شرعى وكذلك الحكم الثاني أنهما عقليان وهما مناطان لتعلق الحكم فإذا إدراك في بعض الأفعال كالإيمان والكفر والشكر والكفران يتعلق الحكم منه تعالى بذمة العبد وهو مذهب هؤلاء الكرام والمعتزلة إلا أنه عندنا لا تجب العقوبة بحسب القبح العقلى كما لا تجب بعد ورود الشرع لاحتمال العفو بخلاف هؤلاء بناء على وجوب العدل عندهم بمعنى إيصال الثواب إلى من أتى بالحسنات وإيصال العقاب إلى من أتى بالقبائح الثالث أن الحسن القبح عقليان وليسا موجبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد وهو مختار الشيخ ابن الهمام صاحب التحرير وتبعه المصنف ورأيت في بعض الكتب وجدت مشايخنا الذين لاقيتهم قائلين مثل قول الأشعرية (وبما حررنا من المذاهب يتفرع) عليه (مسألة البالغ في شاهق الجبل) أى الذى لم تبلغه الدعوة فعند المعتزلة مؤاخذ بترك الحسنات وفعل القبائح ومثاب بالحسنات وعند هؤلاء المشايخ يؤاخذنا بإتيان الكفر مطلقا وبترك

الإيمان عند مضى مدة التأمل والمؤاخذة بترك ما سوى الإيمان وأمثاله من الشكر لم يعلم حالها برواية صريحة بأنهم هل يعذرون بعدم درك العقل إياها للدلائل أم لا وعند الأشعرية والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولو أتوا بالشرك والعياذ بالله تعالى ثم أعلم أن مسألة الحسن والقبح وكذا استلزامها للحكم يمكن أن تكون كلامية راجعة إلى أن الله تعالى لا يحكم إلا بما هو حسن أو قبيح وأن حكم الله ملزومهما وأن تكون أصولية راجعة إلى أن الأمر الالهى يدل على الحسن إقتضاء والنهى الآلهى يدل على القبح كذلك وأن تكون فقهية راجعة إلى أن الفعل الواجب يكون حسنا والحرام قبيحا فقد بان أن الأولى أن تسرد في المقاصد دون المبادئ (لنا) في إثبات نفس الحسن والقبح العقليين أعم من استلزامهما الحكم أولا أنه لو كانا شرعيين لكانت صلاة والزنا متساويين في نفس الأمر قبل بعثه الرسل فجعل أحدهما واجبا والآخر حراما ليس أولى من العكس وهو

(٢٩)

ترجيح من غير مرجح مناف لحكمة الآمر وهو حكيم البتة قطعا ولنا فيه ثانيا لو كانا شرعيين لكان إرسال الرسل بلاء وفتنة لا رحمة لأنهم كانوا قبل ذلك في رفاهية لعدم صحة المؤاخذة بشئ مما يستلذه الإنسان ثم بعد مجئ الرسل صاروا ببعض تلك الأفاعيل في عذاب أبدى فأى فائدة في إرسال الرسل إلا التضييق وتعذيب عباده فصار بلاء هذا خلف لأنه رحمة يمن الله تعالى به على عباده في كثير من مواضع تنزيله واعلم أن هذا الدليل كما يدل على الحسن والقبح العقليين كذلك يدل على أن وجوب الإيمان وحرمة الكفر أيضا عقلى لأنه لو كان الكافر قبل بلوغ الدعوة معذورا لكان بعثة الرسل في حقه بلاء هذا ظاهر جدا فافهم وانا فيه ثالثا (أن حسن الإحسان وقبح مقابلته بالإساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من لا يقول بإرسال الرسل كالبراهمة فلولا أنه ذاتى) أى غير متوقف على الشرع (لم يكن كذلك) أى لما اتفق عليه (والجواب بأنه) يمنع كون الاتفاق لأجل ذاتية الحسن والقبح بل (يجوز أن يكون) حكمهم بهما (لمصلحة عامة لا يضرنا لأن رعاية المصلحة العامة) حينئذ (حسن بالضرورة) وإلا لما صار الإحسان لأجلها حسنا (وإنما يضرنا لو ادعينا أنه) أى الحسن (لذات الفعل) وليس كذلك (بل الدعوى عدم التوقف على الشرع) سواء كان بالذات أو بالعرض (ومنع الاتفاق على أنه مناط حكمه تعالى) أى التقريب غير تام لأنه لا إتفاق على كونهما مناطا للحكم (لا يمسنا) هذا المنع (فإنا لا نقول باستلزامه حكما منه تعالى بل ذلك بالسمع) ولم يورد الدليل إلا لإثبات نفس عقلية الحسن والقبح ولنا رابعا ما أورده مغيرا للأسلوب إشارة إلى التمريض بقوله (واستدل ) بأنه (إذا استوى الصدق والكذب في المقصود آثر العقل الصدق ) فلولا أن حسنه ذاتى لما آ ثر (وفيه أنه) أن أراد الاستواء في المقصود مع حصول جميع الأغراض وموافقة الجبلة فنقول (لا استواء في نفس الأمر لأن لكل منهما لوازم وعوارض) متغايرة (فهو تقدير مستحيل فيمنع

الإيثار على ذلك التقدير) وأن أراد الاستواء في مقصود معين فلا يلزم منه ذاتية الحسن لجواز أن يكون الإيثار لمرجح آخر ولا أقل أن يكون ذلك هو الاعتياد وبما قررنا ظهر لك إندفاع أنه لا توجه له بالدليل فإنه إنما أخذ الاستواء نظرا إلى المقصود دون جميع العوارض واللوازم وتحققه يقينى ثم إن هاتين الحجتين مع قصورهما عن الدلالة على كلية المطلوب لا تخلو أن عن نوع خطابه إذ لقائل أن يقول يجوز أن يكون الاتفاق على حسن الإحسان وقبح الإساءة في مقابلته بمعنى كونهما صفة كمالية للحقيقة الإنسانية وصفة نقص لا بالمعنى المتنازع فيه وكذا إيثار الصدق أيضا

(٣٠)

لكونه صفة كمال لا لكونه يستحق به الثواب فافهم الأشعرية (قالوا) لنفى عقلية الحسن والقبح (أولا لو كان) كل منهما (ذاتيا لم يتخلف) فإن ما بالذات لا يبطل (وقد تخلف فإن الكذب مثلا يجب لعصمة نبى) عن يد ظالم (وإنقاذ برىء عن سفاك) فصار حسنا وقد كان قبيحا (والجواب) أنا لا نسلم أنه تخلف ههنا بل الكذب باق على قبحه والوجوب جاء للإجتناب عن أعظم منه قبحا فحينئذ (ههنا ارتكاب أفل القبيحين) الكذب وهلاك نبى أو برىء (لا أن الكذب صار حسنا قيل) في حواشى ميرزاجان (يرد عليه أن هذا الكذب واجب) وكل واجب حسن (فيدخل في) حد (الحسن) والحسن لا يكون عند الخصم إلا ذاتيا فهذا الحسن ذاتى فلا يجامع القبح وبما قررنا بأن بطلان هذا الإيراد من غير ارتباب (أقول) في دفعة ليس ههنا حسن الكذب بالذات بل بواسطة حسن إنقاذ نبى بالعرض و (الحسن بالغير لا ينافى في القبح لذاته وهذا معنى قولهم الضرورات تبيح المحظورات أى لأجل عروض ضرورة يجئ فيه الحسن بواسطة دفعها فيعامل به معاملة المباح (غاية الأمر أنه يلزم القول بأن كلا منهما كما أنه) يكون (بالذات كذلك بالغير ولعلهم يلتزمونه) فلا يسلمون أن كلا حسن بالذات تحقيقه أن عروض صفة قد يكون حقيقة لشئ وقد يكون حقيقة لأمر آخر متعلق به نوع علاقة فينسب إلى هذا العرض ويقال في غير هذا الفن له الاتصاف بواسطة في العروض فههنا الكذب قبيح بالذات ومستلزم لحسن بالذات هو عصمة نبى ورافع لقبيح آخر هو هلاك نبى قبحه فوق هذا الكذب واجتماع ما بالعرض مع ما بالذات واقع لا استحالة فيه فلا يرد أن الحسن والقبح عندهم كانا لذات الفعل فكيف يرتفع بعروض عارض وإن لم يرتفع لزم اجتماع الضدين فتدبر ثم يلزم على هذا أن يكون هذا الكذب حراما وواجبا من جهتين لبقاء القبح مع عروض الحسن لا بأس به عندنا لكن لا يتأتى من المعتزلة فإنهم لا يجوزون اجتماع الوجوب والحرمة في شئ ما حتى لا يجوزون الصلاة في الأرض المغصوبة بل لا يجوزون

اجتماعهما في الواحد بالجنس أيضا ومع هذا لا يعم هذا الجواب جميع الصور إلا بتكليف ويمكن أن يقرر الكلام هكذا أن مقتضى الذات ربما يراد به ما لو خلى الشئ وطبعه استلزمه كما يقال البرودة للماء بالذات وربما يراد به ما تستلزمه الذات استلزاما واجبا كالزوجية للأربعة فألاول يصح تخلفه عن الذات لعروض عارض كما أن الماء يتسخن بمجاورة النار بخلاف الثاني فلعل المعتزلة أرادوا بكون الحسن والقبح مقتضى الذات المعنى الأول فلا بعد في التخلف في بعض المواضع لعروض عارض فحينئذ نقول الكذب

(٣١)

ولو كان قبيحا بالذات لكن استلزامه الحسن بالذات عاقه وأزال عنه القبح فصار حسنا بحسن ملزومه ولا يلزم اجتماع الحسن والقبح في ذات واحدة لكن على هذا لا يبقى بين قولهم وبين قول الجبائى كبير فرق هكذا ينبغى أن تفهم هذه المباحث (وبه) أى بما ذكرنا أن الحسن الذاتى لا ينافى القبح الغيرى أمكن لهم التخلص عن النسخ فإنه لما جاز أن يكون الحسن بالذات قبيحا بالغير والقبيح بالغير حسنا بالذات أمكن انقلاب الوجوب إلى الحرمة والحرمة إلى الوجوب وعلى هذا فنكاح الأخت كان قبيحا بالذات حسنا بحسن إبقاء النسل فكان مباحا والآن لما زال استلزامه لذلك الحسن بقى على قبحه فصار حراما وهذا لا يصح على التوجيه الأول إذ… يلزم حينئذ كون نكاح الأخت حراما ومباحا والتزامه بعيد كيف وقد بقى مباحا إلى مجئ شريعة أخرى مع ارتفاع الضرورة قبله وأبعد منه التزام ما يلتزم في التوجه إلى البيت المقدس والكعبة فإنه يلزم أن يكون أحدهما حراما وواجبا ولا يجترئ عليه مسلم وأما على التوجيه الثاني فلا بعد في نكاح الأخت فإنه يجوز أن يكون القبح مقتضى الذات لكن المانع المذكور أزاله وجعله حسنا لكن التزام هذا في الكعبة والبيت مشكل فإن التوجه إلى الكعبة كان مستمرا في شريعة والآن مستمر في شريعة أفضل البشر عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والتوجه إلى البيت كان مستمرا في شريعة موسى فكيف يجترئ مسلم على القول باستمرار وجوب أمر مقتضاه القبح بالذات من غير بيان المانع المستمر بل الذى يجب أن يعتقد أن التوجه إلى البيت كان حسنا بحسن عارض بالذات أى من غير واسطة في العروض والتوجه إلى الكعبة كان مانعا عنه فصار قبيحا بالعرض ثم زال حسنه عند مجئ هذه الشريعة الغراء وبقى غير حسن كما كان قبل وحسن التوجه إلى الكعبة بالذات كما هو الظاهر أو بالعوارض فافترض وكان التوجه إلى البيت مانعا عن هذا التوجه الحسن فصار قبيحا بالعرض فتدبر وأنصف (على أنه لا يتم) هذا البيان ولا

ينتهض (على الجبائية ولا علينا) وأن تم على جمهور المعتزلة فإنه إنما يلزم منه بطلان كونهما مقتضى الذات مطلقا ونحن لا نقول به بل إنما نقول بالإطلاق الأعم فلا يلزم أن يتكلف الجواب (و) قالوا (ثانيا لو كان) كل منهما (ذاتيا لاجتمع النقيضان في مثل لأكذبن غدا فإن صدقه يستلزم الكذب) في الغد الذى هو المحكى عنه (وبالعكس) أى كذبه يستلزم عدم الكذب في الغد فصدقه ملزوم الكذب القبيح بالذات وكذبه ملزوم عدمه الحسن بالذات (وللملزوم حكم اللازم) فيكون صدقه قبيحا مع كونه حسنا وكذبه حسنا مع كونه قبيحا ولا ينقلب عليهم

(٣٢)

بأنه يلزم عليهم أن يكون صدقه حسنا شرعيا وقبيحا شرعيا وهما ضدان فأين المفر لأن لهم أن يقولوا يجوز أن يبطل أحدهما فإنه يجعل الشارع بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون أنهما لذات الفعل فتأمل فيه (وربما يمنع ذلك) أى كون حكم الملزوم حكم اللازم بعينه بالذات (ألا ترى أن المفضى إلى الشر لا يكون شرا بالذات) كيف ومجئ الرسول موجب لهلاك الناس الكثير مع أنه خير كثير أعظم (قال الشيخ) أبو على (في الإشارات الشر داخل في القدر بالعرض) فإن التقدير الإلهى إنما تعلق أولا وبالذات بالخير لكنه قد كان متوقفا على وجود الشر القليل وليس من شأن الحكيم أن يترك الخير الكثير لأجل الشر القليل فلذا قدر الشر وأوجده هذا ثم لا يخفى على المتأدب بالآداب الشرعية أن الصواب ترك التأييد بكلام ابن سينا فإنه ليس من رجال هذا المقال (أقول هذا) الجواب (يرشدك إلى الالتزام المذكور سابقا) من أنهما كما يكونان بالذات يكونان بالغير فإن حسن الملزوم وإن لم يكن مستلزما لحكم اللازم بالذات لكنه مستلزم له بالعرض البتة وكذا قبحه يستلزم قبحه بالعرض (فافهم) فإنه لا سترة فيه وقد يقال في تقرير الدليل أن صدق لأكذبن غدا هو نفس تحقق مصداقة الذى هو الكذب في الغد وهو قبيح بالذات عندهم فالصدق قبيح مع كونه حسنا فحينئذ لا يتوجه هذا الجواب أصلا وفيه أنا لا نسلم أن الصدق نفس تحقيق المصداق بل المطابقة للمصداق الواقعى فواقعية المصداق لازمة له لا أنه هى ولو سلم فلأكذبن الغد اعتباران اعتبار أنه تحقق مصداق الخبر واعتبار أن مصداقة غير متحقق فلنا أن نقول أنه بالاعتبار الأول حسن بالذات وبالاعتبار الثاني قبيح فلا ضير وهذا عندنا ظاهر وأما عندهم فللتأمل فيه مجال لعدم قولهم باجتماع الوجوب والحرمة في شئ ولو باعتبارين (و) قالوا (ثالثا أن فعل العبد اضطرارى فإن الفعل ممكن) والممكن (ما لم يترجح) وجوده على عدمه (لا يوجد) فحين الوجود يكون الوجود راجحا والعدم مرجوحا (وترجح

المرجوح محال فما لم يجب لم يوجد) فالعدم حال ترجيح الوجود محال فوجود الفعل واجب فلا اختيار للعبد فيه أصلا فهو اضطرارى (فلا يكون حسنا ولا قبيحا) أصلا (عقلا إجماعا) لأن الاضطرارى لا يوصف بهما وهذا التبيان غير متوقف على إبطال الأولوية الغير البالغة حد الوجوب بخلاف ما في المختصر حيث قال استدل أن فعل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا لأنه أن كان لازما فواضح وإن كان جائزا فإن افتقر إلى

(٣٣)

مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقى فإنه متوقف على إبطالها مع أن فيه شق الاتفاقى زائد لا حاجة إليه ولذلك قال (وهذا أحسن وأخصر مما في المختصر) وقد يقال أن استحالة ترجيح المرجوح ممنوع بل يجوز أن يكون الراجح أولى غير واجب والعدم مرجوحا ممكنا فحينئذ ترجيح المرجوح غير أولى أنه مستحيل فحينئذ لا كفاية وهذا مكابرة فإن استحالته بين أولى غنى عن البيان (والجواب) أن غاية ما لزم من البيان وجوب الفعل من المرجح ويجوز أن يكون هو الاختيار و (أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار) فإنه عدم تعلق الاختيار وههنا قد تعلق به الاختيار (ضرورة الفرق بين حركتى الاختيار والرعشة) مع كون كليهما واجبين عن مرجحيهما والأول اختارى لا الثاني (على أنه منقوض بفعل البارى تعالى) فإن فعله أن ترجح فقد وجب وإلا استحال صدروه قبل تفصيل الدليل أنه لو صدر الفعل من العبد بالإرادة فالإرادة لا تصدر بإرادة أخرى وهى بأخرى وإلا لزم التسلسل في المبدأ وأيضا لا نجد من أنفسنا عند صدور الفعل إلا إرادة واحدة فإذن علة الإرادة غير إرادة المريد فإما أن يجب بخلق الله تعالى أو بفعل المريد لكن من غير إرادة وشعور وعلى التقديرين فالعبد في تحقق الإرادة مضطر والفعل واجب عند الإرادة فيكون اضطراريا إذ الاختيارى ما يصح فعله وتركه وبعبارة أخرى أن تحقق جميع ما يتوقف عليه الفعل فقد وجب ويلزم الاضطرار إذ لا يصح حينئذ تركه والإ لزم الترجيح من غير مرجح وعند بلوغ التقرير إلى هذا لا يتمشى الجواب المذكور بل لا يمكن نعم يرد النقض بفعل البارى جل مجده إلا أن يقال بالإرادة المشوبة بالجبر ولا يجترئ عليه مسلم ثم قال هذا القائل ويشكل حينئذ بثلاثة أمور الأول أن لا يكون الحسن والقبح في فعلى العبد والبارى جل مجده عقليين الثاني أن لا يكون البارى جل مجده مختارا صرفا في فعله بل كان اختياره مشوبا بالجبر الثالث يلزم كون العبد مضطرا في الفعل فيشكل أمر المعاد من الثواب

والعقاب ثم قال يمكن دفع الأول والثالث بالتزام أن الاختيار المنوب بالإضطرار كاف في الحسن والقبح وكذا في إيصال الثواب والعقاب وأنت تعلم أن القول بتجويز اتصاف الاضطرارى بالحسن والقبح خرق الاجماع والاشكال في الثواب والعقاب ليس لأن الفعل غير مختار أو مختار بل لأن العبد يتأتى له العذر بأن الفعل قد وجب فلا استطيع أن أتحرز عنه فلم يكن لله الحجة البالغة هذا خلف وهو غير مندفع بقوله وقال وأجابوا عن الثاني بتجويز التخلف إذ غاية ما يلزم فيه الترجيح

(٣٤)

من غير مرجح وهو غير ممتنع بل الرجحان من غير مرجح أى الوجود من غير موجد ثم رده بإثبات استحالة التخلف وهكذا وقع القيل والقال ولم تنكشف حقيقة الحال وأجاب المصنف في الحاشية أن هذا غير تام على رأى الأشعرى فإنه يكتفى بوجود قدرة متوهمة في توجه التكليف هذا وأنت تعلم أنه يكفى في توجه التكليف الشرعى عنده لا الحسن العقلى بل الاجماع وقع على أن الاضطرارى لا يوصف بالحسن والقبح العقليين وتحقيق المقام على ما استفاده هذا العبد من إشارات الكرام وتقرر عليه رأيه في تحقيق المرام أن عند إرادة العبد تتحقق الدواعى إلى الفعل من التخييل الجزئى والشوق إليه فيصرف العبد اختياره المعطى من الله سبحانه فيستعد بذلك للاتصاف بذلك الفعل إذ ليس الشأن الإلهى أن يترك المادة المستعدة الطالبة بلسان الاستعداد عارية عنه بإمساك الفيض عنه لكونه جوادا بل أجرى عادته بإعطاء ما يصلح المادة صلوحا كاملا فالله تعالى يخلق الفعل في المريد بجرى العادة فيتصف به وقلما يتخلف عند سد نبى أو ولى ويسمى خرق العادة هذا بحسب الجلى من النظر والدقيق من النظر يحكم بأن هذا السد وأمثاله من موانع وجود الفعل وعند ارتفاعه يجب الفعل هذا كله على رأى أهل الحق من أهل السنة الباذلين جهدهم في قمع البدعة كثرهم الله تعالى وأما عند المعتزلة فبعد تمام هذا الاستعداد والصلوح يخلق العبد الفعل فيجب بخلقه فيتصف به العبد اتصافا واجبا بخلقه فليس الاختيار في العبد إلا صرف القدرة والإرادة إلى الفعل سواء وجد بهذا الصرف كما هو عند المعتزلة أولا كما عندنا وهذا لا ينافى الوجوب وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق علمه الأزلى بالعالم على ما كان صالحا للوجود على النظم إلا تم فتعلق إرادته في الأزل بأن يوجد على هذا النمط إذ لم يكن نظم صالح للوجود أولى من هذا النظم فيوجد العالم بهذا التعلق ويجب على اقتضائه مثلا تعلق إرادته بأن يتكون آدم في الوقت الفلانى ونوح في وقت بينهما

ألف سنة فوجد أو وجبا بهذا النمط وهذا التعلق هو الخلق بالاختيار وأما القدرة بمعنى أن يصح الفعل والترك الذى نسب إلى أهل الكلام فإن أريد به أن نسبه الفعل والترك متساوية إلى الإرادة واتفق أيهما وجد فهو باطل لأنه لو كانت النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجح بل وجود من غير موجد اذ لا موجد هناك يجئ الترجيح منه وأن أريد منه أنه يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس القدرة وأن وجب أحدهما نظرا إلى الحكمة فإن الحكيم لا يمكن أن

(٣٥)

تتعلق إرادته على خلاف ما علم من النظم إلا تم فهذا صحيح وغير مناف لوجوب الفعل عند تعلق الإرادة ووجوب الإرادة لأجل الحكمة ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة الثبوت للبارى بإقتضاء ذاته فالقدرة بهذا المعنى وبمعنى صفة بها إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل متلازمتان والإرادة ترجيح تعلق القدرة بجانب الفعل أو الترك لكن هذا الترجيح يكون في الله سبحانه على حسب اقتضاء الحكمة والعلم بالنظم ويجب لكونه أزليا كسائر الصفات وفينا على حسب دواعينا وأغراضنا فقد انكشف لك الفرق بين الاختيارى والاضطرارى على أتم الوجوه بحيث لا يبقى فيه شائبة الخفاء فحينئذ نقول قد اندفع الإيراد بعدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح بأن الاختيار ما ذكر ولا ينافيه الوجوب بل الفعل الاختيارى يجب بعد الاختيار أو بالاختيار والثاني بأنه لا شائبة للاضطرار كيف والإيجاد منه تعالى لأجل الحكمة ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات فيجب ثبوته له تعالى والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب تنزيهه تعالى منه فلا يجترئ مسلم على هذا والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وأما الإشكال الثالث فحله كما ينبغى يطلب من شرح نصوص الحكم وسنشير إليه أن شاء الله تعالى إجمنالا وقد بان لك من هذا التحقيق أن مبدأ الفعل الاختيارى يجب أن يكون اضطراريا وإلا لزم التسلسل في المبدأ ولصدر الشريعة رحمه الله ههنا كلام لإثبات الاختيار بمعنى ترجيح أحد الجانبين مع التساوى ومع وجوب الفعل فلنذكره ونفك عقدته حتى تتبين لك حقيقة الحال فنقول مهد رحمه الله تعالى أولا أربع مقدمات * المقدمة الأولى أن المصادر ربما تطلق ويراد بها معانيها المصدرية التى وضعت بإزائها وربما تطلق على الحالة الخارجية الحاصلة منها كالحركة فإنها تطلق ويراد بها معناها المصدرى وقد يراد بها الحالة الخارجية الأول معنى اعتبارى لا وجود له في الخارج إلا باعتبار المصداق والثانى أمر عينى هذا ظاهر جدا *

المقدمة الثانية وجود الممكن يجب عند وجود جملة ما يتوقف عليه وعند عدم شئ منها يمتنع وجوده أما الأول فلأنه لو لم يجب وجوده أمكن عدمه فإن توقف وجوده حال العدم على شئ آخر لم تبق العلة التامة علة تامة وإن لم يتوقف فوجوده تارة معها وعدمه أخرى ترجيح من غير مرجح فإن قيل المحال رجحان الشئ بلا مرجح بمعنى وجود الممكن من غير موجد وهو غير لازم فإن الموجد هناك موجود قلت قد لزم هذا المعنى لأن زمان العدم لم يوجده فيه شئ وفي زمان

(٣٦)

الوجود أن أوجده شئ يكون هذا الإيجاد مما يتوقف عليه فلم يبق المفروض علة تامة وإن لم يوجده لزم وجود الممكن من غير إيجاد كذا قال وفيه ما فيه والصواب في الجواب أن يقال قد لزم هذا المعنى فإنه لو لم يجب معها لكان نسبة الوجود والعدم إليه سواء كما كان قبل وجود هذه العلة فلم يتحقق إيجاد فلزم وجود الممكن من غير موجد مرجح وهو محال فلابد من رجحان الوجود على العدم وترجيح المرجوح محال فالوجود واجب وأما الثاني فلأنه أن لم يمتنع على ذلك التقدير لأمكن وجوده من غير إيجاد علته فلم تبق العلة علة وقال هذه المقدمة مسلمة بين أهل السنة والفلاسفة لكن أهل السنة يقولون على وجه لا يلزم منه القول بالعلة الموجبة الغير المختارة بخلاف الفلاسفة * المقدمة الثالثة أنه لابد أن يدخل في علة الحوادث أمور لا موجودة ولا معدومة كالإضافات وإلا فأما أن تكون علتها موجودات محضة أو معدومات محضة أو مختلطة من الموجودات والمعدومات والشقوق باسرها باطلة أما الأول فلأنه لو كانت موجودات لابد لها من علة حتى تنتهى إلى البارى جل مجده فأما يلزم قدم الحوادث أو الاستحالة العظيمة من ارتفاع البارى تعالى عنه علوا كبيرا وأما الثاني فلأنه لا يعقل عليه المعدوم للموجود وأيضا المركب أجزاؤه مما يتوقف عليها المركب فلا تكون المعدومات جملة ما يتوقف عليه وأما الثالث فلأنه كلما تحقق وجودات يتوقف عليها المعلول الحادث تحقق الحادث وإلا فيتوقف على عدم آخر فإما عدم سابق فيلزم قدم الحادث لتحقق جملة ما يتوقف هو عليه من الوجودات المستندة إلى البارى آخرا والعدمات وأما عدم لا حق لشئ وليكن عدم بكر فلا بدله من علة هى عدم جزء من علة وجوده فتلك العلة أن كانت أمرا موجودا فعدمه لا يكون إلا بعدم جزء من علته وهكذا يتسق الكلام فيلزم الاستحالة العظيمة وإن كانت عدم أمر فعدمه وجود لأن نفى النفى إثبات كوجود خالد مثلا فقد توقف عدم بكر على وجود خالد وكان الحادث موقوفا

على عدم بكر فيتوقف على وجود خالد وقد كان فرض تحقق جميع وجودات يتوقف عليها وجود الحادث فقد ثبت ما ادعينا أن كلما تحقق وجودات توقف عليها وجود الحادث تحقق الحادث وبطل عليه المختلط وإذا أثبت هذا فعدم الحادث لعدم واحد من الوجودات وهكذا فيلزم الاستحالة العظيمة فلزم قدم الحادث فلابد في علية الحادث من أمور لا موجودة

(٣٧)

ولا معدومة لأنه الشق الباقى هذا خلاصة كلامه في تحقيق هذه المقدمة بعد حذف الزوائد ثم أورد على نفسه أن هذه الأمور لا تخلو أما أن تكون موجودة أو معدومة لأنهما نقيضان وقد بطل كونهما علة فكذا عليه تلك الأمور ثم أجاب بأنه إذا أدرجت تلك الأمور في أحدهما لا يتم البيان إذ لو أدرجت في الوجود لا يلزم من عدمه الاستحالة العظيمة فإنه يجوز أن يكون بعض الموجودات تلك الأمور وليس عدمه لانتفاء جزء من علته فإنها لا تجب لوجود العلة وإن أدرجت في المعدوم لا يلزم من إنعدام المعدوم الوجود لأنه يجوز أن تكون المعدومات تلك الأمور كالإيجاد ولا يكون عدمه بتحقق وجود ثم قال فقد ثبت دخول الإضافيات في علة الحادث فلا يمكن استنادها إلى البارى بالإيجاب والإلزام قدم الحادث أو الاستحالة العظيمة بل استنادها له سبحانه بواسطة أو بغير واسطة لا على سبيل الوجوب منه فإما أن يجب بطريق التسلسل وهو باطل أو تكون إضافة الإضافة عين الإضافة وأما أن لا يجب والظاهر أن الحق هو هذا فإن إيقاع الحركة غير واجب ومع ذلك أوقعها الفاعل ترجيحا للمختار أحد المتساويين وأما الحالة فهى واجبة على تقدير الإيقاع * المقدمة الرابعة ترجيح المختار أحد المتساويين أو المرجوح جائز بل واقع لأنه إما لا ترجيح أصلا أو للراجح أو للمساوى أو للمرجوح والأول باطل وإلا لما وجد الممكن أصلا وكذا الثاني والإ لزم إثبات الثابت بقى الأخيران وهما المدعى ولأن الإرادة صفة من شأنها أن يرجح المريد أحد المتساويين فلا يسأل أن المريد لم أراد هذا كما لا يسأل أن

الموجب لم أوجب هذا ثم قال وإذا عرفت هذه المقدمات فالجواب أن المستدل أن أراد بالفعل الحالة الموجودة فمسلم أنه يجب عند وجود مرجحه التام وإلا يلزم الجبر لأنه أما متوقف على الاختيار وهو على آخر هكذا إلى غير النهاية أو اختيار الاختيار عين الاختيار فلا جبر وأما متوقف على أمر لا موجود ولا معدوم كالإيقاع وهو أما يجب بطريق التسلسل أو بأن إيقاع الإيقاع عين الإيقاع وأما أن لا يجب لكن رجح الفاعل المختار أحد المتساويين وأن أراد الإيقاع تعين ما قلنا فيه انتهى ولا يفقهه هذا العبد أما أولا فلأن التقريب في المقدمة الثانية غير تام لأنه لا يلزم من البيان إلا وجوب الممكن حسب اقتضاء العلة لا عند وجود العلة فإنه لا يجوز أن تكون العلة فاعلا مختارا موجودا في الأزل تام الإرادة لكن تعلق إرادته في الأزل بوجود المعلول في حين معين لما علم في الأزل من جوده هذا النظم وعدم صلوح المعلول للوجود إلا على هذا

(٣٨)

النحو فيجب في ذلك الحين لا عند وجود العلة هذا وأما ثانيا فلأنه يجوز أن تكون علة الحادث قديمة مختارة تعلق إرادته في الأول بأن يوجد في حين معين مما لا يزال لجودة هذا النظام وحينئذ لا يلزم قدمه ولا من عدمه فيما قبل ذلك الحين عدم عليته حتى تلزم الاستحالة العظيمة فسقط ما قال لإبطال الشق الأول في المقدمة الثالث وأما الثالثة فلأن ما ذكره في جواب النقض على بيان المقدمة الثالثة غير واف فإن هذه الأمور التى سماها لا موجودة ولا معدومة لها نحو واقعية أولا على الثاني فهى من الاختراعيات كاجتماع النقيضين ونحوه فلا يصلح للعلية و لا للمعلولية وعلى الأول فلابد لها من جاعل تجب هى منه بحسب اقتضائه واقعيتها وإلا فنسبتها ونسبة عدمها إلى هذا الجاعل واحدة فحال الجعل وقبله سواء فلزم تحققه من غير جعل وهو مناف للإمكان فتكون النسبة الواقعية أولى من اللا واقعية ورجحان المرجوح ما دام مرجوحا محال فلزم الوجوب ثم هذا الوجوب لا يكون من غير انتهاء إلى الواجب بطريق التسلسل في المبدأ فإنه محال مطلقا اعتباريا كان أو عينيا ولا بطريق أن إيقاع الإيقاع الذى هو علة الإيقاع عينه كما جوز لأن التغاير بين العلة والمعلول ضرورى فقد ثبت وجوبها لاستنادها إلى البارى القيوم فيلزم حين دخول الإضافيات ما لزم في شق الموجودات المحضة ولا يمكن دفعه إلا بما أومأنا من الحق الصراح وأما رابعا فلأن ما ادعى في المقدمة الرابعة باطل لأن الفاعل إن كان نسبة الطرفين المتساويين إليه على السواء فحال وجود الفاعل وقبله سواء فلا إيجاد من الفاعل ولا تأثير فيلزم الوجود بلا إيجاد وقد سلم استحالته وأن كانت نسبة أحدهما أولى فهو الراجح فالترجيح للراجح فإذن بأن لك أن ترجيح المختار أحد المتساويين من غير مرجح ورجحان أحدهما بلا إيجاد متلازمان فإذن بتجويز أحدهما يلزم تجويز الآخر وينسد باب العلم بالصانع ويلزم المكابرة وما قال في الاستدلال ففيه أنا نختار الشق

الثاني وهو أنه ترجيح الراجح ولا استحالة فيه لأنه ترجيح بهذا الترجيح لا بترجيح آخر والمحال آخر والمحال إنما هو ترجيح الراجح بترجيح آخر وهو غير لازم وأن أراد بترجيح آخر فالتشقيق غير حاصر إذ يبقى ترجيح الراجح بهذا الترجيح وما قال ثانيا ففيه أنه لا نسلم أن شأنها ذلك كيف وهو مستحيل بل الإرادة شأنها ترجيح أحد الجانبين اللذين صح تعلق القدرة بهما نظر إلى ذاتيهما بإدراك وإذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرجح باطل وأن لا ترجح إلا للراجح بهذا الترجيح فقد دريت أنه

(٣٩)

لا يمكن أن يوجد شئ موجود ولا يثبت أمر سواء سمى موجودا أو واسطة إلا إذا وجب من العلة الموجدة أو المثبتة وهذا الإيجاب أن كان بعد تحقق الإرادة والاختيار فالفعل اختيارى وإلا فاضطرارى والموجد ان كان ذا أرادة ففاعل بالاختيار وإلا ففاعل بالإيجاب ودريت أيضا أن الاختيار بمعنى ترجيح أحد المتساويين مع التساوى بالنسبة إلى القادر من غير وجوب فهوس من الهوسات لا حاصل له بل ليس الاختيار إلا ما ذكرنا هذا والعلم الحق عند مفيض العلوم وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام فإنه قد زلت أقدام كثير من الأذكياء وضلت أفهام جم من الفضلاء ولم يأتوا بشئ يذلل الصعاب ويميز القشر عن اللباب بل ضلوا وأضلوا كثيرا إلا من أتى الله وله قلب سليم (فائدة) في تحقيق صدور الأفعال الاختيارية للعبد (عند الجهمية الذين هم الجبرية حقا لا قدرة للعبد أصلا) لا على الكسب ولا على الإيجاد (بل هو كالجماد) الذى لا يقدر على شئ (وهذا سفسطة) فإن كل عاقل يعلم من وجدانه أن له نحوا من القدرة والذى شجعهم على هذه السفسطة رؤية نصوص خلق الأعمال ولم يتعمقوا فيها (وعند المعتزلة له قدرة) مخلوقة لله تعالى فيه (مؤثرة في أفعاله) كلها سيئاتها وحسناتها فالعبد خالق لأفعاله ويرده نصوص قاطعة محكمة غير قابلة للتأويل والإجماع القاطع بحيث لا يزعزعه شبهات أولى التلبيس الضالين والمضلين الذين شمروا أذيالهم لتأويلها فضلوا أنفسهم وأضلوا كثيرا (وهم مجوس هذه الأمة) للحديث الذى رواه الدارقطنى القدرية مجوس هذه الأمة وهم يقولون أن القائل بقدر الله تعالى فقط قدرية فأنتم القدرية المرادة في هذا الحديث وهذا أيضا نشأ من جهلهم بالأحاديث الصحيحة فإن فيها يجئ قوم يكذبون بالقدر وفي أثر ابن عمر وقع صريحا أنهم مكذبو القدر ثم أن الشيعة الشنيعة يقولون أن المعاصى بقدرة العبد دون الحسنات توهما أن خلق القبيح وليس الأمر كما ظنوا كيف وقد جهلوا أن الخلق إعطاء الوجود وهو خير محض وإنما

الشر الاتصاف بها بالنسبة إلى ذات المتصف فإنه يوجب الإثم وهذا الرأى أشبه برأى المجوس فإنهم يقولون بالواجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر لأجل هذا الزعم والشيعة أيضا قالوا مخالفين خالق الخير وخالق الشر (وما فهموا) أى المعتزلة بل هؤلاء الجهلة أيضا (أن الإمكان ليس من شأنه إفاضة الوجود) فإن من هو في نفسه باطل الذات محتاج في الواقعية إلى الغير وكل على مولاه كيف يقدر على إيجاد الأفعال

(٤٠)

من غير اختلال بالنظام الأجود وهذا ظاهر لمن له أقل حدس من أصحاب العناية الإلهية لكن من لم يجعل الله له نورا فماله من نور (وعند أهل الحق) أصحاب العناية الذين هم أهل السنة الباذلون أنفسهم في سبيل الله بالجهاد الأكبر (له قدره كاسبة) فقط لا خالقة (لكن عند الأشعرية) من الشافعية (ليس معنى ذلك) الكسب (إلا وجود قدرة متوهمة) يتخيلها الشخص قدرة (مع الفعل بلا مدخلية لها أصلا) في شئ فعندهم إذا أراد الله تعالى أن يخلق في العبد فعلا يخلق أولا صفة يتوهم أول الأمر أنها قدرة على شئ ثم يوجهه الله تعالى إلى الفعل ثم يوجد الفعل فنسبة الفعل إليه كنسبة الكتابة إلى القلم (قالوا ذلك كاف في صحة التكليف والحق أنه كفؤ للجير) وهو ظاهر فإنه متى لم يكن في العبد قدرة حقيقية فأى فرق بينه وبين الجماد (وعند الحنفية الكسب صرف القدرة المخلوقة) لله تعالى (إلى القصد المصمم إلى الفعل فلها تأثير في القصد المذكور) فإذا تم صلوحه لوجود هذا القصد فتفيد (ويخلق الله تعالى الفعل المقصود عقيب ذلك بالعادة) وقد يتخلف عنه قليلا كما نقل في المعجزات والكرامات وأما عند عدم مانع من الموانع أصلا فيجب صدور الفعل منه سبحانه فإنك عرفت أن الوجود من غير واجب باطل فإن قيل فعلى هذا يلزم إيجاد قدرة الممكن وقد كنتم منعتم (فقيل ذلك القصد من الأحوال غير موجود ولا معدوم) وهى الأمور الاعتبارية التى وجوداتها بمناسبها (فليس) إضافتها (خلقا) فإنه إفاضة الوجود

بالذات كما للجواهر والأعراض بل هو إحداث (وليس الأحداث كالخلق بل) هو (أهون) فإنه لأجل أن يتم صلوح المادة لقبول الفعل فهو من جملة متممات استعداد الممكن الذى هو نحو من الإمكان على ما حقق فلا بأس أن تحدث قدرة العبد هذا القصد المصمم وليس النصوص شاهدة إلا بأن الخلق له تعالى فقط أى إفاضة الوجود فإنه يصير المتصف به ذاتا مستقلة بخلاف الاعتباريات ألا ترى أن العقلاء اتفقوا على أن الإمكان غير معلل فلا يرد أنه على تقدير الجعل المؤلف المختار لأكثر المتكلمين المجعول هو اتصاف الماهية بالوجود والوجود حال فليس الاحداث مغايرا للخلق وعلى تقدير الجعل البسيط في الاحداث أيضا إفاضة نفس ذات الحال كما في الخلق لأن الجعل وإن كان مؤلفا يوجب تذوت المجعول ذاتا مستقلة بخلاف الأحوال

(٤١)

إذ ليس لها ذات مستقلة إنما هى أمر تبعى فتدبر (وقيل بل) هو (موجود فيجب حينئذ تخصيص القصد المصمم من عموم) نصوص (الخلق بالفعل لأنه أدنى ما يتحقق به فائدة خلق القدرة) إذ فائدته أن تؤثر في شئ وأدناه تؤثر في هذا القصد وفعل الله تعالى الحكيم لا يخلو عن غاياتها المودعة فيها فلابد أن يكون للقدرة نحو من التأثير (ر) لأنه (أدنى ما يتجه به حسن التكليف) فإن التكليف لغير القادر مما يحيله العقل وهذا أدنى طريق كونه قادرا (وهذا) الرأى (كأنه واسطة بين الجبر والتفويض) والحق هو التوسط بينهما كما حكى عن الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق رضى الله تعالى عنه وعن آبائه الكرام قال المصنف (وفيه ما فيه) ووجه بأن فائدة خلق القدرة وإتجاه حسن التكليف يقتضيان أن تخصص جميع أفعال العباد وقد أبيتم عنه فتخصيص القصد المصمم تخصيص من غير مخصص وهذا غير واف فإن مقصودهم قدست أسرارهم أن فائدة خلق القدرة وإتجاه التكليف يقتضيان أن يكون لها نوع من التأثير في الأفعال الاختيارية أما في وسيلتها فقط أو فيهما والتأثير في الوسيلة أدناهما فخصصنا بها وأما تخصيص جميع الأفعال الاختيارية فلا يصح لأنه حينئذ يبطل العام بالكلية وهو غير جائز كما في قوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين والله خلقكم وما تعملون) وأمثالهما وأحاديث خلق الأعمال ثم في النصوص أيضا إشارة إلى أن هذا التخصيص من نسبة المشيئة والعمل إلينا كما لا يخفى على المنصف فتأمل أحسن التأمل ولا تلتفت إلى شبه أولى التلبيس فالحق لا يتجاوز عما قلت قال المصنف (وعندى) أن في صدرو الأفعال الاختيارية لابد من إدراك كلى به تنبعث إرادة كلية وإدراك جزئى وبه تنبعث إرادة جزئية فالعبد (مختار بحسب الإدراكات الجزئية الجسمانية) فإن الإرادة الجزئية تتعلق بالفعل ويحدث بها (مجبور بحسب العلوم الكلية العقلية) المنبعث منها الإرادة الكلية ففى إنبعاث الإرادة الكلية مجبور وفي إنبعاث

الإرادة الجزئية مختار ولا يفقهه هذا العبد فإن هذه الإرادة الجزئية أن كانت مؤثرة في الفعل فهو مذهب المعتزلة وقد نهى عنه وإن لم تكن مؤثرة فيه بل الفعل منه سبحانه فهو قولنا بعينه والإيراد المذكور لازم لا يندفع إلا بالجواب الذى مر (وشرح ذلك في الفطرة الإلهية وأنه لأجدى من تفاريق العصا) والذى وصل إلى من هذه الرسالة ليس فيها إلا العبارات الرائقة والكلمات الفصيحة وحاصلها لا يزيد على إبطال قول المعتزلة بما ذكر ههنا

(٤٢)

من عدم صلوح الممكن للإيجاد وقول الأشعرية بما ذكر ههنا أيضا ويلوح من ظاهرها أنه اختار مذهبنا ولم يقصد دفع الإيراد المشار إليه فليس في تلك الرسالة إلا التحير والله أعلم بحال عباده و (الأشعرية قالوا رابعا لو كان كذلك) أى لو كان كل من الحسن والقبح عقليا (لم يكن البارى تعالى مختارا في الحكم) لأن الحكم على خلاف مقتضى الحسن والقبح حكم على خلاف المعقول (والحكم على خلاف المعقول قبيح) وقد وجب تنزيهه عن القبائح فوجب منه الحكم على مقتضاهما فلا اختيار (والجواب أن موافقة حكمه للحكمة لا يوجب الاضطرار) فإنه إنما وجب هذا النحو من الحكم لأجل الحكمة بالإختيار وقد عرفت أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار وما أجاب به في التحرير من تسليم عدم الاختيار في الحكم لأنه خطاب الله تعالى وخطابه صفة قديمة عندنا والصفات القديمة غير صادرة بالاختيار فغير واف لأن الخطاب وإن كان قديما لكن التعلق حادث والحاكم جل مجده مختار فيه فتعود الشبهة كما كانت فتدبر (و) قالوا (خامسا لو كان كذلك لجاز العقاب قبل البعثة) على مرتكب القبيح وتارك الحسن لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل والقبح استحقاق العقاب فلو أتى أحد بالفعل القبيح أو ترك الحسن قبل البعثة وعاقبه عليه كان عدلا فيجوز (وهو) أى الجواز (منتف بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن معناه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك) فإن أمثال هذه العبارة يتبادر منها هذا وفي هذا التعليل دفع لما يتراءى وروده من أن الآية لا تدل إلا على عدم الوقوع وأين عدم الجواز (أقول) في الجواب أنه أن أراد بجواز العقاب الجواز الوقوعى فلا نسلم الملازمة فإن القول بالقبح العقلى إنما يقتضى الجواز نظرا إلى ذات الفعل و (الجواز نظرا إلى ذات الفعل لا ينافى عدم الجواز نظرا إلى الحكمة كيف) يجوز نظرا إلى الحكمة (وحينئذ قد كان لهم العذر بنقصان العقل وخفاء الملك) الدال على القبح والحكيم لا يعذب المعذور

(ولهذا قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأن أراد الجواز نظرا إلى نفس الفعل وإن كان ممتنعا نظرا إلى الواقع والحكمة فبطلان اللازم ممنوع والآية الكريمة لا تدل على عدم كونه شأن البارى الحكيم وهذا الجواب صحيح فيما عدا الشكر وكفران المنعم ونحوهما وأما فيهما فالمسلك واضح ولا عذر أصلا والعقاب عليهما عدل غير مناف للحكمة كما ذهب إليه معظم مشايخنا الكرام (وأيضا الملازمة ممنوعة فإنه) أى التعذيب (فرع الحكم

(٤٣)

ونحن لا نقول به) وهذا غير واف أصلا لأن حقيقة القبح ليس إلا جواز التعذيب فكيف يكون مناط الحكم (وإنما ينتهض على المعتزلة) بل على معظم مشايخنا أيضا ولا ينفع الحمل على عدم الوقوع فإن المؤاخذة على قبيح ظاهر قبحه واقع عند المعتزلة وجوبا وعلى التدين بالشرك واقع عند مشايخنا الكرام (فخصصوا) الآية (بعذاب الدنيا بدلالة السياق) وهو قوله عز من قائل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولعل هلاك القرى وتخريبها مسبب عن وقوع العباد المصطفين في الغم ودعائهم به عليها وهو مسبب عن فسقهم ولهذا يتأخر هلاك القرى عن الفسق إلى زمان إرسال الرسل وليس شأن كل قبيح تسبيبه إلى هلاك القرى حتى يقال ما الفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة حتى جوزوا الثاني بذنوب قبل البعثة الأول (وأولوا أيضا) الرسول (بالعقل فإنه رسول باطن) في تنبيه القلب فالمعنى إذا والله أعلم وليس شأننا التعذيب من غير إعطاء العقل الذي به تنبيه الإنسان (إلى غير ذلك) من التأويلات وههنا جواب آخر هو أنه ليس زمان لم يبعث فيه نبى أصلا في الواقع بل لم يترك الإنسان سدى فتقدير وجود زمان خال عن البعثة مطلقا ووقوع الأعمال القبيحة تقدير محال فبعد فرضه يلتزم صحة العقاب فمعنى الآية الكريمة والله أعلم وليس شأننا العقاب من دون البعثة فإنها لازمة لوجود الإنسان من لدن آدم إلى يوم القيامة ولم يخل زمان عنها فافهم (المعتزلة قالوا أولا لو كان الحكم شرعيا لزم إفحام الرسل عند أمرهم) المكلف (بالنظر في المعجزات) ليعلم أنهم رسل (فيقول) هذا المكلف (لا أنظر) في معجزتك (ما لم يجب النظر على) لأن للإنسان أن يكف عما ليس واجبا عليه (ولا يجب) على ما لم يصدر عن لسان نبى ولا نبوة إلا بالمعجزة ولا تعلم المعجزة إلا بالنظر فحينئذ لا يجب النظر (ما لم أنظر) فلزم إفحام الرسل أى اسكاتهم وهو محال لأنه حينذ يفوت الغرض من الرسالة فإن قيل يلزم

عليهم هذا (قالوا ولا يلزم علينا لأن وجوب النظر عندنا من القضايا الفطرية القياس) فإنكارهم وجوب النظر من المكابر فلا إفحام (وفيه ما فيه) لأن وجوب النظر موقوف على إفادته للعلم مطلقا وفي الإلهيات خاصة وفيه خلاف الرياضيين وعلى أن معرفة الله واجبة وفيه خلاف الحشوية وأن المعرفة لا تتم إلا بالنظر ونسب الأباء عنه إلى المتصوفة وهو غير ثابت عنهم بل هم مصرحون بخلافه إلا عن الملاحدة المدعين للتصوف وعلى

(٤٤)

أن مقدمة الواجب واجبة وسيجئ الخلاف فيه ولا تثبت هذه المقدمات إلا بنظر أدق والموقوف على ما لا يثبت إلا بالنظر الدقيق كيف يكون فطريا كذا قيل وفيه أن هذه مؤاخذة لفظية فإن لهم أن يقولوا أن وجوب النظر وإن كان نظريا لكن لا يتوقف على الشرع فيمكن أن يقول الرسول أن هذا واجب عليك مع قطع النظر عن اخبارى فامتثل فلا يتمشى منه لا يجب النظر ما لم أنظر وفيه نظر لأنه حينئذ له أن يقول لا أنظر فإنه غير واجب فإذا قال الرسول النظر واجب يقول المكلف هذا نظرى لا يدرك إلا بالنظر فليجز عدم صدقه وإنى لا أضيع وقتى فيما لا أعلم وجوبه فحينئذ الإفحام لازم قطعا فما هو جوابكم فهو جوابنا فإن قلت للرسول أن يقول أدعى قضية إن كنت صادقا فيها يضرك الأباء فاسمع وليس للعاقل الأباء عن سماع مثلها فلا إفحام قلت هذا ينقلب على أصل الدليل فإنه لو كان الوجوب بالشرع كان له أن يقول إنى ادعى قضية إن كنت صادقا فيها لزم الأحكام بقولى فأسمع فتدبر فإنه سانح عزيز (والجواب أنا لا نسلم أن الوجوب) بالشرع (يتوقف على النظر فإنه) أى الوجوب (بالشرع نظر أو لم ينظر) فحينئذ لا يصح قوله لا يجب النظر ما لم أنظر بل للرسول أن يقول قد وجب عليك النظر بقولى تنظر أولا فإن قلت على هذا الجواب يلزم تكليف الغافل فإنه غافل عن الرسالة قال (وليس ذلك) أى التكليف بالنظر قبل العلم بالرسالة (من تكليف الغافل فإنه) أى المدعو إلى النظر (يفهم الخطاب) والغافل الذى يمتنع

تكليفه هو الذى لا يفهم الخطاب كالنائم والمجنون بالجنون المطبق فافهم (أقول) في دفع الجواب (لو قال) المكلف حين قال له الرسول انظر (لا أمتثل ما لم أعلم وجوب الامتثال إذ له أن يمتنع عما لم يعلم بوجوبه) ولا يضيع وقته فيه (ولا أعلم الوجوب ما لم أمتثل) أمرك بالنظر (لكان) المكلف (بمحل من المساغ فيلزم الإفحام) والجواب عنه أن للرسول أن يقول أن الحسن والقبح في الأشياء ثابت ونا أعلم المضرة في بعض الأشياء فاصغ إلى إذ ليس من شأن العاقل أن لا يصغى إلى ناصح مدع للمضرات الشديدة بل شأنه أن يفحص حقيقة الحال فإن ظهر الصدق فيطيع وإن ظهر الكذب فر يطيع هذا كما هو جواب على تقدير عقلية الحسن والقبح كذلك يتأتى عل تقدير كونهما شرعيين فإن للرسول أن يقول قولى وإنى أثبت في بعض الأشياء ضررا لا خلاص لك عنه وليس شأن العاقل أن لا يفحص عن صدقه كما قرر فما وقع عن واقف الأسرار أبى قدس سره أنه لا يتم عن

(٤٥)

الأشعرية لم يصل إلى فهمه ذهن هذا العبد قال المصنف (والحق) في الجواب (أن آراءة المعجزات واجبة على الله تعالى لطفا بعباده عقلا) عند المعتزلة فإنهم قالوا بالوجوب العقلى (أو) واجب (عادة) عندنا فإن الله تعالى كريم جرت عادته باراءة المعجزات وإذا كانت الاراءة واجبة عقلا أو عادة فيرى المكلف المعجزة بالضرورة عند اراءة الرسول ويقع العلم بنبوته ولا تتأتى هذه الأسئلة والأجوبة (وهو متم نوره ولو كره الكافرون) المعتزلة قالوا (ثانيا أنه لولاه) أى كون الحكم عقليا (لم يمتنع الكذب منه تعالى) عقلا إذ لا حكم للعقل بقبح وإذا جاز الكذب عليه (فلا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب) ولو اكتفى به لكفى فينسد باب النبوة) وهو مفتوح (والجواب أنه) أى المذكور (نقص) فيجب تنزيهه تعالى عنه كيف (وقد نر أنه لا نزع فيه) فإنه عقلى باتفاق العقلاء فالملازمة ممنوعة (وما في المواقف) في إثبات الملازمة (أن النقص في الأفعال يرجع إلى القبح العقلى) المتنازع فيه ولا يليق تفسيره باستحقاق العقاب فإنه لا ثواب ولا عقاب على البارى بل بما به يستحق أن يذم لكن هذا الاستحقاق في أفعال العباد يكون باستحقاق العقاب فشرعية القبح توجب شرعية النقص فحينئذ جاز عقلا الكذب وفيه الفساد (فممنوع ما ينافى الوجوب الذاتى كيفا كان أو فعلا) من جملة النقص في حق البارى و (من الاستحالات العقلية) عليه سبحانه (ولهذا) أى لكونه من الاستحالات العقلية (أثبته الحكماء) أى أثبت كونه نقصا مستحيلا اتصافه تعالى به الفلاسفة مع كونهم لا يسندون أقوالهم إلى نبى من الأنبياء فلا لزوم بين النقص والقبح (لكن يلزم على الأشاعرة) التابعين للشيخ الأشعرى (امتناع تعذيب الطائع) لله تعالى في الأعمال (كما هو مذهبنا) معشر الماتريدية (ومذهب المعتزلة فإنه) أى تعذيب الطائع (نقص يستحيل عليه سبحانه) عقلا فلا يتأتى هذا الجواب من قبلهم ثم إنه يرد عليهم أن لا يصح تعذيب العاصى أيضا فإنه ما

صار عاصيا باختياره بل بجعل الله سبحانه كما هو رأينا ومعشر أهل السنة والجماعة وجعل شخص عاصيا ثم التعذيب عليه بأنه لم عصيت نقص فيستحيل عليه سبحانه ولا يلزمنا هذا أيضا لأنا نقول أن بعض الأفعال من شأنها لحوق العقاب فتعقب العقاب على العصيان كتعقب الحمى على التخمة ولا نقص فيه لأن إعطاء ملائمات الشئ لا قبح فيه وإن كان مؤلما فإن قلت فلم خلق هذه الأفعال في ذوات العاصين حتى وصل هذا النحو من الألم الشديد قلنا التحقيق أنه كما أن

(٤٦)

في الأفعال استحقاق أن يتعقبه الألم أو الراحة كذلك في الذوات أيضا استحقاق لأن يتصف بأفعال فيصرف قدرته إلى العزم فيتم هذا الاستحقاق فيخلق المقبض فيه الفعل فيتصف به فإن قلت فحينئذ لا يصح العفو لأنه خلاف ما يستحق به الفعل قلت كلا بل البعض يستحق جواز العفو وجواز العقوبة وكذلك الذوات بعضها يستحق العفو لاستحقاقه اتصاف فعل حسن يتم به استحقاق العفو فيتصف به فيعفى عنه ولذا لا يعفى الكفر ولا يجعل الكافر معذورا بوجه لأن الكفر يستحق العقوبة فقط على أن عفو المستحق للألم صفة كمال لا نقص فيها فلا إيراد ولا نعنى بالاستحقاق أن هناك صفة يعبر عنها بالاستحقاق والاستعداد كما في عرف الفلاسفة بل الاستحقاق صلوحها له وهذا الصلوح هو الاستعداد وتفصيل أمثال هذه المباحث في شروح فصوص الحكم (مسألة) قال الأشعرية (على التنزل شكر المنعم ليس بواجب عقلا خلاف للمعتزلة) ومعظم مشايخنا وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم واجب عقلا عندنا وفي الكشف نقلا عن القواطع وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان ضرب يعلم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع وشكر النعمة وقبح الظلم والكذب الضار ثم قال وإليه ذهب كثير من أصحاب الأمام أبى حنيفة خصوصا العراقيين منهم وهو مذهب المعتزلة بأسرهم ومعرفة الحسن هو الوجوب أو لازمه إذ الغرض أن المؤاخذة في ترك الشكر عقلية تعرف بالعقل والمراد بالشكر ههنا صرف العبد جميع ما أعطى إلى ما خلق لأجله كالعين لمشاهدة ما تحل مشاهدته ليستدل به على عجيب صنعة الحق تعالى ولعلهم أرادوا بالصرف الصرف الذى يدرك بالعقل لا الصرف مطلقا وإلا فلا معنى لدعوى العقلية و (استدل بأنه لو وجب) شكر المنعم عقلا (لوجب لفائدة) وإلا كان عبثا (ولا فائدة له تعالى لتعاليه عنها) إذ ليس له كمال منتظر (ولا للعبد) لأنه لو كان فاما في الدنيا أو الآخرة وهما منتفيان (أما في الدنيا فلأنه مشقة) وهى بلاء لا يصلح فائدة (وأما في الآخرة

فلأنه لا مجال للعقل في ذلك أقول) في رده أنه (بعد تسليم ما ادعاه المعتزلة) من كون الحكم عقليا في الجملة (كما هو معنى التنزل القول بأنه لا مجال للعقل مشكل) فإنه قد سلم المجال (على أنه لو تم هذا) الاستدلال (لاستلزم عدم الوجوب مطلقا والظاهر) من التنزل (أن الكلام في الخاص بعد تسليم المطلق مع أن) فيه خبطا آخر فلن (المشقة لا تنفى الفائدة) بل قد تصير المشقة مشتملة على فوائد

(٤٧)

لا تحصى (فإن العطايا على متن البلايا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) المعتزلة (قالوا أنه يستلزم إلا من من احتمال العقاب بتركه وكل ما كان كذلك فهو واجب) فشكر المنعم واجب وقد تمنع الكبرى عقلا بل ما كان كذلك ففعله أولى وأن استعين بالشرع لم يكن الوجوب عقليا بل صار شرعيا قال صدر الشريعة كيف يجوز عاقل أن من أعطى من الملك الوهاب ما تقوم به حياته ويستل به من المأكولات والمشروبات والملبوسات وأغرق في بحار الرحمة وغطى كل لحظة بأنواع النعم التى لا يمكن تعدادها وإحصاؤها ثم بعد ذلك يكفر تلك النعم بأنواع الكفران ويكذبه بأنواع التكذيبات الشنيعة والملك قادر على الأخذ الشديد فمع هذا كله كيف لا يأخذه بنوع من أنواع التعذيب ولا يذمه بشئ من المذمة بل يعفى من ذلك كله ولا يزيد هذا على دعوى الضرورة (وعورض) دليلهم (أولا بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه) لأن العبد مع جميع القوى في ملك الرب والشكر لا يكون إلا باتعابها وصرفها فيكون تصرفا في ملك الغير بغير أمره وهو حرام فالشكر حرام (ويجاب) بأنا لا نسلم أنه تصرف من غير إذن المالك (بل بالأذن العقلى) من جهته بناء (على أنه مثل الاستظلال والاستصباح) فإن العقل يحكم أن صاحب الجدار والمصباح راضيان بهما (و) عورض (ثانيا بأنه) أى الشكر (يشبه الاستهزاء) وكل ما يشبه الاستهزاء فهو حرام وشبهه بالاستهزاء لأن نسبة ما أعطى إلى ما في ملك المنعم أقل من نسبة لقمة أعطاها الذى ملك خزائن

المشرق والمغرب وأن أخذ من أعطى تلك اللقمة في المحافل يذكر عطاءه شكره عد لاعبا ومستهزئا (وهو ضعيف) جدا (فإن المعتبر عند الله تعالى الاخلاص) في النية (وأيضا) لو كان يشبه الاستهزاء لكان حراما بالشرع و (كيف يقال أن الشرع ورد بوجوب ما يشبه الاستهزاء فتدبر (مسألة لا خلاف في أن الحكم وإن كان في كل فعل قديما) عندنا لأنه الخطاب القديم (لكن يجوز أن لا يعلم قبل البعثة بعض منه) اتفاقا (بخصوصه أما عند المعتزلة فلأنه) أى الحكم (وأن كان ذاتيا) لا يتوقف على الشرع (لكن منه ما لا يدرك بالعقل علة الحسن والقبح فيه) فلا يحكم عليه هناك عقلا (وأما عند غيرهم) من أهل الحق (فلأن الموجب وإن كان الكلام النفسى القديم لكن ربما كان ظهوره بالتعلق الحادث بحدوث البعثة فلا حكم مشخص قبلها) ومن ههنا ظهر فساد ما اعتاده الأشعرية من جعل هذه المسألة تنزلية (فلا حرج عندنا) في شئ من

(٤٨)

الفعل والترك حتى الكفر والشرك ومشايخنا لا يعرجون عليه ويقولون قد يظهر بعض ما يوجبه الكلام النفسى بالعقل بعد مضى مدة التأمل من حرمة الشرك ووجوب الإيمان كما قد مر فإن قيل فعلى ما ذكر كيف يصح الخلاف بين أهل السنة من أن الأصل الإباحة أو التحريم أجاب بقوله (وأما الخلاف المنقول بين أهل الحق أن أصل الأفعال الإباحة كما هو مختار أكثر الحنفية والشافعية أو) أصلها (الحظر كما ذهب إليه غيرهم وقال صدر الإسلام) الأصل (الإباحة في الأموال والحظر في الأنفس) فقتل النفس وقطع العضو وإيلامه بالضرب والتصرف على الفروج بقيت على الحرمة إلا ما خص منها بدليل كالقصاص والنكاح (فقبل) هذا الخلاف وقع (بعد الشرع بالأدلة السمعية أى دلت) تلك الأدلة (على أن ما لم يقم فيه دليل التحريم مأذون فيه) بدلالة دليل آخر كما عند أكثر الحنيفية والشافعية (أو ممنوع) عنه بدلالة دليل آخر كما عند غيرهم فلا ينافى هذا عدم الحرج قبل البعثة (وفيه ما فيه) إذ يظهر من تتبع كلامهم أن الخلاف قبل ورود الشرع ومن ثم لم يجعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخا لعدم خطاب الشرع فتدبر كذا في الحاشية ولنقل في تقرير الحق فلنمهد مقدمة أولا هى أنه لم يمر على إنسان زمان لم يبعث إليه فيه الله رسولا مع دين لأن شرع آدم عليه السلام كان باقيا إلى مجئ نوح وشريعته إلى إبراهيم وكانت شريعته عامة للكل فمن انتسخت في حقه فقد قام شرع غيره مقامها كشرع موسى وعيسى في حق نبى إسرائيل وبقى في حق غيره كما كان إلى ورود شريعتنا الحقة الباقية إلى يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وإذا تمهد هذا فنقول فحينئذ لا يتأتى خلاف في زمان من أزمنة وجود الإنسان أصلا ولا يتأتى الحكم بالإباحة مطلقا ولا بالتحريم مطلقا كيف وفي كل زمان شريعة فيها تحريم بعض الأشياء وإيجابه وإباحته وغير ذلك فإذن ليس الخلاف إلا في زمان الفترة الذى

اندرست فيه الشريعة بتقصير من قبلهم وحاصله أن الذين جاؤا بعد اندراس الشريعة وجهل الأحكام فإما جهلهم هذا يكون عذرا فيعامل مع الأفعال كلها معاملة المباح أعنى لا يؤاخذ بالفعل ولا بالترك كما في المباح وذهب إليه أكثر الحنفية والشافعية وسموه إباحة أصلية وهذا هو مراد الإمام فخر الإسلام بقوله

(٤٩)

ولسنا نقول بهذا الأصل أى يكون التحريم ناسخا للإباحة بوضع أن البشر لم يتركوا سدى في شئ من الأزمان وإنما هذا أى القول بالإباحة الأصلية بناء على زمان الفترة قبل شريعتنا يعنى إذ لا إباحة حقيقة بل بمعنى نفى الحرج ولعل المراد من الأفعال ماعدا الكفر ونحوه فإن حرمتهما في كل شرع بين ظهورا تاما وأما لا يكون عذرا فحينئذ لابد من القول بتحريم الأشياء كلها لاختلاط الحلال بالحرام للجهل بالتعيين فحرمت احتياطا فصار الأصل التحريم كما عند غيرهم ولعلهم أرادوا ما سوى الأشياء الضرورية ومزعوم صدر الإسلام أن تحريم الأنفس أصل ثابت في كل شرع لم ينسخ قط فحكم به وأما غيرها فقد جهلت وهذا الجهل عذر ولذا فصل ولعل هذا تفسير منه لقول الحنفية والشافعية وفي كلام المصنف إشارة إليه هذا ما عند هذا العبد ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (أما المعتزلة فقسموا الأفعال الاختيارية وهى التى يمكن البقاء والتعيش بدونها كأكل الفاكهة مثلا) والاضطرارية التى سواها واجبة أو مباحة عندهم (إلى ما يدرك فيه جهة محسنة) حسنا شديدا يورث تركه قبحا وذما أو ضعيفا بحيث يثاب على الفعل ولا يعاقب بالترك أو أضعف منه بحيث يأمن من العقاب بالفعل والترك (أو مقبحة) قبحا شديدا بحيث يعاقب على الفعل أو ضعيفا لا يوجب الحرج بل ترك الأولوية (فينقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة) من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة (وإلى ما ليس كذلك) أى لم يدرك فيه جهة محسنة أ, مقبحة (ولهم فيه قبل الشرع ثلاثة أقوال الإباحة تحصيلا لحكمة الخلق دفعا للعبث) يعنى لو لم يكن مباحا فات

فائدة الخلق التى هى انتفاع العبد فصار عبثا (وربما يمنع الاستلزام) أى استلزام عدم الإباحة فوات فائدة الخلق لجواز أن تكون الفائدة الابتلاء بإيجا الاجتناب (والحظر لئلا التصرف في ملك الغير) وهو الخالق (من غير إذنه وقد مر) مع ما فيه (ولا يرد عليهما أنه كيف بالإباحة والحظر العقليين وقد فرض أن لا حكم له) أى للعقل (فيه) فالقول بهما مع هذا الفرض جمع بين المتنافيين وذلك (لأن الفرض أن لا علم بعلة الحكم تفصيلا) أى في فعل فعل (ولا ينافى ذلك العلم إجمالا) لعلة شاملة الجملة الأفعال (أقول يرد عليهما أنه يلزم) حينئذ (جاز إتصاف الفعل بحكمين متضادين في نفس الأمر) فإن فرض عدم العلم بالحكم في فعل يجوز أن يكون الوجوب مثلا والآن أثبتم الإباحة أو الحظر (ولا ينفع) حينئذ (الإجمال

(٥٠)

والتفصيل) اللذان ذكرا في الجواب (لأن اختلاف العلة لا يرفع التناقض) وههنا الإجمال في علة معرفة الحكم لا في محل الحكم (فتأمل) فإنه يمكن الجواب بأن هذا الحكم الإجمالى كالحكم الاجتهادى الخطأ فيجب العمل به على أن تطلع شمس الحقيقة بتحقق البعثة فلا يلزم جواز الاتصاف أصلا كذا في الحاشية ويمكن توجيه الجواب المشهور بأنهم لا يقولون بعدم علم الحكم في خصوص فعل فعل وتجويز أن يكون غير الإباحة والخطر حتى يلزم من إثباتهما ولو بالدليل الإجمالى اجتماع المتنافيين بل المقصود عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص مخصوص بكل فعل فعمدوا إلى دليل إجمالى شامل لكل فعل فوجدوه حاكما بالإباحة أو الحظر فحينئذ لا تناقض فتدبر (الثالث التوقف) في الحكم بشئ من الأحكام (لأن ثمة حكما معينا من الخمسة ولا يدرى أيها واقع) فيتوقف (أقول هذا يقتضى الوقف في الخصوصية) أى الحكم في مخصوص لمخصوص (ولا ينافى) ذلك (الحكم) إجمالا (في كل فعل فتدبر) وهذا شئ عجاب فإن المصنف أورد على الأولين بعدم كفاية الإجمال والتفصيل في عدم المنافاة وههنا حكم بعدم المنافاة لأجل والتفصيل إلا أن يقال المراد أن الوقف في الخصوص لا ينافى الحكم الإجمالى ولو على سبيل الخطأ في الاجتهاد والأصوب في التقرير أن يقال أن عدم كفاية الإجمال والتفصيل هناك لأن أهل المذهبين الأولين حكموا بالإباحة أو التحريم مطلقا والمفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعل فاحتمل أن يكون في البعض جهة محسنة موجبة معلومة عند الله تعالى فيكون الحكم يحسبها الوجوب ويرد الشرع بحسبها إن ورد كما ورد في صوم آخر رمضان المبارك فيجتمع فيه الوجوب مع الحرمة أو الإباحة ولا ينفع الإجمال والتفصيل وبهذا ظهر إندفاع تقرير الجواب المذكور سابقا والمقصود من الإيراد هنا أن المفروض إنما هو عدم معرفة العلة المخصوصة المعين في كل فعل فعل ولا ينافى معرفة حكم مخصوص بفعل مطابقا لما في نفس الأمر بالاستنباط عن

ضابطه كلية لا أن يعلم حكم واحد شامل للكل كما في المذهبين الأولين حتى يلزم الخلف فتدبر وأنصف .

(تنبيه * الحنفية قسموا الفعل) الحسن (بالإستقراء إلى ما هو حسن لنفسه) أى من غير واسطة في الثبوت فإما (لا يقبل) حسنه (السقوط) لأجل كونه مقتضى الذات بلا اعتبار أمر آخر (كالإيمان) فإنه يقتضى حسنه لا بشرط

(٥١)

زائد (أو يقبل) حسنه السقوط لأجل إقتضاء الحسن بشرط زائد ممكن الزوال (كالصلاة) وقد (منعت في الأوقات المكروهة) فسقط حسنها في هذه الأوقات وللمناقش أن يناقش بأنه لم يناقش بأنه لم يسقط حسنها الذاتى في هذه الأوقات بل غلب القبح العارض وهو لا ينافى بقاء الحسن الذاتى ولذا لو أدى الصلاة فيها كانت صحيحة كالنفل وعصر اليوم وعدم جواز صلاة الصبح لأمر آخر لا لبطلان الحسن الذاتى فالأولى أن يستدل بسقوطها عن الحائض فإن صلاتها قبيحة لذاتها ولذا لم تجب عليها فلم يجب القضاء فإن قلت فالإيمان أيضا ساقط عن الصبى الغير العاقل والمجنون فهو كالصلاة قلت إنما سقط لعدم الإمكان لا للقبح وسقوط حسنه والمراد بعدم السقوط عدم السقوط عن المكلف والإيمان لم يسقط عنه بحال بخلاف الصلاة لأن الحائض مكلفة فافهم (وإلى ما) هو حسن (لغيره) بأن يكون هذا الغير واسطة في الثبوت وهو أما (ملحق بالأول) أى بما هو حسن لنفسه لكون هذه الواسطة بواسطة لا في العروض فالحسن عارض للفعل بالذات (وهو) أى الملحق بالأول إنما يكون (فيما) أى الغير الذى هو الواسطة (لا اختيار للعبد فيه) فحينئذ لا يكون هذا الغير فعلا اختياريا صالحا لأن يتصف بالحسن فيكون واسطة في ثبوت الحسن فقط (كالزكاة والصوم والحج شرعت نظرا إلى الحاجة والنفس والبيت) ولا اختيار للعبد فيه ومع هذا فحاجة الفقير اقتضت أن يكون دفعها من الأغنياء من قليل فاضل ما لهم حسنا وهو الزكاة والنفس لما كانت طاغية اقتضت أن يكون قهرها بمنع شهواتها الثلاث حسنا وهو الصوم والبيت اقتضت أن يكون تعظيما على الوجه

المخصوص حسنا وهذه كلها عبادات خالصة لله تعالى لا دخل لهذه الوسائط في العبادة (أو غير ملحق) بالأول لكون الغير واسطة في العروض وهذا القسم منقسم إلى قسمين الأول أن يكون هذا الغير يتأدى بأداء هذا الحسن (كالجهاد والحد وصلاة الجنازة فإنها) في أنفسها تعذيب عباد الله تعالى كما في الأولين أو التشبه بعبادة الجامد كالثالث لكنها حسنت (بواسطة) هدم (الكفر) وإعلاء كلمة الله وهو حسن بالذات وبحسنه حسن تعذيب الكفار بالقتل والنهب وبه يتأدى هدم الكفر وإعلاء الكلمة الإلهية (و) بواسطة (المعصية) أى الزجر عليها لينزجر الناس عنها والزجر عن المعصية حسن لنفسه وبحسنه حسن تعذيب العباد الفساق بإقامة الحدود وهذا الزجر يتأدى بنفس إقامة الحدود (و) بواسطة تعظيم (إسلام الميت) فإن

(٥٢)

تعظيمه كان حسنا بنفسه وبحسنه حسن هذا الصنع من الدعاء وربما يورد أن تعذيب الكفار والقتال معهم لا قبح فيه بل يجوز كونه حسنا بالذات وأى الدليل على خلافه نعم مطلق التعذيب لا حسن فيه لكنه غير الجهاد وكذا صلاة الجنازة ذكر الله تعالى وعبادة له مع الدعاء فيجوز أن يكون حسنه بالذات وليس شبها بعبادة غير الله تعالى كما في الحج نعم الكفر وإسلام الميت وسائط في الثبوت كالبيت في الحج هذا والظاهر أن الجهاد لا يصلح أن يلحق بالأول ألا ترى أن القتال معهم يسقط بأدنى شبهة والحسن بالذات لا يسقط عن الذمة بالشبهات بل يجب معها للاحتياط كما لا يخفى على الناظر في الفقه وأما صلاة الجنازة فلما سقط بفعل البعض علمنا أن ليس المقصود اتعاب البدن بذكر الله بل قضاء حاجة الميت فيكون حسنها لأجله وبهذا يخرج الجواب عن الجهاد أيضا فتدبر وأنصف والثاني أن لا يتأذى هذا الغير بأداء هذا الحسن كالسعى إلى الجمعة فإنه حسن بحسن صلاة الجمعة ولا تتأدى بالسعى فقط وربما يمثل بالوضوء فإنه حسن بحسن الصلاة لأجل كونه شرطا وفيه شائبة من الخفاء فإن الوضوء بما هو طهارة حسن وإن كان له حسن آخر من جهة حسن مشروطة ألا ترى أن الشرع ندب الدوام على الطهارة والمندوب حسن وليس ندبها لإقامة الصلاة فإن من أوقات مندوبية الطهارة وقت الخطبة وسائر الأوقات المكروهة فتدبر وليعلم أن جميع المأمورات فيها حسن آخر ثبت بكونه مأمورا به ولا ينافى الحسن الثابت قبل الأمر فالإيمان مع كونه حسنا في نفسه حسن لكونه مأمورا به ولا تظنن أن هذا يؤل إلى مذهب الأشعرى من أن الحسن يثبت بالأمر فإنا نقول أن أداء مأمورا لله حسن في نفسه فإنه من قبيل شكر المنعم وأداء هذه العبادات من أفراد أداء المأمور به فيكون حسنه بحسنه لا أن الشرع جعله حسنا وكان إتيانها وإتيان المنهيات في أنفسهما متساويين أعاذنا الله تعالى عن هذا القول (وهكذا أقسام القبيح) فالقبيح قبيح لعينه لا يحتمل السقوط

كقبح الشرك وسائر العقائد الباطلة والزنا أو يحتمل السقوط كأكل الميتة سقط قبحه في المخمصة وقبيح لغيره يتأدى بارتكاب هذا القبيح كصوم يوم العيد قبيح لأجل كونه إعراضا عن ضيافة الله تعالى وبارتكاب الصوم يرتكب الأعراض أو لا يتأدى كالبيع وقت النداء قبيح لإفضائه إلى فوات الجمعة وأما القبيح لغيره الذى يكون فيه واسطة في الثبوت مهدرة لم أر بيانه في كلام القوم وإن كان فمثاله الغصب فإنه إنما حرم لتعلق حق الغير لكن هذه الواسطة مهدرة فصار الغصب قبيحا بالذات (الأمر المطلق مجردا عن القرينة

(٥٣)

هل للحسن لنفسه لا يقبل السقوط كما اختار شمس الأئمة) قال واقف أسرار الكتاب المبين قدس سره وأذاقنا الله تعالى ما أذاقه إن هذه النسبة غلط فإنه ليس في كلامه إلا أنه يدل على الحسن لنفسه وهو إلا ظهر كيف وعدم القبول للسقوط في بعض المأمورات أقل القليل فلا يجعل مبتادرا (أو) للحسن (لغيره كما) ذكر(في البديع) حكاية قول لا يدرى قائله (لثبوت الحسن في المأمور إقتضاء فيثبت الأدنى) الذى يكفى لدفع الضرورة وأما كونه لنفسه فلابد له من دليل زائد هذا وفي الأسرار لا أعلم خلافا في أن الأمر المطلق يدل على الحسن لنفسه والله أعلم بحقيقة الحال .

(الباب الثاني في الحكم وهو عندنا) معشر أهل السنة (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف) أى جنس المكلف فلا يختص الحد بالمتعلق بكل مكلف وقد كان اكتفى في بعض كلمات الأشعرية على هذا فورد عليهم النقض بنحو والله خلقكم وما تعملون فزيد قوله (اقتضاء) حتميا أولا (أو تخييرا فنحو والله خلقكم وما تعملون ليس منه) لعدم الاقتضاء والتخيير فيه فلم يرد النقض واعتذر أيضا بأن الحيثية معتبرة والمقصود خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما هو مكلف والآية ليست متعلقة بفعله بما هو مكلف وهو غير واف إذ حينئذ تخرج الإباحة لأنها غير متعلقة بفعله بما هو مكلف إذ لا تكليف فيها فتدبر وكلمة أو ههنا ليست للشك وإبهام بل للتنويع فلا يضر التعريف والمراد بالفعل ما هو أعم من من فعل القلب والجوارح فلا يخرج نحو وجوب الإيمان نعم يرد عليه خروج نحو الإجماع حجة إلا أن يقال ليس بحكم إلا إذا أول بأن العمل بمقتضاه واجب وحينئذ صار متعلقا بفعل المكلف فتدبر (وههنا أبحاث الأول أنه لا ينعكس) الحد (فإنه يخرج منه الأحكام الوضعية) كالحكم بسببية الوقت للصلاة والبيع للملك وأمثالهما (فمنهم من زاد) في الحد (أو وضعا) فدخلت تلك الأحكام (ومنهم من لم يزد فتارة) لدفع هذا الإيراد (يمنع خروجها عن الحد) ويدعى أن في الأحكام الوضعية اقتضاء أيضا (فإن الاقتضاء) المذكور في الحد (أعم من الصريحى والضمنى) والوضعيات فيها اقتضاء ضمنى فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة أنها واجبة عنده وهكذا فإن قيل فحينئذ يدخل القصة إذ فيه أيضا اقتضاء ضمنى فإنه يفهم منه الاجتناب عن أمثال أفعالهم السيئة وإتيان أمثال الحسنة أجاب بقوله (والقصة من حيث هى قصة لا اقتضاء فيها) فإنها بهذا الاعتبار أخبار محض فلا تدخل وأما باعتبار أنها يفهم منها إيجاب

(٥٤)

وحرمة نظرا إلى أن شرائع من قبلنا حجة واجبة العمل فحكم داخل في الحكم وفيه نظرنا فإنه أن أريد بالإقتضاء الضمنى الدلالة على الاقتضاء ولو التزاما فعدم كون القصة دالة عليه غير ظاهر إذ يفهم من الألفاظ وأن أريد الدلالة مطابقة أو تضمنا أو التزاما مقصودة بالذات فكون الأحكام الوضيعة بأسرها كذلك دالة على الاقتضاء على هذا النحو غير ظاهر فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة من غير طهور ولا يفهم منه بما هو هذا الكلام إلا الاشتراط وأما اقتضاء وجوب الوضوء فلازم من جهة وجوب الصلاة فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (وما في التحرير) مطابقا لقول صدر الشريعة (أن الوضع مقدم عليه) فإن وضع الشارع سببية الوقت موجب لوجوب الصلاة عنده والموجب مقدم فهما متغايران فإدراج أحدهما في الآخر غير معقول وما في التلويح أن التغاير لا يضر أعمية الاقتضاء بل التغاير بين الأعم والأخص ضرورى ساقط إذ المراد بالتغاير المباينة والوضع مباين للاقتضاء موجب له (لا يضر) لما نحن بصدده (لصدق) الاقتضاء (الأعم) من الصريحى وغيره وإن كان الصريحى مباينا له ومتأخرا عنه (وتارة يمنع) هذا المكتفى (كونها من المحدود فأنا لا نسمى) الخطابات الوضعية (حكما وإن سمى غيرنا ولا مشاحة) في الاصطلاح البحث (الثاني من المعتزلة أن الخطاب عندكم) معشر أهل السنة (أى الكلام النفسى قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ وما ثبت قدمه امتنع عدمه) فما لم يمتنع عدمه لم يثبت قدمه والحكم قد ثبت عدمه فهو حادث فالحكم أذن مباين للخطاب فلا يصح تعريفه به (والجواب أن) حدوث الحكم غير مسلم بل (الحادث هو التعلق) أى تعلق الحكم بالفعل تنجيزا (فافهم) فإنه ظاهر جدا البحث (الثالث الحد منقوض بأحكام أفعال الصبى من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته أولا) وإن كان يؤدى بالنائب الولى وهى ليست متعلقة بفعل المكلف (وأجيب) في كتب بعض الشافعية (بأنه لا خطاب للصبى) أصلا

فليست صلاته مندوبة (وإنما للولى التحريض) على الصلاة للاعتياد لا للثواب بل (وله) أى للولى (الثواب وعليه الأداء) أى أداء الحقوق من مال الصبى لا أن الحقوق تجب أولا على الصبى (والصحة) أمر (عقلى) لا حكم شرعى (لأنها تتم بالمطابقة) أى مطابقة الجزئى للحقيقة المعتبرة شرعا ولا حاجة فيه إلى الخطاب (وفيه ما فيه) لأن القول بنفى الثواب عن الصبى بعيد جدا ومخالف للأحاديث المشهورة

(٥٥)

فصدق على صلاته حد المندوب فلا مجال لمنع مندوبية صلاته قال في الحاشية إلا ظهر أن ترتب الثواب لعله بجرى عادة الله تعالى أن لا يضيع أجر من أحسن عملا انتهى ولا يخفى عليك أن هذا لا يصح من قبل الأشعرى إذ لا حسن ولا قبح من غير خطاب فلو لم يكن حكم من الشرع فليس هذا العمل بحسن وأما على رأينا وأن كان هناك حسن من دون ورود خطاب لكن إنابة الصبى ليس من هذا القبيل فإنه قد ورد الخطاب النبوى والتقرير بإيصال الثواب على أعمال الصبيان فإن قلت لا يسمى هذا الخطاب حكما إنما الحكم الخطاب المتعلق بفعل المكلف قلت هذا تحكم ظاهر لا يلتفت إليه فافهم وأما الحقوق المالية فلو لم تجب على الصبى كان الأخذ من ماله ظلما فإذن الحقوق المالية كضمان المتلفات يجب في ماله أولا ثم ينوب عنه الولى في أدائه ولا نريد بصحة بيعه ما ذكر حتى تكون عقلية بل أن بيعه نافذ مع أذن الولى وهذا حكم شرعى البتة فإن معناه أن بيعه بعد الأذن سبب للملك كبيع المكلف ولا يتحقق هذا الأبعد اعتبار الشارع ذلك ولو أورد بدلها كحرمة بيعه وعدم نفاذه عند عدم الأذن لكان أدفع للشغب فإذا الحق ما قال صدر الشريعة رحمه الله الصواب خطاب الله المتعلق بفعل العبد البحث (الرابع أنه يخرج) من الحد (ما ثبت بالأصول الثلاثة غير الكتاب) من السنة والإجماع والقياس لعدم خطاب الله هناك (والجواب أنها كاشفة عن الخطاب) الألهى (فالثابت بها) أى بالأصول الثلاثة (ثابت به) أى بالخطاب الألهى فالحكم حقيقة هو ذلك

الخطاب فإن قلت فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن خطابا لأنه كاشف أيضا عن النفسى قال (وأما عدم عد نظم القرآن منه) أى الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسى فلأن الدال كأنه المدلول) فلا يسمى كاشفا تأدبا فإن قلت فما بال الحنفية لا ينسبون الكشف إلا إلى القياس قال (وما عن الحنفية أن القياس مظهر بخلاف السنة والاجماع فمبنى على أنه صرح في الفرعية) فإنه يحتاج إلى أصل مقيس عليه حال أخذ الحكم بخلافهما إذ لا يحتاج في أخذ الحكم منها إلى شئ سواهما فنسبوا إثبات الحكم إليهما وكشف الحكم إليه (فتأمل) فيه دقيق حقيق بالقبول (ثم في تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف) فبعضهم جعلوه خطابا والآخرون لا (والحق أنه) خلاف لفظى (أن فسر بما يفهم) ولو بالأخرة أى ما فيه صلوح الأفهام (كان خطابا فيه) أى في الأول لأنه صالح فيه للإفهام فيما لا يزال (وإن فسر بما افهم) أى وقع افهامه

(٥٦)

(لم يكن) في الأزل خطابا إذ لم يتحقق الافهام فيه (بل فيما لا يزال) فقط والخطاب في اللغة توجيه الكلام للافهام ثم أطلق على الكلام الموجه للافهام فإن اكتفى بالصلوح للإفادة فالازلى خطاب في الأزل وأن أريد الافهام الحالى فلا وأما أخذ العلم بإفهامه في الجملة كما قال السيد قدس سره فغير ظاهر ولا يفهم من لفظ الخطاب وما قال في الحاشية أن المعتبر في كون الكلام خطابا أحد الأمرين الافهام بالفعل أو العلم في الحال بالافهام في المآل وأما المفهم بالقوة مع عدم العلم في الحال بكونه مفهما في المآل فليس إلا خطابا بالقوة عند الفريقين فادعاء محض بل الكلام الذى هيئ للافهام خطاب عند من يكتفى بالصلوح للافهام في المآل علم أنه يفهم مآلا أم لا نعم يشترط للعلم بأنه خطاب علم كونه مفهما فظهور الخطابية إنما هو بالعلم وأما نفس الخطابية فبالتهيؤ والتوجه للافهام ولو مآلا فتأمل (ويبتنى عليه أنه حكم في الأزل أو فيما لا يزال) فمن قال الكلام خطاب في الأزل قال أنه حكم فيه ومن لم يقل لا يقول به فإن قلت كيف يتأتى أزلية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق والتعلق حادث قلت المراد بالتعلق في الحد وقوع فعل المكلف من متعلقاته كالمفعول ونحوه وليس هذا التعلق حادثا بل الحادث التعلق بمعنى أن يصير المكلف مشغول الذمة بالفعل وأين هذا من ذاك كذا في التحرير ولك أن تقول بعبارة أخرى المراد بالتعلق في الحد التعلق الأعم من التعليقى والتنجيزى والحادث التنجيزى فتدبر ولما فرغ عن الحد شرع في التقسيم فقال (ثم الاقتضاء) الذى في الحكم (إن كان حتما لفعل غير كف فالإيجاب) أى فالحكم الإيجاب وعلى هذا يلزم أ، لا يكون الكف عن الحرام واجبا ولا يصلح للدخول في باقى الأقسام فيختل الحصر فالصواب أن لا يقيد بغير الكف (وهو نفس الأمر النفسى) وهو ظاهر عند كون الأمر النفسى مدلول اللفظى (أو) إن كان (ترجيحا) لفعل (فالندب) أى فالحكم الندب (أو) إن كان (حتما لكف) الفعل

(فالتحريم) أ فالحكم التحريم بالقياس إلى المكفوف عنه وإن كان إيجابا بالقياس إلى نفسه المطلوب فتدبر أحسن التدبر (أو) إن كان (ترجيحا) لكف (فالكراهة) أى فالحكم الكراهة (والتخيير الإباحة) أى الحكم بالتخيير الإباحة (والحنفية) لما وجدوا أحكام ما ثبت بدليل قطعى مخالفة لما ثبت بظنى (لاحظوا) في التقسيم

(٥٧)

(حال الدال) في الطلب الحتمى لأنه العمدة في الباب (فقالوا أن ثبت الطلب الجازم مقطعى فالافتراض) إن كان ذلك الطلب للفعل (أو التحريم) أن كان ذلك للكف (أو) ثبت الطلب الجازم (بظنى فالإيجاب) إن كان ذلك الطلب للفعل (وكراهة التحريم) أن كان ذلك للكف فالأحكام إذن سبعة فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في المعنى فلا وجه لما شمر الذيل صاحب المحصول لإبطال قولنا ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوى في أن الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل فقد غلط كيف وإن النصوص كلها كانت قطعية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظن إنما نشأ من بعد ذلك الزمان) ومن البين أن اطلاق الافتراض في لسان الشارع ليس إلا على الإلزام لا غير والذى أوقعه في هذا الغلط ما بين القاضى الإمام أبو زيد في وجه التسمية بالافتراض (و) الوجوب وكراهة التحريم (يشاركانهما) أى الافتراض والتحريم (في استحقاق العقاب بالترك) أى الافتراض والوجوب يتشاركان في استحقاق العقاب بترك فعلهما والتحريم وكراهة التحريم يتشاركان في استحقاق العقاب بترك الكف (ومن ههنا) أى من أجل التشارك في هذا اللازم (قال) الإمام الهمام (محمد) رحمة الله تعالى (كل مكروه حرام تجوزا) وأرادا استحقاق العقاب بالفعل للقطع بأن محمدا رحمه الله تعالى لا يكفر جاحد المكروه (والحقيقة) من الكلام (ما قالاه) أى الامامان الشيخان (أنه إلى الحرام أقرب) للتشارك في استحقاق العقاب بالفعل (هذا) واعلم أنه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركنا أو شرطا لعبادة فيقال أنه فرض

فيها وإن كان ثابتا بدليل ظنى كما يقال مسح ربع الرأس فرض وأمثاله وما لم يكن شرطا ولا ركنا بل مكملا لها ولكن كان حتما يقال له الواجب سواء كان الحتم مقطوعا كما يقال الستر واجب في الطواف أولا كما يقال الفاتحة واجبة في الصلاة وهذا الاصطلاح مذكور في الكشف وبعضهم زعموا أنهم إنما أطلقوا الفرض في أمثال المسح لأنه قطعى ثابت بالكتاب وشنع عليه فيه بتشنيعات يطول الكلام بذكرها ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه (واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الإيجاب والتحريم و) جعلوا مرة (أخرى الوجوب والحرمة فحمل بعضهم على المسامحة) وقالوا إنما جعل الوجوب والحرمة لأنهما

(٥٨)

أثران لهما أو أريد بهما الإيجاب والتحريم إطلاقا للمسبب على السبب ولك أن تتجوز في المقسم وتقول أريد بالمقسم حين قسم إلى الوجوب والحرمة ما ثبت بالخطاب وهذا ألصق بكلام صدر الشريعة بل كلامه ظاهر فيه (و) حمل (بعضهم على أنهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار) فلا بأس بجعلهما من أقسام الحكم لأنه ليس هنا صفة حقيقية قائمة بالفعل حتى يسمى وجوبا وحرمة فإن الفعل معدوم ولا يتصف المعدوم بصفة حقيقية فإذن ليس إلا صفة الحاكم وهو معنى افعل ولها اعتباران اعتبار قيامها بالفاعل ونسبتها إليه وحينئذ تسمى إيجابا واعتبار تعلقها بالفعل فإنه متعلق بالفعل وبهذا الاعتبار تسمى وجوبا وهذا معنى قوله (فإن معنى افعل إذا انسب إلى الحاكم) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى إيجابا وإذا نسب إلى الفعل) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى وجوبا) فبينهما اتحاد ذاتى وتغاير اعتبارى (وأورد أن الوجوب مترتب على الإيجاب) فإن الشئ يجب بالإيجاب (فكيف الاتحاد) وإلا لزم ترتب الشئ على نفسه (ويجاب) بعدم المنافاة بين الاتحاد والترتب (بجواز ترتب الشئ باعتبار على نفسه باعتبار آخر ومرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر) ولا استحالة فيه وفيما نحن نسبته إلى الفعل متأخرة عن نسبته إلى الحاكم (قال السيد) قدس سره (وبهذا يجاب عما قيل إن الايجاب من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال) وهما متباينان بالذات فلا يمكن الاتحاد ويقال أنه لا بأس في كون الشئ باعتبار مندرجا تحت مقولة وباعتبار آخر تحت أخرى (ودعوى امتناع صدق المقولات على شئ باعتبارات شتى محل مناقشة) فإنه جائز لا بأس به (انتهى) كلام الشريف (أقول) أنه قدس سره لم يرد المقوله الحقيقية كيف والفعل المقولة عبارة عن هيئة غير قارة حاصلة من التأثير ولا يصدق على صفات البارى بل أراد الاعتبارية و (الحاصل أن تصادق المقولات الحقيقية) التى هى أجناس عالية (لم يلزم وتصادق) المقولات (الاعتبارية) التى يعتبرها

العقل وإن لم تكن أجناسا (باعتبارات مختلفة ليس بممتنع) فلا بأس بأن يصدق عليه باعتبار انتسابه إلى الحاكم الفاعل فعل أى هيئة تأثيرية وباعتبار نسبته إلى الفعل المفعول انفعال أى هيئة تأثرية (فلا يرد ما قيل) في حواشى ميرزاجان (أن الشيخ) شيخ الفلاسفة أبا على بن سينا (في الشفا

(٥٩)

صرح بأن المقولات متباينة) الذات تباينا ذاتيا (ف يتصادقان) على ش (ولو باعتبار) وجه عدم الورود أن قول ابن سينا في المقولات الحقيقية لا الاعتبارية ونحن ندعى صدق الاعتبارية فأين هذا من ذاك واعلم أن ما ذكره المصنف تنزل بعد تسليم قول ابن سينا ولك أن تقول أى حجة في حساب ابن سينا فإنه ما أقام عليه دليلا قلنا أن لا نساعده فمعنى كلامه قدس سره أن دعوى امتناع صدق المقولات وأن اشتهر بين الفلاسفة وصدر عن شيخهم محل مناقشة عندى فلا إيراد ثم ههنا بحثان الأول أنه لا يلزم من الدليل غير أن الفعل لا يتصف بصفة خارجية ولا يلزم أن لا يتصف بصفة اعتبارية والوجوب يجوز أن يكون صفة اعتبارية وما قال في الحاشية أن الوجوب ليس صفة لفعل خارجى حال وجوده بل هو صفة له حادثة قبل وجوده والمعدوم ما دام معدوما لا يتصف بصفة حادثة أصلا فحينئذ لاحظ للفعل من الوجوب إلا وجودا فعل متعلقاته ففيه أنه سلم تعلق افعل فكونه متعلقا صفة حادثة فيلزم أن لا يصح هذا التعلق والتحقيق أن اتصاف الفعل به باعتبار وجوده التقديرى وحينئذ يصح اتصافه بصفة اعتبارية أخرى ثم إن تنزلنا نقول سلمنا أن الفعل غير متصف بصفة ثبوتية لكن المكلف موجود عند تنجيز التكليف قطعا ويحدث من تعلق الخطاب الأزلى به صفة فيه هى صيرورة ذمته مشغولة بإداء الفعل وهو الوجوب فافهم وأما الكلام بأن الطلب لا يتعلق بالمعدوم وسيجئ أنه مكلف فلابد له من وجود فالمكلف وإن كان معدوما زمانيا لكنه حاضر عنده تعالى فيتعلق به الطلب كذلك الفعل حاضر عنده تعالى موجود في زمانه فيمكن أن يتصف بصفة ثبوتية هى الوجوب فلا يفقهه

هذا العبد فإن ما يجئ من التكليف المعدوم الطلب التعليقى وهو لا يستدعى الوجود بل التعلق التعليقى يصح بالمعدوم وأما وجود المكلف والفعل متحققين بزمانى وجوديهما في الأزل عنده تعالى فقول بالقدم الدهرى والأصوليون يرونه شيئا فريا هذا الثانى أن تغاير الوجوب والإيجاب ضرورى فإنهما متضايفان للموصوفين المتغايرين وإنكاره مكابرة الجواب أنا لا ننكر تغاير المفهومين وإنما المقصود اتحاد المصداق بالذات مع المغايرة بالاعتبار وهو معنى افعل قائما بالفاعل متعلقا بالمفعول فالعقل ينتزع منه مفهومين أحدهما باعتبار قيام هذا المعنى بالفاعل فيصف به الفاعل والآخر باعتبار تعلقه بالمفعول فيصف به

(٦٠)

المفعول المفروض عنده فمعنى افعل هو وجوب وإيجاب أى مصداقهما وبهذا ظهر اندفاع الأول كما لا يخفى على ذى كياسة والحق عند علام الغيوب ولما فرغ عن تقسيم الاقتضاء والتخيير أى الخطاب التكليفى شرع في تقسيم الوضعى فقال * (ثم خطاب الوضع أصناف منها الحكم على الوصف بالسببية) أى بكونه سببا لحكم (وهى يالاستقراء وقتية) إن كان السبب وقتا (كالدلوك) أى الزوال (لوجوب الصلاة) لقوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس (ومعنوية) إن لم يكن وقتا (كالاسكار للتحريم) لقوله عليه وآله وأصحابه والصلاة والسلام كل مسكر حرام رواه مسلم (ومنها الحكم بكونه مانعا اما للحكم) فقط مع بقاء السبب على السببية (كالأبوة في القصاص) فإنها منعت القصاص مع وجود السبب وهو القتل ظلما (أو للسبب كالدين في الزكاة) فإنه منع النصاب عن كونه سببا فإن أداء حاجة أصلية والنصاب صار مشغولا فلم يبق فاضلا مغنيا حتى يكون مفضيا إلى وجوب الإغناء فقد اتضح الفرق بين هذا والأبوة فإن الشرع جعل في باب الزكاة النصاب المغنى سببا وأما القصاص فالسبب فيه القتل العمد العدوان وإنما تخلف الحكم في البعض لمانع فافهم (منها الحكم بكونه شرطا للحكم كالقدرة على تسليم المبيع) للبيع أى صحته وهى حكم (أو للسبب كالطهارة) شرطت (في الصلاة وسببها تعظيم البارى تعالى) وقد شرطت الطهارة فيها لأجله لأن التعظيم يفقد مع فقدان الطهارة (هذا * والآن نشرع في مسائل الأحكام ولنقدم عليها تعريف الواجب) لما فيه من الشغب وإن كان علم سابقا في ضمن التقسيم (وهو ما استحق تاركه العقاب استحقاقا عقليا) كما عليه قائلوا الحسن والقبح العقليين (أو) استحقاقا (عاديا) كما عليه الأشعرية وزيد تاركه في جميع وقته ليدخل الموسع وقيل تاركه في جميع وقته بوجه ليدخل الموسع والكفائى ولا حاجة إليهما ويكفى ما فى المتن فتدبر وما قيل أنه لا يصح استحقاق العقاب بالعدم لأنه غير مقدور وأن أريد الكف عن الفعل للزم أن يكون

التارك الغير الكاف لا يستحق العقاب ففيه ما سيجئ أن عدم المقدور وان كان في نفسه غير مقدور يوجب استحقاق العقاب فإن قيل فعلى هذا يلزم عدم صحة العفو قلنا كلا (والعفو) لمستحقى العقاب (من الكرم) فلا ينافى الاستحقاق والصلوح (وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ولا يخرج العفو لان الخلف

(٦١)

في الوعيد جائز) فيجوز أن يوعد بالعقاب ولا يأتى به فإن أهل العقول السليمة يعدونه فضلا لا نقصا وهو مروى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما (دون الوعد) فإن الخلف فيه نقص مستحيل عليه سبحانه (ورد) هذا العذر (بأن إيعاد الله تعالى خبر فهو صادق قطعا) لاستحالة الكذب هناك واعتذر بأن كونه خبرا ممنوع بل هو إنشاء للتخويف فلا بأس حينئذ في الخلف ورده بقوله (وتجويز كونه إنشاء للتخويف كما قيل) في حواشى ميرزاجان وغيرها (عدول عن الحقيقة بلا موجب) يلجئ إلى العدول وهو غير جائز (على أن مثله يجرى في الوعد) إذ يمكن أن يقال أنه لا لإنشاء الترغيب فيجوز فيه الخلف (فينسد باب المعاد) هذا خلف (أقول) ثالثا أنه (لو تم) تجويز الإنشائية (لدل على بطلان العفو مطلقا) لأنه التجاوز وزعمن يستحق المؤاخذة وعلى هذا ليس المؤاخذة موعودة (والكلام) كان (في خروجه بعد تسليم وجوده) وإذا لم يتم العذر بتجويز الخلف (فلابد أن يقال) في العذر (أن الإيعاد في كلامه تعالى مقيد بعدم العفو) فلا خلف ولا إيراد ولك أن تقلب عليه بأن التقييد عدول عن الحقيقة بلا موجب ومثله يجرى في الوعد أيضا فيلزم جواز تعذيب الموعود بالجنة بغير حساب جوازا وقوعيا فالحق أن الموجب للعدول متحقق وهو ثبوت جواز العفو لأهل الكبائر الغير المشركين ثبوتا قطعيا جليا مثل الشمس على نصف النهار فلابد من العدول عن الظاهر في الوعيدات التى لغير الكفر فإما بالتقييد أو جعله لإنشاء التخويف وأما الوعد فلا موجب فيه فيبقى على الحقيقة وما قال فليس بشئ لأن التخويف لا يكون إلا على فعل قبيح موجب استحقاق الذم

فالتجاوز عن مستحق الذم والعقاب هو العفو قيل في ترجيح الإضمار على التخويف بأن التخويف مخصوص بعصاة المؤمنين المغفورين ونص الوعيد شامل لغيرهم وليس في حقهم تخويف ولا يصح في كلام واحد أن يكون تخويفا في حق البعض وخبرا في حق الآخرين ولا يبعد أن يجاب بأنه هناك تخويف في حق الكل إلا أنه ربما يؤاخذ المخوف جائزة وربما يعفو نعم الآيات والأحاديث المخصوصة بأهل الشرك لا تحمل على إنشاء التخويف لعدم الموجب هناك ولذا وقع في كلام الشيخ الاكبر خليفة الله في الأرضين قدس سره أن لا وعيد حقيقة إلا النصوص الواردة في حق المشركين * (مسألة الواجب على الكفاية) أى الواجب الذى

(٦٢)

من شأنه أن يثاب الآتون يعاقب التاركون إذا أتى به البعض وإن لم يأت أحد يعاقب الكل (واجب على الكل أى كل واحد) والمصنف جرى في هذا الكتاب على إطلاق الواجب بحيث يمشل الفرض أيضا (ويسقط بفعل البعض) فإن قيل سقوط الواجب من غير أدائه نسخ له قال (ولا يلزم النسخ لأن سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب) وهو ليس بنسخ وهى حصول المقصود من إيجابه بإتيان واحد وتحقيقه أن المقصود من الإيجاب قد يكون اتعاب المكلف بالاشتغال به كما في الأركان الأربعة وقد يكون المقصود شيئا آخر يجب لأجله ما يحصل المقصود بحصوله فإذا حصل المقصود لا يبقى الواجب واجبا كالجهاد فإنه إنما وجب لإعلاء كلمة الله تعالى فإذا أتى به البعض حصل الإعلاء وسقط الوجوب وهذا بمراحل من النسخ (وقيل) الواجب على الكفاية واجب (على البعض) المبهم وهو مختار صاحب المحصول وأما القول بأنه واجب على واحد معين عند الله غير معلوم عندنا فلم يصد ممن وبطلانه بين فإنه يلزم أن لا يكون المكلف عالما بما كلف به ولا يصح من أحدنية أداء الواجب والقول بأنه واجب على البعض المعين وهم المشاهدون للشئ كصلاة الجنازة فإنها تجب على من شاهدها شرح لقول الجمهور فإنهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد كيف وهذا تكليف بما لا يطاق وقد صرح صاحب الهداية أن سبب وجوب صلاة الجنازة شهودها وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية تصير صلاة الجنازة فرضا على جيرانه دون م نهو بعيد فإن أقام الأقربون كلهم أو بعضهم سقط عن الكل وإن بلغ الأبعد أن الأقرب ضيع حقه فعلى الأبعد أن يقوم بها فإن ترك الكل فكل من بلغ إليه خبر موته آثم فافهم لنا ولا النصوص كقوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة رواه الإمام أبو حنيفة وغير ذلك فلا وجه للعدول عنه و (لنا) ثانيا (آثم الكل بتركه إذا ظنوا أن غيرهم لم يفعل) ولو لم يكن واجبا عليهم لم

يأثموا جميعا قال في الحاشية وفيه ما فيه ولعل وجهه أن آثم الكل لا يوجب الوجوب على الكل بل تأثيم الكل لكونه فردا من البعض… كما سيجئ مع حله وقد يقال لعل آثم الكل للوجوب على الكل بما هو كل فلا يلزم منه الوجوب على كل والمدعى هذا ووهنه ظاهر فإن اشتراط الاجتماع في الوجوب

(٦٣)

غير معقول وإلا يلزم الإثم بترك البعض وهو ينافى الوجوب الكفائى قائلوا الوجوب على البعض (قالوا أولا سقط بفعل البعض ولو كان) واجبا (على الكل لم يسقط) بفعل البعض كسائر العبادات (قلنا) لا نسلم الملازمة إذ (المقصود وجود الفعل) في الواقع (وقد وجد) فلم تبق علة الوجوب فسقط (كسقوط ما على الكفيلين بأداء أحدهما) لحصول المقصود وهو حصول حق الدائن وهذا سند للمنع فلا تضر المناقشة فيه بأنه ليس على الكفيلين دين وإنما عليهما المطالبة فإنه يكفينا في الاستناد سقوط المطالبة عنهما باداء ما توجه به المطالبة إليهما نعم لو كان قياسا كما يفهم من بعض كتب الشافعية تضر فافهم (و) قالوا (ثانيا الإبهام في المكلف كالإبهام في المكلف به) والتكليف بالمكلف به المبهم صحيح فكذا على المكلف المبهم لحصول المصلحة به قلنا أولا قياس في مقابلة النصوص فلا يسمع وقد تقرر بأن الواجب الكفائى يسقط بفعل الكل والبعض فالمكلف القدر المشترك وهو لبعض فلا يخيل المانع إلا الإبهام وهو غير مانع لأن الإبهام في المكلف مثله في المكلف به وهو لا يمنع وحينئذ فالجواب أن السقوط بفعل البعض والكل لا يستلزم الوجوب على القدر المشترك كيف والنصوص قاضية بالوجوب على الكل فلم لا يجوز أن يكون من خواص بعض الواجبات سقوطها بفعل واحد فافهم و (قلنا) ثانيا قياس مع الفارق إذ (تأثيم المبهم غير معقول) بخلاف تأثيم المتعينين بترك المبهم فإبهام المكلف مانع دون المكلف به (قيل) عليه (مذهبهم إثم الكل بسبب ترك البعض) فلا تأثيم للمبهم (قلنا) بل لازم إذ (ترك البعض يقتضى أولا وبالذات ثم البعض) إذ هم

التاركون للواجب (وإن كان يؤل إلى) إثم (الجميع ثانيا وبالعرض) لعدم أولوية البعض دون البعض بل نقول لا يصح تأثيم الكل بالعرض أيضا إلا إذا كان واجبا على الكل بالعرض وهم غير قائلين به (فيلزم تأثيم المبهم أقول) لدفعه (الكل من فرد البعض المبهم) إذ مرادهم بالبعض أعم من أن يتحقق في البعض أو الكل (فإن الكل إذا أتوا به أتوا بما وجب عليهم اتفاقا فإثم الكل فرد من اثم البعض) كما أن إتيان الكل كان فرد من إتيان البعض (وهذا النحو من تأثيم المبهم معقول البتة لأنه لا ينافى التحصيل نعم) تأثيم (المبهم الغير المجامع للكل أى من حيث أنه مبهم غير معقول فتفكر) وفيه أولا أن الكل وأن

(٦٤)

كان فرد للبعض لكن الوجوب على أى واحد واحد مما صدق عليه البعض أو على البعض المبهم في أى فرد تحقق وعلى الأول الوجوب على الكل وإنما الاختلاف في التعبير وعلى الثاني فتأثيم المبهم لازم قطعا لأن الآثم لا يكون إلا تارك الواجب عليه وههنا التارك للواجب البعض المبهم فهو الآثم وهو غير معقول حينئذ لأنه حينئذ يتوجه الحساب بالذات إليه فتدبر وثانيا يقول هذا العبد أن تأثيم المبهم باطل لأن العقاب أما على بعض مبهم من حيث الإبهام أو على بعض معين أو على الكل وبطلان الأول ضرورى وكذا الثاني إذ لا أولوية للبعض وكذا الثالث وهو ظلم لأن لكل أحد منهم العذر بأنك أوجبت على البعض فعذب سواى ولا يصح أن يقال إنما يعذب الكل لعدم الأولوية فيه لأن هذا ليس أولى من عفو الكل بل عفوه أولى لأن رحمته سبقت غضبه ولو قيل أن الوجوب على أفراد البعض والكل من أفراده فآل إلى ما قلنا من الوجوب على الجميع هذا والعلم الاتم عند علام الغيوب (و) قالوا (ثالثا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة) منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعنى لم لا ينفر من كل فرقة طائفة واحدا كان أو أكثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه النافرون وينذروا قومهم بعد الرجوع أو لم لا ينفر طائفة في السرايا ولم ينفر كل أحد ولا يبقى آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه الباقون وينذروا قومهم الذين مع السرايا إذا رجعوا فقد أمر البعض بالخروج للتفقه أو الجهاد وكل منهما واجب على الكفاية (قلنا) ليس في الكريمة ما يدل على الوجوب على البعض بل فيه تحريض لخروج البعض لتحصيل لهم فائدة التفقه وعلى التنزل نقول (مؤول بالسقوط بفعل البعض جمعا بين الأدلة) هذا الدليل والدلائل الدالة على الوجوب على الكل من النصوص وغيرها (ثم) قال (في التحرير يشكل) مسألة الوجوب على البعض بدليل السقوط بفعل البعض (بسقوط) صلاة (الجنازة بفعل الصبى العاقل كما هو

الأصح عند الشافعية مع أنه لا وجوب عليه) ولا يسقط الواجب إلا بأداء من وجب عليه (أقول لا إشكال فإن ذلك) السقوط (كسقوط الدين بأداء المتبرع) مع أنه لا وجوب لأداء الدين عليه والحاصل أنه ربما يكون المقصود من إيجاب شئ خروج الفعل المقصود منه في الوجود فإن وجد بنفسه أو بأداء من لا وجوب عليه يسقط الوجوب

(٦٥)

وهذا كما أنه متحقق في حقوق العباد فإن المقصود وصول الدين مثلا فإن وجد الدائن مال المديون وأخذ بقدر دينه من غير أذنه أو أدى المتبرع الدين سقط الوجوب عن ذمة المديون كذلك في حقوق الله تعالى التى يكون المقصود منها وقوع المصلحة دون أتعاب المكلف بالذات بل الأتعاب لأجل وقوع الفعل فقط فلو وقعت المصلحة بنفسها كما إذا أسلم الكفرة أو ماتوا أو اقتتلوا فيما بينهم وقتلوا جميعا سقط وجوب الجهاد عن الذمة فما قيل أن هذا قياس الحقوق الألهية على الحقوق العبدية وهو غير صحيح ساقط فتدبر (مسألة * إيجاب أمر من أمور معلومة صحيح وواقع (وهو الواجب المخير) اصطلاحا (كخصال الكفارة وقيل) فيها (إيجاب بالجميع ويسقط بفعل البعض فلو أتى) المكلف (بالجميع يستحق ثواب واجبات) على هذا الرأى لأنه آت بواجبات (أقول) هذا غير مطرد إذ (ذلك فرع جوازا اجتماع الجميع وقد لا يجوز كنصب أحد المستعدين للإمامة) الكبرى فإنه واحب ونصب الكل حرام فكيف يستحق الآتى بالكل ثواب واجبات بل يستحق الآثم لعل القائل بهذا إنما يقول بثوابات مهما أمكن ثم الظاهر أن النزاع إنما هو فيما ورد الأمر مرددا بين أشياء معلومة وعلى هذا فالنقض إنما يد لو ثبت الأمر فيها بهذا الوجه وإلا لا (ثم هذا الاحتمال مما لم يشتهر قائله) قال السيد قال به بعض المعتزلة لا يعتد بهم قال في الحاشية قال مشاهيرهم الواجب الكل بدلا وهذا عين مذهبنا فلا نزاع في المعنى وبعضهم جعلوا النزاع معنويا فحرروا هذا المذهب بأن الواجب الكل ثم ردوا بأنه لو كان كذلك لزم الإثم بترك البعض (وقيل) الواجب

واحد (معين عنده تعالى) مبهم عندنا (وهو) أى المعين (ما يفعل فيختلف) الواجب فمن أتى بالإعتاق فهو الواجب عليه ومن أتى بالإطعام أو الكسوة فهو الواجب (ورد بأن الوجوب يجب أن يكون قبل الفعل) لعله أراد أن العلم بالوجوب يجب قبل الفعل وإلا فهذا القائل قائل بقيلية الوجوب (حتى يمتثل) إذ الامتثال من غير العلم بالوجوب غير معقول فإنه الإتيان بالواجب من حيث أنه واجب وبنية في أكثر الواجبات خصوصا في الكفارة قال في الحاشية الوجوب طلب وهو قبل المطلوب والتعين ولو في علم البارى إنما يكون بعد الوجود لأن العلم تابع للمعلوم انتهى وهذا يرشدك إلى أن الحاصل أنه لا يتصور للطلب المعين قبل الوجود وهذا كما ترى فإن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها

(٦٦)

كما توجد فيعلم كل ما يأتى به المكلف معينا فيصح تعلق الطلب به والحق ما قلنا سابقا (فافهم وقيل) الواجب واحد (معين لا يختلف لكن يسقط) عن الذمة (به) أى بإتيانه (و) يسقط (بـ) ـإتيان (الآخر) أيضا لوقوعه بدلا منه (لنا الجواز عقلا) متحقق كيف وأن الواجبات كلها إنما كلب فيها القدر المشترك فإن الصلاة إنما طلب فيها الأمر المشترك بين الصلاة الجزئية الواقعة في كل جزء من وقتها وإنكاره مكابرة (والنص دل عليه) دلالة قاطعة فيجب القول به قائلو وجوب الكل (قالوا في نفى التخيير) وإنما قيد به لأن بعض دلائلهم لا يعطى إلا هذا القدر قال في الحاشية في هذا التقييد إشارة إلى أن لا تخيير فيه أصلا بخلاف المذهبين الباقيين المخالفين فإن في أحدهما الاختيار بحسب الفعل وفي الآخر بحسب الاسقاط فارجاع الكل إلى نفى التخيير كما في شرح المختصر لا يخفى ما فيه وفيه ما فيه انتهى لعل وجهه أن التخيير في الاسقاط في مذهب الوجوب على الكل أيضا فإنه يسقط بفعل الكل أو البعض أى بعض كان بل المراد بالتخيير التخيير في الإتيان بالواجب في ضمن أى خصوصية شاء وهذا إنما يتحقق على القول المختار لا على المذاهب الأخر فإن الواجب في الثاني الكل وفي الثالث الواحد المعين غاية ما في الباب أنه يختلف بحسب كل مكلف وفي الرابع الواجب المعين غاية ما في الباب أن الأخير يصير خلفا عنه فافهم (أولا) الواحد غير معين و (غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به) لأنه سيجئ امتناع التكليف به وبه يمكن إبطال المعين المختلف وغير المختلف لأنه مجهول فلا يصح التكليف به أيضا (قلنا) لا نسلم أن غير المعين مجهول بل (أنه معلوم من حيث أنه واجب وهو مفهوم الواحد من الثلاثة) وإن كان مجهولا من حيث أنه معين لكنه ليس بواجب بهذا الاعتبار (ويقع) هذا المفهوم (بوقوع كل) فاستحالته ممنوعة (وإنما يستحيل لو كلف بإيقاعه غير معين في الخارج و) قالوا (ثانيا) أن الواحد واجب ومخير فيه

بزعمكم و (كون الواجب أحدها والتخيير فيه متناقضان قلنا الواجب المبهم والمخير فيه المتعينات) التى هى أفراده (وذلك جائز) لأن محل الوجوب غير محل التخيير (كوجوب أحد النقيضين) والإ جاز ارتفاعهما (مع إمكان كل منهما و) قالوا (ثالثا الوجوب بالجميع في المخير كالوجوب على الجميع في الكفاية) فيكون الواجب فيه الكل كما كان الواجب هناك على الكل (فإن المقتضى فيهما واحد وهو حصول المصلحة بمبهم قلنا) أولا أنه تعليل في مقابلة النص القاطع وثانيا أنه قياس مع الفارق إذ (تأثيم واحد لا بعينه غير معقول) فلذا لم يجب هناك على واحد لا بعينه بل على الكل (بخلاف التأثيم بترك واحد) فإنه معقول

(٦٧)

قائلو وجوب معين مختلف (قالوا علم) الله (ما يفعله فهو الواجب) في الحاشية أقول يلزم منه أنه لو لم يفعل لم يكن شئ واجبا عليه إلا أن يقال علم لو فعل لفعل ذلك الشئ ولا يخفى ما فيه من الكلفة (قلنا) نعم إنه الواجب لكن (لكونه أحدها لا بخصوصه) يعنى لكونه فردا من أفراد الواجب هو الواحد من الثلاثة لا لأن الواجب هو بخصوصه فافهم قائلو وجوب واحد معين غير مختلف (قالوا أولا يجب أن يعلم الأمر الواجب) وإلا لا يصح الأمر (فيكون) الواجب (معينا عنده تعالى) لأن الإبهام لا يكون في المعدوم (قلنا يعلمه حسبما أوجبه) وهو مفهوم أحدها ولا إبهام فيه إنما الإبهام في أفراده (فإن العلم تابع) أى مطابق (للمعلوم و) قالوا (ثانيا لو أنى) المكلف (بالكل معا فالامتثال) أى الإتيان كما وجب (أما بالكل فيجب الكل) لأنه لا يمتثل إلا بالواجب (أو) الامتثال (بكل واحد فيلزم تعدد العلل التامة) على واحد وهو محال (أو) الامتثال (بواحد لا بعينه وهو غير موجود فتعين المعين أقول) في الجواب أختار الشق الأول و لا يلزم وجوب الكل بالامتثال بالكل) فإنه إنما امتثل بالكل لكونه فردا من مفهوم أحدها ووجوده فيها (وإنما يلزم) وجوب الكل بالامتثال بالكل (لو لم يكن) الكل (بدلا) فحينئذ يصير المجموع بما هو مجموع واجبا (ألا ترى أن عدم الجزء علة تامة لعدم الكل فإذا عدم الجزآن كان المجموع) من العدمين (هو العلة التامة) لأن العلة بالحقيقة عدم العلة التامة فإذا عدم جزء تحقق عدمها في ضمنه فهو العلة لاشتماله عليها وإذا عدم الجزآن فالكل علة لاشتماله على عدم العلة التامة فكذا ههنا الواجب حقيقة واحد لا بعينه فإذا وجد واحد معين فهو الواجب لاشتماله عليه وإذا وجد الكل فهو الواجب لاشتماله عليه أيضا ويمكن أن يقرر باختيار الأخير ومنع كون الواحد لا بعينه غير موجود بل هو مجود في ضمن وجود الكل به الامتثال هذا أظهر (وأجاب في المنهاج بأن الامتثال بكل و) لا بأس بتعدد

العلة التامة إذ (تلك معرفات) شرعية وليست عللا حقيقية فلا خلف (وفيه نظر ظاهر) لأن لهذا المعرف أسوة بالعلل العقلية فيلزم من الامتناع فيها الامتناع ههنا وهذا مناف لما سيحقق المصنف من تجويز تعدد العلل في باب القياس فالصواب أن يقرر بأن الامتثال أمر موجود فلابد من علة وجوده وليس علة شرعية بل عقلية والشرع إنما جعل الواجب واجبا وأما كونه موجبا للامتثال فأمر عقلى نعم أنها علل عادية والمؤثر حقيقة هو الله تعالى لكن التعدد فيها أيضا غير متصور وكيف يجوز عاقل أن احتراق خشب واحد باحتراقين ولعل هذا مراد شارح المنهاج

(٦٨)

بقوله أن الدليل الدال على امتناع التعدد دال على امتناع تعدد المعرفات أيضا ثم أنه يلم من الامتثال بكل وجوب كل فلا يصح إلا بالمراجعة إلى ما سبق في المتن ثم أن المستدل بين فساد وجوب احد لا بعينه فإن سلم فلا ينفع القول بالامتثال بكل وإن لم يسلم فهو الجواب فافهم * (تقسيم) الواجب أن كان لأدائه وقت مقدر شرعا فمؤقت وإلا فغير مؤقت و (الوقت في الموقت أما أن يفضل) عن الواجب (فيسمى ظرفا وموسعا) والمشهور أن الموسع اسم للواجب (كوقت الصلاة وهو سبب للوجوب) لإضافة الصلاة إليه وهى تتكرر بتكرر الوقت وهذا آية السببية (وظرف للمؤدى) فإنه يسعه ويسع غيره (وشرط للأداء وهو) أى كونه شرطا للأداء (الحكم في كل) واجب (موقت وليس المظروف عين المشروط لأن) المشروط الأداء والمظروف الصلاة المؤداة و (الأداء غير المؤدى وما في التحرير المراد بالأداء الفعل المفعول فيتحدان) أى المشروط والمؤدى المظروف (لا) المراد (فعل الفاعل) وهو الأداء (لأنه اعتبارى لا وجود له فمندفع لأن الحادث وإن كان اعتباريا يصلح للمشروطية وأما أن يساوى) الوقت الواجب بحيث لا يسع غيره (فيسمى معيارا ومضيفا) والمضيق قد يطلق على الواجب (وهو قد يكون سببا للوجوب كرمضان عين شرعا لفرض الصوم) واليوم الواحد لا يصلح محلا للصومين فإذا تعين للفرض (فلم يبق غيره مشروعا) فصار الوقت معيارا له (فلا يشترط نية التعيين) إذ لا مزاحم فيصح بنية المطلق (بل يصح بنية مباينة) للنفل أو الواجب الآخر (عند الحنفية خلافا للجمهور) هم الأئمة الثلاثة قال الشيخ ابن الهمام الحق معهم لأن التعيين شرعا لفرض الصوم يقتضى عدم صحة ما نوى لا صحة ما لم ينو كيف وهو ينادى أنا لم أرد صوم الفرض والأعمال بالنيات قال في الحاشية إذا نفى جهة الخصوص شرعا بقى مطلق النية المصححة لوجود الفعل والنوع إذا انحصر في فرد ينال ذلك الفرد به هذا ورده واقف الأسرار البارع في العلوم بأن انتفاء الخصوص شرعا لا يوجب

بقاء المطلق بل يجوز أن ينتفيا معا مع أن الكلام في صحة الأطلاق أيضا وشيد أركانه في بعض تصانيفه بأن تعيين الشهر لصوم الفرض يوجب حرمة صوم آخر لا أنه لا يبقى مشروعا كيف والنهى في الشرعيات يقرر المشروعية بل يجوز أن يصح وإن كان الآتى عاصيا كصوم العيد فلم ينحصر النوع في الفرد ولو سلم أن الشهر لم يبق محل الصوم أصلا لكن لا يلزم منه عدم اشتراط نية التعيين بل يجوز أن تلغوا النية ويكون الصائم لغير الفرض كعادم النية

(٦٩)

في حكم المفطر هذا وتحقيق المقام أن اليوم الواحد أى يوم كان لا يسع أكثر من صوم واحد بالضرورة فشهر رمضان لا يسع كل يوم منه إلا صوما واحدا ولما أوجب الله تعالى الصوم فيه صار الصوم الذى يسعه صوم فرض فلم يبق محلا لصوم آخر كيف ويؤيده أيضا حديث رواه الفقهاء فإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان لأنه نفى حقيقة غير صوم رمضان فلم يبق محلا فأيام هذا الشهر كالليالى في حق صوم غير رمضان بخلاف يوم العيد فإن الشرع ما عين الصوم الواحد الذى يسعه بصفة بل حرام إيقاع هذا فإن أوقع يكون صوما والموقغ عاصيا فإذا ثبت أن الواحد الذى يسعه كل يوم من أيام هذا الشهر تعين بصفة الفرضية ولا يسع صوما آخر حتى يكون غيره فالصوم المضاف إلى هذا اليوم وإن لم ينو بقيد الفرضية مساو في الصدق لصوم الفرض فالإطلاق والتعيين سواء ونيته نيته والصوم المضاف إليه المقيد بقيد النفلية في قوة الصوم الفرض والنفل ولو نوى على هذا الوجه يتأدى الفرض ويلغو هذا التقييد فكذا ههنا هذا ما عندى ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (إلا بنية المسافر) عند الإمام أبى حنيفة رحمة الله تعالى لا يكفى لإداء الفرض إذا كان بنية نفل (للترخص) فرمضان في حقه كشعبان فلا يتأدى بنية واجب آخر ولا نفل في رواية لذلك ولأنه لما رخص الفطر لمصالح بدنه فالأولى أن يرخص لمصالح دينه بدلالة النص ومن جملة مصالح دينه أن يفرغ ذمته عن أداء واجب آخر وعلى هذا فيصح الفرض بني النفل فإن مصلحة دينه تقتضى أن يقع عن الفرض وهذه رواية أخرى أفتى بها ورد الشيخ ابن الهمام هذا الوجه بأن الترخص لا يوجب أن يكون رمضان في حقه كشعبان بل هو يجب حل الفطر فحسب وأما عدم اتساع الوقت صوما آخر فبحاله كما يدل عليه الحديث المروى بعمومه وهذا كلام حق وأن شئت فشيد أركانه بما ذكر سابقا أن هذا اليوم كان لا يسع إلا صوما واحدا وقد جعله الشرع بصفة الفرضية وليس صوم آخر حتى يجوز اتصافه بوصف سواء كان حلالا أو حراما

والوجه الثاني أيضا ضعيف إذ لا شركة في المناط فإن اعتبار مصالح البدن ممكن بتجويز الأفطار فإن المحل صالح له بخلاف مصلحة أداء واجب آخر فإنها غير ممكنة إذا المحل ليس صالحا لصوم آخر غير الفرض كما علمت وأما المريض فقد اضطربت الأقوال فيه ففي كشف المنار أنه يقع عن الفرض إذ لا ترخص إلا بحقيقة العجز وإذا صام بان أن لا عجز

(٧٠)

ولا يخفى ما فيه فإن الرخصة منوطة بظن زيادة المرض أو تحققها وإذا صام وازداد مرضه فينبغى أن يجوز عن واجب آخر عنده قال الشيخ ابن الهمام وحقق في المريض تفصيل بين أن يضره فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فهو كالمسافر وإن كان المرض لفساد الهضم فبتحققها فإن صام بنية النذر وقع عن الفرض وفي الشق الثاني أيضا خفاء كما إذا صام صاحب المرض الثاني واستضربه وزاد مرضه ينبغى أن لا يقع عن فرض الوقت وروى الإمام أبو الحسن الكرخى أن المريض والمسافر سيان وهو مختار صاحب الهداية هذا كله على رأيه أما عندهما فالصحيح والمريض والمقيم والمسافر سواسية في كفاية مطلق النية ونية المباين لأداء صوم الوقت وهو الأشبه بالصواب كما قررنا ثم اعلم أنه نقل عن المصنف أن المريض الذى لا يضره الصوم والملك المرفه المسافر سواء في عدم المشقة فتجويز الأفطار لأحدهما دون الآخر تحكم وليس كذلك فإن الأحاديث الصحيحة قد دلت على عدم اعتبار المشقة في رخصة السفر وانعقد الاجماع حتى لم ير وخلاف فيه فأبقى السفر على اطلاقه بخلاف المرض فإن الظاهر أن ترخيص الافطار فيه للمضرة كيف وقلما ينجو الإنسان عن المرض فلو كان مطلقة مرخصا لما كان لافتراضه فائدة بل يرتفع الصوم من البين اللهم إلا قليلا كالمعدوم فافهم (وقد لا يكون) المعيار (سببا) للوجوب (كالنذر المعين فيتأدى بمطلق النية وبنية النفل إلا في رواية) غير مختارة لأنه كان للناذر في ذلك اليوم صوم واحد وكان له أن يصفه يصفة النفلية وغيرها ولما نذر به صار واجبا فلا يتصف بالنفلية فهذا اليوم

بالقياس إلى النفل كالليالى بالقياس إلى الصيام كله فتلغو النفلية وتبقى نية الصوم في هذا اليوم ومصداقه ليس إلا المنذر فيصح (ولا يتأدى بنية واجب آخر) كالقضاء والكفارة (بلا خلاف) في رواية (بخلاف رمضان) فإنه يصح بكل نية (فرقا بين إيجاب الله) تعالى (وإيجاب العبد) فبإيجاب الله تعالى صار صوم رمضان بوصف الفرض فلا يتصف بصفة أخرى ولا يمكن غيره ليتصف وأما المنذور فإنما تعين بنذره وقد كان أيام العمر وقتا لإداء واجب آخر فبنذره لا يخرج صوم اليوم عن قبول وصف الوجوب والإ لزم قلب المشروع وهو معصية ولا نذر بها وأما إبطال النفلية فكان فيه مأذونا من الشارع فوقت النذر المعين محل لإيقاع الصوم وصف الكفارة مثلا وإن كان إيقاعه

(٧١)

اثما لتفويت واجب النذر فانكشف الفرق باتم وجه فلا تصغ إلى من يقول لا فرق بين النذر ورمضان لأنهما فرضان فلم يبق في الوقت مباينهما مشروعا فينبغى أن يتحد حكمهما (والحج ذو شبهين) شبه (بالمعيار و) شبه بـ (ـلظرف فإنه لا يسع في عام) واحد (إلا واحدا) وبهذا شابه المعيار كما لا يسع إلا واجبا واحدا (ولا يستغرق فعله وقته) الذى هو أشهر الحج وهذا آية الاتساع وفيه أن العام الواحد بعض من الوقت فإن وقته العمر كله فلا يصلح شبها بالمعيارية وإلا فوقت الصلاة أيضا معيار إذ بعضه لا يسع إلا صلاة واحدة قم عدم استغراق فعله تمام الوقت لا يكفى للظرفية بل سعة الوقت بفعل آخر مثله وليس أشهر العام الواحد كذلك وههنا وجه آخر للأشكال أى لكونه ذا شبهين هو أن العام الأول لا يصلح إلا حجا واحدا والتأخير عنه إثم فهو وقته والعام الآخر مشكوك فتعين للأداء فبهذا الوجه معيار وأن وجد أعوام أخرى فهى أيضا صالحة لأداء الحج فوسع الوقت الذى هو العمر حجا آخر وبهذا الوجه صار ظرفا كذا كره القاضى الأمام أبو زيد في الأسرار ولعل هذا الوجه هو مراد الأمام فخر الإسلام بقوله ومعنى قولنا أنه مشكل أن وقته العمر وأشهر الحج في كل عام صالحة لأدائه أم أشهر الحج من العام الأول وقت متعين لأدائه ويمكن حمل عبارة المتن عليه أيضا ثم هذا الوجه إنما يتم على رأى الأمام أبى يوسف رحمه الله فإنه يرى التعجيل واجبا وأما على رأى الأمام محمد رحمه الله فنسبة العمر إليه نسبة وقت الظهر إليه فإن قلت الحج وأن كان وقته العمر لكنه يحتمل الموت قبل إدراك العام الثاني فالعام الأول يحتمل أن يكون هو العمر فيتضيق الوقت ويحتمل أن يكون بعض العمر فيتسع قلت هذا لا يوجب وقوع التحديد من الشارع بل مثله مثل الزكاة إذا تضيقت بقرب الموت والصلاة إذا تضيقت بالتأخير بخلاف قول أبى يوسف رحمه الله فإن الوجوب عنده شرعا على الفور لاحتمال الموت فيتضيق شرعا فإذا عاش ولم يحج العام الأول

وتضيق الثاني شرعا وصار هو مع العام الأول موسعا فافهم وتأمل فإنه حقيق به (ومن ههنا) أى من أجل شبهة بالمعيار والظرف أعطى حكما بين حكميهما فقلنا (يتأدى فرضه بمطلق النية ويقع عن النفل إذا نواه) وإنما لم يعكس لأن النفلية تضاد الفرضية وليست مبطلة له كما في المعيار والاطلاق لا يضادها وأنت لا يذهب عليك أنه هل يصلح العام الأول للنفل أم لا وعلى الثاني يلزم

(٧٢)

أن يصح بنية النفل أيضا وعلى الأول فلا يكفى الاطلاق فإن المؤدى لم يتعين للفرض وأيضا الواجب وإن كان واجبا فوريا لكن غايته حرمة غيره لا أنه صار الوقت في حق ما عداه كالمحرم فلابد من نية التعين بخلاف شهر رمضان والحق في وجهه أن في الحج توسعة حتى حكم (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أن حج ابنك وكان غير عاقل تام فاكتفى بنية أمه فأولى أن يصح بنية مطلقة من الحاج وأما النفلية فمضاده بالكلية فلا يصح بنيتها هذا والله أعلم بمراد عباده وهو علام الغيوب (مسألة * إذا كان الواجب موسعا فجميع الوقت وقت لأدائه) فيتخير المكلف أن يأتى به في أى وقت شاء من وقته المقدر ولا يترك في كل الوقت (قال القاضى) أبو بكر الباقلانى (وأكثر الشافعية الواجب في كل وقت الفعل أو العزم بدلا ويتعين) الفعل (آخر ولا يوجبون) أى هؤلاء (تجديد العزم في كل جزء) حتى أن أخل بالعزم في الجزء الثاني عصى (بل) يجوز أن يكون مذهبهم العزم (الأول ينسحب انسحاب النية) إلى أن يتضيق (فلا يرد ما في المنهاج أن البدل متعدد والمبدل واحد) وذلك لم يوجد في الشرع وجه عدم الورود أنا لا نسلم تعدد البدل فإنه لم ينص عليه فيجوز أن يكون واحد منسحبا انسحاب النية وأما إذا وجد العزمان فليس كل بدلا بالذات بل البدل أحدهما الموجود في ضمنهما كما في خصال الكفارة إذ خصوص الأول والثاني لا دخل له في المبدلية (على أن) المبدل أيضا متعدد فإن (إيقاعات الفعل بعدد الأجزاء) أى عدد أجزاء الوقت ولا شك أن تلك

الإيقاعات واجبة بدلا فإنه أن لم يؤد في أول الوقت فيجب الإيقاع الثاني وهكذا فكذا أعزامها متعددة (فتساوى) الإيقاعات (الاعزام) الابدال فإن قيل الواجب ليس إلا الصلاة ولا تعدد فيها وإنما لتعدد في الإيقاعات الجزئية فالمبدل واحد والبدل كثير قلت العزم المطلق عزم واحد بدل الصلاة المطلقة وجزئياته كجزئياته فإن قلت الشرع إنما أوجب صلاة واحدة لا صلوات لكن موسعا فيجب في كل جزء بدلا صلاة واحدة والعزم البدل أن كان هو الواحد الموجود في الجزء الأول المنسحب إلى الآخر فهذا هو الجواب الأول والإلزام تعدد الابدال قطعا قلت هب الواجب من الشره صلاة واحدة لكن لا بوحدة متعينة

(٧٣)

بل أى وحدة كانت فإن الواجب الصلاة في أى جزء وقعت ولا شك أن الصلاة الواقعة في الجزء الأول جزئى وفي الجزء الثاني جزئى آخر فإذا لم يؤد في أول الجزء فيجب عليه الأداء في جزء آخر بل إيقاعها في جزء آخر وكذا الاعزام فتدبر إلا أن الواجب واحد موجود في هذه الجزئيات بالذات والاعزام قد كثرت في الوجود فلا جواب إلا الأول (و) نقل (عن بعض الشافعية وقيل بل عن بعض المتكلمين وقته أوله فإن أخره فقضاء) فينبغى على هذا أن يأثم بالتأخير عن أول الوقت (و) روى (عن بعض الحنفية) العراقيين ليس كل الوقت وقت للواجب (بل آخره) وقته (فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض) كالوضوء قبل الوقت ونسب في المنهاج هذا القول إلى الحنفية وهذه النسبة غلط وما قال بعض شروحه أنهم قالوا ليس في أول الوقت واجب الأداء ففيه أنه نفل لا محل له فإن نفس الوجوب لا يوجب نفلية المأتى به بل ينافيها ولو أتى به المكلف أتى بالواجب قطعا (قال) الأمام أبو الحسن (الكرخى أن بقى) المؤدى في غير الآخر (بصفة التكليف إلى آخر الوقت فما قدمه واجب) وإلا فنفل (لنا أن الآمر وسع وقت الفعل) وخير المكلف بالأداء في أى وقت شاء (لأنه لو أتى في أى جزء لا يعد عاصيا بالإجماع) القاطع قبل حدوث هذه الآراء (والتعيين) بأول الوقت أو آخره (تضييق) مناف للتوسعة (والتخيير بين الفعل والعزم) كما في قول القاضى (زيادة) على توسعة الآمر من غير دليل (واستدل بأن المصلى في غير الآخر) بل في الوسط (تمثل) فليس الواجب في الأول والآخر إلا الامتثال ثم هو ممتثل (لكونه مصليا قطعا لا لكونه آتيا بأحد الامرين) فبطل قول القاضى (وربما تمنع المقدمة) المذكورة فإنها كيف يسلمها القاضى (فقيل أنها مجمع عليها إجماعا قطعيا) فلا يصح المنع (أقول الاجماع على الامتثال بها بخصوصها في كل جزء فرع الاجماع على وجوبها فيه) لأن الامتثال أداء الواجب كما وجب (وقد تقدم الخلاف فيه) فلا إجماع (فتأمل) إشارة إلى منع الفرعية

مستند بأن الامتثال في وقت أعم من الوجوب فيه والجواب أنا أردنا به إتيان المأمور على وجهه وهذا لا يحصل إلا بالإتيان كما وجب ولك أن تقول في تقرير الدليل أن خروج المصلى في غير الآخر عن عهدة التكليف إنما هو لإتيان الصلاة لا لإتيان أحد الأمرين والاجماع على هذا لا يتوقف على الاجماع على الوجوب الموسع تدبر قال واقف الأسرار قدس سره الخروج عن عهدة التكليف فرع وجودها والعهدة هى الوجوب ثم لو حرر

(٧٤)

الكلام على طريقة المنع وجعل المذكور سندا لارتفع هذا القيل والقال من البين فتدبر (ثم أقول الخصم لا يقول بالبدلية من الطرفين) بأن تكون الصلاة بدلا من العزم والعزم من الصلاة (كخصال الكفارة بل) ههنا الصلاة (أصل و) العزم (خلف فالامتثال بالصلاة بخصوصها) لكونها أصلا (لا يضره) كما أن الامتثال بوضوء المعذور ولكونه أصلا لا يضر وجوب التيمم بدلا منه فتأمل فإنه دقيق القاضى وشيعته (قالوا لو أتى بأحدهما أجزأه ولو أخل بهما عصى) فالواجب أحدهما (قلنا العصيان ممنوع) على تقدير الاخلال بهما (كيف كثيرا ما لا يوجد في أول الوقت الفعل أو إرادته) فينبغى أن يعصى و (لو قيل أريد) بالعزم (عدم إرادة الترك قلنا) مسلم أنه واجب لكن (هو من أحكام الإيمان) لا دخل فيه للوقت ولا يصلح بدلا عن الفعل فإن المؤمن يجب عليه أن لا يريد الترك للواجب (ألا ترى لو أخل بالعزم بأن أراد الترك عصى وإن لم يدخل الوقت فافهم و) قال (في البديع) لابطال قول القاضى (لو كان العزم بدلا) عن الصلاة (يسقط به المبدل كسائر الابدال) وليس كذلك فإن الصلاة لا تسقط حتى قال أنا يتعين آخرا (والجواب منع الملازمة بل اللازم سقوط الوجوب وقد التزموه) فإنه يسقط الوجوب في ذبك الحين وأما في الآخر فلا بدل وفيه ظاهر فإنه إذا أتى بالبدل مرة سقط وجوب البدل والمبدل فتم امتثال الأمر فإنه لا يقتضى التكرار فإن وجب وجب بأمر آخر فهذا واجب آخر ولا كلام فيه تأمل وهذا ما عندى وأيضا

يلزم أن لا يكون المؤدى بعد العزم في وسط الوقت ممتثلا لعدم بقاء الوجوب والامتثال حقيقة ليس إلا أداء الواجب كما وجب اللهم إلا أن يلتزم ويقول نفل يسقط به الفرض وأيضا يلزم أن لا يصح هذا المؤدى لأنه أن أدى بنية أداء الواجب فلا واجب وأن أدى بنية النفل أو مطلق النية فلم يذهب إليه أحد في الموسع فتأمل وأنصف فإنه دقيق بعض الحنفية (قالوا لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره) وفي الكشف بعبارة أخرى الإيجاب في أول الوقت والتخيير فيه متنافيان لأن الإيجاب يقتضى المنع عن الترك والتخيير يجوزه (قلنا) اللزوم (ممنوع وإنما يلزم لو كان) الوجوب (مضيفا) بل إنما وجب موسعا ولا تنافى فإن الوجوب الموسع مانع عن الترك في كل الوقت والتخيير إنما هو في أجزاء الوقت بشرط أن لا يخل به في كل

(٧٥)

الوقت بعض الشافعية قالوا لو كان واجبا في الآخر لما صح في الأول قلنا ممنوع وإنما يلزم لو كان فيه بخصوصه بل هو موسع من الأول إلى الآخر (مسألة * السبب في) الواجب (الموسع الجزء الأول عينا عند الشافعية للسبق) وعدم المزاحمة من الجزء الآخر (وعند عامة الحنفية ليس السبب الجزء الأول عينا (بل موسعا إلى الأخير كالمسبب) فإنه موسع وأراد بتوسيع السببية انتقالها يعنى أن السبب الجزء الأول أن اتصل به الأداء حصل المقصود وتقرر السببية وإلا فالثاني وهكذا إلى الأخير (وعند) الإمام (زفر) الانتقال (إلى ما يسع الأداء) وبعده لا سببية فمن صار أهلا في الجزء الذى لا يسعه لا تجب الصلاة عليه عندما وعندنا تجب وسيجئ إن شاء الله تعالى (وبعد الخروج) أى بعد خروج الوقت ولم يؤد (فالكل) سبب (وروى عن أبى اليسر أن) الجزء (الأخير) من الوقت (متعين حينئذ) أى حين الخروج للسببية (واستدل) أولا (بالإجماع على الوجوب على من أسلم أو بلغ في وسط الوقت) وبالجملة صار أهلا فيه ولو كان السبب الجزء الأول عينا لما وجب عليه وإلا لزم النبوت من غير سبب وإن شئت فافرض الأهليات متعاقبة في أجزاء متعاقبة إلى الأخير فلا يتعين جزء عينا للسببية (ويمكن أن) يجاب و (يقال أنه) أى الجزء المدرك (الأول في حقهما فتدبر) وهذا لا يصلح من قبل الشافعية وإنما هو أحداث احتمال آخر والقول بأن السبب الجزء الأول المقارن للأهلية واستدل ثانيا بأن السبب أما الكل فيلزم أن لا تصح الصلاة إلا بعد انقضاء الوقت وأما الأول بعينه فيلزم أن يكون المؤدى في الوسط قضاء وأما أخير بعينه فيلزم أن لا يصح الأداء قبله فتعين أن يكون كل سببا على جهة الانتقال وفيه نظر لأن للخصم أن يختار الثاني ويقول سببيته ليس للوجوب المضيق حتى يلزم كون المؤدى في الوسط قضاء بل السببية للوجوب الموسع فهو مفض إلى شغل ذمة المكلف بالأداء في أى جزء من أجزاء الوقت بعينه ولا يؤخر عنه كما في خصال الكفارة الواجب

أحد الأشياء مخيرا وشيد الشيخ ابن الهمام أركان سببية الأول عينا بأن انتقال السببية يوجب أن يكون أداء المسبب معرفا للسببية وهو قلب لموضوع السببية لأنه تتقرر السببية على هذا الرأى على الجزء المقارن للأداء فالجزء المقارن لا يعرف إلا بالأداء وهذا ليس بشئ لأن السبب عندنا الجزء

(٧٦)

الأول وبه يثبت الواجب في الذمة فإن أدى فيها وإلا انقضى هذا الجزء وتحقق آخر فهو مفض إلى ثبوت الواجب وهكذا وليس فيه كون الجزء المقارن بما هو مقارن سببا حتى يلزم ما ذكر قال واقف الأسرار أبى قدس سره الوجوب الذى حدث من الجزء الأول هل بقى أم ارتفع على الأول يلزم بسببية الجزء الثاني أما تحصيل الحاصل أو وجوب بان وهما باطلان والثاني تصادمه الضرورة الوجدانية ولا أقل من أنه قول نظرى من غير حجة وأيضا السببية ليست باعتبار منا بل هى أمر اعتبره الشارع فإذا كان الجزء الأول سببا باعتبار اشلارع فإذا أدركه الأهل وجب المسبب فلا يرتفع لعدم الأداء فلا انتقال كيف ولم يخرج المكلف عن عهدة التكليف الذى أفضى إليه السبب فالسبب في السببية كما كان وتحقيق المقام أن الوقت كل جزء منه صالح للسببية كما يظهر فيما إذا فرضت الأهليات متعاقبة فتعين البعض دون البعض تحكم فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا الوقت ثم الوجوب موسع ففي كل جزء منه يصح أداء الواجب والفعل الموجود في جزء غير الموجود في جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات وسكنات والزمان من مشخصاتها ففي الجزء الأول كانت الحقيقة الصلاتية مطلوبة فيه فإن أدى فيها وإلا صارت في الجزء الثاني مطلوبة وهكذا فالسبب الجزء الأول لا لنفسه بل لكونه جزأ ما فإن فيه تقرر السببية عليه وتفرغ الذمة وإلا فوجد الجزء الثاني فهو السبب لا لأنه هو بخصوصه بل لأنه جزء ما من أجزاء هذا الوقت لكن اشتغل ذمة المكلف بالأداء في جزء آخر في شخص آخر وهكذا وهذا هو المعنى بانتقال السببية ومغايرة الإيقاعات بهذا الوجه كافية والاستدلال

الثاني الذى عليه مدار الأئمة لا يفيد إلا سببية جزء ما لا بعينه وإذا خرج الوقت ولم يؤد نسب إلى كل الوقت لا لأنه كل كيف ولم يكن له دخل في الأداء فأنى يكون له دخل في القضاء بل لاشتماله على السبب الذى هو جزء ما هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام والتكلات على المفضل المنعام (فرع * صح عصر يومه في) الجزء (الناقص) وهو وقت احمرار الشمس لأن السببية قد انتقلت إليه فنقصانه أوجب ناقصا وأدى كما وجب (لا) عصر (أمسه) أى لا يصح قضاء العصر لليوم الآخر (لأن سببه) أى عصر الأمس (أى الجملة) من الوقت (ناقص من وجه) دون وجه فالواجب به لا يكون ناقصا من كل وجه (فلا يتأدى

(٧٧)

بالناقص من كل وجه واعترض بلزوم صحته إذا وقع بعضه في الناقص وبعضه في الكامل) بأن شرع في الكامل وأتم في الناقص (فعدل) منه (إلى أن الكل كامل اعتبارا بالغلبة) فإن أكثر الأجزاء كاملة وللأكثر حكم الكل (فالواجب به كامل من كل وجه) ويرد عليه أنه يلزم أن يصح إذا أدى أكثر الأجزاء في الكامل وأقل في الناقص فإن المؤدى كامل باعتبار الغلبة كالسبب فالأولى أن يقال أن سببية الجملة ليست إلا لأنها مشتملة على جزء من تلك الأجزاء ولا نقص في هذا المطلق وإنما هو في خصوص مادة تحققه في وقت الاحمرار (فورد من أسلم في الناقص فلم يصل فيه لا يصح) عصر القضاء (في ناقص غيره مع تعذر الإضافة في حقه إلى الكل) فإنه لم يكن أهلا فيه فالسبب ليس في حقه إلا الناقص فينبغى أن يصح في ناقص غيره ولا يبعد أن يقال أن سببية الناقص ليست باعتبار خصوصه بل لما هو مصداق للمطلق وهو كامل لا نقص فيه إنما النقص في الخصوص فقط وإنما صح عصر اليوم مع أن سببه أى المطلق كامل لأن الإيجاب لم يكن منه إلا بالأداء فيه فقد وجب ناقصا وفيه أن وجوب القضاء بعينه وجوب الأداء ولما كان وجوبه كذلك كان وجوب القضاء أيضا فيتأدى في الناقص فتأمل (فأجيب بمنع عدم الصحة فإنه لا رواية عن المتقدمين فيلزم الصحة) هذا مختار الإمام فخر الإسلام وقال شمس الأئمة لا يصح وهو المختار وأشار إليه بقوله (والحق أن لا نقص في الوقت لذاته) فإن الوقت وقت كسائر الأوقات ولذا تصح فيه عبادات أخرى (وإنما لزم) النقص (الأداء) للصلاة (بالعرض) لوقوع التشبه بعبادة الكفار فإن الشمس تطلع وتغرب مع قرن الشيطان فيعبد فيه (فيحمل) هذا النقص (في الأداء لشرفه) وكماله والآفات هذا الكمال (دون غيره) أى غير الأداء فإن فيه اختيار النقصان مع إمكان الاجتناب عنه فلا يصح هذا والله أعلم بحقيقة الحال (مسألة * لا ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء في) الواجب (البدنى عند الشافعية بخلاف) الواجب (المالى كالزكاة) فإنها

عنده قبل الحول كانت نفسها واجبة دون أدائها فإنه يجب بعد الحول (بدليل عدم الإثم بالتأخير) من وقت تملك النصاب إلى حولان الحول فإن مات قبله لا يؤاخذ بها (والسقوط بالتعجيل) قبل حولان الحول بنية الفرض فعلم أن نفسها واجبة

(٧٨)

قبله وليست مطلوبة الأداء (أقول يرد الوضوء قبل الوقت) فإنه لا يأثم بالتأخير إلى الوقت ويسقط بالأداء قبل الوقت فيجب أن يفترقا فيه أيضا وهو بدنى في الحاشية يمكن أن يقال أن الكلام بعد تحقق السبب وههنا لم يتحقق سبب وجوب الوضوء ولم يرتض به وقال فيه ما فيه ووجهه أن المقصود النقض على الدليل وهو لازم فإن ما استدل به جار ههنا أيضا مع عدم الافتراق عندكم ويمكن أن يقرر الكلام بأن السقوط بالأداء فيه مع عدم الإثم في التأخير حال تحقق السبب آية الوجوب دون حال أخرى فإنه لا مساغ فيها إلى القول بالوجوب فتدبر وقد يجاب بأن الوضوء إنما يسقط الوجوب لحصول المقصود وهو ارتفاع الحدث بخلاف الزكاة فإن المقصود فيها الأداء الذى هو قربة فلو لم تكن واجبة من قبل لم تكن مجزئة فإن قلت هذا لا يصح على رأى الشافعى لأن النية شرط عنده فالمقصود هناك القربة أيضا قلت المقصود رفع الحدث لكن ارتفاعه عنده لا يتحقق بدون النية ورد هذا الجواب بأن الزكاة يجوز أن يكون المقصود فيها وصول المال إلى المصرف عن محل مخصوص وهو النصاب وإذ قد وصل سقط الوجوب ولعل هذا مجادلة فإن الزكاة من أركان الدين وأساس العبادات فالمقصود من إيجابها اتعاب المكلف بإيقاعها في العين فلو لم تكن واجبة قبل الحولان لم تكن مجزئة هذا والأحسن في الدفع أن يقال الزكاة تسقط بالتعجيل بنية أداء الفرض وأن نوى النفل لم تسقط فعلم أنها واجبة ولا يأثم بالتأخير إلى الحول ومن مات قبل الحولان لا يأثم وأن ظن الموت فعلم أنها غير واجبة الأداء بخلاف الوضوء فإنه لا يؤدى بنية الفرض بل إنما تسقط الوجوب في الوقت لارتفاع علة الوجوب وهو الحدث ونظيره سقوط الجهاد بموت

الكفار أو بقتل كفار أخرين إياهم ثم اعلم أن دليل الشافعية لا يدل الأعلى الافتراق في المالى وهو متفق عليه ولا يلزم منه عدم الافتراق في البدنى وشيد الشيخ أبو معين أركانهم بأن الواجب البدنى ليس الأفعل الصوم مثلا وهو نفس الأداء كيف والصوم أما نفس الإمساك المخصوص أو غيره والثاني مكابرة وبهت وعلى الأول فهو أما نفس فعل المكلف أو غيره فإن كان غيره فإما أن يوجد بفعله وفعله ليس إلا الإمساك الذى هو الصوم فقد وجد الشئ باقتضاء نفسه وأما أن لا يوجد بفعله فلم يبق اختياريا للعبد حتى يكلف به وأن كان نفس الفعل والفعل هو الأداء

(٧٩)

فوجوب نفس الصوم هو وجوب أدائه فلا يفترقان بخلاف الواجب المالى فإن المال شئ يجب في الذمة بإيجاب الله تعالى والأداء فعل فيه فلا بأس بالافتراق ولقد بين هذا مطنبا في العبارة وفيما ذكرنا كفاية والجواب أنه لا شك أن للصوم والصلاة حقيقة وهى الحالة التى تحصل في العين والتصور والأداء إخراج تلك الحالة إلى الفعل فالأداء فعل فيه كما أنه فعل في المال وحينئذ فنقول الصوم أن أريد به الحالة التى يتصف بها العبد فهو عين الفعل بمعنى المفعول وغيره بمعنى الإيقاع والأداء وقد جعله الشارع جبرا على ذمة المكلف كما يجعل المال على ذمته وهذا نحو من الواقعية المعتبرة من الشارع ولا طلب عند هذا الجعل ثم بعد ذلك يطلب من العبد أن يوقع ذلك الثابت في الذمة في العين فإثبات الحالة الصومية مثلا في الذمة هو نفس الوجوب وحكمه صحة الأداء وطلب إيقاع هذا الثابت وجوب الأداء فاتضح الفرق ومعنى الثبوت في الذمة اعتبار الشارع كون ذمة المكلف مشتغلة بشئ سيطالب بإيقاعه هذا (وأما الحنفية فقالوا بالانفصال مطلقا) أى انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء في المالى والبدنى (فمن حاضت آخرا) أى في وقت آخر الأجزاء (لا قضاء عليها) لعدم وجوب الأداء (بخلاف من طهرت آخرا) يجب عليها القضاء لوجوب الأداء عليها واعلم أن هذا التفريع ذكره صاحب الكشف وليس في متنه ويفهم من هذا أن القضاء مبنى على وجوب الأداء والاستدلال الآتى يدل على أن مبناه على نفس الوجوب والظاهر هو هذا لأن الثابت في الذمة إذا لم يؤد في الوقت ولابد من التفريغ فيجب أداؤه في غير وقته قال في الحاشية ويمكن أن يقرر أصل الكلام بأنه بالحيض في الآخر انتقلت السببية عما قبلها من الأجزاء إلى أن انعدمت فانعدم نفس الوجوب فلا يطالب بالقضاء وبالطهارة في الآخرة تقررت السببية بعد أن لم تكن فاشتغلت الذمة وثبت نفس الوجوب (١) وإن كان معه وجوب الأداء أيضا

(٨٠)

وقد أشار إلى أنه لا يصلح توجيها للتفريع فالاحرى أن يجعل هذا من تفريعات انتقال السببية وقد وقع في كلام الإمام فخر الإسلام تفريع عدم مؤاخذة من مات قبل الآخر على الانتقال وهذا مثله قال واقف الأسرار ولك أن تسقط مؤنة انتقال السببية وتقول مبنى القضاء على أصل الوجوب لكن بشرط بقائه وههنا لم يبق لارتفاع الأهلية عند توجه المطالبة بخلاف الطاهرة آخرا لتقرر الوجوب مع عدم الأداء وهذا لا يفهمه هذا العبد فإن ارتفاع لوجوب بعد تقرره وبراءة الذمة بعد اشتغالها لا بدله من وجه وكيف يرتفع الوجوب وقد تقرر سببه فلابد من الاستعانة بانتقال السببية فإن سببية السبب قد ارتفعت وارتفعت الأهلية عند وجود سبب آخر فنأمل (واستدلوا بوجوب القضاء على نائم كل الوقت) بالإجماع (وهو فرع الوجوب) لأن ما لم تكن الذمة مشغولة به لا يتدارك وهو أما نفس الوجوب أو وجوب الأداء (والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه) أى على نائم كل الوقت (لعدم الخطاب) ولابد له من الخطاب وإنما عدم الخطاب (حذرا عن اللغو) فإن خطاب من لا يقدر على فهمه لغو فإن قلت إذا لم يكن النائم مخاطبا ولم يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء لأن القضاء عندهم لا يجب إلا بما يجب به الأداء قلت لفظ الأداء يطلق على معنيين أحدهما نفس الفعل الواجب ووجوبه أما مع طلب الأداء وهو وجوب الأداء أو بدون الطلب بل بنفس ثبوته في الذمة وهو نفس الوجوب ومقابلة القضاء وهذا هو المراد في تلك المسألة والثاني إيقاع الفعل المطلوب وهو يعم القضاء والأداء وهو المراد ههنا فتدبر ثم من العجائب ما وقع في بعض شروح أصول الإمام فخر الإسلام من أن النائم أيضا مطالب بالصلاة لكن لأن يظهر أثره في القضاء فإن الطلب كما أنه قد يكون لأن يوقع المطلوب كذلك قد يطلب لأن يوقع مثله كما في من صار أهلا أخر الوقت بحيث لا يسع إلا قدر التحريمة وفيه أنه لو تم لزم ثبوت وجوب الأداء لوجود الخطاب فلا يصلح دليلا على الافتراق

بين الوجوبين ثم هو في نفسه باطل أيضا لأن المانع من تعلق الخطاب عدم فهم المخاطب فإن خطاب الغافل باطل ضرورة ولم يكن المانع عدم القدرة على الأداء حتى يصح توجه الخطاب بقدرة متوهمة ليظهر أثره في القضاء فالحق ما أسلفنا لك فافهم وأورد الشيخ أبو معين بما حاصله أن الواجب على النائم بعد زوال النوم

(٨١)

واجب مستقل لم يكن واجبا من قبل بدليل شرعى وأما كونه قضاء أو أداء فعرف منا والعرف القديم غير فارق يقال قضيت الصلاة وأديت من غير فرق وأما وجوب نية القضاء فممنوع بل يجب عليه نية ما أوجب الشارع بعد زوال العذر فحينئذ لا دلالة على ثبوت لوجوب على النائم هذا لكن القوم نقلوا الإجماع على كون صلاة النائم بعد الانتباه قضاء والقضاء وإن كان اصطلاحا منا لكن ما اصطلحنا عليه معنى محصل وكان مفهوما معلوما من الشارع والإجماع على ثبوت هذا المعنى بصلاة النائم بعد الانتباه وأيضا حديث القضاء ناطق بأن لصلاة المنسية والمنام عنها هى التى تؤدي بعد الانتباه فتدبر (قيل) أنا لا نسلم أن مخاطبة النائم توجب اللغو و (إنما يلزم اللغو لو كان مخاطبا بالفعل الآن) حال النوم (بل هو مخاطب به بعد الانتباه) فالخطاب تعليقى وهو غير ممتنع التعلق بالنائم (كالخطاب) المتعلق (للمعدوم) فإنه تعليقى لا يلزم منه اللغو (والجواب أن الكلام في الخطاب تنجيزا) فإنه لابد لوجوب الأداء منه (والخطاب للمعدوم إنما يصح تعليقا) فكذا يصح أن يتعلق بالنائم تعليقا ولا يضرنا (ولا فرق في هذا الخطاب) التعليقى (بين الصبى والبالغ بخلاف الأول) التنجيزى (فعلى هذا لو انتبه الصبى بالغا لا قصاء عليه) لعدم التيقن بالأهلية في الوقت (إلا احتياطا) واستدلوا أيضا بصوم المسافر فإنه أن أدى بنية الفرض يصح ولو لم يؤد ومات قبل درك العدة من أيام أخر لا يأثم فعلم أن كان الصوم واجبا عليه ولم يكن واجب الأداء ولا يمكن أن يقال أنه واجبا الأداء وجوبا موسعا ولهذا لا يأثم بالترك لأنه

لو كان كذلك لكان حال السفر وبعده متساويين فإنه بعد الإقامة وإدراك العدة وجوب موسع أيضا فينبغى أن يأثم إذا مات قبل إدراك العدة كما يأثم بعدها أو لم يأثم في الحالين وأجاب الشيخ ابن الهمام عن هذين الدليلين أن ههنا إقامة السبب مقام المسبب ففي النائم إنما يجب القضاء لإدراكه السبب وفي المسافر إنما يصح الصوم لذلك لا لأنه كان الصلاة والصوم واجبين عليهما وهذا غير واف فإن إقامة السبب أن كانت عبارة عن اعتبار الشارع الذمة مشغولة بحيث يكون الفعل مسقطا للطلب الذى سيقع ويستحق الحسنى التى تحصل عن الطلب ويأمن عن العقاب الذى يتوقع بالترك بعد الطلب فهاذ هو نفس الوجوب عبر بأى عبارة شئت وإن كان إقامته من غير هذا الاعتبار فأى شئ يقضى النائم والمسافر

(٨٢)

وأى شئ ينوى المسافر حين أدائه وعمله بالعزيمة هذا والعلم التام عند علام الغيوب (وما قيل) في التلويح (أن الوجوب لازم لعقلية الحسن) لأن استحقاق الثواب لا يخلو عن نوع شغل الذمة وعقلية الحسن حق (كما هو مذهبنا) فثبت الوجوب قبل ورود الخطاب (فيرد عليه أنه يلزم ثبوته) أى ثبوت الوجوب (بدون الشرع ولم يقل به أحد منا كيف وليس لنا أصل خامس) هذا وقد عرفت أن معظم أصحابنا قائلون بالحكم قبل الشرع ولا يلزم منه أصالة أصل خامس فإن هذه الأصول كاشفة عن الشغل الذى كان من الشارع جبر الكون الحسن عقليا وقد قالوا بمعرفة بعض الأحكام بالفعل أيضا (ثم أعلم أنهم صرحوا بأن لا طلب في أصل الوجوب بل هو مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته جبرا للفعل) بأن فاعله يستحق الحسنى التى يستحقها بالأداء بعد الطلب ويبعد عن الضرر الذى يتوقع بالترك بعد الطلب وأما وجوب الأداء ففيه طلب أن امتثل استحق الحسنى وإلا استحق العقاب (وأورد أن الفعل بلا طلب كيف يسقط الواجب وهو) أى الواجب (إنما يكون واجبا بالطلب) فقط وقد قلتم أن لا طلب فلا وجوب فأى شئ يسقط بالفعل (و) أيضا (قصد الامتثال إنما يكون بالعلم به) أى بالطلب وإذ لا طلب فلا قصد للامتثال فلا يسقط الواجب بالفعل فإذن لا يصح الافتراق بين الوجوبين أصلا لا في المالى ولا البدنى بل إنما يحدث بالطلب وجوب موسع إلى الأخير وعنده يتضيق لا غير وهو مختار الشيخ ابن الهمام (والجواب أنا لا نسلم أن الواجب إنما يكون واجبا بالطلب) فقط (بل) قد يكون واجبا (بالسبب) أيضا (والشئ قد يثبت) في الذمة (ولا يطلب كالدين المؤجل والثوب المطار إلى إنسان لا يعرف مالكه) فإنهما يثبتان في الذمة ولا يطلبان وهذا سند للمنع ولا تضر المناقشة فيه بأنه يجوز أن يكون هناك وجوب موسع إلى حلول الأجل ومطالبة المالك كذا في الحاشية وفيه إشارة إلى أنه لا يتم الاستدلال بهما كما وقع من بعض المشايخ ولك أن تقول لو كان الوجوب موسعا إلى

الأجل ومطالب المالك لزم الإثم بالموت قبلهما لأنه ترك الواجب في جميع وقته مع القدرة على الأداء وفيه تأمل (والامتثال بتفرع على العلم بثبوته) لا على العلم بثبوت طلبه (فلا يقتضى السقوط سبق الطلب) هذا ظاهر جدا (أقول فقه المقام أن لنا خطاب وضع بالسببية للوجوب) كقوله عليه وعلى

(٨٣)

آله الصلاة والسلام وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين (وخطاب تكليف بالاقتضاء) فإذا كان الخطابان مختلفين (فيجب أن يكون الثابت بأحدهما غير الثابت بالآخر) وإلا اتحدا (فثبوت الفعل حقا مؤكدا على الذمة من الأول) وهو خطاب الوضع (وهو الوجوب) نفسه (وطلب إيقاعه في العين من الثاني) وهو الخطاب التكليفى (وهو وجوب الأداء فعلم أن الوجوب شئ ووجوب الأداء شئ آخر) فينفصل أحدهما عن الآخر (و) علم (أن لا طلب في الأول) أى نفس الوجوب (بل في الثاني) أى وجوب الأداء (وإلا) فيكون المفهوم من خطاب الوضع الطلب دون خطاب التكليف فانقلب التكليف وضعا و (لزم قلب الوضع فتدبر) وأنت لا يذهب عليك أنه لو تم فإنما يدل على مغايرتهما في المفهوم لا على انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء في الواقع والمطلوب هذا دون ذاك قال مشيد أركان الأصول والفروع واقف الأسرار أبونا قدس سره أنه غير تام إذ يجوز أن يكون مفهوم خطاب الوضع طلب الإيقاع عند وجود السبب لا غير فهو يفيد الطلب ولا نسلم المغايرة الذاتية بينهما فحينئذ لابد أن يرجع إلى الدليل السابق بأنه لو كان مشتملا على الطلب يلزم في النائم اللغو فإنه تعلق به خطاب الوضع هذا وتأمل فيه فإن أخذ بعض مقدمات دليل في دليل آخر ولا شناعة فيه وأعلم أنه قد ثبت انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء ببراهين لا تدحضها شبهة أصلا لكنهم ما اكتفوا بهذا بل ادعوا أن في غير الآخر نفس الوجوب فقط وأما وجوب الأداء فإنما يتحقق في الآخر ويتعلق الخطاب فيه وهو وقت التضييق وأورد عليه أنه لو كان الأمر كذلك لكان الطلب مع المطلوب إذ حال التضييق حال

وجود الواجب وقبله ليس وجوب الأداء وهذا الإيراد لا اختصاص له بهذا المقام فإن في الصوم أيضا يلزم ذلك لأن اليوم وقت الصوم وقبله ليل ولا طلب فيه للصوم والجواب أن الآن السابق زمان يسع الواجب فقط ويتضيق عن غيره والآن السابق على اليوم المقارن للصوم يتوجه الخطاب بأن يصلى في وقت التضييق ويصوم في اليوم فلا فساد واستدلوا على ما ادعوا أن فيما قبل الآخران أدى سقط الفرض فهناك وجوب البتة وأن أخر فلا إثم فليس هناك طلب وإلا لأثم لمخالفة الآمر فهناك وجوب من دون وجوب الأداء وأما في الآخر فيأثم بالتأخير ففيه توجه الخطاب ولا يخفى ما فيه فإنه لا يدل إلا على

(٨٤)

انتفاء الطلب المضيق فإنه أن كان طلب في الأول موسعا إلى الآخر بحيث يتخير المكلف أن يؤدى في أى وقت شاء فلا يلزم الإثم بالتأخير ولا محذور ولعله من ههنا زعم المصنف أن المطلوب نفى الطلب الحتمى لكن تنبو عنه كلماتهم في مواضع ثم إنه يلزم عليهمم أن لا يتحقق امتثال أصلا ولا يكون الرسول عليه وآله الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم ممتثلين للأوامر الإلهية فإن الامتثال إيقاع المأمور به كما هو مأمور وقد فرض أنه لم يتعلق أمر قبل الآخر وفي الآخر لم يتعلق لمنع الأداء في الوقت السابق على الآخر عن التعلق فيه ولا يبعد أن يتكلف ويقال إن عدم ثبوت الامتثال لأجل ثبوت ما هو أعلى منه وهو ابتغاء رضا الله بالمبادرة إلى الفعل قبل طلبه غير قبيح ثم أنه يلزم أن لا يتحقق التكليف المنجز في الصلاة إلا على أقل القليل من المكلفين الآتين بالفعل حال التضيق أو القاضين ولعلهم يلتزمونه هذا وقد وقع في هذه المسألة نوع أطناب لأنه من مطارح الأذكياء وزل فيها أقدام كثير من المهرة والله تعالى ولى السداد (مسألة) الواجب قسمان أداء وقضاء (الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا) ودخل فيه المؤدى في الآخر من الوقت وغير الآخر فيشمل الواجب بنفس الوجوب وواجب الأداء فهذا معنى الأداء غير ما سبق (وقيل) الأداء فعل (ابتدائه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية) في وقته المقدر شرعا ليدخل ما شرع في الوقت وأتم خارجه (ومنه) أى من الأداء (الإعادة وهو الفعل فيه) أى في وقته المقدر شرعا (ثانيا لخلل) واقع في الفعل الأول غير الفساد كترك الفاتحة على مذهبنا واختلف فيه قيل مندوب لأن الصلاة الواجبة قد تمت فلا جهة للوجوب مرة أخرى (والأصح أنه واجب) إذا كان الخلل أداءها مع كراهة تحريم كترك الواجب لأن الذمة بقيت مشغولة بهذا الواجب المتروك فلابد من أدائه وإذا لم يعرف قربة إلا في ضمن صلاة فوجبت الصلاة ليكون الواجب مؤدى فتكون هذه جابرة للأولى

التى وقعت فرضا خلافا لأبى اليسر فإنه يقول الثاني يصبر فرضا هذا وله وجه أيضا (والقضاء فعله بعده) أى فعل الواجب بعد الوقت المقدر شرعا (استدراكا لما فات عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم) فعلى هذا العبادة الغير المؤقتة أداء ولا قضاء إذ لا وقت مقدر هناك (فتسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز) فإنه وأن

(٨٥)

كان فعلا في غير وقته الذى وجب إتمامه فيه بالإحرام لكن ليس ذلك وقته المقدر شرعا (ومن جعل الأداء والقضاء في غير الواجب بدل الواجب) في التعريف (بالعبادة) وقال الأداء فعل العبادة في وقته الخ والقضاء فعل العبادة في غير وقته ثم أن هذين التفسيرين للأداء والقضاء لا يشملان الحقوق العبادية وكذا تفسير القضاء للقضاء بمثل غير معقول والتفسير الجامع ما قال الإمام فخر الإسلام الأداء تسليم عين الثابت بالأمر كالعبادة في وقتها وتسليم عين المغصوب والقضاء تسليم مثل الثابت بالأمر كالصوم للصوم أو الفدية له في حق الشيخ الفانى وتسليم قيمة الفرس المغصوب وأورد ههنا تقسيمات وتعريفات كما هو دأبه الشريف أعرضنا عنها مخافة أن يطول الكلام (فرع * تأخير الفعل) الواجب الموسع (مع ظن الموت في جزء من الوقت معصية اتفاقا) لابد لدعوى الاتفاق من دليل ولا يستقيم الحكم بالمعصية على رأينا كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا في غير الآخر ولا معصية من غير مخالفة الخطاب قال الإمام فخر الإسلام وفي مسألتنا لم توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الداء أن يسقط خياره بالتضيق للوقت ولهذا قلنا إذا مات قبل آخر الوقت لا شئ عليه ثم هذه الدعوى لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعا أيضا وإن تعلق الخطاب في أول الوقت فإن الشارع وسع إلى الآخر فالتأخير جائز ولا معصية في الجائز والقول بأن التوسيع ليس إلا عند عدم الظن بالموت تغيير للنص فلابد لذلك من دليل والقول بأن المعصية

لفساد العزيمة كالعزم لترك الواجب وإن كان أقرب من الأول لكنه غير صحيح إذ لا فساد في العزيمة ههنا فإنه ما عزم إلا بالترك الجائز ومن ههنا ظهر لك فساد ما في الحاشية) أقول فيه دليل على أن الآخر الذى يتعين للسببية ويتضيق به الموسع أعم من أن يكون بحسب الواقع أو باعتبار ظن المكلف فالموت يجعل البعض كلا انتهى وذلك لأن هذا تأويل لا يسمع من غير موجب مأثور فكيف مع مخالفة كلام مثل هذا الإمام فخر الإسلام ثم يرد عليه أنه حينئذ يلزم أن يعصى من أخر مع ظن السلامة لأنه عند الموت تضيق الواجب كما قلت والترك حين التضيق يوجب الإثم ولا يتجه الجواب بأن لو قيل أن الإثم إنما يلزم بترك الواجب في الوقت كله وههنا ترك في البعض بالاختيار وفي البعض بالموت لا أنه ترك في كل الوقت بالاختيار لأن الموت جعل البعض كلا مع أنه يجرى

(٨٦)

فيما إذا أخر بظن الموت وكذا لا يصح الجواب بأن الموت لا يكون سببا للعصيان فلا يعصى لأنا لم نجعل الموت سببا بل تركه باختياره في وقته كله وكذا لا يتجه الجواب بأن جاعل البعض كلا إنما هو ظن الموت لا الموت نفسه لأنه مطالب بالفرق كيف والموت عجز كله وأما الظن فلا عجز أن ظهر كذبه فالموت أولى من الظن هذا فالحق هو ما قلنا أن لا إثم أصلا (فإن لم يمت) وظهر كذب ظنه (وفعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لصدق حده عليه) فإنه فعل في وقته المقدر شرعا (وقال القاضى قضاء لأن وقته شرعا بحسب ظنه قبله) لأنه لما ظن الموت تعين الأداء قبله قال الشيخ ابن الهمام هذا مستبعد أن قال بوجوب نية القضاء وإلا فالنزاع لفظى (ويرد عليه اعتقاد انقضاء الوقت قبل دخوله) وأخر فإنه يأثم قطعا لقصده مخالفة الأمر (فإذا بأن الخطأ وفعل) في الوقت (فهو أداءه اتفاقا) ويلزم عليه كونه قضاء لأن وقته المقدر شرعا كان قبله حتى إثم بالترك فيه (أقول الفرق) بين ما قال القاضى فيه وبين هذه الصورة (بين فإن في الأول اعتقاد عدم الوقت مطلقا) لا وقت الأداء (وفي الثاني اعتقاد عدم وقت الأداء) فقط (فالأول متضيق من كل وجه) فلا يسع الأداء ولا القضاء (بخلاف الثاني) فاتضح الفرق (فتأمل) إشارة على أنه لا ينفع لأن علة القاضى موجودة ههنا أيضا هى صيرورة وقته شرعا ما قبل الظن وإلا لما أثم بالتأخير فالحق إذن على القول بالإثم أن يقولوا معتبر ما لم يظهر الخطأ وإذ قد ظهر عاد الحكم إلى الأصل والمؤدى واقع في الوقت بلا ريب (ومن أخر مع ظن السلامة ومات فجأة فالتحقيق أنه لا يعصى) وإن قيل بالعصيان (إذ التأخير) لظان السلامة (جائز ولا تأثيم بالجائز والقول بأن شرط الجواز) أى جواز التأخير إلى الآخر (سلامة العاقبة) إليه وإذا مات فجأة فقد فات شرط الجواز للتأخير فينبغى أن يأثم ورد بأنه يلزم حينئذ التكليف بالمحال إذ لا تعلم سلامة العاقبة وأما الظن فهو متحقق في هذه الصورة

فعلى اعتباره جاز التأثير فلا يأثم وقيل الجواز من باب التكليف فلا تكليف بالممتنع وفيه ما فيه فإنه وإن لم يكن تكليفا لكنه إباحة ولا إباحة في الممتنع وأشار المصنف إلى ضعف هذا الرد بقوله (لا العلم به) أى شرط جواز التأخير نفس السلامة لا العلم بالسلامة (حتى يؤدى إلى التكليف بالمحال) فإن العلم بالسلامة محال عادة وأما نفس السلامة فواقع

(٨٧)

(يقتضى) هذا القول (التخيير بين الممكن) وهو التأخير حال السلامة (والممتنع وهو) التأخير عند عدم السلامة لاستحالة المشروط عند عدم الشرط (وهو) أى التخيير على هذا الوجه (يرفع حقيقة التوسع فتدبر) فإن التوسع يقتضى أن يتخير المكلف في التأخير وهذا التخيير يقتضى أن يحتاط ولا يؤخر فإذن لابد من البناء على الظن فجاز التأخير فلا إثم فإن قلت هذا منقوض بالواجب العمرى فإنه يجوز فيه التأخير عند السلامة وأيضا المقصود من اشتراط السلامة أن يجوز التأخير بشرط عدم الترك فلو مات في وسط الوقت قبل الأداء وجد تركه وليس فيه التخيير بين ممكن وممتنع قلت قد وجد النص في الموسع على جواز التأخير إلى آخر الوقت من غير فصل فلو شرط سلامة العاقبة لزم الزيادة عليه وكان التأخير جائزا في وقت دون وقت وتخييرا بين التأخير مع الأداء ومع السلامة والتأخير كذلك مع الموت وهذا يرفع حقيقة التوسع المفهوم من النص وهذا بخلاف الواجب العمرى إذ لا نص فيه على التأخير إلى آخر الوقت بل التأخير مقيد فيه بشرط عدم الإخلال وإلا جاز الترك عمدا من غير عذرا إلى أن يموت وهذا رافع حقيقة الوجوب فافهم (وفرق) الشيخ (ابن الحاجب بين ما وقته العمر كالحج فيعصى) بالتأخير وإن كان مع ظن السلامة والموت فجأة (وبين غيره) أى غير ما وقته العمر وهو الواجب الموسع (فلا يعصى) بالتأخير مع ظن السلامة وإن مات فجأة (ليس بسديد لأن الوجوب مشترك) بين الواجب العمرى والموسع فإن كان سبب العصيان في الأول الوجوب فينبغى أن يعصى في الثاني أيضا

(وعذر الفجأة عام) فيهما فلو قبل عذر الفجأة في الموسع قبل في العمرى فلا فرق (وفيه ما فيه) فإن الفرق ظاهر لأن العمرى وقته العمر كله فالوجوب فيه يقتضى أن يعصى بالتأخير عن العمرة فإذا أخر الحج مثلا ومات فجأة فقد تركه في تمام وقته المقدر وهو إثم وإلا ارتفع الوجوب بخلاف الواجب الموسع فإنه إذا مات قبل الآخر فما تركه في تمام وقته بتقصير منه لكن حينئذ ينبغى أن لا يعصى فيما إذا ظن الموت وأيضا الوجوب ووجوب الأداء مفترقان في الموسع فلا يأثم قبل الآخر لعدم وجوب الأداء وفي العمرى لا ينفصل أحدهما عن الآخر فيأثم بالترك هذا والله الغفور وللمأثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (مسألة * اختلف في وجوب القضاء هل هو بأمر جديد) وفي عبارة بعض المشايخ بسبب جديد (وعليه

(٨٨)

الأكثر) من الشافعية والمالكية وبعض منا كأبى اليسر وأتباعه (أو) هو (بما يوجب الأداء) ولم يرد به أن ما يحصل به وجوب الأداء يحصل به وجوب القضاء وإلا لم يجب القضاء على نائم كل الوقت ولا قضاء الصوم على الحائض والمسافر بل أراد بالأداء الفعل الذى يؤدى في الوقت سواء كان واجب الأداء أم لا فوجوب القضاء أى الفعل في غير الوقت يثبت بسبب يجب به الفعل في الوقت (وهو المختار لعامة الحنفية) وكبارهم كالقاضى الإمام أبى زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة والحنابلة وأهل الحديث (ثم هذا الخلاف في القضاء بمثل معقول فقط كما يرح به البعض) وهو المحقق صاحب الكشف وهذا بعيد (أو) الخلاف في القضاء (مطلقا) بمثل معقول كان أو بغيره (كما هو الظاهر) من كلام الأئمة فإنه أطلق الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة القول فيه (للأكثر أن عدم اقتضاء صم يوم الخميس يوم الجمعة ضرورى) فلا يكون صوم يوم الجمعة بإيجاب صوم الخميس واجبا (وإلا) يكن كذلك بل كان مقتضيا (كان) صوم الجمعة (أداء وسواء) لصوم الخميس وهذا بين البطلان (وهذا) الاستدلال (إنما يتم لو ادعوا) أى الحنفية (الانتظام لفظا) فإن عدم اقتضاء صم الخميس صوم غيره إنما يوجب عدم الدلالة عليه لفظا (وهو) أى هذا الإدعاء (بعيد) منهم كيف ولا يليق بحال آحاد من الناس فما ظنك بأصحاب الأيدى الطويلة في العلوم ولو كان الدعوى هذا لما احتاجوا في إيجاب القضاء إلى دليل زائد وحكموا بوجوب قضاء كل واجب كالجمعة والعبد وتكبيرات التشريق (ولعل مقصودهم أن المطالبة بشئ تتضمن مطالبة مثله عند فوته) لا بأن يكون اللفظ دالا عليه بالمطابقة أو التضمن (فإيجاب الأول) هو (إيجاب الثاني) الذى هو المثل وتحقيقه أنه لا شك أن إيجاب الأداء يوجب ثبوت الواجب على الذمة وشغلها به سواء كان منفصلا عن الطلب أولا وطلب إيقاع هذا الفعل إنما هو لتفريغ هذه الذمة عن الاشتغال وإذا لم يوقع الفعل يبقى هذا الاشتغال والضرورة قاضية بأنه أن

كان له مثل مشتمل على المصلحة التى أشتمل عليها الأصل كاف في تفريغ الذمة وطلب لأجل تفريغها فالوجوب الذى هو شغل الذمة بالفعل بعد خروج الوقت هو الوجوب الذى كان قبل الخروج وطلب إيقاع ذلك الفعل في الوقت لتفريغ تلك الذمة متضمن لطلب المثل في الأشياء التى لها مثل عند فوات الأصل تتضمن الملزوم للازم واقتضاءهم صم الخميس لصوم مثله أياما كان صوم الجمعة أو السبت أو غيرهما بهذا النحو من الاقتضاء

(٨٩)

غير ضرورى البطلان ولا مبرهن عليه بل البرهان ربما يقتضى خلاف ذلك فإنه لو لم يكن الاشتغال الأول باقيا مطلوب التفريغ بالمثل لما كان هذا المثل قضاء له بل عادة مستقلة أخرى والوجدان يكذبه ولما روعيت الشرائط التى روعيت في الأصل كما تشهد به الضرورة الغير المؤفة ويشهد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن لك وقتها رواه الشيخان فإنه صلى الله عليه وسلم حكم بقضاء نفس تلك الصلاة المنسية وقد يستدل بأن فوات الأصل أما يستلزم العفو بالكلية ولا يبقى على الذمة شئ أو يبقى على الذمة كما كان أو يبقى معصية لا غير لا سبيل إلى الأول وإلا لما وجب الجابر ولا على الثالث فإن المعصية معصيتان معصية التقصير عن الوقت هى ثابتة ولا رافع لها سوى الكرم ومعصية ترك نفس الواجب وهى تزول بالقضاء فتعين الثاني وهو المدعى فتأمل فيه ثم المثلية في المصلحة المقصودة من الأداء غير معقولة عند العقل من غير توقيف من الشارع فإنه ربما نظن الشيئين متماثلين وفي الواقع لا تماثل كركعات العصر وقت الاحمرار وأربع أخرى غيرها في ذلك الوقت وصوم آخر رمضان وأول شوال فيحتاج لمعرفة التماثل إلى نص فإن كان للتماثل على طبق ما لا يأبى منه العقل يسمى مثلا معقولا ويطلب له علة فيقاس عليها الأمثال الأخر التى توجد فيها تلك العلة كما قسنا على المسافر والنائم غيرهما في حق الصلاة والصوم وعلى المكتوبات المطلوبات المنذورات وإن كان

معرفا للتماثل بين الشيئين اللذين لا يدرك العقل جهة التمائل والحكمة فيه بل يأبى عنه يسمى مثلا غير معقول كالفدية للصوم في حق الشيخ الفانى وإلى ما ذكرنا أشار بقوله (نعم معرفات القضاء بمثل معقول أو غيره يجوز) بل يجب (أن تكون غيره) أى غير معرف الأداء (نصا كان) هذا المعرف (أو قياسا) فالحاجة إلى معرف القضاء إنما هى لمعرفة المثل ولمعرفة أن الاشتغال الثابت يزول بإتيان هذا المثل كما كان يزول بإتيان الأصل (لكن الكلام في أصل سبب الوجوب) واشتغال الذمة فنقول السبب هو السبب والاشتغال هو الاشتغال (فافهم) فالحق لا يتجاوز عنه وقد بان لك أن الفرق بين القضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول ليس في موضعه فإن الأداء كما كان مفرغا للذمة عن اشتغالها بأصل الفعل كذلك الإتيان بمثل غير معقول أو بمثل معقول وأن طلب الأصل متضمن لطلب المثل عند الفوات معقولا أو غير معقول وبان لك أيضا أنه لا يصح القياس على القضاء بمثل غير معقول أصلا وبان أيضا فساد

(٩٠)

ما توهم أن هذا مختص بنفس الوجوب المنفك عن وجوب الأداء كما قررنا سابقا وهو فاسد بوجه آخر أيضا هو أن الصوم لا ينفك وجوبه عن وجوب ادائه في غير المعذور (وما يجاب به في المشهور أن مقتضاه) أى صم الخميس (أمر أن الصوم وكونه في الخميس فإذا عجز عن الثاني) أى عن كونه في الخميس (بفواته بقى اقتضاؤه الصوم مطلقا) فإن انتفاء المقيد لا يوجب انتفاء المطلق ولا نسلم عدم اقتضاء صم الخميس صوم الجمعة وإنما لا يقتضيه بخصوصه وأما مطلق الصوم مع قطع النظر عن خصوص الخميس فيقتضيه (ففي غاية السقوط إذ لا وجوب إلا بالقيد) فالمطلوب صوم مقيد بكونه في الخميس واما مطلق الصوم الصالح لكونه فيه وفي غيره فلا وجوب ولا طلب له (ولهذا لا يجب قبله ومن وجوب المقيد لا يلزم وجوب المطلق مطلقا) عن القيد (بل فيه) فقط هذا ولو حمل كلام المشهور على أن الأمر يقتضى شيئين الصوم المقيد بكونه في الخميس مطابقة تفريغا للذمة والصوم مطلقا باعتبار تضمن مثله عند الفوات فرجع إلى ما سبق لتم ولا يرد عليه شئ وقد يقال أن المبنى عليه أن الوقت هل هو مكمل للواجب أو شرط له نفسه فمن قال بالأول قال بوجوب القضاء بنفس وجوب الأداء ومن لا فلا فعلى هذا يمكن تقرير الجواب بأن الواجب مطلق ووجوبه مستقل فبفوات المقيد لا يفوت هو نفسه بل يبقى الوجوب كما كان ولا يكون وجوبه في ضمن المقيد فقط وأما مارد به المصنف من أنه لو كان الوقت مكملا لما أثم بالتأخير فإنه حينئذ صار كسائر المندوبات فلا يأثم بعدم مراعاته مع أنهم أجمعوا على التأثيم فغير سديد فإن المكمل نوعان نوع يكون واجبا كالفاتحة ونحوها ونوع يكون مندوبا ومن قال بالتكميل يقول بكونه مكملا بالنوع الأول والحاصل أن الوقت ليس شرطا لوجود الواجب نفسه ولا لوجوبه بل إنما هو مكمل تكميلا قويا بحيث لو لم يكن الواجب معه يكون ناقصا موجبا للإثم وإنما لم يجز الأداء بعده لأنه قد وجب التكميل وقد فوت مع القدرة عليه فهذا المكمل

كسائر المكملات بهذا الوجه ثم إنه لا يذهب عليك أنه لا يتم هذا إلا بالاستعانة بما قلنا سابقا وكذا لا يتم ما استدل به على المطلوب بأن الوقت كالأجل للدين فلا يفوت بفواته إلا بالاستعانة بما قلنا فافهم (في و) قال (شرح المختصر هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق والقيد) أى مجموعهما (وهما يتعددان وجودا في الخارج) فلا يلزم من انتفاء القيد انتفاء المطلق بل يبقى المطلق مطلوبا في الذمة (أو) هما (يتحدان فيه) وحينئذ يلزم من انتفاء القيد انتفاء

(٩١)

المطلق فلا يبقى المطلق عند فوات القيد فلا يبقى مطلوبا فالطلب للقضاء غير ما كان في الأداء وهذا نداء من بعيد وإحسان إلى من يأبى عنه فإن كون المطلق والقيد متغايرين في الخارج لا يوجب أن يكونا مطلوبين استقلالا ولا أن يثبتا في الذمة كذلك حتى يبقى المطلق مطلوبا وثابتا في الذمة عند انتفاء القيد بل يجوز أن يكون المجموع بشرط الاجتماع في الذمة مطلوبا بذلك الشرط فعند انتفائه لا يبقى شئ في الذمة فالقضاء واجب مستقل وكذا كونهما متحدين في الخارج لا يوجب أن تكون الذمة مشغولة بهذا الأمر الحاصل بعد الاتحاد فقط لا بغيره بل يجوز أن تكون مشغولة بهذا وبمطلقه فعند انتفاء القيد يفوت الشغل بالواحد ولا يفوت شغل الذمة بمطلقه بل نقول الاتحاد إنما يقتضى اللزوم بين انتفاء القيد والمطلق الموجودين بهذا الوجود الواحد لا اللزوم بين انتفاء الاشتغالين ولا ينافى تضمن مطالبة الواحد مطالبة مثل فتأمل أحسن التأمل فإن ما ذكر مغلطة نشأت من الخلط بين الوجود وثبوته في الذمة والمطلوبية (أقول) هذا الكلام ناظر إلى اتحاد الجنس والفصل أو تغايرهما ولا يصح فيما نحن فيه إذ (القيد ههنا ظرف زمان) فلا يصلح فصلا فإن قيل نعم ليس بفصل لكنه مشابه له في الاتحاد قال (واتحاد مقولة متى بالمظروف) غير صحيح عند الوجدان (وإن صح) بناء على اتحاد العرض والعرضى المتحد مع المعروض (فلا يلزم من انتفاء فرد منها) أى من مقولة متى (انتفاؤه) أى انتفاء المظروف الذى هو معروض المقولة (اتفاقا) فإن الاتحاد اتحاد بالعرض فلا يوجب الانتفاء الانتفاء بخلاف الجنس والفصل فإن الاتحاد بينهما بالذات فبارتفاع كل يرتفع الآخر (فتأمل) وعلى ما قررنا لا يرد عليه أن كلام القائل مبنى على مسألة اتحاد الجنس والفصل كما هو مشروح في موضعه بانتفاء الفصل لا تبقى حصة الجنس قطعا فتدبر وأنصف وقد يقال مقصوده أن الواجب منتف البتة وهو مقيد فهو أما أمر واحد يصدق عليه هذا المقيد ويعبر عنه

به أوامر أن مستقلان والطلب يتعلق بكل منهما فعلى الثاني هناك أمران مطلوبان بأن لا يلزم من انتفاء طلب أحدهما انتفاء طلب الآخر وعلى الأول طلب واحد وعلى هذا لا يرد ما أورد المصنف لكن يرد عليه ما قدمناه إذ على الشقين النزاع باق أما على الثاني فيجوز أن يكونا مطلوبين لا بشرط الاجتماع فيبقى الاشتغال بالمطلق كما كان أو بشرط الاجتماع فالاشتغال زائل فإيجاب القضاء إيجاب آخر وأما على الأول فالواجب وإن كان أمرا هو ما يعبر عنه بهذا المقيد لكن

(٩٢)

اشتغال الذمة به هل يبقى ويقع المقيد الآخر مبرئا للذمة أولا بل لم يبق اشتغال أصلا ولزم معصية فقط تزول بفعل القضاء بما أن الحسنات يذهبن السيئات فافهم واستقم (ونوقض مختارا الحنفية ينذر اعتكاف رمضان إذا) صام و (لم يعتكفه حيث يجب قضاؤه بصوم جديد) فلو كان بالسبب الأول وهو النذر لم يجب صوم جديد (ولم يوجبه النذر) أو كان لا يجب القضاء أصلا كما قال أبو يوسف الإمام والإمام حسن بن زياد وهو خلاف مختاركم وهذا لا يختص وروده على القائل باتحاد السبب بل يرد على القائل بالسبب الجديد أيضا لأنه لابد من التماثل بالاتفاق وههنا لا يمكن إذا الصوم الرمضانى المؤدى لا يمكن في غيره ومع الجديد لا تماثل وأيضا أصحاب الجديد قالوا السبب ههنا التفويت فيرد عليهم أنه غير موجب للصوم الجديد فمن أين جاء (والجواب أن نذر الاعتكاف كان موجبا له) أى للصوم (لأنه شرطه) بقوله عليه وآله الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا بصوم رواه الدارقطنى والبيهقى وصححه النقاد وإيجاب المشروط موجب لإيجاب الشرط لكن ما ظهر أثره) الذى هو وجوب الصوم (لمانع وهو وجوبه قبله) أى هذا النذر (فلما زال) المانع وبقى النذر موجبا لاعتكاف مطلق على الذمة ثبت شرطه الذى هو الصوم و (ظهر أثره) وقد وقع في تقرير الإمام فخر الإسلام نوع أطناب وفيما ذكرنا كفاية ثم ههنا إيرادات لابد من ذكرها وحلها على ما ظهر لهذا العبد الأول إنا لا نسلم اشتراط الصوم المقصود في النذر كيف والحديث يدل على اشتراط مطلق الصوم الثاني أن الصوم المقصود لو كان داخلا في النذر لكان حاصله نذر الاعتكاف مع الصوم المقصود في هذا الشهر وهذا غير مشروع بل محال فلا ينعقد النذر وإن قيل النذر بغير المشروع صحيح كما في صوم العيد قلت هناك الصوم مشروع بأصله غير مشروع بوصفه والصوم في شهر رمضان غير مشروع سوى الفرض بل الشهر في حق غير الفرض كالليالى في حق الصيامات كلها وبعبارة مفصلة الصوم المطلق شرط في الاعتكاف أو

المقصود وعلى الثاني يلزم أن لا يصح النذر فإنه نذر بمعصية أو أمر مستحيل وعلى الأول ينبغى أن يصح القضاء مع أى صوم كان لأن النذر لم يوجبه إلا على هذا النحو والجواب عنهما أنه لم يدع إيجاب الصوم المقصود لكونه بخصوصه شرطا في الاعتكاف كيف وحينئذ يلزم أن لا يصح في شهر رمضان أصلا بل لأن مطلق الصوم شرط والنذر بالمشروط نذر بالشرط لكونه مقدمة له فالنذر يقتضى وجوب الاعتكاف والصوم معا فمن هذا الوجه صارا الصوم المقصود

(٩٣)

واجبا ثم لما أضاف إلى الشهر المبارك وجب الاعتكاف فيه وعاق النذر عن إيجاب الصوم لأنه لم يكن موجبا بنفسه للصوم وإنما يوجب ضرورة توقف الاعتكاف عليه وهو واجب بنفسه ولا يوجب صوما آخر لأنه لا يمكن فيه وفي غيره يصير الإيجاب على خلاف مقتضى النذر وأيضا لم يكن الصوم الآخرين من ضروريات الاعتكاف بعد وجود صوم الشهر وعمل في الاعتكاف لوجود شرطه فوجب مقارنا لصوم الشهر فيه فإذا صام ولم يعتكف بقى الاعتكاف على ذمته مطلقا عن تلك المقارنة وقد كان أوجبه النذر ولا إيجاب للمشروط بدون الشرط فوجب الصوم بذلك النذر وهو الصوم المقصود ولا يسقط عن الذمة لأن الواجب لا يسقط بدون الأداء أو زوال سبب الوجوب وإذا وجب فإنما وجب ليقارن الاعتكاف لا بالذات فصارت المقارنة ضرورية فلا يصح بدون هذا الصوم وبعبارة قصيرة أن هذا النذر لما أوجب الاعتكاف آل حاصله إلى إيجاب الاعتكاف وإيجاب مقارنته بالصوم لكن لم يظهر أثر الثاني في الأداء لمانع فلزم القضاء لارتفاعه هذا ما عندى فاحفظه الثالث أنه يلزم أن لا يصح في قضاء شهر رمضان هذا وأشار إلى جوابه بقوله (ولهذا) أى وأنه وجب الصوم المقصود (لا يقضى في) شهر (رمضان آخر ولا واجب آخر) لما بينا (سوى قضاء رمضان الأول إذا الخلف) الذى هو القضاء (في حكم الأصل) الذى هو الأداء وإذا جاز الأداء في الأصل جاز في الخلف (هذا) فعاد السائل وقال لما وجب الصوم المقصود الذى هو شرطه بزوال المانع فكيف يصح في القضاء وإلا لزم تفويت الواجب وإن جعل مطلق وجوب مانعا عن وجوب الصوم المقصود فمع أنه لم يدل على مانعيه المطلق دليل يلزم أن يصح في صوم الكفارة أو المنذور الآخر والجواب وبالله التوفيق أنا لا نقول شرطه الصوم المقصود وإنما نقول شرطه الصوم والنذر بالمشروط يتضمن النذر بالشرط المقارن له فالنذر بالاعتكاف كان موجبا لهما إلا أنه لم يظهر أثره في الصوم لكونه واجبا بنفسه وإيجابه غير ممكن فأوجب النذر اعتكافا فحسب

لكن مقارنا لصوم الشهر المبارك وإلا كان إيجاب المشروط من غير شرط فإذا فات الصوم مع الاعتكاف بقى على ذمته اعتكاف مقارن لهذا الصيام بإيجاب النذر كما كان فحينئذ لا يحتاج إلى إيجاب صوم آخر بخلاف ما إذا صام ولم يعتكف فإنه بقى الاعتكاف في ذمته مطلقا عن مقارنة صوم فأوجب النذر صوما آخر مقارنا له وإلا عاد المحذور المذكور من وجوب المشروط بدون الشرط هذا ما عندى

(٩٤)

ولقد طول المتأخرون في هذا المقام في أسفارهم ولم يأتوا بشئ يرتفع به قلق القلوب وما نبه عليه عيسى الله أن يهدى به الطالبين (مسألة * مقدمة الواجب المطلق) أى الواجب الذى وجوبه غير متوقف على المقدمة (واجب مطلقا أى سببا) كان (أو شرطا شرعا كالوضوء أو عقلا كترك الضد أو عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وقيل) الوجوب (في السبب فقط) دون غيره من المقدمات (وقيل في الشرط الشرعى فقط) وهو مختار ابن الحاجب (وقيل لا وجوب) لشئ من المقدمات (مطلقا لنا أن التكليف به) أى بالواجب (بدون تكليف المقدمة) أى بدون التكليف بمقدمته (يؤدى إلى التكليف بالمحال) إذ الشئ بدون السبب أو الشرط محال لا يقال المحال ليس إلا التكليف بالواجب مأخوذا مع عدم الشرط مثلا لا بالواجب مطلقا فإن الصلاة بدون الوضوء محال لا الصلاة المطلقة لأنا نقول التكليف بالواجب أما مقارن فهو المدعى أو مطلق بحيث يصلح للمقارنة وعدمها فحينئذ التكليف تكليف بما يتناول المحال فالمحال مكلف ولو بجزء وهذا ظاهر جدا فلا تغفل (ألا ترى تحصيل أسباب الواجب واجب و) تحصيل (أسباب الحرام حرام بالاجماع) أى قد أجمع على وجوب أسباب الواجب وحرمة أسباب الحرام لئلا يلزم التكليف بالمحال لا أن هذه المقدمة ثبتت بالاجماع ليرد عليه أنه قد ثبت بدليل آخر منفصل عن دليل وجوب الواجب وقد كان الكلام في الوجوب بإيجاب ذى المقدمة فتأمل (وما قيل) لا نسلم لزوم التكليف بالمحال وإنما يلزم لو كان التكليف بالواجب من غير وجوب المقدمة أصلا

في نفس الأمر وهو غير لازم إذ (يجوز أن يكون وجوبها بها الغيرة) أى لغير موجب الواجب (كالإيمان) فإنه واجب بنفسه سواء وجبت العبادات أم لا (ففيه أن الكلام) كان (بالنظر إليه) يعنى أنه لو لم تكن المقدمة واجبة بالنظر إلى الواجب لكان التكليف بالواجب متناولا له حال عدم المقارنة بالمقدمة فصار التكليف بالواجب تكليفا بالمحال (فإن قلت) كيف تجب المقدمة وهى غير مأمورة إذ (لا يلزم الأمر صريحا قلت لا نزاع في ذلك بل المراد) من وجوب المقدمة (أنه) أى الأمر بالواجب (يستتبعه) أى الأمر بالمقدمة فهى واجبة بوجوب الواجب ومأمورة بأمره (وهو معنى قولهم إيجاب المشروط إيجاب الشرط ولهذا لا يلزم إلا معصية واحدة) إذا ترك الواجب مع المقدمات (بالنظر إلى الواجب الأصل) بالذات (لا المعاصى بالنظر إلى الأسباب

(٩٥)

والشروط بل معصية الواجب الأصل منسوبة إليها بالعرض والظاهر أن المنكرين لا ينكرون هذا بل إنما أنكر والوجوب صريحا فالنزاع لفظى وأن أنكروا هذا المعنى فقد ظهر فساده القائلون بعدم الوجوب مطلقا (قالوا وجب) ما يتوقف عليه الواجب من المقدمة (لزم تعقل الموجب له) لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول والتالى باطل لأنا كثيرا ما نأمر بشئ ونغفل عن المقدمات (قلنا) اللزوم (ممنوع وإنما يلزم) التعقل (لو كان) الأمر (صريحا) وبالذات وليست المقدمة مأمورة إلا بمأمورية الأول بالعرض (ومن ههنا لم يلزم تعلق الخطاب بنفسه ولا وجوب النية) وإنما يلزم فيما إذا كان الوجوب صريحا بل لا لزوم هناك أيضا إذ لا تجب النية في الوضوء والغسل عندنا وفي غسل الثياب وستر العورة بالاتفاق ومن ههنا ظهر لك اندفاع ما استدلوا به من لزوم المعصية بترك المقدمة وبلزوم وجوب النية في المقدمات وقالوا لو وجبت لما صح التقليد بعدم الوجوب ونحن نقطع بصحة أوجبت غسل الوجه دون الرأس قلنا بطلان اللازم ممنوع ولا قطع بصحة مثالك بحسب العادة وقالوا لو صح لزم قول الكعبى من انتفاء المباح وسيجئ (فرع * إذ اشتبهت المنكوحة بالأجنبية) إذا دخل امرأتان في بيت وقد زوج احداهما الوكيل ولا يعرف الزوج الزوجة بعينها وقد مات الوكيل (جرمت) المنكوحة (لأن الكف عن الحرام) وهو وطء الأجنبية (واجب وهو بالكف عنهما) جميعا للأشتباه ومن ههنا اشتهر أن الحلال والحرام لا يجتمعان إلا وقد غلب الحرام (ولو قال) مخاطبا لزوجتيه (أحدا كما طالق حرمتا لأن الاحتناب) عن المطلقة (بقينا فيه) أى في الاجتناب عنهما كذا في كتب الشافعية وأما عندنا نافقى تلك الصورة لا يقع الطلاق على المعين منهما بل في المبهم وإنما يقع في المعين بالبيان فله قبل البيان أن يطأ أيتهما شاء بدلا لكن وطء إحداهما يكون بيانا لتعيين الطلاق في الأخرى فليس هناك الكف عن إحداهما واجبا حتى يكون الكف عنهما مقدمة الواجب نعم لو طلق

معينا طلاقا بائنا ثم نسى المطلقة ينبغى أن تحرما لأن هذا من صور اشتباه المنكوحة بالأجنبية (أقول) وإذا ثبت وجوب المقدمة (فالغاية داخلة في المغيا) وإن

(٩٦)

كانت مقدمة (ليعلم وجود المغيا) فعلم وجود المغيا موقوف على دخولها وعموم التوقف في الغايات كلها محل تأمل بل إنما يصح في البعض الذى هو مقدمات للمغيا * (فرع آخر) * قالوا خروج المصلى بصنعه فرض لأن من ضروريات الدخول في صلاة أخرى خروجه عن الأولى والدخول في الأخرى فرض فكذا الخروج عن الأولى ولا يفقهه هذا العبد فإن كونه من اللوازم لا يوجب أن يكون الخروج بصنع المصلى عنها فرضا كيف ويجوز أن يخرج من الصلاة بعد تمام الأركان من غير اختيار بل هو الظاهر من حديث الأعرابى فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك أن شئت قم رواه الإمام محمد على أنه لو سلم فالخروج إذا من متممات الصلاة الأخرى لا من فرائض هذه ولم ينص الإمام أبو حنيفة على فرضيته إنما استخرجوها عن بعض الفروع كفساد الفجر فيما إذا طلعت الشمس في القعدة الأخيرة بعد التشهد قبل السلام والجمعة فيما إذا خرج وقت الظهر في تلك الحال أو تعلم الأمى سورة فيها وغيرها وفيه كلام وقد استوفى في فتح القدير وقال الإمام أبو الحسن الكرخى أن القول بفرضية الخروج بصنعه لا اعتداد به فإن الفرض ما يكون قربة وهذا الخروج ليس قربة بل قد يكون قهقهة فكيف يكون فرضا فالأشبه ما قال أنه ليس بفرض والله أعلم بالصواب (مسألة * وجوب الشئ يتضمن حرمة ضده) المفوت (وقيل) الأمر بالشئ (يقتضى كراهة ضده وقيل) الأمر بالشئ (نفس النهى عن ضده فمنهم من عمم في أمر الوجوب والندب فجعلهما نهيا عن الضد تحريما وتنزيها) فالندب إلى الشئ نفس كراهة الضد (ومنهم من خصص) الحكم (بأمر الوجوب) فليس ضد المندوب مكروها (وقيل ليس) الأمر (نهيا) عن الضد (ولا متضمنا عقلا وعليه المعتزلة وعامة الشافعية ثم) الخلاف (في النهى كذلك) فالمختار أنه متضمن للأمر بالضد وقيل نفس الأمر

به سواء كان تحريما أو تنزيها وقيل إذا كان تحريما فقط وقيل يقتضى كون الضد بمعنى سنة (إلا أن الأمر) بالشئ (نهى عن جميع الأضداد) لأن كل واحد منها مفوت للواجب المأمور به (بخلاف النهى فإنه أمر بأحد أضداده) مخيرا وقيل ليس النهى أمرا بضد ولا متضمنا عقلا كما في الأمر (وقيل) في النهى (لا) يتضمن الأمر بضد ولا نفسه بخلاف الأمر (لنا أن الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل) وإلا فإن جاز الإتيان

(٩٧)

بالضد مع وجود الفعل ارتفع التضاد وإلا ارتفع الوجوب وإذا كان من لوازم الوجوب فيتحقق وجوب الفعل بتحقق وجوب الامتناع عن الضد فلزم حرمته بتبعية الوجوب وخطابه وهو المراد من التضمن كما أن جعل الملزوم هو بعينه جعل اللازم ولا يحتاج إلى جعل مستقل كذلك لا يحتاج الامتناع عن الضد إلى موجب الفعل والمصنف أفاد هذا المعنى بالتمثيل وقال (واللوازم مجعولة بجعل الملزوم ولا بجعل جديد وإلا) تكن كذلك (لزم إمكان الإنفكاك) أى كما أن جعل الملزوم هو جعل اللازم كذلك إيجاب الملزوم وهو بعينه إيجاب اللازم (وبمثله يقال في النهى) يعنى أن الاشتغال بالضد من لوازم الكف الفعل فإذا تحقق إيجاب الكف لابد من تحقق إيجاب الاشتغال بالضد ولو تخييرا (وفيه شئ) لأن كون الاشتغال بالضد من لوازم الكف عن الفعل ممنوع فإنه قد يوجد الكف ولا يخطر ضد بالبال فضلا عن الاشتغال بسوى هذا الكف وليس منه وكذا ليس من لوازم عدم الفعل فإن العدم ربما يكون من عدم العلة لا بوجود المانع الذى هو الضد فلا يلزم الإيجاب (فالخطاب) هنا (واحد بالذات) متعلق بالفعل وبالضد (ولتفاوت بالأصالة والتبعية) فبالأصالة للواجب وبالتبعية للكف عن الضد (كما في إيجاب المقدمة) فعلى هذا إذا ترك الواجب مع الاشتغال بالضد فالمعصية معصية واحدة هي معصية ترك الواجب وإنما ينسب إلى الضد بالعرض وعلى هذا فلا يليق أن يخالف في هذا الحكم وجعل الشيخ ابن الهمام فائدة الخلاف في هذه المسألة أن عندنا

قائلى التضمن أو العينية معصيتين وعند المنكر معصية واحدة وعلى هذا فالخطاب عند القائلين بالذات وأصالة إلى الواجب والكف عن الأضداد وعند المنكرين ليس كذلك وعلى هذا فلا يتم الدليل قطعا لأنه لا يلزم من تعلق الخطاب بالملزوم تعلقه باللازم بالذات لكن الظاهر مع المصنف كما لا يخفى وحينئذ فالنزاع لا طائل تحته (ومن ههنا قيل يقتضى) الأمر بالشئ (كراهة ضده فإن خطاب الضمن أنزل من خطاب الصريح) فلابد من الفرق بينهما في الاطلاق ليعلم أنه ذكر الإمام فخر الإسلام أولا ثلاثة مذاهب في ضد المأمور به والمنهى عنه الأول أنه لا حكم للأمر والنهى في الضد أصلا الثاني وقد نسبه إلى الشيخ أبى بكر الجصاص قدس سره تحريم المأمور به ووجوب ضد المنهى عنه إن كان واحدا الثالث

(٩٨)

كراهة …ضد المأمور به وكون ضد المنهى عنه في معنى سنة واجبة وقال هذا أصح عندنا ثم قال بعدد ذكر حجج الفريقين الأولين واحتج الفريق الثالث بأن الأمر على ما قال الجصاص إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يثبت به لأن الثابت بغيره ضرورة لا يساوى المقصود بنفسه وأما الذى اخترناه فبناء على هذا وهو أن هذا لما كان أمرا ضروريا سميناه اقتضاء ومعنى الاقتضاء ههنا أنه ضرورى غير مقصود فصار شبيها بما ذكرنا من مقتضيات أحكام الشرع ثم قال بعد عدة سطور وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصود بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر فإما إذا لم يفوته كان مكروها كالأمر بالقيام ليس بنهى عن القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته ولكنه مكروه ولهذا قلنا أن المحرم لما نهى عن لبس المخيط كان من السنة لبس الازار والرداء إلى آخر ما ذكر من التفريعات كما هود أبه الشريف وقد تحير العلماء الاعلام في حل هذا المبحث فحمله بعضهم على ما أشار إليه المصنف وحاصله أن ما يفيده خطاب الضمن وهو أنزل من الصريح وهو أنزل من الصريح لا يثبت به التحريم بل أنزل منه وهو الكراهة ومن هذا الوجه سماه كراهية فلا مخالفة في المعنى بينه وبين الشيخ أبى بكر وعلى هذا لا يستقيم قوله وأما إذا لم يفوته كان مكروها إلا أن يقال من ههنا شرع في كلام آخر فأراد بالمكروه ههنا المتعارف من المعنى لا ما ثبت بخطاب غير صريح كما أراد سابقا ثم أورد المصنف عليه بقوله (لكن يلزم) على هذا _ اطلاق المكروه على الممتنع) اى الحرام وهو بعيد جدا وحمله آخرون على أن مقصود رحمة الله إثبات الكراهة في غير المفوت من الأضداد وتقرير كلامه أنا أثبتنا لكل من الأمر والنهى أدنى درجة وهو الخطاب الضمنى والضرورى الذى سميناه اقتضاء باصطلاح وإذا ثبت الخطاب الضمنى ففائدته أن الضد إذا غير مقصود بالحكم بالأمر ولم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر بالذات فإذا لم يفوته لم يكن حراما

بل مكروها وعلى هذا التقرير لم يكن ذكر هذا المذهب في الخلافية مناسبا ثم أن ما ادعاه رحمه الله بقوله فإذا لم يفوته كان مكروها غير مفهوم لهذا العبد إلى الآن فإنه إذا لم يفوته لم يتعرض له الأمر فإن ثبت الكراهة فبدليل آخر لا بحكم الضدية وأما القعود فإنما لا يفسد لأن القياس ليس فرضا دائميا في الصلاة وأما الكراهة فلأن تخلل غير الأفعال الصلاتية فيها مكروه إذا كان من جنسها لا لأنه ضد لشئ وإما لبس

(٩٩)

المحرم الازار فلأنه لما نهى عن لبس المخيط وقد كان الستر فرضا دائميا تعين ليس الازار والرداء لا لأنه ضد اللبس المخيط غير مفوت هكذا الكلام في باقى الفروع لا نطول الكلام بذكره (إن قلت فالأمر بشئ نهى عن ضد ضد عينا) فكل من الاضداد منهى عنه (والنهى عن الضد يستلزم الأمر بالضد الآخر تخيير فهذا الضد) الآخر (منهى عنه عينا ومأمور به تخييرا) فاجتمع الوجوب والحرمة في شئ واحد (هذا خلف قلت الإمكان بالنظر إلى شئ) كما أنه (لا ينافى الامتناع بالذات ولا الامتناع بالنظر إلى آخر) كذلك المأمور به والوجوب بالنظر إلى شئ لا ينافى الحرمة بالنظر إلى فلا استحالة في الاجتماع ولو قيل أن حرمة ضد الواجب لأنه مفوت له وليس الاجتناب عنه مطلوبا بالذات بل لأداء الواجب وضد المنهى إنما يكون واجبا ليحصل الاجتناب عنه فضد هذا الضد إنما يكون مطلوبا ليحصل الاجتناب عن هذا الضد وإنما هو لتحصيل الواجب فإن كان ضد الضد ضدا للواجب أيضا لا يكون واجبا مطلوبا للاجتناب عن هذا الصدلان الاجتناب عنه على هذا الوجه لم يكن مطلوبا بل بوجه يقارنه أداء الواجب لم يكن بعيدا بل أولى كما لا يخفى على المتأمل (لا يقال يلزم على الأول) هو تضمن وجوب الشئ حرمة الضد (حرمة الواجبات) فإن من الواجبات ما هو ضد لواجب آخر (كحرمة الصلاة من حيث إنها ضد الحج) إذ الأركان الصلاتية لا تجامع الأركان الحجية (وبالعكس) أى حرمة الحج من حيث أنه ضد الصلاة (و) يلزم (على

الثاني) وهو تضمن نهى الشئ وجوب الضد (وجوب المحرمات ولو تخييرا) فإن من المحرمات ما هو ضد لمحرم آخر (كوجوب الزنا لأنه ترك اللواطة) إذا لا يلاجان لا يجتمعان (وبالعكس) أى وجوب اللواطة لأنه ترك الزنا (لأنا نقول في الأول) أى لأجل الجواب عن الأول (الأمر لا يقتضى الاستيعاب فلا يكون نهيا عن الضد دائما) بل في هذه الأحيان ولا شناعة في الالتزام فأداء الصلاة بنحو يكون الحج بها متروكا حرام البتة (فيمكن فعل ضده الواجب في وقت آخر ومن ههنا قيل أن الشرط) في حرمة ضد الواجب (أن يكون الواجب مضيفا) فإن الموسع لا يوجب حرمة الضد إذ يجوز تركه والأصح

(١٠٠)

أنه لا حاجة إلى هذا التقييد إذ كما يجب الموسع في جزء من أجزاء الوقت كذلك يحرم الاشتغال بضده أو أضداده فيه فإن الحرمة على حسب الوجوب (لكى يلزم) على هذا (أن لا يكون الحج وقته العمر) كله فإنه حرام في جزء من أجزاء الوقت وقد أجمع على أن العمر كله وقته وكذا يلزم في الصلاة أيضا أن لا يكون تمام وقته المقدر وقتاله (إلا أن يقال) في الجواب (ذلك) أى العمر كله (وقته نظرا إليه من حيث هو هو) حتى يكون أداء الحج في كل وقت صحيحا ولا تبقى المؤاخذة به وإنما جاء الحرمة في بعض الأحيان نظرا إلى ترك واجب آخر (و) نقول (في الثاني التعيين) للحرمة (لدليل أصلى) موجب له (أخرج المحل عن قبول التخيير تبعا) فإن الحكيم ليس شأنه أن يأمر بشئ ليأمن عن الحرام وهو حرام مثله فلا يكون الكف عن الزنا مطلقا ولو باللواطة مطلوبا بل الكف الخاص فلا يلزم وجوب اللواطة فتأمل فيه ويمكن الجواب بعدم التنافى بين الوجوب التبعى تخييرا والحرمة الذاتية فتدبر (ولاصحاب سائر المذاهب وجوه ضعيفة مذكورة في المبسوطات مع ما عليها فارجع إليها) ونحن نذكرها فاعلم أن القائلين بالعينية قال القاضى منهم أولا لو لم يكن الأمر بشئ هو النهى عن الضد فهما إما مثلان أو ضدان أو خلافان وعلى الأولين يلزم أن لا يصح الاجتماع ويصح بالضرورة إذ لا استحالة في الأمر بشئ والنهى عن ضده وبالعكس وعلى الثالث فيمكن اجتماع الأمر بالشئ مع ضد النهى عن الضد وضده أمر به فيلزم اجتماع الأمر بالشئ مع الأمر بضده هذا خلف قلنا خلافان ولا نسلم لزوم إمكان الأمر مع ضد النهى عن الضد فإنه يجوز التلازم بين الأمر والنهى عن الضد فلا يصح الانفكاك نعم يلزم التضمن كما علمت ولعله لهذا رجع القاضى عنها إلى التضمن وثانيا أن السكون ترك الحركة فالأمر بالسكون طلب لترك الحركة وهو النهى عن الحركة قلنا الاضداد التى هى سلوب المأمورات مسلم أنه عين تركها لكنها خارجة عن النزاع فإنه في الاضداد الثابتة

الجزئية وأما كون كل ضد مأمورية تركا له فممنوع كيف وليس الاكل نفس ترك الصلاة نعم ترك الضد من لوازم وجود المأمور به فالأمر به ملزوم النهى عن الضد وظن المخصص العينية أو التضمن بالأمر أما أن النهى لا يقتضى الأنفى الفعل وليس وجود الضد عينه أو لازمه لجواز انتفاء الفعل بانتفاء المقتضى لا لوجود المانع وقد مر أنه وارد

(١٠١)

أما لزوم وجوب المحرمات وقد مر الجواب عنه وإما لزوم انتفاء المباح وسيجئ إن شاء الله حاله فظن المخصص بأمر الوجوب أحد الأمرين الأخيرين إذ ما من وقت إلا وفيه مندوب فيلزم أن يكون كل مباح مكروها وسيجئ إن شاء الله تعالى ما ينكشف به حاله المنكرون للعينية والتضمن قالوا لو كان الأمر بشئ هو بعينه النهى عن الضد أو ملزما له وبالعكس لزم من الأمر بشئ والنهى عن شئ تعقل الأضداد والتالى باطل بالضرورة أما الملازمة فلأنه لا يعقل أمر ولا نهى من غير تعقل متعلقهما قلنا لزوم التعقل فيما يكون التكليف به بأمر أو نهى صريحا أو لازما بينا لتكليف صريح وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك فإن النهى عن الضد لازم للأمر لزوما غير بين وإن ادعى أنه بين بالمعنى الأعم وأجيب في المشهور بأن المنفى تعقل ضد ضد وأما تعقل مطلق الضد فضرورى لأن الأمر لا يكون إلا حال انعدام المأمور به وإلا لزم طلب الحاصل وعدمه لا يكون إلا باشتغال الضد فلزم تعقل الضد المطلق والحاصل أن تعقل الأضداد الجزئية على التفصيل غير ضرورى وعدمه مسلم وأما تعقلها بالوجه الأعم كالضدية فلازم ضرورى ومتحقق ههنا فلا يرد أنه إذا سلم انتفاء تعقل فقد سلم ما ادعى المستدل فإن الكلام في أن الأضداد الجزئية منهى عنها أم لا كما في التحرير ولا يرد أيضا أنه سلم أولا انتفاء تعقل الأضداد الجزئية وآخر أثبت تعقل ضد ما كما في التحرير أيضا واعترض على هذا الجواب أولا بأنه لا يلزم انتفاء المأمور به حال الأمر بل غاية ما يلزم انتفاء المأمور به في الاستقبال فلا يلزم تعقل

الضد وهذا غير واف للمجيب أن يقول لابد من تعقل انتفاء المأمور به في الاستقبال والاشتغال بضد وبهذا القدر يتم المطلوب فالاحرى في الاعتراض عليه بان الأمر لا يقتضى تعقل الانتفاء ولو في الاستقبال ألا ترى أن المطيع مأمور من الله تعالى وعمله محيط بكل شئ وكذا لا يلزم الانتفاء حال الأمر فإن المؤمن مأمور بالإيمان في الاستقبال بل لابد من تعقل أنه غير حاصل من غير صنع المأمور ويمكن انتفاؤه بمشيئة وهو لا يستلزم تعقل الضد أصلا وثانيا بان غاية ما لزم تعقل الضد ولم يكن المستدل نفاه بل نفى تعقا الضد منهيا أو مطلوبا فإن مقصوده لو كان الأمر نفس النهى عن الضد أو ملزومه وبالعكس لزم تعقل الأضداد في الأمر منهيه وفي النهى مأمورة إذا الأمر والنهى بشئ لا يعقل من غير تعقله بهذا النحو من التعقل والحق في الجواب ما ذكرنا ولقد وقع ههنا نوع من الاطناب وبعد بقى خبايا وعليه التكلان

(١٠٢)

(مسألة) نسخ الوجوب على أنحاء الأول نسخه بنص دال على الإباحة والجواز كنسخ صوم عاشوراء الثاني نسخه بالنهى عنه كنسخ التوجه إلى بيت المقدس فإنه منهى عنه الثالث نسخه من غير إبانة جواز وتحريم ففي الأول الجواز بالنص الناسخ ثابت البتة وفي الثاني لا جواز أصلا بالإجماع بقى الكلام في الثالث وفيه خلاف فعندنا لا يبقى وعند الشافعية يبقى واختاره المصنف وقال (إذا نسخ الوجوب) بالنحو الثالث (بقى الجواز) بالنص المنسوخ (خلافا للغزالى) الإمام حجة الإسلام فإنه وافقنا في أنه لا يبقى بالنص المنسوخ فإن ثبت ثبت بدليل آخر (لأن الوجوب يتضمن الجواز) فإنه جواز مع الحرج في الترك (والناسخ لا ينافيه) فإنه بصيغة النهى بالفرض (فيبقى على ما كان) من الجواز وانتفى الحرج في الترك اعلم أن الجواز الذى كان يفهم هو الجواز المقارن للحرج في الترك لا الجواز الأعم منه ومن الإباحة فإن الأمر ليس إلا لطلب الفعل حتما لا غير فبعد طريان الناسخ لم يبق هذا الجواز المقارن للحرج في الترك البتة ومطلق الجواز الشامل لا دليل عليه إذ ما كان دليلا لم يبق في اليد فالجواز الذى كان يتضمنه الأمر لم يبق والذى يدعون بقاءه لا دليل عليه فافهم فإنه دقيق (قيل) الجواز جنس الوجوب و (الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا يتقوم بفصل آخر) حين يرتفع فصل الوجوب (وهو عدم الحرج على الترك كالجسم النامى يرتفع نموه) الذى هو الفصل (فيبقى جمادا) مع فصله (فتدبر) وفيه نظر ظاهر فإنه إذا قدر ارتفع التقوم بفصل فلابد من علة أخرى للتقوم بالفصل الآخر والنس المنسوخ إذا لم يكن دالا على هذا التقوم فلابد من دليل آخر عليه أن كان ثبت به وإلا لا كما إذا ارتفع نمو الجسم لابد من علة الجمادية كما لا يخفى على المنصف وربما يقال أن المركب الخارجى الذى فيه أجزاء غير محمولة محاذية للجنس والفصل يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس وأما المركب الذهنى الذى لا يمتاز جنسه عن فصله في

الخارج بل أمر واحد هو بعينه الجنس والفصل فلا يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس والوجوب وإن كان مركبا فمن المركبات الذهنية إذ لا يعقل له أجزاء غير محمولة فالقياس مع الفارق مع الفارق فتأمل فيه ولما ادعى أن الجواز جنس الوجوب وصادق عليه ويطلق مباينا إياه وكان موضع اشتباه أراد أن يفصل معانى الجواز ليرتفع الاشتباه فقال (اعلم أن الجائز كما يطلق

(١٠٣)

على المباح) المباين للواجب والمندوب كذلك (يطلق على ما لا يمتنع شرعا) هذه العبارة تحتمل محملين الأول ما حكم الشارع بعدم امتناعه والحرج فيه فهذا يشمل المباح والواجب والمندوب وهو الذى يدعى الشافعية بقاء بعد انتساخ الوجوب الثاني أن الشرع لم يحكم فيه بالامتناع فهذا هو التوقف الذى نقول به بعد انتساخ الوجوب إلى قيام دليل آخر على الجواز واللا جواز (و) يطلق (على ما ليس بممتنع عقلا) بأحد الوجهين (و) يطلق (على ما استوى الأمر أن فيه شرعا أو عقلا) أى قام دليل شرعى أو عقلى على الاستواء وهو أعم من المباح فإن فيه الاستواء الشرعى فقط وعلى هذا فالاستواء عدم الحرج في الفعل (و) يطلق (على المشكوك فيه كذلك) عقلا أو شرعا كسؤر الحمار (مسألة * يجوز في الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة) بأن يكون نوع منه واجبا نوع آخر حراما (كالسجود لله و) السجود (للشمس) فإنهما نوعان لمطلق السجود الواحد الجنسى مع وجوب الأول وحرمة الثاني (ومنع بعض المعتزلة) هذا الاجتماع (مكابرة) لا يلتفت إليه (وصرفهم) السجود (إلى قصد التعظيم) بأن السجود ليس حراما ولا واجبا إنما الواجب تعظيم الله تعالى والمحرم تعظيم الشمس (لا يجدى) في هذا المقام فإن التعظيم احد جنسى وأحد نوعيه هو تعظيم الله تعالى واجب والآخر هو تعظيم الشمس حرام (إنما الكلام في الواحد بالنوع) هل يجتمع فيه الوجوب والحرمة بأن يكون شخص منه واجبا وحراما فهذا وما هو المشهور من أن الكلام في الواحد بالشخص متحدان في المآل لكنه إنما

عبر بهذه العبارة لأن التكليف بالنوع والشخص إنما يوجد بعد الإتيان ولا يتصف بالوجوب والحرمة إلا لأنه فرد من النوع وهذا هو مراده مما قال في الحاشية وهذا أولى من المشهور لأنه لا تكليف إلا بالنوع تحقيقا لأن التشخيص بعد الوجود ولأن النوع إنما يتصف بالوجوب والحرمة باعتبارين بخلاف الواحد بالجنس انتهى ولم يرد به أن ما ذكره القوم باطل بل أن هذا التعبير أولى وأحسن وحاصل الوجه الثاني أن وجوب النوع عبارة عن وجوب الإتيان بفرض ما وحرمته عن وجوب الكف عن جميع الأفراد فيلزم اجتماع المتنافيين في شخص واحد فلا يصح اجتماعهما إلا من جهتين بخلاف الواحد بالجنس لأن وجوبه عبارة عن وجوب نوع ما

(١٠٤)

وحرمته عن لزوم الكف عن نوع ولا تنافى ولو أريد بتحريمه لزوم الكف عن جميع أفراده فهو تحريم لهذه الحقيقة المطلوبة الكف فهو نوع بهذه الجهة كما أنه أن حرم النوع في شخص وأوجب في آخر فهو بهذا الاعتبار اعتبر مبهما فهو جنس والحاصل أنه أن اعتبرت حقيقة مهمة وأوجبت باعتبار تحصلاتها المبهمة فهى الواحد بالجنس في هذا الاصطلاح وهذا النحو من الاجتماع جائز باتفاق من يعتد باتفاقهم وأن اعتبرت نفسها وأوجب الإتيان بها بإتيان واحد من الافراد ولم يلاحظ خصوص التحصل منها أو حرمت نفسها بأن يكون المقصود عدم الإتيان بها نفسها لا بخصوص تحصلها فهو المراد من الواحد بالنوع وهذا النحو من الاجتماع متنازع فيه ولا شك أن التعبير بالواحد بالنوع أولى من الواحد بالشخص هذا غاية التوجيه لكلا المصنف فافهم وحاصل المسألة أن إيجاب ش في ضمن بعض أنواعه وتحريمه بعض آخر جائز خلا فالبعض المعتزلة الغير المعتد بهم وإنما الكلام في وجوب شئ وحرمته بأن يتصف بهما في أشخاصه سواء سمى ذلك الشئ جنسا أو نوعا (فأما أن تتحد فيه الجهة حقيقة أو حكما كما إذا تساويا فذلك) الاجتماع (مستحيل) فإنه يلزم الإتيان به وعدم الإتيان به وهو جمع بين النقيضين فهذا التكليف تكليف بالنقيضين وليس هذا من قبيل نسخ المؤبد لأنه يرتفع هناك الحكم المؤبد فالحكم المتحقق واحد وههنا الكلام في الاجتماع ثم ترقى وقال (بل تكليفه محال) لأنه يلزم من هذا التكليف اجتماع الوجوب والحمرة في شئ واحد ذاتا وجهة فيكون واجبا حراما وهو جمع بين الضدين في نفس الأمر قال في الحاشية وفيه ما فيه فإنه إنما يتم إذا لم يكن تعدد جهة أصلا وأما إذا كان تعدد جهات متساوية فمحل الوجوب والحرمة مختلف فلا اجتماع للمتنافيين نعم لا يمكن الامتثال حينئذ فالتكليف تكليف بالمحال لا تكليف محال فتدبر (أو تتعدد) الجهة حقيقة وحكما بحيث يمكن الافتراق من أحدهما (كالصلاة في الدار المغصوبة فعند الجمهور) من الحنفية

والشافعية والمالكية (يصح) هذا النحو من التكليف فالصلاة في الأرض المغصوبة واجب حرام معا فالآتى بها يستحق ثواب الصلاة وعقاب الغصب (قال القاضى) أبو بكر الباقلانى (لا يصح ويسقط به) أى بالفعل الذى شأنه هذا (الطلب واستبعده الإمام الرازى) صاحب المحصول فإن سقوط

(١٠٥)

الطلب أما بالامتثال أو النسخ وكلاهما منتف (عند) الإمام (أحمد) بن حنبل (أكثر المتكلمين والجبائى) والروافض (لا يصح) هذا النحو من التكليف (ولا يسقط) به الواجب (لنا) أنه لا مانع بتخيل اجتماع وصفين متضادين وهو غير مانع إذ (عدم اتحاد المتعلقين) لهما (حقيقة) ثابت ههنا (فإن الكون في الحيزوان كان) كونا (واحدا بالشخص لكنه متعدد باعتبار أنه كون من حيث أنه صلاة) وعبادة الله تعالى (وكون من حيث أنه غصب) وتعد على ملك الغير فبالجهة الأولى يكون واجبا بالجهة الثانية حرام فلا اتحاد في المتعلقين أصلا فلا استحالة (قيل) في حواشى ميرزاجان لا نسلم أن الكون في المغصوب من حيث أنه صلاة واجب حتى يجتمع الوجوب مع الحرمة وإنما يكون واجبا لو تناوله الأمر بالصلاة وهو ممنوع إذ (النهى عن الكون في المكان المغصوب يدل على أن الكون المطلوب في الأمر بالصلاة غيره) وهذا ظاهر كلام القائل ويمكن أن يقرر معارضة بأنها لا تصح لأن المطلوب غير هذه الصلاة والمخصص النهى عن الكون في المغصوب ويلائم المعارضة قوله (أقول) في الجواب (الدلالة) أى دلالة النهى عن الكون في المغصوب على أن الصلاة المطلوبة غير الصلاة فيه (ممنوعة فإنها فرع التضاد) بين النهى المذكور والأمر المذكور (وإذا جوزنا الاجتماع) بينهما (نظر إلى أن الأمر مطلق كما هو حقيقته) مع تغاير الجهة والحمل على الحقيقة ضرورى إذا لم يصرف صارف (فأين الدلالة) على عدم تناول الأمر لهذه الصلاة وإن حرر الإيراد منعا فتقرير الجواب أن الكون في المغصوب من حيث أنه صلاة واجب البتة لأن الأمر الصلاتى طالب لمطلق الصلاة فإنه مطلق والتقييد

لابد له من صارف وليس يتخيل إلا النهى عن الغصب ولا يصلح مقيدا إلا إذا دل على الفساد والدلالة فرع التضاد وهو باطل لتعدد الجهة فافهم (فصار) ما نحن فيه (كما إذا أمر عبده بالخياطة ونهى عن السفر فخاط وسافر فإنه مطيع) في الخياطة (وعاص) في السفر (قطعا) كذا هذا (والنقض بصوم) يوم (النحر) بأنه إذا نذر صوم يوم النحر يجب أن يصح إذا الحرمة بجهة كونه في يوم النحر والوجوب من جهة كونه صوما منذورا فصار مثل الصلاة في الأرض المغصوبة (مدفوع باب التخلف) أى تخلف حكم لصلاة في المكان المغصوب (ممنوع) ههنا (فعندنا يخرج عن

(١٠٦)

العهدة بالصوم فيه) فيصح الصوم من جهة كونه صوما منذور الله ويأثم من جهة كونه في النحر وإعراضا عن ضيافة الله تعالى فإن قلت ينبغى أن لا يصح هذا النذر فإنه معصية والنذر بالمعصية باطل أما الأول فلما روى الشيخان عن أبى سعيد الخدري لا يصح الصيام في يومين يوم الأضحى والفطر والطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أرسل أيام منى صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وأما الثاني فلما روى أصحاب السنن عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وإذا لم يتحقق الوجوب قلت لا نذر ههنا بالمعصية فإن الناذر إنما ينذر الصوم وذاته ليست معصية وإنما المعصية في أمر مقارن له وهو الأعراض والنهى يقرر المشروعية وألفاظ أبى سعيد رضي الله عنه مختلفة ففي بعضها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولو سلم) عدم الصحة كما هو رأى الشافعية (فهو لمانع) عندهم والتخلف لمانع لا يضر مقصودنا وهو جواز اجتماع الوجوب والحرمة لأجل جهتين (وهو) أى المانع (النهى الدال على فساد الصوم فيه) فإن النهى عندهم يوجب الفساد وعدم مشروعية الذات (بخلاف النهى عن الغصب فإنه لا يدل على فساد الصلاة) إذ لم يرد النهى عنها بخصوصها (والجواب بتخصيص الدعوى) أى دعوى الاجتماع (بما إذا كان بينهما عموم من وجه) وههنا ليس كذلك فإن الصوم لا ينفك عن صوم يوم النحر (لا يدفع النقض عن عموم الدليل) فإن مقدمات الدليل جارية فيه إذ لا تضاد عند اختلاف الجهتين فإن قلت يرد النقض على عموم الدليل بما إذا كان بين الجهتين تساو فإن اعتذر بأن إيجاب ما لا يخلو عن الحرام لا فائدة فيه ولا يليق بشأن الحكيم يعتذر به فيما إذا كان اللزوم من جانب فإن إيجاب شئ مع لزوم الحرمة لا فائدة فيه مع أن إيفاء هذا النذر والمنهى عنه متلازمان قلت لا نقض بمتساوى الجهتين فإنه يلزم فيه الإتيان بكل

لأنه واجب أو لازم واجب والاجتناب عن كل لأنه حرام أو لازم حرام ففيه تكليف بالمستحيل بخلاف ما إذا كان اللزوم من جانب فإنه يجوز أن يكون جهة الوجوب أمرا عاما يتحقق امتثاله في غير الخاص فلا تكليف بالمحال نعم لو كان

(١٠٧)

جهة الحرمة جهة عامة وجهة الوجوب جهة خاصة لزم الاستحالة لكنا لا نقول بجوازه ونحن نقول بوجوب صوم النحر لأنه منذور من غير لحاظ إلى خصوص مادة وحرمته من حيث اشتماله على الأعراض…عن ضيافة الله فلا تساوى وأن اعتبر التساوى على هذا الوجه فالكون الصلاتى في هذا المكان ملازم للغصب وبالعكس فتأمل وأنصف لعل الحق لا يتجاوز عما ذكرنا (إلا أن يقال العام المطلق لا حقيقة له في التحصل إلا حقيقة الخاص لاتحاد الجعل) والوجود فإذا كان جهتا الوجوب والحرمة أعم وأخص كان تحصلهما واحدا (فيلزم اجتماع الحسن والقبح في الحقيقة المتحصلة وفي العموم من وجه حقيقتان) اجتماعهما اتفاقى فلا يلزم من كونهما منشأ الوجوب والحرمة اجتماعهما في ذات (فتأمل) فإنه غير واف لأنما ذكر إنما يتم فيما إذا كان العام ذاتيا للخاص وأما إذا كان عرضيا فلا لأن تحصل الخاص غير تحصل العام العرضى كذا في الحاشية ثم ههنا وجه آخر لفساد هذا التوجيه هوأن اجتماع الحسن والقبح في ذات محصلة إنما يستحيل إذا كانت هى المعروضة لهما بالذات وهو ممنوع بل المعروض بالذات الجهة العامة والخاصة فلا استحالة قال في الحاشية إذا كان اللزوم من جانب لزم استحالة التكليف بالمحال وإن لم يلزم استحالة اجتماع المتنافيين فإن الحرمة تقتضى الاجتناب دائما والوجوب الإتيان بالفعل والدائمة والمطلقة متناقضان وهذا غير واف فإن الجهة العامة إذا كانت جهة وجوب كما فيما نحن فيه لا يلزم فإن الوجوب إنما يقتضى الإتيان في مادة من المواد والحرمة تقتضى الاجتناب عن الأخص نعم لو كان جهة العموم جهة الحرمة لكان له وجه على أنا نقول لا يلزم هذا إلا إذا ألزمنا الأداء من جهة الحرمة وهو

ممنوع بل الوجوب إنما هو ليأتى بالقضاء في وقت لا تكون هذه الجهة المحرمة وإنما يصح معها لأنه أدى كما اشتغلت الذمة ناقصا لكن لارتكاب المنهى عنه ههنا يكون آثما وبهذا يندفع أن إيجاب أمر يلازم القبح لا يليق بجناب الحكيم فإنه حث على المعصية مع أن إيجاب شئ كذلك بسبب حدث بصنع العبد كإيجاب هذا الصوم عند وجود النذر من العبد يليق بجناب الحكيم وهو ليس حثا على المعصية فإنه وجوب عند حدوث فعل لم يكن لازما عليه فتدبر ثم أن ههنا جهتا الوجوب والحرمة ليس مما يلزم أحدهما الآخر بل بينهما عموم من وجه فإن جهة الوجوب المنذورية وجهة

(١٠٨)

الحرمة الأعراض عن ضيافة الله تعالى فلا ينفع التخصيص في الجواب أصلا (ولنا أيضا لو لم يصح) اجتماع الوجوب والحرمة (لما ثبت صلاة مكروهة لأن الأحكام) كلها (متضادة والكون)الذى هو الصلاة (واحد) فلو كانت مكروهة لزم وجود الكراهة والوجوب فيها (فإن المكروه إنما هو الفعل وإن كانت الكراهة لأجل الوصف) وهو الواجب وإن كان باعتبار الذات لزم الاجتماع فإن جوز نظرا إلى اختلاف المتعلق فيجوز في الحرمة والوجوب لذلك وإن لم يجوز كانت الصلاة المكروهة باطلة وهو خلاف الاجماع (فلا فرق بين نهى التحريم والتنزيه فتدبر) ولا يرد على هذا التقرير ما في المختصر أن ههنا كونا واحدا هو غصب وصلاة وفي الصلاة المكروهة الكراهة من قبل الوصف ولو فرض الكراهة من قبل الذات يلتزم فساد الصلاة المكروهة ووجه الاندفاع جلى غنى عن التقرير والإيضاح ولو فرق بأن نهى التنزيه يتعلق في الأغلب بالوصف وأما نهى التحريم فيوجب فساد الذات فالجواب عنه أنه سيجئ أن النهى عن الشرعيات يقرر المشروعية ويرجع إلى الوصف وبعد التنزل فالكلام فيما إذا دلت القرينة على أنه لأجل الوصف كما في الصلاة في المكان المغصوب ولا شك أن هذا النهى والوجوب لا يتضادان كما أن الكراهة والوجوب كذلك فافهم (واستدل) على المختار (لو لم يصح) الاجتماع (لما سقط التكليف) بما فيه جهة حرمة كالصلاة في الأرض المغصوبة فإن غير الواجب لا يكون مسقطا وهل هذا إلا كما يقال الصلاة من غير وضوء غير صحيحة لكن يسقط بها التكليف واللازم باطل كيف و (قال القاضى وقد سقط) التكليف (إجماعا ورد بمنع تحقق الاجماع) واستند بخروج الإمام أحمد فتعقب بأنه يدعى اجماع من سبق عليه ولهذا عبر المصنف وقال (إذ لو كان لعرفة أحمد) فإن شأنه أجل من أن يخفى عليه الاجماع وفيه أنه لعله عرفه وما عمل به لأنه لا يرى اجماع غير الصحابة حجة وفي رواية عنه لا يرى اجماع غير الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة وهذه مناقشات في السند ولا

وجه للمنع إلا بعدم صحة النقل والقاضى ثقة وسيجئ أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة في حق العمل ثم لما كان ادعى أن في التفريغ عن الغصب حركة هى تفريغ وشغل والأول واجب الثاني حرام فأشار إلى رده وقال (ثم ادعاء جهتى التفريغ والغصب في الخروج عنها) أى الدار المغصوبة (فيتعلقان)

(١٠٩)

أى الوجوب والحرمة (به) أى بهذا الخروج (من خطا أبى هاشم) غير صحيح في نفس الأمر (كيف ويلزم) حينئذ (تكليف المحال) فإن الامتثال بالوجوب والنهى المذكورين لا يصح إلا لو خرج ولم يشغل المكان المغصوب والخروج والحركة من غير شغل المكان محال (بل) يلزم (التكليف المحال) فإنه يلزم الأمر بالخروج والنهى عنه قال واقف الأسرار لأبى هاشم أن يقول الخروج نفس نقل الأقدام لا وجوب فيه ولا حرمة لكنه مشتمل على وصفين شغل مكان الغير والتفريغ وبينهما عموم من وجه اتفق اجتماعهما في الخروج فالأصلح أن يقال ليس هناك شغل هو غصب بل شغل بإذن المالك دلالة لأنه يرضى بتفريغه فلا وجه للمحرمة فتدبر فيه فإنه محل تأمل (واستصحاب المعصية) في هذا الخروج (حتى يفرغ زجرا) له عن هذا الفعل الشنيع (كما ذهب إليه إمام الحرمين ليس ببعيد) قال صاحب البديع والمختصر أنه بعيد فإنه لا وجه لاستصحاب المعصية في امتثال الأمر فدفع بإن ادامه الشغل معصية موجبة للزجر على أنه مسبب عن معصية (والحق أن التوبة ماحية) للذنوب فلا وجه للزجر والخروج بنية التفريغ توبة والله يقبل التوبة عن عباده (مسألة * يجوز تحريم أحد أشياء) من الأشياء المعلومة (كإيجابه فهناك) أى في الأمر (المقصود منع الخلو) لأن الإتيان باحدها لا يكون الابان لا يخل بها جميعا (وههنا) أى في تحريم أحدها المقصود (منع الجمع) لأن المقصود الاجتناب عن واحد وذلك أما بالاجتناب عن الكل أو عن أحد فقط فامتنع الجمع (وفيها ما تقدم في الواجب المخير دليلا واختلافا) واعلم أنه لما كان لمتوهم أن يتوهم أنه قد تقرر أن تحريم الواحد المبهم

تحريم بكل فرد وسيصرح في كلمة أو فكيف يكون لمنع الجمع أفاد (اعلم أن تعلق الترك بأحد أشياء على أنحاء أحدها أن يتعلق) الترك (بمفهوم أحدها فيفيد التعميم) فلا يجوز إتيان واحد أصلا (لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع الأفراد) وفيه أنه قد يكون عدم الطبيعة بعدم فرد واحد فإنه قد حقق أنه إذا انتفى فرد فقد انتفى الطبيعة من حيث هى في الجملة وسيجئ تحقيقه وتفصيله أحكاما وردا إن شاء الله تعالى في مقام يليق به والتعميم هو المتبادر إلى الفهم من كلمة أو بعد النهى (نحو لا تطع آثما أو كفورا والثاني أن يتعلق) الترك (بما صدق عليه مفهوم

(١١٠)

بأحدها) ويكون هذا المفهوم عنوانا وشرحا للمنهى عنه غير مقصود بالذات بالنهى (فيفيد أما عدم هذا) الفرد (أو عدم ذلك) الفرد (ويتعلق بمفهوم أحدها بالعرض بناء على أن كل ما اتصف به الفرد اتصف به الطبيعة في الجملة فلا يفيد لنحو من الترك (عموم السلب) وهو المراد ههنا (والثالث أن يتعلق) الترك (بالمجموع) من الأشياء (فيفيد عدم لاجتماع وذلك فيما) إذا (كان العطف فيه بالواو ونحو لا تأكل السمك واللبن) أى مجموعهما وهذا النحو ليس بالحقيقة من أنحاء تعلق الترك بأحد أشياء إلا أنه تسامح (والرابع أن يكون الترك نفسه مبهما) بالذات أما ترك هذا أو ترك ذلك (لا المتروك) إلا بالعرض (وذلك إذا كان العطف بأو والمقصود عدم الجمع نحو لا تأكل السمك واللبن وإلا ظهر أنه حينئذ من عطف الجملة على الجملة) ليعاد في الشقوق معنى الترك ويكون التردد بين التروك ولا يخفى عليك أن مآل الانحاء الثلاثة الأخيرة واحد إنما التفاوت في الطرق فإن المقصود في الكل منع الجمع (هكذا ينبغى أن يحقق هذا المقام & مسألة * المندوب هل هو مأمور به فعند الحنفية لا) يكون مأمورا به (إلا مجازا وقيل) في شرح المختصر (عن المحققين نعم) أنه مأمور به (حقيقة) وهو قول القاضى الباقلانى وجمهور الشافعية (لنا أن الأمر حقيقة في القول المخصوص) هو افعل (وذلك القول حقيقة في الإيجاب فقط) فالأمر حقيقة فيه قال واقف الأسرار الإلهية قدس سره أن كون اللفظ حقيقة في لفظ لا يلزم أن يكون حقيقة فيما هو حقيقة فيه بل هو حقيقة مطلقا سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا ألا ترى الفاتحة حقيقة في القول المخصوص وإن كان فيها ألفاظ مجازية والحق أن يقال الواو في في قوله وذلك القول للحال من القول المخصوص والحاصل أن الأمر حقيقة في القول المخصوص حال كونه للوجوب فالمندوب ليس مأمورا به لعدم الحتم هناك لكن ينبو عن هذا التوجيه بعض عبارات الكتب الآخر نعم أنه دليل مستقل (وأيضا لو كان) المندوب مأمورا

به (لكان تركه معصية لأنها مخالفة الأمر) أو النهى واللازم باطل فإنه لا حرج على تارك المندوب إليه (و) أيضا لو كان المندوب مأمورا به (لما صح) قوله صلى الله عليه وسلم لو لم أشق على أمتى (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه النسائي (لأنه) يفهم

(١١١)

أنه ما أمرهم و (ندبهم إليه) والقول بالتجوز خلاف الأصل لإيصار إليه وأمثال هذه العبارات شائعة الشافعية (قالوا أولا أنه) أى المندوب (طاعة إجماعا والطاعة فعل المأمور به قلنا) لا نسلم أنه فعل المأمور به فقط (بل) هو (و) فعل (المندوب إليه) أيضا (و) قالوا (ثانيا أرباب اللغة قسموا) الأمر (إلى أمر إيجاب وأمر ندب ومورد القسمة مشترك) فالأمر مشترك بين أمر الندب وأمر الإيجاب (قلناهم قسموا أيضا إلى أمر تهديد وأمر إباحة إلى غير ذلك) فيلزم أن يكون المهدد عليه والمباح مأمورين ولم يذهب إليه ذاهب هذا نقض ثم أشار إلى الحل بقوله (فهم توسعوا عن حقيقة الأمر) وقسموه أخذا بالمعنى المجازى فتدبر وأيضا ما قسموا مدلول الأمر إنما قسموا صيغة الأمر إليهما فلا يلزم أن يكون أمر الندب أمرا حقيقة فإن قلت فيلزم أنه صيغة أمر قلت لا بأس به فإنه صيغة أمر في اصطلاحهم كذا في الحاشية (مسألة * المندوب ليس بتكليف لأنه في سعة من تركه) ولا تكليف في السعة (خلافا للأستاذ) أبى اسحق رحمه الله ولما كان كلامه بظاهره فاسدا ولا يليق بشأن هذا النحر يرأن يتفوه به أولوا كلامه وأشار إليه المصنف وقال (ولعله أراد وجوب اعتقاد الندبية) أى مندوبية المندوب ولا شك أنه تكليف (ولهذا جعل المباح تكليفا) لأن اعتقاد إباحته واجب (لكن ذلك حكم آخر) لا يلزم منه كون المندوبية والإباحة تكليفا فالنزاع لفظى (ولو جعل نفس خطاب الشارع) بالإباحة كان أو بالندب أو بالتحريم أو بالكراهة لا مطلق الخطاب الذى يعم القصص فإنه بعيد جدا (تكليفا لم يبعد) ويؤل النزاع حينئذ أيضا إلى اللفظ فقط (فافهم & مسألة المكروه كالمندوب لا نهى

ولا تكليف والدليل عليه هو (الدليل) الذى مر في عدم كون المندوب مأمورا به وتكليفا (والاختلاف) ههنا هو (الاختلاف) هناك (فتذكر * مسألة الإباحة حكم شرعى لأنه خطاب الشرع تخييرا) والخطاب هو الحكم الشرعى (والإباحة الأصلية نوع منه) أى من الخطاب بالتخيير (لأن كل ما عدم فيه المدرك الشرعى للحرج في فعله وتركه فذلك) أى عدم المدرك الشرعى لهما (مدرك شرعى لحكم الشارع بالتخيير) والإباحة الأصلية لا تكون إلا في موضع عدم المدرك الشرعى للحرج في الفعل والترك بل (١) بحكم بخصوصه أصلا فهناك مدرك

(١١٢)

شرعى للحكم بالتخيير فالإباحة الأصلية فيها حكم بالتخيير (فهى لا تكون إلا بعد الشرع خلافا لبعض المعتزلة) فإنهم يقولون بالإباحة وغيرها من الأحكام قبل الشرع (وقد تقدم) منا أيضا احقاق الحق هناك فتذكر (مسألة * المباح ليس بجنس للواجب لأنهما نوعان) متباينان (من الحكم) فإن المباح المتساوى فعله وتركه شرعا والواجب المأذون في الفعل الممنوع عن الترك (وظن أنه جنس له لأن المباح هو المأذون في الفعل وهو جزء حقيقة الواجب) لأنه المأذون وفي الفعل مع الحرج في الترك (قلنا لا نسلم أن ذلك) أى المأذون في الفعل (تمام حقيقة لمباح بل هو المتساوى فعلا وتركا) فالمأذون في الفعل جزء الحقيقة (ولعل النزاع لفظى) فمن جعله جنس الواجب أخذه بمعنى جائز الفعل ومن جعله مباينا له أخذه بمعنى جائز الفعل والترك (مسألة * المباح ليس بواجب) بالضرورة (خلافا للكعبى) من المعتزلة (واحتج بأن كل مباح ترك حرام) أى يلزمه حرام (وكل ترك حرام) أو ملزومه (واجب ولو مخيرا) فكل مباح واجب ولو مخيرا (قلنا الصغرى ممنوعة أما أولا فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهو الإرادة) القديمة أو الحادثة (مثلا بناء على أن علة العدم عدم علة الوجود وحينئذ لا يكون عدمه مستندا إلى فعل المباح الذى هو المانع) لوجود الحرام كيف لا وأن عدم المقتضى كاف في عدم الحرام فوجود المباح بعد ذلك لا دخل له في عدم الحرام قال في الحاشية لدفعه أنه لابد لترك الحرام من أحد الأمرين إما عدم الإرادة أو فعل المباح فكل واجب ولو تخييرا ثم قال وفيه ما فيه ووجهه أن المقتضى للعدم بالذات هو عدم الإرادة وأما المانع فعله بالعرض لا ينسب إليه العدم إلا عند وجود المقتضى وأن العدم لا شئ محض لا يصلح للوجوب ولو أريد الكف فلا نزاع في وجوبه قال في البديع وغيره الحق أنه لا مخلص عنه بعد تسليم أن مقدمة الواجب واجب فإن فعل المباح مقدمة لترك الحرام الذى هو الواجب وهذا ليس بشئ لأن المقدمة لا تجب

إلا ما دامت مقدمة وفعل المباح ليس مقدمة الترك إلا عند وجود القصد إلى الحرام وأما قبله فلا يتوقف الترك على فعل المباح فإنه ينتفى بانتفاء المقتضى لا بفعل المباح الذى هو المانع فحينئذ لا يلزم وجوب المباح إلا حال القصد إلى الحرام ونحن نلتزمه وعلى هذا ينبغى أن تقيد مسألة وجوب أحد أضداد الحرام بما إذا كان

(١١٣)

مفؤتا وفي وقت التفويت لا مطلقا فلا يرد أنه حينئذ يبطل ما ادعيتم من وجوب أحد أضداد الحرام وأن قول الكعبى ملازم لما ادعيتم فلا يتمشى منكم مخالفته فافهم (وأما ثانيا فلان فعل المباح إنما يكون تركا له) أى للحرام (لو قصد بفعله تركه وذلك لا يلزم) فإنه ربما يفعل أفعالا مباحة ولا يخطر بالبال ترك الحرام (نعم لو أراد الحرام) أو تخيله (ثم قصد بفعل المباح تركه فإنه يكون واجبا) في هذا الحال كما ورد في الخبر الصحيح من وعد الأجر عليه (ونحن نلتزمه) ولا شناعة فيه فإن قلت فعل المباح مفوت للحرام البتة سواء قصد به ترك الحرام أو لم يقصد فحينئذ لا وجه لمنع الصغرى ولو منع الكبرى بانا لا نسلم أن كل مفوت للحرام واجب بل إذا قصد به تفويت الحرام كان له وجه قلت كونه مفوتا أول المسألة بل إنما يكون مفوتا إذا نسب إليه العدم ولا ينسب إلا إذا قصد به عدمه مع وجود الإرادة وأما عند عدمها فينسب عدم الحرام وفواته إليه إلا إلى المباح فتأمل فيه فإنه لا يبقى حينئذ كبير فرق بين هذا السند والسند الأول وأما بعد تسليم كونه مفوتا فلا وجه لشرط قصد التفويت فأنه وجوب تبعى لا تشترط فيه النية كما تقدم (وألزم عليه) أى على الكعبى (بأنه) أى وجوب المباح (مصادمة للإجماع) فإن الإجماع القاطع دل على أن الأشياء المباحة متحققة البتة (فأجاب أنه) أى الإجماع على الإباحة (بالنظر إلى ذات الفعل) فإنها بما هي هي مباحة لا حرج في نفس فعلها ولا في تركها (وهذا) أى وجوبها (بالنظر إلى ما تستلزمه) من ترك الحرام الذى هو الواجب بنفسه وهذا بالعرض

(ونوقض) الكعبى (بأنه يلزم أن يكون كل حرام واجبا لأن كل حرام ترك لحرام آخر هو ضده) وكل ترك حرام واجب ولو تخييرا (وأجيب بان له أن يلتزمه باعتبار الجهتين) فمن جهة نفس ذاته حرام ومن جهة أنه ترك حرام واجب ولا شناعة وقد تقدم جواب حسن فتذكره (مسألة * المباح قد يصير واجبا عندنا كالنفل بالشروع) فإنه يصير واجبا (خلافا للشافعى رحمه الله) لعله أراد بالمباح ما أذن في الفعل وهو أعم من المندوب وإلا لما صح دعوى الوجوب بالشروع ثم أنه على هذا التقدير أيضا لابد من دعوى جزئية كما يدل عليه قوله قد يصير وعلى هذا فلا يتأتى خلاف الشافعى الإمام فإنه يقول بوجوب الحج والعمرة بعد الشروع فإذن الأولى في عنوان المسألة ما في كتب مشايخنا النفل يجب

(١١٤)

بالشروع خلافا له (لنا الجواز بان التخيير ابتداء) أى في ابتداء الفعل (لا يستلزم عقلا ولا شرعا بقاءه) أما عقلا فظاهر وأما شرعا فالحج النفل بعد الشروع فيه لا يبقى الخيار (والوقوع بالنهى عن إبطال العمل) بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (فوجب الإتمام) صيانة للمؤدى عن البطلان (فوجب القضاء بالإفساد) لأن ما وجب في الذمة يبقى مضمونا بالمثل عند الفوات وأورد عليه أما أولا فلأن معنى قوله عز من قائل النهى عن إبطال العمل بالرياء والسمعة والنفاق وأمثالها كما هو المروى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأجاب عنه مطلع الأسرار بأن هذا تخصيص للنهى عن مطلق الابطال بلا مخصص فإن الابطال كما يكون بالأشياء المذكورة يكون بالإفساد أيضا وليس مقصودهم الحصر في هذا الإبطال بل نفل ما هو أهم وأما ثانيا فلأن بطلان العمل في الإفساد غير مسلم إذ يجوز أن يثاب الرجل على بعض الصلاة وإن لم يثب ثواب الصلاة فما بطل عمله ولعل هذا مكابرة وأن بعض الصلاة لاحظ لها من الثواب بما هو بعض وفي الصوم أظهر ثم ههنا كلامان عويصان الأول أن الدليل لو تم لدل على وجوب الإتمام فتركه يكون إثما وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إفساد صوم النفل بالأكل ولا ينفع حينئذ ما في فتح القدير أنه عليه وآله الصلاة والسلام لعله قضاه فإن الكلام في نفس الافطار فإنه حينئذ مشتمل على ترك الواجب فإن قلت لعله يكون الافطار في صيام التطوع رخصة مطلقا كما أنه رخصة في الفرض في حق المسافر قلت فأين الوجوب فإن الواجب ما يأثم بتركه ولا مخلص عند هذا العبد إلا بإبداء عذر أو بإثبات المنسوخية أو القول بأن الوجوب كوجوب الصلاة على من استأهل في الآخر فتدبر فيه الثاني أن بعض الصوم لما لم يكن صوما لم يكن فيه إبطال العمل فإنه ما عمل إلا بعض الصوم وليس بعمل فالافطار لا يوجب إبطال العمل فتأمل فيه ولنا أيضا ما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله

تعالى عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهينا فأكلنا منه فقالت حفصة يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه فقال اقضيا يوما آخر مكانه فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب القضاء ولزم منه وجوب الإتمام فإن القضاء تلو الأداء لكنه معارض بما رواه أبو داود والترمذي عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت

(١١٥)

فاطمة فجلست عن يسار ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا فقال لا يضرك إن كان تطوعا إلا أن يحمل على عدم المضرة الآخروية من الإثم لما كان بإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تبركا من فضلته أو أنه كان وعدا بالمغفرة وأما القضاء فلازم ولنا أيضا القياس على النذر فإن الوفاء به واجب صيانة لإيجابه عبادة لله بالقول فلأن يجب بالشروع والتسليم أولى واعترض بأنه جعل الشرع الإيجاب سببا للوجوب والوجوب مختصا به وأما الشروع فليس في معناه ألا ترى أن الحرمة تثبت بالتحريم ولا تثبت بالكف عنه وليس النذر موجبا لأن فيه صيانة ما جعل لله قولا حتى يكون صيانة الفعل أولى بل لأن الإيجاب عهد مع الله فلابد من إيفائه فتأمل فيه ولنا أيضا القياس على الحج بل الاستدلال بدلالة نص وجوب الإتمام في الحج والعمرة وهذا أجود ما استدل به في هذا المقام وإن قالوا تارة أن الموجب هناك أنه يجب الإتمام في فاسدها ولا تظهر ملاءمة بين هذه العلة وبين وجوب القضاء وتارة قالوا الإتمام في الحج على خلاف القياس فلا يقاس عليه فنقول كلا فأنا نفهم المناط أن العبادة الناقصة يجب إكمالها سواء كان حجا أو عمرة أو صوما أو صلاة وأما العبادة التى بعضها أيضا عبادة كالاعتكاف في ظاهر الرواية فلا يجب الإتمام لأنه غير ناقص فتدبر وكل الأمر إلى الله عز وجل

(مسألة * الحكم منه رخصة وهى ما تغير من عسر إلى يسر) أى الحكم ذو اليسر النازل بعد ذى العسر (بعذر) ومنه عزيمة ولها تفسيران الأول الحكم المتغير عنه فحينئذ لا يكون عزيمة إلا حيث يكون هناك رخصة وثانيهما ما لم يتغير من العسر إلى اليسر بل حكم ابتداء كذلك وكون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام الوضع صرح به في البديع وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة فكيف يكون الوضع فيها ففيه أن مصداق الرخصة وأن كان حكما تكليفيا لكن الكلام في كون الحكم رخصة أو عزيمة ولا شك أنه ليس إلا الوضع فتأمل (وهى) أو ما يطلق عليه اسم الرخصة أقسام (أربعة) من حيث كونها رخصة وذا يسر (الأول ما استبيح) أى عومل به معاملة المباح في عدم المؤاخذة (مع قيام) الدليل (المحرم) إياه

(١١٦)

(وقيام حكمه) وهو الحرمة (كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه) فإنه باق على الحرمة ودليل حرمته لم يخرج عن الدلالة ولم يصر مباحا أصلا لكن الشارع إذ هو غفور متفضل قبل العذر ووعد بالعفو وأنه لا يخلف الميعاد (وفيه العزيمة أولى) أى في هذا النوع العمل بالعزيمة أولى لأنه إطاعة للرب عز وجل فإن الحكم باق (ولو) صبر وعمل بالعزيمة و (مات) بهذا العذر (كان) شهيدا (مأجورا) كما ينادى عليه قصة خبيب رضي الله عنه ومن هذا النوع الإكراه على الجناية على الصوم والاحرام وإتلاف مال الغير حتى لو قتل كان شهيدا مأجورا إن شاء الله تعالى ومنه أكل مال الغير في المخمصة قال الشافعية الرخصة ما شرع من الأحكام مع قيام المحرم لولا العذر ويظهر منه أنه يصير مباحا بالعذر ويخرج الدليل المحرم عن الدلالة وقد صرح به في المحصول حيث قال أن ما جاز فعله أما جاز مع قيام المقتضى للمنع أولا الأول الرخصة والثاني العزيمة فعلى هذا يلزمهم أن يكون أجزاء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه مباحا فالصابر المقتول يكون عاصيا لأنه أوقع نفسه في التهلكة بالكف عن المباح وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولعل في كلامهم تسامحا والله أعلم بمرادات عباده (والثاني ما تراخى حكم سببه) مع بقائه على السببية وأراد بحكم السبب وجوب الأداء لا نفس الوجوب وإلا لخرج عن السببية ولم يبق بينه وبين الرابع فرق (إلى زوال العذر) الموجب للرخصة (كفطر المسافر والمريض) فإن سببية الشهر باقية في حقهما حتى لو صاما بنية الفرق أجزأ لما روى مسلم والبخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو والأسلمى أن شئت فصم وأن شئت فأفطر وتأخر الخطاب عنهما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر واعلم أنه قد روى عن بعض الصحابة كابن عمر واختاره الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات المكية أنه لا يجزئ الصوم لهما وأن صاما إثما ويؤيده ظاهر الآية

ويشهد له ظاهر حديث ليس من البر الصيام في السفر أخرجه الشيخان ولا يدفعه أن الحديث ورد فيما إذا أضره الصوم لأن خصوص السبب لا عبرة به بل لعموم اللفظ ولا جواب إلا بإثبات معارض أقوى يخص لأجله وهو الذى تقدم ما روى الدارقطنى عن أم المؤمنين عائشة قالت كل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وأفطر وأتم وقصر في السفر لكن ترك آخر لما قالت

(١١٧)

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أقرت في السفر رواه الشيخان وما روى مالك والشافعى والشيخان وأبو داود عن أنس قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصان بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وما روى مسلم والنسائى والترمذى عن أبى سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فمنا المفطر ومنا الصائم فلم يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن وما روى النسائى عن أنس سئل عن الصوم في السفر قال يصوم قيل فأين هذه الآية فعدة من أيام أخر قال أنها نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل وننزل على غير سبع واليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع (والعزيمة) أى الأخذ بها (أولى فيه) أى في هذا النوع لأنه اشتغلت الذمة به لقيام السبب فأولى أن يخلصها ويرضى ربه قبل أن يطالب لكن إنما يكون أولى (ما لم يستضر) بها (فلو مات بها) أو مرض (أثم) لأنه أوقع نفسه في التهلكة باختياره ما لم يطلب الله تعالى منه ثم أنهم قيدوا الإثم بما إذا علم بالرخصة وذلك ظاهر لأنه لو لم يعلم فهو مطيع في ظنه والله تعالى لا ينظر إلى صور الأعمال إنما ينظر إلى القلوب (الثالث ما نسخ عنا تخفيفا) كائنا (مما كان على من قبلنا من اصر) على الأمم السابقة والحكم الناسخ رخصة (كقرض موضع النجاسة وأداء الربع في الزكاة إلى غير ذلك) من كون التوبة قتلا وتحريم السلب وعدم جواز التيمم وعدم جواز الصلاة إلا في المسجد وعدم حل

الغنائم (الرابع ما سقط) الحكم إليه (مع العذر مع مشروعيته في الجملة) أى مع عدم ذلك العذر (ويسمى رخصة إسقاط كسقوط حرمة الميتة للمضطر) فإن الله تعالى استثناها عن دليل الحرمة والاستثناء تكلم بالباقى بعد الاستثناء فلم تتعلق به الحرمة لهذا العذر وكذا للمكره وفي هذا النوع لو لم يأت واستضر أثم البتة وعند بعض الفقهاء سقوط حرمة الميتة من الأول وروى هذا عن الإمام أبى يوسف ثم أنه لابد للإثم من العلم بالإباحة البتة لما عرفت (قالوا تسمية) النوعين (الأخيرين بالرخصة مجاز) إذ ليس فيهما تغير من العسر إلى اليسر بل اليسر أصلى فلا رخصة حقيقة (و) النوع (الثالث أتم في المجازية) إذ لم يبق الحكم الأصلى مشروعا أصلا فلا شأنه لكونه عزيمة بخلاف النوع الرابع فإن فيه شائبة الرخصة لكونه مشروعا في غير صورة العذر (كالأول

(١١٨)

في الحقيقة) أى كما أن النوع الأول أثم في كونه رخصة حقيقة لأن الحكم الأصلى باق من كل وجه ففيه تغير عنه تغيرا قويا بينا بخلاف الثاني فإنه وأن كان الحكم الأول باقيا من جهة بقاء السبب إلا أنه ليس الخطاب متعلقا به ففيه تغير ضعيف عن الأول كذا قالوا وقد نفل مطلع الأسرار الإلهية قدس سره عن جدى المولى قطب الدين الشهيد السهالى أن الرخصة تطلق على معنيين أحدهما ما تغير من عسر إلى يسر وهذا معنى واحد مشكك يصدق بالتشكيك على الأربعة فصدقه على ما استبيح مع قيام المحرم وحكمه في صورة العذر أشد ثم صدقه على ما بقيت مشروعيته مع قيام العذر كصوم المسافر ثم على ما بقى مشروعا في غير صورة العذر من نوعه كصلاة ظهر المسافر ثم على ما بقى مشروعا في جنسه كتعيين المبيع وإن لم يبق مشروعا في السلم لكنه مشروع في البيع ثم على ما لم يبق مشروعا أصلا كالأصر والأغلال التى رفعت عنا برحمته تعالى وثانيهما ما استبيح مع قيام المحرم سواء بقى حكمه أولا وهذا المعنى في الأخيرين مجاز انتهى منقولا بالمعنى واعلم أن مشايخنا قسموا العزيمة إلى فرض وواجب وسنة ونفل والرخصة إلى ما سمعت وليس مقصودهم أن الرخصة لا تنقسم إلى هذه الأقسام بل قسموا العزيمة لأنها الأصل ويعلم حال الرخصة بالمقايسة وكان للرخصة تقسيم آخر مختص بها تعرضوا له وليس غرضهم تقسيم العزيمة مطلقا بل العزيمة المشروعة التى فيها الثواب فلذا الم يقسموها إلى المباح والحرام والمكروه وكفهما داخل في الأقسام لأن الكف فعل ولقد وقع نوع من الأطناب لكنه لا يخلو عن الإفادة (فرع * قالوا سقوط غسل الرجل مع الخف من) القسم (الرابع) من الرخصة وهو رخصة الاسقاط (لأن الخف اعتبر شرعا مانعا من سراية الحدث إليها) وإذا لم يسر فلا يشرع ما وضعه الشارع لإزالة الحدث وصار كالبطن والفخذ (وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن الغسل هناك في الرجل مشروعا) لأن شأن النوع الرابع ذلك (لكنه مشروع بعد وان لم يكن ينزع

خفيه) فإنه لو غسل قدميه مع كونهما في الخف لتم الوضوء (ولهذا) أى المشروعية الغسل (يبطل مسحه لو خاض في النهر) بعد ما كان توضأ ومسح على الخف (ودخل الماء في الخف) فعلم أن الغسل مشروع (و) حينئذ (لا يجب الغسل) ثانيا (بانقضاء المدة) وهذا أيضا آية المشروعية وإلا وجب الغسل بانقضاء المدة وكذا الحال في النزع (وأجيب بمنع صحة رواية

(١١٩)

بطلان المسح) بل نقول لا يبطل المسح ورضى بهذا الشيخ ابن الهمام في فتح القدير وأما عدم وجوب الغسل بعد النزع فلقوله (وأن الغسل إنما لم يلزم بعد النزع) وبعد انقضائه المدة (لأنه قد حصل) فالغسل بعده تحصيل الحاصل (ورد) هذا الجواب بالوجه الأول (بأن الرواية مذكورة في الكتب المعتبرة كالظهير وغيرها) فلا وجه لمنع الصحة وفيه إنه وأن كانت مذكورة فيها لكن ذكر في فتاوى الإمام محمد بن الفضل لا يبطل المسح على كل حال ومثله في المجتبى ولما تعارضت الروايات فالترجيح بقوة الدليل وهى في دليل عدم بطلان المسح ورواية البطلان لضعفها منعت ورد جوابه بالوجه الثاني (بأن الاجماع على أن المزيل) للحدث (لا يظهر أثره في) إزالة حدث (محدث طار) على ذلك المزيل فالغسل الذى وجد قبل النزع وقبل انقضاء المدة لا يؤثر في إزالة الحدث الذى في القدم بعد أحدهما كيف وليس هذا إلا كالإكتفاء بالتوضى السابق على البول (بعده) وهذا مخالف للضروريات الدينية (بل الحق) في الجواب (أن يقال المعتبر) في رخصة الإسقاط (نفى المشروعية) للعزيمة (في نظر الشارع بأن يكون العمل به) أى بالحكم الأصلى الذى هو لعزيمة (إثما) لا عدم ترتب الأجزاء أن أتى به (وبطلان هذا) الإثم (ممنوع) وإنما حكمت لك الرواية بالأجزاء لو أنى لا بعدم الإثم فإن قلت كيف يكون الإتيان به إثما وقد صرح في الهداية أن الأخذ بالعزيمة أولى أجاب بقوله (وما قالوا أن العزيمة أولى فالمراد) انه أولى (باسقاط سبب الرخصة) أى بنزع الخف فحينئذ لا تبقى رخصة المسح ولهذا العبد لم

يظهر إلى الآن دليل على أولوية العزيمة ههنا ولو باسقاط سبب الرخصة إلا أن الغسل أشق والعبادة الشاقة أكثر ثوابا هذا وأعلم أن الجواب وأن صح في هذا الموضع لكن لا يصحح الرواية المذكورة فإنه لما لم يدخل المتخفف في خطاب غسل الرجل وصار وضوءه شرعا من غير غسل الرجل ولم يسر الحدث إلى القدم صار غسل الظهر والبطن فكيف يجزئ الغسل حتى يبطل المسح ولا يجب شئ بالنزع وانقضاء المدة بل الحق أن الرواية غير صحيحة ولا يعمل بها فانظر بعين الانصاف والله أعلم بأحكامه (مسألة * الحكم بالصحة في العبادات عقلى) بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور الطرفين في الحكم على الشرع وأن كان تصور الطرفين متوقفا على الشرع (لأنها) أى الصحة (استتباع الغاية وهى) أى الغاية (في العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر وأن وجب القضاء كالصلاة بظن

(١٢٠)

الطهارة) المراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن بشرط عدم ظهور فساده لأنا أمرنا باتباع الظن ما لم يظهر فساده والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية ولهذا وجب القضاء على من صلى بظن الطهارة ولم يظهر خطؤه في نفس الأمر وإن كانت صحيحة هكذا يفهم من الحاشية ولا يخفى ما فيه من البهت فإن المأمور بالصلاة إنما أمر بالطهارة الواقعية لكن لما كان العلم بها متعسرا اكتفى بالظن فصلاة الظان فاسدة في نفس الأمر ولم يوجد موافقة الأمر في الواقع وذمته مشغولة بالقضاء وإنما لا يأثم بل يؤجر بقصده إلى الامتثال والله تعالى تجاوز عن الخطأ والسهو ووعد أن يثيب على النية فموافقة الأمر وسقوط القضاء متلازمان عند التحقيق فتدبر (و) الغاية (عند الفقهاء كونه مسقط الوجوب القضاء) سواء كان (تحقيقا) كما في أكثر الصلوات والصيام (أو تقديرا) كما في العيد والجمعة والحاصل فراغ الذمة وهذا الإسقاط (كما في الأداء) كما أمر (وبعد ورود الأمر) ومعرفة الحقيقة الصلاتية المأمور بها (يعرف ذلك) أى استتباع الموافقة وسقوط القضاء (بلا توقف) على الشرع أصلا ومن زعم أنه أن أريد بكونها عقلية أنه لا مدخل للشرع أصلا فظاهر أن الأمر ليس كذلك للتوقف على تصور أمر الله تعالى وإلا فلا نسلم أنه عقلى فقد اشتبه عليه بتوقف الطرفين على الشرع توقف الحكم عليه (وقيل أنها من أحكام الوضع) فإن الصحة عبارة عن استتباع الغاية ولا تستتبع إلا بعد تمامية الأركان والشروط ولا يوقف عليه إلا بعد حكم الشرع أن حقيقة الصلاة مثلا تتم بهذه الأركان والشروط وهو خطاب الوضع وجوابه أنه لا يشك عاقل في أن معرفة حقيقة الصلاة مثلا بهذه الأركان وشرائطها لا يمكن إلا بتوقيف الشارع لكن الصحة إتيان المكلف فعلا مطابقا لتلك الحقيقة وهذا الحكم غير متوقف على الشرع بعد تصور الطرفين فتأمل (وقيل) الحكم بالصحة (بمعنى الموافقة) كما عند المتكلمين (عقلى وبمعنى الإسقاط) للقضاء شرعى

(وضعى أقول الاسقاط فرع التمامية) من جهة الأركان والشرائط المعتبرة عند الشارع (وهو بالموافقة) أى كونه تاما فرع الموافقة للأمر كما هو معتبر مع الأركان والشرائط (وهو عقلى) فالصحة بمعنى الإسقاط أيضا عقلى وهذا إنما يصح إذا أريد الموافقة الواقعية ويحكم بعد صحة صلاة الظان الطهارة ظناغير مطابق كما قررنا فتذكر (وقيل) الحكم

(١٢١)

بالصحة (في المعاملات وضعى اتفاقا لأن) صحتها ترتب ثمراتها عليها و (ترتب الثمرات على العقود موقوف البتة على التوقيف) من الشارع (أقول جعل العقود أسبابا لا ريب) فيه (أنه من الوضع لكن الصحة) ليست هذا بل (هى الإتيان بها كما جعلها) أسباب (وذلك) الإتيان (هو المناط لاستتباع الثمرة وهو) أى الإتيان بها كما جعلها أسبابا (بعد) ورود (الشرع) بان هذا حقيقتها وأركانها وشرائطها (يعرف بالعقل) ثم أنه يظهر من كلام القوم أن الصحة في العبادات بمعنى وفي المعاملات بمعنى آخر وليس كذلك بل الصحة عبارة عن الإتيان على وجهه بأركانه وشرائطه التى اعتبرها الشارع هذا يشمل العبادات والمعاملات كلها وهو الموجب لترتب الثمرات فإنه إذا وجدت هذه الحقيقة بأركانها وشرائطها ترتب عليها آثارها وأحكامها بالضرورة لكن تلك الآثار مختلفة ففى العبادات سقوط القضاء في الدنيا وترتب الثواب في الآخرة وفي العقود ثبوت الملك الذى وضعت له وفي الفسوخ زوال الملك وهذا المعنى أى الإتيان بوجهه عقلى لا يتوقف الحكم بها على حقيقة بعد معرفتها على توقيف من الشارع ثم أن للصحة عندنا معنى آخر في المعاملات هو كونها مشتملة على شرائطها وأركانها مع عدم مطلوبية الفسخ من الشارع ويقابله الفساد وإن شئت قلت للمعاملة المشروعة بأصله ووصفه والفاسدة المشروعة بأصله دون وصفه وظن أن هذا المعنى وضعى شرعى فإن مطلوبية الفسخ وعدم المشروعية بالنظر إلى الوصف لا تعرف إلا بعد ورود الشرع والحق أنه ليس كذلك فإن شرعية هذا الوصف دون ذلك وكون هذا مطلوب الفسخ

دون ذلك مسلمة الشرعية لكن الصحة أن هذا غير مشتمل على الوصف الغير المشروع وغير مطلوب التفاسخ وهذه المشروعية بعد معرفة ذلك غير متوقفة على الشرع هذا ثم الحق في هذا المقام أن صحة الجزئى الذى صدر من المكلف عبادة كان أو معاملة هو إتيانه كما شرع ولا شك أنه عقلى كما بينا وصحة الكليات عبادة كانت أو معاملة وأخذ الصحة بالمعنى الأعم المشهور أو بالمعنى الأخص المختص بالمعاملات المصطلح منا فقط ليست إلا اعتبار الشارع حقيقة وجعلها عبادة مترتبا عليها الثواب أو معاملة سببا للملك أو زواله مطلوب الفسخ عند اشتمالها

(١٢٢)

على وصف وغير مطلوب الفسخ عند عزلها عنه ولا شك في شرعية هذا وكونها من خطاب الوضع وأشار إلى هذا وأمر المصنف بالتأمل وقال (فتأمل)

( الباب الثالث في المحكوم فيه وهو الفعل )

(مسئلة لا يجوز التكليف بالممتنع) بالذات (مطلقا) في ذاته لا بالنسبة إلى قدرة دون قدرة ( كالجمع بين الضدين أو) الممتنع بالذات صدروه (من المكلف ) وإن كان ممكنا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى كخلق الجوهر من القدرة الحادثة (وجوز الأشعرية ) التكليف بالممتنع بالذات بالهحوين المذورين (واختلفوا في وقوعه ) فمنهم من قال إنه واقع ومنهم من قال لا ( وأما الممتنع عادة ) هو الممكن في ذاته وبالنظر إلى إلى قدرة المكلف لكن في العادة لا يصدر من المكلف ( كحمل الجبل فيجوز) التكليف به عندنا ( عقلا خلافا للمعتزلة ) فإنهم لا يجوونه عقلا ( ولا يجوز) عندنا ( شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والإجماع منعقد عل صحة التكليف بما علم الله أنه لايقع ) وإن كان هذا الذي لا يقع محالا بالغير وفي شرح الشرح بل عل وقوعه أيضا ( لنا لو صح ) التكليف بالممتنع ( لكان مطلوبا) لأنه معنى التكليف ( والطلب موقوع على تصور اوقوعه كما طلب وإلا ) أي وإن لم يتصور ذلك المطلوب ( لما طلب ذلك بل شيء آخر وهذا ضروروي ) فقد خرج لو جاز التكليف بالممتنع لكان متصورا كما طلب أي من جهة الوقوع ( وتصور وقوع المحال من حيث إنه محال) ومعلوم لاستحالة ( في الخارج باطل بالضرورة ) فجواز التكليف بالمحال باطل فإن قلت هذا استدلال في مقابلة الضرورة إذ لا استحالة فيما إذا قال للمكلف أو وجد اجتماع النقيضين أو المحال قال( وهذا ) الذي ذكرنا ( في التلكيف الحقيقي والطلب حقيقة وأما ) التكليف ( الصوري) الذي من غير طلب حقيقي (بأن يتلفظ بصيغة الأمر ويقول أوجد المحال أو ائت باجتمع النقيضين فما هو إلا كقولك اجتماع النقيضين واقع ) فإن الإخبار به قيقة غير صحيح وإن كان التلفظ به صحيحا كذا ههنا الطلب حقيقة غير صحيح وإن كان التلفظ بصيغة الأمر صحيحا ولا نقول باستحالة هذا التلفظ بهذا الدليل ( وإنما قيل) في كلام

(١٢٣)

أهل الحق (بامتناعه لمدرك آخر) دال عليه (لو تم) المدرك (لتم) امتناع هذا التلفظ والمدرك الآخر هو أن التلفظ بما لا يقصد معناه سفه أو هزل وهو مستحيل على الله تعالى وأن التكليف بالمحال نقص مستحيل عليه تعالى وهذا المدرك شامل للصورى والحقيقى إلا أنه مختص بتكليف الله تعالى (فتدبر ولبعض الفضلاء أبحاث على هذا المسلك أشرنا إلى اندفاعها إجمالا والآن نفصل تفصيلا ما فقال أولا أن تصور وجود المحال غير لازم) للطلب والتكليف (أقول) في الجواب (ذلك) المنع (مكابرة إذ لا معنى للطلب غلا استدعاء حصوله) واستدعاء الشئ لا يكون إلا بعد تصوره بالضرورة (و) قال (ثانيا) سلمنا ذلك لكنا نقول (أن التصوير بوجه ما كاف) للطلب وهو غير محال (أقول) في الجواب (علم الشئ بالوجه هو علم الوجه حقيقة) وبالذات (إذ لا علم) حقيقة (إلا بالكنه فكان المطلوب هو الوجه) لأن المطلوب ما هو مستدعى والاستدعاء إنما تعلق بما هو معلوم (وقد فرض أنه غيره كيف لا) يكون غيره (والمحال إنما هو ذو الوجه لا الوجه) وقد أشار إلى جواب هذين الإشكالين في الدليل بقوله والطلب موقوف على تصور وقوعه كما طلب وإلا لما طلب ذلك الشئ بل شئ آخر وهذا ضرورى ثم أن ما ذكره غير واف فإنا لا نسلم الشئ بالوجه ليس علما له أصلا كيف والعلم ما به يتميز الشئ عن أغياره والتميز حاصل نعم هو علم ضعيف حيث لا تدرك الحقيقة ولا تتميز عند الذهن حق التميز لكن اشتراط الاستدعاء بهذا النحو من الإدارك ممنوع نعم أصحاب الصورة يقولون أن العلم بالوجه علم به حقيقة دون صاحبه لأن الحاصل بالذات صورته لكنا معشر أهل الحق لا نساعدهم على الصورة بل العلم عندنا حالة إنجلائية أخرى ولو تنزلنا قلنا على رأى أصحاب الصورة أن ذا الوجه في علم الشئ بالوجه وأن كان معلوما بالعرض لكن هذا العلم العرضى لم لا يكفى للتكليف كيف وقد خرج بهذا العلم عن كونه مجهولا مطلقا ثم هو ملتفت إليه بالذات والالتفات الذاتى كاف البتة

هذا فالصواب أن يجاب بأنه لابد ههنا من التصور كما طلب أى واقعا وهذا النحو من التصور بالوجه كان أو بالكنة لا يتصور في المحال إذ لا حقيقة له يصح اتصافها بالوقوع والوجوه عنوانات فرضية من غير معنون أصلا (و) قال (ثالثا) سلمنا ذلك لكن لا نسلم استحالة تصور المحال واقعا بل نقول (أن تصور العقل ماهية

(١٢٤)

المحال متصفة بالوجود) في الواقع (سواء اتصفت في الواقع) وصدق العلم (أم لا) وكذب (ليس بمحال) بعد كيف وتصور الكواذب لا يستحيل (أقول) في الجواب أن أراد عدم استحالة التصور مع الغفلة عنها فلا يضر و (لا كلام) لنا (مع الغفلة عن الاستحالة بل المقصود أن المحال من حيث أنه معلوم الاستحالة لا يتصور وجوده إيقاعا في الخارج) فإنه يرجع إلى تصوره موجودا أو غير موجود (فإن الكلام في الطلب الحقيقى) وهو لا يكون إلا بتصور الإيقاع وأشار إلى هذا الدفع في الدليل بقيد الحيثية في المحال (و) قال (رابعا في الأمر بالصلاة لم يتصورها) الآمر (متصفة بالوجود في الواقع) وإلا انقلب علمه جهلا (إذ لم توجد) الصلاة (بعد) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحينئذ فقد صح الطلب من غير تصور وقوعه إيقاعا في الخارج فانتفض مقدمة من دليلكم (أقول) في الجواب لا نسلم عدم تصورها إيقاعا بل (تصورها) الآمر (على ما ستقع لأن ماهيتها لأننا في ثبوتها) فلا استحالة في تصورها كذلك وأن حرر النقض بالعاصى فلا يتوجه هذا الجواب إذ لم يتصور صلاته على ما ستقع لأنه لا يقع منه شئ بل الأولى أن يقول يتصور حقيقتها ويصفها بالإيقاع ثم يطلبها ولا يلزم من هذا وقوعها فإن العلم التصورى لا يقتضى وقوع معلومة وهذا لا يتصور في المحال إذ ليس حقيقة تتمثل ويوصف بالإيقاع فإنه لا يصلح الاتصاف به وأشار إلى هذا الدفع في الاستدلال بمفهوم وقوله وتصور وقوع المحال من حيث محال باطل أى وتصور وقوع الممكن بما هو ممكن صحيح (و) قال (خامسا أن قولنا اجتماع النقيضين محال) قضية موجبة (يستلزم

تصور المحال) الموضوع (مثبتا) فأمكن تصور المحال فانتقض قوله وتصور وقوع المحال الخ (أقول) في الجواب (الحكم فيه على الطبيعة باعتبار الفرد كما حققنا في السلم) وتقريره أن المحال لا يتصور فلا يحكم عليه لا إيجابا ولا سلبا وأما أمثال هذه القضية فالعنوان فيها ممكن عام ليس محالا فلا يحكم عليه بالاستحالة لكن يصح الحكم عليه باعتبار موارد تحققه فإن الانتفاء ثابت للعنوان بمعنى أن موارد تحققه منتفية وقد استوفينا الكلام المتعلق بهذا في شرحه فاطلبه هناك ولولا كون الفن غريبا لاشبعنا الكلام فيه وأن شئت أن يظهر لك حقيقة الحال في أمثال هذه القضية فاطلب من حواشينا المتعلقة بالحواشى الزاهدية على شرح المواقف لكن اعلم

(١٢٥)

ههنا أن هذا غير واف فيما هو بصدده فإن له أن يقول لما كفى تصور العنوان للحكم باعتبار موارد تحققه فليكف في طلب موارد تحققه تصور العنوان وأنشئت قل تصور المكلف العنوان وكلف بإيقاعه في ضمن موارد التحقق فالصواب في الجواب ما أشار إليه بقوله (على أنه فرق بين تصوره) أى المحال (إيقاعا وبين تصوره مطلقا) فالأول محال لازم على تقدير التكليف به لأنه طلب الإيقاع ولابد من تصور المطلوب بخلاف الثاني فإنه ليس مستحيلا وهو اللازم في القضية المنقوض بها إذ لابد للحكم من تصور العنوان لا تصور إيقاعه (فتدبر) وأشار إلى دقع هذا النقض بزيادة قيد في الخارج الأشعرية (قالوا أولا لو لم يصح) التكليف بالمحال (لما وقع وقد وقع لأن العاصى مأمور) والفعل منه محال كيف لا (وقد علم تعالى أنه لا يقع) منه الفعل فالفعل منه خلاف العلم (وخلاف علمه تعالى ممتنع) فالفعل منه ممتنع (وكذلك من علم) الله تعالى (بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه) إذ المعلوم عدمه وخلاف المعلوم محال (والجواب أنه) لا يلزم منه الامتناع بالذات و (لا يمتنع تصور الوقوع منه بل يفيد أن الواقع عدم الوقوع) ويجوز أن يكون الوقوع ممكنا غير واقع والعلم لا يحيل شيئا ولا يعطى الإمكان (فإن العلم) بإمكان المعلوم أو امتناعه (تابع للمعلوم وليس سببا له) فإنه أن كان ممكنا في ذاته تعلق العلم به ممكنا وأن كان ممتنعا تعلق به ممتنعا كيف لا والإمكان لا يكون بالغير لأن الكلام في الامتناع بالذات (وما قيل أنه يلزم من جواز الفعل) مع تعلق العلم بالعدم (جواز الجهل) فإن الجائز إذ قد أمكن وقوعه فلو فرض وقوعه كان العلم مخالفا له وهو الجهل فجواز الفعل باطل ولزم امتناعه (فممنوع) لزومه (فإن العلم حاك عن الواقع المحقق لا عن الواقع الفرضى وجواز الوجود إنما يوجب جواز الفرض دون الوقوع المحقق بل نقول إمكان وقوع خلافه إنما يوجب إمكان تعلق العلم به من الأزل فلا إمكان للجهل (وأيضا يستدعى) استدلال

الأشعرية (أن يكون كل تكليف تكليفا بالمحال لوجوب تعلق العلم بأحد النقيضين) من الفعل وعدمه (وخلاف العلم محال فهو أما واجب) أن تعلق العلم بالفعل (أو ممتنع) أن تعلق بالعدم (ولا شئ منهما بمقدور) فاستحالا من المكلف ولزم كون كل تكليف تكليفا بالمحال (واعلم أن الأشعرى ذهب إلى أن القدر مع الفعل وأن أفعال العباد

(١٢٦)

مخلوقة لله تعالى فالزموا عليه تكليف المحال) أما من الأول فلأنه لما لم تكن القدرة حال التكليف الذى هو قبل الفعل صار الفعل غير مقدور ومستحيلا بالنسبة إلى المكلف وأما من الثاني فلأن أفعال العباد لما كانت مخلوقة لله تعالى لم تكن مقدورة للعبد فاستحالت منه (بل) الأشعرية (التزموا) التكليف بالمحال (والحق أنه ليس بلازم) والالتزام من غير لزوم (أما) عدم اللزوم (من الأول فلأن القدرة إنما تجب في زمان الإيقاع) أى إيقاع الفعل (حتى يتحقق الامتثال لا زمان التكليف) فلم يكن التكليف بما هو غير مقدور حال الإيقاع (وأما) عدم اللزوم (من الثاني فلأن التكليف عنده) أى الأشعرى (لا يتعلق إلا بالكسب) كما هو عندنا أيضا وهو فعل مقدور للعبد (لا بالإيجاد) الذى هو غير مقدور له (وفيه كلام) عظيم (في) علم (الكلام) يطول الكلام بذكره لكن ينبغى أن ينبه بأن الأشعرى لا مخلص له عن القول بالتكليف بغير المقدور فإن الكسب عنده أيضا من الله تعالى وللعبد قدرة متوهمة فقط لا دخل لها في شئ من الأفعال فتأمل وأنصف (و) قالوا (ثانيا كلف) الله (أبا جهل بالإيمان وهو الصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم) كله (ومنه) أى بعض ما جاء به (أنه لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه) وهو محال كيف لا (وهو) أى التصدق بعدم التصديق (إنما يكون بانتفاء التصديق إذ لو كان) التصديق (لعلم) التصديق وصدق به فكيف يصدق بعدمه فإذن التصديق ملزوم لعدم التصديق وملزوم النقيض محال بالذات فكلف أبو جهل بالمحال بالذات (والجواب أن لا يتكلف) لأبى جهل

(إلا بالتصديق في أحكام الشرع) أنه من الله والأخبار بالبعث والنشور والجنة والنار وعذاب القبر والشفاعة وغير ذلك (وعدم التصديق أخبار منه تعالى إليه) صلاة الله عليه وآله وأصحابه وأبو جهل غير مكلف بتصديق هذا الإخبار فلم يكلف بتصديق عدم التصديق فلا استحالة كذا قالوا فإن قلت أن التصديق بالأخبار الشرعية أيضا مستحيل منه لأنه خلاف خبره وخلافه محال قال (ولا يخرج الممكن عن الإمكان بعلم أو خبر) فإنهما إنما يقتضيان أن يكون متعلقهما واقعا لا كونه واجبا وبهذا القدر ثم الجواب وزاد بعضهم لو علم أبو جهل بأنه لا يؤمن سقط التكليف لأنه لا فائدة حينئذ ولم يرتض به المصنف وقال (وما قيل لو علم) أنه

(١٢٧)

لا يصدقه (لسقط منه التكليف ممنوع) أى باطل (فإن الإنسان لم يترك سدى) بحال فلا يسقط عنه التكليف أبدا قال في الحاشية وكيف يسقط وأن علمه تعالى إذا لم يكن مانعا من المقدورية فإخبار به وعلم المكلف به أولى أن لا يكون مانعا فتأمل وفيه أنه لم يكن القائل بسقوط التكليف قائلا بانتفاء القدرة بل يقول أن الفائدة الابتلاء أو الامتثال ولا يبقى بعد علم المكلف بعدم الوقوع وسيشير إليه المصنف في مباحث الباب الرابع لكن الحق ما ذكره ههنا (قيل في الجواب أنه مكلف بالتصديق بالجميع إجمالا) فهو مكلف أيضا بتصديق عدم التصديق إجمالا (والتصديق بعدم التصديق إنما يستلزم عدم التصديق إذا كان تفصيلا) لا إذا كان إجمالا فالتصديق الإجمالى ليس ملزوما لعدم التصديق فلا استحالة (أقول التصديق بالجميع إجمالا محال منه) فإن هذا الإجمال لابد أن يكون منطقيا على هذا التفصيل وإلا لم يكن إجمالا له وإذا كان منطبقا فالتصديق بالجميع محال (لأنه يتحقق التصديق منه) حينئذ (و) قد فرض أن لا تصديق منه) لأنه قد فرض أنه تعلق بعدم التصديق وهو مستلزم لعدم التصديق (فتدبر) ولا يتضح حق الوضوح فإن المجيب قد كان منه استلزام تعلق التصديق بعدم التصديق منه في التعلق الإجمالى وههنا أخذ هذا الاستلزام من غير بيان والأوضح أن يقال أن التكليف إنما هو بالتصديق المطابق للواقع والتصديق الإجمالى بجميع ما جاء به لا يكون مطابقا إلا إذا لم يوجد منه أى من أبى جهل التصديق ولو إجمالا وإلا كان كاذبا فالتصديق الإجمالى أيضا ملزوم عدم التصديق ولو إجمالا وملزوم النقيض محال بالذات فافهم وأيضا يلزم على الجواب أن الإيمان التفصيلى بكون فرضا عند الاستفصال فيلزم الاستحالة قطعا فتدبر (مسألة * الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية) ومشايخنا العراقيين (خلافا للحنفية) البخاريين (وقيل للمعتزلة) أيضا (وقيل) مكلف (بالنهى فقط وأما) التكليف (بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) بينا وبينهم

(بعقد الذمة) عقد الذمة إنما يقتضى أن تقام عليهم العقوبات كما تقام علينا وتنفذ وتفسخ المعاملات كما تنفذ وتفسخ عقودنا إلا ما استثنيت ولا يلزم منه أن يكونوا مكلفين ديانة حتى يترتب عليهم المؤاخذة في الآخرة بفعل الحرام وارتكاب العقد الفاسد وإن ثبت فيطالب

(١٢٨)

بالفرق بينها وبين العبادات إلا أن يقال أن التروك لها صحة من غير إيمان بخلاف العبادات (وفي التحرير ذلك) أى عدم كون الكافر مكلفا (مذهب مشايخ سمرقند ومن عداهم) من المشايخ (متفقون على التكاليف بها) وفي كتب لشافعية حرر النزاع هكذا إذا تمت شرائط وجوب الفعل وفقد شرطه الشرعى هل يصح به التكليف فعند الشافعية يصح وعند الحنفية لا وقالوا نتكلم في جزئى من جزئياته وهو تكليف الكافر ولما لم يكن لهذا أثر في كتبنا وكان فاسدا في نفسه أيضا فإنه لا يليق بحال من يدعى الإسلام أن يتفوه بمنافاة فقدان الشرط الشرعى للتكليف فإنه يلزم أن لا يكون المحدث مكلفا بالصلاة وكذا الجنب وأن لا يكون أحد مكلفا بالحج إلا بعد الإحرام ولا بالصلاة إلا بعد التحريمة ولا بالصوم إلا بعد النية ولا يلزم الاعتكاف بالنذر إلا بعد الشروع في الصوم وكيف ساغ لهم أن ينسبوا مثل هذا القول الفظيع إلى هؤلاء الأكابر أولى الأيدى والأبصار والعجب كل العجب من صاحب البديع حيث تبعهم في تقرير الخلاف أراد المصنف أن يبين محل النزاع فقال (وإنما اختلفوا في أنه) أى (١) الفروع (في حق الأداء) فرض عليهم (كالاعتقاد) المفروض عليهم (أو) أنه فرض في حق (الاعتقاد فقط فالعراقيون) من مشايخنا قائلون (بالأول) أى مساواة الأداء للاعتقاد في الفرضية (كالشافعية) القائلين به (فيعاقبون على تركهما) أى يحكم هؤلاء بكونهم معاقبين لأجل ترك الاعتقاد والفروع جميعا (والبخاريون) من مشايخنا قائلون (بالثاني فعليه فقط) أى فيحكمون بصيرورتهم معاقبين بترك الاعتقاد وبالفروع لا بترك أدائها فقد بان أن هذه مسألة مبتدأة ليست جزئية

لمسألة أخرى وبان ذلك أيضا أن الفائدة إنما تظهر في حق المعاقبة فلو فرض الاتفاق في المؤاخذة الأخروية كما يظهر من كلام بعض المشايخ لا يبقى الخلاف أصلا بوجه من الوجوه اللهم إلا في اللفظ واعلم أن الكل اتفقوا على أن الكفرة الميتين على الكفر مخلدون في النار على حسب شدتهم في الكفر يقعون في الدركات فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار لكنهم اختلفوا في أن هذا العقاب الشديد في مقابلة الكفر فقط أو في مقابلة الكفر فقط أو في مقابلة المعاصى أيضا فالبخاريون قالوا بالأول والعراقيون بالثاني ثم إن التكليف بالفروع إنما هو لتهذيب الأخلاق الحميدة وتكميل الإيمان والتقرب إلى الله تعالى ونيل الدرجات والكافر لا يصلح لهذا كله فلا يصلح للتكليف بمثله عند البخاريين كمثل مريض لا يرجى تأثير الدواء فيه فيعرض

(١٢٩)

الطبيب عنه فاعراض الله تعالى ليس تشريفا بل لكمال إذلالهم فاندفع ما قيل أن الكفر لا يصلح مرفها باسقاط التكليف فافهم (وليست) المسألة (محفوظة عن أبى حنيفة وأصحابه وإنما) المشايخ اللاحقون (استنبطوها) من الفروع الفقهية فإنهم أخذوا من قول الإمام محمد فيمن نذر صوم شهر فارتد والعياذ بالله لم يلزمه بعد الإسلام فعلم أن الكفر يطل وجوب أداء العبادات ورد بأن التزام القربة قربة فتبطله الردة فلم يجب فإن قلت الالتزام كان في الإسلام ويبطل بالردة كونه قربة لا نفس الالتزام فيبقى أثره وهو الوجوب قلت الالتزام لم يكن موجبا إلا لأنه قربة لا غير لا سيما على رأينا فإن العلة صيانة ما سلم قولا كما مر فإذا بطل بالردة كونه قربة بطل سبب الوجوب بما هو سبب وللرد وجه آخر ذكره مطلع الأسرار الإلهية قدس سره أن الإسلام يجب ما قبله فلم يبق بعد الإسلام عليه شئ فتأمل فيه وههنا مسائل نقلها المصنف عن الشيخ سراج الدين أنها تدل على أن مذهبهم ذلك وهى كافر دخل مكة وأسلم ثم أحرم لا يلزمه دم لأنه لا يجب عليه أن يدخل محرما ولو كان له عبد مسلم لا يلزمه صدقة الفطر عنه لأنها ليست بواجبة عليه ولو حلف ثم أسلم وحنث فيه لا تلزمه الكفارة والكتابية المطلقة الرجعية تنقطع رجعتها بانقطاع الدم في الثالثة بعدم وجوب الغسل عليها وعدم لزوم الأحكام بخلاف المسلمة وقال في الحاشية وفيه ما فيه أما في الأولى فلأنه لا يلزم الدم لأن الإسلام يجب جناية مجاوزة لميقات وأما في الثانية فلأن المقصود أنه لا يجب أداؤها إذ لا فائدة فيه وأما في الثالثة فلأن الإسلام يجب وجوب محافظة الإيمان وأما الرابعة فإنما تتأتى إذا فرض انقطاع الحيض لأقل من عشرة قال مطلع الأسرار الإلهية لا وجه يظهر إلا عدم وجوب الغسل عليها ويمكن أن يقال أن علة وجوب الطهارة عندنا تمكن أداء الصلاة ولما لم يكن الأداء منها ميسراً أصلا لم يكن لوجوب الطهارة فائدة فلم يجب فتأمل فيه (للنافى أولا

لو صح) تكليفهم بالفروع (لصحت منه) إذا أدى (لموافقة الأمر واللازم باطل اتفاقا قلنا منقوض بالجنب) فإنه لو كانت الصلاة واجبة عليه لصحت منه واللازم باطل (والحل أنها) أى العبادات تصح مقارنات (بالشرط) الذى هو الإيمان (كالمحدث) تصح منه الصلاة إذا وجدت الطهارة والجواب أنها لا تصح منه أبدا لأنه بعد الإيمان لم يبق في ذمته شئ فأى شئ يؤدى بخلاف الجنب والمحدث فتأمل فيه (وثانيا) لو وجب الفروع عليه (لأمكن الامتثال و) هو باطل إذ

(١٣٠)

(في الكفر لا يمكن) لأن العبادة بدون الإيمان لا تصح (وبعده لا طلب) فلا امتثال (قلنا) الامتثال (ممكن حين الكفر) فإنه ليس بضرورى للكافر فيمكن ارتفاعه من زمانه (وإن لم يكن بشرط الكفر والضرورة الشرطية) بعدم صحة الامتثال (لا تنافى الإمكان الذاتى وينقض بالإيمان) فإنه لا يمكن الامتثال حين الكفر وإلا لزم النقيضان ولا حين الإيمان لأنه لا طلب فيه فتدبر وفيه أن الفريق بين ففي التكليف بالإيمان التكليف حال الكفر بأن يحصل الإيمان زمان حصوله بهذا التحصيل ولا يتصور ههنا أى حال الكفر بأن يفعل العبادات زمان الكفر لبطلانه وحدوث الإيمان لأنه لا يبقى التكليف حينئذ وكذا مع بقاء الكفر والحاصل أن الامتثال لا يمكن لا حال الكفر معه ولا حال الكفر بإحداث الإيمان ولا في زمان الإيمان إذ لم يبق التكليف في الأخيرين وفقد الشرط في الأول فتأمل (وثالثا) لو كان الكافر مكلفا (لوجب القضاء) لبقاء الوجوب لعدم تفريغ الذمة (ولا يجب اتفاقا قلنا الملازمة ممنوعة فإن الإسلام يجب) أى يهدم (ما قبله) من الذنوب والجنايات (فهو كله قضاء عن الكل أو) قلنا (أنه) أى القضاء (بأمر جديد) ولم يوجد فإن قلت نصوص القضاء عامة للمؤمن والكافر قلت قد ثبت من ضروريات الدين أن الإسلام يهدم ما كان قبله فهى مخصوصة ومن ههنا ظهر أن قوله أو بأمر جديد غير محرر (وللمثبت الآيات) أى ظاهر ههنا منها قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا (لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين أى) لم نؤدى (الزكاة) فعلم أن ترك الصلاة والزكاة سلكهم في النار فهم مكلفون به وفيه أن هذا تأويل بعيد فإن الآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة وما سواها من الإطعام مندوب فكيف ينتهض سببا لسلوك النار بل سبب سلوكهم كونهم كافرين وبينوا كفرهم بالكناية أى ذكر لوازمه وأماراته والمعنى والله أعلم ما تسألون عن سبب سلوكنا النار مع أنه لم

يكن فينا علامة من علامات المؤمنين من الصلاة والإطعام بل علامات الكفار والخوض معهم وتكذيب يوم الدين إلا أن يثبت وجوب صدقة ما سوى الزكاة قبل الهجرة فحينئذ يكون لهذا الاستدلال وجه ومن ههنا ظهر لك فساد الاستدلال بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فإن هذه الآية أيضا مكية بل المعنى وويل للمشركين الذين لا يؤتون التطهير للقلب بالتوحيد فتدبر ومنها قوله تعالى (يا أيها الناس

(١٣١)

اعبدوا ربكم) ولفظ الناس عام للكفار والمؤمنين فالكل مأمورون بالعبادة ومنها الفروع أيضا كذا قالوا وقد روى عن الإمام الهمام في الوصايا الناس على ثلاثة أنواع الكافر المجاهر والكافر المنافق والمؤمن وكذا العبادة ثلاثة أيضا الإقرار والإخلاص والعمل فالأول مأمور بالإقرار والثاني بالإخلاص والثالث بالأعمال الفرعية وهذا التوزيع هو المراد بهذه الآية وحينئذ لا دليل أصلا فتدبر ومنها قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) فلفظ الناس عام للكافر والمؤمن فوجب الحج على الكفار أيضا (والتأويل في الكل بعيد) لا بعد فيما ذكرنا من التأويلين وأما الثالث فيؤولون بالتخصيص أن ظهر مخصص لا بعد وإلا فكما قال هذا والله أعلم (مسألة * لا تكليف إلا بالفعل خلافا لكثير من المعتزلة) قائلين بتعلقه بالعدم أيضا وهو) أى الفعل (في النهى كف النفس) ولما كان النزاع يرجع إلى أن العدم هل يصلح لتعلق التكليف به أم لا وكان مبناه أن العدم مقدور أم لا أراد أن يبين هذا المعنى لتنكشف المسألة انكشافا تاما فقال (لا نزاع) لأحد (في عدم الفعل بعدم المشيئة فإن علة العدم عدم علة الوجود) والمشيئة من علل الوجود ولكن لا يصلح هذا العدم مناطا للتكليف والثواب

(بل) النزاع (في عدم الفعل للمشيئة) المتعلقة به هل عدم في الواقع بهذه الصفة أم لا (وهو) أى هذا العدم (الذى يتحقق) به الامتثال في النهى ويترتب عليه الثواب) لو تحقق (فنحن نقول لا تتعلق به) أى العدم (المشيئة بالذات) فليس العدم الناشئ عن المشيئة متحققا في الواقع (لأنها) أى المشيئة (تقتضى الشيئية) وهو ظاهر (والعدم من حيث هو هو لا شئ محض) فلا تتعلق المشيئة به (فلا سبيل إليه) أى العدم (إلا بتعلقها) أى المشيئة (بما هو وسيلة إليه وهو الكف عنه والعزم على الترك) فالخير بالذات في حق المكلف المانع عن توجه العقاب هو عدم الحرام الذى هو الشر بالذات في حقه لكن لما كان الكف وسيلة إلى إبقائه أمر المكلف به ومن ههنا اندفع أنه لو كان المطلوب بالذات في النهى هو الكف لكان الحد مرتبا على عدمه لا على فعل الحرام وليس إذ ليس في النهى إلا مطلوب واحد وقد قلتم أنه الكف وذلك لأن الشرية كانت بالذات في الحرام وهو الموجب للعقاب في الآخرة بالنار وفي الدنيا بإقامة الحد فالخير بالذات عدمه وإنما طلب الكف لأنه وسيلة إليه ومانع عنه (وهو) أى كون الوسيلة التى هى الكف مقدورة (معنى مقدروية العدم و) هو أيضا معنى (أن أثرها) أى القدرة

(١٣٢)

(الاستمرار) فإن باستمرار الوسيلة يستمر العدم (وإلا) أى وإن لم يكن المعنى ما ذكر فلا يصح لأن العد من الأزل بانتفاء علة الوجود (فالعدم أصلى واستمراره باستمرار عدم علة الوجود لا بالقدرة) إذ ما تحقق بعلة لا يتحقق بأخرى فاندفع ما أورد على الاستدلال على عدم مقدورية العدم بأن العدم أزلى وثابت قبل القدرة فلا يكون أثر لها فإنه يجوز أن يكون استمراره وبقاؤه أثرا للقدرة وجه الدفع ظاهر فإن البقاء إنما يكون ببقاء العلة فبقاء العدم إنما يكون ببقاء عدم علة الوجود فلا دخل للقدرة فيه فتعرف (ولهذا) أى لأجل أن العدم لا يكون إلا بانتفاء مشيئة الوجود والمشيئة إنما تتعلق بالكف (عرفوها بإن شاء فعل وإن شاء ترك) ففرعوا الترك الذى هو الفعل على المشيئة (دون) أن يقولوا (إن شاء لم يفعل) فلم يفرعوا العدم على المشيئة (أو) عرفوا بان شاء فعل (وإن لم يشأ لم يفعل) ففرعوا العدم على عدم المشيئة هذا (قيل) إذا كان الكف واجبا ومكلفا به (فحين الغفلة) عن المنهى عنه (يلزم ترك الواجب وهو الكف فيعاقب) مرارا بترك هذا الواجب (قلنا لا تكليف للغافل) فحين الغفلة مكلف به فلا وجوب فلا عقاب (وبعد الشعور يجب العزم إلا يعاقب) على تركه (بناء على عدم المقدور) الواجب وفيه أنه يلزم أن يكون الرجل الشاعر للزنا إذا لم يكف عنه ولم يفعل عاصيا والإنصاف الدينى يحكم بخلافه إلا أن يلتزم ويقال هذا العصيان مرفوع كما في الخبر الصحيح أن الهمم بالسيئة لا يكتب والحق أن الجواب المذكور تنزلى والحق في الجواب أن الكف إنما وجب لحصول حكمة عدم المنهى وحين الغفلة إذ قد تحقق عدم الحرام بنفسه سقط الوسيلة من غير عصيان لانتفاء سبب الوجوب هذا (والحاصل) أى حاصل البحث (أن الامتثال) الذى يترتب عليه الثواب (لا يكون إلا بالمقدور) أى بالفعل المقدور (وهو الفعل في الأمر والكف في النهى وأما عدم الامتثال) الموجب للعصيان (فيكون) تارة (بعدم المقدورة كما في ترك الواجب)

فإن عدم المقدور يستمر لعدم تعلق القدرة وقد كان قادرا على تعليقها فيكون مقصرا (و) يكون عدم الامتثال تارة (بفعل المقدور) أيضا إذا كان المقدور شرا وعدمه خيرا (كما في فعل الحرام) وذلك لأنه كسب بالقدرة شرا فيكون مقصرا (وأما العدم المقدور بالذات) الذى يترتب عليه العقاب (فلعدمه) أى لكونه معدوما غير متحقق (لا دخل له في شئ) من الثواب والعقاب وإذا تمهد هذا (فلا يرد ما قيل لو لم يكن عدم الفعل مقدورا لم يترتب

(١٣٣)

الإثم في ترك الواجب إلا بالكف عنه) والتالى باطل والملازمة لأن لمؤاخذة بما ليس في قدرته باطل وأشار إلى وجه الدفع بقوله (لأن الملازمة ممنوعة فإن الإثم قد يكون بعدم المقدور) إذا كان واجبا وفي ترك الواجب قد عدم الواجب المقدور (وإن لم يكن العدم) في نفسه (مقدورا) المعتزلة (قالوا من دعى إلى زنا فلم يفعل يمدح) على عدم الفعل بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى (من غير أن يخطر) بباله (فعل الضد) حتى ينسب المدح إليه (قلنا ممنوع) أنه يمدح على عدم الفعل (بل) يمدح (للكف عنه هذا) وهو ظاهر (مسألة * نسب الأشعرى أن لا تكليف قبل الفعل) وفيه إشارة إلى أن هذا لم يثبت عنه نصا ولعلهم أخذوا من قوله القدرة مع الفعل لأن الشرط مع المشروط وفيه ما فيه (وهو) أى هذا القول المنسوب إليه (غلط بالضرورة كيف لا) يكون غلطا (و) حينئذ (يلزم نفى تكليف الكافر بالإيمان) إذ الإيمان لم يوجد وقبله لا تكليف بل لا يكون العاصى مكلفا أصلا ولا سخافة فوق هذا (و) يلزم أيضا (نفى الامتثال فإنه) الإيتان كما كلف وهو إنما يكون (باختيار الفعل بعد العلم بالتكليف) ولا يعلم التكليف أبدا قبل الفعل وأيضا لا تصح نية أداء الواجب فإن وجوبه لم يعلم بعد (ومع ذلك) الفساد (قد تبعه جماعة منهم صاحب المنهاج ولله رد الإمام حيث قال) هذا (مذهب لا يرتضيه عاقل لنفسه) أن يقول هذا مذهبى (و) قال (في الأحكام) في تقرير النزاع (التكليف ثابت قبله) أى الفعل البتة لا ينكره الأشعرى (ومنقطع) بعده أيضا البتة (اتفاقا و) إنما النزاع في بقائه حال الفعل (هل هو باق حال حدوثه قال به الأشعرى) وأبطل بأنه تكليف بإيجاد الموجود ورد بأن إيجاد الموجود بهذا الإيجاد غير ممتنع والمصنف قرر بنمط آخر وقال (وهو باطل لأنه كما تقول الطلب باق حين وجود المطلوب وهو) أى طلب الموجود باطل بالضرورة (كما ترى) وقد يؤول بأن المراد بالتكليف إيقاع المكلف في

التكلفة ولا شك في بقائه وحينئذ لا يرد شئ والقول بأنه لم يقل ببقاء الطلب بل ببقاء اشتغال الذمة غير تام فإن اشتغال الذمة بالأمر المتحقق مما لا يعقل فافهم (وما يقال) لتصحيحه (أن التكليف متعلق بالمجموع) من الفعل من حيث المجموع (وهو يحدث شيئا فشيئا) على التدريج (فيلزم مقارنته بالحدوث) ولا يلزم طلب الموجود لأنه إنما يوجد إذا وجد الجزء الأخير (فمع أنه لا يتم في الآنيات) إذ ليس

(١٣٤)

حدوثها شيئا فشيئا (فاسد لأن الفعل إذا كان ممتدا كان الطلب المتعلق به محللا إلى الأجزاء) حسب أجزاء الفعل وكل جزء من الفعل تعلق به جزء من الطلب (فكل جزء منه مسبوق بجزء من الطلب) المتعلق به وهذا ظاهر فإن قلت المطلوب بالذات ليس إلا المجموع بما هو المجموع وإن كان الطلب المتعلق به ذا أجزاء بالعرض والطلب المتعلق بالمجموع متحقق حال ابتداء حدوثه فتم مطلوب الخصم قلت أن طلب المجموع بما هو مجموع موجود قبل حدوثه فإن حدوثه ليس في أول الأجزاء إذا لم يوجد بعض أجزائه بعد وكذا طلب كل جزء قبله فلا معية أصلا فتأمل وتشكر الأشعرية (قالوا الفعل مقدور حينئذ) أى حين وجوده (لأنه أثر القدرة) وأثرها مقدور وإذا كان مقدورا (فيصح التكليف به) في هذا الحين (إذ لا مانع) من التكليف (إلا عدم القدرة وقد انتفى) أيضا (قلنا لا نسلم أنه أثرها فإنه لا تأثير للقدرة عندكم) أصلا لا في الكسب ولا في الإيجاد ولما كان هذا الجواب جدليا وفاسدا أيضا لأنه أراد بأثر القدرة ما تعلقت به القدرة المتوهمة التى هى مدار صحة التكليف عنده لم يكتف به وأجاب بعد تسليمه وقال (ولو سلم) أنه أثر القدرة كما هو مذهبنا إذ لها دخل وتأثير في الكسب (فلا نسلم أنه يستلزم المقدورية فإنه يجب) الفعل (بالاختيار لأن الشئ ما لم يجب لم يوجد) والواجب لا يكون مقدورا ولما كان هذا أيضا فاسد إلا لانهم يجوزون الوجود من غير وجوب وترجيح المختار أحد المتساويين ولهذا صححوا حدوث العالم مع كونه

مستندا إلى البارئ عز وجل فإنك قد عرفت أن الوجود من غير وجوب باطل وكذا الترجيح من غير رجحان وتصحيح الحدوث لا يتوقف على هذا بل يصح مع القول بالوجوب كما أشرنا سابقا بل لأن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار وعدم المقدورية كما بينا سابقا لم يكتف بهذا الجواب أيضا وأجاب بوجه آخر وقال (ولو سلم) أن أثر القدرة مقدور (فلا نسلم أن لا مانع إلا ذلك بل لزوم طلب الموجود) أيضا مانع (مسألة * القدرة شرط التكليف اتفاقا) بين أهل السنة القامعين للبدعة وأكثر أهل الأهواء أيضا يوافقنا وأن خالفونا في كيفية تأثير القدرة (لكن) هذه القدرة موجودة (قبل الفعل عندنا) معشر الماتريدية (وعند المعتزلة و) موجودة (معه) لا قبله (عند الأشعرية لنا أولا أنها شرط الفعل اختيارا وهو قبل المشروط تدبر) فإنه لقائل أن يقول أن تقدم الشرط على المشروط إنما هو تقدم بالطبع ولا يجب بحسب الزمان وكان الكلام

(١٣٥)

فيه وفيه غلط باشتراك الاسم ولعل هذا مشى على ما قاله المتكلمون أن وجود المعلول من الفاعل المختار يكون بعد وجود الاختيار بعدية زمانية وأن المراد يجب تأخره صريحا عن إرادة المريد ولذا امتنعوا من أن يكون معلول المختار قديما (و) لنا (ثانيا لو كانت) القدرة (معه لزم عدم كون الكافر مكلفا بالإيمان قبله لأنه غير مقدور له في تلك الحالة) ولا تكليف بغير المقدورة ولا تصغ إلى قول من يرى تكليف المحال واقعا (وأجيب) من قبل الأشعرية (شرط التكليف عندنا أن يكون هو) أى الفعل نفسه (متعلق القدرة أو) يكون (ضده) متعلقا لها وههنا الإيمان وأن كان غير مقدور للكافر لكن ضده الذى هو الكفر مقدورة البتة فيصح التكليف (كذا في المواقف) فإن قلت فعلى هذا يكون تكليف العاجز واقعا عندهم قاطبة فلا يصح نسبة الخلاف فيما بينهم فيما مر قلت ما سبق هو ما كان المكلف عاجزا عنه وعن ضده فلا تنافى فافهم (أقول) الإيمان مقدور للكافر البتة إذ (ليس كخلق الجوهر اتفاقا) فيما بيننا وبينهم فإنه يستحيل أن يعطى قدرة خلقه (بل الكافر عندنا كالساكن) القادر على الحركة (وعندهم كالقيد) الغير القادر عليهم (لا بل عندنا كالقيد) إذ المقيد قادر بالفعل على الحركة لكن للمانع لا يتحرك كذلك الكافر قادر على الإيمان لكن رسوخ العقائد الباطلة منعته عن صرف القدرة إليه (وعندهم كالزمن) فإنه غير قادر على الحركة أصلا (والتفرقة) بين إيمان الكافر وحركة الزمن (ضرورية وإنكارهم مكابرة) اعلم أن القدرة المتعلقة بالفعل المستجمعة لجميع الشرائط التى يوجد الفعل بها أو يخلق الله تعالى عندها تسمى استطاعة وهى مع الفعل البتة كما روى عن الإمام الهمام في الوصايا ولعل مراد الأشعرى هذا وأما إنكار القدرة رأسا فالأشعرى أجل من أن يتفوه به فضلا عن أن يتخذ مذهبا لكن لما جاء التابعون ولم يتعمقوا في مراده فهموا أن القدرة لا تكون قبل الفعل ونقلوا هكذا واشتهر فيما بينهم وقد صرح الإمام

فخر الدين الرازى الذى من متبعيه بهذا أيضا والله أعلم بحال عباده الأشعرية (قالوا أولا أنها متعلقة بالمقدور تعلق الضرب بالمضروب ووجود المتعلق) بهذا النحو من التعلق (بدون المتعلق محال) وهذا الدليل أيضا يرشدك إلى أنه أراد بها الاستطاعة المذكورة (قلنا) أولا (منقوض بقدرة البارى) عز وجل فإن الدليل جار فيها مع أنها ليست مع المقدور (والا لزم قدم العالم) وثانيا لا نسلم أنها متعلقة (بل) القدرة (صفة لها صلاحية التعلق) فلا تستدعى

(١٣٦)

وجود المقدرة (و) قالوا (ثانيا أنها عرض وهو لا يبقى زمانين فلو تقدمت) على الفعل (لعدمت) عنده (فلم تتعلق) بالفعل فانتفت فائدة خلق القدرة (قلنا) لا نسلم أن العرض لا يبقى زمانين ولم يقم عليه دليل و (لو سلم عدم البقاء فالشرط) في التكليف (الطبيعة الكلية) لها (التى تبقى بتوارد الأمثال) وهى المتقدمة على الفعل لا جزئى معين منها (و) قالوا (ثالثا لا يمكن الفعل قبله) أى قبل نفسه (فلا يكون مقدورا قبله) فإن ليس القدرة قبل الفعل (وهو) فاسد (كما ترى) لأنه منقوض بقدرة البارى عز وجل وأيضا وصف القبلية على نفسه ممتنعة بالذات وأما ثبوت إمكان وجودها في زمان قبل زمان وجوده فغير مستحيل بل هو ضرورى لامتناع الانقلاب فتدبر (قرع * القدرة) الواحدة (تتعلق بالأمور المتضادة خلافا لهم) فإنهم لا يقولون بتعلق القدرة الواحدة بالأمور المتضادة (مطلقا لامعا) يكون نسبتها إلى الضدين على السواء (ولا بدلا) في زمانين بل قدرة هذا الضد غير قدرة الضد الآخر (مسألة * قسم الحنفية القدرة المشروطة) في التكليف (إلى ممكنة مفسرة بسلامة الآلات وصحة الأسباب وهو تفسير باللازم) فإن القدرة حقيقة صفة بها إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وهذه الصفة ملزومة لسلامة الآلات فإن عديم الرجل لا يقدر على القيام (وإلى ميسرة فاضلة عليها فضلا منه تعالى باليسر) وهى صفة بها قدر الإنسان على الفعل مع يسر فلابد هناك من صحة أسباب اليسر أيضا (و) القدرة (الأولى) شرط في أداء كل واجب لكن (أن كان الفعل بها مع العزم غالبا) وقوعا (فالواجب) على القادر (الأداء) أى أداء الفعل الواجب المشروط بهذه القدرة فقط (عينا) لا لأجل وجوب القضاء (فإن فات) الواجب منه (بلا تقصير لم يأثم ووجب القضاء إن كان له خلف وإلا) يكن له خلف كالعيد (فلا قضاء) لعدمه (ولا إثم) لعدم التقصير (وإن قصر) وفوت الواجب (أثم مطلقا) سواء كان له خلف ووجب القضاء أولا (وإن لم يكن) الفعل بها مع العزم

(غالبا) وقوعا (وجب الأداء) لا بعينه بل (ليترتب) عليه (القضاء كالأهلية في الجزء الأخير من الوقت) بحيث لا يسع الواجب (خلافا لزفر) فإنه يقول لا وجوب في هذه الصورة فلا قضاء (لاعتباره قدر ما يحتمله) الأداء حتى يعد المكلف قادرا عادة كيف لا وأى فرق بين الأداء في هذا الجزء وبين حمل الجبل فإنهما لا يتصوران منه بالقدرة الموجودة وكلاهما ممكنان بالمتوهمة (و) قال (في التحرير)

(١٣٧)

وإنما يجب عليه (لأنه لا قطع بالأخير) أى بكونه أخيرا (لا مكان الامتداد) بإيقاف الله تعالى الشمس كما حكى عن يوشع على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حين غزا الجبابرة يوم الجمعة وكادت الشمس تغرب فقال للشمس قفى حتى لا تدخل ليلة السبت فلما فرغ عن القتال واستأصلهم غربت وعن سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين كانت صلاة العصر تفوته (أقول يلزم) عليه (أن لا يقطع بالتضييق) لقيام احتمال الامتداد (وقد يقطع) وفيه أنه يلتزم عدم القطع وأى دليل على امتناعه (و) يلزم (أيضا الامتداد أما بازدياد الأجزاء فيتسع) الوقت حينئذ (ولا نزاع فيه) بل في التضييق (أو المد والبسط) أى بامتداد الجزء الأخير وانبساطه (فيلزم بطلان القول بالجزء) لأنه قد امتد وانقسم وفيه أن له أن يختار الشق الأول ويقول أن المظنون أخيرا يمكن أن لا يبقى أخير الاحتمال امتداد وقته المقدر شرعا بازدياد الأجزاء فيه كتخلل زمان الوقوف للشمس في زمان الحركة من بلوغ الظل مثلين إلى الغروب وأما قوله ولا نزاع فيه فممنوع فإن الكلام في المضيق ظنا (و) يلزم أيضا (المناط) ههنا (الأخير الواقعى لا الأخير العلمى) فإن النزاع إنما وقع في أن الأهل في الجزء الأخير الذى لا يسع الصلاة في الواقع هل يجب عليه شئ وأما أن ظهر الامتداد بإيقاف الشمس فحينئذ يتسع الوقت ويجب الأداء عينا بالاتفاق وفيه أن المقصود لا يقطع في المضيق الواقعى بالتضييق لاحتمال الامتداد بالإيقاف فصارت القدرة على الفعل فيه

متوهمة وتوهم القدرة هو الكافى في الوجوب ليترتب عليه القضاء وكلام الإمام فخر الإسلام صريح فيما قلنا لأنا نحتاج إلى سبب الوجوب وذلك جزء من الوقت ونحتاج لوجوب الأداء إلى احتمال القدرة لا إلى تحقق القدرة وجود الآن ذلك شرط حقيقة الأداء فأما سابقا عليه فلا لأنها لا تسبق الفعل لكن توهم القدرة يكفى لوجوب الأصل مشروعا ثم العجز الحالى دليل النقل إلى البدل المشروع عند فوات الأصل وقد وجد احتمال القدرة باحتمال امتداد الوقت بوقف الشمس كما كان لسليمان صلوات الله عليه (فالأولى أن يقال لا قطع بانقضاء الأخير لاحتمال البقاء) فإن قلت لا ينفع البقاء إذ لا تحصل الصلاة مع امتدادها في مثل هذا الصغير أجاب بقوله (وبطلان انطباق الكبير على مثل هذا الصغير ربما يمنع) مستندا بأن مراتب السرعة غير واقفة عند حد وفيه نظر أما أولا فلأنه أن أراد بالبقاء بقاء ذلك

(١٣٨)

الجزء بعينه فحينئذ يلزم صحة البقاء على جزء الزمان وهو بديهى الاستحالة وأن أراد بقاء الوقت بازدياد الأجزاء فيرد عليه ما أورد على التحرير وأما ثانيا فلأن انطباق الكبير على مثل هذا الصغير لا جواز له على فرض الجزء الذى لا يتجزأ فإنه يلزم حينئذ الانقسام نعم يصح على رأى الاتصال لأن السرعة غير واقفة عند حد على رأيهم وأما ثالثا فلأن المحذور باق إذ لا يبقى القطع بالتضييق على هذا أجاب في الحاشية بأن العلم بالتضييق موقوف على العلم بوجوده لا العلم بانقضائه فتأمل وهو غير واف لأن حقيقة التضييق أن لا يفضل الوقت عن أدائه والقطع به لا يكون إلا بعد الانقضاء ضرورة فإن قبله احتمال الفضل (وهذا كله جدل) فإنه لا يلزم من البيانين الإمكان العادى الذى بالنظر إلى قدرة المكلف وهو الشرط في التكليف سمعا (والحق) في تقرير الكلام (القول بترتب القضاء إما على نفس الوجوب كما في النائم) وهو إنما يكون بالسبب وقد وجد وهو الجزء الأخير أورد أن الجزء الأخير لا يصلح للأداء فلابد في السبب من المجامعة ولا أقل من إمكانها وبأنه يشكل حينئذ اتحاد سببى الأداء والقضاء وأجاب مطلع الأسرار الإلهية عن الأول بأن المجامعة بين السبب والمسبب غير واجب كيف وشهود الشهر سبب لوجوب الصوم مع أنه لا إمكان للمجامعة وعن الثاني أنه قد سبق في مسألة اتحاد السببين أن نفس الوجوب للأداء الثابت في الذمة هو وجوب القضاء وقد مر منا تحقيق ينفعك لكن بقى ههنا كلام عويص هو أن أفضاء السبب إلى وجوب الشئ في الذمة وإن كان جبريا لكن لا يكون إلا إلى ما يكون صالحا للوجوب وقد مر أن المحال العادى لا يصلح للوجوب سمعا وأن فائدة الوجوب صحة الأداء وهذا غير ممكن فإن الوقت لا يصلح له في العادة بخلاف النائم فإن الأداء بزوال النوم ممكن في العادة كما لا يخفى هذا والله أعلم بأحكامه (أو) يترتب (على وجوب جزء من الأداء كما في النفل إذا أفسد) لأنه إنما وجب قضاؤه وصيانة لما وجب

عليه حفظه وهو الجزء المؤدى فبكذا ههنا لما وجب الجزء من الواجب الذى يسعه الوقت الأخير بإدراكه وجب قضاء الكل صيانة إلا أن وجوب الجزء هناك بالشروع وههنا قبله وهذا أيضا غير واف لأن الشرع إنما أمرنا بالصلاة في هذه الأوقات لا بإجزائها استقلالا بل في ضمن الكل فإذا لم يكن الكل ممكنا في العادة فات شرط وجوبه فلم يجب أداء أجزائه التى يسعها الوقت الأخير بخلاف النفل المفسد فإن الشروع ومحقق ووقع ما أدى قربه فيجب صيانته بالإتمام هذا فقد بان أن الأشبه قول الإمام زفر

(١٣٩)

رحمه الله تعالى لكن الاحتياط في المختار (فتدبر) وأنصف (وأما) القدرة (الثانية) فشرط لوجوب بعض الواجبات (فيتقيد بها الوجوب) أى وجوب الواجبات المشروطة بها حتى لو فاتت هذه القدرة سقط الواجب عن الذمة بخلاف الممكنة إذ بفواتها لا يسقط الواجب عن الذمة فإن فعل سقط الإثم وإن لم يقدر أصلا بقى الذمة مشغولة به ويؤاخذ في الآخرة ولذا حكموا ببقاء الحج مع فوات الزاد والراحلة فإنها قدرة ممكنة وكذا لا تسقط صدقة الفطر لفوات المال فإن النصاب فيها قدرة ممكنة إذ لا اغناء إلا من الغنى كذا قالوا (كالزكاة) فإنها واجبة بالقدرة الميسرة (فإنه شئ قليل من كثير) لأنه خمسة من مائتين فهذا يسر (مرة بعد الحول) وهذا يسر آخر (ولهذا) أو لكون وجوبها بالقدرة الميسرة (سقط وجوبها بالهلاك) أى هلاك النصاب إذ لو وجبت مع الهلاك انقلب اليسر عسرا (و) لهذا (انتفى) الوجوب (بالدين) إذ المال حينئذ مشغول بالحاجة الأصلية فلو وجبت لزم العسر العظيم ولصدر الشريعة ههنا كلام جيد هو أن الذى ثبت من الشرع من اليسر في إيجاب الزكاة لأمر ذله لكن لا يلزم منه ثبوت يسر آخر وهو السقوط بالهلاك وليس فيه انقلاب اليسر عسرا فإن اليسر الذى كان لم يفت لكن لم يثبت يسر آخر ولا بأس به نعم لو قام دليل من الشرع دال عليه لتم وأيضا يفضى إلى فوات أداء الزكاة فإن له أن يؤخر إلى آخر العمر وتفوت في هذا التأخير القدرة الميسرة فيسقط الوجوب ولا يجترأ عليه إلا بدليل من قبل الشرع واعتبار نوع من اليسر لا يوجب ذلك وبما فررنا اندفع ما في التلويح بان معنى انقلاب اليسر عسرا أنه كان وجب بطريق إيجاب القليل من الكثير سهولة فلو وجب على تقدير الهلاك يبقى غرامه وبان الإفضاء إلى الفوت من الشرع فلا بأس به فتأمل & (مسألة لا يشترط القدرة الممكنة للقضاء) أى لوجوبها (عندنا لأن الاشتراط) أى اشتراط القدرة للوجوب إنما هو (لاتجاه التكليف) لا غير (وقد تحقق) التكليف لإيجاب الأداء حين

وجود القدرة ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب لاتحاد السبب) أى سبب وجوب القضاء والأداء (فإذا لم يتكرر الوجوب) في القضاء (لا يجب تكرر القدرة) التى هى شرط الوجوب فإذا ليس القدرة المتجددة شرطا لوجوب القضاء ففى النفس الأخير يجب قضاء الواجبات التى في الذمة وفيه نظر من وجوه الأول أنا قد بينا أن مقتضى اتحاد السبب ليس إلا أن وجوب القضاء

(١٤٠)

لتفريغ ذمة اشتغلت بالواجب كما أن وجوب الأداء كان لتفريغها والتكليف الذى هو طلب القضاء غير تكليف الأداء فإنه طلب مثله وإن كان السبب فيهما واحدا وكان التكليف بالأداء متضمنا إياه عند فواته ونص القضاء كاشفا عنه وكذا نفس الوجوب واحد فهذا ليس من باب التكليف وإذا كان التكليف متجددا فلابد من قدرة متجددة الثاني سلمنا أن تكليف القضاء بقاء تكليف الأداء لكن لا يلزم منه عدم اشتراط القدرة للقضاء لجواز أن يكون بقاء القدرة شرطا لبقاء الواجب كما إنها شرط لابتداء الواجب الثالث أن الدليل الدال على امتناع التكليف بالمحال ناهض ههنا فإن التكليف به يتوقف على تصورها إيقاعا وذلك مستحيل في النفس الأخير وأيضا أنه سفه وعبث فيستحيل عليه تعالى الرابع أن النائم لا تكليف عليه ومع ذلك يجب القضاء ففي القضاء تكليف جديد فلابد من القدرة وكذا المسافر في حق الصوم (وأيضا لو لم يجب) القضاء (إلا بقدرة متجددة لم يأثم بالترك بلا عذر وقد أجمعوا على التأثيم) بيان الملازمة أن للمكلف تأخير صلاة القضاء وصيامه إلى النفس الأخير وقد فاتت هناك القدرة فلو سقط الوجوب لم يأثم إذ التأخير كان جائزا ولا إثم في الجائز وفي النفس الأخير قد ارتفع الوجوب فلا إثم أيضا وفيه نظر أما أولا فلأنه يلزم أن لا يشترط في الحج وسائر الواجبات العمرية غير القضاء القدرة فإن له أن يؤخر إلى آخر العمر وقد انتفت القدرة فيلزم أن لا يأثم اللهم إلا أن يلتزموا عدم اشتراط بقاء القدرة لبقاء الواجب ولو لم يكن قضاء كما يدل عليه الدليل

الأول وأما ثانيا فلأن التأخير الجائز التأخير إلى آخر الأوقات من العمر التى تسع الإتيان بالقضاء فإذا أخر عن ذلك الوقت إلى النفس الأخير أثم بفعله التأخير الغير المشروع فحينئذ يجوز أن يشترط القدرة للقضاء ويكون له التأخير إلى آخر أوقات القدرة لا إلى الوقت الذى تفوت فيه القدرة ثم أنه لما ورد عليهم نص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أجاب بقوله (فيخص لا يكلف الله الآية) نفسا إلا وسعها (بالأداء) فإن قلت فأين المخصص أجاب بقوله (وقد خصصه نصوص قضاء الصوم والصلاة) فإنها شاملة للقادر وغيره كذا قالوا وفيه نظر أيضا فإنه لم لا يخص تلك النصوص بهذه الآية بل العقل أيضا يدل على تخصيص تلك النصوص فإن طلب الامتثال من غير القادر من الاستحالات العقلية فلا يجوز عليه سبحانه (أقول إذا وجب) الواجب (في الجزء الأخير) كمن صار أهلا فيه (وعدمت القدرة في القضاء فالتأثيم مشكل) لعدم التقصير منه في

(١٤١)

ترك الأداء ولا في ترك القضاء (والله أعلم) بالصواب وهذا غير وارد لأنهم لا يؤثمون في هذه الصورة (١) ثم أعلم أنه قد اشتغل الذمة بالأداء وبقيت بعد انقضاء الوقت فأمر بتفريغها بإتيان المثل فالوجوب الذى ثبت في الذمة واحد قطعا فنقول لا يشترط القدرة لبقاء هذا الاشتغال لأنه بقاء وجوب سابق قد كان قادرا على تفريغها ولم يفرغ فبقيت مشغولة في النفس الأخير فطولب بالإيصاء لتفريغها والقدرة عليه ثابتة وإذا لمتبق هذه القدرة أيضا بقى في مقابلة هذا الاشتغال والوجوب المغفرة أو الإثم وهذا أمر معقول ولا يرد عليه شئ ويتم الدليلان تقرير الأول أن اشتغال الذمة بالأداء باق حين القضاء والأمر به أمر بتفريغ تلك الذمة ولا يشترط القدرة لهذا الاشتغال وليس هذا الاشتغال من باب التكليف وكذا النائم كانت ذمته مشغولة حال النوم وتقرير الثاني لو لم يكن في الذمة شئ فلا وجه للتأثيم وهو ظاهر ولا يحتاج إلى تخصيص الكريمة لا يكلف الله الخ إذ هذا الاشتغال ليس تكليفا وإنما يكون لو طولب مع عدم القدرة بتفريغها * قال بعض المشايخ أن الأداء والقضاء سيان في اشتراط القدرة (٢) والأداء كما يشترط لوجوبها أداء عينا القدرة الحقيقية ويكتفى بالمتوهمة فيما يجب الأداء لترتب القضاء كذلك القضاء يشترط القدرة الحقيقية للإتيان بها عينا وإذا أخر إلى النفس الأخير يكتفى بالقدرة المتوهمة لاحتمال امتداد هذا

(١٤٢)

النفس لكن لا لأن يجب عليه القضاء عينا بل ليترتب عليه الخلف وهو الإيصاء أو الإثم بعد الموت وهذا أيضا قريب مما ذكر والحاصل أن نفس اشتغال الذمة بالقضاء لا يشترط له القدرة لبقاء الاشتغال بكل الواجبات وأما طلب إيقاعها تفريغا للذمة فيشترط القدرة له أداء كان أو قضاء ابتداء وبقاء هذا هو الذى يقتضيه الفحص فإن أرادوا بحقيقة الحال هذا القدر فكلامهم وإلا فمشكل والله أعلم

(١٤٣)

(الباب الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف)

(مسئلة فهم المكلف الخطاب شرط التكليف عندنا) المراد بالفهم نفس التصور لا التصديق وإلا لم يكن الكافر مكلفا لعدم التصديق ويلزم الدور كذا في الحاشية ولزوم الدور لأجل شرعية الحكم فالإيمان موقوف على توجه التكليف وهو على الإيمان ومن يقول بعقلية وجوب الإيمان لا ينتهض عليه (ووافقنا بعض المجوزين لتكليف المحال) وقيل أكثرهم وخالف بعض آخرون منهم (لنا أن التكليف طلب الوقوع منه) أي من المكلف (امتثالا) أي لأجل وقوع الامتثال كما يراه معشر مانعي التكليف بالمحال (أو) طلب الوقوع منه (ابتلاء) أي لأجل الابتلاء بأنه يعزم على الفعل ويشمر ذيله للامتثال كما يراه قائلوا التكليف بالمحال (وهو) أي الوقوع امتثالا أو ابتلاء (ممن لا شعور له به محال بأنه) أي الإيقاع امتثالا وابتلاء (فرع العلم وطلب المحال محال على ما مر) وهذا لا ينتهض من قائلي التكليف بالمحال لأنه لا يسلم على رأيهم طلب المحال محال فلا يمكن أن يستدلوا بهذا فالأولى أن يقال إن فائدة التكليف الابتلاء عندهم وهذا منتف ممن لا شعور له فاستحال التكليف لاستحالة الفائدة فتأمل (قيل اللازم) الضروري (أن التكليف بشرط عدم الفهم محال لا في زمان عدمه) وليس الفهم محال في زمان عدمه فكذا التكليف المشروط به فإن أريد أن طلب الوقوع امتثالا أو ابتلاء محال ممن لا شعور له بشرط عدم الشعور فاللازم استحالة التكليف بشرط عدم الشعور والمدعى استحالته في زمانه وإن أريد أن طلب الوقوع منه محال في زمان عدم الشعور فممنوع (أقول) في الجواب (لما ثبت أن العلم من ضروريات حقيقة التكليف) ولوازمه (ضرورة تصور الامتثال أو الابتلاء) اللذين هما فرعا العلم والشعور (فوجوده بدونه) أى وجود التكليف بدون الشعور (محال) لأنه وجود المشروط بدون الشرط (والمحال محال في جميع الأوقات) فالتكليف بدون الشعور محال في وقت عدم الشعور فيتم المطلوب (واستدل لو صح) تكليف الغافل (لصح تكليف البهائم إذ لا مانع يتخيل

فيه الإ عدم الفهم وهولا يمنع) على هذا التقدير فهما سيان (قيل) لا نسلم أنه لا مانع يتخيل إلا عدم الفهم (بل لعل المانع عدم استعداد الفهم ولا نزاع في اشتراطه) وهذا غير واف لقضاء الضرورة أن الإنسانية لا دخل لها في الباب إلا لوجود الفهم فالإنسان الغير الفاهم والبهيمة (١) سواء سيان والاستعداد المجرد من غير الفعلية لا يوجب الفهم حالا فلا يصح التكليف حالا وإلا لصح تكليف البهيمة (أقول) لا يصح أنه لا نزاع في اشتراطه (بل فيه نزاع أيضا فإن المنازعين) في اشتراط الفهم (هم المجوزون للتكليف بالمحال لا غيرهم وتكليف من لا استعداد له ليس بأبعد من التكليف بالمحال هذا وهو غير واف فإن هذا القدر لا يكفى في ثبوت النزاع بل لابد من النقل فإن ظفر فلا دخل لكونهم مجيزين وإلا فلا وجه له (بل الحق) في المنع (على رأيهم منع بطلان التالى فإن تكليف البهيمة بشئ ليس أبعد من تكليف الإنسان بالجمع بين النقيضين) وإذ قد أجازوا هذا فليجز ذلك وأما على ما هو الحق في الواقع فلا مساغ للمنع فإن بطلان التالى ضرورى ومجمع عليه على ما نقلوا أنه لا نزاع فيه (على أن عدم استعداده) أى الفهم (في البهيمة مع تماثل الجواهر) كلها إنسانا كانت أو بهيمة لأن كلها مؤتلفة من جواهر فردة لا غير والروح أيضا جسم مؤلف منها عند أكثرهم لعدم ثبوت المجردات فلا قصور من جهة القائل (و) مع (أن كل شئ يخلقه الله تعالى اختيارا) والله قادر على كل شئ فهو قادر على إعطاء البهيمة الفهم ففيها استعداد الفهم أيضا فلا وجه لابداء مانع عدم الفهم فيها (محل تأمل فتأمل) فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يكون المنفى الاستعداد العادى وفي البهيمة الاستعداد العادى غير مسلم هذا المجوزون تكليف الغافل (قالوا أولا كلف السكران حيث اعبر طلاقه وإيلاؤه) وهو غافل فصح تكليفه بل وقع (قلنا) لا نسلم أن اعتبار الطلاق تكليف بل (هو من ربط المسببات بأسبابها) فإنه إذا صدر سبب الطلاق من السكران وقع

جبرا وصارت الزوجة أجنبية (كالصوم) يجب في الذمة جبرا (بشهود الشهر) وإن لم يكن مكلفا بالأداء كالحائض

(١٤٤)

لكن على هذا يجب أن لا يكلف بالكف عنها فلو وطئها لم يأثم ثم قال مطلع الأسرار الإلهية لا بأس بالتزام ذلك فإنه كالنائم عند العليم الخبير إلا أن السكر محرم أفضى إلى القبيح فيؤخذ به بخلاف النوم (أقول بشكل بصحة إسلامه) ليس الأشكال فيه من جهة أنه لو صح منه كان آتيا للفرض فيصير مكلفا كيف وأنه يجوز أن يكون حاله كحال الصبى يصح إسلامه مع عدم الوجوب عليه بل لأن الإسلام اعتقاد وإقرار والاعتقاد لا يتصور منه فإنه فرع العقل إلا أن يقال يصح الإسلام من السكران الذى له نوع من العقل قضاء وديانة والذى لا عقل له يصح قضاء فقط وليس في الإقرار أشكال وهو ممكن منه فتأمل (والحق) في الجواب (أن السكران من محرم) ليس مكلفا حقيقة بمعنى أنه مطلوب منه شئ بل (مكلف زجرا) بمعنى أنه يجازى مثل جزاء الصاحى لأجل الزجر (فتصح عباراته من الطلاق والعتاق وغيرهما) ويترتب أحكامها من فرقة الزوجة وحرية العبد وغيرهما ويؤاخذ بترك العبادات الواجبة (فيلزمه الأحكام) كلها دنيوية وأخروية والسرفية أنه إنما يأت يأتى من فعل محرم فعله باختياره وكان يمكن أن لا يرتكبه فلا يأتى بهذه القبائح فالقبائح كلها باختياره حكما فسقط ما قيل أنه لا وجه للتكليف ولو زجرا لأنه أن كان ذا عقل يسير فهو فاهم للخطاب فتكليفه كتكليف الصاحى وإلا فلا وجه للتكليف لأنه والميت والمجنون سواء (إلا الردة لعدم القصد) للسكران والردة عبارة عن الاعتقاد الفاسد فلا يتأتى ممن لا قصد له (فكأنه لزوم) لها (لا التزام) لها ولزوم الكفر ليس كفر ابل التزامه وإنما اعتبرنا القصد في ثبوت الردة دون الإسلام (ترجيحا لجانب الإسلام) فإنه يعلو ولا يعلى فيثبت بشبهة ولا يرتفع بشبهة والحق أن هذا في القضاء فقط (و) قالوا (ثانيا قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة) وأنتم سكارى (الآية فكلفوا حال

السكر بالترك) للصلاة وهو حال عدم الشعور (أقول) لا نسلم له حال عدم الشعور (بل فيه دليل على أن السكر لا ينافى فهم الخطاب في الجملة كما يقتضيه حده باختلاط الكلام والهذيان) وظاهر أنه في هذه الحالة شاعر البتة فإن قلت قد اعتبر الإمام الهمام في حد السكر عدم التمييز بين السماء والأرض ولا شعور في هذه الحال أصلا أجاب بقوله (واعتبار أبى حنيفة) رحمه الله (عدم التمييز في الحد) للسكر (الموجب للحد احتياط) منه لا لأنه حقيقة عنده وإنما احتاط فيه لأن أمر الحد أهم (لأن مبناه على الدرء) ونحن مأمورون بأن ندرأه باحداث الشبهات فاعتبر درجته الشديدة فإن الضعيف

(١٤٥)

قاصر من وجه فإن قلت إذا كان السكران فاهما فما معنى قوله حتى تعلموا ما تقولون قال (ومعنى حتى تعلموا) ما تقولون (حتى تيقنوا) ما تقولون (وهذا) الذى ذكرنا (لا تأويل فيه) فإن العلم في اللغة اليقين الواقعى لا غير إلا مجازا وفي بعض النسخ وهذا تأويل ولا يظهر له وجه ولعله من سهو الناسخ إلا أن يريد أن هذا تأويل لا تفسير فإنه بالرأى حرام (والقوم التزموا) التأويل (بأنه نهى عن السكر) لا عن الصلاة في حال السكر فالمعنى لا تسكروا حتى تصلوا حال السكر (كقولهم لاتمت وأنت ظالم أى لا نظلم فتموت ظالما هذا) فإن قلت لا يساعده شأن النزول فإن الخمر بعد نزول هذه الآية بقيت مباحة كما فصل في التفاسير قلت المعنى نهى عن السكر وقت الصلاة أى لا تسكروا وقت الصلاة فتصلون وأنتم سكارى ووقع في تلك القصة فتركوا وقت الصلاة وما بقيت بعد نزول هذه الآية مباحة إلا في أوقات غير أوقات الصلاة فتدبر & (مسألة المعدوم مكلف خلافا للمعتزلة) ولما كان المتبادر منه أنه مكلف منجزا وهو ينافى عدم تناول الخطاب شفاها فسره بقوله (والمراد منه التعلق العقلى) أى التعلق بشرط وجودهم على صفة التكليف (لا التنجيزى) الشفاهى قيل الأشعرية يتصفون بهذا عما يرد عليهم إذا كان المعدوم مكلفا فالنائم أجدر بأن يكون مكلفا ويرد عليهم أن المعدوم هل يجب عليه شئ أولا وإن شئت قلت هل مأمور أم لا فعلى الأول كيف لا يجب على النائم وكيف أمكن لكم الاستدلال عليه بجواز الترك فإن المعدوم تارك من غير مؤاخذة مع القول بالوجوب عليه وعلى الثاني فالوجوب حادث فكذا الإيجاب لأنه متحد معه فلا تكليف أزلى وأيضا التعلق داخل في حقيقة التكليف وإذ لا تعلق في العدم فلا تكليف وأما نحن فلا يرد علينا لأنا نجوز تعلق الأمر بالمعدوم والإيجاب من غير تحقق الوجوب وبالعكس أما الإيجاب من غير وجوب ففى المعدوم وأما العكس فالوجوب السابقة على الشرع كما روى عن الإمام الهمام أبى حنيفة هذا الكلام بعض

الأخيار الذى يعقد الأنامل بالاعتقاد صاحب المحكم رحمه الله قال مطلع الأسرار الإلهية لا خلاف بيننا وبين الأشعرية أصلا فإن معنى تجويزهم التكليف للمعدوم أنه بحيث لو وجد بشرط التكليف لتعلق به الحكم وبهذا المعنى النائم أيضا مكلف عندهم ونحن لا ننكر ذلك فإن أراد هذا الحبر في التشقيق الوجوب الشفاهى نخار أنه ليس يجب على المعدوم ولا يلزم منه انتفاء الإيجاب ولا يقتضى الإيجاب ذلك فإن التغاير الذى بينهما يجوز انتفاء أحدهما

(١٤٦)

مع بقاء الآخر كيف والوجوب عندهم هو معنى أفعل مأخوذا مع التعلق بالمأمور ولما لم يكن في العدم تعلق لم يكن هناك وجوب وأما الإيجاب فمعنى أفعل من حيث هو قائم بالآمر وهذا القيام حاصل أبدا وأزلا وأما الوجوب والإيجاب اللذان هما اعتباريان وبينهما مطاوعة فكلاهما منتفيان في الأزل عندهم وأن أراد الوجوب العقلى نختار أن المعدوم في الأزل يجب عليه المأمورات وجوبا عقليا لا منجزا والأظهر أن يقال الوجوب والإيجاب العقليان ثابتان في الأزل ولا استحالة وكذا حال النائم والمنجزان ليسا في الأزل كيف والمعتبر في الإيجاب المنجز فلا يتحقق إلا عند وجود المكلف قوله وأيضا الخ فقد مر الجواب عنه بوجهين ثم قال مطلع الأسرار وأما الوجوب السابق على الشرع فمذهب مشايخنا الكرام كالشيخ الإمام علم الهدى أبى منصور الماتريدى رضي الله عنه لكن حاصلها أن الأحكام مدركة قبل ورود الشرع ولا يلزم منه أن تكون بلا أمر كيف والآمر قائم بذاته تعالى ورد الشرع به أم لا وإنما الشرع كاشف فكذا العقل عندنا كاشف عن الأوامر في بعض الأحكام فتدبر (لنا وإلا) يكن المعدوم مكلفا (لم يكن التكليف أزليا لتوقفه على التعلق) ولو عقليا وإذ لم يكن المعدوم مكلفا لم يتعلق به في الأزل ولا موجود فيه حتى يتعلق به (و) التالى باطل بل (هو أزلى لأن كلامه تعالى أزلى) لأن كلامه صفة له تعالى فيكون قائما به فيستحيل حدوثه (لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى فيه ما فيه) لأنه لا يتم على المعتزلة فإنهم يقولون أنه ليس صفة قائمة سبحانه بل الله تعالى متكلم بكلام قائم بجسم قالوا ليس هذا من قبيل الاتصاف بالمشتق من غير قيام المبدأ فإن المتكلم مشتق من المتكلم وهو خلق الكلام والخلق صفته تعالى ولا يلزم منه كون الكلام صفة ولأنه لا يتم على الكرامية القائلين بقيام الحوادث بذاته تعالى كذا في الحاشية ولا يخفى على المستيقظ بأن مخالفة الحمقاء لا تضر التمامية كيف ومسألة كون الكلام صفة له

تعالى غير مخلوقة قطعية لا وجه للريب والارتياب فيه ألا ترى كيف قال الإمام أبو حنيفة من قال بخلق القرآن فهو كافر قالوا وهو من الكفران لا من الكفر وكيف صبر الإمام أحمد على أنحاء التعذيبات ولم يجر خلافها على اللسان فضلا عن الإنكار وانظر إلى ما قال الإمام الشيخ داود الطائى عند حلول هذه الحادثة قام أحمد مقام الأنبياء وسئل الإمام الهمام جعفر ابن محمد الصادق كرم الله وجهه ووجوه آبائه الكرام عن القرآن هل هو خالق أو مخلوق فأجاب القرآن كلام الله غير مخلوق

(١٤٧)

وبالجملة مسألة عدم خلق القرآن وكونه صفة قديمة مجمع عليه إجماعا قطعيا لا يضر مخالفة الحمقاء فيه وكذا لا يضر مخالفة الكرامية في امتناع قيام الحوادث به تعالى فتدبر ثم بقى ههنا سؤال هو أن اللازم من الدليل كون الكلام النفسى هو الذى يكون تعلقه عقليا ويكون التكليف بعد وجودهم تنجيزا فلا يكون مدلول الكلام اللفظى الذى يتجه التكليف به تنجيزا وقد صرحوا بكونه مدلولا له كذا في الحاشية ولا يذهب عليك أن معنى التعلق العقلى تعلق معلق بوجود المكلف بصفة التكليف فكان في الأزل طلبا معلقا به فإذا وجد المكلف بصفة التكليف فقد تنجز الطلب الذى كان معلقا فإن التعليق بالأمر المحقق تنجيز وهذا الطلب المحقق قالوا مدلول اللفظى وأما إحقاق الحق فسنذكر نبذا منه في الأصول فانتظر فإنه يظهر لك أن اللفظى له نوع من الاتحاد مع النفسى ولا ينافى ذلك الافتراق بحسب التعليق والتعلق فتدبر المعتزلة (قالوا) لو كان التكليف قديما (يلزم أمر ونهى من غير متعلق موجود) إذ قدم الأمر ولا مأمور (وذلك سفه وعبث) وهذا لازم عليهم في الكلام اللفظى أيضا فإنه قد صح في الخبر الصحيح الثابت في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة فعصى آدم ربه فغوى وهذا خبر من غير متعلق وهو كذب فما هو جوابكم فهو جوابنا (قلنا إنما يلزم ذلك) أى السفه والعبث (لو كان الطلب في الأزل تنجيزا) ولا نقول به (أما لو كان ممن سيكون) معلقا على وجود مع صفة التكليف (فلا) يلزم (كأمر الرسول) صلوات الله عليه وآله وأصحابه أجمعين (في حقنا وبذلك اندفع ما قيل) أنه لا يصح تعلق التكليف بالمعدوم كيف لا و (أن تحقق التعلق بدون المتعلق ممتنع ضرورة أن الإضافة لا تتحقق بدون المضاف إليه) والتعلق إضافة بين الآمر والمأمور (وذلك) الاندفاع (لأن الامتناع) المذكور (في التعلق التنجيزى وأما العقلى) فلا يحتاج إلى تحقق المضاف إليه إذ ليس تعلقا

متحققا بالفعل (فيكفى له العلم فتدبر) فإنه جلى وينكر (قيل) في الجواب (السفه والعبث من صفات الأفعال) ولا يتصف بهما الكيف (والكلام النفسى من الصفات) دون الأفعال (فلا يتصف بهما) فلزوم السفه والعبث ممنوع (أقول) لا بل يتصف بهما بعض الصفات أيضا كيف لا و (الأمر طلب والطلب يتصف بهما إجماعا اعلم أن عبد الله بن سعيد) القطان (من الأشاعرة) أى من أهل السنة والجماعة وكان مقدما على الأشعرى (ذهب مستخلصا عن) هذا (اللزوم) لزوم

(١٤٨)

السفه والعبث (إلى أن كلامه) تعالى (ليس في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما) من الأخبار والاستفهام بل ينصف بهذه فيما لا يزال بعد حدوث التعلقات والمتعلقات (بل القديم هو الأمر المشترك) بينهما (والأقسام حادثة) وقد رأيت في كتب بعض المحدثين أنهم حكموا بكون هذا الرأى مختارا (وأورد عليه أن هذه) الأشياء من الأمر والنهى وغيرهما (أنواع) للكلام (ويستحيل وجود الجنس إلا في ضمن نوع ما) فلا يتصور قدم المشترك (وأجاب) عبد الله بن سعيد (بمنع أنها أنواعه بل) أنها (عوارضه بحسب) عروض (التعلق) وهو حادث (ويجوز خلوه عنه) وكان في الأزل غير متعلق فلا يكون فيه أمرا ونهيا ويمكن الاستناد بأن كلامه تعالى واحد معين فلا يكون جنسا صادقا على الحقائق المختلفة (أقول) هذا الجواب غير تام فأنا سلمنا أنها ليست أنواعا لكن لا شك في أنها أقسام و (وجود المقسم بدون) وجود (قسم ما محال وأن كان التقسيم باعتبار العوارض) وإذ… قد قال بوجود المقسم بدون هذه العوارض (فيلزم عليه القول بوجود قسم بدون هذه العوارض وهو) باطل (لا يعقل مع أنه) يلزم خلاف الفرض إذ (قال أن القديم هو المشترك هذا خلف فتدبر) أعلم أن كلامه تعالى واحد أزلى لا اختلاف فيه في ذاته ولا انقسام بل إنما يتعدد التعلقات وبما قال القطان أنه ليس في الأزل تعلق فلا تعدد ولا إنقسام نعم هو صالح لأن يتعدد فيما لا يزال بعروض التعلقات المتعددة نعم لو كان كليا صادقا على الكثير لا يمكن وجوده بدون قسم ما وهذا ظاهر جدا فحينئذ قوله وجود المقسم بدون قسم ما محال مطلقا ممنوع وأن خصص بالمقسم الكلى فغير نافع ولعل هذا هو معنى ما في الحاشية أنه فرق بين التقسيم بالعوارض وبينه بعد عروض العوارض وههنا التقسيم من القبيل الثاني وعروض العوارض فيما لا يزال فوجود المقسم بدون الأقسام فيما لا يزال محال لكن الحق أن المعنى المقصود فيه التخاطب لا يعقل وجوده بدون قسم ما ولا يخفى أن قصد التخاطب بالفعل البتة

يستدعى وجود الأقسام وأما قصد التخاطب فيما سيكون فلا يستدعى إلا تحقق الأقسام فيه والسر فيه أن التخاطب لا يكون إلا في التعلق التنجيزى فلا تعلق في الأزل إلا بمعنى صحة الإفادة لا غير وهو لا يستدعى الأقسام بالفعل ولك أن تقول أنه سبحانه وتعالى يعلم في الأزل المكلفين بإعيانهم وأنهم في وقت وجودهم بشرائط التكليف مأمورون بكذا وممنوعون عن كذا أولا يعلم وعلى الثاني يلزم أن لا يتحقق التكليف فيما لا يزال

(١٤٩)

أيضا لأنه لم يعلم الله ذلك وهو باطل فتعين الأول فثبت الأمر والنهى العقليان فلزم وجود قسم ما (وأيضا لا يكون المعدوم حينئذ مكلفا) أى حين وجد الكلام ولم يصر أمرا ونهيا ولا شأ من الأقسام (إذ لا تعلق) للكلام بفعل المكلف حينئذ وقد يجاب عنه بالتزام عدم كون المعدوم مكلفا عنده وهو فاسد لأن اعتراض السفه والعبث إنما كان على تجويز تكليف المعدوم إذ عند إنكار ذلك لا توجه للإيراد فلا يصح الاستخلاص عنه بهذا الوجه وقد كان القطان إنما قال هذا الكلام مستخلصا عن الإيراد المذكور إلا أن يقال المعتزلة كانوا يوردون اعتراض السفه والعبث على قدم الكلام فاستخلص بهذا والحق أنه لا خلاف بينه وبين الجمهور في أزلية التكليف التعليقى كما قال مطلع الأسرار الإلهية لعله أراد بالأمر والنهى المنفيين الأمر والنهى المنجزين فحينئذ يرجع إلى ما ذهب إليه الجمهور وحينئذ لا شبهة في أن عروض هذه العوارض فيما لا يزال قطعا وعلى هذا إلا يرد عليه شئ من الوجوه المذكوره (و) المعتزلة (قالوا) لو كان الخطاب أزليا (يلزم قدم عدم التناهى) فإن المعدومين غير متناه فكذا ما هو متعلق بهم من الخطاب (فإن المتعلق يزيد غير المتعلق بعمرو والجواب) أن لا تعج في الخطاب المتعلق بالذات و (أن التعدد) العارض له (بحسب تعدد التعلقات تعدد اعتبارى فإنه) أى الخطاب (صفة واحدة أزلية) لا تعدد فيه (كالعلم والقدرة وانقسامه إلى الأنواع والأفراد بحسب التعلقات لا باختلاف الذاتيات) كإنقسامها (هذا) فإن قلت هب أن التعدد فيه بحسب التعلقات اعتبارى لكن التعلقات ليست اختراعية محضة بل لها حظ من الثبوت الواقعى وإلا لزم كون الأوامر والنواهى اختراعية فيلزم فيها التسلسل قلت معنى كونها واقعية أن الخطاب إذا قيس إلى متعلقة صالح لأن ينتزع عنه التعلق لا أن التعلق أمر موجود في التعين فتأمل ثم الأشكال ساقط من الأصل لأن المكلفين محصورون بين وجود آدم عليه الصلاة والسلام وبين القيامة

فهم متناهون وكذا التعلقات فتأمل فيه وقالوا ثانيا لو كان الكلام أزليا لاستوى نسبته إلى الكل والحسن والقبح عندكم شرعى فهو صالح لأن يتعلق بكل شئ فيلزم أن يتعلق الأمر والنهى بفعل واحد قلنا لا نسلم أن الحسن والقبح شرعيان بل الأشياء بعضها حسنة وبعضها قبيحة فيتعلق الأمر بذلك البعض والنهى بهذا البعض وإنما يرد على الأشعرية فأجابوا بأن الشئ الصالح للتعلق بالأمور المتعددة قد يتعلق ببعض دون بعض آخر كالقدرة وفيه أن تعلق

(١٥٠)

الصفة ببعض مع صلوح تعلقها بالكل ترجيح من غير مرجح وهذا مناف للحكمة فتأمل & (مسألة الفعل الممكن بالذات وفي العادة) احترز به عن المحال بالذات فإن تكليفه غير صحيح والعادى إذ التكليف به غير واقع (الذى تمت شرائط وجوبه) احترز به عما لم تتم شرائط وجوبه إذ ظاهر أنه لا يصح وجوبه وتكليفه به عند أحد (إذا علم الآمر انتفاء شرط وقوعه) من المكلف احترز به عما جهل شرط وقوعه وزاد قوله (عند وقته) تنبيها على أن المعتبر في انتفاء الشرط ذلك الوقت أما عدم وقت التكليف ووجد في ذلك الوقت يصح به التكليف البتة (هل يصح التكليف به قال الجمهور يصح) التكليف به بل يقع (خلافا للمعتزلة والإمام) في الحاشية قال السبكى الشرائط منها ما يتبادر الذهن إليه وقت سماع التكليف كالعلم والحياة وهذا هو الذى يخالف فيه الإمام ومنها ما لا يتبادر كانتفاء الإرادة لإيمان أبى جهل وهذا خلاف فيه ا هـ فعلى هذا لا خلاف في المعنى فإنه ظاهر أن الحياة والعلم من شرائط الوجوب وكذا التمييز وأما شرائط الوقوع فالفرق بالتبادر وعدمه لا معنى له (وفي) صورة (الجهل) من الآمر (يصح) التكليف (اتفاقا لا يقال) كما قال في التحرير (قد تقدم) في مسألة امتناع التكليف بالمحال (أن الإجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله) تعالى (أنه لا يقع ومعلوم أن كل ما لا يقع فبانتفاء شرط) من شروطه (من إرادة قديمة) كما هو رأينا (أو حادثة) كما هو رأى المعتزلة فقد اتحد ما علم الله أنه لا يقع في الوقت وما علم الله أنه ينتفى شرط من شروطه (فحكاية الخلاف) ههنا (مناقضة) لما نقلوا هناك من الاتفاق (لأنا نقول الاجماع) كان (بالنظر إلى الإمكان الذاتى) والصحة دون الوقوع (كما يدل عليه كلام بعض المحققين) في شرح المختصر (عند نقل الاجماع حيث قال) الاجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع (وإن ظن قوم أنه ممتنع لغيره فالخلاف ههنا في الوقوع) للتكليف بما علم الله انتفاء شرط من

شروطه (بعد الاتفاق على الصحة صحة ذاتية) واعلم أن في كلام ابن الحاجب ههنا أيضا وقع لفظ الصحة فالمناقضة لازمة عليه نعم إرادة الوقوع من الصحة لدفع المناقضة غير بعيد لكن دليل المخالفين يأبى عن هذه الإرادة وقد قال في شرح الشرح عند نقل الاجماع بل على تحققه والظاهر في كلام شارح المختصرات أن ضمير أنه يرجع إلى ما علم الله يعنى وأن كان قوم ظنوا أن ما علم الله عدمه ممتنع بالغير لكن على صحة التكليف به انعقد الاجماع ثم أنه لا يصح خلاف أحد

(١٥١)

ممن يدعى التدين فضلا عن مثل إمام الحرمين الذى له يد طولى في العلوم الشرعية كيف ويلزم أن يكون الكافر المصر الذى مات على كفره غير مكلف كأبى جهل وكذا العاصى وتنتفى فائدة تبليغ الرسل إلى المصرين لعدم كونهم مكلفين بل يصير تعرضهم وقتلهم ظلما لعدم كونهم عاصين في كفرهم تاركين للمأمور به مرتكبين للمنهى عنه وأى شناعة فوق هذه الشناعات فالحق أنه لا خلاف فيه هذا (لنا لو لم يصح) التكليف بما علم انتفاء شرطه (لم يعلم أحد أنه مكلف قبل وقت الفعل لجواز أن لا يوجد شرط) من شروطه جوازا مشعورا للمكلف والتالى باطل وكذا المقدم (وقد أنكر قوم العلم بالتكليف قبله) فمنعوا بطلان اللازم (وذلك) الإنكار (باطل للإجماع على تحقق الوجوب قبل التمكن) بل على تحقق العلم بالوجوب والاجماع نقله القاضى وربما يمنع ولذا زاد قوله (بدليل وجوب الشروع بنية أداء الواجب إجماعا وهو فرع تحقق الوجوب) بل عمله وربما يمنع الاجماع على وجوب النية بإداء الواجب فإن الحنفية يجوزون أذاد الصوم بإطلاق النية ونية النفل فإن قلت لعل الاجماع كان قبل الحنفية والشافعية قلت لو كان قبل لعرفوه لأنهم أصحاب فحص عظيم وأما بعدهم فلا إجماع إلا بدخولهم فالحق في الجواب أن في الواجب الموسع والعمرى إجماعا بلا ريب وهذا القدر يكفينا في المطلوب ثم ربما أن أريد بالعلم الجزم فلا يتحقق قبل الوقوع لاحتمال الموت قبله وأن أريد الظن القوى فلا نسلم امتناعه إذ ظن وجود الشرط ممكن وهذا أيضا غير واف لأن في أكثر الأوقات لا يتيسر الظن الضعيف فضلا عن القوى المعتزلة (قالوا أولا ما عدم شرطه غير ممكن) لأن وجود المشروط بدون الشرط محال (والإمكان شرط التكليف) فانتفى شرطه فانتفى التكليف وهذا الاستدلال يرشدك أيضا إلى أن المقصود في هذه المسألة الصحة العقلية لا الوقوعية (قلنا) إن أردتم أن ما عدم شرطه غير ممكن بالذات أو بحسب العادة فممنوع فإن الضرورة قاضية بان الامتثال من أبى جهل ممكن

بالامكانين وأن أردتم أنه غير ممكن بسبب عدم الشرط فمسلم لكن لا ينافى الامكان ذاتا وعادة و (الشرط) للتكليف (الامكان العادى) الأخص من الذاتى (وهو لا ينافى الامتناع لغيره و) قلنا (أيضا منقوض بجهل الآمر بعدم الشرط في الواقع) لأن المعدوم الشرط في الواقع المجهول عند الآمر غير ممكن في الواقع (إذ لا دخل للعلم في الامكان والامتناع فإنه) أى العلم بالامكان والامتناع (تابع للمعلوم) لا أنه سبب كيف

(١٥٢)

والامكان لا يكون من الغير فإذا كان ممتنعا فقد فات شرط التكليف فلا يصح التكليف به أيضا وفيه أن التكليف يصح بالمحال عند الجهل بالاستحالة وقد مر الإشارة إليه لكن لا يصح أن يكون المحال مكلفا في الواقع إذ صحة الإيقاع من ضروريات كونه مطلوبا فتدبر (و) قالوا (ثانيا لو صح) التكليف (مع علم الآمر) بانتفاء شرطه (لصح مع علم المأمور) بانتفائه (لأن عدم الحصول مشترك) ولا يتخيل المانع إلا هو ولم يبق على زعمكم (واللازم باطل اتفاقا) إذ لا يصح مع علم المأمور (قلنا) أولا بطلان اللازم ممنوع فإنه قد مر أن الإنسان لم يترك سدى وقلنا ثانيا تنزل لم يكن عدم صحة التكليف هناك لعدم الحصول (بل لانتفاء الفائدة) من التكليف وهو الابتلاء ويرد عليه أنه يتحقق الابتلاء فإن عزم على الفعل وبكى لانعدام شرطه استحق الثواب وإلا لا هذا فالحق أن علم المأمور بعدم الوقوع غير مانع من التكليف كما قد مر من المصنف & (مسألة إسلام الصبى العاقل صحيح بدليل صحة إسلام) أمير المؤمنين (على) رضى الله عنه فإنه كان آمن وهو ابن سبع أو ثمان أو عشر سنين والكل أحوال الصبا وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض عليه بأنه لا يدل على المطلوب فإن النزاع إنما هو في صحة إيمانه في حق أحكام الدنيا ولم يثبت بعد فإن قبوله عليه السلام إيمانه كرم الله وجهه في حق أحكام الآخرة مسلم وفي حق أحكام الدنيا ممنوع وإنما لو ثبت هدم توريثه أباه أبا طالب وأيضا الدليل موقوف

على كفر أبى طالب وأما لو كان مسلما فقبول إيمانه كرم الله وجهه تبعا لأبيه لا يدل على القبول في نفسه وأجاب المصنف عن الأول بأن صحة الإيمان في حق أحكام الآخرة تدل على صحته في حق سائر الأحكام ومن ثمة يحكم بصلاة كافر إلى قبلتنا بالإسلام وقبول سائر الأحكام ورد بأن الصحة في أحكام الآخرة بصحة صلاته والصلاة عليه لا تستلزم الصحة في حق أحكام الدنيا والخصم لا يسلم بل يفرق والشاهد غير تام لأن البالغ قابل لقبول الأحكام دون الصبى والجواب أن مقصوده أنه متى ثبتت صحة الإسلام في بعض الأحكام ثبتت في الكل ظاهرا كيف نصوص انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم وبطلان التوريث والانكاح عامة في كل من صح إسلامه فبعد ثبوت تصحيح إيمان أمير المؤمنين الفرق بين أحكام الدنيا والآخرة غير صحيح هذا ما عندى وأما الأشكال الثاني ففساده ظاهر فإن أحاديث كفره شهيرة وقد نزل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبى طالب أنك لا تهدى من أحببت كما في صحيح مسلم وسنن

(١٥٣)

الترمذى وقد ثبت في الخبر الصحيح عن الإمام محمد الباقر كرم الله وجهه ووجوه آبائه الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث طالبا وعقيلا أبا همام ولم يورث عليا وجعفرا ولذا تركنا نصيبنا في الشعب كذا في موطأ الإمام مالك ومن ههنا بأن أنه قبل في أحكام الدنيا وفيه أن موت أبى طالب كان بعد بلوغ أمير المؤمنين فلا يدل على التصحيح حال الصبا ثم اعلم أن الاستدلال بصحة اسلام أمير المؤمنين مشكل جدا فإنه سيجئ عن قريب قول البيهقى أن تعلق الأحكام التكليفية بعد البلوغ بعد غزوة الخندق وأما قبلها فكان المناط التمييز وكان إيمان أمير المؤمنين مكيا بل أنه أول إيمانا عند البعض وأن كان غير صحيح عند الحذاق إلا الأولية في الصبيان فإيمانه إيمان المكلف فلا يلزم من صحته صحة إيمان غير المكلف وفيه الكلام بل الاحرى ما يجئ أن الحجر من الشرع لم يوجد ولا يليق فيصح فيقطع الولايات بينه وبين الكافر لعموم النصوص كما قررنا (قال) الإمام (فخر الإسلام بثبوت أصل وجوب الإيمان) عليه (لا) ثبوت (وجوب الأداء) فإن التكليف موضوع عنه (فإذا أسلم وقع فرضا) مسقطا لما في الذمة (كصوم المسافر) فلا يتوجه الخطاب بإيجاب الأداء لتفريغ الذمة لأنها افرغت سابقا (فلا يجب تجديده بالغا ونفاه) أى نفس الوجوب (شمس الأئمة لعدم حكمه وهو ووجوب الأداء) والشئ أنما يجب ويثبت في الذمة لأجل حكمه (وفيه نظر لأنا لا نسلم أن حكمه ذلك) أى حكم نفس الوجوب وجوب الأداء (بل ذلك حكم الخطاب وإنما حكمه صحة الداء عن الواجب) بحيث يمنع بعد الأداء عن توجه الخطاب ثم أنه ليس لفخر الإسلام دليل على ثبوت نفس الوجوب وأما عدم وجوب التجديد فلعله لأجل حصول المصلحة لا لنفس الوجوب وأيضا لا فرق بين الإيمان وبين سائر العبادات فتأمل فيه & (مسألة العقل شرط التكليف) ثم له تفسيرات أظهرها أنه آله الفهم وتبيين سائرها لا يخلو عن إطناب ممل (إذ به الفهم) لا بغيره (وذلك متفاوت) في الشدة

والضعف (ولا يناط) التكليف (بكل قدر) من العقول بل رحمة الله اقتضت أن يناط بقدر معتد به (فأنيط بالبلوغ عاقلا) أى غير مجنون لأنه مظنة كمال العقل (فالتكليف دائر عليه) وجودا وعدما لا على كمال العقل ونقصانه فإن من البالغين من ينقص عقله عن بعض المراهقين كالسفر أنيط به الحكم لكونه مظنة المشقة والمشقة أمر غير مضبوط فالحكم دائر عليه وجودا وعدما وجدت المشقة أم لا (قال البيهقى) المحدث رحمه الله (الأحكام) الشرعية

(١٥٤)

(إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبلها إلى عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز ا هـ) هذا تأييد لإناطة الأحكام بالبلوغ وإذا ثبت إناطتها بالبلوغ (فلا يجب أداء شئ على الصبى) ولو عاقلا (خلافا لأبى منصور) وهذا الإمام الشيخ علم الهدى الماتريدى أعظم مشايخنا وأكبر مشايخ العراق كذا في التقرير كذا في الحاشية (و) خلافا (للمعتزلة في وجوب الإيمان) أى وجوب أدائه (فإنهم ذهبوا إلى عقابه بتركه و) خلافات (للقاضى) الإمام (أبى زيد حيث قال بوجوب جميع حقوق الله تعالى) من الإيمان وغيره (عليه إلا أن الأداء سقط بعذر الصبا) لقصور البدن ولعله إنما قال بالسقوط في غير الإيمان (لنا أولا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم) أى الحساب والمؤاخذة (عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) وأصحاب الإمام علم الهدى يخصون الصبى العاقل في حق وجوب الإيمان بالعقل وبأحاديث دخول صبيان الكفرة في النار فإن قلت فلم يعرض الإسلام على الصبى بعد إسلام الزوجة وليس واجبا عليه وكذا لم يؤمر بأداء الصلاة وهو ابن عشر سنين أجاب عن الأول بقوله (وعرض الإسلام عليه بعد إسلام زوجته لصحته لا لوجوبه) فإن قلت لما كان الصبى غير مكلف لا يتناوله الخطاب بحرمة النكاح مع الكفر فمن أين فساد النكاح حتى يحتاج إلى العرض بل لابد له من دليل قلت قد بينا أن سببية الإيمان لانقطاع الولاية عن الكافر منصوصة في نصوص متضافرة وهو يقتضى فساد النكاح وعدم ثبوت التوريث وغير ذلك وأجاب عن الثاني بقوله (وضربه لعشر على الصلاة تأديبا) أى ضربه لأجل التأديب لا لأجل التعذيب (للإعتياد لا تكليفا) أى ضربه لأجل أن يعتادوها لا لأنهم مكلفون (و) لنا (ثانيا عدم انفساخ نكاح المراهقة لعدم وصفه) قال الإمام محمد المراهقة إذا لم تصف الإيمان حين تسئل عنه لا ينفسخ نكاحها (بخلاف البالغة) فإنه ينفسخ نكاحها فعلم أن المراهقة لم تكن مأمورة بالإيمان ولا يخفى على

المستيقظ أن هذا لا يصلح دليلا فإنه قول المجتهد لا قول صاحب الشرع ثم فيه تحريف الكلم عن مواضعه فإن مشايخنا مثل الإمام فخر الإسلام وغيره استدلوا على أن مذهب أئمتنا ذلك والدليل يدل عليه ثم أنه قد ثبت أنه ينفسخ نكاح المراهقة بالكفر صريحا فعلم أنها نهيت عن الكفر صريحا وبعض شراح أصول فخر الإسلام أيضا بأن الكفر محرم على الصبى وهو مكلف بالكف وعلى هذا ينبغى أن تعصى في صورة عدم الوصف أيضا وينفسخ النكاح أيضا والذى يظهر لهذا

(١٥٥)

العبد أن الصبى مكلف بالإيمان لكن لا كل صبى بل صبى بلغ تمييزه إلى حد النظر الصحيح وهذا الحد غير مضبوط كما سبق فالمراهقة لا يفسد نكاحها عند عدم الوصف بالإيمان للشبهة في البلوغ إلى حد التميز وبالشبهة لا يرتفع النكاح القائم بيقين وأما حالها في الآخرة فموكول إلى الله فإن بلغت في عمله حد التكليف يعذبها وإلا لا وأما عند الوصف بالكفر فقد علم أنها صلحت للنظر لكن كابرت العقل حيث أتت بالكفرة فعلم كونها مكلفة فحكم بانفساخ النكاح فليس في هذا دليل على أن الصبى غير مكلف بالإيمان عند أئمتنا أصلا فتدبر (أقول وفيه أنه لا يدل على نفى أصل الوجوب) للإيمان (عن العاقلة) والجواب أنه لم يقصد الدلالة عليه بل على نفى وجوب الأداء فأما نفس الوجوب فإن كان فلا يضرنا (ولنا على القاضى) خاصة (أنه لو كان) كل من الحقوق الإلهية (واجبا عليه ثم سقط الوجوب دفعا للحرج) كما هو مذهبه (لكان) الصبى (الآتى) به (مؤديا للواجب) لأنه صار مرخصا في لزوم الأداء بعذر (كالمسافر إذا صام واللازم) هو كونه مؤديا للواجب (باطل اتفاقا) فإن قيل يجوز أن يكون رخصة إسقاط فلا يكون الآتى بها مؤديا للواجب قلت إذا كان رخصة إسقاط فهى غير واجبة عليه بل وجوبه منسوخ ونحن لا ننكره كما نقلنا عن البيهقى وإنما النزاع في أن الوجوب ثابت عليه أولا وأيضا قال في الجواب (و) ليس رخصة إسقاط لعدم الإثم بالاتفاق) في الإتيان وفيها يأثم في الإتيان كصلاة المسافر إذا أتمها فتدبر & (مسألة الأهلية) هى كون الإنسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكم (كاملة بكمال العقل والبدن) أى كونه عاقلا بالغا (فيلزم وجوب الأداء وقاصرة بقصور أحدهما كالصبى العاقل) فإن بدنه قاصر (والمعتوه البالغ) لقصور عقله (والثابت معها) أى القاصرة (صحة الأداء) لا وجوبه كما قد مر (والتفصيل في الصبى) ويقاس عليه المعتوه)(أن ما يكون مع القاصرة إما حق الله) وهو ما روعى فيه جانب الشرع (وهو ثلاثة حسن محض) أى الذى

لا يمكن سقوط حسنه بحال (وقبيح محض) أى لا يمكن أن يسقط قبحه بحال (وبين بين) أى أمر قد يحسن وقد يقبح (وإما حق العبد) وهو الذى روعى فيه مصالح العبد في تشريعه (وهو أيضا ثلاثة نافع محض) في الدنيا (وضار محض) فيها (ودائر بينهما) قد ينفع وقد يضر (الأول كالإيمان) فإنه حسن محض (لا يسقط حسنه وفيه نفع محض لأنه مناط سعادة الدارين) أما السعادة الأخروية

(١٥٦)

فظاهرة وأما سعادة الدنيا فلأنه يصير بالإيمان معصوم الدم والمال ومعززا بين الانام وإذا كان نافعا محضا (فيصح منه) قياسا واستحسانا لأنه محل الرحمة فيصح ما فيه نفعه وإن قيل لعل الشرع لم يعتبره وجعله كلا إيمان قال (والحجر من الشارع لم يوجد ولا يليق به) فإن الحكيم لا يليق به أن يحجر عما هو مناط السعادتين فإن قلت فيه ضرر أيضا من حرمات الميراث إذا كان المورث كافرا وفرقة النكاح إذا كانت الزوجة كافرة أجاب بقوله (وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح) ليس مبنيا على الإيمان بل (لكفر القريب والزوجة) فإن كفرهما مع إيمانه الموجب للتباغض الدينى أوجب ذلك وما اشتهر فيهم أن الحادث يضاف إلى أقرب الأسباب فليس عاما بل فيما إذا كان الأقرب صالحا وههنا الإيمان غير صالح لنسبة المضار إليه فلا تضاف الفرقة إليه (ولو سلم) أن كل واحد من الضررين حدث من إيمانه (فهو بالتبع) وأما بالذات ففيه سعادة أبدية (وكم من شئ يثبت تبعا) لشئ و (لا) يثبت (قصدا) كقبول هبة القريب من الصبى مع ترتب العتق) عليه ولا يملك الصبى العتق فصدا ولو سلم أنه بالذات لكن الضرر اليسير يتحمل للنفع الكثير وجواب آخر أنا لا نسلم أن هذا ضرر فإن قطع الولاية بين السعيد والشقى المورث لحرمان الميراث خير كثير وكذا قطع الانبساط بينهما فتدبر (والثاني) أى القبيح المحض (كالكفر والقياس أن لا يصح لأنه ضرر محض) والصبى محل الشفقة (وعليه الشافعة وأبو يوسف) فأبو يوسف في تصحيح الإيمان موافق للإمام وفي عدم تصحيح كفر الصبى

موافق للشافعى (لكن يصح) كفره (استحسانا عندنا) وهذا الخلاف إنما هو في حق أحكام الدنيا (وفي أحكام الآخرة يصح اتفاقا) حتى لو مات الصبى الكافر لا يصلى عليه اتفاقا والمشهور في تفسير الأحكام الآخروية التعذيب في الآخرة وهذا شئ عجاب فأى مرحمة في التعذيب مدة لا تتناهى وعدم تجويز الفرقة أو حرمان الميراث وأيضا كتب الكلام مشحونة بالاختلاف في تعذيب صغار الكفرة فينسبون إلى الإمام التوقف وإلى الأشعرية العفو لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا ينافى الاتفاق إلا أن يراد بالصبى غير العاقل الكافر بتبعية الأم وهذا غير بعيد في قول الإمام لما مر أنه لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لكن يأبى عنه استدلال الأشعرية وروى بسند جيد عن أبى هريرة أن الله يبتلى بالنار إياهم ويأمرهم بالدخول فيها فمن أطاع يجدها بردا ويعفو عنه ومن لم يطع يعذبه فلا اتفاق أيضا ولعله أراد اتفاق

(١٥٧)

أبى يوسف والشافعى معهما (وجه الاستحسان أن الكفر محظور مطلقا) قبيح دائما وقد قام به فجعله شقيا (فلا يسقط بعذر غير مسموع) هو كونه محلا للرحمة لأجل الصبا فإن هذه الشقاوة الكاملة تخرجه عن كونه محلا للرحمة لأن الرحمة لا تجعل الشقى الكامل في الشقاوة سعيدا وإذا صح كفره واعتبر شقاوته (فتبين امرأته) المؤمنة (ويحرم الميراث بالردة) فإن قلت فلم لم يقتل بالردة قال (وإنما لم يقتل) به (بل قيد لأنه ليس) القتل للمرتد (بمجرد الارتداد بل بالحرابة وهو ليس من أهلها) وقد ورد النهى عن قتل الصبيان في الخبر الصحيح الثابت في الصحيحين فإن قلت فلم لم يقتل بعد البلوغ قال (ولا) يقتل (بعد البلوغ) أيضا (لأن في صحة اسلامه خلافا بين العلماء) فمن قال بإسلامه فكفره وردة عنده ومن قال بعدم صحة اسلامه فكفره لا يكون ردة (فأورث) الاختلاف (شبهة) في ثبوت الردة والقتل يسقط بالشبهة كذا قالوا وفيه أن الشبهة الدارئة للقتل هى الشبهة الناشئة في ثبوت السبب نفسه لا الشبهة الواقعة في كون السبب سببا وإلا لزم أن لا يثبت الحد في السبب المختلف ولا يثبت بخبر الواحد وههنا السبب متحقق بلا مرد فلا يصح الدرء فتأمل ولو اعتبر والسقوط مرة شبهة في عوده لكان له وجه وكفى فتدبر (والثالث) وهو الدائر بين الحسن والقبيح (كالصلاة وأخواتها من العبادات البدنية فإنها مشروعة في وقت) كما عدا الأوقات المكروهة (دون وقت) آخر كوقت الطلوع في حق الصلاة وقس عليه فلا تصير واجبة الأداء للحرج مع قبولها السقوط في الجملة لكن (يصح مباشرته) إياها أى بعضها فإنه لا يصح اعتياده للجهاد (للثواب والاعتياد بلا عهدة) عليه في الإفساد لأنه ليس محلا للتكليف (فلا يلزم) عليه (بالشروع ولا) يلزم القضاء (بالإفساد ولا) يلزم (جزاء محظورا حرامه) بالجناية عليه (بخلاف ما كان ماليا) أى من العبادات المالية (كالزكاة لا تصح منه لأن فيه ضررا) مع عدم الوجوب وأنه ممنوع عن التبرعات المالية

(والرابع) وهو حق العبد النافع المحض (كقبول الهبة يصح مباشرته منه بلا إذن وليه لأنه نفع محض) والولى إنما جعل وليا لئلا يستضر بالغرامات فتحض الحاجة إليه فيما يحتمل المضرة وأما ما هو نافع محض فلا يحتاج فيه إليه فيصح من غير إذنه (ولذلك) أى لأجل أن النافع في حق الصبى يثبت من غير إذن الولى (تجب أجرة الصبى المحجور) إذا استأجر نفسه وفرغ من العمل (مع بطلان العقد) الذى

(١٥٨)

عقده (إذا كان) الصبى (حرا) لأن بطلان عقده إنما كان لاحتمال أن تضره المشقة فإذا فرغ من العمل بقى النفع الذى كان في العقد فلا وجه لبطلان العقد في هذا فوجب الأجر المسمى دون أجر المثل (وأما العبد) المحجور إذا أجر نفسه (فيجب له الأجر بشرط السلامة) بعد الفراغ من العمل لما بينا (فلو هلك) فى هذه الإجارة (فالقيمة) واجبة (لا الأجر) لأن المستأجر يصير غاصبا بالاستخدام من غير إذن السيد فإذا هلك وجب القيمة عليه وملك العبد بالضمان فظهر أنه استخدم ملك نفسه فلا أجر (و) لذا (استحق) الصبى (الرضخ) بالخاء المعجمة وهو مال أقل من السهم من الغنيمة (مع عدم جواز شهود القتيل) أى القتال (بدون الأذن بالاجماع) لأن عدم جواز الشهود إنما كان لدفع احتمال ضرر الموت والجرح مع عدم الوجوب عليه وأما حال أخذ الغنيمة فنفع محض (والخامس) وهو الضار المحض (كالطلاق ونحوه فلا يملكه ولو بإذن وليه كما لا يملكه عليه) أى على الصبى (غيره)فعلى هذا امرأته ليست محلا للطلاق قالوا لأنه لما كان ضارا بالقطع وفد كان ولاية الولى ليندفع الضرر بانضمام رأيه ولا اندفاع ههنا بطل الولاية في هذا القسم بالكلية فتأمل فيه (قال) الإمام (شمس الأئمة) السرخسى (زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم) أى حكم الطلاق (غير مشروع أصلا حتى أن امرأته لا تكون محلا للطلاق) بل صارت في هذا الحكم كالأجنبية (وهذا وهم فإن الطلاق يملك بملك النكاح) فهو من لوازمه فلا ينفك النكاح عن ملك الطلاق (ولا ضرر فيه) أى في

ملك الطلاق حتى لا يملك الصبى بل في عدم الملك ضرر (وإنما هو في الإيقاع) فإنه يبطل به ملك النكاح فلا يصلح للإيقاع لكن ربما ينشأ من الزوجة مضرات عظيمة فحينئذ لا ضرر في الإيقاع (فلو تحققت الحاجة إليه لدفع الضرر كان صحيحا) هذا أشبه بالصواب والله أعلم بأحكامه فإن قلت فإذا كان لا يملك ما فيه مضرة أصلا فلم يملك القاضى إقراض ماله من الملئ فإنه متبرع لا نفع فيه أصلا قال (وإنما يجوز إقراض القاضى ماله من الملئ) لا لأنه تبرع بل (لأنه حفظ) له لأنه في يد ضمين فلا إحتمال للهلاك (مع قدرة الاقتضاء بعلمه) فلا احتمال للجحود وههنا بحث فإن احتمال الجحود وأن اسند لكن ههنا احتمالات أخرى كانعزال القاضى أو إفلاس المديون أو غيبوبة منقطعة أو غير ذلك قال مطلع الأسرار الإلهية الربانية لا يؤخذ بهذه الرواية لظهور الخيانة اليوم في القضاء فافهم (بخلاف

(١٥٩)

الاب) فإنه لا يملك إقراض مال ابنه الصغير (إلا في رواية) وجهها أنه نوع من الحفظ لأنه يصير في يد ضمين قادر على الأداء وجه الأولى أنه يحتمل الهلاك بالجحود بخلاف القاضى فإن علمه ملزم فلا يضر الجحود و (السادس) وهو الدائر بين الضرر والنفع (كالبيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات ففيها نفع) لاحتمالها الاسترباح (مشوب باحتمال ضرر) لاحتمال خسارة المال أو البدن والصبى قاصر عن معرفة العواقب فلم تفوض إليه هذه العقود مرحمة لئلا يقع في ضرر بل أولى عليه من هو أشفق به (فبانضمام رأى) هذا (الولى يندفع) ذلك (الاحتمال) من الضرر (فيملك) هذه العقود (معه ثم عند) الإمام (أبى حنيفة لما انجبر القصور) الذى كان في الصبى من نفاذ تصرفاته (بالإذن) الصادر من الولى (كان كالبالغ) في نفاذ التصرفات (فيملك) العقود (بغبن فاحش مع الأجانب) باتفاق الروايات كالبالغ (و) مع (الولى في رواية) وفى أخرى لا يملك لأن الولى حينئذ متهم في الأذن لجواز أن أذنه كان خداعا منه لأخذ ماله ولا كذلك في الأجنبى (وعندهما لا يجوز) العقود مع الغبن الفاحش (وقولهما أظهر) لأن الأذن إنما اعتبر شرعا ليأمن عن الضرر فلما عقد مع الغبن علم أن أذنه لم يقع في محله والعذر له أن الأذن مظنة عدم الضرر وتخلف الحكمة عن المظنة لا يوجب عدم العلة كسفر الملك المرفه مع أنه منفك عن الحكمة يثبت الترخص فتدبر والله أعلم بأحكامه ثم ههنا عوارض على الأهلية ذكرها مشايخنا الكرام والمصنف أهمل الأكثر منها وأشار إلى البعض في الجملة وأنا أذكرها لشدة الحاجة في استخراج الأحكام إلى معرفتها * العوارض المعترضة على الأهلية سماوية ومكتسبة أما المكتسبة فمنها الجهل وهو على أنواع الأول الجهل الذى يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع الظاهر أشد ظهورا من ظهور الشمس على نصف النهار وهو جهل الكافر لا يكون عذرا بحال بل يؤخذ به في الدنيا بالإذلال بالقتل والنهب والاسترفاق أو أخذ الجزية

وبعد قبولهم تكون حجتهم دافعة للتعرض بما فعلوا بشرط أن يكون في دينهم الباطل جائز إلا كالربا فإنه محرم في الأديان كلها بالاتفاق فلا يحد شاربهم ودافعة للخطاب أيضا عندنا خلافا للشافعى رحمه الله كان الخطاب النازل لم يتوجه فلم يسقط تقوم الحمر في حقهم فيضمن بالإتلاف وينفذ نكاح المجوس من المحارم فلا يفسخ الإ بترافعهما إلينا ويثبت نسب الأولاد منها ويجبر على إعطاء النفقة والمهر

(١٦٠)

ويصير محصنا بالوطء إذا أسلم بعده وقالا لا ينفذ ويفسخ جبرا ولا يثبت النسب ولا نفقة ولا مهر ولا إحصان لأن ديانتهم وأن منعت من توجه الخطاب لكن لا تثبت حكما جديدا بل يبقى الحكم الأصلى والحكم الأصلى في المحارم الحرمة فتبقى كما كانت في الربا وهو الأشبه الثاني الجهل الذى يكون عن مكابرة العقل وترك الحجة الجلية أيضا لكن المكابرة فيه أقل منها في الأول لكون هذا الجهل ناشئا عن شبهة منسوبة إلى الكتاب أو السنة وهذا الجهل للفرق الضالة من أهل الأهواء كالمعتزلة والروافض والخوارج وهذا الجهل أيضا لا يكون عذرا ولا نتركهم على جهلهم فإن لنا أن نأخذهم بالحجة لقبولهم التدين بالإسلام فإن غصبوا مال أهل الحق بالتأويل الفاسد يؤخذ منهم جبرا ولا يحرم أهل الحق بقتل مورثه الخارجى عن الميراث إذ لا جناية في هذا القتل ويؤخذون بقصاص وحد إلا أنه إذا كان لهم منعة فتنقطع الولاية عنهم فلا يؤخذون بقتل العادل في صف القتال ولا يحرمون عن الميراث ولا يضمن مالهم بالأخذ حال القتال والاستعمال والضياع وأما أن كان قائما يجب الرد الثالث جهل نشأ عن اجتهاد ودليل شرعى لكن فيما لا يجوز فيه الاجتهاد بأن يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع وحكمه أنه وإن كان عذرا في حق الإثم لكن لا يكون عذرا في الحكم حتى لا ينفذ القضاء به فلا يصح بيع مذبوح متروك التسمية عمدا ولا القضاء بحل المطلقة ثلاثا الناكحة زوجا آخر غير الذائقة عسيلته كما حكى عن سعيد بن المسيب الرابع

جهل نشأ عن اجتهاد فيما فيه مساغ كالمجتهدات وهو عذر البتة وينفذ القضاء على حسبه الخامس جهل نشأ عن شبهة وخطأ كمن وطئ أجنبية بظن أنها زوجته أو وطئ جارية ابنه أو زوجته وهذا عذر في حق سقوط الحد السادس جهل لزمه ضرورة بعذر وهو أيضا عذر كجهل المسلم في دار الحرب أحكام الإسلام فلا يحد بالشرب وللجهل أحكام بحسب الإثم وسيجئ إن شاء الله تعالى في الخاتمة مفصلا ومنها السكر وهو إما من مباح كما إذا سكر بالمعاجين التى تؤخذ من أشياء غير الخمر المأكولة لقوة البدن أو بالخمر المشروب وقت الإكراه والمخمصة وحكمه حكم الإغماء الذى سيجئ إن شاء الله تعالى وأما من محرم كالخمر المشروب في غير حال الضرورة وحكمه أنه لا يكون عذر في حال فيؤخذ بعباراته حتى يقع طلاقه وعتاقه ويصح يمينه وظهاره إلا عبارة الردة إذ ركنها فساد العقيدة ولم يوجد ورأيت في بعض كتب الفقه إلا الردة بسب الرسول صلوات الله عليه وآله وأصحابه فإنه يؤخذ به السكران أيضا

(١٦١)

وعليه الاعتماد للفتوى ويؤخذ بالأقارير إلا الإقرار الذى يصح فيه الرجوع كالإقرار بالزنا وشرب الخمر لا الإقرار بالقتل والقذف فإنه يقتص ويحد كما إذا قامت البينة على ارتكاب الزنا حال السكر لكن يحد حال الصحو ومنها الهزل وهو التلفظ بكلام لعبا ولا يريد معناه الحقيقى و لا المجازى والهزل أما فى إنشاءات أو إخبارات أو إعتقادات فالأول على أنواع منها ما يحتمل النقض كالبيع فالهزل أما في أصله أو قدر البدل أو جنسه فإن كان في أصله فإن اتفقا على الإعراض فالعقد تام وإن اتفقا على البناء فالعقد غير تام بل هو كالبيع بشرط الخيار المؤبد فإنهما قد رضيا بالسبب دون الحكم أبدا كما في الخيار المؤبد فأيهما أن أبطل بطل وأن أجاز جاز في ثلاثة أيام عنده وفي أى وقت شاء عندهما وينبغى أن لا تصح الإجازة عند زفر وأن اتفقا في السكوت فالاعتبار للعقد عنده لا للهزل إذ الأصل فيه أن يكون صحيحا وعندهما للهزل إذ الموجود لا يبطل إلا بمبطل ولا مبطل ههنا إذ السكوت ليس إعراضا والعذر له أن الأقدام على العقد الناسخ للمواضعة فتأمل وأن اختلفا في البناء والأعراض أو البناء والسكوت أو السكوت والأعراض فعنده القول قول من يوجب الصحة لأن الصحة أصل وعندهما القول قول المواضعة لأنها أصل عندهما وفي التحرير صور الاتفاق ستة أعراضهما وبناؤهما وسكوتهما وإعراض أحدهما مع بناء الآخر أو مع سكوت الآخر وبناء أحدهما مع سكوت الآخر وصور الاختلاف اثنتان وسبعون فلما أن يسعى أعراضهما أو بناؤهما أو سكوتهما أو أعراض نفسه مع بناء صاحبه أو مع سكوته أو بناء نفسه مع إعراض صاحبه أو سكوته أو بناء نفسه مع إعراض صاحبه أو سكوته أو سكوت نفسه مع إعراض صاحبه أو بنائه فهذه تسعة وإذا أخذ كل واحد منها مع الثمانية الباقية في دعوى الآخر تكون اثنتين وسبعين هذا والقول بالصحة مع دعوى كل منهما بناء الآخر دون نفسه بعيد كما لا يخفى على المتأمل وإن كان الهزل في القدرة فالإعتبار

للعقد عنده في الصور كلها لأنه لو اعتبر المواضعة في الزائد ويكون الثمن هو الأقل يلزم اشتراط ما ليس بثمن في العقد فيفسد وحينئذ يلزم إبطال الأصل للوصف وعندهما للهزل إلا في صورة الأعراض منهما إذ الهزل أصل لا يهدر الإ بمبطل وإن كان الهزل في جنس الثمن بأن وضعوا أن يكون دراهم ويذكروا دنانير فالعبرة للعقد بالاتفاق لأنه لو اعتبر الهزل بطل المسمى ويبقى البيع بلا بدل بخلاف الهزل في القدر

(١٦٢)

والبناء عليه لأنه إذا عمل بالهزل يبقى البيع بأقل الثمن والزيادة وأن كان شرطا فاسدا لأنه لا مطالب له من جهة العبد ولا يورث الفساد ومنها ما لا يحتمل النقض فأما أن لا يكون يلزم فيه المال أصلا فلا يؤثر فيه الهزل كالطلاق والعتاق والرجعية واليمين والعفو عن القصاص للنص في الرجعة والطلاق والنكاح وغيرها مقيس عليها بجامع أنها إنشاءات لا تحتمل الفسخ أو يلزم فيه المال وكان تبعا كالنكاح فإن كان الهزل في أصل النكاح فالعقد لازم وإن كان في القدر فإن اتفقا على الأعراض فالمسمى لازم وأن اتفقا على البناء فالأقل بالاتفاق أما عنده فلأنه يمكن العمل بالهزل ههنا لأن الأقل يكون مهرا والزائد شرطا فاسدا لا يفسد به النكاح وأن اتفقا على السكوت أو اختلفا ولم يتفقاا على شئ فالأقل في رواية الإمام محمد لما بينا وفي رواية الإمام أبى يوسف المسمى وفي التحرير وهو أصح لأن العقل لا يجوز أن يصر العاقل على الهزل فكأنهما بدآ بالعقد الجديد وعندهما الاعتبار للهزل لأنه هو الأصل عندهما كما مر وإن كان في الجنس فإن اتفقا على الأعراض فالمسمى اتفاقا أو على البناء فمهر المثل اتفاقا لأنه لا مسمى حينئذ فبقى النكاح بلا بدل وفيه مهر المثل وإن اتفقا على السكوت أو اختلفا فمهر المثل عندهما وعنده في رواية الإمام محمد والمسمى في رواية الإمام أبى يوسف وقد تقدم الوجهان أو يلزم فيه المال ويكون مقصودا من العقد كالخلع والصلح عن دم العمد والعتق على المال

فعندهما الهزل لغو ويجب المسمى لأنه غير قابل لخيار الشرط عندهما وعنده يتوقف على اختيارهما أن بنيا إذ يصح خيار الشرط عنده فيهما وأن أعرضا بطل الهزل وتم العقد وإن سكتا أو اختلفا فالقول لمدعى الجد عنده ولمدعى البناء عندهما لكن يبطل الهزل ويجب المال ويقع الطلاق والثانى أى الاخبارات لا صحة لها أصلا لأن الهزل قرينة على عدم المحكى عنه وإنما كان الحجة باعتباره فلا تصح الإقرارات أصلا والثالث أى الاعتقادات لا تصح مع الهزل أيضا إلا أنه يكفر بالهزل بالكفر لا لتبدل الاعتقادات بل لأن الهزل استخفاف بالدين هذا ومنها السفه وهو المكابرة على العقل فلا يستعمله وهو لا يمنع التكليف لأنه لا ينافى فهم الخطاب والعمل به إلا أنه يمنع المال إلى أن يبلغ مظنة الرشد عنده وهى من الجد خمسة وعشرون سنة وعندهما حقيقة الرشد بالنص الصريح في الكتاب العظيم ثم عندهما يجب النظر له فيجب الحجر بقضاء القاضى عند أبى يوسف ويتحجر بنفسه عند الإمام محمد والإمام يقول ليس هو محل النظر فإنه يضيع العقل الذى أعطاه

(١٦٣)

الله تعالى ولا يستعمله وأيضا فيه إهدار آدميته والحاقه بالحيوانات فلا تحجر وفي التحرير الأشبه قولهما لأن في منع المال دلالة ظاهرة على أن المقصود منه عدم التضييع وذلك بالحجر أبلغ ورأيت في كتب الفقه الفتوى على قولهما ومنها السفر وهو لا يمنع التكليف وتعلق الخطاب إلا أنه لما كان مظنة مشقة خفف الله تعالى ورخص رخصا كقصر الصلاة الرباعية وتأخر خطاب الصوم وشرع المسح إلى ثلاثة أيام وغير ذلك (مسألة * سفر المعصية) أى سفر يكون الغرض منه فعلا هو معصية كسفر البغاة وقطاع الطريق (لا يمنع الرخصة عندنا خلافا للأئمة الثلاثة) الشافعى ومالك وأحمد فعندهم يمنع الرخصة وأما كونه سفر طاعة فلم يعلم اشتراطه عن أحد إلا من الروافض (لنا الإطلاق) أى إطلاق النصوص عن التقييد بنفى كونه للمعصية والمطلق يجرى على إطلاقه إلا لضرورة وليست (قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر) وهو أعم من كونه للمعصية أو للطاعة (فعدة من أيام أخر) أى فواجب عليه عدة من أيام أخر (وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر) وهو مطلق (ركعتين) أتباع الأئمة الثلاثة (قالوا الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية) فإن المعصية لا تكون موجبة وسببا للرفاهية (كالسكر) من المحرم لا يكون نسببا لنعمة الترفيه (قلنا) مسلم أن النعمة لا تنال بالمعصية لكن المعصية (ليست إياه) أى السفر (بل مجاورة له) ألا ترى أنه لو نوى الطاعة انقلب ذلك السفر طاعة والسبب هنا نفس السفر لا مع كونه معصية (فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة) فإنها لما تكن نفسها معصية أسقطت الواجب (بخلاف السبب المعصية) نفسها (كالسكر بشرب المسكر المحرم) فإنه لا يصلح سببا للنعمة وسر ما ذكر أن السفر لما كان مما يبتنى عليه بعض العبادات كالجهاد والحج وغيرهما وأكثر أمور المعاش كالتجارة ونحوها وكان لا يخلو عن نوع مشقة في الأغلب رتب الله تعالى عليه حكما

أخف وجعله سببا للرخصة لهذا الخير الكثير فلا تبطل سببيته بعروض معصية مجاورة له بتقصير من المكلف ولا يبطل الخير بمجاورة الشر وليس مقصود الشارع من شرع الرخصة الترفيه بالمعصية بل بما هو في ذاته منبع الطاعة والمعاش وطلب الرزق الحلال فلا يرد أن اناطة الشارع الرخصة بما هو يلزمه وقصد منه المعصية لا يليق وشدد وادعى أنه لا نظير له وقالوا أيضا قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

(١٦٤)

أى في أكل الميتة خص هذه الرخصة بغير الباغى فيعمم في غيره بالقياس قلنا تأويله غير باغ على نفسه بالتجاوز عن الحد في الأكل ولا عاد على غيره من المضطرين بأخذ ميتتهم على أنه لا يصح القياس فإن هذا القيد لا يوجب نفى الحكم عن غيره بل أن أفاد ذلك فللحرمة الأصلية فلا وجه للقياس عليه على أن الأطلاق في الرخص الأخرى مانع عن القياس فتدبر ومنها الخطأ وإنما صار مكتسبا لأنه حدث من عدم التثبت الذى هو من تقصيره (مسألة * المؤاخذة بالخطأ جائزة عقلا) أى العقل لا يأبى عن تجويز المؤاخذة على ارتكاب السيئة خطأ (خلافا للمعتزلة لنا) أنه تعالى مدح السائلين عدم المؤاخذة بالخطأ قال الله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا) ولو لم تصح المؤاخذة عقلا لما مدحوا بهذا السؤال لأنه حينئذ سؤال بما يستحيل (والسؤال بما يستحيل باطل) المعتزلة (قالوا المؤاخذة) إنما تكون (بالجناية وهى بالقصد) ولا قصد في الخطأ فلا جناية فلا مؤاخذة فيه (قلنا) لا نسلم أنه لا جناية فيه بل فيه جناية (بعدم التثبت والاحتياط الواجبين) والخطأ لما كان مسببا عن عدم التثبت الذى هو الجناية صار هو أيضا جناية فتجوز المؤاخذة به أيضا ولسنا نقول أن المؤاخذة بعدم التثبت فقط بل بفعل الخطأ حتى يرد أن النزاع حينئذ لفظى بل المؤاخذة به لكن لكونه مسببا عن فعل اختيارى

فتدبر ثم الخطأ وإن كان جناية كما بينا (إلا أن فيه شبهة العدم) أى شبهة عدم الجناية ولذا لا يؤاخذ به في الإثم سمعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه (فلا يؤاخذ بحد ولا قصاص) لأنهما يسقطان بالشبهات (دون ضمان المتلفات خطأ (من الأموال) فإنه يؤاخذ به جبر للمتلف لا لكونه جناية ألا ترى أنه يجب على الصغير ولما كان نوع جناية والقتل من أعظم الكبائر لم يهدر الخطأ فيه بل وجبت الكفارة وأما الدية فجزاء المحل (ويقع طلاقه عندنا) وكل إنشاء لا يحتمل الفسخ (خلافا للشافعى) رحمه الله (لأن اعتبار الكلام) إنما يكون (بالقصد ولم يوجد) في الخاطئ فلا اعتبار لكلامه (كما في النائم) فلا يقع (قلنا) نعم اعتبار الكلام بالقصد لكن (الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفى) فلا تناط الأحكام على قصد المعنى (فأقيم تمييز البلوغ مقامه) أى القصد لأنه مظنة القصد وإذا كانت موجودة لا ينتفى الحكم وإن كانت الحكمة منتفية (بخلاف النوم) فإن تمييز البلوغ منتف

(١٦٥)

فيه ثم لا يخفى أن هذا إنما يتم لو كان المدعى وقوعه قضاء لأن القصد أمر مخفى فلابد من اعتبار المظنة وأما الخبير العليم فيعلم القصد وليس هنا دليل على اعتبار المظنة وإلغاء الحكمة وسيجئ ما يشيد أركان هذا ومنها الإكراه وهو وإن كان عارضا على الأهلية مكتسبا لكنه من الغير (مسألة * الإكراه ملج وهو بما يفوت النفس أو العضو) إن لم يفعل الفعل المكره عليه (وغيره) وهو الإكراه بغير ما يفوت النفس والعضو (غيره) أى غير الملجئ (كالحبس والضرب وهو) بنوعيه (لا يمنع التكليف بالفعل المكره عليه وبنقضيه مطلقا وقال جماعة) يمنع الإكراه التكليف (في الملجئ) منه (دون غيره وقالت المعتزلة يمنع) الإكراه التكليف في الميجئ بعين المكره عليه وبنقضيه ويمنع (في غيره في عين المكره عليه دون نقيضه) أى لا يمنع في نقيض المكره عليه (لنا أن الفعل) المكره عليه وكذا ضده (ممكن) في ذاته كما كان قبل أيضا (والفاعل متمكن) عليه (كيف لا) يتمكن (و) الحال (أنه يختار أخف المكروهين) من الفعل وما هدد به فأن رأى الفعل أخف مما هدد به يختاره وأن رأى ما هدد به أخف منه اختاره فالفاعل قادر فيصح التكليف (ولذا قد يفترض ما أكره عليه) والافتراض نوع من التكليف (كالإكراه بالقتل على شرب الخمر) فإنه حينئذ يفترض عليه الشرب (فيأثم بتركه و) قد (يحرم) ما أكره عليه (كعلى قتل مسلم ظلما) أى كالإكراه على قتل مسلم ظلما فإنه لا يحل محال (فيؤجر على الترك) لأنه وجد الداعى إلى الحرام فكف النفس عنه (كعلى إجراء كلمة الكفر) أى كما يؤجر في الإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان إذا كف عنه لكن لا يأثم ههنا أن فعل وإن كان حراما لأنه عومل به معاملة المباح كما قد مر ويأثم في صورة الإكراه على القتل بفعل الحرام (وقال المفصلون) بين الملجئ وغيره (المكره عليه واجب الوقوع) لأن المكره ألجأ الفاعل إلى الفعل (وضده ممتنع) وقوعه (والتكليف بهما محال قلنا) لا نسلم ان المكره عليه

واجب بالذات وضده ممتنع بالذات بل الوجوب فيه وكذا الامتناع قد يكونان بالشرع كما في القتل وشرب الخمر وقد يكونان بالعقل فإن العاقل من شأنه أن يختار ما يراه أخف و (الإيجاب والامتناع بالشرع أو العقل لا ينافى في الاختيار) للفاعل (بل هو مرجح) لجانب الفعل أو الترك (لا موجب فتأمل) فإنه دقيق (وقالت المعتزلة) لا يمكن الامتثال في التكليف بعين المكره عليه (إذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعى الإكراه لا لداعى

(١٦٦)

الشرع) فلا إخلاص (فلا يثاب عليه) ولا امتثال (فلا يصح التكليف به) لانتفاء الفائدة (بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه) وكلف به (فإنه أبلغ في إجابة داعى الشرع) حيث صبر على التعذيب في سبيل الله (قلنا) قد اعترفتم بصحة التكليف بضد المكره عليه و (صحة التكليف بالضد تقتضى المقدورية) أى كونه مقدورا (والقدرة على الشئ قدرة على ضده) فالقدرة على الضد قدرة على ضد الضد الذى هو عين المكره عليه فصار المكره عليه مقدورا وكل مقدور يصح التكليف به هذا ولعله غير واف فإن الخصم لم يجعل المانع من صحة التكليف انتفاء القدرة حتى يرد ما أورد بل أحدث مانعا آخر وهو انتفاء فائدة التكليف وهو الامتثال مع الأخلاص في النية وهذا غير دافع له بل الصواب في الجواب أنا لا نسلم الإتيان بعين المكره عليه لداعى الإكراه فإن الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله لا يقدمون على الفعل إلا لداعى الشرع والعمل بالنية والعالم هو الله تعالى فتأمل فهو إلا حق بالقبول والتفصيل في الإكراه أن الضابطة عندنا أن الفاعل لا يمكن أن يكون آلة للمكره في الفعل أو يمكن الأول هو الأقاويل فإن الشخص لا يتكلم بلسان غيره وهى إخبارات أو إنشاءات فالإخبارات لا تفيد الحكم في كلا نوعيه لأن الحجية فيها باعتبار المحكى عنه والإكراه قرينة ظاهرة على أنه لم يقصد المطابقة والإنشاءات أما أن لا تقبل الفسخ كالطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يؤثر فيه الهزل فهى لم تقع أحكامها ولا يؤثر فيها الإكراه لأنه لما لم يؤثر الهزل مع أنه لا اختيار للحكم فيه فالأولى أن لا يؤثر الإكراه مع أن فيه اختيار فإنه إنما أكره عليه بإيقاع الطلاق لا مجرد التلفظ بكلمة الطلاق وهو قد قصد المكره عليه إبقاء لنفسه وبدنه فتأمل فيه فإنه محل تأمل وأما أن تقبل الفسخ كالبيع والإجارة ونحوهما فهى تفسد والثاني وهو ما يمكن أن يكون آلة للمكره فينظر إن كان جعله آله يغير محل الإكراه أو لا يغير فإن غير اقتصر الفعل

على الفاعل كما في الإكراه على قتل المحرم الصيد فإنه وإن كان يصح جعله آلة إلا أنه يغير محل الإكراه فإنه لو جعل قاتلا لكان هذا القتل جناية على إحرامه دون إحرام القاتل وكان الإكراه بالجناية على إحرام المكره فحينئذ يقتصر عليه ويلزمه الجزاء وإنما يجب الجزاء على المكره لأنه جنى جناية أخرى فوق الدلالة على الصيد كما إذا أكره على تسليم المبيع بعد الإكراه على المبيع فإنه لو جعل الفعل آلة لكان الفعل للمكره فيصير غصبا لا تسلما للمبيع ومحل الإكراه هو لا غير فيقتصر عليه ويملك ملكا فاسدا في البيع

(١٦٧)

الفاسد فتأمل فإنه موضع أشد تأمل وإن كان جعله آلة لا يغير محل الإكراه ينسب إلى المكره ويلزمه العهدة ويجعل الفاعل آلة كما إذا أكره على قتل إنسان مسلم فالقصاص على الملجئ دون القاتل وكما إذا أكره على إتلاف مال المسلم فالضمان عليه دون المتلف وكالإكراه على الاعتاق فإنه من حيث صدر منه إنشاء التصرف لا يصح جعله آلة إذ ليس يملك أحد أن يعتق عبد غيره ومن حيث أنه مزيل للملك إتلاف ويصح جعله آلة فجعل آلة ويجب الضمان على الملجئ وعلى هذا فقس وعند الشافعى رحمه الله الإكراه قسمان على الحق أو على الباطل فإن كان على الحق كإكراه الحربى على الإيمان وإكراه الدائن المديون على البيع فلا يؤثر فيه ويثبت ما أكره عليه وإن كان على الباطل فينظر ان كان يبيح الفعل المكره عليه فلا يثبت ما أكره عليه أن وجد نفاذا على الملجئ كما في الإتلاف ونحوه نفذ عليه وإلا بطل فالتصرفات كلها تبطل عنده إخبارا كان أو إنشاء قابلا للفسخ أولا فإن الإكراه قد قطع الفعل عن الفاعل ومن غيره لا ينفذ وإن كان لا يبيح نفذ على الفاعل ويثبت حكمه عليه كالإكراه على القتل يقتص من القاتل وإنما يقتص من الملجئ لأنه مسبب فصار كأنه قتله اثنان وكإكراه الرجل على الزنا فيحد الزانى عنده هذا كله في أحكام الدنيا وأما في أحكام الآخرة فالإكراه أن كان على الباطل فإن كان يباح المكره عليه حقيقة كالميتة والخمر فيؤجر على الفعل ويأثم بالترك وإن كان لم يبح ولم يعامل الله معاملته أيضا بل بقى حراما كما كان قبل الإكراه يأثم بالفعل ويؤجر على الترك كالإكراه على القتل أو الزنا للرجل وأن كان لم يبح لكن عومل به معاملة المباح يؤجر على الترك ولا يأثم بالفعل كالإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان أو تأخير الصلاة عن الوقت أو الأفطار في الشهر المبارك أو الجناية على الإحرام أو إكراه المرأة على الزنا ونحو ذلك والإكراه على إتلاف مال المسلم فهو أيضا باق على الحرمة وعومل معاملة

المباح لكن قال الإمام محمد رحمه الله أرجو أن لا يأثم بالإتلاف وأن صبر كان شهيدا ومأجورا هذا كله في الملجئ وأما في غير الملجئ فيأثم بنيته هذا ولما كانت مسائل الإكراه بل سائر العوارض مبنية على انتفاء الحرج في الدين أورد مسألته عقيب الإكراه متخللة بين العوارض فقال (مسألة * لا حرج) في الشرع (عقلا) كما عند المعتزلة (أو شرعا) كما عندنا (وهو) أى الحرج كلى (مشكك) بعض أفراده أقوى من بعض ولا يعتبر كل مرتبة منه بل ثبت من الشارع اعتباره (فلهذا) أى فلأجل أنه

(١٦٨)

لا حرج في الدين (لم يجب شئ) من الأحكام (على الصبى العاقل) لقصور البدن أو لقصوره وقصور العقل (ولا على المعتوه البالغ) لقصور العقل (خلافا لأبى زيد) الإمام القاضى لأن العبادات واجبة سقط أداؤها للضرورة (و) لأجل أن لا حرج في الدين (لم يحب قضاء الصلاة في الحيض والنفاس دون الصوم) فإنه يجب قضاؤه لقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كذا في الصحيحين وفي قضاء الصلاة من الحرج ما لا يخفى لأن الشهر عادة لا يخلو من الحيض وهو أيضا لا يكون أقل من ثلاثة فتبلغ الصلاة كثرة في قضائها حرج عظيم (و) لأجل ذلك (شرعت العبادات في المرض) على حسب الطاقة (قاعدا ومضطجعا) لما روى البيهقى والبزار عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد مريضا فرآه يصلى على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا يصلى عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض أن استطعت والإ فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك (و) لأجل ذلك (انتفى الإثم في الخطأ مجتهدا) وقد ثبت بإجماع قاطع معاضد بأحاديث صحاح وقد أومأ الله تعالى إليه بقوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أى لولا سبق الكتاب بأن لا مؤاخذة في الخطأ في الاجتهاد لمسكم العذاب في أخذ الفداء والله أعلم بمراده (و) لذلك انتفى الإثم (في النسيان) لما روينا من قبل (و) لذلك (انتفى أكل الصائم ناسيا) فلا ينتقض به الصوم ولا إثم أيضا لما روى الشيخان عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (و) لذلك (خفف في السفر) لأنه مظنة المشقة (فشرعت) الصلاة (الرباعية ركعتين) لما مر (و) شرع فيه (مسح الخف ثلاثة أيام) ولياليها والأحاديث في ذلك شهيرة مستفيضة كما عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن

ويوما وليلة للمقيم (و) لذلك من عدم الحرج في الدين (ثبتت الرخصة للمسافر (بالشروع) في السفر (قبل تحققه) والقياس يقتضى أن لا يرخص إلا بعد تحقق السفر بالخروج ثلاثة أيام لأن الشئ لا يثبت قبل تحقق سببه لكن لم يعتبره الشرع وجعل مناط الرخصة الشروع للحرج والدليل عليه التوارث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (ولو أقام) المسافر (قبل) تمام (المدة) للسفر

(١٦٩)

(صح) كونه مقيما (ولزمت) عليه (أحكام الإقامة) من الأخذ بالعزيمة (ولو) كان (في المفازة) مع أنها ليست محلا للإقامة (لأنه رفع لها) أى للرخصة فإن سببها الذى هو السفر لم يتقرر فبإزالة نية السفر يصير مانعا من إتيان سببها فلا تمنع المفازة فإنها إنما تمنع لابتداء الإقامة دون بقائها (وبعدها) أى بعد مدة السفر (لا) تصح الإقامة (إلا فيما يصح فيه) من العمران (لأنه رفع) للسفر (بعد تحققه) وتجديد إقامة فلابد من موضع يصلح لابتدائها هذا وأما العوارض السماوية فمنها الصغر فإنه إذا لم يبلغ حد التمييز يمنع وجوب العبادات البدنية والمالية ولا يمنع وجوب ضمان المتلفات لأنه لجبر المتلف ولا وجوب المؤنات من العشر والخراج وصدقة الفطر ويؤديها الولى من ماله ولا يصح إسلامه لعدم ركنه وهو الاعتقاد ولا اعتبار لردته لذلك وأما البالغ حد التمييز فيجب عليه أداء الإيمان عند الإمام علم الهدى الشيخ أبى منصور الماتريدى وسائر مشايخ العراق ويصح إيمانه باتفاق مشايخنا ويصح أداء العبادات من غير لزوم وتجب الغرامات والمؤنات وتدفع عنه الأجزية وبينونة المرأة الكافرة لإسلامه والمؤمنة للارتداد ليس لأجل الجزاء بل الاختلاف الدينى مفسد للنكاح ويعرض الإسلام على المميز عند إسلام زوجته دون غير المميز بل يؤخر ويصير غير المميز مؤمنا تبعا لأحد الأبوين أو الدار وكذا يصير مرتد بارتدادهما ولحاقهما معه في دار الحرب وكذا المميز الساكت لأحدهما دون المظهر للإسلام أو الكفر ومنها الجنون والعتة فالجنون القليل لا يسقط شيئا من العبادات فيجب قضاؤها وحد القلة في حق الصلاة ما لم يمتد يوما وليلة لأنه مظنة التكرار وعند الإمام محمد إذا بلغ ستا اعتبار الحقيقة وفي الصوم الشهر وفي الزكاة والحج الحول وعن أبى يوسف الاكتفاء بالأكثر والكثير منه مثل الصغر إلا أنه يعرض على أبويه الإسلام عند إسلام امرأته ولا يؤخر كما في الصبى لأنه ليس له نهاية معلومة والمسلم الذى

جن بعد الإسلام يحكم بإسلامه أبدا ولا يتبع أحدا ولا يحكم بردته بردة أبويه والعته مثل الصبا مع التمييز فلا يجب عليه شئ من العبادات وفي التحرير نقلا عن التقويم أنه يجب عليه العبادات احتياطا ومنها النسيان وهو عدم الاستحضار وقت الحاجة وهو عذر في حق الإثم مطلقا وأما في حق الحكم فيجب الضمان في حقوق العباد وأما في حقوق الله تعالى فإن كان مع مذكر فلا عذر كأكل الناسى في الصلاة إذ هيئتها مذكرة وصيد المحرم ناسيا إذ الإحرام مذكر وأن لم يكن هناك مذكر يكون عذرا كالأكل

(١٧٠)

في نهار رمضان ناسيا وسلام المصلى في القعدة الأولى ناسيا وترك التسمية عند الذبح ناسيا ومنها النوم وهو فترة تعرض للإنسان مع بقاء العقل توجب العجز عن إدراك المحسوسات واستعمال العقل وعن الأفعال اختيارا ولما لم يكن النائم فاهما للخطاب أخر عنه ولم تعتبر أفعاله في حق الإثم وأما في حق الحكم فيجب الضمان في حقوق العباد فيجب ضمان مال تلف بانقلاب النائم وكذا دية إنسان قتل بانقلابه عليه ولا تعتبر أقواله أيضا حتى لا يصح طلاقه وعتاقه وبيعه وغير ذلك ولا يوصف كلامه بخبر أو إنشاء بل كإلحان الحيوانات فلا تعتبر قراءته في الصلاة ولا يسقط بها الفرض صرح به الإمام فخر الإسلام ولا تفسد بقهقهته الصلاة ولا الوضوء صرح به هو أيضا وقيل يفسدان لعدم فرق النص وعن الإمام الهمام يفسد الوضوء دون الصلاة كسائر الأحداث فيتوضأ ويبنى وقيل لا يفسد الوضوء وتفسد الصلاة وفي التحرير هو الاقيس عندى لأن نقض الوضوء لكونها جناية ولا جناية فبقى مجرد كلام فتفسد به الصلاة لأن الكلام يفسدها مطلقا لعدم فرق النص كالساهى ثم النوم تسترخى منه الأعضاء وهو سبب لخروج شئ ولذا جعل الشرع الموجب للإسترخاء منه حدثا إقامة للسبب مقام المسبب دون غيره إلا من تنام عيناه ولا ينام قلبه كالرسول صلى الله عليه وسلم فليس في حقه حدثا ومنها الإغماء وهو آفة يصير بها العقل في كلال وتتعطل بها القوى المدركة فجعل قليله كالنوم في عدم توجه الخطاب ووجوب القضاء من غير فرق إلا أنه لما كان فوقه في إرخاء الأعضاء جعل حدثا في كل حال ومنع بناء الصلاة على ما صلى قبله والكثير منه يمنع وجوب الصلاة كالجنون دون غيرها لندرة الإغماء شهرا أو سنة هذا ومنها الحيض والنفاس وهما لا يمنعان أن التكليف إلا أنه لا يصح معه من العبادات التى شرط لأدائها الطهارة فأخر عنهما خطاب الصوم وطواف الزيارة إلى زوالهما وسقط عنهما الخطاب بالصلاة وطواف الوداع للحرج وسقط نفس وجوب الصلاة أيضا حتى لم

تبق محلا للوجوب لعدم الفائدة لأنه أما وجوب الأداء وأما وجوب القضاء وقد انتفيا ومنها الرق وهو عجز شرعى مانع للولايات من الشهادة والقضاء وغيرهما وهذا العجز غير متجز فلا يصح أن يقال شهادة نصفه مقبولة دون النصف الآخر وكذا القضاء فكذا العتق وهو القوة الشرعية المنافية لهذا العجز غير متجز وعلى هذا قالا فلا يتجزأ الاعتاق ولأن العتق مطاوعة فلو تجزئته وقال الإمام التصرف الصادر من السيد في الاعتاق إزالة الملك ولما كان الملك

(١٧١)

متجزئا كانت الإزالة أيضا متجزئة وليس نفس الاعتاق سببا للعتق حتى يلزم من وجوده وجوده بل إعتاق الكل موجب للعتق كالوضوء متجزء وسببيته لزوال الحدث غير متجزئة فالرق في معتق البعض كامل فهو كالمكاتب عنده وحر عندهما ثم الرق ينصف الكرامات ولهذا يحل له نكاح اثنتين ويكون طلاق الأمة تطليقتين وعدتها حيضتين بالنص الذى رواه الدارقطنى طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ويكون قسمها نصف قسم الحرة ويكون حلها قبل الحرة ومنفردة دون بعدهل ومعها وكذا ينصف الحدود فحد العبد نصف حد الحر لأن الغرم بالغنم والرق يمنع مالكية المال لأنه مملوك نفسه ذليل مهان فكيف يكون مالكا بخلاف مالكية النفس فإنها تبقى على أصل الحرية فتصبح أقاريره بالحدود والقصاص والسرقة هالكا وقائما في المأذون وفي المحجور عند الإمام فيقطع ويرد المال وعند أبى يوسف يقطع ولا يرد وعند الإمام محمد لا يقطع ولا يرد هذا كله إذا كذبه المولى ولا يصح إقرار المولى في حقه بحد أو قصاص وكذا يملك هو مالك النكاح وإنما يحتاج إلى الأذن لأنه يجب به المال في الذمة والرقبة هى مالك المولى ولذا لا يملك طلاق امرأته وكذا يملك دم نفسه فلا يحل للسيد قتله ولا إتلاف عضو من أعضائه ولذا يقتل الحربة عندنا وأما عند غيرنا فإنما لا يقتل لأجل كرامة الحر والرق أيضا يمنع مالكية المنافع بل المنافع كلها للسيد إلا ما استثنى منها كالصوم والصلاة فلا يخرج للجمعة والعيدين والحج إلا بإذن السيد وكذا الجهاد لا يخرج له إلا بإذنه أو بإذن الشرع عند النفير العام وإنما يصح أمانة مأذونا لأنه مالك للغنيمة فينفذ عليه بالذات وعلى غيره بالتبع والرق يمنع الولايات فلا تصح الشهادة على أحد ولا قضاؤه ولا حكومته وكذا إمارته والرق ينقص الذمة فلا يجب على ذمته شئ ألا بضم مالية رقبته إليه فلا يجب بإقراره المال في الحال إلا في المأذون للضرورة وتجب الغرامات لأجل الجنايات في الذمة فتؤدى فتباع رقبته إلا أن

يفدى المولى وكذا تباع رقبة المأذون فيما بقى من الدين بعد الأداء من الكسب أو لم يكن له كسب ولا تجوز تبرعاته من إكسابه لأنه ملك المولى أو الدائنين ولا تقبل هديته إلا اليسير بالنص ولا يجوز له التسرى من إمائه وإن كان مكاتبا (مسألة * العبد أهل للتصرف وملك اليد عندنا خلافا للشافعى) رحمه الله فإنه عنده ليس أهلا لهما وإنما له التصرف وملك اليد خلافه من السيد (لنا أنهما) أى ملك التصرف وملك اليد إنما يكونان (بأهلية التكلم) وصحته (والذمة) وهى كون الإنسان صالحا

(١٧٢)

لأن يخاطب بالإحكام (والأولى) أى أهلية التكلم إنما تكون (بالعقل وهو لا يختل بالرق) بالضرورة (ولذا كانت روايته ملزمة للعمل للخلق) ولو لم يكن كلامه معتبرا بكون عقله مختلا لم تعتبر روايته بل يصير كالمعتوه (والثانية) أى الذمة إنما تكون (بأهلية الإيجاب عليه والاستيجاب له ولتحققها خوطب بحقوقه) أى حقوق الله (تعالى) من الصلاة والصوم والكف عن المحرمات إلا ما يفوت به خدمة السيد كالجمعة ونحوها (ويصح إقراره بالحدود والقصاص) وتجب نفقته على السيد وإذ قد ثبت أهلية التكلم المعتبر والذمة الصحيحة له صار أهلا لملك التصرف وملك اليد (وإنما الحجر) عن التصرف (لحق المولى) في رقبته وفي منافعه ولو جاز له التصرف من غير إذنه صارت الرقبة هالكة في الدين ولا يقدر على الاستخدام فيستضر به (فإذنه فك الحجر ورفع المانع) عن صحة التصرف (لا إثبات الأهلية) كما هو مزعوم الشافعى رحمه الله الشافعية (قالوا لو كان) العبد (أهلا للتصرف) في شئ (لكان أهلا للملك) فيه (لأن التصرف سبب له) فإن الشئ يملك بالبيع والشراء (ومسبب عنه) فإن الملك يبيح التصرف ولذا لا يباح في ملك غيره ووجود الشئ يستلزم وجود سببه ومسببه فالتصرف أيضا يستلزم الملك استلزام السبب والمسبب (واللازم باطل إجماعا) فالملزوم مثله فليس أهلا للتصرف (وإذا لم يكن أهلا للتصرف لم يكن أهلا لليد لأن اليد إنما تستفاد بملك الرقبة أو التصرف وقد انتفيا قلنا) لا نسلم الملازمة من كون التصرف سببا للملك لا يمتنع انفكاكه حتى تجب الملازمة إذ (التخلف) فيه (لمانع) وهو كون رقبته مملوكة للسيد (لا لعدم المقتضى) وهو التصرف وكذا لا يلزم من كون التصرف سببا عن الملك لزومه له بل قد ينفك السبب عن مسببه إذا وجد هذا المسبب بسبب آخر (ويجوز تعدد الأسباب لأهلية التصرف) والحاصل منع اللزوم بين أهلية التصرف وأهلية الملك بإبداء المانع مع سببية أهلية التصرف لأهلية الملك وبإبداء سبب آخر لأهلية التصرف

غير أهلية الملك فيما يكون مسببا وإذا لم يثبت الاستلزام بين أهلية التصرف وأهلية الملك لم يثبت ما يبتنى عليه من قوله وإذا لم يكن أهلا للتصرف الخ فالكل جواب واحد وزعم أن حديث تعدد الأسباب جواب آخر ومنع لقوله لأن اليد إنما يستفاد الخ فحينئذ يرد عليه أن حديث تعدد الأسباب لا يضرنا فإن المقصود بيان اللزوم بين أهلية اليد وأهلية التصرف وهو حاصل وإنما يضر هذا الحديث بعض المشايخ

(١٧٣)

حيث أوردوا في تقرير كلام الشافعى أن ملك اليد يستفاد بملك الرقبة وعلى ما قررنا لا ورود لهذا فافهم ثم إذا ثبت له ملك اليد دون ملك الرقبة وهو أعلى من ملك الرقبة فإنه المقصود وقد كان مالكيته للنكاح بكلمة فمالكيته أنقض من مالكية الحر انتقص ما يبتنى على مالكيته وهو الدية ولا تنقص عن النصف كما في المرأة لأن مالكيته ليست نصف مالكية الحر بل أزيد ولا ينقص قدر الربع لأن مالكيته أكثر يدا من أربع مالكية الحر فالنقصان غير مقدر فنقصنا بقدر نصاب السرقة فإن له اعتبارا في الشرع في مقابلة أعضاء الإنسان بخلاف سائر التنقيصات فإنها لم تكن لأجل نقصان المالكية بل لنقصان الكرامة وأما الدية فباعتبار المالكية ألا ترى أن دية المرأة نصف دية الرجل لكونها مالكة للمال فقط دون النكاح وعلى هذا التقدير لا يرد ما أورد صدر الشريعة أنه يلزم حينئذ أن لا يتصف بشئ من النعم لأجل كون المالكية زائدة على النصف من الحر فتدبر ثم أورد من عند نفسه دليلا آخر هو أن المعتبر فيه المالية دون الآدمية فتعتبر في الضمان قيمته إلا أنه نقص عن قيمة الحر لئلا يلزم شبهة المساواة بين الحر والعبد فتدبر فيه فإنه موضع تأمل (فرع * لو أذن له المولى في نوع) من التجارة (كان له التصرف) في أنواع التجارات (مطلقا) في جميع الأنواع لأنه لما أذن فوت حقه في الخدمة وفي براءة رقبته من الدين وأهلية التصرف قد كان فيه من نفسه وارتفع المانع من جواز التصرفات مع قيام المقتضى فيجوز (وتثبت

يده على كسبه) لكونه له والمانع قد زال بالإذن (كالمكاتب) فإنه يملك مكاسبه يدا (وإنما يملك) المولى (حجره دون) حجر (المكاتب) فإن في الكتابة ليس للمولى أن يحجر عليه لا أنم في كتابة المأذون عبده لا يملك الحجر عليه حتى يرد عليه أنه مخالف للرواية فإن المأذون غير مالك الكتابة (لأن فك حجره) كان (بلا عوض فيكون كالهبة) فيصح رجوعه (بخلاف الكتابة) لأنه إذا كان بعوض (فهو كالبيع) فلا يصح الرجوع هذا ومنها المرض وهو نوع من العجز ولا ينافى فهم الخطاب وأهلية العبادات ولذا لا ينافى التكليف إلا أنه لما كان نوعا من العجز شرعت العبادات على حسب المكنة وأخر ما لا قدرة عليه أو ما فيه حرج ثم هو سبب للموت وهو سبب الخلافة في المال ولذا حجر المريض عن التبرعات والتصرفات المشتملة عليها في كل المال لحق الغرماء والثلثين لحق الورثة لكن إذا اتصل به الموت وأما التصرفات التى ليس فيها تبرع كالبيع بمثل

(١٧٤)

القيمة والنكاح بمهر المثل لا يمنع منه والشرع إذ أبطل التوارث علمنا أنه يتعلق بالنظر إليه حق الورثة في الصورة أيضا فمنعنا من الإقرار له والبيع معه ثم أنه تفسخ العقود المحجورة عليه أن كانت قابلة للفسخ وإلا فحكمها حكم المتعلق كإعتاق العبد من التركة المستغرقة بالدين أو قيمته تزيد على الثلث فإنه يعتق بعد الموت ويسعى في قيمته في الأزل والزائد على الثلث في الثاني هذا ومنها الموت (مسألة * الموت هادم لإساس التكليف) لأنه عجز كله عن إتيان العبادات أداء وقضاء ولأنه ذهب من دار الابتلاء إلى دار الجزاء (فلا يبقى على ذمة الميت إلا ما كان متعلقا بعين) لعل الإ ههنا صفة بمعنى غير هو فاعل لا يبقى ولا يصح أن يكون استثناء مفرغا متصلا فإنه ليس على ذمته الميت ما كان متعلقا بعين أيضا ولا يصح أن يكون منقطعا أيضا لأنه مفرغ فالحاصل أنه لا يبقى على ذمة الميت غير المتعلق بعين كالعبادات مالية كانت أو بدنية وأما المتعلق بعين أو مال فلا يبقى على ذمته أيضا لكن لصاحب الحق أن يأخذه من العين أو المال (كالودائع والغصوب) فإن للمودع والمغصوب منه أن يأخذه كما كان في الحياة وعلى الورثة أن يردوه (أو) غير ما كان متعلقا (بمال تركه كالديون) فإن الدائنين لهم أن يأخذوها منه وعلى الورثة أن لا يتصرفوا من دون الأداء (والوصايا) فإن الموصى له يكون خليفة في ملك الثلث (والتجهيز ويقدم) على الديون والوصايا (بالإجماع) وإذا لم يبق في ذمة الميت شئ أصلا (فلا تصح الكفالة بما عليه) من الدين (بعد الموت عند أبى حنيفة) إذا لم يترك وفاء من المال (لأنها) أى الكفالة (ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة) فيجوز للدائن مطالبة ايهما شاء (ولا مطالبة) ههنا على الأصل (فلا ضم) فيها قال مطلع الأسرار قدس سره ههنا قولان الأول أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة والآخر أنها ضم الذمة إلى الذمة في الدين فلا يتم هذا الاستدلال إلا إذا ترجح القول الأول وما

في الهداية الأول أصح دعوى من غير دليل وما في بعض شروحه أن جعل دين واحد على اثنين غير معقول ولا ضرورة ملجئة إليه ففيه أنه يجوز أن يصير مثل الواجب على الكفاية فإنه كان واجبا على الأصل ثم بالإلتزام وجب على الكفيل وايهما أدى سقط عن صاحبه كوجوب قبول الإمامة الكبرى على كل واحد من الصالحين لها وبقيام أحدهم بها سقطت عن الآخرين بل حرمت هذا ولم يظهر لهذا العبد وجه التوقف على القول الأول فإنه يمكن أن يقرر على القول الثاني بإنها ضم الذمة إلى الذمة

(١٧٥)

في الدين والدين قد سقط بالموت فإن ذمة الميت غير صالحة للإشتغال بالواجبات وإذ لا دين في الذمة فلا ضم فتدبر فإنه لا يرد عليه شئ إلا ما تقرر في مذهبها (وعندهما تصح) الكفالة عن الميت ولو لم يترك مالا ولا كفيلا (وبه قالت الأئمة الثلاثة الحديث جابر) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال عليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصارى (هما على) يا رسول الله (فصلى عليه) رواه النسائى وفي صحيح البخارى عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة على دينه فصلى عليه (ولأن الموت لا يبرئ) الميت عن الدين (ولذا يطالب به في الآخرة إجماعا) ولو لم يكن عليه دين لما طولب (و) لذا (يصح التبرع بالأداء) ولو لم يكن عليه دين فأى شئ يؤدى وإذا ثبت على ذمته الميت دين فتصح الكفالة ويلزمه المطالبة لأنه في عالمنا بخلاف الأصيل (والجواب أنه) أى قول أبى قتادة (يحتمل العدة) وفي التحرير وهو الظاهر إذ لا تصح الكفالة للمجهول وفي التقرير وهو مشكل لما في لفظ عن جابر للحاكم وقال صحيح الإسناد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هى عليك وفي مالك الميت عنها برىء فقال نعم فصلى عليه أقول ظاهره ينافى الكفالة إذ المكفول عنه لا يبرأ كما ينافى العدة كذا في الحاشية فإن قلت لعله أراد كله برئ توثيقا للكفالة قلت نقول هذا بعينه في العدة أى كأنه برىء تأكيدا في العدة (و) أيضا يحتمل (أن يكون إقرارا بكفالة سابقة وفيه ما فيه) إشارة إلى ما في رواية صحيح ابن حبان فقال أبو قتادة أنا أكفل به فأتى بالوفاء فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه ثمانية وعشرون درهما أو ثمانية عشر درهما وفي كونه منافيا للوعد كما في التقرير نظر لجواز المبالغة في وفاء الوعد كما هو المتعارف كذا في الحاشية

فإن قلت هذا صرف عن الظاهر من غير ضرورة قلت الضرورة ما في التحرير من لزوم جهالة المكفول عنه فنأمل فيه (والمطالبة الآخروية باعتبار الإثم) أى إثم عدم إيصال الحق إلى المستحق (لا تفتقر إلى بقاء الذمة) إذ الإثم باعتبار عدم الامتثال بالإتيان بالواجب والمراد من بقاء الذمة بقاء ما تتوجه إليه به المطالبة وإلا فالدين في الذمة باق ولذا يعطى الدائن حسنات المديون عوضا عنه يوم القيامة كما ورد في الخبر الصحيح (وصحة التبرع) إنما هو (لبقاء الدين من جهة من) الدين (له) وهو الدائن (فإن السقوط بالموت لضرورة

(١٧٦)

من لطف الله سبحانه إحداث اللغون) الظاهر اللغين فإنه جمع سالم للغة أما على خلاف القياس نحو ستون أو بناء على أن الناقص قياسه أن يجمع سالما وأن كان غير عاقل على اختلاف الرأيين (فمنها) أى من اللغين (تتشعب غصون الفنون) من العربية والفارسية والهندية ويحصل من احداثه عرض عريض من إفادة ما في الضمير واستفادة ما في ضمير آخر غيره وكيفيتهما (١) من الكيفيات والمزايا والصراحة والكناية والتشبيه والحقيقة والمجاز والنظم والنثر وغيرها فتحدث فنون عجيبة (فله شكر) عظيم (غير ممنون) على هذه النعمة لعظمى ومن جملة أنحاء الشكر إظهار النعمة فالبحث عنها نوع من الشكر (وهو) أى اللغة والتذكير باعتبار الخبر (اللفظ الدال وضعا هى) أى الدلالة المفهومة من الدال (في كمال معناه مطابقة وفي جزئه تضمن وهما واحدة) بالذات في دلالة المفردات التى يتحققان فيها لا أنهما متحدتان مطلقا حتى يلزم الانتقاض بالألفاظ الموضوعة في مقابلة البسائط (فإن) اللفظ المفرد لا يدل إلا على الكل إجمالا و (الكل إنما يتعقل بصورة وحدانية لا تفصيل فيها) للإجزاء (إلا بعد التحليل) أى بعد تحليل الذهن تلك الصورة فوقت فهم المعنى المطابقى من اللفظ ليست صور الأجزاء في الذهن فليست الأجزاء منفهمة بنفسها إلا بعد التحليل فليس التضمن مغاير للمطابقة إلا بعد التحليل فهذه

(١٧٧)

الدلالة من حيث أنها على صورة الكل مطابقة ومن حيث أنها منحلة إلى الأجزاء تضمن كذا قالوا وفيه نظر ظاهر فإنهم أن أرادوا بالإجمال المدلول من اللفظ المفرد التوحيد لحقيقى بحيث لا يكون فيها كثرة إلا بعد التحليل فلا نسلم أن اللفظ المفرد لا يدل إلا على هذا الإجمال إنما هو دعوى محض مثل المدعى فلابد من الإبانة وإن أرادوا الصور الكثيرة الملحوظة بلحاظ واحد أو المعروضة للوحدة الاجتماعية فمسلم أن المفرد لا يدل إلا على هذا الإجمال ولا يلزم منه المطلوب من اتحاد الدلالتين فإن الصور في الحقيقة كثيرة (١) وفهم أشياء كثيرة معروضة لنوع من الوحدة فتدبر فإن قلت فما يصنعون بالمفرد المشترك فإنه يدل على أشياء كثيرة أجاب بقوله (وفي المفرد المشترك إنما تتعدد الصور) عند انفهام المعنى (لتعدد الوضع) ونحن إنما ندعى وحدة الصورة عند وحدته كما قال (وأما الوضع الواحد فكأنه موحد للكثير) فلا يحصل الكثير في الذهن إلا بعد التوحد (ومن ههنا لا يرى لفظ) واحد موضوع (لضدين بوضع واحد وإن جاز) وضعه (لمختلفين كالبيت) إذ لا يحصل من الضدين أمر واحد وإلا لزم من وجوده في موضوع وجود الضدين المندمجين فيه بخلاف المتخالفين إذ لا استحالة في اجتماعهما فإن قلت فما تصنع في البلقة الموضوعة للسواد والبياض الضدين قال (وأما البلقة فبتفاوت المحل ارتفع الضدية) ونحن إنما نمنع وجود لفظ موضوع لضدين بما هما ضدان أى باعتبار اجتماعهما في محل واحد (فلاح) لك (من هذا المقام) أى مقام دعوى الاتحاديين الدلالتين (أن الصورة الواحدة يجوز تحليلها) أى الصورة الواحدة (إلى حقائق مختلفة ونظيره) في تجويز التحليل إلى الحقائق (علم البارى علما) إجماليا (بسيطا) فإنه علم سائر الممكنات مع بساطته فيجوز التحليل فيه (كما حقق في موضعه فافهم فلا تقدم ولا تأخر) قال في الحاشية اعلم أن كلام أكثر المحققين في علم البارى تعالى وفى اتحاد المطابقة والتضمن مبنى على تجويز

تحليل الصورة الواحدة إلى حقائق متخالفة والبديهة تأبى عنه كيف ومن المحالات عقلا أن يتحد المتباينان انتهى تفصيل المقام أن أتباع الفلاسفة قالوا أن الله تعالى يعلم الأشياء كلها دفعة واحدة من غير تجدد وتعاقب أزلا وأبدا ومنشأ هذا الانكشاف هو ذاته تعالى كما أن المنشأ فينا الصورة الحالة فذاته كافية في إنكشاف الأشياء مفصلة عنده فهى كالصورة العلمية للأشياء كلها فورد على هؤلاء أن الأشياء متميزة في العلم قطعا والتميز فرع الوجود وإذ لا وجود فلا علم فيلزم أن تكون الأشياء مجهولة في الأزل

(١٧٨)

ولا ينفع القول بأن الزمان مع ما فيه قديم دهرى حاضر عنده كما ذهب إليه بعض منهم فإن عمله تعالى فعلى سابق على المعلومات فلابد من التمييز لها قبل وجوداتها ولو بالطبع فأجاب عنه بعض الفضلاء وتلقاه محققهم الدوانى بالقبول بأن تلك المعلومات موجودة في العلم بصورة واحدة إجمالية وهى مخلوقة بالإيجاب لأنها من الصفات هذا وإليه أشار المصنف بما في الكتاب وبما في الحاشية ولا ريب أن هذا الرأى مبنى على الانحلال والاتحاد قطعا فلا يرد عليه أن العلم الإجمالى بمراحل من انحلال البسيط إلى صور كثيرة لأنه ليس معنى الإجمال أن المعلوم هو الصورة الواحدة المنحلة إلى الكثيرة وأن نسبة تلك الصورة إلى الكثيرة نسبة المحدود إلى الحد وكيف يكون هذا المعنى مرادهم ويلزم أن لا يكون البارى عالما على التفصيل والتمييز وهو خلاف مذهبهم بل مذهب كا عاقل بل أرادوا بالعلم الإجمالى أن ذاته سبحانه مبدأ لانكشاف الأشياء مفصلة متميزة كل منها عن الآخر فالعلم أى مبدأ الانكشاف واحد بسيط والمعلومات كثيرة فلا انحلال أصلا وإنما يرد هذا لو أراد المصنف لزوم انحلال الأمر الواحد الذى هو العلم إلى الكثير بل أراد انحلال الصورة الواحدة للمعلومات الحاضرة عنده تعالى في العلم كما ذهبوا إليه تحاشيا عن لزوم تميز المعدومات المطلقة فافهم وأما اتحاد الدلالتين فالبناء فيه ظاهر ولا شك في استحالة هذا الاتحاد فإن اتحاد الاثنين مطلقا محال لأنهما بعد الاتحاد كما كانا قبل فحال الاتحاد وعدمه سواء فإما أن حدث شئ وهو صفة أو ذات فكون لا اتحاد وأما أن فنى شئ ذات أو صفة فعدم واستحالة لا اتحاد وأيضا أن بقيا بعد الاتحاد اثنين فلا اتحاد وإلا بان عدما أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضا ولا يرد اتحاد الجنس والفصل في تركب النوع فإنه قول فلسفى لا نقول به ومع قطع النظر عن صحة الاتحاد واستحالته فلا يصح هذا القول في العلم وفي اتحاد الدلالتين فإنه يلزم على الأول الحمل بين كل

اثنين فترتفع نسبة التباين رأسا وفي الثاني الحمل بين الأجزاء في كل ماهية حتى المقدارية لأن الحمل هو اتحاد المتغايرين باعتبار في نحو من أنحاء الوجود ولا شك في استحالته وظهر لك منه اندفاع ما يخيل وروده أن هذا الأشكال لا مخلص عنه فإنه يلزم في التركيب الاتحادى من الجنس والفصل والقول باستحالته في نحو البيت دون المركب الذهنى تحكم هذا ولا يبعد بناؤه على القول بالشج دون حصول الأشياء بأنفسها إذ الكل إجمالا إنما يتعقل بصورة شجية لا تركيب فيها أصلا لكن تلك الصورة معدة لأن يحصل صورتان

(١٧٩)

شجيتان للجزأين عند الالتفات إليهما وحينئذ لا تحليل أصلا والحق أن هذا أيضا بعيد فإنا لا نعنف القول بالشج بل الحق عندنا هذا على النظر العقلى وقد بيناه في حواشينا على الحواشى الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف وأيضا نسلم أن صورة الكل إنما يتعقل هو إجمالا بالشج الواحد وأنه معد لحصول الصورتين لتعقل الأجزاء لكنه لا يلزم منه الاتحاد بين الدلالتين فإن الفهم الذى حصل بالشج الأول للكل غير الفهمين اللذين هما بالشجين الأخيرين للجزأين فلا اتحاد في الدلالتين هذا ما حصل لهذا العبد إلى هذا الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإن قيل كيف قالوا باتحاد الدلالتين وقد قالوا بأن التضمن تابع للمطابقة والتبعية تقتضى الاثنينية المنافية للاتحاد قال (وما يقال أنه) أى التضمن (تابع لها) أى للمطابقة (فتوسع) منهم لأنها لما كانت لا تتميز إلا باعتبار التحليل وهذا الاعتبار تابع لاعتبار نفس الكل قبل التضمن تابع للمطابقة فإن قيل قد حقق ابن سينا في الشفاء أن الجزء المأخوذ لا بشرط شئ أقدم من المركب وتلقاه المتأخرون منا بالقبول فكيف تتحد الدلالتان بل كيف يصح الحكم بتبعية التضمن للمطابقة بعد هذا الالتزام أجاب بقوله (وما في الشفاء من أن الطبيعة لا بشرط شئ) هو الجزء (تتقدم على الطبيعة بشرط شئ) هو الكل (تقدم البسيط على المركب فالمراد) منه (أحقية نسبة الوجود) إليه (عقلا) فإن العقل إذا حلله واعتبر الجزء لا بشرط شئ ونظر إلى أن المركب لا يحصل إلا بانضياف زيادة إليه وصيرورته بشرط شئ حكم بأن الأحق بالوجود هو الأول دون الثاني وهذا حق (وهو لا ينافى التحصل) لهما في الذهن (معا كما في الخارج) يتحصلان معا وكذا لا ينافى أن تكون الطبيعة المأخوذة لا بشرط شئ تابعة لها مأخوذة بشرط شئ في الإنفهام من اللفظ هذا (و) الدلالة (على الخارج) مما وضع له اللفظ (التزام وقيل) لا مطلقا بل (إن كان) الخارج (لازما ذهنيا ويرد) عليه (أنواع المجازات فإنها

واقعة) قطعا ولا لزوم ذهنى هناك مع كون الدلالة فيها على الخارج التزاما وقيل هناك أيضا لزوم ذهنى فإن للقرينة دخلا في تلك الدلالة بل الدلالة المجاز لازمة للفظ إذا وجدت القرينة معه فيكون المعنى المجازى لازما ذهنيا مفهوما معه وفيه أن شارطى اللزوم العقلى أرادوا كون الخارج لازما ذهنيا للموضوع له واللزوم الذى ظهر من جهة القرينة هو لزومه للفظ مع القرينة إذ لا تجعل قرينة المعنى المجازى من لوازم الحقيقى بل من لوازم اللفظ معها وأين هذا

(١٨٠)

من ذاك إلا أن يقال أن المعنى الموضوع له يفهم من اللفظ ولو كان مع قرينة وإنما هى صارفة عن إرادته والإرادة غير الفهم والمعنى المجازى لازم للفظ حين القرينة فالمعنى الموضوع له والمجازى متلازمان عند وجود القرينة في الانفهام من اللفظ فافهم ثم أورد عليه المصنف بقوله (والقرينة قد تكون خفية) فلا تعلم فلا يفهم المعنى المجازى فلا لزوم ذهنى واعترض على هذا القائل أيضا بأنه لو اعتبر القرينة خرج اللفظ عن كونه لفظا بل هو مركب من اللفظ والقرينة فإنها قد تكون عقلية وأن أريد اللزوم في حال مقارنة القرينة من غير أن تؤخذ شرطا كما في المشروطة ما دام الوصف فظاهر أنه ليس لازما في زمان القرينة فإن القرينة غير لازمة فيها فما بال المشروطة بها وإن أريد بشرط القرينة كما في المشروطة بشرط الوصف فاللزوم للفظ من حيث الاقتران معها فالتقييد داخل وهو ليس بلفظ وأشار المصنف إلى رده بقوله (واعتبار القرينة في ملزومية اللفظ) للمعنى المجازى (لا يخرج) اللفظ (عن كونه لفظا على ما قيل) فإن اللفظ لفظ دال لكن لزوم المعنى المجازى ليس له فقط بل له مع القرينة (ألا ترى من الجائز أن يكون المركب من الجوهر والعرض) عند من جوز التركيب منهما (جوهرا فتفكر) وهذا التأييد ليس في محله فإن المركب المذكور ليس له محل فيكون جوهرا لصدق الرسم عليه وأما المركب من اللفظ والقرينة فلا يتلفظ به الإنسان فلا يكون لفظا بل الأولى الاكتفاء على ما قيل فإنه من البين أن اعتبار شئ في شئ لأجل الاتصاف بصفة لا يلزم منه دخول ذلك الشئ في حقيقته فاعتبار القرينة في كونه ملزوما للمعنى المجازى لا يلزم منه دخولها في جوهره وحقيقته كذا قالوا ثم اعلم أن من اعتبر اللزوم لا مخلص له عن هذا الأشكال إلا إما باخراج المجاز عن الالتزام وإدخاله في المطابقة بإرادة الوضع الأعم من النوعى والشخصى وإما بإخراجه عن الدلالة الوضعية باشتراط كلية الفهم للدلالة حين العلم بالوضع كما قال

شارح المختصر التحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة وأنه هل يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ أم لا لكن الأول أولى فإن فيسه كما قال المصنف أن المجازات واقعة فهذا الاصطلاح المخرج لدلالتها خطأ وأما بالإرادة من اللزوم الذهنى كون الخارج له نوع علاقة مع الموضوع له بحيث يمكن الانتقال منه إليه وأن أمكن الانفكاك بينهما ما في التعقل ثم لمطلع الأسرار الإلهية رحمه الله كلام على المصنف نفصله بتمهيد مقدمة هى أن أهل الميزان قسموا الدلالة الوضعية إلى ما كان على تمام

(١٨١)

الموضوع له وهو المطابقة وإلى ما كان على الجزء المنفهم في ضمن انفهام الكل وهو التضمن وإلى ما كان على خارج لازم ذهنى له التزام والقصد إنما هو في المطابقة فقط عندهم والأخيران دلالتان تابعتان لها والدلالة المجازية أما أن تخرج من الدلالة باعتبار الانفهام الكلى كما نص عليه السيد قدس سره الشريف وأما أن تدرج في المطابقة كما قيل وأما عند أهل العربية فالقصد معتبر في الدلالات كلها فالالتزام ما قصد من اللفظ خارج عن معناه وكذا التضمن ما قصد جزء معناه فالدلالات المجازية داخلة في التضمن والالتزام وإذا تقرر هذا فنقول أن في الكلام المصنف اضطرابا فإنه أن بنى كلامه على اصطلاح أهل العربية كما هو الأليق فالتضمن عندهم دلالة اللفظ على الجزء المقصود من اللفظ بأن يستعمل اللفظ فيه مجازا فحينئذ لا يصح دعوى الاتحاد بين الدلالتين كما لا يخفى بل لا يصح اجتماع الدلالة المطابقية معها حينئذ كما لا يخفى وأن بنى كلامه على اصطلاح أهل الميزان فالتضمن الدلالة على الجزء المنفهم في الكل فيصح دعوى الاتحاد بناء على رأيهم من أن ههنا فهما واحد للكل بصورة وحدانية فهى من حيث الوحدة دلالة مطابقة ومن حيث التحليل إلى الأجزاء تضمن لكن حينئذ الالتزام الدلالة على الخارج التابعة للمطابقة وحينئذ لابد من اللزوم بين هذا الخارج والموضوع له وإلا لما صح الدلالة وحينئذ لا وجه لإيراد أنواع المجازات نقضا على الشارط فالمصنف أخذ في التضمن اصطلاح أهل المنطق وفي الالتزام اصطلاح أهل العربية هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (ثم وضع الأصول) من اللغات (للمعانى من حيث هى هى) من غير لحاظ كونه في الذهن أو الخارج (لأنه) أى الوضع (للتعبير عما في الضمير) أى عن شئ معلوم مراد إفادته (وكونه في الضمير ليس في الضمير) أى ليس معلوما مراد الإفادة لا أن هذا الوصف ليس ثابتا بما هو في الضمير (فليس) الوضع (للصورة الذهنية) فإما للمعانى من حيث هى (أو الأمر الخارجى

كما قيل) فقوله هذا معطوف على المجرور في قوله للمعانى يعنى أن الصورة الذهنية بمراحل عن كونها موضوعا لها فهو أما الشئ من حيث هو أو الامر الخارجي كما قيل وأشار إلى أن الحق هو الأول فإن كونه في الخارج أيضا قد لا يراد فهامه بتة وقبل النزاع مبنى على أن المعلوم بالذات هو الحاصل في الضمير أو في الخارج أو مع قطع النظر عنهما

(١٨٢)

في الضمير مع العوارض الضميرية الذى هو الصورة الذهنية عند قائلها فتدبر (وقد جعل بعض الأعلام النزاع) الواقع بين أهل هذه المذاهب (لفظيا) وقال من قال أنها موضوعة للصور الذهنية أراد المعانى من حيث هى فإن الصورة ربما تطلق عليها أيضا ومن قال أنها للأمر الخارجى أراد المعانى من حيث كونها متصفة بالوجود الخارجى (ثم الواضع) من هو اختلف فيه (فقال الأشعرى) معرفة الوضع (بالتوقيف) الالهى فهو الواضع (لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها) فتعليم الأسماء لآدم من الله عز وجل فليس هو الواضع ولا الملائكة لأنهم عجزوا عن البيان واحتمال كون الجنة واضعين أبعد فالواضع هو الله تعالى فإن قيل المراد المسميات والمعنى علم الله المسميات كلها لآدم بل هو الظاهر لأن الكمال معرفة الحقائق لا الالفاظ وأوضاعها قال (وليس المراد المسميات بدليل) قوله تعالى (أنبؤنى بأسماء هؤلاء) فإن المسميات هى المشار أليها فحينئذ يلزم إضافة الشئ إلى نفسه (وأول بمسميات الحقائق) فلا يلزم إضافة الشئ إلى نفسه فالمشار إليه الحقائق والمضاف المسميات فإن قلت هذا تأويل فلا يصار إليه من غير ضرورة ويلزم تأويل آخر في قوله ثم عرضهم على الملائكة قلت التأويل لازم عليه بحمل قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة على التغليب والضرورة في هذا التأويل أن لا كمال يعقد به بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء بمعرفة الألفاظ هذا وههنا تأويل آخر للآية عليه المحققون هى أن الملائكة تكلموا في آدم بسفك الدماء وادعوا فضلهم أنفسهم بالتسبيح فأراد الله سبحانه أن

يظهر فضله عليهم وفضل تسبيحه على تسبيحهم فعلمه جميع الأسماء الإلهية الكلية والجزئية يسبح كل موجود موجود ببعض بعض فإن كل موجود يسبح ربه بما عرفه من اسمه وصفته ليسبح آدم الله تعالى ويدعوه بكل اسم اسم ويكون كاملا في المعرفة الإلهية ثم عرضهم أى عرض الموجودات كلهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء أى بالأسماء التى يسبح هؤلاء كلهم إن كنتم صادقين في أنكم لائقون للخلافة وأن معرفتكم وتسبيحكم أفضل من تسبيح آدم وعبر عن الموجودات بصيغة ضمير العقلاء لأنها من حيث أنها مسبحة عقلاء قالوا سبحانك واعترفوا بقصورهم عن إدراك سر الأمور لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اخلق من شئت واجعله خليفة وعلى هذا ليست الآية من الباب في شئ هذا (و) قال الأشعرى بالتوقيف (لقوله) تعالى ومن آياته خلق السموات والأرض (واختلاف ألسنتكم) وليس المراد

(١٨٣)

اختلاف عضو اللسان فإنه لا اختلاف فيه يعتد به ليجعل آية بل المراد اختلاف اللغات وكونها آية لا يتصور إلا أن يكون الواضع هو الله سبحانه كما لا يخفى فإن قلت يجوز كونها آية باعتبار الأقدار على هذه اللغات المختلفة قال (والأقدار رجوع) أى القول بإرادة الأقدار رجوع (عن الظاهر) فلا يلتفت إليه وفيه نظر فإنه يجوز أن يكون المراد باللسان العضو وبالاختلاف الاختلاف في القدرة على التعبيرات المختلفة والمعنى والله أعلم بمراد من الآيات اختلاف ألسنتكم في إفادة ما في الضمير يقدر بعضها على التعبير بلغة وآخر على التعبير بأخرى وليس هذا كثير عدول عن الظاهر ولا بأس به أيضا كما أنكم قلتم بالتجوز في ألسنتكم هذا (وقالت البهشمية) الوضع (بالاصطلاح) من الناس (لقوله) تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) ولو كان الواضع هو الله تعالى لكان عملها بالتوقيف من الرسل فلا تكون اللغة قبل الرسول وقد يشهد الآية خلافه (وأجيب) بانا لا نسلم أنه لو كان الواضع هو الله تعالى لكان عملها بالتوقيف من الرسل كيف و (آية تعالى عملها آدم أولا) قبل الأرسال (ثم اختص كل قوم بلغته) فأرسل رسول ذلك القوم بلسانهم (وقال الأستاذ) أبو اسحق الاسفراينى (بالتوزيع) بأن ما يحتاج إليه للتعبير عما في الضمير بالتوقيف وما زاد عليه محتمل أو بالاصطلاح على اختلاف النفل عنه (و) قال (جماعة بالتوقف) فإنه لم يقم دليل على شئ من طرفى النفى والإثبات والحق ما أفيد أنه أن أريد جزم القول فالحق التوقف وإلا فالظاهر ما قال الأشعرى قدس سره ثم اختلف في أن وضع اللفظ لمعناه هل لمناسبة بينه وبينه أم لا (والحق اعتبار المناسبة) بين اللفظ ومعناه وإلا فجعل بعضها لمعنى وبعضها الآخر ترجيح من غير مرجح وشأن الحكيم يأبى عنه وهذا ظاهر جدا عند كون الواضع هو الله تعالى (حتى) المناسبة بين اللغات وبين (الأمزجة التى اكتسب هيولى كل قوم) أراد بها ما فيه صلوح كمال لا ما يقول به

الفلاسفة (من عوارضها السماوية والأرضية) أى العارضة من خارج فاختصت لغة كل قوم بهم بحسب هذه المناسبة وإلا فإعطاء الهندية لأهل الهند والعربية للعرب ليس أولى من العكس (ومن ههنا) أى من أجل اعتبار المناسبة بين كل قوم ولغتهم (رأينا لسان سكان الجبال صلبة ثقيلة) لكون أمزجتهم كذلك هذا (وأما القول بالتناسب الذاتى) بين الألفاظ ومعانيها بأن يكون بين ذاتيهما مناسبة تقتضى عدم الانفكاك لو خليت وطباعها

(١٨٤)

(والاكتفاء في الدلالة) بأن يكون العلم بهذا التناسب يكفى في انفهام المعنى منها (كما ذهب إليه عباد بن سليمان وغيره) من أتباعه (فهو بعيد) لأن المناسبة الذاتية بين الشئ والضدين مما يمجه العقل وأما الرد بأنه يلزم أن لا ينفك اللفظ عن الدلالة أصلا فأن مقتضى الذات لا ينفك عنها فغير وارد فإنه أراد بالاقتضاء ما ذكرنا ولو أراد بالاقتضاء الذاتى مقابل بل الوضع وإن كان من أعراض مفارقة لم يبعد وحينئذ لا يرد عليه ما ذكر ثم بعد لا يخلو عن بعد ومكابرة (وسمعت عن بعض الشيوخ) سمعت من الثقات أنه أراد ببعض الشيوخ جدى المولى قطب الملة والدين الشهيد قدس سره (أنه لقيه) أى لقى بعض الشيوخ (رجل من البراهمة من جبال الشمال كان عنده قوانين يفهم منها كل لسان على وجه كلى) هكذا سمعت ويمكن أن يرجع الضمير المنصوب إلى عباد بن سليمان وعلى كل تقدير يؤيد هذا لنقل مذهب عباد بن سليمان نحو تأييد ويجوز أن يكون فهمه بمعرفة تلك المناسبة التى وضعت الألفاظ لأجلها للإكتفاء بالمناسبة فقط فحينئذ احتيج إلى الوضع (والطريق الآن) في معرفة الأوضاع (التواتر كالنور ولنار والتشكيك فيه) بأن التواتر غير مفيد للعلم وأن لفظ الله أكثر دورا مع الاختلاف فيه وأمثالهما (سفسطة) لا يلتفت إليه لكونه مخالفا للضرورة القاطعة (و) الطريق في المعرفة (الآحاد) أيضا كنقل الأصمعى والخليل (وقد يستمد بالعقل) في إثبات الوضع لكن مع اشتراك النقل (كقولنا الجمع المحلى)

باللام (يدخله الاستثناء) وهذه المقدمة استقرائية (وكل ما يدخله الاستثناء يعم المستثنى منه لأنه) أ ى الاستثناء (لإخراج ما لولاه لوجب دخوله) وهذه مقدمة عقلية (مسألة * هل يجوز القياس في اللغة) بأن كان الواضع وضع لفظ معينا لمناسبة فيحكم بوجود تلك المناسبة في غيره بأنه موضوع أيضا (كالخمر للنبيذ للتخمير) قياسا على كونه (١) بعصير العنب المشتد (والسارق) الموضوع للآخذ خفية عن حرز (للنباش) قياسا عليه (للآخذ خفية) وأما إذا ثبت من الواضع اعتبار قاعدة كلية باعتبار شمول مفهوم لمعان في وضع اللفظ فلا نزاع فيه وأنه جائز كقياس ضرب على نصر في كونه للماضى (فجوزه شرذمة قليلة ومنهم القاضى) أبو بكر الباقلانى (قياسا على القياس الشرعى) بجامع أنه لإثبات للمعلوم للمسكوت فإن قيل هذا قياس في اللغة

(١٨٥)

فإثبات القياس في اللغة بهاذ القياس دور أجيب بأن القياس عبارة عن إثبات وضع لفظ مسكوت عنه بالقياس على معلوم الوضع وهذا قياس لإثبات صحة القياس في اللغة وأين هذا من ذاك نعم إنما ينتهض لو كان القياس في غير الشرعيات حجة (قلنا) قياس مع الفارق إذ (ثبت هناك) أى في القياس الشرعى (الحكم عقلا لأن المعنى يجذب المعنى) إذ يجوز أن يكون علاقة العلية بين المعانى فيجذب المعنى العلة لمعلوله وهو الحكم و (لا) يجذب المعنى (اللفظ والإ لزم الدلالة بالطبع فتفكر فالحق لا) أى لا يجوز القياس في اللغة (كيف ويحتمل التصريح) منهم (بالمنع) عن القياس (فإن الخلاف إنما هو في تسمية مسكوت عنه) هل يجوز بالقياس أم لا وفيه احتمال المنع قائم ولم يثبت هذا الجواز عموما في الأحكام الشرعية حتى لا يصح القياس فيها أيضا (ألا يرى أنهم منعوا طرد الادهم) في كل ما وجد فيه دهمة (والقارورة) في كل ما فيه قرار (والأجدل) في كل ما فيه قوة (وغيرها مما لا يخفى) قال صدر الشريعة اعتبار المناسبة أمر مصحح للوضع لا موجب وليس أن كل ما يجوز يقع فلابد من دليل يقوم على وقوع الوضع من النقل وغيره وضاع القياس فافهم * (تقسيم وهو) أى اللفظ الدال بالوضع (مفردان توحد ولو عرفا) فنحو الرجل مفرد لأنه لفظ واحد في العرف (وقيل) هو مفرد (أن لم يدل جزء لفظه على جزء معناه وإلا فمركب فيهما) أى في الاصطلاحين المذكورين فغير المتوحد مركب وقيل الدال جزؤه على جزء معناه مركب (ونحو بعلبك) أى المركب الذى جعل علما (مركب على الأول) لأن اللفظ غير متوحد (لا) على (الثاني) بل مفرد عليه لأن جزاء لفظه لا يدل على جزء معناه العلمى (وأضرب بالعكس) أى مفرد على الأول لأن اللفظ واحد لكنه يدل على مسند ومسند إليه فلابد من لفظين بإزائهما وهو الهمزة والمادة فجزؤه يدل على جزء معناه فمركب على الثاني هذا رأى ابن سينا في الشفاء المخالف فيه جمهور أهل العربية فإنهم يقولون أن اللفظ بتمامه يدل

على المعنى الفعلى وأما المسند إليه فمنوى فيه ولا يلزم إجماعهم هذا حجة عليه فإنه تحكم من غير دليل بل الفحص يحكم بما قال ابن سينا فإنه لا شك أنه يفهم منه معنى يحتمل الصدق والكذب والحروف التى فيه تكفى للدلالة عليه فالعدول عنه واعتبار المنوى لا يرخصه بصيرة أحد كما في ضربت هذا وأما المضارع

(١٨٦)

الغائب فلا يدل على جملة لأنه تبقى حاجته في احتمال الصدق والكذب إلى أن يذكر بعده منسوب إليه ولذا قد يذكر الفاعل فيه فظهر الفرق بينهما بأوكد وجه فإن قلت المضارع الحاضر والمتكلم جملة فينبغي أن يكون المعنى الفعلى مدلولا للفظ والآخر للآخر فينبغي أن تدل الهمزة والتاء فردا على ذات المتكلم والحاضر والباقى يدل على المعنى الفعلى قلت لا يلزم ذلك لجواز أن يكون شرط الدلالة وضعا اجتماع الكلمتين فلا يدلان عند الانفراد على شئ كما لا يدل تاء ضربت على الانفراد على المخاطب (ولا يرد على) الاصطلاح (الثاني نحو ضارب) فإنه يدل بهيئته على المعنى الاشتقاق من الذات والنسبة وبمادته على الحدث فقد دل جزء لفظه على جزء معناه فيلزم أن يكون مركبا وإنما لا يرد (لتصريحهم بأن المراد الأجزاء التى هى ألفاظ مرتبة) في السمع يدل على جزء معناه وههنا ليس كذلك وأجيب في البديع يمنع أن الدال على الذات الهيئة وعلى الحدث المادة بل الدال المجموع على المجموع وتعقب المصنف عليه بأنه لا فرق بين ضارب وحينئذ يلزم أن لا تكون هيئة الثاني دالة على المضى والزمان والمادة على الحدث ولعله يلتزم ذلك وأى حجة قامت على بطلانه فافهم (والمفرد اسم وفعل وحرف لأنه أما أن يستقل معناه (بالمفهومية وذلك) أى الاستقلال (إذا لوحظ بذاته) من غير أن يلاحظ أنه مرآة للغير وحال من أحواله (فيصلح لأن يحكم عليه و) يحكم (به أو لا يستقل) معناه (بل يكون آلة الملاحظة غيره ومرآة لتعرف حاله) وتحقيقه أنه ربما يلاحظ المعنى أولا وبالذات وربما يلاحظ بما أنه حال من أحوال معنى آخر

ونسبة بين المعنيين فيلاحظ بملاحظة ذلك الغير بالتبع وهو المعنى الحرفى الغير المستقل الذى لا يصلح لأن يحكم وبه وهو معنى جزئى معتبر بين الشيئين بخلاف المعنى الأسمى فإنه قد يكون كليا وقد يكون جزئيا وهذا المعنى النسبى الذى بين الشيئين إذا لوحظ بالذات من غير لحاظ الطرفين ومن غير لحاظ أنه نسبة وحالة بين الشيئين فمستقل فإذن قد ظهر أن الاستقلال وعدمه تابعان للحاظ فإن لوحظ لحاظا استقلاليا لوحظ مع قطع النظر عن المتعلق وإن لوحظ لحاظا غير استقلالى لوحظ بما هو حالة بين الشيئين وهذا هو الذى رامه القوم أن الاختلاف بين المعنيين الاسمى والحرفى بالكلية والجزئية وبما قررنا سقط ما أورد المصنف بأن المعنى الاسمى قد يكون جزئيا والحرفى قد يكون

(١٨٧)

كليا وجه الاندفاع ظاهر (وهو الحرف والأول) وهو ما يستقل معناه (أما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة) الثلاثة (وهو الفعل) ومعنى الدلالة بالهيئة أن كل هيئة كذا إذا وقع في مادة متصرفة موضوعة فهى لمعنى كذا (أولا) يدل على أحد الأزمنة (وهو الأسم قالوا الفعل لاشتماله على النسبة غير مستقل) فإنها غير مستقلة ملحوظة بما هى نسبة بين الحدث والفاعل (بل باعتبار الزمان أيضا) غير مستقل (فإنه معتبر) فيه لا بنفسه بل (على أنه ظرف لها) أى للنسبة فلابد أن بلاحظ تبعا فباعتباره أيضا غير مستقل (لكن باعتبار المعنى التضمنى أعنى الحدثى مستقل فعلى المعنى المطابقى لا يصير محكوما عليه وبه) لأن من شرطهما الاستقلال هو غير مستقل (وعلى) المعنى (التضمنى يصير محكوما به) لاستقلاله بهذا الاعتبار لكن (لا) يصير بهذا الاعتبار أيضا محكوما (عليه لأنه) أى الحديث (معتبر) في الفعل (على أنه منسوب إلى الفاعل نسبة تامة) فلو كان محكوما عليه يكون منسوبا ومنسوبا إليه (وما اشتهر) بين الناس (من أن الجملة تصير خبرا للمبتدأ) مع أنها أيضا مشتملة على غير مستقل (فمن) باب (التوسع) وإنما تكون خبرا بانسلاخها عن المعنى الجملى (أقول) أن الفعل الواقع مسندا له باعتبار معناه مفهومان المعنى التضمنى الحدثى استعمل فيه مجازا اطلاقا لاسم الكل على الجزء أو استعمل في معناه المطابقى والمسند فيه المعنى الحدثى والأول فاسد لأن من تراجع إلى الوجدان علم أن المفهوم حين الاطلاق ليس الحدث فقط بل الزمان والنسبة أيضا مفهومان وأيضا لو كان الأمر كذلك لكفى المصدر للاستعمال في هذا المعنى ولا حاجة إلى الصيغ الفعلية أصلا القول بان الفعل موضوع للمجموع مستعمل في الجزء دائما ارتكاب مسافة طويلة من غير فائدة بل يقال أولا أنه موضوع للحدث وأما الثاني ففيه أنه لا يتصور كون الحدث مسندا إلا إذا تميز عند العقل واللحاظ الأجزاء الباقية (فيلزم تخلف التضمن عن المطابقة وقد تقدم أنه

متحد معها فالحق أن المعنى الحدثى مطابقى له نظرا إلى المادة فتدبر) وتفصيله أن الفعل مادتة موضوعة للحدث وهيئته موضوعة لانتسابه إلى شئ آخر لم يذكر بعد في زمان معين ومجموع المادة والهيئة للمجموع كما في المركبات بعينه إلا أن هناك ألفاظ مرتبة في السمع لا ههنا فالمعنى للمادة مفهوم بها فلا إشكال

(١٨٨)

فتدبر قال مطلع الأسرار الإلهية في تحقيق معنى الفعل أنه معنى واحد إجمالى يفهم من لفظ الفعل صالح لأن يحلل إلى الأجزاء بل بسيط محض معدلان لأن يحصل صور أخرى وبعد التحليل يصير حدثا وزمانا ونسبة فالأخيرة غير مستقلة والأول مستقل والوسط أن اعتبر نفسه فمستقل وأن اعتبر أنه ظرف للنسبة فغير مستقل وما قالوا أنه محكوم به نظرا إلى المعنى التضمنى فالمقصود أنه بعد التحليل كذلك ثم الفعل المستعمل في المحاورات يفهم منه معنى إجمالى مسند إلى الفاعل وهذا المعنى الإجمالى مستقل بالمفهومية قطعا وأجزاؤه ومندمجة فيه فلا تخلف للتضمن عن المطابقة بل هى متحدة معها وأما في حال التحليل فهما غير متحدين قطعا هكذا ينبغى أن يفهم ويؤيده ما مر أن اللفظ المفرد لا يفهم منه إلا معنى واحد إجمالى ولا شك في صحة كونه محكوما به واستقلاله فتدبر (والمركب أن أفاد فائدة تامة) يصح السكوت عليه (فجملة ويتقوم باسمين) يكون أحدهما مسندا والآخر مسندا إليه (أو أسم) يكون مسندا إليه (وفعل) يكون مسندا إذ لابد لها من الاسناد المتقوم بين المسند والمسند إليه (وينقض) هذا الحكم (بقولك يا زيد) لأنه جملة مصححة للسكوت مع أنه مركب من حرف واسم (وأجيب) بأنه غير مسلم أنه مركب من حرف واسم بل أنه من فعل مقدر واسم و (بأنه) أى الحرف (نائب عن الفعل منقول) عن الخبرية (إلى إنشاء الطلب) هذا هو المشهور بين النحاة وذهب بعض النحاة إلى أنه لا نقل ههنا بل صيغة النداء اسم فعل موضوع لإنشاء الطلب واختاره مطلع الأسرار الإلهية لكونه أسلم من التكلفات (واعلم أن وضع المركب

للإفادة) أى لإفادة ما ليس بحاصل (ووضع المفرد للإعادة) أى لا عادة ما كان حاصلا من قبل وصار مذهولا (وإلا) أى وإن لم يكن وضع المفرد للإعادة بل كان للإفادة (لزم الدور فإن العلم بوضع اللفظ للمعنى من شرط الدلالة) عليه فمعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على هذا العلم وهذا العلم على معرفة المعنى فمعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على معرفة المعنى فلو كان المعنى مفادا من اللفظ لكان معرفة المعنى متوقفة على معرفته من اللفظ وهو الدور (وفيه ما فيه إذ في وضع العام للعام لا يجب العلم بخصوص المعنى) فحينئذ يجوز أن يكون المستفاد من المفرد معنى غير حاصل وهذه الاستفادة موقوفة على العلم بالوضع له المتوقف على معرفة المعنى بوجه آخر فلا دور

(١٨٩)

وأيضا تجرى هذه المقدمات في المركب إلا أن يقال أن من شرط دلالته العلم بوضع مفرداته لمعانيه بوضعه لمعناه التركيبى فتدبر (فائدة * أن الوضع قد يكون خاصا لموضوع له خاص) خصوص الوضع أن لا يلاحظ حين الوضع أمور متعددة لمفهوم واحد (كزيد ورجل) فإن خصوصهما وضعا لخصوص معنييهما وفيه أشارة إلى أن هذا القسم قد يكون الموضوع له فيه كليا وقد يكون جزئيا (وقد يكون) الوضع (عاما لعام) أى لموضوع له عام وحاصل هذا القسم على ما يفهم من كلام المصنف أن يكون الموضع له أمرا عاما ملاحظا بمفهوم عام حين الوضع (كوضع أن كل فاعل) موضوع (لذات من قام به الفعل) فذات من قام به الفعل عام جعل مرآة لمعنى عام هو ذات قام بها الضرب أو النصر أو غير ذلك ولا يخلو هذا عن شوب تكلف فإن وضع الافاعيل ليس إلا لخصوص حدث قائم بفاعل معين واقع في زمان معين كما في هذا وأمثاله فإن وضع الماضى ليس إلا أن كل لفظ على زنة فعل في مادة متصرفة فهو لحدث حدث مما اشتق منه منتسب إلى فاعل معين في زمان الماضى ليس هناك عام موضوع له بل الحق أن حاصل هذا القسم أن الألفاظ المتعددة الملحوظة بلحاظ أمر كلى عام وكذلك المعانى وكل لفظ من الألفاظ الملحوظة بالأمر الكلى موضوع لمعنى من المعانى المخصوصة الملحوظة بالمفهوم الكلى ففى القسم الأول كلاهما ملحوظان بخصوصهما وفي هذا القسم كلاهما متعددان ملحوظان بوجه كلى عام كما أن في القسم الثالث اللفظ ملحوظ بخصوصه دون المعانى فإنها أمور متعددة ملحوظة بوجه عام (ومنه وضع المركبات) فإنها وضعت لمعان تركيبة في ضمن ضابطة كما يقال كل مركب أحد جزأيه فعل والآخر فاعل فقد وضع للإخبار بأن حدثه قائم به وليس الأمر كما ظن البعض أن ليس للمركب وضع على حدة سوى وضع المفردات بل أوضاع المفردات كافية وهذا الرأى فاسد فسادا يظهر بالتأمل (وقد يكون) الوضع (عاما لخاص) أى لموضوع له خاص وقد تقدم شرحه (كوضع أسماء الإشارة والمضمرات والموصلات والحروف

فإن الملحوظ عند الوضع الأمر الكلى) العام كمفهوم الواحد المشار إليه أو الواحد الغائب المذكر أو المتصف بالصلة (لكن لا) يكون ملحوظا (لأن الوضع له بل لأن يجعل مرآة لملاحظة الأفراد) الغير المحصورة (فيوضع لها بخصوصها فلا يلزم

(١٩٠)

التجوز) فيها عند الاستعمال في الخصوصيات لأنها استعملت فيما وضعت لها (أو الاشتراك) لأنها وأن وضعت للكثير لكن بوضع واحد لا بأوضاع كثيرة وفي المشترك أوضاع كثيرة وفيه رد على من زعم أنها موضوعة لمفاهيم كلية لتستعمل في الأفراد لا للإفراد وإلا يلزم الاشتراك بين المعانى الغير المحصورة وعزى إلى الفاصل التفتازانى (وأما الوضع الخاص للعام) على مطمح نظره وهو أن يلاحظ الموضوع له العام المتعدد بوجه خاص جزئى ويوضع له اللفظ (فلم يوجد بل لا يمكن) لامتناع هذا النحو من الملاحظة وأما على ما بينا في ضابطه القسم الثاني والثالث فيخرج القسم الرابع ما لوحظ فيه الألفاظ بمفهوم كلى والمعنى بخصوصه ويوضع كل واحد من الألفاظ لهاذ المعنى مرة واحدة ولا شك في إمكانه وعدم وقوعه (وللمفرد إنقسامات باعتبارات شتى) جميع شتيت كجرحى وجريح (فلنفصلها مع أحكامها في فصول

(الفصل الأول وهو) أى المفرد (مشتق أن وافق أصلا) في المعنى (بحروفه الأصول) التى تبقى في التصريفات ولا يخفى أن أخذ الأصل في التعريف لا يخلو عن شائبة دور فأما أن يراد به ما يؤخذ منه شئ لا ما يؤخذ منه مشتق أو يجعل التعريف لفظيا وهو أولى (ولابد) للمشتق (من تغيير ما) في المبدأ الأصل (أما بحركة) فقط (أو بحرف) فقط وكل منهما إما (بزيادة أو نقصان) فهذه أربعة (والتركيب) أى التغيير المركب مما فوق الواحد حال كون التركيب (ثناء) وهذه ستة حاصلة من أخذ التغيير بزيادة الحركة مع الثلاثة الباقية وبنقصان الحركة مع الأخيرين وبزيادة الحرف مع الأخير (و) حال كون التركيب (ثلاث) وهذه أربعة حاصلة من أخذ الأول مع اثنين اثنين من البواقى (و) حال كون التركيب (رباع) وهذا واحد وهو الحاصل من اجتماع المفردات كلها (يرتقى إلى خمسة شعر) كما بينا والأمثلة واضحة (وهو) أى المشتق (مطرد كاسم الفاعل) وغيره مما اندرج تحت ضابطة كلية (وغيره) أى غير مطرد (كالقارورة) وغيرها مما لا يندرج تحت ضابطة (والفرق) بينهما (أن المعنى) الأصل (أما داخل في التسمية) فكل ما يوجد فيه المعنى يوجد فيه المشتق فيطرد (أو) ليس داخلا فيه بل (شرط صحة التسمية) بهذا الاسم فقط فلا يطرد (وهو) أى غير المطرد

(١٩١)

(لا يكون مشتقا إلا باعتبار الأصل) وهو ظاهر فإن وجود المشتق منه غير شرط هناك في صحة إطلاقه حتى يقال للقارورة المنكسر قارورة (مسألة * شرط) صحة إطلاق (المشتق صدق أصله) المشتق منه عليه (لامتناع تحقق الكل) الذى هو المشتق (بدون الجزء) الذى هو الأصل وهذا ظاهر على رأى الجمهور ولا يصح على ما سيختاره أن لا تركيب في مفهوم المشتق فالمراد ما هو في حكم الجزء أو يبنى على المشهور (خلافا للمعتزلة في صفات البارى) عز وجل فإنهم (قالوا بعالميته تعالى بدون علمه) فاعترفوا بصدق العالم المشتق من غير تحقق أصله الذى هو العلم وإنما قالوا (هربا عن لزوم تعدد القدماء) بالقول بقيام الصفات إذ يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى وتعدد القدماء باطل ألا ترى أنه كيف ذم الله سبحانه وتعالى النصارى وقال لقد كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة فإن قيل هذا يلزمهم أيضا فإنهم قالوا بقيام العالمية بذاته سبحانه قالوا (وأما العالمية فإنما هى من النسب) الاعتبارية دون الصفات العينية (والجواب أن الممتنع) إنما هو (تعدد قدماء هى ذوات) قديمة وإنما ذم الله القول بهذا فإن النصارى إنما يقولون بآلهة ثلاثة والا له لا يكون إلا ذاتا قديمة واجبة (وأما الصفات) التى نقول بها (فواجبه للذات لا بالذات) فإنها محتاجة إلى الذات فلا تكون واجبة وإذا لم تكن واجبة لا يصح دعوى الألوهية من أحد من الحمقى والعقلاء فلا يكون هذا مشمول الآية وليس المقصود من الجواب أن تعدد ذوات قديمة يستلزم الوجوب بالذات دون تعدد الصفات حتى يرد عليه أن القدم وإن كان للذات لا يوجب الوجوب ولا ينافى الإمكان ألا ترى أن الفلاسفة يقولون بقدم الفلك وغيره مع القول بإمكانه فتدبر ولمطلع الأسرار ههنا كلام يجب التنبيه عليه هو أن العلم وغيره من الصفات يطلق على معنيين أحدهما المعنى المصدرى المفهوم للكافة الثاني ما به تنكشف الأشياء ويترتب عليه هذا المفهوم فالثاني عندهم في البارى عز وجل نفس ذاته

فإن ذاته بذاته تنكشف الأشياء عنده ولا ينظر في انكشاف الأشياء إلى أمر آخر يقوم به كما نحتاج إلى أمر زائد على ذاتنا في انكشاف الأشياء والمشتق منه لهذه المشتقات هو المعنى الاعتبارى الأول القائم بذاته تعالى وليس يلزم لصدق المشتق قيام المبدأ قياما انضماميا ألا ترى مشتقات الأمور الاعتبارية كيف تصدق على الذوات التى تنتزع الاعتبارات

(١٩٢)

عنها وحينئذ فهم لا يقولون بصدق المشتق من غير قيام المبدأ وهذا أولى مما قيل أن المعتبر في صدق المشتقات القيام الأعم من القيام بنفسه بمعنى سلب القيام بالغير وهذا متحقق فإنه عسى أن يكون صحيحا لكن عبارات أمثال الزمخشرى والسكاكى مع تصلبهما في شناعتهما من الاعتزال لا تساعده (مسألة * إطلاق المشتق كالمضارب لمباشر الضرب) في الحال (حقيقة اتفاقا) فإن قلت كيف يصح هذا الاجماع مع اجماعهم على أن المشتقات لا تدل بالوضع على الزمان أصلا قلت لعل ذلك الاجماع على وضعه مفردا وهذا في حال التركيب لإفادة المعنى فتدبر (و) إطلاق المشتق (باعتبار المستقبل) أى اطلاقه على ما ليس مباشرا لكنه سيباشر في المستقبل (مجاز اتفاقا كذا قالوا أقول فيه) أى في نقل الاتفاق (نظر فإن ابن سينا وأتباعه ذهبوا) في تحصيل معنى القضية (إلى أن معنى كل أبيض ما يصدق عليه أبيض بالفعل في أحد الأزمنة) الثلاثة فلا اتفاق والجواب انه ليس مقصوده بيان اللغة بل بيان أن القضية المعتبرة في المنطق والمستعملة في الفلسفة هو ما اعتبر صدق العنوان عليه بالفعل ولو سلم أنه حسب أن في اللغة الاعتبار بهذا فأى حجة في حسبانه فإنه ليس من رجال هذا المقال فلا يضر إجماع رجال هذا الشأن فإن قلت فما تصنع بقول أتباعه في ترجيح اعتباره على اعتبار الفارابى أنه موافق للغة والعرف ومنهم من هو من رجال هذا الشأن قلت أنهم أرادوا أنه قريب من العرف واللغة صرح به بعض منهم فتدبر (وأما) أطلاق المشتق (باعتبار الماضى) في المباشر أى على من باشر في

الماضى لكنه غير مباشرة في الحال (فقيل وهو الأصح) المختار (مجاز مطلقا سواء أمكن بقاؤه كالاعراض الباقية) من السواد والبياض (أو لم يمكن) بقاؤه (كالسيالة) من الاعراض كالحركة ونحوها (وقيل حقيقة مطلقا) سواء أمكن بقاؤه أو لم يكن (وهو مذهب أبى على) الجبائى (وابنه وقيل بالتفصيل بين ممكن البقاء) فقالوا فيه الاطلاق باعتبار الماضى مجز (وغيره) وقالوا فيه حقيقة (لنا التكاذب عرفا بين قولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم) فإن أهل العرف يعدون هذين القولين متناقضين متكاذبين (ولو صح للماضى) حقيقة كما زعموا (وقد صح للحال) بالاتفاق (فيجتمعان حقيقة) إذ لا منافاة بين سلب القيام في زمان كالحال وثبوته في آخر كالماضى فبطل التكاذيب هذا خلف (فافهم واستدل) على المختار (بأنه يصح النفى) أى يصح نفى المشتق عن مباشر الأصل في الماضى وصحة النفى من أمارات المجاز أما صحة النفى فلأنه يقال ليس بكاتب في الحال فصدق الاطلاق وهو ليس بكاتب مطلقا (ويمنع) صحة النفى (لغة) وأن صح عقلا باعتبار استلزام المقيد المطلق وأما لغة فلا استلزام للمقيد المطلق ألا ترى أنه يقال معدوم النظير ولا يقال معدوم والذى من أمارات المجاز الصحة اللغوية ثم أن الدليل منقوض بأنه يصدق على المباشر في الحال أنه ليس بكاتب في الماضى فليس بكاتب مطلقا وصحة النفى من أمارات المجاز فيكون الاطلاق على مباشر الحال مجازا ولو كان المستدل طوى حديث المطلق والمقيد وقرر الكلام بانا استقرينا الاطلاقات اللغوية فوجدنا سلب المشتقات عن المباشر في الماضى وصحة السلب عرفا من أمارات المجاز لتم الكلام واندفع الشغب وانكار صحة هذا الاستقراء عسى أن يكون مكابر فتدبر (و) استدل أيضا (بأنه لو صح لما قبله) حقيقة (لصح لما بعده لتحقق الثبوت في الجملة) المعتبر على هذا التقدير (ويجاب بأنه) لا يكتفى بالثبوت في الجملة بل (يشترط الأمر المشترك بين الماضى والحال وهو مجئ معنى الأصل في عالم الفعل)

وهذا مفقود في المستقبل فلا نسلم الملازمة (و) استدل (بأن الجسم الأبيض إذا صار أسود

(١٩٣)

يصدق عليه أسود حقيقة لاتحاده) أى الأسود (معه في الوجود) الواقعى حقيقة (ومفهوم الأبيض قد انعدم عنه) حقيقة (فاطلاقه) أى الأبيض (عليه) أى الذى صار أسود (اطلاق على غير الموضوع له) لأنه مباين له حقيقة (أقول أن الانعدام) للأبيض (في الحال) عند صيرورته أسود (لا ينافى الاتحاد) أى اتحاد الجسم الصائر أسود بالأبيض (فيما مضى فلا نسلم أن ذلك) الانعدام وعدم الاتحاد في الحال (يستلزم الاطلاق على غير الموضوع له) إذا أطلق على الذى كان أبيض وفي الحال أسود وإنما يلزم ذلك لو كان الاتحاد المعتبر في الوضع الاتحاد في الحال وليس الأمر كذلك عند الخصم (بل الاطلاق) الحقيقى (يقتضى الاتحاد مطلقا) في الماضى كان أم في الحال فتدبر القائلون بكونه حقيقة في الماضى مطلقا (قالوا أولا إطباق أهل اللغة) واقع (على صحة ضارب أمس والأصل) في الاطلاق (الحقيقة وعورض باطباقهم على صحة ضارب غدا) والأصل الحقيقة فيلزم أن يكون حقيقة في المستقبل ولا يخفى أنه نقض لا معارضة كيف ولم يثبت منه نقيض مدعى الخصم وكيفما كان فقد أجيب عنه بأن الأصالة إنما تكون حجة لو لم يردها الأقوى وههنا الاجماع قد وقع على مجازيته للمباشر في الاستقبال بخلاف المستعمل في الماضى فإنه مختلف فيه فافهم قال المصنف (وهذا) النقض (لا يتم على ابن سينا) قد عرفت أنه لم يدع أنه حقيقة ولا كلام لنا معه (والحل أن) الكلام في المشتق المطلق عن القيد وضارب أمس مقيد وأن (صدق المقيد لغة لا يستلزم صدق المطلق كذلك) حتى يلزم من صدق ضارب أمس ضارب مطلقا (ألا ترى أن قولك زيد معدوم النظير يلزم منه صدقه صدق المطلق عقلا) وهو المعدوم أعم من أن يكون نفسه أو نطيره أو ضده (وأما في العرف فلا يقال زيد معدوم) فإنه يفهم منه عرفا له معدوم بنفسه فافهم (و) قالوا (ثانيا اطلاق المؤمن) ثابت لغة عرفا (لنائم فإنه

مؤمن اجماعا) مع أن الإيمان غير حاصل له في حال فيصح الاطلاق باعتبار الماضى (ويعارض بامتناع) اطلاق (كافر) على رجل مؤمن (لكفر تقدم وإلا) يمتنع ذلك (لزم أن يكون أكابر الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم الذين هم أكابر المؤمنين بعد الأنبياء عليهم السلام (كفارا حقيقة) والعياذ بالله (وقد يقال) في الجواب عن المعارضة أن هذا الاطلاق الشنيع جائز لغة و (المانع) عنه (شرعى) فلا يجوز شرعا حفظا للأدب المفروض ولا يخفى أن هذا منقلب على أصل الدليل فإن المانع من سلب الإيمان عن النائم شرعى (والحل أن الإيمان أعم من أن يكون) حاصلا (في المدركة أو الخزانة) والنائم إيمانه حاصل في خزانته وتحقيقه أن لنا حالتين حالة مشاهدة المعلوم وحالة الغفلة عنه لكن من شأنه وقوته أنه متى التفت شاهد وتيقن به من غير حاجة إلى نظر بالدليل والاستيقاظ بالتنبيه والإيمان أعم من المشاهدة بالفعل ولقوة هذا النحو من القوة والنائم مؤمن لوجود الشق الثاني والمصنف عبر عن الأول بكونه في المدركة وعن الثاني بكونه في الخزانة بناء على ما تقول الفلاسفة أن وقت المشاهدة المعلوم حاصل في القوة المدركة ووقت الحالة الأخرى المسماة عندهم بالذهول يفوت عن المدركة ويحصل في الخزانة وإذا عرفت هذا فلا يرد أن الكلام في الاطلاقات اللغوية ومبناها على ما يفهمه الكافة في ظاهر الأمر والخزانة والمدركة دقة فلسفية هذا (وقد يجاب) في شرح المختصر (بتخصيص الدعوى بأسماء الفاعلين التى بمعنى الحدوث) فاطلاقها على الماضى مجاز (دون) التى بمعنى (الثبوت) فإنه حقيقة في الماضى أيضا والإيمان من هذا القبيل وفيه نظر الظاهر إذ لا فارق بينهما فإن الذى علمنا من اللغة أنها تحت ضابطة واحدة فإن اشتراط الاتصاف بالمبادئ كما هو في الثابتة كذا في المتجددة ولا

(١٩٤)

يرد عليه أنه قياس في اللغة على أن مثل عالم وقادر ومالك أيضا بمعنى الثبوت ولذا يطلق على البارى عز وجل فحينئذ يلزم أن يكون حقيقة في الماضى بالاتفاق هذا (و) قالوا (ثالثا يلزم مجازية متكلم ونحوه من الاعراض السيالة) فإنها لا توجد في الآن الحاضر فلا يصح اطلاقه على شئ حقيقة (ويجاب بان المعتبر المباشرة العرفة) في الحال العرفى لا المباشرة في الحال الحقيقى الذى هو آن فاصل بين الماضى والمستقبل (كما يقال) فلان (يكتب القرآن ويمشى من مكة إلى المدينة ويراد به) أى بالحال (أجزاء من الماضى ومن المستقبل متصلة لا يتخللها فصل يعد عرفا تركا واعراضا) هذا (على أنه لا يلزم) من دليلكم (عدم الاشتراط مطلقا) في جميع أسماء الفاعلين (بل فيما تعذر بقاؤه) فقط فالدليل قاصر عن الدعوى فافهم (مسألة * لا يشتق اسم الفاعل لشئ والفعل قائم بغيره وأما أسم المفعول فيجوز) اشتقاقه والفعل المبدأ قائم بغيره (بناء على أن الضرب صفة حقيقية واحدة قائمة بالفاعل) فقط دون المفعول وإلا يلزم قيام عرض واحد بموضوعين (و) إنما (له نسبة بالعرض إلى المفعول وهى المضروبية وليست) المضروبية (صفة حقيقية مغايرة له فمضروبية عمر وليست إلا ضرب زيد له) لا غير فهذه الصفة الحقيقية قائمة بزيد واشتق المضروب منها لعمرو (فتدبر) ولا يخفى على من له أدنى تدبر أن غاية ما لزم أن المصدر المجهول ليس صفة حقيقية بل اعتبارية ناشئة عن المصدر المعلوم وهذا لا ينافى الاشتقاق باعتباره فإنه كما يجوز الاشتقاق من الصفات الحقيقية كذلك يجوز من الاعتبارية نعم لو كانت اختراعية محضة لصحة هذا القول وليست كذلك فإذن يمكن أن يكون اسم المفعول مأخوذا من المصدر المجهول وهو قائم بالمفعول فهو واسم الفاعل سواء قال في الحاشية هب لكن إخراجهم مفعول ما لم يسم فاعله عن تعريف الفاعل بقيد من جهة قيامه به يدل على أنهم ما اعتبروا اشتقاقه من المصدر المجهول وإلا فالمضروبية قائمة بالمفعول

كالضاربية بالفاعل هذا وهذا إنما يتم على رأى من أخرج مفعول ما لم يسم فاعله عن الفاعل وأما على رأى من أدرج فلا ولعل وجه من أخرج الإرادة بلفظ الفعل الواقع في حد الفاعل الفعل المعلوم فلا يلزم منه عدم قيام المجهول بالمفعول فتدبر (خلافا للمعتزلة) في الأول (فانهم قالوا له) أى الله (تعالى متكلم ولا كلام له) عندهم (لعدم قولهم بالكلام النفسى) حتى يقوم بذاته تعالى واللفظى حادث لا يصح قيامه به لإفادة المعنى (بل) كلامه قائم (بجسم هو يخلقه فيه) قال مطلع الأسرار الإلهية أن أخذوا الخلاف من مسألة الكلام فليس بسديد فإن المتكلم عندهم مشتق من التكلم وهو إحداث الكلام لإفادة المعنى عندهم والإحداث قائم بذاته تعالى كما أن المعلم يطلق على من قام به التعليم لا من قام به العلم هذا وقالوا في تحقيق الكلام أن ههنا كلاما لفظيا هو هذا النظم المقروءة وقدرة على تأليفه على الوجه المخصوص فهذه القدرة نفس ذاته تعالى فهو بذاته يقدر على هذا التأليف لا بقوة زائدة عليه كما أنا نقدر بقوة زائدة فهذا التأليف يقال له التكلم هذا وقد عرفت فيما مر أن هذه التمحلات باطلة قطعا لدلالة الاجماع القاطع على أن الكلام صفة مستقلة غير القدرة والإرادة والعلم وهو صفة حقيقية قديمة والتكلم عندنا ليس إلا الاتصاف بتلك الصفة أو التأليف مطابقا لتلك الصفة وعلى كل تقدير لابد من كلام الله تعالى وإن كنا لا نعلم كنه كلامه وقيامه لكن نؤمن به كما لا نعلم كنه ذاته ونؤمن به ولتحقيق هذه المباحث مقام آخر وسنذكر ثمة منه (لنا الاستقراء) فانا استقرينا الاطلاقات اللغوية وحدث لنا علم ضرورى بأنه لا يطلق اسم الفاعل الأعلى ما قام به الفعل وانكاره ومكابرة قطعا (وما قيل) نقضا عليه (له يقال زيد متكلم بهذا اللفظ) فليس هذا الاطلاق

(١٩٥)

باعتبار الكلام النفسى بل باعتبار اللفظى (مع أن اللفظ قائم بالهواء المجاور لفمه) فصح اطلاق اسم الفاعل مع قيام الفعل بغيره (فهو) أى اعتبار قيام اللفظ بالهواء المجاور (دقة فلسفية وعرف اللغة مبنى على الظاهر) وفي ظاهر الأمر يعلم أن الألفاظ قائمة بالفم على أنه لا دليل للفلاسفة على عدم قيام الكلام باللسان أو الفم ومنهم فرقة يسمون بالاشراقية يزعمون أن بالحركة يحدث للافلاك أصوات قائمة بها ومن زعم منعم بالهواء بين الفلكين فشنع صاحب المطارحات عليه وأثبت أن الأصوات تقوم بالمجردات وبأجسام أخر غير الهوا والماء هذا إنما يحتاج إليه إذا قلنا التكلم الاتصاف بالكلام ولو قلنا التكلم تأليف الألفاظ على حسب الكلام الحقيقى القائم بالنفس فلا يضر قيام الألفاظ بالهواء فافهم المعتزلة (قالوا أطلق الخالق) المشتق من الخلق (والخلق هو المخلوق) الغير القائم بذات الخالق فقد صح حمل اسم الفاعل مع عدم قيام المبدأ ومن ههنا علم أن مشايخنا لم يأخذوا قول المعتزلة من مسألة الكلام (والقول) في الجواب (بأنه غير محل النزاع) لأن الكلام في اشتقاق اسم الفاعل من مبدأ مع قيامه بغيره وههنا الخلق غير قائم بالغير بل مجموع الجواهر والاعراض الغير القائمة بشئ (ليس بسديد لأن الفرق تحكم) فإن أوضاع أسماء الفاعلين على نمط واحد (نعم الاشتقاقات الجعلية كالحمار والحداد) لم يرد بالاشتقاق الجعلى ما كان مخترعا من غير أن يكون من الواضع حتى يرد أنها ليست جعلية بل واقعية فى استعمال البلغاء بل ما يعتبر اشتقاقه من الجوامد على غير طريق الاشتقاق من الأفعال فإن الحداد من يعمل بالحديد وطريق الاشتقاق من الفعل من يتصف به (ليست من محل النزاع لأنها مشتقات من الجوامد لا من الفعل) والكلام في المشتقات من الفعل فتدبر فإنه دقيق وأن حملت عبارة المجيب عليه فله وجه غير بعيد (والجواب أن الخلق هو التأثير) في المخلوق وهو قائم به تعالى فلا نسلم أنه المخلوق فعادت

المعتزلة (فقالوا) ليس الخلق التأثير لأنه (ان قدم) التأثير (قدم العالم إذ لا تأثير و) الحال أنه (لا أثر) فالأثر لازم للتأثير (وأن حدث) التأثير (احتاج إلى تأثير آخر وتسلسل) ولا يخفى على من له أدنى فطانة أنه لو تم هذا لزم أن لا يكون للتأثير واقعية فلا يكون البارى سبحانه مؤثرا في الحادث وهو كفر صريح (والجواب أن القدرة تعلقا حادثا به الحدوث فللتعلق نسبة إلى ذى القدرة) وهذه النسبة هى التأثير والخلق (وباعتباره الاشتقاق) فيختر الشق الثاني وهو حدوث التعلق ولابد له من تعلق آخر وهى اعتبارات (والاعتباريات وأن كانت محتاجة إلى المؤثر كالحقيقيات) لا كما زعم أنها لاعتبارياتها لا تحتاج إلى مؤثر وتأثير (لكن التسلسل فيها وينقطع بانقطاع الاعتبار) ولهذا اشتهر أن استحالة التسلسل مختصة بالأمور العينية لكنه غير واف إذ هذا التسلسل في جانب المبدأ وهو باطل قطعا اعتبارية كانت أو حقيقية وهى لا تنقطع عن الواقع بانقطاع الاعتبار فإنه لو انقطعت لزم عدم العالم لأنها علل فافهم والحق أن يقال أن هذا التعلق قديم لكن تعلق بأن يوجد المعلول بعد علة كذا فحينئذ لا يلزم القدم ولا التسلسل فإن أعيد وقيل لم تعلق بهذا النمط فالأصوب عندى أن يقال لأن الممكن لم يكن صالحا لأن يوجد الأعلى هذا الوجه فتدبر وأنصف (مسألة * الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات ما متصفة بالسواد مثلا) يعنى أن المشتقات تدل على مطلق الذات (لا على خصوصية الذات من كونه جسما أو غير وإلا) أى وإن لم يكن كذلك بل دل على خصوصية الذات (لما أفاد) (الأسود لأن الذاتى بين الثبوت لما هو) أى الذاتى (ذاتى له) والجسم على هذا التقدير صار ذاتيا للأسود لدخوله فيه (وفيه أنه أنما يكون) أى الذاتى (بينا) ثبوته (لو لوحظ الكل مفصلا) وهو ممنوع

(١٩٦)

ههنا فالأسود المعقول مجملا ليس ثبوت ذاتيا بينا له قال في الحاشية ولا يبعد أن يقرر هكذا لو كان خصوص الجسم داخلا في الأسود لكان حمله عليه في مرتبة التفصيل غير مفيد هذا لكن لا يخلو عن نوع شبهة فإن للخصم أن يمنع بطلان اللازم فهو لا يخلو عن منع الملازمة أن لوحظ الكل مجملا وعن منع بطلان اللازم أن لوحظ مفصلا (وبعض المحققين) وهو المولى جلال الدين الدوانى رحمه الله تعالى (على أنه لا يدل) المشتق (على الذات أصلا لا عاما ولا خاصا) فإنا نعلم ضرورة أنه ليس مفهومه إلا ما يعبر عنه بسياه وسفيد (فمعنى الجسم أسود الجسم له أسود) بل جسم سياه (لا أنه جسم له السواد) حتى يلاحظ الجسم مرتين مرة موضوعا ومرة في المحمول (ولا) أيضا معناه (ذات له السواد) فإنه لا يفهم أصلا لكن هذا المعنى البسيط يلزمه ذات له السواد لا أنه عينه وهذا المعنى البسيط له فرد أن الجسم وهو يصدق عليه صدقا عرضيا لكونه متعلقا به علاقة مخصوصة بها ينسب وجوده إليه ويقال أنه هو وفرد آخر يصدق هو عليه صدقا ذاتيا فإنه تمام حقيقته فإن السواد أسود بنفسه والفرق بينهما بالاطلاق والتقييد وهو الذى قال هذا المحقق إذا أخذ هذا الفهم لا بشرط شئ كان مفهوم أسود وعرضيا وإذا أخذ بشرط لا شئ كان عرضا وعين السواد وإذا أخذ بشرط المحل كان الثوب الأسود ومقصوده أنه على هذا التقرير يحصل هذا المقيد لا أنه يكون عين المحل ويتحد معه كيف وقد عرفت أن اتحاد الاثنين باطل مطلقا وكيف بتفوه به أمثال هذا المحقق هذا تقرير كلامه على وجه يوافق مرامه ثم أنه دعوى نظرية في مقابلة السواد الاعظم فلا تسمع من غير دليل وأما أنه معنى بسيط فمسلم لكن لم لا يجوز أن يكون إجمال هذا المركب أى ذات له السواد لابد لنفيه من دليل وما قال أنه لا يفهم منه ذات له السوادان أراد هذا المفصل فمسلم ولا يلزم منه المطلوب وأن أراد إجماله فممنوع أنه غير منفهم بل هذا المعنى البسيط الذى ادعاه هو إجماله لا غير

وقال المصنف (وهو الشبه فإن) المشتقات محمولات من حيث هى هى لها وجودات رابطية اتحادية مع الموضوعات) فلا حاجة على أخذ الذات في مفهوماتها فإن مفهوم له السواد كما أنه يتحد مع الذات على تقدير أخذها كذلك يتحد بالجسم الموضوع بلا توسيط الذات نعم لو قصد إلى تعبيره ولم يكن خصوص الموضوع في البين احتيج في التعبير إلى أخذ الذات المبهمة تحصيلا للتعبير لا غير (بخلاف المبادئ لها) فإن وجوداتها ليست وجودات رابطية (بناء على أن الفرق بينهما أن الأولى) أى المشتقات (لا بشرط شئ) فهى صالحة لأن ترتبط بغيرها بهو هو لان فيها نوعا من الإبهام (والثانية) أى المبادئ (بشرط لا شئ) فهى متحصلة بالذات وموجودة بوجودها مغاير للموضوع فلا تصلح لأن ترتبط بغيرها بهو هو هذا تقرير كلامه (فافهم) وفيه أن كون وجود المحمولات رابطية لا يستلزم أن تكون معانيها بسائط بل يجوز أن تكون مركبة ويكون وجوداتها رابطية ثم إن ما قال لا حاجة إلى الذات حينئذ منظور فيه فإن الخصم لا يقنع عليه وأيضا لم يؤخذ الذات لصحة الحمل ولا لأنه لا يمكن صحته بدونه بل لأن معانى المشتقات وجدت في الواقع كذلك مركبات من لدات والصفة وهل هذا إلا كما يقال يكفى للحمل على زيد مفهوم الناطق فلا يحتاج إلى أحد الحيوان في الإنسان ثم هذه التفرقة الاعتبارية التى ادعاها من الفرق لا بشرط شئ وبشرط لا شئ غير لازم من كون وجودات المحمولات رابطية فإنه يجوز أن يكون معانى المشتقات بسيطة وجودتها رابطية لكن المبادئ مخالفة لها بالذات والحقيقة ووجوداتها غير رابطية ويكون قيامها بالموضوع شرط للحمل فافهم (ثم أنهم قالوا أن أسماء الزمان والمكان والآ له تدل على ذوات مخصوصة من الزمان والمكان والآ لة وإن كانت مبهمات بالنظر

(١٩٧)

إلى أفرادها) من الأزمنة المخصوصة والأمكنة كذلك والآلات المخصوصة فالخصوصية من الزمان والمكان والآ لة غير داخلة (وربما يمنع) في الأطول اعتبار ذوات مخصوصة (لجواز أن يكون الخصوص من اللوازم) فالمعتبر فيها الشئ المطلق ومصداقة الخصوصيات (فإن شيئا يقع فيه الضرب) الذى هو مفهوم المضرب (مثلا ليس إلا الزمان أو المكان فتدبر)

(الفصل الثاني وهو) أى المفرد (أن تعدد معناه فإن وضع لكل) من المعانى المتعددة (ابتداء) من غير اعتباراته كان موضوعا لمعنى قبل (فمشترك وإلا) يوضع لكل ابتداء (فإن ترك استعماله في الأول ونقل إلى الثاني) بحيث يفهم من غير قرينة (لمناسبة فمنقول أولا لمناسبة فمرتحل وإلا) أى وإن لم يترك الأول بل تارة يستعمل فيه وتارة في الثاني (فحقيقة) في المنقول منه (ومجاز) في المنقول إليه (مسألة * المشترك قد اختلف فيه فقيل بوجوبه وقيل باستحالته) المراد بالوجوب الضرورة بالنظر إلى معاش العباد لا الوجوب الذاتى وكيف بتفوه به عاقل والمراد بالاستحالة ضده (وقيل بإمكانه فقيل بعدم وقوعه وقيل بوقوعه وهو الأصح) قد عرفت معنى الوجوب والاستحالة فحينئذ لم يكن القول بالوجوب إلا بالوجوب بالغير وهو الامكان مع الوقوع وكذا الاستحالة المقابلة له ليست إلا الاستحالة بالغير وليست إلا الامكان مع عدم الوقوع فالأقوال إذن قولان الوقوع وعدمه ولذا أورد استدلال الفريقين فقط (لنا القرء) موضوع (للحيض والطهر معا) لتبادرهما حين الاطلاق وإذا ثبت كونه مشتركا بينهما وهما ضدان (فسقط منع جماعة الاشتراك بين الضدين و) روى (عن الإمام) فخر الدين الرازى (منعه بين النقيضين) لكمال التباعد (واستدل) على الوقوع بل الوجوب (أولا) بأنه (ولم يكن) أى لم يوجد في كلام العرب (لخلت أكثر المسميات) عن الألفاظ بازائها واللازم باطل لأنه حينئذ يفوت التعبير عنها والملازمة (لانها) أى المسميات (غير متناهية والألفاظ متناهية) فلا يفى كل واحد منها بإزاء كل

واحد من المسميات بأن يكون واحد بإزاء واحد بل يبقى الاكثر من المسميات والألفاظ تنفذ وإنما كانت متناهية (لتركبها من حروف متناهية) والمركب من المتناهى متناه (وأجيب) عن هذا الاستدلال (بأن الاشتراك إنما يكون بين معان متضادة أو متخالفة) فإن أردتم أن هذه المعانى غير متناهية فلا نقنع به (ولا نسلم أنها غير متناهية) وأن أردتم أن مطلق المعانى غير متناهية فمسلم لكن لم لا يجوز أن تخلوا لجزئيات عن الأوضاع لها بخصوصها وتكون الألفاظ المتناهية موضوعة بإزاء المتخالفات ويعبر عن هذه الجزئيات بالإضافة هذا وأيضا غاية ما يلزم على هذا التقرير لو سلم استحالة الخلو الاشتراك بين الجزئيات المتماثلة وهو غير المدعى فإن المدعى وقوع الاشتراك بين الكليات المتخالفة (وفيه أن مراتب الاعداد غير متناهية وهى أنواع متخالفة) فثبت عدم تناهى المعانى المتخالفة وارتفع المنع عن الشق الأول وهو المختار وما قيل أن التخالف النوعى بين مراتب الاعداد ممنوع بل استدل على خلافه فليس شئ لأنه لم يرد بالتخالف النوعى تخالف النوع الحقيقى بل ما يعد في العرف تخالفا نوعيا وأيضا أصحاب الكلام والفلاسفة يعدون أمثال هذه المنوع مكابرة فتفكر (وبه) أى بهذا الجواب (اندفع ما قيل) لا نسلم خلو المسميات عند عدم الاشتراك كيف و (أنه يجوز وضع لفظ لكثير من المعانى) مرة واحدة (من قبيل الوضع العام للموضوع له الخاص وذلك) الاندفاع (لأنه) أى الوضع العام للموضوع له الخاص (إنما يكون بين) الأفراد (المتماثلة) أى من حيث أنها متماثلة (دون المتخالفة) أى من حيث أنها متخالفة لأن الهذية في اسم الاشارة إنما تعتبر من حيث أنها محسوسة ومشار إليها والإنسان والفرس سواء في هذا المعنى

(١٩٨)

وليس المراد بالتماثل عدم التخالف النوعى حتى يرد عليه ما يرد ومراتب الاعداد متخالفة فلابد بازائها من وضع بتلك الحيثية وإذ ليس فالخلو لازم كذا في الحاشية والايراد عليه بتجويز جريان الوضع العام في المتخالفة من حيث التخالف يعد من المكابرات كيف لا ولابد فيه من معرفة الجزئيات الموضوع لها اللفظ بالوجه الكلى المشترك بالوجه الكلى المشترك فيها فهى من حيث هى متماثلة في هذا الوجه العام موضوع لها لا غير فتدبر نعم يرد عليه أن وجوب الوضع من حيث التخالف ممنوع بل يمكن أن يوضع لهل السم من حيث التماثل المذكور يعبر حين الإفادة بهذا الاسم وتفهم المعانى بالقرينة كما لو كان اللفظ مشتركا (فتدبر و) أجيب (بأن ما نعقله متناه وهو المحتاج إليه) حين الإفادة فإن أريد خلو ما نعقل عن الوضع له فممنوع فإنها متناهية كالألفاظ فيجوز التساوى بينهما وأن أريد خلو غير المتعقل فبطلان التالى ممنوع (وفيه أنه) أى ما نعقله (غير متناه بمعنى لا يقف) عند حدوان كان متناهيا بالتناهى الكمى (وهو المراد) أى غير المتناهى اللا يقفى هو مراد المستدل (بل الجواب) عن الدليل (منع) أن الألفاظ متناهية و (أن المركب من المتناهى متناه وإنما يكون) المركب من المتناهى متناهيا (لو كان) التركيب (بمرات متناهية) وهو ممنوع بل عدد التركيب غير واقف إلى حد كالمعانى فإن قلت هذا لا يصح لأن المفرد لا يتركب بأزيد من سبعة أحرف والمركب لا يتركب بأزيد من ثلاثة ألفاظ فلا يكون عدد التركيب غير واقف قلت أن مراتب الاعداد لا يعبر عنها إلا بالمركب من ألفاظ كثيرة فكذا هذا نعم لا يصح أن يجعل المركب من ألفاظ فوق ثلاثة أسماء واحدا كبعلبك ولا حاجة إليه بل يكفى الوضع ولو بالوضع الذى يكون في المركبات سواء جعل اسما واحدا أو لا فتدبر (وأيضا) الجواب بتسليم لزوم الخلو ومنع بطلانه ولا يضر الافادة إذ (يجوز التعبير بالألفاظ المجازية) ولا بأس به (قيل أكثر اللغة مجاز وأيضا)

الجواب بالنقض فإنه يقال (لو تم) الدليل (لكان بعض الألفاظ موضوعا لمعان غير متناهية) إذ لولاه لكان البعض المتناهى بإزاء المتناهى منه ويبقى الغير المتناهى خاليا في الحاشية وإذا أريد باللاتناهى اللاتقفية فغاية ما لزم الاشتراك اللاتقفى لا الاشتراك في غير المتناهى بالفعل وهو المستحيل هذا ولا يخفى أنه ينقلب على أصل الدليل فإنه يمكن أن يقال لا يلزم الاشتراك بالفعل إذ يجوز أن يكون الوضع لاتفقيا فيخترع الواضع عند الحاجة لفظا ويضعه لمعنى وهكذا ولا يخرج تعقل ما زاد على عدد تركيب الألفاظ من القوة إلى الفعل فلا يلزم الاشتراك إلا بالقوة فتدبر (و) استدل (ثانيا) على وقوع الاشتراك بل وجوبه بأنه لو لم يكن الاشتراك واقعا (لكان الموجود متواطئا بين الواجب والممكن فيلزم كون الواحد بالحقيقة) هو الموجود (واجبا وممكنا) هذا خلف (والجواب الاختلاف بالوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم) فإنهما متواطئان بين الواجب والممكن قال المصنف (وحاصله النقص بها) ولا يخفى أنه يستدرك حينئذ قوله الاختلاف بالوجوب والامكان الخ بل يكفى ذكر مادة النقض فقط (والحل أن الوجوب بالغير لا ينافى الامكان بالذات) فمفهوم الموجود واجب بالغير الذى هو الذات في الواجب لأنه مقتضاء وممكن في ذاته (كما أن الوجوب بالنظر إلى موصوف لا ينافى الإمكان بالنظر إلى موصوف آخر) فالموجود بالنظر إلى ذات البارى عز وجل واجب دون غيره من الذوات (و من ههنا) أى من أجل أن المقصود من الجواب الأول النقض (علم سقوط ما قيل) عليه (أن للمستدل أن يقول كلامى في نفس هذه الحقيقة) أى حقيقة الموجود (لا في الحقائق المندرجة تحتها فإنها من حيث هى أما واجبة أو ممكنة) ولا يصح الاجتماع فحينئذ

(١٩٩)

الاختلاف بالوجوب والامكان فيه يضر وحدة الحقيقة فيضر التواطؤ واعلم أن مناط كلام هذا القائل أنه فهم حاصل الجواب أن غاية ما يلزم من تواطؤ الموجود بين الواجب والممكن اختلاف أفراده بالوجوب والامكان وذا جائز فأورد عليه أنه لا بل يلزم أن يكون نفس هذا المفهوم واجبا وممكنا إذ الوجود في الواجب واجب وفي الممكن ممكن ويمكن إرجاع كلامه إلى جواب المصنف وحينئذ يندفع إيراد هذا القائل هذا وتحقيق هذا المقام أن المستدل أما أن يريد نفس مفهوم الوجود والموجود الانتزاعى وأما أن يريد ما به يصير الشئ واقعا صالحا لانتزاع هذا المفهوم ومطابقا لحمله فإن أراد الثاني وبنى كلامه على قول الشيخ الأشعرى من العينية لسائر الذوات كما هو الحق فلا توجه للجواب أصلا إذ الحاصل حينئذ أنه لو كان الموجود غير مشترك بل متواطئا يلزم أن تكون الذوات كلها متوافقة بالحقيقة لأن الذوات نفسه فيلزم أن تكون حقيقة الواجب والممكن واحدة هذا خلف فحينئذ تم الدليل ولا يرد النقض ولا يتوجه الحل كما لا يخفى على ذى كياسة وكذا لو بنى على رأى المشائين من الفلاسفة من العينية في الواجب والزيادة في الممكن وكان هذا البناء بعيد نعم يتوجه عليه أنه على هذا إنما يلزم مطلوبكم وثبت وضع لفظ الوجود والموجود لمصداقه في اللغة وإلا لا يفيد وأن بنى كلامه على مذهب باقى المتكلمين من الزيادة في الكل وأن كان هذا المبنى فاسدا في نفسه فحينئذ يتم جواب المصنف فإنه حينئذ ممكن بالذات واجب باقتضاء الذات وإيجابه في البارى وكذا بالنظر إلى الواجب الموصوف وممكن بالنظر إلى الذوات الممكنة وأن أراد الأول تعين جواب المصنف أيضا كما قررنا لكن الوجوب حينئذ بالنظر إلى الموصوف الواجب لا الوجوب بالغير فإنه أمر اعتبارى لا جود له حتى يجب أو يمكن إنما له الثبوت للغير فيجب بالنظر إليه أو يمكن هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام النافون للاشتراك (قالوا لو وضعت) الالفاظ (مشتركة لاختل المقصود)

من الوضع (وهو التفهيم) للمراد فإنه لا يفهم منه عند الاطلاق شئ أصلا فإن قلت فما تصنعون بوجود الالفاظ المشتركة قالوا (وما يظن به ذلك) أى الالفاظ التى يظن بها الاشتراك (فاما مجاز) موضوع لواحد فقط (أو متواطئ) موضوع للقدر المشترك بين المعانى (قلنا) لا نسلم اخلال الاشتراك بالمقصود بل (يعرف المراد بالقرائن) فلا يخل بالتفهيم ولو سلم الاخلال بالتفهيم كما عند عدم القرينة فلا نسلم أن المقصود من الوضع التفهيم كيف (وقد يكون الغرض) من اطلاق اللفظ (الابهام كقول) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبى بكر) الصديق (رضي الله عنه) يوم الهجرة حين سأله رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من معك (رجل يهدينى السبيل) فإنه أراد يهدينى سبيل الله وأوهمه أنه رجل يهدى طريق السير وكان الابهام هو المقصود هناك كما لا يخفى (على أنه لا تنتهض) هذه الحجة (على من قال بعمومه) كالشافعية فإنه عندهم يراد المعنيان فلا يضر التفهيم المقصود فإن المقصود حينئذ تفهيمهما لا تفهيم أحدهما (ولا) ينتهض أيضا على من قال (بوضع البشر) فإن الاخلال بالمقصود لا خلف فيه حينئذ فإن أكثر أفعال البشر لا يترتب عليها أغراضهم منها (وهو) أى وضع البشر (السب) للاشتراك (غالبا) فإنه يوضع المعنى مع الجهل بوضعه الآخر (مسألة * هل وقع) المشترك (في القرآن) اختلف فيه فقيل لا وقيل نعم (قيل و) هل وقع (في الحديث) اختلف فيه أيضا (والأصح الوقوع) في القرآن بل وفى الحديث أيضا (ولنا) قوله تعالى (ثلاثة قروء) والقرء للحيض والطهر كما مر قوله تعالى والليل إذا عسعس (وعسعس لأقبل وأدبر) وقوله صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة أيام أقرائك رواه الترمذى المنكرون (قالوا أن وقع) المشترك في القرآن

(٢٠٠)

(مبينا طال) الكلام (بلا فائدة) وهو مخل بالبلاغة والملازمة (لأن المنفرد) عن الاشتراك الدال على ما أريد من المشترك مع البيان (مغن عنه) أى عن المشترك المبين وعلى هذا لا يرد ما أورد الفاضل التفتازانى على التقرير المشهور بأن البيان يكفى فيكون المشترك حشوا أنه يجوز أن يحصل البيان من المجموع لا من واحد حتى يكون الآخر طولا (وغير المبين غير مفيد) للتفهيم فلا يقع البتة (قلنا) نختار الشق الأول ولا نسلم الملازمة بل (الابهام) أولا (ثم التفسير) له (من البلاغة) فلا يكون بلا فائدة (و) أيضا (ربما لم يكن هناك منفرد) يفيد معنى هذا المشترك المقرون بالبيان فلا يكون تطويلا بل هو المتعين طريقا إلى الإفهام (و) أيضا (قد تكون القرينة) لتعيين المراد (حالية) فلا طول في اللفظ ونختار أيضا الشق الثاني ولا نسلم أنه غير مفيد إذ لا يلزم أن تكون الفائدة الافهام بل هناك فوائد أخرى تحصل من غير المبين كيف (وغير المبين يفيد الذهاب إلى كل مذهب نحو عسعس للامتثال) فينال الثواب (وقد يقصد الاجمال) أى الحكم المجمل (لا إفادة الخصوصيات كاسماء الاجناس) فإنه لا يقصد منها إفادة خصوص فرد (مسألة * هل له) أى للمشترك (عموم) اختلف فيه (فمنع) الإمام الهمام (أبو حنيفة والإمام) فخر الدين (الرازى) من الشافعية (و) الشيخ أبو الحسن (الكرخى) منا (والبصرى وأبو على الجبائى وأبو هاشم) الثلاثة من المعتزلة (وجوز) الإمامان (الشافعى ومالك والقاضيان أبو بكر الباقلانى) من الشافعية (وعبد الجبار المعتزلى عمومه في مفهوماته الغير المتضادة) قيل في شرح المنهاج نص عليه الشافعى في الأم (بل نقل عن الشافعى والباقلانى وجوب الحمل) إلا لصارف فيحمل على الواحد (ومن المانعين من جوز في التثنية والجمع وأيضا منهم من جوز في النفى دون الاثبات) واختاره الشيخ ابن الهمام (في الهداية لو حلف لا أكلم مولاك وله) موال (أعاون و) موال (أسفلون) ولفظ المولى مشترك (أيهم كلم

حنث لأن المشترك في النفى يعم ومحل الخلاف إنما هو في الكل العددى) الافرادى (بمعنى يدل على كل واحد) واحد (مطابقة) بحيث يكون كل واحد واحد مناطا للحكم بالذات حتى يكون الحكم المفاد حكمين (وقيل) محل الخلاف (المجموعى) وحينئذ يكون متعلق الحكم المجموع من حيث هو المجموع فلا يلزم توجه الحكم إلى الواحد منهما (فإن المشترك عندهم كالعام) في إفادة الحكم للكثير إلا أن ههنا الكثير مختلف الحقائق وهناك متماثلها والعام يفيد الحكم على المجموع فكذا المشترك وهذا وهم لأن العام أيضا يفيد الحكم على كل واحد واحد لا على المجموع كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى (ثم اختلف في هذا الاستعمال) عند مجوزية (فقال القرافى وابن الحاجب أنه مجاز) لأن اللفظ كان لواحد ثم استعمل في اثنين (ونقل عن الشافعى والقاضى وعليه) الإمام حجة الإسلام محمد (الغزالى أنه حقيقة) لأنه مستعمل في كل واحد واحد وهو الموضوع له إذ هو مناط الحكم غاية ما في الباب أنه استعمل استعمالين نعم لو استعمل في المجموع من حيث هو المجموع كان مجازا (لنا) على عدم الجواز (أولا على ما أقول أنه يلزم حينئذ) أى حين الاستعمال في المعنيين (توجه الذهن في آن واحد إلى النسبتين الملحوظتين تفصيلا إذ) المقتضى هو الوضع والاستعمال موجود فيهما (لا مرجح) لأحدهما على الآخر فيفهمان معا وتوجه الذهن في آن واحد إليهما محال وهذا غير واف إذ من الجائز أن يكون هناك مرجح من خارج ككثرة الممارسة بأحدهما أو نحوها على أنه لم يقم دليل على استحالة توجه الذهن إلى نسبتين وليس ضروريا أيضا بل يكاد يستدل على وقوعه بوجود الحدس فإن المبادئ فيه تلاحظ مرتبة مفصلة دفعة ثم ينتقل منها في آن آخر إلى المطلوب فتدبر (و) لنا (ثانيا أن المتبادر إرادة أحدهما معينا) ويشهد به الاستعمال الصحيح الشائع فإنه إذا أطلق لفظ مشترك ينتظر الذهن إلى ما يعرف أنه أيهما المراد (ومعه مكابرة) يشهد الاستقراء بها (فهو) أى قصد

أحدهما (شرط

(٢٠١)

استعماله لغة) وإلا لما تبادر (فالحكم بظهوره في الكل تحكم) باطل بل لا يصح الاستعمال فيهما ولو نادر الانتفاء شرطه ومن ههنا لاح صحة تقرير صدر الشريعة أنه أما موضوع لكل مع الآخر أو بدون الآخر أو لكل مطلقا والأول باطل وإلا لما صح الاستعمال في أحدهما حقيقة وعلى الثاني المطلوب وكذا على الثالث لأن الاستعمال إنما هو لوضعه وتخصيصه له فهو ينافى وضعه وتخصيصه للآخر فلا يجوز الاستعمال في كل منهما وسقط عنه ما قال في التلويح انه ليس المراد بالتخصيص ههنا ِأن اللفظ له لا لغيره حتى يلزم التنافى بل المراد أن المعنى إنما هو مخصوص بهذا اللفظ من بين الألفاظ لا بغيره من الألفاظ وذلك لأن الاستعمال في معنى لا يكون إلا من جهة وضعه له ويلزم من استعماله لذلك الوضع إرادته فقط كما بينة المصنف فلزم التنافى قطعا (ومن ههنا علم اندفاع قول المصححين) للعموم (حقيقة أنه وضع لكل مطلقا) أى من غير لحاظ أن يكون مع الآخر (فإذا قصد الكل كان) الاستعمال (فيما وضع) المشترك (له) فكان حقيقة (وذلك) الاندفاع (لأن الوضع لا يكفى الحقيقة بل يجب الاستعمال) لها حتى لو وضع اللفظ ولم يستعمل أصلا لم يكن حقيقة (ومن شرطه عدم الجمع فلو استعمل) فيهما) (كان خطأ) لا حقيقة ولا مجازا واندفع أيضا ما أورد في شرح الشرح أنه لو تبادر أحدهما كان متواطئا لا مشتركا وذلك لأنه ليس يتبادر المفهوم المردد الشامل لهما بل يتبادر كل بدلا بأن يكون هذا هو المراد وذلك فافهم واندفع أيضا ما قيل في شرح المختصر أن اللفظ كان لواحد واحد فإذا أريد الكل كان كل جزء لما استعمل فيه فيكون مجازا كيف لا واللفظ كان لواحد واحد وأريد الآن هو مع الغير وذلك لأن الكلام في إرادة كل بحيث يكون مناط الحكم أولا وبالذات كل واحد واحد لا الكل بما هو الكل حتى يكون كل جزء مرادا ويكون مجازا البتة وإرادة الكل من قبيل إطلاق الجزء على الكل إنما يصبح إذا كان الكل بحيث يكون

له أسم على حدة ويكون بحيث ينتفى بانتفاء الجزء عرفا هذا وقال الشيخ ابن الهمام بتجويز العموم في النفى أنه يراد كل ما هو مسمى بهذا الاسم فيعم في النفى لأن المبهم إذا ورد عليه النفى يعم ولا يخفى أنه ليس حينئذ من عموم المشترك في شئ بل إرادة معنى مجازى واقع تحت النفى فيعم ولعل هذا هو مراد صاحب الهداية وحينئذ فلا نزاع المجوزون (قالوا قال الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض) والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس (الآية والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض ومن غيرهم غيره) وهو الخضوع القهرى وقد أريدا من لفظ يسجد

لأنه أسند إليهم جميعا (وأيضا) قال الله تعالى (أن الله وملائكته يصلون على النبى وهى من الله رحمة ومن الملائكة استغفار) وقد أريدا أيضا من لفظ يصلون لأنه أسند إلى الله تعالى وإلى الملائكة (والجواب) عن الأول (أن السجود) حقيقة (غاية الخضوع وهو في الإنسان) يتحقق (بوضع الجبهة) اختيارا فإنه غاية الخضوع في ذى الجبهة المختار (وفي غيره) أى غير الإنسان (بغيره) أى بغير وضع الجبهة بل بالانقهار تحت حكمه (فلا يرد) ما في التلويح (أن أريد) السجود (القهرى شمل الكل) أى كل الناس (فلا وجه لتخصيص كثير من الناس و) أن أريد السجود (الاختيارى) فهو (لا يتأتى في غيرهم) فلا يصح الاسناد وجه الدفع ظاهر على أن لنا أن نقول أريد القهرى الشامل لكل الناس ولا تخصيص ههنا إذ يجوز أن تكون من للبيان والمعنى والله أعلم ولله يسجد كثير وهم الناس كلهم لكون اللام للاستغراق (و) الجواب عن الثاني (أن الصلاة موضوعة للاعتناء بإظهار الشرف ويتحقق) هذا الاعتناء (منه تعالى بالرحمة و) يتحقق (من غيره بدعائه له) فإنه أيضا نوع اعتناء بإظهار الشرف وإنما كانت موضوعة للاعتناء المذكور (تقديما للاشتراك المعنوى على اللفظى وأهل التفسير على إضمار خبر للأول) أى أن الله يصلى وملائكته يصلون (كقوله نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأى مختلف) أى نحن بما عندنا راضون فحذف الخبر (تنبيه * المشترك

(٢٠٢)

أن تجرد عن القرينة) المعينة للرد بحيث لا يمكن بالرأى تعيين المراد أصلا (فمجمل) ولا يبعد أن يراد بالإجمال مطلق احتفاء المراد على ما هو مصطلح الشافعية وحينئذ لا حاجة إلى التقييد فافهم (إلا عند الشافعى ومن تبعه فيحمل عندهم على الكل) فليس بمجمل (وأن اقترنت به قرينة الأعمال أما لواحد معين فيحمل عليه) اتفاقا (أو) لواحد (غير معين فمحمل) بالاتفاق أما عندنا فظاهر وأما عندهم فلوجود قرينة صارفة عن الكل (أو) أن اقترنت به القرينة (لأكثر فيحمل عليه عند المجوز للعموم وعند المانع مجمل أو) اقترنت به (قرينة الالغاء أما للبعض فيحمل على الباقى أن كان واحدا معينا) بالاتفاق لوجود القرينة (وإلا) أى وإن لم يكن الباقى واحدا (فمجمل إلا عند المجوز) للجمع فيحمل على الباقى الأكثر من واحد (وأما للكل فيحمل على المجار الارجح) اتفاقا وهو ظاهر (فإن تساوت المجازات بقى الاجمال) وهو ظاهر أيضا

(الفصل الثالث * الحقيقة الكاملة المستعملة فيما وقع له في اصطلاح التخاطب) أى في اصطلاح به يكون التخاطب فلفظ الفاعل المستعمل في التخاطب اللغوى بمعنى الجاعل مجاز وأن كان فيما وضع له في اصطلاح الفلسفة (وهى) حقيقة (لغوية) إن كان الواضع للغة (وعرفية عامة) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب عرفا عاما (كدابة موضوعة في اللغة لما يدب على الأرض وفي العرف لذات القوائم (وهو إنما يكون بتخصيص) في المعنى اللغوى (قيل أو بإشتهار المجاز كإضافة التحريم إلى الخمر) صارت مشتهرة في إفادة خروج العين عن المحلية للفعل كذا قيل وحقيقة الحال ستنكشف لك إن شاء الله تعالى من أنها حقيقة لغوية لا غير (أقول وقد يكون بالتعميم) في المعنى اللغوى (لما ستعلم أن الخطاب الخاص بالنبي عليه) وعلى آله الصلا و (السلام يعم الأمة عرفا) وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى (و) عرفية (خاصة) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب عرفا خاصا غير الشرع (وتسمى اصطلاحية) أيضا (كالمنع والنقص و) حقيقة (شرعية) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب الشرع (كالصلاة والمجاز هى) أى الكلمة (المستعملة في غير الموضوع له بعلاقة) وإن كان من غير علاقة كان خطأ (وهى خمسة وعشرون نوعا كما في حاشية السيد) المحقق قدس سره (للمغتصر) السببية المسببة الكلية والجزئية ويشترط فيهما أن يكون للكل أسم على حدة وينتفى بانتفاء الجزء عرفا الملزومية اللازمية الاطلاق التقييد العموم الخصوص الحالية المحلية المجاورة الكون فيه الأول إليه البدلية الآلية التشبيه التضاد عموم الكرة في حيز الأثبات استعمال المعرف باللام في المعهود الذهنى حذف المضاف إليه الحذف مطلقا الزيادة ثم أن في النكرة العامة في الإثبات لا تتحقق علاقة مغايرة للتشبيه وكذا في المعرف في العهد الذهنى تشبيه الفرد المبهم بالواحد المعين وأقسام الحذف والزيادة ليست من العلاقات للمجاز اللغوى في شئ (وقيل اثنا عشر كما في المنهاج) السببية وهى

أربعة أنواع الفاعلية والمادية والصورية والغائية المسبية المشابهة معنوية كانت أو صورية المضادة الكلية الجزئية الاستعداد الكون فيه المجاورة الزيادة النقصان التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول وبهذه العلاقة يصح اطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول وعكسه واطلاق المصدر على اسم الفاعل وعكسه واطلاقه على اسم المفعول وعكسه كذا في بعض شروح المنهاج وفيه أيضا أن علاقة الكون فيه ساقطة عن أكثر نسخه (وقيل) في المختصر (خمسة) المشاكلة والمشابهة والكون فيه والأول إليه والمجاورة (وقيل) في البديع (أربعة) وهى الأخيرة وهذا كله إلى الإجمال ولا تناقض كما حصرها مشايخنا في الاثنين المشابهة والمجاورة وهذا كما قال علماء البيان المجاز استعارة ومجاز مرسل (مسألة * المختار أنه لا يشترط سماع الجزئيات) لأنواع المجاز بحسب العلاقات خلافا لشرذمة قليلة (وإلا) أى وإن شرط (لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل) في كل جزئى جزئى (وهم لا يتوقفون)

(٢٠٣)

عليه (بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع) ويعدون اختراع المجاز فضلا (ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق) ولو كانت جزئيات المجاز نقلية لدنوها أيضا (واستدل) على المختار (بأنه لو كان) المجاز (نقليا لنا افتقر) في التجوز (إلى العلم بالعلاقة) بين المعانى الحقيقية والمجازية إذ السماع كاف في الاستعمال والتالى باطل لأنا نفتقر إلى معرفة العلاقة قطعا (وفيه أن المتفق عليه افتقار الواضع) إلى العلم بالعلاقة (لا افتقار المتجوز) فإن أريد أنه لو كان نقليا لما افتقر الواضع إلى العلم بالعلاقة فالملازمة ممنوعة فإنه إنما يحتاج إلى تعيين الأسم من بين الأسماء وأن أراد لما افتقر المتجوز فالملازمة مسلمة وبطلان اللازم ممنوع فإنه غير مفتقر عند القائل بسماع الجزئيات هذا والمختار الشق الثانى من الشقين والمتجوز محتاج إلى العلم بالقرينة والعلاقة بالضرورة اسلاتقرائية والمنع مكابرة الشارطون لسماع الجزئيات (قالوا أولا لو لم يجب النقل) في استعمال المجاز (بل استقل العلاقة لصح) المجاز أينما وجدت العلاقة ولصح (نخلة لطويل غير إنسان أيضا) للمشاركة في الطول (وأب للابن وبالعكس) لوجود السببية والمسببة (قلنا) الملازمة ممنوعة بل يصح إذا لم يمنع مانع و (التخلف لمانع لا يقدح في تمامية المقتضى) فالتخلف لمانع لا يقدح في استقلال العلاقة من غير حاجة إلى السماع (ولعل ذلك) المانع (نصهم بالمنع للبعد عن الطبع جدا) بحيث لا ينتقل إليه الذهن فتدبر وقد يجاب بأنه لا يلزم من عدم وجوب النقل استقلال العلاقة بل يجوز أن يكون السبب مركبا منها ومن غيرها ولعله انتفى ههنا الغير وتعقب عليه المصنف بأنه لا خلاف لا حد في عدم دخول الغير إنما الخلاف في كفاية العلاقة أو اعتبار النقل معها فتدبر (و) قالوا (ثانيا) لو لم يجب النقل في استعمال المجاز (لكان) الاستعمال في غير ما وضع له (قياسا) في اللغة (أن كان الجامع مستلزم للحكم وإلا) أى وإن لم يكن

لجامع كذلك (كان اختراعا وهما) أى القياس في اللغة والاختراع (باطلان) فلابد من السماع (قلنا) لا نسلم الاختراع إذا لم يكن لجامع مستلزم للحكم و (إنما يلزم الاختراع لو لم يعلم الوضع) للمعنى الملابس لما وضع له بأحد الملابسات المذكورة (علما كليا بالاستقراء) وههنا قد علم الوضع الكلى فلا اختراع (أقول) مطابقا أجاب الجونفورى (وأيضا إنما يلزم) الاختراع (لو لم يدل) اللفظ على المعنى المجازى (عقلا و) لو (لكم تمنع القرينة عن) إرادة (الملزوم) الموضوع له (إلى اللازم) المتعلق به لكن ههنا الدلالة بالعقل والانتقال بالقرينة وحينئذ لا اختراع وعلى هذا لا يحتاج إلى النقل أصلا لا في الجزئيات ولا في الكليات وقد التزمه الجونفورى ولعل هذا خرق للإجماع قال في الحاشية ولك أن تقول أن الدلالة العقلية تكفى للمفهومية والقرينة للمرادية لكن لابد لصحة التركيب من أمر زائد فلابد من السماع والاجازة منهم للاستعمال حتى يكون جاريا على قوانينهم وهذا هو الوضع النوعى وحينئذ لا مخلص عن القول بالوضع وهذا كلام متين عند المنصف الحاذق (فائدة) لمل علم من التعريف أن المجاز غير مستعمل في الموضوع له وههنا أثبت الوضع فيه أيضا فيتوهم مناقضة أراد أن يزيل هذا تلوهم فقال (الوضع قد يفسر بتعيين اللفظ للمعنى) دالا عليه (بنفسه) أى بنفس اللفظ من غير حاجة إلى ضميمة أو بنفس التعيين بحيث لا ينتظر بعد معرفة هذا التعيين في الدلالة إلى أمر زائد تعينا (شخصيا كان أو نوعيا وعلى هذا ليس في المجاز وضع) فإنه لم يعين بإزاء معناه المجازى ليدل عليه بنفسه بل بالقرينة (وقد يفسر بالتعيين مطلقا ولو) دل (بضم ضميمة قيل على هذا ففيه وضع) لأنه عين للدلالة على متعلق الموضوع له بالقرينة (وما قيل يرد على الأول الحرف) أى وضع الحرف (ونحوه) مما يحتاج في تعقل معناه إلى متعلق (إذ لابد فيه من ذكر المتعلق) فلم يكن دالا بنفسه فيخرج عنه (فجوابه أنه فريق بين أن يكون)

المتعلق (متمما للدلالة) كما في المجاز فإن اللفظ والقرينة معاد الان على معنى المجازى (وبين كونه شرطا فيها) أى الدلالة كما في الحرف فإن الدال فيه نفس

(٢٠٤)

الحرف وذكر المتعلق شرط خارج (فافهم) هذا والظاهر في الجواب أنه فرق بين أن يحتاج إلى الضميمة لأجل معقولية المعنى نفسه كما في الحرف فإنها تكون فيه تابعة لمعقولية المتعلق سواء عبر عنه بلفظ أولا و بين أن لا يكون شرطا لنفس المعقولية بل إنما يحتاج في معقوليته من اللفظ (١) وشرطا فيها كما في المجاز فإن معناه يصح كونه معقولا لكن معقوليته من اللفظ ليست إلا إذا لوحظت قرينة فتدبر وأنصف (مسألة * للمجاز أمارات) بها يستدل على المجازية (منها صدق النفى) أى صدق نفى المعنى الحقيقى عن المستعمل فيه (كقولك للبليد ليس بحمار) علم أن الحمار مجاز فيه (وعكسه) أى عدم صدق نفى المعنى الحقيقى عنه (دليل الحقيقة) فيه (فليس يصح للبليد ليس بإنسان) فالإنسان حقيقة فيه (ويشكل بالمستعمل في الجزاء أو اللازم فإنه لا يصح النفى) أى نفى الجزء أو اللازم (ولا حقيقة) أعلم أن عدم صحة نفى المعنى الحقيقى أمارة الحقيقة وفي المستعمل في الجزء أو اللازم المعنى المجازى هو الجزء أو اللازم فعدم صحة نفيه لا يكون اشكالا فالأولى أن يقال المستعمل في الكل أو الملزوم فإنه لا يصح نفى الحقيقى هو الجزء أو اللازم ثم أنه هل يرد على أمارة المجاز فقيل لا لأنهلا استحالة في انتفاء أمارة الشئ مع وجود لجواز كونها خاصة غير شاملة وتعقب عليه المصنف أن هذه الخاصة شاملة لأنهم قالوا أن انتفاء علامة الحقيقة وليس يصح هذا إلا إذا كان شاملا للمجاز فإذن هذا السؤال يرد عليه أيضا فافهم (قيل لا إشكال فإن سلب المعنى) الموضوع له هو الجزاء أو اللازم (عن المستعمل فيه) هو الكل أو الملزوم (وإن لم يصح باعتبار الحمل المتعارف لكنه يصح باعتبار الحمل الحقيقى) الأولى فإنه ليس الكل نفس الجزء ولا الملزوم نفس اللازم والمراد

بصحة النفى وعدمها صحته وعدمها باعتبار الحمل الأولى فإنه إذا صح النفى باعتبار الحمل الأولى علم أنه مغاير للموضوع له فعملت المجازية وإلا يصير حقيقة (أقول بل فيه إشكال فإن هذا عكس المجاز ولا يمكن أخذ النفى هناك باعتبار حمل الشئ على نفسه) حتى يكون الحاصل أن صحة نفى الحمل الأولى بين الحقيقى والمستعمل فيه يوجب المجازية (وإلا) أى وأن كان النفى المعتبر بهذا الحمل الحقيقى (يلزم أن يكون قولك لزيد حيوان مجازا) أى اطلاق الحيوان على زيد بأن يراد منه كما إذا رأيت زيدا فأخبرت بقولك رأيبت حيوانا يكون إطلاقا مجازيا لأنه يصح النفى هناك باعتبار الحمل الحقيقى فإن زيدا ليس نفس الحيوان فيلزم كونه مجازا وهو باطل فإن اطلاق الكلى على فرده حقيقة هذا ولم يد أنه لو كان المعتبر الحمل الحقيقى لكان زيد حيوان مجازا لأنه يصدق النفى ههنا باعتبار الحمل الحقيقى حتى يراد عليه أن المعتبر في المسألة صدق نفى المعنى الحقيقى عن المستعمل فيه وههنا لا يصح نفى الحيوانية عن الحيوان ولا نفى زيد عن زيد حتى يكون منهما بل إنما يصح نفى الحيوان عن زيد وبهذا لا تلزم المجازية فهاذ النفى خارج عن المسألة فتدبر (فتأمل) فإنه دقيق (ثم اعترض) على الامارتين (بأن سلب بعض المعانى) الحقيقية (لا يفيد) مجازية المستعمل فيه لأن المشترك المستعمل في أحد معنييه حقيقة فيه ويصح سلب المعنى الآخر فلا يصح أن يراد في المسألة سلب بعض المعانى الحقيقية بقى إرادة سلب الكل وهى أيضا صحيحة كما قال (وسلب الكل) أى سلب كل المعانى الحقيقية (يتوقف على مجازية) المعنى (المجازى فاثباته به) أى إثبات المجازى بسلب الكل (مصادرة) فلم تصح الأمارتان (وما قيل) في الجواب (التوقف) أى توقف سلب الكل على مجازية المجازى (ممنوع بل) سلب الكل (مستلزم للمجازية) أى لمجازيته فلا مصادرة (فأقول) فيه (التردد في المجازية) أى مجازية المجاز (يوجب التردد في سلب الكل) لأنه يحتمل أن يكون هذا

المستعمل فيه أيضا حقيقة ولا يصح سلبه عن نفسه (والتردد والعلم متضادان وخلو المحل عن الضد شرط) لوجود الضد الآخر فالعلم بسلب الكل موقوف على انتفاء التردد وهو متوقف على مجازية المجاز ولمانع أن يمنع اشتراط خلو المحل عن الضد لوجود الضد الآخر بل الحق أن يكتفى في الإيراد بأن سلب الكل لازم لمجازية ومساو له في الجهالة والخفاء بل أخفى فلا يصلح

(٢٠٥)

أمارة هذا والله أعلم (فافهم) إشارة إلى أن الكلام في الإثبات دون الثبوت وأنه إذا قصد تحصيله بالنظر فالمفروض ما إذا لم يعلم بوجه آخر لا ببديهة ولا بعلامة ومعلوم أن النظر لا تكون إلا فيما احتمل الأمر أن فيه فذلك إنما يكون في اللفظ المستعمل استعمالا صحيحا فانفدع منع بعض الفضلاء للتوقف مستندا بإنه يجوز أن يحصل العلم بأن هذا ليس شيئا من المعانى الحقيقية ولا تعلم المجازية بناء على عدم العلاقة المعتبرة في المجاز وما أورده التفتازانى بأنه يصح سلب المعانى الحقيقية للاسد عن الإنسان ولا يعلم استعماله فيه فضلا عن المجازية (وأجيب بأن سلب البعض كاف في إثبات المجازية) فإنه إذا سلب واحد من المعانى الحقيقية عما استعمل فيه علم أنه مباين له وأن له معنيين فتلزم المجازية في أحدهما (دفعا للاشتراك) ولما كان المسلوب مستعينا لكونه حقيقة تعين المستعمل فيه لكونه مجازا ثم أن هذا الجواب لا ينطبق إذا أورد السؤال في الحقيقة فإن عدم صحة سلب المعنى الحقيقى موقوف على كونه حقيقيا وسلب المطلق لا يجدى كذا قالوا وتعقب عليه المصنف وقال يكفى عدم صحة سلب بعض المعانى فإنه يكون حقيقة فيه دفعا للإهمال وهذا ليس وافيا فإنه أن أريد عدم صحة سلب بعض المعانى مطلقا فلا يوجب كونه حقيقة ولا يلزم الإهمال لجواز أن يكون له معنى حقيقى آخر يجوز سلبه عنه وأن أريد عدم صحة سلب المعانى الحقيقية فهو موقوف على معرفة الحقيقية وهذا وارد سواء أريد السلب باعتبار الحمل الأولى أو المتعارف كما لا يخفى على ذى

كياسة فتدبر فإن قلت يلزم على هذا الجواب مجازية المشترك لصحة سلب بعض المعانى الحقيقية عن المستعمل فيه قال (ولا يلزم مجازية المشترك لأن الكلام في المشكوك) في أنه حقيقة في هذا المعنى أولا (وهو) أى المشترك (معلوم الحقيقة) فيهما (ومنها) أى بعض الأمارات للمجار (أن لا يتبادر نفسه بل يتبادر غيره لولا القرينة وهو عكس الحقيقة) فإمارتها تبادر نفسه من غير قرينة (فإنه لا يتبادر غيره بل يتبادر نفسه وأورد المشترك) لعدم وجود أمارة حقيقة فيه (حيث لا يتبادر المراد) عند عدم القرينة ويمكن توجيهه إلى أمارة المجاز فإن المشترك المستعمل في المجازى لا يتبادر منه غيره لولا القرينة قيل الثاني صواب والأول فاسد فإن خروج الخاصة عما هى خاصة له غير مستحيل لجواز أن تكون غير شاملة وهذا فاسد لأن التبادر عندهم من لوازم الحقيقة والثاني يتوجه لو شرط تبادر غيره للمجازية أما لو أكتفى على عدم تبادره لولا القرينة لم يكد يتوجه هذا (وهو إنما يرد على مذهب من نفى العموم) في المشترك فإنه عنده يتبادر أن عند عدم القرينة وهذا عند من يجعله ظاهرا في العموم (والجواب أنه يكفى التبادر ولو بدلا) والتبادر البدلى موجود في المشترك وربما يجاب بأن المراد التبادر وخطورا وفي المشترك المجرد عن القرينة وأن لم يتبادر المراد لكن يخطران في الذهن ولا يرد مجازية اللفظ الموضوع للمركب المستعمل فيه لأنه يتبادر غيره وهو الجزء لأنه لا يتبادر من اللفظ نفسه بل إنما يتبادر في ضمن تبادر الكل وأيضا ليس أمارة المجاز تبادر الغير فقط بل مع عدم تبادر نفسه هذا (ومنها عدم إطراده) يعنى إذا استعمل لفظ في معنى لأجل وجود معنى فيه ولا يطرد استعماله في غيره مع وجود ذلك المعنى الموجب فيه فيدل على أن الاستعمال مجازى فيه (نحو واسئل القرية دون) واسئل (البساط) مع اشتراكهما في وجه الاستعمال (أقول المنع ممنوع نعم لم يسمع) اسئل البساط وعدم السماع لا يدل على عدم الجواز

كيف وقد تقدم أنه لا يشترط سماع الجزئيات وهذا أن تم فمناقشة في المثال فافهم (ولو سلم) المنع (فلا يختص) هذا المنع بالمجاز (إذ) المنع في البعض دون البعض مع الاشتراك في وجه الاستعمال منالعلاقة تحكم و (التحكم غير مختص) بالمجاز فيجوز أن يمنعوا استعمال لفظ في بعض أفراد الموضوع له دون البعض (إلا تحكما) وهو غير حجة وجوابه أنه يجوز في المجاز الاختلاف في الانتقال مع الاشتراك في العلاقة فما كان أبعد يمنعون فيه ولا تحكم بخلاف الحقيقة فإن الانتقال فيه لأجل الوضع لا يختلف

(٢٠٦)

في الإفراد هذا (بل عرف) نحو واسئل القرية (بأنها لا تسئل) بناء (على أنه مجاز في الاسناد) فليس مما نحن فيه وهذا أيضا مناقشة في المثال (ولا تنعكس) هذه الأمارة حتى يكون الاطراد أمارة الحقيقة (فإن المجاز قد يطرد) فلا يكون أمارة الحقيقة (وأورد) عليه (السخى) فأنه حقيقة فيمن قام به السخاوة ولا يطرد (إذ لا يطلق على الله تعالى مع أنه الجواد المطلق الجواب أنه ملكة بالاستقراء) والملكة أمر كسبى لا يتحقق فيه سبحانه ولا يطلق لعدم وجود جهة الاطلاق فيه وقد يجاب بأنه يجوز الاطلاق لغة وإنما لا يجوز شرعا لأن الأسماء توقيفية ولا توقيف فيه أو لأنه موهم للمنقصة وحينئذ لا يرد العلامة المرادفة للعلام أيضا هذا (لا يقال عدم الاطراد إنما يعلم بسببه لأنه ممكن غير محسوس والعلم به إنما يعلم من جهة العلم بالسبب) لا يظهر لهذا وجه ظاهر والظاهر أنه من قلم الناسخ والصحيح وإنما يعلم من جهة سببه كما بين في المنطق فحينئذ عدم الاطراد إنما يعلم من جهة سببه ثم عدم الاطراد عدم ولا يكون سببه الا عدم عدم المانع المستلزم لوجود المانع أو عدم المقتضى (وليس) السبب (وجود المانع إذ لا منع) ههنا (فإن الكلام فيما لا نص) فيه (فتعين عدم المقتضى) للسببية والمقتضى للاطراد الوضع (فعدم الاطراد لعدم الوضع) فيعلم به (وقد جعلتم عدم الوضع) معلوما (بعدم الاطراد) فدار وعدم القول (لأن توقف العلم بذى السبب على العلم بسببه إنما هو في اليقين الكلى) الدائم لا في اليقين الجزئى الغير الدائم ولا في الظنون (ومباحث اللغة مظنونة) ثم لنا توقف العلم بذى السبب على العلم بسببه وإن كان يقينا كليا كلام استوفيناه في شرح السلم (ومنها) أى من الأمارات (جمعه على خلاف جمع الحقيقة كأمور فعلم أنه ليس متواطئا فتعدد المعنى) باعتبار أحدهما جمع و باعتبار أحدهما وباعتبار الآخر جمع آخر (فيحمل على المجاز دفعا للاشتراك) فإذا قرر هكذا (فما) أورد (في التحرير) على التقرير

المشهور بأن اختلاف الجمع موجب للمجازية دفعا للاشتراك (أنه لا أثر لاختلاف الجمع) فإنه يتم الكلام بدونه (ساقط) لأن باختلاف الجمع يعلم تعدد المعانى (وسيأتى) الكلام فيه في بحث الأمر ويتضح منه أن اختلاف الجمع علامة الحقيقة ويستوفى الكلام هناك إن شاء الله تعالى (ولا ينعكس) فإن اتحاد الجمع ليس أمارة الحقيقة (ومنها) أى من الأمارات (التزام التقييد) عند استعماله في هذا المعنى (كظلمة الكفر) فإن استعماله في العقائد الباطلة لا يصح بدون التقييد (ونور الإيمان) إذ مع التقييد يستعمل في العقائد الحقة (أقول) هذا (منقوض بلازم الإضافة) فإن استعماله في معناه لا يجوز إلا بالإضافة وهى تقييد (فافهم) وفيه أن المراد التزام التقييد لإفادة هذا المعنى الذى لولاه لفهم معنى آخر فكأنه قرينة الدلالة عليه وهو لا يوجد في لازم الإضافة قطعا وقال في الحاشية أن التقييد في مورد معين بعد معرفة استعماله في مورد آخر بدون التقييد أمارة المجاز ولازم الإضافة ليس فيه هذا النحو من التقييد فتأمل فيه (ومنها) أى من الأمارات (توقف إطلاقه على إطلاق آخر نحو ومكروا ومكر الله) فإنه لا يصح مكر الله ابتداء (فالمشاكلة مجاز وقد يقال تحقق العلاقة في المشاكلة) بما هى مشاكلة (مشكل إذ أين الطبخ من الخياطة) فإنه لا علاقة ههنا أصلا مع أنه أطلق عليه (في قوله

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه………قلت اطبخوا لى جبة وقميصا

فقيل) لدفعه (كأنهم جعلوا المصاحبة في الذكر علاقة) وهذا بعيد كل البعد فإن المصاحبة في الذكر تمكن في كل لفظين فيجوز استعمال أحدهما في معنى الآخر واعترض أيضا بأن هذه المصاحبة غير معدودة فى تعداد أنواع العلاقات أجاب المصنف بأنها نحو من المجاورة واعترض أيضا بأنها بعد الاستعمال والعلاقة يجب تحققها قبله قال في الحاشية المصاحبة المتصورة علاقة وهى متقدمة ولا يخلو عن تكلف (وقيل) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر (بل المجاورة في الخيال) وفيه أيضا بعد فإن

(٢٠٧)

المجاورة الاتفاقية غير كافية (أقول) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر ولا المجاورة الخيالية (بل التشبيه الادعائى) فإنه لما اشتدت حاجته إلى الجبة شبهها بالطعام الذى به قوام بدن الإنسان وشبه خياطته بطبخه (لكن لما لم يعرف) هذا التشبيه (من قبل لم يجز) هذا المجاز (ابتداء بل بعد ذكر الحقيقة ولهذا لا يجوز مكر الله ولا اطبخوا جبة ابتداء هذا * مسألة * بعد الاتفاق على أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز فإنهما من أقسام اللفظ المستعمل استعمالا صحيحا (اختلف في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة) وهل يشترط استعمال اللفظ في الموضوع له ولو مرة فقيل يستلزم (والأصح النفى) فلا يستلزم (لنا الرحمن فإنه مجاز لغة أو عرفا ولا حقيقة) قد قرروه بوجهين الأول لا يطلق إلا على الله تعالى ولا يتحقق معناه الحقيقى فإنه ذو الرحمة والرحمة رقة القلب ولا قلب له سبحانه والثانى أنه لا يطلق إلا على فرد خاص من ذى الرحمة وهو الله سبحانه ولم يطلق على المطلق أصلا فإن قلت قد أطلق أصحاب مسلمة الكذاب عليه لفظ الرحمن وقد اشتهر حتى قال أبو جهل عند سماع الرحمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة أجاب بقوله (ورحمن اليمامة مردود) فإنه ليس على طبق اللغة بل إنما هو من تعنتهم وجهلهم ثم الوجهان غير وافيين فإنه لم يقم دليل على أن الرحمة رقة القلب بل يجوز أن تكون موضوعة بإزاء التفضل والإحسان نعم في الإنسان لا يكون هذا التفضل إلا برقة القلب وانعطافه وعدم اطلاقه على غيره تعالى لعدم وجود معناه فإنه اعتبر مبالغة كاملة فإنه ذو تفضل عظيم وهذا التعظيم باعتبار سعة المرحوم عليه وشموله لكل أحد وباعتبار المرحوم به من النعماء من حيث الكثرة والشدة وهذا لا يوجد في غيره تعالى قطعا وبعد التنزل اطلاق العام على فرد منه ليس بمجاز تأمل في هذا التنزل (و) لنا (عسى) ونعم لأنهما صيغتان وضعتا للإخبار ولم يستعملا فيه قط

بل في الإنشاء فقط هذا أيضا مجرد دهوى لم يقم عليه دليل (و) لنا (المبهمات على رأى) وهو رأى من يجعلها موضوعة لمفهومات كلية لتستعمل في الأفراد ولا يخفى أن رأى واحد لا يصلح حجة لا سيما رأ شهدت الحجة العدلة على بطلانه (وأما الاستدلال) على المطلوب (بالمركبات من نحو قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل) فإنها مجازات ولم تستعمل هذه التراكيب في معانيها الحقيقية قط (فخروج عن النزاع) فإنه في المفردات وههنا مجاز في الهيئة التركيبية ولا تجوز في شاب وفي اللمة وهما مستمعىن في معناهما الحقيقى أيضا (وما قيل عليه أنه مشترك الالزام) علينا وعليهم (لانتفاء معنى محقق) موضوع بإزائه اللفظ ولابد منه إنما النزاع في كونه مستعملا فيه أولا (فوهم) فاسد (لأن الواجب) للمجاز (معلومية المعنى وإن كان موهوما) غير متحقق في نفس الأمر (وهى) أى المعلومية (متحققة أما تحققه) أى المعنى (في الواقع فليس بواجب كالكواذب) ومن ههنا يخرج الجواب بوجه آخر عن الدليل فإنه يجوز أن يكون له حقيقة يستعمله الكذاب والهزال والناقل فافهم (وما) قيل (في التحرير أنه مشترك) الزاما (لاستلزامه وضعا والاتفاق على أن المركب لو يوضع شخصيا والكلام فيه) فحينئذ آل الكلام إلى أن المجاز لابد له من موضوع له بالوضع الشخصى وهل يجب استعماله فيه أم لا (ففيه كلام) فإنه لا خصوصية للوضع الشخصى ألا ترى أنهم استدلوا بالرحمن وعسى مع أنهما موضوعان النوعى بل يخرج عن البحث المشتقات والأفعال الملزمون (قالوا لو لم يستلزم) المجاز الحقيقة (انتقت فائدة الوضه وهى إفادة المعنى التركيبى) حين الاستعمال وإذ لا استعمال لا إفادة (قلنا الملازمة ممنوعة) فإن انتفاء فائدة خاصة لا يوجب انتفاءها مطلقا (فإن صحة التجوز) فيه (من الفوائد) ولم تنتف (قيل بطلان التالى ممنوع) إذ لا استحالة في انتفاء الفائدة (أقول إذا كان الواضع هو الله تعالى كما هو الظاهر فالبطلان) أى بطلان انتفاء الفائدة

(ظاهر * مسألة * قد اختلف في نحو أنبت الربيع البقل) أى فما إذا أسند المسند إلى ما حقه أن

(٢٠٨)

لا يسند إليه (على أربعة مذاهب الأول أنه مجاز في المسند) فإنه أريد به غير الموضوع له

(وهو التسبب العادى مثلا وإن كان وضعه للتسبب الحقيقى وذلك قول ابن الحاجب) وقرر بأن الفعل يدخل في مفهومه النسبة إلى الفاعل القادر فإذا أسند إلى غير القادر يكون مجازا البتة (ورد بما اتفق عليه علماء البيان من أن الفعل لا يدل بحسب) أصل (الوضع على أن فاعله يلزم أن يكون قادرا أو غير قادر سببا حقيقا أو) سببا (غير حقيقى) فإن الفعل إنما أخذ في مفهومه النسبة إلى فاعل ما لا إلى الفاعل القادر وإذا كان الفاعل أعم من المختار وغيره والسبب الحقيقى وغيره فليس هناك تسبب حقيقى هو مدلول الفعل حتى يكون الانتقال إلى التسبب العادى مجازا ورد أيضا بأن من الأفعال ما ليس اسناده إلى الفاعل المختار فيلزم حينئذ أن تكون هذه الأفعال مجازات والتزامه بعيد كل البعد ورد أيضا بأن الحكم بدخول النسبة إلى الفاعل القادر لوجود بعض الأفعال مسندة إليه ليس أولى من العكس ثم أعلم أن الخطأ من المترجمين في تقرير كلامه ومرامه مصون عن هذه الشناعات فإنه لم يرد أن في مدلول الفعل النسبة إلى القادر بل مراده أنه لما صدر ممن لا يعتقد ظاهر عرف أن فيه تأويللا فأول هو في المسند وحكم بأن المراد منه ما يصلح لأن يسند إلى المذكور وههنا المذكور الانبات وهو في اللغة والعرف خلق النبات فتجوز عن التهيؤ والاستعداد له وهو التسبب العادى وعلى هذا القياس يؤول في كل مثال ما يليق به وعلى هذا لا يرد عليه شئ فافهم وهو الذى اختاره الجونفورى في تحقيق كلامه في الفرائد ولعل المصنف إلى هذا أشار بقوله (فتأمل الثاني أنه) أى التجوز (في المسند إليه) الذى هو الربيع (وهو قول السكاكى أنه استعارة بالكناية) وهى عنده ذكر أحد طرفى التشبيه وإرادة الآخر بادعاء أنه من جنسه فههنا شبه الربيع

بالقادر المختار في تلبس الانبات في الفعل وذكر الربيع وأريد به القادر المختار بادعاء أن الربيع قادر مختار لا أنه أريد به قادر غير الربيع فالمقصود بالذات تشبيه الربيع بالقادر ونسبة الانبات قرينة عليه وقال السكاكى أن هذا النحو مغن عن القول بالاسناد المجازى فهو الأولى فيكون أقرب إلى الضبط (وأورد أنه لا يكون مغنيا) عن المجاز العقلى (كما زعمه) أى كما زعم السكاكى إغناءه عن القول بالمجاز في النسبة فإنه لا يصير بادعاء القادرية له صالحا لأن ينسب إليه الانبات إلا بتأويل (و) أورد أيضا (أنه لا يكون مجازا) في المسند إليه (لأنه مستعمل في معناه) وإنما حدث ادعاء باطل وهو لا يصير اللفظ مجازا مع أنه حكم بأنه تجوز فيه (الثالث أنه) تجوز (في الإسناد) والربيع على معناهخ وكذا الانبات والمتكلمم شبه الربيع بفاعله في التلبس فاسند إليه الانبات اسنادا مجازيا لمبالغة في التلبس (وهذا قول) الشيخ (عبد القاهر و) غيره من (المحققين من علماء البيان وهو الأقرب) إلى الصواب فإن من تتبع استعمالات البلغاء ورجع إلى وجدانه يجد هذا المعنى مناسبا (واستبعاد) الشيخ (ابن الحاجب لاتحاد جهة الاسناد) في التركيبات كلها (في العرف واللغة) فجعل بعض الاسنادات مجازا دون آخر تحكم (مستبعد للفرق الواضح بين قولنا صام زيد وبين صام نهاره) فإنه يعلم ضرورة أن الأول واقع في محله دون الثاني (والحل أن لكل اسناد حقا في اللغة والعرف أن يقع في محل) وهو الأمر الذى يقوم به هذا المسند) فإذا عدل عن محله إلى الملابس) له (كان مجازا) البتة واعلم أنه قد قررشارح المختصر في شرح المختصر والفوائد الغيائية مذهب الشيخ عبد القاهر أن ههنا تأويلا في التركيب فإن الهيئة التركيبية لقولنا صام نهاره موضوعة لقيام الفعل بالفاعل فإذا استعمل وأريج وقوعه في الظرف كان مجازا البتة فليس جهة الإسناد في صام زيد وصام نهاره واحدا فإن الهيئة التركيبية في الأول مستعملة لما وضعت

له بخلاف الهيئة التركيبية الثانية فعلى هذا الظاهر أن الاستعارة حينئذ تمثيلية ثم أن هذا النحو من التأويل وأن كان محتملا إلا أنه لا يصح أن يكون مذهب الشيخ عبد القاهر بل الذى قرره الثقات هو أن التأول في الإسناد فقط والكلمات والهيئة على معانيها فافهم (الرابع قول الإمام

(٢٠٩)

الرازى وهو أنه) أى التجوز (في المعنى فقط والأجزاء) باقية (على حقائقها) التى في العرف واللغة (وذلك بأن ينتقل من انبات الربيع إلى انبات الله تعالى فيصدق به ويعلم أن النقل) أى نقل الكلام من إسناد الانبات إلى الله تعالى إلى الإسناد إلى الربيع (للمبالغة فتدبر) وتوضيحه أن المفردات والاسناد التى هى أجزاء الكلام باقية عل حقائقها لكن ليس المقصود بالذات الحكم المفاد منه بالذات بل لأن ينتقل منه إلى الحكم بالمسند على فاعله الحقيقى ويفعل هذا للمبالغة بخلاف القول الثالث فإن فيه الطرفين على الحقيقة والإسناد على التأول والمقصود هذا الاسناد المجازى كذا قرر وعلى هذا لا يفارق كثيرا من الكناية وقد فرق في الفرائد بأن في الكناية يصير اللازم عنوانا ومعبر الملزوم فإن طويل النجاد عنوان لطويل القامة بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس ههنا شئ عنوانا للمقصود بالذات وهذا ليس فرقا معتدا به فإن عدم العنوانية ههنا لأن المنتقل منه كلام تام كذلك المنتقل إليه حكم مستقل والحكم المستقل لا يصلح عنوانا لحكم مستقل آخر لكن طريقة الانتقال فيهما واحدة هذا وههنا وجه آخر وهو أن تشبيه الهيئة الحاصلة من وقوع الانبات في الربيع بالهيئة التركيبية الحاصلة من انبات الفاعل فعبر بالعبارة الموضوعة الثانية عن الأولى وهذا هو الاستعارة التمثيلية وعليه حمل الشيخ ابن الهمام كلامه ولم يرتض به المصنف وقال (وما في التحرير أنه استعارة تمثيلية عنده فوهم) لأن التمثيل تشبيه الهيئة بالهيئة وهو مع أنه ليس مقصودا ههنا لم يقل به الإمام كيف وهو من المجاز اللغوى في المركب والإمام يقول

أن المجاز عقلى لا لغوى كما صرح به في شرح المختصر كذا في الحاشية واعلم أن عدم مقصودية تشبيه الهيئة بالهيئة غير ظاهر وإنما هى دعوى من غير حجة فإن تشبيه هيئة قيام الفعل بالفاعل بهيئة وقوعه في الزمان بإيقاع القادر ليس ببعيد كما لاح مما قرر شارح المختصر مذهب عبد القاهر ثم أنه نقل في بعض كتب المنطق عن الإمام الرازى أنه لا يقول في المركب بوضع على حدة غير وضع المفردات بل المفردات الموضوعة للمعانى إذا ركبت على وجه مخصوص حصل معنى تركيبى عقلا فالاستعارة التمثيلية لا تصلح أن تكون مجازا لغويا كيف والمفردات باقية على معانيها وليس للمركب وضع على حدة فليس هناك استعمال في غير ما وضع له أصلا ثم الذى يظهر من تتبع كلام الإمام الرازى أنه إنما يقول بالتجوز في النسبة لا غير من الطرفين حتى يكون مجازا في الطرف أو المجموع المركب حتى يكون استعارة تمثيلية قال في نهاية الايجاز إذا قلنا أشاب الصغير كر الغداة لم يكن المجاز فيه لنقل صيغة أشاب إلى غير مفهومها الأصى بل المجاز فيه أن الشيب لم يحصل إلا بفعل الله تعالى ونحن لم نسنده إليه بل أسندناه إلى كر الغداة إلى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا لسبب وضع واضع فإذا أسندناه إلى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في العقل فيكون التصرف في أمر عقلى فيكون مجازا عقليا وقال في المحصول ومثاله من القرآن وأخرجت الأرض أثقالها وقوله مما تنبت الأرض فالاخراج والانبات غير مسندين إلى الأرض في نفس الأمر بل إلى الله تعالى وذلك حكم عقلى ثابت في نفس الأمر فنقله عن متعلقة إلى غيره نقل حكم عقلى لا لفظة لغوية فلا يكون هذا المجاز إلا عقليا انتهى وأنت إذا تأملت في هذه الكلمات علمت أن الإمام الرازى إنما يقول بالتجوز في الاسناد لا غير بأن ينسب الفعل بالنسبة القيامية إلى ما حقه أن ينسب إليه بالنسبة الظرفية وهذا هو قول عبد القاهر فتوهم المخالفة نشأ من قلة التدبر فقد ظهر لك حينئذ حقية

ما قيل ليس بين الإمام الرازى والشيخ عبد القاهر خلاف أصلا وارتضى به الجونفورى في الفرائد وحاشيته فتدبر وهكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (مسألة * المجاز أولى من الاشتراك فيحمل عليه عند التردد) في أنه مجاز أم مشترك (لأن المجاز أغلب) وجودا (بالاستقراء) حتى قيل أن شطر اللغة مجاز (وأن الاشتراك يخل بالتفاهم لولا القرينة) فإنه يصير محملا على ما مر (فلا يدل على أنه ما المراد بخلاف المجاز) فإنه لا يخل بالفهم (إذ يحمل المخاطب عند القرينة) الصارفة عن الحقيقة (عليه ودونها على الحقيقة

(٢١٠)

فاندفع ما قيل أن هذا الوجه المشترك) الورود (ففى المجاز أيضا لا يفهم المقصود بل غيره) وجه الدفع الفرق بينهما بحسب المخاطب دون المتكلم فإنه لا يتوقف كذا في الحاشية وأورد عليه أن المخاطب يحمل عند عدم القرينة على خلاف المراد فيخل بالفهم وعند القرينة لا اختلال في شئ منهما والجواب أن القرينة شرط استعمال المجاز فإذا عدمت تعينت الحقيقة للإرادة وأما المشترك فلا يشترط القرينة فيخل بالفهم هذا (وأنه) أى المشترك (يؤدى إلى مستبعد) وهو الاشتراك بين المتضادين أو إلى حكم أحد الضدين على الآخر عند خفاء القرينة (بخلاف المجاز فإن التضاد مع كونه أقل نزل منزلة التناسب) فلا استبعاد وأورد على التوجيه الأول أن نفس وقوع الاشتراك بين الضدين لا استبعاد فيه وعلى الثانى أن المجاز فيه أيضا إذا كان باعتبار التضاد وأن اعتبرتما تماثلا ينتقل إلى الحقيقة عند خفاء القرينة فيحكم عليه بحكم حكم به على المجازى المضاد له فتدبر (وعورض بأن المشترك يطرد) لأنه حقيقة والاطراد من لوازمه (فلا يضطرب و) بأن المشترك (يشتق منه) نظرا إلى المعنيين (فيتسع الكلام) وفيه أن الاشتقاق مشترك بين المعنى الوضعى والمجازى فالاتساع بحاله فتدبر (و) بأن المشترك (يصح التجوز منه) لكونه حقيقة (فتكثر الفائدة) باعتبار إفادة المعنى بطرق شتى (و) بأن المشترك أكثر وقوعا كيف و (أنه مستغن) في الوجود (عن العلاقة) فهو أقل مقدمات (والأقل مقدمات أسبق وقوعا و) أنه مستغن (عن الغلط عند عدم القرينة فيتوقف) والأولى عند خفاء القرينة لأن استعمال المجاز من غير قرينة لا يجوز (قلنا) لا تعارض فيما ذكرنا وفيما ذكرتم إذ (الظن) الحاصل (بغلبة المثنة أقوى) مما سواه والغلبة في المجاز فهو أولى

(تتمة النقل والإضمار والتخصيص أولى من الاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص أولى من النقل) لما مر من الوجه (والمجاز مثل الإضمار) لتساويهما في الوقوع فلو احتملا فهما متساويان (وخير منه) أى من المجاز (التخصيص فالتخصيص خير من الإضمار) لأنه مثل المجاز (والاشتراك خير من النسخ) لأن النسخ أقل منه (وكذا الاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وهو خير منه بين معنيين كذا قالوا) والوجه الاكثرية (مسألة * المجاز واقع في اللغة بالضرورة) الاستقرائية (خلافا لأبى اسحق) الاسفراينى (قال لأنه يخل بالتفاهم) فإن الفهم إنما يتوجه إلى الحقيقة (وهو ممنوع) لأنه لا يجوز استعماله من دون قرينة وحينئذ لا إخلال (ومنقوض لأنه ينفى الاجمال) لأنه أيضا يخل بالفهم مع أنه واقع اتفاقا (ونقل عنه أنه) يسمى المجاز (مع القرينة حقيقة) فيخرج حاصل مذهبه أن المجاز بلا قرينة غير واقع في اللغة وهو صحيح موافق للجماهير (فالخلاف لفظى) حينئذ (مسألة * المجاز واقع في القرآن والحديث خلافا للظاهرية) لنا قوله تعالى (الله يستهزئ بهم فإن الاستهزاء حقيقة لا يتصور منه تعالى فهو مجاز عن الجزء المشابه له وقوله تعالى (واشتغل الرأس شيبا) فإن الاشتعال الحقيقى لا يمكن فهو مجاز عن بياض الشيب وقوله تعالى (واخفض لهما جناح الذل) إذ لا جناح للذل حقيقة بل استعارة بالكناية (وغيرها) من الآيات نحو انى أرانى أعصر خمرا وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه (والاستدلال بقوله تعالى ليس كمثله شئ) فإن الكاف زائدة فيه فهو مجاز بالزيادة (خروج عن المبحث فإن النزاع إنما هو في المعنى المذكور) من المستعمل في غير ما وضع له (والمجاز بالزيادة والنقصان ليس منه كما قيل أقول) ليس هذا خروجا عن المبحث (بل النزاع فيه مطلقا) سواء كان بالمعنى المذكور أو بالزيادة أو بالنقصان (كما يدل عليه دليلهم) من لزوم الكذب (واستخلاصهم) عن هذا الاستدلال بأنه لا مجاز فيه ولا

زيادة بل الكاف على معناه وقرروه (بأنه نص في نفى اللازم) وهو مثل المثل (والمقصود نفى الملزوم) وهو المثل فإن المثل ملزوم لمثل المثل لأنه إذا كان للشئ فهو مثل مثله فإن قيل نفى مثل المثل نفى له وهو كفر ولا يليق بجنابة أن يكنى بالكفر قلت ليس كفر الآن مفهومه الصريح هو نفى مثل المثل عن الشئ لا نفى نفسه فتدبر ووجه دلالة

(٢١١)

الاستخلاص عليه بأنه لو كان النزاع مخصوصا لكفى لهم أن يقولوا أنه خارج عن محل النزاع لكن هذه الدلالة إنما تتم لو لم يكن الاستخلاص تنزلا (و) يدل عليه (جوابهم عن قوله تعالى واسئل القرية) حكاية عن أخوة يوسف حين جاؤا من عنده إلى أبيه مع تركهم أخاه العينى من جهة السرقة (أنه على سبيل التحدى) والمقصود أنك يا يعقوب نبى فأسال العمران فإنها تجيبك (وأن القرية مجتمع الناس) فهى حقيقة في الإنسان فلا استحالة في السؤال عنهم مأخوذ (من قرأن الناقة) أى جمعت (ومنه القرآن) لمجموع الآيات ووجه دلالة هذا الجواب أنه لو لم يكن النزاع عاما لكفى لهم أن يقولوا يجوز أن يكون هذا من قبيل الحذف خارجا عما نحن فيه إلا أنه إنما يتم لو لم يكن تنزلا (وإن كان) الاستخلاص المذكور (ضعيفا) أما الاستخلاص عن الدليل الأول فلأنه تكلف لا يخفى وأما الجواب الأول عن الدليل الثاني فظاهر أنهم لم يريدوا التحدى كما يدل عليه السياق والعير التى أقبلنا فيها وأما الثاني فلأن القرية ناقص وقرأت الناقة والقرآن مهموز اللام فأين الاشتقاق هذا الظاهرية (قالوا المجاز كذب لأنه يصح يصبح نفسه) فيصح في اشتعل الرأس شيبا ما اشتعل وإذا كان كذبا (فلا يقع) في القرآن والحديث (والجواب أن النفى للحقيقة) فهى كذب لا للمجاز المراد فلا يلزم كذب ما هو المراد (أقول وأيضا) لو تم (لا يدل على عدم وقوعه حكاية عن الكفار كعقائدهم الباطلة) الواقعة فيه فإنه لا ساتحالة في نقل الكلام الكاذب (ولعل مرادهم أنه لم يقع بتصرف من الشارع) إذ لا مجاز إلا على

قانون اللغة لا باختراع منه (فيؤل إلى ما قيل لا مجاز في القرآن) أى بتصرف منه (بل) المجاز (في كلام العرب) أى بتصرف منهم ولعل مراد هذا القائل أنه لا مجاز في القرآن الذى هو كلام الله تعالى وصفته الغير المخلوقة وإنما المجاز في كلام العرب وهو الكلام اللفظى المقروء على الألسنة (وأما قولهم) لو كان المجاز في القرآن (يلزم أن يكون البارى متجوزا) ولا يصح اطلاق المتجوز عليه سبحانه (فجوابه أن فيه ايهاما بالمنقصة) فإنه للانتقال من مكان إلى آخر فلذا لا يطلق عليه لا لأنه لم يورد المجازى في كلامه (أولا توقيف) من الشارع وأسماء الله تعالى توقيفية فلا يطلق المتجوز عليه لهذا لا لعدم ايراده المجاز (مسألة * الأظهر أن في القرآن معربا) وهو لفظ عجمى استعمله العرب على وضعه العجمى في محاوراتهم (كما روى عن) عبد الله (ابن عباس وعكرمة ونفاه الأكثر لنا المشكاة هندية وسجيل فارسية) أصله سنك كل (وقسطاس رومية) وقد وقعت في القرآن قال الله تعالى مثل نوره كمشكاة وقال وزنوا بالقسطاس المستقيم وقال ترميهم بحجارة من سجيل ثم كون المشكاة هندية غير ظاهر فإن البراهمة العارفين بإنحاء الهندية لا يعرفونه نعم المسكاة بضم الميم والسين المهملة بمعنى التبسم هندى وليس في القرآن بهذا المعنى كذا في الحاشية فإن قلت يجوز وقوع الاتفاق بين اللغتين قال (والاتفاق كالصابون) فإنها لغة فارسية وعربية أيضا (بعيد) فإنه نادر لا يقاس عليه غيره ثم إنه لا اتفاق في الصابون فإن الذى في العربية بالصاد وفي الفارسية بالسين ونص أهل الفرس على أنه لا صاد في لغتنا (والاستدلال بنحو إبراهيم) فإنه لفظ أعجمى وقد وقع في القرآن (لا يتم لأن العلم لا نزاع فيه) أى في وقوعه في القرآن فنحو إبراهيم خارج عن مسئلتنا (على أنه ليس بمعرب فإنه اسم الجنس الذى وضعه غير العرب ثم استعمله على ذلك الوضع) بالتغيير أولا فالعلم خارج عنه فلا حاجة إلى تخصيص زائد ثم المنكرون للوقوع

(قالوا) أولا (لو وقع المعرب في القرآن لزم حينئذ أن لا يكون عربيا لانتفاء) عربية (الكل بانتفاء) عربية (الجزء) والتالى باطل كيف (وقد قال الله تعالى أنا أنزلناه قرآنا عربيا قلنا) لا نسلم الملازمة و (إنما يلزم) عدم كونه عربيا (لو لم يكن معربا) وإذا كان معربا صار عربيا بالتعريب (على أن ضمير انا أنزلناه للسورة) على تأويل الكلام وحينئذ فبطلان اللازم ممنوع والآية إنما تدل على أن السورة التى هى فيها عربية فإن قلت فكيف يصح حمل القرآن على السورة قال (والقرآن كالماء) يصدق على القليل والكثير (مع أن للأكثر حكم الكل) وإذا كان الأكثر عربيا كان الكل عربيا فيجوز

(٢١٢)

أن يكون اطلاق العربى على القرآن باعتبار أكثر الأجزاء فتدبر ولا يبعد أن يقال المراد أنا أنزلناه قرآنا عربى النظم لا المفردات فإن المعتبر في كون اللغة فارسية أو عربية هو النظم (و) قالوا (ثانيا) لو كان في القرآن معرب لزم تنويعه إلى الأعجمى والعربى وهو باطل إذ (قوله أأعجمى وعربى ينفى التنوع قلنا) لا نسلم أنه ينفى التنوع بل (المعنى أكلام أعجمى ومخاطب عربى لا يفهم) فعن التنوع ونفيه ساكت (أقول) الملازمة ممنوعة و (إنما يلزم التنوع لولا التعريب) إذ بالتعريب صار الكل عربيا (على أن وقوع لفظ فقط لا يستلزم) تنوع الكلام فافهم (مسألة * المجاز خلف) عن الحقيقة بالاتفاق يعنى أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازى خلف لنفسه المستعمل في الحقيقى لا كما قيل أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازى خلف للفظ آخر موضوع بإزاء هذا المعنى والإ لزم أن يكون هذا ابنى خلفا عن هذا حر ولا يستقيم عليه التعريفات كما لا يخفى ويأبى عنه كلام الإمام فخر الإسلام كل الآباء (لكن) اختلفوا في جهة الخلفية فهى (عند) الإمام (أبى حنيفة في التكلم) فقط أى التكلم بالمجاز خلف عن التكلم بالحقيقة فلفظ هذا ابنى مرادا به العتق خلف عن لفظه مرادا به البنوة وإذ لابد من إمكان الأصل لثبوت الخلف (فيكفى صحة التركيب) على ضابطة العربية ليصح التكلم (وهو الحق) بشهادة استعمال الله تعالى ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه واستعمال البلغاء (وقالا) الخليفة (في الحكم) فحكم أنت ابنى مرادا به العتق خلف عن حكمه مرادا به البنوة فلابد عندهما لصحة المجاز من إمكان الحكم المستفاد من الحقيقة (فأنت ابنى) مقولا (لأكبر سنا) أى لمن لا يولد مثله عن مثله (يوجب العتق عنده) لوجود شرط المجاز وهو صحة التركيب واستحالة الحقيقة حذرا عن اللغو (لا) يوجب العتق (عندهما) لعدم إمكان حكم الأصل وهو البنوة فإن قلت أن الخليفة ههنا بمعنى أنه لا يصح الحمل على المجاز ما أمكن

الحمل على الحقيقة ولا يلزم منه اشتراط المجاز بإمكان الحقيقة فالخلفية في الحكم لا توجب إمكانه بخلاف خلفية الحنث للبر فإن الحنث إنما يكون فيما وجب فيه البر قلت لا شك أن المجاز لابد له من محل صحيح لتحققه فيه يخرج به عما كان عليه من الحالة الأصلية وإنكار هذا مكابرة ثم هذا المحل اللفظ المذكور من حيث أنه يفيد المعنى بحسب التركيب عند الإمام وعندهما ذلك اللفظ من حيث يصح حكمه المفاد منه حين التركيب هكذا ينبغى أن يفهم فإن قلت سلمنا صحة التجوز لكنه يمكن على أنحاء فلم أوجب الإمام العتق مع أنه يمكن حمله على الشفقة أجاب بقوله (وتقديم العتق على الشفقة لأنه) أى العتق (لازم) للبنوة (لا يتخلف) فالحمل عليه أولى بخلاف الشفقة (ولهذا لا يعتق في أخى لشيوعه في الدين) فيحمل عليه اللهم إذا قال أردت العتق ثم هذا غير واف لأن الشفقة أيضا لازم غير متخلف عرفا حتى يعدونه من الأحوال المؤكدة وأما العتق فإنما يعرف لزومه للبنوة من له نوع من التمييز فينبغى أن يحمل على الشفقة ولا أقل من أن يحال على النية ولا يحكم بالعتق لا قضاء ولا ديانة هذا * والحق عند هذا العبد في الجواب أن هذا كلمة تبن كان في الجاهلية ويقصدون به الاعتاق من حين الملك ويريدون به ثبوت الميراث مثل ميرات الابن حتى صار الاعتاق لازما عرفيا بحيث يفهم من هذا اللفظ هو لا غير صار صريحا في العتق ولما نسخ الشرع التبنى سقط حكم الميراث وبقى حكم الاعتاق ثم العلامة بين الحقيقى والمجازى ههنا اللزوم فالحرية من حين الملك من لوازم البنوة فاطلق الملزوم وأريد به اللازم على سبيل إرسال المجاز وقيل استعارة للمشابهة الظاهرة بين الابن والحر من حين الملك وما قيل أنه لا تصح الاستعارة ههنا لأن المشبه مذكور ومن شرط الاستعارة عدم ذكر نسيا منسيا فهو من قبيل زيد أسد وهو تشبيه كما نص عليه علماء البيان ولا إعتاق في التشبيه فإنه لا يعتق في هذا مثل الحر ففاسد لا لما في التلويح

أن المشبه هو الحر المطلق والمذكور ههنا الخاص لأن هذا النحو من الذكر أيضا لم يجوزه علماء البيان حتى حكموا بأن نحو زيد أسد تشبيه حتى حمل صاحب الكشاف قوله تعالى صم بكم عمى على التشبيه وقالوا ذكر المشبه في الكلام بحيث ينبئ عن التشبيه ممنوع في الاستعارة وأبعد من هذا

(٢١٣)

ما في التوضيح أن الممنوع إنما هو إذا كان المشبه مبتدأ والخبر جامدا وههنا الابن مشتق فيصح الاستعارة كما في الحال ناطقة ولا يخفى ما فيه بل لأن هذا القول مما ادعته علماء البيان ولم يصححوه ببرهان أصلا فلا اعتبار لقولهم بل الظاهر من الاستعمال خلافه كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإن المشبه الذى هو الفجر مذكور على نحو ينبئ عن التشبيه مع أنه أريد من الخيط الأبيض الفجر مجازا وإلا لم يصح البيان به وكذا في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا فإن الشيب هو المراد باشتعال الرأس وإلا لم يقع مميزا وفي قول الشاعر * أسد على وفى الحروب نعامة * فأريد من الأسد المجترى وإلا لما صح تعلق الظرف به وأمثال هذا كثيرة وبالجملة الاشتراط في الاستعارة لعدم ذكر المشبه مما لم يؤيده استقراء ولا شاهد عليه أصلا فلا يسمع قولهم هذا ولك أن تقول سلمنا أن الاستعارة شروطه بذلك وأن نحو زيد أسد تشبيه فليس هذا التشبيه بأن تكون الأداء مقدرة كيف وحينئذ يكون كلاما غير فصيح ولم يكن تشبيها بليغا بل المعنى أن المتكلم قصد منه التشبيه الكامل وقوة المشابهة في وجه الشبه فادعى أن زيدا عين الأسد على طريق الإسناد المجازى فهذا ابنى أن كان تشبيها بليغا فيكون معناه أن مشابهته للابن في التعلق من حين الملك بلغت إلى أن صار عين الابن وفي هذا الاعتاق لازم قطعا وليس مثل هذا مثل ابنى فإنه لم يدع فيه كونه من افراد الابن حتى يلزم العتق فافهم فإنه سانح عزيز (لنا أن الانتقال) إلى المجازى (من المعنى) الحقيقى فإنه إذا فهم من اللفظ ودل

القرينة على أنه غير مراد انتقل إلى المجازى (وهو) أى الانتقال من المعنى الحقيقى (يعتمد صحة الكلام) من حيث العربية إذ بصحة العربية يفهم ما وضع له في تلك اللغة فينتقل منه إلى ملابساته (لا) صحة (الحكم) ألا ترى أنه يفهم من اللفظ عند الاطلاق المحال كما لا يخفى على ذى كياسة فإذن لا فرعية إلا من جهة التكلم وهذا أولى مما هو المشهور أن المجاز تغيير في اللفظ من حال إلى حال فتكون الفرعية من جهة اللفظ لا من جهة الحكم فإنه يرد عليه أنه مسلم أن التغيير فيه في اللفظ لكن لا يلزم منه أن الفرعية من جهة التكلم بل غاية ما لزم أن اللفظ من حيث أنه متغير فرع لنفسه من حيث أنه متغير عنه وأما جهة الخلفية فلم يعلم أنه أى شئ ولم يتعين بعد ويمكن أن يجاب عنه بأن التجوز لنا كان تغيير اللفظ من معنى إلى آخر فلا ينتظر في هذا التغيير إلا إلى صحة الإفادة وذا بصحة التركيب على القانون العربى وهو لا يتوقف على صحة الحكم في نفسه فإنه مما لا دخل له في الإفادة فتدبر (ثم قيل) أنت ابنى (إقرار) للحرية من وقت الملك فعلى هذا يعتق قضاء وأما ديانة فإن كان تحقق منه الاعتاق فيعتق وإلا لا (فتصير أمة أم ولد له أقول وفيه ما فيه) لأنه وإن كان إقرار الكنة إقرار بالحرية لا بالبنوة والمستلزم لأمومية الأم هو الثانى لا الأول إلا أن يقال أنه كان يقصد من هذه العبارة التبنى وثبوت جميع أحكام الابناء من العتق من حين الملك وأمومية الأم والميراث حتى صارعرفا فيه إلا أن الشرع لما نسخ التبنى والميراث بقى العتق فيه وفي أمة حق العتق كما كان فتأمل فيه (وقيل) ليس بإقرار (وقيل) ليس بإقرار (بل إنشاء) للإعتاق بمنزلة أنت حر من حين الملك وعلى هذا يعتق قضاء وديانة (فلا تصير) أمه وأم ولد له (وفي التحرير الأول) أى كونه إقرارا (أصح لقوله) أى قول الإمام محمد (في) كتاب (الإكراه) من المبسوط (إذا أكره) رجل (على) قول (هذا ابنى لعبده لا يعتق عليه والاكراه) إنما

(يمنع صحة الإقرار بالعتق لا إنشاءه) فعلم أنه إقرار (أقول) ليس عدم العتق فيه لعدم صحة الإقرار حتى لو كان إنشاء يعتق (بل لأن المجازى يتوقف على النية لأن اللفظ للحقيقة) فهى الأسبق إلا بنية انصرافه عنها (والإكراه محل فتور الإرادة والقصد فلا يثبت هناك إلا ما جعل اللفظ فقط علة تامة له) لا ما يثبت بالنية فهذا التوقفة على النية لا يصح إقرارا كان أو إنشاء حال الإكراه وهذا الكلام غير موجه فإنه ليس يلزم توقف كل معنى مجازى على النية بل المتوقف عليها هى الكناية سواء كانت حقيقة أو مجازا وجعل الألفاظ الصريحة علة تامة سواء كانت حقائق أو مجازات وأنت ابنى من الصريح صرح به صدر الشريعة وغيره فإن استحالة

(٢١٤)

الحقيقى صرف اللفظ إلى المجازى صرفا ظاهر الإخفاء فيه وكذا صيرورته عرفا فلو كان إنشاء لم يتوقف على النية وصح في الإكراه فعدم صحته حال الإكراه دل على إقرارا فتدبر (ولهما أن الحكم هو المقصود) من اللفظ (فالخلفية باعتباره أولى) والجواب أن هذا ممنوع كيف ولا ملاءمة للمقصودية باعتبارها فيما يتعلق بالدلالة بل الخلفية ههنا في الدلالة وهى تابعة لصحة التركيب على قانون اللغة (أقول) لا نسلم أن الخلفية بالنظر إلى الحكم أولى (بل الصون) أى صون اللفظ (عن اللغو) الذى يلزم على الخلفية في الحكم (أولى) لأن الكلام للإفادة لا للإلغاء فتأمل فإن لهما أن يقولا نعم الصون أولى لكن مهما أمكن وههنا غير ممكن لانتفاء شرط المجاز لكن الأمر غير خفى على المتأمل (وأما قولهما) في الاستدلال (لغى قطعت يدا إذا أخرجهما صحيحين ولم يجعل) هذا الكلام (مجازا عن الإقرار بالمال) والتركيب صحيح والقطع سبب لوجوب المال فعلم أن إمكان الحقيقى شرط وقد انتفى (ففيه أن القطع ليس سببا للمال مطلقا) بل إذا قطع خطأ يجب المال على وجه مخصوص فالعلاقة قاصرة لا تكفى للانتقال عرفا لا لعدم صحة حكم الحقيقة وحاصل الجواب أنه لا يلزم من صحة التركيب صحة المجاز إذ لا يلزم من تحقق شرط واحد تحقق المشروط لاحتمال فقد أن شرط آخر ولعل هذا عدم تحقق العلاقة المصححة فإنه ليس القطع سببا للمال المطلق بل للمال المخصوص الذى لا يصح وجوبه به ولا ينتقل الذهن من القطع إلى المال المطلق أصلا فلا يرد أن البنوة ليست سببا أيضا للإعتاق مطلقا بل عند وجودها كالقطع فإنه سبب عند وجود خطأ ومفض إلى المال وجه الدفع ظاهر ثم نقول هما لا يشترطان إلا إمكان الحقيقى عقلا فى ظاهر الأمر لا وقوعه في نفس الأمر وههنا القطع ممكنن عقلا وإن لم يقع فلا دخل لفقدان المعنى في عدم صحة المجاز فإن قلت قد اتفقا على انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الحرة مع أن المعنى الحقيقى لا يصح لأنها لا توهب أجاب بقوله

(وأما اتفاقهما على انعقاد النكاح بالهبة في الحرة ولا يتصور) المعنى (الحقيقى فلأنهما لم يشترطاه إلا) إمكانه (عقلا) ألا ترى أنهما قالا فيما إذا قال أنت ابنى للأصغر المعروف النسب يعتق (وهو) أى الحقيقى (ممكن عقلا كيف لا وقد وقع) التملك للحر (في شريعة يعقوب عليه السلام) أى في الشريعة الخليلية التى كان يعقوب يعمل بها وإذا صح التملك صح الهبة عقلا (و) قد وقع أيضا (في أول الإسلام) ثم نسخ (كذا قيل * مسألة * في المجاز عموم) إذا لحق به موجب له كاللام والإضافة والوقوع تحت النفى (كالحقيقة) نعم (لوجود المقتضى) للعموم (وعدم المانع) عنه (فقوله) عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين (ولا الصاع بالصاعين) أى لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما يسعه الصاعان (يعم المكيلات) كلها مطعوما وغير مطعوم (فيجرى الربا في نحو الجص) ولا يصح تعليل الشافعى الحرمة بالطعم لأنه يعود على أصله بالنقض (و) روى (عن بعض الشافعية) أنه (لا) يعم (لأنه ضرورى) وهو يتقدر بقدر الضرورة والعموم أمر زائد فلا يصح (قلنا) كونه ضروريا (ممنوع) كيف وقد ورد في كلام الله تعالى المنزه عن الضرورة (ولو سلم) أنه ضرورى (فالاستلزام) أى استلزامها لعدم العموم (ممنوع لأنه) أى العموم (بدليل) دال عليه ففى اعتباره أيضا ضرورة واعلم أن كلامهم على هذا المنهج يدل على أن المستدل أراد بالضرورة ضرورة المتكلم يعنى أنه إنما يتجوز إذا اضطر ولا يجد لفظا آخر حقيقة فيه للضرورة وهذه الضرورة ولو فرضت فلا تنافى في العموم أيضا لأنه إذا قصد التعبير عن معنى عام ولم يجد لفظا موضوعا بإزائه اضطر إلى التعبير عنه بالمجاز وأن أراد الضرورة بالنظر إلى المخاطب وقرر الكلام هكذا أن المجاز إنما يعتبره المخاطب ضرورة عدم صحة الحقيقة وهذه الضرورة تندفع بحمله على معنى والعموم أمر زائد فلا يصار إليه وحينئذ لا جواب إلا أن العموم معنى حقيقى لأنه ثابت بدليل فإن اللفظ لا يدل على

العموم إلا من جهة أنه محلى باللام مثلا وهو موضوع لعموم مدلوله فهو بهذا الاعتبار حقيقة وأن كان باعتبار إرادة المدلول الغير الوضعى مجازا فتدبر (قيل) في التلويح (لم يعرف الخلاف) في ثبوت العموم (عن أحد كيف

(٢١٥)

ولا نزاع في صحة جاءنى الأسود الرماة إلا زيدا) وأما استدلال الشيخ عبد السلام على صحة الخلاف بوقوعه في تقارير الأعظم بن أبى البقاء رحمة الله تعالى ففى غير محله كما لا يخفى (مسألة * لا يجوز الجمع بينهما) أى بين المعنى الحقيقى والماجزى في الإرادة حال كونهما (مقصودين بالحكم) بالذات (بخلاف الكناية) فإنه وإن أريد فيها الموضوع له وملزمومه لكن ليسا مقصودين بل جعل الأول توطئة وتمهيدا للثاني (وأجازه الشافعية إلا أن لا يمكن الجمع) عقلا (كافعل أمرا وتهديدا) للتنافى بينهما أو بالنظر إلى القرينة الصارفة عن الحقيقى وظاهر هذا يشعر أن الأصل عندهم الجمع إلا للضرورة (و) قال الإمام حجة الإسلام محمد (الغزالى يصح) الجمع (عقلا لا لغة) قال مطلع الأسرار الإلهية هذا تفسير لمذهب الجمهور المانعين للجمع ولم يقل أحد بالاستحالة العقلية (وقيل في غير المفرد يصح لغة بدليل القلم أحد اللسانين) فأريد باللسان الجارحة المخصوصة لكونها حقيقة فيها والمبين بالكتابة لكونه مجازا (والخال أحد الأبوين) أريد الأب الحقيقى حقيقة والخال مجازا (وفيه ما فيه) لأنهما ليسا من صور الجمع بل من صور عموم المجاز فإنه أريد في الأول المبين وفي الثاني الشفيق وأما القول بأن التثنية في حكم التكرار فلا جمع في لفظ واحد ففيه ما لا يخفى إذ المراد أن المفهوم منها ما هو المفهوم من التكرار وأما المثنى فالاستعمال فيه واحد فيلزم الجمع بخلاف التكرار لأن الاستعمال فيه منعدد فلا جمع في استعمال واحد (والتعميم في) المعانى (المجازية) بأن يراد أكثر من واحد ويكون مناط الحكم كلا على الاستقلال (قيل على) هذا (الخلاف) فمن جوز الجمع جوزه ومن لا فلا (وقيل لا

خلاف في منعه كما) لا خلاف (في جواز عموم المجاز) وهو إرادة معنى مجازى شامل للحقيقى وغيره ومتناول له بما أنه فرد منه (لنا ما مر في المشترك) من لزوم توجه النفس إلى نسبتين ملحوظتين تفصيلا عند إرادتهما وقد مر أيضا أنه لا يتم وعدم التمام ههنا أظهر لأن الحقيقى لأصالته أسبق من المجازى (وأيضا) لو صح الجمع (يلزم) أحد الاستحالات (كونه حقيقة ومجازا في استعمال واحد وقد اتفق على منعه كلبس ثوب ملكا وعارية) وهذا تنظير للاستحالة لا مناطها فالمناقشة فيه طائحة (أو لا شئ منهما) أى كونه غير حقيقة مجاز (أو أحدهما) أى كونه إما حقيقة فقط أو مجازا فقط (وكلاهما باطل) أما الأخير فللرجحان من غير مرجح والباقى بإجماع أهل العربية والملازمة لأنه أن اكتفى في الحقيقة والمجاز بإرادة الموضوع له بحيث يكون مناطا للحكم أو غير الموضوع له فههنا قد أريد استقلالا ومطابقة فيلزم الشق الأول وأن اشترط في الحقيقة عدم إرادة غير الموضوع له وفى المجاز عدم إرادة الموضوع له فقد أريدا فيما نحن فيه فيلزم الشق الثانى وأن اشترط في أحدهما دون الآخر فالشق الثالث فتأمل فقد تبين المطلوب بأقوم حجة (قيل) أنه (مجاز في المجموع) لأنه غير ما وضع له اللفظ ولا استحالة فيه (قلنا اللفظ) استعمل (لكل) أى كل واحد واحد (ومناط الحكم كل) أى كل واحد واحد واللفظ مستعمل في كل مطابقة (لا المجموع) أى لا أنه مستعمل للمجموع إذ ليس مناط الحكم كيف ولو كان المراد المجموع مجازا فلا علاقة بينه وبني الحقيقى واطلاق الجزء على الكل مشروط بكونه مسمى باسم آخر وينتفى عرفا بانتفائه ألا ترى لا يقال لمجموع السماء والأرض سماء أو أرض فإن قيل أريد المجموع بطريق عموم المجاز بأن يكون فرد المفهوم آخر استعمل فيه اللفظ قيل (أما) الإرادة (بطريق عموم المجاز فلا نزاع فيه (فرع) اختص الموالى في الوصية لهم) بأن يقول أوصيت الموالى فلان (دون مواليهم) أى لا يدخل موالى الموالى لأن المولى

المنسوب إليه حقيقى من يكون منتسبا بالذات وأما موالى فلا ينسب إليه حقيقة فيراد الموالى لكونها حقيقة ولا يراد موالى الموالى وإلا لزم الجمع (إلا أن يكون) الموالى (واحدا فله النصف) والباقى للورثة عنده لأنه أوصى لجماعة الموالى وأقلها اثنان فيكون لكل واحد نصف الوصية وإذ المولى واحد استحق النصف والباقى ميراث وإنما كان أقلها اثنين (لأن الاثنين فما فوقها جماعة في الوصية) لأن كليهما خلافتان بعد الموت في الملك قال مطلع الأسرار

(٢١٦)

لا يظهر لكون أقل الجمع في الوصايا اثنين وجهوالقياس على الميراث باطل فإنه لا يلزم من استعمال لفظ في معنى تجوزا في صورة أن يستعمل في نظيرها في ذلك المعنى ولا فيها أبدا نعم تأيد ذلك بالاستعمال فله وجه (وكذا الأبناء مع الحفدة عنده) أى إذا أوصى لابناء فلان يدخل بنوه دون بنى بنيه إلا أن يكون الابن واحدا فله النصف والباقى للورثة الوجه الوجه (وعندهما يدخلون) أى موالى الموالى وأبناء الأبناء حال كونهم (مع) المولى (الواحد) أو الابن الواحد (فيهما لعموم المجاز) فإنه لما أطلق صيغة الجمع وهو يعلم أن لا مولى ولا ابن إلا واحد علم أنه أراد معنى أعم بحيث يتناول موالى المولى والحفدة أيضا (دون) موالى الموالى والحفدة (مع الاثنين بالاتفاق) إذ لا قرينة عل إرادة المجاز (ثم ينقض) هذا الحكم (أولا بدخول حفدة المستأمن مع بنيه في الأمان) إذا قال أمنونى على بنى فيلزم الجمع لأن الأبن المضاف حقيقة في الابن ومجاز في الحفدة (وأجيب) بأنه لم يرد الحفدة بلفظ الابن لكن (الاحتياط في الحقن) أى في حقن الدم (أوجب الدخول) في الأمان (تبعا لوجود شبهة) الحقيقة بالاستعمال الشائع نحو بنو هاشم فعلوا كذا) والأمان مما يثبت بالشبهة لأن أمر الدم ليس سهلا (ودخول الاجداد والجدات في الآباء والأمهات) إذا قال أمنونى على آبائى وأمهاتى (مختلف فيه) ففى رواية يدخل وهو ظاهر في رواية لا وجهوها بأن دخول الحفدة كان تبعا ودخول الأجداد والجدات أن كان فبالتبع وهم أصول خلفة فلا يدخلون بالتبع وهذا الوجه ليس بشئ لأن الأصالة في الخلقة لا تنافى في التبعية في الدخول في أحكام أخر مع أنه قال في الهداية الام لغة الأصل فحينئذ الدخول بالذات لا بالتبع فإذن الأشبه الرواية الأولى وإن كانت الثانية ظاهر الرواية ثم ههنا وجه آخر ولو كفوا به لكان أسهل هو أن الظاهر أن الرجل لا يؤثر حياة نفسه وأبنائه دون أبناء أبنائه فهم يدخلون بدلالة النص لكن الظاهر أن الأجداد

والجدات أيضا يدخلون بالدلالة إلا أن يكونوا مفسدين ذوى رأى فيعلم أن الإمام لا يؤمن مثلهم فيخرجون عن الأمان ولعل هذا مشترك بينهم وبين الحفدة (و) ينقض (ثانيا بالحنث بدخوله راكبا ومنتعلا في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان) مع أنهما غير واضعين القدم في الدار إلا مجازا (كما) يحنث (لو دخل حافيا) مع أنه واضع حقيقة فيلزم الجمع (وأجيب) بأنه أريد مطلق الدخول فيتناول لعمومه بعض أفراد الحقيقة والمجاز (بهجر الحقيقة عرفا إلى الدخول مطلقا) والحقيقة المهجورة تترك ويترجح المجاز (حتى لا يحنث لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها) مع أنه واضع حقيقة كذا في فتاوى قاضيخان قال في الكشف ناقلا عن المبسوط لو نوى الدخول ماشيا فدخلها راكبا لا يحنث لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة غير مهجورة وعن المحيط لو نوى حقيقة وضع القدم ى يحنث بالدخول راكبا لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق قضاء وديانة وعلى هذا لا يصح هذا الجواب بل يجاب بأن القرينة دلت على أن الهجران للبعض من البيت وهو يمنع مطلق الدخول لا وضع القدم فقط وأما إذا نوى فعلى ما نوى لأنه حقيقة الكلام فتدبر وقد يقال له حقيقتان عرفيتان الدخول المطلق وهو الأشهر والدخول ماشيا والحقيقة اللغوية لوضع القدم متروكة مهجورة فلو نوى الدخول ماشيا لا يحنث لأنه نوى الحقيقة العرفية لكن لعدم شهرتها وشهرة الأولى لا يثبت بدون النية فتأمل فيه (و) ينقض (ثالثا بالحنث بدخول دار سكناه إجارة في حلفه لا يدخل داره) مع أن الإضافة حقيقة في الملك فدار السكنى داره مجازا ويحنث أيضا بدار مسكونة مملوكة له وهو داره حقيقة فيلزم الجمع (وأجيب بأن الإضافة للاختصاص) المطلق أما حقيقة أو مجازا بدلالة القرينة هى أن الرجل لا يهجر الدار إلا للنصرة عن المالك (وهو) أى الاختصاص (يعم السكنى والملك) فحينئذ يتناول المسكونة المملوكة وغيرها بطريق الحقيقة أو عموم المجاز فلا جمع وإذا أريد مطلق الاختصاص (فيحنث بمملوكة غير

مسكونة) أى بدخوله فيها الآن له أيضا اختصاصا به (كقاضيخان) أى كما يقول به الإمام فخر الدين قاضيخان (خلافا للسرخسى) الإمام شمس الأئمة فإنه عنده يتبادر

(٢١٧)

الاختصاص بالسكنى سواء كان مع الملك أم لا بقرينة الهجران فلا يحنث بالدخول في دار مملوكة غير مسكونة فتدبر (و) ينقض (رابعا يعتق عبد في إضافته) أى العتق (إلى يوم يقدم فلان فقد ليلا) مع أنه ليس نهارا حقيقة كما يحنث لو قدم نهارا فيلزم الجمع (وأجيب بأن اليوم شائع في مطلق الوقت) فأرد به ذلك وتحقيق الجواب أن اليوم شائع في بياض النهار وحقيقة فيه بالاتفاق ويجئ مطلق الوقت فعند البعض فيه حقيقة أيضا وعلى هذا فليس مما نحن فيه فلا إيراد أصلا وعند الأكثر مجاز فيه وفي الكشف وهو الأصح ترجيحا على الاشتراك ثم أنه أن وقع ظرفا لفعل ممتد كالركوب والجلوس أى ما يقدر بالمدة عرفا يراد به بياض النهار وإذا وقع ظرفا لفعل غير ممتد فلمطلق الوقت فالاعتبار في هذا للمظروف دون المضاف إليه كما توهم عبارة البعض صرح بتلك في الكشف فالمظروف أذن قرينة تعيين المراد بحيث لا ينتقل الذهن معه غير ممتد إلا إلى مطلق الوقت وممتدا إلى بياض النهار وقد يؤيد بأن تقدير في يوجب الاستيعاب وههنا لما كان في مقدر اوجب استيعابه للمظروف فإذا كان ممتدا فيمكن استيعاب النهار اياه فأمكن المعنى الحقيقى فيحمل عليه للأصالة وأما إذا كان غير ممتد فلا يمكن استيعاب النهار إياه فلا يحمل عليه بل على مطلق الوقت الأعم من أجزائه وأجزاء الليل والعلاقة العموم فإن مطلق الوقت عام من النهار وهذا يرشدك أيضا إلى أن العبرة لعاملة المظروف لا لما أضيف إليه وعلى ما قررنا لا يتوجه ما أورد المصنف بقوله (أقول الحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف) فلا ينفع الشيوع فينبغى أن يحمل على بياض النهار وذلك لأن أولوية الحقيقة المستعملة عنده إذا لم تدل قرينة سوى الشهرة على إرادة المجاز وههنا عدم امتداد المظروف

قرينة عليها ولا يتوجه أيضا ما أورده الشيخ الهداد وارتكب لدفعه تكلفات من أن الحمل على المجاز لابد له من قرينة صارفة وههنا حملوا بنفس الملائمة فإن غير الممتد إنما يلائمه مطلق الوقت وذلك لأنا بينا أن عدم امتداد المظروف قرينة صارفة عن إرادة بياض النهار فافهم ولا يتوجه أيضا أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة فلم احتاجوا إلى بيانها وذلك لأنهم إنما يحتاجون إلى نفى القرينة الصارفة عنها وأما الحمل عليها فللأصالة فافهم وإذ لم يتم هذا الجواب عنده أشار إلى جواب آخر وقال (فالأولى) أن يقال (له) أى اليمين مسوق (للسرور) بقدوم فلان (فلا يختص بالبياض) هذا مختص بهذا المثال وأما إذا قال أنت حر يوم أموت فلا سرور فيه إلا أن يقال إنما ذكر السرور مثلا لتحققه في خصوص هذا المثال والمراد القرينة الجزئية مطلقا وههنا إرادة القربة قرينة فلا يختص بالنهار فتدبر (و) ينقض (خامسا بأن الله تعلى صوم كذا بنية اليمين) سواء كان معه نية النذر أم لا (نذر ويمين حتى وجب القضاء) فدل على كونه نذرا (و الكفارة بالمخالفة) فدل على كونه يمينا (خلافا لأبى يوسف) مع أن الحقيقة نذر والمجاز يمين (وأجيب بأن تحريم المباح لازم للنذر لما مر أن إيجاب الشئ يقتضى تحريم ضده فأريد اليمين بلازم موجب اللفظ لا به) أى لا باللفظ والنذر أريد به (فلا استعمال) للفظ (فيهما فلا جمع وفيه نظر لأن إرادة اليمين) من اللازم (فرع إرادة اللازم وإلا لتحقق الأخص) أى اليمين (من غير تحقق الأعم) أى مطلق التحريم وإذا أريد به اللازم وقد أريد النذر به (فيلزم الجمع) بين الحقيقة والمجاز قطعا (أقول وأيضا إرادة اليمين باللازم لا تنفى المجازية عن الملزوم) وهو النذر المستعمل في هذا اليمين المراد (فإن اللفظ إنما هو له) أى للملزوم (اتفاقا) فإرادة اليمين منه إرادة معنى مجازى (نعم لو كفى تصور التحريم لإرادة اليمين من غير توسط اللفظ) فلا يكون اللفظ حينئذ مستعملا في اليمين (أو

كان مثل شراء القريب) الملزوم للعتق فثبت من غير إرادة من لفظ ثبوت اللوازم من ثبوت الملزوم (لتم الجواب) وليس الأمر كذلك فإنه لو لم يشترط توسط اللفظ لكان تصور اليمين وإرادته يمينا ولو كان مثل شراء القريب للزم بدون النية أيضا بل مع نفيه فتدبر أحسن التدبر (أقول) في تقرير الجواب عن أصل الإيراد (لا يبعد أن يقال الفهم لا يقتضى الإرادة والاستعمال) وصيغة

(٢١٨)

النذر يفهم منها التحريم اللازم له من غير استعمالها فيه وإرادته منها (فعقد القلب بعد فهم اللازم) وهو التحريم (من اللفظ) وهو الصيغة (جعل يمينا فلا يلزم الاستعمال في اليمين) لأنه تصرف في المعنى اللازم (ولا عدم توسط اللفظ) فإن المعنى الذى حصل بالتصرف فيه اليمين فهم من اللفظ التزاما وإن لم يستعمل اللفظ فيه (بل صار) اليمين (بعد انضمام النية مثل عتق القريب) لازما للنذر (فافهم) وهذا غير واف أيضا لأن التصرف لم يعتبر في الشرع إلا بما يفهم من حاق اللفظ حقيقة أو مجازا كيف لا ولو كان الأمر كذلك لكان التحريم المستفاد من التلبية الأحرامية بعد عقد القلب يمينا وكذا التحريم المستفاد من تحريمة الصلاة يكون بعد عقد القلب يمينا وهكذا من المفاسد (وقال) الإمام (شمس الأئمة أريد اليمين بقوله الله والنذر بعلى فلا جمع) بل لفظان استعملا في معنييهما (ولا يخفى ما فيه) أما أولا فلأنه لا يطرد فيما إذا لم يقل كلمة لله بل على صوم كذا أو أوجبت على نفسى مراضاة لله وما أشبهه مع أن الحكم عام هذا وأما ثانيا فلأن اللام للقسم لم يجئ إلا في مقام التعجب نحو قول ابن عباس دخل آدم الجنة وقت العصر فالله ما غربت الشمس حتى خرج وأما في غير هذا فالنحاة يمنعونه ويمكن فيه المناقشة بأن التجوز لا يشترط فيه سماع الجزئيات فكيف سماع موارد الاستعمالات وهل هذا إلا تهافت فحينئذ له أن يقول لا حجة في حسبان علماء النحو فإن بعد تسليم العلاقة وصحة الانتقال لا وجه للمنع لو كان بعيد بحيث لا

ينتقل إليه الذهن لكان للمنع وجه كما في الأب والأبن فتأمل فيه وأما ثالث فلما في الحاشية بأنه على هذا يجب أن يكون يمينا عند نفيه لأنه إذا قال مثلا هى طالق وأراد أن لا يكون طلاقا فهى باطلة وكذا ههنا لأن اللام موجود وهذا ليس بشئ لأن دلالة اللام على القسم بالنية لا يستلزم دلالتها مطلقا حتى يكون صريحا كالطلاق بل مدعاه أن اللام معنى مجازيا غير شائع يصح بالنية فافهم فإنه دقيق وأجاب صدر الشريعة بأن إرادة النذر بطلت في سورة الإرادتين وبقى إرادة اليمين ولزم كما إذا أراد اليمين وسكت عن النذر والنذر إنما يثبت بنفس الصيغة وهذا مما يقتضى العجب عن مثله أما أولا فلأنه يلزم عليه أن يثبت مع كل معنى مجازى معنى حقيقى أما المجازى فالنية والحقيقى بنفس الصيغة وأما ثانيا فلأنه لم لا تبطل إرادة اليمين مع كونه معنى مجازيا بل هو أولى بالبطلان من الحقيقى وأما ثالثا فلأن الحقيقى إنما يثبت في الصريح إذا لم يثبت منه معنى آخر وههنا قد ثبت المعنى المجازى فافهم ويمكن أن يقال قصد اليمين على سبيل الكتابة فكأن الناذر أراد النذر لينتقل منه إلى اليمين فلا جمع أصلا وأن سمى هذا النحو جمعا يبطل الكنابة وفيه أنه على هذا يلزم أن لا يصح النذر فإن المعنى الحقيقى في الكناية غير مقصود وليس مناط صدق وكذب وعقد وفسخ هكذا وقع القيل والقال وههنا لبعض المشايخ من المتأخرين الذى بلغ مبلغ السابقين كلام هو أن النذر نوعان نذر بإيجاب شئ فقط ونذر بإيجابه بحيث لو لم يؤد المنذور لكان عليه كفارة اليمين فهذا القسم الأخير يلزم فيه أداء المنذور فإن أدى فيها وإلا وجب عليه القضاء للمنذور والكفارة لنقض العهد المؤكد بإيجاب الكفارة وهذا القسم قد يسمى يمينا لوجود موجب اليمين فيه أيضا فالمراد في المسألة من إرادة النذر واليمين إرادة هذا النحو من النذر لأنه نذر من وجه ويمين من وجه ومن إرادة اليمين مع السكوت إرادة أن عليه الكفارة ولم ينوا استقلالا

أن هذا واجب عليه فحينئذ لا جمع أصلا وصورة الجمع ليس إلا ما نوى فيه اليمين مع نفى النذر يعنى إرادة اليمين من صيغة النذر مجازا فهذه النية نفى للنذر سواء نفى صراحة أم لا هذا خلاصة كلامه رحمه الله تعالى فإن قلت فهذا إبداء تصرف جديد لابد عليه من حجة من الشارع قلت ليس هذا إبداء تصرف من عند نفسه بل مأذون فيه لأن النذر أيضا عهد كاليمين حتى لو نذر بالمحرم يجب كفارة يمين لعدم إمكان الوفاء فيه فإذا أراد تأكد العهد بإلزام الكفارة عند عدم الوفاء على نفسه فليس فيه بعد بل نذر في نذر داخل في عموم وليوفوا نذورهم هذا غاية التميم لكلامه لكن ليس ينبغى لأمثالنا أن يجترى عليه فإنه مخالف لما أطبق المشايخ السابقون عليه وحينئذ النزاع بينهما

(٢١٩)

وبين أبى يوسف يصير لفظا وهذا أبعد ومن ادعى فلابد له من شاهد ولو إشارة من كلامهم هذا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (مسألة * الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده عملا بالأصل) فإن الحقيقة أصل فمهما أمكن لا يصح العدول عنه في الحاشية هذا لا ينافى ما سيأتى أن التخصيص بالعرف عمليا كان أو قوليا يصح وذلك لما سيأتى أن العام المخصص حقيقة عند الفقهاء وهذا لا يتأتى منا فإنا لا نقول بكونه حقيقة (وعندهما بالعكس) أى المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعملة (للتبادر) إلى الفهم فإن المتعارف يوجب التبادر بلا ريب ولا تعارضه الأصالة لأن الأصالة إنما تقتضى الحمل عليه إذا لم يمنع مانع والتبادر والتعارف مانعان قويان فافهم فأنه أحق بالقبول (وقيل تساويا) فيتوقف حتى يتعين أحدهما بالدليل (أقول ينبغى أن يكون النزاع فيما لم يكن مبناه على العرف كالأيمان) لأن ما يكون مبناه على العرف يفهم منه المتعارف بالضرورة (ولهذا أفتوا بعدم الحنث عنده في حلفه لا يأكل لحما بأكل لحم آدمى إذا كان الحالف مسلما) مع أن اللحم حقيقة يصدق على لحم الآدمى قال مطلع الأسرار لا حاجة إلى التقييد بالإسلام في لحم الآدمى فإن الكافر والمسلم سواء فيه ونقل عن الزاهد العتابى أن الفتوى عليه وإلا ففيه رواية أخرى في المعتبرات كالهداية وغيرها أنه يحنث لكونه لحما في الحقيقة ثم أن ما ذكره غير ظاهر وإن كان قبل هذا القول من قبل أيضا لأن مسألة الفرات والحنطة أيضا في اليمين الذى مبناه على العرف قال الإمام فخر الإسلام أن هذا الخلاف مبنى على الخلاف في فرعية المجاز فلما كانت الفرعية عندهما باعتبار الحكم كان اعتباره أولى ففى مسألة أكل الحنطة لما كان حكم المجاز المتعارف شاملا لحكم الحقيقة اعتبراه وعنده لما كان باعتبار التكلم اعتبر التكلم فرجح الحقيقة للأصالة وهذا التعليل يدل على أن الخلاف في المجاز المتناول للحقيقة ثم في هذا التعليل نظر لأنه لو

تم لدل على رجحان كل مجاز متناول للحقيقة سواء كان متعارفا أم لا ثم إن اعتبار الخلفية في التكلم لا يوجب اعتبار الحقيقة وأن تشبث بالأصالة فهى كافية ولا حاجة إلى الخلفية في التكلم فالحق ما أشار إليه المصنف أن المبنى للخلاف أنه أعتبر الأصالة وهما التبادر (فرع * لا يشرب من الفرات ولا يأكل الحنطة ولا نية) لشئ من المعنى الحقيقى والمجازى (فعنده انصرف إلى الكرع) في الأول (و) إلى (عينها) أى عين الحنطة في الثاني فإنه حقيقة الكلام وهى أسبق (وعندهما إلى مائة اغترافا) في الأول أى الماء المنسوب إليه سواء كان بالاغتراف أو بالأوانى أو غيرهما بحيث لا ينقطع النسبة إليه في العرف حتى لو اتخذ منه نهرا فلا يحنث بالشرب به أصلا لأنه انقطع النسبة عنه في العرف (و) ينصرف عندهما (إلى ما يتخذ منها) من الخبز وغيره في الثاني ولا يحنث بما يصير بالعمل جنسا آخر فلا يحنث بالسويق لأنه غير جنس الحنطة ولهذا يجوز بيع السويق بالدقيق متفاضلا عندهما كذا قالوا وتأمل فيه (وبعضهم فرق بين حنطة معينة وغير معينة) فقالوا في غير المعينة بأن يقول لا آكل حنطة يحنث بالاتفاق بالخبز وغيره لأن المتعارف فيه على ما يتخذ وفي المعينة بأن يقول هذه الحنطة فعلى الخلاف فعنده لا يحنث بالخبز بل بالعين وعندهما يحنث على كل حال لأن العادة فيه مختلفة (أقول ولك أن تدعى الاشتراك) أى اشتراك المعينة وغير المعينة (في العرف مطلقا) أى في مطلق الاطلاق (وإن كان الغالب) في الاستعمال بعض أنحائهما وهو) ما اغترف أو المتخذ فينبغى أن يحنث مطلقا) أى في المعينة وغير المعينة فالفرق تحكم ولا يخفى أنه على هذا يستدرك قوله وإن كان الغالب فإن قلت يجوز أن يكون متعلقا بقولهما أى العرف مشترك في أكل العين والمتخذ والكرع والاغتراف فينبغى أن يحنث مطلقا بطريق عموم المجاز فلت ظاهر من حيث اللفظ لكنه مختل جدا فإن المذكور من قول الصاحبين في أصول الإمام فخر الإسلام هو هذا كما

أشرنا إليه وفي الهداية الأصح أنهما قائلان بعموم المجاز فيحنث مطلقا فحينئذ لا توجه لهذا الإيراد عليهما إلا أن البعض فهموا أنهما قالا بالحنث بالمتخذ أو الاغتراف دون العين وبالعين عنده فكأن المصنف نقل أولا هذا القول ثم اعترض فصحح الحنث مطلقا هذا وقد

(٢٢٠)

ظهر لك من هذا القيل والقال أن الأشبه ما قالا والإمام أيضا غير مستمر على هذا الأصل والله أعلم بحقيقة ما عليه عباده الصالحون (مسألة * الحقيقة تترك لتعذرها عقلا) كأنت ابنى لأكبر سنا وهذا القسم لا يكاد يوجد عندهما (أو) لتعذرها (عادة) وأن جاز عقلا (كلا يأكل من هذا القدر) فإنه محال في العادة (فلما يحلها) اى فينعقد لما يحل القدر والأظهر بحله (أو) تترك (لتعسرها) وإن لم يكن متعذرا (كمن الشجرة) أى لا يأكل منها فإن أكل عين الشجرة متعسرا وأن أمكن (فـ) ـيحنث (لما يخرج) منه (مأكولا) كالثمر والشيرج وإن لم يؤكل شئ منه فعلى ثمنه (أو) تترك (لهجرها عادة وإن سهل كمن الدقيق) أى لا يأكل منه (فلما) الدقيق متخذ (له) أى لأجله كالخبز وغيره ولو تكلف وأكل عين الدقيق فقيل لا يحنث لأنه سقط اعتبارها وقيل يحنث لأن الحقيقة لا تسقط بحال فعندهم ههنا عموم المجاز قال الإمام فخر الإسلام الأول أشبه ثم أن فخر افسلام أدرج هذه الأمثلة في المتعذر فلعله أخذ معنى أعم من التعسر ونحوه ومثل للهجر بنحو لا يضع قدمه في دار فلان وإذا كان الهجر للعادة (فيتغير الحكم بتغيرها) وهو ظاهر (أو) لهجرها (شرعا فإن المهجور شرعا كالمهجور عرفا) فإن المسلم ليس عرفه إلا ما أخذ من الشرع (فلا يحنث بالزنا في حلفه لا ينكحن أجنبية) فيحمل النكاح على العقد دون الوطء الذى وضع له في اللغة لأنه هجر شرعا (إلا بنية) لأنه نوى ما يحتمله الكلام وليس فيه تخفيف (وقد يتعذران) أى الحقيقة والمجاز (فيلغو كبنتى لزوجته الثابت نسبها) أما تعذر الحقيقة فظاهر وأما تعذر المجاز (فلا يقع الطلاق للمنافاة بين تحريم النسب

وتحريم النكاح) وهو الطلاق فإن الأول تحريم مؤبد مناف للنكاح بخلاف الثاني فإنه حادث وأثر من آثاره وأما التحريم المؤبد فليس إثباته في وسعه بخلاف الحرية من ابتداء الملك وإنما لا يحمل على التشبيه كما نقل عن علماء البيان حتى يكون ظهار الأن كونه تشبيها لا ينبغى أن يقال به فأنا نعلم بالضرورة الاستقرائية أن المقصود من هذا الكلام استعارة أو تجوز في الإسناد والأول قد بطل والثاني لا يفيد فائدة شرعية إذ لا يلزم منه الظهار ولا الطلاق لدعوى الاتحاد فيه بين البنت والزوجة فغاية ما لزم منه التحريم المؤبد وهو ليس في وسعه بخلاف ما قلنا في هذا ابنى فإن الإعتاق من حين الملك في وسعه فتأمل فيه وأما علماء البيان فليس مقصودهم أنه تشبيه بتقدير أداته كيف وهم يقولون أنه تشبيه بليغ وإذا كان الأداة مقدرة والمقدر كالمذكور فلا فرق إذن بينه وبين ما ذكر فيه الأداة وأيضا ليس الأعراب باقيا فأى قرينة على التقدير وهؤلاء ذو اليد الطولى في العلوم الأدبية كيف يقولون مثل هذا القول فإنه كما قال الشيخ عبد القاهر ينزل الشعر إلى شئ مفسول بل مرادهم أن ههنا مجازا عقليا فإسناد الأسد مثلا إلى زيد وإدعاء أنه هو هو غلو في التشبيه الذى اعتبر في الذهن لا أن التشبيه مدلول الكلام فتأمل فيه ولا نريد باللغو أنه لا يصح له معنى من المعانى حتى يرد عليه أنه لا يلزم من بطلان التجوز في الطلاق ونحوه بطلان تجوزات أخر فإنه يجوز أن يكون الشفقة ونحوها بل نريد أنه ليس له معنى يترتب عليه حكم شرعى ثم إن الكلام لا يخلو عن شئ فإنه لم لا يجوز أن يراد به الطلاق بجامع الشركة في نفس الحرمة واشتهار البنت بالحرمة ألا ترى أن البلادة في البليد من صنف وفي الحمار من صنف آخر مع أنه متجوز له وأن تتبعت موارد الاستعارات أيقنت أنه ليس يجب الاشتراك في الجامع من جميع الوجوه وفي التعبير به نوع قصد إلى المبالغة فينبغى أن يقع طلاقا بائنا ولنا أن نقول أيضا أن نوى هذا

التحريم المؤبد يجب أن يكون يمينا بل أن قصد به التحريم مطلقا فهو يمين كما في تحريم الأمة فإن تحريم الحلال يمين هذا والله سبحانه عليم بأحكامه قال المصنف (أقول لو نوى الطلاق من تحريم الوطء اللازم لموجب اللفظ) المفهوم تبعا له (كاليمين) المنوى (من) لازم موجب (النذر هل يقع أم لا) يقع (فافهم) فإنه أن كفى هذه الإرادة فالوقوع للطلاق لازم ههنا وإلا فلا يتم كلامكم هناك وقد عرفت أن الكلام على هذا النحو لا يتم هناك أيضا (مسألة) لا خلاف في أن الحقيقة الشرعية التى

(٢٢١)

وضعها أهل الشرع كالفقهاء وعلماء الأصول ولا في أن الألفاظ الشرعية لا تحتاج إلى القرينة في إفادة المعانى الشرعية وإنما الخلاف في أن هذه الدلالة لأجل وضع الشارع أو بالاشتهار بين أهل الشرع من المسلمين فاختار المصنف الأول وقال (الحقيقة الشرعية بأن نقلها الشارع) من المعانى اللغوية إلى الشرعية لمناسبة (وهو الظاهر أو وضع) الشارع إياها (ابتداء) على ارتجال (واقعة عند الجمهور) والمذكور في المنهاج والمحصول عند المعتزلة (وقال) القاضى أبو بكر (الباقلانى) من الشافعية (و) القاضى أبو زيد (الدبوسى) منا (و) الإمام فخر الإسلام (البزدوى) من كبار مشايخنا ومن في طبقته كشمس الأئمة صدر الإسلام (و) القاضى (البيضاوى) من الشافعية الحقيقة الشرعية الموضوعة من الشارع للمعانى الشرعية غير واقعة والمستعمل في المعانى الشرعية (مجاز اشتهر) وقد ينسب إلى القاضى تارة أنها حقائق لغوية في المعانى الشرعية وتارة أنها مستعملة في المعانى اللغوية والزيادات شروط للإعتبار شرعا ولما كان هذا باطلا بالضرورة للقطع بأنها مستعملة في المعانى الشرعية وهذا الذى ذو اليد الطولى في العلوم كيف يتفوه بهذا قال المصنف تبعا لشارح المختصر (والحق أنه لا ثالث) لهذه المذاهب ولعل القاضى لم ينص عليه وإلا فلا يصح هذا القول (ففي كلام الشارع) أن وردت هذه الألفاظ الشرعية (قبل الاشتهار عند عدم القرينة) لشئ منهما (على أيهما يحمل) فعند القائل بالحقيقة الشرعية يحمل على الشرعى وعند منكرها يحمل على اللغوى وهذا فائدة الخلاف (لنا الاستعمال بلا قرينة) في الشرعى متحقق وهو أمارة الحقيقة وهذا إنما يتم لو ساعد عليه المنكر (و) لنا أيضا (فهم الصحابة) الشرعى (كذلك) أى بلا قرينة والهفم بدون القرينة دليل الحقيقة وهذا إنما يتم لو ثبت فهمهم قبل الاشتهار من غير قرينة وهذا في غاية الخفاء (و) لنا أيضا (عدم صحة النفى) أى نفى مسمى الألفاظ الشرعية من المعانى الشرعية (في

اصطلاح التخاطب) وهو الشرع فلا يقال للأركان المخصوصة ليست صلاة وعدم صحة النفى علامة الحقيقة وهذا إنما يتم لو سلم عدم الصحة قبل الاشتهار وفي خطاب الشارع دون المتشرعة (و) لنا أيضا (الاستمرار) للشارع (على) المعنى (الثاني) الشرعى (مع ترك الأول) اللغوى (إلا بدليل) كالقرينة وهذا الاستمرار لا يكون إلا في الحقيقة (وهذا معنى قول ابن الحاجب لنا القطع بالاستقراء على أن الصلاة مثلا للركعات) وإذا كان مراده هذا الاستمرار على استعمالها في الركعات (فاندفع ما في التحرير أنه لا يتم لجواز القطع) فيه (بالشهرة) بين كافة المسلمين وهجر اللغوى (أو) القطع (بوضع أهل الشرع) ثم أن الاستدلال بالاستمرار لا يغاير كثير للاستدلال بالاستعمال من غير قرينة وههنا أيضا لا تخلو دعوى هذا الاستمرار عن توجه منع (والقول) في الجواب عن هذا الدليل (بأنها باقية على اللغة) وهو الدعاء (والزيادات) من القيام والركوع وغيرهما من الأركان (شروط شرعا) لاعتبار الدعاء (مع أنها لا تعم كالزكاة) أى لا تعم مثل الزكاة (فإنها لغة النماء وشرعا التمليك المخصوص) لمال مخصوص فهناك تثبت حقيقة شرعية من غير تأت لهذا العذر والمناقشة فيه بأنها لغة للتطهير أيضا فهو التطهير للقلب والتمليك المخصوص شرط له أو وسيلة إليه لا تضر كثيرا فإنها بعد التمام مناقشة في المثال (رد بأنه) أى هذا القول (يستلزم عدم سقوط الصلاة بلا دعاء) لأن المفروض على هذا القول الدعاء بالذات والأركان لأجله (و) الحال أن الدعاء (ليس بفرض كما في الأخرس) بالاتفاق وللمناقش أن يقول أن القراء فرض عندكم فيلزم منه أن لا يتأدى بلا قراءة مع أن الأخرس يتأذى منه وأن اعتذر أنه أقيم بدله تحريك اللسان للعذر فلهذا القائل أيضا يتأتى هذا العذر نعم يتم الاستدلال بهذا النحو من الحنفية فإن لهم أن يقولوا يلزم على هذا أن لا تصح صلاة القادر على الجعاء غير دعاء مع أنه تصح ولا يتأتى من الشافعية هذا القول فإن

الفاتحة عندهم فرض وفيها دعاء والحق في الرد أن هذا مكابرة فإنه علم من ضروريات الدين أن الصلاة هذه الأركان وأحاديث بيان الصلاة محكمات فيه فإن قلت النية شرط في الصلاة وهى دعاء نفسى

(٢٢٢)

أجاب بقوله (والنية لا تستلزم الدعاء القلبى حتى يكون كلاما نفسيا) وأيضا النية خارجة عن الصلاة متقدمة عليها فلا يكفى كونها دعاء إلا أن يوجبوا دعاء نفسيا على الأخرس بعد النية وفيه ما فيه (منع كون صلاته شرعا) بل عبادة أخرى أقيمت مقام الصلاة كالفدية أقيمت مقام الصوم للعذر (كما قيل) فى حواشى ميرزاجان (يستلزم أن لا يكون) الأخرس (مكلفا بالصلاة) وهو باطل فإن قلت لهم أن يسلموا ذلك قلت لعله مخالف للإجماع المنكرون للحقيقة الشرعية (قالوا لو نقلها) الشارع (لفهمها الصحابة) رضوان الله عليهم أجمعين (فإن الفهم شرط التكليف) وهم مكلفون فهم فاهمون وإذا كانوا فهموا (فنقل الينا بالتواتر ولم يوجد) الآحاد فضلا عن التواتر (قلنا التفهيم مشترك) بين كونها حقائق شرعية وبين كونها مجازات فما هو جوابكم فهو جوابنا (على أنه حصل) الفهم (بالبيان النبوى وقد نقل متواتر المعنى) وإن لم يكن متواتر اللفظ (مع أنه قد يحصل) البيان (من غير تصريح كما للأطفال) فليجز أن يكون الفهم ههنا بهذا الوجه هذا والذى يظهر من تتبع كلام المحققين أن في نقل الدليل تحريفا عما كان عليه وحاصله أنه لو كان النقل الشرعى متحققا لفهم الصحابة أولا أنها وضعت لهذه المعانى فإن الفهم شرط التكليف وفهم المعانى الوضعية لا يكون إلا بعد العلم بالوضع وأيضا أنهم ماهرون بوجوه الدلالات ولو كانوا علموا أنها منقولات بوضع الشارع لنقل إلينا نقلا متواترا كما في أوضاع اللغات لتوفر الدواعى إلى نقله ولم ينقل آحادا فضلا عن التواتر فحينئذ لا يرد الأول فإنه غير مشترك الإ لزم إذ على المجازية يلزم فهم المعنى بواسطة القرينة وهم قد فهموا ونقل الينا بخلاف النقل فإنه يلزم عليه معرفة الوضع لفهم

المعنى وكذا الثاني فإنه لم يبين النبي صلى الله عليهوآله وأصحابه أجمعين وسلم أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعانى ولم ينقل هذا آحادا فضلا عن التواتر وأما الثالث فله نحو ورود إذ يجوز أن يكونوا علموا بالتجربة ثم من بعدهم كذلك والتصريح ليس ضروريا لكن الأمر غير خاف على ذى كياسة فإنه ما علم بهذا النحو أيضا كما هدانا إليه مطلع الأسار الإلهية ومما ينبه عليه أنه لو كان كذلك لصرح به أحد ولو في وقت كما صرحوا ببعض أوضاع اللغة ثم أن دعوى النقل دعوى على الله تعالى فلابد لإثباتها من قاطع وليس ههنا أمارة ظنية فضلا عن القاطع فلا يليق بحال مسلم أن يجترى على الله بما لا يعلم (وأما قولهم في نفى النقل الشرعى لو كان حقيقة شرعية لكانت غير عربية لعدم وضع العرب و (لكان القرآن غير عربى) لاشتماله عليها وقد قال الله تعالى أنا أنزلناه قرآنا عربيا (فقد مر الجواب عنه) في مسألة المعرب

(تتمة * المعتزلة سموا قسما) من الحقيقة الشرعية (حقيقة دينية وهو ما دل على أصول الدين كالإيمان والمؤمن دون الصلاة والمصلى ولا مشاحة) في الاصطلاح قال في الحاشية لا مشاحة معهم في مجرد التسمية لكن ادعوا أنها موضوعات مبتدأة بلا مناسبة مصححة للتجوز والنقل واستدلوا عليه بأن الإيمان يعتبر فيه الأعمال ومحله الكلام (مسألة * المجاز يصح شرعا) في الألفاظ الشرعية (لعدم وجوب النقل) في التجوز خصوص الألفاظ بل يكفى معرفة أنواع العلاقات وههنا هذه الأنواع متحققة فيصح التجوز فيها أيضا فإن قلت كيف يصح التجوز فيها عند أتباع الإمام فخر الإسلام مع أنه لابد له من معنى وضعى وههنا ليست المعانى الشرعية وضعية لها قلت هب أنها ليست وضعية لها بوضع الشارع وأما بوضع المتشرعة فهى وضعية ثم أنه بعد الشهرة بلغت في استعمال المسلمين من أهل اللسان إلى أنها تفهم من غير قرينة فصارت مثل الدابة حقيقة فيها فيصح التجوز (قالوا الكفالة بشرط البراءة) أى براءة الأصيل عن الدين (حوالة) وهذا الشرط قرينة عليه (والحوالة بشرط عدم البراءة كفالة) بقرينة هذا الشرط (لاشتراكهما) أى الكفالة والحوالة (في إفادة ولاية المطالبة) من الكفيل والمحتال عليه فتصبح الاستعارة من الطرفين كما في الغرة الصبح (والشراء) يتجوز (في الملك وبالعكس) لعلاقة السببية والمسببية وإنما حاز من الطرفين (لتكرار الافتقار) من الطرفين فإن الملك حكم الشراء (قالوا الأحكام علل مآلية)

(٢٢٣)

أى غائبة فإنها فائدة وضع الأسباب فله نوع عليه الشراء وله افتقار والشراء سبب للملك (والأسباب العلل الآلية) فإنها آلة لتحصيل الأحكام وإذا صح التجوز فيهما من الطرفين (فلو عنى بالشراء الملك في قوله أن اشتريته فهو حر فاشترى نصفه وباعه ثم اشترى النصف الآخر لا يعتق هذا النصف الإقضاء) لأنه نوى خلاف الظاهر وفيه ترفيه فلا يقبله غير العليم الخبير (وفي عكسه) أى إذا قال أن ملكته فهو حر وعنى الشراء فاشترى النصف الباقى (يعتق قضاء) لأنه ليس فيه ترفيه (وديانة) لأن العليم على حسب النية (والوجه) في هذه المسألة (أن الملك يستدعى الاجتماع عرفا) حتى لو ملك شقصا من الدار فزال عن الملك فملك شقصا شقصا حتى الكل لا يقال له أنه ملك لدار (جون الشراء) فإنه لا يستدعى الاجتماع ففى الأول لو لم يعن شيئا أو عنى معناه حنث لأنه وجد شرطه الظاهرى أو المنوى أيضا وإذا نوى الملك لم يحنث لأنه ما وجد الشرط وهو التملك جملة وفي الثانى لو لم يعن أو عنى ظاهره ما حنث لأنه لم يوجد الشرط وهو التملك جملة وإذا عنى الشراء حنث لوجود شراء الكل ولو غير مجتمع (ويصح) تجوز (السبب للمسبب) فيما لا تكرر للافتقار (فيصح العتق للطلاق) فإن العتق إزالة ملك الرقبة وهى سبب لإزالة ملك المتعة كما في الأمة (و) يصح (البيع والهبة للنكاح) فإنهما لإثبات ملك الرقبة وهو سبب لإثبات ملك المتعة (خلافا للشافعى) رحمه الله تعالى (فيهما) أى في الهبة والبيع لا لأجل الفساد في التجوز من السبب إلى المسبب بل لأن هذا الانعقاد عنده من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم بالنص خالصة لك ونحن نقول أن الخلوص راجع إلى نفى المهر كما يكون في الهبة الحقيقية فالمعنى والله أعلم أنا أحللنا امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبى أى من غير بدل وأراد النبى أن ينكحها حال كون الواهبة خالصة لك أيها النبى فإنها لغيرك لا تحل من غير بدل أو راجعة إلى مطلق أزواجه

المطهرات أحللنا حال كونهن خالصة لك من دون المؤمنين فإنهن أمهاتهم لا تحل لهم وأما تخصيص المجاز لشأن أن النبى كما يقوله الشافى رضى الله عنه فمما لا وجه له فتدبر ثم إن كون هذه الأمثلة مما نحن فيه غير ظاهر لأن الهبة والبيع عقدان مخصوصان سببان لملك الرقبة والنكاح عقد مخصوص سبب لملك المتعة وليس أحدهما سببا للآخر بل هما سببا شئ واحد فإن النكاح سبب لملك المتعة والبيع والهبة أيضا سبباه إلا أن النكاح بالذات وهما بالعرض وكذلك الإعتاق تصرف من المعتق في المملوك يوجب العتق والتطليق تصرف من الزوج في الزوجة يوجب زوال ملك المتعة فليس أحدهما سببا للآخر فهذه الأمثلة خارجة عما نحن فيه من إطلاق السبب على المسبب فلا مخلص إلا أن تعمم السببية بأن يكون سببا له أو سببا لما وضع ذلك الشئ له فالبيع والهبة سببان لما وضع النكاح له وكذا العتاق سبب لما وضع الطلاق له وهو زوال ملك المتعة هذا ويمكن أن تجعل هذه الأمثلة استعارات فاستعمل البيع والهبة في النكاح لمشابهة النكاح إياهما في إفادة ملك المتعة ولا يجوز العكس أى استعمال النكاح فيهما العدم إفادة النكاح ملك الرقبة المفاد بهما هذا والطلاق أيضا مشابه للعتق في إزالة ملك المتعة وأما العكس فسيجئ حاله مشروحا إن شاء الله تعالى (ولا يتجوز بالمسبب) المحض الغير العلة (عن السبب عند الحنفية خلافا له فصح عنده الطلاق للعتق دونهم) أى دون الحنفية فإنهم لا يجوزون ذلك (لهم أن المجوز) لصحة التجوز (الاعتبار نوعا) أى علاقة اعتبر نوعها من الواضع (ولم يثبت) نوع التجوز (بالفرع عن الأصل بل) ثبت التجوز (بالأصل عن الفرع) فلا يصح بالمسبب الذى هو الفرع عن الأصل (إذ لم يجيزوا المطر للسماء بل) حوزوا (العكس) أى السماء والمطر (إلا أن يختص) المسبب (بالسبب) أى يكون له خصوصية عرفية موجبة للانتقال لا بمعنى أنه يوجد فيه ولا يوجد في غيره حتى يرد عليه النقض بقوله تعالى إنى أرانى أعصر خمر الأن

الخمر مسبب غير مختص بالعنب على أن كونه من هذا القبيل ممنوع بل هو مجاز باعتبار ما يؤل (فحينئذ) يصير المسبب (كالمعلول يجوز) فيه

(٢٢٤)

التجوز (من الطرفين) من المسبب للسبب وبالعكس (كالنبت للغيث وبالعكس) ولعل الشافعية لا يقنعون بهذا بل لا يسلمون عدم ثبوت هذا النوع ويتهمون الاستقراء وخصوص عدم إجازة المطر للسماء وتجويز العكس لا يصلح حجة لجواز أن يكون هناك مانع آخر والمثال الجزئى لا يكفى لتصحيح القاعدة الكلية هذا ولنتكلم في فرعية مسألة الاعتاق فاعلم أن تفريعهم عدم صحة تجويز الطلاق للعتاق باعتبار علاقة المسببية لا يوجب عدم الصحة لعلاقة أخرى فإنه يجوز أن يكون استعارة لاشتراكهما في كونهما إزالتين للملك وتصرفين لازمين غير مؤثر فيهما الهزل والجواب عنه من وجهين * الأول ما أفادة الإمام فخر الإسلام أنه لا يكفى الاشتراك في مطلق الأوصاف كيف وإلا لصح السماء للأرض والأسد للثعلب لأجل الاشتراك في الشيئية والحيوانية بل لابد من الاشتراك في المعنى المشروع كيف شرع وليس ههنا فإن الإعتاق شرع لإثبات القوة المخصوصة والطلاق لإزالة القيد ولا إتصال بينهما فلا تصح الاستعارة وما عن الإمام أن الإعتاق إزالة الملك حتى يتجزأ بتجزئ الملك فالمراد منه أن التصرف الصادر منه هذا لا إن الإعتاق هذا كيف والألفاظ الشرعية اعتبرت فيها الأوضاع اللغوية ويرد عليه أنا لا نسلم أن لابد للإستعارة من الاشتراك في وصف شرع لأجله بل لابد من الاشتراك في وصف ما وههنا الطلاق والعتاق قد اشتركا في أوصاف كاللزوم وعدم تأثير الهزل وإفادة حرمة الفرج وغير ذلك وهذا موجود في الطلاق والعتاق فينبغى أن تبيح الاستعارة بينهما وتلوح آثار رضا مطلع الأسرار الإلهية بهذا وجوابه أن مراد هذا الحبر أن لابد ههنا من الاشتراك في المعنى المشروع كيف شرع لا في أى وصف كان مطلقا وذلك لأن الاستعارة مبناه على المشاركة في أخص الأوصاف المشتهرة بحيث يصح الانتقال وهذا

الوصف ههنا أى في الشرعيات ما شرع لأجله فإن التصرفات الشرعية اشتهرت بأحكامها فيعتبر الاشتراك فيها وههنا ليس الاشتراك في المعنى المشروع لأجله إذ بالاعتاق تحدث قوة شرعية وبالطلاق يرتفع قيد النكاح فأين هذا من ذاك هذا ما عندى ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا واعترض في التلويح بأنا لا نسلم أن الاعتاق إثبات القوة بل هو إزالة الملك ومن أدعى فعليه البيان ولا يكفى كون المعنى المنقول عنه مراعى في المنقول بل نقول لا نقل ههنا فإن الاعتاق في اللغة لإزالة الملك لا غير وأما إثبات القوة فلا يفهمه إلا الأفراد من الفقهاء ومعنى الاعتاق يفهمه كل أحد هذا قال مطلع الأسرار الإلهية ناقلا عن جدى المولى الشهيد قطب الملة والدين أنه لا نقل بل في اللغة الاعتاق لإثبات القوة فإن كل أحد يعلم ويحكم بأن الرقيق ضعيف والعتيق قوى والفقهاء إنما يعرفون كنه هذه القوة لا غير فقد ظهر فساد قوله إن إثبات القوة لا يعرفه إلا الآحاد من الفقهاء والدليل على كونه موضوعا بإزاء هذا المعنى أن العتيق في اللغة القوى والعتق القوة فإذا جعل أفعالا يكون إثبات القوة فإن معنى المجرد محفوظ في أبواب المزيد ومن ادعى النقل في إزالة الملك فعليه البيان إذ الظاهر عدمه لأنه خلاف الأصل وكذا لا مخلص عن البيان لمن ادعى أنه في اللغة لهذا المعنى فإن الظاهر أيضا عدمه وإلا لزم الاشتراك هذا ثم بقى كلام أورده صدر الشريعة وهو أنا نجعل الطلاق مستعارا لإزالة الملك لا للإعتاق فينبغى أن يقع العتاق وأجيب بأن الإعتاق تصرف شرعى لابد له من لفظ يدل عليه حقيقة أو مجازا وإزالة الملك يدل عليه مجازا إطلاقا فاللسبب على المسبب وأما الطلاق المستعار لإزالة الملك فلا يدل على الاعتاق أصلا وأورد أنه يجوز أن يقع العتاق بالدلالة الإلتزامية وأجيب بأن إزالة الملك ليس ملزوما للعتاق فإنه يكون بالتبع ولذا لا يعتق بقوله لا ملك لى عليك بل لابد من صيغة الاعتاق وليس ههنا إلا إذا قصد

بإزالة الملك العتاق فيلزم التجوز في التجوز وتعقب عليه المطلع على الأسرار الإلهية بأن إزالة الملك لا إلى مالك ملزوم العتاق وأما قوله لا ملك لى إخبار عن عدم ملكه فإن وجد مالك آخر فله وإلا كان حر الأصل بخلاف ما نحن فيه وأيضا بإرادة الإعتاق من الإزالة لا يلزم التجوز في المجاز بل يجوز أن يكون على طريق الكناية البيانية هذا * الوجه الثاني إن أستعارة القوى للضعيف صحيحة

(٢٢٥)

دون العكس فلا يقال للأسد زيد بل بالعكس وههنا الاعتاق أقوى في أزالة الملك من الطلاق فلا يصح استعارة الطلاق للعتاق وأورد صاحب التلويح بأن الاعتاق قاصر في أزالة الملك لأنه يبقى أثره من الولاء وأيضا ليس ضروريا في التشبيه كونه أقوى وجوابه أن الاعتاق يجعل الرقبة قوية بعدما كانت ضعيفة بالملك فله تأثير قوى في الإزالة من الطلاق فإنه لا يزيل ضعف الملك أصلا بل يرفع قيد ملك النكاح وهو ملك ضعيف فإزالته ضعيفة والولاء ليس أثرا للملك بل لحمة كلحمة النسب ومن ضروريات العربية أن الاستعارة للمبالغة وهو في استعمال الأشد في الأضعف دون العكس هذا والله أعلم بأحكامه (مسألة * قال الإمام) الرازى (المجاز إنما يكون في اسم الجنس) فقط (وأما الفعل والمشتقى فيوجد فيهما بالتبعية) أى بتبعية المشتقى منه (وأما الحرف والعلم فلا يوجد فيهما) أصلا لا بالذات ولا بالتبع (وقيل بوجود أيضا في الحرف بالتبعية) أى بتبعية المتعلق الذى يعبر به عن المعنى الحرفى كما يقال الباء للإلصاق فالمجاز يقع أولا وبالذات في الإلصاق وبتبعيته في الباء (وهو الحقى) فإن الاستقراء شهد بأن في الحرف مجازا كما سيظهر إن شاء الله تعالى (وقال) الإمام حجة الإسلام (في المستصفى قد يدخل المجاز في الاعلام أيضا) إذا وجد علاقة مصححة للإنتقال (وهو الحق تقول هذا سيبويه) استعير للمتجر في النحو (ولكل فرعون موسى) أى لكل مبطل محق هذا (مسألة * كل منهما) أى الحقيقة والمجاز (باعتبار تبادر المراد وعدمه

ينقسم إلى صريح) وهو ما ظهر المراد منه (وحكمه ثبوت الحكم) الذى جعل الصريح سببا له (بعين الكلام) من غير توقف على النية (كصيغ العقود) التى لا يعتبر فيها الرضا (والفسوخ) كأنت طالق وأنت حر والضمير فيه وأن كان كناية على ما قالوا لكن الطلاق صريح في معناه المراد والحق أن الضمير المقرون بالقرينة صريح أيضا (ومنه المشترك المشتهر في أحدهما والمجاز المتعارف) الذى هجرت حقيقته والمجاز المقرون مع القرينة كهذا ابنى (و) ينقسم (إلى كناية) وهى ما استتر المراد منه فـ(ـلا يثبت الحكم) فيها (الأبنية أو قرينة) دالة على تعيين المراد (ومنه أقسام الخفاء) من الخفى والمشكل والمجمل والمتشابه (والمجاز الغير المشتهر) الخفى القرينة (وههنا فوائد الأولى قالوا جرى على لسانه غلطا أنت طالق) عند إرادة التسبيح أو غيره (يقع) الطلاق ويفهم من بعض الفتاوى أنه يقع ديانة وقضاء (ولو أراد الطلاق من وثاق) وهو المعنى الأصلى (فهى زوجته ديانة) ولا يقع الطلاق الا قضاء لأنه حاكم بالظاهر لا بالسرائر قال الشيخ ابن الهمام (والحق في الكل) أى الخطأ وإرادة الطلاق عن الوثاق (الوقوع قضاء فقط) لا ديانة (ألا ترى) أنه (لا يثبت حكم البيع والشراء مع الهزل لعدم الرضا بالحكم) دون السبب فإن الهازل يتلفظ الكلام بالقصد والرضا لا يقصد وقوع الحكم (فبالسبب أولى) أى فعدم ثبوت الحكم بعدم الرضا بالسبب أولى كما في الغالط هذا وفيه شائبة من الخفاء فإنه لا يصح قياس الطلاق ونحوه على بيع الهازل بهذا النحو فإنه مع فارق لأن المراضاة في البيع شرط ويتخلف حكمه عن السبب ويقبل الانفساخ بخلاف الطلاق فحينئذ لقائل أن يقول فقدان الرضا علة عدم ثبوت الحكم في البيع لا في الطلاق ونحوه (و) ألا ترى أنه (لا كفارة في يمين جرى على لسانه من غير قصد إليه كلا والله بلى والله) فكذا الطلاق ونحوه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله

تعالى عنها نزلت في قول الرجل لا والله وبلى الله رواه البخارى ولعل القائل بوقوع طلاق الغالط يلتزم وجوب الكفارة في اليمين من غير قصد ولا بعد فيه أيضا فإنه لا يخلو عن قلة تثبت في تعظيم اسم الله عز وجل ومشايخنا يؤولون اللغو باليمين على الماضى بظن الصدق وهو أيضا منقول عن بعض الصحابة قال الإمام مالك هذا الذى وجدت عليه السلف هذا (وكيف) يقع طلاق الخاطئ (ولا فرق بينه وبيين النائم عند العليم الخبير) في عدم القصد وإذا لم يقع طلاق النائم فلا يقع طلاق الخاطئ وهذا القياس جيد (نعم لا يصدقه غير العليم الخبير) بل يقول كذبت في الاخبار عن الخطأ (وهو القاضى عملا بالظاهر)

٢٢٦لوجودالعقلوالإداركفيقعقضاء(ولايردالحديثثلاثجدهنوهزلهنجدالنكاحوالطلاقوالرجعة)رواهالترمذيفإنهيدلعلىانلااعتبارللقصدفيهذهالعقودأصلاوعدمالورود(لأنالهازلراضبالسبب)وإيقاعه(لابالحكم)فالذىيدلعليهالحديثأنلااعتبارللقصدفيالحكم(والغالطغيرراضبشئمنها)فلايكونفيحكمههذا * الفائدة(الثانيةقيلهذهالألفاظ)أىالصيغالشرعيةمنالعقوجوالفسوخ(أسبابخارجية)للأحكام(علىمثالسببيةالقتلللموتفيالخارجوإنمايقصدوقوع)الحكم(المقصودبالإنشاءبطريققصدأثرمخصوصخارجىعنسببخارجى)لابطريقأنيقصدمعانيهاالمؤثرةفيالأحكام(فهذهالألفاظليسلهامعنى)يعتبرعندالإيقاع(بلأنفسهامعانخارجيةيمكنأنيقصدالدلالةبالألفاظالآخرعليها)قالفيالحاشيةقدنقلهذاالقولبعضتلاميذالمحققالشهيدقطبالدينالسهالىقدسسرهوإنىلاأظنهبعيداعنمثلهواللهأعلمبالصواباهـ(أقولذلكشئعجابفإنهحينئذكيفيصحالتجوزعنها)فإنهلمالميكنلهامعنىفمنأىشئ(وكيفتتصف)هذهالألفاظ(بالحقيقة)لأنهامنالألفاظالدالة(وكيفيلزمالجمعبينهما)أىبينالحقيقةوالمجازمعأنهميلزمونهفيمواضعويستخلصونعنه(وكيفيقبلالتعليق)فإنهمنخصائصالمعانى(وكيفيصدقديانة)إذاأريدخلافالظاهرةفإنهلمالميكنلهامعنىصارتالإرادةباطلةولاظاهرحتىيرادخلافه(إلىغيرذلكمنالمفاسدبلالحقأنالاعتبارللمعنىأولاوبالذات)فيسببهالحكم(وهوالكلامالنفسىثملخفائهأديرالحكمعلىدليله)وهواللفظ(وجوداوعدما)فإنالأمرالخفىلايبنىعليهالحكمللتعذر(كرخصةالسفروالمناط)للرخصة(حقيقةهوالمشقة)لكنهالماكانتغيرمضبوطةوالمعتبرمنهاقدرخفىأديرالحكمعلىدليلههذاقالمطلعالأسرارالإلهيةلتوجيهالمقامأنمنالألفاظمالايكونسبباللحكمبلهوثابتفينفسهأومنتفكالأقاريرفإنهالاتلزمالأحكامبلتدلعلىالصداقوهومتحققفينفسهبسببهومنهاماهوسببلحكمخارجىلولاتلكالألفاظلميكنهناكوالمولىالمحققلاينكراعتبارالمعانىرأسابلمقصودقدسسرهأنهذهالألفاظمنالقبيلةالثانيةوأنهابعدإقامتهامقامالمعانىومنحيثدلالتهاعليهاأسبابخارجيةلأحكامخارجيةمثلسببيةالقتلللموتلاأنشأنهاشأنالإخباراتوليسلهامعانمتحققةفيالخارجكمافيالإخباراتبلهىأنفسهامعانيمكنيمكنأنيخبرعنهاويدلعليهاوإنمايقصدبهذهالألفاظوقوعآثارخارجيةلاإفادةمعانذهنيةولميقصدهذاالمحقققدسسرهأنهذهالألفاظأنفسهامنحيثهىأصواتأسبابكيفوحينئذيلزموقوعطلاقالمعتوهعندهولميقلهوبهوهذاكلاممتينغايةالمتانةلكنبقىفيهإلىالآننوعمنالخفاءفإنصيغالعقودوالفسوخكماسيجئإخباراتفهىإنماتدلعلىطلاقواقعبسببهالذىهوتطليقمنالزوجثابتاقتضاءمثلافحالهذهالصيغوحالالأقاريرسواءفيعدمكونشئمنهاأسبابانعميصحهذاعلىقولمنيقولبكونهاإنشاءاتإلاأنيقالهبأنالأمركذلكأنشددلكنلماكانسببوقوعالأحكامالمخبرعنهابهذهالعقودمدلولالهذهالصيغاقتضاءولايمكنحصولالعلمبتحققهإلابهذهالصيغفأقيمتهذهالصيغمقامهافالأثرالحاصلبهحاصلبهافقيلقدقصدمنهاآثارخارجيةوهذابخلافالأقاريرفإنهاإنماتدلعلىالمخبرعنهالثابتبسببيمكنالعلمبهامنغيروساطةهذهالألفاظهذاغايةالكلامفيهذاالمقامولايبعدأنيقالأنالذىوقعفيعبارةالمولىالمحققأنسببيةالاعتاقلإثباتالقوةمثلسببيةسببخارجىللأثرالخارجىفيمكنأنيرادبهأنألفاظالعقودوالفسوخالتىلايؤثرفيهاالهزلوالإكراهولايشترطفيهاالرضاسببيتهاكسببيةأسبابخارجيةلآثارهاالخارجيةوذلكلأنبوقوعطلاقالهازلوالخاطئعرفأنهغيرمتوقفعلىالرضاوالقصدإلىالمعنىكمافيالبيعوأنهأقيمتهذهالألفاظالظاهرةفيالمدلولعلىمدلولاتهافتؤثرآثارهاالخارجيةلأجلهذهالإقامةولايلتفتإلىالمعانىإلافيماإذالمتعتبرالسببيةمنأنفسهاكماإذاأريدبهامعانأخرىغيرظاهرةكرفعالقيدوهذهالألفاظليسلهامعنى ٢٢٧
موجود اعتبر سببيتها وأنيط الحكم به بل هى معان يمكن التعبير عنها هذا وبعد لا يخلو عن قلق والله أعلم بمراد عبيده الكرام الفائدة (الثالثة كنايات الطلاق نحو أنت بائن عندنا) لا يملك الزوج والرجوع إليها الإ بنكاح جديد إلا أن يراد الإبانه الغليظة بإيقاع بإيقاع لثلاث فحينئذ لا يملك النكاح الجديد (ألا اعتدى بالنص) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أم المؤمنين سودة بهذا اللفظ ثم بعد الاستشفاع راجعها وفي حكم هذا اللفظ استبرئى رحمك أنت واحدة قال مطلع الأسرار الإلهية أن الأحاديث الصحاح المروية في كتب الحديث تدل على أنه لم يطلقها وإنما أراد التطليق حتى استشفعت ووهبت نوبتها لام المؤمنين عائشة وندمت لأجل أن تحشر في زمرة الأزواج فأمسك عن طلاقها وفصل الأحاديث ومن شاء فليرجع إليه إلا أن يراد بالطلاق الإبانة بإيقاع الثلاث في الأحاديث المروية في كتب الحديث وهو بعيد هذا ثم أنه لا يحتاج في إثبات كونها رجعيات إلى تعب كثير فإن اعتدى وأمثالها لا تدل على البينونة أصلا فلا تكون مثبتة إياها (و) كنايات الطلاق (رواجع) يصح للزوج الرجوع إليها من غير تجديد نكاح (عند الشافعي لأن المراد) من هذه الألفاظ (إذا تعين صار كالصريح) في إفادة الطلاق وفي الصريح تقع رجعية فكذا هنا (لنا أن البينونة باقية على معناها) لا أنها صارت بمعنى الطلاق (والاستتار) في المراد (باعتبار التعلق) أى تعلق البينونة بأى شئ (فلا يعلم أبائن من الخير أو من النكاح) فصارت كناية من هذا الوجه (فإذا تعين بالنية) في المتعلق أنه النكاح (عمل بحقيقة اللفظ) وهو البينونة

عن النكاح (فيقع البائن) ولا نسلم أنها بعد تعين المراد صار كصريح الطلاق ومفيدا لمعناه هذا ولمطلع الأسرار الإلهية قدس سره ههنا تحقيق هو أن الطلاق كما قد مر عبارة عن رفع قيد النكاح وهو البينونة ثم التصرفات إنما تقع على حسب ما اعتبره الشارع ألا ترى أنه لا يقع ألف طلاق وكذا طلاق بائن لا تحل إلا بعد التحليلين من الزوجين وقد عقب الشارع الرجعة بقوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وهو مجرد رفع قيد النكاح بأى لفظ كان فثبت الرجعة بعد الطلاق بأى لفظ كان ما لم يكن فيه مال لعدم تعقبيه بالرجعة وما كان دون الثلاث وحينئذ لا يخفى ما في الاستدلال فإن غاية ما لزم أن مدلول الكنايات البينونة وهذا مسلم ولا يلزم منه الوقوع كذلك أى على وجه البينونة وعدم صحة المراجعة إلا بعد اعتبار الشارع هذا النوع من التصرف ولم يعتبر كما هدانا إليه الكريمة وكان قدس سره يبالغ فيه وقد سمعت مكررا من لسانه الشريف أن الطلاق البائن الخفيف ليس بشئ عندى سوى ما أبدل به المال هذا وهذا العبد مع الاعتراف بالقصور في أمثال هذه المعارف يبرز ما تعلق بالخاطر أن حاصل الكريمة أن الطلاق المشروع تطليقه بعد تطليقه وحكمه الإمساك بالمعروف بالرجعة أو بالتسريح بإحسان بتركه أو بالطلقة الثالثة على الاختلاف وعدم حل الأخذ إلا عند النشوز ولو لم يقيد الطلاق بالمشروع لا تحصر الطلقات في التكرير ولم يقع الاثنان أو الثلاث دفعة والمراد بالتكرير أن يكون في طهرين كما بين في الحديث وحينئذ نقول لا يلزم تعقب الرجعة إلا في الطلاق المسنون فإنه طلاق واحد رجعى بالاتفاق وإنما الكلام في أنه هل يقع طلاق بائن عند الإيقاع وأن كان غير مشروع فلم يلزم ثم أنه لابد من التخصيص أيضا بما لم يكن على مال فيصير حجة ظنية فيصح الزيادة عليه والتخصيص نعم بقى مطالبة الدليل على اعتبار الشارع هذا النحو من التصرفات فأقول وبالله التوفيق أن الله تعالى أباح الخلع

وجعله سبا لوقوع الفرقة في الحال وعدم صحة الرجعة وهو طلاق كما بين في أصول الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى وسيجئ فقد علم أن في ملك الزوج طلاقا موجبا للفرقة في الحال يصح أخذ المال عليه وإذا كان في يده ذلك بالعوض فكذلك يكون في يده من غير عوض بل أولى لأن رد المعطى نوع دناءة هذا ما عندى والله تعالى أعلم بأحكامه الفائدة (الرابعة قالوا كنايات الطلاق مجاز) لأجل دفع ما أورد الشافعى رحمه الله أنها لما كانت كناية عن الطلاق فيكون حكمها حكمه فيقع رجعيات (فقيل) في تحقيقه أنها ليست كناية حقيقة (لأنها عوامل بحقائقها) فلا تكون كناية (وفيه أنه لا تنافى) بين كونها عوامل بحقائقها وبين كونها كنايات فإنها تكون

٢٢٨حقيقةومجازا(وقيل)ليستكنايات(لأنهاليستمستترةالمعانى)فإنمعانيهاالوضعيةوهىالبينونةمعلومة(والتردد)إنماهو(في)أمر(خارج)منمعانيهاوهومتعلقالبينونةفلايدرىأهىبائنةمنالخيرأوالنكاحأوشئآخرفلايوجبهذاالاستتاركونهاكنايات(وفيهأنالكنايةباعتباراستتارالمرادالمستعملفيه)وهوحاصلههناوإنكانمنجهةالترددفيالمتعلق(وإنكانالمعنىالوضعىمعلوماكالمشتركوالخاص)المستعمل(فىفردمعين)فمعرفةالمعانىالوضعيةلاتخرجهاعنكونهاكناياتثمإنهيردعلىهذينالقولينأنهإذالمتكنكناياتينبغىأنتكونصرايححقيقةفلايشترطفيهاالنيةويلزمالحكمبعينالكلامولميقلبهأحدوأيضاإنكارالكنايةلاينفعفيالجوابعنإيرادالشافعىرحمهاللهإذلهأنيقولأنهذهالألفاظبمنزلةصريحالطلاقلأنهاصريحةفيهأوكنايةفيهوعلىالتقديرينيكونمعناهاالطلاقفتقعرجعياتفهلينفعإنكارالكنايةفيشئ(وقيل)فيالتحرير(التجوزفيالإضافة)أىإضافةالكنايةإلىالطلاقوالصحيححقيقةأنهاكناياتالفرقةالبتةالبائنة(فإنالمفهوممنها)ظاهرا(أنهاكنايةعنالطلاق)وفيمعناه(وليسكذلكوإلاوقعرجعيافإنالواقعبلفظالطلاقرجعى)وهذاصحيحوكاففيالجوابودفعالإيرادفتدبر * الفائدة(الخامسةفيالكناية)قصورظاهرو(خفاءصريح)كماينادىعليهحده(ففيهشبهةالعدم)أىعدمماقصدبهفإنيجوزأنكانقصدغيرهمنالمعنىوكذافيهشبهةاحتمالآخر(فلايثبتبهمايندرئبالشبهة)وهىالحدودوالإلزمثبوتهمعمنافيه(فلايحدمصدقالقاذف)أىالقائلللقاذفصدقتمنغيرذكرالمفعولفإنهيحتملإرادةأنديدنكالصدقكمايحتملأنكصادقفيالقذف(ولاالمعترضبه)أىبالقذفوالتعريضهوأنيتلفظبكلامدلعلىمعنىقصدبهمعنىآخر(كلستبزان)فإنهدالعلىنفىالزناعنالمتكلموالغرضمنهبالنسبةللمخاطبمثلابالزناوهذهالإرادةأمرخفىفيحكمالعدمفلايعتبربهوفيهذاخلافالإمامأحمدابنحنبل * (تتمةفيمسائلالحروف)التىعليهامدارالمسائلالفقهيةوتشتدالحاجةإليها(أعلمأنحقائقهاروابطجزئية)يرتبطبهاشيئان(ومعانتبعية)فيالملاحظة(فلاتستقلبالمعقوليةولاتكونركنافيالكلامإلامعضميمة)فإنهالاتعقلاستقلالاولاتلاحظإلاتبعاكماعرفت(وهىأقساممنهاحروفالعطف * مسألةالواووللجمعمطلقا)سواءكانبالمعيةأوبالترتيبأوبالعكس(فيالتعلق)بماتعلقبهالأولكمافيعطفالمفردعلىالمفرد(أوالتحقق)فينفسالأمركمافيعطفالجملةعلىالجملة(وقيلللترتيب)خاصةونقلواشتهرعنالشافعيةونسبإلىالشافعىلكنالإمامفخرالدينالرازىشديدالنكيرعليه(ونسب)هذاالقول(إلى)الإمام(أبىحنيفةكماينسبإليهماالمعيةلقولهفيأندخلت)الدار(فطالقوطالقوطالقلغيرالمدخولةتبينبواحدة)أىبطلقةواحدةويلغواثنتانعنده(وعندهما)تبين(بثلاثفتوهمأنه)أىالخلاففيهذاالفرع(بناءعلىذلك)الخلاففيالواوفعندهلماكانللترتيبتعلقتالطلقاتالثلاثمرتبةفوقعتكذلكوالمحلإذهوغيرصالحلوقوعالمرتباتمنالطلقاتبانتالأولىفقطولغتالبواقىوعندهمالناكانالواوللمعيةتعلقتالكلمعافوقعتكذلكلصلوحالمحللغيرالمرتبات(وليس)الأمر(كذلك)بللاخلاففيأنهللجمعالمطلقفلايصحهذاالبناء(بل)إنمااختلفوافيهذاالفرع(لأنموجبالعطفعندهتعلقالمتأخر)أىالمعطوف(بواسطةالمتقدم)أىالمعطوفعليهفثبتالترتيبفيالتعلق(فينزلنمرتبات).كذلكلأنالمعلقبالشرطيتنجزعندهعلىنحوماتعلقبهفإذنموجبهذاالكلامالوقوعمرتباولادخلفيهللواوفبقيتكذلكبعدوجودالشرطوالحاصلأنموجبهذاالكلامالمعطوفبالواوذلكولادخلفيهلكونالواوللترتيبفلايردأنالترتيبإنماجاءلكونالثانيةمتعلقةبواسطةالأولىوالوساطةجاءتمنالواوفصارلهادخل(وقالا)التعلقوإنكانمرتبالكنقداشتركالكلفيالتعلقولاترتبفيالمتعلقو(النزولبعدالاشتراكفيالتعلقفتنزل)الطلقات(دفعة)وإنما ٢٢٩
يلزم الترتيب في الوقوع لو كان في المتعلق وليس كذلك فإن التعلق مرتب لا غير وقوله المعلق بالشرط يتنجز على نحو ما تعلق ممنوع أن أراد تنجيزه على نحو التعلق اللفظى من جهة الأعراب وأن أراد تنجيزه على حسب ما اتصف المعلق من المعية والترتيب في الوجود فلا ينفع فإن الترتيب ههنا في نفس الارتباط اللفظى من غير ترتب في وجود المرتبط (كما في) صورة (تأخير الشرط) إذ تقع فيها الثلاث بالاتفاق وفرقوا للإمام بإنه إذا كان في الكلام معنى يتوقف أوله على آخره فيتوقف الكل ههنا على الشرط فيتعلقن كلهن دفعة واحدة فتأمل فيه (لنا النقل عن أئمة اللغة) أنها للجمع المطلق (ومنهم سيبويه) وقد تكرر منه (حتى نقل الاجماع) منهم الناقل للإجماع السيرافى والسهيلى والفارسى ونوقش فيه بأنه قد خالف ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الدينورى وأبو عمر والزاهد كذا في بعض شروح المنهاج ولهاذ أورده المصنف بصيغة المجهول ولعل الناقل أراد إجماع الأكثر وعدم اعتداد خلاف من خالف لكون الأمر جليا غير قابل للنقاش فتأمل (و) لنا أيضا (عدم صحتها في الجزاء) ولو كانت للترتيب لصحت في الجزاء (كالفاء) فإنها لما كانت في الترتيب صحت في الجزاء (ومنع الملازمة) كما في التحرير (مستندا بثم) فإنه للترتيب ولا يصح في الجزاء (أقول مدفوع فإن التراخى) في الواو (لم يقل به أحد) فلو كان فيه الترتيب (فإما بلا مهلة أو مطلقا) عن المهلة وعدمها (فيلزم أن يصح) في الجزاء ولا يكون كثم إذ فيه مهلة منافية للجزائية وهذا غير واف إذ لا يلزم من كون الحرفين بمعنى كونهما متساويين في صحة الضم وبارتفاع الاستناد بثم لا يرتفع المنع فتدبر (واستدل) على المختار (بلزوم التناقض

في تقديم السجود على قول حطة) كما في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة (وبالعكس) أى تقديم الحطة على السجود كما في سورة الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا (مع اتحاد القصة) في السورتين فلو كان الواو للترتيب لزم الحلف قطعا (وبامتناع تقاتل زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله) أى استدل بامتناع هذين التركيبين على تقدير كون الواو للترتيب وإلا لزم التضاد وهما صحيحان قطعا قالوا ليس للترتيب بل للجمع المطلق (والتكرار في بعده) أى واستدل بلزوم التكرار في مثل جاء زيد وعمرو بعده على تقدير كونه للترتيب ولا يعد هذا تكرارا فعلم أنه ليس للترتيب (وأجيب) عن الوجوه الثلاثة (بجواز التجوز) في الواو فإنه للترتيب في أصل الوضع وههنا استعمل في الجمع مجازا (قلنا) المجاز (خلاف الأصل فلا مصير) إليه (إلا بدليل) دال على أن الموضوع له شئ غيره (وليس) دليل كذلك فلا يحتمل التجوز (فيتم) الوجوه (وأورد نقضا) على كون الواو لمطلق الجمع (أولا قوله لغير المدخولة طالق وطالق تبين بواحدة عندنا كما) إذا كان (بالفاء وثم) ولو لم يكن الترتيب مستفادا من الواو لما بانت بواحدة (والجواب) أن البينونة بواحدة ليست لأجل الترتيب المستفاد من الواو بل (ذلك لفوات المحلية قبل الثانية لتعاقب اللفظين ولا مغير) حتى يتوقف الأول على الثاني بل يثبت حكم اللفظ الأول حين تلفظه وفات المحل ثم لو ثبت حكم الثاني لثبت حين تلفظه وزمانه بعد زمان الأول الذى فات فيه المحل فيلغو ولا دخل فيه للواو وذلك لأن الأصل في الإنشاء عدم انفصال الحكم عنه أصلا إلا لمانع كالشرط ونحوه من المغيرات فإن قلت قد روى عن الإمام محمد أنه إنما يقع بعد الفراغ عن الأخير فليس التعاقب في الوقوع للتعاقب في التلفظ أجاب بقوله (وما) روى (عن) الإمام (محمد أنه بعد الفراغ عن الأخير فمحمول على العلم به) أى بالوقوع فإنه ما لم يفرغ

احتمال المغير قائم فلا يحصل العلم (ولهذا) أى لأجل أن الوقوع في الإنشاء لا يتخلف عن التلفظ (يبطل النكاح) الأمة (الثانية في قوله هذه حرة وهذه عند بلوغ تزويج فضولى أمتيه من) رجل (واحد) في عقد لصيرورة الأولى حرة ونفاذ نكاحها قبل الثانية فبطل النكاح الموقوف للثانية من الأصل (لامتناع) نكاح (الامة على الحرة) وقد يناقش بأن امتناع نكاح الامة على الحرة إنما هو في الابتداء لا في البقاء كيف ولو تزوج أمتين بعقد واحد ثم أعتقت أحداهما لا يبطل نكاح الأخرى وفي الابتداء أن اعتبر حال الإنشاء والتوقف ففي تلك الحال كلتاهما أمتان وأن اعتبر حال

٢٣٠النفاذفيهاكلتاهماحرتانفلاوجهللفسادولكأنتقولأنالنكاححقيقةهوالنافذفإنالموقوففيعرضةأنيكوننكاحاكيفولايحلبهماشرعالنكاحلأجلهفهونكاحمنوجهفإذاعتقتالأولىنفذنكاحهاوهىحرةفلمتبقىالأخرىمحلالإنشاءالنكاحبللحقتبالمحرماتمادامتأمةوهذهالحرةتحتهفبطلالعقدالموقوففلاينفذبلحوقالحريةلأنمابطللايعودثمبقىأنهعلىهذاينبغىأنلايبطلنكاحالثانيةعندالإنكاحمنغيرأذنالزوجوالتوقفعلىإجازتهفإننكاحالأولىأيضاموقوفوهولايخرجعنالمحليةولايبطلالموقوفالآخرويفصلويقاليبطلنكاحالثانيةأنأجازالزوجقبلتحريرهانكاحالأولىوإلالاويظهرمنالتيسيرالتزامهفإنهقالإذالميتمبهذاالاعتاقنكاحالأولىوبقىموقوفاعلىإجازتهاأوإجازةوليهالمابطلنكاحالثانيةلكنلااعتدادبهذاالالتزامفإنهقالالإمامفخرالإسلامفيبيانصورةهذهالمسألةناقلاعنالجامعزوجأمتينمنرجلبغيرإذنمولاهماوبغيرإذنالزوجاهـوقالفيالكشفولوأعتقهمافيكلمتينمنفصلتينأومتصلتينبطلنكاحالثانيةويبقىنكاحالأولىموقوفاعلىإجازةالزوجولاتتضحهذهالمسألةحقالاتضاحإلاإذافهمتمانقصعليكمنأننكاحالحرةولوموقوفايخرجالامةعنمحليةإنشاءالنكاحبلصارتمنقبيلالمحرماتلكنإلىحينوماليسبمحللإنشاءالعقدليسمحلاللإجازةوالنفاذلأنلهاأسوةبالإنشاءإذبهايتحققمالأجلهشرعالنكاحهذاغايةالكلامفتأملفيه(و)أوردنقضا(ثانياقولهأجزتنكاحفلانةوفلانةعندإنكاحفضولى)منقبلالزوج(أختينفيعقدين)ولوكانافيعقدلماتوقفبلبطلعلىعنأصله(منه)أىمنالزوجفلهإجازةعقدواحدعلىعلىالبدللااثنينمعالئلايصيرجامعابينالأختينوإنماتردهذهالصورةنقضا(حيثيبطلنكاحهماكمالوقالأجزننكاحهما)فإذنعلمأنهللمقارنةوالاصحنكاحالأولىدونالثانية(والجواب)أنهذاليسلأنمدلولالواوالمعيةبل(أنالكلامموقوفعلىآخرهفإنوجد)فيآخره(مغير)للأول(منصحةإلىفسادمثلاولو)كانمغيرا(بالضمعمل)بالمغيرويكونالكلامكلهبمنزلةكلامواحد(وإلا)يكنمغير(ثبتحكمالكلاممنحينوجودهكمامر)فيمسالةالطلاقوفيمانحنفيهنكاحالثانيةمغيرلنكاحالأولىمنصحةإلىفسادفيتوقفأولالكلامعلىآخرهويثبتحكمهمامعافصارأجزتنكاحهذهوهذهبمنزلةأجزتنكاحهمالهذالالأجلدلالةالواوعلىالمقارنة(أقول)إذاقررناهكذا(فاندفعمافيالتحريرأنالمفسدالضمالدفعى)كزوجتهماأوأجزتهما)ولميوجدههنا(لاالضمالمرتبلفظا)وأنوجد(لأنهفرعالتوقف)أىلأنالفسادفرعالتوقفوهوممنوعفلافسادووجهالدفعأنالضمالدفعىلازملأنهفرعتوقفالأولعلىالآخروههناتوقفلأنالآخرإذاكانبحيثلوغيرالأولولوبالضمتغيروههنابالضميتغيرلأنهيصيرجمعاوفيالحاشيةأنهذهالعبارةأىلأنهفرعالتوقفكماأنهمنالتحريريحتملكونهمنالكتابلبيانوجهالدفعوقدشرحناهذاثمهذاغيرواففإنهيمنعالتوقفلأنالآخرغيرمغيرأصلافإنالمذهبفيالتعاقبفسادنكاحالأخيرةإذهىمنشأالجمعفلافسادفيالأولىولايندفعهذافإنهبضمالأخيرةإلىالأولىلايصيرجامعابينهماحتىيلزمالتغييرولوبعدالضمفتدبرثمههناوجهآخرمنالإيرادهوأنالتغييرنوعانتغييرلدلالةاللفظكتغييرالشرطوالاستثناءوالصفةوالمخصصونحوهاوتغييرلحمهالشرعىمعبقاءالدلالةبحالهبأنيكونالمعنىالمستفادمندونملاحظةالأخيرةمستفادامعهالكنلايصحشرعاأىلايفيدحكمهالمسببفتوقفأولالكلامعلىآخرهالمغيربالتغييرالأولمسلموواضحبلمنضروراتالعربيةوأماتوقفهعلىالآخرالمغيربالنوعالثانيمنالتغييركمافيمانحنفيهففيمحلالمنعلابدلذلكمندليلولميظهرإلىالآنولعلاللهيحدثبعدذلكأمراقائلواالترتيب(قالواأولاقال)الله(تعالىاركعواواسجدوا)ووجبالترتيببينهمامعالعطفبالواوفعلمأنهللترتيب(قلنا)لانسلمأنهفهمالترتيبمنهذهالكريمة(بلفهممنقولهصلىاللهعليهوسلم)وآلهوأصحابه(صلواكمارأيتمونىأصلى)فهذاالأمرهداناإلىوجوبالترتيبثمأنالأمرجلىلكن ٢٣١
دلالة هذا الحديث على وجوب الترتيب بين الركوع والسجود محل تأمل فنأمل فأذن الاصلح التمسك بما قد وقع في حديث الاعرابي الذي ورد لبيان حقيقة الصلاة بكلمة ثم (و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (أن الصفا والمروة من شعائر الله) مع أن الترتيب بينهما واجب وفهم من الواو كيف (و) قد (قال عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام ابدؤوا بما بدأ الله به قلنا أنه) مفيد (لنا لا) أنه (علينا) وإنما كان علينا لو فهم من الكريمة وليس الأمر كذلك بل فهم من الحديث ولو كان الواو للترتيب لما احتاجوا فيه إلى السنة (على أنه) لو سلم الترتيب فلا يصح ههنا كيف و (لا ترتيب في الشعائر) فلا يصح الاستدلال بشئ لا يصح فيه الترتيب عليه (و) قالوا (ثالثا أمره للخصيب قل ومن يعص ورسوله) عندما خطب ومن يعصهما وعاتبه عليه وقال بئس الخطيب أنت فلو لم يكن للترتيب فلا معنى للعتاب على الإتيان بصيغة التثنية والأمر بإيثار الواو العاطف (قلنا) لا نسلم أن العتاب كان لفقدان الترتيب المفهوم في العاطف بل للتعظيم كيف (وفي الأفراد تعظيم وتهويل) فلذا أمره به (قيل ويدل عليه) أى على أن الأمر بالأفراد للتعظيم لا للترتيب (أن معصيتهما لا ترتيب فيها) فإن معصية الرسول هو بعينه معصية الله فلا وجه للترتيب (أقول يجوز التقدم عقلا) بين معصية الله ورسوله (فافهم) وأنت تعلم أن التقدم ما لا يتصور اللهم إلا باعتبار أن معصية الله ممنوعة بالذات ومعصية الرسول لأجل كونها معصية الله فافهم (و) قالوا (رابعا إنكارهم على ابن عباس

تقديم العمرة على الحج) في القرآن (بقوله) تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) فقد فهموا الترتيب مع الواو (قلنا) لم يكن إنكارهم لفهم تقديم الحج على العمرة بل (ذلك لأن الواو للأعم) من تقديم العمرة أو تقديم الحج المطلق (فالتعيين) أى تعيين تقديم العمرة (تحكم) هذا & (وههنا فوائد) الفائدة (الأولى العطف على القريب أولى) من العطف على البعيد (فعلقت الحرية بالدخول في قوله أن دخلت فأنت طالق وعبدى حر) إذ الجزاء أقرب فالعطف عليه أولى فلا يصار عنه إلى البعيد فيتعلق الحرية أيضا بالدخول (إلا لصارف) عن القريب إلى البعيد فحينئذ يعطف عليه (نحو وضرتك طالق) فإن إظهار الخبر قرينة على انه لم يقصد العطف على الجزاء وإلا لكفى وضرتك (ومنه وأولئك هم الفاسقون) فإنه يعطف على الجملة البعيدة دون القريبة لأجل صارف تعدد المخاطبين (لأن الخطاب في المعطوف عليه) لو عطف على القريب (وهو فاجلدوا ولا تقبلوا للأئمة) بدليل صيغة الجمع (دون المعطوف) فإن الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعدد الخطاف في المعطوف والمعطوف عليه وإن جاز إذا كان الخطاب في أحدهما بحرف الخطاب لكنه لا شك في عدم أولويته وهذا القدر كاف لترجيح العطف على ما إذا يعطف عليه يتحد المخاطب فإيراد صاحب التلويح بأن اختلاف الخطاب جائز وواقع في كلام الفصحاء إذا كان الخطاب في أحدهما بالحرف طائح لا توجه له فيما نحن بصدده فتدبر الفائدة (الثانية في عطف) (المفرد) على المفرد (انتسب الثاني) المعطوف (بعين ما انتسب إليه الأول) المعطوف عليه (أن أمكن) هذا الانتساب لأنه أصل في العطف فلا يترك إلا لصارف (ففي) قوله (أن دخلت) الدار (فطالق وطالق تعلق بالدخول) المذكور في الشرط (بعينه لا بمثله) المقدر (كقولهما فلا يتعدد الشرط ولا اليمين) خلافا لهما فإن قال أحد كلما حلفت فأمر أتى طالق فقال هذه الكلمة تطلق واحدة لأن اليمين واحد وعندهما ثنتان لأنه وجد اليمينان وقال في الحاشية أن

كان اليمين واحدا وقع طلاق واحد وأن تعدد يقع طلاقان وهكذا يشير إليه بعض المعتبرات أيضا ولا يظهر له وجه وقد يوجه بإنه إذا كان الشرط واحدا تعلق الثاني بواسطة الأول بعد تعلقه فيقع كذلك ولا محل للثانية بعد وقوع الأولى بخلاف ما إذا تعدد الشرط فإن لكل تعلقا بالشرط استقلالا فلا وساطة فيقعان معا عند وجود الشرط والحق أن هذا غير واف فإن تعلق الثاني وإن كان بوساطة الأول فالتعقيب فيه ولا يستلزم التعقيب في الوقوع كما مر وأيضا في صورة تعدد الشرط أيضا في التعلق ترتيب لأن الأول تعلق أولا في زمان التكلم به والثاني بعده بل التقدير ليس إلا لأجل العطف فالوسيلة والتعقيب في التكلم لازمة فإن كان النزول على حسب التعلق ينبغى أن لا يقع في صورة

$ ٣٣٢

التعدد إلا واحدة والحق أنه لا خلاف لهما معه في هذا وإنما كانا أوردا نظيرا ففهم منه أنهما قائلان يتعدد الشرط المذكور والتفريع سابقا ليس في موضعه ومن فرع فإنما فرع على سبيل التقدير يعنى أنه لو كان الخلاف المذكور هكذا فالمتفرع عليه كذا كذا في التحرير (وفيما لا يمكن) الانتساب بعين ما انتسب إليه هذا الأول (يقدر المثل) وينسب له (نحو جاءنى زيد وعمرو) لا يمكن فيه إسناد المجئ الأول بعينه إلى الثاني (فإن مجئ زيد غير مجئ عمرو وإلا) أى وإن لم يكن مجئ زيد غير مجئ عمرو (لزم قيام عرض بعجلين وفيه نظر ظاهر لأن المجئ المطلق يصح انتسابه إلى متعدد) بأن يقوم فرد منه بزيد وآخر بعمرو ولا استحالة فيه (أقول) ليس المجئ المسند مطلقا بل (اعتبار النسبة إلى فاعل مخصوص في مفهوم الفعل) كما هو التحقيق (يفيد شخصية المجئ) فيلزم قيام المجئ المنسوب إلى زيد بعينه لعمرو (فتدبر) وهذا غير واف لأن النسبة المعتبرة في الفعل ليس إلى فاعل مخصوص بعينه بل مخصوص أى مخصوص كان واحدا أو كثيرا عبى سبيل الوضع العام ألا ترى أنه يصح إسناده إلى التثنية والجمع فكذا يصح إسناده إلى المتعدد المعطوف بعضه على بعض فافهم فإنه ظاهر جدا & (فرع إذا قال لفلان على ألف ولفلان فلكل) واحد (منهما خمسمائة) ويشتركان في الألف لأن التشريك هو الأصل (بخلاف) قوله (هذه طالق ثلاثا وهذه إذ طلقتا) أى كل منهما (ثلاثا لا اثنتين) وكان لظاهر هذا لأن بانقسام الثلاث عليهما تطلق كل طلقة ونصفا ويكمل النصف فيصير ثنتين لكن لا يشتركان (لظهور القصد إلى إيقاع الثلاث) لأن التنصيص على العدد والتقديم على المعطوف يدل على كمال الوحشة وقصد الإبانة (وفيه ما فيه) فإن التنصيص والتقديم كما أنه قرينة إرادة الثلاث كذلك العطف قرينة الاشتراك بل هذه القرينة أرجح لأنه الأصل كما لا يخفى هذا والحق أن ههنا صارفا آخر عن التشريك فإن مقتضاه أصابة كل طلقة ونصفا وغير خفى على المنصف أن هذا

النحو من التطليق لا يخطر ببال أحد وأن كان يكمل شرعا اللهم إلا عند اللعب والهزل أو على الندرة فعلم أنه ما قصد التشريك بل استقلال كل بالثلاث وهذا وجه وجيه لا يرد عليه شئ الفائدة (الثالثة) نقل (عن البعض أن عطفها) مستقلة على جملة أخرى كذلك (يقتضى الاشتراك في الحكم فلا زكاة في مال الصبى لقوله تعالى (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والأول مخصوص بالبالغ فكذا الثاني (قلنا) نحن نساعدكم على أن لا زكاة على الصبى لكن الطريق الذى ذكرتم فاسد فإن تخصيص الأول للضرورة لا يوجب تخصيص الثاني كما قال (خص الأول بالعقل لأنها بدنية) والصبى ضعيف البدن ففي الإيجاب عليه حرج عظيم (بخلاف الزكاة فإنها مالية تتأدى بالنائب) فلا حرج في إيجابها عليه (فلا يلزم) فيه التخصيص فتدبر فإن قلت وحينئذ يلزم تعدد المخاطب في المعطوف والمعطوف عليه وقد أبيتم من قبل قلت لا بأس في الجمل المستقلة وإنما الكراهية عنه فيما له محل من الأعراب كلا تقبلوا وأولئك فافهم الفائدة (الرابعة واو الحل مستعارة عن) واو (العطف) لأنه لو كان حقيقة في الحالية أيضا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل (وهو) أى العطف (أكثر) من الحال (فإن أمكنا نحو أنت طالق وأنت مريضة وجب العطف قضاء) لأنه حقيقة الكلام وفي العدول عنه ينتفع به الزوج فلا يسمعه القاضى وأما ديانة فإن نوى الحال فهو كما نوى لأنه محتمل لفظه (وأن تعذر) العطف (نحو إذ) إلى ألفا (وأنت حر لكمال الانقطاع) فإن الأولى إنشائية طلبية والثانية خبرية كما سيجئ أو إنشائية غير طلبية فيتعذر العطف (فللحال) أى فتتعين للحال فلا يعتق ما لم يؤد الألف لأن الأصل في الحال مقارنة العامل فيجب أن يقارن العتق الأداء واعترض عليه بأن الحال ربما يوجد ويبقى إلى رمان العامل فحينئذ لأحد أن يقول يجوز أن تثبت الحرية في الحال وتبقى إلى زمان الأداء والأمر بالأداء قرينة عليه فإنه للحث على الأداء والمأمور بالأداء لا يصلح إلا الحر ولأجل دفع

هذا قال البعض أنه حال على القلب أى أنت حر وأنت مؤد للألف فتقيد الحرية بالأداء وإليه أشار بقوله (على القلب) لكن هذا خلاف الظاهر لابد له من قرينة والقرينة القصد بهذا الكلام تعليق الحرية بالأداء عرفا فلابد من القول بالقلب وقال بعضهم

$ ٢٣٣

لا قلب ههنا بل المعنى وأنت مقدر الحرية فيجب الأداء سابقا أو نقول أن مقارنة الأداء والحرية ضرورية ظاهرة من هذا الكلام وأما الحرية قبل فلم يوجد تصرف يوجبها فيجب انتفاؤها فلا يقع العتق قبل الأداء وهذا أشبه وإليه أشار بقوله (أو على الأصل & فرع طلقنى ولك ألف) الواو فيه (عندهما للحال) فيجب الألف عند تطليق الزوج (للتفاهم في الخلع) أى أمثال هذه التركيبات أنما يفهم منها المعارضة وإذا وقعت في الطلاق يفهم منها الخلع (وعنده للعطف) وقوله لك ألف (عدة) فلا يجب عليها المال عند تطليق الزوج بل عليها في الديانة أن تفى وعدها وإنما حل على العطف (تقديما للحقيقة) على المجاز وأن كان متعارفا والحالية إنما تتعين عند ضرورة المعارضة (والمعارضة غير لازمة) فإن الطلاق ى يجب فيه العوض (بخلاف الاجارة) فإن المعاوضة فيها لازمة فتتعين فيهال الحالية (نحوا حمله ولك درهم) هذا والفرق بين مسألة الطلاق والعتاق مشكل وفيه قد حملوا على الحالية للانقطاع وتركوا حقيقة العطف والانقطاع ههنا أيضا متحقق لأن طلقنى جملة إنشائية طلبية ولك ألف خبرية كما كان في العتاق والعرف أيضا غير فارق في فهم المعاوضة هذا & (مسألة * الفاء للترتيب على سبيل التعقيب) من غير مهلة وتراخ يعد في العرف مهلة وتراخيا (ولو) كان الترتيب (في الذكر ومنه) أى من الترتيب في الذكر (عطف المفصل على المجمل) نحو قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه (وهو) أى التعقيب (في كل شئ بحسبه كتزوج فولد له) فيصح اعتبار التعقيب وأن كانت المدة بينهما قريبة من السنة لأنه لا يمكن أقرب فيه عرفا من هذا فلا يعد هذا التراخى تراخيا عرفا

وإذا كانت للتعقيب (فدخلت في الأجزية والمعلولات) فإنها تكون عقيب الشرط والعلة (وكثيرا ما تدخل العلل) قيل إذا كانت تدوم بعد المعلوم لوجود نحو من التأخر وقيل لأن المعلولات غايات للعلل مقدمة عليها في التعقل وفيه شئ فإن دخول الفاء عليها ليس لإفادة تراخى العلل عنها في العقل بل لإفادة عليتها قال مطلع الأسرار الإلهية الأولى أن يقال الفاء كما أنها تستعمل للتعقيب تستعمل للتعليل (ومنه) أى مما فيه الفاء داخلة على العلل نحو (أذ فأنت حر) أى لأنك حر (وأنزل فأنت آمن) أى لأنك آمن (فيثبت به العتق والأمان في الحال) وهذا الآن المتفاهم في أمثالهما هو هذا المعنى وقرينة كمال الانقطاع أيضا موجودة (واختلف في الطلقات المعطوفة بها معلقة) نحو أن دخلت الدار فطالق فطالق فطالق لغير الممسوسة (فقيل كالواو فعلى الخلاف كما مر) فعنده تقع واحدة وعندهما ثلاثا (والأصح الاتفاق) بين أئمتنا الثلاثة (على) وقوع (الواحدة) فإن الفاء توجب الترتيب في المعلق فيجب أن تنزل مرتبات متراخيا بعضها عن بعض بخلاف العطف بالواو إذ لم يكن هناك ترتيب في المعلقات (ويستعار) الفاء (للواو) لوجود العلاقة بينهما (في تحوله على درهم فدرهم فيلزم اثنان) معا (إذ لا ترتيب في الأعيان) فلا يصح معنى الفاء (وقيل) لا يلزم منه أن لا يصح معنى الفاء أصلا (بل يراد أن وجوبه أسبق من وجوبه) وهذا القد من الترتيب كاف لصحة الفاء & (فرع يتضمن القبول) أى قبول البيع (قوله فهو حر في جواب بعتكة بالف) لأن الفاء للتعقيب فيقرر ما سبق ويجعل عقيبة ما بعده فكأنه قال قبلت البيع فهو حر فيجب الألف ويعتق (لا هو حر) أى لا يتضمن القبول هو حر (بل هو رد للإيجاب) لأنه إخبار عن الحرية المنافية للبيع ولا تقرير للعقد فكأنه قال كيف تبيع وهو حر لا يقبل البيع (وضمن الخياط ثوبا قال له مالكه أيكفينى قميصا قال) هذا الخياط (نعم قال) المالك (فاقطعه فلم يكفه) بعد القطع وإنما ضمن لأن أذن

المالك إنما كان بالقطع مقيدا بالكفاية لأن كلمة الفاء للتعقيب فكأنه قال إذا كان يكفينى قميصا قطعة فلم يتناول إجازته لهذا النحو من القطع فقطع من دون أذن المالك فيضمن (لا في اقطعه) أى لا يضمن الخياط في قوله اقطعه لأنه أجازة مطلقة & (مسألة ثم للتراخى) في الحكم مع مهلة (وجاء) ثم (لبيان المنزلة) كما يقال صلى الله على محمد ثم أبى بكر ثم عمر

٢٣٤ثمعثمانثمعلىرضياللهعنهم(وشاعفيالانتقالمنمطلبإلىمطلبقالوايقعالثلاثفيالحالمعافيالمدخولبهافي)قوله(أنتطالقثم)طالق(ثم)طالق(لأنحكمالإنشاءلايتأخرعنه)فلواعتبرههناالتراخىوالمهلةيلزمتخلفالحكمعنالإنشاءالمنجزهذاخلففبطلالمهلة(واعتبرأبوحنيفةرضياللهعنهالتراخىفيالتكلم)فيكلمةثمفكأنهتكلمبالمعطوفعليهأولاثمسكتثمتكلمبمابعدثموهكذا(إذاعلقبالشرطمقدما)كانالمعلق(أومؤخرافلميعتقبه)أىبالشرط(حقيقةإلاالملاصقبه)فإذاقاللغيرالمدخولةإندخلتفطالقثمطالقيتعلقالأولبالشرطويقعالثانيحالاويلغوالثالثوفيتأخيرالشرطيقعالأولحالاويلغوالأخيرانوأنقالللمدخولةيقعالأولوالثانيويتعلقالثالثفيتأخيرالشرطويتعلقالأولويقعالثانيوالثالثفيتقديمالشرطوهذالأنهعندهكالسكوتوفيهلايتعلقبالشرطإلاالملاصقفكذاههناإلاأنغيرالممسوسةلاتصلحإلالوقوعالواحدةومابعدهايلغوففيتقديمالشرطتعلقالأولوالتعلقلايبطلمحليةالتنجيزفيقعالثانيوبهبطلالمحليةفيلغوالثالثويبقىالأولمعلقاحتىلوتزوجثانياووجدالشرطوقعفيتأخيرالشرطيقعالأولوبهفاتالمحلفيلغوالثانيالمنجزوالثالثالمعلقهذافيغيرالممسوسةوفيهاظاهر(و)هما(علقابهفيهما)أىفيالممسوسةوغيرها(فيقععند)وجود(الشرطفيغيرالمدخولةواحدىللترتيب)فيالوقوعوبالأولفاتالمحل(و)يقع(فيها)أىالمدخولة(الكل)مرتبا)لصلوحالمحلإياهاقالالمصنف(وهو)أىقولهما(الأشبه)وشيدأركانهمطلعالأسرارالإلهيةفيشرحالمناربأنالتراخىفيالتكلمأنكانفأماأنيكونمفادكلمةثموهوبديهىالبطلانفإنهلادلالةلهإلاعلىالتراخىأماأنهفيالتكلمفلايفهموأماأنيكونلازمالهلزوماخارجياوهوأيضاباطللأنالوصلموجودبالضرورةوأماأنيكونلازماهناعرفياأوعقليافذلكأيضاباطلفإنانسمعبالألسنةكلمةثمونفهممدلولهولايخطربالبالالتراخىفيالتكلمأصلاوأماأنيكونلازماشرعاجعلالشارعهذاالوصلكلاوصاورتبعليهأحكامالتراخىفلابدمنإبانتهبدليلصافعنغوائلالشبهاتهذاووجهبعضهمقولالإمامبأنهإنماأهدرالاتصالالتكلمىقولابكمالالتراخىوهذاغيرواففإنهذاالنحومنالكمالأىجعلالموجودالثابتهدرالايساعدهالعرففيكلمةثمووجهصدرالشريعةبأنهإنماقالذلكلئلايتراخىحكمالإنشاءعنهوالأصلعدمالتراخىوهذاأيضاغيروافلأنكلمةثممانعةعنالوصلفيالحكمكمايكونالشرطمانعاوحاكمبعضهمبأنهعلىتقديرجوازتخصيصالعلةيتمهذابإبداءالمانعوأماعلىتقديرعدمجوازتخصيصالعلةفلابدمنهذاالقولاىالتراخىفيالتكلملأنهلوتراخىالحكمفقطعنالتكلملهلزومتخصيصالعلةوهوالتكلمقالمطلعالأسرارالإلهيةرحمهاللهفيبعضكتبهأنهأنسلمبطلانتخصيصالعلةفلايتمأيضافانالانسلمأنالإنشاءعلةلوجودالحكمبالفعلبلعلىحسباقتضائهفانتطالقإذمعناهطالقفيالحالصارسببالوقوعالطلاقفيالحالوإذازيدعندالدخولصارعلةللوقوععندهفيجوزأنيكونإذازيدكلمةثميكونسبباللوقوعمتراخياعنالأولعلىأنانقولفيهمثلمايقولمانعوالتخصيصفيالعلةعندتخلفالحكملمانعأنالعلىمنتفيةلأنهمععدمالمانععلةفكذاههناالإنشاءفقطليسعلةبلهومععدمالمانعوههناكلمةثممانعةثملىسؤالآخرهوأنهلوسلمالتراخىفيالتكلمينبغىأنتقعالطلقاتمتراخيةمعمهلةوأنتملاتقولونبهبلأبطلتمالتراخىوالمهلةسابقافيمانجزفيهلئلايلزمالتراخىعنالسببفأىحاجةإلىاعتبارالتراخىفيالتكلمفأنهلايلزمتراخىحكمالإنشاءعنهمعبقاءالوصلفيالتكلموحينئذفاعتبارالتراخىفيالتكلملئلايلزمالتراخىفيالإنشاءلهبعدالقولببطلانالتراخىلذلكغيرمعقولولايستطيعهذاالعبدأنيتصورهفضلاعنالتصديقبههذاولملايجوزأنيبطلالتراخىبأصلهوقيلفيتوجيهتقويةكلامالإمامأناعتبارالتراخىمشكلللمفتىفيالحكمفإنهلاحدلهبخلافالتراخىفيالتكلمفإنهيمكناعتبارهبقدرمايمنعالاستثناءوغيرهوهذاأيضاغيرواففإنهمشتركبينهماإذيجوزأنيعتبرفيالحكمأيضاأقلمابعد ٢٣٥
في العرف تراخيا ثم أنه قد تقدم أنه تسقط المهلة في الإنشاءات فلا تعسر على المفتى أصلا هذا (مسألة * بل في المفرد للأضراب) أى الأعراض (فبعد الأمر والإثبات) يكون بل (لإثبات الحكم لما بعد وجعل الأول) المعطوف عليه (كالمسكوت عنه) لا كما زعم في بعض الكتب أنه يجعل الأول باطل الحكم فإنه مخالف للاستعمال وصرائح الثقات (ومنه) أى من بل التى للأضراب (بل الترقى) فكأنه أعرض عن التساوى وجعله مسكوتا وأثبت الأولوية للثاني (و) بل (مع لا قيل نص على النفى) عن الأول (و) بل (بعد النهى والنفى لإثبات الضد) لما بعده (مع تقرير الأول) في كونه منفيا أو منهيا (وقيل) هو (كالإثبات) في كوهن لإثبات نفى الحكم عما بعده مع جعل الأول مسكوتا (ورد بأنه مخالف للعرف) فإنه شاهد بالأول (و) بل (في الجملة) يكون (للإبطال) أى لإبطال الجملة الأولى وتقرير ما بعدها (قال) الله (تعالى بل عباد مكرمون و) يكون في الجملة (للأنتقال) من غرض الجملة الأولى (في غرض آخر) فهو للأعراض عن الغرض الأول (قال) الله (تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا وما قيل) بل هذه (ليست بعاطفة) بل ابتدائية وذهب إليه ابن هشام من النحاة واختاره في التحرير (فممنوع) لابد من إقامة دليل عليه (بل) قام الدليل على خلافه لأنه يوجب الاشتراك في العطف والابتداء و (عدم الاشتراك خير) كما مر بل هو حقيقة في الأغراض وهو متنوع تارة يكون بجعل الأول مسكوتا أو مقزرا وتارة بابطلال الأول نفسه أو غرضه هذا (فرع * قال) الإمام (زفر يلزم ثلاثة في) قوله (له) على (درهم بل درهمان) لكن (لا لأنه) أى بل درهمان (إبطال) للأول وليس في وسعه إبطال الإقرار فيلزم الثاني مع الأول فلزم ثلاثة دراهم (كما قيل) فإن هذا غير صحيح لأن بل في المفرد لا يكون للابطال (بل الأعراض عن الإقرار رد) ورجوع غير صحيح وههنا يريد المقر أن يضرب بكلمة بل ويجعل الإقرار بدرهم بمنزلة المسكوت وليس هذا في سعته فيلزم إقرار الدرهمين مع

الأول فيلزم ثلاثة (وليس) هذا (كالاستثناء) فإنه إذا قال له على ثلاثة إلا واحد يلزمه اثنان (لأنه تكلم بالباقى) بعد الاستثناء فكأنه لم يتكلم إلا باقرار اثنين (وهذا) أى بل درهمان (إضراب بعد التكلم قلنا) مسلم أنه إضراب لكن المتعارف في أسماء العدد الاضراب عن صفة الانفراد فالحاصل ليس درهما منفردا بل درهمان فيقر بالزائد و (في الزيادة تسليم المزيد عليه فلا يبطل) بهذا الاضراب (والإقرار) فيصح وربما يورد ههنا أن الاضراب عن الانفراد فرع انفهامه من العدد وحينئذ يلزم القول بمفهوم العدد وقد نهينا عنه والجواب أن الانفراد قد يكون بأن يكون الغير مسكوتا عنه وليس من ضروريات الانفراد الحكم بعدم الآخر فانفهام الانفراد لا يوجب انفهام المفهوم فيضرب في المثال المضروب عن انفراد الدرهم بالإقرار ويجعل معه غيره مذكورا مقرا به وقد يجاب بأن ما نهينا عن فهم المفهوم بواسطة القرائن والاضراب ههنا قرينة لانفهام المفهوم فتدبر (وقياسه) أى قياس زفر (على الإنشاء نحو طالق واحدة بل ثنتين حيث يقع ثلاث) لأن الاضراب عن الواحد لا يصح قياس (مع الفارق لأن الإقرار اخبار على الأصح) فلا يثبت شيئا (فلا تفريع) فيه (على اللفظ) ليحكم فله أن يعرض عن خبر كان أخبر به ويخبر بدله بخبر آخر بخلاف الإنشاء إذ به يثبت الحمم وليس في يده بعد ثبوته أن يعرض عنه ولقائل أن يقول الإنشاء والإقرار سواء لأنه لا يخلو أما أن يكون الإضراب في الإقرار عن مجرد الانفراد والمقصود أن ليس له واحد بصفة الانفراد بل معه غيره فكذا في الإنشاء يجوز أن يكون الأعراض عن صفة الانفراد والمقصود أنها ليست طالقة بطلاق واحد فقط بل معه واحد آخر فهى طالقة ثنتين وأما أن يكون الأعراض عن نفس الإقرار بالدرهم فينبغى أن لا يصح الأعراض عنه لأنه رجوع وذا لا يسمع لأنه تعلق به حق الغير كما أن الرجوع في الإنشاء لا يجوز إذ ليس في يده فإذن لا فرق بينهما وجوابه وبالله التوفيق أنه إعراض

عن الواحدة بصفة الوحدة وإثبات لها مع غيرها بخبر آخر وهو بل ثنتان وهذا في سعته لأنه إنما لا يصح الرجوع في الإقرار لما أنه ظهر منه حق الغير وبالرجوع يبطل حق الغير والرجوع بكلمة بل لا يبطل الحق أصلا

٢٣٦بليؤكدأنهإنمايرجعليظهرذلكالحقمعالزيادةوهذابخلافالإنشاءلأنهإذقدتلفظبطلقةواحدةفقدوقعتبصفةالواحدةلأنالإنشاءلايتأخرالحكمعنهوجعلنفسهعلةللحكمفليسفيوسعةأنيبطلهأصلاولاأنيبطلهبهذهالصفةويثبتهبكلامآخربصفةأخرىلأنالواقعلايرتفعفإذاأرادبذلكالأعراضعنالأولوالإيقاعبكلامآخرلميبطلماأعرضعنهلوجودعلتهووقعمايقتضيههذاالكلامالآخرفلزمموجبهمابطلالأعراضبهذاالوجهشرعالالأنهلاتصحالإرادةمنالكلاملغةهذاواللهأعلمبأحكامه * (فرع)آخرإذا(قاللغيرالممسوسةأندخلتفطالقواحدةبلثنتينيقععندالشرطثلاث)لأنهلماجاءبكلمةبلفقدأرادإبطالتعلقالأولىالواحدةبالشرطوالأعراضعنهاوإقامةالاخريينمقامهابدلها(لأنبللإبطالحكمالأولوإقامةالثانيمقامه)فيتعلقهبماتعلقبهالأولوهذالأنالأعراضفيالإنشاءاتإبطال(وإبطالالأولليسفيوسعه)فإنحكمالإنشاءتنجيزاأوتعليقالايرتفع(فارتبطولميبطل)بإبطالهوكانفيوسعهإقامةالثانيمقامهفقاموارتبطكالأول(فصاركالحلفبيمينين)والشرطفيهماواحدإذالجزاآنارتبطابهمنغيرترتيبفإذاوجدالشرطوقعالجزاآنالواحدةوالثنتانفيقعالثلاثوهذاتنظيروتشبيهوليسالمقصودأنالشرطمقدرفيبلثنتينكماظنفلايتوجهمؤاخذةصاحبالتلويحأنالتقديرممنوعبلحرفالعطفيربطالمعطوفبعينمايرتبطبهالمعطوفعليهوهذا(بخلافالعطفبالواو)كماإذاقالأندخلتفطالقواحدةوثنتينفعندالإمامتقعالواحدةلأنفيالعطفبالواويرتبطالمعطوفبواسطةالمعطوفعليهفيكونتعلقهبعدتعلقالأولكمامرولايكونقائمامقامالأول(فتدبر)ثملىههناكلامهوأنهقدسبقأنأولالكلاميتوقفعلىآخرهأنكانهناكمغيركالاستثناءوالشرطونحوهماويعتبرالأولمعالآخركلاماواحدافيعملبمجموعالكلامولاشكأنكلمةلامغيرةللحكمالذىقبلهفيتوقفأولالكلامعلىآخرهوأيضاأنهغيرمستقلفلابدمنكلاميرتبطبهفيتوقفعليهوقدنصالشيخابنالهمامأنفينحوماجاءرجلبلرجلانولارجالفيالداربلرجلانقولهبلرجلانمخصصوالمخصوصيتوقفعلىالمخصصوإلايلزمالمنافاةفيالإخباربشئثمالإضرابإلىأخبارآخرنحوسنىسبعونبلتسعونوإذاثبتأنالأوليتوقفعلىالآخرفيالعطفببلفلايفيدقولهطالقواحدةحتىينضمإليهبلثنتانوكذالايرتبطبقولهأندخلتبلإذاانضمإليهبلثنتانفحينئذأعراضهعنالواحدةوإيقاعالثنتينبدلهامنجزاكمافيالفرعالأولأومعلقاكمافيالثانيفإنلهأنيرجععمالميوقعهولميعلقهبلنقولأنلإيقاعالثنتينوتعليقهماعبارتينأطولوأقصرفقديعبربعبارةأطولبأنيذكرشيئاأولاثميضربعنهويذكرالمقصودثمينسبإليهالحكمزيادةلاهتمامشأنهوهذاهوالتغييربلفليسههناإسنادإلىالأولبلإنماجئبهليضربمنهإلىالمسندإليهفلايقعولايتعلقإلامابعدبلفافهمهذاماعندىولعلاللهيحدثبعدذلكأمرا(مسألة * لكنخفيفةوثقيلةللإستدراكوهورفعالتوهمالناشئعنالسابقوشرطه)أىشرطاستعماللكن(الاختلافكيفا)أىاختلافالكلامالسابقواللاحقبالإيجابوالسلب(ولو)كانالاختلاف(معنىو)جاءلكن(للتأكيد)أيضا(فينحولوجاءلاكرمتهلكنهلميجئوإذاولى)لكن(الخفيفةجملةفحرفابتداء)وحينئذلايكونللاستدراكالمفسر(أو)إذاولى(مفردافعاطفةوشرطالعطفالاتساق)أىعدمكونمحلىالنفىوالإثباتمتحدين(وهو)أىالعطف(الأصلفيحملعليهماأمكنفصح)قولالمقرله(لالكنغصبفيجواب)إقرار(المقرلهعلىمائةقرضا)ولايكونقولالمقرلهرداللإقراربلإنكارللسببالذىبينهوهوالقرضوبيانسببآخربكلمةالاستدراكوهوالغصبولولميكنهناكاستدراكبلكنفالظاهرالردفالاستدراكبيانتغييرفلابدمنالوصلولايقبلمفصولا(بخلافمنبلغهتزويجأمتهبمائة)صورتهتزوجفضولى ٢٣٧
أمة رجل بمائة من غير أذن المولى فبلغه (فقال لا أجيز النكاح) بمائة (لكن بمائتين) كما في أصول الإمام فخر الإسلام والبديع (فيحمل) قوله لكن بمائتين (على الاستئناف بإجازة نكاح آخر مهره مائتان) وهذا لأن الكلام غير متسق لو جعل معطوفا إذ بانتفاء الإجازة قد بطل الأول والباطل لا يعود حتى يصح بالإجازة قال الشيخ ابن الهمام لو قال السيد لا أجيز النكاح لكن بمائتين لا يتسق الكلام لاتحاد موردى الإيجاب والسلب لانتفاء أصل النكاح بنفيه ثم ابتدائه بقدر آخر بعد الانفساخ بخلاف لا أجيزه بمائة لكن بمائتين فإن الاستدراك في قدر المهر لا أصل النكاح وهذا مناف لكلام الإمام فخر الإسلام والبديع وغيرهما من الكتب المعتبرة فلابد من تصحيح النقل عمن يعارض نقله نقل هؤلاء الاخيار ثم أن الفرق أيضا غير واف لأن اللام ههنا يكون حينئذ للعهد إذ هو السابق في الاعتبار فالمعنى لا اجيز هذا النكاح الذى بمائة لكن بمائتين نعم يرد على أصل الكلام أن عدم الاتساق ممنوع لجواز ورود النفى على المهر أى لا أجيز النكاح بمهر مائة لكن أجيز هذا النكاح بعينه بمهر مائتين ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إنما يكون القيد فإن كان نفيا فالمقصود نفى لا أصل الحكم وكذا في الإثبات فحينئذ المقصود بنفى الإجازة هو القيد فمورد الإيجاب والنفى اختلفا والجواب أن المقصود بالإجازة وعدمها إنما هو ما كان موقوفا على الإجازة والموقوف عليها النكاح الذى عقده الفضولى وهو النكاح المقيد بمهر مائة فبانتفاء الإجازة قد بطل هذا الموقوف وإن كان المقصود بنفى الإجازة هو القيد

فإنما يكون مقصودا في ضمن نفى المقيد ثابت والقيد منتف وهو تهافت ولا أنه ثابت في مقيد آخر إذ لا بدله من حجة وظاهر أن ههنا نكاحا واحدا موقوفا على إجازة السيد وقد بطل فلا يمكن إجازته بمائتين فهو استئناف ولو قيل أن مقصوده عدم الرضا بهذا القيد والتقييد بمهر مائتين فهو إلزام أمر لم يلتزمه الزوج إلا أن يقال المقصود الإجازة تعليقا أى لكن أجيز هذا النكاح مقيدا بمهر مائتين أن قبل الزوج وهذا لا يساعده اللفظ وبالجملة أن الموقوف كان هو المقيد وقد ارتفع بانتفاء الإجازة فلا يعود وليس هناك عقد آخر حتى تلحقه الإجازة فلابد أن يكون استئنافا لإجازة نكاح آخر هذا والله أعلم باحكامه * (فرع) إذا أقر رجل له على ألف فقال المقر له ما كان لى لكن لفلان فحينئذ (قول المقر له ما كان لى لكن لفلان ظاهر في الرد) أى رد الإقرار (ويحتمل التحويل) لفلان عليه فصار هذا الدين أولا للمقر له ثم صار لفلان بتحويله (ولما كان) التحويل (تغييرا) لظاهر الكلام (يصح إذا كان) قوله لكن لفلان (موصولا للتوقف) أى لتوقف أول الكلام على آخره وهذا مغير له فيصح موصولا ولا يصح مفصولا لأن بيان التغيير لا ينفصل ولا يتوقف الكلام على ما هو منفصل عنه هذا وفرض الإمام فخر الإسلام المسألة في العبد وفيه قول المقر له ما كان لى قط لكن لفلان وعلى هذا لا يصح التحويل بل التقرير الأولى أن كلامه ظاهر في الرد ويحتمل أن يكون مقصوده أن العبد أو الدين وإن اشتهر أنه عبدى أو دينى لكنه في الحقيقة لفلان فصار بعد قبول إقراره لنفسه إقراره لغيره ولكن لفلان قرينة عليه فإن كان موصولا لا يكون ردا وأن كان مفصولا لا يتم الرد ولا يسمع قوله لكن لفلان فتدبر (مسألة * أو لأحد الأمرين) أى لواحد من الأمرين (فيعم في النفى دون الإثبان كالنكرة) فإنه في المعنى مثلها فأعطى حكمها فإن نفى المبهم لا يكون إلا بنفى جميع الأفراد عرفا وأن جاز عقلا نفيه في ضمن النفى عن البعض وما قيل أنه

أى التعميم من قبيل الاستعارة فلا يظهر له وجه (إلا بدليل) صارف عن مقتضاها (بخلاف الواو) فإنه يعم في الإثبات دون النفى لأنه للجمع والنفى سلبه فيكون لسلب الاجتماع (إلا بقرينة) صارفة عن مقتضاه قال مطلع الأسرار الإلهية القياس يقتضى أن تكون الواو أيضا عامة في النفى لأنها لمطلق الجمع فإذا ورد عليه النفى اقتضى اشتراك المعطوف عليه والمعطوف فيه كما في الإثبات ولهذا قيد صدر الشريعة الحكم بما إذا كان للاجتماع فيه تأثير ومقصوده بما إذا كان قرينة سلب الاجتماع وإنما ذكره لأنه مضبوط دون غيره لكن القوم ما قالوا بهذا بل استمروا على أن

٢٣٨الأصلفيهفيالنفىسلبالاجتماعإلالصارففلعلهموجدواالاستعمالكذلكوبهذااندفعمافيالتلويحوالتحريرأنسلبالعمومقديكونفيمالايكونللاجتماعتأثيرفافهم(فقولهلاأقربذىأوذى)مشيراإلىزوجتيه(ايلاءمنهما)فأيتهمالميقربهاأربعةاشهربانتلأنأوفيالنفىيفيدالتعميم(وفي)قولهلاأقرب(أحداكما)يكونالإيلاء(منأحداهما)لأنأحداكمامعرفةفلاتعمفيالنفىولماكاناشتهرفيعلمالمعانىأنأوفيالخبرللشكأوالتشكيكأرادأنيشيرإلىأنهليسعلىظاهرهفقال(وليست)أو(فيالخبرللشكأوالتشكيك)كمااشتهر(لأنالمتبادر)منأو(إفادةالنسبةإلىأحدهما)والتبادردليلالحقيقةفاوحقيقةفيأحدهمالافيالشكأوالتشكيكفإنهمالايتبادران(وإنماينتقلإليهمالأنسببالإبهامغالباأحدهما)فيقعالمخاطبفيشكوأنكانمععلمالمتكلمالتعينعلمأنإرادتهالتشكيكوإلافالشكفدلالتهعلىالشكأوالتشكيكمنقبيلالدلالةالالتزاميةعلىاللازمالعرفىبلااستعمالفيه(فيجوزفيأنهلأحدهما)أىيقالبالمجازأنهللشكأوالتشكيكويرادأنهلأحدهما(كما)يجوزفي(أنهللتخييروالإباحةفيالإنشاء)وليسكذلكبلفيهأيضالأحدهما(وإنمايعلم)خصوصالتخييرأوالإباحة(بالأصلفإنكان)الأصل(المنعفتخييرفلايجمع)لأنهيجوزأحدهمابالإنشاءولايجوزالجمعبالأصلوهوالتخيير(أو)كانالأصل(الإباحةفيجوزالجمع)بالأصلفإنقيلقالاللهتعالىإنماجزاءالذينيحاربوناللهورسولهويسعونفيالأرضفساداأنيقتلواأويصلبواأوتقطعأيديهموأرجلهممنخلافأوينفوامنالأرضذلكلهمخزىفيالدنيالهموفيالآخرةعذابعظيموهويقتضىأنيكونالإماممخيرافيجميعقطعالمارةكماهومذهبعطاءوسعيدبنالمسيبومجاهدوالضحاكوالنخعىوابىثوروداودوالظاهرىونقلفيكتبناعنمالكوأنتملاتقولونبهبلمذهبكمجزاؤهممالقتلأنكانواقتلواوالصلبأنقتلواوأخذواالمالوالقطعأنأخذواالمالفقطوالنفىأىالحبسالدائمأنخوفوامنغيرأخذوقتلبلأبوحنيفةالإمامرحمهاللهيقولفيالقتلوالأخذيخيرالإمامبينأنيصلبفقطأويقطعويصلبأويقطعويقتلقال(وفيآيةالمحاربةيلزم)منتخييرالإمامبينالأجزية(مقابلةأخفالجناياتبالأغلظ)منالأجزيةفإنهيجوزلهحينئذأنيصلبأنخوففقط(وبالعكس)أىمقابلةأغلظالجناياتبأخفالأجزيةكماإذاقتلوأخذيجوزللإمامأنينفىأىيحبسولمتعهدهذهالمقابلةفيالشرع(فقلنابتوزيعالأجزيةعلىالجنايات)كمابينا(لقولهتعالىوجزاءسيئةسيئةمثلها)وبمثلهروىأبويوسفالخبرأيضاوشهدتبهالآثارأيضاالإمامإنماخيرفيالقتلوالأخذوغيرحكمالكريمةبهذهالآيةوبقصةالعرنيينفإنهمقطعواوقتلواإلاأنالمثلةالمرويةفيهانسخت(واستعير)أو(للغايةوالاستثناءفيمثللألزمنكأوتعطينىحقى)أىإلىأنتعطينىأوإلاأنتعطينىحقى(وقيل)فيأصولالإمامفخرالإسلام(منه)قولهتعالىوماالنصرإلامنعنداللهالعزيزالحكيمليقطعطرقامنالذينكفرواأويكبتهمفينقلبواخائبينليسلكمنالأمرشئ(أويتوبعليهم)أويعذبهمفإنهمظالمونأىحتىيتوبعليهمقالالشيخابنالهمامتقليدالصاحبالكشافوغيرهأنهعطفعلىيكتبهمفيماقبلوقولهجلوعلاليسلكمنالأمرشئاعتراضبينالمعطوفوالمعطوفعليهوأذعنوابهزعمامنهمأنهأسلممنالتكلفوقالالمصنفوالأولأقرببحسبالمعنىويرىهذاالعبدأنهلايصحمافيالكشاففإنهآيةأخرىنزلتمتفرقةعنالأولىوسيقتلغرضآخرفلاارتباطروىالبخارىفيالتاريخوالترمذىوأحمدوالنسائىوالبيهقىفيالدلائلعنابنعمرقالقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلموآلهوأصحابهوسلميومأحداللهمألعنأباسفياناللهمالعنالحارثبنهشاماللهمالعنالسهيلبنعمروواللهمالعنصفوانابنأميةفنزلتهذهالآيةالكريمةليسلكمنالأمرشئأويتوبعليهمأويعذبهمفإنهمظالمونفتيبعليهمكلهموروىالبخارىوالترمذىومسلموابنأبىشيبةوالبيهقىفيالدلائلعنأنسأنالنبيصلىاللهعليهوسلموآلهوسلمكسرترباعيتهيمم ٢٣٩
أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالموان وبعضهم جعلوه معطوفا على شئ اسم ليس أى ليس لك من الأمر شئ أو توبتهم أو تعذيبهم من قبيل عطف الخاص على العام ولا يخفى ما فيه من التعسف (فرع * اختلف في هذا حر أو هذا وهذا) يحتمل أن يكون معطوفا على مدخول أو فالمعنى هذا حر أو هذان ويحتمل أن يكون عطف الجملة على الجملة أو المفرد على مفهوم أحدهما المأخوذ أى أحدهما حر وهذا (فقيل وعليه زفر لا عتق إلا بالبيان كهذا أو هذان) رجوعا إلى الاحتمال الأول (وقيل عليه الجمهور) وهو ظاهر الرواية (يعتق الأخير ويتخير في الأولين لأنه كأحدهما) حر (وهذا) رجوعا إلى الاحتمال الثاني وينبغى أن يكون النزاع فيما لا نية له وإلا فيحال على النية (ورجح) القول الثاني (بان التغير ههنا ضرورى) بتراخى حكم الإنشاء عنه (وهى مندفعة بتوقف الأول على الثاني) حتى يصير معه كلاما واحدا مفيدا لحكم موقوف على خيار السيد (فقط) من دون توقفه على الثالث والضرورات تتقدر بقدرها فلا يتوقف عليه فافهم وفيه شائبة من الخفاء فإن كون التغير ضروريا غير ظاهر بل التغير وضعى أو يقتضى أن ما بعده مع ما قبله كلام مفيد لايقاع الحكم في الواحد المبهم وههنا يجوز أن يكون ما بعده هو والثالث معا وأيضا الكلام في قدر الضرورة فإنه لو كان معطوفا على ما بعد أو لزوم الضرورة في توقفه على الثالث فتدبر (والترجيح بلزوم تقدير التثنية) خبرا (على) الاحتمال (الأول) في المعطوف مع كونه في المعطوف عليه

مفردا كما قال صدر الشريعة (ليس بشئ فلا نسلم اللزوم) ونقول التقدير هكذا هذا حر أو هذا حر وهذا حر وفيه أن فيه كثرة التقديرات والقلة فيها أولى فتأمل (ولا) نسلم (بطلان اللازم) فإنه يجوز التخالف في الخبر بين المعطوف والمعطوف عليه وهو شائع ذائع بل إنما يجب اتحاد المادة فقط وأنت خبير بأن حكم الواو وحكم واحد في تعلق المعطوف بعين ما يتعلق به المعطوف عليه أن أمكنن وإلا يقدر المثل في عطف المفردات وفي صورة التخالف عطف الجملة على الجملة وههنا من قبيل عطف المفردات ولو تنزلنا قلنا لا شك في أولوية الاتحاد وهذا القدر كاف للترجيح فتأمل (مسألة * حتى للغاية ولو) كانت (باعتبار التكلم نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحاج حتى المشاة) فإن موتهم ليس غاية بل في الوسط وكذا قدوم المشاة ليس غاية لقدوم الحاج لكن المتكلم أعتبر جانب أعلى وجانبا أدون واعتبر ابتداء الحكم من الأدون منتهيا إلى الأعلى كما في المثال الأول أو اعتبر بالعكس كما في المثال الثاني (واعتبار ذلك الاعتبار) من المتكلم (ليس بتكلف كما قيل في التخرير (بل تحقيق للعرف) فإن الثقات نقلوا عن أصحاب اللغة هذا الاعتبار فى حتى فلابد من القبول (وتكون) حتى (جارة وعاطفة والشرط) فيهما (البعضية) أى يكون ما بعدها هادا خلا فيما قبلها لا أنه داخل في حكم ما قبلها فإن فيه خلافا في الجارة (وابتدائية بعدها جملة) مذكورة الطرفين كما عند البصرية أو أعم منها وما قدر أحدهما كما عند علماء الكوفة (والشرط) في الابتدائية (أن يكون الخبر من جنس المتقدم) أما أن يكون نفسه أو نوعا أو لازما وتابعا له ولو عرفا (ومنه) قول امرىء القيس

(سريت بهم حتى تكل مطيهم) * وحتى الجياد ما يقدن بارسان

(وصحح بالأوجه) الثلاثة (أكلت السمكة حتى رأسها) الجر والنصب ظاهر والرفع بتقدير خبر أى حتى رأسها مأكول وفيه خلاف البصريين (وفي دخول ما بعدها فيما قبلها) حال كونها (جارة مذاهب (جارة مذاهب) أولها الدخول مطلقا وهو مذهب ابن السراج وأبى على وكثير من المتأخرين من أهل النحو وثانيها عدم الدخول مطلقا إليه وإليه ذهب الجمهور من أهل النحو و (ثالثهما كان جزأ) صالحا لتناول الحكم (دخل) وإلا لا وهو مذهب المبرد و الفراء وعبد القاهر

٢٤٠علىشئمنالدخولوالخروج(إلابقرينة)دالةعلىأحدهماوهومنسوبإلىثعلبواختارهابنمالك(وليس)هذاالمذهب(بأحدالأولين)منالدخولوعدمه(كمافيالتحريرلأنهمامنقسمالدال)فالأولالدلالةعلىالدخولوالثانيالدلالةعلىالخروجوهذاليسبدلالةعلىشئمنهماثمحاصلالمذهبالثالثأماالاشتراكوالجزئيةوعدمهاقرينةتعيينأحدالمعنيينوذلكبعيدفإنهخلافالأصلمنغيرضرورةملجئةوأماتعيينكامنهمابالقرينتينمنغيرأنيكونوضعلهمافإماأنيكونالوضعلواحدمنهمافقدآلإلىأحدالأولينأولايكونالوضعلواحدفهوعينالرابعوعبارةالتحريريمكنإرجاعهاإلىأحدهذينالاحتمالينأيضاواللهأعلم(والاتفاقعلىالدخولفيالعطفوالابتدائيةواستعيرت)أىحتىإذالمتستقمالغاية(للسببية)أىسببيةماقبلهالمابعدها(نحوأسلمتحتىأدخلالجنة)وفيالتحريرسببيةأحدهماللآخرومثلسببيةالثانيللأولربحتحتىاتجرتوهومطالببتصحيحاستعمالمقبولفيالعربيةولاتكفىالأمثلةالفرضيةإلاأنيقاللايلزمفيالمجازسماعالجزئياتفكمايجوزسببيةالأوليجوزعكسهوأشاربيانالعلاقةبقوله(فإنالسببيظهرتمامهبالمسببفكأنهمنتهىبه)فإنهيظهرأيضاتمامذىالمنتهى(وهذامعنىمافيالكشفأنالعلاقة)بينالسببيةوالغاية(الاشتراكفيانتهاءالحكم)فالمرادبهالاشتراكفيظهورتمامالحكم(كيفلاولوكانالانتهاءحقيقة)عنده(لكانالغايةحقيقة)فتقسيمالحقيقةفلايصحالمجازوقدكانبصددإثباتالمجاز(هذاخلف)وإذاتعينمرادصاحبالكشف(فلايردمافيالتلويحأنالدخولليسمنتهىالإسلام)فلايطردنحوأسلمتحتىأدخلالجنةوربمايجابأيضابأنعلاقةالاستعارةلايجبإطرادهافيجميعالأفرادوبعضأفرادالمسببيكونغايةفلايضرالتخلففيالمثالالمذكورولايلزمكونهاحقيقةفيالسببيةمطلقاأيضافافهم(ومااختاره)فيالتلويح(إنهامقصوديةمابعدهامماقيل)وهومشتركبينالغايةوالسببية(فمنقوضبحتىرأسها)فإنهغيرمقصودمنأكلالسمكةوفيهأناطرادالعلاقةفيجميعأفرادالمستعارمنهغيرواجبلكنينقلبفاطرادهافيأفرادالمستعارلهأيضاغيرواجب(والتخصيصبحدوثالإسلامأوإسلامالدنيا)لاطرادالغايةفيالمثالالمذكور(كمافيالتحرير)فيدفعإيرادالتلويح(تكلف)مستغنىعنهكيفلاوالحدثآنىلايصلحأنيقعمغيابشئفلايكونالدخولغايةلهوإسلامالدنيامنتهبالموتفلايصلحالدخولغايةلهفافهم(وأنلميصلحللغايةأوالسببيةفيجوزللعطفلمطلقالترتيب)الذىهوأعممماكانمعالتعاقبأوالتراخىفإنقلتليسهذامعنىللفظفإنحرفالميوضعلمطلقالترتيبأعممنالتعقيبوالتراخىقلتليسمنشرطالمجازأنيكونالمستعارلهمدلولاللفظمطابقةبليكفىأنيكونمدلولاالتزامياأوتضمينابليجوزأنلايدلعليهلفظأصلابإحدىالدلالاتومنأنكرفليأتبالحجةونقلعنكشفالمنارأنهمستعارلمعنىالفاء(ومنههناجوزالفقهاءتجوزاجاءزيدحتىعمرو)أىبعدهعمروومخالفةالنحاةفيهذاوقولهمأنهلميجئفيكلامالعربلهذاالعطفنظيرلايعتبرفيمقابلةالمجتهدينفإنهممتقدمونفيفحصاللغاتفلايعارضقولهموأماالجواببأنهلايشترطسماعالجزئياتفيالتجوزفليسبشئفإنالسماعوإنلميكنشرطالكنيجبأنلايظهرالمنعكمافيإطلاقالأبعلىالابنوههنايمنعونهذاالنحومنالاستعمالفيمازعمالنحاة(فرع * قالأنلمآتكحتىأتغذىعندكفكذا)إذلايصحههنااعتبارالغايةوهوظاهروكذالاتصحالسببيةفإنإتيانهلايصلحسبباللتغذىمننفسهوهولايصلحجزاءللإتيانفتعذرالسببيةأيضافحملعلىالعطفلمجردالترتيب(فيشترطللبروجودالفعلين)منالإتيانوالتغذى(ولومتراخيا)إلىآخرالعمرفيغيرالمؤقتأوإلىآخرالوقتالذىقيدبهفيالموقتفإنحتىلمجردالترتيبفإنحتىلمجردالترتيب ٢٤١

(إلا أن ينوى الاتصال) فيجب حينئذ للبر الاتصال هذا ويتأتى ممن جعلها بمعنى الفاء أن يشترط الاتصال نوى أو لم ينو والله أعلم بأحكامه .

(مسائل حروف الجر * مسألة الباء للإلصاق) وهو معنى مشكك يصدق على كل ما استعمل فيه الباء كما أشار إليه بقوله (ومنه الاستعانة والسببية والظرفية والمصاحبة) وليس الأمر كما زعم بعض النحاة أن الباء مشترك فيها بأوضاع فإنه خلاف الأصل وليس الأمر أيضا كما توهم البعض أن إطلاقها على الإلصاق حقيقة وفيما وراءها من المعانى مجاز كيف وهو خلاف الأصل فلا يصار إليه من غير ضرورة بل إنما يستعمل فيها لإنها من أفراد الإلصاق وقد وضع لأفراده الجزئية بوضع واحد كما هو شأن الحروف وبما قررنا ظهر لك اندفاع ما يورد من أن التجوز لازم قطعا فإن استعمال الباء في هذه المعانى مقطوع به وهى وإن كانت أفراد الإلصاق لكن إطلاق العام على الخاص من قبيل المجاز وله وجه آخر من الدفع فإن إطلاق العام على الخاص من حيث أنه هو ليس مجازا فتأمل فيه وظهر أيضا اندفاع ما يورد من أن الباء لو كانت موضوعة للإلصاق الكلى صارت اسما لأن معانى الحروف روابط جزئية فهى موضوعة للإلصاق الخاص وفي الإلصاقات الأخر تكون مجازا فافهم (وباء المقابلة) التى تدخل الأثمان (أشبه بالاستعانة) بل نوع منها (فإن الاثمان وسائل يستعان بها على المقاصد) وهى المبيعات وربما يقال إن المبيع كما يكون مقصودا عند المشترى كذلك الثمن يكوزن مقصودا عند البائع فلا وجه لجعل باء المقابلة باء الاستعانة والحق غير خفي على ذى بصيرة فإن المقصود أن الاثمان إنما وضعت لأن تجعل وسيلة غلى تحصيل شئ ولهذا تثبت على الذمة وهذا لا ينافى كونها مقصودة عند البعض وإذا كان وضع الاثمان لذلك التزم استعمال باء الاستعانة داخلة عليها وإذا ثبت أن الاثمان تكون مدخولة الباء (فيح الاستبدال) بالبيع ونحوه (بالكر من

الحنطة قبل القبض في اشتريت هذا العبد بكر حنطة موصوفة) فإنه ثمن لدخول باء المقابلة والاستعانة عليه (والاستبدال فيه) قبل القبض (جائز دون العكس) أى لا يجوز الاستبدال فيما إذا قال اشتريت كرا من حنطة موصوفة بهذا العبد (لأنه سلم حينئذ) لكون الكر الذى في الذمة مبيعا لتعلق اشلراء به وهذا العبد ثمنا لدخول الباء عليه وهو حقيقة السلم وإذا كان سلما فلابد من شروطه من الأجل وغيره (ولابد فيه من القبض) أيضا فلا يصح الاستبدال قبل القبض هذا وقرر في التحرير هذه الفريعة على أن الباءالاستعانة ومدخوله يكون ثمنا وكان أورد عليه أن هذه الباء باء البدلية ولا نسلم كونها باء الاستعانة وقررها بالمصنف بحيث اندفع هذا السؤال (وقول الشافعية أنها للتبعيض في وامسحوا برؤسكم) فقد (أنكره محققو العربية حتى قال ابن برهان) منهم (من زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى على أهل اللغة بما لا يعرفونه) فلا يصغى إلى هذا القول أصلا ولا يلتفت إلى كلام أمثال صاحب القاموس فإنه يعد مكابرة ثم أنه لو ثبت فهذا معنى آخر عندهم غير الإلصاق كما يشهد به كلامهم لا أنه يكون منه كما توهم صاحب التحرير (وما) قال (في المنهاج) في الجواب عنه (إنه شهادة على النفى) فلا يسمع (مدفوع) حال كونه (على وهنه) أى موهونا في نفسه (بإنه) أى قول النحاة وإن كان شهادة على النفى لكنه (كشهادة حصر الورثة) فإنها شهادة بنفى عملهم بوارث آخر وهى مقبولة لأنه لو كان لأحاط به علمهم كذا هذا شهادة على عدم علمهم بالتبعيض فتقبل لأنه لو كان لأحاط علمهم به ووجه وهنه أنه ليس شهادة اصلا بل استقراء صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كقولهم الفاعل لا يكون منصوبا والاستقراء في نفى استعمال أمثال هذا الحروف التى لا يخلو عنها أكثر التركيبات يفيد القطع بعين ما يذكر المصنف في مفهوم المخالفة ولا يقبل الآحاد في إثباته بخلاف النفى فلا يقبل قول أبى على في إثبات التبعيض فتدبر قالوا قد

استعمل الباء فيه في قول الشاعر

٢٤٢شربتبماءالدحرضينفأصبحت * …زوراءتنفرعنحياضالديلمأجاببقوله(وشربتبماءالدحرضينغيرمثبت)للتبعيض(لاحتمالالزيادةوالتضمين)والدحرضماءوماءآخرماءوشيعوقيلماءلبنىسعدوقيلبلدوالدحرضانتثنيةالدحرضكالقمرينوالزوراءالمائلةوالديلمقوممنالتركشبهبهمأعداءهموقيلأرض(فرع * يلزم)للبر(تكرارالأذنفيأنخرجتإلابأذنى)فأنتطالق(لأنه)استثناء(مفرغ)لأنهالباءلابدلهامنمتعلقوذلكهوالخروجفالمعنىإنخرجتبأىخروجكانإلاخروجاملصقابأذنى(فلميخرج)منالمنعخروج(خارجإلاملصقابه)أىبالإذنوالخروجاتالغيرالملصقةبالإذنممنوعةداخلةتحتاليمينفيشترطالإذنلكلخروج(بخلاف)إنخرجت(إلاأنآذنلأنالأذنغايةتجوزا)وليسباستثناءوالمعنىوأنخرجتإلىالإذنبه(لتعذرالاستثناء)لعدمدخولالإذنتحتالخروجوإذاكانغاية(فيتحققالبربالمرة)الواحدةمنالإذنلعدمتحققالشرطوهوالخروجقبلالإذنفإنقلتفمنأينلزمتكرارالإذنفيدخولبيوتالنبيصلىاللهعليهوسلممعأنهقالتعالىلاتدخلوابيوتالنبيإلاأنيؤذنلكمقال(ولزومتكرارالإذنفيدخولبيوتهعليه)وآلهوأصحابةالصلاةو(السلامإنماهوبالتعليل)وهوقولهتعالىإنذلكمكانيؤذىالنبيوإيذاءالنبيصلىاللهعليهوسلمحرامفيكلوقتلابلفظالنهى(أقولحذفحرفالجرههنا)أىمعأن(قياس)فلملايقدرويصيرالأصلإلابأنآذنفيصيرمثلإلابأذنى(والمصدر)استعماله(للحين)أيضا(شائع)كثيرفلملايجوزأنيكونللحينوالمعنىإلاوقتأنآذنفيصحالاستثناءمنعمومالأوقاتوعلىهذينالوجهينيلزمتكرارالإذنفيكلمرة(فماوجهالترجيح)لماقلتمعلىهذينالوجهينوفيهأنالوجهموافقةالأصلمنالإباحةوبراءةالذمةمنوجوبالإذنفيكلمرةفإنالخروجكانمباحاإنمامنعبهذاالمنعفلايحرمبالشكفالأولىأنيقالأنهذينالوجهينشائعانشيوعاكثيراوكونإلابمعنىالغايةقليلجدافالحملعلىالشائعأولىهذا(مسألة * علىللاستعلاءولومعنى)أىولوكانالاستعلاءمعنويا(فيعماللزومكالدين)فإنفيهاستعلاءمعنىيقالركبهالدين(واستعيرفيالمعاوضاتالمحضة)أىالعقودالتىلاتنعقدإلابمعاوضةالمال(كالنكاحوالإجارةوالبيعللإلصاق)بمعنىباءالمقابلةبالاتفاقكاحملهعلىعشرةأوبعتكهذاالعبدعلىعشرةأوتزوجتعلىعشرة(و)استعير)فيالطلاقللشرط)أىلكونمابعدهمعلقابماقبله(عندهففيطلقتىثلاثاعلىألفلاشئلهبواحدة)أىلاشئللزوجبإيقاعواحدة(لعدمانقسامالمشروطعلىالشرط)فإنحاصلالتعليقأنالمشروطثابتعلىتقديرتحققالشرطوأماأنكلبعضمنهثابتعلىتقديركلبعض…منالشرطفلافلوثبتمنغيرمقتضفلايثبتولعلهذامرادمنقالإنهلوانقسملزموجودجزءالمشروطقبلالشرطوإلافيردوروداظاهراأنهكماوجدبعضالمشروطوجدبعضالشرطفعلىتقديرانقسامأجزاءالمشروطعلىأجزاءالشرطيكونكلجزءمنالمشروطمشروطابجزءمنالشرطفلااستحالةوأيضالااستحالةفيتقدمجزءالمشروطعلىالشرطإنماالمحالتقدمنفسالمشروطعلىالشرط(وعندهما)يستعارفيالطلاق(للإلصاقعوضافينقسم)أجزاءالعوضعلىأجزاءالمعوض(فلهالثلث)للألففيطلاقواحد(أقولترجيهماكمافيالتحريربأنالأصلفيماعلمتمقابلتهبمالالعوضية)والطلاقممايقابلبمالفيحملفيهعلىالعوضية(ضعيفلأنذلك)أىكونالعوضيةأصلا(فيمالايحتملالشرطالمحض)أصلاكالبيعونحوهلافيكلمايقبلالمعاوضةفيالجملةهذاوقديدفعبدعوىالاستقراءواللهأعلم(كترجيحه)أىكماأنترجيحقولالإمامضعيف(بأنه)أىعلى(مجازفيالإلصاقحقيقةفيالشرط)فيحملعليهعندإمكانه(كماذكرهشمسالأئمة)وإنماكانضعيفا(لأنه)أىكونهحقيقةفيالشرط(ممنوع ٢٤٣
قيل) في الاستناد (لأن الإلصاق) المتحقق (في العوض حقيقته) أى حقيقة على (فإنه من أفراد اللزوم) إذ هناك يلزم العوض في الذمة (أقول اللزوم إنما يتحقق بعد التعلق) الذى يكون في المعاوضة (لأنه يوجب المقابلة والمقابلة توجب اللزوم) فالتعلق يوجب اللزوم (والكلام في أصل التعلق) أنه حقيقة فيه أم لا (بعد) فالحق أن الإلصاق والشرطية كلاهما غير اللزوم فهو فيها ما مجاز هذا ومن ادعى أنه حقيقة في الشرط لم يقل بأنه باعتبار اللغة حقيقة بل يقول صار في العرف حقيقة بمعنى أنه لا يحتاج في الانفهام إلى قرينة أصلا وهو غير ظاهر الفساد لكن يلزم عليه البيان (ثم أقول لك أن ترجحه) أى قول الإمام (بأن تعلق المجموع) من الألف (بالمجموع) من الطلقات الثلاث (صونا عن الإلغاء ضرورى) سواء كان التعلق شرطيا أو إلصاقيا (وانقسام البعض على البعض زائد بلا دليل) فإنه إن كان للشرط فظاهر أنه لا انقسام وإن كان للإلصاق (فإن الطلاق يحتمل الأمرين) بعوض المال وبغير عوض المال ولا قيمة له في ذاته أصلا حتى يقسم عليها الا بالشرط والرضا وقد وقع بتقويم المجموع لا الأجزاء (بخلاف البيع ونحوه) فإن للعوضين قيمة في ذاتيهما فلابد أن تقع في مقابلة الأجزاء التى هى أموال أجزاء من العوض الآخر والإ لزم بقاء المال بلا عوض وإذا كان مقابلة الأجزاء بالأجزاء بلا دليل (فلم يثبت * فرع * في) قول رجل له (على ألف يلزم الدين) ويكون إقرارا به لكونه حقيقة في اللزوم وهو كونه دينا (ولو وصل وديعة تعين المجاز) لوجود الصارف (وهو وجوب الحفظ * مسألة * من اختلف فيها فكثير من الفقهاء) قالوا (إنها للتبعيض) فقط (و) قال (فخر الدين للتبيين و) قال (جمهور أئمة اللغة لابتداء الغاية) أى الشئ ذى الغاية (زمانا) كان (أو مكانا على الصحيح) لا كما زعم البعض أنه لابتداء الغاية المكانية (وأرجعوا معانيها) واقعة في الاستعمالات (إلى ما ذهبوا إليه والحق أن

التبعيض والتبيين في نحو آجرت من شهر كذا إلى شهر كذا والابتداء في نحو أخذت من الدراهم تعسف) أما الاولان في المثال الأول فلأنه من البين أن الغرض في الإجارة بهذا الكلام التحديد من ابتداء الشهر وأما الأخير فلأن الأخذ ليس ممتدل حتى يتحدد (بل) كلمة من (مشترك) بين المعاى (للتبادر) أى لأن الكل يتبادر في مواضعه فلا احتمال لكونه مجازا في أحدهما وحقيقة في الآخر فأما أن يكون موضوعا بإزاء القدر المشترك أو بإزاء كل والأول باطل وإلا لتبادر منه فتعين الثاني فإن قلت لا احتمال هنا للقدر المشترك فإن وضع الحروف لمفهومات ملحوظة بوجه كلى فلت مع أنه لا يضر فالمراد أن يكون موضوعا لأفراد القدر المشترك بوضع واحد أو بإزاء إفراد كل مما ذكرنا من المفهومات الثلاثة بأوضاع والأول باطل وإلا لتبادر الافراد باعتبار الاشتراك في هذا القدر المشترك فتعي الثاني فتدبر وهذا أولى مما في التحرير واستقراء مواقعها يفيد أن متعلقها أن تعلق مسافة كسرت وبعت فلابتداء الغاية وأن إفادتنا ولا كأذخت وأكلت فلإيصاله إلى بعض مدخوله ثم ساق الكلام فإنه يرد عليه أنه لا يلزم للبعض أن يكون متعلقه مفيد للتناول كما في قوله تعالى وكانت من القانتين فتدبر (مسألة * إلى لانتهاء حكم ما قبلها) إلى ما بعدها وهو الغاية) وفي دخول ما بعدها) فيما قبلها (مذاهب كحتى) أى كما في حتى مذاهب من الدخول وعدمه أو الدخول أن كان من جنس ما قبلها وفي غيره عدمه وعدم الدلالة على شئ من الدخول وعدمه (لكن الأشهر في حتى) مذهب (الدخول وفي غلى) مذهب (عدمه والتفصيل بتناول الصدر) لولا الغاية لها (كالمرافق) فإنه لولاه لتناول وجوب الغسل للمرافق بل لما بعدها ولذا فهم بعض الصحابة في التيمم اليد كله إلى الإبط كما حكى في الكشف ناقلا عن المبسوط (فيدخل) الغاية حينئذ في الحكم لأنه كان داخلا فلا يخرج (ويسمى) هذا (غاية الاسقاط و) التفصيل بـ (ـعدمه) أى عدم تناول الصدر لولا الغاية

(كالليل) فإنه لولاه لما دخل في الصوم فإنه إمساك في النهار (فلا) يدخل في الحكم لأنه كان خارجا فبقى كذلك (ويسمى غاية المحسن) خبر لقوله والتفصيل (وقد تأيد) هذا التفصيل (باتفاق أكثر أئمة الفقه وأجلة

٢٤٤اللغة)قالصاحبالكشفناقلاعنالمبسوطقالأبويوسفومحمدرحمهمااللهلاتدخلالغايةفيمدةالخيارلأنهاجعلتغايةوالأصلأنالغايةلاتدخلفيالصددإلابدليلولهذاسميتغايةلأنالحكمينتهىإليهادلعليهالصومإلىالليلوالاكلإلىالفجرولهذالوآجرإلىرمضانأوباعبأجلإلىرمضانأوحلفلاأكلمهإلىرمضانلميدخلرمضانتحتالجمللأنهغايةولايلزمعليناالمرافقفإنهادخلتتحتالجملةلأنذلكثبتبالسنةفإنالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوأزواجهوسلمحينعلمالوضوءالذىلايقبلالصلاةإلابهغسلالمرافقهكذاحكىالحاكىالوضوءانتهىوهذايدلدلالةواضحةأنهماأختاراعدمالدخولوأماالأمثلةالتىأوردهالعدمالدخولففيهاالغايةغايةالمدإلامسألةالحلففإنفيهاتفصيلافإنالليلغيرداخلفيحكمإتمامالصومذكرأولميذكروكذاالفجرفيقولهتعالىوكلواواشربوافإنصيغةالأمرلاتوجبالتكرارفإنهلولميذكرالغايةلايتناولالأمرإياهاوكذافيالإجارةفإنهاتمليكالمنفعةوهىتصدقبتمليكالمنفعةساعةوكذاالأجلفيثمنالمبيعلأنهتأخيرعنوقتوجوبهوهويصدقبالتأخيرساعةفهذهالغاياتلمدالأحكامالمغياةبهافلايلزممنعدمالدخولفيهعدمهفيغاياتالاسقاطاتولايلزممنهأنيدخلفيالخيارفإنالغايةفيهغايةالمدعندهلأنالخيارالمؤبدغيرصحيحفلايقيدالمطلقعنالتقييدبالغايةالإخيارساعةغيرمعينةفذكرالغايةلمدالخيارإلىتلكالمدةولذايفسدبالخيارالمطلقاتفاقافإنهيوجبالجهالةالمفضيةإلىالمنازعةفلابدمنالمدإلىالغايةمطلقاعندهماوإلىثلاثةأيامعندهوأمامسألةالحلففالغايةتدخلفيهفيروايةالحسنفلاتصلححجةهذاواعترضالقاضيالإمامأبوزيدعلىالتفصيلبأنالكلامإذااقترنفيآخرهغايةأوشرطيتوقفعليهويستفادمنالمجموعالحكمالمغياأوالمعلقفليسههناحكمالصدرعامافأسقطهالغايةبعدهاأوغيرعامفمدهإلىالغايةفلايصحالتفصيلالمذكوروالحقماقالاهكيفومسألةاليمينلازمةعلىطريقالإمامأبىحنيفةإذالاعتمادعلىروايةالأصلدونروايةالحسنانتهىمنقولامنهفيالكشفوالجوابعنهأنليسحاصلالتفصيلأنهناكحكماعاماأوخاصامفادامنأولالكلامثمالغايةأسقطهأومدهحتىيردعليهذلكبلالمقصودأنالغايةلوكانتبحثلولميذكرويلفظبماقبلهأفادشمولالحكمالغايةومابعدهاوسميتهذهالغايةغايةإسقاطلاأنهناكإسقاطحكمموجودوإنكانتبحيثلولميذكرلميشملحكمماقبلهلهالميدخلوتسمىغايةالمدلاأنهناكحكماثابتاأمتدبالغايةوليسهذامنافيالتوقفأولالكلامعلىالغايةوحاصلالتعليلالمذكورأنهيئةالكلاملولمتذكرالغايةمعهاقتضتالشمولفلاتغيرهالغايةالتىشكفيخروجهاوتغييرهاوكذافيالشقالثانيأنهيئةالكلامبدونذكرالغايةمااقتضتالشمولفلايجعلهالغايةمقتضيابلنقولأناقترانالكلامالذىيقتضىالشمولبالغايةيدلعلىأنهالاسقاطماوراءهااستقراءوكذاتاقترانهامعالكلامالذىلايقتضىالشموليدلعلىمدالحكمإليهااستقراءوأماهىنفسهافبقيتكماكانتوأمامسألةالحلففإنسلمتفالتخلففيهلعلهلقرينةىأخرىأوبعرفخاصأنتموإذادريتماصورنالكوعلمتحقيقةالأمرفاعلمأنهليسالأمركمازعمالبعضمنأنمعنىغايةالاسقاطأنمتعلقإلىفعلالاسقاطالمقدروالمعنىاغسلواأيديكممسقطينالغسلإلىالمرفقوكيفيكونهذاالتأويلصحيحامعأنهلايخطربالبالأصلاوينبغىلكأنتحملمافيالكشفأنإلىمتعلقباغسلوالكنالمقصودمنهإسقاطماوراءهاعلىماقلنايعنىأنإلىوأنكانمتعلقاباغسلواويكونهذاغايةللغسللكنالغايةربمايجاءبهاالاسقاطماوؤاءهاوهوالمقصودوقديجاءللمدإلىالغايةففيالأولتدخلوههناالقسمالأولفتدخلفقدآلإلىالتفصيلالمذكورفلايردعليهأنهأنأرادأنالمقصودمنهإسقاطالواجبفماوراءالغايةخارجليسواجباحتىيسقطإنماالواجبغسلاليدين ٢٤٥
من الانامل إلى المرافق وأن أراد اسقاط ما وراءها فما وراء الغاية خارج البتة لكن لا يلزم منه دخول المرافق فإن إلى لا يدل على شئ فالواجب ليس إلا غسل اليدين إلى المرافق وبقى المرافق على الأصل غير واجبة وإذ قد درين صحة التفصيل بتناول الصدر وعدمه تم الفرع من دخول المرافق من غير كلفة وقد وقع ههنا في تتميم الفرع أقوال أخر من دون بناء على التفصيل المذكور منها أن إلى بمعنى مع ويرد عليه أن هذا الاطلاق تجوز فلا بدله من باعث وما أورد عليه في التحرير من أنه صار المعنى حينئذ اغسلوا أيديكم إلى المناكب مع المرافق فإن اليد عبارة عما من الانامل إلى المناكب فقد أفرد بعض أجزاء اليد عن الحكم وافراد بعض الافراد من العام لا يوجب انتفاء الحكم عما عداه فيلزم وجوب الغسل إلى المناكب هذا خلف فالجواب عنه أن لهذا القائل أن يقول أن سقوط غسل ما وراء المرافق ليس لافراده من الحكم بل لأنه ثبت بالنقل المتواتر أنه عليه وآله وأصحابه وأزواجه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعدهم إنما غسلوا في الوضوء اليد إلى المرافق فهذا أسقط ما وراء المرافق وبقى هو داخلا لكون إلى بمعنى مع فافهم . ومنها أن وجوب غسل المرافق ضرورة وجوب غسل اليد غذ لا يتم غسله من دون غسله لتشابك عظمى الذراع والساعد فغسل الذراع الذى لا يتم من دون غسله وهذا معزو إلى المحيط وفيه أن هذا موقوف على افتراض مقدمة الفرض وهو افتراض تبعى بمعنى أنه افتراض في الحقيقة لذى المقدمة وإنما ينسب إليها نسبة بالعرض

كما مر وغسل المرافق ليس من هذا القبيل كما يظهر من كتب الفقه وما أورد في التحرير أنه لم يجب غسل الذراع حتى يجب غسل لازمه بل الواجب غسل اليد إلى المرفق فلا يلزم غسل جزء الذراع وجزء العضد المتلقيين فساقط لأنه لا يخفى عليك أن غسل اليد إلى المرفق لا يتم إلا بغسل الجزء منه الملاصق للمرفق وهناك العظمان متشابكان قطعا فلا يتم غسل اليد إلى المرافق إلا بغسله فافهمن ومنها ما قيل الغاية قد تدخل وقد لا تدخل فوقع الشك في الدخول وعدمه فصار الآية مجملة وفعله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام مبينا وهذا إنما يتم لو ثبت اشتراك إلى في الدخول وعدمه وهو ممنوع عند الخصم بل يقول إلى لا يدل على شئ فبقى المرفق على العدم الأصلى اللهم إلا أن يستعان بكونه مقدمة الواجب ومنها أنها تارة تدخل وتارة لا فتدخل احتياطا وفيه أن الاحتياط إنما يوجب لو كان الأصل الوجوب كصوم ثلاثين من الشهر المبارك لا كصوم الشك وأصالة الوجوب ههنا ممنوعة بل هو أول المسألة ثم أن حديث الاحتياط لا يوجب كون الحكم مستفادا من الشرع والكلام فيه فافهم ومن هنا اندفع أيضا ما في التحرير الأقرب أن يقال أن المواظبة على غسل المرافق قد ثبت فأوردت شبهة الايجاب فأوجبنا احتياطا وأيضا منقوض بأكثر السنن ثم ثبوت المواظبة أيضا مشكل فإنه لمم ينقل إلا بكلمة إلى وهى توجب عدم الدخول عنده وما روى الإمام محمد أنه أدار الماء على المرفق فغسله لا يوجب المواظبة فافهم هذا كله ما عندى وهذا المبحث على هذا التفصيل لعله من خصائص هذا الكتاب ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (فرع * في له على من درهم إلى عشرة قال زفر يلزم ثمانية لعدم دخول الغايتين) عنده المبدأ والمنتهى وحاجة الاصمعى وقال ما قولك في رجل قال سنى ما بين ستين إلى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير زفر هذا إنما يتم عليه لوكان حكم بين ومن واحدا وتحيره ليس دليلا عليه كما قيل أن تحيره كان لعدم مطابقة الاعتراض بمذهبه لأن

قوله كان في من وهذا في بين (وعنده) يلزم في الإقرار المذكور (تسعة لدخول المبدأ بالعرف) وعدم دخول المنتهى لأنه غاية مد إذ لولاها لما تناول الإقرار العشر هذا وقد استدل لدخول المبدأ أن وجود الثاني مستلزم لوجود الأول لما بينهما من التضايف الموجب لوجودهما معا ولا وجود للدين إلا بالوجوب في الذمة ويرد عليه ورودا ظاهرا أن الثاني معروض للثانوية ولا يلزم من دخوله ووجوده في الذمة وجوده مع هذا العارض حتى يلزم وجود مضايف آخر بل هذه الأوصاف يعتبرها الذهن ويجعل معنوناتها واقعة في الخارج فلا يلزم من وجود معنون أحدها وجود معنون الآخر وأفحش من هذا ما قيل أن وجوب التاسع

٢٤٦يستلزموجوبالعاشرأيضاكماأنوجوبالثانييستلزموجوبالأولعندهلأنتاسعيةالتاسعبإزاءماتحتهلابإزاءمافوقهحتىيستلزمهفافهم(وعندهما)يلزمهناك(عشرةإذ)العشرةغاية(والمعدوملايكونغاية)لموجودوإلاوجدالشئمندونغايةفلابدمنوجوده(ووجودهإنمايكونلوجوبه)لأنهدين(فيجب)العاشرفتجبعشرةلهذاالصارفعماهوأصلالغاية(قلنا)ليسالعاشرغايةفيالخارجبل(يكفىالتعقلللتحديد)وجعلهغايةوالحكمعلىماهومحدودفيالتعقلبلزومهفيالذمةفافهم(مسألة * فيللظرفيةحقيقة)وهىالزمانيةأوالمكانية(ونحوالدارفييدهمجازفلزمافي)قولالمقر(غصبتهثوبافيمنديل)لأنالغصبفيالمنديلإنمايتحققبغصبالمنديلبخلافغصبالفرسفيالصطبللأنالعقارلايكونمغصوباعندالشيخينوبخلافغصبتثوبامنمنديلفإنالمتبادرمنهالانتزاعوبعدللمناقشةفيهمجالفالأولىأنالمنديلتابعوالمتبادرمنغصبالمتبوعفيالتابعغصبهما(ولزمعشرةفي)قولالمقر(علىعشرةفيعشرةلبطلانالظرفية)فإنالدرهملايكونظرفاعرفالدرهمآخروكذاعددلعددآخروهذاأولىمنالاستدلالبأنهيلزمظرفيةالشئلنفسهفإنهإنمايستحيلفيالمعينوأماالمطلقفلانحوثوبفيثوب(إلاأنقصدبهالمعيةفعشرون)لازمحينئذلأنهقصدالمجازوفيهتشديدعليهفيصدققضاءوديانة(ويشكل)بما(إذاأراد)المقر(عرفالحساب)فينبغىأنيلزممائةلأنالعشرةالمضروبةفيعشرةمائةوليسكذلكعندهم(حيثقالوايلزمعشرةإلافيرواية)روايةالحسنوهوقولزفررحمهاللهومأأوردلبيانذلكأنالضربلايفيدزيادةفيالمضروبنفسهوإنمايفيدتكثيرالأجزاءوإلالكانالفقيرغنيابضربمافييدهمنالمالفيالألفبلالألوففغايةمالزمبإرادةعرفالضربوالحسابصيرورةأجزاءالعشرةمائةفلايلزمالمائةالكاملةففيهماأوردهفيفتحالقديرأنالكلامفيماإذاأرادعرفالحسابولاشكأنفيعرفالحسابيفهممنمثلهذاالتركيبالمائةفيلزمالمائةقطعاونحنلاندعىأنبالضربازدادالعشرةوصارتمائةحتىيتوجهماقلتمبلالمدعىأنهذاإقراربالمائةلأنهمفهومكلامهبانضمامهذهالنيةومثلهمثلمنتكلمبلغةهنديةأوفارسيةوأقربهافيلزممايكونمفهومةفيتلكاللغةفافهم(وتقديرهيفيدالاستيعاب)عندهبخلافذكره(للفرق)الظاهر(عرفاولغةبينصمتسنةوصمتفيسنة)فيفهممنالأولاستيعابالصيامسنةدونالثانيوقالالبعضفيبيانهأنتقديرفييوجبتعلقالفعلبالظرفبنفسهفيوجباستيعابهوذكرهلايوجبذلككمافيالفعلالمتعدىوالمنتسببواسطةحرفالجرفتأملويخالفهذا(خلافالهمافلميصدققضاء)عنده(فينيةآخرالنهارفي)قولهأنت(طالقغدا)لأنهنوىخلاقحقيقتهالظاهرةوفيهتخفيففإنهيفيداستيعاباتصافالمرأةبالطلاقتمامالغدوذلكبالوقوعفيأولأجزائه(بخلاففيغد)فإنهيقبلفيهنيةآخرالنهارلعدماقتضائهالاستيعابفإنقلتفلمقلتمبوقوعهفيأولالأجزاءعندعدمالنيةقال(وإنمايتعينأولالغدمععدمالنيةلعدمالمزاحم)هناكبخلافالأجزاءالباقيةفإنالأولمزاحملهافالوقوعفيهادونهرجحانمنغيرمرجحفافهمهذاحكمالقضاءوأماديانةفيقبلنيةآخرالنهارفيالصورتين(فرع)قالوالوقالأنتطالقفيمشيئةاللهتعالىبهاولايقعلأنالمشيئةغيرمعلومةبخلافطالقفيعلماللهلأنهإنمايتعلقبموجودفنوقضبطالقفيقدرةاللهفأجيببأنالمعنىفيتقديراللهفهوكفىمشيئةاللهفلايقعوردبأنهيجوزأنيكونالمعنىفيمقدوراللهتعالىومقدورهمتحققفينبغىأنيقعوالمصنفقررالكلامبحيثلايتأتىهذاالقيلوالقالفقال(لميقعفي)قوله(طالقفيمنشيئةاللهو)قولهطالق(فيقدرةاللهلصحةتعلقهمابطرفىالنقيضين)فلايتعينفيهالوقوعوهذاغيرهاظاهرفيالمشيئةفإنالمشئللهتعالىواضعبالضرورةفالأولىأنيقررهكذاأنالمتبادرمنهذاالشرطوهويستقيمفيالمشيئةفالمعنىإنشاءاللهفطالقوالشرطغيرمعلومالوقوعوفيالقدرةلايستقيم ٢٤٧
الاشتراط في الظاهر فاما أن يعنى به أن قدر الله كما إذا كان القدرة بمعنى التقدير فهو كان شاء الله تعالى وأما أن يعنى في مقدور الله تعالى فلا معنى له إلا أن هذا في جملة مقدوراته والموجود والمعدوم كلاهما مقدوران فلا يتعين الوجود والوقوع وهذا (بخلاف) طالق (في علم الله تعالى) فإنه يقع فيه في الحال (لأنه لا يتعلق إلا بالواقع) المحقق فيجب أن يتحقق الطلاق (فتدبر) فإن قلت تعلق العلم وتعلق المشيئة سواء فإنه إذا قطع بوجود شئ قطع بتعلق العلم والمشيئة به وما شك في وجود شك في تعلقهما أيضا فما وجه الفرق بينهما فإنهما لا يتعلقان إلا بالواقع المحقق ولا يعلم تعلقهما بما لا يعلم تحققه فما ذكرتم لعدم الوقوع في المشيئة جار في العلم وما ذكرتم للوقوع في العلم جار في المشيئة قلت هذا الاشكال مما تلقته الأذكياء بالقبول والذى عند هذا العبد في الفرق أن مثل هذا الكلام يستعمل للشرط غالبا أى الشرط يستقيم في المشيئة عرفا لكن الشرط غير معلوم الوقوع فلا يقع بخلاف العلم فإنه لا يستقيم الشرط فيه فالمعنى أن هذا متحقق في علم الله تعالى وهذا لا يصح إلا أن يقع ليتحقق في علم الله تعالى فيح الكلام فتأمل فيه ثم نقول أن هنا كلاما آخر به يرتفع القيل والقال هو أن المتبادر في العرف بالتقييد بالمشيئة التشكيك في الوقوع بل هو للإبطال عند البعض ونقل عنهما أيضا والعرف في جعل القدرة ظرفا استبعاد وقوع ذلك الشئ وإشعار أن القدرة الإلهية إذا تعلقت بالمستبعدات يصح تعلقها به وأما القدرة البشرية فقاصرة عنه وأما في التقييد بالعلم فيقصد توكيد وقوع مضمونة فيقع في هذه الصورة دون الأولين ولعل مقصودهم هذا لكن أجملوا وتساهلوا واكتفوا بذكر ما كان تخيله

داعيا إلى هذا العرف هذا ما عندى إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر & (مسائل أدوات التعليق) المراد بالإداة الكلمة لأن بعضها أسماء أيضا (مسألة * أن للتعليق على ما هو على خطر) من الوجود قال الشيخ ابن الهمام ليس الخطر لازما لمفهوم الشرط فإن الشرط قد يكون مقطوعا وقد يكون مشكوكا وهذا الخطر من خواص إن والكلمات الجازمة للمضارع هذا وكون الكلمات الجازمة غير داخلة إلا على ما هو على خطر الوجود غير مشهور بل خلافه مشهورا (قالوا لا تطلق في) قول الزوج (أن لم أطلقك إلا باخر) أزمان (حياة أحدهما لأن الشرط) ههنا (العدم مطلقا) أى العدم رأسا (فإنه الذى على خطر) لا غير لأن مطلق العدم متحقق فإن السكوت متحقق معلوم ووضع أن للخطر فهو المراد (فلا يقع بالسكوت لأنه عدم مقيد) بزمان (متيقن) فلا يتناوله الشرط الذى على خطر (بخلاف متى) لم أطلقلك فأنت طالق (فإنه) يقع فيه كما سكت (لعموم الأزمنة) في متى فالشرط فيه العدم في أى جزء كان وهذا التقرير مما يتوقف على أن يكون متى داخلا على محقق الوجود وأما إذا اشترط في مدخوله الخطر فلا يصح أن يراد بالعدم مطلق العدم المتحقق في كل زمان فإنه كما مر في أن ليس على الخطر والتقرير الأوفى في أن لم أطلقك دخل النفى على مطلق الفعل الغير المقيد بزمان فإن أن لا يدل على أزمان وهذا يقتضى استيعاب النفى ودوامه فإن الفعل كالنكرة يعم بالنفى وفي متى لم أطلقك يقيد بنفى الفعل بزمان فلا يقتضى الاستيعاب فتدبر (ولهذا) أى لأجل أن متى لعموم الأزمنة (لا يتقيد التفويض بالمجلس في) طالق (متى شئت) لأنه لعموم الأزمنة فلا يبطل بالأعراض في بعض الأزمان (دون أن شئت) أى يتقيد التفويض في أن شئت بالمجلس لأنه لا يقتضى عموم الأزمنة بل التفويض بمجرد المشيئة فإذا أعرضت وفقدت المشيئة في المجلس بطل التفويض هذا (مسألة * إذا ظرف زمان ويجئ للشرط محققا) فلا يدخل على ما هو على خطر الوجود إلا لنكتة (وحينئذ) أى حين

مجيئه للشرط (فقد يسقط عنها الوقت فتكون) حرفا (كان) وجعل في التلويح مبنى حرفيته دخوله على ما هو على خطر الوجود وجعله مقتضى عبارة الإمام فخر الإسلام ثم أورد عليه بأنه إنما يدخل على مشكوك الوجود لأجل النكتة وهذا ليس بشئ لأن الدخول وإن كان لنكتة مؤذن بسقوط الوقت وبقائه على معنى الشرط وإن كان ذلك لنكتة وليس أن النكتة

٢٤٨تجعلالمشكوكمحققابلالغايةأنيجعلبمنزلةالمحققوتدخلالكلمةالتىكانتللتحققواستعملتلماشكفيهثمإنهلماثبتاستعمالهفيالشرطالمحضوجبأنيكونموضوعالهلأنالاسملايستعارلمعنىالحرففتدبرثمإنهيردعليهأنالدخولعلىالمخطورلايوجبسقوطالوقتولاالحرفيهألاترىأنالشيخابنالهمامادعىالدخولعلىالمخطورفيمتىمععدمسقوطالوقتولعلهلهذالميجعلهالشيخمبنىالحرفيةولاالمصنفوأماقولهأنكلامفخرالإسلاملايستدعيهفمنظورفيهفمنشاءفلينظرفيكلامهالشريف(فلايقعفيإذالمأطلقكفطالقوحتىيموتأحدهما)لأنهلماصاركانوبطلمعنىالوقتصارشرطهالذىهوعدمالفعلعدمامطلقا(خلافالهمالظهورهاعندهمافيالظرف)ولايسقطعنهالوقتكمتىففيأىوقتسكتوقع(ويردعليهماأنهلوأرادالشرطالمحض)بمعنىإن(يجبأنلايصدقهالقاضى)فيهذهالنيةلأنهنيةخلافالظاهرمناللفظمعالتخفيفعلىنفسه(معأنهعلىمانوى)قضاء(بالاتفاق)وإنماالخلاففيمالانيةفيهفتدبر(مسألة * لولامتناعالثانيلامتناعالأول)أعلمأنلوحرفشرطموضوعلتعليقالثانيبالأولالمنتفىالمقدرفيالماضىويكونالثانيمساوياللأولفيالأكثرفينتفىالثانيبانتفاءالأولفدلالتهعلىهذاالانتفاءالتزاميةفماقيلالأولملزوموالثانيلازمفانتفاؤهلايوجبانتفاءهبلالأمربالعكسفلولانتفاءالأوللانتفاءالثانيساقطقدلايلتفتإليهنعمقديستعملفيهعلىالقلةأيضاكمافيالأقيسةالاستثنائية(وقدجاءنحو)ماورىعنأميرالمؤمنينعمررضياللهعنهموقوفافيالأصحومرفوعاأيضانعمالعبدصهيب(لولميخفاللهلميعصه)يعنىقديجئلإفادةأنالثانيمتحققفيالواقعلازملتقديرالأولالمقدروضدهالمحقق(وقديستعمل)لو(كان)أيضالتعليقالثانيبالأولفيالاستقبال(فيجوزالفاء)فيالجزاء(ويعتقبعدالدخولفينحولودخلتعتقت)علىماروىعنالإمامأبىيوسفكمافيالتحريروأصولالإمامالبزدوىوفيالكشفأنهذاروايةابنسماعةفيالنوادرعنهوليسفيهذكرالإماممحمدولمينصفيهالإمامأبوحنيفةوفيالمنارروىعنهماثمالقياسأنلايقعفيهشئلأنحقيقةالكلامانتفاءالعتقلانتفاءالدخوللكنالفقهاءحكموابالعتقبمجازهوصيرورتهبمعنىأنحذراعناللغوإذالعتاقمنتفمنقبللعدمإيقاعهفلامعنىلانتفائهلانتفاءالدخولوقيلعليهفينبغىأنيفصلإنكانعلقالعتققبلبالدخولولميوجدثمقالهذاالكلامينبغىأنيكونالكلامعلىالحقيقةلحصولالفائدةوإلافيحملعلىإنقالأبوالحسنالأخفشالأهوازىإنقاللودخلتالدارفأنتطالقينبغىأنيقعفيالحاللأنالفاءلايقعفيجوابهفصاركماإذاقالإندخلتوانتطالقيقعفيالحاللأنجوابإنلايقعبالواووجوابهظاهرهوأنهلايقعالفاءفيالجوابإنكانعلىمعناهوههناقدانتقلتإلىمعنىإنعلىأنالفقهاءلميعتبرواهذافإنالعواملايفرقونبينأنولوفيالجوابهذاواللهأعلمبأحكامه(ولولالامتناعالثانيلوجودالأول)لأنهكلمةلوزيدتإليهالا(فلاتطلقفي)أنت(طالقلولاحبكإذازاللأنارتفاعالمانعلايكفى)لوجودالشئوالحبكانمانعاولميحملعلىالشرطبمعنىإنلأنهلميستعملفيهقطبخلافلو(فافهم * مسالة * كيفللحال)المشهورأنهللسؤالعنالحالوقديتجردعنالسؤالويدلعلىالحالفقط(وقيل)الحال(غيراختيارية)كالصحةوالمرضدونالقياموالقعود(وربمامنع)وادعىاستعمالنحوكيفجلستكوكيفتجلسأجلس(وجاءللشرط)جازمالمضارعمطلقاعندعلماءالكوفةوإذاضمإليهكلمةماعندأهلالبصرة(قالوافعلاالشرطوالجوابفيهايجبأنيكونمتفقىاللفظوالمعنىنحوكيفتصنعأصنع)أوكيفماتصنعأصنع(فلايجوزكيف)ولاكيفما(تجلسأذهب)(فرع)فيقولالزوج(أنتطالقكيفشئتوقعواحدةرجعيةبدونالمشيئة)منالزوجة(عنده)لكنفيالمدخولةتفوضالأحوالالأخركالبينونةالخفيفةوالغليظةعلىمشيئتهاوفيغيرالمدخولةلايفوضشئلأنالمحل ٢٤٩
قد فات بوقوع الطلاق (ولا يقع عندهما ما لم تشأ في المجلس) فإن شاءت في المجلس وقعت وإلا لا لأن التفويض يتوقف على المجلس (له) أنه طلق وفوض وصفه إلى مشيئتها و (أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف) فيجب أن يقع ولا يقع مجردا عن أوصافه بل موصوفا يوصف ما (فتعين الأدنى) وهو الرجعية وهذا غير واف لأنا لا نسلم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل ولم لا يجوز أن يكون تفويض الوصف مستلزما لتفويض الأصل فلا يقع فالأولى أن يقرر هكذا أن حاصل هذا إيقاع الطلاق في الحال مع تفويض الأوصاف إليها فينبغى أن يقع لأن الإنشاء المنجز لا يتخلف الحكم عنه وإذا وقع فلابد أن يقع مع صفة ثبتت له عند وقوعه بلا زيادة أمر وهو كونه رجعيا فيصير رجعيا والوصاف الباقية مفوضة كما كانت أن بقى المحل فتأمل فيه إنما يتم لو لم يجعل كلمة كيف مغيرة عن الإيقاع إلى التفويض هذا (ولهما أن تعليق الحال لغير المنفكة تعليق لذى الحال) وإلا لزم الانفكاك وههنا أحد الأوصاف لازم للطلاق وقد فوضت إلى المرأة فيجب أن يفوض نفس الطلاق أيضا غليها (أقول) استلزام تعليق الحال اللازمة لتعليق الملزوم (ممنوع لجواز كون حال أولى عند عدم المشيئة) فيثبت من غير اختيار منه ومنها فلا حاجة إلى تعليق الذات فيه أن هذا الكلام لتفويض جميع الأحوال وحاصله عدم الوجود قبل المشيئة منها وانتفاء اللازم موجب لانتفاء الملزوم فكون البعض أولى غير مضر وغير مثبت إياه فإن ثبوته مناف لتصرفه فإن قيل يخصص تصرفه بما عداه قلت أى دليل على التخصيص لم لا يبقى تصرفه عاما وتفويض الأصل أيضا ولا بأس به فتأمل فيه والمشهور في الاستدلال لهما أن الشئ الغير المحسوس أصله ووصفه سواء فإذا تعلق الوصف بالمشيئة تعلق الأصل أيضا وهو غير تام لأن مساواة الأصل والوصف في غير المحسوس بما لم يقم عليه دليل (مسائل الظروف * مسألة قبل وبعد ومع متقابلات) فالأولان متضايقان والثالث مضاد مشهورى لهما (وإذا أضيفت) كل

منها (إلى) اسم (ظاهر فصفات لما قبلها و) إذا أضيفت (إلى ضمير فلما بعدها) أى فصفات لما بعدها هذا منقوض بنحو جاءنى رجل قبل زيد غلامه وجاء رجل غلامه قبله والتحقيق أن هذه الظروف لنيابتها عن الفعل تقتضى فاعلا هو الموصوف بهذه الظروف فهو قد يكون ظاهرا بعدها فهى صفات لما بعدها وقد يكون مضمرا راجعا إلى اسم قبلها فهى صفات لما قبلها (فلزم واحدة في طالق واحدة قبل واحدة لغير مدخولة) لأن الأولى وقعت في الحال مقارنة لإيقاعه وقد وصفها بالقبلية على الأخرى فلابد من وقوعها بعدها في المستقبل فيلغو لفوات المحل (و) لزم (ثنتان في طالق واحدة قبلها واحدة) لأن الأولى وقعت في الحال متصفة بقبلية الخرى عليها فتقع في الماضى لأن قبل الحال ماض والإيقاع في الماضى إيقاع في الحال (كمع) كما يقع ثنتان في مع واحدة ومعها واحدة لأنه إيقاع للأثنين دفعة في الحال (بعكس بعد) فإنه يقع في طالق واحدة بعد واحدة ثنتان لأنه أوقع الواحدة في الحال ووصفها بالبعدية عن واحدة أخرى فلابد أن تقع هذه الواحدة الأخرى قبل الأولى في الماضى والإيقاع فيه إيقاع في الحال ويقع واحدة في طالق بعدها واحدة لأنه أوقع الأولى في الحال متصفة ببعدية الأخرى عنها فهى في المستقبل ويلغو لفوات المحل وهذا (بخلاف المدخولة فثنتان) واقعتان عليها (مطلقا) في الصور كلها لأنها قابلة للطلقات الكثيرة ولو مرتبة (وما قيل أن كون الشئ قبل غيره لا يقتضى وجود غيره) فإن اليوم متقدم على الغد المعدوم فينبغى أن لا يقع في المدخولة بقوله طالق واحدة قبل واحدة لأنه إنما أوقع واحدة موصوفة بالقبلية على أخرى ولا يلزم منه وقوع أخرى (فمدفوع بأن القبلية نسبة) بين القبل والبعد (وتحققها فرع تحقق المنتسبين) وهو بديهى وإنكاره مكابرة (مسألة * عند للحضرة الحسية) نحو عندى كون (والمعنوية) نحو عندى دين لفلان (فالعندية أعم من الدين والوديعة وإنما تثبت) الوديعة (باطلاقها) بأن يقول عندى لفلان

ألف من غير تقييد بالدين أو الوديعة (أدنى) ما تتناوله

٢٥٠العندية(بللأنالأصلالبراءة)للذمةوفيالحملعلىالوديعةبراءتها(مسائلمتفرقة)(مسألة * غيرمتوغلفيالإبهامجاءصفة)مضافة(علىالأصل)فيه(فلاحكمفيالمضافإليه)اللهمإلاعندقائلىالمفهوم(و)جاء(استثناءفيفيدنقيضالحكم)فيمابعدهكماهوشأنالاستثناء(ويلزمهحينئذاعرابالمستثنى)لأنالمستثنىلماصارمجرورابهاأجرىاعرابهعليهالكونهصالحةللأعراب(ففيلهدرهمغيردانقبالرفع)صفةدرهم(يلزم)الدرهم(تاما)لأنهإقراربالدرهمالتامالمغايرللدانق(و)فيلهعلىدرهمغيردانق(بالنصب)يلزمالدرهم(إلادانقا)لأنالاستثناءتكلمبالباقىفاقتصرالإقرارعلىمابقىمنالدرهمبعدإسقاطالدانق(وفي)له(دينارغيرعشرةدراهمبالنصبكذلكعندهما)فيلزمالباقىمنالديناربعدإخراجقيمةعشرةدراهممنالذهب(و)يلزمدينار(تامعند)الإمام(محمدلأنهاستثناء(منفطع)غيرمخرجلشئ(عندهلشرطهفيالاتصالالتجانس)بينالمستثنىوالمستثنىمنه(صورةومعنى)وهومنتففيالديناروالدرهموإذالميخرجشئيلزمتام(وقالابكفايته)أىكفايةالتجانس(معنى)للاتصال(وهومتحقق)ههنا(لاشتراكالثمنية)بينهمافالمعنىلهعلىدينارإلاقيمةعشرةدراهممنالذهبوإنمااكتفيابالتجانسالمعنوىفيالأثمانفقطمعوجودالمعنوىفيلهعلىألفإلاهذاالعبدلأنالأثمانلكثرةالاستعمالوقعفيههذاالعرفدونغيرهويقالفيمثلهذهعندإرادةالاستثناءلهعلىألفإلاقيمةالعبدولايقدرهذاواللهأعلمبأحكامه(مسألة * اللامللإشارةإلىالمعلومية)أىمعلوميةالمدخول(وأقسامهأربعةمعروفة)لامالعهدالخارجىالذىفيهالإشارةإلىحصةمعينةمنالمدخولولامالاستغراقالذىفيهالإشارةإلىكلفردمنهولامالجنسالذىفيهإشارةإلىالجنسولامالعهدالذهنىالذىفيهإشارةإلىفردمامنهوهذافيالمعنىكالنكرة(أقولالحقأنيخمس)اللام(والخامسلامالطبيعةفيموضوعالطبيعية)الذىفيهالإشارةإلىالطبيعةمنحيثالاطلاق(مثلقولناالإنساننوع)فإنقلتالقومجعلوهداخلافيلامالجنسفإنهإشارةإلىالجنسسواءأخذمنحيثالاطلاقأومنحيثهوقلتمقصودهأنالأنسبأنيخمسحينيقسملمغايرةهذيناللامينبالأحكامكاللاماتالأخرلاأنهمغفلواعنههذاوأنأدرجفيلامالعهدالخارجىفلهوجهأيضاكمالايخفىعلىذىبصيرةثاقبة(ثمالراجحالعهدالخارجى)لإفادتهفائدةجديدةوكونالذكرسابقاقرينةعليه(ثم)الراجح(الاستغراقللأكثرية)فيمواردالاستعمال(خصوصافياستعمالالشارعثم)الراجح(الجنس)لعدمإفادتهفائدةجديدةمعتدابها(وقيلبالعكس)أىبأنالراجحالجنسعلىالاستغراقويعزىإلىعلماءالمعانىوالبيانوالاستعمالشاهدبالأولفهوالأحقبالاعتباركيفوهذاقولعلماءالأصولوهممتقدمونفيأخذالمعانىمنقوالبالألفاظقالفيالتحريرهذاليسبمحررفإنالترجيحعنداحتمالالاثنينباعتبارالأكثريةوالأفيديةولاشكأنالاستغراقأفيدمنالعهدوهذاليسبمحررفإنالاعتبارلكثرةالاستعمالوالتبادرألاترىأنهمامنعلاثمالحقيقةوأيضاالاعتبارللقرينةألاترىأنهبهاتتركالحقيقةوإنكانتأفيدويترجحبهاأحدمعنيىالمشتركوأنكانالآخرأفيدوههنااستعمالالعهدأكثروهوالمتبادروالذكرسابقاتحقيقاأوتقديراأوحكماقرينةعليهفلهالاعتبارولهالتقديمهذاوظهرمنهذاأناللامحقيقةفيالتعريفوالإشارةوهويعرفالمدخولوإنكانمستعملافيمعناهالمجازىثمالمختارعندجماهيرمشايخنابلمشايخالشافعيةوالمالكيةأيضابلوالحنبليةأيضاعلىماهوالظاهرأنالمدخولحقيقةفيالاستغراقعندمقارنةاللامكماأنهبدونهاللفردالمبهموينقلخلافأهلالمعانىفيهوسيجئإنشاءاللهتعالىتحقيقهوصدرالشريعةلميعتبرالعهدالذهنىالمشهورقسماآخربلأخذالجنسبحيثيشملالمعهودالذهنىوالمعهودالخارجىالمشهورأعنىمافيهإشارةإلىحصةمعينةقسمةقسمينمافيهإشارةإلىحصةمعينةخارجيةمذكورة ٢٥١
وما فيه إشارة إلى حصة معينة ذهنية سمى الأول المعهود الخارجى والثاني المعهود الذهنى فهما قسمان من المعهود الخارجى المشهور ولذا حكم بتقدم المعهودين الخارجى والذهنى على الاستغراق فبان لك أنه لا خلاف بينه وبين الجمهور بحسب المعنى إنما التفاوت في الاصطلاح ولا يجب تطابقه فسقط ما في التلويح أن الحكم بتقدم المعهود الذهنى على الاستغراق مما لم يذهب إليه أحد ولا هو صحيح في نفسه فإن جهة تقدم العهد على الجنس إنما هو انتفاء الفائدة في إرادة الجنس والعهد الذهنى مما لا فائدة فيه أصلا فإنه معنى كالنكرة فافهم وإذا دخل اللام على الجمع ولم يكن هناك جماعة معهودة أبطل اللام معنى الجمعية وأفاد استغراق الآحاد أن أمكن لأنه الراجح كما تقدم وإلا أفاد تعريف الجنس سواء تحقق في واحد أو أكثر وسواء كان مناط الحكم نفسه مع قطع النظر عن الأشخاص كا في الرجال خير من النساء أو كان مناط الحكم الجنس من حيث تحققه في فرد ما كما في ركبت الخيل ولبست الثياب فدخل في هذا أمثلة العهد الذهنى وسقط ما اعترض به في التلويح من أن مثل ركبت الخيل من قبيل العهد الذهنى الذى فيه الإشارة إلى حصة ما معهوده في الذهن وإذ قد عد في المعرف بلام الجنس فأى معنى للمعهود الذهنى الذى هو مقدم على الاستغراق وأى شئ هو فافهم والدليل عليه شهادة الاستقراء فإنه عند عدم إمكان العهد والاستغراق يتبادر الجنس في كلام الله وكلام الفصحاء وأيضا استدلوا بأنه لو لم يحمل على الجنس وبقى الجمع فيه على الجمعية لغا حرف العهد أعنى اللام وإن حمل على الجنس المقيد بالوحدة لغا الصيغة فلابد من من الحمل على الجنس فيه ليبقى اللام معمولا ويكون مدخوله أقرب إلى

الجمع لأنه كما يصدق على الواحد يصدق على الجماعة واعترض عليه بأنه لم لا يحمل على المعهود الذهنى ويشار إلى جماعة ما معهوده في الذهن فحينئذ يبقى اللام والجمع كلاهما على معنييهما وجوابه أنك قد عرفت أن من خواص اللام أن يبطل الجمعية فلو أبقى الجمع لغا قطعا وأيضا أن العهد الذهنى عهد تقديرى وليس معناه حقيقة ولذا يعامل بالمعهود الذهنى معاملة النكرة فلغا قطعا والحاصل أن اللام يبطل الجمعية بالاستقراء الغير المكذوب فلو أبقى الجمع على معناه الجمعى بطل اللام بالكلية ولا يظهر له أثر في تغيير المدخول ولو غير إلى معنى المفرد بطل الجمعية بالكلية ويصير مجازا أبعد فحمل الجمع على الجنس الشاما للواحد والكثير من قبيل عموم المجاز وصار المجاز أقرب إلى الحقيقة هذا والأقسام والأحكام التى ذكرت في اللام بعينها جترية في المضاف إلى المعرفة فقسه عليه ثم إنه يتفرع على ما عرفت من الترتيب بين الأقسام الأربعة حكم الإعادة فإذا أعيد المذكور أوب ثانيا معرفة كان عين الأول سواء كان الأول معرفة أو نكرة تقديما للعهد وإذا أعيد نكرة كان غيره حملا على الإفادة الجديدة ويشهد لهذا الاستقراء وما روى عن ابن عباس رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين لكن لم تصح هذه الرواية عند أهل الحديث وهو معنى قول الإمام فخر الإسلام وفيه نظر لا ما وجهوا به أن الظاهر التأكيد والحمل على تغاير اليسرين تعسف فإنه ليس يصلح بحال أدنى مسلم أن يجترئ عليه فما ظنك بقدوتهم هيهات ما ينسبون إلى من هم متأدبون بآداب الشريعة ولم تتجاوز أقوالهم وأفعالهم عن اتباع السنة قال صاحب الكشف إن النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الأول وأما إذا أعيدت معرفة أو المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول ومثل للأخير بقوله .

صفحنا عن بنى ذهل * وقلنا القوم أخوان …عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذى كانوا

ووجه بأنه إذا كان هناك معرفة استغرق جميع أفراده فدخل فيه النكرة متقدمة كانت أو متأخرة وكذا دخل المعرفة فعلى هذا ظهر أنه أراد هذا الحبر بالعينية مجرد الدخول فيه سواء كان نفسه أو بعضه وحينئذ فهو في صدد بيان حكم آخر للإعادة غير ما نحن فيه وما أورد عليه أن العهد مقدم فلا نسلم أنه أن كان معرفة استغرق فجوابه لعله أراد أنه استغرق عند عدم العهد

٢٥٢كمافيالثالثمطلقاوفيالباقيينعندالمانعوإنماتركحديثالعهدلكونالأمرفيهظاهرمعأنمطمحنظرهرحمهاللهتعالىبيانالأخيرمنالشقوقإذفيهالخفاءفقطهذا(فرع * في)حلفه(لايكلمهالأياموالشهوريقععلىالعشرةعنده)فيهما(و)يحمل(علىالأسبوع)فيالأول(و)شهور(السنة)فيالثاني(عندهمالإمكانالعهد)فيهمافيحملاللامعليهاتفاقا(إلاأنهماختلفوافيماهوالمعهود)فعندهالمعهودعشرةفيحملعليههووعندهمافيالأيامالأسبوعوفيالشهورشهورالسنةولعلهاختلافعصروزمانلااختلافحجةوبرهانهذاواللهأعلمبأحكامه(مسألة * أىلجزءالمضافإليهمعرفاولجزئىمنهنكرة)فمعنىأىالرجالأىجزءمنمجموعالرجالومعنىأىرجلأىواحدمنأفرادرجل(ويجبمطابقةالضميرللمضافإليهفيالثالث)أىفيماإذاكاننكرةأنهحينئذعبارةعنهفيقالأىرجلضربكوأىرجالضربوك(و)يجبمطابقةالضمير(لهفيالأول)أىفيماإذاكانمعرفةفيقالأىالرجلوأىالرجالضربكلأنهحينئذليسعبارةعنهبلعنجزءمنأجزائه(قيلنعم)أى(بالوصف)كماهوشأنسائرالنكرات(وقيل)لابل(وضعابتداءللعموم)للفرقالظاهربينقولناأعطرجلاجاءكللسؤالوأىرجلجاءكللسؤالوعندخصوصالوصفيخصأماعندالفريقالأولفظاهروأماعندهذاالفريقفلأنهصارفلهعنالعموم(فرع * يعتقالكلإذاضربوافيقولهأىعبيدىضربكفهوحر)لأنالوصفوهوالضربالعاملهمفعندوجودالشرطيتناولحكمالحريةكلهم(بخلاففيضربته)كلمةفيمنسهوالناسخأىهذابخلافأىعبيدىضربتهفهوحر(فإنهلايعتقفيهإلاالأولفي)صورة(الترتيبأومايعينهالمولىفي)صورة(المعيةلأنالوصفلغيرهم)وهوالمخاطبلأنهالضارب(وهوخاص)فلايعمالحكمم(وأورد)عليهلانسلمأنالوصفلغيرهمبلالوصفلهموهوالمضروبيةوعامكيف(المضروبيةتعمكالضاربية)وهىصفةلهم(فافهم)وتفصيلهذاالمقاميطلبمنالكتبالمبسوطةللكرام(الفصلالرابع * وهو)أىالمفرد(بالقياسإلىلفظآخرامامرادف)له(أومباين)له(لأنهأماأنيتحدمفهومهمامنكلوجه)احترزبهعننحوالحدوالمحدود(كالبروالقمحأولا)يتحدمفهومهمابليتعددانكانمنوجهماسواءصدقاعلىذات(كالناطقوالفصيح)أولاكالإنسانوالفرسفعلىالأولهمامترادفانوعلىالثانيمتباينان(مسألة * الترادفواقع)فياللغة(بالضرورةالاستقرائيةكالتأكيد)أىكماأنالتأكيدواضعبالضرورة(خلافالقوم)لايعبأبهم(قالوا)لووقعلوقعمنغيرفائدةواللازمباطلأماالملازمةفلأنالواحدقدحصلبهالتعريفللمعنىفالآخرأيضالتعريفهذاالمعنىو(لاقفائدةفيتعريفالمعرفقلنا)غايةمالزمانتفاءتعريفواحدبعدتعريفالآخرولايلزممنهانتفاءالفائدةمطلقاإذ(لاينتفىالتعريف)أىالتعريفكل(بدلاعلىأنفائدتهفيالمحسنات)البديعية(لاتخفى)علىالمتتبعولانسلمأيضاأنالفائدةمنحصرةفيتعريفالمعنىوتلكالمحسنات(كالسجعفيقولكماأبعدمافاتوماأقربماهوآت)ولوكانلفظانقضىفقطموضوعالهذاالمعنىلفاتالسجع(وكالمجانسةكقولكاشتريتالبروأنفقتهفيالبر)ولوأقيملفظالقمحمقامالبرفاتتومنهقولالعارفالكاملالشيهابنالفارضالحموىقدساللهسرهفطوفاننوحعندنوحىكأدمعى * وإيقادنيرانالخليلكلوعتىومنهظهرفائدةأخرىمنالمحافظةعلىالوزن(وكالقلبنحو)قولهتعالى(وربكفكبر)دونهفيفعظم(نعمهو)أىالترادف(علىخلافالأصلحتىإذاترددلفظ)بينهوبينغيرهكالمجاز(فيحملعلىغيره)لقلبهبالنسبةإلىأغياره(مسألة * يجوزإقامةكلمقامالآخرفيحالالتعداداتفاقاأمافي)حال(التركيب)معالعاملأوالمعمولأوغيرهمامنالمتعلقات ٢٥٣

(فلا يجب) الجواز بل قد يمتنع هذا (وهو الحق وقيل يجب) الجواز ولا يمتنع أصلا (وعليه) الشيخ (ابن الحاجب وقيل) يجب الجواز (إن كانا من لغة) واحدة وإن كانا من لغتين يمتنع (واختاره) البيضاوى (في المنهاج) الحاصل أن المذاهب ثلاثة جواز الإامة مطلقا وجوازها أن كانا من لغة فقط وعدم إطرادها وإن كانا من لغة وهو المختار (لنا أن صحة الضم) والتركيب مع الغير (من العوارض) الطارئة على اللفظ (اتحاد المعنى لا يستلزم الاتفاق فيها) فيح تركيب لفظ مع آخر من غير صحة تركيب آخر بمعناه معه (واستدل) بأنه (لو صح) القيام (لصح خداى أكبر) عند افتتاح الصلاة واللازم باطل (وأجيب أولا (بأن الحنفية يلتزمونه) أى جوازه عند افتتاح الصلاة فبطلان التالى ممنوع (و) ثانيا (بأن المنع شرعى) إن سلم المنع فإن الشرع لم يصحح الافتتاح به (والنزاع في الصحة لغة و) ثالثا (لأن اختلاط اللغتين لعله ممنوع لغة إلا بالتعريب فلا يلزم) من امتناع صحة خداى أكبر (المنع في اللغة الواحدة) وهذا غير واف فإنه من قبيل المؤاخذات اللفظية لأن له أن يقول لو لصح الله أعظم فلا جواب إلا الأول منا والثاني مما عدانا أصحاب أطراد الجواز (قالوا المعنى واحد) وهو المقتضى لجواز الإقامة (ولا حجر في التركيب لغة) إذ هو لإفادة المعنى واللفظان فيها سواء آن ومانعوه في لغتين فقط قالوا لا حجر في التركيب إلا من لغتين (قلنا) قولكم لا حجر في التركيب (ممنوع) ألا ترى أنه يقال صلى عليه دون دعا عليه (خصوصا) إذا كانا (من لغتين) فإن الحجر فيه

ظاهر ثم أن أصحاب الاطراد إن أرادوا الجواز بالنظر إلى نفس اللفظ دون الأمور العارضة لتم الاستدلال فإن وحدة المعنى مقتضى ولا ساتنكاف في التركيب بالنظر إلى نفسها وإن كان يمتنع بالنظر إلى ما ضم أو أمر آخر ولا يتوجه الدليل المذكور لإبطال هذا ويؤيده تجويزهم من لغتين مع أنه نقل الاتفاق على امتناع ضم اللغات المختلفة من غير تعريب لكن النزاع على هذا يصير لفظيا فتدبر (مسألة * لا ترادف بين الحد) التام (والمحدود خلافا لقوم قالوا ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى) منه والمفاد واحد وهو المعنى من الترادف (لنا أن المحدد ويدل على الصورة الوحدانية) أى على أمر واحد مجمل معلوم بالصورة الوحدانية (بخلاف الحد) فإنه يدل على عدة أشياء معلومة بصورة على حدة مفصلة (فلا اتحاد) بينهما (من كل وجه) بل الفرق بالإجمال والتفصيل ولابد في الترادف من الاتحاد من كل وجه ومن هنا خرج الجواب عن دليل الخصم بمنع كون التحديد تبديل لفظ بلفظ أجلى (وما) ذكر (في التحرير) مع الإشارة إلى التمريض بكلمة اللهم إلا (أن النزاع لفظى يرجع إلى اشتراط الافراد وعدمه فيه) فمن شرط فيه الافراد ينفى الترادف بينهما فإن الحد مركب وليس بمفرد ومن لم يشترط قال بالترادف (فممنوع) فإن الفريقين بعد الاتفاق على أن المرادفة يجب فيها الاتحاد بحسب المعنى من كل وجه اختلفوا في أنه هل يتحقق بين الحد والمحدود أم لا فمذهب الذين رأوا الأمر في بادئ النظر قالوا بذلك الاتحاد وأهل التدقيق قالوا لا اتحاد كذا في الحاشية وأنت لا يذهب عليك أنه قد مر أن المترادفين من أقسام المفرد والقائل بالترادف بين الحد والمحدود وإن سلم هذا لا يتأتى منه هذا القول وإن كان المعنى واحدا من كل وجه أيضا وإلا آل النزاع إلى اللفظ البتة فإن النافين نفوه بمعنى والمثبتين اثبتوه بمعنى آخر إلا أن يقال أنهم ما رأوا الحد مركبا وهو بعيد عن العقلاء أو يقال النزاع في نفس اتحاد المفهومين هل يتحدان من

كل وجه أولا وإطلاق الترادف مسامحة هذا والله أعلم بمراد عباده (مسألة * لا ترادف بين المؤكد والمؤكد لاتحاد اللفظ) كما في التأكيد اللفظى (أو تغاير المعنى) كما في التأكيد المعنوى ولابد في الترادف من التخالف في اللفظ والاتحاد في المعنى (ولا) ترادف (بين التابع والمتبوع) وحسن بسن لأنه لو أفرد) عن المتبوع (لا يدل على شئ ولو كان المعنى) المفهوم حال التركيب معه (مستقلا بالمفهومية) كيف لا وليس معناه إلا معنى المتبوع (فلا يلزم كونه حرفا كما في التحرير وإنما لا يدل) التابع (منفردا) عن متبوعه (لأنه) إنما (وضع) قرر في الاستعمال (لتقوية متبوع قبله على زنته

٢٥٤فهو)مستعملا(بدونهمهمل)لايدلعلىشئأصلاوأمامعهوإندلعلىمعنىلكنليستدلالتهوضعيةبلدلالتهكدلالةالمقلوباتوبهذاظهرلكسرعدمالترادفبينهماوأماماذكرهالمصنفففيهخفاءفإنالدلالةحينالافرادغيرمشروطةفيالترادفألاترىأنالضميرالمتصلوالمنفصلمترادفانمعأنهلايدلالمتصللوأفردعلىشئأصلاوقديكونالترادففيالحروفأيضامعأنهلادلالةلهاحالالافرادفتدبر.(الفصلالخامس * وهو)أىالمفرد(باعتباروحدةالمسمى)المدلولله(وتعددهخاصوعامقالأبوالحسينالبصرى)فيتفسيرعام(العاماللفظالمستغرقلمايصلحلهوزادفيالمنهاج)وقالاللفظالمستغرقلمايصلحله(بوضعواحد)وإنمازاد(لئلايخرج)عنالحد(المشتركإذااستغرق)لمايصلحله(باعتبارمعنى)واحددونمعنىآخرفإنهلايستغرقلمايصلحلهمطلقامعأنهعام(قيل)فيحواشىميرزاجانإنمازادلذلك(ولئلايدخلالمشتركإذاأريدبهجميعمعانيه)فإنإرادتهاصحيحةعندهفهومستغرقلمايصلحلهباعتبارالأوضاع(أقول)لايصحإخراجهذاالمشتركفإنهمنأفرادالمحدودإذقال(فيشرحالمختصرالعامعندالشافعيقسمانقسممتفقالحقيقةوقسممختلفالحقيقةيعنىالمشترك)المستعملفيمعانيهاكلهاوفيهنظرأماأولافإنهعلىهذالايصحهذاالتقييدأصلاوإنكانللصيانةعنخروجالمشتركالمستغرقباعتبارمعنىواحدفإنهكمايصونهعنهيخرجالمشتركالمستغرقلمعنيينوأماثانيافلأنمقصودهأنالمحدودالقسمالخاصالمتفقالحقيقةفلابدمنإخراجالقسمالآخرهذا.وأعلمأنهحددهالشيخابنالهمامبأنالعاممادلعلىاستغراقأفرادمفهوموهذاأصوبمنتعريفأبىالحسينفإنهغيرجامعللفظىكلوجميعفإنهمالايستغرقانلمايصلحانلهمنالأفرادبللافرادماأضيفاإليهوالمرادبالاستغراقأعممنالاستغراقالاجتماعىوالانفرادىهذا(ثمأوردنحوعشرة)فإنهمستغرقلمايصلحلهمنالآحادالتىهىأجزاؤهولايتوجههذاعلىتعريفالشيخأصلالقولهافرادمفهومبدلقولهمايصلحله(وأجيببأنالمراد)بالصلوحالمعتبرفيالحد(صلوحالكلىللجزئيات)لاللأجزاءفالعاممايستغرقلمايصلحلهمنالجزئياتفآلإلىتعريفالشيخ(وهو)أىالعشرة(لايصلحللآحاد)صلوحالكلىللجزئيات(ولايستغرقالعشرات)أىجزئياتهفإنالكلامفيالمنكروأماالمعرفالمستغرقفمنافرادالمحدودفلانقضبدخولهفإنقلتفعلىهذالايخرجالجمعالمعرفالمستغرقفإناستغراقهللآحادوهىليستجزئياتلهقال(وعمومالرجالباعتبارأناللاميبطلمعنىالجمعية)ويجعلهبمعنىالمفرد(كماهوالحق)المختارمنالمذهبفحينئذجزئياتهالآحادلاالمجموع(وقيل)عمومه(باعتبارتناولهللجماعات)وحينئذلاإيرادوبالجملةأنالجمعالمستغرقمتناوللجزئياتهأماعلىالمختارفلانجزئياتهالآحادوهومستغرقلهاوعلىغيرالمختارفجزئياتهالجماعاتوهومستغرقلهافلاإشكالعلىالمذهبين(أو)عمومالرجالباعتبارأن(المراد)بمايصلحله(جزئياتمفهومنفسذلكاللفظ)الدال(كلارجل)والرجل(أو)جزئيات(مااشتملعليهذلك)اللفظإما(حقيقةكالرجال)فإنهمشتملعلىمفردهوهوالرجل(أوحكماكالنساء)فإنهجمعامرأةمنغيرلفظهوهوغيرمشتملعليهحقيقةلكنهفيحكمالمشتمللكونهفيمعنىالمشتمل(أقوليشكل)علىهذاالجواب(بعموماسمالجمعكالقومفإنه)لايستغرقلجزئياتهولاجزئياتمااشتملعليهلعدمهفإنه(ليسلهمفردولوتقديرا)حتىيكونمشتملاعليه(فافهمقال)الإمام(فخرالإسلام)فيتفسيره(هوماانتظمجمعامنالمسميات)انتظامااستغراقياأملا(لفظاكالرجالأومعنىكالقوموالجمعالمنكرعنده)رحمهاللهتعالى(منه)أىمنالعامفلايتوجهالاشكالبدخولهوقالالإمامحجةالإسلامأبوحامدمحمد(الغزالى)رحمهاللهتعالىوإذاقناماأذاقهالعام(اللفظالواحد)احترزبهعنالمتعدد(الدالمنجهةواحدةعلىشيئينفصاعدا)احترز ٢٥٥
بالجهة الواحدة ع نالمفرد المنكر فإنه دال على المتعدد من جهات وفي إطلاقات ولا يصح أنه للإحتراز عن المشترك المستعمل في معان فإنه رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الاستعمال (وأورد) عليه (أولا المعدوم) المعرف المستغرق فإنه لا يدل على شئ فضلا عن شيئين فصاعدا (فإن مدلوله بشئ والجواب أنه شئ لغة) فإن أهل اللغة يطلقون الشئ على المعدوم أيضا (وإن لم يكن) شيئا (كلاما) فإن أهل الكلام لا يطلقون الشئ عليه وفيه خفاء فإنه قال في المواقف أن اللغة شاهدة لنا بأنه لا يسمى المعدوم في اللغة شيئا وأيد عليه تأييدات فالأولى أن يقال أنه وإن لم يكن شيئا حقيقة ووضعا لكنه شئ مجازا وهذا المجاز شائع منفهم فلا يمتنع استعماله في التعريفات (و) أورد (ثانيا الموصول بصلته عام و) الحال أنه (ليس بلفظ واحد) فلا يصدق عليه الحد مع أنه من أفراد المحدود (والجواب أن العام هو الموصول) وحده المقترن مع الصلة (كالمعرف باللام) فإنه وحده عام حال اقترانه باللام والصلة مبينة لعمومه كاللام والموصول وحده لفظ واحد وليس العام المجموع المركب من الموصول والصلة ثم إن هذا الإيراد غير مختص بتحديد هذا الخبر الإمام العارف بل وارد على الجميع فيحتاج إلى هذا الجواب فإن العام من أقسام المفرد كما لا يخفى على المتأمل (وقد يجاب) في شرح المختصر (بأن المراد بوحدة اللفظ أن لا يتعدد بتعدد المعانى) فالعام حينئذ ما دل على متعدد ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعانى والموصول مع صلته يدل على الكثير دفعة لا أن واحدا منهما على واحد والآخر على آخر كما لا يخفى (وقيل) في شرح الشرح (أن أريد) بالدلالة على شيئين الدلالة (بالمطابقة فأمثال هذا) أى الموصولات (لا يدل على شيئين) بالمطابقة فإنها موضوعة لمفهوم كلى لتستعمل في الجزئيات فلا تكون الدلالة عليها مطابقة (وأن أريد) بها (الأعم) من المطابقة والتضمن (دخل الألفاظ التى لها مدلولات تضمنية) فإنها تدل على شيئين فصاعدا

بالتضمن وهى الأجزاء قيل هذا الاشكال وارد على أصل ااتعريف ولا تخصيص له بهذا الجواب ويمكن أن يقال لعل وجه إيراده على الجواب أنه يخرج الموصول بقيد وحدة اللفظ ولا يتوجه هذا الإيراد إلا إذا أثبت أن الموصول داخل فيه وقد أثبت دخوله بهذين الجوابين فأورد هذا الإيراد ويمكن الجواب عنه بأن المراد بالشيئين فصاعدا الفردان من مدلول اللفظ فصاعدا وظاهر أن الأجزاء الدالة هى عليها اضمنا ليست افرادا ومعنى قوله فصاعدا أن لا تقف الدلالة إلى حد وحينئذ أيضا يخرج الألفاظ الدالة على الأجزاء بالتضمن فإنها واقفة عند حد إذ لا ماهية مركبة من أجزاء غير متناهية كذا في الحاشية وقد يجاب بأن المراد الدلالة المطابقة مجازية كانت أو حقيقية أى الدلالة على تمام االمستعمل فيه والموصولات تدل على كل مطابقة لكن إجمالا من حيث أنه فرد لمفهومه الذى جعل عنوانا لها وهذا إنما يتم لو جعل كل فرد موضوعا له استقلالا وحينئذ يلزم أن يكون العام المخصوص حقيقة في الباقى فإنه مستعمل في الموضوع له وبهذا الجواب يندفع أيضا لو قرر سؤال شارح الشرح بأنه أن أريد أن الدلالة مطابقة له لا يصدق على الموصول بل على فرد من افراد العام لأن اللفظ الواحد لا يدل على الكثير وأن أريد الأعم دخل الألفاظ الموضوعة بإزاء معنى مركب فافهم وما أورد أن العام لو كان موضوعا للكل لكان كل واحد واحد مدلولا تضمنيا فلا يسرى الحكم إليها فإنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الأجزاء فالجواب عنه أنه وأن لا يلزم عقلا لكنه يلزم في خصوص الألفاظ العامة لغة فإن الألفاظ العامة إنما وضعت للكل لأن يجعل محط الحكم كل واحد واحد في الاستعمال ورب شئ لا يلزم عقلا يلزم لغة وبالعكس فتدبر (وأجيب) في حواشى ميرزاجان باختيار شق المطابقة والقول (بأن الموصولات موضوعة لمعان جزئية) مما يصدق عليه الصلة (بوضع عام) واحد لا أنها موضوعة لمعان كلية لتستعمل في الجزئيات كما زعم المورد (فإذا أريد

بها الجميع) من الجزئيات التى وضعت بإزائها (دل على الجميع مطابقة) لأنها مستعملة فيما وضعت لها (أقول) فيه نظر فإن غاية ما لزم منه أن الكل مما وضعت له فيكون الاستعمال في كل بدلا مطابقة و (المطابقة في كل بدلا لا تستلزم

٢٥٦المطابقةفيكلمعا)فإنهلميوضعلكلمعا(فتدبر)والتحقيقأنحالالموصولحالالمعرفباللامبعينهفهوربمايقصدبهالشئالمعينالموصوفبالصلةالمعهودوقديقصدكلفردممااتصفبالصلةكلفردممااتصفبالصلةوقديقصدجنسالمتصفبهاوقديقصدالفردالمبهممنهالمعهودفيالذهنوالعامليسإلاماقصدبهالمعنىالثانيثمإنالأفرادالموصوفةبصلةتغايرالموصوفةبصلةأخرىوهكذافوضعتالموصولاتبإزاءالأفرادالموصوفةبصلةكلهاوالأفرادالموصوفةبصلةأخرىكلهاإلىمالانهايةلهامنالجملاتبالوضعالعاممرةواحدةفالمستعملالمستغرقلجميعأفرادمتصفةبصلةدالعليهامطابقةوكذاالمستغرقلأفرادصلةأخرىأيضادالعليهامطابقةوليسالمقصودأنالوضعلكلواحدواحدممااتصفبالصلةبدلاوأنالوضعلكلبدلالايستلزمكونالدلالةعلىالكلمعامطابقةبلإنهاموضوعةلكلمعافالمستعملفيهايدلعليهامطابقةهذاهوالتحقيقالذىلايتجاوزعنهالحقوأماالألفاظالمجازيةالمستغرقةلأفرادمعانيهاالمجازيةفالجوابعنهاإمابأنيرادبالمطابقةالدلالةعلىتمامالمستعملفيهحقيقياكانأومجازياوإمابماقالالمصنفأنالألفاظالمذكورةوإنكانتمجازابالنسبةإلىالمفهوماتالكليةلكنهاحقيقةفيالعمومفيكونالعموممدلولامطابقيالكنعلىالثانييخرجالألفاظالخاصةالمستعملةفيالعموممجازانحوالنكرةالمستعملةفيالإثباتالمستغرقةولابأسبهفإنالظاهرأنالتعريفللعامالحقيقةهذاوقديجاببأنالموصولموضوعلحصةحصةممااتصفبالصلةمنغيراعتبارالاجتماعوالبدليةوإلالماصحالاستعمالفيواحدمنهمابلمطلقافإذاأريدالكلكانكماأريدمنالمشتركجميعالمعانىإلاأنالمشتركشرطاستعمالهأنلايجمعالمعانىفيالإرادةفيكونهذاالاستعمالفيهخطأوههنالمالميشترطفيالاستعمالهذاالشرطكانحقيقةلأنهاستعمالصحيحفيماوضعلهولعلهذاالجوابتنزلىوالحقماأفدناسابقافتأملوتشكر(و)أورد(ثالثابدخولالمثنى)فإنهيدلعلىشيئين(والجوابأنهلايدلعلىمعنيينفصاعدا)معا(إذ)المرادبالدلالةعلىمعنيينفصاعداالدلالةعليهماوعلىمافوقهماو(لايصلح)المثنى(لمافوقالاثنين)فلايدخلفيالحد(قيليقتضىذلك)الذىذكرتمنالمعنى(لوباعدرهمينفيماإذا)وكلرجلو(قيللهبعهبدرهمينفصاعدالميكنممتثلا)لأنمعناهعلىماذكرتالبيعبدرهمينوبمافوقهمافالإذنلميتناولالبيعبدرهمينفلاامتثال(والحقخلافه)لأنهممتثلقطعاحتىينفذالبيعولايكونللمالكحقالفسخ(ويجاببأنهلايمكنالعطففيه)أىفيالتوكيل(علىدرهمينلأنهمالايصعدان)لأنالدرهمينلايصيرانمافوقهما(بلالصاعدهوالثمن)بالزيادةعليهماوإذالميصحهذا(فقيلأنهحالمحذوفالعاملوالمعنىفيذهبالثمنصاعدا)فالوكالةبالبيعبدرهمينوالإجارةفيالزيادةفيالثمن(بخلافهفيمانحنفيه)فإنهلاصارفعنالظاهر(لأنالداليقبلالزيادةباعتبارالمدلول)فيزدادالدالبازديادالمدلول(فصحأنيقاليدلعلىاثنينوعلىمافوقهما)فلايغيرعنالظاهرولايخفىأنهلايصحالعطففيمانحنفيهأيضاعلىشيئينلاختلافالاعرابوأيضالايلزممنالعطفعلىدرهمينأنيكوناصاعدينبلإنمايقتضىأنيكونالبيعبمقابلةالدرهمينوالصاعدفلاامتناعفيالعطففلعلهأرادبالعطفمعناهاللغويوالمقصودأنهلايصحتعلقهبدرهمينإذهمالايصعدانبلفصاعدايتعلقبالمحذوففقدتمالتوكيلبالبيعبدرهمينوهذاخبرآخروأمافيمانحنفيهفيصحالتعلقبالشيئينفهمايصعدانباعتبارالمدلوليةوهذاأيضاغيرواففإنالشيئيننفسهمالايصعدانإلابالضمكالدرهمينفكمايصحالصعودفيهماباعتبارالمدلوليةبانيفهممنهالشيئانوشئزائدكذلكيصحصعودالدرهمينباعتبارالثمنيةبأنيجعلامعدرهمزائدثمنافلافرقبينالصورتينبلالحقأنالمتبادرفيالعرفمنثملهذهالعبارةالتخييربينالبيعبدرهمينوبمافوقهوكذلكالمتبادرفيالتعريفالدلالةعلىشيئينأوعلىمافوقهماوحينئذقدتقررالنقضبالمثنىفيمقرهولكأنتقررالجواببأنالمعنى ٢٥٧
في التوكيل إجازة البيع بثمن درهمين وبثمن ما زاد فظاهر أن البيع الواحد لا يكون بثمنين والمفوض إليه ليس إلا بيعا واحدا فلزم التخيير في البيع ضرورة بخلاف ما نحن فيه فإن الدلالة على الشيئين والزائد تمكن بلفظ واحد وهذا أيضا لا يخلو عن نوع قلق ويمكن أن يقال أن المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفا ففي صورة التوكيل المقصود التخيير بين البيعين بثمنين وقيما نحن فيه الدلالة على اثنين أو الزائد لكن بلفظ واحد والبدلية باعتبار الأوقات فمعنى العام اللفظ الواحد الدال على الاثنين تارة وعلى الزائد أخرى والمثنى لا يدل على الزائد أصلا وهذا أيضا غير واف فإنه حينئذ ينطبق على الجمع المنكر ولا يتناول العام الاستغراقي فإنه يدل على الكل ولا يدل على الاثنين أصلا هذا (ثم قيل لا حاجة) حينئذ (إلى) قيد (اثنين) فيلزم الاستدراك بل يكفى أن يقال اللفظ الواحد الدال على ما فوق اثنين (إذ ما من عام إلا ويدل على ما فوق الاثنين) وفيه أنه لو حذف قيد شيئين لما صح تعلق فصاعدا فإليه حاجة وإن لم يكن حاجة في الاطراد والانعكاس نعم لو بدل العبارة بنحو آخر لما كان إليه حاجة لكن تعيين طريق أداء المقصود ليس واجبا على المتكلم فله أن يؤدى بأطول وأقصر هذا (أقول الجمع المنكر عنده) قدس سره (عام ويقول) هو قدس سره (أقل الجمع اثنين) لعل هذا من سهو الناسخ والصحيح اثنان فقيد اثنين لإدخال الجمع المنكر (فتظهر الفائدة) قال مطلع الأسرار الإلهية الجمع المنكر المستعمل في اثنين أن كان عاما داخلا في الحد فلا يخرج المثنى ويبقى النقض به وإن لم يكن عاما داخلا فيه فلا تظهر الفائدة أصلا فتدبر (و) أورد (رابعا) النقض (بالجمع المعهود والمنكر) فإنهما دالان على اثنين فصاعدا (وأجيب) أولا (بالتزامه) فإنهما عامان عنده قدس سره ولا مشاحة في الاصطلاح (و) ثانيا على التنزل (بأن المراد الدلالة) على اثنين فصاعدا (معا بالاستغراق ولا يشكل بالجموع المضافة مثل

علماء البلد) فإنه غير مستغرق لافراده كلها بل لبعضها كالمعهود (للفرق البين بين الافراد للخصوص على الاطلاق) كما في الجمع المضاف فإنه اعتبر الخصوصية أولا بالإضافة ثم اعتبر استغراقه لجميع أفراده (وبين الافراد للمطلق على الخصوص) كما في الجمع المعهود فإنه اعتبر مطلقا وأريد بعض مسمياته فلا شائبة للاستغراق فيه (فما في التحرير) أنه عرف العام بما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله مطلقا احتراز عن الجمع المعهود فإنه يدل على أفراد مخصوصة لا مطلقا ويرد عليه الجمع المضاف فإن مسمياته مستغرقة مقيدا لا مطلقا وأجيب بأن المشترك فيه عالم البلد ولم يقيد بشئ بخلاف المعهود فإن المشترك فيه الرجال مثلا وقد اعتبر تقييده والحق (أن لا فرق بين الجمع المعهود والجمع مضافا) لأن عالم البلد أيضا معهود وإرادة عهد دون عهد لا تدل عليه العبارة (ساقط) لأن المضاف بالإضافة العهدية يلتزم خروجه وبالإضافة الاستغراقية لا عهد فيه بل اعتبر تقييد الجنس أولا ثم اعتبر عمومه واستغراقه لجميع الافراد المقيد فتدبر (مسألة * العموم حقيقة في اللفظ) وهو متصف به حقيقة اتفاقا (وهل يتصف به المعنى) اختلف فيه (فقيل) نعم يتصف به (كاللفظ وهو المختار) عند المصنف وهو الظاهر من كلام القاضى الإمام أبى زيد في الأسرار وعليه حمل كلام الإمام الشيخ أبى بكر الجصاص الرازى رحمهما الله تعالى (وقيل) يتصف به المعنى (مجازا وعليه الأكثر) من الأصوليين ومنهم الإمام فخر الإسلام رحمه الله (وقيل لا) يتصف به المعنى (حقيقة ولا مجازا) وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم (لنا أن العموم) لغة وعرفا (لمطلق الشمول وهو معقول في المعنى) كما في اللفظ (كعموم المطر للبلاد والصوت للسامعين والكلى للجزئيات فإن قيل) العموم (شمول أمر واحد) وشمول أمر واحد (ليس في المطر والصوت بل الأفراد تتبعض) فإن المطر الى في بلد غيره ببلد آخر والكيفية المسموعة لشخص قائم

بالهواء المحتبس في سامعه غير القائم بالهواء الذى في سامعه أخرى كذا قالوا (أقول) ليس الأمر كما زعمت (بل الطبيعة) من المطر والصوت الواحد بالوحدة المبهمة (تعم في ضمن الافراد) الموجودة في محال متعددة (وقيل) في الجواب (لم يعتبر في

٢٥٨العموملغةشمولأمرواحد)بليكفيالشمولعلىطريقةالتبعيض(ثمأفادشارحالمختصرأنالاطلاقاللغوىأمرهسهل)فإنهيعرفبالاستقراء(إنماالنزاعفيأمرواحدمتعلقبمتعدد)هليصحأملا(وذلك)أىتعلقالأمرالواحدبمتعدد(لايتصورفيالأعيانالخارجية)اتفاقاو(إنمايتصورفيالمعانىالذهنية)فإنالعقللايأبىعنتجويزتعلقمعنىذهنىبمتعدد(والأصوليونينكرونوجودها)فمنعوااتصافالمعانىبالشمولوالعمومواختلفوافيتقريره(فحملالتعلقبعضهم)وهوشارحالشرح(علىالحلول)فالحاصلأنحلولأمرواحدفيمتعددلايتصورفيالأعيانالخارجيةوإنمايتصورفيالمعانىالذهنية(وعللعدمتصورهفيالخارجبأنالعرضالواحدلايحلالمحالالمتعددةويردعليهأنهلافرقحينئذبين)المعنى(الخارجىو)المعنى(الذهنى)فلايصحقولهوإنمايتصورفيالمعانىالذهنيةوهذالايردلوأرادبالأعيانالخارجيةالأشخاصوبالمعانىالذهنيةالطبائعالمأخوذةمنحيثهىوإنماخصالأشخاصبالخارجيةلأنالمتكلمينينكرونالوجودالذهنىفلاأشخاصذهنيةعندهموالمرادبالمعانىالذهنيةالمعانىالمعقولةللذهنلاالموجودةفيه(أقولوأيضايجوزأنيكون)المعنى(جوهراكالمطر)فلايتصفبالحلولأصلا(فتأملوحملبعضهم)وهوميرزاجانالتعلقبالمتعدد(علىالحملوالصدق)وذالايتصورفيالأعيانأىالأشخاصالخارجية(فإنصدقأمرواحد)شخصى(خارجىعلىأمورلايجوزبخلافمعقولذهنى)إذمنهالكلياتالصادقةعلىالكثيروالأصوليونينكرونالمعقولالذهنىلعدمقولهمبالوجودالذهنىوبوجودالكلياتفيالأعيان(أقوليردعليهأنالصدق)والحمل(لايقتضىالوجودبلتكفىالمعقوليةكمافيالمعدولات)فإنالمحمولفيهاعدمىغيرموجودمعكونهمحمولاعلىالموضوع(والأصوليونلاينكرونذلك)الحملوكيفينكرعاقلهذا(ثمأقولالصوابحملالتعلقعلىالوجودوالمعنىأنلاشمولللمعدومإلامجازا)فإنالشمولوجودأمرفيمتعدد(ووجودأمرفيموجودمتعددلايتصورفيالأشخاصالخارجية)فحملالأعيانعلىالأشخاصوذلكظاهر(وإنمايتصورفيالمعقولاتالذهنيةإذمنهاالكلياتالطبيعيةالتىقيلبوجودها)فيتصورالشمولفيهاللمتعدد(وجمهورالأصوليونينكرونوجودالطبائعفيالخارجعلىماعلمفيمبحثالأمر)منالمختصرفمنعواشمولأمرواحدلمتعددفيالمعانى(هذا)وعلىهذافيرجعحقيقةالنزاعإلىالنزاعفيوجودالطبائعواعلمأنهلاشكأنالعمومعلىهذاالتقديربمعنىوجودأمرواحدفيمتعددولاشكأنالألفاظلاتتصفبهبهذاالمعنىفلايصلحتحريرللنزاعالمذكورآنفافإنالكلامفيالعمومالذىيتصفبهاللفظاتفاقاهليتصفبهالمعنىولوأريدأنالاحرىبالنزاعهذافهوكماترىإذلاغرضللأصولىيعتدبهثمأنالاستغراقحقيقةليسإلاللمعنىفإنههوالمنطبقعلىالافرادواللفظليسمستغرقاإلاباعتبارالدلالةعلىالافرادفحينئذلايصحالقولباتصافالمعنىبمايتصفبهاللفظحقيقةولايصحالتنازعأصلااللهمإلافياللفظومافيالتحريرأنمبنىالنزاعأنمناعتبرفيالعمومالوحدةالشخصيةكفخرالإسلاممنعاتصافالمعنىبهحقيقةفإنالواحدالشخصىلايتناولالكثيروإنمايتصورفيالذهنىوهوينكرهنعميجوزمجازاومنمنعمجازاأيضازعمأنلاعلاقةومنلميشترطالوحدةالشخصيةجوزاتصافالمعانىبهوهوالحقيقالمطرعامفلايلتفتإليهلأنهمعأنهلاأثرلهفيكلامالإمامفخرالإسلامأصلاوأنالواحدالشخصىذهنياأوعينيالايتصورتناولهللكثيرلايلزممنهالاتصافبمايتصفبهاللفظوعباراتهمتدلعليهوحررالنزاعبعضمنتعمقنظرهأنالمرادبالعمومالاستغراقلافرادالمفهومالصالحلجريانالأحكاممنالتخصيصوالتأويلهليتصفبهالمعنىفيخصبمخصصكاللفظأملايتصفكمايقالالثابتاقتضاءهللهعمومأملاوإلىالثانيذهبالإمامانالشيخفخرالإسلاموالشيخشمسالأئمةالحلوانىرحمهمااللهتعالىحاكمينبأنالتصرفاتوالتجوزاتإنماتكونوفيالألفاظدونالمعانىفإنهامالمتعبربألفاظلايتصرف ٢٥٩
فيها بزيادة أو نقصان ويطلق عليه العموم مجازا بأن يراد مطلق الاستغراق والشمول لا ما ذكر كما يقال المأكول في لا آكل عام والعموم حقيقة هو ما ذكر وبعضهم ذهبوا إلى الأول ونسبة بعض مشايخنا إلى الشافعى رحمه الله حتى جوز والتخصيص في الثابت اقتضاء ومن أنكر الاتصاف به حقيقة ومجازا فهو ممن لا يعتد بهم زعما منهم بعد العلاقة وقد وقع ههنا في التحرير من الكلام ما يقضى به العجب هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (مسألة * للعموم صيغ) دالة عليه بالوضع انفراد (وقيل) ليس له صيغة وما يدل عليه في الاستعمال (حقيقة في الخصوص مجاز في العموم وقال) الشيخ أبو الحسن (الأشعرى تارة بالاشتراك) بين العموم والخصوص (وتارة بالوقف) وفسر بأنه لا يدرى أهى حقيقة في العموم أم مجاز وبأنه لا يدرى معناها ورد بأن الاستعمال متحقق قطعا فلابد من الوضع فأما النوعى الذى في المجازات وأما الذى في الحقيقة فلم يبق التردد إلا في كونه حقيقة أو مجازا (وقيل بالوقف في الاخبار) فقط (دون الأمر والنهى وقيل لا نزاع في الألفاظ المركبة) الدالة على العموم (مثل كل رجل وجميع الرجال وإنما النزاع في الصيغ المخصوصة وهى أسماء الشرط والاستفهام) كمن وما ومتى (وقيل من أبوك يدل) على الأفراد (على البدل احتمالا لا معا جزما) فهو كالنكرة لا يصح دعوى العموم فيه أصلا (وأجيب بأنه يدل) على جميع الأفراد (دفعة لكن على سبيل التردد) في ثبوت الأبوة لها فإنها لا يمكن أن تثبت لكل (لا) أنه يدل عليها (بدلا على الاحتمال كالنكرة ومنها) أى من الصيغ المخصوصة (الموصولات) قال الشيخ ابن الهمام عموم أسماء الشرط والموصولات عقلى فإن من يدل على عاقل والذى على ذات فإذا علقا بشرط وصلة عامتين يعم كل فرد من أفرادهما التى وجد فيها الشرط أو الصلة وهذا دعوى من غير دليل فإن شمول الشرط والصلة لا يوجب أن يقصد استغراق الكل معا عقلا إلا إذا كانا وصفين مناسبين للحكم فيعم الحكم لعموم العلة

والعموم فيهما يفهم مطلقا ثم أن العموم لو كان عقليا بأن يكون لازما من لوازم معناه الموصوف بالشرط أو الصلة لما صح التخصيص فيه وإلا لم يبق اللازم لازما فالحق أن العموم فيهما وضعى (والجمع المحلى) باللام (و) الجمع (المضاف واسم الجنس كذلك) أى المحلى والمضاف لكن لا مطلقا بل (حيث لا عهد) فإن العهد مقدم على الاستغراق في الجميع (وإن كان بعضها أقوى) في الدلالة على العموم (من بعض) كالجمع المحلى والمضاف فإنهما أقوى من المفرد كذلك (و) منها (النكرة المنفية ولا رجل فتحا) أى النكرة المفتوحة الواقعية بعد لا التى لنفى الجنس (نص) في العموم (دنه رفعا) أى دون النكرة المرفوعة الواقعة بعد حرف النفى فهى غير نص بل ظاهر فيه ويحتمل غيره كذا قال أهل العربية واستدلوا عليه بأنه يجوز ما رجل ولا رجل في الدار بل رجلان ولا يصح لا رجل بل رجلان واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأنه يجوز لا رجال فيها بل رجلان فيها عندهم فينبغى أن لا يكون نصا عندهم وإن قيل بأن النفى ههنا للجنس مع وصف الجمعية نقول في لا رجلا النفى له مع صفة الوحدة فهما سواء وأيضا أنه قد اشتهر ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ما من عام إلا وقد خص منه البعض فأين للنصوصية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مع أنه ألزم كثيرا من الضرر فقد خص منه بعض الضرر هذا وتحقيق كلامهم أنهم قالوا أن الألفاظ المفردة موضوعة للحقيقة من حيث هى من غير اعتبار الفردية والوحدة والكثرة والانتشار والوحدة إنما تفهم من التنوين والجنس من اللفظ المفرد وصيغ الجموع موضوعة للجماعات من حيث هى وأما الانتشار فمن التنوين ففي لا لنفى الجنس يسقط التنوين وتقدير إفلا تدل النكرة على الفردية والانتشار وينفى الجنس ونفيه في العرف واللغة لا يكون إلا بنفى جميع الافراد وأما في غيره فالنكرة منونة تدل على الجنس مع الوحدة فالنفى فيه يحتمل أن يتوجه إلى صفة الوحدة فلا ينتفى

الجنس بل يتحقق في ضمن الكثرة فيصح ما رجل أولا فيها رجل بل رجلان أو رجال فلا عموم ولو مخصوصا ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم فلا رجل فتحا لا يحتمل نفى صفة الوحدة بل نفى الجنس بانتفاء كل فرد وأن صح تخصيص بعض الأفراد فيعم في الباقى بخلاف لا فيها رجل رفعا فإنه يحتمل نفى الجنس

٢٦٠فيفيدالعمومولومخصوصافيفيدالعمومفيالباقىويحتملنفىصفةالوحدةفلايفيدالعمومأصلاوهوالمرادبكونالأولنصافيهدونالثانيلاأنهلايجوزالتخصيصفيهفاندفعالإيرادوأماإذادخللاالتىلنفىالجنسعلىالجمعوأزالالتنوينبقىجنسالجماعةمنغيرتقييدبصفةالوحدةوالكثرةويتوجهالنفىإلىجنسالجماعةعندهمفينتفىبانتفاءكلفردمنهافالعمومفيهاباعتبارالجماعاتعندهموبقىعندهماحتمالثبوتالواحدوالاثنينفيجوزلارجالبلرجلانوهذالاينافىالنصوصيةفيالعمومفيأفرادالجنسفاندفعالأولهكذاينبغىأنيفهمكلامهموأماتحقيقالحقفيأناستغراقالجمعللآحادأوالجماعاتوأنوضعالنكرةلأىشئفسيظهرلكأنشاءاللهتعالىثمأنالنكرةالغيرالمنفيةبلاالتىلنفىالجنسقدتكوننصافيالعمومعندهمأيضاإذازيدبعدمننحولامنرجلومامنرجلولعلمرادالمصنفأنلارجلرفعاغيرنصمندونعروضعارضموجبللنصوصيةفافهم(وجاء)المنكرالمنفى(لسلبالعموم)أيضا(نحوماكلعددزوجا)نقلعنالشيخعبدالقاهرأنكلمةالنفىإذاقدمتعلىكلمةكلكانلسلبالعموموإذاأخرتكانتلعمومالسلب(والحقأنه)أىعمومالنكرةالمنفية(عقلى)لأننفىالمطلقيوجبنفىكلفردفنفىكلفردمنلوازمنفىالحقيقةوهذاوإنلمينافالوضعإذلااستبعادفيالوضعللوازمالعقليةلكنالوضعإثباتأمرلاحاجةإليهكالوضعللدلالةعلىحياةاللافظفالوضعضائعكذافيالتحريرواعترضعليهمطلعالأسرارالإلهيةأنالحقيقةكماتنتفىبانتفاءكلفردكذلكتنتفىبانتفاءفردماإذالفردهوالطبيعةفانتفاؤهانتفاؤهالزومأصلانعمالحقيقةإذاأخذتمنحيثالاطلاقلابأنيكونجزأمنهبلبأنيكونعنواناوشرحالمرتبةمنالمراتبفانتفاؤهالايكونإلابانتفاءجميعالأفرادكماحققبعضالمتأخرينمنأهلالكلامفإنقلتانتفاءالطبيعةرأسالايكونإلابانتفاءجميعالأفرادفالعموملازملهذاالانتفاءقلتإنكانهذاالانتفاءموضوعالهفالعمومليسعقليابلصاروضعياوإلافمنأينيفهمهذاالنحومنالانتفاءثمأنهلوكانالعمومعقلياولازمالهذاالكلامعقلاكحياةاللافظلماصحالتخصيصوإلالتحققالملزومبدوناللازمثمأنالمشهورأنوضعهذهالنكرةللأفرادالمستغرقةفمعنىماجاءنىأحدوماجاءكلأحدواحدحتىقالأصحابعلمالمعانىبناءعليهلايصحنحوماأناقلتشعراكأنهيفيدنفىقولكلشعرعنالمتكلموإثباتهلغيرهوهذاممتنعوقيلالنكرةموضوعةللفردالمبهمكمافيالإثباتوهيئةتركيبهمعالنفىموضوعةلإفادةنفىهذاالفردرأسافيلزمانتفاءجميعالأفرادضرورةوالتزامالأننفىالإيجابالجزئىمستلزمللسلبالكلىوبناءعلىهذاجوزصاحبالفرائدالتركيبالمذكورولعلقائلىالعمومالعقلىأرادواهذافالتخصيصعلىهذاالرأىإنمايكونباعتبارتقييدالنكرةببعضالأفرادثماعتبارورودالنفىوعبارةالإمامفخرالإسلامهكذاوبيانذلكأنالنكرةفيالنفىتعموفيالإثباتتخصلأنالنفىدليلالعدموهوضرورىلابمعنىفيصيغةالاسموذلكلأنكإذاقلتماجاءنىرجلفقدنفيتمجئرجلواحدنكرةومنضرورةنفيهنفىالجملةليصحعدمهبخلافالإثباتلأنمجئرجلواحدلايوجبمجئغيرهضرورةوهذاضربمندلائلالعمومانتهىكلماتهالشريفةوهذايحتملأنيكونإشارةإلىأنعمومالنكرةالمنفيةعقلىويحتملأنيكونمعناهأنوضعهلانتفاءالفردالمبهمرأسالغةوالعموممنلوازمهوالثانيأولىفإنعقليةالعمومفاسدةكماعرفتثمأناتفاقأهلالعربيةيقتضىأنالصوابهوالأولوأنالعموممنمدلولاتهاالمطابقيةواللهأعلمبحقيقةالحال(لناجوازالاستثناء)ثابتفيالكلماتالمذكورة(وهومعيارالعموم)فإنهلإخراجمالولاهلدخل(أقوللانقضبالعددكماأورد)بأنهيجوزالاستثناءمنهفيلزمعمومهمعأنهخاص(لأنالمراداستثناءمالايقفإلىحد)والحاصلأنهيجوزاستثناءمالايقفإلىحدبلاستثناءكلفردعلىالبدللغةفيجبتناولهاواستغراقهالهالغةبخلافالعددفإنالاستثناءمنهواقفإلىحد(والاعتراض)بمنعاستلزامصحةالاستثناءالعمومالوضعىوالاستناد ٢٦١

(لجواز أن يفهم) العموم (بالقرينة كالترتيب على الوصف المناسب) للحكم الموجود في كل فرد (في نحو السارق) والسارقة فاقطعوا أيدهما (الآية وأكرم العلماء) فإن السرقة مناسبة لشرع الحد وموجودة في جميع افراده فيعم الحكم وكذا العلم مناسب للإكرام(أو) نحو (العلم بأن الغرض) أى غرض المتكلم (تمهيد القاعدة) الكلية (لأنه شارع) للأحكام والشرع غير مختص بواحد دون واحد (أو) نحو (قوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) هذا حديث رواه الفقهاء وقد صح ما يؤدى معناه عن أميمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم في نسوة يبايعنه على الإسلام فقالت يا رسول الله هل نبايعك فقال إنى لا أصافح النساء وإنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة ثم لو عطف هذا مع ما بعده على المجرور في قوله بالقرينة لكان أولى بحسب المعنى ويكون الحاصل لجواز أن يفهم من الكلام بقرينة في الكلام تدل بخصوصيتها أو بدليل الحديث الدال على العموم في الشرعيات مطلقا (أو تنقيح المناط وهو الغاء الخصوصية) وتعميم الحكم (أى القياس بنفى الفارق) بين المذكور والمسكوت (أو الضرورة كما في النكرة المنفية فإن انتفاء فرد إنما هو بانتفاء) جميع (الأفراد بالضرورة)وقد مر ما عليه (يجاب بأنه يفهم من غير علم بالقرينة) فإنه لو صدر ممن هو ليس ممهدا للقواعد مع غير ترتب على وصف مناسب نحو أكرم الجهال لبقى الدلالة بحالها من غير ملاحظة قياس وإنكار هذا مكابرة (ومثله ظاهر في العموم) لغة (وضعا وإلا انسد باب الحكم بالوضع) مطلقا في العام والخاص وسائر الألفاظ (لأن مبناه على التبادر عند التتبع) مع دون توقف القرينة (دون النص) من الواضع بأن هذا موضوع لذلك فلو لم يحكممع وجود التبادر بالوضع لما صح الحكم في شئ من الألفاظ الموضوعة (ويجوز أن يكون) انفهام المعنى (بالقرينة) فوجب أن يحكم ههنا أيضا بالوضع بناء على التبادر الموجب له فتدبر

(و) لنا (أيضا شاع وذاع احتجاجهم سلفا وخلفا بالعمومات) على الأحكام (من غير نكير) من أحد ونقل الينا متواترا بحيث لا مساغ للتشكيك (وهذا) الاحتجاج (إجماع) منهم (على الدلالة) أى دلالة تلك الصيغ على العموم (والأصل) في الدلالة (الحقيقة) وأيضا تواتر الاحتجاج من دون توقف على القرينة وهذا يفيد علما بالوضع (وذبك) الاحتجاج (كاحتجاج) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (وعلى) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان (أبى بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه (في قتال مانعى الزكاة) لما عزم هو رضي الله عنه على قتال من منع الزكاة حين طلبهم الأداء (بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) وقال وكيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله (فقرره) أى هو رضي الله عنه ولم يقل هذه ألفاظ عامة لا تصلح للإحتجاج (واحتج) الصديق رضي الله عنه (بقوله) عليه وآله الصلاة والسلام في آخر الحديث المذكور فإذا قالوها عصموا منعى دماءهم وأموالهم (إلا بحقها) أى إلا بحق كلمة لا إله إلا الله وقال الزكاة من حقها والله لأقاتلهن من فرق بين الصلاة والزكاة فاحتج هو رضي الله عنه بالعام ولم ينكره أحد بل أجمعوا على القتال بهذا الاستدلال والقصة مفصلة مذكورة في صحيح البخارى وغيره * وفي شرح المختصر أن الذين قاتلهم أفضل الصحابة الصديق الأكبر رضي الله عنه هم بنو حنيفة هذا خطأ من شارح المختصر فإنه رضي الله عنه إنما قاتل بنى حنيفة لأنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب صرح به أهل الحديث وابن تيمية ثم أن هذا القتال لمنع الزكاة إلى الإمام أو للمنع مطلقا فذهب الشافعى ومالك إلى الأول وقالا للإمام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة إليه وذهب الإمام الهمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله إلى الثاني وقالا ليس للإمام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة إليه وإنما له القتال إذا امتنعوا عن

أدائها مطلقا لا بأنفسهم إلى المصارف ولا إلى الإمام وقالا الصديق رضي الله عنه إنما قاتلهم لأنهم امتنعوا مطلقا ويؤيد هذا قول أبى هريرة رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب وامتنعوا

٢٦٢عنأداءالزكاةفإنالكفرإنمايتحققلوامتنعوامطلقاوأنكرواافتراضهاكمالايخفى(و)كاحتجاجخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوسلم(أبىبكر)الصديقرضياللهعنه(بقوله)عليهوآلهوأصحابهالصلاةوالسلام(الأئمةمنقريش)حيناحتلفوابعدوفاةرسولاللهصلىاللهعليهوسلموقالالأنصارمناأميرمنكمأميروقالهورضياللهعنهمناالأمراءومنكمالوزراءولمينكرأحدهذاالاحتجاجبلأجمعواعليهوالحديثالمذكوررواهجمعكثيرمنهمالنسائى(و)كاحتجاجهرضياللهعنهبقولهعليهوآلهوأصحابهالصلاةوالسلام(إنامعشرالأنبياءلانورث)ماتركناصدقةحينسألتسيدةالنساءفاطمةالزهراءرضياللهعنهاوعنأولادهاالكرامميراثهامنتركةرسولاللهصلىاللهعليهوسلممماأفاءاللهعليهمنخمسخيبروفدكوعلىهذاأىعدمتوريثالأنبياءانعقدالإجماعبهذاالحديثواستمرالعملإلىالآنلاينكرهالأشقىوفيالصحيحينإنامعشرالأنبياءوكاحتجاجهرضياللهعنهبقولهعليهوآلهالصلاةوالسلامالأنبياءيدفنونحيثيموتونحيناختلفوافيدفنهعليهوآلهوأصحابهأجمعينالصلاةوالسلامأينيدفنفلمينكرهأحدبلأجمعواعليه(واعتراضابنالزبعرى)بكسرالزاىالمعجمةوفتحالموحدةوسكونالعينالمهملةآخرهألفمقصورةحيننزلتالآيةالكريمةأنكموماتعبدونمندوناللهحصبجهنمأنالمسيحصلواتاللهعلىنبيناوآلهعليهقدعبدهالنصارىوالملائكةقدعبدهابعضالعرب(وردهعليه)وعلىآلهالصلاةو(السلام)بقولهماأجهلكبلسانقومكأنمالمالايعقل(معروف)فيكتبالأصولفابنالزبعرىاحتجبالعموموقدكانمنأهلاللسانولمينكرههوصلىاللهعليهوآلهوأصحابهبأنالعاملايحتجبهبلردهبأنهعامفيغيرالعاقلفلايتناولعيسىوالملائكةوإنمابدلالمصنفالأسلوبإشارةإلىعدمصحةهذهالروايةفيالتيسيرلايعرفلهأصلكذاذكرهالحفاظكالسبكىوغيرهوالذىفيالمعتبراتماروىعنابنعباسأنهجاءعبداللهبنالزبعرىإلىالنبيصلىاللهعليهوسلمفقاليامحمدإنكتزعمأناللهأنزلعليكأنكموماتعبدونمندوناللهحصبجهنمأنتملهاواردونقالنعمقالفقدعبدالشمسوالقمروالملائكةوعيسىوعزيزفكلهؤلاءفيالنارمعآلهتنافنزلتأنالذينسبقتلهممناالحسنىأولئكعنهامبعدونوفيالتيسيرهذاحديثحسنوفيهذاأيضاكفايةلمانحنبصددهكمالايخفىوذلكالاحتجاج(كقول)أميرالمؤمنين(على)رضياللهتعالىعنهفيالجمعبينالأختينوطئابملكيمين(أحلتهماآية)وهىقولهتعالىوالمحصناتمنالنساءإلاماملكتأيمانكمفإنهابعمومهاتتناولالأمتينالمجتمعتينفاحتجهورضياللهعنهبالعام(وحرمتهماآية)وهىقولهتعالىوأنتجمعوابينالأختينوهىفيمعنىمصدرمضافأىجمعكمبينالأختينوهوعامللجمعنكاحاووطأبملكاليمينفدلتعلىتحريمالجمعوطأبالعبارةلابالدلالةكمازعمالبعضحتىأوردواأنالدلالةلاتصلحلمعارضةالعبارةفأثبتهورضياللهعنهحكمالتعارضبينالعامينورجحالمحرموهذاالأثررواهعبدالرزاقوالبيهقىونقلفيبعضكتبالأصولعنأميرالمؤمنينعثمانرضياللهعنهأنهرجحالمبيحلموافقةالبراءةالإباحةالأصليةوموافقةمافيالمائدةوهذامخالفلكتبالحديثفإنهروىمالكوالشافعىوعبدالرزاقوابنأبىشيبةوالبيهقىمنطريقابنشهابعنقبيصةبنذؤيبأنرجلاسألعثمانعنالأختينفيملكاليمينهليجمعبينهماقالأحلتهماآيةوحرمتهماآيةوماكنتلأصنعذلكفخرجمنعندهفلقىرجلامنأصحابالنبيصلىاللهعليهوسلمأراهعلىبنأبىطالبرضياللهعنهفسألهعنذلكفقاللوكانإلىمنالأمرشئثموجدتمنأحلفعلذلكلجعلتهنكالاوالقولبالإباحةجاءعنابنعباسوهوكانيؤولوأنتجمعوابينالأختينفيالنكاحثمأنهقدروىابنأبىشيبةوالبيهقىمنطريقأبىصالحعنعلىبنأبىطالبرضياللهعنهقالفيالأختينالمملوكتينأحلتهماآيةوحرمتهماآيةولاآمرولاأنهىولاأحلولاأحرمولاأفعلأناولاأهلبيتىوروىعبدالرزاقعنابنمسعودأنهسئلعنالرجليجمعبينالأختينالأمتينفكرههفقيليقولاللهإلاماملكتأيمانكمقالوبعيركأيضامماملكتيمينك ٢٦٣
فقد علم بهذا أن هذه المسألة اجتهادية مختلفة بين الصحابة والترجيح للتحريم للاحتياط ولكون عموم ما ملكت يمينك متروك الظاهر كما عن ابن مسعود ظنى الدلالة لكونه مخصوصا بتخصيصات شئ ولموافقة القياس فإنه لما حرم الجمع فيما شرع سببا لحل الوطء فتحريم الوطء نفسه أولى هذا والله أعلم بأحكامه (إلى غير ذلك من الموارد) أى موارد الاستعمال (والوقائع) التى بلغت حد التواتر توترا معنويا يطول الكلام بذكره ولنعم ما قال القاضى الإمام أبو زيد القول بالتوقف في العام إنما حدث بعد القرن الثالث (واستدل) على المختار (بأنه) معنى قصد إفادته و(كثرت الحاجة إلى التعبير عنه فيجب الوضع له كغيره) من المعانى التى وضعت الألفاظ بإزائها للتعبير عنها (وأجيب بأنه يستغنى) في التعبير عنه عن الوضع له انفرادا (بالمجاز والمشترك) فيجوز أن تكون الألفاظ للخصوص وتستعمل في العموم مجازا أو تكون مشتركة بين العموم والخصوص فتستعمل في العموم فتندفع حاجة التعبير ولا يلزم الوضع انفرادا (و) أجيب (بأنه إثبات اللغة) والوضع بالرأى والقياس وقد نهى عنه فيما مر (أقول لو قيل) في الاستدلال أن العموم معنى معقول قد كثرت الحاجة إلى التعبير عنه (فتجب الدلالة) عليه أى يجب أن يكون لفظه ما من الألفاظ دالة عليه بل الألفاظ الكثيرة وإلا لما أمكن التعبير عن العموم وإفادته (وقد وجدت) الدلالة بالاستقراء في الألفاظ على طبق ما يقتضيه العقل (فإما) يدل (يجوزا أو وضعا اشتراكا أو انفراد والأولان) هما الدلالة تجوزا واشتراكا (خلاف الأصل) لا يصار إليهما إلا بدليل وليس (لا تدفع)الجواب المذكور بوجهيه أما الأول فلكون المجاز والاشتراك خلاف الأصل وأما الثاني فلأنه ليس رأيا محضا بل للاستقراء دخل فيه (كالإيراد بالكل والجميع) أى كما أنه اندفع الإيراد بأن يستغنى في التعبير عن العموم بلفظ الكل والجميع اللذين هما خارجان عن النزاع فلا يجب الوضع لما سواهما لعدم الحاجة إلى

ألفاظ أخر في إفادة العموم وجه الاندفاع أنا وجدنا الصيغ المذكورة دالة عليه لكن بقى شئ هو أنه يكفى حينئذ أن الاستقراء دل على أن الصيغ المذكورة تدل على العموم فاما تجوزا أو اشتراكا أو انفرادا والأولان خلاف الأصل ولا حاجة إلى أنه معنى يحتاج في التعبير عنه ففي الاستدلال استدراك فتأمل الذين قالوا إنها حقيقة في الخصوص مجاز في العموم (قالوا) في الاستدلال (أولا لا عموم إلا لمركب والمفرد لغيره) من الخصوص (فإن معنى الشرط واستغراق المحلى وغيره) من المضاف والنكرة المنفية والموصولات (لا يتحقق إلا بضم لفظ آخر) معه فلا عموم لها (والجواب أن التوقف) في الدلالة (على التركيب) مع غيره (لا يستلزم أن المجموع) بل يجوز أن يكون الدال هو المفرد لكن حال التركيب فلا نسلم أن لا عموم إلا لمركب (وغايته أن الوضع) للعموم (نوعى) في ضمن قاعدة كلية بأن يعين الواضع النكرة الواقعة تحت النفى للاستغراق وهكذا كأوضاع المشتقات والمثنى والجمع والمصغر وأمثالها (و) قالوا (ثانيا أن الخصوص متيقن) والعموم مشكوك (وهو) أى المتيقن (أولى من المشكوك) فالخصوص أولى (قلنا المشكوك متيقن بالدليل) الذى مر وكون الخصوص متيقنا ممنوع بل عدمه متيقن (مع أنه إثبات اللغة) والوضع (بالترجيح) والرأى فلا يصح (على أن العموم أحوط وأجمع) فإنه بالعمل بالعموم يخرج المكلف عن العهدة بيقين فتعارض الأحوطية تيقن الخصوص قيل الأحوطية لا يطرد فإنه إنما يكون في الوجوب والتحريم دون الإباحة ولا يضرنا فإن المقصود نقض الدليل بأن المتيقن لا يفيدكم فإنه معارض بالأحوطية ولو في بعض الموارد فتأمل (و) قالوا (ثالثا) قد اشتهر (ما من عام إلا وقد خص منه) البعض (وقد خص) هذا العام (بنحو) قوله تعالى (والله بكل شئ عليم) حتى صار مثلا فالعموم مغلوب والخصوص غالب (والمغلوب مجاز وفي قوله وقد خص دفع لما يتوهم التشكيك بأن هذه القضية مبطلة لنفسها فإنها أيضا مشتملة على العموم وجه

الدفع أن هذا العام مخصوص فلا يبطل (قلنا) هذا لنا لا علينا (والتخصيص لدليل فرع العموم وضعا) فهذا مثبت للوضع (ولهذا يعم) بعد التخصيص (فيما

٢٦٤بقىعلىأن)كونالمغلوبمجازامطلقاممنوعوأن(الأقلقديلزمالدليل)موجبإياهوههنادلالدليلعلىالعمومهذاالقائلونبالاشتراكوالمتوقفون(قالواأطلقواكلمنهاللعموموالخصوص)جميعا(والأصل)فيالإطلاق(الحقيقةفيهما)فيلزمالاشتراك(أو)يقالأطلقتلكلمنهماو(لايدرى)الوضعلايهمافيجبالتوقف(ومنههنا)أىمنأجلالاشتراكأوالتوقففيالوضع(ذهبواإلىأنالعاممجمل)يجبفيهالتوقفحتىيردالبيان(قلنا)كونالأصلحقيقةفيهماوعدمدرايةالوضع(ممنوع)بلالدليلقامعلىأنهاموضوعةللعموموالاشتراكخلافالأصلقائلوالعمومفيالأمروالنهى(قالواالتكليفللكلوهوبالأمروالنهىفهماللعموم)بخلافالأخبار(قلنا)غايةمالزمالاستعمالفيهماللعمومو(الوضعممنوع)وغيرلازممنه(بل)يجوزأنتكونالدلالة(بالقرينةكماتقدم)نعميلزممماذكرناالوضعلكنمطلقاأمراأونهياأواخبارا(علىأنالأخبار)المقصود(قديكونعنالكل)كالتكليفيكونللكل(وهو)إنمايكون(بالخبربه)أىبالعموموصيغته(والمعرفة)أىالاعتقادبالخبرالمذكور(مطلوبة)للشارعكالأعمالفيلزمالعمومفيالخبرأيضابعينماقلتمهذا(قيل)لوتمالاستدلاليلزمعمومصلواوصومواو(عمومصلواوصومواغيرمحلالنزاع)فإنأحدالميقلأنصيغالأمروالنهىللعموم(أقولمرادهأنتلكالصيغتعمإذااستعملتفيالإنشاء)لاأنالإنشاءنفسهيعم(نحومنشهدمنكمالشهرفليصمه)فكلمةالشرطالواقعةفيهتعم(فتأمل)لكنيكونحاصلمذهبهمحينئذأنأمثالمنوغيرهامنالصيغفيالطلبموضوعةللعموموفيالاخبارليستموضوعةلهوهوكماترىفافهم(مسألةموجبالعامقطعى)عندناأعلمأنالقطعىقديطلقويرادبهمالايحتملالخلافأصلاولايجوزهالعقلولومرجوحاضعيفاوقديرادبهمالايحتملالخلافاحتمالاناشئاعندليلوأناحتملاحتمالاماويشترككلاالمعنيينفيأنهلايخطربالبالالخلافأصلاولايحتملهعندأهلاللسانويفترقانفيأنهلوتصورالخلافلماجوزهالعقلفيالأولأصلاوجوزهفيالثانيتجويزاعقلياويعدهأهلالمحاورةكلااحتمالولايعتبرفيالمحاورةأصلاوالمرادههناالمعنىالثانيفالعامعندنايدلعلىالعمومولايحتملالخصوصاحتمالالايعدفيالمحاورةاحتمالابلينسبأهلهامبديةإلىالسخافةوهذاكالخاصبعينه(فلايجوزتخصيصه)إذاوقعفيالكتاب(بخبرالواحد)لكونهظنىالثبوت(ولابالقياس)لكونهظنىالدلالةولذالميجوزواتخصيصقولهتعالىولاتأكلواممالميذكراسماللهعليهبقولهصلىاللهعليهوسلمالمؤمنيذبحعلىاسماللهتعالىسمىأولميسمولابالقياسعلىالناسىقالالعينىفيشرحالهدايةقدصحالحديثهكذاالمؤمنيذبحعلىاسماللهتعالىسمىأولميسممالميتعمد(والأكثر)منالشافعيةوالمالكيةوبعضمناكالإمامعلمالهدىالشيخأبىمنصورالماتريدىقدسسره(علىأنهظنى)محتملللخصوصاحتمالاصحيحاعرفاناشئاعندليل(فيجوز)تخصيصهوأنكانفيالكتاببخبرالواحدوالقياس(لناأنهموضوعللعمومقطعا)للدلائلالقطعيةالتىمرت(فهو)أىالعموم(مدلوللهوثابتبهقطعا)لأناللفظلايحتملغيرالموضوعله(كالخاصإلابدليل)صارفعنهوحينئذلانزاعفيالخصوصاعترضعليهأنثبوتالمدلولللفظقطعامطلقاممنوعوإنمايثبتلولميحتملالانصرافعنهبدليلوههناقددلكثرةالتخصيصحتىصارمامنعامإلاوقدخصمنهالبعضمثلاعلىأناحتمالالتخصيصقائمفيكلعاموأنأريدأنالدلالةعلىالعموملازمةقطعافلاكلامفيهإنماالكلامفيالإرادةوليستلازمةقطعاللكثرةالمذكورةوالجوابعنهأنمنضروراتالعربيةأناللفظالمجردعنالقرينةالصارفةالظاهرةيتبادرمنهالموضوعلهولايحتملغيرهفيالعرفوالمحاورةومنأرادمنهغيرالموضوعلهينسبإلىالمكروهوأماكثرةوقوعالتخصيصبالأنواعالمختلفةحسباقتضاءالقرائنالصارفةلايورثالاحتمالفيالعامالمجردأصلاوالكلامههنافيالعامالمجردعنالقرائنفلامجالللاحتمال ٢٦٥
كالخاص فإن قلت كثرة وقوع التخصيص قرينة على احتماله قلنا إنما تصح الكثرة قرينة لو كانت بحيث يكون كثير الاستعمال في بعض معين بحيث يفهم مع عدم الصارف كما إذا صارت الحقيقة مهجورة أو المجاز متعارفا وليس الأمر ههنا كذلك فإن كثرة التخصيص في العام ليست إلا بأن يراد في استعمال بعض بقرينة وفي بعض آخر بقرينة أخرى فلا تكون هذه الغلبة قرينة وهل هذا إلا كما يكون للفظ خاص معان مجازية يستعمل في كل منها مع قرينة ولا تصلح هذه الكثرة قرينة وأيضا نقول لو كان الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلا في عام ما وهذا خلاف رأيكم أيضا فاحفظ هذا فإنه بالحفظ حقيق واعترض أيضا بأن العام فيه احتمالان احتمال التجوز واحتمال التخصيص فلا يكون كالخاص فإن فيه احتمال التجوز فقط أجاب عنه صدر الشريعة بأنه لا اعتداد بكثرة الاحتمالات وقلتها ما لم تنشأ عن دليل فلا توجب كثرة الاحتمال في العام الانحطاط عن الخاص لأنها لا تعد عرفا ومحاورة لكونها غير ناشئة عن دليل وأجاب في التحرير بأنه لا احتمال في عام مستعمل في المحاورة إلا لمجاز واحد إذ لا احتمال للمجازين في استعمال واحد فلفظ ذو مجاز ولفظ ذو مجازين سواء في الاحتمال في الاستعمال وأورد عليه بأن العام المستعمل كالسارق يجوز أن يتجوز في النباش ويخصص ببعض أفراد ففيه احتمالان معا بخلاف الخاص ولا يبعد أن يقال ههنا أى في العام وضعان وضع لمعناه شخصى أو نوعى ووضع آخر للعموم نوعى فرأيت الأسود الرماة حقيقة في العموم مجاز باعتبار إرادة الشجعان فالسارق إذا أريد بالسرقة

النبش واستغراق أفراده كان حقيقة في العموم وإن كان مجازا في مدلوله فالعام باعتبار وضعه للعموم لا يحتمل إلا مجازا واحدا كالخاص فلا يورث وضعه في العموم فوق ضعف الخاص فاحفظه فإنه دقيق (واستدل) على المختار كان ظنيا لجاز إرادة البعض في العرف والمحاورة بلا دليل صارف لأن الكلام فيما لا صارف و (لو جاز إرادة البعض بلا دليل لارتفع الأمان عن اللغة والشرع) ولزم التلبيس (وأجيب) بمنع الملازمة و (الظن يجب العمل به فلا يرتفع) الأمان لأنه مفيد للظن وهذا الجواب ليس بشئ فإن المقصود هو أنه لو اعتبر عرفا ومحاورة احتمال إرادة البعض وهو غير الموضوع له ارتفع الأمان في كل لفظا عاما كان أو خاصا لأن الكل سواسية في احتمال إرادة غير الموضوع له فإن المانع عن احتمال الغير لم يكن إلا انتفاء القرينة ولم يمنع فلا يصدق بعقد وفسخ ووعد ووعيد وخبر وإنشاء وأى استحالة فوق هذا وليس مقصود المستدل ارتفاع الأمان بعدم صحة العمل حتى يجاب بأن العمل واجب بالظن وقد سددنا طريق الهرب إلى غلبة وقوع التخصيص فتذكر الظانون (قالوا) في الاستدلال (كل عام يحتمل التخصيص) احتمالا ناشئا عن دليل (فإنه شائع) كثير حتى وقع المثل المذكور فسرى الاحتمال في كل عام (ولهذا يؤكد بكل وأجمعين) ولولا الاحتمال لما احتيج إلى التأكيد (قلنا) أولا أن الدليل جار في الخاص أيضا لأن الاستعارة شائعة كثيرة في الإشعار وكلام البلغاء حتى وقع المثل أن الشعر كذب ويعيب الشعراء الفصحاء شعرا خاليا عنهم فيحتمل كل خاص خاص واقع في محاورات البلغاء التجوز وكثرته دليل عليه فما هو جوابكم فهو جوابنا وثانيا أنه أن أرادوا بكثرة وقوع التخصيص كثرة وقوع تخصيص معين بحيث يتبادر من غير قرينة أو يلتفت إليه كالمجاز المتعارف كثرة الوقوع كيف ولو كان كذلك لوجب التخصيص لا أنه يحتمل فقط وليس هذا أقل القليل فضلا عن الكثرة وأن أرادوا وقوع أنواع التخصيص بأنواع القرائن بحيث يكون العام في

استعمال مخصوصا ببعض أفراده وفي استعمال آخر ببعض آخر بمخصص آخر وهكذا فسلم لكن لا يلزم منه احتماله التخصيص في العام المجرد عن القرينة والكلام فيه وثالثا أن غاية ما لزم منه أن بقاء العموم مغلوب من المخصص و (المغلوب إنما يحمل على الأغلب إذا كان شكوكا) وليس العام الواقع في الاستعمال المجرد عن القرينة الصارفة مشكوكا في عمومه كيف وقد دلت الأدلة القاطعة على أنه موضوع للعموم والضرورة العربية شهدت بأن اللفظ المجرد عن القرينة يتبادر

$ ٢٦٦

منه الموضوع له ولا يخطر بالبال معناه المجازى البتة (فتأمل) فإنه دقيق لا يتجاوز الحق عنه ورابعا لا نسلم كثرة وقوع التخصيص فإنه إنما يكون بمستقل موصول وقليل ما هو واعترض عليه صاحب التلويح وتبعه الشيخ ابن الهمام أن المقصود أن التخصيص بمعنى القصر المطلق بمستقل كان أو بغيره شائع وأن نوقش في تسميته بالتخصيص فنقول أن القصر في العام شائع فيورث هذا الشيوع احتمال القصر في كل عام فلا قطع وهذا ليس بشئ فإنا سنبين إن شاء الله تعالى أن العام لا يقصر في غير المستقل أصلا فهذا المنع منع لكثرة وقوع القصر لكن ظاهر عبارة صدر الشريعة ينبو عنه كما لا يخفى على الناظر فيها هذا والله أعلم بحقيقة الحال & (مسألة يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) واستقصاء تفتيشه عندنا (وعليه الصيرفى والبيضاوى والأرموى) ويلوح آثار رضا صاحب المحصول (ونقل) الإمام حجة الإسلام (الغزالى والآمدى الإجماع على المنع) من العمل به قبل البحث عن المخصص (وهو) أى ثبوت الإجماع (ممنوع) والنقل غير مطابق (فإن الاستاذ) أبا اسحق الاسفراينى (وأبا اسحق الشيرازى والإمام) فخر الدين (الرازى حكوا الخلاف) وبه اندفع ما قال الشيخ ابن الهمام نقل الإجماع مبنى على عدم اعتداد قول الصيرفى فإنه مكابرة (بل الاستاذ حكى الاتفاق على التمسك به قبل البحث) عن المخصص (في حياته صلى الله عليه) وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين (وسلم كما في التيسير) وأدل الدليل على أن نقل الإجماع غير مطابق أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم بكتاب عمرو بن حزم رضى الله عنه وترك القياس والرأى ولم يبحث عن المخصص ولم يسأل عنه وكذا سيدة النساء فاطمة الزهراء رضى الله عنها تمسكت بما ظنته عاما في الميراث مع عدم البحث والسؤال عن المخصص ثم ظهر المخصص ظهور الشمس على نصف النهار وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف العام إلى البحث عن المخصص ولا إنكار واحد

منهم في المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص وكذا في القرن الثاني والثالث والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث واستقر هذا المذهب إلى الآن فأين الإجماع وقد تقدم النقل عن القاضى الإمام أبى زيد من أن التوقف مبتدع بعد القرن الثالث وقال هو أيضا وجملة الجواب أن العامى يلزمه العمل بعمومه كما سمع وأما الفقه فيلزمه أن يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه مع كونه حجة للعمل به أن عمل لكن يقف احتياطا حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف لكن الكلام في موجب النص نفسه أما الاحتياط فضرب معين يترك به الأصل إلا أن الترك به لا يجب حتما وهذا الكلام ناطق بجواز العمل قبل البحث قال مطلع الأسرار الإلهية التفصيل الأحسن أن الصحابة يجوز لهم العمل به قبل البحث عن المخصص فإنه لا يحتمل الخفاء عليهم لو كان وأما العامى الذى يحتمل الخفاء عليه فلابد له من التوقف وأما المجتهدون الذين هم ذوو حظ عظيم من العلم فهم في حكم الصحابة وهذا مخالف لما نقل عن القاضى الإمام وقد مر أنه قد خفى على سيدة النساء رضى الله عنها المخصص القطعى لما ظنته عاما وعملت قبل البحث عنه ولا وجه للتوقف بعد قيام دليل شرعى موجب للحكم الألهى إلا احتياطا ساعة لمن له رتبة الاجتهاد والتأمل ولعله لهذا قال بعده وفيه ما فيه (لنا ما تقدم أنه قطعى) دلالة فيستفاد منه الحكم قطعا (فلا يتوقف) بعد العلم بالحكم الألهى الثابت قطعا (على عدم احتمال المعارض) احتمالا غير معتد به (كـ)ـما لا يتوقف في (سائر القواطع) على عدم احتمال النسخ والتأويل وهذا ظاهر جدا ثم هذا الدليل يتم على القول بالظنية أيضا فإنه يفيد ظن حكم الهى ظنا قويا فيجب العمل به من غير توقف لأجل احتمال مرجوح للإجماع على العمل بالراجح أعجبنى قول الواقفين حيث جعلوا العام في حكم المجمل حتى أوجبوا التوقف إلى ظهور المراد بل جعلوه لغزا وكيف ساغ لهم هذا القول مع

حكمهم بوضع الصيغ للعموم انفرادا وهل هذا إلا تهافت فتأمل وأنصف المتوقفون (قالوا عارض دلالته احتمال المخصص)

$ ٢٦٧

ولا حجة مع الاحتمال المعارض (قلنا) العام قاطع ولا احتمال للتخصيص إلا عقلا كاحتمال المجاز في الخاص و (الاحتمال عقلا لا يعارض الدلالة وضعا) فلا لا ينافى الحجية (فافهم) ولو سلم أنه ظنى فاحتمال المخصص احتمال مرجوح فلا يعارض العموم الوضعى الراجح ولا توقف دون المعارضة فافهم (ثم المانعون) للعمل قبل البحث (اختلفوا في قدر البحث عنه والأكثر ومنهم ابن شريح) قالوا يحب البحث (إلى الظن بعدمه لأن الاستقراء إنما يفيد الظن) والبحث إنما يكون بالاستقراء (فشرط القطع سد لباب العمل) بالعام (والقاضى أبو بكر) الباقلانى (وجماعة) قالوا يجب البحث (إلى القطع) بالعدم (قالوا إذا كثر بحث المجتهد) عن المخصص (ولم يجد) مع هذا (قضت العادة بالقطع) بعدم المخصص (قلنا) قضاء العادة بالقطع (ممنوع بل) إنما تقضى العادة (بالظن ولو قويا) لا كما في المحصول بكون الظن ضعيفا (أقول لو قالوا مظنون المجتهد مقطوع) لأن مظنونه واجب العمل قطعا كما مر في المقدمة (آل النزاع لفظيا) فإن من اكتفى بالظن أراد الظن بنفس انتفاء المخصص وهذا لا ينافيه ما ذكر بل إنما يفيد القطع بوجوب العمل بمقتضاه وهو غير منكر من أحد (ثم أقول) في إثبات القطع (عدم المخصص إذا صار مظنونا) للمجتهد بسبب عدم الوجدان بالاستقراء الشديد (كان العام) قطعيا (كالخاص لاحتماله المجاز احتمالا مرجوحا) غير معتد به وغير ناشئ عن دليل (بالاتفاق) وههنا أيضا عدم المخصص صار مرجوحا غير معتد به لعدم دلالة الدليل عليه بل على انتفائه عرفا ولغة (والخاص مقطوع) بالمعنى الأعم فهذا العام أيضا مقطوع (والقطع بأحد النقيضين) كالعموم (يستلزم القطع بعدم الآخر) من النقيض كالخصوص (فعدم المخصص مقطوع فتأمل) فإنه كلام متين لكن ينبغى أن يعلم أن المكتفين بالظن أن أرادوا نفى القطع بالمعنى

الأعم كما هو الظاهر من تفريعاتهم كعدم تجوير انتساخ الخاص بالعام ولو بعد البحث فلا شك في أنه أبعد فإنه من البين أن المخصص قرينة صارفة عن مقتضاه الوضعى ولا تكون خفية بهذا الخفاء بحيث لا يطلع المجتهد الباذل وسعه فإذا لم يطلع عليه هذا الباذل جهده في الطلب فليس هناك البتة بحكم العادة فالعام في معناه الوضعى مقطوع وأن أرادوا نفى القطع بالمعنى الأخص الذى لا يحتمل خلافه أصلا فهذا لا ينافيه فيؤل النزاع حينئذ إلى اللفظ اللهم إلا أن يوجب القاضى الباقلانى هذا القطع وهو كما ترى لا يليق بأمثاله فتدبر & (مسألة * الجمع المنكر ليس من صيغ العموم خلافا لطائفة منهم) الإمام (فخر الإسلام) منا (و) الإمام حجة الإسلام (الغزالى) من الشافعية عليهما الرحمة (قيل) في الكشف (عامتهم على أن جمع القلة) وهو جمع لا يطلق على ما فوق العشرة وله أوزان مخصوصة (النكرة ليس بعام وإنما الخلاف في جمع النكرة) وهو ما سيطلق إلى ما لا نهاية ولعل وجه تخصيص الخلاف أن جمع القلة لا يتجاوز عددا معينا فصار كاسماء العدد بخلاف جمع الكثرة ثم أن بعضهم قالوا أنه لا فرق بينهما في جانب الزيادة فإنهما يطلقان إلى ما لا نهاية له وإنما الفرق في الأقل فأقل جمع القلة الثلاثة أو الاثنان وجمع الكثرة أقله العشرة وعلى هذا لا وجه لتخصيص الخلاف بجمع الكثرة ثم الحق ما سيذكر المصنف من أنه لا فرق بينهما فحيئنذ لا وجه للتخصيص أصلا (وقيل) في التلويح (الخلاف) بين الفريقين (لفظى مبنى على اشتراط الاستغراق وعدمه) فمن شرط الاستغراق كالجمهور حكموا بعدم عمومه ومن لم يشرط كالإمامين المذكورين واكتفى بانتظام جمع من المسميات حكموا بالعموم وليس الخلاف في المعنى فإن الكل اتفقوا على أن لا استغراق فيه أصلا (أقول الحق أن الخلاف مع فريق كفخر الإسلام ومن تبعه) من المكتفين بانتظام جمع من المسميات غير شارطين للاستغراق (لفظى و) الخلاف٥ (مع فريق) آخر (ومنهم الجبالى) من

شارطى الاستغراق وإدعاء عمومه (معنوى فإنهم ينبتون الاستغراق) للجمع المنكر (كما يتضح من دليلهم) الآتى (لنا عدم تبادر الاستغراق منه) حين الاطلاق (بل) يتبادر جماعة ما أى جماعة كانت

$ ٢٦٨

و (يصلح لكل عدد) بدلا (كالمفرد) يصلح (لكل واحد) بدلا فلا عموم أصلا (واستدل لو قال عندى عبيد صح تفسيره بأقل الجمع اتفاقا) ولو كان للاستغراق لما صح هذا التفسير لأنه ينافيه (وأورد أن ذلك) أى جواز التفسير بأقل الجمع (لاستحالة أن يكون عنده جميع عبيد الدنيا) فيجوز أن يكون موضوعا للاستغراق والاستحالة قرينة صارفة عنه ولا يبعد أن يقال شأن العام أنه يخص بقرينة مخصصة ويبقى عاما في الباقى وههنا يصح التفسير بأى عدد شاء فلا يكون عاما فتأمل (قيل) ليس معناه جميع عبيد الدنيا بل (معنى العموم جميع عبيد فلا استحالة) فيه فلا يصلح قرينة صارفة عنه (أقول ربما يمنع) أن معنى العموم جميع عبيده بل معناه جميع ما يصدق عليه العبيد (ويستند بأن الحقيقة الاستغراق الحقيقى) فإن العام يستغرق لجميع ما يصلح له (لا) أن الحقيقة (الأعم منه ومن العرفى) ولو كان كذلك كان لما ذكره وجه (فتأمل) فإنه دقيق المعمون (قالوا أولا) الجمع المنكر (حقيقة في كل جمع) من الأقل إلى ما لا نهاية (فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه) وهو أيضا فرد من أفراده فيحمل عليه احتياطا ولا يخفى على المتأمل أن في هذا الاستدلال تسليم أنه موضوع للجماعة أى جماعة كانت والحمل على الكل حمل على بعض أفراده للاحتياط وهذا ينافى العموم ولو قيل أن مرادهم بالعموم هذا القدر آل النزاع لفظا فإن مقصود الجمهور أن ليس وضعه للعموم إلا أن يحرر النزاع في أنه هل يحمل في المحاورات على جميع الأفراد أم لا لكن لا يساعد عليه كلماتهم فالأولى أن يحرر الدليل هكذا الجمع يطلق على كل جماعة والحمل على الكل حمل على كل محتملاته فيحمل عليه احتياطا والأصل في الاطلاق الحقيقة فيكون حقيقة فيه فإن نوقض بان

المفرد المنكر حقيقة في كل والحمل على الكل حمل على جميع الحقائق فيحمل عليه قال (ولا نقض بنحو رجل لأن الجميع) وإن كان جميع حقائقه لكن (ليس) نفسه (من حقيقته) فلا يصح الحمل عليه (وفيه ما فيه) لأنه إنما يصح إذا كانت النكرة موضوعة للفرد المنتشر وأما إذا كانت موضوعة للماهية من حيث هى وهى كما تصدق على الواحد تصدق على الكثير فالكل أيضا من حقيقته كذا في الحاشية فإن قلت لا يصح على القول الأول أيضا لأن الجميع وإن لم يكن من حقيقته لكن مجموع حقائقه وكان مدار الدليل عليه فلت لا بل مدار الدليل على إثبات أولوية بعض الأفراد على الآخر بالاحتياط ليقى حقيقة ومتناولا للكل فتدبر ثم إن النقض بالمصادر غير المنونة وارد على كل حال كما لا يخفى (قلنا الأقل متيقن وكثير الصدق) فهو أولى بالحمل عليه من الكل فالاحتياط أن كان فمعارض به (و) قلنا (أيضا الكلام في الوضع للعموم ولا يلزم ذلك) مما ذكرتم (بل) إنما يلزم (ترجيح بعض الأفراد على البعض من خارج فإن الوضع للقدر المشترك) كما هو مسلم على ما قرره المصنف وأما على ما قررنا فلأن الاطلاق على كل جماعة إنما يقتضى الوضع للقدر المشترك ولا دلالة للعام على الخاص فلا يدل الجمع على الكل استغراقا قال في شرح الشرح أن الكل لما كان فردا من أفراد ما وضع له فالاطلاق عليه من حيث أنه فرد للقدر المشترك اطلاق حقيقى وفيه أنه لا نزاع في هذا الاطلاق كذا في الحاشية وتفصيله أن الاطلاق على الخاص نوعان اطلاق عليه باعتبار أنه استعمل في الموضوع له المتحقق فيه واطلاق عليه باعتبار الاستعمال فيه والأول اطلاق حقيقى والثاني مجازى فإن أريد باطلاق الجمع المنكر على الكل استغراقا الاطلاق الأول بأن يكون مستعملا في القدر المشترك ويراد الكل لأنه أيضا جماعة فلا يلزم منه العموم قطعا وأن أريد استعماله فيه فليس حقيقة كما لا يخفى فافهم (و) قالوا (ثانيا لو لم يكن) الجمع المنكر (للعموم لكان مختصا بالبعض

وذلك تخصيص بلا مخصص قلنا الملازمة) بين الاختصاص بالبعض وعدم العموم (ممنوعة بل) يجوز أن يكون (للقدر المشترك) بين البعض أى بعض كان والكل & (مسألة أقل الجمع ثلاثة) فلا يصح الاطلاق على أقل منه (إلا مجازا وقيل) أقله (اثنان) حقيقة (واختاره)

$ ٢٦٩

الإمام حجة الإسلام (الغزالى وسيبويه) من النحاة (وقيل لا يصح لهما) أى للاثنين (لا حقيقة ولا مجازا) وقيل أقله واحد وقيل لا يصح الاطلاق عليه لا حقيقة ولا مجازا (ولا نزاع في لفظ الجمع) المؤلف من الجيم والميم والعين (بل) إنما النزاع (في المسمى) أى في الصيغ المسماة به (كرجال ومسلمين ولا) نزاع أيضا (في نحن فعلنا) أى في ضمير المتكلم مع الغير فإنه موضوع للمتكلم الغير واحدا كان أو كثيرا فهو مشترك معنوى لا لفظى كما توهم (ولا) نزاع أيضا (في نحو فقد صغت قلوبكما فإن في إضافة الشيئين إلى ما يتضمنهما يجوز) فيها (الأفراد) نحو قلبكما (والتثنية) نحو قلباكما بناء على انقسام آحاد المضاف على آحاد المضاف إليه (والجمع) نحو قلوبكما بناء على بطلان الجمع بالإضافة فهو والمفرد سواء في الاطلاق (بل هو أفصح) لكونه أدل على الأفراد من المفرد وكراهية اجتماع التثنيتين (لنا) أولا (المتبادر) من الجمع المنكر المجرد عن الصارف (الزائد على الاثنين) وهو من علامات الحقيقة (و) لنا ثانيا (قول) عبد الله (بن عباس لعثمان) أمير المؤمنين (رضي الله تعالى عنهما ليس الاخوان أخوة في لسان قومك) فقرر أمير المؤمنين واحتج بالاجماع وهما إمامان عارفان باللغة فقوله وتقرير حجة على أن الأقل ثلاثة والأثر المذكور رواه الحاكم وصححه البيهقى في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال أن الأخوين لا يرد أن الأم من الثلث قال الله تعالى فإن كان له أخوة قال أخوان ليسا بلسان قومك أخوة قال عثمان لا استطيع أن أرد ما كان قبلى ومضى في الأمصار وتوارث به الناس كذا في الدرر المنثورة والتيسير قيل هذا كما أنه دليل على

أن أقله ثلاثة دليل كذلك على أنه يصح الاطلاق عليهما مجازا فإن الاجماع لا يكون على خلاف ما في الكتاب فلابد من حمل الأخوة على الأخوين مجازا وفيه أنه لا يلزم من حمل الأخوة على معناه المخالفة فإنه ساكت عن حال الأخوين نعم لابد للإجماع من سند ويجوز أن يكون قياس الاثنين على الجماعة إلا أن يقال الظاهر من كلام ابن عباس وجواب أمير المؤمنين أنه حمل الأخوين والله أعلم بمقصود خواص عباده فإن قلت روى الحاكم والبيهقى في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يحبب الأم بالأخوين فقالوا يا أبا سعيد أن الله يقول فإن كان له أخوة وأنت تحببها بالأخوين فقال أن العرب تسمى الأخوين أخوة كذا في الدرر المنثورة والتيسير فالآثار متعارضة قال (ولا يعارضه قول زيد الأخوان أخوة) فإنه غير نص في أن مدلوله الحقيقى أخوان بخلاف قول ابن عباي (لأنه لم يقل في اللسان) فلا يدل على الوضع (بل المراد) أى يجوز أن يكون مراده رضي الله عنه (الحكم) أى أخوان أخوة حكما (وهو الأرث والوصية) أو أنه يسمى الأخوان أخوة مجازا جمعا بين الأدلة القائلون بأقلية الاثنين (قالوا أولا) قال تعالى (فإن كان له أخوة والمراد أخوان فصاعدا (إجماعا) بين المجتهدين اللاحقين وإن كان مختلفا بين الصحابة أو إجماعا بين الأكثر والأصل في الاطلاق الحقيقة (قلنا) سلمنا أن المراد أخوان لكن لا نسلم أنه حقيقة فيهما بل (مجاز لقصة ابن عباس) الذى هو أعرف باللغة وقد قال لا يسمى في لسان العرب الأخوان أخوة ولك أن تمنع أن المراد بالأخوة أخوان ولا إجماع عليه إنما الاجماع على أن الأخوين في حكم الأخوة ويجوز أن يكون بالقياس (و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (أنا معكم مستمعون والمراد) بمضير الخطاب (موسى وهارون) على نبينا وآله و (عليهما السلام) والأصل في الاطلاق الحقيقة (قلنا) لا نسلم أن المراد موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام (بل) هما (وفرعون أيضا) وهو وأن كان غائبا لكن

أدخل في المخاطبين تغليبا (و) قالوا (ثالثا) قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم (وكنا لحكمهم شاهدين أى) حكم (داود وسليمان عليهما) وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة و(السلام) والأصل في الاطلاق الحقيقة (وأجاب الإمام) فخر الدين (الرازى بأنه إضافة إلى المعمولين) أى الفاعل وهو داود وسليمان والمفعول وهم القوم المحكوم عليهم المتنازعون في الحرث وحينئذ لم يستعمل في الاثنين (وقد يقال أنه) أى

$ ٢٧٠

تجويز الإضافة إلى المعمولين (عجيب فإن المصدر إنما يضاف إليهما بدلا) في اطلاقين (لامعا) في اطلاق واحد وما قيل أن كون الحكم مصدرا ممنوع بل هو بمعنى الأمر والشأن أى كنا بشأنهم شاهدين فإنما يصح جوابا في نفسه لا توجيها لهذا الجواب فإن قيل أنه لا يصح في نفسه أيضا لأنه مجاز خلاف الأصل قلت ههنا ضرورة فإن الأدلة الصحيحة قد دلت على أن الأقل للجمع ما فوق الاثنين فالاطلاق عليهما تجوز واطلاق الحكم على الشأن أيضا تجوز والثاني أكثر شيوعا بالنسبة إلى الأول فحمل عليه فتدبر (أقول) أضافة المصدر إلى المعمول على نحوين إضافته إليه مع بقاء معنى المعمولية ويقصد منها إفادة معنى الفاعلية أو المفعولية وإضافته إليه من غير اعتبار معنى الفاعلية أو المفعولية بل لإفادة الملابسة و (لعل مراده أنه إضافة إلى المعمولين لكن لا من حيث هما معمولان) باقيان على معنى الفاعلية أو المفعولية (بل) أضيف إليهما (لأنهما ملابسان) أى الحكم الملابس لهما وللقوم ولا شك أن الإضافة لأجل إفادة الملابسة تصح إلى المعمولين وإنما لا تصح بالنحو الأول (فتأمل) فإنه وأن كان كلاما متينا لكن خلاف المتبادر المنساق إلى الذهن من عبارته (و) قالوا (رابعا الجمع يقتضى الجماعة) فإن أهل العربية قالوا الجمع موضوع لجماعة ما (و) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاثنان فما فوقهما جماعة) رواه ابن ماجه عن أبى موسى الأشعرى والدار قطنى عن عمرو بن شعيب كذا قال مطلع الأسرار الإلهية قدس سره (أقول) إذا زيد في الاستدلال بالحديث أن الجمع للجماعة ولم يكتف بالحديث فقط كما كان المشهور (فاندفع) ما كان يرد على التقرير المشهور أن غاية ما لزم أن الاثنين جماعة و (أنه في غير محل النزاع) فإن النزاع في صيغ الجمع لا في لفظ الجماعة وبعد لا يخلو عن شائبة شبهة فإن الذى دل عليه الحديث أن لفظ الجماعة يطلق على الاثنين ولكن كون الجماعة المحكوم عليها بوضع الصيغ بإزائها شاملا

للاثنين غير لازم بل كلمات النحاة تدل على خلافه فافهم (قلنا) لم يرد هو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام أن الجماعة التى هى مدلول صيغ الجمع تصدق على الاثنين فما فوقهما بل (أراد) صلى الله عليه وآله وسلم (فضيلة الجماعة) الصلاتية (أو جواز السفر) والمعنى والله أعلم بمراد رسوله الاثنان المصليان وما فوقهما جماعة في الصلاة يدركون فضلها أو الاثنان المسافران فما فوقهما جماعة في جواز السفر وقد كان سفر الاثنين في أول الإسلام منهيا عنه فرخص بهذا الحديث المانعون كونه للاثنين ولو مجازا (قالوا) لو جاز إرادة الاثنين بصيغ الجمع ولو مجازا لجاز وصف التثنية بها وتوصيفها بها و (لا يقال جاءنى رجلان عالمون ولا رجال عالمان) باتفاق النحاة (وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ) في النعت فلا يجوزون هذا التركيب لا أنهم لا يجوزون اطلاق الجمع على التثنية مجازا (قيل فيه بعد فإنه لا يقال جاءنى زيد وعمرو العالمون) مع أن الموصوف ليس في صورة التثنية (أقول ربما يمنع المجوز) امتناع هذا التركيب فلا إشكال وهذا فاسد فإنه منع لمقدمة إجماعية للنحاة (على أن الجمع) بين شيئين أو أشياء (بحرف الجمع) كما في التثنية والجمع (كالجمع بلفظ الجمع) وهو الواو العاطف فالمعطوف بحرف الواو والمعطوف عليه في حكم التثنية أن كان واحدا وأن كان أكثر ففي حكم الجمع فإنما لا يجوز التركيب المذكور لكون الموصوف تثنية بلفظ الجمع فيفوت التطابق الصورى (فتأمل) فإنه كلام متين & (فائدة لا فرق عند القوم) من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع القلة و) بين جمع (الكثرة وإن صرح به النحاة) أى بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن المحلى منهما) أى من جمعى القلة والكثرة (للعموم مطلقا) فلا اقل له ولا أكثر (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم) من غير فرق ولذا أجمعوا على أنه لو فسره قوله له على دراهم أو أفلس بالثلاثة صح (ولا فرق في جانب الزيادة) بأن يكون أكثر

جمع القلة عشرة وأكثر جمع الكثرة لا إلى نهاية (وإن قيل به) في التلويح (لقولهم الجمع حقيقة في كل عدد فيصح تفسيره بأى عدد شاء) فلو فسر في المثالين

$ ٢٧١

المذكورين بما فوق العشرة صح فلا فرق إذن بينهما (وصحة نحو) جاءنى (رجال عاقلون وأئمة عقلاء) أى ولأن توصيف جمع القلة بجمع الكثرة وبالعكس صحيح لا فرق (هذا) ما هو الحق فإن قلت النحاة عمدة في هذا الباب فقولهم حجة قلت لا اعتداد بقولهم عند مخالفة الأئمة المجتهدين فإنهم المتقدمون الباذلون جهدهم في أخذ المعانى عن قالب الألفاظ فتأمل & (مسألة استغراق الجمع) سواء كان معرفا باللام أو الإضافة أو منكرا منفيا بحرف النفى (لكل فرد) فرد (كالفرد) أى كاستغراقه عند الفقهاء والأصوليين وجمهور أهل العربية (وعند السكاكى ومن تبعه استغراق المفرد أشمل) فاستغراقه عنده لكل فرد فرد واستغراق الجمع لكل جماعة جماعة فالواحد والاثنان خارجان عنه (لنا ما تقدم من الاستثناء) فإن استثناء الواحد صحيح لغة وعرفا وهو لاخراج ما لولاه لدخل فوجب التناول وأما قرأت الكتاب إلا ورقا ونحوه فلأنه أريد به قرأت جميع أجزاء الكتاب إلا ورقا وأما استثناء الجزء من دون هذا التأويل وإن جوز فقول باطل لا يلتفت إليه أو مؤول (و) لنا الإجماع) على أن استغراق الجمع لكل فرد فرد ألا ترى أنه كيف استدل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الأنصار رضوان الله عليهم بقوله عليه وآله الصلاة والسلام الأئمة من قريش وقد قرروه وسلموه وأجمعوا به على أن لا حق في الخلافة لواحد من الأنصار فإن قيل فعلى هذا يفيد قوله تعالى لا تدركه الأبصار انتفاء الرؤية مطلقا عن كل بصر قال (وقوله تعالى لا تدركه الأبصار) إنما يقتضى سلب العموم لا عموم السلب فلا ينافى رؤية بعض الأبصار (وأن اقتضى عموم السلب باعتبار الأفراد) وسلم ذلك (فلا يستدعيه باعتبار الأزمان) فالمعنى والله أعلم لا تدركه الأبصار في

الدنيا ولا ينافى ثبوتها في الآخرة (فتأمل) ولا تلتفت إلى ما يقال من قبل أهل البدع إن نفى الفعل يقتضى انتفاء في الأزمان مطلقا فالحمل على أزمان الدنيا انصراف عنه لأن النصوص القاطعة دلت على ثبوت الرؤية وهى متواترة المعنى ولا يحتمل التشكيك فيه وأما هذا القدر من الانصراف عن الظاهر فشائع لا بأس بل يجب لإيجاب القواطع ذلك ولو سلم أنه يستدعيه باعتبار الأزمان فالإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم فتدبر السكاكى وأتباعه (قالوا أولا) لو كان استغراق الجمع للآحاد لما صح النفى عنه إذا ثبت الحمم بواحد أو اثنين فقط و (قد صح لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل قلنا) جواز لا رجال (ممنوع حقيقة) وليس إلا دعوى مثل المطلوب (و) أن أريد جواز من جهة التخصيص فلا حجة فيه كما قال (وأما التخصيص فيجوز في كل عام) ويحتمل ههنا مجاز آخر وهو إرادة نفى الاجتماع كما مر فلا استغراق والمثال المذكور إنما يصح بهذا الاستعمال وأما حقيقة فلا يصح فافهم (و) قالوا (ثانيا أن الحكم على كل جماعة لا يستلزم الحكم على كل فرد) كما يرشدك الجماعة تطيق حمل هذا الخشب فلا يلزم من استغراق الحكم كل جماعة استغراقه كل واحد (قلنا) الحكم على كل جمع (مستلزم لغة) الحكم على كل فرد (وإن لم يستلزم عقلا) بناء (على أن الجمع المحلى) بل الجمع المستغرق مطلقا يبطل الجمعية ويكون (عندنا لكل فرد) ويمكن أن يقرر الكلام جوابين أحدهما أن هيئة تركيب الحكم عل كل جماعة بصيغة الجمع تدل لغة تناول الحكم لكل واحد وإن لم تستلزم عقلا ولا يصح استعمال هذه الهيئة التركيبية إلا فيما يكون حكم الجماعة والآحاد واحدا لا أنه يدل التزاما غير مقصود حتى يرد عليه أنه غير صحيح وإلا لم يصح الاستثناء فتأمل فيه والثاني أن كون الحكم على كل جماعة ممنوع بل الجمع يبطل حينئذ هذا (و) قالوا (ثالثا) روى (عن ابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتب) ولا يصح إلا إذا

كان استغراق المفرد أشمل (قلنا) أولا (مراده) رضي الله عنه أن استغراق الكتاب بدلا أشمل من الكتب حال كونهما (منكرين) فليس مما نحن فيه وثانيا أن ابن عباس وحده لا يصلح لمعارضة سائر الصحابة كافة وثالثا كما قال مطلع الأسرار الإلهية أن مراده أن الكتاب المعهود وهو القرآن أشمل وأكثر جمعا للحكم

$ ٢٧٢

من الكتب الأخرى المعهودة وهى المنزلة على الأنبياء السابقين فليس قوله مما نحن فيه في شئ فتدبر & (مسألة جمع المذكر السالم ونحوه مما يغلب) فيه الرجال على النساء يعنى يكون مفرده بحيث يصح اطلاقه على المختلط من الرجال والنساء تغليبا وهو الجمع الذى يفرق في مفرده بين المذكور والمؤنث بالتاء وعدمه واحترز بهذا القيد عن الجمع الذى مفرده لا يصح إطلاقه على النساء أصلا كالرجال فإنه للرجال اتفاقا وعن الجمع الذى مفرده متناول لهما لغة ووضعا نحو الناس فإنه يتناول اتفاقا وعن الجمع الذى مفرده مختص بالنساء فإنه مختص بالنساء اتفاقا أن وجد فتأمل فيه (هل يشمل النساء وضعا) كما أنه يشمل الرجال (نفاه الأكثر) من الشافعية والمالكية (خلافا للحنابلة) فإنهم قالوا يشمل الرجال والنساء بالوضع والمصنف اختار الأول وقال (لنا أن المتبادر) منه عند الاطلاق (من دون قرينة) صارفة (هم الرجال وحدهم) وهو من أمارات الحقيقة ودليل التبادر الاستقراء لكن الخصم لا يساعد عليه (واستدل أولا بقوله) تعالى (أن المسلمين والمسلمات) والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فقد عطف النساء على المذكور بصيغة الجمع المذكر فلو كانت النساء داخلات فيها لزم التأكيد ولو لم تدخل بل اختصت الصيغة بالرجال كان تأسيسا (والتأسيس أولى من التأكد) فالصيغة مختصة بهم في الاستعمال

والأصل الحقيقة فهى بهم خاصة (أقول نظر لأن في شرح المختصر أن لا نزاع في أنه للرجال وحدهم) أى مستعملاتهم فيهم (حقيقة فعلى هذا لا يلزم التأكيد) فإنه يجوز أن يكون الجمع في الآية مستعملا للرجال فلا تأكيد ولا مجاز (فلا يثبت المدعى) من كونه لهم وحدهم (كما لا يخفى) قال مطلع الأسرار الإلهية ليس معنى كونه حقيقة لهم أنه مشترك لفظى فيهم وفي المختلط كما سيصرح به المصنف بل المعنى أنه للقدر المشترك فهو مشترك معنوى وإطلاقه عليهم لكونهم من أفراده حقيقة وهذا لا يضر في الاستدلال فإن هذه الجموع محلاة مفيدة لاستغراق ما تصلح له فلو كانت متناولة للنساء لكانت مشمولة الصيغ فيكون ذكر النساء بعده تأكيدا وإذا التأسيس أولى فيجب حملها على الرجال خاصة والأصل الحقيقة هذا ثم في الاستدلال شئ هو أن مثالا جزئيا لا يصحح القاعدة الكلية كيف كما أنه استعمال في الرجال وحدهم كذلك استعمل للمختلط كثيرا فم لم يكن استعمال الاختلاط حقيقة وصار استعمال الانفراد حقيقة فأصالة الحقيقة لا تدل على كون هذا الاستعمال حقيقة وأيضا أفراد فرد من العام للنصوصية شائع كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأمثاله وهذا ليس تأكيدا اصطلاحيا فإن أريد أنه لو كان للاختلاط حقيقة لكان تأكيدا اصطلاحيا فالملازمة ممنوعة وأن أريد نفس تقوية الحكم ولو في بعض الأفراد فكون التأسيس أولى منه ممنوع وإلا لكان أمثال الجمل المصدرة بأن خلاف الأصل فتدبر (و) استدل (ثانيا بالتقرير) أى بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم (والنفى) أى نفى المؤمنات ذكرهن (فيما روت) أم المؤمنين (أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله

ذكر إلا الرجال فنزل أن المسلمين والمسلمات) رواه أحمد كذا في التحرير وروى الترمذى عن أم عمارة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما لى أرى كل شئ إلى الرجال وما أرى النساء يذكرن بشئ فنزلت أن المسلمين والمسلمات قال الترمذى حديث حسن غريب فالنساء مع كونهن من أهل اللغة فصحاء لمانعين ذكرهن علم أن جمع المذكر غير متناول إياهن ثم تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد القطع به (وأورد) بمنع نفيهن ذكر أنفسهن حتى يفيد عدم تناول الصيغة إياهن و (بجملة على عدم الذكر) لهن (استقلالا) وفيه أنه على أن تقدير كون الصيغة للرجال والنساء يكون ذكرهن مع الرجال فإن أريد بالذكر الاستقلالى ذكرهن وحدهم فليس ذكر الرجال استقلاليا أيضا فلا يصح الشكوى بذكر الرجال استقلالا دونهن وأن أريد

$ ٢٧٣

ذكرهن مقصودا وأن كان مع أغيارهن فذكرهن أيضا استقلالى فلا يصح الشكوى أصلا إلا أن يقال تناول الصيغة للمختلط ليس إلا لأنهن كالتوابع للرجال فأردن ذكرهن استقلالا من غير تبعية فتأمل فيه والأولى أن يحمل قولهن ما نرى الله ذكر إلا الرجال على الذكر استقلالا لا بصيغ أخرى غير صيغ الجموع السالمة نحو الرجال والعباد فأردن أن يذكرن كذلك فتدبر (قيل الشكاة به حينئذ) أى حين إرادة الذكر الاستقلالى (بعيد فإن الرجال قوامون على النساء) فهن من توابعهم (أقول لعل مرادهن التماس الذكر كذلك) أى من غير تبعية (تحصيلا للشرافة) قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والله كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم رواه الشيخان في حديث طويل وكون الرجال قوامين عليهن لا ينافى قصد تحصيل الشرافة وأيضا الصيغة متناولة لهن قطها لعموم الشريعة ولو مجازا ومحال أن لا يكن عارفات بتناول الصيغة إياهن فالشكاة بعدم ذكرهن مطلقا لا يصح إنما الشكاة للذكر الاستقلالى تحصيلا للشرافة فافهم (و) استدل (ثالثا بأنه جمع المذكر إجماعا وهو) أى الجمع (لتضعيف المفرد) فيكون هذا الجمع لتضعيف المذكر (وفيه أنه استدلال بالتسمية) فإن النحاة يسمون هذا الجمع جمع المذكر ولا يلزم منه أن يكون مفرده مذكرا ألا ترى أنهم يقولون لنحو السنين جمع المذكر مع أن مفرده مؤنث عندهم هذا وربما يقرر هكذا أن هذا الجمع جمع المذكر باتفاق النحاة والجمع لتضعيف مفرده فيكون مدلوله آحادا من المذكر الذى هو مفرده وهذا ليس استدلالا بالتسمية وفيه أن المذكر عندهم ما كان مجردا عن التاء ونحوه وإن كان الأناث داخلة فيه ألا ترى أنهم قالوا الإنسان مذكر مع أن من أفراده الأناث فلا يلزم من كونه جمعا للمذكر أن لا يكون آحاد مفرده اثنى كما لا يخفى على من له أدنى مساس (و) قال (في التحرير فإن قيل) لو دخل فيه الأناث ويكون جمع المذكر تسمية محضة فمفرده مؤنث أيضا

(فأين تذهب تاء مسلمة) وهذا الجمع مما يبقى فيه حروف المفرد وجوبا (قيل) في الجواب مذهب التاء ههنا (مذهبها في طالحون على رأى أئمة الكوفة) والحاصل أن بقاء التاء في الجمع غير لازم كما عليه أئمة الكوفة من النحاة كام في طلحين جمع طلحة (أقول السؤال) غير وارد حتى يحتاج إلى الجواب و (إنما يرد لو قيل أنه جمع مسلمة ويلزم أن يكون للجمع مفردان) فإنه شامل للذكور أيضا فيكون مفرده مذكرا أيضا فليس هو جمع مسلمة (بل هو جمع مسلم) مجردا عن التاء (أدخلت فيه مسلمة عند) إرادة تأليف هذا (الجمع تغليبا كعمرين) المراد منه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأمير المؤمنين عمر أو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فإنه عند إرادة التعبير عنهما أدخل خليفة رسول الله في مدلول لفظ عمر تغليب للمشابهة في الأخلاق الحميدة فكأنه أريد من به هذه الأوصاف الحميدة وفي التغليب يختار اللفظ الأخف فإن قيل فعلى هذا يصير الجمع مجازا قال (ولا يلزم من التجوز في مسلم) مفرده (التجوز في جمعه إذا علم أنه قاعدة) فإنه حينئذ موضوع بالوضع النوعى للآحاد الحاصلة بعد التغليب وقد قرر الشبهة في شرح مطلع الأسرار الربانية بأن مادة الجمع حينئذ تكون مجازا قطعا وإن كان الصيغة حقيقة فإن المادة هو مادة المفرد وهو مجاز للتغليب وإن كان الصيغة والهيئة حقيقة ألا ترى أن لفظ الأسود الرماة مجاز باعتبار المادة وأن كان حقيقة باعتبار الهيئة وهذا ليس بشئ فإن المادة مع الهيئة موضوعة بالوضع النوعى للآحاد الحاصلة بعد التغليب بعد ثبوت القاعدة ولا يلزم من التجوز في المادة انفراد التجوز فيها مع الهيئة بخلاف الأسود الرماة فإن هذا الجمع من المجوز لا من الواضع وليس موضوعا للشجعان لا نوعا في ضمن قاعدة ولا شخصا ولك أن تمهد أولا قاعدة هى أنه قد اتفق النحاة على أن مثل مسلمة لفظ مركب من المسلم والتاء وكل منهما يدل على معناه فمعنى المسلم المفهوم منه حال مقارنته مع

التاء ليس الرجل بخصوصه وإلا لزم إتصافه بالذكورة والأنوثة في حالة واحدة بل معناه مطلق الذات الموصوفة بالإسلام أعم من أن يكون مذكرا أو مؤنثا ونقول ثانيا أن هذا المعنى قد وضع له لفظ مسلم البتة وإلا لزم أن يكون مسلمة مجاز الكون بعض

٢٧٤مفردأنهكذلكإلاأنشرطالاستعمالفيهمقارنةالتاءوهذالايخرجاللفظعنكونهحقيقةألاترىأنالضمائرالمتصلةحقائقمعأنشرطاستعمالهامقارنةالعواملبقىأنإطلاقهعلىالرجلخاصةحالانفرادهإمالأنهموضوعلهبوضععلىحدةفيكونمشتركاأولأنهوضعللقدرالمشتركليستعملمجردافيالذكرومقارنامعالتاءفيمعناهالمقيدبمايدلعليهالتاءمنالأنوثةكماأنلفظهذاعندالبعضموضوعلمعنىكلىليستعملفيالجزئياتوحينئذنقولالمسلمونجمعالمسلمالذىوضعللقدرالمشتركالمستعملفيمعناهفيتركيبمسلمةوعلىهذاليسفيهتجوزأصلالافيالمادةولافيالهيئةوإطلاقهعلىالذكورخاصةأماعلىالأولوكأنهبعيدفلاشتراكمفردهفيالمعنيينأولأنهكمايجوزاستعمالمفردهفيبعضالأفرادكذلكيجوزاستعمالهأيضاويكونحقيقةلكونهاستعمالافيالمفردولايجوزاستعمالهفيالإناثالمفرداتلأنمفردهكانلايدلعليهنمجرداعنالتاءفتأملفيه(و)بناء(علىهذا)الذىذكرمنحديثالتغليب(اندفعماقيليلزمأنيكونالجموعكلهاممالاواحدلهمنلفظه)وذلكلأنمفردهمسلملكنمغلباوقديقاليلزمأنيكونالجموعكلهاممالميكنلهمفردمستعملأصلاوفيهأنهلااستحالةفيهأنأريدأنلايكونلهمفردمستعملحقيقةبلهوأولالمسألةوأنأريدأنلايكونمستعملاأصلالاحقيقةولامجازاةفاللزومممنوعكيفالمجازبالتغليبشائعفتدبروهولوسلكالسبيلالذىبينالايردهذاالسؤالمنأصلهلأنمفردهمستعملفيضمناستعمالمسلمةثمقيللايصححديثالتغليبفإنهلوكانمفردهمسلماأدخلفيهالمسلمةتغليبالصحنساءمسلمونإذحينئذالنساءوالرجالسواسيةفيالفرديةولوكانالاختلاطمعتبرالماصحالاطلاقعلىالرجالوحدهموهذاليسبشئفإنالمقصودأنالمسلمينجمعمسلمأدخلفيهالمسلماتالمختلطةمعالمسلمينتغليبافالإناثمنأفرادهمقارنةمعالرجاللاوحدهنفتدبرالحنابلة(قالواأولاصح)الجمعالمذكور(لهمانحو)قولهتعالى(اهبطوا)بعضكملبعضعدووقولهتعالىاهبطوامصرافإنلكمماسألتم(كما)يصح(للمذكرفقطوالأصل)فيالاستعمال(الحقيقةأقولذلك)أىكونالأصلالحقيقة(إذالميكنلأحدهمابخصوصهحقيقةوهوممنوع)فإنهقدتقدمأنالمتبادرمنهالرجالوحدهمفيكونحقيقةفيهموهذاإنمايتملوسلمالخصمالاستقراء(وأجيبأيضابلزومالاشتراك)اللفظى(إذلانزاع)لأحدفي(أنهللرجالوحدهمحقيقة)فلوكانللمختلطأيضاحقيقةيلزمالاشتراكوهوخلافالأصل(قيلعدمالنزاع)فيأنأطلاقهللرجالوحدهمبخصوصهمحقيقة(ممنوعفإنهميقولونبالاشتراكالمعنوى)فوضعهللقدرالمشتركبينالرجالوحدهموالمختلطينمعالنساء(واطلاقهعليهموحدهمحقيقةمنحيثأنهمنأفرادهالموضوعله)لامنحيثخصوصهمفحينئذلايلزمالاشتراكاللفظى(و)قالوا(ثانيالولميدخلن)فيهذاالجمع(لماشملالأحكاملهن)إذحينئذأمثالأقيمواالصلاةمنالخطاباتمختصةبالرجال(أقول)الملازمةممنوعةفإندخولهنفيالخطاببطريقالمجازبقرينةعمومالشريعةالقاطعةكماقال(لماعلمعمومالشريعةللنساءضرورة)منالدين(وقدثبتعمومالصيغة)لهن(لغةولوتجوزاحملناعليه)بهذهالقرينةوالحالأنهيجوزأنيكونمجازامنجهةالتغليببقرينةعمومالشريعةلكنللخصمأنيقولالتجوزخلافالأصلفلايصارإليهفيدفعبدعوىالتبادرالذىمرإنسلمالخصمفافهم(ولذا)أىلأجلأنشمولالأحكاملهنلقرينةعمومالشريعة(لميحملعليهفيمالايعلم)عمومهمنالأحكام(كالجمعةوالجهادوغيرهما)والخصميقولإنمالميحملفيهالقرينةاختصاصهذهالأحكامبالرجال(ويجابفيالمشهور)بمنعبطلاناللازمأنأريدعدمالشمولصيغة(بالتزامعدمالشمولنصابل)الشمولبالإجماعأوبدليلآخركتنقيحالمناطوحكمىعلىالواحدحكمىعلىالجماعةكمافيالمعدومزمنالخطابالشفاهى(وفيهمافيه)فإنالإجماعمتأخرعنزمنالرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم ٢٧٥
والكلام في ذلك الزمن بل الإجماع انعقد على الاستدلال بهذه الخطابات لشمول الأحكام لهن فالإجماع دل على شمول النص لهن من غير حاجة إلى دليل منفصل فتدبر (تنبيه * قيل) في كتب أكثر المشايخ (قول الحنابلة) هو بعينه (قول الحنفية واستدل عليه بقولهم فيما قال) الحربى (أمنونى على بنى فأعطى) الأمان (أنه تدخل بناته) في الأمان ولو لم تكن الصيغة متناولة لم يدخلن (والأظهر أن ذلك) أى دخولهن (لأن الأمان مما يحتاط فيه فحمل على العموم تجوزا) فلا يدل هذا على أن دخولهن بطريق الحقيقة ولا يبعد أن يقال لو كان هذا تجوزا لأجل الاحتياط يلزم ثبوت الأمان بالحمل تجوزا في كل لفظ واقع في الأمان وليس كذلك وقد يورد أن ثبوت الأمان بدلالة النص ولا يحتاج إلى دخولهن في الصيغة وأعلم أنه أن كان هذه النسبة إلى الحنفية لأجل الفرع المذكور فيرد عليه ما أورد لكن الناقلين ثقات نقلوا عن الحنفية هكذا وقال صاحب البديع أكثر أصحابنا ذهبوا إليه وإذا ثبت قولهم ذلك من وجه آخر فلا بأس ببناء الفرع المذكور عليه بل هو المتعين حينئذ والله أعلم بأحكامه (مسألة * الخطاب الذى يعم العبيد لغة هل يتناولهم شرعا) أولا قال (الأكثر نعم) يتناولهم (فيعم الحكم) لهم (وقيل لا) يتناولهم (فلا) يعمهم الحكم (وقال) الشيخ (أبو بكر) الجصاص (الرازى الحنفى) رحمة الله تعالى يتناولهم (في حقوق الله تعالى فقط) لا في حقوق العباد تحرير محل النزاع أنه لا شك أن من الخطابات ما يتناول الكل من الأحرار

والعبيد بالاتفاق ومنها ما يختص الأحرار فقط بالاجماع وإنما النزاع في أن الظاهر شرعا ما هو فعند الأكثر الظاهر التناول كما كان لغة فيحتاج في عدمه إلى دليل آخر وقيل الظاهر عدم التناول فيحتاج في شمول الحكم والتناول إلى دليل زائد وعند الشيخ أبى بكر التفصيل بحقوق الله تعالى وحقوق العباد (لنا) الصيغة كانت للعموم والتناول و (ما عرف عرف طار) على اللغة يخرجها عن مقتضاها لغة (وإن دل دليل على الخروج) أى خروج العبيد (عن بعض الخطابات كالجهاد والحج إلى غير ذلك) ولا يلزم منه العرف هذا وفيه إشارة إلى رد استدلال النافى بأن حكم الجهاد ونحوه ولا يتناول العبيد فلو لم يكن خارجا عن الخطاب لزم النسخ وجه الرد أنها خارجة فلا نسخ لكن الدليل فلا يلزم العرف فافهم ولك أن تقول استقرئ الأحكام الشرعية فوجد أكثرها المتعلق بحقوق الله تعالى شاملة لهم إلا ما فيه ضرر بين للمولى كالجمعة والحج والجهاد قبل النفير العام وأما سائر النواهى كالزنا والشتم والكفر والقتل والغصب فشامله قطعا فلا يمكن فيها ادعاء العرف من أحد وأما حقوق العباد فأكثرها مختصة بالأحرار وقلما يدخل فيها العبيد فلا يبعد أن يدعى فيها العرف ويقال أن عرف الشارع حاكم بعدم دخولهم فيها إلا بالدليل فإن الأكثر عدم الدخول والظن تابع للأغلب فكلما ورد الخطاب الشرعى المتعلق بحقوق العباد يتسارع الذهن إلى اختصاصه بالأحرار وهذا معنى العرف فقوله وما عرف عرف طار مطلقا ممنوع النافون للدخول (قالوا منافع العبد مملوكة لسيدة شرعا والخطاب) لهم (ينافيه) أى ينافى ملك السيد منافعه (فلم يكن مرادا في الاستعمال) أى استعمال الشارع (قط) فيتسارع الذهن إلى الأحرار (وهو الاختصاص بالأحرار عرفا أقول) إذا زيد فلم يكن مرادا في الاستعمال قط (فلا يرد ما قيل أن الخروج لأجل لزوم محال على تقدير الدخول) وهو المنافاة بين تعلق الخطاب بهم ومملوكية المنافع (لا يمنع التناول صيغة) إذ يجوز أن يكون

لزوم المحال قرينة صارفة عن مقتضاها وجه عدم الورود أن المحال لنا كان لازما في الاستعمالات الشرعية كلها لم يكن العبد مرادا قط فلزم العرف (والجواب لا نسلم عموم مملوكية المنافع) في الأوقات كلها (بل خص منها البعض) وهو المنافع التى تمنع امتثال أوامر الله تعالى (فلم يثبت العرف) وهذا تام في حقوق الله تعالى وأما المنافع المانعة عن امتثال أوامر الشرع في حقوق العباد فأكثر مملوكة للسيد وله أن يمنعه عن العميل بالأوامر ويشغله بخدمته ففيها للمناقشة مجال وقد يقرر بأن مملوكية المنافع دلت على الخروج ولو في بعض الأحكام فاحتمل كل خطاب

٢٧٦خروجهمواحتمالالمخصصيوجبالوقفكمامرمنأنهلايجوزالعملبالعامقبلالبحثعنالمخصصفوجبالتوقفإلىقيامالدليلعلىالدخولوجوابهأنالاحتمالالعقلىمسلموالاحتمالالعرفىممنوعفلايجبالتوقفوقدمروأيضاالخروجفيبعضالأحكاملايوجبالاشتمالمطلقاثمالتوقفقبلالبحثعنالمخصصلوتملدلعلىالتوقففيالدخولوعدمهوكانمدعاهعدمالدخولعرفاوالظهورفيهفتدبرالشيخأبوبكر(المفصل)بينالحقوقالإلهيةوالعبدية(ادعىحدوثالعرففيماليسمنحقوقهتعالىوفيهاباقكماكان)فياللغةقالالمصنف(ومنادعىعليهفعليهالبيان)أىهذهدعوىمنغيردليللكندليلالاستقراءالحاكمبأكثريةالخروجأنتمتمالكلام(مسألة * النبيصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمداخل)عرفا(فيالعمومات)الشاملةلهصلىاللهعليهوآلهوسلم(وقيللا)يدخلهوصلىاللهعليهوسلممطلق(وفصل)أبوعبداللهالحسين(الحليمى)الشافعىوقال(إنكان)الخطاب(مصدرابالقولكقلياعبادىلميشمله)صلىاللهعليهوسلموالأشملهصلىاللهعليهوسلم(لناوجودالمقتضىوهوعموماللغة)فإنالمفروضالكلامفيالخطابالشامللغة(مععمومالشريعة)فإنالرسولصلىاللهعليهوسلممكلفبالشرائعأيضا(وعدمالمانعوهوإباءالتركيب)فإنالتركيبغيرآبعنه(قيلالمفصللايساعدعليه)أىعلىعدمإباءالتركيب(إذاالمتبادربلفظقللبنىتميمافعلواكذاخروجالمخاطب)وإنكانداخلافيبنىتميم(أقولالفرقبينهوبينيابنىتميمافعلوا)بدونكلمةقل(تحكم)فإنكليهمانداءلبنىتميموالمنادىلاينادىنفسهفلواقتضىهذاعدمدخولالمتكلملميدخلفيالصورتينوإنكانالدخولفييابنىتميملأجلكونالمتكلمحاكياوالمنادىغيرهففيقليابنىتميمأيضاكذلكفإنالمخاطبههناأيضاحاكوالخطاباتالإلهيةكلهاسواءكانتمصدرةبقلأولاالرسولصلىاللهعليهوسلمحاكلهاثمأنالمصدربقليحتملمعنيينأحدهماأنيكونالمقصودالأمرللمخاطببالأمرلبنىتميموحينئذيكونالمخاطبآمراحقيقةحينئذلايتناولالمخاطببقلالبتةوالثانيأنيكونالمقصودالأمربالحكايةوالكلاملغيرهحقيقةفحينئذيتناولقطعافإنهليسآمراحقيقةبلهومأمورمنالآمرمعغيرهلكنمعهذامأموربحكايةهذاالأمرفإنأرادالحليمىبالمصدربكلمةقلمايكونالمقصودمنهالأولفمنعالقائليتجهوإلافلافتدبر(واستدل)علىالمختار(بأنالصحابة)رضواناللهتعالىعليهم(فهموه)أىالتناولوقررهرسولاللهصلىاللهعليهوسلم(لأنهإذالميعملبمقتضاهسألوهعنالموجب)للترك(فذكره)ولولميفهموهلميكنلسؤالهموجه(أقول)لايلزممنسؤالهموفهمهمالعمومتناولالصيغة(بليكفىبعمومالشريعةدليلا)علىفهمالتناول(وأيضا)ماقالوا(منقوضبالمسألةالآتية)منعدمدخولالمعدومينفإنالصحابةرضياللهعنهمفهمواتناولالحكمإياهم(فتدبر)المخصصونبالأمة(قالواأولا)رسولاللهصلىاللهعليهوآلهوسلم(آمرفلايكونمأمورا)للمنافاةوتناولالخطابيقتضىالمأموربه(و)رسولاللهصلىاللهعليهوسلم(مبلغفليسمبلغاإليه)والدخولفيالخطابيلزمهكونهمبلغاإليهلأنهصلىاللهعليهوسلممبلغإلىكلمكلف(ويجابأولابأنهيجوز)اجتماعالآمريةوالمأموريةوكونهمبلغاومبلغاإليه(منجهتينكالطبيبإذاعالجنفسه)فهومعالجمنحيثهوطبيبومعالجمنحيثهومريض(إنقيلالآمرأغلىمرتبةمنالمأمور)فهمامتنافيانلتنافىاللوازمفلايجتمعانفيذات(والمبلغيعلنالخطابقبلالمبلغإليه)فلواجتمعافيذاتيلزمعملهبالخطابقبلعلمه(قلنا)لانسلمعلوالآمرفإنالعلوليسبشرطفيالآمربليكفىالاستعلاءولمالميكنهذاالمنعمفيدافيالمقامأعرضعنهوقال(لوسلمفبحيثيةالآمريةوالمبلغيةأعلىوأقدم)علىنفسهمنحيثالمأموريةوكونهمبلغاإليهقالمطلعالأسرارالإلهيةأنهلافائدةفيالتبليغإلىنفسهلأنالمقصودمنالتبليغعلمالمبلغإليهوالعلملماكانحاصلا ٢٧٧
لا حاجة إلى التبليغ وكذا لا فائدة في أمر نفسه (و) يجاب (ثانيا أن الآمر هو الله) تعالى لا غيره (والمبلغ جبريل والرسول) صلوات الله عليه وآله وأصحابه (حاك) فحينئذ يمنع الآمرية وكونه مبلغا (أقول يرده قوله تعالى وأولو الأمر) هذا سهو من الناسخ والصواب وأولى الأمر (منكم فإنه) صلى الله عليه وسلم (أعلى منا) وإذ…ا كان الأدنى آمرا فالأ على بالطريق الأولى (و) يرده أيضا (قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك الآية فإن الخطاب) العام (للنبي صلى الله عليه وسلم منه) أى مما أنزل فهو عليه السلام مبلغ قطعا فلا مجال للمنع وتخصيص الخطابات العامة بعيد كل البعد (و) يجاب (ثالثا بأنه عليه) وآله وأصحابه وأزواجه الصلاة و(السلام بالقياس إلى نفسه ليس آمرا ولا مبلغا) وإن كان بالقياس إلى غيره آمرا له ومبلغا فلا يلزم اجتماع الآمرية والمأمورية فيه صلى الله عليه وسلم ولا كونه مبلغا ومبلغا إليه ولو أرجع الجواب الثاني إليه لم يبعد فإن المجيب به شارح المختصر ولم يجب هو بهذا الجواب وحينئذ لا يرد عليه ما أورد (أقول يرد عليه) قوله تعالى (بلغ ما أنزل فأن) كلمة ما عامة و (الخطابات العامة منه) فيكون هو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مبلغا لهذه الخطابات أيضا وفيه أن مبلغ ما أنزل إنما يستدعى أن يكون مبلغا للكل لا أن يكون مبلغا بالنسبة إلى كل مكلف إذ المتبادر منه بلغ ما أنزل إليك من الخطابات العامة والخاصة إلى غيرك من المكلفين والخطابات العامة يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا فيها ويكون مبلغا لها بالنسبة إلى أغياره هذا (و) قالوا (ثانيا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (مخصوص بأحكام كوجوب ركعتى الفجر) غير الفرض على ما حققه المتأخرون (و) وجوب (صلاة الضحى) وهذا غير صحيح

فإنه قد ثبت تركها من رسول الله صلى الله عليه وسلم (و) وجوب صلاة (الأضحى) وهذا غير صحيح على رأينا فإن صلاة الأضحى واجبة عندنا على الكل (وحرمة أخذ الصدقة) فإن قلت حرمة أخذ الصدقة غير مخصوصة به عليه السلام بل متناولة لكل بنى هاشم قلت المراد بها صدقة التطوع وليست هى محرمة على بنى هاشم إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في الكشف على أن حرمة التصدق المفروض على سائر بنى هاشم بالتبع لا بالأصالة (و) حرمة (خائنة الأعين) وفسرت بالإشارة إلى الإيلام المباح من القتل والضرب على خلاف ما يظهر روى في التواريخ بسند متصل أنه جاء أمير المؤمنين عثمان بعبد الله بن سرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجرى عبد الله كلمة الشهادة على اللسان وقد كان أهدر دمه قبل فقال بعد ذهابه هلا قتلتموه قبل أن يقول كلمة الشهادة فقالوا لو أشرت بعينك فقال لا يحل أولا ينبغى للنبى خائنة الأعين (وإباحة النكاح من غير شهود ومهر وولى) هذا لا يصح عندنا فإن النكاح بلا ولى صحيح عندنا على أنه أن أراد نكاحه صلى الله عليه وسلم من غير ولى له فهذا عام في نكاح كل رجل وأن أرادوا أن نكاحه من المرأة من غير ولى لها ففيه أنه عليه السلام ولى كل مسلم(و) إباحة (الزيادة على أربع بل على تسع) كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا وقد أباح له الله تعالى النساء كلها (إلى غير ذلك) مما اختص به عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (فدل) هذا الاختصاص (على عدم المشاركة في العموم والجواب) أن دلالته على عدم المشاركة في العموم ممنوعة و (أن الخروج من البعض بدليل لا يوجب الخروج) من كل عام (مطلقا كالمريض والمسافر والحائض) خرجوا عن بعض الخطابات ولا يلزم الخروج منه مطلقا (مسألة * الخطاب التنجيزى) لا التعليقى فإنه قد تقدم أنه يعم المعدومين (الشفاهى) وأما غير الشفاهى فيتناول المعدومين (نحو يا أيها

الذين آمنوا إلا يعم المعدومين في زمن الوحى) أى نزول الخطاب (خلافا للحنابلة وأبى اليسر منا لنا أولا أن المعدوم لا ينادى ولا يطلب منه الفعل) والخطاب التنجيزى الشفاهى يقتضى تعلق الطلب به فإن قلت فعلى هذا يلزم أن يكون الموجودون الغائبون لم يتناولهم الخطاب فإن الغائب لا ينادى قلت بعض الخطابات نحو من شهد منكم الشهر فليصمه أعنى بصيغة يمكن تعلقها بالغائبين فإنهم صالحون لتعلق الطلب

٢٧٨بخلافالمعدومفإنهليسبشئحتىيتوجهإليهالطلبوأمانحوياأيهاالذينآمنوافقدالتزمعدمتناولهللغيبأويقالأنهجعلبالتغليبمنادىمعبرابصيغةالحاضربخلافالمعدومكمايبينالمصنفرحمهاللهثمههنابحثآخرهوأنالخطابمناللهتعالىوهوالآمروالناهىوالكلممنفيالأزمنةالمختلفةمنالماضىوالمستقبلوالحاضرحاضرعندهتعالىونسبتهتعالىإلىالموجودينوالمعدوميننسبةواحدةلكونهتعالىإلىمنزهاعنالزمانيةفحينئذيصحالطلبوالنداءوالجوابعنهأنمعنىحضورهمعندهتعالىأنهيعلمهملايغربشئمنهمعنهتعالىبالوقوعفيأزمنتهمفلوتعلقبهمالطلبلتعلقبإيقاعهمفيأزمنةوقوعهمبصفةالتكليفوهذاهوالوقفالتعليقىولاكلامفيهوأنأريدبالحضورعندهماأرادتالفلاسفةمنأنالزمانمعمافيهموجودفيالواقعحاضرعندهمعهسبحانهوسمواهذاالوجودوجودادهرياومعيتهتعالىسبحانهلهمفيهذاالوجودالواقعىمعيةدهريةوأنأعدامهمليستأعداماحقيقيةفيالواقعبلغيبوبةزمانيةفمشايخناالكراميرونهسفسطةغيرصالحةلابنتاءالحقائقالعلميةفضلاعنالأمورالشرعيةفتدبر(قيل)فيشرحالشرح(ذلك)أىعدمصحةنداءالمعدومين(حقفيالمعدومين)حقفيالمعدومينفجائز)النداء(فيهتغليبا)للموجودينعلىالمعدومينوالتغليباستعمالفصيحشائع(أقولالمركبمنالموجودوالمعدوممعدوم)والمعدوملايصحنداؤهوطلبه(فلايجوزالنداءوالطلبتنجيزاحقيقة)وإنصحتعليقاوصورة(وإنماالكلامفيه)أىفيالطلبالحقيقىتنجيزاوفيهنوعمسامحةفإنفيالتغليبلاينادىالمركبولايطلبمنهالفعلبلينادىكلواحدويطلبمنكللكنبتنزيلالمعدومموجودافالأولىأنيقالالتغليبلايجعلالمعدومموجودافهولاشئمحضلايصحنداؤهولاالطلبمنهتنجيزا(علىأنالتغليبفيالتعبيربلفظالموجود)وليسالكلامفيهولاحاجةإليهأيضافإنالخطاباتالشفاهيةليستبلفظالموجودبلبلفظالناسوأمثالهوهوكمايطلقعلىالموجوديطلقعلىالمعدومفلاحاجةفيالتعبيرإلىالتغليب(لافيالتكليف)أىليسالتغليبفيالتكليفولايصححهأيضا(فإنكلواحدمنالمعدومينحينئذمكلفحقيقة)وتنجيزافماينفعفيهالتغليبلاحاجةإليهومافيهحاجةلاينفعفيه(فليتأمل)فإنهأحقبالقبول(و)لنا(ثانياأنهلميعمالصبىوالمجنون)وذلكلعدمالفهموالتمييز(فالمعدومأجدر)بعدمتناولالخطاباتإياهوحاصلهقياسالمعدومعلىالصبىوالمجنونبجامععدمالفهم(قيلعدمتوجهالتكليف)إلىالبعضوهوالصبوالمجنون(بناءعلىدليل)وهورفعالقلمعنهما(لاينافىعمومالخطابوتناولهلفظا)لبعضآخروالحاصلعدمالاشتراكفيالجامع(أقولخطابالمجنونونحوهمستحيلالإرادةمنالطالب)لانتفاءشرطهالذىهوالفهموالتمييزولعلهأرادبالصبىوالمجنوناللذينلايعقلانفلايردأنالصبىغيرمستحيلالإرادةلأنهربمايسمعالخطابويفهمهكيفوقدتقدمماروىالبيهقىمنإناطةالأحكامبالعقلقبلالخندقوبعدهنسخعنهفإذنصحدخولهقطعا(فلايعمهمإرادة)وإذالميعمهملانتفاءالفهموالتمييزوهوموجودفيالمعدومفلايعمهمأيضاوأنأريدمطلقالتناوللفظاوالشمولوضعايقال(ومطلقالتناول)لفظا(غيرمحلالنزاع)بلالنزاعفيعمومهمإرادةالحنابلة(قالواأولا)لولميكنالمعدوممشمولالخطابلماصحالاحتجاجبهعلىشمولالأحكامإياهو(لميزلالعلماءيحتجونبهعلىمنهوفيأعصارهم)وكانمعدومازمنالخطاب(وذلك)أىالاحتجاجالمذكورمنهم(إجماععلىالعمومقلنا)يجوزأنلايكونالاحتجاجلأجلدخولهمفيالخطأإرادةبل(ذلكلعلمهمبعمومالشريعة)لكلمكلفموجودمنزمنالوحىإلىيومالقيامة(وهولايتوقفعلىعمومالخطابالشفاهىو)قالوا(ثانيالولميكن)الرسولصلىاللهعليهوسلم(مخاطبالهملميكنمرسلاإليهمإذلاتبليغ)إليهم(لابهذهالعمومات)ولاإرسالإلابتبليغأحكماللهتعالى(قلنا)عدمالتبليغإلابهذه ٢٧٩
العمومات (ممنوع بل) الخطاب (للبعض شفاها) وهم الموجود زمن الخطاب (وللباقى بنصب الدليل على أن حكمهم كحكمهم) وبه يتحقق الأرسال (قيل النظم القرآنى يحاذى الكلام النفسى وهذا) أى الكلام النفسى (يعم المعدوم) كما تقدم فلزم تناول اللفظى أيضا للمعدوم والإ بطل التحاذى (قلنا المحاذاة ليس) واجبا (من كل وجه ضرورة الفرق بين التعلق) منجزا كما في الخطاب الشفاهى (والتعليق) كما في الكلام النفسى وإذا كان فرق بالتعليق والتعليق فيجوز الافتراق بدخول المعدوم وعدمه هذا (مسألة * المتكلم داخل في عموم متعلق الخطاب) إن كان داخلا في الصيغة (عند الأكثر) من الحنفية وغيرهم الحاصل أن التكلم ليس قرينة الخروج عن متعلق الخطاب (مثل) قوله تعالى (وهو بكل شئ عليم وأكرم من أكرمك ولا تهنه وقيل لا) يدخل (لنا التناول لغة) لأن الكلام فيما يتناول بحسب اللغة (والعرف) المغير (لم يعرف) قالوا المتبادر خروج المتكلم أجاب بقوله (ودعوى التبادر بخروجه لا يسمع) فإنها بلا دليل (نعم قد يخصص) الخطاب بغير المتكلم (بالعقل) إذا لم يمكن تعلق الحكم به عقلا (نحو الله خالق كل شئ) بناء (على أنه شئ لا كأشياء) أخر مخلوقه ويمكن أن يقرر بأنه شئ بمعنى شاء كالأشياء التى بمعنى مشيآت والمارد في الآية المعنى الثاني فهو تعالى خارج عنه لغة ولفظ الشئ يطلق على المعنيين فلا تخصيص (فافهم) فإنه الصواب (مسألة * خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم غيره لغة وعرفا ونقل عن الحنابلة وخلافه) من أن الخطاب لواحد من المكلفين يعمهم كلهم ولما كان القول المختار ضروريا فإنه من الأوليات فإنه لغة للواحد والعرف المغير لم يطرأ والمنع مكابرة أول كلامهم وقال (ولعلهم يدعمون عمومه) للمكلفين (بالقياس) بإلغاء الخصوصية ونفى الفارق (وبقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) فالعموم بدليل خارجى والجمهور لا ينكرونه وما استدلوا به من هذا الحديث وفهم

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يفيد أزيد من هذا (ومن ههنا) أى من أجل تنقيح المناط وهذا الحديث (حكم الصحابة) رضوان الله عليهم (على غير ما عز بما حكم به صلى الله عليه وآله وأصحابه (وسلم عليه) من الرجم بالزنا وقصته على ما روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا رسول الله طهرنى فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم أطهرك قال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال أزنيت قال نعم فأمر به فرجم ثم أن ههنا عمومات دالة على الرجم مثل قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم قال أمير المؤمنين عمر أن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى وأحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف رواه الشيخان وأمثال هذا كثيرة فحينئذ لا قطع بأن الصحابة حكموا بالرجم برجم ماعز رضي الله عنه بل يجوز أن يكون حكمهم بهذه العمومات كما حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لكن الأمر سهل فإن هذا مناقشة في المثال والاستدلال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد على غيره مأثور عن الصحابة في غير موضع ومشتر بين الأنام ولا حاجة إلى البيان (وأما استدلالهم بقوله) صلوات الله عليه وآله وأصحابه (بعثت إلى الأسود) أى العجم (والأحمر) أى العرب رواه الإمام أحمد وابن حبان كذا في التيسير

(وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس) وجه الاستدلال أن البعثة لما كانت عامة كانت خطاباته صلى الله عليه وسلم أيضا عامة (فضعيف لأنه لا يدل على أن الكل) أى كل الخطابات (للكل) أى

٢٨٠لكلواحدمنالمكلفينفإنمايدلعليهالحديثوالآيةأنبعثتهصلىاللهعليهوآلهوسلمإلىالكلوإنمايلزممنهكونشئمنخطاباتهعاماللكللاأنكلخطاباتهعامةلهموهذاظاهرفلابدلأنعلىالعمومأصلالالغةولاعرفاولاقياسافتدبر.(مسألة * خطابه)تعالى(للرسول)صلىاللهعليهوآلهوسلم(بخصوصه)نحوياأيهاالنبي(هليعمالأمة)أملا(فالحنفيةوالحنابلة)قالوا(نعم)يعمهم(والشافعيةوالمالكية)قالوا(لا)يعمهم(تمسكالنفاةأولابأنماللواحدلايتناولغيرهلغة)فالخطابلهصلىاللهعليهوسلملايعمغيره(ويجاببأنالمرادتناولهعرفا)ولاينفيهماذكروا(وقيلالأصلعدمطريانالعرف)فدعوىالعرفخلافالأصلفلايثبتإلابالدليل(أقولدلتالأدلةالآتيةعلىثبوته)أىثبوتالعرفثمقيلأنهمنالضرورياتأنلفظالنبيليسمستعملافيالعمومقطعاوتحقيقكلامناأنالمقصودأنخطابمنلهرتبهالاقتداءيدلعرفاعلىشمولالحكملمنيقتدىبهلابأناللفظالموضوعبإزاءمنلهرتبةالاقتداءمستعملفيهوفيأغيارهمنمقتديهحقيكونخلافالبديهةبلنقولأنهذاالتركيبأىتعلقالخطاببمنلهرتبةالاقتداءعرفالطلبالحكممنهومنأتباعهكماأنقولكمثلكلايبخلفإنهيدلعلىالحكمعلىالمثلبعدمالبخللغةلكنأمثالهذاالتركيبفيالعرفلنفىالبخلعنالمخاطبكذاهذا(و)تمسكوا(ثانيا)لوكانالخطابالمذكورعاما(يلزمأنيكونالتنصيصعلىأنهالمرادفقطتخصيصا)وليسكذلكإجماعا(ويجاب)فيشرحالمختصر(بمنعبطلاناللازم)ولانسلمالاتفاقعليهفأناقائلونبكونهتخصيصا(فإنهكمايردعلىالعاملغةيردعلىالعامعرفا)وهذاعامعرفىقديخصصبالبعضوالتحقيقأنكقدعرفتأنهذاالتركيبعرفالتناولالحكمللمقتدىبهوأتباعهفإذاأريدالاختصاصبهفقدتغيرممالهفيالعرفإلىماليسلهمنالحكمعلىالبعضقطعافإنسمىهذاالتغيرتخصيصافتخصيصللتركيبوالتخصيصكمايردعلىالمفرديردعلىالمركبكسائرالمجازاتفإنهاكماتردعلىالمفرداتترددعلىالمركباتكمابينفيعلمالبيانفإنأرادشارحالمختصربالتزامالتخصيصهذافهوحقوأنأرادالتخصيصفيالمفردفهوإحسانإلىمنلايقبلهفأنالانقولبعمومالمفردالذىوضعبإزاءمنلهرتبةالاقتداءبهللأتباعحتىيكونمعنىلفظالنبيهوصلىاللهعليهوآلهوسلموأتباعهحتىيكونإرادتهصلىاللهعليهوآلهوسلمفقطمنهتخصيصاله(واحتجالمعممونأولابأنالرسوللهمنصبالاقتداءبهفيكلشئ)فإنهبعثلذلك(إلابدليل)صارف(وكلمنهوكذلكيفهممنأمرهشمولأتباعهعرفا)لابجامعمشتركحتىيكونعمومهكعمومللواحدللكلفإنهمعقطعالنظرعنالجامعيدلهذاالتركيبفيالعرفعلىالعموم(ومنع)الشيخ(ابنالحاجب)هذاالفهم(مكابرة)وإنكارللضرورىوقديقررالمنعبأنالشمولللأتباعبواسطةوجوبالاقتداءمسلموالفهمعننفساللفظممنوعوالكلامفيهوجوابهأنالمقصودأنهذاالتركيبيدلعرفاعلىالشمولوأنكانحدوثذلكالعرفبواسطةالاقتداءلاأنالشموليفهمبأنحكمالأتباعوالمتبوعواحدبدلالةنصأوقياسوإنكارهذامكابرةوأمامنعدلالةالمفردالموضوعبإزاءالمتبوععلىالشمولفليسبمكابرةلكنهفيغيرمحلالنزاعفتدبر(و)احتجوا(ثانيابقولهياأيهاالنبيإذاطلقتمالنساء)الخطابللنبيصلىاللهعليهوسلموالمرادهووأتباعه(و)بقولهتعالىفلماقضىزيدمنهاوطرازوجناكها(لكيلايكونعلىالمؤمنينحرجفيأزواجأدعيائهم)فإنهلولميكنالخطابلهمتناولاللأتباعلماتحصلهذهالفائدةوتزويجهصلىاللهعليهوسلمزوجةزيد(و)بقولهتعالىوامرأةمؤمنةأنوهبتنفسهاللنبيأنأرادالنبيأنيستنكحها(خالصةلكمندونالمؤمنين)فإنهلولميكنالحكملهعليهوآلهالسلامعاماللأتباعلماكانلهذاالقولفائدةوأجابالشافعيةعنالأولبأنذكرالنبيصلىاللهعليهوسلمللتشريفوالمقصودذكرالخطابالعاموعنالثانيبأنهتنصيصعلىثبوتالأتباعوإشارةإلىالإلحاقبالقياسوعنالثالثأنالفائدةالمنععنالإلحاقبالقياسوأرادالمصنفدفعهذه ٢٨١
هذه الأجوبة فقال (اعلم أن المراد) من هذه الأمثلة (بيان التناول العرفى واستقراره في النفوس وهذه أمارات مفهمة) للتناول العرفى (فمناقشات المخالفين) فيها (طائحة) فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال والمقصود أن هذه قرائن انفهام العموم فتدبر (مسألة * خذ من أموالهم صدقة لا يقتضى أخذها من كل نوع) يعنى أن الجمع المضاف إلى جمع لا يقتضى عموم آحاد الأول بالنسبة إلى كل واحد واحد من آحاد الثاني وتكلموا في جزئى من جزئياته وهو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة (أما عند الحنفية فلأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الآحاد) فالمعنى خذ من مال غنى صدقة ومن مال غنى آخر صدقة أخرى وهذا لا يقتضى الأخذ من جميع أموال واحد واحد ولا يقصد استغراق آحاد مال كل ولا أنواعه واستدلوا (بالاستقراء نحو ركبوا دوابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم) فإن المعنى ركب واحد واحد على دابته وجعل واحد واحد أصبعه في أذنه (إلى غير ذلك) نحو اغسلوا وجوهكم فإن قلت الانقسام ههنا لعدم صحة العموم فإن رجلا لا يركب إلا دابة ولا يجعل جميع أصابعه في آذان كل ولا يغسل إلا وجهه فالاستقراء فيما فيه قرينة صارفة عن العموم مسلم لكن غير مفيد ومطلقا ممنوع قلت التتبع في الاستعمالات بحكم بأن المتبادر من مقابلة الجمع بالجمع الانقسام من غير توقف على القرينة (ونقض بقوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) فإن المعنى يحمل يوم القيامة كل واحد وزره على ظهره وليس المقصود الانقسام (أقول التخلف في بعض المواد) لصارف كما في المثال المذكور (لا يضر الاستقراء لأن مبناه على الغلبة) والغلبة في الاستعمال لإرادة انقسام الآحاد على الآحاد (فتأمل وأما عند) الإمام (زفر و) الشيخ الإمام أبى الحسن (الكرخى) منا (والآمدى ومن تبعهم فلأنه إذا أخذ صدقة واحدة من جملة أموالهم صدق أنه أخذ من أموالهم صدقة) فلا يوجب الأخذ من كل نوع من أنواع مال كل واحد (ويجاب) عنه (بمنع

الملازمة) فإنها دعوى في قوة نفس المطلوب فمن لا يسلمه لا يسلمها قيل أن عموم الجمع مجموعى فالمعنى من مجموع مال كل واحد ولا يقتضى هذا الأخذ من كل نوع وسيجئ عما فيه ولك أن تبنى هذا على أن من للتبعيض فالمعنى من بعض أموال واحد واحد وهذا إنما يتم لو كان الكلام في خصوص هذه الآية لكنه عام سواء كان مدخول من أولا فتدبر (والأكثر) من غيرنا (ومنهم) الإمام (الشافعى رضي الله عنه على أنه يوجب) أخذ الصدقة من كل نوع وفي بعض شروح المنهاج أنه رحمه الله تعالى نص في رسالته الإمام (لأنه جمع مضاف) إلى كل واحد من آحاد الجمع (وهو للعموم) فيعم كل نوع من مال كل واحد واحد من الملاك (فالمعنى خذ من كل مال لكل) من المالكين (وأورد) عليه (أولا أن كل دينار مال) فلو كان عاما لدخل كل دينار فيه ويجب أخذ الصدقة منه (ولا يجب أخذ الصدقة منه إجماعا ويجاب) عنه (بأنه خص بالإجماع) يعنى أن مقتضى اللفظ ذلك لكن الدليل الخارجى أوجب الخروج وهو الإجماع فصار العام مخصوصا (فيبقى حجة في الباقى) كما هو المذهب في العام المخصوص على أن ما ذكر إن تم اختص بهذه الآية الواردة في الزكاة ولا يطرد في سائر أمثاله لأن المدعى عام(و) أورد (ثانيا) لو صح ما ذكرتم لما كان بين للرجال عندى درهم وبين لكل رجل عندى درهم فرق لأن كليهما للعموم و (فرق بين للرجال عندى درهم وبين لكل رجل بالاتفاق) فإن الأول يجب فيه درهم واحد يشترك فيه الكل وفي الثاني لكل درهم تام فهذا معارضة أو نقض فإن قلت الكلام كان في الجمع المضاف وليس بل محلى باللام قلت حكم الجمع المضاف والمحلى واحد فتدبر (ويجاب بأن البراءة الأصلية قرينة) صارفة عن حمله على كل (على حمل الجمع على المجموع) يعنى أن مقتضى اللفظ ههنا أيضا كان وجوب درهم لكل واحد واحد لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما نحن فيه إذ لا صارف فيه فتبقى الآية على الظاهر وفيه أن الإقرار ظاهره ثبوت الدين لكل واحد وثبوته للكل خلاف الظاهر

فلا مساواة حتى يرجح البراءة أحدهما ولا تصلح صارفة عن الظاهر إلى خلافه وإلا لم يكن إقرار ما ملزما لصرف البراءة من الدين إلى الوديعة أو إلى الوعد وغير

٢٨٢ذلكمنالمجازاتاللهمإلاأنيثبتعرفخاصفيهذااللفظفافهم(قيل)تلك(البراءةمشتركةبينالإقراروالآية)فإنالأصلبراءةالذمةعنوجوبالزكاةكماأنالأصلالبراءةعنوجوبالدينفلاتصلحفارقةبينالآيةوالإقرار(أقولاحتياطالامتثالفيالآية)فإنهاموجبةلوجوبالزكاةوفيالإخراجعنكلنوعامتثالبيقينبخلافالإخراجعننوعواحد(يعارضالبراءة)عنالوجوب(فبقىالعمومسالما)عنالصارف(فتأمل)فإنهلقائلأنيقولأنالوجوبمشتركينالإقراروالآيةبلالدينحقالعبدفالوجوبفيهأوكدوالإثمفيالامتناععندأشدفهوبالاحتياطأجدروأحرىوأجيببأنالإقرارقديكونكاذبافلاوجوبفيهفينفسالأمرأصلاعندالعليمالخبيرفلاوجهللاحتياطوفيهأنهينبغىعلىهذاأنالفرقبينالإقرارالصادقوالكاذبومالميظهركذبهيجبأنيحكمبمافيهالاحتياطلاحتمالالوجوبللكلفتبقىالذمةمشغولةكماإذاماتالمقرمنغيربيانفتأملفيه(و)أورد(ثالثاأنعمومالجمع)المضافأوالمحلى(ليسكعمومكلفإنذلك)أىعمومالجمعالمذكور(للمجموعمنحيثهومجموع)فلايلزممنالآيةإلاالوجوبمنمجموعالأموالالتىلكلواحدواحدلاالوجوبمنكلنوعوحاصلهذايرجعإلىالمنعبأنهأنأريدبعمومالجمعالعمومالمجموعىفمسلملكنلاينفعكموأنأريدأنعمومهكعمومكلفممنوعفقدوضحافتراقهعنالثاني(ورد)هذا(بأنهقولمزيف)لااعتدادبهفإنالاستعمالالشائعالحكمعلىكلواحدواحدومختارالجمهورأيضاذلك(نعماختلففيأنهلكلجماعةأولكلفرد)وأماالاختلاففيأنهلكلواحدواحدأوللكلفلميقعممنيعتدبهم(والحقهوالثاني)كماعرفت(ورابعاأقول)فيالإيرادفيإضافةالجمعإلىالجمع(إضافةالجمعإلىكلواحد)واحدمنآحادالجمعالآخر(ممنوعبليجوزأنيعتبرأولاإضافةالآحادإلىالآحاد)ويكونالمقصودإفادةذلكلكنلماكانتسميةالآحادمتعسرةأومؤديةإلىالتطويلعبرعنهبإضافةالجمعإلىالجمعكماقال(ثم)اعتبر(إضافةالجمعإلىالجمع)لأداءالمقصود(فأفرادالجمعهىالآحادالمنقسمةفتدبر)فإنقلتكانحاصلالاستدلالأنأموالهمجمعمضافوكلجمعمضافللعمومأماالأولفضرورىوالثانيمسلمفلاتوجيهلهذاالكلامقلتإضافةالجمعإلىالجمعنوعاننوعيكونالمقصودفيهإضافةالآحادإلىالآحادويعبربإضافةالجمعإلىالجمعللاختصارفيفيدالتوزيعونوعيقصدفيهإضافةالجمعبالذاتوأولافيفيدعمومالحكملكلواحدواحدفإنأرادالثانيفالصغرىممنوعةكمايفصحعنهعبارتهوأنأرادالأولفلايفيدالمستدلوإنماأعرضعنالتعرضلهذاالشقلكونهبعيدامنأنيريدهمحصلفيإثباتالعمومبالنسبةإلىكلواحدواحدولكأنتقررالجوابهكذاأنآحادمطلقالمالنوعانالأولالآحادالتىتحصلبإضافةالمالإلىالمالكفمالزيدفردمنالمالوكذامالبكروهكذاالثانيالأموالالمعينةمنالأنواعكالأبلوالبقروالغنموالذهبوالفضةوالأشخاصكهذاالذهبوهذهالفضةوغيرذلكفالجمعالمضافإلىالجمعإنمايعمالأفرادمنالنوعالأولدونالثانيبدليلالاستقراءفإنأرادوابالكبرىالقائلةأنكلجمعمضافللعموممايشملالعمومللأفرادمنالنوعالأولفمسلمغيرمفيدوأنأرادواالعموملجميعالأفرادمنالنوعالثانيفممنوعبلهوأولالمسألةفتدبر(مسألة * العامقديتضمنمدحاوذمامثلأنالأبرارلفىنعيموإنالفجارلفىجحيمفهذا)العام(هليعم)جميعأفرادهأملاقال(الأكثرمنالحنفيةوالمالكيةوالحنابلة(نعم)يعم(خلافاللشافعى)رحمهاللهفإنهلايعمعنده(حتىمنعبعض)منالشافعية(الاستدلالبقوله)تعالى(والذينيكنزونالذهبوالفضة)ولاينفقونهافيسبيلاللهفبشرهمبعذابأليميوميحمىعليهافينارجهنمفتكوىبهاجباههموجنوبهم(الآيةعلىوجوبالزكاةفيالحلى)منالذهبوالفضةلامناللؤلؤوغيرهبأنهذاالعاموقعفيمعرضالذمفلاعموملهفيجوزأنلايتناولالحكمالمحلىوجهالاستدلالأنهروىالبيهقىعنأمسلمةرضياللهعنهاأنها ٢٨٣
قالت يا رسول الله أن لى أوضاحا من ذهب أو فضة أفكنز هو قال كل شئ يؤذى زكاته فليس بكنز ومثله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليس بكنز ما أدى زكاته في رواية ابن أبى شيبة وعن جابر موقوفا في رواية ابن أبى شيبة ومرفوعا في رواية ابن عدى أى مال أذيت زكاته فليس بكنز وعن ابن عمر في رواية مالك وابن أبي شيبة موقوفا وفي رواية ابن مردويه مرفوعا أذى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما لم يؤد زكاته وإن كان ظاهرا وعن ابن عباس موقوفا ما أدى زكاته فليس بكنز في رواية ابن أبى شيبة وعن أمير المؤمنين عمر قال يا نبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال أن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم فكبر عمر رواه ابن أبى شيبة في مسنده وأبو داود والحاكم وصححه البيهقى في سننه وفي الحديث طول وروى الشيخان وأبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جهنم ثم كوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذه الروايات كلها مذكورة في الدرر المنثورة وبالجملة الأحاديث والآثار الصحاح من الصحابة والتابعين دلت على أن المراد بكنز الذهب والفضة الامتناع عن أداء زكاتهما وهو عام في الآية فيتناول الحكم الحلى هذا وأعلم أنه ذهب الشيخ عبد الواحد بن زيد من كبار أولياء

الله تعالى ومن كبار أصحاب شيخ الجماعة الحسن البصرى قدس سرهما إلى أن المراد بالكنز في هذه الآية إمساكهما فارغين عن الحوائج الضرورية ليلا فعنده يجب انفاق ما بقى من قوت نفسه وقوت عياله وامامه في هذا أبو ذر الغفارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو المناقب الرفيعة لم يشرك طرفة عين لا في الجاهلية ولا في الإسلام كان يعبد الله وحده لا شريك له قبل مجئ الإسلام أيضا رضي الله تعالى عنه (لنا أنه عام بصيغته) لأن الكلام فيه (ولا معارض) لعمومه فإن المدح والذم لا يصلحان للمعارضة بالضرورة وغيرهما مفروض الانتفاء المخصصون (قالوا) هذا العام (سيق بقصد المدح والذم وقد عهد فيهما المبالغة) والمبالغة لا تكون فيما هو واقعى بل ذكر ما ليس واقعا (أقول) أن أريد أنه لقصد إنشائهما نقول (لا نسلم أنه سيق له وإنشاء لذلك) حتى يصح ذكر ما ليس بواقع (بل إخبار) عن أمر واقعى (فيه مدح ألا ترى الأخبار بالحمد عين الحمد) وكذا بالذم عين الذم وأن أريد أنه خبر سيق للمدح والذم بذكر ما ليس بواقع فباطل فإن شأن الله تعالى برئ عنه بل هو كذب يستحيل عليه سبحانه فاندفع أن المستدل لم يدع أنه إنشاء للمدح أو الذم حتى يتوجه بل غرضه أن المدح والذم مما عهد فيه المبالغة وبعد فيه تأمل كما لا يخفى (وأجيب في المختصر بأن التعميم أبلغ) في المدح والذم فإن تناول الحكم للمتماثلات يفيد الأبلغية في الحكم (فالسوق) للمدح والذم (لا يدل على عدم إرادته) بل يؤكد إرادته فلا يصلح قرينة على الصرف عن العموم (قبل) في إثبات أن السوق لهما يدل على عدم العموم (المبالغة لا يتحقق بذكر ما هو الواقع بل) يتحقق (بذكر العام وعد إرادة العموم) فالسوق للمدح أو الذم صارف عن العموم والآفات المبالغة (أقول) عدم تحقق المبالغة بذكر ما هو الواقع ممنوع (بل يتحقق) به أيضا (فإن ذكر جميع الأمثال ومدحهم مبالغة في مدح كل واحد واحد لأنه زيادة) أى لأن ذكر الجميع ومدحهم زيادة على

مدح واحدا واحد ووثاقة لثبوت الحكم لكل والمبالغة هى الوثاقة في الحكم (ولا يلزم) في المبالغة (أن يكون) الكلام (إغراقا) مخالفة للواقع ثم أنه ربما يقرر بأن الأكثر في الاستعمال عند قصد المدح والذم ذكر العام وعدم إرادة العموم فالخصوص أكثر فهو المتبادر وجوابه أنا لا نسلم ذلك مطلقا بل في كلام المجازفين وأما في كلام الله ورسوله فلم يوجد أقل قليل فضلا عن الأكثرية ثم إنه لا قطع أيضا أن في كلام الشعراء المجازفين عدم إرادة العموم بل يجوز أن يكونوا أرادوا العموم وكذبوا فإنهم غير ممتنعين عنه كما قال تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون ثم أنه لو سلم الكثرة فلا يوجب التبادر فإن كثرة مطلق

٢٨٤المجازفيلفظلاتوجبتبادرهبلإنمايتبادرإذاكانمعنىمعينااستعملفيهاللفظاستعمالاشائعاوأماإذاكانلفظمستعملافيمعنىفياستعمالوفيآخرفيمعنىآخروهكذاوهذهالاستعمالاتتغلبعلىاستعمالالحقيقةفلايوجبالتبادروقدمرمنقبلمايعينكعلىفهمهذافتذكر(مسألة * إذاعللالشارعحكمابعلةبأنيقولالخمرحراملأنهمسكرعمفيمحالها)أىفيمايوجدفيهتلكالعلة(بالقياس)لابالصيغةقالمطلعالأسرارالإلهيةنصعليهالإمامالشافعىرضياللهعنه(وقيل)عم(بالصيغة)وعليهالنظام(و)قال(القاضىأبوبكر)الباقلانى(لايعمأصلا)لابالقياسولابالصيغةبليحتاجإلىدليلزائدكالمناسبةوتنقيحالمناطوغيرهما(لناالظاهراستقلالالعلةبالعليةوكلماوجدتالعلةالمستقلةوجدالمعلول)فيلزمالعمومفيمحالالعلة(وليس)هذاالعموم(بالصيغةوإلالكانقولهأعتقتزيدالسوادهاقتضىعتقجميعالسودانمنعبيده)لأنهحينئذبمنزلةأعتقتكلأسود(واللازمباطلاتفاقا)فالملزوممثلهفإنقلتهذايلزمعلىتقديرالعمومبالقياسأيضافإنهيكونبمنزلةأعتقتكلأسودفيعمومالحكملظهوراستقلالالعلةبالعليةقلتلافأنهماجعلالقياسفيالشرعسبباللعتاقأوالطلاقبللابدمنصيغةدالةعليهدلالةوضعيةأوعرفيةفلايلزمعلىتقديرعدمالعمومبالصيغةكمالايخفىعلىالخادمللقواعدالفقهية(أقولفيهتأمل)بمنعالملازمة(لأنالسوادعلةمصححة)للاعتاق(غيرمستلزمة)له(بالضرورةبخلافالأسكار)فإنهعلىمستقلةفلايلزممنالعمومفيالعلةالمستلزمةالعمومفيالعلةالمصححة(فتأمل)فإنهلايتملأنالعموملوكانبالصيغةلكانمقارنةاللامالعلىومافيمعناهيدلعلىالعمومولادخلللاستقلالوالاستلزامفيلزمالعتقضرورةأنهمصدرمنأهلالاعتاقصيغةدالةعليهوضعاأوعرفاقالفيالحاشيةالكلامفيالعللالجعليةلاالواقعيةفحينئذهماسواءفتأملففيهكلامبعدووجهبأنالخطاباتالإلهيةوإنكانتمعللةبالعللالحعليةلكنهامتضمنةلأحكاممتعديةفإنالشارعإنماوضعالعلةعلةلتحققالحكمأينماوجدتتلكالعلةفالعلةملزومةللحكمبخلافهذهالعلةلأنهاليستعلةللحكمحتىتستلزمهبللصحةالاعتاقفلايلزممنهالأصلوحةللاعتاقلاتحققههذاوالحقماقررناهولايردعليهشئفتدبرقال(القاضىيحتملأنيكونخصوصيةالمحلجزأمنها)فلايتجاوزالحكمغيرها(قلنا)أولاهذاالاحتمال(ضعيف)فلايعتدبهوثانياأنهيلزمبطلانالقياسمطلقاالمعممونبالصيغة(قالواحرمتالخمرلاسكارهكحرمتالمسكر)والثانيعامبالصيغةفكذاالأول(قلنا)حرمتالخمرللاسكارمثلحرمتالمسكر(فيأصلعمومالحكم)فإنالحكمفيهماعام(لافيكونه)أىالعموم(بالصيغة)فمالايفيدكممسلمومايفيدكمممنوعوكيفيسلمفإنهمساوللمدعىفيالجهالة(أقوللابد)فيحرمتالخمرللاسكار(مناعتبارالكبرىالكليةللاستلزام)أىلأجلاستلزامهالحكمالمعللبهفإنالمقدمةالواحدةلاتفيدشيئافتقديرالكلامهكذالأنهمسكروكلمسكرحرام(وإنماعمومها)أىعمومالكبرى(بالصيغةلأنالمقدركالملفوظ)فيكونهلفظامتصفابالعمومفهوإذنبالصيغة(فتأمل)فإنهلايتمإذيجوزأنيكونالغرضبياننفسعلةالحكملاالاستدلالعلىالحكمحتىيحتاجإلىالكبرىالكليةهذامحصلالحاشيةقالمطلعالأسرارالإلهيةالقائلبالعمومبالصيغةلايقولأنصيغةالعلةدالةعلىالعموممطابقةفهوباطلقطعاولايليقبحالعاقلأنيريدهولعلمقصودهأنالتعليليقتضىثبوتالحكمعمومابطريقدلالةالنصولذاقالبهمننفىالقياسفلايستعانبالقياسهذاوهذاكلاممتينلكنهيجبأنينظرفيأنهأنأريدأنهيئةهذاالتركيبمنالاقترانبحرفالتعليلموضوعةلغةأوعرفالتعميمالحكمفهوأيضاباطلوإلالزمفيأعتقتهلسوادهعتقجميعالسودانبصدورتركيبلفظىدالعلىالاعتاقممنهوأهللهكمامروأنأريدأنتبيينعلةمستقلةصالحةللاستلزاميوجبالعمومضرورةبحيثلايحتاجإلىشرعالقياسفهذابعينهماينقلهالمصنفعنالحنفيةوالإمامأحمد ٢٨٥
ويختاره أن التنصيص بالعلة يوجب الحكم في الفرع من دون توقف على شرع القياس لجلاء الأمر فيه فانظره فإن النزاع لفظى (مسألة * لا آكل مثلا) أى كلما ورد النفى على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه بعينه (يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقا لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون (بانتفاء جميع الأفراد فلو نوى مأكولا دون مأكول لا يصح قضاء اتفاقا) لأنه نية خلاف الظاهر من الكلام وفيها منفعة فلا يقبلها القاضى الحاكم بالظاهر (ولا) يصح (ديانة عندنا خلافا للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافا لهم وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافا للشافعى رحمه الله فإن كان غرض المصنف الرد عليهم رحمهم الله بقوله يفيد العموم فلا يصح فإنهم أرادوا بالعموم عموما قابلا للتخصيص كما أومأنا سابقا فإنه المبحوث عنه في الأصول ثم بنوا عدم العموم على أن المأكول مفهوم اقتضاء فليس هناك لفظ يدل عليه ملفوظ أو مقدر حتى يعم أو يخص واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأن المقتضى ما يعتبر لتصحيح الكلام أو صدقه وههنا لا يتوقف صحته ولا صدقه على المأكول فإنه كثيرا ما ينزل المتعدى منزلة اللازم فلا يتوقف صحته على اعتبار المأكول واعترف بالقبول ما قال المصنف (ويتفرع على أن هل يلزم تقدير المفعول به) في مثله ويكون مطمح نظر المتكلم (فيقبل التخصيص) لأن المقدر كالملفوظ وإليه ذهب الشافعية (أولا) يلزم تقدير المفعول به ولا يكون مطمح نظره بل يفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة (فلا) يقبل التخصيص وهذا الاعتراض ساقط فإن من الضروريات أن الأكل لا يتحقق بدون المأكول فهو من لوازمه وصحة الملزوم لا تتصور بدون اللازم فهو مفهوم لتصحيح الكلام فيكون من المقتضى وتنزيله منزلة اللازم إنما يقتضى عدم إرادة المتكلم إياه وعدم تقديره في نظم الكلام لا أنه يصح انفهامه من غير انفهام المأكول كيف وهذا لا يصح ثم أن ما قرره

واعترف به أيضا هو آئل إليه فإن عدم التقدير أن أراد به عدمه بحيث لا يكون مفهوما للخاطب أصلا فهو باطل كيف وقد اعترف بالعموم فإن لم يكن لازما مفهوما فأى شئ يعم وأن أراد به عدم تعلق إرادة المتكلم به وإن كان مفهوما للخاطب انفهام اللوازم الغير المقصودة ليتعقل معنى الأكل ويتحقق فقد ثبت كونه اقتضاء لأنه مما يفهم لصحة الكلام لا من جهة أنه تابع له فتدبر (لنا أولا لو قبل) التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه) فلو أراد الأكل في يوم معين صح ولا يحنث وذلك لأن الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به وهو من لوازمه كذلك لا يوجد بدون الزمان والمكان ولا يتصور وجود الفعل إلا في زمان أو مكان فلو وجب التقدير للمفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب التقدير للزمان والمكان بهذه القرينة وليس هذا قياسا في اللغة بل لاشتراك المقتضى اللغوى يتحد الحكم (واللازم باطل اتفاقا على ما صرح به الإمام) فخر الدين الرازى من الشافعية (في المحصول فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه (خرق الاجماع) اعلم أنه ذكر صاحب الكشف أن قوله أن أكلت وأن شربت لا يصح فيه تخصيص طعام دون طعام وشراب دون شراب ديانة وقضاء وكذا لا يصح في قوله أن خرجت نية مكان وكذا في قوله أن اغتسلت نيه سبب دون سبب وكذا في قوله أن اغتسل اليوم في هذه الدار لا يصح نية فاعل دون فاعل ثم قال وفي هذه المسائل كلها خلاف الشافعى رحمه الله وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا اتفاق ونقل بعض شراح المنهاج من الشافعية الخلاف فيه أيضا لكن هذا المنع لا يضر كثيرا فإن هذا خلاف الضرورة الاستقرائية لأن الاستقراء الصحيح شاهد بأنه لا يخطر بالبال الزمان والمكان وغيره من المتعلقات عند اطلاق الفعل أصلا حتى يصح التخصيص وأيضا ما ينقل الخلاف في الحال أصلا (وما قيل) فرق بين المفعول فيه والمفعول به فإن الثاني لازم لتعقل الفعل دون الأول إذ الفعل

(المتعدى ما لا يعقل إلا بمتعلقه) فيجب التقدير (فذلك) القول (باعتبار الوجود) مسلم فإن وجود التعدى بغير المتعلق غير معقول وكذا الزمان والمكان والحال

٢٨٦وغيرهاوأماالحاجةفيالإرادةفلا(لماتقرر)فيعلمالمعانى(أنكثيراماينزلالمتعدىمنزلةاللازم)فلايحتاجإليهفيالإرادةأصلافلايقدر(و)قال(فيشرحالمختصرالمفعولبهقديحذف)نسيامنسيابحيثلايكونمتعلقإرادةالمتكلم(وقديقدر)فيكونمرادالمتكلم(والاثنانآتيانفيفصيحالكلاموإنماالنزاعفيالظهور)فذهبالحنفيةإلىأنالظاهرالحذفنسيامنسياوالشافعيةإلىأنالظاهرلتقدير(أقولينافيه)أىينافىهذاالتحريرمنالنزاع(الاتفاقعلىعدمالصحةقضاء)فإنهإذاكانظاهرافيالتقديرويلزمهقبولالتخصيصفنيتهنيةموافقةللظاهرةفيقبلهالقاضىالحاكمبالظاهر(فتأمل)وهذاليسبشئفإنالتقديروإنكانعندهعلىمايقتضيهالظاهرلكنالتخصيصنفسهخلافالظاهركيفلاوبالتقديرإنمايكونالمفعولكالمذكورالعاموالتخصيصفيهخلافالظاهرفلايقبلقضاءوهذاظاهرجداواعترضأيضاأنلهمأنيقولوايكفىللتصديقديانةصحةالتقديرولوكانخلافالظاهرةفإنهإذاصحالتقديرونوىالمفعولمقدرامخصوصافقدنوىمايحتملاللفظفيقبلفيمابينهوبيناللهتعالىديانةأجابفيالحاشيةلوقدركانكلاآكلأكلاوإنماالنزاعفينفسلاآكلبأننفىحقيقةالفعلوحدهاهليحتملالتخصيصأملاوهذاشئعجابفإنمالهذايرجعإلىأنبعدحذفالمفعولبهوإرادةنفىحقيقةالفعلالنزاعفيصحةالتخصيصباقوتجويزالتخصيصبعدهذالايليقبحالعاقلفماظنكبمنهوذواليدالطولىفيالعلوموالمعارفذلكالإمامالشافعىرحمهاللهثمهذامخالفلمابنىالكلامعليهفيصدرالمسألةمنتقديرالمفعولبهفيجوزالتخصيصوالحذففلامعأنالفعلفيالأوليصيرمقيداولايبقىمطلقاثمإنكتبالشافعيةكلهامشحونةبأنمبنىجوازالتخصيصوجوبتقديرالمفعولبهوظهورالكلامفيتقييدالفعلالمتعدىبهومبنىعدمجوازالتخصيصظهورالكلامفيعدمالتقديرفحينئذقدتقررالشبهةفيمقرهامنأنظهورالحذفلاينافىجوازالنيةديانةفإنإرادةخلافالظاهريةمقبولةعندالعليمبالسرائروقدوردفيالحديثالصحيحوإنمالكلامرئمانوىوتحقيقمذهبناأنمثلهذاالكلامظاهرفيعدمتقديرالمفعولبهوعدماعتبارتقييدالفعلبهفتقديرالمفعولبهخلافالظاهرفيحتاجإلىالقرينةالصارفةكسائرالمجازاتفإذاظهرتقرينةدالةعلىالمفعولبهبعينهتعينالتقديروإلالايصحوماقالشارحالمختصرانالتقديروالحذفكلاهماآتيانفيفصيحالكلامأنأرادأنهمامتساويانفيالآتيانفممنوعكيفوهونفسهقدسلمالظهوروأنأرادآتيانهمافيالجملةولوكانأحدهمابالقرينةفهوالحقالمختاروالكلامههنافيماإذالميكنقرينةدالةعلىتقييدالفعلبشئبعينهولايكونقرينةمعينةللمفعولبهسوىأنالفعلمتعدوقدعرفتأنهلايصلحوإلالكانذكرالفعلقرينةعلىالمتعلقاتالأخركالحالوغيرهافإذنإرادةالمفعولبهواعتبارتقييدالفعلبهمندونقرينةمعينةللمفعولبهوصارفةعنإرادةنفىالفعلمطلقاخارجعنقوانيناللغةفهذهالإرادةكإرادةالطلاقمنلفظالصلاةوقبولنيةخلافالظاهرعندالعليمالخبيرإنمايكونإذاكانعلىوفقالقوانيناللغويةفلايصحنيةمأكولدونمأكولأصلاوتبينالمطلوببأقومحجةلايحومحولهشبهةأصلاوأماقولهصلىاللهعليهوسلموإنمالكلامرئمانوىفمخصوصبالأمورالأخرويةوالمعنىلكلامرئمانوىمنطلبالدنياوالرياءوالسمعةأومرضاةاللهتعالىكمايدلعليهسياقهوشأننزولهفإنهنزلفيالمهاجرينفمنهممنهاجرللهومنهممنهاجرللدنياكماسيجئإنشاءاللهتعالىولوتنزلنافهذهالإنشاءاتمخصوصةمنعمومهذاالحديثبدليلوقوعطلاقالهازلفافهموعلىهذالايردشئ(و)لنا(ثانياأنالأكلمطلق)عنالتقييدبالمفعولوليسهولازمالهفيالاستعمال(فلايصحتفسيرهبمخصصلأنهمقيد)ليسمدلولالهبإحدىالدلالاتولاقرينةعليهفلايجوزأيضاقديقالالشافعيةيقولونأنالتقديرضرورىلأنالمفعولمنلوازمالفعلفلايقنعونعلىأنالأكلمطلقبليمنعونهولوقيلأنخصوصلاأكل ٢٨٧
يفيد نفى الأكل المطلق عرفا يقال لو سلم فلا كلام في خصوص هذا الفعل ودفعه ظاهر فإن التقييد بالمفعول به ليس في اللفظ فلابد من قرينة زائدة دالة عليه وعلى خصوصه وليست إذ الكلام فيما لا قرينة على تقدير المفعول به وأما كون الفعل متعديا فلا يصلح قرينة لما مر أنه كثيرا ما ينزل منزلة اللازم وإذا لم يثبت قرينة دالة على التقييد بالمفعول بقى الفعل مطلقا والمطلق لا دلالة له على الخاص بوجه من الوجوه فافهم (ومنع) الشيخ (ابن الحاجب الاطلاق) أى اطلاق الفعل (لاستحالة وجود الكلى) الطبيعى (في الخارج) فالمطلق لا يكون موجودا (مدفوع بما تقرر) في مقره (أن المشتقات تدل على الطبيعة من حيث هى هى) ولا دخل فيه لوجود الكلى الطبيعى وعدمه فالاطلاق ثابت ولا مجال للمنع (ولما حقق من وجود) الكلى (الطبيعى بعين وجود الأفراد) والمراد به الطبيعة من حيث هى لا هى من حيث الاطلاق حتى ينافى الوجود كما زعم هذا الشافعية (قالوا لا آكل مثل لا آكل أكلا والثاني يقبل) التخصيص (بالاتفاق) فكذا الأول (قلنا) أن المماثلة ممنوعة (أن أكلا يدل على فرد ما فإنه مصدر منون) وهو للفرد المنتشر (فلو فسر بمعين قبل وأما الفعل فهو للحقيقة من حيث هى هى) من غير دلالة على الفردية (فتفسيره ببعض الأفراد) دون بعض (لا يقبل فتدبر) فإن قيل المنون أيضا مطلق فلا يجوز تفسيره بمعين كالمصدر المفهوم في الفعل وأيضا أن المصدر مؤكد فالمعنى المفهوم في الفعل ومدلول المصدر المصرح واحد قلت المصدر المفهوم في

الفعل من حيث هو لا يجوز تقييده لعدم الدلالة على الفردية أصلا وأما المصدر المنون فدال على الفردية وقد يراد مطلق الفردية وهو حقيقة فيها وقد يراد فرد خاص وهو مجاز فيه وكونه للتأكيد ليس حتما فيه بل قد يكون لبيان النوع أو العدد فيجوز أن يراد نوع خاص أو عدد خاص وأما المصدر المفهوم في الفعل فليس صالحا لأن يراد به فرد ما أصلا ما أصلا فإن الفردية تنافى الاشتقاق منه فإن قلت أليس علماء البيان قالوا أن في الفعل استعارة تبعية وما تلك إلا لتصرف في المصدر المفهوم في الفعل وقد أبيتم ههنا من إرادة المقيد عن المصدر المذكور فالجواب عنه أنا لا نمنع التجوز في المصدر المشتق منه ليتجوز بحسبه في الفعل وإنما نمنع تقييد المصدر المفهوم في الفعل إذا المقيد لا يصلح لكونه مشتقا منه ولا يصلح للانتساب إلى ذوات كثيرة على ما هو حاصل المشتق والاستعارة التبعية هى الأول والممنوع هو الثاني فتأمل ثم أنهم قالوا يلزم على هذا أن لا يصح نية السفر في لا يخرج ولا نية الثلاث في بائن أجاب بقوله (أقول أعلم أن بعض الطبائع يكون مشككا)فيكون في بعض أشد وفي بعض أضعف (فهو في حد حقيقة متنوع يقبل التجزى وتتفاوت الأحكام فلو نرى مرتبة من مراتبه صح) تجوزا (كالخروج سفرا وغيره) فإنه مشكك فيهما فإرادة السفر من الخروج صحيحه (والبينونة خفيفة وغليظة) فيصح إرادة أحد النوعين (فافهم) وفيه شئ فإن المتواطئ كالمشكك في هذا الحكم لأن نسبة الأفراد إلى المتواطئ كنسبتها إلى المشكك فكما يصح إرادة بعض المراتب من المشكك تجوزا كذلك يجوز في المتواطئ فلا فرق بين لا آكل وبين لا يخرج فالحق إذن أن يقال أن الفرد الحاصل من التقييد بالمفعول لا يجوز إرادتها في آكل فلا يجوز إرادة آكل تفاحة أو خبزا فإن التقييد بالمفعول غير ملحوظ للمتكلم لكونه محذوفا نسيا منسيا وكذا لا يجوز إرادة هذه الأفراد من الخروج في لا يخرج فلا يراد الخروج إلى كوفة أو بصرة وإنما يجوز فيه

إرادة بعض الأنواع فإنه تصرف في المنطوق فإنها أفراد لا بالنسبة إلى المفعول ولا يجوز أن يراد أفراد الأكل مع قطع النظر عن التقييد بمأكول أيضا لأن حقيقته ليست إلا حركة خاصة للحيين ولا يراد خصوصيات هذه الحركة عرفا وليس الكلام ههنا في إرادة هذه الأفراد بخلاف ما إذا صرح بالمصدر فإنه مصدر منون وهو قد يكون لبيان النوع فيجوز أن يعتبر التنوع باعتبار التقييد بالمفعول المأكول وأما لا آكل فليس فيه المصدر للتنويع ألا ترى أن النحاة أجمعوا على أن المصدر المؤكد لا يكون للنوع ولا يثنى ولا يجمع فهذا يدل دلالة واضحة على أن المصدر المأخوذ في الفعل لا يصلح دالا على الوحدة أو التعدد وإلا لجاز تأكيده بما يكون للنوع

٢٨٨أوالعددوهوالمثنىأوالمجموعفافهموأيضاقدبيناأنتقديرالمفعولخلافالظاهرلايعتبربدونقرينةدالةعلىتعينهفتدبروأحسنالتدبرفإنالحقلايتجاوزعماعليهمشايخناالكرام(مسألة * الاستواءبينالشيئين)أياكانالشيئان(بوجهمامعلومالصدق)فإنكلشيئينمتشاركانفيوصفوأقلهالشيئيةوالوجود(وسلبالاستواءمطلقا)منجميعالوجوه(معلومالبطلان)لتحقيقنقيضهالذىهوالاستواءبوجهما(فلايفيدالأولولايصدقالثاني)لكنيفيدثبوتالاستواءويصدقسلبه(ببعضالوجوه)المعينة(فقوله)تعالى(لايستوى)أصحابالناروأصحابالجنةأصحابالجنةهمالفائزون(الآيةعاممخصوصلامخالفةفيهكماظن)فيشرحالمختصروغيرهوكيفيجوزعاقلعمومسلبالاستواءمنجميعالوجوهولذاقيلفيبعضشروحالمنهاجأنالمرادعمومهفيمايصحفيهالعموموبهذاقددريتسقوطماقيلفيتأييدقولالشافعىوإثباتالعموموإلزامالحنفيةبأنلايستوىوردفيهالنفىعلىمطلقالاستواءإذلاتقييدفيهفلايصحتقييدهبمتعلقمنالمتعلقاتولايصحتخصيصهأيضابالأحكامالأخرويةوصارومثللاآكلوذلكلأننفىالمطلقغيرمعقولولايصحعمومهأصلافضلاعنأنيذهبإليهذاهبفالعقلههناقرينةالتقييدبالمتعلقفليسمثللاآكلفإنالانمنعالتقييدبالمتعلقفليسمثللاآكلفإنالانمنعالتقييدوجوازالتخصيصفيمايكونفيهقرينةدالةعلىالتقييدصارفةعنالاطلاقفلابدمنتقديرالمتعلقفيلايستوىوتعلقلحاظالمتكلمإليهوالمقدركالملفوظفيصحتخصيصهفافهم(وإنماالنزاعأنعمومهبعدماخص)بمايصح(هليخصالآخرة)وأحكامهامنالثوابوالعقاب(كماهورأى)لإمام(أبىحنيفةفيقتلالمسلمبالذمىلعمومآياتالقصاص)منغيرمعارضتهاهذهالآيةوتلكالآياتمثلقولهتعالىلحربالحروقولهتعالىولكمفيالقصاصحياةياأولىالألبابوقولهالنفسبالنفس(أو)أنعمومهبعدماخصص(يعمالدارين)منالأحكام(كماذهبإليه)الإمام(الشافعىفلايقتل)المسلمبالذمىعنده(لمعارضةالآيات)الدالةعلىوجوبالقصاصمعهذهالآيةولاحجيةمعهقيامالمعارضة(والظاهرمع)الإمام(أبىحنيفةلقوله)تعالىفيسياقها(أصحابالجنةهمالفائزون)ولاشكأنالمرادالفوزالأخروىولأنكونصاحبالجنةأوصاحبالنارممالايدركفإنهموقوفعلىالخاتمةوذلكممالايدركأصلافلايدخلتحتحكمالقاضىأنهمنأهلالجنةفلايقتلبمنهومنأهلالناروإرادةالكافرظاهرامنأهلالناروالمؤمنظاهرامنأهلالجنةتكلفومعهذالايصحأصحابالجنةهمالفائزون(ولحديثابنالبيلمانى)بالباءالموحدةواللامالمفتوحتينبينهماياءساكنةمنالتابعينذكرهابنحبانفيالثقاتوضعفهالدارقطنىكذافيالتيسير(قتلرسولاللهصلىاللهعليهوسلممسلمابمعاهد)وقالأناأحقبوفاءذمتهرواهأبوداودوعبدالرزاقوالدارقطنىعنابنالبيلمانىعنابنعمرمرفوعاكذافيالتيسير(ولقول)أميرالمؤمنين(علىرضياللهتعالىعنهإنمابذلواالجزيةلتكوندماؤهمكدمائنا)وأموالهمكأموالناقالالشيخابنالهمامفيفتحالقديرلميجدهالمخرجونبهذااللفظوروىالشافعىمنطريقالإماممحمدبسندفيهأبوالجنوبمنكانلهذمةفدمهكدمناوديتهكديتناوقالأبوالجنوبضعيفوفيالتيسيررواهالدارقطنىأيضابسندفيهأبوالجنوبثمأنقولأميرالمؤمنينيحتملأنيكونوجهالشبهنفسحرمةالدملاوجوبالقصاصفلايصلححجةوالذىوردفيالصحاحمنقولأميرالمؤمنينلايقتلمسلمبكافروهذالولميخصدلعلىعدماقتصاصالمسلمبالذمىلكنالحققولالإمامأبىحنيفةرحمهاللهفإنالنصوصالقرآنيةالعامةلايعارضهاقولأحدكمالايخفى * (مسألةجوابالسائل)حالكونهذاالجواب(غيرالمستقلكنعميساوىالسؤالفيالعموماتفاقاوفيالخصوصقيلكذلك)أىيساويهفيالخصوصأيضااتفاقا(وهوالاوجهوقيل)وفيأكثركتبناقالمطلعالأسرارالإلهيةويدلعليهكلامالآمدىوبعضشراحالمختصرلااتفاقأصلابل(يعم)غيرالمستقلبعدالسؤالالخاص(عندالشافعىلتركالاستفصال)أىالسائلأوالراوىلميستفصلهولوكانخاصالاستفصل(وفيهمافيه)فإنهليسموضع ٢٨٩
الاستفصال لأن المسائل إنما كان سأل عن أمر خاص وفهم جوابه فلا مساغ للاستفصال أصلا (وأما) الجواب (المستقل فإن كان مساويا) للسؤال في العموم والخصوص (يتبع) ذلك الجواب السؤال كما هو ظاهر (وإن كان) الجواب (خاصا لا يعم إلا بالقياس) أو غيره من الدلائل (وإن كان) الجواب (عاما واردا على سبب خاص سؤال مثل قوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فلي بئر بضاعة) حين سأل سائل عن مائها يلقى فيه ثياب الحيض (أن الماء طهور ولا ينجسه شئ) رواه الإمام أحمد والترمذى وأبو داود وهذا المثال إنما يصح لو لم تكن اللام للعهد كما قاله بعض الحنفية أن ماء بئر بضاعة كان جاريا في البساتين وهو إشارة إليه في جواب استدلال أصحاب مالك بهذا الحديث على طهارة كل ماء والتفصيل مذكور في فتح القدير وفتح المنان وشرح سفر السعادة (أو) سبب خاص (غير سؤال كما روى أنه) صلى الله عليه وسلم (مر بشاة ميمونة فقال أيما اهاب دبغ فقد طهر) الحديث صحيح كما في فتح القدير وغيره لكن لم ينقل وقوعه في شاة ميمونة والذى وقع فيها قوله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم باهابها فقالوا أنها ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه الشيخان (فعند الأكثر) من الحنفية والشافعية والمالكية (العبرة لعموم اللفظ) فيعمل به (لا لخصوص السبب) حتى يخص الحكم به (و) المروى (عن الشافعى وبالعكس) أى العبرة لخصوص السبب لا لعموم اللفظ قيل هذا غلط وأشار المصنف إلى رده بقوله (وصححه أمام الحرمين) فإنه أعرف بمذهبه وفي بعض شروح المنهاج أنه خطأ عن الإمام وصرح الشافعى في كتابه المسمى بالأم أن العبرة

لعموم اللفظ وشدد النكير الإمام الرازى على من نسب هذا القول إلى الشافعى ونسب فيه هذا القول إلى الإمام مالك وأبى ثور والمزنى (لنا أولا للفظ عام) موضوع للعموم فيجب العمل به إلا لصارف ولا صارف يتخيل إلا وروده على سبب خاص (وخصوص السبب) لا يصلح صارفا إياه عما وضع بإزائه و (لا يمنع العمل به) كما اقتضاه وهذا ظاهر (و) لنا (ثانيا تمسك الصحابة ومن بعدهم) من غير نكير بالعمومات الواردة على أسباب خاصة وهذا يفيد علما عاد بالإجماع على عدم منع خصوص السبب عموم اللفظ وذلك (كآية السرقة) تمسكوا بها (وهى إرادة في سرقة المجن أوردإ صفوان بن أمية) على ما ذكر في بعض التفاسير (وآية الظهار) نزلت (في سلمة ابن صخر البياضى) هكذا في كتب الأصول والذى في كتب الحديث أن سلمة ظاهرا امرأته فأمره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالكفارة وأعطى من مال الصدقات ما يكفر به (أو أوس بن الصامت) هكذا وجدت النسخ المتن وفي كتب الحديث بالصاد والقصة أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فجاءت خولة امرأة أوس بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر وقد كان قال أوس ما أرى إلا وقد حرمت كما في رواية الطبرانى فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وهذا ثابت في الصحاح والسنن (وآية اللعان) نزلت (في هلال بن أمية) كما في صحيح البخارى وغيره وقصته أنه وجد شريكا على امرأته فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فقال والذى بعثك بالحق إنى لصادق والله يبرئ ظهرى عن الحد فنزلت آية اللعان (أو عويمر) كما في الصحيحين (إلى غير ذلك) يطول الكلام بذكره المخصصون بالسبب (قالوا أولا لو كان) الوارد في سبب خاص (عاما لجاز

تخصيص السبب) عنه (بالاجتهاد) لأن نسبته إليه كنسبة سائر الأفراد التى يجوز تخصيصها بالاجتهاد أما مطلقا أو بعد تخصيصه بقطعى والتالى باطل بالاجماع (قلنا الملازمة ممنوعة للقطع بدخوله فإنه جواب) والمطابقة واجبة فهذه المطابقة قرينة الدخول والتخصيص بالاجتهاد إنما يجوز للأفراد التى لم تدل القرينة على دخولها قطعا فليس نسبته كنسبة سائر الأفراد (وأجيب أيضا بمنع بطلان اللازم) ولا إجماع (فإن) الإمام (أبا حنيفة أخرج بالاجتهاد ولد الأمة الموطوءة لسيدها من عموم قوله عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام الولد للفراش) .وللعاهر الحجر (فلم يثبت) أبو حنيفة (نسبه) أى نسب ولد الامة

٢٩٠الموطوءة(منه)أىمنالسيد(إلابدعواهمعورودهفيولدوليدةزمعةوقدكانتأمةمستفرشة)كماورىفيصحيحالبخارىوغيرهأنهاختصمسعدبنأبىوقاصوعبدبنزمعةفقالسعديارسولاللهأنأخىعتبةبنأبىوقاصعهدإلىأنهابنهانظرإلىشبههوقالعبدبنزمعةهذاأخىيارسولاللهولدعلىفراشأبىوفيروايةالإمامأبىيوسففيالآمالىقاليارسولاللههوأخىولدعلىفراشأبىأقربهأبىفنظررسولاللهصلىاللهعليهوسلمفرأىشبهابينابعتبةفقالهولكياعبدبنزمعةالولدللفراشوللعاهرالحجرواحتجبىعنهياسودةفلمترهسودةقط(ولماكانإخراجالموردغيرمعقولقيل)فيتوجيهمذهبأبىحنيفةرحمهالله(ماأخرجأبوحنيفةالسببالخاصالذىهوولدزمعة)حتىيلزماخراجالمورد(بلأخرجماسواه)فيالحاشيةالقائلالعلامةالشيرازىمنالشافعية(قيل)عليه(تنقيحالمناطيدلعلىأنالسببالاستفراشولامدخلللخصوصية)أىلخصوصيةكونهولدوليدةزمعةمعهكمالايخفىولاشكفيمتانةهذاالكلامإلاأنهلمتكلفأنيقولأندلالةتنقيحالمناطغيرمثبتةلخروجالسببفإنالسببهوالخاصوأماالمطلقفكماأنتنقيحالمناطيوجبسببيتهكذلكاجتهادآخريخرجهولافسادفيهوليسقيهإخراجالسببأصلافتأملفيه(فالصوابفيتوجيهكلامأبىحنيفةمانقلعن)الإمامحجةالإسلام(الغزالىوهوأنالحديثلميبلغه)ولوبلغهلماأخرج(وبذلك)أىعدمبلوغالحديث(صرحالإمام)أمامالحرمين(فيالبرهانأقول)متبعاللشيخابنالهمام(كلذلكلعدماطلاعهمبمذهبأبىحنيفة)رحمهاللهوالقولبعدمبلوغالحديثغيرصحيحفإنهمذكورفيمسنده(فإنالأمةمالمتصرأمولدليستبفراشعندهوالاخراجفرعالدخول)فلاإخراجللأمةالغيرمدعوولدهاوإنكانتموطوءةقالمطلعالأسرارالإلهيةالفراشكنايةعناجتماعالرجلمعأهلهكالاجتماعمعفراشهفالامةالممسوسةتكونفراشابالمسكيفولايفهمفيالعرفمنلفظالفراشالدعوةنعمالاجتماعالمذكورأمرخفىلابدمندليلدالعليهوهوالدعوةوعدمالتكذيبمعظهورالاتصالوانبساطالازدواجولوكانتالدعوةشرطالكانتالأولادالمولودةمنالسيدالمقربالوطءلكنلميدعالأولادكلهمعبيداويقولهذاالعبدهذاكلاممتينإلاأنهلايمكنأنيرادالفراشالموطوءةكماهوقريبمنالمعنىالحقيقىفإنهيشملالزناأيضاويخرجالمنكوحةالغيرالموطوءةفلابدمنكونالفراشعبارةعنعنحلالالوطءوهومعكونهمشتركالبعديكونمتناولاللأمةالغيرالموطوءةفلابدمنمحملآخرقدأطلقعليهوهومنكانتموضوعةلطلبالولدوهذابالنكاحالصحيحوإقرارالسيدبالولدأوالحملكماوردفيروايةالإمامأبىيوسفوأماعدمانفهامهعرفافلوسلمفليسضارالانهذامعنىشرعىعرفبالقرائنوأماكونهاموطوءةأومنكوحةكماعليهالشافعىفليسبمفهومافيالعرفولامشاراإليهفيالشرعبخلافالإقرارفإنهمشارإليهفيروايةأبييوسفرحمهاللهفإنهاستدلعلىالأخوةبالتولدعلىفراشالمقربأنمافيبطنهاولدهوهذايفيدأنهمكانواعالمينباشتراطالإقرارثمأنالإقرارواجبعلىالسيدعندظنهبكونهمنمائةفإذالميقرعلمأنهليسمنمائةفلايلزمكونالأولادالمولودةمنالسيدعبيداعندعدمالإقرارفإنهلاينفكعنالإقرارولولميقرمععلمهبهفقدتركالواجبوحينئذيلتزمكونهمعبيداولابعدفيهلأنتركالواجبيناسبشرعهذهالعقوبةوأيضالهذاالخوفيقربهويأتىبالواجبفإنالإنسانبجبلتهينفرعنترقيقماخلقمنمائةفافهموتأملوماقالوامنإخراجولدوليدةزمعةفأجاببقوله(وأماوليدةزمعةفكانتأمولدلهكماقيل)يعنىلانسلمأنوليدةزمعةلميدعولدهامنادعىفعليهالبيانوهذاالقدريكفينالكنلماكانتالدعوةثابتةأوردالكلامفيصورةالدعوىوعلىهذالايردعليهأنهدعوىمنغيردليلثمالدليللإثباتهأمرانأحدهمامافيروايةالإمامأبييوسفوقدمروالآخرماأشارإليهبقوله(ويدلعليهلفظوليدةفإنهفعيلةبمعنىفاعلة)فالوليدةبمعنىوالدةوإذاأضيفإلىزمعةيتبادرمنهأنهاولدتلهمنمائةوهىأمتهفلايكونوطؤهإياهازناوهذهالتسميةكانتمنقبلفلابد ٢٩١
أن يكون لولد آخر ولدته له والظاهر أنه يقر الجل بولده فتثبت أمومية الوالدة بالولد السابق فلا يرد أن الوالدة أعم من أن تكون بالزنا أو بكون الولد له أو لغيره ثم على تقدير أن يكون له أعم من أن يكون مع الدعوى أو مع غيرها ثم تنزل وقال (على أنه منع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أثبت نسبه بقوله هو لك بل معناه هو إرث لك) فأنت مالكه ومعنى قوله الولد للفراش أن دعوا كما باطله فإن الولد إنما يكون للفراش وليس ههنا فراش لأحد أما زمعة فلعدم الدعوى وأما عتبة فلأنه عاهر فلا يرد أنه على هذا لا يرتبط قوله الولد للفراش الخ مع قوله هو لك ولا يطابق الجواب السؤال أصلا فإن الدعوى كانت في النسب دون الملك ولا يرد أيضا أن كون اللام للملك ممنوع بل لمطلق الاختصاص وهو قد يكون بالنسب فإنه منع على منع خارج عن قانون التوجيه (ويؤيده قوله) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (لسودة) بنت زمعة أم المؤمنين (وأما أنت فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ) فإن سلب الأخوة عنه لبنت زمعة وإثبات البنوة لزمعة متنافيان وأشار بصيغة المجهول إلى ضعفه فإنه ورد في صحيح البخارى أنه شركة في الميراث وفي بعض الروايات هو أخوك وأما الأمر بالحجاب فلعله أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه ليس من ماء زمعة فأمرها احتياطا كما جاء لما رأى من شبه عتبة أو يقال أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب ممن لم يصدق القلب بالقرابة المحرمة فإنهن لسن كأحد من النساء فتدبر (وقالوا) ثانيا (لو عم) الوارد على سبب خاص (لم يكن لنقل السبب) إلينا (فائدة وقد دونوا) الصحف

(فيه قلنا) لا نسلم الملازمة وإنما يلزم لو كانت الفائدة منحصرة في تخصيص الحكم وليس كذلك بل (فائدة منع تخصصه بالاجتهاد) ومعرفة أنه نص فيه (وربما تكون معرفة الأسباب قرينة على فهم المراد) و هذا أجل فائدة (و) قالوا (ثالثا لو قال لا أتغدى في جواب) من قال تعالى (تعد عندى لم يعم) فلا يحنث إلا بالتغدى عنده (قلنا) أن مقتضى حقيقة الكلام العموم لكن صرف عنه إلى خصوص التغدى و (ذلك بعرف خاص) فيه دون غيره (ولهذا لو زاد اليوم) وقال لا أتغدى اليوم عم وحنث بالتغدى ولو في بيته (على أن) الإمام (زفر يمنع الملازمة) ويقول يعم أيضا (و) قالوا (رابعا على تقدير العموم) أى عموم الوارد على سبب خاص (لم يكن) الجواب (مطابقا) للسؤال والمطابقة واجبة (قلنا) ليس المطابقة ألا كون الجواب بحيث يفهم منه حال المسؤول عنه وقد حصل ههنا معرفة حال المسؤول عنه مع معرفة أشياء أخر غيره فطابق وزاد إذ (الزيادة لفائدة) أخرى (لا تنفى المطابقة و) قالوا (خامسا) العام الوارد على سبب خاص (نص في السبب فقط) بالاتفاق (وقد كان) في وضع اللغة (ظاهرا في الكل) فانصرف عن الموضوع له إلى معنى مجازى وهو متعدد السبب فقط والسبب مع كل عداه والسبب مع بعض ما عداه (فلو عم) الكل فقد أريد أحد معانيه المحتملة المجازية و (كان تحكما بأحد مجازات محتملة) وهو باطل فلا يعم (أقول بل يكون حكما بمجاز مرجوح) لأن الراجح السبب فقط بقرينة السؤال أو الحادة (قلنا أولا) لا نسلم أنه نص في السبب بمجرد اللفظ بل محتمل للكل بسواء و (القطع) بدخوله (من خارج فهو المحقق للنصوصية) ولا يلزم منه كون اللفظ مجازا وإنما لو كانت النصوصية من نفس اللفظ (و) قلنا (ثانيا) سلمنا النصوصية لكن (النصوصية في البعض لا تستلزم المجازية لأنها) أى المجازية تكون (بالاستعمال وهو في الكل) فلا مجاز (كذا في التحرير) وعبارته لا مجاز أصلا لأنه بالاستعمال في المعنى لا بكيفية الدلالة وقد استعمل في الكل

فهو حقيقة والظاهر أنه معارضة على كونه مجازا فلا يرد عليه شئ والمصنف حمل على المعنى بعد تسليم النصوصية فاورد عليه باثبات المقدمة الممنوعة وقال (أقول تساوى النسبة إلى الجميع) أى تساوى نسبة اللفظ إلى جميع الأفراد (مع قطع النظر عن الخارج لازم الحقيقة بالضرورة فإذا انتفى) التساوى (انتفت) الحقيقة فلا مجال لمنع المجازية بعد تسليم النصوصية في البعض بل لا يكون نصوصية من اللفظ أصلا لا في الكل ولا في البعض فإن قيل لعله سلم النصوصية من الخارج يقال آل إلى الحواب الأول حينئذ فتدبر (مسألة * الجمهور) قالوا (فعله عليه وآله وأصحابه الصلاة و (السلام لا يعم الأمة إلا من) دليل (خارج) وهذا ظاهر (وكذا نقله) أى نقل الراوى الفعل (بصيغة

٢٩٢فعل)لابصيغةظاهرةالعمومكمافهمهصاحبالتلويح(كصلىفيالكعبةلايعمالأقساموالأزمانوالأمة)إلابدليلخارج(لأنهحكايةعنوجودجزئىواحد)فيزمانمعين(وصدقهمابمطابقةالمحكىعنهفلايزيد)علىإفادةوجودجزئىفيزمان(فلايعم)الجزئياتكلهاولاالأزمانكلهافإنقلتفمنأينقالالحنفيةبجوازكلصلاةمنالفرضوالنفلفيالكعبةقلتبالقياسفإنهإذاجازجزئىواحدمنالصلاةفيهاعلمأنالتوجهإلىبعضالكعبةكافوالصلواتمتساويةفيأمرالتوجهفيجوزفيهاالصلواتكلهافرضاونفلاوزعمالبعضمنالشافعيةأنماروىأنهصلىاللهعليهوسلمصلىالعشاءبعدغيبوبةالشفقيدلعلىأنهصلىالعشاءمرةبعدالحمرةومرةبعدالبياضبناءعلىتعميمالمشتركفردهالمصنفوقال(وأمانحوصلىالعشاءبعدغيبوبةالشفق)وروىأبوداودفيحديثأمامهجبريلوصلىالعشاءحينغابالشفق(فتعميمهالشفقينالحمرةوالبياضوإنصحعندمعممالمشترك)لاعندنافإنالشفقلفظمشتركبينالبياضوالحمرة(فلايدلعلىتكرارالصلاة)بأنتكونمرةبعدالحمرةومرةبعدالبياض(لكونالبياضدائمابعدالحمرةفصحأنيرادصلىبعدهماصلاةواحدة)أىصحوقوعصلاةواحدةبعدهمافحكىالراوىعنهاهذااللفظوهذاظاهرفإنقلتالمشتركإذاعميتعلقالحكمبكلمنمعنييهبالذاتحتىيكونهناكحكمانلابأنيتعلقبالمجموعمنحيثهوالمجموعحكمواحدفيلزمتعددالصلاةحينئذقلتهذاهومبنىظنهملكنالحكمههناكونالصلاةبعدكلمنالحمرةوالبياضوهذهالبعديةثابتةبالنسبةإلىكلبالذاتولايلزممنهتعددالصلاةفإنشيئاواحدايكونبعدأشياءبالذاتبالنسبةإلىكلفافهم(وربمايتوهمالتكرارمننحوكانيصلىالعصروالشمس)حية(بيضاءوكانيجمعبينالصلاتينفيالعصر)فيالسفروالحديثانثابتانبمعناهمافيالصحاحوالسننوالثانييردعلينافيعدمتجويزتأخيرالصلاةعنالوقتولوفيالسفروالمطروتفصيلهمذكورفيموضعهوإذاقهمالتكراروردالنقضبأنهحكايةفعل(فقيل)فيجوابه(ذلك)أىفهمالتكرار(من)لفظ(كانعرفاإذلايقالذلك)أىلفظكان(عندصدورالفعلمرةعلىماصرحبهالإمام)الرازىالشافعى(فيالمحصول)قالالشيخعبدالحقالدهاوىالمحدثفيفتحالمنانأنهذاأىدلالةكانعلىالمواظبةوالتكرارممايكذبهالاستقراءفيالأحاديثواللهأعلم(وقيل)فهمالتكرار(منالمضارعفإنقولكبنوفلانيكرمونالضيفيفيدالعادة)أىيفيدكونعادتهمذلك(ولوبدلبالماضى)وقيلبنوفلانأكرمواالضيف(لميفد)العادةهذامطابقلماعليهبعضعلماءالمعانىوبناءعليهقالوافيقولهتعالىلويطيعكمفيكثيرمنالأمرمعناهلويطيعكمإطاعةبعدإطاعةقالواإنمافهمهذابإيثارالمضارععلىالماضىويشيربعضكلماتالشيخالدهلوىإلىأنهذاأيضاغيرلازم(وقيل)فهمالتكرار(منالمجموع)منكانوالمضارع(أقولأنهأقوى)منالأولينلأنكلمةكانفيهانوعدلالةفإذااقترنتمعالمضارعأفادتالعادةويشيركلامالشيخالدهلوىإلىإنكارهأيضاوصرحبأنكانيفعللايفيدالتكراروالمواظبةأصلاالمعممونحكايةالفعل(قالواعمنحوسها)رسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(فسجدوفعلتأناورسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابه(وسلم)أىتلاقىالختانين(فاغتسلنا)والحديثانثابتانفيالصحاح(قلنا)لانسلمأنهعمبنفسكونهحكايةبل(منخارج)وهوالحديثالقولىأمافيالأولفقولهعليهالسلاملكلسهوسجدتانرواهالإمامأحمدوأمافيالثانيفقولهصلىاللهعليهوآلهوسلمإذاجاوزالختانالختانفقدوجبالغسلفعلتهأناالخرواهالترمذىعنأمالمؤمنينعائشةالصديقةرضياللهعنهاأوالدليلوقوعهمابيانالمجملالصلاةوالجنابة(أو)عممنتنقيحمناطالتفريع)فإنهبظاهرهدلعلىأنالسجدةمعللةبالسهووأنالغسلبتلافىالختانهذاواللهأعلمبأحكامه(مسألة * إذاحكىالصحابىحالاوقيل)فيتحريرالمسألةإذاحكىالصحابى(قولابلفظظاهرهالعمومنحوقضى)عليهآلةوأصحابهالصلاةوالسلام(بالشفعةللجار)وقدوجدتمكتوبابخطمطلعالأسرارالإلهيةقدثبتمنطرقمرفوعا(ونهى) ٢٩٣
صلى الله عليه وسلم (عن بيع الغرر) رواه أبو داود (يحمل على عموم المحكى عنه) فتجب الشفعة لكل جار ويفسد جميع البيوع التى فيها غرر عندنا وليس هذا من حكاية الفعل في شئ كما زعم صاحب التلويح (خلافا للأكثرين) من الشافعية (لنا أنه) أى الصحابى الراوى (عدل) قطعا فلا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم (ضابط) فلا ينسى (عارف باللغة) فلا يخطئ في فهم العموم ولا يظن غير العام عاما (فالظاهر) من حاله (المطابقة) أى مطابقة حكايته لما حكيت عنه فلزم العموم في قوله المحكى عنه الشافعية (قالوا يحتمل أن يكون قوله عليه السلام) المحكى عنه (خاصا فظن) الصحابى إياه (عاما) ومع قيام هذا الاحتمال لا يثبت عموم المحكى (والاحتجاج بالمحكى) لا الحكاية فسقط الاحتجاج بالعموم (قلنا) هذا الاحتمال (خلاف الظاهر من علمه) باللغة ولو أبدى مثل هذه الاحتمالات لأدى إلى سقوط الاحتجاج بالسنة فإن النقل بالمعنى شائع بل في البعض مقطوع ويحتمل عدم المطابقة بظن غير العام عاما والمستعمل في الحقيقى مستعملا في المجازى وبالعكس ولعمرى أن قولهم هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم (أقول علم الحاكى وقوة فهمه لا يقتضى عموم المحكى عنه صيغة) إذ يجوز أن يكون الفهم بتنقيح المناط والقرائن الأخرى (وإنما الكلام فيه) أى في العموم لغة وهذا ليس بشئ فإن عادتهم الشريفة كانت الاباء عن نسبة ما استنبطوا بآرائهم إليه صلى الله عليه وسلم وما كانوا يحدثون إلا بما سمعوا وذلك من كمال روعهم واحتياطهم ولا مساغ لهذا الظن بجنابهم أصلا كما لا يخفى على من تدبر آدابهم (مسألة * المقتضى ما استدعاه صدق الكلام أو

صحته) من غير أن يكون مذكورا في اللفظ أى الأمر الغير المذكور اعتبر لأجل صدق الكلام أو صحته ولولاه لاختل أحدهما (وعلى هذه فالمحذوف منه) فإنه غير مذكور اعتبر لتوقف الصدق أو الصحة عليه وهذا اصطلاح الشافعية واللاقاضى الإمام أبى زيد منا (ويمثل بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان) فإن صدقه لا يتصور إلا بتقدير شئ (فإن كان خاصا أو عاما بعينه) من دون احتمال آخر (لزم ذلك) الخاص أو العام فيقدر (ومنع عمومه لعدم كونه لفظا) بعد إدخال المحذوف فيه كما وقع عن القاضى الإمام (كما وهم ليس بشئ لأن المقدر كالملفوظ في الاتصاف بالعموم والخصوص وأما من فسره بمعنى يفهم التزاما لأجل تصحيح الكلام أو صدقه مثل المأكول في لا آكل والبيع في أعتق عبدك عنى بألف لا مثل الحديث المذكور ثم ادعى عدم العموم بناء على كونه غير ملفوظ لا حقيقة ولا تقديرا كما فعل الإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمة وعشيرته الكرام فلا يتوجه إليه هذا الرد ثم مقصودهم من نفى العموم عموم تترتب عليه الأحكام من صحة التخصيص وغيره لا نفى الاستغراق مطلقا كيف وقد أجمعوا هم على الحنث بأكل كل مأكول وسيبين المصنف هذا المقتضى ويصرح بأنه لا عموم له فليس المقصود الرد عليهم بل على من نفى العموم عنه مع إدخال المحذوف فيه وأشار في التحرير حيث قال ومنع عمومه هنا لعدم كونه لفظا ليس بشئ كقوله ههنا إلى أن المقتضى لا عموم له في غير صورة الحذف هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (وأن كان ثم تقديرات يصح كل بدلا) من حيث أنه مصحح للكلام يعنى يكون بحيث يصح هذا الكلام بواحد أيا كان وبعد اعتبار واحد لا يحتاج إلى آخر (فلا لا يضمر الكل عندنا) معا (خلافا للشافعى) رحمه الله تعالى فإنه يضمر الكل عنده (بل أن اختلفت أحكامها) بأن يكون مع تقدير مفيد الحكم ومع آخر لحكم آخر (ولا معين فمجمل) فيتوقف إلى أن يتبين المراد (وإن لم تختلف) أحكامها (فالمقدر

المنتشر) يعنى الخيار إلى المخاطب في التقدير ولا يتوقف في العمل في الكشف ورأيت في بعض كتب أصحاب الشافعى أنه متى دل العقل أو الشرع على إضمار شئ في كلام صيانة له عن التكذيب ونحوه وثمة تقديرات يصح الكلام بأيها كان لا يجوز إضمار الكل وهو المراد من قوله المقتضى لا عموم له أما إذا تعين أحد التقديرات بدليل فيقدر كظهوره في العموم والخصوص حتى لو كان مظهره عاما كان مقدره كذلك وكذا لو كان خاصا وعلى هذا فلا نزاع فافهم (لنا في) تقدير (الواحد كفاية) لأجل التصحيح بالفرض فتقدير

٢٩٤الزائدمنغيرضرورة(والضرورةتقدربقدرها)إذالتقديرإنماكانلضرورةالتصحيحفلايقدرالزائدالشافعية(قالواأولاإضمارالكلكرفعأحكامالخطأأقربإلىالحقيقةكرفعذاتالخطأ)فإنانتفاءجميعأوصافالذاتأقربإلىنفىالذاتوالمجازالأقربأولىمنالأبعد(أقولكليته)أىكليةأقربيةإضمارالكل(ممنوعةلجوازأنيكونالمقتضىفيالإثبات)نحوإنماالأعمالبالنيات(علىأنإضمارالكلكإنهمجازات)كمامرأنالإضماروالمجازفيمرتبة(وقلةالمجازأولى)فههنامانععنالحملعلىالأقربويحتملأنيكونمعارضة(ومنههنا)أىومنأجللزومكثرةالمجاز(قلناالاجمال)وإنكانكانخلافالأصل(أولىمنالتعميم)أىتعميمالتقديرات(وقديجابتارةكمافيالتحريربأنالحملعلى)المجاز(الأقربإنماهوإذالمينفهالدليلوكونالموجبلإضمارالبعضينفيإضمارالكللأنهبلامقتضأقول)موجبإضمارالبعضلاينفيإضمارالكلو(اقتضاءالبعضمطلقاأعممناقتضاءالكلأوالبعضفقط)والمنافىلإضمارالكلهوهذالاذاك(وإنماالكلامفيأنأيهمايترجحولومنخارجفتدبر)وهذاكلامواهفإناقتضاءإضمارالبعضضرورةصحةالكلاميقتضىتقديراواحداأياكانوينفىالزائدعلىالواحدلكونهمنغيرضرورةكمامرفيدليلالمختارفالمقتضىللتقديرإنمايقتضىتقديرالبعضفقطولاشكفينفيهتقديرالكلفافهم(و)قديجابتارة(أخرىكمافيالمختصربأنبابغيرالإضمارأكثر)وهذايقتضىأنلايضمرشئودليلكميقتضىأنيضمرالكل(فوقعالتعارض)بينهما(وبقىدليل)إضمار(البعضسالما)فيعملبهفإنقلتكثيرةبابغيرالإضماركماتعارضدليلإضمارالكلكذلكتعارضدليلإضمارالبعضقلتلعلهبناءعلىالترجيحبكثرةالأدلةوأيضاهذاالدليلإنمايعارضدليلتقديرالكلمعاوأماتقديرالبعضفمقطوعغيرقابللأنبعارضةشئقالفيالحاشيةوبهذايندفعماأشارإليهبقوله(ورد)هذاالجواب(بأنالكلامعلىتقديرلزومالإضمارصوناعنالكذبفيكلامالشارع)فلزومالإضمارمقطوعفلايعارضهأصالةعدمالإضماروجهالدفعأنالصونعنالكذبإنمايقتضىتقديرالبعضأياكانوأماتقديرالزائدفلايقتضهالصونفالأصالةتعارضهبلتعارضتقديرالكلمعافيتساقطانويبقىتقديرالبعضفقطسالماأىبعضكانفتدبروأماماأجابهذاالرادبأنالتقابلالتامبينالإيجابالكلىوالسلبالكلىلابينهوبينالإيجابالجزئىفليسبشئكمالايخفى(و)قالوا(ثانياإذاقيلليسفيالبلدسلطانفهمنفيجميعالصفات)السلطانية(منالعدلوالسياسةوإنفاذالحكموغيرها)فيقدرالكل(قلنا)هذامثالجزئىلايثبتحكماكليابلى(ذلكبعرفخاصفيهفلايقاسعليه)غيرهمنالصور(علىأنهيجوزأنيكونمنعمومالمقدر)أىصفةالسلطان(لامن)قبيل(عمومالتقديرات)فلايدلعلىجوازعمومالتقديرات(معأنهيحتملأنيرادبالسلطانصفاتهمجازا)إطلاقاللحلعلىالحالفلايكونمنبابالتقديرحتىيفيدكم(أقولولكأنتمنعالملازمة)وهىفهمنفيجميعالصفاتعندهذاالقول(بلالمفهوم)منه(نفيمنيجمع)هذه(الصفات)علىطريقاستعمالالسلطانفيهمجازامنقبيلالاستعارةتشبيهاللجامعبينهذهالصفاتبالسلطانلاأنههناتقديرالمنيجمعالصفاتحتىيردعليهأنهقدلزمحينئذأيضاكثرةالتقديراتفإنالمقدرحينئذمنيجمعصفةالسلطانوصفةأخرىلهوهكذافافهم(فرع * أعلمأنالحكمدنيوى)كلزومالضمانأوالبراءةعنه(وأخروى)وهوالثوابأوالإثموالحديثيحتملالتقديرينمنرفعضمانالخطأوالنسيانأورفعإثمالخطأوالنسيان(ولاتلازم)بينهما(إذ)قد(ينتفيالإثمويلزمالضمان)كماإذاتلفمالمسلمبانقلابالنائموأكلالمضطرمالالمسلم(فلولاالإجماععلىأنالأخروى)أىالإثم(ماردفيالحديثلتوقف)فيهلأنهيصيرحينئذمجملا(لكنهأجمععليهفانتفي)التقدير(الآخر)وهوالضمان(ففسدتالصلاةبالتكلمخطأأونسيانا)خلافاللشافعىرحمهاللهتعالىلعمومالأحاديثالحاكمةبالفسادبالكلاممنغيرمعارضفإنقلتفلملميفسدالصومبالأكلناسياقال(وإنمالميفسدالصومبالثاني)أىبالنسيانفقط ٢٩٥

(وللنص) الآخر الدال عليه وهو ما روى الشيخان عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسى وهو ضائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (وقياس الشافعى الأول) أى حال الخطأ (عليه لا يضرنا) ههنا (لأن الكلام في عدم إيجاب الحديث) المذكور لا في دليل آخر (مع أنه) قياس (مع الفارق لندرة الأكل مع التذكر) للصوم فلا ضرورة فيه حتى يعفى دون الأكل ناسيا فإنه غالب الوجود والإنسان يبتلى به كثيرا فيليق به العفو وأيضا لا كل مع التذكر لا يعرى عن نوع جناية من عدم التثبيت والاحتياط دون الأكل ناسيا فإنه عارض عن الجناية مطلقا والنسيان من قبل صاحب الحق فلا يصح جناية فالعفو وحال عدم الجناية لا يستلزمه حال الجناية فتدبر (ولا تقاس الصلاة على الصوم) فيحكم بعدم فسادها مع التكلم ناسيا كالصوم مع الأكل ناسيا (لأن عذره) أى كون الناسى معذورا (حين عدم المذكر) كما في الصوم فإنه لا يذكر لكون عدم الأكل للعبادة لا للعادة للضرورة أو لعدم الجناية وشبهها (لا يستلزمه) أى لا يستلزم كونه معذورا (مع وجوده) أى المذكر (وهو هيئة الصلاة) فإنه قلما ينسى مع وجود المذكر فلا ضرورة وأيضا لا يعرى عن نوع جناية للتساهل بعدم الالتفات إلى المذكر فلا ينسب هذا النسيان إلى صاحب الحق من كل وجه (ولذا) أى عدم صحة قياس حال المذكر على حال عدمه (وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا) ومثل هذا الفرع آخر وهو أن قوله عليه وآله الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لابد فيه من تقدير وهو أما صحة الأعمال أو ثواب الأعمال ولولا الإجماع على الثاني لتوقف لكن الإجماع على الثاني نفي

الأول فلا يبطل صحة الوضوء والغسل بفقدان النية ولا يوجب الحديث وجوب النية فيها بل لإثبات عليه فاقد النية واعترض في التلويح بأن الإجماع على تقدير الثواب ممنوع نعم لزوم النية للثواب مجمع عليه ولا يلزم منه أن المقصود في الحديث هذا فإن موافقة الحكم لدليل لا يوجب كونه هو الدليل لا يوجب كونه هذا الدليل ولك أن تجيب عنه بأن الإجماع نقله الثقات فلا وجه للمنع ولو سلم فيمكن التقرير بإن الإجماع انعقد على أن الثواب لا يحصل إلا بالنية حتى قالوا أن المصلى على ظن الطهارة يثاب ولو كان خطأ وكذا لا يأثم الناسى والخاطئ بخلاف الحكم الدنيوى فإنه لا إجماع فيه فيقدر تقديرا يفيد الحكم الإجماعى المقطوع ويتوقف في المشكوك فلا يعارض إطلاق آية الوضوء والغسل وإطلاق آيات الضمان وأحاديثه ثم إنه لا حاجة كثيرا إلى التمسك بالإجماع فإن شأن نزول هذا الحديث الهجرة فإن هجرة الأكثر كانت لمحبة الله ورسوله وهجرة البعض لكسب الدنيا من التجارة والنكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول ويدل عليه سياقه أيضا ولم يأمر بتجديد الهجرة مع كونها فرضا فعلم أن الصحة غير مقدرة ولو كانت لفسدة الهجرة لأنها المورد وأمر عليه السلام بالتجديد وعلم أيضا بالقياس عليها عدم اشتراط النية في صحة الواجبات التى تكون وسيلة إلى أداء عبادات أخرى وأما الحديث المذكور في المتن فقد روى في كتب الحديث بهذا العبارة أن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمتبادر منه التجاوز عن الإثم ثم اعترض أيضا بأنه يجوز أن يقدر الحكم العام للحكمين الدنيوى والأخروى في الحديثين فيكون المعنى إنما حكم الأعمال بالنيات ورفع حكم الخطأ والنسيان ورفع حكم فتنتفى الصحة والثواب بانتفاء النية ويجب ارتفاع الضمان بالخطأ والنسيان والجواب عنه ظاهرة أن هذا فإن هذا أيضا محتمل هنا ثلاث تقديرات الثواب أو الإثم والصحة أو الفساد والقدر المشترك لكن الإجماع

على خصوص تقدير الثواب أو الإثم نفاه كما نفي تقدير الصحة والضمان هذا ما أجيب عنه بإن اطلاق الحكم على الصحة والثواب وعلى الضمان والإثم لم يكن في الاطلاق القديم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو عرف خاص فيما بين الفقهاء المتشرعة فلا يمكن أن يقدر في كلامه صلى الله عليه وسلم لحكم بالمعنى العام بل إنما يقدر الصحة أو الثواب والإثم أو الضمان ففيه أن اطلاق الحكم على المعنى الأعم وإن لم يكن لكن المعنى العام الشامل كان معقولا فهلا يقدر لفظ يدل على هذا الأعم وإن كان مجازا فتأمل (فرع آخر في) قول الرجل لامرأته (طلقى نفسك يصح) فيه (نية الثلاث فوهم أنه من باب إضمار الكل) فإن الطلاق مضمر ليس ملفوظا (فأجييب بأنه متضمن للمصدر لغة) فلا إضمار (لأن

٢٩٦معناهأوجدىطلاقا)فيكونالمصدرمدلولالغةبالتضمن(والمصدريصحفيهنيةالثلاثكمافيأنتالطلاقأوطالقطلاقا)فإنهيصحفيهنيةالثلاثولقائلأنيقولأنهقدسبقأناللفظالمفردلايدلعلىمعانكثيرةبوضعواحدوأنالدلالةالتضمنيةمتحدةمعالمطابقةفلايصحالتصرففيهابلمثلهذهالدلالةمثلالالتزاميةالمنطقيةولكأنتجيبعنهبأنهلاشكأنهذهالدلالةملحوظةللمتكلمفإنههنادالينالمادةوالهيئةوالمادةتدلمطابقةعلىالمصدروحينئذفصحالتصرففيهبخلافالمدلولالالتزامىالمنطقىالغيرالملحوظللمتكلممعأنهقدمرأنالحكمباتحادالدلالتينأمرعسيرجدافتذكر(أقول)هذا(منقوضبنحولاآكل)فإنهأيضامتضمنللمصدرفيصحفيهنيةأكلدونأكلومأكولدونمأكول(فتأمل)إشارةإلىالجواببأنالمصدرالمتضمنفيهنفسالأكلالمصدرللفعلوهومطلقمنحيثهولايجوزتقييدبحالبخلافطلقىفإنالمتضمنفيهمصدرآخروهوالطلاقصالحلأنيتصرففيهفيرادبهطلاقدونطلاقهذامحصولمافيالحاشيةولكأنتفرقبأنأفراجالأكلباعتبارتقييدبمأكولدونمأكولكأكلالتفاحةأوأكلالخبزلايصحأنينوىلأنالتقييدبالمفعوللميعتبرولميلاحظوأمالأفرادهباعتبارذاتهوهىأنواعحركةاللحيينفلايلتفتإليهفيهعرفابخلافالطلاقمنالبائنوالرجعىفتدبر(ونقضفيالمشهوربطالق)فإنهإذاقيلأنتطالقلايصحنيةالثلاثمعأنالمصدرمتضمنفيهأيضا(ودفعبأنالطلاق)المذكورفيه(وصفهاوهوأثرالتطليقوتكررالأثربتكررالمؤثر)الذىهوالتطليق(والمؤثرغيرمكرر)فلايتكررالطلاقالذىمنصفاتالمرأةوإنمالايتكررالتطليقالمؤثر(لأنالثابتلتصحيحالخبريةمنبابالمقتضىفلايقبلالعموم)وتصفيلهأنأنتطالقوطلقتكإخبارعنإتصافالمرأةبالطلاقفلابدمنوقوعهقبيلهذاالخبرليصدقفيثبتإيقاعمنالزوجلتصحيحالخبريةفهومنبابالمقتضىالغيرالمقدرولاعموملهولاتعددفيهفلايتعددالطلاقهذاوفيهنظرفإناسلمناالخبريةوسلمناأنالإيقاعمنبابالمقتضىلتصحيحالخبريةلكنلايلزممنهأنلاتصحنيةالثلاثفإنهلمانوىالثلاثقصدالحكايةعنإتصافالمرأةبالطلقاتالثلاثفلابدمناعتبارإيقاعهاكذلكلتصحيحالخبريةولاينافىقولهمالمقتضىلايعمولايتعددماقلنالأنالمرادأنهلايعمعمومايقبلالتخصيصولايتعددتعددايقبلالنقصانثمإنماذكرتمبعينهجارفيأنتطالقطلاقافإنالتطليقههناأيضامنبابالمقتضىفينبغىأنلايعمولايتعددفتأمل(وقديقال)أنتطالق(منقولإلىإنشاءالواحدة)عرفا(فمافوقها)منالاثنينوالثلاث(لالفطله)فلايصحنيةالزائدوعلىهذالايردشئلكنأندلدليلعلىهذاالنقلوإنماهودعوىمحضفتدبر(مسألة * لمفهومالمخالفةعندقائليهعموم)لجميعماوراءالمنطوق(خلافاللغزالى)الإمامحجةالإسلام(فقيل)النزاع(لفظىيعودإلىأنالعامهلهومااستغرقفيمحلالنطق)وبهيقولالإمامحجةالإسلامفنفيالعمومعنه(أو)مااستغرق(فيالجملة)سواءكانفيمحلالنطقأوغيرهكمايقولبهالجمهورفاثبتواالعموم(إذلاخلاف)لأحدمنقائلىالمفهوم(فيثبوتنقيضالحكملافيمحلالنطقعموما)بلالخلافإنماهوفياطلاقلفظالعامعليهوردهذابإنكلامهلايساعدهوالظاهرمنكلامهأنيبنىعلىعدمكونهلفظا(و)قال(فيالتحريرجازأنيقول)الإمام(الغزاليبثبوتالنقيض)للمسكوت(علىالعموموينسبهإلىالأصللاإلىالمفهوم)بأنلايكونللفظدلالةعلىثبوتالحكمفيماوراءالمنطوقلانفياولاإثباتافيبقىالمسكوتعلىماقبلفينتفىالحكملعدممقتضيهفلايكونمنالعمومفيشئإذلابدفيهمنالدلالةوهذا(كطريقالحنفية)النافينللمفهومبعينه(أقولأولاالكلامبعدتسليمالمفهوم)وهذابالحقيقةإنكارله(و)أقول(ثانياالنسبة)أىنسبةثبوتالنقيضفيالمسكوت(عموماإلىالأصللايصحإذربمايكونالمفهوموجوديا)فلايمكنإسنادهإلىالأصلوهذاأيضالايصحعمومافإنبعضالوجودياتأيضاينسبإلىالأصللكنلايضرالموردوالإيرادأنلايتوجهانإليهأصلافإنهمنأينعلمأنهذاالخبرالإمامتكلمبعد ٢٩٧
تسليم المفهوم وعبارته المنقولة في التحرير من المستصفى النزاع عائد إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة أم لا فإن من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما وتمسك به وفيه نظر لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا بلفظ بل بمسكوت فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فنفى الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص ويجوز أن يكون حاصله أن القائل بالمفهوم يظنه عاما ويتمسك به وفيه نظر فإنه لا يصح عندنا إذ ليس اللفظ هناك دالا عليه كما زعموا بل هو تمسك بالسكوت فإن المسكوت يبقى على ما كان والأصل في الأحكام العدم فيلزم انتفاء الحكم فلا يكون عاما ولا يصلح للتمسك به ثم ليس المقصود أن لكل كلام مفهوما عاما ينسبه إلى الأصل بل المقصود أن المفهوم لو كان ثبت بالسكوت لا بدلالة اللفظ فاندفع الثاني أيضا وعلى هذا فالنزاع معنوى مبنى على خلاف آخر معنوى فتدبر (وقيل) ليس النزاع لفظيا (بل النزاع في أن العموم ملحوظ المتكلم فيقبل التجزى) والخصوص (في الإرادة أولا) ملحوظ للمتكلم (بل) هو (لازم عقلى) كالمأكول في لا آكل عند الحنفية (فلا يقبله وهو مراد) الإمام (الغزالى) قدس سره فالنزاع في العموم القابل للتجزى فاثبته الجمهور وأنكره هذا البحر القمقام قدس سره وأن تذكرت تحقيق ما قد سلف يعينك على فهم هذا (وأورد) عليه (أن كلامه لا يتحمل هذا التوجيه حيث قال في درهم) أى رد القائلين بعموم المفهوم (لأن العام لفظ تتشابه دلالته والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا باللفظ بل بسكوت) فإن ظاهره أن المناط أن المعانى لا تتصف

بالعموم لا كونه ملحوظ المتكلم وأيضا يرد عليه أن كون المفهوم غير ملحوظ للمتكلم غير معقول على تقدير القول به فإذا كان دلالة اللفظ عليه بالوضع كان المتكلم ملاحظا له مستعملا للفظ فيه فالعموم فيه لو كان كان قابلا للتجزى والخصوص كما في سائر الألفاظ العامة وأيضا الحكم على الشئ من غير اتصاف ما يغايره بنقيضه معقول فلا يكون المفهوم لازما عقليا ولو حرر كلام القائل بأن العموم استغراق يقصد من اللفظ ولا دلالة هناك للفظ بل قد يفهم بالسكوت عن الحكم عليه انتفاء الحكم كما تفهم اللوازم العقلية لآل إلى ما في التحرير ولا يرد

عليه شئ (أقول) ليس النزاع كما زعموا (بل النزاع في أن المفهوم هل تتشابه دلالته) على الأفراد (فيكون عاما) فإن تتشابه الدلالة معتبر فيه (أو تتفاوت) الدلالة عليها (فلا يكون) عاما (والحفوى يجوز أن يتفاوت) في الانفهام (فإن قولك في القتل العمد قود دلالته على عدمه في الخطأ تفاوت دلالته على عدمه في شبه العمد) فإنها في الأول أظهر دون الثاني (فافهم) وفيه نظر فإن الدلالة على المفهوم وضعى ولا شك أن تساوى الأفراد إليه من لوازمه فلا يمكن كون الدلالة على أفراد المسكوت متفاوتة وإن كان التفاوت من خارج فلا يضر العموم كما أن دلالة العام على سبب نزوله أقوى منها على ما سواه فإن قيل المقصود أن ليس دلالته عليه بالوضع فلا يتشابه قلت هذا بالحقيقة إنكار للمفهوم وقد كان على زعمه الكلام بعد التسليم فتدبر (مسألة * مثل قوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) رواه أبو داود والنسائى لكن بزيادة الأحرف التنبيه (معناه) لا يقتل ذو عهد في عهده (بكافر لأنه لو لم يقدر شئ لامتنع قتله مطلقا) لأن المعنى حينئذ يكون لا يقتل ذو عهد أصلا لا بمؤمن ولا بكافر (وأنه باطل اتفاقا) فلابد من التقدير (فيقدر) اللفظ (المذكور سابقا) فب المعطوف عليه (للقرينة) أى لقرينة ذكره سابقا (فيكون عاما صيغة) لأن المقدر كالملفوظ وما في بعض شروح المنهاج أنه لا يقدر شئ والمعنى لا يباح قتل ذى عهد أصلا فإنه لما حرم القصاص في قتل المسلم الكافر وعلم أن دمه أدنى حالا من دم المسلم كان الوهم يذهب إلى أنه مباح الدم فدفعه بقوله ولا ذو عهد في عهده أى لا يقتل ذو عهد ما دام في عهده فإن قتله حرام فمع أنه خلاف ما يتبادر من سوق الحديث لابد حينئذ من تقدير أيضا فإنه لا يحرم قتله مطلقا بل يباح لأجل القصاص وقطع الطريق وغيرهما من الحقوق فلابد حينئذ من تقدير بغير حق من الحقوق ولا شك أن تقدير ما في المعطوف عليه أولى (وهذا معنى

قول الحنفية) على ما نقله الشافعية (كلما عم المعطوف عليه عم المعطوف) قال الشيخ ابن الهمام أنه خرج من هذا مسألة أصولية هى أن الجملة

٢٩٨الناقصةإذاعطفتعلىماقبلهاتقيدبالقيودفيهابهاأنعامافعاموأشارإلىالاستدلالعليهبقوله(لأنالعطفللتشريك)بينالمعطوفوالمعطوفعليهفإذاتقيدحكمالمعطوفعليهبقيدوجبتقييدالمعطوفبهأيضالئلاتفوتالشركةفيالحكم(إلابدليل)صارففحينئذلايتقيد(خلافاللشافعىرحمهالله)فعندهلايتقيدوعليهالنحاةكافةوأعلمأنهصرحالثقاتبأنهلاتوجدهذهالمسألةفيكتبمشايخناويشيرإليهالتحريرأيضاإنمااستنبطغيرنامنهذهالفريعةولاتصلحللاستنباطأصلافإنهعلىهذايصيرالقولبأنهلولميقدرشئالخمستدركاضائعاولايتمالاستدلاليكونالعطفللتشريكأيضافإنالتشريكفيأصلالحكممسلمولاينفعوفيالحكمالمقيدممنوعثمأنمخالفةالنحاةكافةوإنلمتكنحجةعندمعارضةأقوالالمجتهدينكمايجئلكنتصلحمرجحةعندوقوعالشكفيكونهقولهمفلايستنبطمنكلامهممخالفلرأىالنحاةأجمعينفالحقعندهذاالعبدإذنأنيستنبطمنهذهالفريعةأنالجملةالناقصةالمعطوفةعلىماقبلهالايصحتعلقحكمماقبلهابهاإلابتقييدمقدرفيقدرالقيدالذىفيالمعطوفعليهدونالقيودالأخرانعامافعاموإنخاصافخاصوهذاظاهرجدافإنالعطفقرينةقويةعليهوكذاالتشريكفتدبروأنصف(ثمهو)أىالكافرالمقدرفيالمعطوف(مخصوصبالحربىلقتلهبالذمىإجماعاوتخصيصالمعطوفيوجبتخصيصالمعطوفعليهبماخصبه)المعطوف(عندهم)وذلكلأنهذاعكسنقيضأنعمومالقيدفيالمعطوفعليهيستلزمتقديرعمومهفيالمعطوف(خلافاللشافعيةفيجوزعندهم)أىالحنفية(قتلالمسلمبالذمىبعمومآياتالقصاص)وعدممعارضةهذاالحديثإياهاثمإنالانحتاجإلىهذاالوجهكثيرافيالاستدلالبعمومالآياتفيالقصاصفإنهذاالحبرلايصلحللمعارضةلأنهخبرواحدفلابدمنتأويلهولعلماذكرتنزل(ويصيرإلزاماعلىالخصملمفهومالمخالفة)فإنمفهوملايقتلبكافرحربىيقتلبكافرغيرحربىفتدبرالشافعية(قالواأولالوكانكذلك)أىلوكانالتقييدبقيدعامفيالمعطوفعليهموجبالتقييدالمعطوفبه(للزمتقييدعمروفينحوضربتزيدايومالجمعةوعمرابيومالجمعة)لأنهجملةناقصةعطفتعلىمقيدفيجبتقييدها(لأنالعلةوهوأنالعطفللتشريكمطلقامشتركة)بينالحديثوبينهذاالمثال(قلنايلتزمظهوره)أىظهورالتقييدبيومالجمعة(فإنالجمعبحرفالجمع)كمافيالثنيةوالجمع(كالجمعبلفظالجمع)فيإفادةالمعنىولوقيلضربتيومالجمعةالزيدينوجبتقييدضربهمابيومالجمعةفكذافيصورةالعطففإنقلتهذامخالفلماعليهالنحاةفلايصحقال(ومخالفةالنحاةفينحوهفينحو)أىفيجانبعنالصواب(لأنالمجتهدينهمالمتقدمونفيأخذالمعانىمنقوالبها)فلايقدمقولالنحاةعلىقولهمفلاتعارضوفيهأنعدمالمعارضةمسلملكنإذاثبتالنقلوههنالميثبتإنمااستنبطغيرمتبعهممنبعضفروعهموقولالنحاةلايؤخرعنمثلهذاومثليةالجمعبحرفالجمعللجمعبلفظالجمعليسعلىالاطلاقبلفيالاشتراكفيأصلالحكملافيالتقييدفتدبربلالحقفيالجوابمنعالملازمةبأناإنمانقولبوجوبالتقييدبمافيالمعطوفعليهفيماإذالميصلحالمعطوفبدونالتقييدبقيدوليسفيالمثالالمضروبكذلكوأناحتيجالمعطوفإلىالتقييديوجببمافيالمعطوفعليه(و)قالوا(ثانيالوكان)الكافرفيالمعطوف(عامالكانالكافرالأول)الذىفيالمعطوفعليه(للحربىفقط)لأنهعندكممخصوصبه(فيفسدالمعنى)فإنهيلزممنهأنلايقتلذمىبذمىبخلافالمسلم(قلناقدخصالثانيأيضاكمامر)فلانسلمالملازمة(وقداعترضفيشرحالشرحبأن)الكافر(الأولخاصالبتةسواءقدر)الكافر(الثانيعاماأولا)يقدرعاما(فلامعنىللنلازمة)بينتقديرالثانيعاماوخصوصالأول(قيل)فيالجواب(هذهاتفاقيةعامة)هىماحكمفيهابصدقالتالىعلىتقديرفرضالمقدمسواءكانكاذباأوصادقامنغيرعلاقةبلبمجردصدقةفيالواقع(ويكفىذلكفيالمطلوب)فيهأنهلايكفىفإنالاتفاقيةالعامةغيرمنتجةفيالقياسالاستثنائى(أقول)ليستاتفاقية(بلالمعنىلوعم)الثاني(لكانعامامعخصوصالأولوهذهلزومية)كمالوقيللووجدشمسكان ٣٠٠ منحصراً في هذا الفرد (فاقهم) ولو كانوا قرروا الدليل من أول الأمر لو عم الثاني لعم الأول لان عموم الثاني لأجل عموم الأول لم يكن يرد هذا القيل والقال والله أعلم بحقيقة الحال (التخصيصات * وهو) أي التخصيص (قصر العام على بعض مسمياته) في الإرادة (وقد يقال) التخصيص (القصر اللفظ مطلقا) عاما أو غير عام (على بعض مسماه) فيتناول تقييد المطلق (قيل في القصر) الواقع في التعريف (قصورا ذلا يخرج) منه (نسخ البعض) فانه قصر على بعض مسميات العام (وأوجب) عنه (بأن هناك ليس قصرا على البعض) فانه إرادة البعض من أول الأمر (بل أريد) هناك (الكل ثم رفع البعض) أي حكمه (بخف التخصيص) فإنه القصر بالمعنى المذكور (فأورد أن النقص باعتبار الحالة الثانية باق) وهي التخصيص الثاني فإنه كان المخرج بالتخصيص الثاني داخلا حين التخصيص الأول ثم خرج فلا يكون قصرا فيخرج من الحد مع أنه من المحدودة (أقول ليس الاستعمال) للعام (إلا واحدا فلا تتعدد الإرادة) بإن يراد أولا جميع ما بقي من التخصيص الأوّل ثم يراد بعضه وهو ما بقي من الثاني بل يراد من بدء الأمر ما بقي بعد التخصيصين فيصدق القصر هناك (ولو تعدد) الاستعمال (تعددت) الإرادة فيراد في استعمال ما بقي بعد التخصيص الأول وفي آخر ما بقي بعد التخصيصين فيكون تخصيصا بالنسبة إلى هذا الاستعمال دون الأول (وحينئذ يجوز أن يكون الناسخ في استعمال) وهو الأول (مخصصا في) استعمال (آخر) ولا فساد فيه (نعم يشكل على رأي من جوز تأخير المخصص الثاني) فانه لا قصر حينئذ حين الاستعمال بل بعد ذكر المخصص الثاني بل لا يشكل على رأيه أيضا فان المتكلم بالعام المخصص بالتخصيصين وأحدهما متأخر أراد ما بقي من التخصيص الأول والثاني ففيه قصر بحسب الإرادة وان علم بعد ذكر المخصص نعم يلزم التجهيل لكن لا يضر التعريف على رأيه (والحق أن المتراخي ناسخ مطلقا) أوّلا كان أو ثانيا فلا يضر الخروج فلا يرد شيء (وأكثر الحنفية
خصصوهن بمستقل مقارن) فالتخصيص قصر العام على البعض بمستقل مقارن (فالاستثناء ونحوه) من الصفة والشرط وبدل البعض والغاية (ليس منه عندهم) وظاهر هذا أن الخلاف بيننا وبين الشافعية لفظي راجع إلى الاصطلاح وبه صرح كثير من الشافعية والحق أن الأمر ليس كذلك بل النزاع نزاع معنوي فعندهم تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحاده فالمراد من بدء الأمر ما بقي عندهم وعندنا لا قصر إلا بالمستقل المقارن وأما غير المستقل فلا قصر فيه أصلا وبيانه أنه لو لكان الشرط قاصرا للعام لكان المراد من الرجال في قوله أكرم الرجال إن كانوا هاشميين الهاشميين ويكون المعنى أكرم الرجال الهاشميين ان كانوا هاشميين وفساده ظاهر وكذا في الصفة يلزم أن يكون المراد من الرجال في أكرم الرجال العلماء الرجال العلماء ويكون المعنى أكرم الرجال العلماء العلماء وكذا في الغاية يكون المراد من المسلمين في أكرم المسلمين إلى القرن الثالث المسلمين الذين في أحد القرون الثلاثة فيكون ضرب الغاية ضائعا لا معنى له وكذا يكون المراد من الرجال في جاءني الرجال أكثرهم الأكثر منهم فيكون البديل بدل الكل من الكل ولا خفاء عند أحد أنه لا يفهم عرف هذه المعاني من هذه التركيبات فالمعنى في الشرط الحكم بالإكرام للكل بشرط الاتصاف به أي الكل محكومون بالحكم المعلق إلا أنه لا يوجد الشرط في البعض فلا ينجر الحكم فيه وهذا لا يلجئ إلى أن يريد قصر الحكم المعلق على وجود الشرط كما لا يخرج الحكم إلى التنجيز في شيء من الأفراد في نحو إن كان الأثواب حميرا كان ناهقا فلا يضر في الاستعمال كذا ههنا وأما في الصفة فيراد جنس الموصوف أولا ثم يقيد بالصفة ثم يعتبر عمومه في أفراد المقيد وهذا ليس من القصر في شيء بل من المجموع ثبت التعميم في هذه الأفراد فقط وفي الغاية يكون الحكم على أفراد الجنس المغيا بالغاية وأما في بدل البعض فالمراد من العام كل الأفراد لكن لا لأن يتعلق بها التصديق
والتكذيب بل لأن يجعل توطئة لأنه يصدق أو يكذب ببدله بقي الاستثناء سنذكر أن لا قصر هنا بل العام باق على عمومه كما كان لكن من المجموع يستفاد الحكم على الباقي بعد الاستثناء لا أن العام مستعمل فه فافهم وسنبين هناك أن قول القاضي هو الحق وآئل إلى ما قلنا فقد بان لك بأبين الوجوه أن لا قصر في ٣٠١غيرالمستقلفالتقييدبالمستقلللكشفوالإيضاحلالإخراجغيرالمستقلفانهغيرداخلفيالقصركالتقييدبالمقارنفانهليسلإخراجالمتراخيلإنهغرداخلأيضافيالقصركماعرفتوأماالمستقلفيفيدمعنىمعارضالحكمالعامفيالبعضفيعلمأنالمرادمنهالبعضمنالبدءففيهقصرولايلزمشيءمماذكرفيغيرالمستقلكمالايخفىهذاماعنديإلىهذهالغايةولعلاللهيحدثبعدذلكأمرا(مسئلة * التخصيصجائزعقلاء)أيلايحيلالعقلوقوعالتخصيصبمخصصاتمنالكلاموغيره(وواقع)فياللغة(استقراءخلافالشذوذ)لايعبأبخلافهم(قالوا)فيالاستدلال(انهكذب)فلايليقأنيتفوّهبهعاقل(وفيشرحالشرح)انهكذب(أوبداء)وإنمازادهذا(ليشملالإنشاء)ويثبتالمدعيبتمامهولميكنشاملااياهمنقبلهذهالزيادةلأنالكذبلايكونفيالإنشاءبلمختصبالخبر(ودفعبأنالخلافليسإلافيالخبرعلىماصرحبهإلامدىوغيرهكمافيالتيسير)فهذهالزيادةضارةلهفلاتصح(أقولومنههنا)أيمنأجلأنالخلاففيالخبرفقط(تينضعفماقيلويمكنالجواب)عنعدمشمولالدليلللإنشاء(بأنكلإنشاءيلزمهخبر)فلووقعالتخصيصفيهيلزمالكذبفيالخبراللازمله(أوأنهلاقائلبالفصل)بينالخبروالإنشاءأييمكنالجواببانهكذبفلايصحفيالخبروإذالميصحفيهلميصحفيالإنشاءوالايلزمالفصلبينهماولميقلبهأحدوجهضعفالجوابينأنمبناهماأنالخلاففيالإنشاءأيضاًوليساكذلك(قلنايصدق)الكلامالذيوقعفيهالتخصيصحالكونه(مجازاً)وإنلميصدقحقيقة(فانهلايلزممنالنفيحقيقةالنفيمجازا(مسئلة * وهو)أيالتخصيص(جائزبالعقل)بأنيكونالمخصصالعقل(خلافالطائفة)قيلمنهمالإمامالشافعيرحمهاللهتعالىولماكانهذاالخلافبظاهرهفاسدالايليقبحالعاقلأنيريدهوكيفيجوزأناللهقادرعلىنفسهأرادأنيحررالنزاعبحيثيزولهذاالاشتباهفقال(قالالسبكيلانزاع)لأحد(فيأنمايقضيالعقلبخروجهخارج)البتةولايشملهالحكم(ومنقالالا)يشمله(كماهوظاهركلامالشافعيرحمهاللهتعالىلميسمه)تخصيصاإذلاقصرفيهحينئذ(لناالعموملغةوالخصوصعقلا)أيبالعقل(فيقولهتعالىوهوعلىكلشيءقديرإذلاشيءمنالواجبوالممتنعبمقدورعقلا)فلايتناولهوقدكانداخلالغةلكنفيدخولالواجبوالممتنعفيالشيءمناقشةولاتزيدعلىالمناقشةفيالمثال(وفيقولهتعالىوللهعلىالناسحجالبيتوالأطفالوالمجانينلايفهمون)الخطابفهمخارجونعقلامعأنلفظالناسيتناولهملغةالمانعونالتخصيصبالعقل(قالواأوّلالوصح)التخصيصبالعقل(لصحتإرادةالعموملغة)فانالتخصيصفرعالعموموضعاوالموضوعلهصحيحالإرادةلغة(والعاقللايريدالمحالعقلا)فلاتصحالإرادةفلاتخصيصبالعقل(وأجيبفيالتحريربمنعالملازمة)وليساللازمللوضعصحةالإرادة(بلاللازمالدلالة)علىالموضوعلهسواءكانمرادأملا(أقولانهمكابرةفانإطلاقاللفظعلىمسمياتهلغةصحيحقطعا)وأنعاقعنهعائقخارجولعلهحملالصحةفيالدليلعلىالصحةالواقعيةفمنعالملازمةوقالاللازمإنماهوالدلالةوالانفهاموهمالايمتنعانوالمصنفحملعلىالصحةاللغويةولذايمنععلىبطلانالتاليولاأولويةفيالعدولعنمحليتوجهالإيرادعلىمقدمةمنهوالحملعلىآخريتوجهعلىمقدمةأخرىولعلصاحبالتحريرإنماحملعلىالأوللأنهكانبعيدايأبىعنهقولهفيالاستدلالعلىبطلانالتاليالعاقللايريدالمحال(و)أجيب(فيالمختصربأنالتخصيصللمفرد)لأنهالعام(وهوكلشيءمثلاويصحإرادةالجميعمنه)حالالأفراد(إلاأنهإذاوقعفيالتركيبونسبإليهمايمتنععقلانسبتهإلىالكلكالمخلوقيةمنعه)أيمنعالجميعمنالإرادةفانأريدصحةإرادةالعمومفيالجملةفمسلملكنهاصحيحةكمافيحالالأفرادمنغيراستحالةفلانسلمبطلاناللازموانأريدصحتهافيكلتركيبفممنوع(أقولالعمومقدلايكونإلامنالتركيبكالنكرةفيحيزالنفي)فلايتناولههذاالجوابولوقرركلامهبأنالعمومللمفردولوحالالتركيبويصحبمنهإرادةالعموم ٣٠٢ في الجملة في تركيب مّا وان عاق عنه خصوص التركيب الذي نسب فيه ما يمقنع نسبته إلى الكل لكاد يتم (والحق) في الجواب (أن لا منع من اللغة) إرادة العموم (بالنظر إلى نفس الكلام فقط) وان كان ممتنعا باعتبار أنه خلاف الواقع فبطلان التالي ممنوع فان قلت لو جاز لصح إرادة العاقل اياه قال (والعاقل لا يريد كل ما لم يمنع اللغة) بالنظر إلى نفس الكلام فقط بل نقول العاقل الكاذب يريد المحال (بل) العاقل إذا لم يغلب الهوى عقله يريد (ما لم يمنع الواقع) فقط دون ما لم يمنعه اللغة (و) قالوا (ثانيا أنه) أي التخصيص (بيان) للعام (فيتأخر) عنه (والعقل متقدم) فلا يصح بيانا (قلنا ذاته) متقدمة (لا صفته) من كونه مخصصا وبيانا (فيتأخر بيانه) مع تقدم ذاته ولا استحالة (و) قالوا (ثالثا لو جاز) التخصيص بالعقل (لجاز النسخ به لأنه بيان مثله) وحكم المثلين واحد (قلنا لا نسلم وحدة الحكم عند الاشتراك في وصف بل ههنا فارق هو (القل عاجز عن درك المدة المقدّرة) للحكم) فلا يصلح بيانا لها حتى يجوز النسخ به فانه بيان المدة للحكم (بخلاف التخصيص) فانه بيان أن البعض غير صالح لتعلق الحكم وهذا يصح من العقل (أقول وأيضا) هو (منقوض بالإجماع وخبر الواحد والقياس لجواز التخصيص بها) أما بالإجماع فللكتاب والسنة جميعا وأما
بحبر الواحد والقياس فلخبر الواحد أو ظنى الدلالة (دون النسخ) أي لا يجوز بشيء منها (فتأمل) فان خبر الواحد كما يخصص مثله بنسخة أيضا وأما الاجماع والقياس فليسا مخصصين حقيقة كما سيجيء إن شاء الله تعالى فانتظره (و) قالوا (رابعا تعارضا) أي العقل والنقل (فالترجيح) للعقل (تحكيم أقول رجحتم) العقل على النقل (في) الدليل (الأوّل) فانكم قلتم العاقل لا يريد المحال وفيه أنه لا ترجيح فيه للعقل هناك إذ هو فرع التعارض ولا تعارض هناك (مع أنه مناف لما لا نزاع فيه) من أن ما يحكم العقل بخروجه خارج (كما مر) فان فيه ترجيحا للعقل وفيه أيضاً أنه لا ترجيح إذ لا تعارض فان الصيغة لم تتناوله لغة عندهم بل الجواب إن التحكم ممنوع بل العقل مقدم فتدبر (مسئلة * لا يجوز تأخير المخصص) عن العام بحيث يعد تأخيرا عرفا (عند الحنفية خلافا للشافعية) قال الإمام فخر الإسلام هذا مبني على الخلاف في قطعية العام فلما كان قطعيا عندنا وبالتخصيص يصير ظنيا فالتخصص مغير له من القطع إلى الظن فهو بيان تغيير ولا يجوز تأخيره فوجب القران بين المخصص والعام ولما كان عنده ظنيا محتملا للتخصيص والتخصيص يبقيه ظنيا كما كان فالمخصص لم يغيره من شيء بل قرر الاحتمال الذي كان فيه قبل فيكون بيان تقرير ولا يجب فيه القران وفيه نظر ظاهر فانه على تقدير الظنية وان لم يكن مغير الوصف القطعية لكنه مغير لما يفهم من ظاهره من غير قرين وهو العموم والاحتمال الذي كان غير ظاهر يجعله ظاهرا فلا يكون بيان تقرير بل بيان تغيير هذا ولك أن تقرر الكلام هكذا إن العام عندهم لما كان ظنيا محتملا للتخصيص احتمالا منع العمل قبل البحث عنه حتى اتفقوا عليه ونسبوا المخالف فيه إلى المكابرة فيكون شبها عندهم بالمجمل فان المجمل كما يجب فيه التوقف إلى إن يتبين المراد كذلك وجب في العام أيضا إلى ظهور المراد إلا ا يتعين المراد في المجمل ببيان من المجمل وههنا بالاستقراء لمعرفة المخصص
وعدمه فيكون التخصيص مفسراً لأحد محتملاته لما كان قبل فلا يكون بيان تغيير بل بيان تفسير وهو جائز التأخير بخلاف ما ذهبنا إليه من القطعية نعم لو أوجبوا العمل من دون اشتراط البحث عن المخصص مع احتمال المخصص كما في خاص خبر الواحد والمؤول بالرأي وجب العمل مع احتمال خلافهما لكان التخصيص بيان التغيير فلا يجوز التراخي ثم إنهم فرعوا على ما قال هذا الخبر الإمام أنه يجوز تأخير المخصص الثاني أعني مخصص العام المخصوص فانه ظني كالعام الغير المخصوص عند الشافعية وهذا التفريع غير صحيح على ما حررنا فان العام المخصوص ٣٠٣وإنكانظنيالكنلايتوقففيالعملبهقبلالبحثعنالمخصصبلهوظاهرفيالأفرادالباقيةواجبالعملفالمخصصالثانيبيانتغييرلفلايجوزالتأخيرنعمانمايصحعندمنيجعلالعامالمخصوصمجملاكالشيخالإمامأبىالحسنالكرخيكمالايخفىفتدبر(لناأنالعامبلامخصوصيفيدإرادةالكل)لأنهلفظمستعملمجرداعنالقرينةفيتبادرمنهالموضوعله(فالتأخير)أيتأخيرالمخصص(تجهيل)للمكلففانهيعتقدالعمومبعملمنغيرأنيكونمرادالحاكمتعالىوحكمبهمعإظهارأنخلافالمرادمرادوهواغواءلاهداية(ونقضالآمدىّبتأخيرالنسخفانهيجوزاتفاقا)معأنهتجهيلللمكلفعنمدةالبقاء(ويجاببأنكوجبتالعملإلىسماعالناسخ)فلاتجهيلفانالمكلفيعتقدأنهحكماللهإلىمدةأنلاينسخويعملبهإلىورودالناسخولاتجهيلولااغواءأصلاوأماجهلورودالنسخفجهلبسيط(بخلافالمخصص)فانهمفيدأالعمومغيرمرادمنالأصلفلووردالعامبدونهأفادوجوباعتقادماليسحكماالهياوالعملبهوهوتجهيلبالجهلالمركبواغواءوإضلالفانقلتسيجوزالمصنفنسخالحكمالمقيدبالتأبيدفيزعمالمكلفأنالحكممؤبدففيهتجهيلقلتإذاجازنسخهفاعتقدتأبيدهذاالحكمحرامعليهإنمايجبعليهاعتقادأنهحكماللهتعالىمالمينسخوقيدالتأييدلايوجببقاءالحكمعلىهذاالرأيوأماعلىرأيمنلايجوزنسخالمقيدبالتأييدفلاورودللسؤالمنأصلهفتدبر(أقول)وقديجاب(بأنالدوامقطعاليسبالصيغةهناك)فانالصيغةساكتةعنبقاءالحكمفلاتجهيلمنالشارعواناعتقدالمكلفدوامهفقدأوقعفسهفيالجهلولااستحالةفيهكماأنالفرقالباطلةأوقعواأنفسهمفيه)بخلافالكلفيالعام)فانهمدلولاللفظفالصيغةمععدماقترانالمخصصتدلعليهوهغيرمرادفالجهلإنمانشأمنانزالهذاالكلامفلزمالتجهيلفيهوهومستحيل(فتأمل * أعلمأنالدليليجريفيالمخصصالثاني)أيمخصصالمخصوصفلايجوزتأخيرهأيضاثمأشارإلىتوجيهكلماتالمشايخالدالةعلىجوازتأخيرهوقال(ولعلمرادالمجّوزينمنا)لتأخيرالمخصصالثاني(تأخير)المخصص(التفصيليعنالاجماللأنهبيانالمجملحينئذوالمختارفيهجوازاالتأخيرإلىوقتالحاجة)فالمرادبالمخصصالثانيالكلامالواردلبيانالمخصوصالمجملوأنهليسمخصصاحقيقةإلاأنهأطلقعليهجوزالكونهبيانالهوفيحكمهثمإنتحملعباراتهمهذاالتوجيهلايخلوعنبعدكمالايخفيعلىالناظرفيها * اعلمأنالشافعيةانماجوّزواالمخصصإلىوقتالحاجة)كماصرحبهصاحبالمحصولوحينئذنقولالعاملكونهمظنوناعندهمغيرمطلوبالاعتقادبعموميهفانالظنلايطلباعتقادهفيالشرعولاهومطلوبالعمللانالكلامفيماقبلالحاجةووقتالعملووقتالحاجةلايجوزالتأخيرعنهاتفاقاًفحينئذلاتجهيلولااغواءوأيضاانهممنعواالاعتقادقبلالبحثعنالمخصصفحالقياماحتمالنزولالمخصصلااعتقادمطلوبولاعملففلاتجهيلولااغواءبخلافماإذاكانالعاممقطوعافإنهيجباعتقادالحكمالمقطوعفيلزمايجاباعتقادخلافالواقعوهواغواءوتجهيلفهذاالدليلأيضاًمبنيعلىقطعيةالعامفبناءعلىهذايمكنأنيقالفيالعامالمخصوصانهليسالاعتقادمطلوبالظنيتهولاالعمللكونالكلامفيماقبلالحاجةفيجوزالتأخيرلكنانقولفرقبينالعامالمخصوصعندناوالعاممطلقاعندهمفانااوجبناالعملبهقبلالبحثعنالمخصصفهويوجبعقدالقلبعقدايصحالعملبهوهذاالعقدوجدمنانزالالعاممنغيرمقارنةماهوصارفةفوجدالتجهيلمنهسبحانهبخلافالعامعندهمفانهإنوجدالظنفظنضعيفلايغنيمنالحقشيألايفيدعقدالقلببهفلاتجهيلهذاثملناوجهآخرهوأنهلوجازتأخيرالمخصصلجازاستعمالالمجازأيضاًمندوناظهارالقرينةلانالمخصصأيضاًقرينة ٣٠٤ صارفة وهو خلاف ضروريات العربية وأيضاً لا نعتقد بعقد ولا فسخ ولا بصدق ولا كذب فانه يجوز أن يكون مجازا تظهر القرينة بعده أو مخصوصا يظهر مخصصه بعده وهذا على القول بالقطعية أظهر فتدبر الشافعية (قالوا أوّلا جعل) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (السلب للقاتل مطلقا) أذن به الإمام أم لا (كما هو قول الشافعي وأحمد أو بأي الإمام) فقط (كما هو قول) الإمام (أبى حنيفة ومالك بعد قوله) تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء (فأن لله خمسه) وللرسول (الآية) وكان عاما موجبا لا يجاب الخمس من السلب (فقد خص) للسب (عنه) متراخيا قالوا المخصص قوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام من قتل قتيلاً فله سلبه رواه الشيخان وحمله الإمامان الشافعي وأحمد على التشريع العام فعجلا القاتل مستحقا له والإمامان أبو حنيفة ومال قالا كان هذا إذنا منه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لكونه إماما فلا يفيد استحقاق القاتل مطلقا وهذا هو الأصوب ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه فلم يعط السلب للقاتل فشكي إليه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال انا استترناه يا رسول الله فقال ذلك القاتل لخالد كلمة فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يعنف خالد أو لم ينكره وهو مذكور في صحيح مسلم وسنن أبي داود (قلنا)

أوّلا الآية الكريمة نزلت في غنائم بدر بعد الفراغ عن القتال وانهزام الكفار وأعطي سلب أبي جهل لقاتله معوذ بن عفراء الأنصاري رضي الله عنه حين القتال فالمخصص مقارن أو مقدّم لا متأخر فليس من الباب في شيء ولا يضرنا أنّ الحديث المذكور متأخر عن نزول الآية فإنه حينئذ ليس مخصصا بل مقرراً له هذا ما عندي وقلنا ثانيا كما أجيب في كتب مشايخنا إنا لا نسلم أن الحديث المذكور مخصص إنما المخصص قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وتحقيقه أن الوعد بإعطاء السلب نوع من التحريض والأمر بتحريض أمر مطلق فيجوز الاتيان لكل فرد منه وليس هذا من الاستدلال بدلالة النص بأنه لما جاز التحريض جاز اعطاء السلب أيضاً بالطريق الأولى يرد أنها لا تصلح لتغيير ما ثبت بالعبارة لكن بقي أن الجواب إنما يتم لو لم تكن هذه الآية متأخرة ولم يثبت المجيب فالأولى أن تقرر هكذا هذه الآية معارضة لآية الخمس البتة فان كانت متقدمة كما هو الظاهر أو مقارنة فليست من الباب في شيء وان كانت متأخرة فناسخه لكونهما مقطوعين عندنا فافهم وقلنا ثالثا سلمنا التأخير لكن نمنع كونه مخصصا ونقول (كل متراخ ناسخ لا مخصص فقيل) عليه (فيه) أي في كونه ناسخا (إبطال القاطع) وهو العام الكتابي (بالمحتمل) وهو خاص خبر الواحد وهذا لا يفيد الاستدلال فإنه كما لا يجوز نسخ القاطع بالمحتمل كذلك لا يجوز تخصيصه به إلا أن يقال المقصود الالزام بأنه لا يمكنكم القول بالنسخ (فأجيب بأن نسخ البعض بيان من وجه) فإنه لا يبطل المنسوخ من كل وجه به يبقى في البعض معمولا (فيجوز كالتخصيص فالفرق) بينه وبين النسخ (تحكم) فيجوز كلاهما وهذا إنما يتم إن ثبت شهرة الحديث ولا بعد في دعوى الشهرة فإن الخلفاء الراشدين عملوا به وتلقاه الصدر الأول بالقبول وأما إذا كان خبر الواحد الغير المشهور فلا يجوز به نسخ الكتاب ولا تخصيصه عندنا فلا تحكم (و) قالوا (ثانيا قال) الله تعالى (لنوح) على نبينا
وآله وعليه الصلاة والسلام حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين (وأهلك) إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل والأهل كان متناولا للابن (وتراخي اخراج ابنه بقوله) تعالى (انه ليس من أهلك) إنه عمل غير صالح حين نادى أنه منه كما نص الله تعالى بقوله ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم (قلنا) لا نسلم أنه مخصص بل (هو بيان المجمل وهو) لفظ (الأهل فإنه شاع في النسب) وحقيقة فيه (و) شاع في (الأتباع) واستعمل فيهما مثل استعمال الحقيقة فبين تعالى بقوله أنه ليس من أهلك أن الأهل الأتباع المؤمنون وعلى هذا فالاستثناء بقوله إلا من سبق عليه القول منقطع فان الأتباع ليس فيهم من ٣٠٥سبقعليهالقولثمإنهعلىتقديرإرادةالأتباعلاينبغيإنيرادمطلقالأتباعبلالذينبينهوينهمعلاقةالقرابةأيضاًوإلالضاععطفومنآمن(أو)هوأيالمجمل(الاستثناءالمجهول)وهو(إلامنسبقعليهالقول)وعلىهذاالمرادالأهلالنسبيلايكونالاستثناءالمجهولمتصلامؤثرافياجمالالعامفانقلتلوكانالمرادمنالأهلالأتباعفمامعنىقولنوحعليهالسلامإنابنيمنأهليقال(وقولنوحإنابنيمنأهليبظنإيمانهفإنهكانمنافقا)مستورالحالعليهإلىأننزلالوحي(علىماقيل)القائلالإمامعلمالهدىالشيخابومنصورالماتريديرحمهاللهتعالىوهذاغيرممتنعفيحقالانبياء(أوظنإرادةالنسب)فقالإنابنيمنأهليوالخطأفيالاجتهادجائزعليهمعندأهلالحقبشرطعدمالقرارعليهثمههنابحثفإنهلايجوزأنيكونهذابياناللمجملفانهلايجوزالتأخيرفيهعنوقتالحاجةوههناقدتأخرعنوقتالامتثالبالأمربالاركابوماقيلإنالأمرمطلقعنالوقتفيكونوقتالامتثالمدةالعمرفلاتأخرساقطفانوقتالامتثالمجيءأمراللهمنالآيةالكبرىمعأنهذابعدغرقالابنووقتالامتثالقبلهكماقصاللهتعالىوقالاركبوافيهابسماللهمجريهاومرساهاإنربيلغفوررحيموهيتجريبهمفيموجكالجبالونادىنوحابنهوكانفيمعزليابيناركبمعناولاتكنمعالكافرينقالسآوىإلىجبليعصمنيمنالماءقاللاعاصماليوممنأمراللهإلامنرحموحالبينهماالموجفكانمنالمغرقينوقيلياأرضابلعيماءكوياسماءأقلعيوغيضالماءوقضىالأمرواستوتعلىالجودىّوقيلبعداللقومالظالمينونادنوحربهالآيةومنتأملفيهذهالقصةعلمأنوقتالامتثالبالأمربالاركابهووقتفورالتنورومجيءالآيةالكبرىقبلوصولالغرقومنهناتبينضعفاستدلالهمبوجهآخرفانهلوصحدليلهملزمتأخيرالمخصصعنوقتالحاجةوهوممتنعاتفاقافالأصوبأنيسقطعنالجوابحديثبيانالاجمالويقالإنهبيانتقريرفانالماردبالأهلالأتباعوكانمحفوفابالقرينةوأمرهعليهالسلامابنهبالركوبأماالزعمالايمانلكونهكافرامنافقاًأوحملالأهلعلىذيالنسببالاجتهادفقرراللهتعالىماأرادهفلهذاعاتبهعلىالخطأوهوتعوذأوالمرادبالأهلالقريبسبباونسبابقرينةماكانتوالابنداخلفيالمستثنىوهوكانعالمابأنالمرادممنسبقالكفارلكنكانيظنههوعليهالسلاممؤمنالنفاقهداخلافيالباقيبعدالاستثناءومنسبقعليهالقولمختصابأمرأتهولاذنبفيهذاالخطأفيالاجتهادكمازعمبعضالملاحدةمنالروافضوغيرهمفإنهمخالفةحكمهقصداوهذاامتثالبهقصدافهومحلالثوابووجهالعتابعليهإنحسناتالأبرارسيئاتالمقربينفأفهموتثبتويمكنإنيقالإننداءنوحابنهكانكنايةعنطلبالإيمانأيآمنفاركبمعنارجاءأنيهتديعندرؤيةالآيةالكبرىلمافلمالميهتدنادىربهبإنهمنأهليفطمعتفيإيمانهولأنهأهلموعوبالنجاةووعدكالحقمنإغراقالكفرةونجاةالمؤمنينيحكمبأنهماتكافرافأنامتحيرفيهفعاتبهاللهتعالىعلىتعبيرهبالأهلإذشأنالرسلأرفعمنأنيقولواللكفرةأهلهمبللهمأنيتبرؤامنهمويعبروهمبالأعداءهذاتأويلحسنلايحتاجإلىالقولبالخطأفيالاجتهادلكنيأبىعنهقولهتعالىوأوحىإلىنوحأنهلنيؤمنمنقومكإلامنقدآمنإلاأنيقالالمتبادرمنالقومالبعداءلاالقريبالمحضكالابنفهومسكوتعنههذاوالهأعلمبمعانيكتابهوالأسرارالتيوقعتبينهوبينخواصعباده(و)قالو(ثالثا)قولهتعالىأن(الذينسبقتلهممناالحسنى)أولئكعنهامبعدون(نزل)مخصصا(بعداعتراضابنالزبعريعلى)قول(إنكموماتعبدون)منوناللهحصبجهنمبأنالمسيحعبدهالنصارىوعزيزعبدهاليهودوالملائكةعبدهمبنوالمليحفخصصإياهممتراخيافانقلتروىأنهعليهوآلهالصلاةوالسلامقالفيدفعاعتراضهماأجهلكبلغةقومكإنمالمالايعقلأجاببقوله(وماعرفأنهصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمقالماأجهلكبلغةقومكمالمالايعقلفلاأصلله)كمابيناقبلوقررهذاالجوابفيكلام ٣٠٦ كبار مشايخنا بان المسيح والعزيز والملائكة غير داخلين فان ما لما لا يعقل ولم يتمسك بالحديث وهذا انما يصح على رأي من يخصص ما بغير العقلاء وأما على ما هو المشهور من أن ما يعلم العقلاء وغيرهم فلا (قلنا) لا نسلم عمومه مطلقا للمعبودين كلهم بل (عمومه إنا هو في معبود المخاطبين) وهم أهل مكة (وهو الأصنام كما ذكره السهيلي) فان الموصول انما يعم في الموصوفين بالصلة (فلم يتناول عيسى والملائكة) وعزيرا (فاعتراضه تعنت والنزول) بقوله تعالى إن الذين سبقت الآية (تصرح بما علم) من عدم دخولهم (أو تأسيس) لبيان بعدهم عنها فضلا عن الدخول فيها قطعا لتعنت الاشقياء (وليس) النزول (بتخصيص فتدبر) وقالوا رابعا إن قوله تعالى فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى كان عاما متناولا لكل ذي قرابة فخصص
وأخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل بعد زمان وأجاب عنه المصنف بان القرابة وان كانت عامة لكن المراد ههنا القرابة القريبة فهم غير داخلين في العموم وهذا ليس بشيء فان بني نوفل وبني عبد شمس وبني المطلب كلهم في درجة واحدة من القرابة وبنو المطلب داخلون فيه وأخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل ولهذا قال جبير بن مطعم وأمير المؤمنين عثمان هؤلاء اخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم كما روى الشافعي وأبو داود والنسائي بل الجواب أن المراد قرابة النصرة والنسب معا وهم لم يكونوا داخلي فيها فلا اخراج وإنا هو بيان تقرير ولذا قال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام في جوابها رضي الله عنهما إنما بنو هاشم وبنو الطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه كما رووه وقالوا خامسا بقرة بني اسرائيل قيدت بعد زمان وهذا انما يتم لو كان النزاع عاما متناولا لتقييد المطلق أيضاً فان البقرة مطلقة غير عامة قلنا كان الأمر أوّلا بذبح بقرة مطلقة ثم نسخت فقيدت كما صح عن ابن عباس وسيجيء إن شاء الله فانتظر (مسئلة * التخصيص إلى كم) أفراد أي منتهى التخصيص ما هو (فالأكثر) قالوا يجوز (إلى الأكثر) وفسر الأكثر بالزائد على النصف وهذا غير محصل فان أفراد العام غير محصورة في الأكثر فلا يعلم كسوره فلا يعلم الأكثر (وقيل) ينتهي (إلى ثلاثة وقيل) ينتهي (إلى اثنين وقيل) ينتهي (إلى واحد وهو مختار الحقيقة مختار الحنفية) وما قال الإمام فخر الإسلام إن العام إن كان جمعا فيصح تخصيصه إلى ثلاثة لأنها اقل الجمع فالمراد منه على ما قال الشيخ ابن الهمام الجمع المنكر على ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى (لنا أوّلا جوازاً كرم الناس إلا الجهال وان كان العالم واحدا اتفاقا) وسيجيء أن هذا مختلف فيه (وكذا سائر المخصصات المقارنة) لأن الكل سواسية في إفادة القصر فكذا في قدره ثم هذا الاستدلال إنما يتم لو كان حكم المستقل وغير المستقل واحدا وهو في حيزا
الخفاء بل اقتران غير المستقل ليس تخصيصا وقصرا عندنا كما مر فلا يقاس عليه ما هو قصر وان خصص بغير المستقل فلا ينفع كثيرا سيما عندنا (فتجويز ابن الحاجب) الانتهاء (في الصفة والشرط إلى اثنين فقط) حيث قال إنه بالاستثناء والبدل يجوز إلى الواحد وبالمتصل كالصفة يجوز إلى اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى الاثنين وفي غير المحصور إلى جمع يقرب من مدلوله (تحكم فان التقييدات الغير المستقلة كلها سواء وأيضا يجوز انحصار الموصوف بصفة في فرد واحد كما يدل عليه الاستقراء الغير المكذوب والإنكار مكابرة فأفهم (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (الذين قال لهم الناس) إن الناس قد جمعوا لكم أي لقتالكم (والمراد) بالناس الأوّل (نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين) فأريد بالعام الواحد فهو منتهى التخصيص (والجواب) كما في شرح المختصر وغيره (بان الناس للمعود فلا عموم) له فلا تخصيص فلا يثبت المّعي (مدفوع بأن التخصيص كالعهد فانا اشترطنا المقارنة في المخصص) فالعام المخصوص أريد به بعض ما يتناوله بدلالة أمر مقارن كذلك في المعهد أريد بعض ما يتناوله الصيغة بدلالة اللام المقارن وردّ بأنه لا شك أن المعهود غير عام حقيقة فلا يمكن أن يدعى أن إرادة البعض في المعهود نوع من تخصيص العام فلم يبق إلا قياس التخصيص على إرادة البعض في المعهود وهو قياس في اللغة فلا يصح هذا وأعلم أن دفع هذه السؤال سهل فان من شرط العهد أن يكون له ذكر سابق ولا ذكر لنعيم سابق ٣٠٧ولاهوكانمعلوماعندالمخاطبينحتىيقومعملهممقامالذكرفلاعهدوعندعدماستقامتهالعموممتعينكمامرلكنفيكونالمرادنعيمانظرودعوىالاتفاقممنوعةغيرمسموعةكيفوقدرويابناسحقاوالبيهقيفيالدلائلعنعبداللهبنأبىبكربنمحمدبنعمروبنحزمقالخرجرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملحمراءالأسدوقدأجمعأبوسفيانبالرجعةإلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقالوارجعناقبلأننستأصلهملنكرّنّعلىبقيتهمفبلغهأنالنبيصلىاللهعليهوسلمخرجفيأصحابهيطلبهمفثنىذلكأباسفيانوأصحابهومرركبمنعبدالقيسفقالأبوسفيانبلغوامحمدأناقدجمعناالرجعةإلىأصحابهلنستأصلهمفلمامرالركببرسولاللهصلىاللهعليهوسلمبحمراءالأسدأخبروهالذيقالأبوسفيانفقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلموالمسلمونمعهحسبنااللهونعمالوكيلفأنزلاللهفيذلكالذيناستجابواللهوالرسولالآياتوتمامهاالذيناستجابواللهوالرسولمنبعدماأصابهمالقرحللذينأحسنوامنهمواتقواأجرعظيمالذينقاللهمالناسالآيةكذافيالدورالمنثورةومثلهروىعنابنعباسأيضاًفيهافالدليلالأتمأنعلاقةالمجازمتحققةبينالواحدوالكلوسماعالجزئياتغيرمشروطفيصحةالتجوزفيجوزاستعمالالعامفيالواحدكاستعمالهفيالمراتبالأخرالمندرجةفيهولميوجدمناللغةمنعومنادعىفعليهالبيانفتدبرالأكثرون(قالواقالقتلتكلمنفيالمدينةو)الحالأنه(قدقتلثلاثعدّلاغيا)وليسإلاذكركلمةالعموموإرادةالثلاثة(قلنا)اللغوغيرمسلمإلاإذالميذكرالمخصصوحينئذلايجوزالتخصيصأصلالاإلىالثلاثةولاإلىالأكثرو(إذاذكرالمخصصمعه)الدالعلىأنالمرادالثلاثة(منعناالملازمة)وهوعدةلاغيافانقلتكيفلايعدلاغياوقدانحطالكلامعندرجةالبلاغةقال(وأمانحطاطالكلامعندرجةالبلاغةفليسالكلامفيه)وإنماالكلامفيالصحةلغةثمالانحطاطإنمايكونإذالميكنالتعبيربالعامعنالثلاثةاالواحدلنكتةوحينئذينحطالكلامأيضاًإذابقيأكثرعندخلوالتعبيرعنالنكتةوأماإذاكاننكتةكماإذاكانالثلاثةأوالواحدبحيثيكونقوامالبلدبهموقدقتلهموقالقلتكلمنفيالبلداقامةلهممقامالكلفالانحطاطممنوعوبماذكرنااندفعمايقالإنالمقصودمنالمسئلةأنيحملفيالكلامالإلهيوالحديثالنبويعلىالتخصيصإلىالواحدأوالاثنينولماكانهذاموجبالانحطاطالكلامعندرجةالبلاغةلايمكنحملالكلامينوهماأفصحاكلكلامعداهمامنكلامالبشرعليهوإذاسلمالمجيبالانحطاطفقدلزمأنلايصحالتخصيصإلىالثلاثةومادونهفيكلامالشارعفتدبرالمجوزونإلىالثلاثةأوالاثنين(قالواإنهقصرللعامعلىبعضالمسمىوهو)أيالمسمى(فيالمجمعثلاثة)عندالمجيزإلىالثلاثة(أواثنان)عندالمجيزإلىالاثنينفانقلتهذاالاستلاللايعمالمطلوبفانالعامربماكانغيرالجمعقال(ولعلهمجوروا)التخصيص(فيغيرالجمعإلىالواحد)وهذاعلىالإطلاقغيرصحيحفانالشيخأبابكربنالقفالقدسوّىبينصيغالعمومجمعاكانأومفرانعمقدصرحصدرالشريعةواتخذهمذهباوظنواأنهمذهبالحبرالهامالإمامفخرالإسلاموليسكذلكبلالذيقالهكذاوصارماينتهيإليهالخصوصنوعينالواحدفيماهوفردبصيغتهأوملحقبالفردأماالفردبصيغتهفمثلالرجلوماأشبهذلكوإنالخصوصيصحإلىأنيبقىالواحدوأماالفردبمعناهفمثلقولهلايتزوجالنساءولايشتريالعبيدأنهيصحالخصوصحتىيبقىالواحدوأماماكانجمعابصيغةومعنىمثلقولالرجلااشتريتعبيداأوتزوجتنساءفانذلكيحتملالخصوصإلىالثلاثةانتهىوفسركلامهصاحبالكشفبأنهيجوزفيالمفردالعاموالجموعالمعرفةالعامةالتخصيصإلىالواحدوالماردبالفردبالصيغةالأولوبالفردبالمعنىالاثنيوأماالجمعبالمعنىوالصيغةفمختصبالجمعالمنكرفمنتهىالتخصيصفيههوالثلاثةواختارالشيخابنالهمامأيضاًهذاالتوجيهوأماتسميةإطلاقالجمعالمنكرعلىالثلاثةتخصيصافعلهالأنهيسمىالجمعالمنكرعامافإطلاقهعلىالبعضيكونتخصيصا ٣٠٨ ثم إن مراده بمنتهى تخصيص الجمع المنكر المنتهي باعتبار المعنى الحقيقي صرح به صاحب الكشف أيضا لأن هذا الحبر
جوّز إطلاق الجمع على الاثنين مجازا هاذ تقرير كلامه لكن على هذا ينبغي إن يكون العام المخصوص ولو إلى الواحد حقيقة كما هو مختار الإمام شمس الأئمة والا يكن حقيقة فاتت المقابلة بين انتهاء تخصيصه وتخصيص الجمع المنكر فتدبر والله أعلم بمراد عباده الكرام (قلنا) لا نسلم أن المسمى في الجمع العام ثلاثة أو اثنان بل (عمومه باعتبار الآحاد لا الجماعات) فالجمع العام والمفرد العام سيان فتدبر (مسئلة * العام بعد التخصيص ليس بحجة مطلقا) معلوما كان المخصص أو مجهولا (عند أبى نور) من كبار أصحاب الإمام الشافعي الظاهر أن قوله عام في المستقبل وغيره لإن الكل تخصيص عندهم فعلى هذا لا يبقى شيء من العام حجة إلا قليلا كما لا يخفى (ورد بأن أخص الخصوص) وهو الواحد (مقطوع والا لكان) اخراج البعض نسخا) وابطال للعام بالكلية (لا تخصيصا) له وإذا كان أخص الخصوص مقطوعا كان حجة فيه فلا معنى لسلب الحجية بالكلية (عن قيل الواحد الغير المعين مجمل) فلا يكون حجة (قلنا) اجماله (ممنوع فانه) واحد (أيّ واحد كان) فهو مطلق وهذا ليس بشيء فان الحكم في العام المخصوص على البعض المعين الباقي بعده واحدا كان أو كثيرا وهو غير معلوم للمخاطب فيكون مجملا قطعا لا أن الحكم فيه على بعض ما أو إن الباقي بعض ما فتدبر (أقول يرد مثله على الجمهور في) المخصص (المبهم) فإنه لا يبقى عندهم حجة مع أن أخص الخصوص متيقن (فتدبر) فان قلت فرق بين مذهبه ومذهبهم فانهم قالوا ليس بحجة لعدم العلم بالمراد في حق العمل لكنه حجة في حق الاعتقاد بحقيقة أخص الخصوص وأما مذهبه فهو أنه ليس حجة أصلا فيرد عليه أن أخص الخصوص مقطوع فيصح الاعتقاد به وعلى هذا لا يصح الجواب بحديث الإجمال قلت من أين علم أن مذهبه إبطال الحجية علما في حقيقة المراد وعملا بل الذي يظهر من دليله الذي يذكره المصنف أن أحد المجازات متعين لكنه مجهول فهذا يوجب وجوب الاعتقاد ويمنع وجوب العمل وكيف يجترئ مسلم على
التوقف في اعتقاد حقيقة كلام الشارع (فتدبر وقيل) العام المخصوص (حجة في أقل الجمع) لعل زعمه أنه أخص الخصوص وهو مقطوع (وقيل) العام (حجة إن خص بمتصل) غير مستقل وليس حجة إن خص مستقل وهو مختار الشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي والإمام عيسى بن أبان في رواية وأبى عبد الله الجرجاني وعندهم ليس المخصص إلا المستقل ولدا لم يفصل في كتب مشايخنا والمصنف إنما احتاج إلى التفصيل بالمتصل وغيره لأنه جرى على اصطلاح الشافعية ثم اعلم أنهم إنما يقولون ببطلان الحجي إذا كان المستقل كلاما غير من العقل وغيره (و) قال (الجمهور) العام المخصوص (بمبهم ليس حجة خلافا لفخر الإسلام) الإمام وشمس الأئمة والقاضي الإمام أبى زيد وأكثر معتبري مشايخنا (في) المخصص (المستقل) بل لا مخصص عنده إلا هو فانه عندهم حجة ظنية (وقيل) إذا كان المخصص مستقلا مبهما (يسقط المبهم والعام يبقى كما كان) واليه مال الشيخ أبو معين منا (و) قال الجمهور العام المخصص (بمبين) حجته ظنية إلا عند أكثر الحنفية إذا كان غير مستقل) بل ليس هو مخصصا عندهم (قالوا انه) أي المخصوص بمبين غير مستقل (الآن) بعد التخصيص (كما كان) قبل التخصيص حجة قطعية (لنا استلال الصحابة بالمخصص) من العام (بمبين) كما استدلوا بقوله تعالى يوصيكم الله الآية مع كونه مخصصا بالقائل والعبد والكافر إذا كان المورث مسلما وبالعكس وبقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم مع كونه مخصوصا بالأخت الرضاعية وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة مع كونه مخصوصا بالمستأمن وغيرها من العمومات المخصوصة والإمام فخر الإسلام استدل به على كون العام المخصوص ولو بالمبهم حجة وهو إنما يتم لو ثبت الاستدلال به مع جهالة المخصص وما قالوا إنهم استدلوا بقوله تعالى وأحل الله البيع مع كونه مخصوصا بالربا المجهول كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا بابا من أبواب ٣٠٩الربافاتقواالرباوالريبةفانمايصحلوكانالربامجهولاعندالمستدلينومعنىكلامأميرالمؤمنينأنهلميبينالحالفيبابمنهأنهمنهاأملاولوكانرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوسلمحيالبينهوكشفالقناعألمترأنهكيفقالفاتقواالرباوالريبةولوكانالرباغيرمعلوملماأمرنابالاتقاءعنهوعمافيهشبهةفتدبر(و)لنا(بقاءالتناولللباقي٩بعدالتخصيص(بلامانع)منالعمل(وهو)أيالمانع(الإجمال)لكونهراجحافيالتبادرقالوابخلافالمخصوصبالمبهمفانهيبقىمجملا(و)لنا(عصيانمنقيللهأكرمبنيتميمولاتكرمفلانافلميكرم)واحدامنبنيتميمفلولميكنحجةلماحكمبالعصيان(واستل)علىاحجية(باندلالتهعلىفردلاتتوقفعلىدلالتهعلىفردآخر)منه(وإلا)أيوإنتوقفت(لزمالدور)علىتقديرتوقفدلالةكلعلىالآخر(أوالتحكم)علىتقديرتوقفبعضمعينعلىبعضآخرفقطولاثالثوإذالمتتوقفدلالةكلعلىدلالةالآخرفالدلالةعلىالباقيلاتتوقفعلىالدلالةعلىالمخرجفبقيالدلالةفيبقىحجة(وأجيببأندورالمعية)وهوعبارةعنالتلازمبينالشيئين(لايمتنعوحينئذفلايوجدانإلامعاوإنأمكنتعقلأحدهمابدونالآخركمعلوليعلةواحدة)وههنايجوزأنيكونبنالدلالاتعلىكلفرددورمعيةوتلازمفلاتوجدالدلالةعلىواحدبدونهاعلىآخرفلايتمالمطلوبولوتشبثفيإبطالالتلازمبينالدلالاتبانهيفهمبعدالتخصيصويتبادربدونالبعضفلاتلازمعادإلىالاستدلالبالتبادرواستدركإبطالالتوقفبالدورأوالتحكمكمالايخفى(وأماالظنيةفلانه)أيالمخصص(يتضمنحكماشرعياوالأصلفيهالتعليل)فيتحملأنيكونمعللابعلةتكونموجودةفيالبعضالباقيفيالعام(فأمكن)أياحتمال(قياسمخرجبعضاآخروهذااحتمال)ناشئ(عندليلفليس)العام(الآنكماكان)بللميكنقبلاحتمالالتخصيصناشئاعندليلوالآننشأعنه(أقوللاتقريب)فإنهلابدلعلىأنكلعاممخصوصيكونظنيا(فانالعامالمخصوصيجوزأنيكونفيخبر)والمخصصأيضاًخبرفلايحتملالتعليلإذاالتعليلإنمايكونفيالانشاءات(ككلمةالتوحيد)فانعامهامخصوصبالاستثناء(وهيقطعيةفتدبر)ولايصحالجواببأنكلمةالتوحيدعلىعرفالشارعفإنهلايزيدعلىالمناقشةفيالمثالوالأشكالإنماهوبكلخبرفإنهغيرصالحلأنيعللفالحقفيالجوابالتخصيصبالغاياتالواقعةفيالأحكامالشرعيةولابعدفيهوالاستدلالقرينةعليهفتدبرثمفيالتمثيلبكلمةالتوحيدإشارةإلىأنهاختارالظنيةفيالكلمنالعوامالمخصوصةسواءكانمخصصهمستقلاأملاعلىخلافرأيالحنفيةفإنهمإنمايقولونبالظنيةفيالمخصوصبالكلامالمستقلفقطوهذاموضعتفصيلينهيكعلىوجهفرقللمعنفيةعلىماأعطىهذاالعبدربهبرحمتهفاستمعمايتلىعليكمنمواهبالرحمنمنالحقالصراحفاعلمإنالشرطوالصفةوالغايةوبدلالبعضلاتفيدحكماشرعيامخالفالحكمالعامفلاوجهللتعليلالموجبلوقوعالاحتمالفيالعاموأماالاستثناءفالعامفيهمستعملفيالعموموقيدبإخراجالبعضفيفهممعنىمركبيصدقعلىالباقيبالوضعالنوعيالذيللمركباتفيحكمبحكمالصدرعليهوهذاهومعنىكونالاستثناءتكلمابالباقيبعدالاستثناءولكنفيذكرالعامثمإخراجالبعضوالتعبيربهذاالمقيدعنالباقيإشارةإلىأنالمستثنىمتصفبحكممخالفللصدرفليسحكمالصدرفيالباقيموقوفاعلىحكمالمستثنىبلوضعالكلاملهذاالحكمفهذاالحكممقطوعوحكمالمستثنىأيضاًمقطوعلكنفيضمنهذاالحكمفلايصحتعليلحكمهبعلةتوجدفيالباقيفانفيهإبطالالقاطعوبهذاالوجهأيضاًظهرلكعدمقبولالتعليلالصفةوالشرطوالغايةوانأفادتحكمامخالفاوهذابخلافالكلامالمستقلفإنهليسالعاممقيدابهبلهومفيدللحكمالشرعيالمخالفلحكمالعامظاهراوهولمعارضتهقريبةعلىأنالمرادبالعامبعضأفرادهفأفادالعامالحكمموقوفعلىإفادةالمخصصالحكمفيفيدالحكمعلىمالايتناولهالمخصصبعدإفادتهوقبلاعتبارحكمالمخصصلايفيد ٣١٠ للعام شيئا والتعليل مقارن لحكم المخصص ولا يقوى العام على منعه لأنه لا حكم له في هذه الحال وإذا ثبت التعليل فيوجب فيما بقى تغير أو يخرج بعضا آخر بالتعليل ولما كان العليل محتملا أوجب الاحتمال في العام في هذا ما عندي في تقرير كلامهم وبهذا يندفع ما قيل انا لا نسلم صحة تعليل المخصص بعلة مخرجه عن العام بعضا آخرا وكيف يصح ومن شرط التعليل أن لا يوجد نص مخالف في المقيس عليه وههنا العام موجود وذلك لأن العام لا يفيد حكما قبل اعتبار المخصص لأن إفادته موقوفة عليه والتعليل مقارن لحكم المخصص فلا يكون العام معارضا للتعليل وبما قررنا يندفع أيضا أنه لا فرق بين الاستثناء والمخصص في إفادة الحكم فيصح تعليله كما يصح تعليل المخصص فلا يكون الحكم في المستثنى منه مقطوعا لأن حكم المستثنى منه غير موقوف على حكم المستثنى بل وضع الكلام لإفادة الحكم على ما يصدق هذا المقيد ويفهم الحكم في المستثنى ضمنا فلا يصح تعليل الحكم الضمني المعارض لما يدل عليه الكلام بالوضع فانه مقطوع أيضاً ولاح لك سقوط النقض بما إذا كان الكلام المفيد الحكم محالف لحكم محالف لحكم العام لكن في غير ما يتناوله العام كما إذا قيل حل البيوع وحرم الميسر فانه يحتمل التعليل بعلة توجد في بعض العام فيوجب الظنية وذلك لأن حكم العام غير متوقف ههنا على حكم ما يقارنه التعليل بل مفيد للحكم بالوضع فلا يصح التعليل المذكور لإبطاله القاطع وبتين لك أيضاً سقوط ما يتوهم وروده أن المخصص كما أنه يصلح للتعليل كذلك العام فيلزم ظنية المخصص باحتمال العام التعليل المخرج لبعض أفراد المخصص وذلك لان حكم المخصص قد ثبت أولا وحكم العام يتوقف عليه ويثبت بعده فلا يصح تعليله بوجه يتغير به حكم
المخصص الثابت وبان لك أيضاً سقوط ما قيل إن مذهبكم جواز تخصيص العام المخصوص الكتابي بالقياس وخبر الواحد ولا تجوزون تخصيص خبر الواحد بالقياس ابتداء فقد جعلتم هذا العام أضعف من خبر الواحد ومساويا للقياس أو اضعف منه وهذا لا يلزم من دليلكم فان غاية ما يلزم منه لو تم وقوع احتمال ضعيف فيه وأما وصول الضعف إلى هذا الحد فلا وذلك لأن ما لزم من دليلنا وقوع الاحتمال فيه من التعليل والقياس فلزم مساواته اياه بل ضعفه منه بخلاف خبر الواحد فان الضعف فيه في الطريق لا في الدلالة ولا يكون القياس مغيرا اياه كما في هذا العام هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام فاحفظه فإنه حقيق بالحفظ ولقد أطنبنا في الكلام لما ارتكز في كثير من الاذهان من عدم شفاء ما أورد الحنفية من البيان حتى سمعت بعض العلماء الأعلام المشار اليهم بالبنان يقول إنها مقدمات شعرية لا قضايا برهانية بل حسبوه شيئا فريا ومن ههنا سقط استدلال الشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي من أن عدم العلم بالعلة يوجب جهالة في العام فلا يدري كم بقى لأن التعليل ليس بمقطوع إنما هو مجردا احتمال فلا يورث إلا احتمال خروج البعض لآخر وجه بالقطع وعدم العلم به حتى يورث جهالة فيه فتدبر (قال) الإمام (فخر الإسلام للمخصص شبه بالاستثناء لإخراجه البعض) أي لإخراج المخصوص بعض أفراد العام عن الحكم من بدء الأمر ويفاد منه الحكم على الباقي كما في الاستثناء (وشبه بالناسخ لاستقلاله) أي لكون هذا المخصص كلا ما مستقلا (فإذا كان) المخصص (مجهولا يبطل ذلك) المخصص (شبه الناسخ لبطلان الناسخ المجهول) فكذا ما يشبه (ويبطل العام) بجهالته (شبه الاستثناء لتعدي جهالته إليه) أي يصير العام مجهولا لجهالة الباقي بجهالة الاستثناء فكذا حكم ما يشبه من المخصص (وإذا كان) المخصص (معلوما فشبه الناسخ يبطل العام لصحة تعليله) أي تعليل المخصص لكونه كلاما مستقلا كالناسخ فانه مستقل لا لأنه كما يصح تعليل الناسخ يصح
تعليله وإذا صح التعليل وهي غير معلومة فلا يدري كم خرج به (فجهل المخرج) فجهل الباقي (وشبه الاستثناء يبقى قطعيته) كما كان لان الاستثناء لا يغير العام عما كان عليه قبله من القطعية وإذا اقتضى أحد الشبهين البطلان بالكلية في صورتي الجهالة والعلم والآخر البقاء على ما كان (فلا يبطل العام من كل وجه في الوجهين) لان عمل ما كان ثابتا لا يبطل بالشك (بل ينزل من القطعية إلى ٣١١الظنيةللشبهين)المورثينالشكفيظهرفيحقالعلمدونالعمل(وفيهنظرظاهرلانشبهالناسخليسفي)المخصص(المجهولالالفظاوالمعتبرالمعنى)وليسفيالمعنىمشابهالهكيفوالناسخرافعبعدثبوتالحكموههنامنبدءالأمرالحكمعلىالباقيكمافيالاستثناءوالعاممعالمخصصمثلهمعالاستثناءثملايظهرلقولهفيالمجهولفائدةفانهعامفيالمعلوموالمجهولوبعضهمتجاوزالحدوأفرطفيسوءالأدبوقالهذهمقدماتشعريةلاعلميةوتحقيقكلامهذاالحبرالإمامالبارعفيالفنأنالمخصصلكونهكلامامستقلاغيرمرتبطبالصدوروتخصيصهليسالالأنهمفيدلحكممخالفلحكمالعامفيبعضالأفرادفيفهممنهأنالمرادبالعامسوءمايتناولههذافتخصيصهلأجلالمعارضةكماأنالناسخيرفعالحكملأجلالمعارضوهذاشبهمعنويوليسكالاستثناءفانهقيدالمستثنىمنهووضعلافادةالحكمعلىهذاالمقيدويفهمضمناالحكمعلىغيرهالذيهوالمخرجثمإنالمخصصيحكمعلىأنالحكمعلىبعضأفرادالعاممنبدءالأمركمافيالاستثناءالحكمعلىالباقيالمعينبهذاالمقيدففيالمجهولشبهالناسخيقتضيإنيبطلالمخصصلانالمبهملايصلحمعارضاوهذايبطلالناسخالمجهولوشبهالاستثناءيقتضيبطلانالعامفلايبطلالشكبلينزلإلىالظنيةفانقلتكيفلاتصلحالمعارضةفيمنقالاقتلالمشركينولاتقتلبعضامنهمقلتعلىهذايلزمأنيصحالنسخبهأيضاًوقدنهواعنهوفيالمعلومبالعكسكماقررنافقدظهرأنهذهمقدماتعلميةلاشعريةأصلاثمإنالقولبانصحةالتعليلتبطلالعاملعلهتنزلىعلىتسليممابنىعليهالإمامالكرخيوإلافاحتمالالتعليللايبطلبليورثشبهةفقطثمأوردالشيخابنالهمامأنالقولببطلانالعاملجهالةالقياسالمخرجالموجبةللجهالةفيالباقيلايتأتىعلىرأيهفانهرضياللهعنهلايبطلالعامبجهالةالمخصصوأجاببأنهبناءعلىالمنعبالعملبالعامقبلالبحثعنالمخصصولماكاناحتمالهقائمايبطلالعملحتىيظنأنهلاتعليلهذاوهذاالايرادلايردفانهرحمةاللهلميقلبانالعاميبطلههنابلانماقالإنهذهالجهالةتقتضيبطلانالعاموهورضياللهعنهلمينفهبليقولإنمقتضىالجهالةفيالمجهولذلكلكنلايبطللمانعآخريقتضيبطلانهذاالمجهولوماأفادفيالجوابفغيرمرضيفانالتوقففيالعامإلىالبحثعنالمخصصلميقلبهمناأحدكمايلوحمنالأسراروانشئتأنتقررالكلامنحواأحصرفقلإنالمخصصالمجهوليبطلفينفسهلعدمصلوحهمعارضاللنصالعاملكنيورثاحتمالالخصوصفلميبققطعياوالمعلوميورثالاحتماللاحتمالهالتعليللكمنالاحتماللايبطلالموجودفافهمأتباعالشيخأبىثور(قالوابطلالعموم)بعدالتخصيص(وماتحته)إلىالواحد(مجازات)محتملةوليسشيءمنهاأولىبالإرادة(فكانمجملافيها)وهوليسحجة(قلناذلك)أيالإجمال(إذاكانتالمجازاتمتساويةوههناالباقي)بعدالتخصيص(راجحلأنهأقرب)إلىالحقيقةويتبادرالذهنإليه(مسئلة * العامالمخصصمجازعندجماهيرالأشاعرة)التابعينللشيخأبىالحسنالأشعري(ومشاهيرالمعتزلةوقالالحنابلةوأكثرالشافعيةبلجماهيرالفقهاءومنهمالإمام)شمسالأئمة(السرخسي)مناالعامالمخصص(حقيقةوقالإمامالحرمين)منالشافعية(وبعضالحنفية)ومنهمصدرالشريعةالعامالمخصص(حقيقةفيالباقيمجازفيالاقتصارعليه)إلاأنهعندهذاالصدرمخصوصبماإذاكانمخصوصابالمستقلبللاتخصيصإلاإياه(و)روى(عنالشيخ)الإمامأبىبكر(الحصاصمنالحنفيةعلىمانقلالشافعية)العامالمخصصحقيقة(إنبقيغيرمنحصرو)روى(عنهكمانقلالحنفيةوهمبنقلمذهبهأجدر)فانههمأعرفبمذهبمشايخهملاسيمامثلهالعامالمخصوص(حقيقة)إنكانالباقيجمعا(وقال)أبوالحسينالمعتزلى(وبعضالحنفية)العامالمخصوص(حقيقةإنخصبغيرمستقل)وانخصبمستقلمجازوماعرفخلافبينالحنفيةفيأنالعامالمقررونبشرطأوصفةأواستثناءليسمجازاالبتةوإنماوقعالخلاففيماخصبمستقلولفظ ٣١٢ البعض ليس في موضعه قال (القاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية العام المخصوص حقيقة (إن خص بشرط أو استثناء) والمخصوص بغيرهما مجاز (و) قال (عبد الجبار) المتعزلى (عما اشتهر عنه) العام المخصوص حقيقة (إن خص بشرط أو صفة) وان خص بغيرهما مجاز (وقيل) هو حقيقة (إن خص بلفظي) ومجازان خص بغيره كالعقل أو الحس أو العادة (فهذه ثمانية مذاهب لنا أنه حقيقة في الاستغراق اتفاقا) عند كل من رأيه أن له صيغة (فلو كان للباقي أيضا حقيقة) بعد التخصيص (لزم الاشتراك) اللفظي بين الكل والبعض (هذا خلف) للإجماع على بطلانه ولأن الاشتراك خلاف الأصل ولانه يلزم اشتراك لفظ في معان غير محصورة لان التخصيص إلى الواحد وما فوقه من المراتب إلى الاستغراق غير محصور والقول بتجويز الاشتراك بي الكل والقد المشترك فكان مراتب التخصيص من أفراده فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقة لا يجدي فان الكلام ههنا في الإطلاق على البعض بخصوصه ولا يكفي لكونه حقيقة فيه الوضع قدر المشترك فافهم وهذا الدليل لا يتم في القصر بغير المستقل فانه ليس العام فيه مقصورا على البعض ومستعملا فيه بل مستعمل فيما وضع له بالوضع الأول وهو الكل فلا يكون مشتركا ولا مجازا فان العام في الشرط مستعمل في الكل وهو متعلق الحكم التعليقي لكن لا يتجزأ الجزاء في بعض
الأفراد لفقدان الشرط وفي الغاية أما العام مستعمل في الكل والحكم على الأفراد التي قبل الغاية وإما اعتبر تقييد الجنس بالغاية ثم اعتبر عمومه في أفراد هذا المقيد وعلى كلا التقديرين لا قصر ولا استعمال في بعض ما وضع له أصلا في الاستثناء العام عام والحكم على ما يصدق عليه المقيد بإخراج البعض وفي الصفة إنما العموم من الواضع لما يصلح له الجنس المقيد بالصفة وفي بدل البعض العام مستعمل كما كان لكن المقصود بالحكم البدل وقد مر مشروحا (واعترض أولا) كما في شرح المختصر (بان إرادة الاستغراق) في العام المخصوص (باق وخروج البعض طرأ من المخصص) فلا اشتراك ولا مجاز (أقول) في دفعه (إن أراد) المعترض بقوله إن إرادة الاستغراق باق (إرادته تعقلا) حيث يتعقل الكل (ففي كل مجاز كذلك) فان تعقل الحقيقة باق فلا يضر المجازية (وإن أراد) إرادة الاستغراق (استعمالا) بأن يكون مستعملا فيه (فلا شك أن الحكم) في العام المخصوص (على البعض والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناطا للحكم) فلا إرادة للاستغراق واستعمالا بل للبعض فالمجازية أو الاشتراك لازم (على أنه) لو كان مستعملا في الكل مع كون الحكم على البعض (يتضمن لغوا ضرورة أن الحكم على البعض يتم بالبعض) أي يتم بإرادة البعض المتعلق للحكم فإرادة البعض الآخر معه لغو فافهم وقد أجيب عنهما بان المراد الشق الثاني والعام مستعمل في الكل ثم أخرج عنه المخرج بالمخصوص ثم حكم على الباقي فالحكم على البعض الذي عبر عنه بالكل المخرج عنه البعض وبعبارة أخرى مثل هذا مثل الكناية فان فيها يذكر شيء ويكون مناطق الحكم شيء آخر يكنى به إليه مثل طويل النجاد فكذا ههنا المذكور العام والمقصود بالحكم البعض بدلالة المخصص وهذا طريق إلى التعبير غايته أنه أطول من التعبير بمفهوم آخر ولا لغو فيه ومثله مثل أنت وابن أخت خالتك طريفان للتعبير والأوّل أقصر والثاني أطول فاندفع الجوابان وهذا إنما يتم في الاستثناء ونحوه
فانه لعدم استقلاله واندراجه تحت القاعدة يصح فيه الحكم بان العام مع التقييد يعبر به عن الباقي وهو دال عليه دلالة المركبات بالوضع النوعي كما قلنا أو بطريق الكناية كما قيل وأما المستقل فلا يصح ذلك فيه فانه ليس مرتبطا بالعام بل مفيد لحكم معارض لحكم العام في بعض الأفراد ولدفع المعارضة يصير قرينة على أن الحكم في العام على البعض الغير المتناول له هذا المخصص فبالضرورة يكون العام مستعملا في البعض فقط وإلا لزم اللغو قطعا وأيضاً فليس الاستعمال إلا إطلاق لفظ على معنى ليكون ما يستفاد منه مناط الحكم ولا شك أنه هو البعض فالفظ مستعمل فيه والمخصص المستقل قرينة عليه فتدبر وتشكر (و) اعترض (ثانيا بأن إرادة الباقي) في العام المخصوص (ليس بوضع ٣١٣واستعمالثان)غيرالوضعالأوّلللاستغراقوالاستعمالفيه(بل)إرادته(بالأول)والاستعمالبه(بخلافالمشترك)فانفيهإرادةالمعنىالآخربالوضعالآخر(و)بخلاف(المجاز)فانهباستعمالآخرغيراستعمالالحقيقة_ودفعبانلاكلامفيإرادةالباقيفيضمنإرادةالكلكماكانقبلالتخصيص)إرادةالكلوفيضمنهاإرادةالبعض(بل)الكلام(فيإرادتهبخصوصهبقرينةالتخصيص)فانالكلامفيالمخصوصمنالعام(وهذامعنىثانلابدلهمناستعمالثان)فانكانلهالوضعفاشتراكوالافالمجازوانقرربأنفيالتخصيصاستعمالافيالكلوالحكمعلىالبعضكماقرربهالاعتراضالأوّلففيهماقدعرفتمنأنهيتمفيغيرالمستقلدونالمستقلولكأنتقررالاعتراضبانالاستعمالفيالمعنىعبارةعنإرادتهمناللفظليكونمناطاللحكموالباقيكماكانيصدمناللفظحينالاستغراقويحكمعليهبالذاتفانالحكمالمتعلقبالعاممتعلقبكلواحدواحدمنآحادهغايةمافيالبابأنمعإرادتهإرادةبعضآخرمتعلقالحكمكذلكبعدالتخصيصأيضاًالاستعمالفيالباقيبالذاتوهومناطالحكمكذلكإلاأنهسقطالحكمعلىبعضآخربالمخصصوهذالايغيرالاستعمالالأوّلفيالباقيوإذالميتعددالاستعمالوالوضعفهوحقيقةوهذابخلافسائرالمدلولاتالتضمنيةفانفهمالجزءهناكفيضمنفهمالكلوليسمناطاللحكموإذاأريدالجزءبخصوصهصارمنفهمابالذاتومناطاللحكمكذلكفاختلفالاستعمالولكأنتجيبعنهبانهفيالاستعمالالأوّلكانمقصودأومنفهماليكونمناطاللحكمالثابتللكلعلىالاستغراقوكانالمقصودمناستعمالاللفظالحكمعلىالكلوأماالآنبعدالتخصيصفاستعمالهفيهوإرادةالباقيمنهإنماهوليقصرالحكمعليهويبقىالآخرمسكوتاأومثبتافيهالحكمالمخالففهذاالاستعمالمغايرللاستعمالالأوّلفانكانبوضعآخرفالاشتراكلازموالافالمجازفافهم(و)اعترض(ثالثاكماقال)الإمامشمسالأئمة(السرخسيإنالصيغةلك)فانهموضوعله(وبعدالتخصيصالبعضهوالكل)فهيمستعملةفيماوضعتلهالأوّلفلااشتراكولاتجوز(أقول)هذامندفع(فانالعامهواللفظالمستغرقلمايصلحلهحقيقةأوعرفاولذلك)أيلكونهمستغرقالمايصلحله(لميكنالجمعللمعهودينعاما)وإذاكانمستغرقالمايصلحلهفاستغراقهلجميعأفرادالمطلقنحوالرجالوانمقيدافلجميعأفرادالمقيدنحوعلماءالبلدوالعامالمقررونمعالمخصصمفيدبهوالفظمتناوللجميعمايصلحلهاللفظالمقيدبهذاالقيدنحوالرجالالعلماءأوالرجالإلاالعلماءلايتمإلافيغيرالمستقلوهذاالتحريرالإماملايراهمخصصاوكلامهانماهوفيالعامالمخصوصبالمستقلفتدبر(الحنابلةومنوافقهم)منالشافعيةوالفقهاء(قالواأوّلاالتناول)للباقيبعدالتخصيص(باقكماكان)قبل(وقدكانحقيقةقبل)فهوحقيقةالآن(قلنا)لانسلمأنالتناوللهباقكماكانمنقبلبل(كان)التناولقبلله(معغيره)فانهكانللكل(والآن)التناولله(وحدهفقيلهذا)أيكونالتناوللهوحده(لايغيرصفةتناولهلمايتناوله)وإنمابغيرتناولهللمخرج(قلنا)لانسلمأنهلايغيرصفةالتناول(بل)نقولهو(مغيرلأنذلكالتناولكانفيضمنالكلإجمالاوهذا)أيالتناولالذيبعدالتخصيص(لهبخصوصه)ثمانهلوكانالأمركماذكرلكانالإنسانالمستعملفيالحيوانحقيقةلانهكانمتناولالهوالآنأيضاًمتناولولمتتغيرصفةالتناولفافهموتذكرماأسلفنافانهينفعككثيرا(و)قالوا(ثانيايسبقالباقي)بعيدالتخصيص(إلىالفهموهودليلالحقيقةقلنا)لانسلمأنهيسبقإلىالفهمعندالإطلاقبل(يتبادرمعالقرينةهودليلالمجاز)ويحتملإنيحرّرمعارضة(قيلإرادةالباقيمعلومةبدونالقرينة)فانهكانمفهوماقبلأيضاًوإنماالمحتاجإليهاعمإرادةالمخرج)فالباقيمتبادروهودليلالحقيقة(ويدفعبانالكلامفيإرادةالباقيبخصوصهلا)إرادةالباقي(فيضمن)إرادة(الكل ٣١٤ وهذا أي إرادة الباقي بخصوصه (لا يعلم بدون القرينة) وهو علامة المجاز فتدبر ثم تذكر الفرق بي المستقل وغيره حتى لا تغلط (قال الإمام) في الاستدلال (العام كتكرير الآحاد) فكل رجل بمنزله زيد وبكر إلى غير ذلك من الأفراد إلا أنه وضع العام له ليسهل التعبير (وفيه) أي في تكرير الآحاد (إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقي مجازا) فكذا العام (قلنا ليس العام (مثله) أي مثل تكرر الآحاد (من كل وجه) بل في افادة المعنى فق كيف وفي التركي ألفاظ متعددة مستعملة في معان متعددة وببطلان إرادة الموضوع له في البعض لا يبطل في الباقي من الألفاظ وفي العام استعمال واحد للفظ واحدة فإذا بطل إرادة البعض تغير استعماله قطعا (أقول و ) قلنا (أيضاً لا تقريب) فيه (فأنه لا يستلزم المجازية من حيث الاقتصار) وقد كان داخلا في المدعى (بل ينافيه كما لا يخفى) لأن في تكرير الآحاد إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقي مجازا أصلا فكذا ههنا ولعلك تقول هب أ العام كتكرير الآحاد إلا أنه إذا سقط البعض فد وجد الاقتصار في
المعنى فللباقي حيثيتان حيثية أنه بعض الآحاد المتكررة وبهذا الحيثية حقيقة وحيثية كونه مقتصرا عن بعض آخر وبهذه الحيثية مجاز ولا يلزم المجاز به بحسب الاقتصار كونه مستعملا فيه حتى يكلف ببيانه كما يفهم من التحرير والجواب أن الباقي بالحيثية الأولى هو مدلول مطابقي للفظ فيلزم الاشتراك لكونه موضوعا للكل أيضاً والا يلزم المجاز لأنه غير موضوع له ولنعم ما قال الشيخ ابن الهمام إن مذهبه مخالف للإجماع على أن لفظا واحدا بالنسبة إلى وضع واحد بمعنى واحد لا يكون حقيقة ومجازا معا فافهم وقال (أبو الحسين لو كان الإخراج بما لا يستقل يوجب تجوّزا) في العام (لزم كون المسلم للمعهود مجازا) بيان الملازمة أ غير المستقل كالاستثناء ونحوه قيد في العام وهو مقيد به كما أن التعيين قيد مستفاد من اللازم فلو أوجب التقييد التجوّز فيه لأوجب في المعهود وقد مر من الكلام ما يكفي لإتمام هذا المرام وما أجيب به من منع الملازمة بان هذا العام انما صار مجازا لكونه استعمل في غير ما وضع له وهو البعض بخلاف المعهود فان الاسم باق على معناه والتعيين استفيد من اللازم فساقط فانه قد ظهر لكل فيما سبق أ العام المقترن بغير المستقل باق على معناه إلا أنه مقيد بقيد غير مستقل يستفاد منهما مفهوم تقييدىّ يصدق على بعض الأفراد فيراد هذا البعض فلوا كان فيه تجوز لكان من جهة التقييد وهو موجود في المعهود بعينه فان مدخول اللازم على معناه وقد تقيد بالتعيين المستفاد من اللازم فيستفاد معنى مركب تقييدي يصدق على فرد معين أو أفارد معينة فتدبر (والجواب) عنه كما في المختصر بان المجموع) المركب من الاسم واللازم (هو الدال) على المعين المعهود وكل من جزأيه كزاي زيد لان الكلمتين من شدة الامتزاج صارتا كلمة واحدة (مندفع لانه بعد العلم بانهما كلمتان) موضوع كل منهما لمعنى (مجرد اعتبار) مناولا واقعية له (مع أنه قال الخصم به) أي بكون الدال هو المجموع من العام
والمخصص (على ما نقل عنه في المعتمد) فانه نقل عنه أن العام في صورة التخصيص ليس حقيقة ولا مجازا ومجموع الأمرين من العام والاستثناء حقيقة هذا ثم إن هذا القول بعد محض ولعل مراده أن العام في صورة التخصيص ليس حقيقة في الباقي ولا مجاز ا فيه فانه غير مستعمل فيه بل في الكل وغنما الحقيقة فيه مجموع العام والاستثناء فانه موضوع للباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فتدبر (وما قيل) في الجواب (إن للمعترف بالعهد وضعين للجنس قبل دخول اللازم) حالة التنكير (وللمعهود بعده) فلا يلزم المجازية فيه بخلاف هذا العام لان وضعه ليس إلا للكل (فلا يخفى ما فيه) لأنه ليس الاسم موضوعا لمعنيين والا لزم الاشتراك بل الاسم موضوع للجنس واللام للمعهودية فيحصل من المجموع الشخص المعهود كهذا الإنسان وفيه تأمل يظهر بالتأمل ولانا سلمان أن العام موضوع للكل لكنه مستعمل فيه والإخراج من الاستثناء فيحصل من المجموع معنى هو الباقي وبعد التنزل يمكن إن يقال مثله في العام المقارن لغير المستقل ثم أراد أن يحقق الحق في وضع المعرف فقال (والحق أن لا فرق بين المعرف والنكرة إلا بالإشارة إلى المعلومية) في الأولى (وعدمها) في الثانية ٣١٥وتحقيقهأنالاسمموضوعللجنسمنحيثهووالانتشارانمايجيءمنالتنوينوإذادخلعليهاللازمالموضوعللاشارةوأسقطمنهالتنوينزالالانتشاروصارالجنسمشارامعهوداًفاللامليسإلالتعريفالجنسثمقديقصدالإشارةلخصوصالمقامإلىحصتهالمعينةالمعهودةوقديقصدإلىحصةمنتشرةوقديقصدإلىجميعالأفرادوقدلاتقصدالفرديةأصلاعلىحسبمايقتضيهالمقامكذاقالأهلالعربية(وعلىهذافعمومالمعرفبتعريفالجنسانماينشأمنالمقام)ونشأتهمنالمقامتحتملوجهينأحدهماأنيفهمالجنسالمشارإليهمنالمعرفويعلمتحققهفيكلالأفرادمنقرينةخارجةوهيالمقاموهذاباطلقطعاوانارتضىبهأكثرعلماءالعربيةفانهقدتواتراستدلالالصحابةرضواناللهعليهمومنبعدهممنالمهرةبنفساللفظعلىعمومالأحكامولمينظرواإلىأمرآخريدلعلىأنالجنسالمحكومعليهمتحققفيالكلبلانماحكموالانفهامالعمومبنفساللفظفقطالثانيأنيكونالمعرفبلامالجنسمستعملافيالعموممجازاوهاأيضاًبعيدوالالنقلمنأحدمنعالعمومفيصورةعدمالقرينةالصارفةمنمطلقالجنسإليهولمينقلبلالذيتواترهوحملهمالمعرفعلىالعموممندونحاجةإلىقرينةدالةعليهوصرفهمإلىالجنسانماكانللصارفمنالعموم(لكنعدوهمنالصيغالموضوعةله)والعادونهمأهلالأصولقاطبةمنالحنفيةوالشافعيةوالمالكيةوالحنبليةبلالظاهريةأيضاًوهذاأيضاًيدلدلالةواضحةعلىبطلانرأيأهلالعربيةفإنهمأشدمهارةمنأهلالعربيةفالقولالمخالفلإجماعهمباطلالبتةثمأشارإلىماقيلفيتأويلالإجماعبقوله(إلاأنيقالصار)المعرفباللام٠حقيقةعرفية)فيالاستغراق(فتدبر)وماقالأهلالعربيةباعتبارأصلالوضعوهذاأيضاًبعيدوإنالوضعإنمايعرفبالاستعمالوالتبادروإذاجوزحملالتبادرعلىكونهمعنىعرفياوفتحهذاالبابانسدبابالعلمبالوضعقالالمصنففيالحاشيةأقوليمكنأنيقالإنالمتعارففيالوضعالعامللموضوعلهالخاصوانكانأنالموضوعلهجزئياتحقيقةللمفهومالكليالذيجعلآلةللوضعلكنيجوزأنتكونكلياتتحتهاجزئياتوإذاعرفتذلكفليجزأنيكونلامالتعريفمنهذاالقبيلفانهامعإشارتهاإلىمعلوميةالماهيةتتنوعإلىأقسامهالمعرفةوحينئذتكونتلكالأقساممعانيوضعيةلهاوعلىهذاعموممدخولهاكعموممدخلكلوالنكرةالواقعةتحتالنفيوهذاوانكانتكلفالكنهأوفقبمذهبأهلالعربيةوعلماءالأصولانتهىولعلوجهالتكلفأناللازملميبقحينئذموضوعالتعريفالمدخولفقطبللهمعاستغراقالآحادأوالمعهوديةوهذامخالفلظواهرأقوالأهلالعربيةثمعلىهذايكونالعهدالذهنيوالإشارةإلىالجنسمنالموضوعلهوهذاينبوعنهقواعدالأصولوأيضاًيشهدالتتبعأنالحملعليهمافيماإذالميستقمالعهدوالاستغراقفهمهمابالقرينةولذالمينقلعنأحدالكلفيجوابالمستدلينبهبابداءاحتمالواحدمنهماالحقأنالاسمفيحالةالتنكيرللجنسأوللفردالمنتشروفيحالةالتعريفإذالميكنهناكمعهودلجميعالأفراداستغراقالتواتراستدلالالسلفبهوالمصلحلكلامأهلالعربيةيستحقأنيقالفيحقه * ولنيصلحالعطارماأفسدالدهر * هذاوالعلمالحقعندعلامالغيوب(و)قال(القاضيمثله)أيمثلماقالأبوالحسين(إلاأنالصفةعندهكأنه)الظاهركأنها(مخصصمستقل)فلميجعلالمخصوصبهاحقيقةولماكانالظاهرفيعدمالاستقلالأشارإلىتوجيههوقال(وتحقيقهأنتخصيصهاليستلفظيةبلمنخارج)والمخصوصمنهمجازالبتةوعدمكونهلفظيا(بدليلأنالصفةقدتشمل)جميعأفرادالعامفلايكونالتوصيفنفسهتخصيصابلالتخصيصفيهمنخارج(كذافيشرحالمختصرأقول)ليسالأمركماظنهو(بل)التخصيصبها(لفظيةلأنالتوصيفتقييدوهوضدالإطلاق)ومنالبينأنالتناولحالالإطلاقأكثرمنهحالالتقيدفانقلتيجوزأيكونالتقييدباعتبارالعقلفقطوحينئذفتكونالصفةمساويةللموصوفقال(وقلمايكون)التقييد(اعتباريا)فلا ٣١٦ يقاس لعيه (على أنه منقوض بالشرط) فانه قد يكون مساويا للجزاء فلا يكون نفسه مخصصا فالتخصص فيه من خارج أيضاً فلا يكون لفظيا (فتأمل) وقال الشيخ أبو بكر الحصاص الرازي الاستغراق في العام غير شرط فيكفي انتظام الجمع فيكون حقيقة فيما بقي أكثر من اثنين كذا نقل الحنفية والشافعية نقلوا عنه أن العام ما يشمل غير المحصورين فإذا بقي غير محصور يكون حقيقة وعلم من هذا الكلام أن قول هذا الإمام ليس إلا في لفظ العام فهو ليس من هذا المقام في شيء فان الكلام ههنا في صيغ العموم لا في
لفظ العام فإيراد قوله هذا في صدر المسئلة غير مناسب فتأمل * (ثم المخصص متصل) إن كان غير مستقل (ومنفصل) إن كان مستقلا هذا على مذهب الشافعية أما عندنا فالمخصص هو الثاني فقط (والأول خمسة الأول الاستثناء المتصل والمنقطع لا تخصيص فيه) إذ لا اخراج فيه بوجه (أعلم أنه اختلف في إطلاق لفظ الاستثناء عليه) أي على الاستثناء المنقطع (فقيل) لفظ الاستثناء (مجاز) فيه حقيقة في المتصل (وقيل مشترك) بين المتصل والمنقطع (وقيل هو متواط) موضوع لمعنى واحد مشترك فيهما (وهو ما دل على مخالفة) للحكم السابق (بالا وأخواتها) سواء كان بحيث لولا إلا وأخواتها لدخل ما بعدها فيما قبل أولا (وقيل لا يسمى) المنقطع استثناء (حقيقة ولا مجازا وهذا) المذهب الأخير (لا يعود إلى طائل) فان إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع أجل من أن يخفي على أحد أو المعنى إن هذا النزاع لا يعود إلى طائل فانه يرجع إلى الاصطلاح لكن الأخير فيه أن تظهر فائدة الخلاف فيمن حلف لا استثنى أو إن استثنيت فكذا فاستثنى باستثناء منقطع (ثم لا خلاف) لأحد (في صحته) أي صحة الاستثناء المنقطع (لغة والشرط) لصحته (المخالفة) للصدر (بوجه ما في يتوهم) فيه (الموافقة) فالفائدة فيه دفع هذا التوهم (مثل لكن) فانه للاستدراك أي دفع التوهم من السابق (نحو جاء القوم إلا حماراً) فانه يتوهم من مجيء القوم مجيء الحمار لأنه المركب فدفع الاستثناء المنقطع (وما زاد إلا ما نقص) فانه يتوهم من نفى الزيادة وجود النقصان فنفى النقص بالا دفعا لهذا الوهم وهذا المثال يحتمل الاتصال أيضا لكن إذا قصد وجود النقصان على الكمال والمعنى ما زاد شيء إلا النقصان وإذا كان من شرط المخالفة فيما يتوهم الموافقة (فلا يقال ما جاءني زيد إلا أن الجوهر الفرد حق * مسئلة * أداة الاستثناء) حقيقة في المتصل اتفاقا و (مجاز في المنقطع) في المختار (وقيل حقيقة) فيهما ثم اختلفوا (فقيل مشترك) لفظي فيهما (وقيل متواط) ولما لم
يكن التواطؤ معقولا في الأداة فانها موضوعة للجزئيات بوضع عام فسر فقال (أي وضعت) لهما (لمعنى فيهما) أي لأجل تصور معنى واحد مشترك بينهما وجعل مرآة لهما (وضعا واحدا) عاما (لنا أن المتصل أظهر) منه في الاستعمال (فلا يتبادر من نحو جاء القوم إلا) أي قبل ذكر المستثنى (إلا إرادة إخراج البعض فلا يكون مشتركا) لفظيا بينهما وإلا لاحتيج في معرفة الإرادة إلى القرينة (ولا) موضوعا (للمشترك) بينهما وإلا لتبادر هو وفيه نوع مسامحة كما لا يخفى (ومن ثمة) أي من أجل تبادر إرادة الاتصال (لم يحمله علماء الأمصار عليه ما أمكن المتصل ولو) كان بتأويل فحملوا له على ألف إلا كرا على قيته) لا على الانقطاع وان خلال عن التأويل فتدبر (مسئلة * قد اختلف في نحو على عشرة إلا ثلاثة دفعا للتناقض) المتوهم بين ثبوت العشرة وبين إخراج الثلاثة عنها (فالجمهور) من الشافعية قالوا (المراد بعشرة انما هو السبعة) مجازا (وإلا ثلاثة قرينة) عليه صارفة عن حققتها إلى مجازها أعلم أن مشايخنا حكوا عن الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء يدفع عن بعض المستثنى منه بطريق المعارضة وفسره بعضهم بان الحكم في المستثنى منه على الكل ثم المستثنى يفيد حكما معارضا له في البعض وإذا تعارضا تساقطا ويبقى في الباقي حكم المستثنى منه وهذا ليس بشيء فانه مع كونه باطلا في نفسه وموجبا للتناقض في الأخبار يوجب أن لا يكون في المستثنى الحكم المخالف لحكم الصدر وهو خلاف تصريحات الشافعية وقال صدر الشريعة حاصله أن المراد بالصدر الباقي ٣١٧مجازاوالاستثناءقرينةولعلهإلىهذاأشاربقوله(كسائرالمخصصات)وتحققهأنالاستثناءيفيدحكمامعارضاللظاهرمنحكمالصدرفلأجلهذايحكمالعقلأنالمرادفيالصدرسواءكالمخصصاتالمستقلةفالاستثناءبحكمهقرينةصارفةإلىالتخصيصثمأبطلهورحمهاللهتعالىأنهذالايصحفيأسماءالعددفإنعشرةمثلاموضوعةلعددمخصوصلايحتملأنيطلقعلىماتحتهأومافوقهمنالمراتبالعدديةأصلافلايجوزأنيرادبهالباقيولوسلمفيكونمجازاوهوخلافالأصلوسيجيءمالهوماعليهإنشاءالهتعالىفانقلتقدأبطلالمشايخالكرامالقولبالمعارضةبأنهيلزمالتناقضفيقولهتعالىفلبثفبتفيهمألفسنةإلاخمسينعاماوهذاإنمايستقيملوفسربالتفسيرالأوّللاالثانيكمالايخفىقلتتقريرهعلىالثانيبأنيقالاسمالعددلايتحملاطلاقهعلىالأقلفلايحملالالفعلىتسعمائةوخمسينفيبقىالحكمعلىالأوّلمعثبوتنقيضهفيالبعضفتأملفيهفأنهينبوعنهظواهرعباراتالمشايخ(أقولوهوالصحيحلانتناولاللفظ)المستثنىمنهللمستثنى(باق)بعدالاستثناء(كماكان)قبل(فانالعشرةمفهومواحدلايزيدولاينقصفهومنحيثهوهولايمكنأنيتصفبإخراجالثلاثةمنها)فلوكانالعشرةباقيةعلىالحقيقةلماصحالاستثناءوالإخراجفهومستعملفيسبعةبقرينةالاستثناءفانقلتلانسلمأنالعشرةحقيقةلايزيدولاينقصبلالسبعةأيضاًمنأفرادالعشرةألاترىأنأهلالمنطققالواالإنسانالذيليسبحيوانمنأفرادالإنسانواحتاجواإلىإخراجهبقيدالامكانولولميكنمنأفرادهلمااحتاجواإلىالتقييدقال(وماقالوافيتحقق)القضية(الحقيقة)الحاكمةعلىالأفرادمطلقافرضيةكانتأوموجودة(إنالإنسانالذيليسبحيوانبل)الذي(ليسبإنسانمنالأفرادالفرضية)للإنسانوقيدوافيالأفرادبالامكانلخروجه(فهومخالفللعرفواللغة)وكلامنافيمايرضيانبه(والمنعمكابرة)بلمخالفللعقلأيضاًكماقالبعضالمحققينإنالفردللكلحقيقةمايصدقهوعليهفينفسالأمربالفعلأوبالامكانوليسالإنسانالذيليسبحيوانممايصدقعليهالحيوانأصلافلايكونفردالهحقيقة(ولوسلمالاتصاف)أيأنصافالعشرةبالزيادةوالنقصان(فلايمنعالتناول)للثلاثة(أيضاً)فيلزمإنيكونمخرجاعنهوغيرمخرجعلىتقديرأنتكونالعشرةباقيةعلىالحقيقةوذلك(لأنالعشرةعشرةأطلقأوقيدولو)كانالتقييد(بالنقيض)كماإذاقيدبخروجالثلاثةونقصانهإلىالسبعة(كيفلاوثبوتالذاتياتللذاتضروريفيمرتبةالذات)فلايبطلالذاتيبالتقييدالبتةهذاوماقالواالعددلايكونجزءالعددلاينافيهفانالمرادأنثلاثةآحادجزءللعددفيكونثابتفيمرتبةالذاتفلايجوزأنلايتناول * واعلمأنهذاغيرواففانهلاشكعندأحدفيأنهإذاحلمركبثمنقصعنهجزءبقىالجزءالآخرألاترىأنالنباتإذاانحلوبطلنفسهالنباتييبقىالجزءالجسيمقطعاوكذلكفيالذهنإذاحللالمعلومالمركبإلىجزأينوطرحأحدهايبقىالآخرفإذاأخذالذهنعشرةوحللهاإلىسبعةوثلاثونوأسقطالثلاثةيبقىسبعةقطعاويصدقعليهأنالعشرةإذانقصتعنهاثلاثةصارتسبعةأيالذاتكانعشرةيبقىمنهبعدالتنقيصسبعةفيصدقعلىالسبعةأنهعشرةمنقوصمنهاثلاثةفيالعرفواللغةوانلميصدقعليهأنهعشرةفانصدقالمقيدلغةلايستلزمصدقالملطقفيعبربهذاالمقيدعنالسبعةكمايعبرعنهابلفظهافبإزائهعبارةأطولوأقصرفللمعبرأنيعبربأيهماشاءوحينئذاندفعماقالالمصنففانهإنأرادأنالعشرةلايريدولاينقصأنحقيقتهالاتبقىبعدالزيادةوالنقصانبلتصيرحقيقةعددآخرفمسلملكنلايلزممنهأنيكونلفظالعشرةمجازاعنالسبعةبللفظالشعرةعلىالحقيقةوحكمعليهبتنقيصبعضالأجزاءعنهوهوالثلاثةمثلاوبقاءالجزءالآخروهوالسبعةوالمركبالتقييدييصدقلعيهوانأرادأنالعشرةلاتتحملهذهالتصرفاتفباطلقطعاوبهذاظهراندفاعمافي ٣١٨ التحرير أنه حينئذ يلزم اللغو في الكلام فان ذكر جميع الأفراد والحكم على البعض مما لم يوجد في الاستعمال ومسافة طويلة مع امكان التعبير عن البعض بلفظ دال عليه وجه الاندفاع أن الدال عليه عبارتان أطول وأقصر والمتكلم مخير
بأيهما شاء يتكلم كما إن شاء يقول الإنسان ماش وان شاء قال الحيوان الناطق ماش فكذا ههنا إن شاء عبر عن السبعة بلفظ السبعة وان شاء فبلفظ عشرة إلا ثلاثة ثم أنه لو صح هذا المذهب أي القول بان العشرة مجاز عن السبعة لزم اللغو قطعا كيف لا وإذا كان العشرة بمعنى السبعة فأي معنى لقوله إلا ثلاثة فان إلا للاخراج قطعا بأطباق أهل اللغة فالمستثنى مع الأداة لغو قطعا فان قلت انه قرينة على أن المراد بها السبعة ولولاء لما علم قلت هب أنه قرينة لكن القرينة لا تكون مهملة وههنا تصير الأداء مع المستثنى مهملا والسر فيه أن الاستثناء لما كان غير مستقل يقتضي الارتباط مع ما قبله وإذا صار ما قبله بمعنى السبعة فلا يصح الارتباط به فيلغو قطعا وحينئذ لا يتوجه ما لو قيل إن الاستثناء يدل على حكم معارض لحكم المستثنى منه فمعنى إلا ثلاثة ليس على ثلاثة وبه تبين أن المراد بالعشرة السبعة كما في سائر المخصصات كما يعزي إلى الشافعي رحمه الله تعالى فلا يكون الاستثناء مهملا وذلك لأن غير المستقل لا يفيد معنى من غر أن يرتبط بما قبل وهذا ظاهر جدا وإذا أريد بالعشرة السبعة لا يصح أن يرتبط به إلا ثلاثة فلا يفيد شيئا وهذا بخلاف المخصص فانه لاستقلاله يفيد حكما مخالفا للعام فيدل على أنه مخصص ثم إن ما يعزي إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو كان حقا لكان المفهوم من قولنا له علىّ عشرة إلا ثلاثة عشرة لا ثلاثة منه أو ليس ما فوق سبعة إلى العشرة واحد وهو خلاف ما يفهم في العرف فافهم ويلزم أن يكون في ألف إلا أربعة وخمسين الألف بمعنى تسعمائة وستة وأربعين مع أنه لا يلتفت إليه المتكلم ولا يفهم حين الاستعمال أصلا بل يحتاج إلى تأمل بالغ بعد معرفة معنى اللفظ فافهم واحفظ فقد بان بطلان هذا القول بأقوم حجة لابد حضها شبه أصلا وظهر منه أيضاً أن لا تخصيص فيه بل العام المستثنى منه باق على معناه والباقي انما يفهم من المجموع بمعنى أنه يفهم معنى مركب

يصدق على الباقي فهذا انجاز ما وعدنا سابقا ثم إن المصنف لما اختار أن المراد من المستثنى منه الباقي فلا إخراج منه وأما الإخراج عن الحكم فلا يصح على رأي أحد أراد أن يحقق ذلك وقال (ثم لا إخراج) للمستثنى (عن الحكم على الكل) من المستثنى منه (أيضاً) كما أنه لا إخراج عنه (إذ لا حكم إلا على السبعة بالاتفاق) فلا حكم على العشرة حتى يخرج منه (للزوم التناقض) فانه يلزم حينئذ أن يكون العشرة مثبتا ومنفيا (فلا إخراج عن الحكم) المذكور في الصدر (إلا تقديرا بمعنى لولاه لدخل) أي لولا الاستثناء لدخل المستثنى في الحكم (فالاستثناء يمنع الدخول) للمستثنى (في الحكم فالعشرة إنما انما استعمل في التركيب لإفادة أن الحكم) المذكور في الصدر (على السبعة فقط فتأمل جدا) وهذا ظاهر لكن طريقة أي هو إما أن يكون العشرة على معناه والسبعة مستفادا من المجموع أو يكون مستعملا في السبعة الحق هو الأوّل ومختار المصنف هو الثاني (واستدل) على هذا المذهب (بانه لا يراد بالعشرة كما لها لأنه ما أقر إلا بسبعة اتفاقا) ولو كان العشرة بكمالها مراده يلزم الاقرار بها (وأجيب بأن الاقرار) انما يكون (باعتبار الاسناد ولا اسناد إلا بعد الإخراج) فكونه اقرار بالسبعة لا يستلزم أن لا يكون العشرة على معناها فان الاسناد إلى ما بقى بعد إخراج الثلاثة فلا تقريب فتأمل (وقال جماعة ومنهم) الشيخ (ابن الحاجب المراد عشرة أفراد لكن أخرج ثلاثة) عنها (ثم أسند إلى الباقي) وهذا يحتمل وجهين الأوّل أنه أطلق العشرة على مال معناها وأسند إلى جزء معناها المفهوم في ضمته وهو السبعة الثاني أن يقيد بإخراج الثلاثة عنها فحصل مركب تقييدي هو العشرة المنقوص منها ثلاثة وهو لا يصدق إلا على سبعة فيراد السبعة بهذا الوجه فان كان مراد ابن الحاجب الأوّل كما زعم صدر الشريعة منا وغيره فيلزم عليه اللغو فان ذكر البعض الآخر بلغو حينئذ وان أريد الثاني فهو حق غاية ما يلزم التعبير عن
السبعة بطريق أطول ولا بأس به (أقول) في ابطاله (قد لا يكون العموم المصحح للاخراج إلا بعد الاسناد) كما إذا وقع النكرة في سياق النفي (نحو ما جاءني إلا زيد) وإذا كان العموم بعد ٣١٩الإسنادفكيفيكونالإسنادبعدالإخراج_فتأمل)فانفيهنظراأماأوّلافلأنهذايردعليكمأيضاًفانالعاممخصوصعندكمقبلالاسنادوالإلزامالتناقضولاعمومقبلهفلاتخصيصفماهوجوابكمفهوجوابناوأماثانيافلأنعمومالنكرةالنفعيةعندنابالوضعلالأجلوقوعالنفيعليهعقلاوإذاكانبالوضعفالذييذكربعدالنفيلأنتعلقالنفيعامقبلالاسنادفيصحالإخراجوالمثالالمذكورمفرغفالمستثنىمنهالعاممقدروهوكالملفوظوإليهالاسنادحقيقةلكنبعدإخراجالمستثنىنعمإذاكانعمومهباعتبارتعلقالنفيواقتضائهالعمومعقلاكماذهبإليهالمصنفلايصحالإخراجولاالتخصيصوالالزمالتناقضإلاأنيرادالإخراجوالتخصيصعنالعمومالبدليالذييكونفيانكراتثميعممبورودالنفيفيالباقيلكنعلىهذايجوزالاستثناءعلىالنكرةفيالاثباتأيضاًهذاواللهأعلمماهوالصوابوهذهالجماعة(قالوا)فيابطالالرأيالأوّل(أولالولميكنالمراد)بالمستثنىمنه(الكل)بلكانالمرادمنهالباقي(لزمعودالضميرإلىالنصففينحواشتريتالجاريةإلانصفها)لانالمذكورسابقاحينئذهوالنصفوالضميرإنمايعودإلىالمرجعالمذكورسابقاوعودالضميرإلىالنصفباطلإذيكونالمعنىاشتريتنصفالجاريةإلانصفها(فيكونالمخرجالربع)وقدكانالمقصوداستثناءالنصفهذاخلفثمالربعإذاكانمستثنىبقيالربعوهوالماردبالجاريةحينئذفيكونالمخرجربعالربعوهكذاإلىغيرالنهاية(قلنا)لانسلمأنالضميريعودإلىالنصفبل(المرجعاللفظباعتبارالمفهوم)الموضوعلهفالجاريةمستعملةفيالنصفوالمرجعالجاريةباعتبارالمفهوماللغويوفيهنظرظاهرفانحقيقةالضميرأنيعودإلىالمرادبالمرجعلاإلىماوضعلهالمرجعوسيصرحالمصنفبهأيضاًكيفلاوهلهذاإلامثلإنيقالرأيتأسدامسلحاثميرجعالضميرإليهباعتبارالأسدالمفترسفلايجوزإلابالتكلفالمحضالمستغنىعنهفانهيجوزأنيستعملالجاريةفيمعناهاكمامرثميرجعالضميرإليهافتدبر(و)قالوا(ثانيااجماعأهلالعربيةأنهإخراجبعضعنكل)ولايمكنالإخراجعنالحكمبعدثبوتهفانهتناقضولولميكنالإخراجعنالمستثنىمنهبطلالإخراجمطلقاويلزمخلافالإجماعفلابدمنتناولالمستثنىمنهللمستثنى(قلناالمارد)لأهلالإجماعمنلفظالإخراج(الإخراجتقديرا)بمعنىالمنععنالدخولوكونهبحيثلولاالاستثناءلدخلفيه(و)المرادبلفظالكل(الكليةباعتبارالمفهوم)اللغوي(ظاهرا)لاباعتبارالمرادوفيهأنهلابدللتأويلمنضرورةملجئةلاسيمافيكلامأهلالإجماعفانهلوكانمرادهمهذاالمحملالبعيدلبينأحدومنالبعيدعادةأنيهملهذهالجمالغفيرفيموضعالاشتباهالعظيمفتدبر(و)قالوا(ثالثافيه)أيفيكونالباقيمرادامنلفظالمستثنىمنه(ابطالنصوصيةالعدد)إذصححينئذإرادةعددمنعددوهذاهوالذيمرمنصدرالشريعة(أقولفرقبينالمفهوميةوالمرادبالحكم)فانمعنىربمايكونمفهومابحسباللغةولايكونمراداكمافيالمجاز(وليسالعددنصاإلاباعتبارالأوّل)أيباعتباركونهمفهومالاباعتباركونهمفهومالاباعتبارالمرادوفيهأنهمنعلمقدمةمنقولةمنأهلالعربيةفلايقبلمنغيرحجةوالقولبكونهنصاباعتبارانفهامالمفهوماللغويفليسمخصوصابالعددفانكللفظنصفيالمفهوماللغويبمعنىأنههوالمفهوممناللفظوانلميردفيبعضالمواضعبلالنصوصيةليستإلانصوصيةالإرادةفافهمولاتلتفتإلىمايبدئاحتمالكونهنصافيغيرالاستثناءقالفيالتحريرمجيباعنهذاالوجهإنالنصوصيةبمعنىعدماحمالالغيرلاتكونمنالفظنفسهبلانماتكونمنخارجفلوكانالعددنصاكاننصوصيةبخارجوهاهناالخارجوهوالاستثناءقائمدالعلىأنهأريدبهمعنىآخرفيكوننصافيالباقيبعدالاستثناءولايبعدأنيقالمعنىنصوصيةالعددعدمصحةالتجوزفيهمماوضعلهإلىمرتبةتحتانيةأوفوقانيةوبالجملةلايجوزإطلاقعددعلىآخرولايحتملهذاالنحومنالتجوزوقدصرحبهأهلالعربيةفلامجالللمنعهذاثمانهقديستدلعلىأصلالمدعيبأنهلوكانالمرادمنالمستثنىمنهبالباقيتجوّزالمتبقالنصوصأيالمفسراتمفسرات ٣٢٠ لاحتمال الاستثناء هناك فبقي احتمال المجاز وعلى هذا ينطبق جواب التحرير انطباقا تاماً فان هذه النصوصية من خارج وإذا كان هنا استثناء يكون نصا في الباقي والأظهر أن يقال إن المفسر كما انه بطل فيه احتمال المجاز الآخر من الخارج يبطل فيه احتمالا الاستثناء أيضاً من خارج فتأمل فيه (وقال القاضي المجموع) وهو عشرة إلا ثلاثة (موضوع بإزاء سبعة) يعني أن المستثنى منه مع أداة الاستثناء والمستثنى موضوع بإزاء الباقي (كما يوضع لشيء اسمان مفرد ومركب واليه مال كلام طائفة من الحنفية) بل محققهم ومنهم صدر الشريعة رحمه الله تعالى (أقول يلزم) عليه (أن يكون وضع له بل لكل عدد أسماء غير متناهية فان مراتب الأعداد لا تقف عند حد) وكل عدد إذا استثنى منه ما زاد به على عدد معين بقي ذلك العدد وقد قلتم إن المجموع موضوع بإزاء الباقي فلزم أن تكون المراتب كلها مع استثناء ما زادت به على عدد موضوعة بازائه (فتدبر) فان استحالة اللازم في حيز الخلفاء كيف لا وقد وضعت الألفاظ المركبة الغير المتناهية بالوضع النوعي بإزاء معان غير محصورة وأيضا كما أنه يجوز وضع لفظ بإزاء معان غير متناهية بوضع واحد كذلك يجوز العكس أيضاً فافهم (ورد أيضاً بلزوم وعود الضمير في إلا نصفها إلى جزء الاسم) لأن الجارية إلا نصفها بمنزلة معد بكرب حينئذ والجارية جزؤه أعجبني
قولهم هذا بعد فهمهم من قول القاضي إن الجارية إلا نصفها صار اسما من قبيل بعلبك فأين الضمير حتى يرجع بل الضمير حينئذ مثل زاي زيد نعم كان في الاصل ضميرا راجعا ولم يكن جزء لفظ حينئذ فإنهم (و) رد (بلزوم تخصيصه) وفادته الحكم المخالف (كمفهوم اللقب) فانه حينئذ أفاد الحكم على اسم جنس نفي الحكم عما عداه وهو مردود عند الجمهور وان قال به من لا يعتد به (و) رد (بلزوم التركيب) أي تركيب الاسم (من) كلمات ثلاثة أقول بل) التركيب (من) كلمات (أربعة في نحو ثلاثة إلا أحد عشر وهو) أي تركيب اسم من ثلاثة حال كونه (في غير المحكي) نحو تأبط شرا فانه يجوز (و) الحال (الأول غيره مضاف) نحو أبى عبد الله فانه جائز اتفاقا (ولا معرب) ظاهرة يفيد أن امتناع التركيب من ثلاثة انما هو إذا لم يكن الأوّل معربا وهنا كذلك فينبغي أن لا يمتنع هو خلاف المدعي والأظهر في العبارة الأوّل معرب غير مضاف والأولى أن يجعل من التعريب فيكون إشارة إلى جواز ذلك في الاسماء المنقولة الأعجمية (ولا حرف خلاف اللغة بالاستقراء ثم لما كان) هذه الايرادات انما ترد إذا أراد القاضي أنها كلمات ركبت وجعلت كلمة واحدة وكان (قول القاضي) المنسوب إليه عند هذه الإرادة مع قطع النظر عن لزوم تلك الاستحالات (خلاف البديهة للقطع بأن المفردات باقية على أوضاعها) اعلم أن المصنف قد سلم البديهة ببقاء المفردات على أوضاعها وحينئذ قد بطل القول بأن العشرة مستعملة في سبعة فتدبر (أوّل) قوله (بأن مراده أن المجموع حقيقة في السبعة) وأنه موضوع بالوضع النوعي الذي للمركبات بإزاء السبعة (بمعنى أن المفردات مستعملة في معانيها) الموضوعة لها هي (ومحصل المجموع معنى يصدق على السبعة) وهو عشرة نقص عنها ثلاثة وليس هو إلا السبعة ( لا يتبادر إلى الفهم غيرها) قال المصنف موافقا لما في التحرير وغيره (وهذا يرجع إلى أحد المذهبين) لكن الرجوع إلى المذهب الأول غير صحيح فان المذهب الأول محصله أن
المستثنى منه مجاز عن الباقي وفي هذا المستثنى منه مستعمل فيما وضع له فأين هذا من ذلك وأما المذهب الثاني فقد عرفت أنه يحتمل احتمالين أحدهما أن الحكم على بعض المستثنى منه والمذكور الكل بقرينة الاستثناء وعلى هذا الأرجح إليه فان محصله أن الحكم على أفراد يصدق عليه هذا المجموع المدلول لهذا المركب وبناء على هذا ثلث صدر الشريعة وقال المذاهب ثلاثة واختار هو الأخير الذي ذهب إليه القاضي وحينئذ لا يتوجه ما في التلويح إن الدلالة على الباقي بالوضع النوعي للمركب مسلم عند الجميع لكن الكلام في كيفية الدلالة فهاذ المذهب ليس قسيما للمذاهب الباقية والعجيب منه كيف خفي عليه أنه إذا كان المراد بالمستثنى منه الباقي مجازا بقرينة الاستثناء أين الوضع النوعي للمركب وإنما الدلالة ٣٢١للمستثنىمنهفقطلاللمركبوانحملالمذهبالثانيعلىهذاالاحتمالفالرجوعصحيحفقدظهرلكمماتلوناعليكمراراأنالمذهبالأولباطلقطعاوالمذهبالثالثهوالحقومحصلهأنالمستثنىمنهعلىحقيقةوأخرجعنهالمستثنىوالدالعليهالأداةفحصمنهذاالمركبمفهوممركبيعبربهعنالباقيوالفظالمركبموضوعبإزاءهذاالمفهومالمركببالوضعالنوعيكمامرمراراًوأنالمذهبالثانيإنحملعليهفهوحقوالافهوباطلمشتملعلىاللغووقدظهرلكلأيضاأنهذاالتركيبيدلعلىالباقيبالوضعوقدتقدمأنالمدلولالوضعييكونمقطوعاوأنهذهالدلالةغيرمتوقفةعلىحكمالمستثنىكمافيالتخصصفلايصحتعليلحكمالمستثنىالمعارضلهذاالحكمعلىالباقيكماقدمنافتدبرونقولأيضاًإنيذكرالعشرةثمتقييدهبمايفيدإخراجالبعضثمالحكمعلىمايصدقعليههذاالمركبإشارةإلىأنحكمالمخرجمخالفلهذاالحكمأيالحكمالمخالفيستفادضمنالالأنهلايكونمقصوداأصلالابالذاتولابالعرضفثبوتالحكمالمخالففيالمستثنىبطريقالمتطوقفليسكمفهوماللقبفافهموقدأطنبناالكلامفيهذاالمقاموانأفضيإلىالتكرارلماأنهكانقدارتكزفيأذهانالفحولمالعلماءأنقولالحنفيةفيتجويزتعليلالمخصصدونالاستثناءوكونالأوّلموجباللظنيةدونالثانيشيءفريحتىسمعتبعضمنيشارإليهمبالبنانيقولقولالايليقبمنلهحسنأدببالراسخينالكرامأنيتفوهبهفيمنوصلواالمقاماتالعظامواللهالهاديوبهالاعتصام(مسئلة * شرطالاستثناءالاتصال)أياتصالهبأولالكلام(ولو)كانالاتصال(عرفا)بانيعدّفيالعرفمتصلا(فلايضر)الاستثناء(الانقطاعبسعالمثلا)أوغيرمنالاعذارويضرالانقطاعبالأخذفيكلامآخريعدتركاواعراضاعرفا(و)روى(عنابنعباسفيخلافهروايات)فيروايةيصحالتأخيرإلىشهروفيروايةإلىسنةوفيروايةإلىالعمركلهكذافيالحاشية(ولبعدهجداً)أوبراءةمثلابنعباسعنالتفوهبهذاالبعيدفضلاعنالتمذهببه(حمل)مارروىعنه(علىماقال)الإمام(أحمديصحالتأخيربالنيةقياساعلىغيره)منالمخصصاتوهذاالقياسإنمايتمعلىمنيجوزتأخيرالمخصصوقديقرربالقياسعلىغيرهمنالمتصلاتوهذاأفحشجدافانقلتفينبغيأنيصحتأخيرالشرطبالنيةأيضا(أقوللاينتقضبالشرطكمافيالمنهاجلقولهمبتأخرالشرط)كمافيالاستثناء(فلااتفاق)فلاالزام(وقيليصحالفصل)فيالاستثناء(فيالقرآنخاصة)دونغيرهلماروىفيقولهتعالىلايستوىالقاعدونمنالمؤمنينغيرأولىالضرروالمجاهدونفيسبيلاللهولميكننزلغيرأولىالضررأولاثمنزلبعدالمدةوشكايةعبداللهبنأممكتوموغيرهرضواناللهعليهمويمكندفعهبانالمرادبالقاعدينمنالمؤمنينالقاعدونممنوجبعليهمالجهادوكانذلكمعلومامنضرورةالدينفانالمتبادرمنالقعودالقعودعنأداءالواجبولايقالعرفاللمفلسانهقعدعنالحججالزكاةفقولهتعالىغيرأولىالضررليسمخصصاولامستثنىبلهوبيانتقريريجوزأوقعحالامؤكدمنهويجوزفصلهبالاتفاقفليسممانحنفيهفيشيءفتأملقالالمصنفالظاهرأنهمثلقولالعباسإلاالاذخرحيننهىرسولاللهصلىاللهعليهوسلمعنقطعأشجارمكةشرفهااللهتعالىونباتهافانقولهمتعلقبمحذوفولايذهبعليكأنهحينئذيكونالمعنىلايستوىالقاعدونمنالمؤمنينمطلقاإلاأوليالضررفيكوناخراجامنحكمكانعاماولايكونإلابنسخوهولايصحفانهخبروأيضاحكمالجهادلميكنعامالاصحابالضررإلاأنيقالالحكمالأوّلكانمخصوصاثمنزلهذاالحكممعالاستثناءتقريرالهفافهم(وقيليصح)التأخير(مادامالمجلس)وهوقولتاجالأولياءالحسنالبصريقدسسرهوطاوسكذافيالتحرير(لناأولااجماعالأدباء)علىوجوبالاتصالبينالاستثناءولاصدر(ولهذالوقالعليعشرةثمزادبعدشهرإلاثلاثةيعدّلغوا)عرفابالإجماعفلايصحأنيرتبطبماقبله(و)لنا(ثانيا)لولميجبالاتصال(لميجزمبصدقوكذب)فيشيءمنالاخبارلاحتمالالاستثناءفانكانالعمومفي ٣٢٢ الواقع حقا فيبقى احتمال الكذب بالاستثناء وإلا فيبقى احمال الصدق به (وعقد وفسخ) أي ولم يجزم بلزوم عقد من العقود كالبيع وغيره وفسخ كالطلاق وغيره لاحتمال الاستثناء المغير (روى أن) الإمام (أبا حنيفة دفع عتب المنصور الدوانقي ثاني) الخلفاء (العباسية في مخالفة جده) ابن عباس (في هذه المسئلة) فانه يجوز تأخير الاستثناء والإمام يمنع (بلزوم) عدم لوزم (عقد البيعة) بيعة الناس اياه على قبول امارته وهذه الحكاية دلت على أن مذهب ابن عباس كان مشتهرا بين الناس وفي التيسير كان عتب المنصور بسعاية محمد بن اسحق صاحب المغازي وهذا بعيد عن مثله ولو كان نسبة السعاية إليه حقا فهو ممن لا تقبل روايته قطعا كما ذهب البعض إليه من عدم توثيقه فان السعاية إلى الظالم كبيرة أي كبيرة لا سيما سعاية مثل هذا الإمام في فتوى أمر كان حقا وكان في سبيل الله تعلى

(واستدل) على المختار أولا (لو جاز) التأخير (لم يعين تعالى لبر أيوب) على نبينا وآله وأصحابه و (عليه) الصلاة و (السلام) في حلفه على ضرب امرأته حسنة بنت يوسف عليه السلام أو رحمة بنت ابراهيم بن يوسف حين أبطأت في حاجته مائة خشبة بعد الصحة أخذ الضغث) مفعول لقوله لم يعين يعني لو جز التأخير لم يتعين للبر أخذ الضغث الذي فيه أكثر من مائة خشبة والضرب به (بل كان الاستثناء) أولى لبطلان الحلف به حتى لا يحتاج إلى البرفيه (و) استدل ثانيا لو جاز التأخير (لم يقل صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها (فليكفر عن يميينه) وليفعل غيرها رواه مسلم عن أبى هريرة بل يخير بين الاستثناء والتكفير بل الأول أولى لأنه أسهل ودأبه الشرف اختيار الأسهل للأمة (والمراد) في الاستدلال (لم يعينه مطلقا) أي لو جاز التأخير لم يعين هو صلوات الله عله وعلى آله وأصحابه التكفير مطلقا بل يجوز الاستثناء في صورة بالنية ويعين التكفير في غيرها (فاندفع ما قيل أنه لا ينتهض) هذا الدليل (على من جوّز) التأخير (بالنية) ثم لا يتوجه هذا الجواب ان أورد على الدليل الأوّل فان ايجاب أخذ الضغث والضرب به للبرفيى حادثة معينة لم يحك فيها النية فيجوز أن يكون تعيينه لفقدان النية فلا يتم على من جوز التأخير بالنية ولقائل أن يقول هذا منقوض باتصال الاستثناء فانه لو جاز لم يكن التكفير متعينا بل يجوز الاستثناء المتصل الغير المؤخر فيما يصح الاستثناء والتكفير فيما لا يصح والحل أن اليمين الذي تعلق به الاستثناء واليمين منعقد في المستثنى وأما فيما انعقد اليمين فيتعين التكفير فلا يصح الاستدلال بالحديث على عدم جواز التأخير فتدبر ولا يخفى متانة هذا الكلام لكن لا يبعد أن يجاب عنه بأنه فرق بين الاستثناء المؤخر والمتصل فان اليمين في الأول منعقد ظاهر بخلاف الثاني ومورد الحديث هو الحلف المنعقد ظاهرا وإلا لما أوجب برؤية الخلاف خيرا
نقض اليمين والكفارة فانه إنما ينعقد اليمين لو لم يكن هناك استثناء وهو في حيز الخلفاء لجواز أن تسنح له إرادة الاستثناء بخلاف صورة الاتصال وإذا كان المراد في الحديث الحلف المنعقد ظاهر افصح الاستدلال بأنه لو جاز التأخير لما تعن للحلف الظاهر النقض والكفارة بل يصح الاستثناء مؤخر العدم إلا جماع هناك ولو قرر الدليل من بدء الأمر بانه لو صح التأخير في الاستثناء لما علم يمين يكون نقضه واجبا مع الكفارة وقت رؤية غير المحلوف عليه خير أو التالي باطل أما الملازمة فلاحتمال الحاق الاستثناء وأما بطلان التالي فلانه لا يبقى شيء يكون مصداق الحديث المذكور لم يرد هذا السؤال من الأصل لكن يبقى الاشكال بعدم انتهاض الدليل لابطال التأخير بالنية يظهر بالتأمل (أقول فيهما نظر لأن جوازه) أي جواز التأخير (لا يستلزم رجحانه على عدمه) الذي هو الاتصال فيجوز أن يكون الاتصال مستحسنا بالنسبة إلى التأخير (فتأمل) وهذا ليس بشيء فان الله تعالى أوجب أخذ الضعث والضرب به للبر وكذا أوجب الحديث نقض اليمين والكفارة ٣٢٣ولوتأخيرالاستثناءجائزالماكانللايجابمعنىوأماالايجابفلورودالأمروهوللوجوبفرجحاعدمالتأخيرلايلزممنهالوجوبالبتةوانلزممنهالاستحبابفانقلتلابدمنالحملعلىالاستحبابفانايجابالنقضانمايكونإذاكانالمحلوفعليهمعصيةوليسالمرادبالخيرتركالمعصيةكيفوقدروىالشيخانعنأبىموسىأنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقالانيواللهإنشاءاللهلاأحلفعلىيمينفأرىغيرهاخيرمنهاإلاكفرتعنيمينيوأتيتالذيهوخيرمنهفليسالمرادبالخيرتركالمعصيةوالالجازأنيحلفرسولاللهصلىاللهعليهوسلمعلىاتيانالمعصيةولايجترئعليهمسلموأيضاوردفيماإذامنعالأشعربيناعطاءالمركبولميكناعطاؤهمالمركبواجباقلتهبالمرادبالخيرالمستحببلالأعممنهومنالمباحومنالواجبلكنالحلفعلىتركهواجبالنقضكيفوقدقالاللهتعالىقدفرضاللهلكمتحلةأيمانكمورودفيالحلالوأيضاورودولاتجعلوااللهعرضةلأيمانكمأنتبرواإلىغيرذلكمنالنصوصالدالةعلىوجوبالنصوبقاءالأمرفيالحديثعلىالأصلولعلالعلةفيهواللهأعلمأنهلايليقبحالالعبدأنيلتزمتركالمندوبويضيقعليهماوسعاللهفيهاحترامالاسممولاهفانهنوعهتكلاسمهجلمجدهفأوجباللهنقضهذااليمينوأجوبالكفارةلتركالاحترامبالحنثفيهواللهأعلمبأحكامهوحكمتهالمجوزونللتأخير(قالواأولاألحقصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمإنشاءاللهتعالىوهوالاستثناء)فيإيجابالوصلعندكم(بقوله)متعلقبألحق(لأغزونقريشابعدسنةفحملابنالحاجب)السكوت(علىالسكوتالعارض)بنحوالسعالوغيرهممالايضربالاتصالعرفا(لايصح)لانالسكوتالعارضلايكونسنةوهذاغفلةمنهبالروايةفانهماشعربهذاالقدرمنالتأخير(قلنا)لانسلمإلاالحاقلقولهعليهالسلاملأغزونقريشا(بليقدرثانيا)مثلهفيتعلقبهفلامحذوروهذاشائع(و)قالوا(ثانياسأله)صلىاللهعليهوآله(اليهودعنمدة)مكث(أهلالكهف)الذينفروابدينهمزمنسلطنةدقيانوسالكافرفاختفوافيالكهفولهذالقبوابأهلالكهفوأصحابهولهمشأنعجيبعلىماقصاللهتعالىفيكتابه(فقال)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(غداأجيبكمفتأخرالوحيبضعةعشريوما)لتركهالاستثناءولابضعمنالثلاثةإلىالتسعةفظنقريشبهذاالتأخيرظنافاسدالايليقبحالعاقلأنيظنبهذا(ثمنزلولاتقولنلشيء)انيفاعلذلكغداإلاأنيشاءالله(الآيةفقال)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبعدالنزول(إنشاءالله)ولابدمنكلاميتعلقبه(وماثمةمايرتبطبه)منالكلام(إلا)قولهعليهالسلام(غداأجيبكم)فصحالاستثناءمؤخرا(قلنا)لانسلمأنهليسهناكمايرتبطبه(بلالمعنىأمتثل)به(إنشاءالله)تعالىفهومتعلقبه(و)قالوا(ثالثا)قدقالابنعباسبجوازالتأخيرو(ابنعباس)رضياللهعنهعربي(فصيح)فأينمثلهفيمنبعده(فقولهمتبع)واجبالاتباع(قلنا)فضلهوفصاحتهمسلملاينكرهإلامنهوشقيلكنقولههذا(خلافالإجماع)وفيهمنهوأعلىمنهفيالفضلوالفصاحة(فؤوّل)أيفقولهمؤوّلوتأويلهالحسنماذكرهبعضأهلالحديثإنالمرادايجابالحاقكلمةإنشاءاللهتعالىبعدالتذكرفيصورةالنسيانعندالعدةبمعنىأنيعيدالعدةويلحقبهإنشاءاللهتعالىكماروىعنهفيتأويلقولهتعالىواذكرربكإذانسيتوهكذاجاءعنإمامالمحدثينالحسنالبصريرحمهاللهوعلىهذافليسقولابنعباسمنهذاالبابفيشيءوأماعتبالمنصورفلسوءالفهموقلةالتدبرفيقولهوانصححكايةمحمدبناسحقفروايةالساعيعندالسلطانالظالمغيرمقبولةفتأمل(مسئلة * الاستثناءالمستغرق)للمستثنىمنه(باطلقبل)باطل(اتفاقاوالحق)أنالاتفاقليسعلىالإطلاقبل(إذاكان)الاستثناء(بلفظالصدر)نحوعبيديأحرارإلاعبيدي(أو)إذاكانبلفظ(مساويه)فيالمفهومنحوعبيديأحرارإلامماليكي(وأما)الاستثناءالمستغرق(بغيرهماكعبيديأحرارإلاهؤلاءأوإلاسالماوغانماوراشدأو)الحالأنهم(هم ٣٢٤ الكل) من العبيد (فعند الحنفية لا يمتنع) ثم انه لما كان في زعم المصنف أن المراد من المستثنى من الباقي بقرينة الاستثناء فيلز عند خروج الكل عدم استقامته اعتذر وقال (أقول فلعلهم اكتفوا) ههنا (بالأفراد الممكنة) أي اكفوا ببقائها تحت العام فلا يبطل بالمرة (وعلى هذا فينبغي أن يجوزوا التخصيص) الذي هو بالمستقل (إلى الاحتمال) أي إلى أن يحتمل بقاء فرد ممكن تحته (لا إلى الواحد) المتحقق (فقط) والقول بان المراد من الواحد أعم من أن يكون متحققا أو ممكنا مفروضا بعيد عن عباراتهم ولا يمكن القول بأن قياس التخصيص على الاستثناء قياس في اللغة
لأن الاستثناء كالمستقل في كونهما قرينتين واستعمال العام فيهما على نمط واحد (فتأمل) وتحقيق كلام مشايخنا الكرام أنك قد عرفت مرارا أن الاستثناء موضوع لأن يتقيد به المستثنى منه ويفاد بالمجموع المركب مفهوم فيتعلق حكمه بما يصدق عليه فإذا جيء في الاستثناء بجميع أفراد المستثنى منه الغير المساوي له في المفهوم فيفاد بهذا المركب مفهوم تقييدي عند العقل ممكن الصدق على فرد ولا يأبى عنه اللغة والعرف غاية ما في الباب أنه يلغو الكلام إذا لم يكن الحكم صالح التعلق بالأفراد الفرضية الممكنة ولا بأس به ونظيره التوصيف بصفة لا تتحقق في شيء من الأفراد الموجودة وإنما يكون الموصوف بهذه الصفة ممكنا مفروضا ويلغو الحكم المتعلق به إذا لم يكن صالحا له نحو عبيدي المعدومون أحرارا في الحال ولا يبطل هذا التوصيف لغة وعرفا فكذا الاستثناء كيف ولا وليس بين قولنا عبيدي إلا هؤلاء وعبيدي الغير هؤلاء فرق في المؤدي وهذا بخلاف التخصيص فان المخصص لاستقلاله يفد حكما مخالفا لحكم العام فيما يتناوله هذا المخصص فيحكم في العام بإرادة الأفراد التي سواء ضرورة تصحيح الكلام ويكون المخصص بحكمه قرينة عليه لهذا وإذا كان مستغرقا لجميع أفراده فلا يمكن التصحيح بإرادة ما سواه بل يلغو حكم العام فلا يصلح قرينة التخصص ونظيره ما إذا قرن لفظ خاص بأمر مانع عن الحمل على الحقيقة والمجاز معا فهذا الأمر لا يصلح قرينة المجاز أصلا كقولك رأيت أسدا وهو متسلح ذو قوائم يفترس بمخلبه ويأكل اللحم فهذا لا يصلح قرينة على إرادة الشجاع وهذا كله ظاهر لمن له أدنى تدبر فقد اتضح الفرق بأقوم حجة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (والأكثر) من الشافعية والمالكية (على جواز) استثناء (النصف والأكثر) منه بعد اتفاقهم على منع استثناء الكل وان كان أخص منه في المفهوم (ومنعهما الحنابلة) قيل انما يمنعون الأكثر فقط دون النصف (والقاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية (وقيل
بمنعهما إن كان) المستثنى منه (عددا) وفي البديع قال به القاضي آخرا (لنا) في جواز استثناء الأكثر (في غير العدد أولا) قوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) خطابا لإبليس حين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين (ومن ههنا بيانية لأن الغاوين كلهم متبعوه) بالشروط الدينية فلا تكون للتبعيض (فاستثنى الغاوين) عن عبادي (وهم) أي الغاوون (أكثر لأن قوله) تعالى (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) خطابا مع حبيبه صلوات الله عليه وآله وأصحابه _دل على أن الأكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن فهو غاو) فالأكثر غاوون وهم مستثنون عن عباد الله فصح استثناء إلا الأكثر ثم إن الأولى أن يستدل على أكثرية الغاوين بما صح في الخبر كما يدل عليه ما ورى البخاري عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج م ذريتك بعثا إلى النار قال يارب وما بعث النار قال من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة ٣٢٥فكبرناثمقالشطرأهلالجنةفكبرنافنسبةأهلالجنةإلىأهلالنارنسبةالواحدإلىالألفواننسبتناإلىيأجوجومأجوجنسبةالملحإلىالطعامويأجوجومأجوجكفرةغاوونوأماالاستدلالبهذهالآيةفللمناقشةفيهمجالفانهيجوزإنيكونالناسمعودينهمالعربأوأهلمكةويدلعليهقولهعزمنقائلولوحرصتكمالايخفىثمالاستدلالانمايتملولميكنالمرادالناسوالملائكةأجمعينمنلفظعباديولولمتكناضافةالعبادللتعظيموالاستثنامنقطعأيليسلكعلىعباديالمكرمينالقائمينبحقوقالعبوديةسلطانلكنلكسلطانعلىمناتبعكمنالغاوينواليهذهببعضالمفسرينأيضاهذا(وقيللاحاجة)فيالاستدلال(اللىاثباتأنمنالبيانبليكفي)فيه(كونالمتبعينأكثر)لأنالكافرينأكثربالآيةالثانيةففيالدليلاستدراك(أقولربمايمنعحينئذالكبرى)الواقعةفيدليلاثباتأكثريةالمتبعين(القائلةكلمنليسبمؤمنفهومتبعهفيحتاج)لدفعهذاالمنع(الىأنكلمنليسبمؤمنفهوغاو)وكلغاو(فهوأيمنليسبمؤمنمنمتبعيهوهذهالكبرىانماتصحاذاكانمنللبيانبلليسبينهوبينهافرقفيالمؤدى(فيرجعالىذلك)فلااستدراكولقائلأنيقولكونالكفةالذينهمأكثرمنمتبعيالشيطانضروريدينيلايقبلالمنعحتىيحتاجالىالبيانولوجوزمنعهفلقائلأنيمنعالصغرىفانهاليستأجلىمنالكبرىالممنوعةلأنكليهماضرورياندينيانفإذاجوزمنعاحداهماواحتيجالىالاثباتفيجوزمنعالأخرىأيضاًفتدبر(و)لنا(ثانيا)قولهتعالىبلسانرسولاللهصلىاللهعليهوسلم(كلكمجائعإلامنأطعمتهكمافيصحيحمسلم)وفيهتعريضعلىمنجعلمثلامشهورا(ومنيطعمهاللهأكثر)فالمستثنىأكثروعلىمماقررنالايردماقيلإنالخطابللحاضرينوالمعنىكلكمجائعإلامنأطعمهرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوسلمومنأطعمهرسولاللهصلىاللهعليهوسلميجوزأنيكونأقلمعانهإنأريداطعامهالظاهريفكونالذيلميطعمهمجائعينغيرظاهروانأريدالاطعامبمددهالباطنيبناءعلىأنكلمايصلمنالفيوضاتالدنيويةوالدينيةفهوممددهالباطنيفغيرالمطعمقليلبللايكاديوجدفافهموينبغيأنيعلمأنالحديثيحتملمعانيمنهاكلكمجائعدائماإلامنأطعمتهليسبجائعدائمابلمطعمفيوقتمنالأوقاتوعلىهذافالظاهرأنهدليللمااختارهمشايخنافانهلميبقأحدموصوفبدوامالجوعإلافيالامكانوالفرضومنهاأنكلكمجائعفيوقتإلامنأطعمتهفانهليسبجائعفيوقتأصلاوعلىهذالايتمالدليلفانالمطعمدائماأقلالقليلبللايكاديوجدومنهاأنكلكمجائعفينفسهلكنمنأطعمتهاندفعجوعهوعلىهذاالاستثناءمنقطعفليسممانحنفيهومنهاأنكلكمجائعللعلوموالمعارفإلامنأطعمتهطعاماروحانيامنالمعارفوالعوموعلىهذاأيضاًلايتمالاستدلالفانالعلماءالكاملينوهمالأولياءالكرامأقلمنالعامةومنهاأنالاستثناءمفرغمنعمومالأحوالأيكلكمجائعفيكلحالالاحالاطعاممنأطعمتهوهذابعيدمالفظقريبالمعنىلكنلايتمالاستدلالحينئذأيضافانأحوالالاطعامأقلمنسائرالأحوال(و)لنا(ثالثا)أنهعرفمناللغةللتعبيرعمافيالضميرطريقانأقصركالتعبيرعنهبلفظموضوعمفردبازائهوأطولومنهالاستثناءوتعيينأحدهماالصورةتحكمغيرمسموعوكذامنعالتعبيرعنالأفرادالممكنةالفرضيةبطريقأطولدونأقصرتحكمفتدبر(و)لنافيجوازاستثناءالأكثر(فيالعدداتفاقالفقهاء)أجمعين(علىلزومواحدفي)له(علىعشرةإلاتسعة)علىالمقر(وهودليلالصحةلغة)وعرفافانهمعارفونباللغةولولميصحلغةلحكمواببطلانالاستثناءكماقاللهعلىعشرةإلاعشرةحكمواببطلانهووجوبالعشرةفتدبرالحنابلةوالقاضي(قالواأولاالأصلعدمه)أيعدمجوازالاستثناءمطلقاإلااستثناءالاقلولاالأكثرولاالمساوي(لأنهانكاربعدقرار)وهولايجوز(وخالفناهفيالأقل)للضرورة(لأنهينسى)الأقلكثيرا(فيستدرك)بخلافالأكثرأوالنصفلأنهقلماينسىفلاضرورةفبقيعلىالأصلومنحكى ٣٢٦ خلاف الحنابلة في الأكثر فقط نسب هذا الاستدلال إلى القاضي قلنا أولا لا نسلم أن الاصل عدم وليس هو انكارا بعد اقرار بل هو أداء المقصود بطريق أطول ولا حجر على
المتكلم في التعبير والعجب من القاضي مع قوله بأن المركب موضوع بإزاء الباقي كيف ادعى أنه انكار بعد اقرار وقلنا ثانيا لو صح ما ذكره لما وقع الاستثناء في كلامه تعالى لأنه برئ عن الضروريات وعن النسيان و (قلنا) ثالثا ما ذكرتموه مظنة (والمظنة لا تعارض المئنة) فان وجود هذا النحو م الاستثناء ثبت بلا ريب فتدبر (و) قالوا (ثانيا عشرة إلا تسعة ونصف وثلث وثمن مستقبح) وليس إلا لأن الباقي وهو ثلث الثمن أقل فلا يجوز (قلنا) ما ذكرتم (متقوض بعشرة إلا دانقا ودانقا إلى عشرين) فانه مستقبح (والمجموع ثلث العشرة) فلو كان الاستقباح موجبا لعدم الصحة لما صح في صورة استثناء الأقل أيضاً (والحل) أنا لا نسلم أن الاستقباح لبقاء الأقل بل (الاستقباح للطول) من غر فائدة و (لا ينافى) الاستقباح (صحة العبارة) لغة وانما ينافى البلاغة (ولا كلام) لنا (في البلاغة) بل نقول استثناء الأكثر فيما يخل بالبلاغة مستقبح كاستثناء الأقل وفيما لا يخل لا فتدبر (مسئلة * الحنفية قالوا شرط الاتصال) أي كون الاستثناء متصلا (البعضية) أي كون المستثنى بعضا من المستثنى منه (قصدا) بأن بقصد معنى متناولا له مجازيا كان أو حقيقيا (لاتبعا) من غير قصد إليه ولعلل هذا متفق عليه وإنما نسب إلى الحنفية فقط لكونه مذكورا في كتبهم ولذا قالوا في له على ألف إلا كرا من الحنطة معناه إلا قيمة الكر ليكون من متناولات الألف (ومن ثمة أبطل) الإمام (أبو يوسف استثناء الاقرار من الخصومة في التوكيل بها) كما إذا قال وكلتك بالخصومة إلا الاقرار (إذ الخصومة لا تنتظمه) قصدا فان الاقرار مسالمة وهي منازعة (وانما يثبت) الاقرار له عنده (من حيث إن الوكالة اقامته مقام نفسه) فما يجوز لنفسه يجوز لوكيله فثبت الاقرار له لزوما من غير قصد منه قال مطلع الاسرار الالهية هب أن الوكالة اقامته مقام نفسه لكن فيما وكل به لا فيما عداه ولم يوكل هو إلا في الخصومة فيقوم مقامه فيها لا في الاقرار

فلا يلزم ثبوت الاقرار وهذا كلام متين لكن لا يبعد أن يقال إن الوكالة وان كانت في الخصومة لكنه أقامه مقام نفسه في جواب المدعى ولهذا يسقط وجوبه عنه ولو لم يملك الوكيل الجواب مطلقا لما سقط الجواب بالإقرار الواجب على الموكل إذا كان المدعي محقا عن ذمته اقرار الوكيل فعلم أنه قائم مقامه في الجواب مطلقا فيصبح اقراره وانكاره كالموكل فتأمل فيه والحق عند العليم بأحكامه (وأنما أجازه) أي استثناء الاقرار من الخصومة الإمام (محمد لاعتباره الخصومة مجازا في الجواب) مطلقا في ملجس القضاء وهو متناول للاقرار قصدا (لان الحقيقة) ههنا (مهجورة شرعا) لانها حرام (لقوله تعالى ولا تنازعوا) والمهجور شرعا كالمهجور عرفا فلا يحمل عليها بل ينتقل إلى المجاز ثم هجران الحقيقة أن لا ينتقل الذهن إليها من إطلاق اللفظ وهذا غير ظاهر في لفظ الخصومة فان الحرمة لا توجب أن لا تستعمل الخصومة في معناها فالأولى إن يقرر هكذا الحقيقة غير مرادة لانها محرمة شرعا والتوكيل بالمحرم باطل فلو أبقى على الحقيقة بطل التوكيل فلابد م الحمل على مطلق الجواب في مجلس القضاء ولعلهم أرادوا بهجران الحقيقة الهجران في التوكيل بها خاصة لبطلان التوكيل بها فلا ينتقل الذهن في عرف المؤمنين المتشرعين من التوكيل بالخصومة إلا إلى التوكيل بالجواب كما لا ينتقل من المجامعة إلا إلى الفعل الحلال في عرفهم فتدبر (وعلى هذا) أي كون الخصومة مجازا عن مطلق الجواب في مجلس القضاء (صح استثناء الانكار أيضا عنده) لكونه فردا منه (وبطل عند أبى يوسف للاستغراق) أي لكونه مستغرقا للمستثنى منه لكونه مساويا لها في المفهوم فان الانكار هو الخصومة هذا والعجيب أنه أبطل الاستثناء ولم يحل الخصومة على المجاز بقرينة الاستثناء مع كونه تشديدا فتدبر (ولها فروع) مذكورة(في الهداية في كتاب الاقرار) يطول الكلام بذكرها (مسئلة * الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس أي من النفي اثبات (عند الجمهور)

من الشافعية والمالكية والحنابلة ٣٢٧(وطائفةمنالحنفية)المحققين(ومنهم)الإمام(فخرالاسلام)والإمامشمسالأئمةوالقاضيالإمامأبوزيدوغيرهممنالمحققين(وفيالهدايةلوقالماأنتإلاحرعتقلانالاستثناءمنالنفياثباتعلىوجهالتأكيد)وإنماصارمؤكدالكونهمقصوراعليهدونغيره(وأكثرهمعلىأنلاحكمفيهأصلا)لانفياولااثباتابلهومسكون(وانماهولبيانأنالحكم)أيحكمالصدر(علىماعداه)منمتناولاته(فمانقلالشافعيةأنخلافهمفيالعكس)أيفيكونهمنالنفياثباتا(فقط)وأماكونهمنالاثباتنفيافمتفقعليه(ليسبمطابق)لماثبتعنهممنالخلاففيالوجهين(وتوجيهه)أيتوجيهنقلهم(بالبراءةالأصلية)أيالأصلبراءةالذمةفينتفيالاثباتفيهبالأصلفثبتالاتفاقفيكونهنفيامنالاثباتإلاأنهعندالشافعيةباللغةوعندهمبالأصلوأماالاثباتفلايمكناثباتهبالأصل(أو)توجهه(أنالأصلفيالمكناتالعدم)والاثباتممكنفيكونعدمهأصلافثبتفيالمستثنىالمسكوتللاصالةوفقداندليلالثبوت(كماقيلمعارضبالاباحةالأصلية)يعنيأنالأصلفيالاشياءالاباحةفيبقىالمسكوتعليهوالمستثنىمنالنفيمسكوتفيكونمثبتابحكمالأصلفالاستثناءمنالنفيوالاثباتسيانفيافادةالحكمالمخالفبالأصلوعدمالافادةباللغةفتدبر(لناأولاكماأقوللولميكنالمدعي)منافادةالاستثناءحكمامخالفا(حقاللغا)الاستثناء(المنقطعلانالذكر)اياه(وعدمهحينئذسواء)إنلايفيدالإخراجوالسكوتكانقبلذكرهأيضاًفانقلتهبأنفيالمنقطعحكمالكنمنأينيلزمفيالمتصلوفيهالكلامقال(والفرق)بينهمابإفادةأحدهماالحكمدونالآخر(تحكم)فاناستعمالهماعلىنمطواحدقالفيالحاشيةوفيهمافيهووجههظاهرفانكقدعرفتأنالأداةمجازفيالمنقطعولايلزممنافادةالحكمحينالتجوزافادتهحينالحقيقةولاتحكمبليجوزأنيكونوضعالاستثناءلإخراجالمستثنىوجعلهمسكوتالكنربمايستعملمجازالافادةالحكمالمخالففيمايتوهمالموافقةهذا(و)لنا(ثانياالنقلمنأهلالعربيةأنهكذلك)أيمنالنفياثباتومنالاثباتنفي(وعليهمبني)كلام(علماءالمعانيإنمازيدإلاقائمايصلحرداعلىمنزعمأنهليسبقائم)ولولميكنفيهحكملماصلحرداوالبناءعليهانمايصحلوكانمرادهمأنهلغةووضعايصلحجواباوأمالوأرادواأنهيصلحلاجلالدلالةعليهمثلالدلالةعلىالكيفياتوالمزاياكماهووظيفتهمفلالكنالكلامغيرمتوقفعليهفتدبر(و)لنا(ثالثاكلمةالتوحيد)وهيلاالهاللهفانهاكلمةتوحيدبإجماعالمسلمينبلأهلاللسانكافةولاتكونكلمةتوحيدإلاإذاكانفيالمستثنى(لاعلىالنسبةالخارجية)أيليسمرادهمعدمالنسبةالخارجيةوعدمالحكمالنفسيإنمايكونبعدمتعرضالنفسإياهبالحكموعدمالتعرضيستلزمعدمالحكمالسابقذهناوهويكونبالسكوتعنه(لا)عدمالحكم(خارجا)حتىيكونمفيداللحكمالمخالفولمافرغمنالإيرادعلىالأوّلأشارإلىالإيرادعلىالثانيبقوله(وكلمةالتوحيدعلىعرفالشارع)الخاصفيهفلايلزممنكوناستثناءاثباتاكونسائرالاستثناءآتمنالنفيإثباتابالعكس(وأجيب)عنالواردعلىالدليلالأول(بأنهلايتأتى)ماذكرتم(فيماهوالعمدةفيمأخذالأحكاموهوالإنشاءلعدمالنسبةالخارجيةفيه)وانمافيهالنسبةالنفسيةوقدسلمتمانتفاءهافيالمستثنىفلابدمنالحكمالمخالفلهافيه(فيلزمأنيكونفيهالاتفاق)معأنالخلاففيهماعلىالسواء(وفيهمافيه)فانتعرضالنسبةالخارجيةوقعتمثيلاوالمقصودأنالنقلمحمولعلىأنليسفيالمستثنىحكمنفسيبماأنهنفسيوغايةمايلزممنهعدمتعرضالنفسإياهبالحكمولايلزممنهتعرضهابانتفاءالحكمبلقديكونبالسكوتفلايثبتمدعيالخصمهذاوقديجاببأنهقدتقدمأنالألفاظموضوعهللمعانيمنحيث ٣٢٨ هي لا من حيث انها قائمة بالنفس فإذا كان الاستثناء موضوعا لانتفاء النسبة النفسية لا يكون وضعه لانتفائها من حيث هي نفسية بل من حيث هي فلزم من انتفائها في نفسها ثبوت مخالفها فثبت المدعي ولك أن تقول هذا غير واف فان مقصود المجيب أن الاستثناء موضوع للاخراج وجعل المستثنى في حكم المسكوت وعبر عنه بانتفاء النسبة النفسية أي عدم تعرضها وهذا لا ينافى الوضع للمعاني من حيث هي فانه موضوع للإخراج من حيث هو وعدم التعرض كذلك فتدبر والحق في الجواب أن النقل لا يتحمل هذا التأويل فانهم صرحوا بانه من النفي اثبات لما هو منفي وبالعكس وهذا مناف لعدم التعرض (و) أجيب عن الوارد على الدليل الثاني (بأن عرف الشارع حادث والكلام) في كلمة التوحيد (قبل حدوثه في أوّل الاسلام) حين الخطاب بها مع الكفار فانهم فهموا منها التوحيد من غير معرفة بالشرع وعرفه (إلا أن يقال) في دفع هذا الجواب (المخاطب حينئذ ما كان دهريا) منكرا لوجود الله تعالى (بل) انما كان (مشركا) كما قال الله تعالى ولئن سأتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله وإذا لم يكن دهريا كان وجود الله تعالى مسلما عنده فلم يخاطب بالتصديق والإقرار به لكونهما حاصلين (ثم صار) التوحيد بعد ذلك (عرفا) للشارع (و) ورد عليهما (ثنيا النزاع في الدلالة لغة) فعندهم لا يدل لغة على المخالف وعند الجمهور يدل لغة (والنقل) المذكور (محمول على ثبوتهما عرفا) ولا كلام لهم في كيف (وقد قالوا به فيلزم سبعة) عندهم (في مثل ليس عليّ إلا سبعة) ولو لم يكن عرفا لإثبات السبعة لما لزمت (ويتم التوحيد) أيضا لأنه يفهم عرفا النفي والإثبات (وبهذا اندفع ما قيل إن انكار دلالة ما قام إلا زيد على ثبوت القيام لزيد) كما هو رأيهم من عدم الدلالة على الثبوت ولاسلب (يكاد يلحق بإنكار الضروريات) وجه الدفع أن القدر الضروري هو الدلالة عليه عرفا وهم لا ينكرونه وإنما ينكرون الدلالة
بالوضع فالمنكر ما ليس ضروريا وما هو ضروري غير منكر (أقول) في رد الجواب (ثانيا هذا التجويز (مع بعده) في نفسه (فانه لا دليل على اللغة إلا النقل من أهلها) وإذ قد حملتم النقل على العرف فليجر في ل نقل فلا يثبت وضع لفظ وهذا سفسطة فأهل اللغة انما حكوا الموضوع اللغوي ولا يصح حمله على بيان العرف (يستلزم أن لا يصح الاستثناء من الاستثناء لغة) فان الاستثناء يقتضي حكما في الصدر وادلا لا حكم لغة في الاستثناء فلا صح الاستثناء منه (نحو عليّ عشرة إلا ثمانية إلا سبعة وقد صح) على المذهب الأصح (فتدبر) فان المجيب له أن يمنع صحة الاستثناء من الاستثناء لغة كيف وإذ قد منع الحكم فيه لغة فلأن يمنع هذه الصحة أولى هذا على التنزل والا فله أن يمنع استدعاء الاستثناء حكما سابقا كيف والحكم بعد الإخراج على ما يعبر عنه بالمقيد فيمكن أن يعتبر المستثنى مقيدا بخروج البعض ثم يقيد المستثنى منه بخروج هذا المستثنى المقيد ثم يحكم على ما يصدق عليه هذا المركب التقييدي أي العام المنقوص عنه المتثنى المنقوص عنه البعض فالمثال المذكور اقرار بعشرة منقصو عنها ما يعبر عنه بثمانية منقوص عنها ما يعبر عنه بثمانية منقوص عنها لسبعة وهو الواحد فيبقى من العشرة بعد نقصانه تسعة فهو مقر به لأنه به التكلم وليس في المستثنى حكم فتأمل وربما يقال الحنفية المنكرون للحكم في المستثنى ينكرونه مطلقا عرفا ولغة فالتوجيه بإقرار الحكم في المستثنى عرفا وإنكاره لغة توجيه بما لا يرضون به فافهم الحنفية الجاعلون للمستثنى في حكم المسكوت (قالوا أوّلا نقل) عن أهل العربية (أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا) فليس فيه تكلم بالمستثنى لا نفيا ولا اثباتا (أقول) في الجواب (لا ينافى) هذا النقل (ذلك النقل) وهو أنه من الاثبات نفي فقط (وأما الاقتصار على حكم الصدر فقط فلا نص فيه) بل ساكت عنه بخلاف ذلك النقل فانه نص على مخالفة حكم المستثنى بحيث لا يقبل التأويل وربما يجب بأن
المعنى أنه صريحا تلكم بالباقي وهذا لا ينافى بضمنه حكما مخالفا للصدر في المستثنى (ومن ههنا) أي من أجل أن هذا حكم المستثنى منه (علم اندفاع ما قبل) في حواشي ٣٢٩مرزاجانعلىشرحالمختصر(إنالقولبالحكمين)المتخالفينفيالمستثنىمنهوالمستثنى(لايتأتىمعاختيارأنالاسنادبعدالإخراج)وجهالاندفاعأنهذاحالالمستثنىمنهفانالاسنادإليهبعدالإخراجوهذالاينافىافادتهالحكمالمخالففيالمستثنى(فتدبر)وبهاندفعأيضاًمافيالتوضيحأنالأليقبهذاالمذهبإنلايدلالمستثنىعلىالحكمالمخالف(و)قالوا(ثانيالوكان)فيالمستثنىحكم(للزممنلاصلاةإلابطهورصحتهابمجردالطهور)لافادةالاستثناءمخالفالصدر(وهوباطلاتفاقا)فانالصلاةمعفقدانشروطأخرىمنالسترونحوهوانكانتمعالطهارةباطلةقطعاومافيبعضشروحالمنهاجمنأنالحديثالمذكورغيرصحيحغيرواففانهوانلمتكنهذهالألفاظصحيحةلكنالحديثبلفظلايقبلاللهالصلاةإلابطهورصحيحبلادعىالسيوطيتواترهوقدذكرفيرسالةمفردةأسانيدكثيرةلهفافهم(ويجابأولاكماأقولبأنالبطلان)فيبعضالصورمعوجودالطهارة(لمعارضة)دليل(قاطعدلعلىاشتراطأمرآخر)منالاستقبالوالستروغيرذلك(لايضر)مدعانا(فانهمخصص)لعمومحكمالاستثناءوانمايضرلوادعيناالأحكاموعدمقبولالتخصيصبلالدعوىالظهوروانقبلالتخصيصونحوهغايةمافيالبابأنهظاهرفيثبوتالصحةمعفقدإنسائرالشروطلولاالمعارضالقاطع(فاهم)وقديقاللابدللمخصصمنالمقارنةولامقارنةههناولااحتمالللنسخههناوهوغيرواففاناشتراطالشروطالأخرمنضرورياتالدينوكانمتقدماعليهفيصلحمخصصاوانمالايصلحللتخصيصمايظهربعدورودالعامفافهم(و)يجاب(ثانياكماقالالآمديانهمنقطعفلاإخراج)فيهلشيءمنأفرادالصلاة(بلفيهحكمآخر)منثبوتالصحةمعالطهارةولوفيبعضالاحيان(ويدفع)هذاالجواب(بأنهمفرغ)لانالمعنىلاصلاةحاصلةملتصقةبشيءإلاملتصقةبطهور(وكلمفرغمتصل)كماتقررفيالنحووقديقالكونهمفرغاغيرمتعينإذيجوزأنيكونالتقديرهكذالاصلاةموجودةإلاصلاةبطهورفالمستثنىمنههوالصلاةفالوجهفيالدفعأنيقالأولاإنالانقطاعيفيدعدمصحةالصلاةعمومالكنقدتكونمقرونةبطهارةوثانياإنالاتصالممكنبلمتبادروظاهرفلايعدلإلىالانقطاعالذييصارإليهبضرورةشديدة(و)يجاب(ثالثاكمافيالمنهاجبحملهعلىالمبالغة)فياشتراطالطهارة(كأنهلاشرطللصحةغيرها)فلايلزمالصحةمعفقدانسائرالشروط(ولايخفىأنه)أيالحملعلىالمبالغة(خلافالأصلسيمافيالشرع)فلايصارإليهكيفولوفتحهذاالبابلماثبتحكمأصلا(و)يجاب(رابعاكمافيالمختصرانقدر)خيرمستثنىمنهوقيل(لاصلاة)صلاة(إلاصلاةبطهوراطرد)الكل(فانكلصلاةبطهور)ولومعفقدانسائرالشروط(صلاةحاصلةقطعا)فلااستحالةوانشئتجعلتالاستثناءعنالاحوالوالمعنىلاصلاةحاصلةبحالإلامتقرنةبالطهارةوهوأوفقبكلامهفانهقالالاشكالفيالمستثنىمنهفانهيفيدعدماتصافالصلاةبحالغيرالاقترانبالطهارةكمافيمازيدإلاقائما(وليس)هذاالجواب(بشيء)لانهإنأرادالحصولالشرعيفالاطرادباطل(لأنالحصولالشرعيغيرمطردلانتفاءسائرالشرائط)فيبعضالصورولايوجدالشيءمعفقدانالشرائطوانأراداالحصولالحسيففيهماقال(والحسيغيرمرادبدليلالاستثناء)فانالصلاةبدونالطهارةصلاةحسيةولوقيلإنالصلاةبدونسائرالشروطليستصلاةحقيقةفيطردالحصولالشرعيللصلاةالمقرونةبالطهارة.قلتفعلىهذاكلصلاةصحيحةلانالصلاةبدونالطهارةليستصلاةحقيقةفيضيعالاستثناءحينئذ(و)يجاب(خامساكماهوالمشهورعنالجمهورأنهيفيدثبوتهامعالطورفيالجملة)ولوموقوفاعلىشروطأخرى(وذلكإذاتحققسائرالشروط)المعتبرةفيالصحة(وردّ)هذاالجواب(بانهيجب)فيالاستثناءمنالنفي(أنيكوناثباتاالبتةلاأنيكونمترددابينالنفيوالإثبات)وههناكذلكفانالحصولمتردبينأنيقعإذاتحققسائرالشروطوبينأنلايقعإذالميتحقق(فتأمل)فانالردليسبشيءلأنمقصودالمجيبأنالاستثناءمنالنفياثباتلاأنهاثباتلكلفرد ٣٣٠ عموما وفي كل حين عموما فالمعنى أنه لا صلاة في حال من الاحوال أصلا إلا في حال الطهارة في الجملة قطعا وهذا إلا تردد فيه أصلا وقد يرد بان المعنى لا صلاة صحيحة إلا صلاة بطهور فالسكرة موصوفة في الاثبات فيعم فيلزم صحة كل صلاة بطهور ولو مع فقدان إن سائر الشروط لا جواب بعد تسليم هذا التقدير إلا بالرجوع إلى الأول من التزام التخصيص (و) يجاب (سادسا بأن مثل هذا الكلام متعارف في افادة الاشتراط) أي اشتراط المستثنى منه بالمستثنى (والتوقف) للمستثنى منه عليه (فيدل على انعدام المستثنى منه عند عدم المستثنى) لان فوات الشرط يوجب فوات المشروط فالحديث انما يدل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدمها بعدمها و (أما أنه) أي المستثنى منه (يوجد معه) أي مع المستثنى (في الجملة فلا دلالة للفظ عليه) فلا يدل الحديث على وجود الصلاة مع الطهارة في الجملة (وفيه ما فيه) فان فيه تسليم عدم الحكم في المستثنى وكونه مثل السكوت وهو مدعى الخصم وقد يوجه بعض الأجوبة بإرجاعها إلى المشهور وهو الوجه الخامس فعليك بالتأويل * (ثم ههنا فوائد) الفائدة (الأولى في كلمة التوحيد اشكال مشهور فان المقدر) للخبرية (إما الموجود) فالمعنى لا اله موجود إلا الله (فلم يلزم) منه (عدم امكان اله سوى الله تعالى) ولا يتم التوحيد الكامل (وإما الممكن) فالمعنى لا اله ممكن بالامكان العام المقيد بالوجود إلا الله (فلم يلزم منه وجوده تعالى) فلم يفد التوحيد أصلا (ويجاب أولا كما نقل عن شارح المختصر
بأن كلمة التوحيد) مبني (على عرف الشارع) فلك اختيار كلا الشقين إن شئت قدر الموجود وان شئت قدر الممكن وتقول ليس المعناى ما ذكر بل عرف الشارع وقع على أن المعنى ليس إله ممكنا وموجود واجب ويعود ما مر أن عرف الشارع حادث فتأمل (و) يجاب (ثانيا) كما هو منقول (عن بعض الحنفية أن وجوده) تعالى (تقرر في بداهة العقول) لان المنكر لم يكن دهريا (والمقصود) منه (نفى الشريك) لان المخاطب مشترك فاذن يختار أن المقدر الامكان وصلوح الوجود فيلزم منه نفي امكان اله سواه تعالى وأما وجوده تعالى فلكونه مسلما لا يحتاج إلى التنبيه فتأمل فيه ( و) يجاب (ثالثا) كما هو منقول (عن الزمخشري بأن لا حاجة ههنا (إلى الخبر بل أصل التركيب الله اله) وهو المقصود (فدخل) عليه (لا وإلا للحصر) أي لحصر الالوهية فيه تعالى (فالمسند إليه هو الله والمسند هو اله) وهذا الجواب بابداء شق ثالث بانه لا حاجة إلى تقدير الخبر (وهكذا) الكلام (مما يتعجب منه) فانهم يعدّونه ماهرا بالعربية ذا يد طولي فيها (كيف لا) يتعجب منه (فان الاستثناء يقتضي الحكم) في الصدر (بالضرورة) ولعله بنى كلامه على لغة من ينفي خبر لا التي لنفي الجنس ومقصوده إن المعنى انتفى إلا له الموصوف بالألوهية إلا الله اموصوف بها وحينئذ لا وجه لهذا الاستبعاد لكن يرد لعيه شيء آخر وهو أنه لا يلزم نفي امكان الغير فالاشكال كما كان ولك أن تقول إن لا التي لنفي الجنس تفيد نفي الجنس في حد نفسه وهو الامتناع والاستثناء منه هو وجوده في نفسه بنفسه فيفيد وجود المستثنى ولا يحتاج إلى الخبر فتدبر (وما قيل في تصحيحه لو يدل لا وإلا بانما) وقيل انما إلا له الله (لكان كلاما تاما) البتة (من غير تقدير وانما هو النفي وكلمة إلا) أي ليس مفادها إلا مفاد لا وإلا فلا وإلا أيضاً لا يحتاج إلى الخبر (فأقول مدفوع) هذا القول (بان المراد) من قولهم انما كلا وإلا (أن حاصله في التخصيص) والقصر (كلا وإلا فالملازمة) بين
تمامية الكلام من لا وإلا وبين تماميته من انما (ممنوعة) كما لا يخفى (و) يجاب (رابعا كما أقول مما حقق) في الكلام (إن ما يمكن للواجب بالامكان العام (فهم ضروري فيلزم من الامكان الوجود) أي يلزم من امكان وجود الواجب وجوده بالضرورة فلنا أن نختار تقدير الامكان ويلزم وجوده تعالى بالوجوب (ويلزم من عدمه عدمه) أي من عدم الوجود عدم الامكان فلنا أن نختار تقدير الوجود نقول لما انتفى وجود اله سواه انتفى امكانه لأن الموصوف بالألوهية لا يكون ممكنا مخلوقا البتة بالضرورة ونبه عليه في علم الكلام أيضا وهذا الجواب بالآخرة يؤل إلى أن نفي الامكان يفهم من خارج وإنما المقصود منه نفي الاله سوى الله تعالى ردا لزعم الحمقاء فتأمل (و) يجاب ٣٣١(خامساإنمطلقاتالالهياتضروريةللتعاليعنالتغييروالتبدل)فانالالهليسمنشأنهأنيوجدتارةويعدمأخرى(فيكونالايجاب)هناك(ضرورياكالسلب)فهذهالقضاياوانكانتمطلقاتصورةضروريةمعنىفنختارتقديرالوجودوالمعنىلاالهموجودبالضرورةإلااللهموجودبالضرورةفلزمامتناعالهآخرغيراللهسبحانهووجودبهتعالىوتمالتوحيد(فتدبر)*الفائدة(الثانيةالحنفية)المحققون(الذينوافقواالجمهور)فيأنالاستثناءيفيدالحكمالمخالففيالمستثنى(قالواالحكمالذيبعدإلااشارةلانه)أيالاستثناء(بمنزلةالغاية)فانهالانتهاءحكمالصدروتفيدعمدخولمابعدهفيماقبلهكذلكالاستثناء(وغايةالوجودعدموبالعكس)فلزمفيهالحكمالمخالف(إلاأنالصدرثابتقصدأوهذالا)بلتبعافيكوناشارة(والأوجه)علىمافيالتحريرأنهذاليسعلىالإطلاقبل(أنهاشارةمرة)إنلميكنمقصودا(نحوعليّعشرةإلاثلاثةلانالمقصود)منه(سبعة)أيالاقراربهوأمانفيمازادفيلزمتبعا(و)أنه(عبارة)ومقصودمرة(أخرىككلمةالتوحيدفانالاثباتوالنفي)المفهومينفيها(كلاهمامقصودان)وقديقاللاقصدإلاإلىالنفيلانالمخاطبغيردهريلكنهمشتركفالمقصودمنهماردزعمهواكتفىفيالاثباتبمجردالاشارةوهذامحتمللكنهغيرضارلأصلالمقصودإذلايزيدعلىالمناقشةفيالمثالفتأمل(بلقديقصدالثاني)بالذات(فقط)دونالأوّلإلاتبعافيالاستثناءالمفرّغ(نحوماأنتإلاحرفافهم)وتحقيقكلامهمقدسأسرارهمأنكقدعرفتأنالألفاظفيالاستثناءمستعملةفيمعانيهاويحصلمنالمركبمفهومتقييدييحكمعليهوعرفتأنهيقيدالمستثنىمنهبإخراجالبعضفيحصلمقيدهوالمستثنىمنهالمنقوصمنهالبعضويعبربهعنالباقيوفيهذاالتعبيرالاطولبذكرالكلثمإخراجالبعضاشارةإلىأنالمخرجمخالفللصدرفيالحكموهذههيالنكتةفيالاطنابواختيارطريقأطولفحينئذاندفعماقالصدرالشريعةإنهذاانمايصحباختيارالقولالثانيهوأنيذكرالكلويحكمعلىالبعضوأماعلىاختيارأنالمجموعالمركبهوالدالفالتخصيصبمفهوماللقبولايكناشارةووجهالدفعظاهرفتأملجداولعلمنقالأنهلاحكمفيهلغةانمايفهمعرفامرادههذايعنيليساللفظموضوعالإفادةالحكمالتامبالذاتبلانماهوقيديستفادمنهالحكمضمناوإشارةويؤيدهمااتفقواعليهأنالمفردلايدلعلىجملةثمهذاالذيذكرهوالاصلفيالاستثناءوقديعدلعنهفتقصدهذهالاشارةفيخصوصالتركيببالذاتفلااشكالعليهمقدسأسرارهمإلامنجهةعدمالتدبرفيكلامهم * الفائدة(الثالثةعندالحنفيةيجوزبيعمالايدخلتحتالكيلبجنسهمتفاضلا)وانهليسربالانالعلةعندهمالكيلمعالجنس(خلافاللشافعية)فانهلايجوزعندهملعلةالطعمعندهم(وقدقالعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلاملاتبيعوالطعامبالطعامإلاسواءبسواء)هكذاروىأصحابالأصولوالذيفيكتبالحديثلاتبيعواالذهببالذهبولاالورقبالورقولاالبربالبرولاالشعيربالشعيرولاالتمربالتمرولاالملحبالملحإلاسواءبسواءعينابعينيدابيدفيحديثطويلأخرجهالشافعيالإماموفيالبوأخواتهوردلفظالكيلصريحافيالصحيحينوغيرهما(فقال)الإمام(فخرالاسلامومنتابعهمبناه)أيمبنىهذاالخلاف(أنالاستثناءمعارضةعندهمفالمعنىلكمبيعطعامبمساو)بحكمالاستثناءفانهدالعلىالحكمكالمخصص(فماسواهمطلقا)سواءكانبيعطعاميدخلفيالكيلويكونمتفاضلاأوغيرمعلومالمساواةأوبيعطعاملايدخلتحتالكيل(ممنوع)بصدرالكلاملانالاستثناءانماعارضفيالمساواةفقطفتبينأنهغيرداخلفيالحكمفقط(فلايجوزبيعحفنة)منالطعام(بحفنتينمثلا)لدخولهتحتعمومالنص(وعندالحنفيةلاحكمفيالمستثنىوهوالمساواة)لانهبمنزلةالمسكوتعندهم(ب)الحكم(فيالباقي)بعدالاستثناء(وهوالمفاضلةحقيقةأوشبهكالمجازفة)فيحرمالبيعفيهمافقط(وهمافيالكيليّبالكيلعادة)لانالمعتبرالمساواةفيهفقطكماإذابيعالحنطةبجنسهمساويافيالكيلوكانمتفاضلافيالوزنيجوزكماأنالموزونكالذهبإذابيع ٣٣٢ بجنسه مساويا في الوزن دون الكيل وفي العكس لا يجوز فيهما (فما يدخل تحته غير مذكور) في الصدر (والأصل الاباحة) فبقي عليه (فيجوز وفيه نظر ظاهر إذ بعد فرض الحكم في المساواة يحصل المقصود) وهو حل بيع مالا يدخل تحت الكل (أيضاً فان النفي والإثبات انما يكونان في الداخل في الكيل) لانه مستثنى منه (ويبقى الخارج) عن الكيل (خارجا) عن حكم النص (ولا فرق) على المذهبين (إلا أن الحل في التساوي عند الحكم) في المستثنى والقول به (بالمنطوق وعند عدمه بالأصل) ثم في كلامه نظر آخر هو إن الشافعية انما استدلوا بحكم المستثنى منه لا بحكم المستثنى فقصودهم ثابت سواء كان فيه الحكم أم لا فان حاصل دليلهم أنه استثنى حال المساواة في المعيار فبقي على الحرمة سائر الاحوالات التي سواها ومن جملتها بيع مالا يدخل ف المعيار لفقدان المساواة
ونظر ثالث هو أنه لو كان مبني الخلاف ما ذكر لكان الإمام فخر الاسلام وأمثاله قائلين بالحرمة لانهم قائلون بالحكم في المستثنى هذا ثم هذه الاشكالات ليست إلا على من فسر كلامه على هذا النمط وليس مطابقا لكلامه وانما انشأ من سوء الفهم وقلة التدبر في كلامه إذ ليس مقصود قدس سره ابتناء الخلاف عليه بل انه قدس سره نقل مذهب الشافعي رضي الله عنه إن الاستثناء يدفع الحكم بالمعرضة كالتخصيص ثم أوضحه في هذا الحديث الذي من جزئياته وغيره م الأمثلة وليس غرضه أن الخلاف مبني عليه وانما الغرض التمثيل بأمثلة الاستثناء وعبارته قدس سره هكذا فصار عندنا تقدير قول الرجل لفلان على ألف درهم إلا مائة لفلان على تسعمائة وعنده إلا مائة فانها ليست عليّ وبيان ذلك أنه جعل قوله تعالى إلا الذين تابوا بمعنى قوله إلا الذين تابوا فلا تجدوهم واقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين وكذل قال في قول النبي صلى الله لعيه وآله وأحابه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فبقي صدر الكلام عاما في القليل والكثير لان الاستثناء عارضة في المكيل خاصة وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص في العام انتهى كلماته الشريفة فانظر بعين الانصاف هل فيه أثر لبناء الخلاف في الفرع المذكور عليه في الاستثناء والدليل عليه أنه قال في جواب الشافعية عن قولهم هذا في مبحث القياس إن المستثنى منه المقدر إلا حوالات الكيلية كما يختاره المنصف بقوله فالأوجه ولو كان البناء على هذا الخلاف كفاه مؤنة الجواب (فالأ وجه) على باقي التحرير مأخوذا من كلام هذا الحبر الإمام فخر الاسلام في مبحث القياس (أن مبناه اعتبار نوع المستثنى المفرّغ) وتقديره (أو جنسه فعند الحنفية) المعتبر (الأوّل) فقدروا نوع لمساواة وهو الحال الكيلية المندرجة فيها المساواة والمفاضلة والمجازفة فبقي مالا يدخل تحت الكيل خارجا عن حكم الحرمة (و) قدر (الشافعية الثاني) أي جنسه وهو مطلق
الحال المندرج فيها التقدير بالكيل وعدم دخوله فيه فيدخل في الحرمة (والراجح الأوّل) أي تقدير النوع (لان المتبادر من ما في الدار إلا زيد أنه ليس فيها إنسان إلا زيد لا حيوان) إلا زيد وعلى هذا قال الإمام محمد إن كان في الدار إلا زيد فعبدي حران المستثنى منه بنو آدم ولو قال إلا حمار كان المستثنى منه الحيوان ولو قال الامتناع كان المستثنى منه كل شيء فعلم أن المستثنى منه يكون أقرب إلى المستثنى ولعل هذا ظاهر لمن له أدنى استقراء وتدبر في الكلام (هذا) والله أعلم بحقيقة الحال (مسئلة * الاستثناء بعد جمل متعاطفة) بالواو ونحوه من الفاء وثم كما في التحري (يتعلق بالأخيرة) فقط (عندنا كأبى عليّ الفارسي من النحاة) أي كما ذهب هو إليه (و) يتعلق (بالكل) أي كل واحد (عند الشافعية كابن مالك منهم) قال في شرح المختصر (والنزاع في الظهور) فعندنا ظاهر في تعلقه بالأخير وعندهم في العلق بكل ( لا إلا مكان) أي لا في امكان التعلق (فانه ثبت عوده إلى الكل) أي كل واحد (و) ثبت عوده (إلى ما عدا الأخيرة والى الأخير فقط والى ما عدا الأولى فقط) فلا يتأتى من أحد دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات وانما يصلح للنزاع الظهور * العم أن الظهور في الأخيرة منصوص في شرح البديع ويظهر من كلام الإمام النسفي رحمه الله تعالى وما قال الشيخ ابن الهمام أن الحنفية لم يصرحوا به بل انما صرحوا بالرجوع إلى الأخيرة ويحتمل أن يكون متواقفين في الظهور وان ما نسب للشافعية أخذا ٣٣٣مندليلهمفشهادةعلىالنفيلابدمنتصحيحهبالاستقراءالبالغوليسبلتصريحالأئمةوجدخلاففيذلككماعرفتوعلىالتنزيلفدلالةالدليلمعتفرعالفروعواحتمالالعباراتبلظهورهاكافيةفيصحةالنسبةفافهم(وقالالقاضي)أبوبكرالباقلاني(و)الإمامالهامحجةالاسلام(الغزاليبالوقفلعدمالعلمبانهحقيقةفيأيهما)فيالاخيرةفقطأوفيالكل(و)قال(المرتضى)منالروافض(بالاشتراك)فيهما(فيتوقف)إلىطهورالقرينةقالشارحالمختصر(وهذان)القولانالوقفوالاشتراك(يوافقانلنافيالحكم)لانهماقاضيانبالتعلقبالأخيرةوالوقففيغيرهاإلىأنيقومدليل(وانخالفا)نا(فيالمأخذ)لانمأخذهمفيتعينالأخيرةالتيقنبهفانهإنكانلهاخاصةفظاهروانكانللكلفلهاأيضاًولااحتماللكونهلماعداهامغيرقرينةوكذافيالاشتراكوأماعندنافالمأخذالظهورفيالأخيرةو(قالأبوالحسين)المعتزلى(إنظهرالاضرابعن)الجملة(الأولىبأنيختلفانوعا)منالانشائيةوالخبريةوالأمريةوالنهيية(أواسما)بأنيكونالاسمالصالحللاستثناءعنهمختلفا(أوحكما)بأنيكونحكمهمامختلفانحوأكرمبنيتميمواستأجرمضر(و)الحالانه(لايكونفالثانيضميرالأوّل)أيلايكونفيالكلامالثانيضميريرجعإلىالاسمالمذكورفيالأولىالصالحللاستثناءعنهنحوأكرمبنيتميمواستأجرهمإلازيدا(ولا)يكون(اشتراك)بينهما(فيالغرض)المسوقله(فللأخيرة)أييكونحينظهوراشرابللأخيرة(وإلا)ظهرالاضرابإمابانلايختلفانوعاواسماوحكماأويختلفافيأحدهالكنيكونفيالاثنيضميرالأولأويختلفاولاضميرللأولفيالثانيلكنيشتركانفيالغرضالمسوقله(فلجميع)أيفيكونللجميعفيالصورةالثلاث(ومنهآيةالقذف)وهيقولهتعالىوالذينيرمونالمحصناتثملميأتوابأربعةشهداءفاجلدوهمثمانينجلدةولاتقبلوالهمشهادةأبداوأولئكهمالفاسقونإلاالذينتابوا(لأنالغرض)منالحمل(وهوالاهانةوالانتقامواحدفهو)أيأبوالحسين(يوافقالشافعيةإذالحاصل)لكلامه(تلعقهبالكلإلالمانع)وهوقولالشافعية(إلاأبهقصرالمانعفيمافصل)بخلافالشافعيةفانهملميقصروافالخلافإنكانففيتعيينالموانعوهوأمرآخر(لناأولاأنحكمالأولىظاهر)فيالثبوتعموما(ورفعهعنالبعضبالاستثناءمشكوكلجوازكونهللاخيرةفقط)فلايرفعحكمالأولىكمايجوزتعلقهبالكلفيرفعحكمالأولىأيضاوإذاكانالرفعمشكوكا(فلايعارضه)لأنالظاهرلايعارضالمشكوكوهذاأحسنمماقالواحكمالأولىمتيقنورفعهبالاستثناءمشكوكفانهيردعلىظاهرهأنالتيقنبحكمالأولىممنوعإذاحتمالارتفاعهبالاستثناءولوبصارفموجودولاقطعمعالاحتمالوانكانيجابعنهبأنالمرادبالتيقنالظهورفتأمل(بخلافالأخيرة)فانحكمهاغيرظاهر(لأنالرفعظاهرفيهاإذالكلامفيمالاصارفعنها)وحينئذيتعلقبها(ولذالزمفيهااتفاقا)وإذاثبتأنالأخيرةظاهرةالرفع(فاندفعمافيالمختصرأنالأخيرةأيضاًكذلك)أيحكمهاظاهروالارتفاعبالاستثناءمشكوك(الجوازرجوعهإلىالأولىبدليل)فلايرفعالأخيرةووجهالدفعظاهروهذاالدليلبظاهرهلايدلعلىعدمالتعلقبماعداالأخيرةبلعلىالتوقفوقديقرربأنرفعالأولىمشكوكفلايرتفعإلاعندظهورقرينةالتعلقبهاوحينئذفالتعلقبهاإمامجازأوحقيقةوعلىالثانيالاشراكلانالمنفردلايحتاجإلىقرينةفتعينالأولفلزمالظهورفيالتعلقبالأخيرةفتأملفيهثماعترضعليهبأنظهورحكمالأولىممنوعبلارتفاعابالاستثناءظاهرعندالخصمكيفوهذافيقوةأصلالمطلوبولكأنتقررهكذاإنتعلقالمتعلقاتبالقريبأصلمتأصلعندأهلالعربيةوقديعدلعنهأيضاًفحكمالأولىظاهرالثبوتلعدمتعلقالمغيربهوارتفاعهبالاستثناءمشكوكلانالكلامفيمالاصارفعنالأخيرةفيتعلقبهوهوالقريبولايتعلقبماعداهإلابقرينةوهذايدلعلىعدمالتعلقبماعداهافتأملفيهفانهموضوعتأمل(و)لنا(ثانياالاتصالمنشرطه)أيالاستثناءكمامر(وهوفيالأخيرة)فقطلانهمتأخرعنالأوّلبالأخذفيجملةأخرىفلايتعلقبماعداهاوهذايدلعلى ٣٣٤ عدم التعلق بما عدا الأخيرة فان قلت الاتصال بالعطف موجود قال (والاتصال بالعطف فقط ضعيف)

لا يكفي لتعليق الاستثناء (لتحققه مع الصارف) عنه (فيعتبر بدليل) آخر موجب لاعتبار هذا الاتصال والسر في ضعف هذا الاتصال أن العطف في الجمل لا يفيد إلا تحققها في الواقع وهذا حاصل إن لم يعطف أيضاً وفي صورة عدم العطف لا تعقل لاحدهما بالآخر فكذا في العطف واعتراض بان الشرط ف الاستثناء الاتصال العرفي وهو متحقق فان العرف لا يعده متأخرا عن الأول وجوابه ظاهر لان الجمل المتعاطفة قد تستوعب الساعات إذا ذكر الاستثناء بعدها ولا يحكم عاقل بانه متصل بالأولى لا حقيقة ولا عرفا وغير المتعاطفة اثنين أو ثلاثة إذا قرن بعدها استثناء مثل المتعاطفة اثنين أو ثلاثة فان اكتفى بهذا الاتصال العرفي فالمتعاطفة وغيرها سيان فيحكم برجوعه إلى الكل إذا كانت الجمل قليلة بحيث يقال في العرف أنه كلام واحد وان لم تكن متعاطفة بخلاف الكثير وان كانت متعاطفة مع أن غير المتعاطفة لا يجوز فيها الرجوع اتفاقا إلا إلى ما يليه فقد ظهر أنه لا يكفي هذا الاتصال العرف بل الذي هو شرط هو السكوت من غير عذرا أو الأخذ في كلام آخر وظاهر فيما نحن فيه انه ترك الكلام الأوّل وأخذ في الآخر فلا يصح الاستثناء عنه بعد فتدبر وهذا يكفي للناظر المنصف واعترض أيضاً بأن الدليل لو تم لدل على عدم جواز تعلقه بالكل مع انه يجوز بقرينة ولك أن تجيب بأنه ربما ينزل الانفصال منزلة العدم لأمور خطابية وينزل الجمل المتعددة بالعطف منزلة جملة واحد فلا يعد أخذه في أخر تركا لها بل اتماما لها في المقام الخطابية لكن يحتاج إلى القرينة لكونة خلاف الظاهر فلا يدل دليلنا على عدم الجواز مطلقا بل إذا لم يكن صارف فقط ألا ترى أنه كثيرا ما ينزل وجود الشيء منزلة العدم في المقامات الخطابية فينزل العالم منزلة الجاهل لعدم العمل بمقتضاه وبالعكس لظهور أمره حقيقة أو ادعاء غير ذلك مما بين ف فن المعاني فكذا ههنا فاحفظ فانه من مزالّ الاقدام ولنا ثالثا لو كان متعلقا بالكل لزم توجه الفعلين

إلى متعلق واحد وهو التنازع ولا شك إن باب غير التنازع أكثر فيحمل عليه إلا بدليل لان الظن تابع للاغلب فتدبر (واستدل) على المختار (اولا لو قال عليّ عشرة إلا أربعة إلا اثنين لزم ثمانية) فلم يتعلق الاستثناء إلا بما يليه وان تعلق بالكل لزم ستة (ويجاب بأنه في غير محل النزاع لعدم العطف والجملة) ههنا (قيل) في شرح المختصر (و) لم يتعلق بالكل (للتعذر) المانع اياه (وإلا) يتعذر بل يصح (كان الاثنان مثبتا) لكونهما مستثنيين عن الاستثناء المفيد للنفي (منفيا) لكونهما أيضاً مستثنيين من العشرة المثبتة وثبوت شيء واحد وانتفاؤه محال (أقول) في رده (وحدة الموضوع من شروط التناقض وليس) إلا ظهر وليست وحدة الموضوع متحققة ههنا لان الاثنين المثبتين من جملة الأربعة المستثناة والمنفيين من جملة الستة الباقية وان قيل نوع الاثنين واحد فوحدة الموضوع متحققة قلت اجتماع المتنافيين في الواحد النوع غير مستحيل كما لا يخفى (فتدبر و) استدل (ثانيا بأن عمله لعدم استقلاله ضروري) فان غير المستقل يقتضي التعلق والارتباط (وما وجب للضرورة بقدر بقدرها) ولا يتعداها (والأخير متعينة) للتعلق لان الكلام فيما لا صارف وبها تندفع الضرورة فلا يتعلق بما عداها (ويجاب بأنه وضعي) أي وضع للتعلق بالجملة (لا ضروري) حتى لا يتجاوز قدرها وفي التحرير إن أريد أنه وضع للتعلق بالأخيرة فتم مطلوبنا وان أريد أنه وضع للتعلق بالكل فهو ممنوع وظاهر وغير موجه لانه منع على المنع ووجه بأنه ممنوع وباطل لانه يستعمل للاخيرة والأصل الحقيقة وفيه أن الخصم لا يسلم الاستعمال من غير صارف عن الأولى ومطلق الاستعمال لا يفيد مع أنه لو تم لغا مقدمات أصل الدليل وربما يقرر بأن المراد بالضرورة عدم الافادة من غير تعلق وان كان التعلق وضعيا فالاستثناء لعدم استقلاله ضروري التعلق والأخيرة تكفي فلا يتعلق بما عداها فحينئذ يندفع لكن يرد حينئذ ورودا ظاهر أما أشار إليه بقوله (أقول
وأيضا الكلام في قدرة الضرورة ) فانه لم يجوز أن تكون الضرورة مقتضية للتعلق بالجميع كيف لا وأنه عند الخصم موضوع للاخراج عما قبله متعددا كان أو واحدا ٣٣٥فإفادتهموقوفةعلىالتعلقبالكاملففيهالضرورة(فافهم)ولامخلصعنهإلابأنيقالانهضرورةالتعلقلأنهغيرمستقلوالأصلفيالمعمولأنيليالعاملإنكفيالافادةوههناالأخيرةكافيةلدفعضرورةالتعلقفالظاهرتعلقهبالأخيرةفتأملفيهتأملاصادقا(ومافيالمنهاجمنالنقضبالحالوالشرطوالصفةوغيرها)فانمقدماتالدليلجاريةفيهامعأنهللكلاتفاقا(ففيهأنهلااتفاقإلافيالشرط)فيالتعليقبالجميع(خاصةكماصرحبهالإمام)فخرالدين(الرازي)صاحبالمحصول(فلانقضإلابه)لابالصفةوغيرهافانهاللأخيرةعندنا(وسيأتيوجهالفرق)بينالشرطوالاستثناءفيندفعبهالنقضفانتظرالشافعية(قالواأوّلاالعطفيجعلالمتعددكالمفرد)فيجعلالجملكالواحدةفالمتعلقبالواحدهوالمتعلقبالكل(أقولانمايتملوكانعطفالثانيةعلىالأولىبدونالاستثناء)فانهحينئذصارالكلبالعطفواحدةفلامعنىلتعلقالاستثناءبواحدلاغير(وهو)أيعطفالثانيةعلىالأولىبدونالاستثناء(ممنوع)بليجوزأنيتعلقأولابالأخيرةثمهيمعالاستثناءعطفعلىالأولىوصارتالكلبمنزلةجملةواحدةفلايلزمتلعقهبالكل(وأجيبفيالمشهوربأنذلك)أيصيرورةالمتعددةكالواحد(في)عطف(المفرداتحقيقة)نحوجاءزيدوبكر(أوحكماكالجملالتيلهامحلمنالاعرابأووقعتصلة)وأمافيعطفغيرالمفرداتفلا(للقطعبأننحوضرببنوتميموبكرشجعانليسفيحكمه)ويظهرمنهذاالدليلوجوابهأنالاستثناءمنالمعطوفالمفرداستثناءمنالمعطوفعليهلانهماكشيءواحدوهذايناسبمامرمنأنقيودأحدالمتعاطفينقيودللآخرللشريكوقدمرالكلامفيهثميردعلهأنالصفةوالغايةلايتقيدبهإلاالمفردالأخيرمعأنهكالاستثناءوسائرالقيودفالحقإذاجوابالمصنفوهذاتنزليفافهم(و)قالوا(ثانيالوقالواللهلاأكلتولاشربتإنشاءاللهتعالىتعلقبهمااتفاقا)بينناوبينكمفلايحنتبالأكلولابالشرب(وأجيببأنه)أيإنشاءاللهتعالى(شرطلااستثناء)فليسممانحنفيه(فانألحقبهلانهتخصيصمثله)فيكونمثلهفيالأحكام(كانفياسافياللغة)وقدنهيناعنهوانقالواوجدنامحاوراتالمخصصاتالغيرالمستقلةعلىنمطواحدفلاقياسقلناليسكذلكبلالشرطللحكمالتعليقبخلافالاستثناءفانهتنجيزولايلزماتحادماوضعلنوعيالحكمالتعليقيالتنجيزيفيالأحكامألاترىأنالشرطقديفيدانتفاءالجزاءبالكليةوالاستثناءليسكذلكودعوىالاستقراءفيالجنسمنغيراستقراءهذاالنوعمنهلايصحبللابدفياستقراءالجنسمناستقراءكلنوعمنهفليسإلاالقياسفتدبرفانهواضح(علىأنالشرطمقدمتقديرا)لانلهصدارةالكلامباتفاقالنحاةفيصحتعلقهبالأوللانهمقارنةلهتقديرا(بخلافالاستثناء)فانهمؤخرفلايتعلقإلابمايليهفقياسعلىالشرطقياسمعالفارققالمطلعالاسرارالالهيةتقدمالشرطتقديرايرشدكالمذهبأهلالميزانفانهلوكانالشرطبمنزلةالحالوالظرفلايلزمالتقدموتأملفيهفانللمجادلأنيقولإنكلمةكموانوقعمفعولايكونمقدماللصدارةوفيهمافيه(وقديقال)فيشرحالمختصر(الشرطيقدمعلىمايرجعإليه)فقط(فلواكانللأخيرةقدمعليهافقطدونالجميع)وانكانللكلتقدمعلىالكلفلايلزممنالتقدمعلىالكلولاالرجوعإليها(فلايصلح)ماذكرتم(فارقا)بينالشرطوالاستثناء(أقول)فيالجواب(المرادأنه)أيالشرط(لمازالعنمكانه)واستدعىالتقدم(لميتعينالأخيرةبالاتصال)لانهزالهذااللصوق(فيقدمعلىالجميعدفعاللترجيحبلامرجح)فانهلوتقدمعلىالبعضدونبعضوبعدزوالالمكاننسبتهإلىالكلعلىالسويةيلزمالترجيحمنغيرمرجحفقطعافقدمعلىالكلفتمالفارق(فافهم)ولايردعليهأنهلاملايجوزأنلايكونللأخيرةفمكانهقبلهفقطوإذاكانتعلقهبالأخيرةأصلحفلارجحانمنغيرمرجحلانهمعكونهمنعاعلىالمنعإذهوفيصدددفعالقياسغيرموجهلانهصالحبحسبالمعنىللكلوالكلامفيمالاصارفوالاتصالفياللفظلماسقطاعتبارهفليستعلقهبالأخيرةأولىلانهنسبتهإلىالكلعلىالسويةفلاأصلحيةأصلاكماقررنافتدبر(وأيضا ٣٣٦ أنه) أي لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى (في غير محل النزاع لتحقق قرينة الكل وهو الحلف) والكلام فيما لا قرينة فيه وهذا لا يضر المستدل فانه لا يزيد يد على المناقشة في المثال إذ المقصود قياس الاستثناء على الشرط فتدبر (مع أنه نقل عن بعض الأدباء أن الشرط مختص بالجملة التي تليه) فهو والاستثناء سواء (فان تقدم اختص بالأولى وان تأخر فبالثانية) فلا يتم استدلالكم عليهم (و) قالو (ثالثا الغرض ق يتعلق بالكل) أي قد يكون الغرض الاستثناء عن الكل فاما أن يكرر بعد كل جملة واما أن يؤتي بعد واحد أو يؤتي بعد الجميع (والتكرار مستهجن) فبطل الأول وف الثانية ترجيح من غير مرجح بقى الثالث (فيلزم الظهور فيه) أي ظهور الاستثناء المتأخر عن الكل في الكل (لتعينه) أي التأخر عن الكل (طريقا إليه) أي إلى التعلق بالكل وهو المدعي (قلنا لا استهجان) أصلا في التكرار (إلا مع قرين الاتصال) والتعلق بالكل ولا كلام فيه (على أن التعين) أي تعين التأخير طريقا إليه (ممنوع لجواز نصب قرينة الكل) فهذا طريق آخر (أو) لجواز (التصريح بالا كذا في الجميع) فهذا طريق آخر (و) قالوا (رابعا صلح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع والقصر) على الأخيرة (تحكم قلنا) الاستثناء المذكور (صالح لكل) م الأخيرة والجميع (فالكل تحكم) فما هو جوابكم فهو جوابنا (على أن القرب) من الأخيرة (والتيقن) بكونه لها (مرجح) فلا تحكم (مع
أنه لا يستلزم) ما ذكرتم (الظهور) في الكل ومدعاكم هذا بل حديث التحكم والترجيح من غير مرجح يوجب أن يكون للقدر المشترك (كالجمع المنكر) إلا أن يقال هذه الدليل لإبطال رأي التعلق بالأخيرة لا لإثبات مذهبه ولك أن تقول في الجواب أيضا بأنه إن أريد أنه صالح للكل في نفس الأمر والاستعمال الصحيح من غير قرينة فلا نسلم ذلك كيف يسلم ذلك من ادعى الظهور في الأخيرة والوضع لها وان أريد أنه صالح لها عقلا واستعمالا ولو مع قرينة فمسلم لكن لا يفيدكم كما لا يخفي (و) قالوا (خامسا لو قال على خمسة وخمسة إلا ستة فبالكل) أي يتعلق الاستثناء حينئذ بالكل (اتفاقا) والأصل الحقيقة (قلنا انه في غير محل النزاع لوجوه) من أنها ليست جملا وأن التعلق بالكل لصارف وهو تعذر استثناء الستة من الخمسة وأنه لو تم كان الاستثناء فيه عن الكل بما هو الكل لا في كل واحد والكلام فيه لا في الأول كما لا يخفى أتباع الروافض خذلهم الله تعالى (قالوا أولا حسن الاستفهام أيهما المراد) من التعلق بالأخيرة أو الكل (وأنه دليل الاشتراك) لأنه لو كان لأحدهما فقط لتبادر وضاع السؤال (قلنا) ليس هو دليل الاشتراك بل الاستفهام اما (للجهل بالحقيقة) لكونها نظرية مجهولة قبل اقامة البرهان (أو لرفع الاحتمال) فان الظهور في احدهما لا يمنع احتمال خلافه إذ ليس محكما فيه فيحسن الاستفهام لإزالة الاحتمال ليصير محكما فيه وهذا الرافضي كيف عمى عن الحق ولم يدر أن حسن الاستفهام لو كان دليل الاشتراك لصار الألفاظ النظرية الحقيقة أو الخفة الدلالة ومظنونها كلها مشتركة ومن لم يجعل الله له نوار فما له من نور (و) قالوا (ثانيا صح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع وللأخيرة) فقط (والأصل الحقيقة) فيكون حقيقة فيهما (قلنا) هذا جهل بل (الاصل عدم الاشتراك بل المجاز خير منه) ثم انه إن أراد الصحة للجميع من غير قرينة للأخيرة كذلك فهذا دعوى من كمال بلوغه درجة الغباوة وكيف ساغ له في
مقابلة من يدعى الظهور في أحدهما وان أراد الصحة مع قرينة في أحدهما ففيه مجاز قطعا فإثبات الاشتراك منه حماقة فتدبر (أقول) الاستدلال (منقوض بما عدا الأخيرة فانه صحيح) والأصل الحقيقة (ولعله مجاز بالاتفاق) فان قلت إذا كان مجازا بالاتفاق فلا تثبت الاصالة كونه حقيقة في مقابلته قلت هذا يعود على الدليل فانه حقيقة في أحدهما بإجماع من يعتد بإجماعهم فلا تثبت الاصالة الاشتراك في مقابلته فتدبر القاضي وحجة الاسلام وأتباعهما (قالوا الاتصال) بين الجمل بالعطف (يجعلها كالواحدة والانفصال) وانقطاع كل عن صاحبتها حقيقة (يجعلها كالأجانب فيخرج) الاستثناء) من الأولى (تارة) على تقدير كونها كالواحد (ولا يخرج) من الأول تارة (أخرى) على تقدير كونها ٣٣٧كالأجانبفلهاشبهان(والأشكال)والأشياء(يوجبالأشكال)فيتوقف(قلنا)ايجابالاشكالالاشكال(ممنوع)وإنمايوجبلوكانتمتساويةفيالقوةوليسكذلك(لماتقدممنالدلائل)الدالةعلىتقويةأحدهما(فائدة * الاستثناءفيآيةالقذف)التيمرتلاوتها(مقصودعلىمايليه)هوقولهتعالىوأولئكهمالفاسقون(عندالحنفيةفلايقبلشهادةالمحدودفيقذفإذاتاب)لعمومقولهتعالىولاتقبلوالهمشهادةأبداوعدمخروجالنائبعنهبالاستثناء(خلافاللشافعيرحمهالله)كماهوالمشهور(ومالكوأحمدكما)هو(فيالتيسير)فقبلعندهموإنماخالفوا(رداله)أيللاستثناء(إليه)أيإلىمايليه(مع)قولهتعالىو(لاتقبلوا)لهمشهادةأبدافانقلتكانينبغيعلىرأيهمسقوطالجلدعنهبناءعلىرجوعالاستثناءالمعقبللجملإلىالكلقال(ولولامنعالدليلمنتعلقهبقوله)تعالى(فاجلدوهم)ثمانينجلدة(منكونه)أيالجلد(حقاللآدمي)وهولايسقطبالتوبة(لتلعق)الاستثناء(به)أيضاًويسقطالجلد(أقولانمايتم)ماذكر(فلوقالولميكنعدمقبولالشهادةمنتمامالحد)وهوممنوعبلالحدعندناالجلدمععدمقبولالشهادةوهومناسبلشرعهحدالأنشرعهللزجروهوأيضاًزاجربلهوأشدمنالضربعندأصحابالمروءةثمالجريمةصدرتمناللسانفيناسبالزجرعليهفيجعلماصدرعنلسانهمثلماصدرعنالبهيمةوهذامثلحدالسرقةفانهااصدرتعناليدفيشرعالحدفيهاوأمربالقطعوهذاكلهماأشارإليهالإمامفخرالاسلامقدسسرهحيثقالوعلىهذاقلنافيقولهتعالىفاجلدوهمثمانينجلدةولاتقبلوالهمشهادةأبداإنقولهفاجلدوهمجزاءوقولهولاتقبلوالهموانكانتامالكنهمنحيثانهيصلحجزاءوحدامفتقرإلىالشرطلانالجزاءلابدلهمنالشرطفجعلملحقابالأولألاترىأنجرحالشهادةايلامكالضربوألاترىأنهفوضإلىالأئمةفأماقولهوأولئكهمالفاسقونلايصلحجزاءلانالجزاءمايقامابتداءلولايةالإمامفاماالحكايةعنحالقائمةفلافاعتبرتماهابصيغتهاوكانتفحقالجزاءفيحكمالمبتدإوقالأيضاًوالشافعيرحمهاللهقطعقولهتعالىولاتقبلوامعقيامدليلالاتصالووصلقولهتعالىوأولئكهمالفاسقونبماقبلهمعقيامدللالانفصالوقلنانحنبصيغةالكلامإنالقذفسببوالعجزعنالبينةشرطبصيغةالتراخيوالردحدمشاركللجلدلأنهعطفبالواووالعجزعطفبثمانتهىوانتأملتفيهذاالكلاموجدتماذكرهالمصنفعلىوجهأتموأيقنتبسقوطماقيلأنهلايصلحللحديةلاناقامةالحدفعليجبعلىالإمامكيفوالامتناععنالقبولفعللهومؤلمكماحققهذاالحبر(فافهم)ويمكنأنيقرركلامالإمامالشافعيرحمهاللهتعالىمنالاصلبأنالجلدأيضاًيسقطبالتوبةلكنالتوبةفيحقوقالعبادتتمبعفوصاحبالحقوعندهيسقطبعفوالمقذوفلكنعلىهذاينبغيأنلايقبلالشهادةإلابعدالعفووهوخلافمذهبهفتدبر(وللحنفيةأولاماتقدم)منتعلقالاستثناءبالأخيرة(و)لهم(ثانياأنماقبلها)أيماقبلآيةوأولئكهمالفاسقون(فعليهطلبيةوهذا)القول(اسميةاخبارية)فلاتعطفعلىالأولىوهذاالوجهأشارإليهالإمامفخرالاسلامقدسسرهبقولهووصلقولهتعالىوأولئكهمالفاسقونبماقبلهمعقيامدليلالانفصالفتدبرويحملالواوعلىالاعتراضكمااختارهبعضشراحأصولالإمامفخرالاسلامقدسسرهوانجعلللعطففيعطفعلىقولهتعالىولاذينيرمونفانهمعالخبرالمؤوّلبالقولجملةاخباريةوعلىهذافلايتعلقالاستثناءبالجملةالطلبيةأيضاًوهذابناءعلىأنالذينمبتدأوأماإذاكانمعمولالفعلمضمروجبالقوليكونالواوللاعتراضبتةفافهمفانقلتللملايستثنىمنالذينقلتفحينئذيلزمسقوطالجلدأيضاًفتأمل(قيلالممتنعانماهوعطفالخبريةعلىالانشائيةفيمالامحللهامنالاعرافوههنالها)أيللانشائية(محل)منالاعرابلأنهاخبرعنالمبتدأفلايمتنععطفهذهالاسميةعليهاوهذاانمايردلوجعلالذينمبتدأوأماإذاجعلمفعولالفعلمضمروالطلبتفسيرافليسلهمحلمنالاعرابفيمتنعالعطف(أقول)لاكلاملنافيالامتناعإنما ٣٣٨ (الكلام في الترجيح إذا تردد) في العطف على الانشائية والخبرية (ولا شك أن المماثلة أبلغ) فالأولى عطف الجملة على مماثلها من عطفها على غير مماثلها فما ذكر يكفي للترجيح (و) لهم (ثالثا) الجملة (الأولى خوطب بها الحكام) بدليل جمع المخاطب وكون اقامة الحد مما يقوم به الإمام (وهذه) الآية (خطاب للنبي عليه) وآله وأصحابه الصلاة و (السلام بدليل الكاف) وإفراده وإذا اختلف الخطاب فلا تعطف عليها فلا يرجع الاستثناء اليهما وهذا الوجه مما أشار إليه الإمام فخر الاسلام بقوله ألا ترى أنه فوض إلى الأئمة فان التفويض كما يصلح قرينة على كونه من تمام الحد كذلك يصلح مرجحا لامتناع العطف وما في التلويح أنه لا امتناع في خطاب الجماعة بالكاف المفرد إذا كان حرفا للخطاب كما في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وقوله تعالى فقنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى
الله الموتى وغير ذلك ساقط فان الكلام في الاستعمال الحقيقي ولا شك أن الكاف موضوع لإفراد المخاطب بإطباق أهل النحو كيف ولولاه لم يكن للتثنية والجمع فائدة وفيما استشهد به يجوز أن يكون قوله من بعد ذلك خطابا لغير بني اسرائيل على طريقة الالتفات اشعارا بأنهم غير قابلين للخطاب وينبغي أن يخاطب غيرهم بإعلام حالهم وقوله كذلك يحيى الله الموتى غير داخل تحت المقول والمعنى فقلنا اضربوه ببعض منها فضربوا فحيى كذلك يحيى الله الموتى يا من صح للاعتبار والتذكر وعلى هذا فقس وبعد التنزل لا يضر استعماله في الجمع مجازا كما يستعمل ضمير المتكلم مع الغير في الواحد وههنا لو عطف الاسمية على الطلبية يلزم اختلاف المخاطبين لو أبقى الكاف على الحقيقة والحمل على المجاز خلاف الأصل فلا يعطف عليه ولو تنزل عن هذا أيضاً فلا شك في صلوحه مرجحا فتدبر (أقول لو منع ذلك) أي اختلاف الخطاب (العطف على جزء الجملة) وهو قوله تعالى لا تقبلوا الجزء للاسمية وقع خبرا فيها (لمنعه على كلها) لكون المخاطب فيها أيضا جمعا (وبالتالي باطل اتفاقا) فانه لا بد من العطف على واحد منهما وفيه نوع خفاء لان احتمال جعل الواو للاعتراض قائم على ما جوز بعض النحاة ثم إن الجملة الطلبية لا يصلح وقوعها خبرا إلا بتأويل القول على ما هو المشهور فالتقدير ولاذين يرمون المحصنات إلى الآخر مقول فيهم فاجلدوا ولا تقبلوا وحينئذ يجوز أن يكون في الجملة الكبرى الخطاب له عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام وفي متعلق الخبر الخطاب للأئمة والمعنى والله أعلم يا أيها النبي الذين يرمون المحصنات قيل فيهم كذا وكذا وحينئذ لا مانع من عطف الجملة الاسمية على الكبرى لاتحاد الخطاب وأيضا لا تقبلوا في محل الخبر فلو عطف عليه كان خبرا فيلزم تعدد الخطاب في جملة واحدة بخلاف الجملة الكبرى فانها لا محل لها من الاعراب فلا يلزم من العطف عليها إلا الاختلاف في جملتين وهذا ليس بتلك المثابة فاحفظه
ولا تغلط (إلا أن يقال حينئذ) العطف (عطف الحاصل) من الجملة الاخيرة (على الحاصل من الكبرى من غير لحافظ الخطاب (على ما جوز صاحب المفتاح في مثل زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا بالعفو والإطلاق) أنه من عطف الحاصل على الحاصل من غير لحافظ الخبرية والإنشائية وإنما لم يجوز العطف على لا تقبلوا من قبيل عطف الحاصل على الحاصل لأنه انما يكون في الجمل المنقطعة التعلق ولا تقبلوا متعلقة بالخبرية (فتأمل و) لهم (رابعا أنه) أي استثناء التائبين (منقطع فلا يكون متصلا مخرجا لهم) عن الفاسقين ولا عن المحكوم عليه بعدم قبول الشهادة وهذا الوجه مما اختاره صاحب الهداية رحمه الله تعالى (وذلك لان في) الجملة (الأخيرة ذاتا) هي المشار اليهم بأولئك (وصفة) هي الفاسقون فلو كان استثناء التائبين متصلا فاما عن الذات المشار إليها بأولئك وهم الرامون أو عن صفة الفسق (واستثناء الذات من الصفة لا يجوز) لان الذات غير دالة فيها فبطل الثاني (ولو كان) الاستثناء (من الذات أفاد عدم ثبوت الحكم للمستثنى) وصار الحاصل وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالى إلا الرامين الذين تابوا فانهم ليسوا فاسقين بل مطيعين (وهو خلاف الواقع إذ التفسيق يعم الكل) من النائب وغيره ولو لم يكونوا فساقا فمن أي شيء تابوا (لكن التائبين يصيرون بعد التوبة صالحين والباقون هم الخالدون فيه) لا أن النائبين ٣٣٩غيرمتصفينبهأصلا(وبالجملةالاتصالمنأولئكأومنعمومالاحواللايستقيمإلابتكلفغيرمرضي)عندالحذاق(لفظا)كماإذاقيلالاستثناءمنالاحوالوالمعنىأولئكهمالفاسقونفيكلوقتإلاوقتالتوبةعنهويأباهلفظالمستثنىإلابتقديرمستغنيعنه(أوبمعنى)كماإذااستثنىعنأولئكيجعلفسقهمكلافسق(فتأمل * الثاني)منالمخصصاتالمتصلة(الشرطقال)الإمامحجةالاسلامأبوحامد(الغزالي)الشرط(مالايوجدالمشروطدونهولايلزمأنيوجد)المشروط(عندهوأوردأولاأنهدوريّ)لانالمشروطلايعلمإلابعدالعلمبالشرط(ويجاب)عنه(بأنالمرادبالشروطالشيء)والحاصلمالايوجدالشيءبدونهولايلزمأنيوجدالشيءعندهوهوالظاهروإلالضاعقولهولايلزمالخلانذلكلإخراجالسببولوكانالمشروطعلىمعناهلميدخلمنأولالأمرحتىيخرجفانهليسممالايوجدالمشروطدونبللايوجدالمسببدونه(قيل)إذاكانالمرادبهالشيء(فيصدقعلىالعلةالماديةوالغائية)فانهماممالايوجدالشيءدونهماولايلزمأنيوجدعندهما(أقولإلاإنيقالالمرادخارج)عنالشيء(كذلك)أيلايوجدلاشيءدونهالخ(بناءعلىماعرف)واشتهر(أنالشرطمنالعللالخارجية)فهذهالشهرةقرينةالإرادة(وأماالغائيةفانانلتزمكونهاشرطافيهذاالاصلاح)المذكورههنا(كماقيلأو)لايلتزمبليقال(كماأقولهيعلةلفاعليهالفاعليةالفاعلفليستموقوفاعليها)المعلول(ذاتابالذات)منغيرواسطةفالمعنىالشرطلايوجدالشيءدونهأييتأخرالشيءعنهبالذاتبخلافالعلةالغائية(فتأمل)وقديقاليخرجعلىهذاجميعأفرادالشرطفانهاأيضاًعلةلفاعليةالفاعلوكونهتامافيالجاعليةفتدبرفانفيهتأملافانالغائيةليستممايتوقفعليهوجودالمعلولإلابالعرضلبطلانالعبثوالشرطممايتوقفعليهوجودالمعلولنفسهوالفاعلليسفاعلاتامادونهفتدبر(و)أورد(ثانياأنهمنقوضبجزءالسبب)فانهلايوجدالمسببدونولايلزمأنيوجدعندهوأعلمأنهلايتوجهإلىالتعريففانهلايصدقعليهلايوجدالمشروطدونوانصدقلايوجدالمسببدونوإذقدأريدبالمشروطالشيءلدفعالدورتوجهإليههذاالإيرادفهذافيالحقيقةايرادعلىجوابالدور(ويجاببأنجزءالسببدونهإذاوجدبسببآخر)غيرالذيهذاالجزءجزؤهفلايصدقعليهالحد(قيلهذا)الجواب(فيغايةالسقوطلأنالمراد)فيالنقض(جزءالسببالمتحد)أيالواحدللمسبب(علىماصرحبهالآمدي)ويصدقعليهانهلايوجدالمسببدون(وأجيبالمرادعدمالوجودبدونهلنوعه)أيلنوعالارتباطالذيبينهوبينالشيءوالحاصلالشرطالآمرالمتعلقبالشيءلايوجدبدونهلنوعهذاالتعلقولايلزملنوعهأنيوجدعنده(حتىيتناولالشرطالشبيهبالسبب)وهوالشرطالذييستتبعالمشروطوهذاإذاكانآخرمايتوقفعليهفانهيلزمهوجودالمشروطلكنلالنوعتعلقهبالمشروطوإلالكانتسائرالشروطمستلزمةفلولميردلنوعهلخرجهذاالشرطثممنالاسبابمالهشرطيةكمايقالالوقتشرطلصحةالجمعةوالعيدينوالأداءمطلقاوبهذهالعنايةيندفعالنقضبهفانللوقتعلاقتينعلاقةالاقتضاءوبهذهالعلاقةسببوعلاقةالشرطيةويصدقعليهأنهمتعلقبالجمعةالتيلاتوجدبدونبنوعهذهالعلاقةويمكنأنيتخلفوجودهاعنهفاندفعالنقضبهذهالشروطالتيهيالاسبابثمهذابحسبالجليلمنالنظروالنظرالدقيقفيهاإنماهوسببلشيءلايكونشرطاأصلاإذالشرطلااقتضاءفيهأصلاولايتوقفوجودهعلىوجودالسببإلامنجهةخصوصالمادةوأماالوقتفليسسببالوجودصلاةالجمعةوأدائهاوإنماهوسببلوجودبهاوافتراضهاوالشرطيةانماهيبالنسبةإلىالاداءوالوجودولااستحالةفيكونشيءسببالشيءوشرطالآخرفافهمإذاتقررأنالمرادهذاشرعفيتقريرالجوابوقال(وعدموجودالمسبببدونجزءالسببالمتحدإنماهوبالنظرإلىخصوصالمادة)وهوكونهمتحدا(لا)بالنظرإلىتعلقالسبب(مطلقا) ٣٤٠ وإلا يلزم إن لا يوجد بدون شيء من الأسباب ولو متعددا (لكن يلزم حينئذ أن لا يكون للقيد الثاني) وهو قوله ولا يلزم أن يوجد عنده (فائدة فان السبب يخرج حينئذ بالقيد الأول) وكان هذا الإخراج السبب فان قلت لا انحصار لفائدته في إخراجه بل يجوز أن يكون الفائدة إخراج العلة فانه لا يوجد المعلول دونه قلت سيجئ أن العلل تتعدد كالسبب فليس عدم الوجود
دونها لنوع العلية فخرجت بالأول فتدبر فيه (إلا أن يقال ذلك لإخراج القدر المشترك بين مجموع الأسباب) فانه لا يوجد المسبب دون القدر المشترك لنوعه لكن فيه مناقشة فانه انما لا يوجد دون القدر المشترك لانحصاره بين الأسباب لا لنوع تعلقه بالمسبب فانه ليس غير السببية (أقول بقى أن الشرط قد يكون شرطنا) لشيء (مع سبب) له (دون) سبب (آخر كما أن القبض شرطا للملك في الهبة دون البيع) فانه يفيد الملك بنفس العقد دون الهبة (فلو قطع النظر عن خصوص السبب) ويؤخذ أنه شرط للملك مثلا (خرج ذلك عن الحد) لانه يوجد المشروط دونه بل لا يصدق الحد على شرط أصلا فان نوع الشرطية لم يأب عن وجود المشروط دونه إلا أن يقال) ليس المحدود الشرط العام بل (المحدود شرط الشيء مطلقا) أي من كل وجه مع كل سبب (وهذا) المذكور (شرط من وجه) دون وجه (فتدبر) والحق في الجواب أن كون القبض شرط الملك ممنوع وانما هو شرط لحصة الملك الحاصلة من الهبة ولا يلزم من اشتراط الخاص بشيء اشتراط المطلق به بل هو شرط ايجاب الهبة الملك وقبله لم يوجد السبب تاما كما يفصح عنه عبارات الفقهاء فتدبر (فان قلت ما وجه قولهم الشرط لا يتعدد) بدلا بأن يكون لمشروط واحد شروط متعددة يوجد هذا المشروط تارة مع هذا الشرط وتارة مع آخر (والسبب يتعدد) على هذا النمط فان الملك يحدث بأسباب شتى ولم يرد أن الشرط لا يتعدد أصلا حتى يرد عليه أن تعدد الشرط بديهي ولم يقل أحد إن الشرط لا يتعدد (قلت المعتبر في مفهوم الشرط اصطلاحا عدم الوجود بدونه) فلا يمكن التعدد المذكور والاوحد المشروط بدون كل (فعند التعدد) بحسب الظاهر (الشرط القدر المشترك) بين الشرط المتعددة (و) المعتبر (في مفهوم السبب استتباع الوجود وكل واحد معين من الاسباب) المتعددة بدلا (كذلك) أي مستتبع لوجود المعلول كالجناية على الصوم والظهار مفضيان إلى وجوب الكفارة (والسرفيه) أي في اعتبار القدر المشترك في الشروط دون الاسباب ما
تقرر) في العلوم العقلية (أن فاعل الواحد بالعدد لا بد أن يكون واحد بالعدد) إذ لولاه لجاز فاعليه الواحد بالشخص للواحد بالعموم (إذ العقل ينقبض عن أن يكون تحصيل الفاعل دون تحصيل معلوله) والأسباب بمنزل الفواعل فلا يجوز أن تكون قدرا مشركا وإلا لكان الواحد بالعموم الاضعف سببا وفاعلا للواحد بالعدد الأقوى (بخلاف الشرط) فانه لا انقباض عن كون الاقوى تحصيلا متوقفا على الاضعف فيه لعدم كونه متحصلا بخلاف الفاعل هذا ويرد عليه أن امتناع كون تحصيل الفاعل أضعف انما هو في الفاعل الحقيقي المؤثر دون المؤثر الجعلي فلا يتم هذا السر والأولى الاكتفاء بما سبق أقول خلاصة ذلك) هي أ الواحد بالعموم لا يكون فاعلا للمتشخص (منقوض باقتضاء الماهية فردا معينا كالواجب) عند المتكلمين الذاهبين إلى زيادة التشخص فانه منعين بنفسه ومعلول للماهية الواجبة (والعقل) على رأي الفلاسفة الذاهبين إلى انحصار نوعه في شخصه لاقتضائه التشخص بنفسه (فتأمل) بل نقول اقتضاء الماهية التشخص غير معقول لان نسبتها الى الأشخاص على السواء والمقتضى لا يكون متساوى النسبة إلى المعلول وغيره وأيضاً جاعل الوجود والتشخص واحد بل التشخص نحو الوجود على التحقيق فالو اقتضى الماهية التشخص لاقتضت الوجود فيوجد قبل الوجود وبهذا أبطل الفلاسفة زيادة الوجود التعين عليه سبحانه ونسبه عله الماهية للعقل التعين لا يقبلها النقاد من الهرة والله أعلم بحقيقة الحال (وقيل) في المنهاج (الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر) عقليا كان أو جعليا فلا يرد أن العلل الشرعية لا تأثير لها حتى يتوقف على الشروط (ويفهم منه لا يتوقف ذات المؤثر٣٤١عليهفيخرججزءالسبب)فلايردالنقضبهوفيالمنهاجقيدزائدلمينقلهوهولاوجودوحينئذلاحاجةإلىهذاالفهمفانجزءالسببيتوقفعليهوجودهعليهوجودهفخرجبهإلاأنفيالجزءالمحمولمحلتأمل(قيل)فيشرحالشرح(لكنهيشكلبنفسالسبب)فانهيصدقعليهانهيتوقفعليهتأثيرالمؤثر(ضرورةتوقفتأثيرالشيءعلىتحقيقذاته)ومافيبعضروحالمنهاجانهيخرجبالقيدالاخيرفانوجودالسببيتوقفعلىذاتهلكونهصفةزائدةفيخرجبقولهلاوجودففسادهغنىعنالبيانفانالوجودوانكانزائدالايتوقفعلىالذاتالموجودةفتدبر(ويدفعبانالمتبادر)منالحد(كونه)أيمايتوقفعليهالتأثير(مغيرالمؤثر)فيخرجالسبب(ثمأوردعلىعكسهالحياةفيالعالمالقديمفانهاشرط)لوجودالعلملهتعالىواتصافهبه(ولاتأثير)للمؤثرفيه(إذالمحوجإلىالمؤثرالحدوث)عندجمهورالمتكلمينوعلمهتعالىقديموهذالايردعلىمنجعلالعلةللحاجةالامكانكماعليهالمحققونمنالمتكلمينومنهمالمعرفبهذاالتعريف(قيللوتمهذا)أيالمحوجالحدوث(لكانتصفاتالواجب)تعالىمجده(وهيزائدةقديمة)لامتناعقيامالحوادث(مستغنيةعنالمؤثرمطلقاحتىعنالذات)الموصوفةبهاإذلاحدوثفلاحاجة(فيلزمإماكونهاواجبالوجود)إنكانالوجودضروريالهابالنظرإلىذواتها(فيتعددالواجببالذات)العياذبالله(أوكونهاممكنةمستغنيةعنالمؤثر)إنكانممكنالوجود(وحينئذيلزمانسدادباباثباتاللهتعالى)أيالعلمبهفانمدارهعلىحاجةالممكنإلىالمؤثروقدجوزتموجودهبلامؤثر(أقولوجوبوجودموجودات)متعددة(مستقلةوإنماالمحالذلك)ظاهرهذاالكلاميقتضيجوازواجبينغيرمستقليالذاتولايجترئعلىالتفوهبهمسلمبلعاقلفضلاعنتجويزهثمإنالصفاتقديمةالبتةوإذعلةالحاجةالحدوثعندهمفلاحاجةفإماممكناتفيلزموجودمتساويالنسبةإليهوالىالعدممنغيرمرجحبقىكونهاواجبةوالوجوبينافىالحاجةفيالوجودفتكونمستغنيةعنالذاتفتكونمستقلةفيلزمماسلماستحالتهويلزمخلافالمفروضأيضامنبطلانكونهاصفاتويمكنأنيقرركلامالمصنفبانالصفاتوجودهاليسوجودهافيأنفسهابللموصفاتهاوهيواجبةبالقياسإلىالذاتوكلماهوواجببشيءفهوواجببهلابالذاتفلاوجوببالذاتولااستغناءوالمحالهوالثانيوهوملزومالاستقلالوعبربوجوبموجوداتمستقلةعنالواجببالذاتتعبيراعنالشيءيلازمهفهذاامامعارضةأونقضاجماليولاينقطعبهمامادةالشبهةولذاأردفبالثانيالمستملعلىالحلهذاغايةالتوجيهلكلامه(و)أقول(ثانيا)انهاممكنةمستغنيةعنالمؤثرلكنهامحتاجةإلىالمقتضىو(إنمايلزمالانسداد)لبابالعلمبالصانعبالآيات(ولوكانتمستغنيةعنالمقتضى)مطلقا(والمؤثرعندهمأخصمنه)فانالمفيدللوجوديقاللهالمقتضىفانكانمفيدابالإرادةوالاختياريسمىمؤثرافالصفاتممكنةمحتاجةفيوجوداتهاإلىالذاتالموصوفةبهالكنالذاتجاعلهاياهابالإيجابلابالاختياروالإلزامالتسلسلوكيفيجوزأنالاختيارصدربالاختيارأوالعلمصدربهبعدالعلموإذاكانتمجعولةبالإيجابلميحتجإلىالمؤثرثمهذاموقوفعلىماحققالإمامفخرالدينالرازيرحمهاللهفيبعضكتبهالكلاميةإنالمرادبقولهمالمحوجهوالحدوثلاالامكانأنالمحوجإلىالجاعلالخالقبالاختيارهوالحدوثلالامكان(فافهم)وحينئذسقطقولالنصيرالطوسيانهمبينأنيجعلوهاواجبةوبينأنيجعلوهامحدثةلأنلهمأنيجعلوهاممكنةمخلوقةبالإيجابلابالاختيارفلامحذوروتحقيقأمثالهذهالمباحثفيالعلومالعقلية(ثمهو)أيالشرطالمذكور(عقلي)يحكمبشرطيتهالعقل(كالجوهرللعرض)فانالعرضلايوجدبدونالجوهر(وشرعي)يحكمبشرطيتهالشرع(كالطهراةللصلاة)فانهلاتوجددون(وأما)الشرط(لغةفهوالعلامةومنهأشراطالساعة)أيعلاماتهافيهاشارةإلىأنالشرطاللغويلايصلح ٣٤٢ قسما منه كما زعم ابن الحاجب وإلى أن الشرط اللغوي العلامة لا مدخول إن وأخواتها كما زعمه أيضاً (وأما تسمية النحاة مدخول إن) وأخواتها (شرطا فلصير ورته علامة على
الجزاء) هذا وجه التسمية (إذ كثيرا ما يستعمل) إن (فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيره) فهو علة موجبة (فيستلزم وجوده لوجوده) أي وجود مدخول إن وجود المسبب فهو علامة على الجزاء (لا نفيه لنفيه) أي لا يستلزم نفي مدخول إن نفي المسبب لاحتمال أن يوجد من سبب آخر بأن يكون المسبب أعم منه ويكون لازما له ولسبب آخر ولا يلزم توارد السببين على أثر واحد بالشخص لأنه لعمومه لا يكون واحدا شخصيا نعم إذا كان مساويا له يلزم من نفيه نفيه (ولهذا ينتج في الاستثنائي) أي المتصل (وضع المقدم) منه (لوضع التالي) منه (لا نفيه لنفيه) أي لا ينتج نفي المقدم لنفي التالي (وهو) أي الشرط (قد يتحد وقد يتعدد جمعا) بأن يكون الشرط المجموع من حيث المجموع (أو) يتعدد (بدلا) بأن يكون الشرط واحد إلا بعينه من أمور متعددة (فهذه ثلاثة) من الأقسام (وكذلك الجزاء) قد يتحد وقد يتعدد جمعا وقد يتعدد بدلا (فالمجموع تسعة) حاصله من ضرب الثلاثة في الثلاثة (فرع * قال إن دلتما فأنتما طالقان) مخاطبان لاثنين من زوجاته (فدخلت احداهما) دون الاخرى قيل تطلق هي لان الشرط متحد) وهو دخول واحدة واحدة (والجزاء كذلك) هو طلاق كل وقد وجد شرط طلاق الداخلة فتطلق ثم أشار إلى العلة بقوله (وطلاق كل بدخولها يعرف بالعرف) وهذا أوفق بمذهبنا من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد (وقيل لا تطلق واحدة منهما لان الشرط دخولهما جميعا) ولم يوجد فلا يترتب الجزاء (وقيل) ليس هذا ولا ذاك (بل تطلقان) معا (لان الشرط) لطلاق كل (دخولهما بدلا) وقد وجد فيترتب الجزاء على هذا الشرط متعدد بدلا والجزاء معا (قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر (فيه تحكم لعدم الاختلاف في اللفظ بين الشرط والجزاء) فالحكم بالبدلية في الشرط دون الجزاء تحكم بحت (أقول المقصود من اليمين المنع) من الدخول (ولا شك أن أخذ الشرط بدلا أبلغ فيه فهو المرجح) لأخذ الشرط بدلا دون الجزاء (فتدبر)

وفيه أن المرجح انما يعمل إذا كان الاحتمالان على السوية وههنا تعليق طلاق كل بالدخول متعارف في مثل هذا التركيب فتدبر (مسئلة * الشرط كالاستثناء) في الأحكام (إلا في تعقبه الجمل فانه ليس كالاستثناء بل (للجميع لانه مقدم تقديرا) فيقدم على الكل (إذ حقه الصدارة) للكلام (كالاستفهام والتمني) وقد تقدم ثم ظاهر هذا الكلام يوهم أن الشرط أيضاً يوجب حكما مخالفا فيما أخرجه كالاستثناء ولعله مخصوص م المماثلة في الأحكام الاستثنائية) ثم القول بتأخير الشرط لما كان منافيا لقول نحاة البصرة أراد أن يبطله فقال (أما قول البصريين في مثل أكرمك إن دخلت ما تقدم خبر) أي جملة خبرية مستقلة وليس جزاء ولو قال ما تقدم جملة لكان أشمل (والجزاء محذوف) لدلالته عليه (ولذا لم يجزم) مع كونه فعلا مضارعا وهو ينجزم شرطا وجزاء (ففيه أنه لا يدل هذا الكلام (إلا على إكرام مقيد) معلق بالدخول فليس ما تقدم اخبار بالإكرام مطلقا (ولذلك لم يكذب على تقدير عدم الإكرام لعدم الدخول) ولو كان حكما مطلقا لكذب (والتقييد) أي تقييد الإكرام وتعليقه بالدخول (مرتين لا يفهم بالضرورة الوجدانية) فليس ما تقدم اخبارا بإكرام مقيد مفسر للجزاء المقدر كالجملة الواقعة بعد المفعول المضمر على شريطة التفسير نحو زيد ضربته (هذا) وأما قولهم لا ينجزم ما تقدم إذا كان مضارعا فقلنا لعلة لأجل أن التقدم يبطل عمل كلمة المجازاة فتدبر (قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر (نظيره ما قالوا) أي البصريون (إن في زيد قام ضميرا هو الفاعل) وما تقدم مبتدأ (والوجدان يكذبه فان المفهوم) منه (في التقديم والتأخير) أي تقديم الظاهر وتأخيره (واحد) وهو نسبة القيام إلى زيد (ولهذا لم يفرق العربي القح الذي لم يسمع قواعد النحو بينهما) أي بين التقديم ولا تأخير (في المعنى فالحق مع علماء الكوفة حيث جوزوا تقديم الفاعل) على ما نقل صاحب المحاكمات وسمعت على مطلع الأسرار الالهية

٣٤٣أبىقدسسرهمراراأنهذاالنقلغيرمطابقلكتبالنحوإذعلماءالكوفةوالبصرةكلهممتفقونعلىأنالفاعللايتقدمأصلافيصورةتقديمالاسمالظاهرالمقدممبتدأاتفاقاولذااتفقواعلىمطابقةالفعلاياهفيالتقديمافراداوتثنيةوجمعالكونهحاملاللضميلافيصورةالتأخيربلأوجبوافيهأفرادالفعلأبدافتدبر(أقولاتفقعلماءالبلاغةعلىالفرق)فيصورتيالتقديموالتأخير(بحسبالمعانيالثانوية)وهيالكيفياتوالمزاياالزائدةعلىأصلالمرادالمفهومةمنالكلامككونهرداللانكاروغيرهوههنايفهممنهفيالتقديمحكمامؤكدالافيالتأخير(فالتكذيب)أيتكذيبالوجدانالفرق(لعلهلعدمالسليقة)لفهمدقائقالكلام(وأماعدمفرقالعربيالقحفانكانعاميا)غيربليغ(فلايعبأبه)إنسلمعدمفرقه(كيفوهولايفرقبينماأناقلتوماقلتأنا)معأنالأوليدلعلىنفيالقولعنالمتكلممعثبوتهلأحدغيرهبخلافالثانيفانهيدلعلىالنفيعنهمعالسكوتعنغيره(إلىغيرذلك)منالكلامفكمالايعبأبعدمالفرقبينهذينالكلامينفكذالايعبأبعدمالفرقفقيمانحنفيه(وإنكان)العربيالقح(بليغافلانسلمأنهلايفرق)بليفهمفيالتقديمالنسبةمرتينبخلافالتأخير(كيف)لايفرق(وبحسبحقيقتهمنتظرالتعلقبشيءلميذكربعد)لكونهمشتملاعلىالنسبةالتامةالمحتاجةعلىفاعلميعن(فانذكر)الشيء(بعدهفذاك)هوالمنسوبإليه(وإلا)يذكر(فيعتبرتعلقهبماتقدم)سوىالربطالذييقتضيالمقدمأنيرتبطماذكربعدهبه(فيلاحظالربطثانياوهومعنىالضميرالمنوى)وربمايناقشفيهبأنكونحقيقةالفعلمنتظرةالتعلقإلىمالميذكرممنوعوإلىالغيرمسلملكلنلايلزممنهالتعلقوالربطثانياحتىيستفادمعنىهوالمنوىلكنالأمرسهلعندمنخدمالعلومالأدبيةفتثبت(ومنهنا)أيمنأجلالفرقالذيبينالتقدموالتأخر(صحقامالزيدان)لكونهمسنداإلىالمؤخرفردالفعل(دونالزيدانقام)لإسنادهإلىالضميرالعائدإلىالمقدمفيفوتالتطابق(فالحقههنا)أيفينحوزيدقام(مععلماءالبصرة)منكونالفعلمسندإلىالضميروانفهامالربطمرتين(هذا)فاحفظهفانهحقيقبالحفظالثالث)منالمخصصاتالمتصلة(الغايةولفظهاإلىوحتى)وقدمرافيحروفالمعاني(نحوأكرمبنيتميمإلىأنيدخلواوهيكالشرطاتحادوتعددا)فقدتكونواحدأومتعدداجتماعاأوبدلا(و)هي(كالاستثناءفيالعودإلىالجميعأوإلىالأخيرة)إذاعقبتبعدجملمتعاطفة(والمذاهب)ههناهي(المذاهب)المذكورةثمة(والمختار)ههنا(المختار)ثمةفالمختارعندناالانصرافإلىالأخيرةوعندالشافعيةإلىالكلوحجةالاسلامقدسسرهوالقاضييتوقفانوالرافضيمشتركفيهماوأبوالحسينإنظهرالاضرابفللأخيرةوالافللكل(فيالتحريرلايخفيعدمصدقتعريفالتخصيصعلىإخراجالشرطولاغايةلعدمإخراجشيءمنهمابعضالمسمى)منأفرادالعام(فانمفادهماعدمثبوتالحكمعلىبعضالتقارير)وهيتقديرفقدانالشرطومابعدالغايةلاعدمثبوتالحكملبعضالأفرادحتىيكونتخصيصاثمانهلوقالمفادهماثبوتالحكمعلىبعضالتقاديروهوتقديروجودالشرطوقبلالغايةلكانمتأتياعلىمذهبناأيضالكنلماكاندعوىالشافعيةأنهمامخصصانتنزلإلىرأيهموقالمفادهماعدمثبوتالحكمعلىبعضالتقارير(أقول)فيجوابه(قديخرج)الشرطأوالغاية(بعضالمسمى)عنالحكم(دائما)لاعلىبعضالتقاديرفصارالعاممخصوصابهما(نحوأكرمالعربإنكانهاشميا)فأخرجالشرطغيرالهاشمي(وأكرمالمسلمينإلىالقرنالثالث)فأخرجمسلمىهذاالزمان(وفيهمافيه)لانهذاالتخصيصاتفاقيوالكلامكانفيالوضعيالمطردواليهأشارفيالتحريرأيضاًفانهقالفيأثناءهذاالبحثوانكانقديتفقمعهتخصيصآخروقدلاوقديتضادانأيقديتفقمعقصرالتقديراتتخصيصآخرهوقصرالأفرادوقدلايتفقوقديتضادانفانقلتالقومالعادّون ٣٤٤ إياهما من المخصصات لم يردوا التخصيص بهما دائما بل في بعض الاحيان قلت ظاهر كلامهم دعوى وضعهما للتخصيص كالاستثناء ولو مرادهم التخصيص ولو اتفاقا لم ينحصر في هذه الخمسة بل قد يوجد في غيرها من المتصلات الغير المستقلة نحو كلمة بل ولا العاطفة والظرف فتدبر * (الرابع) من المخصصات المتصلة (الصفة نحو أكرم الرجاء العلماء) فيخرج الجهال (قيل تخصيصها ليس لفظيا) فعلى هذا لا يكون من المتصلة بل من المستقلة (وقد مر عليه) في مسئلة العام المخصوص حقيقة أم مجاز (و) الوصف (في تعقبه المتعددة) المعطوفة بعضها على بعض (كتميم وقريش الطوال كالاستثناء) في تعقبه الجمل المتعاطفة مذهبا ومختارا * (واعلم أن التخصيص بالشرط والغاية والصفة انما هو عند القائمين بالمفهوم المخالف) فيلزم عدم ثبوت الحكم للبعض (وأما النافون) للمفهوم (فلا يقولون) بتخصيصها (كذا في التحرير أقول) ليس كذلك بل (الظاهر أن التخصيص بمعنى القصر اتفاق) بيننا وبين القائلين بالمفهوم (وإنما الاختلاف في إثبات النقيض) للحكم في البعض المخرج فقائلو المفهوم نعم والنافون لا (فتأمل) والحق ما قال صاحب التحرير فان العام في هذه الصور مستعمل في معناه ولم يقصر على البعض أصلا عند الحنفية كما عرفت من أن أداة الشرط يخرج الطرفين عن التمام ويفيد الحكم التعليقي في جميع الأفراد لكن يتحقق حكم الجزاء عند تحقق الشرط إن في البعض ففي البعض وإلا ففي الكل وان لم يتحقق أصلا لم يتحقق أصلا وأداة الغاية يفيد انتهاء حكم العام إن قارنته فيحكم على المغيا المنتهي بالغاية لا إن العام مستعمل فيه والصفة يتقيد به الجنس أولا ثم يعتبر عمومه في أفراد المقيد بوضع الواضع كذلك كما في الجمع المضاف بخلاف الشافعية فانهم لما قالوا بالمفهوم فقد أفادت هذه القيود نفي الحكم عن بعض أفراد العام فيعارض حكم العام
فيه فيفهم بقرينة هذا المعارض أن المراد منه البعض الآخر كما في المخصص المستقل وأما عندنا فليس الأمر كذلك لأنه لو كان المراد من العام ما يوجد فيه الشرط والصفة كان المعنى أكرم الرجال العلماء إن كانوا علماء أو أكرم الرجال العلماء العلماء وهو كما ترى بل لا يبقى للشرط وغيره من القيود معنى سوى التأكيد بخلافهم فان معناها عند الحكم المخالف في المسكوت هذا ثم إن مذهب الشافعية لا يكاد يصح بوجه أما أولا فلانه لو كان المراد بالعام الأفراد التي يوجد فيها الشرط أو الصفة أو المغيا بالغاية لفهم التكرار والوجدان بكذبه وأما ثانيا فلان هذه القيود غير مستقلة لا تفيد المعنى إلا بعد تعلقه بما تقدم ولا يصلح للتعلق إلا بطريق التأكيد فيكون للقيود فائدة سوى نفي الحكم فلا يثبت المفهوم لفقد ما شرطوا لثبوته فافهم واستقم ثم انك قد دريت إن في الاستثناء أيضاً العام باق على معناه وإذا قيد بالإخراج فهم من المركب معنى يصدق على الباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فهو أيضاً ليس تخصيصا وانما طواه صاحب التحرير قدس سره لانه اختار فيه ما اختاره المصنف من أن المراد بالصدر الباقي والاستثناء قرينة فقد ظهر أن ما عده الشافعية من المتصلات مخصصا ليس فيه قصرا أصلا والحق ما ذهب إليه الحنفية من أه لا تخصيص إلا بالمستقل لأنه هو القرينة على القصر فاحفظه فانه حقيق وانما كررنا هذا الكلام لانه قد زلت فيه أقدام الافهام حتى إن بعض المتأخرين منا وتبعه المصنف اختاروا مذهبهم وظنوا أن قول الحنفية اصطلاح محض لا يرجع إلى فائدة تترتب عليه بل ظنوا شيئا فريا * (الخامس) من المخصصات المتصلة (بدل البعض نحو أكرم بني تميم العلماء منهم ولم يذكره الأكثرون) من أهل الأصول (قيل) إنما لم يذكروه (لان المبدل منه في نية الطرح) لان البدل هو المقصود بالنسبة فلا اعتداد به فلا يعم ولا يخص (وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ومثله) في تحقيق كون البدل
مقصود بالنسبة (أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر) مطلقا حتى لا يعتبر عموم هو خصوصه (بل هو) جيء به (للتمهيد والتوطئة) لذكر البدل (ليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الأفراد) لان النسبة متكررة (هذا) واعلم أن مشايخنا انما لم يذكروه لان المبدل منه مستعمل في معناه كيف ٣٤٥ولوأريدبهالبعضالذيهوالبدلصاربدلالكللانالمعتبرفيهعينيةلمااستعملفيهالمبدلمنهوإنمانسبإليهالحكملقصدتوطئةالنسبةإلىالبدلليفيدفضلتوكيدفليسهذامنالمخصصاتفتدبر * ولمافرغعنالمتصلاتأرادأنيذكرالمستقلاتفيمسائللكونهاغيرمضبوطةفقال(مسئلة * العرفالعملي)أيتعاملالناسببعضأفرادالعام(مخصص)للعامبتلكالأفراد(عندناخلافاللشافعيةكحرمتالطعاموعاداهمأكلالبرانصرف)الطعام(إليه)عندناخلافالهم(وأما)التخصيص(بالعرفالقولي)بانجرىالعرفبهجرانالاستغراقللكلبلكلماأطلقوافيالعرفأرادوابعضالأفراد(فباتفاق)بينناوبينهممخصص(كالدراهم)تطلق(علىالنقدالغالب)فيالعقود(لناالاتفاقعلىفهملحمالضأنبخصوصهفي)قوله(اشترلحماوقصرالأمرعليه)حتىلواشترىغيرهلميكنممتثلا(إذاكانتالعادةأكلهوماذلكإلالتبادرالخصوصوهومتحققفيالعمليكالقولي)فيخصصهومثلهتخصيصه(فالفرقبينالمطلقالمقيدوالعامالمخصصكمافيشرحالمختصر)بانهيجوزتقييدالمطلقبالعرفالعمليولايجوزتخصيصالعاملانهفيتقييدالمطلقيبقىالمطلقوفيتخصيصالعاميتغيرالعامعنمعناهواشترلحمامنالقبيلالأوّلدونالثانيفلايصحالاستدلالبهفانهفيغيرمحلالنزاع(لغو)غيرمسموع(إذالمناط)فيتقييدالمطلقبهذا(التبادر)إلىالتقييدللتعاملوهوموجودفيتخصيصالعام(قيلهذا)أيقياسالعامعلىالمطلق(قياسفياللغة)فلايقبل(أقول)فيدفعهليسقياسافياللغة(بلاستقراء٩فانالاستقراءشهدبانمايوجبالتبادرإلىغيرالموضوعلهيوجبإرادتهتجوز(كرفعالفاعل)ثبتباستقراءالفواعلالأخرىفيالرفع(فتأمل)فانهالحقالشافعية(قالواالصيغة)المستعملةمعالعرفالعملي(عامة)لغة(ولامخصص)فيبقىعلىعمومه(قلنا)المقدمةالثانية(ممنوعةفانعادتهممخصصهلصيغتهملانغلبةالعادةينجرإلىغلبةالاسمكالدراهمعلى)النقد(الغالب)فالباعثفيالعرفالقوليالذيهومخصصبالاتفاقليسالاغلبيةالعادة(فانهلاباعثللخصوص)فيه(إلاأناستعمالهأغلب)فالقولبتخصيصالقولوصيرورتهقرينةدونالعمليتحكمصريحلايسمعومنههناظهروجهآخرللمدعيوهواشتراكالقولوالعمليفيالمناطوبماقررنااندفعأنغلبةالعادةإذانجرإلىغلبةالاسمصارالمخصصعرفاقولياولانزاعفيهمعأنهكلامعلىالسندفتدبر(مسئلة * هليجوزتخصيصالكتاببالكتاب)أملا(جوّزهكثيرون)منعلماءالأصول(مطلقا)سواءكانالعاممقدماعلىاخاصأوبالعكسوسواءكانامتلاصقينأميكونأحدهمامقدماأومؤخراوهوالمختارعندالشافعية(ومنهم)القاضيالإمام(أبوزيدوجمعمنا)هذاشيءعجابفانالقاضيالإمامصرحفيالاسراربأنالتخصيصلايكونمتراخياومايظنفيهالتراخيفليسبيانابلرفعاللحكمالثابتعنبعضالأفراد(ومنعهبعضمطلقا)متراخياأحدهماعنالآخرأوموصولاكلمنهمابصاحبه(وفصلالحنفيةالعراقيةوالقاضي)أبوبكر(وإمامالحرمين)كلاهمامنالشافعيةوهوالمختار(بانالخاصمخصوصإنكانمتأخراوموصولا)بالعام(وإلا)يكنموصولا(فالعامناسخ)لهإنكانمتأخراغيرمقارنإلاأنتدلقرينةجزئيةعلىبقاءالحكمالخاصالمتقدمفيخصالعامحينئذكماخصقولهتعالىواعلمواأنماغنمتمنشيءفأناللهخمسهبماسوىسلبالمقتولمعكونالحكمبإعطاءالسلبللقاتلمقدماعليهكمامر(أومنسوخبقدره)إنكانمقدماعلىالخاصالغيرالمقارن(ويبقى)هذاالعامالمنسوخالبعض(قطعيافيالباقي)لاكالعاملهإذاخصمنهالبعضوالصوابحذفقولهمتأخرابليقالإنالخاصمخصصإنكانموصولا(وإنجهلالتاريخ)بينالعاموالخاص(تساقطا)إذالميظهرترجيحأحدهماعلىالآخر(فيتوقفبقدرهإلىدليل)آخركماهوشأنالتعارضمناسقاطالمتعارضينوطلبالدليلدونهوإنماقيدنابعدمظهورالترجيحلانصاحبالهدايةقالالعامالمتفقعلىصحتهمقدمفيالعملعلىالخاصالمختلفولانالعملبالراجحأصلمتأصلفيالبا(ويؤخر ٣٤٦ المحترم احتياطا) فانه لاشناعه في ترك المباح انما الشناعة في فعل الحرام ثم إن ما ذكر هو الذي يساعد عليه الدليل وينطبق عليه الفروع الفقهية فانه عارض النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قوله صلى الله لعيه وسلم من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر رواه الشيخان ولم يخصصوا العموم به بل أسقطوهما وعملوا بالقياس فرجح في الفجر حديث النهي وفي العصر الحديث الثاني وأيضاً عارض حديث النهي المذكور حديث اباحة الصلاة وقت الاستواء بمكة وبيوم الجمعة فما خصصوا العموم به بل عملوا بالمحرم إلى غير ذلك لكن ما ذكره مخالف لما قال صدر الشريعة وصاحب البديع انه يحمل على المقارنة وتخصيص العام وأيضاً ذكر في مبحث التعارض من أصول الإمام فخر الاسلام إن في صورة التعارض يجمع بحمل العام على الخاص وسيصرح به المصنف أيضاً إلا إن يقال الاصل إن لا يعمل بهما لكن الأمر في نفسه إن حكم احدهما ثابت فلأجل الفتوى يحمل العام على الخاص وهو أهون من حمل الخاص على المجاز البعيد لئلا تتعطل الحادثة فتأمل فيه قال (المجوزون أولا) لو لم يكن الخاص مخصصا للعام الكتابي مطلقا لما وقع وقد (وقع كثيرا منه قوله تعالى وأولات الاحمال) أجلهن أن يضعن حملهن (مخصص لقوله تعالى ولاذين يتوفون منكم) ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فأخرج
الحامل المتوفي عنها الزوج وليس بينهما مقارنة (ومنه) قوله تعالى (والمحصنات من الذين أتوا الكتاب مخصص لقوله تعلى ولا تنكحوا المشركات) فأخر الكتابية عن المشركات (فان الكتابية مشركة لتثليث) كما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة نزلت في النصارى (وغيره) من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقولهم عزيز ابن الله والمسيح ابن الله ويغر ذلك من حماقاتهم (قلنا) إن القول بالتخصيص باطل بل الكريمة (الأولى) وهي قوله تعالى وأولات الاحمال الخ (متأخرة عن الثانية لقول ابن مسعود م شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة) كذا ذكره الإمام محمد في الأصل كذا في التيسير وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبه وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا يقول تعتد آخر الأجلين فقال من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فاجلها أن تضع حملها وأخرج عبد الرازق وابن أبى شيبه عن ابن مسعود من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد الربعة أشهر وعشرا وأولات الأحمال ا<لهن أن يضعن حملهن والروايتان مذكورتان في الدرر المنثور وإذا ثبت هذا (فيكون نسخا لا تخصيصا) فبطل استدلالهم ثم القول بكون كريمة أولات الاحمال مخصصة لعلة مخالف لإجماع الصحابة فان الصحابة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فأمير المؤمنين على وابن عباس قالا بأبعد الأجلين وهذا نوع احتياط للتعارض والجهل بالناسخ وليس من التخصيص في شيء وابن مسعود وأبو هريرة قالا بالنسخ وأما التخصيص فلم ينقل من أحد فتأمل فيه (وكذا والمحصنات) نزلت (بعد) كريمة (ولا تنكحوا المشركات ذكره جماعة من المفسرين) فتكون ناسخة لها لا مخصصة وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال نسخ من ذلك
نكاح أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم وما وقع في رواية البيهقي عنه رضي الله عنه لفظ استثنى الله من ذلك فالمراد به النسخ إذ لا حقيقة للاستثناء والمعنى أنه أخرج الله من ذلك التحريم الذي كان ثابتا وهو النسخ (قال في الكشاف إن سورة المائدة ثابتة كلها ليس فيها منسوخ اتفاقا) فتكون متأخرة في النزول وروى أحمد والنسائي والحاكم والتبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت أما انها آخر سورة نزلت فما وجد تم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه ٣٤٧وأخرجأبوداودفيناسخهوابنأبىحاتموالحاكموصححهعنابنعباسقالنسخمنهذهالسورةآيتانآيةالقلائدوقولهوانجاؤكفاحكمبينهمأوأعرضعنهمورويأبوداودفيناسخهياأيهاالذينآمنوالاتحلواشعائراللهولاالشهرالحرامولاالهدىولاالقلائدهذهالرواياتفيالدرروفيهارواياتأخرىوفيماذكرناكفايةوقدعلممنهأنعدمالمنسوخيةباعتبارالأكثرواللهأعلم(علىأناللازم)مندليلكم(قصرالحكمعلىالبعضوأماانهتخصيصفلا)يلزم(لجوازأنيكونرفعا)للحكمعنالبعضبعدثبوته(لادفعا)للحكممنبدءالأمرفيكونتخصيصاوالفرقبينهذاالجوابوالجوابالأوّلأنهمنعوالأولابطالفانقلتالدفعأحسنفانفيهأعمالالدليلينقال(وتحسينالدفعسيدفعو)قالالمجوزونمطلقا(ثانياإندلالةالخاصقاطعةودلالةالعامعلىالعموممحتملة)فلوجوزانتساخالخاصبهلزمابطالالقاطعبالمحتمل(ولايبطلالقاطعبالمحتمل)وهذالوتملدلعلىعدمانتساخالخاصبهدونالعكسوهوبعضالمدعي(قلنالانسلمأندلالةالعاممحتملة)وقدتقدماثباتهبليتساوياننعمالعامالمخصوصبالكلامالمستقلظنيفلايجوزنسخهالخاصونحننلتزمه(ولوسلم)أندلالةالعاممحتملة(فلاتخصيصفيالشرعبالاستقراءإلابالعام)فكلاهمامظنونفلابأسبنسخاحدهماالآخرقالفيالحاشيةبهذااندفعماقيلإنمعنىكونالخاصقطعياوالعاممحتملاأنالألفاظالخاصةلميختلففيكونهاموضوعةللخصوصوالألفاظالعامةمختلففيكونهاموضوعةللعمومللخاصقوةبخلافالعامهذاوهذاالسؤالغيرواردفانموضوعيةالألفاظللعمومقدثبتتبالدلائلالقاطعةلامساغللشبهةفيهاوخلافمنخالفلعدماطلاعهبعدماثبتونوربالبرهانلايخرجالمقطوععنالمقطوعيةفلاقوةللخاصباعتبارالوضعأيضاًبلأوضاعالعامكليةداخلهتحتضابطهمتواترةوألفاظالخاصمنهاماروىبالآحادفتدبر(قيل)فيحواشيمرزاجانعلىشرحالمختصرلدفعالجوابالثاني(المراد)منالخاص(مايكونخاصبالقياسإلىذلكالعام)ومايظنبهكونهمخصصاأوناسخايكونخاصابالنسبةإليهالبتة(مثللاتكرمالجهالبالنسبةإلىأكرمالناس)هكذاأجاببهصاحبالتلويحولماكانفاسدافانالخصوصبهذاالمعنىلايوجبالقطعيةزادهذاالقائلقوله(ولايخفىأندلالةذلكالخاصعلىثبوتالحكمفيهلفردمامنهقطعي)لأنهلايجوزابطالالعامبالكليةبالتخصيص(بخلافالعامفانهمحتمل)لانهوإنكانفيفردمامنهقطعيالكنيجوزأنيكونهذاغيرهفلونسخهذاالخاصبالعاملنسخحكمفردمامنهمعكونهمقطوعابالحكمالذيفيهالمظنون(أقولمعأنالقاطعوالمحتملبهذاالمعنىغيرمعودبينهم)فلاينبغيأنيحملكلامهمعليهولمالميكنهذاالقدردافعالكلامهفانهلايزيدعلىالمناقشةاللفظيةلميكتفبهفقال(يردعليهأولاأنهلايتمفيالخاصمنوجه)منالعامفانهعامأيضاًوالانتساخفيهلحكمبعضأفرادهمعبقائهفيالبيعالآخروحكمهذاالبعضمظنون(مععمومالمدعي)لهذاالخاصمنوجهأيضاً(كمايظهرمنالدليلالأول)فلميتمالتقريبإلاأنيقالالمدعيوانكانعامالكنقدثبتبماذكرناعدمجوازانتساخالخاصالمطلقبالعامالمطلقفيعمالحكملعدمالقائلبالفصلوعلىهذايلغوالكلامكلهفانهيمكنأنيقالإنالدليلدالعلىعدمجوازانتساخالخاصالمقدمبالعامفلايجوزانتساخالعامالمقدمبالخاصبالنسبةإليهوبالعكسلعدمالقولبالفصلثملناأننعكسونقولالعامالمتقدممنسوخبالخاصبالنسبةإليهالمتأخرلعدمالمانعفيهفيجوزنسخالخاصالحقيقيبالعامالمتأخرعنهوكذانسخالخاصبالنسبةإليهبهلعدمالقولبالفصلفهذاكلهلغووتعب(و)أقول(ثانياانمايتملوقيلبالتخصيصلفردمادونجميعالأفراد)لانالمقطوعهوفردماّوأماجميعالأفرادفظنونهفلايصحإخراجهمنالعامالذيوردبعدهإذلاأولوية(وهوخلافالمذهب)فلميتمالتقريبإلاأنيقالانهمأوردواهذاالابطالمذهبنالالإثباتمذهبهمبانهيلزمعليكمابطالالمقطوعبالمظنونفتدبر(و)أقول(ثالثاالقطعبهذاالمعنىعقليلالغويفانالوضعلكلواحدواحد) ٣٤٨ لا لفرد ما فهو انما يفهم عقلا لا أنه موضوع له وهو المراد بالعقلية فلا تتوجه المناقشة بأن القطع فيه لغوي أيضا من جهة أنه علم من اللغة عدم جواز ابطال العام بالكلية وبالجملة إن دلالة العام على فرد ما ليس مقصودا في الوضع والاستعمال بل لانه لازم من اللوازم (فإذا أبطلنا المحتمل بالمحتمل أي الأفراد) الموضوع لها العام الذي هو الخاص بالنسبة إلى العام المتأخر (بالأفراد) الموضوع لها العام الثاني (لزم عقلا انتفاء المطلق قطعا) إذ كان انما يفهم الملازمة بينه وبين الافراد وإذا ارتفعت الأفراد ارتفع ما هو من لوازمه في الفهم (فبطل القاطع) وهو فرد ما (بالقاطع) هو لزوم بطلانه لبطلان الأفراد والحاصل أن النسخ بالذات انما هو لكل واحد واحد من أفراد الاول بكل من الثاني وهما منونان مدلولان مطابقة وأما انتفاء فرد ما المفهوم في كل واحد فإذا كان مفهوما بالعرض بطل بالعرض ولا استحالة فيه وان ادعى استحالة بطلان القاطع
بالمظنون على هذا النحو نمنعه ونطالبه بالبرهان (تأمل) (و) قال المجوزون (ثالثا لتخصيص أولى من النسخ لانه أغلب) وقوعا من النسخ والاغلب أولى (وفيه أعمال الدليلين من وجه) لان المخصص معمول في معناه والمخصوص في بعض معناه وأما في النسخ فيبطل المنسوخ بالكلية (قلنا الكلام في) الكلام (المستقل) المفيد الحكم المعارض لحكم العام في البعض (ولا نسلم أنه فيه أغلب) بل أقل القليل وليس في التخصيص أعمال الدليلين في مدلوليهما بل حمل لأحدهما على الآخر (وفي النسخ أعمال ادليلين في تمام مدلوليهما في زمانين فهو أولى) من التخصيص فتدبر قال (المصلون أولا أقول إذا قيل في شهر لا تكرم الجهال ثم) قيل (في) شهر (آخر كرم الناس و) قيل (في) شهر (ثالث لا تكرم العلماء لا يعد كلام الوسط لغوا ولو قيل بالتخصيص مطلقا) مقدما كان العام أو مؤخرا (لزم ذلك) اللغو لانه إذا خصص من الناس الجهال لم يبق إلا العلماء وإذا خصت لم يبق شيء فلزم اللغو قطعا ويمكن المناقشة من قبلهم انهم لا يخصصون في هذه الصورة بالثاني كيف وإذا خصص العام بالأول صار الناس بمعنى العلماء فصار الأمر بالإكرام والنهي عنه وردا على شيء واحد والتخصيص انما يكون في العام والخاص فلم يبق الوسط مع الآخر من قبيل معارضة الخاص للعام فتدبر (و) قال المفصلون (ثانيا إذا قيل اقتل زيد المشرك ثم قال لا تقتل المشركين فكأنه قال لا تقتل زيدا إلى آخر الأفراد) من المشرك (لأنه) أي لفظ المشركين (اجمال لذلك المفصل) إذ معناه جميع الأفراد (والثاني ناسخ) بالاتفاق (فكذا الأول أقول لك أن تمنع أنه اجمال لذلك المفصل إذ عند قرينة التخصيص) وهي الخاص المتقدم (اجمال للباقي) كيف وحينئذ استعمل في البعض فهو اجمال له (فافهم) وفيه أن مقصود المستدل أن العام يدل بالوضع على الجميع ومن جملته ذلك الخاص فيعارضه كما إذا ذكر الخاص بلفظه وليس يصلح للقرينة ما هو متقدم إذا كان صالحا للانتساخ وحكم المعارضة
انتساخ المتقدم بالمتأخر فينسخه كالخاص وعلى هذا لا وجه للمنع المذكور ثم إن المنع لا يتوجه من الأصل فما إذا تقدم العام على الخاص (قيل) هذا الدليل (منقوض بما إذا تأخر الخاص) عن العام لجريان الدليل فيه مع أنه لا نسخ لأنه إذا قيل لا تقتل المشركين فهو بمنزلة لا تقتل زيد إلى آخر الأفراد ثم إذا قيل اقتل زيد المشرك بعد لا تقتل زيدا نسخه فكذا هذا (أقول) هو (مدفوع بانه إذا انفصل) الخاص عن العام وتأخر (فهو ناسخ) عندنا أيضاً فلا استحالة في جريان الدليل لعدم تخلف المدعي (وإذا قرن) ذلك الخاص المتأخر (فإنما سمي تخصيصا لشبهه بالاستثناء) إذ لا امكان للرفع للمقارنة فصار دافعا كما في الخاص المتقدم المقارن (فيصير) العام مقارنا لهذا الخاص (تكلما بالباقي) بعد التخصيص (والحاصل أ المقتضى) للدليل (التعارض والاعتبار بالمتأخر وذلك لم يتخلف) فيما نحن فيه فان المتأخران كان خاصا فيعتبر أيضاً وينسخه وان قارن فلا تعارض ولا تأخر حقيقة لانه بيان للعام أن المراد منه غيره فتدبر (و) قال المفصلون (ثالثا قال ابن عباس كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث) العام الوارد بعد الخاص أحدث منه فيجب الأخذ بالعام ويجعل الخاص منسوخا وكذا في العام يجب الاخذ بالخاص الأحدث (ويفهم منه) أي من هذا القول (الإجماع) فان الظاهر منه كنا جميع ٣٤٩الأصحابنأخذبالأجداثفالأحداثعلىماسيجيءفيالسنةإنشاءاللهتعالىوأيضاًلوتنزلنافالظاهرمنهنأخذفيزمنالرسولصلىللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبالأحدثفالأحدثوهذامثلالمرفوعولوتنزلنافهذاأمرلغويفانهيرجعإلىأنالأقداملايصلحقرينةلتخصيصالأحدثبليعارضهوإذاكانقولواحدنماللغويينمقبولافكيفبمنهوأجلفيالعلومكلهامناللغويةوالمعارفالالهيةلاسيمامعمشاركةمثلهأوالأرفعمنه(وأجيببحملهعلىمالايقبلالتخصيص)كماإذالميكنعاماأينأخذبالأحدثفالأحدثممالايقبلالتخصيص(جمعابينالأدلة)بينهذاالدليلوبيندليلالمخصصمطلقا(أقولدليلكممدخولكماتقدمفيبقىدليلناسالما)فلاتعارضحتىيجمعولوزيدعليهمامرعنابنعباسرضياللهعنهفيانتساخولاتنكحواالمشركاتلميكنلهذاالتخصيصمجالولكإنتستدلبالإجماعالمتقدم(المانعون)للتخصيصمطلقاقالوا(لوكانالكتابمخصصالزمتبيينالمبين)لانالتخصيصتبيينوالكتابمبين(لقوله)تعالى(لتبينللناسمانزلاليهمفانهيدلعلىكونهعليه)وعلىآلهالصلاةو(السلاممبيناللجميع)فهومبين٠وتبيينالمبينتحصيلالحاصل)فلايصح(أقولانمايتم)الدليل(لولميكنهذاالعام)هومانزلاليهم(مخصصابالتخصيصاتالكتابية)أيبتخصيصبعضالكتابلبعض(فالدليلموقوفعلىالمدعي٩وهوعدمجوازالتخصيصاتالكتابيةفانقلتالتخصيصمجازفلابدمنباعثوليسفيبقىالعمومسالماقلتالباعثوجودالتخصيصمنغيرريب(وعورض)هذاالدليل(بقوله)تعالى(فيصفةالقرآنتبيانالكلشيء)ومنجملتهالكتابفهوتبيانلهفيجوزالتخصيصفانهتبيانللعاموهومنكلشيءأيضاًوفيهأنغايةمالزمأنالقرآنتبيانللقرآنولميلزمأنهكلنوعمنالتبيانحتىيجوزالتخصيصبليجوزأنيكونتبيانالهبوجهآخرفتدبرفالأولىأنيجعلمعارضةلمقدمةالدليلهيإنتبيينالمبينباطلفتقولانهباطللانالقرآنمبينمنجهةالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوهومبينللقرآنأيضابهذهالآيةوالأوجهأنيوردنقضاباندليلكملوتملدلعلىعدمصحةتبيينالقرآنللقرآنمطلقاوهوباطلبهذاالنص(والحلأنالكل)منالكتابوالسنة(وردعلىلسانهفهوالمبينتارةبالكتابوتارةبالسنة)فلايلزممنتبينالرسولصلاةاللهوسلامهعليهوآلهوأصحابهأنلايكونمبينابالكتابلجوازأنيكونهذاالتبيينعينتبيينالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفلايلزمتحصيلالحاصلالمحالفتدبر(مسئلة * يجوزتخصيصالسنةبالسنةوتخصيص)السنة(المتواترةبالكتابوبالعكس)أيتخصيصالمتواترةبالكتاب(والخلاففيهماكماتقدم)والمختارعندناانهإذاكانامتقرنينفيخصصوإلافينسخالمتقدمبالمتأخروخلافالشافعيةفيانتساخخاصالكتاببعامالسنةالمتواترةأوعامهبخاصهاأشدفانهملايجوزونانتساخالكتاببالسنة(مسئلة * لايجوزعندالحنفيةتخصيصالكتاببخبرالواحد)وكذاتخصيصالسنةالمتواترةبخبرالواحد(مالميخصبقطعي)دلالةوثبوتا(وأجازالباقون)منعلماءالأصول(مطلقا)سواءخصبقطعيقبلهأملا(وتوقفالقاضي)أبوبكرمنالشافعية(أيلاأدريأيجوز)التخصيص(أملالناأنه)أيالكتابقطعيمنكلوجه)لانالمتنمتواتروالعامقطعيالدلالةكمامربأقومحجة(والخبرظني)متنالانهخبرالواحد(فلايخصهوبعده)أيبعدالتخصيص(يتساويان)فيالظنيةلانالعامالمخصوصظنيبلالخبرأقوىمنهلأنالظنفيهفيالثبوتفقطدونالدلالةبخلافعامالكتابفانهصارضعيفالأجلمعارضةالقياسعلىالمخصصالذيهوأضعفمنالخبركماتقدمفتذكرثمالخبرانكانمقارنافالتخصيصظاهروانكانمتأخرافينبغيأنيكونناسخالانالمخصصوانكانثابتايجبمقارنتهعلىماهوالتحقيقوإنكانغيرمعلومالتاريخفينبغيأنيعملبالخبرويؤولالعامبالتخصيصبقوتهمنالعامفتدبرولذاخصصواالبيوعالفاسدةالثابتةفسادهابأخبارالآحادمنعمومقولهتعالىوأحلاللهالبيع(واستدلأولاردّ))أميرالمؤمنين(عمر)رضياللهعنه(حديثفاطمةبنت ٣٥٠ قيس أنه يجعل لها سكنى ولا نفقه) في صحيح مسلم عن الشعبي قال دخلت على قاطمه بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت ابن أم مكتوم وفي رواية أخرى فيه
عنه قالت قال ليس لها نفقة ولا سكنى وانما ردها أ/ير المؤمنين (لما كان مخصصا لقوله) تعالى (أسكنوهن) من حيث سكنتم (فقال) أمير المؤمني (كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا) صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه(بقول امرأة) وهذا الاستدلال يتوقف على حجية قول الصحابي إلا إن يثبت الإجماع على الرد بهذا النمط (وأجيب انما رده) أمير المؤمنين (لتردده في صدقها ولذلك زاد لا ندري أصدقت أم كذبت) في صحيح مسلم عن أبى اسحق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعه الشعبي فحدث الشبعي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدّث بمثل هذا وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبيا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وفيه أيضاً قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وهذا الخبر كان مشكوك الصحة عند أمير المؤمنين والخبر المشكوك الصحة للريبة في صدق الراوي غير حجة فضلا عن التخصيص به ولا يلزم منه انتفاء التخصيص بالخبر الصحيح (و) واستدل (ثانيا) بقوله صلى الله عليه وأصحابه وسلم (إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه) قال صاحب سفر السعادة انه من أشد الموضوعات قال الشيخ ابن حجر العسقلاني قد جاء بطرق لا تخلو عن المقال وقال بعض منهم قد وضعه الزنادقة وأيضاً هو مخالف لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فصحة هذا الحديث تستلزم ضعفه ورده فهو ضعيف مردود (أقول) الخلاف فيه (محمول على النسخ فانه مخالفة تامة) حيث يبطل المنسوخ بالكلية (فلا يصح بالضعيف وأما التخصيص فله موافقة) من وجه (لانه بيان) معنى والبيان يوافق المبين هذا الجواب وان ذكره بعض مشايخنا لكن فيه عدول عن
الظاهر من غير ضرورة ملجئة كيف المخالفة المعارضة وأما النسخ ففيه اعتبار معنى زائد لا دلالة للفظ عليه (و) قال (في المنهاج) هذا (منقوض بالمتواتر) فانه أيضاً مروي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (ورد بان غاية ما لزم منه تخصيص دليله) هو الحديث المذكور فان تخصيص المتواتر الكتاب جائز قطعا فالمراد بما روى غيره (والعام المخصوص حجة في الباقي) بالاتفاق فيبقى حجة في أخبار الآحاد قال مطلع الاسرار الالهية قدس سره لعل مراده بالنقص ابطال كونه على ظاهره لو ورد النقض بالمتواتر فلا بد من تخصيص وليس تخصيص المتواتر أولى من تخصيص الصحيح بل هو أولى لان المعنى والله أعلم إذا روي عني حديث في محل الريبة فاعرضوه على كتاب الله لان صيغة المجهول اشارة إليه وقد علمت الجواب الحق من عدم صحة الحديث فلا حاجة إلى غيره (فتدبر) المجيزون (قالوا أولا الكتاب العام قطعي المتن) لتواتره (ظني الدلالة) لان العام ظني (والخبر الخاص بالعكس) ظني المتن لكونه خبر واحد غير معصوم قطعي الدلالة لان الخاص قطعي (فلكل) منهما (قوة من جهة) وقد تعارضا (فوجب الجمع) فيؤول العام بالتخصيص وفيه أن أخبار الآحاد في الأكثر عامة فعلى فرض ظنية العام الخبر ظني المتن والدلالة فظنه أضعف من ظن الكتاب ومن الضروريات ترجيح الراجح (أقول مع ابتنائه على ظنية العام) وهي ممنوعة فانا بينا أنه قطعي (يرد عليه أن قطعية دلالة الخبر ضعيف لضعف ثبوته لأن الدلالة فرع الثبوت) وإذ في الثبوت شبهة ففي الدلالة بالطريق الأولى ففيه شبهتان شبهة في نفس ثبوت الخبر وشبهة في الدلالة (بخلاف قطعية الكتاب) إذ فيه شبهة في الدلالة فقط (فلا مساواة) فلا تعارض فلا جمع بل يقدم الراجح وفيه أولا أنه منقوض بالعام المخصوص من الكتاب لجريانه فيه وثانيا أن الشبهة ٣٥١فيالدلالةلأجلالشبهةفيالثبوتشبهةواحدةفيالثبوتبالذاتوفيالدلالةبالعرضوكذافيعامالكتابشبهةواحدةفتعادلابلالخبرالمخصصبخلافالخبرفالأولىالاكتفاءبمنعالظنية(و)قالوا(ثانياالصحابةخصوا)عامالكتابوهو(وأحللكمماوراءذلكمبلاتنكحالمرأةعلىعمتهاولاعلىخالتها)رواهمسلمعنابىهريرةوفيهنوعمنالخفاءفانعمومهذهالآيةفيماوراءالمحرماتالمذكورةسابقاومنهاالأختعلىالأختويفهممنمفهومهاالموافقحرمةالجمعبينالمحارمفلمتدخلالعمةعلىبنتأخيهافيماوراءذلكمفلايكونتخصيصابلالحديثالشرفلأحكاممادلعليهقولهتعالىوأنتجمعوابينالأختينبالدلالةفافهم(و)خصواقولهتعالى(يوصيكماللهفيأولادكمبلايرثالقاتل)رواالترمذيعنأبىهريرةمرفوعاولفظهالقاتللايرث(ولايتوارثأهلملتين)رواهأبوداودوابنماجهمعزيادةوفيهأنالمخصصحقيقةلايتخذالمؤمنونالكافرينأولياءلانالميراثمنبابالولايةفالحديثلأحكامالآية(و)خصواتلكالآيةبقولهصلىاللهعليهوسلم(نحنمعاشرالأنبياءلانورث)وفيهأنعمومالأولادفيأولادالمخاطبينوهمالأمةورسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمليسمخاطبابهاوماتقدممنأنالرسولداخلفيالعمومفيماإذاكانتالصيغةعامةلغةوالجمعوهوكمليسمنصيغالعمومفانقلتسيدةالنساءفاطمةالزهراءرضياللهتعالىعنهافهمتمنهذهالآيةحتىسالتالميراثقلتلعلفهمهابقياسأولادهصلىاللهعليهوآلهوسلمعلىأولادالأمةفردهالخليفةبإبداءمعارضةالنصثملوسلمالعمومفليسهذامنالبابفيشيءفانتخصيصخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوسلمانماكانلانهكانقاطعاعندهمثلقطعيةالكتابفانهسمعمشافهةفالقطعفيهفوقالقطعمنالمتواتراتومنهناظهرلكأنماقدحبهالنصيرالخبيثالطوسيفيشأنالصديقالأكبرمنأنهخصصالكتاببخبرالواحدفمنغايةحماقتهوبلادتهوجهلهعصمنااللهوسائرالمسلمينعنهوأماتخصيصغيرهمفلأنهكانمقطوعاعندهمألمترأنأميرالمؤمنينعمررضياللهتعالىحيجاءهأميرالمؤمنينعليوالعباسيتنازعانوفيالمجلسأميرالمؤمنينعثمانوالزبيروسعدرضياللهعنهمسألالقوموقالللقومأنشدكمباللهالذيبإذنهتقومالسماءوالأرضأتعلمونأنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقاللانورثماتركناهصدقةقالوانعمثمأقبلعلىأميرالمؤمنينعليوالعباسأنشدكماباللهالذيبإذنهتقومالسماءوالأرضأتعلمانأنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقاللانورثماتركناهصدقةقالانعموقالأميرالمؤمنينعمرواللهانهأيأبابكرلصادقوبارراشدتابعللحقيعنيأنهصادقفيروايةالحديثوبارّوراشدوتابعللحقفيالعملبمقتضاهثمقاللنفسهواللهيعلمإنيلصادقأيفيروايةالحديثبارراشدتابعللحقأيفيالقضاءبمقتضاهوقالأيضاًواللهلاأقضيبينكمابغيرذلكحتىتقومالساعةهذاكلهرواهمسلمفيقصةطويلةومثلهفيصحيحالبخاريوسائرالسننفقدظهربذلكأنأجلهالصحابهكانواعالمينمتيقنينبالحديثالمذكورحتىحلفوافانكانواسمعوابأنفسهمكماهوالظاهرفقدتمالتواترفانالعقليحيلالتواطؤعلىالكذبإذاأخبروالاسيمابهذهالأيمانالشديدوانلميكونواسامعينبأنفسهمفقدسمعوامنرجالأفادأخبارهماليقينفانعدالةهؤلاءالأجلةقطعيةفلايحلفونعلىقطعأمرفيهريبةوقدروىمسلمأيضاًعنأمالمؤمنينعائشةالصديقةرضياللهتعالىعنهاقالتللازواجالمطهراتحينأردنطلبالميراثأليسرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقاللاتورثماتركناهصدقةوروىأيضاًعنأبىهريرةهذاالحديثوفيروايةلهعنهلاقسمورثتيديناراماتركتبعدنفقةنسائيومؤنةعامليفهوصدقةوبالجملةإنقطعيتهأظهرمنالشمسعلىنصفالنهارلاينبغيأنيرتابفيهإلامنهوشقيبلأشقىالقوموقدعدابنتميمةالصحابةرواةهذاالحديثفبلغثمانيةعشرقالوا(وذلكاجماععلىالتخصيص)قدعرفتأنالتخصيصشبهةورهاءفضلا ٣٥٢ عن الإجماع فان قلت فحينئذ صار الإجماع مخصصا لا خبر الواحد قال (وليس تخصيصا بالإجماع) فان المجمعين خصصوا ولم يكن اجماع سابق على التخصيص (فتفكر قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المقتصر (انما يتم) ما ذكرتم من تخصص الصحابة (لو يخص من قبل بقاطع) وهو ممنوع (أقول لم يخص به) من قبل (وإلا كان متواترا) أما آية أو خبرا وكلاهما مفقودان (فقافهم) فيه أن الملازمة ممنوعة بل يجوز أن تكون تلك الأخبار متواترة وبعد الاتفاق والإجماع على التخصص ارتفع توفر الدواعي على النقل من البين فصارت آحادا وقد عرفت كون حديث لا نورث قاطعا وقد عرفت أيضا أن المخصص في الحديثين السابقين الكتاب وهو قاطع (قلنا) لا نسلم أن الأحاديث المذكورة آحاد بل (تلك الأحاديث مشاهير لإجماعهم على العمل بها) فبلغت قوة (فيزاد بها على الكتاب) وهي تقيد المطلق قال ولعل المراد ما يعمه ونسخ البعض فان ههنا ليس تقييدا المطلق (وهو نسخ عندنا) وليس تخصيصا فيه نوع من الجفاء فانه ظاهر أن لم يكن الحكم سابقا توريث مال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع وصار صدقة كما يقتضيه سياق الحديث وكذا لم يكن توريث القاتل فانه قد ورد في بعض الأخبار أن هذا الحكم من شريعة موسى بقي إلى الآن فلا نسخ وهكذا توارث أهل الملتين لم يكن قط في شريعتنا وكذا لم يكن حل الجمع بين النساء المحرمة بعد نزول آية التحريم فالأولى أن يقال إن الاخبار مشاهير فيجوز بها التخصيص كنسخ البعض فتأمل _القاضي) قال (كلاهما قطعي م وجه) إذ الكتاب قطعي متنا والخبر قطعي دلالة (ظني من وجه) إذ عام الكتاب مظنون دلالة وخاص الخبر مظنون متنا (فوقع التعارض) ولا ترجيح (فوجب التوقف أقول لا يلزم من ذلك التوقف بمعنى لا أدري بل أدري التوقف) وهذا انما يرد لو إن القاضي بقوله لا أدري الجهل الذي يشترك فيه العامة وهو بعيد بل المراد الجهل الذي لوجود التعارض وغيره منالموجبات التي ليس فيها حظ للعامة وهو لازم البتة فافهم (وأجيب بالمنع) أي بمنع كون عام الكتاب ظنيا من وجه فان العام قطعي عندنا وهو من قبل مشايخنا (والترجيح) أي أجيب بتسليم التعارض ومنع التوقف لان الجمع مرجح وهذا من قبل النافعين فافهم (مسئلة * الإجماع) المشهور أو المتواتر (يخصص القرآن) لا الآحادي إلا بعد تخصيصه بقاطع فانه كخبر الواحد (و) يخصص مطلقا (السنة) إن كانت من أخبار الآحاد (كتنصيف حد القذف على العبد) فان الكتاب عام للاحرار والعبيد وكتخصيص الإجماع السكوتي على نزح ماء زمزم حين وقع الزنجي حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه الترمذي الغدير العظيم وتفصيله في فتح القدير وشرح سفر السعادة (والتحقيق) أن الإجماع ليس مخصصا حققة (لعدم اعتباره من الوحي) في حياته صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه لانه لا يتم من غير دخوله وبعد دخوله فقوله حجة قاطعة لا دخل فيه لرأي غيره وهم رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون بآرائهم في الزمان الشريف فلا وجود للإجماع زمن الوحي وهو المراد بعدم الاعتبار لا أنه غير معتبر مع تحققه فانه فاسد (ولا تخصيص بعده) فلا يكون الإجماع الذي بعد زمن الوحي مخصصا فان قلت قد جوز الشافعية ومنهم شارح المختصر تأخير المخصص فلا بعد في كونه مخصصا بعد زمن الوحي عندهم قلت مجوز والتأخير انما يجوزون إلى زمان الحاجة لا مطلقا فتأمل ولا يتوجه على مذهبنا حتى يحتاج إلى تكلف الجواب وهذا التضمن تضمن المخصص مثل تضمن الإجماع الناسخ (كما لو عملوا بخلاف النص الخاص) فانه اجماع رافع الحكم النص (لتضمنه ناسخا) لان الإجماع لا يكون على خطا (فالفرق بين التخصيص والنسخ به) بأن الأول جائز دون الثاني كما وقع عن أهل الأصول (لا يعود إلى أمر معنوي) فان الإجماع نفسه ليس بمخصص ولا ناسخ حقيقة وباعتبار ٣٥٣التضمنمخصصوناسخفإطلاقالمخصصباعتبارالمتضمنوفيالنسخاعتبرواالحقيقة(كذافيشرحالمختصر * مسئلة * القائلونبالمفهومالمخالفخصوابهالعموم)وأمامفهومالموافقةفعندهميخصصمطلقاويفهممنإشاراتكلامالبعضأنهلايخصصلانالعبارةأقوىإلاإذاخصبعبارةقاطعةأولاوالتحقيقأنهتخصيصمطلقاإنكانجلياوإلافكماسبق(تخصيصخلقالماءطهورالاينجسهإلاماغيرلونهوطعمهأوريحه)رواهالترمذيبغيرالاستثناءوقالصحيح(بمفهومإذابلغالماءقلتينلميحملخبثا)رواهأبوداودلكنبتعريفالخبثومفهومهإذالميبلغالماءقلتينيحملالخبثمخصصمنعمومالماءماكانأقلمنقلتينوانماخصواالعمومبه(لانهظنيمثلهفتعارضاوالجمعأولى)منالاهدارفيجمعبتخصيصالعام(فانقيللانسلمالمعارضة)بينالمفهوموالمنطق(فانالمنطوقأقوىوالمفهومأضعف)فيهدرالمفهومإنكانفيمقابلةالمنطوقفاناعتبارالراجحأصلمتأصلفيالبابوماأجيببهمنأنالعاموانكانأقوىمنحيثكونهمنطوقالكنهأضعفمنجهةالعموموالمفهوموانكانأضعفمنجهةكونهمفهومالكنهأقوىمنجهةالخصوصففيهماأوردعليهالمصنففيالحاشيةأماأولافلانهلادخلفيالمفهومللعموموالخصوصلانالمفهومانمايثبتونهلانهلولاهلانتفتفائدةالتخصيصوفيهذاالعاموالخاصسواءانتهىوفيهأندلالةاللفظلىالعمومأضعفمندلالتهعلىالخصوصفدلالةاللفظعلىالمفهومالخاصتكونأقوىمنجهةأنهخاصوالاستدلالبانتفاءالفائدةلاينافىهذاوأماثانيافلانغايةمالزممنهوجودالقوةمنوجههفيالمفهوممنجهةالخصوصلكنهذهالقوةلاتبلغقوةالمنطوقفلامساواةفيدرجةالظنيةأصلا(قلنامساواتهماظنا)أيمساواةالعاموالمخصصفيقدرالظنيةبعدمساواتهمايأصلالظن(ليسشرطاللتخصيصللاتفاقعليه)أيعلىالتخصيص(بخبرالواحدللكتابكذافيشرحالمختصرأقوللايخفىأنه)أيعدماشتراطالمساواةفيقدرالظن(ترجيحالمرجوحوهوخلافالبديهة)فانقلتفماتصنعللاتفاقعلىالتخصيصبخبرالواحدعامالكتابقال(أماحديثالتخصيصبحديثالواحد)عامالكتاب(فلايردعلينالماتقدممنالتخصيص)بالقاطعفصيرهظنيافاعتدلاوأمابدونتقدمهفلايجوزعندنافلااتفاقفانقلتهبالعاميصيرضعيفابالتخصيصلكنلايبلغضعفخبرالواحدقلتكلاوقدبيناسابقاأندلالةالعامالمخصوصتعادلدلالةالقياسأوأضعفمنهفيكفلايكونأضعفمنخبرالواحد(و)قال(فيالتحريرالتحقيق)فيالجواب(أنمعظنيةالدلالةفيهما)أيالعاموالمفهوم(يقوىظنالخصوصلغلبتهفيالعام)ففيالعامضعفمنوجهينوفيهنظرظاهرلانالشبهةفيدلالةالعامعندهمليستإلامنجهةغلبةالخصوصفيهوغيرهذهالشبهةلاشبهةفيالعامفبهذهالغلبةتصيردلالتهعندهمظنيةمحتملةللخصوصفبأيشيءيقوىظنالخصوصوأيضايردعليهماقالالمصنف(أقولالغلبةلوأفضى)إلىظنالخصوص(فإنمايفضيظناضعيفا)أياحتمالامرجوحا(علىخلافالوضعلاالغلبة)أيغلبةظنالخصوصوهذاالاحتماللايخرجالمنطوقعنالمنطوقةفلايصيرمثلالمفهومفيالضعف(ألاترىالاختلاففيالعامفيالقطعوالظن)معالاتفاقفيأصلالدلالةعلىالعموم(و)الاختلاف(فيالمفهومفيالظنوعدمه)فالمفهومضعيفعنالعاملميفهمهكثيرمنالمهرة(فلايظن)الخصوص(إلاظناضعيفا)والظنلايغنيمنالحقشيئا(ثمأقوللايبعدأنيقال)فيالجواب(العامعندهمكانمظنونالاحتمالالمخصص)المطلقالناشئعنغلبةوقوعالتخصيص(فلماظنالمخصص)الخاصوهوالمفهوم(اشتدضعفه)لصيرورةالاحتمالمظنونا(فحينئذيعملالمخصصلوجودالمساواةفتأمل)وهذاأيضاًغيرحالعنالمناقشةلانالانسلموجودظنالمخصصبليبطلعمومالعاملكونهمنطوقاهذاالظنوهذالأنالضعيفيضمحلعندالقوىفافهمولكإنتجيببانالعاموانكانمنطوقالكنقائلواالمفهوميوجبونالتوقفإلى ٣٥٤ البحث
عن المخصص فما لم يغلب على الظن أو لم يتيقن انتفاء المخصص يبقى مثل المجمل غير مفيد شيئا فإذا ظن المخصص ثبت هذا لعدم صلوح العام معارضة وقوى الخصوص فتدبر فيه فانه انما يتم إذا كان المفهوم خاصا حتى لا يتوقف فيه (مسئلة * فعلى الرسول عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام بخلاف العموم كما قال الوصال في الصوم حرام على كل مسلم ثم فعل) يعني فيما إذا كان الصيغة بحيث يدخل هو صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم في عمومة لغة لا ما لا يدخل نحو الوصول حرام على أمتي أو مشكوك الدخول نحو يوصيكم الله في أولادكم فانه ليس هذه العبارة دالة على دخوله في الخطاب فعلى هذين التقديرين لا يكون الفعل مخصصا أما في الأوّل فظاهر وأما في الثاني فلانه يحمل على معنى لا يدخل فيه هو فافهم (مخصص) لكي ينبغي على مذهبنا أن يقيدا بما إذا كان موصولا وإلا فناسخ نسخ البعض(فأن ثبت وجوب التأسي) في ذلك الفعل (بدليل خاص كان) هذا الفعل (نسخا للعام) إذ لا تحتمل هذه الصورة المقارن (أما دليل التأسي عموما) في نحو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ونحو فاتبعوني يحبكم الله ونحو لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي (فقيل يخصص بالأول) وهو العام (فلا يلزم على الأمة الاقتداء به في الفعل وقيل لا يصير) الأوّل (مخصص بل يجب الاتباع) في الفعل وعلى هذا يلزم أن يكون الفعل مع هذا الدليل ناسخا للعام مع تقدمه عليه في بعض العمومات (وقيل بالوقف) فلا يعمل حتى يرقم الدليل من خارج (للمخصص التخصيص أولى للجمع) وان لم يخصص بطل العام بالكلية وعلى تقدير كونه متأخرا ينبغي أن يكون ناسخا فتأمل (وللنافي الفعل اولى فانه مع دليل الاتباع أخص) والخاص أقوى من العام فيعمل به (وفيه ما فيه* لأنه إذا ضم مع دليل الاتباع يكون أخص لكن وجوب الضمن من أين لم لا يجوز أن يضم مع العام فيخص دليل الاتباع والحق في هذه المسئلة أه إن كان دليل التأسي مقدما على نزول العام والعمل

بخلافه فدليل التأسي منسوخ فيه وان كان مقارنا فيخص فلا وجه للقول الثاني في الصورتين وإن كان دلل التأسي مؤخرا فيحتمل الخلاف فان المقدم يصلح قرينة التخصيص عند دلالة قرينة على عدم الانتساخ والله أعلم (وسيأتي مفصلا في السنة إن شاء الله تعالى (مسئلة * التقرير) هو السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع (مخصص) لذلك الفاعل (عند للشافعية مطلقا) سواء كان مقارنا أو متأخرا (وعند الحنفية إن كان العلم) بالفعل (في مجلس ذكر العام) فمخصص (وإلا) يكن في المجلس بل متأخرا عنه (فنسخ / لنا أن السكوت) عند العلم (دليل الجواز عادة) لان عادته الشريفة النهي عن المنكر فهو كالنص على الجواز فهو مخصص عند الشافعية مطلقا وعندنا إن تأخر فناسخ وإن قارن فمخصص (ثم إن ظهر علة مشتركة) بين الفاعل وغيره (تعدى) الحكم (إلى غير الفاعل الشاكر بالقياس أو بحكمى على الواحد حكمى على الجماعة) وقد تكلم عليه بعض شراح المنهاج وقد بينا سابقا أن معناه ثابت ثم إن تعدي الحكم بالقياس عند تأخر التقرير غير ظاهر فانه يلزم حينئذ تعليل الناسخ ونسخ الحكم بالقياس إلا أن تكون العلة مفهومة لغة أو عرفا للشارع قطعا إن جوز نسخ العبارة بالدلالة (وإلا) يظهر علة مشتركة (فالمختار عدم التعدية) لان التعدية من غير جامع غير معقول (قال السبكي) من الشافعية (المختار عندنا التعميم) مطلقا (وإن لم يظهر الجامع ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص) بذلك الفاعل (وذلك لقوله) صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم (حكمى على الواحد الحد قلنا ذلك) الحديث (مخصوص اجماعا بما علم فيه عدم الفارق) لاختلاف المكلفين في بعض الأحكام (وههنا لم يعلم) عدم الفارق لان الكلام فيما لا يعلم فيه الجامع (بل علم أن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل في غيره) من المكلفين (وإلا) يكن مخصوصا بما علم فيه الجامع ويكون التقرير عاما مطلقا (كان التقرير نسخا مطلقا) إذ لم يبق تحت العام فرد في صورة
وجود العلة أو عدمها فان قلت لعلة يكون في بعض الأفراد علة مانعة عن ثبوت حكم التقرير قلت الكلام ليس في الأمر الخارج بل في نفس التقرير ٣٥٥والعمومكذافيالحاشيةلقائلأنيقولإنتخصيصالحديثبماذكرتمتخصيصمنغيرمخصصوماذكرتممناختلافالمكلفينفإنمايقتضيالتخصيصبماعلمفيهفارقفهويلتزمالنسخإلافيماعلمفيهفارقفعندعمومالشريعةصلحقرينةإرادةالعموممنالواحدوعلىهذاينبغيأنيكونالخطابلواحدمنالأمةخطاباللكلبهذاالعمومكمانقلعنالحنابلةلكنشرعاإلالمانع(فاهم * مسئلة * فعلىالصحابيالعادلالعالم)بخلافالعمومبعدالعلمبه(مخصصعندالحفيةوالحنابلة)فانقلتالمشهورفيكتبأكثرالمشايخأنتأويلالراويليسحجةوقدصرحبهالزيلعيفيشرحالكنزفيمواضععديدةقلتالمرادهناحملالراويالحديثأوالآيةعلىأحدالمحاملكمافيالمشتركأوالخفيوأماعملهعلىخلافالظاهرفهووقرينةإرادتهباتفاقمشايخناوسيتضحالفرقفيبحثالسنةإنشاءاللهتعالىفافهمثمالقولبالتخصيصمشكلبلالمطابقلقواعدهمعلىتقديركونفعلهالمخالفللعامحجةأنيحملعلىالاعممنالنسخوالتخصيص(خلافاللشافعيةوالمالكية)فيعملبعمومالعامويتركاقتداءالصحابيوهذامشكلعلىرأيهممنالتوقففيالعامقبلالبحثعنالمخصصفانهإذاوجدعملالصحابيخلافالعموماحتملعندالعقلوجدانالمخصصفانمنالقطعيانأنعملهلايكونإلاعنحجةشرعيةفيزعمهلانالعملمنغيرحجةمعصيةقدعصمهماللهعنذلكفينبغيأنيتوقففيهحتىيعلمفسادجتهفتأمل(لناأنه)أيعملالصحابي(دليلالدليل)علىالتخصيصلانهبعدعلمهلايتركالعملبالعامإلابدليليدلعلىالتخصيصولماكانعارفاباللغةلاخطئفصارهذاالعملبمنزلةقولههذاالعموممخصوصفيخصبهكالإجماعثمهذاانمايدلعلىأنالمعمولالخصوصوأماأنالعاممخصوصفلايدلعليهبخصوصهبليحتملأنيكونمنسوخالبعضولهذازادفيالتحريروقالفيحملعلىالتخصيصلانهأهونمنالنسخفتأملفيهفانهموضعتأمل(قيل)انهدليلالدليللكن(ظنالاقطعا)ولاظنلايكفيبخلافالإجماعلانهدليلالدليلقطعاوبخلافعملهخلافالنصوالمفسرفانهلامصاغللتأويلفيهقطعامنمقطوعالعدالةفتعينالنسخ(أقوللايجبالقطع)فيالمخصص(كمفهومخبرالواحد)هذاينمالزاماولايتمعلىأصولنالانالعامقطعيإلاإذاخصصالدعوىبالعامالمخصصالبعضفانقلتهذاالظنيجوزأنيكونضعيفامنالعامالمخصوصفلايصلحقلتكلافانحجةالصحابياماقرينةجزئيةمخصصةأوكلاممخصصأوناسخأوقياسوهذاالعامأضعفمنالكلكمامرمرارافانقلتفحينئذيلزمتقليدالمجتهدللصحابيقال(ولايلزمتقليدالمجتهدلأنه)أيالتخصيص(عندليل)مخصص(مخصوص)دالعليهعمله(وإندلإجمالاعلىالمخصصحقيقةقيل)فيرده(الحقأنالاعتقادبانههنادليلا)مخصصا(إجمالا)حالكونالاعتقادمجملا(لايكفي)لعملالمجتهد(مالمتحصلمعرفتهبعينه)وإذالميكفلميبقإلاالتقليد(أقول)هذا(منقوضبالإجماعفانهلايتوقفتخصيصهعلىمعرفةالمخصصبعينه)وماذكرهذاالقائلمنعدمكفايةالاعتقادالاجماليدعوىمنغيرحجةفلاتسمع(فتأمل)فيهالشافعيةوالمالكية(قالواأولاالعمومحجةوفعلهليسبحجة)فلاتعارضفلاتخصيص(قلنا)عدمحجيةفعله(ممنوع)كيفوفعلهلماكاندالاعلىالمخصصوجباعتباره(و)قالوا(ثانيالوصح)فعلهمخصصا(لميجزمخالفةصحابيآخرله)لأنهامخالفةحجةواجبةالعمل(وقدجاز)خلافالآخراياه(اتفاقاقلنا)لانسلمالملازمةوفعلهانماكانواجبالعملمادامظندلالتهعلىالمخصصباقياوعندمخالفةصحابيآخرليميبقكيفو(هودليلالعدم)أيعدمالمخصصلانالظاهرأنهلوكانلعلمهوعملبمقتضاهلانالمخصصيكونملاصقا(والظن)يدفعبالظن)فتساقطاوبقيالعامكماكان(تأمل)لعلوجههأنهإنجازالخطأفيزعمالمخصصمخصصافلايكفيعلمهالاجماليفتأملفيه(مسئلة * أفرادفردمنالعامبحكمة)أيبحكمالعامالموافقلهلايخصصهإلاإذاكانلهمفهوم)مخالف(عندقائليه)كأفرادفردموصوفبصفةأومعلقبشرطكمافيحديثالعامالموافقله(لايخصصهإلاإذاكانلهمفهوم)مخالف(عندقائلي)كأفرادموصوفبصفةأومعلقبشرطكمافيحديث ٣٥٦ القلتين (مثاله أيما اهاب دبغ فقد طهر) رواه أحمد (مع قوله) صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه (في شاة) أم المؤمنين (ميمونة) رضي الله عنها (دباغها طهورها) قد أنكر المخرجون هذا اللفظ في شاة أم المؤمنين بل في قرية كما رواه أحمد عن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ف غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة فسال الماء فقالوا له يا رسول الله انها ميتة فقال دباغها طهورها والذي ورد في شاة أم المؤمنين ميمونة ما رواه الشيخان هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها (خلافا لأبى ثور فيختص) إلا هاب (عنده بالشاه) في رواية (أو بما يؤكل لحمه) في رواية أخرى لعل وجهه اعتبار المفهوم الموافق فيخرج ما وراءه (لنا) انه (لا تعارض) وهو ظاهر ولا تخصيص بدون التعارض أبو ثور وأتباعه (قالوا له) أي للفرد من العام (مفهوم) مخالف يعارضه (والمفهوم يخصص العموم قلنا) لا نسلم المفهوم المخالف فأنا ننكره وأساو (لو سلم) ثبوت المفهوم (فهو) أي اعتبار المفهوم ههنا (فرع ثبوت مفهوم اللقب وهو رد) عند القائلين بالمفهوم أيضاً وما قيل يجوز أن يكون أفراد بعض الأفراد موجبا لمفهوم العدد إذ نزاع ابي ثور يعم الكل فلا يتمشى هذا الجواب هناك فليس بشيء لان تلك المواضع متفقة التخصيص عند القائلين بالمفهوم فلا يحتاجون إلى الجواب وما قيل إن الكلام أننفس الأفراد مخصص أم لا فيرد لعيه أن دليل أبى
ثور لا ينطبق حينئذ فتأمل (مسئلة * رجوع الضمير إلى بعض) أفراد (العام ليس مخصصا عند الجمهور) من الحنفية والشافعية واختاره الآمدي (مثل) قوله تعالى (والمطلقات) يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (مع) قوله تعالى (وبعولتهن) أحق بردهن فان الكريمة الأولى تعم الرجعيات والبوائن والضمير في الثانية للرجعيات فقط (وقال أبو الحسين) المعتزلى (وإمام الحرمين تخصيص قيل وعليه أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة) كذا في التيسير (وعزى إلى) الإمام (الشافعي) أيضا (و) قال (في التحرير وهو الأوجه وقيل بالوقف وهو المختار في الحصول واعلم أن في التمثيل بالآيتين نظرا فان الضمير في الثانية يرجع إلى المطلقات كلها وان كانت مطلقة بثلاث وكانت الرجعة مباحة فيكل طلاق ثم نسخت بشرع البائنة والدليل عليه ما روي أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى وبعولتهم أحق بردهن وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم على هذا يكون قوله تعالى وبعولتهم الخ منسوخ البعض فيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع فيلزم أن يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير مالي بائنا وتصرف الزوج لا يعتبر من غير اعتبار الشارع فثبت حينئذ قول الشافعي رحمه الله تعالى إن الكنايات غير بائنة إلا أن يقال إن الخلع مشروع بائن وليس إلا البينونة بالعوض المالي فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال فنسخ تلك الآية في البائنة الواحدة لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة هذا والله أعلم بأحكامه (أقول وهو) أي الوقف (الأشبه) بالحق (لان الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد) وهو ظاهر فان خصص العام ورجع الضمير إلى الباقي يكون الضمير على حقيقته لأنه عائد إلى المدلول المراد
باللفظ العام وإن كان العام مجازا وان لم يخصص ورجع إلى البعض يصير الضمير مجازا والعام حقيقة (فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني) لانه باق على الحقيقة وهو الرجوع إلى المعنى المراد (كالعكس) أي كما أن التخصيص في الثاني لا يستلزمه في الأوّل فأحد المجازين فقط لازم من غير تعيين (فلا ترجيح) لأحدهما فيجب الوقف (وما قيل الظاهر أقوى دلالة) من الضمير فالتجوز في الضمير راجح عليه في الظاهر (ففيه أن الضمير أعرف فانه يفيد أنه هو) فاستوى الترجيحان فوجب التوقف فتدبر) وهذا يغر واف فان الأعرفية لا توجب قلة التجوز بل الظاهر أقوى بتجويز فيه قليلا بالنسبة إلى المضمر فانه يكفي فيه ذكر المرجع ضمنا وتقديرا وقد تقام الشهرة مقام الذكر وهذه ٣٥٧تجوزاتفالضميرأحرىبالتجوزويبقىالعامعلىعمومهالجمهور(قالواالثاني)أيالضمير(مجاز)البتة(لأنهمخصوصولايلزممنهالتجوزفيالأوّل)فيبقىعلىعمومه(وفيهأنمخالفةالضميرللمرجعسببللتجوزاتفاقا)لانهموضوعبإزاءالمرجعفإذاخالفجازعنه(لكنالمخالفةتتصورعلىوجهينأحدهماأنيرادبهغيرماأريدبالمرجع)وانكانمجازافيه(وثانيهماأنيرادبهغيرماوضعلهالمرجعوانلميكن)الموضوعله(مرادأوبناءكلامكم)أيهاالمستدلون(علىالثاني)أيعلىكونسببالتجوزالمخالفةالثانيةفانالمجازيةفيالضميرلازمالبتةعلىهذاالتقديرلانهغيرراجعإلىالعمومالموضوعلهالمرجع(والظاهر)هو(الأوّل)أيكونسببالتجوزمخالفةالمرادوعلىهذالزمالمجازيةفيهممنوعبلإذاخصالعاميبقىالضميرحقيقةلرجوعهإلىالمرادبالمرجعفتدبرإمامالحرمينومنتابعه(قالواحقيقةالضميرتقتضيالاتحاد)بينهوبينالمرجع(فيلزممنخصوصهمععمومالمرجعالمخالفة)بينهماهذاخلف(أقول)فيالجواب(اللازم)مماذكروا(مجازيةأحدهما)منالعامأوالضميرلاعلىالتعيين(لاتخصيصالعامعلىالخصوص)لانغايةمالزممنالمخالفةمجازيةالضميرمعبقاءالعامعلىالحقيقةومنالتخصيصكونهحقيقةوالعاممجازاولاأولويةفافهم(وأماالجوابكمافيشرحالمختصربأنه)أيالضمير(كإعادةالظاهر)ولايلزممنالتجوزفيالثانيالتجوزفيالأوّلولايعدهذامخالفةفكذاالضميرلايعدمخالفاإذارجعإلىالبعض(فلايخفىمافيهلالمافيشرحالشرحمنأنهيمنعذلك)أيكونهكإعادةالظاهرلانهمقابلةالمنعبالمنعكذافيالحاشية(بللمافيشرحالتلخيصمنأنظاهرالضميراعادة)بعينهفبرجوعهإلىالبعضتلزمالمخالفةقطعا(دونالظاهر)فانهليسبإعادةفلامخالفةفتدبرولكأنتجيبباناسلمناالمخالفةوغايةمالزممنهمجازيتهولاعائبةلانمجازيةأحدهمامتعينوالضميريكثرفيهالتجوزمنالظاهرفيتحملويبقىالظاهرعلىالحقيقةولكأنتقرركلامشارحالمختصربأنمقصودةأنهكإعادةالظاهرفيأنهعينالأولىحقيقةولايكونالتجوزفيهقرينةالتجوزفيالأولفكذاالضميرفافهم(مسئلة * القياسمخصصعندالأئمةالأربعة)علىمايشهدبهمسائلهمالفرعية(والأشعريوأبىهاشموأبىالحسين)المعتزليين(إلاأنعندنا)يخصص(بعدالتخصيصبغيره)لانمخصوصالبعضظنيعندنابخلافماقبلالتخصيصفانهقطعيلايصلحالقياسمغيرالهخلافاللنافينفانقلتالقياسانمايكونبنظرالمجتهدفلوكانمخصصايلزمتراخيالمخصصقاللانسلمأنالقياسمخصصحقيقة(وإنماهومظهر)لهوالمخصصحقيقةهوالنص(فلايلزمالتراخي)قالفيالحاشيةهذامسلمإذاكانأصلهمخرجاوأماإذالميكنمخرجافلوكانمظهرالكانينبغيأنيخصصبهالعمومابتداءووجهالملازمةبالقياسعلىعملالصحابيفانهمخصصابتداءولكأنتقولإناظهارالقياسمبنيعلىعدممعارضةالنصالقطعيالدلالةاياهكماسيأتيإنشاءاللهتعالىفيشروطالقياسوههناالعامإذاكانغيرمخصوصبنصقاطعمخالفللقياسفيبطلالقياسفلايصلحمظهراعلىأنعملالصحابيدالعلىأنههناكقرينحاليةمخصصةوهوالظاهرأوسمعنصاناسخابخلافمانحنفيهوبهذايندفعماقيلإنعملالصحابيخلافالعامانمايكونمخصصالكونحجتهمخصصةويحتملأنيكونحجتهالقياسفثبتتخصيصالقياسابتداءوجهالدفعأنعدالةالصحابيمرشدةإلىأنهلايرتكبالعملبخلافالنصالقاطعإلابعدقطعيةالتخصيصبقرينةحاليةأومقاليةلابقياسهورأيهفتدبرثمههنااشكالآخرهوأنهذاانمايتمإذاكانالنصالأصلمقارناللعامعلىرأيناوهوغيرلازمبليجوزتخصيصالمخصوصالبعضثانيامنغيرملاحظةمقارنتهالأصلالعاموالجوابأنهناكعملبأرجحالدليلينعندالمعارضةفانالقياسأرجحفيالدلالةمنالعامالمخصوصكماتقدموقدعارضهفيعملبهويتركالعامبقدرهوهوالمعنىمنالتخصيصلاأنهذاالقياسأوأصلهقرينةعلىأنالمرادبهالبعضوكيفيصلحقرينةمالايعلموجودهعندالخطابفتدبر(وقالابنشريح)منالشافعية(إنكان)القياس(جليا)يخصصوإلالا(وقيل ٣٥٨ إن كان أصله مخرجا من ذلك العموم) جاز تخصيصه وإلا لا (وقيل) يخصص (إن كان اصله مخصصا) للعام (أو ثبت العلة بنص) من الكتاب أو السنة (أو اجماع أو ظهر قرينة جزئية) على ترجيح القياس (وإلا) يكن شيء من هذه الاشياء (فالعمل بعموم الخبر) واجب (واختاره ابن الحاجب) من المالكية (والجبائي) من المعتزلة (يقدم العام مطلقا) سواء كان مخصوصا من قبل أولا ولا يرى صحة تعليل المخصص أيضا (والقاضي والإمام توقفا) في العمل إلى أن يظهر الترجيح (و) الإمام حجة الاسلام (الغزالي) يأخذ (بأرجح الظنين) إن كان في القياس يخصص به وان كان في العام يترك به (وان تساويا فالوقف) لازم (لنا الاشتراك في الظنية) ثابت (والتفاوت) في الظنية قوة وضعفا (غير مانع) من التخصيص (لرجحان الجمع) بين الدليلين فانه أولى من الاهدار فالتخصيص
وان كان مرجوحا لكن يرجح لاستلزامه الجمع (كما تقدم في التخصيص بالمفهوم) وفيه اشارة إلى دفع ما يتوهم وروده من أن العام وإن كان ظنيا لكن الظن الحاصل به فوق الحاصل بالقياس ثم هذا الدفع ليس بشيء فان تقديم القوي على الاضعف أصل متأصل وبديهي ولعله يكون مجمعا ليه وأما رجحان الجمع فلا يفيد القوة في التخصيص فانه بعد ثبوت المعارضة والكلام فيه فانه لا تعادل والتعارض فرعه ولهذا يقدم الترجيح على الجمع في التعارض فتدبر والحق أن يقال دلالة القياس راجحة أما عندنا فلآن الكلام في مخصوص البعض وقد تقدم أن دلالته أضعف من القياس وغير المخصوص لا يجوز تخصيصه أصلا وأما عند غيرنا فلأن العمل به قبل البحث عن المخصص لا يجوز عندهم بخلاف القياس فان العمل به لا يتوقف على البحث بالمعارض فهو أقوى من العام فهم هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام (فاندفع ما قيل) في رد تخصيص غير منصوص العلة (العلة المستنبطة إما راجحة) على العام (أو مساوية) له (أو مرجوحة) عنه (فالتخصيص على احتمال) هو راجحية العلة (دون احتمالين) آخرين (والواحد نصف الاثنين) والراجح الأغلب (فالراجح العدم) للتخصيص لكونه على احتمالين وجه الاندفاع أنا لا نسلم أن التخصيص على احتمال واحد فان رجحان الجمع يوجب أن يكون على احتمال المساواة أيضاً بل على المرجوحية أيضاً ويرد عليه ما مر من أن تجويز تخصيص إلا قوى بالأضعف مكابرة ورجحان الجمع انما هو عند التعادل فالحق في الجواب ما قد مر أن القياس راجح على العام المخصوص عندنا وعلى العام مطلقا عند غيرنا فتدبر (على أنه يوجب بطلان التخصيص مطلقا) سواء كان بالقياس أو النص أو قرينة أخرى لان التخصيص لكل مخصص اما راجح أو مساو أو مرجوح الخ ولا يبعد أن يقال المظنة لا تعارض المثنة فان التخصيص واقع بخلاف التخصيص بالقياس المستنبط العلة فتأمل (أقول وأيضا الاعتبار) في الاغلبية (لغلبة الأفراد) فما يكون أفراده أغلب فهو أرجح (لا لغلبة
الاحتمال والثاني) أي غلبة الاحتمال (لا يستلزم الأوّل) أي غلبة الأفراد (كالامكان مع الوجوب والامتناع) فان أفراد الأوّل أكثر من الأخيرين مع كونهما احتمالين فيجوز أن يكون أفراد العلة الراجحة أكثر ويكون الترجيح للتخصيص (فافهم وتمسك اين الحاجب بان القياسات إذا كانت كذلك) أي منصوص العلة ا مجمعا عليها أو كان أصله مخرجا (نزلت منزلة نص خاص) معارض للعام (فيخصص بها للجمع) بينهما وكذا إذا كانت قرينة مرجحة للقياس لان العمل بالراجح واجب وهذا لا يرد في التخصص ابتداء على رأينا لأنه وان كان بمنزلة نص خاص لكنه بمنزلة مظنون الدلالة والعام قطعي فيضمحل القياس في مقابلته فافهم (ولا يخفى أنه لا يدل على عدم التخصيص بغيرها) من الأقيسة (فعلل ذلك بعدم الدليل على جواز التخصيص) بغيرها وكل ما عدم فيه دليل يجب نفيه (وهو غير سديد لان عدم الظفر بالدليل لا يدل على عدمه في الواقع ولا على عدم المدلول) فيه (أقول على أن الجمع) بين الدليلين حين التعارض (هو الدليل مطلقا) سواء كان كذلك أم لم يكن (فان القياس دليل مطلقا) سواء كان علته مستنبطة أو منصوصة فيجب الجمع بينه وبين العام وقد تقدم ما فيه ردا وأحكاما (واحتج الجبائي أولا بأن القياس ٣٥٩أضعفمنالخبر)لانالقياسيتوقفلعىأموركثيرةمنحكمالاصلوعلتهووجودهافيالفرعوخلوهاعنالمعارضوالكلمظنونةفيهاشبهةبخلافالخبرةفانالظنفيهفيشيئينالسندوالدلالة(فلوخصبه)الخبر(لزمابطالالأقوىبالأضعف)وهوخلافالعقول(والجوابأنكلامنالمقدمتين)منضعفالقياسولزومابطالالأقوىبالأضعف(ممنوع)أماالأولفلماسيجيءفيالسنةإنشاءاللهتعالىكيفوقدبيناسابقاأنضعفالعامالمخصوصلأجلتوقفافادتهعلىحكمالمخصصالمقارنلتعليلهالمورثللشبهةفهوأضعفمنالحكمالثابتبالتعليلويغرالمخصوصأقوىالبتةلاشكفيهولايجوزتخصيصهبهواماعندغيرنافهولايعملبهإلابعدالبحثعنالمخصصبخلافالقياسفتأملوأماالثانيفلاالتخصيصليسابطالابلجمعاوانأريدبالابطالمايعمهفيمنعبطلانهوفيهأنهأريدهذاأوالمنعمكابرةلانتغيرالأقوىبالأضعفخلافالمعقولوالجمعليسإلاإذاثبتالتعارضوالأضعفلايعارضالأقوىفتدبر(و)الجواب(ثالثا)وإنماقالثالثالأنالأولمنحلإلىجوابين(منقوضبتخصيصخبرالوحدللكتاب)فانهأقوىمنه(و)تخصيص(المفهومللمنطوق)أماالنقصبتخصيصخبرالوادفغيرواردلانالخبرظنيالثبوتوعامالكتابظنيالدلالةفتعادلاوانأدعىالقوةفيظنعامالكتابعلىخاصالخبرفلابدمنالبيانوأماالنقضبالمفهومفواردوقدمرالعذرفتكر(و)احتجالجبائي(ثانيابحديثمعاذ)وهوماروىأحمدوأبوداودوالترمذيعنهأنالنبيصلىاللهعليهآلهوأصحابهوسلملمابعثهإلىاليمنقاضياقاللهكيفتقضيإذاعرضلكأمرفقالأقضيبمافيكتاباللهقالفانلميكنفيكتاباللهقالفبسنةرسولاللهصلىاللهعليهآلهوأصحابهوسلمقالفانلميكنفيسنةرسولاللهقالأجتهدبرأيولاآلوقالفضربفيصدريفقالالحمدللهالذيوفقرسولاللهلمايرضىبهرسولالله(وهو)حديث(صحيح)وفيالتيسيرقالالترمذيغريبوإسنادهعنديليسبمتصلقالالبخاريلايصحلكنشهرتهوتلقىالأمةلهبالقبوللايقعدهعنالحجيةووثقةالباقلانوالطبريوأشارإلىوجهالاستدلالبقوله(فانهقدمالخبرعلىالقياسوصوبهصلىاللهعليهوآله)وأصحابه(وسلموالجوابأخرالسنةعنالكتابمعجوازتخصيصهالهبالاتفاق)فالحجةمنقوضةبه(وأيضالايدلعلىامتناعالتخصيصبهعندالتعارض)فانهإذاجوزالتخصيصبهفلميوجدالحكمفيالسنةعندوجودالقياسالمخصصالمعارض(و)احتجالجبائي(ثالثادليلالقياسانماهوالإجماعولااجماععندالمخالفة)أيعندمخالفةالقياسعامالكتابأوالسنة(للمخالفة)أيلوجودخلافالأئمةفيمابينهموإذاانتفىالإجماعانتفىدليلحجيةالقياسفلايصلحمعارضاللعامفلايخصص(والجواب)لانسلمأندليلالقياسالإجماعفقطبل(قدثبتبغيره)أيبغيرالإجماعكماسيلوحلكفيالقياس(وإذاثبتبه)أيلوسلمثبوتهبه(ثبتتأحكامهضرورةومنهاالدمع)عندالتعارض(فالخلاف)فيه(كأنهخلافالإجماع)لانالإجماععلىالملزوماجماععلىاللازموالخلاففياللازمخلاففيالملزومهذاانمايتملوسلمالخصمالتعارضبينالقياسوالخبرالعامحتىيكونالجمعمنلوازمهفالأولىأنيقالالخلافحادثوالإجماععلىالحجةاجماعالصحابةولمينقلعنهمرداالقياسبمخالفةالعامالمخصوصفتأملفيه(وأجبفيالمختصربانثابتالعلة)بالنصأوالإجماع(ومخصصالاصليرجعانإلىالنصوهوحكميعلىالواححكميعلىالجماعةفالتخصيص)بالقياس(انماهوبهوإذاترجحظنالتخصيصبقرينةالمقاميجبالعملبهللإجماععلىاتباعالراجح)وصارالتخصيصراجحا)وفيهأنالرجوعإلىذلكالنصجارفيجميعالأقيسة)فانالعلةالمشتركةموجودةفيكلقياسفيتناولهالنصويلزمإنيجوزالتخصيصبكلقياس(وهوخلافمذهب)فانهلايجوزبالمستنبطإلاإذاأعانتهقرينةجزئيةإلاأنيقالإنالنصالمذكورمحمولعلىمايكونالجامعفيهجليافتدبر(قيلوأيضاً)يردلعيه(اللازم)منالنصالمذكور(العموم)للحكم(بالنسبةإلىالمكلفينفقط)فإنما ٣٦٠ يصبح رجوع قياس مكلف على آخر قياس الفعل على الفعل (والمسألة أعم) وجارية في جميع الاقيسة (إلا أن يخصص بذلك وفيه تكلف) صريح (أقول لو قيل دل) النص المذكور (بمفهوم الموافقة على أن حكم النظائر والأشباه واحد) فانه يفهم المناط في النص المذكور هو كون أحد المكلفين مثل الآخر في الجامع المقتضى للحكم فكذلك في كل مثلين وان لم يكونا من المكلفين (لم يبعد) عن الصواب (فتأمل)

(فصل المطلق ما دل على فرد مّا منتشر) وهو الحصة من الجنس المحتمل لحصص كثيرة وهي في المفرد حصة منه مع قيد الوحدة المبهمة وفي الجمع الجماعة مع قيد الوحدة والانتشار فدخل فيه الجمع المنكر (فالمعود ذهنا منه) لأنه دال على الفرد المنتشر أيضاً (بخلاف نحو أسامة) من أعلام الاجناس فانها تدل على الجنس من حيث هو (وسائر المعارف) من المضمر مطلقا والموصولات والمعرف باللام وبالإضافة إلا إذا قصد منها معهودا ذهنيا واسم الاشارة مطلقا (و) بخلاف (كل عام ولو) كان (نكرة) نحو كل رجل أو لأرجل والنكرة المنفية وان كان عند المصنف للفرد المنتشر والعموم انما يفهم عقلا ضرورة للزوم انتفاء كل فرد بانتفائه لكن دلالته ليس عليه فقط بل عليه مع العموم والمراد بالدلالة على الفرد المنتشر مع عدم العموم ضرورة أن المطلق من أقسام الخاص (فين النكرة والمطلق عموم من وجه) لتصادقهما في نحو رقبة والتفارق من جانب الأوّل في النكرة العامة ومن جانب الثاني في المعهود الذهني ) والمقيد ما أخرج عن الانتشار بوجه ما) ولعل المراد ما أخرج عن الانتشار بقيد مستقل (نحو رقبة مؤمنة) فيخرج المعارف لأنها وان أخرجت عن الانتشار بوجه ما لكن ليس الإخراج بقيد مستقل فتدبر (وقال جماعة ومنهم الإمام الرازي) من الشافعية وصدر الشريعة منا (المطلق الدال على الحقيقة من حيث هي هي) فعلى هذا دخل فيه المعرف بلام الجنس الطبيعة (وهذا مبني على جعل النكرة) موضوعة (للمهية لان رقبة مطلق اتفاقا) بيننا وبينهم فلو لم تكن للمهية لخرجت ثم أشار إلى منشأ زعمهم بقوله (وهم نظروا إلى القضايا الطبيعية) المحكوم فيها على الطبيعة من حثي الإطلاق (ومهملة المتقدمين) المحكوم فيها عليها من حيث هي (والمصادر) الغير المنونة (نحو رجعي وذكرى وعلم الجنس) فهذه كلها يقصد فيها الطبيعة فهي الموضوع لها (ولنا القضايا المحصورة ومهملة المتأخرين) المحكوم فيها على الأفراد مع بيان الكمية أولا

(والمصادر المنونة واسم الجنس) المقصود فيها الأفراد دون الطبيعة (فكلها كثيرة كثرة لا نسبة لها بمقابلها فالمتعارف) للأفراد (وهو منشأ التبادر) وهو علامة الحقيقة (ومناط الغرض أجدر بالاعتبار وألصق بالمقام) ولا شك أن الغرض انما يتعلق في المحاورات بالأفراد فهي الموضوع لها (هذا) وقد سبق أن مذهب أهل العربية إن الألفاظ موضوعة بإزاء الطباع من حيث هي الوحدة والانتشار انما جاآ من التنوين فحينئذ لقائل أن يقول إن غاية ما لزم مما ذكرتم أن المتبادر في الإطلاق هو الأفراد وهو مسلم لكن لم لا يجوز أ تكون الدلالة عليها مثل دلالة المركبات بان يدل اللفظ على الطبيعة والتنوين على الانتشار فيفهم فرد منتشر فلا تقريب وان كان المدعى هذا النحو من الدلالة فالنزاع ليس إلا في اللفظ وشيد أركانه بأنه يلزم أن يكون المعرف بلام الجنس مجازا وكذا المفعول المطلق الذي للتأكيد وكذا النكرات الواقعة أخبار الان المراد منها المهية والتزامة بعيد ثم انه يلزم عليهم في المفعول المطلق والأخبار خلو لفظ من معنى فان التنوين موضوع للوحدة المنتشرة وقد استعمل الفظ في الجنس الذي هو مفادا للفظ بدونه وأيضا يلزم عليهم أن لا يكون الجمع المعرف باللام أو الاضافة موضوعا للعموم مع أنه هو المتبادر والمجمع عليه فالظاهر أن النكرات موضوعة لفرد المنتشر والتنوين يدخل لأغراض أخر واستعماله في الطبيعة من قبيل التجريد وهو شائع ومنه المفعول المطلق للتأكيد ولهذا لم يحمل مشايخنا في نحو انت طالق طلاقا عليه لان التجريد لا يكون إلا مع قرينة صارفة وأما المعرف باللام إذا أريد به الطبيعة مجاز البتة لانه انما يراد إذا لم يكن هناك استغراق وهو آية ٣٦١المجازوقدسبقفتذكر(مسئلة)إذاوردالمطلقوالمقيدفلايخلواماأنيكونافيالحكمأوالسببوالأوللايخلواماأنيختلفالحكمأويتحدوالثانيلايخلواماأنيكونامنفيينأومثبتينوالثانياماأنيتحدأويختلففهذهخمسةأقساموالمصنفبينحكمكلقسمفالقسمالأوّلوهومايكونانفيحكمينمختلفينماأشارإليهبقوله(إذااختلفحكمهماك٩ماذاقالأطعمفقيرأواكسفقيرايتيمالميحملالمطلقعلىالمقيد)وهوظاهرإلاضرورةمثلأعتقرقبة)لمنلايملكرقبةولايكونلهمورثيمكنأخذالميراثعنه(ولاتتملكإلارقبةمؤمنة)فانالتملكمنلوازمالاعتاقوالنهيعنهنهيعنالاعتاقثمينبغيإنيفصلههناأيضاًبانالثانيإنتراخىنسخوالاقيدعلىنحوالتخصيص(ونقلالآمديومنتبعهالاتفاقفيه)بينالحنفيةوالشافعية(مطلقا)سواءكانسببالحكمينواحدأملا(و)نقل(الغزالي)علىمافيبعضشروحالمنهاج(عنأكثرالشافعيةالحمل)فيصورةاختلافالحكمينلكنلامطلقابل(عنداتحادالسببومثللهبالوضوءوالتيممنظراإلىاليد)فاناليدمقيدفيآيةالوضوءبالغايةفيقولهتعالىفاغسلواوجوهكموأيديكمإلىالمرافقومطلقفيآيةالتيممإلىالمرافقبلإلىالكوعكماروىعنالإمامأبىحنيفةفيروايةالحسينوهومذهباحمدوجمهورالمحدثينغيرصحيحةلانالصحيحفيالقولالجديدلهأنالمسحفيالتيممإلىالمرافقكماعنأتمتنافيظاهرالروايةفانقلتإذاصحنقلالآمديلكونهأوثقمنالغزاليأولقبولنقلهالشافعيةفماحجةالاستيعابإلىالمرافققلتحجتهمأنالخلفكالأصلويردعليهأنهذافيمقابلةالنصالمطلقويمكنأنيقرراناليدحقيقةإلىالابطوهوليسبمرادبالإجماعولايصحأيضاإرادةالإطلاقبانيرادبهمطلقمايطلقعليمسحاليدوهومسحجزءمنأجزاءاليدوالاأجزأمسحجزءمنأجزاءالذراعمنغيرمسحالكفوالأصابعوهوخلافالإجماعفلابدمنإرادةبعضمعينوهومجهولفيكونمجملافيقعماصحمنرسولاللهصلىاللهعليهآلهوأصحابهوسلمأنهمسحإلىالمرافقفيروايةالحاكموآيةالوضوءبيانالانالخلفكالأصلفانقلتلملايجوزأنيكونماروىعمارمنالمسحإلىالكوعبياناويكونالمسحإلىالذراعفضيلةبلهذاأولىفانماروىعماررضياللهعنهأدنىدرجةوفيهذامخلصعنالتعارضأيضاًقلتألمترأميرالمؤمنينعمرلميقنعبقولعماربلروىعنهأنهقالاتقاللهياعمارفتأملفانهموضعتأملوالقسمالثانيوهومايكونانفيحكمواحدمعاتحادالسببويكونانمنفيينماأشارإليهبقوله(واناتحد)الحكم(معاتحادالسببفانكانامنفيينفيعملبهمااتفاقا)ولايحملأحدهماعلىالآخرلانهلاتعارضلامكانالعملبهما(كماتقولفيالظهارلانعتقمكاتباولاتعتقمكاتباكافرا)فانهيمكنالعملبالكفعنهما(وفيشرحالمختصرهذامنالعام)لانالنكرةتحتالنفيتعم(لامنالمطلقفهومنبابآخر)وهوأفرادفردمنالعام(وقدعلم)فيماسبقأنهلايخصصهإلامنجهةمفهومالصفةفعلىهذاينبغيأنيخصعندالشافعيةمعأنهلايخصاتفاقافافهم(وفيشرحالشرح)هذا(مناقشةفيالمثال)وليسهذامندأبالمحصلين(و)المثال(المطابقلاتعتقالمكاتبمنغيراستغرق)بلمعهوداذهنيا(كمافياشتراللحمأقول)فيرده(المقصود)مالاعتراض(أننفيالحصةالمحتملةالذيهومعنىالمطلقيعمكالنكرة)فكلنكرةأومعهودذهنييقعتحتالنفيفهويكوننفياللحصةالمحتملةفيعم(فليسمناقشةفيالمثالبلفالممثللهوماذكرهمنالمثالففيهأنالمعهودذهناكالنكرةحكما)يعمتحتالنفيفهوأيضاًمنبابالعاموهذاغيرواففانكقدعرفتأنحقيقةالنكرةالمنفيةوانكاننفيجميعالأفرادلكنقديستعملفينفيالوحدةأيضاًنحوماجاءرجلبلرجلانوقدصرحالمنصففيمامرأنالنكرةالمنفيةوانكاننفيجميعالأفرادلكنقديستعملفينفيالوحدةأيضاًنحوماجاءرجلبلرجلانوقدصرحالمنصففيمامرأنالنكرةالمنفيةبغيرلاالجنسيةليستنصافيالعمومفيمكنأنيرادبهانفيالحصةالمحتملةمعصفةالوحدةفلاينافىتحقيقهامعحصةأخرىفهاذليسمنالعاموهومرادشرحالشرحولهذا ٣٦٢ زاد قوله من غير استغرق غاية ما في الباب إن هذا الاستعمال يكون مجازا ولا ضير لكن بقى ههنا شيء هو أن النهي عن الفرد المنتشر يوجب حرمة الاتيان بالجميع بل له الاتيان بالكل إلا الواحد فالنهي عن المطلق من جهة الانتشار يستدعي الكف عن واحد من أفراده ويتحقق الامتثال بإتيان المقيد والكف عن واحد مما عداه والنهي عن المقيد يستدعى أن لا يأتى بواحد من أفراده إن كانت وأن لا يأتي به إن لم تكن له أفراد كثيرة ففي الاتيان به أو جميع أفراده مأثم فحينئذ لا يمكن العمل بهما فلابد من الحمل أو النسخ كما في المثبتين فلابد من إرادة العموم فليس من هذا الباب فالأولى أن يراد بالمطلق مالا يكون فيه قيد وان كان عاما وبالمقيد ما فيه قيد فلا يضر كونه عاما والبحث وان مر لكن كرر لزيادة الفائدة ثم انه لم يذكر بحث أفراد فرد من العام في كتب مشايخنا الكرام كأصول الإمام فخر الاسلام ونحوها فالاحرى الحمل على ما قلنا ويؤيده تمثيل اختلاف السبب بالإطلاق والتقييد أيضاً كما سيظهر إن شاء الله تعالى فتدبر القسم الثالث وهو ما ذا ورد مثبتين في حكم وحد مع اتحاد السبب نبه عليه بقوله (وان كانا مثبتين فان ورد معا) ولاسبب واحد (حمل المطلق عليه) أي يراد بالمطلق المقيد (ضرورة أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين) من الإطلاق والتقييد (في وقت واحد) ولو لم يحمل يلزم ذلك (والمعية قرينة البيان) كما في التخصيص وفيه اشارة لى أن الحمل انما هو إذا كان الحكم الايجاب دون الندب أو الاباحة إذ لا تمانع في اباحة المطلق والمقيد بخلاف الايجاب فان ايجاب المقيد يقتضي ثبوت المؤاخذة بترك القيد وإيجاب المطلق اجزاءه مطلقا (كقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام مع قراءة ابن مسعود) فصيام ثلاثة ايام (متتابعان) فيحمل المطلق على المقيد (ومن ثمة قال أصحابنا بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين)

لان قراءة ابن مسعود مشهورة لتلقي الصدر الأوّل بالقبول فيقيد به مطلق الكتاب وانما لم يحمل الشافعي رحمه الله تعالى ههنا لان القراءة الغير المتواترة مشهورة كانت أم لا ليست حجة فليس ههنا مقيد حتى يحمل عليه المطلق فتدبر كذا في التلويح (وإن جهل) التاريخ (فكذلك) أي يحمل المطلق على المقيد (لعدم الترجيح) لاحدهما بالحم بالتأخر حتى يكون ناسخا فيحمل على المقارنة (فيترجح البيان) ويقيد المطلق هذا والأظهر المطابق لأصولنا أن هذا من قبيل العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من أفراد المطلق لمعارضة وجوب المقيد اجزاءه فيحتاط في العمل فيعمل بما يخرج عن العهدة بيقين وهو المقيد فانه لو كان الواجب المطلق لكان المقيد مجزئا ولو كان المقيد فهو البتة ويترك العمل بما سواه وهذا مراد مشايخنا بحمل المطلق على المقيد والحمل على المقارنة لا كما يحمل الشافعية فانه من قبيل المجاز وليس قرينة عليه وان المقيد غير معلوم المقارنة فيتحمل أن يكون ناسخا له أو منسوخا عنه فلا يصح قرينة التجوز فافهم (وان علم التأخر فالمقيد المتأخر ناسخ) للمطلق بالزيادة (عندنا أي ايجاب للقيد ورفع للاطلاق المراد أولا) أي ايجابه فلا يجزئ غير المقيد من أفراد المطلق وقد كان مجزئا قبل (وعند الشافعية) المقيد المتأخر (مخصوص) للمطلق (أي بين أنه المراد بالمطلق أولا) أي من الابتداء بطريق إطلاق المطلق على المقيد (وهو معنى حمل المطلق على المقيد لنا أولا كما قول المطلق حقيقة في الإطلاق ولا شيء من الحقيقة يترك إلا بدليل صارف عنها فالمطلق لا يترك اطلاقه إلا بدليل صارف (ولا دليل) صارف عنه لانه لو كان فاما المقيد المتأخر أو غيره والثاني باطل (إذ غير المقيد مفروض الانتفاء) فان الكلام فيما لا صارف عن الإطلاق سوى المقيد والأول أيضاً باطل لان الدليل الصارف يجب دلالته في زمان الكل به (والمقيد معدوم في زمان الإطلاق فرضا وكل ما عدم ذاته عدم صفته) وهي الدلالة فإذن
لا دليل على التقييد أصلا (فالعلة التامة للاطلاق من المقتضى) وهو كونه حقيقة (وعدم المانع) وهو الدليل الصارف (متحققة في زمان الإطلاق) فالإطلاق ثابت غير متروك فإذا جاء المقيد نسخه وزاد التقييد فافهم فانه الصواب ولا تلتفت إلى ما يمكن توهمه من أن وجود المقيد ولو متأخرا قرينة فليس العلة التامة موجودة فان هذا مكابرة وهل هذا إلا كما يقال بكفاية وجود قرينة ٣٦٣إرادةالمجازإلىآخرالعمر(فافهمو)لنا(ثانياالحملفرعالدلالة)يعنيحملالمطلقعلىالمقيدفرعدلالتهعليه(ولادلالة)للمطلق(علىالخصوصبإحدىالدلالات)الثلاثوهوظاهرجداوالدلالةالمجازيةوانكانتمنالالتزامفهيمنتفيةلعدمقرينةبهاينتقلالذهنعنالإطلاقإلىالخصوصوإذالميصحالحملفيبقىالإطلاقمرادافيرفعهالمقيدفافهم(وأجيبفيالمختصربانهلازمعليكمإذاتقدمالمقيد)علىالمطلقلأنهلادلالةللمطلقعليهفلايحملمعأنالحملهناكبالاتفاقفماهوجوابكمفهوجوابنا(و)بانهلازمعليكم(فيالتقييد)للقربة(بـ)وصف(السلامة)معأنهمقيداولادلالةللمطلقعليه(قلت)فيالجوابعنالأوّل(نلتزمأنالمطلقالمتأخرناسخ)للمقيدالمتقدم(كالعام)فانهإذاتأخرعنالخاصنسخةفالدليلواندلعليهلكنالمدعىغيرمختلففانقلتهذامنعلمانقلعنكمقال(ونقلكماتفاقناليسبمطابقلأصولنا)فلايسمعولميصرحواحدمنابهبلقالالإمامفخرالاسلامفيأثناءابانهانتساخآيةوجوبالوصيةللوالدينبآيةالمواريثفصارالإطلاقنسخاللقيدكمايكونالقيدنسخاللاطلاق(ولوسلم)اتفاقنافيه(فتقدمالمقيدربمايصلحقرينة)صارفةفحينئذيدلبالدلالةالمجازيةالتيهيمنالالتزامفلايجرىفيهالدليلاعلمأنفياقحامكلمةربمااشارةإلىأنكونتقدمالمقيدقرينةليسكليابللابدمنعلمالمخاطببهحينتكلمالمتكلمبالمطلقولابدأيضاًمنعدمإرادتهرفعالتقييدبهفليسهووحدةقرينبللابدمنانضمامأمرزائدفقدظهرأنالجوابهوالأوّلفقطوقالفيالجوابعنالثاني(وأماالسلامةفليست)رادتها(تجوزافانالرقبةلايتناولفائتالمنفعةعرفاكالماءلايتناولماءالورد)عرفاوتحقيقهأنالرقبةموضوعةفياللغةلجزءمعينمعروفمنالإنسانثمأطلقعلىانسانمجازالوجودهبوجودهاوانتفائهبانتفائهالكنلماكانفائتالمنفعةفلاتقيدوليسالأمركماظنأنالرقبةللعبدمطلقافتدبر(ولسلم)أنالرقبةمطلقةفقيدتبالسلامة(فانتقالالذهنمنالمطلقإلى)الفرد(الكاملظاهر)والقرينةهيكمالهفيهفلهادلالةالتزاميةمجازيةبقرينةوأمافيمانحنفيهفغيرالمقيدمنالقرائنمفروضالانتفاءفافهمولناأيضاًماتقدمفيعدمجوازتأخيرالمخصصمنلزومالتجهيلبلاللزومههناأظهرفانالمطلقخاصوهوقطعيالدلالةفكذرهمعغيرذكرموجبللتقيدمعإرادتهتجهيلللمرادوإضلالفافهم(واستدل)علىالمختار(بقولهتعالىلاتسألواعنأشياء)إنتبدلكمتسؤكم(الآية)فانهبدلعلىحرمةالسؤالعماليسظاهرابليبقىعلىالظاهرفيبقىالمطلقفيزمانهعلىإطلاقه(و)استدلأيضاً(بقولابنعباسرضياللهعنهأبهمواماأبهمالله)والمطلقمبهمفيتركعلىابهامهوالاطقهفإذاجاءالمقيدينسخه(و)استدل(بانالإطلاقمعلومكالتقييد)فلايتركالإطلاقكمالايتركالتقييد(فتأمل)فيالحاشيةولايخفىأنالتقييدإذاكانقرينةوبياناتندفعهذهالوجوهفتدبرأمااندفاعالأوّلفلانالمطلقهناكمقيدبتقييدالشارعفهوظاهرفلاينافيهالآيةفانهينهىعنالسؤالعنالمسكوتالغيرالظاهروهذاليسبشيءفانالمقيدلميكنفيزمانالإطلاقوكانمسكوتالحملالمطلقعلىالمقيداعتبارللمسكوتالغيرالظاهروأعراضعنالظاهروالنصينهيعنهفتدبروأمااندفاعالثانيفلانهلماكانبيانالميبقالمطلقمبهمافلايدخلتحتقولهوهذاأيضاًليسبشيءفانالبيانلميكنحينالإطلاقفهومبهمفيجبالحملعلىابهامهثممنالاعاجيبمافيالتلويحإنالخصملايرىقولالحصابيحجةفيالفروعفكيففيالأصولفلاحجةفيقولابنعباسولاأدريماأرادفانهوانأبىعنهمنحينيةالصحةفلاأقلأنهأهللسانفصيحقدأخبربأمرلغويفيقبلقولهوكيفلايقبلوهومستندأهلالعربيةقاطبةولئنتنزلنافليسأدنىحالامنسيبويةوأمثالهفافهموأمااندفاعالثالثفلانإلاطلاق ٣٦٤ ليس معلوما لكون التقييد قرينة صارفة وهو أيضا ليس بشيء لانعدام ما زعموه قرينة صارفة حين الإطلاق الشافعية (قالوا أولا كما في المنهاج في الحمل) أي حمل المطلق على المقيد (عمل بالدليلين) وفي النسخ ابطال لاحدهما والعمل بهما خير من اهدار أحدهما (قلنا) قولكم في الحمل عمل بالدليلين (ممنوع) بل فيه اهدار للمطلق وعمل بالمقيد (فان العمل بالمطلق يقتضي الإطلاق) وأجزاء كل فرد منه وقد انتفى بل في النسخ عمل بهما في زمانين فهو أولى فان قل انهم أرادوا أن في الحمل عملا لدليل الاطلاق باعتبار التجوز ولدليل التقييد في معناه قلت هذا النحو من العمل بالدليلين انما هو عند الضرورة وعدم امكان العمل بهما في تمام مدلوليهما وههنا العمل بهما في تمام مدلوليهما ممكن في زمانين فافهم ولا تزلّ (و) قالوا (ثانيا فيه) أي في الحمل (الاحتياط فان المطلق ساكت) عن القيد فيحتمل إن يكون مرادا (والمقيد ناطق) به فلا يحتمل عدم الإرادة (بالعمل بالمقيد يخرج عن العهد بيقين) فيجب حمل الساكت على الناطق للاحتياط (قلنا أولا لا تقريب إذ في النسخ كذلك) لأنه أيضاً موجب للعمل بالمقيد وفيه والخروج عن العهدة وأما إن هذا المقيد مراد من بدء الأمر أم ثابت بعد ورود المقيد فهذا أمر زائد لا يدل عليه الدليل (ولو قيل البيان أسهل) من النسخ فيحمل عليه (قلنا) لا نسلم أن البيان أسهل في الكلامين المستقلين المتعراضين
والاستدلال بندرة النسخ من البيان لا يكاد يصح في المستقلين بل الأكثر فيهما انتساخ أحدهما من الآخر فافهم و (لو سلم) أسهلته (فـ) ـهو (ذا لم يكن مانع) عن البيانية (وعدمه ممنوع بل عدم القرينة مانع) فانه موجب لتركه على الحقيقة فافهم (وثانيا أقول) ما ذكرتم (منقوض بالاخترف حكما كما مر) فان الاحتياط يقتضي أن يحمل المطلق هناك أيضاً على المقيد لان العمل بالمقيد عمل بالمطلق دون العكس مع أنه لا حمل عندكم أيضاً وفيه شيء فان موضوع الاحتياط ليس إلا في صورة التعارض ولا تعارض هناك فلا احتياط ولك أن تدفعه بانه لم يكن هناك عند ورود الإطلاق تعارض فليس ما نحن فيه أيضاً موضوع الاحتياط بحمله على المقيد (و) أقول أيضاً منقوض (بما إذا كان الاختلاف) بالإطلاق والتقييد (في السبب كما سيأتي) فان مقتضى الاحتياط هناك أن لا يحمل فان سببية المطلق يقتضى الوجوب مطلقا سواء وجد في ضمن المقيد أو غيره وسببية المقيد يقتضى الوجوب في حال واحدة والاحتياط فيما كان الوجوب فيه أكثر فيجب أن لا يحمل مع أنكم تحملون فتدبر وقلنا ثالثا إن الاحتياط انما يعتبر إذا كان محل للشبهة وههنا الإطلاق كان قبل ورود المقيد مقطوعا فلا يصح تغييره عما كمان عليه ألا ترى أنه لم يجب صوم الشك بل كره عندكم مستقلا أيضاً فافهم (و) قالوا (ثالثا كما في المختصر لو لم يكن) المقيد (بيانا) بل ناسخا (لكان كل تخصيص نسخا لانه مثله) فان التقييد يخرج بعض أفراده البدلى والتخصص يخرج بعض أفراد العام المشمولة اجماعا فلو لم يكن أحد الاخراجين بيانا بل نسخا كان الآخر كذلك (قلنا الملازمة ممنوعة بل اللازم كون كل) كلام (متراخ) معارض للعام في بعض الأفراد (نسخا) كما إن المقيد المتراخى نسخ (وبطلانه ممنوع) وأما التخصيص المقارن فلكونه دافعا للحكم في البعض لا يكون نسخا كالمقيد (أجاب في شرح المختصر بان في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قبل) أي قبل التقييد في المطلق ظاهر أي في
التقييد حكم معارض لحكم المطلق وإذ هو متأخر يكون ناسخا البتة (أما التخصيص فدفع لبعض الحكم الأول فقط) من غير افادة حكم معارض لحكم العام والنسخ لابد له من الحكم في الناسخ فلا يكون نسخا والحاصل منع المماثلة وإبداء الفرق وقد يقرر بأنه ليس في المطلق حكم المقيد أصلا لا موافقا ولا مخالفا وحينئذ يتوجه إليه ما في التحرير انه ينبو عنه طريقة الفريقين أما طريقة الشافعية فلأن المطلق محمول عندهم على المقيد ففيه حكم المقيد وأما طريقة الحنفية فلانه لو لم يكن حكم ن قبل فأي شيء ينسخ وفي صورة وجوب الحمل الحكم ظاهر وقدي جبا عنه بأن العام متضمن لحكم كل فرد وأما المطلق فإنما يوجب الحكم فيه نفسه من غير تضمن لحكم التقييد فافهم (قبل) في حواشي ٣٦٥مرزاجان(فيالتخصيصأيضاًحكمجديد)مخالفلحكمالعام(لميكنفيه(فلافرقمثلأكرمالعلماءولاتكرمزيدا)وهوعالم(أقولمحصلالفرق)بينالتقييدوالتخصيص(أنالتقييدمنحيثهويقتضىإنجابشيءزائد)علىالمطلقفيصلحناسخا(وأماالتخصيصفهومنحيثحقيقتهلايقتضيالايجاب)أصلا(بلانمايقتضىالدفع)لبعضالحكم(فقطألاترىالاستثناءتخصيصولاحكمفيهعندجماعة)منالحنفيةوإذالميكنالتخصيصمقتضيالحكم(فهوبحقيقتهلايكوننسخالانهاثباتحكملميكن)منقبلبلكانمخالفةوإذاتحققالفرق(فلامماثلةبينهما)وهذاأيضاغيرواففانالتخصيصعندناليسإلابكلاممستقلمفيدللحكمفيبعضأفرادالعامبمايعارضحكمالعامفيذلكالبعضفهوأيضاًمفيدلحكملميكنوأماالاستثناءفليستخصيصاأصلاولئنتنزلناقلناانهلاشكإنبعضالتخصيصاتمفيدةلحكممخالفلحكمالعامفيلزمأنيكوننسخاوهوكافللاستحالةوأماإنالتخصيصبحقيقتهلايقتضيحكمافلوسلملايضرناوانمايضرلوادعيناكونهبحقيقتهناسخاوإنماندعىكونهناسخافيالجملةولوباعتبارالخصوصفالحقفيالجوابهوالأوّلفاحفظالقسمالرابعهوماإذاكانافيحكملكنفيسببينفنبهلعيهبقوله(أماإذاتعددالسبب)معكونالحكمينواحدا(كإطلاقالرقبةفيكفارةالظهار)قالاللهتعالىومنقتلمؤمناخطأفتحريررقبةمؤمنة(فعندنالايحمل)المطلقعلىالمقيدأصلافلايقيدالرقبةفيكفارةالظاهربالإيمانبليجزيالكافرةأيضاً(وعندالشافعييحمل)واختلفأصحابه(فأكثرأصحابهمراده)بالحملالحمل(بجامعوهوالصحيحعندهموالحقأنالقياسلوتملايدلعلىالإرادةلغةوإنمايدلعلىإثباتالزيادةشرعا)لانالقياسحجةشرعيةعلىثبوتالحكملاحجةلغويةتدلعلىالإرادةلغة(والثانيلايستلزمالأول)أيالزيادةالشرعيةلاتستلزمرادتهالغةفانقلتالقياسيخصصالعامبالاتفاقفمعكونهدليلاشرعيايصلحمخصصالغةفكذاههناولااستحالةفيتبيينالدليلالشرعيإرادةالمعنىالمجازيلغةقلتمسئلةتخصيصالقياسالعامأيضاًشرعيةصرحبهالشيخابنالهماموتخصيصالقياسالعامليسلانهقرينةصارفةموضوعةفياللغةلهذاالصرفكسائرالقرائنبللانهدليلشرعيعارضدليلاشرعياغيرصالحللناسخيةوالمنسوخيةولاتعارضفيالشرعياتفعلمأنالعامغيرباقعلىالعموموكذاالتقييدبهبهذافالتخصيصأوتقييدالمطلقبهبهذهالضرورةالشرعيةوهيدفعالتعارضفليسهذامناللغةفيشيءفتأملفيهوتذكرماأسلفنافمسئلةتشخيصالقياسعلىرأينافانهشرعيقطعاإذحاصلهأنهيعملبمالايتناولالقياسويتركمايتناولهبمعارضةدليلأقوىهوالقياسثمبعدلايخلوعنكدرفانهذاانمايصحإذاتعارضاولميعلمالتاريخعندناوأماإذالاصقأصلالقياسالعامفهناكالقياسقرينةفالتخصيصوالتقييدإذالغوىفتدبر(وقيل)يحمل(مطلقاإلالمعارضكقيدينمتضادين)نحوأعتقرقبةعندحلولحادثةوأعتقرقبةكافرةعندأخرىوأعتقرقبةمؤمنةعندثالثةفحينئذلاحملوإلالزمايجابمتضادين(لنا)أولا(شرطالقياسعدممعارضةنصله)لمايفيدهالقياسوههناالمطلقدلعلىالأجزاءمطلقا)فيهذاالمقيدكانأوغيره(لانهعامبدلافيتساوىدلالته)علىكلفردهذاالمقيدكانأوغيرهوالقياسيقتضىعدمالاجزاءإلابهذاالمقيدفعارضالمطلقالقياسففاتشرطهفبطلنفسه(فمافيالتلويحإنوجبالمطلقأعممنأنيكونفيضمنوجوبالمقيد)فمايفيدالقياسهوهذافلاينافىوجوبالمطلقبليؤكدهفلميفتشرطه(ساقطفتدبر)وجههظاهرفانوجوبالمطلقهووجوبقدرمشتركبينهذاالمقيدوغرهويجزىلوأتىبهفيأيواحدكانفيضمنهذاالمقيدأوغيرهلاوجوبشيءمنخصوصياتهوالقياسيقتضي ٣٦٦ وجوب هذا المقيد بحيث لا يجزي غيره من أفراد المطلق ولا شك في المنافاة فتثبت ولا تخبط ولنا ثانيا أن الحكم في الأصل هو عدم اجزاء غير المقيد وهو ليس حكما شرعيا عندنا فلا يصلح لكونه أصلا للقياس مثلا نص كفارة القتل انما يوجب ايجاب المؤمنة وأما عدم اجزاء الكافرة فبالأصل فلا يصلح هذا أصلا للقياس ويرد لعيه أنا نعدى ايجاب القيد وهو حكم رعي فيلزم ايجابها في أمثالها فوجب الحمل وما قال صدر الشريعة إن ايجاب القيد يشتمل على شيئين أحدهما اجزاؤه ولا فائدة في تعديته لان اجزاء المؤمنة في كفارة الظهار بالنص المطلق والآخر عدم اجزاء غيره وهو الكافرة مثلا فليس في الأصل حكما شرعيا فانه انما يدل على اجزاء المؤمنة وأما عدم اجزاء الكافرة فبالأصل فغير واف فانا تعدى وجوب القيد وكونه بحيث يستحق تاركه العقاب وهذا حكم شرعي فيجب أن يجب في كفارة الظهار أيضاً فلا يجزي غيره البتة فافهم وتأمل فانه انما يرد فيما إذا كان الحكم الايجاب وأما إذا كان اباحة فلا كما لا يخفى ثم ههنا وجه آخر دال على عدم الحمل في كفارة الظهار وغيرها خاصة هو أن القتل من أعظم الذنوب فيكون ساتره ومكفره أقوى ولا يلزم منه كون سائر الذنوب التي دونه على مثل تلك القوة واعتراض
عليه بان القتل وان كان من أعظم الذنوب لكن القتل الخطأ ليس من الكبائر إذ لا صنع فيه ولا اثم للحديث المشهور وإنما وجب الكفارة لترك التثبت ويجوز أن لا يكون أعظم بل الظاهر أن الافطار في نهار شهر رمضان أعظم من ترك التثبت فحينئذ انقلب ما قلتم عليكم من أن سائر القتل سائر صغيرة فيجب أن يكون سائر الكبيرة اقوى ولا أقل من المساواة والاستدلال على أعظمية هذا القتل يعني الخطأ بوجوب الدية غير صحيح فانه لجبر المقتول كما إذا أكل مال الغير عند المخمصة يجب عليه الضمان مع أن لا ذنب فيه لانه لجبر حق المالك وهذا كلام متين إن حرر على طريقة منع الأعظمية إلا أ يقال إن القتل لما كان قبيحا في نفسه أعظم القبح فترك التثبت فيه أيضاً من أعظم الذنوب الكبائر فتأمل فيه الحاملون مطلقا (قالوا كلام الله تعالى واحد فلا يختلف) اطلاقا وتقييدا (بل يفسر بعضه بعضا) فيجب الحمل (وهول يس بشيء) فان وحدة الكلام لا تنافى الاختلاف بالإطلاق والتقييد حسب اختلاف التعلقات مع أنه ينفي النسخ مطلقا مع إن الكلام في الكلام اللفظي ولا شك في الاختلاف بالإطلاق والتقييد حسب اختلاف التعلقات مع أنه ينفي النسخ مطلقا مع إن الكلام في الكلام اللفظي ولا شك في الاختلاف القسم الخامس هو ما ذا وردا في السبب فنبه عليه بقوله (ولو كان الاختلاف) تقييدا وإطلاقا (في سبب الحكم الواحد كأدوا عن كل حر وعبد في رواية عبد الله بن ثعلبة) روى عبد الرزاق عنه أنه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم أو بيومين فقال أدوا صاعا من بر أو قمح بي اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير كذا في الحاشية (مع رواية من المسلمين على ما في الصحيحين عن ابن عمر) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو انثى من المسلمين كذا في الحاشية (فلا حمل) للمطلق على المقيد (عندنا
خلافا للشافعي) رحمه الله واعلم أن هذا المثال ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب أفراد فرد م أفراد العام وقد مر أنه ليس مخصصا فلا يصح من الشافعي الخلاف في عدم التقييد إلا أن يقال من المسلمين صفة فيحصل له مفهوم مخصص فان قلت يجوز أن يراد بالمطلق ما لا يقيد سواء كان عاما أو مطلقا وبالمقيد ما اشتمل على التقييد قلت لا تصح هذه الإرادة وإلا يلزم منه كون أفراد فرد من العام مخصصا عند الشافعي رحمه الله مع أنه ليس كذلك نعم يصح هذا التأويل في المنفيين فان الحكم هناك عدم الحمل انفاقا فلا يلزم منه إلا عدم تخصيص أفراد فرد م أفراد العام وهو مؤكد لما سبق فتأمل فقد ظهر أنه لا ملجأ في هذا للشافعية إلا إلى المفهوم مع إن ههنا فائدة أخرى وهي زيادة الاعتناء بشأن المسلم أو انه أخرج مخرج العادة فان العادة إن عبد المسلم يكون مسلما فليس هذا من مواضع المفهوم فتدبر (لنا الاحتياط) فانه في ابقاء المطلق على اطلاقه ليجب الواجب مع السبب المطلق والمقيد (و) لنا (عدم المنافاة) بين سببية المطلق والمقيد (فقد يكون لشيء أسباب شتى) والمقتضى للحمل انما هو تخيل المنافاة بين الكلامين وإذا انتفى يبقى ٣٦٧الكلامانعلىالحقيقة(أقولتماميةالمطلقفيالسببيةيمنعالاحتياجإلىالقيد)فيالسببية(وإلا)يمنعالاحتياجإلىالقيد(كان)المطلق(غيرتام)فيالسببيةفلايفضيإلىالوجوبهذاخلففتماميةالمطلقمنافلسببيةالمقيدفانقلتعدمالجزءسببتاملعدمالمركبوكذاعدمالجزأينفلميمنعتماميةالأوّلسببيةالثانيقال(ولاينفععدمالجزءوعدمالجزأينلانالعلة)للعدم(حقيقةعدمعلةالوجودوهمافردان)لهفليساعلتينحقيقةحتىيمنعسببيةأحدهماللآخرثمأعلمأنهذالايتوجهفيالمثالالمضروبفانأدواعنكلحروعبدانمايقتضىسببيةكلواحدمنجزئياتالعبدوكلحروعبدمنالمسلمينيقتضيسببيةكلواحدمنجزئياتمسلميهمفانالحكمفيالعامعلىالأفرادولاتزاحمفيالاسبابوليسههناسببيةالمطلقوالمقيدحتىيردعليهماذكرنعمهذاالإيرادمتوجهعلىالمسئلةالقائلةبعدمحملالسببالمطلقعلىالمقيدبجهةعدمالتزاحمفتدبر(فالحقأنيحملههناالمقيدعلىالمطلقبمعنىأنالمرادمنهذلك)فانهممتنعلانهيلغوالقيدحينئذ(بلبمعنىأنالمقيدسببلانالمطلقسبب)والمقيدمشتملعليهفسببيتهلاشتمالهعلىالسببحقيقة(وبينهمابون)بعيدفانالأوّلمنقبيلالمجازوهذاحقيقةإلاأنالحكمعلىالمقيدلأجلاشتمالهعلىالمطلقفتدبرفانهكلامجيدويمكنحملكلامالقومعلىهذافانإطلاقالسببعلىماهومشتملعلىالسببالحقيقيشائعكمايقالهذهالدعامةسببلبقاءالسقففافهم(فصلفيالأمر * وهذااللفظ)أيلفظالأمرالمؤلفمنأمر(حقيقةفيالقومالمخصوص)وهوقولالطالبللفعلحتما(مجازفيالفعل)بكسرالفاء(وقي)هذااللفظ(مشترك)بينهمالفظا(وقيل)هذااللفظموضوع(للمشترك)بينهمافهومتواط(وهوأحدهما)الدائربينالفعلوالقولالمخصوص(لاالفعلالأعممناللساني)وغيره(كماقيللدخولالنهي)فيالأمروالأخباروسائرالألفاظولميقلبهأحدقيلأنهيلزمعلىهذاالقولكونلفظالأمرفيالقولالمخصوصمجازأوردباناستعمالالأعمفيالفردليسمنالمجازفيشيءولكإنتقولإنإطلاقالاعمعلىالأخصبوجهينأحدهماأنيرادبهالمعنىلكنيصدمنهالاخصلتحققهفيهولاشكفيكونهحقيقةوثانيهماإرادةالأخصبخصوصهبانيطلقاللفظويرادبهخصوصالفردولاشكفيكونهذاالإطلاقمجازوإذاتمهدهذافنقوليلزمحينئذتجوزلفظالأمرالمستعملفيالقولبخصوصهوهوباطلضرورةلكنلعلالقائلبالتواطؤيلتزمهلكنهبعيدعنالانصاففتأمل(لناتبادرخصوصالقول)المخصوصمنلفظالأمر(عنداطلاقه)مندونقرينة(فليسلمشترك)وإلالتبادرالمطلقلاالخصوص(ولابمشترك)موضوعلهما(ومافيشرحالمختصرلوكانمشتركا)لفظيا(لتبادرالآخرأولميتبادرشيءفمبنيعلىاختلافالرأيين)فيعلامةالحقيقةفمنقائلقالعلامتهاتبادرالمعنىنفسهومنآخرقالعدمتبادرغيرهسواءتبادرهوأملاوالحاصللوكانمشتركالكانحقيقةفيهمافيتبادرالآخرأيضاًعلىالرأيالأوّلأولميتبادرشيءعلىالرأيالثانيلكنيبقىالمناقشةبانالرأيالثانيلميعتبرتبادرالحقيقيمععدمتبادرالغيربلساكتعنهفلايصحعلىرأيهلميتبادرشيءفتأملفيهفالأولىمافيالحاشيةأنالمعنىلوكانمشتركابينهماكانامتساويينفيالتبادروعدمهلتساوينسبتهماإلىاللفظ(وقيل)فيشرحالشرح(معناه)لوكانمشتركابينهما(لتبادركل)منمعنييه(خطورا)عندعدمالقرينة(أولميتبادرشتىإرادة)بناءعلىعدمعمومالمشترك(ورد)فيحواشيمرزاجان(بانالتبادرخطوراليسمنعلامةالحقيقةلتصريحهمبسبقفهمالجزء)علىفمالكل(وفهمالملكة)علىفهمالعدممعأناللفظليسحقيقةفيهماوأنهماخطوران(أقولالخطورمناللفظأولا)وبالذات(للمفهوممطابقةلانالوضعللكلبالذات)فهوالمدلول(و)الخطور(للجزءاللازم)كالملكة(بالواسطةوانكانالتحصيل)فيالخارج ٣٦٨ أو مطلق التصور (بالعكس) والمراد من الخطور المذكور الخطور من اللفظ بالذات وهذا (كما قالوا إن ثبوت الحيوان لزيد بواسطة الإنسان) وتحصيله مقدم على تحصيل الإنسان وعلة له (وقد حقق في محله فالرد رد) ويمكن أن يكون معناه لو كان مشتركا لتبادر الكل إرادة حال عدم القرينة المعينة عند من يعمم المشترك أو لم يتبادر شيء إرادة عند من لا يعمم فتدبر ثم إن القائل بالاشتراك اللفظي لا يقنع بهاذ المقدمات بل يدعي تبادر الكل معا خطورا وبدلا إرادة ويستندا بأن أهل اللغة تعرضوا معنييه وهم لا يدونون المجاز فتدبر (واستدل) على المختار (أولا بلزوم الاشتراك) على تقدير كونه حقيقة في الفعل لكونه حقيقة في القول قطعا وإذا كان مشتركا (فيخل بالفهم وعورض بالمجاز فانه مخل لفهم المراد) أيضاً فيلزم أن لا يكون مجازا فيه (وقد تقدم الترجيح) ثم إن هذا الاستدلال لا ينتهض على القائل بالاشتراك المعنوي كذا في التحرير ولعل المستدل ظن بطلان القول به ضروريا فانتهض لإبطال الاشتراك اللفظي (فافهم و) استدل (ثانيا بعدم الاشتقاق) منه باعتبار المعنى الثاني (فلا يقال أمر وأمر كأ كل وأ كل) ولو كان حقيقة فيه لصح الاشتقاق كسائر الحقائق (أقول انما يتم لو كان) الأمر بمعنى الفعل (مصدر أو هو ممنوع لجواز أن يوضع له على أنه شيء لا على أنه حدث) فلا يلزم الاشتقاق (تفكر ففيه دقة) ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الأمر عند القائل بالاشتراك اللفظي موضوع
للمعنى المصدري لكن لا من حيث أنه معنى مصدري وحدث قائم بالفاعل بل باعتبار أنه شيء من الأشياء وكتب اللغة حاكمة بانه موضوع للشيء المطلق الشامل للفعل ويشهد بذلك الاستعمال الفصيح وعلى هذا فالجواب أظهر (و) قال (في التحرير إن اشتق) منه (فلا اشكال والا فالقارورة) أي لا يجرى فيه الاشتقاق كما لا يطلق القارورة على غير الزجاج وان وجد فيه القرار (وفيه ما فيه) أما أولا فلانه شك في الاشتقاق وعدمه مع أن العدم مقطوع وأما ثانيا فلان جعله كالقارورة يوجب جواز الاشتقاق في الأصل والمانع طار وليس كذلك كذا في الحاشية وأما ثالثا فلان عدم إطلاق القارورة على غير الزجاج لان الزجاج داخل في مفهومه وما المانع في أمر وأمر فانه كأ كل وأ كل كذا قيل والجواب عن الأول فلانه تنزل لا أنه شك وعن الثاني أن التشبيه لا يوجب أن يكون مثله في جميع الوجوه بل المقصود أنه جامد كالقارورة فان الزجاج مأخوذ فيها فلا اشكال في عدم الاشتقاق وطريان المانع في القارورة لا يضر تسبيه الجامد من الاصل في الجامدية المطلقة وبه اندفع الثالث أيضاً مع أنه كلام على السند فليتدبر (و) استدل (ثالثا بلزوم اتحاد الجمع) على تقدير الاشتراك اللفظي (مع أنه في الفعل أمور وفي القول أوامر) أشكل عليه أن فواعل ليس من أبنية جمع فعل ولذا قيل أنه جمع آمره وقيل أنه أفاعل جمع آخر جمع أمر كأ كالب وأ كلب وكيفما كان إن حاصل الدليل أن جمعه باعتبار معنى الفعل أمور دون القول فهو فيه مجاز لان الجمع على غير جع الحقيقة علامة المجاز لأنه دل على أنه غير متواط فلو لم يكن مجازا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل كذا قالوا وعلى هذا سقط قوله (ويجاب بان الجمع سماعي فيجوز الاختلاف باعتبار كل حقيقة) وأجاب عنه أيضاً مطلع الاسرار الالهية بان اختلاف الجمع باعتبار المعنى الحقيقي والمجازي أندر ندرة شديدة من الاشتراك الذي هو خلاف الأصل ومن اختلاف الجمع باعتبار المعنيين الحقيقيين والظن تابع
للأغلب فيكون حقيقة في الفعل ويكون الجمع بحسبه أمور وقد بلغ في بيانه مبلغ وحقق أن التبادر سواء وكتب اللغة مشحونة بذكر المعنيين على السواء (أقول ولك أن تعارض بانه لولا الاشتراك ليم يختلف الجمع وقد اختلف وأما الملازمة فللزوم خلو لفظ) على ذلك التقدير (عن معنى وضعي) لو استعمل فيه كان حقيقة سواء استعمل فيه أولا (فان الأمور بزعمكم كذلك) أي ليس له معنى وضعي (والأصح استعماله في القول حقيقة) لانه فقط موضوع له بزعمكم والاستعمال فيه حقيقة ثم أكد وقال (كيف وهذا الجمع ليس من اللغة) حينئذ (بل من المتجوز ولا قياس) في اللغة (فهو اختراع) البتة وذا ثبت لزوم خلو لفظ عن معنى وضعي وهو ممتنع وإن جاز ٣٦٩كونلفظمجازامنغيرحقيقةلأنهمنأيشيءينتقلإلىغيرالموضوعلهلزمكونالأمرحقيقةفيالفعلأيضاً(فتدبر)وهذاغيرواففانالتجوزفيالمفردلايوجبعدمالوضعفيالجمعكيفولابعدفيأنيقولالواضعوضعتلفظالأمرللقولالمخصوصوأوامرللجماعةوأمورلجماعةمنملابساتهوقدصرحالمنصفأنالتجوزفيالمفردلايوجبالتجوزفيالجمعفإذنلانسلملزومالاختراعوبهذايندفعالإيرادالأولأيضاًلأنندرةالجمعباعتبارالمعنىالمجازالمغيرلهباعتبارالحقيقيممنوعكيفوقادةالتغلبفيالتثنيةوالجمعمشهورةكيفوقدذهبإليهالحنابلةوالحنفيةمعأنهممنالعرفاءبلسانالعربالعرباءوقدحكمواعلىجموعالمذكرالسالمبانهجمعللمفردباعتبارالمعنىالمجازيوبانلكأيضاًإنماذكرهلايصلحللمعارضةنعملوقررالمنعبأنعدماصالةالاشتراكلايوجبإنلايحملعليهإذادلالقرينةوثبتمنأهلاللغةانهحقيقةفهمالميبعدفتدبرقائلواالاشتراك(قالواأطلق)لفظالأمر(لهما)أيالقولوالفعل(والأصلالحقيقة)فيحملعليهاوهوالاشتراك(وقدتقدمحوله)وهوأنالاصلعدمالاشتراكولكأنتقرربانهاطلقلهماعلىالسواءوإلالماتعرضلهكتباللغةوالأصلالحقيقةدفعاللترجيحمنغيرمرجحوحينئذلايتوجهالجوابقائلواالتواطؤ(قالوا)كلمنالقولوالفعل(أمرإناشتركافيعامفيجعل)اللفظالمستعملفيهما(لهدفعاللاشتراكوالمجاز)لأنهماخلافالأصل(قلنا)القولبالتواطؤ(قولحادثفانكونهحقيقةفيالقولالمخصوصبخصوصهمجمععليه)قبلظهورهذاالقول(فلاتردد)حينئذفيكونهللقول(حتىيترجح)الاشتراك(المعنوي)فانالعملبالصالةعندالتردلاغيرفافهم(ثمالأمراقتضاءفعلحتما)خرجبهالندب(استعلاءوارد)عليه(لاتتركنوعا)فاننوعهوهوالنهياقتضاءفعلهوالكفحتمااستغلاءلمامرأنلاتكليفإلابالفعلوهوالكففيبابالنهي(وشخصا)فانشخصهمقتضللفعلالمنهيتركه(وأجيببانالمحدود)الأمر(النفسيفيلتزم)كونهأمرافانطلبالكفالقائمبالطالبأمربالنسبةإليهونهىبالنسبةإلىالمكفوفعنه(وفيهمافيه)فانغرضالأصوللميتعلقبالنفسيبلبالألفاظفالمناسبأنيحددالأمراللفظي(و)أجيب(بانالمراد)بالفعل(فعلهومبدأالاشتقاق)فالنهيليسفيهطلبالفعلالمبدأبللفعلآخرهوالكفوكذالاتتركبخصوصهفانهلميطلبفيهالتركالذيهومبدأالاشتقاق(والأوجه)فيالجواب(أنالمتبادرالاقتضاءالأوليوذلكليسفيالنهي)بالذاتلانالمقصودفيالنهيعدموجودالفعلالمنهيلكنلمالميكرفيوسعالعبدطلبالكفالذيهوالوسيلةفلميكناقتضاؤهمقصوداأولياوفيلاتتركعدمالاقتضاءبالفعلالمنهيتركهأولابالذاتأظهرلكنبقيههناأنهحينئذلايصدقعلىاكففكيفولافرقبينكفواعنالزناوبينلاتقربواالزنافيأنالمقصودبالذاتعدمالزناالذيهوالمكلفبهوانماأمربالكفلكونهوسيلةإليهودعوىكونالكففيالأولمقصودابالذاتدونالثانيتحكمفتدبروأنصفثمإنالبعضزادواوقالوااقتضاءفعلغيركفحتماإلىآخرهفحينئذلايتوجهإليهالسؤالمنالأصللكنيتوجهإليهالنقضبنحواكففوأجيببانالمراداقتضاءالفعلبالنظرإلىالهيئةوالصيغةونحوكفانمايدلعلىاقتضاءالكفبالمادةوالهيئةانماهياقتضاءوطلبللعففافهم(وأماالاستعلاءاحتراراعنالدعاءوالالتماسفهوشرط)فيالأمر(عندأكثرأصحابنا)منالمشايخالماتريدية(والآمدي)منالأشعرية(وصححهفيالمحصول)للإمامفخرالدينالرازيمنالأشعريةأيضاً(وهورأيأبىالحسين)منالمعتزلة(لذمالعقلاءالأدنىبأمرالأعلى)يعنيلوقالالأدنىللأعلىأمرتكبكذايذمونهفلوكانالعلومعتبرالماصحهذاالقولفضلاعنالذمولولميكنالاستعلاءمعتبرالماتوجهالذمكماإذاقالدعوتمنككذافافهمولاتلتفتإلىقولمنقالإنهذاالوجهلايدلعلىنفيالعلافلاتقريب(وعندالمعتزلةيجبالعلو)فيالأمر(وإلاكاندعاءأوالتماسا)وليسلهمدليلعليه(وعند)الشيخأبىالحسن(الأشعريلا)يشترط(هذا)أي ٣٧٠ العلو (ولا ذاك) أي الاستعلاء (وبه قال أكثر الشافعية وفي شرح المختصر وهو الحق لقوله تعالى حكاية عن فرعون) إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم (فماذا تأمرون) ولم يكن للقوم علو عنده ولا استعلاء فإنهم كانوا في حماقتهم من ظنهم إياه ربا (وفيه أن فرعون لما أخذته الدهشة) لما رأى من الآية البينة والمعجزة الظاهر من اليد البيضاء وصيرورة عصاه حية وعلم أنه النبي الحق الذي بيده هلاكه وهلاك ملكه (اضطر إلى إعانة العلماء) بالتدبيرات التي لا تغنيم الحق شيئا (فهناك عنده صحة الاستعلاء بل علو) حقيقة (لان للعلم درجة) في نفس الأمر وفيه ردا على من زعم أنه تام في نفي العلو ولك أن تقول إن فرعون إنما سألهم عن أمر يوجب فحام موسى عليه السلام ولم يكن شيء في نفس الأمر يوجب فحامه ويرد الآية العظيمة بل جل ما كان عندهم من هوساتهم وكانوا قد وقعوا في الجهل المركب فيما زعموه مفحما مسكتا وللجاهل انكا دنو في
نفس الأمر ولا وجه للعلو أصلا وقصارى الأمر استعلاؤهم لظن فرعون إياهم علماء وظنهم أنفسهم كذلك فافهم (وقيل) مجاز (من المؤامرة أي المشاورة) يعني إن المجرد استعمل في معنى المفاعلة (أو مجاز عن الإشارة) ابتداء (ورد بأنه حقيقة في القول بخصوصه فلا يترك الأصل) وفيه أن ههنا ضرورة في ترك الأصل لان الاستعلاء معتبر فيه بالدليل الذي لا مرد له فافهم (ونظيره قوله) أي قول عمرو بن العاص لمعاوية أو حصين بن المنذر ليزيد بن المهلب كذا في التقرير كذا في الحاشية

(أمرتك أمرا جاز ما فعصيتني) * فأصبحت مسلوب الأمار نادما

فانه لم يكن لعمرو بن العاص استعلاء على معاوية لانه من متبعيه ولا لحصين على يزيد بن المهلب مع أنهما استعملا لفظ الأمر والقصة على التقدير الأول إن ابن هاشم خرج مرارا على معاوية فأسر فأشار عمرو بن العاص مرة بقتله فلم يقتله معاوية فأطلقه ثم أفسد وأراد الخروج فقال عمرو بن العاص ما قال (وحد القاضي بالقول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وارتضاه جمهور الشافعية وفي دور) من وجهين أحدهما من أخذ مشتق المحدود من حيث هو كلام كاف في علمنا المخاطب به وهو المأمور و) علمنا (ما يتضمنه) الكلام (وهو المأمور به وفعل مضمونه وهو طاعته) فحينئذ توقف الأمر على هذه الأشياء بوجه وتوقف هذه الأشياء على معرفته بوجه فلا دور (ولا يخفى ما فيه) لأنه إن أراد مطلق الكلام فلا يكفي في معرفة حقيقة المأمور به وفهم الطاعة أبعد وان أريد الكلام المقيد بالقيود فالدور عائد قطعا كذا في التحرير وهذا غير واف فان مراد المجيب أن الأمر معلوم بوجه عرضي وهو الكلام والمقصود معرفته بالكنة أو بالرسم الجامع المانع ومعرفته بهذا الوجه تستلزم معرفة المأمور بوجه كونه هو المخاطب بالكلام وكذا المأمور به بوجه كونه مضمون الكلام وكذا الطاعة بوجه كونه ايتانا لمضمونه فأخذت هذه الأشياء المعلومة بالأوجه المذكورة في الحد أو الرسم وخرج الحاصل أن الأمر الكلام المقتضي ايتان المخاطب بمضمون ما خوطب به فلا إيراد أصلا لكن ينبغي أني راد بالاقتضاء الاقتضاء الحتمي إلا أن يبني على ما اشتهر عن الشافعية إن المندوب مأمور به فلا أشكال بوجه فتدبر فيه (و) أحب (ثانيا بان معرفته بوجه عرضي يمتاز به عن جمع ما عداه حاصل لكل عارف باللغة قبل التحديد) والمقصود معرفة حده فحينئذ يحصل معرفة هذه الأشياء الموقوفة على الأمر فتؤخذ في الحد فيحصل به حقيقة الأمر فلا دور لتغاير الموقوف والموقوف عليه والفرق بين هذا والأول بعد الاشتراك في أحداث التغاير بين الموقوف والموقوف
عليه أن الموقوف عليه هناك الأمر المعلوم بالوجه العام وههنا المعلوم بوجه جامع مانع (أقول إن قلت أخذ العرضى في الحد يخرجه عن الحدية لان المجموع) من الداخل والخارج (خارج) ولا يصح الحد به وههنا قد أخذ المأمور والمأمور به وكلاهما خارجان عن حقيقة الأمر (قلت قد تكون الحقيقة) المحدودة (ذات تلعق) وإضافة لا يمكن ملاحظتها إلا بلحاظ المتعلقات (فملاحظة المتعلقات لتحصيل تلك ٣٧١الحقيقةلايخرجهعنالحدبه)كمافيحدأحدالمتضايفينفانهلايدفيهمنأخذالمضايفالآخر(فانهلايلزمأنيعتبر)الخارج(محمولا)بلإنمايعتبرهمتعلقامنالمتعلقاتفافهم(و)أجيب(ثالثابانحصولالشيءبنفسه)فيالعلمالحضوري(غيرحصولهبصورتهالذيهوالتصورالمطلوب)فيالعلمالحصوليفالمطلوبالعلمبالمحدودالحصوليوالموقوفعليهبهذهالأشياءالحضوريفلادورلاختلافنحوالادراك(ورد)هذاالجواب(بأنماأخذفيالتعريفلابدمنصوره)ولايكفيحضوره(لأنه)أيالتعريف(تحصيلصورةمنصورمتعددة)فلميختلفجهةالإدراكأصلا(ولهذالميكنالحضوريكاسبا)إذلاحصولفيهأصلا(فتفكرثمهومنقوضبأمرتكبفعلكذا)لأنهقوليقتضيطاعةالمأموربفعلالمأموربه(إلاأنيخص)الأمر(النفسيبالتعريفويلتزمكونهأمرا)واعلمأنهذاالإيرادغيرمختصبتعريفالقاضيبلواردعلىالمختارأيضافالجوابأنهخبرعنالأمروليسفيهاقتضاءلفعلبلاخبارعنهوكذاليسقولامقتضيالطاعةالمأموربالذاتبلأخبارعنقولكذلكومنهناظهرسقوطالتزامكونهأمراباعتبارالنفسيفانهأخبارعنأمرفانأريدبهإنشاءالأمرمجازافهوأمرلفظياكانأونفسيافانهلافرقبينهوبينافعلكذافتدبر(و)قال(جمهورالمعتزلة)الأمر(قولالقائللمندونهافعلوأورد)عليه(التهديدونحوه)فانهقولهلمندونهافعلمعانهليسأمرا(و)أورد(قولالحاكيوالمبلغوأمرالأدنى)للأعلى(استعلاء)فإنهاأوامرمععدمصدقالحدلعيهالانماعداالأخيرليسقولالقائلوالأخيرليسقولالأعلى(وأجيببانالمرادفعلحقيقة)وفيالتهديدليسافعلحقيقة(وفيالحكاية)والتبليغ(ليسقوله)ولاأمرامنه(فانالقرآنليسقولالنبي)ولاأمره(صلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمبلقولهتعالى)وأمرهتعالىوهوالقائلحقيقةأوادعاء)وفيأمرالأدنىللأعلىعلووالأدنىادعاءوهذاإحسانإلىمنلايقبلهفهوضائع(وقالقوممنهم)الأمر(إرادةالفعلوأوردبأنالممهدلعذرهفيضربعبده)وفيبعضالنسخالمهددأيمنهددهغيرهوعلىهذاقولهلعذرهيتعلقبقوله(يأمرعبده)بفعل(ولايريد)اتيانهبهليتمالعذرلانالعاقللايريدتكذيبنفسهفالأمرقدتخلفعنالإرادةفلايكونعينه(ولايخفىأنهيجيءمثلهفيالطلب)فانهيأمرولايطلبمنهالفعلفانالعاقللايطلبتكذيبنفسهبلالتحققأنهذاليسأمراحقيقةبلصورةفقطفانهطلبصورةفلهمأنيقولواإرادةصورةفتدبر(والتفرقة)بينالإرادةعندناصفةمخصصةلأحدطرفيالمقدوربالوقوعفلايتخلفالمقدورعنهولذاقالالإمامالهمامفيماروىعنهفيالفقهالأكبرالمعاصيبإرادةاللهتعالىدونأمرهوعندالمعتزلةهيالداعيإلىالفعلمناعتقادنفعأوعلممصلحةوفسربعضهمبعدمالكراهةقالواتعلقهذاالنحومنالإرادةالقديمةلايوجبوقوعالمرادكذاقالواوفيهمافيهولكأنتقولالإرادةتكوينيةوهيماذكرويجبوقوعالمرادفيالقديمةبحسبهاوتشريعيةوهيتبيينالمشروعاتواقتضاؤهامعالرضاأوإعطاءالمثوبةوهيلاتستلزمالمرادقطعاولعلهمأرادواهذاالنحومنالإرادةوبهذافسربعضثقاتنامنأهلالسنةرفعهماللهتعالىوخذلأعداءهمقولهتعالىإنمايريداللهليذهبعنكمالرجسأهلالبيتويطهركمتطهيرا(فاندفع)بماقررواأوقررنا(مافيالمختصرلوكان)الأمر(إرادةلوقعتالمأموراتكلهالأنهالاتتخلفعناقتضاءالإرادةواستدلأبواسحاق)علىابالكونالأمرإرادة(بأنالدينالحالمأموربقضائهولوحلف)المديون(ليقضينهغداإنشاءاللهتعالىفانهلايحنث)لعدمقضائهفيالغد(فدلعلى)أنالشرطلميوجدو(أنهتعالىماشاء)والاحنث(فثبتالأمربدونالمشيئة)وهيالإرادةفالأمرغيرها(وفيه ٣٧٢ ما فيه) أما أولا فلأن الاستثناء بالمشيئة إبطال لليمين فلا حلف فلا حنث لأجل هذا لانعدام وجود المعلق عليه وأما ثانيا فلأن الإرادة القولية غير التكوينية كذا في الحاشية وان حققته رجع إلى ما قررنا (مسألة * صيغة افعل ترد لعشرين معنى الإيجاب) نحو (أقيموا الصلاة) وهو الأمر حقيقة (الندب) نحو (فكاتبوهم) إن علمتم فيهم خيرا ليس أمر إيجاب بإجماع الفقهاء ممن يعتد بهم خلافا لداود الظاهري وأتباعه وليس أمر إباحة كما زعم بعض مشايخنا وإلا ضاع الشرط والعذر من قبلهم أن الشرط خرج مخرج العادة والحق أن الكتابة إحسان فتكون مندوبة إلا أن يضر المسلمين فحمل القيد على العادة لا وجبه له (التأديب) نحو ما روى الشيخان عن عمرو بن سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك و (كل مما يليك وعند الشافعي)هذا الأمر (للإيجاب وهو بعيد) كيف لا والمخاطب صبي غير مكلف مطلقا على إن نص كل واحد مطلق (والفرق أن الندب لثواب الآخرة) أي يكون هو المقصود منه (والتأديب لتهذيب الأخلاق) وهو المقصود منه (وربما يستجلب الثواب) وهو لا ينافى مقصودية التهذيب ولهذا أدرجه بعض في الندب (الإرشاد) نحو (واستشهدوا وذلك لمنافع الدنيا) خاصة (الإباحة) نحو (كلوا واشربوا كذا قيل) ولما كان هذا محتملا للإيجاب أيضاً لان الأمر ليس للتكرار والأكل والشرب بحيث يدفع الهلاك وازدياد المرض فرض قال (والأولى) في التمثيل وإذا حللتم (فاصطادوا) فانه بعد الإحرام مباح
قطعا (التهديد) نحو (اعملوا ما شئتم) انه بما تعملون بصير (الإنذار وهو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف) نحو قوله تعالى (قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار الامتنان) نحو قوله تعالى (كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) ويحتمل الإيجاب بالنظر إلى القيد قالوا مما رزقكم الله قرينة صارفة عن الإباحة (قيل الإباحة تكون فيما سيوجد بخلاف الامتنان) وبعضهم عموها فلم يعدوه (الإكرام) نحو قوله تعالى لأهل الجنة (ادخلوها بسلام) آمنين (التسخير) نحو قوله تعالى (كونوا قردة) خاسئين خطابا لمن اعتدى في السبت من اليهود بصيد الحيتان وكان الاصطياد حراما فيه في شريعتهم (التعجيز) نحو قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا (فأتوا بسورة) من مثله (الإهانة) نحو قوله تعالى (كونوا حجارة) إذ ليس المقصود صيرورتهم حجارة كما في كونوا قردة بل الغرض بيان أنهم مهانون (التسوية) نحو قوله تعالى (اصبروا أولا تصبروا) ويختص بما إذا عطف النهي عليه (وهذا الدفع توهم الرجحان والإباحة لدفع توهم التحريم الدعاء) نحو (الله اغفر لي الالتماس) نحو (افعل للمساوي التمني) نحو قول امريء القيس حين طال عليه الليل وهو حزين بادعاء أن الصبح صار من المستبعدات مبالغة في طول الليل

(ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي) * بصبح وما الإصباح منك بأمثل

(الترجي) نحو (ذلك) القول حال كون القائل (مترقبا) للإصباح ووضح منه الفرق وقد أدرج في التمني أيضا (الاحتقار) نحو قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وآله وأصحابه وعليه الصلاة والسلام (بل ألقوا) ما أنتم تلقون خطاب السحرة والمقصود منه الاحتقار (وذلك قد يكون بمجرد الاعتقاد) من دون أن يفعل فعلا دالا على الحقارة (دون الإهانة) فانه لا يكون إلا بالفعل (التكوين) نحو قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له (كن فيكون ولا يعتبر فيه الانتقال من حالة إلى أخرى كما في التسخير) وقد أدرجه بعضهم في التكوين (التخيير) نحو قوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه إذا لم تستحي (فاصنع ما شئت) .

٣٧٣أيمخيرفيالفعلوقتزوالالحياء(وقدأدرجبعضهمبعضافيبعض)وقدأشرناإليه(مسألة * صيغةافعلعندالجمهورحقيقةفيالوجوب)لاغير(و)عند(أبىهاشموكثيرفيالندبوهوقولالشافعي)رحمهاللهتعالىمنالقولينفانقولهالآخرانهللوجوب(ولهفيالنهيقولواحد)هوأنهللتحريم(والفرقتحكم)فانكلاهماصيغتانطالبتانفكونأحدهماللحتمدونالآخرتحكموأماإنطلبالاجتنابعنالمفسدةأهممنجلبالمنفعةفأمرعقليلالغويفلايدفعالتحكممنحيثالصيغةولهأنيدفعبأنهلاقياسفياللغةفيجوزكونأحدىالصيغتينللطلبالحتمدونالأخرىوقديدفعبأناستعمالهمابالاستقراءعلىنمطواحدفالتحكملازمقطعاوقيلرجعالشافعيعنالقولبالندبفافهم(وقيل)هو(مشترك)بينهما)اشتراكالفظياوروىأيضاًعنالشافعي(وقيل)هيموضوعة(لمشترك)بينهما(وهوالاقتضاء)حتماكانأوندباوروىعنالإمامعلمالهدىالشيخأبىمنصورالماتريديرحمهاللهتعالىونسبإلىمشايخسمرقند(وقالالأشعريوالقاضي)منالشافعية(لاندريلأيهما)بخصوصهوقداضطربالنقلعنالأشعريفبعضهمنقلواأنهيستيقنأنالأمرموضوعلواحدمنالوجوبوالندبأوالإباحةأيضاًلكنهيترددفيأنهلأيهماوبعضهمنقلواأنهيستيقنأنالأمرموضوعلواحدمنالوجوبوالندبأوالإباحةأيضاًلكنهيترددفيأنهلأيهماوبعضهمنقلواأنهيترددفيانهلأيمنالأحكامالخمسةوقدنقلهبعضشراحالمنهاجعنالحاصلوبعضهمنقلواأنهيترددفيأنهللوجوبأوالندبأوالإباحةأوالتهديدوهذاقريبمنالنقلالثانيوعلىالنقلينبنيالإمامفخرالإسلامقدسسرهوقالولووجبالتوقففيحكمالأمرلوجبفيالنهييعنيبناءعلىرأيالمتوقففانهيتوقففيالنهيأيضاًفيصيرحكمهماواحداوهوباطلفسقطمافيالتلويحالمتوقفونفيالأمرمتوقفونفيالنهيلكلنالتوقففيالأمرأنهللوجوبأوالندببعدالتيقنفيأنهلطلبالفعلوفيالنهيالتوقففيأنهللتحريمأوالكراهةبعدالايقانبأنهلطلبالتركفلايلزماتحادحكمهماوقالالشيخالهدادفيدفعهإنالمتوفينفيالأمرإنماتوقفوالأنهيجيءلمعانكثيرةمنهاالتهديدوفيهالمطلوبالتركفلزمالتوقففيأنهلطلبالفعلأولطلبالتركوالتهديدعليهوالنهيأيضاًقديستعملفيغيرطلبالترككالتحقيرونحوهفلميعلمأنموجبهطلبالتركأوغيرهوإذاكانموجبهماغيرمعلومأصلالميعلمأنهمالطلبالفعلوالتركوإلالزمعدمالفرقبينالأمروالنهيفتأمل(وقيلأمرالله)تعالى(للوجوبوأمرالرسول)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(للندبوقيل)هي(حقيقةفيالإباحةوقيل)هي(مشتركةبينالثلاثة)منالوجوبوالندبوالإباحةونسبإلىالروافض(وقيل)هيصيغةموضوعة(للقدرالمشتركبينهماالإذن)سواءكانمعالمنععنالتركأولاونسبإلىالمرتضىالرافضيأيضاًقال(الشيعة)فيمااختارواهي(مشتركفيأربعةالثلاثة)المذكورة(والتهديدفتلك)المذاهب(عشرةكاملةوقديزاد)عليها(وينقصلناأولااستدلالالسلف)منالصحابةالكراموالتابعينالأخيار(بهاعلىالوجوبوشاع)هذاالاستدلال(وذاعبلانكيرفدل)ذلك(علىإجماعهمأنهالهفانقيللعله)أيالاستدلالالمذكور(كانبقرائنالوجوب)فلايدلعلىالوضع(بدليلاستدلالهمبكثيرمنهاللندبقلنا)لميكناستدلالهمبالقرائن(بلبالظهوروالتبادربدليلصرفهمإلىالندبللقرائندونالوجوببالاستقراء)الصحيح(واعترضبأنهظنفيالأصول)فلايعتبر(لأنه)إجماع(سكوتي)مقيدللظنوأيضاالإجماعآحاديفلايفيدالقطع(الجواب)لانسلمأنهأيأنالإجماعالسكوتيظني(بلعلمعادي)بأنهماتفقواعلىأنالمتبادرمنهاالوجوبحاصل(بالتكرار)فيملاحظةاستدلالاتهمبالأوامروهذاعلمضروريلايحومحولهارتيابأصلا(كالتجربياتوالمشاهدات)وليسنقلهآحاديابلمتواترالمعنىفانفيكلطبقةنقلتاستدلالاتهمبحيثتفيدالقطعبكونالاستدلالبالتبادر(ولوسلم)انهظن(فظنفياللغة)ويكفيفيهاالظنفانأكثرمباحثاللغةمظنونة(ولوسلم)انهظنفيالأصول(فيكفي)هذا ٣٧٤ الظن (وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر لأنه المقدور) فيها فان قلت فإذن كيف تثبت الفرائض المقطوعة قلت انضمام قرائن أخرى دالة على أن هذه الأوامر للوجوب قطعا فتدبر (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك) وكلمة لا لتأكيد المنع زيدت (والمراد) بالأمر (اسجدوا المجرد) عن القرينة (ولولا) الأمر المذكور (للوجوب) فقط (لم يتوجه الإنكار) إذ لا إنكار في ترك غير الواجب ولا في ترك محتمل غير الوجوب فان قلت يجوز أن يكون اسجدوا محفوفا بقرينة دالة على الوجوب لكن لم يحكها القرآن فلا يدل على المدعي قال (واحتمال قرينة حالية ومقالية لم يحكها القرآن غير قادح في الظهور) فانه احتمال بعيد غير ناشئ عن دليل فلا يعتبر فلا يقدح في الظهور (و) لنا (ثالثا) قوله تعالى (وإذ قيل لهم اركعوا لا يركعون فان المقصود الذم) على ترك الركوع (ورتبه على مخالفة الصيغة من حيث هي هي فدل على الوجوب) لان مخالفته هي الموجبة للذم (ولا اشتراك وإلا لجاز العذر) بأنه لم يكن واجبا (فلم يترتب الذم) على مخالفة الصيغة (و) لنا (رابعا) قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (والمراد) منه (إيجاب الحذر إذ لا معنى للندب) ههنا فان الفعل إن كان تركه موجبا للعذاب فالحذر لازم وإلا فلا ندب أيضاً وفي هذه الزيادة دفع لما قيل إن الدليل متوقف على أن يكون هذا الأمر للوجوب وهو ممنوع وان بني على أن الأمر للوجوب دار وجه الدفع إثبات كونه للوجوب من غير بناء على أن وضعه للوجوب أولا فان الأمر بالحذر لا يصلح للندب وغيره سوى الوجوب (وهو) أي وجوب الحذر (دليل الوجوب) إذ لا حذر في مخالفة غير الواجب
فان قلت يجوز أن يكون المراد بالمخالفة حمله على غير المراد وهي حرام سواء كان الحكم ندبا أو وجوبا أو يكون المراد عدم اعتقاد الحقية وهي حرام أيضاً في كل حكم من الأحكام قال (وحمل المخالفة على حمله على ما يخالفه مرادا) أي حمله على مخالفة المراد بالأمر بأن يحمل على غير ما يكون مراده تعالى _أو) حمل المخالفة (عليها اعتقادا) بأن يعتقد خلاف ما حكم تعالى به (بعيد فان المتبادر من خالف أمره ترك المأمور به) والحمل على المحمل البعيد لا يكون إلا لصارف وإذ ليس فليس (إن قيل أمره مطلق) فلا يلزم منه كون كل أمر للوجوب (قلنا) ما هو مطلق (بل عام لإضافة المصدر) وهي تفيد العموم (وصحة الاستثناء) فانه يصح أن يقال خالف أمره إلا هذا الأمر وهذا غير واف فانه لا شك في أن بعض صيغ الأمر نادبه ومبيحة فلا يمكن دعوى العموم ههنا وما أورد من الدليلين إنما يفيد أن وضع لفظ أمره للعموم لا أن المراد ههنا العموم ودفع هذا الإيراديان غاية ما لزم منه إن العام مخصوص بما لا يدل القرينة على انه لغير الوجوب والعام المخصوص حجة في الباق ورده الشيخ الهداد بأنه للخصم أن يقول يجوز أن يكون مخصوصا بما يدل القرينة على الايجاب وفيه أن هذا تخصيص من غير مخصص بخلاف ما دل القرينة على غير الوجوب فان الإجماع دل على أنه ليس للوجوب والإجماع مخصص قطعا وقد أجيب عن أصل الإيراد بأنه إن كان مطلقا يفيد المدعى أيضاً لأن ترتب الوعيد على مخالفته ينادى على الوجوب قال في الحاشية وفيه ما فيه ووجه بأنه على تقدير الإطلاق يكون في قوة الجزئية لان المهملة في قوتها فلا يفيد المطلوب وفيه غفلة عن تحرير الجواب فان حاصله أن ههنا مصدرا مضافا وإذا لم تكن للاستغراق فهي للجنس ويتبادر من الآية وجوب الحذر لمخالفة جنس الأمر فيكون وضعه للعموم وإلا لما صلح هذه المخالفة علة لوجوب الحذر وبه اندفع أيضاً ما أورد أنه يجوز أن يكون الذين يخالفون مفعول فليحذر وفيه ضمير الفاعل
الراجع إلى الفسقة والمعنى فليحذر الفسقة عن أنفسهم كما في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم وذلك لأنه على هذا أيضاً يتبادر أن السبب هو مخالفة الأمر وفيه المدعى وأيضا هذا بعيدا غاية البعد لا يجوزه العرف قطعا ثم ههنا الشكل أورده مطلع الأسرار الإلهية قدس سره أنه قد مر أن حقيقة الأمر اقتضاء فعل حتما فحينئذ معنى الآية فيحذ الذين يخالفون طلبه الحتمي وحينئذ صح العموم ولا يلزم منه كون صيغة الأمر للوجوب بل يجوز أن تكون الصيغة ٣٧٥حقيقةفيالندبفلاتكونالصيغأوامرفلايترتبعلىمخالفتهالوعيدنعميتمهذاالاستدلالعلىإبطالمايقولالشافعيةإنالمندوبمأموربهويمكندفعهبماقررالشيخالهدادإنالكريمةدلتعلىأنمخالفةالأمرموجبةللوعيدوتركالمندوبوالمباحلايوجبالوعيدبوجهفالأمرليسإلاالطلبالحتميوقدأجمععلىأنصيغةافعلأمرفهيللوجوبفتأملفيهتأملاصادقا(واستدلأولابانتاركالمأموربهعاصبدليل)قولهتعالىحكايةعنموسى(أفعصيتأمري)مخاطبالأخيههرون(أياخلفنيفيقومي)قالهحينأرادالذهابإلىالطورلأخذالتوراةكماقصاللهسبحانهفيكتابه(وكلعاصمتوعدبقوله)تعالى(ومنبعضاللهورسلهفانلهنارجهنم)فتاركالمأموربهمتوعدفيكونالأمرللوجوب(وفيالتحريرإضافةأمريعهديةولانسلمتجرده)أيتجردالأمر(عنالقرينة)وهيأناجلاسالنبيالخليفةكانلانفاذأحكاماللهتعالىفيكونواجباعلىالخليفةقبولهفماقيلإنالأمرههنامجردعنالقرينةساقط(وهذاسهللقوله)تعالىفيحقالملائكة(لايعصوناللهماأمرهم)فلناأننغيرالاستدلالونثبتالصغرىبهذهالآية(وقديمنعاستلزامدليلالكبرى)إياهاوهيكلعاصمتوعد(مستندبأنالمراد)بمنبعضالله(الكفاربقرينةالدوام)والتأبيدوحملهعلىالمكثالطويلبعيدكلالبعدلايستطيعالمستدلادعاءه(والأولى)فيإثباتالكبرى(التحويلعلىالاتفاق)فانالإجماعمنعقدعلىأنالعاصيمتوعدهذاويردعليهمامرفانغايةمالزمأنالعصيانبمخالفةالأمرلابمخالفةالصيغةويدفعبضمالإجماععلىأنالصيغةأمرفتذكر(أقولبهذاالدليلتمسكالشافعيةفيكتبهم)علىأنصبغةالأمرللوجوب(وقدغفلواأنهينفيماادعوهمنكونالمندوبمأمورابه)فانهلوكانمأمورابهكانتاركهعاصيابالدليلالمذكوربعينهوكلعاصمتوعدكماذكرفتاركالمندوبمتوعدهذاخلف(وهلهذاإلاتناقضإلاأنيرادتاركالمأموربهبصيغةفعلمجردة)عنالقرائنعاصوالحاصلالتقييدفيالصغرى(وفيهمافيه)فاندليلإثباتالصغرىعامفلايصحالتقييدوفيهأنهلاتنافىبينكونالمندوبمأمورابهوبينكونالصيغةللوجوبفانمعنىالأوّلإنالمندوبتعلقبهصيغةالأمرومعنىالثانيهذهالصيغةللوجوبولاشبهةفيعدمالمنافاةبينهماوحاصلالاستدلالأنتاركماوقععليهصيغةافعلحقيقةعاصوكلعاصمتوعدوهذاغيرواففانهليسالغرضأنبينمفهوميالدعويينتنافيابلإنهذاالاستدلالينفيكونالمندوبمأمورابهلانالصغرىلكيةهيأنكلتاركمأموربهعاصوإرادةماوقععليهالصيغةحقيقةلايزيدعلىماذكرهالمصنفوالدليلالعامينفيهوإذاكانهذاالدليلينفيهفادعاؤهمعاعترافمقدماتهفيقوةالتناقضفافهمواستقم(و)استدل(ثانياالاشتراكخلافالأصل)فلايكونمشتركابيناثنينأوأزيدفيكونلواحدمنالمعانيالمذكورة(وغيرالندبوالوجوب)منالمعاني(بعيدللقطعبفهمالترجيح)فيالفعلالمأموربهفيكونلاحدهما(وانتفاءالندبللفرقبيناسقنيوندبتكأنتسقيني)ولوكانللندبلميكنبينهمافرق(فانهيذمعلىالأوّلفيالتركدونالثاني)فعلمأنهفرقبينهما(وفيهأنالخصم)وهوالقائلبالندب(لايسلمالفرق)بينهمامطلقابليقولمفهوماهماواحدمنكلالوجوه(ولوسلم)الفرق(فبكونه)أيندبتكأنتسقيني(نصا)فيالندبغيرمحتملللوجوب(وعدمه)أيعدمكوناسقنينصافيهفانهيحتملانصرافهعنهبصارف(قيلوأيضالاينفي)الدليل(الاشتراكالمعنويفانهليسخلافالأصل)فانأردتأنالاشتراكمطلقاخلافالأصلفممنوعوانأردتإنالاشتراكاللفظيخلافالأصلفيبقىشقالمعنوي(وفيالتحريرلوقال)المستدلالاشتراك(المعنويبالنسبةإلىمعنويأخصخلافالأصلإذالخصوصأدخلفيالإفادة)فهوأولى(اتجه)الدليلفانمطلقالترجيحأوالإذنأعممنخصوصالوجوبوالكلمعنىمشتركفيكونالأخيرأولى(وفيه ٣٧٦ ما فيه) لان أرجحية الأخص ممنوعة كيف وهي تستلزم أن يكون الإطلاق في مباينة الداخل تحت الأعم مجازا وهو خلاف الأصل بالنسبة إلى الحقيقة وهذا ظاهر جدا ولا ينفع كون الخصوص أدخل فان العموم ربما كان أحوط وأشمل فافهم (أقول ما ذكره المستدل لنفي الندب) من حديث الفرق بين المذكورين (لو تم لدل على نفي المعنوي) أيضاً إذ لا ذم في المرجح المطلق ويذم في اسقني (فتدبر) قائلوا الندب (قالوا أولا) قال رسول الله صلى الله عليه وأصاحبه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه الشيخان (رده) رسول الله صلى الله عليه وأصاحبه وسلم (إلى مشيئتنا) والوجوب ينافيه وبعد تسليم المقدمات التقريب غير تام لاحتمال أن يكون للإباحة والمباح أيضاً مردود إلى المشيئة إلا أن يقال أنه منتف بالضرورة لفهم الترجيح فتدبر فيه (قلنا) لم يرده إلى مشيئتنا (بل) رده (إلى استطاعتنا) وهو شأن الواجب فان التكليف على حسب القدرة كيف ولو كان المراد بالاستطاعة المشيئة فسد المعنى فان الأمر كما سبق الطلب الحتمي فحينئذ يكون المعنى إذا طلبت منكم طلبا حتميا فأتوا منه ما شئتم ثم انه لو سلم فلا يتم التقريب فانه لا يلزم منه أن الصيغة للندب وإنما يلزم أن الطلب الحتمي للندب فتدبر (و) قالوا (ثانيا) نقل (عن أهل اللغة) العربية (لا فرق بين السؤال والأمر إلا بالرتبة فقط) فان
الثاني من المستعلى والأول من الأدنى وليس بينهما فرق في المعنى (والسؤال للندب فكذا الأمر) له (أقول) في الجواب (الوجوب فرع الرتبة فانه إنما يكون ممن له ولاية الإلزام) والافتراق بالرتبة هو الموجب لكونه للوجوب وأما أنه ليس بينهما فرق في المعنى فممنوع كيف والصيغة موضوعة للوجوب فيجب أن يصدر ممن له ولاية الإيجاب ولا يصح استعمالها للأدنى إلا تجوزا وصرفا عن الحقيقة وأما النقل عن أهل العربية بان الموضوع له واحد فيهما فيطالب بتصحيحه ولو سلم فلا يعارض قولهم ما تواتر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فان قلت النقل ثابت فان كتب الصرف والنحو مشحونة به وأما انفهام الصحابة فلم يثبت إلا في أوامر الله تعالى وأوامر الرسول رسول الله صلى الله عليه وأصاحبه وسلم ويحوز أن تكون الصيغة موضوعة لمعنى أعم فإذا أصدر عن الأعلى الذي له ولاية إلا لزام يفهم الوجوب لكون الرتبة قرينة عليه فهو إذن حقيقة عرفية يفهم في عرف من له ولاية الإلزام قلت انفهام الصحابة والتابعين مقطوع في أوامر الله تعالى ورسوله صلوات عليه وآله وأصحابه وأوضاع الصيغ ليست مختلفة بالنظر إلى المتكلمين وكون من له ولاية الإلزام متكلما لا يصلح قرينة الايجاب ويصح منه الندب والإباحة وأما كونها حقيقة عرفية فقد مر في العام ما يفي لدفعه كيف ولم يثبت نص من الواضع إني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بل إنما يعلم من التبادر وإذ قد جوزتم احتمال الحقيقة العرفية عند التبادر من غير قرينة استدباب العلم بالوضع وأما كتب النحو فلا يظهر منها أن الأمر في الدعاء والإيجاب مستعمل فما وضع له وليس فيها إلا بيان الصيغ ولو حسبوا ذلك فأن حجة في حسبانهم كما عرفت فاحفظه فانه هو الحق (ولا نسلم أن السؤال للندب بل لمطلق الطلب متضرعا) فلا يلزم من عدم افتراق الدعاء والأمر إلا بالرتبة كونه للندب فلا يتم التقريب بل يلزم أن يكون للطلب متضرعا وهو خلف وبهذا اندفع أن الأمر في هذا
المنع سهل فان له أن يقول انه لا فرق بين الدعاء والأمر إلا بالرتبة فيكون الصيغة للطلب المطلق المتحقق في الدعاء أيضا فلم يكن الصيغة للوجوب وجه الدفع أنه لا يتم التقريب على هذا أيضاً فانه يلزم حينئذ أن لا يكون للندب بل لمطلق الطلب ولو متضرعا ولم يذهب إليه ذاهب معتد به وهو خلف فافهم (وفي المنهاج) لا نسلم إن السؤال للندب بل (السؤال إيجاب وان لم يتحقق) فانه ليس للأدنى أن يوجب على المستعلى شيئا (وفيه ما فيه) فان الدعاء المجرد الطلب متضرعا ولا شائبة فيه للايجاب أصلا قال في الحاشية لعل صاحب المنهاج ناظر إلى الوضع لكن المستدل ناظر إلى الاستعمال فتأمل ولك أن توجه كلامه إن السؤال في اللغة موضوع للإيجاب وان استعمل في الطلب متضرعا فعدم الافتراق وان سلم لكن لا يلزم منه الوضع للندب ولا يتحقق الإيجاب ٣٧٧منالأدنىعلىالمستعليفلايستعملفيهفتدبرقائلواالاشتراكالمعنويبينالندبوالوجوبوبينهماوالإباحة(قالواثبتالرجحانأوالإذنبالضرورة)والاستقرائيةأيقالالأولونثبتالرجحانوقالالآخرونثبتالإذن(فلميثبتالزائد)منالحرجفيالتركعلىالرجحانأولميثبتالزائدهوالرجحان(لعمالدليل)عليه(فلامدلولإلاذلك)وإذاقرركلامهمهكذاوأعرضعنالتقريرالمشهوربانالرجحانأوالإذنلازملمااستعملفيهالصيغةوخصوصالوجوبمنغيردليلفلميثبت_أقولفندفعمافيالمختصروغيرهإنفيهإثباتاللغةبلازمالماهبة)وهوممنوععنهوجهالدفعأنالمقصودأنفهمالرجحانأوالإذنبالاستقراءوالزائدمنغيردليل(فافهمقلنا)قد(ثبتتالزيادة)علىالرجحانأوالإذن(بأداتناالمتقدمةفعدمالدليل)علىالزيادة(ممنوع)المتوقفون(قالوا)لوعلمالوضعفأمابالعقلأوالنقلوالأولباطلكيف(العقللامدخلله)فيمعرفةالأوضاع(وأماالنقلفالآحاد)منه(لايفيدالعلم)بالضرورة(والتواترلميوجدلوجودالاختلاف)فيهوأيضايكونالخلافحينئذبهتاوذابطلالتواتروالآحادبطلالعلمبالنقلأيضاوهذاالدليللوتملدلعلىأنالتوقفبمعنىلاندريمعناهكمامرفيالنقلالاثنيمنالأشعري(قلناأولا)لانسلمأنالعقللامدخللهفيهبل(العقلقديكونلهمدخلماكمامر)فيبيانطرقمعرفةالوضعنعملايكونلهاستقلالفيالمعرفةفانقلتاستقلالالعقلمسلمالبطلانفلابدمنالنقلوهومتواترأوآحادوكلاهماباطلانفحينئذلاتوجهلهذاالمنعقلتلوأريدبالعقلاستقلالهينتقلالمنعإلىالشقالأخيرفانانقوليجوزأنيكوننقلمقدمةمتواتراولميكنمختلفافيهثميستمدبالعقلبانضماممقدمةعقليةفيلزمالمدعيويقعالخلاففيهللخلاففيهذهالمقدمةالعقليةأولعدمإطلاعالبعضعليهافافهم(و)قلنا(ثانيا)اخترناأنهآحادوسلمناأنهلاعلمبل(يكفيالظنبالاستقراء)وهوكاففياللغوياتواثباتالفرائضالمقطوعةبانضمامالقرائنالأخرى(و)قلنا(ثالثا)اخترناأنالنقلمتواتركيفلا(تواتراستدلالاتالعلماءتواترانهاله)وماذكرتممنوقوعالاختلاففلانسلمتحققهسابقابلإنمايتحققلاحقا(والاختلافلاحقالايمنعالاتفاقسابقا)وأماخلافمثلالقاضيوالأشعريفلعلهللغفلةعنه(علىأنالتواترقديكونبالنسبةإلىطائفة)دونأخرىفيفيدالعلملأولئكدونهؤلاءفيجوزالاختلافولايكونبهتا(وماقيلذلك)أيكونالتواتربالنسبةإلىطائفة(بعيدلانسببالعلممشتركبينالكل)لانالكلمعتنونبمثلهذاالأمرالعظيم(فأقول)اشتراكالكلفيالسبب(ممنوعلانالتواترإذاكانمتفاوتالكثرةالمطالعةلأقضيتهموتواريخهممثلاوعدمهاكانسببالعلمتفاوتا)فمنأكثرمطالعةأقضيتهموتواريخهمعلمبالتواترومنلافلا(فتدبر * مسألة * الأمرللوجوبشرعيةعندطائفةومنهمالإماملانالوجوبعرفوهباستحقاقالعقاببالتركوهوإنمايعرفبالشرع)إذلامجالللعقلفيمعرفةالمثوبةوالعقوبةكمامرفيفصلالحاكموإذاكانالوجوبممالايعرفإلابالشرعفكونهذالهلايعرفإلابهبالطريقالأولى(وعندجماعة)هذهالمسئلة(لغوية)تعرفباللغةمنغيرتوقفعلىالشرع(ومنهم)الإمام(الشافعيوالآمديوأبواسحقالشيرازيوهوالحقفانالايجابلغةالإثباتوالإلزام)لااستحقاقالعقاببالترك(وأمرتعالىليسإلاإثباتهوإلزامهعلىالمخاطبين)فحاصلالمسألةالأمرللإلزاموهولايتوقفعلىالشرعأصلا(واستحقاقالعقابليسلازماللطلبالحتممطلقا)أيطلبكان(بل)هولازم)لأمرمنلهولايةالإلزامعقلا)وهواللهتعالىالمالكللأموركلها(أوعادة)كالسلطانوغيره(فهو)أياستحقاقالعقاببالترك(تعريفلهذاالصنف)منالوجوبوهوإلزاممنلهالولايةولكنباللازم(هذا * مسألة * الأمرإذاكانحقيقةفيالوجوبفقط)مندونالاشتراك(ففيالإباحةوالندبيكونمجازابالضرورةلتباينالأحكام)فهمامغايرانللوجوبفيكونالاستعمالفيأحدهمااستعمالافيغير ٣٧٨ ما وضع له (وحكى الخلاف في ذلك بين أهل الحق) القائلين بأن الأمر للوجوب فقط قال الإمام فخر الإسلام وإذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة وقال الكرخي والجصاص رضي الله تعالى عنهما بل هو مجاز لان اسم الحقيقة لا يتردد بن النفي والإثبات فلما جاز أن يقال إني غير مأمور بالنفل دل على أنه مجاز لأنه جاز أصله وتعداه وجه القول الآخر أن معنى الإباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير لان الوجوب يتضمنه وهذا أصح انتهى كلماته الشريفة ويرد عليه في يظاهر الأمر أن كونهما بعض الوجوب لا يوجب كونه حقيقة فيهما لان الاستعمال في الجزء ليس حقيقيا وأيضا هما مباينان للوجوب ولا تصادق بينهما فأين البعضية ولذا تحير العلماء الإعلام المشار إليهم بالبنان (فقيل محل الخلاف لفظ الأمر أ من ر) والحاصل أن لفظ الأمر إذا
أريد به الإباحة أو الندب فهل هو أمر حقيقة أم لا وان كان الصيغة مجازا وهذا كما مر المندوب مأمور به أم لا (ورد بأنه لم يقل أحد إن المباح مأمور به إلا الكعبي من المعتزلة) ويلزم منه أن يكون مأمورا به عند أهل السنة القامعين للبدعة قال في التلويح هذا التوجيه كان جيد لو لا نظم المباح في هذا السلك وهو خطأ منه فان الإمام فخر الإسلام لا يرى المندوب مأمورا به حقيقة وأيضا لا يساعد الاستدلال على هذا التوجيه وهو قوله إن معنى الإباحة والندب بعضه فافهم (وقيل) ليس النزاع في لفظ الأمر (بل) في الصيغة وهي حقيقة للوجوب عند عدم القرينة ولهما) أي الندب والإباحة (معها) أي مع القرينة (وهو لا يرفع المجاز) لان الحقيقة استعمال فيما وضع له ليدل عليه بنفسه مع عدم انضمام القرينة والمجاز بخلافه (وإلا رفع المجاز مطلقا) لأن كل مجاز وضع بإزاء معنى مجازي مع القرينة كما مر وللمجادل أن يقول الصيغة مشتركة بين الثلاثة لكن أحد معانيه وهو الوجوب متبادر من غير قرينة لغلبة الاستعمال والآخران مع القرينة فيكون اللفظ حقيقة فيهما كذا في الحاشية وفي التعبير بالمجادل إشارة إلى الضعف ووجهه أن الإمام فخر الاسلام غير قائل بالاشتراك مع اختيار كونه حقيقة وان دليله لا ينطبق لان كونه موضوعا حقيقة حينئذ ليس لأجل البعض بل لأنه موضوع له حينئذ فافهم (وقيل) ليس المراد بالحقيقة والمجاز ما هو المشهور (بل القسمة) للفظ باعتبار الاستعمال (ثلاثية) الأول الحقيقة وهي المستعمل في كمال ما وضع له والثاني المجاز وهو ما استعمل في غير ما وضع له أي الخارج عنه (والثالث الحقيقة القاصة وهي) المستعمل (في الجزء) للموضوع له (بناء على أنه ليس عينا) وهو ظاهر (ولا غير أعلى ما) حقق (في الكلام) وهي المراد بالحقيقة ههنا فالحاصل إن إطلاق صيغة الأمر في الندب أو الإباحة استعارة من قبيل إطلاق أحد المتباينين على الآخر لأجل وصف جامع أو حقيقة قاصرة من قبيل إطلاق الكل
على الجزء (فالأمر) حال كونه مستعملا (فيهما إنما يدل على الإذن المشترك) بين الثلاثة أو الترجيح للمشترك بين الإيجاب والندب (وثبوت ما به المباينة) وجواز الترك (إنما هو بالقرينة) الخارجية وهذا أصح عنده وأورد عليه بوجه الأول ما أشار إليه المصنف بقوله (ولا يخفى ما فيه من الوهن وان قيل) في التوضيح (انه دقق وبالجملة يستلزم أن لا يكون الأسد في الإنسان) الشجاع (مجازا) لأنه يمكن أن يدعى فيه أيضاً انه مستعمل في مطلق الشجاع أسدا كان ا إنسانا وفهم ما به المباينة بقرينة خارجية (وهو باطل إجماعا) فان الكل متفقون على أنه استعارة (هذا) الثاني انه لا ينطبق استدلال الإمامين الكرخي والجصاص فانه إنما يثبت صحة نفي الأمرية عنه وإنما النزاع في الصيغة الثالث أن في الاستدلال على الحقيقة القاصرة بأنه مستعمل في مطلق الإذن أو الترجيح خلاف المفروض وخروج عن محل النزاع فان النزاع فيما إذا أطلق وأريد به الندب أو الإباحة وههنا لم يرادا بل أريد معنى مشترك وتحقيق كلامه أن المقصود أن الأمر المستعمل في مواضع الندب أو الإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وغير ذلك هو استعارة أم حقيقة قاصرة فاندفع الثالث فانه ما فرض استعماله فيها بحيث يرادان بخصوصهما ٣٧٩وإنمافرضاستعمالهفيموضعهمابحيثيفهمانولوباعتبارمعنىمشتركإلاأنهتسامحعلىماهودأبالمشايخفذهبالإمامانالشيخالكرخيوالشيخالجصاصرضياللهتعالىعنهماإلىالأوّلوحاصلدليلهماإنهينفيعنهماالمعنىالحقيقيللصيغةوهوالاقتضاءحتماووجوباوعبراعنهبالأمرلأنههوفيقالالنقلليسمأموراأووواجباأيمتعلقافعلمستعملفيالحقيقيوحينئذانطبقالدليلوسقطالاعتراضالثانيواختارهونفسهالثانيوحاصلدليلهأنالصيغالواردةفيمحالالندبأوالإباحةلايفهممنهالايفهممنهاجوازالتركأصلاكمايشهدبهالاستقراءالغيرالمكذوبوكيفيدعىأحدأنهيفهممنكنتنهيتكمعنزيارةالقبورفزوروهافإنهاتذكرةجوازالتركبلإنمايفهمذلكمنجهةأخرىوهذابخلافالأسدفانهيفهممنهالرجلالشجاعفيمواردالاستعماللاالشجاعالمطلقوكذايفهممنالقمرالإنسانالجميللاالحسنالمطلقفاندفعالأولأيضاًوبماقررناظهرلكاندفاعماقيليصيرالنزاعحينئذلفظيالانالحقيقةالقاصرةاصطلاحخاصلايفهمهالكافةوهيمجازباصطلاحهمفاثباتهمالمجازيةلاينفيهالحقيقةالقاصرةفتدبرفقدظهرلكسرماقالصدرالشريعةانهدقيقثمبقيههناكلامآخرهوأنههبأنهذهالمواردكذلكلكنلمالميكنسماعالجزئياتشرطافيالتجوزوعلاقةالتشبيهبينهماموجودةمصححةللاستعارةفإذااستعملفيالندبأوالإباحةبخصوصهمايكوناستعارةالبتةولايتمالكلامإلاأنيثبتالمنعمناللغةهذاالنحومنالتجوزولميثبتإلىالآنفتأملولعلهذاالحبرالهمامإنمانازعوحكمبكونهحقيقةفيالأوامرالواردةفيمحالالندبأوالإباحةفيالقرآنوالحديثلاأنهينكراستعارتهلهمامطلقافتدبرقالبعضالمتأخرينالذيبلغمبلغالسابقينفيشرحالمنارفيتقريركلامالإمامفخرالإسلامإنالأحكامالثلاثةليستمتباينةبالذاتوإنماالتفاوتبالاعتبارمنجهةالشدةوالضعفضرورةأنالطلبالقائمبذاتهتعالىأمرواحدلكنهمعروضللشدةوالضعفوالتوسطفهومنجهةالشدةإيجابومنجهةالتوسطندبومنجهةالضعفإباحةفالأمرالمستعملفيالندبوالإباحةليسمستعملافيغيرالوجوبفلامجازولكنلماغلباستعمالهفيالطلبمعاعتبارالشدةحتىصارفيالعرفاسمالهقالإنمعنىالإباحةوالندببعضهفيالتقديرهذهخلاصةكلامهوهولايفهمبعدفاناسلمناأنالأحكامالثلاثةمتغايرةاعتبارلكنصيغةالأمرلأيشيءوضعت(٣)للطلبمعالاعتبارالذيصاربهمغايرالهمافإذااستعملفيالندبأوالإباحةيكونمجازاقطعافانهاستعملفيغيرماوضعلهولوكانمغايرالهبالاعتباروانوضعتللطلبالمطلقمنغيرملاحظةالاعتبارالموجبللمغيرةبينالوجوبوينهمالميكنموضوعاللوجوبوتوقففهمهعلىقرينةزائدةفافهمولقدأطنبناالكلامفيهذاالمقاملماكانمنأعضلمشكلاتكلامهذاالحبرالهمامقداعترفبالقصورعنحلهكثيرمنالأئمةالكرامحتىالبحرالقمقامصاحبالكشففعليكبالتأملالصادقوالنظرالفائقومناللهالاعتصام * (مسألة * صيغةالأمر)الواردة(بعدالحظر)والتحريمبأنيقعمتصلابهنحوكنتنهيتكمعنزيارةالقبورألافزوروهاأويقعمعلقابزوالسببالتحريمنحووإذاحللتمفاصطادوا(للإباحةعندالأكثرومنهمالإمامالشافعيوالآمديوللوجوبعندعامةالحنفيةوهوالمرويعنالقاضي)الباقلانيمنالشافعية(والمعتزلةواختارهالإمام)فخرالدين(الرازي)منالشافعية(والأمربعدالاستئذانكالأمربعدالتحريم)والخلاففيكونهللإباحةأوالوجوب(علما)نقل(فيالمحصولوتوقفإمامالحرمين)فيالواقعبعدالحظر(وقيل)الأمربعدالحظر(لماطرأالحظرعليهإباحةكانأووجوبا)واختارهالشيخابنالهمام(وهوقريب)إلىالصواب(للأكثرغلبتهافيالإباحةفيعرفالشرع)غلبةيسعبهاإليهمنغيرقرينةحتىصارتالحقيقةمهجورة(فيقدمعلىاللغة)أيالحقيقةاللغوية(لأنه)أيالاستعمالفيها(مجاز)لأنهاغيرماوضعلهفيالعرفوتقديمالحقيقةالعرفية ٣٨٠ على اللغوية بالاتفاق لهجرانها وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الحقيقة المستعملة مع المجاز المتعارف فافهم (وذلك نحو) قوله تعالى وإذا حلتم (فاصطادوا) وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة (فانتشروا) وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث (فادخروها) وفي صحيح مسلم في حديث طويل كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوها ما يبدو لكم وقوله صلى الله عليه وآله
وأصحابه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه (فزوروها) فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي في هذا المثال نظر فانه للندب لا للإباحة (إلى غير ذلك) من الأمثلة نحو قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ونحو علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن (وما قيل) ففي الجواب (الإباحة فيها الدليل) صارف عن الوجوب (وهو العلم بأنها شرعت لنا) أي لانتفاعنا فان الاصطياد مثلا إنما شرع لنا أكله ونتلذذ بأكله قطعا (فلا ينقلب علينا) أي لا ينقلب مضرا بنا بالوجوب علينا حتى يكون تركه موجبا لاستحقاق العقاب (فغير متوجه إذ مقصودهم حمل المشكوك) في انه للإباحة أم للوجوب لفقدان الدليل (على الغالب المتيقن ولو بالدليل) والغالب الإباحة وهذا غير متوجه فان دعوى المستدل كان صيرورة الإباحة حقيقة عرفية وهي لا تثبت إلا إذا صارت بحيث سبقت إليها من غير قرينة فمنع المجيب الفهم من غير قرينة والذي في هذه الأمثلة قرينة فلم يثبت العرف ومطلق الغلبة لا يثبت العرف بل قصارى أمره التعارف في الجملة والحقيقة مع القرينة قاضية عليه فتدبر (ولو منع حدوث العرف مستندا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشتركين فانه للوجوب وقوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) حين جاءت فاطمة بنت حبيش إليه صلوات الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة (وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي) رواه الشيخان مع الاكتفاء بالمضمير في أدبرت فههنا الأمر أيضاً للوجوب (لكان له وجه) فانه لم يثبت الغلبة الموجبة للعرف (فالمرجع إلى الاستقراء) فعليك به (وتمسك الحنفية بوجود المقتضى للوجوب وهو الصيغة ولا مانع) عنه (فانه كما يمكن الانتقال من التحريم إلى الاباحة يمكن منه إلى
الوجوب) وإذا وجد المقاضى من غير مانع وجب القول به (وأجيب بأن العرف مانع) عن الوجوب (ومقتضى) للإباحة قلنا أين العرف إنما الدلالة في بعض المواضع بالقرائن الجزئية فتدبر وتذكر الشافعية الذين وافقونا (قالوا لو كان كذلك) أي لو كان الواقع بعد الحظر للإباحة (لامتنع التصريح) بالوجوب وهو باطل بالضرورة (وأجيب بأنه قد يكون) التصريح (بخلاف الظاهر) فهو مغير عن الحقيقة العرفية وان قرر بان المقصود انه لو كان للاباحة لناقض التصريح بالوجوب ظاهر معناه المتبادر قيل فحينئذ يمنع بطلان اللازم كيف والخصم يراه مغيرا وليس إلا لمنافاته الظاهر فتدبر (مسألة * الأمر لطلب الفعل مطلقا عندنا فيبرأ) المأمور (بالمرة) أي بإتيان الفعل مرة (ويحتمل التكرار) بطريق استعمال المطلق في المقيد والتكرار وإتيان الفعل مرة بعد أخرى فهو ملزوم العدد (واختاره الإمام الرازي والآمدي) وكلاهما من الشافعية ثم ظاهر قوله عندنا يقتضي أن هذا مذهب الحنفية وليس كذلك فانه صرح الإمام فخر الإسلام أنه لا يحتمل التكرار وفي البديع صرح به وقال عندنا وأيضا سينص المصنف أنه لا يحتمل العدد عند الحنفية إذا لم يحتمل العدد لم يحتمل التكرار بالطريق الأولى فالحق في الترجمة ما في التحرير انه لا يحتمل التكرار ورد المصنف إياه بأنه يأبى عنه الدليل الثاني وجواب شارح المختصر رد فانه لا يجب مطابقة كلامنا لكلام المختصر وشارحه كما لا يخفى (وقال الأستاذ التكرار) لازم (مدة العمر إن أمكن وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين وكثير) من أهل الأصول (على أنها للمرة ولا يحتمل التكرار) ٣٨١عندالإطلاقمجازا(وهوقولأكثرالشافعية)وهذامخالفإلىنقلمشايخناعنهمويأبىعنهبعضفروعهمظاهراواللهأعلم(وقيلبالوقف)فياستعمالهافيالمرةأوالتكرار(للاشتراك)بينهما(أوالجهلبالحقيقةواختارهالإمام)ونقلالآمديمااختارهعنهكذافيالحاشية(لناأوّلاإجماعأهلالعربيةعلىأنهيئةالأمرلاتدلإلاعلىالطلبفيالاستقبال)منالمأمور(وخصوصالمطلوب)منالصوموالصلاةوالحججوغيرذلك(منخصوصالمادةوهيالطبيعةمنحيثهيهي)فالأمرإنماهولطلبالطبيعةفيالاستقبالوالتكرارمنمصاديقهافيحتملهفيالحاشيةلمانعإنيمنعانحصاردلالةالهيئةفيالطلبفيالاستقبالفانالصيغةعندالخصمللمرةفالحصركأنهتقريرللدعوىولعلهأرادبهمنعالإجماعوإلافلامساغولكأنتمنعأنالمادةهيالطبيعةمنحيثهيفانهسيجيءأنالأمرمختصرالمصدرالمفردالدالعلىالوحدةفتأملوانتظرفانهسيجيءماعليهولهإنشاءاللهتعالىثملناأننقررهذاالدليلعلىعدماحتمالالتكرارفنقولالصيغةللطلبوالمادةللطبيعةفالأمرإنمايدللطلبالطبيعةفإذاأتىالمأموربفردواحدانقطعالطلبويلغوالفعلمرةأخرىفانهغيرمطلوبوالتكرارليسإلاالايقاعبعدأخرىولماامتنعكونالفعلالثانيمطلوباامتنعكونالتكرارمطلوبافلايحتملالأمرالتكراروأماتجوزهفيهمنقبيلإطلاقالمطلقفيالمقيدفلايصحلانالمصدرالمأخوذفيالفعللايصحالتصرففيهبمايأبىالاشتقاقعنهوهوضروريوالاشتقاقليسيصلحإلامايندمجمعناهفيمفهومالفعلوقدثبتاجماعأهلالعربيةعلىأنالمندمجفيهالطبيعةمنحيثهيأوالمقيدبالوحدةالمنتشرةفلاتجوزبإرادةالتكرارأصلالأنهاتخرجهعنكونهطبيعةمطلقةوكونهواحدابالانتشارفلايحتملهالأمرلاحقيقةولامجازاوهوالمطلوبولىماقررنااندفعماأوردهعلىالتحررمنأنهادعىعدماحتمالالتكرارواستدلبهذاالدليلالذيلايدلعليهبلينافيهفتدبرهذاماعنديفيهذاالمقاموالقومبنواعدمالاحتمالعلىاعتبارالوحدةفيمفهومالمبدأوسيجيءإنشاءاللهتعالى(و)لنا(ثانيا)صح(افعلمرةأومرات)فيكونافعلعامافيالمرةوالمرات(ولادلالةللعامعلىالخاص)فلادلالةعلىالمرةحسبالوضعفيصبحإطلاقهعلىالمراتمنقيلإطلاقالمطلقفيالمقيدفانقلتيجوزأنيكونالوضعللمرةويكونالتقييدبالمرةتأكيداوبالمراتتحوزاقال(والحملعلىالتأكيدوالمجازخلافالظاهر)فانالتأسيسوالحقيقةأصللايعدلعنهمنغيردليل(فاندفعمافيشرحالمختصرإناحتالالصيغةلهمالايمنعظهورأحدهما)بليجوزأنتكونالصيغةظاهرةفيالمرةوتحتملالمراتوفهأنهذاتسليملدعوىالمستدلمناحتمالالتكرارنعملميثبتب٩عضدعواهمنكونهلطلبالفعلمطلقافالأولىأنيقالاحتمالالصيغةحالالتقييدبهمالايمنعنصوصيتهحالالإطلاقفيأحدهماوجهالدفعظاهرفانهيلزمعلىهذاالتجوزوهوخلافالأصل(أقول)هذاالدليل(منقوضبلاتفعلمرةأومراتعلى)المذهب(الأشهر٩منأنهللتكراروجوابهأنهقددلالدليلفيهعلىالتكرارفحمللاتفعلمرةعلىالتجوزومراتعلىالتأكيدبخلافالأمرفلميعدلعنالأصلفيههذاثماعلمأنهذاأيضاًلايتمفياثباتالاحتمالفانانقولالأمرلطلبالحقيقةولايحتملالتكرارلابنفسالطلبعندالإطلاقولابالتجوزكماعرفتلكنلايمنعإنيقيدبقيدالتكرارفيكونالمطلوبمنمجموعالكلامالتكراروليسفيهتجوزحتىيكونخلافالأصلولايلزممنهاحتمالهعندالإطلاقإذلادلالةللأعمعلىالأخصإلابالتجوزوقدعرفتأنالتجوزعلىهذاالنمطلايجوزفتأملوتشكرأصحابالتكرار(قالواأولاتكرارالزكاةوالصلاة)والصوموغيرهامعأنهامأموراتأنتلايذهبعليكأنهلايتمالتقريبفانمدعماهمكانوجوبالتكرارإلىالامكانوالصلاةونحوهالميتكرركذلكلايقاللميتكرروللحرجلأنهلوسلمفلايصلحاستدلالاعلىوجوبالتكرارلخروجهاعماهوحقيقةعندهمفلايصحهذا ٣٨٢ الاستعمال المجازي دليلا على دخول التكرار في المعنى الحقيق فافهم (قلنا ليس تكرره من الصيغة بل (من غيره) ونحن لا نمنع التكرار
من خارج (وهو) أي الغير الموجب للتكرار تكرر (السبب) وهو الوقت في الصلاة وتكرره ظاهر وفي الزكاة السبب النصاب وهو وان لم يكن يتكرر لكن الحول أقيم مقامه وهو متكرر فافهم (وعورض بالحج) فانه مأمور غير متكرر بل إنما وجب في العمر مرة واحدة (فتأمل) فان فيه إن لهم أن يقولوا إن عدم التكرار لدلالة دليل خارج وهو الحرج في التكرار (و) قالوا (ثانيا ثبت التكرار في النهي) مدة العمرة (فوجب في الأمر لانهما طلب) حتما فحكمهما واحد (والجواب أولا أقول النهي كالأمر لغة) في عدم اقتضاء التكرار (عند قوم فلا يتم إلا على المكرر فيه) أي القائل بالتكرار في النهي لا على المستوى بينهما والحق انه لا ورود لهذا لأن له إن يثبت التكرار في النهي ثم يقيس الأمر عليه وليس مقصوده الجدل (و) الجواب (ثانيا) هذا (قياس في اللغة) فلا يصح وفيه أنه ليس قياسا بل استدلال بما ثبت من اللغة من مساواة الأمر النهي في الأحكام من غير فرق بينهما إلا في كون هذا طلب الكف وذلك طلب الفعل كذا في الحاشية وفيه أن ثبوت المساواة بينهما وعدم افتراق أحدهما عن الآخر في جميع الأحكام ممنوع ومن ادعى فعلية البيان وان أريد المساواة في بعض الأحكام فلا ينفع فافهم (و) الجواب (ثالثا بالفرق بان الظاهر من الانتفاء الاستمرار لان الانتفاء في وقت لا يعد انتفاء) للحقيقة وإذا المطلوب في النهي انتفاء الحقيقة فيكون للتكرار وطلب استمرار هذا الانتفاء (بخلاف الإثبات) فان الوجود في حين يعد وجودا للحقيقة عرفا ولغة وإذ في الأمر طلب للحقيقة فوجودها في حين كاف فافترق الأمر والنهي هذا جواب بعدم تسليم عدم افتراقهما إلا في كون أحدهما طلبا للفعل والآخر للكف وحاصله أن الكف لا يتحقق إلا إذا لم يوجد المكفوف عنه أصلا فلزم التكرار في النهي بخلاف وجوده ومرجع الجواب الثاني كان منع التساوي بينهما في جميع الأحكام سوى كون أحدهما طلبا للفعل والآخر طلبا للترك فلا تلتفت إلى ما قيل انه لا

اختلاف إلا بالسند فافهم (وربما يفرق كما في المختصر بأن التكرار في الأمر مانع عن) أداء (سائر المأمورات) لأنها متضادة لا تجتمع في زمان واحد (بخلاف النهي) فانه غير مانع للكف عن المنهيات الأخر (إذ التروك تجتمع) لا تضاد فيها وحاصله منع صحة القياس بإبداء المانع في أحدهما أما الثالثة فكان حاصله الفرق بان مدلول النهي ملزوم للتكرار دون الأمر فليس هناك جامع مشترك فالمنع فيه منع وجودا لجامع (ومن ثم يلزم عليهم نسخه) أي انتساخه (بكل تكليف بعده ولا يجامعه) لأنه متأخر رافع للتكرار وهو النسخ (فتدبر) وفيه أنه إن أريد انتساخه بالكلية فلا يلزم إنما يلزم لو كان التكليف الذي بعده مستمرا ولا شناعة في التزامه وان أريد انتساخه في الجملة في وقت توجه التكلف الذي بعده فمسلم عندهم فيلتزمونه (وفيه أن الكلام في الدلالة لا في الإرادة والأولى لا تستلزم الثانية) وغاية ما يتم من المانع منعه الإرادة للزوم استحالة ولا يمنع الدلالة فلا يصح ما أبديتم مانعا للمنع (كذا في التحرير أقول على أنه يتم في الأفعال المتضادة فقط) دون غيرها من الأفعال (وهم قالوا) إنما يفيد التكرار (إن أمكن) والأفعال المتضادة لم يمكن التكرار فيها فهو خارج عن النزاع (ولك أن تدفعهما) الأوّل (بأن الدلالة) الوضعية (إنما هي للإرادة بالذات) وهي الغاية المقصودة منها وإذا لم يصح الإرادة في الغالب لا يتحقق الدلالة والوضع لأنها ضائعة حينئذ فتأمل (و) الثاني بأن (الصيغة) ووضعها لمعنى (لتحصيل القياس لغة) بأن يحمل كل لفظ على ما يماثله في الصيغة والدلالة على التكرار دلالة صيغته فإذا لم تدل الصيغة لغة في المتضادة لم تدل في غيرها لان أحكام الصيغة لا تختلف (فافهم) وهذا غير واف فان الصيغة موضوعة عندهم للتكرار لكن لا تدل عليه في المتضادة لصارف يصرفه عنه إلى المعنى المجازي كما في سائر الصيغ فإنها لا تدل على ما وضعت له عند وجود صاف ولا يندفع هذا بما أجاب به عما
في التحرير قلنا سلمنا إن الوضع للإرادة بالذات لكن ربما يقصد منه الاستعمال في الملابس أيضاً لصارف ففي غير المتضادة يراد مدلول الصيغة بالوضع وهو التكرار عندهم ٣٨٣وفيالمتضادةغيرهبدليلفتدبر(و)قالواثالثاالأمرنهيعنجميعأضدادهكمامر)فيالأحكام(وهو)أيالنهي(مستوعب)الزمان(فيستوعبالأمر)أيضاًفيلزمالتكرار(وإلالزمارتفاعالنقيضين)لأنهبالكفعنالأضداديرتفعنقيضالمأموربهفلوجازعدمالإتيانبالمأموربهفيبعضالأحيانيلزمارتفاعهأيضاًولاحاجةفيهإلىالتخصيصبالضديناللذينلاثالثلهمامعانهيضرالاستدلالفانالمادةالجزئيةلاتفيدالقاعدةالكليةلأنهغيرمستلزمللاستقراءفتدبر(قلنا)لانسلمأنكلنهيمستوعببل(النهيالضمنيبحسبالأمر)فحسبعندنا(فان)كانالأمر(دائمافدائما)يكونالنهي(وإن)كان(فيوقتففيهفحسب)أيفالنهييكونفيهوإنمايقتضيالاستيعابإذاكانصريحاوليسالأمرنهياعنالأضدادصريحاوربمايقررالجوابفيالمشهوربأندوامالنهيعنالأضدادمتوقفعلىدوامالأمرفالاستدلالبدوامالنهيعلىدوامالأمردوروقيلفيالتحريرإنتوقفدوامالنهيعلىدوامالأمروالاستدلالبهعليهلايوجبالدوربلهومنقبيلالبرهانإلافيوردهالمصنفبأنالنهيالضمنيإنمايثبتلأجلتقويتضدالمأموربهوالتفويتمنشرطهاتحادالزمانفعرفهدوامهوتكررهيتوقفعلىمعرفةدوامالأمروتكررهفيلزمالدورقطعاوهويغرواففانكونالنهيههناضمناقدثبتبدليلهوبالإجماعبينالمستدلوالمجيبوالنهيللدوامبالإجماعفيلزمتكرارالأمرودوامهولادورفيهوإنماالدورلواستدلعلىدوامالنهيبكونهمفوتاللأمرولميفعلهالمستدلفتأملفيه(و)قالوا(رابعالولميتكرر)الأمر(لميردالنسخ)عليهلأنهإذاأتىمرةفلميبقأمرحتىيرتفعبالنسخ(أقول)فيالجواب(ورودالنسخ)ليسإلا(علىالدوامالمظنونشرعاوالكلامفيالدلالةلغة)ولايلزممنالأولالثانيوهذاغيرواففانالأمرلمالميدلعلىالدواموالتكرارفلايظنشرعالاسيماعندمنيجعلهغيرمحتملللدواموالتكرارفعلىأيشيءوردالنسخوانأرادأنهصارفيالتكراروالدواموالتكراروبتكررالسببفنقولالنسخإماواردقبلالعملفلاأشكالحينئذوأمابعدالعملوالإتيانبالمأموربهفانكانالوجوبمتكررابتكررالعلةأوثابتاللتقييدبهصريحافالوجوبالثابتبعدالإتيانبالفعلمرةيرتفعبالنسخلكنلايلزممنهأنيكونالأمرالمطلقللتكراربلفهممنالخارجومالايكونالوجوبفيهمكررافلايصحانتساخهبالنسبةإلىالآتيوإنماينتسخمنغيرهفقددريتأنالقولبعدمالتكرارإنماينافىالنسخفيبعضالأوامرولاشناعةفيالتزامهفتدبر(و)قال(فيالمنهاجتبعا)للحاصل(للمحصول)مجيبا(وروده)أيورودالنسخ(قرينةالتكرار)إذالأمرالمطلقيحتملإياه(وردبأنهلوصحلميكنجوازالاستثناءدليلاللعموملغة)إذيصحأنيقالالصيغةليستلغةللعموموإنماعمتبالاستثناءالذيهودليلالعمومفتدبرفانهظاهرجداإلاأنيقالالمقصودمنعالملازمةبأنهيجوزأنيكونالتكرارمنخارجفيصحالنسخوالنسخإذهومتحققدلعلىانهقديتكررمنخارج(فتدبر)قائلواالمرة(قالواإذقيلادخلفدخلمرةامتثلقطعا)فعلمانهللمرةإلالماصحالامتثالههنا(قلنا)لانسلمدلالةالامتثالبالمرةعلىأنهلهابل(إنمايصيرممتثلالانالحقيقةحصلتفيضمنالمرة)وهيكانتمطلوبة(لالأنهالظاهرفيهاوإلالماامتثلبالتكرار)لأنهيضادالمرةوفيهأنالامتثالبالمرةيناديأعلىنداءأنهيلغوحينئذالمرةالثانيةفهذاوانلميدلعلىأنالمرةداخلهفيمفهومهلكنهدلعلىأنمفهومهلايحتملالتكراروالأصحالامتثالبهأيضاًلكنهلايصحوقدسددناطريقالهربإلىالمجازفتذكروسيجيءإنشاءاللهتعالىوجهدخولالمرةفيمفهومهمعمالهوعليهفانتظر(قيل)فيحواشيمرزاجان(فيهنظرإذاالمرةتحصلفيضمنالتكرار)فيصحالامتثالبه(فانالفعلالصادر)عنالمأمور(فيالمرةالثانيةكماهوفردللطبيعةمنحيثهيهيكذلكفردللطبيعةالمقيدةبالوحدةالمطلقةوهيالمرادبكونهاللمرة)لانالوحدةلولمتكنمطلقةلما ٣٨٤ صح الامتثال إلا بفرد معين لا غير (فالفرق) بينما إذا كان للطبيعة من حيث هي وبينما إذا كان للمرة في الامتثال بالتكرار وعدمه (تحكم أقول مرادهم بالمرة ما يضاد التكرار والضم إلى المرة الأولى)أي المراد المرة التي لم تضمن إلى المرة الأخرى (بدليل قولهم للمرة ولا يحتمل التكرار) كيف ولو كان كذلك لم يكن في المآل فرق بين هذا وبين القول باحتمال التكرار (فالفرق واضح) ولو قال المرة حاصل في ضمن التكرار لأنها جزؤه فيتحقق الامتثال بها وان لم يكن من لثانية امتثال كما إذا كان للحقيقة من حيث هي لم يتوجه إليه هذا الرد فافهم (وسؤال سراقة أحجنا هذا لعامنا أم للأبد) والحق أن هذا سؤال أقرع بن حابس كما في أكثر كتب الأصول لما روى الحاكم وصححه البيهقي في سننه عن ابن عباس قال خبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا إن الحج مرة فمن زاد فتطوع كذا في الدور المثورة وأما سؤال سراقة فلم يكن في الحج بل في جعل الحج عمرة والحل عن الإحرام بها كما روى مسلم عن الإمام محمد الباقر على آبائه ولعيه السلام عن جابر في حديث طويل في قصة حجة الوداع فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة فقال سراقة بن مالك بن جعشم ألعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أصابعه واحدة في أخرى فقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل
للأبد (ربما يستدل به للاشتراك لفظا) بأنه لولاه لما تشابه عليه ولما سأل (أو) يستدل به للاشتراك (معنى) فان السؤال كان لتعيين أحد مصداقية وهو للقدر المشترك بين المرة والتكرار (أو) يستدل به (لاحتمال التكرار) فانه لولا الاحتمال لما صح السؤال قال المصنف (والكل محتمل) بحسب الظاهر وقد يستدل به للتكرار ابيضا بأن السائل قد فهم منه التكرار ثم رأى فيه الحر العظيم فاشتبه عليه الأمر لهذا التعارض فسأل وهذا نداء من بعيد فأعرض عنه والجواب من قبل القائل بعدم احتمال التكرار أنه يجوز أنه اشتبه عليه الأمر فيه بأنه متكرر بتكرار السبب كالصلاة وان أشهر الحج سبب أم لا فسأل فلا تقوم حجة مع قيام هذا الاحتمال ويؤيد أنه غضب عليه على آله وأصحابه الصلاة والسلام وروى بروايات السنن أن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم نزل فيه فتدبر (مسألة * صيغة الأمر لا تحتمل العموم والعدد المحض عند الحنفية خلافا للشافعي) لم يفرد أكثر مشايخنا هذه المسألة وفرعوا على مسألة التكرار مسألة طلقى وتعقب عليه في التحرر بأن الطلقات الكثيرة قد تكون بتطليق واحد فليس هناك تكرار رفلا يصح هذا التفريع بل هي مبتدأة ولعل لهذا أفرده ويؤيد هذا أن التكرار إتيان المأمور به وهو المبدأ مرة بعد أخرى والعدد تعدده أو تكثره وهذا أعم مطلقا من الأول لان إتيان الحقيقة مرة بعد أخرى إنما يكون في ضمن أفراد متعددة وهو العدد والتعدد والتكرار بما يكون بالإتيان مرة واحدة كما في الطلاق وزعم العموم من وجه خطأ ثم إن المطلوب ليس الطلاق بل إيقاعه وهو التطليق فلا بد من تعدده فلزم التكرار وشيد أركانه بعض أساتذة عصره في محكم الأصول التعدد متفرع على التكرار وأما مثال الطلاق فلا يتعدد إلا إذا اعتبر تطليقه متكررا ضرورة أن تعدد الشيء بتكرر السبب وان كان التلفظ واحدا فانه لا اعتداد به إنما الاعتداد لاعتبار الشارع الذي عليه مبني الأحكام مع أن الإمام فخر
الإسلام يكتف بالتكرار فقط بل زاد لفظ العموم أيضاً فلا إيراد عليه فتدبر )لأن لضرب معناه أوقع ضربا) لأنه مشتق من المصدر الذي هو نكرة إذا التعريف عارض (وهو مفرد) منكر (في الإثبات بلا دليل العموم) فلا يعم (وهو للواحد فلا يقال لرجلين رجل) فهي لست إذن للحقيقة من حيث هي وإلا لصح إطلاقه على المثنى لأنها موجودة فيه فعلم أن مدلوله الحقيقة مع قيد الوحدة (فلا يحمل الكثرة للتضاد) فلم يحتمل العدد أصلا وهذا بعينه يدل على انتفاء التكرار وانه للمرة وفيه نظر من وجود الأوّل أن النكرة موضوعة للحقيقة والتنوين يدل على الوحدة والانتشار ولذا لا يقال للاثنين ٣٨٥رجلفلايلزممنهوضعهماللواحدوقدرمدفعهبأنهيلزمحينئذأنيكوناللفظالمذكورالموضوعمنسخلاعنالمعنىإذاوقعمفعولامطلقاللتأكيدهذاالثانيسلمناإنالنكرةموضوعهللواحدلكنلملايجوزأنيكونالمبدأالمصدرالمنسلخبمنالتعريفوالتنكيرغايةفيالبابأنالمصدرلميستعملفيهأصلافتأملفيهالثالثسلمناأنهالمصدرالنكرةلكنلانسلموجوببقاءمعناهالمطابقيفيضمنالفعلكيفلفظالمصدرليسبهيئتهمتدرجافيهبلإنماهوبمادتهفلايلزمبقاءمعناهالذيكانتالمادةمعالهيئةموضوعةبإزائهبليجوزأنيبقىبعضمنهوهوالحقيقةالتييوجدفيالواحدالكثيرعلىالسواءويمكنأنيقالظاهرنصوصأئمةاللغةيرشدإلىأنالمصدرمعناهالمطابقيمندمجفيالفعلفتأملفيههذاوأماعلىماذكرنافيمكنبيانهبوجهلايردعليهشيءلانالأمرلطلبحقيقةالمبدأمنحيثهيوهيلاتدلعلىالعددأصلالاحقيقةكماهوظاهروالامتثالأيضاًلايكونبالإتيانبالعددبللوالواحديلغوالآخرفانبالإتيانبالواحديصدقأنهأتىالحقيقةالمطلوبأمافيصورةالتكرارفظاهرأنهوقعالامتثالبالأولوتلغوالمرةالثانيةوأمافيصورةالإتيانبالعدددفعهفانهيقعالامتثالبالواحدلابعينهويلغوالآخرعلىأنالتعددمنغيرتعاقبوتكرارمحالفانتكثرالفعلمعوحدةالمحلوالزمانغيرمعقولفوفيطلقىليسالمطلوبنفسالطلاقفانهليسبمبدأبلالتطليقوهوالمبدأولايصحتكثرهالاإذافرقحقيقةأوحكمامنالشارعولاتدلمجازاأيضاًفانهلايصحالتصرففيالمبدإالمأخوذفيالفعلبإرادةالأفرادفانهتصرفينافىالاشتقاقلانالعربمتفقونعلىإنالمبدأالمأخوذلايكونإلالابشرطشيءفتدبروتشكرثملماكانالمتبادرمنالوحدةالحقيقةاستدركوقال(ولكنالوحدةقدتكونحقيقةفتصحبلانية)لأنهالمتبادر(وقدتكوناعتباريةوهيوحدةالجنس)وهيغيرمتبادرةإلىالفهم(فتصحمعالنيةولذااصحنيةالثلاثفيالحرةوالثنتينفيالأمةفيطلقىنفسك)أوطلقامرأتيلانالثلاثفيالحرةوالثنتينفيالأمةكلأفرادالجنسفهيواحدةبالجنس(وأماالثنتانفيالحرةفعددمحض)ليسفيهجهةمنالوحدةفلاتصحإرادتهوهذابخلافقولالشافعيرحمهاللهفانهعندهيصحنيةالعددلانالأمريحتملهواعترضعليهأنالثلاثليسكلالجنسفانالطلاقكمايصدقعلىهذهالطلقاتيصدقعلىالطلقاتالواقعةعلىالنساءالأخرفيهيأيضاًبعضأفرادالجنسكالثنتينوالجوابأنالمقصودأنكلأفرادالطلاقالمملوكةهيالثلاثأوالثنتانفانالجنسالمملوكلكلأحدهوالثلاثأوالثنتانلاغيرواعترضأيضاًبانالثلاثكماأنهاواحدةبالجنسالمشاركةفيهكذلكالاثنانأيضاًواحدإنبالجنسفيلزمأنيصحنيةالثلاثوالاثنينكليهماوانأريدالوحدةالاعتباريةالاجتماعيةفكماأنالثلاثمجموعاعتبارفالاثنانأيضاًكذلكفلابدمنبيانالفرقوقدقرربعضالأساتذةأنهلايكفيالوحدةالاعتباريةأيةاعتباريةكانتبللابدمناعتا٦برواقعيوليسإلافيكلأفرادالجنسفأنهاجنسواحدوأماالمراتبالتيتحتهافليسفيهااعتباربهتصيرواحداوفهمافيهبلالصوابفيالجوابأنهليسكلمايجتمعشيآنيكونواحدابللابدمناعتبارالشارعأحكاماتترتبعلىالمجموعغيرأحكامالأجزاءوالثلاثفيالحرةمجموعلهأحكامغيرأحكامالآحادفإنهاتوجبالفرقةفيالحالوالبينونةالغليظةوخروجالمحلعنمحليةالنكاحوليسهذهالأحكاممجموعأحكامالآحادفالثلاثطلاقواحدعرفاوشرعاوأماالثنتانفلمالميكنلهماأحكامسوىأحكامالآحادلميكنلهماوحدةولايقاللمجموعهماأنهواحدعرفاوشرعاثمللشيخابنالهمامهناكلامآخرهوأنالألفاظأسماءالمعانيوأسماءالعينفأسماءالمعانيتطلقعلىالكثيرأيضاًكمافيبعضأسماءالمعانيفيصدقعلىالواحدوالاثنينعلىالسواءفينبغيأنيصحإرادةالثنتينأيضاًلكناستمرواعلىماقالواولميفرقواأصلاوهذاالكلامعلىالإطلاقغيرصحيحفانبعضأسماءلمعاني ٣٨٦ كالصوم لا يطلق على الكثير منه فلا يقال لصيام شهر أنه صوم والطلاق من هذا القبيل فلا يقال للطلقتين انه طلاق في الشرع والعرف ثم في القيام والقعود لا يطلق على الكثير أيضاً لأنه يطلق على القيام المستمر قيام إذا لم ينقطع بضده ولم يتخلل الضد وأما ذا تخلل بان قام زمانا ثم قعد ثم قام يقال لهما قيامان لا قيام كيف وقد أجمع أهل العربية أن المفعول المطلق قد يذكر لبيان العدد فيفرد عند الوحدة ويثنى ويجمع عند التعدد وهو ينادى أعلى نداء على أنه لا يطلق على المتعدد صيغة المفرد فتدبر ثم بقى أشكال قوى هو أن الماضي والأمر سيان في تضمن المصدر المفرد فكما أنه يجوز إرادة الواحد الاعتباري في الأمر فكذا في الماضي فيلزم صحة نية الثلاثة في طلقت كما صحت في طلقى والفرق مشكل والمرجو من الله تعالى أن يأتى بالفتح (وان قيل لو لم يحتمل) الأمر (العدد لم يصح تفسيره به) أي بالعدد (مثل طلقى نفسك ثنتين) فصح تفسيره بالثنتين فتقعان (قلنا لا نسلم أنه تفسير بل تغيير) ففان أصل المدلول كان هو الواحد وإذا أريد التقييد
بالثنتين جرد عن الوحدة وأريد الجنس وقيد وأما إذا سلك على مسلك سلكنا لا حاجة على هذا فان الأمر يدل على الحقيقة من حيث هي فقيدت بقيد الثنتين ويفهم من الكل وقوع الثنتين ولا يلزم منه احتمال المجرد عن التقييد الذي كلامنا فيه بما عرفت من أن الثنتين ليس مدلولا حقيقة ولا مجازا فتدبر (ولهذا قالوا إذا اقترن العدد فالوقوع به) لان أول الكلام يبقى متوقفا على الآخر (فلو ماتت قبله لم يقع شيء) وهذا يتأتى على ما قلنا أيضاً لان المطلق مع القيد كلام واحد مفيد لمعنى لا أن المطلق يدل على إطلاقه والقيد يدل على معنى آخر * (فرع لو حلف لا يشرب ماء انصرف إلى أقل ما يصدق عليه) من القطرة وغيرها لأنه نكرة فيدل على الماء الواحد فيحنث بقطرة لعمومها في النفي (ولو نوى مياه الدنيا صح) لان الكل واحد بالجنس فيقع عليه اسم المفرد كما في الثلاث من الطلقات (فيشرب ما شاء ولا يحنث) لورود النفي على المجموع ولم يشر به للعسرة (ولو نوى كوزا) دون كوز (لا يصح هذا ما قاله علماؤنا وفيه ما فيه) ووجهه ظاهر هو أنه جنس يطلق على الواحد والكثير فيقال للقطرة والكوز والنهر ماء فينبغي أن يصح نية كل فرد من القليل والكثير هذا قال في الحاشية وأيضاً إشارة إلى ما في السلم أن الكلي كما يصدق على الواحد من أفراده يصدق على الكثير منها بصدق واحد فيقال على رجلين رجل وهذا شيء عجاب فان صدق الكلي على الكثير لا يصح إلا باصداق كيف ولو صح هذا الزم صحة أن يقال زيد وبكر إنسان واحد وهذا كما ترى وما قال علماء المعقول فمرادهم أنه يصدق عليهما باصداق كثيرة وأيضاً لا يكفي الصدق عند العقل بل لا بد من الصدق عرفا ولغة ولا شك أنه لا يقال لرجلين في العرف واللغة رجل وهذا ضروري والإنكار مكابر فتدبر * (مسألة * صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة قيل) موضوعة (للتكرار) بتكرر الشرط والصفة (مطلقا) علة كان الشرط أو الصفة أولا (وقيل ليس) الأمر المعلق (له) أي للتكرار (مطلقا
فان كان علة فهل يتكرر) الأمر (بتكررها) عقلا اختلف في (والحق نعم) يتكرر (وقيل لا) يتكرر وإذا ثبت الخلاف على هذا النمط (فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره) على التكرار بتكررها (غلط) ولا يصح تغليط مدعى الإجماع بأن الحنفية يقولون لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان علة إذ مقصودهم أنه لا يدل بالوضع وإنما الدلالة من جهة العقل فقط نعم بعد ثبوت تحقق الخلاف على نحو ما حكى المصنف اتفى الإجماع قطعا لكن يبعد كل البعد إنكارا لحكم بعد ثبوت عليه العلة إلا من منكري القياس مطلقا (لنا أولا ما تقدم) أن الهيئة للطلب فقط والمادة للحقيقة من حيث هي فلا تكرر كما تقدم (و) لنا (ثانيا إن دخلت السوق فاشتر كذا لا يتكرر وإلا كان ككلما) فلا يفهم منه التكرار فانه أجمع على أنه ليس ككلما (وأما التكرار بالعلة) المعلق عليها (فلضرورة تكرار المعلول بتكررها لامتناع التخلف) فان المقصود انه إنما يتكرر عند ارتفاع الموانع وحينئذ يمتنع التخلف قطعا ثم هذا التقييد إنما هو عند من يجوز تخصيص العلة بالمانع (وليس هذا) التكرر (بالصيغة) بل بالعقل وفي الحاشية لا بالإجماع كما زعم ابن الحاجب انتهى٣٨٧وذلكلأنهليميثبتالإجماعبلثبتالاختلافوانقيلإنمرادمنقالانهبالصيغةأنالتعليقبالوصفوالشرطمشعربالعليةلغةوالمعلوميتكرربتكررالعلةلكنلماكانتهذهالدلالةمظنونةربماتتخلفعنالدالقلتفحينئذآلالنزاعلفظيافانمرادالجمهورالنافينللتكررباعتبارالصيغةأنهاغيرموضوعةلهفافهمفانقلتفلملميتكررالطلاقبتكرارالدخولفيالتعليقبهلأجلالعليةقال(وأنمالميتكررالطلاقبالدخول)المعلقبه(لعدماعتبارتعليله)للطلاق(إنقلت)إذاكانالمعلقبهعلةيجبالتكرربتكرره(فلملميقطعالحنفيةفي)السرقة(الثالثةيدلالسارقاليسرى)معانهالسرقةالموجبةللقطع(وجلدوافيالزناأبدا)مازنىبعداجلدوانوجدألفمرةمعأنكليهماعلة(قلناالسرقةعلةلقطعيدواحدةإذ)اليدان(لاتقطعانبسرقةواحدة)إجماعاويؤيدأنمقابلةالجمعبالجمعتقتضيانقسامالآحادفالمعنىاقطعوايدالسارقويدالسارقةفلاتوجبالآيةقطعجميعأيديكل(وتلك)اليد(هيالمنىلقراءةابنمسعود)فاقطعوا(أيمانهما)وهيحجةعندناوعليهانعقدالإجماعأيضاوبهجرتالسنةالمتوارثة(فإذاقطعتمرة)بسرقة(فاتالمحل)للقطعفأيشيءيقطعبالثالثةكماإذاقطعاليداليمنىسببآخرثمسرقأولايسقطالقطع(بخلافالجلد)فانهلايفوتبهمحلالجلدوهوالجسدفيجلدثانياإنزنىفانقلتفلمتقطعالرجلفيالسرقةالثانيةقالوقطعالرجلفيالثانيةابتداءبالسنة)قالفيالحاشيةروىالشافعيوالطبرانيعنالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمإذاسرقالسارقفاقطعوايدهثمانسرقفاقطعوارجلهكذافيالتقرير(أوالإجماع)المكررونفيالأمرالمعلق(قالواثبتبالاستقراءفيأوامرالشرعتكررالمعلق)بتكررالمعلقعليه(نحو)قولهتعالى(وانكنتمجنبا)فاطهروا(قلنا)تكررالمعلق(فيالعلةمسلم)ولاينفعكم(و)التكرر(فيغيرها)يكون(بدليلخاص)غيرالأمردالعلىالتكررولاينفعكمهذاأيضاً(ولذلكلميتكررالحجوانعلقبالاستطاعة)لعدمعليةالاستطاعةقالاللهتعالىواللهعلىالناسحجالبيتمناستطاعإليهسبيلاوفيهذاالمثالتأملفتأملمنكروالتكررفيالعلة(قالوالوتكررفيالعلةفالشرطأولى)بانيتكررفيه(فانهلايتعدد)بدلافإذاتعددكذلكوجبتعددالمشروط(فكلماتكررالشرطتكررالمشروط)لانالتكررتعدد(قلناالتكرر)يكون(باعتبارالوجودلاالماهيةوالعلةتقتضيه)فكلماوجدتوجد(دونالشرط)فانهلايقتضيهفلايتكرربتكررهوالتعددباعتبارتعددالشرطإنماهوباعتبارالماهيةفإذاتعددماهيةالشرطتعددالمشروطقطعافتدبر * (مسألة * القائلونبالتكررقائلونبالفور)لأنهميوجبوناستغراقالأوقاتبعدورودالأمرفوجبالمبادرة(وأماغيرهمفام)أيفيقولونالأمرأما(مقيدبوقتموسعأومضيقفقدتقدم)أنالموسعيجوزفيهالتأخيرإلىالآخروأماالمضيقفلايحتملالتأخير(أوغيرمقيد)بوقتمحدود(كالأمربالكفارات)نحوقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمللأعرابيالمفطرعمداصمشهرينمتتابعينرواهالبخاري(والقضاءللصوموالصلاة)قالاللهتعالىفعدةمنأيامأخروقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلممننامعنصلاةأونسيهافليصلهاإذاذكرهافانذلكوتقهارواهالشيخان(فهولمجردالطلب)للفعلفيالمستقبل(فيجوزالتأخيركمايجوزالبداروهوالصحيحعندالحنفية)وغيرهميعبرونبالوجوبعلىالتاريخي(وعزىإلىالشافعيوأصحابه)قالابنبرهانلمينقلمنالشافعيوأبىحنيفةنصعليهوإنمافروعهماتدلعليهكذافيالحاشية(واختاره)الإمامان(الرازيوالآمدي)كلاهمامنالشافعية(وقيليوجبالفور)فيأثمبالتأخير(وعزىإلىالمالكيةوالحنابلةو)الشيخأبىالحسن(الكرخي)مناونقلعنهأنهمبنيالخلافالواقعبينالإمامينأبىيوسفوالإماممحمدرحمهمااللهفيالحجأيجبفورافيأولسنةالوجوبأويجوزالتأخيرفزعمأنالأمرعندأبىيوسفلفورفوجبالفوروعندالإماممحمدللتراخيبمعنى ٣٨٨ الطلب المطلق عن الفور والتراخي والحق ما عليه الجمهور أنه ليس كذلك ولو كان كذلك لكان الآتي في السنة المتأخرة قاضيا عنده وليس كذلك بل الخلاف مبتدأ وحجة الإمام محمد ظاهرة وحجة أبى يوسف رحمه الله أن الحياة إلى السنة الثانية موهومة فالتأخير تعريض على الترك فيكن حراما لكن إذا أدرك سنة ثانية وحج فيها ارتفع اثمه كما صرح به صدر الشريعة لأنه إنما كان الإثم بالذات في ترك الواجب وإنما ينسب إلى التأخير لكونه وسيلة إليه فإذا لم يبق وسيلة لم يكن آثما فثمرة الخلاف تظهر في قبول الشهادة بالتأخير إلى السنة الثانية فهل
تقبل قبل أدائه في السنة الثانية أولا فتدبر (واختاره السكاكي والقاضي) أبو بكر الباقلاني يوجب (فور الفعل أو العزم كما في) الواجب (الموسع وتوقف الإمام في أنه للفور أو للقدر المشترك) بين الفور والتارخي فان أتى على الفور يبرأ من ه بيقين وان أخر احتمل الاثم (فيجب الفور) احتياطا (ولا يحتمل وجوب التراخي وقيل بالموقف مطلقا)في الفور والتارخي (لاحتمال وجوبه) أي التراخي (فلعله يأثم إن بادر لنا مثل ما تقدم في التكرار) من أن الهيئة لمجرد الطلب والمادة للحقيقة من حيث هي فلا يدل إلا على الطلب في المستقبل في أي جزء كان منه ولنا أيضا أنه لو كان للفور كان الواجب موقتا بأول الأوقات بعد تعلق الأمر وفي غيره يوجب كونه قضاء ويكون أداء الزكاة في السنة الثانية قضاء وهو خلاف الإجماع قائلوا الفور (قالوا أولا اسقني للفور) والأوامر كلها على منوال واحد في الدلالة لكونها للهيئة (قلنا) لا نسلم أنه للفور بالوضع بل يفهم (بالقرينة) وهي طلب السقى عند الحاجة ولحوق العطش (و) قالو (ثانيا كل مخبر وكل منشئ يقصد الحاضر) بالاستقراء (فكا الأمر) يدل عليه (الحاقا له بالأعم الأغلب) في الاخبارات والانشاآت (والجواب أولا أقول من الخبر المطلقة العامة) المحكوم فيها بالحكم في الواقع سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل (وهو حقيقة عند ابن سيناء وأتباعه) فلا نسلم أن كل مخبر ومنشئ يقصد الحاضر وهذا السند ليس في موضعه فان ابن سينا ليس من رجال هذا المقال مع أنه لم يدع الوضع والحقيقة بل إنما قصد تحصيل معنى قضية هذا شأنها وقد صرح هو أن حقيقة المطلقة عرفا هي الثبوت في زمان الوصف (مع أن خبر الماضي لا يقتضي المقارنة) بالحال ولا يقصدها المخبر (بل المضي مطلقا) مقارنا كان أو بعيدا (فكذلك الأمر في الاستقبال) أي يجوز أن يكون كذلك وهذا السند جيد (و) الجواب (ثانيا كما في الحاضر في الأمر زمان الطلب) فان الطلب فيه أحال (ولا يقتضي ذلك أن يكون
زمان المطلوب حاضرا والكلام كان فيه والدليل على تقدير تماميته يفيد الأوّل (أقول مراد المتمسك زمان متعلق الخبر والإنشاء) يكون حاضرا والمخبر والمنشئ يقصدان وقوع متعلقهما فيه (فكذا متعلق الأمر) وهذا ظاهر جدا (و) الجواب (ثالثا أنه قياس في اللغة) وهو ممنوع (إن قيل) حاصل الدليل إلحاق الأمر لسائر الانشاآت والاخبارات و (الإلحاق ليس قياسا بل) هو (استقراء) كاستقراء رفع الفاعل فانه إلحاق الأقل بالأكثر الأغلب (قلت في استقراء الجنس يجب تتبع الأفراد النوعية الموجودة عند المتتبع) فههنا لابد من تتبع أنواع الإنشاء والأخبار (فمع وجود الأمر وعدم تتبعه لا استقراء) بل هناك استقراء بعض الأنواع وقياس الأمر عليها (فما ثم إلا القياس و) الجواب (رابعا بان الحال في الأمر ممتنع فان الحاصل لا يطلب) واللازم من الدليل هو الحال (فلا يمكن) فيه (إلا الاستقبال أما فورا) كما عندكم (أو بعد٩) كما قيل (أو مطلقا) كما تقول فاللازم من الدليل مناف لمدعاكم والمدعى غير لازم فهذا الجاب منع لتمام التقريب أو نقض إجمالي بأنه لو تم لزم الاستحالة (قيل ليس مراده بالحاضر الآن) حتى يلزم ما ذكرتم (بل) المراد (أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل) وهو الحال العرفي (فالفور داخل فيه) فلا استحالة وتم التقريب (أقول لو صح) ما ذكر هذا القبائل (لكان الآمر في المطلوب مقترنا بالحال) العرفي ويكون مثل صيغ الحال (وهو خلاف الإجماع من أهل العربية) والفور ليس إلا أوائل المستقبل عرفا فلزم منه ما ينافيه ورجع المحذور قهري فتدبر (نعم لو قيل) في الدليل إن ٣٨٩الأصليقتضيأنيكونالأمرللحاللكونهأغلبولميمكنو(المقارنةكالحال)للقربجعلالأمرله(عملابقدرالامكانلميبعدكماقيلفيالحال)المعمولللفعلفانأصلهاأنتكونمقارنةللعاملولمالميكنفيالماضيالتزامقدليكونقريبا(فافهمو)قالوا(ثالثاالنهيللفوروالأمرنهيعنضده)فيكونللفورأيضاوإلايلزمارتفاعالنقيضين(وقدتقدممثله)فيمسألةالتكرارمعالجواببأنهذاالنهيتابعللأمروليسللفور(و)قالوا(رابعا)قولهتعالىمخاطبالإبليس(مامنعك)أنلاتسجدإذاأمرتك(ذمعلىتركالمبادرة)إلىالسجودفهوللفوروضعالأوامرعلىنحوواحدفتكونالصيغةله(قلنا)ليسالأمربالسجودمطلقابل(مقيدبقوله)تعالى(فإذاسويتهونفختفيهمنروحيفقعوالهساجدين)والكلامكانفيالأمرالمطلقوأماالمقيدفعلىحسباقتضاءالقيدمنالفوروالتراخيوههنامقيدبالفورفلهفتدبر(و)قالوا(خامسالو)لميكنللفورو(جازالتأخيرفأماإلىوقتمعينفلادليلعليه)وإنقيلالوقتالمعينكبرالسنقال(وكبرالسنمثلالايعينإذكممنشابيموتفجأة)فلايتحققهناككبرالسنفيفوتالواجب(و)كممن(شيخيعيشمدة)طويلةفيمكنأداءالواجببعدكبرالسنمؤخرافلايصلحالكبرمعيناللتأخير(أوإلىآخرأزمنةالامكانوهومجهولفيلزم)بالتأخيرإليه(تكليفالمحالقلنا)هذا(منقوضبجوازالتصريحبالتأخيرفانهجائزاجماعا)معأنمقدماتالدليلجاريةفيهأيضاً(والحل)للدليل(أنالمحالإنمايلزمبإيجابالتأخير)إلىآخرأزمنالامكان(دونالتفويض)إليهبانيأتيفيأيزمانمنأزمنةالقدرةفتدبر(فائدة)أبطلفيالكشفمذهبالإماممحمدمنجوازالتأخيرفيالحجمعالإثمبالتفويتفيالعمربأنهإذاسألناسائلوقالقدوجبعليالحجفهلليالتأخيرإلىالسنةالثانيةوالسلامةمشكوكةعنديفانقلنانعمفلميأثمبالموتمعالتفويتوانقلنالايحللزمالفوروانقلناإناكانففيعلماللهموتكفالتأخيرحراموإلافيحلفلايصحهذالانمافيعلماللهتعالىمجهولعندهوهذاقريبمنهذاالاستدلاللأصحابالفوروردهالشيخالهدادبأنهللمفتيأنيجببأنهيحللكالتأخيرعلىاحتمالالإثمبموتكقبلإدراككالعامالآخرصرتمحكوماعليهبالإثموحاصلهأنهيجوزلهالتأخيرمععدمالتفويتفيالعمركلهولااستحالةفيهوقديجبابانالمناطقعلىالظنللمفتيأنيجبأنهيحللكلالتأخيرإنظننتإدراكالعامالآخروحينئذلاإثموانماتفجأةوإنلميكنلكظنالسلامةفلايجوزالتأخيروأنتلايذهبعليكأنمدةالسنةمانعةعنوقوعالظنبأحدالطرفينفانالموتبطولالمرضإلىأسبوعوشهرغيرنادرفأينالظنبالسلامةفهذااعترافبالوجوبعلىالفوربخلافالزكاةونحوهافانهيمكنفيهاالقولبجوازالتأخيرإلىظهورالمرضالوبيلالذييظنبهالموتفافهم(و)قالوا(سادسا)قالاللهتعالى(وسارعواإلىمغفرة)منربكموقولهتعالى(فاستبقواالخيراتوالمرادسببهما)فانالمسارعةإلىالمغفرةغيرمعقولفأريدسببهاالذيهوأداءالواجباتوكذاالخيراتإنأريدبهاخيراتالآخرةمنالمثوباتفلابدمنتقديرالسببويمكنأنيقالالخيراتهينفسأداءالواجباتفلاحاجةإلىالتقديروبعدالآيتانالكريمةتدلعلىوجوبالمسارعةإلىأداءالواجباتفلزمالفور(قلناأولا)فحينئذلوكانالأوامرلفوريلزمكونهذهالآيةتأكيدالهاوانلمتكنللفورتكونتأسيساو(التأسيسأولىمنالتأكيد)فلايكونالأمرللفور(فانقلب)الدليل(عليهم)ولكأنتقولهذهالكريمةتدلعلىوجوبالمسارعةفلولمتكنالأوامرللفورلزمانتساخهاولوبالزيادةوهوخلافالأصلوالتأكيدليسبتلكالمثابةفيحملعليهدفعاللنسخفالأوامرإماموضوعةللفورأومستعملةتحوزوالثانيخلافالأصلفتعينالأولفتدبر(و)قلنا(ثانيا)هذاالأمر(محمولعلىالأفضلية)والندب(وإلالميكنمسارعاومستبقا)فانهلايقالللآتيبالواجبفيوقتهأنهمسارعوأعلمأنهنقلهذاالتأويلعنالإمامالشافعيرحمهاللهتعالىوبهاستدلعلىاستحبابتعجيلالفجروسائرالصلواتوأنتتعلمأنهلايصلحلماتواترمنالصحابةومن ٣٩٠ بعدهم الإسفار في الفجر
وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابراد بالظهر ثم انه لو تم في معرض الجواب فلا يتم في معرض الاستدلال لاحتمال التأويلات الأخر كما سيظهر بعد إن شاء الله (و) قلنا (ثالثا لو تم) الدليل (لدل على الفور شرعا والكلام في الدلالة لغة) فلا تقريب فيه أنه إن أراد أن الأوامر وردت مطلقة ثم زيد قيد الفور بعده فهو نسخ لا يصار إليه بلا باعث وإن أراد أن الأوامر صارت حقيقة شرعية في الفور فيلزم النقل وهو خلاف الأصل مع أنه يتم به المقصود فانه حينئذ يحمل الأوامر الواردة في كلام الشارع على الفور هذا فتأمل وقلنا رابعا انه لو تم لدل على وجوب المسارعة في الواجبات كلها موقتات وغيرها مع أن منها موسعات جائزة التأخير إلى آخر الوقت اللهم إلا أن يخصص ثم إن منها ما هو مندوب التأخير كالظهر في الصف قطعا وقلنا خامسا المراد بالمسارعة الإتيان بالواجبات قبل حضور الموت ولا شك أنه لا يجوز التأخير إلى ما بعد الموت كما في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولو حمل المغفرة على مغفرة جميع الذنوب فسببها الإيمان فغاية ما لزم كون الإيمان وأجاب على الفور ولا يلزم كون سائر الأوامر له فتدبر وقلنا سادسا سلمنا أن المراد بالمسارعة المبادرة إلى الفعل فغاية ما يلزم منه المبادرة إلى الفعل الذي هو سبب المغفرة وقد يكون الأداء على التأخير كما في ظهر الصيف فلا يدل على الفور أصلا ثم الأمر على هذا يكون للندب البتة فان من أسباب المغفرة ما هو مندوب فلا يجب المبادرة إليه قطعا فتدبر (قال الإمام) علي ما نقل عن البرهان أما الشافعية فذهب غلاتهم إلى أنه إن بادر عقيب الفهم لم يقطع بكونه ممثلا لجواز أن يكون غرض الآمر هو التأخير وهذا شر عظيم في حكم الوقف وذهب المقتصدون إلى أن من بادر أول الوقت كان

ممتثلا قطعا وان أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة وهذا هو المختار وبالجملة الذي أقطع به أن المكلف مهما أتى بالفعل فانه بحكم الصيغة موقع للمطلوب وإنما التوقف في أنه هل يأثم بالتأخير مع كونه ممتثلا بأصل المطلوب انتهى ولعل احتجاجه بان الطلب متحقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور وهذا بظاهره مختل فان الدليل إنما يدل على وجوب الفور قطعا وكان أول الكلام يدل على التوقف ثم أول كلامه يدل على عدم الخروج عن العهدة وآخره على الخروج ولاشك إنما هو في الاثم في التأخير لا في بقاء العهدة بالواجب فيمكن أن يحمل كلامه على أن الأمر المطلق للقدر المشترك كما عند الجمهور لكن الشك في أن المبادرة واجب بدليل زائد كالأمن عن الفوات أم لا والمراد بالعهدة تتعلق الاثم وحاصل الدليل أنه لما شك في جواز التأخير وجب الفور احتياطا ليأمن عن الإثم وعلى هذا إلا نزاع لكن يطالب بالدليل على الشك في الإثم بالتأخير ويمكن أن يكون مقصوده أنه لا يدري أنه للفور أو للقدر المشترك ففي المبادرة يخرج عن العهدة بالواجب قطعا وان أخر لم يقطع بالخروج عن العهدة لأنه يحتمل أن يكون الفور مطلوبا فبقي إثم التأخير في الذمة وان لم يبق نفس الواجب في الذمة والمراد بالمطلوب في قوله فانه بحكم الخ نفس الواجب فيحكم بأنه في أدائه ممتثل والتوقف في الاثم بالتأخير فيه لأجل التوقف في تقييده بالفور ولعيه حمل كلامه وقرر دليله بقوله (وجوب الفور وجواز التأخير مشكوك والطلب محقق فيجب البدار) احتياطا لثبوت الامتثال فيه قطعا (إذ لو أخر فانه وان امتثل باعتبار إيقاع أصل المطلوب) وهو نفس الفعل (لكنه يحتمل الإثم باعتبار عدم إيقاعه في زمانه) فان للفعل حيثيتين حيثية نفسه وحيثية كونه واقعا في زمان ففي التأخير ممتثل باعتبار أنه أداء نفسه واحتمال الإثم باعتبار إيقاعه في غير أوانه وفيه نظر ظاهر فانه لما احتمل كونه للفور فإيقاعه في مؤخر ليس بإيقاع في وقته المقدر شرعا فليس
فيه امتثال بحكم الصيغة والإيقاع المطلوب نعم لو دل دليل على وجوب القضاء كان امتثالا له لا للأمر فلا قطع في التأخير بالامتثال بنفس الفعل والقضاء عنده ليس واجبا بوجوب الأداء فتأمل (قلنا لا نسلم أنه مشكوك) فان الدليل الإثم قد دل على أنه للقدر المشترك فافهم * (مسألة * الأمر بالأمر) بشيء لغيره (ليس أمرا) من الأمر (للثاني) ٣٩١الغير(علىالمختاركقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممروهمبالصلاةلسبع)رواهأبوداودعنعمروبنشعيبعنأبيهعنجدهمرواأولادكمبالصلاةوهمأبناءسبع(فلاأمرللصبيمنقبلالشارع)وهذاالنزاعليسفيمثلقللفلانافعلكذافانهأمرللثانيمنالآخربالاتفاقكمانقلالمصنففيالحاشيةعنالسبكيإنماالنزاعفيمثلمرلفلانبكذاوقيلالبراعمطلقوالظاهرهوالأوّللانالمصدربقلالخطابيفيهللثانيوالمخاطببقلمأموربنقلهفلايصحفيهالخلافأصلافتدبر(لناكماأقوللوكان)هذاأمراللثاني(لزممعصيةالعبدعندمعصيةالسيدفي)قولهللسيد(مرعبدكأنيبيععبدي)فلميأمرالسيدفلميبعلأنهعلىهذاالعبدمأموربالبيعمنهولميفعلوهوالمعصيةواللازمباطلقطعافانقلتيلتزمالخصمبعصيانهعندالعلمكيفوالسيدسفيرومعبرمحضلكنعصيانهغيرمعتدبهلعدمالولايةللآمرعليهقلتهذامكابرةفانالعبدلايقاللهلغةوشرعاأنهعصىأمرهذاالآمرفافهم(واستدلأولاأنهلوكان)الأمربالأمرأمراللثاني(لكانذلك)أيمرعندكأنيبيععبدي(تعديالأنهأمرلعبدالغير)وتصرففيهبالاستخداموأوردعليهأنالتعديأمرعبدالغيرمنغيرتوقفعلىأمرالسيدوههناأمرمتوقفعلىأمرالسيدفالملازمةممنوعةوأجيبإنالكلامفيأنالمقدرالأمرالصادرللسيدبأمرههلهوأمرلهمنهوحينئذفلاتوقفللأمرلهعلىأمرالسيدوأمرهوعدمأمرهسواءفيتعلقالأمرللعبدمنالآمرفلزمالتعديقطعافلذاغيرالمصنفالإيرادبوجهآخروقال(أقولإنمايلزمالتعديلولميكنأمر)الآمرللعبد)بالواسطة)أيبواسطةالأمرللسيدفانهإذاأمروجعلالسيدسفيرالهفهوأذندلالةوليستعدياوالتعديهوالتصرففيملكالغيرمنغيرأذنهحقيقةأودلالة(تأمل)فانهحقيقبالقبول(و)استدل(ثانيا)لوكانذلكالقولأمراللعبد(لكانذلكمناقضالقولكللعبدلاتبعه)لأنالأمربشيءوالنهيعنهمتناقضانبالضرورةوالتاليباطل(وردبمنعبطلانالتاليلجوازالنسخ)أيلجوازأنيكونقولهلاتبعهبعدذلكنسخاله(وهومعنىالمناقضة)فيالإنشاءاتوفيهأنهفرضهذاالنهيمقارنالذلكالقولفيكونمناقضاوهذامنالكلامليسكذلكبالضرورةفانالعقلاءيفعلونهكذا(قالوافهمذلك)أيكونأمرالآخرأمرالمأمور(منأمراللهرسولهصلىاللهعليهوسلمو)أمر(الملكوزيرهبأنيأمرنا)والأوامرعلىمنوالواحدفيكونالكلكذلك(قلنا)إنمافهمذلك(بقرينةأنه)أيالرسولأوالوزير(مبلغ)ومعبرلأمراللهأوالملكولاكلامفيهفافهم * (مسألة * إذتكررأمرانمتعاقبانغيرمتعاطفينفيمايقبلالتكراربخلافصماليوم)صماليوم(ولاصارف)منالتأكيد(منتعريف)نحوصلالركعتينصلالركعتين(أوغيرهكاسقنياسقنيفانه)أيفانكلواحدمنالثلاثة(مؤكداتفاقا)أماالأولفظاهرلعدمقبولالمحلللفعلمرتينوأماالثانيفلانالمعادمعرفةعينالأوّلوأمالثالثفلدلالةقرينةجزئيةكالحاجةفيالمثالالمضروبوهيتندفعبالأول(فقيل)الأمرالثاني(تأسيس)جزاءلقولهإذاتكرر(فالمطلوب)ههنا(الفعلمكررا)فالوجوبوجوبان(وقيل)الثاني(تأكيدللأول(والمطلوبالمرة)منالفعلفالوجوبوجوبواحدواختارهالشيخابنالهمام(وقيلبالوقف)فلايدريأيهماواقع(للأول)أيالقائلبالتأسيس(أنوضعالكلامللإفادة)الجديدة(لالنفيالوهمكمافيالتأكيد)فالتأسيسهوالأصلفهوأولى(وهومعنىماقالالآمديإنفيالتأكيدمخالفةظاهرالأمرينمنالوجوب)للفعلمرتين(إلىغيره)أيالوجوبمرة(فماقيل)فيحواشيمرزاجان(لايلزمفيالتأكيداستعمالصيغةالأمرفيغيرمعناه)حتىيكونمخالفةالظاهر(لأنزيدالثانيفيجاءزيدزيدلميدلإلاعلىمادلعليه)زيد(الأولمندفعإذمرادهخلافالفرضمنوضعالتركيب)وهوإفادةالفائدةالجديدةولاشكأنهفيالتوكيدلايحصلالبتة(وفيه)أيفيالدليل(مافيه)أيفيالدليل(مافيه)لأنأصالةإفادةالتركيبفائدةجيدةإنماهيفيغيرالتكراروأمافيالتكرارفالغلبةللتأكيدودفعالوهم(والثاني)أيالقائلبالتأكيد(كثرةالتكرار ٣٩٢ في التأكيد) والظن تابع للأغلب (ورجح) هذا الرأي (بان الأصل براءة الذمة) ويوافقه التأكيد إذ فيه الذمة مشغولة بواحد بخلاف التأسيس فان فيه وجوبين (وعورض بالاحتياط) فانه في التأسيس إذ بالعمل به يفعل مرتين وبالعمل بالتأكيد يفعل مرة ففي الأول الخروج عن العهدة بيقين وفي الثاني احتمال الإثم لاحتمال كون الواجب الفعل مرتين هذا وفيه كلام ظاهر فان الاحتياط انما يجب فيما إذا كان الأصل الوجوب ثم طرأ المشكك من بعد كصوم ثلاثين من شهر رمضان وقد غم ليلته فلم ير الهلاك وأما إذا كان الأصل عدم الوجوب فلا كصوم يوم الشك في أنه من شعبان أو شهر رمضان وههنا لم يكن الأصل الوجوب في المرة الثانية فليس ههنا موضع الاحتياط فتأمل ثم إن غلبة إتيانه لا يعارضه شيء فتدبر (وفي العطف) أي فيما إذا كان الثاني معطوفا على الأول يكون الثاني (للتأسيس) فيجب الفعل مرتين (وهو الوجه لان التأكيد فيه) أي في العطف (لم يعهد فيعمل بهما إلا بمرجح من خارج) يصرفه إلى التأكيد * (مسألة * إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب) فيه (الماهية من حيث هي هي ولو في ضمن فرد ما) فان قلت فعلى هذا المطلوب في الأمر بأداء الدين أداء الحقيقة من حيث هي ولو في ضمن فرد ما فالمؤدي عين ما طلب
فكيف يصح قول الفقهاء الديون تقضي بأمثالها لأن العين غير الدين حقيقة وإن أعطاه الشارع حكم العين في بعض الأحكام كما في بدل الصرف والمسلم فيه وإلا لزم الاستبدال قال (ومعنى قولهم الديون تقضي بأمثالها) أنها تقضي (بأفراد مماثلة لها) لأن الديون أوصاف في الذمة والمؤديات أفراد لها (لا) إنها تقضي (بهويات معينة كالأمانات) فإنها معينات وجب على الأمين أداؤها والفعل فيها لا أنها أوصاف على الذمة وبعبارة أخرى إن الواجب على المديون أمره مطلق وهو الدرهم الموصوف مثلا فالمؤدي هو الدرهم وهذا مغاير له نحو أما من التغاير فهو غيره وان كان الخروج عن العهدة بوجود المطلق فيه وهو عين ما على الذمة هذا وجه وجيه إن انطبق عليه عبارة المشايخ والفروع الفقهية فعليك بمطالعة الدلائل التفصيلية الفقهية (وقيل المطلوب الجزئي الحقيقي واختاره ابن الحاجب) ولا ينافى ما ذهب إليه أنه يحتمل التكرار لأنه حينئذ المطلوب جزئان حقيقيان مجازا فتأمل فيه فانه موضع تأمل (لنا ما تقدم) في المبادئ الكلامية (من وجود الماهية المطلقة فيصح طلب إيجادها) ولعل المقصود منه رفع المانع من طلب إيجاد الماهية لأن المقتضي قائم فان المبدأ المأخوذ في الصيغة من حيث هو كما تقدم وإلا فالتقريب غير تام لان النتيجة صحة طلبها والمطلوب كونها مطلوبة في الأوامر فتدبر (أقول و) لنا (أيضا لو كان الجزئي الحقيقي مطلوبا لكان اضرب مجملا) لأنه لما لم يصح طلب الماهية من حيث هي هي لإبهامها لم يصح طلب الفرد المنتشر أيضاً لذلك ولا طلب المعين أي معين كان لأنه مطلق التشخيصات فلم يبق إلا المعين من حيث تعينه والشيء لا يتعين قبل الوجود فهو متعين غير معلوم وهو الإجمال كذا في الحاشية (فافهم) وربما يمنع كون المتعين غير معلوم قبل الوجود ويستند بالعلم الفعلي فالأولى أن يحال إلى أن المعين غير معلوم البتة بالضرورة ثم انه لقائل أن يقول المطلوب المعين أي معين كان وهو المطلق وليس هو
كالماهية فإنها على زعمه مبهمة غير متحققة في الأعيان بخلاف المعينات فإنها تصلح للوجود والمكل متخير في الإتيان بواحد منها وهي معلومة بالوجه فلا اجمال أصلا وهذا قريب مما ذهب إليه مشايخنا أن معنى اضرب أوقع ضربا فتأمل فيه فانه يلزم حينئذ أخذ المرة في مفهوم الأمر وقد نهى عنه ابن الحاجب وأتباعه (قالوا الماهية يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب لأن طلب المحال باطل كما مر في المبادئ الاحكامية (أما الاستحالة فلان كل موجود مشخص جزئي) لأن الوجود بدون التشخيص غير معقول (ولا شيء من الماهية الكلية بجزئي قلنا فرق بين اللا بشرط شيئية وبشرط لا شيئية إذا حصلته علمت أنه ليس بشيء وقد فصل في السلم) ونحن نذكر القدر الذي يكفي لتقرير الجواب فاعلم أن للماهية اعتبارات اعتبار كونها لا بشرط شيء أي لاشيء من حيث هو مع قع النظر عن العوارض وهي ليست في ذاتها كلية وجزئية وواحدة وكثيرة وهي بعينها الموجدة في أطوارها ٣٩٣فهيالواحدةإذاتعينتبتعينوهيالكثيرةإذاتعينتبتعيناتوهيالجزئيواعتبارأخذهابشرطلاشيءأيبشرطعدمعروضالعوارضوهيبهذاالاعتبارلاحظلهامنالوجودواعتباركونهابشرطشيءأيبشرطكونهامعروضاللعوارضوهيالأشخاصالموجودةوالماهيةمنحيثهينفسهاوهيالموجودةبوجودهاوهيمعدومةبعدمهاأيضاًوإذاعرفتهذافقولهكلموجودمشخصإنأرادأنكونهشخصاجامعللوجودفمسلموالماهيةلابشرطشيءأيضاًشخصبهذاالمعنىوفيالكبرىإنأريدالماهيةمعقيدالكليةفمسلمأيضاًلكنلايلزمإلاكونالجودمغايراللماهيةالمقيدةبالكليةولاينافىوجودالطبيعةوانأرادكونهمشخصابمعنىإنالتشخيصداخلفيهفممنوعوكذاإنأريدفيالكبرىالماهيةالتيتكونمعروضةللكليةولوفيحينفهيممنوعةفانالماهيةبشرطشيءهيالتيتصيرجزئيةمشخصةوههنامنالكلاممحلهالكلامثمإنهذاغيرواففانالمطلوبمنالأمرماهوعرضلجزئياتهفليسلهوجودعندالفائلينبوجودالطبائعأيضاًبلالحقأنيقالإنالماهيةلابشرطشيءمحمولةعلىالأفرادقطعاوموجودةبوجودالأفرادولوبالفرضكمايقالإذاوجدإنسانيكتبوجدالكاتبوالمطلوببالأمرهوهذاالنحومنالوجودوهاذيعدووجوداعرفاوإنلميكنوجوداحقيقةأولاوبالذاتثمأنهملوذهبواإلىماذهبمشايخناالكرامرحمهماللهأنالمطلوبالفردالواحدالمعنونبعنوانالماهيةلابشرطشيءاستراحوامنهذهالتكلفاتفانالفردالمطلوبموجودبالضرورةوانكانالعنوانعرضيالهوغيرموجودحقيقةوبالذاتفتأملفيه(مسألة * الإتيانبالمأموربهعلىوجهه)كماطلبمعالشرائطوالأركان(هليستلزمالأجزاء)أملا(فانفسر)الأجزاء(بالامتثالفنعم)يستلزمالأجزاء(اتفاقا)لانالامتثالالإتيانبالمأموربهعلىوجهلاغير(وانعرفبسقوطالقضاء)عنالذمةتحقيقاأوتقديراكمافيالعيدونحوه(فالمختار)عندالأصوليينكلهم(أنهيستلزمه)ولاقضاءعلىالذمة(وقالعبدالجبار)المعتزلي(لايستلزمه)ولابعدمنالحكيمأنيبقىالذمةمشغولةبأداءذلكالواجبالمؤديويطلبأقضاءوقيلمذهبهلابعدأنيثبتفيالذمةمثلالواجبالمؤديويسميهقضاءوعلىهذاالنزاعلفظيوهوأولىمنجهةأنعدماشتغالالذمةبهبعدأدائهبديهيلايليقبحالعاقلأنيتفوهبإنكارهفضلاعنأنيتخذهمذهبالكنعباراتالعلماءالكرامذويالأيديوالأبصارتنادىأعلىنداءبكونالنزاعمعنويافهوالأحقبالقبولويجعلقولعبدالجبارمنجهةغلبةالهوىعلىالعقلهذا(لناأولاكماأقوللابقاءللاقتضاءبعدالإتيانفياللغةوالعرفبالضرورةفيالمعاملاتكأداءالديونوالأمانات)فلايطلببعدهفيالأوامرالمتعلقةبهذهالمعاملات(فكذافيغيرها)منالعباداتفلايبقىالطلببعدالإتيان(لانالوضعواحد)فيالأوامركلهاوإذالميبقالطلبوالاقتضاءفلاشيءعلىأذمةفلاقضاءوللمناقشأنيقولهبأنأوضاعالأوامرواحدةلكنعدمبقاءالاقتضاءفيالمعاملاتليسمنجهةكونهامأمورابهابللأمرخارجهوأنالمقصودهناكوصولالمالمرةجبرالحقهولاكذلكالعباداتفانالمقصودهناكالفعلفيجوزأنيطلبمرةبعدأخرىفتأملفيهفانهموضوعتأمل(و)لنا(ثانيالولميستلزم)الإتيانعلىوجهسقوطالقضاء(لميعلمامتثالأبداوهوباطلاتفاقاأماالملازمةفلأناقتضاءهباقبعد)أيبعدالإتيانوإلالميكنمحلالمطالبةالقضاء(إذلانزاعفيبقاءالاقتضاءبأمرآخر)فانهيكونواجبامستقلالاقضاءللأولوإذاكانالاقتضاءباقيا(فلميكنإتيانابهعلىوجهه)فلايكونامتثالا(وللخصمأنيجادلبانعندعدمالإتيانبهعلىوجههكمايجبالقضاءبالأمرالأولكذلكعندالإتيانبهكذلك)أيعلىوجه(فبقاءالاقتضاءبحسبالقضاءلاينافىالعلمبالامتثالبالمعنىالمتفقعليه)وهوإتيانالمأموربهكماأمرمعشرائطهوأركانهفالاقتضاءللفعلبحسبالأداءقدسقطوبحسبالقضاءباق(تدبر)وفيلفظلمجادلةإشارةإلىضعفالإيرادوهوظاهرفانفرقبينعدمالإتيانوالإتيانفاناشتغالالذمةباقفيالأول ٣٩٤ فلإسقاط وجب القضاء بخلاف الثاني فانه إذا سقط مطالبة الأداء ولم يبقى شيء في الذمة فأي شيء يسقط بالقضاء وان قيل يكون هذا إشغالا آخر لابد من تفرغه فهو واجب مستقل لا انه قضاء وان سمي هذا قضاء صار النزاع لفظيا فافهم (و) لنا (ثالثا لو لم يسقط) القضاء وتبقى مطالبته (لزم تحصيل الحاصل) فان المأمور به قد حصل فأي شيء يطلب بعده (قيل الثاني ليس نفس الأول بل مثله) فليس هناك تحصيل الحاصل (وأجيب بأن المطلوب الطبيعة الكلية) للفعل وقد حصلت أولا بالإتيان فلو طلب بعده لزم طلب تحصيل الحاصل (لا الخصوصيات) أي ليس المطلوب خصوصيات الأفعال حتى يكون الثاني مثل الأوّل (أقول استحالة تحصيل الحاصل في) الطبائع (الكلية ممنوعة فانه ليس تحصيلا له بذلك الحصول٩ حتى يكون محلا بل في ضمن فرد آخر غير المأتي به (على أنه لو تم) ما ذكره من أن المطلوب في الأمر الطبيعة الكلية (لم يتحقق القضاء) أصلا لأنه فرد من أفراد الكلي المطلوب بالأمر فيكون إتيانا بالمأمور به ويمكن دفع هذه العلاوة بان المراد بالطبيعة الكلية هي الحاصلة في وقتها وهذا التقييد لا ينافى الكلية وحينئذ فالطبيعة الحاصلة خارج الوقت قضاء فلا تحصيل للحاصل كذا في الحاشية ويمكن أن يقرر الكلام بمثل ما مر بان المطلوب بالأمر إتيان الطبيعة في وقتها فإذا أتى فقد سقط العهدة فلو وجب القضاء لزم تحصيل الحاصل فانه لإسقاط العهدة الأولى وهو قد سقط بالطبيعة الكلية مرة فالإسقاط مرة أخرى لغو فتدبر (و) لنا (رابعا القضاء استدراك لما فات) من المأمور به (والمفروض أنه حصل المطلوب بتمامه ولم يفت منه شيء) فلا استدراك فلا قضاء (ورد بما يمنع أن القضاء ذلك) أي استدراك ما فات (بل القضاء الإتيان بمثل ما وجب أولا بطريق اللزوم) وكيف يكون استدراكا لما فات عند من يوجبه من غير فوت ولك أن تقرر الدليل بان إتيان مثل ما وجب إن كان لإسقاط ذمة كانت مشغولة فلا شغل إنما الشغل إذا فات منه شيء
فحينئذ يكون مسقطا وان لم يكن لإسقاط ذمة فهو واجب برأسه القضاء الأول في شيء وان سمي به فالنزاع لفظي وظهر أن استدراك ما فات من من لوازم القضاء فقط فافهم عبد الجبار وأتباعه (قالوا لو كان) الإتيان بالمأمور به على وجه (مسقطا له) أي القضاء (لكان المصلى بظن الطهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين الحدث) بعد خروج الوقت (لأنه إن أمر بنها) أي بالصلاة (بيقين الطهارة فلم يفعل) مع اليقين بها فيأثم) لأنه ترك المأمور به وه الشق الأول (وإن كفى الظن) في الصلاة المأمور بها (فقد أتى كما أمر فيسقط) القضاء وهو الشق الثاني (والجواب أولا أقول الأمر بالطهارة الواقعية) أي نختار شقا ثالثا هو أن المأمور بها الصلاة مع الطهارة الواقعية لكن الظن بقيامها كاف (وصحة الظن لأنه دليل المطابقة فان كان مطابقا) للواقع (فذاك) كاف (وإلا وجب القضاء) لأنه لم يؤد المأمور به مع شرطه (وإنما لم يأثم بعذر الظن) لأنه هو المقدور والخطأ فيه ليس من تقصيره (كالخطأ والنسيان) يسقط بهما الإثم فافهم (و) الجواب (ثانيا بمنع بطلان سقوط القضاء لأن المسألة خلافيه) فلأحد أن يلتزم السقوط ويقول الأمر كان بها بظن الطهارة (إلا إن) المسألة (عند الجمهور اتفاقية) فلا يتأتى هذا الجواب من قبلهم (و) الجواب (ثالثا بأن القضاء واجب مستأنف بأمر آخر) وليس قضاء حقيقة (و) الواجب (الأول قد سقط) الظاهر أن هذا جواب باختيار الشق الثاني يعني أنه كان مأمورا بالأداء على ظن الطهارة وقد أدى فقد سقط والقضاء أيضاً قد سقط وهذا واجب آخر (كذا في المختصر وفيه ما فيه) لأنه لم يعهد في الشرع للفجر مثلا فرض غير الأداء والقضاء ولو سلم فمثل هذا يجرى في كل قضاء فلا يوجد قضاء حقيقة وهذا الثاني في غاية السقوط فان القضاء إنما شرع لاستخلاص ذمة قد اشتغلت بالواجب لفواته بخلاف ما نحن فيه لأنه إذا سلم أن ظان الطهارة أدى كما وجب لم يبق على الذمة شيء حتى يكون القضاء إسقاطا له وقدي
بجا أولا بان هذا أداء ترتب على أداء الأول بالأمر والثاني من غره وهذا غير دافع للإيراد فانه لم يعهد هذا الترتيب في الشرع أصلا وإن قيل انه وجد هذه الصلاة كان استشهادا بالمتنازع فيه وثانيا بأنه قضاء ولو مجازا فليس هذا من غير المعهود وهذا ٣٩٥فيغايةالسخافةفانهلاكلامفيالتسميةوالمؤدىالثانيليسقضاءحقيقةولاأداءفلزمغيرالمعودقطعاثمإنالموجبينللأداءثانياقداتفقواعلىأنهاتؤديبنيةالقضاءفلاصحةلهذاالجواببوجهفافهم(و)الجواب(رابعاعلىماقيلالأمربظنالطهارةمادامالظنباقياوإلافباتيانالمثل)هذاأيضاًاختيارللشقالثانيلكنلامطلقابلبالظنالباقيمالميظهرخطؤهوانكانخطأفيالواقعفبعدظهورالخطأيلزمالقضاءولاإثملأنهغيرمقصرفانقلتالأمرالأوّلعلىهذاالتقديرموجبللصلاةبظنالطهارةوقدأتىبهافوجبالقضاءأمابالسببالأوّلوقدأنهىفلايوجبالقضاءوبسببآخروقدمرأنالقضاءبالسببالأولوأمالأنالمأتيبهانقلبفاسدالظهورفسادالظنوكانتالصحةمشروطةببقائهفهذاالانقلابغيرصحيحلانالعملمتىصارمسلماإلىصاحبالحقالذيهوأكرموأرحمعلىالعبدلايجعلهمعدوماويمحوامنديوانالثوابقلتإنالصلاةالمؤداةليستصحيحةولافاسدةبلحالهاموقوففاناستمرالظنتكونصحيحةوإلالافتبقىالذمةمشغولةفيجبالقضاءلتفريغهاوهذاليسمنالانقلابفيشيءبلمثلهكمثلسلاممنعليهالسهوفانهيخرجهخروجاموقوفافافهم(أقوللوتم)هذاالجاب(لميكنفرقبينالظنالمخالف)للواقع(والمطابق)للأنالأمرليسإلابظنالطهارةالباقيلعىماسلمفهذاالظنإنكانخطأولميظهرإلىأنماتفقدامتثلفيلزمأنيكونالأجرفيالمخالفوالمطابقعلىالسوية(وقولهمفياجتهادإنللمخطأأجراوللمصيبأجرين)مطابقالحديثحكىفيالصحيحينإذاحكمحاكمفاجتهدثمأصابفلهأجرانفإذاحكمفاجتهدثمأخطأفلهأجرواحد(يدلعلىخلافه)لأنهيوجبعدمالمساواةفيالأجر(فتدبر)وهذاقياسبعملجزئيعلىإخراجحكمكليواجبالعملإلىيومالقيامةفانإصابةالحكمالمطابقممايمكنبنصبالشارعالدليلأوالأمارةعليهفالخطأفيهللغفلةعنهفلابعدفيافتراقالإصابةوالخطأوأماالعملالجزئيفلواعتبرفيهالخطأوقعالحرجالعظيموليسيمكنالاحترازعنهمععدموجودالإخلاصالموجبللثوابألاترىالعملعلىحكمخطأمخرجبالاجتهادلاينقصمنالأجرشيئافكذاهذافافهم.(فصل * النهياقتضاءكفعنفعلحتمااستعلاء)واستخراجفائدةالقيودعلىمحاذاةمامرفيالأمر(وأورد)نحو(كفعنالزنا)فانهاقتضاءللكفعنالزناالذيهوالفعلحتمامعأنهأمر(وأجابالعلامةبانالمراد)بالفعلالمكفوفعنه(فعلهومأخذاشتقاقالمقتضى)ومأخذاشتقاقكفالكفوليساقتضاءالكفعنهبلعنفعلآخرهوالزناوهذاالجوابوانكانتمامالكنلماكانمشتملاعلىقيدزائدقال(أقولالأقرب)فيالجواب(أنفيكفوانكانالاقتضاءبالصيغة)لأنصيغةالأمرموضوعةللاقتضاء(لكناقتضاءالكفليسبها)أيبالصيغة(بل)الاقتضاءللكفبالصيغة(فيلاتزنوهو)أيالاقتضاءبالصيغةهو(المراد)فيالحدفافهم(وقيل)فيالجوابكفعنالزنا(باعتبارالإضافةإلىالكفأمر)فانهطلب(و)باعتبارالإضافة(إلىالزنانهي)وهذاالجوابعلىتقديرأنيكونالتعريفللنهيالنفسيلكنغرضالأصوللميتعلقبهوحدودالغيرتعلمبالمقايسةإلىالأمربالمقابلة)فالنهيعلىمنوالتعريفالقاضيقوليقتضيطاعةالمنهيبالكفعنالمنهيعنهوعلىمنوالتعريفاتالغيرقولالقائللغيرهلاتفعلاستعلاءوالقوللمندونهلاتفعلأوأرادةالكفعنالفعلويردعليهامثلمايردهناكويدفعبمثلمادفعبهثمة(ثمصيغتهتستعمللسبعةمعانالتحريم)استعلاءنحوقولهتعالى(ولاتقتلوا)أولادكممنإملاقولاتقبلوالهمشهادةأبدا(الكراهة)نحوقولهصلىاللهعليهوسلم(لايمسكنأحدكمذكرهبيمينه)وروىمثلهفيالصحاح(الدعاء)نحوقولهتعالى(لاتزغقلوبنا)بعدإذهديتنا(الإرشاد)نحوقولهتعالى(لاتسألواعنأشياء)إنتبدلكمتسؤكمالظاهرمنشأننزولهأنهللتحريم(التحقير)نحوقولهتعالى(ولاتمدنعينيكبيانالعاقبة)نحوقولهتعالى(ولاتحسبناللهغافلااليأس)نحوقولهتعالى(لاتعتذروااليوم)وقديجيءلمعانأخركالتسويةوالتهديدوالالتماس(والخلاف ٣٩٦
في أنه هل له صيغة) موضوعة بإزاء اقتضاء الكف الحتمي (و) الخلاف (في صيغته أهي ظاهرة في الحظر دون الكراهة) كما عله المعتبرون من أهل الاجتهاد والأصول (أو بالعكس) من أنها ظاهرة في الكراهة دون الحظر (أو مشترك) لفظي بينهما (أو) متواط موضوع (للمشترك) بين الحظر والكراهة (أو) هي (موقوفة كما تقدم في الأمر) خبر لقوله والخلاف يعني الخلاف هنا كالخلاف ثمة (ونقل الأستاذ الإجماع على أنه للحظر بعد الوجوب) لا كما اختلف في الأمر الواقع بعد الحظر (وربما يمنع) الإجماع فيخالف فيه (وقد توقف الإمام) فيه وهذا إنما يتيسر لو أبدى عدم صحة نقل الإجماع * (مسألة * النهي هل يدل على الفساد) وهو عدم ترتب الحكم عليه (لغة) أم لا يدل (المختار لا) يدل لغة عليه وقيل يدل (لنا أن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه وليس) المدلول (في لفظ النهي سوى طلب الترك) حتما (وهو لا يستلزم ذلك) أي عدم ترتب الأحكام (قطعا) وكيف لا ومن البين أنه لو قال إذا فعلت هذا الشيء ترتبت أحكامه لكن لا تفعل إن فعلت عاقبتك لم يعد مناقضا لغة وعرفا ولم يحكم بتغير النهي عن موضوعه وإنكار هذا مكابرة القائلون بالفساد لغة (قالوا الأمر يقتضي الصحة) وهو ظاهر جدا فانه لا يأمر عاقل بأمر لا يكون هو صحيحا ومعتبرا عنده (والنهي نقيضه ومقتضى النقيض نقيض المقتضى) فمقتضى النهي نقيض مقتضى الأمر وهو الفساد (والجواب أن المتقابلين لا يجب تقابل أحكامهما) فلا نسلم إن مقتضى النقيض نقيض المقتضى فيجوز إن يكون مقتضى الأمر الصحة مع غير اقتضاء النهي الفساد بل مع اقتضاء الصحة كيف ومقتضى الأمر إيقاع الفعل ولا يكون واقعا إلا مترتب الآثار بخلاف النهي فانهه يقتضى الكف عنه وهو لا يقتضي عدم ترتبت الآثار فافهم (على أن للاقتضاء مع عدم الاقتضاء نوعا من التقابل) فحينئذ يجوز أن يكون الأمر مقتضيا للصحة والنهي لا يكون مقتضيا لها وفيه أيضاً تناف في الأحكام وفيه أن المستدل ادعى وجوب التنافي

بين مقتضيهما ومقتضى الأمر الصحة فيكون مقتضى النهي منافيها وهو الفساد فان منع وجوب التنافي بينهما فهو الوجه الأوّل وإلا فليس في اليد منع فتدبر وقد يجاب بان هذا قياس في اللغة ورد بأنه استدلال باستقراء حال المتنافيين فتدبر وقد يجاب أيضاً بمنع اقتضاء الأمر لغة الصحة فانه لطلب المأخذ ولا يوجب ترتب الأحكام وإنما يجب شرعا أو عقلا وفيه انه لطلب الإيقاع للمأخذ في العين وظاهر أن الوجودية هي ترتب الثمرات والآثار فهو مقتض لترتب الثمرات في نظر الآمر وإلا لما صح منه طلب الايقاع فتأمل فيه (مسألة * النهي هل يدل على الفساد شرعا) أم لا (المختار نعم) يدل مطلقا في العبادات والمعاملات (وقيل يدل في العبادات فقط) دون المعاملات (واليه مال) الإمام حجة الإسلام (الغزالي و) الإمام (الرازي) وصاحب هذا المذهب قائل بعدم دلالته في المعاملات على الفساد وعند البعض فيها يدل على الصحة واختاره الشيخ ابن الهمام ثم ههنا بحث لأنه إن أراد الفساد بالذات وهو عدم ترتب الثمرات الذي هو البطلان في اصطلاحنا ففيه أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة في الشرعيات عبادات كانت أو معاملات وسيختاره المصنف فلا يصح ههنا قوله المختار نعم وإن أراد أعم من أن يكون الفساد بالذات أو بالغير وهو ما يوجب ارتكابه الإثم لأجل الذات أو مقارنة وصف أو مجاور فلا يصح جعل المذهب الثاني مقابلا له فانه لم يذهب أحد إلى نفي هذا الفساد ولو في المعاملات فان قلت المراد الفساد بالذات والكلام فيما إذا كان النهي عن الذات لا لأجل الوصف كما صرح به في المختصر قلت نقل ههنا حاشية مفيدة لكون النهي مطلقا سواء كان لذاته أولا جل الوصف وأيضا لا يصح تعلق النهي لذاته عندنا بالشرعيات فلا تدخل العبادات في موضوع المسألة فلا يصح نقل المذهب مقابلا للأول ههنا ولا جواب عن هذا البحث إلا أن يقال المراد إن النهي بما هو نهي من غير ملاحظة قرينة صارف يدل على
الفساد لذاته وفي المذهب الثاني لا دلالة إلا في العبادات وأما في الشرعيات وان كانت لا تدل عندنا إلا إن الشرعية صارفة عنه فتأمل فانه موضوع تأمل ٣٩٧(لناأولالميزلعلماءالأمصارفيالأعصاريستدلونعلىالفسادبالنهيمطلقا)عبادةكانتأومعاملةفلالتهعلىالفسادمجمععليهوفيهعلىماسيجيءأنهذامسلمفيغيرالشرعياتأمافيهافغيرمسلمولوجعلالمدعيأنهبماهوهومعقطعالنظرعنالقرائنالخارجيةيدلعلىالفسادفالحاصلأنعلماءالأمصاركانوايستدلونبنفسالنهيعلىالفسادلذاتهويحتاجونفيالفسادتغيرهإلىالقرينةالصارفةفهوللفسادشرعالكناستدلالالحنفيةعلىكونهللصحةالذاتيةوالفسادلأجلالوصفإنتميدلعلىإنمقتضىنفسالنهيفيالشرعياتذلكمعأنالشرعيةمانعةعندناعنالفاسدفتأمل(و)لنا(ثانياحكمةالناهيتقتضيقبحالمنهيعنهفانالحكيمإنماينهيعنالفحشاء)فيكونالقبحفيهلذاتهوالقبيحفينظرالحكيملايترتبعليهالثمراتأصلافلزمالفسادفيهأنحكمهالناهيإنماتقتضيمطلقالقبحلاالقبحالذاتيحتىيلزمالفسادلذاتهواناستعينبانالمطلقينصرفإلىالفردالكاملوالقبحالكاملمايكونلذاتهففيهأنذلكفيماإذاأطلقالدالمطابقةولهأفرادكاملةوناقصةينصرفإلىالكاملوأمهاههنافالنهيليسموضوعاللقبحولاللفسادوإنمايلزملضرورةحكمةالناهيفهومنبابالاقتضاءأوالدلالةالإلتزاميةالتابعةولاانصراففيهماإلىالفردالكاملبلينكشفلكلإنشاءاللهتعالىأنحكمةالناهيالمقتضيةلكونالمنهيعنهممكناتدلعلىالنهيفيالشرعياتعلىالحسنالذاتيوالقبحلغيرهفانتظرالقائلونبعدمالدلالةعلىالفسادمطلقا(قالوالودل)النهيعلىالفساد(لناقضتصريحالصحة)وهوباطلفانانعلمقطعالوقالالشارعلاتطلقفيالحيضوإنطلقتيقعويترتبأحكامهولوفعلتعاقبتككانصحيحا(والجوابمنعالملازمة)فانالتصريحبالصحةمغيرلهولكأنتقرردليلهمبأنهلوكانالأعلىالفسادلكانالتصريحبالصحةمناقضالمفهومهعندالعقلكماإنالتسلحمناقضلمفهومالأسدعندالعقلمعانهليسكذلكللعلمالقطعيبماذكرلكنفيبطلانالتاليتأملالمتقصرونعلىالفسادفيالعبادات(قالواالعباداتمأموربهافلاتكونمنهياعنها)للتضادبينهما(والجوابيجوزأنيكونالنهيراجعاإلىالوصف)فتكونمأمورابهابالذاتوإنماالنهيعنهالاشتمالهاعلىالوصف(فلاتضادلتغايرالمحلين)للمأموريةوالنهييةوهذاالجوابإنماينتهضمنمنكراستدعائهالفاسدمطلقاوأمامنقبلمدعىالفسادإنهذاإنماينتجإنالفسادلازمفيالعباداتالمهيةوأماماأنهليسفيالمعاملاتفلايدلعليهأصلابليجوزأنيكونهناكالدليلآخرفتدير(علىأنالمعاملاتقدتكونواجبة)أيضاًفيهيمأموربهافلاتكونمنهياعنهاكالعباداتفانتقضالدليلويمكندفعهبانالمعاملاتبعضمنهاغيرمأموربهفيجوزأنيكونمنهياعنهبخلافالعباداتفانكلهامأموربهافتنافىالنهيكذافيالحاشيةويردمثلهعلىأصلالدليلفانالعباداتمنهاماهيمندوبةفلاتكونمأمورابهاإلاأنيرادبالمأموربهأعمثمقالبهذايندفعإنالمعاملاتمباحةفلاتكونمنهياعنهاللتضادولايظهروجهالدفعإلاأنمنهاماهيحرامفيتعلقبهالنهيوفيهنظرظاهرفاندعوىالمستدلأنالنهيفيالمعاملاتلايقتضيالفسادبخلافالعباداتللتضادفيالمأموريةوالنهيوالمعاملاتغيرمأمورةفتوجهالكلامفثبتأنهاغيرمأمورةلكنهامباحةالبتةفينافيهالنهيفانأريدأنمنهاماهوغيرمباحبالذاتفقدلزمالفسادفيهاأيضاًوهوخلافمذهبالمستدلوتمالنقضوانأريدأنهاحراملأجلالوصففتكونمباحةلذاتهافالنهيمضادلهاوانفرقبأنالإباحةلذاتهاوالنهيللوصفانقلبعلىأصلالدليلوجوابالنقضلابدأنيكونبحيثلاينقلبأصلافتدبرفحينئذقدبانلكلأنالجوابالمعتمدهوإحداثالتغايرفيالمحلوشيدأركانالاستدلالالشيخابنالهمامأنالمقصودفيالعباداتالثوابفإذانهىعنهاصارارتكابهاموجباللعقابفخلاالعبادةعنثمرتهابالنهيفلاتكونمشروعةأصلاوأماالمعاملاتفلابعدأنيقولالناهيجعلتهذاالشيءسببالهذالكنلاتفعلهولوفعلتعاقبتكلاتخلوالمشروعيةالذاتيةثمنفائدتهفيالدنياوانكانموجباللعقابفيالآخرةكالبيعفانحكمهالملكويثبتمع ٣٩٨ الحرمة والعبادات ليس لها ثمرتها تكون الثواب لا غير وقد انعدم بالنهي فلا يصح وقال مطلع الأسرار الإلهية في شراح المنار ما ذكره في العبادات صحيح وينبغي أن تكون المعاملات أيضاً كذلك فان النافي للصحة متحقق وهو النهي وما ذكره من المثال ففيه دليل صارف عن مقتضى النهي * ويقول هذا العبد ما ذكره الشيخ ابن الهمام مندفع فانه هب أن المقصود في العبادات الثواب لكن لا نسلم أنه ينافى تعلق النهي الذي موجبه العقاب فانه يجوز أن يثاب ويعاقب على فعل واحد فانه لما جوزنا أن يكون الشيء عبادة ومشروعا في نفسه ويكون منهيا وغير مشروع بوصفه فإذا أتى المكلف بهذا الفعل استحق لان يعطى أجر نفس الفعل ويعاقب على إتيانه بوصف غير مشروع وأن لا يوجب هذا الفعل نيل الدرجات العظيمة لاشتماله وصف غير مشروع فليس ببعيد أن يقال إن ملازمة الارتكاب بالمنهي عنه أبطل أجر الحسنة (١) لكنه سقط الذمة المشغولة بها بوجودها فلسقوط عن الذمة بفعلها وهو نحو من الثواب وإذا عرف الحال في العبادات ففي المعاملات بالطريق الأولى وما ذكره مطلع الأسرار الإلهية إن النافي للصحة متحقق في المعاملات وهو النهي فلا يفقهه هذا العبد فان النهي في الشرعيات مطلقا أو المعاملات فقط مقتض للصحة فيكيف يكون نافيا ومن ادعى فعلية البيان فافهم وهو أعلم بالصواب * (مسألة * المنهي عنه لا يكون ممتنعا) مطلقا أو عن المكلف
عندنا خلافا للأئمة الثلاثة) مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وبوأنا في جوارهم (لنا أنه) أي المنهي عنه (مقدور) لان النهي تكليف بالكف والمكلف به مقدور فالكف مقدور والقدرة على أحد الضدين قدرة على الآخر فالفعل المنهي عنه مقدور وأيضا النهي طلب الكف باختيار المكلف فيكون المكفوف عنه مقدورا (ولا شيء من الممتنع بمقدور) وهذا ضروري فالمنهي عنه ليس ممتنعا (وأورد أولا انه ممتنع بهذا المنع وهو) أي طلب الكف عنه (ليس بمحال) وإنما المحال طلب الكف عن الممتنع بغير هذا المنع (كتحصيل الحاصل بهذا الحصول٩ فانه ليس ممتنعا وإنما الممتنع تحصيل الحاصل بحصول مغاير لهذا الحصول فالفعل كان مقدورا قبل ورود النهي وإنما لم يبق مقدورا بالنهي فلا استحالة (كذا في شرح المختصر) ولا يخفى جوابه فان الكلام في الممتنع لذاته ولا يصح فيه أنه امتنع بهذا المنع كيف ولو امتنع بهذا المنع ففعله واجب أو ممكن وعند ورود النهي صار ممتنعا وهذا انقلاب محال بل المحال محال دائما (أقول يلزم إن يكون النهي سلبا للقدرة) لان الشيء قد استحال بالنهي وهو غير مقدور (وفيه انقلاب حقيقته) أي حقيقة النهي (لأنه امتناع عنه باختيار لا بالضرورة) والآن يصير امتناعا بالضرورة (هذا خلف) وبعبارة أخرى حقيقة النهي طلب الكف بالاختيار والممتنع سواء كان ممتنعا بهذا المنع أو غيره لا يصح كفه بالاختيار فلا يكون منهيا عنه فان قلت لعل مقصود المورد أن الحقيقة الصلاتية لها شروط وأركان أبانها لشرع الشريف بالأوامر والنواهي فإذا نهي عن الصلاة قبل الوقت علم أن الوقت شرط وكذا إذا نهي عنها من غير طهارة علم أن الطهارة شرط فالشرطية إنما فهمت بهذا النهي وجاء الامتناع به فتعلق هذا النهي غير ممتنع قلت لا شك في أن الشيء بدون الركن والمشروط بدون الشرط ممتنع لذاته البتة فلا يمكن تعلق النهي لما بيننا وقد ظهر من هذا أنه لا يصح أبانه الشرائط بالنهي
أصلا بل النهي يقتضي أن يوجد المنهي عنه بدونها والشرطية تنافيه نعم يستبان بالأوامر الشرائط عند إرادة الفعل فان الفعل بعد تمام شرائط لا يخرج عن امكانه الذاتي فان قلت فقد بين الشرائط بالنواهي قلت سيجيء جوابه بالتجوز في المنهي عنه أو النهي فان قلت الأركان المحسوسة ممكنة بالضرورة وإنما امتنع في نظر الشارع بالنهي فيجوز أن ينهي عنه حال عدم الشروط المعتبرة للصحة شرعا قلت الأركان المخصوصة ليست مشروطة في الوجود الحسي بالطهارة فليست هي مشروطا من غير شرط ولا يمتنع تعلق النهي بها وإنما يمتنع تعلق النهي بالحقيقة الشرعية المشروطة بالطهارة حال عدم الطهارة فإنها مستحيلة بالذات وصيغ النهي الواردة المعلقة بالشرعيات ٣٩٩إنعلمفقدانشرطأوركنبدليآخرلابأسبحملهعلىالأركانالحسيةوإلافلايصحالحملعليهالانالحقيقةأصلفلاتتركوبهذايندفعأيضاًمالوقيلسلمناإنالحقيقةالشرعيةبدونالشروطمحالةلكنلملايجوزأنيكونالنهيالمتعلقههناعنالأركانالحسيةوتكونباطلةفينظرالشارعفيتممقصودهمبأنالنهيمطلقايوجبالفسادوذلكالاندفاعبأنالحملعلىالأركانالحسيةمجازفلايصارإليهإلابالضرورةوقديقررمقصودهمبأنالحقائقالشرعيةعبارةعنالأركانالمخصوصةفالشرائطليستلوجودتلكالحقيقةبللترتبالثمراتالمخصوصةفوجودهابدونتلكالشرائطممكنلكنهلايترتبعليهاحينئذتلكالثمراتوالنهيالمتعلقبهاعندعدموجودالشرائطنهيعنأمورممكنةبالذاتقداستحالترتيبالثمراتعليهاوهومرادهمبالممتنعوهوكافلمقصودهممنإيجابالفسادالذاتيللنهيوسيجيءحلهإنشاءاللهتعالىمعأنالأئمةالثلاثةصرحوابانالفاتحةركنللصلاةوتركهاموجبللبطلانوجوزواتعلقالنهيبهاوهذاصريحأنهميجوزونكونالصلاةإنكانتمتروكةمنهياعنهامعإنالشيءمنفكاعنالجزءممتنعبالذاتفافهم(و)أورد(ثانياالنقضبنحو)قولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(دىالصلاةأيامأقرائك)رواهالترميذيوأبوداودوتدعالصلاةأيامأقرائهاوهذافيمعنىالنهيوقدتعلقبالصلاةالمقارنةعدمالشرطوحاصلهالنقضبالنهيالمتعلقبالشيءالمقارنعدمالشرطوالركنفلاتنفعالمناقشةفيهذاالمثالالخاصفتدبر(قلنا)مثله(محمولعلىبيانالانتفاء)أيامالاقراءيعنيالنهيمجازعنالنفيفالمعنىليستتحققصلاةفيأيامالاقراءوهذاتصرففيصيغةالنهي(أو)قلناالنهي(راجعإلىالايقاعوالعزم)عليه(لاإلىالفعل)فالمعنىدعيعزمالصلاةأياماقرائكفانهلاتتحققالصلاةفيهاوالعزمعلىالمحالممكنعندعدمالاعتقادبالاستحالةبلمعهاأيضاًوانكانمنغيرفائدةوإنماحملناعلىأحدهذينالمجازين(تقديماللعقل)الحاكمباستحالةتعلقالنهيالحقيقيبالصلاةالحقيقيةفيتلكالأيام(علىالنقل)الواردفيهالنهيمتعلقافيتلكالأيامفأولبأحدالتأويلينفافهموقديجاببأنالمرادبالصلاةالشبيهبهامنالقياموالقعودوالسجودوغيرذكوهيأفعالحسيةلايقتضيالنهيعنهاالصحةهيأمورممكنةأيضاًوسيلوحمنكلامالمنصفمايدلعلىالرضابهلكنهذاإنمايتملوكانتالحائضةالأميةوالخرساءلوأتتبهذهالأركانمنغيرنيةوعزمعلىالصلاةكانتآثمةوماوجدروايةصريحةفيها(فبيعالحروالمضامين)وهيماكانفيصلبالآباءمنالنطفة(والملاقيح)وهوماكانفيرحمالأممنالحبل(وماأشبهذلك)كبيعالميتة(كلهامنفيات)أيليستهيبيوعاوالنهيالواردبهاليسعلىالحقيقةبلمجازعنالنفيأوليسركنالبيعوهومبادلةالمالبالمالمفقوداأووجودالشيءمنغيروجودالكركنمنالمستحيلاتالتيلاتصلحلتلعقالنهيبهافافهمأتباعالأئمةالثلاثة(قالواالصلاةتنقسمإلىصحيحةوفاسدةوالمقسممشترك)فيالأقسامفالصلاةالفاسدةصلاةحقيقيةوقدوردالنهيعنه(قلنا)أولاهذاالتقسيملعلهوردمنأمثالكمفلاحجةفيهاللهمإلاإذاثبتالإجماععليهوقلناثانياسلمناأنهوردممنيوثقبهللحجيةلكنهليسعلىالحقيقةبل(ذلككتقسيمالإنسانإلىالحيوالميت)فهوتقسيممجازيوكيفيدعيأحدأنالشيءالذيلايوجدفيهركنأوشرطفردلهذاالشيءوهوهذاإلاكمايقالالحجرفردللحيوانفافهم(مسألة * المنهيعنهعلينهلايكونشرعياعندنا)والشرعيالذيتعلقبهالنهيليسمنهيالعينةبللوصفأومجاور(خلافاللأئمةالثلاث)وفسرالشرعيبمالايدركإلابالشرعوالحسيخلافهويردعليهأنالزنالايدركإلابالشرعفانهإيلاجفيفرجمحرمخالمنالشبهةوالفرجالمحرملايدركإلابإبانةالشرعوكذاالعصبأخذماالغيرتغلباوالتغلبلايدركإلابالشرعمعأنهماحسيانمنهيانلأعيانهماوالحقمافسرهبعضالمحققينمنأنهالحقيقةالتياعتبرهاالشارعبماهوشارعورتبعليهاأحكاما ٤٠٠ مخصوصة كالصلاة ولا صوم والنكاح والبيع وغير ذلك وأما الزنا فلم يعتبرها موجبة لثمرات بل رتب عليه الحد وكذا الغصب كما ورد في الاخبار الصحيحة وللعاهر الحج ولاحق لعرق ظالم (لنا أن كل مشروع حسن ولا شيء من المنهى عنه لعينة بحسن) فلا شيء من المشروع بمنهى عنه (أما الثانية فبالاتفاق) والضرورة (وأما الأولى) وهي أن كل مشروع حسن (فلان التشريع إنما هو لصلاح المعاش والمعاد الذي هو مناط السعادة الأبدية فلا يكون) مثل هذا الشيء (قبيحا) لعينه (بل مرضيا) في ذاته وان جاز أن يقارنه القبيح فيقبح لأجله وههنا بحث قد استصعبه بعض الاعلام وهو أن الشرعي يطلق على معنيين أحدهما ما أجازه الشارع وظاهر أن هذا لا يكون قبيحا لذاته والثاني ما خر فان أريد بالمشروع المعنى الأوّل فمسلم لكن غاية ما لزم أن ما أجازه الشارع لا يكون منهيا لعينه وليس هو مطلوبكم وان أردتم الحقيقة التي اعتبرها الشارع فالصغرى ممنوعة وليس التشريع بهذا المعنى
لصلاح المعاش والمعاد بل يجوز أن يعتبرها الشارع حقيقة كالصوم مثلا يكون بعض أنواعه كما في سوى العيدين والتشريق حسنة وبعضها كصيام هذه الأيام قبيحة لا عيانها فينهي عن هذا البعض لعينة وكذلك الصلاة في الشرع الأركان المخصوصة بعضها حسن كما إذا استجمع الشروط ووقعت في غير الأوقات المكروهة وبعضها قبيحة لذتها كفائت الشروط أو الواقعة في الوقت المكروه كما مر فقد ظهر أن هذا الدليل مغلطة باشتراك الاسم لكن الأمر غير خفي على البصير الحاذق أن اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور حسنة لا تكون قبيحة وأما اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور قبيحة لا يكون سببا لثمرة ثم النهي عنها لقبحها لا يليق بحكمته كيف ويكفي فيه النهي عن أجزائه التي هي أمور حسية واعتبار حقيقة مؤتلفة من هذه الأجزاء لأجل النهي لغو لا يليق بالحكمة بل اعتبار حقيقة كذلك لا يكون إلا ليترتب عليها ثمرات في نظر المخترع لهذه الحقيقة وهو المعنى بالحسن ههنا ولا يتصف به المنهي عنه لذاته ويكون هذا الاعتبار الموجب لترتب الثمرات إنما يكون الصلاح المعاش والمعاد الموجب للسعادة قطعا وهذا وان لم يقنع به المجادل لكن يقنع المناظر المسترشد ثم سلك المصنف مسلكا آخر منقولا عن الإمام الهمام محمد رحمه الله عليه وارتضى به الإمام فخر الاسلام وأشار إليه صاحب الهداية ولا يرد عليه ما ذكر ومحصله أن الحقيقة المعتبرة شرعا إذا خلت عن الثمرات ممتنعة ولا تصلح لتعلق النهي وتفصيله ما أفاد بقوله (أقول التحقيق أن الأفعال الشرعية أمور إما وجودات أو بعضها وجود وبعضها عدم) وليس الكل عدمات (وهي وان كانت حسنة عقلا لكن ما كانت موجبة لأحكامها) التي هي ثمراتها (إلا بعد جعل الشارع) من حيث هو شارع (واعتباره وهو) أي هذا الجعل والاعتبار (نحو من الإيجاد في نفس الأمر فهو جعل بعضها ركنا وبعضها شرط فجاءت حقائق كلية) مركبة من تلك الأفعال (متحصلة) في نفس الأمر (موجبة لأحكامها المقصود
منها) بعد وجود الشرائط المشروطة بها (ووضع لها أسماء مخصوصة) أو استعمل فيها مجازا (وعلمها) أي علم تلك الحقائق (للناس بتوسط الرسل الذين هم لسان الحق صلوات الله عليهم أجمعين) خصوصا على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وإذا علمت أن الحقيقة الشرعية ليست إلا ما اعتبرها الشارع مؤتلفة من أركان مشروطة بشروط فليس فسادها وقبحها الذاتي إلا بفقدان شرط أو ركن والحقيقة الفاقدة الركن أو الشرط من المستحيلات بالذات فلا تصلح لتعليق النهي كما مر قبل فما يتراءى فيه تعلق النهي به فلآجل عروض وصف أو مجاور لا لذاته إلا فيما إذا علم من خارج أن الركن أو الشرط مفقود فحينئذ يتصرف في النهي أو المنهي كما مر وفي الحاشية وقد ظهر من هذا التحقيق أن الحقيقة الشرعية مجعولة حادثة ولها حقيقة متحصلة عند الشارع وهي المسماة بالأسماء الشرعية لا الصورة فقط وأن جعل بعض الأمور ركنا وبعضها شرطا توقيفي لا يدرك بالعقل وأن المستجمعة منها للأركان والشرائط لا تنعدم بعروض عارض لان العلة التامة لوجودها موجودة في نفس الأمر فمن قال أن لا صوم في يوم العيد فعليه جعل كونه في غير يوم العيد من ركنه أو شرطه وهو خلاف الإجماع فلا نهي ٤٠١عنهإلاباعتباروصفعارضفلايكونمنهياعنهلذاتهومنشأذلكأنكلأمراعتبرركناأوشرطاحسنفهومنحيثنفسهليسمنشأللفسادبللمحا؟انتهتقالمطلعالأسرارالإلهيةلاينفعالمخالفينفانطورهمأنحقيقةالصلاةوالصوممثلاتلكالأركانوهيليستفيحدذاتهاحسنةولاقبيحةبلهيمعبعضالأحوالقبيحةومعبعضهاحسنةأويقولإنالحقيقةالصوميةهيالمتحصلةمنتلكالأمورمعالتقييداتككونهافيغيرالعيدودعوىأنهخلافالإجماععيرمسموعلعدمالبينةعليههذاهوالذيعليهالإمامحجةالإسلامهذا * والتحقيقعلىماعندهذاالعبدأنههنامطلبينالأوّلأنالنهيلايتعلقبالحقيقةالشرعيةبالذاتفلاتكونهيمنهيةعنهابالذاتولاشكأنالحقيقةالشرعيةهيالأفعالالحسنةالتياعتبرهاالشارعمجتمعةمشروطةبشروطخاصةوماذكرالمصنفوافبهوهذهالحقيقةلاتصلحللقبحالذاتيوالنهيعنهابالذاتلانالشيءالمستجمعللأركانوالشرائطموجبةلثمراتهاالبتةفهيمشروعةفلاتكونغيرمشروعةبالذاتللقبحإلافاقدةأحدهذهالأمورفهيمنالمستحيلاتفلايتعلقبهاالنهيلذاتهاوحينئذلايتوجهأنالصوموالصلاةهيالأركانالخفاناسلماأنهاالأركانلكنمعاعتبارهاالشارعحقيقةواحدةوإعطائهاالوحدةوهذهالحقيقةلابدمنترتيبثمراتهاعليهاوهوالصحةالشرعيةفلايستقيمأنهاليستفيحدذاتهامشروعةولاقبيحةوالقبحإنمايكونإذالميترتبعليهاثمراتهاوذلكعندفقدانشرطمنشروطهاأوركنمنأركانهافغيرالمشروعشيءآخرلاهيوبعبارةأخرىالصلاةالمنهيأهيفردمنأفرادالصلاةالتياعتبرهاالشارعأملاوعلىالثانيفماوردالنيعنالصلاةبلعنشيءآخروالنصوصتأبىعنهوكذاماوقعمنالصحابةرضواناللهتعالىعليهمأجمعيننهىعنصلاةكذايبطلهوعلىالأولفهيمشتملةعلىالأركانالمعتبرةعندالشارعوالشروطالمعتبرةلوجودهاوإلالزموجودالشيءمنغيرركنهوشرطوهومنأبينالاستحالةلايصلحمتعلقالنهيوإذاكانتمعالشرائطوالأركانفهيموجودةكمااعتبرهاالشارعمرتبةالأحكامفلاتكونباطلةالذاتقبيحةنفسهاوإذقدنهىالحكمفلابدمننوعقبحوماصنعذاكإلالقبحوصفأومجاورإلىهذاكلهأشارالإماممحمدرحمهاللهفيماردقولمنقالالطلاقفيالحيضغيرواقعلكونهمنهياعنهأنهلولميقعالطلاقفيالحيضفأيشيءحرموبأيفعلعصىالمطلقفيالحيضولميبقالمنهيعنهالطلاقهذاكلاملاغبارعليهأصلاولايتوقفعلىكونالصحةداخلهفيمفاهيمالشرعياتوقدتقرراستحالةالباطلالقبيحلعينهبأنالصحةداخلةفيمفهومالصلاةوالصومونحوهماولاتكونالصلاةوالصومالمنهيانلاعيانهماصلاةوصومالانتفاءالذاتيالذيهوالصحةفالصلاةالغيرالصحيحةمستحيلةفلاتكونمنتعلقالنهيفالشرعالذيتعلقبهالنهيصحيحفيحدنفسهمنهيلأجلالوصفوهذاالتقريرتلوحآثاررضاالشيخابنالهماموالمصنفبهفيالأصولوأنتلايذهبعليكأندعوىدخولالصحةفيحقيقةالشرعياتدعوىمنغيربينةولايظهرلهذاأثرفيكتبالمشايخنعمالذييظهرمنكلماتهمأنالصحةمناللوازمفبانتفائهاتنتفيوهوالذيوقعفيهالخلاففلابدفيإبانةذلكمنالرجوعإلىماأوردنامنالحقالصراحفتدبرلعلهينفعكفيكثيرمنالمواضعوهذاوانأفضىإلىالتكراروالتطويللكنهيعصمكمنالزلةفانهلايخلوعنالإفادةوالتحصيل * المطلبالثانيفيالفروعمنهاصوميومالعيدفانهمشروععندنابأصلهدونوصفهوالذييظهرمنتتبعكلامهمفيهأنهصياموردبهالنهيفلابدأنيكونبحيثلوصامأحدفيهوقعصومهصوماوأثموإلالميقعالنهيعنالصيامبلعنشيءآخروإذاوقعصومالابدأنيكونمشتملاعلىالأركانوالشرائطفتجبالمشروعيةوإلالميكنصوماولامتعلقالنهيهذاغايةالتقريرلكلامهمولايردعليهماذكروقررلكلامالإمامحجةالإسلامبأنهحينئذيصيرفائتالشرطأوالركنفلايتعلقبهالنهيهذاخلفوبعدفيالكلاموكلامهوأنهقدوردفيبعضالرواياتبصيغةالنفينحوألالاصيامفيهذهالأيام ٤٠٢ فهذا يقتضي أن تنتفي الحقيقة الصومية وليس هو نهيا حتى يطلب الامكان فلا يلزم صدق الصوم على المأتى وقد مر في الباب الثاني المقالة الثانية في مسألة اجتماع الوجوب والحرمة ما يرشدك إلى دفعه فتذكر (وأورد) عليه (أنه يلزم) حينئذ (أن يكون الموضوع أخلاقي مفهوم الصلاة لأن الصلاة من غير طهارة لم تكن صلاة عندكم فينبغي أن يكون جزء ما منه فائتا وليس إلا الوضوء مثلا فيلزم كونه داخلا فيها مع أنه شرط خارج هذا خلف (كذا
في شرح المختص) مطابقا لمتنه ثم هذا لازم عليهم أيضاً فان الصلاة الصحيحة ليت إلا ما كان مقارنا للطهارة فيلزم أن تكون داخلة فيها فما هو جوابكم فهو جوابنا (وأجيب بمنع اللزوم لان الشرط إنما هو لتحقق المسمى شرعا) لا أنه داخل في حقيقة المسمى قيل لو كان المسمى عبارة عن نفس الأركان من غير اعتبار أمر زائد لزم تحققه عند تحقق الأركان ولو مع فقدان الشرط ولو لم يعتبر الشارع هذا الوجود لزم إعدام الموجود وسيجيء حله إن شاء الله تعالى منا وفي المشهور يقرر بأن التقييد بمقارنة الشرط داخل لا نفس الشرط فالصلاة مثلا عبارة عن الأركان المخصوصة مقارنة للشرائط وهي خارجة عنها كما في الصحيحة عندكم (قيل المراد) باللزوم (أنه يلزم أن يكون جزأ لمفهوم الصلاة لا) أن يكون جزءأ (لحقيقتها وأراد بجزء المفهوم ما يكون تعقل مفهوم لاشيء موقوفا على تعقله) بان يكون جزأ لعنوانه (فمفهوم البصر جزء لمفهوم العمى وليس جزء الحقيقة حتى تكون دلالته عليه تضمنية) ولا شك في لزوم ذلك فانه لو لم يتصور الأركان مقيدة بمقارنة الشروط لم تتميز الصلاة عما ليس صلاة وهي الأركان الغير المقارنة لها (أقول) أولا _التوقف) أي توقف تصور الصلاة على الوضوء مثلا بحيث يدخل في عنوانها (ممنوع) وتحققه أن الصلاة مثلا عبارة عن هذه الأركان لكن لا مطلقا بل بحيث تكون مصداقا لتعظيم الباري عز وجل وهذا التعظيم كالصورة النوعية لحقيقة الصلاة والأركان كالمادة لها فالأركان إذا وجد فصارت مصداقا للتعظيم وجدت حقيقة الصلاة في نفس الأمر كسائر الحقائق لكن الشروط مما يتوقف عليه وجود هذا التعظيم فبفقد إن هذه الشروط ينعدم ما هو كالصورة فتنعدم الحقيقة ولا يلزم منه توقف تعقلها على تعقل الشروط ولا دخولها في العنوان كما أن حياة الحيوان ووجود صورته النوعية موقوفة ومشروطة بالمزاج الخاص ولا يلزم دخوله في حقيقته ولا في مفهومه فاندفع ما لو قيل إن التقييد لو لم يكن داخلا لكان الصلاة
مع عدم الوضوء صلاة وإلا لزم إعدام الموجود فقد لزم توقف التعقل ويحرم حول ما ذكرنا ما في الحاشية أن المكاشفين لحقائق العبادات وصورها يفرقون بين الصحيحة المقبولة وبين غيرها من غير نظر إلى الشرط ويقولون للمقبولة منها أرواح في عالم اللطائف والمراد بالمكاشفين الصوفية الكرام فإنهم يقولون للعبادات صور في عالم البرزخ كما يشهد به نصوص وزن الأعمال ونصوص حراسة الأعمال كما ورد في الخبر الصحيح إن سورة الملك تحرس للقارئ في الآخرة والقرآن الشريف يشفع وغير ذلك ونسبة الصحيحة منها إلى الفاسدة نسبة الحي إلى الميت في عالمنا فهذا أعدل دليل على أن للصلاة أمرا بمنزلة الروح للجسد والشروط إنما هي شروط لوجوده فافهم (و) أقول ثانيا (لو سلم) اللزوم (فبطلان اللازم ممنوع فانه لا يلزم منه عدم الفرق بين الركن والشرط) وإنما كان الاستحالة في لزوم الجزئية ذلك فتدبر إتباع الأئمة الثلاثة (قالوا أولا النهي في الشرعيات كالنهي في الحسيات) لان وضع الصيغة غير مختلف والنهي في الحسيات يقتضي القبح لذاته فكذا في الشرعيات (قلنا) لا نسلم المماثلة بين النهيين كيف (الحسي لا يلزم أن يكون حسنا لا خلق القبيح ليس بقبيح) وليست حقيقة باعتبار من الشارع من حيث هو شارع وبجعله (بخلاف التشريع) فان تشريع القبيح قبيح ولا يكون المشروع قبيحا لذاته فان حقيقته يجعل الشارع وقد مر تحقيقه (و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) والنكاح شرعي وقد نهى عنه لذاته حتى لا يكون مشروعا أصلا والحاصل الاستدلال بتعلق النهي بالشرعيات مع بطلانها في ذاتها إجماعا (قلنا) لا نسلم أن المنهي عنه فيه شيء شرعي بل النكاح (محمول على اللغة) وهو الوفاء ٤٠٣فإنقلتفحينئذلابطلنفسالعقدولايحرمقلتبطلانالعقدبالإجماعوبأنالمقصودالعقدثمرتهوهيحلالوطءلأنهمشروعلأجلهولمالمتترتبهذهالثمرةعليهبلاستحالالترتبللحرمةالمؤبدةبطلالعقدفافهم(أو)قلنا(كمامرفيصلاةالحائض)منكونالنهيبمعنىالنفيأوالمرادالنهيعنالعزمفتذكر(مسألة * النهيفيالحسيات)قدمرتفسير(كالغيبةوالكفر)وسائرالعقائدالباطلة(يدلباتفاقالأئمةالأربعةعلىالفسادأيالبطلان)لذاته(وعدمالسببيةللحكم)أيالثمرة(لانالأصلوهالاص)والقبحالذاتيهوأصلفيالنهيكماأنالحسنالذاتيأصلفيالأمر(إلالدليل)صارفعنهفانهحينئذلايدلعلىالفسادلذاتهبللأجلالوصفأوالمجاورعلىحسبمايقتضيهالدليل(كنهيقربانالحائض)قالاللهتعالىويسئلونكعنالمحيضقلهوأذىفاعتزلواالنساءفيالمحيضوهذايدلعلىأنالتحريمللأذىلالنفسالقربانفيصلحموجباللحكموالثمرةحتىيثبتنسبالولدالمتكونمنالوطءفيالمحيض(وأما)النهي(فيالشرعياتفعلىفسادالوصف)أيفيدلعلىفسادأمرخارجوصفاكانأومجاورا(عندنا)لانالنهيالحقيقييقتضيأنيكونالشرعيممكناواقعابالإيقاعومقتضىالنهيالذيهوالقبحيلزمهأنلايكونمشروعاأصلافعلمنابمايوجبالنهيدونمقتضىالنهي(تقديماللمقتضىعلىالمقتضىكماعلمت)مفصلا(وهليدلفسادالوصفعلىفسادالأصل)فيماإذاعلمتعلقالنهيلأجلالوصفأملايدلاختلففيه(فعندالأكثرلا)يدل(ولهذاصحطلاقالحائض)فانالطلاقفينفهليسقبيحاوإنماالقبحللمجاور(و)صح(ذبحملكالغير)فانالذبحبماهوإخراجللدمالمسفوحمعذكراللهتعالىليسفيهقبحوإنماالقبحلأجلكنهموجبالتلفمالالغير(و)صح(الصلاةفيالأرضالمغصوبة)كذلككمامر(و)صح(البيععندالنداء)لانالبيعلاخبثفيهوإنماهولتوهمإخلالالجمعةالمفروضة(والمنقولعنمالكواختارهابنالحاجبأنالنهيللوصفمطلقايدلعلىفسادأصلهلنالاتضادّلتغايرالمحلين)محلالمشروعيةومحلالفسادوغايةمايلزمكونالأصلملزومالقبيح(وملومالقبيحلايكونقبيحالعينه)بلبالعرضوإذالميكنفسادالوصفموجبالفسادالأصلفبقىالصومفييومالنحرمشروعاوإنماالفسادلوصفكونهإعراضاعنضيافةاللهتعالى(فصحالنذربصوميومالعيدلقبولهالإيجاب)الذيهوالنذرلكونهلاخبثفيهوإنماهوفيالوصفولميتعلقبهالنذرثمانهبعدالنذريؤمربالإفطاروقضاءيوممكانهوكذاالصلاةفيالأوقاتالمنهيةفانهلاقبحفينهامنحيثهيصلاةإنماالقبحلوقوعهافيوقتتعبدفيهالشمسالشيطانفيصحالنذربهاأيضاًلعدمتعلقهبالتشبيهبعبادةالشيطانوكذاالرباوسائرالبيوعالفاسدةفإنهاليستخبيثةمنحثإنهامبادلةالمالبالمالبالتراضيوإنماالخبثلأجلشرطالزيادةأوغيرهمنالشروطالمفسدةوالموجبللملكإنماهيمنجهةكونهابيوعاومبادلةلكنهذهالعقودواجبالرفعوالفسخلأجلالاجتنابعنالفسادالذيجاءمنقبلالوصفولذالايثبتالملكقبلالقبضلئلايلزمتقريرالفسادالذيكانواجبالرفعمنقبلالشارعإذلوثبتالملكحللهالمطالبةوهذاهوالفرقبينالصحيحوالفاسدفيثبوتالملكقبلالقبضوبعدهفتدبرواعترضبانغايةمالزمأنهبصدقمسمىالصوموالصلاةوالبيععلىصومالعيدوالصلاةوقتالاستواءوالبيوعالفاسدةلكنمنأينلزمثبوتاستحقاقالمحمدهللآتيبهماوثبوتالملكفيالبيعالفاسدوهذاالاعتراضفيغايةالسخافةفانكقدعلمتسابقاأنالحقيقةالشرعيةهيالتياعتبرهاالشارعوهيالمستجمعةللأركانوالشروطومتىتحققتهذهالحقيقةترتبعليهاالأحكاموالثمراتالموضوعةتلكالحقيقةلأجلهاوإلافلافائدةفياعتبارحقيقةلايترتبعليهاثمرةأصلاوقدمرمنقبلوحينئذلاوجهلمنعترتبالثمراتبعدتحققأسبابهامعالشروطوالأركانفتدبرفيهثمربمايستشكلبأنانعقادالنذربهذاالصيامأوالصلاةلايصحلانالمسلمروىأنهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامقاللانذرفيالمعصيةولاشك ٤٠٤
أن المعصية عامة سواء كانت لذاته أو من قبل الوصف فيلزم أن لا يصح النذر بها لكونها معصية قطعا وما يقال إن وجوب الأداء لوجوب القضاء لأجل مصلحة فيه ولا معصية وانعقاد النذر أيضاً لهذه الفائدة ليس بشيء لان وجوب القضاء فرع وجوب الأصل وإذا لم يعقل وجوب الأصل لكونه معصية لا نذر بها فلا قضاء وجوابه أنا قد بينا أن صوم يوم العيد ليس معصية في حد نفسه والنذر إنما تعلق به وإنما المعصية الإعراض المذكور ولم يتعلق النذر ولا نسلم أن المعصية عامة فيما يكون هو معصية أو مجاورة كيف وإلا لم يصح النذر بالصلاة في الدار المغصوبة أو الوضوء على قارعة الطريق بل المراد بالمعصية ما تصدق علي المعصية حقيقة وحينئذ لا حاجة إلى ما أجيب به باختيار رواية الحسن عن الإمام أبى حنيفة رضي الله عنه أنه إن أضاف النذر لصوم الغد يلزم الصوم وان كان الغد يوم العيد لان ما نذر به ليس معصية وإنما اتفق أن يكون عيدا بخلاف ما إذا أضاف لصوم العيد فانه معصية مع أنه إن كانت المعصية لكون متعلق النذر مقارنا بالإعراض عن الضيافة فصوم العيد والغد كلاهما سواء وان كانت لتعلق النذر بما هو معصية فليس في الصورتين المنذور معصية فتدبر وأنصف ثم اعلم أن مشايخنا قسموا الغير الذي به القبح في المنهى عنه إلى لازم كما في صوم العيد فان الحرمة للأعراض عن قبول الضيافة ولا ينفك عنه صوم يوم العيد وان صح انفكاك الصوم مطلقا والى أمر مجاور قد ينفك عنه كما في البيع وقت النداء فانه ما نهى عنه إلا للإخلال بالجمعة وهو قد ينفك عنه كما في البيع مع السعي ونكاح المحلل فانه إنما نهى لمقارنته نية التحليل والنكاح قد ينفك عنه فالقسم الأوّل إن ثبت بدليل قطعي فيطلقون عليه الحرام وإلا فالمكروه وعلى القسم الثاني لا يطلقون لفظ الحرام إنما يطلقون لفظ المكروه ويقولون البيع وقت النداء والصلاة في الدار المغصوبة ونكاح المحلل مكروه وأرادوا به كراهة التحريم ثم أنهم لا يوجبون

القضاء على من شرع في صوم العيد ثم أفسده لان وجوب القضاء إنما كان لوجوب الإتمام ووجوب الإتمام لصحة الشروع وصيانة ما أدى والشروع فيه غير صحيح وما أدى واجب الرفع فلا صيانة فلا وجوب فلا قضاء ومع هذا أوجبوا الصلاة بالشروع في الوقت المكروه وفرقوا بان الصوم وقته معيار ففساده يؤثر في فساد الصوم من الأصل وكل جزء منه مشتمل على معصية وهي الأعراض بخلاف الصلاة فان وقتها غير معيار ولا كل جزء مشتمل على المعصية وإنما تتم بالسجدة وأنت لا يذهب عليك أنه لا دخل فيه للمعيارية فان الشروعين متساويان في كونه معصية لأجل الغير فان كان هذا آخر أجاله عن سببيته لوجوب الإتمام فهما سيان وإلا وجبا فالأولى أن يكتفي بحديث مقارنة المعصية ويقال إن إتمام الصوم إنما يجب صيانة لما أدّى وكل ما أدى لا يخلو عن الأعراض والصلاة إنما يجب إتمامها صيانة للتحريمة عن البطلان وليس في التحريمة تشبه بعبادة الكفار فلا معصية فلا تخرج عن السببية إنما المعصية في أداء ركن من الأركان من القيام والركوع ونحوه وعلى هذا لا يدر أنه يلزم أن لا يحرم إلا الركعة التامة لا ما دونها لان ما دون الركعة ليس صلاة وذلك لان ما دون الركعة عبادة صلاتية فتحرم في هذه الأوقات كالركعة لوجود التشبه المنهي أتباع الإمام مالك (قالوا استدل العلماء على تحريم صوم) يوم (العيد بالنهي) الوارد فيه وما وجد نكير فهو إجماع (ورد أولا بان التحريم لازم) لمدعاكم (أعم) منه فلا يلزم من ثبوته فما تم التقريب وان أريد بالتحريم التحريم لعينه فيستلزم الفساد منعنا الإجماع مع أن الكلام فيما كان الفساد للوصف فافهم (و) رد (ثانيا بأنه وصف لازم) أي الوصف المحرم في صوم العيد وصف لازم (فلا يلزم) من الفساد فيه الفساد (في المفارق) فما عم الدليل مدعاكم فما تم التقريب وقد يجاب عنه بأن الاستدلال ليس إلا لأجل النهي فلا فرق بين اللازم والمفارق وفيه أنه ممنوع فلا بد من تبيانه فافهم (و) رد

(ثالثا) وقيل هذا (منقوض بالصلاة في المكان المغصوب ونحوها لصحتها اتفاقا) مع تعلق النهي بها لأجل الوصف (تأمل) وأجيب عنه بوجهين الأول أن النهي لم يتعلق بالصلاة إنما نهى عن الغصب فقط لكن صاحب الصلاة أدّاها مقارنا بالغصب ٤٠٥كماأنالزكاةليستمعصيةوانأدىإلىالمصرفحينالارتكاببمعصيةوجوابهأنهقدوردالأخبارالصحيحةفيحرمةالتصرففيملكالغيرمنغيراذنهوصارهذامنضرورياتالدينولاشكإنأداءهالزممقتضىالنهيلانالصلاةفيالأرضالمغصوببهتصرففيهفيكونمتعلقالنهيإذاالعامكالخاصفيإيجابالحكمفافهمالثانيأنالمقصودأنمقتضىالنهيذلكولااستحالةفيالتخلفلمانعوههناقدمنعمانعوجوابهإنهذاالقدرلايكفيبللابدمنالتبيينللمانعفانالنهيالمقتضىعندكملفسادالأصلقائمفلايتغيرعنمقتضاهمنغيرصارفمعينلصرفهفافهم(قال)الإمام(الشافعي)فيالاستدلال(النهيلوصفهيضادوجوبأصله)فلايجامعهفيوجبالفساد(ونقضبالكراهية)فيدلعلىالفسادأيضاً(لانالأحكام)كلها(متضادة)فكراهةالوصفتضادوجوبالأصلوالحلأنإلاتضادعندتغايرالمحل(فأولبأنهظاهرفيعدمالوجوب)يعنيأنالنهيعنالشيءلأجلالوصفظاهرفيعدموجوبالأصللغلبةالمفسدة(كذافيالمختصرأقولالظهور)أيظهورالنهيلأجلالوصففيعدموجوبالأصل(ممنوعبلالظاهررجوعالنفيإلىالقيد)وأيدبماحكىعنعبدالقاهرإنمحطالإفادةهوالقيدنفياوإثباتاقيلمقصودالإمامالشافعيرحمهاللهأنالنهيعنالموصوفبصفةيضادوجوبهذاالموصوفوهوظاهرفيعدموجوبهلمامرمناستدلالالعلماءوماعنعبدالقاهرةمعناهإنمحطالإفادةالقيدفيهذاالمقيددونالمطلقعنالقيدالمتحققفيغيرذلكالمقيدوهذاغيرواففانمضادةالنهيعنالموصوفبصفةمنجهةالوفوجوبنفسالموصوفممنوعكمافيالكراهةكيفولاتضادعندتعددالمتعلقولاكلامفيالنهيعنهلامنجهةالوصفوكذاظهورهفيعدموجوبنفسالموصوفممنوعوقدمرمنعاستدلالالسلففيالنهيعنالوصفعلىالفسادبقيههناشيءهوأنهلايمكنالامتثالإلاباستصحابالمعصيةحينئذولايطيقبشأنالحكمإيجابمثلهذاالأمرلكنالأمرغيرخفيعلىالمكشوفبحقيقةالأمرفانالحكمماأمربهذاالفعلبالذاتبلإنماأمربشيءيمكنمفارقتهعنالوصفالمنهيوالتقصيرمنالمكلفيلزماجتماعهمعالوصفالمنهيكماأنهأوجبإيفاءالمنذوروليسمنلوازمهالإعراضعنالضيافةالمنهيلكنلمانذرالصومفيالعيدلزممنإيفائهالارتكابولاشناعةفيإيجابالحكممثلهذافتدبرثملماكانفيالإيفاءارتكابمحرموفيالاجتنابعنهتركواجبلكنإلىخلفوالفواتإلىخلفليسفواتابكلوجهاختيرالحكمبالإفطاروإيجابالقضاءفافهموإنماأطنبناالكلامليكونالناظرعلىبصيرةولايزيغهماتذهبإليهالأوهامفيبادئالرأيمناستبعادإيجابشيءوتحريمهعنسواءالسبيل * (مسألة * القبيحلعينةلايقبلالنسخ)أيانتساخالحرمةولميردالنسخالمصطلح(إلاإذاكانله)أيعرضللقبيحلعينه(جهةمحسنة)تزيلقبحهكمايزيلالعارضبرودهالماءأوتغلبمصلحةالجهةالحسنةعلىمفسدته(كالكذبالمتعينطريقالعصمةنبي)أوإنقاذبريءأوإصلاحذاتالبين(والقبيحلجهةإذالميترجحعليهاغيرهامنالجهات)المحسنةأيلميكنهناكجهةمحسنةأصلا(فكذلك)لايقبلانتساخالحرمة(كالزنا)فإنهامحرمةلإيجاباشتباهالنسبوليسهناكجهةمحسنةأصلافضلاعنأنتغلبعليهواستدلعليهبانالفعلمعالمنكوحةوهذاالصنعمتحدانبالحقيقةفليسفيذاتهاقبحأصلاإنماالقبحلجهةأخرىكماذكرناوالحقمايشيرإليهكلامالمشايخالكراممنأنالزناقبيحلعينهوالفعلانوانكانامتحدينفيبادئالنظرإلاأنالأحكاممختلفةباختلافالخصوصياتوالنسبفالفعلفيالمملوكةحسنوفيالأجنبيةقبيحبالنظرإلىنفسهذاالمضافولوادعىالاختلافبالحقيقةعندالحكيملميبعدأيضاًفافهموإذاكانالقبيحلعينهوالقبيحلجهةلاتوجدفيهجهةأخرىمحسنةممالايقبلانتساخالحرمةأصلا(فلميبحه)أيكلواحدمماذكر(اللهتعالىفيملة)منالمللثمأوردالشافعيةعليناأولاأنكمجعلتمالزناسببالقرابةالمصاهرةحتىحكمتمبالحرمةكمافيالحلالمعأنهمحظورلعينهأولجهة ٤٠٦لاتقبل الانتساخ وهذا المحظور لا يصلح سببا لنعمة أصلا وثانيا أنكم تحكمون بتلك الغاصب المغصوب وتوجبون الضمان مع أنه قبيح لعينه لا يصلح سببا للملك وثالثا أنكم تثبتون ملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء مع أنه قبيح لعينه أراد المصنف أن يجبي عنها فقال (وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا ضروري لحقيقة الوطء) الموجود (بسببية الولد) يعني أن النكاح إنما يوجب الحرمة لكونه سببا للولد الموجب للجزئية والوطء الحرام مثله في سببية تكون الولد حقيقة وان أهدر الشارع هذه السببية والولد ليس فيه قبح إنما هو مخلقو الله تعالى من غير صنع الوالد والوطء يقوم مقامه في ايراث الجزئية المحرمة من حيث أنه سبب لا من حيث انه فعل محرم كالتراب يزيل الحدث من حيث انه قائم مقام الماء وان كان من حيث ذاته ملوثا وبالجملة إن سببيته للحرمة ليست بالذات بل بالعرض وهذا غير منكر ومذهبنا مذهب أمير المؤمنين عمر وابن عباس وأكثر التابعين وهذا (كثبوت ملك الغاصب) فان الغصب بما هو غصب لا يوجب الملك وهو المحظور بعينه بل إنما يوجب (بسببية الضمان) يعني أن الغصب موجب للضمان عند فوات الأصل بأن يزول اسمه وإيجاب الضمان يصلح جزاء للفعل الحرام وليس فيه قبح أصلا وهو لا يجامع بقاء ملك المالك والإلزام إجماع العوض والمعوض في مللك واحد فوجب الخروج عن ملكه فلابد من الدخول في الضمان لئلا يكون شائبة في الإسلام فالموجب بالذات لثبوت الملك هو الضمان ولما كان الغصب
سببا له أضيف الملك إليه استنادا فانه يحدث عنه إيجاب الضمان ويستند ولهذا لا يملك الغاصب الزوائد ويملك ما ربح عليه ملكا محظورا لكونه تبعا ولذا يجب التصدق به كذا قالوا وينقض بالمدبر فانه يجب الضمان فيه ولا يدخل في ملك الغاصب وتفصيل المقام مع جوابه مذكور في شروح أصول الإمام فخر الإسلام قدس الله سره (و) هذا كثبوت (ملك الكافر بالاستيلاء) وهو أيضاً ليس سببا بما هو استيلاء بل (بسببية زوال العصمة) عن مال المسلم لانقطاع الولاية الشرعية الموجبة للإحراز بخلاف الباغي إذ لا ينقطع عنه الولاية الشرعية للشركة في الإسلام فإذا زال العصمة انقطع ملكه فبقي المال غير مملوك فيملكه الكافر بالاستيلاء وصار كالاحتطاب والاصطياد ثم هذا القدر يكفينا ههنا في الاستناد وأما إثبات زوال العصمة فبالنص القرآني وبالسنة كما سيجيء إن شاء الله تعالى فانتظر (مسألة * النهي يقتضي الدوام) والعموم (عند الأكثر) من أهل الأصول وأهل العربية (فهو للفور) بخلاف الأمر (وقيل كالأمر) في عدم اقتضائه الدوام بل العموم أيضاً (وفي المحصول أنه المختار وفي الحاصل أنه الحق لنا استدلال العلماء) سلفا وخلفا بالنهي على تحريم الفعل مطلقا (مع اختلاف الأوقات) من غير انتظار إلى قرينة دالة على الدوام (فدل) هذا الاستدلال منهم (على أن المتبادر منه نفي الحقيقة) للفعل أو الفرد المنتشر (وهو) إنما يكون (بالانتفاء دائما) لجميع الأفراد عرفا ولغة فالنهي له حقيقة (فلا يرد أنه يستعمل لكل منهما) من الدوام وغيره فلا يكون مشتركا لفظيا فيهما ولا حقيقة ولا مجازا لان الكل خلاف الأصل بل يكون للقدر المشترك بينهما وجه الدفع ظاهر فان خلاف الأصل قد يصار إليه لدليل وههنا قد دل الدليل على تبادر أحدهما فيكون حقيقة فيه ومجازا في الآخر (لا يقال الكف لا يتأتى مع الدوام) فانه لا يتأتى حال الغفلة فلا يصح واجبا على الدوام والإلزام العصيان (لان الاقتضاء) والتكليف (ما دام

الشعور) وعنده يجب الكف دائما ولا فساد فيه وقد مر من قبل (قالوا نهى الحائض لا يدوم) فلا يلزمه الدوام (قلنا) انه (مقيد عم أوقات القيد) ومرادنا من الدوام الدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد فافهم.

(فصل * دلالة اللفظ عندنا أربعة) وأما من عدانا فيزيد عليه (منها العبارة وهو ما ثبت) أي دلالة ثبتت وتحققت (بالنظم) بان يدل هو بنفسه لا بوساطة معنى مفهوم كما في الدلالة ولا بواسطة تصحيح الكلام كما في الاقتضاء (ولو التزاما) أي ولو كانت التزامية (مقصودا به ولو) كان القصد (تبعا) احتراز عن الإشارة (كقوله تعالى وأحل الله البيع) وحرم الربا (الآية فالحل ٤٠٧والحرمةوالتفرقةاللازمةلهما)كلها(بالعبارة)لانالأولينمقصودانتبعاوالتفرقةمقصودةبالذاتلكونالآيةردالتسويتهمبينهمافالعبارةيعتبرفيهاالسوقللمعنىالمفهومفيالجملةبالذاتأوبالتبعصرحبهصاحبالكشفونقلهعنالإمامصدرالإسلامأيضاًوعزىإلىالإمامشمسالأئمةوفيهخلافصدرالشريعةحيثشرطفيهاالسوقبالذاتحتىحكمعلىالدلالةعلىحلالبيعوحرمهالرباأنهاإشارةورديانتغييرالاصطلاحمنغيرفائدةفيقوةالخطأعندالمحصلين(ومنهاالإشارةوهي)دلالة(التزاميةلاتقصدأصلا)لابالذاتولابالتبعولابدمنتقييدزائدهوأنلاتكونلتصحيحالكلامليخرجالاقتضاء(والأذهانمتفاوتةفيفهمها)لكونهابعلاقةاللزوموهوقديكونجليافدلالتهجليةوقديكونخفيافدلالتهخفية(فقدتكوننظرية)لخفاءالزوم(كقوله)تعالى(وعلىالمولودلهرزقهن)وكسوتهمبالمعروف(الآية)فهيلايجابالنفقةعلىالآباءولكنقدعبرسبحانهعنهمبالمولودلهونسبالولدإليهمبحرفاللازم(ففيهأشارةإلىاختصاصالولدبالوالدنسبا)إذلميردالتمليكقطعا(فينفردبنفقته)ولايجبشيءمنهاعلىالأم(ويستتبعه)هذاالولد(بأهليةالإمامة)الكبرىالتيهيالسلطنةالعامةفيستحقهإنكانالأبقرشيا(والكفاءة)فيصيركفؤالمنأبوهكفءله(إلاالحرةوالرق)فانهلايكونحراومرقوقابحريةالأبورقه(بدليل)خاصبهماوغيرذلكمنالأحكامالمتعلقةكالعقلوغيرهثمفيكونالدلالةعلىاختصاصالولدبالوالدمنالإشارةنظرفاناللازمموضوعللاختصاصوقدأريدههناالاختصاصالخاصفالمرادبالمولودلهمنانتسابإليهالولدوهذاالمعنىهوالمقصودوانكانالقصدإليهلايجابالنفقةعليهوالدلالةعليهعبارةلاإشارةنعمالدلالةعلىترتبالأحكامالمذكورةعلىثبوتالنسبإشارةالبتةفافهم(وكقوله)تعالى(للفقراءالمهاجرين)الذينأخرجوامنديارهموأموالهم(الآيةفانه)وانسيقلإيجابسهمالغنيمةلهم(دلعلىزوالالملكعماخلفوا)لانالفقيرمنلايملكشيئامنالمالففيالتعبيرعنهمبالفقيرإشارةإلىزوالالملكوإلاصارواأغنياء(لايقال)لفظالفقير(استعارةلإضافةالأموالإليهم)فيكونونملاكالأموالفلايكونونفقراءبلاستعيرلمنانقطعطمعهعنالانتفاعبالمال(لانالإضافة)الدالةعلىالملك(حينالإخراج)منالدياروالأموال(لاتنافىالفقرالآن)فلاتصلحالإضافةقرينةعلىثبوتالاستعارةفيتركالفقيرعلىالحقيقة(و)قال(فيالتحريروالوجهأنه)أيزوالالملكبلالدلالةعليه(اقتضاءلانصحةإطلاقالفقربعدثبوتملك)الفقير(الأموالمتوقفةعلىالزوال(فيكونالزواللازمامتقدماوالدلالةعليهاقتضاء(أقول)إطلاقالفقراءوانتوقفعلىزوالالملكلكن(لايتوقفعلىالزوالبالاستيلاءفكونالاستيلاءمزيلا)عنملكالمؤمنين(موجباللملك)لهمأيالمستولينالكفار(ثابتبالإشارةكمايشيرإليه)قولهتعالى(أخرجوامنديارهموأموالهم)لاالتعليقبالمشتقيوجبعليهالمبدأفالإخراجسببالفقر(فتدبر)وهذاغيرواففانكونالاستيلاءمزيلاوموجباحكمونفسزوالالملكحكمآخروصاحبالتحريرإنماحكمعلىالثانيبكونهاقتضاءدونالأوّلفتدبرفالأولىفيالجوابماقالهمطلعالأسرارالإلهيةقدسرهإنتوقفالإطلاقعلىأملالايوجبكونهاقتضاءوإلالزمأنيكونجميعاللوازماقتضاءلتوقفالإطلاقعليهاالبتةبلالاقتضاءالدلالةعلىأمريتوقفعليهصحةالمعنىالمفهوموليسههناكذلكفانزوالالملكوالفقرمعانمنغيرتوقفلأحدهماعلىالآخرفلمتكنإلاإشارةفافهم(وكقوله)تعالى(أحللكمليلةالصيام)الرفثإلىنسائكمهنّلباسلكموأنتملباسلهنّعلماللهأنكمكنتمتختانونأنفسكمفتابعليكموعفاعنكمفالآنباشروهنّوابتغواماكتباللهلكموكلواواشربواحتىيتبينلكمالخيطالأبيضمنالخيطالأسودمنالفجرثمأتموا ٤٠٨ الصيام إلى الدليل (دل) هذا القول (على جواز الإصباح جنبا) للصائم لا كما يقوله الروافض خذلهم الله تعالى من أصبح جنبا فقد أفطر وتقريره على ما هو المشهور أن الغاية دلت على جواز الاستمتاع بهن إلى الفجر فجاز الاستمتاع في آخر أجزاء الليل وهو يستلزم كونه جنبا في أول أجزاء الفجر وأورد عليه أن حتى غاية للأكل والشرب فيجوز إن في آخر أجزاء الليل لا الاستمتاع بالنساء وأجيب بأن حتى غاية لقوله فالآن باشروهن إلى الآخر بدلالة السياق فان الآية في نفي حرمة الاستمتاع والأكل والشرب من بعد ثلث الليل فأبيح الأشياء الثلاث إلى الفجر ولو سلمنا وتنزلنا فالاستمتاع مثلا الأكل والشرب فإذا جاز إلى آخر الليل جاز أيضاً بمفهومه الموافق لكن على هذا كونه باب الإشارة غير ظاهر وسلك المصنف مسلكا آخر هو أن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم دل بعبارته على حل الاستمتاع بهن في الليل كله فلزم الإصباح جنبا (فانه لازم من استغراق الليل بالرفث قطعا) وعلى هذا لا شائبة للإيراد عليه أصلا (قيل اللازم) من الآية (جواز الوقائع في جزء منه لا في جميعه) فان ليلة الرفث مطلقة (أقول قد مر أ تقدير في للاستيعاب) فدل الآية
على استغراق حل الرفث بالليل (على أنه نسخ للحظر المتعلق بالجميع) كما روى أبو داود والبيهقي عن ابن عباس في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال فكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله أن يجعل ذلك يسرا لم بقى ورخصة ومنفعة فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية فرخص لهم ويسر وفي رواية البخاري وأبى داود والترمذي عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينة فنام وجاءته امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت فلما انتصف النهار غشى ليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى قوله من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا وفي الروايتين نحو من التعارض ولفظ الآية يؤيد الأولى وعلى كل تقدير فالآية ناسخة للتحريم المستغرق جميع الليلة (فيجوز) في جميع الليل (كما كان) محرما فيها الآن ارتفاع الحظر يلزمه الإباحة إلى أن يقوم الدليل على التحريم وليس فافهم ثم لو تنزلنا وسلمنا أن ليلة الصيام مطلقة لم يضرنا فانه حينئذ يدل على جواز المس في كل جزء من أجزاء الليل ومنه الأخيرة فلزم جوازا صباح الصائم جنبا فافهم واعلم أن جوازا صباح الصائم جنبا ثابت بدلائل لا شبهة فيه منها ما أخر الشيخان ومالك وابن أبى شيبة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ومنها ما أخرج مالك وابن أبى شيبة والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يصبح جنبا
ويصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ومنها ما أخرج مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة أن رجلا قال يا رسول الله أني أصبح جنبا وأن أريد الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فاغتسل وأصوم ذلك اليوم فقال الرجل انك لست مثلنا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع (ومنها الدلالة والفحوى وهو ثبوت حكم المنطوق للمكسوت) بل الدلالة على هذا الثبوت (لفهم المناط) المحكم (لغة) بأن يفهم كل من يعرف اللغة على ما صرح به صاحب الكشوف وصدر الشريعة واعترض صاحب التلويح بأن أكثر الدلالات مما لم يتفطن لها بعض من لهم اليد الطولي في معرفة اللغة كالإمام الشافعي لم يفهم وجوب الكفارة بالأكل ومنشأ هذا الإيراد عدم التدبر في الكلام ٤٠٩فإنهلميدعانفهامحكمالمسكونلكلبلانفهامالمناطوإنمايختلففيحكمالمسكوتلخفاءتحققهذاالمناطالمفهوملغةفيهوفيالمثالالمضروبيفهمكلمنيعرفاللغةأنمناطقسؤالالأعرابيوجوابهعليهعليهوآلهوأصحابهالصلاةوالسلامهوالجنايةالكاملةعلىالصوملانفسالقرينةمعالأهلفزعمالشافعيأنالجنايةالكاملةهيالإفطاربالوقاعفقطلاغيروعندنامطلقالإفطارفافهم(كقوله)تعالى(ولاتقللهماأففاناللفظلتحريمالتأفيف)عبارة(ويفهممنهتحريمالضرب)لأجلأنمناطالنهيعنههوالإيذاءوهذامفهوملغةفكانهذامنهياعنهومنجزئياتهالضربفيكونمنهياأيضاً(ولايجب)فيالدلالة(أولويةالمسكوت)فيتحققالمناطفيه(كمانقلعنالشافعي)فانانعلمقطعاأنهربمايفهمالحكمفيالمسكوتمععدمالأولويةلفهمالمناطلغةوإهدارهذاالنحومنالدلالةغيرلائقاللهمإلاإنتجدداصطلاحكماأشارإليهبقوله(وقيلانهتنبيهبالأدنى)فيالمناط(علىالأعلى)فيهفحينئذخرجمافيهالمساواةلكنلابدمناعتبارقسمآخرسوىالأربعةكماقيلالأولفحوىالخطابومايفهمبالمساواةلحنالخطابوالمشهورعندهمأنهمامترادفان(ولهذا)أيولأنهلايجبالأولويةفيالمسكوت(أثبتناالكفارةبعمدالأكل)أيبالأكلفينهارشهررمضانعمدا(كالجماع)الذيوردفيهإيجابالكفارة(لتبادرأنمناطهاالتفويت)للصومفانهسألالأعرابيوقالهلكتوأهلكتواقعتأهليفينهاررمضانفرتبعليهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامالكفارةوظاهرأنهإنماسأللكونهجانياعلىالصومجنايةكاملةوهذهالجنايةلادخلفيهالكونالموطءةأهلاأووطئهاحلالاأيغيرزناوإنماالجنايةفيهللتفويتلاغيروهذاظاهرجداوهوفيالجماعوالأكلسواءالجنايةبهماعلىالصومكاملةفافهمومنالعجبماحكىعنالشافعيفيقولأنهالاتجبعلىالمرأةمعأنالجنايةمنكلمنهماكاملةوماقيلفيتوجيههإنليسمنالمرأةفعلوإنماهيمحللفعلالرجلفأوهنمنبيتالعنكبوتلانتمكينهاللوطءفعلقطعافافهم(وقدتكون)الدلالة(ظنية)إذاكانالمناطمظنوناأووجودهفيالمسكوت(وذلككإيجابالشافعيالكفارةفي)القتل(العمدواليمينالغموسبنصالخطأ)الموجبللكفارةفيه(و)ينص(غيرالغموس)وهيالمنعقدةلفهمهأنالمناطالزجروالعمدوالغموسأولىمنالخطأوالمنعقدة(معاحتمالأنلايكونالمناطثمةالزجربلالتلافي)لماصدربهالتساهلوعدمالتثبتحتىأدىإلىإهلاكالنفسالمحترمةولماصدرمنانهتاكماأكدهباسماللهتعالىفلايلزمفيالعمدوالغموسلانهماكبيرتانمحضتانولايلزممنمحوشيءذنبامحوهماهوأعلىمنهكيفنفسالخطألاذنبفيهوكذافيالحلفعلىشيءيريدفعلهوانمايسرىذنبعدمالتثبتوخلفالوعدالمؤكدوبماقررنااندفعأنالخطألاذنبفيهفلايحتاجإلىالتلافيوالزجرعلىهذاثمنقولبلالظاهرأنالكفارةموضوعةللتلافيلأنهاستارةكماسمهاوالمناسبللزجرمايجرىعليهمنالإمامجبراحتىينزجرلامايكونفيأخيارهإنشاءأتىبهوإلالاومنالبينأنمنارتكبالقتلالعمدأوالغموسكيفينزجربوجوبشيءلوتركهعصىفلاوجهفيهماللانزجارفافهموقديقالالكفارةفيالغموسعندالشافعيبالعبارةفانالمرادبقولهتعالىبماعقدتمالايمانالعقدباليمينوهذاعامللغموسوالمنعقدةكليهماوسيجيءإنشاءاللهتعالىمايكفيلهذاالمقامفانتظر(ولماجازخفاؤهاجازالاختلاففيها)(١)لكنلايكونفيهمالمناطمختلفاأيضا(ففرعأبويوسفومحمدكالأئمةالثلاثةوجوبالحدباللواطة)معغيرالزوجةوالأمةوأمامعهمافلاحدفيهعندهماأيضا(علىدلالةنصوجوبهبالزنالانالمناطسفحالماءفيمحلمحرممشتهىوالحرمة)فيمحلاللواطة(قوية)فوقمحلالزنالانهيمكنإنيحلبالنكاحدونمحلهاوسفحالماءفيهافوقهفيالزنافهيمثلالزنافيإيجابالحد(وأبوحنيفةجعلالمناط)لايجابالحدفيالزنا(إهلاكنفسمعنى)فانهفيالزنايكونالولدغيرثابتالنسبفهوهالك(وقوة ٤١٠ الحرمة يعارضها كمال الشهوة) فان الشهوة في الزنا الطرفين بخلافها في اللواط وأيضا ينفر الطبع السليم عنها لما فيها من الاستقدار فيكون قضاء شهوة في غير محل مشتهي من وجه فهذا يرجع إلى منع وجود المناط فيها أو إلى كون المناط المذكور مناطا فتأمل وقد سمعت من مطلع الأسرار الإلهية حين اشتغالي بقراءة التلويح عليه قدس سره أن قوله عالي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا حكيما أريد به اللواط ويؤيده ذكر حكم الزنا في الآية السابقة عليه ويشهد عليه صيغة اللذان ومنكم وحكى هذا أيضاً عن مجاهد فعلى هذا يظهر بعبارة هذه الآية أن لأحد مقدر فيها بل فيها الإيذاء تعزيزا وتأديبا وهو يختلف بحال الفاعل
ومن أدعى وجوب الحد فيه فعليه بيان انتساخه ودونه خرط القتاد والدلالة لا تصلح ناسخة للعبارة خصوصا مثل هذه الدلالة المظنونة الضعيفة فافهم ثم اعلم أن ادعاء الدلالة في نص الزنا وكفارة القتل والغموس صعب فانفهم المناط لغة هناك ممنوع بل لا يخطر بالبال هذا المناط المذكور إلا بعد نظر أدق فيجوزه العقل تجويزا ضعيفا وفي القياس ربما يكون المناط فيه أظهر من هذا فتدبر (وكذا فولهما بإيجاب القتل بالنقل) قصاصا بدلالة نص ورد فيه بالمحدد وهو قوله عليه وعلى آله الصلاة وسلام لا قود إلا بالسيف (لان المناط) للقصاص (الضرب بما لا يطيقه البدن) الإنساني عادة فانه موجب للموت والضرب به قصدا آية العمدية فهو والمحدد سواء (وقال أبو حنيفة) رحمه الله ليس المناط ما ذكر (بل الجرح الناقض للبنية ظاهرا وباطنا) والمنقل وان كان ناقضا باطنا لكنه غير ناقض ظاهرا هذا ثم أنهما لا يحتاجان في إثبات القصاص فيه إلى هذه الدلالة بل النصوص بالعبارة تدل على وجوب القصاص فيه نحو قوله تعالى الحر بالحر والنفس بالنفس وغير ذلك نعم خص منه ما فيه شبهة الخطأ وهي إنما تكون بآلة يطيقه البدن في العادة ولا تقضي إلى القتل غالبا وسمعت من مطلع الأسرار الإلهية أن الفتوى على قولهما وأما هذه الدلالة ففيه أن الحديث المذكور يحتمل أن يراد به لا يقام القصاص إلا بالسيف فليس من الباب في شيء ولا تقوم حجة مع احتمال فافهم (مسألة * جمهور الحنفية والشافعية على أنه) أي الفحوى (ليس بقياس وقيل) هو (قياس جلي واختاره الإمام الرازي) من الشافعية وبعض منا أيضا قيل فائدة الخلاف أن الحدود تثبت به عند من قال انه ليس قياسا بخلاف من قال انه قياس قال صاحب الكشف قد سمعت بعض شيوخي الذي كان من الثقات انه لم يختلف في ثبوت الحدود به وإنما الخلاف في ثبوت الحدود بالقياس الخفي (لنا أولا أنه) أي الفحوى (بديهي ولهذا ثبتت به الحدود ولا شيء من القياس كذلك) أي بديهيا مثبتا للحدود

(وفيه ما فيه) لان الكبرى ممنوعة لان المخالف يدعى كونه قياسا جليا ويعترف بكونه مثبتا للحدود هذا ولك أن تمنع الصغرى كيف وربما تكون بعض الدلالات أخفى من القياس إلا أن يحرر الدليل هكذا الفحوى فهم المناط فيه بديهي للعارف باللغة وان كان الحكم في المسكوت نظريا لخفاء المناط فيه والقياس وليس كذلك والحق أن الذي يدعى فيه كونه دلالة مع نظرية فهم المناط ليس دلالة حقيقة بل قياسات ولذا لم يعمل به مشايخنا فافهم (و) لنا (ثانيا القطع بالإفادة) أي بإفادة الفحوى الحكم (قبل شرع القياس) ولذا كان يفهم عند من لا يتدين من النهي عن التأفيف النهي عن الضرب (فلا يكون قياسا شرعيا) لأنه بعد الشرع (وفيه أن الاستدلال بالقياس لا يتوقف على الشرع) فيجوز كنونه قياسا مفيدا قبل الشرع (ولهذا أثبته الحكماء) وسموه تمثيلا مع أنهم غير متشرعين بشريعة (نعم اعتباره) أي القياس (شرعا) إنما يكون (بالشرع وذلك في غير الجلي) وأما الجلي فاعتباره في الشرع لا يتوقف على الشرع أيضاً (و) لنا (ثالثا الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع) بحيث يسرى حكمه إليه (اجماعها وههنا قدي يكون مثل لا تعطه ذرّة) فانه يدل على أن لا يعطيه أكثر منه مع أن الذرة جزء منه وداخل فيه فلا يكون قياس لان اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزمات ٤١١(وفيالمقدمةالأولىمناقشة)بأنوجوبعدماندراجالأصلفيالفرعممنوعوإنماالممتنعالاندراجالذييوجبالفردبهوليسالذرةفردامنالمالالكثير(كذافيشرحالمختصر)لكنهذاالمنعإنمايتوجهلومنعثبوتالإجماعفانهبعدثبوتهلايقبلالمجمعلعيهالمنعأصلافانقلتلايصحمنعثبوتالإجماعفانالنقلةثقاتقلمتمانقلوهإنماهوعدمالاندراجاندراجالجزئيتحتالكليبحيثيكونالفرعمتناولاإياهلعمومه(أقول)ليسالمناقشةفيالمقدمةالأولىفقط(بلفيالمقدمةالثانية)أيضاًمنأنالأصلههناداخلفيالفرع(لانالأصلهوالأقلبشرطلا)أيبشرطعدمالزيادةعليهوهوليسجرأمنالأكثرإنمالجزءالأقللابشرطالزيادة(فتدبر)وأجابعنهفيالتلويحبانهذاالذيعبرعنهبكونهبشرطلاوانلكيكنداخلافيهحقيقةلكنهداخللابشرطالزيادةوهذاممتنعفيالقياسبالإجماعوبالجملةإندخولالأصلفيالفرعفيبادئالرأيممتنعفيالقياسإجماعابخلافالدلالةفافهمالإمامالرازيوأتباعه(قالوالولاالمعنىالموجبوجوده)أيوجودحمالأصل)فيالفرعلماحكم)فيهفثبوتالحكمفيهلأجلالمعنىىالموجبوهوالقياس(أقول)فيالجواب(ملاحظةالمعنىالموجب)لثبوتالحكم(لايوجبالنظريةحتىيكونقياساكمافيالقضاياالتيقياساتهامعها)فإنهاضروريةمعأنالقياسالموجبللحكمموجودهناكوهذاغيروافإذالنظريةغيرلازمةللقياسكيفوهويقولانهقياسجليفافهم(وأجيبفيالمختصرأنالمعنىشرطلتناوله)أيتناولالكلاملحكمالمسكوت(لغة)فاناللغةقدوضعتالتركيبلتناولالحكملمايوجدفيهالمناطفملاحظةالمناطإنماهيليعلمتناولالكلام(لاانهمثبتللحكم)حتىيكونقياساوتفصيلهأنالقياسيظهرالحكمفيالفرعلوجودمايقتضيهفيهلالانالكلامدالعليهلغةوعرفاوأمادلالةالنصفعندالجماهيردلالةلغويةللمركبوالمناطشرطالتناولالحكموهوبمنزلةالعنوانومنظنهاقياسايزعمأنلادلالةلهعليهلغةولاعرفاوإنمايلزمالحكمبوجودالعلةغايةمافيالبابأنالتعليلووجودالعلةضروريانفصارتقياساجليافقدظهرأنالنزاعمعنويتظهرفائدتهفيبعضالأحكاموإذاعرفتهذافنقولالمعنىالموجبلايوجبالحكمفيالفرعأصلاوإنمايلاحظلكونهبمنزلةالعنوانفلايثبتمدعاكمإلاإذاثبتأنالحكمهناكلأجلهذاالمعنىودونهخرطالقتادوهوممنوعوبهذاالقدرتمالجوابلكنلزيادةالتوضيحقال(ومنثم)أيمنأجلأنالمعنىليسمثبتاللحكمبلشرطاللتناولاللغوي(قالبهالنافيللقياس)كداودوالظاهريوغيرهولعىماقررنالايتوجهإليهقوله(وقديقالإن)القياس(الجليلمينكر)فقبولالمنكرلهالدلالةلايلزممنهأنهاغيرالقياسوأماعدمالتوجهفلانهلايزيدعلىالكلامعلىالسندفافهم(ومنهاالاقتضاءوهودلالةالمنطوقعلىمايتوقفصحتهعليه)وهيفيالأخبارتكونبالصدقعقلاأوشرعا)واحترزبقولهدلالةالمنطوقعنالمقدرفاناللفظالمقدرهناكدلاللاالمنطوقالمقتضي(فيعتبر)هذاالمعنىالمدلول(مقدماتصحيحاللمقتضى)منالكلاملابانيقدرفينظمالكلامبليفهمالمعنىفقطلهذهالضرورة(وهذامعنىقولهماللازمالمتقدماقتضاءبخلافالمتأخر)فالمرادبالمتقدممايعتبرمتقدمالتصحيحالكلاموهذااصطلاحمغايرلمامرفيفصلالعامفانماكانمتناولاللمقدرفينظمالكلام(ويقدر)أييعتبر(بقدره)أيماتقتضيهالصحة(لأنهملحوظضرورة)فيتقدربقدرها(فيسقط)منهإذاكانعقدا ٤١٢ (ما يحتمل السقوط) شرعا من الأركان والشرائط فان الضرورة تسقط إياه ولا يسقط ما لا يحتمل السقوط (ومن ثمة استغنى البيع عن القبول) مع كونه ركنا في فيما إذا قال لسيد عبد أعتق عبدك عني بألف فقال أعتقت عنك فهذا الأمر لا يصح إلا إذا وقع البيع فاعتبر تصحيحا لأمره لا حاجة فيه إلى القبول لأنه يسقط في التعاطي لوجود المراضاة ويقع العتق عن الآمر ويكون الولاء له ويتأدى به الكفارة إن نوى وعلى ذمته الألف اثمن وفي هذا كله خلاف الشافعي رحمه الله تعالى وزفر (دون الهبة عن القبض) أي لا تستغني الهبة عن القبض لأنه لا يحتمل السقوط أصلا فلو قال أعتق عبدك عني ولم يقل بألف لا يصح هذا بان يتقدمه هبة ولا يمكن اعتبارها للتصحيح لأنه لم يوجد القبض فيلغو الأمر وان أعتق لا يقع عن أمر إلا عند أبى يوسف رحمه الله تعالى فانه يقول الهبة الاقتضائية تسقط عنه القبض وهذا تخصيص لنص اشتراط القبض من غير دليل مخصص
فافهم (ولا يعم) هذا المقتضى (ولا يحضر لأنه زيادة أو نقصان) أي لان العموم زيادة والخصوص نقصان لم يرد من العموم والخصوص انه لا يقبل الاستغراق والتناول وعدمه لا ينكره عاقل كيف لو كان الضرورة إلى اعتبار معنى مستغرق تعين البتة بل يراد بالعموم عموم يترتب عليه أحكامه من التخصيص والاستثناء فلا يمكن ههنا أن يقال إن الكلام كان ظاهرا في العموم لكن خص منه البعض فان المقتضى ليس ملحوظا للمتكلم وإنما يعتبر لتصحيح مراده فيتقدر لضرورة التصحيح إن كان التصحيح باعتبار معنى مستغرق نحو لا آكل خبزا تعين وإلا لا كما في المثال المتقدم ولا يصحح اعتبار العام أولا ثم التخصيص لأنه إن كان المتوقف عليه أمرا عاما فالتخصيص إفساد للكلام وان كان أمرا خاصا فاعتبار العام من غير ضرورة وهذا بخلاف الإشارة فان المعنى هناك مدلول للكلام وهو ظاهر فيه فيتحمل أن يخصص ويصرف عن الظاهر بمخصص فقد وضح ما عليه الإمام فخر الإسلام أن المقتضى لا عموم له والإشارة لها عموم لا كما زعم بعض مشايخنا الكرام أن لا عموم للإشارة أيضاً فتأمل فيه (وعند جمهور الحنفية المحذوف نحو واسأل القرية ليس منه) فان المحذوف لفظ أراده المتكلم يدل على معناه بإحدى الدلالات الأربع والمقتضى معنى يفهم ضرورة تصحيح الكلام لا بتوسط اللفظ هذا هو الفرق العام ثم لما كان بعض الصور التي اشتبهت على الخصم بالمقتضى مع كونها من المحذوف نحو اسأل القرية والأعمال بالنيات ورفع الله من أمتي الخطأ والنسيان فرقوا فرقا آخر مختصا بتلك الصور أو رده المصنف بقوله (والفرق أن في المحذوف) الذي يزعمونه مقتضى (ينتقل حكم المذكور) من الاعراب (بعد الاعتبار إليه) فانه لو قيل اسأل أهل القرية يصير القرية مضافا إليه وكذا لو قيل ثواب الأعمال يصير الأعمال مضافا إليه (بخلاف المقتضى) فانه بعد الذكر لا يتغير حكم الاعراب ثم أنهم ما أرادوا بهذا الفرق أنه فرق بين جميع صور الحذف وصور الاقتضاء بل في
بعض الصور المختلف فيها فلا يتوجه ما في التلويح إن من المحذوف ما لا يتغير بذكره الكلام نحو وإذا ستسقي موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا أي فضرب بعصاه الحجر فانفجرت (ثم من هذه الأقسام يترجح عند التعارض ما هو أقدم وضعا) فتقدم العبارة على الإشارة لكون الأولى مسوقا لها دون الثانية وتقدم الإشارة على الدلالة لكونها ثابتة بنفس النظم وبمعناه وأما الدلالة فهي ثابتة بمعنى النظم فقط فتعارض المعنيان فيتساقطان وبقى النظم سالما فيعمل به كذا في الكشف والدلالة راجحة على الاقتضاء لان الاقتضاء ضروري فلا يثبت في غير موضوع الضرورة وليس من جملته ما إذا عارض الدلالة فافهم (لكن قوتها فوق القياس) حتى تقدم عليه لان هذه الدلالات لغوية بخلاف القياس ٤١٣(كذاقالواوفيهمافيه)لأنرجحانمالايقصدأصلاكمافيالإشارةعلىمايقصدكمافيالدلالةأوماكانضرورياكمافيالاقتضاءمحلتأملكذافيالحاشيةوماقالواإنالمعنيينتعارضاوبقىالنظمسالماممنوعبلالمعنىالمقصودلايعارضهشيءفيضمحلعندهغيرهفلميتساقطولميبقالنظمسالماثماعترضبانالقياسربمايكونقوياعنبعضالدلالاتوالعباراتأماالعبارةفكالعامالخصوصوأماماسواهافظاهرأنهاربماتكونظنيةوالقياسيقوىالظنفيهولعلهمأردواأنالدلالاتالمذكورةبماهيدلالاتولميعرضلهشيءمنالخارجفيورثالظنيةمتقدمعلىالقياسكمايقالالعاموالخاصقطعيانأعنيإنالعموموالخصوصلايوجبانالظنيةوانكانالمعنىالخارجيوجبهفتدبر(وأماالشافعيةفقسموا)الدلالة(المنطوقوهومادلاللفظعلىثبوتحكمالمذكور)مطابقةأوتضمناأوالتزاما(والىمفهومبخلافه)أيالدلالةعلىماليسبمذكوربلمسكوتفالمنطوقوالمفهومقسماالدلالةومافيمادةاللفظمصدريةوقيلالمنطوقوالمفهوممنأقسامالمدلولوأقسامالدلالةالدلالةعلىالمنطوقوعلىالمفهوم(والمنطوقصريحوهومادلمطابقةأوتضمناوغيرصريحبخلافه)أيمالايدلمطابقةولاتضمنا(فيدلبالالتزام)وعلىهذافالالتزاممنالمنطوقبعضالشافعيةومنهمصاحبالمنهاجأدرجوهفيالمفهوم(وينقسم)غيرالصريح(إلىمقصودمنالمتكلم)دلالة(وذلك)أيالمقصود(بالاستقراءإماأنيتوقفعليهالصدقنحورفععنأمتيالخطأ)والنسيانفانهلايصدقإلاإذاقدرشيءنحوإثمالخطأوالنسيانوغيرهكماتقدم(أو)يتوقفعليه(الصحةعقلانحواسألالقرية)فانالقريةلاتسئلفلابدمنالتقديرنحواسألأهلالقرية(أو)يتوقفعليهصحته(شرعانحوأعتقعبدكعنيبكذا)فانالأمرباعتاقملكالغيرعننفسهلايصحإلاإذاتقدمبيع(ويسمىدلالةاقتضاء)وهذاالكلامدلعلىأنالمحذوفداخلفيالمنطوقالغيرالصريحعندهموفيهنظرظاهرأماأولافلاالكلامههنالايدلعلىمعنىالمحذوفبلهناكلفظمقدرفينظمالكلاميدلبإحدىالدلالاتفيكفيكونغيرصريحبلإننسبإلىالكلامالملفوظفلادلالةعليهواننسبإلىاللفظالمقدرفهودالبالمطابقةفلايكونغيرصريحفانالأهليدلعلىمعناهمطابقةوكذاالإثمفافهم(وأماأنيقترن)الكلام(بحكملولميكنتعليلاكانبعيدا)عنإنيتفوهبهصاحبتمييزفيكيفيتفوهمنهوأفصحالعربوالعجم(كقرانأعتق)رقبة(بقولأعرابيواقعت)فينهاررمضانوالذيفيالصحيحينفهلتجدرقبةتعتقهاوقولهعليهوعلىآلهالصلاةوالسلامبعدالأمربالاعتاقإنوجدوقرانهسؤالالاعرابييدلعلىأنهلولاالتعليلكانبعيدا(ويسمىايماءوتنبها)ثمفيهذاالحصرنظرظاهرفاندلالةقولهتعالىوأحلاللهالبيعوحرمالرباعلىالتفرقةليستالمطابقةولابالتضمنبلبالالتزاموليسدلالةاقتضاءولاإيماءوتنبيهامعأنهمقصودفالأولىأنيقالأنيتوقفأولا(و)ينقسم(إلىغيرمقصودويسمىإشارةومثلوابقوله)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأنهنناقصاتعقلودينفقيلمانقصاندينهمفقال(تمكثشطردهرها)أينصفعمرها(لاتصليفانهيدلعلىأنأكثرالحيضوأقلالطهرخمسةعشر)يومافانالحديثسيقلبياننقصاندينهنلكنفهممنعدمصلاتهننصفالعمرأنيكونزمانالحيضمثلزمانالطهروزمانالطهرخمسةعشريومافزمانالحيضكذلكإلاأنالحيضلماوجدأقلمنهقطعاعلمأنهأكثرمدتهوالطهرلماوجدأكثرمنهعلمأنهأقلمدتهوإنمااختيرهكذامبالغةفيبياننقصانالدينهذاوجوابهأماأولافانالحديثضعيفغيرصالحللعملقالالبيهقيلمنجدهوقالابنالجوزيلايعرفوعن ٤١٤ النووي أنه باطل والذي في الصحيحين عن أبى سعيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى ونظر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى يا رسول الله قال فذلك نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى فذلك من نقصان دينها وليس في هذا الشطر وأما ثانيا فما قال المصنف (وهو إنما يتم لو كان الشطر بمعنى النصف) كما مر (وهو بعيد) بل باطل (لان أيام ال يأس والحبل واصغر) والأولى إسقاط فان الصغر لا دخل له نقصان الدين فلا اعتدا به (لا حيض فيها) فلا يمكن أن يكون زمان الحيض نصف العمر وان كان مدته خمسة عشر يوما وأيضاً إن استيعاب المدة نادر جدا فلا يصح أن يبني عليه (بل) الشطر ههنا (بمعنى البعض وهو شائع) بل الشطر حقيقة في البعض قال في القاموس شطر الشيء بعضه وجزؤه وحينئذ لا وجه للإشارة المذكورة وأما ثالثا فلو سلم ذلك فهو معارض لصريح قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة
أيام ولياليها رواه الدار قطني وهو بهذه الرواية وان تكلم عليه لكن حسن مروي بطرق كثيرة كما في فتح القدير والصريح مقدم على الإشارة فاهم (والمفهوم إما مفهوم موافقة وهو دلالة النص) وقد مرت (ويسمى لحن الخطاب وإما مفهوم مخالفة وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق) نفيا كان أو إثباتا (للمسكوت) بل الدلالة (ويسمى دلل الخطاب وشرطه) أي شرط تحققه (عدم ما يوجب التخصيص) بالذكر (سوى نفي الحكم عن المسكوت) والموجب سواه (ظهور الأولوية أو المساواة) إذ على هذين التقديرين يكون المسكوت مساويا للمنطوق في الحكم بالدلالة أو القياس (وخروج الكلام مخرج العادة) فان الظاهر حينئذ التكلم على حسب العادة لا نفي الحكم (وكونه جوابا للسائل) عن حال المذكور إذ حينئذ الغرض المطابقة للسؤال (وجهل المتكلم بحال ما لم يذكر) فلا يدل على الني أصلا للتخصيص بالذكر (إلى غير ذلك من الفوائد وهو) أي مفهوم المخالفة (أقسام منها مفهوم الصفة) وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق لما لا توجد فيه الصفة من أفراد الموصوف (قال به الشافعي وأحمد والأشعري وجماعة من العلماء ونفاه الحنفية والقاضي( أبو بكر (و) الإمام (العزالي) حجة الإسلام كلاهما من الشافعية (والمعتزلة هو المختار ومحل النزاع الدلالة لغة) يعني أن التركيب لغة موضوع للمفهوم عند عدم فائدة أخرى عندهم خلافا لنا وقد يعمم ويقال انه موضوع أو مستعمل استعمالا شائعا (لا كنكات البلغاء) فانه لا نزاع في أنه قد يقصده البلغاء أحيانا لا أن البلغاء يقصدونه دائما عند عدم الفائدة الأخرى حتى لا يكون الكلام الذي خلا عن نفي الحكم عما عداه ولم يظهر له فائدة أخرى بليغا حتى يرد أن كلام الشارع في أعلى درجة من البلاغة فيلزم أن يكون المفهوم ثابتا فيه وهو مدار الأحكام وليس لنا كثير حاجة بالكلام الغير البليغ (لنا أولا أقول دلالة المفهوم نظرية مجهولة أبدا ولا شيء من دلالة اللغة كذلك ضرورة) فلا شيء من دلالة المفهوم بدلالة اللغة

(أما) المقدمة (الأولى فلأنها) ههنا (موقوفة على عدم فائدة أخرى اتفاقا وهو مجهول أبدا) فان الفوائد عددها غير معلوم حتى يعلم انتفاؤها (سيما في كلام الشارع) فان العقول تعجز عن الإحاطة بفوائده (إن قيل ربما يظن) عدم الفائدة فيظن بالمفهوم ولا حاجة لنا إلى القطع به فان لا ندعي القطع بالمفهوم (قلت هذا الظن) أي ظن عدم فائدة أخرى بل ظن المفهوم (من الفوائد فيجب انتفاؤه ٤١٥فيبقىمجهولا)بلينتفيالمفهوممنالأصل(ولكأنتقولالظنقدليلاحظقصدا)كماإذااقتضىالحالأنيذكرالمتكلمكلاماموهماللتخصيصوالقصرولميكنمرادهفلادلالةعلىنفيالحكمعماعداهبلإنماالغرضالإبهامفقطكذافيالحاشية(وقديلاحظ)الظن(تبعا)بانيتكلملإفادةحكممنغيرقصدإلىفائدةأخرىفيظنعدمالفائدة(والفائدة)المنفية(الأوّلوالشرط)للمفهوم(الثانيفافهم)ولكأنتجيبعنأصلالإيرادبأنهلايمكنالظنيفقدانالفائدةفانالفوائدغيرمحصورةفيعددولوظناحتىيعلمالانتفاءأويظنثمهيلكثرتهالايتحققمادةينتفيفيهاالجميعبأسرهاإلانادراإذلاأقلمنأنالفائدةالتعبيرعنالمحكومعليهبالموصوفبالصفةوجعلعنوانالهكمافيالتعبيربالقلبوعلىهذايندفعمايوردأنمقصودهمأنالكلامموضوعلنفيالحكمعنالمسكوتوالفوائدالأخرىصارفةعنهفإذالميظهرفائدةأخرىيظنبهكمافيسائرالحقائقفلايضرعدممعرفةانحصارالفوائدوذلكلانفائدةالتعبيرعنالمحكومعليهأومتعلقاتهلايخلوعنهاتركيبفوجودالصارفلازمفلادلالةعلىانتفاءالحكمأصلافتدبر(و)لنا(ثانياتركالمسكوتمحالاللاستدلالبالأصلأو)تركهمحلا(للاجتهادوالنظربالقياسإلىالمنطوقأوإلىغيرفائدةلازمة)لايخلوالموصفبالصفةعنهاوثبوتالمفهوممتوقفعلىعدمالفوائدبأسرهافلايثبتالمفهومأصلاقيلمقصودهمأنالمفهومثابتومدلولللكلاممالميظهرصارفمنالفوائدفاحتمالالفوائدالأخرىاحتمالالصوارفواحتمالهالايضرفيالظنبالحقيقةوهذاغيرواففانهلوسلمأنمقصودهمذلكمعأنعباراتهمتنبوعنهفالفوائدالأخرىإذاتحققتلميتحققالمفهومفانالحقيقةلاتتحققعندوجودالصوارفعنهاوالفوائدالمذكورةلايخلوكلامماعنواحدمنهافلايخلولامماعنالصارفعنالحقيقةفلاتتحققأصلافافهمولاتزالفانهمزلة(و)لنا(ثالثالوثبت)المفهوم(لثبتفيالخبرلانالعلةالحذرعنعدمالفائدة)وهومشتركبينهما(والتاليباطللأنهلوقالفيالشامالغمالسائمةلميدلعلىعدمالمعلوفة)فيها(ضرورةوالتزامهمكابرةكذافيشرحالمختصر)قالفيالحاشيةمعكونهمكابرةقدإلتزمهبعضهمحتىقالالتفتازانوالحقعدمالفرقبينالخبروالإنشاءهذاوالحقأنهلامكابرةفيهفانمدلولهذاالكلامليسفيالشامالمعلوفةإلاأنهيمنععنهمانعخارجكالعلمبوجودالمعلوفةفيهوهذاصارفلايضرفيدلالةنفسالكلامثمادعاءالإجماععلىعدمالمفهومفيالخبرلوصحتمالكلام(وأجيببانفيالخبرلايلزممنعدمالاخبارالعدم)للحكم(خارجا)وغايةمافيهعدمالإخبارعنحالالمسكوتفلايلزمعدمالحكمفيهفيالخارجإذلادخلللاخبارفيثبوتالحكمأوانتفائهفيالخارج(بخلافالحكمالشرعي)الثابتبالإنشاء(فانهلاخارجلهفوجوبالزكاةهوقولهأوجبتفإذاانتفىالقول)الذيهوالإنشاء(اتفىالوجوب)لانههوالمثبتوقدانتفىفيالمسكوتالقولفانتفىالحكمفاتضحالفرقبينالخبروالإنشاءفالملازمةممنوعة(قالابنالحاجبهذادقيقوردبأنهقولينفيالمفهوموكونهمسكوتاعنه)لاكونمحكومابنقيضالحكم(لانحاصلهعدمالتعرض)للحكم(لغة)وإنمايلزمالانتفاءلانتفاءالمثبتوبهنقولأيضافانهقولببقاءالمسكوتعلىالأصلفافهمفانهظاهرجدا(واستدلأولا)بأنهلوثبتالمفهومفإمابالعقلأوالنقلو(العقللامدخلله)فيإثباتالاوضاعوالنقلامابالتواترحقيقةأوحكماأوبالآحاد(ولاتواتر)ههنا(حقيقةأوحكماكالإجماعأوكاستقراءرفعالفاعلاتفاقا)بينناوبينكموأيضاًلوكانكذلكلمينكرهالأئمةذوواليدالطوليفيالاستقراءوالتتبع(والآحادلاتفيدفيمثله)لاشتراكالكل ٤١٦ في سبب العلم والتزم بضهم التواتر وهو مكابرة وإلا فكان الوضع مقطوعا بل تكون الدلالة عليه مقطوعة عند عدم أصارف كما هو شأن سائر الحقائق وهذا خلاف الإجماع (وأجيب) لا نسلم أن الآحاد لا تفيد (بل تفيد للقطع بقبول الآحاد عن الأصمعي والخيل مثلا) في وضع الألفاظ (أقول الاستقراء) الصحيح (دل على أن وجود أصل الدلالة قطعي في الهيآت النوعية للتراكيب المتعارفة عند الآحاد) من العوام والخواص وهذا لأن كل أحد يتكلم بهذه التركيبات القليلة الاستعمال فانه يجوز أن لا تكون قطعية ولا معلومة عند الكل بل عند البعض فقط (ففي مثله لا تقبل الآحاد) البتة بل لا يبعد أن يقطع بخطأ الواحد الناقل _وان قبل في المواد) الجزئية لجواز سماع واحد دون آخر وتركيب الموصوف والصفة متعارف عند الكل فلو كان دالا على الحكم المخالف في المسكوت لكان قطعيا متواتر أولا تقبل فه الآحاد فافهم فقد ثبت المطلوب بأقوم حجة لا يدحضها شبه (قيل) في حواشي مرزاجا الاستدلال بهذا الوجه على نفي المفهوم غير صحيح ويقال (دليلكم على النفي إما عقلي وهو) أي العقل (لا يستقل أو نقلي إلى آخره) أي فإما متواتر حقيقة أو حكما وليس كذلك أو لآحادي ولا يكفي في مثل هذا وهذا الإيراد نقض إجمالي ويمكن أن يحرر معارضة بان القول بنفي المفهوم باطل فان الدليل المقام عليه عقلي أو نقلي الخ (أقول) دليلنا عقلي مع نقلي قاطع و (ذا فرض أن لا علة له) أي للوضع (إلا النقل تواترا فبعدمه) أي التواتر (يعلم عدمه بالضرورة) وههنا معلوم قطعا أن لا تواتر في النقل البتة فيعلم أن لا دلالة أصلاإذا علتها ليست إلا التواتر فحسب (وهذا ليس باستقلال العقل) حتى لا يقبل (بل دوران مع النقل) وهو غير منكر (تدبر) فانه لا يتجاوز عنه الحق (و) استدل (ثانيا لو صح) المفهوم (لما صح أدّ زكاة السائمة والمعلوفة لا مجتمعا) أي في جملة (ولا متفرقا) أي في جملتين (لان وزانه) حينئذ (وزان قولك لا تقل له أف واضربه) في كونه جمعا بين متنافيين فان قوله أدّ زكاة السائمة يدل على عدم وجوب زكاة المعلوفة وإذا عطف المعلوفة دل على وجوبها كما أن لا تقل له أف يقتضي النهي عن الضرب واضربه أمر به (وأجيب بأنه) أي مفهوم المخالفة (ليس كمفهوم الموافقة لقطعية ذلك) أي مفهوم الموافقة (وظنية هذا) أي مفهوم المخالفة (ويضمحل الضعيف مع القوى) الذي هو منطوق والمعلوفة فليس ههنا مفهوم لمنع القوى ولك أن تقرر الدليل بأنه لو كان المفهوم مدلولا للكلام لفهم المتنافيان في المثال المذكور وإن كان يترك أحدهما للظنية كما يفهم المتنافيان فيما إذا تعارض المنطوقان أحدهما ظني ثم يترك الظني وليس الأمر كذلك بل لا يحظر المفهوم بالبال فليتأمل فيه (و) استدل (ثالثا لو ثبت) المفهوم (لثبت التعارض لثبوت المخالفة) بين المفهوم والمنطوق أو المفهوم الآخر (كثيرا كقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) فان مفهومه أكل الربا إذا لم يكن أضعافا وهو مخالف للنصوص المحرمة للربا القليل أيضاً (وهو) أي التعارض (خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل) ولا دليل (فان أقيم فبعد صحته كان دليلا معارضا) لدليلكم (لظنيتهما) فيتساقطان فلا يثبت المفهوم ولعله أراد بالتعارض التخالف المانع اجتماعهما مطلقا فانه يكفي في المطلوب لا التعارض بمعنى تقاوم الحجتين المتساويتين في القوة حتى يرد أن وجود ٤١٧التعارضكثيراغيربينفالتعادلفيحيزالخفاءفافهم(وأجيب)بأنه(منقوضبحجيةخبرالواحد)فانهلوكانحجةلوقعالتعارضلانأكثرالآحادمتعارضةفلايصارإليهإلابالدليلوانأقيميكنمعارضالدليلنافيتساقطانوالأصلعدمالتكليففيبقىعليه(و)أجيبأيضاًبأنهمنقوض(بترجيحبينةالخارج)معبينهذياليدمعأنهمايتعارضانفيتساقطانويبقىالمدعىفييدذياليدعلىالأصلوالحلأنبعدقيامالدليليعدلعنمقتضىالأصل(فتدبر)هذاوالجوابأنهفرقبينمانحنفيهوصورتيالنقضفانهلميفهمههنادليلخالعنالدخلحتىيعدللأجلهعنمقتضىالأصلبخلافحجيةخبرالواحدفإنهاثابتةبدليلقاطعلأمردلهفيخرجعنقاعدةالأصلوأمابينةالخارجفلايعارضهابينةذياليدبلبينةلاتثبتشيئافوقماتثبتهاليدفلاتعارضحتىيتساقطاولهذاتساقطبينتاهماإذاكانتبينةذياليدعلىالنتاجلوجودالتعارضوتركالمدعيفييدذياليدكماعندبعضالمشايخأويرجحباليدفيقضيلهكماهوالمختارفافهموبهاندفعالحلأيضاًفليتأملفيه(و)استدل(رابعا)بأنالمفهوملوكانلكانداخلافيواحدمنالمطابقةوالتضمنوالالتزامو(ليستبإحدىالدلالاتالثلاثوأجيببأنهوضعنوعيللتركيب)فكونمطابقة(ولايكونمنطوقا)لأنهاليستعلىالمذكور(وفيالمنهاجالتزامالالتزام)لانالمسكوتغيرالموضوعله(وهوبعيدعنالإفادة)لأنهمعدواالالتزاممنأقسامالمنطوقوجوابهأنهكمارويناسابقاأنبعضالشافعيةومنهمصاحبالمنهاجلميعدوالالتزاممنالمنطوق(و)هوبعيدعن(التمام)أيضاًلانالنفيعنالمسكوتليسلازماذهنياوإنمايردذلكلوشرطفيالدلالةاللزومالعقليحتىلاتكوندلالةحاتمعلىالجودحيناستعملفيمعناهالتزاماوهوبعيدمنهذاالفنبلالالتزامماينتقلالذهنإليهسواءكانلازماذهنياأوعرفياويفهمبعدالتأملكمامرفيأمثلةالإشارةالخفيةوالمفهوملازمعرفيإنلميكنهناكفائدةأخرىولايحسنحملالالتزامعلىالتزامأهلالعربيةفانهمجازوالمنطوقحقيقةفيلزمالجمعإلاأنصاحبالمنهاجيجيزهفافهموقددريتأنكلامالشافعيةمضطربفيالمفهومفتارةيدعونكونهموضوعالهوتارةكونهمعنىالتزاميافافهممثبتوالمفهوم(قالواأولاصحعنأبىعبيد)القاسمبنسلاموهوالمشهوروفيالبدائعأبوعبيدةبالهاءوهومعمربنالمثنىقيلصرحبهإمامالحرمينوقالفيشرحالشرحالقولماقالالإماموقيللاتنافىلجوازفهمكليهمافنقلالإمامعنواحدوفيالمشهورعنالآخر(فهمهمن)قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم(ليّالواجديحلعرضهوعقوبته)رواهأحمدوفهمنمهأنليغيرالواجدلايحلعرضهوعقوبته(و)صحفهمهمنقولهصلىاللهعليهوآلهوسلم(مطلقالغنىظلم)أنمطلغيرالغنيليسظلما(وكذاعنالشافعي)صحفهمه(وهما)إمامان(عالمانباللغة)فالقولقولهما(والجوابأولا)أنالفهممنالمثالالجزئيلايصححالقاعدةالكلية(لعلة)أيلعلةفهمهمنهمافيهذاالمثالالجزئي(لانالوصفمشعربالعليةوالأصلعدمعلةأخرى)فعلةحلالعقوبةالوجدانوكذاعلةالظالمالغنيفبانتفائهينتفيالحكم(وليسهذاباللغة)ولكأنتقولإنإيذاءالمسلمكانحرامابالنصوصالقاطعةبحديثالمسلممنسلمالمسلمونمنلسانهويدهرواهالشيخانوغيرهماوإنماأجيزالإيذاءفيالمديونالواجددفعالظلمهووصولاإلىحقهوفيغيرهلاظلممنهلعدمالتعديولاوصولإلىالحقفبقىعلىأصلالحرمةوعلمبهذاالأصلأنتخصيصالواحدوالغنيلانالفقيرحكمهبخلافذلكلالأنالتوصيفيدلعلىنفيالحكمهذاالكنإتباعالإمامالشافعينقلواعنهانفهامالمفهوملأجلالوصففلاتتمشىهذهالوجوهللانفهاممنقبلهوأماقولأبىعبيدحينقيللهالمقصودمنحديثلأنيمتلئجوفأحدكمقبحاخيرلهمنأنيمتلئشعرأذمالشعراءوهجاءرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوسلمإياهملوكانكذلكلخلاذكرالامتلاءعنمعنىفإنقليلةكذلكفليسفيهأيضاًدليلعلىفهمه ٤١٨ المفهوم لعل غرضه أن المذموم هو الامتلاء
وأما معرفة القليل فمسكوت عنه فيبقى على أصل الإباحة ولو كان المقصود الذم مطلقا لا ذم الكثير والسكوت عن القيل للغا المذكور (والقول بأنه تجويز) مجرد (لا يقدح) في الاستدلال لان الظاهر فهمهما من التوصيف (ممنوع) كيف لا وقيام احتمال الخلاف يقعد الحجة عن الحجية وظهور الفهم من التوصيف ممنوع لابد من دليل (و) الجواب (ثانيا عورض بما صح عن الأخفش من الأخافش الثلاثة) أبى الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد شيخ سيبوية وأبى الحسن سعيد بن مسعدة صاحب سيبوية وأبى الحسن على بن سلميان صاحب ثعلب والمبرد وكل منهم إمام في اللغة كذا في الحاشية والظاهر أنه صاحب سيبوية لأنه يكون هو المراد عند الإطلاق كذا قيل (و) الإمام (محمد) بن الحسن (الشيباني) من أنه لا مفهوم للصفة (وهما إمامان في العربية قال) الإمام (محمد ترك أبى ثلاثين ألف درهم فانفقت نصفها على النحو الشعر ونصفها على الحديث والفقه) هذا بيان لجده وكمال سعيه في اكتسابه العلوم العربية فإذا كان قول مثل هذين الإمامين معارضا فلا حجة في فهمهما (ولو ادعى السليقة) في أبى عبيد الشافعي رضي الله عنه (أو العلم البالغ) فهمما العربية (وقوة صحة النقل) عنهما (فالشيباني) الإمام (كذلك) في السليقة والعلم والنقل عنه قوى أصح متواتر لكثرة الأتباع له (بل) الإمام الشيباني (أولى لتقدم زمانه عليهما) فان الإمام محمد ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة وتوفى سنة تسع وثمانين ومائة والشافعي ولد سنة خمسين ومائة وهي سنة وفاة الإمام الهمام أبى حنيفة كذا نقل النقات ونقل المصنف عن التقرير أنه ولد سنة اثنين وخمسين ومائة وتوفى سنة أربع ومائتين وتوفى أبو عيد سنة أربع وعشرين ومائتين عن سبع وستين أو ثلاث وسبعين كذا في التيسير وفي تاريخ ابن خلكان قاله البخاري وقيل سنة اثنين وعشرين ومائتين وقيل ثلاثة وعشرين ومائتين وأبو عبيدة معمر مات سنة تسع أو إحدى عشر أو ثلاث عشرة ومائتين ثم لو كان أبو عبيدة

معمرا كما نقل عن إمام الحرمين فأي نسبة له مع الإمام محمد فانه نسب إليه الخروج والعياذ بالله وفي تاريخ ابن خلكان أنه كان يرى مذهب الخوارج ولم يكن في وجه الأرض خارجي أعلم منه وأما الإمام محمد فإمام في التقوى ووعاء من العلم فافهم ولا ريب لأحد في أن الفضل للمتقدم لعدم اختلاط لغة العرب في الزمن المتقدم وقد استغنى الصحابة عن تأليف علم النحو والصرف (وقد روى تلمذهما له) نقل بعض الحنفية تلمذ الشافعي له وبعض الشافعية شدوا النكير عليه وقال ابن تيمية والذي صح مناظرته إياه في كثير من المسائل ولعله لذلك صار له قولان واستفاد حين المناظرة منه فوائد عظيمة وقد رأيت في مسنده الروابية عنه والله أعلم وبالحملة ادعاء الفضل للإمام الشافعي على الإمام محمد في العلوم والكمالات من مكابرة العقل وغلبة الهوى لا يصح بحال فافهم والجواب ثالثا أنه إن سلم فهمهما فأي حجة فيه ما لم يثبت الإجماع فلعلهما إنما فهما بناء على ما ذهبا إليه من القول بالمفهوم واتخاذهما إياه مذهبا (واعترض بان المثبت أولى من النافي لان الوجدان) للدلالة حين الاستقراء (بدل على الوجود قطعا) كما في سائر الدلالات )وعدمه لا يدل على عدمه إلا ظنا لعدم الاستقراء التامّ)ولا يفيد القطع فقول أبى عبيد والشافعي أولى من قول الإمام محمد والأخفش (أقول الدلالة هي الوجود ذهنا بتوسيط الدال والكلام ههنا في الدلالة نوعا) لان المختلف فيه هو أن نوع تركيب الصفة والموصوف هل يدل على النفي أم لا وإذا وجد المستقرئ بعض التركيبات بل الأكثر غير دالة فعدم الدلالة الشخصية قطعا (وعدمها شخصا يدل على عدمها نوعا) قطعا (لان كل ما هو للشيء نوعا فهو له شخصا لان النوع موجود في الشخص (ولا عكس) أي لا دلالة شخصا على وجودها نوعا لاحتمال أن يكون الخصوصية مدخل (فعدم الوجدان يدل على العدم قطعا) فيكون النافي ههنا أولى من المثبت ولا أقل من أن يكون مثله فافهم (نعم في الدلالة شخصا إلا يدل
العدم على العدم إلا ظنا لعدم الاحاطة بجميع استعمالات اللفظ المشخص) فيجوز أن يكون دالا في بعض ٤١٩الاستعمالاتولميتنبهعليهالمستقرئوأمافيدلالةنوعالتركيبفلامساغلهذاأصلالأنهقلمايخلواالكلامنجزئيمنجزئياته(فافهم)هذاكلاممتينإلاأنالفرقبينالدلالةالنوعيةوالشخصيةغيرواضحفانالحكمبعدمالدلالةالوضعيةللفظلايكنإلاعندتتبعاستعمالاتهفإذالميجدفيأكثرالاستعمالاتدالاعلمأنلادلالةلهوضعافانالدلالةالوضعيةلاتتخلفعناللفظإطلاقفياستعمالفالأولىماقالالشيخابنالهمامأنلاأولويةللمثبتفينقلالدلالةالوضعيةلأنالنفيأيضاًعندليلهذاوتأملفيه(و)قالوا(ثانيالولاالمفهوم)الصفة(لخلاالتخصيص)بالوصف(عنالفائدة)لانهلافائدةغيرالمفهومبالفرضفانالكلامفيهفلولميكنمفهومأيضاًخلاعنالفائدةقطعا(وذللايجوزفيكلامالبلغاء)منالآحاد(فالشارعأجدر)بعدمالجوازفيكلامهوهذهالحجةعندهمنأقوىالحجج(والجوابأولاهذا)الدليل(لايفيدالدلالةلغة)وقدكانمدعاكمذلكإذربشيءلايجوزبلاغةويجوزلغة)فلاتقريبوالغرضمنهذاالتنبيهعلىفسادماصورةالمستدلباندليلكمفاسدلأنهلوسلممقدماتلاتنتجمدعاكملاأنانسلمالدلالةبلاغةواتخاذهمذهباحتىيردأنهذاالقدريكفيلاستنباطالأحكامالشرعيةمنالكتابوالسنةلأنهمافيأعلىدرجالبلاغةفثبتالمفهومفيهفافهم(و)الجواب(ثانيا)هذاالنحومنالاستدلال(إثباتالوضعبالفائدة)وقدنهىعنهكماتقدم(وبهذايندفعماقالواإنفيهتكثيرالفائدة)لافائدةالحكمينفهذاأولىممافيهقلةالفائدةوجهالاندفاعأنهذاأيضاًإثباتاللغةبالفائدة(وأمادفعهبلزومالدور)بأنتكثيرالفائدةيتوقفعلىثبوتالمفهومفلوأثبتالمفهومبهدارالبتة(فمدفوعللاختلاف)بينالموقوفوالموقوفعليه(عقلاوعينا)فثبوتالمفهومعقلاأيالعلمبهيتوقفعلىالعلمبتكثيرالفائدةونستكثيرالفائدةعينايتوقفعلىالمفهومومثلهبعينهمثلبرهانالآنوهذا(كالعلةالغائية)فانالمعلوليتوقفعلىوجودهاذهناوهيتتوقفعلىوجودهالعيني(قيل)فيتقريرالاستدلالانهليساستدلالابالفائدة(بلبالاستقراءعنهمأنكلمالافائدةسواهتعينبالإرادة)ومنجملتهالمفهوم(قلنا)هذا(ادعاء)منغيردليل(كيفوقدمرالنفيعنالمهرة)وتفصيلهأنهإنأرادوابهأنأنالاستقراءدلعلىأنالمفهومبرادعندعدمظهورالصارفوهوالفائدةالأخرىففيهمعلزوماستدراكحديثالخلوعنالفائدةمنعهذاالاستقراءكيفلاوثبوتمادةلميظهرفيهافائدةأخرىمشكلبلعسىأنلايوجدوأقلالفوائدالتعبيرعماقصدالحكمعليهثمالاستقراءإنمايدلعلىأنههناحكمافيالمسكوتمخالفالمافيالمنطوقوأماأنهذامنمدلولاتاللفظفكلاكيفوالمفهومفيالأكثريكونطابقاللعدمألأصليفلابدمندليلزائدعلىكونهمدلولاثمإنالمفهوموغيرهمنالفوائدمتساويةفيالانفهاموالاستقراءإندلفيدلعلىانفهامالفوائدكلهافيموادجزئيةفجعلاحداهمامدلولاللفظوالأخرىصارفةتحكممحضومايقالالاستقراءدلعلىأنهمهماكانفيالكلامقيدزائديكونمحطاللحكمومطمحالنظركماحكىعنعبدالقاهرةفإذاانتفىالقيدانتفىالحكموالصفةأيضاًقيدزائدفجوابهسلمناأنالقيدمحطالحكملكنلايلزممنانتفائهانتفاءالحكمبلانتفاؤهمنجهةالمتكلمفقطفيلزمالسكوتفيغيرهولعلههومرادعبدالقاهرولوأريدأنالقيدمحطالحكمفيالواقعبحيثينتفيبانتفائهويكونقصدالمتكلمإلىهذاالانتفاءفالاستقراءممنوعولاحجةفيحسبانعبدالقاهرةفانعدمالانفهاممعسماعالتركيباتقدثبتمنالمهرةالذينلااعتدادفيمقابلتهمبأمثالعبدالقاهروأمافهمبعضالمهرةمثلهملوثبتعنهمفإنماهوفيأمثلةجزئيةلاتثبتقانوناكليافلاحجةفيهوانأرادوابهأنالاستقراءدلعلىإنلابدللكلاممنفائدةماوادانتفىسوىالمفهومتعينفانأريدأنالكلامموضوعلكلفائدةفائدةعلىطريقالاشتراكاللفظيفيحتاجفيتعيينكلفائدةإلىقرينةويكونالكلاممجملاعندعدم ٤٢٠ قرينة واحدة أو عند قرينة أكثر من واحدة وقلما يخلو الكلام عنه وان أريد أنه موضوع لمطلق الفائدة بالاشتراك المعنوي فلا دلالة له على المفهوم إذ لا دلالة للعام على الأخص فافهم استقم فقد بان لك بأتم وجه أن الحجة منقطعة لا تصح للحجية (و) الجواب (ثالثا الخلو) عن الفائدة (ممتنع إذا الاشعار بالعلية وغيره مما مر) من الاستدلال بالأصل وإخفاء حال المسكوت وتركه محلا للاجتهاد وغير ذلك (من الفوائد) فلا يلزم من انتفاء المفهوم انتفاء الفوائد مطلقا والجواب رابعا لنقض بمفهوم اللقب ا المقدمات جارية فيه وما قالوا إن التعبير باللقب متعين إذ بدونه يختل الكلام قلنا التعبير ههنا أيضاً بالمركب التقييد متعين وبدونه يختل الكلام فان قالوا لو كان المسكوت الذي لا يوجد فيه الصفة مساويا للمنطوق في الحكم فيلو الصفة ويكفي التعبير بالموصف قلنا ففي اللقب أيضاً أن ما وراءه من المسكوت مساو للمنطوق في الحكم فحسن التعبير بلقب قدر مشترك بين المنطوق وهذا المسكوت ولعرى التعبير باللقب عن الفائدة بل الحق أ ن المقصود في القب ليس إلا الحكم على الملقب به وان كان غيره أيضاً مشار كما له في الحكم لكن لم يكن المقصود الحكم عليه وهذا يختل بدون التعبير به وهذا القدر ممكن في الموصوف أيضاً فان المقصود وهو الحكم على هذا المركب التقييدي يختل بدون ذكر الصفة فافهم واستقم والجواب خامسا أن الفائدة التنصيص على ثبوت الحكم في مجال الوصف وقطع احتمال كونه مختصا بما عدا الوصف فعند عدم المفهوم لا يعرى عن الفائدة مطلقا واعترض عليه الشيخ ابن الهمام أنه ليس ما عدا محال
الوصف أخلافية حتى يكون ذكر الوصف تنصيصا نعم لو كان معنى قولنا في الغنم السائمة زكاة في الغنم زكاة لاسيما في السائمة لكان له وجه وليس كذلك لان هذا خارج عن محل النزاع ولك أن تقرر الجواب هكذا الغرض ههنا بيان حال محال الصفة وان كان ما عداه مشار كاله فيه فلو عبر بالموصوف وحده من غير تقييد بالوصف كان محلا لأن يتوهم التخصيص بما سوى محال الصفة فلم يكن نصا في المقصود فيفيد بالصفة ليكون نصا فالمقصود في المثال المذكور الأخبار عن حال السائمة فلو قيل في الغنم زكاة حصل المقصود لكن لم يكن نصا فيه لاحتمال تخصيصه بالمعلوفة فقيل في الغنم السائمة زكاة للتخصيص في المقصود فافهم (و) قالو (ثالثا لو قيل الفقهاء الحنفية فضلاء نفرت الشافعية ولولا الفهم) لنفى الفضل عن غير الحنفية (لما نفروا) فعلم أن التركيب دال عليه (أقول الأولى) ، يقال (لو قيل الفقهاء الشافعية فضلاء نفرت الحنفية لئلا يرد) على المشهور (أن نفرتهم بحسب اعتقادهم) بالمفهوم فلا يثبت به في الواقع لكن يرد مثله على هذا أيضاً بان نفرتهم لكون الكلام صادرا ممن يرى المفهوم فيكون قصده إليه لا لأنه المفهوم ثابت في الواقع (والجواب أنه) أي التنفر (لتركهم على الاحتمال في الفضل والسكوت عن حالهم لا لانفهام ذمهم وهذا التنفر (كما ينفر عن التقديم لاحتمال أن يكون للتعظيم) لا لأن التعظيم متعين (و) قالوا (رابعا قال) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (لأزيدنَ على السبعين) فيما روى الطبراني حين همّ بالصلاة على عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين وقال أمير المؤمنين عم رضي الله عنه اتصلي عليه وهو منافق وقال الله تعالى فيهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وفي رواية الشخين سأزيد على سبعين (ففهم) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (أن ما زاد) على سبعين (بخلافه) في الحكم ولما كان فهم واحد من أهل اللسان حجة فيكيف فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
وسلم فان قلت لو تم لدل على ثبوت مفهوم العدد وقد كان الكلام في مفهوم الصفة قال (وكل من قال بمفهوم العدد قال بمفهوم الصفة) فثبوته يستلزم ثبوته (والجواب) لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم أن حكم ما زاد بخلافه بل هذا منه (تأليف بدليل اتحاد الحكم) في سبعين وغيره (لأنها للمبالغة) والمعنى تستغفر لهم مرارا كثيرا فلن يغفر الله لهم فلا دليل فيه هذا * أعلم أنه روى اشيخان عن ابن عمر قال لما توفى ٤٢١عبداللهابنأبيابنسلولجاءابنهعبداللهإلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفسألهأنيعطيهقميصهيكفنفيهأباهفأعطاهثمسألهأنيصليعليهفقامصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمليصليلعيهفقامعمرفأخذبثوبرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفقاليارسولاللهتصليعليهوقدنهاكربناأنتصليعليهفقالرسولاللهصلىاللهلعيهوآلهوأصحابهوسلمإنماخيرنياللهفقالاستغفرلهمأولاتستغفرلهمإنتستغفرلهمسبعينمرةفلنيغفراللهلهموسأزيدعلىالسبعينقالانهمنافقفصلىعليهرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفأنزلاللهعزوجلولاتصلعلىأحدمنهمماتأبداولاتقمعلىقبرهإنهمكفرواباللهورسولهوماتواوهمفاسقونفتحيرقلوبالأولياءالمحافظينعلىالأدبلأنهلوكانالصلاةووعدالزيادةعلىالسبعينللتأليففقطوقدقالأميرالمؤمنيننهاكيلزمالعصيانوإخفاءالمرادمنالآيةوشأنالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبريءمنهماولولميكنللتأليفبلكانالمرادهوالعددالمخصوصفمعأنهيأبىعنهسياقالآيةومافيسورةالمنافقينسواءعليهمأستغفرتلهمأملمتستغفرلهملنيغفراللهلهملمينجزوعدوسأزيدلعىسبعينولمينقلالاستغفاركذلكوأيضادلالآيةالنازلةبعدهذهالواقعةأنهماتكافرافكيفينفعهالاستغفارولوكانألفمرةوأيضايلزمفضلهذاالمنافقعلىأهلبدرالذينهمخيارالأمةفانهماكبرعليهمأزيدمنالسبعةوالزيادةعلىالأربعمخصوصةلهملأجلفضلهموقدزادبكثيرعليهمفلاجلهذهالشبهةحكمالإمامحجةالإسلامرأسالمتأدبينبعدمصحةالحديثوكذاقالإمامالحرمينولايتوجهالسؤالعليهمبانالسندصحيحلانالمقصودإبداءانقطاعباطنلاكلامعلىالسندلكنيخدشهأنأسانيدهقدتكترثبحيثلابعدلوادعىالشهرة * والذيعندهذاالعبدفيهذاالمقامأنمنعأميرالمؤمنينعمررضياللهتعالىعنهكانمبنياعلىزعمهأنقولهتعالىاستغفرلهمأولاتستغفرلهمللتسويةوالمقصودمنالآيةالمنععنالاستغفارلعدمترتبالفائدةفأجابعليهوآلهالصلاةوالسلامبأنهللتخييركماقالخيرنياللهتعالىوقولهسأزيدعلىالسبعينليسلبيانالعددبلمعناهأستغفرمراراأكثروهذامبالغةفيجوابأميرالمؤمنينيعنيلماخيرنياللهتعالىفاختارالاستغفارولاأقبلقولكبلاستغفرمراراكثيرةوانكانلاينفعوليسهذامتعلقابالآيةوالمرادفيهامنالسبعينالكثرةأيضاًيعنيلايغفرلهماللهأصلاواناستغفرتمراراوإنمااختارالاستغفاروانكانمخيرالمامنالتأليفوالتسكينلقلبالمؤمنالصادقالكاملوحسنالخلقولميكناستغفارهلينتفعبهذلكالمنافقوكيفينتفعمعأنهمحكومبعدمالانتفاعبالاستغفاربللماكانمنعادتهالشرفةأنيختارماكانمناسبالرحمتهومكارمالأخلاقولمااطلعأميرالمؤمنينعلىسرالأمرفقالأنهمنافقفلايليقالصلاةعليهوانكنتخيرتلميلتفتعليهوآلهالصلاةوالسلامإلىماقالوصلىعليهلماذكرمالفوائدولماجرىمنلسانهالشريفمنالوعدولماكانالوحيينزلعلىمقتضىرأيأميرالمؤمنينعمرورأيهكانعدمالصلاةعلىالمنافقنزلالنهيفنسخالتخييربهذهالآيةوحرمالاستغفارللمنافقوالصلاةعليهوهذابعينهكماقلارسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملأبىطالبحينماتكافرامشركاياعملأستغفرنلكمالمأنهفلمانزلقولهتعالىماكانللنبيترككماروىفيصحيحالبخاريوهذالأنهكانعلىخلقعظيمورحمةللعالمينفيجبالاستغفاروعلىهذالاوجهللانقطاعالباطنواللهتعالىأعلمبحقيقةالحال(ولوسلمالفهم)يكونحكمالزائدبخلافه(فبناءعلىالأصل)لأنالأصلفيدعائهلعيهوآلهوأصحابهالصلاةوالسلامالإجابةإلالدليلقدعدمفيالزائدعلىالسبعين(وهو)أيالبناءعلىالأصل(أصلمتأصلفيهذاالباب)فافهمواللهتعالىأعلم(ومنهامفهومالشرط)وهوانتفاءالحكمعندانتفاءالشرط(وهوكالصفة)أيمفهومالشرطكمفهومالصفة(وقيل)هو(قوي)منهوقالبهجميعمنقالبمفهومالصفةوبعضمنلميقلبه ٤٢٢ كالشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي من مشايخنا (لنا ما تقرر) عقلا وعرفا أن رفع المقدم لا يدل على رفع التالي كقوله) تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم) على البغاء إن أردن تحصنا (الآية) واعترض عليه بان القائلين بالمفهوم لا يقولون باستلزام رفع المقدم رفع التالي إنما يقولون بدلالة التركيب على الانتفاء عند الانتفاء كما أنه يدل على تعليق الوجود بالوجود وهذا بعينه مثله مثل لو فانه يدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط ولك إن تقرر الاستدلال هكذا لو كان المفهوم مدلول الكلام لاستلزم رفع المقدم رفع التالي لغة ولما صح استعمال أدوات الشرط فيما إذا كان المقدم أخص لغة وهذا كله باطل لا ينبغي لأحد التزامه فافهم ولا استحالة في لو فانه خصوصا لا يستعمل لغة إلا فيما يكونان متساويين مستحيلين عرفا أو عقلا ولا استحالة فيه وأما لو كان المفهوم حقا فيلزم عدم استعمال أدوات الشرط كلها في الأخص والأعم أصلا وشناعته بينة فافهم مثبتو مفهوم الشرط (قالوا أولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط) وهو المفهوم (ولا يخفى انه اشتباه) من اشتراك الاسم (إذا الكلام في الشرط النحوي) ولا يلزم من انتفائه انتفاء
الجزاء والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف لعيه المشروط (على أنه ربما يكون) الشرط (شرطا لإيقاع الحكم) من المتكلم (لا لثبوته) في الواقع فلا يلزم من انتفائه إلا انتفاء الإيقاع وهو المسكوت بعينه فان قلت إذا انتفى الإيقاع والإنشائية انتفى الحكم إذ هو المثبت لا غيره قلت هذا بالحقيقة يرجع إلى نفي المفهوم والرجوع إلى التمسك بالأصل فان لم يكن هناك إنشاء آخر مثبت للحكم ينتفي بانتفاء العلة وهذا ليس من المفهوم في شيء وان كان إنشاء آخر يثبت الحكم به لا بهذا الإنشاء فاهم ولما كان هذا اشتباها (فعدلوا) منه (إلى أن استعمال أن في السببية) أي سببية الأوّل للثاني (غلبا والأصل عدم التعدد) في الأسباب (فينتفي المسبب بانتفائه) غالبا وهو المفهوم (قلنا) لا نسلم استعماله في السببية غالبا فانه كثيرا منا يستعمل في المتلازمين والمتضايفين مع أنه لا سببية للأول و (لو سلم) استعماله في السببية فهذا ليس باللفظ) دلالة (حتى يكون النفي) حكما (شرعيا) مدلولا للكلام (بل) هذا (بالعقل وهو قول الحنفية إن العدم أصلي) أي ليس من هذا الدليل وان كان مثبتا بدليل آخر (لا لغوي) مفهوم من هذا الكلام (ولهذا لا ينسخ) إن لم يجوز تأخير المخصص (أو لا يخص) إن جوز قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله) تعالى (ومن لم يستطع) منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (الآية خلافا للشافعي ومن تبعه) فان مفهومه وهو عدم جواز نكاح الإماء عند استطاعة الحرة وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية لما كان عنه حكما شرعيا خص من عموم حل النساء وأما عندنا فهو عدم أصلي بالنسبة إلى هذه الآية أي أنها غير مثبتة لحلهما فلا يصلح ناسخا ولا مخصصا فتدبر (و) قالوا (ثانيا قول يعلي) بن أمية (لعمر) أمير المؤمنين (رضي الله عنهما مما بالنا نقصر وقد أمنا) روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح
أن تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس (فقال عجبت مما عجبت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم) فاقبلوا صدقته ففهم أمير المؤمنين انتفاء القصر عند انتفاء الخوف وهو مفهوم الشرط حتى عجب من بقاء القصر مع عدم الخوف وسأل (والجواب) عدم تسليم فهمه من اللفظ و (جواز بنائها) أي بناء الصلاة في زعمه (على الأصل وهو الإتمام) لأن ما وراء الشرط مسكوت فيبقى على الأصل فان قلت قد روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في السفر ولاحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فالإتمام ليس أصلا حتى يفهم من الأصل قلنا لو سلم أن مذهب أمير المؤمنين عمر ذلك وأغمض عن ظاهر الآية فمعنى كلام أم المؤمنين أنه أقرت فيما شرع فيه القصر وكنى عنه بالسفر لأنه موضوع القصر ففهم أمير المؤمنين لعله لأن تقرير الركعتين معلق ٤٢٣بالخوفففيماوراءهيبقىعلىالحكمالمتقرربعدالنسخوهوالأربعفعجبفسألوبعضهمحملواالآيةعلىصلاةالخوفوعزىإلىابنعباسلكنحديثيعلييخالفهوكذاروايةالنسائيعنعبداللهبنخالدبنأبىأسيدأنهقاللابنعمركيفتقصرالصلاةوإنماقالعزوجلليسعليكمجناحأنتقصروامنالصلاةإنخفتمفقالابنعمراابنأخيإنرسولاللهصلىاللهلعيهوسلمأتاناونحنضلالفعلمنافكانفيماعلمناأنرسولاللهصلىاللهلعيهوآلهوسلمأمرناأننصليفيالسفرركعتينفتدبر * (مسألة * التعليقهليمنعالسبب)عنالسببية(أوالحكم)عنالثبوت(فقط)لاالسببعنالانعقاد(اختارالحنفيةالأوّلوالشافعيةالثاني)والقاضيالإمامأبوزيدوالإمامفخرالإسلامبنياعليهمسألةمفهومالشرطوقررصاحبالكشفوغيرهوجهالابتناءبأنهلمامالالشافعيةإلىأنالجزاءسببللحكموموجبلهوالشرطيمنعثبوتالحكمعندعدمهفعدمالحكملعدمالشرطعندهوعندنالمامنعهعنالسببيةوإيجابالحكمعندعدمهفعدمالحكملانتفاءالسببوالموجبكماكانمنقبلفليسلعدمالشرطدخلفيهبلهوعدمأصليقالالشيخابنالهمامهذاغلطلانالسببالذييدعىالشافعيةانتفاءالحكمبانتفائهفيخلافيةمفهومالشرطهومدلوللفظالشرطوفيهذهالخلافيةالماردالجزاءالذيجعلسبباشرعياللحكمهلتبطلسببيتهبالتعليقأولابليمنعالتعليقعنالحكمفقطفأينهذامنذلكوهذالاتوجهلهفانالشيخينالإمامينلميدعياأنمرادالشافعيةبالسببلأجزاءبلمقصودهماأنهلمايمنعالشرطعنترتبالحكمعلىالسببالذيهوالجزاءيكونانتفاءالحكممضافاإلىالشرطفصارمدلولالهوليسفيهغلطفيمعنىالسببأصلافالصوابماذكرهمطلعالأسرارالإلهيةفيوجهالتغليطأنمسألةمفهومالشرطمسألةلغويةحاصلهاهييدلالشرطلغةعلىانتفاءالحكمعندانتفائهأولاوهذهالخلافيةشرعيةفانالحاصلإنالذيجعلسبباشرعاهلتبطلسببيتهشرعابالشرطوالتعليقأملافلايصحتفرعالخلافيةفيمفهومالشرطعلىهذهالخلافيةولكأنتقولبطلانالسببيةأوالمنععنحكمالسببإنمايتأتىفيالإنشاءاتالتيجعلتأسباباشرعاومسألةمفهومالشرطتعمكلتعليقخبراكانأوإنشاءفلايصحالتفرعولكأنتقومأيضاًلوسلمبطلانالسببيةكماهومزعومالحنفيةفلايوجبنفيمفهومالشرطفانالنزاعباقبعدفانهوانلميكنالجزاءسبباللحكموأنينتفيعندعدمالشرطلانتفاءالسببفهليدلهذاالتركيبلغةعلىالانتفاءأولاوكذالوسلمعدمبطلانالسببيةوانتفاءالحكمبمنعالشرطفلايلزمأنالشرطداللغةعلىانتفاءالحكمبليجوزأنيكونانتفاءالحكمبليجوزأنيكونانتفاءالحكمعندانتفاءالشرطأصلياويكونبقاؤهلوجودالمانعولاينفعالذهابإليهفتدبرثملكأنتقولفيتقريرالكلامإنالجزاءعندالشافعيةمفيدللحكمعلىجميعالتقاديرلغةوموجبلهوالشرطخصصهبتقديروجودهوأخرجتقديرعدمهولهذاعدواالشرطمنالمخصصاتفانتفاءالحكمعندعدمالشرطإنماجاءمنتخصيصالشرطفأفادحكمامخالفالغةكالاستثناءإلاأنهمفيدللحكمالمخالففيالمنطوقوالشرطفيالمسكوتوأماعندنافالجزاءمعالشرطيفيدحكمامقيداماوراءيبقىعلىالأصلسواءكانالحكمفيالجزاءوالشرطقيدبمنزلةالظرفوالحالأوكانالحكمبينالشرطوالجزاءفانهإذاألحقالمغيرأيمغيركانيقىالكلامموقوفافعلىهذابناءخلافيةمفهومالشرطعلىأنالشرطهلهوبمنزلةاستثناءتقديراتماوراءهعنالحكمالجزائيوكانالجزاءعامالهالغةأوأنالشرطمعالجزاءمفيدلحكممقيدفقطلاغيرفعلىالأولالشرطدالعلىنفيالحكمعماعداهلغةبخلافالثانيبلحكمماعداهمسكوتعنهولعلهذاهومرادالإمامينثمنكانمنجزئياتالتركيباتالشرطيةماجزاؤهسببشرعالحكمآخرولمتكنسبيتهإلالإفادةحكمهفيمحلهوكانالجزاءفينفسهمفيدالحكمعاملغةأوعرفاعلىرأيهمفهوتامفيالسببيةوالشرطإنمااستثنىبعضالتقاديرفمنعتأثيرهعليهاوأماعندنا ٤٢٤ فلما لم يفد الأحكام مقيدا لم تتحقق سببيته قرر الكلام في هذا المثال وعبر عن الشيء بملزومه وفي كلام القاضي الإمام إشارة جلية إلى ما قلنا فان عبارته الشريفة في الأسرار هكذا احتج الشافعي بان تعليق الحكم بشرط ينفيه عما قبله أو بعده على اعتبار أنه لولاه لكان موجودا كقول الرجل لعبده أنت حر موجبه وجود الحرية صفة للعبد فإذا قال إن دخلت الدار وتعلق أوجب إعدامه عن محله ونفيه مع وجود قوله أنت حر فثبت أن التعليق كما يوجب الوجود عند الشرط أوجب النفي عما قبله ثم قال بعد بيان فروع الخلافية أما علماؤنا رحمهم الله تعالى فانهم ذهبوا إلى أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا علقت بالشروط كان التعليق تصرفا في العلل بإعدامها لا في أحكامها وعند وجود
الشرط يكون ابتداء وحدود الأحكام كما عند وجود العلل لا فرق بينهما في حكم الابتداء كقوله على اعتبار أنه لولاه لكان موجودا أراد به أن قوله بإفادة الشرط انتفاء الحكم عند عدمه مبني على اعتبار الشرط كالاستثناء مخرجا لما عدا تقدير وجود الشرط وأشار بقوله فإنهم ذهبوا الخ إلى أنهم ذهبوا إلى أن الشرط مع الجزاء يفد حكما مقيدا ولا افادة في الجزاء منفردا حتى يصلح للسببية قيل وجود الشرط وأما الإمام فخر الإسلام فقد أجمل أولا إجمال تاما وقال حاصله أن المعلق بالشرط عندنا لا ينعقد سببا إنما الشرط يمنع الانعقاد وقال الشافعي رحمه الله هو مؤخر ثم بعد تقريع الخلافيات أشار إلى ما قلنا بقوله في استدلال الشافعي قال لان الوجوب ثبت بالإيجاب لولا الشرط فصير الشرط معدما ما وجب وجوده لولا هو فيكون الشرط مؤخرا لا مانعا يعني أنه لولا الشرط لكان الجزاء إيجابا بالثبوت الحكم على جميع التقادير في الحال لغة فالشرط استثنى ما عداه وعدم الحكم فيه فيكون الشرط نفسه مؤخرا لغة لا مانعا عن التكلم وإنما قرر الكلام في هذا الذي من جزئيات المعلق وهو ما كان الجزاء سببا لحكم آخر شرعا لذكر بعض التفريعات كما هو دأبهما الشريف ومقصودهما ما ذكرنا وعلى هذا لا يرد عليه شيء مما ذكر هذا غاية التقرير لكن بقي بعد فيه تأمل فتأمل (ويتفرع عليه تعليق الطلاق والعتاق بالملك) فانه يصح عندنا ويقع عند وجود الملك عندنا لعدم سببيته في الحال وإنما يصير سببا عند وجود الشرط وهو الملك فيصادف محلا مملوكا ولا يصح عنده بل يبطل لانعقاده عنده سببا في الحال والمحل غير مملوك فيلغو ولا يقع شيء عند وجود الشرط (و) يتفرع عليه (تعجيل النذر والمعلق) نحو إن قدم ولدي فعلي صدقة كذا فعندنا لما لم يصر هذا النذر سببا للوجوب إلا عند وجود الشرط لا يصح التعجيل لكونه أداء قبل وجود الشرط لا يصح التعجيل لكونه أداء قبل وجود الوجوب وعنده لما انعقد سببا في الحال وإنما الشرط
مانع عن وجوب الأداء لانفكاكهما في المالي عنده صح التعجيل به الزكاة قبل الحول (و) يتفرع عليه أيضاً تعجيل (كفارة اليمين) إذا كان ماليا قبل الحنث فعنده يجوز لان الحنث عنده شرط واليمين سبب وقد وجد السبب فوجب في الذمة وان لم يكن واجب الأداء للانفكاك المذكور صح الأداء قبل الحنث وعندنا لا يجوز التعجيل لان سبب الكفارة عندنا الحنث لا اليمين فالتعجيل قبل الحنث أداء قبل وجود السبب وفيه بحث فان التفرع في حيز الخفاء فان الكلام في الشرط النحوي هل يمنع السببية أم لا والحنث ليس شرطا نحويا وما أجيب إن قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية بمعنى إن حنثتم فكفارته الخ فصار معلقا بالشرط فهل يمنع سببية هذا الكلام لإيجاب الكفارة أم أخر الحكم فقط ففيه تعسف ظاهر وكذا ما أجيب إن أقول الحالف والله لأفعلن كذا ف قوة إن حنثت فعلي الكفارة بل الحق أنه لليس شرطا وإنما جيء به لمشابهته الشرط النحوي وإنما هو متفرع على أن اليمين سبب الكفارة كما ذهب إليه هو أو الحنث كما ذهبنا إليه فالإتيان بها قبل الحنث إتيان بعد تقرر السبب عنده فيجوز في المالي كما ذكر وعندنا قبيل تقرر السبب فلا يجوز فافهم (أقول الأشبه أنها) أي هذه المسألة من منع التعليق السببية ا الحكم (مبنية على أن صيغ العقود) والفسوخ (هل هي إنشاء أم إخبار يقتضي الإنشاء الذي هو الموجب) للحكم (حقيقة) وإنما يقتضي الإنشاء لكونه ٤٢٥حكايةعنه(فمنقالبالأول)كالشافعية(فلاتعليقعندهإلاباعتبارالحكمالموجودلوجودالصيغة)فيالحالوهوالظاهر(وهيالسبب)لوجودالعقد(ومنقالبالثاني)كمشايخناالكرام(فلاوجودللسببعنده)وهوالإنشاءالموجوب(لأنه)إنماكانيثبتاقتناءضرورةتصحيحالخبريةو(لااقتضاءفيالتعليق)للسببالذيهوالإنشاء(إلاعندوجودالشرط)لانالتعليقلايتوقفصحتهوصدقهإلاعلىوجوداللازمعندوجودالملزوملاغير(ألاترى)يجوزالتعليق(فيالممتنعات)معأنهلاوجودللجزءأصر(فتفكر)وفيهنظرظاهرفانهلاينفعالشافعيةالذهابإلىالإنشائيةفانالنزاعباقبعدلأنكونالصيغةسببامطلقايجوزأنلايكونمجمعاعليهبلسببيتهفيالحالإنماهوفيالتنجيزوأمافيالتعليقفيجيءالخلاففعندنالاسببيةخلافالهمقالمطلعالأسرارالإلهيةانهسيجيءإنهذهالفسوخوالعقودعلتقديركونهااخباراتفهيحكايةعنطلاقيعتبرهالمتكلمعندالتكلمبهاوبهذاالطلاقالمعتبرالإيقاعفالمتكلمعندالتكلمبهيعتبرتعليقالطلاقالبتةأولاثميتكلمفقدتحققالمحكيعنهفيالحالوهلهوسببأملاوللشافعيةأنيقولواقدانعقدسببالكنتأخرالحكمللتعليقفلاينفعالحنفيةالذهابإلىالإخباريةثمانهيمكنأيضاًالخلافعلىتقديرالإخباريةأنهااختباراتعنإيقاعالطلاقفيالحالبحيثيقععندوجودالمعلقعليهأوعنالإيقاعالذييوجدفيذلكالوقتفلاتنفعالإخباريةفافهم(وفيالتلويحوالتحرير)هذهالمسألةبلمسألةمفهومالشرطأيضا(مبنيةعلىاختلاف)واقع(فيالشرطيةفقالأهلالعربيةالحكمفيالجزاءوحدهوالشرطقيدلهبمنزلهالظرفوالحال)فمعنىإندخلتالدارفأنتطالقأنتطالقوقتدخولكالدارأووالحالأنكداخلةفيالدارقالالسيدفيحواشيشرحالتلخيصإنهذالميذهبإليهواحدمنأهلالعربيةإلاصاحبالمفتاحفيمايظهرمنكلامهويؤيدمافيضوءالمصباحإنحرفالشرطأخرجالشرطوالجزاءعنالكلاميةوالإفادةللسكوت(و)قال(أهلالنظرالحكمبينهما)هوحكمتعليقيخالفحكمالحمليات(وهما)أيالشرطوالجزاء(جزآنللكلام)أحدهمامحكومعليهبذلكالحكموالثانيمحكومبه(فمال)الإمام(الشافعيإلىالأول)المنسوبإلىأهلالعربية(فذهبإلىأنالسببمنعقدالآن)لوجودالحكمبالطلاقالآنوالعدمعندالعدم)أيعدمحكمالجزاءعندعدمالشرط(حكمشرعيمفهوم)لانالشرطلماكانكالحالوالظرفأفادالجزاءالحكمعلىكلتقديرولاشرطخصصهببعضالتقديراتومنععنالبعضفالانتفاءجاءمنقبلالشرطفصارحكمامفهومامنهوصارشرعياأيضاًلكونهمدلولالكلام(و)مال(أبوحنيفةإلىالثاني)فهومعالشرطأفادحكماتعليقياعندهفلميوجدالحكممنهبوقوعالجزاءبلإنمايتحققعندوجودالشرطإذقدأفادحكماتعليقيابقيفيماوراءالمعلقعليهعلىماكانعليهفيالأصلفههنامطلبانالأوّلتفرعمفهومالشرطعلىهذاالخلافوتقريرهأنالشافعيلمامالإلىمذهبأهلالعربيةكانالجزاءعندهمفيداللحكمعلىجميعالتقاديروالشرطخصصهفالنفيمضافإليهوالإمامأبوحنيفةلمامالإلىقولأهلالميزانفالجزاءعندهلايدلعلىحكمأصلاوإنماالمفيدالمجموعالحكمالمقيدفلايدلالعدمعندالعدمبلالعدميبقىأصلاكماكانهذاحاصلكلامهوفيهبحثأماأولادفلانةإنأرادبإفادةالجزاءالحكمحالالشرطأنهمفيدلثبوتالحكمفيالواقعلكنعلىتقديروجودالشروطفيهفيلزملصدقهتحققالجزاءالبتةوالشرطأيضاًفهذافاسدفانالجزاءوبمايكونمستحيلامعكونالشرطيةمستعملةعرفاولغةفبناءالكلامعلىهذاالباطللايليقوكيفيقولأمثالهذاالإمامالهمامذواليدالطوليفيالعلوموانأراد ٤٢٦ بها إفادة كون الجزاء ثابتا على سبيل القضية التقديرية ولا يستلزم صدقها صدق الجزاء في الواقع بل على تقدير الشرط لا غير فهذا مساوق للشرطية فما يلزم من كون الحكم في الجزاء إلا ما يلزم من كون الحكم بينهما للتلازم فافهم وأما ثانيا فلانا سلمنا ذلك ولا نسلم أن الجزاء على هذا التقدير يستدعي الحكم على جميع التقادير والشرط خصصه بل الجزاء حينئذ مقيدا بالحال أو الظرف وإذا كان في الكلام قيد يبقى موقوفا عليه ويستفاد من المجموع حكم مقيد فلا يلزم منه العدم عند العدم بل يبقى على ما كان نعم لو بني على أنه قائل بكون الشرط مخصصا للجزاء
وهو إنما يكون لو كان الجزاء مفيد العموم التقادير كما قدمنا لكان له وجه لكن لا يفي لإثباته كون الجزاء خبرا ولا شرط بمنزلة الحال والظرف وأما ثالثا فلانا سلمنا ذلك لكن النزاع باق لا ينفع الحنفية الذهاب إلى قول أهل المنطق أيضاً لأنه مسلم أن المجموع مفيد لحكم تعليقي بالمنطوق وهل يدل في المسكوت انتفاء الجزاء بعدم الشرط أم لا ولا يلزم تعين أحدهما فالنزاع باق كما كان فافهم وإذا تأملت علمت أن هذا وارد على ما قررنا من البناء فتدبر * المطلب الثاني تفرع مسألة انعقاد السببية على هذا الخلاف وتقريره أنه لما كان مجموع الشرط والجزاء مفيدا لحكم تعليقي لم يكن موجبا لتحقق الجزاء فلا ينعقد سببا كما هو رأي الإمام أبى حنيفة وأما عنده فلما كان الحكم في الجزاء أفاد ثبتوته إلا أن الشرط مانع فهو مثبت لولا المانع وهو معنى انعقاد السببية (وفيه أن الشافعي لا ينفعه الذهاب إلى ذلك لأن النزاع باق بعد) لأن الشرط قيد مغير اتفاقا فإما مغير للسببية فلا يبقى سببا وإما عن ثبوت الحكم به فلا ينفع الذهاب إليه للشافعي كذا في الحاشية ولعلك تقول انه إذا كان الحكم في الجزاء فيكون مفيد التحقق حكمه في الواقع إلا أن الشرط منعه عن التحقق الحالي وقيده بحال تحققه ف الواقع وإذا كان مفيدا للحكم صار سببا مفضيا إليه فينفعه الذهاب إليه حينئذ وهذا بعينه كما يقول الإمام أبو حنيفة من أن المضاف كطالق غدا يكون سببا في الحال لإفادة تحقق الطلاق وفي الواقع لكن في الغد ولك أن تقول في تقرير الكلام إن هذا إنما يتم لو كان معنى الشرطية ثبوت الجزاء في الواقع مع تحقق الشرط فيه وهو باطل لا يلتفت إليه فالذي يصلح للإرادة ثبوت حكمه على تقدير وجود الشرط على طريقة الحملية التقديرية فهذا مساوق للشرطية الميزانية فلا إفضاء ولا سببية نعم ينفع أبا حنيفة الذهاب إلى مذهب أهل المنطق فانه لما كان مجموع الشرط والجزاء كلاما مفيدا أو الجزاء بمنزلة جزء الجملة

فلا يفيد شيئا فلا يكون مفضيا إلى الوقوع فلا سببية أصلا وأما مجموع الشرط والجزاء فإنما يفيد التعليق فلا يقتضي وقوع المعلق إذ صدقه لا يستدعي وقوع شيء من الطرفين وكذا الإنشائية لا تفيد إلا إنشاء لزوم شيء لشيء ولا تقتضي وقوع ذلك الشيء بل لو تأملت لوجدت الحق قول هذا الإمام الهمام الحبر القماقام عليه الرحمة والرضوان فانه إن كان الحكم فيما بين الشرط ولأجزاء فقد عرفت وان كان لا حكم في الجزاء فلا يكون حكما واقعيا بل تقديريا كما في الحملية التقديرية وأنها ملازمة للشرطية الميزانية فلا تستدعي وقوع المعلق ولا تقضي إليه ومما قررنا ظهر لك اندفاع ما قيل إن مذهب أهل الميزان لا يصلح لابتناء انعدام السببية لان حاصله يرجع إلى ملزومية الشرط للجزاء وهذا لا ينافى السببية ولا يوجبه فافهم وتشكر قال مطلع الأسرار الإلهية أبى قدس سره إن هذا إنما يدل على أن الجزاء وحده ليس سببا ويجوز أ يكون مجموع الشرط ولأجزاء سببا في الحال لكن الوقوع في المستقبل عند وجود الشرط وهو الذي تستدعيه القوانين الشرعية كيف ولم يصدر من الزوج تصرف إلا هذه الشرطية لا غير ولم يوجد منه تصرف عند وجود الشرط حتى يكون مطلقا به بل إنما يكون مطلقا الصدور هذه الشرطية كيف وقد لا يكون أهلا للتصرف.

٤٢٧عندوجودالشرطكماإذاجنّأوعرضعارضآخروإذاكانالسببهوالكلامالشرطيفمعنىبطلانسببيتهإنأنتطالقتبطلسببيتهبسببالشرطفيعالمالواقعوإنماالسببيةللشرطيةلوقوعالطلاقعندحلولالشرطوانجعلمانعاعنحكمفمعناهأنأنتطالقكانسبباومفضياإلىوقوعالطلاقلولميمنعهالشرطفانهقدمنعهعنإيجابهالحكموقوعالطلاقوعلىهذافلايصحتفريعصحةتعليقالطلاقبالملكإلاإذاثبتأنالملكلايشترطلانعقادسببيةهذاالمعلقودونهخرطالقتادفتدبرولكأنتقولالسببمايفضيإلىوجودالمسببومنالبينأنمجموعالشرطولأجزاءإنمايفيدحكماتعليقابلزومأحدهماللآخروأماتحققوقوعالجزاءفلايفيدفليسلهإفضاءحتىيكونسببانعمبعدتحققالشرطيتحققالجزاءفحينئذيفضيإلىالمسبفإذاقالإندخلتفأنتطالقفلميوجدمنهإلاالحكمبالملازمةبينهمافليسهومطلقالآنبلبعدالدخوليصيرمطلقوعدمالتصرفمنهعدوجودالشرطمسلملكنوجودمنهشيءيكونتصرفاعندوجودالشرطبحكمالشرعوهذاأيصيرورةشيءوجدمنهتصرفالايقتضيقيامالأهليةحينئذبلبعدكونهأهلاوقتوجودذلكالشيءكيفالجنونلاينافىكونمطلقاولامعتقاإنماينافىصحةالتكلمولااعتبارلكلامهحالالجنونوههناالتكلمكانوقتالإفاقةوصيرورتهتطليقاعندهبحكمالشرعولامجذورفهوعلىهذايصحتعليقالطلاقوالعتاقبالملكفانهكلاموليستطليقافيالحالفلايقتضىقيامالأهليةوإنمايصيرتطليقاعندالشرطوهوالملكوحينئذلامانعمنالصحة(فافهم)وقدوقعههنانوعمنالإطنابوإنماآثرناهلأنهكانمنمزالأقدامالراسخينفتثبتلعلهلايتجاوزالحقعماأفدناكوعلىاللهالتكلانفانهعليمبأحكامه(واستدلأولاالسببية)إنماتكون(بالتأثيرفيالمحل)لانالسببالتصرفعنالأهلمضافاإلىالمحل(ومنثملميكنبيعالحرسببا)للملكلفقدإنالمحل(والتعليقيمنعذلك)التأثيرفلاسببية(أقوليتجه)إليه(منعالمنع)أيمنعمنعالتعليقللتأثيرفانهيجوزأنلايمنعالتأثيربلإنمايؤخرالحكملاغيركيفوهلهذاإلاإعادةالدعوىوفيهنظرفانهمنعمقدمةمدللةفيالكشفوذلكلانالشرطإنمادخلعلىالسببدونالحكمفيكونالسببمعلقافلاسببيةولاتأثيرقبلهكيفوإذاقالإندخلتفطالقلميقصدإلاالتطليقعندالدخوللافيالحالواعترضعليهمطلعالأسرارالإلهيةأبىقدسسرهأولابانالسببليسأنتطالقبلمجموعالشرطوالجزاءوأماأنتطالقفقطفهوسببلوقوعالطلاقفيالحالوقدخرجعنالسببيةباقترانالشرطوصارالمجموعسببالوقوعالطلاقعندالدخولهذاوقدعرفتأنهلايصلحللسببيةفتذكروثانياسلمناأنالجزاءوحدهسببلكنالمعلقبالشرطهووقوعالفرقةلاالإيقاعمنقبلالزوجوانادعىفهوممنوعلابدمنشاهدبلبهذاتصيرالمرأةبحيثتكونطالقاعندالدخولوانلمتكنهذهالصفةمنقبلوهذهنوعمنالتأثيرهذاكلاممتينلكنلكأنتقولإنليسالتطليقإلامفادأنتطالقلاسيماعلىرأيالشافعيةوإذاعلقصارالتطليقمعلقاأيضالاوقوعالطلاقفقطوإذاصارمعلقالميبقلهتأثيرأصلاوليسمعنىكونالمرأةبحيثتكونطالقاعندالدخولإلاأنهصالحلانيقعالطلاقعندالدخولبتعلقالتطليقالضروريمنهإياهاكماأنهاوقتالنكاحبحيثتكونمطلقةعندتعلقتطليقالزوجوأماكونهابتلكالحيثيةبالتطليقالموجودالآنفباطللأنهمعلقبعدفتدبرولكأنتثبتمنعالتعليقالتأثيربأنهإنمايفيدالحكمبلزومأحدهماللآخرفقطلاثبوتشيءفينفسالأمرفلاتأثيرلهفيالوقوعولاإفضاءوحينئذلايتجهإليهالمنعفافهم(وأورد)علىالدليلانهإذاكان ٤٢٨ التعليق مانعا عن تلعقه بالمحل (فيجب أن يلغو كالتنجيز في الأجنبية) يلغو لعدم مصادفة المحل وكبيع الحر يلغو (وأجيب بأن المرجو
بعرضه السببية) فيفيد عند ذلك فلا يلغو (وبلغو كطالق إن شاء الله) أي مثله وهو غير المرجو العلم بوقوع الشرط (و)استدل (ثانيا السبب بدونه) أي بدون الحكم (كالكل بدون الجزء) لكونه ملزوما له مثله ووجود الكل بدون الجزء باطل فكذا وجود السبب بدون الحكم والحم منتف بالاتفاق فالسبب كذلك وفيه نظر إذ ملزومية السبب للمسبب ممنوع حتى يكون كالكل بدون الجزء والأولى أن يقال إن الأصل في السبب أن يلزمه الحكم لكونه طريقا إليه إلا لدليل خارجي كالنفاس لأداء الصوم ففهنا أيضا يبقى على الأصل ما لم يدل دليل على التخلف ولا دليل فتأمل فيه (وأورد للبيع بالخيار و) التعليق (المضاف كطالق غدا) فانهما سببان والحكم وهو الملك في البيع ووقوع الطلاق ف المضاف قد تأخر لمانع الخيار والتقييد وربما يوردان على الدليل الأول أيضاً بانهما إنما يصيران سببا إذا لاقيا المحل وأثرا فيه والخيار والتقييد يمنعان ذلك والحق أنه لا يرد على الدليل شيء منهما فانا إنما ادعينا منع التعليق التأثير والإفضاء لكونه غير مفيد لوقوع شيء في نفس الأمر ولا تعليق ههنا وإنما تقييد ومفاده تحقق هذا المقيد في نفس الأمر ففيه إفضاء وتأثير غاية ما في الباب أن الأثر لا يوجد إلا حين وجود القيد فافهم (وأجيب عن الأوّل بان الخيار فيه بخلاف القياس ضرورة) لدفع الغبن والقياس يقتضي لزوم العقد (وهي) أي الضرورة (بقدر الحكم) فقط فالحكم يتعلق به وأما السبب فتعلقه من غير ضرورة فان تعلقه يوجب تعلق الحكم أيضاً بدون العكس والقياس يأبى عن تعلقه فلا يتعلق من غير دليل (و) أجيب أيضاً (بان الشرط بعلي لتعليق ما بعده كما قيل فأتيك على أن تأتيني بمعنى إن آتك اتني) وإذا كان المعلق ما بعد وهو الخيار (فالبيع منجز وإنما المعلق الخيار في الفسخ) لوجود البيع فان قلت فلم لم يثبت الحكم من الملك مع وجود السبب قال (وتعليق الحكم إنما هو لدفع الضرر) عمن له الخيار ولعلك تقول قد تقدم أن أنت طالق
على ألف بمعنى إن أديت ألفا فانت طالق والطلاق معلق بالأداء فكان ما قيل على معلقا بما بعدها والأولى أن يحذف عن الجواب حديث كون شرط على لتعليق ما بعده بل يقال البيع منجر نما الخيار في الفسخ فان المقصود إني بعت ولي الخيار في الفسخ بقرينة جزئية فيه ثم إن الجواب حقيقة هو جواز التخلف للدليل إلا باعتبار الاختلاف في السند فافهم (و) أجيب (عن الثاني التعليق يمين وهو للإعدام) يعني المقصود منه عدم وجود الشرط وإلا ترتب هذا المحذور (فلا يفضي إلى الوجود) غالبا بل إلى الكف فلا ينعقد سببا (وأما الإضافة فانه تحقق المضاف) فان طالق غدا الإفادة أن الطلاق متحقق ف الغد فالمقصود تحقق الطلاق فصار هذا تطليقا في الحال مقضيا إلى الوقوع غدا فانعقد سببا (ورد بان اليمين قد يكون للحمل والحث) على وقوع الشرط لا للإعدام كان بشرتين بقدوم ولد فأنت حر) فينبغي أن ينعقد سببا إلا أن يقال لما لم ينعقد ما هو للمنع سببا لم ينعقد ما هو للحث أيضا لعدم القول بالفصل (وقد يفرق بالخطر) ولاشك (وعدمه) يعني إن التعليق يكون المعلق عليه مشكوك الوجود فلا يفضي إلى الجزاء غالبا فلا ينعقد سببا وأما المضاف فليس القيد فيه مشكوكا بل متحققا فيفضي إلى تحقق ما قيد فينعقد سببا وقد وجد الحاشية مكتوبة بهذه العبارة أي إذا كان اليمين بأمر محذور كالطلاق ونحوه فهو للإعدام وإلا فللحث وعلى هذا فالخطر يمنع المنع وهذا مخالف للمعتبرات المنقول فيها هذا الكلام ولعله من خطأ الكاتب بل هو كان منعلقا بما قبله من الرد فيكون حاصل الرد أن الإعدام إنما يكون إذا كان اليمين بأمر محذور ولا فللحث ودعوى الإعدام عموما في كل يمين غير ٤٢٩معقولةفتدبر(لكنيستلزم)هذاالفرق(عدمجوازتعجيلالصدقةفيماإذاقالعلىصدقةيوميقدمفلان)لأنقدومفلانمشكوكالوجودفلايكونسببافالحاللوجوبالصدقةكالتعليقبالشرطفالتعجيلأداءقبلالوجوب(و)يستلزم(كونإذاجاءغدفأنتمثلإذامتفأنتحر)لانمجيءالغدأمرمتيقنكالموتفينعقدالمعلقبالغدسبباللعتقفيالحالكالمعلقبالموتفلايجوزبيعالعبدفيالصورتينلوجودالسببللعتقفيهما(معأنهم)يفرقونو(يجيزونبيعهفيالأولدونالثانيأقولفيالأول)وهوماإذاقالعليصدقةيوميقدمفلان(العبارةللفعلية)لانالحكمفيهبالثبوتفيالواقعلكنفيوقتمعينفلايفيدلاشكوالخطروإنمايلحقمنخارج(فيتحققالإيقاع)منالناذرفانعقدسببا(بخلافالتعليق)فانالعبارةفيهلمجردإفادةاللزومنغيرنظمإلىتحققالطرفينأوأحدهمافلاإيقاعمنقبلالمتكلمفيهذاالكلاموإنمايتحققالإيقاعمنهعدوجودالملزومفتدبر(و)أقول(فيالثاني)وهوتعليقالعتاقبالموت(التعليقسببالآنللتدبيرشرعا)وهوتصرفآخرغيرالاعتاقبلمنقبيلالوصيةوالمفضيإليهالتعليقبالموتفهوالسببلاالمعلقأيليسالسببفيهالمعلقوهوأنتحرللعتقحتىيردالنقضوقدبيناسابقاإنالمعلقليسسبباللعتقلعدمالإفضاءوعدمدليلشرعي(بخلافالعتاق)وهوإذاجاءغدافأنتحرلأنهليسسبباللعتاقشرعاولالتصرفآخروقدبيناسابقاأنالتعليقلايصلحسبباللعتقلعدمالإفضاءإليهوأعلمإنمجيءالغدفيإذاجاءغدمشكوكالوجودفانالشرطليسإلامجيءالغدقبلموتالعبدفانههوالصالحلانيتعلقبهالاعتاقفهذاالتعليقوتعليقإندخلتسواءلكنالمعلقبهإذاكانالموتكمافيإذامتفليسالموتمطلقابلالموتقبلموتالعبدوهومشكوكأيضاًفينبغيأنلاينعقدفالاشكالهكذاإلاماقررهالمعترضوماقالالمصنفوانكاندافعالهلكنبينافيهكلامالمحققينمنالفقهاءفانهقالفيالهدايةوغيرهاإنهذاإنمااعتبرسبباالآنلعدمصلوحزمانالمعلقبهللاعتاقلأنوقتالموتمعدمللملكوهومنشرطالاعتاقوهذاكمايبطلجوابالمصنفيصلحجواباعنأصلالإيرادأيضالكنأوردعليهالشيخالهدادأنالثلثيبقىفيملكالميتويفيمحلالنفاذالوصاياوهذاأيضامنقبيلالوصيةفلاينافىنفاذهالموتوأنتلايذهبعليكإنبقاءالملكللميتممالايعقلوأمانفاذالوصيةفلانالوصيةتصرفثابتةحالالحياةوأثرهاإنتمنعخلافةالورثةفيالملكويصيرالموصيلهخليفةفيمقدارالوصيإلىالثلثوإنلميكنالموصيلهمعينابلفيالقربفقطكهذهالوصيةفيظهرأثرهفيآخرجزءمنالحياةويمنعانتقالهإلىالورثةفهذاالشرطالخصوصيةفيهلايمنعالسببةوترتبالجزاءقبلوقوعالشرطهذاتقريركلامهمعلىطبقمرادهموبعدبقيخبايافيالزواياواللهأعلمبأحكامه(فافهم)الشافعية(قالواأولاالتعليقلمنعنزولالمعلقلاغير(كمافيتعليقالقنديل)فانهيمنعنزولهلااقتضاءنزوله(والمعلقالحكملأنملزومدخولالداروقوعالطلاق)وهوالحكم(لاالايقاعضرورةو)قالوا(ثانيالولميكن)المعلقبالشرط(سبباعندالتعليقلميكنسبباعندوجودالشرط)فلميقعالطلاقعنده(وهوباطلوالجوابعنهماممادريتلايخفى)أماعنالأولفلانكونالحكممعلقامسلملكنالكلامفيأنسببهموجوداالآنأمبعدتحققهاقتضاءإذاليسفيالتاليإيقاعأصلاإنماهوبعدوجودالشرطولعلكتقولمنقبلهمإنكانالكلامهوالجزاءوالشرطقيدلهفهذاالمقيديقتضيلوقوعففيهاقتضاءإنكانإنشاءأوسبقهشيءفيهاقتضاءهوالمخبرعنهفوجدالسببوانكانالكلاممجموعالشرطوالجزاءفهويقتضيوقوعالطلاقعندالشرطويفضي ٤٣٠ إليه هذا إن كان إنشاء وإلا لابد من تحقق اللزوم وهو بالإنشاء المتقدم عليه فقد تحقق السبب ولك أن تجيب بأنا بينا سابقا أن الشرطية لا تفيد إلا الملازمة بين الشيئين إنشاء كان أو أخبارا وهي لا تقضي إلى وقوع الجزاء أو إيقاعه فلا تصلح للسببية وكيف لا وقد يقصد منه عدم الوقوع فانه يكون للمنع وأيضاً وقوع الشرط مشكوك الوجود في نظر
المتكلم فما حال ما علق به ولو تنزلنا نقول من ادعى سببية المجموع فعليه إلا بأنه فانا من وراء المنع وأما إذا كان الجزاء كلاما والشرط قيده فقد عرفت أنه يكون قضية تقديرية مساوقة للشرطية فحكمها حكمها بخلاف المضاف فانه لا تقدير فيه بل إنشاء بالتحقق الواقعي في وقت معين أو إخبار عنه فتدبر وأما عن الثاني فيمنع الملازمة وهو ظاهر وشيد أركان الاستدلال بأن المتكلم لا صنع له عند وقوع الشرط واعتباره مطلقا عنده تقديرا مجرد اعتبار لا يصلح لابتناء الأحكام الشرعية كيف وقد يكون عند وجود الشرط غير أهل بل مجنونا لا يصلح مطلقا فلو لم يكن حال التكلم ايقاعا لم يكن ايقاعا عند الشرط أيضاً فثبت الملازمة ولك أن تجيب عنه بأنه لا يلزم الصنع عند لشرط بل الصنع السابق يكفي لأنه وان لم يكن معتبرا شرعا ولا مفضيا إلى شيء لكن جعله الشارع مفضيا عند الوجود فصار تطليقا عند وجود الشرط حقيقة والزوج مطلقا لا بمجرد الاعتبار فقط والجنون لا ينافى صيرورة الصنع السابق تطليقا انما ينافى اعتبار كلامه حال الجنون فافهم وقالوا ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك قال الترمذي هو أحسن شيء روى في الباب وفي رواية الحاكم عن أم المؤمنين عائشة مرفوعا لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ورواه الحاكم والبيهقي وعبد الرزاق عن معاذ بن جبل مرفوعا وفي رواية عبد الرزاق وأبى داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا وفاء نذر إلا فيما يملك ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له وفي رواية ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مرفوعا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك الروايات كلها في الدور المنثورة قلنا أولا مفهومه بالعبارة عدم الوقوع في
غير الملك وأما الإيقاع فمسكوت عنه والكلام فيه والأول متفق بيننا وبينكم ولول سلم أن المراد الإيقاع فالمراد التنجيز كيف وليس التعليق عندنا طلاقا ولا إيقاعه له فليس داخلا فيه وهو ظاهر واستند بأن من حلف لا يطلق نساءه فعلق الطلاق بشيء لا يحنث ولو كان طلاقا حنث فعلم أنه لا يسمى طلاقا واعترض بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف فيه أن لا يطلق تنجيزا وهذا ليس بشيء فانه قد مر أن العرف مخصص فيخصص الحديث لو سلم شمول الطلاق له فافهم ثم هذا الحمل مأثور عن الزهري والشعبي وقد روى عبد الرزاق عن الزهري تأويل الحديث بهذا النمط وروى ابن أبى شيبة عن سالم والقسم بن محمد وعمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن ومكحول مثل قولنا ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وعطاء وحماد بن أبى سليمان وشريح كذا في فتح القدير وربما يعترض بما روى الدار قطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلأنه فهي طالق قال طلق فيما لا يملك وبما رواه هو أيضاً عن أبى ثعلبة قال قال لي عمر أعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن أتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بد إلى أن أتزوجها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها له لا طلاق قبل النكاح وفي التلويح نسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص هذا اليمين ولا يتوجه هذا الجواب حينئذ وقال هذا حديث مفسر لا يقبل التأويل قلنا الحديثان ضعيفان لا يصح الاحتجاج بهما قال الشيخ ابن ٤٣١الهمامفيفتحالقديرقالصاحبتنقيحالتحقيقأنهماباطلانففيالأوّلأبوخالدوضاعوقالأحمدوابنمعينكذابوفيالأخيرعلىبنقرينكذبةابنمعينوغيرهوقالابنعدييسرقالحديثبلضعفأحمدوأبوبكرالقاضيشيخالسهيلىجميعالأحاديثوقالليسلهاأصلولذالميعملبهاملكوربيعةوالأوزعيهذاوقالوارابعاروىعبدالرزاقعنأميرالمؤمنينعليكرماللهوجههقالالحسنالبصريسألسألرجلعلياقالقلتإنتزوجتفلأنهفهيطالقفقالعليليسبشيءوهذاإنمايتمشىمنهمبطريقالجدلوإلافقولالصحابيليسحجةعندهمقلنامعارضبماروىمالكفيالموطأأنسعيدبنعمربنسليمالرازقيسألقاسمبنمحمدعنرجلطلقامرأتهإنهوتزوجهافقالالقاسمإنرجلاجعلامرأتهكظهرأمهإنهوتزوجهافأمرهعمرإنهوتزوجهالايقربهاحتىيكفركفارةالمظاهركذافيفتحالقديروأماالجواببأنأهلالحديثقالوالميلاقالحسنأميرالمؤمنينعلياكرماللهوجههفلايصحالاحتجاجبهفليسبشيءفإنهمشهداءعلىالنفيوقداتفقواعلىكونهمافيالمدينةمدةفعدماللقاءبعيدثمأصحابالسلاسلقاطبةنقلواالسندمتصلالاريبةفياتصالهوملاقاتهوالطعنفيهملايجترئعليهمسلمويضحكمنعقلهالصبيانوأيضاًقدبلغالأسانيدحدالتواتروالرواةكلهمأولياءأصحابكراماتوبالجملةالشكفهزلةعظيمةفافهموأماردالجواببأنالمرسلليسحجةفليسبواردذامقصودةأنهليسحجةعندمعارضةالمسندوماعنأميرالمؤمنينعمرمسندهذاوقالواخامساقالاللهتعالىياأيهاالذينآمنواإذانكحتمالمؤمناتثمطلقتموهنروىعبدالرازقعنابنجريحقالبلغابنعباسإنابنمسعوديقولإنطلقمالمينكحفهوجائزقالابنعباسأخطأفيهذاإناللهيقولإذانكحتمالمؤمناتثمطلقتموهنمنقبلأنتمسوهنولميقلإذاطلقتمالمؤمناتثمنكحتموهنقلناليسفيالآيةنفيعدمصحةالتعليقبالملكبلفيهحكمماإذانكحثمطلققبلالمسوتأويلابنعباسلايقبللعدمتحملاللفظولمعارضةقولابنمسعودلايقومقولهحجةأيضاًفافهمولقدأطنبناالكلامفيهذهالمسألةفانهممازالفيهأقدمالراسخينواللهأعلمبأحكامه * (تذنيب * التعليقهليبقىمعزوالالملحية)للملك(فزفر)يقول(نعميبقىفإذاقالإندخلتفطالقفأبانهاثلاثايبقىالتعليقكماكانحتىلوتزوجبعدزواجآخرودخلتطلقت(قياساعلىالملكيعنيإنعلقالطلاقبالملكيصحويبقىهذامثله(والعلماءالثلاثة)الإمامأبوحنيفةوصاحباهقالوا(لا)يبقىلهأنالمعلقبالشرطليسسببافيالحالإنماالسببوقتوجودالشرطوفيذلكالوقتالمحلمعالملكمتحقق(أقولوهو)أيقولأئمتنا(الحقلانالشرطجزءأخيرمالعلةالتامةحتىلايتوقفالمعلولبعدهعلىأمرآخروإنمايكون)الشرطجزأأخير(ببقاءالمحلية)وإلافيتوقفعلىأمرزائدهذاخلف(فإذاانتفتالمحليةانتفتالشرطية)فلميبقىالمعلقبهشرطاوقوعالطلاق(تدبر)وفيهنظرهبأنالشرطجزءأخيرلايتوقفالمعلولبعدهعلىأمرآخروههناأيضاًكذلكفانهبعدالنكاحبعدالتحللإذاوجدالشرطيوجدالطلاقمنغيرتوقفعلىأمرآخروأماتوقفهقبلانعقادسبباعلىالغيرفلايضركماأنهيتوقفبعدالإبانةبواحدعلىالملكواعترضمطلعالأسرارالإلهيةأبىقدسسرهأنارتفاعالمحليةرأسايمنعالشرطيةكمافيحرمةالمصاهرةوغيرهاالعدمالفائدةوأماارتفاعالمحليةموقتاكمافيالمطلقةالثلاثةفلايوجبانتفاءالشرطيةفقولهإذاانتفتالمحليةانتفتالشرطيةممنوعإنأرادمايعمالارتفاعالموقتوانأرادالارتفاعرأسافمسلملكنلاينفعثمأجاببالبناءعلىمسألةالهدمأنحلالمحلقدارتفعرأساوهذاحلجديد ٤٣٢ حادث ابتداء فان الزوج الثاني محلل عندنا هذا لا تخفى متانته لكن لو رجع وقيل إن ارتفاع المحلية بحيث لا يأبى مجيء حل آخر لا ينافى في الشرطية لم يبعد فالأولى في الاستدلال لهم أن الظاهر أنه ما علق إلا ما في ملكه وهو لم يملك حال التعليق إلا الثلاث وقد بطلت بالتنجيز فلم يبق معلقا وأما الطلقات الثلاثة المملوكة بعد التحلل فلم تكن داخلة في الطلاق المعلق فتدبر * (ومنها مفهوم الغاية قال به القاضي) من الشافعية (وعبد الجبار) من المعتزلة (أيضاً) كما قال به كل من يقول بمفهوم الصفة والشرط (والمشهور) في تفسير مفهوم
الغاية (أنه نفي الحكم فيما بعد الغاية فقالوا) في الاستدلال (لو لم يكن) مفهوم الغاية مفهوما (لم تكن الغاية غاية) إذ لو تناول الحكم لما بعدها لم يكن الحكم منتهيا إليها (وقيل النزاع في نفس الغاية) فالقائل بمفهومها يقول بانتفاء الحكم فيها ومن لا فلا (لا فيما بعدها وعلى هذا الملازمة ممنوعة) كيف وقد مر الخلاف في أن الغاية هل تدخل في حكم المغيا (وأيضا) غاية ما لزم منه انتهاء حكم المتكلم فينقطع إليه الحكم النفسي و (انقطاع الحكم النفسي بهذا الكلام مسلم لكن لا ينفعكم) فانه إنما يستلزم عدم التعرض فيها وفيما بعدها ولا يلزم منه انقطاع الحكم في الواقع (وأيضاً) نسلم انتفاء الحكم فيها وفيما بعدها لكن لا يلزم المفهومية لجواز أن يكون) هذا النفي (إشارة كما هو قول مشايخنا) الكرام من الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تبعهما وتحقيقه أن مقصود المتكلم إفادة الحكم منتهيا إلى الغاية ويلزمه انتفاء الحكم فيما بعدها فيفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة والمفهوم إنما يلزم لو كان مقصود للمتكلم ولو في الجملة فافهم * (ومنها مفهوم العدد) وهو نفي الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه(كقوله) تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم (ثمانين جلدة) فيفهم منه عدم جلد ما زاد على ثمانين (واختلف الحنفية فيه) فيه (فمنهم نكر) له كالإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما (كالبيضاوي) وإمام الحرمين والقاضي أبى بكر كلهم ن الشافعية ونفى الزيادة على ثمانين بعدم الدليل والأصل عدم ايجاع المسلم من غير حق كما يشهد به قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (ويؤيده الزيادة على الخمس الفواسق) المذكورة في حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة رواه الشيخان (كالذئب) فعلم أن حكم ما زاد مثله لا خلافة وهذا التأييد إنما يتم لو لم يكن

الذئب داخلا في الكلب العقور وقيل المراد بالكلب العقور الذئب وأما جوار قتل الكل العقور فلأنه ليس من الصيد (ومنهم قائل) كالحاوي وقال الشيخ أبو بكر الرازي قد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعديد يدل على إن ما عداه حكمه بخلافه كذا في التقرير كذا في الحاشية (ويؤيده ما في الهداية ردا على الشافعي) رحمه الله تعالى في إباحة قتل الأسد وغيره من السباع المؤذية (القياس على الفواسق ممتنع لما فيه م أبطال العدد هذا) وإنما يتم التأييد لو لم يكن إلزاما قيل الرد غير تام لأنه ثابت بدلالة النص دون اللقياس والثابت بالدلالة ليس زيادة وأيضاً لو كان بالقياس فهو قاض على المفهوم فتدبر (ومنها مفهوم اللقب) وهو ثبوت الحكم المخالف للمنطوق فيما وراء اللقب (والمراد ما يعم اسم الجنس قال به بعض الحنابلة والدقاق من الشافعية والمنداد من المالكية) والجمهور من الحنفية وغيرهم منكرون إياه (للجمهور) أولا (أنه) طريق (متعين) لتعبير المحكوم عليه بالمنطوق لأنه لولاه لاختل المنطوق وهو من أعظم الفوائد ولازم في كل كلام ومن شرط المفهوم انتفاء الفوائد وهذا جار بعينه في الصفة.

٤٣٣والشرطكماعرفت(و)للجمهورثانيا(لزومكفرمنقالمحمدرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم)علىتقديرثبوتمفهوماللقبفانمفهومهليسيغرهرسولاللهوهوكفر(و)لزومكفرمنقال(نريدموجود)فانمفهومهليسغيرموجودا(ظاهرا)المعنىإنالكفربحسبظاهرالعبارة(قيلوقعالإلزامبهللدقاقببغدادوللجدال)فيه(مجال)فانالمفهومظنيوأضعفمنالمنطوقلاسيماالمحكمفيضمحلعندمعارضةالمنطوقوالمحكماتدلتعلىرسالةسائرالرسلسلاماللهوصلواتهعليهموالقاطعدلعلىوجودغيرهمناللهتعالىوإنماكانهذاجدلالأنهيلزمأنيكونكفرامعقطعالنظرعنمعارضةأمرآخروالتزامهشنيعجداوأيضاًقدخوطببهاذالقولالمشركونأولاوأمروابتصديقهولميكنحينئذالمحكماتفحينئذيكونهذاالكلامتجهيلافافهم(واستدللوكان)المفهوم(حقالكانالقياسباطلا)لأنهمشاركةفيعينحكمالمنطوقفيضادهالمفهوم(وأجيبشرطهعدمالمساواة)فيالجامع(لانعدامالموافقة)فيالحكم(فلايجامع)المفهوم(القياس)فليسمحلالقياسمنمحالالمفهومفلايبطلالقياس(واعترضأولاكمافيشرحالشرحلوصح)الجواب(لكانكلقياسمفهوما)موفقا(والثابتبهثابتابالنص)وهوخلف(وثانياكماقيلالمعتبرفيالقياسمطلقالمساواة)والشركة(ولاينافىذلككونالمعنىأشدمناسبةللأصل)ويكونفيالفرعأقلمناسبةوهذاليسدلالةالنصفيشيءلأنثبوتالحكمحينئذليسجليافهوقياس(فحينئذيجوزاجتماعالقياسمعمفهومالمخالفأقولالتحقيقأنبناء)مفهوم(المخالفةعلىعدمالمائدةأصلاوذلكبانتفاءالموافقةجليةكانتوهوالموافقةاصطلاحاأوخفيةوهوالقياس)فانمطلقالموافقةفائدةفلابدمنانتفائها(فحيثقالواالشرط)للمفهوم(عدمالموافقةأرادواأعملغةأودلالةأوقياسا)فقدظهرأنمحلالقياسليسمنمحالمفهومالمخالفة(وحينئذ)الإشكالان(يندفعانفافهم)وهذابعينهماقالفيالتلويحإنشرطالمفهومانتفاءالمشاركةفعلةالحكمفيجبانتفاؤهفلايبطلبهالقياسوهذاغيروافلانانتفاءالقياسلايكونمعلوماولامظنوناإلاإذاغلبفحصالمجتهدولميجدفالمفهوملايثبتإلاعندالمجتهدبعدنظرأدقفلاتكونالدلالةلغويةوانقيلبانتفاءالقياسبالمفهوملكونهمنصوصابطلبالكليةوهذهالحجةتبطلسائرأقسامالمفهوموكنتقدعرضتهذاعلىأبىمطلعالأسرارالإلهيةقدسسرهفأفادأنمذهبهمأنالمفهوممدلولللكلاملكنالقياسدليلبعارضهوهوقويعنالمفهومفيقدمعليهللتعارضكمايقدمعلىالعامالمخصوصوهذالايضركونهمدلولاللكلامفافهمفانهغايةالتوجيهوعباراتأكثرمعتبراتهمتأبىعنهفانهمقالواالشرطعدمالفوائدبأسرهاالمفهوموعدوامنهاالدلالةوالقياسفتدبرمثبتومفهوماللقب(قالوالوقاللخصمهليستأميزانيةيتبادرمنه ٤٣٤ نسبة) أين نسبة الزنا (إلى أمه ولذا وجب الحد) حد القذف (عند) الامامين (مالك وأحمد قلنا) هذا الانفهام (بالقرينة) الجزئية في خصوص هذا التركيب (لا باللغة) حتى يلزم في كل لقب على أن هذا ليس من المفهوم فان مفهومه ثبوت الزنا لما سوى أمه أو أم كل أحد وهو ليس منفهما البتة قالوا ثانيا فهم الأنصار رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الماء من الماء عدم وجوب الغسل من الاكسال وهم من أجله أهل اللسان ففهمهم حجة قلنا فهمهم من العموم المستفاد من اللام لان المعنى كل غسل من المني فلم يبق غسلا خارجا عنه حتى يكون من الاكسال وهذا مثل ما فهم الإمام أبو حنيفة من حديث اليمين على من أنكر عدم اليمين على المدعي لان المعنى كلي يمين على من أنكر وإنما أوجب الأئمة الأربعة الغسل من الاكسال بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع وجهد فقد وجب الغسل رواه الشيخان والحديث الأول مخصوص
بالاحتلام على ما روى الترمذي عن ابن عباس (مسألة إنما *) لفظ (إنما كانّ وما كافة) زائدة فليس فيه إثبات ونفي (كقوله عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام إنما الربا في النسيئة) وليس المقصود حصر الربا فيها بل قد يكون في الفضل أيضا (ونسبة في البديع إلى الحنفية دون التحرير) وفيه نسب للحنفية عدمه فإنما زيد قائم كأنه قائم وقد تكرر منهم نسبته وأيضا لم يجب أحد من الحنفية يمنع إفادتها في الاستدلال لم يكن عليه بل على عموم الأعمال فتدبر (وهو الصحيح عند النحويين كما في شرح المنهاج وقيل تفيد الحصر) أي حصر ما يلي إنما متأخر فيما بعده فتقيد النفي والإثبات (فقيل) هذا الحصر (منطوق) لما هو موضوع له وهو مختار التحرير (وقيل مفهوم) فليس موضوعا (قالوا) أي القائلون بالحصر (أولا إن أنّ للإثبات وما للنفي) فإنما يدل على مجموع النفي والإثبات وهو الحصر (وهو) فاسد (كما ترى) فان ما زائدة زيدت لإبطال علم أن ولم يعهد في الاستعمال كلمة الإثبات مقارنة للنفي (و) قالوا ثانيا) قوله عليه وآله الصلاة والسلام (إنما الولاء لمن أعتق) يفيد نفي الولاء لغيره وسبق أيضا كذلك على ما يشهد به قصة نزوله قلنا لا نسلم إفادة إنما نفى الولاء عن غيره (بل) يفهم (من العموم) لأنه إذا كان كل أفراد الولاء لمن أعتق لم يبق ولاء يكون لغيره (فان قلت يجوز الاشتراك في الولاء (كملكية الدار) فيصح إن الولاء له في الجملة (قلت الظاهر) من هذا الكلام (الاستقلال) أي استقلال مملوكية الولاء (وما للغير ليس له) عرفا (كما يقال ملكية الدار لزيد يأباه ملكية عمر وظاهرا) حتى لو أقر بها زيد لا يسمع إقراره بعده لعمر وإنما ذلك لفهم الاستقلال فافهم (وأما مثل العام زيد) $ ٤٣٥ أي فيما إذا كان المسند إليه معرفة والخبر جزئيات من جزئياته (ولا عهد) ثمة (فقيل لا يفيد الحصر أصلا) لا مفهوما ولا منطوقا (وقيل) يفيد وهو (منطوق وهو الحق لكنه إشارة) فان معناه العالم عين

زيد على طريق الحمل الأولى كما ذكر عبد القاهر فيما إذا كان الخبر معرفة أوكل العالم زيد وعلى كل تقدير يلزمه إن العالم ليس غير زيد (وقيل) الحصر (مفهوم) لكن على هذا يكون مفهومه من قبيل مفهوم اللقب (قيل) هو الحق (للقطع بأنه لا نطق بالنفي أصلا أقول) لا نسلم أنه لا نطق بل (يكفي للإشارة اللزوم عقلا) وهو متحقق كما بينا (لنا لو لم يفد) الحصر (لكان كل عالم زيدا إذا لا ترجيح) للبعض دون البعض فلا يصح العهد فيتعين الاستغراق لتقدمه على ما سوى العهد (وما في المختصر أنه يلزم مثله في العكس) أي في زيد العالم فما هو جوابكم فهو جوابنا (فمندفع) لان المدعي غير متخلف وان عم الدليل (إذا أئمة المعاني مصرحون بالمساواة) بينهما (فإنما وجه الفرق على الفارق) بينهما لا علينا وقد يجاب بالفرق بأنه يمكن فيه العهد لتقدم جزئي من جزئياته فتأمل فيه (وقد يقال) في الجواب (الوصف إذا وقع مسند إليه قصد به الذات الموصوفة به) فكون المعنى الذات الموصوفة به عين زيد فيلزم الحصر (وإذا وقع مسندا) كما في التأخير (قصد به كونه ذاتا موصوفة به وهو عارض للأول) ولا ينافى تحققه في غيره فلا يفيد الحصر فافترقا (كذا في شرح المختصر ورد بأن الفرق) المذكور (إنما هو في النكرة) الواقعة خبرا (دون المعرفة قيل) في جواب الرد (قد تقرر) في غير هذا الفن (أن المحمول هو المفهوم دون الذات سواء كان معرفة أو نكرة أقول التحقيق) ههنا (أن مناطق الحصر) فيه (وه وحمل هو هو) أي الأولى (لا الشائع) إذ محصلة ثبوت شيء للموضوع ولا ينافى الثبوت للغير (والنكرة) الواقعة خبرا (ظاهرة في الثاني) فلا تفيد الحصر (والمعرفة) الواقعة خبرا ظاهرة (في الأول) فالمراد بها الذات الموصوفة سواء وقع مسند إليه أو مستندا (وهذا لا ينافى ما تقرر) فان ما تقرر أن المحمول بالحمل المتعارف هو المفهوم لا في الحمل الأولى (على أن الحق هو الحكم على الطبيعة) من حيث الانطباق على الذات (دون الذات)

وقد حقق في السلم ونحن أيضاً فصلنا القول في شرحه ثم المقصود منه الاعتراض على هذا القائل وان كان لا ينفع في هذا المقام (ثم إفادة تقديم ما حقه التأخير للحصر) نحو إياك نعبد (وتفصيل أنواعها مع ما فها من الاختلاف فذكورة في علم المعاني) فلا نذكره (هذا تمت مقالات المبادى بفصل ولي التوفي والأيادي)

أين النعماء الحمد لله الذي يسرنا لشرح المبادى والمرجو من المفيض أن يوفقنا لشرح المقاصد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحشرني في محبي سيد الأولين وسيد الآخرين شفيع المذنبين وأنلني شفاعته يوم الدين صولات الله عليه وآله وأصحابه أجمعين.

(تم الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ويليه الجزء الثاني في الكلام على الأصول الأربعة الكتاب والسنة الخ)

\section{الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت} الجزء الثاني

$

٢الحمد لله الذي بني فروع الشريعة على الأصول القويمة وأسأله أن يصلي على معدن العلوم الحقيقية وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية إلى الدين والملة الحنيفية وأن يفيض علينا أنوار المعرفة الجلية والخفية وأن يبنا القلب الخاشع واليقين الثابت بما أنزل الله تعلى من الأحكام القديمة وها أنا أشرع في المقاصد (أما الأصول فأربعة) الكتاب والسنة والإجماع والقياس لان الدليل الشرعي إما وحي أوّلا والوحي منحصر في الأولين (لان الوحي متلو) أي واجب مراعاة نظمه وهو

٣الكتاب(أوّلا)وهوالسنة(وغيره)أيغيرالوحيأما(قولكلالأمة)الكاملةمنأهلالاجتهادوهوالإجماع(أوالاعتبار)بحكمآخرلأجلالمشاركةفيالعلةوهوالقياسثمهوليسأصلامطلقابلالمستدلبهيحتاجإلىالمقيسعليهفياستنباطالأحكامبخلافالثلاثةالأوّلفالحكمالمستخرجمنهمستخرجمنالمقيسعليهومضافإليهوالقياسانماهوللإظهاروالمستخرجمنالثلاثةمضافإليهوالإجماعوانكانلايدفيهمنالسندعلىماعليهالجمهورلكنلايحتاجإليهالمستدلبهولايضافالحكمإليهبعددلالةالإجماعوأشارإلىهذاالإمامفخرالإسلامرحمهاللهتعالىبقولهاعلمأنأصولالشريعةثلاثةالكتابوالسنةوالإجماعوالأصلالرابعهوالقياسبالمعنىالمستنبطمنهذهالأصولثمالقياسمظنونالإفادةولايحصلبهاليقينعندالجمهورفلاتثبتبهالعقائدوأيضاًلايعتبرعندمعارضواحدمنالثلاثةإياهباتفاقالأئمةالأربعةولايحتاجإليهعندوجوداحدمنالثلاثةفحجيتهضروريةعندفقدانالأدلةالثلاثةللعملفيالنازلةوانكانهوأيضاًمنصوبامنقبلالشارعولذاأسقطهالشيخالأكبرخاتمفصالولايةالمحمديةالشيخابنالعربيقدساللهتعالىسرهوأذاقناماأذاقهوقالأصولالشرعالكتابوالسنةوالإجماعوقالالقياسانمااعتبرإذالميوجدالحكمفهولايفيداليقينومثلهمثلخبرالواحدهذافانقلتالحصربينالأربعةمختللانشرائعمنقبلناحجةعندالجمهوروالاستحسانعندالحنفيةوالاستصحابعندغيرهمقال(وأماشرائعمنقبلناوالاستحسانوالاستصحابفمندرجةفيها)أمااندراجشرائعمنقبلنافلانهلايعتدبهاإلاإذاقصفيكتاباللهتعالىأوسنةرسولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملعدمالثقةبنقلأصحابهاالمدعينإتباعافهيمندرجةفيهمالانالمرادبهاماصدرباللسانالشريفولوحكايةوأمااندراجالاستحسانفظهرلأندليلشرعيمنالكتابأوالسنةأوالإجماعأوالقياسالخفيالمعارضبالقياسالجليوأمااندراجالاستصحابعندقائليةفلانهليسإلاالاستدلالبالوجودعلىإلقاءفالوجودإنكانثابتابالأدلةالأربعةفهيوإلافلاعبربهفتأملفيهوأمانحنفلانحتاجإلىالجوابلعدمكونهحجةعندنا(ثمهذهالأصولالأربعةراجعةإلىكلامالنفس)للباريعزوجلفانههوالحاكمحقيقةبكلامهالأزليوهذهالدلائلكواشفعنهوفيشرحالمختصرمطابقالمانقلعنالآمديأنالكتابراجعإلىالكلامالنفسيللباريالحقتعالىوالسنةإلىالكلامالنفسيللرسولصلواتاللهعليهوآلهوأصحابهوالإجماعإلىالنفسيللمجتمعينوالقياسإلىالنفسيللمجتهدولايخفىبعدهفانالنفسيلماسوىاللهتعالىلاحجيةفيهأصلاولوكانتفلاجلرجوعهإلىكلاماللهتعالىمعأنهغيرظاهرفيالقياسلانالمجتهدالقائسكلامهليسحجةعليهبلالمساواةالنفسالأمريةوإلاكانهوحاكماعلىنفسهومقلدليسحجةقياسهبلقولهفقطوكذاليسكلامهحجةعلىالمجتهدالآخرإذلايجوزلهالتقليدفافهم(وهو)أيكلامالنفس(نسبةنفسية)قائمةبالنفس(وكيفيةذهنية)كالعلموالإرادة(مجعولةمعهامخلوطةبهاإرادةإفادةالمخاطب)تلكالنسبة(بالضرورةالوجدانية)فاناإذانراجعإلىوجداننانعلمأنفيأذهاننانسبتعلقإرادةأفادتهاوليسعندتصورالنسبةالمفادةبكلامالغيرالنسبةالمخلوطةمعهاالإرادةالمذكورةثمالظاهرأنهذاتحقيقلمطلقالكلامالنفسيالذيكلامهتعالىجزئيمن

٤جزئياته ففي هذا إشارة إلى أن الصفات الإلهية مجعولة لكن المجعولية لا تكون إلا بالإيجاب فأوقع من المنصف فيما سبق إن الصفات واجبة بالذات فليست مجعولة ليس من مرضيانه وانما وقع مجاراة مع الخصم ويمكن أن يكون تحقيقا لكلام الإنسان النفسي ويقاس عليه كلامه تعالى والمراد بالجعل الجعل بالاختيار وإذا ثبت بالوجدان اختلاط تلك النسبة بإرادة الإفادة دون الصورة العلمية فانها قد تكون من غير تلك الإرادة (فجاءت) النسبة المذكورة (حقيقة غير الصورة العلمية) القائمة بالذهن (الحاصلة منها مما يكذبه الوجدان) فانه لا توجد نسبة إذا روجع إلى الوجدان وقيل فيها أيضا الحق أنها هي الصورة العلمية للنسبة الخارجي من حيث إفادة الكلام فهي من حيث انها في الواقع نسبة إذا روجع إلى الوجدان وقيل فيها أيضاً الحق أنها هي الصورة العلمية للنسبة الخارجية من حيث إفادة الكلام فهي من حيث انها في الواقع نسبة خارجية ومن حيث انها صورة مطابقة لها علم ومن حيث انها مفاد بالكلام كلام نفسي هذا ويحوم حوله ما نقله على القارئ رحمه الله في شرح الفقه الأكبر عن الإمام حجة الإسلام قدس سره إن الكلام النفسي حصة من العلم ومعنى تكلم الله مع من اصطفاء جعله مطلعا على علومه تعالى هذا (نعم إثبات كونها حقيقة بسيطة غير العلم والإرادة عسير) لا انه بالطل بالوجدان (فاهم) أما كونها حقيقة بسيطة فلا يكاد يصح أصلا فان هذه النسبة مدلولة الكلام اللفظي على ما يعطى كلمات متأخري الأشعرية وهي قد تكون انشائية طلبية وغيرها وقد تكون اخبارية وكلها متخالفة الحقيقة فأين البساط وهل هذا إلا كما يقال إن أمرا واحدا بسيطا قد يكون فرسا وقد يكون انسانا باعتبار التعلقات ثم إن وجود النسب وحدها من غير أن يكون معها المنتسبان غير معقول وإذا كان فيما بين المنتسبين فلا تصح البساط أصلا بل الذي يعقل على تقدير كون الكلام النفسي عبارة عن مدلول اللفظي هو المعاني الملحوظة بينها النسب

الانشائية أو الاخبارية المرتبة حسب ترتيب الألفاظ القائمة بالنفس أو بذات الباري عز وجل وهي مغايرة للعلم بل هو متعلق بها لا غير وكذا للارادة بل هي متعلقة بإفادتها وأما عس رمعرفة مغايرته اياهما فللاختلاط فان قلت لا يصح أيضاً مغايرته للعمل ولا يجاوز الحق عما قال هذا القائل فان هذه المعاني أو هذا الأمر البسيط مدلول اللفظي على ما ينادي ظواهر العبارات فهي صورة قائمة بذات الباري أو النفس والعلم هو حصول صورة المعلوم للعالم قلت هذا هو الذي شجع هذا القائل على ما قال لكنه عسيت أن لا ترتاب في أن هذا من هذيانات الفلاسفة ولا نساعد عليه البتة بل هو باطل محض على ما برهنا عليه في تعليقاتنا المتعلقة بشرح المواقف ألم ترهم كيف يسيرون في هذه المسئلة اتحاد العلم بالمعلوم كالحيارى في الصحارى لما كانوا على عمياء ولزمهم ما لزمهم من عدم كون العلم حقيقة واحدة وكون شيء واحد جوهرا وكيفا وتصورا وتصديقا وغير ذلك من المفاسد وهم يناقضون أنفسهم في تبيان هذه المسئلة فافهم (قيل) في تلك الحواشي أيضاً العلماء (اختلفوا في أن الألفاظ موضوعة للأمر الخارجي أو للصورة الذهنية) كما في صدر المبادئ اللغوية (فالنفسي إذا كان مفاد اللفظي) كما اشتهر (و) الحال أنه (لا يكون أمرا خارجيا) وهو ظاهر (لم يكن إلا الصورة العلمية) لا غير(أقول) هذا منقوض بالإنشائي) من الكلام (فان الطلب غير تصور النسبة الطلبية ) ٍ

٥ضرورة)كيفومنتصورالنسبةالطلبيةفياضربلايسمىطالبالهوانمايسمىبهمنقامالطلببهوإذاكانمغايراللتصوركانغيرالعلمقطعاهذاكلاممتينلاشكفيهلكنكلامهذاالقائلبظاهريدلعلىأنقولهمخصوصبالاخباراللهمإلاأنيقالالنسبةالقائمةبنفسمننفيصددالاخبارغيرتصورالنسبةالاخباريةبلالوافيفيدفعهأنغايةمالزممماذكرأنالنفسيهوالصورةالقائمةبالذهنولايلزممنهأنيكونعينالعلموانمايلزملوكانعبارةعنالصورةمنالمعلوموليسكماعلمتلايقالإنكونالصورةالقائمبالنفسمدلولالكلاماللفظيبنافيماقدمرأنالألفاظموضوعةللمعانيمنحيثهيلانالمرادمنكونهذاالقائممدلولاللفظيكونهمدلولامعقطعالنظرعنالقيامفتدبرفيه(ثماستدلفيالمختصرعلىأنها)نسبة(ذهنيةبأنهامتوقفةعلىتعقلالمفردينبخلاف)النسبة(الخارجيةقيل)فيتلكالحواشيالقدرالضروريادراكالمفردينو(لايلزم)منهأنيكونحصولهمافيالذهنبصورهماالعقليحتىيلزمالتعقلأيكونهتعقلا(بليجوزأنيكون)هذاالادراك(علماحضوريا)فلايلزمالتعقللأنهعبارةعنالحصوليوهذاانمايردلوأريدبالتعقلهذاأمالوأريدمطلقالادراكفلاوهذهالإرادةشائعةفيأمثالهذهالفنون(أقولانهانسبةحاكيةوالحكايةانماتكونبحصولصورةالمحكيلابوجودهبنفسه)كمافيالعلمالحضوريفلايصحكونهحضوريافانقلتادراكالنفسوصفاتهاحضوريولايهدففيايقاعالربطبينهماقلتلابدمنمغايرةالحكايةللمحكيولايصلحلذلكمعلومالحضوريكمالايخفيعلىذيكياسةفانقلتأليسعندجمعمنالفلاسفةوالمتأخرينمنأهلالإسلامأنعلمهتعالىحضوريمعأنهعالمبالنسبوالحكاياتأيضاًقلتذلكالرأيباطلكمابيناهفيحواشيناالمتعلقةبشرحالمواقففلااعتدادبهثمهذاأيضاًيكوناشكالاعلىهؤلاءالقائلينفانقلتهذاالقائللميوردعلىالمختصروانماأوردعلىتحريرشارحالشرحبأنافتقارالنسبةإلىالطرفينضروريولايجوزقيامهمابهاقياماخارجيابلالقيامبصورهماالعقليةوهوالتعقلغايةمالزمنهوجودالطرفينفيالذهنولايلزممنهالتعقلقلتلاعائبةعلىالمنصففانهقرركلامالمختصرعلىماقررشارحالشرحثمننقلايرادهذاالقائلثمأجابعنهفليسفيهتحريفأصلافانقلتلعلمقصودهأنوجودالطرفينفيالنفسوجودأصليلانقيامالكلامقيامخارجيفلايكونتعقلابلأمرامصاحباللتعقلفلايتمتقريرشرحالشرحمنابتناءكلامهعلىالتعقلقلتإنالنسبةحاكيةالبتةولابدللحكايةمنتعقلهاوتعقلطرفيهابالضرورةوانلميكنهذاالوجودتعقلاوكيفيكونفانصاحبالمختصروشارعالشرحلايريانالاتحادفانهمامنحزبالمتكلمينوتعقلالطرفينحينالحكايةلايكونلابحصولهمافيالذهنفتدبرفيههذاكلهفيالاخبارات(وأماالانشاآتفلاخارجلهاالبتة)فحصولهالايكونإلافيالذهنوكذاحصولطرفيهالانالإنشاءبدونتعقلالطرفينفيهمعقول(فتدبر)ثمههناكلامصعبهوأنالكلامالنفسيالذيهومدلولهذهالألفاظمعانمؤتلفةمنجواهروأعراضوقيامهابذاتالباريعزوجلأوبأنفسناقيامبحيثيترتبعليهالآثاروهوباطلوالإلزامأنيكونالمتكلمبالسوادأسودوبالعدممعدوماأوقيامبحيثلايترتبعليهالآثاروهوقولبالوجودالذهنيوقدمنعوهوظنوهشيئافرياإلاأنيقالإنانكارالوجودالذهنيلميقعمنقدماءالمشايخالكرامبلانماأنكرواكونالعلمعبارةعنالوجودالذهنيكماقالالإمامفخسالدينالرازيٍ

٦ في شرح الاشارات انا وان سلمنا الوجود الذهني للاشياء إلا أنه ليس علما لكن المتأخرين إذ لم يقفوا على مرادهم شمروا الذيل لانكار الوجود الذهني ثم إن كون تلك المعاني موجودا ذهنيا أيضا باطل لانها كلام ومن قام به تلك متكلم فلا بد من القيام الخارجي وقد مر أنه لا تصح البساطة أيضا وقد صرح به حتى أدربعضهم في العقائد الضرورية وأيضاً إن إطلاق الكلام على النفسي مجاز وعلى اللفظي حقيقة أو بالعكس أو حقيقة فيهما وعلى الأوّل يلزم أن يكون ما هو كلام الله تعالى حقيقة مخلوقا حادثا وما هو غير مخلوق ليس كلام الله تعالى حقيقة لما قالوا إن اللفظي حادث والنفسي قديم وعلى الثاني أن لا يكون هذا المقروء كلام الله حقيقة هذا وان التزم لكن لا يجترئ عليه المسلم وعلى الثالث يلزم أن لا يؤاخذ من قال إن القرآن غير منزل من الرب تعالى لانه صادق إن أراد النفسي الارتداد لا يثبت بالشبهة مع أنه تواتر عن الصحابة والتابعين المؤاخذة بهذا القول وحكمهم بالقتل فإذن الحق الصراح الذي يفترض أن يعتقد ما نقل عن صاحب المواقف إن هذا المقروء كلام الله تعالى حقيقة وهو صفة بسيطة قائمة بذاته تعالى وله تعلقات بالاخبارات والانشاآت وبحسبها يكون انشاء وخبرا وهي صفة قديمة غير مخلوقة كما في سائر الصفات وهي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صدر عن اللسان بالحركة صارت ذات أجزاء لعدم مساعدة اللسان بالتكلم بالكلام البسيط والظاهر يختلف باختلاف المظاهر ولا استبعاد فيه وإذا صارت ذات أجزاء وكل جزء منها متعلق بمعنى فتدل ولنمثل عليه لذلك مثلا فان الكيفية صفة بسيطة قارة في حد ذاتها فإذا وجدت بالحركة صارت غير قارة وذات أجزاء غير مجتمعة إذ وجدت في موضوع دفعه صارت قارة وإذا وجدت في محل صغير صارت صغيرة وفي كبير كبيرة فكذلك صفة الكلام في ذاته بسيطة لها تعلقات بمعان مختلفة كثيرة فإذا أراد المتكلم التكلم باللسان فتصير هي متعلقة بمعنى ملفوظة

أوّلا ثم هي مع هيئة فصارت لفظا ثم هي متعلقة بمعنى آخر تكتسي تعينا آخر وهيئة أخرى فتكون ملفوظة ثانيا فصارات لفظة أخرى وهكذا فالكلام الالهي صفة واحدة قائمة بذاته تختلف تعيناته بالمحال وهي في حد ذاتها قديمة فإذا نزل على لسان جبيل كساها تعينات بها صارت مترتبة فإذا قرأها جبريل غير قارة فسمعها الرسول انحفظت في صدوره كما سمعت مترتبة لكن على صفة القرار فالحقيقة واحدة وظهوراتها مختلف فطورا تظهر بكسوة وأخرى بأخرى وظهور شيء واحد بتعينات شتى غير منكر عقلا وشرعا فالقرآن المقروء وان صدر بلسان الرسول لكن من قال لم يقله الله تعالى وليس كلامه فهو كافر البتة هذا هو الذي رامه الإمام الهمام أعظم الأئمة حيث قال في الفقه الأكبر القرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل لفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق وأراد باللفظ التلفظ وهو فعلنا مخلوق البتة ا أراد به كسوة التعين الذي اكتساه القرآن على اللسان وهو أيضاً مخلوق لا شك فيه واللازم في قوله اقرآن غير مخلوق للعهد أي القرآن الذي صفته انه مكتوب ومحفوظ ومنزل ومقروء غير مخلوق في حد نفسه وان كانت تعيناته التي في الكتابة والقراءة والحفظ النزول مخلوقة وقال ذلك الإمام أيضاً في بعد تلك العبارة الشريفة وسمع موسى كلامه قال اللله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى كلمة بكلامه الذي هو له صفة في الأزل وهذا الكلام منه رضى الله عنه نص في أن الكلام القديم والمنزل واحد وقال أيضاً ويتكلم لا ككلامنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى متكلم بلا آلة ولا حرف والحروف مخلوقة

٧وكلاماللهتعالىغيرمخلوقوهذالأنالحروفانماهينحومنأنحاءالتعيناتالتياكتسىبهاالكلامعندالتلفظولاشكأنهمخلوقةوقالذلكإلاماءفيالوصايارضياللهعنهونقربانالقرآنكلاماللهتعالىووحيهوتنزيلهوصفتهلاهوولاغيرهبلهوصفةعلىالتحقيقمكتوبفيالمصاحبمقروءبالألسنمحفوظفيالصدورغيرحالفيهاوالحروفوالكاغدوالكتابةكلهامخلوقةلانهاأفعالالعبادةوكلاماللهسبحانهوتعالىغيرمخلوقلانالكتابةوالحروفوالكلماتوالآياتكلهاآلةالقرآنلحاجةالعبادإليهاوكلاماللهتعالىقائمبذاتهومعناهمفهومبهذهالاشياءفمنقالبأنكلاماللهتعالىمخلوقفهوكافرباللهالعظيمواللهتعالىمعبودولايزالعماكانوكلامهمقروومكتوبومحفوظمنغيرمزايلةعنهانتهتكلماتهالشريفةومثلهاعنغيرهمنالأئمةأيضاًوماقالمحققواالحنابلةونقلوهعنالحبرالهمامالإمامأحمدبنحنبلرضياللهتعالىعنهإنالقرآنالذيهوغيرمخلوقهوهذهالألفاظالمقروءةمرادهمماذكرناوالذينجاؤامنهممنبعدهملميتعمقوافيتحصيلمعناهظنواأنهذهالحروفبهذاالترتيبقديمةحتىتوجهالطعناليهموفيتمهيدالشيخعبدالشكورالساطيأيضاًمابقىبههذاماأعطيناكاحمالالمالانرخصالتقصيرعنابانةالحقفيمثلهذاالمطلبالعظيمفانهقداختارذلكالإمامالهماماحمدبنحنبلبذلنفسهفيهوقالذلكالعارفباللهالإمامالهمامداودالطائيلقدقاماحمدمقامالانبياءوأماتفصيلالقولفيقتضيبسطافيالكلاموإذاالفنغريبأعرضناعنه(الأصلالأولالكتابالقرآن)لفظانمترادفانفانالثانيأشهرمنالأوّل(وعرّف)القرآن(بالمنزل)علىمحمدصلىاللهعليهوآلهوأصحابهصلاةتامةدائمةوافرةتوازيمنزلتهومنزلهموسلمتسليماكثيرا(للاعجازبسورةمنه)أيبسورةهيبعضهإنكانالتعريفللمجموعأوبسورةهيمنجنسيةفيالفصاحةوالبلاغةوالمنزلةإنكانللمفهومالكلي(ورد)هذاالتعريف(بأنهليستحديدا)لعدماشتمالهعلىالذاتيات(ولايفيدتميزا)لهمنالاغيارعندالعقلفلايكونترسيماأيضاً(لانكونهللاعجازليسلازمابينا)بلأخفىمنهحتىلايعرفهإلاالآحادمنالعلماءوالاخفىلايميزماهوأجلىمنه(كذافيشرحالمختصرأقول)فيالجواب(كونهللاعجازوانكانكذلك)أيلازماغيربينوأخفى(لكنالانزالله)أيللاعجاز(لازمبين)والمأخوذفيالتعريفهذادونذلك(ففيه)أيلانفيهقولهتعالىوانكنتمفيريبممانزلناعلىعبدنا(فأتوابسورةمنمثله)وادعواشهداءكممندوناللهإنكنتمصادقينوهذانصعلىأنانزالهللاعجازفهولازمبين(فتدبر)فانهأحقبالاتباعولوسلمأنالترسيمبالاعجازلكنكونهمعجزاأمرضروريدينيوكلأحديعلمأنهلايقدرأحدعلىالإتيانبمثلهفانلهحلاوةليستلغيرهويعلمهاكلأحدوانكانتفصيلجهةاعجازكلآيةآيةواشتمالهاعلىأنواعالبلاغاتلايرفعهإلاالآحادمنالعلماءفافهمثمبقيأنههبأنالانزالللاعجازوالاعجازنفسهمامناللوازملكنهماليساأجلىمنالمعرفحتىيدركأوّلاثميدركبهالمعرففلايصحالترسيمولاالتحديدفافهم(والمشهور)فيالتعريفلاسيمافيكتبمشايخناالكرام(ومانقلبيندفتيالمصحفتواتراوفيهدورظاهر)لانالمصحفماكتبفيهالقرآنوكذافيالتعريفالأوّللانالسورةقطعةمنالقرآنودفعفيالتلويحبأنالسورةقطعةمنالكلامالالهيمترجمةتوقيفاويمكنهذاالتمحلفيهذافيقالالمصحفماكتبفيهالكلامالالهيالمنزلعلىمحمدصلىاللهعليهوسلموالحقأنالسورةبهذاالمعنىوكذاالمصحفأخفىٍٍٍٍ

٨ من القرآن فلا يصلح وقوعه في التعريف الحقيقي ثم دفع الدور بقوله (والحق أنه ليس بتحديد) أي تعريف حقيقي لان القرآن يعرفه كل أحد من الخاصة والعامة (بل تعيين الاسم للمسمى) فان الكتاب لما كان يطلق على غيره ككتاب سيبوية وكذا القرآن قد يطلق على الكلام الأزلي وعلى معنى المقروء اشتبه المرادف فعرف تعريفا لفظيا ليتعين المراد من بين المسميات فلا دور (أقول هذا التعريف) أي تعريف القرآن بأي وجه من الوجهين كان (يتناول الكل وكل بعض منه) فان الكل وكل بعض قد نقل في المصاحف نقلا متواترا وأنزل للاعجاز بسورة من جنسه في الرتبة فاللفظ الواحد أيضاً قرآن (وهو الانسب) لغرض الأصول فان استخراج الأحكام لا يتعقل بالمجموعة فقط بل هو وكل جزء دليل (فليس باسم علم شخصي) لصدقه على الكثير الذي هو كل بعض (كما عم شارح المختصر) وعلى هذا اندفع شائبة الدور لان توقف المصحف والسور ليس إلا على المجموع لا الأمر الاعم منه ومن كل بعض والمعرف هذا فافهم (على أن الكل أيضاً كلي) له أفراد كثيرة ففي صدور الحفاظ و (على ألسنة القراء) فلا شخصية أصلا فليس علم شخص على تقدير إرادة الكل أيضاً (فافهم) وهذا ظاهر جد اللهم إلا إن يقال إن المعتبر في الشخص التشخص العرفي الذي يظن به في بادئ الرأي شخصا لكن يرد على أصحاب العلمية الشخصية عدم انصرافه لوجود الألف والنون الزائدتين وبه يظهر عدم كونه علم جنس بل اسم جنس كما مر في المقدمة (اعلم أن القرآن عندنا) وعند سائر الأئمة (اسم لكل من النظم المعجز والمعنى المستفاد) أي لمجموعهما والغرض من هذا أنه اسم للنظم الدال على المعنى لأنه هو الموصوف بالإنزال الاعجاز والعربية وغيرها من الاوصاف المنصوصة نصا جليا بحيث لا تتطرق الشبهة إليه (أما المعنى المستفاد) فقط (فليس بقرآن) حقيقة وهذا يؤكد ما قلنا في تحقيق الكلام القديم وان كانت كلمات بعض أتباع الاشعرية تشعر بظواهرها أن القرآن حقيقة هو المعنى حقيقة والنظم

يطلق عليه مجازا وهذا مما لا يجترئ عليه مسلم فان قلت فلم جوز الإمام الهمام السابق في الأصول والفروع ذو اليد الطول في العلوم جواز الصلاة بالقراءة الفارسية بل جميع اللغات خلافا للبردعي مع أن القارئ بها لم يقرأ القرآن قال (وقد صح رجوع) الإمام (الابى حنيفة) رضي الله تعالى عنه (عن القول بجواز الصلاة بالفارسية بغير عذر) فلا اشكال وقد روى الرجوع نوح بن مريم وفي الكشف ذكره الإمام فخر الإسلام في شرح المبسوط واختاره القاضي الإمام أبو زيد وعامة المحققين وعليه الفتوى وفيه إشارة إلى أنه يجوز القرآن بالفارسية للعذر وهو عدم العلم بالعربية وعدم انطلاق اللسان بها وهو الصحيح وعليه الصاحبان اقامة للمعنى مقام النظم لأجل العذر وقد سمعت من بعض الثقات أن تاج العرفاء والأولياء صاحب السلاسل الحبيب العجمي صاحب تاج المحدثين اما المجتهدين الحسن البصري قدس الله سرهما ووفقنا لما يرضاه بيمن بركتهما كان يقرأ القرآن في الصلاة بالفارسية لعدم انطلاق لسانه باللغة العربية والمشهور في الجواب أن هذا التجويز ليس لأجل كون القرآن المعنى فقط بل لان النظم ركن زائد فيجوز سقوط وجوبه وأشار المصنف إليه مع ما فيه وله بقوله (وقوله النظم ركن زائدة تناقض) لان الركنية هي الجزئية والزيادة الخروج (وقد يوجه بأن معناه) أي معنى الركن الزائد (ما قد يسقط) وجوبه (شرعا) مع بقاء وجوب الركن الآخر (كالإقرار بالنسبة إلى الايمان) فانه يسقط حالة الاكراه فالنظم ركن زائد

٩سقطاقتراضهفيالصلاةخاصةلأجلدليللاحلهوعللهلأجلمنالتبعيضيةفيقولهتعالىفاقرؤاماتيسرمنالقرآنوكونالمعنىأصلامقصوداومافيالهدايةمنالاستدلالبقولهتعالىوانهلفيزبرالأولينوفيهاالمعنىدونالفظفلعلمرادهأنالركنالمقصودهوالمعنىحتىجعلكأنهالقرآنووصفبكونهفيزبرالأولينوإلافلايصحهذاالاستدلالفيمقابلةالنصوصالقطعيةوالإجماعالقاطعفافهم(ثمالقراءةالشاذة)معأنهاليستمنالقرآناتفاقا(هلتفسدالصلاة)بقراءتهاإذالميكتفبهاوأماإذااكتفىبهافتفسدقطعا(فيهاختلاف)فعندالبعضتفسدوعندالآخرينلاوفيالهدايةهوالصحيحوفيالحاشيةقالشمسالأئمةقالتالأئمةلوصلىبكلماتيقرأبهاابنمسعدلمتجزصلاتهلأنهكتلاوةخبروفيالدرايةالأصحأنهلانفسدوفيالمحيطتأويلماروىعنعلمائناأنهتفسدصلاتهإذاقرأهذاولميقرأشيئاآخرلانالقراءةالشاذةلاتفسدالصلاةوقالالشافعيةتجوزالقراءةالشاذةإذالميكنفيهاتغييرمعنىولازيادةحرفولانقصانحرفوإلاتبطلالصلاةإذاتعمدوانكانناسياسجدللسهوانتهى(مسئلة * قالو)اتفاقا(مانقلآحادافليسبقرآنقطعا)ولميعرففيهخلافلواحدمنأهلالمذاهب(واستدلبأنالقرآنمماتتوفرالدوعيعلىنقلهلتضمنهالتحديولانهأصلالأحكام)باعتبارالمعنىوالنظمجميعاحتىتعلقبنظمهأحكامكثيرةولانهيتبركبهفيكلعصربالقراءةوالكتابةولذاعلمجهدالصحابةفيحفظهبالتواترالقاطعوكلماتتوفردواعينقلهبنقلمتواتراعادة(فوجودهملزومللتواترعندالكلعادةفإذاانتفىاللازم)وهالتواتر(انتفىالملزومقطعا)والمنقولآحادليسمتواترافليسقرآنافانقلتقدنقلعنعبداللهبنمسعودانكاركونالمعوذتينوالفاتحةمنالقرآنوهومقطوعالتدينوالعدالةباخبارالرسولصلواتللهعليهوآلهوأصحابهفكيفيسوغلهانكارالمتواترفلزمكونهغيرمتواترعندهقال(ومانقلعنابنمسعودمنانكارالمعوذتينوالفاتحةفلمصح)قالفيالاتقانالأغلبعلىالظنأننقلهذاالمذهبعنابنمسعودنقلباطلوفيهنقلعنالقاضيأبىبكرأنهلميصحهذاالنقلعنهولاحفظعنهوقلعنالنوويفيشرحالمهذبأجمعالمسلمونعلىأنالمعوذتينوالفاتحةمنالقرآنوأنمنجحدشيئامنهاكفرومانقلعنابنمسعودباطلغيرصحيحوفيهأيضاًقالابنحزمهذاكذبعلىابنمسعودموضوعواناصحعنهقراءةعاصمعنزرعنهوفيهاالمعوذتانوالفاتحةفماقالالشيخابنحجرفيشرحصحيحالبخاريانهقدصحعنابنمسعودانكارذلكباطللايلتفتإليهوالذيصحعنهماروىأحمدوابنحبانأنهكانلايكتبالمعوذتينفيمصحفهكماقالالمنصف(وانماصحخلومصحفهعنها)قيليردهأنهروىعبداللهبنأحمدأنهكانيحكالمعوذتينمنالمصاحفويقولانهماليسامنكتاباللهقالابنحجرصحيحاسنادهوهذاليسبشيءفانهقدتقدمعنالأئمةبعدمصحتهوالراويعسىوهمفينسبةالنفيوانقطاعالباطنأيضاًيؤيدهثمانهكانيقتديفيكلشهررمضانفيمسجدرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفيصلاةالتراويحوالإماميقرؤهماولمينكرعليهقطفنسبهالانكارغلطوهذاشاهدقويعلىعدمالصحةوقولابنحجقولمنقالإنهكذبلايقبلبغيرمستندلايقبلمعأنهقدبيابنحزمأنهصحقراءةعاصمعنزرعنهسندعاصمهكذاأنهقرأعلىأبىعبدالرحمنعبداللهبنحبيبوقرأعلىأبىمريمزربنحبيشالأسديوعلىسعيدبنعياشالشيبانيوقرأهؤلاءعلىعبداللهبنمسعودوقرأهوعلىرسولاللهصلىاللهعليهوسلمولعاصمسندٍ

١٠ايضا هو انه قرأ سعيد وزر على أمير المؤمنين عثمان وعلى أمير المؤمنين علي وعلى أبى بن كعب وهم قرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهر بهذا السند الصحيح الذي اتفق على صحته الأمة أن ابن مسعود أقرأ أصحاب المذكورين قراءة عاصم وفيها المعوذتان والفاتحة * ثم أعلم أن سند حمزة أيضاً ينتهي إلى ابن مسعود وفي قراءته أيضا المعوذتان والفاتح وسنده أنه قرأ على الأعمش أبى محمد سليمان بن مهران وأخذ الاعمش عن يحيى بن وثاب وأخذ يحيى عن علقمة والاسود وعبيد بن نضلة الخزاعي وزر بن حبيش وأبى عبد الرحمن السلمى وهم أخذوا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سند آخر قرأ حمزة على ابى اسحق السبيعي وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعلى الإمام جعفر الصادق وهؤلاء قرؤا على علقمة بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب وعلى مسروق وهم قرؤا على المنهال وغيرهم وهم علي ابن مسعود وأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه * والعم أيضاً أن سند الكسائي ينتهي إلى ابن مسعود لانه قرأ على حمزة ومثله ينتهي سند خلف الذي من العشرة إلى ابن مسعود فانه قرأ على سليم وهو على حمزة وإسناد القراء العشرة أصح الاسانيد بإجماع الأمة وتلقى الأمة له بقبولها وقد ثبت بالاسانيد الصحاح أن قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة خلف كلها تنتهي إلى ابن مسعود وفي هذه القراآت المعوذتان والفاتحة جزء من القرآن، ودخل فيه فنسبه انكار كونها من القرآن إليه غلط فاحش ومن أسند الانكار إلى ابن مسعود فلا يعبأ بسنده عند معارضة هذه الاسانيد الصحيحة بالإجماع والمتلقاة بالقبول عند العلماء الكرام بل والأمة كلها كافة فظهر أن نسبة الانكار إلى ابن مسعود باطل وأيضاً ظهر من هذا أن الترتيب الذي يقرأ عليه القرآن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان القراء العشرة بأسانيدهم الصحاح المجمع على صحتها نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا آتهم وقرؤوا على

هذا الترتيب ونقولوا أن شيوخهم أقرؤوهم هكذا وشيوخ شيوخهم أقرؤوهم هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وظهر أيضاً مما ذكرنا أن نسبة القراآت الشاذة نحو متتابعات إلى ابن مسعود غير صحيح لأنه لو كان عنده من القرآن لكان مقروأ في هذه القراآت لانها تنتهي إليه وأيضا إن ابن مسعود قرأ متتابعات أو كتبه في مصحفه على وجه التفسير فوهم الراوي لعدم تعمقه أنه من القرآن عنده أو كان قرآنا فكتبه ثم نسخ تلاوته فلم يقرئ أصحابه ثم خلو مصحفه عنها قيل وجهه أن هذه السور كانت من أوراده رضي الله عنه فاكتفى بالحفظ من الكتابة أو كان مكتوبا عنده في قرطاس مفرد فاستغنى عن الكتابة في المصحف وقيل لأنه لم يؤمر صريحا بالكتابة وكان من دأبه الشريف كتابة ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقيل لظهور قرآنيته وقيل هذا أوجه (ويرد) عليه (أوّلا كما أقول وجود النقل مبلغ التواتر في كل حين لكل أحد ليس بلازم) وانما وفر الدواعي يقتضي علم كل أحد لا نقلهم (كما في القراءة المشهورة فوجوده مع التوفر ليس علة مستلزمة له) أي للنقل المتواتر وهذا الإيراد في غاية السقوط لأن وجود النقلة أكثر من عدد البطحاء وحرصهم على التعليم والتعلم في كل حين مما قد علم بالتواتر القاطع والعادة قاضية بتعليم ما تعلق بنظمه فوائد كثيرة وكذا بمعناه لا يمنعه إلا مكابر فافهم (و) يرد (ثانيا) حال كونه (لبعض المعاصرين أنه منقوض بخبر الرسول صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم فانه أصل) الأحكام (أيضاً أقول) في الجواب عنه (الأصالة) الموجودة في الخبر (واحدة من الدواعي) على النقل (والعلة) للنقل المتواتر (التوفر) لها

١١ومابينوجودهفيها(علىأنالأصالتينتتفاوتان)فالأصالةفيالقرآنباعتبارالنظموالمعنىجميعافانقراءةالنظمتوجبثواباجزيلاليسفيالسنةووعدللحفاظمنالاجرمالايخفىوأوعدلمنمسهأوقرأهجنباوغيرذلكمنالأحكاموالفوائدومايكوننظمهومعناهبهذاالمثابةوجبتواترهوأماالسنةفلميتعلقبنظمهاحكموانماتعلقبمعناهافانكانالمعنىممايتوفرالدواعيعلىنقلهكحديثالشفاعةوالمغفرةوعذابالقبروافتراضأركانالدينوحديثالرؤيةوالمسحعلىالخفينووزنالاعمالوغيرهاممايقصدللاعتقادوجبتواترمعناهولميقبلالآحادولذايقطعبكذبنقلالروافضمنالنصالجليعلىامامهأميرالمؤمنينعلىكرماللهوجههووجوهأولادهالكراموانلميكنالمعنىمماتوفرالدواعيعلىنقلهأوكانلكناستغنىبوقوعالإجماعفليسممانحنفيهفقدبانلكسرالأمربأتموجهفافهمهولاتخبط(و)يرد(ثالثاكماقيلعلةالتوفرمنالتحديوالاصالةلاتجريفيالجميعكالبسملةعلىرأي)وهورأيمنيجعلهامنالقرآن(وهومدفوعبانالعادةتقضيبالتواترفيتفاصيلمايكونمنشأللاحكام)الكثيرالمتعلقةبالنظموالمعنىجميعا(ولو)كانمنشئالها(باعتباربعضالأجزاءقولعلىأنمنالأحكاممايتعلقبنظمهمطلقا)جميعا(كجوازالصلاة)فيشمولهللتسميةكلام(ومنعالتلاوةجنباوالمسمحدثا)ونيلالثوابالعظيمبالتلاوةوالحفظغيرذلك(معأنالتسميةيمكنأنيؤخذعنهاالحكم)باعتبارمعناهاأيضاً(بناءعلىأنأسماءهتعالى)التيمنقبيلالصفات(توقيفية)فمنالبسملةنوقفعلىالأساميكالرحمنوالرحيمفيجزالإطلاقوفيكونالاسماءتوقيفيةخلالمذكورفيعلمالكلامإناشتهيتفارجعإليه(و)يردعليه(رابعاالمعارضةبانهلووجبتواتره)أيتواترالقرآن(وقعالتكفيرفيبسماللهالرحمنالرحيم)فمنيقولبقرآنيتهيكفرمنكرهاومنلايقولبهايكفرمثبتها(لانه)أيالانكار(انكارللضروري)فانهانكارلماهومتواترقطعاعندقائلالقرآنيةوعندالمنكرانكارلعدمقرآنيةماليسبقرآنقطعا(أقول)أيانهانكارللضروريكونه(منالدينالبتةوانلميكن)كونهقرآنا(بديهيافينفسهكحشرالاجسادفانهمعنظريتهضروريكونهمنالدينفاندفعماقيلكونغيرالمتواترغيرقرآنليسبديهيا)فلايكونعدمكونالبسملةقرآناضروريا(فا١المتتواتر)البسملة(لايلزمإثباتماكانخلافهضروريا)أيبديهياحتىيلزمالكفروجهالدفعأنكونغيرالمتواترغيرقرآنضروريدينيأيثبتبديهةانهمسلمفيالدينالمحمديوانلميكنفينفسهضروريافانكارهيوجبالكفرولعلهذاغيرواففانمنكريعدمقرآنيةالبسملةلمينكرواكونغيرالمتواترغيرقرآنوانماأنكروااندراجهتحتهولميكنهذاالاندراجمنالضرورياتالدينيةوقسعليهاحالمقرئالقرآنيةثمانمايتأتىفيهذاالجوابوالسؤاللوأريدبالضرورةالبديهيةولوأريدالقطعيةلسقطقولهذاالقائلعنأصلهكمالايخفىعلىالمتأمل(والجواب)أنهقدخفىالتواترفيهوقوىالشبهةحتىأدىإلىالاشكالقبلالتوغلفيالنظرو(قوةالشبهةالمؤديةإلىحدالاشكالمانعمنالتكفيرلانصاحبهايعدّمعذورا)لانهمتأوّلوالحاصلإنانكارالضروريالمقطوعبالتأويلمجانباعنهوىالنفسليسكفراولذالميكفرأميرالمؤمنينرضياللهعنهالخوارجحتىلميمنععنالصلاةمعهمكمارواهالإماممحمدفافهم(تتمة)أجمعأهلالحقأعنيأهلالسنةوالجماعةالقاصمينللبدعةعلىأنترتيبآيكلسورةتوقيفيبأمراللهوبأمرالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابه

١٢وسلم وعلى هذا انعقد الإجماع لا شبهة فيه وتواتر بلا شبهة عنه صلوات الله عليه وعلى آله وفي الاتقان هذا الإجماع نقله غير واحد منه الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير وقال وعبارته هكذا ترتيب الآيات في سورة واقع بتوقفه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من ير خلاف في هذا بين المسلمين وما روى عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورجوه آله الكرام أنه جمع آيات القرآن على ترتيب النزول لا على هذا الترتيب وقد روى عن الزهري قال لو وجد لكان انفع وأكثر علما فلم يصح عنه والذي روى عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعته وقال الشيخ ابن حجر هذا الأثر ضعيف ثم كيف يصح جمعه الآيات على ترتيب النزول وهو شاك في آية عدة الوفاة بالاشهر واية عدة ذوات الحمل أيهما مقدم نزولا وقد صح هذا عنه ومثله صح في آيات أخرى وقد قال عكرمة عند سؤال محمد بن سيرين ألفوه كما أنزل الأوّل فالأول لو اجتمعت الانس والجن على أ يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا ولو سلم هذه الرواية فالجمع جمع الصدر لا لا جمع المصحف وحفظ نزول الآيات لا الجمع للقراءة * بقي أمر ترتيب السور فالمحققون على أنه من أمر الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقيل هذا الترتيب باجتهاد من الصحابة واستدل عليه ابن فارس باختلاف المصاحف في يترتيب السور فمصحف أمير المؤمنين علي كان على ترتيب النزول ومصحف ابن مسعود على غير هذا والذي الآن والحق هو الأوّل وهذه الروايات مزخرفة موهومة ولم توجد في الكتب المعتبرة ولا يعبأ بها في مقابلة التوارث الذي جرى من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى الآن وفي الاتقان ناقلا عن الزركشي الخلاف لفظي فمن قال انه ليس توقيفيا فمراده لم يقع توقيفا قوليا مصرحا بل علموا برمزه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه والقرائن الأخرى الدالة لكن هذه

الدلالة قطعية من غير ريبة والذي يدل على هذه الإرادة قول مالك انما ألفوا القرآن على ما كانوا يستمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله بان ترتيب السور وآياته على هذا الترتيب إلا أنه استثنى الانفال وبراءة واستند بما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الانفال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئيين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد وكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال كذا في الاتقان ولا يخفى على من له أدنى تدبر وخدمة بالعلوم الدينية أن استثناء البيهقي غير صحيح كيف وجميع السور منقولة بالتواتر في المواضع التي كتبت فيها الآن فالقول بأن البعض كذا والبعض كذا تحكم ظاهر والذي رووا عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لا يدل على هذا أصلا ومعنى قوله فقبض الخ أنه قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يبين أن برءاة من الانفال أم لا لا أنه لم يبين موضعه الذي الآن فيه وهذا كناية عن أنه لم يأمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم والمقصود تبين هذا

١٣والذييدلعلىماقلنامافيالدررالمنثورةمنروايةالنحاسفيناسخهعنأميرالمؤمنينعثمانبنعفانقالكانتالانفالوبراءةتدعيانفيزمنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمبالقرينتينفلذلكجعلتهمافيالسبعالطوالفقدوضحوبانلكأنهذاالترتيبالمتوارثالمتواتربلاشبهةفيمابينالآياتوالسورمنعنداللهتعالىقطعاوعلمتأنبراءةموضعهاهذاالذيوضعتفيهمنعنداللهتعالىقطعاإلاأنهلميؤمربكتابةبسماللهالرحمنالرحيمفلهانوعالتصاقبالانفالشبهابالأجزاءلاأنهاجزءمنهحقيقةوقالالكرمانيكانالنبيصلىاللهعليهوسلميعرضالقرآنعلىجبريلفيكلسنةعلىهذاالترتيبوفيالسنةالأخيرةعرضمرتينوقدسمعتعنمطلعالاسرارالالهيةأبىقدسسرهمراراكثيرةأنالترتيبالذيبينالسورفيالمصاحفهومناللهتعالىوكانيشددحتىيرىمراعاتهواجبافيالصلاةويقولأمرنابقراءةالقرآنعلىهذاالترتيبوكنتمتعجبامنالحكمبالوجوبحتىرأيتفيالبحرالرائقأنمراعاةالترتيببينالسورواجبةمنواجباتالقراءةفيالصلاةوكانأبىقدسسرهيعيدالصلاةإذافاتهالترتيببسهوويأمربالإعادةكماوقعمرةمنرجلتقديمسورةالتينعلىألمنشرحفيالعشاءوكانهومقتديافأعادوأمرهمبالإعادةوكنتعرضتعليهأنهلمتفسدالصلاةقالنعملمتفسدالصلاةلكنالاعادةألزمثمسمعتفيمجلسآخربناءهعلىهذا * والعمأيضاًأنهكمايجبتواتركلجزءمنأجزاءالقرآنكذلكيجبتواترعددالسورومباديهاوأواخرهالأنالعادةقاضيةبتصديمعرفةكلسورةوكلجزءمنأجزاءمافيقراءتهأجرعظيموكذاكتابتهوكذاحفظهونيطتالأحكامبألفاظهومعناهومثلهذايتواترعادةمعمالابدمنهكذافيالاتقانوهوالصحيحالمختار(فائدة)قالالحاكمجمعالقرآنثلاثمراتاحداهابحضرةالنبيصلىاللهعليهوسلموروىفيهحديثاعنزيدبنثابتكناعندرسولاللهصلىاللهعليهوسلمنؤلفالقرآنفيالرقاعالرقاعجمعرقعةوهيقدتكونمنالجلدقالالبيهقيأشبهأنيكونالمرادبهجمعالآياتالمتفرقةفيسورهاوهذاالجمعهوالأصلوهوالذيمنعنداللهوالآنيوجدفيالمصاحفويقرأالقرآنعلهالمرةالثانيةالجمعبحضرةخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأبىبكرالصديقالأكبروهذاالجمعكانلأجلأنلايذهبشيءمنالقرآنبموتالحفظةوكانسببهعلىمافيصحيحالبخاريأنهقداستشهدالقراءالحفاظكثيرايوماليمامهفرأىالصديقأنيكتبخشيةأنيضيعوكانفيهالآياتمرتبةفيكلسورةعلىهذاالنمطكماكانفيعهدرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموقصتهعلىمافيصحيحالبخاريأنهلماجاءحذيفةبناليمانمنبعضالغزواتأخبرأميرالمؤمنينعثمانإنالناسيغلطونفيالقراءةوفيبعضالرواياتكانتالغلمانيقتتلونعليهاوكذاالمعلمونلأجلاختلافهمفيالقراءةوقالحذيفةأدركالأمةقبلأنيختلفواكمااختلفاليهودولانصارىفأمرأميرالمؤمنينزيدبنثابتوعبداللهبنالزبيروسعدبنأبىوقاصوعبدالرحمنبنالحرثأنينسخواالمصاحفمنالمصحفالذيكتبفيعهدخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوسلمالصديقالأكبرفنسختعدةمصاحففأرسلتفيالبلادوقدثبتفيروايةأبىداودبسندصحيحعلىمافيالاتقان.

١٤عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحب إلا عن ملامنا وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر لم يكن مقصورا على هؤلاء الكاتبين حتى يتوهم أنه مخل بالتواتر فافهم واثبت على ما قلنا فانه واجب الايقان والقبول (مسئلة * البسملة من القرآن) آية واحدة (فتقرأ في الختم مرة) فمن نذر أن يختم القرآن يجب عليه قراءة البسملة مرة واحدة ولا تخلص الذمة بدون قراءتها إن قرأ القرآن دونها وعلى هذا ينبغي أن يقرأها في التراويح بالجهر مرة ولا تتأدى سنة الختم دونها (وليست) جزأ (من السورة وقيل ليست) جزءأ (منه) أي القرآن أصلا وعليه أصحاب مالك (وقيل) هي جزء (منها) أي من لاسورة إلا من سورة براءة ومحل الخلاف البسملة التي في أوائل السور لا التي في سورة النمل في قصة كتاب سليمان على نبينا وآله وأصحابه وعليه الصلاة والسلام (لنا الإجماع على أن ما) نقل (بين دفتي المصاحب) بخط القرآن (كلام الله) تعالى كيف وان الصحابة أثبتوها مع المبالغة في التجريد عن غيره فهي من القرآن قطعا (ولم يتواتر أنها جزء منها) فلا تثبت الجزئية إذ قد سبق أن تواتر الجزئية شرط لاثباتها فان قلت نعم لم تتواتر الجزئية لكن اثباتها في هذا المحل الثابت تواترا يوجب الجزئية فتكون جزأ قال (وتواترها في المحل لا يستلزم ذلك لانها أنزلت للفصل) بين السور لما عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم نقله في الاتقان برواية أبى داود والحاكم والبيهقي والبزار وإذا كان فائدة التكرر ذلك فيجوز أن يكون هو فقط لا الجزئية ولا التكرر كتكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان والقرآنية والجزئية لا تثبت مع قيام الشبهة والشك وبما قررنا اندفع أنه هب أن التواتر في المحل لا يستلزم الجزئية لاحتمال الفصل لكن لم لا يجوز أن تكون آية مفردة في كل محل كما يقتضيه ظاهر الإجماع

المذكور حتى يكون القرآن مائة وأربع عشرة سورة ومائة وثلاث عشرة آية وأيضا أنه خلاف الإجماع فانه مما لم يقل به أحد ولم ينقل أصلا عن السلف واقتضاء الإجماع المذكور كونها آية مفردة في كل محل ممنوع (و) لنا (أيضا تركها نصف القراء) وهم ابن عامر ونافع برواية ورش وحمزة وأبو عمرو قال مطلع الاسرار الالهية قدس سره في غير الفاتحة (وتواتر أنه صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم تركه) عند قراءة السور لان قراءة القراء متواتر (ولا معنى عند قصد قراء سورة أن يترك أولها) فيجب أن لا تكون جزأ ويشهد عليه ما روى في الخبر الصحيح من عدم الجهر بها في الصلاة فان قلت قد قرأها الباقون من القراء فتواتر قراءته عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فيجب أ تكون جزأ قال (وتواتر قراءتها عنه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بقراءة) القراء (الآخرين لا يستلزم كونها) جزأ (منها) لجواز أن تكون للتبرك (كالاستعاذة) فان قلت إذا كانت قرآنا ينبغي أن تحوز بها الصلاة إذا اكتفى بها عند من يرى افتراض آية وبها مع الآيتين الأخريين عند من يرى افتراض الثلاث قال (ثم عدم جواز الصلاة بها لانه لم يتواتر أنها آية تامة) فوقع الشبهة عند الاكتفاء أو الإتيان بها مع أخريين في أداء الفرض فلا يصح احتياطا وفيه نظر ظاهر فانه إذ قد تواتر انها من القرآن ولم يثبت كونها جزأ من السورة وإلا لتواتر كما سبق وجب أن تكون آية تامة قطعا إذ ليست جزأ آية فتواتر قرآنيتها مع عدم تواتر الجزئية في حكم تواتر كونها آية تامة وقد يقرر بانه قد خولف في كونها آية تامة فعند الشافعي هي مع الحمد لله رب العالمين آية تامة فلم تجز به احتياطا وتعقب عليه الشيخ الهداد في شرح أصول الامام

١٥البرزدويبأنهحينئذينبغيأنلاتجزىبقراءةالحمداللهربالعالمينإذقدخولففييكونهاآيةتامةثمقررأصلالكلامبانهقدخولففيقرآنيةالبسملةمعكونالقراءةفرضابالإجماعفلمتجزبهااحتياطاوعلىهذاينبغيأنلاتجزيفيكلمختلففيهفلاتصحمنغيرقراءةالفاتحةإذلافرقعندالتحديقثمانهلامعنىللاحتياطعندمنيقطعبالقرآنيةوكونهاآيةتامةلانبرقالحقيقةقاطعللشبهاتفافهمأصحابالإماممالك(قالوالميتواتر)البسملةحالكونها(فيأوائلالسور)لاالتيفيسورةالنمل(انهامنالقرآن)ومالميتواترقرآنيتهليسمنهقطعا(قلناتواترملزومه)وانلميتواترنفسه(وهواثباتهمكلهم)فيالمصاحف(معالمبالغةفيالتجريد)عنالزوائد(فيستدلبه)أيبهذاالملزوم(على)وجود(اللازم)وهوالقرآنيةفافهمالشافعية(قالوا)روى(عنابنعباسمنتركهاتركمائةوثلاثةعشرةآية)والسورسوىبراءةبهذاالعددولمتعرفهذهالروايةعنهوالذيفيالدررالمنثورةوالاتقانبروايةالبيهقياسترقالشيطانمنأهلالعراقأعظمآيةمنالقرآنبسماللهالرحمنالرحيموقالفيالاتقانأخرجالبيهقيبسندصحيحوفيالدررالمنثوربروايةابنالعربيعنهقالبسماللهالرحمنالرحيمآيةوهذانالأثرإنلايدلانعلىالمطلوبوالذيصحعنابنعباسالسبعالمثانيفاتحةالكتابقيلفأينالسابعةقالبسماللهالرحمنالرحيمفيالاتقانأخرجهابنخزيموالبيهقيبسندصحيحوفيهأخرجالدارقطنيبسندصحيحبسماللهالرحمنالرحيمأولآياتهاوبهذينالأثرينيتوهمالجزئيةفيالفاتحةفقط(قلناعارضةالقاطع)وهوعدمتوارتالجزئيةالدالعلىعدمهافيالواقع(فيضمحل)المظنونوهذاهوالجوابعنأخبارالآحادالتيتوهمالجزئيةبليجبأنتكونهذهالاخبارمقطوعالسهووإلالتواترتولذالمتوجدفيالمعتبراتكالصحيحينفافهم(مسئلة * القراآتالسبع)المنسوبةإلىالأئمةالسبعةنافعوابنكثيروأبىعمرووابنعامروعاصموحمةوالكسائي(متواترة)وعليهالجمهورمنالمسلمين(وقيل)هذهالقراآت(مشهورة)ولايعبأبهذاالقائلولايعتدبهثمالمحققونمنالمسلمينعلىأنالثلاثالمنسوبةإلىالأئمةالثلاثةيعقوبوأبىجعفروخلفأيضاًمتواترةوحكمهاحكمالسبعةصرحبهمحييالسنةالبغويفيمعالمالتنزيلبلنقلعنالبغويدعوىالاتفاقوقيلالتواترمختصبالسبعلاغيروفيالاتقانقالولدالبغويالقولبأنالقراآتالثلاثغيرمتواترةفيغايةالسقوطولايصحالقولبهوقدسمعتأبىشددالنكيرعلىبعضالفقهاءحينمنععنالقراءبهاونصعلىأنتلكالسبعوهذهالثلاثكلهامتواترةمعلومةمنالدينضرورةأنهانزلتعلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(ومحلالخلافماهومنجوهراللفظكملكومالك)فيمالكيومالدينفمالكفيقراءةعاصموالكسائيويعقوبوخلفوملكلغيرهموروىفيالمداركأنالإمامالهمامكانيقرأملكيومالدين(دونماهومنقبيلالهيئةكالحركاتوالإدغاموالاشماموالروموالتفخيموإمالةوأشدادهاونحوها)فانتواترهاغيرواجبهكذاقالابنالحاجبوفيالاتقانقالغيرهالحقأنأصلالمدوالإمالةمتواترةوفيالاتقانأيضاًقالابنالجوزيلانعلمممنتقدمابنالحاجبذلكوقدنصعلىتواترذلككلهأئمةالأصولكالقاضيأبىبكروغيرهوقالوهوالصوابواستدلبماأشارإليهالمصنفبقوله(قيل)فيحواشيميزراخانمطابقاللاتقان(الهيئةمنلوازمالجوهر)لانجوهراللفظلايوجدبدونها(فإذاتواتر)الجوهر(لتوفرالدواعي)علىالنقلكماعرفت(تواترت)الهيئة

١٦قطعا (أقول المراد بقبيل الهيئة ما لا يختلف خطوط المصاحف) باختلافها (و) لا يختلف (المعنى باختلاف القراآت فيه) وهي ليست من اللوازم (ولا توفر للدوعاي إلى نقل تفاصيل مثله) فلا يجب تواتره وهذا ليس بشيء لانه لم يكن التواتر بالكتابة في المصاحف ولا لأجل الدواعي إلى المعنى بل توفر الدواعي أوجب أن يحفظه جمع لا يعد ولا يحصى وينقله بالحفاظ وفيه الجوهر والهيئة متساويات إلا ما يختلف اكيفية أدائه فلا يجب تواتر واحد منهما كتقديرات المد فالحق المتلقى بالقبول هذا التواتر وهذا التخصيص من خطأ ابن الحاجب ومن ههنا ظهر لك أن نكبر بعض أهل الحديث لى القراء في امتناعهم عن الوقف في بعض المواضع نحو قل يا أيها الكافرون إذ هذا مخالف لما روى في قراءته عليه وعلى آله الصلاة ولاسلام عند أهل الحديث وسموا الوقف عليه قراءة النبي ليس في محله فان الامتناع الذي عليه القراء أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا وجه للنكير بل هذا الامتناع متواتر وما نقلوا أخبار آحاد فافهم ثم هذا المدعى ضروري لا يحتاج فيه إلى الدليل ومن كان في ريب فعليه بملاحظة القرون فان النقلة للقراآت السبعة بل العشرين من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى هذا الآن في كل وقت كان عدهم أزيد من عدد البطحاء لكن المنصف تنبيها للغافلين أورد الحجة وقال (لنا لو لم يكن) تواتر القراآت المذكورة (لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو خلف والملازمة (لان التخصيص) أي تخصيص بعض القراآت المذكورة (لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو خلف والملازمة (لان التخصيص) أي تخصيص) أي تخصيص بعض القرالآت بكونها قرآنا دون غيرها (تحكم) فان الكل نقلت على السواء وأجمع الأئمة بجواز الصلاة بها فكلها قرآن المنكرون (قالوا القراء سبعة أو أقل) وهذا العدد لا ينعقد به التواتر فلا يكون ما اتفقوا عليه متواتر فما ظنك بما اختلفوا فيها (قلنا) هذا انما يتم لو كانوا هم النقلة

وهو ممنوع بل النقلة أزيد من عدد البطحاء و (نسبتها اليهم) انما هي (لاختصاصهم بالتصدي) لها وافناء العمر في اكتسابها (لا لأنهم) هم (النقلة) فقط (فتدبر) فانه حق واضح وأجيب في التحرير بمنع عدم انعقاد التواتر بهذا العدد فان العدد ليس شرطا في التواتر وتعقب عليه المصنف بان الواحد ينفرد بقراءة والواحد لا يصلح لانعقاد التواتر بهذا العدد فان العدد ليس شرطا في التواتر وتعقب عليه المصنف بان الواحد ينفرد بقراءة والواحد لا يصلح لانعقاد التواتر ولعل مقصوده القدح في الدليل فقط بانه لا يثبت مدعاهم لانه إذا تعدد النقلة يمكن أن ينعقد التواتر لعدم اشتراط العدد وفيه تأمل فتأمل (مسئلة * القراءة الشاذة) وهي ما عدا العشرة التي نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يبلغ عدد التواتر وان اشتهر عنهم في القرن الثاني وهو المراد ههنا وقد يطلق على ما نقل باخبار واحد عن واحد (حجة ظنية) عندنا واجبة العمل دون العلم (خلافا للشافعي) رحمه الله تعالى على ما حكى إمام الحرمين وجزم به ابن الحاجب (فما أوجب التتابع) في صيام كفارة اليمين (بقراءة ابن مسعود) فصيام ثلاثة أيام متتابعات وذكر الرافعي من كبار أصحابه والقاضي أبو الطيب الحسين أن مذهبه العمل في كخبر الواحد وصححه السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصر وقد احتج بعض أصحابه على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود مع أنها من الشواذ كذا في الاتقان وقال فيه وانما لم يحتج اصحابنا بقراءة متتابعات لادعائهم النسخ (لنا) أنه (مسموع عن النبي عليه) وأصحابه وآله الصلاة و (السلام) لانه روى عدل جازم (وكل ما كان مسموعا عنه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فهو حجة) لما أنه لا ينطق عن الهوى وأما الظنية فلأنه يعد من الآحاد (و) لنا (أيضا) أنه (اما قرآن أو خبر) لان نقل العدل لاسيما مقطوع العدالة كأصحاب بدر وبيعة الرضوان لا يكون من اختراع بل سماع فهو اما قرآن قد نسخ تلاوته أو خبر وقع

تفسيرا فهو قرآن أو خبر (وكل منهما يجب العمل به) فان قلت الخصم لا يسلم الانحصار بل يجوز كونه مذهب الراوي فنقله

١٧قرآناقال(وتجويزكونهمذهبالهفنقلهلهفنقلهقرآناعجب)ليسللمسلمأنيجترئعليهلانالصحابيالعادلبلمقطوعالعدالةكيفيفعلهذاالأمرالشنيعوفيحواشيميرزاجانأنالعجبانمايصحلوكانمرادالخصمأنمدلولهكانمذهبالهفنقلهقرآناللترويجفانهلاشكأنهلايتأتىمنآحادالعدولفضلاعنالصحابةبلمرادهلعلهكانقرآنيتهمذهبابالاجتهادفنقلعلىماكانمذهبالهومذهبالراويغيرحجةسيماإذاظهرخطؤهبيقينوهذاممالاعجبفيهوجوابهأنالقرآنيةممالايهتديإليهاالرأيولامدخللهفيهفاتخاذالصحابيالعادلمذهبالابدلهمنسماعفاماكانقرآنافنسختتلاوتهولميطلعهوعليهكماهوالأولىأووقعتفسيرافظنهحينالسماعقرآناوعلىكلتقديرفهوحجةوهذامعنىالترددالمذكورالشافعية(قالوا)انه(ليسبقرآنإذلاتواتر)وماليسبمتواترليسقرآنا(ولاخبريصحالعملبهإذلينقلخبراوهوشرطصحةالعمل)فلايصحالعملبدونه(قلنا)كونالنقلخبراشرطاصحةالعمل(ممنوعبلالشرطالسماععنهصلىاللهعليه)وعلىآلهوأصحابه(وسلممطلقا)والإجماعانماهوعلىأنالخبرالذيلمينسبإلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملايجببهالعملوهذاقدنسبإليهلانهنقلقرآناهذالكنلقائلأيقولإنالنسبالتينسببهاخطأقطعافلمتبقوليسهناكنسبةأخرىفبقىالخبرمنغيرنسبهبالسماعويستعانلدفعهبماسبقمنأنأصلالسماعمقطوعوالتوصيفبالقرآنيةوانكانمقطوعالخطألكنببطلانهلايبطلنفسالسماعهذا(مسئلة * لايشتملالقرآنعلىالمهمل)وهوالذيلميدلعلىمعنىلاحقيقةولامجازا(و)لاعلى(الحشو)وهوالزيادةمنغيرفائدة(خلافاللحشويةلناالتكلمبهنقصمستحيلعليهتعالى)فلايصحالوقوعأصلاالحشوية(قالوافيهالحروفالمقطعة)ولميقصدمدلولاتهااللغويةولاغيرهافصارتمهملة(و)فيه(نحوالهيناثنين)والثانيمكررلافائدةفيه(قلناالأوّلمن)الألفاظ(المتشابهة)فلهمعنىخفيلايرخىالوقوفعليهلاحدأولغيرالراسخينفليسمهملا(الثانيمنالتأكيد)أيمنقبيلهوتقريرماقبلهلاالتأكديالنحويولايخفىمافيهمنالفوائدفلاحشوفافهم(مسئلة * فيهمالايفهم)لأحدواستأثراللهتعالىبعلمهوالإمامانفخرالإسلاموشمسالأئمةخصصاالمسئلةبماعدارسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموهوالأليقوالأصوبكيفلاوالخطاببمالايفهمهالمخاطبلايليقبجنابهتعالى(وهومذهبالسلف)منأهلالسنةوالجماعة(وقيل)منمتأخريهم(كلهمفهوم)لبعضمنالعلماءويعزيإلىالإمامالشافعيوروىابنجريرعنابنعباساناممننعلمتأويلهأيالمتشابهكذافيالدورالمنثورةوروىابنجريروابنأبىحاتمعنأمالمؤمنينعائشةالصديقةكانرسوخهمفيالعلمأنآمنوابمحكمهومتشابهةولميعلمواتأويلهوروىعبدبنحميدوابنجريرعنعمربنعبدالعزيزانتهىعالمالراسخينفيالعلمبتأويلالقرآنإلىأنقالواآمنابهكلمنعندربناومثلهعنأبىالشعثاءوأبىنهيكالآثاركلهافيالدررالمنثورة(لناالوقفعلى)قولهتعالىومايعلمتأويله(إلاالله)فلايحتملعطفقولهتعالىوالراسخونفيالعالمعليهلانالوقفعلىالمعطوفعليهقبلذكرالمعطوففيموضعالاشتباهممتنعكماعليهالقراءكافةبلحفاظالزمانيقولونوقفلازممنزلومناعترضعليهبأنالوقفعلىبعضالجملةصحيحكماصحعنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمأنهوقفعلىالحمدللهربالعالمينفقدغفلوخلطالموضعالذيهومحلالامتناعبغيرهالذيهومحلالجوازولناقولهتعالى(والراسخونفيالعلماستئناف)فلايرتبطمع

١٨ما قبله (القراءة ابن مسعود إن تأويله إلا عند الله) والراسخون في العلم يقولون آمنا به رواه ابن أبى داود عن الاعمش عنه رضي الله تعالى عنه كذا في الدور المنثورة والاستئناف ههنا متعين لان لفظ الله مجرور والراسخون مرفوع (وقراءة أبي وابن عباس ويقول الراسخون في العلم آمنا به) رواه عبد الرزاق والحاكم وصححه عن طاوس عنه رضي الله عنه كذا في الدرر المنثورة أيضاً وضعف في التيسير رواية أبي رضي الله عنه وفي هذه الرواية الاستئناف متعين أيضاً والقراءة الشاذة حجة كما سبق ولا أقل من أنه يرجح أحد محملي المتواتر هذا ولي فيه كلام فان المسئلة ليس مما يتعلق بالعمليات وانما هي من الاعتقاديات فلا بد من حجة مفيدة لليقين والقراءة الشاذة لا أن يقال المقصود حرمة العزم على التأويل عملي (ولسياق الآية) الكريمة وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب (فان الزائغين) الذين حظهم ابتغاء تأويل المتشابهة (لا بدل لهم من عديل) فان الله تعالى ما ذكر حكم جماعة إلا وقرن حكم عديلهم (والراسخون هم الصالحون) للعديلية فيجب أن يكون حظهم عدم التأويل بل الايمان بها فقط فيكون الراسخون الخ استئناف البيان حظهم وما في التلويح أنه لا بد على هذا من كلمة أما فليس بشيء فان من تتبع كتاب الله يجد هذا النحو من الاستعمال من غير أما ثم بقى فيه كلام فان حظ الزائغين ابتغاء التأويل مع ابتغاء الفتنة فيكون حظ الراسخين عدم الابتغاء لا عدم العلم فيجوز أن يكون الراسخون داخلين تحت الاستثناء مع كونهم عدلاء فيكون المعنى والله أعلم إن الزائغين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله مع أن التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم فليس علم

التأويل إلا حظ الراسخين ولا يبتغون الفتنة بل يؤمنون بالكل (ولزوم تخصيص الحال) معطوف على مجرور قوله لسياق الآية فهذا دليل آخر للاستئناف أي وللزوم تخصيص الحال (بالمعطوف) من غير أن يتعلق بالمعطوف عليه فانه لو كان قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على لفظ الله ويكون داخلا تحت الاستثناء كان قوله تعالى يقولون حالا حينئذ من المعطوف دون المعطوف عليه (مع أن الأصل الاشتراك في المتعلقات) فلا يصح العطف (و) مع (ركاكة قيد العلم بالقول) هذا انما يتجه لو كان الحال منتقلة وأما لو كانت مؤكدة فلا ثم فيه كلام هو أنا لا نسلم أن قوله تعالى يقولون الخ حال على هذا التقدير بل هو استئناف لان الجملة الفعلية مما يصحب الاستئناف به ثم انه قد نقل عن الأولياء الكرام أصحاب الكرامات أنهم يعملون تأويل المتشابهات عند رياضاتهم الشديدة والمجاهدات القويمة وخلعهم أبدانهم وانخراطهم في أعلى العليين فانه يفاض عليهم عند هذه الحال علوم وهي من غير قصد وطلب وكسب ومالا عين رأت ولا اذن سمعت فعند طلوع شمس هذا اليقين لا تغني الظنون المذكورة من الحق شيئا فالحق ما ذكرنا في تأويل الآية والسلف انما راموا بعدم مفهومية المتشابهات عدم المفهومية بالكسب والنظر كيف وان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينهون عن تأويل المتشابه لعدم الوصول إليه وكذا وقع في الحديث المرفوع وهذا يشير إلى أن المستحيل العلم به بالرأي كيف والنهي لا يكون إلا عن فعل اختياري ومعنى ما روى عن أم المؤمنين وقطب زمانه عمر بن عبد العزيز إن علم الراسخين انتهى إلى هذا أي إلى انهم علموا وقالوا آمنا به ولم يتكلموا فيه أصلا بل سكتوا عن التعبير والبيان واعترفوا بالعجز كما هو شأن العارف الكامل بالله فافهم

١٩القائلونبمعرفةجميعالقرآن(قالواأولا)لولميكنبعضهمفهومالزمالخطاببمالايفهمو(الخطاببمالايفهمبعيد)منهتعالى(قنا)أولالعلالمخاطببهرسولاللهعليهوآلهوأصحابهالصلاةوالسلاموهوفاهموالنزاعانماهوفيمنسواهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلاموثانيا(ذلك)البعد(إذالميكنالغرضالابتلاءبإيجاباعتقادالحقيقةمجملا)وبحعنانالذهنعنطلبالتأويل(و)قالوا(ثانيانقلالتأويلعنالصحابةوالتابعين)للمتشابهاتوغيرهافيكوناجماعاعلىصحةحصولالعلم(قلنا)لوسلمصحةالنقلفلانسلمانهمأوّلوايقيناو(الكلامفيالعلمحقيقةكمافيالمحكماوانماتكلمواتخمينا)لاعلىأنهتأويلعندهم(فافهم)واعلمأندلائلالفريقينمنطبقةعلىالعلمبالكسبوعدمهكمافيالمحكماتفلايبعدأنيكونالنزاعفيهلافيالعلمالكشفيالذيينالمنغيراختيارمنالعبدفافهم * (تقسيمات * قالتالحنفية)فيالتقسيم(النظمإنظهرمعنافانلميسقله)بالذاتأيلايكونمقصوداأصليا(فهوالظاهروانسيقله)بالذات(فاناحتمل)معالسوق(التخصيصوالتأويلفهوالنصويقالأيضاً)النص(لكلسمعي)كتاباأوسنةأواجماعاوقديخصبالأولين(وغنلميحتمل)التخصيصوالتأويلمعكونهمسوقابالذاتلمعنىفاناحتملالنسخفهوالمفسرفهوممالاشبةفيهولهذايحرمالتفسيربالرأي)لانالرأيلافيدالقطع(دونالتأويل)أيلايحرمالتا, يلبه(ويقال)المفسر(أيضاًلكلمبينبقطعي)وهذايشملالمجملالمبينبه(و)بهأيبهذاالاصطلاح(المبينبظني)خبرواحدكانأوقياساأوغيرهمامنالمظنونات(مؤول)بازائهوالإمامفخرالإسلامفسرالمؤولبالمشتركالذييرجحأحدمعانيهبغالبالرأيوالظاهرأنهاصطلاحآخروقيلمرادهرحمهاللهتعالىالمؤولمنالمشتركوقيلالمرادبغالبالرأيمايفيدالظنولوخبرا(ومالايحتملالنسخ)معكونهمسوقالمعنىغيرمحتملالتأويل(فهوالمحكموالمارد)باحتمالالنسخالمعتبروجودافيالمفسروعدمافيالمحكماحتمال(فيزمنالنبيصلىاللهعليهوسلموبعدهالكلمحكملغيره)لانالناسخلايكونإلاوحياوقدانقطعاحتمالهبانقضاءعمرخاتمالمرسلين(فالاقسام)علىماذكر(متباينة)لايصدقفيأحدهماعلىالآخر(لكنلايمتنعالاجتماعوجودالأنكلظاهرةمعهنص)إذلابدمنالمعنىالمقصودبالذات(ولاعكس)كلياأيليسكلنصمعهظاهرلاحتمالأنلايكونلهمعنىغيرمقصودهذاماعليهالمتأخرونوأماالقدماءفلميعتبواالتباينبلأخذوافيالظاهرمطلقالظهورسواءكانمعالسوقأملاوفيالنصرمطلقالسوقسواءاحتمالالتأويلأولاوفيالمفسرعدماحتمالالتأويلوالسكوتعناحتمالالنسخثمحكمالكلوجوبالعملقطعاويقينالكنفيالأولينمعاحتمالالتأويلمرجوحاأشدالمرجوحيةأودونهاوفيالأخيرينمععدماحتمالالانصرافأصلاولومرجوحاوهواليقينبالمعنىالاخصوهوالمرادفيالاعتقادياتوماوقعمنعباراتبعضالمشايخرحمهماللهتعالىأنالنصوالظاهرظنيانفيالدلالةوالمفسروالمحاكمقطعيافمرادهمالظنبالمعنىالأعموالقطعبالمعنىالأخص(ثمالتالي)أيالمتأخر(أقوىمنالمقدم)وهوظاهرمنمفهوماتها(فيقدمعندالتعارض)للأصلالمجتمععليهمنتقديمإلاقويفيالعملعلىالأضعف(مثالهقول)تعالى(وأحللكمماوراءذلكم)فانهظاهرفيحلالزائدعلىالأربعلانهاداخلهفيماوراءذلكمأيالمحرماتالمذكورةسابقاوهومسوقلبيانحلماوراءالمحرماتالمذكورةلالحلالعددوبماقررنااندفعماقيلانهسيقلبيانالحللويسههناغير

٢٠يصلح للسوق له وذلك لان المفهوم من الآية أمر إن حل كل واحدة واحدة من وراء المحرمات في الجملة وهو المقصود بالسوق وحل كل واحدة على كل حال مجتمعه كانت مع الأخرى أو منفردة وهذا مفهوم من الآية وليس السوق له فالآية ظاهرة فيه فتدبر (وقوله) تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (مثنى وثلاث ورباع) سيق لبيان العدد وحرمة ما فوقه وقد تعارضا فقدم الثاني الذي هو النص على الأوّل الذي هو الظاهر كذا قالوا وأورد عليه أن الثاني لا يدل على حرمة الزائدة على الاربع ا لا مفهوم للعدد عندنا فضلا عن كونه مسوقا له ولو سلم مفهوم العدد فالمنطوق قاض عليه والحق أن يقال إن الحكم الذي يكون مباحا إذا قيد بقيد وأمر به يكون مراعاة القيد واجبة فيحرم ذلك الفعل مع ترك القيد وقد صرح به صاحب الهداية في مواضع عديدة منها في باب الربا والسرقة إن حقيقة الأمر للوجوب والفعل المتعلق به الأمر لما كان مباحا انصرف إلى قيده فيكون اتيان الفعل مع القيد واجبا وترك القيد أي ايتانه مجردا عن القيد بل في ضمن مقيد آخر حراما قطعا وههنا قد أمر بنكاح مقيد بالعدد فيكون مراعاته واجبة ويحرم الزيادة عليه والنص سيق لهذا الايجاب لان نفس احل لكونه ظاهرا في الدين لا يصلح للمقصودية وأيضا انه عدول عن الحقيقة من غير قرينة وباعث مع أن شأن النزول أيضاً يقتضي أن سوقها لإيجاب الله العدد كما لا يخفى على من تتبع كتب التفسير وهو مراد من قال إن بيان العدد لا يتم إلا بأن نتكون الزيادة منفية فافهم (وان خفى مراده) معطوف على قوله إن ظهر (فأما) يكون خفاؤه (لعارض) غير الصيغة (فهو الخفي وهو اقل خفاء كالظاهر) أقل (ظهورا وقد يجتمعان) فيما إذا كان المدلول ظاهر أو يكون الخفاء في بعض أفراده (كالسارق ظاهر في مفهومه الشرعي) بل اللغوي فان السرقة لغة وشرعا أخذ مال الغير خفية من حرز (خفي في الطرار والنباش للاختصاص) أي لاختصاص كل (باسم) غير اسم السارق فيختفي السارق فيهما

فيختفي الحكم (لكن بتأمل ما يظهر أن في الأول زيادة) في السرقة لأنه يأخذ مع حضور المالك فهو أشد (فيجب الحد) وهو القطع (و) يظهر أن (في الثاني نقصانا) في السرقة لان الاختفاء لا يكون من المبيت (فلا يجب) الحد واعتراض أولا بان اختصاص بعض الانواع باسم لا يورث الخفاء في إطلاق الجنس فاختصاص الحجر والشجر باسم لا يورث الخفاء في اطلاق الجسم وهكذا وثانيا بانه هل هما من أفراد السارق أم لا على الأول يجب الحد خفيا كان أم لا وعلى الثاني لا يجب الحد ولا خفاء والحق في تحقق المقام أن يقال إن معنى السرقة معلوم ويزعم في بادئ الرأي إن الطرار والنباش من أفراده حقيقة ثم اختصاص كل منهما باسم خاص يورث الشبهة فيه بل يوجب أ يكونا غير السارق فإذا تأمل علم أن الطرار من الأفراد الكاملة للسارق بوجود السرقة فيه على الكمال واختصاصه كاختصاص بعض أنواع الجنس بالاسم فوجب الحد بعموم السارق إياه عبارة والنباش لما علم عدم وجود معنى السرقة فيه لعدم الحرز وعدم وجود الخفية وعدم الملك التام لأن المالك للكفن الميت وملكه ضعيف لا اعتداد به فلم يدخل في عموم السارق فلا يجب الحد لعدم الدليل والمراد بالخفاء في التعريف هو الخفاء في بعض الأفراد لعروض عارض فالحاصل أنه انما حد الطرار لكونه سارقا حقيقة ولم يحد النباش لكونه غير سارق حقيقة فلم تتناوله الآية إلا أنه علم بتأمل واعلم أن الإمام فخر الإسلام بعدما بين أن النباش لا يأخذ من مال حافظ ولا ماله خطر قال وهذا الذي دل عليه اسم النباش في غاية القصور والهوان والتعدية بمثله في الحدود خاصة باطلة وقال بعدما بين

٢١فضلالجنايةفيالطراروهذهالسرقةفيغايةالكمالوتعديةالحدودوفيمثلهفينهايةالصحةوالاستقامةفقالصاحبالكشفلميردبالتعديةماهوالمتبادروهواطرادحكمالأصلفيالفرعبالقياسبلأرادبالتعديةاطردالحكمبالدلالفانثبوتالحكمفيالطراربالدلالةولاتستقيمهذهالدلالةفيالنباشلضعفالمناطقوتبعهصاحبالتحريروليسالأمركماظنههذاالحبرفانهقدأثبتهذاالإماموجودمفهومالسرقةفيالطرارعلىالكمالوهذايوجبتناولالصيغةعبارةفلاوجهللدلالةمعأنضعفالمناطأيضاًلايوجبانتفاءالدلالةفيالنباشبلالحقأنمرادهذاالإمامبالتعديةالمعنىاللغويوهواطرادالحكمومقصودهأنهلماوجدالأخذخفيةفيالطرارعلىالكمالاطردحكمالسارقوتعديإليهوثبتفيهعبارةوهذافيغايةالحسنوالاستقامةوأماالنباشفلمالميوجدفيهالمعنىعلىالكمالبجميعقيوداتهمنالحرزوكونالمأخوذذاخطرلميتناولهاسمالسارقفالتعديةأيسرايةالحكمإليهفيغايةالضعفبعدمدلالةالعبارةوهلهذاإلاكماتعدىحكمالإنسانفيالفرسلوجودالحيوانيةفافهموالجوابعنالأولأنهفرقبينالاختصاصالذيفيهماواختصاصأنواعجنسواحدفانالاختصاصفيهمابحيثيطلقكلمنهمافيمقابلةالسارقحتىيقالهذااطراروهذاسارقأونباشفعلمبالتأملأنمعنىالمثالالمضروبأنهليسسارقاضعيفابلقوياوأنهمنافرادهبخلافأنواعالجنسفانهلايطلقفيمقابلةالجنسأصلاوالمورثللشبهةهوالاختصاصالأولدونهذاهذاغايةالكلامفيهذاالمقاماحفظهفانهدقيق(هذا)أيعدموجودالحدعلىالنباش(عند)الإمام(أبىحنيفةو)الإمام(محمدخلافالأبىيوسفوالأئمةالثلاثة)مالكوالشافعيوأحمدرضواناللهتعالىعليهموهمظنواأنالنباشداخلفيعمومالسارقواعتبرواالقبرحرزا(وقولأبىحنيفةرحمهاللهقولابنعباس)وفيفتحالقديرروىابنأبىشيبةعنالزهريقالأخذنباشفيزنمعاويةوكانمروانعلىالمدينفسألمنبحضرتهمنالصحابةوالفقهاءفاجتمعرأيهمعلىأنيضربويطافبهوعلممنهذاأنغيرابنعباسأيضاًمنالصحابةالكثيرينمذهبهمكمذهبنا(والثوريوالأوزعيومكحولوالزهري)كلهممنالتابعين(وقولهممذهب)أميرالمؤمنين(عمر)رضواناللهتعالىعليه(و)عبدالله(ابنمسعودو)أمالمؤمنين(عائشة)رضواناللهتعالىعليهم(والحسن)منالتابعين(وأبىثور)منتبعالتابعين(كذافيالتيسيروأماللصيغة)عطفعلىقولهامالعارضأيأماأنيكونخفاؤهلأجلالصيغةبأنتكونهيمحتملةلمعاكثيرة(فاماأنيدركالمرادبالعقل)بملاحظةالسباقوالسياقوغيرذلكمنالقرائن(فهوالمشكلكأنيشئتم)فيقولهتعالىنساؤكمحرثلكمفأتواحرثكمأنيشئتم(لاستعمالهكأين)تارةفلوحملعليهكانالمعنىفأتوافيأيموضعشئتممننسائكمفيتناولالموضعالمكروهأيضا(و)استعمالمثل(كيف)تارةأخرىفيكونالمعنىفأتوهنبأيكيفيةشئتممنالقعودوالقياموالاضطجاعوغيرذلكلكنالمأتىبههوالفعلالعتاد(فيظهربقرينةالحرث)المذكورفيالسياق(وتحريمالأذى)المذكورفيآيةالحيض(أنالمرادالثاني)أمادلالةالقرينةالأولىفلأنالموضعالمكروهلايطلبمنهالولدوأمادلالةالثانيةفلأنالأذىيوجدفيالموضعالمكروهأيضافانقلتالأذىهوالنجاسةكماانهيوجدفيالموضعالمكروهيوجدفيالموضعالمعتادأيضاًفلايرادمطلقةبلأذىمخصوصبالحيضوهولايوجدفيالموضعالمكروهفلادلالةللأذىقلتالمرادبالأذىالنجاسةالتي

٢٢تنفر عنها الطبائع السليمة كالدم والغائط ولاشك أن كليهما مما تستقذره الطبائع السليمة هذا (أو) لا (يدرك) المراد بالعقل بل (بالنقل) عن المجمل (فهو المجمل كمشترك تعذر ترجيحه) لعدم قرينة معينة للمراد (كالوصية لمواليه وله) موال (أعلون) وهم المعتقون بالكسر (وأسفلون) وهم المعتقون بالفتح ولا يتبين المراد إلا ببيان الموصي ولذا تبطل لو مات من غير بيان (ومنه الاسماء الشرعية للصلة)فانا نعلم قطعا أن لغويها وهو الدعاء غير مراد فلابد من معنى آخر شرعي وهو غير مدرك إلا ببيان منه (أولا يدرك) المراد (أصلا) لا بالعقل ولا بالنقل بل إن علم علم بمشاهدة موهوبة منه تعالى (فهو المتشابه كالحروف في أوائل السور واليد) المذكور في قوله تعالى بد الله فوق أيديهم (والعين) في قوله تعالى ولتصنع على عيني (والنزول) كما ورد في السنة الصحيحة ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا (إلى غير ذلك) نحو الرحمن على العرش استوى * وأعلم أن مذهب السلف في أمثال هذه الآيات والأحاديث أن يؤمن بها ولا يسئل عن كيفيتها ولذا قال الإمام مالك الايمان بها واجب والسؤال عنها حرام وليس قولهم إن الحكم المقصود منها مجمل إذ من الضروريات أن المقصود من يد الله فوق أيديهم الغلبة وكذا من الاستواء ومن النزول الرحمة لكن الإجمال انما هو في إثبات هذه الصفات والمتأخرون أولوا تلك النصوص كلهم ونسبهم بعض الصوفية إلى أنهم ممن آمن ببعض وكفر ببعض هذا (وقالت الشافعية الظاهر الدال) على المعنى (ظنا) أي دلالة ظنية (والنص الدال) عليه (قطعا) أي دلالة قطعية (والمؤول المصروف عن الظاهر) من المعنى المتبادر (والمفسر الذي فسر) لأجل الاحتمال (والمستغنى عن التفسير) وبالجملة ما كان قطعي المارد إما بنفس الدلالة أو بالتفسير (والحكم المتضح المعنى نصا كان أو ظاهر) فيتناول الأقسام الأربعة الذكورة في تقسيمنا (والمتشابه غيره) فيتناول أقسام الخفاء (والمبين والمجمل يراد فهما)

المبين للمحكم والمجمل للمتشابه (كذا قيل) ولبعضهم اصطلاحات أخر (وما به الايضاح هو البيان) وهذا الاصطلاح متفق فيما بيننا وبينهم (وههنا فصول) ثلاثة (للتأويل والاجمال والبيان).

(الفصل الأول التأويل منه قريب) إلى الفهم (فيترجح المرجوح بمرجح ما) وهو القرينة (ومنه بعيد) عن الفهم (فلا يصار إليه إلا بباعث قوي) فيترجح به وينساق إلى الذهن والشافعية ثلثوا القسمة وقالوا التأويل قريب وبعيد ومتعذر ولا يخفي ما فيه وهل هذا إلا كقسمة الإنسان إلى الرجل والمرأة والنقش المنقوش على اللوح (ثم ذكر الشافعية منه تأويلات للحنفية فمنها قولهم) في قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم (في أربعين شاة مشاة أي قيمتها) مقولة للقول فاما بإرادة القيمة من لفظ الشاة أو بالتقدير في نظم الكلام (وهذا) التأويل (بعيد إذ يلزم أن لا يجب الشاة) بل القيمة (فيجب أن لا تكون مجزئة) لو أداها وما قالوا في التعليل إن الزكاة لدفع حاجات المحتاج ودفع الحاجة في القيمة أشد فغير صحيح لأنه معنى مستنبط من أصل مبطل إياه (وكل معنى استنبط من حكم فابطله باطل كذا في شرح المختصر والحق) أنه ليس تأويلا و (أن مرادهم أن وجوب الشاة يتضمن جواز بدلها) في الأداء (لان المنظور في الزكاة المالية) دون الصورة (لانها لدفع حاجات الفقراء) والقيمة أوفى به (وقد دل ذلك) أي على جواز الإتيان بأداء القيمة بدلا منها وان المنظور في ايجابها المالية (نص معاذ)

٢٣رضياللهعنه(كماعلقهالبخاريوتعليقاتهصحيحة)مسندةوفيبعضشروحالتحريروصلهيحيىبنآدم(أتونيبخميس)وهوثوبطولهخمسةأذرع(أولبيس)هوالثوبالملبوس(مكانالذرةوالشعير)الواجبينوهذاالايتاء(أهونعليكموخيرلأصحابرسولاللهصلىاللهعليه)وعلىآلهوأصحابه(وسلمبالمدينة)لانالثيابفيديارهكثيروفيالمدينةأقلولاشتغالالصحابةرضواناللهعليهمبالعبادةوالاعراضعنأعراضالدنيافلايجدونثياباوهمكانوافيرخوةوتمولينفاعطاءالثيابأهونعليهموأيضاوردفيكتابخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمالصديقالأكبررضواناللهتعالىعليهعلىمارواهالبخاريمنبلغتعندهصدقةالجذعةوليستعندهجذعةوعندهحقةفانهاتقبلمنهالحقةويجعلمعهاشاتينإناستيسرتالهأوعشريندرهماومنبلغتعندهصدقةالحقةوليستعندهالحقةوعندهالجذعةفانهاتقبلمنهالجذعةويعطيهالمصدقعشريندرهماأوشاتينوفيمبدأهذاالكتابهذهفريضةالصدقةالتيفرضهارسولاللهصلىاللهعليهوسلمفإذنظهرمنهذاأنذكرالشاةلتعيينماليةالواجبواعلامهلاأنالواجبصورةالشاة(فلاحأنهذااستنباط)للمناط(وليسبتأويل)فانالشاةعلىمعناهاوذكرهالانهامعيارمعرفةالواجب(فعدمنهخروجعنالمقام)بلالإيرادلايتوجهإلاماذكرواأناستنباطالعلةالمبطلةللنصلايجوزوالعذرعنهمابيناإنتغيرالمنصوصليسلاستنباطبلبدلائلأخرىومنتأملفيماقلناعلماندفاعمايوردأنهإنأبقىلفظالشاةعلىمعناهفهيالواجبولاتجزئالقيمةوانأريدبهالقيمةفهوتأويلنعمانهتأويلبدليلفليسبعيداوذلكلانالشاةعلىمعناهاولايلزممنهعدماجزاءالقيمةفانهملمتذكرلكونهاهيالواجببللكونهامعيارالواجبوتقديرهفالواجبحقيقةهذاالقدرمنالماليةوهوالمجزئفافهم(وأوردفيشرحالشرحأنعدموجوبالشاة)بعينها(لايستلزمعدماجزائها)فانالواجبيأتيعندالإتيانبهاوهوظاهركماإنعدموجوبهذهالشاةلايوجبعدماجزائها(وماقيل)فيحواشيميرزاجانهذا(ليسبشيءلانهإذاكانقيمةالشاةواجبةفالأصلأنلايجزئبدلهإلابدليلمنخارج)ولايهتديإلىإلابدالالرأيولميوجدنصالبدليةفيزعمهوإلافالنصقدتقدم(فأقولمندفعلانالمراد)فيتأويلالحنفية(بالقيمةالمالية)أيماليةالشاة(وهي)أعم(موجودةفيها)فاعطاؤهااعطاءالماليةفتجزئ(تأمل)واحفظفانهحقصراحظاهرجداومشايخناالكرامذكرواوجهاآخرهوأناللهتعالىوعدايصالأرزاقالعبيدكلهمثمأعطىالأغنياءمنالمالولمينجزفيحقالفقراءثمأوجبفيأموالهمحقالنفسهثمأحالرزقهمعليهممنمالهفقدأنجزالوعدوالرزقأنواعمختلفةمنالأكلوالشربواللبسوغيرهاولايفيهانوعواحدمنالمالفعلمأنهيجوزالاستبدالفليسالتغيربالتعليلبلبهذهالاشارةوالتعليلمصاحبمعهكذاقالواوفيهنظرأماأولافلانالانسلمأنايجابالزكاةنجازللوعدبايصالالرزقبلأنجزالوعدبانحاءأخرىكالاهتداءإلىالتجارةوالمزارعةوغيرهماوالقائمةفيقلبالأغنياءإنيعطوهمايكفيهبلأكثروغيرذلكوأماثانيافلأناسلمناأنالايجابانجازللوعدلكنأوجبالزكاةمنأموالكثيرةكالحيواناتوالذهبوالفضةوالحبوبوالثماروالكلوافبأنواعالرزقفلايكوناذنابالاستبدالولايدلعلىأنالصورةغيرمراعىفينظرالشارعوأماثالثاسلمناذكلكنيجوزأنيكون

٢٤اواجب هو الشاة وهي كافية لانواع الرزق بأن يتجر فيها فيبيع ويشتري طعاما أو كسوة أو غيرهما فلا يكون الانجاز بهذا الايجاب اذنا للمذكي بالاستبدال بل للفقير ولا نزاع فيه وغاية ما يقال إن الله تعالى قد وعد ايصال الرزق والله تعالى منجز وعده فالرزق من أي موضع يصل فهو منه تعالى انجاز للوعد ولما أوجب للفقير من مال نفسه وأوصله إليه علم أن هذا من جملة انجاز الوعد لا أن الانجاز منحصر فيه فاندفع الأول والصورة غير كافية في الرزق الموعود لان من جملته الثياب ولما لم يوجبه صريحا في مال أصلا لزم جواز الاستبدال بالثبات ونحوها وحينئذ اندفع الثاني ثم إن المتبادر من الحوالة على أحد من خزنة المحيل لصرفه إلى حوائج شتى منه قضاء تلك الحوائج بذل القدر من المال سواء كان بأداء ذلك بصورته أو بأداء مال آخر بقدر فعلم أن المقصود من ايجاب الزكاة ايجاب هذا القدر وتخصيص الشاة والحبوب والثمار والحجرين بالذكر انما هو لكونها أهون على أصحابها وحينئذ اندفع الثالث وهذا غاية ما يقال في هذا المقام وتأمل فيه ثم ههنا اشكال رابع هو أن دلالة آية الرزق على كون الايجاب انجازا ثم على جواز الاستبدال بعلاقة اللزوم بعد تسليمها من قبيل الالتزامية البتة ودلالة الحديث على وجوب الشاة عبارة والإشارة لا تصلح مغيرة للعبارة كيف وفيه صرف الاقوى لأجل الاضعف وذلك مما لا يجوز أصلا والغاية في الجواب أ الصرف لأجل إن هذا قرينة على جواز الاستبدال عرفا فالمغير هو العرف لا لأجل دفع التعارض بين الاشارة والعبارة حتى يقال العبارة متقدمة على الاشارة عند التعارض كما مر وفرق بين التغييرين يظهر بالتأمل الصادق هذا غاية الكلام وتأمل فيه ثم بعد في الكلام كلام لأن التقرير المذكور في المتن وهذا يفيد إن أن المقصود من الحديث ايجاب مالية الشاة فلا معنى للتعليل بدفع الحاجة لان استنباط العلة عندنا ليس إلا للقياس ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة وحينئذ لا يتجه

الجواب بأن فائدة التعليل غير منحصرة في القياس وفصله مطلع الاسرار الالهية أن المراد في الحديث اما ايجاب الشاة بصورتها أو ماليتها فاما أن تكون الشاة مجازا عن المالية أو على الحقيقة ويكون ذكرها القدير الواجب وعلى الأوّل يلزم انتساخ هذا الحديث بهذه الاشارة أو بأثر معاذ أو بما روى في كتاب الخليفة الحق الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه فلا يصح تعيله كما يجيء أن تعليل المنسوخ لا يجوز وأيضاً إن العلماء سلفا وخلفا استدلوا بهذا الحديث فلا نسخ وعلى الأخيرين فلا فائدة في التعليل بل لا يصح والذي يظهر لهذا العبد في التقصي عنه أن الشاة على الحقيقة وقد علم جواز الاستبدال بهذه الاشارة بالحجج السابقة فعلم أن الحكم معلل بدفع الحاجة ليظهر أ الواجب ما يكفي لدفع الحاجة وهو مالية الشاة مثلا وذكرها لتكون معيار المعرفة الواجب ففائدة التعليل تعدية الحكم إلى نظائرها في المالية ولتعيين الواجب لا يجواز الاستبدال فقط الذي فيده هذه الاشارة وغرها من الحجج ولو تنزلنا قلنا قد علم من حديث معاذ أن المقصود دفع الحاجة فانه قال ذلك خير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلة المنصوصة لا يجب فيها التعدية فافهم (ومنها قولهم في) قوله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يستطع (فإطعام ستين مسكينا اطعام طعام ستين) مقولة للقول (إذ حاجة واحد في ستين) يوما (كحاجة ستين) سكينا والمقصود في الكفارة المالية دفع حاجة هذا المبلغ كما في سائر العبادات المالية فيجزئ اطعام مسكين واحد في ستين يوما كما يجزئ اطعام ستين مسكينا في يوم فالمقصود من الآية اطعام هذا اقدر من الطعام ووجه البعد أن هذا صرف عن الظاهر من غير ملج فان ما ذكر

٢٥لايصحمغيراللنص(معامكانقصداطعامالستينلفضلالجماعةوبركتهموتضافرقلوبهم)يعنيمعأنهذاالقياسغيرصحيحفينفسهلوجودالفارقأولمنعالعلةمستندابأنبركةالجماعةونشاطقلوبهمعلةالكفارةالذنبأوشرطفيهافلايلزمكفايةالواحدفيستينيوما(والحق)أنهذاليسمنالتأويللانلفظستينمسكيناعلىمعناهبل(أنهقياسللواحدفيالستين)منالأيام(علىالستين)منالمساكين(لظهورأنالمناطقدفعهذاالمبلغفيالحاجات)كماقررناوماقالواإنفيالأصلفضلالجماعةفجوابهأنغايةمالزممنهكونالمناطقفيالأصلأقوى(ووجودالأولويةبوجهمافيالأصللايمنعالتعدي)للحكم(إلىالفرع)كماسيجيءإنشاءاللهتعالىفذكرستينمسكينالكوندفعحاجتهممعياراللواجبوهوالقدرالصالحلهذاكمامرفيالشاةفعدهذامنالتأويلاتخروجعنالمقامثمبقيههناايرادإنالأوّلأنفضلالجماعةعندهممناطللحكموعلةلهوليسدفعالحاجاتعلةعندهمكماقررنافلايتوجهالجواببعدممنعالأولويةالقياسوالثانيأنظاهرالآيةوجوباطعامستينمسكيناوهذاالتعليلمغيرلهوسيجيءفيبحثالقياسأنتغييرالنصلاسيمانصالأصلممالايجوزبالتعليلوانقيلبالتأويلبإرادةستينمسكيناحقيقةأوحكمافهواذنمنالمقاملانهمنغيردليلفتأمل(ومنهاحمل)قولهصلىاللهعليهوعلىآلهوصحبهوسلم(أيماامرأةنكحتنفسهامنغيراذنوليهافنكاحهاباطلعلىالصغيرةوالأموالمكاتبةوالمعتوهة)وهذاالتأويلفيالأمةفقطغيرصحيحلاننكاحالأمةليسباطلابلموقوفاعلىاجازةالولي(أويؤلإلىالبطلانغالبالاعتراضالوالي)ولعلالمرادبالأولإلىالبطلانأعممنالبطلانفينفسهفيالحالأوالمآللاننكانالمعتوهةيبطلفيالحالثمإناعتراضالوليانمايصحإذازوجتغيركفءلامطلقاولذاقيدبقولهغالبايعنيأنالمرأةالعقللاتهتديإلىمصالحهافيقعتزوجهاغالبامنغيركفءرغبةفيالمالفيبطلباعتراضالوليوالحقفيالتأويلأنيقالالمرادمنالوليمنلهولايةالانكاحعلىالكمالمنغيرانتظارإلىرضاالمرأةفالمعنىأيالمرأةذاولينكحتمنغيراذنهفنكاحهاباطللعدمالإذنفخرجتالبالغةإذليسلهاوليكذلكعندناوانزعمالخصمونكاحالصغيرةوالأمةأيضاًباطلالعدمالإذنفانهموقوفعليهونكاحالمعتوهةلااعتدادبهمندوناذنالوليولعلهذاهوالمرادللمخصصوهذاغيربعيدعنالفهمفانالمتبادرإلىالفهمفيالعرفمنهذهالعبارةالمرأةالتيهيذاتوليقطعاوإلافإذنأييعتبرواردةالكاملمنالمطلقشائعةوالحكمالمعلقبوصفيشعرعليهذلكالوصففالعدمنالتأويلاتالبعيدةخروجعنالمقامنعمبقيالنزاعفيأنالبكرالبالغةهلهيذاوليكاملأملاوهوشيءآخروالقياسالذييذكرلابأنهأنهاليستمنهاثمالشافعيةأيضاًيلزمهمالتخصيصبالبكرلانالثيبةيجوزنكاحهاإذازوجوكيلهابإذنهامندوناذنالوليفافهموإنماالزمواالتأويل(لانهامالكةليضعها)فلهاالتصرفكيفشاءت(فكان)نكاحها(كبيعسلعة)فانهيجوزلهافانقلتإذاكانالنكاحكبيعسلعةفينبغيأنلايكونللويالاعتراضقال(واعتراضالوليليسلقصورملكهاللبعضبل(لدفعنقيصةإنكانت)والنقيصةفيماإذاتزوجتبغيرالكفء(معأنمنعاستقلالهامطلقامنكفءكانأوغيركفء(ممايليقبمحاسنالعادات)فانالأليقإنلاترخىعنانهنفيهذاالأمرفالتأويلفيالنصاخرجلهعماهوالأولى(والجوابأنالحديثضعيف)فلايصحالاحتجاجبه(فالتأويلتنزل)إذلاحاجةإليه(وذلك)الضعف)

٢٦(لما صح من انكار الزهري روايته كذا في التحرير) * اعلم أن ههنا يتبين مرويين أحدهما ما ذكر والثاني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل بالحديث الأوّل رواه ابن جريح ع من سليمان بن سوسى عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة قال ابن عدي في الكامل في ترجمة سليمان بن موسى ٣ حيث قال قال ابن جريح فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك فأثنى الزهري على سليمان خيرا فقال أخشى أن يكون وهم علي وهذا اللفظ في عرف أهل هذا الفن يستعمل في التكذيب والإنكار كذا في فتح القدير والحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي اسرائيل وشريك وجماعة أخرى سماهم رووه عن أبى اسحق عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وروى شعبة وسفيان الثوري عن يونس بن أبى اسحق عن ابى اسحق عن أبى بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا في فتح القدير أيضاً فليس في الحديث الثاني سقم إلا بالاضطراب في الارسال والإسناد وهو ليس سقما عندنا وفي التحرير قال بعد ما بين سقم الرواية الأولى المذكورة في الاعتراض وإبداء معارض أقوى منه قال وأما الحمل على الأمة وما ذكر فانما هو في لا نكاح إلا بولي يعني إن الحنفية لم يؤولوا ولم يخصصوا الحديث المذكور في الاعتراض لكونه سقيما ومعارضا بالأقوى وانما اولوا هذا الحديث وإذا تأملت فيما تلونا علمت ما في نسبة التنزل إلى التحرير من الخطاب والله أعلم (ولو سلم) عدم ضعفه (فعملوا بما هو أصحب منه) وقد جاء (من رواية مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وهي) أي الأيم (من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا وليس للولي في نفسها حق سوى التزويج فهي أحق به منه) أي من الولي فينفذ نكاحها من نغير اذن الولي هذا وقد يقال الحق الذي فيه المرأة أحق يجوز أن يكون الرضا بالتزوج وهذا ينافى قول الشافعية فانهم يرون الاجبار على البكر البالغة في

التزوج وبعض الشافعية يخصصونه بغير البكر فيرد عليهم اعتراض التأويل البعيد قهقري (ويؤيد ذلك بقوله تعالى حتى تنكح) زوجا غيره لإسناد النكاح إلى المرأة والقول بأن جهة الاسناد وجود الإذن منها والرضا به ارتكاب للتجوز من غير دليل وارتكابه ليس أولى من ارتكابه في الحديث المذكور (فإذا صحت مباشرتها) للتزوج بحديث مسلم وإشارة قوله تعالى (فلا اما التخصيص) بالأمة والصغيرة ونظائرهما (وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة (فانه شائع ذائع وقد عرفت أن هذا التخصيص فقط غير واف (وأما التأويل بالأول) إلى البطلان (وهو) أيضا (شائع) والحق التأويل الذي ذكرنا وقال مطلع الاسرار الالهية قدس سره إن معنى الحديث الثاني إن لا نكاح لمن عليه الولاية إلا بولي للنكاح وهو أعم من المرأة الناكحة ووليها وحينئذ لا تأويل ثم انه لا بد للشافعية من تخصيصه بنكاح المرأة ثم البكر منها فيلزم المحذور قهقري (على إن مفهومه) المخالف (صحة نكاحها باذن وليها وأنتم لا تقولون به) فان النكاح عندكم لا ينعقد بعبارات النساء وقدي قال إن قيد من غير اذن الولي خرج مخرج العادة فان العادة أن لا تنكح المرأة نفسها إلا إذا لم يأذن الولي ولك أ تقول إن منطق الاستئناف في حديث لا نكاح إلا بولي جواز نكاح المرأة عند حضرة الولي واذنه مع انهم لا يقولون به ولو تنزلنا وسلمنا إن الحديثين صحيحان خاليان عن المعارض فمن أين يمنعون النكاح بعبارة النساء وانما اللازم منه الإذن فتدبر (ومنها حملهم) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) رواه الترمذي وأبو داود والتبييت النية من الليل (على القضاء والنذر والمطلق) والكفارة فلا يجوزون

٢٧فيهالنيةإلامنالليلبخلافصيامشهررمضانوالنفلفانهيجوزفيهماالنيةإلىنصفالنهار(فجعلوه)أيالحديث(كاللغز)الذيلايفهمإلابصعوبةشديدة(وانكان)التأويل(لابدفينبغينفيالفضيلة)تأويلالهلأنهاقربويفهمفيالعرفأيضاوهذالعدمالاطلاعبكتبنافانمشايخنايؤولوننفيالصيامبنفيالكمالأوّلاثميتنزلونعنهفؤولونبالتخصيصفيالعام(والجوابأنالمعارضصحفيالنقلعن)أمالمؤمنين(عائشةرضياللهعنه)قالتدخلعليالنبيصلىاللهعليهوسلمذاتيومفقالهيعندكمشيءفقلنالا(فقالفانيإذاصائم)ثمأتانايوماآخرفقلنايارسولاللهاهدياليناحيسفقالأرينهفلقدأصبحتصائمافأكلرواهمسلمفهذاصريحفيالنيةفيالنهارفيالنقلوهذاانمايتملوكانالصومغيرمتجزئولميكنصومبعضالنهارصوماوأماإذاكانمتجزئاوهوبعضالنهارعبادةكمانقلصاحبالهدايةعنالإمامالشافعيرحمهاللهإنصومبعضالنهارصوملكنشرطهالامساكمنالفجرففيهللمناقشةمجالفانالناويفيالنفلبالنهارصائمبعضاليوممنحينوجودالنيةلامنالابتداءفيكونتقدمالنيةعلىالصومشرطافيكلصياملكنالأمرغيرخفيعلىذيالدرايةفانهنصبالشرعولابدلهمندللفافهم(و)أنالمعارضصح(في)شهر٠رمضانحيثقالبعدالشهادةبالرؤية)للهلال(وفييومعاشوراءحينكانصومهواجبا)قيلافتراضصيامشهررمضان(ومنلميكنأكلفليصم)أماالأوّلفقدذكرفيالهدايةأنبعدماشهدالاعرابيبرؤيةالهلالقالصلىاللهعليهوآلهوسلمألامنأكلفلايأكلنبقيةيومهومنلميأكلفليصموهونصفيجوازالنيةبالنهارولكنقالفيفتحالقديرهذامستغربومافيسننالدارقطنيفهوأنهشهدالاعرابيبالليلفأمرنابصومفيالغدوهذاواقعةأخرىلاتصلحدليلافيفتحالقديرهذامستغربومافيسننالدارقطنيفهوأنهشهالاعرابيبالليلفأمرنابصومفيالغدوهذاواقعةأخرىلاتصلحدليلالمانحنفيصددهوأماالثانيفقدروىالشيخانعنسلمةبنالأكوعأنهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأمررجلامنأسلمأنأذنفيالناسإنمنأكلفليصمبقيةيومهومنلميأكلفليصمفانهاليوميومعاشوراءوهذايدلدلالةواضحةعلىأنصومعاشوراءكانواجبالانالأمرللوجوبوانالصومالواجبيتأدىبنيةفيالنهارويلزممنهتوقفالامساكمنالفجرفاننوىيقععبادةوصوماوإلالاوالذيهونصعلىكونهذاالصومواجباماروىالشيخانعنأمالمؤمنينعائشةالصديقةرضياللهعنهاقالتكانيومعاشوراءيومايصومهقريشفيالجاهليةوكانرسولاللهصلىاللهعليهوسلميصومهفلماقدمالمدينصامهوأمربصيامهفلمافرضرمضانقالمنشاءصامهومنشاءترهوإذاوعيتماتلوناعليكظهرلكأنمنعابنالجوزيوجوبهذاالصومليسفيمحلهوإذاثبتصحةالنيةفيالنهارفيصومعاشوراءوشهررمضانلزمفيالبذرالمعينلانهواجبمعين(والواجباتالمعينةلافرقفيهافلميبقإلاغيرالمعينمنالواجب)كالنذرالمطلقوالكفارةوالقضاءفاناليوملميعينلهذاالصيامفلايتوقفالامساكفيأولاليومإلاعلىنيةماعينلهوهوالنفل(فعملوابالأدلةجميعابقدرالامكان)فأولوهبانلافضيلةلمنلميبيتالصياممنالليلوبأنلاصياملمنلمينوأنيكونصومامنالليلوانكانالنيةبالنهاروخصوصابعدالتنزيلالعامبهذاالصياموالتخصيصليسمنالتأويلاتالبعيدة(وهوأولىمناهدارالبعضمطلقا)كمافعلهؤلاءثمحديثلاصوملمنلميبتالصيامويرويلمنليجمعالصيامويرويلمنلميفرضالصياممنالليلمختلففيالرفعوالوصولوالصحةوالضعفأماالأوّلفلأنهروىمالكفيالموطأانهمنكلامابنعمروأمالمؤمنينعائشةالصديقةوحفصةرضياللهعنهمورفعهعبداللهبنأبىبكرعنالزهري

٢٨رفعه عن ام المؤمنين حصفة رضي الله عنها وأما الثاني فلأنه قال الدار قطني تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الاسناد كلهم ثقات ونظر فيه البيهقي بأن عبد الله بن عباد غير مشهور ويحيى بن أيوب ليس بالقوى وهو م رجاله وقال عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار وقال روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة فلله در مشايخنا الكرام حيث قدموا حديث صوم عاشوراء الصحيح المتفق على صحته وعملوا بعبارته ودلالته وعملوا بهذا المختلف فيما وافق القياس هكذا ينبغي أن يفهم فافهم (ومنها حمل) قوله تعالى (ولذي القربى) في كريمة واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل (على الفقراء منهم لان المقصود سد خلة المحتاج) دليل للحمل (مع أن القرابة ربما تجعل سببا للاستحقاق مع الغني تشريفا للنبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) فهذه العلة ملائمة لعموم الحكم وقد تركوا وأولوا العلة محتملة (وأجيب بأن ذلك) ليس لما ذكرتم ن العلة بل (لقوله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم ا بني هاشم إن الله كره لكم أوساخ الناس) وهي الزكاة (وعوضكم عنها خمس الخمس والمعوض عنه للفقير) فكذا العوض فوجب التخصيص قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير لم يوجد لفظ العوض في كتب الحديث لكن الأمر سهل لان ابن أبى حاتم رواه عن ابن عباس قال رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم وفيه إشارة إلى العوضية وقد ورد نص من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه موقوفا في العوضية لكن يرد عليه أن العوضية إن دل فانما يدل على الاختصاص بالفقراء بالإشارة دون العبارة فلا يكون معارضا للنص القرآني فلا يصلح مخصصا مع أن هذا خبر الواحد وقد أصررتم على عدم جواز تخصيص عام الكتاب به فان هذا لم يخص بقاطع أصلا ولا يبعد أن يقال في دفع الثاني إن ذوي القربى عام مخصوص لأنه أخرج منه بنو نوفل وبنو عبد شمس مع دخول بني

المطلب وهم وهؤلاء في القرابة سواء ثم فيه اشكال آخر ذكره الشيخ ابن الهمام في فتح القدير هو أن هذا لو تم لدل على إن استحقاق خمس الخمس للفقراء منهم مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يعطي العباس بن عبد المطلب ولم يكن هو فقيرا قط (وقد صح عن الخلفاء الراشدين) رضوان الله تعالى عليهم (أنهم لم يعطوا ذوي القربي (من الصدقات) أي الاخماس لا الزكاة سماها صدقة لانه من مال الله تعالى لانهم صاروا أغنياء إذ ذاك (فلم يبقوا مصارف) روى الإمام أبو يوسف عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس إن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم لله وللرسول سهم ولذي القربي سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل لكن الكلبي ضعيف عند أهل الحديث لكن الأمر سهل لأنه اعتضد برواية الكحاوي رحمه الله عن محمد بن اسحق قال سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت أرأيت علي بن أبى طالب حسين ولى العراق ولما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوى القربي فقال سلك به والله سبيل أبى بكر وعمر فقلت كيف وأنتم تقولون ما تقولون فقال والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه فقلت فما منعه قال كره والله إن يدعي بغير سيرة أبى بكر وعمر قال الشيخ ابن الهمام ف يفتح القدير فعلم من هذا أن الخلفاء الراشدين لم يعطوا والصحابة كلهم حاضرون ولم ينكر عليهم أحد فصار اجماعا وقال وانما قال الشافعي رضي الله عنه ما قال لأنه يزعم أن أهل البيت لم يوافقوه فلم يكن اجماعا وأجاب عنه بأن أمير المؤمنين عليا أبعد من

٢٩أنيحكمبمايراهباطلاكيفوفيهمنعالمستحقعنحقهوهوبريءعنهذاولوكانالسببهذالميخالففيبيعأمهاتالأولادفعلمأنهذامرأيههذاوفيهنظرظاهرإذيجوزأنيكونعدمانكارالصحابةلأنهكانبعدتقرررأيهمعليهولاانكارعلىالحاكمبعدتقررالرأيوالسكونانمايكوندليلاعلىالموافقةقبلتقررالمذاهبأولأنهانماعملبهذاالعملباجازةصاحبالحقكماروىابنالمنذرأنأميرالمؤمنينعمركانيدفعهإلىأميرالمؤمنينعليفقالمرةلههذانصيبكمأهلالبيتمنالخمسقدأخلببعضالمسلمينواشتدحاتهمفقلتنعموأماماذكرهأنأميرالمؤمنينعلياأبعدمنالحكمبخلافرأيهفصحيحومسلمولكنهذايدلعلىضعفهذهالروايةوالانقطاعالباطنفيهلاأنهيوجبأنيكونرأيهعدمالاعطاءثمأوردالشيخعليهأنالآيةلبيانالمصارففيجوزاعطاءصنفدونصنففيجوزأنيكونعدماعطاءالخفاءمهذاالقبيللشدةحاجةغيرهموهذالاينفعالشافعيفانهيزعمالاستحقاقنعميضرناوينفعمالكاويردعليهأيضاًأنهذاالنحومنالإجماعظنيظناضعيفافيكيفيعارضالآيةالقاطعةثمفيهنظرآخرهوأنهذاالبيانلوتملدلعلىانتساخالآيةلاالتخصيصبالفقراءوهوكماترىفتأملفيهوالذيعندهذاالعبدأنيستدلبماروىعبدالرازقوابنأبىشيبةوابنأبىحاتمعنقيسبنمسلمالجدليقالسألتالحسنبنمحمدبنعليبنأبىطالبابنالحنفيةعنقولاللهتعالىواعملواأنماغنمتممنشيءفأنللهخمسهقالهذامفتاحكلامالدنياوالآخرةوللرسولولذيالقربيفاختلفوابعدوفاةرسولاللهصلىاللهعليهوسلمفيهذينالسهمينقالقائلسهمذويالقربىلقرابةرسولاللهصلىاللهعليهوسلموقالقائلسهمذويالقربيلقرابةالخليفةوقالقائلسهمالنبيللخليفةمنبعدهفاجتمعرأيأصحابرسولاللهصلىاللهعليهوسلمأنيجعلواهذينالسهمينفيالخيلوالعدةفيسبيلاللهفكانكذلكمنخلافةأبىبكروعمروهذاصريحفيالإجماعولايردعليهايرادفتحالقديرفانهنصفيانهملميبقوامصارفوليسهذاالإجماعسكوتياحتىيكونظنياوأماايرادلزومانتساخالآيةفمندفعبانالسهمكانلذويالقربىلنصرةالنبيصلىاللهعليهوسلمكماروىابنأبىشيبةعنجبريلبنمطعمقالقسمرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمسهمذويالقربىعلىبنيهاشموبنيالمطلبفمشيتأناوعثمانابنعفانحتىدخلناعليهفقلنايارسولاللههؤلاءاخواننامنبنيهاشملاننكرفضلهملمكانكالذيوضعكاللهبهمنهمأرأيتاخواننامنبنيالمطلبأعطيتهمدونناوانمانحنوهمبمنزلةواحدةفيالنسبفقالانهملميفارقونافيالجاهليوالإسلاموإذاكانهذاالسهمللنصرةفبعدوفاةالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملمتبقنصرتهفانتفىالحكمبانتفاءالعلةوهذاليسمنالنسخفيشيءكمافيسهمالمؤلفةمنالزكاةثمهذالايكفيللمطلوبمنغيرمعاونةحديثالإجماعكماوقععبعضمشايخنافانهلايلزممنانتفاءعلةشرعالحكمانتفاؤهكماوقعفيالرملفيالطوافوأماإذادلالإجماععلىالسقوطفمردلهفعلمأنتلكالعلةكانتمبقيةللحكمأيضافانقلتفمنأينيعطونللفقراءمنهممعأنهملميبقوامصارفبهذاالإجماعوقداختارالشيخأبوالحسنالكرخياعطاءهموهوالمختارللفتوىلامااختارهالطحاويمنعدمالاعطاءأصلاقلتلعلذلكلدخولهمفيالفقراءوانمايقدمونتكريماوتشريفالاللسهمالذيأعدهاللهتعالىلهمعلىالاستقلالومنههنااندفعالقدفيالإجماعبإعطاءأميرالمؤمنينعمرأميرالمؤمنينعليامنالخمسوذلكلانهذاالاعطاءلعلهكانللفقرلانأميرالمؤمنينعليالميكنلهغنىفارغا

٣٠عن الحوائض الضرورية هذا غاية الكلام في هذا المقام لكن بعد بقى فيه كلام لان هذا الإجماع آحادي فلا يعارض الآية القاطعة على أصلنا من قطعية العام فلا يبطل به الحكم المتقرر بها بخلاف سهم المؤلفة فان في نص الكتاب إشارة إلى عليه التأليف حتى يتبادر إلى الفهم أن الاعطاء للحاجة إلى التأليف ونقل الاجماع بالتواتر المعنوي فلا مرد له إلا أن يقال إن هذا العام مخصوص كما مر فصار ظنيا فافهم والأشبه أن هذا السهم غير ساقط لكنهم غير مستحقين ايه بل مصارف والخيار إلى الإمام في العمل بالأصلح ولأليق كما عليه الإمام مالك والله تعالى أعلم بأحكامه (ومنها حملهم كالمالكية والحنابلة) أي حمل الحنفية كحمل المالكية والحنابلة قوله تعالى (انما الصدقات) للفقراء (الآية على بيان المصرف) حتى يجوز الصرف إلى صنف واحد من تلك الاصناف (مع إن اللام ظاهرة في الملك) فالحمل على بيان المصرف عدول عن الحقيقة من غير باعث والشافعية يحملون على الملك فيكون الاصناف كلهم ملا كافلا يجوز الصرف إلى واحد وأيضاً عندهم الفقراء وأمثالها باقية على معنى الجمعية فلا يصرف إلى اقل من ثلاثة (ودفع ابن الحاجب) ذلك (بان السباق وهو رد لمزهم في المعطين ورضاهم عنهم إذا أعطوهم وسخطهم) اياهم (إذا منعوا يقتضي بيان المصارف) قال الله تعالى قبل هذه الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نزلت في المنافقين حيث قالوا عند شياطينهم إن صاحبكم لا يعدل في القسمة وفشا ذلك وقال ذو الخويصرة منهم في المجلس الشريف كما في صحيح البخاري فأنزل الله تعالى هذه الآية (لئلا يتوهم أنهم مختارون في المنع والعطاء) فهذا يدل على أن الغرض بيان المصرف (ورد) في شرح المختصر (بان ذلك يحصل بيان الاستحقاق) أيضاً فانهم إذا كانوا مستحقين ملا كافا لعدول منهم ليس في يد القاسمين المعطين (فلا يصلح صارفا عن الظاهر) فان قلت يبقى اللمز ف اعطاء الواحد

من الاصناف قلت لا يجوز عندهم ذلك فليس ذلك اللمز باطلا لكن ورد في بعض الرايات من كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطى أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن أبى سفيان من غنائم حنين فقيل ما قيل فأنزل الله تعالى هذه الآية فاللمز حينئذ بسبب اعطاء البعض وتركهم ودفع هذا اللمز لا يكون إلا بيان المصارف لا بيان الاستحقاق وهذا وجه وجيه لكن ظاهر عبارة ابن الحاجب ينبو عنه فتدبر (أقول) في الجواب مطابقا لما أفاد صدر الشريعة (العموم مناف للتمليك) فان تملك كل فقير كل صدقة غير معقول (لا للمصرف) فان كل فقير يصلح مصرفا (فلابد من صرف) اما للعموم واما لللام (وصرف العموم يستلزم التمليك لغير معين) فانه إذا انصرف اللفظ ع ن العموم فاما أن يراد الجنس ويكون المعنى جنس الصدقة مملوكة لجنس الفقير فمع كونه خلا مذهبهم من وجوب الاعطاء للثلاثة من كل صنف تمليك لغير معين أو يكون الجمعية مقصودة كما في النكارة فمع كونه صرف لللام عن الحقيقة أيضاً تمليك لغير معين (وهو) أي التمليك لغير المعين (لم يعهد) في الشرع (فصرف اللازم إلى المصرف هو الوجه) فلا غير فلا يكون تأويلا بعيدا وأجاب في فتح القدير بوجه آخر هو أن كون اللام ظاهرا في الملك وموضوعه له ممنوع وانما اللازم للاختصاص أعم من أن يكون على سبيل الملك أو غيره فالحمل على خصوص الملك حمل على غير الظاهر من غير دليل فرجع المحذور قهقري هذا (و) قال (في التحرير لا ريب في فعل رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم بخلاف قول الشافعية وهو الصرف إلى ثلاثة من كل صنف حيث قسم الذهب إلى بعث بها معاذ من اليمن في المؤلفة فقط) كما نقل

٣١الشيخابنالهمامفيفتحالقديرعنأبىعبيدةفيكتابالاموال(ثمأتاهمالآخرفجعلهفيصنفالغارمين)وفيفتحالقديرقالالقبيصةبنمخارقحينأتاهوقدتحملجعالةأقمحتىتأتيناالصدقةفنأمرلكبهاوفيحديثسلمةبنصخرالبياضيأنهأمرلهبصدقةقومهوذكرفيفتحالقديرآثاراكثيرةعنكبارالصحابةرضواناللهتعالىعليهمأجمعينوإذاثبتعملرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموعملأصحابهعلىهذاالنمطعلمأنالمرادبيانالمصرففليسمنالتأويلاتالبعيدةفيشيءفافهم(ومنهمقولهفيقولهصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلملغيلان)بفتحالغينالمعجمةوسكونالتحتانية(ابنسلمةالثقفي)بفتحالسينواللاموابنغيلانخطأمنابنالحاجب(و)الحالأنه(قدأسلمعلىعشرمنالسناءوأسلمنمعه)ومقولةقولهصلىاللهعليهوسلم(أمسكأربعاوفارقسائرهن)ومقولةقولهم(أي)أمسكأربعا(بتجديدالنكاح)إنكانتزوجبهنمعا(أو)امسك(الأوائل)منهنفيصورةالتعاقبوالحديثرواهالترمذيوابنماجهوابنحبانوصححهووجهالبعدقوله(فانهيبعدأنيخاطب)مثلهصلىاللهعليهوآلهوسلم(١)فيابانةالأحكامخالعنالاغلاق(مثل)أيمثلغيلانمتجددالإسلامالجاهلبالاحكام(بمثله)أيمثلهذاالكلامالدقيقالمغلق(معأنهلمينقلتجديد)للنكاح(قطلامنهولامنغيره)ولووقعلنقلوهذاوجهآخرللبعد(أقول)فيدفعالبعدالاخير(التجديد)للنكاح(فرعالمعية)فيتزوجالزائدةعلىالأربع(ولعلها)لمتقعإلانادار)ولايجبنقلالنادرولوسلمفليسفيهتوفرالدواعيعلىنقلهفانقلتفأنتمتؤولونالحديثبالنادرقلتلابلتقولإنكانالواقعهناكعلىالنادرفالتأويلكذاوإلافكذاوانمايردلوتيقناالشقالأوّل(وقديقال)لابدللهممنحملالمعيةفيالإسلامعلىالمعيةالآنيةو(حملالمعيةفيهعلىالمعيةالآنيةكماذهبإليهالشافعيرحمهالله)تعالى(لانالتعاقب)فيالإسلام(كالارتدادعندهفيالتفريق)فينفسخنكاحالزوجةإنأسلمتبعدهولوبأقلمنساعةوكذانكاحزوجةأسلمتبعداسلامأخرى(بعيد)محض(أيضاً)فرجعالتشنيعبالبعدقهقري(ثميشبهذلك)التأويل(تأويلهمفيقولهصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلملفيروزالديليو)الحالأنه(أسلمعلىىأختينأمسكأيتهماشئت)رواهالترمذيلكنبلفظآخر(أي)أمسكأيتهماشئت(بالتجديد)أيبتجديدالنكاح(بناءعلىعلمه)صلىاللهعليهوآلهوسلم(بتزوجهمامعاوقيل)فيالمختصرالتأويلههنا(أبعدلقولهأيتهما)فانهعام(وفيهمافيه)لانالعمومانماينافىتعيينالواحدةفيصورةالترتيبلاالمعيةفالبعدذلكالبعدلاغيرولعلصاحبالمختصرزعمأنهميؤولونذينكالتأويلينعلىالبدلفلاشبهفيكونهأبعدوليسالأمركماظنبلانمايحملونعلىالمعيةفالبعدبعدواحدواعلمأنلأجلهذاالبعدذهبالإماممحمدإلىالتخييرفيالامساكبالنكاحالسابقولايجعلالترتيبفيالإسلاممفرقاكالارتدادحتىيلزمهالبعدالذييلزمالشافعيوالعذرللشيخينأننصكتاباللهدلعلىايجابمراعاةعددالأربعفيالتزوجوحرمةالتجاوزعنهذاالعددفالمفسدهوالتجاوزوليسإلامنالأخيرةفيصورةالترتيبومنالكلفيالمعيةوكذاالجمعبينالاختينليسإلامنالأخيرةفيالأولىوالكلفيالثانيةفالنصالقرآنيناطقبفسادنكاحالأخيرةفيالترتيبوالكلفيالمعيةوقتالانعقادوالحديثانمنأخبارالآحادمعارضانلهذاالحكمفلايقبلانفالتأويلتنزلوالحاصلأنهماانمايؤولانــــــــــ(١)قولهفيابانةالأحكامبكلامخالالخكذافيأصلهوهوغيرمستقيمفحرره

٣٢لمعارضتها يضمحلان عند معارذته فان قلت ليس الممنوع إلا الجمع ولا يلزم إلا بابقائهما فلابد من تفريق واحدة منهما لا على التعيين وأما تفريق واحد بعينها أو الكل فكلا قلت أوّلا على هذا يلزم أن ينعقد نكاح المسلم خمسة أو اختين ويكون الخيار إلى الزوج وثانيا الكلام وقت الانعقاد فان أنكحه الأربع أو نكاح أخت واحدة صحيحة قطعا للخلو عن المفسد فإذا الحق نكاح الخامسة المفوت للعدد الواجب أو الاخت الأخرى الموجب للجمع فسد لوجود المفسد وإذا فسد من الأصل صارت الاخيرة أجنبية عند الله تعالى قفى أي شيء يكون الخيار إليه وفي صورة المعية نكاح ملازم للمفسد ففسد وقت الانعقاد فصارت الكل أجنبيات فسلم يبق له الخيار إلا في التزوج تجديدا وبما قررنا سقط أن الذي في المشكاة منقولا عن شرح السنة عن نوفل قال أسلمت وتحتي خمسة نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن صحبة عاقر منذ ستين سنة ففارقتها مفسر لا يقبل التأويل بالأوائل وجه السقوط أن التأويل كان تنزلا فان قبل التأويل وإلا يترك العمل لمعارضة الكتاب القاطع ولقائل أن يقول الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع عند الإمام فخر الإسلام وغيره فغيلان ونوفل لم يكونا قبل مخاطبين بالاقتصار على الأربع فالأنكحة كلها كانت صحيحة وبعد الإسلام إذ قد توجه خطاب الاقتصار وعدم الجمع لابد من مفارقة واحدة والتعين تحكم فلزم الخيار فلا معارضة لكتبا الله تعالى ولك أن تقول إن هذا غاية الكلام من قبل المشايخ التابعين للامام محمد رحمه الله لكن الأمر غير خفي عن الفطن فانه قد تقدم أن توجه الخطاب بالنهي متفق عليه ومع ذلك فبعد الإسلام قد توجه النهي عن الاجتماع وهو مسبب من كل من أنكحة كل فيفسد الكل لمقارنتها كل المفسد كما إذا نكح المسلم خمسا بعقد ولا وجه للتخيير ثم انهم إذا لم يكونوا مخاطبين بالخطابات الشرعية فلا صحة لانكحتهم من قبل في نظر الشارع

فالزوجات كلهن أجنبيات في نظر الشارع فيجب تجديد النكاح لا التخيير فالحق أنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات لوجود المفسد بالنص القاطع فلا يقبل المعارضة بخبر الواحد هذا غاية الكلام فتأمل فيه.

(الفصل الثاني) في الإجمال و (الإجمال أما في مفرد نفسه) بان كان هو في نفسه محتملا للمعاني فان قلت الإجمال لا يكون إلا عند الاستعمال لإفادة المقصود فكيف يكون في مفرد نفسه قلت مقصوده إن الإجمال وان كان حال التركيب لكن يكون منشؤه صلوح المفرد لمعنيين في نفسه (كالعين والمختار) في المثالين إشارة إلى أنه يد يكون بالاعلال وقد يكون بغيره (أو ي مركب بجملته) بأن تكون المعاني المراد لكل من المفردات معلومة لكن يكون المراد من المركب نفسه مجهولا محوجا إلى البيان (نحو) قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فانه) أي الذي بيده عقدة النكاح (يحتمل الزوج كما هو مذهبنا) ومذهب الإمام الشافعي في الجديد فالمعنى على هذا يجب على الزوج اعطاء نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عفو الزوجة واسقاط حقها فانه يسقط أو إلا عند عفو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف فتملك هي الزيادة ولا يكون للزوج حق المطالبة (والوالي كما لك) أي الذي بيده عقدة

٣٣النكاحهوالوليكماذهبإليهالإماممالكوالمعنىسقوطوجوبالنصفعندعفوالزوجةأوعفوالوليوقالالشقالأوّلفيزوجتهالبالغةوالثانيفيالصغيرةلكنيضمنالوليحقهاويؤيدقولناماروىالدارقطنيعنعمروبنشعيبعنأبيهعنجدهقالقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأميرالمؤمنين(أبىبكروعليرضياللهعنهماأيهماأفضلفأجيبمنبنتهفيبيته)فيتحملرجوعالأوّلإلىمنوالثانيإلىالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمويكونالمعنىمنبنتهفيبيتالنبيصلىاللهعليهوسلموهوخليفتهالصديقالأكبرويحتملالعكسويكونالمعنىمنبنتالنبيصلىاللهعليهوسلمفيبيتهفيكونأميرالمؤمنينعلياوالراجحالأوّلللدلائلالقطعيةالدالةعليه(وكصفةلهمرجعاننحوزيدطبيبماهرلترددهبينالمهارةمطلقاأوفيالطب)وهذاالترددنشأفيماهرلاقترانهبطبيبفيكونفيمفردمعالغيروقدبناقشفيالمثالإذالثانيمتعين(وكتعددالمجاز)عندتساويهما(بعداتناعالحقيقة)للقرينةفيكونالترددفيهلأجلها(وكلتخصيصمجهول)فانهيورثجهالةالباقيفيالعامبخلافالامامينفخرالإسلاموشمسالأئمةوكرامعشيرتهماوقدمر(ثمقيلقديكونالفعلمجملا)أيضاً(كماإذاقامالنبيصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلممنالركعةالثانيةفانهيحتملالتعمدفيدلعلىجوازتركالتشهد)الأوّل(ويحتملالسهوفلايدل)وكالسلامعلىرأسالركعتينفيالرباعيةيحتملهمافيدلعلىالانتساخأولاولذاسألذواليدينأقصرتالصلاةأمنسيتكمافيالصحيحينلكنالتقررعليهيرجحالعمديةفانهصلاةاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابهغيرمقرعلىالسهووالخطأفهذاقرينةمبينةمثلالبيان(مسئلة * لااجمالفيالتحريمالمضافإلىالعين)نحوحرمتعليكمأمهاتكموحرمتالخمرونحوهماوفيالكشفوالتحليلالمضافإليهنحوأحلتلكمبهيمةالانعام(خلافاللكرخي)منا(و)أبىعبدالله(البصري)منالمعتزلةثمنسبةالإجمالإلىالكرخيمخالفةلمافيالكشففانهقالوذهببعضأصحباناومنهمالشيخأبوالحسنالكرخيومنتابعهإلىأنالمرادتحريمالفعلوذهبقومنمنالقدريةكأبىعبداللهالبصريوأبىهاشمإلىأنهمجمل(لناإفادةالاستقراءأرادمنعالفعلالمقصودمنها)أيمنالاعيانفتعينالمرادفلااجمال(حتىفهمفيحرمالخنزيروالخمروالحريروالأمالأكل)فيالأوّل(والشرب)فيالثاني(واللبس)فيالثالث(والوطء)أوالنكاحفيالرابع(قيل)فيحواشيميرزاجانإرادةمنعالفعلالمقصودلاتنفيالاجماليبل(قديكونالمقصودمنالاعيانأفعالكثيرة)لايحتملاضمارالكلفانتقديرالكللايجوزكمامربلالبعضمتعيوهومجهول(فيلزمالإجمال)وأجابهذاالقائلبتجويزاضمارالكلوهوكماترىوتخصيصالدعوىفيماإذاكانالمقصودواحدوالأولىإنيقالالمدعيأننفساضافةالتحريمإلىالعينلاتوجبالإجمالللعرفالشائعفيهلفهمالمنععنالفعلالمقصودولاينافىعروضالإجمالبعارضآخركتعددالمقاصدوعدمالقرينةعلىبعضمعينفتأمل(أقول)فيدفعة(المتبادرلايكونإلاواحدابالاستقراء)فيالامثلةالجزئيةالواردةفيالشرع(فهوالمضمر)فلااجمال(فتأمل)فانهذاانمايصحفيالشرعياتكماأشرناوظاهر

٣٤كلامهم أن الدعوى عامة وان ادعى الاستقراء على العموم فيمنع دلالته على تبادر واحد فتدبر في المحاورات واستدل عبد القاهر البغدادي بانعقاد الإجماع قبل ظهور هذه الطائفة القائلة بالإجمال فان السلف بأجمعهم كانوا يستدلون بهذه الآية على التحريم ويكفرون سؤولها ويقولون يكفر بإنكار ظواهر هذه الآية المقطوعة فالإجمال بمراحل المجملون (قالوا لابد من تقدير فعل) إذ الاعيان لا توصف بالأحكام الشرعية من التحريم والتحليل والإيجاب ونحوها والأفعال ومتعددة فاما اأن يضمر الكل أو المعين (والجمع) أي اضماره (زائد) على الضرورة فلا يقدر وقد مر عدم جواز اضمار الكل (والمعين غير راجح) حتى يضمر هو دون آخر فوجب الإجمال (قلنا) لا نسلم أن المعين غير راجح (بل راجح بالعرف) وهو الفعل المقصود ثم إن أهل الحق بعد اتفاقهم على نفي الإجمال وان المقصود تحريم الفعل المقصود اختلفوا فذهب الشافعية وبعض أصحابنا أن فيه مجازا في العين المضاف إليه أو اضافة التحريم أو اضمارا وذهب محققو الحنفية إلى أنه حقيقة ولا مجاز ولا اضمار أصلا قال الإمام فخر الإسلام ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى الاعيان مثل المحارم والخمر مجاز لما هو من صفات الفعل فيصير وصف العين به مجاز وهذا غلط عظيم لأن التحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه فكيف يكون مجازا لكن التحريم نوعك تحريم يلاقي نفس الفعل مع كون المحل قابلا كأكل مال الغير والنوع الثاني أن يخرج المحل في الشرع من أن يكون قابلا لذلك الفعل فينعدم الفعل من قبل عدم محله فيكون نسخا فيصير الفعل تابعا من هذا الوجه فيقام المحل مقام الفعل فينسب التحريم إليه ليعلم أن المحل لم يجعل صالحا له وهذا في غاية التحقيق من الوجه الذي يتصور في جانب المحل لتوكيد النفي فأما أن يجعل مجازا ليصل مشروعا بأصله فغلط فاحش والله أعلم انتهى كلماته الشريفة فتحير الاذكياء حتى أورد عليه بعض من له الكعب العليا في

العلوم هذا لا ينفي المجازية بل هو بيان لسبب العدول من الحقيقة إلى المجاز وفائدته فهو يؤكد المجازية وصاحب التحرير وجه كلامه رحمه الله تعالى بأن مثل هذا التركيب في العرف لإخراج المحل عن محلية الفعل فصار حقيقة عرفية واليه أشار المصنف بقوله(ثم قول الحنفية إن التركيب حقيقة عرفية لإخراج المحل عن محلية الفعل المقصود منه فلا تقدير) ولاتجوز (ليس ببعدي) ولم يجزم به بل أبقى في دائرة الاحتمال لان هذه الدعوى دعوى من غير بينة مع أن (النقل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل ملج) ثم إن كلماتهم تدل على أن التركيب حقيقة شرعية وهذا لا يصح فان الإمام فخر الإسلام لا يرى الحقيقة الشرعية فقد بان لك أن هؤلاء الغائصين في بحر كلامه قد قنعوا عن اللآلي بالأصداف وهلك من هلك فيه والذي يشفى العليل ويروى الغليل ما قرره الإمام الهمام صاحب الكشف أن التحريم لغة المنع لقوله تعالى إن الله حرمهما على الكافرين أي منعهمها فانها محرمة عليهم أربعين سنة أي ممنوعة ومنه حرم مكة وبالجملة كون التحريم للمنع لغة وعرفا مما لا سترة فيه ومن البين أن اطلاقات الشرع على حسب اطلاقات الغة فمعنى حرم مال الغير منع ومعنى حرمت الخمر منعت لكن المنع نوعان منع عن الفعل مع صلوح المحل ومنع المحل عن الفعل والثاني لا خراج المحل عن محلية الفعل واللفظ حقيقة فيه ويلزمه منع الفعل بطريق اللزوم وجوز مطلع الاسرار الالهية والذي قدس سره أن يكون هذا التحريم كناية عن تحريم الفعل على أبلغ وجه وأوكد طريق وهذا مما لا تجوز فيه بل هو الحق الصراح الواجب القبول * ثم بقى ههنا ايرادات الأوّل أن قوله إن التحريم المضاف إلى الايمان مجاز

٣٥يفيدأنالتجوزفيالتحريموليسهؤلاءيقولونبهبلانمايقولونبالتجوزفيالاعيانأوالاضافةوالثانيقولهفأماأنيجعلمجازاليصيرمشروعابأصلهمنظورفيهفانالمجازيةانماتستلزمكونالفعلمحرماوأماكونهمشروعابأصلهفلاوهذانالايرادانمذكورانفيشرحالشيخالهدادقدسسرهالثالثأنظاهرالقولمشعربأنهؤلاءالظانينقائلونبكونالمشروعيةبالنظرإلىالأصلوليسكذلكهذافلابدمنتقريركلامهقدسسرهليظهرلكحقيقةالحالفنقولقدعلمتأنالتحريملغةالمنعومنلوازممنعالشارعاستحقاقالعذاببالفعلوأطلقفيعرفأهلالشرعمنالمسلمينعلىهذاوشاعلكنهمجازفيالأصلوقدشاعلعدمالمنقولالشرعيعندهقدسسرهفحاصلكلامهأنمنالناسمنظنأنالتحريمالمضافإلىالاعيانهومعنىكونالفعلبحيثيستحقفاعلهالعقابوعبرعنهبأنهمجازعماهوصفةالفعللكونهمجازاعندهوإذاكانالتحريمهوهذاصاروصفالعينبهمجازاأيضاًلانالعينلايوصفبهفاندفعالأوّلوهذاغلطلانهذهالعبارةللزومتحريمالعينفلايصحنفيالتحريمعنتحريمالعينولايصحأنيقالالعينليسمحرماوعدمصحةالنفيمنأماراتالحقيقةبلالعينمحرموممنوععنالفعلبمعنىأنهليسقابلالوقوعالفعلفيهشرعافيلزمهمنعالفعلفأقيممنعالعينمقاممنعالفعلليفيدمنعهعلىالوجهالمؤكدباعتباراللزومكماهوالظاهرأوبطريقالكنايةكماقالمطلعالاسرارالالهيةوأماجعلهمجازاعنتحريمالفعلوكونهمستحقابهللعقابفيوجبأيكونمشروعابأصلهدونوصفهولوفيبعضالصوركماإذاكانالفعلالمقصودفيالمحلأمراشرعيالمامرأنالتحريمالمتعلقبالشرعياتيفيدالمشروعيةبأصلهمعفسادهبوصفهوليسالمقصودأنهمقائلونبهبلانهيلزمعليهمفاندفعالثانيوالثالثأويقاللوكانمجازاعنحرمةالفعليبقىاحتمالكونالمحلقابلاللفعلشرعامعحرمةايقاعالفعلفيهفيكونالفسادلأجلالوصفمعالمشروعيةبأصلهوهوالماردإلاأنهتسامحفيالعبارةوحينئذاندفعاأيضاًفقدتمكلامهمنغيركلفةوقدظهرأنمنلهاليدالطوليفيالعلوملايبلغرؤيتهمعالامعانمايرىبلحظعينهوالغوصفيبحاركلامهمنفضلاللهسبحانهيؤتيهمنيشاءواللهذوالفضلالعظيمثمأوردعليهالنقضبقولهتعالىوالمحصناتمنالنساءفانالتحريمباعتبارالعطفمضافإلىالعينمعأنهلميخرجعنالمحليةحتىيبقىصالحاللنكاحوجوابهأنالمحصناتمنالنساءفانالتحريمباعتبارالعطفمضافإلىالعينمعأنهلميخرجعنالمحليةحتىيبقىصالحاللنكاحوجوابهأنالمحصناتوصفمشتقفإضافةالتحريميكونحالقيامالمبدإكماهوالمتعارففيالعرففيفيدخروجالمحصناتحالكونهامحصناتعنمحليةالنكاحفافهمعلىأنالتخلففيبعضموادلمانعلايقدفافهم(مسئلة * لااجمالفي)نحوقولهتعالى(وامسحوابرؤسكم)أيفيالمسحالمتعدىبالباءوليسفيكلفعلنسبإلىالمحلبالباءكماتوهم(خلافالبعضالحنفية)ومنهمصاحبالهداية(لناأولاكماأقوللوكان)القولالمذكور(مجملا)لوقعالتوقففيالصحابةولووقع(لنقلالتوقفلأنهممايتوفرالدواعيإليه)لانكلأحديحتاجإليهلانأمرالوضوءأهميبتلىبهكلأحدوفيهنظرظاهرفانحكمالوضوءكانيعرفهكلأحدقبلنزولهذهالآيةوانماهيمقررةلانالوضوءفرضبمكةوالآيةمدنيةفلوكانتمجملةلتعينالمرادبالعلمالسابقولايلزمالتوقففضلامنأنينقلولوقرربأنأمثالهالوكانتمجملةلوقعالتوقفونقلوجعلهذهمنأمثلةالحكماتسعدائرةامناقشةبعدمتوفرالدواعيفيغيرالوضوءفتدبر(و)لنا(ثانياإنلميطرأعليهعرفيصححاطلاقهعلىالبعضأفادمسحالكل)لانالأصل

٣٦في الفعل المنسوب إلى المتعلق إفادة تعلقه بكله وإذا أفاد الكل فلا اجمال (أقول الملازمة ممنوعة للباء) يعني لا نسلم أن عدم طريان العرف أفاد مسح الكل وانما يلزم لو كان التعدية بنفسه وأما إذا كان بحرف الباء فلا بل أي قدر كان وهذا لا يضر أصل المقصود فان الآية مطلقة لا مجملة إلا أن يقال أفاد قدرا مخصوصا مجهولا عند تعديه المسح بالباء عند الخصم فافادة الاستيعاب والإطلاق كلاهما ممنوعان ثم هذا انما يتم لو كان الباء للصلة وأما إذا للالصاق وهو يصدق بمسح أي جزء كان من أجزاء الرأس فلا يفيد الكل وربما يمنع إفادة الكل عند التعدية بنفسه فان انتساب الفعل بالمفعول به انما يقتضي تعلق الفعل به سواء استوعبه أم لا نعم خصوص بعض الأفعال يقتضي الاستيعاب لكن هذا خلاف متصورات الجماهير ثم هو أيضاً لا يضر المقصود أصله فتأمل (ووان طرأ) عرف كذلك (أفاد البعض) أي مسحه (مطلقا) أي بعض كان فلا اجمال أيضاً فان قلت إذا احتمال الشقان من غير ترجيح لزم الإجمال قلت هذان الشقان مذهبان يعني إن أصل وضع التركيب للكل فيتبادر هو إلا أن يرطأ عرف فمن زعم أنه لم يطرأ يفهم موضوعه ومن زعم أنه طرأ فيفهم بحسب العرف فلا اجمال وانما الشك في طريان العرف وهو يدفع بالاستقراء كما أن الجهل بالحقيقة لا يوجب الإجمال بل يدفع بالنظر في الامارات ولو استدل بأن الباء حقيقة في الالصاق فيحمل عليه فالمعنى الصاق المسح وهو يصدق بمسح اكل والبعض وهو الإطلاق فلا اجمال لكان أولى وكفى ولا يحتاج إلى هذا التطويل ثم أراد أن يبين أن الحق في الشقين ما هو فقال (ثم ادعى) الإمام (مالك والقاضي) أبو بكر (وابن جنى) من النحاة (عدم العرف) وأوجبوا مسح الكل في الوضوء (و) ادعى الإمام (الشافعي وعبد الجبار وأبو الحسين) المعتزليان (ثبوته في نحو مسحت يدي بالمنديل) فانه يفيد مسح اليد ببعض المنديل عرفا فأوجبوا مسح بعض الرأس ولو شعرة ولا يخفى ما في لفظ الادعاء من الاشارة

إلى أن لا دليل في كلام الطريفين (وأجيب) بعدم تسليم فهم المسح ببعض المنديل بل بالمنديل مطلقا وأمما انفهام البعض فمن خارج هو أن لا يمسح بالكل عادة لكن لما كان هذا غير ضار كثيرا لم يذكره المصنف فقال (لو سلم) الانفهام (فلأنه) أي المنديل (آلة) للمسح فلا يلزم استيعابها (بخلاف مسحت بوجهي) يعني ما لو دخل الباء المحل لا يفهم البعضية فالبعضية انما تفهم في خصوص المدخول فان قلت الباء للتبعيض فيفهم البعضية لغة قال (وأما الباء للتبعيض فلم يثبت من اللغة كما مر وان قال به طائفة من المتأخرين) من أهل الغلة ونقل عن الإمام الشافعي (وقول الإمام المسح لغة للبعض كالغسل لك) فلزم التبعيض لغة من لفظ المسح (أضعف) فان المسلح ليس إلا الاصابة وأمن البعضية أو الكلية فلا فلا يفهم إلا من التركيب كالغسل بعينه فان حال المفعول غير معتبر في مفهوم الفعل ولو صح هذا لكان امسح كل الحائط محلا أو مغيرا من الحقيقة (أقول) إذا كان أقوالهم كما ذكرنا (فكلام الشافعية) في إثبات البعضية (مضطرب لأنهم يدّعون تارة العرف وأخرى اللغة) فتارة في لفظ المسح وتارة في التركيب (فاهم) ثم أعلم إن الحق أن الباء للالصاق وهو تعلق الاصابة بالرأس أعم من أن يكون بالبعض أو بالكل فالفرض نفس المسح بالرأس مطلقا ومسح الكل وبعضه من أفراده فبأي أتى أتى بالفرض ويكون ممتثلا فان أرادت الشافعية يمسح البعض هذه القدر فالكلام صاف وان أرادوا البعضية المقابلة للكلية كما يدل عليه الاستدلال بكون الباء للتبعيض ويكون الامتثال في مسح الكل بالبعض ويكون الباقي نفلا وسنة فلا يخلو

٣٧عندكدروانمايثبتلوثبتالباءالتبعيضيةودونهخرطالقتادهكذاينبغيأنيفهمهذاالمقاموقيلأنهلايصحالالصاقههنالأنالمسحهوالالصاقفلوكانالباءلهلكانالمعنىألصقواأيديكمملصقابالرأسبلالباءللصلةوالفعلمعتدإليهأوللتعديةوعلىكلاالتقديرينتعلقالفعلبالفعلإناقتضىالاستيعابفالظاهرماذهبايهمالكوإلافالمستفادمسحالرأسمطلقاكماقلنانحنولكأنتقولإنكونالباءللالصاقلايقتضيصحةتقديرالالصاقبلالالصاقتعلقخاصللفعلبشيءوهذابعينهكماقالواالاضافةبمعنىاللازمفانهلايصحفيكثيرمنالمواضعبلمعناهإنالاضافةللاختصاصالذيهومدلولاللازمفيمايصحايراداللامفيهكذاهذافافهمالمجملون(قالواباءالآلةإذادخلالمحلأخذحكمها)منعدمالاستيعاب(فلميستوعبالفعل)وانماكانحكمالآلةعدمالاستيعابلأنالآلةمقدرةبقدرمالهالآلة)فلايقتضياستيعابنفسهافكذاالمحليرادبهابعضهمنغيراستيعاب(وهو)أيقدرالمحل(مجهولفكانمجملاولايخفىمافيه)فانالخصملايسلمأنالباءفيالمحلللآلةوفيهمافيهكذافيالحاشيةووجههأنالمستدللميعكونالباءللآلةبلمقصودهأنالأصلفيالباءأنيدخلالوسائلوالآلاتولايستوعبالآلاتفإذادخلالمحلشابهالآلةفأخذحكمهافلايستوعبفلزمالبعضيةوالبعضمجهولوهوالاحالفالصوابفيالجوابأنيقالإنغايةمالزممنشبهالآلةعدماقتضاءالاستيعاببلقدرامشتركابينالكلوالبعضوهومطلقفلااجمالولوسلمأنهلزمالبعضيةلكنيجوزأنيكونذلكالبعضمطلقالامعينامجهولافافهموأوثقمااستدلبهعلىالإجمالمااستدلبهصدرالشريعةوهوأنالمسحإذاتعدىإلىالمحلاقتضىاستيعابهدونالآلةالمدخولةللباءوبالعكسفيالقلبوههناقدتعدىإلىالمحلبالباءفيكونمتعدياإلىالآلةفيقتضياستيعابهدوناستيعابالمحلفانالآلةلايستوعبالمحلفالبعضهوالماردثمليسهذاالبعضمطلقاوإلالتأدىالمسحفيضمنغسلالوجهلصيرورةبعضشعرالرأسممسوحاالبتةولايتأدىبالاتفاقبلهذاقدرمعينوهومجهولفلزمالإجمالوفيهنظرمنوجوهأماأولافلأنعدماستيعابالآلةلايستلزمالتبعيضفيجوزاستيعابالكلبامرارالآلةوهذاغيرضاربلمنقبيلالمؤاخذاتاللفظيةفانالآلةلايستوعبالمحلفلايوجباستيعابالكلفاماأنيرادالمطلقالشاملللكلوالبعضفيلزمتأديالمسحفيضمنغسلالوجهأوقدرمعينوهومجهولوأماثانيافلأنهلايلزممنعدمالتأديفيضمنغسلالوجهعدموجوبهفصدافيجوزأنيكونمسحالبعضواجباأصالةاستقلالاعلىحدةفلايتأدىبغسلالوجهوهذامبنيعلىأنالواجبفيأعضاءالوضوءغسلهاومسحهابالقصدولووقعالماءعلىالاعضاءعندقصدغسلعضوآخرلميجزوهوفيحيزالخفاءوأماثالثافلأنعدمالتأديفيضمنغسلالوجهلفرضيةالترتيبعندالخصملالعدمالاجتزاءبمسحالبعضكذافيالتلويحولعلهلهذاغيرصاحبالتحريروقاللوكانالفرضالبعضلتأدىبهعندمنلايرىالترتيبفرضاولايتأدىعندهأيضاًوهذاغيرواففانالقولبعدمالتأديمععدموجوبالترتيبانماصدرمنالحنفيةوالخصميقولبخطئهفلادليلوليسهناكاجماعحتىيستدلبهفافهمثمإنقائليالإجمالقالوابينهذاالإجمالبماروىمسحرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمعلىناصيتهووردفيروايةمسلممسحبناصيتهفانقيلهذاأيضاًمجمللتعديالمسحإلىالمحلبالباءقلتقدبانلكلمنتقريرصدرالشريعةإنعدمالاستيعابلعدماستيعاب

٣٨الآلة وههنا استيعاب الآلة ممكن وبان أيضا أن الإجمال الخصوص هذه الآية وفي فتح القدير بين هذا الاجمال برواية أبى داود عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعليه عمامه قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم الرأس وهذه كلها موقوفة على أنها تفيد استيعاب الناصية والمقدم ويرد على الكل أن الوضوء فرض في مكة وهذه الآية مقررة للحكم المعلوم سابقا فهو مبين ببيان سابق فلا تصح هذه الروايات للبيانية فافهم ثم لما أبطل الإجمال أراد أن يشير إلى منا نقل عن شمس الأئمة في إثبات افتراض مسح ربع الرأس من غير توقف على اجمال فقال (وما قيل انه يقتضي استيعاب ما تعدى إليه) المسح (بنفسه) وإذ قد تعدى ههنا إلى المحل بالباء فلزم التعدي إلى الآلة بنفسه (فلزم استيعاب اليد) إذ هو الآلة (وقدرها ربع الرأس غالبا) فيفتضرض هو (فلا اجمال ولا اطلق) للمسح لاشامل لكل جزء وانما الإطلاق للمسح المستوعب لليد (فليس ببعيد) وعلى هذا فالفرض بقدر اليد لا الربع لالا تخمينا ورده الشيخ ابن الهمام في فتح القدير بأنه يلزم حينئذ أن لا يكتفي بمرور الماء على الرأس من غير امرار اليد والحكم خلاف ذلك ولا يبعد أن يقال الأجزاء بدلالة النص فان المقصود من امرار اليد المبتلة وصول البلل إلى الرأس وقد وصل ههنا من غير امرار ثم لنا كلام آخر هو أن الفعل ههنا منزل منزلة اللازم وليس المفعول مقدرا في نظم الكلام وانما يفهم الآلة لعدم وجود المسح من غير آلة فلا يعتبر إلا بما هو آلة يتأدى به الصاق المسح بالرأس وأما الاستيعاب فأمر زائد لا يستدعيه الكلام فلا يستدعي هذا استيعاب اليد نعم لو قدر المفعول في النظم وعدي المسح إليه بنفسه أفاد استيعابه على ما هو المشهور وإذ ليس فليس فافهم والانصاف أن قول مشايخنا ههنا مشكل لا يفهمه أمثال عقولنا والأظهر بالنظر إلى الدليل وجوب مطلق المسح الملتصق بالرأس سواء كان على الكل أو البعض أي بعض كان فافهم

(مسئلة * لا اجمال في مثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أي فيما رفع الشيء ولم يرفع نفسه (خلافا لأبى الحسين وأبى عبد الله البصريين) المعتزليين (لنا العرف في مصله قبل الشرع رفع العقوبة) قيل أما بتجوز الشيء بعقوبة أو التقدير (وهو المارد) ههنا فان قيل أليس الضمان واجبا كما في القتل وتلف المال سهوا قال (وليس الضمان عقوبة ألا ترى يجب على الصبي) مع انهل يس محل العقوبة(بل) هو (جبر) المال (المغبون) والإنسان الهالك وأما وجوب الكفارة فلترك التثبت والاحتياط الواجب (ولو سلم) انه عقوبة (فتخصيص) الضمان عن عموم العقوبة(لدليل) المجملون (قالوا الاضمار) ههنا (متعين) لعدم ارتفاع نفس الخطأ والنسيان (والاحتمال متكبر) رفع العقوبة ورفع الضمان ورفع الصحة (ولا معين) فتعين الإجمال (قلنا) لا نسلم انه لا معين (بل العرف) معين فافهم (مسئلة * لا اجمال في نحو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ( لا صلاة إلا بطهور) أي فيما نفي الحقيقة الشرعية ولم ينتف وجوده) الحسي (خلافا للقاضي) أبى بكر من الشافعية (لنا أن ثبت عرف الشرع في الصحيح) منها (فنفى المسمى) الشعري (متعين) بالإرادة لانه أمكن الحقيقة فلا يترك إلا بباعث فلا اجمال إلا إذا دل دليل من خارج على أن الحقيقة الشرعية موجودة ولم ينتف شيء من أركانه وشرائطه فيحمل على نفي الكمال نحو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الشيخان فانه دل عليه قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن، واقرأ ما تيسر معك من القرآن في حديث طويل رواه البخاري ومسلم عند تعليم الصلاة للاعرابي حين لم يعدل أركان الصلاة (وإلا)

٣٩أيوانلميثبتعرفالشرعفيالصحيحمنها(فانثبتمنها(فانثبتفيهعرفاللغةوهونفيالفائدةمثللاكلامإلامنأفادفهوالمتعين)بالإرادةفلااجمالأيضاً(ولوقدرانتفاؤهما)أيانتفاءالعرفالشرعيواللغوي(لزمتقديرالصحة)أيلاصلاةصحيحةإلابالطهورولايقدرالكمال(لانه)أيفيالصحة(أقربإلىنفيالذاتمنتقديرالكمال)والمجازالاقربإلىالحقيقةأولى(فانمالايصحكالعدم)فانقلتفيهإثباتاللغةبالترجيحوالرأيقال(وهذاليسإثباتاللغةبالترجيحوالرأيبل)هذا(ترجيحلارادةبعضالمازات)المحتملة(بالعرففيمثله)أيفيماتعددالمجازاتقالمطلعالاسرارالالهيةوالذيقدسسرهنفيالصحةراجعإلىنفيالفائدةوهيفيالشرعياتالصحةكمالايخفىفنفىالصحةأيضاًعلىمقتضىعرفاللغةفاهمالمجملون(قالواالعرفشرعافيهمختلففيالكمالوالصحة)فانهتارةيطلقعلىالكمالوتارةعلىاصحة(فكانمشتركاعرفا)شرعياولامعينفلااجمال(قلنالااستواء)فيالاطلاقينبلنفيالصحةراجح(ولذلكلايصرفإلىالكمالفيخصوصياتالمواردإلالدليل)خارجوعلىأصولالحنفيةيحملعلىنفيالذاتوهوالحقيقةفلامساغللاطلاقين(أقولالخصميدعىتعددالعرفشرعا)فيالكمالوالصحة(فالملازمةالأولىفيدليلالمختار)وهيقولهإنثبتفيهعرفالشرعتعين(ممنوعة)فيزعمه(تأمل)فانهيفعبالاستقراء(مسئلة * لااجمالفياليدوالقطعفلااجمالفي)قولهتعالىالسارقوالسارقة(فاقطعواأيديهما)الحاصلأنهلااجمالفيهباعتبارمفرداتهفيأنفسها(وشرذمة)قليلةقالوا(نعم)فيهمااجمال(فنعم)فيالآيةاجمالمنجهتهما(لنااليدلغةللكل)إلىالمنكبلصحةقولهمبعضاليد(والقطعللابانةومنهسمياليقينقطعا)لانهيبينالخبرفيالعلمعناحتمالآخرالمجملون(قالوااليدللكل)إلىالمنكب(والىالكوعوالقطعفيالجرح(للتبادرفيالأولين)ولانسلمأصالةالحقيقةإذاترددبينالاشتراكوالحقيقةوالمجاز(واستدلكل)مناليدوالقطع(يحتملالاشتراكوالتواطؤوالحقيقةوالمجازوالإجمالعلى)احتمال(واحددوناثنينلانالدائربينالحقيقيوالمجازيلميعدمنه)أيمنالإجمالوكذاالدائربينفرديالمتواطئ(فالعدم)أيعدمالإجمال(أغلبفهوالمظنونوأجيبأولاكمافيالمختصربانهإثباتاللغةبالترجيح)وهومنهىعنه(أقولقدتلقاهالناقدونبالقبولوهوليسبشيءلانالمطلوب)ههنا(نفيالإجمالوهو)ليسأمرالغويابل(لازم)للكلام(بلاتوقف)علىاللغةفلايكونإثباتاللغةبالترجيح(نعملوقيلبعدمالاشتراكلرجحانعدمالإجمال)باناحتمالالاشتراكاحتمالالاشتراكاحتمالواحدمرجوحعندالاحتمالين(لتوجه)الجواب(فتدبرو)أجيب(ثانيايلزمأنلايكونمجمل)أصلا(أبدا)فانكلمجمليجرىفيهأنهيحتملالاشتراكوالتواطؤوالحقيقةوالمجازولااجمالعلىالاخيرينبلعلىالأوّلفقطفعدمالإجمالراجحفلااجمال(ورديبانذلك)أيالاستدلاليرجحانعدمالإجمالعلىالإجمال(عندعدمالدليل)الدالعلىالإجمالوأمافيماثبتالإجمالبدليلفلايستدلبذلكعلىعدمهفانالمظنةلااعتبارلهاعندوجودالمثنةفافهم(و)أجيب(ثالثاكمافيالتحريرنفيالإجمالعلى)تقدير(التواطئممنوع)فلميكنعدمالإجمالأغلبإدارةالقدرالمشترك)الذيوضعبإزائهالمتواطئ(لايتصورفانالإطلاقمنتفاجماعا)إذلايقطع

٤٠اليد أي موضع كان بل من موضع معين (أقول وفيه أن النزاع مع قطع النظر عن الأمر الخارج) بل بالنظر إلى نفس مفردات التركيب (كما دل عليه صدر المسئلة) كيف وإلا فلا نزاع لأحد في اجمال هذه الآية بخصوصه وكونه مبينا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فلا تغفل) وأجيب رابعا بأن كثرة الاحتمال لا توجب الاغلبية بل كثرة الأفراد فثبوت الشيء على احتمال لا يكون مغلوبا مما ثبوته على احتمالين وفيه إن ههنا كذلك فان الاشتراك أقل أفرادا بالنسبة إلى التواطئ والحقيقة والمجاز فيلحق المتردد فيه بالغالب أفراد أو عدم الإجمال غالب فيلحق هذا به فتدبر (مسئلة * إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى لمعنيين فهو وليس بمحمل كالدابة للحمار وله مع الفرس وعند الجمهور مجمل واختاره ابن الحادب و) الشيخ (ابن الهمام) لا يذهب عليك أن تحرير محل النزاع مشكل لانه إن أريد بالتساوي التساوي في الاطلاقين بحيث يكون كل من الواحد والاثنين عند انتفاء القرينة متبادرا فالإجمال بديهي ولا سبيل إلى انكاره فان حاصله يرجع إلى أن المشترك بين معنى واحد والاثنين مجمل ولا يليق لعاقل انكاره بل لا فائدة حينئذ في تقييد التساوي في معنى أو معنيين بل هذا الحكم عند التساوي سواء كان في معنى ومعنى أو معنى ومعنيين وان أريد التساوي في نفس الإطلاق سواء يتبادر أحدهما بعينه أوّلا فلاجمال لعله لا يقول به عاقل كيف وما هذا إلا كأن يقال إذا كان لفظ يستعمل لمعنيين وان كان أحدهما متبادرا هل هو مجمل أم لا ثم انه لا فائدة في التخصيص على هذا أيضاً فإذن النزاع بين الفريقين لفظي فمن قال بالإجمال أراد الأوّل من معنى التساوي كما يفصح عنه دليل ومن نفى أراد الثاني كما يدل عيه دلائله (لنا الاحتمال ثلاثة) من الاشتراك والتواطئ والحقيقة والمجاز والإجمال على الأوّل فقط دون الأخيرين فعدمه أغلب وهذا انما يتم لو كان بين الواحد والاثنين قدر مشترك وهو غير ظاهر كليا وان وجد في

المثال المشروب ولنا أيضا هذا اللفظ دائر بين المجاز والاشتراك (والمجاز خير) فيحمل على مجازية أحد المستعمل فيه من الواحد أو الاثنين فلا اجمال لانه يحمل على الحقيقة عند عدم القرينة وعلى المجاز عندها فان قلت هذا انما يتم لو كان كونه حقيقة في أحدهما معلوما قلت فلينظر في الامارات عند التردد ليعلم الحقيقة والتردد في الحقيقة ليس من الإجمال في شيء فافهم (و) لنا أيضاً (الحقائق لمعنى) واحد (أغلب) فيكون في الواحد حقيقة وفي الاثنين مجازا كيف ووضع المفرد لم يوجد للاثنين وهذا انما يتم لو كان تحرير المسئلة في استعمال لفظ الواحد والاثنين بما هو اثنان وأما لو كانت في لفظ يستعمل لمعنى ولمعنيين بحيث يكون للقدر المشترك بينهما فيفهمان لانهما من جزئياته وهو أجدر لان وجود لفظ مستعمل في الاثنين استعمال المثنى في حيز الخفاء فلا فائدة في مسئلة يكون موضوعها في الاكثر مشكوك الوجود والمثال المذكور أيضاً غير منطبق فلا يتم أصلا فافهم ثم هذه الدلائل ترجع إلى إن عدم الإجمال أكثر فيكون أرجح ولا يتم إلا إذا أريد بالتساوي المعنى الثاني وإلا فالمظنة لا تعارض المئنة (وترجيح إرادة المعنيين بكثرة الفائدة) فيهما والاستدلال به على نفي الإجمال (ليس فيه إثبات الوضع) حتى يرد عليه أنه إثبات اللغة بالترجيح وهو منهي عنه (كما ظن في المختصر) بل إثبات الإرادة بالترجيح ولا نهي عنه لكنه (مدفوع بان المظنة لا تعارض المئنة) وما ذكر يفيد مظنة إرادة المعنيين بمرجح تكثير الفائدة وههنا غلبة وجود الحقائق بمعنى واحد وارادته من اللفظ المفرد موجودة غالبا فتدبر المجملون (قالوا) اللفظ المذكور يستعمل لهما وليس أحدهما ظاهرا و (كونه لهما مع عدم ظهور أحدهما

٤١هومعنىالمجمل)وهذايرشدكإلىأنهمأرادواالتساويبالمعنىالأوّلوحينئذلايتوجهقوله(أقول)عدمظهورأحدهما(ممنوعفانعدمالظهورههنالعدمالعلمبالحقيقة)لالكونكلمنهماحقيقةفيلزمعدمالظهور(فعليكبالنظرفيالأماراتفافهم * (مسئلةكلاملهمحملانبياناللغةو)بيان(الحكم)الشرعي(فمنالشارع)أيفحالكونهصادرامنالشارع(ليسبمجمل)بليحملعلىبيانالحكم(نحو)قولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(الاثنانفمافوقهماجماعة)فانهمحتمللبيانأنالجماعةموضوعةللاثنينفمافوقهماأوإنجماعةالصلاةوجماعةالسفرتنعقدبالاثنينفمافوقهما(لناعرفةتعريفالأحكام)الشرعية(لاتعريفالموضوعات)اللغويةلانالشارعانمابعثهادياإلىأحكاماللهليحصلالسعادةالأبديةفعرفهيرجحبيانالحكمفلااجمالالمجملون(قالوايصلحلهما)أيلبياناللغةوالحكم(ولامعرفة)لاحدهماوهوالمجمل(قلنا)لانسلمأنهلامعرفة(بلعرفهمعرف)لبيانالحكمفافهم(مسئلة * لفظلهحقيقةشرعية)بأنيوضعلمعنىفيالشرعكمااختارالمنصفتبعالماقالواأويستعملفيهمجازافغلبوهجرالحقيقةاللغويةكماعليهمحققوأصحابنا(ومعنىلغويكالنكاحللعقد)شرعابأحدالوجهينالمذكورين(والوطء)لغة(إذاصدرمنالشارعولميعلماصطلاحالتخاطب)وأماإذاعلماصطلاحالتخاطببقرينةفتعينالمرادفلامجاللتوهمالإجمالفلايتأتىالخلافالذيبصددذكره(فالمختارأنهللشرعيفيالاثباتكقوله)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(إنيإذالصائم)رواهمسلمفيحديثطويلقدمر(و)للشرعي(فيالنهي)أيضاً(أيضاً(كنهيصوميومالنحر)وقدتقدموكذافيالنفينحولاصلاةإلابطهور(و)قال(القاضي)ذلكاللفظ(مجملفيهما)أيفيالاثباتوالنهي(و)قالالإمامحجةالإسلامأبوحامدمحمد(الغزالي)قدسسرهوأذاقناماأذاقهمنالمعرفةهذااللفظظاهرفيالشرعفيالاثباتو(فيالنهيمجمل)ولعلالنفييكونعلىهذاالمنوال(ورابعها)أيرابعالمذاهب(لقومومنهمالآمدي)هذااللفظظاهرفيالاثباتفيالشرعيوليسمجملافيالنهي(بلفيهاللغوي)ظهورا * اعلمأنهعلىطورالإمامفخرالإسلاميكوناللغويظاهراقبلالشهرةعندانتفاءالقرينةالصارفةعنهلعدمقولهبالحقيقةالاصطلاحيةالشرعيةفالذيعبرعنهمنشايعهوموافقةبالمختارانماهوفيمااستعملبعدهجرةالمعنىاللغويفافهم(لناعرفةيقضيبظهورهفيه)أيفيالمعنىالشرعي(مطلقا)أيفيالاثباتوالنهيفيحملعليهعندالإطلاقولمتابعيالإمامفخرالإسلامأنيقولواليسعرفافيأولالاطلاقاتفانتلكالألفاظمجازاتويخصصواالمسئلةبمابعدالعرفثمانهلماكانعندالحنفيةالصحةداخلةفيمفاهيمهذهالألفاظعلىماهوالمشهورفلايستقيمفيالنهيقال(إلاأنعندالحنفيةفيالنفيمجازشرعي)فانهيرادبهاالهيئةالمخصوصةالمشابهةالأمرالشرعي(لانهأقربإليهمنسائرالمجازاتفهوأولىوالتحقيقأنكقدعرفتفيفصلالنهيأنمنالحقائقمااعتبرهاالشارعوجعلهامناطالأحكامالمخصوصةواعتبرالامورشرائطوأركانالهافالنهيالواقععنهايقررالصحةكمامرفلاينافىالنهيفلايحملعلىالمجازبلعلىالمعنىالشرعيالحقيقيويكونالمنهيعنهمشروعاوصحيحابأصلهمنهياوفاسدابوصفهإلاإذاعلمبدليلفسادهاولايكونالفسادإلابفقدإنشرطأوركنوالمفقودالركنأوالشرطمنالمستحيلاتفلايصحتعلقالنهيبهاوتعلقالنفيحينئذيكونعلىسبيلالحقيقةوإذوجدفيالكلامصورةالنهي

٤٢متعلقا بها مع انتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها فلابد من تجوز فاما في النهي بجعله مجازا عن النفي فالمعنى انتفاء تلك الحقيقة في تلك الصورة والمأتى به بزعمه ليس تلك ومن ههنا ظهر أنه يحمل في نحو لا صلاة إلا بطهور على الحقيقة كما قد مر فلا يصح قوله هذا ولعل لفظ النفي من سهو الناسخ والصحيح إلا أن عند الحنفية في النهي مجاز أو أراد به النهي المتعلق بالحقيقة الشرعية الفائتة الاركان أو الشروط ولا يخفى ما فيه من التكلف واما بتقدير العزم ونحوه واما بالتجوز في المنهى عنه بجعله لأمر حسي شبيه بها حسا كما بينه المنصف ههنا والأول مختار الإمام فخر الإسلام قدس سره (الإجمال) دليل (يصلح لكل) من الغوي والشرعي ولا معين لاحدهما وهو الإجمال والجواب ظاهر بحديث العرف (و) قال الإمام حدة الإسلام (الغزالي الشرعي ما وافق أمره وهو الصحيح) فلا يكون الفاسد شرعيا (والنهي للفساد فيتعذر الشرعي إلا مجازا كاللغوي ههنا) فانه مجاز أيضاً ولا معين فلزم الإجمال بخلاف الأمر فانه يقتضي الصحة فلا ينافيها فلا تعذر (وأجيب) في كتب الشافعية لا نسلم أن الشرعي ما وافق أمره (بل الشرعي الهيئة) المخصوصة (وهي أعم) من لا صحيح والفاسد فلا تعذر في تعلق النهي واستند (في المختصر) وقال (وإلا لزم في) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دعى الصلاة) أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي وان قطر الدم على الحصير لفاطمة بنت أبى حبيش حين سألته عن الاستحاضة رواه الدار قطني (الإجمال) فان دعى نهى معنى (قيل) في حواشي ميرزاجان (له أن يلتزم) الإجمال ولا استحالة (أقول لا يخفى بعده) فان المخاطبة فلم تتردد ولم تسأل البيان وهذا ظاهر لكن له أن يقول إن امثال هذه العبارات مع قطع النظر عن القرائن الدالة على المراد مجملات وههنا العلة للقرينة تبين المراد عندها ألا ترى أن لفظ القرء مشترك فهو مجمل مع أنه لا اجمال للقرينة في خصوص هذا فكذا لفظ الصلاة فتدبر

والجواب على أصول الحنفية أوّلا أن اقتضاء النهي للفساد في الشرعيات ممنوع بل هو مقتض للصحة فالمنهي الشرعي عندنا صحيح بأصله فاسد بوصفه وثانيا إن تساوى المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية ممنوع بل المجاز أرجح لقربه أو أن النهي يحمل على النفي فلا يتعذر الشرعي هذا المذهب (الرابع) دليل٩ (تعذر) المعنى (الشرعي في النه) كما مر في دليل الإمام حجة الإسلام (فتعين اللغوي) فأما في الأمر فالشرعي غير متعذر (قلنا) أوّلا (التعذر) للشرعي (ممنوع) كما عند الشافعية (و) ثانيا (لو سلم) تعذر الشرع كما هون التحقيق عند محققي أصحابنا عند دلالة الدليل على الفساد (فالتعين) للغوي (ممنوع) بل المراد الهيئة لانه المتبادر (بل المساواة) أيضاً (ممنوعة) فان الهيئة مفهومة والأظهر في الجواب منع تعذر الشرعي فان النهي عندنا للصحة وأما إن دل الدليل على الفساد لذاته فالنهي مجاز عن انفي واللفظ الشرعي على حقيقته ولو سلم فالتعين ممنوع فتدبر

(الفصل الثالث) في البيان قد يطلق على نفس هذا الاظهار وقد يطلق على ما به الاظهار (البيان) بالمعنى الثاني (عند الحنفية أما لفظي أو غيره كالفعل) فانه يتبين به المجمل أيضاً كما سيجيء إن شاء الله تعالى (والأول) يبين (منطوقه أولا) يبين بمنطوقه (وهو بيان الضرورة) ظاهر هذا الكلام يرشد إلى أن الدال الالتزامي لا يسمى بيان الضرورة وهو الأوفق بكلام الأكثر فان الإمام فخر الإسلام وهذا نوع من البيان بما لم يوضع له وها يشمل الدال التزاما أيضا بظاهره (والأول) البيان بالمنطوق (اما موافق للمدلول) وإنما ذكر دفعا لاحتمال مجاز أو خصوص أو تعيينا لاحد محتمليه (أو مخالف) للمدلول (والأول) وهو

٤٣البيانالموافق(امامعالإجمال)أياجمالماهوبيانلهلعلهأرادبهخفيالمرادعلىمصطلحالشافعيةوإلافبيانالتفسيرلايختصببيانالمجمل(وهوبيانتفسير)قالالإمامفخرالإسلاموأمابيانالتفسيرفبيانالمجملوالمشتركمثلقولهتعالىوأقيمواالصلاةوآتواالزكاةوالسارقوالسارقةونحوذلكثملحقهالبيانوعطفالمشتركعلىالمجملمنقبيلعطفالخاصعلىالعاممنوجهفانالمشتركقدلايكونمجملانحوأنيشئتموثلاثةقروءوقولهونحوذلكلعلهمعطوفعلىالمجملوالمرادبهسائرأقسامالخفاءلاعلىالامثلةكمايوهمظاهرالعبارةوذهبإليهالشراحوإلالكانينبغيأنيقولونحوهماونحوتينك(ومنهتفسيرالكناياتأولا)معالإجمالوانماذكرلرفعاحتمالالتغيرعنالظاهر(وهوبيانتقريركتأكيدالحقيقةوالعامو)البيان(المخالفامامقارنكالاستثناءوهوبيانتغيير)بيانالتغييرمايغيرالكلامعنالمعنىالحقيقيالظاهرقبلذكرهلكنهلايكونإلامقارناولايجوزالتراخيأصلالمامرفيعدمجوازتراخيتخصيصالعامفالمقارنةلازمةلهففسربهاواليهأشاربقوله(ولايصحإلاموصولاوقدمر)فيالتخصيصات(أومتأخروهوبيانالتبديلوهوالنسخ)فانهتبديلحقيقة(وقيل)القائلالقاضيالإمامأبوزيدرحمهاللهتعالى(التبديلهوالشرط)فانهمبدللحكمالجزاءإذلاحكمفيهأصلابليحدثحكمتعليقيبينالشرطوالجزاءفقدتغيرالحكممننوعإلىنوعأومنوجودإلىعدممنبدءالأمروهذابخلافالاستثناءفانهيبقىالحكمكماكانقبلهلكنيكونعلىمابقيبعدالاستثناءفقدتغيرمحلالحكملانوعه(والنسخخارجعنالبيان)لأنهرفعبعدتحققومفادالكلامانماكانالتحققفيالجملةولميتبدلوانمالميبقوالبقاءليسمنمدلولاتالكلامفتدبرفقدوضحالفرقبينالاستثناءوالشرطوالنسخفيكونالأوّلتغييراوالثانيتبديلاوالثالثخارجاعنالبيان(ثمبيانالضرورةأقسامكلهادلالةسكوت)فالسكوتهناكدال(منهامايكونكالمنطوق)فيالوضوح(كقوله)تعالى(وورثهأبوه)فقطلاوارثآخرفانهلوكانمعهأحدالزوجينفليسللامالثلثبلثلثالباقي(فلأمهالثلثدلالسكوت)عننصيبالأب(أنالباقيللأب)لانالسكوتفيموضعالحاجةبيان(وانلميعلمأنهعصبة)فيهدفعلمايوردإنالابوةيلزمهالعصوبةوالعصبةيأخذالباقيفالدلالةمنقبيلالاشارةوقديعترضبأنكونالثلثلاحدهمامعحصرالوراثةفيهمايلزمهكونالباقيللباقيمنهمافالدلالةالتزاميةلادلالةالسكوتوالجواببمنعاللزومفانهيجوزأنيكونالباقيمشتركابينهوبينبيتالمالساقطفاناللزومالعرفيكافوههنالزومفيالعرفقطعاولاجوابإلابأنهلاتنافيبيندلالةالالتزامودلالةالسكوتفتدبروالاشكالعلىالإمامفخرالإسلامساقطعنأصلهمثلآخرقالاللهتعالىولايحللكمأنتأخذوامماأتيتموهنشيئالاأنيخافاأنلايقيماحدوداللهفانخفتمأنلايقيماحدوداللهفلاجناحعليهمافيماافتدتبهفانهتعالىلمابينفعلالزوجةحالالخلعوهوالافتداءوسكتعنفعلالزوجولابدمنفعلهفعلمأنفعلههوالمذكورسابقاوهوالطلاقفعلمأنالخلعطلاقلاكمازعمالإمامالشافعيفيأحدالقولينأنهفسخلاطلاقحتىلوتزوجاياهابعدالخلعمنغيرتخللالزوجالآخرلايملكنإلاطلاقينخلافالهوماصارطلاقاوفيالطلاقيبقىنوعملكإلىانقضاءالعدةيقعالطلاقبعدالخلعفيالعدةفيلحقالمختلعةصريحالطلاقخلافالهوقدبينالإمامفخرهذهالفريعةبيانأطول(ومنهادلالةحالالساكت)علىحكمالمسكوت(كسكوتالصحابةعنتقويممنافعولدالمغرور)

٤٤وهو الذي تزوج امرأة يظنها حرة واشترى أمة يزعمها ملكا للبائع فولدت له ولدا ثم ظهر أنها أمة المستحق وولد المغرور حر بالقيمة على ذلك انعقد اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسكتوا عن تبين تقويم منافعه وتضمين قيمتها (يفيد) هذا السكوت (عدم تقومها شرعا للمولي) فلا يلزمه قيمة المنافع عليه (وإلا) أي وان كانتقومها للمولي (لزم الكتمان عن وجوب البيان) فانه وقت الحاجة إليه والكتمان عندها معصية والصحابة محفوظون عنها فسكوتهم بمنزلة اجماعهم بدلالة حالهم الشريفة فاثبت ولا تقدم ولا تؤخر (ومنه) أي هذا القسم (سكوت البكر) ولو بالغة (عند الاستئذان) أي عند استئذان الولي اياها بالنكاح فانه يدل على رضاها لان حياءها مانع عن التكلم بالرضا صريحا يؤيده ما روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قلت تستأمر النساء قال نعم قلت إن البكر تستحي فتسكت فقال سكوتها اذنها (ومنه) أيضاً (سكوت الشفيع عن طلب مواثبة أو تقرير) قالو للشفعة شروط منها طلب المواثبة هو أن يطلب الشفعة كما علم بالبيع فان أخر إلى الشفيع انقضاء المجلس بطلب شفعته على ما اختاره الإمام الكرخي من الرواية والأكثرون على انها تبطل كما سكت حتى لو وصل إلى الشفيع كتاب والشفعة في أوله وقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته ومنها طلب التقرير وهو طلبها عند البائع إن كان ذا يد أو عند المشتري إن كان كذلك أو عند العقار ولابد من الاشهاد فيهما ليمكن اثباتهما عند القاضي واستدلوا بأن السكوت دليل الاعراض فانه لو لم يكن معرضا لطلبه والإلزام التغرير وهذا القيد فيه نظر فان دلالة هذا السكوت على الاعراض ممنوعة إذ كثير ما يسكت رجل عن طلب حقه على إرادته ثم يطلبه بعد يوم أو بعد فراغه عن الاشغال الضرورية كيف وهل هذا الحق إلا كسائر الحقوق ولا تبطل بالتأخير مدة مديدة فكذا هذا وأما التغرير فانما يلزم لو أخر إلى أن يتصرف المشتري أما التأخير عن المجلس فكلا

فان قلت قد استدل في الهداية بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الشفعة لمن واثبت قلت إن صح هذا الحديث فهو ديل مستقل على اشتراط طلب المواثبة لا على دلالة حال الشفيع وقت السكوت عنه على الاعراض ثم اشتراط طلب التقرير من أين هذا فافهم ومنها طلب الخصومة وهو طلبها عند القاضي وهذا انما يحتاج إليه إن أعرض المشتري أو البائع عن اعطاء حقه ولا يجب تعجيله حتى لو أخر مدة مديدة لا تبطل وعن الإمام محمد أن ليس له التأخير إلى ما وراء الشهرين فتدبر (و) منه (سكوت المولي عند رؤية عبده بيع ويشتري) على قصد التجارة فهذا السكوت منه رضا به فيصير مأذونا وتنفذ تصرفاته ويرتكب الديون التي لحقت على رقبته (لأن الظاهر) من حاله (نهيه إذا لم يرض) به والإلزام التغرير المنهي إذ أهل السوق يعاملون معه اعتمادا على استيفاء الديون من أكسابه ثم رقبته ولو لم يكن مأذونا تأخر ديونهم إلى ما بعد العتق فيتضررون (فاندفع قول زفر والشافعي انه يحتمل أن يكون سكوته لفرط الغيظ) عليه لتمرده (وقلة المبالاة) بفعله فلا يكون رضا به فلا يصير مأذونا وجه الدفع انا لا ندعي أن الرضا مقطوع به بل ظاهر السكوت يدل عليه لئلا يلزم التغرير فلا ينافى الاحتمال المذكور (ومنها ما ثبت دفعا للطول) القبيح فيما تعورف فيه السكوت كعلي مائة وعشرة دراهم فالمائة أيضا دارهم (اتفاقا) لتعارف السكوت عن مميز عدد إذا قرن به عدد مقرون مع مميزه اعتمادا على الفهم في المتعارف الثبوت على اذمة (بخلاف) له علي (مائة وعبد) فانه لا يكون مائة دراهم ولا مائة عبيدا (اتفاقا) بيننا وبين الشافعي لعدم التعارف (واختلف في) له (على مائة ودرهم فعندنا مبين) وتكون

٤٥المائةدراهم(وعندالشافعيالمائةمجمل)يتوقفعلىبيانالمقر(لناتعارفالسكوتعنمميزعدد)معإرادته(عطفعليهالاثمانأوالمقادير)معالدلالةعلىكميتهااتكالاعلىقرينةهذاالعطفوكثرةالاستعمالالموجبللحذفوالتخفيفالشافعية(قالواالعطفمبناهعلىالتغاير)لانهالأصلفيه(ومبنىالتفسيرعلىالاتحاد)فلايقعالمذكورتفسيرافلايكونالمائةدراهم(ولايخفىضعفه)فانالانقولإنالمعطوفتفسيرالعددالمعطوفعليهبلانمانقولانهانماسكتعنمميزالمعطوفعليهلدلالةالمعطوفعلىانهمنجنسهوهذالاينافىالتغايروقديجابالنقضبالضرورةالمنفقعليهاوهيلهمائةوعشرةدراهملأنالعطفلابدفيهمنالمغايرةوالحقأنهغيرواردفانالمعطوفهناكنفسالعشرةمنغيراعتبارالمميزثمالدراهممميزعنهماعلىالتنازعبينالعاملينفيمعمولبخلافمانحنفيهفافهمثمههناكلامفانالظاهرفيأمثالهذهالعباراتأنهامنقبيلالتقديرفهيدلالةبالمنطوقفانالمقدركالملفوظفلايكونمنالبابوهودلالةالسكوتإلاأنيعممالسكوتبحيثيشملالتقديرويرادبالمنطوقالملفوظصريحافتدبر(مسئلة * يصحالبيان)للجملأوغيره(بالفعلكالقوة)أيكمايصحبالقول(خلافالشرذمة)لايعتدبهم(لناالفعلالصالح)لتبيينالمرادحالكونهواردا(عقيبالمجمل)بلعقيبالكلاممطلقا(مفهومللمراد)منهقطعافيصلحبياناكالقول(بلأولى)منهإذ(ليسالخبركالمعاينة)والفعلمعاينوالقولخبرفيالتيسيرروىاحمدوابنحبانمرفوعاليسالخبركالمعاينةفاناللهأخبرموسىبنعمرانعماصنعقومهمنبعدهفلميلقالألواحفلماعاينذلكألقىالألواحوفيالدررالمنثورةبروايةأحمدوعبدبنحميدوالبزاروابنأبىحاتموابنحبانوالطبرانيبلفظيرحماللهموسىليسالمعاينكالخبرأخبرهوربهتباركوتعالىأنقومهفتنوابعدهفلميلقالألواحفلمارآهموعاينهمألقىالالواحفتكسرماتكسرولعلهذاكانمثلافتكلمبهرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمولذاوقعفيشرحالمختصروغيرهولذاوقعالمثلليسالخبركالمعاينةواللهأعلم(و)لنا(بينارسولاللهصلىاللهعليهوسلمالصلاةوالحججبفعله)لكثيرمنالمكلفين(وقوله)صلىاللهعليهوسلم(صلواكمارأيتمونيأصلي)رواهالبخاريفيحديثطويل(و)وقولهصلىاللهعليهوسلم(خذواعني)مناسككمكماروىمسلمعنجابرقالرأيترسولاللهصلىاللهعليهوسلميرميعلىراحلتهيومالنحرويقوللناخذواعنيمناسككملعليلاأحجبعدحجتيهذه(يدلعليه)أيعلىأنهعليهوعلىآلهوأصحابهالسلامبينبالفعل(أقوللأنمعناه)أيمعنىكلمنالحديثين(افعلواماتفهمونمنالمشاهدةأنالصلاةماهيوالحجماهوفالفهم)منالفعل(ليسبالشرعكماظنفيالتحرير)وقيلفيهفعلىهذاأيكونالحديثينكاشفينعنبيانالفعليدلعلىأنبيانيتهبالشرعفبطلالدليلالأوّلمنكونالفعلمفهمالأنالفهمحينئذبالشرعويلزمأنتكونالبيانيةبالشرعويلغوالفعلإذبهكغايةوليسكماظنفانالشرعكاشفعندلالةالفعلفينفسهلاأنهوالدالوههنابحثفانهذاالحديثوردفيالمدينوحديثخذوافيحجةالوداعيومالنحروكانتالصلاةمقروضةفيمكةوكذاالحجمفروضامنقبلوكانالمخاطبونيعرفونالصلاةوالحجويصلونويحجونفليسهذاإشارةإلىبيانالمجملبلالحديثالأوّللبيانندبالصلاةمثلصلاةصلىاللهعليهوآلهوسلمفانهاكانتمشتملةعلىالمندوباتوالسننوحينئذالأمرللندبالحديثالثانيلبيانأنأمرالحجمتقررعلىمافعلتولاينسخشيمن

٤٦أفعاله خذوا عني هذا النحو واتركوا النحو السابق فليس هذان من الباب في شيء وأما الإيراد بأن خذوا عام في القول والفعل ولا حجة في تبيين الفعل فمندفع بأن العام كالخاص فيفيد أن الفعل يصلح بيانا فتدبر المنكرون (قالوا) لفعل (أطول من القول فيلزم التأخير) أي تأخير البيان (مع امكان التعجيل) بالقول عند كون الفعل بيانا وهو باطل فبلط بيانية الفعل (قلنا الأطولية) مطلقا (ممنوعة) فان بعض الأفعال يكون أخصر من القول (ولو سلم) الأطولية فلا نسلم امتناعه وأما اختباره الأطول (فلسلوك أقوى البيانين) من القول والفعل لان الخبر ليس كالمعاينة (ولو سلم) عدم القوّة (فالتأخير لا يمتنع مطلقا بل) انما يمتنع (عن وقت الحاجة) كما سيجيء إن شاء الله تعالى فان قلت هذا انما يتأتى في المجمل أما غيره تخصيص العام فلا يتم فيه وقد عممت المسئلة قلت انما يمتنع التأخير فيه عندنا بتأخير يأبى عن صلوحه قرينة وهو غير لازم (وقد يجاب أيضا بمنع لزوم التأخير) ههنا (لانه شرع فيه) على الاتصال (لكن الفعل استدعى زمانا) فيوجد فيه فلزم تأخر انصرامه (كمن قيل له ادخل البصرة فسار في الحال حتى دخلها لا يعد مؤخرا) مع انه انما يكون الدخول بعد أيام وشهور بل مبادرا فكذا ههنا لا يعد المبين بالفعل مؤخرا (بل مبادرا كذا في شرح المختصر قيل) ليس من سافر مبادرا (بل مؤخرا لأن الدخول٩ الذي مثل به المجمل (إذ أمكن تحصيله في زمان قليل فتحصيله في كثير تأخير) البتة فلا يكون مبادرة ولو لم يمكن تحصيله في زمان قليل فلا يصلح مثالا لما في الباب فان البيان ههنا يمكن تحصيله في زمان قليل بالقول (ولو قيل سافر إلى البصرة) فسافر في الحال يعد مبادرا (لسلم) عن الإيراد (أقول السفر) إلى البصرة (يتحقق بأول الخروج) بالنية إليها (والبيان انما يتحصل بالآخر) فلا يصلح مثالا له (كالدخول فالمثال المطابق نحو صم هذا اليوم فشرع فيه) لا يعد مؤخرا هذه الكلمات قليلة الجدوى ليس من

دأب المحصلين (ثم أقول لو قيل المعنى) من استدلالهم لو جاز البيان بالفعل (لزم تأخير حصوله مع امكان تعجيل تحصيله بالقول) فاتأير تأخير عن القول لا عما هو بيان له (لا ندفع) هذا المنع فافهم) لكن يرد عليه حينئذ أو لا النقض بالبيان بالقول المطنب فانه يتأخر بيانيتهمع امكان تعجيلها وثانيا بأن جواز هذا التأخير مجمع عليه يخالف فيه احد فلا يتأتى دعوى بطلان التالي بخلاف التأخير عما هو بيان له فانه قد منع قوم جوازه في المجمل أيضا فلقد تضاعف المنع على هذا التوجيه فتأمل (مسئلة * القول والفعل إذا اتفقا) في المفاد (وعلم المتقدم) منهما (فهو البيان) لان التعريف حصل به (وإلا) علم المتقدم (فأحدهما) البيان من غير ترجيح إذ الحكم على التعيين تحكم ولا حاجة إليه أيضا (وقيل المرجوح) في الدلالة (مقدم لان الراجح يؤخر للتأكيد) والمتقدم يكفي للتفهيم فهو المراد (وأجيب ذلك) أي كون التأكيد راجحا على المؤكد (في المفردات نحو جاءني القوم كلهم دون المستقل) فانه يجوز فيه مرجوحته التأكيد (بالاستقراء وان اختلفا) اني القول والفعل في المفاد (كما) روى أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (طاف طوافين) قد روى النسائي عن حماد بن عبد الرازق الانصاري عن ابراهيم بن محمد بن الحنفية قال طفت مع أبى وقد جمع الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وحدثني أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فعل ذلك قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير حماد هذا وان ضعف لكن ذكره ابن حبان في الثقات وفي الحديث الطويل المروي لمسلم عن جابر إشارة إلى تكرر الطواف

٤٧(وأمربواجد)كماروىالترمذيعنابنعمررضياللهعنهماقالقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممنأحرمبالحجوالعمرةاجزأهطوافواحدوسعيواحدمنهماحتىيحلمنهماوقالحديثصحيحغريب(فالمختارالقول)للبيانية(مطلقا)تقدمعلىالفعلأوتأخر(لأنهأظهر)وأدل(فيتعيينالمراد)فانالفعلبمايشتملعلىالزوائدمنالمندوبات(والفعلالزائد)إنكان(ندبأوواجبمختص)بهعليهووعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلام(والنقصان)إنكانفيالفعل(تخفيففيحقه)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(وقالأبوالحسينالمتقدم)هوالبيان(أياكان)منالقولأوالفعل(وردبلزومالنسخ)عليهوهوخلافالأصل(ولوكانالمتقدمالفعلفانهإذاتقدمطوافان)وكانهذاالفعلبياناللجمل(وجبعليناطوفانفإذاأمربطوافواحدفقدنسخأحدهماعنا)فانقلتلهأنيلتزمالنسخلأنوجوبطوافينانمايكونعنددليلالتأسيوحينئذدلالدليلعلىالنسخقلتليسوجوبالطوافينبالفعليحتاجإلىدليلالتأسيبلبالمجملكذافيالحاشيةولوخصصقولهبمافيهدليلالتأسيآلالنزاعلفظيا * اعلمأنالحقهذاالقولواختارهالآمديولميوجدأيضاًفيكتبناماينافيهفانالمتقدممفهومللمرادقطعافلااجمالبعدهوأمالزومالنسخفلابأسبهعنداقتضاءالدليلوأمااشتمالالفعلعلىالمندوباتفلانسلمذلكإذاوقعبعدالمجملإلاإذادلدليلصارفعنالبيانيةعلىأنالمجملباقعلىاجمالهوفيهذاالقولوالفعلسواءفتأمل(فائدة)اختلفوافيأنالقارنعليهطوافانوسعيانللعمرةوالحجأوواحدلهمافإمامناوصاحباهذهبواإلىالأوّلوالشافعيإلىالثانيواستدلبمامرعنروايةالترمذيوبقولهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامدخلتالعمرةفيالحجواستدلوابمامرمنحديثأميرالمؤمنينعليفأوردواانهنقلفعلوحديثابنعمرنقلقولوالقولهوالبيانكمامرفانقلتكشفناعنكالغطاءوبيناأنهلاوجهلبيانيةالقولقلتانماكشفتالغطاءفيمايعلمالقبليةللفعلوهيههناقددلوهوقولأميرالمؤمنينعمررضياللهتعالىعنهلمنطافطوافينوسعىعيينهديتلسنةنبيكهذاوهذاالحديثرواهالإمامأبوحنيفةعنصبيبنمعبدفيقصةطويلةفانقلتقدروىهذاالحديثوليسفيهذكرالطوافينانماأخبرصبيبالقرانفأجابأميرالمؤمنينبماذكرففيهاضطرابقلتكلافانزيادةالثقةمقبولةكيفوليسفيالرواياتالأخرماينافيهبلهذامبينللرواياتالأخروكاشفلاجمالهالكنهذاغيروافكمالايخفىعلىالمتأملفانأميرالمؤمنينعمرانماحكمبهدايةالسنةوموافقتهاوهذالايدلعلىالوجوبأماعندالخصمفظاهرلأنالسنةالمطلقةعندهتحملعلىفعلالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموعندناعلىالطريقةفيالدينوهويشملالواجبوالمندوبوالمواظبعليهبلنقلالفعلانأيضاًمتعاوضينفانهروىالشيخانعنابنعمرأنهقرنفطافلهماطوافاواحداوقالوهكذافعلرسولاللهصلىاللهعليهوسلمفالحقاذنأنالفعلينقدتعارضاوالقولوافقأحدهمافإذنتوجهبأنالترجيحفيمثلهللقولفانقلتالفعلانلايتعارضانقلتههناعلمالتعارضمنخارجفانرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملميحجبعدالهجرةإلامرةواحدةفانكانمسكهقراناكمانطقبهأكثرالرواياتفهوفيحجةالوداعلاغيروقدنقلالفعلانفقدتعارضاالبتةوانمالايتعارضانإذااحتملالتعددوقدرجحأصحابنافعل

٤٨الطوافين بأن رواية أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما أرجح على رواية ابن عمر فانهما راجحان في الضبط والاتقان والفقاهة مع إن هذا مذهبهما ومذهب عبد الله بن مسعود ومذهب عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهم وهم أرجحون على ابن عمر وأيضا قد اعتضد هذا بالقياس فن ضم عبادة إلى عبادة لا يوجب نقصا في أركان أحدهما كيف وإذا ضم شفع نفل إلى شفع في التحريمة لا يتداخل شيء من أركان أحدهما في الآخر مع أن الاحتياط في العبادات يقتضي ذلك أيضاً والحق في الاستدلال عند هذا العبد أن يستدل بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فهذا يدل بالعبارة على أن اتمام أركان كل واجب فان معناه ائتوهما تامين فلا يعارضه خبر الواحد لاسيما الذي حكم بغرابته فيتأول بأنه أجزأه طواف واحد لكل منهما طواف العمرة وطواف للحج ويكون الاشارة إلى أن طوافي القدوم والوداع ليسا ركنين فافهم وأما الجواب عن الثاني فبأن الحديث محمول على القران لا على أن العمرة ذهب من البين وقام طواف الحج مقامهما فافهم (مسئلة * في الظاهر يجوز المساواة بينهما) أي بين الببيان والمبين (عندنا وعند الأكثر) من أيارنا (ومنهم الإمام) فخر الدين (الرازي وابن الحاجب يجب أن يكون البيان أقوى دلالة) وأما في الثبوت فلا تجب القوة عندهم فانهم يجوزون تخصيص عام الكتاب بخير الواحد (و) قال (أبو الحسين يجوز الأدنى) دلالة في التبيين وهو خلاف المعقول (كما في المجمل) يجوز تبيينه بالأدنى اتفاقا ظاهر هذا يدل على أن يجوز في بيانه الأدنى منه دلالة وهو فاسد فانه لا شيء أدنى من المجمل فانه لا يدل على المراد والبيان يدل ففيه نوع قوة منه فالأصوب أن تحرر المسئلة عامة في المساواة ثبوتا أو دلالة وينسب خلاف الأكثر إلى الأول وأبى الحسين في الثاني ويدعى الاتفاق في المجمل في الأول (لنا أقول تخصيص العام بالعام وهو أخص) من المخصص به مطلقا أو من وجه (واقع) البتة) بالاستقراء

الصحيح كيف لا وأكثر الشرع عمومات وهما متساويان أما عندنا فلأن العام قطعي الدلالة وأما عند غيرنا فلأنه ظني فقد ثبت التخصيص بالمساوئ فان قلت فيه تحكم بترجيح أحدهما على الآخر قال (وليس هذا تحكما لان اعمالهما خير من الغاء أحدهما) عند المعارضة بخلاف الادنى إذ لا معارضة هناك بل يشمل الأدنى وأيضا إن قرينة السباق والسياق أو غيرهما تدل على أن أحدهما مخصص دون العكس فلا تحكم ما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا القطع يكون الثاني مخصصا (فما في التحرير) في الجواب (أن المراد) لمشايخنا (المساواة في الثبوت) فيجوز تخصيص المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد (لا في الدلالة) حتى يلزم التحكم (مما لا حاجة إليه) فانه قد تم الكلام بدون هذا التكلف الذي ليس له أثر في كلامهم كيف ويلزم التحكم أيضاً عند التساوي في الثبوت وربما يورد على التحرير بأنهم يجوزون تخصيص المخصوص من الكتاب بالقياس مع كونه غير أقوى في الدلالة منه وقد مر من ا أنه بعد التخصيص يصير العام أضعف من القياس فتذكر الأكثرون (قالوا) لابد من القوة وإلا فاما بالمساوي أو المرجوح وبطلان الأول لأن (في التساوي التحكم) ا لا أحقية لأحدهما في البيانية (و) بطلان الثاني لأنه (في المرجوح) يلزم (الغاء الراجح) لمعارضة المرجح إياه وهذا خلاف المعقول وقد ظهر لك جوابه بأتم وجه (أقول) هذا (منقوض بتخصيص العموم بالمهفوم) المخالف (لأن المنطوق أقوى) منه فينبغي أن لا يجوز مع أنه يجوز عند قائليه (فتأمل) ولا يرد عليه أن المصنف قد منع تخصيصه للعام ففي كلامه تعارض لان ما مر هو التحقيق والذي قال ههنا مما شاة مع الخصم

٤٩وابداءالخللفيكلامه(مسئلة * المختارجوازتأخيرتبليغالحكم)المنزلإلىالمكلف(إلىوقتالحاجة)وهووقتتنجيزالتكليفسواءكانموسعاأومضيقاوقالشرذمةقليلةلايجوزوأماالتأخيرعنوقتالحاجةفلايجوزاتفاقا(لنالايلزممنهمجال)شرعيولاعقليوإنكارهمكابرة(ولعلفيه)أيفيالتأخير(مصلحة)يطلععليهارسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفيجبالتأخيرحينئذالمنكرون(قالوا)قالاللهتعالىياأيهاالرسول(بلغماأنزلاليكوالأمر)ههنا(للفور)وإلا(فوجوبالتبليغمطلقا)سواءكانعلىالفورأومتراخيا(معلومعقلا)منالرسالةفلاحاجةإلىالابانة(قلنا)لاسنلمأنهللفوروأماابانةالتبليغمعكونهمعلوماعقلافلانهالفائدةو(فائدتهتقويةالعقل)أيتقويةماحكمبهالعقل(بالنقلأقوليدلعلىذلك)أيعدمكونهللفور(مابعده)هوقولهتعالى٠وانلمتفعلفمابلغترسالته)فانعدمفعلالتبليغعلىالفورلايوجبعدمتبليغالرسالةرأساوهذاظاهرإلاأنيتحملالتكلفويقاللماكانوجوبالتبليغالفوريعندهمفتركهتركالتبليغالمستحقالذيهوالرسالةفتدبر(وقديجاب)فيالتحرير(بأنهظاهرفيتبليغالمتلو)وهوالقرآنالشريففلايلزممنهإلاعدمجوازتأخيرتبليغهلاعدمجوازتأخيرالتبليغمطلقاوالمدعيهذادونذلك(وفيهمافيه)فانكلمةماعامةوالتخصيصمنغيردليلعلىأنهنزلفيتبليغحكمغيمتلوكماوردفيبعضالرواياتولايتوهمأنهاليستعلىعمومهافانبعضماأنزلأسراربيناللهورسولهصولاتاللهعليهوعلىآلهوأصحابهفلايصحالتبليغلانالآيةظاهرةفيالعمومفلاتسمعدعوىأنبعضمانزلأسرارممنوعالتبليغإلاعنالبعضالغيرالمتأهلينوهولاينافيوجوبالتبليغمطلقافافهم(مسئلة * لايجوزتأخيرالبيان)أيبيانالتفسير(عنوقتالحاجة)إليه(وهووقتتعلقاتكليفتنجيزا)موسعاكانالتكليفأومضيقا(وقيل)فيالتحريرهووقتتعلقالتكليفالتنجيزي(مضيقا)وهذاالتخصيصتحكمفانهلوتأخرعنوقتتعلقالتكليففيكونتكليفابالمجهولوطلبالاتيانهولوموسعاواتيانالمجهولمحالمنالمكلففلايجوزهذاالتأخير(إلاعندمجوزتكليفمالايطاق)لكنينبغيأنيقععندهمأيضاً(أما)تأخيربيانالتفسير(إلىوقتالحاجةفالمختارالجواز)وأمابيانالتغييرفلايجوزتأخيرهكمامر(عندالحنابلة)والصيرفي(وجماعةمنالمعتزلة)كعبدالجباروالجبائيوابنه(المنع)أيمنعجوازالتأخيرإلىوقتالحاجةبليجبالمقارنةإلاأنالاسفرانيذكرأنالأشعريقدسسرهنزلضيفاعلىالصيرفيفناظرهوهداهإلىالحقفرجععنالمنعإلىالجواز(وأبوالحسينجوزالتأخيرفي)البيان(التفصيلي)دونالاجمالي(لناأوّلا)قولهتعالىلاتحركبهلسانكلتعجلبهإنعليناجمعهوقرآنهفإذاقرأناهفاتبعقرآنه(ثمإنعلينابيانه)وثمللتراخيفيجوزالتراخيفانقلتالبيانعاملتخصيصالعامفينبغيأنيجوزمؤخراقلتالبيانيطلقفيالعرفعلىالتفسيرغالبافهوالمتبادرعلىأنهيخصصبماعداهلدليلقاطعقدمرمعأنالاضافةجنسيةفثبتتأخيرجنسالبيانوقدمرعدمجوازتأخيرالتغييرفلزمتحققالجنسفيالتفسيرفانههوالحقوإلالزمعدمجوازمقارنةبيانالتفسيرأيضاًهذاولنافيهكلاممنوجهينالأوّلأنالمرادبالبيانتبليغالنظمالمنزلكماوردفياصحيحعنابنعباسأنهانزلتلماكانرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلميتعبلسانهفيسرعةالقراءةعلىمحاذاةقراءةجبريلخشيةالنسيانفنزلتوالمعنىلاتحركلسانكبالقرآن

٥٠عند تبليغ المبلغ لأجل التعجيل فان علينا جمعه في صدرك وعلينا قراءتك إياه فإذا قرأنا بلسان جبريل فاقرأه على قراءته بعد ذلك ثم علينا تبينه إلى الخلق بلسانك ومع هذا الاحتمال لا يقوم حجة فتأمل فيه والثاني سلمنا أن البيان بمعنى التفسير لكن كلمة ثم انما دخلت على الجملة فلو أفاد التراخي أفاد التراخي في ثبوت مضمون الثانية بعد مضمون الأولى فكون البيان على الله مؤخر عن كون الجمع في الصدر والقراءةعليه وهذا لا يوجب وجود البيان بعد المجمل متراخيا بل الحق أن ثم ههنا للانتقال من مطلب إلى آخر لعدم التراخي بين المضمونين والمعنى والله أعلم أن علينا الجمع والقراءة ثم علينا شيء آخر هو البيان والتفسير فافهم (و) لنا (ثانيا ايتاء الصلاة والزكاة مثلا) فانهما مجملان (بينا بالفعل والقول بتدريج) ولم يبينا فورا بعد النزول كما يظهر من تتبع التواريخ (و) لنا (ثالثا جواز قصد الاعتقاد إجمالا ثم) الاعتقاد (تفصيلا) بعد الباين (ثم العمل) في وقته يعني أن التأخير مشتمل على فائدة عظيمة فيجوز (واستدل) على المختار أيضا (بقوله) تعالى إن الله يأمركم (أن تذبحوا بقرة) قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون إلى آخر القصة والبقرة المأمورة (كانت معينة) عند الله (بدليل البيان مؤخرا) ولو لم يكن بيانا لكان المأمور متجددا وهو باطل (فانه لم يؤمر بمتحدد اتفاقا) فتعين البيانية مع التأخير ولا يخفي على المتأمل أن هذا إن كان بيانا كان بيان تغيير لا تفسير فليس من الباب نعم استدل بها في كتب لاشافعيةحيث أخذوا المسئلة عامة (وأجيب بأنها) كانت مطكلقة في ابتداء الأمر ثم نسخ اطكلاقها و (تعينت بعد السؤال تشديدا عليهم) لما استهزؤا وطلبوا بيان النص مع عملهم بالمراد فلانسلم أنه لم يؤمروا بمتجدد نعم لم يؤمروا بمباين ما أمروا

به أوّلا بل أمروا بفرد من أفراده (لقول ابن عباس) رئيس المفسرين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم علمه الكتاب رواه البخاري (لو دبحوا أي بقر لأجزأهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم) رواه ابن حرير وابن أبى حاتم من طرق لكن بلفظ لو أخذوا أدنى بقرة كذا في الدرر المنثور وفيها أيضاً برواية البزار عن ابى هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن بني اسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لجزاهم ذلك أو لأ جزأت عنهم وفي رواية ابن ابي حاتم بزيادة لكنهم شددوا فشدد الله عليهم وبروا به ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يقول انما أمر القوم بأدنى بقرة لكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليه م الذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا ما بينت لهم فاندفع ما يتراءى أن الخصم لا يرى قول الصحابة حجة على أنه لا ريبة في قيام الاحتمال فيكفي للسند فافهم (ولقوله) تعالى (وما كادوا يفعلون) فانه ذم على عدم الامتثال ولو كان غير مبين من قبل فلا وجوب فلا ذم وقيل يقول الخصم المراد ما كادوا يفعلون بعد البيان والطبع السليم يمج عنه كيف وقد كانوا امتنعوا عن الامتثال من قبل حيث قالوا أتتخذنا هزوا حتى أكد رسول الله موسى عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ثم انه لو كان الأمر كما زعموا إن البقرة كانت متعينة من قبل ثم بين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فانه كان لمعرفة القاتل وفصل الخصومة فافهم المنكرون (قالوا أوّلا التأخير مخل بالفهم للجهل المراد) والمجهول لا يؤتي فلا يجوز (قلنا لا تكليف قبل البيان) فلا شناعة في الاخلال بالفهم (وثانيا انه) اني الخطاب بالجمل قبل البيان (كالخطاب بالمهمل) الذي لم يوضع

٥١لمعنى(فيعدمالافهام)أوّلا(ثمتبينالمرام)بعدذلك(قلنا)لانسلمأنهكالخطاببالمهملبل(فرق)بينهما(فانه)أيالخطابالمجمل(يفيدأنالمرادأحدهما)فيفيدمعرفةالحكمإجمالا(فيعزم)علىفعلهويصدقبه(بخلافالمهمل)فانهلايفيدشيئا(فرع * قيل)فيالمختصروكتبالشافعية(إذاجازتأخيربيانالمجملفوازتأخيراسماعالمخصص)الذيهومنبيانالتغيير(أولىلأنعدماسماعهأسهلمنعدمالبيان)أيعدموجودهوفيالتأخيرالعدموفيعدمالاسماعالوجودقيلبهذااندفعمافيالتحريرمنمنعالأولويةمستندابانالعامفيهذهالصورةأريدبهمعنىغيرمذكوربعدفهومعدومإلافيإرادةالمتكلمفهوالمجملوشددعليهبأنهلميفرقبينعدمالمخصصوعدماسماعهومقصودالتحريرأنهإذالميسمعالمخاطيببهفوجودهكعدمهفانالجهالةالمرادباقعندهوكانتهيالمانعةوهيعلىالسواء(وهوليسبحقلانالعامليسبمجمل)بلظاهرفيالمعنىالوضعي(فقديعملبه)أويصدق(وهوغيرمراد)علىهذاالفرضوهوتجهيلوتلبيس(بخلافالمجملفانهلامحذورفيه)عندتأخيرالبيان(فتدبر)وقدمربمالايزدعليهواستدلفيكتبالشافعيةبأنسيدةالنساءفاطمةالزهراءاذنسمعتبقولهتعالىيوصيكماللهفيأولادكمإلىالآخرلمتسمعالمخصصوهوقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملانورثماتركناهصدقةقلنالوسلمأنهمخصصفليسفيهتأخيرالاسماععنالمكلفينكلهموالكلامفيهفاننالانقولبوجوباسماعهكلأحدكيفولايجبتبليغالحكمإلىكلأحدبلالتبليغإلىالبعضفاسماعهالمخصصكاففانهيبينالحكموالمرادعندهفيصلبالنقلعندغيرهوقديجوزأيضاًانهاسمعتفنسيتفتدبر(مسئلة * لاقطع)فيالحكمالثابتمنالمجمل(معظنيةالبيانخلافالأكثرالحنفيةإذابينالمجملالقطعيالثبوت)كالكتابوالخبرالمتواتر(بخبرواحد)قطعيالدلالةقالمطلعالاسرارالإلهيةوالذيقدسسرهإلالشرذمةكصاحبالميزانوالشيخابنالهماموأنكرصاحبالكشفإنكارابليغاواستدلبماأشارإليهالمنصفبقوله(لنا)أنالحكمالثابتمنهلازمبقطعيهوالكتابمثلاوظنيهوالبيانو(اللازممنالقطعوالظنانماهوالظن)فالحكمالثابتمظنونوغايةمايقالمنقبلهمإنالبيانانمافيديتبادرأحدالمعنيينفانهانمافيدمعرفةمعنىاللفظوتبادرالمعنىمنقطعيالثبوتيوجبالقطعالبتةوذلكلأنهاحتمالعدمإرادةهذاالمعنىمناللفظالذيتبينوضعهواستعمالهبالمبيناحتمالعلىخلافالمتبادروهواحتماللايعدعرفاولغةفلايضرالقطعبالمعنىالأعموهذابعينهكمايقالالنصقطعيمعاحتمالهالتأويلوعلىهذافلانسلمأنهذاالحكملازممنالقطعيوالظنيبمعنىانهمامقدمتاهبلمنالقطعيالمتبادرمنههووانماالظنفيسبيلالتبادروانأريدأنالظنيلهدخلمافيالإفادةفلانسلمأنهيفيدالظنوهذابخلافالظاهرالمصروفبظنيفانهذاالصرفلايوجبتبادرالمصروفإليهبلانمايفهمبملاحظةالقرينةفإذاكانتالقرينةمظنونةمحتملةففهمالمعنىأيضاًمحتملفتأملفانهموضعتأملالقاطعون(قالواخبرالواحديوجبالظنقطعا)لانهقدأجمععليهإجماعاقاطعا(والظنمرجحقطعا)لانهضدالتساويوإذاثبتالترجيحقطعا(فبطلالمساواةقطعا)وهوظاهر(فارتفعالمانع)عنالقطعوهوالإجمال(قطعاوقدفرضالمقتضيللقطعقطعا)لانهالكتابأوالخبرالمتواترفلزمالحكمقطعا(قلنا)هذا(منقوضبمعرفةالمرادمنالمشتركبالرأي)غيرالخبر(الذيهويفيدالظنقطعا)فانمقدماتالدليل

٥٢جارية فيه (أقول الحل) لدليلهم (أنا لا نسلم أن الظن مرجح قطعا بل) انما يرجح (ظنا) فلم يرتفع المانع قطعا (إن قيل لو كان) الظن رجحا (ظنا لجاز اجتماع الظن مع المساواة وهما) لان مقابل الظن جائز وهما فلزم اجتماع الضدين وهما (مع أن امكان اجتماع الضدين محال عقلا قلت اللازم) من ترجيح الظن ظنا (صدق قولنا الظن ليس بمرجح وهما) لانه مقابله وصدقة يجوز بانتفاء الظن وهما) لان السالبة قد تصدق بانتفاء الموضع وهذا الانتفاء (بناء على أن الخبر من الآحاد) فيجوز نسيان الراوي فيجوز ارتفاعه من البين (والسر* فيه أن قولنا الظن مرجح قطعا مشروطة عامة فان معناه مرجح ما دام ظنا وقولنا الظن ليس بمرجح مكنة عامة و (أن الموجبة المشروطة لا تنافي السالبة الممكنة فيجوز الاجتماع بينهما) أي بين هاتين القضيتين (فلا يلزم الإجماع بين الظن والمساواة فتفكر) فان فيه كلاما ظاهرا فان الوصف في هاتين القضيتين عين الذات فقولنا الظن مرجح قطعا ضرورية معناه مرجح ما دام موجود أوّلا شك في التنافي بين الضرورية والممكنة فان قلت مقصوده إن قولنا المظنون راجح قطعا مشروطة عامة والمظنون ليس راجحا وهما ممكنة عامة قلت لا ينفع فان المستدل لم يأخذهما في الدليل وانما أخذ ترجيح الظن فلا يضره وربما يوجه بأن الضرورة فيه مقيدة بزمان الوجود فان معناه الظن مرجح مادام موجودا وامكان عدم الترجيح حال العدم فالمراد بالمشروطة المشروطة بقيد الوجود بالممكنة الممكنة بهذا النحو من الامكان كذا قرر مطلع الأسرار الإلهية والذي قدس سره العزيز ثم قرر الدليل بأن الظن مرجح قطعا مادام موجودا فارتفع المانع في حال وجوده فلزم القطعية حال وجوده فتم المطلوب لان الدعوى القطعية بعد تبيين الخبر ولا يجوز في تلك الحال عدم الترجيح ولو وهما فانه تجويز اجتماع الذين ثم قرر الجواب بأن افادة الخبر الظن قطعا ممنوع فانه يجوز ارتفاع الخبر من البين لكونه ظني الثبوت فيرتفع الظن

المفاد به فلا يرجح هذا الظن قطعا وهذا لأن نفس وجوده وان كان مقطوعا لانه يعلم بالوجدان لكلنه يمكن زواله بزوال الخبر فلا يكون مقطوعا بقاؤه فلا يفيد القطع بالترجيح وأما نفس وجود الظن من غير القطع فلا يفيد أصلا هذا ولا يظهر لهذا وجه فان افادة الخبر الظن مما أجمع عليه كما سيجيء إن شاء الله تعالى ومنع المقدمة الاجماعية لا يجوز فيعد ملاحظة هذا الإجماع لا يمكن منع افادة الخبر الظن وبعد التنزل للمستدل أن يقول الخبر مفيد للظن مادام الخبر باقيا قطعا وهو مرجح قطعا فارتفع المانع حين وجود الخبر قطعا فلزم القطع بالحكم في تلك الحال قطعا وهو المطلوب فانهم لا يدعون القطع بعد ظهور عدم وجود البيان وكذب الخبر فتدبر فإذن الحق في الجواب ما أفاده هو قدس سره من منع ارتفاع المانع فان المانع من القطع الإجمال وجواز الطرف المقابل مرجوحا وههنا وان ارتفع المانع الأوّل لكن قام الثاني مقامة فان الظن بالشيء يوجب تجويز الطرف المقابل مرجوحا هذا ثم لهم أن يقرر وابان الخبر مفيد للظن بالوضع والاستعمال قطعا وهذا الظن يوجب التبادر قطعا وتبادر المراد من القطعي رافع للمانع قطعا لوجود المقتضى وبالجملة ان هذا الظن موجب للتبادر وهو يوجب القطع وكيف لا يوجب التبادر وانه متى علم أن الصلاة فلي الشرع ما هو ولو بخبر الواحد والربا ما هو يتسارع الذهن عند سماع اللفظين الى معناهما الشرعي وإنكاره مكابرة وليس هذا إلا كما إذا أخبر الخيل أو الاصمعي أن لفظا وضع في اللغة العربي لهذا المعنى يتسارع الذهن عند السماع إليه البتة وهذا أولى منه فان هذا الظن قوى معاضد بالإجماع وهذا هو الذي ريم في الاستدلال المشهور بان

٥٣بابفيالنسخالذيهوبيانالتبديلوانماافرادهلكثرةمسائلهومباحثه(وهولغةالإزالةوالنقل)الظاهرمنهالاشتراكوقيلحقيقةفيالأوّلمجازفيالثانيوقيلبالعكسوقيلبالتواطء(ومنهالمناسخة)لنقلالسهامالموروثةمنوارثالميتإلىوارثه(والتناسخ)انتقالالروحمنبدنإلىآخروقيللايتعلقبهذاالخلافغرضوقيلفائدتهإذاوقعفيكلامالشارععلىأيهمايحمل(و)هو(اصطلاحافقيلرفعالشارعالحكمالشرعي)زادابنالحاجببدليلشرعيمتأخرأخرجبالأولرفعهبالموتوالنوموالغفلةوبالثانينحوصلإلىآخرالشهرولاحاجةإليهلانالأولانتفاءلعدمالقابليةوالثانيانتفاءبالغايةكذافيالحاشيةوقديقالالوجوبعلىالمكلفثابتالبتةوقدارتفعبالموتقطعاولايرتفعإلابرفعالشارعبالضرورةفلابدمنقيديخرجهوأيضاالقيودلإظهارماخرجعنه(فيخرجرفعالمباحالأصل)لوتحقق(فانهليسبخطاب)أيبسببخطابمتعلقبهحتىيتحققحكمشرعي(و)يخرج(كلتخصيصلانهدفع)للحكممنالابتداءلارفعبعدالتحققفانقلتلايصدقالتعريفعلىنسخالتلاوةفانهلايرتفعالحكمبهقال(ونسخالتلاوةراجعإلى)نسخ(أحكامها)منجوازالصلاةبهاوعدممسالمحدثوالحائضوالجنبوقراءتهماوكونالتلاوةسببالثوابعظيموحفهموجبالفضلجسيمإلىغيرذلك(وأوردالحكيمقديم)عندكم(فلايتصوررفعهلانماثبتقدمهامتنععدمه)علىممابينفيغيرهذاالفنوإذالميصحارتفاعهفلايصدقعلىنسخهانهرفعهفالتعريفتعريفبالمباين(والجواب)ليسالمرادبالرفعرفعالخطابالقديممنالواقعب(المرادرفعالتعلق)أيتعلقالحكموالخطاببالمكلفتنجيزابحيثيصيرمكلفابالفعل(الذيلولاه)أيلولاالرفع(لبقي)واستمرفافهم(وقيل)ونسبإلىالفقهاء(هوالنصالدالعلىانتهاءأمدالحكم)ولاحاجةإلىزيادةقيدالتراخيلدلالةالانتهاءعليهوقالأمامالحرميناللفظالدالعلىظهورانتفاءشرطدوامالحكمالأوّلوقالالإمامحجةالإسلامقدسسرهالخطابالدالعلىارتفاعالحكمالثابتبالخطابالأوّلعلىوجهلولاهكانثابتامعتراخيهوالقيدالأخيرلمجردالإيضاحوالبيانلاللإخراجفانقلتيخرجعنهقولالراوينسخحكمكذاإذليسنصاوكذايخرجالفعلقال(وقولالراوينسخحكمكذاليسبنصولادالبالذاتبل)هو(دليله)فلابأسبخروجه(كفعلهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم)فانهليسنصادالاعلىالانتهاءبالذاتبلهوكاشفعنهبقرينةأنفعلالرسولمعتقريراللهتعالىعليهلايكونمنغيروحي(وأوردالنصدليلالنسخ)لاعينهفلايصدقعليهفهوتعريفبالمباين(والجواب)أنالانسلمانهدليلالنسخعينهفانه(كماأنالحكمليسإلاافعلكذلكالنسخليسإلالاتفعلعرفافتأمل)إشارةإلىأنهلايصحالاشتقاقحينئذإلاأنيلتزمأنههنااصطلاحين

٥٤كذا في الحاشية ثم إن هذا الجواب انما يصح في الكلام النفسي وإطلاق النص عليه بعيد وأبعد منه اطلاق اللفظ ويأبى عنه توصيفه بالدال فانه المدلول على ما وقع على ألسنة المتأخرين إلا أن يلتزم اطلاق النسخ على الفظ أيضا كما يشعر به قوله عرفا فتدبر (ثم هذا التعريف مبني على أن الحكم) الأوّل (مؤقت) بوقت ظهر فيه الحكم الثاني (في علمه تعالى فليس هناك رفع بل انما هو بيان الأمد) الذي وقت به وهذا بخلاف التعريف الأوّل فانه مبني على أنه غير مؤقت بل مطلق ارتفع بالنسخ فبين المعرفين خلاف (قال ابن الحاجب الخلاف لفظي لان مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل) ورود (الناسخ) وهو المراد بانتهاء أمد الحكم وليس القرار إليه لان قدم الحكم يأبى الرفع دون الانتهاء لان الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع ويأبى عنه القدم فإذن ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمد معين وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه (فيؤل) النسخ (إلى التخصيص) أي يكون في الازمات مثله في الافراد (والحق أنه) خلاف (معنوي وتحقيقه أن الخطاب) المطلق النازل (في عمله تعالى هل كان متناولا للكل) أي كان مقيدا بالدوام (فكان النسخ رفعا) لهذا الحكم المقيد بالدوام ولا يلزم التكاذب لان الانشاء لا يحتمل الكذب وانما يرفع الثاني الأوّل (أو) كان الخطاب في عمله تعالى (مخصصا بالبعض) من الأزمنة وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند نزول المنسوخ (فكان) النسخ (بيانا) لهذا الامد المقيد به الحكم عند الله تعالى فالمعرف بالرفع ذهب إلى الأوّل وبيان الأمد إلى الثاني (والأول) أي كون المنسوخ مرتفعا بالناسخ لولاه لبقي (كالقتل عند المعتزلة) فانهم يقولون المقتول كأن حياته ارتفع بالقتل لولا القتل لبقي حيا (والثاني) أي كون حكم المنسوخ مقيدا والناسخ بيان القيد (كالقتل عندنا) معشر أهل السنة والجماعة فان المقتول ميت بأجله عندنا وإذا جاء الاجل لا

يستأخر ولا يستقدم والقتل انما هو علامة مجيء الأجل ولولا القتل لمات لمجيء أجله(أقول يؤيد الثاني أن التشريع للضرورة كتزويج الأخت) في شريعة آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام فانه لم يكن إذ ذاك نساء غير الأخت (انما يصح بقدرها فلا يتعلق بالكل) وفيه انه لا تأييد إذ من الجائز إن يكون ابتداء مشرع الحكم لهذه الضروريات لكن يكون تشريعا دائميا كيف وانه قد بقي إلى زمان نوح عليه السلام مع انه قد تكثر النساء في البين غير الاخوات وأيضا إن يكون شرع ما شرع للضرورة مؤيدا ارادة أن ينسخه عند انتفاء الضرورة فتدبر (ويؤيد الأوّل أن النهي للدوام فيوجب التعلق مستمرا) فليس نسخة إلا رفعه (فتدبر) قال مطلع الاسرار الإلهية والذي قدس سره إلا صفي ليس جعل النزاع معنويا على هذا الوجه صحيحا ولا ضرورة ملجئة إليه ايضا انه ليس بين الفريقين نزاع أصلا وكيف يصح هذا فانه يلزم على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل ولا حكم به البديهة ايضا وليس كل الاحكام مؤقتا في علم الله تعالى عند أحد ولا الكل مؤبدا عند أحد فلا يصح فلا يتمكن احد من احدى الدعويين مطلقا وأيضاً قائلو بيان الأمد جوزوا نسخ المؤقت قبل مجيء وقته ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعا بل الحق إن الحكم سواء كان مقيدا بقيد التأبيد أم مطلقا عنه أم مقيدا بوقت لم ينزل التقييد به أو نزل له عمر عند الله تعالى إلى أجل معين مقدرا البتة والله سبحانه يعلم هذا الاجل فإذا جاء ذلك الاجل أنزل حكما آخر وارتفع الحكم الأوّل من البين فالحكم ميت بأجله باماتة الله سبحانه وظهور الاماتة ليس إلا بهذا الرفع فمن نظر إلى الأوّل عرف بانتهاء أمد الحكم

٥٥المقدرعنهعنداللهتعالىومننظرإلىالثانيعرفهبرفعهوقولالإمامفخرالإسلامرضياللهتعالىعنهوهوفيحقصاحبالشرعبيانمحضلمدةالحكمالمطلقالذيكانمعلوماعنداللهتعالىإلاانهأطلقهفصارظاهرهالبقاءفيحقالبشرفكانتبديلافيحقنابيانامحضافيحقصاحبالشرعيناديعلىماذكرناوقالفيالبديعوإذاكانفيالنسخجهتانصحالتعريفبكلواحدمنهماوهذاأيضاًيرشدكإلىماقلناولاتظننأنهيلزممنكلامهذاالحبرالإمامتعددالحقفانهبالنظرإلىصاحبالشرعشيءوبالنظراليناشيءمعانهمنهىعندنالانالحقواحدوهوالحكمالمنسوخفيزمانهوالناسخفيزمانهولاتعددأصلابلانمانقولورودالناسخبيانلاجلالحكمالمنسوخفانهمقدرفيعلمالهتعالىواماتتهانماهوبإنزالالناسخفهذهالاماتةذاتجهتينبيانالأجلورفعهبإنزالالناسخولاشائبةفيهلتعددالحقأصلافافهموتشكروعرفهصاحبالبديعههنابانتهاءحكمشرعيمطلقعنالتأبيدوالتوقيتبينصمتأخرعنموردهواعتبارقيدالاطلاقعنالتأبيدلاننسخالمقيدبهلايجوزعندهوالإطلاقعنالتوقيتلأنارتفاعالحكمبارتفاعالوقتلايسمىنسخافالمرادبهلتوقيتبوقتارتفعفيهالحكملامطلقالتوقيتفاننسخالمؤقتقبلمجليءالوقتجائزبالإجماعواحترزبالنصعنالإجماعوالقياسفانهمالايكونانناسخينوبالتأخيرعنالتخصصولايخفىعلىالمتأملأنالقيودللاظهاروالتبيينولاحاجةللإخراج(مسئلة * أجمعأهلالشرائع)منالمسلمينوالنصارى(علىجوازهعقلا)أيالعقليجوزهولايحيله(خلافالليهودإلاالغيسوية)وهمأصحابأبىعيسىالاصفهانيوهماعترفوابنبوةسيدالعالمصلواتاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلملكنإلىالعربفقطوهمبنواسماعيللاإلىالأممكافةمنغايةحماقتهملانبعداعترافالنبوةولوإلىجماعةلزماعترافصدقهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموامتناعالكذبعليهكماهوشأنالرسالةوقدتواترعنهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامدعوىالنبوةإلىالخلقكافةفوجبالصدقفيه(فالشمعونية)منعوه(عقلاوالعتابيةسمعاو)أجمعأهلالشرائع(علىوقوعهسمعاخلافالأبىمسلم)الجاحظمنشياطينالمعتزلةوإلاظهرفيالعبارةأجمعأهلالشرائععلىوقوعهخلافالليهودفالشمعونيةالخ(وهولايصحمنمسلم)أيممنيدعياسلامه(إلابتأويل)وقدأولبأنهلاينكرحقيقةالنسخلكنيتحاشىعناطلاقهذااللفظويسميهتخصيصافانتخصيصالأزمانكتخصيصالأفرادوقيلالنسخعندهالابطالوينكرهويدلعليهاستدلالهوقيلينكرهفيشريعةواحدةفقطقيلفيالقرآنفقط(لنايلزممنهمحاللذاتهلانالمصلحةتختلفباختلافالأوقات)فيكونفيوقتفيالفعلمصلحةفيجبوفيآخرمضرةفيحرموهذا(كشربالدوواء)فانشربدواءواحدينفعفيوقتفيأمربهالطبيبويضرفيآخرفينهيعنه(والشرعللاديانكالطبللابدان)فيابانةالمنافعوالمضار(وأماالوقوع)أيوقوعالنسخ(ففيالتوراةأمرآدممطلقا)منغيرتقييدبغاية(بتزويجبناتهمنبنيه)فيالتيسيروروىالطبرانيعنابنمسعودوابنعباسكانلايولدلآدمغلامإلاولدتمعهجاريةفكانيزوجتوأمههذاللآخروتوأمةالآخرلهذا(وقدحرم)ذلكفيالشرائعالتيبعدها(بالاتفاق)بينناوبينكمأيهااليهودوهذاهوالنسخ(وقال)اللهتعالى(لنوح)عندالخروجمنالفلككمافيالسفرالأولمنالتوراة(جعلتكلدابةحيةمأكلالكولذريتك)وأطلقتذلككنباتالعشبماخلاالدمفلا

٥٦تأكلوه (ثم حرم منها كثير على لسان موسى) عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام كما في السفر الثالث من التوراة فلزم القول بالنسخ واعلم أن الدليل القاطع على ثبوت النسخ وجوازنه الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من المعجزات الباهرة والآيات الساطعة المنقولة نقلا متواترا بحيث لا يتوجه إليه شبهة أهل التلبيس ولا ينطفئ تورها باطفاء أحد من الحمقى المكابرين ثم انه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام ادعى انتساخ الشرائع السابقة بشريعته المرقة شروق الشمس على نصف النهار فالقول بوقوع النسخ حق لا يدحضه شبه أهل التلبيس والتدليس والمصنف انما ذكر الحجج التوارتية اظهار الغاية حماقتهم واجترائهم على تكذيب ما سلموه كتابا منزلا ن عند الله سبحانه هذا (واستدل بتحريم السبت) في شريعة موسى عليه السلام أي تحريم الاصطياد وقتل الحيوانات ولو بحق فيه (بعد اباحته مطلقا) عن غاية (في شريعة ابراهيم) عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (و) استدل (بتحريم جمع الاختين) في شريعة موسى عليه السلام وبعدها من الشرائع (بعد الاباحة في شريعة يعقوب) عليه السلام أي شريعة ابراهيم التي هو عليها وانما نسبت إليه لانه جمع بين الاختين (و) استدل أيضا (بوجوب الختان) عندهم (يوم الولادة وقيل في الثامن) في شريعة موسى (بعد الاباحة) في شريعة ابراهيم عليه السلام وعلى نبينا وعلى آلة وأصحابه (والجواز أن هذه الامور لم يتعلق بها خطاب في شريعة) بل هذه قبل التحريم والوجوب كانت مباحة الاصل (ورفع مناح الأصل ليس بنسخ واعلم أن أكثر الحنفية) ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي (جعلوا رفع الاباحة الأصلية نسخا لان الخلق لم يتركوا سدى في وقت) من الأوقات كما قال الله تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذير وإذا كان فلابد أن يكون الاباحات اباحات شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر واعلم أن

الشيخ الإمام فخر الإسلام استدل على بطلان القول بالإباحة الأصلية بهذه الكريمة تقرره إن الانسان لم يترك في حين من الاحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي من الانباء فلا شك أن الاشياء منها ما كان على الوجوب ومنها على التحريم وهكذا فالقول بالإباحة مطلقا باطل إلا بمعنى عدم المؤاخذة لا تدارس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا الجهل عذرا وقد بيناه في الأحكام فهذا يؤيد أن رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا وأما استدلاله بهذا على الاباحة فغير تام وغير مطابق فافهم (ولو قيل تلك الاباحات لما تقررت في تلك الشرائع) وعملت الامة بها من غير نكير من النذر لها (صارت بحكم التقرير من أحكامها) أي أحكام تلك الشرائع (فيكون رفعها رفع حكم شرعي) وهو النسخ (لم يبعد) بل هو الصواب كيف وقد جمع يعقوب بين الاختين وفعل النبي تشريع وكذا الاصطياد والاختتان فهذا الحجج تمت من غير مس شبه أولي التلبيس الشمعونية (قالوا أوّلا إن كان) النسخ (الحكمة ظهرت) للناسخ (الآن) ولم تكن ظاهرة من قبل (فبداء) أي فالنسخ بداء وجهل بعواقب الأمور (وإلا) يكن لحكمة ظهرت (فعبث) أي فهو عبث من غير فائدة (قلنا المصلحة قد تتجدد بتجدد الاحوال) والحاكم كان يعلم في الازل أن المصلحة تتجدد (فان الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح لذاته) وأما ما هو حسن لذاته أو قبيح كذلك فلا يقبل النسخ عندنا أيضاً (فلا بداء) فان أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل به فنختار انه لم يظهر الآن بل كان ظاهرا له من الازل ولا يلزم العبث فالملازمة الثانية ممنوعة وان أريد به الوجود

٥٧فيالفعلواتصافهبهفلزومالبداءممنوعكيفانهكانيعلممنالازلأنهتتجددمصلحةفيه(علىأنالأشاعرة)التابعينللشيخأبىالحسنالأشعرييختارونالشقيالثانيو(يتزمونعبثا)فانهملايروناشتمالأحكامهعلىالمصالحلأناللهتعالىيفعلمايشاءويحكممايريد(و)قالوا(ثانيا)الحكم(الأوّلامامقيدبغاية)ينعدمالحكمبعده(فلانسخاتفاقا)فانانتهاءالحكمبانتهاءالغايةلايسمىنسخا(أومؤبدفلايرفعللتناقض)فانالتأبيديقتضيبقاءالحكمإلىالابدوالنسخينافيه(ولزومتعذرالاخباربه)أيبالتأبيدلكونالمؤبدحينئذصالحاللنسخوالارتفاع(وعدمالجزمبأيديهالصلاةوالشريعة)وهوخلفعندكم(قلنا)الحصرممنوعبلالحكمالأوّل(مطلق)عنالغايةوقيدالتأبيدفلاينافىالانتساخ(ولوسلم)الحصرفنختارأنهمقيدبالتأبيد(فقديكونالتأبيدقيداللفعلالواجبلاللوجوب)فيكونالوجوبمطلقالكنالفعلمؤبد(كمافيصمكلرمضانفانجميعالرمضناتداخلهفيهذاالخطاب)فيكونكلرمضانمحكومابالوجوبفيهفيالجملة(وإذاماتانقطعالوجوبقطعا)والفرقبينالوجوبالمتعلقبالفعلالمؤبدوالوجوبالمؤبدللفعلظاهرلاسترةفيهوفيهنظرظاهرفانحاصلهذايرجعإلىإنالوجوبمطلقوانكانمتعلقةمقيدابالتأبيدهذايرجعإلىمنعالحصربابداءاحتمالانهمطلقفهوالمنعالأوّلوالسندالسند(ولسلمانهقيدللوجوب)والحكممقيدبالتأبيد(وهوالحق)فانهالظاهر(كمافيانهي)فانهيفيدالتأبيد(فيمحوااللهمايشاءويثبت)مايشاءفلهأنيحكمبحكممؤبدثميرفعهويمحوهكيف(وكممنظاهريتركبالنص)فالحكمالمؤبدوانكانظاهرافيالبقاءولكنالناسخنصفيالارتفاع(فالملازماتممنوعةفتدبر)فانالناسخرافعللحكمالمؤبدولايلزمهبقاءالحكمدائمافلاتناقضوأماالملازمةالثانيةفلانهلايلزممنهعدمصحةالاخباربالتأبيدمطلقاوانمايلزمفيمانسخوبطلاناللازمفيهممنوعبلهوالمطلوبوأماالجزمبالشريعةفباخبارالمخبرالصادقبهوالخبرلايحتملالنسخلاسيماالخبرالذيهوخبرعمالايتغيرفالملازمةالثالثةممنوعةفافهم(و)قالو(ثالثالوجاز)نسخفعل(فاماقبلالوجود)له(فهوعدمأصلي)فلايكوننسخالانهعدمطار(أوبعدهفلايتصوررفعه)وإلاكانتحصيلالحاصلكماقالأصحابالبختوالاتفاقإنتأثيرالعلةحالالوجودتحصيلالحاصلفلايتصوركذافيشرحالشرحوقالالمصنفلانالفعلعرضغيرقارفينعدمالجزئيالواقعبذاتهفلايحتاجفيهإلىرفعالرافعلايمكنأنيوجدذلكالجزئيمرةأخرىحتىيكونعدمهمرفوعابهذاالرفعكماقال(بلعسىأنلايوجدمثله)وعلىهذايكونالدليلمخصوصابالافعالالغيرالقارةفتدبر(أومعهفيلزماجتماعالنفيوالاثباتقلنا)شبهتكمانماتدلعلىإنرفعالفعلبالناسخلايصحونحننساعدكمعليهو(المراد)منالنسخ(زوالتعلقالحكم)بطبيعةالفعلالتيتوجدبتواردالافراد(الذيكانمستمرا)لولاالمزيل(كمايرون)هذاالتعلق(بالموتلاأنالفعليرتفع)بالنسخفأينهذامنذاكفانقلتلايصحزوالهذاالتعلقفانهقبلالوجودكان

٥٨معودوما بالعدم الأصلي فلا يكون بالرافع وبعد الوجود لا يتصور العدم لرافع لانه تحصيل الحاصل وحال الوجود اجتماع النقيضين قلت هذا بعينه شبهة أصحاب البخت والاتفاق على ثبوت حاجة الممكن إلى تأثير الجاعل فالجواب أن الرفع بعد الوجود حال العدم اللاحق الحاصل بهذا الرفع وهذا غير ممتنع فافهم (و) قالوا (رابعا) الحكم الأوّل (في علم الباري) تعالى (اما مستمر) بأن تعلق علمه بثبوت الاستمرار والدوام له (فلا ينسخ والالزام الجهل) فان النسخ يقتضي وقوع عدم الحكم فالحكم بالدوام كذب والعلم به جهل (أو مؤقت) بأن تعلق العلم ببقائه إلى وقت معين (فلا رفع) فانه يرتفع بمجيء الوقت فلا نسخ (قلنا) الحكم (مؤقت) لكن (بالوقت الذي علم أنه ينسخه فيه وذلك موجب) للنسخ (لا مانع) له لانه لو لم ينسخ فيه لبقي بعده فيلزم الجهل نعم لو كان الحكم مؤقتا لا نتفي لمجيء الوقت من غير رفع فتدبر ولو قرر الدليل بأن الحكم مؤبد في علمه بان تعلق العلم بالحكم المؤبد فلا يصح رفعه إلا لم يبق مؤبدا فيلزم الجهل أو مؤقت بأن تعلق بالحكم المغيا بقوت فلا ينسخ لم يتوجه هذا الجواب وآل إلى الثاني ويجاب بالجواب الذي مرّ من منع الحصر واختيارالاولوتجويز ارتفاع المؤبد المعلوم فتذكر (أقول ولك أن تقول) في الجواب الحكم (مستمر قبل النسخ) في علم الباري (وغير مستمر بعده) ولا يلزم الجهل لان هذا انقلاب (وانقلاب العلم لانقلاب المعلوم لا يلزم منه الجهل كما في الحوادث فافهم انه دقيق) فانه سبحانه يعلم الحوادث حال الوجود موجودة وحال العدم معدومة فينقلب علمه لانقلاب المعلوم وهذا مبني على ما ذهب إليه بعض المتكلمين أن صفة العلم قديمة وتعلقاته حادثة ومتبدلة حسب تبدل المعلوم في نفسه وفيه بحث أما أوّلا فلأن هذا المبني باطل كيف ويلزم أن لا تكون الحوادث معلومة في الأوّل وهو بداء وجهل كما يقوله شياطين الرافضة خذلهم الله تعالى وأما ثانيا فلانه لو سلم هذا المبني لكنه غير

واف فان تعلق العلم باستمرار الحكم وبالنسخ لم يستمر صار هذا العلم جهلا البتة وان لم يتعلق بالاستمرار عاد إلى الجواب الأوّل فافهم نعم لو قرر الدليل بالتقرير المذكور الأوّل سابقا وقرر الجواب بأنه تعلق العلم بالحكم المقيد بالاستمرار ثم إذا زال هذا الحكم تعلق بمخالفه يبقى الاشكال الأوّل إلا أن يقال تعلق في الازل بهذا الحكم وبقائه إلى مدة كذا ثم وجود حكم مخالف لكن ينبو عنه العبارة فتدبر العتابية (قالوا لو نسخ شريعة موسى) عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام(لبطل قوله وهو متواتر عنه هذه شريعة مؤبدة) وهذا لا يدل على بطلان النسخ مطلقا بل نسخ شريعة موسى (قلنا) لا نسلم أنه يبطل بل يجوز أن يكون هذا انشاء فتنتسخ بشروق شمس الحقيقة وهي شريعة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم ولو سلم أنه خبر فيجوز أن يكون مجازا عن طول المكث فلا يبطل فان قلت أن فيهم التزام التجوز وهو خلاف الأصل قلت نعم لكن ههنا قد دل القاطع من الدليل فانه قد تواتر عن موسى عليه السلام الاخبار برسالة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وأن قبلته تتحول إلى الكعبة فلا معنى لدوام شريعة موسى عليه السلام إلا بأحد التأويلين فافهم و (لو سلم الاستلزام) أي استلزام بطلان هذا القول (فلا نسلم أنه قوله) أي قول مسوى عليه السلام فلا استحالة في بطلانه (بل) هو (مختلق) ومفتري (قيل اختلقه ابن الراوندي) فان ايهود كانوا قوما بهتا وكانون يفترون على الله ورسوله كذبا

٥٩ويحرفونالكلمعنمواضعهفلااعتمادفينقلهموالتواترممنوعوانماهوكمايدعونتواترقتلعيسىعليهالسلاممعأنهشبهلهموكيفلايكونمختلقا(ولوقاله)موسىعليهالسلام(فقضتالعادةبمحاجتهمبه)سيدالعالمصلواتاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمكماحاجوبسائرمزخرفاتهمولووقعتالمحاجةلنقلتلتوفرالدواعيعلىنقلهفعلمأنهمختلفقطعا(ومازعمواأنفيالتوراةتمسكوابالسبتمادامتالسمواتوالأرض)وهذهيفيدأنلاينسختعظيمالسبتوقدادعيتمنسخه(فمدفوعبأنهلاتواترفيالتوراةالكائنةالآن)فيأيديهملأنهلميكنأحبارهمالناقلونمنزمنعيسىعليهالسلامبالغينحدالتواتربلعلىعددكانوايجتمعونعلىالتحريفو(لاتفاقأهلالنقلعلىاحراقبختنصر)الظالم(أسفارها)حينطغواوقتلوانبيامنأنبياءاللهتعالىوقيلكاناسمهشعياءفبعثاللهعليهمهذاالظالمفقتلثلثهموسبىثلثهموتركثلثهموأحرقأسفاركتاباللهالتوراةوبيتالمقدس(وأنهلميبقمنيحفظها)لأنهقتلالحفظةكلهمولميكنحفاظلهاإلاأقلالقليل(وذكر)فيالتاريخ(أنعزيرا)عليهالسلام(ألهمها)بعدماأماتهاللهمائةعامثمبعثهفجاءفوجدالقريةمعمورةمنبنياسرائيلفطلبالتوراةفلميجدعندهمفدعااللهتعالىبأنيلهمهاوكانمجابالدعوةبلنبيا(وكتبهودفعهاإلىتلميذهليقرأهاعليهم)فصارمدارالنقلعلىهذاالتلميذفأينالتواتربلقيلزادهذاالتلميذونقصفلااعتمادعليهونسبوالهذاالالهامإليهبنؤتهللهتعالىلادعائهمأنالهامالتوراةلايكونإلالابناللهتعالىعمايقولالظالمونفيكيفيعتمدعلىقولمنلههذهالحماقة(ولذا)أيلكونهاغيرمتواترة(لميزلنسخهاالثلاث)التيبأيديالعتابيةوالتيبأيديالسامريةوالتيبأيديالنصارىوقيلهيالسامريةوالعبريةواليونانية(مختلفةفيأعمارالدنيا)فينسخالسامريةزيادةألفوكثيرعلىمافيالعتابيةوالتيفيأيديالنصارىزيادةألفوثلثمائةسنةوفيهاالوعدبخروجالمسيحعليهالسلاموبخروجالعربيصاحبالجملوهوسيدالعالممحمدصلاةاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوارتفاعتحريمالسبتعندخروجهماكذافيالحاشيةناقلاعنالتقرير(كذافيالتحرير(مسئلة * شريعتناناسخةللشرائعالسابقة)فيمايخالفها(قيل)ليستناسخةبل(مخصصة)وكانأحكامهنمقيدا(لنانسخالتوجهإلىالبيت)المقدسالذيكانفيشريعةموسىعليهالسلامبايجابالتوجهإلىالكعبةحينفرضتالصلاةفيمكةفانهروىفيمعالمالتنزيلأنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموأصحابهكانوايصلونبمكةإلىالكعبةفلماهاجرإلىالمدينةالمعظمةأمرهاللهتعالىأنيصلينحوصخرةبيتالمقدسولميردبهنسخهبعدماصلىإليهستةعشرأوسبعةعشرشهرافيالمدينةبعدالهجرةفانهليسمنالبابفيشيءلانهذانسخلمانزلأوّلافيهذهالشريعةالمطهرةمنالتوجهإلىبيتالمقدسإلاأنابنأبىشيبةوأباداودفيناسخهوالبيهقيفيسننهوواعنابنعباسأنالنبيصلىاللهعليهوسلمكانيصليوهوبمكةنحوبيتالمقدسوالكعبةبينيديهوبعدماتحولإلىالمدينةستةعشرشهراثمصرفهاللهتعالىإلىالكعبةفهذايدلعلىأنكليهماكاناقبلهيجبالتوجهاليهافلايضركثيراوحينئذيستدلبانتساخالتوجهإلىالبيتالمقدسفقطبالتوجهاليهماوليسمعنىالاثرماظنأنالقبلةكانتهيبيتالمقدسوانماكانيجعلالكعبةبينيديهتعظيمالهالكونهاقبلةأبيهابراهيم

٦٠لان هذا النحو من التعظيم غير مشروع لا يليق بجنابة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم التوهم به فافهم ثم بقي ههنا شيء وهو أن التوجه إلى البيت المقدس انتسخ في شرع عيسى عليه السلام فان قبلته جهة اشرق فالأصوب أن يستدل بانتساخ التوجه إلى جهة الشرق بالتوجه إلى الكعبة بمكة أو إلى البيت المقدس بشرط أن تكون الكعبة بين يديه على اختلاف الرواية فافهم * واعلم أن المشهور الاستدلال بأمر القبلة لوقوع النسخ في شريعة واحدة وهذا يصح بالانتساخ الذي هو بعد الهجرة بستة عشر أو سبعة عشر شهرا للتوجه إلى الصخرة بالتوجه إلى الكعبة فافهم (و) لنا أيضا نسخ (تحريم السبت) بتحليله وقد وقع غزوة أحد فيه (وكثير) كحل الاختصاء للرهبانية واستحباب العزلة بترك النكاح الذين كانا في شريعة عيسى عليه السلام إلى الحرمة وسنية النكاح وغير ذلك وبالجملة قد تواتر عنه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام دعوى انتساخ بعض أحكام الشرائع السابقة بشريعته الحنفية المطهرة البيضاء وانعقد عليه اجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعلم بالتواتر المعنوي وليس علينا إلا حل شبه المخالفين المخصصون (قالوا أخبر الكل) من الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام (عن وجود نبينا) سيد العالم (صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم فتقيد شرائعهم إلى زمان مجيئه (أقول) لا يوجب الاخبار المذكور تقييد جميع أحكام الشرائع السابقة بل إن أوجب فانما يوجب عدم بقاء حكم ما اجمالا و (الإجمال لا ينافى نسخ الخصوص) بعينه (لانه) لم يقيده و (لا ينافى دوامه) وظنه لولا الرافع (وإلا) يكن كذلكبل ينافى نسخ الخصوص ويوجبالتقييد (لم تكن شرائع من قلبنا حجة) فانه يوجب حينئذ تقييد الكل إلى زمان مجيء سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا يبقى حجة بعده الحاصل أن هذا الاخبار لا يوجب تقييد الاحكام فانه يجوز العقل حين الخبر أن تكون شريعة خاتم الرسل موافقة للشريعة السابقة وأيضاً يجوز أن

يكون الاخبار اخبارا بالانتساخ فلا يوجب وأيضا لو أوجب فانما يوجب التقييد إلى زمان بعثه صلى الله عليه وسلم وحينئذ يبطل وجوب العمل بالشرائع المتقدمة ولم يرد أنه يوجب التخصيص الاجمالي في الاحكام وهو لا ينافى النسخ كيف وانه خلاف الواقع فانه ينتهي الحكم بانتهاء الغاية التي علمت الآن وهذا ليس من النسخ في شيء (فتدبر) وأحسن التدبر (مسئلة * النسخ واقع في شريعة واحدة وفي القرآن وعزى إلى أبى مسلم الجاحظ) المعتزلي (خلافه) وهذا أحد التأويلات المذكورة لقوله (لنا نسخ ثبات الواد للعشرة) عند المقابلة (بثبات الواحد للاثنين) عندها روى البخاري عن ابن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا فكتب عليهم أن لا يفرّ واحد من عشرة وأن لا يفرّ عشرون من مائتين ثم الآن خفف الله عنكم الآية فكتب أن لا يفرّ مائة من

٦١مائتين(و)لنا(نسخالاعتدادبالحول)قالاللهتعالىوالذينيتوفونمنكمويذرونأزواجاوصيةلأزواجهممتاعاإلىالحولغيراخراجفانخرجنفلاجناحعليكمفيمافعلنفيأنفسهنمنمعروف(بآيةالأشهر)وهيقولهتعالىوالذينيتوفونمنكمويذرونأزواجابصنبأنفسهنأربعةأشهروعشرافلآيةالأولىتفيدوجوبالاعتدادعلىالمتوفىعنهازوجهاسنةوالوصيةعلىالزوجبالنفقةوالسكنىفنسخعدةالسنةبالعدةبالأشهروالوصيةبالميراثروىالبيهقيفيسننهعنابنعباسفيقولهوالذينيتوفونمنكمالآيةقالكانالرجلإذاماتوتركامرأتهاعتدتسنةفيبيتهينفقعليهامنمالهثمأنزلاللهوالذينيتوفونمنكمويذرونأزواجايتربصنبأنفسهنأربعةأشهروعشرافهذهعدةالمتوفىعنهاإلاأنتكونحاملافعدتهاأنتضعمافيبطنهاوقالفيميراثهاولهنالربعمماتركتمفبينميراثالمرأةوتركالوصيةوالنفقةفإذابلغنأجلهنفلاجناحعليهاأنتتزينوتتصنعوتتعرضللتزويجفذلكالمعروفكذافيالدررالمنثورةوفيصحيحالبخاريقاليابنالزبيرقلتلعثمانولاذينيتوفونمنكمالآيةقدنسختهاالآيةالأخرىوهيوالذينيتوفونمنكمويذرونأزواجايتربصنبأنفسهمأربعةأشهروعشرافلمتكتبهافقالياابنأخيلاأغيرشيئامنمكانهوهذااخبارأجلةالصحابةبالنسخوقولالصحابيفيهمقبولفلايعارضهقولمجاهدإنالآيةثابتةغيرمنسوخةومعناهإنتمامالسنةعلىأربعةأشهروعشراانماهوبالوصيةانشاءتسكنتفيوصيتهاوانشاءتخرجتوهوتأويلقولهتعالىغيراخراجفانخرجنفلاجناحعليكمفالعدةكماهيواجبةعليهاثمجاءالميراثفنسخالسكنىفتعتدحيثشاءتفلاسكنىلهاهذاخلاصةمافيصحيحالبخاري(قيل)لانسلمأنالاعتدادبالسنةمنسوخفانهقديعملبهإذ(قديمكثالحملحولا)وعدةالحاملوضعالحمل(والجوابأنالعبرة)ههنا(للوضعوخصوصالسنةلاغ)فليسفيهعملبالمنسوخولوسلمأنالعبرةهناكلخصوصالسنةفلايوجبذلكبقاءحكمالآيةلانحكمهاكانالاعتدادبالسنةمطلقاوهومنسوخقطعاالجاحظ(احتجبقوله)تعالىفيصفةالقرآن(لايأتيهالباطلمنبينيديه)فلايبطلشيءمنهبالناسخ(قلناالنسخليسبباطل)بلالمنسوخوالناسخكلاهماحقانمنعنداللهتعالىإلاإنالعملبأحدهماينقطعبالآخر(علىأنالضميرللمجموع)أيمجموعالقرآنوالمجموعلاينتسخأصلافافهم(مسئلة * يجوزالنسخقبلالتمكنمنالفعلبعدالتمكنمنالاعتقاد)وعليهالشيخانالامامانفخرالإسلاموشمسالأئمةفانقلتفأيفائدةفيالتكليفثمالنسخقبلالتمكنقال(وهو)أيالاعتقادرأسالطاعاتوأساسالعبادات)وهوحاصلفأيفائدةتكونفوقهاوهذاغيروافعندهذاالعبدفانههبأنالاعتقادعملالقلبورأسالطاعاتلكنإذاكانمطابقاللواقعوههناالمفروضإنلاوجوبوقت

٦٢التمكن كيف وهو إن كان حسنا فيه فلا يصح تعلق النهي الناسخ هذا خلف فلا بد أن يكون قبيحا فلا وجوب فيه وقبله لا وجوب أيضا لان التمكن شرط التكليف والوجوب لا يتعلق إلا بما هو حسن والنهي لا يتعلق إلا بما هو حسن والنهي لا يتعلق إلا بما هو قبيح في ذاته مع قطع النظر عن ورود الشرع كما بين في المبادئ الأحكامية فإذا ليس في الواقع وجوب فالاعتقاد به قبيح فلا يكون طاعة فلا يكون طاعة فضلا عن كونه رأس الطاعات ومن هنا ظهر فساد ما قرر أن المقصود قد يكون الاعتقاد فقط دون العمل وههنا من هذا القبيل فافهم (خلافا لجمهور المعتزلة وبعض الحنفية) بل رؤسائهم كالشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي وشيخ الإمام علم الهدى أبى منصور الماتريدي والشيخ الإمام الجصاص أبى بكر الرازي والقاضي الإمام أبى زيد الدبوسي رحمهم الله تعالى وقولهم هو الحق المتلقى بالقبول (و) خلافا لجمهور (الحنابلة والصيرفي) من الشافعية (لنا التكليف قبل الفعل كما مر) في المبادئ الأحكامية (وهو ممكن يقبل الرفع) ولا يلزم من ارتفاعه محال (ولا مانع فيجوز) وجوابه أن ارتفاع التكيف قبل التمكن من المحالات وان كان ممكنا في الجملة فان الامكان لا ينافى استحالة نحو عدمه لاستلزامه محذورا وكيف لا يكون محالا وان وجود التكليف ينادى أعلى نداء على حسن الفعل زمان التمكن فيستحيل على الحكم رفعه والنهي عما ليس بفحش مستحيل ودفع بأن المقصود من التكليف الابتلاء بالإيمان به والعزم على الفعل ليصيب به حسنة لا إلا لابتلاء بإيقاع الفعل وهو فاسد لان الفعل هل اتصف بالوجوب قبل التمكن وهو تكليف بغير المقدور أو بعد التمكن فلا بد من حسنه فيه كما مر في باب الحاكم فلا يتصور ارتفاعه لان الحسن لا ينهي من الحكيم أو لم يتصف بالوجوب أصلا فالابتلاء بالإيمان به ابتلاء بخلاف الواقع وطلب للجهل المركب فافهم وقد يدفع بانه يجوز أن يكون الفعل المنسوخ على حسنه والنهي لغلبة قبح من غيره كالكذب لانجاء

بريء وهو أيضاً فاسد فان غلبة جهة القبح هل هي مانعة عن ايجابه فلا يصح به التكليف بالوجوب المنسوخ أم لا فلا ينسخ بل يكون من وجه واجبا ومن وجه حراما كالصلاة في الارض المغصوبة فافهم وقد يدفع أيضاً بان المقصود من الخطاب فوائد أخرى متعلقة بالنظم كالقراءة في الصلاة وغيرها وهذه فواد عظيمة وبه يظهر الجواب عن الاشكال المتقدم أيضاً وهذا في غاية السخافة فانا لا ننكر هذه الفوائد ونقول هل يفيد تعلق التكاليف بالفعل فيكون حسنا فلا ينسخ بالنهي عنه أولا يفيد تعلق التكليف فأي شيء ينسخ فافهم (وقياس) الشيخ (ابن الحاجب على الموت فانه رافع للتكليف قبل التمكن فكذا الناسخ (مندفع لانه مخصص عقلا) فالتكليف مقيد بشرط السلامة فليس هناك ارتفاع بخلاف النسخ فان التكيف فيه مطلق وإلا لم يصح النسخ (على أنه بعد مضي بعض الأفراد) أفراد الفعل من المكلف الميت وقد كان الكلام في النسخ قبل التمكن من أحد من المكلفين فافهم والحق في الجواب أن موت المكلف

٦٣لاينافىحسنالفعلبخلافالنهيالناسخفافترقاولعلابنالحاجبلميقصدالقياسبلتثملالنسخبالموتفيارتفاعالتكليففتدبرفيالمختصر(واستدل)علىالجواز(أولابنسخمازادعلى)الصلوات(الخمسليلةالمعراج)فانهأمررسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمليلةالمعراجبخمسينصلاةفرجعإلىموسىعليهالسلامفقالسلالتخفيففانأمتكلاتطيقفسألفحطعشراثمرجعفقالموسىمثلذلكإلىأنبقيخمسةفقدوقعالنسخقبلالتمكنمنالفعلفانقلتالمعتزلةينكرونالمعراجفلايقومحجةعليهمقال(وانكارالمعتزلةاياهمردود)فانذلكمنحماقتهمالكبرى(لصحةالنقلكمافيالصحيحينوغيرهما)واشتهارهكالشمسعلىنصفالنهارلكنمنلميجعلاللهلهنورافمالهمننور(واعترض)عليه(بانهقبلالتمكنمنالاعتقاد)فهذاكمايضرنايضركمأيضاً(وأجيببأنرسولاللهصلىاللهعليه)وعلىآلهوأصحابه(وسلمهوالأصل)فيالتكليففيالتكيف(فاعتقادهكاعتقادالكلوفيهمافيه)لأنهسيجيءانهلايثبتحكمبعدوصولالخطابإليهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقبلتبليغهإلىالأمةفلمتصرالامةمكلفةبهحتىيصحالابتلاءبالاعتقادبلالجوابأنالمقصودأنالرسولصارمكلفابهقبلالأمةواعتقدثمنسخقبلتمكنهمنالعملفكذايجوزفيالأمةأنتؤمرويبلغالأمراليهاثمينسخبعدالاعتقادقبلالتمكنمنالفعلهذاوالجوابعنهذاالاستدلالأنالتكليفبمازادعلىالخمسينلميتعلقإلابالنبيصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوأزواجهوسلمدونالأمةلانهلميبلغاليهمهوصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموقدنسخبعدالمراجعةإلىموسىعليهالسلامفيالفلكالخامسفكماانهكانمتمكناعلىالاعتقادكانمتمكناعلىالاتيانبالخمسينبلأزيدفانقلتوقتالمعراجكانأقلمنساعةكماروىوالعروجكانعلىخرقالعادةولوكانمتمكناعلىالفعلفتركهمعصيةوهوصلواتاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمبريءعنهاقلتكماكانمتمكناعلىالعروجعلىسبيلخرقالعادةكذلكعلىأداءالخمسينومنآمنبقبضالزمانوبسطهلطاعةالانبياءوالأولياءفلايشكفيتمكنهعليهالصلاةوالسلاملاداءالخمسينكيفوأحادالأولياءمنأمتهقدصلواثلثمائةركعةفيبعضالليلولاعصيانلانالوجوبكانموسعافياليومبليلتهإذليسفيحديثالمعراجمايدلعلىتعيينالاوقاتفافهمولاتزلفانهمزلة(و)استدل(ثانياكلنسخقبلالفعل)لأنهلولميكنقبللكانبعدهأومعهوهوباطل(لانالفعلفيوقتهوبعدوقتهيمتنعنسخه)إلالاوجوبحينوجودالفعلوبعدهحتىينسخ(وردأوّلاكماأقول٩غايةمالزممنهالانتساخقبلوجودالفعلو(لايلزممنهقبلالتمكن)والمدعيهذادونذلك(و)رد(ثانياالكلام)ههنا(فيمالميفعل)المكلف(شيئامنالأفراد)للفعل(وليسكلنسخكذلك)فالاستدلالخارجعنالمتنازعفيهوحاصلهذاالجوابأناسلمناأنالمدعيالنسخقبلالفعلوهوغيرلازمفانالمقصودمنهالقبليبحيثلميفعلشيءمنافرادهوهذاغيرلازممنالدليلفقدبانافتراقهمنالأوّلفافهموتأملفيه(أوقللوقيل)فيتقريرالدليل(التكليفبالثاني)فيالفعل(وتكليفآخرولهذايطيع)بالامتثالبه(أويعصى)بتركه(فتجويزرفعهدونالأوّلتحكم)معكونكلمنهماقبلالتمكن(لتوجه)والجوابأنالتكليففيمانحنفيهيوجبحسنهونسخهيوجبقبحهفيزمانواحدوههنالماكانبعدمضيزمانيتمكنالمكلفعلىاتيانهفلاشناعةفيإنفيهحسنافيؤمربهويصيربعدقبيحافينهيعنهفلاتحكمبلهوالاصوبالواجبالقبولفاحفظه(إلاأنيقالالنسخعندهمبيانمدةالعملبالبدن)وهذالايتصورقبلالتمكنمنالعملبخلافالموتفانهيصحتقييدالمدةللعملبه(وعلىهذافالنزاعلفظي)لانالمجوزينأرادوابالنسخقبلالتمكنرفعالحكموالمانعونأرادوابيانمدةالعملبالبدنوفيهأنالمصنفقدبينسابقاأنالنزاعفيأنالنسخهلهوبيانمدةالعملأورفعلهمعنويوبناءالنزاععلى

٦٤النزاع المعنوي لا يوجب اللفظية وتفصيله إن النسخ بيان للمدة المقدرة لتعلق الحكم بعمل البدن فلا يصح الانتساخ قبل التمكن إذ لا مدة حتى تقدر وعلى هذا افلا جه للفظية النزاع فان قلت لم يدل دليل على كون النسخ بيانا للأمد المقيد به الحكم قلت نعم لم يدل لكن يكفي للاستناد فافهم (و) استدل (ثالثا أمر ابراهيم) على نبينا وعلى آله وأصحابه و (عليه) الصلاة و (السلام بذبح ولده اسماعيل) وهو منقول عن أمير المؤمنين وإمام الصديقين أبى بكر الصديق الأكبر وابن عمر وأبى هريرة وعبد الله بن سلام وابن عباس في رواية الحاكم وبه قال الشعبي ومجاهد والحسن ويوسف بن مهران ومحمد بن كعب القرطي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير (أو اسحق) وهو قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه رواه عبد الرزاق وذهب إليه ابن مسعود كما روى الطبراني وعبد الرزاق والحاكم وصححه وجابر بن عبد الله على ما رواه الحاكم وابن عباس في رواية الحاكم عن عطاء والعباس بن عبد المطلب رواه البخاري في تاريخه وبه قال مسروق رواه جرير وسعيد بن جبير رواه ابن عبد الله بن أحمد وكعب الأحبار رواه عبد الرزاق والحاكم وصححه في قصة طويلة والحسن البصري في رواية ابن أبى حاتم ومجاهد في رواية عبد بن حميد وقتادة رواه ابن جرير وابن ابى حاتم والشعبي في رواية ابن أبى حاتم وإليه ذهب الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية رضي الله تعالى عنه وحكى إن أهل الكتابين اتفقوا على أنه نصف في التوراة إن الذبيح اسحق لكن اختيار عبد الله بن سلام كونه اسماعيل يأبى عنه وروى في ذلك الحديث المرفوع أيضاً بطرق كثيرة روى الدار قطني عن أبى مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الذبيح اسحق وروى الطبراني عن أبى مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه

وآله وأصحابه وسلم من أكرم الناس قال يوسف بن يعقوب بن اسحق ذبيح الله هذا كله خلاصة ما في الدر المنثورة والذي يهدي إلى الذبيح أن الولد ولد بالبشارة بعد العجزة حال الكبر وقد نص الله تعالى في سورة هود أن المبشر به اسحق فوجب كونه ذبيحا اللهم إلا أن يقال إن الذبيح انما بشر به ابراهيم والذي نص في سورة هود انما المبشر به لامرأته اسحق فيجوز أن تكون البشارتان متغيرتين والذي يرشدك إليه أيضاً القصة الطويلة المروية في صحيح البخاري لبناء الكعبة فانها تدل دلالة واضحة على أن ابراهيم لم يلق اسماعيل عليهما السلام إلا بعد بلوغه وتزوجه مرتين حين بنيا الكعبة والذبيح انما هم بذبحه حين كان غلاما فلا يصح كونه اسماعيل فافهم وانما أطنبت الكلام في هذا لأني وجدت البعض طاعنين على الشيخ في قوله الذبيح اسحق وليعلم الناظر أن الطعن من غاية جهلهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلترجع إلى ما كنا فيه فنقول إن ابراهيم رأى في المنام ذبح ابنه ورؤيا الانبياء وحي فأمر به (ولم يفعل) فتركه إن كان مع بقاء الوجوب حين الترك لزم العصيان (ولا عصيان) لانه بريء عنه مع أن الله سبحانه أثنى عليه في هذا الأمر فعلم أنه لم يبق الوجوب حين التمكن (فالنسخ لازم) وقام الذبح العظيم مقامه (وأورد) أولا (لا نسلم الأمر) بذبح ولده (بل رأى رؤيا فظنه) أمرا فان قلت رؤيا الانبياء وحي وقد رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس مرفوعا قلت نعم وحي لكن لا نسلم انه وحين بما رأى مطلقا بل يجوز أن يكون وحيا بما يعبر به أو نقول انه وحي بعد التقرر عليه وههنا لم يتقرر عليه بل أمر بذبح الكبش (و) أورد ثانيا (لو سلم) الأمر (فبالمقدمات) من الاضجاع وامرار السكين وقد عمل به (لا بالذبح) فسقط الوجوب فلا نسخ (و) أورد ثالثا (لو سلم) الامر بالذبح (فذبح والتحم) فارتفع الوجوب فلا نسخ وقد يورد بانه ضرب صفحة من نحاس على الحلق عند ذبحه ولم يقطع الحلقوم لمانع فامتثل وسقط

الوجوب فلا نسخ وفيه أن هذا تكليف بالمحال فيمتنع أولا يقع وقد يجبا بانه كان قادرا قبل ضرب الصفحة وعلى هذا أيضاً يتم المطلوب من عدم لزوم جواز النسخ قبل

٦٥التمكنوماقيلانهمعجزةفلوكانلنقلولوبسندضعيفساقطلانهرويابنأبىحاتمعنالسديكمافيالدررالمنثورة(و)أوردرابعا(لوسلم)الامربالذبحوعدمالامتثالبه(فماترك)المأموربه(لانالفداءبدل)وقدأتىبهفقدسقطالوجوبفلانسخ(وهوقولالحنفية)قالالإمامفخرالإسلاملميكنذلكالنسخالحكمبلذلكالحكمكانثابتاوالنسخهوانتهاءالحكمولميكنبلكانثابتاإلاإنالمحلالذيأضيفإليهلميحلهالحكمعلىطريقالفداءدونالنسخفكانذلكابتلاءاستقرحكمالأمرعندالمخاطبفيآخرالحالعلىأنالمبتغىمنهفيحقالعبدأنيصيرقربانابنسبةالحكمإليهمكرمابالفداءالحاصللمعرةالذبحمبتلىبالصبروالمجاهدةإلىحالالمكاشفةوانماالنسخبعداستقرارالمرادبعدالامرلاقبلهوقدسميفيالكتابفداءلانسخافثبتأنالنسخلميكنلعدمركنهانتهىكلماتهالشريفةويقولهذاالعبدإنحاصلهإنهذاليسنسخابلالحكمالذيكانعنداللهوهوذبحالفداءلاغيرثابتاإلامنتهياإلاأنالمحلالذيأضيفإليهالحكمفيالمناملميحلهالحكمفيالواقععلىطريقةالفداءبليحلهذاالفداءفقطوهذاكاناابتلاءمنهتعالىلابراهيمواستقرعندالمخاطبحكمالامروعلمهعلىماهوعليهفينفسالامرفيآخرالحالبعدالعزمعلىبحالولدوأماقبلهفقدظنأنهمأموربذبحالولدعلىطريقةالخطأفيالاجتهادوالغلطفيالتعبيرواستقرهذابعدالعزمعلىماألقاهاللهتعالىمنهبهذهالرؤيافيحقالمذبوحأنيكونقربانابنسبةالحكمإليهفيالرؤيافقطلاأنيجبعليهذبحهفيالواقعوانيصيرمكرمابالفداءالحاصللاجلمعرةالذبحوانيصيرمبتلىبالصبروالمجاهدةفينالثواباعظيماومرتبةرفيعةفقبلالعزمعلىذبحالولدلميفهممرادالأمرعلىماهوعليهوهووجوبالذبحالعظيموالنسخانمايكونبعداستقرارالمرادلهذاسمياللهتعالىفداءولميسمهنسخاوالحاصلإنابراهيمعليهالسلاملميؤمربذبحابنهوانماأمربالفداءلكنأرىاللهالفداءعلىصورةالابنكماأرىسيدالعالمصلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابهالعلمففيصورةاللبنفشربهوأعطىفضلهلأميرالمؤمنينعمررضياللهتعالىعنهلكنلميعبررؤياهابراهيموظنأنهمأموربذبحالولدوهذاكانابتلاءمنهلهوولدهوالحكمبذبحالفداءلمينسخولماكانهذاأمرابذبحالفداءولميظهرانتساخهوكانالشريعةالمتقدمةحجةحكمامامناالهمامبوجوبالاضحيةوهذامحملصحيحوجيهبكلامهرحمهاللهتعالىفقدرجعإلىالجوابالأوّلإلاأنشارحيكلامهلميحملواعليهوقالوامقصودهرحمهاللهتعالىأنهعليهالسلامكانمأمورابذبحالولدحقيقةفالذبحكانواجباووجوبهباقبعدإلاأنهجعلالفداءخلفاعنهفذبحهيسقطذبحالولدوليسهذامنالنسخفيشيءفانهانتهاءالحكمهذاتبديلالمحلالحكموالمبتغىبالأمربالذبحثمجعلالفداءخلفاصيرورةالولدقربانامنحيثانتسابحكماللهإليهلامنحيثوقوعهقربانافيالخارجوتكريمهبالفداءوابتلاؤهليصبرفيعطيمنزلةرفيعةوهذاهومطمحنظرالمصنفولايردعليهأنالامربذبحالفداءبدلاعنذبحالولدهوالنسخلانهرافعلوجوبذبحالولدلانكونهرافعاممنوعومنادعىفعليةالبيانوانماهوباقكمابيناوكذالايردأنههبأنالخلفقاممقامالأصللكنالأصلصارحرامابعدماكانواجباوهوالنسخوذلكلانحرمةذبحالولدكانثابتامنقبلوانماانتسخبإيجابهمرةلانالأمرلايقتضيالتكرارإذقدأتىمرةبالخلففقدامتثلوسقطالوجوبفبقيعلىماكانعليهفيالمرةالأخروهذاليسمنالنسخفيشيءفافهمثمبقيههنااشكالهوأنكمسلمتمأنمحلالفعلقداختلفولاشكإنذبحالولدشيءوذبحالكبششيءكماأنصومعاشوراءشيءوصومالشهرالمباركشيءفلايصحالامتثالعنأحدهمابإتيانالآخرإلابانيرتفعولماكانذبحالولدواجبافلايرتفعوجوبهإلابإتيانهأوارتفاعهوإتيانماقاممقامهوإذليسالأوّلفتعينالثانيوهو

٦٦النسخ لكنه إلى بدل نعم لو كان خصوصية المحل ملغاة وهو الولد ويكون الوجوب لاحد الامرين ذبح الكبش لكان له وجه وجوابه أنا سلمنا إن ذبح الولد شيء وذبح الكبش شيء إلا أن الثاني خلف عنه وقام مقامه ووجوب الخلف وجوب الأصل ألا ترى أن الوضوء واجب على المريض والتيمم خلفه لا أن وجوب الوضوء قد ارتفع فانه لو أتى بالوضوء حصل الطهارة وسقط التميم وان الظهر على المعذور واجب والجمعة خلف ولو تركها وصلى الظهر لم يعص البتة لكن إن أدى يسقط عنه الظهر وان الظهر لا يأثم بتركه فقد علم أن وجوب الخلف لا ينافى وجوب الأصل فكذا ههنا والسر فيه أن الخلف مما يحصل به المصلحة المنوطة بالأصل فيجعل مسقطا له فكذا ههنا وجب الذبح على الذمة كما كان وانما ذبح الكبش خلفا عنه وانحصار ارتفاع الوجوب في الاتيان به أو ارتفاعه من الأصل ممنوع بل وجه ثالث هو ايتان خلفه هذا غاية الكلام الذي حصل لهذا العبد إلى الآن وتأمل فيه والحق لا يجاوز عن التوجيه الأوّل فافهم (و) أورد خامسا (لو سلم) انتساخ الوجوب (فالأمر موسع) فلا يلزم العصيان لان التأخير كان جائز إلى حين التضييق والنسخ قبله وانما يلزم لو كان مضيفا فان قيل المبادرة دليل التضييق قال (والمبادرة لدفع مظنة المداهنة) من المنافقين سقيمي الاعتقاد لئلا يقولوا هو لا يمتثل أمر الله حبا لابنه والأولى أن يقال المبادرة للمسارعة لاداء الواجب وأجيب بان الواجب الموسع واجب في كل جزء ففي وقت الانتساخ كان واجبا وقد انتسخ فهو نسخ قبل التمكن وهو غير واف فان الوقت في الموسع إذ قد فضل على الواجب ففي بعضه

الوجوب والتمكن من العمل وفي الآخر النسخ والتحريم ونحن انما نمنع الانتساخ قبل التمكن على الفعل أصلا فان قيل قد مر عن المصنف إن التكليف في كل جزء متجدد قلت قد أجبنا عنه سابقا فتذكر (و) أورد سادسا (لو سلم) أنه مضيق (فلا نسلم أنه قبل التمكن) لان الفداء بعد الشروع في الفعل لكن لم يتم ن غير تقصير منه فتأمل فيه واعلم إن هذه الايرادات أكثرها متباينة بالسند (ويدفع الثلاثة الأوّل بالفداء) فان الفداء يقتضي سبق الوجوب فيندفع الأولان وكذا يقتضي عدم وقوع المفدي عنه وقد يدفع الأوّل بقول الابن عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر والعم أن الايراد الأوّل هو الحق المتلقى بالقبول واجب الاطاعة والاذعان وقد مر تقريره في اثناء تقرير كلام الإمام فخر الإسلام والآن نزيدك ايضاحا فنقول رأي ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام في المنام أن يذبح ابنه وهذا المنام كان معبر البتة وإلا لوقع الذبح فانه رأى الذبح منه واقعا لا أنه رأى انه يؤمر به فعرض على الابن طلبا للمشورة فقال اني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فظنه الابن أمر ابناء على إن رؤيا الانبياء وحي أو على أمر آخر فقد أصاب في ظنه أمر الكن أخطأ في ظنه امرا بذبح الولد كما يخطئ المجتهد في الاجتهاد فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وتقرر هذا في رأي ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما كان غالبا على عادته حينئذ عدم كون رؤيا معبرة ولما وصل اجتهاده إليه وجب الامتثال إلى أن يظهر الخطأ فهم بالذبح فلم ينقطع حلقومه اما بصفيحة ضربت كما قيل أو بغيره ولا تصغ إلى قول من يقول إن الانبياء كيف يخطؤون في أحكام الله تعالى فان هذا القول قد صدر من شياطين أهل البدع كالروافض وغيرهم ألم تر أهل الحق من أهل السنة والجماعة القامعين للبدعة كثرهم الله تعالى يجوزون على الانبياء الخطأ كما ظهر في اساري بدر من سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وعلى

آله وأصحابه وأزواجه أجمعين كيف وقد وقع من داود عليه السلام في الحرث وفي الحكم لاحدى المرأتين مع كونه للأخرى كما هو مشروح في الصحيحين كيف وقد وقع من موسى عليه السلام حين فعل باخيه هارون عليه السلام ما فعل وحين قال لمن سأل هل أحد أعلم منك لا أحد أعلم مني فأوحى الله تعالى بلى عبدنا خضر كما أخرجه الشيخان وكيف وقع لنوح عليه السلام حيث سأل نجاة ابنه من الغرق على ما هو المشهور ثم إن في اراءة الرؤيا على هذا الوجه وعدم الاعلام بالتعبيرات ابتلاء عظيما.

٦٧لهماعليهماالسلامونيلالمرتبةالرفيعةلكنلمالميكنالانبياءمقرينعلىالخطأأعلمهاللهتعالىوناداهأنياابراهيمقدصدتالرؤياواختارصيغةالتفعيلولميقلصدتفيالرؤيالأنهلميصدقفيهوانماصدقهإنهذالهوالبلاءالمبينوأرسلالذبحالعظيموسماهفداءعلىحسبظنابراهيموإلاكانهذاأصلالواجبوفيهذاالخطأوالعزمعلىذبحالولدسرآخرمذكورفيشرحفصوصالحكمللشيخالعلامةالساميعبدالرحمنالجاميقدسسرهفليطلبمنهولنذكرمنكلامالشيخالاكبرتبركاقالرضياللهعنهفيفصوصالحكماعلمأيدنااللهوإياكأنابراهيمالخليلعليهالسلامقاللابنهانيأرىفيالمنامأنيأذبحكوالمنامحضرةالخيالفلميعبرهاوكانكبشاظهرفيصورةابنابراهيمفيالمثالفصدقابراهيمالرؤياففداهربهمنوهمابراهيمبالذبحالعظيموهوتعبيررؤياهعنداللهوهولايشعربالتجليالصورىفيحضرةالخيالمحتاجإلىعلمآخريدركبهماأراداللهبتلكالصورةألاترىكيفقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملاميرالمؤمنينأبىبكرالصديقرضياللهتعالىعنهفيتعبيرالرؤياأصبتبعضاوأخطأتبعضافسألهأبوبكرأنيعرفهماأصابمنهوماأخطأفلميفعللعيهالسلامقالتعالىلابراهيمحينناداهأنياابراهيمقدصدقتالرؤياوماقالقدصدقتفيالرؤيالانهابنكلانهماعبرهابلأخذبظاهرمارأىوالرؤياتطلبالتعبيرانتهىكلماتهالشريفةالمنكرونللنسخقبلالتمكن(قالوا)لوجازالنسخلزمصيرورةالشخصالواحدحالالتمكنمأموراومنهياوالمكلف(الواحدبالواحد)منالفعل(فيالواحد(منالزمان٠لايؤمرولاينهي)عنه(قلنالامعيةفيالتكليف)لحكمالمنسوخوالناسخ(ولافيالتعلق)أيتعلقالحكمينبه(بليرفعأحدهماالآخر)فلايلزمصيرورةشيءواحدمأموراومنهيافيزمانواحدوقدمرمنامايفيلدفعهذاالجوابولابأسبالاعادةليزدادوضوحافاعلمأنهتعلقالتكليفوقتالتمكنبالأمرالمنسوخأملاوعلىالثانيلاتكليففلاينسخادلاتكليفقبلالتمكنلانهمنشرطالتكليفوعلىالأوّلصارالفعلواجبافيالذمةثمصارحرامافيذلكالوقتأيضاًبالناسخفلزماجتماعهماقطعافانقيلالمقصودمنأمرالمنسوخالاتيانبعقدالقلبوبالنهيالكفعنهوقتالتمكنقلتعقدالقلببأيشيءإنكانهناكوجوبفيلزمالمحذوروقهقريوانلميكنهناكوجوبصارالمقصودعقدالقلبخلافالواقعوالمطلوبجهلامركبافتدبرولاتغلط(قيلهذاالدليلمنقوضبجميعصورالنسخ)فانهيلزمأنيكونشيءواحدمأمورابالمنسوخومنهيابالناسخ(أقول)الانتقاض(ممنوعفانالوقتفيغيرمحلالنزاعمتعدد)فيصحإنيبقىالوجوببالأمرالمنسوخإلىأمدويكونالنسخبيانه(فيصحبيانالامدفتأمل)ولكأنتطرححديثبيانالامدمنالبينوتقوللماكانالوقتفيغيرمحلالنزاعمتعددافيجوزتعلقالوجوببهفيوقتوارتفاعهفيوقتآخرفلامحذورأصلاسواءكانالنسخنفسبيانمدةبقاءالمنسوخأوالرفعفافهمنعملوقررالدليلهكذايلزمفيالنسخقبلالتمكنتعلقالوجوبوالحرمهوقتالنسخلتوجهالنقضالبتةولايفيدالجواببتعددزمانالوجوبوالرفعفانالوجوبقبلالرفعلانهيعودإلىأصلالدليلفانالوجوبهناكأيضاًقبلالارتفاعلكنالمقصودهناالاتيانبعقدالقلبوفيسائرالصورالاتيانبالفعللكنليسالمقصودهذابللزومتواردالتكليفبالفعلوقتالتمكنوبالانتهاءفيهوهولازممنغيرمردوكذلكاجتماعالحسنوالقبحأيضاًكمامرفتذكرفقدبانلكعدمجوازنسخالتكليفقبلتمكنالفعلكماذهبإليهأكثرمحققيالحنفية(مسئلةلايجوزعندالحنفيةوالمعتزلةنسخحكمفعللايقبلحسنةأوقبحهالسقوطكوجوبالايمانوحرمةالكفر)وسائرالعقائدالباطلةوقدمرمنقبل(إنقلتالكلعندالمعتزلةغيرالجبائيةكذلك)لانحسنكلفعلوقبحهعندهملذاتالفعلومابالذاتلايتخلف(قلتمابغيرهقديغلب)علىمابذاتهفيتخلفعنهمالذاتهكمافيبرودةالماء(وقمر)فيمبادئالاحكامية(ويجوز)نسخوجوبالايمانوحرمةالكفر

٦٨(عند الاشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الاشعري (ومنهم الشافعية إذ لا حسن ولا قبح عندهم إلا شرعا) فالإيمان الكفر سيان عندهم وما أوجب الشرع فهو أوجب الشرع فهو حسن وما حرم فهو حرام (ومن ثمة جوز وانسخ جميع التكليف عقلا إلا) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس الله سره (قال يجب معرفة النسخ والناسخ وهو تكليف قيل) في جوابه سلمنا انه لابد من تلك المعرفة (لا يجب على المكلفة تحصيل تلك المعرفة بل) يجب (على الله تعالى عقلا) على أصول أهل الاعتزال (أو عادة) على ما تقتضيه اصول أهل السنة القامعين للبدعة كثرهم الله تعالى (تعريف الناسخ) للعبادة تفضلا منه تعالى على عباده وإذا لم يجب على المكلف فلا تكليف به (أقول يجب) على المكلف (اعتقاد أن الناسخ خطاب من الله) تعالى (وإلا) أي وان لم يجب فهو يعمل بالمنسوخ و (لو عمل به لاثم قطعا) فان العمل بالمنسوخ حرام (فهذا العقد مطلوب منه) وهو تكليف (فتدبر) واعترض عليه مطلع الاسرار الإلهية والذي قدس سره أما أولا فلانه لما فرض وجوب اعلام الله تعالى انتساخ الحكم فلا يقرب إلى العمل به فلا يأثم وان عمل به مع هذا العلم فلا ينفع الوجوب عليه دفعا لهذا الاثم وأما ثانيا فلان الفرض انتفاء التكاليف رأسا لا بالإيجاب ولا بالتحريم فلو فرض انتفاء هذه المعرفة والعمل بالمنسوخ حينئذ لا يلزم الاثم كيف صار هذا الحال حال انتفاء البعثة فالأفعال كلها على الاباحة فالعمل بالمنسوخ والناسخ سيان فلا اثم نعم لو لم تكن هذه المعرفة وقع في تعب العمل بالاحكام المنسوخة من غير فائدة فيلزم العبث لكن لا يلزم منه وجوب هذه المعرفة إذ لا استحالة عند الاشعرية في ايقاع الله تعالى عبيده في العبث فافهم

(والجواب) عن كلام الإمام (أوّلا كما قالوا إذا علمهما يرتفع التكليف بهما لانقطاعه بعد الفعل اتفاقا) بيننا وبينه (وقد ارتفع) التكليف (بغيرهما) بالنسخ (فلا تكليف) أصلا (قيل الارتفاع بالفعل) أي ارتفاع التكليف باتيان الفعل (لا يسمى نسخا) فارتفاع هذا التكليف بنسخ فلم يلزم نسخ جميع التكليفات بل نسخ البعض وارتفاع البعض بالامتثال (وأجيب بان النسخ) انما هو (للتكليف المستمر وهذه المعرفة غير مستمرة لانها لضرورة معرفة النسخ) والضروريات تتقدر بقدرها ولا يذهب عليك إن هذا انما يتم لو أرادا بنسخ الجميع نسخ المستمر منها ويصير حبنئذا النزاع لفظ فان الإمام غير منكر اياه بل جوز وامنع نسخ وجوب معرفة النسخ والناسخ فإذن الجواب ما قد رم من منع الوجوب لا غير (وثانيا كما أقول إن النسخ يحدث بعد التكليف) لانه عدم طار (ونسخ الجميع كما رفع تكليفا متقدما) على النسخ (أوجب تكليفا آخر) وهو معرفة إن الناسخ خطاب لله ومعرفة النسخ (فوجد) هذا التكليف (ثم ارتفع لانه من الجميع) التي نسخت (ولهذا لا يلزم التسلسل) فانه إن لم يرتفع هذا التكليف بنسخ الجميع واحتاج إلى ناسخ آخر وجب معرفة هذا النسخ فلابد لنسخه من ناسخ آخر وهكذا واما إذا كان نسخه بنسخ الجميع فلا محذور (فتأمل) وهذا أيضاً غير واف لانه قد سلم أن نسخ الجميع أوجب تكليفا آخر لابد من امتثاله ولا يصخ انتساخه قبل الامتثال وإلا لما حصل المقصود من التكليف وبعد الامتثال لا يبقى على الذمة شيء حتى ينسخ فلا يصح إن يكون ارتفاعه لانه من الجميع فافهم (مسئلة الجمهور) من أهل الاصول (على جواز نسخ نحو صوموا أبدا) إذا قيل لإنشاء الوجوب وأما إذا كان خبرا فلا كلام فيه ههنا (لانه نص مؤكد) لا احتمال فيه لغيره وهو المفسر في اصطلاحنا يصح انتساخه (وفيه أن النصوصية والتأكيد لا يمنع النسخ بنص) آخر هو (أقوى منه) فان النص المؤكد قصارى أمره ظهور الدلالة على المراد بحيث لا يبقى احتمال غيره

وأما عدم احتمال ارتفاعه فكلا فافهم (وقيل هما سواء في عدم الجواز) وعليه الشيخ الإمام علم الهدى أبو منصور المتاتريدي والشيخ الإمام أبو بكر الجصاص

٦٩والشيخانالامامانشمسالأئمةوالإمامفخرالإسلامكذاقالوالكنعبارةفخرالإسلاموأماالذيينافىالنسخمنالاحكامالتيفيالأصلمحتملةللوجودوالعدمفثلاثةتأبيدثبتنصاوتأبيدثبتدلالةوتوقيتأماالتأبيدصريحافمثلقولهتعالىخالدينفيهاأبداوقولهتعالىوجاعلالذيناتبعوكفوقالذينكفرواإلىيومالقيامةيريدبهمالذينصدقوابهوبمحمدلعيهالصلاةوالسلاممنالملكالعلاموهذاوالقسمالثانيمثلسائرشرائعمحمدالتيقبضعلىاقرارهافانهامؤبدةلاتحتملالنسخبدلالةإنمحمداعليهالصلاةوالسلامخاتمالنبيينولانبيبعدهولانسخإلابوحيعلىلساننبيوالثالثوهوالتوقيتانتهىكلماتهالشريفةوهذايحتملأنيرادبالتأبيدالاخباربالتأبيدكمايدلعليهتمتيلهبالاخباراتوأخبارختمالنبوة(لانالتأبيدوالنسخمتناقض)بلالتأبيديقتضيبقاءالحكمأبداوالنسخينافيهفانهمقتضللارتفاع(قلنالانسلم)التناقضبينهما(بلأحدهمايرفعالآخركطريانالضدلانهماانشاء)ليسلهمامحكىعنهحتىيتصورالصدقوالكذبوأمالزوماخباربقائهإلىالابدفممنوعبللاأبديةللحكمحتىيصحالاخبارعنهولقائلأنيقولإنالايجابمؤبديقتضيحسنالمأموربهأبداوالنسخيقتضيقبحهولوفيبعضالاحيانفيلزماجتماعالحسنوالقبحفيوقتواحدوماأجابوابهفيانتساخالحكمقبلالتمكنقدأبطلناسابقاوالجوابإنالوجوبالابديانمايقتضيالحسنولوفيبعضالاحيانفانهمنالجائزأنيأمرالحكمبأمريعلمهحسنافيبعضالأوقاتإنيفعلوهدائمااتكالاعلىأنيرفعهعندارتفاعالحسنمنالبينوليسفيهايقاعللمكلففيالمهلكةبخلافالنسخقبلالتمكنإذالايجابيقتضيالحسنولوفيالجملةلكنحالالتمكينإذلاتكليفقبلهوالنسخيقتضيإنلايكونلهحسنوقتالتمكنفتدبر * اعلمأنالمستدليناستدلواأيضاًبالنصوصيةفانهمقالواليسمنشأنالحكيمأنينصقبلهبالتأبيدويريدمعناهمنغيرتجوزثميرفعهفالتأبيدعندهمتأكيدللبقاءودفعاحتمالالنسخكماأنالتأكيدبكلوأجمعلدفعاحتمالالتخصيصوعلىهذالايردعليهمانتساخالنهيمعكونهللتأبيدإذليسمؤكدابذكرالتأبيدلكنلابدلهممنالبيانعلىأنالتنصيصعلىهذاالتأبيدلدفعهذاالاحتمالفافهموقديجابعنلوزمالتناقضبانالابديةقيدللمكلفبهلاللتكيفوالتكليفمطلقولميرتضبهالمصنفوقال(وأماجعلالابديةقيداللمطلوبلاللطلبفيعيد)لانهلاينساقإليهالذهنأصلامعأنهقدسبقأنالنهيللتأبيدوليسهناكإلاقيدالطلبثمإنهذاالجوابلاصحةلهإذلاكلامفيجوازانتساخالحكمالمطلقعنالتأبيدوالتوقيتوإذاكانالابديةقيداللمطلوبصارالحكممطلقالامقيدابالتأبيدوهوخلافالفرضومنههناظهرفسادتحريرشارحالمختصرفانهجعلالنزاعفيماإذكانقيداللمطلوبفانهلانزاعفيهلأحد(وقيلهما)أيصومواأبداوالصومواجبمستمرانشاء(سواءفيالجواز)أيجوازالانتساخ(وهوالحقوالوجهقدفهم)فيماتقدمكيفلاوالتكليفممكنيجوزارتفاعهوالذييخيلمانعاليسبمانعفافهمثمقيلانهلميقعفيالشرعتكليفبهذاالنمطثمانتسخفلسلهذهالمسئلةكثيرفائدةوبعضهمجعلواالفائدةمنتجويزنسخصومواأبداوالصومواجبأبداقلعشبهةبعضالاحكامالتوراتيةالتييدعوأنهامقيدةبالدوامفافهم(مسئلة * الجمهور)قالوا(يجوزالنسخلاإلىبدلمنحكمشرعي)أماالبدلالاعممنهومنالاباحةالأصليةفضروريبالاتفاق(خلافالقوم)والمقصودأنههليدلالناسخعلىالبدلأملاأماثبوتالبدلبدليلمنفصلفلعلهلازملانالشريعةالمصطفويةلمتدعحكمامنالاحكامإلابينتهاولاأقلمنالاباحة(لنا)لولميجزلميقعو(قدوقعفانايجابتقديمالصدقةعندمناجاةالرسولنسخبلابدل)روىابنأبىشيبةوالحاكموصححهوابنراهويهعنأميرالمؤمنينعليكرماللهوجهووجوهآلهالكرامقالإنفيكتاباللهلآيةماعملبهاأحدقبليولايعملبهاأحدبعديآيةالنجوىياأيهاالذينآمنواإذاناجيتمالرسولفقدموابينيدينجواكمصدقةكان

٧٠عندي دينار فبعته بشعرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآيات وروى عبد الرزاق عن أمير المؤمنين وإمام الاشجعين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام قال ما عمل بها احد غيري حتى نسخت وما كانت إلا ساعة يعني آية النجوى كذا في الدرر المنثورة فالآية الناسخة لا تدل على حكم شرعي بل لعى ارتفاع الحكم الأوّل فقط لكن لابد ههنا من دليل على جواز الصدقة بل استحبابها بعد هذا النسخ والعمومات السابقة لا تكفي فان آية النجوى ناسخة لها فقد ارتفعت من البين فلابد من دليل بعد النسخ ولعله سهل ولنا أيضاً انتساخ تحريم الافطار بعد العشاء والنوم قد انتسخ وفيه أن الناسخ قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا اصيام إلى الليل وفيه اباحة المباشرة والأكل والشرب منصوصة فليس من الباب في شيء فافهم * ما نعوا النسخ لا إلى بدل (قالوا) قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسخها (نأت بخير منها أو مثلها) فلابد من حكم خير أو مثل وهو البدل (قلنا المراد) من الخبر أو المثل (اللفظ) يعني في الفصاحة والبلاغة والاعجاز (والنزاع في الحكم) يحتمل وجهين أحدهما نسخ التلاوة والمعنى لا ننسخ تلاوة آية إلا أن نأتي بدلها ما هو خير منها

أو مثلها وعلى هذا فالانسان أي شيء هو وكلمة أو مانعه عن كونه تفسير النسخ والثاني النسخ نسخ الحكم والمعنى كلما ننسخ من حكم آية أو ننسها يعني ننسخ تلاوتها أت بناسخ خير منها أو مثلها في الفصاحة والبلاغة وعلى هذا لابد من التخصيص يعني ما ننسخ من آية بآية وإلا امتنع انتساخ الآية بالسنة (ولو سلم) إن ليس المراد اللفظ في الفصاحة والبلاغة (فلعله) أي النسخ (بلا بدل خير للمكلف لمصلحة فيه) فلا يلزم البدل وفيه أن الاتيان لا يساعده فان ذلك لا يكون إلا للفظ أو الحكم وإذ سلم عدم ارادة الأوّل تعين الثاني ولعل هذا مراد ما في التحرير وأما ادعاء أن من البدل على التنزل ترك البدل فليس بصحيح إذ ليس ترك البدل حكما شرعيا والنزاع فيه ولك أن تقول الاتيان الأنزال للحكم بإنزال ألفاظ دالة عليه ولا يلزم منه أن يكون هو حكما شرعيا بل يجوز أن يكون حكما آخر والناسخ الذي لا يدل على اقامة حكم شرعي بدل المنسوخ يدل عل حكم ما ولا أقل من رفع الشارع حكمه الأوّل ويكون هذا الرفع خيرا للمكلف في المعاش فقد أتى بحكم ولو غير شرعي خير له فقد بان مساعدة الاتيان وسقط الايراد فافهم وقد يجاب بالتخصيص بما لا يكون لا إلى بدل لا بتجويز التخصيص واحتماله فقط حتى يرد عليه ما في التحرير أن احتمال التخصيص لا يستلزم وقوعه بل الدلالة من مخصص وهو وقع النسخ لا إلى بدل كما تقدم وقد يجاب أيضا بان غاية ما لزم منه عدم الوقوع والمدعي وعدم الجواز فما تم التقريب وتعقب عليه في التحرير أن مدعاهم نفي الوقوع وأما الجواز فضروري فلا ينبغي أن ينكره عاقل فتأمل (واعلم أن شارح المختصر حرر النزاع في نسخ التكليف من غير تكليف آخر) وان كان عبارة المختصر الجمهور على جواز النسخ من غير بدل وتمحلوا لعدم مطابقة المتن فقيل أراد بالتكليف حكما من الاحكام الخمسة فان التكليف قد يطلق مقابل الوضع أيضاً وقيل فرض المسئلة في جزئي من جزئياته والظاهر أنه حمل البدل في المختصر

على التكليف لما أن استدلاله قرينة عليه كما قال (ودل عليه كلام ابن الحاجب فانه استدل) عليه (بالنهي عن ادخار لحوم الاضاحي محرما ثم نسخه مبيحا وهو الاشبه بدليل الخصم فان المماثلة أقل الدرجتين) ولا مماثلة بين الاباحة والتكليف فهو قرينة على ذلك الحمل وفيه أن المماثلة من جميع الوجوه غير لازمة (وهو المنصوص) من الإمام الشافعي في رسالة الام كما في بعض شروح المنهاج (قال لا ينسخ فرض أبدا لا ويثبت مكانه فرض هذا) وقد تأولوا الفرض بالحكم وهو كما ترى

٧١(مسئلةيجوزالنسخباخفأومساواتفاقاوأمابالاثقلفكذلك)يجوزعندالجمهورخلافاللشافعي)رحمهاللهتعالىلناإناعتبرتالمصلحة)فيالاحكامكماهوالحق(فلعلهافيه)أيفيالانتقالمنالاخفإلىالاثقل(وإلا)تعتبرالمصلحةفيها(فيفعلاللهمايريد)فيجوزالانتقالمنالاخفإلىالأثقل(ولناأيضاًالوقوع)ولولميجزلميقع(فنسخعاشوراءبرمضان)وقدمرتخريجهوالظاهرإنانتساخهبالتخييربينصيامشهررمضانكلهوبينفديةكلصومولاشكإنهذاالتخييرأشقعلىالانسانمنصوميومواحدانكارهمكابرةوأماعلىقولمنيقوللميشرعتخييرفقطبلأوجبالصومفيشهررمضانكلهابتداءبدلهذاالصومالوادوالآيةفيحقالشيخالفانيفالأمرأظهر(والحبسفيالبيوت)الثابتبقولهتعالىواللاتييأتينالفاحشةمننسائكمفاستشهدواعليهنأربعةمنكمفانشهدوافامسكوهنفيالبيوتحتىيتوفاهالموتأويجعلاللهلهنسبي(بالحد)وهوالجلدأوالرجمروىالبيهقيفيسننهعنابنعباسفيالآيقالكانتالمرأةإذازنتحبستفيالبيتحتىتموتفانزلاللهبعدذلكالزانيةوالزانيفاجلدواكلواحدمنهمامائةجلدةفانكانامحصنينرجمافهذاالسبيلالذيجعللهاكذافيالدررالمنثورةوقدروىهذابطرقكثيرةإنشئتفارجعإليهولاشكإنالحبسأهونمنالرجمالذييموتفيهبيقينوالجلدالذيقلمايبرأوقولالصحابيفيأخبارالنسخحجةفلايعتدبماقالالبيضاويويحتملأنيكونالمرادالتوصيتهبامساكهنبعدالجلدكيلايجرىعليهنماجرىبسببالخروجوالتعرضللرجالولميذكرالحداستغناءبقولهالزانيةوالزانيفاجلدواكلواحدمنهمامائةجلدةنعميردعليهأنالحكممؤقتبجعلالسبيلفانتفاؤهفيمابعدالغايةلايكونمنالنسخفيشيءإلاأنيقالالمرادبالسبيلنسخهذاالحكميعنيعليكمأيهاالحكامحبسهنإلىالموتإلىأنينسخهذاالحكمويجعلسبيلآخرفافهمولناأيضاانتساخالتخييربينالصوموالفديةروىالشيخانوأبوداودوالترمذيوالنسائيوالدراميوالحاكموالبيهقيعنسلمةبنالأكوعقاللمانزلتهذهالآيةوعلىالذينيطيقونهفديةطعاممسكينكانمنشاءمناصامومنشاءيفطرويفتديقالحتىنزلتالآيةالتيبعدهافنسختهافمنشهدمنكمالشهرفليصمهوروىالبخاريعنابنأبىليلىحدثناأصحابمحمدصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمنزلرمضانفشقعليهمفكانمنأطعمكليوممسكينايتركالصومممنيطيقهورخصلهمفذلكفنسخهاوانتصومواخيرلكمفأمروابالصوموروىابنأبىشيبةوالبخاريعنابنعمرأنهكانيقرأطعاممساكينوقالهينسختهاالآيةالتيبعدهافمنشهدمنكمالشهرفليصمهوأخبارالصحابةلاسيمامثلابنعمرفيالانتساخمقبولةفانقلتروىالبخاريوعبدالرزاقوالدارقطنيوالبيهقيمنطرقعنابنعباسأنهكانيقرأوعلىالذينيطوقنهمشددةيكلفونهولايطيقونهويقولليستبمنسوخةوهوالشيخالكبيروالعجوزالكبيريطعمونلكليوممسكيناولايقضونقلتأوّلاقدثبتعنابنعباسمعارضهفانهروىأبوداودعنهوعلىالذينيطيقونهفديةفكانمنشاءمنكمأنيفتديبطعاممسكينافتديوتملهصومهفقالمنتطوعخيرافهويخرلهوأنتصومواخيرلكموقالفمنشهدمنكمالشهرفليصمهالآيةوفيروايةأخرىلابيداودوالبيهقيعنهكانرخصةللشيخالكبيروالعجوزالكبيروهمايطيقانالصومأنيفطرواويطعمامكانكليوممسكيناثمنسختبعدذلكفقالاللهفمنشهدمنكمالشهرفليصمهوأثبتللشيخالكبيروالعجوزالكبيرةإذاكانالايطيقانالصومأنيفطراويطعماوللحبلىوالمرضعإذاخافتاأفطرتاوأطعمتاكليوممسكيناولاقضاءعليهماوثانياأنهرضىاللهتعالىعنهانماحكمبأحكامالقراءةالمشددةولسناندعيأيضاًانتساخهوانماندعيانتساخقراءةالتخفيف

٧٢الذيي الآن يقرأ في القرآن غاية ما في الباب أن قراءة التشديد لكونها منقولة آحاد ليست باقية على القرآنية بل من جملة منسوخ التلاوة وثالثا بعد التنزيل إن سلمة رضي الله عنه أخبر أن الناس كانوا يفطرون ويفتدون فليس هناك محل الاجتهاد بخلاف الحل على نفي الطاقة والحكم ببقائها فانه مما يسوغ أن يكون بالاجتهاد فلا يصلح معارضا فتدبر المانعون (قالوا أوّلا النقل٩ من الاخف (إلى الاثقل أبعد من المصلحة) فلا يصح (قلنا) هذا (منقوض بالنقل إلى اتكلف من البراءة الأصلية) فان هذا أيضاً نقل من الاخف إلى الاثقل فيكون أبعد من المصلحة (أقول) في الدفع (البراءة) الأصلية (ليس) والتذكير لعله لرعاية الخبر (حكما شرعيا) حتى يكون التكليف نقلا منها (وانما الكلام فيه) فان قلت ليس في النقل شناعة إلا لأجل ايقاعه في العسر بعدما كان في اليسر وهو متحقق ههنا فنبغي أن لا يصح فانتقض دليلهم قلت لم يكن هناك يسر من الشارع وانما كان البراءة للجهل من المصالح فإذ قد تفضل الحكم فكلف على حسب المصالح فلا نقل من اليسر الثابت منه بخلاف ما نحن فيه فان اليسر كان من الشارع الحكيم فتدبر (والحق) في الدفع (منع البعد) في النقل من الايسر إلى الاثقل (فقد يكون الاثقل بعد الاخف أصلح) للمكلف والحكيم يكلف على حسب المصالح تفضلا منه علينا لا وجوبا حتى يرجع إلى الاعتزال (و) قالوا (ثانيا) قال تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وظاهر أنه ليس في النقل من الايسر إلى الاثقل يسر (قلنا سياقهما) أي الكريمتين (للمآل) والآخرة (فالتخفيف تخفيف الحساب) في الأولى والعسر العقاب (واليسر تكثير الثواب) في الثانية ولو سلم أن المراد التخفيف الدنيوي وكذا العسر واليسر فلا نسلم إن هناك عموما فانه من البين أن ليس المعنى يريد الله جميع أنواع التخفيف واليسر كيف وحينئذ لا يصح تكليف أصلا ولا الوقوع في الشدائد بل لتخفيف أمر نسبي وكذا

العسر واليسر فلم يرد العسر الذي يؤدي إلى تلف النفس أو زيادة المرض وأراد اليسر والتخفيف فأوجب مالا يوجبهما في ظنه كما في الصوم بل نقول قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يردي بكم العسر فالظاهر إن اللام للعهد فاليسر يسر الافطار في السفر والمرض والعسر عسر الصوم فيهما ويؤيده ما روى البيهقي وابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اليسر الافطار في السفر والعسر الصوم فيهما ويؤيد ما روى البيهقي وابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اليسر الافطار في السفر والعسر الصوم في السفر وبما قررنا ظهر لكل أن لا وجه لما في الحاشية ولا يخفى ضعف هذا الايراد وسقط توجيهه بان اللازم ليست عاهدة فهي للعموم فافهم (ولو سلم) العموم أيضاً (فمخصوص بثقال التكاليف بالاتفاق) فيخص بالتكليف الناسخ أيضاً الدلالة الدليل والعقل قرينة التخصيص (أقول ولو سلم) أن الكريمتين غير مخصوصتين بثقال التكاليف (فمعناه) أي معنى ذلك القول الكريم (يريد التخفيف واليسر مهما أمكن) في نفس الأمر (ولم تغيرت المصلحة لا يمكن) منه تعالى لانه قبيح يجب تنزيهه تعالى منه وتحققه أن نسبة الشرع إلى الافعال نسبة الطلب إلى الابد إن كما مر في المبادئ الاحكامية فلا يحكم الشرع إلا بما فيه حسن أو قبح فرعاية المصلحة واجبة بالنظر إلى الحمة ولا يمكن بالنظر إلى الحكمة حكم إلا بما فيه افضاء إلى النواب وتخليص عن العقاب فلما تغير الفعل الاخف من الافضاء المذكور وصار الفعل الاثقل مفضيا مثل افضائه في نفس الامر لم يمكن الحكم بالأخف وتعيين الاثقل بالحكم فافهم (و) وقالوا (ثالثا) قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها (نأت بخير منها أو مثلها) وظاهر أن الايسر خير في حقه دون الاثقل (والجواب أنه خير عاقبة) لان النسخ انما يرد هو إذا

صار المأمور المنسوخ قبيحا فالنهي عنه أو ايجاب ما هو حسن مقامه ولو أثقل خير له في العاقبة وهذه الخيرية هي المرادة في الآية فان قلت قد روى عن ابن عباس حمله على الخيرية الدنيوية في المشقة وعدمها قلنا لو سلم صحته فتأويل الراوي لا يكون حجة لاسيما إذا قام الدليل على خلافه فتدبر (أو المراد) الخيرية (لفظا) في الاعجاز والفصاحة والبلاغة

٧٣وقدمرمنقبل(مسئلة)نسخجميعالقرآنممتنعاجماع)وذلكلأنفيهالاخباروالقصصوالأحكامالتيلايقبلحسنهاأوقبحهاالسقوط(ونسخالتلاوةوالكممعااتفاق)ولاحاجةإلىالاستدلالعليهواستدلبمافيصحيحمسلمعنأمالمؤمنينعائشةالصديقةرضياللهعنهاكانفيماأنزلعشررضعاتمعلوماتيحرمنثمتسخنبخمسرضعاتمعلوماتيحرمنفتوفىالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموهيفيمايقرأمنالقرآنلكفيهانقطاعباطنفانهليسفيالقرآنخمسرضعاتولوقيلانهكانقرآنالكنالقومتركوهلكانهذاقولشياطينالروافضانهذهبمنالقرآنشيءكثيروكيفيصحهذاوقدقالاللهتعالىوانالهلحافظونوانعليناجمعهوقرآنهإلاأنيقالمعناهكانفيمايقرأعندمنلايعلمبنسخه(إلاماسلف)منخلاف(١)أبىمسلمالجاحظوقولهأنلانسخفيالقرآنولااعتدادبقولهللاجماعالسابقعلىظهورخلافهبخلافقوله(وأمانسخأحدهما)فقطمنالحكمفقطأوالتلاوةفقطفيجوزعندالجمهور)جوازاوقوعيا(خلافالبعضالمعتزلةلنالاتلازمبينجوازالتلاوةوحكمالمدلول)فانجوازالتلاوةحكموحكمالمدلولحكمآخر(فيجوزالانفكاك)بينهمافيجوزأنيبقىأ؛دهماويرتفعالآخرفقدثبتالجواز(وأيضاًالوقوعروىعن)أميرالمؤمنين(عمر)رضياللهتعالىعنه(كانفيماأنزلاشيخوالشيخةإذازنيافارجموهماالبتةنكالامناللهوالحكمثابت)وهوالرحيمروىالإماممالكوالشيخانعنابنعباسأنعمرقامفحمداللهواثنىعليهثمقالأمابعدأيهاالناسإناللهبعثمحمدبالحقوأنزلعليهالكتابوكانفيماأنزلعليهآيةالرجمقرأناهاووعيناهاالشيخوالشيخةإذازنيافارجمواهماالبتةورحمرسولاللهصلىاللهعليهوسلمورجمنابعدهفأخشىأنيطولبالناسزمانأنيقولقائللانجدآيةالرجمفيكتاباللهفيضلوابتركفريضةأنزلهااللهوروىعبدالرزاقوالحاكموصححهعنأبىبنكعببكمتقدرآيهايعنيسورةالاحزابوانهاالتعادلسورةالبقرةأوأكثرمنسورةالبقرةولقدقرأنافيهاالشيخوالشيخةإذازنيافارجموهماالبتةنكلامناللهواللهعزيزحكيمفرفعفيمارفعوهذاثابتبطرقلايبعدأنيدعىالتواترفاندفعماأشارإليهبقوله(قيل)هذهالآيةمنقولةآحاداو(مانقلآحادليسبقرآن)وإذالميكنقرآنالايكونمنسوخالتلاوة(أقول)علىالتنزللاأسلمأنمانقلآحاداليسقرآنامطلقاوانماالمسلمليسباقياعلىالقرآنيةحالنقلهآحادوهذهالآيةكانتمتواترةحينكونهاقرآناو(بالنسخلميبقمتواترا)لارتفاعقرآنيتها(علىمادلعليهقولأبي)بنكعبرضياللهتعالىعنه(كنانقرأ)فيبعضرواياتالحديثالمتقدموفيهاولقدقرأنابصيغةالجمعثمالوقوعمروىفيآياتأخرىفاهروىعبدالرزاقوأحمدوابنحبانعنأميرالمؤمنينوإمامالاعدلينعمررضياللهتعالىعنهقالإناللهبعثمحمدابالحقوأنزلمعهالكتابفكانفيماأنزلعليهآيةالرجمفرجمورجمنابعدهثمقالقدكنانقرأولاترغبواعنآبائكمفانهكفربكمأنترغبواعنآبائكموفيروايةالطبرانيعنهقللزيدأكذلكيازيدقالنعموزادفيروايةابنعبدالبرثمقالأوليسكنانقرأالولدللفراشوللعاهرالحجرفيمافقدنامنكتاباللهفقالأبيبلىوالحكمانثابتانإلىيومالقيامهحرمةالرغبةعنالآباءوثبوتالولدبالفراشالصحيحدونالسفاح(ومنه)أيمنمنسوخالتلاوة(عندالحنفيةالقراءةالمشهورةلابنمسعود)فيكفارةاليمينثلاثةأيام(متتابعات)ونحوهاكقراءةابنمسعودوأفطرفعدةمنأيامأخرفيقولهتعالىفمنكانمنكممريضاأوعلىسفرفعدةمنايامأخرفانهقدثبتمنالصحابيالعادلذيالمناقبالرفيعةبروايةشهيرةأنهأخبربقرأنيتهمافلابدأنيكونقرآنالانالتساهلوالنسيانوالخطأفيمثلهذابعيدعنهغايةالبعدبللايكاديصححثمانهلماكانلمينقلتواتراعلمأنهلميبقعلىالقرآنيةوقدانتسخغايةمافيالبابأنهلمـــــــــــ(١)قولهأبىمسلمالجاحظبالأصلهناوفيمامرفيالمتنوالذيفيابنخلكانوغيرهأبوعثمانالجاحظالمعتزلىكتبهمصححه

٧٤طلع على الانتساخ فقرأها مدة العمر (وفيه ما فيه) فان غاية ما لزم ثبوت كونهما منسوختي التلاوة وأما بقاء حكمهما فكلا قيل روى الدار قطني عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت نزل فصيام ثلاثة ايام متتابعات فسقطت متتابعات وقال اسناده صحيح وهذا يدل على انتساخها مطلقا وهذا السند ليس في موضعه لان الظاهر منه سقوط هذا اللفظ لا الحكم المفاد وربما يستند بما قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير في جواب استدلال الشافعية بحديث خمس رضعات المتقدم إن الأصل في انتساخ التلاوة انتساخ الحكم معه إلا إذا دل دليل على بقائه) فان الأصل من انتفاء الدال انتفاء المدلول وهو أيضاً غير واف فان الاصالة ممنوعة كيف لم ينتف الدال من البين بل هو كلام منزل من الله تعالى دال على حكمه كما كان قبل الانتساخ وانما ارفع أحكامها من جواز الصلاة بها وحرمه مس المحدث وغير ذلك ومن انتفاء هذه الاحكام لا يلزم ظاهر أوّلا عقلا انتفاء الدلالة أو المدلول ولاح لم تبر أحسن التدبر سقوط المنع أيضاً فانه بعد ما ثبت نزوله وفادته للحكم ولم يبطل بانتساخ التلاوة شيء منهما وجب بقاء حكمه كما كان ما لم يظهر رافعه الظاهر بقاء الحكم فافهم ولا تغلط وأما الجواب عن حديث خمس رضعات بما مر فانه ضعيف كما تقدم (أما نسخ الحكم فقط) مع بقاء التلاوة (فآية الاعتداد حولا متلوة ارتفع حكمها بآية التربص بأربعة أشهر وعشر) وقد تقدم اثبات النسخ فتذكر المعتزلة (قالوا أوّلا النص) جيء (لحكمه والحكم) ثابت (بالنص) فلا يوجد أحدهما بدون الآخر (فبينهما تلازم كالعلم مع العالمية) فلا يتصور ارتفاع أحدهما مع بقاء الآخر (والجواب بمنع ثبوت الاحوال) التي هي واسطة بين الموجود والمعدوم فلا تحقق للعالمية فانها حال (كما في شرح المختصر) والمختصر (غير متوجه لانه تنظير) للتلازم وليس مقيسا عليه حتى يضر منعه وأيضا الاحوال عندهم أمور انتزاعية متحققة بتحقق المناشئ وجعلهم واسطة

لتفسيرهم الموجود بالمتحقق حقيقة وبالذات والمعدوم بغير المتحقق مطلقا وهذا ليس مما ينكره أحد وليس ريب في كون العالمية من هذا القبيل فتدبر (بل الحق) في الجواب (أن ذلك التلازم (ابتداء) أي ابتداء ثبوت الحكم فان النص له وثبوت الحكم ابتداء به (لا بقاء) أي لا تلازم في البقاء فيجوز بقاء أحدهما بدون الآخر فتدبر والأصوب في الجواب إن يقال إن منسوخ اتلاوة لا يرفع نظمه من البين ولا دلالته بل هو كلام منزل من الله تعالى مفيد لمعناه كما كان قبل وانما ترتفع أحكامه من جواز الصلاة به وغيره وليس الحكم من ملزومات هذه الاحكام لا بقاء ولا ابتداء وكذا انتساخ الحكم انه لم يبق الحكم متعلقا بذمة المكلف وهو لا ينافى بقاء الاحكام المتعلقة بالنظم من جواز الصلاة وغيره وهو المعنى ببقاء التلاوة فافهم (قيل) في حواشي ميرزاجان (وأيضاً الدلالة الوضعية يمكن التخلف فيها) إذ لا تلازم بين الدال والمدلول بحسب الخارج بخلاف العقلية والنص انما يدل على الحكم وضعا (فيجوز بقاء التلاوة) والدال (دون الحكم) المدلول وأما بقاء الحكم بدون التلاوة فظاهر لانه لا يلزم من انتفاء دليل خاص انتفاء المدلول (أقول الدلائل الشرعية) كالعلل (العقلية في ايجاب الحكم) فلا يصح تخلفها عن الحكم (ألا ترى إلى قولهم إن قول افعل هو الايجاب) فلا صحة لتجويز التخلف إلا باعتبار البقاء وهو عود إلى الجواب الحق وكان هذا القائل في صدد الاجابة بجواب آخر وأما قوله وأما بقاء الحكم الخ فأفحش فانه لا كلام في بقاء حكم بدليل آخر انما اللام في بقائه بمنسوخ التلاوة (فتدبر) ولا تخبط (و) أيضاً هو (عبث لان فائدته) أي فائدة بقاء التلاوة (الافادة) للحكم وقد انتفت على ما فرضتم والإيقاع في الجهل والعبث كلاهما محالان على الله تعالى وأم عكسه فهو أيضاً ايقاع في الجهل لان ارتفاع التلاوة مظنة ارتفاع الحكم وأيضا رفعه حينئذ عبث إذ لا فائدة في الرفع (قلنا) هذا مبني على التحسين

والتقبيح العقليين وهما ممنوعان عند الاشعرية و (لو سلم التحسين والتقبيح) العقليان كما هو الحق عندنا (فلا تجهيل مع الدليل) الدال على ارتفاع الحكم دون التلاوة وبالعكس.

٧٥(والاعجازوالتلاوةوجوازالصلاةمنالفوائد)فلاعبثفيابقائهاوكذاارتفاعهذهالاحكاممنالفوائدفلاعبثفيالعكسفافهم(مسئلة)جازنسخايقاعالخبربانيكلفالشارعباخباربشيءثمبنهيهعنه(اتفاقا)وقدوقعأيضاًفانرسولاللهصلىاللهعليهوسلمأمرأباهريرةرضياللهتعالىعنهباخبارمنلاقاهممنقاللاالهإلااللهدخلالجنةفبعدبشارتهلأميرالمؤمنينوإمامالاعدلينعمررضياللهعنهنهاهعنهكمافيصحيحمسلموالمصلحةفيالنهيأنلايتكلوافانهيصلإلىالمتكاسلينفيتكلونوأماابتداءفانماأمرهعلمامنهبانهيخبرأولاأميرالمؤمنينعمررضياللهتعالىعنهومثللايتكلبليجهدغايةالجهدأداءللشركو(أمانسخهبإيقاعنقيضهفمنعهالحنفيةوالمعتزلةمطلقا)سواءكانالأولممايتغيرأملاواعلمانهلميوجدمالحنفيةنصصريحفيمنعهذاالنسخبلالمعتزلةقالوابهعلىأنفيهتجويزالكذبالقبيحوفيالتحريروينبغيأنيكونقولالحنفيةمثلهلكنيردعليهأنقبحالكذبليسممالميقبلالسقوطبعروضجهةمحسنةحتىيمتنعنسخهبليجوزأنيأمرالشارعبالاخبارعنشيءوهوصدقلكونهحسناثميعرضهبعدحينمفسدةويكونفيالكذبمصلحةغالبةعلىقبحهفيأمربالاخبارعنالنقيضوالحنفيةقدصرابجوازانتساخكلماحسنهوقبحهيقبلالسقوطواللهأعلمبمرادعباده(وقيل)فيالتحريرتبعاللعلامةامتناعالنسخبإيقاعالنقيضانماهو(فيمالايتغير)وأمافيمايتغيرفيجوزايقاعالاخباربسلبهبعدتغيرهمنغيرلزومكذب(وفيهأناتحادالزمانيجبفيالتناقض)لانهكونالخبرينبحيثيلزمنصدقكلكذبالآخروبالعكسولايبعدأنيرادالتنافيولاشكأنهذاانمايتحققعنداتحادزمانيهمافإذاكانالخبرالأوّلصدقافالثانيكذبوبالعكسفلونسخالأمربإيقاعالخبربالأمربإيقاعنقيضهولوكانمتغيرايلزمالامربالكذبفيأحدالحالين(فالمتغيروغيرهسواء)فلاوجهللتخصيصبمالايتغيروقديقرركلامالتحريربانهأرادبالمتناقضينمايكونانمتناقضينفيظاهرالأمرولايكونذلكإلابانيختلفاايجاباوسلباظاهراوحينئذإذاكانفيمالايتغيريكونأحدهماكاذباالبتةفلايصحالتكليفبالاخبارباحدهماثمنسخهبإيجابالاخباربالآخروأماإذاكانفيمايتغيرفيجوزصدقهماباختلافالرمانفيجوزوأماالتكليففيمايتغيربإيقاعأحدهماثمبإيقاعسلبهمراعيالشرائطالتناقضفلميذكراتكالاعلىقياسهبماذكرفيمالايتغيرفانحكمهماواحدولايخفىأنهذاتكلفمستغنىعنه(هليجوزنسخمدلولالخبرفانكان)مدلوله(ممالايتغيركوجودالصانعفلايجوز)انتساخه(اتفاقاأو)كان(ممايتغيرفالجمهور)يقولونهو(مثله)فيعدمالجوازوهوالحق(وقيليجوزمطلقا)ماضياكانالخبرأومستقبلا(وعليه)الإمامفخرالدين(الرازي)الشافعي(والآمديوقيليجوز)إذاكانالخبر(فيالمستقبل)دونالماضي(واختارهالبيضاويلناكماأقول)النسخامارفعأوبيانللامدوكلاهماباطلان(اماعدمالرفعفلانالواقعلايرفع)ولوارتفعالخبرارتفعمصداقهالذيهوالواقعوقديقالالنسخعبارةعنالعدمالطارئوهولايوجبرفعماهوواقعبلانتهاءالوجودوالتقريرالأوفىأنالخبرحكايةعنأمرواقعفيزمانفارتفاعهذاالمحكيعنهفيزمانآخرلايوجبارتفاعالخبرلتحققماحكيبهعنهفليسهذامنانتساخالخبروارتفاعهفيشيءبلالخبرانمالايرتفعإلاإذاارتفعمنالزمانالذيحكىفيالخبرعنتحققهفيهفلابدمنأنيتحدزمانالرافعوالمرفوعليتعارضافيرفعالرافعمصداقالمرفوعليرتفعالخبرالمرفوعمنالبينفيلزمرفعالواقعالبتةوهومحال(وأماعدمالبيان)للأمد(فلانمنشرطهلولاهلدامالحكموهذالايتصورإلافيالانشاءحقيقة)كصبغالانشاآت(أوحكما)نحوكتبعليكمالصيام(لاناللفظهناكموجبإنلميمنعمانع)فيتصورفيهالدواملولاهذاالبيانوأماالخبرفلايوجبشيئابلتحققالمحكيعنهسابقعليهموجودفيزمانهمعدومبعدهولادخلللاخبارفيهوإلاخصرأنيقالإنالنسخسواءكانرفعاأوبياناللامدلايدفيهمنكونالحكمبحيثلولاالناسخلداموهذالايتصورفيالاخبارلانتحققحكمه

٧٦يعتمد على وجود المحكي عنه ولا دخل في وجوده وعدم للاخبار كما لا يخفى فافهم (واستل بلزوم الكذب) يعني لو حاز انتساخ الخبر لزم كذبه لارتفاع مصداقه بالناسخ (وما قيل) في الجواب (إن الكذب لا يتعلق بالمستقبل فليس بشيء) فانه من البين إن الاخبار عن المستقبل إن كان بحيث مصداقه فيه فصدق وإلا فكذب ألم تر كيف نسب الله تعالى إلى الكفار تكذيب خبر الحشر والنشر (أقول في لزوم) الخبر (الكذب) عند انتساخ الخبر (على تقدير البيان) أي على تقدير كون النسخ بيانا للامد (نظر) فان انتهاء وجود المحكي عنه إلى زمان لا يوجب الكذب في الحياة فتدبر ولك أن تقرر الكلام بان النسخ يجب فيه أن يبين الناسخ أمد الحكم بالمعارضة فلابد حينئذ من وحدة زماني الحكم فان تحقق مصداقهما فاجتماع النقيضين وإلا فالكذب وهذا بخلاف الانشاء فان الأوّل يرتفع بالمعارضة أو يظهر امده بها وتجويز انتهاء الامد بانتهاء مصداقه لانتهاء علته فليس من النسخ في شيء فتدبر المجوزون (قالوا أولا لو قيل أنتم مأمورون بصوم كذا ثم ينسخ لجاز اتفاقا) مع أنه خبر (قلنا) ههنا أمر إن الاخبار بتعلق الأمر بالمخاطبين والأمر المتعلق بهم الموجب و (لم ينتسخ الخبر) بتعلق الأمر (لان وقوع الأمر واقع) ولم يرتفع (وانما نسخ الأمر) المتعلق (المخبر عنه) وهو لي خبرا فما هو خبر لم ينتسخ وما انتسخ ليس بخبر وان أريد الاخبار المقيد بالدوام فهو كاذب من الأصل عند فرض انتساخ الأمر فهذا ليس من النسخ في شيء بل بعد هذا الاخبار عن الشارع لا يصح الانتساخ أصلا (و) قالوا (ثانيا يجوز اتفاقا أنا أفعل كذا أبدا ثم يقول أردت سنة) فقد انتهى حكم الأوّل بهذا وهو النسخ (قلنا انه تخصيص لا نسخ) فليس من الباب في شيء (كذا في شرح المختصر قيل) في حواشي ميرزاجان هذا متراخ و (المتراخي لا يكون تخصيصا بل نسخا أقول انه دفع) للحكم من الأصل (لا رفع) له بعد ثبوته (وإلا) يكن دفعا (لزم تقليب الواقع وكل دفع ولو

متراخيا فتخصيص)غاية ما في الباب أنه إن لم تقم قرينة على هذا الدفع عند التكلم بالأول كان الثاني هدرا عندنا ويحكم بكذب القول من الأصل أما كونه نسخا فكلا بل هو تخصيص غير مطابق لمحاورة العرب ولهذا يكون هدرا (وفي الانشاء لما كان اللفظ محدثا) للمعنى ومثبتا للحكم (كان المتراخي موجبا للرفع) من وقت وجوده (عندنا) لما لا يتصور الدفع فانه يصير غير مطابق للعربية ويكون هدرا من الكلام والأعمال خير من الاهدار فان العاقل لا يتكلم بكلام هدر (فافهم) فقد اتضح الفرق بما لا مرد له (مسئلة) يجوز نسخ الكتاب بالكتاب) كما مر(و) نسخ (المتواتر) من السنة (بالمتواتر و) نسخ (الآحاد بالآحاد والآحاد بالمتواتر اتفاقا أما) نسخ (امتواتر بالآحاد فمنعه الجمهور خلافا لشرذمة) قليلة (بعكس التخصيص (جمع) بين الدليلين (وهذا) أي النسخ (ابطال) للأول وابطال القاطع بالظني لا يجوز وفيه شيء فانه هب أن التخصيص جمع لكن مع تغيير في الأوّل وتغييرا بمثله فينبغي أن يجوز النسخ أيضا لانه ابطال بمثله فتدبر (لنا المقطوع لا يقابله المظنون) فلا يصلح رافعا ولا مبينا لأمد الحكم الأوّل (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه نظر لان المتواتر وان كان قطعيا حدوثا) لكنه (ظني بقاء٩ لانه قابل للارتفاع والنسخ لان الكلام فيه وانما البقاء بالاستصحاب (كالأمر) فانه لا يدل على الدوام والبقاء (والنسخ) انما هو (باعتبار الدوام) فالناسخ يزيل دوامه فما لزم إلا ارتفاع المظنون بالمظنون وجوابه أن حكم المتواتر مقطوع إلى ظهور ما يعارضه ويرفعه والآحاد إذ ليس يصلح للمعارضة لا يرفع بقاءه المقطوع وهذا ظاهر جدا (أقول) على التنزل (المتواتر قطعي حدوثا ظني بقاء) كما ذكرتم (والآحاد ظني حدوثا شكى بقاء) أي مظنون ظنا ضعيفا م ظن بقاء المتواتر لا أن البقاء مشكوك وإلا لم يصر خبرا الواحد حجة في البقاء (فلا مساواة فلا تعارض) لان الضعيف لا يعارض القوي فلا يصلح ناسخا وقول شارح المختصر

بعد الاشتراك بين الظنية لا يعتبر القوة والضعف في قدر الظن خلاف المعقول اللهم إلا إن يقال اعتباره نوعا عسر فسقط وفيه ما فيه

٧٧(إلاأنيكونلهقوةما)قريبةإلىاليقين(كالمشهورعندالحنفية)فيعارضالمتواترويجوزبهالنسخبالزيادةولنافيهتحققسنذكرهإنشاءاللهتعالى(قالواأوّلاثبتالتوجهإلىالبيت)أيالكعبة(بعدقطعه)أيبعدمقطوعيةالتوجه(إلىبيتالمقدسبخبرالمنادي)الواحد(لأهل)مسجدقباءفدارواإلىالبيتبعدماكانوامتوجهينإلىبيتالمقدسولمينكرهرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمروىمالكوالشيخانوالنسائيعنابنعمرقالبينماالناسبقباءفيصلاةالصبحإذجاءهمآتفقالإنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقدأنزلعليهالليلةقرآنوقدأمرأنيستقبلالكعبةفاستقبلوهاوكانتوجوهمإلىالشأمفاستدارواإلىالكعبةفقصةقباءكانتفيصلاةالصبحوأخرجالشيخانعنالبراءأنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمكانأولماقدمالمدينةنزلعلىأجدادهأوقالعلىأخوالهمنالانصاروانهقدصلىقبلبيتالمقدسستةعشرشهراأوسبعةعشرشهراوكانيعجبهأنتكونقبلتهقبلالبيتوانهصلىأولصلاةصلاهماصلاةالعصروصلىمعهقومفخرجممنصلىمعهفمرعلىمسجدوهمراكعونفاقلأشهداللهلقدصليتمعرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقبلالقبلةفدارواكماهمقبلالبيتوهذهقصةاخرىوالمسجدغيرمسجدقباءكماصرحبهالقسطلانيفيشرحصحيحالبخاريوقدوقعتفيصلاةالفجرومنظنإنالمسجدمسجدقباءفقدغلطوسهاوبالجملةإنأهلمسجدقباءأوهذاالمسجدقدعملوابخبرالواحدعندمعارضةالقاطعوحكموابانتساخهبهلايتوجهإليهماففيالبحرالرائقأنالتوجهإلىالكعبةثابتبالكتابوهومتواترلانههبأنهبالكتابلكنلميكنمتواتراحينالاخباربلانماوصلاليهمبخبرالواحدفافهم(و)قالوا(ثانياكانعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(والسلاميبعثالآحادلتبليغالاحكاممطلقامبتدأةكانتأوناسخة)فعلمأنالنسخكانيثبتبخبرالواحد(والجوابعنهماخبرالواحدقديقترنبمايفيدالقطع)منالقرائنمحفوفة(وسيأتي)فيالسنةونحنانماندعيعدمانتساخالمقطوعبالخبرالغيرالمحفوفوخبرالقبلةمنهذاالقبيللانالاخبارفيهذاالأمرالعظيمبحضرةصاحبالشرعصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممععلمالمخبرينرجاءرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمالتحولكمافيقولهتعالىقدنرىتقلبوجهكفيالسماءفلنولينكقبلترضاهاوكذافيالمبعوثينفتأملفيهولكأنتجيبعنالأوّلبانأهلقباءوغيرهمقدتفرسوابنورالفرساةأنالقبلةقدتحولتوقداتفقاخبارهمبماتفرسوافعملوابهوقدأخرجالطبرانيفيخبرالتحولأنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقالأولئكرجالآمنوابالغيبفلميعتبررسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلماخبارالواحدخبراوحكمبايمانهمبالغيبوهذاانكارللطريقفلايقومحجةويجابفيالتحريرعنالثانيأنبعثالآحادلتبليغنواسخالقاطعممنوعومنادعىفعليهالبيانفافهم(و)قالوا(ثالثا)قالاللهتعالى(قللاأجدفيماأوحى)إلىمحرماعلىطاعميطعمهإلاأنيكونميتةأودمامسفوحاأولحمخنزير(الآيةنسخبتحريمكلذينابمنالسباع)معأنالتحريمانماثبتبخبرالواحد(وحملهعلىالتخصيص)دونالنسخ(كماقيلبعيد)لكونهمتراخياعنهفانالآيةمكيةوهذاالتحريمكانبالمدينةوالتراخيفيالمخصصباطلعندنامطلقاوعندغيرناعنوقتالحاجة(قلنا)لانسخإذ(المعنىلاأجدالآن)إذالمضارعظاهرفيالحالولوتنزلفمحتمللهفيحملعليه(فلارفعبتحريمالاستقبال)لعدمالمعارضة(ولوسلم)الارتفاعفعدمالوجدانانمايوجباباحةأصليةفانلزمرفعهذهالاباحة(فرفعالاباحةالأصليةليسبنسخفتدبر)قالفيالحاشيةالفرقبينهذاوالتقريرمشكلفياثباتحكمشرعيوالجوابعنهأنههنااخباربعدموجدانالنصوهوانمايوجبعدمتعلقالخطاببالتحريموأماتعلقهبالإباحةفكلابخلافالتقريرفانهدالعلىتعلقالخطاببالإباحةفافهم(ومعابنالحاجبالتحريم)أيتحريمالسباعمنالبهائم

٧٨فلا نسخ نما هو (لانه مالكي) والسباع من البهائم سوى الخنزير مباحة عنده (مسئلة) يجوز نسخ السنة بالقرآن) جوازا وقوعيا (وأصح قولي الشافعي المنع عقلا) كما نقل عن عبد الله بن سعيد (أو سمعا) كما قال أبو اسحق وأبو الطيب الصعلوكي وقيل ليس بممتنع لا عقلا ولا سمعا لكنه لم يقع قال السبكي نص الشافعي رحمه الله تعالى لا يدل على أكثر من هذا وفي كلام المصنف ايماء إلا أن للشافعي قولين كما قال الآمدي وأمام الحرمين (لنا التوجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن) وقد كان ثابتا (فكان) ثبوته (بالنسبة ونسخ بآية التحويل) فقد ثبت الوقوع وما قيل إن التوجه إلى يت المقدس كان بعد الهجرة بعدما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتوجه في مكة إلى الكعبة فليس هذا من العمل بالشرع المتقدم أصلا وعلى التنزل إن العمل بالشرع المتقدم انما يكون إذا لم يعلم نسخه أصلا وههنا قد انتسخ التوجه إلى بيت المقدس في شريعة عيسى عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه السلام فان قبله النصارى إلى الشرق (وكذا) لنا (حرمة المباشرة) بالنساء (في ليالي) شهر (رمضان نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام) الرفث إلى نسائكم (الآية) مع أن الحرمة ثابتة بالسنة دون الكتاب (وتجويز كون الناسخ سنة) تعاضدت بالكتاب فصار من قبيل انتساخ السنة بالسنة فلم يكن من الباب (أو كون المنسوخ) كتابا (من منسوخ التلاوة) فيكون نسخ الكتاب بالكتاب ولم يكن من الباب (فمع بعده جدا) لأنه لو كان الأمر كذلك لنقل ولو آحادا (مندفع بان معلوم التقدم أو التأخر محكوم عليه بالناسخية

أو المنسوخية جماعا) وقد يقال الإجماع انما هو فيما يصلح المؤخر ناسخا وههنا لا يصلح لان الكلام في جواز انتساخ السنة بالكتاب وهو لا يخلو عن شوب مكابر فانه لو جوز مثل هذه الاحتمالات لبطل باب الحكم بالنسخ فانه يصح أن يقول في كل نسخ هذا الناسخ وإن كان معلوم التأخر لا يصلح ناسخا عندي فههنا ناسخ آخر هذا معاضد له كيف وقد صح وثبت قطعا وإجماعا أن توجه بيت المقدس كان فرضا ثم نسخ ولم ينقل ناسخ سوى القرآن ويحصل بهذا القطع بان القرآن ناسخ له فافهم ولا تخبط الشافعية (قالوا أوّلا) قال الله تعالى وأنزلنا اليك الذكر (لتبين للناس) ما نزل اليهم (فهو مبين) بالكسر أي ما به البيان لكن ما نزل اليهم ومنه السنة (والبيان لا يرفع) مبينه بالفتح وسقط ما قال ميرزاجان إن غاية ما لزم منه انه صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن فلا يلزم منه إلا عدم انتساخ القرآن بكلامه لا عدم انتساخ كلامه بما هو ناقل من الله تعالى فهذا الوجه وجه للمسئلة الثانية وايراده هنا تحريف الكلم عن مواضعه وذلك لانه قد لزم منه أبه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مبين بالقرآن فهو البيان نعم ينقض بانتساخ القرآن بالقرآن فانه أيضاً مما نزل اليهم فيكون بيانا فلا نسخ به فتأمل فيه (قلنا) أوّلا (البيان) ههنا (بمعنى التبليغ) والمعنى وأنزلنا اليك الكتاب لتبلغ الناس ما نزل اليهم فليس هو ببيان للكم حتى لا يكون رافعا (و) ثانيا (لو سلم) أن البيان بيان الحكم (فانما لا يرفع) السنة (بمبينه) بالكسر من القرآن (لا بغيره) بل يجوز أن تكون مبينة بآية ومنسوخة بأخرى (و) قالوا (ثانيا فيه) أي في نسخ الكتاب السنة (تنفير للناس) فانه يوهم أن الله يكذب رسوله ويرفع حكمه (قلنا) لا نسلم أن فيه تنفيرا كيف و (إذا علم انه مبلغ فقط) لا مخترع من عند نفسه (فلا نفرة) لان ما جرى على لسانه الشريف حكم الله تعالى فلا وهم للنفرة فافهم (مسئلة) يجوز نسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعي) رحمه

الله تعالى (قطعا) فان له قولا واحد فيه لا كما يوهم المنهاج أن فيه أيضاً له قولين (لنا) هذا النسخ (ممكن لذاته) فانه إذا نظرنا إلى مفهومه لا يأبى الوقوع (وليس ممتنعا بالغير لان الأصل عدمه) لكن أصحاب الشافعي لا يقنعون عليه بل يمنعون إلا مكان فان رب شيء لا يمنعه العقل ويظهر استحالته ولعله يشبه المكابرة وتفصيل الدليل أن الكتاب لا يزيد على السنة إلا بالنظم وأما الحكم فحكم كل منهما حكم الله تعالى فلا يستحيل أن يرفع أحدهما الآخر وكذا لا يستحيل أن يبين أحدهما الآخر وإنكاره

٧٩مكابرة(واستدلبان)قولىصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(لاوصيةلوارثنسخالوصيةللوالدينوالأقربين)الثابتبقولهتعالىكتبعليكمإذاحضرأحدكمالموتإنتركخيرالوصيةللوالدينوالأقربين(وقولجماعة)منهمالشيخأبوبكرالجصاصوالإمامفخرالإسلاموتبعهماكثيرمنهمصدرالشريعةليسالناسخالحديث(بلالناسخأيةالمواريث)فليسمنالباب(مرجعفانها)أيآيةالمواريث(لاتعارضه)أيوجوبالوصيةللاقرباءلانالميراثبعدالوصيةفيجوزأنتكونمنالثلثوالميراثفيالباقيوفيالحاشيةوبهقالالفقيهأبوالليثاعلمأنالإمامفخرالإسلامأثبتالمعارضةوالنسخبوجهينوقالبيانهأنهقالمنبعدوصيةيوصىبهاأودينفرتبالميراثعلىوصيةمنكرةوالوصيةالأولىكانتمعهودةفلوكانتتلكالوصيةباقيةمعالميراثثمنسختبالسنةلوجبترتبهعلىالمعهودةفصارالاطلاقنسخاللقيدكمايكونالقيدنسخللاطلاقانتهتكلماتهالشريفةواعترضالشيخالهدادفيشرحهأنليسمعنىبعدوصيةمطلقةأيوصيةكانتحتىيلزمثبوتالميراثبعدالوصيةالواحدةمنغيرانفاذوصيةالوالدينوالاقربينبلالمعنىإنالميراثبعدكلوصيةمنالوصاياكماتقتضيهالنكرةالموصوفةودخلفيهالوصيةالمفروضةفلاينافىشرعالميراثحكمالوصيةالمفروضةويقولهذاالعبدمعالاعترافبدنوالحالعنالاعتراضعلىأمثالهؤلاءالرجالإنحكمآيةالوصيةوجوبهاعندالموتوتركالمالوإذاوجبتالوصيةبالمالللوارثلميبقمحلاللوصيةللاجنبيوآيةالميراثتدلعلىلزومالميراثبعدنفاذجميعالوصاياالصادرةعنالميتفلزممنهشرعالوصيةالمطلقةعنالافتراضولاشكأنهذاالاطلاقرافعللوجوبالبتةكماإنالتقييدرافعللاطلاقوهذاظاهرجداوقررفيشرحالبديعبانالوصيةالمذكورةههنانكرةوهنامعودةولاشيءإذاأعيدنكرةكانالثانيغيرالأوّلفتدلآيةالميراثأنالميراثمفروضبعدالوصيةالنافلةوهومنافلافتراضالوصيةلكونهامبطلةللميراثفلزمالنسخواعترضعليهالشيخالهدادأوّلابانترتيبالميراثعلىالوصيةالغيرالمفروضةثابتبدلالةالنصفلاتعارضوثانياإنمغايرةالمعدلللاولليسكليابلقدتخلففيكثيرمنالمواضعيبطلبهوجوبالوصيةالثابتةقطعاويقولهذاالعبدغراللهلههاذممالاتوجهلهفانحقيقةالكلامالمغايرةإلالصارفوليسهناكصارففيحملعليهوانضراحتمالالمجازالنسخلطبلمطلقاوإذاثبتفقدثبتترتبالميراثعلىالوصيةالغيرالمفروضةوصارالمالمشغولابالميراثفابطلتصرفاآخرغيرهوغيروصيةالنافلةفرفعالوصيةالمفروضةقطعافافهمفانهدقيقوبينالوجهالثانيبقولهوبيانهأناللهتعالىفوضالايصاءفيالاقربينإلىالعبادةبقولهالوصيةللوالدينوالاقربينبالمعروفثمتلوىبنفسهبيانذلكالحقوقصرعلىمحدودلازمةتقرربهاذلكالحقبعينهفتحولمنجهةالايصاءإلىالايصاءإلىالميراثوالىهذاأشاربقولهتعالىيوصيكماللهفيأولادكمأيالذيفوضاليكمتوليبنفسهإذعجزتمعنمقاديرهألاترىإلىقولهلاتدرونأيهمأقربلكمنفعافريضةمناللهوقالالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمإناللهأعطىكلذيحقحقهفلاوصيةلوارثأيبهذاالفرضنسخالحكمالأوّلانتهتكلماتهالشريفةواعترضعليهالشيخالهدادبانالآيةليستمحكمةفيهذاالمعنىبليجوزأنيكونالمعنىاللهيوصيكمبقسمةالتركةعلىهذاالنمطولميفوضاليكمالقسمةقطلأنكملاتدرونأيهمأقربلكمنفعافليستهذهالوصيةهوالذيفوضاليهمبلالمفوضاليهمباقكماكانوحينئذلاتعارضفلانسخوأنتخبيربانالاحكاملايشترطفيالنسخبلالظهوركافكيفوآيةالوصيةليستمحكمةفيايجابالوصيةلاحتمالهامعنىآخركماسيجيءانماأمرهابالظهورفيايجابالوصيةفلابعدفيانتساخهابظاهرآخرواعلمأنهروىالبخاريوالبيهقيعنابنعباسقالكانالمالللولدوالوصيةللوالدينوالاقربينفنسخاللهمنذلكماأحبفجعلللذكرمثلحظالانثيينوجعللكلواحد

٨٠منها السدس مع الولد وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقول الصحابي في الاخبار عن النسخ حجة فلابد من حمل آية الميراث على أحد الوجوه المذكورة ولو جعل قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ناسخا كما روى عن ابن عباس لكان أدفع للشغب لانه يفيد أن للرجال والنساء نصيبا في جميع ما ترك فليس فيه الوصية المفروضة فتدبر (واعترض) على هذا الدليل (بأنه) أي الخبر (من الآحاد فلا يجوز) النسخ به (اتفاقا) لهم فهذا الدليل لو تم فيضرنا ويضركم (إلا إن يدعي الشهرة وهو) أي الادعاء المذكور (الأقرب) إلى الحق لتلقي الأمة لها بالقبول فيجوز النسخ به حينئذ على مذهب الحنفية) القائلين بجواز انتساخ الكتاب بالمشهور من الخبر وهذا غير واف لان الحنفية لا يجوزون نسخ المقطوع بالخبر المشهور إلا النسخ بالزيادة (لكن قال) الإمام (أبو زيد) القاضي (لم يوجد في كتاب الله ما ينسخ بالسنة إلا من طريق الزيادة) فعلى هذا لا يصح التزام انتساخ آية الوصية بهذا الخبر ولو بلغ حد القطع (قيل) في تقرير الكلام (غلا وجه أن يقال الإجماع على الحكم المتأخر دليل وجود الناسخ) لان الإجماع لا يكون خطأ فلابد من انتساخ الحكم المتقدم وههنا قد أجمع على بطلان الوصية لوارث فلابد من انتساخ الوصية المفروضة (وليس) الناسخ (بقرآن فهو سنة) فيتم المطلوب (أقول لو تم) هذا (لدل على جواز النسخ بالآحاد بان يقال) الإجماع دال على وجود الناسخ وليس قرآنا فهو سنة و (ليست بمتواترة وإلا) أي كانت متواترة (علمت) متواترة ولم يعلم التواتر وهو ظاهر (فهو) أي الناسخ (من الآحاد إلا أن يقال لعله كان متواترا عند المجتهدين الحاكمين بالنسخ لقرب زمانهم) وهو الظاهر فانه لولا التواتر لما حكموا خلاف القاطع هذا لو

ثبت أن أهل الإجماع تمسكوا بهذا الخبر فصار مقطوعا كالمتواتر بل فوقه إذ لا توهم في الإجماع للخطأ وانما منع نسخ خبر الواحد للمتواتر إذا لم يعتضد بما يفيد القطع وههنا قد اعتضد بالإجماع المصير اياه قطعيا لتم الكلام من غير كلفه وان لم يثبت فللمناقشة مجال ثم اعترض على أصل الدليل بوجه آخر وهو أنه لا نسخ أصلا ومعنى آية الوصية كتب الله عليكم الوصية للوالدين والاقربين في اللوح المحفوظ أي وصية تلزم عليكم بتقسيم مال الميت عليهم بالسهام المقدرة عند الله تعالى ولم تتبين هذه الوصية فصارت الآية مجملة وآية الميراث نزلت بيانا لهذا الإجمال فلا نسخ وهذا التأويل وان كان محتملا من حيث اللفظ ولا يمج عنه الذهن السليم لكن ينافى ما روى البخاري عن ابن عباس وما روى أبو داود والبيهقي عنه في قوله إن ترك خبرا الوصية للوالدين قال فكانت الوصية كذلك حتى نسخها آية الميراث بظاهر يدل على أنهم كانوا يوصون لهم امتثالا بهذه الآية فلا اجمال أصلا الشافعية (قالوا) قال الله تعالى (ما ننسخ من آية الآية والسنة ليست بخير) من القرآن (ولا مثل) له فلا تكون ناسخة للآية (ولا أن الله آت بها) فلا تكون ناسخة أيضاً لان ناسخ الآية مأتى به من الله وهذا انما يتم لو كان النسخ نسخ الحكم ولو كان نسخ التلاوة فليس من الباب في شيء (قلنا) النسخ نسخ الحكم و (ربما يكون) الحكم (الثابت بالسنة خير للمكلف) من الحكم الثابت بالكتاب مثلا وهو ظاهر إذ لا فرق بين الكتاب والسنة إلا بالنظم (والله الآتي) للسنة (والمبدل) للحكم فلا نسلم أن الله ليس آتيا بها (لقوله) تعالى (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى الي) والعم أنه روى الدار قطني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا ينسخ كلامي كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا فهذا بظاهره يدل على أن السنة لا تنسخ الكتاب وأجاب الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه

الله تعالى بان المراد كلامي الذي أستخرج بالرأي والاجتهاد فلا ينسخ كلام الله الذي هو الوحي ويؤيد هذا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما صدر عن اللسان الشريف من الكتاب والسنة وحي وكاشف عما في الكلام إلا زلى فالانتساخ بالسنة في الحقيقة انتساخ حكم ثابت بكلامه وقال يحتمل أن يكون هذا الحديث منسوخا وهو بظاهره غير صحيح لانه خبر.

٨١فلايتحملالنسخإلاأنيقالانهانشاءلوجوبالعملبالكتابعندمعارضةالحديثاياهفيصورةالخبرلعدمالانتساخبهفافهموتدبر * (مسئلةالإجماعلايكونمنسوخاولاناسخاعندالجمهور)خلافاللبعض(أماالأوّلفلماأقولاتفاقالكلعلىحكممنغيرتأقيتبدلعلىأنهحسنأوقبيح)لذاته(لايحتملالسقوط)فلاينسخلمامرأنالحسنالذيلايحتملالسقوطوكذاالقبيحكذلكلايقبلالنسخ(وإلا)يكنحسناأوقبيحاكذلك(لجازالاختلافعادة)فلايصحانعقادالإجماعفالحكمالمجمععليهالغيرالموقتلاينسخوأماالموقتفظاهرأنهينتفيبانتفاءالوقتوهوليسمنالنسخفيشيءقالمطلعالاسرارالإلهيةوالذيقدسسرهالعزيزلاحدأنيمنعالملازمةلانهمنالجائزأنيكونأهلالإجماعالثلاثةأوالاثنينفيجوزأنلايختلففيهوالعادةغيرمحيلةوأيضايجوزأنيكونالمستندخبرامنأخبارالآحادمقطوعالدلالةفلايختلفأصلاوانكانأهلالإجماعجماغفيراثمهذاانمايتمإذاوجبالإجماعالمستندوأماإذاجوزالإجماعمنالهاماللهتعالىالغيرالمكذوبفلايحتملالاختلافأصلاهذا(واستدلبان)انتساخالإجماعبظنيأوقطعيوالأولباطللان(نسخهبالظنيخلافالمعقول)لانالإجماعقطعيوالثانيامانقلأواجماعلاثالثوالأولباطللانهامامتأخرعنالإجماع(وينقلقاطعمتأخرلايتصور)الانتساخ(ذالااجماعإلابعدهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلام)إذلااعتدادلفتوىأحدبحضرتهالشريفةولااعتدادبالإجماعمنغيردخولهصلاةاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوالسلامأومتقدمعلىالإجماع(وبـ)نقل(متقدم)قاطع(يجعلهخطأ)لانالفتوىعلىخلافالنصالقاطعالغيرالمنسوخباطلوأيضاًالناسخيجبتأخيرهوالثانيأيضاًباطللانهلابدحينئذمناجماعقاطعلدوامالأوّل(وباجماعآخريمتنعإذلاولايةللامةعلىقطعالدوام)للحكم(وإدراكالانتهاء)ثمالأولىأنيحذفالشقالأوّلمنالبينفانهيختصحينئذالبيانبالإجماعالمقطوعدونالسكوتيوالمنقولآحادابليقالإنانتساخهبنقلأواجماعإلىالآخرثمربمايناقشبانالنقلالقاطعالمتقدمإذاكانناسخالايجعلالإجماعخطأفانالناسخيرتفعبهالمنسوخبعدثبوتهلاأنهيبطلبهمنبدءالأمروالمصنفجوزكونالناسخمقدمافتأملفيهفانهموضعالتأملوالمذكورفيبعضالكتبفيابطالانتساخهبإجماعآخرأنهيستلزمأنيكونأحدالاجماعينخطأوالمنععليهأظهر(وفيهنظر)ظاهرفانالانسلمأنلاولايةعلىقطعالدوام(إذزمانمسخماثبتبالوحيوانانتهىلوفاتهصلىاللهعليه)وعلىآلهوأصحابهوأزواجه(وسلملكنزماننسخماثبتبالإجماعلمينتهلبقاءانعقاده)بعد(فلايمتنعظهورانتهاءمدةحكمهللمجتهدينالراسخين)فيالعلمالمتنبهينعلىأسرارالشريعة(بتبدلالمصلحةفيجوزأنيجمععلىخلافماأجمععليهسابقا)لاحتمالتجددمحصلةأخرى(إلاأنيكون)الإجماعالأول(اجماعالصحابة)رضواناللهتعالىعليهم(فانهأقوى)منسائرالاجماعات(لاينسخبإجماعمنبعدهم)فانابطالالقويبالأضعفلايجوز(وبه)أييكونالإجماعمنسوخابإجماع(صرح)الإمام(فخرالإسلام)رحمهاللهتعالىفيبابالإجماعلكننهقالفيبابالنسخإنالإجماعلايكونناسخالانالنسخلايكونإلافيزمانهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموالإجماعلايكونإلابعدهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمففيظاهركلاميهذاالحبرالهمامتدافعلكندفعبأنمرادمنعانتساخالكتابوالسنةبالإجماعكمايفصحعنهدليلفلاينافىانتساخالإجماعبالإجماعثمقالمطلعالاسرارالإلهيةقدسسرهإنالإجماعإماعنمستندأولايشترطالاستنادبدليلوعلىالأوّلفالحكمالثابتبالإجماعالأوّلثابتمنقبلوكذاحكمالإجماعالثانيفالنسخإنكانفبالمستندينوالإجماعانماهودليلالناسخكعملالصحابيعلىخلافالنصالمفسرثمإنكانالمستندالقياسفلاجماعدليلالدليلوأيضاالإجماعالأوّلحينئذاجماععلىالمنسوخفهوخطأفينفسالأمروانلميعلملعدمظهورمنسوخيتهوعلى

٨٢الثاني فالإجماع بالهام من الله تعالى حينئذ يصح أن يكون منسوخا وناسخا لكن كما أنه يصلح ناسخا للاجماع كذلك يصلح ناسخا للكتاب ولاسنة فان الالهام لا يكون باطلا فلابد من أن يكون رافعا لكن على هذا يلغو الإجماع ويكون الهام الواحد أيضاً ناسخا ولا يجترئ على هذا أحد فان الفتوى من غير حجة شرعية بعد ظهور ختم النبوة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مما لا يجوز أصلا هذا كلام متين غاية المتانة وليس لقائل أن يقول فرق بين الهام الواحد والهام الكل مخالفا لما ثبت بالشريعة المطهرة فان الهام الواحد الرافع لما ثبت بها يوجب عدم الفرق بينه وبين انبياء بني اسرائيل فيفقد فائدة الختم بخلاف الهام أهل الإجماع فانه لا يوجب الاستحالة وذلك لان الاحكام قد كملت والشريعة قد تمت بظهور الختم المحمدي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما يشير إليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يظهر بعد وفاة الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه حكم لم يكن ثابتا فلا يصح الالهام الصحيح لا لواحد ولا للكل بما لم يثبت بالشريعة الغراء فلاجماع إن جوز من غير مستند بل بالهام فقط لا يكون هذا الالهام إلا موافقا لدليل ما وإنكار هذا عسى أن يكون مكابرة وبعيدا عن أن يجترئ عليه أحد فافهم والمجيزون لكون الإجماع منسوخا (قالوا لو اختلفت الامة على قولين فإجماع) منهم (على أن المسئلة اجتهادية) يجوز الأخذ فيها بكل من القولين (فإذا أجمعوا على أحدهما بطل جواز الأخذ بكل) منهما ووجب اتباع هذا الإجماع فقد انتسخ الإجماع الأوّل بهذا الاجماع وهذا الدليل لا ينتهض حجة الأعلى من يجوز انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف في الصدر الأول وبعد وقوعه حجة واجبة العمل (قلنا) لا نسلم أن اختلاف الأمة على قولين اجماع منهم على الأخذ بكل بل كل فريق يحكم بان الأخذ بقول فريق آخر لا يجوز نعم هو اجماع على إن الحق لا يخرجن

القولين وليس الإجماع اللاحق مناقضا رافعا اياه حتى يكون منسوخا بل مقرر له بتعيين أحد القولين فان قلت يجوز إن ينعقد الإجماع على قول ثالث فحينئذ يرتفع به حكم الإجماع الأوّل أعني عدم خروج الحق عنهما قلت هذا احتمال عقلي يمتنع وقوعه شرعا بل العادة محيلة بإطلاع دليل دال على قول ثالث قد خفي على الفاحصين الاولين فافهم وتثبت و (لو سلم الإجماع) عليه (فلا نسخ) أيضاً )لان الأوّل مشروطا بعدم القاطع وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ليس من النسخ) في شيء فان القضية وضعية معناه المسئلة اجتهادية يجوز الأخذ بكل ما دامت اجتهادية وذلك لان كل فريق لا يقطع بما يقول بل يجوز القول الآخر فحكمهم بأخذ ما يقولون أو ما يقول الفريق الآخر انما هو ما دام الظن لا غير (فتأمل وأما الثاني) وهو أن الإجماع لا يكون ناسخا (فللحنيفة أنه لا مدخل للرأي في انتهاء مدة الحكم في علمه تعالى بل) يعرف (بالوحي) يعني إن النسخ ليس إلا رفع الحكم بعد وجود أو ابانة مدة الحكم وعلى التقديرين لا شك انه لابد للنسخ من معرفة عمر الحكم ولا مدخل للرأي فيه فأهل الإجماع لا يعرفونه فلا ينسخونه بل انما يعرف بالوحي فهو الناسخ حقيقة (أقول) مسلم إن الرأي المحض لا يعرف مدة الحكم لكن لا يلزم منه عدم ناسخية الإجماع بل (لعل المستند معرف) لهم فبعد معرفة مدة الحكم بالمستند يحكمون بالحكم المخالف للأول ويعرفونه (فافهم) وهذا ليس بشيء لأن هذا المستند إما رأي محض أو وحي والأول لا يصلح معرفا وعلى الثاني هو الناسخ دون الإجماع وقد يمنع عدم مدخلية الآراء في معرفة مدة الحكم ويقال انما لا يعرف مدد أحكام الوحي دون أحكام الإجماع وجوابه انه لا دخل للرأي المحض في معرفة الاحكام بل لابد من مستند شرعي والقياس منه لا يفيد معرفة المدة والنص هو الناسخ فتدبر ثم يتوجه إليه أنه يجوز أن يكون الإجماع بلا مستند بل بالهام منه تعالى لأهل الإجماع فيجوز أن يلهموا مدة الحكم وقد عرفت

ما يفي لدفع هذا (ولغيرهم) أي لغير الحنفية في هذا المطلب أنه (إن كان) الإجماع الناسخ (عن نص فهو الناسخ) حقيقة دون الإجماع (والإجماع كاشف) عن وجود هذا النص (وإلا) يكن الإجماع الناسخ عن نص بل عن قيام أو الهام لو جوّز (فان كان الأوّل) المنسوخ نصا

٨٣كانأوإجماعا(قطعيافالإجماع)الناسخ(خطأ)لانخلافالقاطع(وانكان)الأوّلالمنسوخ(ظنيالميبقمعالإجماعلزوالشرطالعمل)به(وهوالرجحانبالقطع)الذيهوالإجماعوإذالميبقمعهلميعارضالإجماعاياهفلاينسخه(وفيه)أوّلا(إنكونالنسخبالنصدونه)كماقلتمفيالشقالأوّل(يبطلحجيتهلانهحينئذالنصهوالحجة)دونالإجماعفحينئذلاتصحتلكالمقدمةوالجوابعنهظاهرلانالمدعيعدماثباتهللحكمبلانهحجةبمعنىانهكاشفوانماالمثبتالنصالمستندلكنالاننتظرفيمعرفةالحكمالمجمععليهإلىمعرفةالمستندلكونهقاطعافيابانهالحكمفتأمل(و)فيهثانيا(أنهبماكانالنص)المستند(غيرمعلومالتأخر)فلايصلحناسخا(بخلافالإجماع)فانهمعلومالتأخرفحينئذلانسلمانهإنكانعننصفهوالناسخوالجوابعنهظاهرفانعدمالعلمبالتأخرانمايستلزمعدمالعلمبالنسخلاعدمتأخرهفيالواقعولاعدمصلوحهناسخافإذاأجمعبهوجبأنلايكونمنسوخاوإلاوقعالإجماععلىالمنسوخفيكونخطافوجبتأخرهونسخهوالإجماعانماهوكاشفعنالتأخروالنسخلاأنهناسخفافهم(و)فيهثالثا(أنالنسخلايوجبالخطأ)فيالإجماع(كمافي)النصين(المتواترين)بكونأحدهماناسخاللآخرمنغيرخطأفيأحدهمافحينئذلانسلمإنالمنسوخإنكانقاطعافالإجماعخطأبلهوقاطعرافعللقاطعالأول(و)فيهرابعا(أنهيستلزمعدمجوازنسخالآحادبالمتواتر)لانالآحاديتقاعدعنالمتواترفلاتعارضفلانسخكماقلتمفيالشقالأخيرمنالترديدالثاني(أقوللو)أسقطالشقالأوّلمنالبينو(قيل)لوكانالاجماعناسخافحينئذ(الأوّل)المنسوخ(اماقطعيأوظني)إلىالآخر(لكفى)فيالمطلوب(وحينئذاندفع)الايرادإن(الأولان)لانهماكاناعلىقولهإنكانعننصفهوالناسخدونالإجماعوقدارتفعمنالبين(ثمالمتناسخانهما)الدليلان(المتعارضانلواتحدزمانهما)أيزمانالمتعارضين(والقطعيوالظنيلايتعارضانفلانسخبينهما)والإجماعإذهوقطعيلاينسخالمظنون(وفسخالآحادبالمتواتر)كمامر(انماهوبمعنىعدمالبقاء)عندهوفيهانهلوكانهذاالمعنىلماكانلتقييدكونالآحادمتقدمافائدةبلالمتواترناسخبهذاالمعنىتقدمأوتأخربلالحقأنالمتناسخينيجبإنيكونالمتقدمواجبالعملوموجباللحكمالشرعيلولاالمتأخروالظنيالمتقدمكذلكفانهالحكمالشرعيولوظناواجبالعملمالميجيءالمتأخرولوسلمانهيجبالتعارضبينالمتناسخينفمعناهيجبكونهمابحيثلولاعروضعارضلكانامتعارضينوإذاكانالمتقدمخبرافهوبحيثلولميروهالواحدكانهووالقاطعمتعارضينفافهم(وكذلكالإجماعمتلاشفيزمان)وجود(القطعي)إذلامساغلرأيأحدولالفتواهعندمعارضةالمتواتر(فلايعارضه)الإجماع(فلانسخوحينئذاندفعالاخيران)الثالثبالأخيروالرابعبالأول(فافهم)وفيهنظرظاهرأمافيالجوابعنالرابعفماعرفتوأمافيالجوابعنالثالثفانالانسلمإنالإجماعمتلاشفيزمانالقاطعولانسلمانهلامساغللرأيعنداجتماعهمعآراءأخرىوانلميكنلرأيواحدمساغكيفوالآراءالمجتمعهحجةقاطعةكالنصالقاطعفافهمولوجوزالإجماعمنالالهاممنغيرمستندلكانهذاالمنعفيغايةبالقوةفافهمفالحقفيالاستدلالمامرمنأنالإجماعالناسخإنكانعنمستندفهوثابتمنالزمانالشريففإذنالناسخهووانكانعنالهامفهذاالالهاملايكونمخالفالماثبتفيالشريعةالغراءفانالشريعةالمحمديةلمتدعمصلحةإلاأتتبحكمهاولاتختلفهذهالمصلحةولاالحكموقدرضىاللهتعالىبهوالمنعمكابرةلايلتفتإليهصاحبأدببالختمالمحمديفافهممجيزوناسخيهالإجماع(قالواأولا)حينسألابنعباسقالاللهتعالىفانكانلهاخوةفلامهالسدسوأنتمتردونالاممنالثلثإلىالسدسبأخوينمعانهماليسااخوة(أجاب)أميرالمؤمنينوإمامالأحيين(عثمان)رضياللهتعالىعنه(حجبهاقومكياغلام)يعنيمنالثلثإلىالسدسبأخوينوقدمرتخريجهفقدنسخالقومالكتاببإجماعهم(قلنا)أوّلاإنالآيةساكتةعنحالالاممعالأخوينوكان

٨٤أمير المؤمنين ردها في هذا الحال من الثلث إلى السدس فسأل ابن عباس إن الآية لا تتناولها فاستدل أمير المؤمنين بالإجماع فيما سكت عنه الكتاب وهذا ليس من النسخ في شيء وهو ظاهر جدا وقلنا ثانيا (معناه) أي معنى قول أمير المؤمنين الاخوة (مجاز) عما فوق الواحد (بالإجماع وهو) أي التجوز (ليس نسخا بالإجماع) فليس من الباب أصلا (و) قلنا ثالثا (لو سلم) أن القوم نسخوا بما لاح لهم من الدليل وهو الناسخ حقيقة (فهو) أي الإجماع (دلل) على الناسخ كعمل الصحابي خلاف النص المفسر فانه دليل (على الناسخ) فافهم (و) قالوا (ثانيا سقط سهم المؤلفة) من الزكاة (بإجماع الصحابة في زمن) خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أبى بكر الصديق) رضي الله تعالى عنه وعنهم روى الطبراني عن أمير المؤمنين وإمام الاعدلين عمر رضي الله تعالى عنه لما أتاه عيينة بن حصن قال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني اليوم ليس مؤلفة ولم ينكره أحد من الصحابة فصار إجماعا كذا في التيسير (قلنا) هذا (من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء العلة) المعلومة للصحابة بالإشارات النبوية وفي التعبير عنهم بالمؤلفة القلوب إشارة أيضاً إلى ذلك فانهم انما كانوا يعطون لاعزاز الدين بهم والآن صار عزيزا من غير معونتهم (حتى قيل الاعزاز الآن في عدم الدفع اليهم) وهو ظاهر (وهذا) أي انتهاء الحكم لانتهاء العلة (لا يسمى نسخا لانه انتهاء جلي) معلوم قبل وجود مساغ يتوهم ناسخا بل الحكم موقت به فسقط ما يتوهم أن كل نسخ كذلك فانه انتهاء للحكم لانتهاء العلة لاستحالة ارتفاع الحكم مع بقاء العلة وقد يتوهم أيضاً أنه كما أنهم علموا انتهاء الحكم في هذه الصرة يمكن أن يعلموا في صورة أخرى بعد زمان انتفاء العلة فيحكمون بانتهاء الحكم وهو النسخ بالإجماع ولا تصغ إليه فانا قد بينا أن الله تعالى أكمل الشريعة المحمدية حتى لم يبق حكم يطلع عليه بعده عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة

والسلام فلا يعلم انتهاء حكم إلا باعلامه بالوحي صلوات الله وعلى آله وأصحابه وسلامه ولا يجترئ على منعه مسلم وقد بينه الشيخ الأكبر قدس سره في مواضع عديدة من كتبه الكرام * (مسئلة القياس لا يكون ناسخا) لشيء من الأدلة (ولا منسوخا) بها (عند الجمهور) خلافا للبعض الغير المعتد بهم (أما الأول) وه عدم ناسخيته (فلانه لا ولاية للامة) على ابطال حكم من أحكام الله تعالى(ولا مجال للرأي) في ادراك مدد الاحكام (ولهذا) أي لاجل أن لا ولاية للامة (لا يعلل النسخ) حتى يتعدى في المسكوت لجامع وفيه نظر ظاهر فانه سلمنا إن لا ولاية للامة لكن القياس حجة من حجج الله تعالى فرفعه لحكم ليس من باب ولاية الامة بل هو رفع من الله تعالى بإقامة دليل عليه ولا يلزم منه المجال للعقل في معرفة مدة الحكم بل ظهورها بدلالة دليل شرعي غايته أن العقل عرفه ولا شناعة فيه فتأمل (وأما الثاني) وهو أن القياس لا يكون منسوخا (فلان شرط العمل به رجحانه وقد زال بوجود المعارض٩ وهو الذي يتوهم ناسخا وإذا انتفى شرط العمل فلا حجية فيه (فلا رفع) به وهذا لو تم لدل على المطلب الأوّل أيضاً وحاصله انه لابد للنسخان يكون الدليل إن بحيث لو فرض اتحاد زمانهما كانا متعارضين والقياس يضمحل عند معارضة الدليل فلا يصلح منسوخا من دليل ولا ناسخا له فلا يردان كل نسخ لابد فيه من معارضة وشرطا العمل عدمها فلا يصح نسخ أصلا وكذا لا يرد انه يجوز أن يكون القياس مرفوعا بدليل معارض أو رافعا له فلا ينتفي شرطا العمل لعدم بقاء المعارضة ثم انه بقي ههنا بحث هو أنه لا نسلم اضمحلال القياس عند معارضة الدليل بل القياس حجة شرعية كالدليل الآخر فإذا لم يضمحل ويتقدم على الدليل الآخر يكون مرفوعا منه وان تأخر يكون رافعا له على انه يجوز إن يكون قياس متقدم الأصل منسوخا بقياس متأخر والقياس لا يضمحل في مقابلة القياس الآخر قال مطلع الاسرار الإلهية الذي قدس سره الاشبه أن القياس المستنبط

العلة ظن العلة فيه ضعيف لكونها بالرأي ثم الحكم الثابت في الفرع بوجودها فيه أشد ضعفا فلا يقى عند مقابلة نص دال على خلافة فلا تتحقق

٨٥المعارضةلوفرضاتحادالزمانفلاناسخيةولامنسوخيةأماعدممنسوخيتهمنقياسمثلهوعدمناسخيتهلهفلانالقياسينلايتعارضانكمابينفيبحثالتعارضبليجبالترجيحوانلميتفقفللمجتهدانيعملبأيهماشاءوالنسخفرعالتعارضوأمامنصوصالعلةفمثلهمثلمفهومالموافقةانتهىكلماتهالشريفةوهذابناءعلىإنالقياسالمستنبطالعلةمرجوحعنالنصولايعتدبهعندالمقابلةوهوفيحيزالخفاءفانالعامالمخصوصيجوزتخصيصهبهعندناوتخصيصالعاممطلقاعندالشافعيةومنالفطرياتأنالمرجوحلايغيرالراجحوإذقدصلحمغيرالنصفليصلحرافعالماثبتبهويكونمرتفعابنصمثلهفالدلالةولامحذورفيهأصلاوأماالقياسعندمقابلةآخرمثلهفهماأيضامتعارضانلكونكلمنهمامنتجاخلافماينتجهالآخروهوالتعارضوانمالايهدرانلانهليسدليلدونهماحتىيصارإليهبليصارإلىالترجيحوانلميوجديحكمالقلبلئلايلزمالعملمنغيردليلوأماإذاكانأحدهمامتأخرالأصلفلهترجيحفيكونرافعالمقدمالعلةوأمامنصوصالعلةفقدقالابنالحجبانهيجوزنسخالقياسالمقطوعللمقطوعفيحياتهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموبعدهصلواتالهوسلامهعليهوآلهوأصحابهلايجوزلانهلامجالللرأيوأوردأنالقياسلايكونمقطوعاوانكانتالعلةمقطوعةلجوازإنيكونالفرعمانعاأوالأصلشرطاولوفرضمقطوعالكانكالنصفينسخوينسخولعلهأرادبهمقطوعالعلةفلاورودلماذكرنعميردعليهأنالفرقتحكمفانالقياسفيزمانهالشريفوبعدهسواسيانفيالحجيةوافادةالحكمفإذاعلمالآنقياسعلىأصلثمعلمقياسآخرعلىأصلآخرمتأخرعنهويكونهذاالقياسمعارضااياهبحكمانتساخالأوّلمنالثانيلوجوددليلينمفيدينللحكمينفيرفعالمتأخرالمقدموليسهذامجالاللرأيالمحضفينصبالاحكامبلانماهونصبمنالشارعدليلامنعندهموجبالانتهاءعمرالحكمفانقلتلعلمقصودهأنالقياسالمستخرجالآنقايسمعتبرمنالزمانالشريففناسخيتهومنسوخيتهمنذلكالزمانوانماظهرللمجتهدالآنوليسيمكنانتساخحكمثابتمنالشرعبقياساعتبرهالشارعالآنفانهلوكانلزمالمجالللرأيفيمعرفةمدةالحكمقلتهذاصحيحكيفلاولوكانالقياسمعتبرالآنومفيدالحكمجديدلزمنصبالشرعواثباتحكمجديدخلاعنهشريعةالخاتمالمطهرةالمكملةلكنعلىهذايكونهذاالفرققليلالجدىفانكلنسخسواءكانللقياسأوللنصوبالقياسوبالنصكذلكلايجوزإلافيالزمانالشريففافهموالحقأنهذاكلهجدلوالقياسلايصلحناسخاولامنسوخاأصلالاإذااتفقإنتكونالعلةمنصوصةويكونوجودهافيالفرعمقطوعاوكذاعدمكونهمانعاوعدمكونالأصلشرطافانهحينئذيكونكالنصوذلكلانالصحابةرضواناللهتعالىعليهمانمايستعملونالرأيعندعدموجداننصثابتالحكمولفيحينماعلممنهانهملايجعلونالرأيمعارضالحكممعمولللنصوانكانظنياكيفولمينقلعنهمقططلبالقياسليكونرافعالحكممعمولكماتدلعليهالوقائعالكثيرةوإنكارهذابعيدعنالأنصافوهذابخلافالقياسالمخصصفانهمكانوايؤولونالنصوصالظنيةبالرأيويجعلونالرأيقرينةعلىتغيرظاهرالنصويؤيدهماقالالشيخالأكبرخاتمالولايةالمحمديةقدسسرهالشريفإنالقياسليسحجةمطلقةبلانماتعبرعندعدموجودنصوإجماعلضرورةالعمللئلاتخلواالواقعةعمايعملبهالمكلفهذامفقودفيالقياسوالنصوأماالقياسانالمتعارضانفاظاهرأنمتقدمالأصلمنسوخبمتأخرهكيفلاوالأصلالمتقدمكاندلالتهماظنيةوالقياسانماوالقياسانماهوكاشفعنهذهالدلالةهذابالحقيقةيرجعإلىانتساخالنصالمظنونبالنصالآخرمثلهفيبعضمدلولهلكنهذاالانتساخكانمنقبلفيزمانهالشريفولايجوزالعمل

٨٦قياس منسوخ بحال لكونه منسوخا من زمن الشارع وبقاء معارضه في نظر الشارع وانما علم هذا الانتساخ الآن وهذا بعينه كما إذا انتسخ نص بنص فقد ارتفع حكم المنسوخ من الأصل وان خفى على المجتهد برهة من الزمان ثم ظهر هذا كله ظاهر إلا أنه لم ينقل عن الصحابة في مناظراتهم ترجيح القياس بتقدم أصل أحدهما على الآخر فتدبر تدبرا صادقا والله أعلم باسرار أحكامه مجيز وناسخيه القياس (وقالوا) النسخ تخصيص الازمان فانه ابانه عمر الحكم والتخصيص في الأزمان كالتخصيص في الاعيان وتخصيص الاعيان به جائز فكذا تخصيص الازمان (قلنا) مماثلة تخصيص الأزمان والأعيان (ممنوعة إذ لا مجال للرأي في درك الانتهاء) لمدة الحكم فان قلت يجوز أن تكون المصلحة ف حكم موجودة إلى زمن من الازمان فينتهي الحكم إليه ويدر فيه بالرأي قال (ولو علم الحكم منوطا بمصلحة علم ارتفاعها فكسهم المؤلفة) أي فهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة كما في سهم المؤلفة وهذا ليس من النسخ في شيء فانه رفع من الشارع الحكم الثابت هذا ولك أن تقول إن تخصيص الازمان بالياس ليس بالرأي المحض حتى يكون درك الانتهاء به بل ينصب حجة من الشارع كما مر فهما سواء فلابد من الرجوع إلى ما قلنا فتذكر * (مسئلة إذا نسخ حكم الأصل) للقياس (لا يبقى حكم الفرع) الثابت بالقياس على هذا الأصل (هذا ليس نسخا) عند الجمهور وقيل نسخ قالوا لان انتفاء الحكم لانتفاء العلة ليس من النسخ فانه رفع من الشارع ولم يوجد وأيضاً هذا انتهاء جلي فانه يعرف عند ملاحظة حكم الأصل وعلته أنه يزول بزوالها فهو موجب موقت وفيه نظر ظاهر فان الأوّل اعادة عين الدعوى والحكم قد كان ثابتا من الشارع وانما زال بازالته وإلغاء علته فهو رفع من الشارع وهذا هو النسخ وزوال العلة قد يكون خفيا أيضاً بحيث لا يعلم إلا عند ابانة الشرع انتفاء الحكم المعلل بها عند

وجودها كما فيما نحن فيه والاشبه إن النزاع لفظي (وقيل يبقى) حكم الفرع عند انتساخ حكم الأصل (ونسب) هذا (إلى الحنفية) أشار إلى إن هذا النسب لم تثبت وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس وسيجيء في شروط القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخا(لنا أن نسخ الأصل الغاء للعلة) عن العلية وهو ظاهر (فيرتفع الفرع) أي حكمه (وإلا) أي وان لم يرتفع حكم الفرع (لكان) ثبوته (عن غير دليل ولو بقاء) إذ غير القياس مفروض الانتفاء والقياس قد تقاعد لعدم اعتبار الشارع علته وفيه نظر ظاهر فان العلة ربما كانت في الفرع أقوى ومن ارتفاع الأصل لا يلزم الاعداد اعتبار قدر العلة الموجودة فيه ولا يلزم منه عدم اعتبارها مطلقا فيجوز أن يبقى القدر الموجود في الفرع معتبرا فبقى الحكم المنوط بها فيه إلا أن يقال المناط إذا كان أقوى في الفرع يكون دلالة لا قياسا والقياس انما يكون فيما إذا كان الفرع مساويا للأصل في العلة وأضعف وحينئذ يلزم البتة من عدم اعتبار القدر الموجود في الأصل عدم اعتبار الموجود في الفرع لكن هذا اصطلاح محض لا يغني من الحق شيئا فان مناط الفرق بين الدلالة والقياس على كون المناط مفهوما لغة وعدمه فإذا لم يكن المناط مفهوما لغة بل رأيا يعود الاشكال قهقري ثم ههنا بحث آخر هو أن انتساخ الأصل لا يوجب عدم اعتبار العلة بل يجوز أن تبقى العلة معتبرة وانما رفع حكم العلة بطريان مفسدة مختصة بالأصل لاجلها ارتفع ويبقى القدر الموجود في الفرع من العلة معتبرا سواء كان مساويا لما في الأصل أو أضعف ويبقى الحكم لوجود العلة وانتفاء المفسدة من الحكم ومما يؤيد ما قلنا إن نسخ الحكم عن بعض أفراد العام مع بقائه في البعض جائز من غير ريبة كما صح عن ابن مسعود فقد انتفى اعتبار العلة في البعض إما بإلغاء القدر الموجود فيه وإما لغلبة مفسدة مختصة به مع أنه لم ينتف اعتبار العلة في البعض الآخر حتى بقي الحكم فليكن فيما نحن

فيه كذلك فتأمل فيه قائلوا بقاء حكم الفرع مع انتفاء حكم الأصل (قالوا أولا الفرع تابع للدلالة) للأصل على الحكم (وهي باقية

٨٧لاالحكمالأصلوهوالنفي)فقطوالدلالةباقيةكماكانتفيبقىتابعها(قلنا)حكمالفرعانماتبعلدلالةالأصلبوساطةالعلةالمعتبرشرعاوإذانسخالأصل(لزمانتفاءالأصلانتفاءالحكمةالمعتبرةشرعا)فانتفىالتابعوأيضاًتعلقحكمالفرعبذمةالمكلفتابعلتعلقحكمالأصلوقدزالالتعلقتابعةولكإنتقولإنالموجبللحكمالعلةوالنصكانيدلعليهبوساطةالعلةفالحكمالشرعيالمستفادمنالعلةانمافهممنالنصبالتبعيةوالحكممنالشارعلايرتفعإلابظهوررافعوالرافعاماناسخفهولميرفعإلاحكمالأصلفقطوأماعدماعتبارالعلةوالحكمةالمعتبرةفيهافكلاولميظهرعدمالاعتبارمنانتساخالأصلكماقررنافلابدمنبقاءالحكمإلىظهورعدماعتبارهلدليلمنفصلأوظهورناسخآخرفعليكبالتأملالصادق(و)قالوا(ثانيا)لواستلزمانتساخحكمالأصلانتفاءحكمالفرعفليسإلالقياسالانتفاءعلىالانتفاءو(رفعحكمالفرعقياساعلىرفعحكمالأصلمنغيرجامعقلنا)لانسلمالملازمةفانمناطانتفاءحكمالفرعليسهوالقياس(بل)انماينتفي(بانتفاءالعلة)الموجبةللحكم(المعلومبانتفاءحكمالأصل)بالنسخولكأنتقولإنانتفاءالعلةالموجبةللحكممطلقامنالأصلوالفرعلميظهرفلوارتفععنالفرعلارتفعبقياسارتفاعحكمالفرععلىارتفاعهفيالأصلوهوقياسمنغيرجامعفعليكبالتأملالصادقفتأمل * (مسئلةالمختارجوازنسخالأصل)المنطوق(دونالفحوى)وهودلالةالنص(وبالعكس)أيجوازنسخالفحوىدونالأصل(وقيللابالعكس)أيلايجوزنسخالفحوىدونالأصل(وقيلبمنعهما)أيلايجوزانتساخكلمنالأصلوالفحوىبدونالآخر(لناأماالأوّلفربماكانالفحوىأقوى)فيالأمرالذيلاجلهالحكم(كالضرب)انهأقوى(منالتأفيف)فيمناطالحرمةوهوالأذىوإذاكانأقوىفلايلزمنمناهدارالاضعفاهدارالأقوىوهذابعينهجارفيالقياسكمامر(وأماالثاني)وهوانتساخالفحوىدونالأصل(فلجوازظنيةاللزوم)بينالأصلوالفحوى(فيجوزالتخلف)أيتخلفالأصلعنالفحوى(ولذاصحاقتلهولاتستخفبه)معإنالنهيعنالاستخفافكانيدلعلىالنهيعنالقتلبجامعالأذىلكنلظنيتهاتخلفعنهعندطلوعشمسالعبارةالناطقةثميردعليهأنظنيةاللزومانماتفيدانتفاءالفحوىرأساعندوجودالمعارضلاانتفاءهبعدالتحققوالجوابإنالظنيةمجوزةللتخلفابتداءكانأوبقاءثملماظهرالمعارضمتراخياوجبالتخلفمتراخيافتأملفيهثملكأنتستدلبمثلمااستدلبهعلىالمطلبالأوّلبانيقالقديكونالمناطفيالأصلأقوىمنالفحوىولايلزممناهدارالاضعفاهدارالاقوىوهذاوانكانانتهاءالحكملانتهاءالعلةلكنلايضرالنسخلانهانتهاءلايظهرإلابالناسخبخلافسهمالمؤلفةفانهقدعلمحينقدرلهمالسهمانهحكممؤقتبزماناعزازالدينباعطائهمفانتفىعندعدمالحاجةفيالتأليفللاعزازفافهم * مانعوالعكس(قالواالأصلملزوم)للفحوى(والفحوىلازم)للأصل(ويجوزانتفاءالملزوموبقاءاللازم)لجوازكوناللازمأعم(دونالعكس)أيلايجوزبقاءالملزومدوناللازمفلايجوزبقاءالأصلدونالفحوى(قلناذلك)أياستحالةبقاءالملزومدوناللازم(إذاكاناللزومعقلاقطعاوهوغيرلازم)ههنالانهقدمرإناللزومقديكونظنياوهوغيروافلانهلادخلللظنوالقطعفانانقولالفحوىلازمللأصلفيالواقعسواءتعلقبهالظنأوالقطعأولميتعلقشيءمنهماولايجوزبقاءالملزومبدونبقاءاللازمفيالواقعانكارهمكابرةنعملوكاناللزومظنيايكونعدمبقاءالملزومدونبقاءاللازمظنياأيضاًفيكونانتفاءالأصلبانتساخالفحوىمظنوناولاضيرفيهفانقلتإذاكاناللزوممظنونافجازانتفاءاللزومفجازانتفاءالفحوىدونانتفاءالأصلبناءعلىانتفاءاللزومقلتظنيةاللزومانماتوجبقياماحتمالانتفاءاللزوممنالأصللاانتفاءبعدالتحققوالكلامفيهفبعدتحقق

٨٨الفحوى تحقق اللزوم فلا يصح انتفاء اللازم دون الملزوم فالصواب في الجواب إن يمنع اللزوم فان الفحوى انما يثبت بانفهام المناط لغة ويجوز أن يكون المناط في الفحوى أضعف فيهدر بعد اعتباره ويعتبر الآن الاقوى الذي في الأصل فحينئذ يجوز التخلف فلا لزوم إلا ما دام المناطق العام معتبرا فافهم منكر والمقامين (قالوا الفحوى لازم) للأصل كما قال منكر والعكس (والأصل متبوع) للفحوى (ولا ملزوم بدون اللازم) فلا أصل بدون الفحوى (ولا تابع بدون المتبوع) فلا فحوى بدون الاصل وبعبارة أخرى الأصل والفحوى متلازمان لكونهما لاجل مناط واحد فانتفاء كل يستلزم انتفاء الآخر (قلنا التبعية في الدلالة الباقية) بعد الانتساخ (ولا في الحكم) المنتفي فلا يلزم ن انتفاء الأصل انتفاء الفحوى وللمستدل إن يقول التبعية في تعلق الححكم بذمة المكلف لان المشاركة ليست إلا ف يعلة تعلق الحكم بذمة المكلفة فما دام العلة متحققة يجب تحقق الأصل والفحوى جميعا فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر لان انتفاء كل لا يكون إلا باهدار العلة وإذا أهدر العلة ارتفع كل فالصواب في الجواب ما مر من منع تبعية الفحوى وكذا من منع التلازم فان الكلام كما أنه موضوع لافادة حكم الأصل كذلك لما هو مشارك له في المناطق المنفهم لغة عرفا فلا يلزم من انتفاء تعلق أحد المدلولين انتفاء الآخر وكذا يجوز الاختلاف فيهما قوة وضعفا فيجوز التخلف من الجانبين فتأمل (وقد يقال) في التحرير (على تقدير) تحقق (المساواة بين الأصل والفحوى) في الشدة والضعف في المناطق المفهوم لغة (كما هو تجويز الحنفية وكثير من الشافعية) كما مر في بحث الدلالات (يكون) الفحوى (كالقياس) في عدم بقاء الفحوى دون الأصل

وبالعكس وان كانا متفارقين في فهم المناط لغة وعدمه وذلك لان انتفاء كل يوجب اهدار قدر المناط الموجود فيه وهو بعينه موجود في الآخر فيهدر فيه أيضا ولا بقاء للحكم عند انتفاء المناط(فلو نسخ) فرضا (ايجاب الكفارة للجماع) في الصوم المنصوص (لا يبقى) الايجاب المذكور (للأكل) فيه الثابت بالدلالة لتساوي المناط فيهما وانما البقاء للاصل دون الفحوى إذا كان المناط فيه أشد وأما العكس فانما هو إذا كان المناط في الفحوى أشد * واعلم إن الفحوى والقياس متشاركان في ثبوت الحكم في الفرع بوساطة المناط وانما الفرع يكون المناط في أحدهما منفهما لغة وعرفا وفي الآخر تأملا واجتهادا فتجويز بقاء الفحوى عند انتساخ الأصل مع عدم تجويز بقاء حكم الفرع في القياس عند انتساخ الأصل تحكم إلا أن يقال النص دال على الفرع في الفحوى لغة والكلام مفيد لحكمين بالذات بوضع الواضع هيئة التركيب لمشاركة المسكوت المشارك في العلة في الحكم فبارتفاع حكم واحد لا يرتفع الحكم الآخر بخلاف القياس فان الحكم في الفرع فيه انما يثبت بايجباب العلة لا بايجاب الكلام من حيث الدلالة اللغوية فإذا ارتفع حكم الأصل ارتفع العلة فانتفى الحكم وعليك بالتأمل فيه فانه موضع تأمل وأما الفرق بين الفحوى الذي يكون المناط فيه مساويا للأصل وبينما يكون مختلف فاسد فان المناط المناط وان كان مساويا بالكنة يجوز أن يعرض في الأصل مفسدة تغلب على مصلحة المناط وتكون هذه المفسدة مختصة بالأصل المنطوق دون المسكوت المفهوم فيمنع الحكم فيه أي المنطوق ويبقى في السكوت كما مر تقريره في القياس فتذكر هذا ما حصل لي إلى هذا الآن ولعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا (ثم الفحوى يكون ناسخا وقد أدعى الإمام الرازي والآمدي الاتفاق فيه) وجرى عليه بعض شروح المنهاج(ونقل أبو اسحق الشبرازي وابن السمعاني الخلاف) كذا في كتب الشافعية والتحقيق فيه انه إن كان الدلالة على حكم الفرع بوضع الكلام له بان يقول

الواضع وضعت هيئة تركيب لافادة حكم المنطوق وما هو مشارك له في المناط المفهوم لغة من غير نظر ورأى فيصح كونه ناسخا ومنسوخا لكونه مدلولا لكلام الشارع كالمنطوق وان لم يكن الكلام موضوعا له وانما يستفاد الحكم بوجود العلة الموجبة للحكم كما يقول به قائل كونه قياسا جليا فينبغي أن يكون حكمه كحكم القياس في الناسخية والمنسوخية فان جاز هناك جاز ههنا وإلا لا وكذا الحال في بقاء حكم احدهم

٨٩دونالآخرثماعلمأنالفحوىعلىضوابطمشايخنالايصلحناسخاإلالفحوىآخرلاللعبارةولاللاشارةلانهادونهماوأماعلىمابينامنأنهلايجبالدنوبلقدييكونمثلهمابلأعلىمنالاشارةأيضاًفيصلحناسخالهمافتدبر(وكذااختلففينسخمفهومالمخالفةبدونالأصلوالعكس)أينسخالأصلبدونمفهومالمخالفة(و)كذااختلف(فيكونهناسخا)والمختلفونهمالقائلونبهسوىالحنفية(كذافيالتقرير)والاشبهجوازبقاءكلبدونالآخرلكونهماحكمينغيرمتلازمينفلايلزمنمنانتفاءواحدانتفاءالآخروفيكونهناسخاومنسوخاتأملفانهأدونمنالقياسعندقائليهفلايصلحمعارضالشيءمنالأدلةلوفرضاتحادالزمانولابدللنسخمنالمعارضةكماقالوافيالقياسوقدمرفافهم * (مسئلةمذهبالحنفيةوالحنابلةواختارهابنالحاجبلايثبتحكمالناسخبعدتبليغجبريل)عليهالسلامإلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(قبلتبليغهعليه)وآلهوأصحابهالصلاةو(السلامإلىالأمة)وقالبعضالشافعيةيثبتوأماقبلتبليغجبريلعليهالسلامفلايثبتإجماعاوكذانقلواانهبعدتبليغالنبيعليهالصلاةوالسلامإلىوالحدمنالمكلفيثبتعلىالكلإجماعاولاينبغيأنيرادفيالمسئلةبالحكمتعلقالخطابوالطلببالفعلفانهظاهرأنقبلبلوغالناسخالمكلفغافلعنالخطابغيرفاهماياهفلايمكندعوىوقوعالتكليفوالطلبمنهولايصحالنزاعبعدشرطهمالمكلفوأيضالوكانالمرادهذالماصحاتفاقهمعلىثبوتالحكمعلىمنلميبلغهببعدبلوغهلواحدمنالامةمعقولهمبعدمثبوتالحكمعليهقبلالبلوغإلىواحدفانهغافلمثلهولايتأتىالفرقبالتمكنعلىالفهمفيالأوّلدونالثانيلانهقدثبتاشتراطالفهمللتكليففيمامرلااشتراطالتمكنعلىالفهمبلالذيينبغيأنيراداشتغالاذمةبالحكممنغيروقوعالطلبمنالشارعتنجيزاكمافيالنائموهوالذييقاللهفيعرفنانفسالوجوبفحاصلالمسئلةأنههلتشتغلالذمةقبلالتبليغبالحكمالناسخأملالكنعلىهذالايصحالخلافمالشافعيةفانهملايقولونبافتراقوجوبالأداءعننفسالوجوبفانقلتإنجوزالافتراقبينهمافانمايجوزفيالأمروأمافيالنهيفلايصحالافتراققلتالذمةفيالنهيقداستغلتبلزومالكفعنهثمبعدالفهميتوجهالطلبإليهوهذاغيربعيدفانقلتلملايجعلمحلالنزاعالحكمالتعليقيدونالتنجيزيوالحكمالتعليقييتحقققبلتحققالطلبقلتالحكمالتعليقيممالميختلففيهأصلا(لنا)أوّلا(لوثبتقبلالتبليغ)علىذمةالمكلف(كانالتبليغتأخيراعنوقتالحاجة)والتزامهلايخلوعنشناعةعظيمةوفيهأنالحاجةإلىالتبليغانماتكونفيوقتتعلقالتكيفوماقبلذلكوانكاناشتغالالذمةفلامحالةتأخيرالتبليغليستأخيراعنوقتالحاجةولكأنتقررالاستدلالبانهلايصحالطلبقبلالبلوغلكونهتكليفالغافلولااشتغلاالذمةالذيهونفسالوجوبفانهلافائدةفيهإذالفائدةصحةالاداءفلاصحةلحكمالناسخقبلالبلوغبلانمايلزمعليهالعملبالمنسوخأووجوبالقضاءبعدالبلوغوذلكلايصحلانصاحبهمعذوركالمخطئفيالاجتهادوهذابخلافمااذابلغواحدالآنالجهللقصورمنهلانهيمكنهالاطلاععليهبالفحصإلاإذالملميمروقتيمكنفيهطلبالناسخوالاطلاععليهكماوقعلأهلمسجدبنيحارثةومسجدقباءوعلىهذافينبغيأنيشترطلتلعقالحكمالتبليغإلىالواحدومضىزمانيمكناطلاقالغيرعليهفانقلتالحسنوالقبحعقليانفإذاأوردالناسخفانمايرادإذازالحسنالمنسوخوثبتالحسنفيحكمالناسخفبحسنهيتعلقبذمةالمكلفويسقطالحكمالمنسوخلزوالحسنهقلتنعمالحسنوالقبحعقليانوانانتقالصفةالحسنمنالحكمالمنسوخإلىالحكمالناسخلازمللنسخلكنالانتقالانمايكونعنداللهتعالىعندالتبليغفانهوقتالتعلقلاعندالنزولكيفولوجوزالانتقالقبلالتبليغيلزمتأخيرالتبليغعنوقتالحاجةعلىأنالحسنوانكانعقليالكنالحكموتعلقالذمةبهشرعيولاشرعقبلالتبليغ(لنا)ثانيا

٩٠(واقعة أهل قاء فانهم استداروا) حين علموا بالناسخ أثناء صلاة الفجر (وما أعادوا) وقد مر تخريجه وكذا واقعة أهل مسجد بني حارثة فانهم أيضاً استداروا في صلاة العصر وما أعادوا كما هو في صحيح البخاري وغيره ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن معه من الصحابة في المسجد الشريف فهذا من قبيل بلوغ الحكم إلى بعض الأمة دون بعض وقد نقلوا الاتفاق في ثبوت الحكم في هذه الحالة على الكل وأما ثانيا فلانه يجوز أن يكون عدم الاعادة بعضو من الشارع الشريف كيف وليس هذا بأدنى من الخطأ في الاجتهاد كيف وهو معذور ويعتقد ثبوت حكم المنسوخ قطعا وهو فوق الظن الاجتهادي وإذا كان عدم الاعادة للعفو فيجوز أن يكون الوجوب في الذمة وتسقط الاعادة فتأمل فيه ولنا ثالثا ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت تقبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج والمعنى لم أشعر بالناسخ فحلق تقبل أن أذبح فنفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الحرج وهذا انما يتم لوثبت أنه لم يكن هذا الترتيب واجبا من قبل وإلا فالمعنى لم أشعر بالترتيب فحلقت قبل أن أذبح فقال عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام ليس الترتيب حتما اذبح الآن لا حرج عليك أصلا لا في الآخرة بالسؤال عنه ولا في الدنيا لعدم وجوب الدم فحينئذ ليس من الباب في شيء نعم ابداء الاحتمال الأوّل يكفي للجواب عن تمسكهما فتأمل (واستدل أوّلا بانه) أي ثبوت حكم الناسخ (تحريم العمل بالأول) المنسوخ (والمنسوخ واجب العمل ما لم يعتقد ناسخه حتى لو عمل به) أي بحكم الناسخ قبل العلم به (لعصى) ولا يكون عصيان بترك غير الواجب فالعمل به واجب ولو ثبت حكم الناسخ يكون حراما أيضاً (أقول)

هذا الدليل (منقوض بما إذا بلغه واحدا) دون غيره فان العمل بالمنسوخ واجب إلى العلم بالناسخ للعصيان بالترك فلو ثبت عليه حكم الناسخ حرم العمل به أيضاً فاجتمعا هذا خلف اللهم إلا أن يمنع العصيان هناك بترك المنسوخ بل بالاخلال بطلبه معرفة الناسخ فانه كان متمكنا بعد البلوغ واحدا ولا يمكن مثله فيما نحن فيه فانه قبل البلوغ لا يتمكن من طلبه (فتأمل) فيه فانه موضع تأمل (وأيضا لا نزاع) لاحد (في عدم وجوب الامتثال) بالناسخ قبل العلم لانه لا تكليف للغافل عن أحد (بل في الثبوت) لحكم الناسخ ( في الذمة فيمكن التدارك) بالقضاء (كما في النائم) فانه لا يجب عليه الامتثال مع شغل ذمته بالواجب (لصحة التمكن) من الفعل وان لم يكن التمكن حاصلا بالفعل وحينئذ لا نسلم أن المنسوخ واجب ثابت في الذمة بل انما الثابت حكم الناسخ وان لم يكن واجب الاداء (والعصيان) بالايتان بحكم الناسخ وترك حكم المنسوخ (لقصد المخالفة٩ للحكم الالهي الثابت عنده وان لم يكن ثابتا في نفس الأمر (كما ف وطء الزوجة بقصد الاجنبية) فانه يعصى لقصد المخالفة في زعمه وان كانت زوجته في نفس الأمر وهذا يرشدك إلى أنه لا يصلح للنزاع إلا الحكم بمعنى اشغال الذمة به لا طلب الاتيان به لكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينفع لشافعية فانهم لا يرون نفس الوجوب منفكا عن طلب الاداء في البدنيات كما مرت الاشارة إليه فافهم وعليك بالتأمل الصادق (و) استدل (ثانيا) بانه (لو ثبت) حكم الناسخ قبل البلوغ إلى الأمة (لثبت قبل تبليغ جبريل) عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لاحادهما في عدم المكلف) ولم يكن المانع إلا ذلك (وفيه أن النبي

٩١اللهعليه)وآلهوأصحابه_وسلمعلىالأرضمنجنسالبشرفيمكنبالفحصعنه)فههناالتمكنمنالعلمموجودبخلافماقبلتبليغجبرائيلفالقياسمعالفارقوهذاغيروافلانهلادخلللتمكنمنالعلمفيهإذمبنىالتكليفعلىالعلمبالفعلدونالتمكنوانقيلانهليسالكلامفيهبلفيالثبوتفيالذمةوهوليسمنبابالتكليفقلتفليثبتفيالذمةقبلتبليغجبريلفلانسلمبطلاناللازملكنينبغيأنيكونبطلاناللازممجمعاعليهفافهمويمكنأنيقالعلىالدليلبانالقياسمعالفارقفانالنزولعلىالرسولشرطالتكليفولميوجدكيفوقدنزلالقرآنفيالسماءالدنياقبلبعثةمحمدرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبكثيروالتوراةقبلبعثةموسىعليهالسلامبكثيرولميثبتأحكامهمافيالذمةوذلكلعدمالنزولالينافكذالايكفيالنزولإلىجبريلعليهالسلامفتأملفيهوالشافعية(قالواحكم)الناسخ(تجددوتعلق)بالمكلفلانهنزلإلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموهومنالمكلفينفثبتفيالذمةفانقلتلعلعدمالعلممانعقال٠وعدمالعلمغيرمانع)عنالتعلقوالثبوت(كماإذابلغإلىمكلفما)منغيرالبلوغإلىالآخرينفانهيثبتعلىالكلاتفاقا(قلنا)لانسلمانهتعلقبالذمةلفقدشرطإذ(التمكن)منالعلم(معتبر)فيتعلقالتكليف(دفعاللتكيفبالمحالوهو)أيالتمكن(يحصلبالتبليغإلىواحد)منالأمة(بخلافماقبله)فانالتمكنلايمكنهناكوفيهأولاأنالتكليفبالمحالانمايندفعبالعلمبالفعللابالتمكنمنهفينبغيأنيشترطالعلمبالفعلوثانياقدمرأنهليسالنزاعفيالتكليفبلفيالثبوتفيالذمةوهولايستدعيالعلمولاالتمكنمنهفينبغيأنيشرطالعلمبالفعلوثانياقدمرأنهليسالنزاعفيالتكليفبلفيالثبوتفيالذمةوهولايستدعيالعلمولاالتمكن(وقديقال)لابدمنالبلوغإلىالواحدليحصلالتمكنو(النبيصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمذلكالواحدفيهيحصلالتمكن)منالعلمفقدوجدالشرط(أقول)فيالجواب(إذابلغإلىواحد)منالأمة(دلعلىحصولزمانالتمكن)منالعلمبالضرورة(بخلافماإذالميبلغ)واحدامنالأمةفانهلميمرزمانتمكنأصلا(وإلالزمتأخيرالتبليغالواجب)عنوقتالحاجةوهوزمانتوجهالتكلفولوأسقطحديثالتمكنواكتفىعلىلزومتأخيرالتبليغفيالاستنادومنععلىتعلقالحكمبنفسالنزولبلشرطالتعلقبالذمةالبلوغإلىواحددفعالتأخيرالتبليغلتمولايتوجهالاشكاللانمنالأصلوإلاظهرفيالجوابإنيقاللانسلمالتعلقبذمةالمكلفقبلالتبلغلعدمالفائدةمنالاداءوالقضاءكمامر(فافهم)فانهمعوضوحهينكر * (مسئلةزيادةعبادةمستقلةليستنسخالمزيدعليه)وانكانتمنجنسهفانهلايرفعشيئامنالمزيدعليهوهوضرورةأولى(وعنبعضهمايجابصلاةسادسةنسخلانهيبطلوجوبالمحافظةعلى)الصلاة(الوسطى)الثابتبقولهتعالىحافظواعلىالصلواتوالصلاةالوسطىفانهإذاصارتالصلواتستالميبقوسطىوالصلاةالوسطىعندالإماموصاحبيهصلاةالعصروهومذهبأكثرالصحابةوالتابعينوالأحاديثوانكانتمتعارضةلكنالقوةلأحاديثالعصروالتفصيلفيفتحالمنانفيتأييدمذهبالنعمانللشيخعبدالحقالدهلويرحمهاللهتعالىوفائدةهذاالقولتظهرفيايجابصلاةالوتربخبرالواحدفانهلماكانايجابالسادسةنسخاعندهملايجابالمحافظةعلىالوسطىالثابتالقاطعلميكنايجابالوتربخبرالواحدصحيحاوإلالزمانتساخالقاطعبالمظنون(وحلهأنالوصف)وصفالتوسط(عقلي)لاحكمشرعيبلالحكمهوايجابالموصفبهذاالوصفوالزائلهووصفالتوسط(ولايلزم)منزواله(بطلانالموصوف)أيبطلانايجابالموصوفولعلمطمحنظرهذاالبعضأنالاحكامالمتعلقةبالمشتقاتتتقيدبانصافالمبدءفالمعنىايجابالصلاةالموصوفةبهذاالوصفأيايقاعهاعلىوجهتكونمتوسطةولاشكأنايجابالسادسةيبطلهذاالحكملكنانقولهبأنالظاهرفيالاحكامالمتعلقةبالمشتقاتماذكرتمإلاأنهلاشكأنالغرضههناايجابنفسالصلاةالمعنويةبهاولادخللكونهاوسطىفيالايجابفتأملفيهو(أمازيادةجزء)فيالواجب(كالتغريبفيالحد)أيحدالزنا(أو)زيادة(شرط)بعداطلاقالواجب

٩٢عنه (كالإيمان) أي اشتراطه (في رقبة اليمين فهل هو نسخ) لحكم المزيد عليه _فالحنفية) قالوا (نعم) نسخ وهو المسمى عندهم بالنسخ بالزيادة (والشافعية والحنابلة وأكثر المعتزلة) قالوا (لا) نسخ (وعبد الجبار) من المعتزلة قال (إن غير) هذا الجزء أو الشرط أصل الواجب (المزيد عليه حتى لو فعل) المكلف اياه (كما كان) قبل الزيادة (وجب استئنافه كزيادة ركعة) كما روى الشيخان عن أم المؤمنين أن الصلاة الرباعية كانت اثنتين ثم زيد ركعتان والآن لو صلى الظهر ركعتين لم يجز ووجب الاستئناف (أو) كان (كتخيير) معطوف على غيلا لا على قوله كزيادة ركعة كما لا يخفى (في ثلاث) من الخصال (بعده) أي بعد التخيير الثابت (في ثنتين) فانه رافع لحرمة ترك الاثنتين إلى اباحته بشرط الاتيان بالثالث (فنسخ) أي فالزيادة نسخ (بخلاف زيادة التغريب على الحد) الذي هو الجلد فانه لو جلد ولم يغترب لا يجب استئناف الجلد (وغلط هنا ابن الحاجب) حيث جعل زيادة التغريب نظيرا لما غير ولعل بناء كلامه على أنه فسر التغيير بان يكون وجوده على ما كان كالعدم بحيث لا يعتد شرعا ولا يكون ممتثلا به ولا شك أن الجلد على تقدير زيادة التغريب كذلك فتغليطه انما هو بناء على تفسير المصنف إذا صح النقل عنه لكنه يرجحونه بأنه نقل الآمدي وهو ثقة فيالباب والله أعلمبحقيقة الحال (وقيل إن رف) هذا الجزء أو الشرط )حكما شرعيا فنسخ) وإلا لا (واختاره الإمام) إمام الحرمين (و) الإمام (الرازي والآمدي) كلهم من الشافعية (أقول مرادهم أنه لا يضبط) الأمر (كليا لا نفيا

ولا اثباتا) بل في بعض الاحكام يكون رافعا لحكم شرعي فيكون نسخا وفي الآخر لا فلا يكون (فاندفع ما في النقيح أنه كلام خال عن التحصيل لان كل احد يعترف به) وانما الخلاف في انه رافع أم لا ووجه الاندفاع ظاهر قال مطلع الاسرار الإلهية والذي قدس سره هكذا انقل في شرح الشرح وليس في التنقيح ذكره أصلا إلا أن يكون هذا التنقيح غير التنقيح المشهور فافهم (وأما رفع مفهوم المخالفة كفى المعلوفة زكاة بعد) القول (في السائمة) زكاة فالأول يرفع مفهوم الثاني (فنسبته) أي نسبة كونه نسخا (إلى الحنفية سهو من ابن الحاجب) لانهم لا يقولون بمفهوم المخالفة حتى يكون رفعه نسخا (إلا تقديرا) بان يقال لو كان المفهوم عندهم ثانيا كما إذا دلت القرينة كان رفعه نسخا وأنت تعلم أن ذكره ههنا غير مناسب قال ميرزاجان لو صح نخس مفهوم قولنا في الغنم السائمة زكاة بمنطوق في المعلوفة زكاة لم يبق لذكر الصفة فائدة بل يكون لغوا والقائلون بالمفهوم انما وقعوا في القول به لئلا يكون ذكر الصفة لغوا وجوابه أنه لا يلزم بقاء الفائدة دائما بل القدر الضروري لزوم الفائدة حين التكلم لئلا يلغو التكلم وهم انما وقعوا في القول به لئلا يكون التكلم بها من غير فائدة وهذا لا يوجب بقاء تلك الفائدة وهل هذا إلا كما قيد بالصفة لخون سامح آخر وإذا زال خوفه لم تبق تلكل الفائدة فافهم (لنا) أن (المطلق) عن تلك الزيادة (دل على الاجزاء مطلقا) سواء كان مع الزيادة أو مجردا عنها ٠لأنه) أي المطلق (كالعام) يدل على أفراد التي مع الزيادة أو مجردا عنها (بدلا) وليس هناك صارفة عنه لان الكلام فيما لا صارف غير هذه الزيادة وهي مفروضة الانتفاء زمان وجود المطلق فيحمل على الاطلاق ويدل عليه (والتقييد) بجزء أو شرط (بنافيه) فانه يقتضي عدم الاجزاء بدونه (فيرفع) هذا التقييد (حكما شرعيا) وهو اجزاء الافراد التي هي مجردة عن هذا التقييد وهذا ظاهر جدا ثم فرع على هذه المسئلة مسئلة أخرى فقال

(ولهذا) ولاجل أن زيادة جزء أو شرط نسخ (امتنع عندنا الزيادة بخبر الواحد على القاطع) كالكتاب والالزام انتساخ القاطع بالمظنون فان قلت قد جوزتم الزيادة بالخبر المشهور مع انه مظنون قلت سنبين وجهه إن شاء الله تعالى (كالطهارة للطواف) فانا لا نجعلها شرطا حتى يجزئ الطواف من غير طهارة ولا تجب الاعادة خلافا للشافعي رحمه الله تمسك أصحابه بما روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال قال

٩٣رسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمالطوافحولالبيتمثلالصلاةإلاأنكمتتكلمونفيهفمنتكلنفيهفلايتكلمإلابخيروأجابمشايخناكماأشارإليهالمصنفبانقولهتعالىوليطوفوابالبيتالعتيقمطلقفزيادةالطهارةعليهوتقييداطلاقهالايجوزبهذاالخبرالمظنونبليبقىالطوافالمفروضمطلقالكنقلنابوجوبالطهارةعملابهذاالخبرفيجبالدمالجابرإنطافمحدثالكنسقطالفرضكذاقالواواعترضعليهالشيخالهدادبانالانسلمإنالطوافمطلقكيفولوكانمطلقالكفىشوطواحدفانهأدنىمايطلقعليهاسمالطوافلغةبلالمرادالطوافالشرعيالمعتبرعندالشارعوهومجملفيالأركانوالشروطفيقعهذاالخبربيانالشرطهفلانسخأصلافلايلزمعليهمحذورفحينئذلايصلحتفرعهذهالفريعةعلىهذاالأصلبلالحقفيالجوابأنتمثيلشيءبشيءلايوجبالمماثلةفيجميعالاوصاففلايوجبالمماثلةللصلاةفياشتراطالطهارةبليجوزأنيكونالمعنىالطوافمثلالصلاةفيالثوابفيالآخرةفلاتكلمواإلابخيرلكنعلىهذالابدلوجوبالطهارةمنغيراشتراطمندليلآخرولعلههناالاحتياطفيأمرالعبادةفافهم(وكثير)أيككثيرمنالفروعمنهاعدموجوبالنيةوالترتيبفيالوضوءلقولهعليهوآلهالصلاةوالسلامالاعمالبالنياترواهالشيخانوغيرهماوالمواظبةعلىالترتيبمنغيرتركقالفيسفرالسعادةلميتركرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمالترتيبمرةوقالالشافعيرحمهاللهبوجوبهمالذلكوكذاعدموجوبالموالاةبالمواظبةالمذكورةكماعليهمالكرضياللهعنهوكذاعدموجوبالتسميةلقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملاوضوءلمنلميسمرواهالدارقطنيكماقالبهأحمدرحمهاللهوكذاعدموجوبالتخليللقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمخللواأصابعكمكيلاتتخللهانارجهنموذلكلانآيةالوضوءانماتدلعلىاجزاءغسلالاعضاءالثلاثةمعمسحالرأسمطلقاعنالنيةوغيرهامماذكرفلوزيدأحدهذهالاشياءلزمانتساخالقاطعبخبرالواحدكذاقالواوهذاالعذرصحيحفيمارواهالنيةأماهيفحديثالاعمالبالنياتمشهوربهتصحالزيادةعلىالكتاببلالحقفيهمامرأنالحديثلايدلعلىاشتراطالنيةأصلافيالوضوءوغيرهمنالوسائلثمإنهذاالعذرانمايكفيلعدمافتراضهذهالامورلكنهيجوزأنتكونواجبةفالنيةقدعرفتحالهاوأماالترتيبوالموالاةفلانالفعللايدلعلىالوجوبكمايجيءوليسقوليدلعليهوأماالتخليلفلثبوتالتركوعدمنقلمننقلوضوءرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممنالصحابةالمعتبرينوأماالتسميةفلانالحديثضعيفكمابينفموضعهلكنالشيخابنالهمامقالفيفتحالقديرإنهذاالحديثلتكثرطرقهوكونالخللالذيفيروايةغيرالفسقصارفيدرجةالحسنفهووانلميوجبالركنيةلئلايلزمالزيادةعلىالكتابلكنينبغيأنيثبتالوجوبفتأملفيهفانهموضعتأملومنهاعدمركنيةالفاتحةفيالصلاةكماقالالأئمةالثلاثةلقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملاصلاةلمنلميقرأبفاتحةالكتابرواهالشيخانلانقولهتعالىفاقروؤاماتيسرمنالقرآنيقتضيافتراضمطلقالقراءةلماتيسرأيقدركانمنأيسورةكانتفجعلالفاتحةركنانسخلهذاالقاطعبخبرالواحدفلايجوزوكذاتعديلالأركانليسركناوكذاالقومةبعدالركوعلحديثالاعرابيالمخرجفيالصحيحينوموطأالإماممحمدخلافاللائمةالثلاثةوالإمامأبىيوسفوالإلزامالزيادةعلىقولهتعالىاركعواواسجدوابخبرالواحدوأوردعليهأيضاًبمثلمامرأنالصلاةمجملةفيلتحقخبرالفاتحةوحديثالأعرابيبيانافلانسخويمكنأنيجابأنركنالقراءةوالركوعوالسجودقدثبتبالقاطعفلايلحقهذانالخبرانبياناوانمايصيرانزيادةعلىهذاالقاطعثمالحقفيخبرالفاتحةماذكرفانالقراءةقدفرضتمطلقةبالقاطعولااجمالفيهأصلاحتىيلحقخبرالفاتحةبيانامعأنمتنهمضطربأيضافانهقديرويالصلاةلمنليقرأبفاتحةالكتابخداجوالخداجالناقصفهذايقتضي

٩٤تحقق الصلاة مع النقصان بدونها وأما حديث الأعرابي فانما سيق لبيان حقيقة الصلاة فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم فانك لم تصل حين ترك التعديل ثم بين له الاركان الصلاتية المعدلة فهو بيان قطعا وأما قوله تعالى اركعوا واسجدوا فقد قيل أن أريد به الصلاة من قبيل اطلاق الجزء على الكل ولو سلم انه على معناه فليس المراد به الركوع كيفما اتفق فان الركوع قبل القراءة غير معتد به وكذا السجدة الواحدة بل المراد الركوع على نحو خاص أعني مع الشرائط فهو مجمل باعتبار الشرائط فيلحق حديث الأعرابي بيانا فإذن الحق قول الإمام أبى يوسف فافهم وههنا فروع أخرى يطول الكلام بذكرها وإذ قد عرفت أن الزيادة مغيرة للحكم المطلق (فما في) شرح (المختصران زيادة غسل عضو في الوضوء أو ركن في الصلاة ليس بنسخ ساقط لان تحقق الامتثال) بالأول المطلق عن غسل هذا العضو المفروض الآن أو الركن المفروض الآن (لم يبق) كما عرفت (بل) الامتثال حينئذ (بالكل) فقط لا غير (فتدبر) منكرو كون الزيادة نسخا (قالوا) الزيادة (تخصيص) للمزيد عليه من الأصل (لانه أهون) من النسخ لكونه ابطالا وهذا بيان (قلنا المطلق لا يدل إلا على الماهية من حيث هي هي) أي على أمر صالح لان يوجد في كل فرد سواء كان ماهية مطلقة كالغسل المفهوم في الأمر بالوضوء أو الفرد المبهم كرقبة فلا ينافى ما مر في فصل المطلق والمقيد والتخصيص فرع الدلالة على المشخصات لفظا كما مر) يعني إن التخصيص انما يكون إذا كان هناك دلالة على المشخصات المعينة والمطلق انما يدلعلى القدر المشترك ولا دلالة للعام على الخاص باحدى الدلالات وليس ههنا قرينة صارفة عن القدر المشترك إلى المشخصات ولم يرد به أن التخصيص انما يكون في العام وهو فرع الدلالة على العموم ولا عموم في المطلق لدلالته على الماهية حتى يرد عليه انه لم يرد المستدل بالتخصيص قصر العام بل القصر المطلق على طريق

الدفع والحاصل أن الدفع أهون من الرفع فتدبر (أما نقص جزء أو شرط من البعادة) وغيرها من الواجبات (فنسخ له) أي لذلك الجزء والشرط المنقوص (اتفاقا) لصدق الرفع هناك (وهل هو) أي التنقيص نسخ (لها) أي للعبادة يعني الباقي منها (فالمختار) عند المصنف (لا) أي عدم كونه نسخا (وقيل نعم) هو نسخ وهو الاشبه قال الإمام فخر الإسلام كما أن التقييد بعد الاطلاق نسخ كلك الاطلاق بعد التقييد (و) قال (عبد الجبار) المعتزلي (في) نقص _الجزء نعم) هو نسخ (و) قال (في) نقصان (الشرط لا) أي ليس هو نسخا وظاهر هذا الفرق لما كان تحكما محضا قال (ولعله زعم أن النزاع في نسخ المجموع ففصل) فان انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل وأما انتفاء شرطية الشرط فلا يضر بقاء حقيقة المجموع لأنه لم يتغير شيء من أركانه (وليس كذلك) أي كما زعم (بل) النزاع(في) نسخ (الباقي) بعد النقصان وحينئذ لا فرق بين الشرط والجزء بل الجزء أيضا كانت شرطا للباقي فانه خارج عنه واعتداده موقوف عليه فافهم (لنا لو كان) التنقيص المذكور (نسخا للباقي لافتقر إلى دليل) لإيجاب الباقي لان الدليل الدال عليه قد ارتفع بالنسخ فلو لم يحتج إلى دليل (آخر) لثبت الحكم منن غير دليل )وهو باطل اتفاقا) ولعلك تقول لعل النص الدال على التنقيص يدل على بقاء الباقي كيف لا والقصر والنقصان وأمثاله انما يدل على بقاء ما وراء المنقوص ولو كان المنقص بحيث لا يدل على القصر والنقصان بل على الرفع فلزم الاحتياج إلى دليل آخر كما إذا نسخ الوجوب فيحتاج عند مشايخنا الكرام في بقاء الجواز إلى دليل زائد ودعوى الإجماع مطالب بتصحيحها ثم انه لو سلم له انه ليس نسخ فنقول يلزم عليكم أيضاً الحاجة إلى الدليل في بقاء الباقي فان النص الدال على المجموع قد ارتفع بورود النسخ وقد خرج من إن يكون دليلا فبقاء الباقي من أي دليل فان كان هو الدليل الأوّل فهو انما كان يدل على وجوبه في ضمن وجوب الكل

٩٥لاالوجوباستقلالاكمامرمنالمصنففيفصلالحكمالاعترافبهأيضاًفماهوجوابكمفهوجوابنافإذنلابدمنالتشبثبالدليلالرافعفيمثلهيقولمعشرالقائلينبانتساخالباقيفتأملتأملاصادقاقائلوكونالتنقيصنسخا(قالواثبتحرمتها)حالكونها(بلاجزءأوشرط)قبلورودهاهذاالمنقصوالأولىأنيقالثبتعدمالاعتدادبهابلاجزءأوشرط(ثمارتفعت)الحرمة(بالنقص)فهورفعلحكمشرعيثابتوهوالنسخ(قلناحرمتهابدونهمعناهوجوبهفيها)فارتفاعالحرمةبدونهارتفاعوجوبه(فاللازمنسخه)لانسخالباقي(والكلامفينسخالباقي)ولكأنتقررالدليلهكذاكانالباقيغيرمجزئإلاحالالاقترانبالجزءأوالشرطوالآنصارمجزئامطلقافقدتغيرحكمالباقيوهوضرورينعمكونهمجزئاحالالمقارنةملازملكونهواجبافيهلاأنهعينهكيفووجوبهصفتهووجوبالباقيمطلقاصفةلهفكيفيكوناحدهماهوالاخروانشئتقلتكانالباقيغيرمقصودبالإيجابقبلالتنقيصبلكانواجبافيضمنايجابالكلولميكنعبادةمستقلةانماكانالعبادةالكلوالآنبعدالتنقيصصارالباقيمقصودبالإيجابوعبادةمستقلةفحدثفيالباقيحكملميكنوارتفعحكمقدكانوهوالنسخفتدبر(وقديجاببانالزائل)ههنا(وجوبالزيادةفهي)أيالعبادةباقية(علىالجوازالأصلي)المفروضولميتجددوجوببلابطلالوجوبفقطوالثابتهوالوجوبالأوّل(فارتفعحكمشرعيلاإلىحكمشرعيفلايكوننسخاكذافيشرحالمختصروفيهأنهمعمخالفتهلجوازالنسخلاإلىبدل)كماهوالمختاركمامرسابقاوهذالايكونرداعليهلأنهانماجوزالنسخلاإلىبدلهوتكليفلامطلقاكمامر٠و)مع(صدقتعريفاتالنسخعليه)فانهرفعلحكمشرعي(منقوضبالمنقوض)فانهقدانتسخبهذاالتنقيصاتفاقامعأنهلاإلىبدلحكمشرعي(فافهم)ووجههالمصنفبإرجاعهإلىالجوابالأوّلبانالمرادأنالزائلوجوبالزيادةوهورفعحكمشرعيفيهاإلافيالباقيبلهوباقعلىوجوبهكماكانفلانسخفافهموتذكرماأوردناعليهسابقامنأنهرفعحكمافيالباقيوهووجوبهمعالزيادةوقدتغيرإلىالوجوبمطلقافافهموتوكلعلىاللهفانهأعلمبأسراره(خاتمةيعرفالناسخبالنص)منالشارع(ومنه)قولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(كنتنهيتكمعنزيارةالقبورإلافزروها)ونهيتكمعنادخارلحومالاضاحيفوقثلاثفامسكوهامابدالكمونهيتكمعنالنبيذإلافيسقاءفاشربوافيالاسقيةكلهاولاتشربوامسكرارواهمسلمبدونلفظكنت٠و)يعرفالناسخ(بالإجماع)كماإذاأجمععلىحكمنصمعارضلنصآخرفانهلولميكنانصالمجمععليهناسخالكانالإجماععلىالمنسوخفيكونخطأوكذاعملالصحابيعلىخلافنصمفسرمععلمهبهيعينعلمهبالناسخلأنعدالتهمقطوعة(و)يعرفالناسخ(بضبطالتاريخ)فيحكمبناسخيهالمؤخرعندالتعارض(فيقبلقولالصحابيهذاسابق)لانهاخبارعدلبخبرلامساغفيهللرأي(أماقولههذاناسخفعندالحنفية)مقبول(لاالشافعية)قالوالانتعيينالناسخقديكونعناجتهادفلايكونحجةعلىالغيرقلنالانتعيينالعدلالموثوقبعدالتهبلمقطوعهاالناسخلايكونإلاعنعلمبالتاريخوالتعارضفانالمرادعندهمعلومبمشاهدةالقرائنفحكمهبالنسخعنبصيرةولامجالللاجتهادفيهفاندفعأيضاًأنهلعلهانماحكمبالنسخلحملهالمرويعلىمعنىمعارضللأولعناجتهادفلايكونملزماللغيروذلكلانهبعيدفانشأنالعدلأنيهتمفيأمرالنسخفلايحكمإلاعنبصيرةكمابينا(لكن)الشافعية(قالواإذاتعارضمتواترانفقالوا)أيالصحابةلكنإذالميبلغواحدالتواتروالأظهرقالبصيغةالمفردأوجمععلىقصدالتعظيم٠هذاناسخاحتمالالردلرجوعهإلىنسخالمتواتربالآحادروايته)وهيروايةأنهناسخ(و)احتمال٠القبول٩أيضاً(فلعل)أيلانهلعل(الناسخالمتواتر)الذيقالفيهالصحابيهذاناسخ(والآحاد)الذيوهوروايته(دليل)أيدليلالنسخ(ومالايقبلابتداءقد

٩٦يقبل مآلا كشاهدي الاحصان) فانها لا تقبل ابتداء وتقبل لترتب الرجم وكما في شهادة القابلة فانها لا تقبل لإثبات النسب ابتداء لكن تقبل في اثبات الولادة ثم يترتب عليه النسب فكذا ههنا يقبل قول الواحد لإثبات النسخ والناسخ هو المتواتر وان كان لا ينسخ ابتداء (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه أن قول الصحابي ذلك) أي اخباره بالنسخ (حاز أن يكون اجتهادا لا نقلا عنه عليه) وآله وأصحابه الصلاة و (السلام) واجتهاده غير ملزم لمجتهد آخر على ما يراه الشافعية (أقول في المتواترين) إذا تعارضا (النسخ لازم لا عن اجتهاد٩ وإلا لزم كون احدهما خطأ (فمن الصحابي٩ الاخبار بالنسخ (ليس إلا بيان السبق) فما حكم عليه بالناسخية مؤخر والآخر مقدم (وهو) أي اخباره وبيانه السبق (اتفاق) قبولا فان قلت لعل الصحابي انما حكم بالنسخ لظنهما متعارضين اجتهادا قلت أوّلا ظنه التعارض لا يكون إلا لتعين المعنى عنده بالسماع أو مشاهدة القرائن فيقبل وثانيا إن حكمه بالنسخ انما يكون لعلمه بالسبق واللحوق فيقبل قوله فيه فان ظهر التعارض يحكم بالنسخ والكلام فيه (ومن هنا تبين أن القبول) أي قبول اخباره بالنسخ (هو المقبول وابن الحاجب محجوب عنه فتوقف فيه) ولم يكن له ذلك (ثم لا تعرف) الناسخية (بالبعدية في المصحف) فيستدل به على البعدية في النزول لان ترتيب المصحف وان كان من عد الله تعالى لكنه ليس على ترتيب النزول وهو ظاهر جدا كيف وسورة اقرأ أول القرآن نزولا وكتب في قريب من الآخر وسورة البقرة مع كونها مدنية كتبت في الأول وسورة البراءة التي هي آخر المنزلات كتبت مقدمة على أكثر المكيات (ولا) يعرف تعيين الناسخ (بحداثة سن الصحابي) أي الراوي فيحكم بان مروية متأخر عن مروى من هو أسن فلعل الاسن انما سمع بعد سماع الأحدث (ولا) يعرف (بتأخر اسلامه) فيحكم بتاخر مروية

عمن تقدم اسلامه لجواز سماعه بعد سماع متأخر الاسلام أو سماع متأخر الإسلام قبل اسلامه اللهم إلا أن يكون اسلام الأحدث بعد وفاة الاسن وصرح بالسماع أو متأخر الاسلام أسلم بعد وفاة متقدم الإسلام وصرح بالسماع (ولا) يعرف (بالموافقة للبراءة الأصلية فيدل على التأخر) عما هو مخاف لها (لان التأسيس خير من التأكيد) ولو تقدم موافق البراءة يكون تأكيدا فلابد أن يكون متأخرا عن المخالف فيكون هو رافعا فيكون تأسيسا ثم الموافق يكون ناسخا اياه فيكون تأسيسا أيضاً (وهو ضعيف لانه نسخ بالاجتهاد) وهو يغر جائز بما يقال إن النسخ غيره وبالرأي عرف التأخير ولا رأي مما يهدي إليه ثم يثبت النسخ ضمنا وكم من شيء لا يثبت ابتداء ويثبت ضمنا فتأمل فيه (مع أنكونه مباحا شرعيا فائدة زائدة) والبراءة الأصلية لا تدل عليه فلو كان موافقها مقدما أفاد الاباحة الشرعية فلا تأكيد أصلا (والحنفية) يخالفون فيه وو (يؤخرون المخالف) للبراءة (لئلا يتكرر الرفع) فانه لو تقدم المخالف رفع البراءة ثم الموافق يرفعه فيتكرر الرفع وفي التعبير بالرفع والعدول عن النسخ ايماء إلى انه لا يلزم تكرر النسخ لان رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا وايماء إلى إن المراد في عبارات المشايخ رحمهم الله تعالى بتكرر النسخ تكرر الرفع وهذا القدر يكفي ههنا فالمناقشة فيه لا تضرنا ثم انه لما كان هذا القول أيضاً نسخا بالاجتهاد قال (وهذا) القول منهم ليس حكما بالنسخ في الحقيقة بل هو (ترجيح) لأحد المتعارضين(في التعارض) لضرورة العمل (لا تعيين للناسخ) في الحقيقة ولا شك أن هذا القدر من الترجيح يكفي لترجيح العمل بالمخالف (فتدبر) ولا تزل فانه مزلة والله تعالى أعلم بمراد خواص عباده

(الأصل الثاني السنة)

لما فرغ نمن أصل الكتاب شرع في السنة لتأخرها عن الكتاب رتبة وتقدمها على الباقيين (وهي لغة العادة) والسيرة (و) هي

٩٧ههناأيفيالاصولوانماقيدبهإشارةإلىأنالسنةفيالفقهفعلواظبعليهرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمولايحسنالتقييدبالتركأحياناوإلاخرجالأذانوالاقامةونحوهماوانماقيدمنقيدزعمامنهبانالمواظبةالمستمرةمنغيرتركأصلادليلالوجوبوسيتضحلكإنشاءاللهتقدسوتعالىانهليسالأمركذلك(وماصدر)وظهر(عنالرسول)صلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابه(غيرالقرآنمنقولوفعلوتقرير)وانمافسرناالصدوربالظهورليدخلالحديثالقدسيويظهرلقولهغيرالقرآنفائدة(كذافيشرحالمختصر)وانماأحالهإليهإشارةإلىأنهموافقنافيهذاالتعريفليتجهإليهايرادهالمشارإليهبقوله(أقولالقراءةالشاذةليستبقرآنولاخبرعندالشافعيةولذالمتكنحجة)ولوكانتقرآناأوخبراكانتحجةلانهماحجتاناتفاقا(فيردنقضاعليهم)لصدقالتعريفعليهافلايكونمانعاوالجواببانالمرادماصدرمنالرسولبعنوانالخبريةوليستالقراءةالشاذةكذلكتكلفلانهذهالارادةبعيدةفيالتعريفاتواناجيببانهخبرفيالواقعوعدمالحجيةلكونهامشروطةبالنقلخبراقال(وأمااعتقادالخبريةوجعلالحجيةمشروطةبالنقلبعنوانالخبريةفلايخفىوهنه)لانبعداعتقادصدورهعمنلاينطقعنالهوىلامعنىلنفيالحجيةوالحقفيالجوابمنقبلهمأنهاليستعندهممماصدرعنالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملانهلمينقلخبراولابدمنهوانمانقلقرآناوهوخطابيقينفلااشكالوأماعلىماهوالتحقيقعندأصحابناإندعوىالصحابيالعادلالمقطوعالعدالةانهقرآنلايصحإلابالسماعمنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموالخطأبيقينانماهوفيبقاءهاقرانالافيالسماعفالقراءةالشاذةقرآنمنسوخالتلاوةكمامرفليسبخبروخرجبقولهغيرالقرآنفافهمفانهالمتلقىبالقبولعندالحافظينبالأدب(مسئلة)هذهالمسئلةكلاميةلكنجرتعادتهمباراذهاصدرمباحثالسنةلشدةالتصاقهابهاوانكانالاليقإنتوردفيالمبادئالكلاميةلكونهامنالمبادئالعامةلتوقفالادلةكلهاعلىعصمةرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمالمقرونبكلمةلاالهإلااللهمحمدرسولالله(اختلفوافيعصمةالانبياءقبلالنبوةوهيعدمقدرةالمعصية)عندالبعضونسبةبعضالروافضإلىالشيخأبىالحسنالاشعريقدسسره(أو)هي(خلقمانع)عنارتكابهالمعصية(غيرملج)حتىلايكونالمعصوممضطرافيتركالمعصيةوفيفعلالواجبوهوالمختارعندالجمهور(فالأكثر)منالمسلمين(علىأنهلايمتنععقلاذنب)منهم(مطلقا)أيذنبكانصغيرةأوكبيرةكفراأودونه٠خلافاللشيعة)فانهملايجوزونعقلاذنباعليهم(مطلقا٩أيذنبكانصغيرةأوكبيرةوهممعقولهمبهذايجوزونعليهمالكفرتقيةعقلاوشرعاقبلالنبوةبعدهاوهذامنغايةحماقتهمفانهلوجوزهذاالأمرالعظيمعليهملمابقيالامانفيأمرالتبليغوهوظاهركيفومامننبيإلابعثبينأظهرأعدائهفلعلهكتمشيئامنالوحيخوفامنهموخصوصامنمذهبهمالباطلوحماقتهمالكاملةأنرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمماعاشمنوقتالبعثةإلىوقتالموتإلافيأعدائهولميكنلهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقدرةلدفعهممدةعمرهوكانيخافمنهمفاحتملكتمانهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمشيئامنالوحيفلاثقةبالقرآنوغيرهفانظرإلىشناعتهموحماقتهمكيفالتزمواهذهالشناعاتخذلهماللهتعالىإلىيومالقيامةثممنأجليحماقتهمانهماستدلوابنفرةالناسعلىالعصمةعقلاوهولوتملدلعلىعصمتهمعنالمعصيةمطلقافضلاعنالكفرعندالخوفتقيةللزومنقرةالناسعنهمبلالنفرةههناأشدلايهامهالجبنالذيهوأعلىالنقائصوالحقأنهمبمثلهذهالأقاويلخرجواعنربقةالإسلامولذارآهمبعضأهلاللهرضواناللهتعالىعليهمأجمعينعلىصورةالخنازيركماهومشروحفيالفتوحاتالمكيةللشيخالأكبروارثرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبلحكمبعضأهلاللهتعالىروضاناللهعليهمأنهميخسرونعلىصورةالخنازيرواللهأعلمبالصواب(و)خلافا(للمعتزلة)

٩٨فانهم أيضاً يمنعون صدور المعصية عقلا (إلا في الصغيرة) فانهم يجوزونها (وأما الواقع فالمتوارث) من لدن آدم أبى البشر إلى نبينا ومولانا افضل الرسل وأشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله طرفة عين) وعليه نص الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر وفي بعض المعتبرات أن الانبياء عليهم السلام معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه بتبعية آبائهم وعلى هذا فلابد من أن يكون تولد الانباء بين أبوين مسلمين أو يكون موتهما قبل تولدهم لكن الشق الثاني قلما يوجد في الآباء ولا يمكن في الامهات ومن ههنا بطل ما نسب بعضهم من الكفر إلى أم سيد العالم مفخر بني آدم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وذلك لأنه حينئذ يلزم نسبة الكفر بالتبع وهو خلاف الإجماع بل الحق الراجح هو الأوّل وأما الاحاديث الواردة في أبوي سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه فمتعارضة مروية أحاد فلا تعويل عليها في الاعتقاديات وأما آزر فالصحيح أنه لم يكن أبا ابراهيم عليه السلام بل أبوه تارح كذا صحح في بعض التواريخ وانما كان آزر عم ابراهيم عليه السلام ورباه الله تعالى في حجره والعرب تسمى العم الذي ولي تربية ابن أخيه أبا له وعلى هذا التأويل قوله تعالى وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر وهو المراد بما روى في بعض الصحاح أنه نزل في أب سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فان المراد بالأب العم كيف لا وقد وقع صريحا في صحيح البخاري أنه نزل في أبى طالب هذا وينبغي أن يعتقد

أن آبا سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من لدن أبيه إلى آدم كلهم مؤمنون وقد بينه السيوطي بوجه أتم ولو لا كون الفن غريبا لفصلنا القول فيه (و) المتوارثة أيضاً أنه (لا) بعث أيضاً من نشأ فاحشا سفيها) ولا من يفعل الافعال المستحقرة (لنا) على الروافض والمعتزلة (لا مانع في) تجويز (العقل من الكمال) بعد نقصان (بعد رفع المانع بعناية) إلهية (ورياضة) مكملة كما قدر روى في أكثر الأولياء كما روى في المعتبرات عن حبيب العجمي قدس الله سره وأذاقني ما أذاقه وحشرني في زمرته أنه كان يأخذ الربا ويفعل أفعالا ممنوعة ثم تفضل الله تعالى عليه إلى أن صار وليا كاملا صاحب السلاسل فكذا لا يعد عند العقل أن يصير الرجل بعد ارتكاب المستشنعات القبيحة وليا مقربا ثم يبعث نبيا الروافض والمعتزلة (قالوا فيه) أي في ارتكاب المعصية (احتقار٩ عند الناس (فتنفر الناس) عنه فلا يتبعونه في الأوامر والنواهي بل يقولون هو كان يفعل كذا وكذا ويأمرنا بكذا وينهانا عن كذا (فلا يتأتى حكمه الارسال) في ارساله فيمتنع هذا الارسال على الله تعالى عقلا (قلنا) ما ذكرتم (مبني على القبح العقلي) أي على أن هذا الارسال قبيح وما هو قبيح يمتنع عليه تعالى والاشعرية منا لا يمنعون قبح هذا الارسال العادي عن الاتباع فلا يتم عليهم وهذا المنع يتأتى منا أيضاً فان الخلو عن الفائدة ممنوع وانما يلزم ذلك لو كانت الفائدة منحصرة في اتباع من أرسل اليهم وهو ممنوع بل يجوز أن تكون الحكمة والفائدة اقامة الحجة عليهم في التعذيب وهو حاصل (ولو سلم٩ قبح هذا الارسال العادي عن الفائدة (فلا نسلم الملازمة) وهي لزوم التنفير والاحتقار (لان بعد صفاء السريرة وحسن السيرة تنعكس الحال) فيصير موقرا فلا تنفير بعد الارسال ولا يضر ما كان قبل بناء (على أن المعجزة جاذبة) اياهم إلى الاعتقاد بهم فينعكس الحال البتة هذا كله قبل النبوة (وأما بعد النبوة فلاجماع على عصمتهم عن تعمد

الكذب) فيستحيل عليهم شرعا وأما قبل النبوة فالمتوارث عنهم عصمتهم عن تعمد الكذب أيضاً (لدلالة المعجزة على صدقهم) و (أما) الكذب (غلطا فمنع الجمهور٩ صدوره عنه عليه السلام (لما مر٩ من دلالة المعجزة وأما ما روى في الصحيحين وغيرهما كل ذلك لم يكن في جواب قول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فمعناه كل ذلك لم يكن في ظني وهذا صادق مطابق للحكي عنه وكذا اقول موسى عليه السلام لا في جواب من سال هل أحد أعلم منك فقال الله تعالى بل عبدنا

٩٩خضركمافيالصحيحينوالمرادبالنفينفيالاعلميةعنالغيرفيظنهفرداللهتعلىذلكالظنأويقالإنقولموسىصادقفينفسالأمرولميكنأحدفيزمانهأعلممنهلكنلمالمتكندعوىالاعلميةلائقةبشأنالأعلمبللهأنيكلالأمرإلىاللهتعالىعاتبهاللهتعالىبقولهبلىعبدناخضريعلمأشياءلاتعلمهافلاتليقهذهالدعوىمنكوانكنتأعلممنهبالأسرارالإلهيةفافهم(وجوزالقاضي)أبوبكرصدورالكذبعنهمغلطا(فمنع)هو(دلالتها)أيالمعجزة(علىالصدقملطقابلاعتقادا)بانلايجرىعلىاللسانغلطاخلافالواقعبلانمادلالتهاعلىالعمدفقط(قيل)لإبطالهذاالرأي(يلزمعدمالوثوقفيالتبليغ)فانهيجوزحينئذأنيكونقولههذامنعنداللهتعالىكذباجارياعلىلسانهالشريفغلطا(إذلادليلللسامع)علىالباطنغيرالاخباروإذاجازفيهالكذبولوغلطاانعدمالوثوق(وأجيباللازم)عندهحينجريانالكذبغلطاعلىاللسان(التنبيه)بانهخلافالواقع(فإذاعدم)التنبيه(فهوالدليل)علىالصدقفالوثوقباقيولهذاالقائلأنيرجعويقوليلزمأنلايكونللامةوثوقبصدقاخباراتهحينالسماعبلينتظرإلىزمانالتنبيهوالتزامذلكبعيدمنالأدبوالإنصاففتأمل(وأماغيرالكذبمنالكبائروالصغائرالخسيسة)كسرقةلقيمةوغيرهاممايدلعلىالخسةوانكانتمباحة(فالاتفاق)بينفرقالإسلام(علىعصمتهمعنتعمدهاسمعا)عندأهلالسنةالقامعينللبدعةكثرهماللهتعالى(أوعقلا)عندالمعتزلةوالروافضخذلهماللهتعالىوقدعرفتشبهتهموجوابها(و)الاتفاقأيضاً(علىتجويزهاسهوا)وغلطابانيكونخطافيالاجتهادأويكونقصداللمباحفيقعفيالحراموالسرفيجوازذلكانهليسمعصيةحقيقةومنهالتسليمعلىراسالركعتينسهوا(إلاالشيعة)فانهملايجوزنهاسهواأيضاًلكنيجوزونهاعمداتقيةوقدمر(وجازتعمد)صغائر(غيرهما)أيغيرالكبائروالصغائرالخسيسية(بلااصرار)فانالاصرارعلىالصغيرةكبيرة(عندأكثرالشافعيةوالمعتزلة)بشبهاتباردةكمافيقولهتعالىولقدهمتبهوهمبهالولاأنرأىبرهانربهوأمثالهمنقصةداودوسليمانعليهماالسلاموالجوابأنهلميصدرعنيوسفعليهالسلامهمالزناأصلاوالمعنىولقدهمتزليخاأنتقتليوسفلاجلابائهعماأمرتهوهميوسفبقتلهالانهاكانتمريدةلإيقاعهفيالحرامولولاأنرأىبرهانربهلقتلهاأوالمعنىأنهاهمتبالزناويوسفعليهالسلاملميهمولولاأنرأىبرهانربهلهموليسالمرادأنهوقعمنهالهمولولميربرهانالربلفعلهكيفوليسلهأثرفيالكلامولايليقبجنابهتعالىأنيمدحيوسففيهذاالهموهذهالآياتسبقتالمدحكمايظهربأدنىتأملوأماقصةداودفغيرصحيحةلانهلمينقلعنالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبطريقصحيحبلانمااخذهالمؤرخونعنكتباليهودفلااعتدادبهوالذييمكنأنيعوّلعليهأنأورياكانخاطبالامرأةفنكحهاداودعليهالسلاموغايةهذاتركالاولىولميكنفيهذنبلاصغيرةولاكبيرةوأماقصةسليمانفالصحيحالمعولعليههوأنهقاللأقربناليومنسائيفيلدنكلهنفارسايجاهدفيسبيلاللهتعالىولميستثنكماهوومرويفيصحيحالبخاريولعلهلميكناقترانالاستثناءبالكلامواجبافليسفيهإلاتركالاولىوماسوىذلكمماينقلهالمؤرخونكلهغلطلاينبغيأنيلتفتإليهإلامنيجترئعلىالخروجعنربقةالإسلامفتثبتولاتخبط(ومنعه)أيصدورالصغائرالغيرالخسيسية(الحنفية)رضواناللهعليهم(أقولوهوالحقفانصغيرتهمكبيرة)فيحقهموانكانتصغيرةفيحقنا(ألاترىمباحاتالعوامسيئاتالابرار)ألاترىكيفقالداودالطائيالإمامالعارفقدسسرهامساكمائتيدرهمسنةحرامعلىالصوفيالمدعيمحبةاللهتعالىويجبفيهصدقةخمسةومائتادرهملناوللعواميحلويجبربعالشعر(وحسناتالابرارسيئاتالمقربين)ألمتركيفقالالسريابنالغلسالسقطيذلكالإمامانياستغفراللهمنقوليالحمدللهحينأخبرنيرجلبوقوعالحرقالغالبفيالسوقوسلامةدكاني

١٠٠ولما كانت الانبياء عليهم السلام رؤس المقربين كانت صغيرتنا كبيرة في حقهم فلا يصح صدورها عنهم فافهم فهو الحق ولا تخبط وتثبت عليه هذا اتمام الكلام فيما بعد النبوة فالتحقيق ولعيه اهل الله من الصوفية الكرام أنهم معصومون أيضا من الكبائر والصغائر عمدا كيف لا وهم انما يولدون على الولاية ولا يمر عليهم طرفة عين وهم غير مشاهدين لله تعالى وولايتهم قوية من ولاية الاولياء الذين ولايتهم مأخوذة من ولايتهم والأولياء محفوظون من المعاصي فافهم وتثبت عليه (و) كل من الحنفية والشافعية (جوزوا الزلة فيهما) أي الكبائر والصغائر بعد النبوة وقبلها (بان يقصد المباح فيلزم معصية) أي فيلزم أمر يكون معصية لو صدر عمدا (كوكز موسى) عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (القبطي فانون) فمات فلزم القتل وذلك حين أخذ اسرائيليا ليحمل عليه الحطب إلى مطبخ فرعون وكان يتأبى عنه فاختصما فاستغاث الاسرائيلي بموسى فنهي القبطي عما كان عليه فلم ينته بل قيل انه قال لقد هممت أن أحمل عليك فوكزه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأديبا فقضى عليه فمات فهذا زلة منه قبل النبوة وانما اختار مثال ما قبل النبوة إشارة إلى أن حال ما قبل النبوة وبعدها سواء في عدم صدور الذنب ولو صغيرة إلا على وجه الزلة وفائدة صدور الزلة عنهم عليهم الصلاة والسلام ابتلاؤهم ليستغفروا ويتوبوا فينالوا المنزلة الرفيعة (وتقترن) الزلة (بالتنبيه من الفاعل أو من الله تعالى) يوحى لئلا يتأسى فيها ويحصل الابتلاء ثم الزلة ليس فيها عصيان من وجه بل هي مباح كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ واعلم أنه كما يجوز عليهم عليهم الصلاة والسلام الزلة يجوز الخطأ فيقعون فيما يكون معصية لو لم يكن خطأ

وكذا السهو تشنيع البعض على الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية قدس سره على حكمه بوقوع الخطأ لابراهيم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام في تعبير رؤياه فهم بذبح ابنه انما نشأ من غلبة الهوى عليه فلا يستحق أن يلتفت إليه (ثم أعلم أن حجية السنة وقوفه بالنسبة الينا على السند) وان لم تكن موقوفة لعيه بالنسبة إلى الصحابة (وهو الاخبار عن طريق المتن) بان يقول حدثني فلان من غير واسطة أو بها أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر خاص فلابد من البحث عن الخبر (والخبر قد اختلف في تحديده) هل يصح أم لا (فقيل لا يحد) ثم اختلفوا (فالغزالي) الإمام حجة الإسلام قدس سره قال لا يحد (لعسره وانما يعرف بالقسمة والمثال) بالوجه (كمما قال في الوجود والعلم) ومقصوده أنه لا يمكن معرفته بالكنة ولا بالرسم إلا بوجه ما انقسم إلى هذه الاقسام أو ما يمائل هذا الجزئي (١) ونحوهما (والاكثر) قالوا لا يجد (لان علمه) أي تصوره (ضروري) وهو لا يحد تعريفا حقيقيا والمعرفات كلها لفظيات (وهو المختار) عند المصنف وغيره (فان كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود) وهو خبر خاص (ومطلق الخبر تمام ماهية هذا الخبر) فيلزم من بداهته بداهة المطلق (وقد يجاب بأن حصول شيء) بنفسه (كما في) العلم (الحصوري) الذي يكفي فيه مجرد الحضور (غير قصوره كما) هو (في) العلم (الحصولي) الذي لا يكفي فيه مجرد الحضور (فلا يلزم من ضرورة نسبة الوجود إليه ضرورة تصور النسبة) فانه يجوز أن يكون الأوّل من قبيل الحضوري فلا يلزم الثاني الذي هو الحصولي (وفيها) أي في النسبة باعتبار تعلق التصور (النزاع) هل تكون متصورة أم لا ولا يلزم من العلم الحضوري بالخاص العلم الحصولي بذاتياته وهو ظاهر جدا كيف ولو كان كذلك لزم أن يكون حقيقة الصخاوة والشجاعة وسائر الصفات النفسية مدركة لنا أكناهها وهو بين البطلان (كذا في شرح المختصر أقول قد مر أن الخبر) الخاص (حكاية) عن تحقق مضمونه

(والحكاية انما تكون بصورة المحكي عنه مطابقة) هذه الصورة اياه فيصدق (أوّلا) فيكذب (فكما أن صورة المحكوم عليه و) المحكوم (به حاكيتان عنهما) أي عن المحكوم عليه وبه (كذلك النسبة الذهبية حاكية عن.

١٠١النسبةالواقعيةالمعايرةلهابالذاتفيالوجود(كاشفةعنربطها)بينالمحكومعليهوبه(فينفسالأمر)أرادبهاالتحققالمغايرللمحكايةسواءمتحققافيالواقعأولميكنفلاينافىمااختارهفيالسلمأنمفهومهامفهومالثبوتالاعمأوالمرادبيانحالالاخبارالمعتبرةالمستعملةفيالمحاورات(ولهذا)أيلأجلكونصورةالمحكومعليهوبهوالنسبةحاكية(قالوالابدفيالقضيةمنثلاثةتصورات)قصورالمحكومعليهوبهوالنسبةالتامةوأماالنسبةالتقييديةالتياعتبرهاالمتأخرونفالوجدانالصحيحيحكمبخلافهاوإذقدثبتأنالحكايةليستإلاالصورةالحاكيةفليسعلمالخبرإلابالتصوروحصولالصورةفاندفعالايرادثمرجعإلىتقريرالدليلتوضيحافقال(فإذنهذاالخبرحاصلبذاته)بكنههلابوجهه(بالعلمالحصولي)الذيهوالتصور(فكان)هذاالخبرالخاص(متصوربالكنه)بداهة(فكانالمطلقكذلك)أيبالكنهبداهة(لانالذاتيضروريالثبوتفيمرتبةالذات)فحصولالذاتهوحصولالذاتيوقداشارفيأثناءالتقريرإلىاندفاعالمنعالمشهورأنهلايتمإلاإذاثبتذاتيةالاعموكونالاخصمتصوربالكنهوكلاهماممنوعانفتأملثمهذاغيرواففانالعلمبالخاصلايلزممنهالعلمبالمطلقكيفويجوزأنيكونالخاصمميزاعندالعقلبدونتميزالمطلقالذاتيوهوظاهرجداعندالمحققينالمنكرينلحصولالصورةفانهيجوزأنيكونشبحالخاصمغايرالشبحالمطلقالذاتيفلايلزممنحصولأحدهماحصولالآخرفلايلزممنبداهةأحدهمابداهةالآخرثمعنالعلمالمتعلقبالخبرالخاصعلمتصديقولايلزممنتعلقالتصديقبشيءتعلقالتصوربذاتياتهولعلهذاهومرادشارحالمختصرفانالحصولبنفسهكمافيالعلمبالخبرالخاصوالتصديقبهلايلزممنهتصورالنسبةالمطلقةالتيهيتمامماهيتهوأمابناءالكلامعلىالحصوليوالحضوريفإحسانإلىمنلايقبلفانشارحالمختصرممنلايروناتحادالعلموالمعلومولوسلمأنالادراكبحصولالصورةفيردعليهماأوردبقوله(إلاأنهيفيدتصورالكنهاجمالا)فيضمنتصورالخاصمنغيرأنيتميزعماعداه(لانامتيازالصورةفرعتصورالذاتتفصيلا)وإذالمتكنصورةالذاتيمتميزةعنصورةالذاتلميكنهومنكشفاولامعلوماإلابعلمالذاتيوهووجهمنوجوههفلميلزمانكشافالكهوفيهالنزاع(فتأمل)فيهوقديقررالدليلبأنحصةالخبرأعنيالخبرالمقيدبكونهبينهذهالاطرافمتصورةبكنههوتصورالمطلقلازممنتصورالمقيدفانتصورالمقيدلايكونإلابصورةتفصيليةصورةالمطلقوالقيدفلزمتصورالمطلقوعلىهذالايردعليهشيءمماذكرلكنيردعليهمنعكونالمقيدمتصورابالكنهكيفوهذافيقوةأصلالمدعي(وقداستدل)علىبداهةتصورالخبر(بالتفرقةبينهوبينغيرضرورة)وهيلاتكونإلابالعلمبهماوتصورهما(والجواب)لانسلم(أنالتفرقة)تقتضيتصورالخبربل(لاتقتضيالتصور)أصلا(بليكفي)فيالتميز(الحصول)أيحصولمطلقالخبربليكفيحصولالاخبارالخاصةفانالخصمقائلبالعلمبالقسموالمثالوهويكفيللتميزويمكنإنيقرربمامرأنهانمايلزمالتميزمطلقالعلموأماالعلمالحصوليالذيهوالتصورفكلاوحينئذيدفعبمامروبانالمرادإنالتفرقةبينمطلقالخبروغيرضروريةفلابدمنالعلمبمطلقالخبروالعلمبالمطلقلايكونحضوريا(و)لوسلمتصورمطلقالخبرفأيضا(لا)يقتضي(الكنه)أيتصوره(بليكفي)التصور(بوجهما)والنزاعانماوقعفيالكنهومافيالتحريرإنلكلمنالخبروغيرهلوازماعطاءلوازمكلبماهولوازملهوضعهافيموضعهالايكونإلابتصورالملوماتنعملايلزمالتصورمنحيثانهمسمىالخبرساقطلانهيكفيلإثباتاللوازمالتصوربوجهيتميزبهالملزوموأماتصوركنههفكلاوهذاظاهرجداثمإنالدليلمنقوضبسائرالمفهوماتفانالتفرقةبينهاوبيننقائضهاضروريةفلابدمنتصورهاضرورةوكذامنقوضبالانشاآتكالأوامروالنواهيفانهكماينتجبداهةالخبرينتجبداهةالانشاءأيضاإلاأنيقالهذاالدليلمنسوبإلىالإمامالرازيوهويرىبداهةجميعالتصوراتفتأملفيهثمأعلمانهقيلأنالحكمبالبداهةلايمكنأنيكتسببالدليلمنسوبإلىالإمامالرازيوهويرىبداهةجميعالتصوراتفتأملفيهثمأعلمانهقيلأنالحكمبالبداهةلايمكنأنيكتسببالدليلبليكفيفيهالالتفاتإلىالمدركهلحصلمنغيرنظراملافهومنالوجدانياتوبه

١٠٢ارضتى صاحب التحرير أيضاً وقد استوفينا الكلام في حواشينا على الحاشية الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف (أما المحددون) أي المعرفون تعريفا حقيقيا بقولهم بالكسبية (فالقاضي) الباقلاني أو عبد الجبار ٠والمعتزلة) قالوا (كلام يدخله الصدق والكذب أو رد) عليه (كلام الله تعالى) وكلام الرسل عليهم الصلاة والسلام فانه لا يدخله الكذب أصلا (والأولى) في الايراد أن يورد (كل خبر٩ فلا يصدق على شيء من أفراده (فانن) الخبر (الصادق صادق دائما و) الخبر (الكاذب كاذب دائما) ولا يمكن أن يدخلا في شيء من الاخبار وفيه رد على من زعم إن الاشكال غير وارد فان المفهوم من التعريف الذي يجتمع فيه الدخول للصدق والكذب ويجوز أن لا يجتمع بل يدخل في بعض الأوقات أحدهما وفي الآخر الآخر وانما يلزم لو كان المراد دخولهما مجتمعين ولم يفرق هذا الزاعم بين تحقق مصداق الخبر وصدقه فان الأوّل قد يختلف بحسب الاوقات وأما صدق الخبر فدائم فان صدق المطلقة دائم فالصادق صادق دائما فلا يدخله الكذب أصلا وإلا اجتمعا والكاذب كاذب دائما فلا يدخله الصدق فلا يصدق الحد على شيء من أفراد المحدود ثم قد يجاب المراد ما يدخل حقيقته الصدق والكذب وهذا لا يوجب أن يدخلا فرادا واحدا منه بل يصدق بدخول الصدق في بعض الافراد والكذب في البعض وهو صحيح إلا أنه تكلف وأما ما قال المصنف انه يلزم أن يتوقف خبرية كل خبر على خبرية الآخر فليس بلازم فان غاية ما لزم أن التنبه على خبرية الخبر انما يكون بعد التنبه على خبرية الآخر ولعله يلتزم ويجوز أن يكون التعريف رسما وتحقق المرسوم لا يوجب تحقق الرسم حتى يلزمه التوقف في التحقق فتدبر وقد يجاب أيضا بحمل الواو على أو أي يدخل أحدهما وهو تكلف أيضاً ٠والجواب) عنه (المعنى) المراد من دخول الصدق والكذب أنه (يحتملهما عقلا بالنظر إلى حقيقته النوعية) مع قطع النظر عن خصوص الطرفين والأمور الغريبة من القائل وغيره وكل خبر وان كان خبر الله

تعالى إذا جرد النظر إليه وقطع النظر عن الطرفين والمخبر ويلاحظ أنه ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء يجوز العقل صدقه وكذبه (أو) الجواب أن (المراد كما صرح به القاضي) المعرف (دخولهما لغة فانها لا تأبى) عنه ولا تستنكف عن تجويز صدق كل خبر وكذبه معا وان كان العقل يحيل ذلك فان قلت أليس قالوا إن حقيقة الخبر الصدق فكيف تجوز اللغة كذب الخبر قال (ولا ينافى ذلك) أي دخولهما الخبر لغة (ما تقرر أن المدلول) للخبر هو (الصدق) فقط (والكذب احتمال عقلي) وذلك لان كون مدلوله الصدق لا ينافى اتصافه بالكذب ومفهومه اللغوي فلا ينافى دخولهما معا باعتبار مفهوميهما اللغويين وهذا هو المعنى بتجويزهما لغة (فتدبر) وأنت تعلم أن الخبر انما وضع لتحقق مصداقه في نفس الأمر فان تحقق مطابقة الخبر يكون صدقا وإلا يكون كذبا فلس الصدق مدلولا له مطابقة ولا التزاما بل قد يعرضه وقد لا يعرضه فان أرادوا بكون مدلوله الصدق أن مدلوله تحقق المصداق فحق وإلا فلا يخفى ما فيه (وأما الايراد بالدور) بان الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدمه فتوقف معرفتهما على معرفة الخبر فتعريفه بهما دور (وقال ابن الحاجب لا جواب عنه فمندفع بانهما ضروريان) تصورا وليس تصورهما موقوفا على تصور الخبر بل هما معنيان بسيطان يعبر عنهما بالفارسية براست ودروغ يتعقلهما كل أحد وان لم يعرف مفهوم الخبر نعم تحققهما موقف على تحقق الخبر فانهما لا يوجدان فيما سواه والتفسير المذكور لهما لفظي فلا يرد أنهما يتوقفان على الخبر سواء كانا ضروريين أو نظريين فتدبر (أو) يقال ٠هما مطابقة النسبة للواقع وعدمها) وهذا لا يتوقف على مفهوم الخبر فلا دور أو يقال المأخوذ في مفهومها الخبر المعلوم باعتبار والمعرف حقيقة الخبر فلا دور (وقيل) في تعريف الخبر (ما يحتمل التصديق والتكذيب هربا من) لزوم (الدور) زعما منه أن التصديق والتكذيب مما لا يتوقفان على معرفة الخبر بخلاف الصدق والكذب (وهو) أي

الدور (وارد) فلا فائدة في القرار (لانهما الحكم بالصدق والكذب) فقد توقف معرفة الخبر عليهما فعاد الدور (كذا في شرح المختصر وقد يقال) لا نسلم أن التصديق والتكذيب

١٠٣الحكمبالصدقوالكذب(بلالمراد)بهما(الايجابوالسلبعلىماصرحبهابنسينا)فالخبرحينئذمااحتملالايجابوالسلبولادورفيهإلاأنالايجابوالسلبنفسهماالخبرفلامعنىلاحتمالهماوإلاظهرأنيقالالمراداذعانالنسبةوإنكارهاأياذعاننقيضهاولاشكأنكلخبريحتملهماوحينئذلادورولعلالمرادبالايجابوالسلبالاذعانوالإنكارإلاانهتسامحفتدبر(قالأبوالحسن)فيتحديده(كلاميفيدبنفسهنسبة)وأردبالكلامماتألفمنالحروفلاماهوالمشهوريينالنحاة(فيخرجنحوقائم)منالمشتقات(معانهكلامعندهوليسبخبرلالمازعمابنالحاجبانهيفيدالنسبةلكنلابنفسهبلمعالموضوع)فلايفيدبنفسهنسبةوذلكلأنهذايتوقفعلىأنالدلالةبنفسهالدلالةبلاضمضميمةاخرىوهوخلافماصرحبهالمحددفانهنقلعنهأنهاالدلالةبالوضعوالنسبةداخلهفيمفهومالمشتقفالدلالةعليهابنفسه(بللانالمرادافادةوقوعالنسبةأوّلاوقوعها)أيالنسبةلاتامةالحاكيةالتيهيمتعققالاذعانوالإنكار(ولايردنحوقم)أيصيغالأمر(علىماوهمابنالحاجببناءعلىأنقيامكمطلوبأوأطلبمنكالقياممفادمنه)فتكونالنسبةمفادةمنه(لانه)أيانفهامهمنه(ليسبنفسه)إذمدلولهالمطابقيهوطلبالقياموأماالاخباربكونهمطلوبافمدلولالتزامي(فانهلازمعقليوليسمعنىوضعياوهوالمراد)منقولهبنفسه(كماصرحبهفيالمعتمدتأمل)فانهأحقبالقبولثملعلهأرادبالوضعالوضعالاعمممنالحقيقيوالمجازيلئلايخرجالانشاآتالمستعملةفيالخبرمجازاوالحالأنالمرادمنالدلالةبنفسهالدلالةعلىالمعنىالمستعملفيهفافهم(ومالبسبخبرمنالكلام)وهوالمركبالتامالمفيدفائدةتامة(انشاءومنهالأمروالنهيوالاستفهاموالتمنيوالترجيوالقسموالنداءوتسميةالجميعبالتنبيهكمافيالمختصرغيرمتعارف)عندهموالمناسبالتأنيثنعمأهلالمنطقيسمونالانشاءالغيرالطلبتنبيها * مسئلةصيغالعقود = )نحونكحتوبعتواشتريتوتكلفتوأحلت(والفسوخ)نحوطلقتوأعتقتوأقلتوظاهرتوغيرذلك(هلهيانشاءأواخبار٩اختلففيهومحلالخلاففيماإذااستعملعندارادةانشاءالعقدولمكانالذهابإلىالاخباريةمستبعداعندأفهامالعامةفيبادئالرأيلانالبيعمثلالايثبتإلاعندالتلفظبهذااللفظحررالخلافأوّلاوقال(اعلمانهلاخلاف)لأحد(فيأنمدارالفتوىعلىاللفظ)ومايقوممقامهمنالكتابةوالإشارة(والمناط)لتحققهذهالعقودوالفسوخ(حقيقةالمعنىالنفسي)القائمبهالكنلماكانالمعنىالنفسيأمرامبطناأديرعلىاللفظومايقوممقامه(كالسفروالمشقة)فانهأديرالرخصةعلىالسفرومناطهحقيقةالمشقة(لكندلالةلفظبعتمثلاعلىالمعنىالموجب)للبيع(وهوالحادثفياذهنعنداحداثالبيعامابالعبارةباننققلعنالمعنىالخبريإليهشرعافهوانشاء)النقلالشرعيمشكللانهذهالعقودكانتفيالجاهليةقبلورودالشرعفالاحرىأنيقالهومنقولعرفا(وعليهالشافعيةأوبالاقتضاءبانيكونحكايةعنتحصيلالبيعوهومتوقفعلىحصولالمعنىالموجبفهولازممتقدموحينئذهواخباروعليهالحنفيةبلالجمهور)منالمالكيةوالحنابلة(كمافيالتقرير)فالمعنىالموجبالذيهوالمحكىعنهموجودوالحكايةموجودةبوجودمغايركمافيسائرالاخبارات(وليسبينالحكايةوالمحكيعنهتغايربالاعتباركماظنفيشرحالشرح)حيثفرقأولابينالانشاءوالأخباربانهعلىتقديرالانشاءينعقدالبيعبهذااللفظوعلىتقديرالاخبارينعقدبمعنىذهنيمعبربهذااللفظوقالفانقلتفحينئذاتحدتالحكايةوالمحكيقلتهمامتغيراناعتبارافانالمعنىالقائمبالذهنمنحيثهوقائممحكيومنحيثأنهمدلولاللفظحكايةوليسالأمركماظنفانالمعنىالقائمبالذهناعتبرهالشارعموجبامحكيعنهوالنسبةالمدلولةبهذهالصيغالمعلومةحكايةعنهوهذهالنسبةمخالفةبالذاتولوكانالأمركمازعملكانالانشاءحكايةأيضاًفانمدلولاضربأيضاًقائمبالذهنفلهنسبتاننسبةإلىالذهنبالقياموالىاللفظبالمدلوليةفيكونباعتبارمحكياعنهوباعتبارحكايةولعلفيقولههذاتسامحاومقصودهماحققفافهموهذاالتحريرعلىهذاالنمطأدقوأمتنإلاأنهيتوقفعلىأنالمعنىالموجبسبب.

١٠٤لوجود البيع وبه يتحقق البيع في نفس الأمر سواء حكى عنه بهذه الالفاظ أم لا وهو في حيز الخفاء فانه لا ينعقد بعقد القلب فقط بل لابد من القول لان هذه التصرفات قولية وأيضاً يقع الطلاق ونحوه بالهزل والجد والخطأ فلو كان المعنى النفسي موجبا لوقوع الطلاق لما وقع عند الهزل وانتفاء المعنى الموجب في الخطأ أظهر منه في الهزل وأيضاً انهم قالوا إن وقوع الطلاق والعتاق ونحوهما بالاقتضاء وإذا كان الموجب هو المعنى النفسي حقيقة وهو معنى موجود مقدم على التكلم بهذه الكلمات فلا اقتضاء ههنا وهل هذا إلا كما إذا اطلق سابقا ثم أخبر بعد حين أنه كان طلق والجواب أن وقوع الطلاق ونحوه بهذا اللفظ لكن الدلالة على وجود الطلاق بتطليق الزوج فههنا تطليق سابق ولي إلا عقد القلب فهو السبب لكن لم يعتبر الشرع اياه سببا إلا لصدق هذه الحكاية وهذا القدر هو المعنى للاتقضاء فانه اعتبر لصدق الكلام شرعا بخلاف الحكاية عنه بعد هذه الحكاية أنه كان طلقها فانه لم يعتبر سببية هذا العقد القلبي لصدق هذا الخبر فاندفع الأخير ثم إن المراد بكونه تصرفا قوليا أنه يثبت سببية هذا العقد بجهة القول ويعرف به صرح بذلك الشيخ الهداد في شرح اصول الإمام فخر الاسلام وإلا فهو تصرف فعلى يثبت بفعل القلب فاندفع الأوّل وأما في الهزل فالمطلق يعقد في القلب ايقاع الطلاق ويخبر عنه بهذا الخبر إلا انه لا يرضى بوقوع سببه ولاشرع لم يجعل بعض العقود مشروطة بالرضا بحكمها وأما الخطأ فالحق فيه أن الوقوع فيه في القضاء فقط لحكمه بالظاهر فلا يصدقه القاضي في عدم تحقق العقد القلبي وأما عند عدم الخبر فلا يقع بعلمه لعدم تحقق ما هو سبب حقيقة فاندفع الثاني أيضاً هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام وقد يقال في تحقيق كلام الحنفية إن الخبرية لا تقتضي تحقق المحكي عنه وإلا لم يكذب أصلا بل الذي لابد للخبرية منه الحكاية عن أمر فان تحقق هذا الامر يكون صادقا وإلا كاذبا وهذه الصيغ قد قصد

بها الاخبار والحكاية عن وجود البيع والطلاق مثلا لكنها كاذبة لانتفاء المخبر عنه فالشرع اعتبر هذا المعدوم موجود التصديق الخبر فهو ثابت اقتضاء فتحقق البيع والطلاق قبله لتصحيح هذا الخبر وهذا وان كان بعض عبارات شراح الاصول للامام فخر الإسلام توهمه لكنه لا يخفى على من له قلب سليم ما فيه من الكلفة فان هذه الصيغ كانت مستعملة في الجاهلية ولم يكن المستعملون يعرفون الشرع فضلا عن هذا الاعتبار بل عامة المسلمين يستعملون هذه الصيغ ولا يعرفون هذا التدقيق ولا يقصدون الكذب أيضاً عند استعمالها أي الحكاية عما ليس في الواقع ثم اعتبار الشرع المعدوم موجودا مما يمجه العقل فالحق ما أفاد المصنف تبعا للمحققين إن هذه حكايات عن العقد القلبي الذي اعتبره الشرع سببا فافهم (لنا الصيغة) موضوعة للاخبار فتبقى عليه لان الانشائية انما تكون بثبوت النقل (والنقل لم يثبت) وقد يقال المعنى الانشائي يتبادر إليه وهو دلل النقل والجواب أن القدر الضروري أن العقود تنعقد عند التلفظ بهذه الالفاظ وأما تبادر المعنى الانشائي فلا دليل عليه بل يصح المعنى اللغوي فلا يصار عنه لان الأصل هو الأصل فافهم الشافعية(قالوا أوّلا) لو كانت هذه الالفاظ اخبارات لكان لها خارج تكون حكايات عنه و (لا خراج لها بل البيع مثلا يقع ببعت) وكذا أخواته فليس هناك بيع سابق عليها حتى يكون خارجا محكيا عنه (و) قالو (ثانيا) لو كانت اخبارات لكانت محتملة للصدق والكذب و (لا تحتمل الصدق والكذب) فان الوجدان يحكم بخطأ من جوزهما عليها (والجواب) لا نسلم انه لا خارج لها ولا تحتمل الصدق والكذب (بل لها خارج من الكلام) وهو العقد القلبي الموجب لانعقاد البيع وبه ينعقد البيع حقيقة (تطابقه) فهي صادقة بلا ريب ويحتمل عدم المطابقة كما مر بيانه وانما اكتفى بذكر المطابقة لأنه من المعلوم أن ما احتمل المطابقة يحتمل اللا مطابقة أيضا لا كما في شرح الشرحان هذا الخبر صادق قطعا ولا يحتمل

الكذب لوجود مصداقه بتة كما إذا أخبر أحد أن في نفسه صورة لان هذا لا يستقيم فان الحكاية عن الذهني والخارج سواسيان في احتمال المطابقة واللا مطابقة هذا محصول ما في الحاشية ولعل مقصوده

١٠٥أنهذهالاخباراتصادقةبالنظرإلىالأمرالخارجيوهوأنالمتكلمأعرفبحالةومعلومأنهلايقصدعنداستعمالهذهالصيغالكذبوأمابالنظرإلىحقيقتهافتحتملكليهمافتدبروقديجابعنهمابانالخبريةلاتقتضيتحققالمصداقفينفسالأمروالذيلابدمنهقصدالحكايةعنأمرخارجوعدمهممنوعلكنهانمالايكذبلانالشرعاعتبرهمحققاموجوداقبلاستعمالهذهالصيغفتكونصادقةلهذاإلافهيكاذبةفثبتاحتمالهالهماوهذاالجوابمبنيعلىمانقلناسابقافيتحقيقالخبريةمعماعليهويمكنحملكلامشارعالشرحعليهأيضاًبانصدقهامقطوعلاعتبارالشارعالمصداقالمعدومموجوداواعتبارالصيغصادقةولاينكراحتمالالكذببملاحظةنفسهذاالكلامفتدبر(و)قالو(ثالثالوكانخبرالكانماضيا)لأنهصيغتهولوكانماضيا(فلميقبلالتعليقوالتوقف)علىماهوفيالمستقبلومحظورالوجود(وهوباطل)لانهيقبلالتعليق(إجماعا)وهومنقوضبماإذاكانانشاءلنهلوكانانشاءلكانانشاءللعقدالواقعفيالحالفلايصحالتعليقعلىأمرمستقبلومحظورالوجودفانقالواالشرطمغيرعنكونهانشاءفيالحالإلىالانشاءعندوجودالمعلقعليهفنقولكذلكعندكونهاخبارالشرطمغيرعنالاخبارالماضيإلىاخباروقوعهفيالمستقبلعندوجودالمعلقعليهوانقالواانهلإنشاءالحكمالتعليققلناانهعلىتقديرالخبريةللاخبارعناللزوموالتعليقعلىالكائنفينفسالأمروبالجملةماهوجوابكمفهوجوابنا(أقولالقيدمغيركمافيسائرالاخباراتوالانشاآتألاترىالنهارموجوديدلعلىالوقوع)الحالي(لماعلقبشرطلايوجدإلابعدوجوده)فانهيدلحينئذعلىالوقوعوتغيرعمادلعليهحالالانفراد(وكذلكأنتطالقعلىالانشائية)كماهومذهبالخصم(طلاقفيالحال)وانشاءله(وبعدالتعليقليسكذلك)بلانشاءبطلاقيوجدعندالمعلقعليهفكذلكالحالحالالخبريةفانهيكوناخباراعنطلاقيكونواقعافيالمستقبلعندوجودالشرطفلانسلمأنهلوكانماضيالميصحالتعليقبليصحويتغيرمنالماضيإلىالاستقبالبليخلععنالحكمالماضيويكونحكمبينهوبينالمعلقعليهباللزوم(ثملماكانالمعنىالموجبمنمقتضياتالخبركانتعليقهمستلزمالتعليقه)كيفلاولووجدالمعنىالآنلكانالخبرعنالحكمالتعليقكاذبابلانمايستدعيوجودالمعنىالموجبعندوجودالشرطلاغير(ولذاقلناالتعليقيمنعالسببيةكمامر)ولايخفىأنالاخباريقتضيوجوداللزومبينالطلاقودخولالدارمثلاولايكونلزومإلاباعتبارالشرعسببيةالعقدالشرطيالنفسيلهوهذاالقدرضروريومتحققوأماأنههلهوسببلوقوعالطلاقعندوجودالشرطفالنزاعفيهباقبحالهوقدمرمعمالهوعليهفلانعيده(وقديجاب)فيشرحالشرح(بانهاخبارعنوقوعتعليقالطلاقمثلافيالذهن)فلاينافىكونهماضيا(وهوليسبشيءلانالماضيانمايدلعلىوقوعمصدره)فيالزمانالماضيوالتعليقيقتضيوقوعمصدرهعندوجودالشرطلاغيروأماوجودتعليقهفيالماضيفبمعزلعمانحنفيهلأنهيسمدلولالصيغةطلقتوهوظاهرجدا(و)قالوا(رابعا)لوكانتالصيغالمذكورةأخبارا(يلزمعدمالفرقبينهخبرا)عنالطلاقالواقعمنقبل(أوانشاء)أيوقوعالطلاقبهذااللفظلانهخبرعلىكلتقدير(وهو)أيانتفاءالفرق(باطلولذلكلوقالللرجعية)المطلقةفيالعقد(طلقتكسئل)عننيتهفاننوىالانشاءيقعالطلاقالآخرواننوىالاخبارلايقع(أقول)الملازمةممنوعةبلالفرقبأنه(مرةاخبارعماحصلبهاقتضاء)وبهيقعالطلاق(و)مرة(أخرىليسكذلك)بلهواخبارعنالطلاقالواقعلابالاقتضاءوإلاظهرفيالعبارةأنيقالمرةاخبارعنتطليقحاصلبإنشاءنفسيلميحلعنه

١٠٦أصلا أوّلا ومرة اخبار عن التطليق المحكي بالحكاية أوّلا وعلى الأوّل يقع طلا آخر بوجود الموجب مرة ثانية وعلى الثاني لا يقع لعدم تكرار الموجب وقد يجاب بان الفرق بين ما إذا قصد ايقاع الطلاق وبين ما إذا قصد الاخبار عن طلاق سابق أنه في الأول يقصد الحكاية عن طلاق غير محقق يخبر عن وقوعه فالشرع يعتبره واقعا لصدق هذا الكلام فيقع طلاق آخر وفي الثانية يقصد عن طلاق واقع محقق فهو صادق في الاخبار فلا يحتاج إلى اعتبار وقوع آخر وهذا بناء على ما مر نقله عن البعض في تحقيق الاخبارية مع ما عليه فتذكر قال شارح الشرح إن القطع بالفرق المذكور انما هو في الحكاية عن الخارج وأما في الحكاية عما في الذهن فدقيق تحقيقه أن الانشاء يدل على حدوث البيع بهذا اللفظ والأخبار عن حدوث البيع من الكلام النفسي والتغاير بين الحكاية والمحكي عنه بالاعتبار فالمحكي عنه وهو احداث البيع القائم بالنفس والحكاية هو من حيث انه مدلول اللفظ مطابقة وأنت لا يذهب عليك أن هذا مع ابتنائه على التغاير الاعتباري لا يفيد لان المستدل انما ألزم عدم الفرق بين ما إذا قصد الحكاية عن طلاق واقع أو بيع واقع وبين ما إذا قصد حدوث آخر لكونه اخبارا على كل حال هذا لا يدفع ذلك وبيان الفرق بينه حال كونه انشاء وبينه حال كونه اخبارا مما لا طائل والقطع بالفرق في الحكاية عن الخارج لا يضره بل يفيد بطلان اللازم فلا وجه له إلا بالإرجاع إلى ما قال المصنف (وقد يقال) في الجواب (الفرق) بينه خبرا وبينه انشاء (انه اخبار عن الذهن) أي عن الانشاء القائم بالذهن (مرة) فيقع آخر (وأخرى عن الخارج) أي عن الطلاق الواقع في الخارج (وفيه ما فيه) فانك قد عرفت أن السبب الموجب لوقوع الطلاق هو الانشاء القائم بالنفس وبه تصير المرأة مطلقة في الخارج والرجل بائعا والمال مبيعا فنحو طلقتك وأنت طالق حكاية عن

هذا الانشاء الذهني أو الاثر المرتب عليه فلا وجه لهذا الفرق نعم قد يكون اخبارا عن الانشاء الأوّل الذي به وقع الطلاق مرة وحكى عنه أولا وعلم وجوده بهذه الحكاية فلا يقع طلاق آخر وقد يكون اخبارا عن انشاء ذهني آخر غير الأوّل فيقع آخر ولذا يسأل في الرجعي كما قد مر وقد يقال في الاستدلال على الانشائية بان أنت طالق وطلقتك لو كانا خبرين كان الأوّل خبرا عن اتصاف المرأة بالطلاق والثاني عن اتصاف الزوج بالتطليق فهذا المخبر عنه ثابت من قبل أم لا وعلى الثاني فلا اخبار بل يكون انشاء لتطليق الزوج وصيرورة المرأة متصفة به فانهما قد تحققا بهذا وعلى الأوّل يلزم أن تكون المرأة مطلقة قبل هذا الكلام وهو ظاهر الفساد لان الطلاق انما يقع به لا قبل والقول بنوط الحكم بهذا اللفظ كما في اسفر والمشقة لا يفيد لان الشارع قد أناط الحكم على السفر ولم يعتبر المشقة فيه أصلا انما هو ابداء للحكمة منا وأما ههنا فقد قلتم إن ايقاع الطلاق قد أناطه الشرع بعقد القلب وانما هذا حكاية وأخبار عنه لا دخل له في الايقاع وأيضا لابد لهذه الاناطة من دليل شرعي لانه لا يهتدي إليه العقد ولا يجوز نصب الاسباب بالرأي وأيضاً يكون حينئذ هذا من قبيل المقتضى فانه يثبت بالمقتضى وهذا قد ثبت من قبل والجواب عنه أن المخبر عنه ثابت قبل التكلم بهذه الاخبار وان المراة مطلقة قبله بالإنشاء النفسي وليس فيه فساد أصلا واناطة الحكم على هذا اللفظ مع كونه اخبارا لغة لانه اعتبر سببية الانشاء النفسي لئلا يلزم اعتبار الكلام الكاذب ومعنى نوط الحكم بهذه الصيغ أن العقد النفسي المخبر عنه انما جعل سببا شرعا عند هذا الاخبار مقدما عليه فيكون ظهور سببيته بهذه الأخبار ويكون الوقوع أيضاً عنده والدليل عليه وقوع الطلاق والبيع عند استعمال هذه الصيغ وهذا هو الدليل على أن الحال حال السفر والمشقة ثم لما كان اعتبار سببية ها المعنى النفسي لوقوع الطلاق وصيرورة المرأة مطلقة

انما هو مشروط بإرادة الحكاية المناطة الشارع الحكم بهذه الالفاظ لا على النفسي كيف

١٠٧اتفقكماأناناطةالرخصةبالسفردلتعلىأنهلااعتبارللمشقةكيفمااتفقتبلحالكونهامقارنةللسفروكانسببيةهذاالانشاءالنفسلوقوعالطلاقانماتظهربهاذالاخبارقيلانهاثابتةباقتضائهوانهذهالالفاظاسبابلاحكامهالكونهامظنةلهاوهذاكلامصافلاغبارعليهقدتفضلاللهسبحانهبالكشفعلىهذاالعبدغفراللهلهإلىهذاالآنولعلهيحدثبعدذلكأمرا(ثمالخبرعندالجمهوراماصادقأوكاذبلانهامامطابقللواقع)الذيهوالمخبرعنهوهوالصادق(أوّلا)مطابقوهوالكاذبوهذهالمنفصلةحقيقيةدائرةبينالنفيوالإثباتونزاعمننازعليسإلافياطلاقلفظالصدقوالكذبلغةهلهمالهذينالمعنيينلافيصدقهذهالمنفصلة(وماقيلكلاخباري)اليوم(كاذب)ولميتكلمبغيرهأوكلاميهذامشيراإلىهذاكاذب(ليسبصادقولاكاذبوإلاكانكاذباوصادقامعا)لانهلوكانصادقامطابقاللواقعلاتصفموضوعهبالكذبوهوهذاالخبربعينهفيكونكاذباولوكانكاذبالكانمحمولهمسلوباكانالصدقثابتاوتسمىهذهالشبهةجذراأصم(فقدذكرناالجوابعنهفيالسلم)وقدبينافيشرحهأنهلايتموأجابالمحققالدوانيبأنهليسخبرافلااستحالةفيالخلوعنهماوهذاحاسملمادةالشبهةولهاأجوبةاخرىلولاالفنغريبالفصلناالقولفيهمعمالهوماعليه٠وقالالنظام)منالمعتزلةالخبرماصادقأوكاذب(لانهامامطابقللاعتقاد٩فهوصادقسواءطابقالواقعامملا(اولا٩مطابقللاعتقادوهوالكاذبسواءطابقالواقعأملاولايخفىأنهيختلالحصربماإذالميكنهناكاعتقادإلاأنيتكلفويرادبعدمالمطابقةاعممنأنيكوناعتقادلكنلايطابقهأوّلايكوناعتقادأصلالكنيكونصالحالتعلقالاعتقادلئلايختلبالإنشاءوتمسك(تمسكابقولهتعالى)إذاجاءكالمنافقونقالوانشهدانكلرسولاللهواللهيعلمانكلرسولهواللهيشهد(إنالمنافقينلكاذبون)فقدأثبتاللهلهمالكذبفيقولهمانكلرسولاللهمعانهمطابقللواقعمنغيرارتيابوشكفعلمأنالصدقليسالمطابقةللواقعولاالكذبعدمهافبطلقولكموهذاينفيقولالجاحظأيضافتعينقولناهوأنالصدقمطابقةالاعتقادوالكذبعدمها(وأجيب)بمنعأناللهكذبهمفيقولهمانكلرسولاللهالمعنى(انهمكاذبونفيالشهادة)فكذبهمفيقولهمنشدوذلكلانالشهادةالاخبارعنصميمالقلبوالاعتقادبهوهذاظاهرإذاكاننشهداخباراكماهومقتضىالصيغةوأماإذاكانانشاءللشهادةفالكذبباعتبارتضمنهاالاخباربأنهممعتقدونولاشكأنالاخباربالشهادةوكذااخبارانهممعتقدونغيرمطابقللواقعولكأنتقرربأنقولهمنشهدانكلرسولاللهكنايةعنالاخباربإيمانهمفمقصودهمالاخباربانهممؤمنونثابتونعلىايمانهموعبرواعنهبماهوملزومالايمانوهوالشهادةعنصميمالقلبفرداللهعليهمانهمكاذبونفيدعواهملماأنهممنافقونوليسلهمفينفسالأمرتصديقأصلا(أو)التكذيب(فيادعائهمالعلم)والاعتقاداللازمللنفاق(أو)سلمناأنالتكذيبراجعإلىقولهمانكلرسولاللهلكنلابحسبالواقعفانهمصادقونفيهبل(فيزعمهمالباطل)فانهمكانوايزعمونانهمكاذبونوههناجوابآخرهوأنالمعنىأندينهمالكذبوعدممطابقةكلامهمللواقعلاالكذبفيهذاالخبروهذاجوابادقوأجابفيالمطولبانالتكذيبيرجعإلىقولهمانهمماقالوالاتنقواعلىمنعندرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمولئنرجعناإلىالمدينةليخرجنالاعزمنهاالاذلكماروىفيصحيحالبخاريأنهمحينقالواانهمماقالواذلكنزلإذاجاءكالمنافقونوفيهبعدفانقولهمتعالىهمالذينيقولونلاتنفقواعلىمنعندرسولاللهحتىينفضوامتأخرعنقولهتعالىواللهيشهدإنالمنافقينلكاذبونبآياتكثيرةومعنىمافيصحيحالبخاريأنهنزلهذهالسورةويؤيدهماوقعفيروايةالنسائيفنزلتهمالذينيقولون

١٠٨لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله ليخرجن الاعز منها الاذل هذا والله أعلم بمراده (والجاحظ) أبو مسلم من المعتزلة (أثبت الواسطة) بين الصدق والكذب وادعى أن من الاخبار ما ليس بصادق ولا كاذب (قائلا) في التقسيم الخبر (إما مطابق للخارج) أي الواقع (أوّلا وكل منهما مع اعتقاد أنه كذلك) أي كل من المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق كذب (والثاني منهما) وهو المطابق مع عدم الاعتقاد بالمطابقة سواء كان مع اعتقاد عدم المطابقة أو لم يكن هناك اعتقاد أصلا وغير المطابق مع عدم الاعتقاد بعدم المطابقة سواء كان مع اعتقاد المطابقة أم لا (ليس بكذب ولا صدق) فقد بان لك مما ذكرنا أن الاقسام ستة واحد منها صدق وواحد كذب والأربعة منها ليس بصدق ولا كذب (واحتج) الجاحظ (الأوّل) على ثبوت الواسطة (بقوله) تعالى (أفترى على الله كذبا أم به جنة) وهؤلاء الاشقياء لم يعلموا اخبار الرسول بالبعث وغيره صدقا مطابقا للواقع وقد حصروا تلك الاخبار في الكذب وكلام أهل الجنة فقد (قسموا الللا مطابق إلى ما مع اعتقاد) بأنه لا مطابق (وهو الكذب والى ما ليس معه) اعتقاد (وهو كلام أهل الجنة) لان المجنون لا اعتقاد له فكلام اهل الجنة مع كونه خبرا ليس بصادق عندهم ولا كاذب لكونه قسيما له فهو واسطة عندهم وهم كانوا أهل لسان فقولهم يكون حجة (قلنا) لا نسلم أنه قسم للكذب بل (قسم للافتراء) وهو أخص من الكذب لانه الكذب عن عمد (فيجوز أن يكون كذبا) في زعمهم الباطل فلا يكون واسطة عندهم (ويجوز أن لا يكون خبرا) فلا يكون صادقا ولا كاذبا فلم يلزم الواسطة وذلك لان الكلام الصادر عن المجنون لا يكون مقصودا بالإفادة فلا يكون حكاية عن أمر حتى يكون خبرا فتأمل فيه (و) احتج الجاحظ (ثانيا بقول) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها (في عبد

الله) بن عمر ما كذب (لكنه وهم) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها ذكر لها إن ابن عمر عبد الله يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه فقالت عائشة يغفر الله لأبى عبد الرحمن انه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ وانما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على يهودية يبكي عليها فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها رواه الشيخان فأم المؤمنين لم تعتقد هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى الاخبار مطابقا وصدقا ثم نفت عنه الكذب فعلم أن من الاخبار ما هول يس بصدق ولا كذب وهو الوهم والسهو والخطأ وهذا الخبر عندها رضي الله عنها منها واعلم أن هذا الحديث رواه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وتكلمت عليه أم المؤمنين أيضاً روى الشيخان عن عبد الله بن أبى مليكة قال توفيت بنت لعثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة فجئنا لنشاهدها فحضرها ابن عمر وابن عباس واني لجالس بينهما فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهي عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء فإذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب انظر من هؤلاء الركب فنظرت فإذا صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال ابن عباس فما مات عمر ذكرت ذلك فعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء احد ولكن قال إن الله تعالى يزيد الكافر عذابا بإبكاء أهله عليه قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزرا

اخرى قال وقال ابن عباس عند ذلك والله اضحك وأبكي قال ابن أبى ملكية فما قال ابن عمر شيئا فانظر بالنظر الصائب نظرت

١٠٩بعينالانصافعلمتأنأمالمؤمنينانماردتالحديثلمخافةكتاباللهتعالىاياهعندهاوانمالمتنسبهماإلىالافتراءلعلمهابشأنهماوجلالةقدرهماوإنزالالكتابفيشأنهمابلحملتهعلىالخطأفيفهممعنىالحديثالذيذكراهونقلهمابالمعنىالذيفهماهوهذالايصحواردالانأميرعمروابنهكاناأشداتفاناوضبطاعنأمالمؤمنينوإذقدنقلاهفوجبقبولهواتباعهوأمادفعمعارضةكتاباللهتعالىامابتخصيصكتاباللهتعالىبماسوىالكفرةوهذاالحديثبهموأمابحملالباءعلىالمصاحبةأيإنالميتليعذبحالكونهملابساومصابحاببكاءأهلهيعنيإنالبكاءلاينفعشيئافيدفعالعذابوامابحملالبكاءالموصيبهمنقبلالموتكماكاناهلالجاهليةيوصونعندالموتبالبكاءوبالانفاقمنمالهعليهوهوعادةبعضالجهالاليومأيضاًوفيالحديثأيضاًإشارةإلىالتخصيصحيثقالببعضبكاءأهلهولعلههوالبكاءبالوصيةفتدبروقيلالميتمنأشرفعلىالموتوالمعنىالمريضالمشرفعلىالموتيتأذىببكاءأهلهعليهويردهروايةالميتيعذبفيقبرهببكاءأهلهفالأحرىأنالمعنىيتأذىالميتببكاءأهللانقلبهيستحسرعلىالباكيلأجلأنهيلحقهبالبكاءمايلحقفافهم(قلناتريد)أمالمؤمنينرضياللهعنهاماكذبابنعمر(عمدا)ولكنوهموغلطفيفهممعنىالحديث(وذلك)أيارادةالتعمد(شائع)فيالاطلاق(لماتقرر)فيمقره(أنالافعالالتيمنشأنهاأنتصدرعنقصدواردة)وانكانتتصدرفيبعضالاحيانلاعنقصدبلبخطأأوغيره(إذانسبتإلىذويالارادةتبادرمنهاصدورهاعنقصد)فهيالمعنى(وانلميكن)القصد(داخلافيمفهومها)والكذبأيضاًمنجملةهذهالافعالفيتبادرصدورهاعنقصدفهوالمنفيلامطلقالكذب(و)قال(فيشرحالمختصروالذييحسمالنزاعالإجماععلىأناليهوديإذاقالالإسلامحقحكمنابصدقه)معانهمخالفلاعتقادهالفاسد(وإذاقالخلافهحكمنابكذبه)معأنهمطابقلاعتقادهالكاسدفعلمأنمطابقةالاعتقادليستداخلةفيمفهومالصدقولاعينهفافهم(وأيضاالخبرإمايعلمصدقةضرورةبنفسه)أيبنفسانهخبرصادرعنمخبرين(وهوالمتواترأو)علمصدقهضرورة(بغيرهوهوالموافقللعلمالضروري)الذيعلمبهسواءأخبرأملا(مثلالواحدنصفالاثنين)فانهعلممضمونهضرورةسواءأخبرأملا(أو)يعلمصدقه(نظراكخبراللهتعالىوالرسول)فانهيعلمصدقهبتوسطأنالخبرصادرعناللهورسولهوكلماصدرعنهمافهوصادقوهذالمنلميبلغمقامالمشاهدةوالحدسوأمامنبلغإلىجدهذينالمقامينفهومعلومالصدقضرورة(و)خبر(اهلالإجماعو)الخبر(الموافقللنظرالصحيحفيالقطعيات)كالهندسياتوالحسابياتوعلىهذايخرجخبرالواحدالمحفوفبالقرائنفيرداشكالاختلالالحصرعندمنيراهمفيداللعلمإلاإنيدخلفيمايفيدالعلمنظرا(أويعلمكذبه)ضرورةأونظرا٠وهوكلخبرمخالف)أيمناف(لماعلمصدقهأوّلايعلمشيءمنهما)أيالصدقوالكذب(فقديظنأحدهماكخبر)الواحد(العدل)فانهمظنونمعاحتمالالسهووالنسيان(و)خبرالواحد(الكذوب)فانهيظنكذبهمعاحتمالالصدقفانالكذوبقديصدق(وقديتساويان)صدقاوكذبا(كالمجهول)أيكخبرالواحدالمجهولالعدالةوالكذبكذاقالوالكنيردعليهأنخبرهحجةعندالبعضبلشهادتهمقبولةعندالإمامالهمامرضياللهتعالىعنهبلمؤايتهأيضاًعلىماروىعنهفيغيرظاهرالروايةمقبولةفكيفيكونخبرهمتساوياصدقهاوكذبابليكونمظنونالصدقغايةالمرالظنضعيف(وقالبعضالظاهريةكلمالايعلمصدقهيعلمكذبه)والظاهرمانقلواعنهمأنهمأرادوابهالجزمالمطابق(كخبرمدعيالرسالة)أيأنهمقاسواعلىخبرمدعيالرسالةفانهمتىلميعلمصدقهباراءةالمعجزاتيجزمبالكذبفانالاخبارسواسية(وهو)أيقولالظاهرية(باطللاستلزامهارتفاعالنقيضينالمستلزملاجتماعهما)لانكذبكلملزومصدقالآخرفكذبهماملزومصدقهماولااستحالةفيالعلاقةبينمستحيلومنافيهبلهو

١١٠الحق على ما تنادى عليه الاقيسة الخلفية وللتفصيل موضع آخر (في ابخار مجهولين بنقيضين) وتفصيله أنه إذا أخبر مجهول بخبر فلا يعلم صدقه فيعلم كذبه ثم إذا أخر مجهول آخر بنقيضه فلا يعلم صدقه فيعلم كذبه أيضاً فيلزم ارتفاع النقيضين وهو مع كونه محالا في نفسه يلزم منه اجتماع النقيضين وشارح المختصر اقتصر على لزوم اجتماعهما والبناء على هذا الوجه تطويل للمسافة فان ارتفاعها محال كاجتماعهما فالولى أن يقرر كلامه بأنه إذا علم كذب خبر المجهول فيعلم صدق نقيضه فالأخبار به من مجهول آخر ليس مما لم يعلم صدقه بل قد علم لكونه مضمونه مطابقا للعلم ضروريا كان أو نظريا لكن الأمر سهل فان بطلان هذا الرأي ضروري غني عن الابانة والمذكور تنبيه فافهم (أقول هذا) أي لزوم ارتفاع النقيضين المستلزم للاجتماع (مبني على أن مطابقة الواقع معتبر في العلم) كما هو مفهوم عرفا ولغة وشرعا وذلك لانه لو شمل الجهل أيضاً فلا يلزم ارتفاع النقيضين في الواقع (وحينئذ يكون التقسيم٩ المذكور إلى معلوم الصدق ومعلوم الكذب ومظنون أحدهما والمتساوي (غير حاصر إذ الاخبار المطابق للجهل المركب) وهو الجزم الغير المطابق للواقع (ليس فيه علم) لعدم المطابقة (ولا ظن ولا شك) إذ فيهما تجويز للجانب المخالف مرجوحا أو مساويا والمجهول بالجهل المركب مجزوم لا تجويز فيه للمخالف أصلا (فتدبر) فان الأمر سهل إذ ليس المقصود من هذا التقسيم الحصر بل الغرض الرد على من زعم الانحصار في معلوم الصدق ومعلوم الكذب فتدبر ثم أجاب عن قياسهم بقوله (وأما تكذيب مدعي الرسالة) عند عدم ظهور صدقه (فانه بخلاف العادة) أي تكذيبه بسبب كونه هذه الدعوى

من غير بينة خلاف العادة (وهي) أي العادة (توجب العلم قطعا) فبهذا الوجه يعلم كذبه لا لانه لم يعلم صدقه فقياسكم مع الفارق (وقيل) توجب العادة العلم (ظنا) فيظن بكذبه فلا علم في الأصل حتى يقاس عليه لكن هذا خلاف الضرورة فان مدعي الرسالة العاجز عن اقامة معجزة مقطوع الكذب من غير ريب فافهم (وأيضاً) تقسيم آخر للخبر هو (متواتران كان خبر جماعة يفيد العلم بنفسه) أي من حيث انه خبر هؤلاء المخبرين (لا بالقرائن المنفصلة) عن الخبر (بخلاف) القرائن (اللازمة) له (من أحوال في المخبر) المتكلم (والمخبر) السامع (والمخبر عنه) وهو مضمون الخبر فان لهذه الاحوال دخلا في افادة العلم كما لا يخفي (ولذلك) أي لأجل كونه مفيدا للعلم بالنظر إلى أحوال المتكلم والسامع ومضمون الخبر (يتفاوت عدد التواتر) بتفاوت الخبر فأخبار العدول الأقلين ربما يفيد العلم دون الفسقة الأكثرين وكذا بتفاوت السامعين فان الاخبار عند ذي سلطانة يؤذي من كذب عنده من أقلين يفيد العلم دون أكثرين غيرهم وهذا كله ضروري (وإلا) يكن خبر جماعة كذلك (فحبر الواحد) وهذا التقسيم يشمل جميع الاخبار لكن الظاهر أن المقصود تقسيم الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذ هو المطمح لنظر الاصولي ويؤيد مما بعده (فان رواه) أي خبر الواحد رجل (واحد) فقط بان يكون في السند واحد في مرتبة وان كان الرواة أكثر في مرتبة أخرى (فهو العزيز وليس شرطا للصحيح) من الخبر فالغريب أيضاً يكون صحيحا وواجب العمل لعدم فرق الادلة الدالة على الحجية (ولا للبخاري) الإمام محمد بن اسماعيل صاحب الصحيح رحمه الله عليه (في) المذهب (الصحيح) وان زعم بعض أنه شرط العزة على نفسه في صحيحه فان تتبعه يحكم بخلافه وما روى عن الحاكم الإمام رحمه الله تعالى أن الإمام البخاري التزم في صحيحه إن يروي عن صحابي له روايات ثم لكل

١١١واحدمنالراويينرواياتوهكذاإلىالإمامالبخاريفلعلمرادهانهلميكتفبتوثيقواحدبليشرطفيتوثيقثقةأنيرويويستفيدمنهاثنانفصاعداإلاأنهانماخرجعنصحابيرويعنهالتابعينذلكالحديثثمعنكلواحدمنهمااثنانبذلكالحديثفانذلكلعلهيكونخلافالواقعواناعتمدعليهبعضالنقادفتدبرأحسنالتدبر(وانرواهثلاثةأوأكثر)بانيكونللحديثثلاثةأسانيدبرواةمختلفةفصاعداولاينقصفيكلمرتبةعنثلاثة(فالمشهوروالمستفيضوقيلإلىثلاثةعزيزمازاد)علىالثلاثة(بمشهور)والأشهرالأوّل(والأقلههنايقضيعلىالاكثر)أييغلبه(فإذاروىواحدفيموضعما)منمواضعالسند(واثنانأوثلاثةفي)موضع(آخرفهوغريب)فالغريبماتخللفيمرتبةمنمراتبالسندواحدسواءكانقبلهأوبعدهاثنانفصاعداأملاوالعزيزمالهسندانمتخالفاالرواةولايزيدفيمرتبةمنالمراتبعلىرواييناثنينفانروىاثنانفيموضعوثلاثةوأربعةفيآخرفهوعزيزلاغيروالمشهورمالهثلاثةأسانيدأوأزيدمتخالفةالرواةاعلمأنهذاتقسيمالشافعيةوأهلالحديثولايظهرلتخريجهذهالاقساموتسميةكلباسموجهإلاعندمنيرجحبكثرةالرواةلكنينبغيعلىهذاأنيسمعواكلمازادسندهولميبلغحدالتواترباسمخاصكمالايخفيعلىصاحبالدرايةواللهأعلمبالصواب(وعندعامةالحنفية)رحمهماللهتعالى(ماليسبمتواترآحادومشهور)فالقسمةعندهممثلثةوجهالحصرأنالخبرإنرواهجماعةلايتوهمتواطؤهمعلىالكذبثموثمفمتواتروإلافانروىعنصاحبيجماعةلايتوهمتواطؤهمعلىالكذبثموثموتلقتهالامدبالقبولفمشهوركماقال)وهماكانآحادالأصل)بانيرويعنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمواحدواثنانوبالجملةعددغيربالغحدالتواتر(متواترافيالقرنالثانيوالثالث)ومنبعدهم(معقبولالامة)وانلميكنكذلكفهوخبرالواحد٠وجعله)الشيخالإمامأبوبكر(الجصاص)الرازيرحمهالله(قسمامنالمتواتر٩وتبعهبعضهمكابيمنصورالبغداديوابنفوركعلىمافيالحاشية(مفيداللعلمنظرا)فالمتواترعندهمفيدللعلمضرورةوالمشهورنظراواستدلبأنهإذانقلههذهالجماعةوتلقتهبالقبولصاركونهحديثرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممجمعاعليهوالإجماعمفيدللعلموجوابهأنهلايلزممننقلهذهالجماعةالإجماعبليجوزأنيكونفيهممجتهدأصلافضلاعناجماعهمثمالتخصيصبالتواترفيالقرنالثانيحينئذتحكمفانهلوكانروايةهذاالعددإجماعافيكونبالتواترفيكلقرنمجمعاعليهفيكونمقطوعاوماقيلانهلوسلمالإجماعأيضاًفلايلزمثبوتالخبرعنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبلغايةمايلزمثبوتهعنذلكالراويوالصحةمجمعاعليهومقطوعاوكذاتلقيالامةبالقبولليسإلاللصحةلالانهعنهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقطعافليسبشيءفانتلقىالأمةليسإلالأنهثبتعندهمأنهأمراللهورسولهفبعدتسليمإنهذاالتلقياجماعلاوجهللمنعفانالإجماعقطعيفياثباتماأجمععليهوانكانأهلالإجماعظانينفتأملوقديستدلمنقبلهأنروايةهذاالجمالغفيرمنالفحولمعكونهمذويالايديالطوليفيالعلوموالمعارفتفيدالقطعبأنهقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموالجوابأنروايةهذاالجمالغفيرمنالفحولانماتدلعلىإنالمرويعنهعدلوروايتهواجبةالعمللاعلىإنمروربهمقولرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقطعاكيفوقدتلقتالفحولبقبولصحيحالبخاريمععدمقطعهميكونمرورياتهقولهصلىاللهعليهوسلمقطعابلغايةالأمرالظنلقوىبالقبولفافهم(والاتفاق)منالكل(علىأنجاحدهلايكفر)أماعندغيرالشيخأبىبكرفظاهروأماعندفلانقطعيتهنظريةفقددخلفيحيزاالاشكالوماقيلانهلميبقعلىهذاالثمرةللخلافففيهإنالثمرةانهعندهلماكانقطعيايعارضالكتاب.

١١٢وبنسخه جميع أنحاء النسخ بخلاف الجمهور كما سيظهر عن قريب (بل يضلل) جاحده ويحكم بخطئه (ويوجب)الخبر المشهور (ظنا) قويا (كأنه اليقين) الذي لا مساغ للشبهة والاحتمال الناشئين عن دليل فيه أصلا ويسمى هذا الظن علم الطمأنينة وهو الذي قد يعبر عنه باليقين فيما يقال الخاص مفيد لليقين وهو العلم الذي لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل بل لو كان احتمال كان غير معتد به صرح به صدر الشريعة (فيقيد به مطلق الكتاب) لانه قطعي مثل قطعية المطلق وههنا بحث قد عد عويصا بان غاية ما لزم من الشهرة قوة ثبوته عن الراوي لا قوة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه آحاد الأصل وهو يفيد الظن وقبول الجم الغفير انما هو بعدالة الراوي وهي تفيد ظن المطابقة للواقع لان احتمال السهو والنسيان قائم بل احتمال الكذب وان كان مرجوحا فان العدالة غير مقطوعة وإذا لم يفد هذا الخبر إلا ظنا مثل ظن خبر الواحد فكيف يجوز تغيير المطلق المقطوع الثبوت وأيد بان هذا لا يزيد على السماع من الصحابي نفسه وهو لا يزاد به على الكتاب وتحقيق المقام أن عدالة الصحابة مقطوعة لاسيما أصحاب بدر وبيعة الرضوان كيف لا وقد أثنى عليهم الله تعالى في مواضع غير عددية من كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فضائلهم غير مرة والأخبار فيها وان كانت مروية آحادا لكن القدر المشترك متواتر وإذا كان كذلك فلا احتمال للكذب عمدا أصلا ثم إن بركة صحبة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واختيار الله تعالى اياهم لتلك الصحبة وبذل جهدهم في حفظ الدين يبعد النسيان بأن لا يحفظوا وينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما لم يسمعوا كل البعد ثم إن تلقي الامة بالقبول يوجب عدم الاعتداد باحتمال النسيان فان التلقي بالقبول انما هو لكونه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فاحتمال النسيان ليس إلا

كاحتمال المجاز في الخاص من غير قرينة فإذن رواية الصحابي المقطوع العدالة الجليل مع تلقي الامة اياها موجبة لليقين بالمعنى الاعم مثل اليقين في دلالة الخاص فإذا تواترت منه في القرن الثاني والثالث أورث القطع بانها مروية عن الصحابي الذي هذا شأنه وروايته مقطوعة بالمعنى الاعم فالخبر المشهور مقطوع بالمعنى الاعم ثم مطلق الكتاب وان كان ثبوته مقطوعا بالمعنى الاخص لكونه متواتر إلا أن دلالته على الاطلاق مقطوعة بالمعنى الاعم فيكون الاطلاق حكم الله تعالى وحكم الخبر المشهور حكمه تعالى متساويا في يالمقطوعية العامة فيجوز ابطاله به فيجوز التقييد في الابتداء أو نسخ الاطلاق وكذا يجوز تخصيص عام الكتاب ونسخ بعض أفراده به لهذا لكن لا يجوز نسخ المطلق رأسا ولا نسخ جميع أفراده العام رأسا بالخبر المشهور إذ يلزم منه ابطال المقطوع بالمعنى الاخص بالمقطوع بالمعنى الأعم هذا ما عند هذا العبد ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والمشهور في ابانة هذا المطلب أن تقييد المطلق بيان من وجه وإبطال من وجه وكذا الخبر المشهور برزخ بين المتواتر والآحاد فتوفر عليه شبهما فجوز التقييد به دون الابطال بالكلية ولا يخفى عليك أنه لو كان بيانا فبيان تغيير فهو ابطال له من كل وجه فلا صحة لهذا إلا بالارجاع إلى ما قلنا وقال بعضهم في ابانة هذا المطلب إن رواية هذا الجم الغفير الذين بلغوا مبلغ التواتر وقد انضم إليه شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالصدق بقوله خبر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب توجب للثبوت قوة بنية فيبلغ مبلغ قوة اطلاق الكتاب فيجوز ابطاله بالتقييد وفيه نظر ظاهر فان بلوغ الرواة عن الصحابي حد التواتر انما يوجب ثبوته عنه قطعا ولا يلزم منه قوة الثبوت عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للقرون الثلاثة انما هي بكثرة العدول فيهم ثم فشو الكذب

بعدهم وهو لا يوجب قطعية عدالة كل راو وأما احتمال النسيان والسهو فقائم كما كان فتامل والحق لا يجاوز عما أقرأناك سابقا (كآية الجلد) قوله تعالى الزانية والزاني فاجدلوا كل واحد منهما مائة جلدة قيدت (بعدم الاحصان برجم ما عز) وهو خبر مشهور تلقته الامة بالقبول في فتح القدير أخرج أحمد واسحق بن راهوية وابن أبى شيبة عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله

١١٣وأصحابهوسلمأبىبكرالصديقرضياللهعنهأتىماعزبنمالكالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموأناعندهفاعترفمرةفردهثمجاءفاعترفعندهالثانيةفردهثمجاءفاعترفعندهالثالثةفردهفقلتلهإناعترفالرابعةرجمكقالفاعترفالرابعةفقالوالانعلمالأخيرافأمربهفرجمثمفيهذاالتمثيلنظرفانثبوتالرجممتواترالمعنىكماصرحبهفيفتحالقديروقدثبتالرجمعنالحيواناتكمانقلعنالقردةمعجزللنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفليسمنالبابفيشيءوكثير)والمشهورفيالتمثيلتقييدقولهتعالىتنكحزوجاغيرهبحديثالعسيلةوتقييدآيةالوضوءبخبرالسمحعلىالخفوالأولصحيحوالثانيمنظورفيهلماسيجيءأنخبرالسمحمتواترالمعنىفافهم(والآحادماليسأحدهما)أيماليسمتواتراولامشهورابلمانقلفيالقرنالأولوالثانيمنغيربلوغالبرواهةحدالتواتر * (مسئلةالعلمبالمتواترحق)ثابت٠خلافاللسمنيةمنالبارهمة)والمشهورأنهمفرقةأخرىغيرالبراهمة(همعبدةسومنات)اسملصنمكسرهالسلطانمحمودبنسبكتكينوالسمنيةقوممنالهدمنكروالنبوة(وهو)أيقولهم(مكابرة)صريحةعلىالعقل(ضرورةالعلمبالبلادالنائية)كمكةوالمدينةشرفهمااللهتعالى(والأممالخالية)كالأنبياءالسابقينوكأوسوكي(قالواأولاانه)أيالاخبارتواترا(كاجتماعالجمععلىطعامواحدوهوممتنععادة)فيستحيلالاخبارتواترافلايفيدالعلمإذهوفرعالتحققوهذهالشبهةتدلعلىأنهمأنكرواوجودالتواترأيضاً(و)قالوا(ثانيايجوزالكذبعلىكل)منالمخبرينبتعمدأونسيانأوذهول(فكذا)يجوزالكذب(علىالكل)إجماعا(لأنه)أيلانالكل(هو)أيكلواحد(مجتمعا)فحكمهحكمهموإذاجازالكذبفلاعلم(و)قالوا(ثالثا)لوأفادالتواترالعلم(يؤديإلىالتناقضإذاأخبرجمعان)غفيران(بنقيضين)كماإذاأخبرجمعبوجوداسكندروآخربعدمهفلوكانامعلومينلكانموجوداومعدومافيالواقع(و)قالوا(رابعا)لوأفادالمتواترعلما(يلزمتصديقاليهودأوالنصارىفيمانقلوه)افتراء(عنموسىأوعيسىعليهما)وعلىنبيناوآلهوأصحابهالصلاةو(السلامانهقاللانبيبعدي)والثانيباطلقطعافانهذاالنقلكذبوافتراءبلامرية(و)قالوا(خامسا)لوأفادالمتواترالعلملماكانبينهوبينالعلومالآخرتفاوتو(نجدالتفاوتبينهوبينقولناالواجدنصفالاثنينوهودليلاحتمالالنقيضين)فيالمتواترفلايفيدالعلم(والجواب)عنشبهاتهمكلها(اجمالاأنهتشكيكفيالضروري)فانكلأحديعلمافادةالمتواترالعلم(كشبهالسوفسطائية)فانهمتشكيكاتفيالأمورالضروريةفالشبهاتجلهاباطلةلايلتفتاليهافافهمو(أما)الجوابعنشبهاتهم(تفصيلافعن)الدليل٠الاول)وهوقياسهمعلىامتناعاجتماعالكلعلىأكلطعامانه(قياسمعالفارق)بينالفرعوالأصل(لوجودالداعي)فياخبارالكل(وهوالعادةههنا)فانعادةالانسانأنيخبربمايعلم(وعدمه)أيعدمالداعي(ثمة)أيفيالمقيسعليهفانالداعيإلىالاكلالاشتهاءوقلمايكوناشتهاءالجماعةطعاماواحداعادة(وعن)الدليل(الثاني)وهوجوازالكذب(قديخالفحكمالكل)أيالمجموع(حكمكل)أيكلواحدواحد(فللاجتماعأثر)فيالحكمفلايوجدعندعدمهوإذاكانحكماهمامتخالفينفلايلزممنجوازكذبكلجوازكذبالجميعثممثللافتراقالحكمينبقوله(ألاترىأنكلامنالنقيضينمقدور)لامكانه(بخلافالكلفانهمستحيلغيرمقدورفانقلتلوكانكلالنقيضينغيرممكنلوجبنقيضهوهورفعهمامعانهممتنعبالذاتقلترفعالكلأعممنرفعهمامعابلهوقديكونبرفعواحدلابعينهولايلزممنوجوبالاعموجوبالأخصنعميلزموجوبأحدهمالامتناعالارتفاعوانكانكلممكناولايلزممنامكانجميعأفرادشيءامكانمطلقهفافهم(وعن)الدليل(الثالث)وهولزوماجتماعالنقيضينعنداخبارالجماعةبخبرينمتناقضين(إنتواترالنقيضينمحالعادة)فلايلزمالتناقضفيالواقعبل

١١٤على تقدير خلاف الواقع فلا استحالة فان قلت الاخبار بالمتاقضين وان كان خلاف العادة لكنه ممكن بالذات لا يلزم من فرضه محال ولو فرض ههنا لزم المحال وهو التناقض فحصول العلم بالتواتر محال لانه ما لزم المحال إلا منه قلت لا نسلم امكانه بالذات بل هو محال بالذات والعادة تفيد العلم باستحالته فتأمل وأيضاً الممكن بالذات لا يلزم منه محال بالنظر إلى ذاته وأما بحسب الواقع فقد يستلزم محالا بالذات فهذا الاخبار وان كان في نفسه ممكنا غير مستلزم للمحال لعدم وجوب العلم منه بالذات لكنه مستحيل في الواقع بالعادة فيستلزم في الواقع المحال لإيجاب العادة العلم به فافهم (وعن) الدليل (الرابع) وهو لزوم صدق أخبار اليهود ولانصارى الكاذبة بيقين بأن تواترها ممنوع و (أن ابتداء ليس كوسطه) بل لم يوجد في الابتداء مخبرون بعدد التواتر انما هم بعض شياطينهم اخترعوا أمثال هذه الاقاويل وأخبروا شياطينهم الآخرين وهم أخبروا ظنا بل علما بالكذب شياطينهم الآخرين فقد وجد في الوسط مبلغ التواتر ثم إن كلهم ظانون غير مستيقنين فلم يوجد التواتر ومثل هذا اخبار الشيعة بالنص الجلي على امامة أمير المؤمنين وإمام الاشجعين علي بن أبي طالب كرم الله وجه ووجوه آله الكرام فان بعض شياطينهم اخترعوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم أخبروا شياطينهم الآخرين حتى صار منقولا فيهم ثم إن الشبهة انما ترد على من لا يشترط العدالة في التواتر وأما على الشارط فلا تتجه أصلا فتدب (وعن) الدليل (الخامس) وهو وجدان التفاوت بينه وبين البديهي الآخر الموجب لاحتمال النقيض أن غاية ما لزم من شبههم التفاوت في الجملة و (لا نسلم أن العلوم لا تتفاوت) فانه قد يكون البعض خفيا عن بعض لعدم ملاحظة الاطراف حقها أو لمصاحبة بعض الوسط دون بعض نعم انها لا تتفاوت بمعنى احتمال أحدها النقيض دون الآخر ولزومه ههنا ممنوع بل المتواتر والواحد نصف اثنين لا يحتمل كل

منهما النقيض (ولو سلم) أن العلوم لا تتفاوت جلاء وخفاء أصلا (فالتفاوت)ههنا (للانس وعدمه) لا لكون أحدهما جليا والآخر خفيا فتدبر * (مسئلة الجمهور على أن ذلك العلم) الحاصل من المتواتر (ضروري) غير متوقف على النظر حاصل (بالعادة ومال٩ الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره )إلى أنه من قبيل قضايا قياساتها معها) والنزاع معنوي إن أراد الجمهور انه قسم آخر من الضروري وهو يحصل بالعادة وان أرادوا بالضروري مطلق الضروري فلا نزاع بحسب المعنى وهو الظاهر فان الاليق بالفقهاء والمتكلمين مطلق الضرورة (وهو) أي ميل الإمام حجة الإسلام (قريب) إلى الصواب لان الوسط متحقق البتة ولما لم يتوقف عليه صار الوسط معه (وقال الكعبي وأبو الحسين) كلاهما من المعتزلة ٠والامام) إمام الحرمين من الشافعية (انه نظري) حاصل بالفكر (وتوقف المرتضي) الرافضي (والآمدي) من الشافعية (لنا) على كونه ضروريا ولو فطريا (لو كان) العلم الحاصل بالتواتر (نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين) أو أكثر ولا يحصل بدون المقدمات أصلا (والعلم بالمتواترات المذكورة ليس كذلك) فان العلم يحصل بمجرد سماع الخبر عن جماعة موصوفين حتى يحصل العلم به لمن لا يقدر على الكسب كالبله والصبيان (قيل) في حواشي ميرزاجان (الاعتقاد) الحاصل بسماع الخبر (يتقوى بتدريج) فان الحاصل عند اخبار واحد ظن ضعيف ثم إذا انضم إليه اخبار واحد آخر يتقوى ذلك الظن ثم وثم إلى أن يحصل العلم (والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك) البلوغ في أي وقت بلغ حد العلم واليقين (فلعل) العلم (الحاصل أوّلا) حاصل (بالفكر والذهن لم يحفظ كيفية حصوله) فلا يلزم البداهة (أقول) في الجواب (إذا أخبر الجم الغفير) العظيم البالغ حد التواتر (دفعة حصل العلم بغت فلا تدريج) هناك في الحصول (ولا ترتيب) في المقدمات قطعا والضرورة الغير المكذوبة شاهدة بان المتواترات سواسية في حصول العلم فإذا ثبت تحقق العلم في بعض المتواترات بالبداهة

ثبت في الكل (فتأمل) ولا يرد

١١٥علىماقررناأنحصولالعلمبغتةمنغيرترتيبفيبعضالصورلايلزممنهالحصولفيالكلمنغيرترتيبولكأنتجيبأيضاًبانتقوىالاعتقادتدريجاوقصورالقوةالبشريةعنحفظوتقتالبلوغوانسلملكنلايلزممنهماأنلايعلمكيفيةالحصولبليعلمبالضرورةأنالعلمالحاصلضروريوانلميعلموقتحصولهوأيضاًبينهبحصولهللبلهوالصبيانالذينلميقدرواعلىالكسبفافهم(واستدل)بانه(لوكان)العلمالحاصلبالمتواتر٠نظريالميكنالخلاففيهبهتا)باطلابليجوزوقوعالخلاففيهكمافيسائرالنظرياتوالتاليباطل(ويردعليهأنهيجوزأنيكونمنالنظرياتالجلية)أيالواضحةالمقدمات(التيلايتطرقاليهاالمخالفة)لصحةمقدماتالدليلبلاريبة(كالحسابياتوالهندسيات)التيلايخالففيهاعاقلفانقلتغرضالمستدللوكاننظريالميكنالخلاففيهمكابرةوالحسابياتليسالخلاففيهامكايبرةبللصحةالمقدماتلميخالفقبلإنأردتبالمكابرةخلافالبداهةفبطلاناللازمممنوعبليكاديكونمصادرةوانأردتانكارالقطعيفالملازمةممنوعةفإنكارالحسابياتأيضاًمكابرةبهذاالمعنىفتدبروالحقأنغرضالمستدلأنهلوكاننظريالاستفيدمنأنهخبرجماعةبالغةحدالتواتروكلماهوكذلكفهوحقولايخفىأنهيتطرقإليهالشغبوليسانكارهامثلانكارالقطعياتوليستوجدمقدماتقطعيةأخرىيمكنالاكتسابمنهافلايكونالانكاربهتاكإنكارسائرالقواطعوالتاليباطلفلزمالبداهةقطعاولعلههومرادالمصنفمماقالفيالحاشيةإنمرادهمأنهلوكاننظريالميكنالتشكيكفيبادئالرأيمثلتشكيكالسوفسطائيةفلايردعليهإنأرادانهمثلتشكيكالسوفسطائيةقبلملاحظةالمقدمافممنوعوبعدملاحظتهافمثلهمثلالتشكيكفيالحسابياتوسائرالقواطعالنظريةفتأمل(قالواأوّلالايحصلالعلم)بالمتواتر(لابعدالعلمبانهخبرفيالمحسوسعنجماعةلاداعيلهمإلىالكذبوكلماكانكذلككانصادقا)وهذادليلفقدحصلالعلمفيالمتواتربالاستدلالفلابداهة(والجواب)لانسلمتوقفالعلمبالمتواترعلىهذهالمقدماتو(أنوجودصورةالترتيبلايوجبالاجتياجإليهفانهاممكنةفيكلضروريمثلاالأربعةزوج)فانهيمكنفيهأنيقالانهمنقسمبمتاساويينوكلمنقسمبمتساويينبينزوج(والكلأعظممنالجزء)فيمكنفيهإنالكلمشتملعلىالجزءوماسواهوماهوكذلكأعظم(و)قالوا(ثانيالوكانالعلم٩بالمتواتر(ضروريالعلمأنهضروريبالضرورة)منغيرحاجةإلىتجشملانالمراجعةإلىالوجدانوكيفيةالحصولكاففيهوانكانضروريا(فلميختلففيه)والتاليباطل(والجواب)المعارضةبالقلببأنيقال(لوكاننظريالعلمنظريتهبالضرورة)بالمراجعةإلىكيفيةالحصولفيلميختلففيه(والحلأن)الملازمةالاولىممنوعةفان_بداهةالبديهييجوزأنتكوننظرية)فانالبداهةصفةخارجةعنالشيءفيجوزأنيعلمثبوتهإلابالكسبوالمراجعةإلىكفيفةالحصولغيركافيةفانهاقدتنسىبتطاولالزمانوكثرةالصورووجودصورةالترتيبهلكانهذاحاصلابالنظروقدنسىأوبالبديهةلاسيمافيالتصديقاتفانهبعدالبيانبالمقدماتيبقىالعلمبالمطلوبضرورةفيقعالشكفيأنههلكانههنامقدماتنسيتأولمتكنبلحصلضرورةوأمافيالتصوراتفقدناقشبعضالمتأخرينوقدبيناماهوالحقفيحواشيناعلىالحاشيةالزاهديةالمتعلقةبشرحالمواف(ولوسلم)أنبداهةالبديهيبديهية(فلاتستلزم)البداهة(الوفاقالجوازالخفاء)فانالبديهيربمايكونخفيافيختلففيهفلانسلمالملازمةالثانيةألمترالسوفسطائيةكيفخالفوافيالقضاياالضرورية(فتدب)ولاتزلفانهمزلة * (مسئلة * للتواترشروط)ينتفيبانتفاءواحدمنها(فمنزعمنظريته)أينظريةالعلمبه(اشترطتقدمالعلمبها)ولعلهمزعمواأنهاشروطيتوقفعليهااكتسابهكمايلوحمنالدليلالأوّللهمومنقالبالبداهةلايشترطتقدمالعلمالبتةبليقولإنحدوثالعلمبهفينفسالأمربتوقفعلىتحققهافيها(فمنهاتعددالمخبرينتعددايمنعالتواطؤعلىالكذب)لاعمداولاسهواولانسيانا

١١٦(عادة) وفي تعيين هذا العدد خلاف كما سنذكر إن شاء الله تعالى (ومنها الاستناد إلى الحس) بان أحس المخبرون الاولون بمضمون الخبر (فلا تواتر في العقليات) فلا تقبل حماقة المشائين من الفلاسفة أن لا حشر للاجساد وذلك لان العقلي لو كان بديهيا فيفيد العلم بنفسه فلا دخل فيه خبر وإلا فيحتمل الخطأ بل ربما يتيقن به كما في خبر المشائين الحمقى (ومنها استواء جميع الطبقات) إن كان هناك طبقات (في مبلغ يفيد اليقين) فيجب أن يكون المخبرون الاولون جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وكذاالمخبرون عنهم كذا ثم وثم (ومنها كونهم عالمين) متيقنين لا ظانين ولا شاكين (بالمخبر عنه إذ لا علم إلا عن علم) ولقائل أن يقول إن افادة التواتر العلم بالعادة لا للزوم عقلي فيجوز أن يكون اخبار الظانين يقوي ظن السامع بحيث يبلغ اليقين فالأولى أن يحال إلى الضرورة فانا نعلم ضرورة أنه لو قال المخبرون نحن غير مستيقنين بالخبر ويحتمل عندنا إن لا يكون كذلك لا يحصل العلم قطعيا وإنكار مكابرة (وقال) الشيخ (ابن الحاجب هذا الشرط مما لا يحتاج إليه لانه إن أريد علم الجميع) من المخبرين (فباطل لجواز أن يكون بعضهم ظانا) فانه إذا استيقن من المخبرين جماعة وكان بعضهم ظانا يفيد العلم قطعا (وان أريد البعض) أي علم البعض منهم (فهو لازم من القيود الثلاثة) السابقة ٠عادة لانها لا تجتمع) جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب (إلا والبعض عالم به قطعا) فلا حاجة إلى هذا الشرط (أقول أزيد) أنا (شقا ثالثا وهو الجمع الذي يحصل به عدد التواتر في كل طبقة ولزوم هذا من القيود الثلاثة) المذكورة(ممنوع) فان كون الجماعة عدد إلا يمكن تواطؤهم على الكذب في

كل طبقة لا يلزم منه كونهم عالمين وهو ظاهر جدا فان قلت الاستناد إلى الحس مغن عنه فانهم إذا أخبروا بخبر بانهم أحسوا به لزم علمهم قطعا قلت المراد بالاستناد إلى الحس أن يكون الخبر في المحسوسات لا أنهم أخبروا بانهم أحسسوا فلا اغناء فتأمل (قيل) في حواشي ميرزاجان (لو كان اشتراطا الملزوم مغنيا عن اشتراط اللازم) كما قال ابن الحاجب (أغنى اشتراط الأول) وهو بلوغ المخبرين عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب (عن الأخيرين) كونهم كذلك في كل طبقة والاستناد إلى الحس (لأنه إذا بلغ عدد المخبرين عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب (عن الأخيرين) كونهم كذلك في كل طبقة والاستناد إلى الحس (لانه إذا بلغ عدد المخبرين حدا يمنع العقل الاتفاق على الكذب لا يكون ذلك إلا في المحسوس٩ فان العقلي لا يمتنع فيه الاتفاق على الكذب (ويلزم استواء الوسط والطرفين) وإلا جاز الاتفاق لكن اغناء اشتراط الملزوم عن اللازم ثابت فيلزم انتفاء اشتراط الاخيرين أو يقال إن اغناء اشتراط الأوّل عن الاخيرين باطل فيلزم بطلان اغناء اشتراط الملزوم عن اشتراط اللازم وحينئذ فيحتاج إلى الاخير وان كان الأوّل مستلزما اياه فعلى الأوّل ايراد على الجمهور مثل ايراد ابن الحاجب وعلى الثاني جواب عن ايراد ابن الحاجب (أقول) لا يصح هذا الكلام كيفما كان بل (المراد من) الشرط (الأوّل وجود المبلغ) في الحد المذكور (في طبقتنا) من الطبقات (وأما) وجود هذا المبلغ (في جميع الطبقات فمن الشرط الثالث) ولا شك في عدم لزوم هذا من الأوّل (والمراد بمنع العقل) التواطؤ على الكذب (منعه بعد وجو سائر الشرائط) يعني أن المراد منع اجتماع العدد من جهة الكثرة ولو كان يحصل هذا المنع بعد تحقق شرائط أخرى حتى لا يحتاج منع التواطؤ إلى عدد أزيد منه وليس المراد امتناع التواطؤ في الحال حتى يرد عليه أن ذلك متضمن لسائر الشرائط فهو ملزوم لها (وحينئذ ظهر إن الأوّل ليس بملزوم للأخيرين هكذا ينبغي أن يفهم)

هذا المقام (ثم اختلف في أقل العدد) الشروط في التواتر (فقيل أربعة قياما على شهود الزنا) فانه أمر عظيم وقد أمرنا بالدرء بالشبهات ولا شك أن غير المتواتر مما فيه مشبهة فعلم أن الأربعة مفيدة للقطع (وقيل) ذلك العدد (خمسة قياسا على اللعان) فانه خمس شهادات وإذا قيل اخبار رجل خمس مرات وأفاد اليقين فاختبار خمسة رجال بالطريق الأولي (وقطع القاضي) الباقلاني (بنفي الأربعة إذ لو أفاد) خبر الأربعة (اليقين لم تحتج شهود الزاني إلى التركية) لان العدالة غير معتبرة في التواتر وفيه تأمل ويرد عليه ورودا اظهارا أن التزكية في الشهادة أمر تعبدي لا لتحصيل اليقين ألا ترى

١١٧أنسبعينألفالوشهدوابالزنالوجبالتزكيةأيضاًولذالوحصلاليقينلاعنشهودلميجبالحدولذالميحدرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمتلكالمرأةوقاللورجمتمنغيرشهودلرجمتهذهرواهالبخاريفانقلتغايةمالزممندليلعدمافادةالأربعةفيالزناولايلزممنهعدمالافادةفيصورةأخرىقال(وذلك)أيدليلالقاضي(بناءعلىماقالله)هو(ووافقهأبوالحسين)منالمعتزلة(أنكلعددأفادعلمابواقعةلشخصفمثله)أيمثلهذاالعدد(يفيدفيه)فانهباطلبالضرورةكيفوالافادةتختلفباختلافالمخبرعنهوالمخبرينوغيرذلكوربمايؤولبانكلعددأفادعلمابواقعةفمثلهذاالعددفيالاحوالالعارضةلهميفيدالعلمبمثلتلكالواقعةفيالامورالعارضةلهاوعلىهذالايكفيفيدفعالايرادفانهلماكانمشاهدةالزنابعيدفيالعادةلكونهفيالأكثرفيمكانخاللمتفدالربعةويجوزأنتفيدفيغيرهمماتسهلفيهالمشاهدةفتدبر(وتردد)القاضي(فيالخمسة)ولميقطعبانتفائه(ويردعليهأنوجوبالتزكيةمشترك)بينالأربعةوالخمسةإذاشهدوابالزنافيجبأنلاتفيدالعلمأيضاًيجبأنلايتحققتواترأصرفانكلعددلوشهدوابالزناوجبتزكيتهم(إلاأنيقول)القاضيحالكونه(فارقا)بينالصورتين(كلخمسةصادقة)قد(تفيدالعلم)بماأخبروا(فإذالمتفد)العلم(فيالزناعلمأنفيهمكذوبا)أيمنشأنهأنيكذبلكنهغيرمعلومبالتعينلاأنفيهمكذوبافيالاخبارحتىيقللكذبواحديستلزمكذبالكللانكلامهمواحد(فلتزكيةتعلمصدقالباقيةوهوالنصاب)فلميلزممنهأناخبارالخمسةالصادقةغيرمفيدبلبقيالاحتمالكماكان(بخلافالأربعة)فانالتزكيةفيهمليسلهذافانهإذاعلمكذوبيةواحدلميبقالباقينصابافلاتفيدالتزكيةواجبةقطعافليسإلالانالأربعةغيرمفيدةللعمقطعافاتضحالفرق(فتدبر)فانهغايةمايوجهبهكلامالقاضيلكنبقيفيهشيءفانهقدمرأنكلعدديفيدالعلمفيواقعةمفيدفيجميعالوقائعفلواأفادالخمسةفيواقعةلأفادفيالزناأيضاوحينئذلاتصحالتزكيةفإذالمتفدلميعلمأنفيهمكذوبابلعلمأنهلايفيدفيواقعةأصلاوكونهمنشأنهأنيكذبلاينافىحصولالعلمفانالعدالةغيرمعتبرةفيالتواترفافهم(وقيل)أقلالعددالمعتبر(سبعةقياساعلىغسلالاناءمنولوغالكلبسبعمرات)قالالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمإذاشربالكلبفيإناءأحدكمفليسغسلهسبعارواهالبخاريوهذاالحديثمنسوخعندنابحديثالاكتفاءبالثلاثفيغسلالنجاساتكمابينفيموضوعهوجهالقياسأنللسبعةتأثيرافيالتطهيرواليقينأيضاًتطهيرفتأملفانفيهمافيه(وقيل)أقلالعددالمشروطفيالتواتر(عشرةلقوله)تعالى(تلكعشرةكاملة)حيثوصفالعشرةبالكمالفيكونمفيداللعلم(وقيل)أقله(اثناعشرعددنقباءبنياسرائيل)حيثجعلهمموسىعلىنبيناوعليهالصلاةوالسلامأمناءوأسلهمليعرفوامنأخبارالجبابرةولولاأنخبرهممفيدللعلملمابعثهملذلك(وقيل)أقله(عشرونقالتعالى)إنيكنمنكم(عشرونصابرون)يغلبوامائتينحيثفرضعليهمالجهادلماكانخبرهمبمجيءالرسولوايجابهالايمانمفيداللعلمحتىوجبقتالهمبالمخالفةعنهم(وقيل)أقله(أربعونقالعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلامخبرالسراياأربعون)وليستالخيريةإلالأنخبرهممفيدللعلمحتىوجوبالقتالبمخالفتهم(وقيل)أقله(خمسونقياساعلىالقسامة)فانفيهااخبارخمسينرجلاانهمماقتلواوماعرفواقائلافتخصيصالخمسينانماهولكونخبرهممفيدللعلمدونالاقلمنه(وقيل)أقله(سبعونلاختيارموسى)علىنبيناوعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامسبعينجلالميقاتهحتىيسمعواكلاماللهتعالىويخبروامنوراءهمفلولاخبرهممفيدللعلملاختارأكثرولوكانخبرالأقلمفيدالاكتفىبهم(وقيل)أقله(أزيدمنثلثمائةعددأهلبدر)

١١٨رضوان الله تعالى عليهم وجه الاستدلال كما مر في عشرون صابرون (وقيل) الاقل (مالا يحصرهم عدد) لكثرتهم إذا لكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب وهذه المذاهب كلها باطلة لا تستحق أن يلتفت اليها وشبهاتهم واهية لا حاجة إلى التصريح بدفعها (والمختار عدم تعيين) العدد (الأقل بالعلم) باخبار الجماعة (ومن غير علم بعدد مخصوص لا متقدما) عليه (ولا متأخرا) عنه ولو كان العدد المعين شرطا لوجب العلم بالعدد المشروط متقدما عند من يقول بكسبية العلم به أو متأخرا عند من يقول ببداهته وفيه انه على تقدير البداهة لا يجب العلم بالشروط وانما يجب التحقق في نفس المر لا غير فالأولى أن يقال المقصود لو كان العدد معتبرا في المتواتر لكان شرط العلم في وقت ولم يعلم بعد لا متقدما ولا متأخرا فافهم (و) أيضاً (لا سبيل إلى علمه) أي العلم بالعدد المخصوص (عادة لأن الاعتقاد يتقوى بتدريج خفي كالعقل) يتقوى للصبيان بتدريج خفي فانه إذا أخبر واحد حصل الظن ثم بانضمام آخر قوي ذلك الظن وهكذا إلى أن يحصل اليقين (والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك) التقوى فيتعسر التحديد وأما حصول العلم بالاخبار بغتة فنادر لا يعبأ به (قيل) في حواشي ميرزاجان (لعل العدد المخصوص شرطا في الواقع) للتواتر عند القائلين بالتعيين (ولا يلزم منه العلم به) أي بذل العدد فإذا سلم أن العدد غير معلوم فقد تم المطلوب ولو ادعي انه معلوم لكن لا يلزم كون العلم به عند حصول العلم بالخبر المتواتر قلنا هذا لا يصح فانا نقطع بعدم المعرفة بالعدد أصلا والقوة البشرية عاجزة عن المعرفة فان قال انه هب أن القوة البشرية عاجزة لكن تجوز المعرفة باخبار صاحب الشرع كما قالوا قلت هذا من هوساتهم ولم يحدد صاحب الشرع أصلا (ولو سلم) عدم لزوم العلم بالعدد المشروط فلا يصح التحديد (فالعدد يقل بقوة اطلاع المخبرين كدخاليل الملك) فان اخبار

العدد الاقل منهم عن أخبار الملك يفيد العلم والدخاليل جمع دخلل بمعنى المداخل (ومظنة السامعين) فانه إذا كان لهم مظنة يحصل العلم باخبار القلين (وقرب الوقائع عقلا) فانه إذا كانت الواقعة قريبا من العقل يتسارع إلى التصديق (فكل أقل يمكن منه الأقل) فلا يتيسر لا تحديد وان كان في نفس الأمر محدودا كيف والإعداد متناهية في القلة إلى الاثنين فان أفاد هو في واقعة فهو الاقل وإلا فان أفاد ثلاثة فهو الاقل وهكذا وانما الكلام في معرفة المحدود لا يتصور (فتأمل) حق التأمل فتعرف أن هذا جواب بتغيير الدليل لفلا يتجه عليه أن مقصود صاحب الحواشي التكلم على الدليل المشهور لا انكار أصل المدعي حتى يتوجه إليه اثباته بهذا النحو فافهم (ثم قد شرط قوم ومنهم) الإمام (فخر الإسلام) رحمه الله تعالى (العدالة والإسلام لئلا يراد اخبار النصارى بقتل المسيح) عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه السلام فانهم أخبروا به فان لم يشترط الإسلام وجب افادة اخبارهم هذا العلم وهو باطل قطعا (والجواب منع الاستواء) في طبقات المخبرين بل انما قتل عدة من الرجال الغير العارفين بعيسى رجلا قد ألقى عليه شبه عيسى كما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ثم ألقوا جسد ذلك المقتول على الصليب ثم أخبروا بعد ذلك أنهم قتلوا عيسى وصلبوه وشكوا فيه أيضاً حختى قال بعضهم لبعض إن قتلنا عيسى فأين صاحبنا ذلك الرجل وان قتلنا ذلك الرجل فأين عيسى فلا تواتر ههنا فلا ايراد ثم أيد عدم اشتراط الإسلام والعدالة بقوله (ولو أخبر أهل قسطنطينية) بضم القاف والطاءين المهملتين بينهما نون ساكنة والأول منهما مضمون والثاني مكسور وبعدها ياء ساكنة ثم نون مكسورة ثم ياء مشددة بلدة بالروم دار سلطنة وكان سكانها كفارا لم تفتح على وجه أتم وسيفتحها الإمام محمد المهدي الموعود كان غزاه معاوية وبعث سرية فيهم أبو أيوب الانصاري ومات هو رضي الله عنه في الطريق كذا في جامع

الاصول (بقتل ملكهم حصل العلم) بلا ريب فعلم أن العدالة غير مشروطة وكذا الإسلام (نعم ذلك) أي العدالة والإسلام (دخيل في تقليل

١١٩العدد)الموجبللعلم(ومؤكدلعدمالتواطؤ)علىالكذبو(أماالشرطيةفكلاومنهنا)أيمنأجلأنالتواترمفيدللعلموانكانالمخبرونغيرعدول(قالواإنالتواترليسمنمباحثعلمالاسناد)بلالتواتركالمشافهةفيافادةالعلمومنثمكانثلاثياتالبخاريرباعاياتلنالانصحيحهمتواترعنهفكأناسمعنامنالبخاريفلميزدإلاواسطةواحدةوهينفسهفتدبرواعلمأنعبارةالإمامفخرالإسلامرحمهاللهتعالىهكذاالخبرالمتواتركالمعاينالمسموعمنهعليهالسلاموذلكلانهيرويهقوملايحصىعددهمولايتوهمتواطؤهمعلىالكذبلكثرتهموعدالتهموتباينأماكنهمويدونهذاالحدفيكونآخرهكأولهوأولهكآخرهوأوسطهوذلكمثلنقلالقرآنوالصلواتالخمسوعددالركعاتومقاديرالزكاةوماأشبهذلكانتهىويوهمذلكاشتراطعدماحصاءالرواةوعدالتهموتباينأمكنتهمووجهكلامهبانهلميأخذهذهالشروطإلاايذانابانالتواترالمحققفيماذكرمنهذاالقبيلدفعاللشغبفانهلمينكرهأحدممنبعقلهاعتدادوأماالاستدلالبورودأخبارالنصارىكماذكرهالمصنففليسلهعينولاأثرفيكلامهالشريفكيفوقدقالهونفسهإنأخبارهممرجعهاإلىالآحادوليسأولهكآخرهفافهم(واشترطالشيعة)خذلهماللهتعالىفيالتواتر(المعصومفيهم)أيفيالرواةوهذابهتفانهإذاكانروىالمعصومفروايتهوحدهتفيداليقينولاحاجةإلىالتواتروالعامليمنهملماتفطنأنهذاالشرطمكابرةلوقوعالعلمبدونهاختارسبيلالتكذيبوالجحودقالهذاالنقلتهمةعليهمكيفلاوانهملايقبلونخبرالواحدفيجبأنتكونالأخبارالمنقولةمنالإمامالثانيعشرأوالحاديعشركلهامتواترةعندهموالعصمةقدانحصرتفيأربعةعشرعلىزعمهمفلوكانالتواترمشروطابأخبارالمعصوملماكانتهذهالأخبارعندهمحجةوأننتلايذهبعليكإنناقليهذاالمذهبثقاتلايتأتىانكارهوهذاالعبدغفراللهلهرأىفيبعضكتبهموسمععنبعضمنيتبعونهانهمأنكروابعضالقرآنبعدمروايةالمعصومكماقالوافيقولهتعالىفانزلاللهسكينتهعليهإنالصحيحفانزلاللهسكينتهعلىرسولهفالأولمعكونهمتواترالميقبلوهلعدمروايةالمعصومعلىزعمهموالثانينسبوهإلىالإمامزينالعابدينعلىبنالحسينعليهوعلىآلهالكرامالرضوانوقبلوهمعكونهمنالآحادونقلفيمجمعالبيانعنبعضشياطينهمالذينهمعندهمثقاتانهذهبمنالقرآنآياتكثيرةوالعياذباللهلايعلمهاإلاالمعصوموسبينهاالإماممحمدالمهديالموعودمعانهقدتواترأنالقرآنهوهذاوماذاكرهالعامليفمعكونهلايفيدإلاعدمقبولالآحادمعأنالبعضمنهمقيلواالآحادولعلقبولهماياهلهذاالاشتراطليسبعدتمامهإلااعتراضاعليهمفيوجبفسادمذهبهملاعدمصحةالنقلعنهم(و)اشترط(اليهودأهلالذلة)والمسكنةفيالتواترلامكانتواطؤمنعداهممنأهلالعزةعلىالكذبلعدمخوفهمولكأنتقلبعليهمإنخوفهميورثاحتمالالتواطؤمرضاةلاهلالعزبخلافهمفانهملايطلبونمرضاةأحدلعدمالخوف(و)اشترط(قومأنلايحويهمبلد)لانأهلبلدواحدممايمكناجتماعهمعلىالكذبلعرض(و)اشترط(قوماختلافالنسبوالدينوالوطن)لذلك(والكل)منالمذاهب(باطلللعلمبالعلم)أيلليقينبوجودالعلمعنداخبارالجماعة(بدونذلك)أيبدونكلواحدمنالشروطالثلاثةالمذكورةوهذاظاهرجدا * (مسئلة * كثرةالآحادالمنفقةفيمعنىولوالتزاما)أيولوكانالمعنىالتزاميا(توجبالعلمبالقدرالمشترك)بينتلكالآحادولايحتاجفيذلكإلىادليللانهذاالعلمضروريبعلمتحققهعندالرجوعإلىالوجدانولووجدمنكرلايلتفتإليهويكذبببداهةالعقل(وهوالتواترالمعنوي)فيالاصطلاح(وذلككوقائعحاتمفيعطاياهو)وقائعأميرالمؤمنين(علي)رضياللهعنه(فيروبه)ووقائعأميرالمؤمنينعمررضىاللهعنهفيعدلهوجلادتهفيالدينووقائعأبىذررضياللهعنه

١٢٠الله عنه في زهده إلى غير ذلك من أخبار الصحابة والتابعين وغيرهم وكرامات قطب الاقطاب محي الملة والدين عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز (فيعلم السخاوة والشجاعة) والعدل والزهد والولاية والكرامة وغيرها (مع أن شيئا من تلك الجزئيات لم يتواتر) بخصوصه إلا شيئا قليلا من كرامات قطب الاقطاب فانه وجدت متواتر اللفظ أيضاً (أقول ههنا اشكال موقوف على مقدمة وهي أن الكلي إذا كان كل واحد من أفراده جائزا لعدم انفراد أو معا كان) هذا الكلي (أيضاً جائز الانتفاء وإلا) يكن جائز العدم (لزم جواز المثل الأفلاطونية) وهي الماهيات الموجودة معراة عن الشخصية وجه الملازمة انه إذا جاز وجود الكلى مع انتفاء جميع الافراد بدلا ومعا فقد جاز وجود الكلى من غير تشخص وهي المثل وإذا تمهد هذا (فنقول ههنا كذلك) أي في متواتر المعنى يجوز انتفاء كل خبر انفرادا ومعا (أما) انتفاؤه (انفراد فبالرفض) لانه قد فرض أن كلا منها آحاد جائز العدم والكذب لعدم اليقين (وأما) انتفاؤها (معا فلانه لا علاقة بينها بحيث يلزم من انتفاء واحد منها وجود الآخر) لان هذا انما يكون في المتنافيين ولاتنا في ههنا ثم هذا يجرى في المتواتر لفظا أيضا لانه لا علاقة بين الاختبارات يوجب انتفاء واحد تحقق الآخر ولك أن تمنع اختصاص هذه العلاقة بالمتنافيين ألا ترى أنه يجوز لزوم شيء ووجوبه مع تفارق جميع أفراده وامكانها كما بين في العلوم العقلية (وغاية ما يقال) في الجواب (انه) أي القدر المشترك بين الأخبار المنقولة (معلوم لا لأن أحدهما صدق قطعا) عقلا حتى يرد ما قلت (بل) انما هو معلوم (بالعادة) فان العادة الإلهية قد جرت باحداث العلم عند وجود هذه الاخبارات (وذلك كما في

التجربيات) فان العادة الإلهية جرت باحداث العلم بعد التجربة والتكرار (والسر) فيه (أن اجتماع الظنون) الحاصلة باخبارات كثيرة (يعد الذهن عادة لقبول العلم) واليقين الواقعي والاخبارات على هذا الوجه انما لا تكون عادة إلا فيما كان القدر المشترك حقا مطابقا للواقع (فتفكر) فان انكار ذلك مكابرة * ٠فائدة * المتواتر من الحديث قبل لا يوجد) ولعلهم شرطوا عدم الاحصاء أو اختلاف الدين (وقال ابن الصلاح) من المحدثين لا يوجد (إلا أن يدعى في حديث من كذب يقال مراده التواتر لفظا) أي لم يوجد التواتر اللفظي إلا في ذلك الحديث (وإلا فحديث المسح على الخفين متواتر رواه سبعون صحابيا) قاله الحسن البصري وقد عد الرواة في فتح القدير وقال الإمام الهمام أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه ما قلت بالمسح على الخف إلا أنه حاء مثل ضوء النهار وأخاف الكفر على من أنكره وقال الإمام أحمد بن حنبل ليس في قلبي من المسح على الخف شيء ثم في هذا التأويل أيضاً شيء فانه قد تواتر قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويل للاعقاب من النهار رواه اثنا عشر صحابيا مقطوعا بعدالتهم أكثرهم من أصحاب بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وقد تقدم تواتر لا نورث ما تركناه صدقة ولعل تأويل قوله انه مبالغة في القلة (وقيل حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف متواتر رواه عشرون من الاصحاب) مع كونهم عدولا قطعا وفي تفسير سبعة أحرف اختلاف مذكو في موضعه (وقال ابن الجوزي تتبعت الأحاديث المتواترة فبلغت جملة منها حديث الشفاعة وحديث الحساب وحديث النظر إلى الله تعالى في الآخرة وحديث غسل الرجلين في الوضوء) رواه أربعة عشر كما بين في فتح القدير وغيره (وحديث عذاب القبر) ورواته كثيرة في الغاية (وحديث المسح على الخفين) ولم يرد الحصر فيه فان أعداد الركعات وذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى بدر وأحد وسائر الغزوات والأذان والإقامة والجماعة وفضائل الخلفاء الراشدين

وفضل أصحاب بدر بعمومه متواترة من غير ريبة وسيجيء إن شاء الله تعالى حديث لن تجتمع أمتي على ضلالة بمعناه متواتر وكذا حديث الحوض والمغفرة

ــــــــــ

(١) قوله حتى تذوق عسيلتها هكذا بالنسخ والمشهور في الحديث حتى تذوقي عسيلته وحرر ا هـ مصححه

١٢١والشفاعةوغيرهافافهمواللهأعلمبالصواب.*(فصلفي)أخبارالآحاد(مسئلةالأكثر)منأهلالاصولومنهمالأئمةالثلاثة(علىأنخبرالواحدإنلميكن)هذاالواحدالمخبر(معصوما)نبيا(لايفيدالعلممطلقا)سواءاحتفبالقرائنأوّلا(وقيليفيد)خبرالواحدالغيرالمعصوم(بالقرينة)زائدةكانتلازمةوتقييدانبالحاجببالزائدةممالاوجهلهفانهلوكانمقصودهأنالقرينةاللازمةلايحصلمعهاالعلمفلايساعددليلهلعمومهوانأرادأنالنزاعفيهوأمااللازمةفلانزاعفيهافهذاأيضاًكماترىاللهمإلاأنيقالالتقييدبهالإخراجخبرالمعصوم(وقيلخبر)الواحد(العدليفيد)العلم(مطلقا)محفوفابالقرائنأولا(فعن)الإمام(أحمد)رضياللهعنههذاالحكم(مطرد)فيكونكلماأخبرالعدلحصلالعلموهذابعيدعنمثلهفانهمكابرةظاهرةقالالإمامفخرالإسلاموأمادعوىعلماليقينفباطلبلاشبهةلانالعيانيردهوانامنقبلقدبيناأنالمشهورلايوجبعلملايقينفهذااولىوهذالانخبرالواحدمحتمللامحالةولايقينمعالاحتمالومنأنكرهذافقدسفهنفسهوأضلعقله(وقيللايطرد)هذاالحكمبلقديفيدفيبعضالصوركرامةمناللهتعالىوهوفاسدأيضاًلانهتحكمصريح(لناكماأقول)لايفيدالخبرالمحفوفبالقرائنوإلافنقول(إندلتالقرينة)علىتحققمضمونالخبر(قطعاكالعلمبخجلالخجلووجلالوجل)الحاصلينمنمشاهدةالحمرةوالصفرة(فالعلمبها)أيبالقرينةدونالخبر(وان)دلتالقرينةعليه(ظنا)والخبرعلىتحققمضمونهنفسهأيضاًيدلظنا(فمنالظنين)الحاصلأحدهمابالقرينةوالآخربالخبر(لايلزمالعلم)ضرورةوانمالميتعرضللخبرالغيرالمحفوفلكونالمدعيفيهجلياغنياعنالبيان(وفيهمافيه)إشارةإلىانهيمكنأنيقالالعلمبالقرائنبشرطالخبرفيحصلالعلمبالمجموعوفيهمافيهكذافيالحاشيةووجهالضعففيهأنهذاانمايردلوكانغرضالمستدلأنكلواحدمنهمالايفيدالعلمفلاعلمههنالكنالمستدلانمااستدللعدمحصولالعلمأصلابعدمحصولالعلممنالظنينبتةفافهمثملكأنتقولعلىأصلالاستدلالانهلعلالقرينةانماتفيدصدقالمخبرواستحالةكذبهفيهذهالحالكماأنهتدلالقرينةعلىصدقالنبيالمعصومدائمالاأنهاتدلعلىتحققمضمونالخبرحتىتكونهيبنفسهاكافيةمنغيرحاجةإلىالخبرفإذادلتالقرينةعلىصدقالمخبروقدأخبرهونفسهحصلالعلمبسماعهذاالخبرقطعافانقلتفلابدمناختيارأحدالشقينقلتاخترتأنالقرينةلاتدلعلىتحققمضمونالخبرقطعالكنلايلزمأنتدلظنابللاتدلعليهوانماتدلقطعاعلىصدقالمخبرفافهموقديقالإنعدمافادةالظنينللقطعانماهوعلىتقديرأنتكونالافادةعلىطريقالكسبأماإذاكانتعلىوجهالضرورةفلابليجوزأنيحصلبأحدهماظنثميتقوىهذاالظنبظنآخرحتىيعدالذهنلقبولاليقينكمايكونفيالمتواتربعينهفتأملثمانهلايرتابالمنصفأنوجودقرينةدالةعلىصدقالمخبرقطعامماتمجهالضرورةالغيرالمكذوبةوكذاليسالافادةههناضرورةأصلابللوكانتضرورةلكانتفيخفاءالبتةومنالأولياتأنهلايزولالخفاءبحيثيصلإلىالجزممنالظنينوذلكظاهرلمنلهأدنىانصافوانلمينفعللمجادلفتأمل(واستدل)فيالمشهور(لوأفاد)خبرالواحدالعلم(لأدىالتناقضإذاأخبرعدلانبمتناقضين)إذلوأفادلاطردإذتخصيصالبعضدونالبعضتحكمولواطردلأفادهذانالمتناقضانالعلمأيضاًفيلزمتحققمضمونهماوهوالتناقضوحينئذاندفعمافيالحاشيةانهلايتمعلىغيرالطاردينفانقيللعلاخبارالعدلينبالخبرينالمتناقضينوانجازعقلالكنيكونمستحيلاعادةقال(وذلك)أياخبارالعدلينبمتناقضين(جائزبلواقع)كمالايخفيعلىالمستقرفيالصحاحوالسننوالمسانيدوقديقاللوتمهذالدلعلىعدمافادةخبرالواحدالظنوإلالزمفيهذهالحالالظنبمتناقضينوهوأيضاًباطلوالحلأنالعلملعلهمشروطابعدموجودالمعارضوههناقدوجدتالمعارضةبينالخبرينولكأنتقولفيالجوابإنالعلمالجزمبالشيءالواقعيفلو

١٢٢أفاد خبر الواحد العلم لما صح وقوع الخبر إلا حيث المحكى عنه وقاع وإذ العلم به مطرد وإلا لزام التحكم فلم يصح وقوع اخبار أصلا إلا عند تحقق المحكى عنه في الواقع فإذا وجد الاخبار بالمتناقضين يلزم تحققهما في الواقع وهذا بخلاف الظن إذ لا يجب فيه تحقق المحكى عنه في الواقع بل ربما يكون كاذبا والخبر انما افاد الظن فإذا جاء خبر آخر يرفع هذا الظن وأما في العلم فانه وان صح ارتفاع الجزم كما في الظن لكن ارتفاع ما في الواقع غير صحيح باخبار احد إذ الأخبار لا يغير الواقع فيلزم التناقض وهذا ظاهر جدا فليكن منك على حفظ (و) استدل في المشهور أيضاً لو أفاد خبر الواحد العلم (لوجب تخطئه المخالف) للخبر (بالاجتهاد) لانه حينئذ اجتهاد على خلاف القاطع فيكون خطأ ٠وهو خلاف الإجماع) فانه لم يخطئ أحد المتوفى بخلاف خبر الواحد بالاجتهاد حتى لو أنه قضى القاضي على خلاف اخبار الآحاد برأيه لا ينقض قضاؤه أصلا وقد يقال إن التخطئة انما تلزم لو كان العلم باخبار الواحد ضروريا وليس كذلك بل القائل بالعلم يقول بالنظرية فلا خطا في المخالفة وجوابه أن خلاف القاطع وان كان القطع فيه بالنظر خلاف الواقع قطعا وهو الخطأ فحين افادة القطع يلزمه كونه خطأ خلاف الواقع وأن الحكم به حكم بما علم قطعا أنه خلاف حكم الله فيفسخ لانه ماذا بعد الحق إلا الضلال مع أنه لا يفسخ إجماعا (وأجيب) عن الأوّل (بان المحفوف بالقرائن يستحيل) وقوعه (عادة في المتناقضين) فلا يلزم التناقض إلا على تقدير مستحيل عادة فلا استحالة وأما غير المحفوف فنحن معكم في عدم الافادة وتحققه في إلا لمتناقضين وأجيب عن الثاني بانه انما يلزم التخطئة لوقع الخبر المحفوف في اشرعيات(ولم يقع في الشرعيات ولو وقع) فرضا وتقديرا (خطأنا المخالف) وفسخنا القضاء به نعم يتم الدليل في غير المحفوف ونحن معكم فيه فافهم القائلون بقطعية المحفوف (قالوا لو أخبر ملك بموت ولده و) قد (كان في النزع مع

صراخ وانتهاك حرم ونحوها لقطعنا بصحته) فإذن أفاد المحفوف اليقين (قلنا العلم) الحاصل (ثمة بالقرائن) المذكورة (لا بالخبر) ولو فرضنا ارتفاع الخبر من البين ببقى العلم على ما كان (وأجيب بأنه لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر) فان القرائن المذكور انما دلت على موت أحد من أقارب الملك وأحبته وأما خصوص الولد فبانضمام الاخبار (كذا في المختصر أقول لو لم يرتفع هذا الجواز) جواز موت شخص آخر (بالقرائن فارتفاعه بالخبر و) الحال انه (هو يحتمل الصدق والكذب محل نظر) بل لا يرتفع بالخبر أصلا فانه من البين أنه لا يرتفع احتمال النقيض بما يحتمل الكذب البتة وقد يقال انه لو علم اشراف الولد بخصوصه على الموت بعروض الغرغرة وغيرها ثم وجدت هذه الاحوال من الصراخ وتهتك الحرم فالعلم بالقرائن ولا دخل فيه للخبر أصلا كما في حمرة الخجل وأما لو علم اشراف أحد من الاقارب ثم وجدت هذه الاحوال فلا تفيد هذه القرائن إلا موت أحد من الاقارب وبالخبر يتعين موت الولد ولا يذهب عليك أنه إذا لم تفد القرائن موت الولد بخصوصه فالأخبار الذي يحتمل الكذب لا يعين موت الولد فافهم والقول اللفصل أن القرائن إن كانت قرائن ثبوت مضمون الخبر كما في المثال المضروب فان كانت قاطعة فيحصل العلم بها ويلغو الخبر وان كانت غير قاطعة فمعها يبقى احتمال عدم ثبوت مضمون الخبر والأخبار أيضا يحتمل عدم ثبوت مضمونه فلا يرتفع هذا الاحتمال من البين فلا قطع وان كانت القرائن قرائن صدق المخبر فان كانت دالة عليه قطعا فإذا أخبر مع وجود تلك القرائن حصل القطع بصدق الخبر وتحقق مضمونه قطعا لكن الكلام في تحقق هذه القرائن في غير المعصوم من النبي وأهل الإجماع فانه لم يدل دليل على تحققها في مادة من المواد فلابد من اثبات تحققها ودونه خرط القتاد هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام ثم انه ربما يجاب عن دليلهم بان غاية ما لزم منه ثبوت الجزم وأما كونه علما فلا لجواز عدم مطابقة الخبر وكون

الجزم جهلا مركبا ألا ترى أنه لو أخبر الملك بعد هذا الخبر بأنه لم يمت وانما اشبته الحال زال الجزم بالموت كذا في الحائية فتامل فيه الطاردون للقطع (قالوا يجب العمل به) أي بخبر الواحد العدل إجماعا ولو لم يكن مفيد للعلم لما وجب العمل به بل حرم كيف (وقد قال تعالى

١٢٣ولاتقفلماليسلكبهعلم)وقدنهىعناتباعماليسلهبهعلم(و)قالتعالى(إنيتبعونإلاالظن)وهوذمعلىاتباعالظنفيحرم(قلنااولا٩ليسالمتبعفيالعملبخبرالواحدالظنالحاصلبهحتىيكونمنهياعنهبل(المتبع)هناك(الإجماع)الدالعلىالعملبه(وهوقاطع)فلايلزمالعملبالظنالمحض(كذافيالمختصر)وتبعهبعضشراحاصولالإمامفخرالإسلامقدسسره(أقولالظاهرأنهاجماععلىالعملبه)أيالخبرفيكونالعملبالظن(لا)انه(عمبالإجماع)حتىيكونالعملبالقاطع(بدليلالعملبهفيحياتهعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلام)ولااجماعهناكفالإجماعدليلعلىالعملبالخبرفلولميكنمفيداللعلملزمالإجماععلىخلافالنصالقاطع(و)قلنا(ثانيا)تحريمالعملبالظنالمدلولعليهبالكريمتين(مخصوصبأصولالدينفانالظنواجبالاعتبارفيالعمليات)بالدلائلالقاطعةألاترىأنهيجبالعملبظاهرالكتابمعكونهمظنونا(و)قلنا(ثالثاكماأقوللوتم)ماذكرتم(لدلعلىبطلانالرأيوأفادالعلم)لانالرأيمظنونفيحرماتباعهللكريمتينأونقولالرأيواجبالعملإجماعافلولميفدالعلمللزماتباعالظنوهومنهيبالكريمتينوقلنارابعالانسلمتحريمالعملبالظنوالكريمتانلاتدلانعليهأصلاأماالاولىفلانهخطابللرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمولايلزممنحرمةاتباعالظنلهمعكونهقادراعلىتحصيلاليقينبالانتظارإلىالوحيالحرمةلنامععدمقدرتناوأيضاًيحتملإنيرادبالعلممطلقاالتصديقالشاملللظنفاناطلاقالعلمعليهشائعوأيضايجوزأنيرادبماليسبعلممايكونخلافهمعلوماوكذاالجوابلواستدلبقولهتعالىخطابالنوحعليهالصلاةوالسلاموعلىنبيناوعلىآلهوأصحابهالكرامفلاتسألنماليسلكبهعلموأماالثانيةفلانالذمفيهاليسلاتباعالظنبللانحصارحالهمفياتباعالظنوعدماتباعهمإلاالظنولاشكانهمذموملانفيهتركماهومعلومقطعافافهم * (فرعابنالصلاحوطائفة)منالملقبينبأهلالحديث(زعمواأنروايةالشيخين)محمدبناسماعيل(البخاريومسلم)بنالحجاجصاحبيالصحيحين(تفيدالعلمالنظريللاجماععلىأنللصحيحينمزية)علىغيرهماوتلقتالامةبقبولهماوالإجماعقطعيوهذابهتفانمنرجعإلىوجدانهيعلمبالضرورةأنمجردروايتهمالايوجباليقينالبتةوقدرويفيهماأخبارمتناقضةفلوأفادتروايتهماعلمالزمتحققالنقيضينفيالواقع(وهذا)أيماذهبإليهابنالصلاحوأتباعه(بخلافماقالهالجمهور)منالفقهاءوالمحدثينلانانعقادالإجماععلىالمزيةعلىغيرهمامنمروياتثقاتآخرينممنوعوالإجماععلىمزيتهمافيأنفسهمالايفيدو(لأنجلالةشأنهماوتلقيالامةلكتابيهماوالإجماععلىالمزيةلوسلملايستلزمذلك)القطعوالعلمفانالقدرالمسلمالمتلقيبينالامةليسإلاأنرجالمروياتهماجامعةللشروطالتياشترطهاالجمهورلقبولروايتهموهذالايفيدإلاالظنوأماأنمروياتهماثابتةعنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفلااجماععليهأصلاكيفولااجماععلىصحةجميعمافيكتابيهمالانرواتيهمامنهمقدريونوغيرهممنأهلالبدعوقبولروايةاهلالبدعمختلففيهفأينالإجماععلىصحةمروياتالقدرية(غايةمايلزمأنأحاديثهماأصحالصحيح)يعنيأنهامشتملةعلىالشروطالمعتبرةعندالجمهورعلىالكمالوهذالايفيدإلاالظنالقويهذاهوالحقالمتبعولنعمماقالالشيخابنالهمامإنقولهمبتقديممروياتهماعلىمروياتالأئمةالآخرينقوللايعتدبهولايفتديبهبلهومنتحكماتهمالصرفةكيفلاوانالأصحيةمنتلقاءعدالةالرواةوقوةضبطهموإذاكانرواةغيرهمعادلينضابطينفهماوغيرهماعلىالسواءولاسبيللحكمبمزيتهماعلىغيرهماإلاتحكماوالتحكملايلتفتاليهفافهم * (مسئلة * بعضماينسبإلىالرسولصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمكذب)عليه(لقوله)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(سيكذبعلي)عزىإلىجامعالاصولووجهالاستدلالأننسبةهذاالحديثاماصحيحةفيكونصادقاقطعافلابدمنتحققمصداقهالذي

١٢٤هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعا واما ليست صحيحة فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فثبت المدعي على التقديرين وعلى هذا لا يرد أن الحديث انما يوجد معلقا فلا يصح الاستدلال ولو سلم فلا يصلح لإثبات القطع والمقصود هذا وبقي فيه نوع مناقشة فانه يختار الشق الأوّل ويقال لا يدل إلا على وقوع الكذب في المستقبل ولا يلزم منه قووعه إلى هذه الغاية اللهم إلا أن يستدل بان السين للاستقبال القريب (ولان منها ما يعارض العقل ولا يقبل التأويل) وما يخالف العقل كاذب فيستحيل صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (وقد يمثل له) أي لما يخالف العقل (برواية لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة) رواه الشيخان وغيرهما فانه قد بقي إلا نفس الكثيرة قال في الحاشية هذا غير مرضي فانه يقبل التأويل بان المراد الموجودون الآن لا يتجاوزون المائة بل لا تأويل على هذا فان المتق لما اتصف المبدأ في الحال فالمنفوسة هي المنفوسة في الحال وقد يقرر الكلام بان أبا العباس الخضر عليه السلام بقي وكان نفسا منفوسة زمان التكلم ولا يذهب عليك أن التخصيص في العام غير عزيز فليس مما لا يقبل التأويل وربما يناقش بالتزام موت الخضر بل اتخذه البعض مذهبا لهذا الحديث ونقل عن البخاري رحمه الله تعالى فما وقع في حديث طويل حدث في خروج الدجال فيخرج إليه رجل مؤمن فيقول انت الكذاب الذي حدثني به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فعند هؤلاء محمول على غير الخضر وأما الجمهور فعلى أن الخضر حي وهو هذا الرجل المؤمن وهو الحق فان أولياء الله قاطبة اتفقوا على أنه حي وقد لاقاه الأكثر مثل قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني الذي قدمه على رقاب كل ولي لله ومثل الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية اشيخ محي الدين محمد بن العربي وغيرهما قدس الله أسرارهم (وسببه) أي سبب الكذب على رسول

الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (نسيان الراوي) فيحفظ مكان حديث حديثا آخر (أو غلطه) فيظن غير الحديث حديثا وذلك قد يكون لغلبة الصلاح والزهد والاشتغال بالعبادة بحيث لم يتفرغ لضبط الحديث وذلك كما حكي عن ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك القاضي والمستملي بين يديه وشريك يقول حدثنا الأعمش عن سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يذكر متن الحديث ونظر إلى ثابت بن موسى فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وأ ادبه مدح ثابت فظن ثابت أنه روي الحديث بالإسناد المذكور فكان ثابت يرويه عن شريك ومن الغلط والنسيان روايات ابن لهيعة وكان قد احترفت كتبه بمصر فذهب حديثه فكان يحدث عن حفظه فيروي المناكير فصار ممن لا يحتج به وقال الإمام أحمد بن حنبل سماع ابن المبارك وأقرانه الذين سمعوا منه قبل وفاته بعشرين سنة صحيح لاحتراق الكتب بعده (أو اتباع الهوى) فيضع الاحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال ابن عدي لما أخذ عبد الكريم الوضاع لتضرب عنقه قال لقدر وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها وأحلل كذا في شرح النخبة كذا في الحاشية ومن اتباع الهوى وضع الرجال الأحاديث للتقرب إلى الملوك مثل غياث بن ابراهيم دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجبه اللعب بالحمام فروى وقال لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح فأمر له بعشرة آلاف درهم فلما قام ليخرج قال المهدي أشهد أن قفاك ققا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جناح ولكن هذا أراد ليتقرب الينا يا غلام اذبح الحمام فقيل ما ذنب الحمام قال من أجلهن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (وفي نخبة الفكر٩ روى (عن بعض الكرامية والمتصوفة٩ وهم الذين أظهروا الصوفية بالتكلف وهم ليسوا من الصوفية في شيء بل هم يتشبهون بهم وقلوبهم قلوب الملاحدة (اباحة الوضع في

الترغيب والترهيب) ليرغب الرجال في الحسنات فيعملوا بها ويرهبوا عن السيئات

١٢٥فيجتنبواعنهاوأماالصوفيةحقافهمخيارالأمةبرآءعنمثلهذاالتصنعكيفوهملايجوزونالافتراءعلىأحدوانكانالموضعترخصوجلسعيهمالاخذبالعزائموهمفيالأكثريستعملوننصحأنفسهمولاينصحونغيرهمنصائححقإلابعدتهذيبهمأنفسهمفكيفيجترؤونعلىاهلاكأنفسهمبالكذبعلىسيدالبشرصلواتاللهعليهوآلهوأصحابهلنصيحةباطلةفقبيحةوذلكالوضعكماوقععنأبىعصمةنوحبنأبىمريمانهوضعأحاديثفيفضائلالقرآنسورةسورةبعنوانإنمنقرأسورةكذافلهكذاوروىعنعكرمةعنابنعباسوتارةيرويعنأبىبنكعبوهيالاحاديثالتينقلتفيتفسيرالبيضاويعندختمكلسورةفلماسئلمنأينهذهالأحاديثقاللمارأيتاشتغالالناسبفقهأبىحنيفةومغازيمحمدبناسحقوأعرضواعنحفظالقرآنوضعتهذهالأحاديثحسبةللهتعالى(وهو)أيهذاالرأي(خطأ)باطل(لأنتعمدالكذب)خصوصاعلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(منالكبائر)بلمنأشدهاقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممنكذبعليمعتمدافليتبوأمقعدهمنالنار(واتفقواعلىتحريمروايةالموضوع)منالحديثوهوالذييكونفياسنادهكاذب(إلابيانهلقولهعليه)وآلهوأصحابهالصلاةو(السلاممنحدثعنيبحديثيرى)علىالبناءللمفعولأييظن(أنهكذبفهوأحدالكاذبينرواسمسلم * (مسئلةإذاأخبربحضرتهعليه)وآلهوأصحابهالصلاةو(السلامفلمينكر)ذلكالخبر(فالظاهر)المظنون(الصدق)أيصدقالخبرلانالظاهرتقريرذلكالخبر(لاالقطع)بصدقه(كماظنلاحتمالانهماسمع)الخبر(أومافهم)وماعلمصدقهولاكذبهلكونهدنويا(أورأىتأخيرالانكار)إلىوقتالحاجة(أو)رأى(عدمافادته)أيافادةالانكارلكونالمخبرمتعنتاومعجوازهذهالاحتمالاتلاقطعوماقيلانهلاقطعلجوازارتكابهعدمالاخبارلكونهصغيرةوهيجائزةعلىالانبياءفردهالمصنفبقوله(وأماتجويزهصغيرةفبعيد)جدافانهخلافالعبادةقطعابللايكاديصحفانالمصنفقدبينسابقاعدمصدورالصغيرعنالانبياءوبراءةشأنهمعنهقطعا(كخلافالعادة)كماأنتجويزالسكوتعلىخلافالعادةبعيد * ٠مسئلة * إذاأخبربحضرةخلقكثيرفامسكواعنتكذيبهيفيدظنصدقه)لانسكوتجماعةهناستكشافمايحتملالكذبعندهمبعيدغايةالبعد(وانلميكنخبرغريب)أخبربهبليكونبحيثلوكانلعلمهالجماعة(ولاحامللهم(علىالسكوت)منموانعالانكاربليظهربقرائنالحالأنسكوتهملصدقالخبرعندهم(فيفيدالقطع)بصدقالخبر(بالعادة)فانالعادةتحيلكذبهذاالخبروهذاظاهرجدا(وهذاتواترسكوتي)مثالهماقالأميرالمؤمنينعمرحينبايعأميرالمؤمنينالصديقالاكبرقدمكرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفيأمرديننافمنيؤخركفيأمردنيانابحضرةجمغفيرقدشاركوهفيسببالعلموكاناجتماعهملتعيينالخليفةوأحوالهمكانتشاهدةبانهلوكانفيهنحومنالريبةلماسكتوافأفادالقطعبانهقدمهرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفيأمردينيلكنمنلميجعلاللهلهنورافمالهمننور * (مسئلة * إذااجمععلىحكميوافقخبرايدلعلىالصدق)أيصديقذلكالخبر٠قطعاعند)الإمامالشيخأبىالحسن(الكرخي)رحمهاللهتعالى(وأبىهاشموالبصري)كلاهمامنالمعتزلة(قالوا)فيالاستدلال(وإلا)أيوانلميدلعلىالصدققطعا(احتملالإجماعالخطأ)واعلمأنالخبرالموافقللاجماععلىنحوينأحدهماأنيكونذلكالخبرسنداللاجماعوالآخرأنيكونسندوالظاهرأندعوىالكرخيفليالأولوحينئذفوجهالملازمةانهلواحتملالخطألاحتملبطلاندليلحكمالإجماعفيكونالإجماععلىخطا(ومنعه)أيالقطع(غيرهملانه)أيالإجماع(يفيدالقطعبحقيةالحكم)المجمععليه(ولايستلزم)ذلك(القطعبصدقالسماع)بليجوزأنلايكونالحديثمسموعامن

١٢٦الرسول ويكون حكمه مطابقا واعلم أنه إن كان منعهم في الخبر الذي هو سند الإجماع فليس بشيء إذ الإجماع على حكم بالاستدلال يوجب الإجماع على أن الخبر صالح للاحتجاج فيجب كونه حجة مطابقا لنفيس الأمر قطعا والحجة ليس إلا قول صاحب الشرع فإذن كونه قولا له قطعي واستدلال أهل الإجماع سبيل لهم وسبيلهم لا يكون كذبا وضلالة في نفس الأمر فالحكم وخبرية الخبر كلاهما اجماعيان مقطوعان ولا يرد عليه أن أهل الإجماع انما استدلوا به للصحة فتكون الصحة مقطوعة دون السماع فلا يلزم القطع به على أن ظن السماع لابد منه وإلا لم يكن حجة فإذا ظن الكل المساع صار السماع مجمعا عليه وهو قطعي وكذا لا يرد عليه أنه حينئذ يتم قول ابن الصلاح بقطعية مرويات الشيخين للاجماع على الصحة لان الإجماع هناك ممنوع كما مر مشروحا فتدبر * (مسئلة * قيل من المقطوع خبر العلماء) أي الخبر الذي رواه أحد بحضرة العلماء (ما بين محتج به ومؤول له) أي احتج البعض به وأول الآخرون (لانه اجماع على القبول٩ لان الاحتجاج قبول له وكذا التأويل وإلا أنكروه )وهو ضعيف) لان التأويل يجوز أن يكون على التنزل * (مسئلة * بعض الزيدية) قالوا (بقاء النقل مع توفر الدواعي على ابطاله يدل على القطع بصحته وليس بشيء) لان عدم تأثير الدواعي بطلان الباطل لا يفيد ظن صحته فضلا عن القطع كيف بل رما كان ضد الشيء مقطوعا مع توفر الدواعي على بطلان ذلك الشيء ولا يبطل كعقائد المشركين * (مسئلة * إذا انفرد واحد بما تتوفر الدواعي إليه) أي إذا انفرد واحد بما تتوفر الدواعي إلى نقله لو كان (وفي سبب العلم شاركه خلق كثير) لو كان لكونهم مشاهدين (يقطع بكذبه) وحاصل المسئلة رواية الفرد خبرا لو كان لعلم خلق كثير ذلك الخبر ولم يروه من ذلك الخلق أحد أصلا أو روى واحد ولم يروه من سواه يقطع بكذب هذا الخبر لاسيما إذا ادعي

المخبر مشاركة الكل أو الأكثر في العلم به فان قلت يلزم كذب الصحابي والعياذ بالله لان كذب الخبر ستلزم كذب المخبر قلت لزوم هذا الأمر الفظيع انما يكون لو وقع من اصحابة الاخبار بهذا النمط وهو ممنوع وعليك بالاستقراء وأجاب المصنف بانه يحمل على السهو النسيان والغلط وبالجملة على العذر الصحيح إن كان وإلا فيلتزم كذب المخبر والحكم بعدالة الصحابي مظنون معتبر ما لم يوجد دليل العدم والحق اسقاط قوله الاخير من البين والاكتفاء بالحمل على السهو والشبهة فان عدالة الاكثرين قطعية كيف وقد شهد الله تعالى بعدالة اصحاب بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعدالة من لا يحصى كما لا يخفي (خلافا للشيعة) الشنيعة (زاعمين النص الجلي على امامة) أمير المؤمنين (علي) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطاه الخلافة في غدير خم حين المراجعة من حجة الوداع بحضرة جم غفير أزيد من مائة ألف ثم كتموا بعد ذلك وبايعوا أمير المؤمنين أبا بكر الصديق الأكبر فانظر إلى سفاهتهم وحماقتهم كيف ساغ لهم أن يقولوا مثل هذه المزخرفات فانه لما جاز كتمان هذه الجماعة فقد أجازوا تواطأهم على الكذب فيما هو أهم بل عند هؤلاء الحمقى كتمان ما هو جزء الايمان وهذا يؤدي إلى أمور فظيعة شنيعة فانه اذن قد حاز وقوع معارضة القرآن لكنهم كتموا وقيام المعجزات على يد مسيلمة الكذاب لكنهم كتموا ثم من أين وصل اليهم هذا الخبر إن نسبوه إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه فهو خبر واحد غير مقبول عندهم مع أن الكذب يجوز عندهم تقية فيجوز أن يكون هذا من هذا القبيل كما أنهم قالوا إن انكار علي تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الخلافة زمانا كان تقية وكذبا لغرض وان تشبثوا بالعصمة فمن أين يثبتوا العصمة لان القرآن والأحاديث كلها صارت غير متواترة على أصلهم

الكاسد فلم يبق في ايديهم إلا الدعاوى ولا حماقة أشد من هذا وهم كالسوفسطائية بل أشد منهم في انكار الضروريات وأشد من الملاحدة في ارادة هدم الشريعة الغراء لكن الله متم نوره ولو كره الكافرون (لنا العادة قاضية به) أي بالقطع بالكذب في مثل هذه الصور فان

$

١٢٧سكوت هذا الجم الغفير العظيم عن خبر علموه وكتمانهم ذلك مما تحيله العادة قطعا (كما لو انفرد بالخبر عن قتل الخطيب على المنبر بمشهد من اهل المدينة) وسكوت اهل المدينة عن الاخبار به قطع بكذب المخبر المنفرد لاسيما إذا لم يخبر أحد من المشاهدين بل أخبر واخلافه ثم حدث الخبر الذي ادعته الرافض خذلهم الله تعالى في امامة أمير المؤمنين فانه كذب البتة ضرورة الروافض (قالوا) لعل سكوتهم لحامل حملهم على كتمانهم انما لا يفيد السكوت القطع إلا إذا علم انتفاء الحوامل و (الحوامل على الكتمان) كثيرة ( لا يملن ضبطها فالسكوت ساكت) عن كونه كذبا(ألا ترى لم ينقل النصارى كلام عيسى) على نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠في المهد) حين دخل القوم على مريم يتهمونها فيعظونها انى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا (ونقل انشقاق القمر) آحادا عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فلقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا رواه الشيخان (وتسبيح الحصى والطعام) عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتن تعدونها تخويفا وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضله من الماء فجاؤا بماء قليل في اناء فادخل يده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الاناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فلقد رأيت الماء

ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل رواه البخاري (وحنين الجذع) عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كنت تسمع من الذكر رواه البخاري (وسعي الشجرة) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في سفر فاقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نشهد أن لا الاله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه المسلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو بشاطء الوادي فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا انه كما قال ثم رجعت إلى منبتها رواه الدرامي (وتسليم الحجر والغزالة) عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت واني لأعرفه (وكثير من الفروع المختلفة) ككون الأذان مثنى مثنى وغير ذلك (آحادا) متعلق بنقل يعني نقلت هذه الأمور أحادا مع سكوت الباقين ولا يقطع بالكذب (والجواب أن شمول حامل للكل إلا قاصي وإلا داني في كل زمان وفي كل مكان) كما قالوا (منتف عادة) والمسئلة فيما إذا سكتوا مدة العمر ثم إن الحاصل الذي ذكروه في كتمان خبر الامامة الخوف من الخلفاء الثلاثة وباقي العشرة فانظر إلى سفاهتهم كيف خاف الجمع الأزيد من مائة الف من رجال معدودين وكيف يستمر هذا الخوف حتى بقي بعد وفاتهم رضوان الله تعالى عليهم ثم انهم يقرون أيضاً أن أمير المؤمنين أشجع الناس وأن أهل بيته كلهم

كانوا ناصريه وأن مثل عمار والمقداد وأبى ذر أيضا كانوا من ناصريه وكان أبو ذر ذا قبيلة ولم يخف من أمثال أبى جهل حين أظهر الإسلام بين أعينهم وإذا كان هو خائفا مع وجود الناصرين فأين الأشجعية بل هذا الخوف مناف للشجاعة ومثبت لأشجعية الخلفاء الثلاثة ت\وجلادتهم فقد بان لك بأقوم الحجج أنن مذهب الشيعة الشنيعة لا يختاره إلا سفيه انتهى إلى حد البلادة ومفض إلى أمور مستشنعة (وأما كلام عيسى) في المهد (والمعجزات) المذكورة (فلو كثر مشاهدوها لتواترت

$

١٢٨كما قيل في انشقاق القمر وحنين الجذع) انهما متواترتان وصرح بتواترهما السبكي ولا بعد فيه بل الانشقاق منقول في القرآن فاكتفوا في النقل به فان قلت تحتمل الآية الاخبار عن الآخرة قلت بعيد عن السياق فانه قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر واحتمال معنى آخر لا يضر (وإلا) أي وان لم يكثر مشاهدوها (فغير محل النزاع) فانه ليس مما انفرد به الواحد من بين الجماعة وكلام عيسى عليه السلام وباقي المعجزات من هذا القبيل قال أكثر العلماء إن انشقاق القمر كان ليلا والناس نيام ولم يكن شاهدها من الصحابة إلا واحد أو اثنان ومن الكفرة جماعة قليلة يمكن الكتمان منهم فلم ينقله إلا من شاهد من الصحابة فليس هذا من الباب في شيء (على أن القرآن مغن) عن سائر المعجزات فليس هناك على نقل المعجزات الأخر دواع فليس من الباب في شيء (قيل) في حواشي ميرزاجان (التحقيق أن اعجازه لكمال البلاغة) بحيث لا يقدر البشر على اتيان مثله في البلاغة (فلا يعلمه إلا الأفراد من البلغاء الذين لم يوجدوا في كل عصر) ولا أقل من أنهم قلوا غاية القلة (فكون القرآن مستمر إلا يغني عن ذكر تلك المعجزات لعدم علم الاكثر باعجازه ولابد من نقل معجز يعلم اعجازه ليقوم حجة والجواب عنه انه نقل القرآن تواتر أو نقل انه لم يعارض مع جد المخالفين في ذلك تواترا وهذا القدر كاف للعلم بالاعجاز ويقوم حجة فنقله على هذا الوجه يكون مغنيا (أقول) في الجواب (البلاغة صفة لازمة) له (فما دام موجودا معجز وفي ذكر المعجز الموجود كفاية) عن ذكر معجز آخر قد زال (لا ريب فيه) وفيه نظر ظاهر فان الشاك انما شكك بان هذا المعجز الموجود لا ينتفع به الاكثر لعدم علمهم باعجازه فذكره لا يغني عن ذكر المعجزات الأخر التي اعجازها بين عند كل أحد فيقوم حجة فينتفع به فلا جواب إلا بالمراجعة إلى ما قلنا ويمكن الجواب أيضاً بان نقل كل معجزة معجزة سوى القرآن وان كان

آحاديا لكن القدر المشترك بين الكل متواتر وهو يقوم حجة فنقله كفاية عن نقل واحد واحد (وأما الفروع) التي استدلوا بها ٠فيست مما تتوفر الدواعي على نقله مطلقا) والمسئلة كانت مفروضة فيما تكثر مشاهدوها وتفرت الدواعي على نقلهم اياه وأما الكلام بان خبر الواحد لا يقبل فيما عمت البلوى به فكلام آخر سيتضح في المسئلة الآتية * (مسئلة * خبر الواحد فيما يتكرر) وقوعه ٠وتعم به البلوى كخبر ابن مسعود في مس الذكر) انه ينقض الوضوء رواه مالك واحمد ورواه بسرة أيضاً بلفظ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورواه أبو هريرة أيضا بلفظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها حجاب فليتوضأ رواه الشافعي والدار قطني وممن يرى من الصحابة الانتقاض بالمس عبد الله بن عمر وأبو ايوب الانصاري ويزيد بن خالد وأبو هريرة وأمير المؤمنين عمر على ما هو المشهور فعلى هذا في كونه من الباب نظر فان قلت فما يصنع الحنفية في حكمهم بعدم الانتقاض قلت إن الرواية عن أبي هريرة لم تصح فان في سنده يزيد بن عبد الملك وهو مضعف كذا في فتح القدير ولم تصح الرواية عن ابن مسعود كما قال الشيخ عبد الحق وأما حديث بسرة مع كونه ومضعفا أيضا عند بعض أهل الحديث في سنده عن عروة عن بسرة ولم يلاق عروة بسرة فهو منقطع فلا يعارض ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي وقال أحسن شيء يروي في هذا الباب عن طلق عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقا هل هو إلا بضعة منك وقد تأيد قولنا بعدم الانتقاض بما ثبت عن أمير المؤمنين على وعمار وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبى الدرداء وسعد بن أبى وقاص فانهم لا يرون النقض منه كذا في فتح القدير (لا يثبت الوجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول) كذا حرر المسئلة في التحرير ومثل التلقي بقوله (كحديث التقاء الختانين) عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت قال رسول

الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا

١٢٩جاوزالختانالختانوجبالغسلفعلتهأناورسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفاغتسلنارواهالترمذيوابنماجهفقبلهأميرالمؤمنينعمروسائرالمهاجرينوقاللمنلايرىالغسللاتباليفيالرجموتباليفيإراقةصاعمنالماءومثلهذاالحديثجاءأيضاًعنأبىموسىالأشعريفيروايةمسلموكونهذامماعمتبهالبلوىمنظورفيهبلهذاالصنعيقعنادراغايةالندرة(عندعامةالحنفية)لاعندبضعهمفقطكمافيشرحالمختصر(خلافاللأكثر)منالشافعيةوالمالكية(لنا)علىمافيكتبالشافعية(لوصح)هذاالخبرفيمايعمبهالبلوىفيالواجباتوالفرائض(لأدىإلىبطلانصلاةالأكثر)مثلابعدمعلمهمبذلكالخبروعدمالعملبه(وهومعلومالبطلان)وقديقاللوتملدلعلىعدمقبولالخبرالمشهورفانهيؤديإلىبطلانالصلاةقبلالشهرةإلاأنيدعيوجودالشهرةمنحيننزولهوليسالأمركذلكفانالخبرالذياشتهرفيالقرنالثانيبعدروايةواحدةمناصحابالقرنالأوّليقبلوانكانفيماتعمالبلوىبهثمإنحاصلالدليلأنالخبرالمشتملعلىحكمماتتكررالبلوىبهلوقيلمنغيرشهرةلأدىإلىبطلانصلاةالأكثرفلابدمنالشهرةفيمثلهوانرواهواحدواشتهربروايتهوليسالمقصودمنهوجوبالتواترفيمصلهحتىتمنعالملازمةبلالمقصودوصولهذاالخبرإلىالأكثرولومنواحدوالتلقيبه(ومافيشرحالمختصرمنأنبطلانالصلاةيكونيمنبلغهخاصة٩دونمنلميبلغهوحينئذلايلزمبطلانصلاةالأكثر(فأقولمندفعبماتقررأنالحكمإذابلغإلىمكلف)واحد(ثبتفيحقالجميعاتفاقا)فلوصحمثلهذاالحديثلثبتحكمهعلىالكلفيلزمفسادصلاةمنلميبلغهولميعملبهوهماكثرفقدتمالملازمةوهذاغيرواففانعدمالعملبدليللميعلممنقبيلالخطأوهومعفوألمترأنرسولاللهصلىاللهعليهوسلميأمرمنصلىإلىبيتالمقدسبعدنزولالتوجهإلىالكعبةالشريفةزادهااللهشرفاوقبلالوصولاليهمبالقضاءفهذاالفسادالمعفوالغيرالموجببقاءالذمةغيرهمعلومالبطلانفافهمواعلمأنالذييظهرفيتحريرالمسئلةمنكتبالكرامأنالخبرالشاذالمرويمنواحدأواثنينفيماعمبهالبلوىورودمخالفالمايعلمهالجماعةيبتلونبهبحيثيكونونلوعلموابالخبرلعملوابهسواءكانالخبرفيمباحأومندوبأوواجبأومحرملميقبلولميعملبهويكونمردوداويدلعلىالتعميمتمثيلالإمامفخرالإسلامبحديثجهرالتسميةفيالصلاةالجهريةوهومنهذاالقبيلالبتةفأنهقدثبتعملالخلفاءالراشدينخلافذلكمدةعمرهموالصحابةكلهمكانوايصلونخلفهمومنالبينأنشأنهمأجلمنأنيتركواالسنةمدةعمرهمومنذلكحديثقنوتالفجرفانهلوكانالقنوتسنةلماخفىعلىاحدفانالصحابةكلهمكانوايصلونخلفرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفلوكانقنتجهراوالمقتدونيؤمنونكماهومذهبالشافعيلمانسبوهوحرىالعملبهفيمابينهموكذاحديثالقنوتسراكماعليهمالكفانمثلهذاالسكوتلايخفىعلىأحدبلحديثالقنوتمنجزئياتالمسئلةالسابقةممايقطعفيهبالكذبومنذلكحديثصلاةالتسبيحفيماأظنفانالمعلوممنالصحابةوسائرالسلفالصالحمنالتابعينوغيرهمأنجلهمتهمكانتمصروفةإلىالاستغفاروالتوبةوصلاةالتسبيحلمالهامنالفضائلالمنقولةفيحديثهامثلالتوبةللمغفرةبلأعلىلكونهاعملاقليلامؤثراتأثيرالتوبةفلوكانتثابتةلعملوابهاالبتةففيهاضعفومنهذاالقبيلأحاديثيطولالكلامبذكرهاواستدلالمشايخعلىالمطلوببماأشارإليهالمصنفبصيغةالتمريضوقال(واستدلالعادةتقضيفيمثلهبالإلقاءإلىالكثير)لحاجتهمإلىمعرفةحكمماابتلوابهوعدمترخصهمبالقعودعنه(وردبالمنعإذاللازم)منقضاءالعادة(العلمبه)بأيطريقكان(ويكفيفيهوروايةالبعضمعتقريرالآخرين)وأماالقاءرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمالخبراليهمفكلاوهذاالردليسبشيءفانالالقاءإلىالأكثرليسالمرادمنهالقاءصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبلماهوأعممنهومنالقاءالسامعوالمقصودأنالعادةقاضيةبأنحكمحادثةابتلىالأكثربهاويفعلونفعلا

١٣٠لو كان الخبر مخالفا لفعلهم لعملوا البتة ولو من رواية واحد وتلقوا الخبر بالقبول فإذا لم يعلموا الخبر أو علموا ولم يتلقوا بالقبول علم أن الخبر غير صالح للعمل والاحتجاج وهو المراد بالرد فقد قام الحجة بحيث لا يمسها شبهة أصلا فافهم وثبت الشافعية وغيرهم (قالوا أوّلا قبلته الامة في تفاصيل الصلاة) فيكون القبول مجمعا عليه (قلنا إن كانت) تلك التفاصيل التي روت فيها الاخبار (من السنن) والمستحبات (كغسل اليدين) للمستيقظ الثابت بما روى أو هريرة إذا استيقظ أحدكم من المنام فلا يغمس يده في الاناء رواه الشيخان فانه واقع فيما ابتلوا به مخالف لفعلهم فانه كما قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها فما نصنع بالمهراس (ورفعهما) في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه كما رواه ابن عمر مع أن الطحاوي روى عن أمير المؤمنين عمر انه لم يرفع والصحابة كلهم كانوا يصلون خلفه فهو أيضاً مخالف لما ابتلى به الامة وعملت خلافه (فلا نزاع) فان النزاع انما هو الواجبات وقد عرفت أنت أن في السنن والمندوبات أيضاً نزاعا إذا كانت مما خفيت عليهم وعملوا بخلافها (أو) إن كانت (من الاركان الاجماعية فبقاطع) أي فقد ثبتت الاركان بالقاطع ولمي يقبل فيه الخبر (أو) من الاركان (الخلافية كخبر الفاتحة) المروي في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (فان اشتهر) الخبر الوارد في الاركان الخلافية (أو تلقى) بالقبول بين الأئمة (فقلنا بالوجوب) وعملنا ولذا لم نعمل بخبر الفاتحة وما قلنا انه ركن صلاتي وفيه نظر ظاهر

فان الفاتحة واجبة عندنا فالخبر المروي فيه اما مشهور متلقي بالقبول فيجوز به الزيادة على الكتاب فيزداد به على قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن فتكون الفاتحة فرضا أو ليس مشهورا ولا متلقى فينبغي إن لا يقبل ولا يقال بالوجوب اللهم إلا أن يستعان بالاحتياط كما روى عن الإمام محمد في قراءة الفاتحة خلف الإمام (وإلا) أي وان لم يشتهر ولم يتلق بالقبول كحدث وجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الصلاة كما هو مذهب الإمام الشافعي (ففيه النزاع) فنحن لا نقبله (وكذا المقدمات) الصلاتية إذا كانت بقاطع اجماع وغيره يقبل وكذا إن اشتهر أو تلقى بالقبول وإلا ففيه النزاع (فتدبر) والجواب الصحيح الصواب أن قبول الامة أحاديث تفاصيل الصلاة مسلم لكن قبولهم فيما عمت البلوى به مخالفا لعمل الأكثر ممنوع وأما الفاتحة فكان الامة يقرونها في الصلاة والحديث انما بين أن فعلهم يقع امتثالا لوجوب الشرع فليس من الباب في شيء فيقبل وانما لم تثبت الركنية لامتناع الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وكذا حديث غسل اليدين انما كان لما فهم أبو هريرة من العموم وهكذا وأما فيما وقع مخالفا لفعلهم لم يقبل البتة عندنا ولذا ما قبلنا حديث قنوات الصبح وحديث لا يمؤن فاسق لمؤمن ونظائرهما ومن ههنا ظهر جواب ما أورد في المحصول انكم قبلتم حديث وجوب الوتر فان الامة كلهم كانوا يوترون فذلك الحديث بين أن فعلهم كان لأجل الوجوب فليس مخالفا لما ابتليته به الامة وعملت به فليس من محل النزاع في شيء ومن ههنا ظهر فساد تفريع عدم قبول حديث رفع اليدين كما في في بعض شروح أصول الإمام فخرج الإسلام فان المسئلة كانت مختلفة فيما بين الصحابة والحديث الوارد فيه قد تلقاه بعض الصحابة واكثر التابعين بالقبول وقد نقله صاحب سفر السعادة عن العشرة المبشرة فاحفظ فانه التحقيق (و) قالوا (ثانيا قبلتموه في القصد والقهقهة) قال رسول الله صلى الله عليه وآله

وأصحابه وسلم الوضوء من كان دم سائل رواه ابن عدم والدار قطني وقال رواه عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري ولم يره ولا يضر فان غايته الانقطاع والمنقطع حجة عندنا والتفصيل في فتح القدير وقال صلى الله عليه وسلم من كان منكم فهقة فليعد لا وضوء والصلاة رواه أبو حنيفة الإمام (قلنا)ليس هما من محل النزاع و (ليس مما يتكرر ويعم حتى يشتد الحاجة) فان الرجل قلما يقصد إلا عند عروض المرض والقهقهة في الصلاة لا تكاد توجد إلا نادار ممن ليس له تثبت الأمر الصلاة وقد يقال العذر في القهقهة

١٣١صحيحوأمافيالقصدفلايصحلانهليسالكلامفيخصوصالقصدبلفيمايخرجمنغيرالسبيلينوالناسيبتلونبهكثيراولايذهبعليكأنخروجالنجاسةمنغيرالسبيلنغيرمعتادوانمايبتلىبهصاحبالمرضفلايشتدالحاجةعلىأنهإنسلمانهفيمايتكرربهالبلوىلكنمناينعلمانهمخالفلعملالاكثرحتىيكونمنالبابوعلىالتنزلفالانتقاضبهثابتبالقياسوهومقبولفيمايتكررالبلوىوالاستدلالبالخبرالزامفافهم(و)قالوا(ثالثاقبلفيه)أيفيماعمالبلوى(القياسو)الحالانه(هودونه)فإذاقيلماهودونالخبرفلأنيقبلهوفيهأولى(قلنا)لانسلمأنهددونالخبرفيماعمبهالبلوىبل(القياسيوجبالظنبخلافخبرالواحدفيماتعمبهالبلوىإلاإذااشتهرأولميخالف٩عملهم(وقديقال٩فيتقريركلامهم(عمومالبلوىيقتضيعادةسبقمعرفةحكمهعلىالقياس)وإذالميعملوابمقتضىالقياسعلمأنالحكمفيهليسماأفادالقياسفلايفيدالقياسالظنفيهأصلا(أقول)لانسلمإنقضاءالعادةمعرفةالحكمالقياسيمنقبلبل(لاتكليفإلابعدظهورالرأي)بخلافالخبرفانهيتوجهالتكليفمنحيننزوله(فلاحاجة)إلىمعرفةالحكم(قبلهاكتفاءبالإباحةالأصلية)واطلاعأهلالابتلاءالذينهمقبلالقائسغيرلازمكماقالعليهوآلهالسلامربحاملفقهغيرفقيهرواهالبخاريوأماالخبرفالعادةقاضيةبنقلهواشاعتهبعدالعلمبهفيماعمبهالبلوىفإذالميشعفيهموعملوابخلافهعلمأنهغيرصالحللاحتجاجفافهم * (مسئلة * التعبد)وهوايجابالشارعالعمل(بخبرالواحدالعدل)أيبمقتضاه(جائزعقلا)والعقليجوزه(خلافاللجبائي)منالمعتزلة(لناكماأقولانه)أيالتعبدبخبرالواحد(ايجابالعملبالراجح(لانهيفيدغلبةالظنبأنهحكماللهتعالى(وهومعقول٩لايحيلهالعقل(واستدلبأنهلايلزممنفرضوقوعهمحال٩لابالذاتولابالغيروكلماهوكذلكفهوجائزعقلا(وفيهمافيه)فانالخصملايقنععليهويدعيالاستحالةكمايفصحعنهدليلهلكنيدفعبدعوىالبداهةالغيرالمكذوبةفافهمالجبائيوأتباعه(قالواأوّلا)التعبدبخبرالواحدالعدلممتنعبالغيرلانهيؤديإلىتحليلالحراموتحريمالحلالعندكذبه)أيكذبالمخبرأنهمنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفيخبرههذافانالخبرالكاذبإنكانمحللاوفيالواقعحراميلزمالأوّلوفيالعكسيلزمالثاني(و)يؤدي(إلىاجتماعالنقيضين)إنكانالخبراخبارامناثنينبالنقيضين(عندتساويالخبرين)أوالمرادأنهيلزماتصافالفعلبالحرمةوالحلمعافانهعندكذبالمخبريكونالفعلحرامافينفسالأمروإذاوجبالتعبديصيرحلالاأيضاًوهوالأنسب(قلنامنقوضبالتعبدبالمفتيوالشاهدين)فانهيجوزكذبهمفيلزمماألزمواوهذاانمايردعليهملوقالوابجوازالتعبدباخبارهمعقلا(والحل)أنه(إنقلنابإصابةكلمجتهد)كماهورأيالبعض(فالحقمتعدد)فمنأدىاجتهادهإلىالعملبمضمونالخبرفهوالحكمعليهومنادىاجتهادهإلىخلافهفهوالحكمعليهفلاتحليللحرامولاتحريملحلال(و)الحل(على)تقدير(اتحاده)أياتحادالحقكماهوالمختار(فالمخالفبظنالمجتهدساقطعنهإجماعا)وعقلافلااستحالةفيتحليلالحراموعكسه(وعندالتعارض)بينالخبرين(التكليفبالوقوف)فلايحكمبشيءمنهمافلاتناقض(و)قالوا(ثانيالوجاز)التعبدبخبرالواحدالعدل(لجاز)التعبديبه(فيالعقائدونقلالقرآنوادعاءالنبوةمنغيرمعجزة)فيجبالاعتقادبحسبهوهوباطل(والجوابمنعالملازمةللفرقعادة)بينالخبرفيالعلمياتوفيالأمورالمذكورةكيفلاوالمقصودفيالعقائدتحصيالعلموالخبرمنالواحدلايفيدهونقلالواحدالقرآنمعسكوتالكلمعتوافرالدواعيإلىالنقلوالحفظممايقطعبكذبالناقلوادعاءالنبوةمنغيرمعجزةأيضاًممايحيلهالعادةولوقبللاملازمةبلقياسفقدظهرلكأنهمعالفارق(وقديمنعبطلاناللازم)أيضاً(لانالمنع٩عنقبولخبرالواحدفيأمثالهذهالأمور(شرعي * مسئلة * التعبدبخبر)الواحد(العدلواقع)شرعا(خلافاللروافضوطائفة)ممنلايعتدبهم(ثمالجمهورعلىأنه)أيوقوعالتعبد(بالسمع)فقطيعنيأنالأدلةالسمعيةدلتعليه(و)قالالإمام(أحمدوأبوالحسين

١٣٢البصري) من المعتزلة (والقفال وابن شريح) كلاهما من الشافعية وقوع التعبدية ثابت (بالعقل أيضاً لنا أوّلا كما أقول كل ما كان قول الرسول) صلى الله عليه وأصحابه وسلم (قطعا يجب العمل) به (قطعا) فوجوب العمل لازم لقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (والظن بالملزوم استلزم الظن باللازم) وخبر الواحد يفيد الظن بكونه قوله صلى الله عليه وسلم فيكون العمل به مظنونا (فيجب) العمل به (كظاهر الكتاب) فانه مفيد للظن أيضاً هذا ما يقتضيه ظاهر العبارة ويرد عليه أن غاية ما يلزم منه الظن بوجوب التعبد به والدعوى القطع فانه من الاصول العظيمة و يكتفون فيه بالظن ويمكن أن يقرر بان كل ما هو قوله صلى الله عليه وسلم قطعا فيجب العمل به قطعا فهو حكم الله تعالى قطعا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ملزوم كونه حكم الله والظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم فصار كونه حكم الله مظنونا فيجب العمل به قطعا لان مظنونية حكم الله تعالى ملزوم لوجوب العمل قطعا كالعمل بظاهر الكتاب فان قلت لا نسلم أن مطلق المظنونية ملزوم وجوب العمل قطعا بل المظنونية التي حدثت من قطعي المتن كظاهر الكتاب قلت الفرق تحكم فان مظنونية المتن انما تحدث الظن في كون الثابت به حكم الله تعالى ومثله ظاهر الكتاب فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب ههنا أيضاً وهذا ظاهر جدا فافهم (إن قيل لعل الملزوم) لوجوب العلم (القطع) بكونه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا نفس كونه قولا له أعم من أن يكون مقطوعا أو مظنونا(قلت

العلم) به (ليس بشرط في ثبوت الحكم) في الذمة ووجوب العمل به (بل) الشرط (التمكن) من العلم (انفاقا) فان من ضروريات الدين العمل بمقتضى ظاهر الكتاب مع أنه ليس هناك العلم انما التمكن ليس إلا فكذا التمكن في خبر الواحد أيضاً حاصل إذ يمكن فيه تحصيل العلم بالمشاهد كما كان التمكن هناك بالاستفسار والفرق بين ظنية الدلالة والثبوت مما لا طائل تحته فانهما مشتركان في ظنونية ثبوت الحكم من الله تعالى (فاهم) فانه واجب القبول (و) لنا (ثانيا اجماع الصحابة) على وجوب العمل بخبر العدل وليس فيه استدلال بعمل البعض حتى يرد أنه ليس حجة ما لم يكن إجماعا (وفليهم) أمير المؤمنين (علي) وفي افراده كرم الله وجهه قطع لما سولت به أنفس الروافض خذلهم الله تعالى (بدليل ما تواتر عنهم) وفيه تنبيه لدفع أن الإجماع آحادي فاثبات المطلوب به دور (من الاحتجاج والعمل به) أي بخبر الواحد لا انه اتفق فتواهم بمضمون الخبر وعلى هذا لا يرد أن العمل بدليل آخر غاية ما في الباب انه وافق مضمون الخبر (في الوقائع التي لا تحصى) وهذا يفيد العلم بان عملهم لكونه خبر عدل في عملي به اندفع أنه يجوز أن يكون العمل ببعض الاخبار للاحتفاف بالقرائن ولا يثبت الكلية (ومن غير نكير٩ من واحد (وذلك يوجب العلم عادة لاتفاقهم كالقول الصريح٩ الموجب للعلم به كما في التجربيات وبه اندفع أن الإجماع سكوتي وهو لا يفيد العلم ثم فصل بعض الوقائع فقال (فمن ذلك أنه عمل الكل) من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (بخبر) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبى بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه (الأئمة من قريش ونحن معاشر الانبياء لا نورث) وقد تقدم تخريجهما (والأنبياء يدفنون حيث يموتون) حين اختلفوا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن الجوزي كذا نقل عن تقرير (و) عمل ذلك الخيفة الاعظم الصديق الأكبر (أبو بكر) رضي الله عنه (بخبر المغيرة في تورريث الجدة) روى الحاكم قال جاءت

الجدة إلى أبى بكر فقالت إن لي حقا في مال ابن ابن أو ابن ابنة مات قال ما علمت لك في كتاب الله حقا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا وسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك فشهد محمد بن سلمة وأعطاها أبو بكر السدس وروى الحاكم أيضاً عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما على السوية وما اشتهر في كتب الاصول أن مذهبه رضي الله عنه كانت عدم تورث الجدة حتى شهد به المغيرة فلا يظهر من الاخبار المروية في الباب (و) عمل أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (بخبر عبد الرحمن بن عوف في جزية المجوس) وهم

١٣٣عبدةالنارروىابنأبىشيبهأنهلميأخذعمرالجزيةمنالمجوسحتىشهدعبدالرحمنبنعوفأنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمأخذهامنمجوسهجركذافيالدورالمنثورةومثلهصحيحالبخاريأيضاًورويالامامانمالكوالشافعيوابنأبىشيبةعنجعفرعنأبيهأنعمربنالخطاباستشارالناسفيالمجوسفيالجزيةفقالعبدالرحمنبنعوفسمعترسولاللهصلىاللهعليهوسلميقولسنوابهمسنةأهلالكتاب(و)عملذلكالأميرالفاروق(بخبرحمل)بالحاءوالميمالمفتوحتين(ابنمالكفيايجابالعرةبالجنين)قالاقتتلتامرأتانفضربتاحداهماالأخرىفقتلتهاوجنينهافقضىرسولاللهصلىاللهعليهوسلمبغرةعبدأوأمةوأنتقتلبهاأخرجهأصحابالسننوابنحبانوالحاكمكذافيشرحمطلعالاسرارالإلهيةقدسسرهالأصفى(و)عملذلكالفاروقرضياللهعن)بخبرالضحاك)ابنسفيان(فيايراثالزوجةمنديةالزوج)وظاهرالقياسكانيأبىعنهفانالديةوجبتبعدموتالزوجوهووقتبطلانالنكاحقالالضحاككتبرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلماورثامرأةأشيممنديةزوجهاأخرجهأحمدوأصحابالسنن(و)عملذلكالفاروقرضياللهعنه(بخبرعمروبنحزمفيديةالأصابع)عنسعيدبنالمسيبقالقضىعمرفيالابهامبثلاثعشرةوفيالخنصربستحتىوجدكتاباعندآلعمروبنحزميذكرونانهمنرسولاللهصلىاللهعليهوسلموفيهفيكلاصبععشرمنالأبلحديثحسنأخرجهالشافعيوالنسائيكذافيالشرح(و)عملأميرالمؤمنين(عثمان)ذوالنورين(وعلى)رضياللهتعالىعنهما(بحبرفريعة)بالفاءمصغرا(فيأنعدةالوفاةفيمنزلالزوج)روىعبدالرزاقوأبوداودوالنسائيوابنماجهوالحاكموصححهعنالفريعةبنتمالكبنسنانوهيأختأبىسعيدالخدريانهاجاءتإلىرسولاللهصلىاللهعليهوسلمتسألهأنترجعإلىأهلهافيبنيخردةوانزوجهاخرجفيطلبأعبدلهاابقواحتىإذاتطرقالقدوملحقهمفقتلوهقالتفسألترسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأنأرجعإلىأهليفانزوجيلميتركليمنزلايملكهولانفقةفقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأنأرجعإلىأهليفانزوجيلميتركليمنزلايملكهولانفقةفقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمنعمفانصرفتحتىإذاكنتفيالحجرةأوفيالمسجدفدعانيأوأمربيفدعيتفقالكيفقلتقالتفرددتعليهالقصةالتيذكرتلهمنشأنزوجيفقالامكثيفيبيتكحتىيبلغالكتاباجلهقالتفاعتددتفيهأربعةأشهروعشراقالتفلماكانعثمانبنعفانأرسلاليفسألنيعنذلكفأخبرتهفاتبعهوقضىبهكذافيالدررالمنثورةقالمطلعالأسرارالإلهيةقدسسرهامانسبةهذهالقصةإلىأميرالمؤمنينعلىكرماللهوجههفالهأعلمبها(و)عمل(ابنعباسبخبرأبىسعيدبالربافيالنقد)عندالتفاضل(راجعا)عماكانعليهمنأنهلاربافيالنقدوانكانأحدالعوضينمتفاضلامستدلابقولهصلىاللهعليهوسلمالربافيالنسيئةكمافيصحيحمسلم(الىغيرذلكممالايعدإلابالتطويل)وبالجملةقداشتهرفيمابينهمالتمسكباخبارالآحادوالإفتاءبها(واعترضبأنهأنكبر)الخليفةالاعظمالصديقالأكبر(لأكبرأبوبكر)رضياللهتعالىعنه(علىالمغيرة)بنشعبة(حتىرواهابنسلمة)كماتقدم(و)أنكرأميرالمؤمنين(عمر)رضياللهعنه(خبرأبىموسى)الأشعري(فيالاستئذانحتىرواهأبوسعد)الخدريروىالشيخانوالإماممالكوأبوداودعنأبىسعيدالخدريقالكنتجالسافيمجلسمنمجالسالانصارفجاءأبوموسىفزعالهفقالواماأفزعكقالأمرنيعمرأنآتيهفأتيتهفاستأذنتثلاثافلميؤذنليفرجعتفقالمامنعكأنتأتينافقلتانياتيتفسلمتعلىبابكثلاثافلمتردواعليفرجعتوقدقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلمإذااستأذنأحدكمثلاثافلميؤذنلهفليرجعقاللتأتينيعلىهذابالبينةقالوالايقومإلاأصغرالقومفقامأبوسعيدمعهفشهدلهفقالعمرلأبىموسىأنيلمأتهمكولكنالحديثعنرسولاللهصلىاللهعليهوسلم(و)أنكرأميرالمؤمنين(علي)كرماللهوجهه(خبرابنسنانفيالمفوّضةوهيالتينكحتمنغيرمهر

١٣٤ أو على أن لا مهر لها روى أبو داود أن ابن مسعود قال في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قضى في برودع بنت واشق بمثله وله روايات أخرى قال البيهقي كلها أسانيدها صحاح كذا في فتح القدير ولا يذهب عليك أنه ليس فيه انكار أمير المؤمنين علي نعم قد يروي من مذهبه أنه لا صداق لها ولا عدة ولها الميراث لكن لا يلزم منه الانكار لجواز عدم اطلاعه على الحديث (و) أنكرت أم المؤمنين (عائشة) الصديقة رضي الله عنها (خبر) عبد الله (ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله) عليه وقد تقدم التخريج (وكان) أمير المؤمنين علي (يحلف غير أبى بكر) على ما في فتح القدير قال مطلع الاسرار الإلهية قدس سره انه لم يثبت عنه كرم الله وجهه وممن أنكره الحافظ المنذري وحاصل الاعتراض ابطال الإجماع بنقل الخلاف (والجواب انما توقفوا عند الريبة) في صدق الراوي أو حفظه لا لأن الخبر من الآحاد (ألا ترى أنهم عملوا بعد الانضمام) أي بعد انضمام راو آخر (و) الحال انه (هو من الآحاد بعد) أي بعد الانضمام (و) لنا (ثالثا تواتر) عنه (أنه كان عليه) وآله وأصحابه الصلاة و (السلام يرسل الآحاد لتبليغ الاحكام) ومنهم معاذ بن جبل ولم يكن ينتظر إلى التواتر قط فلولا الآحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضليلا فان قلت لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو أفاد خبر الواحد العلم فان من المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له انك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحديث

قلت الأمر بالشهادتين قد تواتر عند الكل ولم يكن لهم ريب في أن ذلك مأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما أمر معاذا بالدعوة إليه أوّلا لان دعوة الكفار إليه أمر حتم أو سنة ولانه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثوابا عظيما فافهم (قيل النزاع) ههنا (في وجوب عمل المجتهد والمبعوث اليهم كانوا مقلدين) أي يجوز أن يكونوا مقيدين فلا تقريب وقد يجاب عنه سلمنا أن المبعوث اليهم مقلدون لكن فيه المطلوب لانهم انما كلفوا بما أخبر المبلغ لانه بلغهم قول الرسول المعصوم وفي هذا المقلد والمجتهد سواء فان الطاعة فرض على كل أحد انما الفرق بان المقلد ليس له قوة فهم الدقائق فاكتفى بعلم عالم آخر دون المجتهد وهذا لا يفيد ههنا وهذا كلام متين إلا انه لا ينفع المجادل فان له أن يقول لعل ارسال الآحاد للافتاء برأيهم للمقلدين لا لرواية الأخبار ولذا بعث الفقهاء لا العوام (أقول معلوم) بالتواتر (أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام في تبليغ الاحكام إلى الصحابة المجتهدين ما كان يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفي بالآحاد) فالمبعوث اليهم كما كانوا مقلدين كذلك كانوا مجتهدين أيضاً (وهم كانوا مكلفين) مثل العامة فلو لم يكونوا مبعوثا اليهم لزم تأخير التبليغ عنهم وهذا واضح جدا (و) لنا (رابعا) قوله تعالى (فلولا نقر من كل فرقة منهم طائفة إلى قوله لعلهم يحذرون) يعني فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (فان الحذر انما يكون من الواجب) والكريمة دلت على الحذر فيكون الأخذ بمقتضى أخبار الطائفة واجبا (والطائفة من كل فرقة لا تبلغ مبلغ التواتر) بل الطائفة على ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تشمل الواحد والجماعة ويمكن أن يقرر إن الكريمة دلت على أن نفور الطائفة للانذار بالأخبار واجب ولم لم يجب الأخذ به لخلا الانذار عن الفائدة وقد يقال عليه لعل الانذار من كل طائفة ليحصل العلم

الانذار بعد الانذار لبلوغ حد التواتر وأجيب بانه خلاف الظاهر فان الكريمة تدل على الانذار الذي به يحصل الحذر فلا ينتظر إلى عدد التواتر (واستبعد) هذا الاستدلال (بان المراد) بالإنذار (الفتوى) للعامة لا رواية الحديث للمجتهد وهو في غير النزاع (ولو سلم) أن المراد الرواية (فظاهر) أي فقوله تعالى المذكور ظاهر (وهو) بظنيته (لا يكفي ههنا) لكون المسئلة أصولية (ويدفع) الاستبعاد (بان التخصيص) بالفتوى (تحكم) بل الظاهر الانذار مطلقا للعامة بالفتوى وللخاصة برواية الاحاديث (والعام قاطع) فلا ظنية بل ليس ههنا عموم فان الطائفة مطلق

١٣٥وهومنالخاصوالخاصمقطوعاتفاقاوهذاانمايتملوأنهماكتفوابالقطعبالمعنىالأعمفيالأصولكماهوالظاهرفافهمواستقم(وقديدفع)الاستبعادثانيا(بالإجماععلىوجوباتباعالظن)يعنىأنالكريمةأحدثتظنوجوبالعملبمقتضىخبرالواحدوالإجماعالقاطعدلعلىوجوبالعملبمقتضىالظنالحادثمنالشرعفقدوجبالعلمبمقتضىالخبرقطعافلايردانهحينئذيكفيأنيقالالخبرمفيدللظنوهوواجبالعملالإجماعيلغواالتمسكبالكريمة(وهو)أيهذاالدفع(ضعيفلانمنلميكتفبالظنفيالاصوللميكتفبالدليلالاجمالي)فيهاأيضاً(لجريانهفيالفروع)بانيقالوجوبالتوترمظنونوالظنواجبالاتباعفتصيرالفروعكلهاقطعياتفلايكفيهذاالدليلالاجماليههنابللابدمندليلقاطعفيكلمسئلةمسئلةولايظهرلابتناءالكلامعلىعدماعتبارالظنوجهاللهمإلابانيقالالدليلالاجماليلايفيدالقطعوإلاأفادفيالفروعالمظنونيةأيضافلايكتفيبهمنيشترطالقطعفيالأصولكما(أقولعلىأنالخصميمنعالإجماع)علىاتباعالظن(مطلقةبلعلىماهوقطعيالمتن)ظنيالدلالةوالظنالحادثمنقطعيالمتنواجبالاتباعبالإجماعواتباعالظنالحادثمنظنيالمتنمتنازعفيه(فافهم)ولمطلعالأسرارالإلهيةقدسسرهتحقيقبديعهوأنالدليلالاجماليعندالانضمامإلىالتفصيليإنافادالقطعيجباعتبارهكيفلاوإلايلزمهدرالعلمالموجودههنايفيدلانمقتضىالكريمةوجوبالعملبالخبرالمظنونظناوالإجماعإذقدأوجبالعملبهذاالظنالحاصلمنقطعيالمتنقطعالزموجوبالعملبالخبرقطعاوأماالفروعفاناثبتبهذاالدليلالقطعبوجوبالعملفلاشناعةفيالالتزامإذالعملبهاواجبقطعاوانأريدالقطعيةبنفسالفروعفلايفيدههذاالإجماعوأماههنافالمطلوبهووجوبالعملوهولازموبهذااندفعالشبهتانعلىأنماأوردالمصنفيدفعبمثلمامرمنإناتباعالظنالحادثمنقطعيالمنانماهولكونهحكماللهتعالىظناوهذاحاصلفيظنيةالمتنفإيجابالعملبأحدالظنيندونالآخرتحكمثمبقيهناكلامهوأنههبأنالكريمدلتعلىوجوبالانذارالموجبعلىالمنذرلكنههناأمرإنالعملبهذاالوجوبوالعلمبهفمنشرطالقطعفيالاصوليحكمبأنهلابدمنالعمبالمسئلةالأصوليةفهذالايلزممنالاجماعفانالإجماعانمادلعلىوجوبالعملبوجوبالانذارلاالعلمبهحتىيلزمالعلمبوجوبالعملبخبرالواحدلانالإجماععلىوجوبالعملبالظنالحاصلبظاهرالكتابلاغيرفافهمفانهدقيقكانهيعرفوينكر(واستدلبقولهتعالىإنجاءكمفاسقبنبأفتبينوا)فانهيدلعلىأنهإنجاءكمعادلفاقبلواقوله(وهذا)الاستدلال(بناءعلىمفهومالمخالفة)فلايستطيعالحنفيالمنكرإياهأنيستدلبها(و)أيضاًلوسلم(فهوظاهر٩ظنيظناضعيفافلايصلححجةفيمايقصدفيهالقطعولكأنتدفعبماسبقمنضمالإجماعإليهواعترضأيضاًبانمفهومشرطههوأنهإذالميجيءفاسقبنبأفلاتبينواوهوأعممنقبولخبرالعدلوعدماخبارواحدوأجيببانثبوتالمفهوملئلاتنتفيالفائدةوفيهذاالمفهوملافائدةأصلافانهمعلوممنقبلوالحقأنالاستدلالليسبمفهومالشرطبلبمفهومالصفةفانالفاسقصفةومفهومهإنجاءغيرفاسقوهوالعادلفاقبلوافافهم(وأماالمتشبثون)بوجوبالتعبدية(بالعقلفمنهممنقالوجوبالاجتنابمنالمضارمعلوم)عقلاوهذاأصلكلييعتقدهالخاصةوالعامةوالعملبالظنفيتفاصيلمقطوعالأصلواجبعقلاكأخبارواحدبمضرةطعاموسقوطحائط)فانهواجبالقبولوقولالرسولمبينللمضاروالمنافعفانظنبهوجبالعملقطعا(وهومبنيعلىحكمالعقل)بالوجوبوقدمرمنقبلفلاينتهضحجةممنلايقولبه(علىأنالوجوب)وجوبالعلمبالظنفيتفاصيلمقطوعالأصلعقلا(ممنوعبل)هذاالعمل(أولى)عقلانعموجوبهذاالأمرثابتشرعا(ومنهممناستدلأوّلاإنصدقهمظنون)ضرورة(فيجب)العملبه(احتياطاويمنعكونالاحتياط

١٣٦واجبا مطلقا (ألا ترى لم يجب الصوم بالشك) في رؤية هلال رمضان الشريف ولا يذهب عليك أنه ما ادعى وجوب الاحتياط مطلقا بل الاحتياط في المنون ولا شك فيه وأما عدم وجوب صوم يوم الشك فلعدم الظن هناك فالأحرى منع كون الاحتياط واجبا عقلا بل انما يجب فيما يجب سمعا (و) استدل (ثانيا لم يجب) العمل بخبر الواحد (لخلت الوقائع) أكثرها (عن الأحكام لان القرآن والمتواتر) من السنة (لا يفيان) بجميع الوقائع بل ما يفيان به أقل القليل (والجواب منع الملازمة لأن الحكم عند عدم الدليل عدم الحكم بالشرع) وهذا يشمل جميع الوقائع الخالية عن القطع إذ هو الدليل (فيتوقف أو يعمل بالإباحة) الأصلية على اختلاف القولين كما قد مر وإلا ظهر الاباحة فيما لا دليل فيه بالشرع فلم تخل الوقائع (أقول على أن في تشريع الإجماع والقياس الوفاء بالأكثر) فلا خلو إلا في أقل القليل وفي كونهما وافيين تأمل أما الإجماع فلكونه في وقائع معدودة وأما القياس فلانه لابد له من الأصل المقيس عليه وهو لا يكون إلا من القرآن أو المتواتر من السنة والإجماع وهي غير كافية (فتدبر وقد يمنع بطلان التالي عقلا) فان استحالة خلو الوقائع عن الاحكام لا تظهر عندالعقل وانما هي بالشرع لكن الاستحالة تظهر بالتشبث بالحسن والقبح العقليين في الأفعال فانهما يستلزمان تعلق الحكم بها من الشارع كما هو التحقيق عند محققي مشايخنا فتامل الروافض ومن وافقهم (قالوا أولا٩ التتعبد بخبر الواحد اتباع الظن وقد قال الله تعالى (ولا تقف) ما ليس لك به علم و (إن يتبعون إلا الظن قلنا فيه ابطال الشيء بنفسه لأنه ظاهر) ظني ومقتضاه ابطال الظن فان قلت العام قطعي فلا ظنية قلت هذا نقض والزام لهم بناء على أن العام ظني عندهم فهاتان الآيتان مظنونتان فيحرم العمل فلا يصلح للحجية وقد يقرر بأنه لو صح

العمل بالمظنون لصح العمل بهاتين الآيتين والتالي باطل لانه ينفي العمل بالظن وفيه أن الملازمة ممنوعة فان العمل بالظن بنفسه لا يوجب العمل به عند لزوم المحال على تقدير العمل به ولا يلزم من العمل بالمظنون العمل بهاتين الآيتين فافهم (فتدبر وتذكر ما تقدم) من الحل ٠و) قالوا (ثانيا توقف عليه٩ وعلى آله وأصحابه وأزواجه الصلاة و (السلام في خبر ذي اليدين) بالقصر والنسيان (حتى أخبره غيره) فلم يعمل بخبر الواحد وهذا والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سواء في افادة الظن عن محمد بن سيرين قدس الله سره العزيز عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم احد صلاتي العشاء قد سماها أبو هريرة لكن نسيت فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ علها ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان الناس من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه إن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فقال نبئت أن عمر إن ابن حصين قال ثم سلم رواه الشيخان وهذا كان قبل تحريم التكلم في الصلاة كذا قال الشيخ عبد الحق الدهلوي وأما قوله لم أنس ولم تقصر فمعناه لم أنس في ظني ولا كذب فيه ولو سهوا كذا قال الإمام النووي على ما نقل هو والله أعلم بالصواب (قلنا) أوّلا انه خبر الواحد فلا يستدل به لابطاله وثانيا انما توقف (للريبة لان الانفراد من بين جماعة) مشاركة في سبب العلم (مظنة الكذب) كما تقدم لا لأنه خبر الواحد كيف وقد عمل مرارا بخبر الآحاد فتدبر * (مسئلة *

عند الجمهور خبر الواحد) العدل (مقبول في الحدود وهو قول) الإمام (أبى يوسف) رحمه الله تعالى عليه (والشيخ أبى بكر (الجصاص)

١٣٧الرازي(خلافالكرخي)الشيخأبىالحسنمنالحنفية(والبصري)منالمعتزلة(وأكثرالحنفية)علىمافيالتحرير(لنا)الراوي(عدلجازم)روى(في)حكم(عمليفيقبل)روايته(كغيره)أيكمايقبلفيغيرالحدودمنالعلمياتولعلكتقولالخصملايسلمالقبولفيكلعمليبلفيماإذالميمنعمانعوههناالشبهةمانعةعندهوالمقصودواضحفانخبرالواحدمفيدلحكماللهتعالىفيجبالعملبهوهذاواضحوانماالأهمكشفالشبهةلاغيرفافهمالإمامالكرخيوأتباعه(قالواقالعليه)وعلىآلهوأصحابهوأهبيتهالصلاةو(السلام)مناللهتعالىالعزيزالعلام(ادرؤاالحدودبالشبهات)رواهالإمامأبوحنيفةرضياللهعنهومثلهفيبعضالسننأيضا(وفيه)أيخبرالواحد(شبهةفلايقبلفيالحدود(قلناأولاالمراددرء)الحدبالشبهةقبل(اللزوم)والمعنىادرؤاالحدودباحداثالشبهاتفيثبوتسببالحد(لا)الدرءبالشبهةفيالحد(اللزوم)يعنيالشبهةفيدليلثبوتالحكمالمثبتفيالذمةفانهاغيرمانعةكمافيسائرالعملياتوعلىهذافالاستدلالبهذاالوجهعلىعدماثباتالحدبالقياسلايتمبليستدلعليهبعدماهتداءالعقلإلىالتقديراتالشرعيةإنثم(و)قلنا(ثانيا)دليلكم(منقوضبالشهادة)لانفيهشبهةأيضاًفلايقبلبلفيهشبهةفيثيوتالسببوالجوابعنهأنأمرالشهادةتعبديعلىخلافالقياسفلايقاسعليه(و)منقوضبـ(ظاهرالكتاب)فانهظنيأيضافلايصلحاثباتهللحدود(وربمايتخلصعن)النقضين(بأنالتعبدبالشهادةبالنص٩القطعيفيخصبهظاهرالخبر(وظاهرالكتابقطعي)وليسفيهشبهة(لانتفاءالاحتمالالناشئعندليل)وهوالمتعبرلامجردالاحتمالفافهموقديدفعهذاالجوابأنالعمومالواردفيآياتالحدودمخصوصوهوطنياتفاقاوهذاانمايتملوكانالتخصيصبالكلامالمستقلالملاصقواثباتهخرطالقتادوقلناثالثاأنهمنقوضبالخبرالمشهورإذفيهشبهةأيضاًوجوابهبأنهمفيدللمطمأنيةوالشبهةبعدهاغيرمعتبرةلعدمانتشائهاعندليل(فافهم)*(تقسيمللحنفية)(محلالخبرمطلقا)منتقييدكونهخبراعنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(أماحقوقاللهتعالىوهيعقوباتأولاكالعباداتوالمعاملاتوهو)أيخبرالواحدالعدل(حجةفيهما)أيالعقوباتوالعباداتكالأخباربطاهرةالماءونجاستهفإذاأخبرالعدلبنجاستهيباحالتيمموالأخبارعنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفانحكمهاالوجوبوهوعبادة(كمامر٩ولايقبلفيهاخبرفاسقفلايجوزالتيممباخبارالفاسقبنجاسةالماءبليعملبالتحريفانوقعالتحريعلىالطهوريتوضأإنأخبرالفاسقبالنجاسةوضمالتيممأحبوانوقععلىالنجاسةيتيممواراقةالماءقبلهأحب(وإماحقوقالعباد)فأمافيهالزاممحضأوليسفيهالزامأصلاأوفيهمنوجهدونوجه(فمافيهالزاممحضكالبيوع)عندانكارأحدهما(ونحوها)كدعاوىأخرى(فيشترطمعشرائطالروايةالولاية)فلايقبلقولالكافرعلىالمسلمولاقولالعبد(ولفظالشهادةوالعدد)وكونالخمخبرينرجليناثنينأوامرأتينمعرجلواحد(عندالامكانفلاعددولاذكره)شرط(فيشهادةالقابلة)بالولادةفانهلايحضرالرجلعندهافسقطتوقدصحعنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمانهقبلشهادةالقابلة(ولاإسلامفليالشهادةعلىالكافر)إذقلمايشاهدالمسلممعاملةالكفارففيهضرورةأيضاًوفيهخلافالشافعيرحمهاللهتعالى(ومالاالزامفيه)أصلا(كالوكالاتوالهداياونحوها)ومنهاخباركوناللحمالذييباعفيالأسواقذبيحةمسلمأوكتابي(فلايشترطسوىالتمييز)فلايقبلقولالصبيالغيرالمميزوالمعتوهغيرالمميزوالمجنونويقبلقولالمميز(معتصديقالقلب)صدقالمخبرفإذاجاءتجاريةوأخبرتإنسيديأرسلنفسياليكهديةيقبلقولهاويحلوطؤها(دفعاللحرج)فانهلواشترطالعدالةلاختلأمرالمعاشفانهقلمايجدالانسانعدلايعاملمعهأويبعثشهودامعالهداياكيف(وكانعليه)وعلى

١٣٨آله الصلاة (والسلام يقبل خبر الهدية من البر والفاجر) والحر والعبد وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان حين كونه عبدا نصرانيا (وما فيه الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون ونحوهما) فان هذا الخبر سلب المبخر الولاية الثابتة ولا يلزمها شيء من الدعوى (فالوكيل والرسول) من العازل والحاجر (كما قبله) يقبل قوله ولو فاسقا أو عبدا لانهما يقومان مقام الموكل والمرسل فقولهما قوله (وشرط) الإمام (في) المخبر (الفضولي) أحد شطري الشهادة (العدد أو العدالة) لانه لما كان ذا شبهين عمل بهما فاعطي حكم كل من وجه فلو تصرف الوكيل بعد اخبار واحد فاسق نفذ تصرفه (خلافا لهما) فانهما يقولان انه مثل الأوّل لا يشترط فيه شيء سوى التمييز وتصديق القلب لمكان الضرورة قلنا الضرورة قد اندفعت بعدم الاشتراط في الرسول والوكيل فتأمل والأظهر قولهما (وفي جوب الشرائع على من أسلم بدار الحرب) بإخبار واحد فاسق أو كافر خلاف فقيل يشترط العدالة لانه أمر ديني وقيل على الخلاف بين الإمام وصاحبيه كما في القسم الثالث و (قيل الأصح عدم اشتراط عدالة المخبر اتفاقا) حتى يجب عليه العبادات ويجب القضاء إن لم يأت بها بإخبار فاسق وبه قال شمس ائمة (لأنه) أي المخبر (رسول الرسول صلى الله عليه وسلم) ولا يشترط في اخبار الرسول شيء (وهو منقوض بالرواية) فان راوي الحديث أيضاً رسول الرسول والحق أن عدم الاشتراط انما هو في رسالة رجل بعينه لأخبار شيئ بعينه في المعاملات ولا يلزم من ذلك عدم الاشتراط مطلقا والحق في الاستدلال أنه لم يعتبر العدالة ههنا لمكان الحرج العظيم فان وصول العدل ههنا قلما يتيسر فلو لم يقبل

قول الفاسق والكافر فيه وجوز عدم الاتيان بالعبادات لم ينل ذلك المسلم الكمال الانساني ويلحق بالبهائم فافهم * (مقدمة في شرائط الرواية فمنها التعقل٩ والتمييز (للتحمل) أي لتحمل الحديث وقد اختلفوا في تعيين أقل السنين التي يحصل بها التمييز فقيل خمسة وهو المختار عند ابن الصلاح كما قال محمود بن الربيع عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأنا ابن خمس سنين رواه البخاري وقيل أربعة لحديث المجة وزعم ها القائل بان الصحيح أن محمود بن الربيع كان حين المجة ابن أربع في الصحيح ولا يلزم من هذا الحديث انه لا يكون الاقل من الأربع واو الخمس مميزا ولا إن يكون كل الصبيان في هذا السن مميزين وقيل الأقل خمسة عشر وهو منقول عن ابن معين قال الإمام أحمد هذا عجيب منه والحق أن التقديرات المذكورة لا تستحق أن يلتفت اليها (والأصح عدم التقدير بسن) فان العقل يقول قليلا قليلا من الرحمة الإلهية لا يقدر الانسان على تقدير قدر منه ويختلف هذا القدر باختلاف الصبيان (ب) التقدير (بفهم الخطاب ورود الجواب) فإذا كان الصبي بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب يكون صالحا لتحمل الحديث لكن في الغالب لا يكون على هذه الحينية قبل بلوغ السبعة ولذا أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة حين بلوغهم هذا السن وأما تعقل محمود بن الربيع سنة خمس أو أربع وحفظ الإمام الشافعي الموطأ وهو ابن خمس وحفظ الإمام سهل بن عبد الله التستري بعض الأوراد وهو ابن سنتين فمن جملة الكرامات لا يبنى عليه الأمر في الغالب نعم لو وجد صبي على هذا الصفات صحت حمله البتة ولذا ما شرطنا سنا لكنه قلما يوجد فافهم (و) الشرط (للأداء الكمال) للعقل وهو أيضاً مختلف باختلاف الرجال فلا يمكن تعيين قدر منه فادير سببه مقامة شرعا كما في السفر والمشقة قال (ومعياره البلوغ سالما) عن العته والجنون وانما شرطنا نفس التمييز للتحمل وكماله للأداء (قياسا على الشهادة) لكونهما اخبارين

(ولقبولهم) عبد الله (ابن عباس و) عبد الله (بن الزبير والنعمان) بن بشير (وأنس) بن مالك رواياتهم (بلا استفسار) منهم انهم تحملوا قبل البلوغ أو بعده فعلم أن البلوغ ليس شرطا عند التحمل وأما اشتراطه عند الاداء فيجيء وجهه * واعلم أن عبد الله بن عباس ولد لثلاث سنين قبل الهجرة في قول الواقدي فعمره حين وفاته صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر سنة كذا في الاستيعاب وقال ابن عبد البر فيه وقد

١٣٩روينامنوجودعنسعيدبنجبيرعنابنعباستوفيرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموأناابنعشرسنينوقدقرأتالمحكميعنيالمفصلثمروىباسنادآخرمنطريقعبداللهبنأحمدعنأبيهباسنادهعنابنعباستوفيرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموأناابنخمسعشرةسنةوقدرويالبخاريأنهناهزالاحتلامفيأيامحجةالوداعفحينئذلايتحققبلوغهعندالتحملأصلاوكذاعبداللهبنالزبيرأولمولودفيالإسلامبعدالهجرةبسنةأوسنتينفيالمشهوروقيلفيالأولىجميعمسموعاتهكانتقبلالبلوغفانمدةاقامتهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامبالمدينةعشرسنينوكذاالنعمانبنبشيرأولمولودفيالانصاربعدالهجرةوتوفيرسولاللهصلىاللهعليهوسلموهوابنثمانسنينوقيلستسنينقالابنعبدالبرفيالاستيعابوالأولأصحإنشاءاللهلانالأكثريقولونانهوعبداللهبنالزبيرولدالسنتينمنالهجرةوروىالطبريأنابنالزبيرقالالنعمانبنبشيرأسنمنيبستةأشهرجميعمسموعاتهأيضاًقبلالبلوغوأماأنسبنمالكفكانابنعشرسنينحينقدمرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموابنعشرينحينتوفيفكانأكثرمسموعاتهقبلالبلوغوقدقبلوهكلهوأماماروىابنعبدالبرانهشهدبدرافماكانشهودهللقتالبللخدمةرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفانهكانخادمالهرضياللهعنهفقدبانلكأنالأوجهفيالاستدلالأنيقاللانهممسموعاتهمرضواناللهعليهمقبلالبلوغفافهموقداستدلبانهجرتعادةالسلفباسماعالصبيانفلولمتقبلمسموعاتهملماكانلهفائدةولييرتضالمص(و)قال(أماالاسماعللصبيانفغيرمستلزم)للمطلوب(لاحتمالالتبركوالاعتياد)بالروايةوهمامنأعظمالفوائد(وقيلالمراهقمقبول٩روايةوأداءلكنلامطلقابل(معالتحري)فانوقععلىالصدقيقبلوإلالا(و)قال(فيالتحري)لابطاله(المعتمد)فيهذاالباب(الصحابةولميرجعواإليه)أيالمراهقفهوغيرمقبول(أقول)غايةمالزممنهفقدانالدليلو(لايلزممنانتفاءالدليلانتفاءالمدلول)وهوغيرواضحفانهيستدلبانتفاءالمراجعةعلىعدمقبولهفعدمالرجوعدليلعليهفالأحرىأنيقاللعلعدمالمراجعةلعدمحاجتهمإلىالمراجعةاليهمفلايصلححجة(بلالوجه)في(ابطاله)تهمةعدمالتكليففانالمراهقغيرمكلففلايحرمالكذبعليهفيجوزأنيكذبفلهذهالتهمةلايقبلكمافيالفاسقبلاولىقالمنيقبلالمراهقإنأهلقباءقبلواأنسبنمالكوابنعمروهماإذذاكغيربالغينفأجاببقوله(واعتمادأهلقباءعلىأنسأوابنعمربسنالبلوغعلىالصح)وقدعرفتأنانساكانيومالقدومالشريفابنعشروكانتحولالقبلةبعدهبستةعشرشهراأوسبعةعشركمافيصحيحالبخاريفكيفيكونبالغاوأماابنعمرففيالاستيعابقالالواقديكانيومبدرممنلميحتلمفاستصغرهرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموردهفيكيفيكونبالغاعندتحولالقبلةوأعجبمنهذاماقيلإنالصحيحإنالمخبرأنسوابنعمرمعاوهوإذذاكبالغوأسنمنابنعمروقبلواقولهفانهقدبانلكأنالأمربالعكسفالحقفيالجوابأنأنساوابنعمرراويانوالمخبرغيرهمافانهفيروايةأنسفمررجلمنبنيسلمةوهمركوعفيصلاةالفجروفيروايةابنعمربينماالناسبقباءبصلاةالصبحإذجاءهمآتإلىالآخرفقيلهوعبادبنبشرفيالتيسيرقالالحافظالعسقلانيانهأرجحرواهابنخيثمهوفيالتحريرهوعبادبننهيكعندالمحدثينوهوشيخكبيروعبادبنبشرقتلشهيدايوماليمامةوهوابنخمسوأربعينسنةونهيكككريموالذييظهرلهذاالعبدأنهالمخبرلأهلمسجدبنيحارثةلالأهلمسجدقباءواللهأعلمثملوسلمإنالمخبراياهمأنسوابنعمرفغايةمالزمقبولأهلقباءوهوليسحجةفانتشبثبتقريرالنبيصلىاللهعليهوسلمفممنوعبلقالهمآمنوابالغيبفلميعدهذاالخبرخبرافافهم(ومنهاالإسلامأداء)فيحالالأداءلاحينالتحملوعدمالاشتراطحينالتحمل(لقبولجبيرفيقراءةالمغرببـ)سورة(الطور)معانهتحملحينجاءأسيرايومبدر(إجماعا)ولانهيكفيللتحملالتمييزوهويعتمدالعقلوعقل

١٤٠الكافر غر مؤف وأما الاشتراط أداء فلانه (قال تعالى إن جاءكم فاسق) بنبأ فتبينوا (وهو)أي الفاسق (بالعرف المتقدم يعم الكافر والفاسق) في عرفنا وهو المؤمن المرتكب للكبيرة (والبدعة المضمنة كفرا) أي البدعة التي يلزمها الكفر (كالتجسيم كالكفر عند) الجماعة (المكفر) ة أي عند من يكفر بها (كالقاضيين) القاضي أبى بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار من المعتزلة (وعند غيره) أي عند غير المكفر فرقا بين لزوم الكفر والالتزام فان المتلزم كافر دون من لزمه وهو لا يرى ذلك ولا يعتقده (كالبدع الجلية وهي٩ البدعة (التي لم تكن عن شبهة قوية) معتبرة شرعا بحيث لم تكن عذرا شرعا لا دنيا ولا آخرة (كفسق الخوارج) المبيحة دماء المسلمين وأموالهم وسبى ذراريهم (وفيها) أي في البدعة الجلية (القبول عند الأكثر) غير محققي الحنفية (وهو المختار٩ عند من تلاهم (خلا فالللآمدي) من الشافعية (ومن تبعه) والإمام مالك ومعظم الحنفية وهو المختار عند هذا العبد قال الإمام فخر الإسلام وأم صاحب الهوى فان أصحابنا عملوا بشهاداتهم إلا الخطابية لان صاحب الهوى انما وقع فيه لتعمقه وذلك يصده عن الكذب فلم يصلح شبهة إلا من تدين بتصديق المدعي إذا كان ينتحل بنحلته فيتم بالباطل والزور مثل الخطابية وكذلك من قال الالهام حجة يجب أن لا تقبل شهادته أيضاً وأما في السنن فقيل إن المذهب المختار عندنا أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس إليه على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم لان المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع على التقول فلا يؤتمن على حديث وليس كذلك اشهادة في حقوق الناس لان ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك الباب فلم ترد شهادته فإذا صح هذا كان صاحب الهوى والبدعة ودعا الناس إليه على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم لان المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع على التقول فلا يؤتمن على حديثه وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس لان ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك

الباب فلم ترد شهادته فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن والأحاديث انتهى كلماته الشريفة وعندي أن قوله من انتحل من قبيل اقامة الظاهر موضوع المضمر والحاصل أن أصحاب البدع لا تقبل روايتهم كما يدل عليه قوله آخرا وانما أقام الظاهر تنبها على أن أصحاب الهوى كلهم منتحلون البدعة داعون اليها فلا تقبل روايتهم في أمر ديني أصلا كما روى عن محمد بن سيرين السنن دينكم فانظروا عمن تأخذون دينكم وصاحب الكشف حمل كلامه على أن صاحب البدعة إن كان داعيا للناس إلى بدعته لا يقبل وإلا يقبل والذي حمله على هذا الحمل أنه وجد في الصحاح روايات عن أصحاب البدعة فان محمد بن اسماعيل البخاري روى في صحيحه عن عباد بن يعقوب وقال الإمام أبو بكر بن اسحق بن خزيمة حدثنا الصادق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب واحتج البخاري بمحمد بن زياد وحريز بن عثمان وقد اشتهر عنهما النصب وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبى معاوية محمد بن حازم وعبيد الله بن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو وفيه نظر ظاهر فان صاحب الهوى لما زعم في زعمه الباطل أنه الصواب وأنه الشيعة المحمدية وأن الأمر بالمعروف فرض عنده فلا بد أن يكون للناس داعيا إلى هواه ففرض أنه ليس بداع إلى هواه اما محال واما مناف للعدالة لاتيانه محذور دينه في زعمه وأيضاً ينافيه كلامه في آخر البحث وإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق وتخريج محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم ومحمد بن اسحق لا حجة فيه فان المسئلة مختلف فهيا فلا يكون زعم أحدج الفريقين حجة على الآخر كيف ومثل الإمام إمام أئمة الحديث محمد ب ٠ سيرين كف الرواية عنهم وأعجيب من هذا الحمل ما حمل عليه البعض من أن ما قال انما هو في البدعة الغبر الجلية وأما في البدعة الجلية فتقبل رواياتهم وان كانوا داعين كيف يصح ولا يساعده أول كلامه وليس له عين ولا أثر ولما كانت الدعوة إلى البدعة الغير الجلية موجبة للتهمة وعدم

القبول فان الجلية بالطريق الأولى فقد بان لك أن رواية اهل البدع مطلقا لا تقبل عند هذا الحبر الإمام الهمام ثم اعلم أن الخلاف في أصحاب البدع الذين لم يبيحوا الكذب وأما المبيحون كالكرامية فلا تقبل روايتهم البتة لانه لما جاز في دينهم على زعمهم الكذب لا يبالون بالارتكاب عليه ومنهم الروافض الغلاة والامامية فان الكذب فيهم أظهر وأشهر حتى صاروا ضرب المثل في الكذب وهم جوزوا ارتكاب جميع المعاصي حتى اكفر تقية عند معرفتهم غضب من عرف بمذهبهم وسخطه عليهم بل يوجبون

١٤١المعاصيفيهذهالحالفلاأمانمنهمأنيكذبواعلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمعندهذهالحالوهملايبالونبالكذبعلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمومننظرفيكتبهملميجدأكثرالمروياتإلاموضوعةمفتراةيشهدعلىكونهامفتراةعبارتهاومفادهاوقدسمعتبعضالثقاةيقولحدثنيالثقةمحمدطاهرالشانبوريانيكنتمشغلابالطلبعندالطيبالمسمىبشكراللهالسنديلويوكانرافضياخبيثاوكانعندهمجلدفيهرسائلمشتملةعلىعقائدهمالضروريةوكانيخبؤهامنيوكانمخاصماألدالخصاميجادلنيكليومويدعونيإلىهواهفقدرتيوماعلىأخذذلكعندغيبتهفأخذتهفطالعتهفإذاوجدتفيبعضتلكالرسائلجوازوضعالحديثعندالمخاصمةمعأهلالسنثمإذاأراديوماآخرالمجادلةايايقلتاياكوالمجادلةواتقاللهفانفيمذهبأمثالكجوازوضعالأحاديثفقالمنأينتقولقلتمنرسائلكفبهتالذيفسقويتذكرهذاالعبدظناأنهنسبفيتلكالرسائلهذاالقولإلىالإمامعليبنموسىالرضاقدسسرهوأسرارآبائهالكراموهذاكذبآخرصدرمنهموماقيلإنالبعضقبلوابعضالمتشيعينفليسهؤلاءالمتشيعونمنالاماميةوالغلاةبلهؤلاءالمتشيعةهمالراؤونتفضلأميرالمؤمنينعليكرماللهوجههعلىالشيخينصرحبهابنتيميةوغيرهفافهموتثبت(لناأنتدينهيصدهعنالكذب)يعنيأناهلالهوىلميخرجبهواهعنملةالإسلامفتدينهبهذاالدينيصدهعنالكذبلكونهمحرمدينهوالكلامفيالعدلفيمذهبهوفيمنلايتدينبحلالكذب(ومنههناقبلشهادةأهلالاهواء)مطلقا(لاالخابية)همممنغلاةالروافضتابعونلابىالخطابومنمذهبهمحلالشهادةلمنيحلفعندهملزعمهمإنالمسلملايحلفكذباوقيلمنمذهبهمحلالشهادةلأهلجليدتهمفلاتقبلشهادتهملأجلهذينالتهمتينولاكذلكالروايةإذلاشبهةفيهأصلاكذاقيلقلناأوّلاانهمنقوضبالكافرفانالكذبمحرمفيدينهموتدينهمبدينهمالباطليصدهمعنالكذبإذاكالملافيالعدلفيدينهفينبغيأنيقبلالكافرأيضاًفانقللاولايةلهمعليناقلتالروايةليستمنبابالولايةوثانياالحلإندينهلايصدهعنالكذبمطلقابلعنالكذبالذيلايضرهواهوهذالأنجلدينهالهوىوالشرارةلايهتديبهإلىسواءالسبيلبلدينههذايصدهعنالخروجعنهواهالذيهوعليهوهواهوهذالأنجلدينهالهوىوالشرارةلايهتديبهإلىسواءالسبيلبلدينههذايصدهعنالخروجعنهواهالذيهوعليهوهواهالذييحرضهعلىالمجادلةوالخصومةوهيتفضيإلىالوضعوأيضامذهبهمهوالقيامعلىهواهموعدالتهمتصلبهمعلىالهوىوالتعصبوالغلوفعدالتهمموقعةفششبهةالوضعومبنىأمرالسنةعلىالاحتياطألمترأنالإمامالهماماباحنيفةكرهالاقتداءبالمتكلمالمجادلولوكانعلىالحقوالمحققونأعرضواعنالمتكلمالمجادلفيأخذالحديثحتىقالبعضالعرفاءماكتبتالاحاديثكثيرةلكونرواتهامتكلمينفإذاكانحالهمهذافماحالأهلالبدعمنهم(ولقولهصلىاللهعليهوسلم)معطوفعلىحاصلماتقدمأيقبولأهلالبدعالجليةلمامرولقولهصلىاللهعليهوسلم(أمرتأنأحكمبالظاهر)وظاهرحالهمالصدققلناالحديثغيرصحيحفيالتيسيرقالالذهبيوغيرهلاأصللهونقلعنبعضأهلالحديثأنهواهومافيالصحيحينعنسلمةبنالأكوعأنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقالانيبشرمثلكموانكمتختصمونإليولعلّبعضكمأنيكونألحنبالحجةفأقضيلهعلىنحوماأسمعفمنقضيتلهبشيءمنحقأخيهفلايأخذنهفانماأقطعلهقطعةمنالنارفلايدلإلاعلىالقضاءبحسبظاهرالحجةلاعلىقبولالروايةبحسبالظاهرفانقلتيدلبحسبمفهومالموافقةقلتلافانرسولاللهصلىاللهعليهوسلملميكونيقبلإلاالشهادةبحسبالظاهرولايفهممنهأخذالدينعمنظاهرهالصلاحوباطنهالفسادأصلا(ومافيالمختصرأنهمتروكالظاهربالكافروالفاسقالمظنونصدقهما)فالحديثمخصوصبمنعداهم(فمدفوعبانه)أيظنصدقالفاسقأوالكافر(غيرواقعلانالقطعبالفسقينافىظهورالصدق)فانالفسقآيةالكذب(فتدر)والدفعغيرواففانالفسقليسموجبا

١٤٢اكذب على القطع كيف وكثير من الفاسد يحترزون علن الكذب فوق ما يحترز به غيرهم لمروأتهم وجاههم وكذا بعض الكفرة وقد يورد على المختصر بان تخصيص الحديث لا يبطل الحجية في الباقي والجواب أن الآية الكريمة محمولة على الظاهر والحديث متروك فلا يعارضه وحينئذ لا يرد شيء لكن بقي فيه أن الآية أيضاً مخصوصة بما عدا المعاملات فالأولى أن يقال إن الحديث مخصوص بما عدا الفاسق وأهل البدع الجلية من الفساق وأي فسق أشد من فسقهم فتدبر (واستدل) على قبول أهل البدع (بان الصحابة كانوا يقبلون قتلة) أمير المؤمنين (عثمان) رضي الله تعالى عنه (شهادة ورواية) وهم من أخبث الخوارج (وأجيب بمنع الإجماع على القبول) فان المباشرين للقتل لم يقبل قولهم أصلا وأما غير المباشرين الداخلين في البلوى فانما قبل بعضهم بعد التوبة ولم يقبل آخرون إلا ما جاء من بعضه الولاة ولا يعتد بهم ولم ينقل من أكابر الصحابة أصلا فضلا عن الإجماع (و) أجيب بمنع الإجماع (على الوضوح) أي وضوح البدعة فليس هذا من البدع الواحة (بل جعل كفرا اجتهاديا) وهذا الجواب ليس بشيء فان أمير المؤمنين وإمام الاحيين عثمان بن عفان إمام حق ذو مناقب عليه قد شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بكونه من أهل الجنة وبشهادته وبكونه ذا فضل عظيم دمه معصوم البتة لا ريب فيه لاحد من المتدينين فقتله كبيرة عظيمة واستحلاله كفر فلا يكون اجتهاديا البتة ولا مساغ للاجتهاد فيه ولا محل للشبهة أصلا فلو كانت فهي غير قوية وغير معتبرة شرعا فالبدعة جلية قطعا فافهم وتثبت المحققون الذي لا يقبلون أهل البدع (قالوا) قال الله تعالى (إن جاءكم فاسق) بنبأ

فتبينوا وأي فسق أشنع من سوء العقائد (أقول لك أن تمنع كون المتدين من أهل القبلة) المدعي اتباع الدين المحمدي (فاسقا بالعرف المتقدم) الذي عليه نزل القرآن الشريف وهذا المنع ليس بشيء فان الفاسق هو الخارج عن احد الشرعي وعليه نزل القرآن ولا شك أن المبتدع متجاوز عن الحد سالك سبيلا غير سبيل شرعي مستقيم فهو فاسق البتة نعم لم يكن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المبتدع موجودا فانه لو كان لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اتبع ارتفع ابتداعه وإلا كفر كفرا جليا لكن لا يلزم منه عدم كونه فرد الفاسق بعد وجوده كما لم يكن في ذلك الزمان الشريف أحد تارك الصلاة من المؤمنين ولا يلزم منه أن لا يكون المؤمن التارك الصلاة بعد وجود فاسقا كذا هذا فافهم وتثبت وقد يجاب بان الآية مؤولة بالكافر والفاسق الغير المؤول والمبتدع فاسق مؤول وهذا واه فانه تأويل من غير قرينة صارفة فافهم (وأما) البدعة (غير الجلية) لم يكن فيها مخالفة لدليل شرعي قاطع واضح (كنفي زيادة الصفات) فان الشريعة الحقة انما أخبرت بان الله عالم قادر وأما انه عالم قادر بعلم وقدره هما نفس الذات أو صفة قائمة بالذات فالشرع ساكت عنه فهذه البدعة ليست انكار أمر واضح في الشرع (فيقبل) شهادة ورواية (اتفاقا) لان هذه البدعة لا توجب الفسق إذ ليس فيها مخالفة لأمر شرعي (إلا إن دعا) هذا المبتدع (إلى هواه) فان الداعي إلى الهوى مخاصم لا يؤمن عن الاجتناب عن الكذب انظر بعين الانصاف انه لما كان الدعوة إلى البدعة الغير الجلية رافعة للأمان على الاجتناب عن الكذب فالأولى أن ترفع الجلية هذا الأمان والمبتدع بالبدعة الجلية داع البتة إلى بدعته فلا يقبل أصلا فاهم (ومنها رجحان ضبطه وعدم تساهله في الحديث) بعضهم اكتفوا بالضبط فقط والأولى ما ذكره المصنف لان الضابط ربما يتساهل فيقع في الغلط إلا إن اشتراط العدالة يغني عن اشتراط عدم التساهل لان العدل لا يتساهل فتأمل (ليحصل

الظن) ظن الصدق وطريقه أن يراقب بكليته إلى لفظه ومعناه ويداوم عليه ويتشبث بمذاكرته حتى يؤدي وهذا مبني على أن فهم المعنى شرط الرواية وسيجيء إن شاء الله تعالى (ويعرف) الضابط (بالشهرة) أنه ضابط (وبموافقة الضابطين) أي يكون حديثه مطابقا لأحاديث الضابطين ويكون سيرته موافقة لسيرة الضابطين بان يراقب هو ليلا ونهارا كما يراقب الضابط (فان قيل لا يروى العدل إلا ما يذكر) وإلا لم

١٤٣يمكنعدلافإذاروىحديثاوتذكرارتفعاحتمالالنسيانوالتساهلفيالضبط(ولذلكأنكرعلىأبىهريرةالاكثار)فيالروايةفانهينافىالضبطويخلبالعدالة(قلنا)العدل(لايرويإلامايعتقدتذكره)لاأنهلايرويإلامايذكرفيالواقع(لكنالسامعلايطمئنإلابضبط)لاحتمالالسهووالخطأفياعتقادالتذكروهذالانهإذالميكنضابطاوكانقاصرالحفظاحتملاحتمالاقوياأنهلعلهنسىالمتنوتذكرغيرماسمعوانكانعدلالايكذبقصدافكيفيطمئنالسامعبروايتهولايحصلالظنبمطابقةالواقع(وليسالانكار)للاكثار(إلالأنالاكثاريخافمعهذلك)أيالخطأاعتقادالتذكر(فاهمومنهاالعدالةالالأداء)لاحالالتحمل(وهي)أيالعدالة(ملكةالتقوىوالمروءةوالدليل)علىهذهالملكة(تركالكبائر)منالذنوب(والمخلبالمرؤة)منالصغائروالأفعالالخسيسةولماكانتهذهالملكةخفيةأديرالحكمعلىدليلهاكمافيالسفروالمشقةوأنتلايذهبعليكأنالمناسبللاشتراطهوالملازمةعلىالتوىبتركالكبائروالأفعالالخسيسةهيالشرطلاأنالشرطحقيقةالملكةوهذامظنتهاكمافيالمشقةوالسفرفافهم(أماالكبائرفعنابنعمرالشرك)باللهتعالى(والقتل)عمدامنغيرحق(وقذفالمحصنةوالزناوالفرارمنالزحف)أيمنمقابلةالعدوالكافرالحربيلكنإذالميكنالمسلمونأقلمنالنصف(والسحر)أيتعلمهوالعملبهوبعضهمأباحواالتعلمإذاقصدمنهالعلمدونالعملوالأولالمختاروجاءعنالصحابةأنيقتلالساحركذاذكرهالشيخعبدالحقالدهلوي(وأكلمالاليتيموالعقوق)أيعقوقأحدالوالدينأوكليهمامالميكنلأمرشرعي(والالحادأيالظلمفيالحرم)تخصيصالحرملانهتكحرمتهأشد(وزادأبوهريرةأكلالرباو)زادأميرالمؤمنين(علي)رضياللهعنه(السرقةوشربالخمر)نقلعنالسبكيأنعدالسرقةلميثبتباسنادوأماشربالخمرفقدروىعنهشاربالخمركعابدوثن(وقدزيداليمينالغموس)وهواليمينعلىأمرماضمعالعلمبانهكاذبفيهوقدثبتعدهمنالكبائرفيالحديثالصحيح(والإصرارعلىالصغائر)قالرسولللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملاكبيرةمعالتوبةولاصغيرةمعالاصرار(والقماروالطعنفيالصحابة)والسلفالصالحوأرادبهالاظهاربالسبفانهمردودشهادةوروايةوعلىهذافالمرادبالمبتدعالمتقدممنلميظهرالسبوأماعلىالتحققفالسابمطلقامردودرواية(والسعيبالفساد)فانهذنبعظيمبالنصالقرآني(وعدولالحاكمعنالحق)بانامتنععنالحكمبالحقسواءحكمبخلافهأولميحكمبشيءوالأولأشدمنالثانيوقدشهدرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبكونالقاضيينالحاكمعلىخلافالحقوالمتوقفعنالحكمبالحقفيالنارقالالشيخعبدالحقالدهلوياضطربتالأقوالفيحدالبكائروتعيينهافقيلالمذكوراتهيالكبائرومادونهاصغائروالمختارانهليسالمرادالحصروقدروىعنابنعباسانهقالالكبائرإلىسبعمائةأوماقربمنهابلالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأخبرفيكلمجلسماأوحىإليهوماكانمفسدتهمثلمفسدةشيءمنالمذكوراتأوأكبرمنهافهوأيضاًمنالكبائرواليهأشارالمصنفبقوله(قيلوكلمامفسدتهكاأقلماروىمفسدة)أوأزيدمنهوهوظاهرجدا(فدلالةالكفارعلىالمسلمينأكثر)مفسدة(منالفرار)عنالزحففانالمفسدةفيهالهتكبكلمةاللهتعالىوالأولأشدفهيوقالذلكالشيخأماالمثلفكشرببعضالمسكراتمنغيرالخمرواللواطةمثلالزناوكايذاءالاستاذمثلايذاءالوالدوكالغصبمثلالرباوأماالأكثرفمثلقطعالطريقمعأخذالمالأكثرمنالسرقةوكذاايذاءالنيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأكثرمنايذاءالوالدوكدلالةجيوشالكفارعلىبلادالمسلمينللغارةأكثرمنالفرارعنالزحفوحكمالقاضي

١٤٤بغير الحق أكثر من شهادة الزور ظلما وإثما وقيل ما ثبت النهي عنه بنص قطعي وقيل ما قرب به في الشرع حد أو لعن أو عيد والى هذا مال أكثرهم وإليه أشار بقوله (وقيل الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه) وقال ذلك الشيخ وعمم بعضهم هذا القول أيضاً وقال وما مفسدته كمفسدة ما قرن به أحد الثلاثة وأكثر وقيل ما أشعر بتهاون المرتكب بالدين اشعارا مثل اشعار الكبائر كقتل رجل يعتقد أنه معصوم الدم فظهر انه مستحق له وكوطء زوجته وهو يظنها أجنبية ونقل عن الكافي والأصح ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فهو كبيرة وإلا فهو صغيرة وأما ما قيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة وكل ما استغفر عنه فهي صغيرة فيلزم منه إن يكون الزنا والقتل والشرب صغائر إذا لم يصر عليها اللهم إلا أن يريد ما عدا المنصوصة وأغرب منه ما نقل عن صاحب الكفاية وقال الحق انهما أمران اضافيان بذاتهما فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة وان أضيفت إلى ما تحتها فهي كبيرة وهذا مشكل جدا فان الكبائر والصغائر متمايزتان بالذات وبالأحكام فان الصغائر تكفرها الطاعات مثل الصلاة والصوم والوضوء وعليه يحمل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات انتهى كلامه (وما يخل) بالمروءة منها (صغائر دالة على خسة كسرقة لقمة واشتراط الاجرة على الحديث) عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونقل عن وكيع لا بأس به قال ابن الصلاح مثله مثل الاجرة على تعليم القرآن إلا أنه يخل بالمروءة إن لم يكن عن عذر (و) منها (مباحات مثلها كالأكل والبول في الطريق)

وقيل في اباحة البول في الطريق نظر لورود النهي عنه (والحرف الدنية كالحياكة والصياغة) وفي التيسير في بعض فروع الشافعية إن اعياد الحياكة وهي حرفة أبيه فلا وفي الروضة ينبغي أن لا يقيد به وينظر إلى أنه يليق به أم لا (وليس الفقيه قباء) فانه عادة المسرفين (ثم العدد ليس بشرط) في الرواية عند الجمهور (خلافا للجبائي) من المعتزلة فانه قال لابد من عدد الشهادة حتى أوجب في أحاديث الزنا أربعة رووها ٠الا إذا أيد مؤيد) فلا يحتاج حينئذ إلى العدد بل يكفي الواحد (وقد تقدم المأخذ) من قبل فانه يستدل برد أمير المؤمنين عمر خبر أبى موسى الاشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد ولنا ما تقدم من الدلائل على حجية خبر الواد فانها غير فارقة وربما يقيس على الشهادة وهو غير سديد فان اشتراط العدد فيها على خلاف القياس لكثرة التزويد فيها (ولا الحرية) شرطا بخلاف الشهادة إذ لا بد فيها من الولاية (ولا الذكورة) فيقبل خبر المرأة العادلة من غيره شاركة رجل معها بخلاف الشهادة إذ اشتراط الذكورة فيها بالنص على خلاف القياس (ولا البصر) بخلاف الشهادة فان أمرها أضيق وانما تشترط الحرية والذكورة والبصر (اقتداء بالصحابة) رضوان الله تعالى عليهم وكفى بهم قدوة وهم قد قبلوا خبر بريرة قبل العتاق وخبر عائشة الصديقة أم المؤمنين وأم المؤمنين أم سلمة وغيرهم وخبر عبد الله بن أم مكتوم وابن عباس بعد ابتلائه بذهاب البصر (ولا عدم القرابة) بين الراوي وبين من ينفعه مضمون الحديث (ولا عدم العداوة) بينه وبين من يضره (العموم الحديث) في حق الكل حتى يلزم الراوي والمروي له وغيرهما فلا تهمة بخلاف الشهادة فانها مختصة بالمشهود له والمشهود عليه نفعا وضرا (ولا عدم القرابة) بين الراوي وبين من ينفعه مضمون الحديث (ولا عدم العداوة) بينه وبين من يضره (العموم الحديث) في حق الكل حتى يلزم الراوي والمروي له وغيرهما فلا تهمة بخلاف الشهادة فانها مختصة بالمشهود له

والمشهود عليه نفعا وضرا (ولا عدم الحد في قذف) فانه تقبل رواية المحدود في القذف بعد التوبة (و) روى (عن) الإمام (أبى حنيفة٩ في رواية الحسن (خلافه) أي عدم القبول وان تاب قياسا على الشهادة (وهو خلاف الظاهر٩ من المذهب (لقبول أبى بكرة) فانه قذف المغيرة بن شعبة فحده أمير المؤمنين عمر وحسان ومسطح بن اثاثة مع كونهما محدودين حين قذفا عائشة الصديقة فبرأها الله تعالى وكذبهما الله حين افترى عبد الله بن أبى المنافق لكنهم تابوا عن هذا الأمر الشنيع (ولا الاكثار من الرواية) كيف وان زبيرا رضي الله تعالى عنه لم يكثر رواية الحديث (ولا معرفة النسب) كما اشترط بعض أهل الحديث إذ العدالة هي السبب لعدم الكذب وعلة الظن بالصدق ولا دخل فيه للنسب (ولا علم الفقه أو العربية أو معنى الحديث نعم) هما (أولى) وعندنا يشترط الثالث

١٤٥وليسالخلاففيالعلمبالمعانيالشرعيةوعلةالحكموانماالنزاعفيالمعنىاللغويلناأنالمقصودفيالحديثهوالمعنىولايتصدىللضبطإلامنلهمعرفةبالمعنىعادةألمترأنهلميتصدأحدللكتببقراءةمتنالحديثمنغيرمعرفةالمعنىكمايشاهدفيتعلمالقرآنالشريفففينقلمنلادرايةلهفيفهمالمعنىريبةالتساهلوعدمالضبطحقهحتىلوعلمرجللهتصدلضبطالمتنمثلالتصديلضبطمتنالقرآنتقبلروايتهلكنهلميوجدبعدومنههناظهرفسادالقياسعلىنقلالقرآنفافهم(واستدلفيالمختصر)علىعدماشتراطالعلمبالمعنى(بقولهصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمنضر)بالتخفيففيروايةأبىعبيدوقالهومتعدولازموبالتشديدفيماقالالأصمعيوقالالمخففلازموالتشديدللتعديةوعلىالأوّلللمبالغةوالتكثيرالنضروالنضارةفيالأصلحسنالوجهوالبريقوالمرادههنارفعالقدروالمرتبةكذاقالالشيخعبدالحقرحمهاللهتعالى(اللهامرأسمعمنيحديثافوعىفرواهكماوعى)فربحاملفقهغيرفقيهوربحاملفقهإلىمنهوأفقهمنهرواهأبوداودورواهالترمذيوالشافعيوالبيهقي(أقولهذادعاءللاصدقفيالروايةعدلاضابطأولاوالمقصود)ههنا(تحصيلضابطهللسامع)ليفيدغلبةظنالصدق(دفعاللريبة)ريبةتعمدالكذبوالنسيان(فالاستلزام)للمطلوب(ممنوع)والحاصلأنالحديثانماهودعاءللحافظالراويولايلزممنهقبولالسامعاياهووجوبالعملعليهبمقتضاهكيفوإذاكانغيرعالمبالمعنىفريبةالتساهلوسوءالضابطباقيةومعهمالاظنللصدقفلاحجية(فتدبر)وربمايستدلونبانمبنىالقبولعلىالعدالةوهيموجودةوقداندفعبمامرفتذكر(ولاالاجتهادأيضاًخلافالبعضالحنفيةعندمخالفةالقياسمنكلوجه)قالالإمامفخرالإسلامراويالخبرامافقيهأوغيرفقيهلكنعرفبالروايةأوغيرفيرفقيهلميعرفإلابحديثأوحديثينوسيجيءحالةفخرالفقيهمقبوليجبالعملبهوانخالفالقياسوخبرلغيرالفقيهالمعروفبالروايةأيضاًمقبوليتركبهالقياسإلاإذاخالفجميعالاقيسةوانسدبابالرأيبالكليةوهومختارالإمامعيسىبنأباذوالقاضيالإمامأبىزيدوذهبالشيخأبوالحسنالكرخيإلىأنهكالأولوهومختارالمصنفحيثقال(١)(لناالعدالة)يعنيأنالراويةعدلضابطأخبرعنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفيجبقبولهللادلةالسابقةفانهاغيرفارقةووجهقولالإمامفخرالإسلامأنالنقلبالمعنىشائعوقلمايوجدالنقلبالفظفانحادثةواحدةقدرويتبعبارةمختلفةثمإنتلكالعباراتليستمترادفةبلقدرروىذلكالمعنىبعباراتمجازيةفإذاكانالراويغيرفقيهاحتملالخطأفيفهمالمعنىالمرادالشرعيوانكانهوعارفاباللغةوإذاخالفالاقيسةبأسرهاوانسدبابالرأيقوىذلكالاحتمالقوةشديدةفلميبقظنالمطابقةفسقطالحجيةوصاركالخبرالمرويفيماابتلىالعواموالخواصمخالفالعلمهمولايلزممنهنسبةالكذبمتعمدإلىالصحابيمعاذاللهعنذلكومنههناظهرجوابالاستدلالالمذكورفتدبرومثلوالذلكبحديثالمصراةكماقال(كحديثالمصراة)وهوماروىأبوهريرةرضياللهعنهقالقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملاتصرواالابلوالغنممنابتاعهابعدذلكفهوبخيرالنظرينبعدأنيحلبهافانرضيهاأمسكهاوانسخطهاردهاوصاعامنتمررواهالشيخانوفيبعضالرواياتفهوبخيرالنظرينثلاثةايامقالواأبوهريرةغيرفقيهوهذاالحديثمخالفللاقيسةبأسرهافانحلباللبنتعدأوّلاوعلىالثانيفلاوجهلردبدلاللبنوعلىالأوّلفضمانالتعدييكونبالمثلأوالقيمةوالصاعمنالتمرليسبواحدمنهمابلربمايكونصاعالتمرمثلقيمةالشاةمعاللبنالمحلوبفيلزمردالشاةمعردالقيمةوهذاممالانظيرلهفيالشرعفالحديثسقطعنالحجيةفسقطاحتجاجالشافعيعلىأنالتصريةعيبتردبهالشاةوبقيدليلناسالماعنالمعارضةوهوأناللبنثمرةمنثمراتالمبيعوبفواتالثمرةلايفوتوصفالسلامفيالبيعفبقلتهاأولىأنلايفوتكذاقررشراحكلامهوفيهتأملظاهرفانـــــــ(١)قولهلناالعدالةالخكذافينسخالشرحتقديمالدليلعلىذكرالمثالونسخالمتنبالعكسوهيأولىفتنبه

١٤٦أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك في فقاهته فانه كان يفتي زمن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وبعده وكان هو يعارض قول ابن عباس وفتواه كما روى في الخبر الصحيح أنه خالف ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها حيث حكم ابن عباس بأبعد الأجلين وحكم هو بوضع الحمل وكان سلمان يستفتي عنه فهذا ليس من الباب في شيء وفي بعض شروح الأصول للازام فخر الإسلام قال البخاري روى عنه سبعمائة نفر من أولاد المهاجرين والأنصار وروى عنه جماعة من الصحابة فلا وجه لرد حديثه فتأمل فان فيه تأملا فان الحق في دفع استدلال الشافعي أن الحديث مخالف للقرآن حيث قال الله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها وأيضا قد انعقد عليه الإجماع وأيضا معارض للسنة المشهورة المتلقاة بالقبول وهي الخراج بالضمان فاهم أصحاب الإمام عيسى بن أبان(قالوا القياس معارض) لذلك الخبر ولا حجية مع قيام المعارضة (فقيل) في الجواب لا تعارض (بل) القاس (أضعف) فانه رأى محض فلا يعارض الحديث وأيضا منقوض بخبر الفقيه إذا خالف الأقيسة (فأجيب احتمال عدم الفهم جائز) من غير الفقيه ففي الخبر شبهتان فصار مثل القياس بل أنزل منه (أقول ذلك) أي عدم الفهم (في الصحابي وهو من طال صحبته متبعا بعيد) وهذا لو تم لدل على كون كل صحابي فقيها وليس كذلك بل التحقيق أن عدم فهمه المعنى اللغوي بعيد كل البعد وأما عدم الفهم للمعنى الشرعي المنوط بالعلل فغير بعيد بل واقع كيف وقد فهمت فاطمة بنت قيس من أمر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اياها

بالاعتداد في بيت عبد الله بن أم مكتوم أن لا سكنى لها بل للمبتوتة أصلا ولم يكن كذلك كما حكت عائشة الصديقة أم المؤمنين أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها انما كان لكون بيت زوجها عورة والكل في صحيح مسلم (والحق أن الترجيح عند التعارض بالقوة) فيقدم القوى على الضعيف (وهي غير مضبوطة) بل قد تكون في الخبر وقد تكون في القياس فلا وجه لترجيح القياس مطلقا (وسيأتي) في مسئلة التعارض بين الخبر والقياس وهذا لا يرد على الحجة التي أسلفنا * (مسئلة * مجهول الحال) من العدالة والفسق (وهو المستور) في الاصطلاح (غير مقبول) عند الجمهور (و) روى (عن أبى حنيفة) رضي الله عنه في غير رواية الطاهر (قبوله واختاره ابن حبان) نقل عنه في الحاشية قال ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة وبهذا الرأي وأشار إلى تحرير النزاع بقوله (والأصل أن الفسق مانع) عن القبول (بالاتفاق كالكفر فلابد من ظن عدمه) فان اليقين متعسر (لكن اختلف في أن الأصل العدالة فتظن) ما لم يطرأ ضدها (أو) الأصل (الفسق فلا) تظن العدالة ولك أن تقول العدالة شرط اتفاقا لكن اختلف في أن أيهما أصل ثم إن المعتبر في حجة الخبر ظن قوي ولا يكتفي بالظن الضعيف فانه لا يغني من الحق شيئا ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق الذي جرب مرارا عدم الكذب منه لكن لا يقبل قوله شهادة وراية فكذا ظن العدالة من الأصالة لا يكفي ههنا كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط فمبني ظاهر الرواية هو هذا إلا ما ذكر والى ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله وهي نوعان قاصر وكامل أما القاصر فما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل لان أصل حاله الاستقامة لكن الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة ثم قال بعد هذا والمطلق ينصرف إلى كمال الوجهين ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة ٠فقيل الفسق) مظنون) لأنه أكثر) والظن تابع للأغلب (وربما يمنع) كونه أكثر

(لان النزاع في الصدر الأول) فمن

١٤٧اكتفىبظاهرالعدالةوقبلالمستورفانمااكتفىوقبلفيهذاالصدرولعلارادةقرنالصحابةبالصدرالأولمخالفةلمافيالمعتبراتوأيضالايتيسرمنأحددعوىكثرةالفسقفيالصدرالأوّلفالمرادبهصدورعدمفشوالكذبوهيالقرونالثلاثةوإلافتخصيصالنزاعبالصدرالأوّليفيدكثرةالفسقفيالصحابةالعياذباللهولايصحفيهماحتمالهالعياذباللهفضلاعنالكثرةوحينئذفالجوابعنهأنأعوانالسلاطينالظالمينأكثربكثيرمنباقيالرجالفأينكثرةالعدالةنعمالكذبكانقليلالاشكوبهذاالقدرشهدصاحبالشرعصلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابه(ولوسلم)كثرةالفسقفيذلكالصدرفيمنع)كثرةالفسق(فيرواةالحديث)فانأكثرهمعدول(فافهم)فانفيهنظرايظهرمنتواريختلكالسلاطينالفسقة(ولانالعدالةملكةطارئة)علىمايضادهفلمتكنأصلا(أقولالعدالةوانكانملكةلكنالمرادههنا)أيفيشرطقبولالروايةبها(السلامةعنالفسق)وانلمتصرملكة(أماأولافلرجحانالصدقبالسلامةمعالإسلام)علىالكذبفيفيدالظن(فيجباعتباره)ولاينتظرإلىالملكةلانشرطاالعدالةانماكانلكونهاموجبةللصدقومبعدةعنالكذب(وأماثانيافلماتقررعندالفقهاءأنالصبيإذابلغبلغعدلا)لأنهلميكنمكلفازمنالصباوبعدهماعسى(فيقبلشهادتهحتىيعصي)ولوكانتالعدالةالمشروطةهيالملكةلماقبلت(وأماثالثافلانالفاسقإذاتابتقبلشهادتهمادامتائبابلاانتظارملكة)فالملكةليستشرطاللقبول(وأمارابعافلأنالملكةلاتنعدمبالتخلفمرةوالعدالةتزولبالفسقولومرة)فالملكةليستعدالة(وأماخامسافأسلمأعرابيفشهدبالهلالفقبلعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلام)شهادتهفأمرأنينادىفيالناسأنيصومواغدارواهالدارقطنيفاكتفىعليهوعلىآلهالصلاةوالسلامبظاهرالعدالةولمينتظرإلىالملكة(وذلك)أيالقبولوثبوتالعدالة(لأنالإسلاميجبماقبله)ولميعملبعدهسيئة(فشهدوهوسالم)عنأسبابالفسقوالحاصلمنعكونالعدالةملكةوالمذكوراتأسنادوالجوابأنههبأنالشرطليسالملكةبلأقيمالاجتنابواعتبرلكنلامطلقابلالاجتنابلمخالفةهوىالنفسلأنههوالمرجحللصدقوهوغيرموجودفيالمستوروأماقبولشهادةالصبيبعدالبلوغفلفرقبينالشهادةوالروايةكيفوشهادةالمستورمقبولةعندهفييظاهرالمذهبلمكانالضرورةوعدمحضورالعدولوالثقاةحينالمعاملاتوأماقبولشهادةالتائبفمشروطةبانيظهرعليهآثارالتوبةحتىيظنمخالفةالهوىفيظنصدقهوأماقبولشهادةالأعرابيفلفظماروىفيالسننعنابنعباسأنهقالجاءأعرابيفقالرأيتالهلاكفقالأتشهدأنلاالهإلااللهقالنعمقالأتشهدأنمحمدارسولاللهقالنعمقاليابلالأذنفيالناسأنيصومواوهذالايقومحجتهعلىقبولالمستورفلعلهكانمسلمامنقبلوعدلاوأماتقريرالشهادتينفلتقويةالشهادةباليمينفتدبر(ولكترجيحالعدالةعلىالفسق(فيروايةالمستور)(بأناللاودةعلىالفطرة)فطرةالإسلامقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممامنمولودإلاويولدعلىالفطرةفأبواهيهودانهأوينصرانهأويمجسانهكماتنتجالبهيمةجمعاءهلتحسونفيهامنجدعاءثميقولأبوهريرةفطرةاللهالتيفطرالناسعليهالاتبديللخلقاللهذلكالدينالقيمرواهالبخاري(والإسلامعلىالطهارة)فانهيجبماقبله(والأصلبقاءماكانعلىماكان)مالميظهرخلافهفالأصلالبقاءعلىالطهارةمالميظهرفسق(فتأمل)والجوابأولابانهمنقوضبمنلميعلممنهآثارالكفروالإيمانلكنولفيدارالإسلامفانالمقدماتجاريةفيهفانولادتهعلىالفطرةفطرةالإسلاموالإسلامعلىالطهارةوالأصلبقاءماكانوثانياهذاالاستدلالبالاستصحابوهويغرحجةوانماتكفيالاصالةللدفععندبعضالمشايخلاللاستحقاقفلايصححجةفياثباتقبولالقولوثالثاأصالةبقاءماكانعلىماكانانماهيإذالميعارضها

١٤٨معارض وهنا العدالة وإن كانت أصلا لكن ملازمة غلبة الهوى على الانسان تعارضها فلا وجه لبقائها ما لم يدل دليل على مخالفة الهوى فافهم وتثبت * مسئلة معرف العدالة) أمور منها (الشهرة) والتواتر (كما لك) الإمام (والأوزاعي) عبد الله (بن المبارك وغيرهم) كالإمام الهمام أبى حنيفة وصاحبيه وبواقي أصحابه والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر الأئمة الكرام قدس سرهم (لانها فوق التزكية) في افادة العلم بالعدالة (ولهذا) أي لأجل كون الشهرة فوق التزكية (أنكر أحمد) بن حنبل (على من سأله عن اسحق) بن راهويه هو عدل أم لا (و) أنكر يحيى (بن معين على من سأله عن أبى عبيد فقال) ابن معين (أبو عبيد يسئل عن الناس) وأنت تسأل عنه يعني أنه مشهور بالعدالة حتى يجعل مزكيا وأنت تسأل عنه (و) منها (التزكية) وهي أخبار العدل بالعدالة (والأصل في مراتبها اصطلاح المزكي) ألفاظ التزكية _والأشهر) بين أهل الحديث (أن أرفعها) في التعديل (حكة وثقة وحافظ ضابط) ثلاثتها (توثيق للعدل) فان تلك الالفاظ ليست منبئة عن العدالة فلابد من علمها بوجه آخر (ثم) بعدها ثلاثة ألفاظ (مأمون صدوق لا بأس به ثم) بعدها (صالح شيخ حسن الحديث صويلح و) الأشهر (في الجرح) أسوأها (كذاب وضاع دجال ثم) بعدها (ساقط ذاهب متروك ومنه) أي مما يلي المرتبة الاولى (للبخاري فيه نظر ثم) بعدها (ردوا حديثه مطرح ليس بشيء ففي هذه) تزكية الجرح (لا حجية ولا تقوية) أي لا تصلح الرواية لهذا المجروح حجة في نفسه ولا يقوى غيره ولا يتقوى بغيره فيصير حجة (ثم) بعدها (ضعيف منكر الحديث واه ثم) بعدها (فيه مقال ليس بمرضى لين ويصلح هذا للاعتبار والمتابعات) الاعتبار تتبع الاسانيد ليظهر للحديث ما يوافقه لفظا أو معنى من ذلك الصحابي الراوي أو غيره من الصحابة

وهذا الموافق متابع له إن كان منه وشاهدان كان من غيره وقد يطلقان مترادفين أيضاً وانما صلح هذا للاعتبار دون الأوّل لان المراتب الأوّل تدل على الفسق والفاسق لا يصلح حجة ولا مقويا ولا يصير بتقويته غيره حجة بحال بخلاف هذه فانها لا تدل على الفسق (و) قال (في التحرير حديث) الراوي (الضعيف للفسق لا يرتق بتعدد الطرق) التي كلها اضعاف من الفسق (الى الحجية) أصلا فان خبر الفاسق لا يقبل بحال (و) حديث الراوي الضعيف (لغيره) أي لغير الفسق (مع العدالة يرتقي) إلى الحجية لان العدالة موجبة لقبول خبره وانما كان الريبة بسوء الحفظ وقد ارتفع بالتعدد وبني هو رحمة الله تعالى في فتح القدير على هذا الأصل مسائل كثيرة (أقول التعدد قد يوجب تواتر القدر المشترك) كما مر (وحجيته غير مشروطة بالعدالة) فيكون خبر الضعاف للفسق متواترا حجة فالضعيف بالفسق وغيره سواء (فتأمل) ولعله رحمه الله تعالى أراد أن تعدد الطرق بحيث لا يخرج الخبر عن الأحادية يوجب الحجية في الضعيف بغير الفسق دون الضعيف به وأما المتواتر فخارج عن البحث بل القدر المشترك الذي تواتر يعمل به ولا يعمل بكل واحد واحد من أخبار الآحاد لان الفسق مانع وموجب للتثبيت بالنص فافهم (ولا حرج بترك العمل في رواية أو شهادة) بترك الراوي أو الشاهد العمل كما إذا كان الخبر محرما فارتكبه أو موجبا فتركه أو مبيحا فأفتى بالحرمة أو الوجوب أو كان الشاهد حكما أو قاضيا فلم يحكم بما شهد به (فلعل ثمة معارضا) لأجله ترك العمل أو علم بالنسخ فلا يدل على فسقه وأما إن هذا الخبر حجة أم لا فبحث آخر سيجيء إن شاء الله تعالى (ولا) جرح أيضاً (بحد بشهادة الزنا لعدم النصاب) لانه يجوز أن يكون صادقا فيما رمى به ولم يوافقه غيره فحد إلا أنه يرد عليه ما قالوا في تعليل عدم قبول شهادته انه ارتكب جريمة افشاء حال المسلم مع عدم حسبة اقامة الحد باللسان فجوزى بعدم قبول قوله فانه يدل على كونه فاسقا فتأمل فيه

(ولا) جرح أيضاً (بالأفعال المجتهد فيها) كاللعب بالشطرنج من غير قمار وشرب المثلث وأكل متروك التسمية عامدا فانه لا معصية عند رؤيتها مباحة وقد نقل عن الشافعي في شارب المثلث أحد به واقبل شهادته لكن ينبغي

١٤٩تقييدالمسئلةبماإذاعملموافقالرأيهوأماإذاارتكببهارائياللحرمةفينبغيأنلايقبلكحنفىأكلمتروكالتسميةوشافعيشربالمثلث(ولا)جرحأيضاً(بعدماعتيادالرواية)فانالموجبللقبولالعدالةوالضبطولايخلشيئامنهماوأيضاًإنزبيرارضياللهتعالىعنهلميكنمعتادابهاوكذابلالومنههناظهربطلانقولبعضالمتعصبينفيحقالإمامالهمامالشهيرةبالشرقوالغربوالإمامأبىحنيفةالكوفيرضياللهتعالىعنهانهضعيفلكونهغيرمعتادبالروايةوأيضاًقالواانهقدأخذدفترشيخهحمادرضياللهتعالىعنهفيرويمنهانظربعينالانصافأيطعنفيهذافانالروايةعنالمكتوبآيةكمالالاحتياطوالورعوخوفاللهتعالى(ولا)جرحأيضاً(بانلهروايا)واحدا(فقط)دونغيره(وهومجهولالعينباصطلاح)كسمعانليسلهراوغيرالشعبيفانالمناطقالعدالةوالحفظلاتعددالرواةوقيللايقبلعندأكثرالمحدثينوهوتحكموقيلإنكانعادةهذاالمنفردالنقلمنالثقةيقبلوقيلإنزكاةأحدمنالأئمةيقبلوهذاقريبمنالمختار(ولا)جرحأيضاً(بحداثةالسن)لعدمدخلالسنفيماهوالمناط(ولا)جرحأيضاً(بالتدليسبايهامالروايةعنالمعاصرالأعلى)وهويرويهعنالادنىالمشاركلهفيالاسمأواللقببالسماععنهلقيهأوّلا(أو)التدليسبـ(ذكرشيخهباسماءلايهامالعلو)أيلايهامأنشيخهعال(أو)لايهام(الكثرة)أيلايهامإنشيوخهأكثروعدمالجرحبهذينالتدليسينانماهو(علىالأصح)منالمذاهبوذهبكثيرمنالمحدثينإلىإنالتدليسجارحوحجةعدمالجرحبانهلامعصيةلعدمالكذب(لكنه)أيالتدليس(مكروه)وجهالكراهةظاهرومنيرىالتدليسجارحايراهمعصيةكبيرةحتىقالبعضأهلالحديثلأنأزنيخيرمنأنأدلسولابدمناثباتكونهكبيرةبجيلإذلادخلفيهللرأيوأماالحديثالذيوقعفيهالتدليسهلهوحجةأملافالأكثرمنلامحدثينلاإلاإذاعلمحالالراويالذيوقعفيهالتدليسوقيلهذامبنىعلىأنروايةالثقةتوثيقأملاوفيكونروايةالمدلستوثيقاتأمل(وأما)التدليس(باسقاطضعيف)وهوقويعنده(منبينثقتين)وبعبارةأخرىاسقاطمختلففيهاعتماداعلىكونهثقة(وهو)تدليس(التسويةفيضرعندنفاةالمراسيل)حجتهاوأماعندمنيقبلالمراسيلفيقبللانجزمهبالروايةتوثيقللمسقطكمافيالمرسللكنقبولارسالالمدلسلايخلوعنكدر(والصحيحعدمسقوط)أيسقوطهذاالمدلس(لعدم)صريح(الكذب)بلغايةمافعلالروايةعنالمجهولولاعائبةفيهاب)الصحيح(التوقف)فيحديثهحتىيظهرحقيقةالحالثمتدليسالتسويةانمايكونإذاكانمنبعدالمسقطمعاصراوإلافلاتدليسفافهم(ومنالمعرفات)للعدالة(حكمالحاكم)أيالقاضيإذاحكمبشهادته(وعملالمجتهد)بروايتهلكنلامطلقابلحالكونهاعدلين(شارطينللعدالة)وهذاإذالميكنلهمستندآخرولايكونهوثالثالشهداء(و)منالمعرفاتأيضاً(سكوتسالف)عنالطعن(عنداشتهارروايتهإذلايسكتون)بعدالتهم(علىمنكر)والعملبخبرالمطعونمنكرلكنهذاعندالاستطاعة(فانقبلهبعض)منالسلف_وردهبعضفكثير)منأهلالحديث(علىالردوالحنفيةعلىالقبول)فانهمقالواالراويإنكانغيرمعروفبالفقاهةولابالروايةبلانماعرفبحديثأوحديثينفانقبلهالأئمةأوسكتواعنهعندظهورالرايةأواختلفواكانكالمعروفوانلميظهرمنهمغيرالطعنكانمردوداوانلميظهرشيءمنهملميجبالعملبليجوزفيعملبهفيالمندوباتوالفضائلوالتواريخومثلواالمطعونبفاطمةبنتقيسفانهاروتأنزوجهاطلقفبتالطلاقفلميجعلرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملهانفقةوسكنىوقالاعتدىفيبيتابنأممكتومفانهرجلأعمىفردهاأميرالمؤمنينعمرقائلالانترككتابربناوسنةنبينابقولارمأةلاندريأصدقتأمكذبتحفظتأمنسيتوأمالمؤمنينعائشةالصديقةرضياللهتعالىعنهاقائلةألاتتقياللهتعالىانماأمرها.

١٥٠بالاعتداد في بيت ابن أم كتوم لانه لم يكن لزجها بيت غير ما هو عورة ومعنى ما ذكرنا ثابت في صحيح مسلم فان قلت يظهر من كلامهم أن الحكم عام في الراوي مطلقا صحابيا كان أو غيره كما تدل الامثلة والصحابة كلهم عدول فلا وجه لرد رواية الغير المعروف من الصحابة وان تكلم عليه البعض قلت سيجيء أن حكم العدالة انما هو في الصحابي الذي طالت صحبته وكون هذا المجهول مننه محل بحث بل طويل الصحبة اما فقيه أو معروف بالرواية نعم يرد على من سمي الصحابي لمن صحب ولو ساعة مع أن الصحبة أيضاً محل بحث ولا يلزم من المعاصرة أو الاجتماع في بلد الصحبة فافهم ولما كان مزعوم صاحب البديع أن هذا من باب تقديم التعديل لى الجرح لان الرد لاجل جرح في الراوي والقبول للتعديل مع إن التقديم للجرح كما سيجيء إن شاء الله تعالى اراد ازالة هذا الزعم وقال (وليس) هذا (من) باب (تقديم التعديل) على الجرح (كما) زعم (في البديع بل العمل) بخبره (توثيق) له فان عمل المجتهد توثيق (والترك) للعمل (ليس بجرح) لجواز أن يكون لوجدان معارض أقوى أو مساو أو للعلم بانتساخه أو لزعمه شرطا زائدا في وجوب العمل على العدالة والضبط ومع قيام هذه الاحتمالات لا يتيقن بالجرح بل لا يظن أيضاً (كما مر٩ أن العمل بخلاف الرواية ليس جرحا (ومثلوه بحديث معقل بن سنان أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام قضى لبروع الاشجعية حي مات عنها زوجها قبل التسمية٩ لمهر وكانت مفوضة (بمهر المثل قبله ابن مسعود) حيث كان حكم بهذا فلما سمع الحديث سر به وقد مر تخريج هذا (ورده) أمير المؤمنين

(علي) رضي الله عنه (قائلا ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه حسبها الميراث مهر لها) وأثر أمير المؤمنين لم يظهر ثبوته في كتب أهل الحديث والذي مر من رواية الصحاح لا يدل عليه وقال العيني في شرح الكنز قال ابن المنذر لم يصح هذا عن علي وقال الشيخ ابن الهمام إن أمير المؤمنين لم يلق معقلا حتى يحلفه وكان هو رضي الله تعالى عنه لا يرى العمل قبل التحليف ثم لو سلم ففيه جرح في معقل لا سكوت عن العمل فليس المثال مطابقا إلا إن يقال لعله رضي الله عنه أراد توصيف الجنس يعني انه اعرابي والأعراب فيهم البول على العقبين ولم يرد أن هذا الاعرابي شأنه ذلك فغايته الاخبار بعدم معرفة الحال وليس فيه تبيان الجرح وقد يقال أيضاً انه لم يستدل به ابن مسعود رضي الله عنه بل انما كان سر به لمطابقة فتواه بالرأي الحديث فغايته القبول لوجود التقوية بالرأي أو غيره من المتابعات وهذا اشبه بالجدل ثم هذا الحديث ليس مما تفرد به معقل بن سنان بل رواه معقل بن يسار أيضاً وقال العيني الاختلاف في اسم الراوي لا يقدح إذا كان الراوي مشهورا وقال هو أيضاً قال البيهقي جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحيحة والله أعلم (وفي رواية العدل) عن المجهول (مذاهب) أحدها (التعديل) يعني أن الرواية تعديل له فان شأن العدل أن لا يروي إلا عن عدل ٠و) الثاني (المنع) أي لا تكون الرواية تعديلا لجواز روايته تعويلا على المجتهد بأنه لا يعمل إلا بعد التعديل (و) الثلث (التفصيل بين من علم) من عادته (أنه لا يروي إلا عن عدل) فيكون تعديلا (اولا٩ من عادته ذلك فلا يكون تعديلا (وهو) أي الثالث (الأعدل) وهو ظاهر * (مسئلة الجرح والتعديل يثبت بواحد) أي بتزكية واحد عدل (في الرواية) (و) يثبت (باثنين في الشهادة) في تزكية العلانية عندهما وفي السر أيضاً عند الإمام محمد(عند الأكثر) من الأئمة (وهو المختار وقيل) يثبت (باثنين فيهما) وقيل يثبت (بواحد فيهما وعليه القاضي) أبو بكر

الباقلاني (لنا أولا كما أقول قول العدل مرجح) قطعا (فيظن الصدق) في اخباره (والعمل بالظن واجب) فيجب العمل بقوله فيقبل فان قيل منقوض بالشهادة قال (وأما الشهادة فأخلق بالاحتياط لكثرة البواعث) وهناك (على المساهلة) كالصداقة والعداوة فشرط فيه العدد وفيه أن العدد لا ينفي المساهلة أيضاً بل غايته الظن القوي والظن كان حاصلا بالواحد أيضاً وأيضاً فتزكية السر والعلانية متساويتان

١٥١فيوجوبالاحتياطفالأولىأنالشهادةشرطفيهاالعددبالنصوتزكيةالعلانيةشهادةمعنىلاختصاصهبمجلسالقضاءكالشهادةوإيجابهاعلىالقاضيالحكممثلهافأعطيتحكمها(و)(ثانيالايزيدشرطعلىمشروطهولاينقص)عنه(بالاستقراء)والتزكيةشرطالشهادةوالروايةفلاتزيدعليهماولاتنقصفيكفيفيالروايةتزكيةالواحدبقبولروايةواحدلايكفيفيالشهودإلاتزكيةاثنين(ومنهنا)أيمنأجلأنالشرطلايزيدعلىالمشروط(صحعلى)المذهب)الأصحتزكيةكلعدلولو)كان(عبداأوامرأة)لانهيقبلروايةكلعدلولمانعأنيمنعالاستقراءوأيضاًلوتملدلعلىاشتراطالعددفيتزكيةالسرأيضاً(وأوردشاهدالهلال)ويكفيالواحدفيشهادةهلالرمضانوبالسماءعلة(و)أورد(شهودالزنا)ويجبفيهاالأربعة(فانالتعديلفيهماباثنين)لاأقلولاأكثرفقدزادالشرطعلىمشروطهفيالصورةالاولىوانتقصفيالثانية(وأجيببانالزيادة)كمافيتزكيةشاهدالهلال(والنقص)كمافيتزكيةشهودالزنا(بالنصلايقدحفيماهوالأصلمنالمساواة)والحاصلأنالصورتينمستثناتانعنالأصلالكليوهولايقدح(فتأمل)وفيهأنهلميدلنصعلىاشتراطتعددالمزكينولادليلآخريخرجعنهذاالأصلوانكانفلابدمنالابانةالمعددون(قالواالتزكيةشهادة)وكلشهادةلايكونفيهاإلااثنان(فيتعدد)وعورضبانهاخبارفلايتعددكسائرالاخباراتفرجحبانالاحتياطفيايجابالعددفعورضبانالاحتياطفيالكفايةبالواحدلانفيهايجاباعلىالاحوال(ويدفعبانشرعمالميشرعشرمنتركماشرع)كذافيالتحرير)فلواكتفىبالواحديلزمتشريعالايجابعندتعديلواحدوهوتشريعغيرالمشروعلوكانالعددشرطاولوشرطالعدديلزمتركالعملبهوهوتركالمشروعإنلميكنشرطاففيالاكتفاءبالواحداحتياطبتشريعمالميشرعوفياشتراطالعدداحتياطبالاجتنابعنهمعاحتمالتركالمشروعوالأولشرمنالثانيفالاحتياطفياشتراطالعددوفيهأنفياشتراطالعدداحتمالايجابامرزائدلميجبمنقبللوكانبالواحدكفايةففيهأيضاًتشريعمالميشرعكمافيالاكتفاءبالواحداحتمالاباحةمالميكنمباحالوكانالعددمشروطافاستويا(أقولوأيضالوتم)هذا(لأوجبالعددفيالرواية)أيضاًفانفيهاحتمالتركالمشروعوفيالكفايةبالواحداحتمالشرعمالميشرع(فافهم)وهذاانمايردلوكانمقصودهترجيحايابالاثنينفيالشهادةوليسبلمقصودةابطالالترجيحبالاحوطيةوحينئذلاورودأصلا(و)يدفع(بانالشهادةأخصمنالاخبار)فانهااخبارخاص(فاعتبارهاأتم)مناعتبارالاخباريةفالكبرىالقائلةبانكلاخباريكفيفيهالواحدممنوعوكذالايصحالقياسعلىسائرالاخبارات(كذاقيل)فيحواشيمرزاجان(أقولمرادالمعارضأنهاخبارمغايرللشهادة)فالحاصلانهاخبارغيرشهادةوكلاخباركذليكفيفيهالواحد(لذايقبلفيهالعبدفتدبر * مسئلة * أكثرالفقهاءوالمحدثين)قالوا(لايقبلالجرحإلامبيناولوحكماكما)روى(عنعلماءهذاالشأن)فانهوانلميكنمبينالكنانماقالوابعدالتدقيقومعرفةالجرحعلىالخصوصفهوفيحكمالمبين(بخلافالتعديل)يعنيإنالتعديليقبلغيرمبينأيضاً(وقيلبالعكس٩أيلايقبلالتعديلإلامبينابخلافالجرح(وقيللايكفيالاطلاقفيهما)بليجبالتبيين(و)قال(القاضييكفيالاطلاقفيهمامنذيبصيرة)فيالجرحوالتعديل(وهذا)بعينه(ما)روى(عنالإمامإنكان)المزكي(عالماكفى)الاطلاق(فيهماوإلافلا)يكفيفيهماوبعضهمنقلوامذهبالقاضيانهيكفيالاطلاقفيهمامطلقاومذهبالإماميكفيالاطلاقمنالعالمالبصيرولماكانهذابعيدمحضافانهلايليقبحالأحدأنيقبلالجرحأوالتعديلممنلامعرفةلهجعلالمصنفالمذهبينواحداوقال(والحقأنهلاخامس)منالمذاهبههنا(والمسئلةاجتهادية)لاقطعفيهافيجانب(لناالتعديللايقبلالتفصيل)

١٥٢فان العدالة الاجتناب عن الممنوعات الشرعية والإتيان بالواجبات وتفصيلها لكثرتها متعسر (فلا يكلف) به دفعا للحرج (بخلاف الجرح) فانه الاخلال بواحد من الامور الشرعية وتعيينه غير متعذر ثم إن اسباب الجرح مختلف فيها فان بعضها جارح عند البعض غير جارح عند الآخر كركض الدابة فلعل المزكي جرح بما ليس بجرح في الواقع أو عند المجتهد فلو قبل قوله يلزم تقليده وهو ممنوع عنه (فلا يقلد الامن علم صحة رأيه) ولا يعلم إلا بالتفصيل حقيقة أو حكما فلا يقبل إلا المبين فالمناط لوجوب البيان وجود الاختلاف في نفس الجرح أنه جارح أم لا لا وجود الاختلاف في كون ما جرح معصية أوّلا كاللعب بالشطرنج وأكل متروك التسمية عامدا حتى يرد أن الارتكاب بالأمور المجتهد فيها لا يوجب المعصية ولا يضر بالعدالة والحاصل أن مقتضى الدليل وجوب تفصيل الجرح والتعديل جميعا لمكان الاختلاف إلا أنا جوزنا في التعديل الاطلاق للضرورة (وأما احتجاج الشافعية بان للجرح أسبابا وفيها اختلاف) كما مر تقريره ويظهر من بعض كتبهم أن مناط الاختلاف في حرمة سبب الجرح فلعل المزكي رأى رجلا يلعب بالشطرنج فحكم بالفسق وجرح وهو ليس فسقا عند المجتهد فلا يقلده وبهذا افترق عما سلف فيرد عليه ما أورد ولو حمل على ما مر فالتفاوت بما ذكروا في دليل التعديل (بخلاف العدالة) فانها الاستقامة في الدين ولا يختلف فيها أصلا (ففيه أن اجتناب أسباب الجرح شأسباب للعدالة فالاختلاف فيها اختلاف فيها) والجرح والتعديل سيان وهذا ظاهر جدا وما في الحاشية إن الكذب حرام في كل مذهب فالتعديل من متمذهب بأي مذهب كان توثيق له بالصدق ولا يضر فيه الاختلاف في أسباب العدالة فيظن بالصدق بتعديل كل متمذهب فان مناط قبول الرواية والشهادة هو الصدق ففيه أنه إن اراد التوثيق بالصدق سواء كان مع العدالة أم لا فغير نافع لان هذا الظن مهر شرعا بالإجماع فان رب فاسق بترك الصلاة لا يتعاطى الكذب بل يظن بصدقه ظنا قويا

ولا يقبل بخره إجماعا وان أراد التوثيق بالصدق الحاصل من جهة انه لا يتعاطى محذور دينه فظاهر أن رب محذور عند رجل غير محذور عند آخر فرجع الاشكال قهقري فافهم وما قيل في الجواب ثانيا إن الجرح انما يثبت بالفسق في الجملة وهو مختلف فيه وأما التعديل فانما يثبت بارتفاع الفسق مطلقا وهذا مما لا يشوبه شبهة واختلاف ففيه أن ارتفاع الفسق مطلقا انما يكون باجتناب كل محذور والمحذور مختلف فيه فيكون الاجتناب أيضاً مختلفا فيه نعم لو كان التعديل باجتناب كل محذور ولو في مذهب لتم لكنه ليس كذلك (واعترض بان عمل الكل) من الأئمة في الكتب (على ابهام التضعيف إلا قليلا) وقد قبلوا هذا التضعيف (فكان) هذا (إجماعا) على قبول التضعيف الغير المبين (والجواب أن أصحاب الكتب المعرفين عرف منهم صحة الرأي في الأسباب) أسباب الجرح والتعديل فإبهامهم كتفصيلهم (وحتى لو عرف) رأيهم (بخلافه لا يقبل) ولذا لم يقبل تضعيف ابن الجوزي محمد بن حميد ولم يقبل أيضاً ما نفوه به الدار قطني وأمثاله من أهل التعصب في ذلك الإمام الهمام أعجبني صدور هذا الأمر الفظيع منه ولم يخف الله تعالى حفظنا الله تعالى عن مثله (وهذا) الجواب (أولى مما قيل انه) أي التضعيف المبهم (وان لم يوجب الحكم بجرحه لكن يوجب التوقف عن قبوله) لعدم ثبوت التعديل (وذلك) أي كونه غير أولى (لأن قول العدل لم يزد حينئذ على الجهالة) والجهالة والتوقف كانا من قبل وبقاؤه عليه بقاء على ما كان فلم يكن لجرحهم تأثير مع أنه انما ترك لجرحهم (فتدبر) العاكسون (قالوا) كثيرا ما يتصنع الرجال في اظهار عدالتهم و (كثرة التصنع مريبا في العدالة) فلا بد من التفصيل (بخلاف الجرح) فانه لا يتصنع في اظهار فلا حاجة إلى التحصيل فان قلت إن قوما من أولياء الله تعالى قدس أسرارهم لا يميلون عن الامور الشرعية أصلا وحاشاهم عن ذلك لكن يتصنعون في اظهار الفسق كي يرام الناظرون فاسقين فينفرون عنهم كما حكى عن قبط الأقطاب

الشيخ أبى يزيد البسطامي في مبدأ حالة لم اجمع عليه القوم.

١٥٣بالانقيادوأرادالاعتزالعنهمولميكنيتيسرفأكلبحضرتهمفينهاررمضانوكانهورضياللهتعالىعنهمريضاولميكونواعالمينبهفتنفرواتنفرحمارالوحشقلتهذاقليلجدافلايقاسعليهإذمبينالأمرعلىالكثرةعلىأنهيظهرحالهمعنقريبفيرتفعالاشتباهفافهم(قيل)غايةمالزمممنبيانكمانتفاءالتصنعفيالجرحو(لايلزممنانتفاءالتصنعفيالجرحانتفاءالمانع)عنالتفصيل(مطلقاولعلهالاختلاففيالاسباب)كمامر(أقول)لميستدلوابانتفاءالمانععلىانتفاءالتفصيلبل(مرادهمأنالجرحلايختلفظاهراوباطنا)لانتفاءالتصنعهناكفلايجبالتفصيلوالبيان)بخلافالعدالة)فانهاتختلفظاهراوباطنافيجبالبيانوفيهأنعدمالاختلافظاهراوباطنالايوجبعدموجوبالتفصيلبليجوزأنيكونوجوبالتفصيلللاختلاففيالاسبابكماشرحنامنقبلفافهم(نعميرد)عيه(أنه)أياختلافالعدالةظاهراوباطنا(لايستلزمالبيانفانهلايرتفعبهشبهةالتصنعفانالأمرالبانممالايطلععليه(بل)يستلزم(التحريللمزكي)فيظنباماراتإنظاهرهوباطنهسواءفيحكمبالعدالةوإلالافافهمالمثبتون(قالواالاطلاق)موجودوملازم(معالشكللالتباسفيالأسباب)أسبابالجرحوالعدالةفانأسبابالجرحمختلففيهاملتبسةفكذاأسبابالتعديللانهاالاجتنابعنأسبابالجرحوإذاكانالاطلاقملازماللشكفلايقبلفيجبالبيانوجوابهأنههبأنمقتضىالاختلافايجابالتفصيلفيالجرحمعالتعديللكناانماقبلنافيالتعديلالاطلاقضرورةلتعذرالتفصيل(والجوابكمافيالمختصربانقولالعدليوجبالظن)فكونالاطلاقملازماللشكممنوع(يدفعبانافادةالظنعلىتقديرعدمالمانع)عنه(وقدوجد)المانععنه(لاحتمالالغلط)فيالحكمبالعدالة(للتصنعواعتقادماليسبقادح)فيالعدالة(قادحا)فيهاللاختلافوالحاصلإنالعدالةيعارضهااحتمالالغلطللتصنعواختلافالاسبابوالتعارضيوجبالشكفثبتالمقدمةالممنوعةوارتفعالسندالقاضيوأتباعه(قالواالشهادة)علىالجرحوالتعديل(منغيربصيرةتلبيس)فلايصحمنالعدل(والإطلاقفيمحلالخلافتدليس)فلانصحمنهأيضافإذاأطلقعلمأنلاخلاففيهوأنهشهدعنبصيرةفيقبلاطلاقهوفيكونالتدليسمخالفاللعدالةأوالعلمنظركمامر(والجواببانهربمالايعرفالخلاف)فلاتدليس(ينافىالبصيرةبالفن)وقدفرضالمزكيبصيراكمافينقلمذهبالقاضيوهذاالردانمايتوجهإلىالمجيبلوسلمنقلمذهبهعلىمامرولوكانمزعومالمجيبأنالقاضييرىقبولاطلاقالعدلمطلقاكماهوالمشهودفلاتوجهلهأصلاعلىأنالبصيرةانماهيمعرفةأسبابالجرحوالتعديللامعرفةجميعمواضعالخلاففافهم(وأماالجواببالابتناءعلىاعتقادهكمافيالمختصر)يعنيأنالمزكيانمايزكيعلىاعتقادهفاناعتقدهمجروحاحكمبهواناعتقدهعدلاحكمبهويجوزأنيكونخطأحينئذلاتلبيسولاتدليس(فأقولانمايتملوكانالاعتبارلمذهبالمعدلوالجارح)فيعدلأويجرحعلىاعتقاده(لا)لمذهب(الحاكم)فيالشهادة(والمجتهد)فيالروايةفانهلوكانالاعتباربمذهبهمافلاعبرةلاعتقادالمعدلوالجارحفلايمكنالتزكيةبالجرحوالتعديللىحسباعتقادهبلعلىحسباعتقادهمافيجبالعملعليهماوقبولالاطلاق(وتعليلهموجوببيانالجرحبلزومالتقليد)عندالعملبالإطلاق(يدلعلىأنالاعتبارللثاني٩أياعتقادالمجتهدوالحاكم(فتدبر)وفيهتأملفانمبنىلزومالتقليدعلىتقديرعدمبيانالجرحانماهوأنوجوبالعملعليهانماهوبرأيهوفياطلاقالجرحلميعلمانهموافقلرأيهأملافيلزملاعلىإنالجرحمنالجارحأوالتعديلمنهانمايكونبمذهبالمجتهدوعسىأنلايعلمالجارحأوالمعدلمذهبالمجتهدينالتجريحأوالتعديلبلولايعلموجودهأصلافحاصلكلامالمجيبأنالمزكيانمايجرحأويعدلعلىاعتقادهفيجوزأنلايرىالمجتهدمايراهجرحاجارحاوكذامايراهتعديلالايراهتعديلاللخطأفياعتقادهفلاتلبيسفيهولاتدليسوربما

١٥٤ويرود أنه لا اعتبار لمذهب المزكي ولا المجتهد في الفسق والعدالة فان العدالة القيام باطاعة الرب والفسق الانحراف فالاعتبار لمذهب الراوي المجروح أو المعتدل فان عمل بمحذور الدين في مذهبه فهو فاسق البتة يخاف كذبه لهتكه حرمة الدين وان أتى بما ليس محذورا عنده وان كان محذورا في الواقع أو عند المجتهد العامل بروايته فلا يضر العدالة عنده ولا في الواقع فالمزكي إن جرح من غير بصيرة بمذهبه وجرح برؤية الاتيان بمحذور الدين على مذهب نفسه فقد لبس وان كان عارفا بمذهبه وأطلق فقد دلس وحينئذ لا يتوجه الجواب أصلا فتأمل فيه * (فائدة) * لا بد للمزكي أن يكون عدلا عارفا بأسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفا ناصحا لا أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه فانه لا اعتداد بقول المتعصب كما قدح الدار قطني في الإمام الهاما أبى حنيفة رضي الله عنه بأنه ضعيف في الحديث وأي شناعة فوق هذا فانه إمام ورع تقي نقي خائف من الله تعالى وله كرامات شهيرة فبأي شيء تطرق إليه الضعف فتارة يقولون أنه كان مشتغلا بالفقه انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا بل الفقيه أولى بان يؤخذ الحديث منه وتارة يقولون انه لم يلاق أئمة الحديث انما أخذ ما أخذ من حماد رضي الله عنه وهذا أيضاً باطل فانه روى عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر والأعمش وغيرهما مع أن حمادا كان وعاء للعلم فالأخذ منه أغناه عن الأخذ من غيره وهذا أيضاً آية ورعة وكمال علمه وتقواه فانه لم يكثر الاساتذة لئلا تتكثر الحقوق فيخاف عجزه عن ايفائها وتارة يقولون أنه كان من أصحاب القياس والرأي وكان لا يعمل بالحديث حتى وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله تعالى في كتابه بالرد عيه وترجمه بباب الرد

على أبى حنيفة وهذا أيضاً من التعصب كيف وقد قبل المراسيل وقال ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس والعين وما جاء من أصحابه فلا أتركه ولم يخص بالقياس عام خبر الواحد فضلا عن عام الكتاب ولم يعمل بالإحالة والمصالح المرسلة والعجيب منهم أنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي وقد قال في أقوال الصحابة كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاجيته وورد المراسيل وخصص عام الكتاب بالقياس وعمل بالإحالة وهل هذا إلا بهت من هؤلاء الطاعنين والحق إن الاقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام الهمام مقتدى الانام كلها صدرت من التعصب لا تستحق أن يلتفت اليها ولا ينطفي نور الله بأفواههم فاحتفظ وتثبت وسبب وقوعهم في هذا الأمر الفظيع أنهم كانوا سيء الفهم يخدمون ظواهر ألفاظ الحديث ولا يرومون فهم بواطن المعاني فضلا عن المعاني الدقيقة التي يعجز عنها أفهام المتوسطين وكان هذا التحرير إمام مؤيد بالتأييد الالهي متعمقا في بحار المعاني أخذ لآلئه من قعر البحر الذي لا يقدر على الخوض فيه أحدا لا آحاد من المؤيدين بتأييد الله وهؤلاء الطاعنون بقصور فهمهم عجزوا عن ادراك ما فهمه هو فتنفروا عما قال تنفر الحيوان الوحشي وظنوا شيئا فريا وحكموا بانه خالف الحديث فوقعوا فيما وقعوا من الجهل المركب ومثل هذا الطعن ما طعن به الشيخ ابن الجوزي على قطب الاقطاب الذي قدمه على رقاب كل ولي لله محي الملة والدين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في النسب والحسب سيدي وسيد هذه الامة السيد عبد القادر الجيلاني أو صلة في اعلى الجنان وبوأنا في جواره وقع هذا الطاعن بهذا الطعن في مهلكه عظيمة ويقال انه كان يكاد في مرض الموت أن يسلب ايمانه فعصمه الله تعالى بدعوة هذا القطب والقصة مشروحة في شرح المشكاة الفارسي للشيخ عبد الحق الدهلوي وكرامات هذا القطب متواتر لا ينبغي أن ينكرها إلا معاند سفيه فاحفظ الأدب في رجال الله وتثبت

* (مسئلة * إذا تعارض الجرح والتعديل فالتقديم للجرح مطلقا) سواء كان الجارحون أكثر أو المعدلون (عند الأكثر وقيل٩ ليس التقديم للجرح مطلقا (بل للتعديل عند زيادة) عدد (المعدلين) على عدد الجارحين (ومحل الخلاف إذا أطلقا) وهذا على رأي من يقبل الجرح المبهم وأما على ما هو المختار فلا اعتبار له فيقبل التعديل إلا إذا علم صحة الرأي (أو عين الجارح سببا لم ينفه المعدل أو نفاء٩ لكن (لا بيقين أما إذا نفي يقينا)

١٥٥كماإذاادعىالجارحانهزنىبفلانةفيبلدةكذاوقالالمعدللميدخلهوأوهيتلكالبلدقطأوماتتهيقبللقائه(فالمصيرإلىالترجيحاتفاقا)لاأنهيقدمالتعديلحينئذإذلاترجيحلقولالمعدل(ولوقال)المعدلهبأنهفعلماقلتفيالجرحلكنه(تابعنه)وحسنتوبته(قدمالتعديل)اتفاقالكونالجارحغيرمكذبولاالمعدللميلازمهآناءالليلوالنهارمعأنبابالتصنعأيضاًمفتوحفقصوىأمرالمعدلالظنبالعدالةفالمعدللايمكنهالاخبارإلابحسبظنهوالجرحانمايكونبارتكابأمرمنمحذوراتدينهوهومتحققبالمعاينةفالجارحمخبرعنعلمهفلايلزمتكذيبالمعدل(أقولهذابناءعلىأنالجرحلايجوزعنظن)فانهلوكانعنالظنوالظنبالظنفلايلزمفيتقديمبالتعديلكذبالجارح(إنتم)عدمجوازالجرحبالظن(تم)البيانوإلالالكنينبغيإنيعلمأنهلاحاجةإلىذلكفانللجارحقوةالعلممنعلمالمعدلفانهانمايعتمدعلىظاهرالأمروحسنالظنوالجارحبدعىارتكابالمحذورولايتمكنالعدلمننسبةالمحذورإليهإلاعنتفتيشبالغوالعلمبهعندليلأوالظنبهعنأمارةقويةوهذاالقدريكفينافافهمولناأيضاًأنالجارحمثبتوالمعدلنافوللمثبتقوةفافهم * (فائدةقالالذهبيوهومنأهلالاستقراءالتامفينقل)حال(الرجاللميجتمعاثنانمنعلماءهذاالشأنعلىتوثيقضعيف٩فيالواقع(ولاعلىتضعيفثقة)فيالواقعولعلهذاالاستقراءليستامافانمحمدبناسحقصاحبالمغازيقالشعبةصدوقفيالحديثقالابنعتيبةلابنالمنذرمايقولأصحابكفيهقاليقولونانهكذابقاللانقبلذلسئلأوزرعةعنهقالمنتكلفيمحمدبناسحقهوصدوققالقتادةلايزالفيالناسعلمماعاشمحمدبناسحققالسفيانماسمعتاحدايتهممحمدبناسحقوروىالميمونيعنابنمعينضعفقالالنسائيليسبالقوىقالالدارقطنيلايحتجبهوبأبيهقاليحيىبنسعيدتركتهمعتمداولمأكتبحديثقالابنأبىحاتمضعيفالحديثقالسليمانالتيميكذابقالمالكأشهدأنهكذابقالوهبمايدريكقالقالليهشامأشهدأنهكذابفانظرفانكانهوثقةفقداجتمعأكثرمناثنينعلىتضعيفهوانكانضعيفافقداجتمعأكثرمناثنينعلىتوثيقهفافهم|(مسئلةالأكثر)منأهلالقبلةهمأهلالسنةوالجماعةالقامعينللبدعةقالوا(الأصلفيالصحابةالعدالة)فلايحتاجإلىالتزكية(وقيلهمكغيرهم)منالمسلمينمنهمعدولوغيرعدولفيحتاجإلىالتزكية(وقيل)هم(عدولإلىالدخولفيالفتنةوهيقتل٩أميرالمؤمنين(عثمان)رضياللهعنه(أوبغىمعاوية)علىأميرالمؤمنينعليرضياللهتعالىعنه(فلايقبلالداخلون)فياحدىالفتنتين(إلابالتزكيةلانالفاسقغيرمعين)لانأحدالفريقينعلىالحقوالآخرعلىالباطلولامعينلعدمالعلموفيهمافيهفانعدمالتعيينممنوعإلاإذابنيعلىاجتهادكلفحينئذلاشائبةلفسقأحدويمكنأنيكونمرادهمأنالداخلينفيالفتنةغيرمعينينفلابدمنالتزكيةليعلمأنأياممنهمداخلوأياخارجوفيشرحالمختصرحررهذاالمذهببانهيزكيغيرالداخلوأماالداخلونفهمفاسقونبيقينفانارادأنغيرالداخلينيزكونقبلدخلوهموبعدالدخولفاسقونفهوليسمذهبأحد * والعمأنتقلأميرالمؤمنينعثمانرضياللهتعالىعنهمنأكبرالكبائرفانهإمامحقوقدأخبررسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبانهيقتلمظلوموقدأفنىعمرهفيطاعةاللهتعالىورسولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمولميدخلأحدمنالصحابةرضواناللهعليهمفيقتلهرضياللهعنهولميرضبهأحدمنهمأيضاًبلجماعةمنالفساقاجتمعواكاللصوصوفعلوامافعلواوأنكرالصحابةكلهمكماوردفيالأخبارالصحاحفالداخلونفيالقتلأوالراضونبهفاسقونالبتةلكنلميكنفيهمواحدمنالصحابةكماصرحبهغيرواحدمنأهلالحديث(وقالتالمعتزلة٩الصحابةكلهم(عدولإلامن

١٥٦ قاتل) أمير المؤمنين (عليا) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام (ولم يتب) عن هذا الصنع ظاهر هذا القول بهت وهذيان فان ممن قاتل أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام أم المؤمنين عائشة الصديقة التي فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما ورد في الحديث الصحيح المروي في صحيح البخاري والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرة وحواري رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعدالتهم جلية كظهور الشمس على نصف النهار ولعلهم يدعون التوبة وهو الصواب فان أم المؤمنين قد اعتزلت عن الحرب واستقرت في المدينة المطهرة والزبير أيضا قد اعتزل وامتنع عن ارادة الحرب فقتله شقي مظلوما وطلحة رضي الله عنه وان مات بالطعنة التي طعن في الجمل على ما في جامع الاصول لكنه بقي حيا إلى أن أدرك رجلا من اصحاب أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فبايعه وقال هذه بيعة علي ثم انه يخدش بأنه على هذا يلزم ارتكابهم الكبيرة والتزامه لا يخلو عن حماقة كيف وعدالتهم مقطوعة وقد أخبر الله تعالى أنه راض عنهم بل الحق أنهم في هذا الصنع كانوا يعملون على مقتضى اجتهادهم وهم فيه مطيعون لله ورسوله ونرجو أن يثابوا عليه ثم لما تبين أنهم أخطؤا في اجتهادهم اعتزلوا وامتنعوا عن القتال وهذا مما يجب أن يعتقد فيه والله أعلم بقي أمر بغي معاوية والذي عليه جمهور أهل السنة أن هذا أيضاً خطأ في الاجتهاد ولا يلزم منه بطلان العدالة لكن يخدشه عدم اظهار الحجية في مقاتلة أمير المؤمنين علي وكان هو ألين للحق واستمراره على اصنع الذي صنع مع أن قتل عمار كان من أبين الحجج على حقية رأي أمير المؤمنين علي ولم ينقل في الدفع إلا أمر بعيد هو إن الجائي برجل شيخ في المعركة قاتل اياه وهو كما ترى لكن الذي يؤيد ما ذهبوا إليه أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان مع معاوية رضي الله عنه وهو

كان من أصحاب الحديبية الذين قال الله تعالى فيهم قدر رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فرضا الله تعالى عنهم مقطوع به فعلم أن الصنع الذي أيده ورضي به لم يكن معصية ومن المعلوم المقطوع أن أمير المؤمنين عليا كان على الحق قطعا فمخالفه كان على الباطل قطعا والعمل بالباطل لا يخرج عن المعصية إلا عند كونه صادرا باجتهاد فافهم هذا غاية الكلام في هذا المقام ويخدشه أنه يفهم من الاستيعاب أن الغيرة انما جاء عند معاوية بعد الصلح الذي وقع بين الإمام الهمام سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ولا شك أن معاوية كان على الحق واتباعه بعد هذا لا تأييدي فيه لما نحن بصده * واعلم أن عدالة الصحابة الداخلين في بيعة الرضوان والبدريين كلهم مقطوع العدالة لا يليق لمؤمن إن يمتري فيها بل الذين آمنوا قبل فتح مكة أيضاً عادلون قطعا داخلون في المهاجرين والانصار وانما الاشتباه في مسلمي فتح مكة فان بعضهم من مؤلفة القلوب وهم موضع الخلاف والواجب علينا أن نكف عن ذكرهم إلا بخير فافهم (لنا أوّلا) قوله تعالى (جعلناكم أمة وسطا) لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (أي) أمة (عدولا) وهذا التفسير مروي مرفوعا برواية أحمد والترمذي والنسائي والحاكم (قيل كثيرا ما يسند الفعل إلى الجماعة باعتبار البعض) كما يقولون فلا يحمل عليه (والأصل الحقيقة) فيحمل عليه وليس هذا المجاز متعارفا حتى يترك به الحقيقة فان قلت الخطاب ههنا للأمة مطلقا غير مخصوص بالصحابة كما روى البخاري والترمذي والنسائي عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعي قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير ومن أتانا من أحد فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته فذلك قوله كذلك جعلناكم أمة وسطا قال الوسط العدل فتدعون فتشهدون بالبلاغ وأشهد

عليكم وإذا كان الخطاب للامة مطلقا فلا يراد الكل بل الجنس فلا يفيد المطلوب قلت قد

١٥٧مرسابقاأنالخطابالشفاهيلايتناولالمعدومزمنالخطابولعلمرادنوحمنلفظالأمةهمالصحابةوكذااخطابفتدعونفتشهدونوأشهدعليكملايتناولالمعدومزمنالخطابفالخطابمختصبالصحابةلكنبقيفيهأنالخطابهليتناولجميعالصحابةففيهبعدلانبعددنزولالآيةأسلمجميعكثيرفتأمل(و)لنا(ثانيا)قولهتعالى(والذينمعه)اشداءعلىالكفاررحماءبينهمتراهمركعاسجدايبتغونفضلامناللهورضوانا(الآيةقيللاتدل)هذهالكريمة(علىالعدالةأصلا)فانهلاتدلعلىالاجتنابعنالكبائروالجوابعنهأوّلاإنمدحالفسقةلايجوزبحالولايليقبجنابهتعالىكيفوقدقالاللهتعالىيبتغونفضلامناللهورضواناوالفاسقلايكونمبتغيالرضااللهتعالىفانالابتغاءالمعتبرشرعاهوالابتغاءباتيانأوامراللهتعالىوالكفعمانهيعنهوثانياماأشارإليهبقوله(أقوللاشكأنفيهمعدولااتفاقا)منكلأهلالقبلة(وظاهرأنالعدولوالفساقكلمنهميتباغضونعنالآخرلايتراحمون)لانشأنالعدلالبغضفياللهوالتنفرعمنيعملمعصيةاللهتعالىواجبوقدوردالحديثالصحيحانهليسوراءذلكمنالايمانشيءهذاوبماقررناندفعماقيلإنالعدولوالفساقمتشاركونفيأصلالايمانوهذاالتشاركيكفيللتراحمفافهملكنبقينوعمنالتأملفانالآيةبلالسورةنزلتفيصلحالحديبيةفلاتتناولمنصارمعهبعدهفانالمشتقلايدلإلاعلىمناتصفبالمبدأفيالحالفلاتدلالآيةإلاعلىعدالةاصحابالحديبيةوقدمرأنهامقطوعةتكادتلحقبضرورياتالدينفافهم(و)لنا(ثالثا)قولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(أصحابيكالنجوم)فبأيهماقتديتماهتديتمرواهزينوقدتكلمواعليهلكنلاضيرفانلهطرقاكثيرةوبمثلهايبلغدرجةالحسنووجهالاستدلالأنهلااهتداءفياقتداءالفاسق(أقولالظاهرأنالمراد)بالصحابي(الذيناختصوابالصحبة)الشريفة(بدليلالخطاب)بالاقتداءفانالخطابالشفاهيلايكونإلالمنوجدزمنالخطابفلابدمنالمقتدينالمغايرينلمنهمكالنجوموهمغيرالمختصينكالوفودومنجاءساعةفهذاالحديثلايدلإلاعلىعدالةمنطالتصحبتهلاكلمنرأىولوساعةفافهموليسالمقصودإلايرادعلىالدليلبلالردعلىابنالحاجبحيثأدعىعدالةالصحابيبمعنىمنرأيولوساعةواستدلبهذاالحديثوأماالدليلعلىمذهبنافغيرمتقاعدعنالحجيةفانالصحابيعندناهومنطالتصحبتهدونمنيكونكالوفود(و)لنا(رابعا)قولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(خيرالقرونقرني)ثمالذينيلونهمثمالذينيلونهمثميفشواالكذبوهوحديثصحيحمرويفيالصحيحينوغيرهمابألفاظمختلفةوالخيريةلاتكونإلاللعدول(قيللايدل)هذاالحديث(علىالعدالةأصلاأقولالعدالةةانمااعتبرت)فيالرواة(لانهادللرجحانالصدقالذيلهالاعتبارفي)هذا(البابوالحديثيدلعليه)فانالخيريةخيريةالصدق(بدليلقوله)صلاةاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابه(ثميفشونالكذب)وأنتتعلمأنمطلقرجحانالصدقغيرمعتبرفيالبابكيفوخبرالفاسقالمظنونالصدقغيرمقبولبلالمعتبررجحانالصدقمنجهةالعدالةوالحديثلايدلعليهنعملوكانالمذهبأنالروايةفيالقرنالأوّلمقبولةمنغيرالعدلأيضاًلتملكنالأمرليسكذلكفافهمفالحقأنالخيريةمطلقةوالخيريةالمطلقةلاتكونإلاللعدولفتأملفيهفاناللهتعالىأعلمبكلامرسولهصلواتاللهوسلامهعليهوآلهوأصحابه(و)لناخامساماتواترعنهممنمداومةالامتثال)لأوامراللهتعالىونواهيه(وبذلالانفسوالأموال)فيسبيلاللهتعالىوهيالعدالة(قيلالتواتر)للامتثال(عنالجميعغيرمسلم)كيفوينكرهالخصم(و)التواترعن(البعضلايفيد)المطلوبفانهلايلزمعدالةالكلوهوالمطلوب(أقولهذادليل)دالعلىالعدالة(للبعضالذينعمدةخلافالخصمفيهموهم)الذينرويتعنهمالأحاديثومنهم(الخلفاء)الراشدونالمهديونالهادون(ونحوهم)

١٥٨كالعبادة وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضوان الله تعالى عليهم (وإنكار التواتر فيهم مكابرة) ناشئة من حماقة قوية والحال أنا نختار شقا ثالثا وهو التواتر عن جماعة مخصوصين رواة الأحاديث فافهم ولما كان منشأ توهم أولئك المبتدعة دخول بعض الصحابة في الفتن كالجمل وصفين فكشف شبهتهم بقوله (وأما الدخول في الفتن) كالجمل وصفين وأما قتل أيمر المؤمنين عثمان فلم يكن فتنة بل كبيرة محضة ولم يرض به واحد من الصحابة (فبالاجتهاد والعمل به واجب اتفاقا ولا تفسيق بواجب) أي بفعله فالقتال الذي وقع في الجمل اجتهادي البتة لاشك في انه اجتهادي والمنكر معائد لاشك في حماقته وأما صين فقد عرفت حاله (والتفصيل) لهذا (في) علم الكلام | (مسئلة الصحابي عند جهور الأصوليين مسلم طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه) وآله وصحبه (وسلم متبعا) اياه (والأصح عدم التحديد) للطول (وقيل ستة أشهر وقيل سنة أو غزوة) وعلى هذا يخرج حسان بن ثابت وجرير بن عبد الله البجلي مع انهما صحابيان بالإجماع فان حسانا لم يغز مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وجريرا اسلم قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما (وعند جمهور المحدثين) الصحابي (من لقبه مسلما ومات على اسلامه) ويعلم الموت على الإسلام بأن لا يظهر الكفر مع أن الضرورة الوجدانية إلا يمانية تشهد أن موت الصحابي على الايمان لا غير (ولو تخللت رده) سواء كان الإسلام بعد الردة في حياته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو بعد موته (كالأشعث) بن قيس أسلم سنة عشر وارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فأسر في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر وكان يكلمه في الحديد ثم أسلم وشهد هو وجرير جنازة فقدم الأشعث جرير

أو قال اني ارتددت ولم ترتد كذا في الاستيعاب (على الأصح) من مذهبهم خلافا لما يقوله البعض من محقق أهل الحديث والذي جرأة على الحكم بالاصحية عد أكثر أهل سير الصحابة الأشعث المذكور لكن الحق هو المذهب الأخير فان الردة تبطل الاعمال بأسرها بالنص القاطع والصحبة من أفضل الاعمال فتبطلها الردة فالصحبة التي حصلت قبل المراجعة إلى الإسلام كلا صحبة كصحبة الكافر حال كفره وأما ذكرهم اياه في سير الصحابة فلعله لانه لما كان روايته مقبولة والغرض المقصود معرفة حال الرواة وروايته مثل رواية الصحابة من غير واسطة فلا جرم ذكروه فيهم لكن لابد من التزكية لهذا الرجل ولا يكتفي العدالة لعدم كونه صحابيا حقيقة (واختاره ابن الحاجب ولا يخفي أن تعديل الكل بهذا المعنى مشكل٩ والأدلة المذكورة غير مفيدة أياه (ألا ترى إلى قول) أمير المؤمنين (عمر في) حق (قاطمة) بنت قيس لا ندري أصدقت أم كذبت) والمحفوظ في صحيح مسلم لا ندري حفظت أم نسيت وهذا القدر لا ينفي العدالة فافهم (وقيل) الصحابي (من اجتمع فيه طول الصحبة والرواية وهو بعيد لغة وعرفا) فانهما لا يفهمان الرواية (وقريب تعديلا) فان الرواة من الصحابة كلهم عدول (لنا المتبادر من الصحابي وأصحاب الحديث عرفا ليس إلا الملازم) المتبع المحب (ولذا صح النفي عن الوفد اتفاقا) لانه ليس ملازما فان قلت صحة النفي بالمعنى الاخص مسلم ونفي مطلق الصحابي ممنوع قال (والحمل على نفي الأخص) من المعنى الحقيقي (خلاف الظاهر٩ من العرف جمهور أهل الحديث (قالوا أولا الصحبة تعم القليل٩ منه (والكثير كالزيادة) تعمهما فيكون الصاحب كل من لقي ولو قليلا (و) قالوا (ثانيا لو حلف لا يصحبه حنث بلحظة) أي الصحبة لحظة (اتفاقا) فيكون الملاقي لحظة صاحبا (والجواب ذلك) الاستدلال (يتأتى في الصاحب لغة) ونحن نسلم تناوله للملاقي ساعة لغة لعموم مبدئة و (أما الصحابي فلا) يتاتى فيه فان العرف ولاشرع فيه لملازم طويل الصحبة (أقول

وأيضا) الجواب (النقض بمن ارتد) بعد الصحبة ولم يرجع (بل الكافر) أيضاً فان الصحبة تعمهما أيضا (فتأمل) إشارة إلى أن الختصيص في العرف بالموت على الإسلام اتفاقي وانما الكلام في الملاقي ساعة متبعا فهم يبقونه على اللغة كذا في الحاشية | (فائدة قيل قبض رسول الله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم

١٥٩عنمائةألفوأربعةعشرألفامنالصحابة)عددالأنبياء(ممنسمعمنهورويعنه)وأمامنلميروعنهولميسمعفالهأعلمبهم(وأفضلهمالخلفاء)الراشدونعبداللهبنعثمانأبوبكرالصديقأبوحفصعمربنالخطابالفاروقذوالنورينعثمانابنعفانأبوالحسنوأبوترابعليابنأبىطالبفضيلتهمعلىسائرالاصحابمجمععليهامقطوعوأماالتفاضلفيمابينهمفالشيخانأفصلمنالختنينقطعاصرحبهالشيخأبوالحسنالأشعريسئلالإمامالهمامأبوحنيفةرضياللهعنهماالتسننفقالأنتفضلالشيخينوتحبالختنينرضواناللهتعالىعليهمكافةأجمعينوأماتفضيلأميرالمؤمنينعثمانعلىأميرالمؤمنينعليفظنيقداختلففيه(ثمباقيالشعرةالمبشرة)بالجنةسعدبنأبىوقاصسعيدبنزيدعبدالرحمنبنعوفأبوعبيدةبنالجراحطلحةبنعبيداللهزبيربنالعوامرضواناللهتعالىعليهمأجمعينقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأبوبكرفيالجنةوعمرفيالجنةوعثمانفيالجنةوعليفيالجنةوطلحةفيالجنةوالزبيرفيالجنةوعبدالرحمنبنعوففيالجنةوسعدبنأبىوقاصفيالجنةوسعيدبنزيدفيالجنةوأبوعبيدةبنالجراحفيالجنةرواهالترمذي * العمأنكونهممبشرينبالجنةمقطوعقداشتهراشتهرفيهالأحاديثورويتبطرقكثرةووقععليهالإجماعالقاطعوأماأفضليتهمعلىسائرالصحابةفأمرلميدلعليهدليلإلاأنالسلفقالواكذلكفنرجواأنيكونهوالصواب(ثمأهلبدر)وهمعددأصحابطالوتالذينجاوزواالنهرولميشربوامنهإلاغرفةبيدقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقداطلعاللهعلىقلوبأهلبدرفقالاعملواماشئتمفقدغفرتلكمرواهمسلموهذاالحديثمشهوربحيثيكاديكونمتواترالمعنىعنرفاعةقالجاءجبريلالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقالماتعدونأهلبدرفيكمقالمنأفضلالمسلمينأوكلمةنحوهاقالوكذلكمنشهدبدرامنالملائكةرواهالبخاري(ثمأهلأحد)قداشتهرمناقبشهداءأحدوفيهمنزلتولاتقولوالمنيقتلفيسبيلاللهأمواتبلأحياءولكنلاتشعرونوأمافضلهمعلىمنعداهمفأمرمظنون(ثمأهلبيعةالرضوان)الذينبايعوارسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمتحتالشجرةيومالحديبيةهمألفوثلثمائةوقديزادقالاللهتعالىلقدرضياللهعنالمؤمنينإذيبايعونكتحتالشجرة(وأولهماسلامامنالرجال)البالغين(أبوبكرو)أولهم(منالصبيانعليومنالنساءخديجةومنالمواليزيد)بنحارثة(ومنالعبيدبلال)فانهآمنحالالعبديةثماشتراهأبوبكررضياللهعنهفاعتقهبقيالكلامفيإنالأولمنهؤلاءمنهوفذهبالجمهورإلىإنالأوّلايماناأبوبكرالصديقوقدادعىالإجماععليهوذهبمحمدبناسحقصاحبالمغازيإلىأنهأمالمؤمنينخديجةثمأميرالمؤمنينعليويؤيدالقولالأولمارواهمسلمعنعمروبنعتبةانهسألرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممنمعكفيهذاالأمرفقالحروعبدوروىفيالاستيعابمنطريقابنأبىشيبةسئلابنعباسأيالناسكانأولاسلامافقالأماسمعتقولحسانفيأبيات * وأولالناسمنهمصدقالرسلا * وفيهأيضاًويرويأنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقاللحسانهلقلتفيأبىبكرفقرأالابيانوفيهاهذاالمصراعفسرالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموقالأحسنتياحسانوقدصحعنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمقالدعواليصاحبيفانكمقلتمليكذبتوقالليصدقتوقدروىالبخاريعنعماربنياسرقالرأيترسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمومامعهإلاخمسةأعبدوامرأتانوأبوبكروهذايدلدلالةواضحةعلىأنهرضياللهعنهأسبقايمانامنأميرالمؤمنينعليلاكمازعمهابناسحقوالأعبدالخمسةبلالوزيدبنحارثةوعامربنفهيرةوأبوفكيهةوعبيدبنزيدوالمرأتانأمالمؤمنينخديجةوأمأيمنرضواناللهتعالىعليهمكافةويؤيدالقولالثانيماقالمحمدبناسحقوكانمماأنعماللهعليهأنهكانفيحجر

١٦٠رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل الإسلام وذلك إن قريا أسابهم شدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لعمه عباس وكان أيسر إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفيهما عنه فجا آ أبا طالب فقالا ما يريدان فقال إذا تركتما عقيلا لي فاصنعا ما شئتما ويقال عقيلا وطالبا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفر فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى بعثه الله نبيا فآمن به وصدقه واتبعه ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم ولا يذهب عليك أن هذا لا يدل على كونه كرم الله وجهه أول ايمانا من أمير المؤمنين الصديق الأكبر ثم هذا من تعليقات محمد بن اسحق فلا يكون حجة لاسيما عند معارضة ما في صحيح مسلم ويؤيده أيضاً ما روى محمد بن اسحق عن عفيف الكندي قال كان العباس بن عبد المطلب لي صديقا وكان يختلف إلى اليمين يشتري العطر ويبيعه أيام الموسم فبينما أنا عند العباس بمنى فأتاه رجل فتوضأ فاسبغ الوضوأ ثم قام يصلي فخرجت امرأة فتوضأت ثم قامت تصلي ثم خرج غلام قد راه فتوضأ ثم قام إلى جنبه فقلت ويحك يا عبسا ما هذا الدين قال هذا دين محمد بن عبد الله بن أخي يزعم إن الله تعالى بعثه رسولا وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينه وهذه امرأته خديجة قد تابعته على دينه فقال عفيف بعد أن أسلم ورسخ في الإسلام يا ليتني كنت رابعا وفي رواية قال العباس ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه وهو يزعم أنه يفتح عليه كنوز كسرى وأنت لا يذهب عليك أن الحجة ليس إلا فيما روي العباس عفيفا وكانت روايته قبل إن أسلم الإسلام شرطا لقبول الرواية حين الاداء فهذا الحديث ليس بشيء لا يصل مرتبة الضعيف أيضاً نعم ههنا مؤيدات أخر منها ما ذكر في الاستيعاب من

غير سند عن سلمان مرفوعا إن أول هذه الامة ورودا على الحوض أولهم اسلاما علي بن أبي طالب ومها قول ابن عباس أو ل من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعد خديجة علي على ما أوره في الاستيعاب برواية أبى داود الطيالسي لكن هذا معارض بما مر فلا يقوم حجة وبعضهم قالوا أبو كبر أول من أظهر الإسلام وعلي أول من آمن لكن لم يظهره قبل اظهاره خوفا من أبي طالب وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي والله أعلم بأحوال خواص عباده (وأكثرهم حديثا أبو هريرة و) أم المؤمنين (عائشة و) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب وأظن انه عبد الله بن عمرو بن العاص فانه أكثر حديثا منه لكن الكتابة لا تتحمله (و) عبد الله (بن عباس وجابر وأنس هذا) كما لا يخفى على تتبع | (مسئلة اخبار العدل عن نفسه بأنه صحابي إذا كان معاصرا) لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أي علم معاصرته من غير اخباره (لا كالرتن) الهندي الذي ظهر بعد ستمائة سنة وأدعى الصحبة فقال في القاموس أنه كذاب ليس صحابيا وقبله الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني وقال قد لقي الشيخ رضي الدين على اللالا الرتن الهندي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأعطى مشطا من أمشاط رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وحبس ذلك المشط تبركا وقال وصل إلى خرقة من الرتن ولا يخفى عليك إن الشيخين وان كانا تقيين وليين صاحبي كرامات لكن لم يكن لهم معرفة أحوال الرجال وغيرهم من رجال هذا المقال ولم يقولا بالكشف مع إن الجرح مقدم على التعديل كما في الحاشية لكن ينبغي إن لا يذكر الرتن لاحتمال الصحبة حذرا عن الوقوع في الكبيرة لكن روي في النفحات أن الشيخ ركن الدين علاء الدولة كتب بخطه الشريف انهم كانوا يقولون إن تلك الامشاط كانت أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للشيخ رضي الدين على اللالا وهذا أي كون الامشاط أمانة إن لم يكن بقول الرتن فهو بالكشف فإذن صحبته

ثابتة لا مجال للمرية فيه ثم مثل الرتن ما يدعيه الأولياء القلندرية البررة الكرام من

١٦١صحبةعبداللهويلبونهبعلمبرداروينسبونخرقتهمإليهويدعوناسنادامتصلاويحكونحكايةعجيبةويدعونبقاءهإلىقريبمنستمائةولامجاللنسبالكذباليهمفانهمأولياءاللهاصحابكراماتمحفوظونمناللهتعالىواللهأعلم(ليسكتعديلهنفسه)فانهيستلزمالدورفانالعدالةلوثبتتبقولهكانمتوقفاعلىقبولقولهوقبولقولهمتوقفعلىثبوتالعدالةبخلافالاخباربالصحبة(لعدمالدور)فانقبولهمتوقفعلىالعدالةالثابتةبوجهآخر(بليفيد)هذاالاخبار(ظننابصدقه)لكونهخبرعدلغيرمكذوب(لكن)ظنا(ضعيفا)منظناخبارآخر(للريبةبادعاءالرتبة)العاليةلنفسهوالانسانمجبولعلىطلبهفيكذبلأجله|(مسئلة * لأفاظالصحابي)فيالرواية(سبعدرجاتالأولىقاللناوأخبرنيوحدثناونحون)وهذه(حجةبلاخلاف)لانهذهالكلماتظاهرةفيالسماعإلابصارفكمانقلعنالحسنالبصريانهقالحدثناأبوهريرةمعانهلميلاقهعلىماقالواوكمافيالصحيحينانهيخرجرجلمؤمنهوخيرالناسإلىالدجالفيقولأنتالدجالالذيحدثنابهرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممعأنهلميلاقمعأنفيهللمناقشةمجالافانهذاالمؤمنالخضروعللهتشرفبالصحبةوالحسنكانمعاصرالأبىهريرةفيحتمللقاءهوالشهادةعلىالنفيغيرمقبولةعلىأنهميشهدونأنهلميلاقأميرالمؤمنينعليامعأنلقاءهجليجلاءالشمسفلتكنهذهالشهادةمنهذاالقبيل(و)الدرجة(الثانيةقالعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلامفيحصلعلىالسماع)فانظاهرحالالصحابيانهانماجزمبنسبةالقولإليهبالسماعلأنالكلامفيمنطالتصحبته(وقالالقاضي)أبوبكرالباقلانيلايحملعلىالسماعبه(يحتملالارسالأيضاًفيبتني)قبوله(علىمسئلةالتعديل)وهيظهورعدالةالصحابة(وذلكلأنهلميعرفروايةالصحابيعنتابعيإلاكعبالأحبار)فانهكانيهودياحبراأسلمفيخلافةأميرالمؤمنينعمرويمسىكعبالاحباروكعبالحبر(فيالاسرائيليات)أيفيقصصبنياسرائيلفيالتيسيرروىعنهالعبادلةالأربعةوأبوهريرةوغيرهمفيالاسرائيلياتوإذاتمهدهذافالصحابيالناسبإلىالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلماماسمعمنفيهالشريفأوسمعمنصحابيوالصحابةكلهمعدولفيكونالخبرحجةقطعاوأمامنفيقلبهمنالصحابةشيءفيحتاجإلىالتعديلثماستقراءعدممعرفةروايةصحابيعنتابعيلعلهغيرتامفانالشيخجلالالدينالسيوطيصنفرسالةوجمعالأحاديثالمرويةمنصحابيعنتابعيلكنهقليلجدالايقاسعليه(و)الدرجة(الثالثةأمرونهيفالأكثر)قالواهذه(حجة)لأنالظاهرأنالآمرهوالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممشافهة(وتقوفالإماملانهيحتملالاعتقاد)بالأمريةوالنهيية(منأفعلولاتفعلوقداختلففيه)وقدمرأنهمالهماأملافيحتملفهمهمنالصيغتينفلايكونحجةعلىمنلايراهمالهما(وردبأنهبعيدلايمنعالظهور٩فانهذاالاحتمالاحتمالالخطأوهوبعيدمحضعلىأنهلاوجهلهللتوقففانهيدللفظالأمرولانهيعلىأفعلولاتفعلفمنزعمأنهللوجوبيعملبهومنيزعمأنهللندبيعملبهثمالتحقيقأنالنهيوالأمرليساإلاالاقتضاءالحتميفمعنىأمرونهياقتضىالفعلأوالكفحتماوهذانقلالحديثالدالعلىالوجوبوالتحريمبالمعنىوهوحجةكماسيجيءإنشاءاللهتعالىالدرجة(الرابعةبانحكمبصيغةالمفعول)أيبصيغةالمجهول(كأمرناوحرم)عليناكماقالأمعطيةأمرناأننخرجفيالعيدينالعواتقوذواتالخدوررواهالبخاريوعنهانهيناعناتباعالجنائز(والخلاففيهأقوى)منالسابقة(للزيادةبانضماماحتمالكونالحاكمبعضالأئمةأوالكتابأوالقياس)الظاهراسقاطالكتابلانهلاينافىالحجيةقيللايحتلمالخلاففيأميرالمؤمنين

١٦٢الصديق فانه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره وفيه إن احتمال القياس باق الدرجة (الخامسة من السنة) وهو (حجة عند الاكثر للظهور في سنته عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام وعند الحنفية تعم سنة الخلفاء) الراشدين لكنه حجة عندهم فان سنة الخلفاء حجة عندهم أيضاً والنزاع في أن لفظ السنة في اطلاق الصحابة لأي سنة هي فعندنا المتبادر منها طريقة مسلوكة في الدين سواء كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو طريقة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم لنا أن السنة لغة الطريقة ثم عرفا الطريقة الحسنة ثم طريان النقل لم يثبت بل هو خلاف الأصل فيبقى اطلاقهم على العرف العام ويؤيده قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن آله الكرام جلد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أربعين وابو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة رواه مسلم الدرجة (السادسة عن النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم فابن الصلاح وجماعة حملوه على السماع) إذ هو الظاهر من حال الصحابي (والأكثر) من أهل الأصول (على احتمال الارسال) يعني إن السماع بواسطة محتمل وليس بظن السماع بلا واسطة وهو الحق لان كلمة عن تدل على انه مروي عنه ومنسوب إليه وأما أنه مسموع منه فأمر زائد لا يحتمله اللفظ فاثباته من غير دليل لكن يكون حجة بناء على مسئلة التعديل الدرجة (السابعة) قول الصحابي (كنا نفعل ونحوه) وهو (ظاهر في) نقل (الإجماع) فالمعنى كنا جماعة الصحابة نفعل جميعا (وقيل ليس بحجة) لانه ليس واحدا من الثلاثة لانه انما يدل على أن فعلهم كذا لا أنه من الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا اجماع أيضاً (وإلا كان المخالفة) اياه (خرقا للاجماع) فيكون الخلاف خطأ وهو باطل بالإجماع فانه لا يخطئ مخالفه (والجواب أن ذلك) أي بطلان خرق الإجماع (في) الإجماع (القطعي) وهذا الإجماع ظني فلا يكون المخالف مبطلا (وأما)

قوله كنا نفعل (بزيادة نحو في عهده أو وهو يسمع) تحول قول ابن عمر كنا نتخير في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فخيرنا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رواه البخاري وقول أبى هريرة كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حي أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان (فرفع) إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بلا توقف) فيه | (مسئلة * إذا روي الصحابي المجمل فحمل على أحد محمليه فالمتعين ذلك) المحمل (لكن لا تقليدا) أي في هذا الحمل (بل لان الظاهر عدم حمله إلا بقرينة عاينها) والقرينة واجبة الاعتبار ٠فلا يترك) هذا الحمل (إلا بالأقوى) منه * اعلم أن المجمل عندنا كما قد مر ما لا يعلم معناه إلا بالبيان من المتكلم ولا شك أن حمله على احد المعنيين وتعيين المراد فيه لا يكون إلا عن مساع فيجب الاتباع قطعا لكن الظاهر أنه لم يرد هذا المعنى إذ لا يساعده قوله لان الظاهر عدم حمله إلا بقرينة فان المتعين فيه عدم الحمل لا بقرينة ولا بغيرها إلا بسماع بل جرى على اصطلاح الشافعية فان المجمل عندهم غير متضح المعنى وحينئذ لا يسلم عدم الحمل إلا بالقرينة المعاينة بل يجوز حمله على أحد المعنيين بالرأي أو بكونه مأنوسا بالنسبة إلى الآخر ورأيه لا يكون حجة ومن أوجب منا تقليد الصحابة فانما يوجب لاحتمال السماع وههنا قد ظهر أن لا سماع فلو كان حجة لزم تقليد المجتهد رأي الغير وهو يخطء ويصيب وأكثر مشايخنا لا يقبلون تأويل الصحابي وتعيين أحد المحامل لما بينا مثاله قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يحتمل أن يكون المعنى هما بالخيار ما لم تتفرق أبدانهما فيدل على خيار المجلس كما يقول به الشافعي رحمه الله تعالى ويحتمل إن يكون المعنى هما بالخيار ما داما متبايعين ما لم تتفرق أقوالهما فيدل على خيار القبول وابن عمر الراوي حمله على الأوّل ومشايخنا الكرام لم يقلدوه وحملوا على

الثاني لما أن في اثبات الخيار ابطال حق الغير الذي تعلق به من غير رضا ذي الحق وإطلاق الله تعالى بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض يقتضي جواز

١٦٣التصرفمنيرتوقفعلىخيارالمجلسفاهم(ولوحمل)ذلكالصحابيالراوي(ظاهراعلىغيرهكتخصيصالعامفالأكثر)منالشافعيةوالمالكيةيحملون(علىالظاهروفيهقالالشافعيكيفأتركالحديثبقولمنلوعاصرتهلحاججته)أيكيفأتركالقولالواجبالاتباعبقولمنليسقولهحجة(أقولماالفرقبينالأوّل)وهوحملالمجملعلىأحدالمعنيين(والثاني)وهوحملالظاهرعلىخلافهفانالحملالأوّلأيضاًقولمنلاحجيةفيقولهكالثانيفليسبينالصورتينفرق(ولوقيل)فيالأوّلترجيحأحدالمتساويينوفيالثانيترجيحالمرجوحو(ترجيحأحدالمساويينأهونمنترجيحالمرجوح)فيتحملالأوّلدونالثانيوتفصيلهأنفيالأوّلالخبرليسحجةفينفسهلإجمالهوانمايحتملالحجيةبالبيانوالراويقدبينفيقبلبخلافالثانيفانالخبرحجةفينفسهحملهمبطلالحجيةفلايعتدبه(لميفد)لانكلاالحملينلابدفيهمامنقرينةفانالحكمبتعيينالمرادلايتأتىمنغيرقرينةفترجيحأحدالمساويينوالمرجوحسيانفيصيرورتهماحجةبالقرينةفانكانتأويلهبالقرينةحجةفكلاهماحجةوإلافلاشيءمنهماحجةفماالفرقوفيبعضالنسخلميعدمكانلميفدولايظهرلهوجه(والحنفيةوالحنابلة)يحملون(علىماحمل)ذلكالصحابيالراوي(أنتركالظاهربلاموجبحراموإذهوعادللاسيماإذاكانممنأسلمقبلالفتحودخلالبيعة(فلايتركهإلابدليلقطعا)وهذاالدليلاماالسمعأوالقرينةالمعاينةوكلاهماموجباأنالمحمولعليهمراداللهورسولهفيجباتباعهبخلافالصورةالأولىفانالمحتملللمعانييجوزمخالفةأحدهماوالعملبالأخربالرأيفقطولاينافيالعدالةفيتأتىمنالصحابيفلاقطعفيابالحملبالسماعأوالقرينةالمعاينةعلىأنهالمرادفلايجباتباعهفأتضحالفرقواندفعمايقالمابالالحنفيةلايقبلونحملالصحابيفيالأوّلدونالثانيمعأنفيالثانيابطالالحجةدونالأوّلفافهمفانقيليجوزظنالصحابيغيرالقرينةقرينةوالخطأفيالحملفلايكونحجةقال(وأماتجويزخطئةبظنماليسدليلا)علىالصرف(دليلا)عليه(فمندفعبانالمرادالرجحانبالمعاينةغالبافافهم)يعنيأنغالبحالهعملهبالسمعأوالقينةالمعاينةلعدالتهفيكونالمحمولعليهمراداللهورسولهولاندعيالقطعبهفانالظنواجبالعملولاينافيههذاالتجويزبلنقولهذاالتجويزغيرناشئعنالدليللاسيمافيمثلالخلفاءوالعبادلةفلااعتدادبه(ولوترك)الصحابي(نصامفسرا)غيرقابلللتأويل(تعينعلمهبالناسخ)لانمخالفةالمفسرعسىأنتكونكبيرةوالصحابيأجلمنأنيرتكبهولايحتملالتأويلحتىيكونمؤولافتعينالنسخلاغيرفأماإنيكونعلمهبالنسخخطأأوصواباوالأولباطلكماأشارإليهبقوله(واحتمالجعلهماليسبناسخ)فيالواقع(ناسخاأبعد)منالصوابفانناسخالمفسرلايكونالاممثلهفلايحتملالخطأفيهفتعينالثاني(فيجباتباعهخلافاللشافعي)رحمهاللهتعالىلماارتكزفيظنهماخر(قبل)فيحواشيمرزاجان(عملالصحابي)خلافروايته(مثلعملغيرهممنروىالحديث)العادلفيجبأنيعتبرويتبعوهوباطل(فانهلايعتبراتفاقاأقول)هو(قياسمعالفارقلانالرواةليسلهمإلاالرواية)ولاعلملهمبالقرائنوالإسماع(بخلافالصحابيفلهالمشاهدة)والسماعوبهماالعبرةكمالايخفيفلايتناولالحجيةلراويالحديثمطلقا(ومنثمةاعتبر)الصحابي(فيحملالمجملاتفاقا)بينكمأيهاالخصوموانكنالانوافقكمفيهولميعتبرغيرهمنالرواة(فتدبروانعملبخلافخبرهغيرهفانكانصحابيافالحنفية٩قالوا(إنكان)الخبر(ممايحتملالخلفاء)علىالعامل(كحديثالقهقهة)فانهروىمعبدالخزافيأنهصلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابهقالمنكانمنكمقهقهفليعدالوضوءوالصلاةرواهالإمامأبوحنيفة(فعنأبىموسى)الأشعريروى(تركه)فالتاركغيرالراويقالفيالتيسيرقديمنعصحةالروايةعنهبلروىالطبرانيعنهمرفوعابإسنادصحيح

١٦٤خلافه (لا يضر) عمل هذا الصحابي العمل بالحديث (لانه) أي ما يحتمل الخلفاء من الحوادث النادرة) فيحتمل أن يكون تركه لعدم العلم بالحديث وهذا ظاهر جدا في حديث القهقهة فان الصحابة من كرام أولياء الله تعالى وخشوعهم في الصلاة والمشاهدة فيها أتم وفوق ما لغيرهم فلا يشغلهم شأن عن المشاهدة والخشوع فلا مجال لاحتمال القهقهة في الصلاة ألا ترى أنه لم يحك عنهم قهقهة فيحتمل الخفاء فافهم (وإلا) أي وان كان لا يحتمل الخفاء على العامل (فيقدح) في الحديث المروي (كحدث التغريب) وهو ما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والطحاوي عن عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة (حلف) أمير المؤمنين (عمر أن لا ينفي أبدا بعد لحقا من غربه مرتدا بالروم) روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أيمة بن خلف إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال لا أغرب بعده مسلما (وقال) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام (كفى بالنفي فتنة) روى الإمام محمد من طريق الإمام أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال قال عبد الله ابن مسعود في البكر يزنى يجلدان مائة وينفيان سنة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حسبهما من الفتنة أن ينفيا وأما لفظ الكتاب فقول ابراهيم النخعي كما رواه ذلك الامام فهذان الامامان الهاديان المهديان عملا خلاف رواية عبادة وابن مسعود (ومثله لا يخفى عن مثلهما) بل هما أولى بالعلم مهما بهذا الأمر فان الخليفة أحق بمعرفة

أمر الحد لانه المأمور بالإقامة وأما تغريب أمير المؤمنين عمر فلعله للسياسة لا لكونه حدا فافهم وتأمل فيه فانه لا يخلو عن قلق (وان كان) هذا العالم (غير صحابي ولو) كان (أكثر الامة فالعمل بالخبر) لا غير لان الخبر حجة وعمله ليس حجة وليس أيضا ثبوت الخبر مما لا يخفى عليه (إلا اجماع) أهل (المدينة عند المالكية) فانه اجماع وحجة ومقدم على الخبر عندهم | (مسئلة * تقوم الرواية فينا بـ) بثلاثة (التحمل والأداء والبقاء وكل منها رخصة وعزيمة فالعزيمة في الأوّل) أي التحمل أصل وخلف والأصل (قراءة الشيخ) عليك (من حفظه) بل التحمل به (قيل هو أعلى) مما عداه (اتفاقا) وهو ظاهر (أو) قراءة الشيخ عن (كتاب وقراءتك) أيها المتحمل (أو) قراءة (غيرك عليه فيقرر) الشيخ (ولو ظنا) بان يكون هناك قرينة تفيد ظن التقرير وان لم يقرر هو باللسان (وهو العرض) في الاصطلاح (ورجحه) أي العرض (أبو حنيفة) إذا كان القراءة عن كتاب (لإفادته التمكن من ضبط المتن واسند) وكما العناية به (وذهب جمع ومنهم البخاري إلى المساواة) بينهما (خلافا لأكثر المحدثين) فانهم قالوا قراءة الشيخ ارجح (واستدلالهم بقراءة الرسل) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على الصحابة دون قراءتهم عليه (في غير محل النزاع) فانه ثمة لا يمكن القراءة من الصحابة فان ما يوحى إليه لا يمكن المعرفة به من غير اخباره بخلاف ما نحن فيه فالفرق واضح والخلف الكتاب والرسالة واليه أشار بقوله (والكتاب كالخطاب والرسالة كالقراءة شرعا وعرفا) فإذا كتب الشيخ حديثا وأسل به أو أرسل رسولا ليقرأه على المرسل إليه وأجاز الرواية عن نفسه كفى كما إذا أخبر مشافهة (والتعليق) أي تعليق قبول الكتاب (على البينة) ليشهدوا عند المكتوب إليه أنه كتاب فلان الشيخ (تضييق) في باب السنة (من أبى حنيفة) لكمال عناية بأمرها وعظم احتياطه بها ألا ترى إلى أمير المؤمنين على كيف يحلف الراوي (والصحيح كفاية ظن الخط) في الكتاب

(والصدق) في المسالة فإذا ظن المكتوب إليه انه خط فلان الشيخ أو ظن المرسل إليه صدق الرسول في رسالته كفى لان الاتباع بالظن واجب بخلاف كتاب القاضي إلى القاضي فان التلبيس في المعاملات أكثر مما

١٦٥فيالسننفلايقبلكتابالقاضيإلىالقاضيمنغيربينه(ويصحفيالعرض)إنيقولالمتحملحينالرواية(حدثناوأخبرناوأنبأناونبأنامقيدا)بالقراءة(ومطلقاعلىالأصحقالالحاكمعلىعهدناأئتمناونقلهعنالأئمةالأربعة)المجتهدين(و)يقول(فيالكتابوالرسالةأخبرنيلاحدثنيلصحةاطلاقالخبرعندعدمالمشافهة)دونالتحديثولعلهذااصطلاح(والرخصة)فيالأوّل(الاجازة)وهوأنيقولالشيخأجزتكأنتحدثمروياتي(والسلفقداختلفوافيها)فمنهممنأجازهاومنهممنمنعها(لكنّالمتأخرينوسعواحتىجوزواالاجازةالعامةللميع)منالمسلمينبانيقولأجزتللمسلمينكافة(وبالجمع)أيجميعمروياتهبانقولأجزتجميعمروياتي(وللمجهول)بانيقولأجزتلمنهوموجودالآنفيحياتي(وبالمجهول)مثلأجزتبماأخبرني(وللمعدوم)مثلأجزتلمنسيولد(وبالمعدوم)مثلأجزتبماسأسمعونقلعنبعضالتابعينإنسائلاسألالاجازةبهذهالصفةفتعجبوقالالأصحابههذايطلباجازةإنيكذبعلي(والأصحالصحةفيالجملة)للاجازة(للضرورة)إذالمنعمطلقايؤديإلىابطالأكثرالسننلكنيشترطعندالامامينأبىحنيفةومحمدعلمالمجازلهبماأجبربهخلافالمافيقياسقولأبىيوسف(ولانزاعفي)صحةالاجازة(للتبرك)بلسانالشيخانماالنزاعفيحصتهاالعملالمجتهد(و)الرخصة(المناولة)وهيأنيناولالشيخالسامعالكتابويقولهذهأحاديثيعنفلانأويناولالسامعالشيخويقولهذهأحاديثيعنكأوعنفلانفيقررهقدتقارنهاالاجازةوقدلافبينهماعموممنوجهكماقال(وهيأخصمنالاجازةبوجهوعندالحنفيةإنكانيعلم)المجازله(مافيالكتابجازالرواية)له(كالشهادةعلىالصك)فانالشاهدانكانعالمابمافيالصكيجوزلهالشهادة(وإلا)يكنيعلممافيالكتاب(فاناحتمل)الكتاب(التغير)بأنيكونعندمنيسمأمونا(لميصح)الروايةأصلاللريبة(وانلميحتمل)التغير(فكذلك)لاتصحالروايةعندالإمامأبىحنيفةوالإماممحمد(خلافالأبىيوسف)فانهيصحالروايةعندإلامنعنالتغير(ككتابالقاضي)إلىالقاضي(إذعلمالشهودبمافيهشرط)عندهمافلايقبلعندعدمعلمالشهودبمافيهوانكانمأموناعنالتغير(خلافاله)فعلىهذاكتابالحديثالمناول(وقولشمسالأئمةإنعدمالصحة)عندعدمالعلمفيالرواية(اتفاق)بينأئمتناالثلاثة(وتجويزأبىيوسففيالكتاب)فقط(لضرورةاشتمالهعلىالاسرار)التيتخفىعنغيرالمكتوبإليهفلولميقبلمنغيرعلمفاتالمقصود(بخلافكتبالاخبار)فانهاغيرمشتملةعلىالاسرارولايقصداخفاؤه(مندفعبانذلك)أياشتمالالكتبعلىالاسرار(فيكتبالعامةلا)في(كتابالمحكمة)فكتابالقاضيوكتابالاخبارسيانوفيهمافيهفانالقاضيربمايسألقاضياآخرأويخبرأمورامخفيةأيضاًوقديكتبفيالكتابالمرسلأسرارهومحكمتهمعا(ثمالمستحبفيهما)أيفيالاجازةوالمناولة(أجازنيويجوزأخبرنيوحدثنيمقيدا)بالاجازة(ومطلقا)عنها(على)المذهب(الأصح)خلافاللبعضوانماجازحدثني(للمشافهة)أيلوجودالمشافهةفيها(والوجادة)وهوأنيجدالطالبكتابابخطالشيخ(كالوصية)بالروايةللطالب(والأعلام)وهوأنيعلمالشيخبانمافيهذاالكتابمنمروياتيعنفلانولميناولهولميجزبه(لايخلوعنصحة)و(أمااطلاقحدثنيوأخبرني)فيهما(فحديثضعيف)لعدمالاخباروالتحديثإلاأنيصطلحعلىأعممنذلك(والعزيمةفيالثاني)وهوالبقاء(دوامالحفظإلى)وقت(الاداء)عنظهرالقلب(والرخصةتذكرهبعدالنظرإلىالكتاب)مافيه(وانلميتذكر)مافيه(وقدعلمأنهخطهأوخطالثقة)غيره(وهو)أيالكتاب(فييدهأويدامينحرمتالروايةوالعملعندأبىحنيفةوصحعندالأكثر)منأهلالأصول(وهوالمختاروعلىهذا)الخلاف(رؤيةالشاهدخطةفيالصك)فيجوزالشهادةعندمعرفةخطهوعدمتذكرمافيهعندالأكثرخلافاله(و)رؤية(القاضي)خطه(فيالسجل)فلايوجز

١٦٦عنده العمل به خلافا للأكثر (و) روي (عن أبى يوسف الجواز في الرواية ولاسجل) لانهما مأمونان (دون الصك) لانه في أيد الخصوم فلا أمان (و) روي (عن) الإمام (محمد في الكل) رواية كان أو سجلا أو صكا تفسيرا لنا كما أقول معرفة خطه وهو في يده) أو في يد ثقة (تقتضي الظن) بكونه مسموعة ومكتوبه أو مسموع ثقة ومكتوبه (وعدم التذكر ليس بمانع) عن هذا الظن (ضرورة) واتباع الظن واجب فيجب قبوله ولعلك تقول إن ايراث الظن ممنوع بل العادة في كتب الأحاديث الحفظ والنظر لاستفادة معانيه وما فيه فإذا لم يتذكر احتمل أنه تساهل في الحفظ والضبط فلا يفيد الظن فتأمل فيه بخلاف نقل القرآن فانه كثيرا ما يحفظ للتبرك بنفس المكتوب فافهم (واستدل أوّلا بعمل الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم (بكتابه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام بمعرفة الخط و) معرفة (انه منسوب إليه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام) ككتاب عمرو بن حزم أخرجه الحاكم وهو مشتمل على مقادير الزكاة والديات وأخرجه النسائي في الديات قال يعقوب بن سفيان لا نعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه فان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم وككتاب أمير المؤمنين الصديق الكبر رضي الله عنه وقال الزهري عن سالم عن أبيه انه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله وتوفي فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها عمر فعل بها حتى قبض ثم أخرجها عثمان فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها علي فعمل بها (أقول) هذا

(قياس مع الفارق) فان الكلام في أنه هل يصح رواية ما في الكتاب يوجد أنه بخط الثقة من غير تذكر به وليس في رواية الكتاب فأين هذا من ذلك وقياس الأوّل على الثاني لا يصح لجواز أن يكون آل عمرو بن حزم راوي الكتاب وعالمين ما فيه فافهم ولا تزل (على أن القرينة قد تفيد القطع) ويجوز أن يكون ههنا قرينة قاطعة دالة على أن الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فتأمل) فيه فانه احتمال بعيد خلاف الظاهر (و) استدل (ثانيا النسيان غالب) فان الانسان يساوق السهو والنسيان (فلو لزم) في رواية ما في الكتاب (التذكر بطل كثير من الأدلة) بالنسيان (وأجيب بان الغلبة بعد معرفة الخط ممنوع) والكلام فيه على أن النسيان في المتصدين للحديث بما في خرائطهم وعدم فهم معنى الحديث بعيد جدا (هذا اعلم أن الإمام أبا حنيفة احتاط في باب السنة جدا فمنع الكتاب والرسالة إلا بالبينة) ولم يعتمد على الرسول (ومنع الاجازة مطلقا ولم يعمل بالخط إلا متذكر أو لهذا قلت الروايات عنه) فان اجتماع هذه اشرائط قلما يوجد (وذلك لأن السنة أصل الدين كالكتاب وفيها وان لم يجب التواتر) للضرورة (لكن ارخاء عنان التوسعة) فيها (مطلقا تأسيس للتعارض والتشاجر) فانه لو اعتبرت بجميع انحائها وقع التعارض كثيرا (وفتح لباب التقصير) في حفظ الحديث (والبدعة) فان الاعتماد على الخط يؤدي إلى قبول كل مكتوب والتلبيس فيه ممكن بل واقع فينفتح البدعة (ألا ترى إلى تحليف) أمير المؤمنين (علي كيف احتاط هذا) اعلم أن علم ما في الكتاب ومعرفة المعنى انما شرطهما الإمام لان المقصود في اسنة المعنى ولا يتصدى لها في العادة إلا لمعرفة المعاني وأخذ الاحكام ومن قصر فيها يكون متساهلا فيه والمتصدي للسنة قلما ينسى ما كتب عنده في خرائطه فافهم (والعزيمة في الثالث) أي الاداء (اللفظ المسموع) من في رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو في شيخه (والرخصة جواز النقل بالمعنى

للعالم بالغة المتفقه بالشريعة) الظاهر انه يشترط للنقل بالمعنى التفقه بالشريعة وليس هو مختار المصنف فينبغي أن يحمل على أنه يجب في النقل بالمعنى العلم باللغة إن كان الحديث واردا على المعاني اللغوية والتفقه في الشريعة إن كان واردا على المعنى الشرعي (نعم الأولى) النقل (بصورته) لانها العزيمة وليست

١٦٧رخصةاسقاطوهوظاهر(و)جوزالإمام(فخرالإسلام)النقلبالمعنى(إلافينحومشترك)أيغيرمتضحخفياكانأومشكلاأومجملاأومتشابها(بخلافالعاموالحقيقةالمحتملينللمجازوالخصوص)فانهيجوزللفقيهوتفصيلكلامهذاالإمامأنالأقسامخمسةأنيكونالمنقولمتضحالمعنىغيرقابلللتأويلأصلاكالمفسروالمحكمومايكونمحتملاللتأويلظاهرافيالدلالةكالنصوالظاهرومايحتاجفيهإلىالتأويلللعملبهكالمشكلوالمشتركومالايدركبالتأويلبليحتاجإلىالسماعكالمجملأوّلايدركأصلاكالمتشابهوجوامعالكلمفالأوليجوزنقلهبالمعنىلكلعارفباللغةإذلااحتمالللغلطفيفهمالمعنىلعدمقبولهالتأويلوالتخصيصأصلاوأماالثانيفلايجوزإلالفقيهفانهيجوزأنيقيمغيرالفقيهبدلهلفظالايحتملذلكالتأويلويكونهومرادالشارعفيفوتالحكموأماالفقيهفيعرفحقكللفظفلايغيربحيثينقلبمنالظهورإلىالاحكاموأماالثالثفلايحلفيهالنقلبالمعنىأصلالانالمعنىلايفهمفيهإلابتأويلواستعمالرأيوالرائييخطئيصيبفماهوغيرواجبالاتباعيصيرواجبالاتباعبالنسبةإلىالمعصومصلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابهفانقلتلعلهيعرفبالقرينةقلنالوكانتالقرينةمقرونةبحيثتجعلهمتضحالمعنىلغةفيدخلفيأحدالقسمينالأولينوأماالرابعفلايحتملنقلالمعنىفيهفانالمتشابهلايعرفمعناهوأماالمجملفقبلسماعالبيانمثلالمتشابهوبعدهالنقلنقلالمجملوالبيانوهماحديثانمتضحاالمعنىوأماالخامسفلانجوامعالكلممخصوصبهااعطاءرسولناصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمكمايدلعليهالخبرالصحيحولايمكناتيانمثلهفلونقلبمعناهنقلعلىفهمهوعلىمايتأدىمنعبارتهفيفوتأكثرالفوائدالمشتملةهيعليهاثمهذاقولهفيجوازالنقلوأماالقبولفلانزاعفيهويقبلمطلقاويحملعلىأنمانقلهالراويمنصورمايجوزنقلهبالمعنىلكونهعدلالايرتكبالمحذورولاينسبإلىالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممافيهريبةكيفوإذانقلبالمعنىلميعلماللفظالمسموعفكيفيحكمفيهبأحدالشقوقحتىيقاليقبلفيحالولايقبلفيحالأخرفافهمولوتدبرتفيماتلوناأحسنالتدبرعلمتانهلايردعليهماأشارإليهبقوله(وفيهتحكم٩ووجهبأنالراويلاينسبإلىالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمإلامايعلمهقطعاأنهمرادسواءكانمتضحالمعنىأوغيرمتضحبلالراويإنكانصحابيايقبلمطلقالانتأويلهغيرالمتضححجةقطعابمشاهدةالقرائنوجهالاندفاعانهمسلمإنالراويلاينسبإلاماهومعلومقطعاعندهلكنالعلملايتحققإلافيالمفسروالمحكمللكلوفيالنصوالظاهرللفقيهفقطوفيالمشكلوالخفيلايتحققأصلالانالرائييخطئويصيبوالمتشابهوالمجملقبلالبيانغيرمعلوموبعدهفالنقلفيالحقيقةنقلالمجملوالبيانمعاوهومعهمفسرفافهمولاتزلفانهمزلةو(قيل)يجوزمطلقا(إلافيجوامعالكلم)فيالتيسيرنقلاعنالخطابيوهوايجازالكلاممعاشباعالمعانيوفيصحيحالبخاريبلغنيأنجوامعالكلمإناللهيجمعمافيالكتبالمتقدمةمنالأموروالكثيرةفيأمرواحدأوأمرينونحوه(كالخراجبالضمان)ومثلوهبهذاالحديثالذيرويفيالسننوالخراجكلماخرجمنشيءوخراجالشجرةثمرتهوخراجالحيواندرهونسلهوالمعنىالخراجيطيبلاجلالضمانأيمايدخلفيضمانالشخصفالخراجلهكالمشتريالمردودبالعيبفخراجهوغلتهقبلالرديطيبلهكذافيالكشف(وقيل)يجوزالنقل(بمرادففقطو)روى(عن)محمد(بنسيرين)رضياللهعنه(و)الشيخ(أبىبكرالرازي)منمشايخنا(وجماعة)أخرى(منعه)مطلقاوحكىفيالكشفانهمختارالشيخأبىبكرالرازيونسبهإلىعبداللهبنعمروقدنسبالاىالإماممالكأيضاًالمنعأخذامنتشددهفيباءالقسموتائهمعكونهمامترادفينولميرتضبهالمصنفمتابعالابنالحاجبوقال

١٦٨(وتشديد مالك في الباء والتاء حمل على المبالغة في الأولى) أي في أخذ العزيمة والعمل بها لا انه لا يرخص النقل بالمعنى (لنا أوّلا نقلهم أحاديث بألفاظ مختلفة) فيروي راو بلفظ وراو آخر بلفظ آخر بل الراوي الواحد يروي بلفظين في زمانين (و) الحال إن (الواقعة) التي ورد فيها الحديث (متحدة) كما لا يخفى على من تتبع الصحاح والسنن والمسانيد فيقطع بانهم نقلوا بالمعنى (ولم ينكر) عليه من أحد بل قبل الكل في كل عصر (و) لنا (ثانيا ما عن ابن مسعود وغيره) من الصحابة (قال عليه السلام)وعلى آله وأصحابه _كذا أو نحوه أو قريبا منه) وهذا أيضاً غير خيفي على المتتبع أخرج أحمد وابن ماجه عن عمرو بن ميمون قال كنت لا تفوتين عشية خميس إلا آتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فما أسمعه يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إلا اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبيه منه قال فأنا رأيته وازاره محلوله وروي الرامي عن أبى الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا حدث عنن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال أو نحوه أو شبهه في التيسير موقوف منقطع رجاله ثقات (قيل) في حواشي مرزاجان (هذا) الدليل (لنا) معشر المانعين النقل بالمعنى (لا علينا إذ لو كفى) المعنى (لكفى) في الرواية (قوله كذا) ولم يحتج إلى أو نحوه وشبه (أقول مقصودهم) أي مقصود الراوين (أنه على كل تقدير) من قوله بعينه أو نحوه أو قريب منه (تحديث) لحديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فهو عليكم) أيها المانعون لا لكم (فعليكم بالتأمل) فيه ولا تلتفتوا إلى ما يقال من أين علم أن مقصودهم ذلك بل يجوز أن يكون ذكر النحو حذرا عن النقل بالمعنى وإيذانا بأنه ليس قول الرسول بعينه كما لا يخفى علي من اين علم أن مقصودهم ذلك بل يجوز أن يكون ذكر النحو حذرا عن النقل بالمعنى وإذانا بأنه ليس قول الرسول بعينه كما لا يخفى علي من له أدنى دراية في فهم الأغراض والمحاورات وقد يستدل بما روي الخطيب عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقلنا بآبائنا وأمهاتنا انا نسمع منك ولا نقدر على تأديته كما سمعنا منك قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس وقدي روي مرسلا إلى عبد الله بن سليمان قال إمام اهل الطريقة والشريعة الحسن البصري حين ذكر ذلك له لولا هذا ما حدثنا وما يقال انه مرسل فان عبد الله بن سليمان تابعي في الصحيح فغير ضار لان المرسل حجة لاسيما إذا اعتضد يعمل أكثر العلماء واعلم أن هذه الاستدلالات لا تنفي رأي الإمام فخر الإسلام لجواز أن يكون فيما اتضح معناه بل الدليل الأخير يؤده فان الاجازة انما هي اذا علم عدم تحليل الحرام وتحريم الحلال وذلك إذا اتضح المعنى كما لا يخفى على ذي كياسة فافهم (واستدل أوّلا بجواز تفسيره بالعجمية إجماعا وهو نقل بالمعنى (وأجيب بأنه) أي التفسير بالعجمية (للتعبير للعجم) يعني إن لا جواز هنا ليس إلا تفسيرا ليفهمه العجم وليس يجوز هناك إن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بأن يقول هذا قوله فالذي يجوز فيه ليس نقلا بالمعنى والذي هو نقل بمعناه لا يجوز فيه على أن الجواز لضرورة فهمهم لا يستلزم الجواز فيما لا ضرورة فيه (و) استدل (ثانيا المقصود) في الحديث (المعنى) فقط دون اللفظ ٠لانه وحي غير متلو)

فليس الفظ فيه مراعى (وذلك حاصل) في النقل بالمعنى فيجوز (أقول لا نسلم انه المقصود) فقط (بل التبرك بلفظه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام أيضاً) فيجوز أن يكون مراعاته واجبة لهذا والجواب أن المقصود الأهم انما تعلق بمعرفة الاحكام الإلهية وليس بنظم الحديث حكم ما متعلقا به فيجوز تأدية معناه بحيث يستفاد منه الحكم المقصود ويكفي في المقصود وأما التبرك فهو وان كان مقصودا أيضاً لكنه انما يفيد الاستحباب وكونه عزيمة لا وجوبه (ولو سل) أن المقصود هو المعنى (فلا نسلم أنه علة تامة للجواز) للنقل بالمعنى حتى يستلزم جوازه (لجواز المانع وهو الانحطاط) أي انحطاط كلام أبلغ بلغاء البشر (إلى كلام الآحاد) من

١٦٩العامةوجوابهأنالواجبنقلالاحكامالشرعيةلئلاتفوتفائدةالبعثوفيالسنةالاحكامانماتستفادمنالمعنىوليسالحكمفيهامنوطابالنظمولايجبرعايةالبلاغةإذليسفيهالاعجازفالغرضمننقلالشريعةيتمبنقلمعنىالحديثوأماالكتابفماكانمعجزامتعلقاللاحكامالشرعيةوجبنقلالنظمأيضاًفافهمالمانعون(قالواأوّلا)قالالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(نضراللهامرأالحديث)يعنينضراللهامرأسمعمقالتيفوعاهافحفظهاافأداهافربحاملفقهغيرفقيهوربحاملفقهإلىمنهوأفقهمنهرواهأحمدوالترمذيوابنماجهوابنحبانوفيروايةأخرىنضراللهامرأسمعمقالتيفوعاهافأداهاكماسمعهافربمبلغأوعىمنسامعوربحاملفقهليسبفقيهوربحاملفقهإلىمنهوأفقهمنهرواهأصحابالسنن(قلناالناقل)بالمعنى(يؤديكماسمع)فانالمرادبتأديتهتأديةمعناه(كالمترجم)بالعجميةفانهمؤدكماسمعويدلعليهقولهوربحاملفقهفانالفقهيتعلقبالمعنىدوناللفظ(ولوسلم)أنالناقلبالمعنىليسمؤدياكماسمع(بـ)هو(دعاءله)أيلناقلالنظم(لانهالأولى)والعزيمةولايلزممنهعدمجوازالنقلبالمعنىولاينافيهربحاملفقهغيرفقيهالخلانالمعنىربحاملفقهغيرفقيهفيحتملنقلهبالمعنىإلىالتباسالمعنىوبالاحتماللايجبشيءانماغايةأمرهالندبثمإنفيهذاالاستدلالفسادالوضعفانالحديثرويبألفاظمختلفةفهولايخلوعنالنقلبالمعنىلتغيرالحديثثمبعدنقلهكذلكفيدرجةأخرىوقعفيهتغيرزائدثموثمحتىينطمسالمعنى(قلناالكلامعلىتقديرعدمالتغيرأصلا)وحينئذلاانطماسوأماإذاتغيربوجهفلايجوزولايقبلبلهذالايتأتىمنالعدلالفقيهأصلا(و)قالوا(ثالثاكماقيل)فيحواشيمرزاجان(لوصح)النقلبالمعنى(لزمتقليدالراوي)وهوباطل(لانالمجتهدانمااجتهدفيلفظه)أيفيلفظالراويواستنبطالحكممنهلافيلفظهالشريف(حينئذ)أيحينكونهمنقولابمعناه(أقولإنبقيمعنىالنبيصلىاللهعليه)وعلىآلهوأصحابه(وسلمعلىماهوالظاهرمنالعالمالمتفقه)النافل(فاللفظتابع)والاجتهادانمايقعفيالمعنىوهومنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفلايلزمتقليدالراوي(وإلا)أيوانلميبقالمعنى(فلانزاع)فيعدمجوازه(علىأنهلايمنع)النقل(بمرادف)فانهيؤديالمعنىنفسهفالاجتهادفيهاجتهادفيالمعنىالمقصودلهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامفلاتقليدللراويقالمطلعالاسرارالإلهيةقدسسرهفيهنوعمنالتحريففانصاحبالحواشيانماتمبهذاالوجهالدليلالثانيلاانهأوردوجهاآخروقرربأنهيجوزأنيفهممنالحديثوينقلهبلفظآخرولميكنهومرادلهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةولاسلامفيجتهدالمجتهدفيهذااللفظوهذاالمعنىفيلزمتقليدالراويوحينئذاندفعالجوابووجههبانبقاءمعناهالواقعيغيرلازموالمعنىالمفهومباقثمأجابصاحبالحواشيبانالعادلالماهرلاينقلعلىحسبفهمهمعاحتمالكونهغيرمرادوإلاكانتدليساولايبعدإنفيهذهالصورةوقعالاتفاقعلىعدمالجوازوتعقبمطلعالاسرارقدسسرهبانهإذاظنانهمرادالشارعونقلهفلاتدليسوانماالتدليسإذاعلمإنلهمحملاآخرونقلماحملهعليهوأماقولهانهوقعالاتفاقعليهففيهإنمنمواردالنزاعالمشتركأيضاًانتهىكلامهالشريفوأنتإذاتأملتفيمابينافيتقريركلامالإمامفخرالإسلامقدسسرهعلمتاندفاعهذابأكملالوجوهفتدبر|(مسئلة * حذفالبعض)منالخبر(وروايةالبعض)منه(جائزإنلميكنبينهما)أيبينماحذفوبينماروي(تباغض)يعنياختلافبحيثلولميذكرلاستفادمماذكرحكمامناقضاأيمنافياله(كالمغيرات)منالاستثناءوغيرهنحولاتبيعواالذهببالذهبوالورقبالورقإلاوزنابوزنمثلايمثلسواءبسواءرواهمسلمونحومنابتاعطعامفلايبعهحتىيستوفيهرواهالشيخان.

١٧٠وحو الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر رواه في السنن (كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (المسلمون تتكافؤ دماؤهم) أي تتساوى في الحرمة والقصاص ولذا قلنا يقتل الحر بالعبد (ويسعى بذمتهم أدناهم) كالعبد المأذون مثلا ولذا يثبت الأمان إذا أمن واحد من المسلمين (ويرد) الغنائم (عليهم أقصاهم) أبعدهم ولا ينفرد بنفسه بالأخذ (وهم يد على من سواهم) كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم وحرمة دمائهم وأموالهم رواه أبو داود ففي هذا الحديث كل جملة منه مستقلة لا تغير واحدة الأخرى أصلا (وقيل لا) يصح الحذف (وقيل) يجوز (إن روي مرة على التمام وإلا) أي وان لم يرو مرة من المرات فيروي (إلى ان كمال لنا إذا عدم التعلق) بين الجملتين (فخبرين) مستقلين فلا يتوقف نقل واحد على الآخر (و) أيضاً (شاع رواية البعض وحذف البعض (من الأئمة) المعتبرين (بالاستقراء) فهذا يدل على الإجماع فافهم | (مسئلة * إذا كذب الأصل) الراوي (الفرع) في روايته عنه (سقط) هذا (الحديث) المروي اتفاقا لانتفاء صدقهما معافية) أي في هذا الحديث (ولا بد في الاتصال من صدقهما) وبفوات الاتصال تفوت الحجية فان قلت انتفاء صدقهما ممنوع بل يجوز أن يكونا صادقين لكن نسي الأصل بل هو الظاهر فان نسيان ما سمع غير نادر جدا بخلاف ظن سماع ما لم يسمع فانه بعيد جدا قلت الأصل يدعى كذب الفرع ولا شك أن هذا لا يجامع صدقه ونسيان ما سمع وان كان غير نادر لكن تيقن انه ما سمع لمسموعة بعيد جدا فقد أورث هذا التكذيب ريبة قوية ولا حيجة بعد هذه الريبة (وهما على عدالتهما) كما كانا من قبل (فيقبل روايتهما في حديث آخر وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك يعمل به) وعدالة كل منهما كانت ثابتة والآن قد وقع الشك في كل واحد بعينه فلا يزول به (أقول) انما يتم (هذا لو كفى بعدالتهما بدلا لا معا) يعني أن فسق

واحد لا يعينه ميقن فتزول به عدالة كل معا وانما الشك في تعيين الفاسق منهما فلا يزول به تيقن عدالة كل بدلا فلو اكتفى به ثم البيان لكن من البين أنه لا كفاية به فان الكفاية انما كانت لو لم يجز الأخذ إلا بما انفرد به أحدهما فقط لكن الأمر ليس كذلك فانه يجوز الاخذ بحديث روي بإسناد فيه كلاهما وحينئذ لابد من عدالتهما وإلا لزم الانقطاع فلا كفاية بعدالتهما بدلا (ولو وجه بأن الظاهر٩ من حالهما (عدم الكذب اعتقادا) بل ظنا منه ما سمع من غيره السماع منه غلاطا أو وهما من الآخر لما سمع انه لم يسمع فالكذب الذي وقع من احدهما من غير عمد وهو لا يضر العدالة (تم) تعديل كل (بدلا ومعا فتدبر) فانه أحق بالقبول وبعبارة أخرى إن عدالتهما كانت ثابتة من قبل وفي هذا الكذب احتمال أن واحدا منهما تعمد فيه فيفق أو وقع له الوهم فلا يفسق ويظن بان هذا الشك لا يزول ما كان ثابتا بل يبقى العمل به وعلى هذا لا يرد عليه شيء أيضاً وعبارة الكشف لا تنبو عنه بل هو الظاهر من كلامه (ولو قال) الأصل (لا أدري) يعني ما كذب صريحا (فالأكثر) قالوا الحديث المروي (حجة خلافا للكرخي) الإمام أبى الحسن (وجماعة) منا كالقاضي الإمام أبى زيد (وحمد) الإمام (روايتان ونسب القبول إلى) الإمام (محمد ولامنع إلى أبى يوسف تخريجا من اختلافهما في قاضي أقيم البينة على قضائه وهو لا يذكر) هل يعمل بالقضاء المشهود به ويقبل الينة فعند الإمام محمد يقبل ويعمل به وعند الإمام أبى يوسف لا يقبل ولا يعمل به ومثله عدم تذكر الأصل وانما قال ونسب ولم يتيقن لانه لم توجد الرواية صريحة وقد قيل إن عدم قبول أبى يوسف لان المخاصمة قلما تنسى ففي الشهود ريبة وبهذه الريبة ترد الشهادة وهذا بخلاف الرواية والأولى أن يستخرج من عدم تذكر أبي يوسف المروي عنه مسائل عديدة في الجامع الصغير مع ثبات الإمام محمد الفرع على الرواية والعمل دون أبى يوسف ومثله عدم تذكر الأصل الحديث مع رواية الفرع

(وذكر) الإمام (فخر الإسلام) رحمه الله تعالى (أن) الإمام (أبا حنيفة) رضي الله تعالى عنه (مع) الإمام (أبى يوسف) في هذا الخلاف

١٧١(حيثأوردمثالابإنكار)محمد(الزهري)روايتهعنعروة(عنحديث)أمالمؤمنين(عائشةقال)صلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلم(أيماامرأةنكحتمنغيراذنوليهافنكاحهاباطل)علىموسىالراويعنهحينسألهابنجريحعنهوقدتقدمتخريجهقيلعليهإنانكارالزهريكانانكارتكذيبفليسممانحنفيهوهذاليسبشيءفانالإمامفخرالإسلامقدعممعنوانالمسئلةانكارالتكذيبوإنكارالسكوتوأوردهمثالينهذاوإنكارسهيلحديثالقضاءبشاهدويمينفلعلهقصدتمثيلالقسمينبمثالمثال(القائل)بالحجيةقالوا(أوّلا)الراويالفرع(عدلغيرمكذب)وهويخبربالروايةفنسيانالأصللايضره(فوجبالعملبروايتهكمالوماتالأصلأوجن)فانهيقبلروايةالفرعمعوجودعدمالتصديقمنهماوالمانعلايخيلإلاذلك(أقولتوقفالأصل)عنالتصديق(مريب)فيصدقهفيدعوىالسماع(فلعلهيمنعالوجوب)للعملبلهوالظاهرلاضمحلالظنالاتصال(ولميوجد)هذاالمعنى(فيالمقيسعليه)وهوصورةالموتوالجنونوأماقولهغيرمكذبفلاينفعلانهوانلميكنمكذبابالكنانتفاءريبةالكذبالموجبلاضمحلالظنالاتصالشرطوجوبالعملفتأمل(وقدينقضبالشهادةوقدأجمعواعلىعدمقبولشهادةالفرعمعنسيانالأصل)معأنالفرعأيضاًعدلغيرمكذبوجوابهظاهرفالتحميلمنالأصلشرطافيقبولشهادةالفرعوبعدمالتذكرفاتالتحصيلفتاملفيه(وأجيببأنالشهادةأضيق)منالروايةوفيهايحتاطمالايحتاطفيالرواية(ومنثمةامتنعالعنعنة)فيها(والحجاب)فلاتسمعالشهادةإلاإذاعاينالمشهودعليهولايكفيسماعقولهمنوراءالحجابوفقيهنظرظاهرفانالشهادةليستإلاكالأخبارإلاأنهقداشترطفيهأمورعلىخلافالقياسكالعددونحوهفيبقىفيماوراءذلكعلىالقياس(١)فانكانالتكذيبمريبافيالصدقريبةمانعهعنالعملفالخبرأيضامثلهوإلافلاتردبهالشهادةفافهم(و)قدينقض(بنسيانالحاكمحكمهإذاشهدشاهدان)أنهحكمهفانهينبغيأنتقبلالشهادةلانهماعدلانغيرمكذبينمعأنهلايقبل(وأجيببمنعانتفاءاللازم)وهوعدمالقبولبليقبل٠عند)الإمام(مالك)والإمام(أحمد)والإمام(محمد)وانمالايقبلعندمنلايقبلالرواية(وذكر)الإمام(أبىيوسف)معهؤلاءائمةفيالقبول(ههناغلطمنابنالحاجب)فانكتبأتباعهمنالحنفيةناطقةبعدمالقبولعنده(و)أجيب(بالفرق)بينالشهادةوالرواية(فاننسيانالترافع)والمخاصمة(أبعد)فيورثعدمتذكرالخصومةريبةفيخبرالشهودبخلافنسيانالروايةفتأمل(و)استدل(ثانيابانسهيلابعدماحدثعنهربيعةأنهعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلامقضيبشاهدويمين)ووقعافيبعضالكتبمعرفينباللازم(فلميعرفه)ولميتذكر(كانيقول)بعدذلك(حدثنيبيعةعني)وفيالتيسيرأخرجهأبوعوانةوغيرهوأعلمأنهذاالحديثأخرجهمسلمبسندليسفيهربيعةولاسهيل(وأجيب)فيالكشفوغيره(بأنهيدل)ماذكرثم(علىالوقوع)أيوقوعالروايةمععدمتذكرالأصل(فأينوجوبالعمل٩والنزاعفيهلافيالوقوع(قيل)فيحواشيمرزاجان(ذلكالواقعينكرعليهأحدفصاراجماعاسكوتيا)وقدلزممنهجوازالعملبه(والجوازلاينفكعنالوجوببالإجماع)فقدلزمالوجوب(أقول)فيدفعه(أوّلاهذاجوازالرواية)وعدمالانكارلوسلمفهواجماععلىجوازالرواية(فأينجوازالعمل)ولاأثرلهذافيعدمانكارالرواية(ألاترىالروايةمنغيرالعدللمينكرولايدلعلىالجواز)بلالإجماععلىحرمةالعملبهافانقلتالتحديثرفعابالسندعنالعدولوالنسبةتصحيحللحديثوالتصحيحلاأقلمنأنيدلعلىالجوازوسيجيءفيقبولالمرسلأنالتحديثمنلامسقطتوثيقلهوأماالروايةمنغيرالعدلفليستصحيحافافترقافلتفافترقاقلتالحديثانمايكونتصحيحاإذالميبينفيهمايوجبالريبةوأمامعتبينذلكفليسبتصحيحـــــ(١)قولهفانكانالتكذيبمريباالخإلاوضحفانكانتالريبةفيالصدقمانعةفيالشهادةفالخبرمثلهااهـنأملكتبهمصححه

١٧٢ومن يرى سكوت الأصل قادحا في الاتصال يرى هذا السكوت تضعيفا فكيف تكون الرواية على هذا النحو توثيقا وانما هو رواية مثل الرواية عن غير العدل فافهم (و) أقول (ثانيا الإجماع على عدم الانفكاك) بين الجواز والوجوب ٠ممنوع لما تقرر عند الحنفية أن الراوي إذا لم يظهر حديثه في السلف جاز العمل بحديثه ولم يجب) فقد انفك الجواز عن الوجوب عندهم فأين الإجماع إلا إن يراد اجماع ما وراء الحنفية يعني انهم يوجبون العمل فيما يثبت فيه الجواز فلابد لهم من القول بالوجوب فافهم أو يقال انه أراد انعقاد الإجماع في رواية غير المجهول فتأمل (هذا) وقد يدفع أصل الدليل بأن هذا نقل حكاية واقعة ولم يقصد به التحديث حتى يدل على صحة الحديث فافهم (المانع) للحجية استدل بما روي مسلم أن رجلا أتى عمر فقال اني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فـ (قال عمار لعمر رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت) أي تقلبت في الأرض بحيث أصاب التراب جميع البدن (فصليت فقال) النبي (صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم انما يكفيك) أن تمسح بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وقد وقع في سنن أبى داود انما يكفيك (ضربتان فلم يذكر) أمير المؤمنين (عمر فما رجع) عمر رضي الله عنه (عن مذهبه) فانه لا يرى التميم للجنب وفي رواية مسلم فقال عمر اتق الله يا عمار وأنت لا يذهب عليك أن أمير المؤمنين عمر أنكر انكار التكذيب لا انكار السكوت فليس هذا من الباب في شيء (وأجيب بان رده) أي رد أمير المؤمنين (لا يلزم غيره ولعل عنده

معارضا٩ لقبول قوله كيف لا وانه ادعي اشتراكه رضي الله عنه في الحادثة وقلما تنسى هذه الحادثة فوقع الريبة في أنه صدق عمار أم وهم ولا يلزم من هذا إن لا يقبل بمجرد سكوت الأصل ويرده أنه لما كان الاشتراك في سبب العلم موجبا للريبة فههنا علم الشيخ سبب علم الفرع فسكوت من هو سبب العلم موجب بالطريق الأولى فافهم وأيضاً لا يبعد أن يقال إن غاية ما لزم رد أمير المؤمنين وأما سقوط الحديث عن الحجية فلم يلزم وانما يلزم لو ثبت الإجماع كيف وقد قبل حديث عمار أبو موسى الاشعري حيث استدل على ابن مسعود نعم لم يقبل هو كما هو مروي في الصحيحين (وأما الجواب بأن عمارا لم يكن راويا) لهذا الحديث (عن) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه فعدم التذكر ليس عن الأصل فليس من الباب (كمما في البديع فضعف لان نسيان غير المروي عنه الحادثة المشتركة إذا نع القبول) أي قبول الرواية وأوقع الشك في الاتصال (فنسيان المروي عنه أولى) أن يمنع لان ايجاب الريبة فيه أشد فافهم | (مسئلة * إذا انفرد الثقة بزيادة٩ في حديث من بين اثقات (فان تعدد المجلس) وعلم ذلك التعدد (أو جهل قبل) هذا الحديث المشتمل على الزيادة (اتفاقا) أما في صورة العلم فلانه يجوز أن يقع في مجلس كذا وفي آخر كذا فيقبل قول الثقة وأما في الجهل فلجواز التعدد (وأن اتحد) المجلس (وغيره) أي غير هذا الثقة (بحيث لا يغفل عن مثلها عادة٩ لكمال اعتنائه بها (لم يقبل) ويحمل على وهم الثقة أو الخطأ في فهم المراد ونقله بالمعنى كذلك (وهو الممنوع من الشذوذ) والشاذ المطلق ما انفرد به الثقة من بين الثقات ومثاله انه روي البخاري وغيره عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي يبهم وقد روي الشافعي كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق فيصليها بهم فهي له تطوع ولهم فريضة وقد تفرد بهذه الزيادة ولو كانت لعرفها غيره لانه موضع الخلاف

وأحق بالتفتيش حتى قيل انه من كلام الشافعي في تأويل الحديث مع أنه ثبت ما ينافى هذه الرواية على ما رواه أحمد عن سليم انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج فيطول عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك (وإلا) أي وان لم تكن بحيث لو كانت لا يغفل

$

١٧٣غيره (فالجمهور) يقولون (يقبل ولو تعذر الجمع) بحيث يكون معارضا (فالمصير إلى الترجيح) كما هو سنة التعارض (وقيل) يقبل (إن لم يتعذر) ولا يقبل إن تعذر (وقيل لا يقبل مطلقا) سواء تعذر الجمع أوّلا (وعليه) الإمام (احمد في رواية لنا) الراوي (عدل جازم) في روايته غير مكذب (فوجب قبوله) في قوله وغفلة الغير لا تضر بخلاف ما إذا كانت بحيث لا يغفل عنها فان هناك مكذبا أو موقعا في الريبة القائلون بعدم القبول مطلقا (قالوا الظاهر في الانفراد) من بين جماعة كثيرة (الوهم) فانه لو كانت تلك الزيادة لشارك في سماعها حضار المجلس كلهم (وأجيب بان الجزم بالسماع فيما لم يسمع) كما يلزم عند عدم قولها (بعيد من الغفلة) عن الزيادة (الواقعة كثيرا) فان الانسان يساوق النسيان فليس الانفراد دليلا على الوهم لقيام احتمال الغفلة (أقول هب أن سماع واحد مع عدم سماع) واحد (مجوز للغفلة لكن سماع واحد مع عدم سماع جماعة وقد شاركوا في التوجه لا يخفي بعده) فان غفلة الكل قلما تقع مثل سماع ما لم يسمع فتدبر ويمكن أن يجاب عنه بأن الكلام في الزيادة التي يمكن خفاؤها وكثيرا ما يغفل عن مساع مثل هذه فلا بعد في غفلة الجماعة عنها وأما سماع ما لم يسمع فبعيد جدا (والإسناد) وهو ذكر السند (والواقع) وهو الاتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (والوصل) وهو ذكر السند من غير اسقاط روا من البين (زيادة على الارسال) وهو ضد الاسناد وهو نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من غير ذكر اسناد (والوقف) وهو رواية قول صحابي ضد الرفع (والقطع) وهو اسقاط راو من السند في مرتبة ضد الوصل فان قلت الارسال وأمثاله نوع من الجرح والإسناد ونحوه نوع من التوثيق والجرح مقدم على التعديل قال (ولا ينافى) هذا (تقديم الجرح) على التعديل (لان الاعتبار) في الجرح والتعديل (لزيادة العلم) وهو الموجب لتقديم الجرح (وذلك) أي العلم بل زيادة (في

الاسناد) دون الارسال مثل الجرح في هذا الحكم (والمرات من) راو (واحد كالرواة) يعني انه إذا روي واحد مرات فروي مع الزيادة مرة أو مرات قليلة وبدونها مرات كثيرة فان كان المجلس مختلفا يقبل الزيادة مطلقا وان كان متحدا فمرات الترك إن كانت بحيث لا يغفل عنها لو كانت لم تقبل وإلا تقبل وان كانت مغيرة فالتعارض والسبيل إلى الترجيح (إلا أن يقول) الراوي (سهوت في الحذف) فحينئذ ليس كانفراد ثقة من بي الثقات بل يقبل مطلقا لانه لا وجه حينئذ لعدم القبول (والأوجه للرد بل يقبل منطلقا (كالحنفية) أي كما يقول الحنفية (فيما) روي الإمام أبو حنيفة ٠عن ابن مسعود في رواية إذا اختلف المتبايعان) والمحفوظ في روايته البيعان (والسلعة قائمة) تحالفا وترادا (وفي) رواية (أخرى) له عنه (لم يذكر القيام) للسلعة بل روي إذا اختلف البيعان تحالفا وترادا (فقيدوا) هذه الرواية بقيام السلعة (جمعا) بين الروايتين وحكموا بالتحالف عند قيام السلعة لا غير بالحذف) فقالوا انه حديث واحد وارد مع الزيادة لكن حذف الراوي تارة والحديث من الأصل موجب للتحالف عند قيام السلعة ساكت عما إذا لم تقم (لا) جمعا (بالحمل) للمطلق (على المقيد\) كما زعم البعض أتقن (هذا) حتى لا يرد أن حمل المطلق على المقيد ليس عندكم إلا عند تعذر العمل بهما فهذا ليس مما يجوز فيه الحمل وما أجاب عنه في الكشف من إن الحمل واجب عند اتحاذ الحادثة والحكم وهنا كذلك فساقط لان للاطلاق والتقييد ههنا دخلا في السبب فان اختلاف المتبايعين سبب التحالف والتراد ولا حمل للمطلق على المقيد حينئذ أصلا فافهم وتثبت وهنا بحث هو أن الحمل على الحذف غير ممكن فانه قد تقدم إن حذف بعض الخبر انما يجوز إذا لم يكن المحذوف مغيرا وهنا كذلك لان زيادة قيام السلعة تفيد التقييد والجواب إن الحذف حالة التغير انما يمتنع لو كان بحيث لا يفهم.

$

١٧٤المعنى المقصود عند حذف المغير وليس ههنا كذلك فان الحكم بالتراد قرينة تدل على تقييد الاختلاف بقيام السلعة فان الظاهر من التراد في شيء فافهم | (مسئلة * المرسل قول العدل قال عليه) وآله وأصحابه الصلاة و (السلام كذا) هذا اصطلاح الأصول والأولى إن يقال ما رواه العدل من غير اسناد متصل لشمل المنطقع وأما عند أهل الحديث فالمرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كذا والمعضل ما سقط من اسناده اثنان من الرواة والمنقطع ما سقط واحد منها والمعلق ما رواه من دون التابعي من غير سند والكل داخل في المراسل عند أهل الأصول ولم يظهر لتكثير الاصطلاح وإلا سامى فائدة (وهو إن كان من صحابي يقبل٩ مطلقا (اتفاقا٩ لانه اما سمع بنفسه اومن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول (ولا اعتداد بمن خالف) فيه فانه انكار الواضح (وان) كان المرسل (من غيره فالأكثر ومنهم الأئمة الثلاثة) الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم قالوا (يقبل مطلقا) إذا كان الراوي ثقة و (قيل من أسند فقد أحالك) على من روي عنه (ومن أرسل فقد تكفل) نفسه (لك) بالصحة لانه يجترئ العدل بنسبة ما فيه ريبة إلى الجناب المقدس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وهذا يفيد زيادة قول المرسل على المسند والظاهر أن هذا مبالغة في قبوله (و) قال (ابن أبان) رحمه الله من مشايخنا الكرام (يقبل) المرسل (من القرون الثلاثة) مطلقا (و) من أئمة النقل) بعد تلك القرون ووجهه كثرة العدالة في تلك القرون وعدم فشو الكذب فالظاهر انه انما سمع من العدول وبعد تلك القرون قد فشا الكذب فلابد من تعديل الرواة وذا لا يكون إلا من الأئمة وعلى هذا لا يشترط التزكية في الرواة والشهادة في تلك القرون كما هو رواية عن الإمام (والظاهرية) وهم أصحاب داود الظاهري وانما سموا به لعملهم بظاهر الحدي وعدم تدقيقهم في فهم المراد (وجمهور المحدثين) الحادثين (بعد

المائتين) قالوا ( لا يقبل) المرسل (مطلقا) سواء كان من أئمة النقل أوّلا ومن القرون الثلاثة أولا قال العيني في شرح الهداية وقد عد البعض هذا القول من البدع (و) قال (الشافعي) رضي الله عنه لا يقبل (إلا إن اعتضد بإسناد) من راو آخر أو منه مرة أخرى (أو ارسال آخر) بان رواه راو آخر مرسلا أيضاً (أو قول صحابي) يوافق هذا المرسل (أو أكثر العلماء أو عرف) من عادته )أنه لا يرسل إلا عن ثقة و) قال (طائفة من المتأخرين منهم) الشيخ (ابن الحاجب) المالكي (و) الشيخ كما الدين (بن الهمام) منا (يقبل من أئمة النقل مطلقا) من أي قرن كان اعتضد بشيء مما ذكر أم لا ويتوقف في المرسل من غيرهم (وهو المختار) قيل وهو مراد الأئمة الثلاثة والجمهور ولا يقول أحد بتوثيق من ليس له معرفة في التوثيق والتجريح وعلى هذا فخلاف ابن ابان في عدم اشتراط هذا الشرط في القرون الثلاثة لزعمه عدم الحاجة إلى التوثيق في تلك القرون لان الرواة فيها قد يكونون ممن ليس لهم بصيرة أصلا فلابد من الاشتراط فافهم (لنا جزم العدل العالم) بشرائط الرواية والقبول الذي كلامنا فيه (بنسبة المتن إليه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام يقتضي تعديل أصله) الذي اسقطه وإلا كان تدليسا منافيا للامامة إذا كان كذلك كان الارسال بمنزلة الاسناد ممن علم عدالته وحفظه قال في المحصول إن أريد بالجزم اليقين فهاذ لا يمكن من العدل لان خبر الواحد وان كان ثقة لا يفيد الجزم وغاية الأمر الظن وان أريد الظن فيجوز أن يخطئ فلا يصير ظنه حجة على الغير وهذا في غاية السقوط لان المراد به الظن الذي يوجب العمل به وهذا الظن من العدل الإمام لا يكون إلا عند تعديل الأصل وإلا كان تدليسا منافيا للامامة والكلام في الإمام (قال) ابراهيم (النخعي) الذي هو من كبار أئمة التابعين حسين قال له الأعمش إذا روت لي عند عبد الله بن مسعود فأسنده لي ٠متى قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي

١٧٥رواه)فقط(ومتىقلتقالعبداللهفغيرواحد)أيفالرواةأكثروانمااسقطواقصراللمسافة(وقال)رئيسالأولياءوتاجالأصفياءذلكالإماممنأئمةالحديثالشيخ(الحسن)البصريقدسره(متىقلتلكمحدثنيفلانفهوحديثه)أيحديثذلكالفلانفقطدونغيره(ومتىقلتقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلمفمنسبعين)أيعنجماعةكثيرةوالظاهرمنكلامهذينالامامينأنهماانمايرسلانإذابلغالرواةحدالتواترفمرفمراسيلهمامقدمةعلىالمسانيدولابعدفيهويحتملأنيكونمبالغةفيتصحيحمراسيلهماواللهأعلمبمرادخواصعباده(قيل)فيحواشيمرزاجان(كثيرامايوجدعدولمنغيرالأئمةعلممنعاداتهمانهملايرونإلاعنعدل)فإرسالهمأيضاًيقتضيتعديلمنروواعنهمفيكونحجةكإرسالالأئمةفلافرق(أقول)لانسلموجودالعدولبالصفةالمذكورةفيغيرالأئمةبلالعدولمنغيرهملايبالونعمنأخذواوروواألاترىأنالشيخعلاءالدولةالسمنانيكيفاعتمدعلىالرتنالهنديوأيرجليكونمثلهفيالعدالةولماكانالمنعيشوبهنوعمنالضعفاضمرهوقال(لوسلمالكثرةفيالجهال)العدولالذينلايرونإلاعنعدول(فذلك)أيالتعديل(بحسبزعمهموكثيرامايخطؤون)فيظنونغيرالعدلعدلافلاحجةفيتوثيقهمفافهم(واستدل)علىالمختار(بإرسالالصحابة)رضواناللهتعالىعليهم(فانأباهريرةلمارويعنهعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلاممنأصبحجنبافلاصوملهفردتعليه)أمالمؤمنين(عائشة)الصديقةرضياللهتعالىعنها٠قال)جوابلما(سمعتهمنالفضل)بنعباسفيشرحسفرالسعادةأنمروانحينكانحاكماعلىالمدينةسألعبدالرحمنبنالحرثعنصومالمصبحجنبافقالسمعتعائشةرضياللهعنهاوأمسلمةرضياللهعنهاكانرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلميدركهالفجرفيرمضانوهوجنبمنغيراحتلامفيغتسلويصومثماتفقبعدحينلقاؤهأباهريرةفيذكرقولهمافقالانهماأعلممنيوأنالمأسمعهمنالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموسمعتهمنالفضلبنعباسفرجعأبوهريرةعماكانيقولهوفيهذاليسردأمالمؤمنينعلىأبىهريرةولايعرفلهاسنادوالذييفهمانهلميكنسمعهمنغيرواسطةوقدتعارضعندهخبراواحدفرجحباعلميةأميالمؤمنينوالحقماقالالخطابيأنهمنسوخومافيالحاشيةإنأمالمؤمنينانماردتلمخالفةالكتابفشجرةنبتتعلىالأصلالموهونفانالردلميثبتوانماروتفعلهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموالكتابوهوقولهتعالىأحللكمليلةالصيامالرفثإلىنسائكموقدمر٠ورويابنعباسلارباإلافيالنسيئة)وأحلبهالتفاضلفيالصرف(ثمقالسمعتهمنأسامة)بنزيدورجععماكانيفتيبهبخبرأبىسعيدولوكانسمعههولماساغلهالرجوعبخبرالواحدالمفيدللظنعندمعارضةالمقطوعبالسماعوماوردفيبعضالرواياتعنهمرفوعافمعنامنسوباإلىرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموانكانبالإرسال(وقالالبراء)بنعازب(ماكلمانحدثهسمعنامنرسولاللهصلىاللهعليه(وعلىآلهوأصحابه(وسلموانماحدثناهعنهلكنهالانكذب)فيالتحديث(وإرسالالأئمةمنالتابعينكالحسنو)سعيد(بنالمسيبو)عامر(الشعبي)وإبراهيم(النخعيوغيرهموكانذلك)أيالتحديثعلىسبيلالارسال(معروفا)بينهم(مستمرا)منقرنالصحابةإلىالتابعين(بلانكير)منأحدمنالأئمة(فكان)ذلك(إجماعا)علىقبولالمراسيلولايذهبعليكالسكوتعنارسالالصحابةفانقبولهمتفقعليهلايصلححجةفيالمتنازعفيهولعلمقصودهأنالارسالصنعجريمنوقتالصحابةإلىالقرونالتيبعدهاوقبلالكلولميتركواالمرسل(وأجيببإنكار)محمد(بنسيرين)قدسسرهوهومنكبارالتابعينفلااجماع(قاللانأخذبمراسيلالحسنوأبىالعاليةفانهمالايباليانعمنأخذالحديثوفيه)أيفيالجواب(مافيه)فانغايةمالزممنقولابنسيرينعدمقبولمراسلالحسنوأبىالعاليةخصوصاًبسببمختصلاعدم

١٧٦قبول مطلق المراسيل فلا يضر الإجماع أصلا ثم انه لا يتم قوله أيضاً فان غاية ما قال عدم المبالاة في أخذ الحديث لا عدم المبالاة في روايته وايجاب العمل بها وهما شارطان فيها العدالة وسائر الشرائط فهما وان لم يباليا في الاخذ فيهما لا يرويان إلا عن العدل ولا يرسلان إلا إذا كان مثل الشمس على نصف النهار كما تقدم قوله قدس سره فافهم (الأكثر) اسندوا (أولا بما استدل به) للمختار (ولا يفيدهم) الاستدلال (تعميما) حتى تقبل مرسلات غير الأئمة أيضاً فلا يفيد مدعاهم واستلاهم بهذه الاستدلالات يرشدك على أن مقصودهم قبول المرسل من الأئمة ذوي البصيرة (و) استدلوا (ثانيا بأن رواية الثقة) عن أحد من الآحاد (توثيق) له والمرسل رواية العدل عن ثقة فيكون حجة (ودفع بأن ذلك) أي كون رواية العدل توثيقا له (في الجاهل ممنوع لان مطابقة جزمه) للواقع (غير ظاهر) بل احتمال الخطأ قائم نعم رواية العدل توثيق في زعمه وهو لا يفيد وانما يفيد لو كان العدل الراوي ذا بصيرة وعلم وحينئذ لا نزاع وقد عرفت أن مقصود الأكثر لا يتجاوز عنه المنكرون (قالوا اولا٩ في المرسل جهل ذات الراوي و (جهل) الذات مستلزم لجهل الصفات فتكون صفاته من العدالة والضبط مجهولة ورواية المجهول غير مقبولة (قلنا) استلزام جهل الذات لجهل الصفات (ممنوع فان تحديث أئمة الشأن) عنه (دليل العلم) بصفاته فالذات وان كانت مجهولة لكن كونه ثقة معلوم (و) قالوا (ثانيا لو قبل) المرسل (لقبل في عصرنا) أيضاً للاشتراك في علة القبول (قلنا بطلان اللازم ممنوع في الأئمة) الماهرين بشرائط القبول ٠على أن فساد الزمان) بفشو الكذب (وكثرة الوسائط) المتعسر معرفة أحوالها (مريب) في مطابقة جزم المرسل بخلاف تلك الاعصار لقلة الوسائط وصلاح الزمان فافترقا فالملازمة ممنوعة فتأمل (و) قالو (ثالثا لو

جاز) قبول المرسل (لما افاد الاسناد) بل يكون تطويلا من غير فائدة لتساوي الارسال والإسناد والتالي باطل لإشتغال الأئمة الاعلام به (قلنا الملازمة ممنوعة فانه يفيد تفاوت الرتب٩ فان رتبة المسند أعلى من رتبة المرسل فان الاسناد عزيمة والإرسال رخصة و) يفيد (الاتفاق) على قبوله للاختلاف في قبول المراسيل وفي الاسناد تفصيل (والتفصيل اقوى من الإجمال ولهذا) أي لأجل أن المسند أقوى (لا يجوز النسخ) أي نسخ المسند (عندنا) معشر من يقبل المرسل (بالمراسيل) لئلا يلزم ابطال الأقوى بالأدنى فان قلت كيف يكون المسند أقوى وقد صح عن تاج المحدثين ما صح من قوة المرسل فلا بد من كونه اقوى من المسند لكونه متواترا وهو مقدم على المسند قلت هذا نادر جدا قلما يوجد إن وجد فهو في ارسال هذا الحبر لا غير ثم كونه متواترا عند المرسل لا يفيد فان الكلام فيمن سمع عنه مرسلا فهو عنده من الآحاد بعد لكونه خبر الواحد المرسل لما مر إن شرط التواتر مساواة الطبقات لكن على هذا يلزم تعارض المسند والمرسل وعدم ثبوت القوة من جهة الاسناد والجواب هو الأول ويلزم مساواة مرسل هذا الحبر للمسند ولا ضير فيه ومن ههنا ظهر لك جواب آخر هو أن الملازمة ممنوعة فان فائدة الاسناد إلا حالة على من أسند عنه وقلما يوجد الاطمئنان الشديد على الراوي بحيث ينسب الورع التقى خبره إلى الجناب المقدس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه قال (الشافعي إن لم يكن معه عاضد لم يحصل الظن) لجهالة المروي عنه فلا يكون حجة إلا بالعاضد (قلنا) عدم حصول الظن من غير عاضد (ممنوع) بل اعتماد الإمام الثقة مفيد للظن (أقول على أن قول الصحابي عنده كقول المجتهد) وهو لا يكون عاضدا فكذا قول الصحابي (فالفرق) بين الاعتضاد بقول الصحابي والاعتضاد بقول مجتهد آخر (تحكم وفيه ما فيه) فان لقول الصاحبي مزية لاحتمال السماع كذا في الحاشية وهذا العذر غير صحيح فانه رحمه الله تعالى أهدر هذا الاحتمال

حتى قال كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاجته فلا فرق مع انه يرد عليه إن قول أكثر العلماء ليس حجة كقول واحد فلا اعتضاد به ولا يجرى فيه هذا الجواب إذ لا احتمال للسماع

١٧٧هناكاللهمإلاأنيقالإنللجماعةمزيةفقولهميقويالمرسلويفيدصحته(وقدأخذعليهبأنضمغيرالمسند)إلىمثله(ضمنغيرمقبولإلىمثله)فلااعتضادللمرسلبإرسالآخروهلهذاإلاكماضمضعيفبالفسقإلىآخر(وفيالمسندالعملبه)دونالمرسلفيلغواالمسلمنالبينويبقىالمسندمعمولابهفلايعتضدبالمسندأيضاً(ودفعالأوّلبأنالظنقديحصلبالانضمام)ألاترىكثرةطرقالضعيفتخرجهعنالضعفويتقوىظنالصدقفكذاهذاوالحقأنهذاالدفعمجادلةفانالمرسلانمالايقبلهلجهالةالمرويعنهوبانضمامالمرسلالآخرلاترتفعهذهالجهالةبللاتزيدعلىروايةالمجهولينفيالعدالةوالحفظومنالبينأنهلاتصيرروايةالمجهولالعدالةبانضماممثلهحجةفكذاهذا(والثانيقالابنالحاجبوارد)لادفعله(وأجيببأنهيعملبهوانلمتثبتعدالةرواةالمسند)فلايلغوالمرسلبلالعملبهلكونالمسندغيرقابلللعملوهذافيغايةالسقوطفانهذاضممافيهريبةبالجهالةإلىمافيهجهالةقطعافلايزيلهذاالمجهولتلكالريبةفلايصيرواجبالعمل(علىأنصيرورتهمادليلينتفيدفيالمعارضة)فانهيقعالترجيحعندهبكثرةالأدلةفافهم(فرع * قالرجاللايقبلفي)المذهب(الصحيح)وليسهذاكالإرسالكماتقلعنشمسالأئمةلانهذاروايةعنمجهولوالإرسالجزمبنسبةالمتنإلىالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموهاذلايكونإلابالتوثيقفافترقا(بخلاف)قال(ثقة)أورجلمنالصحابةلانهذاروايةعنثقةلانالصحابةكلهمعدول(ولواصطلحعلىمعين)معلومالعدالةعلىالتعيينبرجل(فلااشكال)فيالقبول(مسئلة * إذا)تعارضالخبروالقياسو(تعذرالجمعبينخبرالواحدوالقياس)كأنيكوناخاصينولاقرينةعلىالتجوزأوعامينمساويينونحوهما(فالإجماععلىتقديمأرجحالظنين)الحاصلينمنهما(لكن)الخلاففيأنأيالظنينأرجحفقال(الأكثر)منأهلالأصول(ومنهمالأئمةالثلاثة)الإمامالهمامأبوحنيفةوالإمامالشافعيوالإمامأحمدرضواناللهتعالىعليهموالصاحبانأبويوسفومحمدبلجلأصحابالإمامالأعظمرحمهاللهتعالى(أنذلك)الرجحان(فيالخبرمطلقا)لعلالمرادبالخبرماكانمتضحالدلالةلامثلالمشكلوالمحملكمالايخفى(وقيل)الترجيح(فيالقياس)مطلقا(ونسبإلى)الإمام(مالكو٩قال(أبوالحسين)المعتزلىالقياسمقدم(إنكانثبوتالعلةبقاطعفانلميقطعإلابالأصل)دونثبوتالعلةووجودهفيالفرع(فالاجتهادفيالترجيح)يعنيليسترجيحأحدهماحتمابلقديكونالخبرمرجحاوقديكونالقياسمرجحاويعلمهذابالاجتهادفيوكلإليه(وإلا)أيوانلميقطعثبوتالعلةولابالأصل(فالخبر)راجح(و)قال(عيسىبنأبان)منا(إنكانالراويضابطاغيرمتساهلفالخبر)راجح(وإلافموضعالاجتهاد)والحاصلأنالخبرراجحالبتةإلاإذاوجدفيالراوينوعمنالتساهلفننظرعنكانهذاالتساهللايضرفليصحةالخبرأوحسنهفالخبروإلافالقياسوهذافيالحقيقةتبيينمرادماعنالأئمةالثلاثةلامذهبآخر(و)قالالإمام(فخرالإسلامإنكانالراويمنالمجتهدينكالأربعة)الخلفاءالراشدين(والعبادلة)فيالحاشيةالعبادلةابنعباسوابنعمروابنالزبيروابنعمروبنالعاصوليسمنهمابنمسعودوقدغلطالجوهريكذافيالقاموسأقولهذاعندالمحدثينوأماعندالفقهاءالحنفيةفابنمسعودمنهمفالتغليطغلط(وغيرهم)كأمالمؤمنينعائشةالصديقةومعاذبنجبلوزيدبنثابتوأبىموسىالأشعريوأبىالدرداءوغيرهمرضواناللهتعالىعليهمكافةأجمعين(قدمالخبروانكان)الراوي(منالرواة)وعرفبالعدالةدونالفقاهة(كأبىهريرة)وقدسبقأنأباهريرةفقيهمجتهدلاشكفيه(وأنس٩بنمالك(فلايترك)الخبربمعارضةالقياس(إلاعندانسدادبابالرأي)والقياس(كحديثالمصراة)وقدمركلامالإمامفخرالإسلامتقريراوتثبيتاوحاصلرأيهإنالخبرمقدمالبتةإلاإنعندانسدادبابالرأيتقعالريبةفيالمطابقةعندكونالراويغيرفقيهفلايقبللهذهالريبةفهذاأيضاًبالحقيقةموافقلماعنالأئمةالثلاثة(وتوقفالقاضي)أبوبكرالباقلانيالشافعي(والمختار)

١٧٨بعض المتأخرين (إن كان ثبوت العلة راجحا على الخبر ووجودها في الفرع لم يضعف) بل بقي على القدر الذي كان في الأصل أو يكون فيه راجحا (فالقياس) مقدم (وان تساويا) أي ثبوت العلة في الأصل والفرع وثبوت الخبر (فالتوقف) ولا يرجح أحدهما على الآخر (وإلا) أي وان لم يترجح ولا يتساويا (فالخبر) مقدم (لنا) على مختار المتأخرين (الترجيح في الراجح تحتم) واجب فيقدم القياس عند ترجيح ثبوت العلة ويقدم الخبر عند ترجيحه (و) الترجيح (في المساواة تحكم) فيتوقف عند التساوي حتما اعلم أن هذا ظاهر جدا ولا ينكره الأئمة الثلاثة كيف وترجيح الراجح ضروري ومجمع عليه بل محل الخلاف أنه يوجد مثل هذا القياس أم لا فمطمح نظرهم أنه لا يوجد فمن ادعي رجحان القياس ولو في صورة فعلية اثباته ودونه خرط القتاد و (للأكثر أوّلا ترك) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه (القياس في الجنين وهو عدم الوجوب) للغرة (كسائر الامور المشكوكة) وحاصله قياسا هلاكا حمل على اهلاك سائر الأمور المشكوكة الحية والوجود (بخبر حمل بن مالك أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام أوجب فيه الغرة) كما تقدم (وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا) رواه أبو داود ولفظه الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا وفي رواية إن كذبا أن نقضي في هذا برأينا و) ترك أمير المؤمنين عمر (في دية الأصابع وكان رأيه في الخنصر) بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي الفصيح فتح الصاد (ستا وفي البنصر تسعا وفي الوسطى عشرا وفي المسبحة اثنى عشر٩ وفي التحرير عشرا (وفي الابهام خمسة عشر) من الابل كل ذلك في التيسير قال الشارح كذا ذكره غير واحد والذي في رواية البيهقي أنه كان يرى في المسبحة اثنى عشر وفي الوسطى ثلاثة عشر وروي الشافعي قضاء في الابهام كذلك (بخبر عمر وبن حزم في كل اصبع عشر من الابل) في الكتاب و) ترك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه (في ميراث الزوجة من دية زوجها) القياس المفيد لعدم

الميراث (إذا لم يملكها) الزوج حتى تورث ولم تبق الزوجية بالموت حتى يثبت له ابتداء بالقرابة (إلى غير ذلك مما شاع وذاع) من الوقائع الكثيرة (ولم ينكره أحد) من السلف والخلف (فكان إجماعا) على تقديم الخبر وهذا واضح جدا عند من استقرأ الوقائع والتواريخ (أقول إن قيل اللازم) مما ذكرتم (الجواز) أي جواز العمل بالخبر (لا الوجوب) بتقديم الخبر (قلنا سكوتهم في المنازعات دلل الوجوب فافهم) وقد يقال لعل المذهب عند أمير المؤمنين لتخيير عند التعارض فالسكوت في اختيار أحد المتخير فيها لا يوجب الوجوب وهذا ليس بشيء فان سياق القصة يشهد بخلافه وقوله لو للم أسمع بهذا لقضيا بغير هذا نص على أن المانع من العمل بالقياس وجدان الخبر ثم إن أمثال هذه القضايا كثيرة وما ذكر أمثلة مخصوصة تعلم بالتجربة والتكرار والاستقراء التام فالمنافسة بان هذا انما يدل على تقديم بعض الاخبار على بعض الأقيسة ولعل للخبر ههنا قوة بخلاف سائر الأخبار طائحة لا يصغى اليها (وعورض بترك ابن عباس خبر أبى هريرة توضؤا مما مسته النار فقال ألا نتوضأ بماء الحميم) من اضافة الموصوف إلى الصفة (فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ) رواه الترمذي ولفظه قال له يا أبا هريرة أتوضأ من الدهن أتوضأ بماء الحميم فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا (و) بترك ابن عباس (خبره من حمل جنازة فلتوضأ) وفي رواية فليغتسل وبهذا الخبر أوجب الإمام أحمد الغسل في رواية (فقال لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة و) بترك (خبره في المستيقظ من منامه) وهو متى استيقظ أحدكم من منامه فلغسل يده قبل أن يدخلها في الاناء فان أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه الشيخان وغيرهما (وكذلك) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (وقالا كيف نصنع بالمهراس) هو حجر منقور عظيم لا يستطيع أحد تحركيه يؤخذ منه الماء باليد أو إناء صغير ويتوضأ منه بادخال اليد وحاصل الرد لو كان هذا

لما صح الوضوء بالمهراس قال في التيسير لم يثبت هذا منهما وانما يثبت من رجل يقال له قين الأشجعي وفي صحبته خلاف (وأجيب أن انكار هما لظهور الخلاف) يعني الطهور خلافه لا لترك القياس) هكذا وجدت النسخة ولعلها من خطا الناسخ والظهر لا لترك الخبر بالقياس وان كانت فيتكلف ويقال فيها اضافة المصدر إلى الفاعل من قبيل اثبات الريع والمفعول مقدر والمعنى لا يكون القياس تاركا للخبر بمعنى كونه سببا للترك حتى يكون حجة لكم (أقول

١٧٩فيهاعترافبعدمتقديمالخبرإذاكمانالقياسواضحامنالخبر)وذلكلانظهورالمخالفةانماهوظهورقياسجلييفهمبأدنىتأمل(فافهم)وهذافيغايةالسقوطفانحاصلالجوابأنالانكارلأنخلافهواضحمنالشرعفانالتوضأبماءالحميمكانمعلوماضروريافيالدينوحملالجنازةيبتليبهمنلدنموجبالشرعصلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابهفلوكانموجباللوضوءلشاعوذاعوليسهوإلاحملالعيدانوالمعلوممنالشرعضرورةأنهليسحدثاوكذااتخاذالمهراسكانمعروفافلوصحماذكرلميتخذالمهراسفتركهماهذاالحديثلوقوعهيمايعمالبلوىبهوليسفيهاعترافبتقدمالقياسولوواضحاعلىالخبرفافهمولايبعدأنيقاللميردوانفسالحديثبلردواتأويلأبىهريرةمنايجابالتوضئممامستهالناروحملالجنازةونجسالماءبالإدخالفيالاناءبأنهمخالفللقواعداشرعيةبلالمرادمنالتوضئفيالحديثينالتنظيفكغسلاليدوالمضمضةبأكلمامستهالناروغسلاليدوالرجلمنحملالجنازةومنالنهيعنادخالاليدفيالاناءنهيالتنزيهعندالامكان(و)للأكثر(ثانياتقريرعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلاممعاذاحيناأخرالقياس)عنالخبروقالإنلمأجدفيسنةرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلماجتهدبالرأيوقدتقدمتخريجهفالاستدلالبالتقريرلابنفستأخيرمعاذحتىيردأنرأيمعاذوحدهلايكونحجةعندالشافعيومتبعيه(أقول)هذا(منقوضبتقريره)عليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلام(تأخيرالسنةعنالكتاب)حيثقالإنلمأجدفيكتاباللهفبالسنة(معأنهمايتعارضان)اتفاقا(فتدبر)ولعلاختيارهالكتابأوّلالعلمهبأنهلايعارضهالسنةواصالتهوانماالتعارضللجهلبالقرائنالدالةعلىتعيينالمرادوأماهوفكانمشاهدااياهاولعدمصحةبعضالأخبارفينفسالأمرولامساغلهذاعندهبسماعهمشافهةأومنمثلهوأماالرأيفمعارضتهمحتملةلعدمعلمهبالرأيالحادثعندحلولالحادثةوقدقدمالخبرعليهفعلمأنلهتقدماولااعتبارللرأيإلاعندعدموجدانالحكمفياسنة(و)للأكثر(ثالثالوقدمالقياسلقدمالأضعف)وهوخلافالإجماعوالمعقول(وذلك)أيضعفالقياس(لكثرةمحالالاجتهادفيهحكمالأصلوكونهمعللاوتعيينالوصفووجودهفيالفرعونفيالمعارضةفيهما)وفيهذهالمقدماتكلهاشبهاتلكونهامجتهدافيهافبكثرةالشبهاتفيالقياسيكونالظنالحاصلبهضعيفامنالظنالحاصلبالخبر(فيالتحريراحتمالالخطأفيحكمالأصلمنتفلانهمجمععليه)فيكونقطعيا(أقولالإجماععلىثبوتالحكم)فيالأصل(لاعلىالقطع)يعنيأنالإجماععلىأنهيجبفيالقياسثبوتحكمالأصلمنغيرقياسلاانهيجبأنيكونمقطوعاثابتابالإجماعالقطعيفيجوزأنيكونحكمالأصلثابتبظاهرخبرالواحدفاحتمالالخطأفيهثابت(كظاهرالكتاب)أيكماأنظاهرالكتابواجبالعملبإجماعوليسمقطوعابهوليسالمرادأنكونالأصلمجمعاعليهلايوجبالقطعيةإذلااجماععليهافانهفاسدفانالإجماعيوجبالقطعيةفافهم(وعورضبمقدماتالخبرالإسلاموالعدالةوالضبطوالدلالةونفيالنسخونفيالمعارض٩فالظنالحاصلبالخبرأيضاًمثلالحاصلبالقياسلكثرةمقدماتهووجودالشبهاتفيهاوأنتلايذهبعليكأنهذهالمقدماتقلمايتطرقاليهاشبهةولوتطرقتفهيفيغايةالضعفليسمثلهافيالقياسكمايحكمبهالوجدانالصائبعلىأنهذاانمايتملوكانحكمأصلالقياسثابتابالكتابالمقطوعالدلالةأوالإجماعالقاطعمعأنأكثرالقياساتقياساعلىأحكامخبرالآحادفهذهالاحتمالاتمتحققةفيالقياساتمعتلكالاحتمالاتفلاتعادلفافهموتأملالمقدمونللقياس(قالواأوّلاظنالقياس)حاصل(منقبلنفسه)فانهينتجالحكمنفسه(و)الظن(فيالخبر)ينشأ(منغيره)بواسطةظنأنهقولالمخبرالصادق(وهو)حالكونهحاصلامنه(بنفسهأوثق)منالحاصلبغيرهفظنالقياسأوثقفيكونمقدماعلىالخبر(و)قالوا(ثانياالقياسحجةبالإجماعوالإجماع)أقوىمنخبرالواحدولازمالأقوىأقوى)فالقياسأقوىفيكونمقدماعلىالخبر(ولايخفىضعفهما)أماضعفالأوّلفأوّلالأنالانسلم

١٨٠أن الظن الحاصل بنفسه أوثق مما حصل بعد ملاحظة مقدمة بل يجوز أن يكون مقدما مائة مظنونة ظنا ضعيفا فظن النتيجة أيضاً ضعيف غاية الضعف وتكون المقدمة الملاحظة مع الخبر اوضح وأقوى فالظن به أقوى وثانيا بأنه يجوز أن يكون أصل القياس خبرا فقد تضاعف الاحتمال فيه وأما ضعف الثاني فلان الإجماع كما انعقد على حجية القياس فكذا انعقد على حجية الخبر مع أن الإجماع على الحجية لا يدل على قوة المحتج به فافهم و (تدبر)

(فصل) في بيان حكم أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (الاتفاق في افعاله الجبلية) الصادرة بمقتضى الطبيعة (الاباحة مطلقا) في حقه صولات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه وفي حق الامة (و) الاتفاق (فيما خص به ) بدليل (كالزيادة) على الأربع (في النكاح ولاوصال في الصوم) فانه واصل ومنع أصحابه عنه وقال اني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كما رويت في الصحاح وصلاة التهجد عند من يقول بافتراضها عليه صولات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وغير ذلك (تخصيصه) به لا يشاركه فيها أمته (و) والاتفاق (فيما ظهر بيانا) لمجمل (بقول مثل صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري وفي كون هذا بيانا ما قد مر (أو قرينة كوقوعه بعد اجمال كالتيمم إلى المرافق) كما رواه الحاكم (الاعتبار بالمبين) فان خاصا فخاص وان عاما فعام وان وجوبا فوجوب وان ندبا أو اباحة فندب أو اباحة وهذا ظاهر جدا لكن قد يناقش في مثال التيمم فان آية التيمم هي قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ليست مجملة حتى تحتاج إلى البيان كيف وقد مر من قبل أن مثل فامسحوا برؤسكم ليس مجملا وغاية ما يمكن أن يقال ليس المراد منه الاطلاق والإلزام أن يكفي مسح اصبع واحد أو شيء من الذراع وهذا خلاف الإجماع فالمراد منه قدر مخصوص من اليد الذي هو من الاصابع إلى الابط وهذا القدر مجهول وهو الإجمال ثم وقوع هذا الفعل بيانا له لا يخلو عن كدر فان الأحاديث فيها وقعت متعارضة كما لا يخفى على من تتبع كتب الحديث وللتفصيل موضع آخر (وما سوى ذلك) من الأفعال (فان علم حكمه) من الوجوب والندب والإباحة (فالجمهور ومنهم) الشيخ أبو بكر (الجصاص التأسي واجب) فيتناول الحكم الامة أيضاً (وقيل) التأسي واجب (في العبادات خاصة) دون غيرها (و) الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا (والأشعرية) قالوا

(يخصه) صلوات الله عليه وآله وأصحابه فلا يعم الأمة (إلا بدليل) خاص معمم (وقول ابن الحاجب) في تقرير المذاهب (وقيل) الفعل المعلوم الصفة (كالمجهول) الصفة ٠مجهول فان فيه مذاهب كما سيأتي) ولا يتأتى جريان جميع تلك المذاهب ههنا فلا بد من ارادة واحد وذا مجهول (فتشبيه بالمجهول لنا أولا الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا وإقتداء) وقد شاع وذاع في وقائع لا تحصى وهذا يفيد علما عاديا بوجوب التأسي (قال) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (في تقبيل الحجر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه) وعلى آله وأصحاب٩ (وسلم يقبلك ما قبلتك) رواه الشيخان وصفة التقبيل كانت معلومة له رضي الله تعالى عنه فان مثله لا يغفل عن مثل هذا الحكم (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر فان مفاده في العرف أن الاسوة لازمة متحققة على راجي الله واليوم الآخر فيكون واجبا (والتأسي بالمثل) أي الاتيان بالمثل (صورة وصفة) فيكون الفعل بوصفه عاما للأمة أيضاً وقد يقرر بأن مفاد الآية أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر له أسوة حسنة وهو يستلزم أن من ليس له اسوة حسنة ليس يؤمن بالله واليوم الآخر فيكون عدم الاسوة ملزوما لعدم الايمان فيكون حراما فتكون الاسوة واجبة قال في الحاشية وفيه ما فيه ولعل وجهه أنه يلزم منه وجوب التأسي ولو كان الصفة صفة الندب أو الاباحة وهذا ليس بشيء فان التأسي أي الاتيان على صفة الندب أو الاباحة واجب يعني مراعاة الصفة واجبة وهذا كما يقال العمل على طبق خبر الواحد واجب مع أن بعض الاخبار يفيد الندب والإباحة يعني مراعاة حكم الخبر واجب فكذا التأسي بمراعاة الصفة واجب فافهم (ومثله) قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله (فاتبعوني

١٨١يحببكمالله)فانهيفيدلزومالاتباعوهوالاتيانبالمثلصورةوصفة(أقوللوتم)هذا(لميكنالمتنفلالمقتدي)بالمفترض(متبعاللمفترضالإمام)فلايجوزهذاالافتداءفوجدالاتباعصورةوصفةتأملفيه(واستدلبقوله)تعالىفلماقضيزيدمنهاوطرا(زوّجناكهالكيلايكونعلىالمؤمنينحرجفانهيدلعلىالتشريكوجوداوعدما)لانمفادةأناللهتعالىأوقعالتزوجليستدلبهعلىالاباحةفلايقعونفيالحرجوهذالايكونبدونالتشريكوالتأسي(قيلانمايتم)هذاالدليل(لوعلمجهةتزويجهمنالوجوبأوغيره)فانهلولميعلمكانخارجاعمانحنفيه(أقولاباحةالتزوجمعلومةمنالتعليلبنفيالحرجلكيلايلزمالاستدراكفيالعلة)فانهلوكانواجبالكانالاتيانبهضروريالامساغللتركأصلاسواءأدىإلىالحرجأملافيكونالتعليلمستدركا(وفيهأنهيمكنأنيكونالتزوجواجباعليهاظهارالعدمالحرجعلىالأمة)فيزوجأدعيائهمفيكوننفيالحرجعلةالوجوب(وفيهإنفيالاظهاربالقوللمندوحة)فانهيفيدالجواز(فلافاقةإلىايجابالفعل)فلايصلحنفيالحرجعلةللايجاب(وفيهأنالقولينفيالحرجشرعالاطيعا)فانالانسانكثيرامايتحرجعنفعلالمباحلمارأىفيهمنالمداهنةأوتنفرالطبع٠وفعلالرسول)المتبوع(ينفيهمامعا)فلابعدفيأنيوجبعليهالفعلنفيالهذاالحرج(فتدبر)فانالظاهرأنهذاكلهمجادلةوالتزوجلميكنواجباعليهوانماكانلميلانالطبعمباحاكمايلوحمنسياقالقصةالمرويةفيالسير(وانجهل)حكمالفعلمنالوجوبوالندبوالإباحة(فباعتبارالامةمذاهبالوجوب٩عليها(وعليهمالكوالندبوعليهالشافعيوالإباحةوهوالصحيحعندأكثرالحنفية)والمختارعندالشيخأبىبكرالجصاصقدسسره(وينبغيأنيكونذلكعندعدمالدوام)علىمواظبةالفعل(فانهللوجوبعندهم)كمايظهرمنالهدايةفانهاستدلعلىوجوبصلاةالعيدينبالمواظبةمنغيرتركلكنهذاغيرمطردفانالجماعةسنةمؤكدةمعأنهلميتركهاأصلاوكذاالأذانوالإقامةوصلاةالكسوفوالخطبةالثانيةفيالجمعةوالاعتكافوالترتيبوالموالاةفيالوضوءوكذاالمضمضةوالاستنشاقوغيرذلكمماثبتفيهالمواظبةمنغيرتركمعأنهاسنةوقداستدلهونفسهعلىسنيةاكثرهابالمواظبةمععدمتبيينتركهابلثبتعدمالتركفتدبرأحسنالتدبرفتعلمإنالمواظبةليستدليلالوجوبعندهم(و)ينبغيأيضاًأنيكونذلك(عندعدمقرينة)قصد(القبةإذلاقرةفيمباح)وهوظاهر(وهاذهومختارالآمدي)منالشافعية(والوقفوعليه)الشيخأوبالحسن(الكرخي)منا(والإمامالرازي)صاحبالمحصولمنالشافعية(ونسبإلىأكثرالشعرية)أصحابالوجوب(قالواأولا)قالتعالى(وماآتاكمالرسولفخذوهوالأمرللوجوبإلابدليل)صارففالأخذبالفعلواجب(والجوابالمعنىماأمركم)بهفخذوه(لمقابلةومانهاكم)عنهفانتهوا(و)قالوا(ثانيا)قالتعالى(فاتبعوه)والاتباعالاتيانبالمثل(فيجبالمثلالجوابالمراد)الاتباع(فيالعقائدالعلميةوالعمليةأو)الاتباع(فيالواجباتالمعلومة)والآيةليستمبقاةعلىالعمومفانالافعالالمباحةلايجبالاتيانبها(كيفلاو)إلا(يلزمعلىكلتقديرمنوجوبفعلمثلكلمافعلالضدانبالنسبةالينا)الوجوبوالندبأوالاباحة(إذافعله)فينفسالأمر(علىوجهالاباحةأوالندب)لانالتأسيفيالصفةضروريكمامرفيكونمباحاأومندوباوقدأوجبتمفيهذهالصورةالوجوبفوجبالضدان(وأورد)عليه(منعكونهمباحاعلىتقديرأنلايعلمجهته٩أيإنكانالفعلالمفعولبالإباحةغيرمعلومالجهةيمنعكونهمباحاعلينابلهوواجب(و)منع_كونهواجباعلىتقديرأنيعلم)يعنيإنكانمعلومالجهةلايكونواجبا(أقولالاباحةوالوجوبمفروضان)أماالاباحةفلانهفرضالفعلمباحاعليهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموالإباحةعليهتوجبالاباحةعلينافينفسالأمروأماالوجوبفلماقلتمإنالفعلالغيرالمعلومالجهةواجبعلينا(ومنعالمفروضلايجوز)وفيهإنمقصودالموردأنالاباحةالغيرالمعلومةلاتوجبالاباحةوإذاكانتمعلومةفلاوجوبفلايلزمالضدانفليسالاباحة

١٨٢في غير المعلوم مفروضا ولا الوجوب في العلوم مفروضا وفي الحاشية إن التزام هذا بعيد عن الانصاف ثم إن مثل هذا يرد على قائلي الاباحة بان الفعل إن كان على جهة الوجوب يلزم اجتماع الضدين فيجاب عنه بان الفعل على جهة الوجوب مع عدم العلم به مما لا يجوز فان العادة الشريفة زيادة الاهتمام بحال الواجب وتبينه وتأكيده فيه (نعم يرد أن الوجوب بالغير وهو الاتباع لا ينافى الاباحة لذاته) يعني أنا نلتزم اجتماع الاباحة والوجوب لكن الاباحة بالنظر إلى نفس الفعل والوجوب لاجل الاتباع فلا محذور كالأكل المحلوف عليه فانه بنفسه مباح ولكونه ايفاء لليمين واجب فتامل (و) قالوا (ثالثا) إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خلع نعليه في الصلاة فجعلوا يخلعون نعالهم فقال ما حملكم على أن ألقيتم نعالكم قالوا (خلعت فخلعنا) والمحفوظ رأيناك ألقيت فألقينا قال إن جبرائيل أتاني وأخبرني أن فيها أذى رواه أحمد (فأقرهم) في المتابعة ولم ينكر عليهم نفس المتابعة (وبين اختصاصه بإخبار جبريل إن في نعله أذى) فدل على إن المتاعبة واجبة ٠والجواب) انه لا يدل على وجوب المتابعة بل قصارى أمره انهم تابعوه ويحتمل أن يكون لزعم الاستجاب أو اختيار احد طرفي المباح و (لو سلم الوجوب) وأنهم تابعوه لزعمهم وجوب المتابعة (فمن خذوا عني) يعني لو سلم فهم الوجوب فانما فهموه من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خذوا عني فزعموا انه نهي عن الصلاة في النعال كما في سائر الأركان الصلاتية في الحاشية إن هذا الحديث ثابت بطرق كثيرة وانه ثابت بالضرورة الدينية وهو أعم من صلوا كما رأيتموني أصلي فاندفع ما في

التحرير أنه لم يقله بعد وقد صح قوله عند نزول حد الزنا كما قد مر (و) قالوا (رابعا اختلفوا في وجوب الغسل بالايلاج) من غير انزال ٠ثم اتفقوا عليه لرواية) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (رضي الله عنه فعله) وقد مر تخريجه فلو لم يكن الفعل للايجاب لما اتفقوا بمعرفة الفعل (الجواب) لا نسلم أنهم اتفقوا بنفس الفعل (بل بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه الشيخان (أو) نقول سلمنا أنهم اتفقوا بنفس رواية الفعل لكن لا لأنه الموجب بل (هو بيان لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا) لان الجنابة مجملة فالتحقق هذا الفعل بيانا له (و) قالوا (خامسا) الايجاب (أحوط) فيجب القول به (الجواب منع الكلية) أي كلية كل ما كان أحوط يجب (بل) انما هو ٠فيما ثبت وجوبه) من قبل فيجب فيه ما يخرج به عن العهدة يقينا ٠كالصلاة المنسية) كما إذا فات صلاة من صلوات يوم فنسيها فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس من ذلك اليوم ليخرج عن عهدة المنسية يقينا ومنه نسيان المستحاضة أيامها يجب عليها الغسل لكل صلاة (أو كان٩ الوجوب (هو الأصل) ثم يعرض عليه ما يوجب الشك (كصوم ثلاثين) من شهر رمضان فان الوجوب فيه الأصل وعروض عارض الغمام لا يمنعه فيجب احتياطا (لا كصوم الشك) أي لا يثبت الوجوب للاحتياط في مثل صوم الشك لان الوجوب ليس فيه الأصل ولا هو ثابت يقينا فافهم فانه الحق النادبون ٠قالوا أولا٩ إذا لم يكن للندب فلوجوب أو الاباحة إذ لا معصية و ٠لا وجوب لانتفاء التبليغ) الذي هو شرط الوجوب (ولا اباحة لانه مدح بالتأسي ولا مدح على المباح والجواب التبليغ أعم صريح) كان (أو استنباطا) والفعل وان لم يكن تبليغا صريحا لكنه تبليغ استنباطا (و يعم الأحكام) فمن يجعله للوجوب يقول انه تبليغ الوجوب ومن جعله للندب أو الاباحة فعنده تبليغ الندب أو الاباحة ويمكن أن يجعل قوله هذا جوابا آخر تقريره إن التبليغ ليس من شرائط الوجوب فقط

بل هو من لوازم الاحكام كلها فلو انتفى التبليغ انتفى الندب فالدليل مقلوب عليكم فقد ظهر وجه ما في الحاشية انه من تتمة الجواب ويمكن إن يحصل إشارة إلى النقض ولك أن تقول إن عادته الشريفة كانت أكثر اهتماما بالواجب وكان يبين صريحا ويبلغ فيه فلو كان الوجوب لبينه صريحا أو بالغ فيه وحينئذ اندفع الجوابان فافهم وأيضاً نختار الاباحة (والمدح بالتأسي لا بالمباح) والتأسي مندوب فما مدح عليه فهو مندوب وما هو مباح لم يمدح عليه (و) قالوا (ثانيا بالغالب في فعاله الندب) فيحمل عليه ويكون مندوبا لنا أيضاً التأسي (وأجيب لا نسلم غلبة المندوب (بل) الغالب (المباح أقول في غير الجبلية) من الفعال (الظاهر غيره) لأن جل همته

١٨٣صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمالاشتغالبالقربوجوابهأنعندعامظهورقصدالقربةالغالبالمباحكمايظهرلمنتتبعأحوالهالشريفةحرصاعلىالتسهيلعلىالأمةأكثرالحنفية(قالواالاباحةهوالمتيقنعندهمقرينةالقربة)لانهلولميكنماذونافيهلكانحراماعليهوعيناأومختصابهوهمامنتفيان(لانتفاءالمعصيةوالخصومة)وأقلمراتبالمأذوناباحةلعدمالأمرالزائدإذالمفروضانهلاقربةفلاوجوبولاندبوذلكلانالكلامفيمالميظهرقصدالقريةفلوكانلبينهلكثرةالاهتمامبالقربفتعينالاباحةوعلىهذااندفعماقال(قديقالانمايتم)هذاالوجه(لوكانالمدعيالامكانالعام)وهومطلقالاذنأعممنأنيكونمعالحرجفيالتركأملا(لاالامكانالخاص)وهوالاذنفيالفعلمعالاذنفيالتركلكنمدعاهمهوالثانيكيفلا(وقدنفواالزائد)علىالاذنمنالحرجفيالتركأواستحقاقالمثوبةبالفعلمععدمالحرجفيالترك(امتيازاعنالواقفية)ولوينفوالكانقولهمقولابالتوقف(اللهمإلا)أنيثبتواجوازالترك(بالأصل)فافهمالمتوفون(قالوا)الفعل(يحتملالخصوص)بالنبيصلياللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلم(والعموم)للامةمنتهيا(إلىأنواعشتى)منالوجوبوالندبوالإباحة(فالحكم)بأحدهاعلىالامة(تحكم)فوجبالتوقف(الجواب)الاحتمالاتوانكانتكثيرةلكن(وضعالنبوةللاقتداءوهودليلالحكم)فلابدمنحكممعين(علىمشاربمختلفة)فمنيرىالوجوبفعندهدليلالوجوبومنيرىالندبفعندهدليلالندبومنيرىالاباحةفعندهدليلالاباحةوهوالصحي(فتدبر|(مسئلة * إذاعلمعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاة(والسلامالفعل)منأحد(والفعلغيركافر)بلممنيقبلحكمهبالقلبواللسان(فسكتقادراعلىانكاره)يعنيلميكنمانعمنالانكارمناشغالأهموغيرهاوهذاهوالتقرير(دلعلىالجوازمطلقا)منفاعلهومنغيرهوقدمروجهالتعميموقيللايدلأصلا(وإلا)يدلعلىالجواز(لزمتأخيرالبيان)عنوقتالحاجة(وتقريرالمحرم)معالقدرةعلىالانكاروشأنالنبوةبرئعنها(أقوليجوزأنيكون)ذلكالفعل(ممالميعلمحكمهبعدسيمافيبدءالإسلام)وحينئذلايلزممنتركالانكارتأخيرالبيانلعدممايلزمبيانهولاتقريرالمحرملعدمالتحريم(فلاجواز)أيفلايثبتالجواز(إلامعنىعدمالحرام)كماهوشأنالاباحةالأصليةوحينئذ(فتفريعالأحكامالشرعيةكإثباتالنسبشرعاعليهمحلنظر)فانهلايثبتبهحكمشرعي(فافهم)وقدقالبعضهمفيعنوانالمسئلةإذاسكتولميكنحاملالسكوتكعدممعرفةالحكموعلىهذالايردعليههذاالايرادلكنمعرفةأنهسكوتمعمعرفةالحكمأوبدونهاعسيرإلاإذاعلمحكممخالفبلاعملبهفافهم(واناستبشربه)أيبالفعلمعالتقرير(فأوضح)دلالةعلىالجوازوهوظاهر(فرع * اعتبرالشافعيالقيافةفياثباتالنسبخلافاللحنفيةوتمسك)الشافعي(بتركالانكاروالاستبشارفيقولالمدلجي)بضمالميموسكونالدالرجلمنبنيمدلجوكانمشتهرابمعرفةالقيافة(وقدبدتلهأقدامزيدوأسامة)حينكانانائمين(هذهالاقدامبعضهامنبعض)فاستبشربقولهفدلالتقريروالاستبشارعلىأنالقيافةمثبتللنسب(وأوردأنعدمالانكارلموافقةالحق)قولهفلايمكنردقوله(والاستبشار)لميكنلكونالقيافةدليلاعلىالنسببل(الحصولالزامالطاعنين)الذينهمالمنافقون(بحسبزعمهم)الباطلفانهمكانوايرونالقيافةحجةكاملةوالمدلجيكمانكاملافيفنالقيافةوكانمنشأطعنهمالاختلاففيلونيهمافانقلتفلملمينكرالطريقولوكانمنكرالانكرهقال(وأماتركانكارالطريقفلانهكترددكافرإلىكنيسة)وتركالانكارعليهفيهذاالترددلايوجبالجوازقطعاوذلك(لانالطاعتينهمالمنافقون)فلاينفعهمالانكارفلذالميشتغلبه(وأماالمؤمنونفقدثبتعندهمانحصارالنسبفيالفراش)وكانواعالمينإنالقيافةليسبشيءوأماخصوصنسأسامةفعندهمكالشمسعلىنصفالنهارلأخبارصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(فتدبر|مسئلة * المختارأنهصلىاللهعليه(وعلىآلهوأصحابه(سلممتعبدبشرعقبلبعثتهفقيل)بشرع(آدموقيل)بشرع(نوحوقيل)بشرع(ابراهيموقيل)بشرع(موسىوقيل)بشرع(عيسىوالأشبهمابلغه)أيتعبدهبشرعبلغةمن

١٨٤الشرائع لا بل الأشبه بشرع لم ينسخ لكن على انه حكم الله تعالى لا حكم ذلك النبي لأن العمل بشرع منسوخ حرام وبغير المنسوخ واجب وهو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام معصوم من ارتكاب الحرام وترك الواجب ثم انه كان نبيا وآدم بين الروح والجسد فلا ينبع أحدا من الرسل الذين هم كالخلفاء له فلا يتعبد إلا من جهة انه حكم الله تعالى لا غير ثم تعيين ذلك الشرع مما لم يقم عليه دليل فيتوقف ويظن انه شرع ابراهيم فان شريعته كانت عامة وشرع عيسى كان مختصا بقوم فالأشبه اتباعه لشرع ابراهيم (ونفاه المالكية وجمهور المتكلمين فالمعتزلة) قالوا التعبد بشرع (مستحيل) عليه صلوات الله وسلامه وآله وأصحابه عليه (وأهل الحق) من النافين وهم بعض أهل السنة القامعين للبدعة لتعبد بشرع (غير واقع) وان كان يجوز عقلا وعليه القاضي) أبو بكر من الشافعية (وتوقف الإمام) إمام الحرمين (و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره (والآمدي والنزاع) انما هو (في الفروع وأما العقائد فاتفاق) على أنه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه متعبد فيها بالشرائع كلها وهو ظاهر (لنا أن الناس لم يتركوا سدى من بعثه آدم) إلى آخر الأيام قال الله تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى وقال تعالى وان من أمة إلا خلا فيها نذير (فلزم التعبد لكل من بلغ إلى أن ينتسخ) ويرتفع من البين لأنه حكم من الله تعالى متعلق بالمكلف والمعصية منفية (واستدل بتضافر روايات صومه وصلاته وحجة وتحنثه) كما صح انه كان يتحنث بغار حراء (وتلك أعمال شرعية)

البتة(تفيد علما ضروريا أنه يقصد الطاعة) بها فتلك الطاعات اما عرفت بالعقل أو بالشرع السابق (ولا حكم للعقل) فتعين الثاني (وأجيب بأن الضروري قصد القربة) في طاعاته (وهو أعم من موافقة الأمر والتنفل) والتعبد انما يكون عند كونها موافقة للأمر وأيضاً يجوز أن يكون ذلك بالهام من الله تعالى دون الشرائع السابقة وفيه ما فيه النافون (قالوا لو كان) أي وقع التعبد (وقعت المخالفة) مع أهل الشرائع السابقة لمعرفة الأحكام (عادة) فان المعرفة مقدمة العمل وذا لا يحصل إلا بالتعلم من أهلها وهو بالمخالطة عادة (ولم ينقل) المخالطة قط (قلنا لا حاجة) إلى التعلم (في المتواتر٩ من الحكام (وقد يمتنع) عن المخالطة (بموانع) منها عداوتهم اياه كما حكى في البر أن اليهود كلما رأوه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام مع عمه قالوا سيظهر هذا فيكون هلاك اليهود على يده وأيضا لم يكن في الآحاد اعتماد عليهم لعدم العدالة والحق أن المخالطة لا يحتاج هو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اليها للمعرفة بل كان يعرف من الأحكام الضرورية بالهام من الله تعالى بخلق علم ضروري فافهم واعلم أن هذه المسئلة ليس لها ثمرة في الفروع إلا أنهم ذكروها توطئة للمسئلة الآتية | (مسئلة * المختار أنه صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم قعد البعث ونحن) معشر الأمة (متعبدون بشرع من قبلنا) ويجب علينا العمل به ما لم يظهر ناسخ لكن على أنه شرع نبينا لا على أنه شرع نبي آخر (وعليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وعن الأكثرين) من أهل القبلة (المنع) عن التعبد (عقلا) كما عليه المعتزلة (أو شرعا) كما عليه بعض أهل السنة (وعليه) أي على المنع (القاضي) أبو بكر (والرازي) صاحب المحصول (والآمدي وطريق ثبوته عند الحنفية قصص الله أو رسوله) بأنه شرع نبي قبلنا (بلا انكار) وهذا لان التواتر مفقود في الكتب السابقة وهي غير خالية من التحريف ولا اعتماد على رواية اليهود والنصارى لأنهم

من أغلظ الكذابين يحرفون الكلم عن مواضعه فلابد من اخبار من الله تعالى بوحي متلو أو غير متلو فان قلت فلم لم يعتد بإخبار نحو عبد الله بن سلام فانه مؤمن نقي لا يحتمل كذبه قلت هب أنه لا يكذب لكن التحريف قد وقع قبل وجوده بعد عيسى عليه السلام أو قبله بقليل فهو لم يتعلم إلا التوراة المحرف من المحرفين وان قلت انه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه صام يوم عاشوراء معتمدا على خبر اليهود أن موسى عليه السلام صامه قلت لعله أوحى إليه صدقهم في الاخبار فافهم (ومن ثمة) أي من أجل طريق معرفة أخبار الله تعالى ورسوله (لم يكن٩ شرع من قبلنا (أصلا خامسا) بل صار داخلا في الكتاب أو السنة (لنا) أوّلا أن شرع من قبلنا حكم الله تعالى فيلزم المكلفين الذين وجدوا زمن الخطاب

١٨٥وبعدهمالميظهرناسخيرفعهولناثانيا(الإجماععلىالاستدلالبقوله)وكتبناعليهمفيهاأنالنفسبالنفس)والعينبالعينوالأنفبالأنفوالأذنبالأذنوالسنبالسن(علىوجوبالقصاصفيشرعنا)ولناثالثاماصحعنالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممنصوميومعاشوراءحينأخبرأنيهوديصومونهاقامةلسنةموسىعليهالسلاموقالأناأحقبهذا(واستدلأوّلابقوله)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(مننامعنصلاةأونسيهافليصلهاإذذكرهافاناللهيقولأقمالصلاةلذكريوهي)خطاب(لموسى)عليهالسلامفقدأمرنابالقضاءلماكانفيشرعموسىفيكونشرعهواجبالاتباع(أقول)لانسلمأنهتعبدبشرعموسىعليهالسلامبلأمربهللوحيالذيأوحىبهوأمرفيهبوجوبالقضاءو(لعلالوحيالغيرالمتلوفيحقهعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلاموافق)الوحي(المتلو)الذيورد(فيحقموسى)فلميلزمالتعبدبشرعه(فافهم)ولايبعدأنيقالهبأنالمربالقضاءبالوحيالغيرالمتلوبلهوالظاهرلكنهعليهوعلىآهلاصلاةوالسلامقدذكرالمتلوالذيخوطببهموسىتأييداوتقويةفلولميكنحجةلميصحالتأييدفانالتأييدبماليسحجةبلبماهوحرامالعمللايليقبشأنهبللايصحمنعاقلفلزمالحجةفوجبالتعبدية(و)استدل(ثانيابآياتأمرفيهاباقتفاءالأنبياءالسابقة)صلواتاللهعلىنبيناوآلهوأصحابهوعليهمكقولهتعالىشرعلكممنالدينماوصىبهنوحاوقولهأناتبعملةابراهيمحنيفاوماكانمنالمشركينوقولهفبهداهماقتده(وأجيب)بانذلكالاقتفاءالمأموربه(فيالعقائدوالكلياتالخمس)منحفظالدينوالعقلوالنفسوالنسبوالمالوليسعاماضرورةأنبعضهامنسوخةالبتةالمانعون(قالواأولا)لوصحالتعبدبشرعمنقبلنالذكرهمعاذو(لميذكرفيحديثمعاذوصوبهعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلامقلنا)لميذكره(لانالكتابيشمله)فلاحاجةإلىالذكرفالملازمةممنوعةوشمولالكتابلانقصصاللهتعالىشرطلوجوبالتعبديةعندناوالأولىأنيقوللانالكتابوالسنةيشملانهوقديقررالجواببأنالكتابيشملالتوراةوالإنجيلوغيرهمالانهاكتبوانماليحملعليهكلامهلانهبعيدخلافالمتبارإذالمتبادرمنكتاباللهفيعرفالصحابةإلىالآنالقرآنالشريف(أو)لميذكره(لانهقليل)جداوانماذكرماهومنشأأكثرالأحكام(و)قالوا(ثانياالإجماععلىأنشريعتناناسخةللشرائع)التيقبلناالتعبدبالمنسوخحرام(قلنا)شريعتناناسخة(لماخالفها)منالأحكام(لامطلقا)لجميعهاحتىلايكونالكلحجة(كالقصاصوحدالزناوغيرهما)فانهاثابتةغيرمنسوخة(و)قالوا(ثالثاكانينتظرالوحي)إذاعنّلهحادثة(ولميراجعاليهم)لمعرفةحكمهاقطولوكانشرعهمحجةلحكمبهولمينتظروراجعاليهملمعرفةالحكمفانقلتقدراجعاليهمفيالرجموحكمبمافيالتوراةقال(وأماالرجم)بالمراجعةايهم(فلالزمام)اياهملقولهمإنحكمالرجمليسفيالتوراة(قلنا)الانتظاروتركالعملبالشرعالمتقدم(فيماعلمبطريقصحيح)وهوالوحيبانهشرعمتقدمأوالتواترانتحقق(ممنوع)بليعملكمافيصونعاشوراء(وأماعدمالمراجعة)اليهم(فلتحريفهم)الكتابوكذبهمعلىاللهتعالىفلاوثوقبقولهمفافهم|(مسئلة)قالالشيخأبوبكر(الرازيمناو)الإمامأبوسعيدالبردعي)بكسرالباءالموحدةوفتحالدالوالعينالمهملةمنسوبإلىبردعةمنأقصىبلادأذربيجان(و)الإمامفخرالإسلام(البردوي

١٨٦و) شمس الأئمة السرخسي) قدس أسرارهم (وأتباعهم ومالك والشافعي في) القول (القديم وأحمد في رواية) رحمهم الله تعالى قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالسنة لغيره) أي لغير الصحابي فيجب عليه تقليد وترك رأيه (لا لمثله) أي لا يلحق بالسنة في حق صحابي آخر فلا يلزم تقليده (ونفاه الشافعي في القول الجدير و) الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا (وجماعة) وعلى هذا استمر اصحاب الشافعي وقالوا قوله وقول مجتهد آخر سواء (وقل قول) الشيخين الامامين أميري المؤمنين (أبى بكر وعمر رضي الله عنهما) ملحق بالسنة (فقط) دون أقوال آخرين من الصحابة وينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذين افنوا أعمارهم في الصحبة وتخلقوا بأخلاقه الشريفة كالخلفاء والأزواج المطهرات والعبادلة وأنس وحذيفة ومن في طبقتهم لا مسلمة الفتح فان أكثرهم لم يحصل لهم معرفة الأحكام الشرعية إلا تقليدا والله أعلم (والنزاع فيما لم يعم بلواه) وأما فيما عم البلوى به وورد قول الصحابي مخالفا لعمل المبتلين لا يجب الأخذ به بالاتفاق لانه لا تقبل فيه السنة فلا يقبل ما هو يقبل الشبهة به ولا يختلف به بين الصحابة فانه لا يجب فيه إلا خذ بل يجب التأمل فما يوافقه الرأي يؤخذ به ولا يكون بحيث سكت الباقون عند عملهم به فانه اجماع يجب اتباعه بالاتفاق قال (النافي أوّلا لو كان مذهبه حجة لكان قول الأعلم الأفضل) غير الصحابي (حجة) أيضاً (و) اللازم باطل بالإجماع إذ ( يصلح للعلية) لكونه حجة (إلا كونه كذلك)أي أعلم وأفضل إذ لا عصمة (أقول) لا نسلم أنه لا يصلح للعلية إلا الأعلمية والأفضلية (بل) العلة (ضن السماع) من صاحب الشرع وفهم مراده بمشاهدة القرائن (لما علم من عادتهم) الشريفة (الفتوى بالنص إلا نادرا) والظن يتبع الأغلب (فافهم) واعلم أنه على هذا ينبغي أن لا يقلد مذهبه لو صرح بأنه أفتى بالرأي وعبارة الإمام فخر الإسلام تنبو عنه (وما) أجاب به (في شرح الشرح أن الصحابة يجوز أن

يكون لهم تأثير في الحجة) فالعلة الصحبة فلا يلزم منه حجية قول كل أعلم وأفضل (فأقول) انه (مندفع بأنه لا حكم إلا حكم الشرع) فلا مدخل للصحبة في الحجية (فبأمل) ولك أن تقرر الجواب بأن بركة الصحية والتخلق بالأخلاق النبوية توجب ظن اصابة الحق وعدم الخطأ في رأيهم فيكون مذهبهم حجة لكونه حقا مطابقا لما عند الله من الحكم وهذا ليس ببعيد فان مثل هذه البركات توصل إلى مالا عين رأت ولا اذن سمعن ولا خطر على قلب بشر فافهم وهذا عام فيما صرح فيه بالفتيا بالرأي أو لم يصرح(و) قال النافي (ثانيا لو كان) مذهب الصحابي حجة (لزم اجتماع النقيضين لمناقضة بعض الصحابة بعضا) في الأحكام لوقوع الاختلاف في كثير من المسائل فان قلت هذا منقوض بخبر الواحد إذ لو كان حجة لزم اجتماع النقيضين لوجود التناقض فيه أيضاً قلت هناك أحدهما ناسخ للآخر في نفس الأمر إذا الحجة واحد منهما في نفس الأمر لكن لجهلنا بالتاريخ تعارضا عندنا بخلاف ما نحن فيه إذ لا نسخ بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (والجواب) أنه لا تناقض ههنا أيضاً لان اصابة الحق كان أكثريا فإذا تخلف فالحق أحدهما في نفس الأمر لكن لجهلنا به وعدم الأولوية وقع التعارض ظاهرا فلا يلزم التناقض (بل اللازم الترجيح) بالرأي (أو التخير) في العمل (أو التوقف) ويعمل بالقياس أو الأصل على اختلاف القولين كما سيجيء (و) قال النافي (ثالثا) لو كان مذهبه حجة (لزم

١٨٧تقليدالمجتهد)غيره(وهوباطلاتفاقاالجوابإذاكان)مذهبه(حجةفمنمأخذالحكم)يأخذه(فلاتقليد)إذأخذالحكممنالدليلليستقليدافافهمقال(المثبت)لتقليدالصحابي(عموما)سواءكانأحدالشيخينأوغيرهقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(أصحابيكالنجوم)فبأيهماقتديتماهتديتموقدتقدمتخريجهمعمالهوعليه(و)قالالمثبت(خصوصا)تقليدالشيخينفقط(أوّلا)قولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(افتدواباللذينمنبعديأبىبكروعمروأجيب)بأن(المراد)بالمخاطبينفيالحديثين(المقلدون)وهوظاهرفيالأوّلجداإذلابدللخطابالشفاهيمنمخاطبموجودفهمأيضاًأصحابوالجوابعنالثانيبانغايةمايلزموجوباقتدائهمالانفياقتداءغيرهمافافهم(و)قاللامثبتخصوصا(ثانياإلىعبدالرحمن)بنعوفرضياللهعنهأميرالمؤمنين(عليا)كرماللهوجهالخلافة(بشرطالاقتداءبالشيخين)حينجعلهاأميرالمؤمنينعمرشورىبينالستةأميرالمؤمنينعثمانوعليوطلحةوالزبيروعبدالرحمنبنعوفوسعدبنأبىوقاصوقالقدذهبرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموهوراضعنهمفتولىللتعيينعبدالرحمن(فلميقل)أميرالمؤمنين(عليوولى)أميرالمؤمنين(عثمان)الخلافة(به)أيبذلالشرط(فقبل)فبويع(ولمينكر)أحدمنالصحابةفصارإجماعا(وهوضعيف)كيفولوتملزمتقليدالصحابيالمجتهدصحابيامجتهداوذلكباطلاتفاقابلالمرادمتابعةفيالسيرةوالسياسةفلميقبلهأميرالمؤمنينعليلأنهاحتاطفيالعهدوكلميسرلماخلقلهوقبلهأميرالمؤمنينعثمانلمايثقبنفسه(و)تقليدالصحابي(فيمالايدركبالرأيفعندأصحابنا)يجب(اتفقاكتقديرأقلالحيضبقولابنمسعودوأنس)وأميرالمؤمنينعمروأميرالمؤمنينعليوعثمانوابنأبىالعاصعزاهفيالتيسيرإلىجامعالاسرارفانالتقديراتممالايهتديإليهالرأيفانقلتقدرويالدارقطنيعنهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممرفوعاأقلالحيضثلاثةأياموأكثرهعشرةأيامففهناعملبهلابقولالصحابيوهذاالحديثوانكانفيسندهضعفلكنصاربتعددالطرقحسناقابلاللاحتجاجكمابينهالشيخابنالهمامفيفتحالقديرقلتلابأسبهغايةالأمرأنهقامدليلانعلىمطلوبواحدمثالآخررويرزينعنأمأنسقالتجاءتأمولدزيدبنارقمإلىأمالمؤمنينعائشةفقالتبعثجاريةمنزيدبثمانمائةدرهمإلىالعطاءثماشتريتهاقبلحلولالأجلبستمائةوكنتشرطتعليهإنبعتهافأناأشتريهامنكفقالتلهاعائشةبئسماشريتوبئسمااشتريتأبلغيزيدبنارقمأنهقدأبطلجهادمعرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمإنلميتبمنهقالتفماتصنعقالقالتعائشةفمنجاءهموعظةمنربهفانتهىفلهماسلفوأمرهإلىاللهومنعادفينتقماللهمنهوالحكمببطلانالجهادلايكونبالرأيفلابدمنالسماع(١)فانقلتيجوزأنيكونالوعيدلماأنهبايعإلىأجلمجهولهوالعطاءأولاشتراطهاعليهاشتراهنفسهاوالشرطالفاسديفسدالبيعوكذاالأجلالمجهولقلتلوسلمأنيومالعطاءكانمجهولاوأنالشرطالمذكورأدخلهافيالعقدانهاقالتبئسماشربتواشتريتأبلغيالخفقدرتبتالوعيدعلىشرائهامنهوانكانبيعهاأيضافاسدفقدظهرإنشراءماباعبأقلمماباعقبلنقدالثمنلايجوزوذلكأنوجوبالتقليدوكونمذهبهـــــــــ(١)قولهفانقلتيجوزأنيكونإلىقولهنقداالثمنلايجوزكذافيالنسخوفيهركاكةمعغموضالمرادأهـكتبهمصححه

١٨٨ في حكم المرفوع (لأنه لابد من حجة نقلية) لأن الفتوى والعمل من غير حجة شرعية حرام والصحابة بريؤن عنه بعدالتهم فالحجة عقلية أو نقلية والأول منتف بالفرض فتعين الثاني (فله حكم الرفع) فمذهبه دليل الدليل كالاجماع (ونقض بالصحابي) فانه ينبغي أن يجب عليه التقليد أيضاً لان المرفوع واجب الاتباع عليه أيضا (و) نقض بتقليد (التابعي) فيما لا يدرك بالرأي لانه لابد من حجة نقلية أيضاً (أقول التخلف) أي تخلف المدعي (ممنوع) بل يجب على الصحابي اتباع قوله وعلينا اتباع قول التابعي فيه لا مطلقا بل (عند عدم الريبة) باتخاذ المذهب من غير حجة ولدا عمل زيد بن أرقم بقول أم المؤمنين (لكن للصحابة إن يرتابوا بعضهم في بعض) فلا يعمل بعضهم بقول بعض (أما نحن فلا نتكلم إلا بخير) ولا نرتاب فيهم بوجه لقيام الحجة على عدالتهم كالشمس على نصف النهار فلا يجوز لنا ترك التقليد وأما التابعي فيجوز لنا الريبة فيه أيضا لعدم دلالة النص على عدالة التابعين وانما الظن باستقراء الحال (فتدبر) وقد يجاب عن الثاني بان اتخاذ الصحابي مذهبا فيما لا مجال للرأي فيه دل دلالة قاطعة أو مظنونة ظنا قويا أنه سمع فيه شيئا فهو قطعي عنده ثبوتا ثم هو مشاهد للقرائن فلا يخطئ في فهم المراد فذهب الصحابي دليل الدليل وأما التابعي فليس هو سامعا فالمسموع ليس مقطوع الثبوت وهو غير مشاهد للقرائن المفهمة فجاز عليه الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس دليلا دليلا ومع ذك العدالة غير منصوصة فاضمحل فيه ظن الدلالة على الدليل فافهم | (تنبيه) لا رواية في المسئلة) المذكورة (عن) الإمام (أبى حنيفة وصاحبيه بل اختلف عملهم) فتارة يقلدون وتارة لا (فلم يشترطا اعلام قدر رأس المال المشاهد) في السلم (لأن الاشارة كالتسمية) في المعرفة والتعيين يرتفع بها الجهالة (وشرطه بقول ابن عمر) وقد عزي إلى أمير المؤمنين عم ر أيضاً فلم يقلدا وقلد هو )وضمنا الأجير المشترك فيما يمكن الاحتراز عنه

كالسرقة) لا كالحرق الغالب (بقول) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه رواه ابن أبى شيبة وروي الشافعي عنه أنه كان يضمن الصباغ والصائغ ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك (ونفاه) أي التضمين (هو بناء على أنه أمين) فلا يضمن (كالمودع) إلا إذا وجد التعدي فلم يقلد وقلدا هذا لكن قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في فخ المنان في تأييد مذهب النعمان قال ابن المبارك قال أبو حنيفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فبالرأس والعين وما جاء عن أصحابه فلا أتركه فهذا نصر صريح منه على أنه يقلد الصحابة وأما عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابي فلعله ثبت عند معارضة قول آخر كما قيل في مسئلة التضمين إن أمير المؤمنين عليا رجع عنه بل نقل فيه حديثا مرفوعا فافهم | (تذيل * التابعي ولو زاحم بفتواه رأي الصحابة فعصرهم فليس مثلا لهم) فلا يكون قوله كالمرفوع لعدم وجود المناط وهو السماع ومشاهدة القرائن ولا فضل الصحابة روي عن الإمام إذا اجتمعت الصحابة سلمناهم وإذا جاء التابعون راجمناهم وفي رواية لا أقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد كذا في التقرير كذا في الحاشية وان صح هذا فيرشدك إلى أن اجتماع الصحابة يوجب العمل ولا عبرة بالتابعين عند حضرتهم (فاستدلال البعض على صحة تقليده برد شريح) وهو تابعي جليل القدر قلده القضاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فبقي قاضيا إلى زمان أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام وبعده ثم ترك القضاء زمن فتنة عبد الله بن الزبير واستعفى الحجاج الظالم من القضاء فأعفاه لما رأي من عدم تمكنه من الحكم بالحق وما هو

١٨٩رضياللهعنهسنةسبعوثمانين(شهادةالإمامالحسن)رضياللهعنه(لعليوهو)أيأيمرالمؤمنينعليكرماللهوجهه(يقبلالابن)فيالشهادةللأبحينجاءأميرالمؤمنينعليبيهوديشريحافادعىعليهأنالدرعالذيفييدهدرعهوأنكرههوفطلبشريحالبينةمنهفجاءبالامامالحسنوقنبرفقالأقبلشهادةمولاكولاأقبلشهادةابنكفامتنعأميرالمؤمنينعنأخذالدرعفأسلماليهوديوكانمعهإلىأناستشهدبصفين(ومخالفةمسروق)وهوأيضاًمنكبارالتابعين(ابنعباسفيايجابمائةمنالابلفيالنذربذبحالولدإلىشاة)وقالليسولدهخبرامناسمعايل(فرجع)ابنعباسعنقوله(لايفيد)خبرلقولهفاستدلالالبعضفانغايةمالزممنهأنمخالفةالتابعيالصحابيقدوقعوأماأنهاحجةفمنأين(نعميدلعلىعدمتقليدالتابعيللصحابي)وهذاأيضاًغيرتامعندمنرأىالحجيةفانشريحاوانخالفأميرالمؤمنينعليالكنهوافقأميرالمؤمنينعمرويوافقأيضاًالحديثالمرفوعالمرويفيالهدايةالذيخرجهفيفتحالقديربسندمتصلبروايةالشيخأبىبكرالرازيعنأمالمؤمنينعائشةالصديقةرضياللهعنهالايجوزشهادةالوالدلولدهولاالولدلوالدهولاالمرأةلزوجهاولاالزوجلامرأتهولاالعبدلسيدهولاالسيدلعبدهولاالشريكلشريكهولاالأجيرلمناستأجرهومخالفةمسروقكحكمسليمانمخالفالحكمداودفيالحرثوالولدكمارويالصحيحين.(فصل * فيالتعارضوهوتدافعالحجتين)ولايتحققإلابوحداتمنالزمانوالحكموالمحلوغيرذلك(ولايكون)فيالحججالشرعية(فينفسالأمروإلالزمالتناقض)فانالحججالشرعيةلابدمنانتاجهافينفسالأمرإنكانتصحيحةالمقدماتفينفسالأمروقدفرضتكذلكفيلزموقوعالنتائجالمتناقضةفينفسالأمرسواءكان(قطعا)كماإذاكانالحجتانمقطوعتين(أوظنا)كماإذاكانتمظنونتين(بليتصور)التعارض(ظاهرا)فيبادئالرأيللجهلبالتاريخأوالخطاففيفهمالمرادأوفيمقدماتالقياسوهذايمكنفيالقطعيوالظنيعلىالسواء(فتجويزهفيالظنيينفقط)معنفيهفيالقطعيين(كمافيالمختصر)وفيسائركتبالشافعية(تحكمأقولإلاأنيجوزمعالمساواةالتخلف)عنالمدلول(فيأحدهما)فيالظنيينفحينئذيجوزأنيكونامتمانعينفيالمدلوللكنيتخلفأحدالمدلولينفلاتناقضولايخفيأنهذامكابرةإنمنالضرورياتأنهإذاظنمقدماتالدليليقعالظنبالنتيجةأيضاًفانالظنبالملزميستلزمالظنباللازموكذاتحققهايستلزمتحققالنتيجةفينفسالأمرواعلمأنهقدحررفيكتباشافعيةهكذاالتعارضمععدمالمزيةممتنعففيالقطعيينوكذافيالمختلفينوأماالامارتانفلايتعارضانأيضاًعندالكرخيأحمدخلافاللجمهورثمحكمهالتخييرعندالقاضيأبىبكروالجبائيوابنهوأبىهاشموالتساقطعندبعضالفقهاءفهذايدلعلىأنالتعارضعندهمبحسبنفسالأمروهوباطلللزومالتناقضوالعبثالذيالشارعمنزهعنهفقدبانلكأنلاتعارضإلاعندالجهل(وحكمهالنسخإنعلمالمتقدم)والمتأخرويكونانقابلينلهوهذاظاهرجدا(وإلا)يعلمالمتقدممنهما(فالترجيحإنأمكن)ويعملبالراجحلانتركالراجحخلافالمعقولوالإجماع(وإلافالجمعبقدرالامكان)للضرورة(وانلميمكن)الجمع(تساقطا)لانالعملبأحدهماعلىالتعيينترجيحمنغيرمرجحوالتخييرممالاوجهله

١٩٠لأن أحدهما منسوخ كما هو الظاهر أو باطل فالتخيير بينهما تخيير بين ما هو حكم الله تعالى وبين ما ليس حكمه تعالى فإذا تساقطا (فالمصبر في الحادثة إلى ما دونهما مرتبا إن وجد) فإذا كان التعارض بين الآيتين فالمصيب إلى خبر لا واحد وإذا كان بين الخبرين فالمصير إلى أقوال الصحابة أو القياس * وههنا أبحاث * الأول أن المصير إلى ما دونهما من الحجة غير صحيح فان الحجة الواحدة كما تعارض واحد تعارض اثنين فالآية المعارضة لآية تعارض الخبر الموافق لها وهكذا فالتعارض لو أسقط الآيتين أسقط الخبر الذي دونهما أيضاً والجواب بان خبر الواحد لما لم يكن له حكم عند مقابلة الآية صار بمنزلة التبع والرديف فيصلح مرجحا لاحداهما فيعمل بالآية الموافقة للخبر لأجل هذا الترجيح ليس بشيء لأن الترجيح عندنا لا يكون بما يصلح بنفسه لقيام الحجية والخبر في نفس حجة لو لم يكن الآية فلا يقع به الترجيح وقد نص في البديع على أن لا يرجح الكتاب بالخبر لكونه دليلا بافنراده فافهم وأجاب الشيخ الهداد في شرح أصول الإمام فخر الإسلام بان الحجتين اللتين من نوع واحد أعني الصادرتين من متكلم واحد لا تعتبر عند التعارض كالكلام المرتب المناقض آخره الأول كما ذا شهد شاهد بحادثة ثم أخرى مناقضة للأولى لا يلتفت إلى قوله ويسقط ولا يسقط قول الآخر فكذا ههنا الآيتان كلام متكلم واحد وهو الله سبحانه والسنة كلام متكلم آخر فإذا تعارض الآيتان فقد التحقتا بالعدم وبقي السنة سالمة عن المعارض وفرع عليه أن عند تعارض الآيتين يصار إلى السنة المتواترة لانه كلام متكلم آخر وأنه إذا تعارض الآية والسنة المتواترة لا يتساقطان وبين بكلام مبسوط ولا يفقهه هذا العبد حق الفقه لان السنة ليست إلا بالوحي إذ لا حكم إلا لله فالسنة والكتاب كلاهما كاشفان عن حكم الهي والتعارض انما وقع بين الحكمين وهو كلام الله تعالى الأزلي وهو كلام متكلم واحد وأيضاً الكلامان الصادران عن متكلم واحد

صادق فيهما لا يضل ولا ينسى قطعا سواء في المطابقة وإذا صدر عن متكلم آخر صادق قطعا ليس له فضل على ذينك الكلامين المتناقضين والقياس على الشاهد باطل لانهما غير مقطوعي الصدق فإذا صدر عنه كلام متناقض أوجب الريبة في الحفظ أو العدالة فوقع الريبة في الصدق فلا يقبل وهنا لا مساغ للريب أصلا بل متكلم السنة صادق قطعا كمتكلم الكتاب فلابد من مطابقتهما وهو التعارض وأما الفرعان فثمرة شجرة فاسدة ونقص ما هو الحق فيه وغاية ما يقال في هاذ المقام انه إذا وقع التعارض وتعذر الترجيح فاما إن يتقاعد كل من الآية والخبر الموافق له والقياس الموافق له بمعارضة الآية الأخرى اياه فيتعذر العمل في الحادثة وذا إلا يمكن ولا يمكن أن يقال بعمل بالأصل لان الأصل إما دليل فهو أيضاً معارض فيتقاعد عن الحجية وإما ليس دليلا فيلزم العمل من غير دليل وإما إن يعمل بواحد منهما على سبيل التخيير وذلك تخيير بين ما هو حرام العمل وواجب العمل لأن أحدهما منسوخ قطعا وهو حرام العمل وإما أن يعمل باحدى الآيتين دون الأخرى وهو ترجيح من غير مرجح وإما إن يعتبرا دليلين متعارضين أولا ولا يعتبر ما هو أدون منهما إذ الضعيف يضمحل عند مقابلة القوي ولا يستطيع معارضته ثم يتساقطان للمعارضة فكانهما لم ينزلا من الأصل وإذا ارتفعا من البين بقي الدليل الأدنى من غير معارض فيعمل به فهذا هو الشقي الباقي فتامل فيه وقال مطلع الاسرار الإلهية قدس سره قد رأيت في بعض كتب الأصول أن القياس أن تهدر الحجج كلها لكن الإجماع قد انعقد عل اهدار القويين والعمل بالأدنى وإذا اثبت هذا يسهل

١٩١الأمرجدافافهم * الثانيأنهذاالأصليقتضيأنيصارعندتعارضالآيتينإلىالسنةالمتواترةوعندتعارضهاإلىالإجماعإنوجدوإلافإلىأخبارالآحادوعندتعارضهاإلىأقوالالصحابةثمالقىالقياسفلمقلتمانهيصارعندتعارضالآيتينإلىأخبارالآحادثمإلىأقوالالصحابةوالقياسوالجوابعنهإنالإجماعمرجحومقدمعلىالكلعندمعارضتهاياهالانهلايكونمنسوخابكتابأوسنولايكونباطلافتعينأنيكونالكتابوالسنةولوكانتمتواترةمنسوخةوالإجماعكاشفعنالنسخفعندتعارضالآيتينأوالسنتينووجودالإجماعيعملبماوافقهالإجماعويجعلناسخالماخالفهفقدترجحقطعيوالكلامفيمالاترجيحفيهولايمكنهناكالإجماعوأماالسنةالمتواترفمثلالآيةفيايجابالعموالقطعيةفالسنةالمتواترةتعارضالآيةكماتعارضهاآيةأخرىولاتضمحلعندهافلوأهدرللتعارضيلزمتساقطالكلمنالآيتينوالسنةومنههنااندفعمافيالتلويحأناعتبارخبرالواحدعندتعارضالآيتينإمالانالخبرمرجحلماوافقهفيردعليهأنلاترجيحبكثرةالأدلةوإمالانالمتعارضينتساقطافبقيالخبرسالماعنالمعارضةفمثلهيمكنأنيقالفيماإذاكانآيةثالثةموافقةلاحداهمافيقالقدسقطالمتعارضانفيعملبالثالثةولايحتاجإلىماأجاببجوابفاسدهوأنخبرالواحدلماكانضعيفاغيرمعتبرفيمقابلةالآيةصارتبعاللآيةالموافقةلهفيصلحمرجحاوقدعرفتفسادهولايحتاجأيضاًإلىماأجاببهالشيخالهدادإنالتساقطانماهوللدليلينمننوعواحدويعملبنوعآخروالآيةالثالثةمننوعالمتعارضينوقدعرفتفسادهبوجهآخرأيضاًوممابيناظهرلكأنالآيةوالسنةالمتواترةإذاتعارضتاتساقطانأيضاًلاكمازعمهالشيخالهدادفافهم * الثالثمااوردهالشيخالهدادإنأقوالالصحابةقسمانقولفيمايدركبالرأيوهوغيرالخبرإنكانحجةفيعتبرعندتعارضالأخباروقولفيمالايدركبالرأيوينبغيأنلايعتبرعندتعارضالأخبارلانجهةالخبريةمتعينةفهوأيضاًخبرفليسدونهفينبغيأنيسقطأيضاًوأيضاًهومننوعالمتعارضينوالمتكلمبهماوبهواحدوقدجعلصاحبالهدايةقولابنمسعودبتغليظالديةارباعاكالمرفوعفيعارضبهفلقدجعلكالخبرفيالمعارضةقالمرادالمشايخبأقوالالصحابةالأقوالالتيفيمايدركبالرأيلاكمافيالمستوفيمنالتعميموتحقيقالحقفيهمانقصعليكإناصحابةمنهممنهممقطوعالعدالةكأصحاببيعةالرضوانوبعضمنتشرفوابالصحبةبعدهومنهممنهممظنونالعدالةفأقوالالفريقالثانيظاهرأنهاانماتدلعلىالسماعظنالاحتمالالفتوىمنغيردليلولوكاناحتمالامرجوحافأقوالهموانكانتراجعةإلىالخبرلكنهادونهالبتةوأماأقوالالفريقالأولفانكانكونفتواهممندليلبيقينلمقطوعيةعدالتهملكنكونهاممالايدركبالرأيغيرمقطوعبهبلغايةالأمرالظنوغايةالعلمانهلايصلإليهرأيناوأماالصحابةرضواناللهتعالىعليهمفلماكانرأيهمأعلىمنرأيناوأذهانهمنافيةمنأذهانناوقولهممتوقدةبنورالهياحتملأنيكونرأيهمقدوصلفأفتوابالرأيفههنااحتمالكونمذهبهمبالرأيقائمافلايدلقطعاعلىالسماعفيكونأدونمنالخبرالصحيحوإذاكانأدونفلايصلحمعارضاللسنةفيضمحلعندقيامهماوإذاتساقطا

١٩٢فيقوم حجة فيعمل به وأما قول صاحب الهداية ففي خبر خاص ولعل فيه نوعا من اضعف صار به مثل الخبر المظنون من فتوى صحابي بدري رضوي ذي مناقب عليه منصوص عليه بالعدالة والفضل بنص محكم الذي صح فيه مرفوعا تمسكوا بعهد ابن أم عبد فافهم (وإلا) وجد الأدنى (فالعمل بالأصل) لازم فان العمل بالأصل عند عدم دليل أصل متأصل فيالباب (كما في سؤر الحمار) فانه نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما في الصحيحين وقد عارضه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للسائل عن أكل لحوم الحمر الأهلية كل من سمان أموالك رواه البخاري والحرمة آية النجاسة والحل آية الطهارة فقد تعارضا وليس ههنا أصل يقاس عليه فان كان الهرة فالعلة فيه الضرورة الشديدة وليست مثلها في الحمار لانها تدخل المضايق بخلافه وان كان السباع فليس فيها ضرورة أصلا بخلاف الحمار فقررنا الأصول وهو إن الماء وجد في الاصل طاهر افلا يتنجس بالشك ولا يظهر المتوضئ لانه كان محدثا في الأصل فلا يزول الحدث بالشك فبقي كما كان مع ذلك احتمال زوال الحدث قائم فوجب استعمال الماء وضم التيمم كذا قالوا ولا يرد عليه أن الحرمة يجوز أن تكون للكرامة وليس الحل من لوازم الطهارة قطا لان التعليل بكون الركوب مذكور في حديث التحريم فلا احتمال للكرامة * وههنا بحث فان حديث الحرمة ناسخ لحديث الحل فلا تعارض أصلا ولأجل ذلك غير الشيخ ابن الهمام وقال التحريم يدل على النجاسة والضرورة توجب الطهارة فقد تعارضا وفيه أولا أن الطهارة حينئذ ثبتت بالتعليل والنجاسة بالنص فلا تعارض وثانيا المعتبر الضرورة الشديد كما في الهرة وقد مر وليست فالأولى أن يقال عارضة حديث الركوب على الحمار ولا يخلو من المخالطة بالعرق ولا قياس * وبحث آخر هو أن الماء لما كان طاهرا عملا بالأصل فلابد من استعماله لازالة الحدث ولا وجه لضم التميمي كيف لا ومعنى تقرير الأصول أن يهدر الحجتان

ويعمل بالأصل وإذا هدر الحجتان صار الحادثة كأئن لم ينزل فيها شيء والماء كان في الأصل طاهرا فيبقى على طهارته فإذا لاقي العضو أزال الحدث فلم يبقى في اليد شيء يحكم بضم التيمم إلا الاحتياط بقيام احتال بقاء النجاسة في الماء فقام احتمال عدم زوال الحدث ثم ليس مقتضى الاحتياط ضم التميم لانه وان كان مزيلا للحدث لكنه ليس مزيلا للخبث واستعمال هذا الماء كما أقام احتمال عدم زوال الحدث أقام احتمال تنجس الأعضاء فالتيمم لا يغني بل مقتضى الاحتياط لو اعتبر اراقة الماء ثم التيمم وهذا الاشكال وان استصعبه الاذكياء لكن يراه هذا العبد سهل الاندفاع فانا سلمنا أن تقرير الأصل يقتضي اهدار الحجتين من البين وأن الحادثة كأنها لم ينزل فيها شيء إلا انهما كما تدلان على نجاسة الماء وطهارته كذلك تدلان على زوال الحدث باستعماله وعدم زوال فإذا أهدرا كان كأن لم ينزل في النجاسة والطهارة شيء وكذا في زوال الحدث وعدمه كأنه لم ينزل شيء والأصل في الماء الطاهر فحكم بها والأصل في البدن الحدث فحكم به وبعدم زواله باستعمال هذا الماء كيف وليس الحكم بزوال الحدث إلا أمرا تعبديا بابانة الشرع وإذا أهدر الحجتان ارتفع من البين والتيمم عرف مزيلا فوجب ثم إن الماء الطاهر موجود البتة واحتمال ازالته قائم فوجب استعماله للاحتياط فاستعمال الماء للاحتياط وأما التيمم فأمر حتم لما حكمنا

١٩٣بسقوطالحجتينوحكمناببقاءطهارةالماءبالأصلفاحتمالنجاستهكاحتمالوقوعالنجاسةفيماءموضوعمنالليلوهذاالاحتمالمهدرشرعافلاوجهللاحتياطبالاراقةفافهمفقدظهرلكمماقررناأنالشكههناالطهوريةلافيالطهارةثمأوردبحثآخرهوأنالحجتينإذقدتعارضتافواحدمنهمامنسوخةفينفسالمرأوباطلةفلاحكمفينفسالمرإلالواحدةفالأشالفيالسؤرليسمنالشارعبلمنابجهلنافهذاالحكممنالامنالشارعولكأنتجيبعنهأنهليسالمقصودأنقدأشكلبلالمقصودأنهلابدههنامنتقريرالأصولوهويقتضيأنيكونالحكمكذاويظنأنحكمالشارعفيسؤرالحماروالبغلاستعمالالماءوضمالتميموهذاأمرممكنلايأبىعنهالعقلوهدىإليهالدليلوأماأنهصوابمطابقفلاندعيهبلهوكسائرالاجتهادياتبللايبعدأنيقالإنالحكممنالشارعكفايةأحدهمامنالوضوءبهأوالتيمملكنإذكانالأمرمشكوكاعندناحكمنابهماليخرجالمكلفعنالعهدةبيقينفتأملفيهوقدينقضبالضبفانأحاديثالحلوالحرمةقدتعارضتهناكأيضاًوجوابهأنالقياسهناكعلىالسباعممكنلوجودالعلةالمشتركةبخلافالحمارهذاغايةالكلامفيهذاالمقاموبقيكلامطويلفاطلبهمنالمطولات(وأما)التعارضالواقع(فيالقياسولاترجيح)لأحدهماعلىالآخر(فالتخيير)فيهما(ابتداء)أيقبلالتحريبأنيعملبأحدهمابالتحري(ويجبالتحري)فيعملبه(خلافاللشافعي)فانهيقوللايجبالتحريبلللمجتهدأنيعملبأيهماشاءإذلاهدرلانهليسدليلامنتجهحتىيعملبهإذالأصلليسدليلاولايتعينأحدهماللعمللعدمالترجيحبقيأنهلايعملبأحدهمالاعلىالتعيينوهوالتخييرلكنلابدمنالتحريفانلشهادةالقلبتأثيرالانهينظربنوراللهكماوردفيالخبرالصحيحاتقوافراسةالمؤمنفانهينظربنوراللهوقديقاللميبقللمؤمنفراسةحيثتعارضالأدلةمعالقطعبفسادأحدهماولميعينالفسادفحينئذلااعتبارللتحريوجوابهأنالمقصودأنهيطلععلىالفسادبالاستدلالوهذالايبطلالفراسةفانهامعينةعلىالتعيينبماوقعالتحريإليهفهومتفرسبهمنالفراسةيتأملفيهكمافيالقبلة(وقولالصحابيين)عندمنيقولبحجيته(وانكانقبلالقياس)لكنه(كقياسينفلامصيرإلىالقياس)بانيسقطاويعملبالقياس(بليعمل)المجتهد(بماشاء)لكنينبغيأنيتحرىفيهماأيضاً(وفيهمافيه)لانالقياسعلىالكتابوالسنةيقتضيسقوطهماوالمصيرإلىالقياسلانهحجةدونهوقديفرقبأنقولهماعندالاختلافلايكونبالسماعالبتةبلبالرأيفرجعاإلىالقياسينولاتساقطفيهمافتدبركذافيالحاشية * واعلمأنالحنفيةالكراماستدلواعلىعدمتساقطالقياسينوتساقطالنصينأنالكتابوالسنةانماوضعهماالشارعلإفادةماهوحكمعندهتعالىقطعافيجبالعملبهوانتخلففيبعضالنصوصكأخبارالآحادوالعملالمخصوصفالمقصورمنافيالنقلأوالفهمفإذاتعارضامنالمعلومقطعاأنالشارعلايحكمبحكمينمتناقضينمعافاحدهمامنسوخبالآخرلكنالمنسوخلميتعينبالجهلفلميحصللناعلمبالحكمفلايجبالعملباحدهمابليحرمبهمالماكانالمقصودبهماالعلمبماهوحكمعندهتعالىوأماالقياسفماضعهالشارعلمعرفةحكماللهتعالىلانهلايفيدأنهذاالحكمهوماعندهتعالىومعذلكأوجبالعملبحسبهوانكانخطأ

١٩٤في الواقع فإذا تعارضا ولا ترجيح ولا يعلم فساد أحدهما وان كان فاسدا في الواقع فيجب العلم بهما كما كان لان التعارض لا يوجب إلا كون أحدهما فاسدا وذا لا يمنع وجوب العمل فالتعارض لا يمنع العمل بهما أصلا ولما كان صحتهما معا معلوم الانتفاء وجب أن لا يعمل بهما معا وال لزم العمل بالخطأ بيقين وهو باطل ضرورة من الدين وأيضاً ايجاب العمل بالقياس مشروطا بكونه مفيد الظن قوي وعند قيام كل فات الظن فيلزم أن يهدر أحدهما ليبقى الآخر قائما فيعمل به وليس في نفس القياسين تريح بالفرض فلابد من تحكم القلب فما يحكم القلب بصحته يترجح على الآخر فيهدر هذا الآخر فيفيد ما يشهد القلب به الظن فيعمل به وبما قررنا اندفع ما أورد أن الفساد الغير المعلوم لما لم يمنع وجوب العمل فيعمل بكل تخييرا ولا حاجة إلى تحكيم القلب فافهم واندفع أيضاً أن القياس دليل من دلائل الشرع نتيجته الوجوب والحرمة فهو أيضاً دليل مقام لمعرفة حكم الله تعالى وجه الاندفاع انه دليل لكنه موضوع لإيجاب العمل بنتيجته لا لأن نتيجته ثابتة في نفس الأمر بل وضعه لان يعمل به وان كان خطأ بنتيجته لان الظن في صلبه وغاية التعارض العلم بأن أحدهما خطا لا على التعيين وكل بنفسه موجبو للظن الذي هو مناط الحكم ولا يوجب كون أحدهما بخصوصه خطا فالتعارض فيه لا ينافى وجوب العمل بواحد واحد وانما ينافى العمل بهما معا فلذا أوجبنا العمل بواحد منهما بعد شهادة القلب ثم انه لو ضر التعارض العمل بهما وهدرا وعمل بالأصل لزم العمل من غير دليل وترك ما نصبه الشارع ليعمل به فافهم واندفع أيضاً ما قيل إن القياس مقدم على بع الكتاب كالعام المخصوص وبعض السنن فهو أقوى في افادة الحكم منهما فالعام المخصوص ونظائره أيضاً وضع للعمل به وان كان خطا فلابد أن يخير في تعارضهما وجه الاندفاع أن الكتاب والسنة مطلقا انما وضعا لإفادة حكم الله تعالى في حدود انفسهما والظن انما جاء لقصورنا بفهم المراد

أو جهلنا بالنسخ ولم يوضعا للعمل بهما وان كان خطأ فالتعارض فيهما يقعد الحجية للقطع بخطأ أحدهما وهوي سري في كل واحد واحد فيضر الحجية ويوجب الرجوع إلى ما وضع للعمل بنتيجته وان كانت خطا فاتضح الفرق فافهم وهذا الدليل يعينه جار في أقوال الصحابة أقوالهم لم تضوع لإفادة الحكم لاحتمال الخطأ وانما وجب العمل كالقياسين عند من أوجب عنده ظنا بإصابة رأيهم فليس أحدهما منسوخا بالآخر بل يونان موضوعين لا يجاب العمل فصارا كالقياسين فتأمل * واعلم أيضاً أن من لا يقول بحجية أقوال الصحابة ينبغي أن يعمل بها عند تعارض النصين فان من المعلوم إن أحدهما منسوخ بالآخر وعمل الصحابي موافقا لأحدهما مرجح لكونه ثابتا فان الظاهر أن الصحابي انما عمل بما هو ثابت دون ما هو منسوخ فافهم (ثم الجمع في العامين) المتعارضين (بالتنويع) بان يخص حكم أحدهما بالبعض والآخر بالبعض الآخر (وفي المطلقين بالتقييد) في كل منهما بقيد مغاير للاخر (وفي الخاصين بالتبعيض) بأن يحمل احدهما على حال والآخر على حال (أو بحمل أحدهما على المجاز) وإبقاء الآخر على الحقيقة (وفي العام والخاص بتخصيص العام) والعم (به) فيما وراء الخاص والعمل بالخاص مع احتمال الغلط (لا) بان يقطع بأن المراد بالعام ما وراء الخاص (كتخصيص الشافعية) وعى هذا لا يرد عليهم أن التخصيص فرع المقارنة ولا علم في التعارض بالمقارنة (إن قبل) كما قال الشيخ الهداد (الأعمال) بالدليلين (أولى

١٩٥منالاهمال)باحدهما(فيقدمالجمع)الذيفيهاعمالالدليلين(علىالترجيح)الذيفيهاهمالبالمرجوحواتخذهوتقديمالجمععلىالترجيحمذهبا(قلناتقديمالراجحعلىالمرجحهوالمعقول)وعليهانعقدالإجماعفأولويةالاعمالانماهوإذالميكنالمهملمرجوحاوالسرفيهإنالمرجوحعندمقابلةالراجحليسدليلافليسفياهمالهاهمالدليل(ولهذا)أيلتقديمالراجح(قدم)الإمام(أبوحنيفة)رحمهاللهقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(استنزهوامنالبول)فانعامةعذابالقبرمنهرواهالحاكموصححه(علىشربالعرنيينأبوالالابل)روىالبخاريومسلمعنأنسقالقدمعلىالنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمنفرمنعرينةأوعكلفاحتوواالمدينةفأمرهمأنيأتواابلالصدقةليشربوامنأبوالهاوألبانهاوفعلوافصحوافارتدواوقتلوارعاتهمواستاقواالابلفبعثفيآثارهمفأتىبهمفقطعأيديهموأرجلهممنخلافوسملأعينهمثملميحسمهمحتىماتوا(لمرجحالتحريم)فانهمقدمعلىالاباحة(معامكانحملالعامعلىمالايؤكل)لحمهكماحملالإماممحمدفحكمباباحةبولمايؤكل(أو)معامكانحملالعامعلىما(لا)يكون(للتداوي)كماحملالإمامأبويوسففحللالتداويبأبوالالابلبلالمحرممطلقاروايةوقولهأرفقبالناسولتقديمالراجحشواهدكثيرةلاتحصى * (ولنوردههناأمثلة)للتعارض(تمرينا)للمتعلمللتخلصعنها(فمنهامابين)قراءة(النصبوالجرفي)قولهتعالىياأيهاالذينآمنواإذاقمتمإلىالصلاةفاغسلواوجوهكموأيديكمإلىالمرافقوامسحوابرؤوسكمو(أرجلكم)إلىالكعبين(المقتضيين)أحدهما(لمسح)فانهإذاكانمجروراكانمعطوفاعلىالرؤسداخلتحتالمسح(و)الآخر(للغسل)كماإذكانمنصوبافانهمعطوفحينئذعلىالأيديداخلتحتالغسلوجمعبحملالجرعلىالجواروكونالمجرورمعطوفاعلىالمعطوفعيهحالانصبولميرتضبهالمصوقال(وحملالجرعلىالجوارمعارضبالنصبعلىالمحل)فانهيمكنأنيكونمعطوفاعلىالرؤس)حملاعلىالمحلفانهمفعولمحلافلاأولويةلجعلالجرللجوارلكنينبغيأنلايصغيإليهفانمنجعلالجرللجوارقالإنغسلالرجلثابتقطعابالتوارثفلابدمنارتكابخلافالظاهرفيقراءةالجرفحملعلىالجواروحينئذلاتوجهلماذكر(أقوللكترجيحالغسل)علىالمسح(بأنالرجلمحلالتلوثفبالغسلأجدركاليددونالرأس)فانهلااحتمالللتلوثفيهوفيهشائبةمنالخفاءفانالكلامفيازالةالنجاسةالحكميةوأنهاالمسحأوالغسلولادخلفيهللتلوثإلاأنيقالالظاهروقوعالشرعبازالةالنجاسةالحكميةمطابقالمايحكمبهالطبعمنازالةالنجاسةالحقيقيةوانمحلالتلوثأحرىوأليقبأنيعتبرنجساحكماولاتزولهذهالنجاسةإلابماتزولبهالحقيقةفيالحكمفافهموتأمل(وأيضاالوضوءكالغسلفيتطهيرالبدن)كلهفانالحدثحلتمامالبدنكالجنابةوالوضوءبطهرهكالغسلفينبغيأنيجبغسلكلالبدنفيالوضوءكمافيالغسللكنكانفيهحرجعظيم(فاقيمغسلالأطرافمقامغسلالكل)فيكونالرجلمنالمغسولاتلكنكانينبغيأنيجبغسلالرأسأيضاًفدفعهبقوله(واكتفىفيالرأسبالمسحدفعاللحرج)إذفيغسلالرأسمشقةمعأنكثرتهتورثالمرضفافهم(وقديتخلص)عنالتعارض(بأنالمسح)المقدر(فيالمعطوف)

١٩٦في قراءة الجر (مجاز عن الغسل لتواتر عنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام) في كل طبقة حتى وصل الينا (فقد رواه أزيد من ثلاثين صحابيا وهلم جرا) وليس المقصود تعيين عدد الرواة بل اعلام التواتر وان شئت زيادة تحقيق فاستمع ما يتلى عليكم من الحق الصراح فالعم أن الوضوء قد فرض قبل نزول هذه الآية فان سورة المائدة متأخرة نزولا عن كثير من القرآن والوضوء كان في أول الإسلام والمنقول المتواترة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من الصحابة هو غسل الرجلين في الوضوء قبل نزولها وبعده فالآية مقررة للوضوء الذي كان من قبل وهو الذي بقي إلى الآن متواترا وتوارثا وهذا شاهد عدل وقرينة قاطعة على أن المراد في قراءة الجر الغسل أيضاً اما بتقدير لفظ امسحوا وأرادة معنى اغسلوا لما بينهما من المشابهة أو بكونه معطوفا على أيديكم والجر للجوار وهذا الطريق مقبول مما لا شك فيه أصلا (وما قيل الغسل مسح إذ) الغسل اسالة الماء والمسح اصابة البلل و (لا اسالة بلا اصابة) فلا غسل بدون المسح فالعمل بالغسل عمل بالقراءتين (فلا اصابة فيه) للحق (بل لا يمسح) أي لا يقطع المسح (إلى معنى الغسل) فان المسح مباين للغسل فان المسح اصابة البلل من غير اسالة الماء والغسل اصابة بالاسالة فيهما متباينان مندرجان تحت مطلق الاصابة فلا يتناول أحدهما الآخر وهذا لا توجه له إلى قول القائل لان مقصوده الترجيح بالاحوطية يعني أن العمل بقراءة النصب أحوط فانها موجبة لفرضية الغسل وبه يخرج عن العهدة بيقيناذ به يتحقق المسح مع شيء زائد مباين له في الصدق إذ لو كان المسح فرضا فقد وجد الامتثال أيضاً لوجود اصابة البلل كما لو غسل الرأس في الوضوء يخرج من عهدة المسح وان كان الفرض هو الغسل يخرج عنها أيضاً لانه ادى ما فرض عليه وليس مقصود القائل أن الغسل فرد المسح حتى يرد عليه أنه مباين فافهم فان كلام القائل أحق بالقبول (وقيل الجر مع الخفين والنصب

بدونهما) يعني قراءة الجر تحمل على المسح على الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين إذا لم يكونا في خفين وهو المنقول عن الإمام الشافعي واختاره الإمام فخر الإسلام رحمهما لله (وفيه ما فيه) فانه مخالف لما قالوا إن المسح ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب على أنه يلزم أن تكن الآية ناقصة على كل قراءة عن بيان فراض الوضوء كذا في الحاشية والحق انه لا ورود لذلك فان غرضهم أن الآية ليست نصا مفسرا في المسح على الخلف وانما النص المفسر السنة وهو لا ينافى حمل الآية عليه وأما نقصانهما في بيان الفرائض فلازم على كل تقدير فانه إذا حمل على الغسل كان ناقصا عن بيان حال المتخفف وما قيل إن المسح ثبت بالسنة على طرق الزيادة فمردود لا يلتفت إليه فان مسح الخفين شرع من قبل وبقي إلى الآن والى يوم القيامة فلا نسخ بل هذا اولى فانك قد عرفت أن الآية مقررة للوضوء الذي كان من قبل وقد كان على المتخفف المسح وعلى عاري الرجل عن الخلف الغسل فقد نزل الآية بقراءتين هاديتين إلى فرائض وضوء المتخفف والعادي وما قيل انه يلزم على ما ذكر أن يكون مس الخف مغيا إلى الكعب مع أنه لا غاية له فساقط لان غاية له فساقط لان الغية حينئذ لا تكون غاية المسح بل للتخلف المفهوم من الآية والمعنى والله أعلم وامسحوا بأرجلكم حال كونهم متخففين سائرين إلى الكعبين إشارة إلى أن لا مسح إذا كان مكشوفا شيء من الرجل إلى الكعب فافهم فان هذا الوجه في غاية الحسن واللطافة (ومنها ) التعارض الواقع (ما بين التشديد) والواقع في قوله

١٩٧تعالىتقربوهنحتىيتطهرنفإذا(المانع)منالوطء(إلىالغسل)الواجببالانقطاعلأنالتطهروإلاطهرمبالغةمنالطهارةوهوالاغتسال(والتخفيفالمبيح)للوطء(قبلهبعدالانقطاع)حالكونالتشديدوالتخفيف(فييطهرن)الواقعفيقولهتعالىولاتقربوهنحتىيطهرنفإذاتطهرنفأتوهنمنحيثأمركماللهوالخلاصةأنالتعارضبينالقراءتينأناحدهماتقضيحلالوطءبعدالانقطاعقبلالغسلوالأخرىتقتضيالحرمةهاذمايقتضيهكلامهوفيهتأملفانحرمةالوطءقبلالاغتسالفيقراءةالتشديدبالعبارةوالحلفيقراءةالتخفيفبالإشارةولاتعارضبينهمابلالعبارةمرجحةوالأولىمايشيرإليهكلامالإمامفخرالإسلامأنقراءةالتشديدتقتضيأنتكونغايةالحرمةالاغتسالوقراءةالتخفيفتفيدأنغايتهالانقطاعالمقدمعليهولايكونلحكمغايتانوثبوتكلمنالغايتينبالعبارةفافهم(ويتخلص)عنالتعارض(بحمل)قراءة(التشديدعلىالأقل)منالعشرةوالمعنىحينئذواللهأعلملاتقربوهنحتىينقطعالحيضبعدمضيالعشرةفانقلتفمامعنىقولهتعالىعلىالأكثر)منمدةالحيضوالمعنىواللهأعلملاتقربوهنحتىينقطعالحيضبعدمضيالعشرةفانقلتفمامعنىقولهتعالىفإذاتطهرنالخقال(وتطهرحينئذ)بمعنىطهرالمخفف(كتبين)بمعنىبانوهذاالتخلصمنقبلالحالوقديناقشبأنالقراءتينكلامواحدلايتحملأنيحملعلىمعانمختلفةكيفلاوليسمجموعالقراءتينقرآناحتىلونذرختمالقرآنوقرأالكلبقراءةواحدةتمالختموكذافيالتراويحفالقراءتانكلامواحدوانمالناجوازالقراءةبطريقتينفلابدأنيكونمضمونهماواحدفلايصححملأحدهماعلىمعنىوالآخرعلىمعنىآخروالجوابعنهأنكلامنالقراءتينكلامانمنزلانمناللهتعالىقطعافلذاجازكلمنهمافيالصلاةإلاأناللهتعالىأمرنابالقراءةبكلبدلافلابعدأننريدبكلمنالكلامينمعانيمختلفةبلهوالمتعينفانالأصلفيالكلامأنيرادبهماوضعلهولوسلمأنهماكلامواحدفلااستبعادفيأنيرادبهمعانبحسباختلافالالفاظوليسهاذكاستعمالالمشتركفيمعانوليسهذاخفياعلىمنتتبعكلامواحدفلااستبعادفيأنيرادبهمعانبحسباختلافالالفاظلويسهذاكاستعمالالمشتركفيمعانوليسهذاخفياعلىمنتتبعكلامالشعراءوالبلغاءفافهمثمبقيههناكلامهوأنهذاالحمللايفهممنالكلامبليصيرالكلامبهكالغزفلايصحفيكلامالشارعوأيضاًفيهنظرثانفانهلوتمللزمحرمةالوقاعبعدالانقطاعقبلالعشرةقبلالغسلوانلمتغتسليوماأويومينأووأكثروهوخلافالمذهببلالمذهبأنهإذامروقتالاغتسالوالتحريمةحلوطؤهافانقلتأقيموقتأقيموقتالاغتسالمقامهفيجوازالوقاعقلتهذاابطالالنصولابدلهمننصأقوىمنهوليسفلاتصحهذهالاقامةفافهم(إنقيللملايحملفيهماعلىالاغتسال)ويكونيطهرنبالتخفيفبمعنىيطهرنفتكونالحرمةإلىالاغتسال(كماعليهالشافعية)بلهذاأولىكيفويطهرنبالتشديدبمنزلةالمقيدمنيطهرنبالتخفيففانالاغتساللايكونإلابعدالانقطاعالذيهوالطهارةوقدتقدمأنالمطلقوالمقيدإذاوردافيحكمواحدوجبحملالمطلقعلىالمقيدمعانهقيلطهرمشتركجاءبمعنىاغتسلأيضاًقالفيالقاموسطهرتانقطعدمهاواغتسلتمنالحيضوغيره(قلناسوقالكلامأنلامانع)منالوطء(إلاالأذى)قالاللهتعالىويسئلونكعنالمحيضقلهوأذىفاعتزلواالنساءفيالمحيض(وقدارتفع)الأذى(حقيقة)

١٩٨بالانقطاع (وحكما) حيث وجبت العبادة (ولا توقف بعد المقتضى) وهو النكاح الصحيح ههنا (وعدم المانع) وهو الاذى فيما نحن فيه (فتدبر) وقد يناقش بانه ليس المراد بالأذى النجاسة المرئية فان النجاسة في الفرج موجودة على كل حال بل المراد الأذى الحكمي وهو موجود إلى الاغتسال فيوجب الحرمة إليه ولك أن تجيب عنه بانه هب أن الاذى ليس مطلق النجاسة المرئية التي يتنفر عنها الجبلة الانسانية وهو الدم أو القذر الذي كون في الادبار فالمانع هذه النجاسة وقد ارتفعت سلمنا أنهل ليس المراد النجاسة المرئية بل الحكمية لكن هي نوعان نوع يمنع أهلية ما يشترط فيه الطهارة وأداء ما لا يشترط فيه كالصوم ونوع آخر يمنع أداء ما يشترط فيه فقط الجنابة فالمراد بالأذى هو النوع الأول فان النوع الثاني حتى يصح صوم الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل وكذا الجنب ولا يزيد الوقاع على الصوم قطعا في اشتراط الطهر عن الأذى فالمانع هو النوع الأولى وهو لا يكون إلا عند الحيض ويرتفع بالانقطاع فلا معنى لحرمة الوطء قبل الاغتسال فان قلت قد بينت سابقا أنه لا يصح التخلص المذكور سابقا والآن بينت أن تخلص الشافعية أيضاً لا يتم فبأي وجه يتخلص قلت الأظهر أن يتخلص بأن تحمل قراءة التشديد على التخفيف وهذا غير عزيز ولا بعد فيه فان تفعل يجيء بمعنى فعل كثيرا لكن إذا انقطع قبل العشرة فاحتمال الدر باق فان الدم قد يدر وقد لا في اثناء المدة فمقتضى الاحتياط أن يؤخر إلى أي يظن الانقطاع لكنه إذا مر وقت الاغتسال والتحريمة فقد وجبت الصلاة فاعتبرت طاهرة شرعا عن الاذى الحكمي الحيضي المانع عن وجوبها وهو كان مانعا عن حل الوقاع فيحل الوطء ولا يؤخر فان قلت كيف يحمل إلا طهر على انقطاع الدم (٣) لانه مجاز كما نقل عن الكشف التطهر حقيقة في الاغتسال مجازف في الانقطاع ولا ينفع مجيء تفعل بمعنى فعل فان الكلام في خصوص هذه المادة قلت لا نسلم أنه حقيقة فيه بل هو المبالغة في الطهارة

وهي تتحقق في الاغتسال فانه نوع من المبالغة وإذا حمل على الانقطاع أريد به الانقطاع الكامل نعم قد كثر استعماله في الاغتيال ولا يلزم من كثرة الاستعمال في فرد منه كونه حقيقة فيه فقط مع انه قال في القاموس انه جاء بمعنى تنزه أيضاً واللغة لا تتعرض للمعنى المجاز ولو سلم أنه مجز في الانقطاع فلا بدع في الحمل عليه لدليل دل كما بينا هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام ولعله من نفائس هذا الكتاب فاحفظه (ومنها ما بين آيتي اللغو في اليمين تفيد احداهما) وهي قوله تعالى في البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم (المؤاخذة بالغموس) وهو الحلف على الماضي مع العلم بالكذب (لانها مكسوبة) فدخلت فيما كسبت قلوبكم (و) الآية (الأخرى) وهي قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان تفيد (عدمها) في الغموس (إذ ليست معقودة) وهي اليمين على امستقبل بأنه يفعل كذا أولا يفعل قال الإمام مالك هذا التفسير أحسن شيء سمعت في الباب (والمفهوم من لا يؤاخذكم بكذا) و (لكن) يؤاخذكم (بكذا عدم الواسطة) والحصر في المذكورين (فخرجت مرة على اللغو) حيث دخلت في مقابلها وهي المكسوبة كما في الآية

١٩٩الأولىوثبتبهالمؤاخذهفيها(ودخلت)فيهمرة(أخرى)وانتفىالمؤاخذةفيها(وذلكلشيوعاستعمالهفيمالايقصد)وهذاالمعنىصارمقابلاللمكسوب(وفيمالايفيد)وبهذاالاعتبارصارمقابلاللمعقودفحملفيالموضعينعلىمايصحبهالمقابلةفالتعارضفيالآيتينباعتبارأنالأولىتثبتالمؤاخذةفيالغموسوالأخرىتنفيهافيها(والتخلص)عندمشايخنا(بأن)المؤاخذة(الثانية)فيالغموس(هيالأخرويةللاضافةإلىكسبالقلب)وهيالقرينةعلىكونهاأخروية(و)المؤاخذة(المنفية)فيها(هيالدنيوية)وهيالكفارة(فلاكفارةفيها)عندناوهذاالتخلصمنقبلالحكملايقالروىالبخاريعنأمالمؤمنينعائشةالصديقةرضياللهعنهانزلتلايؤاخذكماللهباللغوفيأيمانكمفيقولالرجللاواللهوبلىواللهوفيروايةأبىداودقالتعائشةرضياللهعنهاقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمهوقولالرجلفييمينهكلاواللهبلىواللهلانانقولهذاالتفسيروالنزولمسلملكنمنأينعلمأنالمرادفيالخبرينآيةالمائدةبليجوزأنيرادآيةالبقرة(والشافعيةيحملونهما)أيالمؤاخذتينالمذكورتينفيالآيتين(علىالدنيوية)ويدرجونالغموسفيالمعقودة(لأنهامنالمعقودةبعقدالقلبوعزمه)عليهوالعقدالعزمفيكونماعقدتمالاميانبمعنىماكسبتقلوبكمفتجبالكفارةفيالغموسعندهم(ودفعهبأنالعقدمجازفي)عقد(القلب)وعزمهفانالعقدفيالأصلعقدالحيلوشدبعضهمعبعضوهولايتحققإلافيالمنعقدةلأنربطالجزاءبالشرطلايجابالصدقةفيهدونالغموس(يدفعبأنهأعملغة)منعقدالقلبفلايكونمجازافيهفانهفياللغةربطشيءبشيءفكيفلاولميتأيدكونهعقدالقلبمنأهلاللغة(وأجيببأنهفيعرفالشرعلمالهحكمفيالمستقبل)كمانقلناعنالإماممالك(قالتعالىأوفوابالعقودفتدبر)فالحملعلىعقدالقلبمجازشرعيفلايحملعليهثمإنفيماذهبإليهالشافعيةتسويةالمنعقدةالمباحةبلقديكونبعضاليمينالمنعقدةواجباأيضاًوالغموسالذيهومنأكبرالكبائروأفسقالفسوقفيالساترولميعهدهذافيالشريعةأصلاوكيفيعهدولووعدالشارعبسترهذهالكبيرةبالكفارةلكانالمدعيالكاذببمساغفيحلفهالكاذبفيحلفكاذباويأخذالمالبالباطلثميكفروهلهذاإلافتحلبابالظلموبماقررناظهرلكعدماتجاهماقيلفيدفعالتعارضإنالمرادفيالآيتينالمؤاخذةالأخرويةفانهاالمتبادرةفيكلامالشارعوالمعنىفيالموضعينأنهلايؤاخذاللهفيالآخرةباليمينالصادرلاعنقصدوانمايؤاخذفيهاباليمينالصادرعنالقصدفيالآخرةوستارةهذهالمؤاخذةاطعامعشرةمساكينالخفالكفارةساترةعنالمؤاخذةفيالغموسوالمنعقدةالمصطلحةجميعاويؤيدهاطلاقالأحاديثفيكفارةاليمينوقديقالفيماقالمشايخنانظرهوأنسورةالمائدةمتأخرةنزولاعنسورةالبقرةفلوكانبينهماتعارضوجبانتساخالأولىبالثانيةولاسبيلإلىالجمعبماذكرفانالنسخمتقدمعلىالجمعوالجوابأنسياقآيةالبقةيقتضيكونالمؤاخذةأخرويةكماأشارإليهالمصنفوحينئذلاتعارضولانسخوانماكانالتعارضبحسبأولالنظروتقدمالنسخانماهوإذالمتكنقرينةعلىتعيينالمرادهذاثمبقيههنانظرهوأنكونالعقدحقيقةفيماذكرمجرددعوىلابيانعليهبلهوحقيقةضدالحلوربط

٢٠٠اليمين هو تقييدها بالقصد فالمعنى لا يؤاخذكم الله بما صدر خطأ وانما يؤاخذكم بما صدر قصدا وهو يشمل المنعقدة المصطلحة والغموس أيضاً فيجب فيهما الكفارة ولك أن تقول هب أن العقد هو ضد الحل لكن ربط اليمين ليس هو ربطه بالقصد مطلقا بل بالقصد بالإيفاء ولذا يقال للعهد العقد كما صرح به كتب اللغة وهذا المعنى هو المعود شرعا ولعل هذا هو مراد من قال انه في الشرع لما له حكم في المستقبل وإلا فلا منقول شرعي عند محققي أصحابنا ثم انه لو أريد بعقد الاميان ربطها بالقصد مطلقا كان اليمين اللغو أيضاً داخلا فيه لأنه مربوط بالقصد فيلزم فيه المؤاخذة ولم يقل به أحد فقد تبين بأقوم حدة أن حقيقة عقد اليمين هو الربط بقصد الايفاء وهو انما يكون فيما إذا حلف على المستقبل فافهم ويحتمل إن يكون المراد بالأيمان المنعقدة لانها الأخرى ببيان الحكم وأن يراد باللغو في الآيتين ما صدر لا عن قصد ويراد بما كسبت قلوبكم الكسب بالعزم على الايفاء فتكون هي المنعقدة وتحمل المؤاخذة على الدنيوية أو على الأخروية ويكون المعنى المؤاخذة بالعقاب في يمين جرى على اللسان خطأ انما المؤاخذة بما كسبت قلوبكم بالعزم على الايفاء وعقدتم به وستارة هذه المؤاخذة أحد هذه الأشياء وتكون الآيتان ساكتتين عن بيان الغموس واللغو الفقهي وحينئذ يندفع التعارض أيضاً فافهم (ومنها ما روي في تحريم الضب واباحته) في سنن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نهي عن أكل لحم الضب وروي الجماعة إلا الترمذي عن خالد أنه سئل عن حرمته فقال صلى الله عليه وسلم لا كذا في التقرير كذا في الحاشية (والتخلص بتقديم المحرم) في العمل والاعتبار على المبيح (بتقديم المبيح) بالزمان فيكون منسوخا (كيلا يتكرر النسخ) فانه كان الاباحة أصلا فلو تقدم المحرم لنسخها ثم بعد ذلك ينسخ المبيح التحريم فيتكرر النسخ بخلاف ما إذا تقدم المبيح فانه يقرر الاباحة ثم المحرم ينسخها

فالنسخ مرة واحدة فهو أولى واعترض عليه الإمام فخر الإسلام أن هذا موقوف على كون الاباحة أصلا ونحن لا نقول به فان الانسان لم يترك سدى فلا اباحة أصلا حتى يقرر المبيح أو ينسخه المحرم وقد تقدم ما يشيد أركانه ولذا أردفه بقوله (وفيه الاحتياط) فانه لو كان المقدم المحرم والمتأخر المبيح ففي الاجتناب عنه لا حرج ولا ذنب بخلاف ما إذا تقدم المبيح وناسخه المحرم فانه لو عمل بالإباحة وقع في الحرج وهو منقول عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ووجوه أولاده الكرام أيضاً في مسئلة الجمع بين الأختين بملك ايمين | (مسئلة * الاثبات مقدم على النفي) إذا تعارضا (كما في الشهادة عند) الشيخ أبى الحسن (الكرخي والشافعية وقال) الإمام عيسى (بن أبان يتعارضان والمختار) عند الإمام فخر الاسلام وغيره من المحققين (إن كان النفي بالأصل فيقدم الاثبات) لأن النفي حينئذ من غير دليل (تقديم الجرح على التعديل كحرية زوج بريرة) اسمه مغيث (حين أعتقت) وخبرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كما في كتب السنة كذا في التيسير وقد عارضه الاخبار بعديته النافي للحرية كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة قالت انه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا وهذا الاخبار انما هو باعتبار الأصل (لأن عبديته كانت معلومة) متقررة من قبل (فالأخبار بها بالأصل) لعدم العلم بالحرية لطارئة والأخبار بالحرية لا يصح إلا بعد العلم بوجودها عن دليل فقدم اخبار الحرية على اخبار نفيها أعني العبدية وحكم بثبوت الخيار وان كان الزوج حرا وان الخيار ليس.

٢٠١لدفععاركونهاتحتالعبدكماعليهالشافعيةبلالسببحريةالزوجةبعدالمملوكيةدفعالزيادةالملكعلىنفسهافانالطلاقبالنساءكمايشهدبهمارويالدارقطنيمرفوعاطلاقالأمةتطليقتانوعدتهاحيضتان(وانكان)النفي(ممايعرفبديله)لابالأصلفقط(تعارضا)لأنكليهماخبرانعنعلمفالنفيكالإثباتوطلبالترجيحكالإحرام)المنقول(فيتزويجميمونة)كمارويالستةعنابنعباستزوجرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمميمونةوهومحرمكمافيالتيسير(نفيللحلاللاحق)المنقول(علىالأشهركمايدلعليههيئةمحسوسة)احرامية(فعارضرواية)مسلموابنماجهعنيزيدبنالأصمحدثنيميمونة(تزوجهاوهوحلال)وفيروايةأبىيعليبعدأنرجعناإلىالمدينةوفيروايةالترمذيوابنخزيمةوابنحبانعنأبىرافعإنالنبيصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمتزوجميمونةوهوحلالوبنيبهاوهوحلالوكنتالرسولبينهماكذافيالتيسير(ورجحا،ابنعباسيزيدعلىيزيد)بنالأصم(وأبىرافعضبطاواتقانا)قالالزهريماندريابنالأصمأعرابيبوالعلىساقهأنجعلهمثلابنعباس(وأنسندالنفيأقوىفانرواتهكلهمأئمةففقهاءكماقالالطحاوي)وقولهعلىالأشهرإشارةإلىمارويمالكفيالموطأعنسليمانبنسارقالبعثالنبيصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمأبارافعمولاهورحلامنالأنصارفزوجاميمونةبنتالحارثورسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمبالمدينةقبلأنيخرجففيهنفيللاحراموعلىهذاقالالشيخابنالهمامإنهذاالاخياربالأصلفترجحعليهروايةابنعباسلكونهعنالدليلولايذهبعليكأنهذاالاخبارأيضاًبالدليللانهلااحرامقبلالخروجوأيضاًانهمنقطعفانهعلىمانقلفيالتقريرعنابنعبدالبرأنسليمانولدسنةأربعوثلاثينوأبورافعماتقبلشهادةأميرالمؤمنينعثمانبسنتينفلايعارضالمسندوانماالتعارضفيالخبرينالمذكورينسابقافافهمواعلمأنالشافعيرحمهاللهتعالىلميجوزنكاحالمحرموالمحرمةوجوزهأئمتناوتمسكبقولهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلملاينحكالمحرمولاينكحرواهأصحابالسننومسلموأجاباشيخابنالهمامبأنهعارضروايةابنعباسنكاحأمالمؤمنينميمونةوهومحرموابنعباسأقوىضبطاوفقهاوعدالةوورعالترجيحلهولوسلمالتساويتساقطاووجبالرجوعإلىالقياسوهومؤيدلنالأنالنكاحكالشراءللتسريوهوغيرممنوعبالإحرامثمانهلوامتنعبالإحرامفلايزيدعلىحقيقةالوطءالمحرمفيهوهوانمايوجبفسادالحجفكذاالنكاحلوامتنعأفسدالحجولاوجهلفسادالنكاحأصلاولوصيرإلىالجمعفهوأيضاًمعنافيحملالنكاحعلىالوطءوالخطابةالواقعةفيهذاالحديثفيروايةمسلموأبىداودولايخطبعلىالتمكينلوطءولاتحتملروايةابنعباسهذاالتوجيهوقديؤاخذعليهأنالقوليترجحإذاعارضالفعللأنالفعليحتملالاختصاصدونالقوللاسيماإذاوقعتروايةالفعلمتعارضةوأيضارويالإماممالكإنأباغطفانأخبرهإنأباهطريفاتزوجامرأةوهومحرمفردعمربنالخطابنكاحهوقولالصحابيمرجحفيصورةالتعارضوالرجيحالقياسبعدهلاسيماقولمثلأميرالمؤمنينالذيلايخفىعليهمثلهذاالحكمففعلهدليلبقاءالحكموأنتلايذهبعليكأنالأولىفيالمؤاخذةأنيقالإنالقولعامفالتعارضانماهوفيحقهعليه

٢٠٢وعلى آله وأحابه الصلاة والسلام لا في حقنا لأنه لم يدل دليل على التأسي وأما ترجيح القول في هذه الصورة فمحل تأمل (وإن أمكنا) أي كون الاخبار عن دليل أو بالأصل (كطهارة الماء) وهو نفي للنجاسة يمكن أن يكون بالأصل وأن يكون بالدليل بأن يلازمه فلم ير وقوع النجاسة (فينظر) ويسأل عن مبنى الاخبار فان أخبر أنه بالأصل فيعمل بالنجاسة وان أخبر أنه بالدليل تعارضا (والاستصحاب مرجح) فيعمل بالطهارة التي هي الأصل لأن الاستصحاب وان لم يكن حجة لكن صلح مرجحا وان جهل عمل بالنجاسة لأنها أقوى وقد يطلب بالفرق بينها وبين مسئلة سؤر الحمار فان مقتضاها أن تقرر الأصول أيضاً فيحكم بطهارة الماء وعدم زوال الحدث بعد استعماله فيجب ضم التيمم ويجاب بأن هناك التعارض في الأدلة الشرعية وهي مثبتة للأحكام فيمكن أن يحكم بالمشكوكية بخلاف ما نحن فيه فانه خبر لا يثبت حكما أصلا فلا يخرج به حكم المشكوكية فتامل | (مسئلة * الفعلان لا يتعارضان قط لاختلاف الزمان) فيكون فعل في وقت وضده في آخر (إلا أن يجب التكرار) أي يفيد الخبران إن هذا الفعل كان مكررا بحيث صارعا سواء كان من الواجبات أو غيرها كخبرى رفع اليدين في الركوع والرفع وعدمه فانهما بكلمة كان مع المضارع وهي تفيد العادة على ما مر وإذا تعارضا على هذا الوجه (فالثاني ناسخ أو مخصص٩ على اختلاف قولي الحنفية والشافعية وان جهل التاريخ يثبت حكم التعارض ويطلب الترجيح (أما الفعل مع القول) المخالف له (فأما) صادر _مع عدم دليل التكرار وعدم وجوب التأسي) فيه (أو) مقارن (مع وجودهما) أي دليل التكرار ودليل التأسي كليهما (أو) مقارن (مع دليل التكرار فقط) دون دليل التأسي (أو) مقارن (مع وجود التأسي فقط) دون دليل التكرار فهذه أربعة أقسام (وعلى الأول) وهو ما إذا لم يكن مع دليل التكرار ودليل التأسي (فان كان القول مختصا به) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم والفعل مختص به فرضا (فان تأخر القول) عن

الفعل (فلا تعارض) بينهما لجواز وجوب الفعل أو ندبه أو اباحته في وقت وتحريمه بالقول في وقت آخر (وان تقدم) القول على الفعل (فالفعل نسخ له قبل التمكن) إن لم يمر زمان يمكن الامتثال فيه بالقول وبعده إن مر ومن لم يجز النسخ قبل التمكن ويحيل وقوع الفعل بعد القول من غير مرور زمان امكان الامتثال ٠وان جهل فسيأتي) حاله في القسم الرابع (وان كان) القول (مختصا بالأمة فلا تعارض أصلا) لعدم مشاركة الأمة في الفعل(وان كان عاما له ولنا فكما كان خاصا به وبنا) يعني لا تعارض في حقنا وأما في حقه عليه السلام فلا تعارض إن تقدم الفعل وان تأخر فهو ناسخ وان جهل فكما سيجيء (وعلى الثاني) وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار والتأسي (فان اختص القول به فلا تعارض في حقنا) وانما التعارض في حقه لوجود التكرار فيعم زمان القول أيضاً (وفي حقه المتأخر منهما) من القول أو الفعل ٠ناسخ للآخر وان جهل) التاريخ (فقيل القول ناسخ) في حقه (وقيل بل الفعل) ناسخ في حقه (وقيل بالوقف دفعا للتحكم) في حقه وتفصيله أن أحدهما ناسخ في حقه قطعا وتعيين أحدهما عينا في فعله من غير قطع لا يجوز أصلا ولا يكفي الترجيح المظنون لعدم تعلق التعبدية وذلك ظاهر (وان اختص٩ القول (بنا والمتأخر) منهما (ناسخ) للتقدم قولا كان أو

٢٠٣فعلا(أقوللميثبتالتأسيخصوصابلعموماففيهنظر)فانهقدتقدمفيالتخصيصأندليلالتأسيإنخصبالقولفلايعارضالفعلفتذكرالمذاهبالمذكورةهناك(وانجهل)التاريخ(فمذاهب)مختلفةفيه(أخذالفعل)لأنهأدللكونهمعاينامشاهدا(والتوقفوالعملبالقولوهومختارالأكثردلالتهأظهر)مندلالةالفعللانالفعللايدلعلىحكممخصوصإلابانضمامأمرآخربخلافالقولفانهمفيدبنفسهقالالشيخابنالهمام(والأوجهتقديممافيهالاحتياط)وذلكلانالكلامفيمامعهموجبالتكراروالتأسيفالفعلمعهذاالموجبيدلعلىالحكمكالقولولاأظهريةلأحدهمافيالدلالةوقدتعارضافوجبالتوقفوطلبالترجيحمنخارجكالاحتياطونحوهوحاصلهذايرجعإلىالقولبالتوقفكمالايخفي(وانعم)القول(لهولنافالمتأخرناسخفيحقهوحقنا)لوجودشرطالنسخ(وانجهل٩التاريخ(فتلكالمذاهب)عائدةفيهإلاأنهينبغيأنيختارالتوقففيحقهحذراعنالحكمعلىأفعالهمنغيرقطعأوطمأنينة(وعلىالثالث)وهوماإذاكانالفعلمعدليلالتكرارفقط(فانخصالقولبناأوعملهولنافلاتعارضفيحقنا)لفرضأنلاتأسيفالفعلمختصبهصلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابه(وفيحقهالمتأخرناسخ)قولاكانأوفعلالوجودالتعارض(كمافيالخصوصبه)أيكماأنالمتأخرناسخفيماإذاخصالقولبهصلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابه(وعندالجهلكماعلم)قيلالقولوقيلالفعلوقيلالوقفوهوالمختار(وعلىالرابع)وهوماذاكانالفعلمعدليلالتأسيفقطدونالتكرار(فانكانالقولخاصابهفلاتعارضفينا)وهوظاهر(وأمافيحقه)عليهالصلاةوالسلام(فانتأخرالقولفلاتعارض)لمامر(وانتقدمفالفعلناسخ)اياه(وانجهل)التاريخ(فتلكالمذاهب)المذكورةمنأخذالقولوالفعلوالوقف(ومختارالأكثرالتوقف)حذراعنالتحكم(ونظرفيهبأنهيحكمبتقديمالفعل)ههنا(لئلايقعالتعارضالمستلزمللنسخ)الذيهوخلافالأصليعنيلوقيلبتأخرالفعليلزمالقولبنسخالقولولوقيلبتقديمالفعلارتفعالتعارضالموجبللنسخفلايلزمالقولبهوالأصلعدمالنسخفالقولبتقدمالفعلراجحفلاوقفكذافيشرحالمختصر(ويدفعبانهلاعبرةلهذاالترجيحلانه)للتعبدوهومتفرععلىالعلمبالراجحو(لايتفرععليهتكليفولاتعبدلنابالبحثعنفعلهأقولمرادالناظرأنالوقفحكمبالمساواةوليسبمساو)بلتقدمالفعلراجح(وأماأنهلافائدةفينالتعرضهذهالمسئلة)كمايلزممنكلامالدافع(فلوسلملايضره)لانالناظرلميكنفيصددبيانالفائدة(فتدبر)وأشاربقولهلوسلمإلىمنععدمالفائدةفانمعرفةأحوالهالشريفةوالإيمانبهامنأعظمالسعاداتولعلمقصودالدافعأنالترجيحالمظنونانمايكفيلوجوبالعملبهوأماالاعتقادياتفلايغنيفيهاالظنعنالحقشيأوالبحثعنأحوالهلايتفرععليهتكليففلانتكلمبالترجيحالمظنونولانعتقدبهأفعالهفحينئذلايردعليهشيءفافهم(وانكان)القول(خاصابنافالمتأخرناسخ)أياكان(وانجهل)المتأخر(فالمختارالعملبالقول)لمامروالأوجهالأخذبالاحتياط(وذلكإذالميتأسواقبله)وإلافقدسقطالفعلمنالذمةبالمرةفلاتعارضوهذاانمايحتملفيالصحابةرضواناللهتعالىعليهم.

٢٠٤(وان كان) القول (عاما) له عليه السلام ولنا (فكما كان خاصا) به عليه السلام وبنا يعني أن المتأخر منهما ناسخ وان جهل فالمختار الوقف في حقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والقول في حقنا والأوجه ما فيه الاحتياط فافهم

(فصل * في الترجيح وهو في اصطلاح الشافعية اقتران الدليل بما يترجح به على معارضة) في افادة الظن إذ لا تعارض عندهم في القطعيات وهؤلاء جوزوا الترجيح بكثرة الأدلة أيضاً (وهو) أي الترجيح (يوجب العمل بالراجح وسقوط المرجوح (عند الجمهور) من أهل الأصول (للقطع عن الصحابة ومن بعدهم بذلك) فهو مجمع عليه وأيضاً اعتبار المرجوح مع وجود الراجح خلاف المعقول لكن حينئذ يبطل ما أدعته الشافعية أنه لابد في المخصص من المشاركة في أصل الظن دون القدر حتى جوزوا تخصيص العام بما هو دونه في الظن (ومنه) أي من الترجيح (تقيمهم) في العمل (خبر) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (على قوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الذي روته الأنصار رضوان الله تعالى تليهم (انما الماء من الماء) لان الأزواج المطهرات أعرف بهذا الأمر (وأورد) عليهم (شهادة اربعة مع) شهادة (اثنين) خلافا فانه قد قويت الشهادة الأولى بانضمام مثلها اليها دون الثانية فينبغي أن تكون راجحة مع انهما متساويان (وأجيب بالالتزام) لرجحان الأولى وسقوط الثانية (كما هو قول مالك) في التيسير والشافعي (و) أجيب أيضاً بعد تسلم عدم الرجحان (بالفرق) بين الشهادة والرواية (فكم مرجح للرواية لا ترجيح به الشهادة أقول لم الأمر إن نصاب الشهادة علة تامة للحكم شرعا) ويجب الحكم عند وجود شهادة اثنين (وهي) أي العلة التامة (لا تزيد ولا تنقص) فالأربعة والاثنان على السواء في ايجاب الحكم فلا رجحان لأحدهما على الآخر في الايجاب (فافهم وعند أكثر الحنفية) الترجيح (اظهار زيادة أحد المتماثلين) المتعارضين (على الآخر بما لا يستقل)حجة لو انفرد (فلا ترجيح عندهم بكثرة الأدلة) ظاهر هذا الكلام يدل على أن بطلان الترجيح بكثرة الأدلة متفرع على هذا التفسير ويجوز على الأول وليس كذلك فان النزاع في الترجيح بكثرة الأدلة نزاع معنوي لا يختلف باختلاف التفسير بل التفسيران متساويان على رأيهم فان الرجحان لا يقع

عندهم بكثرة الأدلة فان الدليل الواحد كما يعارض واحدا يعارض أكثر فعند كثرة الأدلة لم يقترن عندنا بالدليل ما يترجح به وانما عدلوا عن ذلك التفسير إلى هذا اظهار الما هو الواقع عندهم لكونه أدل على المقصود بخلاف تفسير الشافعية فانه لا اشعار فيه إلى هذا فان قلت فما بالهم يرجحون بكثرة الأصول قال (وانما صح) ترجيح أحد القياسين (بكثرة الأصول لان الدليل هو القياس وحده) فان الموجب للحكم هو العلة وهو دليل واحد لا الأصول التي هي كثيرة وبكثرة الأصول انما يحدث قوة في العلة فتترجح على علة القياس الآخر ثم الترجيح الواقع بين السنن اما في المتن أو في السند (ثم هو في المتن) يكون (بقوة الدلالة كالحكم عندنا) بترجيح (على المفسر ولعيه فقس) يعني المفسر على النص والنص على الظاهر والخفي على المشكل ولا تصح معارضة المجمل لقسيماته إلا بعد البيان فيصير متضح الدلالة والمتشابه غير معلوم المراد فلا يصح معارضته لواحد من القسيمات أصلا وقد مر (والإجماع) يترجح (على النص) وقد مر بيانه (والعام عاما) غير مخصوص بترجح (على) العام (المخصوص) نحو النهي عن بيع وشرط رواه

٢٠٥أبوحنيفةوقدعارضهقولهتعالىوأحلاللهالبيعفقدمالنهيلانهعامغيرمخصوصوالسرفيهماتقدمأنالعامالغيرالمخصوصقطعيوالمخصوصظني(و)الحكم(المؤكدعلىغيره)لاحتمالغيرالمؤكدالتأويلوالمؤكدلايحتملهأويبعدفيه(والروايةباللفظ)تترجح(علىالمعنى)أيالروايةبالمعنىلاحتمالالغلطفينقلالمعنى(وماجرىبحضرتهفسكت)بترجيح(علىمابلغه)فسكتلانالأوّلأشددلالةعلىالرضامنالثاني(والأقلاحتمالاكمشترك)بين(الاثنين)بترجحعلىالأكثر)احتمالاكالمشتركبينثلاثةأوازيدأعلمأنهذاالترجيحمذكورفيكتبالشافعيةوفيهنظرلانالمشتركبييناثنينوالمشتركبينأزيدإناقترنكلبالقرينةعلىالسواءوتعينالمرادفالكلسواءوانكانقرينةتعيينالمرادفيأحدهماأجلىمنالآخرفالترجيحبالجلاءوالخفاءولادخلفيهلقلةالاحتمالوكثرته(والمجازالقرب)يترجح(علىالأبعد)يعنيأنالنصالمستعملفيمجازأقربيترجحعلىنصآخرمستعملفيمجازأبعدإذاتعارضاوهذاالترجيحأيضاًمذكورفيكتبالشافعية(لأنه)أيالمجازالأقرب(أقوىفيالفهمغالبا)منالمجازالأبعد(فاندفعماقيلأن)المعنى(الحقيقيمتروكفيكلمنهمابدليلو)المعنى(المجازمتعينفيكل)منهما(بدليل)فدلالتهماعلىالمعنىالمجازعلىالسواء(فلااثرللقربوالبعدفيقوةالدلالةوضعفهما)فلاوجهللترجيحوجهالدفعإنالأقربأقوىفيالفهموهذاالدفعمندفعلأنالمجازالأبعدمعالقرينةالمعينةلهيتسارعإليهعندسماعذلكالنصمثلالمسارعةإلىالأقربلأنمناطالسرعةالقرينةوقديقالالمرادبترجحالمجازالأقربعلىالأبعدإذااحتملهماكلامواحدوتكونقرينتهماموجودةفانهيحملعلىالأقربوهذاواضحلكنهليسلهتعلقفيمانحنفيهفانالكلامفيتعارضالنصينومحصولماذكرههذاالقائلأنهلااجمالفيلفظاحتمللمعنيينمجازبينمعقرينةصارفةعنالحقيقةأحدهماأقربوالآخرأبعدفانهيترجحالقرب(و)المجاز(الأشهرعلاقةواستعمالا٩يترجح(علىغيره)وهذاأيضاًمذكورفيكتبالشافعيةويردعليهمامر(وصيغةالشرط)تترجح٠علىالنكرةفي)سياق(النفيوغيرها)منالألفاظالعامة(لإفادةالتعليل)أيلإفادةصيغةالشرطتعليلالحكمالمعلقبهدونالنكرةوالحكمالمعللأقوىمنغيرالمعللوقديخصمنهالنكرةالتيبعدلاالتيلنفيالجنسلكونهنصافيالعموممنصيغالشرطوهوالأظهر(والجمعالمحلي)باللام(والموصل)يترجح(علىالمفردالمعرف)باللامأوالاضافةلانهربمايستعملفيالخصوصبخلافالجمعوالموصولفاناستعمالهمافيهأقلالقليل(و)الترجيحفيالمتنقديكون(بالأهمية)بأنيكونالحكمالمفادبأحدهماأهمفينظرالشارعمنالحكمالمستفادمنالآخرفالأهمأرجحمنغيره(كالتكلفي)منالحكمبترجح(على)الحكم(الوضعيعلى)المذهب(الصحيح)لانالتكليفيأهم(والمقتضيللصدقعلىالشرعية)أيالثابتبالاقتضاءلاجلصدقالكلامبترجحعلىالثابتاقتضاءلاجلالمشروعيةعندالتعارضفانالصدقأهم(والنهي)يترجح(علىالأمرلاندفعالمفسدة)المستفادةمنالنهي(أهممنجلبالمنفعة)المستفادةمنالأمرولذارجحأئمتناحديثالنهيعنالصلاةفيالأوقاتالمكروهةعلىقولهصلىاللهعليه

٢٠٦وآله وأصحابه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها فان ذلك وقتها رواه مسلم فيما تعارضا (والتحريم) يترجح (على غيره) من الأحكام لذلك والاحتياط ولذا قدموا حديث النهي المذكور على حيث اباحة ذلك في الجمعة وقت الاستواء أو في مكة مطلقا (وقيل بتقديم الاباحة) وترجيحها على غيرها مطلقا وهو مختار الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات قدس سره (لأنه عليه٩ وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام كان يحب التخفيف على أمته) والظاهر بقاء الأحكام على ما يحبه (وقيل المحرم والموجب متساويان) لا تريح لأحدهما على الآخر لأن ترجيح التحريم كان للاحتياط وليس ههنا لأن ترك الواجب وارتكاب الحرام بمنزلة واحدة هذا (ومثبت درء الحد) يترجح (على موجبه) لأن الدرء كان أهم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كيف كان يحتل لدرئه (وموجب الطلاق والعتاق) يترجح(على نافيهما) لأن موجبهما في قوة المحرم (و) يترجح (الحكم المعل) أي الحكم المذكور مع العلة (على غيره) أي الحكم الذي لم يذكر معه علته لان ذكر العلة ينادي على الأهمية (وما ذكر معه السبب) يترجح (على نقيضه) لأن كر السبب قرينة الأهمية (و) الترجيح في المتن قد يكون (بالأغلبية كالتخصيص) يترجح (على التأويل) يعني إذا تعار نصان وتعارض وجوه جمعهما كتخصيص أحدهما وتأويل الآخر يترجح التخصيص على التأويل لكثرة التخصيص بالنسبة إلى التأويل كما تقدم أنه يجمع بتخصيص عند معارضة الخاص (وموافقة القياس) تترجح (على المخالفة) يعني إذا تعارض نصان وأحدهما موافق للقياس والآخر مخالف له فالموافق مرجح (على) المذهب (الأصح) لا لأن الموافق يترجح بانضمام القياس إليه كيف والقياس حجة لو انفرد بنفسه وما يكون حجة بانفراده لا يقع به الترجيح بل لأن الغالب في الأحكام ما يكون معللا ويقاس عليه غيره والظن تابع للأغلب فالظن بثبوته أقوى (وما لم ينكر الأصل) روايته انكار سكوت (على ما أنكر) ذلك

الانكار عند من لا يرى سقوط الحديث به وانما قيدنا الانكار بإنكار السكوت لأنه إذا أنكر انكار التكذيب سقط الخبر عن الحجية إجماعا فلا اعتداد به حتى يعارض الصحيح منه ويطلب الترجيح (والنفي) يترجح (على الاثبات فيما الغالب فيه الشهرة) لو كان (ولم يشتهر) كحديث عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر على حديث الانتقاض به وحديث مس رجل أم المؤمنين عائشة الصديقة في الصلاة على حديث انتفاضة بمس النساء الظاهر اسقاط هذا الكلام فان الاثبات فيما الغالب فيه الشهرة مع عدم الاشتهار مردود ولا يعمل به لو انفرد عن المعارض عندنا فلا يصلح معارضا لحديث النفي فلا يطلب الترجيح (و) الترجيح في المتن قد يكون (بعمل الخلفاء) الراشدين فان الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم لأنهم أجل من إن يخفي عليهم الحكم الثابت الواجب العمل (وقيل و) يقطع الترجيح (بعمل اهل المدينة فانهم أعرف بالأحكام لكون المدينة المطهرة مهبطا للوحي ومنقية للخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وفيه ما فيه * (و) ترجح السنن (في السند) يكون (بفقه الراوي وقوة ضبطه وورعه) وهو الاعتياد بإتيان المستحبات والاجتناب عن المكروهات بل عن المباحات لحظ النفس أيضاً فان الفقيه يضبطه كما ينبغي والتورع يبعد عنه التأهل وقوى الضبط

٢٠٧لاينسىكماتقدممنترجيحابنعباسعلىيزيدبنالأصم(و)يكونالترجيح(بعلوالاسناد)وهوقلةالوسائط(قيلقربالاسنادقربة)إلىرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلموذلكلقلةاحتمالالغلط(خلافاللحنفية)ووجهقولهمأنهربماتكونالوسائطالقليلةكثيرةالنسيانسيئةالفهمبمعنىالحديثوالكثيرقويةالحفظقويةالذهنفالظنمنروايةتلكالوسائطالقليلةأضعفبكثيرمنالحاصلعنوسائطكثيرةفالاعتبارللفقاهةوقوةالضبطلاللقلةوالكثرةتأملفيهحكىابنعيينةأنأباحنيفةاجتمعمعالأوزاعيفقالالأوزاعيمابالكلاترفعونعندالركوعوالرفعسنةفقالأبوحنيفةلانهلميثبتمنرسولاللهصلىاللهعليهوعليآلهوأصحابهوسلمفقالالأوزاعيكيفوحدثنيالزهريعنسالمعنأبيهأنرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمكانيرفعيديهحينيفتتحالصلاةويفعلمثلذلكحينأرادالركوعفقالأبوحنيفةحدثناحمادعنابراهيمعنعلقمةوالأسودعنعبداللهبنمسعودأنالنبيصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلملايرفعإلاعندافتتاحالصلاةثملايعودبشيءمنذلكفقالالأوزاعيأقوحدثناالزهريعنسالمعنأبيهعمروتقولحدثنيحمادعنابراهيمفقالأبوحنيفةكانحمادأفقهمنالزهريوكانابراهيمأفقهمنسالموعلقمةليسدونابنعمرفيالفقهوانكانلابنعمرصحبةولهفضلصحبةوللأسودفضلكثيروعبداللهعبداللهفرجحبفقهالرواةكمارجحالأوزاعيبعلوالاسنادوهوالمذهبالمنصورعندناكذافيفتحالقديروأنتلايذهبعليكأنهذهالحكايةلاتدلإلاعلىأنالرجيحبفقهالرواةأوثقمنهبعلوالاسنادوأماأنعلوالاسنادلايقعبهالترجيحأصلاولوعندالمساواةالفقاهةوعدمهافليسبلازممنه(و)الترجيحفيالسنديكون(باعتيادالرواية)لانللمعتاديةاهتمامابضبطه(خلافالشمسالأئمة)وهذالأنالاعتيادلادخللهفيالصدقولافيالضبطفكممنمعتادينيتساهلونبليكذبونوكمممنلااعتيادلهميهتمونبشأنالحديثفافهم(و)يترجح(بعملهبالعربية)أيبمعرفةالرواةالعربية(فيالصحيح)منالمذاهبخلافاللبعضوذلكلأنالعارفبالعربيةيسهلعليهالضبطولايخطئفيالاعراببخلافالجاهلبها(وبكونهاعنحفظةلانسخته)أيعلىمايكونروايةعننسختهلاناهتمامالحافظبالحديثأكثروأشدعناهتمامالمعتمدعلىالنسخةفتأملفيه(ولاعبرةبالخطبلاتذكرعندأبىحنيفة)فلاعبرةبحديثرآهمكتوباعندهوعرفأنهخطهأوخطثقةلكنلايتذكرمافيهوقدمر(و)يكون(بكونهمنأكابرالصحابةخلافاللشيخين)أبىحنيفةوأبىيوسفرحمهمااللهتعالى(كمافيالهدملمادونالثلاث)بعدوطءالزوجالثانيكمايهدمالثلاثحتىيملكالزوجالأولبالتزوجثانيابعدابانةالثانيأوموتهكمالالتطليقاتالثلاثةكماكانيملكمنقبل(فانه)مروري(عنابنعباسوابنعمر)وقداختاراه(وعدمالهدم)مروي(عن)أميرالمؤمنين(عمرو)أميرالمؤمنين(علي)ولميختاراهكذاقالالشيخابنالهمامولايذهبعليكأنهماذاأرادبكونهمنالأكابرإنارادالاكابرفقاهةوورعافالكلمتفقونعلىترجيحهمروايةوانأرادغيرذلكمنأكثريةالثوابوالافضليةعنداللهتعالىفالظاهرأنهذاإلادخللهفيروايةالحديثولميذهبأحدأنمروياتأميرالمؤمنينعمرأرجح

٢٠٨من مرويات أمير المؤمنين عثمان أو أمثير المؤمني علي أو ابن مسعود أو ابن عمر أو لم تسمع الصحابة كيف رجحوا خبر أم المؤمنين عائشة بوجوب الغسل بالاسكال على مروى أمير المؤمنين عثمان بعدم وجوب شيء غير الوضوء وأما ما ذكر من مسئلة الهدم فليس مما نحن فيه في شيء إذ ليس فيه ترجيح خبرهما على خبر أمير المؤمنين بل اتباع مذهبهما وليس ذلك لترجيحهما بل يجوز أن يكون وافق اجتهاده اجتهادهما مع أن ابن عباس لم يكن في الفقاهة دون أميري المؤمنين فلا يترجح قولهما على قوله وهو رجح بما لاح له فالهم (و) الترجيح في السند قدي كون (بالمباشرة) أي بمباشرة الراوي (و) قد يكون (بالقرب عند السماع) لانه أسمع (وذلك إذا بعد الآخر بعدا بعيدا) بحيث يحتم الغلط في السماع بأنه يسمع البعض دون البعض الآخر (وبه رجح الشافعية الافراد بالحج من رواية عمر) أنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أهل بالحج (نه كان تحت ناقته) فيكون أقرب أسمع للاهلال (و) رجح (الحنفية القران فعن أنس أنه كان آخذا بزمامها حين يقول لبيك بحجة وعمرة) اعلم أنه اضطربت الروايات في حجة الوداع ففي البعض أنه أفرد بالحج وفي أخرى أنه قرن بالحجة العمرة بإحرام وفي أخرى أنه تمتع قال اشيخ عبد الحق الدهلوي وأكثر الروايات شاهده بالقران وبضعهم جمع بانه أهلّ أولا بالعمرة ثم ضم إليه الاهلال بالحج ثم قال حين التلبية بعد ذلك لبيك بحجة وعمرة فمن سمع القول الأول حكى التمتع ومن سمع القول الثاني ولم يكن شاعرا بأنه أهل من قبل العمرة حكى الأفراد ومن كان عالما بحقيقة الأمر وسمع القول الأخير وهم الكثير حكوا القران ولعل روايات القران مشهورة بل تكاد تبلغ حد التواتر المعنوي والله أعلم ولهذا الاختلاف اختلفوا أن الأفضل ما هو فعندنا القرآن وعند الشافعي الأفراد عند مال ك التمتع وقل أحمد القران إن ساق الهدى وإلا فالافراد فافهم والله أعلم بحقيقية الحال (و) قد يكون (بالتحمل بالغا

ومسلما) فيكون ما تحمله بالغا مسلما ارجح مما تحمله صبيا أو كافرا لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشد من اهتمام غيره (و) قد يكون (بتأخر الاسلام) وذلك إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد اسلامه بأن مات قبله وصرح متأخر الإسلام بأنه سمع بنفسه وهذا ظاهر جدا (كالوارد في المدينة) المطهرة فانه مرجح على الوارد بمكة فان أكثره وارد بعد الهجرة والغلبة فيما ورد بمكة لما ورد قبل الهجرة والذي ينزل بعد الهجرة يسمى مدنيا والذي قبل الهجرة يسمى مكيا لكن هذا الترجيح انما يكون فيما إذا لم يعلم ورود ما في مكة بعد الهجرة (و) قد يكون (بتصريح السماع والوصل على العنعنة) لاحتمال الارسال والانقطاع فيها (وفيه نظر لأن قابل المرسل لا يسلم ذلك بعد عدالة المعنعن وامامته) وكونه غير مدلس تدليس التسوية قال الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بالإجماع لذا في الحاشية مطابقا لما قال الشيخ ابن الهمام والظاهر أن قبول المرسل لا دخل له في الايراد فان اتصال العنعنة من غير المدلس إجماعا يكفي في الايراد وأما إذا بقي احتمال الارسال وان كان هو لا يرسل إلا عن ثقة المصرح بالسماع أرجح البتة لان المسند مقدم على المرسل فكذا قطعي الاسناد على ما يحتمل الارسال فافهم (وبالاتفاق على رفعه) فيرجح مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه (إلا ما ليس للرأي فيه مجال) فان الوقف هناك كالرفع لتعيين جهة السماع هناك (و) قد يكون (بالذكورة) فيترجح مروي الذكر على

٢٠٩مرويالأنثى(لكنفيغيرأحكامالنساء)أيأحكاميكونالغالبفيهامعرفةالنساءوبهحجخبرالركوعالواحدفيصلاةالكسوفعلىخبرتعددلانراويالتعددأمالمؤمنينعائشةالصديقةوراويالركوعالواحدسمرةبنجندبكمارويالترمذيوقالحسنصحيحلانهذهالحالأكشفللرجاللكنحديثتعددالركوعرواهابنعباسأيضاًعلىمافيالصحيحينفلايتمهذاالنحومنالترجيح(و)يكون(بالنسبةإلىكتابمعروفبالصحةكالصحيحينالآن)فانالمنسوباليهمايترجحعلىمالمينسبإلىكتابلاأنمروياتالصحيحينراجحةعلىمروياتأئمةآخرينفانهذالايساعدعليهالعقلوالنقلولاعملمنيعتدبعملهموأفحشمنهذاماقالابنالصلاحوأتباعهإنمروياتالأئمةالآخرينيرواتهمامرجوحةعنمروياتهماكماقال(وكونمافيالصحيحينراجحاعلىمايرويبرجالهمأوشرطهمابعدامامةالمخرجتحكم)محض(كيفلا)يكونتحكما(ولميسلمكثيرمنشيوخمسلمعنغوائلالجرح)كمالميسلمشيوخغبرهإلاأنشيوخمسلمأكثرهممبرؤونعنالجرح(وفي)صحيح(البخاريجماعةتكلمفيهم)فكيفيكونالمرويعنهذهالرجالالمختلففيهممقدماعلىمرويغيرهعنمتفقالصحةوهلهذاإلابهت(وتلقيالأمةلجميعمافيكتابيهماممنوع)وقدقررنامنقبلفتذكر(وقدتتعارضالتراجيح)فيوجدفيأحدالمتعارضينترجيحوفيآخرترجيحآخر(كابنعباسعارضأبارافعفينكاح)أمالمؤمنين(ميمونة)فابنعباسرويأنهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامنكحهاوهومحرموأبورافعأنهنكحهاوهماحلالان(وابنعباسراجح)علىأبىرافع(ضبطوفقهاوأبورافع)راجحعليه(مباشرةحيثقالكنتالرسولبينهمافتعارضا)فيالرجحانأيضاًولايبعدأنيقالالترجيحبالفقاهةوالضبطراجحعليهبالمباشرة(ورجحابنعباسبأنالاخباربالإحراملايكونإلاعنمعاينةالهيئة)الاحراميةفيكونالعلمبهأقوى(و)رجح(أبورافعبموافقةصاحبةالواقعةقالتتزوجنيونحنحلالان)وصاحبالواقعةأعرفبحاله(فتعارضا)فيهذاالترجيحأيضا(فيتخلص)بالجمعوذلك(بتجوزالتزوجعنالدخول)فيخبرأبىرافعمنقبيلاطلاقالسببعلىالمسبب(أقوللايخفىجوازتجوزالنكاح)فيخبرابنعباس(عنالخطبةفتعارضاثالثا)فيوجهالجمعولايذهبعليكأنقولهوبنيبهاوهوحلاليأبىعنارادةالخطبةمنالنكاحفهومفسروروايةأبىرافعنصفروايةابنعباسراجحةمنهذهالجهة(فيتخلص)عنهذاالتعارض(بأنمجازالدخولأقوىعلاقة)فيتسارعإليهالذهندونمجازالخطبةتأملفيه(وقديكونبعضها)أيبعضالتراجيح(اولىمنبعض)آخرفيرجحعندالتعارض(كالذاتيمنالعرضي)أيكالترجيحالواقعمنالذاتيفانهأقوىمنالترجيحالواقعمنالعرضي(مثلصوممعين)كصومشهررمضانأوالنذرالمعين(نويقبلالنصف)مناليومفلميبتمنالليل(فبعضهمنوي)وهوالامساكالواقعبعدالنية(وبعضهلا)وهوالامساكالواقعقبلهامنأولايوم(ولاتجزي)فيالصومالواجببالاتفاق(فتعارضمفسدالكل)وهوفسادبعضالأجزاءبفقدانالنية(ومصححه)وهوالجزءالمنوي(فرجحالشافعيالأوّللانالعبادةتقتضيالنيةفيالكل)وقدانعدمتونحنلانساعدعليهفاقتضاءالعبادةالنية

٢١٠في الجملة مسلم واقتضاؤها قبل كل جزء ممنوع بل العبادات متنوعة منها ما يجب فيه لصوقها أول الأجزاء كالصلاة ومنه من يكفي فيه لصوقها بأكثر الأجزاء ويبقى القل موقوفا على ما بعدها نعم لا بد لذلك من حجة وقد تقدم في حديث صوم عاشوراء (وأبو حنيفة) رجح (الثاني لان للأكثر حكم الكل في مواضع منها هذا بدليل تصحيح صوم عاشوراء المنوي في اليوم حين كان فرضا (وذا ذاتي) لأنه بالأجزاء بخلاف الترجيح بالعبادة لكونه بالعرضي (أقول في كون العبادة وصفاء عرضيا للحقيقة الشرعية للصوم نظر فتدبر) بل لا يصح على رأينا لان الصوم عبارة عندنا عما اعتبره الشارع عبادة كما مر في مسائل انهي بل الوجه أنه لم يوجد ههنا مفسدة الكل أصلا فان القدر المشروط من النية قد وجد | (مسئلة * لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة ما لم تبلغ) حد (الشهرة عند) الامامين (أبى حنيفة وأبى يوسف خلافا للأكثر) هم الأئمة الثلاثة والإمام محمد (لهما قيام المعارضة مع كل دليل) فان كل واحد واحد دليل مستقل فمعارض واحد كما يعارضه يعارض آخر أيضاً (فيسقط الكل) عند المعارضة فلا وجه للترجيح (كالشهادة) فان شهادة الاثنين كما تعارض شهادة اثنين آخرين كذلك تعارض شهادة أربعة (و) لهما أيضاً (اجماع من سوى ابن مسعود) من الصحابة ومن بعدهم (على عدم ترجيح ابن عم هو أخ لأم على من هو ابن عم فقط) مع وجود سببي الميراث (فلا يكون) الأول (حاجيا) للثاني (بل يستحق بكل قرابة مستقلا) فكذا الأدلة الكثيرة التي كل منها سبب للعلم لا تترجح على الواحد (و) لهما أيضاً (اجماع الكل على عدمه) أي عدم الترجيح (في ابن عم) حال كونه (زوجا على ابن عم فقط) مع وجود القرابتين فكذا ههنا (نعم لو كان) هناك (كثرة لها هيئة اجتماعية) موجبة لما لا يوجب آحادها استقلالا ويكون افادة الآحاد مشروطا بهذه الهيئة (أفادت قوة زائدة٩ البتة كما في المتواتر والمشهور (ولا يخفي على الفطن ضعف هذه الوجوه) أما ضعف الأول فلان

الكل معا يفيد قوة الثبوت ألا ترى أن زيدا يقاوم كل أحد ولا يقاوم الكل وأما الثاني والثالث فاما يتمان لو كان كل من جهتي القرابة يقتضي العصوبة وليس كذلك فان الزوجية إذا انفردت تقتضي استحقاق النصف لا غير وكذلك الأخوة لأم لو انفردت اقتضت استحقاق السدس كذا في الحاسية وأنت لا يذهب عليك أن محصول الدليل الأول إن كل واحد من الأدلة ملزوم حصول النتيجة ففي اعطاء النتيجة كل كاف وهي كما تحصل من الدليل الواحد كذلك من الدليلين فلا يحصل من الاجتماع قوة زائدة فانحسم المنع ومن ههنا يسمع في المناظرة أن جواب المعارضة لا يصح بالمعارضة الأخرى وأعتبر من نفسك لو كان اجتماع الدلائل يوجب قوة زائدة لما صح تكثير الدلائل على القطعيات فانها لا تقبل القوة والضعف وإلا لم تبق قطعيا نعم عند كثرة الرواة للتشكيك مجال فان الهيئة الاجتماعية العارضة تفيد قوة لم تكن من قبل فافهم ومحصول الثاني والثالث أن قرابة العصوبة والزوجية أو الأخوة لأم كل كان ملوما لاستحقاق الميراث وان لم يكن كل منها عصوبة لولا يحصل باجتماعها قوة زائدة فكذا الدلائل كل منها لما كان مفيد ا للنتيجة بالاستقلال فلا يحصل بالاجتماع قوة زائدة فافهم (وللجمهور أن الظن يتقوى بتدريج) بكثرة المخبرين (حتى ينتهي إلى اليقين بالتواتر) فالكثرة مفيدة للقوة فتترجح ولا يذهب عليك أن هذا لا يجري في كثرة

٢١١الأدلةفانالتقوىبالتدريجفيهممنوعفالدليلقاصرعنالدعوىثمرواةانماالماءكانتاكثروقدرجحأميرالمؤمنينعمروغيرهمنالصحابةخبرأمالمؤمنينوحدهافلميعتبروالتقوىبكثرةالرواةولعلهذهالقوةضعيفةمراتبهامتفاوتهففياعتبارهانوعمنالعسرواللهيريداليسر(أقولمنقوض)هذا(بكثرةالاجتهادفانعدمالترجيحبهااتفاقبينناوبينكم(معأنهينتهيإلىاليقينبالإجماع)كماأنهتنتهيكثرةالروايةبالتواترإلىالقطع_فتدبر)وجوابهأنالقطعالحاصلبالإجماعتعبدييحصلدفعهلابأنيتدرجالظنالحاصلباجتهادإلىأنيتقوىبانضمامآخرحتىينتهيبالإجماعإلىاليقينبخلافالرواةفانالظنفيهيتقوىبالانضماموينتهيبالتواترإلىاليقينفافهم|(مسئلةالأصلالثالثالإجماعوهولغةالعزم)كمافيقولهتعالىفأجمعواأمركموفيقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلملاصياملمنلميجمعالصياممنالليل(والاتفاقوكلاهما)أيالذيبمعنىالعزموالذيبمعنىالاتفاقمأخوذان(منالجمع)فانالعزمفيهجمعالخواطروالاتفاقفيهجمعالآراء(واصطلاحااتفاقالمجتهدينمنهذهالأمة)المرحومةالمكرمة(فيعصرعليامرشرعي)ومنيشترطانقراضالعصريزيدعليهاتفاقامستمراإلىالانقراضومنيشترطعدمخلافالسابقيزيدبحسبهوالحقإنالحدفهذاوالشارطلأحدالأمرينانمايشترطللحجيةفافهمقالالإمام(حجةالإسلام)قدسرهالإجماع(اتفاقأمةمحمدصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمعلىامردينيوأوردكمافيالمختصرأنهلايتصور)لاناتفاقمنسيجيءلميعلمبعد(وأنهلايطردإنلميكنفيهممجتهد)ووقعاتفاقعنعداالمجتهدفانهيصدقعليهاتفاقالأمةوليسإجماعا(أقولالموجودمنالأمةأمةأملا)وعلىالأوّلفاتفاقالأمةوهمالموجودونمتصورقطعاولابمبرةلمنسيجيءفلايردالأوّلوعلىالثانيفلامجاللأنيتوهمأنلميمضمجتهدولايجيءفيالمستقبلفلايردالثاني(فالواردأحدالايرادين)لاكلاهما(والحقورودالثاني)لانالمتبادرمنالأمةالموجودمنهم(والجوابعنهإنمادةالنقضيجبتحققهاوهوههناممنوع)فانخلوكلعصرعنالمجتهدمماهوخلافالواقع(وقديدفعانبإرادةاتفاقالمجتهدينفيعصرلانهالمتبادر)إلىالفهمفيهذاالمقام(كمافيقوله)عليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلام(لاتجتمعأمتيعلىالضلالة)وانمااختارهذاالتجوزاحرازالحسنالاقتباسفافهم|(مسئلة * بعضالنظاميةوالشيعة)قالوا(انهمحال)ونسبةغيرواحدإلىالنظامقالالسبكيانماهوقولبعضأصحابهوأمارأيالنظامنفسهفهوأنهمتوترلكنلاحجةفيهكذانقلهالقاضيوأبواسحقاالشيرازيوالإمامالرازيكذافيالحاشية(ولوسلم)أنهغيرمستحيل(فالعلمبهمحالولوسلم)امكانالعلمبه(فنقلهالينامحالأماالأوّل)وهواستحالةالوقوع(فأولالانانتشارهمفيالاقطاربمنعنقلالحكماليهمعادة)وإذاامتنعنقلالحكمامتنعاتفاقهم(والجواب)هذامجرددعوىو(لامنعفيالمتواتركالكتاب)فانهلشهرتهلايخفىعلىاحد(و)لامنع(فيأوائلالإسلام)أيضاًلانالأئمةالمجتهدينكانواقليلينمعروفينفيتيسرنقلالحكماليهم(و)لامنعأيضاً(بعدجدهمفيالطلبوالبحث)فانالمطلوبلايخفيعلىالطالبالجادّ(وثانيالانهلوكان)فاما

٢١٢ عن قطعي أو ظني ولو كان (عن قطعي لنقل) هذا القطعي ولم ينقل فليس (والظني يمتنع الاتفاق عليه عادة لاختلاف القرائح والجواب بالمنع فيهما) فلا نسلم أنه لو كان قاطعا لنقل الينا) فقد يستغني بنقل القاطع) الظاهر عن نقل القاطع (بحصول الاتفاق) لعدم الدواعي حينئذ على النقل ولا نسلم أن الظني يمتنع الاتفاق عليه بل لو كان جليا جاز الاتفاق عليه (والظني ربما يكون جليا) فتقبله القرائح فتتفق (والاتفاق انما يمتنع فيما يدق) من الظني (وأما الثاني) وهو استحالة العلم (فلامتناع معرفة علماء الشرق والغرب بأعيانهم فضلا عن أقوالهم) فاستحال معرفة أقوالهم عادة (مع جواز رجوع البعض قبل قول الآخر) ولا يتصور ذلك إلا إذا تفوهوا معا وظاهر أنه مستحيل عادة (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه أنه يجوز ضبط التاريخ بأن يعلم أن زيدا في ظهر كذا على كذا ثم يسافر ويعلم أن عمرا في ذلك الوقت كان على ذلك الحكم وهكذا) يسافر ويعلم حال كل أحد وذلك بأن يسئل فيعلم باخباره انه كان عده هذا الحكم (أقول يجوز كذبه في الاخبار عن الماضي) بان الحكم كان متقررا عنده تلك الساعة (لغرض فلا يعلم) كون الحكم عنده (إلا بإفتائه وتكلمه في ذلك الوقت وتكلم كل واد بحكم واحد في آن واحد مع اختلافهم في المشارق والمغارب مما تحيله العادة) وكذا السماع في وقت واحد (كما لا يخفي) وأنت لا يذهب عليك أن القرائن الخارجية ربما تفيد العلم عادة فلا يجوز الكذب لغرض وسنفصل القول إن شاء الله تعالى (وأما الثالث) وهو امتناع النقل (فلأن الآحاد لا يفيد) العلم (والتواتر) عن الكل في كل طبقة ممتنع عادة) ولا طريق للنقل إلا الآحاد والتواتر (ومن ههنا قال) الإمام (أحمد من ادعي الإجماع) على أمر (فهو كاذب والجواب عنهما) أنه (تشكيك في الضروري) فلا يسمع كشبه السوفسطائية (فانا قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون حتى صار من ضروريات الدين) وما يقال في مقابلة القطع باطل لا

يتكلف الجواب عنه (وقول) الإمام (أحمد محمول على انفراد اطلاع ناقله) فان الإجماع أمر عظيم يبعد كل البعد أن يخفى على الكثير ويطلع عليه الواحد (أو) محمول على (حدوثه الآن) فان كثرة العلماء والتفرق في البلاد الغير المعروفين مريب في نقل اتفاقهم (فانه احتج به في مواضع) كثيرة فلو لم ينقل إليه لما ساغ له الاحتجاج (قال الاسفراييني نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسئلة هذا) وقد يقال إن العلم بالإجماع على طريق النقل مستحيل أو متعسر فان معرفة الناقل أعيان العلماء المتفرقين ثم اتفاقهم على الحكم مع احتمال كذب كل في كونه مختارا ورجوع كل قبل فتوى الآخر وعدم الاظهار خوفا مستحيل عادة وأما تقديم القاطع على الظني فأمر ضروري عقلا ويعرف اتفاقهم عقلا بان مثل هذا الضروري لا ينكره أحد وهذا النحو من العلم غير منكر عند أحد والعلم بالإجماع على خلافه أفضل الصديقين من هذه الأمة أيضاً من هذا القيل لان الخلافة أمر عظيم لا يشتبه حالها عند أحد حتى يدخل كل أحد في الجمع والأعياد ومراجعة الأقضية عند القضاء وهذا يفيد علما ضروريا بأن الإجماع قد وقع وأما بطريقة النقل فلا والكلام فيه وتحقيق المقام أن في القرون الثلاثة لاسيما القرن الأول قرن الصحابة كان المجتهدون معلومين بأسمائهم وأعيانهم وأمكنتهم خصوصا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم زمانا قليلا ويمكن معرفة أقوالهم وأحوالهم للجادَ

٢١٣فيالطالبثميعلمبالتجربةوالتكرارثميعلمبالتجربةوالتكرارعدمالرجوععماهمعليهقبلقولالآخرعلماضرورياوأيضابقرائنجليةوخفيةفيهموفيحالالفتوىوالعمليعلميقيناانهملميكذبوافيهلاعمداولاسهواويمكنهذاالعلمللواحدوالجماعةفيمكننقلهموهذاإلابعدفيهفضلاعنالاستحالةوتقديمالقاطععلىالمظنونمنهذاالقيلفانهمشاهدواجميعالمجتهدينمنالصحابةوالتابعينفيكلعصرأنهميقدمونالقاطعوعلمبالتجربةأنواحدامنهملميرجعقبلتقديمالآخروعلممنحالهمأنهذاكانمذهبهمفعلمأناجماعهموقععليهمنغيرريبةوكذافيأمرالخلافةعلمبالمشاهدةبيعةكلواحدمنالصحابةالذينكانوابالمدينةولميرجعواعنالبيعةأباداحتىجاءمنكانخارجالمدينةبايعوتبعكلمنكانفيالنواحيوالأطراففوقعالعلمبأنهمأجمعوافنقلهؤلاءالعلماءبهفقدبانلكأنلااستبعادفيمااستبعدواوأنماذكروهتشكيلفيالضرورةنعملايمكنمعرفةالإجماعولاالنقلالآنلتفرقالعلماءشرقاوغرباولايحيطبهمعلمأحدفقدبانلكإنماذكرههذااللقائلمغلطةفيغايةالسقوطلايلتفتإليهفافهمولاتزالفانذلكمزلة|(مسئلة * الإجماعحجةقطعا)ويفيدالعلمالجازم(عندالجميع)منأهلالقبلة(ولايعتدبشرذمةمن)الحمقى(الخوارجوالشيعةلانهمحاثونبعدالاتفاق)يشككونفيضرورياتالدينمثلالسوفسطائيةفيالضرورياتالعقلية(لنااتفاقهم)فيكلعصر(علىالقطعبتخطئةالمخالفللاجماعمنحيثهواجماعو)اتفاقهمعلى(تقديمهعلىالقاطع)وعددهمتفريقعصاالجماعةمنالمسلمينأمراعظيماوانماكبيرا(والعادةتحيلاجتماعهذاالمبلغ)منالأخيارالصالحين(منالصحابةوالتابعينالمحققينعلىقطعفيحكم)مالاسيماالقطعبكونالمخالفةأمراعظيما(إلاعننصقاطع)بحيثلايكونللارتيابفيهاحتمالفانهقدعلمبالتجربةوالتكرارمنأحوالهموفتاويهمعلماضرورياأنهمماكانوايقطعونبشيءإلاماكانكالشمسعلىنصفالنهارفانقلتهذااستدلالعلىحجيةالإجماعبالإجماعوهودورقال(ولادورلانالدليلوجودهذاالاتفاقبلااعتبارحجية)والمدعيحجيتهفلادوروتفصيلهأناوجدنااتفاقكلعصرعلىتخطئةالمخالفللاجماعبالقطعفكونالإجماعصوابمطابقاللواقعمركوزفيأذهانهمومقطوعمعلومعندهموهذاالقطعلايحصلإلاعنقاطعظهرلهممثلظهورالشمسبلأشدمنهفلزمحجيتهقطعاوليسفيهشائبةللدور(أقوللايقاللوكان)قاطعظهرعندهم(لتواترلتوفرالدواعي)علىنقلهلأنانقولأوّلابطلاناللازمممنوعفانالقاطعالدالعلىحجيةالإجماعقدتواركماسيلوحلكإنشاءاللهتعالىوثانياالملازمةممنوعة(لانتواترالملزومقديغنيعنتواتراللازم)وههناتواترقطعهمبتخطئةالمخالفأعنىعنتواترالقاطعالدالعليه(فافهمونقضأولابإجماعالفلاسفةعلىقدمالعالم)فانهمقاطعونبهوالعادةتحيلقطعهذهالجماعةمنغيرقاطع(وماعنبعضهم)كافلاطون(منحدوثهفمحمولعلىالحدوثالذاتي)الذيهومسبوقيةالوجودعنالعدممسبوقيةبالذاتكمانصعليهالفارابي(والجوابإناتفاقهم)ناشيء(عندليلعقليوالاشتباهفيهكثير)فربمايظنغيرالقاطعقاطعافلايلزممنالاتفاقعندليلعقليكونهقاطعا(بخلافالشرعي)أيالثابتبدليلشرعي(وانكانعقليا)أيممايمكناثباتهبالعقلفالمرادبالشرعيماوردبه

٢١٤خطاب الشرع وهو أعم من الشرعي بمعنى لا يدرك إلا بالشرع والمراد بالعقلي مقابل الأخص (كالإجماع على حدوث العالم فان مداره على النص والتمييز فيه ليس بصعب) فلا مجال لان يظن فيه غير القاطع قاطعا ومحصوله أن احالة العادة اجماع هذا الجم الغفير من غير قاطع انما هو فيما يكون عن الدلائل الشرعية لا فيما يكون عن العقلية بل العادة فيها بخلاف ذلك (فتدبر) ولك أن تجيب بوجه آخر هو احالة العادة اجماع الصحابة والتابعين ونحوهم الذين هم من خيار أتباع الرسل المعلوم فضلهم بمشاهدة أحوالهم الشريفة بالتجربة والتكرار ولا يلزم منه احالة العادة في اجماع غيرهم لاسيما اجماع أصحاب التفنيد والعقول الضعيفة من الفلاسفة بل العادة بتجسس أحوالهم الخسيسة تحكم أنهم يقطعون بما تهوى عقولهم من غير برهان وليس لهم علم انما وقعوا في الجهل المركب غالبا (وثانيا بإجماع اليهود على أن لا نبي بعد موسى) أعاذنا الله من هذا القول وصلى الله على موسى (وإجماع النصارى على أن عيسى) عليه السلام (قد قتل) مع أن بعد موسى بعث أنبياء ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبه لهم (والجواب) أوّلا ما مر أن احالة العادة الاتفاق إلا عن قاطع انما هو في الصحابة والتابعين ونحوهم دون هؤلاء وثانيا (انهم مقلدون لآحاد الأوائل) الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله (بخلاف أصولنا فانهم محققون بعدد التواتر) ومحصوله إن احالة العادة الإجماع من غير قاطع انما هي في عدد التواتر والصحابة والتابعون المخطئون مخالف الإجماع قد بلغوا عددا يكفي للتواتر أقل قليل منهم وأما اليهود والنصارى فانما رواتهم المجتمعون على هذا الباطل هم المفترون المجترؤون على الكذب على الله وأقل القليل لا يحيل العقل والعادة مع ما هم عليه من الملكات الرذيلة اجتماعهم على الكذب وقوعهم في الجهل المركب (فافهم واستدل) على المختار (أوّلا بقوله

تعالى) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى (ويتبع غير سبيل المؤمنين) نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (الآية) فان من اتبع غير سبيل المؤمنين قد استحق الوعيد فاتباعه حرام فهو باطل فيكون سبيل المؤمنين صوابا (وهو للشافعي) الإمام يعني هو استدل به (وفيه) انه لا نسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لهذا الوعيد الشديج بل هو مع مشاقة الله ورسوله فلا يلزم حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا بل هو إذا كان مع المشاقة ولو سلم فلا نسلم الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين مطلقا بل من بعد ما تبين له الهدى فلا يلزم المطلوب ولو سلم فلا نسلم عموم السبيل فانه مفرد فلا يكون اتباع غير كل سبيل المؤمنين محط الوعيد بل غير سبيل ما وليكن غير الايمان وهو الكفر ولو سلم فكلمة غير لا تتعرف بالإضافة فلا يعم فالمعنى اذن والله أعلم من يتبع غيرا من أغيار سبيل المؤمنين يستحق الوعيد وليكن ذلك الغير هو الكفر لا غير ولو سلم فالمراد غير سبيل المؤمنين من حيث هم مؤمنون فان الحكم المعلق بالمشتق يقتضي عليه المأخذ وسبيل المؤمن من حيث هو مؤمن هو الايمان ويؤيده أن الآية نزلت في المرتد والعياذ بالله تعالى ولو سلم فلفظ المؤمنين إن كان عاما فالمعنى من يتبع غير سبيل كل واحد واحد من المؤمنين لا سبيل الجمع مع حيث هم الجميع حتى يلزم اتباع الإجماع وان لم يكن بل لجنس المؤمنين ونحوه فلا مطلوب ولو سلم فسبيل المؤمنين دليلهم لا معتقدهم و (أنه لو سلم لالته) من جميع الوجوه (فظاهر) وهو مظنون (والتمسك

٢١٥بهانمايثبتبالإجماعولميثبتبعد)الجوابأماعنالأولفانالمشاقةللهوالرسولأعذنااللهتعالىمنهابنفسهامستقلةلإيجابالوعيدفيكونضماتباعغيرسبيلالمؤمنينلغوافهوعلةمستقلةكالأولىوأماعنالثانيفلانقولهتعالىويتبعغيرسبيلالمؤمنينمعطوفعلىكلالجملةالسابقةفلايكونقيدماقبلهاقيدالمابعدهاوالتقييدبهاتركالاطلاقالذيهوالحقيقةوهذاالاحتمالكاحتمالالمجازفيالخاصبلالمطلقخاصفاحتمالهلايضرالقطعيةولوسلمالتقييدفانمايتقيدبماهومذكورسابقاوهوهدىالاميانوتاملفيهوأماعنالثالثفلانهقدتقدمفيالمبادئاللغويةأنالمفردالمضافأيضاًمنصبغالعمومكيفويصحالاستثناءعنهوهومعيارالعموموأماعنالرابعفلانكلمةغيروانكانتمنكرةلكنهاصفةلموصوفمقدرتقديرهويتبعسبيلاغيرسبيلالمؤمنينالنكرةالموصفةعامةكماتقدموأيضالولميكنغيرسبيلالمؤمنينعامالكنمنكرامطلقاإذليسههنامايفيدالعهدلعدمالتعريفويكونالمعنىويتبعغيرامامنالأغياروهذامعانهغيرمفيديفهممنهاستحقاقالوعيدبإتباعمايوصفبالمغايرةلأجلالمغايرةوفيهالمطلوبفتأملفيهوأماعنالخامسفانالقدرالمسلمأنالمأخذيكونعلهللحكملاأنهيكونقيدابهأوفيمتعلقاتهونحنلاننكرأنعلةحرمةاتباعغيرسبيلهمهوالايمانبلنقولهذهالكرامةأيحرمةاتباعغيرسبيلهملأجلالايمانفإيمانالمؤمنينسببلإصابةالحقوهوالمطلوبوالنزولفيالمرتدالعياذباللهلايوجبالاختصاصبهكيفوقدتقدمأنالعبرةلعموماللفظلاالخصوصالسببوأماعنالسادسفلانغيرهسبيلكلواحدواحدهوغيرسبيلالكلوالكلالأفراديوالكلالمجموعيغيرمفترقينههناوعنداختلافالمؤمنينفيحكميكوناتباعغيرسبيلكلواحدواحدانماهوعنداحداثقولمخالفلأقوالهموأماعندموافقةالبعضفليسغيرسبيلكلواحدواحدبلغيرسبيلالبعضوعنداتفاقهمقولالكلوكلواحدقولواحدوإتباعمخالفهفهواتباعغيرسبيلكلواحدواحدوسبيلالكلهذاظاهرجدافافهموأماعنالسابعفالسبيلهوماعليهالمؤمنويسلكهويرضىبهكمافيقولهتعالىقلهذهسبيلوأماعنالثامنفالظاهرانهقويوانلمتكنالكريمةمحفوفةبقرائنحاليةقاطعةللاحتمالاتوأجيببانالظاهرقطعيعندناوانمايكونظنيالوكانمؤولاوليسحجتهثابتةبالإجماعبلحجيةالقواطعجليةفينفسهاوضرورةدينيةوإذاكانقطعيافيثبتبهالمرالقطعيوبعدفيهخفاءظاهرفانالظاهرقطعيعندنابمعنىانهلايحتملخلافهاحتمالاناشئاعندليلوانكانفيهمطلقالاحتمالوالإجماعقطعيبمعنىإنيقطعالاحتمالمطلقافالظاهرلايقعمثبتالهذاالقطعيفافهمثمأوردعلىالدليلبأنهلوتملدلعلىعدمحجيةالإجماعفانسبيلالمؤمنينالمجتمعينانماتمسكوابماسوىالإجماععلىالحكمالمجمععليهفلاستدلالبإجماعهمغيرسبيلالمؤمنينوضعفهظاهرفانالغيرماينافىسبيلهمولوكانالمرادمطلقالمغايرةفسبيلهمالتمسكبماسوىالإجماععندعدمهوالتمسكبهبعدوجودهلايكونغيرسبيلهمهذاغايةالكلامفيتحقيقهذاالوجه(و)اتسدل(ثانيابقولهصلىاللهعليه)وعلىآلهوأصحابه(وسلملاتجتمعأمتيعلىالضلالة)فأنهيفيدعصمةالأمةعنالخطأ(فانهمتواترالمعنى)فانهقدوردبألفاظمختلفةيفيدكملهاالعصمةوبلغترواةتلكالألفاظحدالتواتروتلكالألفاظنحومارآهالمسلمونحسنافهوعنداللهحسنونحومنقارن

٢١٦الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام ونحو عليكم بالجماعة ونحو الزموا الجماعة ونحو من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية ونحو عليكم بالسواد الأعظم ونحو لا تجتمع أمتي على الخطأ وغير ذلك من الألفاظ التي طول الكلام بذكرها (واستحسنه ابن الحاجب) فانه دليل لا خفاء فيه بوجه ولا مساغ للارتياب فيه (واستبعد الإمام الرازي) صاحب المحصول كما هو دأبه من التشكيكات في الأمور الظاهرة (التواتر المعنوي سيما على حجيته) وقال لا نسلم بلوغ مجموع هذه الآحاد حدّ التواتر المعنوي فان الرواة العشرين أو اللف لا تبلغ حدّ التواتر ولا تكفي للتواتر المعنوي فانه ليس بمستبعد في العرف اقدام عشرين على الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة ولو سلم فتواتره بالمعنى غير مسلم فان القدر المشترك هو أن الإجماع حجة أو ما يلزم هو منه فقد ادعيتم أن حجية الإجماع متواترة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويلزم أن يكون كغزوة بدر وهو باطل فانه لو كان كذلك لم يقع الخلاف فيه وإنكم بعد تصحيح المتن توردون على دلالته على حجية الإجماع الاسلة والأجوبة ولو كان متواترا لأفاد العلم ولغت تلك الاسئلة والأجوبة وان ادعيتم أن هذه الاخبار تدل على عصمة الأمة وهي بعينها (٣) حجية الإجماع وقرر هذه بعبارات مطنبة كما هو دأبه وهذا الاستبعاد في بعد بعيد كبرت كلمة خرجت من فيه فان القدر المشترك المفهوم من هذه الأخبار قطعا هو عصمة الأمة عن الخطأ ولا شك فيه واجتماع عشرين من العدول الخيار بل أزيد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم مما لا يتوهم وأما قوله لو كان لكان كغزوة بدر قلنا نعم انه كغزوة بدر كيف وقد عرفت سابقا أنه تواتر في كل عصر من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى هذا الآن تخطئه المخالف للاجماع قطعا وهل هذا إلا تواتر الحجية وأيضاً يجوز أن يكون المتوترات مختلفة بحسب قوم دون قوم فهذا متواتر عند من طالع

كثرة الوقائع والأخبار وما قاله انه لو كان متواترا لما وقع الخلاف فيه قلنا التواتر لا يجب أن يكون الكل عالمين به ألا ترى أن أكثر العوام لا يعلمون غزوة بدر أصلا بل المتواتر انما يكون متواترا عند من وصل إليه أخبار تلك الجماعة وذلك بمطالعة الوقائع والأخبار والمخالفون لم يطالعوا وأيضاً الحق أن مخالفتهم كمخالفة السوفسطائية في القضايا الضرورية الأولية فكما أن مخالفتهم لا تضر كونها أولية فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر وأما ايراد الاسئلة والأجوبة فعلى بعض المتون لا على القدر المشترك المستفاد من الأخبار فافهم ولا تزل فانه مزلة (و) استدل (ثالثا) بقوله تعالى (جعلناكم أمة وسطا) لتكونا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والمعنى أمة (عدلا فيجب عصمتهم عن الخطأ) وإلا لم تكن عدلا (وفيه أن العدالة لا تتنافى الخطأ مطلقا) بل انما تنافى الخطأ الذي هو والمعصية فاحتمال الخطأ عن الاجتهاد باق أجاب الشيخ الهداد أن السوط في اللغة من يرتضي بقوله ومطلق الارتضاء في اصبابة الحق عنده تعالى لان الخطأ مردود والمخطئ انما يعذر للعجز لا أن الخطأ مرضي بعينه فلما جعل قولهم مرضيا صار صوابا وحقا ولا يذهب عليك أن في القاموس وسط كل شيء أعد له وقد ورد في الخبر المرفوع تفسيره بالعدل وظاهر أن العدالة لا توجب اصابة الحق فالأولى أن يقال إن سوق الآية التفضيل على الأمم السابقة والزامهم بقولهم وشهادتهم كما يدل عليه السياق ويهدي إليه شأن النزول مع أنهم متأخرون عنهم غير مشاهدين اياهم فالالزام بقول هؤلاء لي إلا لأنهم معصومون عن الخطأ فقولهم

٢١٧لايكونإلاحقامطابقاللواقعوإلالمبصرقولهممععدمالمشاهدةشهادةملزمةبلقولهمحكايةعنالشهداءولايبعدإنيقالالمرادبالعدالةالمفسربهافيالحديثالمروفععدمالميلانعنالصوابفافهملكنبقيأنالآيةطنيةبعدغيرصالحةلإثباتالقاطعوأيضالوتملدلعلىحجيةاجماعالصحابةلاالإجماعمطلقافانالخطابالشفاهيلايتناولالمعدومزمنالخطابإلاأنيقالالمقصودحجيةنفسالإجماعلااجماعكلعصروالتعميمثبتبدليلآخرفافهمالمنكرون(قالواأوّلا)قالاللهتعالىفانتنازعتمفيشيء(فردوهإلىاللهوالرسولفلامرجعإلىالإجماعوهومنقوضبالقياس)لانهردإلىالرأي(فانقيلبرجوعهاليهما)يعنيالقياسراجعإلىالكتابوالسنةلانهمظهرلحكماللهتعالى(فمشترك)ورودهفانالإجماعأيضاًمظهرلحكمهتعالىفالردإليهردإلىاللهتعالىورسولهوفيالانتقاضخفاءفانالمنكرينالروافضوالخوارجوهمينكرونالقياسأيضاًفالأولىإنيقررمنعابانالانسلمدلالةالآيةعلىأنلامرجعإلىالإجماعفانالردلىالإجماعردإلىاللهورسوله(علىأنالنزاعضدالإجماع)والردانماهوعلىتقديرالنزاعبلنقولمفهومهيفيدحجيةالإجماعفيكونالزاماعليهمفانالروافضقائلونبالمفهومويوجدفيبعضالنسخ(معأنهظاهرلايعارضالقاطع)يعنيإنسلمدلالتهعلىمازعمتمفظنيلايعارضالقاطعدلالتهعلىحجيةالإجماعفيجبتأويلههذاتنزلوالجوابهوماذكرهفافهم(و)قالوا(ثانيا)قولهتعالى(لاتأكلوا)الرباأضعافامضاعفة(الآية)وأمثالهاممايشتملعلىالنهي(يفيدجوازصدورالمنهيعنهعنالكل)والإلزامالنهيعمايستحيلوجودهوإذاجازارتكابالمنهيفصدورالخطأفيالاجتهادبالطريقالأوليوالجوابأنهمنقوضبأمثالقولهتعالىلاتزنويلزمجوازصدورالكبيرةعنرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلم(و)الحل(الجوابالجوازالوقوعيلايلزم)فانالنهيلايتوقفعلىجوازالمنهيعنهالوقوعيكيفولوكانهذالزمعصيانكلمكلفولومرة(والامكانالذاتي)الذيهولازمللنهي(لاينفعكم)أصلافانهلايستلزمالوقوع(علىأنهمنعلكل)منالمكلفين(لاللكل)فغايةمالزمجوازصدورالمنهيعنهمنكلولايلزمجوازصدورهعنالكلإجماعاولاتلازمبينهماوالنافعلكمالثانيدونالأوّل(كذافيشرحالمختصرأقولالمنعلكلدائما)كماهومقتضييالنهي(يستلزمالمنعللكلفتأمل)ولايبعدأنيقالالمنعلكلدائماانماهولهمانفرادالاستحالةالصدورعنهماجتماعافتأملفيه(و)قالوا(ثالثابحديثمعاذ)فانهلميذكرالإجماعفلوكانحجةلذكرهوتخريجهقدمر(وردبأنالإجماعحديث)لميقعفيذلكالزمن|(مسئلة * لاعبرة)فيالإجماع(بالكافرولا)عبرةأيضاً(بوفاقمنسيوجدإجماعا)وماصدرعنالخبثالحليفيالقدحعلىاجماعخلافهافضلالصحابةبأنبنيحنيفةالذينآمنوابمسيلمةالكذابكافةلميبايعوهحتىقتلهمفحماقةلايلتفتاليها(وأماالمقلدفالأكثر)قالوا(انهكذلك)أيلاعبرةبهفيالإجماع(وانكانعالما)بالمسائل(خلافاللقاضي)فانهلايعتبرالإجماعإلابموافقته(وقيليعتبرالأصولوقيل)لا(بلالفروعيلنالواعتبر)المقلد(لكان)الإجماع(كأكلطعامواحدإذلاجامعإلاالرأيوليسفيهم)ويلزمأنلايتحققاجماعأيضاً

٢١٨ فان المقلدين أكثر من ذرات الرمل اعلم أنه سيجيء إن شاء الله تعالى أن الاجتهاد متجز فلو كان مقلد له رأي في بعض الوقائع فالإجماع عليه لا يكون إلا بدخوله اتفاقا فانه مجتهد وليس اعتباره مفضيا إلى كونه كأكل طعام واحد (واستدل بأن المخالفة تحرم عليه قولا وفعلا) للمجتهدين فيكون قوله المخالف معصية مهدرة شرعا فلا تضر الإجماع (أقول لا يلزم من حرمة مخالفته انعقاد الإجماع بدونه) لجواز أن يكون صدوره معصية وأما بعد صدوره يكون معتبرا (كمخالفة المجتهد) القاضي (لرأيه) عامدا فانه ينفذ القضاء عنده في رواية مع كونها معصية فتكون معتبرة شرعا (وسيأتي) في الخاتمة ولا يذهب عليك أن القضاء بخلاف مذهبه له اعتباران اعتبار أنه موافق لاجتهاد آخر ومن هذا الاعتبار ليس خطأ وهو مثل القضاء بمذهبه واعتبار أنه وقع معصية والنفاذ لأجل الاعتبار الأول لا باعتبار كونه معصية وأما قول المقلد مخالفا لآراء المجتهدين فمعصية ليسالا وهو مهدرة شرعا فهو من قبيل أصوات المجانين بل أدون منه فلا يعتبر واتضح الفرق على أن الحق عدم نفاذا القضاء فافهم (وقد يعترض بأن من قال باعتباره يمنع الحرمة) ولعل هذا مكابر فانه من الظاهر أنه أفتى لا عن دليل وهو حرام بالنص (وما في شرح الشرح) لدفعه (إن اتفاق المجتهدين يدل على وجود قاطع) دال على لحكم فمخالفه مخالفة القاطع وهو حرام (فمدفوع بأن مستند الإجماع ربما يكون ظنيا جليا) فدلالة الاتفاق على القاطع ممنوعة (والأولى كما قبل) في حواشي ميرزاجان (اتفاقهم من حيث هم مجتهدون لا يكون إلا برأيهم) قطعا (ولا شك أن مخالفه للمجتهد برأيه حرام) إذ ليس له رأي معتبر شرعا (فتدبر) بقي أن هذا انما يتم في اجماع الصحابة وأما اجماع من بعدهم بعد تقرر الخلاف فللمناقشة فيه مجال لأن مخالفة من بعدهم مع موافقة واحد ممن قبلهم ليس حراما عليه فان المقلد له أن يقلد قول أي مجتهد شاء فان قلت فيه مخالفة الإجماع لانه قد أمات

الأقوال السابقة فيحرم مخالفه قلت كونه إجماعا هو أول المسئلة هذا لكن الحق غير خاف على من له أدنى تدبر فان مخالفة هذا المقلد لمجتهدي زمانه إن كان بالرأي فهو حرام غير ناش عن الدليل الشرعي فلا اعتداد به وان كان لكونه موافقا لقول مجتهد سابق عليهم فاعتبار قوله لانه قول مجتهد سابق بالحقيقة فهو اعتبار لقول ذلك المجتهد فقد آل إلى أن الإجماع اللاحق هل هو حجة مع مخالفة المجتهد السابق أم لا وسيجيء لا دخل لمخالفة المقلد ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما في الحاشية أنه يجوز أن يكون لمجتهد قولان ووقع الاتفاق على أحدهما أو المقلد يجوز أن يقلد الأوّل فلا حرمة فيجوز أن يعتبر فتأمل | (مسئلة * لا يشترط عدالة المجتهد) في الإجماع (فيتوقف على غير العدل في مختار الآمدي و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره كلاهما من الشافعية (لأن الأدلة) الدالة على حجية الإجماع (مطلقة) عن تقييد الأمة بكونها عدلا فاعتبار اجماع العدول مع مخالفة الفاسق لا مدرك له شرعا وكل حكم لا مدرك له شرعا وجب نفيه وهذا انما يتم إذا كان الأمة المطلقة شاملة للساق في العرف القديم (والحنفية بل الجمهور شرطوا العدالة) وهو الحق لأن قول الفاسق واجب التوقف فلا دخل له في الحجية و (لأن الحجية) في الإجماع (حقيقة للتكريم) لأهله والفاسق لا يستحق التكريم وقد يقال لم يدل دليل على أن الحجية للتكريم وانما اللازم أن التكريم ثبت بالحجية وأين هذا من ذاك وأنت

٢١٩لايذهبعليكأناقدأشرناسابقافيتقريربعضالحججالسمعيةأنهاللتكريممعأنهيكفيلناكونالحجيةمستلزمةلهفنقوللوكانقولهممعتبرافيالحجيةلزمتكريمهموهومنتفأيضاً(وقديقالانهأهلله)أيللتكريم(لدخولالجنة)فانالمؤمنلايخلدفيالنارفيتوقفالإجماععليهكذانقلعنالإمامشمسالأئمةإلاأنهاستثنىالفاسقالمعلنولايخفيعليكأنالحجيةلاتوجبالتقيدبالإعلانفيعدمالقبولاللهمإلاأنيقالانهوردفيبعضالأحاديثالوعدبالمغفرةلمنسترذنوبهوالوعيدالشديدعلىمنفضحهاللهتعالىفيالدنياوهذايعطيالظنبالمغفرةلمنسترذنوبهوفسقهبخلافالمعلنفانهعلىالشكبقيفتاملفيه(ويدفعبأنهلميعتبر)قوله(فيالدنيابدليلوجوبالتوقففياخباره)فلايكونأهلاللتكريمباعتبارقولهوهذالاينافىالتكريمفيالآخرةبوجهبعداذلالهم(وقيليعتبرقولهفيحقنفسهفقط)فلايعتبرالإجماعمعمخالفتهفيحقهويعتبرفيحقغيره(كالإقرار)فانهحجةفيحقهدونغيره(ويدفعبأنهلوقبلمخالفتهكان)نافعا(ل)لتكريمه(وانمايقبلفيماعليه)لافيمالهإجماعا(كذافيشرحالمختصرأقولكلماأذيليهاجتهادهيمالاقاطع)فيه(فهوعليهإجماعا)لانهيجبعليهالعملبهأولا(ولوكانله)بالآخرةللتكريم(فتدبرواشتراطعدمالبدعةالمفسقة)وهيالبدعةالجليةكالتجسيموالرفضوالخروج(كالعدالة)فمنشرطهاوهمالجمهوروالحنفيةقاطبةيشترطعدمالبدعةأيضاًومنلافلاوالأولهوالصحيحكيفلاوانهقدغلبمكابرةالهوىعلىالعقلوانغمصرأيهمفيتعصيهمفوقعوافيضلالةوظلمةغيريهمالهوىخلافماهوعليهفلااعتدادبهمواعتبارالقولفيالإجماعانماكانلجامعصحةالرأيفانقلتمابالأكثرالشافعيةحيثقبلواروايةالمبتدعالذييرىالكذبحراماولايدخلونهمفيالإجماعوماالفرققلتلعلالفرقعندهمأنمذهبهمأوقعهمفيماأوقعهمومعذلكيحرمونالكذبفلايجترؤنعليهوعدمقبولالروايةكانلريبةالكذبلاغيروأماالدخولفيالإجماعفانماهوبالرأيوقدأفسدوهلاختيارمكابرةالهوىعلىالعقلونحنقدبيناعدمقبولروايتهمأيضاًثمانهإذاتأملتفيماألقيناظهرلكأنهمأجدربعدمالاعتبارمنالفاسقفانالفاسقماأفسدرأيهبلأهدرقولهشرعافافهمثملماكانيردعلىغيرشرطيانتفاءالبدعةالجليةأنهيلزمأنلاينعقدالإجماععلىخلافةأفضلالصديقينوأميرالمؤمنينعليلخلافالروافضفيالأولوالخوارجفيالثانيأجابعنالأوّلبقوله(وخلافالروافضبعدالإجماع)فانالإجماعانعقدزمنالصحابةوهمحدثوابعدهمبكثيروانكارهمحدوثهمودعوىأنهكانمذهبهممنقبلكذبومكابرةلايلتفتإليهوأجابعنالثانيبقوله(وخلافالخوارجليسفيالإجماعلانمعاويةمجتهد)وهولميبايعأميرالمؤمنينعلياكرماللهوجههووجوهآلهالكرامفيماانعقدالإجماعوأماثبوتالخلافةفلكفايةبيعةالأكثرمنالمعتبرينوكونهاهلالهافينفسهمنغيرارتبابأودليلآخرلاحلهم(فتأمل)وقالبعضهمفيكونمخالفةمعاويةبالاجتهادنظرلانهلوكانتبالاجتهادلناظربالحجةوأميرالمؤمنينعليكانألينللحقوقصدمناظرتهبالحجةوإقامةالحجةعليهولميصغإليهوعندشهادةعمارقالانماقتلهعليحيثجاءبهشيخاكبيراوليسهذامنالحجةفيشيء

٢٢٠ولذا قال أمير المؤمنين في الجواب فإذا قتل حمزة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بل الكلام في كونه مجتهدا كيف وقد عده صاحب الهداية من السلاطين الجائزة مقابل العادلين ولو كان بالاجتهاد لم اكان جورا ولم ينقل عنه فتوى على طريقة الأصول الشرعية هذا والأولى إن يقال لم يكن إجماعا لما كان أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شاكا في أمير المؤمنين فانه أرسل مولاه إليه وقال في اعتذار عدم دخوله في أمره لو كنت في شدق الاسد احببت أن أكون معك يه ولكن هذا الأمر لم أره رواه البخاري وعن أبى وائل قال دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حين بعثه علي إلى أهل الكوفة يستفزهم فقالا ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من اسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت فقال عمار لهما مثله رواه البخاري وأبو بكرة أيضاً هذا القتال من الفتنة وإذا كان امثال اسامة وأبى مسعود وأبى موسى وأبى بكرة شاكين في أمره فأين الإجماع وبعد التنزل فالجواب بحدوثهم بعد الإجماع فافهم | (مسئلة * الإجماع الحجة يختص بالصحابة) رضوان الله تعالى عليهم بل اجماع من بعدهم أيضاً حجة (خلاف للظاهرية) ولعيه الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية وابن حبان (ولأحمد) الإمام (قولان) قول كالظاهرية وقول كالجمهور وهو الصحيح (لنا الأدلة السمعية فانها ليست مختصة بالحاضرين على المختار) فان سبيل المؤمنين والأمة يتناول كل عصر (وأما٩ الأدلة (العقلية فقيل تتم) في غيرهم أيضاً (وقيل لا ) تتم (لانهم) أي الاخبار من الأمة (خصوا التخطئة بمخالفة اجماع الصحابة) لا بمخالفة كل اجماع (أقول الحق الاتفاق على التخطئة) بمخالفة الإجماع (مطلقا كما قيل) كما يظهر باستقراء الوقائع (لكن لا ينتهض ههنا) حجة (لان الخصم ينكر امكان وقوعه وهو لا ينافى التخطئة على تقدير وقوعه فافهم فانه دقيق) فيه إشارة إلى الفرق بين انتهاض السمعية وعدم انتهاض العقلية مع إن الظاهر انهما

سواء ووجه الفرق إن مقتضى السمعية إن الحجية لازمة لوقوع الاتفاق مطلقا ومقتضى العقلية ليس كذلك بل مقتضاها انه إذا وجد الاتفاق وصار حجة صح تخطئة مخالفة فلو وقع الاتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينافى ذلك نعم ينافي السمعية لانه اتفاق على ما ليس بحق كذا في الحاشية وأنت لا يذهب عليك إن صحة تخطئة المخالف غير متوقفة على الحجية في العالم ولو توقفت في الخارج وحاصل الاستدلال أنهم يخطؤون مخالف ما وقع عليه الاتفاق في كل عصر فلو لم يكن اتفاقهم حجة وصوابا عندهم لما ثبت التخطئة فكون الإجماع حجة قطعية مركوز في أذهانهم ولا يكون هذا إلا عن قاطع وهذا بعينه جار في اجماع التابعين ومن بعدهم فالتخطئة لو وجدت تنافي عدم الحجية قطعا وان أراد أن التخطئة في نفس المر متوقفة على الحجية فهذا غير ضار بل نافع ثم نه لو كان تخطئة لو وجدت تنافي عدم الحجية قطعا وان أراد أن التخطئة في نفس الأمر متوقفة على الحجية فهذا غير ضار بل نافع ثم انه لو كان تخطئة المخالف غير مناف لعدم العبرة بالاتفاق بعد تحقق لم يتم هذا الدليل أصلا فان للخصم أن يقول هذا انما يتم لو كان جماع الصحابة حجة معتبرة وأما لو كان غير معتبر كما يقول به الخصم فالتخطئة لا تنافي ذلك هذا فإذن لم يبق فارق بعد تسليم التخطئة بين العقلية والسمعية ولم يبق في هذا كلام إلا بان الخصم ينكر تحقق الاتفاق التخطئة على تقدير تحققه لا تنافي ذلك ومثل هذا تحققها في السمعية أيضاً فالجواب حينئذ بإثبات وقوع اتفاق التابعين في حادثة ولم يثبت انكار الخصم إلا عند استقرار الخلاف وتقرر

٢٢١المذاهبلاعندسكوتالصحابةلعدموقوعهذهالحادثةفيزمنهمومحلالخلافههناهوهذاإلاذاكفانهمسئلةأخرىسيجيءبيانهاإنشاءاللهالظاهرية(قالواأولاأجمعالصحابةعلىأنمالاقاطعفيهمحلالاجتهاد)ولابأسبرجوعهإلىأيطرفشاء(فلوقيلبإجماعمنبعدهملأبطله)إذلايبقىحينئذمحلالاجتهاد(ولزمالنقيضان)لحقيةكلاجماع(قلنا)هذا(منقضبإجماعالصحابة)علىحكم(بعدهذاالإجماع)أيعلىأنمالاقاطعفيهمحللاجتهادفحينئذلزمالنقيضان(والحلانهفيالعرفعرفيةعامة)أيمالاقاطعفيهمحلالاجتهاد(ماداملاقاطع)فيهفانعدامالحكملالانعدامالوصفلايوجببطلانهذاالذيهومجمععليه(و)قالوا(ثانيالواعتبر)اجماعمنبعدهم(لاعتبرمعمخالفةبعضالصحابة)بعضايعنيلواعتبرهذاالاجماعلاعتبراجماعمنبعدالصحابةبعدتقررالخلاففيهم(قلنانمنعالملازمة)فانبينهمافرقابعدموجودالاتفاقعنداستقرارالخلافالسابقفيمنقبللكونقولكلمعالدليلحقاهذاعندمنيشترطعدمالخلافالسابق(أوبطلاناللازم)فانهذاالإجماعحجةأيضاًعلىرأيالأكثر|(مسئلة * لايشترطعددالتواتر)فيالمجمعين(فيمختارالأكثر)ليسالمرادبعددالتواترالعددالمعينفانهقدتقدمانهلاحدلأقلهبلالمرادعددلوأخبروافيمحسوسوقعالعلم(لانالحجية)انماهي(للاتفاقتكريما)لهذهالأمة(وهومطلق)لادخلفيهلعددالتواتراعلمأنالعمدةفياثباتحجيةهذاالإجماعالدلائلالسمعيةأماالعقليةفلاتفيدلانالتخطئةلمتظهرلمخالفالمجمعينالغيرالبالغينعددالتواتركمالايخفىولذاقالالمصنفلحجيةللاجماعتعبديتكريمافافهم(فجمع)قالوا(لابدمنجماعة)ولايكوناتفاقالاثنينولوكاناكلالأمةالمجتهدةإجماعالوقوعذممخالفةالجماعةفيالحديث(وقيليكفياثنان)إذاكاناكلالأمةالمجتهدينوهوالظاهرواللازماجماعالأمةعلىالخطأ(أماالواحد)إذاكانهوالمجتهدلاغير(فقيلحجةلشلايخرجالحقعنالأمة)وتحيقمناطلاتجتمعأمتيعلىالضلاليقتضيعدمخروجالحقعنالأمةولعلهلذلكيكونقولالإماممحمدالمهديالموعودحجةيخطأمخالفة(وقيللا)أيلايكونحجة(لانالمنفيعنهالخطأهوالإجماع)دونالواحد(وهوالمختار)وأنتلايذهبعليكأنهانمانفيعنالإجماعالخطأتكريمالهذهالأمةالمرحومةلعدمخروجالحقعنهاوهويقتضينفيالخطأعنالواجدإذاكانهوالمجتهدكيفلاويلزمحينئذأنلايكونفيالأمةمنيأمربالمعروفوينهيعنالمنكروالسمعيينفيهفافهم|(مسئلة * التابعيالمجتهدمعتبرعندانعقاداجماعالصحابةعندالحنفيةوالشافعيةوأكثرالمتكلمين)فلايكونإجماعاعندمخالفتهاياهمفانقلتهذالايصحعندمنيقولبحجيةقولالصحابةفانمخالفةالتابعياياهحرامعليهفلايعتبرقولهفلايضراجاعهمقلتلانسلمالحرمةعندهإذاأدىاجتهادهإلىعدمالحجيةلكونهامجتهدافيهامظنونةظناضعيفافافهم(ومنبلغدرجةالاجتهادبعداجماعهمفاعتباره)موقوف(علىشرطانقراضالعصروعدمظهورالمخالفةمنالمجتمعين)بعدالإجماع(ولامنالتابعين)اياهم(فيحياتهم)فعندهذاالشارطلابدمندخولمنبلغالاجتهادزمنالصحابةبعداجتماعهم(وقيللايعتد)التابعيفياجماعهم

٢٢٢(مطلقا وهو رواية عن) الإمام (أحمد) واليه يشير كلمات الشيخ الكبر (لنا العصمة) تثبت (للكل) من الأمة والصحابة مع وجود هذا التابعي بعض الأمة (أقول إن قيل لو لا قاطع) عندهم على الحكم (لما أجمعوا عادة) عليه فيكون اجماعهم حجة ولا ينظر إلى قول التابعي (قلنا ممنوع) فان الاتفاق قد يكون بالقياس (واستدل بأنهم سوّغوا الاجتهاد معهم كسعيد وشريح والحسن ونحوهم ولولا الاعتبار) لهم (لم يفد) تسويغهم اجتهادا معهم (أجيب انما يتم لو ثبت التسويغ مع اجماعهم) يعني انما يتم لو ثبت تسويغهم اياه في اجماعهم وهو ممنوع (لا) فيما يكون مختلفة فيه فان التسويغ فيه لا يفيد ما نحن فيه (كما عن أبى سلمة تذاكرت مع ابن عباس وأبى هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها فقال ابن عباس بأبعد الأجلين وقلت بوضع الحمل) ولفظ البخاري جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عند فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس بأبعد الأجلين فقلت أنا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة) فأرسل ابن عباس كريبا إلى أم سلمة فقالت قتل زوج سبيعة إلا سلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنحها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها واعلم أنهم اختلفوا بعد أن الإجماع مع مخالفة التابعي المجتهد ليس إجماعا انه حجة أم لا فمن ذهب إلى حجية قول الصحابي يقول حجة ومن لا فينبغي لا والحق أنه حجة مظنونة لظهور اصابة رأي هؤلاء الأخيار المشاهدين للقرائن فافهم | (مسئلة * قيل اجماع الأكثر مع ندرة المخالف٩ بأن يكون واحدا أو اثنين (اجماع كغير ابن عباس) أجمعوا (على القول بالعول) عند تكثر السهام عن المال هذا على المشهور وإلا فسيجيء إن انكار العول مما لم يصح عنه (وغير أبى موسى) الأشعري اجمعوا (على نقض النوم للوضوء وغير أبى هريرة وابن عمر) اجمعوا (على جواز الصوم في

السفر) فيه إشارة إلى إن ابا هريرة فقيه كما هو الصحيح وقد مر (وقيل إن سوغ الأكثر اجتهاده) مع مخالفته اياهم (كخلاف) أمير المؤمنين واما الصديقين (أبى بكر الصديق في الممتنعين عن) أداء (الصدقات) حيث تفرد بالحكم بقتلهم (فلا ينعقد) الإجماع مع مخالفه (بخلاف قول ابن عباس بحل التفاضل في أموال الربا) فانهم لم يسوغوا اجتهاده هذا حتى أنكروا عليه مرة بعد أخرى إلى أن رجع عما كان يقول كما في صحيح مسلم وروي عنه اللهم اني تبت عن قولي في الصرف وقولي في المتعة وفي التمثيل الأوّل نظر فانه لم يثبت إن غير أمير المؤمنين الصديق الاكبر اتفقوا على عدم جواز قتال مانعي الزكاة وهو رضي الله تعالى عنه خالفهم فقط بل الذي ثبت أنه رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة اشبته ذلك على أمير المؤمنين عمر بقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فكشف شبهته بأنه داخل في الاستثناء فوافقه وأجمع عليه الصحابة كافة وقاتلوا معه فليس هذا من الباب في شيء فاحفظه (والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل) الذي هو مناط العصمة ثم اختلفوا (فقيل ليس بحجة أصلا) كما أنه ليس بإجماع (وقيل بل حجة ظنية) غير الإجماع (لان الظاهر اصابة السواد الأعظم) إذ من البعيد إن لا يطلع الأكثر بعد الفحص الشديد ويطلع الواحد الأندر (قيل ربما كان الحق مع الأقل) وليس فيه بعد (ألا ترى الفرقة الناجية

٢٢٣واحدمنثلاثوسبعين)فالأقلعلىالحق(وقدارتدأكثرالناسبعدوفاتهعليه)وعلىآلهوأصحابهالصلاةو(السلاموالمؤمنونأقل)منالكفرة(وكانالأكثر)منالناس(فيزمانبنيأميةعلىامامةمعاوية)معأنالحقكانبيأميرالمؤمنينعليكرماللهوجهمنغيرريبة(و)علىامامة(يزيد)ابنهمعأنهكانمنأخبثالفساقوكانبعيدابمراحلمنالامامةبلالشكفيايمانهخذلهاللهتعالىوالصنيعاتالتيصنعهامعروفةمنأنواعالخبائث(وأشباههما)منالظلمةوالفسقةوالحاصلأنالحقربماكانمعالأقلولابعدفيهوالمذكوراتاسناد(أقولكثرةالفرقلاتستلزمكثرةالأشخاص)بليجوزأنتكونأشخاصالفرقةالواحدةاكثرمنأشخاصسائرالفرقفوحدةالفرقةالناجيةلاتوجبكونالحقمعالأقل(وكثرةالاشخاصلاتستلزمكثرةالعدولوالمجتهدين)وقائلواامامةمعاويةلميكونوامجتهديناللهمإلانادراوقائلواامامةيزيدوأشباههلميكونواعدولابلمنأغلطالفسقة(والنزاع)انماوقع(فيه)فانالظاهرمناتفاقأكثرالمجتهدينالعدولالاصابة(فتأمل)فيهفانهلايزيدعلىالكلامعلىالسندقالفيالحاشيةالمقصوددعوىظهورالاصابةولمكانالاشتباهلهذاالاسنادتكلمعليهوأنتلايخفىعليكإندعوىالظهورلاتخلوعنكدرفتأملالمكتفونبإجماعالأكثر(قالواأوّلا)قالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(يداللهمعالجماعةفمنشذشذفيالنار)رواهوأصحابالسننومثلهفيصحيحالبخاري(قلنامحمولعلىالإجماع)أيعلىاجماعالكلبناء(علىانهيمنعالمخالفةبعدالموافقةلانه)أيشذ(منشذالبعير)إذتواحشبعدماكانأهليا(و)قالواثانياصحخلافة)أميرالمؤمنينوإمامالصديقين(أبىبكر)رضياللهعنهصحةلايرتابفيهاإلاممنسفهنفسه(معخلاف)أميرالمؤمنين(علي)كرماللهوجهووجوهآلهالكرام(وسعدبنعبادةوسلمان)الفارسيولوكانالشرطاجماعالكللماصحهذاالإجماععلىالخلافةالواضحالصحةمثلوضوحالشمسثمعدسلمانغيرصحيحفانهلمينقلعنهالتوقفأصلاكيفوسلمانمنتلامذةإمامالصديقينوأصحابالإمامالعارفخواجهبهاءالديننقشبندقدسسرهمنالأولياءيرونأخذهالتصوفمنهرضياللهعنهوينسبونخرقةارادتهإليهرضياللهتعالىعنه(ويدفعبأنالإجماعبعدرجوعهم)إلىبيعتهرضياللهعنههذاواضحفيأميرالمؤمنينعليفانهقدروىعبدالرازقعنمعمرعنعكرمةقاللمابويعلأبىبكرتخلفعليعنبيعتهوجلسفيبيتهفلقيهعمرفقالتخلفتعنبيعةأبىبكرفقالانيآليتبيمينحينقبضرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمإنلاأرتديبرداءإلاإلىالصلاةالمكتوبةحتىأجمعالقرآنفانيخشيتأنينفلتثمخرجفبايعهكذافيالاستيعابثماختلفتالرواياتفيزمانالتوقفففيصحيحابنحبانأنهبايعبعدثلاثةأياموصححهالقسطلانيوفيالصحيحينبعدستةأشهروقالبعضاهلالتحققانهكرماللهوجههبايعبيعتينأولهمابعدثلاثةايامبقبولالخلافةوثانيهمابعدستةاشهرلماوقعالمشاجرةفيفدكوغيرهاولمازعمالناسالتباغضولميكنلهمذلكالزعمكيفوأمثالأمرالمؤمنينعليبراءمنهوللتفصيلموضعآخرلكنرجوعسعدبنعبادةفيهخفاءفانهتخلفولميبايعوخرجمنالمدينةولمينصرف

٢٢٤ اليها إلى أن مات بجوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر وقيل مات سنة احدة عشر في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر كذا في الاستيعاب وغيره فالجواب الصحيح عن تخلفه أن تخلفه لم يكن عن اجتهاد فان أكثر الخزرج قالوا منا أمير ومنكم أمير لئلا تفوت رئاستهم فأظهر الصديق الأعظم حديثا أفاد بطلان قولهم فقال معاذ بن جبل وغيره كما إن الرسول من قريش كذلك خليفته وقال أمير المؤمنين عمر عللى ما في الاستيعاب بسند متصل أنشدكم الله هل تعلمون أن سول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا اللهم نعم قال فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقالوا كلنا لا تطيب نفسه ونستغفر اله فبايع الانصار كله من الخزرج والأوس ولم يبايع سعد لما كان له حب السيادة وإذا لم تكن مخالفه عن الاجتهاد فلا يضر الإجماع ولعله لهذا قال أمير المؤمنين عمر حين قالوا اقتلتم سعد اقتله الله كما في صحيح البخاري وظني أن الذي وقع في موته أنه وجد ميتا مخضر اللون كان اثر دعوة أمير المؤمنين والله اعلم فان قلت فحينئذ قد مات هو رضي الله عنه شاق عصا المسلمين مفارق الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يفارق الجماعة أحد ومات إلا مات ميتة الجاهلية رواه البخاري والصحابة لا سيما مثل سعد براء عن موت الجاهلية قلت هب أن مخالفة الإجماع كذل إلا أن سعد اشهد بدرا على ما في صحيح مسلم والبدريون غير مؤاخذين بذنب مثلهم كمثل التائب وان عظمت المعصية لما أعطاهم الله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصة بهم وأيضا هو عقبي ممن بايع في العقبة وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الجنة والمغفرة فإياك وسوء الظن بهذا الصنيع فاحفظ الأدب فان قلت إذ قد اعترفتم أن الإجماع اما تحقق بعد دخول أمير المؤمنين علي فمن أين صحة

الخلافة قبل بيعته كرم الله وجه قلنا أولا إن خلافته صحت من الاشارات النبوية كما في صحيح مسلم ادعي لي أبو بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا اني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وكما روي الترمذي لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لتلك المرأة إذ سألت شيأ فوعدها فقالت إذ جئت ولم أجدك كأنها تعني به الموت إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه الصحيحان قال الشافعي الإمام هذا إشارة إلى الخلافة ولنعم ما قال الشيخ ابن حجر المكي إن خلافته رضي الله عنه ثبتت بالنص وثانيا ما أشار إليه بقوله (وأما الصحة) أي صحة الخلافة (فالإجماع على كفاية بيعة الأكثر) وقد وجدت فاه لم يتخلف يوم السقيفة إلا رجال اقلون ثم بايعوا بعد ذلك (فافهم) ولا تزل فانه زلة عظيمة | (مسئلة * انقراض عصر المجمعين ليس شرطا) لانعقاد الإجماع (عند المحققين ومنهم الحنفية وقال أحمد) الإمام (وأبو الحسن الأشعري وابن فورك) انقرض العصر شرط مطلقا) سواء كان اجماع الصحابة أو اجماع من بعدهم (وقيل) شرط (في اجماع الصحابة) فقط (وقيل) شرط (في الإجماع (السكوتي) فقط (و) قال (الإمام) إمام الحرمين (إن كان سنده قياسا) فشرط وإلا لا (كذا في المختصر والصحيح أن اشرط عنده حينئذ) أي حين كان السند قياسا (تطاول الزمان) لا انقراض العصر (فلو هلكوا

٢٢٥بغتةبعدالاتفاقلااجماععنده)معوجودالانقراضلقدالتطاول(لناالدليل)علىالعصمة(اتفقاالكل)منالأمةبالنص(وقدوجدولولمحة)فوجبعصمتهوبهذاالقدرتمالدليلولكنزيدعليهلزيادةالتوضيحوالاستئناسلعدمالاشتراط(و)قيل(ذلكلانالانقراضلامدخللهفيالاصابةضرورةفتأمل)ومافيالحاشيةإشارةإلىأنحجيةالإجماعليستعقليةبلأمرتعبديألاترىانهلميكنحجةفيزمانهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامفكماكانانقراضزمانهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمشرطافكذايجوزأنيكونانقراضعصرالمجتهدينأيضاًشرطافلايزيدعلىالكلامعلىالتوضيحولايضرأصلالاستدلالوأمافيحياتهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفلاتحققللاجماعلكافيةقولهويلغوالإجماعلاإنالإجماعلووقعلميكنحجةفالقياسعليهمعفارق(واستدللوشرط)انقراضالعصر(لماوحداجماعلتلاحقالمجتهدين)أيلحوقهممرةبعدأخرىفلوتوقفالإجماععلىالانقراضووجدمجتهدوجبدخولهثميجبانقراضهفيجبدخولآخرلاحققبلانقراضهوهكذا(وأجيبأوّلاكمافيشرحالشرحبانالتلاحق)للمجتهدين(ليسبواجببلغايتهالجوازفمنأينيلزمعدمتحققالإجماع)بلغايةمايزمجوازعدمتحققالإجماعولافسادفيه(قيلانهواجبعادةوانلميجبعقلا)فانالعادةجرتبوجودمجتهدفيكلعصر(أقولللمنعمجال)فانجريانالعادةفيالقرونالسابقةمسلموأمافيكلعصرففيحيزالخلفاء(والأوجه)فيدفعشرحلشرحإنيقال(إنالمراد)لوشرطلزم٠عدمتحققهفيزمانقدأجمعواعلىتحققهفيه)أيفيزمانتحققهفيهمسلمبينناوبينكم(وهوزمانالصحابةوالتابعينوتابعهموحينئذلايمنعاللحوق)للمجتهدينولايصح(لانهمعلومالوقوعفتدبرو)أجيب(ثنيابانالشرطانماهوانقراض)المجمعين(الأولين)فقطلاانقراضاللحقين(ولوقيلبمدخليةاللاحقين)فيتحققالإجماعوحينئذلايلزمعدمتحققالإجماعوأماإذاقيلبعدممدخليةاللاحقينبأنيكونالإجماعاجماعالمجمعينلكنالحجيةمشروطةبالانقراضفعدماللزومأظهروأنتلايذهبعليكأنالانقراضلوكانشرطالكانلاحتمالظهورالحجةبخلافهوالرجوعإليهوهذامتحققفيكلمنلهدخلفيالإجماعفالمجتهداللاحقإنكانالإجماعبدونرأيهغيرمعتبرفلابدمنانقراضعصرهأيضاًلقيامالاحتمالالمذكروانلميكنلهدخلفيالإجماعبلتمبدونهفهذاباطللانهإذاشرطالانقراضفقبلهلاحجةأصلافجازمخالفةاللاحقبالرأيويكونقولهمعتبرافوقتالحجيةوهووقتالانقراضلميوجدقولكلالأمةفانتفىالإجماعوحينئذاتجهالدليلواندفعالكلامانالأخيرانفتأملالشارطون(قالواأوّلايؤدي)عدمالاشتراطالمذكور٠الىمنعالمجتهدعنالرجوع)عنمذهبه(عندظهورموجبه)أيموجبالرجوع(ولو)كانذلكالموجب(خبراصحيحا)واجبالعملواللازمباطل(قلنامنقوضبمابعدالانقراض)فانهيلزممنع

٢٢٦المتهد عن مخالفته مع وجود الموجب ولو كان خبرا صحيحا (والحل منع بطلان التالي) لانا نلتزم المنع عن الرجوع ولا نسلم امكان الموجب (لان الإجماع قاطع) فلا يصح دليل في مقابلته (قال (١) أبو عبيدة) بفتح العين السلماني (لعلي) أمير المؤمنين (حين رجع عن عدم صحة بيع أم الولد) روي البيهقي عن أمير المؤمنين علي انه خطب على منبر الكوفة فقال اجتمع رأي وراي أمير المؤمنين عمر أن لإتباع أمهات الأولاد وأما الآن فأرى بيعهن فقال أبوعبيدة السلماني (رأيك مع الجماعة أحب لي) والمحفوظ الينا (من رأيك وحدك) فأطرق علي رضي الله عنه ثم قال اقضوا ما أنتن قاضون فأنا أكره أن أخالف أصحابي وفي رواية عبد الرازق رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب الي من رأيك وحدك في الفرقة فضح علي رضي الله عنه كذا في فتح القدير فقد ظهر من هذا أن الرجوع غير صحيح عند وقوع الإجماع مرة وإلا لما أنكر أبو عبيدة على أمير المؤمنين علي وتوقف هو عن الرجوع كذا قالوا وفيه خفاء فان هذا انما يدل على اتفاق رأي أمير المؤمنين لا على اتفاق آراء الكل وقول أبى عبيدة أيضاً لا يدل عليه لان الجماعة تقع على ما فوق الاثنين ولذا قال أحب الي ولم يقل رأيك وحدك خطأ قطعا وأما رجوع أمير المؤمنين عن هذا القول فلعله لرجوع رأيه إلى ما كان كما هو الظاهر أو لم يرجع لكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه كراهية أن ينتقلوا من رأي مجتهد التزموه على أنفسهم فافهم ثم انه لو كان على عدم جواز البيع جماع لزم كون قول أمير المؤمنين اما خارقا للاجماع وشأنه أجل من ذلك واما لان الانقراض شرط عنده وهو أيضاً بعيد منه وأيضاً لم يتوجه إليه ما قال أبو عبيدة فافهم ولا يبعد أن يقال المقصود منه الاستناد والقدر الثابت فيه كاف لأنه لما انكر الرجوع عن موافقة البعض أو الأكثر لكونهم في طبقة عليا فأي استبعاد في حرمة مخالفة الإجماع والرجوع بعده فتأمل (و) قالوا (ثانيا لو لم يعتبر قول الراجع) من

المجمعين بعد الإجماع (لان الأول اتفاق الأمة) لا يجوز خرقه (لوجب عدم اعتبار قول من مات من المخالفين) في الإجماع اللاحق (لان الباقي كل الأمة) فيكون اتفاقهم حجة (قلنا قد يمنع بطلان اللازم) ويلزم عدم اعتبار قول من مات (لان قول الميت كالميت) فلا يعتبر (وقد تمنع الملازمة وعليه الأكثر لان قوله) أي قول من مات (حي بدليله فهو كبقائه) أي كبقاء الميت (حين الانعقاد) للاجماع فلم يلزم الاتفاق وأما فيما نحن فيه فقد وجد الاتفاق ولو لمحة (فتأمل | مسئلة * اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في) العصر (الأول ممتنع عند الأشعري و) الإمام (أحمد و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي والإمام) إمام الحرمين (والمختار أنه واقع حجة وعليه أكثر الحنفية والشافعية لنا على الوقوع اجماع التابعين على جواز متعة العمرة) أي الجمع بينهما بإحرام واحد أو باحرامين في أشهر الحجج والفقهاء يطلقون القران على الأوّل والمتعة على الثاني والمصنف جرى على الاطلاق

ــــ

الراوي المذكور في أسماء الرجال عبيدة بدون أبو قال في الخلاصة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قال وهو نظير شريح في العالم والقضاء أ هـ وفي بعض النسخ قال عبيدة كل الصواب ا ه كتبه مصححه

٢٢٧القديم(وقدكان)أميرالمؤمنين(عمرأو)أميرالمؤمنين(عثمانينهي)عنهأماأميرالمؤمنينعثمانفثابتفيالصحيحينوغيرهفيالحاشيةفيصحيحالبخاريإنمروانقالشهدتعثمانوعلياوعثمانينهيعنالمتعةوأنيجمعبينهمافلمارأيعلىأهلبهمالبيكبعمرةوحجةوقالماكنتلادعسنةالنبيصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمالقولأحدثمالرواياتمتظافرةفلايضركونالراويمروانوأمانهيأميرالمؤمنينعمرفلميثبتبسندصحيحلكنيرويفيغيرالمعتبراتأنعمركانيقولثلاثكنعلىعهدرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمأناأحرمهنوانهيعنهنمتعةالحجةومتعةالنكاحوحيعليخيرالعملفانصحفمعناهإنالثلاثةالتيوقعتفيالعهدالشرفأحيانااناأبينحرمتهنالتيتثبتتمنهعليهوآلهوأصحابهالصلاةوالسلاموأنهىعنهنلأجلالحرمةالثابتةفيالشرعالشريفبعدالاباحةوأرادبمتعةالحجفسخالحجالعمرةثمالحجبالإحرامفييومقبلعرفةفانهوانوقعفيحجةالوداعلكنهكانمختصابالصحابةكماقالأبوذرورواهمسلموهذاموافقلمارويعنهفيأحدالصحيحينانهقاللعليإناللهيقولوأتمواالحجوالعمرةللهجميعاوأمارسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمفقدساقالهديفلميحلوأمامتعةالنساءوانأبيحتيومخيبرلكنحرمتبعدذلكإلىيومالقيامهوحيعلىخيرالعملقدنسخفيالعهدالشريفولهذاتواترالأذانبدونهوانماوصفالثلاثةبكونهنفيالعهدالشرفيردالمنيتوهمالجوازبسماعأنهاكانتفأزالالوهمبأنهاوانكانتلكنلمتبقعليكمفافهموانماآثرنانوعامنالاطنابلانبعضالسفهاءمنالروافضيطفؤننوراللهبأفواههمويقولونإنأميرالمؤمنينحرمماكانمباحافيعهدرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموهوكبيرةفلايلتفتإليه(و)لنااجماعالتابعين(علىعمدجوازبيعأمالولدوقداختلفتالصحابةفيه)اجماعالتابعينعلىجوازمتعةالحجلعلهواضحفانهمكانوامعلومينعرفمنهمعملالتمتعوالفتوىبهفيأيامالحجلاجتماعهمفيهاوأمااجماعهمعلىحرمةبيعأمالولدفلميصحبعدولمينقلبوجهيقبلهالعقلوقوانينالصحة(وأماالحجية)أيحجيةهذاالإجماع(فلئلايلزمخلوالزمانعنالحق)واتفاقالأمةعلىالخطأالمنفيعنهمبالنص(وفيهمافيه)لانخلوالزمانعنالحقممنوعوانمايلزمولولميكنقولالمجتهدالأوّلباقياوهوفيحيزةالخلفاءفانبقاءهببقاءالدليللاببقاءالقائلوهوموجودوانقيلقدماتبهذاالاتفاققلناهذافرعحجيةالاتفاقوفيهالكلامبعدفافهمثمإنالإمامأباحنيفةذهبفيروايةإلىنفاذبيعأمالولدبحكمالقاضيخلافهالهمافقيلهذامبنيعلىإنالخلافالسابقيمنعالإجماعاللاحقوإلافقدانعقداجماعالتابعينعلىعدمالجوازوالقضاءمخالفالإجماعلاينفذفأرادالمصنفدفعهذاالقولوقال(وما)روي(عنأبىحنيفةفيغيرالظاهر)منالرواية(مننفاذالقضاءببيعأمالولدخلافالهما)علىمافيالميزانوذكرشمسالأئمةأنأبايوسفمعأبىحنيفة(فلانالمسئلة)مسئلةحجيةهذاالإجماع(اجتهادية)فعندمنيرىهذاالإجماعحجةلمينفذالقضاءوعندمنيرىعدمالحجيةينفذفنفاذةمختلففيهفينفذإذاوجدامضاءقاضآخروهومحملروايةالنفاذلانهالحكمفيكلقضاءمختلففيهفافهمفانقلتلواعتبرهذاالإجماعلزمتضليلبعض

٢٢٨الصحابة الذين وقع الإجماع على خلاف قولهم لان مخالفة الإجماع على خلاف قولهم لان مخالفة الإجماع ضلالة اجاب وقال (ولا يلزم تضليل بعض الصحابة لان رأيه كان حجة قبل حدوث الإجماع) فحكمه كان عن دليل شرعي موجب للعمل وانما تقاعد بعد الإجماع لظهور نص خلاف حكمه بعده (وانما اللازم خطؤه وهو لازم في كل اختلاف لان الحق واحد فتأمل) المحيلون للاجماع (قالوا العادة قاضية بالاستمرار) على مذهبه (في الاستقرار) أي في حال استقرار المذاهب (بالإصرار) على ما قال (سيما من الأتباع) فانهم لا يخالفون متبوعهم وإذا كانت المذاهب مستمرة استحال الاتفاق (قلنا) قضاء العادة به (ممنوع) وانما ذلك شأن الجهلة والمقلدة وأما المجتهدون الباذلون جهدهم في طلب الحق فلا يستمرون على شيء بل يتبعون الدليل (سيما ممن بعدهم) فان عدم الاستمرار فيهم أظهر مانعو حجية هذا النحو من الاجماع (قالوا أوّلا) لو كان هذا الإجماع حجة (يلزم تعارض الاجماعين لتسويغ كل) من المذهبين الذي وقع اتفاق الصحابة عليه (وتعيين معين) ههنا بالإجماع اللاحق وتعارض الاجماعين باطل (قلنا لا نسلم أن التسويغ اجماع) فان كل فريق يوجب العمل بمذهبه ويحرمه بمذهب آخر ولا يقول بالتسويغ أحد وفيه خفاء فان المراد بالتسويغ حكمهم بكون المسئلة اجتهادية ولا شك في وقوع الإجماع عليه ولهذا لم يكتف به وقال (ولو سلم) أن التسويغ اجماع (فقيد بعدم) وجود (القاطع) كما عرفت إن القضية عرفية ومقيدة بوصف عدم المقطوعية ثم الليل منقوض بظهور النص القاطع فانه يلزم معارضة الاجماع النص فلا يكون النص معمولا ثم من يجوز انتساخ الإجماع بمثله يسهل عليه الجواب (و) قالوا (ثانيا) الإجماع انما يحصل بوقوع اتفاق اكل و (لم يحصل اتفاق الامة لان القول لا يموت) بموت قائله فقول المخالف السابق باق بدليله فلا اتفاق فان قلت على هذا ينبغي إن لا يتحقق اجماع بعد أن وقع الخلاف ولم يستقر قال (وقبل الاستقرار ليس بقول

عرفا) وشرعا بل هو نظر وبحث لإصابة القول (قلنا) لا نسلم بقاء القول (بل الإجماع مميت حتى لا يجوز العمل به كما بالناسخ هذا) وتجويز الامانة كاف لان المقام مقام المنع بخلاف ما تقدم لانه مقام الاستدلال فافهم (وأما اجماعهم بعد اختلافهم انفسهم فكما تقدم) من اجماع غيرهم بعد الاستقرار (إلا إن كونه حجة أظهر لان سقوط) القول (المخالف هناك بعد الإجماع) لان الإجماع مميته (وههنا قبله برجوعهم) لان رجوع المجتهد مميت لقوله (فلا ريب) ههنا ٠في تحقق الكل | مسئلة * لا ينعقد) الإجماع (بأهل البيت وحدهم) لانهم بعض الأمة والعصمة مختصة بإجماع كل الأمة (خلافا للشيعة لادعائهم العصمة) فيهم وحدهم ولذا لا يعتبرون اجماع غيرهم (ومحله الكلام) ولا بأس بنا إن نذكر نبذا منه لظهور هذه الفرقة لئلا يقع أحد في تلبيس وضلالة فاعلم أن العصمة قد تطلق على الاجتناب عن الكبائر والأخلاق الباطلة الذميمة ولا شك في عصمتهم بهذا المعنى ولا يرتاب فيها إلا سفيه خالع ربقة الإسلام عن عنقه وقد تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاجتناب ونرجوا أن يكونوا معصومين بهذه العصمة وأيضاً قد تطلق على عدم صدور ذنب لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ومع ذلك عدم الوقوع في خطأ اجتهادي في حكم شرعي وهذا هو محل الخلاف بيننا وبينهم فهم قالوا أهل البيت معصومون عن ذلك كله من انواع الذنوب وأنواع الخطأ.

٢٢٩ويدعونإنفتواهمكقولالأنبياءفيوجوبالاتباعوكونهمناللهتعالىونسبتهمإلىرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمكنسبةالانبياءالعاملينبالتوراةإلىموسىعليهاسلامولعلهملايجوزونانتساخأحكامهذهالشريعةبقولهموعندناالعصمةبهذاالوجهمختصةبالأنبياءفيمايخبرونبالوحيومايستقرونعليهوأهلالبيتكسائرالمجتهدينيجوزعليهمالخطأفياجتهادهموهميصيبونويخطؤنوكذايجوزعليهمالزلةوهيوقوعهمفيأمرغيرمناسبلمرتبتهممنغيرتعمدكماوقعمنسيدةالنساءرضياللهتعالىعنهامنهجرانهاخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمحينمنعهافدكمنجهةالميراثولاذنبفيهثمأهلالبيتالذيناختلففيعصمتهمأميرالمؤمنينعليوسيدةالنساءفاطمةالزهراءوسيداشبابأهلالجنةأبومحمدالحسنوأبوعبداللهالحسينويدعونأيضاًعصمةبعضأولادهموهمالإمامزينالعابدينبنعليابنسيدناالحسينوالإمامأبوجعفرمحمدالباقروالإمامجعفربنمحمدالصادقوالإمامموسىبنجعفرالكاظموالإمامعليبنموسىالرضاوالإماممحمدالجوادوالإمامعليبنمحمدالعسكريوالإمامالحسنبنعليالعسكريرضواناللهتعالىعليهملناماتواترعنالصحابةوالتابعينمنأنهمكانوامجتهدينويفتونخلافماأفتىبهأهلالبيتولمينكرولميعبأحدعلىأحدبللميخطأأحدمنمخالفةأهلالبيتفيالحكمولميقلأحدبفساداجتهادمنقالبخلافهوهذايفيدعلماضروريابانكلواحدمنالأئمةبلالمقلديناياهمأيضاًمنالصحابةومنبعدهمكانواعالمينبعدمالعصمةعنالخطأالاجتهاديويفيدأيضاًعلماضروريابانأهلالبيتأيضاًكانواعالمينبعدمعصمةأنفسهممنهذاالخطأالاجتهاديألمتركيفردابنمسعودقولأميرالمؤمنينعليفيعدةالحاملالمتوفىعنهازوجهاوقالنزلتسورةالنساءالقصرىوأولاتالاحمالبعدقولهتعالىوالذينيتوفونمنكمإلىآخرالآيةوكيفردعبيدةقولهفيبيعأمهاتالأولادوكيفردشريحقولهبقبولشهادةالابنالىغيرذلكمنالوقائعالتيلاتحصىولمينكرأميرالمؤمنينعليعليهمفقدبانلكلإنالإجماعالقطعيالداخلفيهأهلالبيتحاكمبانلاعصمةفيأهلالبيتبمعنىعدمجوازالخطأالاجتهاديمنهمفاحفظهولناأيضاًقولهتعالىفانتنازعتمفيشيءفردوهإلىاللهوالرسولوأهلالبيتأيضاًداخلونفيالخطابففرضعليهمحينالتنازعازاحتهبالردإلىالكتابوالسنةولميعبعلىمنازعأهلالبيتفيالأحكامبشيءوأيضاًلميقلوأهلبيتهفافهم * وللشيعةههناشبهجلهاواهيةمذكورةفيعلمالكلاموأوثقهاالتمسكبقولهتعالىانمايريداللهليذهبعنكمالرجسأهلالبيتويظهركمتطهيراوماأراداللهشيأإلاوهوواقعفوجبالتطهيروذهبالرجسوالخطأقلناأوّلالانسلمأنالآيةمختصةفيمابينالمذكورينبلهونازلفيالازواجالمطهراتكماصحعنابنعباسوانكانمتناولالغيرهنأيضاًكماهوالمختارأوهونازلفيمنحرمتعليهمالصدقاتكماعليهزيدبنأرقمفلودلعلىالعصمةلزمعصمةهؤلاءأيضاًوهوخلافمذهبهمقيلإنالمرادبالآيةأميرالمؤمنينعليوسيدةالنساءوسيداشبابأهلالجنةالربعةفقطلاغيرلمارويالترمذيعنعمروبنأبىسلمةقالنزلتهذهالآيةعلىالنبيصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمانمايريداللهليذهبعنكمالرجسأهل

٢٣٠ البيت في بيت أم سلمة فدا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال أنت على مكانك وأنت إلى خير قال الترمذي هذا حسن صحيح ومثله رواه مسلم أيضاً وروي الطبراني وابن جرير عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نزلت هذه الآية في خمس في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا قلنا لو كان الازواج المطهرات خارجة عن هذه الآية لحق الكلام إلا بلغ بكلام معسول مرذول ويأبى عنه سوقه بل هو مكابر بينة وأما الحديث الأوّل فليس فيه دلالة على عدم دخولهم بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم انت علي مكانك الخ الزمي مكانك فانك على خير ومن أهل البيت وداخله في منطوق الآية لكونها مسوقة لهن وانما أدعو لمن لم تثبت مسوقة لهم وأما الحديث الثاني فمعناه أنها نزلت في مع من معي من الازواج وأربعة آخرين لا يسكنون في البيت لئلا يلزم المكابرة ولا يعارضه ما قال عكرمة من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وقلنا ثانيا ولو سلمنا أنها نزلت فيهم فالإرادة ارادة التشريع ولا يلزم منه وقوع المراد كما يدل عليه السوق وقلنا ثالثا الرجس الذنب فالمعنى يريد الله ليذهب عنكم الذنب ويطهركم تطهيرا كاملا من الذنوب فغاية ما لزم العصمة عن الذنوب لا العصمة عن الخطأ في الاجتهاد كيف والمجتهد المخطئ يؤجر ويثاب فكيف يكون خطؤه رجسا بل الحق أنه لا يلزم منه العصمة عن الذنوب أيضاً بل الذي يلزم المغفرة ومحو الذنوب فان اذهاب الشيء يقتضي وجوده أوّلا فلا يلزم العصمة ولا يبعد أن يقال المراد بالرجس رجس البشرية الموجبة للغفلة عن مشاهدة الحق فأذهب ذلك عنهم وطهرهم تطهيرا عظيما وأغرقهم في لجة المشاهدة وهذا أيضاً لا ينافي الخطأ الاجتهادي

قيل بعد تسليم أن المراد في الآية الارادة التشريعية انا نستدل بالحديث فانه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دعا الله تعالى بإذهاب ارجس ودعاؤه مستجاب البتة فلزم العصمة قطعا بخلاف الأزواج فانه لم يدع في حقهن بالتطهير أصلا وهذا القائل لم يأت بشيء اما أوّلا فلان الحديث ظني والظن لا يغني عن الحق شيأ ولا يفيد في العقائد لاسيما إذا كان معارضا لإجماع قاطع واما ثانيا فلان غاية ما لزم منه الدعاء بإذهاب الذنوب والمغفرة وليس هذا من العصمة في شيء وقد يتمسكون بقوه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي ولن يتفرقا حتى يرد العى الحوض رواه الترمذي والقرآن معصوم فكذا العترة قلنا المعنى ما إن تمسكتم بايفاء حقوقهما وحق القرآن الايمان به والعمل بمقتضاه وحق العترة تعظيم وصلتهم لن يتفرقا في موطن من مواطن القيامة يستغيثان ويعيبان على من نترك حقهما حتى يرد أعل الحوض وأيضاً د هذا الحديث من روا واحد بألفاظ شتى ولا يدري إن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما هي ثم إن خبر الواحد لا يستطيع معارضة القاطع ثم إن راوي هذا الحديث زيد بن ارقم فسر العترة بمن حرمت عليه الصدقة فدخل فيه ابن عباس وغيره وليسوا معصومين بالاتفاق فاحفظ هذا ولا تزل فانه مزلة (قيل لا فائدة في الاجماع) حينئذ يعني إذا كانوا معصومين فقول كل حجة قاطعة فلا

٢٣١فائدةفياجماعهم(أقوللعلالفائدةالترجيحعندالتعارض)فيقدمالمجمععليهعلىقولالواحدإذاتعارضا(كماقيلرأيكفيالجماعةأحب)وهذالايسمنولايغنيمنجوعفانقولكلإذاكانمفيداللقطعوالقطعلايزيدولاينقصفقولالواحدوالكلسواءوأيضاًلايصححينئذوقوعالتعارضوإلااجتمعالنقيضانفيالواقعإلاإنجوزواانتساخقولالمتقدمبقولالمتأخروهمحينئذمنأغلظالكفرةومنههناظهرلكبرهانآخرعلىبطلانالقولبالعصمةلانالتعارضفيكلامهمثابتوقولبعضهميخالفقولاالآخرفيالعلمياتوليسكلمهماصواباللتناقضفأحدهماخطأفلاعصمةويتخلصونعنهابحملأحدهماعلىالتقيةوهذاممايضحكعليهالصبيانثمانهإذاكانالعصمةيهمثابتةبانيكونكلماقالوافهوحكماللهقطعاوالاتباعواجبوالمخالفةحرامفأيفرقبينهموبينأنبياءبنياسرائيلوهلهذاإلاقريبإلىالكفروماقالواانهمادعواالعصمةفهوافتراءعلىأهلالبيتلاشكانهافتراءوأهلالبيتبراءمنهسيعلمونغداأنهمكذابونعلىأهلالبيتأعاذنااللهمنهموخذلهمإلىيومالقيامة(ولا)ينعقدالإجماع(بالشيخين)أميرالمؤمنينأبىبكروعمر(عندالأكثر)خلافاللبعض(ولا)ينعقد(بالخفاءالأربعةخلافالأحمد)الإمام(ولبعضالحنفيةومنهمالقاضيأبوخازمفردأموالاعلىذويالارحامفيخلافةالمعتضدبعدماقضيبهالبيتالمالمتمسكابإجماع)الخلفاء(الأربعة)علىتوريثذويالأرحامعندعدمذويالفروضوالعصبات(ولماردعليه)الإمام(أبوسعيد)أحمد(البردعيبأنفيهخلافابينالصحابة)والقضاءمتىلاقيمجتهدافيهنفذفلاوجهلنقضالقضاءلبيتالمال(أجابلاأعدزيداخلافاعلىالخلفاءالأربعة)فهذانصمنهعلىإناتفاقهماجماعفانقلتيجوزإنيكونلأجلإنالخلفاءأعلىرتبةمنغيرهمفيرجحقولهمعندالتعارضقلتهذالاينتجنقضالقضاءالأوّلفانهذاالترجيحمظنونولاينقضبهالقضاءفلابدمنحجةقاطعةأوقربةإلىالقطعقائلواكوناتفاقالشيخينإجماعا٠قالوا)قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم(اقتدواباللذينمنبعديأبىبكروعمر)رواهأحمدفمخالفتهمحارم(و)الذينقالواإناتفاقالخلفاءالأربعةاجماعقالواقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(عليكمبسنتيالحديث)وسنةالخلفاءالراشدينمنبعديعضوهابالنواجذرواهأحمدفمخالفةطريقتهمحرام(قلنا)هذا(خطابللمقلدين)فلايكونحجةعلىالمجتهدين(وبيانلأهليةالاتباع)لاحصرالاتباعيهموعلىهذافالأمرللاباحةأوللندبوأحدهذينالتأويلينضروري(لأنالمجتهدينكانوايخالفونهموالمقلدون)كانوا(قديقلدونغيرهم)ولمينكرعليهمأحدلاالخلفاءانفسهمولاغيرهمفعدمحيةقولهمكانمعتقدهموبهذااندفعماقيلإنالايجابينافيهذاالتأويلوقديجاببأنالحديثينمنأخبارالآحادفلايفيدإنالقطعفلايكوناتفاقهمإجماعاوردبأنمقصودهمحجيةهذينالاتفاقينولوظناحتىيقدمعلىالقياسوأقوالصحابيينآخرينوفيهتأمل(وأماالمعارضةبأصحابيكالنجوم)فبأيهماقتديتماهتديتمرواهابنعديوابنعبدالبر(وخذواشطردينكمعنالحميراء)أيأمالمؤمنينعائشةالصديقة(كمافيالمختبرفتدفعبأنهماضعيفان)لايصلحانللعملفضلاعن

٢٣٢معارضة الصحاح أما الحديث الأوّل فلم يعرف قال ابن حزم في رسالته الكبرى مكذوب موضوع باطل وبه قال أحمد والبزار وأما الحديث الثاني فقال الذهبي هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها اسناد قال السبكي والحافظ أبو الحجاج كل حديث فيه لفظ الحميراء لا أصل له إلا حديث واحد في النسائي كذا في التيسير | (مسئلة * عن مالك فقط) دون غيره (لانعقاد بالمدينة) أي انعقاد الإجماع باتفاق أهل المدينة(فقط) دون سائر البلاد (ولبعده قيل محمول على تقديم الرواية) فان أهل المدينة المطهرة كانوا أعرف بالأحاديث الناسخة والمنسوخة (وقيل محمول على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع وصحح ابن الحاجب) المالكي (العموم) في جميع الأحكام فإجماعهم حجة (متمسكا بأن العادة قاضية في الإجماع بإطلاع الأكثر على دليل راجح) وهو ظاهر (ويمتنع ظاهرا أن لا يكون منهم) أي من المطلعين (أحد من علماء المدينة) فيلزم اطلاع واحد من علماء المدينة المطهرة على كل دليل راجح (فلا يجمعون إلا عن دليل راجح) فيكون حجة (وهذا منقوض ببلدة أخرى) فان من الممتنع ظاهرا أن لا يكون من المطلعين أحد من ذلك البلد (والتعميم) في الحجية بالبلاد كلها حتى يكون اجماع أهل كل بلد حجة (بعيد للتخصيص في الدعوى والدليل) الآخر (كما يأتي) ولا يبعد أن يقولوا في الدفع بان المدينة المطهرة كانت مسكنا لأكثر العلماء في كل عصر فيمتنع ظاهرا عدم اطلاعهم على الحجة الراجحة بخلاف سائر البلاد فتأمل (ثم أقول العمدة في الاجتهاد) والإطلاع على الدليل الراجح (جودة الرأي وحينئذ لا نسلم أن عدم اطلاعهم) على الدليل الراجح (بعيد) لجواز أن لا يكون فيهم جودة الرأي بل في غيرهم (لا ترى أن) الإمام (أبا حنيفة) الكوفي (أفقه من) الإمام (مالك) المدني (ومن ههنا تبين ضعف ما قيل رجحان الرواية يرجح الاجتهاد) فان رواية مالك راجحة مع عدم رجحان الاجتهاد (واستدلالهم بنحو المدينة طيبة تنفي خبثها كما

ينفي الكير خبث الحديد) رواه البخاري (ممنوع الاستلزام) فان غاية ما لزم منه أن لا يبقى فيها خبث وليس الخطأ خبثا ولعل المراد أن لا يموت بها إلا من كان مغفورا في علمه تعالى وإلا فيكون فيها الفساق أيضاً كما قد حي أن البعثة التي بعث بها يزيد الخبيث على المدينة المطهرة ففعلت ما فعلت فمات بها أميرها فلما دفنوه في أرض المدينة لفظته ثم دفنوه في موضع آخر فلفظته إلى أن وقع خارج أرض المدينة ولا ريب أن لأرض المدينة فضائل لا تعد لكن حجية الاتفاق لأهلها غير ظاهر | (مسئلة * إذا أفتي بعضهم أو قضي قبل استقرار المذاهب وسكت الباقون) عن الانكار (وقد مضي مدة التأمل عادة ولا تقية) هناك لخوف أو مهابة أو غيرهما (فأكثر الحنفية) قالوا انه (اجماع قطعي و) قال (ابن أبى هريرة) من الشافعية انه اجماع قطعي (في الفتيا) فقط (لا القضاء) فلا اجماع فيه أصلا (و) قال (الجبائي) انه اجماع قطعي (بعد الانقراض) لعصرهم (وقيل) انه اجماع قطعي (إذا كثر) السكوت (وتكرر فيما يعم به البلوى وهو المختار) وهذا لا يصلح للنزاع فان السكوت فيه مرة بعد أخرى يحدث علما ضروريا بالرضا بالقول كنا في التجربيات فان العادة محيلة للسكوت في كل مرة من غير رضا به (ومختار الآمدي و) الشيخ أبى الحسن (الكرخي) منا أنه اجماع (ظني و) روي (عن الشافعي) أنه (ليس حجة) فضلا عن كونه إجماعا قطعيا (وعليه) الإمام عيسى (بن أبان) منا (و) القاضي

٢٣٣أبوبكر(الباقلاني)نقلأكثرالشافعيةعنهأنقولههكذاوحكيابنالحاجبعنهروايةاخرىمخالفةاياهوقيلالأولفيماإذاصدرتالفتوىعنالحاكموالثانيفيغيرهكماذهبإليهابنأبىهريرة(الحنفية)قالوا(أولالوشرطقولكل)فيانعقادالإجماع(لميتحققاجماع)أصلا(لأنالعادةفيكلعصرافتاءالأكابروسكوتالأصاغرتسليما)فلميتحقققولمنهمفيكلعصرفلايتحققاجماع(أقولكونالسكوت)منالأصاغر(تسليما)لقولالأكابر(قطعابدونأمارةالرضاممنوع)بلسكوتهمانمايكونرضابأماراتكالتكرروغيرهفيعلممنهالرضافيتحققالإجماعحينئذفلايلزمانسدادبابه(و)قالوا(انيا)قولالبعضمعسكوتآخرين(اجماعفيالاعتقادياتجماعا)بينناوبينكم(فكذاالفروع)لأنالمناطأنالسكوترضاوهومشترك٠وفيهنظر٩لأنمحلالخلافالاجتهادياتلاالاعتقادياتفالسكوتفيالاعتقادياتمنغيررضابهحرامفانهلابدمنهافيالايمانويكونالسكوتفيهامفضياإلىالبدعةالجليةفالسكوتهناكيدلعلىالقطعبكونهرضافافهم(النافون)لكونالسكوتإجماعامطلقالاظنياولاقطعياقالوا(مطلقالسكوتيحتملغيرالموافقةمنعدماجتهاد)فيماافتوابه(أوتعظيم)للقائلينالمفتين(أوخوف)منالمفتي(كما)روي(عنابنعباسفيمسئلةالعول)إذضاقالمالعنالسهامالمقدرة(أنهسكتمهابةعن)أميرالمؤمنين(عمر)رويالطحاويعنعبيداللهبنعبداللهبنعتبةقالدخلتأناوزفرعلىابنعباسبعدماذهببصرهفتذاكرنافرائضالميراثقالأترونمنأحصىرملعالجعددالميحصفيمالنصفاونصفاوثلثاإذاذهبالنصفوالنصففأينالثلثفساقالحديثوفيآخرهقالزفرلمتشرإليهبهذاالرأيفقالهبتهواللهفقدعلمبهذاأنالسكوتلايدلعلىالرضافلايكونإجماعا(قلنافرضنامضيالمدة)للاجتهاد(وعدمالتقية)بخوف(فانتفىالأوّل)وهواحتمالعدمالاجتهاد(والثالث)وهواحتمالالخوف(والتعظيمبتركالحق)وإخفائهفسق)فلايظنبهفيحقمنهوعدل(وما)روي(عنابنعباس)وانرواهالطحاوي(فلميصح)وفيهانقطاعباطن(كيفوهو)أيأميرالمؤمنينعمر(كانبقدمهعلىالأكابرويسألهويستحسنقوله)فيكيفيكونلههيبةمنهفيعرضرأيهرويالبخاريعنابنعباسقالكانعمررضياللهعنهيدخلنيمعأشياخبدروكأنبعضهموجدفينفسهفقاللمتدخلهذامعناولناأبناءمثلهفقالعمرإنهمنقدعلمتمفدعاهذاتيومفأدخلهمعهمفمارأيتأنهدعانييومئذإلاليريهمقالماتقولونفيقولاللهإذاجاءنصراللهوالفتحفقالبعضهمأمرناأننحمداللهونستغفرهإذاجاءنصرناوفتحعليناوسكتبعضهمفلميقلشيأفقالفيأكذلكتقولياابنعباسفقلتلاقالفماتقولقلتهوأجلرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمأعملهاللهفقالإذاجاءنصراللهوالفتحوذلكعلامةأجلكفسبحبحمدربكواستغفرهفانهكانتوابافقالعمرماأعلممنهاإلاماتقول(وكان)أميرالمؤمنين(أيلينللحق)وأشدانقياداله(وقاللاخيرفيكمإنلمتقولواولاخيرفيإنلمأسمع)ذكرهفيالتقويمكذافيالتيسيروإذاكانقولههذافكيفيهابهابنعباسفيعرضرأيه(وقصتهمعالمرأةفينهيهعنمغالاةالمهرشهيرة)فيالتيسيررويأبويعليوغيرهعنمسروققالركبعمربنالخطابعلىمنبررسولاللهصلىاللهعليهوآله

٢٣٤وأصحابه وسلم ثم قال أيها الناس ما اكثاركم في مهور انساء وقد كانت الصدقات فيما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم اليها ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صداقهن على أربعمائة درهم قال نعم قالت أما سمعت الله يقول وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيأ فقال عمر اللهم كل أحد أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر ثم قال أيها الناس اني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي ما أحب فإذا كان له مع هذه المرأة ما علمت فأي مهابة كانت لابن عباس في عرض رأيه ثم إن أمير المؤمنين عمر استشار الصحابة فأشار العباس بالعول ثم اتفق الصحابة ولم يكن هناك لأمير المؤمنين رأي قبل تقرره عند الصحابة فأي مهابة من أمير المؤمنين كانت لابن عباس ثم إن الدليل الذي ينقلون عنه في ابطال العول غير معقول فان قائلي العول لا يقولون بنصفين وثلث حتى يرد عليهم ما أورد بل هم أيضاً يقولون إن الله لم يجعل السهام كذلك فينقص سهم كل حتى لا يلزم نصفان وثلث فالذي رد به هو بعينه حجة لهم وهذا النحو من الرد بعيد عن ابن عباس كل البعد ثم الذي نسبوه إليه في مثل هذه الصورة أن يسقط سهام البنات والأخوات لأنهن قد يكن عصبة ويخرجن عن السهام المقدرة فهن ضعيفات في استحقاق السهم فيسقط سهمهنّ وهذا أيضاً لا يظهر له وجه فان سهامهن أيضاً ثبتت بالنص ولو في حال كسهام غيرهن فإسقاط واحد لإتمام آخرين مما لا وجه له شرعا وعقلا فالحق أن ابن عباس بريء عن مثل هذا القول فافهم والله أعلم بأحوال خواص عباده (وقد يقال كما في التحرير) لا نسلم أن التعظيم بالسكوت عن الحق فسق بل (الفسق انما هو السكوت عن منكر وقول المجتهد ليس كذلك) بل هو واجب العمل (أقول) في دفعه (الكلام) ههنا (قل

استقرار المذاهب بل عند البحث والمناظرة فيها) لتحقيق الحق (فالمقام مقام الاستفتاء وعلى المفتي يجب اظهرا قوله) وما وهو الحق عنده فالسكوت عن اظهار الحق ترك الواجب وهو حرام وكذا التعظيم (فافهم) وقد يقال اظهار ما هو الحق عنده انما يجب عند السؤال ولا سؤال ههنا فلعله انما سكت لأن الباحثين مجتهدون فيعملون برأيهم وهذا لا حرمة فيه فتأمل فيه فان حالة البحث هل هي سؤال معني بجيب الاظهار وهو الظاهر (الظنيون) القائلون بظنية هذا الإجماع (سكوتهم ظاهر في موافقتهم) القائلين وان كان يحتمل أن يكون لأمر آخر لكنه بعيد غاية البعد (لما علم من عادتهم) لكونهم لا يخافون لومة لائم في اظهار الحق (ترك السكوت في مثله بالاستقراء) في أحوالهم الشريفة (كقول معاذ لعمر) أمير المؤمنين لما هم بجلد امرأة زنت (ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا) والجلد يحتمل السراية إليه (وقول عبيد لعلي) أمير المؤمنين (رأيك في الجماعة أحب إلى غير ذلك) من الوقائع كقول ابن مسعود لأبى موسى الأشعري حين حكم بفرقة زوجة الاعرابي بشر به لبنا إن مدة الرضاع سنتان بالنص اعلم أن هذا الدليل لو تم لدل على كون الإجماع قطعيا فان الساكنين إن كان سكوتهم رضا فقد تم الإجماع بموافقتهم وان كانوا كتموا الحق وسكتوا ففسقوا فقد خرجوا عن أهلية الإجماع فتم الإجماع بالقائلين فقط فتحقق الإجماع عند سكوت البعض وفتوى البعض قطعي فافهم (الجبائي) قال (قبل

٢٣٥الانقراضالاحتمالات)المذكورة(قائمة)فلايكونحجة(وبعدهتضمحل)بالكليةفيكونإجماعاقاطعا(وربمابمنع)الاضمحلال(بليضعف)بعدهفاناحتمالالخوفباقولومنالمقلدينقال(ابنأبىهريرةالعادةأنلاينكرالحكم)ولوكانمخالفالرأيهفلايكونالسكوتعندالقضاءدليلالرضا(بخلافالفتوى)فانالعادةفيهاالانكارإنكانمخالفا(وذلكلأنالحاكميهابويوقر)فلاينكرعليه(ويجاببأنذلك)أيعدمانكارالحكم(بعدالاستقرار)أيبعداستقرارالمذاهبوتعينمذهبالحاكم(والكلام)ههنا(قبلهوالفتياوالحكمحينئذسواء)فيالانكارعليهعندالمخالفةأمتركيفردمعاذا(أقولالحكمفيالمجتهدفيهلاينقضفلاينكر)عليهلعدمالفائدةفيالانكار(فتدبر)وتأملفيه|مسئلة * لواتفقواعلىفعل)بأنعملالكلفعلا(ولاقول)هناك(فالمختارأنهكفعلالرسول)صلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلم(لأنالعصمةثابتة)لهم(لاجماعهم)لعمومالدلائلالتيمرت(كثبوتهاله)عليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلاموإذاكانكفعلهعليهالسلامفتأتيالمذاهبالمذكورةسابقا(والإماميحملعلىالاباحةإلابقرينة)وهوالاظهر(وابنالسمعاني٩قال(كلفعللميخرجمخرجالحكمولابيانلاينعقدبهالإجماع)ولايظهرلهوجه(ومنناشترطالانقراض)لعصرالمجمعين(فيالقوليفالفعليأولى)بالاشتراطلقوةاحتمالالرجوعفيهمنالقوليفافهم|(مسئلة * إذا)اختلفو(لميتجاوزأهلالعصرعنقولينفيمسئلةلميجزاحداث)قول(ثالثعندالأكثر)فيالتيسيرنصعليهالإماممحمدوالشافعيرضياللهعنفيرسالته(وخصهبعضالحنفيةبالصحابة)وقالواإذااختلفالصحابةعلىقولينلميجزاحداثثالثوأماإذااختلفمنبعدهمفيجوزاحداثثالثولايظهرفارقفانقلتإذالميتجاوزالتابعونعنالقولينوتجاوزالصحابةفقولهمالثالثحيبدليلهفلايكونالاحداثمخالفاللاجماعقلتهذاانمايصحإذاكانالخلافالسابقمانعاللاجماعاللاحقعلىأنهيجوزإنلميناظروافيالمسئلةالتيلميتجاوزالتابعونعنقولينفيهابلسكتوا(وجاز)الاحداث(عندطائفةمطلقاومختارالآمديوالرازيإنرفع)الثالث(مااتفقاعليهفممنوع)احداثه(كوطءالمشتريالبكر)المبيعةوظهرعندهعيبكانعندالبائع(قيليمنعالرد)كماعنأميرالمؤمنينعليوابنمسعود(وقيل)يرد(معالأرش)كماعنأميرالمؤمنينعمروزيدبنثابتوالأرشعشرالقيمة(فالردمجانالميجز)لأنهوقعالاتفاقعلىعدمالردمجانافيالتيسيرناقلاعنبعضشروحالتحريرلمتثبتالرواياتالمذكورةعنالصاحبةالمذكوريننعمصحمنالتابعينفمنعالردعنقطبالأقطابعمربنعبدالعزيزوالإمامالحسنالبصريقدسسرهماوالردمعالأرشعنسعيدبنالمسيبوشريحومحمدبنسيرينوالردمجاناعنالحرثمنفقهاءالكوفةمنأقرانابراهيمالنخعي(و)نحو(مقاسمةالجلد)الصحيح(الأخ)كماعنأميرالمؤمنينعليوزيدبنثابتبعدمارجعاعنقولهمايحرمانالجلد(وحجبه)أيحجبالجدالأخعنالميراثكماعنخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمأبىبكرالصديقالأكبروأميرالمؤمنينعمروابنالزبيروابنعباسوقدقالألايتقياللهزيدبنثابتيجعلابنالابنابناعندعدمالابنولايجعلأباالأب

٢٣٦ أبا عند عدم الأب فقد اتفق الكل على أن للجد ميراثا وانما اختلفوا في القدر (فالحرمان) وسلب الميراث عن الجد رأسا (خلاف الإجماع) فلم يجز احداثه (و) نحو (عدة الحامل المتوفى عنها) زوجها (بالوضع) كما عن ابن مسعود وأبى هريرة (أو أبعد الأجلين) من الوضع والأشهر كما عن أمير المؤمنين علي وابن عباس فيما يقال فاتفق الكل على نفي الأشهر فلا يقال بالأشهر فقط وإلا) رفع ما اتفقا عليه في المسئلة (فلا) يمنع من الاحداث للثالث (كالتفصيل في الفسخ بالعيوب) البرص والجذام والجنون في أيهما كان والجب والعنة في الزوج والرتق والقرن في الزوجة (فقيل لا) توجب الفسخ أصلا (وقيل نعم) توجب الفسخ في الكل فالتفصيل لم يقل به أحد لكن لا يرفع شيأ مما اتفقوا عليه بل في البعض بقول البعض وفي الآخر بقول الآخر فيجوز احداثه في التيسير نقلا عن بعض الشروح أن الأقوال الثلاثة مشهورة من الصحابة (و) كما (في الزوج والزوجة مع الأبوين فقيل للأم ثلث الكل وقيل ثلث الباقي) بعد فرض الزوجين وبالتفصيل لم يقل أحد لكن غير رافع للمتفق عليه بل في احدهما موافق لمذهب وفي آخر لآخر فيجوز القول به وأعلم أن هذا القول ليس مخالفا لما عليه الجمهور فانهم انما يقولون بالمنع من احداث ثالث لكونه رافعا ما اتفقوا عليه وهذا أيضاً يسلم ذلك وانما ينكر في بعض الصور الجزئية رفع المتفق عليه بعدم الاشتراك في الجامع عنده وهذا شيء آخر فافهم (إن قلت شاع من غير نكير) من أحد (مخالفة المجتهد اللاحق للسابقين) من أهل الاجتهاد فيكون هذا إجماعا فيكيف يمنع من احداث قول مخالف لهم (قلت انما يصح) مخالفة اللاحق السابق (عند الأكثر بعد سبق قائل) يقول بقوله اللاحق (ولو لم يشتهر) هذا القائل (لنا) الاختلاف على قولين مع عدم التجاوز عنهما (اتفقا على أحدهما) على منع الخلو (وهذا الاتفاق وان كان اتفاقيا فهو حجة) لأن مخالفته اتباع غير سبيل المؤمنين ولأنه اتفاق الأمة (كالاتفاق على

قول اتفاقا) أي كما أنه حجة كذلك هذا لعدم الفارق في دلالة الدليل (فالتفصيل في الفسخ ونحوه) أي مسئلة أبوين مع أحد الزوجين (خلاف الإجماع) على عدم التفصيل (وما قيل كون عدم التفصيل مجمعا عليه ممنوع إذ عدم القول) بشيء (ليس قولا بالعدم) وههنا ليس قولا بالتفصيل بل سكوت عنه (فمدفوع بأن كلية الحكم مطلقا) بفسخ الكل أو عدم فسخه (مما أجمع عليه الفريقان والتفصيل ينافيه) فانه مبطل لكلية كل حكم (وجعله مسئلة متعددة) لاختلاف الموضوع (خروج عن النزاع) فان النزاع فيما إذا اتحدت المسئلة وأنت قد عرفت أن الخصم كان موافقا لنا فيما إذا اتحدت وكان الثالث رافعا للجمع عليه وانما كان نزاعه في بعض الصور الجزئية أنه غير رافع للتعدد في المسئلة أو رافع للاتحاد فجعله مسئلة متعددة يس خروجا عما ينازع فيه (ب) جعله مسئلة متعددة (خلاف الإجماع لاتفاق الفريقين على الاتحاد بوحدة الجامع) وهو تصرر أحدهما ببقاء النكاح وهذا رافع لقوله لو ثبت الإجماع لكن قد مر أن فيه للصحابة أقوالا ثلاثة ثم المذكور في كتبنا علة التفريق في الجب والعنة عدم قدرة الزوج على الامساك بالمعروف فلابد من التسريح بالاحسان وهو لا يتناول ما سواهما وأيضاً العيوب التي في الزوجة يمكن تخلص الزوج عنها بالتطليق فلا تضرر له ببقاء النكاح وعدم فسخ القاضي اياه

٢٣٧فافهم(وأماالجواب)عنالدليل(بأناتفاقهمعلىانكار)القول(الثالثكانمشروطابعدمهفلماحدثزال)الاتفاقعلىالانكارفلامنععنالاحداث(فمنقوضبالإجماعالوجداني)فانهيمكنفيهأيضاًذلكفينبغيأنلايمنععناحداثقولمخال(والاعتذاربأنهوانجاز)احداثقولمخالفللاجماعالوجداني(عقلالكنلميعتبرفيهإجماعاكمافيالمنهاجضعيف)لأنالفرقتحكم(فتدبرواستدلبلزومتخطئةكلفريق)يعنيلوجازاحداثثالثلزمتخطئةكلفريقلكونهمخالفالهم(وفيهتخطئةكلالأمة)وهيباطلة(وأجيببأنالممتنعتخطئةالكلفيمااتفقواعليهلا)التخطئة(مطلقا)وههناتخطئةفيمااختلفوافيهوهذالايغنيمنالحقشيأفاندلائلامتناعالتخطئةعامةكيفالممتنعوقوعالأمةفيالخطأولعلمقصودالمستدلالاستدلالبالدليلالعقليوإلافيرجعحاصلهإلىالدليلالمذكورسابقافردبأنالتخطئةفيكلعصرانماعلمتلمنخالففيمااتفقفيهلافيمااختلففيهفتأملفيهاصحابالاحداث(قالواأوّلااختلافهم)فيالمسئلة(دليلأنهااجتهادية)عندهموإلالمااختلفوافلزمالتسويغفيهاكلقول(فلامانع)مناحداثثالثلوجودالتسويغ(قلناكذلك)انهتسويغكلقول(لكنقبلتقرراجماعهم)علىأحدهماوأمابعداجماعهمفلاتسويغ(كمااختلفوا)فيمسئلةفكانتسويغا(ثمأجمعوا)فيبطلالتسويغ(و)قالوا(ثانيا)لولميجزلميقعمنغيرنكيرو(وقعولمينكر)منأحد(وإلانقل)واشتهربينالناس(قالالصحابة)أيجمهورهم(للأمثلثمابقيفيهما)أيفيالزوجوالزوجةمنفرضهما(و)قال(ابنعباسثلثالكل)فيهما(ثم)محمد(بنسيرين)قال(إنالزوج)إذاكانمعالأمفللأمثلثالكل(كابنعباس)أيكماقالهو(والزوجة)إذاكانتمعهافلهاثلثمابقيبعدفرضالزوجة(كالصحابة)أيكقولهم(و)قال(شريحبالعكس)أيللأمثلثمابقيمعالزوجوثلثالكلمعالزوجة(قلناأوّلا)لانسلمعدمالنكيرو(لزومالنقل)اياه(ممنوعولوسلم)لزومالنقل(لزومالشهرةممنوعإذلاتوفرللدواعي)علىالنقلفيجوزأنيكونالنكيرمنقولابآحادولميشتهر(و)قلنا(ثانيايجوزأنيكونالاحداث)لهذاالقول(قبلاستقرارالصحابةعلىقولين)فانابنسيرينوشريحاكانامعاصرينللصحابةوكانايزاحمانهمفيالفتوىفيجوزافتاؤهماحينفتوىالصحابةولابعدفيه(و)قلنا(ثالثا)لانسلمأنالصحابةلميتجاوزوافيهاعنقولينو(لعلةمذهبصحابياختارهتابعي)لكنلميشتهر(و)قلنا(رابعاكماقيل)فيحواشيميرزاجان(انهمامسئلتانمتغايرتانحقيقة)لعدموحدةالمآل(أوحكما)لعدموحدةالجامعلإبداءكلمنشريحوابنسيرينفارقا(أقول)الصحابة(انماأجمعواعلىعدمالفصلبينهما)أيالزوجوالزوجةبناء(علىوحدةالجامعبعدالغاءالخصوصيةوهوالتزوج)فهوهليردالأممنثلثالكلإلىثلثالباقيأملا(فالمسئلةمتحدةحكماهذا)|(مسئلة * إذاأجمععلىدليل)علىحكم(أوتأويل)سمعي(جازاحداثغيره)منالدليلأوالتأويل(عندالأكثرإلاإذاأبطله)أيأبطلهذاالمحدثالمجمععليهخلافاللبعض(لناأوّلا)احداثدللأوتأويلكذلك(اجتهادلميعارضهاجماعلانعدمالقولليسقولابالعدم)والإجماععلىدليلأوتأويلليسإلاعدم

٢٣٨القول بدليل أو تأويل آخر غير لا أنه قول بعدمه (بخلاف التفصيل٩ في نحو الفسخ بالعيوب (فانه ليس كالدليل) بل هو حكم معارض لكلية الحكمين الذين لم يتجاوز عنهما (و) لنا (ثانيا) لو لم يجز احداث أحدهما لم يقع من غير نكير ووقع إذ (المتأخرون لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات) القوية لما أجمعوا عليه من الحكم (ولم ينكر عليهم بل عد ذلك فضلا) في حقهم المانعون (قالوا أوّلا) احداث الدليل والتأويل (اتباع غير سبيل المؤمنين) لانهم أجمعوا على دليل وهذا غيره وقد وقع الوعيد عليه (قلنا المتبادر) منه (خلاف سبيلهم) وهذا ليس خلافه (ومن ثمة لم يلزم بطلان ما لم يثبت بالإجماع) لانه غير سبيلهم أيضاً إذ ليس لهم سبيل (أقول على أن لو منع كون الدليل سبيلا٩ هو مراد في النص (بل) السبيل المراد هو (المدلول لكان سبيل) في الجواب (قال) الله (تعالى قل هذه سبيل) وأريد به المدلول (فتدبر و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى كنتم خبر أمة أخرجت للناس (تأمرون بالمعروف أي بكل معروف فما ليس بمأمور ليس بمعروف) فالدليل المحدث ليس بمعروف فيكون باطلا (قلنا عورض بقوله) تعالى (وتنهون عن المنكر) أي عن كل منكر فما ليس بمنهي ليس بمنكر وهذا الدليل ليس بمنهي فيجوز احداثه (أو قل على أن تجويز الاحداث أمر) فهو مأمور به لانا أمرنا بطلب ما لم نعلم فان طلب العلم مأمور به فيكون معروفا (والتفصيل) فيما أجمع على عدم التفصيل (انما يكون بعدم العلم) بعدم التفصيل فيكون مبطلا لما علم فلا يكون مأمورا بل منهيا وقد يمنع عموم المعروف فانه من البين أنه لم يؤمر بكل معروف بل أكثر الوقائع مسكوت عهنا وقد يستدل بهذه الآية على حجية الإجماع فان الخيرية والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر يوجب أن لا يبق معروف ولا منهي يؤمر به أو ينهي عنه فيكون ما أجمعوا عليه حقا واعترض عليه بان الخيرية لا تقتضي اصابة الحق والحكم المتخرج وان كان خطا ليس منهيا عنه وان لا عموم

للمعروف والمنكر فقرر بأن المتبادر من الآية المدح بأن أمرهم ليس إلا بالمعروف ونهيم ليس إلا عن المنكر فوجب أن يكون ما أجمعوا عليه معروفا وخلافه منكرا والخطأ بما هو خطأ لا يصلح المدح على الأمر به فيكون صوابا عند الله هذا تقرير حسن لكن يرد عليه أن هذا التأويل مظنون لا يثبت به حجة قاطعة وأيضاً الخطاب الشفاهي لا يتناول إلا الموجودين زمن الخطاب فلا يجري في اجماع حديث بعد الصحابة إلا بدلالة النص فتأمل فيه | (مسئلة * اجماع إلا عن مستند) شرعي (على المختار) خلافا للبعض (لنا أوّلا الفتوى بلا دليل شرعي حرام) وإذا ليس ههنا دليل غير الاتفاق (فقول كل يتوقف على قول الكل وبالعكس) وهو ظاهر فلزم الدور (فتدبر) وقد يقال انما يلزم من الفتوى لا عن دليل احتمال الخطأ لا وقوعه وأيضاً لا يلزم من حرمة الافتاء من غير دليل الخطأ في الحكم المفتي به بل للاجماع تأثير في الاصابة وأجيب بان حجية الإجماع ليست إلا لأنه اتفاق المجتهدين من حيث هم مجتهدون وإذ كان الفتوى لا عن دليل واجتهاد فليسهو قول المجتهد من حيث هو مجتهد وفيه نحو من الخفاء فان الخصم لا يسلم أن الحجية لذلك بل لان اتفاق المفتين من هذه الامة المرحومة لا يكون على خطا سواء قالوا بالاجتهاد ام لا تكريما لهذه الامة فالأولى أن يقال إن التفوى لا عن دليل لما كان حراما لا يجترئ عليه عدل ولو اجترأ صار فاسقا فلم يبق أهلا

٢٣٩للاجماعولاللتكريمفلااعتدادبقولهم(و)لنا(ثانيايستحيلعادةاتفاقالكللالداع)فلايوجداتفاقمنغيردليل(كعليطعام)أيكمايستحيلعادةاتفاقالكلعلىطعامواحدلعدمالداعي(وتجويزالعلمالضروري)أييحدثالعلمالضروريفيقعالاتفاقعليه(أوتوفيقهمللصواب)بانيقعفيقلبهمماهوصواب(ابعد)فانقلتخلقالعلمالضروريليسببعيدفانالأولياءالكراميلهمونبأحكاموحقائقومعارفبحيثلايتطرقإليهالخطأأصلاقلتلاشكفيحدوثالعلمالضرورييهمولاينكرهإلاسفيهلكنهإنكانحجةفلادخلللاتفاقوالاجتماعوإلافلابدمندليلشرعيإلاأنيقالإنحجيتهمشروطةبالإجماعوالهامالواحدلايكونحجةوتأملفيهوارتقبكلامامستوفيلئنساعدناالتوفيقفسنوفيالقولفيهإنشاءاللهتعالىمجيزوالإجماعمنغيرمستند(قالوالولزم)المستند(فمافائدةالإجماع)إذيكفيالمستندحينئذ(قلنا)الفائدة(القطعية)للحكمبعدماكانظنيافانهيجوزأنيكونالمستندظنيا(ومنههناذهببعضالحنفيةإلىقطععدمقطعيةالمستند)وإلالماكانللاجماعفائدة(وليسبشيء)لانالفائدةليستمنحصرةفيهبلتعاضدالدليلبدليلمنالفوائدثمإندليلهملوتملدلعلىعدمتحققاجماعماعنمستندقطعيوهوخلافمذهبهمأيضاًبلخلافالواقعفافهم|(مسئلة * جازكونالمستندقياساخلافاللظاهرية)وابنجريرالطبري(بعضهممنعالجواز)عقلا(وبعضهممنعالوقوع)وانجازعقلا(والآحاد)أيأخبارالآحاد(قيلكالقياس)اختلافا(لنالامانعيقدر)فيالقياسمنوقوعهسندا(إلاالظنية)وإلافهوحجةمنحججاللهتعالى(وليست)الظنية(مانعةكظاهرالكتاب٩فانهظنيوقديقعسنداللاجماع(وقدوقعقياسالامامةالكبرى)وهيالخلافةالعامة(علىامامةالصلاةفقيلرضيكلأمردينناأفلانرضاكلأمردنيانا)فيالتيسيرقالابنمسعودلماقبضالنبيصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمقالالأنصارمناأميرومنكمأميرفأتاهمعمرفقالألستمتعلمونأنرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمامرابابكرأنيصليبالناسفأيكمتطيبنفسهأنيتقدمأبابكرفقالوانعوذباللهأننتقدمأبابكرحديثحسنأخرجهأحمدوالدارقطنيعنأميرالمؤمنينعليقاللهقائلحدثناعنأبىبكرقالذاكرجلسماهاللهالصديقعلىلسانجبريلخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمرضيهلديننافنرضاهلدنيانا(قيل)فيالتحرير(فيهنظرلانهمأثبتوهبأولى)فانمنتقدمفيأمردينيفأولىإنيتقدمفيدنياوي(وهيدلالةالنص)لاالقياسفالمستندحينئذالنصدونه(أقول٩لانسلمأولويةامامةالصلاةفانرجلايكونأولىبإمامةالصلاةدونامامةالدنياو(لوسلمأولويةامامةالصلاة)فدلالةالنصمايكونفهمالمناطفيهلغةوأماههنا(ففهمالمناطلغةممنوعلتوقف)أميرالمؤمنين(عليوغيرهواتفاقهمعلىعدمالنصفيالخلافةفافهم)وفيهشيءفانصلوحأميرالمؤمنينالصديقالأكبرللامامةكانثابتاعندهمقطعاوانماكانبحثهمفيالأولويةمنالصالحينولاشكأنمنكانألوىبإمامةالصلاةفانهلكونهافضلومنهوافضلاولىبالإمامةالكبرىفاندفعالأوّلوالأمربالتقديمفيماكانأهمموجباللصفاتالكاملةالفاضلةيفهممنهعرفاأنهأولىفيأمرفيهمدخل

٢٤٠لتلك الصفات وأما توقف أمير المؤمنين علي فلم يكن لشبهة في أولويته بالإمامة بل لما مر فعدم فهمه ممنوع ولو سلم عدم الفهم فالدلالة ربما تكون ظنية وأما قولهم انه لا نص فمعناه لا نص جلي على هذا والحق أن أمره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اياه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدمه في الامامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم ادعي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا اني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وفي رواية أنا ولا ويأبى الله الخ قال ذلك جوابا لما قالت أم المؤمنين أبو بكر لا يملك نفسه حين يقوم مقامك لو أمرت عمر وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن تقديمه للصلاة لئلا يقول أحد انا أولى بالإمامة فاحفظ وتحقق به فانه هو الحق وينفعك يوم القيامة (وقد وقع قياس حد الشرب على) حد (القذف قال) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجه ووجوه آله الكرام حين استشار أمير المؤمنين عمر في الخمر يشربها الرجل نرى أن نحده ثمانين فانه (إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد المفترين) قيل (هذا استدلال لا قياس أقول الاستدلال انما يتم لو ثبت أن كان مفتر قطعا أو ظنا فعليه ثمانون) لانه لابد من كلية الكبرى (ولم يثبت نعم يصح أن الشارب كأنه قاذف لان المظنة كالمئنة) فاعطي ما يفضي إلى الشيء حكمه (كتحريم مقدمات الزنا) لكن لابد حينئذ من اثبات إن حكم القذف ثابت فيما يفضي إليه وفي المهور انه قياس الشرب على القذف بجامع الافتراء وفيه انه يلزم أن يثبت الحد في كل افتراء وجوابه انه قياس بجامع الافتراء الخاص فتامل فيه (ثم أقول المستند أعم من المثبت) لأن الشيء ربما يكون مستندا ولا يكون مثبتا (كقطعي سند ظني) فان هذا السند لا يكون مثبتا للقطع (ومن ههنا لا يكون القياس مثبتا للحد عندنا وصح مستندا) للحد (وذلك لان الإجماع رافع للشبهة المانعة) عن اثبات الحد فالحد ههنا ثبت بالإجماع والقياس

مستند (فاندفع توهم التناقض) بين الكلامين الحدود لا تثبت بالقياس والقياس يصلح سندا للاجماع لإثبات الحدود (كما في التقرير) وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع فان الفتوى لما كان حراما من غير دليل فأهل الإجماع من أين علموا الحد من القياس فهو المثبت أو من غيره وهو مفروض الانتفاء وان قيل القياس ليس بمثبت بل مظهر قلت الكلام في هذا الاظهار فان الحنفية يمنعونه في الحدود بل نقول الصحابة أجمعوا بهذا القياس على حد الشرب فاثباته الحد مجمع عليه ولا مخلص إلا أن يمنعوا كونه قياسا ويقولوا انه حكم بأن هذه المظنة قائمة مقام المثنة بالسماع فانه قد ثبت اقامة الحد في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فهذا نقل بحاصله فتأمل فيه المنكرون (قالوا أوّلا) لو وقع القياس سندا لما صح مخالفته لان المخالفة حينئذ مخالفة الإجماع و (الإجماع) منعقد (على جواز مخالفته قلنا) لا نسلم الإجماع على جواز مخالفه مطلقا بل على جواز مخالفه (قبل الإجماع أقول) انعقد الإجماع على جواز مخالفه (من حيث انه قياس) وههنا انما امتنع مخالفه من حيث انه مجمع عليه (و) قالوا (ثانيا) القياس (اختلف فيه فلا يخلو عصر) ما (من نفاته) فلا ينعقد على طبقة الإجماع فان النافي لا يستدل به (قلنا الخلاف حادث) فلا نسلم عدم خلو العصر عن نفاته (و) أيضاً الدليل (منقوض بالعموم) فانه أيضاً مختلف فيه (أقول على أن عدم الخلو ممنوع) بعد تسليم الاختلاف من القديم أيضاً وانه يجوز إن لا يبقى

٢٤١فيعصرمنيتمذهببنفيهتأملفيهوالأولىإنثالإنعدمخلوعصرعنفاتهلايلزمأنيكونالنافيممنهوأهلالإجماعبليجوزأنيكونمنالمبتدعةأوغيرمجتهدفافهم|(مسئلة * ارتدادأمةعصر)العياذباللهتعالى(ممتنعسمعا)وانجازعقلا(وقيليجوز)سمعاأيضاًوالخلافانماهوقبلظهورأشراطالقيامةوأماعندقربالساعةفلاوالقيامةانماتقومعلىشرارالناسحتىلايبقىفيهممنيقولالله(لناالردةضلالةوأيضلالة)أيضلالةكاملةفلايصحاجتماعالأمةعليهعليه(واعترضبأنهمإذاارتدوالميكونواأمته)والمنفيانماهوالضلالةمنالأمةلامنالكفر٠والجواب)انهوانلمتبقىبعدالارتدادأمةلكنه(يصدققطعاأنأمتهارتدت)العياذبلله(لالمافيشرحالشرحانزوالاسمالأمةلماكانبالارتدادكانمتأخراعنهبالذاتفعندحصولالارتدادوحدوث)أيففيمرتبةحصولالارتدادلميزلعنهااسمالأمةبل(صدقالاسمحقيقة)فصدقأمتهارتدتالعياذبالله(وذلكلأناعتبارالثبوتبحسبالمرتبةدونالزمان)كمالزمههنامنبيانه(خلافالعرف)واللغة(فالصدق)أيصدقتلكالجملة(حقيقةممنوعولالماقيلإنصدقوصفالمحموللايجبفيزمانصدق)وصف(الموضوعكماهوالمشهورعندالميزانيين)فعدمصدقالأمةحينالارتدادغيرضارلصدقالأمةارتدتالعياذبالله(وذلكلان)القضيةالمذكورةحينئذمطلقةلعدماجتماعوصفيالمحمولوالموضوعو(المطلقة)الموجبة(لاتنافيالسالبةالوصفيةالمفهومةمنالحديث٩هيإنأمتهلاتجمععلىالضلالةمادامتأمتهفلااستحالةفيصدقهذهالقضية(بللماأقولإنمعناه)إنأمته(صارتمرتدةوالصيرورةلاتنافي)زوالالاسم(كتحجرالطين)أيصارحجرافعدمبقائهطينالاينافىصيرورتهحجرا(وتنافيالعصمةاللازمةللأمةلزومالمعلولللعلة)لانالعصمةضدالارتدادفصيرورتهامرتدةمنافيةللزومالعصمة(فتأملفانهدقيق)وفيهكلامفانلزومالعصمةانماهوللأمةفصيرورتهاغيرمعصومةبلمرتدةبزوالاسمالأمةعنهالاينافيالعصمةالمعلولةلكونهاأمةأيضاًوقدثبتعندهلزومالعصمةلوصفالأمةبالحديثفتأملنعملوادعيأنالمفهوممنالحديثفيمتفاهمالعرفعدمصيرورةالأمةضالةفيزمانمالميبعدثمالمطلوبثابتبالأحاديثالصحاحمنهامافيجامعالأصولعنقبةبنعامرقالسمعترسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلميقوللاتزالعصابةمنأمتييقاتلونعلىالحقظاهرينإلىيومالقيامةفينزلعيسىفتقولتعالصلىاللهعليهوسلملنافيقوللاإنبعضكملبعضأمراءتكرمةلهذهالأمةفلاحاجةبناإلىهذاالنحومنالاستدلال|(مسئلة * الحقأنمثلقولالشافعيرضياللهعنهديةاليهوديالثالثلايصحالتمسكفيهبالإجماع)يعني

٢٤٢اذا اختلف الأقوال في تحدي الشيء فلا يصح التمسك في الحد الأقل بالإجماع خلافا للبعض والدعوى ضرورية وانما الأهم كشف شبهة الخصم فقال (قالوا الأمة اما قائل بالكل أو النصف أو الثلث) موجود في النصف والكل فثبت على كل تقدير فهو لازم من قول الكل فهو مجمع عليه (قلنا دل) الإجماع (على وجوب الثلث) أعم من أن يكون مع الزيادة أو بدونه فلا يجوز التنقيص عنه (أما) دلالته (عليه فقط) من يغر زيادة (فلا) يلزم (إلا بدليل آخر هذا خلف) لان المفروض إن الدليل هو الإجماع والحاصل أن القائل بالأقل ينفي الزيادة وذا غير لازم من الإجماع فافهم | (مسئلة * الإجماع الآحادي) أي منقول بإخبار الواحد (يجب العمل به) في المختار (خلافا للغزالي) الإمام حجة الإسلام قدس سره (وبعض الحنفية ومثل بما قيل) قائله عبيدة السلماني (ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر والاسفار بالفجر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت) في التيسير نقلا عن بعض شروح التحرير هكذا يورده المشايخ رحمهم الله تعالى والله أعلم به نعم أخرج ابن أبى شيبة عن عمرو بن ميمون لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ولسم يتركون اربع ركعات قبل الظهر على حال وعن ابراهيم ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر ولعلة لذلك قال بصيغة التمريض أو لان الظاهر من هذا الجماع الأكثر تأمل فيه (لنا أوّلا نقل الظني) آحادا (كالخبر) المؤول مثلا (موجب) للعمل (قطعا فالقطعي) المنقول آحاد الذي هو الإجماع (أولى) بأن يوجب العمل وهذا ظاهر جدا (و) لنا (ثانيا أنه ظاهر لأفادته الظن) بالضرورة كالخبر المنقول آحادا (وقال صلى الله عليه وسلم الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم نحن نحكم بالظاهر) وقد ثبت معناه فوجب الحكم بهذا الإجماع (أقول وهو) أي لفظ الحديث (للدوام والاتفاق) أي

عادتنا دائما أن ننحكم بالظاهر (وذلك دليل الوجوب) والألم يدم ولم يتفق (فاندفع ما في شرح الشرح أنه لا دلالة فيه على وجوب العمل) بل غاية ما لزم منه الجواز (وما قيل أنه دل على بطلان الحرمة) وهو ظاهر (فتحقق الوجوب إذ لكل متفقون على أنه واجب أو حرام) لان من قال بحجيته قال بوجوب العمل ومن لا قال بحرمة العمل فالكل متفقون بالإجماع على انه ليس جائز العمل وإذا أبطل الحرمة تعين الوجوب (فأقول فيه مصادرة) فان القائل بالوجوب انما ستدل بهاذ الدليل فقبله لا قبول بالوجوب فالقول به موقوف على صحته وصحته إن كانت موقوفة على القول بالوجوب دار وان أثبت الوجوب بدليل آخر فلا كلام فيه (فتأمل) فانه دقيق (وقد استبعد افادة هذا النقل الظن لبعد اطلاعه عليهم) أجمعين (وعلى اجماعهم وحده) من

٢٤٣بينجماعةمتشاركةفيسببالعلم(كمامرعن)الإمام(أحمد)منادعيالإجماعفهوكاذب(بخلافالخبر)فانهيمكنأنيكونفيالمجلسواحدفيسمعدونغيرهولاكذلكالذينكثرواغايةالكثرةوجوابهأنالإجماعلايجبأنيكونبقولالكلمعابلقديكونبافتاءواحدفيبيتهثمبافتاءآخرفيبيتهفيمكنأنيكونعندفتوىواحدأوأكثرهووحدهثماطلعهووحدهأومعغيرهعلىفتوىسائرالناسقولامنهمأوباماراتمفهمةموقعةللعلمأوالظنفحينئذقداطلععلىالإجماعواحدمنغيراستبعادوأيضاًيجوزإنيطلعأكثرونلكنلمينقلوالعدمتوفرالدواعيفافهم(ومافيالتحريرمندفعالاستبعادبعدالةالناقل)فخبرهيفيدالظن(فأقولمنقوضبخبرالواحدفيمايعمالبلوىبه)فانهغيرمقبولمعكونالناقلعدلا(فتدبرثمالحقأنالمسئلةمبنيةعلىأنههليشترطالقطعفيالأصولأملا٩فمناشترطالقطعلايقبلهذالإجماعومنلايشترطيقبللعدمالدليلالقطعمنالإجماععلىحجةهذاالإجماعفيهتأملفانأدلةحجيةالإجماعغيرفارقةبلالإجماععلىاتباعالراجحيفيدالحجيةأضافافهم|(مسئلة * انكارحكمالإجماعالقطعي)وهوالمنقولمتواترامنغيراستقرارخلافسابقعليه(كفرعندأكثرالحنفيةوطائفة)ممنعداهملانهانكارلماثبتقطعاأنهحكماللهتعالى(خلافالطائفة)قالواحجيتهوانكانقطعيالكنهانظريةفدخلفيحيزالاشكالمنحيزالظهوركالبسملة(ومنههنا)أيمنأجلأنانكارحكمهليسكفرا(لمتكفرالروافض٩معكونهممنكرينلخلافةخليفةرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمحقاوقدانعقدعليهالإجماعمنغيرارتبابوهذابظاهرهيدلعلىأنعدمتكفيرهممخصصبمنلايرىانكارحكمالإجماعكفراوأماعندمنيرىانكارهكفرافهمكافرونوليسالأمركذلكفانالصحيحعندالحنفيةأنهمليسوابكفارحتىتقبلشهادتهمإلاالخطابيةوقدنصالإمامعليعدمتكفيرأحدمنأهلالقبلةوالشيخابنالهماموانكانميلهفيفتحالقديرفيمسئلةامامةالمبتدعةإلىالتكفيرلكنقالفيكتابلخراجبعدمتكفيرهمومارويعنالامامينالهمامينأبىحنيفةوالشافعيمنعدمجوازالصلاةخلفهمفلسلكفرهمكمازعمهوبللانهمينكرونالجماعةوالامامةفلاينوونالصلاةللهتعالىعندامامتهمويفقدانالنيةتبطلصلاتهمفتبطلصلاةالمفتدينولانبدعتهملمااشتدتإلىإنوصلتقريباإلىالكفرأورثتشبهةفيبإيمانهموقويتفمنعمنالاقتداءبهموحكمبفسادصلاةمناقتدىبهموفيالبحرالرائقحققبتفصيلبليغأنتكفيرالروافضليسمذهبالأئمتناالمتقدمينوانماظهرفيأقوالالمتأخرينفالوجهفيعدمتكفيرهمأنتدينهمأوقعفيماأوقعفهمانماوقوعافيماوقعوازعمامنهمانهدين

٢٤٤محمدي وأن زعمهم هذا باطلا بيقين غير مشوب باحتمال ريب فيهم وما كذبوا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في زعمهم فيهم غير ملتزمين الكفر والتزام الكفر كفر دون لزومه وأما انكارهم المجمع عليه وان كان انكار جلي ونشأ من سفاهة لكن ليس إنكارا اعترافهم أنه مجمع عليه بل ينكرون كونه كذلك لشبهة نشأت لهم وان كانت باطلة في نفس الأمر وهي زعمهم أن أمير المؤمنين عليا انما بايع تقية وخوفا وان كان هذا الزعم منهم باطلا مما يضحك به الصبيان وأمير المؤمنين علي بريء عن نحو هذه التقية الشنيعة والله هو بريء لا ريب في أنه بريء فهذه الشبهة وان كانت شبهة شيطانية وانما جرأهم عليها الوساوس الشيطانية لكنها مانعة عن التكفير وانما الكفر انكار المجمع مع اعترافه أنه مجمع عليه من غير تأويل وهل هذا إلا كما ذكر أنكر المنصوص بالنص القطعي بتأويل باطل وهو يس كفرا كذا هذا ومن ههنا ظهر لك سر عدم تكفير الخوارج مع أنهم ينكرون ما أجمع عليه قطعا من فضائل أمير المؤمنين علي وينسبونه إلى الكفر مع إن ايمانه وفضائله ثابتة كالشمس ومجمع عليه اجماع قطعيا ومن انكار عصمة مال المسلمين ودمائهم ويجوزون قتلهم ونهبهم وقد روي الإمام محمد أن أمير المؤمنين كان لا يمنعهم عن الصلاة في المسجد وقال أنا لا امنعكم عن المساجد تذكرون فيها اسم الله تعالى فافهم واحفظ (وضروريات الدين) كالصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد وجوب الصلاة إلى الكعبة الشريفة (خارجة) عن هذا الاختلاف (اتفاقا) فانه كفر البتة اتفاقا (فالتثليث) في المذاهب التكفير وعدم التكفير ثالثها التكفير إن كان نحو اصلاة وإلا لا (كما في المختصر تدليس) إذ لا يليق بحال أحد من المسلمين أن يقول إن انكار الصلاة ليس كفرا (قال) الإمام (فخر الإسلام اجماع الصحابة كالمتواتر فيكفر جاحده) لفظه الشريف هكذا فصار الإجماع كآية من الكتاب أو حديث متواتر في وجوب العلم والعمل فيكفر جاحده في الأصل ثم هو

على مراتب فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر ومثل لهذا الإجماع في التحرير بالإجماع على خلافه أمير المؤمنين اما الصديقين بعد المرسلين افضل الأولياء المكرمين أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبالإجماع على قتال مانعي الزكاة مع سكوت بعضهم فزعم إن الإجماع السكوتي أيضاً كذلك مع إن حجيته مختلف فيها بين أهل الحق فلا يصلح مكفرا وقال أيضاً مطابقا لما صرح العلامة النسفي في المنار (والحق أن السكوتي ليس كذلك لذلك) ولعل مراد صاحب التحرير تسوية السكوتي الذي علم بقرائن الحال أن سكوت من سكت لأجل الموافقة علما قطعيا مع القول والسكوت على قتال مانعي الزكاة من هذا القبيل (وإجماع من بعدهم كالمشهور فيضلل جاحده إلا ما فيه خلاف) كالإجماع بعد استقرر الخلاف فانه يفيد الظن و (كالمنقول آحادا)

٢٤٥ولفظهالشريفهكذاوإجماعمنبعدهمبمنزلةالمشهورمنالحديثوإذاصارالإجماعمجتهدافيالسلفكانكالصحيحمنالأخباروقررواكلامهبانالأعلىاجماعالصحابةنصابحيثيكفرجاحدهثماجماعهمالسكوتيثماجماعمنبعدهمبحيثلميسبقفيهخلافثماجماعهموقدأستقرخلافسابقووجهوهباناجماعالصحابةغيرمختلففيهأصلالدخولأهلالمدينةوالعترةوالخلفاءوالشيخينوالسكوتيقداختلففيهثماجماعمنبعهدهملقوةالاختلاففيهثماجاعهمبعداستقرارالخلافقدقويفيهالاختلافكذاقالواوفيهنظرأماأوّلافلانهذايقتضيتكفيرالروافضوالخوارجمعقبولهشهادتهمبلروايةالخوارجإنلمتدعإلىبدعتهمعلىماهوالمشهورمننمذهبهوأماثانيافلانالأدلةالدالةعلىحجيةالإجماعغيرفارقةبيناجماعوإجماعوأماثالثافلانالخلافلايخرجالقطعيعنالقطعيةفانهلميخرجفضيلةأميرالمؤمنينالصديقالأكبروخلافتهبخلافالروافضعنالقطعيةوكذافضيلةأميرالمؤمنينعليبخلافالخوارجوالقطعياتلاتقبلشدةوضعفافلاترجيحلإجماععلىآخروأمارابعافلانهينبغيأنيفصلفيالإجماعبينمابلالانقراضومابعدهوجوابهانهلافائدةفيهلانهليساجماعهمإلاوقدانقرضعصرهمولميرجعأحدبماأجمعواعليههذاوالذييظهرلهذاالعبدفيتقريركلامهذاالحبرالإماموانكانأمثالهعنفهمماأودعههومنالمرامقاصرينأنمقصودقدسسرهأنالإجماعمطلقافيالقطعيةكالآيةوالخبرالمتواتروأصلهإنيكفرجاحدهلانهانكارلحكممقطوعإلاانهلايكفرلعروضعارضوأشارإليهبتقييدهبقولهفيالأصلولذالميكفرالروافضوالخوارجثمبينمراتبالإجماعفالأعلىفيالقطعيةاجماعالصحابةالمقطوعاتفاقهمبتنصيصالكلبالحكمأوبدلالةتوجبانهماتفقواقطعاوهذاظاهرثماجماعمنبعدهموجهالفرقأنالصحابةكانوامعلومينباعيانهمفتعلمأقوالهمبالبحثوالتفتيشفإذاأخبرجماعةعددالتواترحصلالعلمباتفاقهمقطعاوأمامنبعدهمفتكثرواواقعفيهمنوعمنالانتشارفوقعشبهةفياتفاقهمواحتملأنيكونهناكمجتهدلميطلععلىقولهالناقلونلكنلماكانهذاالاحتمالبعيدالعدموقوعالانتشاركذلكمعكونالناقلينجماعةتكفيللعلمصاربمنزلةالخبرالمشهورالذيفيهاحتمالبعيدوصارأدوندرجةمناجماعالصحابةثمالإجماعالذيوقعبعدتقررالخلافالسابقحجيتهظنيةلاحتمالحياةالقولالسابقبالدليلوكذاالإجماعالمنقولآحاداللاحتمالفيثبوتهوكذاالإجماعالذيوقععنسكوتولاقرينةتدلقطعاعلىأنالسكوتللرضالاحتمالعدمالموافقةفصارتهذهللاحتمالاتالثلاثةحجةظنيةكخبرالواحدالصحيحوالىهذااشاربقولهوإذصارالإجماعمجتهدا

٢٤٦في السلف يعني لا يكون على حجيته دليل قاطع لعدم ثبوت الاتفاق فيه قطعا وهو الإجماع بعد استقرار الخلاف والإجماع الآحادي والإجماع السكوتي مع عدم دلالة الدليل على القاطع عل كونه بالرضا فافهم (والكل) من الاجماعات (مقدم على الرأي) والقياس (عند الأكثر) من أهل الأصول لانه اما بنزلة الخبر المتواتر أو المشهور أو الآحاد والكل مقدم على الرأي | (مسئلة * قال جمع) منا (لا اجماع في العقليات) لان العقل هناك كاف في افادة العلم فلا حاجة إلى الإجماع وهذا لا يدل على عدم الحجية بل غاية ما لزم عدم الحاجة إلى الإجماع لكفاية العقل (و) قال (جم) منا يجرى فيها الإجماع أيضاً (كالشرعيات) وهو الحق لعموم أدلة الحجية (إلا ما يتوقف عليه) أي إلا العقليات التي يتوقف عليها الإجماع وإلا لزم الدور (وفي) الأمور (الدنيوية كتدبير الجيوش لعبد الجبار) المعتزلي فيه (قولان) أحدهما عدم جريان الإجماع فيه وهو قول البعض زعما منهم أنه لا يزيد على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وليس قوله حجة في الأمور الدنيوية لما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم (و) ثانيها (مختار الجماهير) الإجماع فيها (حجة) أيضاً (إلى بقاء المصالح) التي أجمعوا لاجلها وهو الحق لعموم الدالة وليس هو إلا كالوحي في الحجية والوحي حجة في الكل ألا ترى انه صولات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه كيف قال حين هم بصلح الأحزاب على الثمار وشاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا إن كان من الله فامض قال لو كان من الله ما سألتكما فقالا لا نعطي إلا السيف فلم يصالح كذا في الاستيعاب (وأما في المستقبلات كأشراط لاساعة وأمور الآخرة فلا) اجماع (عند الحنفية) يعني لا حاجة إلى الاحتجاج به لا انه ليس حجة فيها كيف لا والدلائل عامة (لان الغيب لا مدخل فيه للاجتهاد=) والرأي إذ لا يكفي فيه الظن فلابد من دليل قطعي يدل عليه وحينئذ لا حاجة إلى الإجماع في الاحتجاج والحق أنه يصح

الاحتجاج فيها أيضاً لتعاضد الدلائل ولانه احتمل إن يسمعوا كل منفرد فاجمعوا على ما سمعوا ولم ينقلوا لوجود الاتفاق فيفيد هذا الاجتماع لنا ولا يفيد ذلك القاطع لعدم بقاء تواتره فالحق اذن إن المسقبلات من الأخبار كالشرعيات في الثبوت بالإجماع (هذا) والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

(الأصل الرابع القياس * وهو لغة التقدير) يقال قست الثوب الذراع وقست النعل بالنعل (وشاع) بحيث يفهمم من غير قرينة (في التسوية) بين الشيئين (ولو) كانت (معنويا) وفيه إشارة إلى انه في التسوية منقول لا أنه مشترك بينهما (٠و) هو (اصطلاحا مساواة المسكوت للمنصوص في علة الحكم) أي في نفسي علة الحكم لا في قدرها فانها قد تكون في الفرع أقوى وقد تكون

٢٤٧اضعفوقدتكونمساويالابدفيالعلةمنتقييدهوكونهاغيرمفهومةلغةلئلايردالنقضبمفهومالموافقة(ثمعندالمصوبة)الذينيرونكلمجتهدمصيبا(لامساواةفيالواقعإلابنظرالمجتهد)فانمايحصلبنظرهفهوواقعيوليسعندهممساواةواقعيةقديجدهاالمجتهدوقديخطئ(والرجوع)منه(كالنسخ)فلايكونماأدىإليهالنظرالأوّلباطلاعندهمبلينتهيبهذاالنظرفلايحتاجونإلىزيادةقيدفينظرالمجتهدكمافيالمختصروغيرهلأنهوانكانالمتبادرمنالمساواةالمساواةالواقعيةلكنهاملازمةللمساواةفينظرهثمانهبهذاالقيدتخرجالمساواةالواقعيةالتيلمينلهانظرالمجتهدإلاأنهلااعتدادبهولميتعلقالغرضبالبحثعنهفافهم(بخلافالمخطئة)فانالمساواةالواقعيةقدينالهاالمجتهدفيصيبوقدلاينهالهافيخطئ(فيخرج٩القياس(الفاسد)الذيليسمطابقاللواقعلانالمتبادرمنالمساواةالمساواةالواقعية(ولوعم)الحدالقياسالفاسد(زيد)قيد(فينظره)أيالمجتهدوقيلمساواةالمسكوتللمنصوصفليالعلةفينظره(لكنيخرجمساواةلايراها)المجتهدحينئذإلاإنيقاللابأسبهلعدمتعلقالغرضبه(فتدبروكثيرمايطلق)القياس(علىالفعل)فعلالمجتهدفيمعرفةتلكالمساواة(فقيل)القياس(تقدير)للفرعبالأصلفيالحكموالعلة(و)قيل(تشبيه)الفرعبالأصلفيعلةحكمهوالظاهرأنالمرادتقديرالمجتهدوتشبيههويمكنحملهعلىتقديرهتعالىوتشبيهه(و)قيل(بذل)المجتهدفياستخراجالحقوهذافعلالمجتهدقطعاوهذامنقوضببذلالمجتهدفياستخراجالحقمنالكتابوالسنة(و)قيل(حمل)الشيءعلىغيرهبإجراءحكمهعليهلعلةمشتركةوهولأبىهاشمالمعتزليوقيلحمللمعلومعلىمعلومفياثباتالحكملهماأونفيهعنهمابأمرجامعوهوللقاضيأبىبكرالباقلاني(و)قيل(ابانة)لمثلحكمأحدالمذكورينبمثلعلتهفيالآخروهوللشيخالإمامعلمالهدىأبىمنصورالماتريديقدسسرهوالمرادبالعلةفيالآخرحصةالوصفالموجودةفيهوبمثلهالحصةالأخرىمنهالموجودةفيصاحبهوانماحكمبالمثليةبهذاالاعتباروالإبانةتحتملالوجهين(و)قيل(تعدية)الحكممنالأصلإلىالفرعلعلةمتحدةلاتدركبمجرداللغةوهولصدراشريعة(و)قيل(اثبات)لحكمالأصلللفرعمعتشريك(إلىغيرذلك)كماقديقالتسويةالفرعبالأصلفيالعلةوالحكم(وهو)أياطلاقاالقياسعلىالفعل(مسامحة)لانالقياسحجةالهيةموضوعةمنقبلالشارعلمعرفةأحكامهوليسهوفعلالأحدلكنلماكانمعرفتهبفعلالمجتهدربمايطلقعليهمجازاثمفيبعضالتعريفاتأبحاثوجواباتتطلبمنالمطولات(وأورد)علىعكسالتعريف(قياسالدلالة)وهومايذكرفيهملزومالعلةدونهالانهليسمساواةفيالعلة(وقياسالعكس)وهوماثبتفيهنقيضالحكم

٢٤٨ينقبض العلة كقولنا لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بدونه كالصلاة لما لم تجب معه بالنذر لم تجب بدونه (والجواب أوّلا) عنهما (منع كونهما من المحدود) ولا نسميهما قياسا (إلا مجازا وثانيا) عن الأوّل (المساواة) المذكورة في يالتعريف (أعم) مما كان (صريحا أو ضمنا) والمساواة الضمنية حاصلة (مثلا إذ قيل في المروق يجب الرد قائما فيجب الضمان هالكا كالمغصوب فوجوب الرد) المشترك (فيهما) وان لم يكن علة لكنه (يتضمن قصد حفظ المال) وان شئت قلت التعدي وهو العلة حقيقة (وما في التحرير القياس حينئذ غير المذكور) بل هو ما يكذر فيه العلة المتضمنة لانه المساواة في العلة حقيقة (فأقول فيه إن التجوز في الحد لا يستلزم التجوز في المحدود) وإذ قد اريد بالساواة ما يعم الضمنية ولو تجوز فالقياس يكون هو حقيقة وهو ظاهر إلا أن صاحب التحرير لم ينقل الجواب بالتجوز بل نقل الجواب بأنه مردود إلى قياس العلة لتضمنه علة الحكم فتعقب عليه بأن القياس حينئذ غير المذكور وأما الجواب بتحمل التجوز فهو وان كان لا يرد عليه هذا إلا أنه حينئذ يصير قياس الدلالة قياسين ولم يقل به أحد فتأمل (و) عن الثاني بأنه كما أريد المساواة الأعم من الضمنية (كذا) يراد مساواة أعم من أن يكون (تحقيقا أو تقديرا) وقياس العكس راجع إلى الاستدلال بالملازمة والقياس لإثباتها فيفي المثال المذكور لو لم يجب الصوم شرطا في الاعتكاف لم يجب النذر كالصلاة فانها لما لم تجب شرطا فيه لم تجب بالنذر مع انه يجب بالنذر فيجب شرطا فيه فالمساواة ههنا تقديرية على تقدير عدم وجوبه شرطا فيه ومثل المصنف بمثال آخر وقال (مثلا إذا قيل) كما يقول الشافعية (يقبت الاعتراض عليها) إذ زوجت نفسها من غير اذن الولي (فلا يصح النكاح منها كالرجل لما لم يثبت الاعتراض عليه) لذا تزوج بنفسه (صح) نكاحه (فحاصله لو صح) النكاح (منها صارت كالرجل فلا يثب) الاعتراض عليها (قو ثبت) وانم اختار هذا المثال

إشارة إلى أن الجواب بأن المقصود قياس صوم الاعتكاف الغير المنذور عليه منذورا بتنقيح المناط وإلغاء خصوص النذر لانه لو كان له دخل لوجب الصلاة بالنذر أيضاً فذكر الصلاة لإلغاء الخصوصية غير واف لعدم جريانه في هذا المثال وكذا الجوا بأن الحكم المقصود هناك تسوية خلال النذر وعدمه في صوم الاعتكاف كالصلاة فافهم (ثم أركانه اربعة) أحدهما (الأصل المحل المشبه به وهو المتعارف) بين الفقهاء ٠كالخمر بل شربه في قياس النبذ) عليه بجامع الذة المطربة (وقيل٩ الأصل (دليله) دليل المشبه به فهو في المثال المذكور قوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (وقيل حكمه) فهو حرمة الخمر ولكل وجه (و) الثاني (حكمه) كالحرمة فلي المثال المذكور (و) الثالث (الفرع المحل الشبه) كالنبيذ (وذلك باعتبار الحكم)

٢٤٩فانحكمهفرعلحمه(و)الرابع(الوصفالجامع)كالشدةالمطربة(وهوأصللحكمالفرع)فانهيثبتبهفينظرالمجتهد(وفرعلحكمالأصلغالبا)وقدلايكونفرعاكماإذاكانتمنصوصة * (والتحقيقأنالقياسحجة)كسائرالحجج(فركنهاالمقدمتان)أوّلا(فمايتحصلانبه)أركانثانيافانهاأركانالأركانوهيالأمورالأربعة(كمافيقولكالنبيذمسكركالخمروالخمرحرامللاسكار)فالنبيذحرام(وأماقولأكثرالحنفيةإنركنهاهوالعلةالمشتركةفأرادوابهمايحققالمساواةفيالخارجبالفعل)لاأنهاركنوحدهادونالأصلوالفرع(فتدبر * وحكمه)أيحكمالقياس(ثبوتحكمالأصلفيالفرعوالظنبهبعدالنظرلاالقطع)به(وانقطعبمقدماتهومواده)وهذابخلافسائرالحججفانهيحصلالقطعبعدالقطعبمقدماتها(وذلكلأنطريقالايصال)فيه(ظني٩فلايحصلبهالقطع(فانهلايرفعاحتمالكونالأصلشرطا)فيحكمهوتأثيرعلته(أوالفرعمانعا)عنالحكمفلايصلإليهالحكمولماكانيردعليهأنالقياسانماينتجبملاحظةأنكلماتوجدالعلةيوجدالمعلولوهذهمقدمةقطعيةتوجبالقطعإنكانتالعلةقطعيةوإذاجوزكونالأصلشرطاوالفرعمانعافقدمنععليهالعلةوكانالكلامعندقطعيةالمقدماتقال(ولوقطعبكونالعلةعلةتامة)وبينالانتاجعلىتلكالمقدمة(رجعإلىالقياسالمنطقي٩ولميبققياسافقيها(فتفكر)وهذاليسبشيءفانرجوعهإلىالقياسالمنطقيلاشناعةفيهبلهوالأحقبالقبولفانحاصلهيرجععلىإنالنبذتوجدفيهالشدةالمطربةالتيهيعلةالحرمةوكلماويجدفيهعلةالحرمةفهوحرامفطريقالايصالفيهشكلأولقطعيالانتاجوانمايجئالظنمنالمادةمنمظنونيةالعلةفإذاقطعبالعليةوجبالقطعالبتةواعتبربدلالةالنصفانهاانماتوجبالقطعلكونالعلةهناكمقطوعةفانحصلالقطعبالعلةاجتهادإلامناللغةيحصلالقطعأيضاًفالأولىأنيبنيالحكمعلىالاستقراءفاذاتتبعناالقياساتالمخرجةبالاجتهادووجدناعللهامظنوةفلذاحكمبأنهلايفيدالقطعفتأمل(ثمالتحقيقأنالموجودفيالفرععينالعلة)التيللأصل(وعلينالحكم)الموجودفيالأصل(لأنهمامحمولان)علىالأصل(وهو)أيلممول(لابشرطشيء)فحكمالأصلوعلتهلابشرطشيءوهومعينهموجودفيالفرع(ولانالمشتملعلىالمصلحةوالمفسدةانماهوالطبيعةالمطلقةلاالخصوصيات)والعلةهيالأمرالمشتلعلىالمصلحةأوالمفسدة(لكنشارحالمختصرذهبإلىالمثلية)أيإلىأنالمتحققفيالفرعمثلحكمالأصلوعلتهكمايشيرإليهتعريفالإمامعلمالهدىقدسسره(معللابانالمعنىالشخصلايقومبملين)فلايقومماقامبالأصلبالفرعبلمثله(وذلك)انماقالبه(نظرإلىالحصص)والحصةالموجودةفيالأصلمن

٢٥٠العلة والحكم لا توجد في الفرع أصلا (أو) نظرا (إلى نفي وجود الطبيعة) المطلقة (كما هو رأي ابن الحاجب) فليس هناك لا بشرط شيء يوجد في الأصل وفي الفرع (فتأمل) وهذا فيه خفاء فان الطبيعة وان لم تكن موجودة في الخارج لكن سقها على الموجودات غير منكر ومن البين أنها صادقة على الأصل والفرع وهذا هو المعنى باشتراك العلة وهو متحقق وليس المراد من الاشتراك في العلة تحققها فيهما بنفسها فان العلة ربما تكون معنى انتزاعيا لا يمكن أن يوجد في الخارج وقد جوز المصنف عليه العدميات فافهم

(ومنا أن لا يكون مختصا به) أي بالمنصوص بدليل دل عليه فانه إذا كان مختصا بطل الالحاق به قطعا (كإطعام الأعرابي كفارته لأهله) عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على أهلي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه مسلم فهذا أي اطعام أهله طعام كفارته (على قول الجمهور) لا من قبيل اعداد الركعات (فانه معقول العلة لا كما في التحرير) حيث أورد نظير الغير معقول العلة (لانه كأحد من الفقراء) فدخلته كسد خلة الفقير الآخر وهو العلة (لكن تفوت) به (حكمة الزجر) على

٢٥١تقديرجوازاطعامالاهل(فانماثبترخصةخاصةبهبقصته)فانهأضحكرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلمفعفااللهعنهولذاقالالإمامجعفربنمحمدالصادقكرماللهوجههلاتحقرالحسنةولوشعرفانهعسىأنيكونرضااللهعنكفيه(فلايعمم)بالتعليلولايبعدأنيقالليسشرعالكفارةلسدخلةأيفقيركانبلهولسترذنببطاعةولاطاعةفيأكلنفسهفإطعامنفسهوأهلهفيالكفارةغيرمعقولالعلةفثبتمافيالتحريرولاينافيهتمثيلالجمهورللاختصامبهفانجزئياواحدايقعمثالالقواعدكثيرةفافهم(ومنهشهادةخزيمة)بنثابتفانهمثلشهادةالاثنينبالنصولذالقببينالصحابةبذيالشهادتينوهوصحابيجليلالقدراستشهدبصفينمعأميرالمؤمنينعليبعدشهادةعمارولمااستشهدعمارقالسمعترسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلميقولتقتلكالفئةالباغيةفأخذسيفهفقاتلحتىقتلكذافيالاستيعابوقصتهعلىمافيكتبالأصولأنهاشترىرسلاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمناقةمنأعرابيوأوفاهثمنهاثمجحدالأعرابياسيتفاءهوجعليقولهلمشهيدافقالعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامكيفتشهدليولمتحضرنيفقاليارسولاللهأنااصدقكفيماتأتينيبهمنخبرالسماءأفلاأصدقكفيماتخبربهمنأداءثمنالناقةفقالرسلاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممنشهدلهخزيمةفهوحسبه(ثبتتكرامةلهمختصةبهلاختصاصهبفهمحللالشهادةلهصلىاللهعليه)وآلهوأصحابه(وسلمعناخباره)ولميفهمهذاغيرهفلايقاسعليهمثلهأوفوقه)كالخلفاءالراشدينرضواناللهعليهمهذاهوالذيرامهالإمامفخرالإسلامبقولهلكنهنبتكرامةلهفلميصحابطالهولميردأنالكرامةلاتتناولالغيرحتىيردعليهانهخلافالواقعفانهقديتشاركاثنانفيكرامةواحدةثمقديناقشفيهبانالاختصاصلميثبتبعدمنقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممنشهدلهالخوانمايلزملوكانهناكمفهوماللقبوالتعليلييفهمحلالشهادةلايدلعلىالاختصاصبليجوزفهمهمنغيرمنكلمسلموالحقأنهذاجدلوالسياقيدلعلىالاختصاصوحلالشهادةفيالامورالدنيويةبخيرصلىاللهعليهوسلملايتوقفالايمانعليهبلالظاهرأنهكانعندهمالشهادةبالمعاينةفقطفافهموالمشهورأنهأخرجمنالقاعدةفهوبمنزلةمستثنىعنهافلايجوزالحاقالغيربهواعترضعليهبانتعليلالتخصيصجائزفكماجازتخصيصهيجوزتخصيصمنفيطبقتهأوأعلىمنهبالتعليلوالحقأنهذاليستخصيصالعدمالتلاصقبلنسخالقاعدةعامةولايجوز

٢٥٢تقليل الناسخ ولو سلم أنه تخصيص فتعميمه فيما سوى هذا المخصص مجمع عليه من لدن الصحابة إلى هذا الآن فافهم (وأنت تعلم أن الاكتفاء به معقول) في الشهادة (لكمال التدين) والحفظ )وكذا الاخراج عن قاعدة عامة من اشتراط العدد مطلقا) في الشهادات (للاختصاص بالفهم) للأمور على ما هي عليه (كما عقل شهادة القابلة دفعا للحرج) فانه لا يشاهد الرجال الولادة وغير القابلة من النساء قلما يشاهد (فليس) قبول شهادته (مما لا يعقل كما في شرح المختصر فتدبر ومنه ترخص المسافر فان العلة) المرخصة (المشقة ولم تعتبر في غيره وان كان فوقه) في المشقة (كالأعمال الشاقة) فإذا لم تعتبر في غيره كان الحكم مختصا به (ومنه عند الشافعية النكاح بلفظ الهبة خص به عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام لقوله) تعالى انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خال وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنحكها (خالصة لك) من دون المؤمنين (وذلك لأن اللفظ تابع للمعنى) ولازم له (وقد خص صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم بالمعنى) فان معناها التملك بلا عوض وهو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام يختص بالتملك من غير عوض (فيخص) كذلك (بالفظ) فلاختصاص بالمعنى بالدلالة المطابقية وباللفظ بالإشارة لكونه من لوازمه فلا يرد ما في التحرير انه يأبى عن الاختصاص باللفظ التعليل بنفي الحرج بلزوم المهر بقوله تعالى لكيلا يكون عليك حرج بل التعليل يقتضي اختصاص المعنى كذا في الحاشية (وعندنا يرجع) الخصوص (إلى نفي المهر فقط وهو الحق لأنه لا حجر في التجوز) فانه تصرف لفظي يشترك فيه كل من هو أهل محاورة فالمعنى ليس بلازم له) أي للفظ (ارادة) فلا يلزم من اختصاص المعنى اختصاص اللفظ ويمكن حمل عبارة التحرير عليه أيضاً فتأمل (ومنها) أي من شروط الأصل (أن لا يكون منسوخا لان

الحكم لتحصيل الحكمة وقد زال اعتبارها) بانتساخ الحكم (فلم يبق الاستلزام) أي استلزام العلة للحكم (وقد تقدم) في باب النسخ (ومنها أن يكون) حكم الأصل حكما (شرعيا لان المطلوب) في القياس (اثبات حكم الشرع) هذه الحجة انما تدل على أن القياس المبحوث ههنا هو الذي في الشرعيات ولا يلزم منه اشتراط كون الأصل حكما شرعيا إلا إذا ادعي إن المطلوب في جميع الأقيسة هو الحكم الشرعي وهذه الدعوى كما ترى غير مبينة بين أصلا (ومن ههنا قلوا النفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ) لان النفي الأصلي ليس حكما شرعيا ثم إن امتناع القياس على النفي الأصلي غير متوقف على هذا بل فيه مانع آخر وهو عدم اتحاد المناط (وقيل لا يجرى) القياس (في العقليات أصلا لعدم امكان اتحاد المناط) بين الأصل الفرع (فلو أثبت حرارة حلو)

٢٥٣كالعنب(قياساعلىالعسل)مثلابجامعالحلاوة(لاتثبتعليهالحلاوةإلابالاستقراء)بأنيستقركلمافيهحلاوةفيوجدفيهالحرارةفيعلمأنالمقتضيهوالحلاوة(فتثبت)الحرارة(فيه)أيفيالحلوالمقيسوهوالعنب(به)أيبالاستقراء(لابالقياسفلاأصلولافرع)هناك(أقوال)لاأسلمإنعليهالعلةلاتثبتإلابالاستقراءبل(العقلقديستبدبإثباتالمناطفيالأصلفقطبالسيروغيره)منالمسالك(كماعليهالعقلاءمنالمتكلمينوالحكماء)وقالفيالتيسيرلوثبتبدليلآخرفذلكالدليليكفيفيالثباتالمطلوبلأنمدلولذلكالدليلهوعليةالحرارةمجردةعنمحلمخصوصهوالأصلفهويكفيلإثباتالحرارةفيالفرعوضاعالأصلأومدلولهعليتهافيالمحلالمخصوصوحينئذيصحالقياسفانهلايوجبتعديةالحكممنالأصلإلىالفرعوهذابخلافالعللالشرعيةلانالنصوصتوجبعليتهابالنسبةإلىمحلمخصوصثمتجردعنالخصوصفيتعدىإلىغيرهوأنتتعلمأنالفرقتحكمبليجوزأنيكونحكمالأصلظاهرافيالعقلياتوتثبتالعلةبدليلهافيعمبتعميمالعلةكمافيالشرعياتبعينهفافهم(ومنهاأنلايكوندليله)أيحكمالأصل(شاملالحكمالفرعوإلا)أيوانكانشاملا(كان)اثباتهبالقياسدوندليلالأصل(تحكماوتطويلابلاطائل)مثلاإذاقاسالجصعلىالذرةبجامعالكيلفيحكمالربويةثمأثبتربويةلذرةبحديثلاتبيعواالدرهمبالدرهمينولاالصاعبالصاعينفيمكنأنيثبتربويةالجصبالحديثويكونالقياستطويلامنغيرطائل(ومنههنايعلمأندليلالعلةإذاكاننصاوجبأنلايتناولالفرعلفظا)بحيثيخرجحكمهمنهوإلاضاعالقياسويكونتطويلامنيغرطائلفافهم(ومنهاأنلايكون)حكمالأصل(فربما)لأصلآخر(خلافاللحنابلةوأبىعبداللهالبصري)منالمعتزلة(والنزاع)انماهو(معاختلافالعلة)فيالأصلين(كقياسالوضوءعلىالتيمم)فيوجوبالنية(لانهطهارة)مثله(وقياسالتيممعلىالصلاةلانهعبادة)مثلهافقداختلفالعلة(وأما)القياسعلىأصلهوفرلأصلآخربناء٠علىاتفاقها)أياتفاقالعلةفيالأصلينكقياسالخلعلىالزيتبجامعالوزنوقياسالزيتعلىالملحبذلكالجامع(فاتفاق)علىجوزانلكنفيهتطويلالمسافةفينبغيأنيقاسعلىأصلالأصلأوّلا(لنالامساواةفيالعلة)بينالفرعوأصلهلانهثبتالحكمفيالأصلالذيهوفرعلعلةأخرىغيرالعلةالتييقاسبهاولاقياسبدونالمساواةالحنابلةوالبصري(قالوالايجبالمساواةفيالدليل)بينالأصلوالفرعفانالحكمفيالأصليثبتبنصأواجماعوفيالفرعبالقياس(فكذا)يجبالمساواة(فيالعلة)فيجوزأنيثبتالحكمفيالأصللعلةوفيالفرعلأخرى(ولايخفىضعفه)فانبينالصورتينبونابعيدا

٢٥٤فان القياس هو المساواة في الحم بالتساوي في العلة وقد انعدمت وأما الدليل فهو أمارة دلالة على الحكم فيجوز نصب أمارتين مختلفتين في الأصل والفرع بل نقول التحقيق أن الحكم في الأصل والفرع بنص الأصل أو اجماعه وانما القياس يظهر تضمنه حكم الفرع واندماجه فيه فثبت المساواة في الدليل أيضاً فافهم (وهذا) الاختلاف (إذا كان الأصل فرعا سلمه المستدل دون المعترض وأم العكس) فهو ما إذ سلمه المعترض دون المستدل (ففاسد اتفاقا كقول شافعي قتل المسلم بالذمي تمكنت فيه شبهة) وهي عدم المساواة فان المسلم معصوم الدم وكفر الذمي مبيح إلا أنه سقط بعارض العهد (فلا يقتص كالمثقل) فانه لا يقتص إذا قتل به للشبهة من جهة الآلة فعدم القصاص في القتل بالمثل لا يراه الشافعي ٠وذلك) أي فساده (لاعترافه ببطلان دليله) أي القياس باعتراف بطلان مقدمته وهي حكم الأصل (ولو أراد) المستدل (الالزام) بهذا القياس (لم يتم) أيضاً (لان المسلم انما هو الحكم لا العلة) فللمعترض ايمنع العلة فلا يتجه إلا لزام وهذا يدل على انتهاضه الزاما بعد اثباته العلة بطرقها (ولجواز اعترافه بالخطأ في الأصل) فقط (أو في أحدهما) أي الأصل أو العلة (لا على التعيين كذا في شرح المختصر) فلا يلزم منه الالزام بثبوت الفرع وهذا لو تم لدل على عدم الانتهاض مطلقا ولو اثبت العلة بدليلها (أقول لو تم) هذا (لم يكن القياس) أي الدليل (الجدلي المركب من المسلمات مفيد للالزام) أصلا إذ يمكن للمعترض اعترافه بالخطأ في تسليم احدى المسلمات ٠ولم تكن القضايا المسلمة من مقاطع البحث٩ إذ يبقى البحث بمنعها (والكل باطل على ما نقرر في محله) وهو كتاب الجدل من المنطق (والحق أن المسلم كالمفروض في حكم الضروري) لا يصح انكاره (فإنكاره أشد من الالزام) فحينئذ يصح الالزام بالقياس على فرع سلمه الخصم لكن بع اثبات العلة بالدليل أو التسليم (ومنها) أي من شروط الأصل لكن لا لصحة القياس في نفسه بل

(للانتهاض على المناظر) ولذا لم يذكره الحنفية في كتبهم (أن لا يكون) الأصل (ذا قيس مركب وهو القناعة بالموافقة) أي موافقة الخصم (فقط) من غير اثباته بنص أو اجماع (بان يقول كل بقياس) في اثبات الأصل (ومن ثمة يسمى مركبا) وقيل انما سمي مركبا للاختلاف في ترتيب الحكم على العلة في الأصل (أو وجودها) في الأصل ويحتمل أن يقع حالا من فاعل الموافقة المقدر أو من فاعل يقول (والأول) وهو الذي منع فيه العلة (مركب الأصل كالشافعية) يقولون المقتول الذي قتله الحر (عبد فلا يقتل به الحر) الذي قتله (كالمكاتب٩الذي قتله الحر وترك وفاء الورثة لا تقتل الحر به (اتفاقا فيقول الحنفي لا نسلم أن العلة) في عدم قتل الحر

٢٥٥بالمكاتب(الرقبلهالةالمستحق)اواليللقصاص٠منالسيدوالورثةلاختلافالصحابةفيعبديتهوحريته)فانكانعبدافالوليالسيدوانكانحرافالأولياءالورثة(فقالزيد)بنثابت(عبد)هو(و)قال(ابنمسعودحر)هو(إنتركمايفيبكتابته)فيالتيسيررويالبيهقيعنالشعبيكانزيديقولالمكاتبعبدمابقيعليهدرهملايرثولايورثوكانعلىرضياللهعنهيقولإذاماتالمكاتبوتركمالاقسممالهعلىماأدىوعلىمابقيفماأصابماأدىفللورثةومااصابمابقيفلمواليهوكانعبداللهيقوليؤديإلىمواليهمابقيمنمكاتبتهولورثتهمابقي(فانصحتعلتي)هذه(بطلالحاقك)لعدموجودهافيالفرع(وإلا)تصحعلتي(فيمتنعحكمالأصل)لظهورفسادماكنتبنيتهعليه(ولايتأتى)مثلهذاالجواب(إلامنمجتهد)فانهيقدرعلىمنعحكمالأصل(فاستبانعدمكفايةالموافقة٩فيالأصل(فللمستدلاثباتهااتماماللمناظرةفيالصحيح)منالمذهبخلافاللبعض(والثاني)هوالذيمنعفيهوجودالوصفالذيعللبه(مركبالوصفكمافيمسئلةتعليقالطلاقبالنكاح)انه(تعليقفلايصحكزينبالتفيأتزوجهاطالق)فانهلايصحوبلغو(فيقول)الحنفي(لاتعليقفيالأصلبلتنجيز)فلميوجدالوصفالذيعللبه(فانصح)هذا(بطلالالحاق)أيالحاقعدمصحةالتعليقبه(وإلا)أيوانلميصح(فتمنعفلانسلمالأصل)منعدمصحةزينبالتيأتزوجهاطالق(بلتطلق)عندوجودالنكاح(أقولفيهذا)أيفيمركبالوصف(منعالعلية)ففيالمثالالمذكورمنعمنععليةالتعليقلعدمالصحة(إذلامعنىلمنعالأصلمعتقديروجودها)فيه(وتسليماعتبارها)وإيجابهاالحكم(فمافيشرحالمختصرإنالثانياتفقافيهعلىالوصفالذييعللبهالمستدلمحلنظر)إذلايصحالاتفاقفيه(إلاأنيقالالخصمفيالأوّل)أيفيمركبالأصل(يديرالحكمعلىعلته)أيعلىالعلةالتيأبداهاالخصمبنفسهوينفيعليهعلةالمستدلبها(وفيالثانييديرهعلىعدمعلةخصمه)ويقولعلتكلووجدتفليالأصلتمنعحكمهوتقتضينقيضه(فالمرادمنالاتفاقاجتماعهماعلىعليةالوصفمطلقاللأصلكماعندالمستدلأونقيضهكماعندالخصم)فحينئذصحمنعحكمالأصلعندوجوده(و)المراد(منتسليمهاصحةايجابهاللحكمالمتفقعليه)أيالمرادبتسليمالعلةتسليمصحةايجابهاللحكمالمتفقعليه(حيثقال)شارعالمختصرفإذاسلمالعلة)أيسلمصحةايجابهاللحكمالمتفقعليه(فللمستدلأنيثبتوجودهابديلماوينتهضعليهلانهمعترفبصحةالموجب)لانالكلامعلىتقديرتسليمالايجاب(وقدثبت)وجودهبالدليل(فلزمالقولبموجبه)(لانالمناظرتلوالناظر)فكماأنهيقولبماأدىإليهالدليلكذلكالمناظر(هكذاينبغيأنيفهم)هذاالمقام

٢٥٦لكن يجب أن يعلم أن فرض تسليم صحة ايجاب الوصف الذي ادعاه الحكم المتفق عليه من قبيل المحال كيف لا والخصم يقول بعليته وإيجاب نقيض ذلك الحكم فلا يمكن تسليمه ايجاب عينة وهل هذا إلا تهافت فينبغي أن يقول فإذا بين بالدليل عليه ما ادعي وأثبت وجوده بدليل ينتهض لان ما ثبت بالدليل يجب الاعتراف به ولا مرد له فافهم (بقي أن الادارة المذكورة وان دل عليه كلام الآمدي ومن تبعه لكنه ليس بلازم له في المشهور) بل هذا كله تكلف والحق إن في الثاني منع وجود الوصف الذي ادعي المستدل عليته في الأصل وبعد تسليم وجوده يمنع عليته ويمنع حكم الأصل وعلى هذا لا يحتاج إلى تلك التكلفات الباردة ولعله بالمشهور اراد هذا والله أعلم بحقيقة الحال (ولو كان حكم الأصل مختلفا بينهما فحاول اثباته بنص) بعد ترتيب القياس أولا (ثم) اثبات) علته (بطريقها) ثانيا (قيل لا يقبل) هذا النحو في المناظرة (بل لابد من الإجماع) على الأصل (اما مطلقا أو بينهما وذلك لضم نشر الجدال) إذ لابد لإثبات الأصل لكونه حكما شرعيا مثل ما لابد منه لأجل اثبات المطلوب فتطول المناظرة ويكبر الجدال (والأصح القبول) أي قبول هذا لنحو من الاثبات (لانه لو لم يقبل) هذا (لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع) وحاول المستدل اثباتها بدليل (لان المانع وهو تسلسل البحث) وتكثر الجدال (عام) في الصورتين فانه لابد لإثبات هذه المقدمة مالا بد منه لأصل المطلوب فيلزم التطويل في المناظرة (والفرق بانه) أي الأصل (حكم شرعي مثل) المطلوب (الأوّل يستدعي ما يستدعيه) فيلزم تسلسل البحث (بخلاف المقدمات الأخر) فانها لا تستدعي ما يستدعيه المطلوب الأوّل (ضعيف) لانه قد يكون مقدمة الدليل حكما شرعيا وأيضا لا دخل لكونه حكما شرعيا فان تسلسل البحث كما يلزم في الحكم الشرعي كذا في غيره (أقول الأولى أن يقال لو أثبت الأصل) أوّلا (ثم قاس قبل اتفاقا فكذا العكس) وهو أن يقيس أوّلا ثم يثبت الأصل كما هو

فيما نحن فيه (لان المسافة واحدة صاعدا) كما فيما نحن فيه (ونازلا) كما إذا أثبت الأصل أوّلا (وتعيين الطريق ليس من دأب المناظرين) لعله رد لما في شرح المختصر أن هذا أمر اصطلاحي فلا مشاحة فيه (فافهم وليس منها) أي من شروط الأصل (قطعيته) أي قطعية الأصل (على) المذهب (المختار بل يكفي الظن في العلميات) كلها فكذا في الا٣صل خلافا للبعض زعما منهم بأن الأصل لو كان مظنونا فيضعف الظن بكثرة المقدمات المظنونة حتى يضمحل في الفرع وأشار المصنف إلى دفعه بقبول (وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات) التي يتوقف عليها القياس (لا يستلزم الاضمحلال) بالكلية حتى لا يبقى ففي الفرع أصلا (أقول بل لا يجوز) الاضمحلال (فان اللازم واجب الثبوت عند ثبوت الملزوم) والظن بالمطلوب لازم للظن بالمقدمات فلا ينفك عنه (فتدبر ولا عدم الحصر بالعدد)

٢٥٧ايليسمنشروطالأصلعدمكونهحكمامتعلقابعددمحصور(على)المذهب(المختاركقوله)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(خمسيقتلنفيالحلوالحرم)وميلصاحبالهدايةإلىالاشتراطووجههأنتعديالحكمبالقياسإلىغيرالمنصوصيبطلالعددالمذكوروالتعليلبوجهيستلزمبطلانماعللبهباطلواستدلالمصنفعلىمااختارهبوجهلوتماندفعهذاالوجهأيضاًوقال(لانالمقيسهوالمقيسعليهحكافالعددكأنهمحفوظ)فلاابطالفيه(فافهم)ولعلكتقولإنالمسكوتغيرالمذكورالبتةوإذاأخذمعالمذكوروقعسادسافقدبطلالعددقطعاوكونههوالمقيسعليهحكماانماويجبثبوتحكمهاياهولايلزممنهأنتبقىالخمسةخمسةبعدزيادتهوكيفيقولبهعاقلفالولىأنيبنيعلىمفهومالعددفمنقالذكرالعددللنفيعمافوقهمنعومنلافلابليقولذكرالعددقديكونلتعيينالمقيسعليهحتىيلحقبحكمكلواحدمنهامايناسبهفافهم(ومنها)أيمنالشروط(للفرعكمافيالأحكامأنتساوىعلتهعلةالأصل)أيتكونالعلةهيعلةالأصل(فيمايقصدفيهالمساواة(منعين)منالعلة(كالنبيذللخمر)يتساويان(فيالشدةالمطربةوهيبعينها)مشتركة(فيهماولواختلفاقوةوضعفا)إذلميقصدالمساواةفيالقدر(أوجنس)منالعلة(كالأطراف)الفرع(للنفسفي)حق(القصاصبالجنايةالمشتركة)بينهماوالجنايةجنس(وكذلك)يجبالمساواة(فيالحكم)منعين(كالقتلبالمثقل)يقاس(عليه)أيعلىالقتل(بالمحددفيالقصاص)بجامعالقتلالعمدالعدوانعندهمافعينالحكمتعديإلىالفرعوهوقصاصالنفس(وكالولايةعلىالصغيرةفيانكاحها)يقاس(علىولايةمالها)بجامعالصغرفقدتعدىنفسالولايةفيالفرعوهوجنستحتهولايةالمالوولايةالنفس(أقولمعنىكونالعلةجنساأنهابعمومهاتقتضيحكماأعم)ممافيالفرعوالأصل(فإذاتنوعتبتنوعالمحلاقتضتفيكلمحلنوعامنالحكم)مناسبااياه(كالجناية)فانهابعمومها(تقتضيالمساواةوهيفيالنفسقتلوفيالطرفقطع)فقدتنوعتفيكلمنهماواقتضتنوعامناسبامنالحكم(وفيالعينية)لماتقضيحكما(لااختلاف٩فيه(إلابالعدد)باعتبارالمحلفقطلاغيرولايمكنتنوعهاولاتنوعالحكم(فاندفعمافيالتحريرإنالعلة)فيالقياس(لاتكونالعينماعلبهحكمالأصل)فلاتكونالمساواةإلافيعينالعلة(ولوكان)مافيالفرع(جنسا)لماعللبهالأصل(لكانجزأللعلة)فلاتكونالعلةموجودةفيالفرعوجهالاندفاعظاهر(وكذلك)الكلام(فيالحكمسؤالاوجوابا)فالسؤالأنالموجودفيالفرععينحكمالأصلولوكانجنساكانجزءالحكموالجوابمعنىكوناالحكمجنساأنهأمرعاميتنوعحسبتكثرالمحلفافهم(ومنها)أيمنشروطالفرع(إنلايتغيرفيهحكمالأصلكالشافعي)أيكقياسالشافعي(ظهارةالذميكالمسلم)أيكظهارة(فيوجبالحرمةمعأنهافيالأصلمتناهيةبالكفارة)بالنص(وهيفيالفرعمؤبدة)غيرمتناهيةبالكفارة(بخلافالعبدفانهأهللهالكنهعاجزكالفقير)وتحقيقهأنالكفارةعبادةساترةللذنبوالكافرليساهلالهاأيلأدائهالانهاماأنيؤديحالالكفروهولايمكنلانالكفرمانععنأداءالعباداتأوبعدهبأنيسلمفيؤديوذاممتنعلانالإسلاميهدمالذنوبالسابقةفلاسترفإذن

٢٥٨لا يمكن أداء الكفارة فلو ثبت الظهار منه لأثبت الحرمة المنتهية إلى الإسلام لا إلى الكفارة وقد كانت في الأصل منتهية الها وهذا بخلاف الفقير العاجز عن الصيام والعبد العاجز فانهما أهلان للكفارة كيف ولو صار الفقير غنيا والعبد معتقا موسرا صح منهما الكفارة المالية أو زال عجزهما عن الصوم صح التكفير بالصيام وبتقريرنا هذا اندفع ما قيل انه متوقف على كون الكافر غير مكلف بالفروع والمذهب المنصور أنه مكلف وحينئذ يمثله كمثل الفقير العاجز عن الصيام بعينه فان كلا منهما مما وجب الكفارة عليه لكنهما غير قادرين على الأداء فافهم ثم بقي كلام هو أن الحرمة في المسلم غير متناهية أيضاً انما الكفارة مخلص والمعدي في الذمي نفس الحرمة الموجودة في المسلم غاية ما في الباب أن المخلص فيه الإسلام لا غير والجواب أنه روي في اسنن الأربعة عن بان عباس أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فقال عليه السلام ما حملك على هذا قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال فاعتزلها حتى تكفر وفيه تنصيص على الحرمة إلى التكفير وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا يدل على أن كل من يصح ظهاره فأثره تحرير رقبة الخ فافهم (وكقوله) أي كقول الشافعي (السلم الحال كالمؤجل) فان كليهما الدفع الحرج فيصح (مع أن الأجل) المنصوص في السلم (خلف عن الملك والقدرة الواجبين) في المبيع (بالنص) وهو النهي عن بيع ما ليس عند الانسان وعرف الخلفية باسقاطهما مع ذكر الجل كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم اووزن معلوم إلى أجل معلوم (ولا خلف في) السلم (الحال) فتغير حكم الأصل وهو جواز السلم مع الخلف إلى جوازه بدونه وبعبارة أخرى هذا القياس يغير اشتراط الجل الثابت بالنص إلى الجواز بدونه وهذا ظاهر جدا (وأما

النقض على الحنفية بدفع القيمة في الزكاة) وهو تفسير لحكم الأصل الذي هو ايجاب صورة الشاة (والصرف٩ عطف على الدفع أي والنقض بصرف الزكاة (إلى صنف) واحد وفيه تغيير لحكم الأصل وهو كونهما ملكا للأصناف كلها كما يدل عليه اللازم ٠فقد مر دفعه) في فصل التأويل ثم لما كان ينقض بأن الشيخين قاسا المائع على الماء في ازالة النجاسة مع أن فيه تغيير الحكم النص وهو ايجاب استعمال الماء في تطهير الثياب فأجاب عنه بقوله (وأما الحاق كل مائع طاهر) كالخل وماء الورد وغيرهما (بالماء٩ في زوال نجاسة الثياب) (فللعلم بأن المقصود من قوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم جوابا لمن سألت عن دم الحيض أصاب ثوبها حكيه (واغسليه بالماء) رواه أبو داود في رواية الشيخين إذا أصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه (انما هو الإزالة) للنجاسة والماء غير مقصود (أقول وذلك لان زوال الذات مستلزم لزوال الصفة٩ فإذا زال ذات النجاسة زال صفتها من التنجس فطهر المحل بزواله (فيتعدى) الحكم (إلى كل قالع) لكونه مزيلا كالماء وفيه شيء هو أن الزوال انما يكون بعد أن يتنجس المائع المزيل فقد زال نجاسة وقاتم أخرى مقامها (وهذا أولى مما في التحرير من الاستدلال بالإجماع على الاكتفاء بقطع المحل) فعلم أن خصوص الماء ملغي وذكره انما هو خارج مخرج العادة لانه غالب الاستعمال والأولوية (لأن الكلام) ههنا

٢٥٩(فيتطهيرالمحلبعدوجوده)وبالقطعقدزالالمحلوأنتلايذهبعليكإنمقصودالتحريرالاستدلالعلىعدمايجابالحديثاستعمالالماءوإلاكاناقطعتركاللواجبوغيرمجزبلالمقصودالإزالةفيتعدىإلىكلمائعثمفينظرلأنههبأنالمقصودالإزالةلكنلايمكنباستعمالالمائعفانكلمايلاقيالنجاسةيتنجسفلايكونمطهراوانماالماءاعتبرطاهراحينالملاقاةعلىخلافالقياسفلايقاسعليهغيرهوأجيبعنهبأنعدماعتبارهنجسالضرورةالإزالةفهذاعامفيكلمائعوانأريدعدمازالةماسواهمنالمائعفيكذبهالحسوانأريدعدماعتبارالشارعهذهالإزالةفهومحلالنزاعوقديقرربأنتطهيرالماءخارجعنسننالقياسفانهييقتضيأنلايطهرالماءأصلاإلاالجاريونحوهفانهكلمالاقيالثوبالنجسفقدتنجسوقدتلوثالثوببهفزادنجاسةوهكذالايطهرلكناوجدناقاطعادالاعلىتطهيرهبالماءفعملنابهعلىخلافالقياسفالتطهيرباستعمالالماءأمتعبديفلايقاسعليهغيرهمنالمائعولايبعدأنيقالإنالشارعلمااعتبراستعمالالماءتطهيراعلمأنهلميعطالماءحالالاستعمالحكمالنجاسةوهذاحكمشرعيمعقولمعللبكونهقالعاللنجاسةفيتعدىإلىسائرالقالعاتفلاعدولفيهعنسننالقياسوليسههناتعبدإلابأنالشارعأمرنابقلعالنجاسةولميعطالقالعحكمالنجاسةوهذاكلهأمرمعقولفافهم(ثمهذا)أيالثوبالنجس(بخلافالحدثفانهليسأمامحققا)ثابتافيالأعضاءالمغسولةفيالوضوءأوالغسل(بلتعبد)محضفالأمرفيازالتهباستعمالالماءوردعلىخلافالقياسلالكونهقالعاالأمرموجودكمافيالثوبالنجس(فاقتصرعلىالمنصوصمنالمزيل)وهوالماءولميتعدإلىغيرهلعدمورودالنص(ومنها)أيمنشروطالفرع(أنلايتقدم)حكمه(علىحكمالأصلكالوضوء)أيقياسه(علىالتيممفيوجوبالنية)بجامعالطهارةالتعبدية(إذشرعيةالوضوءقبلالهجرةوالتيممبعدهاوذلكلئلايلزمثبوتهقبلعلته)التيأوجبتفيالأصل(ولوذكرمثلذلكالزاما)علىمنيفرقبينهما(لصح)وهذالايظهرلهوجهفانالعلةالتياعتبرهاالمستدلليستصالحةللاعتبارعندالخصمفلايتوجهالالزام(ويدفعبالفارقكالحنفية)يقولونفيالمثالالمذكور(إنالماءمنظففينفسه)وطبعهفإذااستعملحصلالنظافةوارتفعالحدثفلايحتاجإلىالنية(والترابملوث)فينفسه(شرعمطرها)تعبدا(عندارادةقربةمقصودةلاتصحإلابالطهارة)وبقيفيغيرهذاالحالعلىطبعه(وهي)أيارادةالقربةالمقصودهي(النيةوماقيلالتعديةلرفعالمانعيةالشرعية)التيهيالحدث(والماءكالترابفيذلك)فانكليهمايرفعانتلكالمانعيةباعتبارالشارعفقط(وكونالماءمنظفاطبعالادخللهفيه)أيفيهذاالرفعلانالتنظيفانمايكونفيقلعماجاوروالحدثليسمجاوراللحدثحتىيقلعهبلهواعتبارمنالشارعفازالتهأيضاًباعتبارهوالماءوالترابسواء(فيدفعبمنعالمثلية٩بينالماءوالتراب(بلالشرعوافقالطبع)فيالماء(كماقال)تعالىوينزلعليكممنالسماءماء(ليطهركمبه)وأنزلنامنالسماءماءطهورافجعلالتطهيرلازماللماءفكمااستعملحصلالطهارةوالنظافةبخلافالترابفانهماجعلالطهوريةمنلوازمهإلاحالارادةمخصوصةفاتضحالفرق(ثمتجويزالإمامالرازيالتقدمعليه)أيتقدمحكمالفرععلىحكمالأصل(إنكانلهدليلسواه)أيسوىهذاالقياس(قبله)أيقيلحكمالأصل(به)أيبذلكالدليل(وبعدهبهوبالقياس)

٢٦٠كما قال معاصروه من الشافعية إن وجوب النية قبل شرعية التيمم بحديث انما الاعمال بالنيات وبعدها بالقياس أيضاً (ليس بشيء لان الكلام) ههنا في (التفرع) على الأصل وهذا لا يصح والإلزام التفرع على ما ليس بثابت أو تفرع ما هو ثابت قبله والثبوت بدليل آخر لا نمنعه (ومنها) أي من شروط الفرع (أن لا ينص على حكمه لا نفيا وإلا لم يجز القياس) لان النص مقدم عليه عند المعارضة بالقياس مثاله قياس الإمام الشافعي كفارة الظهار على كفارة القتل في ايجاب الامان مع أن اطلاق النص ناف اياه (و) منها أن (لا) ينص على حكمه (اثباتا وإلا ضاع) القياس لثبوت الحكم بما هو أقوى منه وهذا الشرط اعتبره الإمام فخر الإسلام ومن في طبقته ومتابعوه (واعترض) عليه (بأن الفائدة التعاضد) بين الأدلة فلا ضياع (ومن ثمة جوز الاكثرون) القياس مع كون حكم الفرع منصوصا عليه اثباتا (ومنهم مشايخ سمرقند) رحمه الله (وهو الأشبه) ولعل مراد النافين أنه لا حاجة اذن إلى القياس وحينئذ لا نزاع أصلا (إلا أن يثبت) هذا القياس (زيادة) على النص (فانه) مبطل الطلاق النص (كالنسخ) فلا يجوز والحق أنه داخل فيما يكون حكمه منصوصا بالنص المخالف (ومنها) أي من شروط الفرع (لأبى هاشم) المعتزلي (إن يثبت) حكمه (بالنص جملة) أي بالقياس عليه وهذا القول باطل فان أدلة حجية القياس عامة كما سيجيء إن شاء الله تعالى (ورد بان الأئمة) أي الصحابة ومن عبدهم (قسوا) قول الزوج (أنت علي حرام وهي واقعة متجددة) لم يرد فيها نص لا مجملا ولا مفصلا تارة على الطلاق فيقع ثلاثا كما عن) أمير المؤمنين (علي وزيد بن ثابت) كرم الله وجههما (أو) يقع (واحدة كما عن) عبد الله (بن مسعود) رضي الله تعالى عنه (و) قاسوا (تارة على الظهار فالكفارة) واجبة فيه (كما عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (و) قاسوا (تارة على اليمين) فيكون ايلاء (كما عن الشيخين) أمير المؤمنين افضل الصديقين أبى بكر وأمير المؤمنين عمر

وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهم وفي التيسير عن ابن عباس إذ قال هاذ الطعام حرام علي ثم أكل فعليه عتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فعلم أنه يس عنده ظهارا حقيقة بل هو شبيه به في الكفارة فافهم (وقد يناقش بان النص قوله) تعالى (لم تحرم ما أحل الله لك الآية) وهو يلد على حكم أنت حرام اجمالا (وليس منها) أي من شروط الفرع (القطع بالعلة) أي وجودها (فيه بل ظنية المقدمات كلها كافية في الايجاب) لأن الظن واجب العمل ودعوى الاضمحلال مضمحلة (وأما عدم المعارض) المساوي ٠والراجح) في الفرع (فانما هو شرط لإثبات الحكم بالعلة) فيه لا لنفس القياس (لان الشهادة لا تزول بالمعارضة) وانما يتوقف في الحكم فكذا هاذ (هذا)

(فصل * في العلة وهي ههنا) انما قيد به إشارة إلى انها تطلق في غير هذا الفن على معنى آخر (ما شرع الحكم عنده تحصيلا للمصلحة) من جلب نفع أو دفع مفسدة وذلك مبني على أن الأحكام) الشرعية أي تعلقاتها (معللة بمصالح العباد) والشارع انما حكم بها على ما اقتضته مصالح العباد (تفضلا منه تعالى على عباده كالآية المخلوقة لهم) أي لانتفاعهم على

٢٦١الوحدانيةوالرسالةليستدلوابهاعليهافيصدقوابهاوينالواالسعادةالقصوىوإذاكانالعليلبالمصالحالتيتعودإلىالعبادلينالوابهاكمالاتهمويهتدوابهاإلىمصالحهمالأخرويةوالدنيويةفلزومالاستكمال)أياستكمالهتعالىبتكالمصالح(كمازعمأكثرالمتكلمين)حتىمنعواالتعليلفيالعللالمؤثرةوقالواليستالأحكاممعللةبالمصالحأصلافمنهممنضلونفىثبوتالحكمبالقياسمطلقاومنهممناكتفىبالطردوقالليستالعللإلاأماراتعلىالأحكاموليستداعيةاليها(ممنوع)فانمنفعةالتعليلبالمصالحترجعاليهمثملماكانللسائلأنيعودويقولإنرعايةمصالحالعبادنسبتهاإلىأحكامهتعالىوعدمهاسواءفلستداعيةإلىالأحكاموإلاتوقفكونهتعالىحاكماعليهافقداستكملبهافعادالمصنفوزادلدفعهقوله(بلفرعالكمال)يعنيرعايةالمنافعوحكمهتعالىعلىحسبهافرعكمالهتعالىوتحققهأنهسبحانهلماكانحكيمالابدلأفعالهوأحكامهغاياتتترتبعليهاولماكانجوادامحضارحمانارحيمااقتضىجودهورحمتهأنيراعىمصالحمخلوقاتهفلاجرمحكمعلىماهومقتضىالمصالحفالأحكامالمتعلقةباقتضاءالمصالحفرعحكمتهوجودهورحمتهومنلوازمهفرعيةالمصالحفرعلكمالهفانقلتلابدمناختيارأحدشقيالترديدقلنانختارالثانيونقولإنرعايةالمصالحمناللوازمفليسنسبتهاإليهكنسبةعدمهاولايلزمالاستكمالبهابلهيمنفروعالصفاتالكماليةمنالرحمةوالجودوالحكمةومنلوازمهافافهموتثبت(وفقهالمقامأنهلمااقتضي)٩هوسبحانه(منعنايته)التياقتضتهاالحرمةوالحكمة(السعادةالأبديةللناس)فيالدارين(ناطهابأحكاممعقولةالتناسب)علىمااقتضتهحكمته(وذلك)أيالنوطبها(أنهلماأوجدهماجساماعقلاءأوجبعليهمالمعرفةبذاتهوصفاتهوسائرالاعتقاداتتكميلا)لقوتهمالعقلية(وفرضعليهمالعباداتالبدنيةتعظيما)لنفسهوتكميلاللقوةالعملية(وإذمنعليهمبالأموالالناميةكلفهمبالغراماتالمالية)كالزكاةوصدقةالفطروالعشروغيرذلك(شكرا)لماأعطاهاياهم(وإذقدخلقواضعفاءجعلجعلالأنساببينهمحقاتحصيلاللولايةحتىيبلغواأشدهم)ولولمتكنالأنسابلماحصلالتربيةووقعالفتورفيالعيش(فسنالمناكحاتوجاءتأحكامها)ممايترتبعليهويشترطله(ولماكانوامدنيةالطباع)أيلاتتممعيشتهمإلامعبنينوعهم)شرعبينهمالعقودوالفسوخ)منالبيعوالإقالةوالإجارةوالطلاقوالعتاقونحوها(انتظاما)لأمرمعاشهم(ثمللأشياء)المذكورة(مكملاتومحسناتفاستحسناعتبارهاتتميما)لمقاصدهموحاجاتهموأخلاقهم(ولهاعرضعريضبعضهاالصقمنبعض)ثمالهدايةاليهالماكانتلاتتيسرإلابتوقيفمنهسبحانهبعثأنبياءورسلاصلواتاللهوسلامهعليهمفهدوابهاعلىمقتضىأحوالهموختمهمببعثسيدالأولينوالآخرينصلواتاللهوسلامهعليهوعلىآلهوأصحابهوأزواجهليتمممكارمالأخلاقولماكانتالوقائعمتعذرةتفاصيلهاجعلفيأمتهعلماءيستخرجونحكمواقعةواقعةمثلأحكامالوقائعالمنصوصةفيتحصيلالمصالحفالحمدللهعلىماتفضللعلينابهذاالنعماءالعظيمةوالشكرلهعلىمامنعلينابهذهالآلاءالجسيمةومنيخرجعنعهدةثنائهوأييقدرعلىشريوازيآلاءهفهوالمحمودكماأثنىعلىنفسهو(إذاعرفتهذهالأصولفاعلمأنللقومههناتقسيمات)منجهة

٢٦٢المقاصد ومن جهة ترتيبها ومن جهة اعتبار الشارع (الأوّل المقاصد) ثلاثة أقسام أحدهما (ضرورية) انتهت الحاجة إليها إلى حد الضرورة (كالكليات الخمس التي اعتبرت في كل ملة) وهي (حفظ الدين بالجهاد فان التضاد) فيه (يقتضي التدافع) فيفضي إلى مفاسد كثيرة (فالشافعية عللوا) الجهاد (بالكفر والحنفية) عللوا (بالحرابة) وهو الحق فان كفر الغير لا يضر المؤمن إلا حرابته فهي الموجبة لقتلهم وجهادهم (ومن ثمة لا يقتل من لا يحارب من الرهبان والنساء ونحوهم) كالشيخ الذي لا يقدر على القتال (و) حفظ (النفس بالقصاص لأنه أنفى للقتل) قال تعالى ولكن في القصاص حياة يا أولى الألباب اعلم أن حفظ النفس من الخمسة الضرورية فلذا حرم قتل النفس في كل ملة وأما الحفظ بشرع القصاص فليس من الضروريات بل هو أمر أتم في الحفظ ولذا لم يشرع في شريعة عيسى عليه السلام فالحق في العبارة أن يقول وحفظ النفس ولذا شرع في الشريعة الحنيفية القصاص (و) حفظ (المال بحد السارق والمحار) لله ورسوله يعني قاطع الطريق (ويلحق بهذه) الضروريات (مكملاتها كحد قليل الخمر لأن قليلها يدعو إلى كثيرها) فشرع الزجر فيه لئلا يقع في الكثير المزيل للعقل (فتحريم الدواعي إلى الحرام معقول) لان فيه قطعا عن توهم الوقوع فيها (كما في الاعتكاف والحج والإحرام) منعت دواعي الجمع كالمس والقبلة ونحوهما (ومنه تحريم الحنفية اياها في الظهار) لكون الوطء حراما فيه فحرمت دواعيه (وانما خولف في الصوم والحيض بالنص) وبقي ما وراءه على القياس (ووجه) النص (بدفع الحرج) فان الحيض لا يخلو عنه شر ويبقى أياما كثيرة فلو منع عن القبلة ونحوها لأدى إلى حرج مع أنها لا تدعو إلى الوطء لتنفر الطبيعة الانسانية عن الوقوع على الحائضة وكذا الصوم مدة فرضه الشهر ومدة نفله العمر كله ففي المنع منه أيضاً حرج بل عسى أن يمتنع الانسان عن الصوم لهذا المنع فيفوت خير كثير (وكحد القذف) فانه مكمل لحفظ النفس ٠فان

جراحة اللسان ربما أفضت إلى جراحة السنان) فتؤدي إلى المقاتلة (فتدبر * و) ثانيها (حاجية) غير واصلة إلى حد الضرورة كالبيع والإجارة والمضاربة والمساقاة (١) فانها لولاها لم يفت واحد من الخمس) الضرورية لكن يحتاج اليها الانسان في المعيشة فتكون من الحاجية دون الضرورية (إلا قليلا) من جزئيات بعض العقود فانه بفواتها يفوت واحد من الضرورية (كاستئجار المرضعة للطفل مثلا) إذا لو لم يشرع تلف نفس الولد فوصل إلى ضرورة حفظ النفس وكذا شراء مقدار القوت واللباس يتقي به من الحر والبرد وأمثالها لكن لقلتها لا تخرج كليات العقود عن الحاجية (ولها مكملات) أيضاً كما للضرورية (كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل على الولي) متعلق بالوجوب (في تزويج الصغيرة فانها أفضى إلى المقصود) لحسن المعاشرة بين الاكفاء وقلما تدوم المعاشرة بين الشريف والخسيس فيؤدي إلى عدم البقاء وكذا النقصان عن مهر المثل يزيد تذليلا ومغالاة المهر يزيد توقيرا (إلا في انكاح أبيها) وجدها عند عدمه (عند أبى حنيفة وحده) فانه عنده لا يجب رعاية الكفاءة وينفذ انكاحهما من

ـــــ

(١) الأظهر فانها لا يفوت بفواتها واحد الخ وهو تعليل لكونها من الحاجيات

٢٦٣العبدوعلىأقلمنمهرالمثلخلافالهماوللأئمةالثلاثةأيضاً(فانهمعوفورالشفقة)وصحةالرأيلكونهعاقلابالغا(لايترك)الكفاءةومهرالمثل(إلالمصلحةراجحة)علىمصلحتهماوهذابخلافالأمفانهاوانكانتكثرةالشفقةإلاانهاناقصةالعقلبخلافغيرهمامنالأولياءفانهمناقصونشفقة * (و)ثالثها(تحسينية)منقبيلاختيارالأحسنوالأولى(كتحريمالخبائث)منالقاذوراتوالسباع(حثاعلىمكارمالأخلاق)فانهامنشأالأخلاقالسيئة(وكسلبالولاياتعنالعبدفانالأخسللأخس)منالفعل)(وهوالاحسنعرفا)فاعتبرتبه(وأكثرمسائلكتابالاستحسان)مستخرجة(منها)*التقسيم(الثانيالمقصودمنشرعالحكماماأنيحصل)بحصوله(يقيناكالبيع)شرع(للملك)وهويحصلعقيبهيقينا(أو)يحصلعقبه(ظناكالقصاص)شرع(للانزجار)عنارتكابالقتلوهويحصلبهغالبا(فانالممتنعين)عنالقتل(أكثر)منالمرتكبين(أو)يحصل(شكا)ولميعلممثالهفيالشرع(ويمثلبحدالخمر)شرعللانزجارمعأنالشاربينمثلالممتنعين(وفيهمافيه)فانالمساواةبينالشاربينوالممتنعينمحلمنعكذافيالحاشيةوأيضاعدمالانزجاروالارتكاببالشربلعلهللتوانيفياقامةحدهولوأقيمتلامتنعالأكثرونفافهم(أو)يحصل(وهماكنكاحالآيسةفانعدمالنسل)منها(أرجح)وشرعالنكاحانماكانللنسل(وقدأنكرالثالثوالرابع)إذلافائدةفيشرعحكملايفضيإلىماهومقصودمنهبلشرعهبعيدعنالحكيم(وردبانالبيعمعظنظهورعدمالحاجة)إليه(لايبطلإجماعا)معأنشرعالبيعكانللحاجةلانهمنالمناسبالحاجي(وسفرالملكالمرفهمرخص)للافطار(قطا)معأنالظاهرعدمالمشقةوترخيصهكانلها(أمالوكان)المقصود(معدوماقطعاكمافيالحاقولدمغربيةزوجهامشرقي)كماهوقولأبىحنيفةلوجودسببهوهوالفراشمعأنعدمالملاقاةمقطوعواحتمالالكرامةبعيدلايعتدبهفانالكلامفيماظهرانتفاؤها(وفيوجوبالاستبراءعلىالبائع)الأمة(المشتري)اياها(فيالمجلس)معالقطعبأنرحمهاغيرمشغولبنطفةالمشتريوالاستبراءانماكانلاحتمالالشغل(فلايعتبرعندالجمهورخلافالأبىحنيفة)علىمااستخرجهالشافعيةمنهاتينالمسئلتين(لانه)انمااعتبرالفراشسببالنسبوحدوثالملكسببالاستبراءلكونهمامظنتينلكونالولدمننطفتهولكونالرحممشغولابمائهولكن(لاعبرةبالمظنةمعانتفاءالمثنة)قطعا(أقول)هذا(منقوضبسفرالملك)المرفه(إذاقطعبعدمالمشقة)فانهمرخصقطعافاعتبرالمظنةمعانتفاءالمثنةقطعاوكذامنقوضبالمطلقةالغيرالموطوأةبعدالوضعبستةأشهرفانهتجبالعدةمعالقطعبعدمالشغلوالطلاقانماأوجبالعدةلكونهامظنةالشغل(والحلأنالمقاصدانمالوحظتفيتشريعالحكمكليا)فلابدمنترتبهاعلىنوعهفإذاكاننوعهممايترتبعليهالمقاصديصلحمظنةولولميترتبعلىبعضأشخاصه(فلانسلمأنلاعبرةبالمظنةنظرإلىالماهيةمعانتفاءالمثنةنظراإلىالهاذيةنعملاعبرة

٢٦٤للمظنة انتفاء المثنة نظرا إلى النوع وهذا غير لازم فان النسب يترتب على الفراش وحدوث الملك يترتب عليه احتمال الشغل وان كانا مفقودين في بعض أفرادهما ومن ههنا ظهر لك أن استخراج وقوع تشريع حكم لا يترتب المقصود على نوعه من هاتين المسئلتين ونسبته إلى هذا الإمام الهمام ليس في محله (ومن هنا) أي مما بينا أن ملاحظة المقاصد انما هي في تشريع كليات الأحكام (يسبين أن الاحتجاج على منكر الثالث والرابع بالجزئي) من المثال كالبيع مع عدم الحاجة أو سفر الملك (لا يفيد) فان المقاصد متفرعة على النوع قطعا أو غالبا فافهم | (مسئلة * هل تنخرم مناسبة الوصف) للحكم (بمفسدة تلزم) ذلك الوصف (راجحة٩ على مصلحة (أو مساوية)اياها (قبل لا) تنخرم (واختاره الإمام الرازي) صاحب المحصول من الشافعية (وهو المختار وقيل نعم) تنخرم (واختاره ابن الحاجب لنا استحالة الانقلاب) من كونه مناساب إلى ما ليس مناسبا (وعدم التضاد) بين افضائه إلى مصلحة وافضائه إلى مفسدة (لتعد الجهة) في المفروض فلا استحالة في الاجتماع واعلم أن الكلام ههنا في مقامين الأول أن المفسدة تبطل المناسبة وتعمدها وبه قال قائلوا الانخرام وهذا ضروري البطلان إذ المفروض كونه مناسبا مشتملا على مصلحة ومع هذا مشتمل على مفسدة والواقع لا يبطل والثاني أن المفسدة توجب عدم اعتبار الشارع المناسبة معها وهو مختار صاحب المحصول وجمهور الشافعية واستدلوا بأن اعتبار مصلحة مع لزوم مفسدة أبعد من الحكيم كل البعد وما ذكره المصنف لا يبطل هذا بل الوافي به أن مقتضي حكمه الحكيم أن لا يهدر ما هو الواقع والواقع ههنا مصلحة ومفسدة فللحكيم أن يوفي حقهما إذ لا مانع إذ المانع الذي يتخيل هو التضاد وهو غير مانع لاختلاف الجهة فافهم فانه دقيق وبالتأمل حقيق (ومن ههنا) أي من أجل جواز اجتماعيهما من جهتين (صح النذر بصوم يوم العيد عند الحنفية) فانه من جهة كونه صوما منسوبا لله تعالى كاسرا للشهوة فيه

مصلحة فاثر فيه النذر فوجب به ومن جهة كونه اعراضا عن ضيافة الله تعالى فيه مفسدة وهو حرام به وقد مر (وأما عدم اعتبار المفسدة المرجوحة) من المصلحة اللازمة للوصف بالاتفاق (فلشدة الاهتمام برعاية المصالح دونها) إذ ليس من شأن الحكيم اهدار خير كثير لشر قلل (واستدل) على المختار (بأن مصلحة الصلاة في) الأرض (المغصوبة ليست راجحة) على مفسدتها (وإلا أجمع على الحل) وإذا لم تكن المصلحة راجحة فإما مرجوحة أو مساوية وقد اعتبرت حتى جازت تلك الصلاة (والجواب) ليس المفسدة لازمة لها بل (ههنا وصفان)الصلاة والغصب الأوّل فيه مصلحة لا غير والثاني فيه مفسدة لا غير (اجتماعيهما اتفاقي) فليست من الباب وأيضاً يجوز رجحان المصلحة ولا يلزم منه الاجتماع على الحل بل يجوز عدم انكشاف رجحانها على البعض فحكموا بالبطلان وانما يلزم لو كان الكل عالمين بالرجحان فافهم القائلون بالانخرام (قالوا) لو لم ينخرم لبقي المصلحة و (لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها) أو راجحة (ضرورة) فلزم الانخرام (أقول بطلان الحقيقة) أي حقيقة المصلحة (ممنوع) كيف وقد فرض تحققها (وبطلان الاعتبار) أي بطلان اعتبار الشارع اياها أيضا ممنوع بل يجوز اعتبار

٢٦٥الشارعالجهتينكمامرو(لوسلم)بطلانالاعتبار(لايدلعلىانتفاءالمقتضي)حتىلايبقىالمناسبمناسبابليجوزأنيكونهومناسباوتختلفالجهتينكمامرو(لوسلم)بطلانالاعتبار(لايدلعلىانتفاءالمقتضي)حتىلايبقىالمناسبمناسبابليجوزأنيكونهومناسباوتختلفالاعتبارلمانعالمفسدة(فتدبر)*التقسيم(الثالث)المناسبمؤثروملائموغريبومرسلإذ(الوصفإناعتبرعينهونوعهفيعينالحكمبنصأواجماعكالاسكارفيحملالنبيذعلىالخمر)وهذالايصحعلىرأيالشيخينفانحرمةالحمرعندهمابعينهاغيرمعللةبالسكروالأولىأنيمثلبالطواففيطهارةسؤرالهرة(فهوالمؤثرواناعتبرثبوتالحكممعه)أيمعالوصف(فيالأصل)أيفيأصلمامنيغراعتبارعينهفيعينه(فانثبتبنصأواجماعاعتبارعينه)أيعينالوصف(فيجنسالحكمكحملالثيبالصغيرةفيولايةالنكاح)علىالبكرالصغيرة(بالصغرلاعتبارهفيولايةالمال)التيهينوعمنمطلقالولاية(اجماعا)فقداعتبرالصغرفيجنسالحكموهومطلقالولاية(أوبالعكس)وهوأنيعتبرجنسالوصففيعنيالحكم(كقياسالحضرمعالمطرعلىالسفرفيجوازالجمعبينالمكتوبتينلعلةالحرجفانحرجالمطرولاسفرنوعان)منمطلقالحرج(والمطلقمعتبرفيعينرخصةالجمعوفيهمافيه)لانمطلقالحرجغيرمعتبروإلالجازالجمعللصنعالشاقةعندهمكذافيالتحريروأيضاالقائلونبجوازالجمعللمطرينقلونحديثافيهفقداعتبرعينهفيعينالحكموالحنفيةيجيبونعناستدلالاتالجمعبأنتعيينالاوقاتقطعيةمتواترةيبطلهاهذهالآحادأوالقياسبلتؤولالآحادوؤولونبتأخيرأولالصلاتينإلىآخرالوقتفيصليفيهوتعجيلالثانيةفيأولالوقتوهذالسجمعاعلىالحقيقةفتأملوههناكلامطويليطلبمنشرحسفرالسعادةوفتحالمنانللشيخعبدالحقالدهلوي(أو)ثبتاعتبار(جنسيهفيجنسه)أيجنسالوصففيجنسالحكم(كالقتلبالمثقل)يقاس(عليه)أيعلىالقتل(بالمحددفيالقصاص)معللا(بالقتلالعمدالعدوانوجنسهالجنايةعلىالبنية)علىسبيلالتعدي(قداعتبرفيجنسالقصاص)حتىوجبقصاصالاطرافولوبالنقلاجماعا(والأظهرأنه)أيهذاالمثال(تقديريللنصوالإجماع)أيلوجودهما(على)اعتبار(العينفيالعين)فانقلتلميوجبأبوحنيفةالقصاصفيالقتلبالمثقلفعلمأنهلميجعلالعلةنفسالقتلالعمدالعدوانفلااعتبارلهعندفأينالاجماعقال(وإنماخالفابوحنيفةفيتحققالعمديةفيالمثقل)نظراإلىأنالآلةغيرموضوعةللقتلففيهشبهةالخطأفخلافهانماهوفيتحققالعلةلافيكونهاعلةفافهم(وقولالتفتازانيلانصولااجماععلىأنالعلةذلك)أيالقتلعمداعدوانا(وحدهأومعكونهبالمحدد)فلميعتبرالعينفيالعينلانصاولااجماعا(ليسبشيءللزومانتفاءأكثرالمؤثرات)لجوازكونالمحلداخلافيالعلةفافهم(فهو)أيالذياعتبرثبوتالحكممعهمعثبوتاعتبارعينهأوجنسهفيجنسالحكمأوجنسهفيعينالحكم(الملائموإلا)أيوانلميثبتاعتبارلاعينافيعينأوجنسولاجنسافيجنسأوعينبنصولااجماع(فهوالغريبكحملالفاتر)هوالزوجالذيطلقامرأتهعنداياسهعنحياته(علىقاتلالمورثفيالمعارضةبنقيضقصده)معللا(بكونه)أيتطليقهالمفهوممنالفاتر(فعلالغرضفاسد)هوالاضرارللزوجةبحرمانالميراثولميعتبرعينهولاجنسهبنصأواجماعلكنهمناسبلهلحصولالزجربهكذاقالوا

٢٦٦(فتدبر وان لم يعتبر أصلا) لا مع الحكم ولو في صورة ما ولا مؤثرا فيه (فهو المرسل وينقسم إلى ما علم الغاؤه) بنص أو جماع (كإيجاب الصوم على الملك دون الاعتاق في الكفارة) للظهار أو اليمين أو غيرهما (تحصيلا للمشقة الزاجرة) التي شرعت الكفارة لاجلها ليحصل الزجر وهذه الحكمة ملغاة في اعتبار الشرع بالنص والإجماع وكذا اثبات النسب ممن خلق من مائة حقيقة لكن يكون في فراش الغيرة فانه ملغي بالنص الولد للفراش وللعاهر الحجر ولذا ألحق الإمام ولد المغربية بزوجها المشرقي دون من هي تحته لعدم كونها فراشا هو عاهر (وهو) أي ما علم الغاؤه (مردود اتفاقا ومن ثم أنكر على يحيى) بن يحيى (تلميذ مالك) وهو الذي جمع الموطأ (افتأوه بالصوم) في الكفارة (لبعض ملوك الغرب معللا بالمشقة بخلاف) الإمام عيسى (بن أبان منا) فانه لم ينكر عليه (حيث أفتى والي خراسان به) أي بالصوم (معللا بفقره لتبعاته) التي على ذمته فالمال كله مشغول بها فيكون فقيرا فصار غير واجد للعبد وغيره فوجب الصوم بالنص وليس فيه اعتبار ما علم الغاؤه (والى ما لم يعلم) عطف على قوله إلى ما علم (فان لم يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم) من اعتبار نوعه أو جنسه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم لكن لم يعلم الغاؤه أيضاً (فهو الغريب من المرسل وهو المسمى بالمصالح المرسلة حجة عند مالك) رحمه الله (والمختار عند الجمهور) من أهل الأصول والفقهاء (رده لنا لا دليل بدون الاعتبار) من الشارع (وان كان على سنن العقل) فلا يعتبر أصلا وهذا لا يتاتى ممن يقول بالاخالة إذا لا خالة تفيد العلية ههنا أيضاً فافهم أصحاب المصالح المرسلة (قالوا أوّلا لو تعتبر) المصالح المرسلة (لخلت الوقائع) من الأحكام وهو باطل فوجب قبولها (قلنا لنا أن (نمنع الملازم لان العمومات) من الكتاب والسنة (والأقيسة) المأخوذة من المؤثرات والملائمات (عامة) للوقائع كلها على ما يظهر بالاستقراء (وأيضا عدم المدرك) للحكم

بخصوصه في واقعة واقعة (مدرك للاجباحة) الشرعية لدلالة الدليل السمعي عليه كما مر في الأحكام فتذكر (و) قالوا (ثانيا الصحابة كانوا يقنعون برعاية المصالح) ولم ينكر عليهم فصارا جماعا (قلنا) كونهم قانعين عليها ممنوع (بل انما اعتبروا) من العلل (ما اطلعوا على اعتبار نوعه أو جنسه) في نوع الحكم أو جنسه (هذا) وعليك بالاستقراء حتى يظهر لك جلية الحال (وان علم فيه ذلك) أي أحد اعتبارات الملائم (فهو المرسل الملائم قبله الإمام) إمام الحرمين (ونقل عن) الإمام (الشافعي وعليه جمهور الحنفية) قال في التحرير يجب على الحنفية قبول القسم الأخير من المرسل وقبوله أحق بالقبول وقال في البديع المرسل الذي لم يعلم الغاؤه مردود عندنا (ورده الأكثر ومنهم الآمدي) من الشافعية (وابن الحاجب) من المالكية (متمسكين بعدم الدليل) على اعتباره إذا لم يشهد باعتبار أصل (وربما يمنع) عدم الدليل (فان اعتبار الجنس نوع من الاعتبار يفيد ظنا ما) وههنا قد وجد الاعتبار في الشرع بجنسه في عين الحكم أو جنسه أو بعينه في جنس الحكم فتأمل فيه (وشرط) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره (وتبعه البيضاوي كون المصلحة) فيه (ضرورية) لا حاجية (قطعية) لا ظنية (كلية) أي لعامة المؤمنين لا جزئية للبعض خصوصا (كتترس الكفار بالمسلمين إذا علم) قطعا (انهم لو لم يرموهم استأصلوا الكل) من المسلمين (وان رموهم اندفع) الاستئصال (قطعا) فحينئذ يرمي المترسون

٢٦٧واناديإلىقتلالمسلمينالمتترسبهموفيكونهمنالمرسلنظرلأندفعالضررالعامبالضررالخاصأصلمتاصلفيالشرعولعيهمناطالتكاليفالشرعيةفافهم(فلايرميالمتترسونبالمسلمينلفتححصن)لعدمكونهكليا(ولالتوهمالاستئصال)لعدمالقطع(وكذالايرميبعضأهلالسفينةفيالبحرلنجاةبعض)آخرفانهليسكلياوكيفيجوزهذاإذاهلاكالبعضلاحياءبعضترجيحمنغيرمرجح(وهذا)التقسيم(ماعولناعليهممافيكتبالشافعيةوقداختلفوااختلافاكثيرا)ونقلعنالآمديالوصفالمناسبإناعتبربنصأواجماعفهوالمؤثرواناعتبرترتبالحكمفتسعةفانهيعتبراماخصوصهأوعمومهأوخصوصهوعمومهمعافيخصوصالحكمأوعمومهأوخصوصهوعمومهمعاوانلميعتبرأصلافاماأنيظهرالغاؤهأوّلايظهرفهذهجملةالأقساموالواقعمنهافيالشرعخمسةلاتزيدأحدهامااعتبرخصوصالوصففيخصوصالحكموعمومهفيعمومهويسمىالملائمكالقتلبالمثقلفانهقتلالعمدالعدوانوهومعتبرفيقصاصالنفسوعمومهمطلقالجنايةاعتبرفيالقصاصالمطلقوثانيهامااعتبرالخصوصفيالخصوصفقطلابنصأواجماعوهوالمناسبالغريبكالاسكارللتحريمإنلميكنعليهنصأواجماعوثالثهامااعتبرجنسهفيجنسالحكمولانصولااجماعوهذامنجنسالملائمالغريبوهوكجنسالمشقةالمشتركةبينالحائضوالمسافريوجبمطلقالتخفيفالمتناوللاسقاطكلالصلاةأوشطرالصلاةورابعهامالميثبتالغاؤهكالتترسالمذكوروخمسهاماثبتالفغاؤهوهومطالببتصحيحالاستقراءفيدعوىوقوعهذهالخمسةلاتزيدبلربمايشهدالاستقراءبخلافهقالفيالمنهاجالمؤثرماأثرجنسهفينوعالحكملاغيروالملائموالغريبكماذكرهالآمديوبعضالشافعيةشرطواشهادةالأصولأيضاًوهوالعرضعلىالأصوللئلايظهربطلانهلمعارضةنصأواجماعأوتخلفأواقتضاءوجودضدهويغرذلكفقيليجبالعرضعلىالأصولكلهاوقيلالعرضعلىالاثنينكاففانظرإلىهذاالاختلافالذيوقعبينهم(وأماالحنفيةفالمؤثرعندهمالوصفالمناسبالملائم)للحكم(عندالعقول)فيهاحترازعنالعللالطردية(الذيظهرتأثيرمشرعابأنيكونلجنسهتأثيرفيعينالحكمكاسقاطالصلاةالكثيرةبالإغماءفانلجنسهالذيهوالعجز)عنالأداءمنغيرحرج(تأثيرافيسقوطها)كمافيالحائض(أو)بأنيكونتأثيرا(فينسهكإسقاطهاعنالحائض)معللا(بالمشقةوقدأسقطمشقةالسفرالركعتين)فقأثرجنسالمشقةفيجنسالسقوط(أو)بانيكون(العينه)تأثير(فيجنسالحكمكالأخوةلأبوأمفي)قياس(التقدمفيولايةالنكاحوقدتقدم)هذاالأخ(فيالميراث)فقدأثرفيمطلقالولاية(أو)يكونلعينهتأثير(فيعينه)أيعينالحكم(ذلككثير)فيالأقيسةالجزئيةالمذكورةفيالفقه(وأوردعليهأنهلابدفيه)أيفيهذاالاعتباروالتأثير(منالنصأوالاجماعإذلااخالةعندهموحينئذلايكون)المؤثر(قسيمالهما)أيللعلةالتيثبتتبالنصأوالاجماع(كماهوالمشهور)فانهمقسمتفيالمشهورإلىمنصوصةومؤثرة(إلابالاعتبار)فانهاباعتبارأنهاثبتتبالنصمنصوصةوباعتبارأنهامناسبةلهمعالاعتبارالمذكورمؤثرة(ثمهذهالأربعةبسائطوقديتركببعض)منالأقسام(مع

٢٦٨بعض وينحصر) المركب (في أحد عشر) قسما (لان الثنائي ستة) أحدهما ما اعتبر عينه في عين الحكم وجنسه كالمرض اعتبر في الافطار وفي جنسه وهو التخفيف في مطلق العبادة حتى شرع الصلاة بالتيمم وقاعدا وثانيها ما اعتبر عينه وجنسه في جنس الحكم كالطواف أثر في طهارة الماء وجنسه وهو المخالطة بنجاسة يشق الاحتراز عنها أيضاً علة للطهارة كآبار الفلوات وثالثها ما اعتبر العين في العين والجنس في الجنس كالمجنون المطبق أثر في ولاية النكاح وجنسه وهو العجز بسبب عدم العقل أثر في مطلق الولاية ورابعها ما اعتبر جنسه في النوع وجنسه في الجنس كالصغر أثر جنسه وهو العجز بسبب ضعف العقل في ولاية المال وأيضا العجز في مطلق الولاية لا الصغر خصوصه إذ ايجابه للولاية على النكاح مختلف فيه فلا اجماع وخامسها ما اعتبر جنسه في نوع الحكم ونوعه في جنسه كخروج النجاسة أعم مما من أحد السبيلين أثر في ايجاب الوضوء ونوعه وهو خروجها من غير السبيلين في مطلق التطهير فان تطهير البدن بخروجها منه واجب وسادسها ما اعتبر نوعه في الجنس وجنسه في الجنس كسلب العقل فانه مؤثر في سقوط العبادة الذي هو جنس الافطار لكون النية شرطا فيها وجنسه وهو العجز لخلل في احدى القوى مؤثرا في سقوط العبادة كذا قالوا (والثلاثي أربعة) أحدها ما اعتبر نوعه في نوع الحكم وجنسه في جنسه ونوعه دون نوعه في جنسه كالحيض أثر في حرمة القربان وجنسه وهو الأذى أثر فيه وفي جنسه وهو قضاء الشهوة في محل الأذى حتى أثر في حرمة اللواطة وثانيها ما اعتبر نوعه في جنسه ونوعه وجنسه في نوعه دون جنسه في جنسه كالحيض فانه أثر في حرمة الصلاة وفي جنسه وهو حرمة القراءة وجنسه وهو خروج النجاسة من أحد السبيلين أثر في حرمة الصلاة أيضاً لكنه غير مؤثر في حرمة القراءة وثالثها ما اعتبر نوعه في نوعه وجنسه وجنسه في جنسه دون جنسه في نوعه كعدم وجدان الماء إلا ما أعد للشرب فهو عجز عن الماء وقد أثر في ايجاب

التيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء والأولى أن يقال بالإجماع وجنسه وهو العجز عن استعمال ما شرط استعماله أثر في سقوط اشتراطه وعدم وجوبه فانه قد سقط غسل الثوب النجس عند عدم وجدان الماء بالإجماع وكذا عدم وجدان الماء أثر فيه دفعا للهلاك وأما جنسه المذكور فلم يوجب التيمم بخصوصه ورابعها ما لم يعتبر نوعه في نوعه لكن اعتبر في جنسه وجنسه اعتبر في نوعه وجنسه كخوف فوت صلاة العيد لم يؤثر في اباحة التيمم لا بالنص ولا بالإجماع لكن جنسه وهو العجز عما شرط استعماله للصلاة أثر في ايجاب التيمم وفي جنسه وهو سقوط ما شرط استعماله فيه والنوع وهو العجز عن الماء قد أثر في هذا الجنس أيضاً كذا قالوا وفي هذا المثال نظر فانه فرض أوّلا خوف الفوت وآخر العجز في خوف الفوت عجز خاص اختل الكلام ثم الحق أن المراد في قوله تعالى والله أعلم فلم تجدوا ماء عدم الوجدان للصلاة فيشمل العجز لخوف الفوت فان لم يجد ماء بحيث يكفي للصلاة فقد أثر النوع في النوع فافهم (و) القسم (الرباعي واحد فقط) واقتصر المصنف على مثاله لكونه جامعا للاقسام فمثاله جامع لأمثلة الكل كما أشار إليه بقوله (ومثاله وكأنه مثال للكل السكر) اعتبر (في الحرمة) أي حرمة السكر لا الخمر فقط فان

٢٦٩حرمتهاعندنابعينهاغيرمعللةبالسكرلقولهعليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلامكلمسكرحرامرواهمسلم(وجنسهوهوموقعالعداوةوالبغضاء)اعتبر(فيها)أيحرمةالمسكربالنصوالإجماع(ثمالسكر)اعتبر(فيحرمةموقعالعداوةوهوجنسحرمةالشرب)فانهاأخص(وموقعالعداوةجنسه)اعتبر(فيحرمةالقذف)التيهينوعآخرمنموقعالعداوة(كما)اعتبر(فيها)أيفيحرمةالشرب(فتدبرثممنهممننفيالجنسفيالجنس)ولعلهزعمأنهلمتؤثرالعلةحينئذوإنماالعلةالمؤثرالجنسلاغير(ومنهممنحصرالاعتبارفيه)هذاواننسبإلىالإمامفخرالإسلاملكنلايظهرلهوجه(و)الشيخ(ابنالهام)رحمهاللهتعالى(أسقط)اعتبار(الجنسفيالعينلانه)أياعتبارالجنس(ليسإلابجعلالعينعلةباعتبارتضمنهاللجنسالذيهوالعلة)لانهلايوجدالمنسفيعينالحكمإلافيضمنالنوعالذيوجدفيهفلاتأثيرلهإلافيضمنه(فيرجع)اعتبارالجنسفيالعين(إلىاعتبارالعينفيالعينأقوليجوزأنيكونالنوع)بماهونوعأيمنجهةالخصوص(أشدملاءمة)بالحكم(وانكانالتأثير)الثباتبنصأواجماع(الجنسفيحصلالظن)أيظنالعلية(أقوىفافهموالجمهور)منالحنفية(علىإنالعليلبالكل)منواحدواحدمنأقسامالانفرادوالتركيب(مقبولفانكانعينهأوجنسه)أياعتبارعينهأوجنسه(فيعينالحكمفقياساتفاقالوجودالأصل)الذييوجدفيهعينالعلةفيتعدىمنهعينالحكم(وانكان)تأثيرعينهأوجنسه(فيجنسه)أيجنسالحكم(فقيل)هذاأيضاً(قياسواختاره)الامامان(شمسالأئمةوفخرالإسلامإلاانهقديذكرالأصلوقديتركلوضوحهكمافيمسئلةايداعالصبي)يعنيإذاأودعرجلمالهعندصبي(إذااستهلكه)لاضمنلانهمسلطمنجهةالمالكعلىاهلاكهفلايضمنكالمباحلهبالاستهلاكفهذاالأصلقديذكروقديترك(فلاتعليل)حينئذ(فيالجنسبسيطاأصلا)وإلالميكنقياسالعدموجودالعلةفينوعالحكمفياصلليتعدىإلىالفرع(وفيهمافيه)لانهذهالدعوىيجبتصحيحهابالاستقراءولميثبتبعدكيفوقدصرحالشيخابنالهمامبأنالمرسلالملائممقبولعندالحنفيةفلايوجدهناكاصلفيهعينالحكمالمعتبرمععينالعلةولوكانالتأثيرللجنسفافهم(وقيلليس)هذا(بقياسبلعلةشرعيةثابتةبالرأي)مثبتةللحكم(فيكونبمنزلةنصلايحتاجإلىأصل)ليقاسعليه(أقولهذاكماترى)فاسدإذلامجالللرأيفيدركالأحكامكيفوليسلناأصلخامسلدركالأحكامولهمأنيقولواإنالحكمالثابتبهاثابتبالنصالواردفيجنسالحكموهذاالتعليلينبئعناثباتهالحكمفيالأصلفتأملفيه(ولعلهممنههنالقبوابأصحابالرأي)هذامنالملقبينشيءعجيبفانمنهممناعتبرالاخالةوردالمراسيلمنالسننومنهممنقبلهاوالمصالحالمرسلةأيضاًوعملوابالاستصحابالذيليسدليلاأصلافهماولىبانيلقبوابهذاالاسمفافهم(والحقأنهقياسلالانالأصل)مايوجدفيهعينالعلةوهو(متروك)فانهقدمرمافيه(بللأنالجنسإذااقتضيالجنس٩منالحكمبأنأثرالجنسفيالجنس(تنوعاقتضاؤهفيالأنواع)له(بفصولمنوعة)أياقتضيالجنسللعلةفيكلنوعمنهانوعامنالحكمالذييناسبه(فأنواعالحكممنلوازمتحققه)أيتحققذلكالجنس(فيالأنواع)

٢٧٠فالأصل في هذا القياس هو ما تحقق فيه جنس العلة موجبا لجنس الحكم فيتعدى هذا الجنس إلى فرع الذي هو نظيره في هذا الجنس لكن يتحقق في نوع مناسب لهذا المحل ويتنوع اقتضاء هذا الجنس في هذا المحل (كالضرورة اقتضت في الاضطرار حل الميتة) لان اقتضاءها فيه يناسب (و) اقتضت (في الطواف طهارة سؤرة الهرة) كما يناسب الطواف ذلك (و) اقتضت (عند) وجود (ماء الشرب فقط) دون غيره من الماء (جواز التيمم) كما سناسبه (إلى غير ذلك) كما انها اقتضت في النعال الطهارة بالدلك وفي الحنطة والشعير الطهارة بالقسمة يعني الضرورة جنس اقتضت التخفيف وله أنواع يوجد في كل مادة نوع مننه مع ما يناسبه من أنواع الضرورة فكل نوع من الحكم يصلح مقياسا عليه لآخران كان حكمه منصوصا أو مجمعا عليه (نعم إذا كان الجنس قريبا ففهم ذلك قريب) لظهور ما به الاشتراك فيه (وإذا كان بعيدا فأدق) فهمه لا ينال إلا بفكر قوي ٠فالمظهر للتأثير والاعتبار هو الأصل) الذي أثر الجنس في جنس حكم المنصوص أو المجمع عليه (وهذا) أي التساوي في جنس الحكم (نحو من المساواة المطلقة المعتبرة في مطلق القياس) المعر فبمساواة الفرع للأصل لان المراد أعم نم النوعية أو الجنسية (فتدبر انه دقيق عزيز) حتى كانه يعرف وينكر ٠وعلى هذا) الذي ذكر من إن الاقسام المذكورة كلها معتبرة (فالمؤثر وثلاثة من الملائم وثلاثة من ملائم المرسل في عرف الشافعية كلها مقبول ومؤثر عند الحنفية) كما ظهر لك عن قريب _دون الغريب من المرسل٩ بل الغريب مطلقا (لعدم ظهور تأثيره شرعا) بوجه من الوجوه ولابد منه (ثم المذكور في كتب الحنفية أن التأثير عندنا) بالنص أو الاجماع (والاخالة أو العرض على الأصول) وقد مر تفصيله (عند الشافعية شرط لوجوب العمل وأما الجواز) للعمل (فيثبت بالملاءمة فقط) فان الوصف شاهد والتأثير ونحوه عدالة وبفقدانها لا يجب العمل لكن يجوز كما انه لو قضي القاضي بالشهود الغير العدول نفذ قضاؤه (أقول

المناسبة فقط) بدون التأثير ونحوه (تفيد ظن الاعتبار أوّلا والأول واجب) العمل به لان الاتباع بالظن واجب (والثاني ممتنع) عمله لان ما لا يظن كونه حكم الله فحرام العمل (فتدبر | تتمة * قسم الحنفية ما يطلق عليه العلة) حقيقة أو مجازا (إلى علة اسما وهي الموضوعة لموجبها) شرعا (أو المضاف إليها) أي العلة التي أضيف إليها (الحكم بلا واسطة) الترديد اشارة إلى الاختلاف في التفسير (ومعنى وهي تأثيرها في الحكم) بل المؤثر فيه (وحكما وهي اقترانه معها) بل العلة التي اقترن الحكم معها (على الصحيح) من القول (قالوا المجموع المذكور هو العلة اسما ومعنى وحكما (هي العلة حقيقة كالبيع) المطلق الواقع من المالك أو وكيله من غير خيار لاحدهما علة (للملك) فانه موضوع له أو يضاف هو إليه ومؤثر فيه والملك متقرن به (وقال) الشيخ (ابن الهمام انه العلة التامة) لانه جملة ما يتوقف عليه (والحقيقة) أي حقيقة العلة (قد تتحقق بدونها الدور انها مع العلة معنى) وجودا وعدما ولعلهم أرادوا بحقيقة العلة ما يكون مؤثر بالفعل بحيث يستلزم المعلول فانه العلة حقيقة وأما العلة معنى فانما تؤثر بعد تمامها بوجود الشرائط وارتفاع الموانع فافهم (أقول العلة إذا تمت اقترن بها المعلول فالاقتران ليس داخلا في الحقيقة) أي حقيقة العلة (ولا في) العلة (التامة) فلا يكون هذا المجموع علة حقيقة ولا تامة بل من اللوازم (نعم)

٢٧١هو(كاسفعنالتمام)للزومهاياه(فتدبر)وهذاليسبشيءفانالاقترانليسداخلافيهكماأومأناإليهبلالعلةحكمااقترنبهالحكموهومعالمؤثرةعلةتامةالبتةكمالايخفى(و)قسمالحنفية(إلىعلةاسماومعنىفقط)لاحكما(كالبيعبالخيارللوضع)أيلوضعالبيعللملك(والإضافة)أيكونهبحيثيضافإليهالملكفيكونعلةاسما(والتأثير)أيلتأثيرهفيالملكفيكونعلةمعنىوليسمقترنامعهالملكحتىيكونعلةحكما(والتراخي)أيتراخيالحكمعنامؤثر(لمانع)هوالخيار(ولايلزم)منتخلفالحكملمانعمعوجودالمؤثر(تخصيصالعلةعلىمنأنكر)جوازه(لعدمتمامها)أيالعلة(عندهمعوجودالمانع)بلالمؤثرانمايتمتأثيرهبانتفاءالمانع(وما)أجاببه(فليالتلويحأنالخلاف)فيجوازتخصيصالعلة(فيالعللالوصفيةلا)العلل(الوضعية)بليجوزالتخصيصفيالوضعيةبالاتفاقوالبيععلةبوضعالشارع(فتحكممحض)كيفلاودلائلالفريقينعامةكماسيظهرلكإنشاءاللهتعالىعنقريب(ولماثبتالحكمعندارتفاعه)أيالمانعوهوالخيار(منوقتالايجابفيملك)المشتري(الزوائد)ويستحقشفعةالدارالمبيعةبجنبهاقبلسقوطالخياروتصحتصرفاتهمنالاعتاقوغيره(علمأنهليسبسبب)فانحكمالسببانمايثبتمقصودالامستندامنوقتوجودهانماهذاشأنالعلةولماكانيتوهممنثبوتالحكممنوقتالايجابأنهعلةحكماأيضاًقال(والثبوت)أيثبوتالحكمههنا(ليسبطريقالتبيين)بانالحكمثبتمنالابتداءفينفسالأمرفظهرثبوتهالآنكمافيالأقاريرحتىيكونعلةحكماأيضاً(لأنالشرط)أيشرطالخيار(مانع)عنثبوتالحكم(تحقيقا)فلميكنالحكمثابتاحقيقةقبلارتفاعه(وإنماهو)أيثبوتالحكممنوقتالايجاب(ب)طريق(الاستنادتقديرا)لاغير(فتدبرومنه)أيمماهوعلةاسماومعنى(النصاب)للزكاةفانهوضعلهاوأضيفتإليهومؤثرفيايجابالزكاةلأنالغنىمناسبللأغناءويوميإليهمافيالصحيحينأنسائلاقالاللهأمركأنتأخذمنأغنيائناوتقسمعلىفقرائنافقالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلماللهمنعم(إلاأنلهداشبهاالسبب)الذيتخللبينهوبينالحكمالعلة(التراخيحكمهإلىمنايشبهالعلةوهوالنماءالذيأقيمالحولالممكنمنهمقامه)وإنماكانلهشبهبالعلةلأنفيهنوعمناسبةبإيجابالصرففانالصرفمنالزيادةأيسروشكرهاألزم(لاإلىالعلة)أيلميتراخإلىالعلةنفسها(فتمحضالنصابسببالأنالنماءوصف)فيموجبالاغناء(لايستقل)بنفسهولايوجبالغنيفلايوجبالاغناءفلايصلحللعلة(خلافاللشافعي)رحمهاللهتعالى(فعندهالنصابعلةتامة)للوجوب(لحصةالتعجيلعنده)والأداءقبلالوجوبلايصح(فالحولتأجيل)عندهتفضلامنهسبحانهوعندناالمؤديموقوففانبقيالنصابإلىمابعدالحوليصيرالمؤديزكاةوإلالاإذعندالبقاءيثبتالوجوبمستنداوعندالهلاكلاوجوبفلااستنادفلاأداءللواجببليصيرنفلا(قلنالوكان)النصاب(علةتامة)وثبتالوجوبفيالذمة(لوجبتالزكاةمعالاستهلاكفيالحول)كماتجبمعالاستهلاكبعدالحولان(وفيهمافيه)لأنوجودالعلةكمايستلزموجودالمعلولكذاانتفاؤهاانتفاءهفيرتفعالوجوببارتفاعالنصابكذافيالحاشيةوجوابهأنالنصابانماهوعلةعندهلابتداءالوجوبلاللبقاءبدليلبقاءالوجوببعد

٢٧٢الاستهلاك والهلاك بعد الحولان فافهم (و) خلافا (لمالك فان العلة عند النصاب مع النماء فلا يصح التعجيل عنده) أصلا إذ لا وجوب قبل الحولان لا حقيقة ولا استنادا (و) قسم الحنفية (إلى علة معنى وحكما فقط) لا اسما (كالجزاء الأخير من العلة المركبة) فانه مؤثر والحكم مقترن به لكنه غير موضوع له ولا مضاف إليه (كملك القريب) فان العلة للعتق مجموع القرابة والملك هو آخرها (وجعل ما عدا) الجزء (الأخير كالعدم في الاضافة) حتى يضاف الحكم إليه فقط حتى يكون علة اسما أيضاً (كمما ذهب إليه طائفة) على ما نقل في التلويح (خلاف التحقيق ألا ترى أن الشاهد الأخير إذا رجع لا يضمن الكل بل النصف) فهو جزء أخير لعلة الاتلاف مع أن الاتلاف لم يضف إليه ولم يضمن إلا النصف (وان السفينة إذا غرقت بأربعة (١) كر فلكل كر دخل) في الغرق (بالضرورة) فكذا ههنا فجعل بعض أجزاء العلة في الحكم العدم تحكم (نعم) الجزء (الأخير كاشف عن الزيادة فانما هو العلة ظاهرا) في بادئ الرأي لا على الحقيقة (و) قسم الحنفية (إلى علة اسما وحكما فقط) لا معنى (وهو كل مظنة أقيمت مقام المؤثر) لكونها موضوعة لها ومضافا إليها والحكم مقترن بها من يغر تأثير ما فيه (كالسفر للترخص امامة للدليل) الذي هو السفر (مقال المدلول) الذي هو المشقة وهي المؤثرة حقيقة (وكالنوم للحدث اقامة للاسترخاء) أي لاسترخاء المفاصل الذي هو الليل (مقام خروج النجس) الذي هو المؤثر في الحدث (و) قسم الحنفية (إلى علة اسما فقط) لا معنى ولا حكما (كالإيجاب المعلق) فان الحكم مضاف إليه وهو موضوع له لكن لا تأثير له فيه لما تقدم أن الشرط يمنع السببية ولم يقترن الحكم به أيضا (وكاليمين قبل الحنث للكفارة باعتبار الاضافة) أي هو علة اسما لإضافة الحكم إليه كما قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين الآية (لا) باعتبار (الوضع) أي كونه موضوعا لها (فانها) وضعت (للبر) والكفارة انما تجب ستر الذنب الحنث (و) قسم

الحنفية (إلى علة معنى فقط) لا اسما وحكما (كالجزء المتقدم) من العلة المركبة (فان له دخلا في التأثير) فيكون علة معنى ولم يوضع للحكم ولم يضف إليه هو ولم يقترن (ومن ثمة لم يكن سببا) عند الإمام فخر الإسلام وكرام عشيرته (خلافا للدبوسي) القاضي الإمام أبى زيد (و) الإمام شمس الأئمة (السرخني) وهما نظرا إلى أن لا تأثير له قبل وجود الجزء المتأخر وإنما له الافضاء مع وساطة المتأخر وهذا شأن السبب والأظهر ما قال فخر الإسلام ولذا اعتبروا وجود الكيل أو الجنس فقط شبهة في ربا النسيئة حتى منعوا اسلام الحنطة في الشعير (و) قال (في التلويح هذا يخالف ما تقرر) عندهم (أن لا تأثير لا جزاء العلة في أجزاء المعلول وإنما المؤثر تمام العلة في تمام المعلول) فلم يكن للجزء المتقدم تأثير (أقول مرادهم) مما تقرر (رفع الايجاب الكلي ونفي الوجوب) أي لا يجب تأثير اجزءا كل علة في اجزاء معلولها (لجواز مخالفة حكم الكل حكم كل) من الآحاد (كما في جر الثقيل من الجبل) فانه يقدر عليه الجماعة ولا يقدر واحد واحد على جر جزء جزء بقدر حصصهم (وإلا فقد يكون) التأثير (للأجزاء في الأجزاء في الأجزاء كما للتمام في التمام كالدواء المكر لمرض مركب) فانه يؤثر كل جزء منه في واحد واحد من المرض فحينئذ لا تنافي أصلا (على أن الدخل) والتأثير لجزء العلة (لا يجب

ـــــ

(١) لعلة بأربعة اكرار تأمل

٢٧٣أنيكونبطريقالتبعيض)بانيكونللجزءتأثيرحالالانفراد(بلمعناه)أيمعنىتأثيرالجزء(أنيكونمقوماللمؤثر)ويكونلهتأثيرفيضمنتأثيرالكلفيالمعلولوهذالاينافيعدمتأثيرانفرادفيجزءالمعلولفاهم(و)قسمالحنفية(إلىعلةحكمافقط)لااسماومعنى(كوجودالشرط)لوقوعالحكمالمعلق(والجزءالأخيرمنالسببالمركب)لعدمالاضافةوالوضعانماهوههناالاقتران(والأشبهعنديأنشراءالقريب)المفيللملكالموجبللعتق(وكلعلةالعلةمنهفتدبر)فأقساممايطلقعليهالعلةسبعةواحدمركبثلاثيوهوالعلةاسماومعنىوحكماوثلاثةمركباتثنائيةوهيالعلةاسماومعنىوالعلةمعنىوحكماوالعلةاسماوحكماوثلاثةمفرداتوهيالعلةاسماوالعلةمعنىوالعلةحكما * (ثماههنا)أيفيفصلالعلة(مقصدانالمقصدالأوّلفيشروطها)المتفقعليهاوالمختلففيها(منهاأنتكون)العلة(باعثةأيمناسبةولوبالاشتمال)كمافيالمظنة(لشرعالحكمالمقصودمنهتحصيلمصلحةأوتكميلهاأودفعمفسدةأوتقليلهاكمافيالعللالمأثورة)منرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموهوالمرادبالملائمةفيكلاممشايخناالكراموخالففيهأصحابالطرد(لأنهلولاها)أيلولاالمناسبة(لكانالتعليل٩به(تعبدا)منالحكيم(فلايقاسعليه)لعدمموجبالحكموهوظاهرجدا(واستدل)الشيخابنالحاجب(فيالمختصربأنهالوكانت)العلة(مجردأمارة)ولميكنلهامناسبةوتأثيرفيالحكم(لزمالدورلانهالافائدةلهاإلاتعريفالحكمفيالأصل)فيكونمعرفةحكمهموقوفاعليها(وهيمستنبطةمنه)فتكونمتوقفةعلىمعرفتهولأصحابالطردأنيمنعواانحصارالفائدةفيهبلفائدتهاعندهمقياسماتوجدهيفيهعلىالأصللكنيدفعبأنهمكابرةإذمنالبينأنيمنعواانحصارالفائدةفيهبلفائدتهاعندهمقياسماتوجدهيفيهعلىالأصللكنيدفعبأنهمكابرةإذمنالبينأنمالاتأثيرفيهلايوجبالحكم(أقولفيهنظرأماأوّلافلانالامارةالمجردة)عنالمناسب(قسيمالباعثةلامقصودفيهاإلاالاطلاععلىحكمهالحكم)لاتعريفهكماذكر(فانحصارفائدتهافيذلك)أيفيتعريفالحكم(ممنوع)بلالاطلاععلىالحكمةمنالفوائدوأنتتعلمأنهمتىلميكنمؤثرافيالحكممناسبالهلايصلحكونهحكمةللحكمإلاباعتباركونهمعرفةلاغير(وثانياحكمالأصلمنصوصأومجمععليهالبتة)كماتقدمفيشروطحكمالأصل(سواءكانت)العلة(مستنبطةالأوّل)وإذاكانكذلككانحكمالأصلمعلومامنغيرتعريفالعلةاياه(فاللازم)منالتعليلبالإمارةمنغيرمناسبة(عدمالفائدةلاالدورفتدبر)وأنتتعلمأنتعيينالطريقليسبواجبعلىالمستدلفكمايجوزالاستدلالبلزومانتفاء)الشيخ(ابنالهمامأنالمعرفلحكمالأصلدليله)وهوالنصأوالاجماع(والعلة)التيهيالأمارة(معرفةلأفرادالأصلفيعرفحكمه)أيحكمالأصل(فيها)بهذهالعلةوليستالعلةمستنبطةعنالأفرادفلادور(فأقولفيهبحثلانالأفرادليستممايختصبفهمهاالمجتهد)حتىيحتاجلأجلهإلىالتعليل(بل)هي(معلومةللكلبالحسوغيره)فلادخلفيمعرفتهاللعلة(إلاإذاكانالأصلمشتبها)وخفيافيأفراده(ولاكلام)ههنا(فيهعلىأنذلك)أيالتعليللمعرفةالافراد(ليستعليلاللحكمبللصدقالعنوانعلىالذاتوالفرق)بينهما(لايخفي)

٢٧٤والكلام ههنا في التعليل للحكم ولا يقصد منه إلا معرفة الحكم فتدبر (ومنها) أي من شرائط العلة (أن تكون وصفا) معلوما (ضابط للحكمة لا حكمة مجردة) غير مضبوطة ولا معلومة (لخفائها كالرضا في العقود) فانه أمر مبطن لا يمكن العلم به فأقيم الايجاب المجرد عن قرينة الهزل والاكراه ونحوهما مقامه (أو لعدم انضاباطها كالمشقة) فانه من البين أنه لم يعتبر كل قدر منها بل قدر معين وهو غير مضبوط فضبط بالمظنة وهي السفر (ولو وجدت) الحكمة (ظاهر منضبطة جاز ربط الحكم بها) لعدم المانع بل يجب لأنها المناسب المؤثر حقيقة (وقيل لا يجوز) ربط الحكم بها مع ظهورها وانضباطها (وإلا كان حكم الملك المرفه وصاحب الصنعة الشاقة بالعكس) فلا يكون الملك المسافر مرخصا ويكون صاحب الصنعة الشاقة (والجواب لا ظهور ولا انضباط) لحكمه المشقة (هناك إلا بالمظنة) للقطع بأنه لم يعتبر كل مشقة فيكون خارجا عما نحن فيه فان قلت إذا كانت عليه المظنة للاشتمال على الحكمة فينبغي أن تكون المظنة دائرة مع الحكمة وجودا وعد ما قال (ولا يجب فيها الطرد والعكس) أي متى وجدت المظنة وجذب الحكمة فينبغي أن تكون المظنة دائرة مع الحكمة وجودا وعدما قال (ولا يجب فيها الطرد والعكس) أي متى وجدت المظنة وجدت الحكمة ومتى انتفت انتفت فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (أن لا تكون عدميا لوجودي ولعيه الآمدي وابن الحاجب والأكثر) من أهل الأصول (على جوازه) أي جواز تعليل الوجودي بالعدمي (كقلبه) أي كما يجوز قلبه وهو تعليل العدمي بالوجودي (اتفاقا) ولا يذهب عليك أنه ماذا أراد بالعدمي إن أراد ما حكم الشارع بعدم الحكم كعدم الجواز أو عدم الوجوب فالظاهر إن علته انتفاء كل ما أناط به الجواز أو الوجوب كيف لا وحكم الشارع بعدم الحكم كعدم الجواز أو عدم الوجوب فالظاهر أن علته انتفاء كل ما أناط به الجواز أو الوجوب كيف لا وحكم الشارع بانتفاء الجواز أو الوجوب انما يكون إذا انتفي ما اناطهما

به مطلقا كيف ولو كان متحققا لم يحكم بعدم الجواز أو الوجوب فلا تعليل بالوجودي فضلا عن الاتفاق عليه وان أراد عدم وجود الحكم من الشارع فكونه معلل لعدم وجود العلة أظهر فالذي يصلح للاتفاق عليه هو أن الأمر الوجودي كان مانعا للجواز أو الوجوب فحكم الشارع عند وجوده بالعدم فليس علة إلا لانه مصداق عدم العلة التامة للوجود وما مثلوا به من أن عدم نفاذ البيع معلل بالحجر فهو أيضاً مؤكد لما ذكرنا فان الحجر مانع من النفاذ والعلة لعدم النفاذ حقيقة عدم صدوره من الأهل فافهم (وهو المختار وجواز) تعليل (العدمي بالعدمي قبل) فيف شرح المختصر اتفاق أي متفق على جوازه (وقيل) في التحرير (الحنفية يمنعون العدم) أي العليل به (مطلقا) سواء كان تعليل الوجودي به أو العدمي به فان قلت قد استدل الإمام محمد على عدم وجوب ضمان ولد المغصوب الذي مات عند الغاصب بعدم كونه مغصوبا فقد علل بالعدم وكذا الإمام ابو حنيفة استدل على نفي تخميس العنبر بانه لم يوجف عليه وهو أيضاً عدم قال (وقول) الإمام (محمد في ولد المغصوب لا يضمن لانه لم يغصب و) قول الإمام (ابى حنيفة في نفي خمس العنبر لم يوجف عليه من) قبيل (عدم الحكم لعدم العلة) فانه استدلال على عدم وجوب الضمان بعدم علته فبقيت الذمة غير مشغولة كما كانت فليس فيه تعليل بالعدمي أعلم أنه لا يوجد في كتب المشايخ الكرام إلا عدهم الاستدلال بالنفي من الوجوه الفاسد وقالوا لا يصح الاستدلال بالنفي إلا إذا دل الدليل على إن السبب واحد ومثلوا بالمثلين المذكورين والظاهر أن مرادهم انه لا يجوز الاستدلال بانتفاء العلة على انتفاء الحكم لجواز أن يثبت بعلة

$

٢٧٥اخرى إلا إذا دل الدليل على وحدة السبب فحينئذ ينتفي الحكم بانتفائه ولعل كلام الإمام فخر الإسلام نص فيه فعليك بالتأمل (لنا كما أقول أوّلا عدم قدرة الوقاع مناسب للتسريح) فهو معلل بالعدم ولما كان لقائل إن يقول إن التسريح معلل بالعنة وهي صفة وجودية قال (والتعبير بالعنة لا يضر لان العبرة للمعنى) وليس معنى العنة إلا عدم قدرة الوقاع وهذا الجواب ليس بشيء فان العنة صفة قائمة بالعنين وهو الخلل في عروق الذكر أو المني ونحوهما وعدم القدرة من الوازم كما لا يخفي وقد يقال في الجواب بان مناسبة العنة ليست إلا لانه ملزوم عدم قدرة الوقاع فليس المناسب بالذات إلا هذا العدم ويمكن حمل كلام المصنف على هذا ابضا وأنت لا يذهب عليكن أن عدم القدرة بعروضة ضعف البدن للحمى المزمن ونحوه من دون وجود العنة لا يوجب التسريح فالعلة العنة لا غير فافهم (و) لنا (ثانيا من المحقق أن عدم العلة علة لعدم المعلول) وهذا لا يصح مع تجويزه تعليل الحكم بعلل شتى إلا إن يخص بما ذا علم وحدة العلة أو المراد عدم العلل رأس (فإذا كان الوجودي علة علة للعدمي فعدمه علة لعدمه) أي عدم الجودي علة لعدم العدمي (والوجودي مشتمل عليه) فان عدم العدمي مستلزم للوجودي فالعدمي علة للوجودي وهذا انما ينفع لو ثبت تعليل العدمي بالوجودي فقط كما لا يخفي وأنت لا يذهب عليك انك قد عرفت انه لا معنى لتعليل العدمي بالوجودي إلا أن الوجودي مانع عن وجود ما العدمي عدم له فعدم الوجودي انما هو عدم المانع فلابد من المقتضي بل علته علة عدم العلة بالذات وهذا العدم قد تحقق في ضمن وجود المانع فتامل (واستدل) في المشهور (أوّلا الضرب) هوهو وجودي (يعلل بعدم الامتثال) مع كونه عدميا (أجيب) لا نسلم انه معلل به (بل بالكف) عن الامتثال وهو وجودي فتأمل فيه وتذكر ما سلف من أن التعذيب في الآخرة قد يكون بعدم المقدور كما في ترك الواجب فانه قد يعاقب ولو لم يقصد الكف بل الحق في الجواب

ا\ان العلة ارادة المعذب وعدم الامتثال مصحح لتعلق الارادة ومرجح اياه فالعلة في الحقيقة الوجودي فاهم (و) استدل (ثانيا الاعجاز) مع وجوديته يعلل (بالتحدي مع عدم المعارض وعليه المدار) مع وجوبتها تعلل (بالدوران) وهو الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء والمركب من العدمي عدمي (وأجيب) لا نسلم أن العدم هناك جزء العلة بل (العدم فيها شرط) فتأمل فيه (على أن الكلام في العلة بمعنى الباعث لا) في (المعرف) والتحدي مع عدم المعارض والدوران دليلان ومعرفان للاعجاز وعليه المدار (وفيه ما يه) لانه على هذا لابد من التزام أن المظنة لا بد فيها نوع اقتضاء ولا تكون معرفا فقط ولاستقراء في الفقه يفيد خلاف ذلك إلا أن يقال إن ذلك مسامحة من قبيل اقامة الدال مقام المدلول كذا في الحاشية وأنت تعلم أنه لابد في العلة من المناسبة كما مر والمظنة انما هي علة للاشتمال على المناسبة فلا ايراد وان أراد بالإقامة هذا فلا وجه للتمريض فافهم الشارطون (قالوا أوّلا العدم لا يتميز عن غيره لان التميز فرع الثبوت) والأعدام لا ثبوت لها على ما تقرر في الكلام (وكل ما هو كذلك) أي غير متميز (لا يكون علة) فالعدم لا يكون علة (قلنا أوّلا لا نسلم أنه) أي التميز (فرع الثبوت خارجا) وان أريد أنه فرع الثبوت ولو علما فلا نسلم انتفاءه في العدم ويتعلق بهذا تحقيق شريف قد بيناه في تعليقاتنا على تعليقات شرح المواقف

$

٢٧٦(و) قلنا (ثانيا لو تم) هذا (لم يكن فرق بين عدم اللازم وعدم الملزوم) فلا يكون عدم اللازم ملزوما وعدم الملزوم لازما (و) قلنا (ثالثا كما أقول لو تم) هذا (لم يكن العدم للعدم) أي لم يكن عدم العلة علة لعدم المعلول لفقدان التميز وهو خلاف المتفرر (والكبرى القائلة كل ما هو كذلك) أي غير متميز (لا يكون معلولا) إذا ضم إلى الصغرى المذكورة وهي العدم غير متميز ينتج العدم غير معلوم ولو للوجودي (تبطل الاتفاق) أي ما هو متفق عليه (اتفاقا) وهو معلولية العدمي بالوجودي * (و) قالوا (ثانيا) لو كان العدم علة للوجود فاما مطلق أو مضاف إلى ما فيه مصلحة أو إلى ما فيه مفسدة أو إلى نقيض المناسب أو غيره و (العدم المطلق لا يصلح) للعلية بالضرورة (والمضاف إلى ما فيه مصلحة تفويت) لها فلا يوجب الحكم (و) المضاف (الى نقيض المناسب) لو كان علة لكان لكونه مظنة (لا يكون مظنة له لان) نقيض المناسب (الظاهر غني) عن المظنة بل يعتبر هو نفسه ولو كان خفيا كان نقيضه أيضاً خفيا لان خفاء أحد النقيضين يستلزم خفاء الآخر فالعدم المضاف إليه أيضاً خفي ٠والخفي لا يعلم بالخفي٩ فلا يكون مظنة أيضاً (و) المضاف (إلى غير نقيضه غير راجح) للعلية فانه تارة يوجد مع نقيضه فلا يوج الحكم فالأقسام بأسرها باطلة فعلية العدم أيضاً باطلة ولتوضح في مثال مثلا إذا قيل المرتد يقتل لعدم الإسلام فليس قتله لعدم شيء ما مطلقا بل بالعدم المقيد فلو كان في قتله مع الإسلام مصلحة فقد فاتت وان كان فيه مفسدة فعدم الإسلام فليس قتله لعدم شيء ما مطلقا بل بالعدم المقيد فلو كان في قتله مع الإسلام مصلحة فقد فاتت وان كان فيه مفسدة فعدم الإسلام عدم المانع فلابد من المقتضي وان كان الإسلام نقيضا للمناسب وهو الكفر المناسب للقتل فاما ظاهر فهو العلة وإما خفي فالإسلام خفي فعدمه خفي وان لم يكن هو نقيضا للمناسب فالمناسب للقتل شيء آخر يوجد معه فيقتل بعد ما أسلم أيضاً كما روي عن

مالك فلا يكون عدم الإسلام علة (قلنا نختار أن المضاف إليه نقيض المناسب وهو العدم نفسه فلا ثالث) حتى يكون هذا العدم مظنة له فلابد من تصحيح هذا الثالث بالاستقراء كما في هذا المثال الجزئية ودونه خرط القتاد (أقول على أن الأحكام المتضادة ربما تعلل بأوصاف متناقضة مع أن المآل) من شرع هذه الأحكام (واحد كالعصمة) المعلولة (بالإسلام والقتل) المضاد لها المعلول (بعدمه والمقصود) من هذا الحكم (التزامه خوفا من القتل٩ فنختار انه مضاف إلى ما فيه مصلحة وهو علة للحكم المضاد للحكم المعلول بالمصلحة والمقصود تحصيل المصلحة (فلا تفويت فتدبر) وهذا لا توجه له فان مقصود المستدل إن العدم اما مضاف إلى المصلحة التي تحصل في الحكم المعلل بهذا العدم ففي اعتبار العدم له تفويت فلا يصلح علة وهذا لا يرد عليه شيء والمصنف توهم أن المراد مصلحة أي حكم كان وهو بعيد منه فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (لجمهور الحنفية أن لا تكون) العلة (المستنبطة قاصرة) مختصة بالأصل (كجوهرية النقدين) أي ثمنيتهما خلقة في باب الربا (والأكثر) من أهل الأصول (ومنهم مشايخنا السمرقنديون) عليهم الحرمة (على جوازها) أي جواز كون المستنبطة قاصرة (كالمنصوصة) أي كما أنه يجوز قصور المنصوصة (اتفاقا والمانع) يقول (لا فائدة فيها) أي لا فائدة في اعتبار القاصرة واستنباطها لانحصار الفائدة في معرفة حكم الفرع (والنقض بالمنصوصة) القاصرة بانه لا فائدة

٢٧٧فيهاأيضاً(بدفعبانهاعدمالتعدية)نصابخلافالمستنبطةفانعدمالتعديةفيهابالرأيوهويحصلبالكفعنالتعليل(وقولابنالحاجب)فيالجواب(إنالعلةدليلالحكموالنصدليلالدليل)فالفائدةدلالتهاعلىحكمالأصل(لايخفيضعفه)فانحكمالأصلمنصوصأومجمععليهفهومعلومعلىأكملوجهفلايحصلبالعلةفتلغوولادلالةلها(بلالحق)فيالجواب(أنالنصدليل)الحكم(اناوالعلةدليللما)فمعرفةالحكملمافائدةفلايلزمالفرارعنه(والقولبانهاليستفائدةفقهية)فانهااستخراجحكمالمسكوت(ممنوع)فانلمالحكمأيضاًمنفوائدالحكموليستمنحصرةفياستخراجحكممسكوتكمالايخفيقال(المجوزأوّلا)الدليلقددلعلىعليةالوصفالقاصرو(دلالةالدليللاتنكر)فوجبالقولبه(وفيهماسيأتي)منإندلالةالدليلممنوعفانمنشرطالعلةالتأثيروذالايمكنبدونالتعدية(و)قالالمجوز(ثانيالوكانتالعلية)مشروطة(بالتعديةوالتعدية)انماتكون(بالعليةدار)لتوقفكلعلىالآخر(والجوابتعديةالوصفغيرتعديةالحكم)والعليةمشروطةبتعديةالوصفوالمتوقفعلىالعليةتعديةالحكمفلادور(علىأنهملازمة)وليسفيهتوقفلواحدمنهماعلىالآخر(فتدبرثمقبلالخلاف)الواقعفيصحةالتعليلبالقاصرة(لفظيلانالتعليلهوالقياسباصطلاحالحنفيةوالقاصرةابداءحكمة)ولستقياسافلمتكنتعليلاوالجماهيرأرادابهاستخراجالمناسبفحكموابصحةالتعليلبهفلاخلاففيالمعنى(وهذا)القيلفياصطلاحالحنفية(لوتملميكن)التعليل(بلاقياسوقدقيلبه)كماقدمرفيجوازالتعليلبمايؤثرهوفيجنسالحكم(وقيل)فيالتوضيحليسالخلافلفظيا(بلمعنويمبنيعلىاشتراطالتأثير)فيالعلةكماذهبإليهالحنفية(أوالاكتفاءبالاخالة)كماعليهالشافعية(فعلىالأوّليلزمالتعدية)فيالمستنبطةوإلافلمتؤثرفيمحلآخرأيضاًفلمتكنعلة(دونالثاني)لكفايةالمناسبةبالرأيولوفيمحلالحكممندونظهورتأثيربالنصأصلا(و)قتل(فيالتحريرانهغلطصحةالتأثير)عندنا(باعتبارالجنس)للعلة(فيالجنس٩للحكم(فجازكونالعينقاصرة)لاتوجدفيغيرالأصلويكونلجنسهاتأثيرفيجنسالحكمفلاينفعالبناءعلىالتأثيرفيمانحنفيه(أقول٩مقصودهأنالمرادبالتعديةمايوجدهوأوجنسهفيغيرالأصلويكونلجنسهاتأثيرفيجنسالحكمفلاينفعالبناءعلىالتأثيرفيمانحنفيه(أقول)مقصودهأنالمرادبالتعديةمايوجدهوأوجنسهفيغيرالأصلوبالقاصرةمالايوجدهوولاجنسهفيهبليختصبالأصلو(التعديةلعينهأولجنسهلازمعلىتقدير)وجوب(التأثيربخلافالاخالة)وحينئذصحالبناءفانقلتالمتبادرمنتعديةالعلةوجودعينهافيمحلآخرقال(وهذابالحقيقةتحريرللمسئلةلتكونمحلاللمنازعة)ولايؤولإلىالنزاعاللفظيالذييبعدكلالبعدصدورهعنالمحصلينالكرامفافهم * (فرع)قال(جمهورالشافعيةإذااجتمعت)العلل(وتعارضتالمتعديةوالقاصرةرجحتالمتعدية)لاشتمالهاعلىفائدةزائدةوهيافادةحكمالفرع(فإذااجتمعوصفان)صالحانللعلية(واحدهمامتعد)والآخرقاصر(يجعل)المتعدي(مستقلا)بالعليةلامجموعهماعلة(لتعديةهذا)فافهم(ومنها)أيمنشروطالعلة(عدمالنقضوهوتخلفالحكمعنها)فيمحل(عندمشايخماوراءالنهر)ومنهمالإمامعلمالهدىالشيخابومنصورالماتريديقدسسرهوالإمامفخرالإسلاموشمسالأئمةرحمهمااللهتعالى(وأبىالحسين)المعتزلي(وعليه)

٢٧٨الامام (الشافعي و) قال (الأكثر يجوز) النقض (لمانع وهو المختار وعليه) القاضي الإمام (ابو زيد) من مشايخ ما وراء النهر (وحنفية العراق) قاطبة (وهو الصحيح من مذهب علمائنا الثلاثة) الإمام أبى حنيفة وصاحبه (لقولهم بالاستحسان) بالأثر المخالف للقياس (وشرطهم) لصحة القياس (عدم كون الأصل معدولا به عن سنن القياس) فقد تخلف الحكم عن العلة هنا ولم كان الشارطون يقولون إن العلة فيهما معدومة لا انه تخلف مع وجودها قال (وبين أن الوصف المؤثر غير معدوم فيهما بل) انما المعدوم (التأثير) وذلك لمانع كما يظهر بالتأمل في الحاشية قال صدر الإسلام تكلم القوم قديما وحديثا في تخصيص العلة ولم يرد عن الإمام وصاحبيه وزفر وسائر أصحابه نص وادعي قوم من أجله أصحابنا كالشيخ الإمام أبى بكر الرازي والشيخ أبى الحسن الكرخي والقاضي خليل بن أحمد السنجري أن مذهب أبى حنيفة القول بتخصيص العلة واستشهدوا بمسائل وذكر المحاسبي من الأشعرية أن أبا حنيفة يقول ذلك وعد من مناقبة وقال في التحقيق من قال بتخصيص العلة من مشايخنا زعم أن ذلك مذهب علمائنا الثلاثة انتهي (وقيل يجوز) النقض (في المنصوصة فقط) دون المستنبطة (وقيل) يجوز (في المستنبطة فقط) دون المنصوصة (لنا تخصيص عموم العلة كتخصيص عموم اللفظ) فان ظاهر كل منهما يقتضي التناول لكن خصص في بعض الافراد فلا بد من القول بالجواز فان قيل العام لفظ فيقبل التخصيص بخلاف العلة فانه معنى غير قابل له قال (والقول بأن التخصيص من صفات اللفظ) فلا يتحقق في المعنى (اصطلاح) جديد (لا يدفع المعنى) فانا نقول إن العلة كانت موجبة للحم في كل ما توجد فيه لكن تخلف لمانع يمنعه اياه من التأثير كما في العام المقتضي لحكم في الكل ويمنع المخصص في البعض فهل ينفع حجر اطلاق اسم التخصيص في المعنى شيأ ولما استدل مانعو التخصيص بأنه لو جاز التخصيص والتخلف لزم التناقض لان وجود العلة يقتضي أن يوجد فيه الحكم فيما يوجد فيه

المانع وإنما يلزم لو بقي تأثير العلة وهو ممنوع لمنع المانع واستدلوا أيضاً بأنه لو جاز التخلف والتخصيص لزم تصويب كل مجتهد لان لكل أحد أن يقول عند انتفاء علته تخلف الحكم لمانع وأجاب عنه بقوله (ولا) يلزم (التصويب كما زعم) الإمام (فخر الإسلام لان التخلف في المستنبطة لا يسمع إلا مع بيان مانع صالح) للمانعية فان ظهر هذا المانع حكم بخطأ المعلل وإلا بخطأ معتبر التخلف فلا تصويب للفريقين فافهم (على أن طرق الدفع كثيرة) سوى النقض فيدفع بها تعليله فيظهر الخطأ من الصواب وأيضاً غاية ما لزم أنا لا نعلم تعيين المخطئ من المصيب ولا يلزم منه اصابة كل في الواقع فتأمل فيه (قالوا أوّلا) لو جاز التخلف فلمانع أو فقدان شرط و (عدم المانع أو وجود الشرط جزء العلة لان المستلزم) للمعلول هو (الكل) من المؤثر وعدم المانع ووجود الشرط (ولا كل و) الحال أنه (لا جزء) فبوجود المانع أو فقدان الشطر انتفى الحكم بانتفائها فلا تخلف (قلنا النزاع) انما هو (في) الوصف (الباعث المؤثر لا في جملة ما يتوقف عليه) المعلول (ولا دخل للشرط وعدم المانع في التأثير اتفاقا) بل المؤثر نفس الوصف وقد تخلف الحكم عنه (ومن ههنا اندفع قولهم)

٢٧٩فيالاستدلال(لوصحت)العلة(معالتخلفلزمالحكمفي)صورة(التخلف)لانوجودالعلةملزومالمعلولوجهالاندفاعأنملزومالمعلولهووجودالعلةالتامةلاالمؤثرةفقطوالنزاعانماوقعفيهواعلمأندليلهمهذاوالدليلينالمذكورينسابقاتدلعلىأنهمأرادوابالعلةالمؤثرةالتامالجامعلشرائطالتأثيروالأدلةتامةفيهافانعدمالمانعووجودالشرطمتممانللتأثيرالبتةفإذاوجدالمانعأوانتفياشرطانفيالمؤثرالتامفانتفيالحكمبهفلاتخلفوأيضاًلوتخلفالحكمعنالمؤثرالتاملوجدالحكممحلالتخلفولزمالتناقضلكونهملزوماللحكموأيضاًيلزمتصويبكللانعدموجودالحكملمالميكنضارالتمامالعلةأمكنأنيدعيكلأحدعليهكلوصفولايضرالنقضأصلافالأشبهأنالنزاعلفظيفمنأجازالتخلفأجازعنالمؤثرالغيرالمستجمعلشرائطالتأثيرومنمنعمنععنالمؤثرالتامقالصاحبالكشفالخلاففيمسئلةتخصيصالعلةراجعإلىالعبارةلانالعلةفيغيرموضعالتخلفصحيحةعندالفريقينوفيموضعالتخلفالحكممعدومإلاإنالعدمعندالمانعمضافإلىعدمالعلةوعندالمجوزإلىالمانعقالالمصنفوالحقأنهمعنويتظهرثمرتهفيالجوابعنالنقضفعندالمجوزيجوزبابداءالمانعدونالمانعوفيمسئلةانخرامالمناسبةبوجودمفسدةلازمةراجحةأومساويةفعندالمجوزلاانخرامبلتخلفلمانعوعندالمانعتنخرمانتهىوهذاليسعلىماينبغيفانانتفاءالحكملازمالبتةللمانعفالمجوزينسبإليهوالمانعينسبإلىانتفاءالعلةلدخولعدمالمانعفيهاوأماانخرامالمناسبةبمفسدةراجحةأومساويةفلميثبتالقولبهعندالمانعحتىيكونثمرتهفافهم(و)قالوا(ثانياتعارضدليلالاعتبار)أياعتبارالعلةالذيهومسلكمنمسالكها(و)دليل(الاهدار)الذيهوتخلفالحكمعنهاوالتعارضموجبللتساقط(فلاعلية(قلنا)وجودجليلالاهدارممنوعبل(التخلفليسدليلالاهدارإلابلامانع)والكلامعندوجودهفلاتسقاطوأنتإذاتأملتعلمتأنالدليلتامإنأريدالعلةالتامةفانتخلفالحكمدليلعدمتمامالعلة(و)قالوا(ثالثاالعلةالشرعيةكـ)العلة(العقلية)فيايجابالحكم(ولاتخصيصفيها)فلاتخصيصفيالشرعية(وأجيببأن)العلل(العقليةعللبالذاتومابالذاتلاينفك٩فلاتنفكعليتهاوتاثيرهافلاينفكالمعلولعنها(وهذه)أيالعللالشرعية(عللبالوضع)منالشارع(فقدلاتسلتزممعلولها)فافترقا(كذافيالمختصرأقولهذاالجوابغيرمرضيلانالشارعجعلهاموجبات(للحكم(وجعلهحق)فهيوالعقليةسواءفيالايجاب(فلايتخلفبلامانعفرضومنثمةيقدرالمانعفي)العلة(المنصوصةاتفاقا)فالفرقبينهاوبينالعقليةممالاطائلتحته(بلالحق)فيالجواب(أنالمؤثرالعقلي)وهوالعلةالفاعلية(كالشرعي)أيكالمؤثرالشرعي(يجوزفيهالتخلفلمانع)وانلميجزالتخلففيالتامة(ألاترىلايحترقالحطبالرطبمنالنارالمحرقة)لكونالرطوبةمانعةمنالاحتراق(و)العلة(التامة)العقلية(كالتامة)الشرعيةلايجوزالتخلففيهاوليسكلامالمجوزفيهابلفيالمؤثرةونحنعلىثقةمنكأنكاهتديتإلىأنقياسالشرعيةعلىالعقليةقرينةواضحةعلىأنمرادالمانعبالعلةهيالتامةفتثبتولاتزلواللهأعلمبمرادعبادهالكرامالمانعون

٢٨٠في المستنبطة (قالوا صحت المستنبطة مع التخلف لكان) هذا التخلف (لمانع وإلا) أي وان لم يكن لمانع بل بلا مانع (فلا اقتضاء) من العلة فلا علية (والمانع انما يكون بعد العلة وإلا) أي وان لم يكن وجود العلة مع وجود المانع (فعدم الحكم لعدم العلة) لا للمانع فإذن قد توقف العلة على المانع وهو علة العلة (فيدور وأجيب بأنه دور معية) أي تلازم بين العلية والمانعية وتوقف أحدهما على الآخر ممنوع (ودفع) بأن ليس المراد توقف كل منهما في نفس الأمر على الآخر بل توقف علم كل منهما على العلم بالآخر ويقرر (بأن المراد أنه لا تعلم المانعية) أي مانعية المانع (إلا بعد الاقتضاء) أي العلم به وإلا فيجوز انتفاء المقتضي فلا تعلم المانعية (ولا يعلم الاقتضاء) وقت التخلف (إلا بعد العلم بالمانعية) فان التخلف من غير علم المانع يوجب التردد في اقتضاء المؤثر فحينئذ لزم الدور (وقد يجاب بأن ظن العلية) يحل (بمسالكها) من غير توقف على العلم بالمانع (واستمراره موقوف على المانع أي العلم به (عند التخلف) فان التخلف مريب إلا عند المانع (والمانع موقوف على اصل الظزن) بالعلية لا على استمراره (فلا دور أقول المانع) أي الظن به (في محل التخلف موقوف على ظنها فيه) وإلا فيجوز انتفاء الحكم بانتفاء المقتضي (وظنها فيه موقوف على المانع) أي على الظن به (فيه) لان التخلف من غير مانع دليل عدم المقتضي والمسالك لا تفيد ظن العلية فيما تخلف فيه الحكم وان افادت في غيره إلا عند وجود المانع (فيدور واستشكل أيضاً بما إذا قارن الظن) بالعلة (العلم بالتخلف كما لو سأله فقيران فأعطي أحدهما ومنع الفاسق) فانه لا يحصل حينئذ ظن عليه الفقر إلا بعد ظن كون الفسق مانعا والمسلك بانفرادها لا تفي (والصواب) في الجواب (أن المتوقف على العلية) والعلم بها (هو المانعية بالفعل) والظن بها (والمتوقف عليه العلة) والظن بها (هو المانعية بالقوة) وظنها (وهو كون الشيء بحيث إذا جامع

باعثا منعه مقتضاه وجد هاذ) الشيء (أوّلا) هذا المانعون في المنصوصة (قالوا ليل المستنبطة) من مسالكها (يوجب الظن) بها (والتخلف مشكك لاحتمال المانع) في محل التخلف فتكون علة (و) احتمال (عدمه) فيه فلا تكون (فلا تعارض) بين دليلها ودليل عدمها الذي هو التخلف لرجحان الأوّل (وأجيب بأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر) لانه تجويز الطرفين على السواء (فقولك العلية مظنونة وعدمها مشكوك تناقض٩ بل العلية أيضاً صارت مشكوكة فان قلت فما معنى قولهم الظن لا يزول بالشك قال (وأما قول الفقهاء الظن لا يرتفع بالشك فمعناه أن حكم الأقوى) الثابت (لا يزول بالأضعف) الطارئ (شرعا) أي أوجب الشرع العمل بمقتضى الأقوى وان طرأ الأضعف المعارض ٠ولا يكن مثله ههنا لان الكلام) ههنا (في نفس الظن) هل يحصل عند التخلف أم لا (أقول) يمكن أن يقرر هكذا (التخلف في نفسه) مع قطع النظر عن عروض أمر (مشكك فإذا انضم مع ليل العلية احتمال المانع صارت العلية مظنونة ظنا قويا) لاضمحلال احتمال انتفاء الاقتضاء بدليله (والمشكوك يصير بالمرجح مظنونا بالضرورة فالصوب) في الجواب (أن عند الانفراد كل) من دليل المستنبطة والتخلف (يوجب الظن) لكل من العلة وعدمها (وعند الاجتماع يحصل الشك في الطرفين للتعارض) بينهما (فلا نسلم قولك التخلف مشكك) بل هو مفيد عدم العلة (وفيه ما فيه) فان احتمال وجود المانع وعدمه

٢٨١كلاهماقائمانعلىالسواءفالتخلففينفسهمشككفلامجالللمنعإلاأنيدعيأناحتمالعدمالمانعبعيدلكثرةانتفاءالحكملانتفاءالمقتضيوأصالةالظنبعدمالعليةفافهم(وأماالمنصوصةفلاتقبلالنقض)وتخلفالحكمعنه(للزومبطلانالنصالعام)المفيدللزومالحكماياهفانالتنصيصعلىالعلةبمنزلةقولهكلماتوجدالعلةفيهيوجدالحكم(بخلافالمستنبطةفاندليلهاالاقتران)أياقترانالحكم(مععدمالمانع)فيجوزالتخلفلاحتماله(وأجيبفيالمختصرإنكان)النص(قطعيافعدمالقبول)للتخصيص(مسلمولانزاع)فيه(وإلاقبل)التخصيص(ويقدرالمانع)وليسهذامنبطلانالنصبلالتجوزلدليله(أقولالنقض)أينقضالعلة(مقدر)مقروضوالكلامفيه(وانكانتقديرمحال)بأنيكونمقطوعافلامعنىلتسليمالتخصص٠فالتقدير)للمانع(وهوالحق)فيالجواب(فتدبر(فرع)الموانعكما)ذكر(فيكتبناخمسة)الأول(مايمنعانعقادالعلةكبيعالحر)فانالحريةمانعةعنكونهبيعا(و)ثانيها(مايمنعتمامها)وتأثيرهابالفعلفيايجابالحكم(كبيععبدالغير)فانهوانكانصالحالإيجابالحكملكنهغيرتامفيه(فإنهلايتمإلابالإجازة)لكونهملكاله(و)ثالثها(مايمنعابتداءالحكمكخيارالشرطللبائعيمنعالملكللمشتري)معكونهمؤثراحقيقةلكنتأثيرهمتوقفعلىانتفاءالخيارولذابعدارتفاعهيثبتالملكمنالأصل(و)رابعها(مايمنعتمامه)أيتمامالحكموانثبتابتداؤه(كخيارالرؤيةلايمنعالملك)نفسه(لكنلايتمالملكبالقبضمعهبل)يجوز(لهالردبلاقضاءولارضا)وهذاآيةعدمتمامالملك(و)خامسها(مايمنعلزومه)أيلزومالحكم(كخيارالعيب)المانعمنلزومالملكفقط(لايتمكن)المشتري(منالفسخبعدالقبضإلابقضاءأوتراض)ولولزملمانفسخجبرابالقضاءولولميتمالملكلميحتدفيالفسخايهمافافهم(وأماالكسروهوتخلفالحكمعنالحكمةدونالعلة)التيهيالمظنة(كتخلفرخصةالسفرعنالصنعةالشاقةفيالحضر)وعندالبعضالكسريقالعلىالنقضالمكسورالذيسيجيء(فالمختارانهلايبطلالعليةوعليهالأكثر)خلافاللبعض(لناالعلةالمظنة)لاالحكمة(وهيسالمة)لانقضعليها٠أما)المقدمة(الأولىفلانالحكمةلماوجباعتبارها)فياناطةالحكم(وامتنعاعتباراطلاقها)فيتعليقالحكمبهفينظرالشارع(وتعذرتعيينالقدرالصالح)للاعتباربحيثينضبطعندالمكلف(ضبطتبماهوأمارةله)ومظنةتيسيراعلىالمكلففتكونهذهالمظنةهيالمعتبرشرعافياناطةالحكمفهيالعلةولغتالحكمة(ومافيالمهاجالعلمباشتمالالوصف)المجعلولعلة(عليه)أيعلىالقدرالصالح(دونالعلمبه)أيبهذاالقدر(ممتنع)فيجبعلمهفحينئذهوالعلة(فأقولمندفعلانتعذرالتعيينتحقيقا)بحيثلايبقىارتباب(لاينافيالضبطتخمينا)بماهوفيالغالبمستلزماياه(تدبر)الأقلون(قالواالوصف)المجعولعلة(تبعللحكمةفانهانمااعتبرلاجلهفيهيالعلةحقيقة(فانقض)الواردعليها(واردعلىالعلة)فيبطلالعلية(قلنا)الوصفوانكاناعتبارهلأجلالحكمةلكنلايلزمكونهاعلةبل)لااعتبارلهاإلاإذاكانتمضبوطةوحينئذفالعلةهيلاالمظنة(ألاترىالبكارةعلةللاكتفاءبالسكوت)فيالنكاح(لحكمةالحياء)لغلبتهفيها(والثيبولو)كانت

٢٨٢(أوفر حياء لم يعبر) سكوتها (اجماعا) لعدم كون مراتب الحياء مضبوطة في نفسها بل ضبطت بالبكارة (نعم لو كانت لها اقدار مختلة ولكل قدر وصف ضابط) مناسب لشرع حك حكم (لابد من تشريع) حكم (أليق بكل) من الأقدار (كالقطع) أي وجوبه (بالقتل) العمد العدوان فانه ضابط لقدر آخر من الجناية أعلى من الأول فشرع الحكم اللائق به وهو القتل (تحصيلا للأكثر) من الزجر الموجود في الأوّل (وأما النقض المكسور وهو نقض بعض العلة مع الغاء الباقي) من الأجزاء بان تكون العلة المدعاة مركبة من أجزاء فيبين كفاية البعض من الأجزاء في المناسبة ويلغي الباقي في العلية ثم ينقض الجزء المناسب (فالمختار أنه وارد) على العلة وتبطل به العلية إلا عند ظهور مانع (وعليه الاكثر خلافا الشرذمة) قليلة (ذاهبين إلى إن الوصف ولو) كان (طرديا دافع) للنقض (مثاله قول الشافعي رضي الله عنه في بيع الغائب بيع مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد بلا تعيين فينقض الحنفي يتزوج من لم يرها) فانه تزوج صحيح مع وجود الجهالة (بناء على أن الجهالة مستقلة بالمناسبة) في افساد العقد لإفضائه إلى المنازعة والبغضاء فلو كان الوصف المدعي علة لكان من الجهالة فقط (وكونه مبيعا) وصف (طردي) لا دخل له ثم في القياس المذكور شيء آخر قوي هو أن الجهالة انما تفسد الرضا من المشتري فيكون موكولا إلى رضاء ويثبت الخيار لا أنه يفسد وهذا بخلاف النكاح فانه يصح مع الهزل أيضاً فلا يتوقف إلا على الرضا بالتكلم بالسبب وقد وجد فنفذ (لنا العلة) ههنا انما (المجموع أو الباقي) بعد الالغاء (والأول باطل لإلغاء الملغي) من الاجزاء فتعي الباقي للعلة (والباقي منقوض) فيقبل هذا النقض فافهم (ومنها) أي من شرائط العلة (الانعكاس) عند البعض (وهو انتفاؤه) أي الحكم (عند انتفائها) أي العلة (وذلك مبني على منع التعليل بعلتين كل) منهما (مستقل بالاقتضاء) للحكم (إذ لا يكون الحكم بلا باعث) عليه (تفضلا) منه سبحانه علينا

كما هو مذهبنا معشر أهل السنة القامعين للبدعة (أو وجوبا) عليه تعالى كما عند المعتزلة وإذا لم يكن بلا باعث فينفي عند انتفاء الباعث لعدم وجود باعث آخر ٠والحق عند الجمهور جوازه) أي جواز التعليل بأكثر من علة فلا يشترط الانعكاس ولذا عد الإمام فخر الإسلام الاستدلال بالنفي على انتفاء الحكم من الوجوه الفاسدة (والقاضي) الباقلاني يجوزه (في) العلة (المنصوصة فقط٩ دون المستنبطة (وقيل عكسه) أي يجوز تعدد المستنبطة دون المنصوصة (والإمام) قال (يجوز) التعدد (عقلا ويمتنع شرعا لنا لو لم يجز) التعدد عقلا أو شرعا (لم يقع وقد وقع فان البول والغائط والمذي والرعاف كل يوجب الحدث) باستقلاله (وكذا القصاص والردة) كل منهما بانفراده علة (للقتل إن قيل) ليس القتلان المعلولان لهما أمرا واحدا وإلا لا تحدث الأحكام وليس كذلك (بل الأحكام متعددة ولذلك ينتفي قتل القصاص بالعفو ويبقى الآخر) وهو قتل الردة (وبالعكس) أي ينتفي القتل بالردة يبقى الآخر (بالإسلام قلنا) تعد الأحكام لا يوجب تعددا في الذات فان الذات الواحد ربما تضاف إلى شيئين فتختلف بالاعتبار فتختلف الأحكام و (لو تعددت لتعددت بالإضافة إلى الادلة إذ ليس ما به

٢٨٣الاختلاف)ههنا(إلاذلكواللازمباطللانالاضافاتلاتوجبتعددافيذاتالمضاف)إليهوللخصمأنلايقنععليهبليقولتعددالاضافةإلىالعلةيجوزأنيستلزمتعددالمضافوانلمتستلزمالاضافاتالأخربلهذااولالمسئلةفتدبرقالشارعالمختصرلوأوجبالاضافةإلىالعللتعددافيالذاتلأمكنبقاءأحدالحدثينمعانتفاءالآخريمكنبقاءحدثالبولمعانتفاءحدثالغائطوردبانالتعددلايوجبامكانالبقاءلجوازكونهمامتلازمينقالالمصنفلوتعددالذاتلتعددالوجودفتعددالاعدامفكانيتصورعندالعقلانتفاءأحدهمامعبقاءالآخروانكانبينهماتلازمفيالواقعوهذاهومرادشارعالمختصروللسائلإنلايقنععليهويقولإنأرادتصوراانتفاءأحدهمامعبقاءالآخرتصورامطابقافاللزومممنوعوانأرادانفكاكأحدالتصورينعنالآخرفبطلانهممنوع(وماقيلالقتلبالردةحقاللهتعالىوالقصاصحقالعبد)وهمامتغايران(فأقولمدفوعبانذلك)التغاير(معتبرفيجانبالعلة)والحكمالمعلولهوالقتل(لذلككانالحكمةفياحدهماهوالقتلبالرد(حفظالدينوفيالآخر)هوالقصاص(حفظالنفس)وأنتلايذهبعليكإنالقتلفعلقائمبالقاتلمتعلقبالمقتولولاشكإنالقتلبالردفعلالإمامأومايقوممقامهوالقتلبالقصاصفعلالوليأومايقوممقامهوالأولواجبوالثانيمباحفهمامامتغايرإنقطعاوأماماعلىالمقتولفانماهوتسليمنفسهإلىالأولياءإنطلبواقتلهفليسههنااتحادأصلاولعلههوالذيرامههذاالقاتل(واعترضالآمديبانالنزاع)انماهو(فيالواحدبالشخصوالمخالفبمنعهفيالصورالمذكوربل)المعلولفيتلكالصورةواحدة(بالنوعأقولالمفروض)فيالصورةالمذكورة(التوارد)للعلل(معا)كماإذابالوعرفمعا(فلوكانهناكاتحاديابالنوعلابالشخص)لكانبازاءكلعلةمعلولشخصمغايربالشخصلمعلولبازاءأخرىو(لزماجتماعالمثلين)وأنتلايذهبعليكإنهذااللزومانمايتملوكانلكلعلةمعلولبلالمؤثرههناالقدرالمشتركبينالعللفيواحدشخصفليسههنامثلانفافهمثماعلمانهقالالشيخابنالهاماالظاهربعدكونالكلامفيالواحدالشخصيمنالشرعوهذايدلعلىإنالكلامفيالحكمالواحدبالنوعهلتتعددعلتهوحينئذيتمالكلاممنغيركلفةفانالحدثواحدبالنوعقطعاوقدتعددموجباتهوسقطالتكلفاتالتيقدمرتلإثباتالوحدةالشخصيةويؤيدهأنهمجعلوامنفروعهالانعكاسوهوأنينتفيبانتفاءالعلةومنالبينانهانمايلزملوامتنعتعددالعلةللحمالمتعلقبالفعلالواحدبالنوعوأماإذاامتنعفيالواحدبالشخصدونالواحدبالنوعفحينئذيجوزأنينتفيالحكمالشخصيبانتفاءالعلةويبقىنوعهفلاانعكاسفلايصحالتفرعفافهم(واستدللوامتنع)تعددالعلل(امتنعتعددالأدلة)علىحكمواحدلانهامعرفاتمثلها(وتمنعالملازمةلانالأدلةالباعثةأخص)منمطلقالادلةفلايلزممنامتناعالتعددفيالأخصامتناعهفيالأعمالمتحققفيفردآخرالمانعون(قالواأوّلالوتعددت)العلل٠لزماستقلالكل)لانهمفروض(وعدمهلعليةغيره)عنه(و)لزم(الثبوتبهما)لايمامؤثراتو(لابهما)لامكانالثبوتبدونكلمنهمافلزمالتناقض(قلنا)الملازمةمنوعةو(معنىالاستقلالوالثبوتبها(كونا

٢٨٤بحث إذا انفردت ثبت بها الحكم وهذا الحيثية ثابتة لها دائما) وليست منفية فلا يلزم عدم الاستقلال ولا عدم لاثبوت بهذا المعنى (أقول انما اختير ههنا هذا المعنى لأنه مشترك بين المجوزين مطلقا) من القائلين بكون كل مؤثرا مستقلا عند الاجتماع أو المجموع والواحد جزء (لا كما توهم التفتازاني من اختصاصه بالقائل بالجزئية) فقط كما لا يخفي (وسيجيء ما هو التحقيق) ثم لا يذهب عليك إن هذا الجواب ليس بشيء لانه لو تعددت لامكن وجود شخص المعلول بدون كل فلم يتوقف على واحد ولم يصل تأثير واحد إليه فلم يكن ثابتا بواحد فلا يثبت حيثية الثبوت به فلزم النقيضان قطعا فتأمل فانه دقيق كأنه يعرف وينكر ثم إن هذا التناقض لا يلزم في الواحد بالنوع فان له وجودات باعتبار بعضها يتوقف على واحد وباعتبار آخر على آخر فان كان الكلام فيه فالجواب تام قال في الحاشية أخذ المستدل الاستقلال بمعنى الثبوت بها لا بغيرها وهذا على نحوين الثبوت بالفعل والثبوت على التقدير والأول حقيقة والثاني مجاز كما في شرح المختصر وذلك لما تقرر أن اطلاق الوصف على الافراد المقدرة مجازفا لمستدل أجرى كلامه على الحقيقة والمجيب أجاب بتحرير المراد وهذا الكلام بظاهره يدل على إن الثبوت بكل من العلتين عند الاجتماع ثبوت تقديري مجازي وأن الثبوت بكل ليس الاحال الانفراد وعلى هذا الانفراد شرط في ثبوت المعلوم به فعند الاجتماع لم يثبت بواحد منهما حقيقة فلا تأثير حقيقة فلا عليه حقيقة وهذا بالحقيقة اعتراف بامتناع التعدد حقيقة ثم قال وبما قلنا اندفع ما في الشرح الشرح إن كان معنى الاستقلال هذا فلا يصح قول شارح المختصر وتسميته بالاستقلال مجاز وأنت لا يذهب عليك أن غاية ما يلزم مما ذكر كون الثبوت مجازا في الثبوت على تقدير الانفراد ولا يلزم منه كون الاستقلال مجازا فان التجوز في التفسير لا يستلزم التجوز في المفسر ثم الحق المجاز ية قطعا لان التأثير ليس إلا ثبوت الوجود بها

وقد توقف على الانفراد عند الاجتماع لا تأثير أصلا لفقد شرطه فلا استقلال وعلى هذا أقول الاستدلال بحيث لا شبهة فيه فافهم (و) قالوا (ثانيا لو جاز) تعدد اعلل (لزم اجتماع المثلين) إذ لابد لكل من معلول وقد يجاب بأنه على تقدير التعدد واجتماعهما العلة المجموع فيكون بازائه شخص واحد من الحكم قال المصنف جعل كل علة مستقلة عند الانفراد وجزأ عند الاجتماع تحكم ثم اعلم أن هذا الدليل بظاهره يدل على امتناع التعدد للواحد بالنوع بل هو الألصق به فان لزوم اجتماع المثلين فيه أظهر وهذا يرشدك أيضاً إلى أن الكلام في الواحد بالنوع وحينئذ يمكن لنا أن نجيب بان نجيب بأن العلة حينئذ القدر المشترك لفرد منه لا كل يوجب شخصا مغايرا لما يوجبه الآخر نعم كان اقتضاء كل ذلك لكن تخلف لمانع وهو عدم صالوح المحل فأوجب المشترك لعدم اباء المحل عن قبول أثره فافهم واستقم (وأجيب بأن ذلك) اللزوم (في العلل العقلية المفيدة للوجود) لامتناع التخلف هناك فيلزم وجود معلوم كل فيلزم المثلان و (أما الأدلة المفيدة للعلم) بالحكم (فلا) لعدم كونها عللا بالحقيقة حتى توجب الوجود (كذا في المختصر أقول لا يخفي أن الكلام) ههنا (في العلة الباعثة المفيدة لوجود الحكم في الخارج) وان كان الافادة بوضع الشرع (لا في مطلق الدليل) الدال على الحكم

٢٨٥والعلةالباعثةلايتخلفعنهاالحكمكالعقليةفتأمل(علىأنالعلمأيضاًموجود)فيالخارجفانهعندنامعشرالمتكلمينصفةخارجيةقائمةبالعالمفيلزماجتماعالمثلينهناك(ولوسلم)أنالعلمليسموجودافيالخارجبلفيالذهنكماعليهالفلاسفةأوامراضافيكمايلوحمنبعضكلماتالإمامالرازي(فلانزاعفيالثبوتفينفسالأمروانلميسموجودا)فيالخارجفيلزماجتماعالمثلينفينفسالأمر(فتدبروالصواب)فيالجواب(أنالمفروض)ههنا(التواردعلىالواحدبالشخص)بناءعلىإنالكلامفيه(فيوجبكلعينمايوجبهالآخرلامثله)حتىيلزماجتماعالمثلينولكأنتقوللابدلوجودالمعلولأنيتوقفعلىوجودالعلةوهيمؤثرةفيهوإذاكانتالواحدةكافيةفقدأثرتفيوجودالمعلولفلايتوقفعلىأخرىوقدفرضتأخرىأيضاًكافيةفلابدمنوجودآخرلهلتؤثرهذاالأخرىفيهويحملهذاالوجودمننهاوتعددالوجوديستلزمتعددالشخصفلزمالمثلانقطعافتاملفيه(و)قالوا(ثالثاتعلقوافيعلة)حرمة(الرباأهيالكيل٩معالجنسكماهومذهبنا(أوالطعم)كماهومذهبالشافعي(أوالاقتيات)كماهورأيمالك(بالترجيح)بواحدمنهاعلىالآخر(وهوفرعصلاحيةكلوملزومانتفاءالتعدد)وإلاكانكلعلةفلايحتاجإلىالترجيحوهذاأيضاشدكإلىأنالكلامفيالواحدالنوعيلانالربانوعتحتأشخصاكثيرة(وأوجببأنهمتعرضواللابطال)فانقائلكلمنهاينفيالآخر(لاللترجيح)حتىيلزمصلاحيةكل(ولوسلم)أنهمتعرضواللترجيح(فللاجماععلىاتحادالعلةههنا)ولايلزممنهالاتحادفيكلحكم(القاضي)قال(إذانصعلىاستقلالكل)منالعلل(لابدمنالقبول)لوجوباتباعالنص(ومالمينصفيهحكمنابالجزئية)لابالاستقلال(إذالحكمبالعلية)استقلالا(دون)الجزئيةتحكم)فلايصحالتعددفيغيرالمنصوصة(وعورضبالعكس)يعنيبأنالحكمبالجزئيةدونالعليةتحكمفلايحكمبهاأيضاً(أقولفيالعليةالغاءالآخرمنوجهفانهلوانفرد(واحدمنها(لادخلللآخر)أصلا(وليسكذلكالجزئية)فانهلوانفرداحتاجإلىآخرفيالتأثيرفالجزئيةتترجح(فتأملانهدقيق)ولكأنتعارضبأنفيالجزئيةالغاءالاستقلالوالتأثيرعنكلوإنماالتأثيروالاستقلالللجموعففيالعليةكلمؤثروليسلأحدالالغاءينترجيحفعادالتحكم(علىإنالتعددمرجوح)لانهقليلوخلافالأصلفالجزئيةراجحة(والجواب)عناستدلالالقاضي(أنالاستقلال)لكل(يستنبطبالعقلبأنيكونبينهماعموممنوجه)فيوجدكلمنالعللبدونالآخرمعالحكمفيعلمإنليسالعلةالمجموعبلكلمستقلوأنتلايذهبعليكأنهذالايستقيمفيالواحدبالشخصفانالحكمالواحدبالشخصلايوجدفيمحلينمعواحدفقطفالإجابةبهذاالجوابترشدكإلىأنالكلامفيالواحدبالنوعاللهمإلاأنيقررانكلامنالعلتينلماوجدتمعنوعالحكمبدونالآخرفكانمؤثرفيالنوعفإذاوجدتافيمحلفيجبتأثيرهمافيالنوعفيهوالنوعفيمحلواحدلايوجدإلافيشخصواحدفلزمتعددالعلللمعلولواحدشخصيبالدليلفلاينكرفلاتحكمفتاملفيهثمانهقديقررالجواببانهإذاوجدكلبدونالآخرمعوجودالحكمفلكلمستقلانفراداوعندالاجتماعالعلةالمجموعوردهالمصنفبأنهذاتسليملمطلوبالقاضيفانهيقولبالجزئيةفيصورة

٢٨٦التعدد بل الحق أن كلا إذا استقلت انفرادا علم أن الاجتماع ليس شرطا في التأثير وإذا أثرت عند الاجتماع فالانفراد ليس شطرا فكل مطلقا اجتماعا أو انفرادا علة عند الاجتماع استقلالا كما كانت عند الانفراد فافهم (العاكس) المجيز للتعدد في المستنبطة دون المنصوصة قال (المنصوصة قطعية فانتفي احتمال غيرها) فلا تعدد (بخلاف المستنبطة) فانها مظنونة (وربما يترجح كل بدليله) فيجوز التعدد (والجواب) أوّلا (منع القطعية) فان النص على العلة قد يكون ظنيا أيضاً (و) ثانيا بعد تسليم القطعية منع (انتفاء الاحتمال) للغير إذ لا تنافي (الإمام) المجيز عقلا المانع شرعا قال (لو لم يمتنع شرعا لوقع عادة ولو نادرا) في بعض الأحكام ولم يقع فان قلت قد وقع في الحدث علل شتى أجاب وقال (والثابت بأسباب الحدث متعدد حتى قيل إذا نوي رفع أحد أحداثه لم يرتفع الآخر) ولو كان واحدا لم يحتج إلى نيات شتى وهذا مبني على رأي من زعم اشتراط النية في رفع الحدث (والجواب منع عدم الوقوع) بل يجوز أن يكون مادة الوقوع الحدث (وتجويز التعدد) كما جوز (لا يكفيه لانه مستدل) فلا بد له من اثباته (ثم اتفق المعددون أنه) أي المعلول (بالأول في الترتب) في وجود العلل فان قلت قال الإمام أبو حنيفة فيمن حلف لا اتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ يحنث فدل على أن الوضوء بالرعاف مع أنه متأخر قال (وما عن أبى حنيفة حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف فتوضأ حنث فمبني على العرف) فانه يقال في العرف انه توضأ بالرعاف ومبني الايمان على العرف ولا يلزم منه أن يثبت الحدث من الرعاف حقيقة (وأما في المعية) بأن توجد العلل معا (فقيل) العلة (بالمجموع وكل) من العلل (جزء وقيل واحدة لا بعينها) وهو الحق (والمختار) عند المصنف (الكل دفعه) علة ولا يخفي عليك أن على المذهبين الأولين لم يقع تعدد العلل وتواردها على واحد شخص فان التوارد اما على التعاقب فالعلة الأوّل فلا تعدد أو على المعية

فلا تعدد أيضاً لان العلة المجموع أو القدر المشترك فعدهما من التعدد لا يصح بل الحق ما أومأنا سابقا أن الكلام كان في الواحد بالنوع فمنع جمع تعدد علله والمختار عند الجمهور أنه يجوز ثم المجوزون اختلفوا إذا وجدا العلتان معا فهما متواردان على الواحد الشخصي كما في المذهب الأخير أولا بل العلة للواحد الشخصي المجموع أو القدر المشترك هكذا ينبغي إن يحرر الخلاف وحينئذ يلغو أكثر القيل والقال الذي مر فافهم وتثبت (لنا) لو لم يكن الكل فدعة فاما بالمجموع ويكون كل جزء أو بواحد وهما باطلان إذ (الجزئية تنافي الاستقلال) وقد فرض كل مستقلا (وفي الوحدة التحكم أقول الاستقلال قد يطلق على الثبوت بها لا بغيرها كما مر وهذا المعنى حقيقة في الانفراد) أي فيما إذا انفرد واحد ومنها (ومجاز في الاجتماع) أي فيما إذا وجد كل دفعة (لأنه ثابت على تقدير الانفراد) فقط (وقد يطلق) الاستقلال (على الثبوت بها نفسها أي لا يتوقف اقتضاؤها) للثبوت (على غيرها كما في الامثلة المتقدمة) وهذا لا بالاحتياج إليها وإذا احتاج فلا يمكن أن يتحقق بدونها (وهو المراد ههنا لانه التوارد المتنازع فيه بالتحقيق وإلا) أي إن لم يكن توارد المستقلة بهذا المعنى بل بالمعنى بل بالمعنى الأول (لزم توارد) العلل (الناقصة في هذا الواحد بالشخص

٢٨٧اذاالثابتبالانفراد)أيبالعلةالمنفردةابتداء(شخصآخر)غيرالثابتبالمجتمعةفلميكنكلمستقلابهذاالمعنىبلالمجموعهوالمستقلوكلعلةناقصةفلاتواردحينئذللعلةالمستقلة(ولانزاعفيهكمامرومنههنا)أيمنأجلإنالمتنازعفيههوتواردمالايتوقفاقتضاؤهاعلىالغير(ألزمالمانعوناجتماعالمثلين)بخلافماإذاكانكلمستقلاعندالانفرادوجزءالمستقلعندالاجتماعلاوجهلاجتماعالمثلين(وحينئذ)أيحينتحققأنالمتنازعفيهتواردمايكونتامالاقتضاء(اندفعماأوردأنهإنأرادالاستقلال)لكل(عندالانفرادفغيرمفيد)لكملانالجزئيةعندالاجتماعلاتنافيالاستقلالعندالانفراد(وانارادعندالاجتماع)أيالاستقلالعندالاجتماع(فنفسالمتنازعفيه)هوفالمنافاةلااستحالةفيهاوجهالاندفاعأنالمرادبالاستقلالكونهتامافيالاقتضاءوهذاالمعنىثابتبماهوثابتلهدائمااجتماعاوانفرادفتأملولكأنتوردبوجهآخرهوأنالقدرالمسلمهواقتضاءثبوتنوعالحكمعندعدمالمانعثابتلكلبدلاأبداوهذالايوجبثبوتاقتضاءشخصالحكملكلاجتماعافتأملثمأقولربمايمنعالتحكمعلىتقديرالوحدة)كماهوالشقالأخيرمنالثاني٠وانمايكون)التحكم(لوكان)الوحدة(بعينهابل)الوحدة(لابعينها)فانهيجوزأنيكونالعلةحقيقةأحدهالاعلىالتعيين(والجوابأنالكلام)ههنا(فيماإذالميكن)هناك(أمرمشتركبينهماهوالعلة)حقيقة(كمافيعدمالجزأينفانطبيعةعدمالجزء)منالعلة(معأيتعيينكانهيالعلة)حقيقة(وحينئذلوأريدبالمعينةلابعينهاالمبهمة)أيالواحدمنالمتعيناتالمبهمالموجودبوجودكل(لزمعدمتحصلهاوالمعلولمتحصل)والعقلمتوحشعنتجويزه(فلابدأنيرادمعينةمخصوصةأيةكانتوفيهالتحكمفتدبر)وهذاالجوابليسبشيءفانتقديرعدمالقدرالمشتركتقديرمحالولاأقلمنأحدهمالابخصوصهوالاستيحاشعنعليةالمبهمللتحصلانماهوفيالعلةالجاعلةحقيقةلافيالمؤثرالذيتأثيرهباعتبارالشرعووضعهكيفلاوالعقللايأبىعنأنيحكمالواحدالحكيمبنوعمنالحكمويعتبرتأثيرأوصافمتعددةفيهذاالنوعوتأثيرأحدهالابخصوصهفيشخصمنأشخاصوأمااعتبارتأثيركلفيشخصمنأشخاصهفممتنعلانهمفضإلىالتناقضكماعرفتفافهمأصحابالجزئية(قالوالوكانكل)علة(لزماجتماعالمثلين)كمامر(أوواحدةفالتحكم)أيلوكانواحدةمنهاعلةفالتحكملازموكلاهماباطلافتعينالجزئية(أقول)فيالجوابلانسلملزوماجتماعالمثلينفانالعلتينتوارداعلىواحدلاشيئينو(معنىعليهكلتفرعواحدعلىكل)فالمعلولواحدلااثنينيةأصلا(ومعياره)أيمعيارهذاالتفرع(صحةالغاء)بأنيقالوجدتالعلةفوجدالحكم(وهيصحيحة)ههنا(فيكلبالنسبةإليهبالاستقلال)إذيصحفيماإذابالورعفمعابالفصارمحدثاورعففصارمحدثاهذاولكأنتقوللايصحتخللمعنىالغاءههناإلالأجلاشتمالكلعلىالواحدلابعينهالذيهوالمتفرععليهحقيقةلابخصوصهكيفلاوالتفرععلىشيءينافيالوجودبدونهفافهم(ولهذا)أيلانالواحدهوالمتفرععلىكل(إذاانتفياحدهمالميكنالاحتياج)فيوجودهعندعدمه(إلىافادةأخرى)كماإذاأسلمالمرتدالذيقتلغيرهظلما(فلايلزمالاجتماع)للمثلين(كما)لاتلزمالافادة(بالمجموع)وقدعرفتتفيمامرلزوماجتماعالمثلينالبتةفتذكروالحقفيالجواب

٢٨٨منع التحكم على تقدير الوحدة لا بعينها كما مر قال في شرح المختصر في الجواب انه ثبت بالجميع بمعنى ثبوته لكل واحدة استقلالا كما في الأدلة السمعية وكل مستقل باثباته حتى لو انتفت الأخرى لا يضر عدمها والفرق بينه وبين ما ادعيتم ظاهر ورد بان لا فرق بمضرة عدم أحدها وعدمها فانه لا نزاع في الاستقلال عند الانفراد فإذا عدم أحدها تبقى الأخرى منفردة مؤثرة بل الفرق بان علية الجميع على هذا ترجع إلى الكل إلا فرادي وعلى ما ادعي المستدل ترجع إلى الكل المجموعي قال المصنف في جوابه في الحاشية إن العلة إذا كانت هي المجموع فبانتفاء واحدة انتفي المجموع الذي هو العلة التامة والمعلول ممكن وزال وجوبه المكتسب من العلة التامة بانتفائها فيضر عدمها في بقائه فلو ثبت ثبت لعلة أخرى بخلاف ما إذا كان كل واحد منهما علة مستقلة فإذا لا يحدث الامكان بانتفاء واحدة منهما لانه ضروري لعلة أخرى مستقلة فلا يضر عدمه فلا يحتاج إلى علة أخرى واعادة أخرى والى هذا أشار بقوله لمي يكن الاحتياج إلى افادة أخرى وهذا كلام متين لكن بقي أنه لا يصح اكتساب وجوب واحد من اثنين فانه من الفطريات إن الواجب بالغير انما يجب بايجابة فيلغو الآخر فعند التعدد لا يصح اكتساب الوجوب فيبقى على امكانه فلا يوجد أصلا فلا يصح توارد المستقلتين على الواحد الشخصي فافهم قائلوا الواحدة لا بعينها (قالوا بطل الجزئية) لكل (للاستقلال) أي لكفاية كل بالافادة (و) بطل (الاستقلال) لكل ههنا (للاجتماع) المنافي للاستقلال (والمعين بين أنه تحكم) فتعين الواحد لا بعينه (والجواب ظاهر) هو منع المنفاة بين الاجتماع الاجتماع والاستقلال فانه لكونه تاما في الاقصتاء وهو موجود في كل وأنت خبير بان التمام في الاقتضاء يقتضي الوجود به ولغو الآخر في الاقتضاء فيلو كان عند الاجتماع كل علة مستقلة تكون ملغاة وهو خلف فالاجتماع ينافي الاستقلال فقد تبين الحق بأقوم حجة فافهم (وأما العكس وهو

تعليل حكمين بعلة واحدة فبمعنى الامارة اتفاق) أي متفق على جوازه بمعنى كونها امارة مجردة لحكمين (كلاغروب) امارة (لجواز القطر ووجوب المغرب) و (أما) العلة أي تعليل حكمين بعلة (بمعنى الباعث فالمختار جوازه) وقيل لا (لنا لا بعد في مناسبة وصف لحكمين) واعتبار الشارع اياه فيهما كيف وقد وقع (كالسرقة للقطع زجرا وللتغريم جبرا) لما فات وهذا لا يصلح الزاما لعدم الاجماع فان الحنفية لا يغرمون بل هو ملتحق في حق التغريم بما لا قيمة له ولو بدل بالرد لكان أولى (والقذف) علة (للحد) أي الجلد (وعدم قبول الشهادة) بالنص اما دائما كما هو مذهبنا ويقتضيه ظاهر النص أو إلى التوبة المنكرون (قالوا أوّلا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد) فلا يكون وصف واحد علة لحكمين (قلنا) لو سلم بطلان صدور الواحد من الكثير ولم يقم عليه دليل فانما (ذلك في الواحد الحقيقي) من جميع الجهات (وههنا جهات) مختلفة وأيضاً ذلك في العلل الحقيقية العقلية لا الوضعية الشرعية كما لا يخفي (و) قالوا (ثانيا) تجويز تعليل حكمين بعلة (فيه تحصيل الحاصل لحصول المصلحة بأحدهما) أي بأحد الحكمين فلو شرع حكم آخر لتحصيلها يلزم تحصيل الحاصل (قلنا ذلك) اللزوم (إذا لم يحصل للوصف مصلحتان وكان كل) من الحكمين وشرعه (مستقلا في التحصيل) أي في تحصيل المصلحة وأما إذا كان له مصلحتان لا يكفي الحكم الواحد لتحصيلهما لابد من شرع

٢٨٩حكمآخرفافهم(ومنها)أيمنشروطالعلة(إنلاتتأخرعنحكمالأصلكتعليلولايةالأب)فيالأموال(علىالصغيرالذيتعرضلهالجنونبالجنون)فيلحقبهالمجنونفيحقالنكاحللاشتراكفيالجنون(ومثلشارحالمختصرتعليلسلبالولايةعنالصغيرالجنونالعارضللوليولايخفيمافيه)إذلامعنىلعليةجنونالوليلعدمكونالصغيرولياولامناسبةأصلا(فقيلانهمنوضعالظاهرموضعالمضمر)والمعنىسلبالولايةعنالصغيرالعارضلهجنونبجنونهالعارض(وقيل)تعبيرهبالوليلايخلوعنكدر(بلالمعنىأنيعللسلبالولايةعنالصغيرالمجنونبالجنونالذيهوعارضفيالوليالبالغالمقيس)علىالصغيرالمجنونفيسلبالولاية(أقولمعانهأبعد)عنالفهم(عكسالمرادلأنالمطلوب)ههنا(العوضفيالأصل)لانهفيصددتمثيلهبمثال(لوميذكرلافيالرع)أيليسالمطلوبالعروضفيالفرع(وقدذكر)فالمطلوبغيرمذكوروماهومذكورغيرالمطلوب(بلالمعنىأنيعللسلبولايةالوليعنالصغيرليسولياعليهأصلابالجنونالعارضله)يعنيسلبولايةأحدعلىالصغيربالجنونالعارضلهولايخفيأنالتوجيهالأوّلأظهرالكل(وقيمثلبتعليلنجاسةلعابالخنزيربالاستقذار)أيعدهقذرا(فيقاسعليهالعرقوهو)أيالاستقذار(متأخرعنها)لأنعدةقذرابعدالعلمبنجاسته(ورد)الشيخ(ابنالهمامبانه)أيالتأخر(غيرلازملجوازالمقارنة)بينهما(أقولالاستقذارطبعامتقدم)علىنجاسةاللعابلكنهلميظهرعليته(و)الاستقذار(شرعامتأخر)عنالنجاسة(ولورتبةلانالطاهرلايستقذر)شرعافليسههنااستقذارمقارن(فافهملنالوتأخرت)العلةعنشرعالحكم(لميكنشرعهلها)أيلمتكنمشروعيةالحكملأجلالعلةفلمتبقلعلةعلةهذاخلف(واستدل)علىالمختارأيضاً(لوتأخرت)العلةعنالحكم(ثبت)الحكم(بلاباعث)لوجودهقبلالباعثبالفرض(أقول)هذاالاستدلال(مبنيعلىامتناعالتعليلبعلتين)وإلافالملازمةممنوعةلجوازإنيكونالحكممعللابباعثينيوجدباحدهماثميوجدالباعثالآخرفافهم(ومنها)أيمنشروطالعلة(أنلايعودعلىأصلهبالإبطال)أيلايكونالتعليلمبطلالحكمأصله(كتعليلالشافعيةنصالسلم)وهوقولهتعالىياأيهاالذينآمنواإذاتداينتمبدينإلىأجلمسمىفاكتبوهقالابنعباسنزلتفيالسلموقولهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلممنأسلمفلسلمفيكيلمعلومووزنمعلومإلىأجلمعلوم(بحرجاحضارالسلعة)فيجوزالسلمالحالكالمؤجل(المبطلللأجلالمنصوص)فيالسلم(و)منها(أنلايخالفنصاولااجماعاكإيجابالصومعلىالملك)المرفهخاصة(فيالكفارة)(بتعليلالزجرفانهمبطلللنصالموجبتعديهعنالاعتاقوفياليمينعنأحدالأمورالثلاثةولايخفيأنهذامبطلللأصل(و)منها(أنلاتوجب)العلة(المستنبطةزيادةعلىالنصمطلقا)مقيداكانأومخالفا(عندنالأنهنسخ)وتغيير(مطلقا)فلايجوزبالقياسالذيهودونالنص(و)لاتوجبزيادة(منافيةعندالشافعية)فانمطلقالزيادةليستمعتبرةعندهم(ومنعها)أيالزيادةعلىالنص(مطلقامعتجويزالتخصيص)للعام(والتقييد)للمطلق(بهاكابنالحاجب)أيكمايمنعابنالحاجبمطلقا(تناقض)ظاهر(و)منها(أن

٢٩٠لا تخالف قول صحابي عند من قدمه) على القياس (وقد تقدم) تحقيقه (ومنها) أي من شروط العلة (للمستنبطة) خاصة (أن لا يكون لها) وصف (معارض) صالح لمداختله في العلية (في الأصل وإلا) أي إن كان معارض (جاز التعليل بالمجموع) المركب منها ومن المعارض فلم يبق مستقلا (إلا أن يكون كل مستقلا) بدليله فحينئذ عدم الاشتراط والاشتراط موقوف على الخلاف في جواز تعدد العلل (ومنها) أي من شروط العلة (أن لا يكون دليلها متناولا حكم الفرع ولو بعمومه) إذ حينئذ يكفي هذا الدليل لإثبات الفرع وضاع التعليل (إلا عند النزاع) في دخول الفرع (فيه) أو في كون عمومه حجة ونحوهما فانه حينئذ يجوز اثبات الفرع بالعلة المثبتة بهذا الدليل لكون وجودها فيه أظهر (والمختار عدمه) أي عدم الاشتراط بهذا الشرط (لنا) المسلك ثابت ولا ينافي سلوكه وجود مسلك آخر لأن تعيين الطريق ليس بواجب على المنظار ولا يخيل المانع إلا انتفاء الفائدة مع التطويل وليس بمتحقق إذ (تعدد طرق المعرفة من الفوائد فليس بتطويل بلا فائدة) الشارطون (قالوا) في الرجوع إلى الدليل المتناول لحكم الفرع (رجوع عن القياس) إليه فلا يصح (قلنا) الرجوع (ممنوع لأن الثبوت) أي ثبوت حكم الفرع (بكل) من القياس وهذا الدليل والرجوع في القياس إليه لإثبات العلية لا لإثبات الحكم غاية ما في الباب أن هذه المسافة أطول من مسافة الاثبات من الدليل ولا ضير فيه | (مسئلة) اختلف في كون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر (المختار جواز كونها) أي العلة (حكما شرعيا كقول الحنفية في المدبر مملوكة تعلق عتقه بمطلق الموت) وهذا حكم شرعي ثبت بإيجابه (فلا يباع كأم الولد) وهذا أيضاً حكم شرعي معلل بالأول عندنا (وقيل) انما يجوز كونها حكما (إن كان) التعليل (لجلب مصلحة) وان كان لدفع مفسدة فلا تكون حكما شرعيا (وقيل لا يجوز مطلقا) سواء كان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة (لنا ما عن الخثعمية) أنها قالت يا رسول الله إن أبي أدركه

الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على راحلته أفيجزئ أن أحج عنه فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك قالت نعم قال (فدين الله أحق) كذا في بعض كتب الأصول والذي يظهر بمراجعة كتب الحديث أنه لم يقل رسول الله صل الله عليه وسلم أرأيت الخ في حدي الخثعمية بل فيه اجازة الحج عن أبيها بل انما كان هذا القول في جواب امرأة أخرى سألته عن حج أمها وقالت أمي ضعيفة لا تستطيع أن تستمسك على الراحلة أفيجزئ عنه أن أحج فقال أرأيت الخ رواه الشيخان وفي حديث آخر أن رجلا قال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال ارأيت لو كان على أبيك دين الخ رواه النسائي وبعد اللتيا والتي فقد نبه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه على أن العلة لصحة القضاء صيرورة الشيء دينا على الذمة وهو حكم شرعي فافهم المفصلون (قالوا) لو لم يكن لجلب منفعة كان لدفع مفسدة ناشئة منها وهو باطل إذ (الحكم الشرعي لا يكون منشأ مفسدة ودفع) بمنع الملازمة مستندا (بجواز اشتماله على مفسدة مرجوحة) ومصلحة راجحة شرع لا جلها وحينئذ لابد من دفع تلك المفسدة المرجوحة تتميما للحكمة (فيدفع بحكم آخر حد الزنا) شرع (لحفظ النسب) وهو المصلحة من شرعه لكن (يؤدي إلى اتلاف النفوس) لكونه رجما وهو مفسدة لازمة منه (فدفع بالمبالغة في اثباته) بايجاب

٢٩١الاربعينمنالشهودوعدماعتبارالاقرارفيهإلاأربعمجالس(وبالاندراءبالشبهاتفتمالحكمةالنافونمطلقا(قالوا)لوكانالحكمالشرعيعلةلحكمشرعيآخرفاماأنيكونمقدماأومؤخراأومعواكلباطلإذ(إنتقدم)الحكمالشرعيالعلةعلىمعلوله(لزمالنقض)وهوالتخلف(وانتأخر)عنمعلوله(لزمتأخرها)وقدأبطلمنقبل(وانقارن)معمعلوله(لزمالتحكم)لأنكلامنهماحكمشرعيولاأولويةلعليةأحدهماللآخرمنالعكس(والجواب)اختيارالشقالثالثو(منعالتحكمللمناسبةفيأحدهما)يعنيبكونأحدهماوصفامناسباباعثاعلىشرعالآخرفتعينللعلية(كبطلانالبيعللنجاسة)فانالنجاسةمناسبةلبطلاناحرازهالبيعدونالعكس(أقولعلىأن)الحكم(الثاني)المتأخر(يجوزأنيكوناجماعيا)ثابتا(بالإجماععلىعليهالأول)فحينئذنختارالشقالأوّلونقولانماتثبتعليتهحينتحققالاجماععليهاوعندثبتالثاني(فلانقض)وأنتلايذهبعليكأنالاجماعكاشفعنحكمثابتمنقبلفللمستدلأنيقولإنالحكمالأوّلإنكانعلةفعليتهمنقبلوانظهربالإجماعبعدهفالحكمالثانيأيضاًمنقبلمقارنوانكانانكشافهبالإجماعالآنفالتحكموإلافالنقضفافهم(معأناللازم)ههنا(التخلف)أيتخلفالثانيعنالأوّل(فيالنزوللافيالحكم)فانهكانيجوزاستنباطهذاالحكمالثانيمنالأوّلمنوقتنزولهلكننزولهبعدمتخلفاعنهلتقريرماكانيستنبطبالتعليلوهذاليسمنالتخلففيشيءوهذاأيضاًجوابباختيارالأوّل(فافهم)وأنتتعلمفسادهفانهذاالحكمالذيكانجائزالاستنباطهلتعلقبالمكلفمنحينتعلقالأوّلوانكانالكشفبالاستنباطثمبعدالحينبوحيآخرفحينئذدخلفيالشقالثالثولزمالتحكمأولميتعلقبلانمايتعلقبنزولالوحيالآخرفحينئذلايصحاستنباطهمنالأولولزمالنقضفافهمولكأنتجيبأيضاًباختيارالأولوتمنعاستحالةالتخلفلجوازالمانعفتدبر|(مسئلة)اختلففيجوازتركيبالعلةفذهبالبعضإلىأنهلايجوزتركبهاو(المختارجوازكونهامركبةلنالايمتنععقلاكونالمجموع)المركبمنعدةمفاهيم(ممايظنعليتهبمسلكهاكالبسيطة)فانهاتظنبمسالكهاوالحاصلدعوىالبديهيةفيالامكانثمبينالوجودوقال(كيف)لايصح(وقدوقع)تركيبالعلة(كالقتلالعمدالعدوان)فانهعلةلوجوبالقصاصوالهتكعلصومالشهرالمباركعمدالوجوبالكفارةوهكذاالمنكرون(قالواأوّلا)لوكانالمجموععلةفقيامالعليةامابكلجزءمنهأوبواحدأوبالمجموعوالأقسامباطلةلأنه(إنقامتالعليةبكلجزء)منه(فكل)منها(علة)لاالمجموع(أو)إنقامت(بواحدفهوالعلة)لاالمجموع(أو)قامت(بالجميعمنحيثهوجميع)فإذالايصحقيامالواحدبالكثير(فلابدمنجهةوحدة)بحسبهايصيرالمحلواحدا(فالكلام)عائد(فيها)كالكلامفيالعلية(وتسلسلوالحل)أنانختارالثالثونقول(انهاقائمةبالمجموعالذيتوحد)توحدااعتباريا(باعتبار)عروض(هيئةاعتبارية)لازمةللاجتماع(لاتتسلسل)لعدمالحاجةإلىهيئةأخرىفتأملفيه(أقولعلىأنها)أيالعلية(اعتباريةفيجوزأنيتصفبهاالكثرةمنحيثهيكثرةكالكثرة)ولايحتاجإلىجهة

٢٩٢وحدة ولا يذهب عليك أن الجواب الأوّل لا يتم إلا بانضمام هذا فان له أن يقول عروض الهيئة لابد له من أن يكون المحل واحدا فلابد له من نوع وحدة فيلزم التسلسل فلابد من التزام عروض الهيئة للكثير المحض وهو الجواب الثاني فافهم (مع أن العلة المركبة مجموع العلل الناقصة) فان كل جزء منها يتوقف عليه المعلول في الجملة (فيجوز أن يقوم بكل جزء) عليه (ناقص) يعني يجوز أن يكون وصف العلية التامة مركبا من العليات النواقص ويكون الكل قائما بالمجموع واجزاؤه باجزائه (ومعنى قيام الجميع بالجميع قيام الأجزاء بالاجزاء فتدبر وأما الجواب) عن استدلالهم (بأنها ليست صفة للوصف) المركب حتى يتوجه السؤال في قيامه به (بل) صفة (للشارع متعلقة به بمعنى أنه حكم بثبوت الحكم عنده كما في المختصر فلا يخفي وهنه) وسخافته فان الباعثية وكونه مجعولا من الشارع كذلك صفة للوصف البتة وان كان هذا الوصف بالجعل من الشارع فافهم (و) قالوا (ثانيا لو تركب) الوصف (لكان عدم كل جزء علة لانتفائها) ضرورة أن عدم الجزء سبب لعدم المركب (ويلزم النقض بعدم ثان بعد) عدم (أول) مستلزم لعدم المركب وعدم استلزام هذا العدم الثاني له (لاستحالة انعدام المعدوم) فقد وجد عدم جزء ولم يوجد بحذائه عدم المجموع فلزم النقض وأنت لا يذهب عليك أن البول إذا خرج فقد وجد الحدث ثم إذا خرج بعد ذلك المذي فلم يوجد حدث لاستحالة ايجاد الموجود والمثلين فلزم النقض (والحل أن التخلف) ههنا (لمانع وهو الحصول بعلة أخرى والتخلف لمانع لا يقدح في اقتضاء المقتضي (واسر) في مانعية الحصول بعلة أخرى (أن الامكان شرط) في تأثير العلة يعني أن تساوي نسبة الطرفين مع قطع النظر عن تأثير المؤثر شرط (والضرورة) قيل تأثيره(ولو بالعلة تنافيه) أي الامكان بالتأويل المذكور (أقول ولك أن تقول) في الجواب (العلة عدم كل) جزء من الأجزاء بدلا (أوّلا) وبالذات يعني علة العدم للمركب عدم جزء ما من أجزائه بل عدم علة

ما من علله وإنما يطلق على كل واحد واحد من أعدام الاجزاء لانه متحقق في ضمنها فلم يلزم النقض والتخلف عما هو علة حقيقة (فافهم) وإذا تأملت حق التأمل أيقنت أن الجواب حقيقة هو هذا وأجيب في المختصر بأنه يجوز أن يكون عدم الجزء عدم شرط العلية بان يكون وجودا لجزء شرطا لها وأورد لعيه أن الكلام في تركيب العلة نم الوصاف فلا يكون وجود الجزء شرطا وأجيب بانه لا استحالة في أن يكون الشيء جزأ لشيء شرطا لصفة العلية العارضة له فتأمل فيه وتعقب المنصف بانه لو سلم الشرطية لا يندفع الايراد فان عدم اشطر يوجب عدم المشروط كما أن عدم العلة يوجب عدم المعلول ففي صورة تعدد الأجزاء بتعد الأعدام فإذا عدم لواحد فلا ينعدم بأخرى فيلزم المحذور قهقري فافهم | (مسئلة * لا يشترط في تعليل العدم بالمانع) وكذا في تعليله بانتفاء الشرط (وجود المقتضي وقيل نعم) يشترط (وإلا) أي وان لم يكن وجود المقتضي مشروطا بل جاز عدمه (فالعدم) للمعلول (لعدمه) لا لوجود المانع فيلغو التعليل به (لنا كل) من عدم المقتضي ووجود المانع (مستبد في الدلالة) والاعلام على عدم المعلول (وان كان في الواقع العدم) معلولا (لأحدهما) ومن البين أنه لا دخل في الاستدلال بدليل لعدم قيام آخر قال في الحاشية فيه اشارة إلى أنه إن كان النزاع في الدلالة المفيد للعلم فالحق عدم

٢٩٣الاشتراطوانكانفيالعلةحقيقةفالحقالاشتراطانهيوالسرفيهأنعلةالعدمبالذاتعدمالعلةالتامةوذلكانمايكونعدمواحدمنالأجزاءلابعينهإذاكانتمركبةوالخصوصيةملغاةفإذاوجدالمانعفقدبطلاماميةالعلةفعدمالمعلولوإذاعدمالمقتضيفعدمهبعدمالعلةظاهرفالتحقيقأنهإنكانالنزاعفيالعلةحقيقةفالاستنادإلىالأوّلمنهمااياكانفافهم(وحينئذ)أيحينمابينا(لاحاجةإلىتقديرالمقتضي)بأنيكونبحيثلوفرضالمقتضيلمنعه٠كماظنفيالتحرير)لأنالكلامإنكانفينفسالدلالةفالكلمستقلفيهافلاحاجةإلىتقديرالمقتضيوإلافلاتأثيرللمانعفينفسالأمرعندانعدامالمقتضي(نعمالعدمبعدمهأظهر)منالعدمبالمانعولايذهبعليكأنهانمااحتاجإلىتقديرالمقتضيليظهرمانعيةالمانعحتىيصحالاستدلالبهفافهم|(مسئلة * حكمالأصل)ثابت(بالعلةعندالشافعيةوبالنصعندالحنفيةفقيلالخلاف)بينهم(لفظيوهوالأشبه)بالصواب(لانمرادالشافعيةانهاالباعثةعليهومرادالحنفيةأنهالمعرف)للحكم(ولاتناكرفيذلك)لعدمورودالنفيوالاثباتعلىموردواحدو(كيف)لايكونمرادالشافعيةماذكر(وحكمالأصلقديكونقطعياوالعلةمظنونة)فلوكانثبوتالحكمومعرفتهمنالعلةلانتفيالقطعية(وقيل)النزاع(معنويواختارهالسبك)منالشافعية(قائلانحنمعاشرالشافعيةلانفسرالعلةبالباعثأبدا)فانهلاباعثللهتعالىعلىأحكامهبلهومختارفيالحكم(وإنمانفسرهابالمعرفومعنىالتعريفإنينصبأمارةعلىالحكمفيجوزأنيتخلف)الحكمعنها(فيحقالعارف)بهفعلىهذاصارالعلةبمعنىالعلامةوالامارةمعأنهاقسيمةوكونهاباعثةلاينافياختيارهتعالىفانموافقةحكمهتعالىللحكموالمصالحلايوجبالاضطرارمعأنماذكرهمخالفلسائركتبالشافعيةفانهممتفقونعلىالعلةالباعثةفافهم(وجعل)السبكي(منثمرةالخلافجوازالتعليلبالقاصرةوعدمه)فيمنجعلالعلةباعثهللحكمفالفائدةعندهالتعديةفلايصحالتعليلبالقاصةومنجعلهامعرفاففائدةالتعليلتحصيلمعرفالحكمفيجوزبالقاصرةولايذهبعليكأنكونهاباعثةلايوجبانحصارالفائدةفيالتعديةبلمعرفةالحكمابياضفائدةفلاتمنعالقاصرةمهذاالوجهوأيضاكونهامعرفايوجبأنلايصحالتعليلبالقاصرةأصلافانالحكممعلومبالنصفلايحتاجإلىمعرفمستنبطبالرأيفاهمثملايساعدعليهكلماتالشافعيةأصلا(المقصدالثانيفيمسالكها)المثبتةللعلية(لابدللحكمنعلة)أناطةبهاالشارع(وجوبا)عليهكماعليهالمعتزلة(أوتفضل)عليناكماعليهأهلالحقالقامعينللبدعة(بإجماعالفقهاء)القائسينوإلافأصحابداودالظاهريلايتلقونهبالقبول(وبقوله)تعالى(وماأرسلناكإلارحمةللعالمينوهي)أيالرحمة(برعايةالمصالح)الدنيويةوالأخرويةوشرعالأحكامبحسبهافلزمالتعليل(وبأنه)أيالتعليل(الغالبوعلىوفقالحكمة)فيكونأصلااعلمأنمشايخناالكرامذكرواههناأربعةمذاهبالأوّلأنهلايجوزالتعليلبعلةإلاإذاقامالدليلعلىكونهبخصوصهمعللاوليسالأصلفيهاالتعليلالثانيإنالنصمعللبكلوصفوكاصالحللعليةولايحتاجإلىالدليلإلاإذاتعارضالأوصافوينسبونهذاالقولإلىأصحابالطدردوكلااقولين

٢٩٤في الغايتين من الافراط والتفريط الثالث إن الأصل في النصوص التعليل ولا يحتاج في طلب العلة إلى اقامة الدليل على انه معلل ولا يصح التعليل بكل وصف فلابد لتعيين ذلك من دليل لا غير واليه ذهب بعض مشايخنا المعتبرين وقال في الكشف ذهب إليه صاحب الميزان ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أيضاً واليه ذهب جمهور أهل الأصول الرابع أن الأصل في الأحكام التعليل لكن لابد قبل معرفة العلة من مسلكها من معرفة أن النص معلول بعلة ما واليه ذهب الشيخان الإمام فخر الإسلام والإمام شمس الأئمة رحمهما الله تعالى واحتج الفريق الأول أوّلا بان النص انما يدل على حكم المنطوق بخصوصه لغة وعرفا وبالتعليل ينتقل منه إلى غيره فيصير التعليل مغيرا لحكم النص فلا يصح إلا إذا قام الدليل على انه بخوصه معلول فيصح بخلاف القياس قلنا التعليل انما يفيد تساوي المسكوت معه في الحكم لا تغييره وابطاله نعم لو كان مقتضي النص اختصاص الحكم بالمنطوق كان مغيرا ونحن أيضاً نساعدكم ف يعدم جواز التعليل هناك كما مر من شهادة خزيمة رضوان الله تعالى عليه وان أرادوا بالتغيير نفس هذه التعدية فلا نسلم بطلانه ولابد من الابانة وظني أن هؤلاء قائلون بالمفهوم المخالف فيظنون تغيير التعليل اياه فلا يصح إلا إذا قام دليل على أن الحكم غير مخصوص بالمنطوق فلا مفهوم فلا تغيير فيصح التعليل حينئذ واحتجوا ثانيا بان الأوصاف في المنصوص عليه كثيرة فالتعليل اما بالكل وهو باطل لن الكل مختص به لا يتجاوز غيره واما بكل واحد وهو موجب للتناقض واما بواحد ما وهو مجهول لا يصلح لابتناء الحكم واما بمعين وغليته مشكوكة فبطل الأقسام فوجب التوقف قلنا التعليل بواحد معين والشك ممنوع بل المسلك معرف فافهم واحتج الفريق الثاني بان الشارع لما جعلالقياس حجة صار الأصل في النصوص كلها التعليل لعدم كون الدلائل فارقة فالنصوص كلها معلولة بوصف صالح فالتعليل اما يجمع الأوصاف الموجودة في الأصل وهو ساد

لباب القياس لاختصاصها به واما بواحد ما وهو مجهول واما وباحد معين وهو الترجيح من غير مرجح واما بكل وهو الشق الباقي فإذا كل علة وصالح لأن يعلل به ويقاس عليه غيره إلا لمانع من التعارض وغيره وهذا كما إن خبر الواحد العدل مطلقا حجة إلا لمانع من التعارض ومخلفة القاطع وغير ذلك قنا سلمنا أن الأصل في النصوص التعليل لكن التعليل بمعنى صالح يكون هو منبئا عن حكمه الحكم فلا ترجيح من غير مرجح ويعرف بمسلكه واحتج الفريق الرابع بان من النصوص ما هو معلول وما هو ليس كذلك فقام الاحتمال في كل نص أنه مما ليس معلولا أصلا فلابد من دليل دال عليه اجمالا ولا تكفي الاصالة للالتزام فانما تكفي للدفع قلنا إن أرادوا بالاحتمال احتمالا يكون في المشكوك فممنوع وكيف لا وإذا دل دال المسلك على أنه معلول بالعلة الفلانية فقد لزم كونه معلولا وزال هذا الاحتمال وان أرادوا مطلق الاحتمال فلا يضر إذ القطع بالعلية ليس بشرط في العمل بالقياس ونوقضوا بتعليل نص كون الخارج من أحد السبيلين حدثا مع عدم قيام الدليل على العلية وأجابوا انه اجمع على أن مقطوع السرة التي يخرج منها البول والغائط يصير محدثا فعلم أن الحكم غير مقتصر على الخروج بل معلل بعلة متعدية فافهم واحتج الفريق الثالث أوّلا بانه لم ينقل في مناظرات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا في مناظرات التابعين طلب الدليل أوّلا لعى كون النص

٢٩٥معلولاولوكانشرطالوقعأحيانافتفكرواحتجواثانيابانأفعالرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبعضهامخصوصوالبعضالاخروهوالأكثرغيرمختصوالتأسيبهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمواجبمعاحتمالكونهمنالخواصكذاهذافانالأصلالتعليلفيجبأخذهإلاإذادلدليلعلىالاختصاصبالمنصوصأجابالفريقالرابعبانهفريقبينالاقتداءوبينمانحنفيهفانرسالتهعليهوآلهوأصحابهالصلاةوالسلاممقطوعمنغيرشبهةفلايضرطريانشبهةالاختصاصبالعلموالاقتداءبافعالهوأماههنافالنصوصنوعانمنهامعلولةفيجوزطلبالعلةومنهاغيرمعلولةفلايجوزفلابدمندليلمميزبينالنوعينوأنالنصالمبتليبهمنأينوعهووهذاالجوابغيرشاففانههبأنالرسالةقطعيةمنغيرشبهةلكنهاغيرموجبةللاقتداءبأفعالهبلالأفعالنوعانمنهامختصةومنهاغيرمختصةكماإنالنصوصنوعانوالعملوالاقتداءهناكلأصالةعدمالاختصاصفكذاههناالاصالةللتعليلموجودةفيجبطلبالعلةلهذهالاصالةوليسهذامنقبيلالعملبالاستصحاببلالشرعجعلالنصوصمعلولةليقاسعليهاغيرهاواحتجواثالثابانالمسلكلمادلعلىانهمعلولبعلةمعينةفبهذاعلمناانهليسمنالنوعالغيرالمعللفلايحتاجإلىاقامةالدليلأولاعلىأنهمنالنصوصالمعللةبليكاديكونفضلاولغوافالأصالةكافيةللطلبوالنظرفيتعيينالعلةفاندلعلىالتعيينفقدلزموثبتانهمعللوإلالاتعليلفافهمولنعمماقالصدرالشريعةإناشتراطاقامةهذاالدليلأولاممايسدبابالقياسفيأكثرالنصوصفافهم(لكنالغلبة)للعلة(نظريةوعندالمعتزلةوانجازالبديهةلكنهنادر)جدا(فلابدمندليل)علىالعلية(وهوالمسلكوذلكأنواع)المسلك(الأولالاجماع)علىتعيينالعلة(كالصغرفيولايةالمال٩فانعليتهمجمععليه)وامتزاجالسببينفيتقديمالأخرعيناعلىالأخلأبفيالارثفيقاسولايةالنكاح)علىالاصلينفيقالالصغيرةالثيبوالبكرموليعليهافيالنكاحكماأنهاموليعليهافيالمالوالجامعالصغيرويقالالأخالعينيمقدمفيولايةالنكاحعلىالعلاتيكماأنهمقدمعليهفيالارثبجامعاجتماعالسببين(ولايختلففيالفرعبعدتسليمه)أيبعدتسليموجودالعلةفيهلانتسليمالموجببيوجبتسليمالموجب(وانكان)الاجماع(ظنيا)أيمنوناكالسكوتيوالمنقولآحادالانالظنواجبالاعتبارفيجباتباعهوفيهمافيهكذافيالحاشيةوجههأنهلماكانمظنوناصحمخالفتهبالاجتهادوعدمتسليمالحجية(إلابادعاءمانع)منالحكمفحينئذيختلففيه(و)المسلك(الثانيالنصوهوصريح)وهومادلعلىالعليةبالوضعكذافيالحاشية(ولهمراتب)فيالدلالةعلىالعليةقوةوضعفا(أعلاهاالأجل)كقولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(انماجعلالاستئذانلأجلالبصر)نقلعنهفيالحاشيةرواهابنأبىشيبةوكذالكمنأجلكمافيروايةالصحيحينانماجعلالاستئذانمنأجلالنظري(وكي)نحوقولهتعالى(كيتقرعينهاواذن)نحوقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمجوابالماقالدحيةرضياللهعنهأجعللكصلاتيكلها(اذنتكفيهمكويغفرذنبك)رواهأحمدفيحديثطويل(ودونه)أيهذاالنوع(اللام)كقولهتعالىكتابأنزلناهاليك(لتخرجالناسمنالظلمات)إلىالنوروإنماكاندونالأوللانهيستعملأيضاًلغيرالتعليلكالعاقبة.

٢٩٦إلا أنه لا يمنع الظهور كما قال (والعاقبة) المستعملة هي فيها (مجاز) أي معنى مجازي لا يمنع الظهور (والباء) كقوله تعالى (فيما رحمة من الله لنت لهم وان بالكسر مخففة) وإنما كانا أدون لانهما يستعملان شائعا في المصاحبة لكنه لا يمنع الظهور كما قال (ومجرد الاستصحاب) المفهوم فيهما (خلاف العرف) الشائع فلا يحمل عليه نحو قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صحفا (إن كنتم قوما مسرفين) بالكسر مخففة في قراءة نافع وأبى جعفر والكسائي وحمة وخلف وأما في قراءة الباقين فأن مفتوحة اللازم مقدرة عليه (و) إن بالكسر (مثقلة بعد جملة) وقد صرح بذلك عبد القاهر أيضاً نحو قوله تعالى وما أبرئ نفسي (إن النفس لأمارة بالسوء وأما) أن (بالفتح فتقدير اللازم) أي كون للتعليل بتقدير اللازم وليس هو للتعليل بنفسه (ودونه) أي هذا النوع (الفاء) فانه أضعف دلالة عليه بل انما يدل على مجرد التعقب في الاستعمال اكثير أيضاً وبلغ ضعف دلالتها (حتى قيل) أنها (ايماء) لا دلالة لها بالوضع (في الوصف) حال من الفاء أي حال كونها داخله في الوصف كقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في قتلى أحد ادفنوهم بدمائهم (فانه يحشرون يوم القيامة٩ وأوداجهم تشنحب دما اللون لون الدم والريح ريح المسلك (أو) داخلة (في الحكم) نحو قوله تعالى والسارق والسارقة (فاقطعوا) أيديهما (وذلك) أي دخولها تارة في الوصف وتارة في الحكم (لان الباعث متقدم عقلا) أي مقدم في التصور لانه كالغرض والغاية (متأخر خارجا) أي في الخارج فان الغاية والغرض انما يترتب على الفعل (فيجوز الوجهان) من دخول الفاء على الوصف نظرا إلى تأخره خارجا والحكم نظرا إلى تأخره تصورا (والتعيين) لأحدهما يعرف (بالعقل) فان العقل يفرق بين الحكم وبين العلة نظرا إلى تأخره تصورا (ودونه٩ أي دون الفاء المذكور في بكلام الشارع لانه المتبادر مما سبق (ذلك) أي نفسه كائنا (في لفظ الراوي) نحو قوله (سها فسجد) وقد مر تخريجه (وزنى

ماعز فرجم) وقد مر تخريجه أيضاً وإنما كان دون الأوّل (لاحتمال الغلط) من الراوي في فهم العلة بخلاف ما تقدم (لكنه) أي الغلط احتمال (بعيد) لا ينبغي أن يلتفت إليه فلا ينافي الظهور (وإيماء) معطوف على قوله صريح (وتنبيه وهو ما دل على العلية بالقرينة) وقد يجتمع الايماء والصريح كما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف قالوا نعم قال فلا إذا رواه الشيخان ونقل التكلم عليه عن الإمام أبى حنفية فانه صريح بكلمة إذا وإيماء أيضاً فانه لولاها لكانت الدلالة على العلية تامة باقية كما كان معها وإلا لما كان لمقارنة قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا بقولهم نعم معنى (فمنه الوقوع موقع الجواب كقوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (للاعرابي) حين قال هلكت وأهلكت وقعت على فراشي نهار رمضان (أعتق رقبة) وقد مر تخريجه ولو لم تكن جناية الاعرابي علة لما كان للجواب معنى (و) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لابن مسعود) حين سأل عن التوضئ بنبيذ التمر (تمر طيبة وماء طهور) واختلف في تصحيحه وشرحه في فتح الدير فلو لم يكن بقاء اسم الماء علة لجواز التوضئ واختلاط الشيء الطاهر غير مانع كان بعيدا (ومنه مقارنة الوصف بالحكم) فانها تشعر بالعلية (مثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يقض القاضي وهو غضبان) رواه البخاري ولفظه لا يقضين حكم بين

٢٩٧اثنينوهوغضبانفهذايومئإلىأنالعلةلوجوبالاجتنابعنالقضاءالغضبثمتنقيحالمناطيدلعلىأنهااشغلالقلب(وهذا)أيقرانالوصفبالحكم(ايماءبالاتفاقفانذكرالوصففقط)دونالحكم(كأحلاللهالبيع)فذكرالحلوهوعلةالصحة(أو)ذكر(الحكمفقط)دونالوصف(نحوحرمتالخمر)فالمذكورالحرمةوهوالحكمدونلوصفوهوالشدةالمطربة(ومنهأكثرالعللالمستنبطةففيكونهماايماءفيقدمعلى)العلة(المستنبطةبلاايماء)لكونهالمنصوصةكذلك(مذاهبالأوّلكلاهمانعم)كذلكلكفايةذكرأحدهماللايماءوفيهمافيه(و)الثاني(كلاهمالا)ايماءفيهماإذلابدمنذكرهمالأنهبالقرانيومئإلىالعليةفتأملفيه(و)الثالث(الاول٩وهوماذكرفيهالوصف(ايماءدونالثاني)هوهوماذكرفيهالحكم(وهوالأشبه)بالصواب(لانالاقترانبالذكرايماءالبتة(وذكرالملزومذكراللازم)فذكرالوصفبعينهذكرالحكملانهلازملهوفيهنظرظاهرفانهبهأنذكرالملزومذكراللازملكنهمناينعلمأنالحكملازمللوصفالمذكوروإنمايثبتاللزوملوثبتالعليةوبعدفيهاالكلامثمإنذكرالملزوموانكانفيدذكراللازمعقلاإلاأنالايمانانمايكونإذاكاناملفوظينحقيقةأوحكماكماإذاكانأحدهمامقداراحتىيكونالكلامدالاعليهاولوالتزامافتأمل(ومنه)أيمنالايماء(الفرقبينحكمينبوصفين)فيعلمأنأحدهماعلةلواحدوالآخرلآخر(أمابصيغةصفةمثل)قولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(للراجلسهموللفارسسهمان)رواهالفقهاءوتكلمعليهبعضاهلالحديثتفصيلهفيفتحالقديرفهذابعدصحتهيدلعلىإنالفروسيةعلةلاستحقاقسهمينوالرجالةلاستحقاقسهم(ومثل)قولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(لايرثالقاتل)وهوحديثصحيحمشهور(وقدثبتأنغيرهوارث)إذكانمعلومامنالدينضرورةتوريثالعصباتوغيرهممنذويالفروضفوقعالفرقبوصفالقتلفعلمأنهعلةالحرمانوفيهاشارةإلىأنهلايجبذكرالوصفينفيالكلاممعا(أو)بصيغة(غايةكحتىيطهرن)فانهقدفرقفيهبالطهارةعنالحيضوالنجاسةبهفعلمأنالأوّلسببالحرمان(او)بصفة(استثناء)نحوقولهتعالىفنصفمافرضتم(إلاأنيعفون)فوقعالفرقبالعفووعدمهفعلمأنالعفوعلةللسقوطولكأنتقولقدوقعالفرقبينحكميالسقوطمطلقاولزومالكاملبالعفومنالزوجةأوالعفومنالزوجكمافيقولهتعالىأوبعفوالذيبيدهعقدةالنكاحوهوعندناالزوجفالعفومنهاعلةالسقوطومنهعلةاللزومفتأملفيه(أو)صيغة(شرط)نحوقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمالذهببالذهبوالفضةبالفضةوالحنطةبالحنطةوالشعيربالشعيروالتمربالتمروالزبيببالزبيبمثلابمثليدايبدوالفضلرباو(إذااختلفالجنسان)فبيعواكيفشئتمرواهالاكثرونمنأهلالحديثفباناطةالجوازباختلافالجنسوقدكانالحرمةفيمتحدالجنسإلامتساويافيالمقياعلمانهفاروقفاختلافالجنسيوجبالحلإلاإنالأصلالحرمةوالاختلافمخلصكماعليهالشافعيعلىمانقلمشايخناعنهواتحادالجنسمعالمعيارعلةالحرمةلاكمازعمالشافعيمنعليهالطعمأوالثمنيةولاكمازعممالكمنعليةالاقتيات(أو)بصيغة(استدراك)نحوقولهتعالىلايؤاخذكمالله

٢٩٨باللغو في أيمانكم (ولكن يؤاخذكم) بما عقدتم الأيمان فدل على أن المنعقد علة الكفارة * (ثم ههنا نكات) النكتة (الأولى) القول (المختار أن المناسبة) بين الصوف المؤمي إليه والحكم (لابد في الواقع) إذ لا علة دونها (أما ظهورها فليس بشرط في فهم التعليل) من الايماء (لان دلالة الايماء تامة) فلا ينظر إلى ما سواه من المناسبة وغيرها (وقيل) ظهور المناسبة (شرط) لضعف دلالة الايماء لكونها من قرينة (وقيل إن فهم التعليل من المقارنة) بين الوصف والحكم (اشترطت) المناسبة لأن دلالة هذا النحو من الايماء ضعيفة وإلا فلا يشترط لكونها تامة في الدلالة واختاره ابن الحاجب) * النكتة (الثانية النص يدل ظاهرا) بصريحة أو بايمائه (على علية العين والنظر في تعينا بحذف ما لا دخل له) في العلية والتأثير (كالأعرابية في قصة الأعرابي) فان أحكام الشرع لا تختص بقوم دون قوم (وكون المحل) للجناية (أهلا) فان الفعل الحرام والمشروع سيان في كونهما جنايتين على الصوم (وكون المفطر وقاعا) فان من البين إن ايجاب الساتر والكفارة لا يكون إلا لجناية ولا جناية فينفس الاكل والشرب والوقاع فان الكل مباح على السواء وإنما الجناية افساد صوم الشهر المبارك عمدا فهو الموجب (وهذا الحذف) أي حذف كونه وقاعا (للحنفية) خاصة (يسمى) خبر المبتدأ هو قوله والنظر في تعينها (تنقيح المناط وهو مقبول عند الكل) من أهل المذاهب من أهل الحق (إلا أن الحنفية لم يصطلحوا على هذا الاسم) وان سلموا معناه (كما لم يضعوا) اسم (تخريج المناط للنظر في تعريف العلة المستنبطة) وتمييزها من بين سائر الأوصاف (و) كما لم يضعوا اسم (تحقيق المناط للنظر في تعرف تحققها) واعلام هذا التحقق (في الجزئيات) للعلة (مع الاتفاق في المسى) وتحققه (وما نسب٩ في البدع وغيره (اليهم نفي التخريج) أي انهم أنكروا تخريج المناط (فهو بمعنى الاخالة) لا بالمعنى المذكور * النكتة (الثالثة عرف الايماء بالاقتران بما

لو لم يكن هو أو نظيره علة كان بعيدا ومثل للثاني بحديث الخثعمية) المذكور سابقا (فانها سأتله عن دين الله) الذي هو الحج (فذكر) صلوات الله وسلامه عليه (دين الله العبد ونبه على كونه علة للاجزاء) أي فراغ ذمة الأب عن دين العبد (ففهم أن المسؤل عنه) وهو دين الله تعالى (كذلك) أي علة للاجزاء فذكر دين العبد لكون نظيره وهو دين الله علة الاجزاء (وأورد) الشيخ (ابن الهمام أن العلة) ههنا (كون المقضي دينا) لا دين الله ولا دين العبد (وإنما ذكر النظير ليعلم أن) الأمر (المشترك) بين المسؤل وبين المذكور (علة) لا أن نظيره علة المسؤل (أقول) العلة (في بادئ الرأي هو النظير) وهذا القدر يكفي لكونه ايماء كما أن العلة في ظاهر الأمر الوقاع في حديث الأعرابي (وبعد التنقيح) للمناط (بحيث لا يرد النقض بالصلاة) فانه لا تجزي صلاة رجل عن غيره (يعلم عليه الجنس٩ وهو كونه دينا كما ف قصة الاعرابي ظهر بعد التنقيح إن العلة الجناية الكاملة على الصوم (ولذلك يسمى مثله تنبيها على أصل القياس لا نصا صريحا وقد يمثل بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لعمر) أمير المؤمنين (وقد سأله عن قبلة الصائم هل تفسد) الصوم (أرأيت) مقولة للقول (لو تمضمضت بماء ثم مججته أيفسد وقيل) على التمثيل (ليس هذا تعليلا لمنع الافساد إذ ليس فيه ما يمنعه إذ غايته) أي غاية ما فيه (عدم ما يوجبه) أي ليس فيه شيء يوجب الافساد (ولا يلزم منه وجود

٢٩٩مايوجبعدمه)فلميكنفيهايماءالعليةأصلافليسمنالبابأصلا(بلهو)أيلوتمضمضتالخ(نقضلماتوهم)أميرالمؤمنين(عمرأنكلمقدمةللمفسدمفسدكذافيالمختصرأقولالتعليلمبنيعلىأنالافساد)للصومانماهو(لوجودالمفطرحقيقة)فوجودالمفطرعلةللافساد(فعدمهعلةلعدمهفالمقدمةفقط)وليسمعهمفطر(لاشتمالهعليه)أيلأجلاشتمالهعلىعدمالمفطر(يوجبعدمه)أيعدمالفسادفانانتفاءالعلةالمتحدةيوجبانتفاءامعلول(وأماالنقض)الذيزعمصاحبالمختصر(فانمايردلوتوقفاستفتاء)أميرالمؤمنين(عمر)رضياللهتعالىعنه(علىتلكالكلية)أيمقدمةالمفسدمفسد(وهو)أيالتوقف(ممنوعبل)الاستفتاء(مبنيعلىأنمقدمةالشيءقديعطيلهحكمهكمافيالحجوالاحرام)وهذاالقدريكفيللسؤالأهومنهذاالقبيلأملاوإذالميتوقفعلىتلكالمقدمةوارتفعتمنالبينفأيشيءينقضفثبتأنهالابانهالعلةلاغيرفافهموتدبر(و)المسلك(الثالثالسبروالتقسيموهوحصرالاوصاف)الصالحةللعلية(وحذفماسوى)الوصف(المدعي)عليتهيعنيابطاله(فيتعين)المدعي(ولايمنعالحصرمجردا)عنالاستنادباحداثوصفآخر(لأنالناظر)المدعيللحصر(عدل)فيقبلقولهلانهانماحكمبعدالاستقراءالبالغوإذالميجدبعدالاستقراءظنبالحصروليسالمقصودالقطعحتىيمنعبعدحصولالظنوفيهتأملفتأمل(و)لان(الأصلالعدم)لغيرهمنالأوصافوهذاأوهنمنبينتالعنكبوتكمالايخفي(بل)انمايمنعالحصرمستندا(بإبداءوصففعليهابطاله)اتمامالاستدلاله(ولايلزمانقطاعه)عنالبحث(على)القول(المختارلانالحصرظني)فلامضايقةفيظهوروصفآخر(علىأن)الوصف(الباطلكالمعدوم)فلايضرالحصرولاينقطعالبحثفيالحاشيةقالالسبكيوعنديينقطعإذاكانمااعترضبهمساويالماذكرهفيالحصروأبطلهوفيهأنلهأنيقوللماكانمساويالماأبطلتهماذكرتهفانقلتلعلغرضهأنهلماأبدىوصفامساويافقداعترضعلىدليلالابطالفلايصحتركهللبطلانقلتلهأنيقوللماكانهوباطلاعنديتركتهوذاقدأبديتالآنأشمرذيليللابطالفتأملفيه * (ثمللحذفطرقمنهاالالغاءوهوبيانالحكمبالباقي)الذيهوالمدعيفقط)منغيرشركةبوصفآخر(فيمحلماوهوالذيلايوجدفيهأوصافأخر(فيعلمأنالمحذوفلادخلله)فيالحكمبالمشاركةمعالباقيفانقلتحاصلهذايرجعإلىأنالمحذوفلوكانعلةلانتفيالحكمبانتفائهمعأنهيثبتالحكممعانتفاءالأوصافالمحذوفةوحينئذيلزماشتراطالعكسأجاب(ولايلزمالعكسلانالمراد)ههنابالالغاء(نفيالجزئية)فحاصلهيرجعإلىأنالمحذوفليسجزأللباقيوإلاثبتالحكمبهفقطفيهذاالمحلفلايلزممنهالعكسوإنمايلزملوأريدابطالاستقلالالمحذوف(قيل)إذاكانالباقيوجدفيمحلبدونالأوصافالملغاة(فالقياسعلىذلكالمحليسقطمؤنةالالغاء)فليقسأوّلاعليهفاستعمالالسبروالتقسيمممالاطائلتحته(ويدفعبأنه)أيالقياسعلىذلكالمحل(لايتسمرإذربماكانأوصفاهأكثر)منالأصلالمفروضفلابدلابطالهمناستعمالتقسيموالغاءويؤديإلىالتطويل(ومنها)أيمنطرقالحذف(الطردية)أيبيانإنالأوصافطرديةأيملغاةلميعتبرهاالشارع(اما

٣٠٠مطلقا) أي ملغاة عنده رأسا في الأحكام كلها (كالطول والقصر أو في) الحكم (المبحوث عنه كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق ومنها) أي من طرق الحذف (عدم ظهور المناسبة) للأوصاف المحذوفة (ويكفي للناظر) أن يقول (بحثت فلم أجد) ويقبل قوله لعدالته (فان قال امعترض الباقي كذلك) أي بحثت فلم أجدد مناسبة (تعارضا ووجب الترجيح بالبعدية وغيرها) ولا يكلف المستدل بإثبات المناسبة بين الباقي والحكم (إذ لو أوجبنا على المعلل بيانها صار إخالة) وهي مسلك آخر يكفي لإثبات المطلوب ابتداء (كذا في شرح المختصر أقول) في رده (لابد أن لا يكون طريق الحذف شاملا للباقي لئلا يلزم عليه الباطل) وطريق الحذف في هذه الصورة هو عدم ظهور المناسبة فلابد من أن لا يتحقق الباقي (فلابد من ظهور المناسبة فيه كعدم الالغاء والطرد) أي كأنه يجب ظهور عدم الغاء الباقي وعدم كونه طرديا (فالمعترض) ليس معارضا حتى يطلب الترجيح بل (ناقض) يقول لو صح دليلكم لزم منه أن لا يكون الباقي علة لعدم وجود المناسبة فيه فدليلكم باطل وأيضا الترجيح انما يكون بعد الصلوح وههنا إذا أظهر المعترض عدم ظهور الماسبة للباقي فقد أبطل عليته فأي شيء يرجح (تدبر ثم إن كان كل من الحصر والابطال قطعيا فالمسلك قطعي مقبول اجماع) ومثله ما إذا ثبت الحصر بخبر الواحد أو الاجماع السكوتي أو الآحادي فانه وان كان ظنيا لكنه مقبول عند الكل (وإلا فظني) مختلف فيه (وفيه مذاهب) ذهب (الأكثر) من الشافعية والمالكية إلى أنه (حجة للناظر والمناظر) زعما منهم أنه يفيد ظن العلية وكل ما هو كذلك يقبل (وعن الحنفية كلهم (إلا) الشيخ أبا بكر (الجصاص و) الشيخ (المرغيناني) هذا المسلك (ليس بحجة أصلا) لا للناظر ولا للمناظر (لان) الوصف (الباقي) بعد الحذف (لم يثبت اعتباره) شرعا (لظهور التأثير) ولابد من ظهور التأثير شرعا في الحجية والتأثير عندنا اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم أو جنسه أو اعتبار جنسه في جنس

الحكم أو نوعه كما مر (ثالثها) انه (حجة لهما) أي للناظر والمناظر (إن أجمع على تعليل الأصل وعليه الإمام) إمام الحرمين لان بالإجماع صار تعليل الأصل مقطوعا والمظنون فيما قطع بأصله واجب العمل دون غيره (رابعها) أنه (حجة للناظر لا للمناظر٩ لعل وجه فرقهم أنه يفيد الظن للناظر ولا يفيد للمناظر فان دعوى الحصر ليس إلا بحسب ظنه وظنه لا يكون حجة على الغير لان الأذهان خلقت متفاوته فرب مقدمة يقبله بعض الأذهان دون آخر فيكيف يكون ظنه حجة على غيره فافهم * (و) المسلك (الرابع المناسبة) وقد مر تفسيرها وهي (إن ثبت اعتبارهأ٩ شرعا (وتأثيراها) بالمعنى الذي مر ذكره (كا) المناسبات (التي لحفظ الكليات الخمس) الضرورية التي مرت (حجة اتفاقا بيننا وبين أصحاب المذاهب الثلاثة الباقية (كما تقدم وما ليس كذلك) من المناسب الذي لم يظهر اعتباره وتأثيره اعتبار الجنس والنوع لا بنص ولا اجماع (وهو الاخالة ويسمى تخريج المناط) أيضاً (حجة عند الشافعية) بل المالكية أيضاً بل الحنابلة أيضاً (لحصول الظن) بالعلية (بابداء المناسبة بين الحكم والوصف) بان يكون جاليا النفع أو دافعا لمضرة (التحريم والاسكار) فانه مورث لمفسدة فيناسب التحريم لدفعها والظن واجب الاتباع ثم أعلم أنه قد وقع لمشايخنا عبارات في تفسيرها منها ابداء.

٣٠١مناسبةصالحةلأنيضافاليهاالحكمعقلاوهومساولمامرمنابداءوصفمنضبطجالبلنفعاودافعلضرومنهاذكرالقاضيالامامأبوزيدمالوعرضعلىالعقولالسليمةتلقتهبالقبولوهذاايضايرجعالىماذكرفانالتلقيانمايكونلجلبنفعأودفعمضرةومنهاللامامالنسفيكونالوصفمخيلاأيموقعافيالقلبخيالالصحةوقالانهمجردالظنوهولايغنيمنالحقشيأوغايتهانيجعلمثلالالهاموهولايصلححجةولانهلايطلععليهغيرهفلايكونحجةعلىالغيرولعلهذاالحبرأرادبالتخيلمايخيلهالعقلصحيحاكاناوفاسدافأوردماأوردلكنأصحابالمناسبةلايردونذلكبليريدونبكونهمخيلاعندالعقلأنيكونلهمناسبةمعالحكمبحيثيتلقاهالعقلبالقبولويظنظناقوياوليسهوممالايغنيمنالحقشيأوكونهمثلالالهاملايضرفانهحجةمنحججاللهتعالىولوسلمفالفرقواضحفانالالهاموقوعشيءفيالعقللايمكنتصحيحهبدليلبخلافالمناسبةوعدماطلاعالغيرعليهممنوعبلممايمكنتبيينهلجلبهنفعاأودفعهضرا(خلافاللحنفية)فانهملايقبلونالاحالةأصلا(لانها)وانكانتمفيدةللظنلكنها(ليستملزمةلوضعالشارععليهماقامتبه)ولايظنأيضاًوضعه(للتخلفكثيراكمافي)المناسب(معلومالالغاء)كالصنائعالشاقةفانهامناسبةللتخفيفأشدمناسبةمنمشقةالسفرلكنالشرعاعتبرالثانيةوأهدرالأولى(والمصالحالمرسلة)فانهاأيضاًمناسبةلكنهالمتعتبرشرعاوإذالميورثظناعتبارالشارعلميكنحجةشرعيةانماهيمنهوساتالعقلفلاتعتبرولعلهذاهومرادالامامالنسفيانهمجردظنيعنيانهليسظناعتبارالشارعفهولايغنيمنالحقشيأفانقلتالاخالةتفيدالظنالبتةوالإجماعانعقدعلىاعتبارالظنقال(والإجماععلىالعملبالظنانماهوعلىتقديركونه)أيالظن(شرعيا)حاصلامنجهةالشرعوظنالاعتبارالشارعهذاثمههنابحثهوانهلوتمماذكرلزمأنلايكونماظهرتأثيرجنسهفيجنسالحكمحجةأصلافانهانماظهرمنالشرعنوعمنهفينوعالحكمولايلزممنهتأثيرنوعفينوعآخرمنالحكمفلميبقالامجردظنوهولايغنيمنالحقشيأوفيالمرسلالملائمأظهرفماهوجوابكمفهوجوابناهذاولعلالحقغيرخفيعلىذيكياسةفانهلمادلالمناسبةعلىصلوحهللعليةوثبتاعتبارالشارعجنسهافيجنسالحكمأونوعهحدثظناعتبارهاياهظناقوياوهذاالظنحادثمنالشرعومتعلقباعتبارالشارعوإنكارهذاعسىانيكونمكابرةومطلقاحتمالعدماعتبارنوعآخرلايضرمدعانافانالمدعيالظنالقويالشرعيولايضرهالاحتمالفافهم(وأمااستدلالهمبأنه)أيتخريجالمناط(لاينفكعنالمعارضةإذ)كمايقولالمعللعرضتعلىعقليفتلقاهكذلك(يقولالخصماستدلالهمبأنه)أيتخريجالمناط(لاينفكعنالمعارضةإذ)كمايقولالمعللعرضتعلىعقليفتلقاهكذلك(يقولالخصملميقبلعقلي)إذعرضتعليه(فلوتم)فيهاشارةإلىأنهلايتملأنلهأنيبديوجهالمنابةفيقبلهالعقلولايستطيعالخصمبعدذلكأنيقوللميقبلعقلي(لايدلالاعلىنفيالحجيةحقالغيركمايقولبه)القاضيالامام(أبوزيد)ولايلزممنهنفيالحجيةرأساوالمدعيهذادونذلكفافهم|(تنبيه * الشبهوهوماليسبمناسبةلذاتهبليوهمالمناسبةوذلك)التوهمانماهو(بالتفاتالشارعاليهفيبعضالأحكام)فيتوهممنهلمناسبة(كقولكازالةالخبثطهارةترادللصلاةفتعينفيهاالماء)لا

٣٠٢يجوز مائع آخر (كإزالة الحدث) يتعين فيه الماء فكونها اطهارة مرادة للصلاة ليس هذا مناسبا لوجوب الماء بل انما يناسبه ازالة ما هو نجس لكن في الحدث لا يمكن ازالتها الا بالتعبد وذلك بالماء وفي الخبث بإزالة عينه (ليس بعلة ولا مسلك) خبر لمبتدأ وهو قوله الشبه (عندنا وعليه) القاضي (الباقلاني الصيرفي وأبو اسحق اليرازي) كلهم من الشافعية (وأما سائر الشافعية فبعضهم) قالوا (انه علة وليس بمسلك) بل ان ثبت بمسلك من المسالك ونحوه يقبل وإلا لا (وعليه ابن الحاجب) من المالكية (وأكثرهم على أنه من المسالك) وهو باطل قطعا إذ ليس فيه مناسبة تفيد ظن العلية وان أفاد ظنا ضعيفا فهو لا يغني من الحق شيأ ثم اختلفوا (فمنهم من اعتبره) مسلكا (مطلقا) مثل سائر المسالك (وكثير على أنه) مسلك ضعيف (لا يصار إليه مع امكان مسلك آخر وقد يقال) الشبه (لا شبه وصفين) كائنين (في فرع تردد بهما بين أصلين كالآدمية والمالية) ثابتين (في العبد المقتول تردد بهما بين الحر) لأن الآدمية تقتضي كون دمه أشرف مثل شرافة الحر (فتؤخذ ديته) كما تؤخذ في الحر (و) بين (الفرس) فان المالية تحكم انه مثله (فتؤخذ قيمته بالغة ما بلغت) كما تؤخذ في الفرس المتلف (وهو) أي العبد المقتول (بالحر أشبه لأن المشاركة أكثر ولأنه مبقي في حق الدم شرعا على آدميته مثل الحر (وهذا المعنى ليس مما نحن فيه) * والمسلك (الخامس الدوران وهو الطرد) أي كلما وجد الوصف وجد الحكم (والعكس) أي كلما انتفى الوصف انتفى الحكم (نفاه الحنفية وكثير من الأشعرية كالغزالي) الامام حجة الاسلام (والآمدي والأكثر) سواهم قالوا (نعم) حجة (فقيل) حجة (ظنا وعليه شافعية العراق وقيل) حجة (قطعا وشرط بعضهم) في حجية الدوران (قيام النص في حال وجود الوصف) فيثبت الحكم (و) في حال (عدمه ولا حكم له) فيقطع حينئذ بان العلة هو الوصف لدوران الحكم معه دون النص (كآية الوضوء) وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا

قمتم إلى الصلاة الآية (فان الوضوء) يجب (بالحدث وان لم يكن القيام ولا يجب بعدمه) أي الحدث (وان كان) القيام فالنص لا دخل له في الحكم (وليس) هذا الرأي (بشيء لان التعليل حينئذ) أي حين انتفاء الحكم لانتفائه ووجود الحكم بوجوده مع قيام النص في الحالين (يعود على اصله بالابطال) فلا يصح لانه قد تقدم أن من شرط التعليل عدم العود إلى أصله بالابطال (والمراد في الآية) إذا قمتم (وأنتم محدثون كما هو مأثور وعن ابن عباس وقد قرأ) إذ قمتم (من مضاجعكم) فالنص انما فيفيد وجوب الوضوء بالحدث دون مطلق القيام فعند عدم الحدث ليس النص قائما قال (النافون أولا) لو كان الدوران مسلكا للعلة لثبتت أينما ثبت لكنه (تخلف في المتضايفين) فان احد المتضايفين دائر مع آخر وجودا وعدما ولا عليه (وأجيب) التخلف (بمانع قطعا) وهو لا يقدح فالملازمة ممنوعة فان كونه مسلكا انما هو إذا لم يكن هناك مانع قوي وأنت لا يذهب عليك أن المقصود أن الدوران أم أعم من التضايف ولما كان هو مانعا عن العلية فالقدر المشترك بينه وبين غيره من اين يفيد العلية فافهم وبعد هذا فليس الا الجدل (و) قالوا (ثانيا) ان حاصل الدوران انما هو عدم انفكاك كل عن الآخر وهو أعم من العلية و (جاز أن يكون ملازما كالرائحة المنكرة للخمر) فلا يثبت به العلية (وأجيب ان أردت بالجواز تساوي الطرفين منع) بل العلية راجحة (وان

٣٠٣اردتعدمالامتناع)عقلا(لمينافالظن)فانالظنلايقطعالاحتمال(أقوللكأن)تختارالشقالأولو(تستدلعلىالتساويباستواءالعلةوالملازمفيالانصافبالطردوالعكس)لعمومهمنكلمنهما(فلاترجيح)لأحدهما(الابمرجح)منخارج(فلايكون)الدوران(بمجردهدليلاومنههناقيلصلوحالعليةلظهورالمناسبشرط)وإلافلاأولويةلهامنالعكس(فافهمو)احتجوا(ثالثا)حالكونمااحتجوابهمختصا(للغزالي)الامام(الاطرادسلامةعنالنقض)لاغيرفغايتهأنهسلامةعنمفسدواحد)والسلامةعنمفسدواحدلايوجبالسلامة)عنالمفسدات(مطلقا)فلايوجبالعلية(ولوأوجب)السلامةمطلقافـ(لايوجبالاقتضاء)ولاعليهبدونه(والعكسليسشرطا)فيالعلية(بلوجودهكعدمه)فيالباب(وأجيب)بأنغايةمالزممنبيانكمانالاطرادلايوجبالعليةوكذاالعكسوأمامجموعهمافيجوزأنيكونموجباإذ(قديكونللاجتماعاستلزام)العليةوانلميكنللآحاد(كالخاصةالمركبةمنعرضينعامين)فانكلواحدمنهماوانكانعرضاعامالكنالمجموعمختصفللاجتماعأثرليسفيالانفرادوهذاغيرواففانمقصودالامامأنالدوراناجتماعأمرينوانكانلأحدهمادخلفيدفعبعضماهومنافيالعليةلكنالأمرالآخرليسلهدخلأصلافالمجموعمنهماكيفيكوندالاعلىالاقتضاءوالعليةوهلهذاالاكجمعالطردمععدمكونهحكماشرعياوأماالعرضانالعامانفيحتملأنيكونكلمنهماخاصةاضافيةفلكلدخلفيالاختصاصفعندالاجتماعيشتدالاختصاصبخلافمانحنفيهوالأخصرأنالمجموعانمايؤثرفيشيءإذاأثركلمنأجزائهولوحينالاجتماعوأجزاءالدورانالطردوالعكسولادخللهمافيالاقتضاءأصلالمابينفافهموقديقالمقصودالامامأنللعلةشروطامعتبرةولايدلالاعلىواحدمنهافلايصلحدليلالعليةوليسفيهاستدلالبعدمعليةالأجزاءعلىعدمعليةالمجموعحتىيردماذكروفيهأيضاًشائبةمنالخفاءلأنهلايجبأنيدلالمسلكعلىتحققالشروطنعميجبفينفسالأمركماأنالنصيدلعلىالعليةلاعلىتحققشروطهافكذلكالدورانيجوزأنيكونمسلكاوانلميدلعلىالشروطفتأملقال(المثبتون)للعلية(إذاوجدالدورانولامانعمنمعيةأوتأخرأوغيرهماحصلالعلم)بالعلية(أو)القاتلبالظنيقولحصل(الظنعادةكمافيدورانغضبانسانعلىاسم)فانهيدلدلالةواضحةعلىأنهعلةالغضب(حتىيعلمهالأطفال)وقديتوهمأنهإذاكانكذلكصارالعلمالحاصلبهعلماضرورياكالتجربياتوالحدسياتقال(ولايلزمأنيكونالعلم)الحاصل(بهضرورياكماوهملأنحصولالمبادئقدلايتفقدفعه)بلبالتدريجوالحركةفلايكونضروريا(وأجيبأنحصولالعلمبمجردهممنوعنعم)يدلعلىالملازمةالمطلقةو(يحصل)العلمأوالظنبالعلية(عندظهورانتفاءالغير)منانحاءالملازمةفليسللدوراننفسهدليلاومسلكاوبعبارةأخرىانأردتبقولكالدورانمفيدعندعدمالمانعانهمفيدعندانتفاءالمواقعكلهافمسلملكنمنالموانعانتفاءالمناسبةأوانتفاءالتأثيرفلابدمنانتفائهفلايلزماستقلالالدورانمسلكابلراجعإلىالمناسبةوغيرهاوانأريدمعيناأومبهمامنعناالملازمة(ودفع)هذاالجواب(بأنهقدحفيالتجريبات)فانهقدعلمبالتجربةحصولالعلمبهبمجرده(فانالأطفال

٣٠٤يقطعون كذا في شرح المختصر) وهذا شيء عجاب فان شهادة التجربة على حصول العلم به بمجرده مطلقا ممنوعة وكيف تشهد به مع أن الدوران في التضايف أتم وأشد ولا عليه وان شهدت بحصول العلم عند عدم المانع فشاهدتها مسلمة لكنك قد علمت أن من الموانع فقدان التأثير فالعلم انما يحصل إذا فقد هذا الفقدان فوجب المناسبة (أقول فيه تأمل فتأمل) فانه ان اراد شهادة التجربة على وجود الحكم عند المدار فمسلم لكنه غير مانع وان أريد معرفة عليه المدار فشهادة التجربة ممنوعة والأطفال انما يقطعون بوجود الغضب عند هذا الاسم وأما أن علته ماذا فلا ظن به فضلا عن القطع وكذا الحال في سائر التجربيات فتأمل واعلم أن حاصل الدوران وجود الحكم عند وجود المدار في غير الفرع وانتفاؤه عند انتفائه في غيره واما الفرع لحاله غير معلوم ولذا يحتاج إلى اثبات علية المدار ليعلم في الفرع فالدوران انما يوجب أن المدار ملازم لمحكم في بعض المحا لو البعض مشكوك الحال فحينئذ يجوز ان تكون الملازمة اتفاقية لأجل مقارنته بعلة في ذلك البعض فيستلزم الحكم ولا توجد تلك العلة في الفرع المقصود معرفة حكمه فلا يلزم كون المدار علة ولا كونه ملازما لها فافهم (ثم اعلم أن الحنفية ينسبون الدوران إلى أهل الطرد) دون أهل الفقه (إذ يريدون من لا يشترط ظهور التأثير الذي هو الملاءمة عند الشافعية) وباهل الفقه من اعتبر التأثير (وعلى هذا فالسير والاخالة كذلك) لابد أن ينسب إلى أهل الطرد (وأما من يضيف الحكم إلى ما لا مناسبة له أصلا فلم يوجد) حتى يعني بأهل الطرد(كما في التحرير) وهذا التوجيه توجيه حسن لو تحمل عباراتهم ذلك فان قلت كيف نفيتم وجود من يضيف الحكم إلى غير المناسب مع أنه ينسب الحكم إلى العلامة كما في الدلوك اجاب بقوله (والإضافة إلى الامارة والعلامة كالدلوك للوجوب٩ يضاف إليه وجوب الصلاة (اتفاق لكنه ليس من العلة اجماعا الا مجازا) والكلام في العلة الحقيقية | (تكملة *

للحنفية قالوا) الوصف (الخارج) عن الشيء احترازا عن اركان (المتعلق بالحكم اما مؤثر فيه) وباعث عليه (وهو العلة وتقدمت بأقسامها أو مفض إليه بلا تأثير) فيه (وهو السبب وقد يطلق مجازا على العلة) أيضاً (اولا) يكون مؤثرا ولا مفضا (فان توقف عليه وجوده فالشرط) وان لم يتوقف فلابد أن يكون دالا محضا فهو المسمى بالعلامة كما قال (وان دل فالعلامة ثم كل سبب طريق للحكم) ومفض إليه (ويتخلل العلة بينه وبينه) أي بين الحكم وبين السبب فانه لو لم تتخلل العلة ولم توجد لم يوجد الحكم قطعا فلا افضاء أصلا (فان أضيف إليه العلة) بأن يكون موجبا للعلة المؤثرة في الشيء (فهو) السبب (في معنى العلة كسوق الدابة فوطئت آدميا فهو) أي السوق (لم يؤثر في التلف) وانما أثر فيه الوطء وهو مضاف إليه (لكن لوطئها) الذي هو العلة (اضافة إليه) فيكون سببا في معنى العلة فان قلت كيف يكون التلف الحرام سببا منه وكيف يكون هو بمنزلته مع أنه مباح قال ٠واسوقبشرط السلامة هو المشروع) لا المطلق بأي طريق كان ٠فتجبالدية٩ لكونه مباشرا لم هو في معنى العلة فوجد التعدي منه في اتلاف نفس معصومة فيجب ضمانه (لا جزاء المباشرة) أي لا يجب ما هو جزاء المباشرة أي الفعل (كالحرمان) من الميراث ان كان التلف قريبا (ونحوه) من القصاص والكفارة الا استحبابا واحتياطا (ومنه الشهادة) وهي على القتل

٣٠٥العمدالعدوانبسبب(للقصاصفانهمؤديةإليهبواسطةايجابهالقضاءوتمكنالولي)فتكونسبباالتخللالعلةلكنهليسالقضاءصالحالإضافةالتلفالحرامإليهفانهمجبورشرعاالافعلالوليلانهاعتمدالحجةفلميبقالاالشهودإذاكانواكاذبينفهيسببفيمعنىالعلة(فعليهمالديةإذارجعوا)لانهمأتلفوانفسامعصومةفيجبجزاءمحلالتلف(لاالقصاص)أيلايجبالقصاص(لأنهجزاءالمباشرة)والفعلولميوجدمنهم(وعندالشافعي)فرحمهاللهتعالى(يقتصإذاقالواتعمدناالكذبلتقله)فأماإذاقالواأخطأناوليالمقتوليدعيالتعمدبحلففانحلفيقضيبالديةالمغلظةفيمالهوالشافعيرضياللهعنهانماحكمبهذامعأنهلاينازعنافيهذاالاصل(لانالسببالمؤكدبالقصدالكاملكالمباشرة)كيفلايكونكالمباشرةوانماشرعالقصاصفيهاالحكمةالزجرلينزجرالناسعنالقتلوإذالميعدهذاالنحومنالتسببمباشرةحتىلايحكمبالقصاصفاتتحكمالزجرويفتحبابشيوعالقتللهذاالوجه(بخلافوضعالحجرفيالطريق)لانهلميتأكدبالقصدالكامل(ودفع)قولالشافعيرضياللهعنه(بانالقصاصبالمماثلة)كماقالتعالىفاعتدواعليهبمثلمااعتدىعليكم(ولامماثلةبينالمباشرةوالتسبيبوانتأكد)بالقصدالكاملولهأنيقولالمعتبرالمماثلةفيالمقصودوهويحصلمنالفعلينعلىالسواءبأكملالوجوهولعلماقالالشافعيرضياللهعنهاستحسانفافهم(وانلمتضفإليه)عطفعلىقولهأضيفأيانلميضفالعلةإليه(فهو)السبب(الحقيقي)كالدلالة)علىمالالمسلم(للسارق)فسرقبعدالدلالة(فلايضمن)الدال(المسروقلأنالدالليسكالفعلالمختار)إذالدلالةلاتستلزمالسرقةفانهامناختيارالسارقواختيارهليسمضافاإلىالدلالةفلمتضفالسرقةإلىالدليلبوجهفلايضمن(ومنثمة)أيمنأجلأنالدالليسكالفعلالمختار(لايشتركفيالغنيمةمندل)لعسكرالمسلمين(علىحصنولميذهبمعالمجاهدين)وانماجاهدالعسكربأنفسهمففتحوافغنمواغنيمةفليسللدالةحقفيهلانهسببمحضلايضافإليهالفتحوالجهادبوجهأصلاهذابخلافالمودعالمحرمإذادلا)السارقوالصائد(علىالوديعةوالصيد)فسرقالسارقالوديعةوقتلالصائدالصيد(حيثيضمنان)المودعللوديعةالمسروقةوالمحرمللصيدالمقتول(وذلكلأنالدلالة)علىالوديعةللسارقوعلىالصيدللصائد)تركالحفظ)للوديعة(وإزالةالأمن)للصيد(وقدالتزماهما)أماالمودعفبالاستيداعوأماالمحرمفبالإحرام(فكلمباشرللجناية)المؤبدةإلىالتلففيجبالضمان(بخلافصيدالحرم)وقددلعليهرجلللصائد(والدالغيرالمحرملانأمنه)كان(بالمكانولميزلبالدلالة)كماكانفلميوجدمنهجنايةمؤديةإلىالتلفوقديقالفينبغيأنلايضمنالمحرمالدالعليهلعمومالدليلوجوابهأندلالةالمحرمجنايةعلىالاحراميجبالجزاءلالأنهجنايةعلىصيدالحرموجنايةالمحرمعلىصيدمطلقاجنايةموجبةللضمانفلايتوجهإليهماأوردكماأشارإليهالمصنففيالحاشيةبقولهوفيهمافيه(وأوردأنالاجنبي)الدالللسارق(التزمبعقدالاسلامأنلايدلسارقا)كماالتزمالمودعبالاستيداعوالمحرمبالإحرام(وقدترك)هذاالملتزموأفضىإلىاتلافمالمعصومفينبغيأنيضمنالدالهناكالجرياندليلالمحرموالمودعالدالين(وأجيببانالاسلامالتزام

٣٠٦حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم اجمالا) لا التزام خصوص عدم الدلالة على هذا المال (فهناك لزوم) للحفظ بالإسلام (لا التزام) والموجب هذا الالتزام بخلاف المودع حين استودع فانه من ابين أنه التزام الحفظ وإلا لم يودعه وكذا المحرم (ولو سلم) انه التزام للحفظ (فمع الله تعالى) أي فهو التزام مع الله (لا مع العبد) فالدلالة جناية في حق الله تعالى فيجب الجزاء من عنده ولا يجب للعبد شيء (فيلزم الاثم لا الضمان) فان قلت فينبغي أن لا يضمن الساعي إلى السلطان الظالم فأخذ بسعياته المال من غير حق مع انهم افتوا انه يضمن قال (وفتوى المتأخرين بالتضمين بالسعاية) إلى السلطان الظالم ليأخذ المال ظلما (بخلاف القياس) فان مقتضاه ما ذكر (استحسانا للغلبة السعاة إلى الظلمة في زماننا) فلو لم يوجب الضمان عليهم وهو لا يقدر أن يأخذ من الآخذ لتوي المال ويتضرر المسلمون تضررا عظيما (وقد يطلق السبب مجازا على تعليق الطلاق ونحوه) كالاعتاق والنذر (لانه غير مفض إلى الوقوع بل مانع) له لما مر أن التعليق يمنع المعلق بالشرط عن السببية فإذن ليس هو سببا حقيقة (وإنما له نوع افضاء ولو بعد حين) ولذا يسمى به مجازا (فإذا تحقق الشرط صار علة حقيقة) مؤثرة في الحكم (بخلاف السبب في معنى العلة لانه لم يؤثر في الحكم وان أثر في علته فافترقا) وتميزا من هذا الوجه(ثم هذا المجاز كالعلة الحقيقية عند الحنفية) فانه يمين وهو انعقد للبر بان يترتب الجزاء لو خالف فلا يبقى إلا إذا صلح لان يترتب عليه الجزاء ظاهرا كما هو حكم العلة الحقيقية (فلا يبقى) (إلا ببقاء المحل) ويفوت بفوات المحل (خلافا لزفر) الإمام قعنده ليس له شبه بالحقيقة أصلا ولا ينتظر بقاءه إلى بقاء المحل (وثمرته) أي ثمرة هذا الخلاف (أن تنجيز) الطلقات الثلاث بعد التعليق مبطل له) أي للتعليق (عندهم) لفوات المحل (خلافا له وقد مر في المقالات ما هو الحق) فارجع هناك * (وأما

الشرط فحيقي) عقلي (كالحياة للعلم وجعلي للشارع كالشهود للنكاح) والشارع جعلها شرطا له ولي سله وجود عنده بدونها (والعلم بوجوب العبادات على من أسلم في دار الحرب لعم تمكنه من ايقاعها بدونه (فلا قضاء عليه إذا علم) بوجوب العبادات (بعد زمان) لسقوط الوجوب عه للجهل دفعا للحرج (بخلاف النائم لان الدار) التي فيها النائم (دار العلم فكأنه ثابت في زمان النوم) فأقيم صيرورته في الدار التي يتمكن من اتعلم فيها مقام العلم شرعا كالسفر والمشقة(أو) جعلي (للمكلف بالتعليق حقيقة) كما إذا كان مصدرا بكلمة التعليق (كان تزوجت امرأة أو هذه)فهي طالق (أو معنى) بان لا يكون هناك مفرد مفيد للشرط لكنه يفهم من التركيب المعني التعليق (كالمرأة التي أتزوجها) أو كالمرأة أتزوجها لأن الأمر الغير المعين الموصوف بصلة أو النكرة الموصوفة بجملة يفيدان عرفا ولغة المعنى التعليق الذي تفيدها الجمل المصدرة بكلمات التعليق ولاذا تدخل الفاء الجزائية في الخبر (بخلاف هذه أو زينب التي أتزوجها لأن التوصيف عند الاشارة أو التسمية لغو) والتعليق انما يستفاد منه (ويسمى)هذا القسم (شرط محضا لعدم العلية فيه بوجه أثر التعليق اعدام العلة) أي ازالة العلية لما تقدم إن المعلق بالشرط لا ينعقد علة قبل وجوده (ثم قد يضاف إليه) أي إلى الشرط (الحكم وذلك عند عدم علة أو سبب صالحين للاضافة فيترتب على العلة(وسموه شرطا فيه معنى العلة)

٣٠٧وجهالتسميةظاهر(كشقالزق)فسالمنهماكانفيه(وحفرالبئرفيالطريق)فمشيانسانفوقعفيهمنغيرعلمبهفالشقوالحفرشرطانلكنفيمعنىالعلة(لانالسيلانوميلالثقيل)اللذينهماسببانوعلتانللتلفوالزقكانمانعاوبالشقزالالمانع(طبيعي)لايصلحلإضافةالتلفبماهوجنايةإليه(و)كذا(المشي)الذيهوعلةالسقوطالذيهوعلةالتلف(مباح)والجنايةلاتضافإلاإلىالتعديفلايصلحللاضافة(إلاإذاتعمدالمرور)هناكفانهحراميصلحلإضافةالجنايةإليه(فلاتعدي)ههنا(إلافيازالةالمانع)منالسقوط(فيضافالضمانإليه)فيضمنالشاقوالحافرماتلفبهما(وفيشهوداليمينوالشرط)أيفيماإذاشهدشاهدإنعلىحلفهبالعتاقمثلاعنددخولالداروآخرإنشهدبدخولهالدارالذيهوالشرط)إذارجعواجميعا)يعنيشهودالشرطواليمين(بعدالحكم)بالعتق(الضمانعلىشهوداليمين)لانالقضاءماضلاينقضلانهكانيظاهرحجةفلزمالعتقفوجدالتلفوالقضاءلايصلحموجبهللضمانفهوعلىالشهودلانهممتلفونلكنعلىشهوداليميندونالشرط(لانالحكممضافإلىالعلةعندوجودها)دونالشرطوالعلةهياليمنيفلاتلافمنشهوداليمينفيضمنون(وفيتضمينشهودالشرطإذارجعواوحدهم)دونشهوداليمينفيالصورةالمفروضة(اختلفوافطائفةومنهم)الإمام(فخرالاسلام)رحمهاللهتعالى(نعم)يضمنون(وهوالمختاروطائفةومنهم)الإمامشمسالأئمة(السرخسي)رحمهاللهتعالى(لا)يضمنون(واختاره)الشيخكمالالدين(ابنالهمام)رحمهاللهتعالى(لنا)أنهتلفمالهمنغيرحقفلابدمنالتضمينعلىالمتعديو(ايمينلايصلحعلةللضمان)حتىيجبعلىشهودهفانهتصرففيملكه(والقضاءواجب٩علىالقاضيعندظهورالحجةعندهفلايصلحعلةللضمانلانالواجبليسفيأدائهتعد(فلاتعديإلامنشهودالشرط)لانهمشهدواشهادةباطلةوارتكبواكبيرةفأقضىإلىماأقضىفيضمنون(فففصاركشهودالقصاصإذارجعوا)لأنهممتعددونينسبالتلفاليهم(ولايلزم)علىهذا(شهودالاحصان)اعتراضافانهإذاشهدالشهودبالزناثمالآخرونبالإحصانفحكمبالرجمفرجمفرجمالمشهودعليهفرجعشهودالاحصانفقطفينبغيإنيضمنواالديةلوجودالتعديمنهم(لانالزناعلةصالحةلإضافةالحد)وتنقطعالاضافةعنالشرطوالإمارةعندوجودهاوالإحصانشرطأوأمارةولايذهبعليكأنالزناليسسبباصالحالإيجابالرجمالاحالالاحصانفالتعديمنهمفافهممنكروالضمان(قالواالعلة)ههنا(وانلمتكنصالحةلإيجابالضمانصالحةلقطعةعنالشرطإذاكانفعل)فاعل(مختار)فلايضافإليهمادامتموجودةفلايضمنالشهود(أقول٩فيالجوابماذاأرادوابالعلة(إنأريدبهالقضاء)فحينئذجعلوهفعلفاعلمختارقاطعالنسبةعنالشرط(كمافيالتحريروالتوضيحفبعدأنهعلةالحكمبالوجود)أيوجودالشرط(لاعلةالهلاكفيهأنالمجبورطبعا)فهوبمنزلةالمكره(فصاركالواقعفيالبئر)وهوكماترىفالأولىأنهمؤدلماوجبوأداءالواجبلايصلحلإضافةالضمانوالجنايةإليه(وكيفلوتم)ماذكروا(لزمانتفاءالضمانمطلقا)عنالشهود(إذارجعوا)لنخللالقضاءالذيهوفعلالفاعلالمختار(وهوباطلاجماعا)لوجوبهعلىالشهودإذارجعوااجماعا(واناريدبهاليمين)

٣٠٨فحينذ يجعل هو فعل الفاعل الذي هو المالك قاطع النسبة عن الشرط (كما هو المتوهم) ففيه أنه فعل مشروع لا يصلح متلفا بالتعدي أصلا وأيضاً (فمنقوض بقوله إن كان قيده عشرة أرطال فهو حر وان حله أحد فهو حر فشهدوا بعشرة) أي بانه عشرة أرطال (فقضي بعتقه ثم وزن فثمانية) أي فإذا هي ثمانية أرطال (ضمنوا عنده) رضي الله عنه (لان القضاء) بعتقه (على موجب شرعي) لقيام الحجة ظاهرا (بلا تقصير) منه (في تعريف الحق لانه) أي تعريف الحق انما هو (بعدل الحل و) الحال أن (ذلك معتق) قبل ذلك بالقضاء لأن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا فهو حر بالقضاء في الواقع وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاً (فعتق باليمين الأوّل) إذ ليس غيره (وهي غير صالحة لإضافة الضمان لان تصرف المالك ليس بتعد) والضمان لا يكون إلا بالتعدي (فتعين الشرط) أي الشهادة لكونه تعديا فيضمنون فلو جعل اليمين قاطعا للنسبة والضمان عن الشرط فاليمين ههنا موجود فيجب إن يقطع عن صاحب الشرط فلا يجب الضمان (وعندهما) العبد رقيق بعد القضاء) والقضاء بالعتق باطل عندهما باطنا لان القضاء بخلاف الواقع لا ينفذ عندهما باطنا (والعتق) ينزل عليه (بالحل) باليمين الثاني (فلا تعدي) من شهود الشرط ()فلا ضمان فتدبر وكل حكم تعلق بشرطين كان دخلت هذه) الدار (وهذه) الدار (وكالطهارة للصلاة) فان الطهارة أمور متعددة من غسل الوجه واليد والرجل ومسح الرأس مثلا (فسموا أولهما شرطا اسما لا حكما) أما كونه شرطا اسما فلتوقف الحكم عليه وأما عدم كونه شطرا حكما فلانفكاك الحكم عنه (وقول) الإمام (فخر الاسلام أنه شرط مجازا محل نظر) فان الشرط لم يؤخذ في مفهومه الوجود عند الوجو> اللهم إلا أن يجدد اصطلاح (نعم في التعليق وغيره فرق لوجوب الاتصال) في التعليقي (وعدمه) أي عدم وجوب الاتصال في غيره ولا يلزم منه اعتبار الاتصال في مفهوم الشرط فتدبر (وكل شرط اعترض عليه فعل) فاعل (مختار وهو) والحال إن

الفعل (غير منسوب إليه) أي إلى الشرط (فهو في معنى السبب) المحض لا يوجب شيأ (فلا يضمن الحالّ) العبد المقيد (قيمة العبد إن أبق) بعد الحل (لان إلا باق) وجد (باختياره والحل غير موجب له) بل حق المولى يسده عن إلا باق لكونه مكلفا بالإطاعة (بخلاف شق الزق) فانه موجب لسيلان ما طبعه ذلك(وكذا في فتح القفص والاصطبل) فطار الطير أو فر الدابة )لا يضمنهما الفاتح) لكون الطيران والفرار باختيارهم وليس موجبا لهما (خلافا لمحمد) الإمام والشافعي رضي الله عنه (لان في طبعهما الفرار عند عدم المانع فكان) طبيعيا (كسيلان المانع) بالشق فيضمن الفاتح (ولان فعلهما) هذا (هدر شرعا) فلا اعتبار له فيضاف إلى الفاتح دون اختيارهما (بخلاف العبد) المحلول قيده (لصحة الذمة) شرعا بوجوب الاجتناب عن الفرار (ورد) قوله (بأن للاختيار مدخلا البتة) في الطيران والفرار (وهو) أي الفراق (وان كان طبيعيا) لهما للتوحش (ليس طبيعيا) بأن لا يكون للاختيار مدخل وإذا لم يكن طبيعيا قطع النسبة عن الفاتح (وكونه هدرا) شرعا (لا يمنع قطع الحكم عن الشرط كمن أرسل كلبا إلى صيد فمال عنه) إلى جهة أخرى (ثم مال إليه فأخذه لا يحل لان بالميل) عنه (قطع النسبة) نسبة الارسال (إلى المرسل وكمن أرسل دابته على الطريق فجالت يمنة ويسرة فأتلفت شيأ لا ضمان على المالك) لانها بالتوجه إلى

٣٠٩الجهةالأخرىقطعتنسبتهاعنالمرسلفعلمأنتخللفعلمختارولوكانهدراممايقطعالنسبةإلىغيرهوإذاانقطعنسبةطيرانالطيرأوندالدابةلميضمن(وفيهمافيه)إذمداخلةهذاالاختيارالشبيهبالطبعلايقطعالنسبةالبتةكيفوليستوحشهالطبعيأدونمنانجبارالقاضيفيالحكمبالقصاصبشاهدالزوروأمامسئلةارسالالكلبفلانالشرطفيحلالذبيحةالذهابمنعندالمرسللطلبالصيدوبالميلإلىجهةأخرىعلمأنهماكانذهبلطلبالصيدومسئلةارسالالجابةعلىالطريقفيهالكلامولوسلمتفالاجتنابعناتلافهكانممكنافالقصورمنالمتلفنفسهأومالهفافهموفيالكشفقالالقاضيالإمامأبوزيدرحمهاللهماذكرناجوابالقياسوماذكرهالخصمقريبمنالاستحسانفقدألحقالعادةوانكانتعناختياربالطبيعةالتيلااختيارفيهاصيانةلأموالالناسوأهدراختيارمالاعقللهلانهجبارانتهى * (وأماالعلامةفمثلتبالإحصان)وهوعلامةوجوبالرجم(وعليه)الامامانشمسالأئمة(السرخسيو)فخرالاسلام(البزدويوالمختارأنهشرطلوجوبالرجموعليهالأكثر)وفيالكفمااختارهالشيخانطريقةالقاضيالإمامأبىزيدفيالتقويموأماأصحابناالمتقدمونوعامةالمتأخرينمنهممنسواهممنالفقهاءفقدسمواالاحصانشرطا(لنالتوقففلاتأثيرولاافضاء)أيوجوبالرجميتوقفعلىالاحصانوليسالاحصانمؤثرافيهومفضياإليهوهوالشرطأتباعالشيخين(قالواأولايقبلفيهشهادةالنساءمعالرجالعندناولوتوقفالوجوب)وجوبالحد(عليهلميقبل)فانالحدودلاتثبتبشهادةالنساءولومعالرجالوهذاالاستدلاللوتمفانمادلعلىأنالأليقبذهبناكونهأمارةلاأنهامارةفيالواقعفانقبولشهادةالنساءفيهليسمجمعاعليه(فلنا)انمالايثبتبشهادةالنساءمايكونمؤثرافيالحدوالإحصانليسكذلكوهو(عبارةعنخصالحميدة)منالحريةوالإسلاموالنكاحوالعقل(ليست)تلكالخصال(مؤثرةولامستلزمةللعقوبةبلمانعةعنالزنا)فيثبتبشهادةالنساء(فصاركمااداشهدوافيغيرهذهالحالةومنههنا)أيمنأجلأنشهادةالاحصانشهادةخصالحميدة(لميضمنواإذارجعوا)لانهمماكانواأتواإلابالثناءوالذييسدهعمافعلكذاقالواوالحقأنهذاالثناءأتلفنفسهبغيرحقونفسهكانتمعصومةفلابدمنالضمانعلىالمتعديوصاحبالعلةغيرمتعدوكذلكالقاضيفيحكمهانماالمتعديصاحبهذاالنثاءالذيهوالشرطفينبغيأنيضمنواواللهأعلمبأحكامه(و)قالوا(ثانياالشرطمايمنعثبوتالعلة)وتأثيرها(حقيقةبعدوجودهاصورةفلايتقدم)علىالعلة(مطلقا)والإحصانمتقدمعلىالزنافلايكونشرطا(قلناذلكالشرطالتعليقي)هوالذيلايتقدمعلىالعلةيبطلعليتها(لا)الشرط(مطلقاكشرطالصلاة)فانهقديتقدمأيضاًثمترقيوقال(بلقديتقدم)الشرط(التعليقيأيضاًويتأخرظهورهكالتعليقبكونقيدهعشرة)أرطالفانهمتقدمموجودمنحينقيدويظهربعدالحل(وما)قال(فيالتحريرإنالتعليقفيمثلهيكونعلىالظهور)أيظهوركونقيدهعشرة(وانلميذك)فياللفظ(لانالكائنليسعلىخطر)والشرطلابدأنيكونعلىخطر(فأقولفيهأنهيلزم)علىهذاالتقدير(أنلايعتقإلامنحينالعلم)بالقيد(فالأوجهأنالمعتبرهوالخطرباعتبارالعلموانكانالتعليقعلىالمعلومتدبر)

٣١٠(فصل * التعبد بتحصيل القياس والعمل بمقتضاه جائز عقلا) لا يحيله العقل (عند الجمهور٩ من أهل الاسلام (لا واجب كما عليه القفال وأبو الحسين) المعتزلي (ولا ممتنع)عقلا (كما عليه بعض الشيعة وبعض المعتزةل ومنهم النظام لنا) لو كان ممتنعا للزم من وقوعه محال و (لا يلزم من الزامه محال أصلا) ضرورة (كيف والاعتبار بالأمثال من قضية العقل٩ وهو بحكم أن المتماثلات حكمها واحد وإنكار هذا مكابرة ثم هذا الدليل انما هو لابطال قول الروافض ونحوهم وأما قول أبى الحسين فلا يهمنا ابطاله ولذا أعرضوا عنه واكتفوا بكشف شبهة أبى الحسين الموجبون (قالوا لولا التعبد) بالقياس واجب (لخلت الوقائع) أكثرها (عن الأحكام) والتالي باطل فالمقدم مثله (قلنا) لا نسلم بطلان التالي بل يجوز العمل بالإباحة الأصلية ونحوها و ٠لو سلم بطلان التالي فلا نسلم الملازمة لجواز التنصيص) على كل واقعة (بالعمومات) فلا خلو وان قيل لم توجد العمومات كذلك قلت لم يق الوجوب العقلي (أقول إن قيل الاختلاف) بين المجتهدين (رحمة فلا تعمم) الأحكام كل واقعة إلا لم يقع اختلاف فتذهب الرحمة الكثيرة (قلنا الاختلاف لا ينحصر فلي القياس لجواز الاجتهاد في غير من الظاهر) والخفي والمتشابه فتختلف الآراء في فهم معانيها وأخذ الحكم الشرعي منها (ثم انه) أي اللزوم (لا يخلو عن قوة لان الأحكام) الإلهية (مبنية على المصالح) للعباد تفضلا (وهي متفاوته حسب تفاوت الزمان والمكان فلا يمكن ضبطها إلا بالتفويض إلى الرأي) وإلا خلت الوقائع لعدم كفاية العمومات (فتدبر) وأن لا يذهب عليك أن تفاوت المصالح في كل زمان بحيث لا يدخل تحت ضوابط موضوعة من قبل الشارع محل تأمل لابد في ابانة ذلك من دليل كيف والضوابط الموضوعة من أهل الاجتهاد لم تخرج واقعة إلى هذه الغاية فما ظنك بمن علمه محيط بما يكون من الأزل إلى الأبد فتأمل المنكرون (قالوا أولا) القياس طريق غير مأمون من الخطأ و (العقل يمنع من طريق

غير مأمون) فالقياس ممنوع عقلا (قلنا) منع العقل مطلقا ممنوع بل (إذا كان الصواب راجحا لا يمنع) العقل (فان المظان الأكثرية) النافعة (لا تترك بالأحتمالات الاقلية) النادرة والقياس لما كان الصواب فيه راجحا ينبغي إن لا يترك (كيف) يترك راجح الصواب (وأكثر تصرفات العقلاء لفوائد غير متيقنة بالاستقراء) ثم دليلهم منقوض بظواهر النصوص فانه غير مأمون لوجود الاحتمال فلا يتبع (و) قالوا (ثانيا وهو للنظام) حاصل القياس تماثل المتماثلات بين الأحكام والشارع لم يعتبر الأحكام كذلك فلا يكون القياس معتبرا عنده تعالى ووجه عدم اعتبار الأحكام كذلك قوله (ثبت الفرق بين المتماثلات كإيجاب الغسل من المني دون البول) مع كونهما نجسين خارجين من سبيل واحد (وقع سارق القليل دون غاصب الكثير) مع جناية الأوّل أصغر من جناية الثاني (وكثير) من الأحكام كذلك (و) ثبت (الجمع بين المختلفات كالتسوية بني القتل عمدا وخطأ في الاحرام) مع كون العمد جناية كاملة دون الخطأ (وكالزنا والردة) كلاهما يوجبان القتل مع كون الثاني أكبر كبيرة من الأوّل (إلى غير ذلك والقياس) كان يقضي (بالعكس) أي بثبوت الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات (قلنا) ليس المتماثلات متماثلة من كل وجه ولا المختلفات مختلفة من كل وجه بل يجوز اختلاف المتماثلات في المناط

٣١١واتفاقالمختلفاتفيهو(يجوزالفرقلفارقفلامماثلة)باعتبارذلكالفارق(والجمعبجامعفلامخالفة)بالنظرإليه(مطلقاألاترىالنظاممعاعتزاله)ومخالفهايانا(معنافيالإسلام)فتتفقالأحكامالتيبحسبه(علىأنالاتفاقلعللمختلفةجائز)يعنيانهيجوزإنيكونلعللشتىمعلولواحدفيجوزاتحادأحكامالمختلفاتفافهم(و)قالوا(ثالثاالقياسيوجدفيهاختلاف)كثير(كماهوالواقع)المشاهد(وكلمايوجدفيهاختلافلايكونمنعنداللهوكلماهوكذلكفهومردوداجماعا)إذلاحكمإلااللهتعالى(أما)المقدمة(الثانيةفلقولهتعالىولوكانمنعندغيراللهلوجدوافيهاختلافاكثيرافانهدلعلىأنماعنداللهلايوجدفيهاختلاف)لانلولانتفاءالثانيلأجلانتفاءالأوّلسببيلزمهانتفاءالثاني٠وينعكسبعكسالنقيضإلىتلكالمقدمة)وهيقولنامايوجدفيهاختلافليسمنعنداللهتعالى(و)قالفيشرحالمختصرإنفليالآيةاشارةإلىالمقدمةالأولىأيضاًوقررهالتفتازانيبانهادلتعلىإنماليسمنعداللهيوجدفيهالاختلافومعلوم)منالخارج(أنالقياسليسمنعندالله)بلبإخراجالمجتهدبرأيهفهوممايوجدفيهاختلاف(ثمأورد)هونفسه(بانهلوكانهذا)أيكونالقياسلامنالله(معلومالمااحتيجإلىالآية)المذكورة(بلنضمهإلى)المقدمة(الثالثةويتم)الدليل(أقول)ليستقريرهماذكر(بلتقريرهأنهادلتعلىأنمامنعندغيراللهففيهاختلاف)بصريحها(ومعلومإنالقياسمنعندغيرالله)وهوالمجتهد(وهذالايستلزمضرورةأنلايكونمنعندالله)واناستلزمبنظردقيق(حتىيضمإلى)المقدمة(الثالثة)وإنمالايستلزمضرورة)لجوازأنيكونشيءمنشيئين)جوازاعقلياوانلميكنوقوعيا(فلابدمنالرجوعإلىالآية)لإثباتمايضماليها(كمامر)وانقيليمكناثباتهبوجهآخرقلتلايجبعلىالناظرتعيينالطريق(قلناالمنفيهوالتناقضأوالاضطرابالمخلبالبلاغة)عنالقرآنالشريفلاالاختلافمطلقا(فاناختلافالأحكام)ثابت(لاريبفيه)فليسالآيةممانحنفيهوالقياسأيضاًكاشفعماعنداللهلكنظناكظاهرالكتابفافهم|(مسئلة * ذلكالتعبد)أيالتعبدبالقياسالذيكانجائزا(واقع)البتة(خلافالداودالظاهريوالفاسانيوالنهروانيفانهم)وانجوزواالتعبدبهعقلالكنهم(منعوهسمعا)وحكيعنداودانكارافيماعداذلك(وأمالقائلونبالوقوع)أيوقوعالتعبد(فالأكثرمنهمقائلونبالوقوع(بالسمعوطائفةمنالحنفيةالشافعية)قالوابوقوعه٠بالعقلأيضاًوهوالمختارثمدللالسمعقطعيعندالأكثر)منالقائلين(خلافالأبىالحسين)فانهيقولانهظنيفانقلتقدتقدمأنهقالبالوجوبالعقليوههناقدقالبالظنيةوبينهماتناف٠قيلهذا)أيظنيةوقوعالتعبد)لاينافيوجوبالتعبد)به(عقلاإذالشيءيجباولاثميقع)فيجوزأنيكونوجوبهقطعياوقوعهمظنونا(أقول)معنىوجوبالتعبدعندهأنهيجبعلىالشارعأومنهنظراإلىالحكمةالأزليةالثابتةلهو(مايجبعلىالشارع)أومنه(يقعقطعا)فقطعيةالوجوبملزومقطعيةالوقوعومنافياللازممنافاللزوم

٣١٢فلزم التنافي (فالأوجه) في الجواب (أن القطع) بالوقوع (عنده بالعقل وأما السمع الدال) عليه (فظني) يعني انه لم يقل بظنية الوقوع بل بظنية الدليل السمعي الدال عليه فقط ويجوز أن يكون مقطوعا بالدليل العقلي (لنا اولا كما أقول القياس حجة لحكم شرعي) ومنتج اياه (وكل ما هو كذلك فالتعبد به واقع طلب العلم) بالأحكام الشرعية (فرض اجماعا) فطلب ما يحصل به العلم أيضاً فرض و (اما الحجية فلا فاداته التصديق) بالحكم الشرعي (ولذلك) أي لاجل أنه مفيد للتصديق )أثبته الحكماء والمتكلمون) لإثبات بعض مطالبهم (بيد أنه إن كان الأصل عقليا٩ كما في الحكمة والكلام (فالفرع) أيضاً (عققلي وان) كان (شرعيا فشرعي) أي فالفرع شرعي فاذن هو حجة على الحكم الشرعي (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (فاعتبروا يا أولي الأبصار) فان قيل المراد ههنا الاتعاظ لا القياس وإلا لكان المعنى إن الله تعالى فعل ببين النضير ما فعل فقيسوا الارز بالشعير وهو كما ترى وأيضا الاعتبار ظاهر في القياس العقلي دون الشرعي كقياس العالم في الاحتياج إلى الصانع على حاجة البناء إلى البناء قال ٠اي ردوا الشيء إلى نظيره في مناطه في المثلات وغيرها لأن العبرة لعموم اللفظ) ولفظ الاعتبار موضوع لهذا المعننى والاتعاظ نوع منه فيحمل على العموم وليس له اختصاص بالقياس العقلي بل هو أيضاً نوع منه ولا يرجع الحاصل إلى ما ذكرتم بل إلى أنا فعلنا بهم ما فعلنا فقيسوا الأمور بأمثالها أنتم يا أهل الابصار فدخل فيه قياس أفعالنا على أفعالهم في وصول الجزاء فيحصل الاتعاظ وهذا المعنى في غاية اللطافة والبلاغة (ولو حمل على الاتعاظ فقط) دون الأعم (دل على القياس أيضاً) بدلالة النص (كما) قال صدر الشريعة (في التوضيح وذلك لأن فاء التفريع) في قوله تعالى فاعتبروا _يدل على أن القصة السابقة) هي اخراج بني انضير من المدينة إلى الشأم وقذف الرعب في قلوبهم وتخريب بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين (علة لوجوب

الاتعاظ بناء على أن العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب) فيجب في كلما هو سبب ومسبب ٠وهو معنى القياس الشرعي) وهذا هو التقرير الذي عبر عنه الإمام فخر الإسلام بالدليل المعقول (وأورد في التلويح) أن هذا انما يتم لو دل التفريع على أن ما قبله سبب تام و (أن الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضي العلية التامة بل) انما يقتضي (الدخل في الجملة فلا يدل على أن كل من علم بوجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب أقول) في الجواب (لو صح هذا) أي عدم ايجاب التفريع بالفاء تمامية المتفرع عليه بل المداخلة في الجملة (لصح ثم كالفاء في الجزاء لان الدخل في الجملة لا ينافي التراخي) فان المعلول يتخلف عن العلة الناقصة كثيرا ويمكن لمن ليس له ذريعة فوق الجدال أن يقول هذا قياس في اللغة فان الحروف وان كان معانيها متقاربة إلا أنهم وضعوا بعضها لان يستعمل في محل دون الآخر ألا ترى أن معنى ما ولا ولم واحد وما لا يجيء لني الجنس ولم لا يدخل الاعلى المضارع وهكذا فيجوز أن يكون حال كلمة الفاء وثم كذلك فالفاء وان كان لا ينافي التراخي ويفيد مطلق الدخل لكن وضعت لدخوها على الأجزية دون غيرها وان قرب معناه ولما كان لهذا توهم أردف المصنف ما يقطع الايراد عن اصله وقال بل الصحيح أن الفاء يستلزم الاستلزام) أي استلزام الأوّل وللثاني (لغة كما في) شرح (الرضى) للكافية ثم لما كان يورد على الدليل أيضاً إن الأمر يجوز

٣١٣أنيكونللندبفلايفيدوجوبالتعبدأوللمرةفلميلزممرةوهويتحققفيضمنالاتعاظالواجبخصوصاأيضاًأويكونالامرللحاضرينفقطفلايجبالتعبدبهعليناأجاببقوله(ثمكونالأمرللندبأوالمرةأوللحاضرينفقطونحوذلكاحتمالاتمردودة)لاينبغيأنيلتفتإليهاأماالأوّلفلانهلوكانكذلكلندبالاتعاظوغيرهمنالاعتباراتوأماالثانيفيأبىعنهالتفريعفانهيوجبالعليةوالتكرروكذاالمقاموأماالثالثفلانالشريعةالمطهرةعامةهذاواعلمانهلعلمرادهمبالقطعالذيادعيمنقبلالقطعبالمعنىالأعموهوالذييقطعاحتمالاناشئاعندلليولوكاناحتمالاناشئاعنغيردليلممايعدفيالعرفواللغةكلااحتمالفلاينافيوجودمطلقالاحتمالالبعيدعرفاولغةولولميكنالمرادهذابلالمعنىالخصلماصحالاستدلالبهذهالآيةفاناحتمالالتجوزوإرادةالاتعاظوعدماستعمالالفاءفياللزومقائمولوكانبعيدايعدعرفاكلااحتمالوينسبالعرفلبديهماكرهفافهم(و)لنا(ثالثاحديثمعاذ)وقدتقدموهويدلعلىالاجتهادبالرأيواوردعليهأنالاجتهادبالرأيغيرمنحصرفيالقياسبليجوزأنيكونبنحوآخركالاجتهادفيتأويلالظاهرأوالخفيأوالمشكلونحوذلكوجوابهأنالكلامفيماإذالميوجدفيالكتابوالسنةوحينئذلااجتهادلابالقياسوعلىالتنزلفهوفردلهوداخلفيهفالاجتهادبعمومهمتناولاياهولماكانلقائلأنيقولانهخبرواحدمفيدللظنولايفيدفياثباتالأصولقتل(فانه)خبر(مشهوريفيدالطمأنينةوهو)أيالاطمئنان(فوقظنالآحاد)لانهيقينبالمعنىالأعمالمذكور(وبمثلهيصحاثباتالأصلفافهم)وهذاأيضاًيرشدكإلىماقلنا(و)لنا(رابعاتواترعنالصحابة)رضياللهتعالىعنهم(المجتهدين)العادلين(العملبهعندعدمالنصوانكانالتفاصيل)أيتفاصيلأعمالهم(آحادا)فانالقدرالمشتركمتواتر(والعادةقاضيةفيمثلهبوجودالقاطع)بحجيتهوالعلمبهفهذااستدلالبالحقيقةبالقاطعالذيكانعندهموعملهمشائعاذائعادليلعليه(وأيضاًشاعينهمالاحتجاجبهوالمباحثة)فيه(والترجيحفيه)عندالمعارضة(بلانكير)منواحد(والعادةتقضيبأنالسكونفيمثلهمنالأصولالعامةالملزمة)للعمل(وفاق)وهذااستدلالبنفساجماعهمعلىالحجيةفانهمعملوابهواستدلوابهمنغيرنكيروأشارإلىدفعمايوردأنالاجماعإنكانسكوتيافلايفيدإلاالظنولايغنيمنالحقفيالأصولشيأبأنهعلمضروريبأنالكلمتفقونوسكوتهمللاتفاقفانالسكوتفيمثلهذاالأصللايكونإلاعنموافقة(إنذلك)الاحتجاج(أنهقاس)أفضلالبشربعدالأنبياءعليهمالسلام(أبوبكر)الصديقرضياللهعنه(الزكاةعلىالصلاةفيالقتال)وقالواللهلأقاتلنمنفرقبينالصلاةوالزكاةرواهالشيخان٠فرجعواإليه)وسلمواقياسهوهذااجماعمنهمعلىحجيةالقياس(وورث)ذلكالصديق(أمالأمدونأمالبفقيل)فيالتيسيرالقائلعبدالرحمنبنسهل(تركتالتيلوكانتهيالميتةورث)هو(الكلفشركهمافيالسدسعلىالسواء)فأخذبقياسهذاالقائلوفيشرحالسراجيالقائلأمالأبوهذالاينافيثبوتالحديثوسماعهمنمحمدبنسلمةكمالايخفي(وورث)أميرالمؤمنين(عمرالمبتوتة)المطلقةفيمرضالزوجالفاتر(بالرأيورجع)ذلكالأمير(فيقتلالجماعةبالواحدإلىرأي)

٣١٤أمير المؤمنين (علي) حين قال أرأيت لو اشترك نفر في السرقة أكنت تقطعهم فقال نعم فاقل هكذا ههنا كذا في الحاشية (وقال) أمير المؤمنين (عثمان) رضي الل عنه (لعمر) أمير المؤمنين رضي الله عنه (إن اتبعت رأيك فسديد وان تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي) فقد جوز العمل بالرأي (و) قاس أمير المؤمنين (علي الشارب على القاذف) في الحد وأجمعوا به كما تقدم (وقال) هو كرم الله وجهه (اجتمع رأي ورأي) أمير المؤمنين (عمر في أم الولد) وقد تقدم (و) قاس (ابن مسعود) الذي أمر الصحابة بالتمسك بعهده (موت زوج المفوضة على موت زوج غيرها) كما تقدم قصته (واختلفوا في توريث الجد مع الاخوة بالرأي) روي الإمام أبو حنيفة في مسنده على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين شاور في الجد مع الاخوة انه قال أرأيت يا أمير المؤمنين (١) لو أن شجرة انشعب من الغصن غصنان أيهما أقرب من أحد الغصنين اصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة وقال زيد بن ثابت لو أن جد ولا انبعث منه ساقية ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب احدى الساقيتين إلى صاحبتها أم الجدول ومقصودهما توريث الخ مع الجدة قياسا على توريث العصبات الآخرين بجامع القرب في القرابة والشجرة والجدول تمثيل لقرب القرابة لا أنه القياس حتى يرد عليه أنه ليس من القياس المتنازع يه وصح عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت وقال ألا يتقي الله زيد يجعل انب الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا فاونظر تشديده ين مخالفته هذا القياس فافهم (وذلك) أي الاحتجاج بالقياس (أكثر كما) روي (في المطولات من كتب السير) اعلم أنه كان في هذا الدليل شبه لأولى التلبيس قد أشير إلى اندفاع بعضها ونحن نذكر جلها مع حلها فمنها لا نسلم أن أحدا من الصحابة فقاس وما نقلتم أخبار آحاد لا تفيد القطع فيجوز عدم الصحة ومنها أن ما نقلتم عنهم لا تدل دلالة واضحة على كون فتواهم بالقياس بل يجوز أن يكون عندهم نصوص

جلية أو خفية لم يذكروها ومنها أنه سلمنا أن فتواهم للقياس لكن الأقيسة جزئية من نوع ما فلا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة والجواب عنها أن المنقولات وان كانت كل واحد واحد منها أخبار آحادا لا أن القدر المشترك بينها وهو الفتوى بالقياس وكون عادتهم ذلك متواتر يحدث العلم به بكثرة مطالعة أقضيتهم وتواريخهم وعلم أيضاً بتكرر عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص نوع أو فرد وعلم أيضا بقرائن قاطعة للناقلين أنه لم يكن عندهم نص وأيضا الضرورة العادية قاضية بأنه لو كان عندهم نص استدلوا به في فتاويهم لأظهروا وإنكار هذا مكابرة وما نقلنا عنهم وقائع متعددة تمثيلا فلا يضر عدم دلالة البعض على كونها بالقياس وإلى هذا كله أشار بقوله تواتر وبهذا ظهر لك فساد في المحصول أن الغاية أن النقلة عشرة أو عشرون ولا يحصل بهم التواتر فلا يثبت به هذه المسئلة القطعية ولا حاجة إلى ما أجاب به أن المسئلة ظنية عملية يكفي فهيا الظن ومنها أنه لمنا أن العمل بالقياس ثبت عن بعض الصحابة لكن لا يلزم منه الاجماع وإنما يلزم لو كان سكوتهم للرضا بل يجوز إن يكون للخوف قال النظام انه لم يعمل به إلا عدد قليل من الصحابة لكن لما كان مثل أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي وكانوا سلاطين

ــــــ

(١) قوله لو أن شجرة الشعب الخ يحرر لفظه من المسند فان فيه ركة وان كان المعنى واضحا ا – هـ كبه مصححه

٣١٥فخافالآخرونمنمخالفتهملانالعادةجرتبمعاداةمناتخذقولامذهبامنخالفهفإذالااجماعأصلاوجوابهأنتكررالسكوتفيوقائعكثيرةلاتحصىلايكونعادةإلاعنرضالاسيمافيماهوأصلالدينفهذاالسكوتسراوعلانيةمنكلأحدفيكلواقعةوالتزامهمأحكامالخلفاءالراشدينالناشئةعنالأقيسةيفيدعلماعادياضروريابالرضاوالوفاقوتوهمنسبةالخوفاليهمبهتفانمناخلاقهمالكريمةالمتواترأنهمكانوالايخافونفيأمردينيمنأحدلاسيمامدةطويلةوعسىأنيكونانكارهذامكابرةونسبةالمعاداةإلىالخلفاءالراشدينبمخالفةمااتخذوهمذهباحماقةعظيمةفانهمكانواألينللحقومنتتبعالتواريخوالسيرعلمعلماقاطعاأنهمكانوايخالفونقولالخلفاءكثيراوإذالميكنلهمخوففيالمخالفةفيوقائعفأيخوفلهمفيواقعةواحدةومنهاسلمناأنالكلراضونبهلكنيجوزأنلايكونرضاالبعضقبلرجوعالآخرفلايثبتالاجماعوهذالانالكللميجتمعوافيمحفلواحدولميتكلموامعاوقدمرجوابهفيالأصلالثالثمنأنهموانلميتكلموادفعةلكنحصلالعلمبقرائنالأحوالأنهملميرجعوامدةعمرهموأيضاًلوتملزمبطلانالاجماعمطلقاومافيالمحصولأنالصحابةكانوامعودينفيأولالزمانفيمكنالاجتماعفيمحفلوالتكلممعاففيهإنالمقصودأنهلوتملدلعلىبطلانتحققالاجماعفيماتحقققطعالانهلميتفقاجتماعالمجتمعينفيالحوادثالاجماعيةبأنيتكلموامعإنههناأيضاًوقعالاتفاقعلىقتالمانعيالزكاةبالقياسبغتةحينخرجوالهفتأملومنهاأناسلمناانهوقعاتفاقالصحابةعلىالعملعلىمقتضىاقيستهملكنلايلزممنهعملناعلىموجباقيستنابليجوزأنيكونوامختصينبهذالكونهممنافضلالأمةوكونأذهانهمثاقبةمنأذهانناوعقولهممتوقدةبنورالهيفاصابهالحقبرأيهمأكثروأقوىمناصابتنافجوازتعبدهمبالقياسلايوجبجوازتعبدنابهوالجوابأنهلاشكفيفضلآرائهمعلىآرائناوفيكوناصابتهمللحقأكثرلكنتعبدهمبالقياسلميكنلاختصاصهمبهبلتلكالوقائعدلتعلىأنتعبدهمبهلكونهحجةلاغيرونحنوهمرضواناللهعليهمسيانفياتباعالحججعلىأنمنبعدهممنالتابعينأيضاًقاسوامنغيرنكيرفلاوجهللاختصاصأصلافافهموتثبت(وعورضبأنأجلهالصحابةذموه)والمذموممنهملايكونحجةويمكنأنيحررنقضاأيضاًعلىالاستدلالبالإجماع(فعن)أفضلالبشربعدالأنبياءسيدالصديقيبعدهم(أبىبكر)الصديقرضياللهتعالىعنهحينسئلعنالكلالة(أيسماءتظلنيوأيأرضتقلنيلوقلتفيكتاباللهرأي)وهذاليسمنالبابفيشيءفانهانمانفيالقولبالرأيفيتفسيركتاباللهتعالىلاأنهأنكرالرأيوالقياسمطلقا(وعن)أميرالمؤمنين(عمر)رضياللهعنه(اياكموأصحابالرأيفانهماعداءالسنن)وأنتلايذهبعليكأنهلاذمفيهإلالأصحابالرأيوالمتبادرمنهمنهوملازمللرأيولايلتفتإلىغيرهكأصحابالناروهذالاينفيقياسصاحبالسنن(وعن)أميرالمؤمنين(عليوعثمانلوكانالدينبالرأيلكانباطنالخفأولىبالمسحمنظاهره)وأنتلايذهبعليكأنهانماينفيكونالدينناشئاعنالرأيوهوكذلكلانوضعحكمدينيابتداءلايصحبالرأيأصلاولايلزممنهنفياستعمالالرأيفيمماثللماثبتمنالدينليعرفالحكمبه(وعنابنمسعودإذا

٣١٦قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرمه الله ورحمتم كثيرا مما أحل الله) وهذا انما يتم لو كان الخطاب للكل وهو خفي بعد بل لعله لقوم ما وصولا إلى درجة الاجتهاد بالقياس (وعن ابن عمر السنة ما سنة الرسول صلى الله عليه) وآله وأصحابه وسلم لا تجعلوا الرأي سنة للمسلمين) وهذا لو تم فانما يدل على أن الرأي ليس منة لا انه ليس حجة (الجواب أنه) أي المنقول (محمول على تصحيحه فيما لا يصح) كالملغي الاعتبار والمصالح المرسلة (وتقديمه على ما يقدح) فيه من الكتاب والسنة (توفيقا) بين هذه الروايات وبين ما تواتر عنهم من العمل بالرأي (واستدل بما تواتر معناه) وان كانت التفاصيل آحادا (من ذكره عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام العلل للأحكام ثمل أرايت لو كان على ابيك دين) في ابانة اجزاء حج الرجل عن أبيه (أينقص الرطب إذا جف) حين الجواب عمن سال عن بيع الرطب بالتمر (فانهم يحشرون) في تعليل دفن شهداء أحد من غير غسل (انها من الطوافين) في تعليل طهارة سؤر الهرة (فانه لا يدري أين باتت يده) في تعليل نهي المستيقظ عن غمس ايد في الاناء (فلعل الماء أعان على قتله) في تعليل حرمة ما قتله الكلب المرسل بالقائه في الماء (قيل) في الاعتراض عليه (لو تم) هذا الدليل (في المنصوص العلة فلا يتم في غيره) وفيه تأملا (أقول لا يبعد أن يقال) في دفعه (من علم من عادته التعليل بعلل معقولة علم تصحيحه للسلوك) أيضاً (بهذا المسلك مطلقا) فانه يحدث علم ضروري بالتجربة والتكرار إن الأحكام معللة بالمصالح (كما في التجريبات) فتامل المنكرون (قالوا أوّلا) قال الله تعالى ٠نزلنا عليك الكتاب تبيانا لك لشيء ونحوه) فلم يبق شيء يبين بالقياس حتى يكون هو حجة فيه (قلنا) نعم هو بيان لكن (اجمالا لا نعد ام تفصيل الكل) فيه (قطعا فيفصل بالاجتهاد) والقياس (و) قالوا (ثانيا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة

بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا قلنا) هو (معارض يمثله) فانه يلزم منه أن لا يكون الكتاب والسنة وأيضاً حجتين فافهم (أقول والحل٩ لديلهم (أن المنع فيه عن التسوية) بين الثلاثة (والتخيير) في العمل ٠لا مطلقا) عن نفس العمل بالقياس وأيضاً يحتمل إن يكون المراد النهي عن التفريق في العمل في بعض الأحيان بواحد وفي زمان آخر بآخر وفي زمان بآخر فهم أي المفترقون ضلوا وإنما الواجب عليهم اتباع الحجج كلها في زمان واحد فافهم وتامل | (مسئلة * النص على العلة يكفي في ايجاب تعدية الحكم) في محال تحققها (ولو عدم التعبد بالفياس مطلقا عند الحنفية و) الإمام (احمد وأبى اسحق الشيرازي) الشافعي (وهو المختار وعليه النظام لكنه قال انه منصوص) باستعمال الكلام فيه عرفا أولغة (وعند أبى عبد الله البصري) المعتزلي يجب التعدية (في التحريم فقط خلافا للجمهور) من أهل المذاهب (لنا أولا إن ذكر العلة مع الحكم يفيد تعميمه في محال وجودها لانه المتبادر إلى الفهم) من هذا النحو من القران (كقول الطبيب لا تأكله لبرودته) يفهم نه كل واحد نهيه عن البارد مطلقا من غير نظر وفكر ولا يحتاج في الفهم إلى المعرفة بشرع القياس (و) لنا (ثانيا لو لم يعم) الكم بل يخص في المنصوص (لزم التحكم لأن الظاهر)

٣١٧منالتعليل(استقلالهافتخلفالحكممعوجودالعلةالمستقلةبعضالمحالدونبعضتحكمصريحوأنتلايذهبعليكإنغايةمالزممنهذاالبيانثبوتالحكمفيمواردالعلةلاثبوتهمعقطعالنظرعنشرعالقياسفانهلوتملزمعمومهفيالمنصوصةوالمستنبطةجميعافافهم(و)لنا(ثالثاحرمتالخمرلأنهامسكرةفيمعنىعلةالحرمةحقيقةالاسكار)عرفافإذافهمالمناظرعرفالزمتعميمالحكمأيضاًعرفا(وأمالقولبانحرمةالخمرمعللبالاسكارالمنسوبإليهلا)بالاسكار(مطلقاففيغايةالضعفلانالكلامفيالعلةالمتعدية)يعنيأنالكلامفيمالاتدلالقرينةفيهعلىالاختصاصبليكونالظاهرفيهالتعدية(كقولالطبيب)فإذافرضالاختصاصخرجعنمحلالنزاعالمنكرون(قالواأوّلا)لوثبتايجابالتعديةفعندليلو(لادليلعلىالوجوبوهوالامرأوالاخباربه)ولميوجدشيءمنهما(قلنا)لانسلمأنهلادليلبل(ثبوتالحكمعنالشارعمنالدلائل)وههناقدثبتبالتعليلولانسلمأنالدليلمنحصرفيصيغةالامرأوالاخباربه(و)قالوا(ثانيالوصح)وجوبالتعديةمندونتوقفعلىشرعالقياس(لزمعتقكلأسودعندقولهاتقتغانمالسواده)لعمومالعلة(قلنالايلزممنحجيةايجابالشارععلىغيره)منالعبيد(حجيةايجابأحدعلىنفسه)يعنيسلمناأنمفادهتقكلاسودلكنلايلزملزومهبخلافحكماللهتعالىفانهوالوجبارعلىالاطلاق(اللهمإلاأنيكون)العموم(بالصيغة)بانتكونالصيغةدالةعليهحقيقةأومجازافاناشارعانماأعطاهاولايةالاعتاقوجميعالتصرفاتالانشائيةبتلفظالصيغةالدالةعليه(وهوممنوع)فلايلزمالعتقفيغيرغانممنالسودانلعدمموجبهوهوالفظالدالعليهمطابقةحقيقةأومجازا(علىأنللنظامأنيفرقبينالمنطوقوالمحذوف)فيقولالموجبللعتقالمنطوقدونالمحذوفوههنااللفظوانعمجميعالسودانلكنهمحذوفوفيهتأملقال(البصري)العلةفيالتحريمتدلعلىإنالضررمنهافأينماوجدتوجدالضررو(دفعكلضررواجب)فيعمالتحريمجميعمحالها(بخلاففعلكلخير)فانهليسواجباوالعلةالمقارنةللأمرانماتوجبالخيريةفيكونكلمحالهاخيراولايلزمالوجوبمنه(قلناايجابكلشيءحرمةضده)أييوجبه(فتركه)أيتركالواجب(كالنهي)يكونمشتملاعلىضرريجبدفعهفوجبالعموم(تدبر)فانهدقيقإلاأنيفرقبمابالذاتومابالعرضفالأولىإنيقررمنعابانالانسلمأنكلفعلخيرليسبواجببلالمركالنهيفيدفعالضرروطللالخيرفافهم|(مسئلة * الحنفية)قالوا(لايجري)القياس(فيالحدود)خلافالمنعداهم(لاشتمالهاأيالحدود(علىتقديراتلاتعقل)بالرأي(كالمائةوالثمانين)هذادعوىمنغيردليلوالخصملايقنععليهبليقولعدممعقوليةالتقاديرابتداءمسلمولايضروأماإذاوجداصلوعرفعلتهفمعقوليةالتقاديررأيابالتعديةليستممتنعةبلواقعةثمأشارإلىدليلآخرلهمبقوله(ولوعقل٩التقدير(كماقيلفياليدالسارقةفالشبهة)الثابتةفيالقياس(دارئة)للحدفلايثبتلقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمادرؤواالحدودبالشبهاترواهفيبعضالسنوهذاأيضاًغيرواففانالشبهةالدارئةهيالشبهةفيتحققالسببوالحديثمحمولعليهوالمأموربههوالاحتيال

٣١٨في ثبوت الحد كيلا يثبت باستقصاء السؤال عن الشهود وعدم طلب المشهود عليه ونحو ذلك لا اسقاط ما هو ثابت من الشرع بشبهة في دليله غير ما نعة عن وجوب العلم كيف ولو كان مطلق الشبهة مانعا عن الحد لما وجب الحد بالدلائل الظنية كالعام المخصوص ونحوه وأخبار الآحاد فما قال المصنف إن أخبار الآحاد مثل القياس في عدم الاثبات فلا ينقص بها غير نافع مع أنه قد تقدم أن الرواية عن الإمام أبى يوسف ثبوت الحدود بخبر الواحد وكذا لا ينفع الجواب بان خبر الواحد ليس في دلالته واثباته ضعف وإنما اضعف في السند بخلاف القياس فان الضعف في اصل دلالته لأنه لا يعم جميع صور النقض ولأن الفرق بين الضعفين تحكم فان كليهما يوجبان شبهة عدم الثبوت فافهم المثبتون (قالوا أوّلا لا أدلة الحجية) أي حجية القياس (عامة) لجميع الأقيسة في حدود كان أو في غيرها فيجب القول بحجية جميع الأقيسة (قلنا) لا نسلم أنها عامة ٠بل مخصصة بعدم المانع فانه) تخصيص (عقلي) كيف وقد مر الشروط في الحجية فالقياس الغير المشتمل على بعضها غير حجة والقياس في الحدود من هذا القبيل لان التقدير مانع (و) قالوا (ثانيا حد في الخمر٩ زمن الصحابة روضان الله تعالى عليهم (بقياس) أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام كما مر (قلنا) لم يحد في الخمر بالقياس (بل بالإجماع) المزيل لشبهة القياس (ولا يلزم منه) أي من الجواز بالقياس المزال الشبهة (الجواز) بالقياس (مطلقا) و يذهب عليك ما فيه أوّلا إن هذا الكلام إن أورد نقضا على الدليل الأوّل لا يتوجه هذا الجواب فانه قد عقل بالرأي التقدير وثانيا إن الاجماع انما ينعقد الاستدلال بالقياس وإذ قد استدل أهل الاجماع به لم يكن مزال الشبهة أصلا وإنما زالت شبهته بعد تقرر الاجماع فعلم بعمل أهل الاجماع إن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن العمل به في الحدود (على أنه كان) الحد عليه (باجتماع أدلة سمعية عليه عندنا) ولم يكن بالقيس

ويه إن استدلال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بحضرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومشهد من الصحابة مع عدم انكارهم عليه يفيد إن التعبدية في الحدود كان جائزا عندهم وهذا لا ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه أيضاً فافهم ثم أورد عليه أيضاً أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد الشرب ثمانون وهذا انما يثبت بالقياس لا غير ويؤده ما روي الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد سول الله صل الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي فكان أبو بكر يجلد أربعين حتى توفي إلى أن قال فقال عمر رضي الله عنه ماذا ترون فقال علي رضي الله عنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون فإذن علم أن تحدي ثمانين بالقياس لا غير وأجيب إن اللمقصود أن حده كان أخذ بإشارات رسول الله صل الله عليه وسلم وكان أمره في الزيادة والنقصان موقوفا على فساد الزمان وصلاحه ولذا زادوا ثم أجمعوا على ثمانين منعا للزيادة عليه عند ظهور فساد شديد فمراتب الحدود كانت مأخوذة من صاحب الشرع والرأي لتعيين كل عدد بحسب الزمان ويؤدي ما روي البخاري عن السائب بين يزيد قال كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وامرأة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم الليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين هكذا

٣١٩قالوا(ثمالكفاراتكالحدود)فيالخلافالمذكورفالحنفيةقالوالايجريالقياسفيهالانالكفارةسائرةللذنوبولايهتديإليهالعقلولانهامندرئةبالشبهاتفوفيالقياسشبهةوغرهمقالوانعميجريفيهاالعمومالأدلة|مسئلة * هليجري)القياس(فيالعللوالشروط)لاخلاففيأنهلاتثبتالعللوأوصافهاكعليةالجنسيةفيالنساءوصفةالسومفينصابالزكاةولاالشروطوأوصافهاكاشتراطالشهودفيالنكاحوذكورتهامثلاولاالأحكاموأوصافهاكجوازالبتيراءووجوبالوترابتداءمنغيرنصمقيسعليهفانهذانصبالشرعبالرأيمنغيرحجةشرعيةبلانماأمرالقياستعديةحكماصلإلىمسكوتبجامعثماختلفواهلتصحهذهالتعديةفيالعللوالشروطوالأسباببانتوجدعلةأوسببأوشرطلحكملأجلمناطفيقاسمايوجدفيهالمناطعليهاويحكمبعليتهاوبسببيتهاوشرطيتها(فكثيرمنالحنفية)ومنهالإمامفخرالإسلام(والشافعيةنعم)يجوز(وكثير)قالوا(لا)يجوز(واختارهابنالحاجب)المالكيقالفيالكشفوعليهعامةأصحابنافيماأظنوالذييدلعلىأنهذاالحبرالهمامأعنيفخرالإسلامعلىالجوازقولهبعدابانةإنهذهالامورلاتثبتبالقياسوإنماأنكرناهذهالجولةإذالميوجدلهفيالشريعةاصليصحتعليلهفاماإذاوجدفلابأسبهالمنكرونقالواإناستقلالجامعفهوالعلةإنكانمضبوطاوإلافمظنتهوكلمنالأصلوالفرعمنأفرادهوكذاالحالفيالشرطوأنتلايذهبعليكأنهيجوزأنلايكونالمناطعلةلأصلالحكموانكانمضبوطابلانماهومناطلعليةالعلةوشرطيةالشرطفلايلزممنوجودهفيالفرعإلاكونهعلةأوشرطالاأنيكونمنأفرادالعلةفافهمودليلالمجوزينأنالعليةوالسببيةوالشرطيةأحكاممنأحكاماللهتعالىكالوجوبوالندبوغيرذلكفتخصيصالقياسببعضالأحكامدونبعضتحكمكيفوالامربالاعتباروكذاعملالحصابةغيرمختصبصورةدونصورةأماتذكرقولأميرالمؤمنينعليلأميرالمؤمنينعمركيفقاسسببيةلاشربعلىسببيةالقذفوكيفقاسواأنتحرامعليأنتطالقبائنثملوتدبرتالفقهعلمتأنمشايخنالايبالونبالقياسفيالاسبابوالروطفافهمثمبعضهمعلواالخلافلفظيابانالمجوزانمايجوزاثباتسببيةشيءلحكمبالقياسعلىماهوسببلذلكالحكموالمانعانمايمنعقياسسبيةشيءلحكمعلىسببيةآخرلحكمآخرولميوجدلهذاالتمحلأثرفيكلماتهموبعضهمقلواالخلافانماهوفيالمستنبطةدونالمنصوصةقالالمصنف(والحقأنه)أيهذاالمختلففيه(كالمتفقعليهفياشتراطالتأثيرأوكفايةالمناسبةأوتجويزالارسال٩فمنشرطالتأثيرفيالتعليلللحكامشرطههناأيضاًومناكتفىبماعداهفيهااكتفىههناأيضاً(لأنالفرق)بينهما(تحكم)فانالمسلكمسلكعلىكلتقدير٠الاأنهلاالحاقعلىالأخيرينلاستقلالالمسلك)فانهحينئذلابدفيالمقيسمنمناسبةيكونبهاعلةمنغيرحاجةإلىأمرآخركالتأثيروغيرهفلايحتاجإلىأصليلحقبهفافهم(ومثالذلك)أيالقياسفيالاسبابونحوها(قياس)أميرالمؤمنين(عليالسكرعلىالقذفبجامعالافتراءوقياسالردةعلىالسرقة)الكبرى(للحكمةالضرورية)فالأولفيههتكالدينوالثانيفيههتكالمالوإلىكلمنهماحاجةضرورية(وأماالمنفل)أيقياسه(علىالمحدد

٣٢٠للقصاص) بجامع القتل العمد العدوان (والأكل) أي قياسه(على الوقاع للكفارة) لكونه جناية على صوم الشهر المبارك مثله (فليس منه) لان القياس على السبب عبارة عن إن يثبت عليه علة قياسا على علية اخرى لذلك الحكم أو لغيره فلا بد هناكمن وصفين أحدهما اصل والآخر فرع وههنا العلة أمر واحد وهو القتل العمد لعدوان والجناية الكاملة على الصوم لكن الخلاف انما كان في تحققهما في القتل بالمثقل والأكل عمد أم لا بجل هذا تعميم لما ورد به النص بتحقيق المناط (فتأمل | تقسيمات للقياس أما عد الشافعية فباعتبار القوة) ينقسم (إلى) قياس (جلي وهو ما علم فيه الغاء الفارق كالأمة على العبد في) حق (التقويم على معتق البعض) قال رسول الله صل الله عليه وسلم من أعتق شركا له في يعبد وكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق ما عتق رواه البخاري وظاهر أن خصوصية الذكورة ملغاة وإنما التقويم لتنقيص ملكه وخروج العبد من أن يتصرف فيه سيد بعضه إن يبيع والامة فيه مساوية للعبد فيتعدى الحكم وينفي الفارق والحق أن هذا دلالة نص فمن عدها من القياس يكون هذا قياسا وإلا لا (والى) قياس (خفي بخلافه) أي ما لم يعلم فيه الغاء الفارق وإنما قصارى الأمر الظن (ولذلك اختلف فيه) فنفي التعبدية وأما الجلي فهو متفق عليه بين الأنام (وقيل) القياس (الجلي قياس الأولى) بالحكم على غيره (كالضرب على التأفيف) في التحريم فان الأولى أولى بالحرمة من الثاني (و) قياس (الواضح المساوي) بحيث لا ينبغي إن يشك فيه (كاحراق مال اليتيم على اكله) فان كليهما متساويان في التلف المحرم (والخفي الأدنى) أي قياس الادنى على الأعلى (كالتفاح) أي قياسه (على البر) في حرمة الربا * (و) ينقسم (باعتبار العلة قياس علة ما صرح فيه بها) كقولهم التفاح مطعوم فيجرى فيه الربا كالبر (والى قياس دلالة ما) لم تذكر فيه العلة صريحا و (دل عليها

بملازمها كقطع الجماعة بالواحد٩ أي كقياسه (على قتلهم به) أي بالواحد الثابت بإجماع الصحابة (بجامع وجوب الدية) فان الدية واجبة فيهما إذا كانا خطأين (وهو دليل القصاص) فعلم من وجوب الدية وجوب القصاص (لانهما) أي وجوب الدية ووجوب القصاص (موجبان متلازمان) فيما بينهما (للجناية) العلة لهما فإذا علم وجوب الدية فيهما علم وجود الجنابة لانها العلة وحدها وجود ما وجب به القصاص فالمذكور لازم العلة لا العلة نفسها (والى قياس في معنى الأصل وهو مالا يجمع بين الأصل والفرع(إلا بنفي الفارق ولو) كان ظنيا) ولا يحتاج إلى أمر آخر (كالغاء كون المفطر جماعا) في ايجاب الكفارة فانها تستدعي الجناية والذنب لانها كاسمها ستارة وخصوصا الجماع لا دخل له في الجناية ولاذنب وإنما هي افطار الصوم عمدا (فتجب الكفارة بعمد الأكل) أيضاً و (أما عند الحنفية فباعتبار التبادر) إليه قسموا (إلى) قياس (جلي) وهو ما يتبادر إليه الذهن في أول الأمر (و) إلى قياس (خفي منه) وهو مالا يتبادر إليه الذهن إلا بعد التأمل (والثاني الاستحسان) بالمعنى الأخص وكثيرا ما يراد به في الفقه هذا العني (وقد يقال لك دليل في مقابلة القياس الظاهر نص) من كتاب أو سنة (كالسلم) أي كنصه وهو الآية والحديث اللذان تقدما ولهاذ قال الإمام انا اثبتنا الرحم بالاستحسان على خلاف القياس والمراد به

٣٢١نصالرجمفاندفعايرادالرازيالشافعيأنهذاالاستحسانإنكانقياسافقدأثبتمالحدبهوإلافلايكونحجةأصلا(أواجماعكالاسصناع)صورتهإنيولللخرازأخرزنيخفابقيمةكذامنجلدكذاوقدركذاوهذاينعقدعندنابيعالاعدةمعأنالقياسيأبىعنهلعدمالمبيحإلاأنهانعقدالاجماععلىجوازهفيالصدرالأوّللانهمكانوايتعاملونبهمنغيرنكير(أوضرورةكطهارةالحياضوالآبار)بعدتنجسهماوالقياسيقتضيأنلاتطهرأبدالبقاءالماءالنجسولوقليلاوكذاأرضهنجسلميستعملفيهالمطهرإلاأنهحكمبالطهارةللضرورةوالوقوعفيالحرجالعظيمثمهذهالضرورةاماراجعةإلىالاجماعوالضرورةمستندهأوإلىالقياسالخفيفافهم(فمنأنكر)الاستحسانوهوالإمامالشافعي(حيثقالمناستحسنفقدشرعلميدركالمرادبه)عفااللهعنهوليسهذاإلاكمايقولالشافعيعندتعارضالاقيسةهذاأستحسنهقالالشيخالأكبرخاتمالولايةالمحمديةفيالفتوحاتالملكيةإنمقصودالشافعيمنقولههذامدحالمستحسنوأرادأنمناستحسنفقدصاربمنزلةنبيذيشريعةوأتباعالشافعيلميفهمواكلامهعلىوجههذاواللهتعالىأعلم(والحقأنهلايتحققاستحسانمختلففيه)فانهإناريدبهمايعدهالعقلحسنافلميقلبثبوتهأحدوانأريدمااردنانحنفهوحجةعندالكلفليسهوأمايصلحللنزاع(وبالجملةليسالاستحسانعندناإلادليلمعارضالقياس)وهومعارضة(وهو)أيالاستحاسن(إنكانقياساتعدي)حكمهإلىماووراءهلوجودعلةمتعديةخاليةعنالموانع(وإلا)يكنقياسابلنصاأواجماعا(فلا)يتعدىالحكممنهإلىالسكوتلأنالنصأوالاجماعحينئذعلىخلافالقياسفلايجوزالقياسعليه(وذلككإيجابيمينالبائععنداختلافهمافيالثمنقبلقبضالمبيع)فيضمنالتحالف(استحسانقياسيلانكارهوجوبالتسليم)الذيهودعوىالمشتريكماأنالمشتريينكرزيادةالثمنالمدعاةمنالبائعفكلمدعيعليهللآخرمجبورعلىالخصومةوالجوابلصاحبهواليمينعليهمنقضيةالقياس(فتعديإلىالاجارة)اختلفاقيلاستيفاءالمستأجرالمنافعفانهيدعيالتسليمبمانقدمنالاجرةوينكرهالمؤجروهويدعيزيادةالاجرةوينكرالمستأجرفوجبالتحالف(والوارثين)للبائعوالمشتريلكونكلمنهمامدعياللآخرقبلالقبض

٣٢٢فيتحالفان فافهم (و) ايجاب يمين البائع في ضمن ايجاب التحالف (بعد القبض بالنص) وهو حديث التحالف الذي مر (فقط لا بالقياس (من المشتري لا دعوى له) وان كان قوله صورة الاثبات لانه ممن يجبر على الخصومة وإذا ترك لا يترك فلم يبق إلا مدعي عليه فالقياس أن لا يحلف لكن انما يحلف بحديث التحالف (فلا يتعدى اليهما) أي إلى الاجارة بعد استيفاء المعقود عليه والى الوارثين (وأورد) عليه (أن البينة من المشتري مقبول وهو فرع الدعوى) فيكون المشتري أيضاً مدعيا (فتأمل) وجوابه أن بينة المدعي عليه أيضاً قد تقبل إذا كان قوله مما يدخل تحت العلم ألا ترى أن بينة ذي اليد على النتاج مقبولة ومقدمة على بينة المدعي هذا غاية الكلام في هذا المقام ولهذا العبد ههنا كلام هو أن البائع قبل القبض مدع لزيادة الثمن ومدعي عليه من جهة المشتري المدعي للتسليم وكذا المشتري فيجب عليهما اقامة الينة تنويرا لدعواهما وعند عدمها يحلفان بالنص هو قوله عليه ,آله وأصحابه الصلاة والسلام البينة على من أدعي واليمين على من أنكر لا بالقياس وفي صورة القبض يحالف البائع مخالفا لهذا النص وإنما يحلف بحديث التحالف لو كان في قوة هذا حتى يصلح معارضا فيخصصه لكن قالوا هذا الخبر مشهور وخبر التحالف خبر واحد بل تكلم في صحته أيضاً فينبغي إن لا يجب التحالف بل يمين المشتري وان وجب فليس مما نحن فيه أصلا فافهم (ثم قسموا الاستحسان إلى ما قوي أثره) بان لم يكن فيه فساد خفي (والى ما ظهر صحته)في بادئ الرأي وان كان هذا الظاهر خفيا بالنسبة إلى القياس (وخفي

فساده) يعرف بالتأمل (و) قسموا (القياس إلى ما ضعف أثره) بان يعرف التأمل فانه (والى ما ظهر فساده) في بادئ الرأي (وخفي صحته وذلك بان ينضم إليه معنى يفيد قوة فأول الأول٩ وهو الاستحسان الذي قوي أثره (مقدم على أول الثاني) وهو القياس الضعيف الأثر (وثاني الثاني) وهو القياس الخفي الصحة مقدم (على ثاني الأول) وهو الاستحسان الخفي الفساد وهذا ظاهر (فالأول كسؤر سباع الطير٩ فانه (نجس قياسا على سؤر سباع البهائم لان السؤرة معتبر باللحم) ولحمها حرام نجس (وطاهر استحسانا كسؤرة الآدمي) فالقياس عليه جيد من القياس الأول وان كان هو أظهر (وذلك لضعف علة القياس وهو) أي علة القياس والتذكير باعتبار تأويلها بالوصف الجامع (مخالطة الرطوبة النجسة) في السؤر

٣٢٣ولاتوجدهذهالعلةفيسباعالطيور(إذتشرببمنقارها)فيخالطالمادوناللعاب(وهوعظمطاهر)فمالاقيإلاطاهراوملاقاةالطاهرلاتوجبالنجاسة(فكانكسؤرالآدميوهذاأقوىلانتأثيرملاقاةالطاهرفيبقائهطاهراأشد)واقوى(قيلمايقعمنها)أيمنسباعالطيور(علىالجيفسؤرهنجسلأنمنقارهلايخلوعننجاسةعادة)لأكلهالجيففيصبرنجسالمخالطةهذهالنجاسة(وأجيببانعادتهادلكالمنقاربالأرضبعدالأكل)منه(فيطهر)المنقارنعمفيهشبهةبقاءأثرالنجاسةفلهذاأيشبهةوقوعأثراللعابفيهأيضاًحكمبكراهتهعندوجودماءآخرفتأمل(والثاني)وهومافيهالقياسخفيالصحةدونالاستحسان(كسجدةالتلاوةالقياسأنتؤديبالركوعفيالصلاةلظهورأنالمقصود)منايجابهذاالسجود(التعظيم)للهتعالى(مخالفةللمتكبرين)منالمشركين(ولذاصحالتداخل)فيهاإذاقرئتآيةأوسمعتمرارافيمجلسواحد(وهذا)القياس(فاسدظاهراللزومتأديالمأموربهبغيره)فانالركوعليسمأمورابه(والاستحسانأنلايجوزكماهوقولالأئمةالثلاثةقياساعلىسجودالصلاةلاينوبركوعهاعنه)فكذاهذاوالجامعكونهغيرالمأموربه(وهذا)الاستحسان(فاسدباطنالانكلامنالركوعوالسجودمطلوب)فيالصلاة(بطلبيخصه)فيكونكلمطلوبابالذات(قال)اللهتعالى(اركعواواسجدوافامتنعتأديأحدهمافيضمنالآخر)والإفادةمقصودالآمر(بخلافسجدةالتلاوة)فانهغيرمقصودبالذاتانماالتعظيمعندقراءةهذهالآياتوهوكمايحصلبالسجوديحصلبالركوعولذاعبرفيبعضآياتالسجدةبالركوعوإنمالمتتأدبالركوعخارجالصلاةلأنالركوعخارجهالميعرفقربةوالتعظيمانمايكونبماهوقربهوالتعظيمانمايكونبماهوقربهعنداللهتعالىوإنمالمتتأدبالركوعمنركعةسجدةآيةقرئتفيالأولىلانهالمالمتؤديفيمحلهاصاردينافيالذمةلازمالقضاءفيهذهالصلاةفصارمقصودابالذاتفصارتكالصلاتيةفلاينوبالركوععنهكذاقالواوفيالحائيةنقلاعنالتقريرعنابنعمرأنهكانإذاقرأالنجمواقرأبسامربكفيصلاةوبلغآخرهاكبروركعوانقرأهافيغيرصلاةسجدوعنابنمسعودانهسئلعنسجدةتكونفيآخرالسورةأيسجدلهاأميركعقالإنشئتفاركعوانشئتفاسدثماقرابعدهاسورةواناستدلبهذهالآثارفحن(ثمالحق

٣٢٤عدم اختصاص القوة القوة وفساد الباطن فقط بالاستحسان وقلبه) أي قوة الباطنوالضعف (بالقياس وقول) الإمام (فخر الإسلام سمينا ما ضعف أثر قياسا وما قوي أثره استحسانا اما مؤول)بأنه ليس مقوصد التسمية باعتبار القوة والضعف بل باعتبار الظهور والخفاء بدليل ما قدمه وإنما ذكر نوعا منهما وإنما ذكرهما اشارة إلى معنى كلام الإمام محمد حيث قال في مواضع انا أخذنا بالاستحسان وتركنا القياس إن المراد بالاستحسان القياس الخفي القوي الأثر وبالقياس الجلي الضعيف الأثر والى دفع ما يورد عليه إن كان القياس قويا فلا معنى للعدول عنه للاستحسان الذي ليس هو حجة وان كان ضعيفا فلا معنى لتركه للاستحسان بل هو واجب الترك فافهم (أو اصطلاح) خاص (منه فقط) لا يشاركه فيه غيره ولا مشاحة فيه وكأنه بعيد جدا (فباعتبار القوة) القياس والاستحسان (اما قويان أو ضعيفان أو القياس قوي والاستحسان ضعيف أو بالعكس٩ أي الاستحسان قوي والقياس ضعيف (ولا ريب في رجحان القوي على الضعيف) لان من قضية العقل والإجماع تقديم الراجح على المرجوح و (أما ترجيح القياس في الأولين) أي إذا كانا قويين أو ضعيفين (بالتبادر) فيكون القياس أرجح (ففيه نظر) إذ لا دخل للتبادر في الرجحان أصلا بل ربما يكون غير المتبادر راجحا بما ينضم إليه مما يقويه (بل) الترجيح انما يكون (بالمرجحات الآتية إن أمكن وبالاعتبار الآخر) غير القوة والضعف (كل منهما صحيح الظاهر والباطن أو فاسدهما أو فاسد الظاهر صحيح الباطن أو بالعكس) صحيح الظاهر

فاسد الباطن (فصور التعارض ستة عشر) حاصلة (من ضرب أربعة) من القياس (في أربعة٩ من الاستحسان لكن الأليق اسقاط فاسد الظاهر والباطن إذ لا شائبة لحجية فيه (قي) القائل صدر الشريعة (الظاهر امتناع التعارض في الصحيحين باطنا) من القياس والاستحسان سواء كانا صحيحين ظاهرا أيضاً أو لم يكونا (والقويين) منهما (أثر اللزوم التناقض في الشرع) بتحققهما وهو مجال نعم يقع التعارض للجهل وإذ فرضا صحيحين باطنا أو قويين باطنا فلا دخل فيه لجهلنا وعلمنا فافهم

(الترجيحات القياسية)

لما ذكر معارضة القياس والاستحسان وفيهم منه امكان المعارضة بين قياسين عقب البحث ببحث الترجيح (يقدم) القياس

٣٢٥٠قطعيالعلةعلىمنصوصها)الظنية(اجماعاأو)يقدم(منصوصها)منالقياس(صريحاعلىما)ثبتفيهالعلة(بالإيماء)لانالصريحأقوةدلالةمنالايماء(وفيها)أيفيالمنصوصة(مراتب)كمايثبتبظاهرالنصأوبنصهأوبخفيه(فيقدمالغالبعلىالمغلوبو)يقدم(ما)ثبتعلته(بالإيماءعلىما)ثبتبالمناسبةوإذااتفقافيها)أيفيالمناسبة٠فالعينفيالعيناولىمنالجنسفيالعين)أيالقياسالذيفيهالعلةالتيلعينهاتأثيرفيعينالحكمأولىمنالقياسالذيفيهالعلةالتيلجنسهاتأثيرفيعينالحكم(وهذااولىمنعكسه)أيممالعينهتأثيرفيجنسالحكملانالظنالحاصلبسببالتأثيرفيالعينأقوىمنالحاصلبسببالتأثيرفيالجنس(وقيلبالعكس)نظراإلىالوصف(وكلمنهما)أيممالعينهفيالجنسولجنسهفيالعينتأثير(أولىمنالجنسفيالجنس)أيممالجنسهتأثيرفيجنسالحكم(وللقريبمنالبعيد)أيلمالجنسهالقريبتأثيراولويةممالبعيدةتأثير(والمركبمنبسيطة)أيمافيهتأثيرمركبمنهذهالأربعةمقدمعلىمافيهتأثيرواحدبسيطا(والأكثرتركيبا)تأثيره(منالأقل)تأثيرهتركيبا(وفيالمساواة)أيفيماإذاتركبتالتأثيراتمتساوية(الاعتبارلرجحانالجزء)فماكانفيهتأثيرالعينفيالعينجزأأولىمماليسفيههذاالتأثيرجزأوقدتقدم(ثمالمظنة)مقدم(علىالحكمة)لأنالأحكامفيالأكثرنيطتبالمظناتدونالحكموالظنيتبعالأغلب(وقيلبالعكس)أيالحكمةمتقدمةعلىالمظنة(إذلاتعليلإلاعندانضباطها)وحينئذفهيالأولىبالاعتبار(والوجودي)مقدم(علىالعدمي٩للكثرةحتىاختلففيالعدميهليصلحعلةأملا(والحكمالشرعي)مقدم(علىغيرهلتوافقالاصول٩لكونهحكماشرعيا(والوصفالبسيط)كالطعممثلا٠على)الوصف(المركب)كالقدروالجنس(إلا)عند(الحنفية)رحمهماللهتعالىوكثرهمفانهميقولونهمامتساويانوهوالأظهرإذالمعتبرالتأثيروالاعتباروالبسيطوالمركبفيهسواء٠والشافعية)رجحوا(الاخالةعلىالدورانو)رجحوا(السيرعليهمالمافيهمنالتعرضلنفيالمعارض)دونهماولايتاتىمنالحنفيةلانكارهمالثلاثةإلامايرجعمنالسبرإلىالنص(وقيلبلالدوران)مقدمعليهما٠لزيادةالانعكاس)فيهوليسفيهما(والحقأنهليسبشرط)فيالعليةفلادخللهفيالقوةوفيمامافيهلأنهوان

٣٢٦لم يكن شرطا لاحتمال التعليل بعلل شتى لكن الأصل في العلة التوحد فالأصل الانعكاس فيصلح مرجحا (وما في التحرير من ثبوت الانعكاس في السير في السبر أيضاً للحصر) وابطال ما وراء الباقي فلزم توحد العلة فلزم الانعكاس (فوهم) لانه لا يبطل فيه استقلال ما سوى الباقي بل الجزئية فقط كما خر (ثم) المصالح (الضرورية) متقدمة (على الحاجية والحاجية) متقدمة (على التحسينية ومكمل كل مثل المكمل٩ فمكمل الضرورية مقدم على مكمل الحاجية وهكذا (و) في الضرورية (يقدم حفظ الدين ثم) حفظ (النفس ثم) حفظ (النسب ثم) حفظ (العقل ثم) حفظ (المال) وهو ظاهر لأهمية الدين ثم النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال (وقيل بتقدم هذه الأربعة (حق الآدمي) والدين حق الله تعالى وحق الآدمي مقدم (ولذلك قدم القصاص على قتل الردة) إذ قتل شخص ثم ارتد العياذ بالله (فيسلم إلى الولي) ليقتله قصاصا ٠لا) إلى (الإمام) لتقل الردة مع أن الثاني حق الله تعالى دون الأوّل (ويترك الجمعة والجماعة لحفظ المال) كخوف السرقة ونحوها فترك حق الله تعالى لحق العبد (ورد بأن القصاص فيه حق الله) تعالى أيضاً فان القاتل هدم بنيان الرب وأتى ما نهي الله تعالى عنه (نعم الغالب فيه حق العبد) لما جعل الله لوليه سلطانا مبينا (فالتسليم) إلى الولي (جمع بين الحقين)فالدفع لهذا لا لأن ايفاء حق العبد مقدم (والترك إلى خلف٩ كما في الجمعة والجماعة (لي من التقديم المبحوث عنه) فان فيه ترك الآخر بالكلية (وأما ترجيح أحدهما) أي أحد القياسين

المتعارضين (بترجيح أصله على الآخر فله) أي فذلك الترجيح للقياس (بالعرض وللنص بالذات وقد تقدم) وجوهه في السنة (وفيما ذكرنا كفاية) للمستبصر (وأصل الباب) أي الأصل في باب الترجيح (تقديم غلبة الظن) فما افاد الظن الغالب مقدم على ما أفاد المغلوب (ثم الحنفية) رحمهم الله تعالى (انما ذكروا في) هذا (الباب ثمانية) تراجيح (أربعة صحيحة وأربعة فاسدة أما) الأربعة (الصحيحة فمنها قوة الأثر) إذ بها يتقوى القياس وتفيد الظن الغالب (كنكاح الأمة مع طول الحرة يجوز للحر قياسا على العبد) فانه يجوز له بالاتفاق (وقال الشافعي لا يجوز) هذا النكاح (قياسا على من تحته حرة بجامع ارقاق الماء مع غنية) عنه (وقياسنا أقوى لأن أثر الحرية في اتساع الحل الذي هو من النعم أقوى من الرق) في أثر

٣٢٧الحل(تشريفا)لهعلىالعبد(ومنثمة)أيمنأجلأنالحريةمؤثرةفياتساعالحل(يباحللحرأربع)منالنساء(وللعبدثنتانفالتضييقفيذلك)أيالحر(والتوسيعفيهذا)أيالعبد(قلبالمشروعوعكسالمعقولوماقيل)فيالتلويح(إنهذاالتشييقمنبابالكرامة)فلابأسبهكيفوإنماكاناتساعالحلللكرامةفلايثبتبوجهيفوتها(حيثمنعالشريفمنتزوجالخسيسكماجازنكاحالممجوسيةللكافردونالمسلم)وفيالسندشيءفانجوازهليسمنبابالتوسيع(فمدفوعبأنهلاخسةكالكفروقدجازنكاحالمسلممعطولالمسلمةبالكتابيةاتفاقا)فلوكانالأخسيةمانعةلكونهاتحتالأشرفلماجازالكتابيةإلاضرورة(وأماالارقاق)الذيجعلهالشافعيرضياللهعنهعلةللحرمة(فمنقوضبالعبدالمقيسعليهفانماءهحرإذالرقمن)جهة(الأم)لاالأبوإذقدجازلهالنكاحمعالامةمعطولالحرةلزمارقاقمائة(علىأنالعزلونكاحالصغيرةوالعجوزوالعقيمجائزاتفاقامعانهاتلاف)له(حقيقة)فالارقاقالذيهواتلافحكميأولىأنيجوز(تدبر)واعلمأنجوازنكاحالحرمعالأمةوانكانعندهالطولثابتبالعموماتوهذاالقياسممدلهوالذيجرأالإمامالشافعيرضياللهعنهقولهبالمفهومكمامر(ومنه)أيممافيهقوةالثر(قياسمسحالراسكالخف)فيكونهمامسحين(فلايثلثأقوىمنقياسه)أيالشافعيمسحالراس(ركن)للوضوء(فيثلثكالمغسول)منالاعضاءوإنماكانقياسناأقوى(لانه)لايظهرتأثيرالركنيةفيالتثليثلكنعلىهذايفسدالقياسوالكلامكانفيالترجيحولذالميذكرهوقال(لوسلمتأثيرالركنيةفيالتثليثفتشريعالمسحسيمامععدمالاستيعابليسإلاللتخفيف)فللمسحتأثيرفيالتخفيففلايثلثوأماالركنيةفانماتأثيرهفيالتكميلوقدسنبالاستيعاب(ومنها)أيمنالترجيحاتالصحيحة(الثباتعلىالحكمأيكثرةاعتبارالشارعللوصففيه)أيفيالحكمفلهقوةتفيدغلبةالظن(كالمسح)انهمؤثر(فيالتخفيففيكلتطهيرغيرمعقولكالتيممومسحالجبيرةوالجوربوالخف)فلميشرعفيهاالتكررفلهكثرةاعتبارفيالتخفيف(بخلافالاستنجاءمنالحجر٩وقدشرعفيهالتكرار(فانه)تطهير(معقول)قدقصدفيهازالةالخبث(إذالتكرارفيالتنقيةمؤثروأماالركينةفاثبتفيالاكمال)فاناركانالصلاةمناكمالهاوكذاأركان

٣٢٨الحج وكذا أركان الغسل لكن الاكمال مختلف ففي الغسل بالتكرار (وهو ههنا) أي مسح الرأس (بالاستيعاب ومنها) أي من التراجيح الصحيحة (كثرة الأصول على) القول (المختار) فانه أيضاً يفيد قوة في القياس (ولا يلزم كثرة العلل) أي الدلائل حتى يمنع الترجيح به على مذهبنا (لاتحاد الوصف) المعلل وما دام هو واحد فالقياس واحد فلا تعدد للدلائل فافهم (قيل) القائل الإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة رحمهما الله تعالى الترجيح (الثالث قريب من) الترجيح (الثاني) لان كثرة اعتبار الشارع يوجبه كثرة الأصول (و) قال (في التلويح والتحرير الحق أن التفرقة بين الثلاثة بالاعتبار فالأول) أي قوة الاثر (بالنظر إلى الوصف والثاني) أي كثرة اعتبار الشارع بالنظر (إلى الحكم والثالث) بالنظر (إلى الأصل) لكن الكل يرجع إلى قوة الأثر لا غير (وعليه) الإمام (شمس الأئمة) رحمه الله تعالى (أقول الحق أن الثالث أعم) من الثاني (فان الثبات على الحكم بعينه انما هو إذا كان التأثير لجنس الوصف أو نوعه في انوع الحكم) فان الثبات انما هو كثرة التأثير (أما إذا كان) التأثير (في جنسه) فقط (فذلك كثرة الأصول فقط) ولا يصدق فيه كثرة الاعتبار وأما عدم تخلف كثرة الاعتبار عن كثرة الأصول فظاهر وهذا انما يتم لو كان المراد بكثرة الاعتبار كثرة تأثيره في عين الحكم ولو كان أعم منه ومن كثرة تأثيره في جنسه لم يتم مع أن أتباع فخر الإسلام وشمس الأئمة يدعون انتفاء التأثير في الجنس بسيطا (وأما التفرقة بالاعتبار بينهما فغلط ألا ترى

المسح أقوى في التخفيف ولو عدم النظائر بل القوة عبارة عن قوة المناسبة) بين الوصف والحكم (بحيث يكاد يحكم بعليته العقل ولولا الشرع كما قيل في الاسكار للحرمة) فحينئذ يتحقق قوة الثر وان لم تكن كثرة الاعتبار وكثرة الأصول (فلا تغفل ومنها) أي من التراجيح الصحيحة (العكس كمسح) أي القياس بان مسح الرأس مسح (لا يعقل فلا يسن تكرراه بخلاف) القياس بأنه (ركن فيسن تكراره لأنه منقوض بالمضمضة) فانها تكررت وليست ركنا (وهاذ) أي العكس (أضعف الوجوه) للترجيح (لان الحكم يثبت بعلل شتى) فلا يستلزم عدم العلة عدم الحكم لكن مع ذلك مرجح لما بينا أن الأصل في العلة الاتحاد فالأكثر فيها العكس فتذكر (فرع * على ما سلف) في الأصل الثاني بحث المعارضة (من عدم الترجيح بكثرة الأدلة أن لا يرجح قياس بقياس) آخر موافق له في الحكم

٣٢٩(مخالف)له(فيالعلة)علىقياسآخرمعارضايه(وكذاكلمايصلحعلة)استقلالا(لايصلحمرجحا)والإلزامالترجيحبكثرةالدلائل(فلميتفاوتبتفاوتالملكللشفيعين)بانيكونملكأحدهماثلثالدارالمشفوعبهاوللآخرالثلثان(مايشفعانفيه)حتىيكوناثلاثابليستحقانهعلىالتناصف(خلافاللشافعي)الإمام(لهإنالشفعةمنمرافقالملككالولدوالثمرة)منمرافقه(فيقسمبقدرالملك)فيختلفانفيبالاستحقاق(وأجيببانذلك)الانقسام(فيالعللالمادية)فقطبلالمرافقفيالعرفانماتقاللماتولدمنهولذاقالفيالهدايةإنتملكملكالغيرلايجعلثمرةمنثمراتملكه(وهذهكا)العلةا(فاعلية)فلاتنقسمبانقسامها(وقدجعلالشارعالملكمطلقاعلةللشفعة)دفعالضررجوارالسوء(فجعلكلجزءمنالعلةعلةلجزءالمعلومنصبالشرع(بالرأي)فهوباطلبلأيقدرمنالجوارفرضعلةمستقلةلاستحقاقكلالمشفوعة(أقولفيهمافيه)لانهليسمبنيكلامالشافعيرضياللهعنهعلىأنالترجيحبكثرةالعللولاجوابنامتوقفعليهبلمبنيالنزاعإنكلجزءمنالمشفوعبهاعلةلجزءمنالشفعةأملا(فتأملوأما)التراجحي(الفاسدةفمنهابكثرةالعللوقدعرفتومنها)الترجيح(بغلبةالأشباه)وإذاكانفاسدا(فلايقدمذوشبهينعلىذيشبه)واحد(خلافاللشافعي)رضياللهعنهفانهيقبلهذاالترجيحويقدمذاشبهينوإنماقلنابفساده(لانكلشبهعلةولاترجيحبكثرةالعلل(كمالوقيلالأخركالأبوينفيالمحرمين)فلهبهماشبهواحد(ومثلابنالعمفيحلالحليلة)أيحليلتهله(و)حلأخذ(الزكاة)منه(والشهادة)له(والقصاص)إذاقتلأحدالأخوينالآخرفلهمعابنالعمأشباهفيلحقبه(فلايعتقبالملككابنالعم)وهذافاسدفانهذهالاشياءعللبزعمكمفلاترجيحلهاوإلافلادخللهافيالحكمبلالموجبعندناالقرابةالمحرميةالمقتضيةللصلة(ومنها)الترجيح(بزيادةالتعديةكالطعم)فيبابالربا(يعمالقليل)فيالتفاح(دونالكيلولاأثرله)أيلهذافيالترجيح(بل)انماالترجيح(للقوة)فيالتأثيروبزيادةالتعديةلاتثبتالقوة(ومنهاالترجيح(بالبساطة)أيبساطةالعلةوعدمتركهامنأجزاء(كالطعم)أيكترجيحه(علىالكيلوالجنس)فيبابالربا(معإنالمختصروالمطولسواءفيالبيانوالعبرةللمعاني)التيبهاالتأثيرفيلاترجيحبهاأصلا(كذافيالبديع)

٣٣٠(فصل * في آداب المناظرة وهي المخاصمة لإظهار الصواب) احترز به عن المجادلة التي المقصود منها الزام الخصم والمكابرة التي بها يعجز عن اظهار الصواب (اعلم أن المستدل إذا بين دعواه بدليل فان خفي على الخصم مفهوم كلامه لا جمال أو غرابة) فيما استعمل (استفسره على المستدل بيان مراده) عند الاستفسار وإلا يبقى مجهولا فلا تمكن المناظرة (ولو) كان (بلا نقل) من لغة أو أهل عرف (أو) بلا (ذكر قرينة) وبضعهم شرطوا استعمال لفظ على قانون الاستعمال حقيقة كان أو مجازا والحق ما قال المصنف فان الفهم بعد البيان غير متوقف عليه وكفى للمقصود )فإذا اتضح) مراده (فان كان جميع مقدماته مسلمة ولا خلل فيها يوجه لا تفصيلا ولا اجمالا لزم الانقطاع) للبحث وظهر الصواب (وإلا) يكن جميع مقدماته صحيحة مسلمة بل بعضها مختلة (فان كان) الخلل في البعض (تفصيلا يمنع) هذا المختل (مجردا) عن السند (أو) مقرونا (مع السند) ويطالب بالدليل عليه (فيجاب باثبات المقدمة الممنوعة أو) كان الخلل فيها (اجمالا) من غير تعيين لمقدمة أصلا (وذلك) الخلل (اما بتخلف الحكم عنه) في صورة فيكون الدليل حينئذ أعم من المدعي (أو لزوم محال) آخر (فينقض٩ حينئذ ويدعي فساد الدلل فلا بد من اقامة دليل (وإما بوجود دليل مقابل) لدليل المستدل وحاكم بما في ما يحكم هو به (فيعارض وفي هذين) أي النقض والمعارضة (تنقلب المناصب) فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا (وكل مقدمة) من الدليل(استدل عليها

فالكلام فيه كالكلام) في أصل المدعي المدلل (فكل بحث اما منع أو نقض أو معارضة) لا كما زعم أنه منحصر في الطرفين وأما التوجيه بان النقض يرجع إلى المنع مع السند فلا يخفي فساده (ثم الاسولة الواردة على القياس أنواع) خمسة النوع (الأول ما يمنع التمكن) من القياس لعدم كون المحلل صالحا له (يسمى فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص أو الاجماع) الذين يمنعان التعليل وأدرجه في الكشف ناقلا عن بعض الكتب الاصولية في فساد الوضع وجعله أحد نوعية وحاصله مخالفته لما هو مقدم شرعا وجوابه بالطعن في السند) إن كانا مرويين بالآحاد (أو بمنع دلالته على المنافي٩ لحكم القياس (أو بأنه مؤول أو مخصص بدليله أو بترجيحه بسبيله) أي بسبيل الترجيح بحيث يتقدم على الخبر (أو بالمعارضة بمثله) فبالمعارضة تساقطا ويقى

٣٣١القياسمعمولا(ولايجببيانالمساواةالواقعية)فيابداءالمعارض(لانهمتعسر)لايكاديوجدفيسدبابالمعارضةإلاأنللمعترضإنيرجحخبرةفتفوتالمعارضة(نعميجبإنلايكون)هذاالخبر(مرجوحااتفاقاكآحادمعمشهور)فانمراعاةهذاتتيسر(والعمأنالصحابةكانوايرجعونعندتعارضالنصوصمطلقاإلىالقياس)وانكانفيجانبواحدوفيآخرأكثر(فعلمأنلاترجيحبالكثرة)للأدلة(فلوعارضالمعترضبنصآخرلميسمع)فانالواحديعارضالاثنينمنغيرترجيح(و)علمأيضاً(أنلامعارضةبينالنصوالقياسوإلاكان)الأخذبالقياس(تحكمافلوقالالمستدلعارضنصكقياسيلميجزواسر)فيه(أنالضعيف)كالقياس(واناضمحلفيمقابلةالقوىلكنربمايرجحالمساوي)عندالتعارض(كالعدالةمعالإسلام)فانهمرجحوهذابظاهرهيدلعلىإنالدليلبالذاتهوالنصوالقياسمرجحاياهوهذاناظرإلىماذهبإليهالبعضأنالدليلالضعيفيرجحالقوىوهذاغيرسديدفانكلدلليصلحبنفسهحجةلايرجحغيرهبلالحقإنالدليلبالذاتالقياسوالخبرانالمتعارضانتساقطاوقدمرمايكفيللمسترشد(و)علمأيضا(أنالمعتبرفيفسادالاعتبارمخالفةنصسالم)عنالمعارضكيفوبالمعارضيسقطهذاوهوفلميبقمخالفحتىيفسداعتباره(تدبرمثاله)مايوردمنقبلالشافعيالإمامرضياللهعنهعلىصحةحلمتروكالتسميةعامدأوالذابحمسلم(ذبحالتارك)للتسميةوقع(منأهله)وهومنلهملة(فيمحله)وهوالمذبوحالحلالذبحه(فيحل٩بهالمذبوح(كالناسي)فيتركهاتحلذبيحته(فيقال)هذاالقياس(فاسدالاعتبارلقولهتعالىولاتأكلوا)ممالميذكراسماللهعليه(الآيةفيجاب)منقبلهم(بأنهمؤولبذبحالوثنىبقوله)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(المؤمنيذبحعلىاسماللهسميأوليسم)قالالعينيفيشرحالهدايةالمحفوظسميأولميسممالميكنمتعمداوعلىهذالايصلححجةعلىمايزعمون(فلومنعالمعترضمعارضةخبرالواحدلعامالكتاب)فلايصحهذاالخيرمعارضااياه(فعلىالمستدلاثباته)حتىيتمدليلهوإلالحقهالدبر(و)يجاب(بانقياسأرجحمننصكلانهقياسعلىالناسالمخصص)للنص(بالإجماعللعلةالمذكورةالموجودةفيالفرعقطعا)والقياسعلىالمخصصمقدمعلىالعامومخصصايهقطعافحينئذلهأنيقوللاخطاب

٣٣٢للناسي لان الفهم شرط فلا مخصص فالقياس انما هو على حكم منصوص غير مخصص للعام بل العام قطعي كما كان فتم فساد الاعتبار (قلوا فان أبدى المعترض الفرق) بين العامد والناسي (بان العامد مقصر) حيث ترك المأمور به مع العلم (بخلاف الناسي) فانه معذور فلا يصح القياس (ليس له ذلك لانه انتقال) من بحث إلى آخر (ومعارضة) في العلة مع أنه سيجيء أنها لا تسمع (أقول يجوز أن يكون الفرق سند المنع الأرجحية لانها موقوفة على الاجماع على العلة المذكورة مطلقا وهو ممنوع بل) العلة هو (مع عدم التقصير) فإذا لم يكن القياس أرجح بل ولا مساويا وسيجيء أن الفرق إن أمكن تقريره ممانعة يقرر كذلك ويقبل (ولا نسلم أنه انتقال ممنوع لانه هدم لما اعترض به على المقصود أوّلا) وهو أرجحية القياس فان الفارق أثبت نقصانا فيه فما ظنك بالأرجحية (فتأمل) * النوع (الثاني) من الاعتراض (ما يرد على حكم الأصل ولا يستدل على خلافه ابتداء لانه غصب) لمنصب المستدل فيصير هو مستدلا و (لم يجوزوه) ولم يظهر لي الآن وجه امتناعه كيف وليس هذا إلا المنع عن اظهار الصواب فانه لا شك أن تمام الدليل يتوقف على ثبوت حكم الأصل وقد أبطله المعترض بإثبات منافية فقد بطل الدليل قطعا ثم هذا أولى من منعه فان المنع لا تبطل به المقدمة بل تبقى في دائرة الاحتمال وبهذا النحو من الابطال يظهر كذبه بحيث لا يرجى الاتمام بوجه ويظهر الحق فافهم فهو الحرى بالقبول (بل منع) حكم الأصل إن قبل المنع (وقول أبى اسحق) الشيرازي (لا يسمع) المنع على حكم الأصل لانه

حكم شرعي كالمدعي فلا بد له مالا بدل له فيطول البحث (لا يسمع) كيف وعلى هذا يلزم أن يتم الدليل مع الشك في مقدمة منه وأيضاً يلزم التزام تسليم ما هو كاذب عنده أو مشكوك الصدق قيل في وجهه إن مدعي المستدل ثبوت حكم الفرع لو ثبت حم الأصل فلا يضر حينئذ منع حكم الأصل ونقض المنصف بالعلة فان مثله يجري فيها أيضاً فلا يصلح منع العلة أيضاً والحل أن هذا مكابرة فانه من الين أن المقصود اثبات حكم الفرع في الواقع ولو ظنا التحصيل حكم شرعي موجب للعمل فافهم (إلا إن شرط اجماعنا فيه) ولا يجوز القياس على اصل يخالف فيه الخصم فحينئذ لا يصح المنع قطعا لكن هذا الشرط تحكم محض ومنع عن بعض أنواع الاستدلالات (مثاله) قول الشافعي رضي الله عنه مسح الراس (ركن فيسن

٣٣٣تكررهكالغسلفيمنع)الحنفي٠سنيةتكررالغسلبل)انماالسنة(اكماله)أيالغسلفيمحله(إلاأنه)أيالغسل(لمااستوعبالمحلفهو)أياكمالهانمايكون(بتكرره)فالتكرارانماصارسنةلانهنوعمنالاكمالفيالاعضاءالمغسولةلالأنهتكرر(بخلافالمسح)فانهلمالميستوعبالرأسخصوصاعندالمستدل(فتكميلهاستيعابه)كماأنتكميلالقراءةبإتماماسورةلابتكرارالآية(ولاينقطعالمستدل)عماكانفيهمنالبحث(للانتقال)مناثباتالمدعيإلىاثباتحكمالأصل(على)المذهب(الصحيحلانهاثباتمقدمةمنالدليل)فياثباتالمدعيكماكانولايخرجعنه(كالعلة)أيكمالايخرجعناثباتالمدعيبالاشتغالبإثباتالعلة(اتفاقاولواصطلحواعلىالانقطاع)أيعلىأنهذاانقطاعللبحث(كان)هذاالاصطلاح(باطلالأنهمنععناظهارالحق)المتوقفعلىاثباتالأصل(وقول)الإمامحجةالإسلام(الغزاليذلكأمروضعيلامدخلللعقلفيه)فمنشاءفليضعكماشاء(ممنوعبلقوانينالمناظرةعقلية)كيفوهذاالقوانينانماوضعتليتمكنمناظهارالصوابواعلامهالمسترشدفلابدمنوضعهابحيثتوصلإلىالمقصود)فافهمولاينقطعالمعترض)عنالاعتراض(علىالمختار)وانظنشرذمةقليلةخلافذلك(بمجرداعتباراقامتهالدليل)علىحكمالأصل(لانهلابدمنصحتهفلهالاعتراض٩علىالدليل(بالمنع)القاطعون(قالوافيهبعدعنالمقصود)بالاشتغالبغيرهفلايجوز(قلنا)لانسلمالبعدبحيثيقعفيغيرمقصودبل(لمالميحصل٩المقصود(إلابهكانمقصوداضرورة)فلابدمنالاشتغالبه(واعلم)هذهالقضية(ربمايمكنالجوابأيضاًبالنقلعنناظرالمناظر٩موافقةللمستدلفيحكمالأصل(وتصحيحه)فلايتمكنمنالمنعلكنهذاانمايصحإذاكانالمستدلحافظاللوضعمقصودامنهإلالزاموأماإذاكانالمقصوداثباتالحكمالواقعيفلايتمإلاإذاأثبتالأصلبالدليلفافهم٠ثمقديمنعبعدترديدويسمىتقسميافيمنعاحدهما)أيأحدالشقينالحاصلينبالترديد(و)الحالأنه(هوالمراد)ويسلمالآخرالغيرالنافع(أوكلاهماوذلك)أيمنعالشقين(إذاكانلكل)منالمنعين(جهةمختلفة)وأماإذاكانجهتاالمنعمتحدةفيالفائدةبالتطويلبالتشقيق(مثلهفيالصحيحالفاقد)للماء(وجدسببالتيمم)وهوالفقدان(فيجوز)التيممله(كالمسافر)الفاقدجازله(فلقال)المعترض

٣٢٤(السبب الفقد مطلقا) في الحضر كان أو في السفر (و) الفقد (مع عدم الاقامة) ماذا دعيتم (والأول ممنوع والثاني لا ينفعكم أقول حاصله) أي حاصل الاعتراض (منع مع ابداء سند) فلابد للمستدل من اثبات المقدمة الممنوعة (فاندفع ما قيل إن حاصله ادعاء المعترض مانعا) موجودا في الفرع (وإنما بيانه عليه) لان الدعوى بلا بينة لا تسمع (ويكفي للمستدل أن الأصل عدمه) وجه الدفع ظاهر فانه ليس ادعاء المانع بل منع العلية ثم بقي في التمثيل شيء فان الكلام كان في منع حكم الأصل والاعتراض ههنا يرجع إلى علة الأصل (مثال آخر) قول الشافعية صوم شهر رمضان (صوم فرض فيجب تعيينه) عند النية (كالقضاء) يجب تعيينه (فيقال) من قبل الحنفي (إن كان) المراد بوجوب التعيين (الوجوب بعد تعيين الشرع فمنتف في الأصل) فان القضاء ليس متعينا من قبل الشرع )وان كان) الوجوب (قبله) أي قبل تعيين الشرع (فمنتف في الفرع ولا يمكن اثباته فيه فيفوت شرط القياس (وقد يمنع) الأصل (كالعلة والفرع) أي كما إن العلة تمنع والفرع يمنع (باعتبار انتفاء شرط مجمع عليه أو مختلف فيه إلا الزاما) أي من جهة الالزام فان المعتبر هنا تسليم المناظر دون الصحة الواقعية هذا عند القضاء الإمام أبى زيد وشمس الأئمة وقال الإمام فخر الاسلام لا يجوز منع الشرط المختلف فيه وصحح صاحب الكشف الأوّل كما هو الظاهر ثم الالزام انما يتحقق إذا كان المستدل لا يرى الشرط دون الخصم وأما في العكس فيجوز منع الشرط ولو كان المتدل في صدد

الالزام كما لا يخفي (مثاله) قول الشافعية (الوضوء عبادة فتجب النية) فيه (كالتيمم) يجب فيه النية (فيقال الأصل) فيه(معدول به عن القياس لأن التراب ملوث) فلا يصلح مطهرا إلا أن اللشارع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فلا يقاس عليه * النوع (الثالث) من الاعتراض (ما يرد على علة الأصل وذلك وجوه أولها منع وجودها) في الأصل (مثله) قول الشافعي مسح الرأس (مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فمنع كون الاستنجاء مسحا بل) الاستنجاء (ازالة النجاسة) ولذا لا يشترط عندنا عدد بل المعتبر فيه التنقية على أكل النبأي عدد حصل (وجوابه) أي جواب هذا المنع (بإثبات وجودها فيه بحسن) إن كان من الحسيات (أو عقل) إن كان من العقليات (أو شرع) إن كان من الشرعيات (وثانيها) أي ثاني وجوه اعتراضات علة الأصل (منع العلية) للوصف المذكور وان وجد

٣٢٥فيالأصلمثالهإنيقالفي)القياس(المتقدملانسلمأنتثليثالاستنجاءمعللبأنهمسح)كيفولامناسبةبينهوبينالتكراربلمعللبكونهازالةللخبثوهويناسبالتكرارواختلففيهذاالاعتراضفقيللايقبلوالمختارقبولهوإلا)أيإنلميقبلبليكتفيبوجودهامعحكمالأصل(يصح)التعليل(بكلطردوهو)أيالطرد(لايفيدالظن)ظنالعليةفالتاليباطلالمنكرونللقبول(قالواالاقتصار)أياقتصارالمعترض(علىالمنعدليلعجزه)عنالابطال(وهو)أيالعجز(ددليلصحته)أيالدليلوإذاصحفلايسمعالاعتراضعليهبللايقبل(قلنا)كونالعجزدليلالصحة(ممنوع)فانربدليليكونباطلاولايقدرعلىابطاله(ولوتم)هذاالكلام(لزمصحةدليلالنقيضينكالحدوث)للعالم(والقدم)له(إذاتعارضاوعجزكل)منالمستدلين(عنالابطال)لدليلالآخر(قيل)فيتقويةقولالقابل(السبرههنادليلظاهر)علىالعلية(للناظروالمناظرفيدفعبهمنعهفلابدأنيعدل)بعدهذا(إلىالابطالفليفعلابتداءقصراللمسافةبخلافسائرالأدلة)إذليسفيهادليلظاهرلإثباتالمقدمة(أقولفيهغصب)للمنصف(منغيرضرورة)وقدمنعتممنقبلفلايقدرعلىالابطال(إذلادليل)ههناعلىالعلية(حتىينقضأويعارضفلابدأنيمنعحتىيأتيبمسلكهفيفعلبهمايفعل)بهمنوجوهالاعتراض(علىأنالسبرقدلايسلمهأحدهماكالحنفية)أيكماإذاكانأحدالخصمينحنفيافلايتمكنمنالاستدلاللهبهولاعليهبهولكأنتقولوأيضاًلايجبعلىالمناظرتعيينالطريقفلهأنيسلكأيطريقشاءقصيراكانأوطويلافافهم(وجوابه)أيجوابهذاالنحومنالاعتراض(بإثباتها)أيبثباتالعلة(بمسلكمنمسالكها)التيمرت(فيردعليهمايليقبهفعلىالنص)يردإذااستدلبه(الاحتمال)أيانهمجمللايصلححجةمندونبيان(والتأويل)أيانهمؤولليسعلىظاهرهفلايثبتمدعاكم(والمعارضة)ينصآخر(إلىغيرذلك)ممايردعلىالاستدلالبالنصوص(وعلىالاجماع)إذااستدلبهيرد(منعوجوده)إنكانآحادياوعليهاثباتهبالسند(أوأنهسكوتي)فلايكونحجةهذامنقبلمنلايرىحجيةهذاالنحومنالاجماع(ونحوذلكممايستنبطمنشرائطحجيتهوعلىالدوران)إذااستدلبه(ونحوه)أينحوالدورانمنالاخالةوالسبر(ممااختلففيه)يردعليه(منعصحتهوللمستدلاثباتها)

٣٢٦إن أمكن (فان لم يتيسر انتقل إلى مسلك متفق عليه كما في محاجة الخليل) صلى لله عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه وسلم حين قال للنمرود ربي الذي يحي يميت وقال أنا أحي وأميت إلى أنه تعالى يقدر على الاتيان بالشمس من المشرق فأت عكسه ولي في كونه من الباب نظر فان المقصود من قوله ربي الذي يحيي ويميت ابانة الدعوى بأن من هو قادر على الاحياء إلا ماته ربنا ومقصود نمرود ادعاء صفات الربوبية فيه فاستدل أن يكون قدوة الرب عامة وأنت لا تقدر على الاتيان بالشمس من المغرب إلى المشرق فأننت بمراحل عن صفات الربوبية فليس هنا استدلال ثم انتقال منه إلى دليل آخر (وذلك) أي جواز الانتقال (لان العمدة) في المناظرة (محافظة المقصود بالذات) وههنا المقصود اثبات الحكم بالعلة المدعاة فما دام في سعي العلة ليس خارجا عن المقصود فلا بأس به وفيه دغدغة فان ههنا مناظرتين احداهما أصل المناظرة لإثبات الحكم بالعلة وثانيتهما لإثبات العلة وان كان هذا بدليل فبالانتقال من دليل العلة إلى آخر لحقه الدبرة في هذه المناظرة وهذه مناظرة أخرى فهذا الانتقال كانتقال من حجة إلى حجة أخرى لإثبات اصل المقصود فافهم ثم للانتقال صور أربع الأولى الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات العلة الأولى قال في الكشف هذا الانتقال انما يكون في الممانعة فان الخصم إذا منع عليه وصف المجيب لم يجد بدا من اثباته بدليل آخر الثانية الانتقال من العلة الأولى على علة أخرى لإثبات حكم آخر يحتاج إليه الحكم الأوّل وهذا

أيضاً ليس انتقالا مذموما لانه اثبات لما يتوقف عليه فهو بالحقيقة اثبات لمقدمة الدليل مثاله قولنا الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة فلا يمنع التكفير كالبيع بشرط الخيار فاعترض الخصم إن غاية ما لزم عدم مانعية الكتابة واني أقول به بل المانع النقصان في الرق فنقول الرق لم ينقص به لان الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا كالبيع فههنا وان انتقل إلى اثبات عدم النقصان بعلة اخرى لكن لكونه مقدمة من اصل الدليل فيتمم الدليل الأوّل هكذا الكتابة عقد لا يوجب نقصا في الرق ويقبل الفسخ فلم يتحقق المنع فيجزي الثالثة الانتقال إلى حكم آخر يحتاج إليه الأوّل بالعلة الأولى وهذا أيضاً ليس انتقالا مذموما لانه اثبات لمقدمة الدليل قبل هذا انما يكون إذا اعترض الخصم بالقول بالموجب فليس للخصم بد من اثبات المدعي الذي هو غير الحكم المستفاد فتامل ومثاله ما تقدم فنقول في جواب

٣٢٧المعترضانهالماقبلتالفسخلمتوجبنقصانافيارقكمالايوجبالبيعبشرطالخيارنقصانافيالملكفهذهالاقسامكلهاترجعإلىالانتقالإلىمناظرةأخرىلإثباتمقدمةمنمقدماتالمناظرةالأولىوإتمامهاوليسواحدمنهاكمازعمالمصنفالانتقالمندليلعلىاثباتالعليةإلىآخرعندعدمتماميةالأوّلومااستدلبهعليهمنأنهوفيماالتزممناثباتالحكمبالعلةالمدعاةفقدعرفتمافيهالرابعةالانتقالمنعلةإلىعلةأخرىلإثباتأصلالمدعيومنهماذكرالمصنفمنالانتقالمنمسلكإلىآخرفانهعلةلإثباتالمقصودمنالمناظرةالثانيةفالانتقالمنهإلىآخرانتقالمنعلةإلىعلةأخرىفذهبالجمهورإلىعدمجوازهومنهمالإمامفخرالإسلامقدسسرهوخالفشرذمةقليلةوذهبواإلىالجوازلناانهعجزعنالوفاءبماالتزمفيالمناظرةمناثباتالمقصودبالعلةالمدعاةفلحقالدبرةوتمتالمناظرةولوتمماانتقلإليهصارمناظرةأخرىكيفولوجوزهذالمتتممنارةأبداواستدلوابقصةالخليلالتيمرتولهوجوهمنالاجوبةالأوّلمامروهوجوابتامالثانيأنالممنوعمنالانتقالماكانعندعدمظهورتماميةالأوّلإلىآخرلذلكالمطلوبوههناليسكذلكفانالاستدلالبالاحياءوالأماتةكانتامافيالواقعوعندهوماذكرنمروداللعينمناحياءنفسهواماتتهفانماأرادبالاحياءالاطلاقمنالسجنوعدمالقتلوبالاماتةالقتلوهذابمراحلمماأرادالخليلوكانلهأنيقولأردتبالاحياءالاحياءالحقيقيوبالموتالاماتةالحقيقيةفانقدرتفأحيهذاالمقتولوأمتهذاالمطلقمنغيرمباشرةسببكمايفعلهوسبحانهويتمالكلاملكنهلميجبعماقالاستخفافالكلامهوتنبيهاعلىسخافتهثمأقامحجةأخرىفبهتوهذالايخلوعننوعقلقبلالأولىأنيقالإنمقصودالخليلمنالاستدلالبالاحياءوالاماتةالاستدلالبالقدرةالكاملةالعامةلكنادعاهافيمثالالاحياءوالاماتةولماكابرقررذلكالدليلفيمثالآخرفليسفيهانتقالأصلافافهمالثالثأنالخليللميكنالتزمإلااثباتربوبيةاللهتعالىبدليلماأياكانوقدوفيوالممنوعمنالانتقالالانتقالمماالتزمثباتهبهوفيهنوعمنالخفاءفانايقاعالمناظرةبنحوالتزامبإتماماثباتماادعيبمااستدلفالانتقالمنهانتقالمماالتزمالرابعأنهمنمعرفاتربوبيةاللهتعالىولابأسبالانتقالفيهوإنماالكلامفيالعلة

٣٢٨الباعثة وهذا ليس بشيء فان الخروج عما ناظر فيه قبيح على كل حال ثم ههنا انتقالات أخر كالانتقال من علة إلى أخرى لإثبات حكم آخر غير محتاج إليه أو من ذلك إلى حكم آخر كذلك غير محتاج إليه ولعل هذا الانتقال إن كان بعد ظهور فساد الدليل الأصل فقد لحقه الدبرة في اصل المناظرة وهذا مناظرة لمطلوب آخر وان كان بعد تمام اصل الدليل فقد لحق الدبرة المعترض وهذا شروع في مناظرة أخرى فليس هذه الاقسام مما نحن فيه وان عد هذا الكلام من تتمة المناظرة الأولى فهو حشو هكذا ينبغي أن يفهم المقام (وثالثها) أي ثالث وجوه الاعتراض على علة الأصل (ولم يذكره الحنفية لعدم استقلاله) لرجوعه إلى المنع أو المعارضة (عدم التأثير والاعتبار للوصف) فيه (وقسمه الجدليون إلى أربعة مرتبة) الأولى (أن يظهر عدم تأثيره) في الحكم _مطلقا ثم) الثانية عدم التأثير (في ذلك الأصل) خاصة (ثم) الثالثة عدم تأثير المقيد و (الغاء قيد منه) وادعاء عليه المطلق (مطلقا ثم) الرابعة عدم تأثير هذا المقيد في المتنازع فيه والغاء القيد (في محل النزاع مثال الأوّل) وهو عدم التأثير مطلقا (ويسمى عدم التأثير في الوصف٩ كما لو قيل لحنفية (لا يقصر الفجر فلا يقدم أذانه) على الوقت (كالمغرب فيرد عدم القصر طردي إذ لا مناسبة) له بتقديم الاذان (فلا يعتبر) أصلا (اتفاقا والثاني) عدم ظهور التأثير في ذلك الأصل (ويسمى عدم التأثير في الأصل) كما لو قيل للشافعية (في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح) بيعه كالطير في الهواء لا يصح بيعه (فيرد أن العجز عن التسليم مستقل) بالتأثير (في الأصل) وهو الطير في الهواء فلا دخل لكونه غير مرئي (و) مثال (الثالث) وهو عدم تأثير القيد (وسمى عدم التأثر في الحكم) كما (لو قال الحنفية في المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا يضمنون إذا أسلموا كسائر المشركين) لا يضمنون ما أتلفوا بعد الإسلام (فيرد لا تأثير لدار الحرب) في انتفاء الضمان

(للانتفاء) أي لانتفاء الضمان (عندكم) معشر الحنفية (مطلقا) عن المرتدين الذين أتلفوا ثم أسلموا (و) مثال (الرابع) وهو عدم الاعتبار بالغاء القيد في محل النزاع (ويسمى عدم التأثير في الفرع) كما لو قيل للشافعية (زوجت نفسها من غير كفؤ فيرد) نكاحه (كتزويج الولي الصغيرة من غير كفؤ) فانه لا ينفذ (فيرد أن لا أثر لغير كفؤ) عندكم أيها الشافعية (لان النزاع) بيننا وبينكم (مطلق) في انعقاد النكاح

٣٢٩بعباراتالنساءمنكفؤكانأوغيرهفعندكملاينعقدوعندناينعقد(قالواالأوّل)وهوعدمالتأثيرفيالوصف(والثالث)وهوعدمالتأثيرفيالحكم(راجعانإلىمنعالعلية)عماادعيالمستدلعليتهفانهادعيعليههذاالمقيدوقدمنععليتهامامنعالعليةمطلقاأوالمفيدبالغاءالقيد(والثاني)وهوعدمالتأثيرفيالأصل(والرابع)وهوعدمالتأثيرفيالفرعراجعان(إلىالمعارضةفيالأصل)فانفيهماابداءعلةأخرىوهوالمطلق(وفيالتحرير)لا(بلالرابعراجعإلىالثالث)الرجوعظاهرفانهإذاالغيالقيدفقدمنععليهالمقيدكمامنعفيالثالثولكنهيحتملكونهمعارضةفإذاألغيفيهذاالحكمبقيالمطلقعلةففيهابداءعلةأخرىأيضاًلكنهليسمطمحنظرالمعترضفانالظاهرإنمقصودهالاعتراضعلىعلةالخصملااثباتعلةأخرىولذاقالالمنصف(وهوالأشبهوأورد)علىماقالوا(فرقبينبمنعالعليةليدلعليهاوبيناقامةالدليلعلىعدمها)وههنادعوىعدمالتأثيرفيكونابطالالهالامنعا(وكذا)فرق(بينابداءمايحتملالعليةو)بين(ابداءماهوالعلةقطعا)والمعارضةفيالعلةهوالأوّلوفيالثانييلزمابطالالعلةقطعا(أقوللعلالارجاع)المذكور(لئلايلزمالغصب)لمنصبالمستدل(فينفسصورةالمناظرةوإلا)يكنهذاالسبب(فكلمقدمةتقبلالمنعولومجازايمكنالدلالةلىبطلانهاابتداء)فكذاههناأيضاًيمكنونحنلانمنعهلكنانرجعحذراعنلزومالغصب(فافهم)وفهنظرظاهرلانقولهكلمقدمةتقبلالمنعالخممنوعفانالمنعيكفيفيهالاحتمالوالابطاللابدفيهمناتمامالمقدماتوقلمايتيسرفيالمنوعمعالسندوأيضاًأنتقدعرفتأنامتناعغصبالمنصبلابطالمقدمةالدليلتحكمبلمنعلهعننوعمنأنواعاظهارالصواببلهذاالنوعاولىمنالمنعفانفيالمنعيبقىللمستدلطمعاتمامكلامهبإثباتالمقدمةالممنوعةوبعدقيامالدليلعلىبطلانهاانقطعطمعهمنالأصل(ثم)اختلففيالقيدالطرديو(المختارأنالقيدالطرديمردودإناعترفالمستدلبطرديته)فلايليقايرادهفيالاستدلال(لانهكاذبحينئذفيجعلهمنالعلةباقراره)بالطردية(وقيللا)يردّ(لانالغرض)منالعلة(استلزامالحكموالجزاءإذااستلزم)الحكموهوالمطلقعنالقيد(فالكل)وهوالمقيدبالقيدالطردي(مستلزمقطعا)فلايضربالمقصود(أقولقديكونالجزءالآخرمخصصا)بتخصيص(فيخل)التقييد(بالاستلزامظاهرا)لجواز

٣٤٠أن يكون المقيد بهذا القيد مما خص منه فيؤدي بالآخرة إلى زيادة بيان وايضاح فتامل فيه (وإلا) أي وان لم يعترف بطرديته (فغير مردود) ويجوز التقييد به (لجواز أن يكون له غرض صحيح وهو دفع النقض) عن العلة (إلى النقض المكسور فانه أصعب على المعترض) من الأول فربما لا يتوجه ذهنه إليه (أقول في ونه عرضا صحيحا في المناظرة نظر لانه تلبيس) مناف لإظهار الصواب (ورابعها) أي رابع وجوه الاعتراضات على علة الأصل (للشافعية ما يختص بالمناسبة كما قيل) في شرح المختصر لا يظهر وجه اختصاصها بالشافعية فان مناسبة العلة شرط عند الكل غاية ما في الباب أن الشافعية يقنعون بها وحدها ومشايخنا يشرطون مع ذلك التأثير أيضا فينبغي أن تكون هذه الايرادات مقبولة عند الكل إلا أن الحنفية لم يذكروا لما سيذكر المصنف(وهو أربعة الأوّل القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية بناء على انخرام المناسبة) فلا يراد إلا على القائل بالانخرام (وجوابه ترجيح المصلحة) على المفسدة (اجمالا لأنها لولا رجحانها لزم التعبد بالباطل) الذي هو حكم الأصل ولقائل أن يقول حكم الأصل مجمع عليه ولو بعد الاستدلال واقامة الحجة على الخصم فلابد من كونه مشتملا على مصلحة البتة لكن لا يلزم منه رجح إن مصلحة المستدل إذ يجوز أن تكون تلك المصلحة غيرها فلا يكفي بيان الاجمال بهذا بل لابد من رجحان مصلحة المستدل على مفسدة المعترض بخصوصها كذا في الحاشية (و) جوابه أيضاً ترجيح المصلحة على المفسدة (تفصيلا لما في الخصوصيات من المرجحات مثل) قول الشافعية لإثبات خيار المجلس (وجد سبب الفسخ في المجلس وهو دفع الضرر) عن البائع (فيثبت) الفسخ في حقه (فيعارض بمفسدة مساوية وهو تضرر الآخر) وهو المشتري بزوال ما ملكه من المبيع عن ملكه (فيجاب بان هذا) أي المتري (يجلب نفعا) بتملك المبيع (وذلك) أي البائع (يدفع ضررا) في خروج ما كان ملكه عن ملكه بثمن غير مرضي (وهو) أي دفع الضرر (أهم)

من جلب النفع وأنت لا يذهب عليك أن المبيع قد دخل في ملك المشتري بنفس العقد فضرر المشتري في خروج ما ثبت فيه ملكه عن ملكه من غير رضاء وهذا أشد ضررا والبائع انما يريد العود في الملك بعد الزوال فهوي يريد جلب النفع باضرار الاخر فافهم (ومثل) مسئلة (التخلي للعبادة النافلة افضل من التزوج) عند الشافعي وغيره وروي عن الإمام أبى حنيفة التزوج

٣٤١أفضلكمافيالفتوحاتالمكية(لمافيهمنتزكيةالنفسفيعارضبفوت)مصلحة(راجحة)ثابتةفيالتزوج(لمافيهمناتخاذالولدوكسرالشهوةوغيرهما)منالمصالح(فيرجحبأنحفظالدينأرجحمنحفظالنسل)فانالكلامفيمالميبلغحدالتوقانوالشبقوفيالنكاحمصلحةأخرىمذكورةفيفصوصالحكمفيالفصالمحمديوهيارجحعلىالكلثابتالاعتبارولايليقذكرهبهذاالكتابولعلمطمحنظرالإمامالهممتلكواللهأعلمبحالعباده(الثاني)منقدوحالمناسبة(القدحفيالافضاءإلىالمصلحةفيشرعالحكم)الذيلابدللمناسبة(كتحريمالمصاهرةللحاجةإلىرفعالحجابفانه)أيالتحريم(يفضيإلىدفعالفجور)المتوهم(لانهيرفعالطمع)عننكاحها(فيمنع)افضاؤهإليه(بلالنفسحريصةعلىمامنعتفيغضيكثيراإلىالفجور(فيدفعبيانالافضاءبأنتأييدالتحريمبمنعالطمععادة)واحتمالحرصالنفسبعيدغيرواقعفيالعادة(إذيصير)هذاالمنع(كالطبيعيفلايبقيمشتهي)أصلا(كالامهاتالثالث)منالقدوحالواردةعلىالمناسبة(كونالوصفخفيا)لايدركفلايصلحللعلية(كالرضا)فيالعقودفانهأمرمبطنلايعرفأصلا(وجوابهبالضبطبأمرظاهر)يكونمظنهله(كالصيغ)الدالةعليه(والأفعالالدالةعليه(كالتعاطي)فيالبيعوإشاراتالأخرسفيالعقودكلها(الرابع)منالاسئلةالواردةعلىالمناسبة(كونه)وصفا(غيرمنضبطمثلالحرجوالزجرونحوهمافانهامشككات)ولايعتبركلقدرمنه(والجواب)أنالوصفالمناسب(امامنضبطبنفسهبأنيعتبرمطلقةكالإيمانلوقيلبتشكيكاليقين)فالمعتبرمطلقاليقينفيأيفردتحققمنالافرادالمختلفة(أو)منضبط(فيالعرفكالمنفعةوالمضرة)فانهماوصفانمضبوطانعرفا(اول)منضبط(فيالشرع)بالظنة(كالسفر)وبهيتعينمرتبةالحرجوهوحرجالسفر(والحد)وبهيتحددحدالزجر(واعلمأنهلميذكرهالحنفيةمعأنهانتفاءلازمالعلةالباعثةمطلقا)فيقبلعندهم(لايهمادرجوهفيماذكروامنمنعالصلاحية)للوصف(ومعالشروطهذا * وخامسها)أيخامسوجوهالاعتراضعلىعلةالأصل(النقضويسميهالحنفيةالمناقضةوهي)أيالمناقضة(فيالمشهور)فياصطلاحمنعداهم(المنع)وذهبالإمامفخرالإسلامإلىأنالنقضمختصبالعلل

٣٤٢الطردية ولا يجري في المؤثرة لان الصحيح من العلة ما ظهر أثره بالكتاب والسنة والإجماع والحجج الشرعية لا تناقض أصلا فكذا التأثير الثابت منها لا يحتمل ذلك وذهب عامة الاصوليين إلى جريانه في المؤثرة أيضاً وهو الذي اختاره المصنف وقال (ولا يختص) النقض (بالطردية) من العلل (كما توهم) الإمام (فخر الإسلام) والإمام شمس الأئمة اتباعا للقاضي الإمام أبى زيد عليهم الرحمة (وأتباعه) كالعلامة النسفي (لانه) أي النقض (انما يرد على ظن الناظر والمناظر) بالعلية ولا يرد باعتبار نفس الأمر أي ما يكون علة في نفس الأمر يكون منقوضا فيها (وهو يخطئ ويصيب) فإذا اورد نقض على المؤثرة فأحد الظنين خطا (فلا يلزم التناقض في الشرعيات كما في القلب) الذي يجيء إن شاء الله تعالى فانه يجري في المؤثر مع أنه تنقلب العلة معلولا فيلزم التناقض في الشريعات قال في الكشف لعل مراد الشيخ أن النقض لا يد على المؤثرة بعد اتفاق الخصمين على التأثير فأما ما قبله فيرد انتهى وهذا ظاهر من تعليل رحمة الله تعالى ولا يرد أنه ينبغي حينئذ أن لا يرد على الطردية أيضاً فانه بعد اتفاق الخصم على انه وصف طردي لا يمكن النقض لانه لا يمكن اتفاق الخصم بالحكم بالطرد والتلازم فانهما متنازعان في الفرع وإذا لم يكن متفقا في جميع الصور امكن النقض ببعض المواد لكون الطرد بالاستقراء الناقص ثم انه لو عمم الطرد والاخالة والسير أيضاً فاتفاق الخصمين لا يمنع ورود النقض فان المناسب ربما يتخلف عنه الحكم بان يكون ملغي الاعتبار ونحوه لكن يرد على هذا أنه لا تخصيص للنقض بل كل الاعتراضات بهذه المثابة فانه بعد تسليم اعتبار الشارع لا يمكن منعه لا معاوضته فافهم (وقيل لا يمكن دفعه عن) العلل (الطردية) بعد الورود (إذ الاطراد لا يبقى بعده) أي بعد النقض الموجب للتخلف (بل يلجئ) هذا النقض المعلل (إلى التأثير) وبهذا وجه أيضاً كلام الإمام فخر الإسلام (وهذا بناء على قصرها على ما)

ثبت (بالدوران) فان النقض انما يمنع اللزوم لا المناسبة (ولا وجه له) أي لقصرها عليه (بل هي) أي الطردية (غير المؤثرة) مطلقا (فيعم ما) ثبا (بالاخالة) على ما مر عن الشيخ ابن الهمام (فيمكن الفرق) حينئذ في مادة النقض وغيره (بدون التأثير) ثم يرد عليه ورود آخر لانك عرفت أن النقض انما يرد على ظن الناظر والمناظر فيحتمل كون ظن الناقض خطا فلا يبطل الاطراد فافهم (والعم أنهم ردوه إلى منع مع السند) صرح به الشيخ ابن الهمام

٣٤٣وقالفيالكشفهيممانعةفيالتحقيق(هرباعنلزومالغصب)لمنصبالمعللوقدعرفتمناسابقاأنهلاخلففيالغصبأصلاكيفوهوحينئذنوعمنالمنععناظهارالصواب(أقولعلىهذالايتجهجوابهبالمنع)فانالمنععلىالمنعخارجعنقانونالعقل(والأوجهأنهلماكانيردتفصيلا)علىمقدمةمعينة(واجمالا)بأناحدىمقدماتالدليلفاسدة(و)يرد(قيلالدلالةعلىالعلية)بمسلكمنمسالكها(وبعدهابأيمسلككاناعتبرفيهجهةالاستدلالوالابطالمنحيثالاجمال)وليسفيهغصبالمنصببالذاتفانالمقصودكانهوالمنعلكنلوردوهبنحواجماليأيضاًاوردبهذاالوجهلالاضيرفيه(والجواب)عنالنقض(أوّلابمنعوجودهافيمحلالنقضفللمعترضالاستدلالعليه)إنأمكنلانلهأنيفيماقصدولومنععنهذامنععناظهراالصواب(وقيللايقبل)الاستدلال(وقيلإنكانحكماشرعيا)لانهحينئذيصيرمثلالمستدل(وقيل)لايقبل(إنكانلهقادحأقوى)والحقأنالكلتحكماتفتأمل(ولوكانالمستدلاستدلعليها)منقبل(بدليلموجودفيمحلالنقضفنقضها)المعترض(فمنع)المعلل(وجودهافقال)المعترض(يلزماماانتفاضالعلةأو)انتفاضدليلهاقبل)هذاالنحومنالاعتراض(اتفاقاولونقضدليلها)أيدليلالعلة(عينافالجدليون)قالوا(لايسمعلاننقضهليسنقضاها)أينقضالدليلليسنقضالعلةفخرجعماكانبصدده(ونظربأنالقدحفيه)أيفيدليلالعلة(قدحفيها)فلميخرجعماكانبصدده(أقولإنأراد)الناظرمنالقدحفيها(بطلانهالايتم)لانبطلانالدليللايستلزمبطلانالمدعي(وانأرادطلبالدليلعليهاثانياتم)لانهارتفعالدليلالأولبالنقضفلابدلإثباتهمندليلآخرثمإنهذاانتقالأملافقدحققنامنقبل(و)الجواب(ثانيابمنعانتفاءالحكم)معثبوتالعلة(فللمعترضاقامةالدليلعليه)إنتيسرلهابقاءلماالتزموإلاتلحقالدبرة(علىالمختار)ولااعتدادبمنعلايقبللانهمنعلهعناظهارالمطلوببالأخذبدليللمتظهرصحته(ثمالمختارعدموجوبالاحتزازعنالنقضبذكرقيد)لايوجدفيمادةالنقض(فيمتنالاستدلالوقيليجب)الاحتراز(واختارهالسبكي)منالشافعية(وقيل)يجب(إلافيالمستثنيات)وهيمايرد)نقضا(علىكلعلةكالعراياعندالشافعية)وهيبيعالرطبعلىالنخلبمثلهمماعلىالأرضخرصافيمادون

٣٤٤خمسة اوسق قال الشافعي هذا البيع جائز مستثنى عن نص الربا وان وجد فيه الطعم لما روي البخاري ورخص في العرايا وأما عندنا فهذا البيع فاسد لشبهة الربا وأما العرايا المرخص فيها فهبة ما على النخيل قد راثم اعطاء مثل ذلك مما على الأرض خرصا وهذا ليس بيعا حقيقة فان ما على النخيل لم يدخل في ملكه حتى يبتاع به ما على الأرض بل هو مبتدأ (ولهاذ اتفقوا على أن المستثنى لا يقاس عليه) لخروجه عن قاعدة عامة (ولا يناقض به) فان الحكم فيما سواه (أقول الاستثناء ولا يكون إلا لمانع) موجود فيه عن حكم المستثنى منه (أو مقتض) للمخالف من الحكم (أقول) موجود فيه (دفعا للتحكم فالاستثناء منقوض) البتة فلا معنى لعدم الاحتراز عنه (تأمل) فانه غير واف لان المقصود أن المستثنيات قد بلغ أمرها في الشهر فلا حاجة إلى الاحتراز عنها فافهم (لنا أنه أتى بما سئل) عنه (من دليل العلة) فيما التزم (والنقض معارضة ونفي المعارض ليس منه) أي دليل العلة (واستدل) انه لا يمكن الاحتراز لا بزيادة قيد و (القيد لا يفيد) في دفع النقض ٠لانه طرد اتفاقا) بين المعلل والمجيب (أقول المقصود دفع النقض المضرور بما يحصل ذلك) بالقيد لجواز أن يكون به ارتفاع المانع أو وجود الشرط ٠تدبر والجواب) عن النقض (ثالثا بإبداء المانع المقتضي عدم الحكم وهو) اما (لتحصيل مصلحة) فلا يقدح في علية العلة (كالعرايا الواردة) نقضا (على الربويات) دفعت (لعموم الحاجة) فالمصلحة في ترخيصه (وكالدية) الواجبة (على العاقلة فقط) دون

القاتل في قتل الخطأ (عند الشافعية الواردة) نقضا (على تشريعها للزجر على القاتل في العمد) يعني أن الشافعية أوجبوا الدية على القاتل في العمد معللا بأن ايجاب الدية للزجر والتقل العمد أليق بالزجر فيجب فيه فورد النقض بان الخطأ لا يجب فيه الدية عندكم إلا على العاقلة ومحل الزجر انما هو القائل كذا قالوا ولا يظهر لهذا القياس وجه فان الأصل المقيس عليه هو الخطأ وحكمه لم يتعدد بعينه حينئذ إلى الفرع بل قد تغير فافهم ودفع هذا النقض بإبداء المانع (إن الغرم بالغنم) فانه لو كان هو المقتول لاغتنموا الدية وإذا كان هو القاتل غرموا فلهذه المصلحة تخلف الحكم هذا كله عندهم وأما عندنا فالقاتل شيك في دية الخطأ وفي العمد لا دية بل يجب القصاص عينا (أو دفع مفسدة) عطف على قوله تحصيل مصلحة (كحل الميتة للمضطر) المتخلف عنه حكم الحرمة لمانع دفع

٣٤٥مفسدة(فانهلاكالنفسأعظم)مفسدةمنأكلالميتة(ولوكانت)العلة(منصوصةيكفيتقديرالمانع)لدفعالنقض(كمامروأمامانعوتخصيصالعلةفلايقولونبوجودهامعالمانعلانعدمهشرطهاأيشرطعليةالعلةفانتفتبانتفائها(لاشرطالحكمعندهم)حتىينتفيالحكملأجلهمعبقاءالعلة(وقدتقدممافيه)وقدتقدممناأيضاًأنهذاالبحثقليلالجدوىويرجعإلىاللفظ(ومنههنا)أيمنأجلعدمجوازتخصيصالعلة(مشايخناالمانعون)لتخصيصالعلة(انمادعفوه)أيالنقض(بهذهالأربعفقطبابداءعدمالوصفكنجس)أيكقياساناماخرجمنغيرالسبيلين(خارج)نجس(منالبدنفينقض)الوضوء(كمافيالسبيلين)ينقضالخارجمنهما(فينقضبمالميسلمنالجرح)فانهغيرناقض(فيدفعبعدمالخروج)فانهغيرخارج(بلباد)معاستقرارهفيمكانهفلميوجدالوصفوبعضهممنعواكونهنجسا(وبمنع)معطوفعلىقولهبابداء(وجودالمعنىالذيبهالعلةعلةوانوجد)الوصف(صورة)ودخلفيهالجواببعدمالمانعإذبانتفائهينتفيالمعنىالموجبلكونهمؤثرافيالحال(مثل)قياسنامسحالراس(مسحفلايثلثكالخف)أيمسحه(فينفضبالاستنجاءبالحجر)فانهمسحمعأنهيتكرر(فمنعفيهالمعنىالذيشرعلهالمسحوهوالتطهيرالحكيكالتيمم)فانهتطهيرحكمي(والتعبدلايؤكدبالعقل٩لكونهغيرمعقولالمعنىفعليهالمسحلعدمالتكرارمنجهةكونهتعبدا(وأماهو)أيالاستنجاء(فتطهيرمعقولوتأكيدبالتكرارمقبول)لكونهمبالغةفيتحصيلالغرضالمطلوبمنشرعه(ويمنعالتخلف)هذامعطوفعلىقولهبمنعأيبمنعتخلفالحكمفيمحلالنقض(كماإذانقض)القياس(الأوّل)وهوقياسالخارجمنغيرالسبيلين(بالجرحالسائل)لأنهليسحدثابلانتقاضالطهارةبخروجالوقتأوالخروجعنالصلاة(فيمنععدمالحكمبل)هو(حدثلكنتأخرحكمهإلىمابعدخروجالوقت)عندنا(أوالفراغمنالمكتوبة)عندلشافعي(للضرورة)يعنيأنالشخصمتصفبالحدثومحدثحقيقةلكنلميؤمرمنالشرعبالتوضيقبلخروجالوقتكشهررمضانفيحقالمسافروليسفيهتخميص

٣٤٦كما قال في الكشف فافهم وتأمل فيه (وبالغرض) عطف على قوله وبمنع التخلف أي ويدفع بيان الغرض من القياس ولا يرد عليه النقض (فنقول في دفع السائل) عن النقض بالجرح السائل (غرضي) من القياس التسوية بين الخارجين) الخارج من أحد السبيلين والخارج من غيرهما (في كونهما حدثا وإذا اتسمر صار عفوا) وهذا الحكم غير متخلف (ولا يخفى أن الثاني راجع إلى الأول) لان منع المعنى الذي به العلية منع علية الوصف (كالرابع) أي كما أن الرابع يرجع (إلى الثالث) فان المقصود من بيان الغرض عدم تخلف الحكم في مادة النقض (تدبر) فقد انحصر وجه الدفع عندهم في الوجهين المذكورين أوّلا * (وسادسها) أي سادس الاعتراضات الواردة على العلة (فساد الوضع وهو ثبوت اعتبار) الوصف (الجامع في نقيض الحكم) أي منافية (بنص أو اجماع وهو أخص من فساد الاعتبار من وجه) فانه قد يوجد فساد الاعتبار من غير ثبوت اعتبار الوصف في المنافي وان وجد ثبوت الاعتبار في النقيض من غير وجود نص أو اجماع على ثبوت خلاف الحكم يوجد فيه فساد الوضع ولا يوجد فساد الاعتبار وان وجد معا فهما يجتمعان هذا وقد نقل صاحب الكشف عن بعض كتب الأصول إن فساد الوضع عبارة عن فساد وضع الاعتبار بأن كان هناك نص أو اجماع مخالف حكم القياس أو اعتبر الوصف في نقيض الحكم فحينئذ فساد الاعتبار نوع منه فافهم (مثاله) قيسا الشافعية مسح الرأس (مسح فيتكرر كالاستنجاء فيورد أنه) أي المسح (معتبر في كراهة التكرار كالخف) فان تكرر مسحه غير مشروع مثال (آخر للحنفية اضافة) الإمام (الشافعي الفرقة إلى اسلام الزوج) فيما إذا كان الزجان كافرين ثم أسلم الزوج فتقع الفرقة فهذا التعليل فاسد الوضع (فانه اعتبر عاصما للحقوق) لا مزيلا لها (فالوجه) الصواب اضافتها (إلى ابائها) عن الإسلام

بعد العرض وهو وصف صالح للتأثير في ازالة الحقوق (والعم أن ثبوت النقيض) للحكم (مع الوصف نقض فان زيد ثبوته به) أي ثبوت النقيض بالوصف (ففساد الوضع) فهو نقض مع قيد زائد (وان زيد كونه بأصل المستدل فقلب) فهو أيضاً نقض وفساد وضع مع زيادة (و) النقض (بدون ثبوته) أي نقيض الحكم (معه) أي الوصف (فبيان مناسبة

٣٤٧للنقيض)معه(قدحفيها)أيفيالعلبةقريبمنفسادالوضع(إنكانت)المناسبة(منجهةواحدة)هيجهةالمناسبةبأصلالحكم(وأما)إذاكانت(منجهتينفلايضر)العليةلانهيكونناشئامنهامصلحةومفسدةفبوجهصارمناسبالحكمومنوجهلنقيضه(أقولوافقناههناابنالحاجبمعأنهيقولبالانخرام)والقولبهيقتضيأنلايكونلهمناسبةبنقيضينفافهم(والجواب)عنفسادالوضع(أجوبةالنقضمعشيءزائدلايخفي)وهولأجلالزيادةفيهوهيامابمنعسندالنصالموجبتأثيرالوصففينقيضالحكمأوتأويلهأوغيرذلكممامر * (وسابعها)أيسابعاعتراضاتعلةالأصل(المعارضةفيالأصلومعناهاابداءوصفآخرصالح)للعلية(مستقل)بالتأثير(أوّلا)يكونمستقلابلجزألكنيكونبحيثلايوجدفيالفرعالمتنازعفيه(والحنفيةيسمونهامفارقةويندرجفيهسؤالاختلافجنسالمصلحة)فيالأصلوالفرع(كقولالشافعي)رضياللهعنهاللواطة(ايلاجفرجفيفرجايلاجامحرماقطعا(فيحد)اللائط(كالزاني)يحدلكونهمرتكباللايلاجالمحرم(فيعترضبأنالمصلحةفيالأصل)فيشرعالحد(منعاختلاطالنسب)فانهيحتملأنيكونالولدمنالزنا(وفيالفرع)هواللواطة(دفعرذيلة)أخرىلانهلااحتمالللاختلاطفقداختلفجنسالمصلحةفلايلزمتعديةالحكم(ثماختلففيقبولها)أيالمفارقة(فالشافعية)قالوا(نعم)تقبل(والحنفية)قالوا(لا)تقبل(لناالمفروضثبوتوصفالمستدلبمسلكصحيح)عندالفارقوإلالكانهواعتراضلاهذا(فلولميستقل)وصفهبعلية(لزمنقضهلانجزءالعلةليسبعلة)فيكونالاعتراضهذالاالفرق(بليجعلممانعة)لوصفالمستدل(إنصحت)الممانعةوأمكنتفبعدتسليمالعلةلايبقىفياليدشيءيورد(وحينئذلاينافيه)أيوصفالمستدل(وصفالمعترضلانهإنلميثبتهبدليلفظاهر)أنهلاينافيهلانغيرالثابتلاينافيالثابت(وانأثبت)بدليل(فاجتماع)علتين(مستقلتينجائزاتفاقا)فكلاهماعلتانفلاتنافي(فلوقال)الحنفيةفيجوابقياسالشافعيرضياللهعنه(فياعتاقعبدالرهنتصرفلافيحقالمرتهنفيبطلكبيعة)ومقولةالقولقوله(إن

٣٤٨العلة في الأصل كونه يحتمل الرفع) وهو غير موجود في الفرع (لم يقبل) منه لانه لا ينافى كون العلة ما ادعاه الخصم وهو موجود فيه فيلزم الحكم فلا يفيد الفرق شيأ (بل يقول) على سبيل الممانعة (إن ادعيت أن حكم الأصل البطلان منعناه) فان بيع الراهن المرهون ليس باطلا بل متوقف على قضاء الدين أو اجازة المرتهن (أو) حكم الأصل (التوقف فغير حكمك في الفرع) فانك لا تثبت فيه توقف العتق فقد اختلف حكم الأصل والفرع ففات شرط القياس وهذا النحو من القول يقبل الفارقون (قالوا أوّلا لما احتمل) وصف المعلل (الاستقلال وعدمه فالاستقلال) أي دعواه (تحكم) فلم يثبت فصح المعارضة بإبداء وصف آخر زائد عليه (قلنا لما أثبت) المعلل (استقلالها كما مر فلا احتمال) لعدمه ولو لم يأت بمسلك يفيد الاستقلال فالإيراد هذا أي منع العلية لا الفرق (و) قالوا (ثانيا إن مباحث الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم (كانت جمعا بعموم وصف وفرقا بخصوص آخر) ولم ينكر أحد منهم الفرق فيكون اجماعا على القبول (قلنا ذلك) انما كان (قبل ظهور الاستقلال بالاستدلال) بمسلك من مسالكه (وأما بعده فممنوع) والكلام فيه ثم إن دعوى كون مباحثاتهم فرقا ممنوع بل كانت ممانعة للعلية لكن قد تكون مع ابداء علة أخرى سندا للمنع لا انها كانت معارضة والكلام فيها (ثم عند القائلين) بالفرق (المختار أنه لا يلزم) الفارق (بيان انتفائه) أي وصف المعلل (عن الفرع إلا إذا ادعاه لان غرضه هدم الاستقلال) أي هدم استقلال وصف المعلل وهو لا يتوقف على بيان انتفائه في الفرع وأما إذا أدعي فلا بد من وفائه ويقيل يلزم بيان الانتفاء وإلا فيمكن إن يوجد في الفرع فيثبت الحكم فيه وقيل لا يلزم مطلقا ادعي أو لم يدع لان المقصود بيان هدم استقلال وصف المعلل فق فما زاد تبرع (ولا) يلزم الفارق (ذكر اصل يعلم تأثيره) أي تأثير ما أبدى (فيه لانه مجوز) لكون ما أبدى علة لا موجب (فيكفي وجوده في اصل المستدل) فان قلت

الفارق معارض فيكون مدعيا فعليه اثبات دعواه قلت معارض لصحة العلة وقابليتها له ويكفيها وجودها في الأصل فقط وأما وجودها في أصل آخر والتأثير فيه فأمر زائد (والجواب) عن الفرق (يمنع وجوده) أي الوصف المبدي في اصل المستدل (أو ظهوره أو انضباطه

٣٤٩اومناسبتهولوتشبثالمستدل)فيالاثبات(بالسبرلانالصلوح)والمناسبةفيالواقع(شرط)فيالعلة(مطلقا)وقيللايستقيممنعالمناسبةعنداستدلالهبالسبرلانهلميدعالمناسبةوالمنعانمايتوجهعلىماادعي(اوبأنه)أيالوصفالمبدي(عدممعارضفيالفرع)وليسوصفامناسبا(وهوطرد)فلايكونعلة(مثلأنيقيس)الشافعية(لمكرهعلىالمختار)فيوجوبالقصاص(بجامعالقتل)المحرموالعدوان(فيعارضبالطوعية)أيالعلةفيالمختارالقتلمعالطواعية(فيجببأنهاعدمالاكراهالمناسبلعدمالقصاص)فيكونعدممعارضفلادخللهفيالعليةولوجعلممانعةكماهوالمختارعندنالميتوجهإليهماأجابوابهعنالفر٤ق(أو)الجواب(بأنه)وصف(ملغيفيصورةمابنصأواجماع)فلايصلحللجزئية(كلاتبيعواالطعامبالطعام)أيهذاالحديث(فيجواب)معارضةالطعم)المدعيعلةللربا(بالكيل)بأنيقولقدوجدالحرمةللربافيبعضالأطعمةبهذاالنصمععدموجودالكيلفهوملغي(وهو)أيالمستدل(غيرمتشبث)فياثباتالمطلوب(بالعموموإلاكاناثباتاللحكمبالنص)لابالقياسوقدكانالكلامفيه(ولايلغيضعفالحكمة)التيبهاصلحللعلية(إنسلمالمظنة)أيإنسلمأنهيصلحمظنةلها(كالردةعلةالقتل)أيكقولالشافعيةعلةالقتلالردةفتقتلالمرتدةكالمرتد(فيقال)فيالفرقالعلةالردة(معالرجوليةلانهمظنةالاقدام)علىقتالنا(فيلغيه)المستدل(بمقطوعاليدينلانهأضعفمنالنساء)فيالمحاربةفلايكفيالرجولية(وذلك)أيعدمصحةالالغاءبهذاالنمط(لأنالمعتبر)فيالعلية(المظنةعندعدمانضباطالحكمة)ولمتلغ(كمافيالملكالمرفهولوأبدى)الفارق(خلفا)عنالوصففيمحلالالغاء(ويسمىتعددالوضعفسدالالغاءنحو)قولالشافعيةأمانالعبد(أمانمنمسلمعاقلفيقبلكالحر)أيأمانة(لانهما)أيأمانيالعبدوالحر(مظنتاالاحتياطللايمان)أيجعلهآمنا(فيعارضبالحرية)أيالعلةالإسلاممعالحرية(لانهامظنةالفراغة)عنالشغلبخدمهالسيد(فنظرهأكملفيلغيها)المستدل(بالمأذونفيالقتالفيعترض)المعترض(بأنالاذنخلفها)فسقالجوابولوحررممانعةكماهوالمذهبلميتوجهالاعتراض

٣٥٠بالتخلف أصلا كما لا يخفي (فلو الغي) المجيب (الخلف صح) الغاؤه (فلو أبدى) المستدل (خلفا آخر فسد) هذا الالغاء (ويتسلسل) البحث (إلى أن يقف أحدهما وعليه الدبرة ثم الصحيح جواز تعدد الأصل) لقياس واحد (فهل للمعارض الاقتصار على) دفعها عن (أصل واحد فيه قولان) أحدهما أن له ذلك من مقصوده الزام الخصم وقد تم والآخر أنه لابد من دفعها عن الكل لان مقصود المستدل اثبات مدعاه ولا يفوت بالدفع عن بعض الأصول فلا يتم الاعتراض إلا بالدفع عن الكل فالقائل الأوّل نظر إلى أنه يكفي لالزام المستدل والثاني نظر إلى أصل المقصود فان ابطال واحد من الأصول لا يضر مدعاه فافهم * النوع (الرابع) من الأسولة على القياس (ما يرد على ثبوت العلة في الفرع وذلك سؤالان الأوّل) منهما (منع وجودها في الفرع) فلا يتعدى إليه الحكم (كقولهم) أي الشافعية (بيع تفاحة بتفاحتين بيع مطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة) أي كبيعها (بصبرتين) لشبهة الربا (فيمنع وجودها) أي المجازفة (في الفرع لانها)أي المجازفة انما تكون (باعتبار الكيل أو الوزن) فان المعتبر في الأموال الربوية التساوي فيهما دون الأمور الأخر (وهو) أي جنس التفاح (عددي عادة) فلا يجري فيه المجازفة (والجواب) عن هذا المنع (بيان وجودها) في الفرع (كما تقدم في) جواب (منعها في الأصل ولو) كان بيان الوجود (بعد بيان مراده كأمان) أي كقولهم أمان العبد أمان (من أهله فيعتبر كالمأذون في القتال) يعتبر أمانة (فيمنع الأهلية) للأمان (في العبد فيجب) المستدل (بأني أريد كونه مظنة لرعاية مصلحة الايمان وهو بإيمانه بالغا كذلك عقلا ولا يمكن السائل من تفسيره) بأن يقول ليس مرادك هذا (ليبين) بهذا التفسير (عدمه على) المذهب (الصحيح لأنه ليس وظيفته) وهو ظاهر لكن يمكن من منع العلية حينئذ بأن يقول كنت ظننت معناه كذا فمنعت وجوده في الفرع مع تسليم العلة والآن قد ظهر بيانك غيره فأمنع العلية (وسؤال اختلاف الضابط) في الأصل

والفرع (مندرج فيه كشهود الزور) أي كقياس الشافعية شهود الزور (تسببوا للقتل) فيقتص منهم (كالمكره فيقول) المجيب (الضابط في الأصل الاكراه وفي الفرع الشهادة فلا مساواة) والجواب عن هذا السؤال

٣٥١بيانالقدرةالمشتركةمنالضابطكمافيالمثالالمذكورالضابطةالتسببللقتلالحرامتعمدأوهوقدرمضبوطمشتركولايضرالاختلافبوجهآخرأصلاوالغرضالمثالوإلافلنامنععليهالسبببلالقصاصجزاءالمباشرةوالمكرهمباشرةمعنىلكونالمكرهآلةلهكماتقدمالاشارةإليهفيالأحكام(والثاني)منسؤالالفرع(المعارضةفيالفرعبمايقتضينقيضالحكمفلابدمناصل)ليقاسعليهالفرعالمذكور(فيهيمعارضةقياسينفصارالمعترضمستدلا)والمستدلمعترضاوقيللايقبللانهذاخروجعنوظيفةالمعترض(والمختارقبولهالانالمعارضةمانععنقبولالحكم)بهذهالمعارضة(فلافائدةللمناظر)باستدلاله(إلابدفعه)ولايلزمغصبالمنصبفانهبعدتماماستدلالالمستدلوالممنوعالغصبقبلذلك(والجواب)عنالمعارضة(يجمعماصحمنقبلالمعترضأقولإلاالمعارضة)لانالدليلالمعارضالذياقامهالمجيبمعارضةلكلدليليقامعلىالمطلوبفلاتندفعالمعارضةإلاعندمنيرجحبكثرةالأدلة(و)الجوابعنها(بالترجيح)أيضاً(علىالمختارلانالرجحاندفعالمساواةالمانعة)عنالعملفإذاوجدفاتالمنعوتمغرضالمستدلمنثبوتالعملبمقتضىقياسه(وقيللا)يقبلالجواببالترجيح(لتعذرالعلميتساوىالظنين)فلايشترطفيالمعارضة(والترجيحفرعه)بللايقعبهاندفاعالمعارضةحينئذ(قلنالوتم)هذا(بطلالترجيح)فيالأدلة(مطلقاوهوباطلاجماعا)والحلإنالمعارضة(والترجيحفرعه)بللايقعبهاندفاعالمعارضةحينئذ(قلنالوتم)هذا(بطلالترجيح)فيالأدلة(مطلقاوهوباطلاجماعا)والحلأنالمعارضةبحسبظنالمعترضفيعارضبمايظنهمساوياوبالترجيحتدفعثماختلففيأنههليجبالاشارةفيالاستدلالإلىالترجيح(وعلىالمختار)منالمذهبفيقبولالترجيح(فالمختارأنهلاتجيبالاشارةإليهفيمتنالدليللانهليسبشرط)فيالدليل(مطلقابلبعدالمعارضة٩ولامعارضةحيناقامةالدليلفلاوجهللاشارةإليهوقيلتجبقطعالطمعالمعترضفيالمعارضة(ثمالمعارضةعندالحنفيةنوعان)أحدهما(معارضةفيهامناقضة)للدليل(وهيالقلبفمنه)أيبعضمايسمىقلباوإلافهولفظمشترك(جعلالمعلول)أيالذيجعلالمستدلمعلولا(علة)فيقياسهوقلبهأيجعلعلةالمستدلمعلولاوبهانتقضالدليلوبطل(وإنمايكونهذاالفيالتعليلبحكم)شرعيليتمكنمنقلبالعلةمعلولا(مثل)

٣٥٢قول الشافعي رضي الله عنه (الكفارة يجلد بكرهم فيرجم ثيبهم) كالمسلمين (فيقول) الحنفي في الجواب (اما جلد بكر المسلمين لأنه رجم ثيبهم) فالرجم في المسلمين علة للبكر لا كما زعمت (والاحتراس عنه يجعله ملازمة) والاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم (إن أمكن كالتوأمين في الحرية والرقية والنسب) فإذا ثبت هذه الاشياء في أحدهما ثبتت في الآخر من غير حاجة إلى العلية فيقال في المثال المذكور إن جلد بكر الكفار فيرجم ثيبهم والملزوم حق فاللازم كذلك لكن على هذا يتوجه المنع على الملازمة فيجب اثباتها واعلم أن هذا القلب يدفع بإثبات التأثير فان بعد ظهوره لا يتمكن من قلب العلة معلولا كقولنا المدبر تعلق به حق الحرية بعد الممات فلا يباع كأم الولد التي لا تباع اجماعا لذلك ولا يتمكن المعترض من القول بأنه انما تعلق حق الحرية لعدم البيع كما لا يخفي (ومنه جعل وصفه شاهدا لك) في اثبات نقيض الحكم (وقد كان) شاهدا (عليك) بإثبات الحكم نفسه (ولو بزيا تيسير) بل لابد منها (كتفسير) قياس الشافعي صوم رمضان (كصوم فرض فلا يتأدى بلا تعيين) في المنية (كالقضاء فنقول صوم فرض معين) من الشارع (فلا يحتاج إليه) بعد التعيين (كالقضاء بعد الشروع فيه) أي كما لا يحتاج إلى التعيين في القضاء بعد التعيين الحاصل بالشروع بنيته إلا أن التعيين في صوم الشهر المبارك من قبل الشارع ابتداء وههنا من قبله بعد التعيين فقد زيد فيه قيد التعيين واعلم انه قال الإمام فخر الإسلام رحمه الله القلب بالمعنيين وجعل لا منهما من أقسام المعارضة الواردة على اعلل مطلقا طردية أو مؤثرة فورد عليه إن هذا النحو من المعارضة مشتمل على النقض فينبغي أن لا يرد على المؤثر وأجيب عنه بان الناقضة فيها تبع ومضمن في المعارضة وكم من شيء لا يثبت قصد أو يثبت تبعا ولا استحالة فيه وأما المناقضة نفسها فهي ليست تبعا وهذا الجواب ليس بشيء فان الوجه في عدم جريان المناقضة في المؤثرة

عنده كان عدم وجود التناقض في الشرعيات وهذا عام فيما إذا كان تبعا لشيء آخر أوّلا لأن التناقض في الشرعيات محال قطعا وان بني كلامه على ظن المعارض والمستدل فحينئذ يجوز المناقضة فان مناقضة مظنونهما غير مستحيل فافهم (والشافعية قسموا هذا القسم) من مسمى القلب (إلى

٣٥٣قلبلتصحيحمذهبه)بأنتكونالنتيجةنفسمذهبالمعترض(كلبث)أيكمالوقالالحنفيالاعتكافللبثفيمكان(ومجردهغيرقربةكالوقوفبعرفة)ليسمجردهقربةبلبعدضمالاحرامفيجبفيالاعتكافضمالصوم(فيقول)خصمهإذاكانليثا(فلايشترطالصوم)فيه(كالوقوف)بعرفة(والىقلب)يكون(لابطالمذهبالخصمصريحا)بأنتكوننتيجةالقلبتنافيمدعيالمستدل(كمالوقيل)منقبلالحنفيةلمنعكفايةشعرةأوشعراتفيمسحالرأس(الرأسمنأعضاءالوضوءفلايكفيأقلهكيفيةالاعضاء)وهيالمغسولات(فيقولفلايقدربالربعكبقيتها)وبهيبطلمذهبالمستدلولايثبتمذهبالخصممنكفايةالاقلبليجوزأنيكونالكلمفروضا(أقولومافيالتحريرإنورودمبنىعلىاتفاقهماعلىأنالثابتأحدهما)منقولالمستدلوالمعترضحتىينتهضالمعترضلابطالقوله(محلنظرلأنالناظربمالميتعينمذهبه)بليقوليجوزأنينتجمنالقلبمبطلقولالمستدلوانلميكنموافقالمذهبهلانغرضهدفعالدليللااثباتشيءفافهم(أو)إلىقلبلابطالمذهبه(التزاما)بأنتكوننتيجةالقلبمالامنافاةلهبمذهبالخصمإلاأنلهالازماينافيمذهبه(وذلكامابنفياللازم)لمطلوبالخصم(معاعترافهالملازمة)فالنتيجةهذاالنفيوهوملزومنفيالمدعي(كبيعالغائب)أيكمالوقيلمنقبلالحنفيةبيعالغائب(عقدمعاوضةفيصحكالنكاح)أيكنكاحالغائبة(فيقول)الشافعيإذاكانكالنكاح(فلايثبتفيهخيارالرؤية)كمالايثبتفيه(وهولازم)للانعقادوالصحةعندالخصم(فلايصح)البيعلانتفاءاللازم(وامابإثباتالملازمة)بالقلب(معقبولهانتفاءاللازم)فيلزمانتفاءالملزومالذيهومنافيمطلوبالمستدلوقدلزمالملازمة(ويسمىقلبالمساواةكالمكره)كمالوقيلمنقبلالحنفيةالمكره(مالك)للطلاق(مكلففيقعطلاقهكالمختار)فيالتطليق(فيقول)الشافعي(يصحالاقراروالإيقاع)كلاهما(كالأصل)وهوالمختارفانهيصحانمنه(معأنالاقرار)منه(غيرمعتبراتفاقا)وقدأثبتالقالبالملازمةبينهماواعلمأنهقالصاحبالكشفهذهالأمثلةأوردهاالشافعيةفرضالتمثيلالأقساملاأنهاواقعيةصدرتمنالحنفيةلإثباتالمذهبكيفلا

٣٥٤والأوصاف المذكورة فيها طردية غير مقبولة عندهم لقولهم بالتأثير فافهم (واعلم أنه قد تقلب العلة من وجه آخر) هو أن يثبت بنقيض وصف الأصل نقيض حكمه (كصوم النفل) أي كقول الشافعية صوم النفل (عبادة لا يجب المضي في فسادها) احترازا عن الحج فانه يجب المضي في فاسده ويجب الاتمام والقضاء بالافساد (فلا يلزم بالشروع كالوضوء فنقول فيستوي النذر والشرع فيها كالوضوء فيلزم بالشروع لانها تلزم بالنذر اجماعا) وقد ثبت المساواة بينهما (ويسمى هذا باعتبار المعارضة عكسا لان حاصله عكس حكم الأصل في الفرع) فان الحكم في الوضوء كان عدم الوجوب بالشروع فوفي الصوم الوجوب (وهو في نفسه قياس العكس لان حاصله أنها تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالوضوء لما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع) قال الإمام فخر الإسلام روح الله روحه العكس نوعان نوع يصلح للترجيح وصحيح في نفسه ومثل بهذا القياس وحاصله يرجع إلى ترجيح الوصف بتاثير نقيضه في نقيض الحكم في أصل كالوضوء مثلا ونوع آخر حكم بفساده ومثله بالمثال الأوّل وحاصله يرجع إلى اثبات مطلق المساواة بين الشيئين بالقياس ثم الاستدلال بحكم أحدهم على الآخر (ثم اختلف في قبوله فالاكثر ومنهم أبو اسحق) اشيرازي الشافعي (وفخر الدين الإمام) الرازي الشافعي قالوا (نعم) يقبل (وهو المختار) عند المصنف (وقيل لا) يقبل (وعليه القاضي) من الشافعية والإمام فخر الإسلام رئيسنا (واختاره) الشيخ (ابن الهمام لنا جعل)المعترض (وصفه) أي وصف المستدل (شاهدا لما يستلزم نقيض مطلوبه وهو الاستواء وهذا متوجه) وقد يقال الاستواء ليس نقيضا لمطلوبه إلا ببعض الوجوه الخاصة ولم يثبت بهذا النحو من القلب بل لا بد لإثباته من أمر آخر وليس الاستواء مقصودا بالذات حتى يعدي والذي هو مقصود غير معدي والسر فيه أن المستدل انما ادعي وصفه علة الحكم في محل ولم يدع أنه علة للمساواة في محل آخر حتى يلزم من التعليل بل إن لزم فلا يلزم إلا المساواة

في بعض الوجوه وهي المساواة في الحكم الذي علله بالوصف وليس هذا منافيا لمطلوب المستدل أصلا فتأمل فيه فعليك بالتأمل الصادق المنكرون (قالوا) أوّلا (كون الوصف يوجب شبها لا يستلزم عموم الشبه للزم الاستواء مطلقا) حتى في نقيض الحكم والمقصود هذا النحو من

٣٥٥استواء(أقول)انمايوجبهذانظريةاللزومو(بياناللزومعلىالمعترضالمدعي)الذيهوالمعارض(ولايلزممننظريتهعدمالقبولكالقلبالمقبولعلىالصحيح)ربماتكونمقدماتهنظرية(تدبر)وجوابهأنالاستواءأمرعامويكونفيأمورمختلفةلايصلحوفصلواحديوجبذلكفيجميعالوجوهفلايفيهذاالقياسوالعلةإنأوجبتفلاتوجبإلاالشبهببعضالوجوهوهوغيرمفيدولوأثبتتفيالوجوهكلهابدليلآخرفلميكنهذاالقياسموجبالمنافيمدعيالمستدلفلايقبلفافهموقالواثانياليسالحكمبالاستواءمناقضاللحكمالمستدلعليهولابدفيالقلبمنذلكقاليفيالكشفالقائلونبالصحةيقولونليسيجبللمنافاةأنتكونذاتيةوههنامنافاةبالعرضفانالاستواءيوجبأنلايختلففيالحكموحكمأحدهمامخالفلماادعيالمستدلفحكمالآخركذلكولايبعدأنيقالإنالعلةلاتوجبالمساواةكيفكانتبللوأوجبتفاناتوجبفيبعضالأحكامفلايستنبطمنهالحكمالمنافيإلابدليلآخرفهومستقلوالعكسيصيرفضلافافهموقالواثالثاأتىبحكممجمللايعلمإلابعدالاستفسارفيكونالمستدلمستفسرافيلزمقلبالمناصبفتاملوتذكرماسلفمنافيغصبالمنصب * (والثانيالمعارضةالخالصة)عنالماقضة(ولابدفيهامناصلآخروعلةأخرى)وانكانالأصلوالعلةواحداكانممافيهالمناقضة(وهي)أيالعلة(امايوجبالنقيض)أيالمنافيللحكم(كالمسح)أيكقولالشافعيةمسحالرأسركنفيثلثكالغسلفتقولمسح)الرأسمسح(فلايثلثكالتيمم)فهذايفيدأنالمسحلايثلثنقيضاحكم(وأما)يوجب(أخصمنه)أيالنقيض(كفىصغيرة)أيكالقياسفيصغيرة(بلاأبوجدصغيرةفيوليعليهافيالانكاحكذاتالأب)يوليعليها(فيقول)الخصم(الأخصقاصرالشفقةفلايوليعليها)فيالنكاح(كالمال)أيلايوليعليهافيهفنتيجةهذاالقياسعدمصحةتوليةالأخرعليهاوهيأخصمننقيضالحكمالأوّلوهولزومالتوليةمطلقا(أو)يوجب(مايستلزمه)أيالنقيض(كقول)الإمام(أبى)حنيفةفياحقيةالمنعي)أيمننعيخبرموتهإلىزوجته(بولدها)المنعي(صاحبفراضصحيحفهوأحقمن)الفراش

٣٥٦(الفاسد فيقول) الخصم وهو تابع الصالحين والأئمة الثلاثة (الثاني صاحب فراض فاسد فيلحقه الولد كالمتزوج بلا شهود) يلحق ولده به فالحكم اللازم منه نسبة الولد إلى الثاني وهذا ليس نقيضا لثبوت النسب من الأول لكنه يستلزمه (وذلك للاجماع على أن النسب ليس منهما) بل من أحدهما فإذا ثبت من أحدهما انتفي من الآخر ثم اعلم أن مبني قول الإمام على عمون نص الولد للفراش فافهم * النوع (الخامس) من أسولة القياس (ما يرد على ثبوت المقصود من الحكم وهو القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع) في الحكم كما كان (وحاصله منع الاستلزام) أي استلزام الدليل المدعي (حقيقة) ويعبر عنه في غير هذا الفن بعدم تمامية التقريب (فلا يختص) هذا النحو من الاعتراض (بالقياس ولا بالطردية) من العلل (كما عليه بعض الحنفية) بل محققهم والكلام فيه يعرف بمقايسه ما مر في النقض (وهو) أقسام (ثلاثة) القسم (الأول) منه (ما) يكون (لاشتباه الحكم) على المستدل (كقوله) أي القائس الناصر لقول الصاحبين (في المثقل) القتل به (قتل بم يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالخرق) لا ينفيه (فيسلم) المعترض (عدم منافاة والنزاع) انما هو (في ايجابه) وهو باق كما كان (ومنه كركن) أي كقول الشافعية مسح الرأس ركن (فيثلث فنقول تثلثنا بالاستيعاب) سلمنا حكم قياسك لكن النزاع باق * (و) اقسم (الثاني) من القول بالموجب (ما) يكون (لاشتباه المأخذ) للحكم (وهو الأكثر كقوله) أي القائس المتبع لهما (التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه) فان التفاوت فيه لقلة الجراحات وكثرتها لا يمنع القصاص فالقتل بالمثقل لا يمنع القصاص (فنقول) سلمنا أن التفات في الوسيلة غير مانع عن القصاص بل (المانع) في المثقل (غيره ولم يلزم بطلانه) من دليلك (ويصدق) المعترض (في ذلك) أي في بيان المأخذ وان بين اجمالا (على) المذهب (الصحيح) ولا يعتد بخلاف من خالف (لأنه أعرف بمذهبه) فيقبل قوله (أقول على أن

البيان على من ادعي) ويكفي للمتعرض المنع فانك قد عرفت أن حاصل القول بالموجب يرجع إلى منع الاستلزام فافهم * (و) القسم (الثالث) من وجوه القول بالموجب (أن يسكت

٣٥٧المستدل(عنمقدمة)الدليل(بظنالعلمبها)أيبسببظنهعلمالمخاطببها(فيسلم)المقدمة(المذكورةو)الحالأنه(هيبدونامطويةلاتستلزم)النتيجة(فيبقىالنزاع)كماكان(كمايقول)القائس(ماهوقربةشرطالنيةفيقول)الخصمماذكرت(مسلملكنمنأينيلزمأنالوضوءشرطهالنية)والنزاعانماوقعفيه(ولوذكرالصغرى)المطويةوهيالوضوءقربة(لايردإلامنعها)ولايمكنالقولبالموجب(أقولههنانظروهوأنالقولبالموجبفرعالموجبية)أيفرعكونالدليلموجبا(والكبرىوحدهاليستبدليلولاموجبلهاحتىيسلم)فلابدمنضمالصغرىوحينئذلايستقيمتسليمها(تدبرثمالجدليون)متفقون(علىأنهلابدفيهمنانقطاعأحدهما)أيالمستدلأوالسائل(إذلوبينالمستدلأنهمحلالنزاعأوأنهمأخذهبالنقلمثلاأوأنالمحذوفةماهيوهيمعلومةومنتجةانقطعالمعترض)لانهلايمكنهحينئذأنيسلمالموجبويناقشفيالمدعي(وإلا)يكنكذلك(فالمستدل)منقطع(واستبعدابنالحاجبفيالأخيرلان)المقدمة(المطويةإذاذكركانلهالمنع)ولعلمرادهمأنهينقطعالمعترضعنالنحوالذياعترضمنالقولبالموجبوإلافكيفيدعيعاقلأنهينقطععنالاعتراضمطلقا(وفيالتحريروكذاالثاني)مستبعداأيضاً(فللمعترضأنيقولمأخذيغيره)أيغيرماذكرتفانهيمكنخفاؤهعلىالمستدل(وبينهإلاأنيقالفحينئذانقطعالمستدل)بظهورأنمازعمهمأخذاغيره(وإلا)استطاعأنيقولمأخذيغيرهانقطع(المعترض)لانهلميبقفييدهشيءيعترضبه(ومنههنا)أيمماذكرنامنبيانالمستدلماينقطعبهالمعترض(يستبينانهلايلجئأهلالطردإلىالقولبالتأثيركمازعمبعضالحنفية)زاعمينأنهلمابقيالنزاعمعتسليمالمقدماتلمينفعالطردشيأفلابدمنالقولبالتأثير(فانالأجوبةالمذكورةغنية)عنثبوتالتأثيرفلاالجاءإليهفافهم * (ثمالاعتراضاتإمامنجنسأينوعواحد)بأنيكونكلمنعاأومعارضةأونقضا(فيجوزتعددهاتفاقا)بينالنظار(أومنأجناس)مختلفة(كمنعونقضومعارضةفمنعتعددهأهلسمرقندللزومالخبط)فيالمباحثة(والغضب)للمنصبفانالمانعبالنقضأوالمعارضةيكون

٣٥٨مستدلا (والمختار جوازه لان كل واحد) من الايرادات (مع قطع النظر عن الآخر كدليل بعد دليل) وتعدد الدليل جائز فكذا تعدد الابحاث ولا يلزم غصب المنصب في بحث واحد بل انما يلزم تعدد المباحث في ابحاث ولا ضير فيه فانه بمنزلة شخصين باحثين (وإذا جاز) التعدد (فمنع أكثر النظار تعدد) الانظار (المرتبة طبعا) بأن يكون بحث في مقدمة والآخر في أخرى (كمنع حكم الأصل ونقض العلية لان) الجزء (الثاني) من الدليل انما يكون (بعد تسليم الأوّل فهو) أي الثاني (متعين) للاعتراض (والمختار جوازه لان اتسليم فرضي) لا اعتقادي حتى لا يقدر على الاراد عليه (فيقدم ما يتعلق بالأصل) فيمنع اصله (في) يؤتي ما يتعلق ب (اعلية) فيقال لو سلم الأصل فالعلة منقوضة (ثم) ما هو متعلق ب الفرع) فيقال لو سلم العلة فيمنع وجودها في الفرع مثلا وإنما يترتب هكذا (لئلا يلزم منع بعد تسليم ضمنا) فانه يتكلم على الفرع وإلا فقد سلم ضمنا الأصل والعلة فلا يحسن المنع بعده ومع هذا لو فعل جاز لان التسليم فرضي فافهم * (تكملة * للأربعة) الأئمة الباذلين جهدهم لإقامة مباني الدين وأساس الشريعة أبى حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي ومال بن أنس المدني ومحمد بن ادريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم وعلى من بعهم باحسان (على) الأصول (الأربعة) الكتاب والسنة والإجماع والقياس (اتفاق واختلف في أمور) وحجيتها (وتقدم منها شرائع من قبلنا) أنكره بعض من أتباع هؤلاء الأئمة (والاستحسان) وقد

تقدم انه ليس حجة خلافية (والمصالح المرسلة) نسب حجيتها إلى الإمام مالك (وقول الصحابي) ذهب إلى حجيته بعض الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية في قوله القديم وتقدمت مع ما لها وعليها ( ومنها عدم الدليل بعد الفحص) فيدل على العدم (واختاره بعض الشافعية والحق) عند الجمهور (أنه ليس بدليل) فان انتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول (إلا بالشرع) فانه دلت القواعد الشرعية على أن ما لم يقع فيه دليل بخصوصه فهو على الاباحة كما مر الاشارة إليه (ومنها الأخذ بأقل ما قيل أخذ به الشافعي رضي الله عنه) كدية اليهودي قيل الثلث وقيل النصف وقيل الكل فأخذ بالثلث وهذا فاسد فانه من اين نفي الزيادة بعضهم ادعوا أنه اجماع وقد تقدم (والحق أنه ترجيح) للعمل لكون الأقل متيقنا لا أنه استدلال (كالأخذ بالأصل في تعارض الاشياء) فانه يعمل بما وافق الأصل فهو مرح

٣٥٩كماقلنافيسؤرالحمار(ومنهاالاستقراءواختارهالبيضاوي)منالشافعية(والحقأنهلايدلعلىحكمالله)لعدمورودالشرعبكلحكمكلجزئيجزئيتفصيلاحتىيستدلبالجزئياتعلىالحكمالكليوانقيلبورودهبالعمومفلميبقاستقراءبلالعمومهوالدليل(إلاإذادلعلىوصفجامع)للجزئياتفحينئذالحكمبهذاالوصفوالاستقراءانماهولتحققهفيالجزئياتفآلإلىالقياس(تدبرومنهاالاستصحاب)وهواستلالبالتحققفيالماضيعلىالوقوعفيالحال٠وهحجةعندالشافعيةوطائفةمنالحنفيةمنهم)الإمامعلمالهدىالشيخ(أبومنصور)الماتريديقدسسره(مطلقا)للاثباتوللدفع(وعند)القاضيالإمام(أبىزيدو)الإمام(شمسالأئمةو)الإمام(فخرالإسلام)رحمهاللهتعالىحجة(للدفعفقط)لاللزام(ونفاهكثيرومنهمالمتكلمونمطلقا)فيالاثباتوالدفعوعليهالشيخابنالهمام(وهوالمختار)ومنثمراتالخلافالمفقودفعندالشافعيرحمهاللهتعالىيرثمنلاذيماتبعدفقدانهلانهكانحيافهوالآنحيأيضاًباستصحابالحالوعندنالايرثلانحياتهالآنغيرمعلوموالاستصحابليسحجةولايورثمالهأيضاًعندنافمنقالبكونهحجةدافعةقالالاستصحابدافعلتوجهحقاليغربمالهومنلايقوليقوللانالموتلميعلمفلميوجدشرطكونهمورثافافهم(لنامايوجبالوجود)بلعلمه(لايوجبلابقاء)بلعلمهوانكانالعلةالموجدةوالمنفيةواحدةوليسوجودالعلةالتامةللمعلولموجباومستلزمالبقاءنفسهافلايوجببقاءالمعلولولايستلزمهويجوزأنينتفيالمعلولبعدتحققهبانتفاءالعلةالتامةبعدتحققهافلايلزممنالوجودالبقاء(فالحكمبلادليل)إذغيرالاستصحابمفروضالانتفاءوالوجودالسابقلايوجبالبقاءوالحكمبلادليلباطلفالاستصحابليسبشيء(وأوردبأنالمدعيأنسبقالوجودمععدمظنالمنافي)بوجوده(يفيدظنالبقاء)قولهمايوجبالوجودلايوجبالبقاءممنوعمطلقابلعندعدمظنالمنافييوجبظنا(أقولكلتاالمقدمتينأعنيكانموجوداولميظنانتفاؤهصحيحتانمعالشك)فيالوجودوإنكارهذامكابرةصريحة(فالحكم)بالوجود(تحكم)لكونهمعالشكفلايفيدالظنأصلا(نعمقديرجحالدفععلىالاثبات)فيثبوتهبالاستصحاب(لأنعدمالطاريأصلي)فلايتغيرحكمهإلىأنيظهرطريانالطارئ(تدبر)قائلوالحجة(قالواأوّلابأنافادته

٣٦٠الظن ضروري) وهذا هو الذي ادعاه صاحب التلويح بعينه (وعليه مدار تصرفات العقلاء من ارسال الرسل والهدايا) فانه لو لم كن الوجود دليلا على البقاء لجاز موت المرسل فلا يهدي ولا يرسل (واستبعد) هذا الدليل (بأنه دعوى الضرورة في محل النزاع) فلا يسمع وأما ظن بقاء الحياة وعدم طريان الموت فلأن الموت عجلة خلاف العادة ولو ذهب زمان كثير شكك في الحياة البتة (أقول على أنه) لو سلم الظن (لا يلزم منه الحجية الشرعية) والكلام فيها (إذا لم يلزم) منه (النصب من الشارع) وهو شرط كونه حجة شرعية (والإجماع على اتباع الظن انما هو فيه) أي في الظن الذي حدث بنصب الشارع (مع أنه يجوز أن يرد) الظن الذي حدث فيما حدث (إلى ما يثبت به الأصل) كالأحكام الشرعية الثابتة بالإنشاء فان الأصل هناك البقاء لبقاء الانشاء ما لم يطرأ عليه مزيل وهذا لا ينافي ما أدعينا أن موجب الوجود لا يوجب البقاء لأنه كان رفع ايجاب كلي لا أنه كان سلبا كليا (وربما تكون التصرفات) أي تصرفات العقلاء (مبنية على الشك والوهم) دون الظن فلا يلزم من بنائهم تصرفاتهم عليه كونه مفيدا للظن (كالاحتياط) أي كما أن مبني الاحتياط اشك أو الوهم كذا هذا (و) قالوا (ثانيا لو لم يكن) الاستصحاب حجة (لم يجزم ببقاء الشرائع لاحتمال طريان الناسخ) والموجب للوجود لا يوجب البقاء فلا يصح العمل بحكم علم نزوله قطعا (والجواب منع الملازمة لجواز التواتر) للشرائع (وايجاب العمل) أي لجواز ايجاب الشارع العمل ٠الى ظهور

الناسخ) فهذا الايجاب دليل موجب لبقاء الشرائع ولا يحتاج إلى الاستصحاب أصلا (أقول على أن القطع به) أي بالشرائع (لم يقل به أحد) بل القطع فيما قام على بقائه دليل قطعي كالشريعة المطهرة لسيد المرسلين صولات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه لدلالة الحجج القاطعة على بقائها إلى يوم القيامة وبعض أحكام الشرائع السابقة الباقية بالدلائل القاطعة (و) قالوا (ثالثا الاجماع على بقاء الوضوء والزوجية والملكية وكثير) كطهارة الماء ونحوه (مع طريان الشك) في بقائه فلو لم يكن الاستصحاب حجة لما صح الحكم بالبقاء (قلنا الانشاآت توجب أحكاما باقية إلى ظهور الناقض٩ فتلك الانشاآت موجبة للبقاء فليس هناك البقاء بالاستصحاب (أقول على أن اللازم) مما ذكرتم (بقاء حكم الفروع لا ظن حكمنا بالبقاء) والاستصحاب هو هذا لا ذاك (كيف) يحكم بظن البقاء

٣٦١(والشكضدّ)وقدفرضتأيهاالمستدلالشكفيالبقاءفمنأينالظنولكأنتقررالاستدلالبأنهلولميكنالاستصحابحجةلماحكمببقاءحكممنالأحكامكالزوجيةالثابتةبالنكاحوالملكوغيرذلكلماذكرتممنعدملزومكونموجبالوجودوالبقاءواحدأوالتاليباطلبالإجماعوحينئذلاتردهذهالعلاوةفافهم(ومنها)أيمنالامورالزائدةعلىالأصولالأربعة(التلازمبينالحكمينبلاتعيينعلةوإلا)أيوانتعينالعلة(فقياس)هولاأمرآخر(وهومنالاستدلالعندالشافعيةحيثعرفوهبمايسبالادلةالأربعة)فاستصحابوالتلازمداخلانفيه(وهوامابيننبوتينمنالطرفين)بأنيكونهذالازمالهوهولهذا(كمافيالمساواة)بينهما(أومنطرففقط)ويجوزالانفكاكمنالطرفالآخر(كمافيالعموممطلقاكمنصحظهارهصحطلاقه)وبينهماتساوعندالشافعيةوعموممطلقعندنالانطلاقالذميصحيحعندنادونالظهار(أوبيننفيوثبوت)بأنيكونالنفييلزمالثبوت(وبالعكسكمافيالمنفصلةالحقيقية)فانصدقالطرفينممتنعوكذاكذبهمافيكونرفعكلملومالثبوتالآخروإلايلزمارتفاعهماوثبوتكلرفعللآخروإلايلزمالاجتماع(نحوالخنثىمارجلأوامرأة)حكمافانهلايخلوعنأحدهماولايجتمعانفيهماوأكثرأحكامهاأحكامالنساءعندناإذاكانمشكلا(أوبيننفيوثبوتفقط)بأنيكوننفيملزومالثبوت(كمافيمانعةالخلو)فانطرفيهلايكذبانوقديصدقانفنفيكلملزوملثبوتالآخردونالعكس(نحومالايكونجائزفمنهي)عنهأرادبهمايعمالمكروهأوبالجائزمايعمه(أوبالعكس)أيللزومبينثبوتونفيبأنيكونالثبوتملزوماللنفي(فقطكمافيمانعةالجمعنحومايكونمباحافليسبحراموالحقأنه)أياللزومبينثبوتونفيبأنيكونالثبوتملزوماللنفي(فقطكمافيمانعةالجمعنحومايكونمباحافليسبحراموالحقأنه)أيالاستدلالبالتلازم(كيفيةالاستدلالبأحد)الأصول(الاربعة)ومثلهذا(كقولكهذامادلعليهالأمروكلمادلعليهالأمرفهوواجب)فهذاواجبفكماأنهذاالنحومنالاستدلالكيفيةالاستدلالباحدهاكذلكالاستدلالبالتلازمإلاأنهذاالاستدلالعلىهيئةالاقترانيوالاستدلالبالتلازمعلىهيئةالقياسالاستثنائي(كيفلا)يكونهذاكيفيةالاستدلالباحدالأصول

٣٦٢والتلازم بينهما) أي الحكمين (ليس بعقلي) إذ لا مجال للعقل في درك الأحكام الشرعية (بل شرعي فلا يثبت إلا بالشرع) وهو الأصول الاربعة (تدبر) فانه حقيقة بالقبول والله أعلم بحقيقة الحال (خاتمة * الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني أقول المراد من الفقيه من أتقن لمباديه) أي مبادئ الفقه بحيث يقدر على استخراجه من القوة إلى الفعل (لا المجتهد بالفعل) العالم بمسائله (كما هو ظاهر المختصر) حيث قال والفقيه ما تقدم ومثله في شرح البديع أيضا (ولا) أي إن يم يكن كذلك بل يكون المراد المجتهد العالم بالفعل (لزم التسلسل في الاجتهاد) لتوقفه على اجتهاد سابق وهو متوقف على اجتهاد آخر (ولا) أي وليس المراد (من يحفظ الفروع)الفقهية (فقط على ما شاع الآن لان بذل سعيه ليس باجتهاد اصطلاحا) وإذا عرفت هذا فقد انكشف لك حقيقة ما قالوا قيد الفقيه احتراز عن بذلك الطاقة من غير الفقيه وسقط اعتراض شارح الشرح أنه لا وجبه له فانه لا يكون فقيها إلا بعد الاجتهاد فبينهما تلازم مع أنه يرد عليه أيضاً ما في التحرير أن التلازم بين الفقيه والمجتهد لا يضر فان المذكور في التعريف بذل الطاقة وهو أعم من الاجتهاد وهذا تنزل (وإنما قيد الحكم بالشرع لانه المقصود ههنا) وبذل الطاقة في العقليات خارج عن الاجتهاد على هذا (وأما التقييد بالظني) احترازا عن نحو الاركان الأربعة وحرمة الزنا والشرب والغصب من الضروريات الدينية (فمبني على أن النظرية تستلزم الظنية) وقيد النظرية لابد منه فقيد بملزومه والاستلزام انما هو في

الشرعيات فلا يرد النقض بالهندسيات (لانها) أي النظرية (اما لضعف دلالة المتن أو السند) فان الأمر الثابت من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالتواتر مع قوة الدلالة والأحكام فيه يفيد القطع ضرورة (وفيه ما فيه) لان مبني النظرية على الخفاء والخفي ربما يكون قطعيا فتامل فيه (ثم قسموه) أي الاجتهاد (إلى) اجتهاد (واجب) وفرض (عينا على المسؤل) عن حكم (عند خوف فوت الحادثة) بحيث لا يستطيع السائل السؤال من غيره قيل (و) واجب عينا (في حق نفسه) بحيث احتاج هو العمل (و) واجب (كفاية عند عدم الخوف) خوف فوت الحادثة (وثم) مجتهد (غيره) يتمكن

٣٦٣السائلمنالسؤالمنه(فيأثمونبتركهويسقط)عنذمةالكل(بفتوىأحدهم)أيأحدالمجتهدينلحصولالمقصود(ولوظن)المجتهدالآخر(كونها)أيالفتوى(خطأ)لانظنههذالايكونحجةعلىالمفتيويحتملالخطأمثلهفلايمنعالعملفلايجبعليهالتنبيه(والى)اجتهاد(مندوبكالاجتهادقبلالوقوعالحادثةالغيرمعلومةالحكم(والى)اجتهاد(حرامفيمقابلةقاطعهذا)وهذاليساجتهاداحقيقةولايصدقالحدعليهأيضاوالتقسيمامالانهأريدبهمطلقبذلالطاقةفياستخراجحكمأوهوكتقسيمالفرصإلىالفرسالمركوبوالىشبحهالمرسومعلىاللوحثمالمجتهدعلىقسمينمجتهدمطلقأيمنلهقدرةالاجتهادفيكلحادثةاتفقتومجتهدفيالبعضوسيجيءحاله(وشرطه)أيشرطالمجتهدحالكونه(مطلقابعدصحةايمانه)فانهشرطفيكلعبادةوأيضاالاجتهاداستخراجالحكمفلابدمنمعرفةالحاكمومنهووسيلةفيتبليغالأحكاموسائرصفاتهمنالقدرةوالعلموالارادةوالكلاموالحكمةونحوها(ولوبالأدلةالاجمالية)بعنيمعرفتهالادلةالتفصيليةالمذكورةفيعلمالكلامبحيثيقدرعلىدفعشبهالمكابرينالمجادلينليستشرطا(ومعرفةالكتاب)متناومعنىوحكمالانهأساسالأحكامثممعرفةالكتابكلهليستشرطابلالقدرالذيلهتعلقبالأحكماموالىتقديراشاربقوله(وقيلبقدرخمسمائةآيةو)بعدمعرفة(السنةمتنا)فيعلممعناهوطريقتأويلهثمليسمعرفتهجميعالسننشرطابلالقدرالذييدورعليهأكثرالأحكام(قيلالتييدورعليهاالعلمألفومائتانو)معرفةالسنة(سندا)بانيعلمتواترهأوشهرتهأوسدهاالتيرويتبهآحادا(معالعلمبحالالرواة)وإلالميتميزعندالصحيحيعنالسقيمفلايظهرمأخذالحكم(ولوبالنقلعنأئمةالشأن)بعنيلايشترطمعرفتهبنفسهبملازمتهاياهم(و)بعدمعرفته(مواقعالاجماع)لئلايجتهدمخالفةلهمعكونهقطعيا(أنيكون)خبرلقولهوشرطهأيشرطهبعدهذهالشروطأنيكون(ذاحظوافر)منالعلم(مماتصدىلههذاالعلم)علمالأصول(فانتدوينهوانكانحادثالكنالمدون)بصيغةالمفعول(سابق)لأنطرقاستخراجالأحكامانماتتبينمنهثملابدلمنمعرفةالصرفوالنحوواللغةولكنبقدرمايتمكنبهمنمعرفة

٣٦٤معاني الكتاب والسنة لا كونه مثل الأصمعي والخليل وسيبويه (وأما العدالة فشرط قبول الفتوى) فان الفاسق واجب التوقف في اخباره بالنص وليس شطرا في نفس تحقق الاجتهاد كما لا يخفي | (مسئلة * اختلف في تجزي الاجتهاد) بأن يكون مجتهدا في بعض المسائل دون بعض (ويتفرع عليه اجتهاد الفرض) أي من له معرفة في نصوص فرائض السهام والآثار الواردة فيها (في الفرائض) يجتهد (فقط) دون غيرها من الأحكام (فالأكثر) قالوا (نعم) يتجزى الاجتهاد (ومنهم) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره من الشافعية (و) الشيخ (ابن الهمام) رحمه الله منا ويلوح رضا صاحب البديع به أيضا (وهو الأشبه) بالصواب (وقيل لا) يتجزى (وتوقف ابن الحاجب لنا كما أقول أوّلا ترك العلم) الحاصل (عن دليل إلى تقليد) وهو ليس بعلم حقيقة (خلاف المعقول) فلا يلتفت إليه (كيف وفيه) أي في التقليد (ريب) عند المقلد هل هو مطابق أم لا وما عن الدليل خال عن هذا الريب (وقد قال) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دع ما يريبك إلى مالا يريبك و) لنا (ثانيا) قوله صل الله عليه وسلم (استفت نفسك وان أفتاك المفتون ففيه ترجيح اجتهاده على اجتهاد غيره) حيث أمر بالاستفتاء من نفسه ولنا ثالثا إن المجتهد في البعض يعرف حكمه عن دليل منصوب من قبل الشارع فيحصل له معرفة حكم الله تعالى بجيب اتباعه ولا يسوغ تركه بقول أحد فانا انما أمرنا بالاتباع لقول رسول الله صل الله عليه وسلم واتباع غيره بظن أنه حال فإذا علم حكم من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقد ظن أن ما وراءه مخالف لحكمه فيحرم اتباعه ومن له حسن أدب بأحكام الله

تعالى لا يتعدى عن هذا الأصل فافهم (واستدل) على المختار (أوّلا لو لم يتجز) الاجتهاد وانحصر في اجتهاد المجتهد في الكل (لعلم) أي لزم للمجتهد العلم (بجميع المآخذ) للاحكام كلها (فعلم بجميع الأحكام) وهو باطل قطعا فالاجتهاد متجز (وأجيب بمنع الملازمة الثانية لجواز التوقف) أي لجواز توقف معرفة بعض الأحكام (على الاجتهاد) في المآخذ ولا يكفي العلم بالمآخذ فقط (وعدم المانع من التعارض وغيره أقول ولك أن تمنع الملازمة الأولى) وهي لزوم معرفة جميع المآخذ لعدم التجزي (لان) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (وغيره

٣٦٥منالصحابة)رضياللهتعالىعنهم(اجتهدوافيمسائلكثيرةلميستحضروافيهاالنصوص)الواردة(حتىرويت)تلكالنصوص(لهمفرجعواإليها)وهذاغيرواففانهإنجهلمأخذبعضالأحكامفلايتمكنمناستخراجهمنهافلميكنمجتهدافيالكلومعرفةالمأخذعبارةعنمعرفةأموريتمكنبهامناستخراجحكمواقعةوأميرالمؤمنينوانكانلميستحضربعضالأحاديثلكنهكانيعلمأمورايتمكنبهامناستخراجحكمماوردفيهالخبرولوبالقياسنعمبعضالصحابةأفتواببعضالمسائلوفيبعضهااحتاجواإلىالغيرفاماللتعارضأونحوهمنالموانعوإلافهومندلائلتجزيالاجتهادكماحكيصاحبالكشفعنالإمامحجةالإسلامفافهم(و)استدلعلىالمختار(ثانياإذاحصلمايتعلقبمسئلة)ممايتوقفعليهتحصيلهالاحد(فهووغيره)ممنحصللهمايتعلقبالمسائلكلها(فيها)أيفيتللالمسئلة(سواء)كماأنهيتمكنهذامناستخراجهاكذلكيتمكنذلكفيقبلقولذلكويحرمالتقليدكمايقبلقولهذاويحرمالتقليد(والمزيةفيغيرها)لهذا(لادخللهفيها)أيفيتلكالمسئلة(وأجيببمنعالاستواءبينهمافياستخراجتلكالمسئلةكيف(فقديكونمالميعلمهمعلقابها)فلايتمكنمناستخراجهافانقلتفالمجتهدالمطلقأيضاًغيرعالمبالجميعبالضرورةيجوزأنيكونلمالايعلمهتعلقبجميعالمسائلفلايصحاجتهادهقال(وهذا)أيالتعلقلمالايعلمهبها(غيرظاهرفيالمجتهدالمطلق)بلالظاهرعدمالتعلقوالحقأنابداءهذاالاحتمالفيالمجتهدفيالبعضأيضاًأبعدلايلتفتإليهالمنكرون(قالواكلمايقدرجهلهبه)للمجتهدفيالبعض(يجوزتعلقهبالحكم)فلايتمكنمناستخراجهالحكمفلايصحالاجتهادفيه(قلناالمفروض)فيه(حصولجميعمايتعلقبهفيظنهولو)كانهذاالجمع(بتقريرالأئمةوالاحتمالالبعيد)الذيذكرتم(لايقدحفيالظن)وعليهالمدارفانقلتقدسلمالمصنففيجواباستدلالهمالثانياحتمالالتعلقوههنامنعقلتهناككانفيجوابالاستدلالويكفيللمنعالاحتمالوههناالاحتياجإلىهذهالمقدمةلإتمامالدليلولايكفيهالاحتمالوالحقغيرخافعليك(أقولوأيضاًلوتم)هذاالدليل(لكانكلمجتهد

٣٦٦مساويا لكل في كل باب) في العلم وإلا لكان البعض مجهولا للبعض ويجوز إن يكون له دخل في المسائل فلا يصح (واللازم باطل) وكيف ويلزم أن يكون ابن شريح وأبو ثور مساويين للائمة الأربعة بل للخلفاء الراشدين والعبادلة وأي خلف اشنع من هذا | (مسئلة * هل كان يجوز له عليه( وعلى آله وأصحابه (الصلاة والسلام الاجتهاد في الأحكام وهو في حقه القياس فقط) لا معرفة المنصوصات (لان المرادات) من النصوص (واضحة) عنده عليه وآله الصلاة والسلام فليس اجتهاده في معرفة المراد من المشترك ونحوه (ولا تعارض عنده÷) فليس الاجتهاد لدفعه وإنما الاجتهاد بالحق مسكوت بمنطوق وهو القياس (فمنته الاشاعرة) التابعون للشيخ أبى الحسن الشعري (وأكثر المعتزلة شرعا أو عقلا) الظاهر أنه لف ونشر غير مرتب (وجوزه الأكثر) وإذا جاز (فهل كان متعبدا به فالأكثر) قالوا (نعم) كان متعبدا (لكن عند الحنفية) كان متعبدا (بعد انتظار الوحي إلى خوف فوت الحاثة لان اليقين لا يترك ند امكانه) فيذهب إلى المظنون وهذا أمر معقول ضروري وانكاره مكابرة (فان أقر عليه) بعد اجتهاده (صار) اجتهاده (كالنص قطعا) في الافادة لانه لا يقر على الخطأ (لنا علل الأحكام عليه عليه الصلاة ولاسلام واضحة) عنده فتكون منصوصة في حقه صل الله عليه وسلم (وفي منصوص العلة التعبد) لازم (كما تقدم) فلزم التعبد في الأحكام فان قلت فإذا كانت العلل واضحة فينبغي إن لا يقع الخطأ وقد جوزتم قلت الخطأ لعله الخطأ في تحقق العلل في الفروع لا الخطأ فلي تعليل الأصول فان العلة كانت معلومة عنده من حين النزول ولا يقرر على الخطأ (واستدل) على المختار (أوّلا) بقوله تعالى ما كان لنبي أن

يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم (لولا كتاب من الله سبق لمسكم) فيما أخذتم عذاب عظيم يعني لو لا سبق الكتاب في اللوح المحفوظ أنه لا يعذب من اجتهد بخالص النية مجتنبا عن شائبة الهوى وأخطأ من غير تقصير في بذل الهد لمسكم العذاب وقيل معناه لولا كتاب انه لا يعذب ما دمت فيهم والأول أوفق بالسياق فافهم

٣٦٧رويمسلمحديثاطويلامشتملاعلىقصةبدرفيهقالابنعباسفلماأسرواالاساريقالرسولاللهصلاللهعليهوسلملأبىبكروعمرماترونفيهؤلاءالاسارىفقالابوبكريارسولاللههمبنوالعموالعشيرةأرىأنتأخذمنهمفديةفتكونلناقوةعلىالكفارفعسىاللهأنيهديهمللاسلامفقالرسولاللهصلاللهعليهوسلمماترىياابنالخطابقلتلاواللهيارسولاللهماأرىالذيرأىأبوبكرولكننيأرىأنتمكننافنضربأعناقهمفتمكنعليامنعقيلفيضرعنقهوتمكننيمنفلاننسيبالعمرفأضربعنقهفانهؤلاءأثمةاكفروصناديدهفهورسولاللهصلاللهعليهوسلمماقالأبوبكرولميهوماقلفلماكانمنالغدجئتفإذارسولاللهصلاللهعليهوسلموأبوكبرقاعدينيبكيانفقلتيارسولاللهاخبرنيمنأيشيءتبكيأنتوصاحبكفانوجدتبكاءبكيتوانلمأجدبكاءتباكيتلبكائكمافقالرسولاللهصلاللهعليهوسلمأبكيالذيعرضعلىأصحابكمنأخذهمالفداءلقدعرضعليعذابهمأدنىمنهذهالشجرةشجرةقريبةمننبياللهصلاللهعليهوسلمفأنزلاللهعزوجلماكانلنبيأنيكونلهاسرىحتىيثخنفيالأرضإلىقولهفكلوامماغنمتمحلالاطيبافأحلاللهالغنيمةلهموفيكتبالتواريخأزيدمنهذاوفيهاقالرسولاللهصلاللهعليهوسلملأبىبكرمثلكياأبابكرمثلابراهيمقالفمنتبعنيفانهمنيومنعصانيفانكغفوررحيممثلأبىبكرمثلعيسىقالإنتعذبهمفانهمعبادكوانتغفرلهمفانكأنتالعزيزالحكيمومثلكياعمرمثلنوحقالربلاتذرعليالأرضمنالكافريندياراومثلكمثلموسىقالربنااطمسعلىأموالهموأشددعلىقلوبهموفيروايةالواقديكتابالمغازي(حتىقال)رسولاللهصلاللهعليهوسلملونزلمنالسماءعذابلمانجا)منه(إلاعمر)فقدبانلكأنهذاالحكمكانعنرأيوإلالماوقعالعتابوقديقالهذالايدلعلىكونأخذالفداءبالرأيفانهيجوزأنيكونمخيرابينالفداءوالقتلويكونالقتلأولىوالعتابلتركالأولىلايخفيأنهذابعيدفانمثلهذاالوعيد

٣٦٨الشديد لا يكون على خلاف الأولى فافهم (و) استدل على المختار (ثانيا) بقوله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى) فعلم أن سوق الهدى كان بالرأي وإلا لما قال ما قال قيل معناه لو علمت سابقا ما علمت الآن من الحرج الذي وجد في اسوق لما سقت ثم هذا لا يقوم حجة فان هذا الحديث وقع في حجة الوداع حين أمر القوم بالتحلل عن احرام الحج بالعمرة ولم يتحلل هو نفسه صل الله عليه وسلم لما ساق الهدي فتحرجوا عن التحلل وأرادوا أن يهتدوا بهدي رسول الله صل الله عليه وسلم علما منهم لما فيما فعل من الأجر فقال إن سوق الهدي ممانع لي من التحلل قبل أن يبلغ محله ولو علمت بأنكم لا تطيبون أنفسكم إلا بالاتباع في فعلى لما سقت الهدى وتحللت وهذا لا يدل على أن السوق كان عن رأي وظهر الآن خلافة بل كان حكمه معلوما من الندب وكان اختار هو صل الله عليه وسلم أمرا مندوبا ثم قال تطييبا لو علمت كذا لتركت هذا المندوب ولو تدبرت في قصة حجة الوداع المروية في الصحيحين وغيرهما لما وجدت الحق متجاوزا عما قلنا (و) استدل (ثالثا) بقوله تعالى انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق (لتحكم بين الناس بما أراك الله إذ لا يصح فيه الابصار) أي لا يصح أن تكون الآراءة بمعنى الابصار فان الأحكام مور معقولة لا محسوسة (ولا) يصح (العلم) أيضاً أي ولا يجوز أن تكون الرؤية بمعنى العلم (لعدم المفعول الثالث) ولابد له منه ومفعوله الثاني ضمير مقدر راجع إلى كلمة ما فهو في معنى المذكور فيلزم الاقتصار على المفعول الثاني وهو غير جائز (بل) المراد (الرأي) والمعنى لتحكم بما جعله لك الله رأيا وهذا الاستدلال منقول عن الإمام أبى يوسف فان قلت لم لا تكون ما مصدرية وكلا المفعولين متروكين فلا استحالة والمعنى لتحكم باعلام الله لك قال (وجعل ما مصدرية ضعيف) لانه أقل بالنسبة إلى الموصولة وأيضا الباء على هذا للسببية فيلزم ترك المحكوم به وهو بعيد

فتأمل فان قلت لعل المراد بالرأي الالهام كما حمل عليه الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى قال (وحمل فخر الإسلام على الالهام لا يضر) ما نحن بصدده (لعمومه) لفظا والعبرة له

٣٦٩فالالهامفردمنأفرادهلاأنههوالمعنى(وأجيب)عنهذهالوجوه(بأنهالاتدلعلىالتعبد)ووجوبالعملوإنماتدلعلىالوقوعوالجوازوالمطلوبذاكلاهذاوأنتلايذهبعليكأنجوازالاستدلالبالرأييفيدأنهحجةمنحججاللهفيحقهكماهوفيحقناوحجةاللهتعالىواجبةالعمللاسيماعندخوففوتالحادثةبعدانتظارالحجةالقويةفتأمل(و)استدل(رابعابانه)الاجتهاد(منصبشريف)فانههواللهيعلمماأعدلهم(وأكثرثوابا)منالعملبالظاهر(لانهأكثرنصبا)أيتعباوالعبادةالمشتملةعلىالتعبالكثيرأكثرثوابا(فلايختصبهغيره)وإلالزمفضلالغيرعليهوقديقالقدلايدركالافضلرتبةلماأدركأعلىمنهاوههناالنبوةأعلىمندرجةالاجتهادفيمنعهعناوأجيببأنمنعالأعلىانمايكونإذتنافياوههنالاتنافيفاقهم(وأجيببأناختصاصهبدرجةأعلىاقتضىتخصيصهبخصائصه)منالأحكامفيجبعليهمالايجبعلىغيرهويباحلهمالايباحلغيره(كاباحةالزيادةعلىالأربع)فيالنكاح(والزامالتهجدوغيرذلك)فيجزأنيكونممنوعاعنالاجتهادولكإنتستدلبعموماتدلائلالقياسمثلفاعتبرواوالتخصيصمنغيردليلالمنكرون(قالواأولا)قالاللهتعالى(وماينطقعنالهوىإنهوإلاوحيوحيى)والقياسغيروحيفلاينطقبههو(قلناماينطق(مختصبالقرآنلانهردقولهمافتراه)منعندنفسهفانقلتأليسالعبرةلعموماللفظقلتنعمإلاأنههناقرينةالتخصيصفاهصلاللهعليهوسلمكثيرامايقولبالرأيفيأمورالحربوأمورأخرىفلابدمنالتخصيصفجعلمخصصابسببه(ولوسلمعمومهفالقياسوحيباطنعندالحنفية)وليسنطقابالهوىقيلالقياسوانكانوحيالكنالمتبادرمنهفياطلاقالشرعماكانسواهقلتكلافانكلمايكونمناللهتعالىفهووحيفتأمل(ولوسلم)أننفسهليسوحيا(فلماكانمتعبدابهبالوحي)كقولهتعالىفاعتبروا(لميكننطقاعنالهوى)بللاتباعالوحيوهلهوإلاكنطقالأدعيةفيالصلاةفافهم(و)قالوا(ثانيالوجاز)التعبدبالقياس(لجازمخالفتهلانهلازمهواللازمباطلاتفاقا)فالملزوممثله(قلنااللزومبينالمخالفةوالقياس(مطلقاممنوعبل)الملزومانماهو(إذالميقترنبهقاطع)وههناقداقترن(وهوالتقرير)وهذابظاهرهيدل

٣٧٠على أنه تجوز المخالفة قبل التقرير وهو كما ترى فالأولى أن يقال إن اللزوم ممنوع مطلقا بل انما يصح المخالفة لرأي من ليس له رتبة الاقتداء في كل قول وفعل إلا ما منع هو نفسه فالهم (و) قالوا (ثالثا لو كان) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (معتبدا به لم يؤخر جوابا) عما سئل عنه (وقد أخر كثيرا كما في الظهار واللعان) وفي التمثيل بهما نظر فانه لم يؤخر الجواب فيهما بل أجاب في اللعان وقال البينة أو الحد في ظهرك لهلال بن أمية كما ورد في الصحيح وقال في الظهار لأوس بن الصامت ما أرى إلا انها قد بانت منك ثم نسخ الحكمان بنزول آيتهما فافهم (قلنا) لا نسلم الملازمة و (جاز) أن يكون التأخير (لاشتراط الانتظار كالحنفية) أي كما انهم يشترطون (أو لعدم وجود الأصل أو لاستفراغ وسع) في الاجتهاد فلم يجيب سريعا بالجملة التأخير لمانع (و) قالوا (رابعا) هو صل الله عليه وسلم قادر على اليقين بنزول الوحي عليه و (القادر على اليين يحرم عليه الظن) أي اتباعه (قلنا الوحي غير مقدور له) بل من مشيئة الله تعالى فالقدر فيما نزل فقط (ولو سلم) القدرة (فمقتضاه) أي مقتضى الدليل (أن لا يجتهد ما دام راجيا) له (وهو قول الحنفية) لان القدرة ما دام الرجاء فافهم * (فائدة * الوحي عند الحنفية) فيما أوحى (باطن وهو الاجتهاد المقرر) عليه قيل اجتهاده كاجتهاد غيره يحتمل الخطأ والصواب فتسميته وحيا دون اجتهاد غيره اصطلاح وبالتقرير يعلم أنه صواب فالوحي هو التقرير لا الاجتهاد والقياس لكن الحق أن اجتهاده مخالف لاجتهاد الامة فان العلة واضحة له صل الله عليه وسلم كالشمس على نصف النهار وإنما الرأي في وجودها في الفرع مع عدم المانع وهو يعرف بالحس أو العقل فهو في الحقيقة تطبيق ما علم بالوحي على الجزئيات وهذا لا يخرجه عن كونه وحيا بل يؤيده إلا أنه قبل التقرير احتمال الخطأ قائم في كون الفرع من جزئيات العلل الموحي بها لا يطلق الوحي عليه وبعد التقرير يزول

هذا الاحتمال ألا ترى أن دلالة النص وحي البتة وليس إلا لأن العلة الجامعة غير مدركة بالرأي بل بالوحي لعلة فافهم (و) وحي (ظاهر وهو ما يسمعه من الملك) قرآنا كان أو غيره (أو ما يشير إليه) الملك (كما أشار إليه) أي إلى هذا النحو (بقوله ان روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تسوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا

٣٧١فيالطلب)ولاتطلبوهبطريقمحرم(أومايلهمهاللهتعالىمع)خلق(علمضروريأنهمنه)والإمامشمسالأئمةرحمهاللهتعالىجعلالالهاممنالباطنوالجمهور(جعلوهوحياظاهرالانالمقصودينالبهبلاتأمل)بخلافالقياس(ومثلهارؤيا)فانهأيضاًمفهمللمرادبلاتأملكماقالتعائشةأمالمؤمنينأولمابدئبهرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلممنالوحيالرؤياالصادقةفمارأىروياإلاجاءتمثلفلقالصبحرواهالشيخانثمإنهذاانمايتملولمتحتجرؤياهإلىالتعبيروماقالتأمالمؤمنينلاينافيهفانهانماقالتفيرؤياكانتفيالبدفالأولىأنيقيدبخلقعلمضروريبتعبيره(ثمالهامه)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(حجةقطعيةعليهوعلىغيره)يكفرمنكرحقيتهويفسقتاركالعملكالقرآن(وأماالهامغيره)منالأولياءالكرام(فقيلحجةفيالأحكامونسبإلىقوممنالصوفية)وفرقوابينالهامهموالهامالأنبياءأنالهامهملايكونإلاموافقالماأسسهشرعنبيهمالمتبوعومؤيدابتأييدمنهلايتلقونالعلومإلابوساطةروحنبهمالمتبوعوينالونهذاالشرفبالتبعيةوأماالأنبياءفيلهمونموافقالماشرعسابقافيقررهأومخالفافينسخهوليسهلمحاجةإلىالتأييدبليأخذونمناللهتعالىمنغيروساطةفافهم(والجعفرية)منالروافضبلالروافضكلهميرونالأئمةالاثنىعشركرماللهوجوههممعصومينمنالخطأمثلالأنبياءفانأرادهذافلاوجهللتخصيصبالجعفريةوانأرادنحوالالهامفلايفهمونهوقدختماللهعلىقلوبهمفيكيفيكونمذهبهماتباعه(وقيلالالهام(حجةعليه)أيعلىالملهمعليه(فقط)دونغيره(ونسبإلىعامةالعلماء)ولعلوجههأنالهامهموانكانحجةقاطعةإلاأنهلايجبعليهمدعوةالخلقإليهمنحيثانهالهامهولاعلىالخلقتصديقهمفيكونهمملهماعليهموالحجةفرعالتصديقوإلافيردعليهمأنهاماحجةبقيدكونهحاكياعمافيالواقعفالكلفيالتمسكبهسواءواماليسحجةفلايكونحجةفيحقنفسهأيضاً(وقيلليسحجةأصلاواختاره)الشيخ(ابنالهماموعللبانعداممايوجبنسبتهإليهتعالى)أيليسهناكمايدلعلىأنهمنعنداللهتعالىحتىيكونمطابقاحجة(وفيهمافيه)فانالالهاملايكونإلامعخلقعلمضروريأنهمنعنداللهتعالىأومنعندالروح

٣٧٢الحمدي فحينئذ لا يتطرق إليه شبهة الخطأ وهذا النحو من العلم أعلى مما يحصل بالأدلة الغير القاطعة فالعجب كل العجب من مثل هذا الشيخ قد رفض وعاء من العلم ولعله زعم أن الالهام مما يحدث في القلب من بقبيل الخطرات وليس كذلك أما سمعت ما كتب الشيخ قطب وقته أبو زيد البسطامي قدس سره الشريف لبعض من المحدثين أنتم تأخذون عن ميت فتنسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ونحن نأخذ من الحي الذي لا يموت وان تأملت في مقامات الأولياء ومواجيدهم وأذواقهم كمقامات الشيخ محي الدين وقطب الوقت محي الملة والدين السيد عبد القادر الجيلاني الذي قدمه على رقاب كل ولي والشيخ سهل بن عبد الله التستري والشيخ أبى مدين المغربي والشيخ أبى يزيد البسطامي وسيد الطائفة الجنيد البغدادي والشيخ أبى بكر الشبلي ولاشيخ عبد الله الانصاري والشيخ أحمد التامقي وغيرهم قدست أسرارهم علمت أن ما يلهمون به لا يتطرق إليه احتمال وشبهة بل هو حق حق حق مطابق لما في نفس الأمر ويكون مع خلق علم ضروري أنه من الله تعالى لكن لا ينالون هذا الوعاء من العلم إلا بالمدد المحمدي وتأييده لا بالذات من يغر وسيلة أصلا وان تأملت في كلام الشيخ الاكبر خليفة الله في الأرضين خاتم فص الولاية الشيخ محي الملة والدين الشيخ محمد بن العربي قدس سره وفقنا لفهم كلماته الشريفة لما بقي لك شائبة وهم وشك في أن ما يلهمون به من الله تعالى ومما يصلح ههنا أنه علم ضرورة من الدين أن أولياء هذه الامة أفضل من أولياء الأمم السابقين كما أن نبيهم افضل من نبي السابقين ولا شك أن الاولياء الذين كانوا في ببني اسرائيل مثل مريم وأم موسى وزوجة فرعون كان يوحى اليهم ولا أقل من أن يكون الهاما ولا يكون إلا مع خلق علم ضروري أنه من الله تعالى فهو حجة قاطعة ولو لم يكن أحد من هذه الامة المرحومة الفاضلة منهم أفضل في تحصيل العلم القطعي فتكون مفضولة عنهم غاية المفضولية لان التفاضل ليس

إلا بالعلم والفضل بما عداه غير معتد به ولا خلف أشنع من هذا اللازم فافهم * (فرع * هل يجوز عليه) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (الخطأ) في اجتهاده وكذا في اجتهاد سائر الأنبياء (فالأكثر) من أهل السنة قالوا (نعم) يجوز (وقيل لا) يجوز ونقل هذا النفي

٣٧٣عنالروافضأيضاً(وأماانهلايقررعليهفاتفاقلنامفاداةأساريبدر)كانبالرأيوكانخطألنزولالعتاب(كمامر)وأماعدمنقضهفلانحكمالاجتهادلاينقضوأيضاًرويإنرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمتحرجعنأخذمافدوابهفلمانزلفكلوامماغنمتمحلالاطيباأخذقالالقاضيالإمامابوزيدرحمهاللهتعالىإنهذالميكنخطأكيفوقدقررعليهوالخطأممالايقررعليهبلكانأخذالفداءجائزإلاإنقتلهمكانعزيمةوالمفاداةرخصةفعوتبباختيارالرخصةوهذالايكاديفقههأمثالهذاالعبدفانهقدوردالتنبيهبهفأينالتقريروالعملبالرخصةلايستحقأنينزلفيهالعتابفيكيفدنواالعذابمنالشجرةوأماالأخذبعدظهورالخطأفأمالورودالتحليلبعدذلكابتداءأولعدمانفساخحكمالاجتهادبعدظهورالخطأولناأيضاًأنهأخطأداودعلىنبيناوآلهوأصحابهوعليهالصلاةوالسلامفيالحكمفيالحرثوفيالقضاءفيالولدوفيكليهماأصابسليمانوغيرذلكمنالوقائع(واستدل٩علىالمختارأيضاً(أوّلالوامتنع)الخطأ(لكانلمانعوالأصلعدمه)وفيهنظرظاهرفانهلابدمنوجودمقتضوهوممنوعفيمحلالنزاع(وأجيب)أيضاًبعدتسليمإنالامتناعلمانع(بانه)أيالمانع(كمافهمهوعلودرجته)فانقلتوقعالسهومعوجودكمالالفهمقال(ونحوسهافسجدليسممانحنفيهلاشتراطاستفراغالوسع(١)كمافيالاجتهادولااستفراغههنا(و)استدل(ثانيا)قالرسولاللهصلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهوسلم(انكمتختصمونالي)إلىآخر(الحديث)وهومافيالصحيحينانكمتختصموناليفلعلبعضكمأحلنبحجتهمنبعضفأقضيلهعلىمنانحوماأسمعفمنقضيتلهبشيءمنحقأخيهفلايأخذمنهشيأفانماأقطعلهقطعةمنالنار(وأجيببأنالكلامفياستنبطالكليات)منالأحكام(لافيتطبيقالجزئيات)عليهاوالحديثيدلعلىالخطأفيالثانيلاالأولولوتشبثبدلالةالنصوتنقيحالمناطلميبعدالمنكرونوإنمايكون)الاخلال(لوكان)الشك(فيالرسالة)وليسكذلك(أقول)فيالسندثانيا(علىأنالتقريرحاسم)للشكفلاـــــ(١)لعلكمازائدمنالناسختأملكتبهمصححه

٣٧٤اخلال وإنما الاخلال لو بقي الشك (و) قالوا (ثانيا لو جاز) (لزم الأمر) من قبل الشارع (بإتباع الخطأ) لانا مأمورون بالإتباع له عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام في الأمر كلها (قلنا نحن) معشر المجتهدين (منه كالعوام من المجتهد) بل ليس هذه النسبة فان العامي يجوز له انكار هذا المجتهد واختيار غيره وليس لنا اختيار نبي آخر وإذ قد أمر العوام باتباع الخطأ من المجتهد لكونه أفضل منهم فالمر باتباع الخطأ الصادر من سيد البشر أولى بالتحقق (و) قالوا (ثالثا اجتهاد أولى بالعصمة من الاجماع) فانه افضل من أهل الاجماع (أقول لو تم) هذا (لم يكن الاجماع مقدما على النص) عند التعارض (هذا) وليس بشيء فان تقدم الاجماع على النص ليس لانه أولى بالعصمة من النص بل لان الاجماع كاشف عن وجود ناسخ أو ضعف في ثبوت النص أو انه مؤول والالزام المعارضة بين القاطعين بل الحق في الجواب أن الأولوية دعوى من غير برهان وكونه افضل من أهل الاجماع لا يوجب الفضل من كل الوجوه الجزئية فان الفضل الجزئي لا ينافي الفضل الكلي ألم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين عمر في أساري بدر فافهم (فرع) على هذا الفرع وإذا جاز صدور الخطأ في الاجتهاد من الانبياء والعمل بحكم خطأ من سيدهم الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه وآله الطاهرين وأصحابه المعظمين فأي استبعاد في وقوع الخطأ لإبراهيم عليه السلام فلي تعبير رؤياه التي رأى فيها أنه يذبح ابنه بل أمر في المنام بذبح الكبش ورآه مذبوحا لكن في صورة الولد فلم يعبره وزعم أنه مأمور بذبح الولد والدليل أنه رأى أنه يذبحه كما قال اني أرى في المنام أني أذبحك فلو لم تكن الرؤيا معبرا لوقع ذبح ابنه أو تكون كاذبة وكلاهما باطلان فمن شع على الشيخ الأكبر صاحب فصوص الحكم في جويزه هذا النحو من الخطأ فمن قلة تدبره وسوء فهمه وإنما شنع على نفسه وصار بحيث يضحك من صنعه هذا ال٣صيبيان فافهم وتثبت | (مسئلة *

قال طائفة لا يجوز اجتهاد غيره في عصره عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام ومختار الأكثر الجواز مطلقا) غيبة وحضورا (وقيل٩ الجواز (بشرط غيبته للفضاء) لا لغيره بقصة معاذ بن جبل رضي الله عنه (وقيل بالإذن) يجوز (وإذا جاز ففي الوقوع مذاهب) الأوّل (نعم) واقع مطلقا) حضرة وغيبة (ولكن

٣٧٥ظنا)قالالسبكيلميقلأحدانهوقعقطعاكذافيالحاشية(واختارهالآمديوابنالحاجب)والثاني(لا)يقع(وعليهالجبائيوابنه)منالمعتزلة(علىالمشهورو)الثالث(نعم)وقع(فيالغائببقصةمعاذ)بنجبلرحمهاللهتعالىوقدمرولانهصلاللهعليهوسلمقالحينتوجهإلىبنيقريظةلايصلينأحدالعصرإلافيبنيقريظةفأدركبعضهمالعصرفيالطريقفقالبضعهملانصليحتىنأتيهاوقالبعضهمبلىنصليلميردمناذلكفذكرذلكللنبيصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفلميعنفواحدامنهمرواهالبخاريعنابنعمروفيروايةمحمدبناسحقفأتىرجالمنبعدالعشاءالأخيرةولميصلواالعصرلقولرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموقالحدثبهذاالحديثأبواسحقبنيسارعنمعبدبنكعببنمالكالانصاري(دونالحاضر)الذييمكنلهالسؤالصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(وعليهالأكثرو)الرابع(الوقفمطلقا)حضرةوغيبة(وقيل)الوقف٠الافيمنغابوعليهعبدالجبار)المعتزلي(وكثير)الظاهرأنهتفسيرللقولبالوقف(والحقأنتركاليقينإلىمحتملالخطأمختاراممايأباهالعقل)فلايعتبربالقياسولااجتهادعندامكانالسؤال(ومنثمةكانوايرجعونإليه)صلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(إلالضرورة)مانعةعنالسؤال(كالغائبالبعيد)فانهلايقدرعلىالسؤالقبلفوتالحادثة(أوللاذن)منالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمبالحكمفانالرغبةعماأذنبهإلىغيرهحرامولانالاصابةحينئذمقطوعة(كتحكيمسعدبنمعاذفيبنيقريظة)حينحاصرهمرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمونزلواعليحكمسعدبنمعاذ(فحكمبقتلهموسبيذراريهمفقال)عليهوعلىآلهوأصحابهالصلاةوالسلام(لقدحكمتبحكمالله)وفيلفظالبخاريقالقضيتبحكمالله(وأماقول)أفضلالصديقينبعدالانبياءعليهمالسلامورضياللهعنه(أبىبكر)الصديقحينقتلابوقتادة

٣٧٦الانصاري مشركا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه فقام وقال قتلت قتيلا فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه يا رسول الله (لا ها الله) قسم (إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله تعالى ورسوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فيعطيك سلبه) رواه البخاري في حديث طويل في قصة حنين (فأقول في كونه اجتهادا) كما زعم البعض واستدل على وقوع الاجتهاد عند الحضرة (نظر لانه) قاله ٠بعد قوله عليه) وآله الصلاة و (السلام من قتل قتيلا فله سلبه) فقد تعلق حق القاتل بسلب المقتول سواء كان هذا شرعا عاما كما زعم الشافعي رضي الله عنه أو اذنا وعدة لكونه اماما كما هو عندنا (وقد كان عالما) موقنا (بأنه عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام لا يضع الحقوق إلا في مواضعها ومن ثمة اكد) هو رضي الله عنه (بالقسم فلم يكن احتمال الخطأ عنده) رضي الله عنه (كما في التحرير) انه كان يعلم لو كان خطأ رده (وما دل) هذا (على ثبوت الخبرة له بين الرجوع والاجتهاد كما ففي المختصر تدبر) بل الرجوع هو الصواب المختار عند الامكان قبل فوت الحادثة * (مسئلة * المصيب) من المجتهدين أي الباذلين جهدهم (في العقليات واحد وإلا اجتمع النقيضان لكون كل من القدم والحدوث مثلا مطابقا للواقع (وخلاف العنبري) المعتزلي فيه (بظاهره غير معقول) بل بتأويل كما سيجيء إن شاء الله تعالى (والمخطئ فيها) أي في العقليات (إن كان نافيا لملة الإسلام فكافر وآثم على اختلاف في شرائطه كما مر) من بلوغ الدعوة عند الأشعرية ومختار المصنف ومضي مدة التأمل

والتمييز عند أكثر الماتريدية (وان لم يكن) نافيا لملة الإسلام (كخلق القرآن) أي القول به ونفي الرؤوية والميزان وأمثال ذلك (فآثم لا كافر من ثمة) أي من أجل أنه عند مشايخنا غير كافر (أولوا ما) روي (عن) الإمام (الشافعي) رضي الله عنه مثل ما روي عن الإمام أبى حنيفة رضي الله عنه (من تكفير قائله) في اصول الإمام فخر الإسلام قول أبى حنيفة رضي الله عنه من قال بخلق القرآن فهو كافر بالله (بكفران النعمة) حيث أبى على المنعم ما لليس هو أهله (والشرعيات القطعيات كذلك) أي مثل العقليات (فمنكر الضرويات) الدينة (منها كالاركان) الأربعة التي بني

٣٧٧الاسلامعليهاالصلاةوالزكاةوالصوموالحج(وحجيةالقرآنونحوهماكافرآثمومنكرالنظريات)منها(كحجيةالاجماعوخبرالواحد)وعدوامنهاحيةالقياسأيضاً(آثمفقط)غيركافروالمرادبالقطعالمعنىالاخصوهومالايحتملانقيضولواحتمالابعيداولوغيرناشعنالدليل(وقال)ابومسلم(الجاحظ)المعتزلي(لااثمعلىالمجتهدالمخطئ)الباذلجهدهفيطلبالحق(صلاوانجريعليهفيالدنياحكمالكفر)لفنيهملةالإسلام(بخلاف)الكافر(المعاند)الذييعلمالحقيقةثمينكرعنعناداكاليهودوكفارقريشوكذامنلميجتهدلمعرفةالحق(وقيلهومرادالعنبري)بقولهكلمجتهدولوفيالعقلياتمصيبقالالتفتازانيانهأرادمنلايكوننايالملةالإسلامبلكانمنأهلالقبلةوكيفيدعيمنينفيإلىالإسلامدخولالكفرةفيالجنةلايتصورمنهوهذامخالفلنقلأكثرالثقاتوانكانالاليقهذا(لناأولااجماعالسابقين)علىهذاالخلافمنالصحابةوالتابعينومنتبعهمكلهم(علىأنهممنأهلالنارمطلقا)سواءاجتهدواأملاوهذاأولىممافيبعضالكتبانهمأجمعواعلىقتلهممنغيرفرقبينأنكفروااجتهاداأمعنادفانهذالايبطلقولهملانهمقائلوابجريانأحكامالكفرعليهمفيهذهالدار(و)لنا(ثانيامثل)قولهتعالى(فويلللذينكفروامنالنار)وقولهتعالى(ولهمعذابعظيم)وقولهتعالى(وهوفيالآخرةمنالخاسرين)فانقيللعلالآياتمخصصاتبغيرالمجتهدينمنهمقال(والتخصيصبغيرالمجتهد)بلاحتماله(مدفوعبالصيغة)فانهاقطعيةفيالعمومكمامركذافيشرحالتحريروالحاشيةوهذاغيروافلانالعامقطعبالقطعبالمعنىالأعموهوالقاطععناحتمالناشعنالدليلوالذييهمناههناالقطعبالمعنىالاخصالقاطعللاحتمالمطلقالانهذهالمسئلةمنهذاالقبيلفالأولىإنيقالهذهالآياتوردتبهذهالالفاظوبالفاظأخرىتؤديمعناهاوقدكثرتغيرمحصورةوكذاالاحاديثالمؤيدةومثلهذاينقطععناحتمالغيرالمعنيالمفهومفيالخطاباتكمالايخفي(أو)مدفوع(بالإجماععلىالتعميمفافهم

٣٧٨وثبت الجاحظ وأتباعه (قالوا أوّلا لا تكليف) في أمثال قوله آمنوا (بالذات إلا بالاجتهاد) للايمان لا بنفس الايمان (لان الاعتقاد كيف) لا يصح التكليف به لكونه غير مقدور للعبد (وقد فعل) المجتهد ما كلف به (قلنا لا نسلم) أنه مكلف بمطلق الاجتهاد (لانه مكلف بالنظر الصحيح في المواد القطعية المفروضة فإذا لم يؤد) نظره (إلى المطلوب علم أنه مقصر) فيه ولم ينظر فيما يجب أن ينظر فيه والسر فيه أن الآيات الدالة على وجود الصانع المتقن البريء عن النقصانات جلية مما لا سبيل إلى أن يمتري أو يماري وكذا المعجزات الدالة على النبوة فإذا لم يصل بنظره إلى المطلوب علم أنه مقصر في النظر وعمى عن الآيات الدالة على الوحداينة والرسالة بتقصير منه قطعا فتثبت (و) قالوا (ثانيا التكيف بنقيض الاجتهاد) أي بتصديق (تكليف بما لا يطاق لان) تصديق خلاف ما ظن أو قطع جهلا مركبا محال و (ما أدى إليه ضروري) مضطر فيه (فيمتنع) التكليف بتصديق نقيض ما اجتهد فلا يأثم (قلنا ذلك امتناع بشرط الوصف) وصف النظر في مقدمات غير صحيحة واعتقاد نتيجته ولا يلزم منه الامتناع في زمانه ولو) كان (عاديا) فانه لو عدم هذا النظر ووجد بدله نظر في مقدمات صحيحة حصل له العلم القطعي خلاف ما حصل بالاجتهاد الكاسد (حتى يكون غير مقدور) فلا يكلف به (هذا) وقالوا ثالثا إن الله تعالى لم يكلف إلا بما هو أيسر ألا ترى كيف اعتبر مشقة اخراج الرجل من الخلف فشرع المسح واعتبر خوف المرض فشرع التيمم واعتبر مشقة السفر فشرع الافطار وهكذا ورأى حاجة المفاليس فشرع السلم ومن تكون رحمته بهذه المثابة واعتبر هذه التضررات فمحال إن لا يسمع العذر عذر عدم ايصال نظره إلى ما هو الواقع ويوقع في العذاب الدائم من لم يوقع في عذاب تبرد الرجل عند اخراج الرجل من الخلف

قلنا ايجاب معرفة نفسه أيضاً من جملة رحمته حتى لا يبقى الانسان مثل الوحش ومن جملة رحمته أن جعل آيات وحدانيته ورسالة رسوله واضحة لا يتطرق فيها شبه من الشبهات فإذا لا يمكن أن ينظر الرجل في الآيات من غير مكانة الهوى على العقل فلا يؤدي

٣٧٩النظرإلىالمطلوبالواقعيوعدمالوصولإليهبقصورمنهفلايسمعالعذرفيهذاالواضحوكيفيسمعوانهانمانشأمنحماقتهوعدماستعمالالعقلالموهوبلهوميلهالمكابرةالعقلعلىالهوىولايسمععذرالحماقةبحالفافهمواستقمكماأمرتفلاعذرلاحدفيالجهلبالخالقأصلا(وأماالظنيات)المعلومةظنابالمعنىالاعمالذيفيهاحتمالالخلافولوبعيدغيرناشئعندليل(فلااثمعلىالمخطئفيها)إذااجتهدكلالجهدفأدىرأيهإلىالاحتمالالبعيدفأولالنصإلىذلكالاحتمالفانقلتقدشملالظنيبتفسيركالقاطعالذيفيهاحتمالغيرناشئعندليلوخلافهباطلقطعاحتىينقصالقضاءبهفيكيفيصحعدمالاثمقلتهذاالقاطعيحتملالخلاففيكونهقطعاولماأدىاجتهادهإلىالاحتمالالبعيدصارقريبافيظنهفلميبققاطعافلايأثمإلاإذادعاهالهوىإلىذلكالاحتمالوحينئذنحننقولبالإثمقطعاوأمانقضالقضاءفلكونهمقطوعاعندقاضناقضمبتلىبهفصارعندهباطلابيقينفينقضهذاغايةالكلامفافهم(ولايعبأبتأثيمبشرو)أبىبكر(الأصم)المعتزليينوهماغيراماميالهديمنالأولياءالكرامبشرالحافيوالشيخأبىبكرالاصمقدسسرهمافانهماقالالاعندليلبل(زعمامنهماأنكلحكمعليهدليلقطعيالبتة)إنأرادالقطعيبالمعنىالاعمفلاينفعفانهلايوجبالاثموانأرادالقطعيبالمعنىالاخصفالدعوىخلافالضرورةمكابرة(قيلوعليهالظاهريةوالأمامي)أماعندالاماميةفظاهرفانهلايخلوعلىظنهمالكاسدكلعصرعنإماممعصومقولهقطعيكقولالرسولصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموقدأبطلنارأيهمفيأصلالاجماعفتذكروإنماقلنابعدمالتأثيم(الدلالةاجماعالصحابةعلىنفيهأينفيالتأثيم(إذتواتراختلافهمبلاتأثيم)لاحدمنالمخالفين(وقولابنعباسألايتقياللهزيدبنثابتيجعلابنالابنابناولايجعلأباالأبأباغيرمستلزمللتأثيمفيهاكمافيالتحريرلجوازدعائهالقطعية)الثابتةبالدلالة(أو)ادعائه(المبالغةفيالتخطئة)هذاهوالظاهرهذاكلهتوضيحهذهالعبارةعنابنعباسوالإجماععلىهذاغنيالثابتةبالدلالة(أو)ادعائه(المبالغةفيالتخطئة)هذاهوالظاهرهذاكلهتوضيحهذهالعبارةعنابنعباسوالإجماععلىهذاغني

٣٨٠من تجشم إلا بانه وقد بلغ حد التواتر حتى صار من ضروريات الدين واستدل الشيخ عبد الحق في مدارج النبوة بما مر من حديث صلاة العصر في بني قريظة إلا انه خبر واحد لا يفيد في المسائل اليقينية إلا إن يدعي الشهرة الموجبة للطمأنينة * (مسئلة * كل مجتهد في المسئلة الاجتهادية) أي فيما يسوغ فيه الاجتهاد (مصيب عند القاضي) أبى بكر (و) الشيخ (الأشعري) كما قال أهل العراق وقال أهل خراسان لم يثبت عن الأشعر كذا في الحاشية (ونسب إلى) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره (والمزني) من كبار أصحاب الشافعي رضي الله عنه (وغيرهما) ولا يذهب عليك ما في هذا القول من الاشارة إلى ضعف هذه النسبة فلا تغفل وهؤلاء ظنوا أن لا حكم لله تعالى في تلك الواقعات إلا أنه إذا وصل رأي المجتهد إلى أمر فهو الحكم عند الله تعالى (ولا ينافي) هذا (قدم الكلام) كما ظن زعما منه بان قدمه يوجب قدم الحكم (كقدم العلم) أي كما لا ينافي قدم العلم حدوث المعلوم وذلك لان الكلام وان كان قديما لكن التعلقات بحدوث الاجتهادات فافهم وبعض منهم قالوا الحكم من الازل هو ما أدى إليه رأي المجتهد (وعليه الجبائي من المعتزلة (ونسبته إلى جميع المعتزلة لم تصح كيف والحسن أو القبح عندهم في مرتبة الذات) فما فيه حسن واقعي هو الواجب لا يمكن أن يكون محرما وما فيه القبح الواقعي فهو محرم لا غير ولا ينقلب الحسن والقبح الذاتيان وإذا كان كل مجتهد مصيبا (فالحق عندهم متعدد) فعلى (١) كل من أدى اجتهاده إلى حكم فهو الحكم وإذا أدي رأي آخر إلى آخر فهو الحكم عليه فعلى الحنفية الفرض مسح ربع الرأس في الواقع وعلى الشافعية ثلاث شعرات وعلى المالكية مسح كل الرأس (ولكن اختلفوا في أن تلك الحقوق متساوية) كما هو الظاهر على ذلك التقدير (أو أحدها أحق وهو القول بالشبه) المنسوب إلى بعضهم _والمختار أن الله حكما معينا) في أفعال العباد (أوجب طلبه ونصب عليه دليلا) لا كما زعم البعض أنه لم

ينصب عليه دليلا وإنما يصل إليه العبد بالاتفاق المحض ثم هذا الدليل ظني عند الاكثر قطعي عند من تقدم (فمن أصابه

ـــــ

(١) قوله فعلى كل من أدى الخ لا يخفي ما في العبارة من الركاكة والمقصود ظاهر تأمل كتبه مصححه

٣٨١فلهاجران)أجرالاجتهادوأجرالاصابةولاوجهلهذاالاجرإلاالرحمةالالهيةلاناصابتهليستبفعلمقدورانماالمقدورلهبذلالجهدفاناتفقتأدينظرهإلىمقدماتمناسبةلهأصابهلكنالنصدلعلىأنلهأجرينفيجبالقبول(ومنأخطأهفلهأجر)واحد(لامتثالهأمرالاجتهادببذلالوسع)ولاأجربمقابلةالخطأفانالخطأوانلميكنمؤاخذابهإلاانهلايوجبالأجرعليه(وهذامعنىقولالحنفيةإن)المجتهد(المخطئمصيب٩ابتداءأيمأجوربفعلهومخطئانتهاء(وهذا)أيكونالحقواحدا(هواصحيحعندائمةالأربعة)وعبرعنهالإمامابوحنيفةرحمهاللهفقالكلمجتهدمصيبوالحقعنداللهتعالىواحديعنيمصيبفيبذلوسعهحتىيؤجرعليهوالحقعنداللهواحدقديصيبوقدلا(واعلمأنالنزاع)المذكورانماهو(فيالفقهيات)المتعلقةبالأعمال(فلايتوج)إليه(أن)قولنا(ليسكلمجتهدمصيباصوابأوخطأوعلىالتقديرينلاايجابكليا)أماعلىالأوّلفظاهروأماعلىالثانيفهذاخطأ(١)فالمجتهدالواصلنظرهالهيعلىخطأفثبتالمدعيووجهعدمالتوجهاهر(لناأوّلااطلاقالصحابةكثيراالخطأفيالاجتهادولمينكر)وتكرربحيثحدثعلمبالتجربةإنالكلكانوامتفقينعليه(فخطؤاابنعباسفيعدمالقولبالعولوهوخطأهمفقالمنشاءباهلتهإناللهلميجعلفيمالنصفاونصفاوثلثا)هذاالفظفيكتبالفرائضورواهسعيدبنمنصورعنابنعباسقالأترونالذيأحصىرملعالجعدداجعلفيالمالنصفاوثلثاوربعاانماهونصفانوثلاثةأثلاثوأربعةارباعوقدعرفتإنالحنفيةينكرونهويقولونفيهانقطاعباطنثمإنهذاالقولبعيدمنهأيضاًفانأصحابالعوللايقولونبهذابلهميقولونلمالميجعلاللهتعالىالنصفوالثلثوالربعالبتةوبينالحصصعلىهذاالموالعلمإنهذاحصصكلعندالانفرادوعندالاجتماعينقصكلعلىنسبةحصصهمثممارويعنهانهيقدمالمقدمويهدرالباقيفاناريدالمقدمفيالميراثعندالتعارضفهويغرمعلوموليسمرادأيضاًوانأريدبالمقدمالزوجانوالأموالمؤخرالاخواتـــــــ(١)قولهفالمجتهدالخكذافيالنسخوليحرركتبهمصححه

٣٨٢والبنات كما ورد في رواية البيهقي والحاكم فهو تحكم محض لان الاستحقاق للكل بالنص على السوية ثم احتجاب الاولاد والاخوات بالازواج مما يمجه العقل والحق أن ابن عباس بريء عن مثل هذه الاقوال (ومنه قول) افضل الصديقين بعد الانبياء عليهم السلام وعليه (أبى بكر) الصديق رضي الله عنه (في الكلالة أقول برأي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن الشيطان) لم يعلم اسناده (ومثله قول ابن مسعود في المفوضة٩ قد تقدم لكن لفظ الخط اليس إلا في المروي من كتب الأصول (منه قول) أمير المؤمنين (علي لـ) ـأمير المؤمنين (عمر) كرم الله وجههما (في المجهضة) بضم الميم وكسر الهاء وهي المرأة التي احضرت عند أمير المؤمنين فألقت بطنها فقال لعبد الرحمن بن عوف ما تقول قال انما أنت مؤدب لا عليك فسألف أمير المؤمنين عليا فقال (إن اجتهد أخطأ وان لم يجتهد فقد غشك) أي خانك أرى عليك غرة عبد أو أمة (والضمير لعبد الرحمن بن عوف) رضي الله تعالى عنه (في رواية البيهقي) كذا في التقرير وما في شرح الشرح وغيره إن اجتهدا بصيغة التثنية والضمي لأمير المؤمنين عثمان وعبد الرحمن بن عوف فلم يثبت (و) لنا (ثانيا المجتهد طالب لمطلوب خبري) ينظر لاجله (وهو يحتمل الصواب والخطأ فانه إن كان مطابقا وصل المجتهد إليه فقد أصاب وإلا فقد أخطأ كما في العقليات (والقول) في الجواب (بأن مطلوبه ما يغلب على ظنه من الدليل) أي شيء كان (لا ينفع) للدفع (لان الظن) الحاصل من

الدليل (انما يتعلق بالنسبة الحاكية) البتة فلابد من مطلوب خيري قابل للصدق والكذب فقد وجد الخطأ ممن لم يصل إليه (وما في شرح المختصر أن تلك النسبة ليس) التذكير باعتبار الخبر (كون حكم الله تعالى بل كونه أليق بما عهد من الشارع اعتباره) وليس هذا أمرا فقهيا (فأقول فيه أنه يجري الكلام في الأليفية فيجوز الخطأ فيها) بل يقع لتخالف المجتهدين فيكون بعض ما أدي إليه رأي مجتهد ليس أليق بما عهد من الشارع اعتراه وهو حكم الله عندهم وحق (فيلزم على رأيهم أن بعض حكم الله تعالى في الواقع مما لا يليق) بما عهد من الشارع اعتباره (في الواقع

٣٨٣وذلك)باطل(كماترىفافهم)ولهمأنيقولوافيالجوابعنهذاإنالمطلوبكونهحكماللهتعالىفيحقوهووانكانبالنظرإلىنفسالمفهومقابلاللصدقوالكذبإلاانهيكونصادقالكونحكماللهتعالىبحسبالظنفتدبر(واستدل)علىالمختار(أوّلالوكانالحكم)الالهي(تابعالظنهلاجتمعالنقيضانلانه)أيالمجتهد(بظنهيقطعأنهحكماللهوالظنباقكماكان)منقبل(ضرورةولذاصح)له(الرجوع)عنهولولميكنالظنباقيابلصارمقطوعالماصحالرجوعلانالمقطوعغيرمحلللاجتهادوالرجوع(فيكونعالمابه)أيبالحكم(حينكونهظانا)بهفاجتمعالظنوالعلموهوملزوماجتماعالنقيضين(ويردعليهوجوهأولهاكماأقولإنمتعلقالظنليسحكمالله)أيليسكونهحكمالله(بلماهوأليقبالأصولكماعرفت)ولاقطعيتعلقبكونهحكمالله(فاختلفالمتعلقان)وفيهانهمنالمستحيلأنيكونحكممنأحكاماللهتعالىوهوفيقوةاجتماعالنقيضينفتدبر(وثانيهاأنالمجتهدعندهمكنبيذيشريعة)فيحقالحكمفكماإنالنبييحكمبوحيهكذلكيحكمهوبظنه(والظنكالوحيموجبللحكمقطعامالميثبتالرجوعالذيهوكالنسخفلابقاءللظن)حينوجودالقطع(بلانماهناك)الباقي(القطعفقط)والظنكالعلةالمعدةله(وتجويزالرجوعلايقدحفيه)أيفيالقطع(كتجويزالنسخ)فانهلايقدحفيهولكأنتقولانهقدوقعالاجماععلىأنالمقطوعلايجوزفيهاجتهاديوصلإلىنقيضهفلوحدثههنايقينوقطعلماصحالرجوعوكونالرجوعنسخاانمايكونإذابقيمظنونيةالحكماللهمإلاأنيفرقبينالقطعالحاصلبتوسطالظنوبينهحاصلاعنقاطعشرعيموجبللقطعابتداءويجوزنقضالأوّلبالاجتهاددونالثانيفافهم(وبهذا)الجواب(اندفعماقيللوكانالظنموجباللعلملامتنعظننقيضهمعتذكرهلامتناعظننقيضماعلم)يقينا(معتذكرالموجبللعلم)لانالعلملازملموجبه(بخلافالامارةإذ

٣٨٤لا ربط عقلي) بين الأمارة وبين ما هي امارة له وجه الدفع إن الرجوع من علم إلى علم آخر متعلق بنقيضه كالرجوع من العلم الحاصل بالنسوخ إلى الحصال بالناسخ والسر فيه إن الحاصل بعد الظن علم لا يحتمل الخلاف من البدء ولكن يحتمل الارتفاع بالرفع الطارئ فبقاؤه مظنون فيحتمل تبدله بمبدل هو الظن بنقيضه (وثالثها أنه مشترك إلا الزام للاجماع) بيننا وبينكم (على وجوب اتباع الظن) قطعا فاجتمعا أيضاً (ويدفع بان محل الظن) عندنا (هو حكمه تعالى ومحل العلم حرمة مخالفة ما أدي إليه رأيه ما دام على ظنه) فاختلف المتعلقان فلا استحالة (إن قيل) إذا أجبتم بهذا (فيمكن الجواب لهم) عن دليلكم (بان متعلق الظن كون الدليل دليلا ومتعلق العلم ثبوت مدلوله) الذي هو حكم الله تعالى (ما دام دليلا) فاختلف المتعلقان أيضا (أجيب) عنه (كما في المختصر بأن كونه دليلا حكم شرعي) أيضاً (وان كان غير علمي فإذا ظنه) دليلا (فقد علمه وإلا) يعلمه بل احتمل انه ليس دليلا في الواقع (لجاز التعبد بغيره) في الواقع فلم يبق الحكم المدلول متيقنا بل جاز التعبد بضده المدلول لدليل آخر فقد لزم العلم يكون الدليل دليلا وقد فرضتم مظنونا هذا خلف (وفيه أن العلم بالمدلول انما فرعوه على الظن بالحكم فقط) بأن جعلوه كالمعد (من غير ادعاء العلم بدليله) كيف ولم يقولوا بحصول العلم بالحكم بهذا الدليل حتى يجب علمه (وجواز التعبد بغيره ما دام مظنونا ممنوع) فان العبد بالمظنون لا غير وإنما الجواز بعد بطلان ظنه ولا استحالة فيه فانه حينئذ يبطل بمدلوله بمنزلة مجيء الناسخ (مع أن كونه) أي الدليل (دليلا عقلي) ليس شرعيا أصلا (نعم وجوب العمل بمقتضاه شرعي) واعلم أن هذا غير ضار للمختصر فانه وان كان عقليا يجب قطعيته وإلا احتمل التعبد بغيره فلا يكون المدلول مقطوعا كما مر تقريره (أقول فالأوجه) في الجواب (أن يقال الظن في الدليل يستلزم الظن في المدلول إذ لا علم به) أي المدلول (معل

الاحتمال فيه) أي الدليل لان العلم لا يحصل بالظن (فيعود) الاجتماع كما كان (فتدبر) هذا كلام متين لكن للمجادل أن يجادل إن القطع لم يحصل بالدليل با انما حصل الظن بالمدلول

٣٨٥فقطثمهوأفضىإلىالقطعبالاعدادولااستحالةانماالاستحالةحصولالقطعبالمدلولمعظنيةالدليلفافهم(و)استدلعلىالمختار(ثانياإنتساويدليلاهما)أيالاجتهادينالمتخالفين(تساقطفالحكم)بالحقية(تحكموإلافالصوابهوالراجح)فلاحقيةلكل(وأجيببأنالرجحان)عندهم(تابعالظنالمجتهد)فيقولكلاهماراجحانفيظنالمجتهدينفمدلولاهمامظنونانلهمافيهماحقانعليهمافينفسالأمر(أقولأنالخطأفيالرجحانلايستلزمالخطأفيفالحكم)فلانسلمأنالصوابهوالراجح(لانالرجحانولوبحسبظنه)غيرمطابقللواقع(يفضيإلىالظنوهوإلىالقطعتدبرو)استدلعلىالمختار(ثالثاأجمعواعلىشرعالمناظرةبينالمجتهدينوإنمافائدتهاظهورالصواب)فلولميحتملكلمجتهدالخطألماكانلهذاالشرعالمجمععليهفائدة(وأجيببمنعالحصر)أيبمنعحصرالفائدةفيظهورالصواب(لجوازتبيينالترجيح)أييجوزأنتكونالفائدةتبيينالترجيح(فيرجانإلى)دليل(واحد)وحكمواحد(أو)بيين(التساويفيطلباندليلاآخرأقولبعدعلمهمابأنكليهماحكمالله)باجتهادهما(فالاشتغالبهالذلك)الترجيحأوالتساوي)تحصيلالحاصلفانهلامزيدعليه)بعدالرجوعإلىالراجحأوإلىدليلآخرمغايرلهفانهبعدهذايحصلأيضاًحكماللهوقبلهكانكذلكفلافائدةفيشرعالمناظرةأصلا(و)استدلعلىالمختار٠رابعايلزمعلىالتصويب)لكلمجتهد(حلالمجتهدةوحرمتها)معاعلىبعلها(لوقالبعلهاالمجتهدأنتبائنثمقالراجعتكوالرجليرىالحل)أيحلالرجعةبعدالتطليقبهذاالنحو(والمرأةالحرمة)وكلاهماحقفيكونفعلالمرأةهوالوطئحلالاوحرامامعا(و)يلزمعليهأيضاً(حلها)أيحلالمرأةالمجتهدة(لاثنينلوتزوجهامجتهدبلاولي)وهويرىانعقادالنكاحمنيغرولي(ثم)مجتهد(آخربولي)وهويرىاشتراطاالوليفالنكاحالأوّلنافذعندالأوّلوالثانيباطلوعندالثانيالأوّلفاسدوالثانيصحيحوكلاهماحقانفينفسالمرفتكونامرأةواحدةحلالالزوجين(وأجيببانهمشتركالالزام)عليناوعليكم(إذلاخلاف)بينناوبينكم(فيوجوباتباعالظن)فيكوناتباعالزوجةوالزوجظنيهماواجباوظنأحدهماالحرمةوالآخرالحلوكذايجبعلىالمتزوجيناتباعظنيهماوظنكلمنهماالحللهوماقيللايلزمإلاالحلعندمجتهدوالحرمةعند

٣٨٦آخر ففيه إن الوطء فعل واحد لا يتم إلا بهما فحينئذ يلزم اتصاف فعل واحد بهما (والحل ) للدليل (أن مثله كتعارض دليلين فلا حكم) أي لا يحكم بحكم (بل يرفع إلى حاكم فما حكم به فهو الحكم) وهذا كله غير واف فان هذا الحل يكفي لدفع النقض لا لدفع الدليل لان وجوب العمل بالاجتهاد انما هو إذا لم يمنع مانع وههنا تعارض الاجتهادين مانع فيرفع إلى حاكم فبقضائه يترجح أحج الاجتهادين فيعمل وأم عند هؤلاء فاجتهاد كل مطابق للواقع فيجتمع الحل والحرمة أو الحل لاثنين في زمان واحد قطعا بخلاف ما نحن فيه فان أحد الاجتهادين خطأ في الواقع وإنما كان لنا العمل بكل انفراد أو إذا اجتمعا فبترجيح آخر فافهم (وأما الجواب أن الحل) انما هو (بالاضافة إلى أحدهما والحرمة بالاضافة إلى الآخر) فلا استحالة فيه (كما في الشرح فأقول لا يخفي وهنه لان ذلك) أي حل المرأة أو الحرمة (متعاكس) فعند أحدهما الفعل له فيها جلال وللآخر حرام وعند الآخر بالعكس والمفروض أن كليهما صوابان مطابقان للواقع (فيجتمع الحل لهما في زمان واحد) في الصورة الثانية (تدبر) المصوبون (قالوا أوّلا لو كان المصيب واحدا) من المجتهدين المختلفين (وجب النقيضان على المخطئ إن وجب الصواب عليه أيضاً) كما وجب ما أدي إليه اجتهاده (وإلا) يجب الصواب (وجب العمل بالخطأ وحرم بالصواب) وهو خلاف المعقول والأظهر أن يقال إن وجب على الخاطئ العمل بالصواب فهو تكليف بما لا وسع له فيه وبما لا علم له به وإلا وجب العمل بالخطأ وحرم بالصواب (وأجيب باختيار) الشق (الثاني ومنع بطلان التالي) وهو وجوب العمل بالخطأ (كما فيما لو خفي عليه قاطع) موجود واجتهد بخلافه وجب العمل به إلى ظهوره مع أنه خطأ (اتفاقا) والسر فيه أن الأمر برحمته الازلية سهل وهي قص العمل على الظن مطابقا أو غير مطابق ومطمح نظره إلى الاخلاص والإطاعة بالقلب فافهم (و) قالوا (ثانيا) قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أصحابي

كالنجوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم عزي اسناده إلى ابن عدي فانه دل على إن الاقتداء بكل هداية فيكون صوابا (لان الاقتداء بالخطأ ضلالة وأجيب بأنه هدي من وجه لا يجب الشارع العمل به) فلا تسلم أن الاقتداء بالخطأ مطلقا ضلال بل بالخطأ الذي لم يوجب الشارع العمل به وهذا الخطأ قد أوجب العمل به فلاقتداء به هداية ثم الحدث قد ضعف أيضا (تتمة * من الحنية

٣٨٧الخطأمنالجهل)لانهغيرمطابقللواقع(وهو)أيالجهلمطلقا(أقسامالأوّلجهللايصلحعذرا)بحاللافيالدنياولافيالعقبي(ولاشبهة)أيضاً(كجهلالكافرباللهورسولهلأنالدلائل)الدالةعلىالوحدانيةوالصفاتوالرسالة(منالحوادثوالمعجزاتواضحة)بحيثالتحققبالضرورياتالواضحة(فانكارالضرورياتمكابرة)لايلتفتإليهولايعذر(ولذالايلزمناالمناظرة)معهمإلاإلىمنلميبلغهالخبرفيدعيأوّلا(بل)يلزمنا(الدعوةبالسيف)لانهجزاءالكفورالمكابر(إلاأنيعطيالجزيةفتتركهومايدين)بهلانهأيضاًنوعإذلاليصلحجزاءالمكابرة(إلابعدالمرافعةالينا)فانالانتركهمعندالمرافعةعلىدينهمبلتحكمعليهمبأحكامناونقضيبها(إلاالرباوالزنا)فانالانتركهموهميأتونبهما(لحرمتهمافيكلملة)منالمللوإنماترناهممعدينهملامعأيشيءفعلوا(ولايحدبالخمراجماعالاعتبارديانته)الباطلةالتيتركعليها(وجهلالمبتدعمثلالتنزيهبنفيالصفات)كماعنالمعتزلة(و)التنزيهبنفي(الرؤية)كماعليهالمعتزلةوالروافضخذلهماللهتعالى(والتشبيهبالجسم)كماعليهبعضالمجسمة(ونحوذلك)كإنكارالشفاعةلأهلالكبائروعليهالروافضوالمعتزلةوتضللأكثرأجلةالصحابةوعليهالروافضوالخوارج(فانالكتابوالسنةالصحيحة)المتوارتالمعنى(دالاندلالةواضحة)قاطعةبحيثلامساغللامتراءفيه(علىبطلانهما)بلبطلانكلعقائداهلالبدعلاشكفيه(لكنلانكفرهلتمسكه)أيالمبتدع(بالقرآنأوالحديثأوالعقلفيالجملة)فهمملتزمونحقيةكلاماللهورسولهوماأتيبهاجمالاوهوالايمانوإنماوقعوافيماوقعوالتدينهموتوهمالفاسدأنهالدينالمحمديوأمالزومهمتكذيبماثبتقطعاأنهدينمحمديفليسكفراوإنماالكفرالتزامذلك(وللنهيعنتكفيرأهلالقبلة)بقولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلممنصلىصلاتناواستقبلقبلتناوأكلذبيحتنافذلكالمسلمالذيلهذمةاللهورسولهفلاتخفروالهفيذمتهرواهالبخاري(واندخلوا)أيكلالفرق(فيالنارإلاواحدا)وهمالمتبعونللصحابةبالنصفالروافضوالخوارجأبعدمنهذاوذلكلانهذاالجهللمالميكنعذرالزمالتعذيبللاثم(لانعاقبتهمإلىالجنة)بعدالمكثالطويلفيالنارإنماتواعلىملةالإسلاموانكانشائبةبغضأولياءاللهمنأكابرالصحابةأزالتعن

٣٨٨الاعتقاد بالله ورسوله عند الموت وليس ببعيد فهم مخلدون أبدا في النار (وعليه) أي على عدم التكفير (جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو الحق) وفيه لم يوجد الخلاف بين أهل السنة إلا عن الإمام مالك في تكفير الروافض وعن متأخري مشايخنا (إلا من أنكر ضروريا) من الدين وكان بحيث لا مساغ للشبهة في كون انكاره خروجا عن الدين كالأركان الأربعة وحقيقة القرآن اعلم اني رأيت في مجمع البيان تفسير بعض اشيعة انه ذهب بعض أصحابهم إلى أن القرآن العياذ بالله كان زائدا على هذا المكتوب المقروء قد ذهب بتقصير من الصحابة الجامعين العياذ بالله ولم يختر صاحب ذل التفسير هذا القول فمن قال بهذا القول فهو كافر لانكاره الضروري فافهم (وكجهل الباغي وهو الخارج على الإمام الحق بتأويل فاسد) وهذا الجهل أيضاً لا يكون عذرا فيعذب في الآخرة ويقتل في الدنيا (ولم يكفره أحد من أهل الحق) منهم (قال) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام فيهم (اخوانا بغوا علينا) وقد قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فسمي الله تعالى البغاة مؤمنين (وينبغي أن يناظر) أوّلا قبل القتال (لعله يرجع وقد بعث) أمير المؤمنين (علي ابن عباس) رضي الله عنهما (لذلك فان رجع) فحسن (وإلا وجب القتال) في الدرر المثورة روي عبد الرازق والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال لما اعتزلت الحروية وكانوا في دار علي حدتهم قلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم فأتيتهم ولبست أحسن ما يكون من الحلل فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس فما هذه الحلة قلت ما تعيبون علي لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم لبس أحسن الحلل ونزل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قالوا ما جاء بك قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب

رسول الله صل الله عليه وسلم معه قالوا ننقم عليه ثلاثا قلت ما هن قالو أولهن انه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله قلت وماذا قالوا وقاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم قلت وماذا قالوا ومحا اسمعه من أمير المؤمنين فان لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قلت أرأيتم إن قرأت عليكم

٣٨٩بكتاباللهالمحكموحدثتكممنسنةنبيهصلاللهعليهوسلممالاتشكونأترجعونقالوانعمقلتأمماقولكمانهحكمالرجالفيديناللهفاناللهتعالىيقولياأيهاالذينآمنوالاتقتلواالصيدوأنتمحرمإلىقولهيحكمبهذواعدلمنكموقالفيالمرأةوزوجهاوانخفتمشقاقبينهمافابعثواحكمامنأهلهوحكمامنأهلهاأنشدكماللهأفحكمالرجالفيحقندمائهموأنفسهمواصلاحذاتبينهمخيرأمفيأرنبثمنهاربعدرهمقالوافيحكمدمائهمواصلاحذاتبينهمقالأخرجتمنهذهقالوااللهمنعموأماقولكمانهقاتلولميسببولميغنمأتسبونأمكمعائشةتستحلونمنهاماتستحلونمنغيرهافقدكفرتموانزعمتمأنهاليستبأمكمفقدكفرتموخرجتممنالإسلامإناللهتعالىيقولالنبيأولىبالمؤمنينمنأنفسهموأزواجهأمهاتهموأنتمتترددونبينضلالتينفاختارواأيتهماشئتمأخرجتمنهذهاقالوااللهنعموأماقولكممحااسمهمنأميرالمؤمنينفانرسولاللهصلىاللهعليهوسلمدعاقريشايومالحديبةعلىأنيكتببينهوينهمكتابافقالاكتبهذاماقاضيعليهمحمدرسولاللهفقالواواللهلوكنانعلمأنكرسولاللهماصددناكعنالبيتولاقاتلناكولكناكتبمحمدبنعبداللهفقالواللهانيلرسولاللهوانكذبتمونياكتبياعليمحمدبنعبداللهورسولاللهكانافضلمنعليأخرجتمنهذهقالوااللهمنعمفرجعمنهمعشرونالفاوبقيأربعةآلاففقتلوا(ومالميصرلهمتعهيجريعليهالحكمفيقتلبالقتلويحرمبهارث)ويؤاخذبماأتلفمنمالنا(ومعها)أيمعالمنعة(لا)يجرىالحكمفيالدنيا(إلاالاثم)فيالآخرة(فلايضمنماأتلفمننفسأومال)لأهلالعدل(إذاأخذأوتابكالحربيبعدالإسلام)لايضمنماأتلفمنمالالمسلموقتالحرابةوعلىهذاانعقداجماعالصحابةفانهملميضمنواالنهروانيينولاقتلةأميرالمؤمنينعثمانرضياللهعنهبشيء(ويرثالعادلمورثه)الباغي(إذقتله)لاتباعالإمام(اتفقا)لانهذاالقتلعبادةلايتعلقبهالجزاءبالحرمان(وكذاالعكس)أيكذايرثالباغيإذقتلمورثهالعادللكنإذاكانمستحلالدمه(عند)الإمام(أبىحنيفةو)الإمام(محمد)رحمهمااللهتعالىخلافاللامامأبىيوسففانهأتىبالقتلالمحرميجزيبالرمانوالبغاوةومازادتهإلاخبثاوجرماوجهقولهماانهلمااعتبرتأويلهمالفاسدفيعدمقصاصالنفس

٣٩٠في الدنيا بإجماع الصحابة علم أنه لم يبق لقتله جزاء إلا النار فلا يجزي بالحرمان فافهم (ولا يملك ماله) بالغنيمة (لوحدة الدار) بالشركة في الإسلام (وعلى هذا اتفق) أمير المؤمنين (علي والصحابة) كلهم رضي الله عنهم و (روي أن) أمير المؤمنين (عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال) وفيه شائبة من الخلفاء فان عدالة طلحة قطعية وما وقع هو فيه انما كان باجتهاد لا عن تأويل فاسد ولذا إذ ظهر فساده رجع عما كان عليه وجدد البيعة قبل أن يموت كما في الاستيعاب وغيره فيجوز أن يكون النداء لأجل انه كان مثابا في الفعل والفعل الاجتهادي لا ينقض عصمة المال فافهم فالأولى أن يستدل بان أمير المؤمنين نهي عن أخذ غنيمة مال النهر وانيبن الذين فعلوا ما فعلوا بتأويل باطل (وكجهل من عارض مجتهده الكتاب) فانه لا يكون عذرا في أحكام الدنيا فلا يقضي به وينقض لو قضي به إلا انه لا مؤاخذ به في الآخرة أصلا (كحل متروك التسمية عمدا مع) قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) فينقض بيعه ولو قضي القاضي به فان قلت فما بال التأسي حل مذبوحه متروكا قال (وفي الناسي أقيم الملة مقامه) أي مقام الذكر (اجماعا دفعا للحرج) ويفهم من الهداية أن متروك التسمية من الناسي كان مختلفا فيه بين الصحابة وبقي إلى الآن مختلفا فيه فأين الاجماع (و) نحو (القضاء بشاهد ويمين) للمدعي (مع قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فانه لو صح) القضاء بالشاهد واليمين (لم يكن الثاني لازما) لعدم وجدان الأوّل بل يكفي شاهد ويمين (تدبر أو) عارض مجتهد (السنة المشهورة كالقضاء المذكور) أي القضاء بشاهد ويمين (مع) حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فانه حديث مشهور تلقته الامة بالقبول (وعن الزهري) قال (وهي) أي القضاء بشاهد ويمين (بدعة وأول من قضي بها معاوية) فالحديث المروي في القضاء

بالشاهد واليمين وان رواه مسلم لكنه ضعيف لا يعمل به لهذا الانقطاع وكونه من مروياته لا يوجب القطع بالصحة والصدق لان مسلما لم يكن معصوما وخبر الواحد من غير المعصوم لا فيد القطع فلا يقبل عند المعارضة بما هو أقوى منه فافهم (والتحليل بلا وطء) عطف على القضاء أي تحليل المطلقة ثلاثا للزوج الأوّل قبل دخول الزوج (كابن المسيب) أي كما روي عن سعيد بن المسبب (مع

٣٩١حديثالعسيلة)وهوحديثمشهور(وقدرواهالجماعةعن)أمالمؤمنين(عائشةرضياللهعنها)رويالشيخانوغيرهماعنهاأنهاقالتجاءتامرأةرفاعةالقرظيإلىرسولاللهعليهوآلهوأصحابهوسلمفقالتكنتعندرفاعةالقرظيفطلقنيفبتطلاقيفتزوجتبعدهبعبدالرحمنبنالزبيروإنمامعهمثلهدبةالثوبفتبسمرسولاللهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلموقالأتريدينأنترجعيإلىرفاعةلاحتىتذوقيعسيلتهويذوقعسيلتك(أو)عارضمجتهده(الاجماعكبيعأمهاتالاولادكما)روي(عنداودالظاهريمعاجماعالتابعينعلىمنعهفلاينفذالقضاءبشيءمنها)وهذاهوثمرةعدمكونهعذرافاماالاثمفليسفيهلانهليسفيمقابلةالقاطعبالمعنىالأخصبلدخلتهذهالمسائلتحتالاشكال(كذاقالواوفيهنظرلانذلكعندكونالادلةقطعيا)وقطعيةهذهالأدلةولوبالمعنىالاعمغيرظاهرفانكريمةلاتأكلوامخصوصبالناسيوالعامالمخصوصظنيوفيهتأملوحديثاليمينعلىمنأنكرأيضامخصوصبالتحالفعندالاختلاففيالمبيعأوالثمنبعدالقبضوقدمرمنقبلوحديثالعسيلةمعارضللكتابفلاوجهللقطعوفيهأيضاًتأملوالإجماععلىحرمةبيعأمهاتالاولادبعدتقررالخلاففيالصحابةفلايكونقطعيا(والثانيجهل)لايكونعذرالكن(يصلحشبهة)فيسقطمايندرئبه(كقتلأحدالوليينالقاتلبعدعفوالآخرلايقتصمنه)وانكانهذاالقتلتعدياللشبهة(لانهموضعالاجتهادفقالبعضالعلماءمنأهلالمدينةبعدمسقوطالقصاصبعفوالبعضفلوعلمسقوطثمقتلهعمدايجبالقود)الظاهرمنهأنالمسئلةمفروضةفيمااعتقدالوليالقاتلبعدعفوالآخرحلالقصاصوعلىهذافهذاالجهلفيمجتهدفيهفيكونعذرافيالدنياوالآخرةالبتةفلايصلحهذامثالالهذاالقسم(وكمنزنىبجاريةوالدهأوزوجتهيظنحلهاإلايحدعند)أئمتنا(الثلاثةللاشتباهبالانبساطبينهمافيالاستمتاعبمالالآخر)فأورثشبهةهذاالاستمتاع(لكنهزناحقيقةفلانسب)لمايكونمنهذاالزناوانادعي(ولاعدة)لانهاتختصبماعداالزنا(بخلافوعاءالأبجاريةابنهفانهيثبتالنسبإذاادعاهوتصيرأمولد)لهودخلتفيملكهويضمنالأبقيمتها(لانالشبهة)المستقرةههنانشأت(عندليلشرعيوهوقولهعليه)وعلىآلهوأصحابه

٣٩٢(الصلاة ولاسلام أنت ومالك لأبيك) وهو بحقيقته يقتضي أن يكون مال ابنه وجاريته ملكا له ولا أقل من أن يحل له الاستمتاع إلا أن الاستيلاد يقتضي الملك فتدخل الجارية في ملكه (وحربي) معطوف على قوله وكمن زنى (دخل دارنا فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحذ لأنها لست بحرام في جميع الأديان) ولم يكن هو عالما بديننا فجوز هو أن يكون حلالا في دين الإسلام العياذ بالله فأورث شبهة مسقطة للحد (بخلاف الذمي الذي أسلم فشرب) الخمر فانه يجد (لان حرمتها من ضروريات دار اسلام) فمن نشأ فيها يعلم أن الخمر محرمة في الإسلام فلا يكون هذا الجهل شبهة درائة للحد (الثالث جهل يصلح عذرا) وان لم يكن نشأ عن دليل (كمن أسلم في دار الحرب فترك صلوات جاهلا لزومها في الإسلام ولا قضاء عليه خلافا لزفر) رحمه الله فهذا الجهل عذر لانه مجبور فيه وقد ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم والهجرة تهدم ما قبلها (وكل خطاب نزل ولم يشتهر فجهله عذر) في حقه (أقول لا ينافي هذا ما تقدم من انه إذا بلغ) الحكم _الى واحد) من الامة (لزم الكل اجماعا) وعدم التنافي (لان سماع العذر قد يكون بعد اللزوم) ووجه كونه عذرا أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه ألزم الحكم النازل لجاهل به من وقت النزول أو من وقت الاخبار به للبعض ولذا لم يأمر أهل قباء بالاعادة فتأمل (وكالأمة) معطوف على قوله كمن أسلم (المنكوحة إذا جهلت اعتاق المولى فلم تفسخ) نكاحها (أو علمت) اعتاقه اياها (وجهلت ثبوت الخيار لها شرعا) بالاعتاق (لا يبطل خيارها) في الفسخ في الصورتين (بخلاف الحرة إذا زوجها غير الأب والجد) من الأولياء (صغيرة فبلغت جاهلة بثبوت حق الفسخ) لها فهذا الجهل لا يكون عذرا ويبطل حق الفسخ وذلك لان الدار دار العلم) يمكن التعلم فيه (وليس لها ما يشغلها عن التعلم) (١) عند البلوغ (بخلاف الأمة فالجهل بتقصير منها فلا يكون عذرا كذا قالوا

وفيه بحث لانها كانت قبل البلوغ غير مكلفة بتعلم العلم أصلا فعدم التعلم قبله يكون عذرا البتة لان من غير تقصير فتأمل | (مسئلة * المجتهد بعد اجتهاده) ومعرفة الحكم (ممنوع من التقليد فيه جماعا) لان ما علمه حكم الله لا يتركه بقول أحد فان قلت أليس الإمام أبو حنيفة حكم بنفاذ القضاء بخلاف ما اجتهد فيه فأين الاجماع قال (وما صح من مذهب أبى حنيفة أن القاضي المجتهد

ــــ

(١) قوله عند البلوغ الظاهر انه قبل البلوغ كما يدل عليه البحث بعد تأمل كتبه مصححه

٣٩٣لوقضيبغيررأيهذاكرالهنفذ)هذهروايةوفيأخرىلاينفذوفيصورةالنسيانينفذروايةواحدة(خلافالصحابيه)فيالوجهين(فلاينافيهلانالنفاذعلىتقديرالفعللايستلزمحله٩فالمنعاتفاقواعلمأنالمذكورفيالهدايةوغيهاأنالفتوىعلىقولهمافيالصورتين(وأماقبله)أيقبلالاجتهاد(فقيلجائزمطلقاو)قال(الأكثرممنوعمطلقاوقيل)ممنوع(إلاإنخشيالقوتوعليهابنشريح)وطنيأنهتفسيرللقولالسابق(وقيل)ممنوع(فيمايفتيبهلا)للعمل(فيحقهوعنالإمام(أبىحنيفةروايتان)فيروايةيجوزوفيأخرىلا(وعن)الإمام(محمديقلدمنهواعلممنهوهوضربمنالاجتهاد)فانهلايكونإلابالتأملفيالرجالليعرفالأعلم(و)قالالإمام(الشافعي)رحمهالله(والجبائي)المعتزلي(يجوزإنكان)المقلد(صحابياوقيل)يجوزانكانصحابيا(أوتابعياوقيليقلدالشيخين)افضلالصديقينبعدالأنبياءعليهمالسلامأبابكرالصديقوأميرالمؤمنينعمررضياللهعنهما(فلقط)دونغيرهما(للأكثر)علىالمنع(أوّلاالجوازحكمشرعيفيفتقرإلىدليل)لأنهلايثبتالحكممنغيردليل(ولميوجد)فلايوجدالجوازالآنمالادليلعليهشرعايجبنفيهشرعا(وأجيببأنه)أيالدليل(الاباحةالأصلية)فانهقدعلممنالشريعةأنمالميقمعليهدليلفهومباح(بخلافتحريمكم)فانهلابدلهمندليلبخصوصه(و)للأكثر(ثانياالاجتهاداصلكالوضوءوالتقليدبدلكالتيمم)ولايرتكبالبدلإلاعندتعذرالأصلفلايختارالتقليدإلاعندتعذرالاجتهاد)قبل)لانسلمأنالتقليدبدل(بلكل)منهما(أصل)للعمل(كذافيشرحالمختصرأقوللايخفيانهجدل)لايسمع(فانالقادرعلىاليقينكماأنهممنوعمنالظنكذلكالقادرعلىالظنالأقوىممنوعمن)الظن(الأضعفوالفرقتحكم)والظنالحاصلبالاجتهادأقوىمنالظنبقولغيرهبلقدلايوجدالظنبقولالغيرعندالتقليلأصلا(وقدثبتالبدليةبعموم)قولهتعالى(فاعتبروا)ياأولىالأبصارفانالاعتبارواجببهذاالنصعلىالكلفتجويزالتقليدبدلمنهورخصةللتخفيف(و)للأكثر(ثالثالوجاز)التقليد(قبلهلجازبعدهإذلامانع)منه(الاملكةالاجتهاد)وهيمتحققةفيالصورتينوالجوازبعدهباطلاجماعافكذاقبله(وأجيب)كونالمانعملكةالاجتهادممنوع(بلالمانعحصولأقوىالظنين)بالفعلبلفيهتركلمايظنهحكماألهيابقولرجلأتباعالشافعي(قالوارسولاللهصلىالهعليهوآله

٣٩٤وأصحابه وسلم (أصحابي كالنجوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم (قلنا) هذا الحديث مضعف و (لو ثبت فخطاب للمقلد) كما مر (على أنه مستلزم لجزء المدعي) وهو جواز تقليد الصحابي لا للجزء الآخر وهو عدم جواز تقليد غير الصحابي المجوزون مطلقا (قالوا أوّلا) قال الله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو قبله لا يعلم) فدخل قبل الاجتهاد فيمن لا يعلم (والجواب الخطاب مع المقلدين بدليل إن كنتم لا تعلمون) لان المعنى إن لم تكونوا أصحاب علم وعقل فاسئلوا (أقول بدليل فاسئلوا) بصيغة الأمر (إذ لا وجوب) للتقليد (على المجتهد اتفاقا هذا (و) قالوا (ثانيا غاية الاجتهاد الظن وهو حاصل بالفتوى) فلا وجه لمنع أحدهما دون الآخر (وأجيب بان الظن) الحاصل (باجتهاد أقوى) فليس هو والتقليد سواء في الفائدة | (مسئلة * إذا تكررت الواقعة) وقد اجتهد فيها قبل وعرف حكمها (فهل يجب تجديد النظر) فيها (قيل لا) يجب بل يكفي النظر السابق (واختاره ابن الحاجب لانه ايجاب بلا موجب) شرعي (وقيل نعم) يجب (وعليه القاضي) أبو بكر (لان الاجتهاد كثيرا ما يتغير) فلاحتمال التغير يجب التجديد لتظهر حقيقة الحال (قيل) إذا كان التجديد لهذا (فيجب تكريره أبدا لدوام الاحتمال) احتمال التغير (ولا يخفي ضعفه لان السبب) لتجديد النظر (وقوع الواقعة) لا احتمال التغير (وهو) أي وقوع الواقعة (لا يدوم) فلا يدوم التكرار (بل الجواب) الحق (أن الظاهر الاستصحاب) وبقاء الاجتهاد وبالاحتمال لا يجب شيء كما كان في الزمان الشريف لا يجب استفسار من كان يجيء من السفر () في المدينة أن هذا الحكم هل انتسخ أم لا (وقيل إن كان ذاكرا للدليل الأوّل) عند تكرر الحادثة (فلا) يجب التجديد (وإلا فنعم) يجب (وعليه الآمدي والنووي) ولا يظهر للتذكر دخل فان النظر من المعدات التي لا يجب وجودها مع المطلوب متذكر المطلوب كاف واحتمال التغير باق في الحالين فتأمل (وفي العامي إذا استفتى مرة ثم تكرر)

الواقعة (فهل يلزمه السؤال ثانيا فيه قولان) فعند قائل يجب وعند آخر لا | مسئلة * لا يصح لمجتهد في مسئلة أو مسئلتين ولا فرق بينهما) لوحدة الجامع (قولان للتناقض) لانه لا يكون قولا له إلا ذا تعلق ظنه به فلو كان له قولان متناقضان كان النقيضان مظنونين (إلا بالرجوع) عن أحدهما وحينئذ لا تناقض فان قلت كيف يصح هذا وقد اختلفت الروايات عن مجتهد واحد قال (واختلاف الرواية ليس منه لأنه) أي هذا الاختلاف (من جهة النقال) وخطئه وذلك اما لغلط في السماع أو لعدم العلم بالرجوع منه وعلم الآخر فوري كل بحسب علمه أو يكون هناك جوابان أحدهما

٣٩٥جوابالقياسوالآخرجوابالاستحسانفنقلكلماعلمأويكونهناكقولانمنجهتينكالعزيمةوالرخصةفكلنقلواحداواحدا(وإذقالالشافعي)رحمهاللهتعالى(فيسبععشرةمسئلةفيهاقولانفحملعلىأنللعلماءقولين)لاأنلهقولين(وفائدةالحكاية)اياهما(عدمالاجماعوالتسويةأو)حمل(علىاحتمالهماعندهملتعادلالدليلين)فيتحملقولان(ولايخفيبعده٩فانهليسمقتضيالتعادلوالمتبادرأنهناكقولينموجودين(أو)حمل(علىأنليفيهاقولانبناءعلىالقولبالتخييرعندالتعادل)فالمكلفمخيرفيالعملبأيهماشاء(لا)بناء(علىالوقف)عندالتعادل(ولايذهبعليكأنهأشبهبالمصوبة)أيبمذهبهمفانهعلىتقديرأنيكونالحقواحدايلزمالتخييربينماهوحكماللهتعالىوبينماليسحكمهوقدمرفيبحثالتعارضثمانهلايستقيمعلىقولالمصوبةأيضاًفانهمانماقالوابالتصويبإذاأديإليهرأيمجتهدوظنهفإذاتعارضدليلانعندمجتهدفماتعلقظنهبطرففلايكونالآخرصوابافليسفيالتخييرإلاتخييربينمايحتملأنهحكماللهوماليسحكمهفافهم(أو)حمل(علىأنفيالزمانالمتقدمليقولانفلمجتهدفيالمذهبالترجيحبالمرجحاتأو)حمل(علىأنهيختلجليقولانوحاصلهالتردد)بينهما(واختارهالإمام)إمامالحرمين(و)الإمامحجةالإسلام(الغزالي)قدسسرهوهذاالتوجيهأشبهبالصواب|(مسئلة * لاينقضالحكمفيالاجتهادياتإذالميخالفقاطعا)وهوالكتابوالسنةالمتوارتوالمشهورةوالاجتماعوفيالهدايةالمراداجماعالأكثرمنالصدرالأوّل(وإلا)يكنكذلكبلجازالنقض(نقض)هذا(النقض)أيضاًلاجتهادلاحق(ويتسلسل)فتفوتفائدةنصبالحاكممنفصلالخصومات)فانهلايتيسرفيكلخصومةقاطعيقطعوماوراءهمجتهدفيهفيتسلسلالأمر(ولوحكمبخلافاجتهادهكانباطلااتفاقاوانقلدغيره)منالمجتهدين(لانهيجبعليهالعملبظنه)ويحرماتباعغيرهكمامرفانهتركلماعلمهحكماالهيابماظنهغيرحكمإلهي(ولايجوزلهالتقليدمعاجتهادهاجماعافينقضمابنيعليه(كذافيشرحالمختصروأورد)عليه(أنعدمالحقمسلمولايلزممنهعدمالنفاذ)للحكمونقضه(كماعرفتقول)الإمام(أبىحنيفة)وههناايرادانالأوّلأننقلالاجماعليسفيمحلهفانالإمامأباحنيفةقائلبالنفاذوهذاالايرادحقوالثانيأنهلايصحالاستدلالبعدمالحلعلىعدمالنفاذفانالشيءلايحلولاينقضكالطلاقفيالحيضوهذاليسبشيءفان

٣٩٦الحكم كان مبنيا على اعمل بخلاف الاجتهاد والمبني على الحرام أورث خبثا فينقض ولذا حكم الصاحبان بالنقض وهذا ظاهر جدا في العمد وفي النسيان أيضاً عدم التشبث وأيضاً في هذا القضاء اعطاء مال أحد للآخر جبرا ولا سبيل له عليه فهو كالغصب فينقض القضاء ويرد المال فاهم * ( فرع * لو تزوج مجتهد بلا ولي ثم تغير اجتهاده فاختار ابن الحاجب التحريم مطلقا) اتصل به حكم حاكم أم لا (لانه مستديم لما يعتقده حراما أقول فيه أن) صحة (البقاء فرع صحة الانعقاد وقد كان يعتقد صحته) وقت الانعقاد فهو منعقد (فكان كنقض الحكم تدبر٩ وفيه انه وان كان يعتقد قبل أنه صحيح لكن الآن اعتقد أن ما كنت زعمت جهل مركب والنكاح كان فاسدا فيلزم الاستدامة على ما اعتقد انه حرام من الأصل وهذا بخلاف نكاح الكافر من غير شهود عند أبى حنيفة فانهم لما لم يكونوا مأمورين وكان ذلك جائزا عندهم فقد انعقد النكاح في نفس الأمر فلا يفسح بالإيمان لانه عاصم وأما ههنا فقد اعتقد أنه كان مكلفا بالتعبد بالفساد واعتقاد الصحة جهلا مركبا فتأمل ففيه نظر (وقيل) التحريم (إن لم يتصل به حكم حاكم) وإلا فالإباحة قال المصنف (وهو الأشبه) بالصواب (لان القضاء يرفع حكم الخلاف كما مر في ابطال التصويب) وهذا غير واف فان القضاء يرفع الخلاف فان لاقي محلا مختلفا فيه نفذ ولا ينقض لا أنه يجعل ما كان في معتقده حراما حلالا نعم قد ذهب الإمام إلى إن القضاء لوجود الاسباب بشهود الزور ينفذ ظاهرا وباطنا وأبن هذا من ذلك (ولا خلاف فيه) لأحد (إلا ما عن أبى يوسف في مجتهد طلق البتة فقضي بالرجعة ومعتقده البينونة يأخذ بها) أي بالبينونة ولا يلتفت إلى القضاء (فتأمل) ووجهه أيضاً ما ذكرنا أن معتقد المطلق أن الحكم الالهي التحريم فلو أخذنا بالقضاء لزم ارتكاب ما هو محرم في معتقده إلا أن يجعل القضاء حلالا في المجتهد فيه فافهم (ولو كان المتزوج مقلدا ثم علم تغير اجتهاد امامه فكذلك) الاختلاف فعند

البعض يأخذ بالتحريم وعند البعض كذلك إلا إن يتعلق به القضاء وهذا موقوف على إن المقلد لا يجوز له ترك تقليد امامه (وقيل لا يجب على المقلد المفارقة مطلقا) لانه ليس للمقلد معتقد انما كان العلم على حسب فتوى امامه فإذا رجع الإمام فله إن يبقى على القول المرجوع عنه لان المرجوع عنه والمرجوع إليه سواء اللهم إلا إن صادر برجوعه مجمعا عليه فحينئذ اختار المرجوع إليه | (مسئلة * هل يصح التفويض وهو أن يقال للعالم أو المجتهد احكم بما شئت فهو صواب والمختار)

٣٩٧عندأكثرالشافعيةوالمالكيةوبعضمنا(الجواز)عقلا(وتردد)الإمام(الشافعي)رحمهاللهتعالى(وعليهالإمام)إمامالحرمين(وقيليجوز)التفويض(للنبيفقط)دونغيره(و)قال(أكثرالمعتزلةلايجوز)التفويضأصلا(وعليه)الإمامالشيخ(ابوبكر)الجصاص(الرازي)وهوالحقلانالحكمانمايكونعلىطبقالحسنوالقبحالعقليينكمامروماهوحسنفينفسالأمرفحسنوماهوقبيحفهوقبيحفلاقبيحفلامعنىللتفويض(ثمالمختار)عندناوعندأصحابالأئمةالثلاثةالباقية(عمدالوقوع)للتفويض(لناأنه)أيالتفويض(ممكنلذاتهوالأصلبقاءماكانعلىماكان)وأنتلايذهبعليكأنالامكانممنوعكيفوهلهوالاعينالمدعيأومساويهفيالجهالةوالظهورثمالامتناعقدبينا(وأماعدمالوقوعفللتعبدبالاجتهادأوالتقليد)فلميبقمحلللتفويضأتباعالشيخأبىبكرالرازيقدسسره(قالوالوجاز)التفويض(لأيإلىجوازانتفاءالمصلحة٩المنوطبهاالحكم(لجهلالعبدبهاوإلا)يكنكذلكبلحكمبحسبها(كاناجتهادا)لاتفويضا(قلنالايلزممنعدمعلمهبهاانتفاؤها)فينفسالأمر(فلعلالآمربعلمأنهيختارمافليهالمصلحة)فيفوضإليهوأنتلايذهبعليكإنحقيقةالتفويضالتخييربينإنيحكمبهأوبضدهفهوتخييربينتفويتالمصلحةوعدمهوانكانيقعاختيارهلمافيهمصلحةوهذاالتخييرلايتأتىمنالحكمفافهمالموقعون(قالواأوّلا)قالاللهتعالىكلالطعامكانحلالبنياسرائيل(الإمامحرماسرائيلعلىنفسه)فباختيارالتحريمقدحرم(قلنالانسلمانه)أيالتحريم(بالتفويضبلبدليلظني)لاحلهبالاجتهادفقررعليهقصارشريعةولعلهذاالدليلهوانهكانمضرالبدنةفهوحرامعليهويؤيدهماعنابنعباسقالجاءاليهودفقالواياأباالقاسمأخبرناعماحرماسرائيلعلىنفسهقالكانيسكنالبدوفاشتكىعرقالنسافلميجدسبقالمرضهإلالحومالابلوألبانهافذلكحرمهاقالواصدقت(و)قالوا(ثانياقالعليه)وعلىآلهوأصحابه(الصلاةوالسلامفي)شأن(مكةلايختليخلافهاولايعضدشجرهافقالالعباسإلاالأذخر)فانانجعلهفيقبورنا(فقالعليه)وعلىآلهوأصحابه(الصلاةوالسلامإلاالأذخر)رواهالشيخانفيحديثطويلفهذاامابوحيأواجتهادأواختياره(ولاوحيولااجتهادفيتلكاللحظة)فتعينالثالث(قلنالانسلمأنالأذخرمنالخلال)فانالخلانباترقيقأخضرواذخرنبتذورائحة(فالاستثناءمنقطع)علمحكمه(بالاستصحاب)فاباحتهقطعية

٣٩٨كانت مفهومة من قبل فبقيت عليه (ولو سلم) أن الأذخر داخل في الخلا (فلا نسلم أنه أراده لجواز التخصيص) بغير الاستثناء من قبل (فالاستثناء تقرير للمراد وهو منقطع من المذكور) ذكر (تحقيقه للخروج بغيره) لا به (نعم) هو الاستثناء (متصل لو قدر نحوه) ثم لا يخفي ما فيه من التكلف فانه لا بد من التقدير ضورة فان كلام متكلمين لا يرتبط أحدهما بالآخر وكذا كلام متكلم واحد في زمانين وإذا قدر فهو استثناء متصل وأما انقطاعه وثبوت التخصي٣ص من غيره فلا بد له من قرينة (ولو سلم العموم) للاذخر أيضاً(فيجوز النسخ) أي يجوز كونه نسخا (بوحي كلمح البصر سيما على رأي الحنفية أن الهامه وحي) هذا هو الحق في الجواب ٠فان قيل الاستثناء يأباه) أي النسخ (فانه يمنع الحكم) من الابتداء (والنسخ يوبجبه) ثم يرفعه (قلنا هو) الاستثناء (من المقدر في كلام العباس) أو من المقدر في كلامه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام ثانيا لا مما ذكره عليه) وعلى آله وأصحابه (الصلاة والسلام فانه يعم مطلقا) ثم انتسخ حكم بعض أفراده (أقول فعلى هذا استثناء العباس) يكون ٠في مقابلة النص وذلك مبني على جواز التخصيص بالاجتهاد تدبر) وهذا ليس بشيء فان مقصود العباس السؤال باستثناء الاذخر فانه يتوقف عليه حوائج كدفن الميت وبناء البيوت فأجاب الله دعوته ونسخه من عموم حكمه فمعنى قوله يا رسول الله إلا الاذخر يار سول الله حرم الخلا كله إلا الاذخر وليس هذا من التخصيص في شيء فافهم (و) قالوا (ثالثا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم) بالسواك وقد تقدم (و) قول الاقرع بن حابس (أحجنا هذا لعامنعا أم للبد فقال للأبد ولو قلت نعم لوجب) وهذا ظاهر في الاختيار (والقول بانها شرطية ) تقديرية مخبرة عن لزوم المحال لآخر (بعيد لان العرف) فيه (للاختيار ولما قتل النضر بن الحرث) صبرا وكان أشقي الكفرة وقد كان يعادي شديدا رسول الله صلى الله

عليه وآله وأصحابه وسلم فمكنه الله تعالى منه فقتله (فسمع عليه) وعلى آله وأصحابه (الصلاة والسلام ما أنشدته ابنته أو أخت قتيلة) بيان للأخت (أمحمد ولأنت ضنء) بكسر الضاد وفتحها الذي يبخل به لعظم قدره (نجيبه * في قومها والفحل فحل معرق) على بناء المفعول أي من له عروق في الكرم (ما كان ضرك لو مننت وربما * من الفتى وهو المغيظ المحنق) التحنيق الإغضاب أي ورب وقت يمن الفتى مع كونه مغيظا بحماقة من منّ عليه (قال) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لو سمعته قبل قتله لمننت عليه) وهذا ظاهر

٣٩٩فيالاختيار(قلنا)لانسلمأنالمذكوراتعلىالخياربل(يجوزأنيكونالوحيكذلك)فلالتخييرأصلا(أوخيرفيها)تخييرا(معيناأقولولايلزممنهوقوعالتفويضكماتوهمابنالهمام)لانهسلمالتخييرفيالحكم(لانالتخييرمعينمنالحكم)وهوالاباحةفيالفعلوالتركوالتفويضتخييرفيتعيينوليسفيهشيءمنحكممعين(فتأملفانهدقيق)ولايذهبعليكأنهصحيحفيالصورةالأخيرةوأماالصورتانالسابقتانفصحتهفيهمالاتخلوعنكلفةويلزمفيهماألزمالشيخفتأمل|(مسئلة * يجوزخلوالزمانعنالمجتهدشرعاخلافاللحنابلةوالأستاذ)فانهملايجوزونهشرعاوانجازعقلا(والنزاع)انماهو(فيماقبلأشراطالساعة)منخروجالدجالويأجوجومأجوجودابةالأرضوطلوعالشمسمنالمغربفالخلوبعدظهورأشراطالساعةمجمععليهوأماعيسىعليهالسلامفهووانكانيدخلفيالدينالمحمديلكنالتحقيقأنهيفتيبالهامالهيلايأتيهالباطلمنبينيديهولامنخلفهأنحكمالحادثةفيالدينالمحمديكذافيحكمبهلاعناجتهاد(و)النزاع(فيالمجتهدمطلقا)سواءكانمجتهدافيالمذهبأومجتهدابالمذهبوهوالمرادإذاأطلقلخلوالزمانعنالمجتهدالمطلققطعاكماصرحبهالإمامالغزاليوالقفالوالرافعيوفيالخلاصةليسأحدمنأهلالاجتهادفيزمانناولاناللازممندلائلالفريقينثبوتالمجتهدمطلقاأوانتفاؤهكذافيالحاشية(لنا)قولهصلىاللهعليهوآلهوأصحابهوسلم(إناللهلايقبضالعلمانتزاعاينتزعهمنالعبادلكنيقبضالعلمبقبضالعلماءحتىإذالميبقعالماتتخذالناسرؤساءجهالافأفتوابغيرعلمفضلواواضلوا)رواهالبخاريوهذايدلعلىعدمبقاءعالمفيالأرضفيزمان(أقولفيهمافيه)لانغايةمايلزممنهخلوالزمانعنالعالموالنزاعانماوقعفيخلوهقبلوقوعأشراطالساعةفمالزمغيرالمدعيوماهومدعيغيرلازم(فتأمل)ثمانهاستدلبماصرحبهالإمامحجةالإسلامقدسرهوالرافعيوالقفالبأنهوقعفيزمانناهذاالخلووفيهمافيهلانوقوعالخلوممنوعوماذكرمجرددعوىوالإمامحجةالإسلاموانكانمنجملةالأولياءلايصلححجةفيالاجتهاداتثمإنمنالناسمنحكمبوجوبالخلومنبعدالعلامةالنسفيواختتمالاجتهادبهوعنواالاجتهادفيالمذهبوأماالاجتهادالمطلقفقالوااختتمبالأئمةالأربعةحتىأوجبواتقليدواحدمنهؤلاءعلىالأمةوهذاكلههوسمنهوساتهملميأتوابديلولابعبأبكلامهموإنماهممنالذينحكمالحديثأنهمأفتوابغيرعلمفضلواوأضلواولميفهمواأنهذا

٤٠٠اخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى الحنابلة (قالوا أوّلا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال) أو حتى يقاتل آخر هذه الامة الدجال (وأجيب بأنه) غاية ما لزم منه عدم وقوع النفي لكن (لا يدل على نفي الجواز) له (فان أحد الجائزين ربما لا يقع ورد بانه يلزم) منه (الامتناع شرعا والالزام كذبه) أي اشرع العياذ بالله والنزاع انما وقع فيه (أقول على أن الدوام لا يخلو عن ضرورة) في الواقع ولو غيرية وإذ قد دل الدليل على الوقوع الدائمي فلزم الوجوب قطعا ولو بالغير وان تأملت حق التأمل وجدت هذه العلاوة مغايرة لما تقدم وإذا لم يتم الجواب المذكور (فالوجه) في الجواب (إن اللازم) من دليلكم _دوام اعتقادا لحق لا دوام) وقوع (الاجتهاد) والمطلوب هذا دون ذلك (و) قالوا (ثانيا الاجتهاد فرض كفاية) في كل عصر (لان الحوادث غير متناهية فلا يكفي تقليد الميت) لانه ما بين حكم الحادثة التي حدثت بعده (فلو خلا) عصر عنه (اجتمعوا على الباطل) وهو باطل بالشرع والجواب الملازمة ممنوعة فان الخلو عن المجتهد المطلق لا يلزم منه الاجماع على الباطل لجواز أن يوجد في كل عصر مجتهد في المذهب أو مجتهد في البعض و (الجواب) ثانيا (إذا فرض موت العلماء فالبطلان) للتالي (ممنوع لان المبادئ شرط) ومن جملتها العلماء واجتماع العلماء لا يكون على باطل لا مطلقا (فتدبر) وفيه شيء فانه يلزم منه أن يعمل كل الأمة بالباطل فلم يكونوا على الحق فالأولى أن يقال انه لا يلزم الاجتماع على الباطل وإنما لو ابتلى كل أحد بالحادثة الجديدة التي لمي ستخرج حكمها المجتهدون السابقون وهو ممنوع فافهم

فصل * التقليد العمل بقول الغير من غير حجة) متعلق بالعمل والمارد بالحجة من الحج الأربع وإلا فقول المجتهد دليله وحجته (كأخذ العامي) من المجتهد (و) أخذ (المجتهد من مثله فالرجوع إلى النبي عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام أو إلى الاجماع ليس منه) فانه رجوع إلى الدليل (وكذا) رجوع (العامي إلى المفتي والقاضي إلى العدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليدا وإن كان العمل بما اخذوا بعده تقليدا (لا يجاف النص ذلك عليهما) فهو عمل حجه لا بقول الغير فقط (لكن العرف) دل (على أن العامي مقلد للمجتهد) بالرجوع إليه (قال الإمام) إمام الحرمين (وعليه معظم الاصوليين وهو المشتهر المعتمد عليه

٤٠١(والمفتيالمجتهدمنحيثيجيبالسائل)فهوأخصمنه(والمستفتييقابله)أيالسائلمنالمجتهدمنحيثهوسائل(وقديجتمعان)فيشخصواحدبناء(علىالتجزي)فيالاجتهادفيكونفيبعضالمسائلمجتهدامفتياوفيبعضهامستفتيا(لتعددالجهاتوالمستفتيفيه)الذيوقعالسؤالعنهالمسائل(الشرعيةوالعقليةعلى)المذهب(الصحيحلصحةايمانالمقلدعندالأئمةالاربعة)الإمامأبىحنيفةوالإمامالشافعيوالإماممالكوالإمامأحمدبنحنبلرضواناللهتعالىعليهم(وكثيرمنالمتكلمينخلافاللأشعريوانكانآثمافيتركالنظر)والاستدلالأماقبولايمانالمقلدفثابتبالدلائلالقطعيةفانهتواترأنرسولاللهصلاللهعليهوسلمكانيقبلايمانكلأحدوانحصلمندوننظرحتىمنالصبيانالذينلميقدرواعلىالنظرأصلاوكذاتواترمنالصحابةوالتابعينمنغيرنكيروالخلافانمانشأبعدهموأماالتأثيمبتركالنظرفلمينصعليهالأئمةانماحكمالمتأخرونبهمنجهةتركالنظرالذيكانواجباوهذاليسبشيءفانالنظرماكانواجباإلالتحصيلالايمانوإذاحصلالايمانارتفعسببوجوبهفلااثمفيالترككماإذاأسلمالكفارفقاطبةسقطالجهادالذيكانوجبمنغيراثمفافهم|(مسئلة * لايجوزالتقليدفيالعقلياتكوجودالباريونحوهعندالأكثر)وهذالاينافيمامرمناجماعالأئمةالأربعةعلىصحةايمانالمقلدلانالتقليدالممنوعهوأنيعتمدعلىقولالغيرفيقولبحسبقولهوهذالاينافيصحةالايمانوالتصديقإذاوجدبقولهلكنرسخبحيثلوذهبقولهمنالبينلبقيهوعلىالتصديقفافهم(والعنبريوبعضالشافعية)قالوا(يجوز)التقليدفيها(وطائفة)قالوا(يجب)التقليد(ويحرمالنظرلناالاجماع)القاطع(علىوجوبالعلمباللهوصفاته)ورسالةرسولهوهوالتصديقالجازمالمطابقبحيثلايقبلالتشكيكأصلا(ولايحصلبالتقليدلامكانكذبالمخبر)لكونهغيرمعصومنعمإنحدثبعدالتقليدتصديقجازمكمايحدثنتيجةقاطعةعنمقدماتمشهورةثميذهلعنهاويبقىتصديقهايقبل(ولانهيلزمالنقيضانفيتقليداثنينفيحدوثالعالموقدمه)مثلالكونكلمنهماعلما(فلابدمنالنظرالصحيح)ليحصلالعلموهذاانمايتملوقلناإنكلتقليديفيدالعلمبلمجوزوالتقليدلعلمطمحنظرهمأنالتقليدقديفيدالجزمثمإنكانمقلدالمنلهعلمواقعييكونجزمهعلمافقدحصلبتقليدبعضالكملةالعلمالقاطعولعلانكارهذاانكارللقطعياتبلالحقفيهذاالمقامالواجبتحصيلالعلمفقطوهوقديحصلبصفاءاسريرةضرورةفلايجبعليهالنظرقطعاكماحكيالشيخالأكبرصاحبالفتوحاتقدسسرهعنأفضلالصديقينبعدالأنبياءعليهمالسلاموسيدالمتقينإمامالأولياءبالتحقيقأميرالمؤمنينأبىبكرالصديقرضياللهتعالىعنهوقديحصلللبعضبتقليدمنيعلمهأعلىمنهولايحتاجهذاإلىالنظرلكنإننظركانالوىوقديحصلبنظروهذاأكثرفيالرجالفالنظرواجبعليهمفقطفافهموتثبتمجوزوالتقليد(قالوالووجب)النظر(لفعلهالصحابةوأمروابهوذلكمنتفوإلانقلكمافيالفروع)بلدواعيهذاالنقلاوفرلاشتغالكلأحدبه

٤٠٢(قلنا لو لم يكن) النظر (منهم لزم نسبتهم إلى الجهل بالله وصفاته بوجه وهو باطل اجماعا) وضرورة من الدين فاذن هم نظروا وأمروا به (وأما النقل ففرع الاكثار من النظر والبحث) على ما هو وظيفة الكلام (وهم كانوا مستغنين) عن الاكثار والاشتغلال بالبحث (بصفاء الاذهان ومشاهدة الوحي ولا نسلم عدم الأمر) أي عدم امرهم لمن تبعهم (لكنهم كانوا عالمين بحصوله) للتابعين (فانه ليس المراد) بالنظر ههنا (تحرير الأدلة على وقاعد المنطق) فانه ليس التصديق موقوفا إلا للبعض الأندر (بل) المراد (ما يفيد الطمأنينة) للقلب بحيث يصير أطوع لحصول العلم (كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أما يدلان على اللطيف الخبير) وحاصل الجواب منع عدم نظرهم بالكلية ومنع عدم أمرهم فان المراد بالنظر قدر ما يطمئن به القلب بحصول التصديق وهو كان حاصلا لهم كما يشهد به قصة الأعرابي وأما دعوى أنه لو لم يكن منهم لزم الجهل بوجه فغير ظاهر الصحة فان كمال استعدادهم وتوجه الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لعلهما يوجبان العلم الضروري (حكاية لطيفة) إن رجلا من البدلاء مات في أرض الشام أو الروم فذهب قطب الوقت الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس سره الشريف في ساعة أو في نصف ساعة وكان هو قدس سره في أرض العراق وحضر أبو العباس الخضر عليه السلام والبدلاء الآخرون فصلي عليه ودفنه وأمر الخضر أن يأتي رجلا وسماه له من القسطنطينية وكان هو كافرا غليظا فأتى به الخضر عنده فلقنه الشيخ كلمتي الشهادتين وقص الشوارب وأوصله إلى مقام البدلا وأقامه مقام الميت وأخبر البدلاء الحاضرين فقالوا سمعا وطاعة وقد تواتر أمثال هذه الحكياات منه رضي الله تعالى عنه تواترا معنويا فانظر بعين الاصناف أين كان ههنا النظر انما حدث في قلبه علم ضروري موجبو التقليد (قالوا النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال) فان طريق النظر

غير آمن (والتقليد طريق آمن) فلابد من ايجابه (قلنا) هذا (منقوض بالمقلد) على صيغة المفعول أي من قلد به فانه غير مقلد للغير (وإلا) يكن كذلك بل كان هو مقلدا أيضاً (تسلسل لأن الأخذ عن المؤيد بالوحي ليس تقليد بل) هو (علم نظري) فلو كان المقلد به مقلدا لكان له مقلد به أيضاً هذا وفيه نوع شبهة فانه يجوز أن تنتهي السلسلة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا نسلم أن المأخوذ منه علم نظري بل يكون ضروريا حاصلا من بركة الصحبة الشريفة والولى في الجواب إن يقال ليس التقليد طريقا إلى تحصيل العلم اليقيني وان كان قد يحصل به أيضاً بخلاف النظر فانه إذا وقع في مقدمات مقطوعة لزم حصول العلم وإنما يكون غير مأمون بتقصير منه كإنكار البديهات وغيره فافهم * (مسئلة * غير المجتهد المطلق ولو) كان (عالما يلزمه التقليد) لمجتهد ما (يما لا يقدر عليه من الاجتهاديات) أي على تحصيله ومعرفته فقط لا فيما يقدر على تحصيله باجتهاده بناء (على التجزي) في الاجتهاد (و) يلزمه التقليد (مطلقا) فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه بناء (على نفيه) أي على نفي القول بالتجزي وقد عرفت أن الحق هو الأوّل (وقيل انما يلزم) التقليد (العالم بشرط أن تتبين له الصحة

٤٠٣بديله)بانيظهرالمجتهد(لناالمجتهدونمنالصحابةوغيرهم)منالتابعين(كانوايفتونمنغيرابداءالمستندويتبعونمنغيرنكير)علماءكانواأوعوام(وشاع)ذلك(وذاع)حتىتواتر(واستدل)علىالمختار(بقوله)تعالى(فاسئلواأهلالذكرإنكنتملاتعلمونوهويعمفيمنلميعلم)فانهممخاطبون(وفيمالميعلم)منالمسؤلعدمالعلمفأينمايوجدوايوقتيوجدوجبالسؤال(أقولفيدلالتهعلىوجوبالسؤالالمسئلةفقط)مندونالسؤالعنابداءالمستند(نظركيفوالدليلأيضاًممالميعلم)فلابدمنسؤاله(والحقانهلوساله)المستفتي(لأبداه)الشارطونتبينالصحة(قالوا)التقليدمنغيرتبينصحةماقلدفيهمندليله(يؤديإلىوجوباتابعالخطألجوازه)فانهلاقاطعبالفرضوهوخلافالمعقول(وأجيب)أوّلا(بانهمشتركالالزامفانهلوأبدىفكذلك)فهوظنيكماكان(وكذلكالمفتينفسهيجبعليهاتباعه)وهومظنونعنده(أقولفيهأنالمرء)أنهبعدتبينالدليل(يطمئنبظنهفكأنهلاخطأ)وأماقبلهفلااطمئنانلجوازظنهماليسأمارةأمارةفافهم(و)أجيبثانيا(بأنالممتنعاتباعالخطأمنحيثانهخطالامنيحثانهظن)واللازمهوالثانيوالممتنعهوالأوّلوعليكأنتذكرماسبقمنالمصنفانهلادليلللمقلدظنهولاظن(٣)مجتهدهعلمتهغيرشافبلالأولىأنيقالالممنوعاتباعالخطأمنحيثهوخطالكنانمايعملبهمنحيثانهمأمورمناللهتعالىبأنيعملبماأخبرأنهحكمهتعالىفافهمقالالشيخالأكبرصاحبالفتوحاتقدشرطفيالتقليدأنيقولالمسؤلعنهإنهذاحكماللهتعالىفاعملبهفإذاقالهذافقدوجبعليهالعملوانقالأحكمبالرأيفيسألمفتياآخرولايعملبهإذليسالحكمإلاللهتعالىوهذاهوالحقالمطابقللواقعواجبالايمانوالاذعانولايجوزاتباعمنيقولهذاحكميحكمتبرأيإلاأنالعبرةللمعنىالمقصودفمنأرادأنهحكماللهتعالىوعرفتهبرايفينبغيأنلايكونفياتباعهبأسبليجبواللهأعلمبحقيقةالحال * (مسئلة * الاتفاقعلىجوازالاستفتاءمن)معلومالاجتهادوالعدالةولو)كانهذاالعلمناشئا(برجوعالناسإليه)أيبسبب(المعظمين)لهفيأمورهم(و)الاتفاق(علىامتناعهإنظنعدمأحدهما)منالاجتهادوالعدالةأماعندالظنبعدمالاجتهادفلكونهظناللجهلوأماعندالظنبعدمالعدالةفلوجوبالتوقففيقولهانهظهرمناجتهاديلاحتمالالكذبفيه(كالمجهولمطلقا)فيالعلموالعدالةمعافانهلايجوزاستفتاؤهاتفاقا(وانجهلعلمه)أياجتهاده(دونعدالته)بلهيمظنونة(فالمختارالمنع)منتقليدواستفتائهوذهببعضمنلايعتدبقولهمأنهلامنعبليجوز(لناالاجتهادشرطالقبول)للفتوى(وهولكثرةمباديهأعزمنالكبريتالأحمر)فالكثرةلعدمهوالظنتابعللكثرةفليظنعدمهفلايصحاستفتاؤهمعفقدشرطهالمجوزون(قالوالوامتنع)التقليد(هناك)أيعندالجهلبالاجتهاددونالعدالة(لامتنع)التقليد(فيعكسه)أيفيماجهلالعدالةدونالعلممعأنهمتفقالجواز(وأجيببالتزامالامتناع)فيهأيضاً(لاحتمالالكذب)

٤٠٤في الاخبار بالحكم ولي متفقا (ولو سلم عدمه) أي عدم الامتناع في العكس (وهو الحق فالفرق أن العدالة هو الغالب في المجتهدين) فلا يضر الجهل فان الظن تبع الكثرة (بخلاف الاجتهاد في العدول) فانه أعز من الكبريت الأجمر (ثم هل يقبل قول العدل اني مجتهد) اختلف فيه (والأظهر أنه كادعاء الصحابية) يقبل (هذا) إلا أنه فيه شبهة دعوة الرتبة فافهم * (مسئلة * افتاء غير المجتهد) فيما يفتي به (بمذهب مجتهد) لا بأن يجده منصوصا منه بل انما يفتي (تخريجا على أصوله إن كان مطلعا على مبانيه) أي مباني مذهب المجتهد (أهلا للنظر) فيه (والمناظرة) للذب عما يرد عليه (وهو المسمى بالمجتهد في المذهب) في الاصلاح (جاز) خبر لقوله افتاء (وعن أئمتنا لا يحل لاحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا) أي من أي اصول قلنا وأفتينا فان كان من الخبر فمن أي سند روي وان كان من القياس فبأي علة قيس ويعلم موانع تلك العلة ثم في النص يعلم ما يتعلق به كذا نقل في التيسير عن الشيخ أبى بكر الجصاص الرازي (وقيل يشترط) فيه (عدم مجتهد و) قال (ابو الحسين لا يجوز) أصلا (وأما النقل) لقولهم المنصوص (كالأحاديث) أي كنقلها (فاتفاق) في الجواز ويقبل بشرائط الرواية إن لم يكن متواترا وإلا فيقبل مطلقا (لنا وقوعه) أي الافتاء المذكور تخريجا (من) العلماء (المتجرين في جميع الاعصار بلا نكير ينكر) الافتاء تخريجا (من غيرهم) أي غير المتبحرين (فكان اجماعا) على جوازه لهم دون غيرهم (قيل إذا فرض عدم المجتهدين فلا اجماع) لان أهله هم المجتهدون (وأجيب باعتبار التجزي) يعني الاجتهاد متجز والعلماء الأعلام في كل عصر أفتوا زعما منهم بجواز هذا الافتاء اجتهادا فتأمل فيه (أقول وأيضا وقع) هذا الافتاء (في زمان المجتهدين فان أصحاب) الإمام (أبى حنيفة كانوا يفتون بمذهبه في زمان) الإمام (الشفعي و) الإمام (أحمد) وغيرهما كابن معين وابن عيينة وعطاء وغيرهم (بلا نكير) من أحد فكان هذا

اجماعا (وحينئذ) أي حين جاز عند وجودهم (جاز عند عدمهم بذلك الاجماع أو بطريق أولى) فإذا جاز عند وجود من يمكن الاستفتاء منه فعند عدمهم يجوز بالطريق الأولى (عن أن اتفاق العلماء المحققين على ممر الاعصار) وإن كانوا غير مجتهدين (حجة كالاجماع) فانه يأبى العقل من اجتماعهم من غير أن يكون واضحا لديهم وانه كان بالسماع عن مجتهديهم قال (المانع لو جاز) عالم (لجاز لعامي إذا عرف) هو أيضاً (حكم حادثة بدليلها) كما إن العالم يعلم كذلك فهما سواء ولا يجوز للعامي بالاتفاق فلا يجوز للعالم أيضاً (قلنا الحكم موقوف على عدم المعارض وهو) أي العامي (غير عالم) به فلا علم لديه بدليله بخلاف العالم * (مسئلة * يجوز تقليد المفضول) من أهل الاجتهاد (مع وجود الافضل منهم (في العلم عند الأكثر و) روي (عن) الإمام (أحمد وكثير) ممن بعده (المنع) عنه (بل يجب) على المقلد (النظر في الارجح) أي في إن أيهم أرجح فيحصل الأرجح (ثم) يجب (اتباعه لنا أوّلا كما أقول عموم) قوله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر) إن كنتم لا تعلمون عام للمفضول والأفضل (و) لنا (ثانيا القطع في عصر الصاحبة بإفتاء كل صحابي مفضول فكان) هذا (اجماعا) منهم على الجواز وعرف ذلك بالتواتر والتجربة والتكرار

٤٠٥(ومنثمةقالالإماملولااجماعالصحابةلكانمذهبالخصماولى)فانالاصابةفيالافضلأرجح(واعترضفيالتحريربانهيتوقف)هذاالاستدلال(علىكونه)أيالافتاءمنالمفضول(عندمخالفةالكل)ذلكالمفتيوإلافإنمايستفتيهلكونرأيهبعينههورأيالافضل(أقول)لايتوقفعلىمخالفةالكل٠بل)انما(يتوقفعلىعدمالتوقفعلىالموافقة)وهذاظاهرجدافانهقدعلمبالتجربةإنالمستفتينكانوايستفتونمنالمفضولولايتوقفونعلىعلمالموافقةأصلافعلمأنهيجوزعندالصحابةافتاءالمفضولمعوجودالفاضلوكذااستفتاؤه(ولوسلمالتوقفعلىالمخالفة(فعلىمخالفةالافضلفقط)لاعلىمخالفةالكل(كإفتاءابنمسعودفيالمفوضةمعمخالفة)أميرالمؤمنين(علي)كرماللهوجههوإفتاءزيدبنثابتوأميرالمؤمنينعليمعمخالفةسيدالصحابةوأفضلهمأميرالمؤمنينأبىبكرالصديقرضياللهتعالىعنهم(وأمامخالفةالكلفكانهمخالفةالاجماع)أيقريبمنها(وقدمر)فيبحثالاجماع(واستدل)علىالمختار(بتعذرالترجيح)بينالمجتهدين(للعامي)فلوشرطذلكلامتنععادةلتقليدولاأقلمنالحرجالعظيم(وأجيببانهيمكن)الترجيح(بالتسامحومشاهدةرجوعالعلماءإليهأقولعلىأنغيرالمجتهد)الذييجبعليهالتقليدفيالكلكماهومذهبالخصملأدىإلىالحرجالعظيمفيالعاميولاقائلبالفضلفتدبرالشارطون(قالواأقوالهمللمقلدكالأدلةللمجتهد)فيحقوجوبالعمل٠فيجب)عليه(الترجيح)فيأقوالهمعندالتعارضكمايجب(بأنالاعلمأقوى)فياصابةالحقكمايجبالترجيحعلىالمجتهدبانهذاالمفيدالظنالقويأقوى(وأجيببأنالاجماعمقدم)علىماذكرتممنالقياسعلىالمجتهد(و)أجيبأيضا(بالفرق)بينالمقلدوالمجتهد(فانه)أيالترجيح(أسهلعلىالمجتهد)لكمالعلمهوقوةذهنه(بخلافالعاميفانهوانأمكن)لهفيبعضهم٠فربمالايتيسر)فيقعفيالحرج(أقولعلىأنالترجيحقديكونبالتحريكماقالعلماؤنافيتعارضقياسين)متعارضينفلاينحصرفيكونهأعلمثملكأنتجيببوجهآخرفانهانمايجبالعملعلىالمجتهدبظنهوالظنلايحصلعندالتعارضإلابالترجيحبخلافالمقلدةفانهلاعبرةلظنهوإنماالعملبقولمنيحتملوصولهإلىالحكمالواقعيوفيهفتوىالافضلوالمفضولسواءفافهم * (مسئلة * لايرجعالمقلدعماعملبه)منحكمجزئي(اتفاقاكذافيالمختصروالتحرير)الشيخوانذكرههناموافقاللمختصروتنزلاعلىرأيهلكنكلامهفيفتحالقديرمشعربالخلاف(وقيل)لااتفاقبلهو(مختلففيه)فيالحاشيةقالالزركشيالاتفاقذكرهالآمديوابنالحاجبوليسكماقالاهففيكلامغيرهماجيريانالخلافبعدالعمل(أقوليدلعليهالتثليث)فيالمذاهب(فيالالتزام)رأيمجتهد(فانوجوده)أيالالتزام(ليسأولىمنعدمهضرورة)ولامعنىحينئذللاتفاقعندعدمهوالاختلافعندوجوده(تدبرثمالأشبه)إلىالصواب(إنعملبتحريقلبهفلايرجععنهمادامكذلكأيعلىالتحريفانهنوعمنالترجيحوذلك

٤٠٦الراجح خلاف المعقول (وهل يقلد غيره) أي غير من قلد به (في غيره) أي غير ما قلد فيه (المختار نعم) يقلد إن شاء (لما علم نم استفتائهم مرة) اماما (واحدا و) مرة (أخرى) اماما (غيره بلا نكير) من أحد فصار اجماعا وتواتر هذه بحيث لا مجال للمماراة (ولو التزم مذهبا معينا) أي عهد من عند نفسه أنه على هذا المذهب (كمذهب أبى حنيفة أو غيره) من غير أن يكون هذا الالتزام بمعرفة دليل كل مسئلة مسئلة وظنه راجحا على دلائل المذاهب الأخر المعلومة مفضلا بل انما يكون العهد من نفسه بظن الفضل فيه اجمالا أو بسبب آخر (فهل يلزمه الاستمرار عليه) أم لا (فقيل نعم) يجب الاستمرار ويحرم الانتقال من مذهب الاى آخر حتى شدد بعض المتأخرين المتكلفين وقالوا الحنفي اا صار شافعيا يعذر وهذا تشريع من عند أنفسهم (لان الالتزام لا يخلو عن اتقاد غلبة الحقيقة فيه) فلا يترك قلنا لا نسلم ذلك فان الشخص قد يلتزم من المتساويين أمر النفعه له في الحال ودفع الحرج عن نفسه ولو سلم فهذا الاعتقاد لم ينشأ عن دليل شرعي بل هو هوس من هوسات المعتقد ولا يجب الاستمرار على هوسة فافهم وتثبت (وقيل لا) يجب الاستمرار ويصح الانتقال وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يؤمن ويعتقد به لكن ينبغي أن لا يكون الانتقال للتلهي فان التلهي حرام قطعا في التمذهب كان أو في غيره (إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى) والحكم له (ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة) فايجابه تشريع شرع جديد ولك أن تستدل عليه بان اختلاف العلماء رحمة بالنص وترفيه في حق الخلق فلو الزم العمل بمذهب كان هذا نقمة وشدة (وقيل) من التزم (كمن لم يلتزم فلا يرجع عما قلده فيه وفي غيره يقلد من شاء وعليه السبكي) من الشافعية (وفي التحري وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا) أي لانه ليس للاتباع لمذهب واحد موجب شرعي وهذا انما يدل على جزء الدعوى هو انه يقلد من شاء ثم البيان قطعي إذ ما لم يوجبه الشرع

باطلا لان التشريع بالرأي حرام وأما أنه لا يرجع عما قلد فيه فلم يلزم منه قطعا فلا ينطبق الدليل على الدعوى فتأمل (ويتخرج منه) أي مما ذكر أنه لا يجب الاستمرار على مذهب (جواز اتباعه رخص المذاهب) قال في فتح القدير لعل المانعين للانتقال انما منعوا لئلا يتتبع أحد رخص المذاهب واقل هو رحمه الله تعالى (ولا يمنع منه مانع شرعي إذ للانسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل) بأن لم يظهر من الشرع المنع والتحريم و (بأن لم يكن عمل) فيه (بآخر) هذا مبين على منع الانتقال عما عمل به ولو مرة (وكان عليه) وعلى آله وأصحابه (الصلاة ولاسلام يحب ما يخف عليهم انتهى) لكن لابد أن لا يكون اتباع الرخص للتلهي كعمل حنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصد إلى اللهو وكشافعي شرب المثلث للتلهي به ولعل هذا حرام بالإجماع لان التلهي حرام بالنصوص القاطعة فافهم (وما عن ابن عبد الر أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص اجماعا) فقد وجد مانع شرعي عن اتباع رخص المذاهب (فأجيب بالمنع) أي بمنع هذا الاجماع (إذ في تفسيق متتبع الرخص عن) الإمام (احمد روايتان) فلا اجماع ولعل رواية التفسيق انما هو فيما إذا قصد التلهي فقط لا غير (وما أورد) أنه يلزم على تقدير جواز الأخذ بكل مذهب احتمال الوقوع في خلاف المجتمع عليه إذ (ربما يكون المجموع) الذي عمل به (مما لم يقل به أحد فيكون باطلا) اجماعا (كمنن تزوج بلا صداق للاتباع لقول الامامين أبى حنيفة الشافعي رحمهما الله تعالى (ولا شهود) اتباعا لقول الإمام مالك (ولاولى) على قول امامنا أبى حنيفة فهذا النكاح باطل اتفاقا أما عندنا فلانتفاء الشهود وأما عند غيرنا فلانتفاء لولى (فأقول مندفع

٤٠٧لعدماتحادالمسئلة)وقدمرأنالاجماععلىنفيالقولالثالثانمايكونإذاتحدثالمسئلةحقيقةأوحكمافتدبر(ولانهلوتملزماستفتاءمفتبعينهوإلااحتملالوقوعفيماذكر(هذا)واللهأعلمبحقيقةالحال|(مسئلة * اختلففليتقليدالميتوالمختارالجواز)وقالبعضمنلايعتدبهإذاماتماتقوله(لناالوقوع)لتقيدالميت(منغيرنكير)شاعوذاعحتىصارقطعياكالعلمبالتجربيات(فكاناجماعاكماتقدم)مراراالمنكرون(قالواالميتلاقوللهوإلالمينعقدالاجماععلىخلافه)لوجودقولمخالف(أقولمنقوضبالخبرلجوازانعقادهبخلافه)وفيهانهلانقضفانالخبرقالللنسخيحتملأنيكونمنسوخافيالواقعولميحفظناسخهفيمكنأنينعقدعلىخلافهالاجماعأويكونضعيفاغيرثابتمنرسولاللهصلاللهعليهوسلموأماإذاثبتقطعاوعلمبقاءحكمهالتزمعدمجوازانعقادالاجماععلىخلافهوأماههنافلواعتبرقولالميتلميكناتفاقالمجتهديناللاحقينكلهمعلىخلافةاجماعالانالقولالمخالفموجودفالحقفيالجوابأنيقالانهقدعلممنالشرعأناتفاقعصرمالايكونخطأفالإجماعمميتلهفلذايصحانعقادالاجماععلىخلافةمالميتحققالاجماعفقولهحيمعدليلهفيصحتقليده(فرع * قالالإمامأجمعالمحققونعلىمنعالعواممنتقليد)أعيان(الصحابة)رضواناللهتعالىعليهمفانأقوالهمقديحتاجفياستخراجالكممنهاإلىتنقيركمافيالسنةولايقدرالعوامعليه(بل)يجب(عليهماتباعالذينسبروا)أيتعمقوا(وبوبوا)أيأوردواأبوابالكلمسئلةعلىحدة(فهذابوا)مسئلة)كلباب(ونقحوا)كلمسئلةعنغيرها(وجمعوا)بينهمابجامع(وفرقوا)بفارق(وعللوا)أيأوردوالكلمسئلةمسئلةعلة(فصلوا)تفصيلايعنييجبعلىالعوامتقليدمنتصدىلعلمالفقهلالأعياالصحابةالمجملينالقول(وعليهاتتىابنالصلاحمنعتقليدغير)الأئمة(الأربعة)الإمامالهمامإمامالأئمةامامناأبىحنيفةالكوفيوالإماممالكوالإمامالشافعيوالإمامأحمدرحمهماللهتعالىوجزاهمعناأحسنالجزاء(لانذلك)المذكور(لميدرفيغيرهموفيهمافيه)فيالحاشيةقالالعراقيانعقدالاجماععلىأنمنأسلمفلهأنيقلدمنشاءمنالعلماءمنغيرحجروأجمعالصحابةعلىأنمناستفتىأبابكروعمرأميرالمؤمنينفلهأنيستفتيأباهريرةومعاذبنجبلوغيرهماويعملبقولهممنغيرنكيرفمنادعيرفعهذينالاجماعينفعليهالبيانانتهىفقدبطلبهذينالاجماعينقولالإماموقولهأجمعالمحققونلايفهممنهالاجماعالذيهوالحجةحتىيقاليلزمتعارضالاجماعينبلالذييكونمختاراعندأحدويكونالجماعةمتفقينعليهيقالأجمعالمحققونعلىكذاثمفيكلامهخللآخروهوأنالتبويبلادخللهفيالتقليدوكذاالتفصيلفانالمقلدانفهممرادالصحابيعملوإلاسالعنمجتهدآخرفافهموبطلبهذاقولابنالصلاحأيضاًثمفيقولهخللآخرإذاالمجتهدونالآخرونأيضاًبذلواجهدهممثلبذلكالأئمةالأربعةوإنكارهذامكابرةوسوءأدببلالحقأنهانمامنعمنتقليدغيرهملأنهلمتبقروايةمذهبهممحفوظةحتىلووجدروايةصحيحةمنمجتهدآخريجوزالعملبهاألاترىأنالمتأخرينأفتوابتحليفالشهوداقامةلهموقعالتزكيةعلىمذهبابنأبىليلىفافهم * هذاآخرماقصدتترقيمهوسميتهبعدالاختتام(بفواتحالرحموت)لماجاءمنحضرتهوإلافأينالسهيمنأكمةوانتأملتفيهوجدتتاريخالاختتام

٤٠٨(يقول خادم الصحيح بدار الطابعة محمد البلبيسي الحسيني حن الله طباعه)

أما بعد حمد الله مجرى القلم وبارئ النسم والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم بأفصح لسان وأوضح بيان سيدنا محمد خلاصة ولد عدنان وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار فان الله سبحانه وتعالى اختار لهذا الدين رجالا حفظه على أيدهم وأكثر منهم وفر دواعيم فأخذوا كتاب الله وسنة رسوله تلقيا من الصحابة وبلغوهما لمن بعدهم حرصا على موافقة الجماعة وحذرا من التفريط والاضاعة واصطفى من هؤلاء سادة استنبطوا أحكاما فهموا معانيها من الكتاب والسنة تارة من نص القول ومبناه وتارة من فحواه ومعناه وتارة من علة الحكم حتى نزلوا الوقائع التي للم تذكر على ما ذكر واشتهر عنهم وسهلوا طريق ذلك لمن بعدهم فعظمت بهم المنة على جميع الأمة وكان ممن سبق في هذا المضمار الإمام الهمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الولي الوالي فألف في أصول الدين وفروعه الكثير النافع وصفي منها كتابه (المستصفي) فلعمري لقد أتى فيه بالمراد وفي وآخر من لحقهم وبلغ شأوهم فخر علماء الهند وكوكبها النهاري محلب الله بن عبد الشكور البهاري فألف كتابه المسمى (مسلم الثبوت) كتاب شرقت على صفحاته شموس تحقيقات علم الصول وتدقيقات من المنقول والمعقول فلذا عكف على شرحه علماء أعلام واشتهر منها بين الانام هذا الشرح المسمى (فواتح الرحموت على مسلم الثبوت) للامام المحقق عبد العلي محمد بن نظام الدين الانصاري عليهم رحمة الباري وكان الانفاق على طبع هذين الكتابين بمعرفة حضرة الافاضل الشيخ فرج الله زكي الكردي حفظه الله المعيد المبدي بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المعزيه فتم بحمد الله طبعهما وكمل تصحيحهما * في ظل الحضرة الفخيمة الخديوية وعهد الطلعة الميمونة العباسية مد الله ظلالها والهم العدل والإصلاح رجالها في أواسط جمادي الثانية من عام خمسة وشرين بعد ثلثمائة وألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه ما فاح.

عرف بهار بليل أو نهار

آمين

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

2. عن الكتاب

3. عن المؤلف

4. الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت