Author: -
Date: 2025-02-18T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٧٦٦

الطابع الزمني: ٥٠-٢٠-١٧-٢٤-٠٢-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : اجوبة الاستفتاءات -

المؤلف : السيد علي الخامنئي

المحقق :

الناشر :

الطبعة :

عدد الأجزاء : ٢

مصدر الكتاب :

[ الكتاب ]

تم استيراده بواسطة مؤسسة بلاغ المبين

عن المؤلف

اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1

اجوبة الاستفتاءات

السيد علي الخامنئي ج ١

—

[ ١ ]

اجوبة الاستفتاءات ولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله الوارف الجزء الأول العبادات دار النبأ للنشر والتوزيع

—

[ ٢ ]

كافة الحقوق محفوظة ومسجلة الطبعة الأولى ١٤١٥ ه‍ - ١٩٩٥ م العدد ٥٠٠٠ نسخة دار النبأ للنشر والتوزيع فاكس ٥٦٥٥٥٤٧ (٠٠٩٦٥) - ص. ب: ٢٣٦٦٦ الصفاة ١٣٠٩٧ الكويت

—

[ ٣ ]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى شرع الحلال والحرام فأحل الطيبات وحرم الخبائث والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتقين منذ سنوات عديدة والأسئلة الشرعية تنهال، كالسيل العارم من كل حدب وصوب، على مكتب قائد الأمة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي - دام ظله الوارف -. وما زالت الأسئلة تتراكم وتزداد حتى تجاوزت عشرات الألاف، وقد تفضل سماحته بالإجابة عليها طبقا لرأيه الشريف، وعلى بعض منها طبقا لرأي فقيه عصره، ووحيد دهره، مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام روح الله الموسوي الخميني (قدس سره). وهذا الكم الهائل من الأسئلة ضم مجموعة نفيسة وقيمة من الإستفتاءات في جميع الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية - خصوصا المبتلى بها - بالإضافة الى المسائل المستحدثة، النابعة من صميم الحاجة والواقع المعاصر. ولهذا تلهفت قلوب جمع من الفضلاء الأجلاء الى نشرها لتعم الفائدة،

—

[ ٤ ]

ولينتفع بها المؤمنون في أرجاء المعمورة. لكن سماحة القائد دام ظله إمتنع في إجمال وإعذار. إلا أنه وبعد الإلحاح الشديد للمؤمنين من كل بقاع العالم على نشر رسالة عملية، والذي بلغ ذروته بعد أن أوكل العلماء الكرام من ذوي الخبرة زمام المرجعية اليه، وقلدوه ذلك المنصب العظيم، وبعد إستجابته لطلبهم شعورا منه بالمسؤولية الشرعية الخطيرة، تكرم سماحته بإجازة نشرها. فتم إعداد هذه المجموعة من الإستفتاءات من خلال تهذيبها وتعريبها وتبويبها، ومن ثم أمعن سماحته النظر فيها، رغم كثرة الهموم والمشاغل، ومنح الموافقة على نشرها وطبعها. أخيرا نوجه الشكر والإمتنان للإخوة الأفاضل الذين تحملوا عناء ومشقة هذا العمل، وساهموا في تقديم هذا السفر القيم ذخيرة ومحجة للمؤمنين، وسهلوا مورده الصافى للناهلين... قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمى السيد على الخامنئي دام ظله الوارف.

—

[ ٥ ]

كتاب التقليد الطرق الثلاثة: الإحتياط، الإجتهاد، التقليد س ١: هل وجوب التقليد، مسألة تقليدية أو إجتهادية؟ ج: هو مسألة إجتهادية عقلية. س ٢: برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالإحتياط أم بالتقليد؟ ج: حيث إن العمل بالإحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفية الإحتياط، ولا يعرفهما إلا القليل، مضافا إلى أن العمل بالإحتياط يحتاج غالبا الى صرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط. س ٣: ماهي حدود دائرة الإحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟

—

[ ٦ ]

ج: المقصود من الإحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة كل الإحتمالات الفقهية للمورد مما يحتمل وجوب مراعاته. س ٤: ستبلغ إبنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريبا، ويجب عليها آنذاك إختيار مرجع تقليد، وحيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟ ج: إذا لم تلتفت هي بنفسها إلى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير والإرشاد والتوجيه. س ٥: المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلف وتشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟ ج: نعم تشخيص الموضوع بيد المكلف، فلا يجب عليه إتباع تشخيص مجتهده إلا إذا إطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة (١)

—

١ - الموضوعات على قسمين موضوعات صرفة كتشخيص أن هذا المائع خمر مثلا، ومثل هذا بيد المكلف. وموضوعات مستنبطة، وهي التي يعود تشخيصها الى صلاحية المجتهد، كتشخيص أن الغناء هو الصوت المطرب لا كل صوت اشتمل على ترجيع من غير طرب. والموضوعات المستنبطة على نحوين، الأول؟ هو الثابت بحيث لا يتغير بإختلاف الزمان والمكان، ومثاله الغناء، والثاني: هو المتغير بحيث يتأثر بالظروف المحيطة، وبما أن الأحكام تتغير بتغير المواضيع، وتدور مدارها فمن هنا كان تشخيص الموضوعات المستنبطة المتغيرة له دخل في الإجتهاد. (.)

—

[ ٧ ]

س ٦: هل التارك لتعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها عاص؟ ج: لو أدى عدم تعلمه المسائل الشرعية الى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصيا. س ٧: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم إطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلد المرجع الفلاني إلا أنهم لا يرون أنفسهم ملزمين بالرجوع الى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟ ج: إذا كانت أعمالهم مطابقة للإحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة. س ٨: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوبا نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوبا في المسألة أيضا، فهل يجوز الرجوع فيها الى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا... يرجى توضيح هذه المسألة. ج: الرجوع الى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه مع مراعاة الأعلم فالأعلم. شروط التقليد س ٩: هل يجوز تقليد المجتهد الغير متصد للمرجعية وليس عنده رسالة عملية؟ ج: إذا ثبت لدى المكلف - الذي يريد تقليده - أنه مجتهد جامع

—

[ ٨ ]

للشرائط فلا إشكال فيه. س ١٠: هل يجوز للمكلف تقليد من إجتهد في أحد الأبواب الفقهية كالصوم والصلاة فيقلده في الباب الذي إجتهد فيه؟ ج: فتوى المجتهد المتجزئ حجة على نفسه إلا أن جواز تقليد الآخرين له محل إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه. س ١١: هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى ولو لم يمكن الوصول إليهم؟ ج: التقليد في المسائل الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط لا يشترط فيه أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلف ومن سكان بلده. س ١٢: هل العدالة المعتبرة في المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة شدة وضعفا؟ ج: نظرا إلى حساسية وأهمية منصب المرجعية يشترط على الأحوط وجوبا في مرجع التقليد، إضافة الى العدالة، التسلط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا. س ١٣: هل الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان شرط من شروط الإجتهاد؟ ج: من الممكن أن يكون له دخل في بعض المسائل. س ١٤: بناء على رأي سماحة الإمام الراحل (قدس سره) في أن المرجع للتقليد يجب أن يكون عالما بالأمور السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والقيادية كافة، إضافة الى علمه بأحكام العبادات والمعاملات، فإننا بعد أن كنا نقلد سماحة الإمام الخميني الراحل (قدس سره) رأينا من الواجب - بناء لما أرشدنا إليه

—

[ ٩ ]

بعض العلماء الأفاضل وبما رأيناه بأنفسنا - أن نرجع إليكم في التقليد، وعليه نكون قد جمعنا بين القيادة والمرجعية فما هو رأيكم؟ ج: شروط صلاحية مرجع التقليد - في الأمور التي لا بد فيها لغير المجتهد والمحتاط من تقليد من توفرت فيه الشروط المقررة - مذكورة بالتفصيل في تحرير الوسيلة وغيره. وأما أمر إحراز الشروط، وتشخيص الصالح للتقليد من الفقهاء فهو موكول الى نظر شخص المكلف. س ١٥: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟ ج: الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره. وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، وإستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، ومعرفته بأوضاع زمانه - بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية - لها دخل في الإجتهاد أيضا. س ١٦: هل يحكم ببطلان تقليد من قلد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟ ج: لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط.

—

[ ١٠ ]

س ١٧: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة)، فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟ ج: التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة. س ١٨: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟ ج: لا إشكال في الرجوع إلى غير الأعلم في المسائل التي لا تخالف فتواه فيها فتوى الأعلم. س ١٩: ما هو رأيكم في أعلمية المقلد؟ وما الدليل على ما تذهبون إليه؟ ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للإحتياط، وكانت فتوى غير الأعلم موافقة له. وأما الدليل عليه فهو بنا العقلاء، بل وحكم العقل لدوران الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير. س ٢٠: بالنسبة إلى التقليد، من يجب أن نقلده؟ ج: يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء والمرجعية، وأن يكون الأعلم على الأحوط. س ٢١: هل يجوز تقليد الميت إبتداء؟ ج: لا يترك الأحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الإبتدائي.

—

[ ١١ ]

س ٢٢: هل تقليد المجتهد الميت إبتداء يتوقف على تقليد المجتهد الحي أم لا؟ ج: إن جواز تقليد الميت إبتداء، أو البقاء على تقليد المجتهد الميت موكول الى رأي المجتهد الحي الأعلم. طرق إثبات الإجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى س ٢٣: هل يجب علي بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معين من خلال شهادة شخصين عادلين السؤال أيضا عن ذلك من أشخاص آخرين؟ ج: يصح الإعتماد والإستناد على شهادة العدلين من أهل الخبرة بصلاحية مجتهد معين جامع لشرائط التقليد، ولا يجب السؤال بعد ذلك عن الآخرين. س ٢٤: ماهي الطرق لإختيار المرجع وتحصيل فتواه؟ ج: إحراز اجتهاد أو اعلمية مرجع التقليد لابد أن يكون بالإختبار، أو بحصول العلم، ولو من الشياع المفيد للعلم، أو بالإطمئنان، أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة. وطريقة تحصيل فتوى مرجع التقليد بالسماع منه، أو بنقل عدلين، بل ولو بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة يطمأن بقوله، أو بالرجوع إلى رسالته العملية المأمونة من الخطأ. س ٢٥: هل تصح الوكالة في إختيار المرجع؟ كتوكيل الإبن للأب والتلميذ لمعلمه. ج: إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع

—

[ ١٢ ]

للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربى، أو لغيرهم فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبرا شرعا إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجدا لشرائط البينة والشهادة. س ٢٦: سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم فأجابوني أن الرجوع الى فلان (أعلى الله تعالى شأنه) مبرئ للذمة. فهل يجوز لي الإعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو إحتمالي لها أو إطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بينة مشابهة مثلا ونظير ذلك؟ ج: إذا قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الافتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعول عليها، وليس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الى الفحص عن الشهادات المعارضة. س ٢٧: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟ ج: لا يشترط الأجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلا أنه لا يجوز له التصدي مع الاشتباه والخطأ في ذلك، ولو إشتبه في مورد في نقل المسألة ثم إلتفت وجب عليه إعلام السامع بإشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.

—

[ ١٣ ]

العدول س ٢٨: كنا قد إستجزنا غير الأعلم في البقاء على تقليد الميت فإذا كانت إجازة الأعلم شرطا في ذلك، فهل يجب العدول الى الأعلم وإستجازته في البقاء على تقليد الميت؟ ج: إذا وافقت فتوى غير الأعلم في المسألة لفتوى الأعلم فلا إشكال في الأخذ بقوله ولا حاجة معه للعدول الى الأعلم. س ٢٩: هل يجوز العدول عن المجتهد الأعلم في المسائل المستحدثة لعدم تمكنه فيها من إستنباط حكمها الصحيح من أدلتها التفصيلية؟ ج: إذا ما أراد المكلف أن يحتاط في المسألة، أو لم يتمكن منه، ووجد مجتهدا آخر أعلم له الفتوى في المسألة المذكورة وجب عليه العدول إليه وتقليده فيها. س ٣٠: هل العدول عن فتوى من فتاوى الإمام الخميني (قدس سره) يجب فيه الرجوع الى فتوى المجتهد الذى إستجزته في البقاء على تقليد الميت؟ أو يجوز الرجوع إلى المجتهدين الآخرين أيضا؟ ج: العدول لا يحتاج الى الاستجازة فيجوز العدول الى المجتهد الواجد لشرائط صحة التقليد. س ٣١: هل يجوز العدول من الأعلم الى غير الأعلم؟ ج: العدول خلاف الإحتياط، بل لا يجوز على الأحوط فيما إذا كان قول الأعلم في المسألة مخالفا لفتوى غير الأعلم فيها.

—

[ ١٤ ]

س ٣٢: بقيت على تقليد الإمام (قدس سره) بناء على فتوى أحد المجتهدين العظام، وبعد إطلاعي على أجوبتكم في الإستفتاءات ورأيكم الشريف من البقاء على تقليد الإمام الراحل (قدس سره) عدلت عن ذلك وتصرفت في أعمالي وفقا لفتاوى الإمام الراحل (قدس سره) بالإضافة الى فتاويكم، فهل في عدولي هذا إشكال؟ ج: يجوز العدول عن تقليد مجتهد حي إلى تقليد مجتهد حي آخر، ولو كان المجتهد الثاني أعلم في نظر المكلف من الاول، وجب عليه العدول على الأحوط فيما إذا كان فتواه مخالفة في المسألة لفتوى الأول. س ٣٣: من كان مقلدا للامام الخميني (قدس سره) وبقي على تقليده، هل يمكنه الرجوع الى غيره من مراجع التقليد في مورد ما كعدم إعتبار مدينة طهران من المدن الكبيرة مثلا أم لا؟ ج: يجوز له ذلك، وإن كان لا ينبغى ترك الإحتياط بالبقاء على تقليد الإمام الراحل (قدس سره)، فيما إذا كان يراه أعلم من الأحياء. س ٣٤: أنا شاب ملتزم، كنت مقلدا للإمام القائد الخميني (قدس سره) وذلك قبل أن أكون مكلفا، ولكن عن غير بينة شرعية وإنما على أساس أن تقليد الإمام مبرئ للذمة. وبعد فترة عدلت الى تقليد مرجع آخر، ولكن عدولي كان غير صحيح وبعد وفاة ذلك المرجع عدلت الى تقليد سماحتكم فما هو حكم تقليدي لذلك المرجع وما هو حكم أعمالي خصوصا في تلك الفترة؟ وما تكليفي في الوقت الحاضر؟ ج: أعمالك السابقة ما كان منها تقليدا للإمام الراحل طاب ثراه في

—

[ ١٥ ]

حال حياته المباركة، أو بعد وفاته بقاء على تقليده محكومة بالصحة. وأما ماكان منها عن تقليد لغيره، فلو صدرت منك على وفق فتاوى من كان يجب عليك تقليده، أو كانت موافقة لفتوى من يجب عليك فعلا تقليده، كانت محكومة بالصحة والاجزاء، وإلا فيجب عليك تداركها، وفي الوقت الحاضر أنت بالخيار بين البقاء على تقليد المرجع المتوفى وبين العدول الى من تراه - حسب الموازين الشرعية - أهلا للرجوع إليه في التقليد. البقاء على تقليد الميت س ٣٥: أحد الأشخاص قلد مرجعا معينا بعد وفاة الإمام الراحل (قدس سره) ويريد الآن تقليد الإمام الراحل مرة أخرى، فهل يجوز له ذلك؟ ج: الرجوع في التقليد من الحى الواجد لشرائط التقليد الى الميت غير جائز على الأحوط، نعم لو كان الحي غير واجد للشرائط كان العدول إليه باطلا، وهو بعد لا يزال على تقليد الميت، وله الخيار في البقاء على تقليده، أو العدول الى المجتهد الحي الذي يجوز تقليده. س ٣٦: كنت قد بلغت سن التكليف في حياة الإمام وقلدته في بعض الأحكام، ولكن مسألة التقليد لم تكن واضحة عندي فما هو تكليفي الآن؟ ج: إذا كنت تأتي بأعمالك العبادية وغيرها في حياة الإمام (قدس سره) طبقا لفتاويه، وكنت مقلدا له ولو في بعض الأحكام يجوز لك البقاء على تقليده في جميع المسائل.

—

[ ١٦ ]

س ٣٧: ما هو حكم البقاء على تقليد الميت فيما لو كان الميت أعلم؟ ج: البقاء على تقليد الميت جائز على كل حال وليس بواجب، ولكن لا ينبغى ترك الإحتياط بالبقاء على تقليد الميت الأعلم. س ٣٨: هل إستجازة الأعلم في البقاء على تقليد الميت معتبرة أم يمكن إستجازة أي مجتهد؟ ج: لا يجب تقليد الأعلم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت وذلك في صورة اتفاق الفقهاء عليها. س ٣٩: شخص قلد الإمام الراحل (قدس سره) وبعد وفاته قلد مجتهدا في بعض المسائل ثم توفي المجتهد فما هو تكليفه؟ ج: يجوز له كما في السابق البقاء على تقليد المرجع الأول، كما يتخير في المسائل التي عدل فيها الى الثاني بين البقاء على تقليده وبين العدول عنه الى المجتهد الحي. س ٤٠: ظننت بعد وفاة إمامنا الراحل (قدس سره) بأنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت بناء على فتواه، وعليه أخترت مجتهدا حيا للتقليد، فهل يجوز لي الرجوع الى تقليد الإمام الراحل (قدس سره) مرة أخرى؟ ج: لا يجوز لك الرجوع الى تقليده (قدس سره) بعد العدول منه الى المجتهد الحي في جميع المسائل الفقهية، إلا أن تكون فتوى المجتهد الحي هي وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم، وكنت تعتقد أن الإمام الراحل طاب ثراه هو أعلم من المجتهد الحي، ففي هذه الحالة يجب عليك البقاء على تقليد الإمام طاب ثراه.

—

[ ١٧ ]

س ٤١: هل يجوز لي الرجوع في مسألة واحدة تارة إلى المجتهد الميت وأخرى إلى فتوى الحي الأعلم مع وجود الإختلاف بينهما في المسألة؟ ج: يجوز البقاء على تقليد الميت، إلا أنه بعد العدول منه إلى المجتهد الحي لا يجوز الرجوع مجددا إلى الميت. س ٤٢: هل يجب على مقلدي الإمام الراحل (قدس سره) والراغبين في البقاء على تقليده إستجازة أحد المراجع الأحياء؟ أو أنه يكفي في ذلك إتفاق أكثر المراجع والعلماء الأعلام على جواز البقاء على تقليد الميت؟ ج: يجوز استنادا الى اتفاق علماء العصر الحاضر في جواز البقاء على تقليد الميت البقاء على تقليد الإمام الراحل (قدس سره)، ولا حاجة في ذلك للرجوع الى مجتهد معين. س ٤٣: ما هو رأيكم الشريف في البقاء على تقليد الميت في المسألة التي عمل بها المكلف في حياته أم لم يعمل؟ ج: البقاء على تقليد الميت في جميع المسائل حتى في التي لم يعمل بها جائز ومجز. س ٤٤: بناء على جواز البقاء على تقليد الميت هل هذا الحكم يعم الأشخاص الذين لم يكونوا مكلفين في حياة المجتهد إلا أنهم عملوا بفتاويه؟ ج: لا اشكال في البقاء على تقليد الميت مع فرض تحقق التقليد منهم ولو قبل بلوغهم في حياة المجتهد. س ٤٥: إننا من مقلدي الإمام الخميني (قدس سره) وبقينا على تقليده بعد رحيله المؤسف، ولربما تستجد لنا بعض المسائل الشرعية خصوصا، ونحن نعيش زمن

—

[ ١٨ ]

مقارعة الطاغوت والإستكبار العالمي، ونحن في حياتنا نلمس الحاجة في الرجوع لسماحتكم في كل المسائل الشرعية، لذا نريد العدول اليكم وتقليدكم، فهل لنا ذلك؟ ج: يجوز لكم البقاء على تقليد الإمام القائد طاب ثراه، ولا موجب فعلا لعدولكم عن تقليده (قدس سره) ولو دعت الحاجة الى إستعلام الحكم الشرعي في بعض الوقائع الحادثة، كان بإمكانكم المراسلة حول ذلك مع مكتبنا، وفقكم الله تعالى لمراضيه. س ٤٦: ما هي وظيفة المقلد لمرجع في حال إحراز أعلمية مرجع آخر غيره؟ ج: يجب على الأحوط العدول - الى المرجع الذي أحرز أعلميته من المرجع الذي يقلده فعلا - في المسائل التي تخالف فتوى المرجع الفعلي فيها مع فتوى المرجع الأعلم. س ٤٧: في أي صورة يجوز فيها للمقلد العدول عن مرجعه؟ ج: في صورة كون المرجع الآخر أعلم من المرجع الفعلي، أو مساويا له. س ٤٨: هل يجوز العدول الى غير الأعلم فيما إذا لم تكن فتاوى المرجع الأعلم منسجمة مع زمانها أو كان العمل بها شاقا؟ ج: لا يجوز العدول من الأعلم الى مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاوى المرجع الذى يجب تقليده مع الظروف المحيطة بها، أو لمجرد كون العمل بفتاويه شاقا.

—

[ ١٩ ]

متفرقات س ٤٩: ما هو المقصود من الجاهل المقصر؟ ج: الجاهل المقصر: هو الذي يلتفت إلى جهله ويعلم بالطرق الممكنة لرفع الجهل، ولكنه لا يسلكها. س ٥٠: من هو الجاهل القاصر؟ ج: الجاهل القاصر: هو الذي لا يلتفت الى جهله أصلا، أو لا علم له بالطرق التي ترفع جهله. س ٥١: ما معنى الإحتياط الواجب؟ ج: معناه أنه يجب الإتيان أو الترك لفعل من باب الإحتياط. س ٥٢: هل تدل عبارة ((فيه إشكال)) الواردة في الفتاوى على الحرمة؟ ج: تختلف حسب اختلاف الموارد، فلو كان الاشكال في الجواز أدى نتيجة الحرمة في مقام العمل. س ٥٣: هل العبارات التالية: ((فيه إشكال))، ((مشكل))، ((لا يخلو من إشكال))، (لا إشكال فيه) فتوى أم إحتياط؟ ج: كلها إحتياط إلا نفي الإشكال فإنه فتوى. س ٥٤: ما الفرق بين عدم الجواز والحرام؟ ج: لا فرق بينهما في مقام العمل.

—

[ ٢٠ ]

المرجعية والقيادة س ٥٥: ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين وما يجب فعله عند تعارض فتوى ولي أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الإجتماعية والسياسية والثقافية، وهل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد والصادرة عن الولي الفقيه؟ مثلا إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفا مع رأي الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الإتباع ومجزئا؟ وبشكل عام ما هي الأحكام الحكومتية التي يكون حكم الولي الفقيه فيها راجحا على فتوى مراجع التقليد؟ ج: رأي ولي أمر المسلمين هو المتبع في المسائل المتعلقة بإدارة البلد الإسلامي، وبالقضايا العامة للمسلمين، وكل مكلف يمكنه اتباع مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة. س ٥٦: كما تعلمون فإنه يبحث عن مسألة في أصول الفقه بعنوان (الإجتهاد المتجزئ) أليس فصل الإمام الخميني المرجعية عن القيادة يعتبر خطوة في تحقق التجزي؟

—

[ ٢١ ]

ج: الفصل بين قيادة الولي الفقيه وبين مرجعية التقليد لا ربط له بمسألة التجزي في الإجتهاد. س ٥٧: إذا كنت مقلدا لأحد المراجع، وأعلن ولي أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين أو الجهاد، ولم يجوز لي المرجع الذي أقلده الدخول في الحرب، فهل ألتزم برأيه أم لا؟ ج: يجب إطاعة أوامر ولي أمر المسلمين في الأمور العامة التي منها الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد الكفرة والطغاة المهاجمين. س ٥٨: حكم أو فتوى الولي الفقيه إلى أي حد يقبل التطبيق، وفي حالة المخالفة مع رأي المرجع الأعلم فالعمل والرجحان لايهما؟ ج: إتباع حكم ولي أمر المسلمين واجب على الجميع، ولا يمكن لفتوى مرجع التقليد المخالفة أن تعارضه.

—

[ ٢٢ ]

باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم س ٥٩: هل الإعتقاد بأصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية والمصداقية عقلي أم شرعي؟ ج: إن ولاية الفقيه - التي هي بمعنى حكومة الفقيه العادل العارف بالدين - حكم شرعي تعبدي، يؤيده العقل أيضا، وهناك طريق عقلائي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهورية الإسلامية. س ٦٠: هل الأحكام الشرعية قابلة للتغيير والتعطيل فيما إذا حكم الولي الفقيه على خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمين لذلك؟ ج: الموارد مختلفة. س ٦١: هل يجب أن تكون الوسائل الإعلامية في ظل الحكومة الإسلامية تحت إشراف الولي الفقيه، أو حوزات العلوم الدينية، أو جهة أخرى؟ ج: يجب أن تكون تحت أمر وإشراف ولي أمر المسلمين، وتوظف في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نشر المعارف الإلهية القيمة، وتستخدم لحل المشاكل العامة للمجتمع الإسلامي، وتقدمه فكريا، وفي توحيد صفوف المسلمين وبث روح الأخوة بينهم، وما الى ذلك. س ٦٢: هل يعتبر من لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة مسلما حقيقيا؟ ج: عدم الإعتقاد اجتهادا أو تقليدا بولاية الفقيه المطلقة في زمن

—

[ ٢٣ ]

غيبة الإمام الحجة أرواحنا فداه لا يوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام. س ٦٣: هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب كوجود مصلحة عامة؟ ج: بعد وفاة الرسول الاعظم صلوات الله عليه وآله لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية. وتغير الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخا، والولاية التكوينية على رأي من يقول بها مختصة بالمعصومين عليهم السلام. س ٦٤: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا في الأمور الحسبية فقط؟ علما بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضا. ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف. س ٦٥: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه؟ وهل يجب على مقلد من لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولى الفقيه أم لا؟ ج: طبقا للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين، والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم! ولا نرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلا للفصل عن الالتزام بالاسلام وبولاية الأئمة

—

[ ٢٤ ]

المعصومين عليهم السلام. س ٦٦: لقد إستعملت كلمة الولاية المطلقة في عصرالرسول الاكرم صلى الله عليه وآله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله لو أمر شخصا بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى ولو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي صلى الله عليه وآله شخصا أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك والسؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الإلتفات الى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان معصوما، ولكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم. ج: المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف - الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي الى يوم القيامة - هو دين الحكم، وإدارة شؤون المجتمع، فلا بد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم وليقوم بإقامة العدل فيهم، وبمنع تعدي القوى على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور الثقافية، والسياسية، والإجتماعية والإزدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عمليا قد يتعارض مع رغبات، وأطماع، ومنافع، وحريات بعض الأشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي إتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة الى ذلك. ولابد أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجع الى المصالح العامة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة.

—

[ ٢٥ ]

س ٦٧: كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفى أيضا تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها؟ ج: الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة، من قبل ولي أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلا أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها. س ٦٨: هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الايرانية - إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة - أن يطيع أوامر الولي الفقيه؟ وإذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقا؟ ولو أن فقيها كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه يرى نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقا؟ ج: يجب على كل مكلف، وإن كان فقيها، ان يطيع الأوامر الحكومتية لولي أمر المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يخالف من يتصدى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر. هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية فعلا قد أخذ بأزمتها من الطريق القانوني المعهود لذلك. وأما في غير هذه الصورة فالأمر يختلف تماما. س ٦٩: هل للمجتهد الجامع للشرائط - في عصر الغيبة - ولاية في إجراء الحدود؟ ج: يجب إجراء الحدود في عصر الغيبة أيضا، والولاية على ذلك خاصة بولي أمر المسلمين. س ٧٠: هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية، أم إعتقادية؟ وما هو حكم

—

[ ٢٦ ]

من لا يؤمن بها؟ ج: ولاية الفقية من شؤون الولاية والإمامة التي هي من أصول المذهب، إلا أن الأحكام الراجعة إليها تستنبط من الأدلة الشرعية كغيرها من الأحكام الفقهية، ومن إنتهى به الإستدلال الى عدم قبولها فهو معذور. س ٧١: قد نسمع أحيانا من قبل بعض المسؤولين مسألة بعنوان (الولاية الإدارية يعنى إطاعة المسؤول الأعلى من دون إعتراض، فما هو رأيكم في هذا الأمر؟ وما هي وظيفتنا الشرعية؟ ج: الأوامر الإدارية الصادرة على أساس الضوابط والمقررات القانونية الإدارية لا يجوز مخالفتها ولا التخلف عنها، ولكن لا يوجد شئ ضمن المفاهيم الإسلامية بعنوان ((الولاية الادارية)). س ٧٢: هل يجوز للمسؤولين العسكريين أمر الجنود ببعض الأعمال الخاصة بهم بحيث تضيع أوقاتهم فيما لو أرادوا القيام بها بأنفسهم؟ ج: لا يجوز للمسؤولين تكليف الجنود ولا أي شخص آخر بقضاء أعمالهم الخاصة، وهو موجب لضمان أجرة المثل. س ٧٣: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولي الفقيه فيما يرجع إلى نطاق ممثليته؟ ج: إذا كانت قراراته الإلزامية في نطاق صلاحياته المحولة إليه من قبل الولي الفقيه فلا يجوز مخالفتها.

—

[ ٢٧ ]

كتاب الطهارة أحكام المياه س ٧٤: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهرا أم لا؟ ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الاسفل. س ٧٥: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يطهر بعصره داخله؟ ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل، ولو كان مثل التحريك العنيف. س ٧٦: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته، مثلا كماء البحر الذي صيرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفا كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها. ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق

—

[ ٢٨ ]

الماء المطلق عليه. والمناط في ترتيب الأثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف. س ٧٧: هل يجب في ترتيب آثار الكرية العلم بأن الماء كر أم إنه يكفي البناء على الكرية؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطار وغيره). ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها. س ٧٨: جاء في المسألة رقم (١٤٧) من الرسالة العملية للإمام الخميني (قدس سره) انه (لا يجب الإعتناء بقول الصبي المميز إلى زمان بلوغه بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة) وهذه الفتوى تكليف شاق لإستلزامها، مثلا أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته إلى أن يبلغ الخامسة عشر فما هي الوظيفة الشرعية؟ ج: قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر. س ٧٩: يضيفون أحيانا للماء موادا تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به؟ ج: ليس له حكم الماء المضاف. س ٨٠: ما الفرق بين الماء الكر والجارى في التطهير؟ ج: لا فرق بينهما في ذلك. س ٨١: لو أغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟ ج: إذا صدق على الماء المقطر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتب عليه آثاره. س ٨٢: في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي إستيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟

—

[ ٢٩ ]

ج: يكفي إستيلاء الماء عليها وخروجه عنها ولو بمعونة الحركة داخل الماء الكثير، ولا يشترط العصر. س ٨٣: عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يطهر بمجرد وصول ماء الأنبوب الى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغسالة عنه؟ ج: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وإنتقال الغسالة من موضعها. س ٨٤: يشترط في تطهير القدم المشي خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة؟ فهل تطهر القدم إذا زالت عين النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة؟ ج: ليس المناط هو المشي خمس عشرة خطوة، بل يكفي المشي بمقدار تزول معه عين النجاسة، وأقل مسمى المشي فيما لو فرض زوالها قبل ذلك. س ٨٥: هل تعتبر الشوارع المبلطة بالزفت وغيره من الأرض مطهرة بحيث إن المشي عليها يطهر باطن القدم؟ ج: الأرض المبلطة بمثل الزفت والقير ليست مطهرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل. س ٨٦: هل الشمس من المطهرات؟ وإذا كانت من المطهرات فما هي شروط تطهيرها؟ ج: تطهر الأرض، وكل ما لا ينقل مثل البناء، وما اتصل بالبناء،

—

[ ٣٠ ]

وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، بإشراق الشمس عليها بعد زوال عين النجاسة عنها، وبشرط أن تكون حال إشراق الشمس عليها رطبة. س ٨٧: كيف تطهر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟ ج: إذا لم يؤد انحلال لون الملابس إلى صيرورة الماء مضافا فإنها تطهر بصب الماء عليها. س ٨٨: شخص يضع الماء في وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة وأثناء الغسل يتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل يبقى الماء طاهرا في هذه الصورة؟ وهل هناك مانع من إكمال الغسل به؟ ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إكمال الغسل به. س ٨٩: هل يمكن تطهير التنور المبني من الطين المصنوع بالماء المتنجس؟ ج: ظاهره قابل للتطهير بالغسل، ويكفي تطهير ظاهر التنور الذي يعلق عليه العجين لخبزه. س ٨٩: هل يبقى الدهن النجس المستخرج من الحيوان على نجاسته بعد إجراء تحليل كيميائي عليه بحيث تصير مادته ذات خاصية جديدة أم أنه ينطبق عليه حكم الإستحالة؟ ج: لا يكفي لطهارة وحلية المواد النجسة، أو المواد الحيوانية المحرمة مجرد إجراء تحليل كيميائي عليها يمنحها خاصية جديدة. س ٩١: في قريتنا حمام سقفه مسطح ومستو وتتساقط من السقف قطرات على رؤوس المستحمين وهذه القطرات متكونة من بخار ماء الحمام بعد برودته،

—

[ ٣١ ]

فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتي به بعد سقوط القطرات صحيح؟ ج: بخار الحمام محكوم بالطهارة، وكذا القطرات المتكونة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدي إلى تنجيسه. س ٩٢: إن إختلاط مياه الشرب بالمواد المعدنية الملوثة وبالجراثيم يجعل الثقل النوعى لها ١٠ / ١ في المئة وذلك وفق نتائج التحقيقات العلمية. والمصفاة تغير مياه الصرف وتفصل تلك المواد والجراثيم عنها من خلال إجراء عمليات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، بحيث يصبح بعد تصفيته من عدة نواحي - من الناحية الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحية الكيميائية (المواد المعدنية الملوثة) ومن الناحية الصحية (الجراثيم المضرة وبيوض الطفيليات) - أنظف وأفضل بمراتب من مياه كثير من الأنهار والبحيرات، وخصوصا المياه المستعملة للري. وحيث إن مياه الصرف متنجسة، فهل تطهر بالعمل المذكور أعلاه وينطبق عليها حكم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفية محكوم بالنجاسة؟ ج: لا تتحقق الاستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف، إلا أن تتم التصفية بالتبخير وتحويل البخار الى ماء مرة أخرى، ولا يخفى أن هذا الحكم إنما يجري فيما لو كانت مياه الصرف متنجسة، ومن غير المعلوم كونها متنجسة دائما. س ٩٣: في منطقتنا يغسلون الميت على سرير خشبي فمع فرض كون الميت عليه نجاسة ظاهرية أيضا، فهل يطهر الخشب تبعا لطهارة الميت؟ علما بأن الخشب يمتص ماء الصبة الأولى. ج: يطهر السرير مع تغسيل الميت، ولا يحتاج إلى تطهير مستقل.

—

[ ٣٢ ]

أحكام التخلي س ٩٤: العشائر وبالأخص أيام ترحالها لا تملك الماء الكافي لإستعماله في تطهير مخرج البول، فهل يجزي التطهير بالخشب أو الحصاة؟ ج: لا يطهر مخرج البول بغير الماء، وإن لم يتمكن من التطهير به فالصلاة صحيحة. س ٩٥: ما هو حكم تطهير مخرجي البول والغائط بالماء القليل؟ ج: يكفي في طهارة مخرج البول الغسل بالماء مرة واحدة، وفي مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة وأثارها. س ٩٦: يجب على المصلي حسب العادة بعد التخلي من البول أن يستبرئ وحيث إن جرحا أصاب عورتي فأثناء الإستبراء وبسبب الضغط عليها يخرج الدم ويختلط مع الماء المستعمل للتطهير فيتنجس بدني وثيابي وإن لم أستبرئ فمن المحتمل أن يبرأ الجرح ومن المتيقن أنه لأجل الإستبراء وبسبب الضغط على العورة يبقى الجرح، ومع الإستمرار على هذه الحالة فلا يبرأ الجرح إلا بعد ثلاثة أشهر، فأرجو أن تبينوا لي هل أستبرئ أم لا؟ ج: الإستبراء غير واجب، بل إذا سبب الضرر فهو غير جائز. نعم إذا لم يستبرئ بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة يحكم بأنها بول. س ٩٧: إنني طالب جامعي عرضت لي بلية منذ عدة سنوات وسببت لي الأذى الشديد وهي أنه بعد البول والإستبراء يخرج من محل البول أحيانا سائل لا يبلغ حجمه ٤ / ١ حجم القطرة وهذا السائل قد يظهر بعد خمس دقائق أو أكثر. نعم

—

[ ٣٣ ]

حيث إنني في الماضي لم أستبرئ كان حجم السائل الذي يخرج بعد البول يعادل حجم عدة قطرات، ولكن حيث إنني حاليا أستبرئ أصبح بالحجم المذكور (٤ / ١ قطرة أو أقل) ولا أعلم أن هذا السائل طاهر والصلاة معه صحيحة أم لا؟ ج: البلل المشتبه الخارج بعد الإستبراء محكوم بالطهارة إلا أن تتيقن بأنه بول. س ٩٨: تخرج أحيانا بعد البول والإستبراء رطوبة بدون إختيار من الأنسان تشبه البول، فهل هي نجسة أم طاهرة؟ ولو إلتفت الإنسان صدفة بعد مدة الى وقوع هذا الأمر فما هو حكم الصلاة التي صلاها سابقا؟ وهل يجب عليه في المستقبل الفحص عن خروج هذه الرطوبة التي تخرج بدون إختيار؟ ج: إذا خرجت الرطوبة بعد الإستبراء وشك في أنها بول فليس لها حكم البول، بل هي محكومة بالطهارة، ولا يجب الفحص والتفتيش في هذا المورد. س ٩٩: لو تفضلتم - مع الإمكان - بذكر توضيح حول الرطوبة التي تخرج من الإنسان؟ ج: الرطوبة التي تخرج أحيانا بعد المني تسمى: بالوذي، والرطوبة التي تخرج أحيانا بعد البول تسمى: بالودي، والرطوبة التي تخرج أحيانا بعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين تسمى: بالمذي، وكلها طاهرة، ولا تنتقض الطهارة بها. س ١٠٠: نصب كرسي المرحاض إلى الجهة المخالفة تماما للجهة التي كنا نعتقد أنها جهة القبلة وبعد مدة علمنا أن جهة الكرسي تفترق عن جهة القبلة بما يتراوح

—

[ ٣٤ ]

بين ٢٠ الى ٢٢ درجة، الرجاء الإجابة على السؤال التالي: هل يجب تغيير جهة الكرسي أم لا؟ ج: مع فرض الإنحراف بمقدار يصدق معه الانحراف عن جهة القبلة فلا إشكال فيه. س ١٠١: لدي مرض في المجاري البولية فبعد التبول والإستبراء لا ينقطع عني البول وأرى رطوبة، وراجعت الطبيب ونفذت ما أمرني به، ولكن دون جدوى فما هي وظيفتي؟ ج: لا يعتني بالشك في خروج البول بعد الإستبراء، ولو حصل لك اليقين بخروج البول بنحو التقاطر وجب عليك العمل بوظيفة المسلوس المذكورة في الرسالة العملية للإمام الخميني (قدس سره)، ولا شئ عليك بعد ذلك. س ١٠٢: ما هي كيفية الإستبراء قبل الإستنجاء؟ ج: لا فرق في الكيفية بينه وبين الإستبراء بعد الاستنجاء وتطهير مخرج الغائط. س ١٠٣: يتوقف العمل في بعض الشركات والمؤسسات على إجراء فحوصات طبية يشتمل بعضها على كشف العورة، فهل يجوز ذلك مع الحاجة الى العمل؟ ج: لا يجوز للمكلف كشف عورته أمام الناظر المحترم ولو كان لتوقف إستخدامه للعمل عليه، إلا إذا كان ترك العمل حرجا عليه وكان مضطرا الى ذلك.

—

[ ٣٥ ]

أحكام الوضوء س ١٠٤: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟ ج: بعد ما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة. س ١٠٥: هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أنه يمسح على الشعر المستعار؟ ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة. س ١٠٦: زيد من الناس قال: انه لابد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ ج: صب الماء غرفتين أو أكثر على الوجه لا اشكال فيه، لكن غسل الوجه أو اليدين أزيد من مرتين غير جائز. س ١٠٧: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر، أو البشرة هل تعد حاجبا؟ ج: لا تعد حاجبا إلا إذا كانت بمقدار يراها المكلف مانعة عن وصول الماء إلى البشرة أو الشعر. س ١٠٨: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقدارا من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان

—

[ ٣٦ ]

فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التى اتيتها أم لا؟ ج: إن لم يكن المسح مستوعبا لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات، ولو شك في أن مسح الرجل كان مستوعبا لأطراف الأصابع أم لا، فالوضوء والصلوات محكومة بالصحة. س ١٠٩: ما هو الكعب الذي ينتهى إليه عند المسح على الرجل؟ ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من ظهر القدم إلى مفصل الساق المعبر عنه بقبة ظهر القدم، ولكن لا يترك الإحتياط بإنهاء المسح إلى مفصل الساق. س ١١٠: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟ ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعا. س ١١١: هل يضر تعدد الغرفات مع اتحاد الغسلة؟ وما الحكم لو نوى بالغرفات غسلة واحدة لكن حصل منها أكثر من ذلك؟ ج: المدار على القصد ووحدة الغسلة، ولا يضر تعدد الغرفات. س ١١٢: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب الى منطقة تبعد عدة كيلومترات إستلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هذا المالك وعلى أراض أخرى يملكها أشخاص آخرون ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟ ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جرت مياهها الى داخل الأنابيب، وكانت الإستفادة من أطراف الأرض التي فيها

—

[ ٣٧ ]

العين وأطراف الأراضي الأخرى كمحل لمرور الأنابيب، فلا إشكال في الإستفادة من الماء، إذا لم تعد الإستفادة من الماء بنظر العرف تصرفا في الأرض التي فيها العين، ولا في الأملاك الأخرى. س ١١٣: في محلتنا ضغط المياه متدنى بحيث يصبح ضعيفا جدا في الطبقات العليا وأحيانا لا تصل المياه إليها، وفي الطبقات السفلى أيضا ضعيف جدا وبعض الجيران نصب مضخة وعند تشغيلها تنقطع المياه في الطبقات العليا، وأما في الطبقات السفلى فإذا لم تنقطع المياه تصبح قوة دفعها ضعيفة جدا إلى درجة لا يمكن الإستفادة منها، وتزداد المشكلة أكثر في أوقات الوضوء والغسل حيث لا يمكن الإستفادة من المياه أحيانا، وفي صورة عدم تشغيل المضخات يمكن للجميع الإستفادة من المياه في الوضوء والغسل وللإتيان بالصلاة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة المياه تعارض نصب المضخات وإذا علمت بوجودها في منزل توجه لأصحابها إنذارا ثم تقدم بنفسها على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، وعلى هذا نتقدم بالسؤالين التاليين: ا - هل نصب المضخة جائز شرعا؟ وهل يجوز لنا أيضا نصب مضخة؟ ب - مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء والغسل حال تشغيل المضخة؟ ج: نصب المضخة والإستفادة منها في مفروض السؤال غير جائز، والغسل والوضوء معه محل إشكال. س ١١٤: ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ وفي احدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت

—

[ ٣٨ ]

الصلاة؟ ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة. س ١١٥: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟ ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وإستحباب مسح أسفل الأصابع غير ثابت. س ١١٦: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه فما هو حكم هذا اللمس؟ ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يشكل صحة وضوئه لو فرض إختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج. س ١١٧: بعض النساء يدعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟ ج: أذا منع الصبغ من وصول الماء إلى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجوراب غير صحيح مهما كان شفافا. س ١١٨: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الإستماع إلى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟ ج: يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون

—

[ ٣٩ ]

فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلا في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يحدثوا بعد الوضوء. س ١١٩: هل يجوز للمسلوس بسبب قطع النخاع الشوكي من جرحى الحرب تأخير الصلاة عن وضوئه لأجل المشاركة في صلاة الجماعة؟ ج: لو كان يتقاطر منه البول بعد وضوئه وجب أن لا يتخلل فاصل زمني بين الوضوء والصلاة. س ١٢٠: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصا لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادرا على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟ ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين. س ١٢١: عندما أريد الوضوء فهل لابد أن يكون الوعاء ذا أنبوب كالتوضؤ مثلا بإبريق الشاي؟ فإذا لم يكن له أنبوب فهل الوضوء منه باطل؟ ج: لا يلزم أن يكون وعاء ماء الوضوء ذا أنبوب، ولا مانع من الوضوء بما الإناء، سواء كان أخذ الماء منه بصبه في اليد أم كان بإدخال اليد في الإناء والإغتراف منه. س ١٢٢: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع والمبلغ الذي يدفع ثمنا لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الاستفادة منه أم لا؟

—

[ ٤٠ ]

ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبلا لوضوء المصلين على الإطلاق. س ١٢٣: هل يكفي الوضوء الذي أتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتي المغرب والعشاء أيضا؟ علما بأنه لم يأت بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟ ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل. س ١٢٤: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها؟ ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها. س ١٢٥: أصيبت رجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء فالرجاء أن تبينوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع إلى مسح الرجلين. ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين حرجا عليك فالمسح عليه مجز وصحيح. س ١٢٦: إذا وصلنا إلى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماء وسخا، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟ ج: إذا كان الماء طاهرا ولا ضرر من إستعماله وجب الوضوء به ولا تصل النوبة معه إلى التيمم. س ١٢٧: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟ ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة راجح شرعا، وتجوز

—

[ ٤١ ]

الصلاة بالوضوء الإستحبابي. س ١٢٨: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين عليهم السلام من هو دائم الشك بوضوئه؟ ج: لا إعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بإنتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم. س ١٢٩: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟ ج: المناط في صدق الغسل إيصال الماء إلى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن المسح باليد الرطبة وحده غير كاف. س ١٣٠: هل يجوز في الوضوء مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى كما يجوز باليد اليمنى؟ وهل يجوز مسح الرأس من أدناه الى أعلاه؟ ج: لا مانع من مسح الرأس باليد اليسرى، وإن كان الأحوط المسح باليمنى، والأحوط أن يكون مسح الرأس من الأعلى الى الأسفل، أي من مفرق الرأس إلى جهة الجبهة، وإن كان يجزي النكس أيضا. س ١٣١: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطبا أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الراس، وإذا كان الشخص يستعمل الشعر الإصطناعي فكيف يمسح على رأسه؟ ج: مسح البشرة غير واجب، وإذا كان الشعر الإصطناعي غير قابل للنزع يجزي المسح عليه. س ١٣٢: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟

—

[ ٤٢ ]

ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء إلى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل. س ١٣٣: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائما (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟ ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجا عليه، فلا مانع من أن يصلي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوءه في الأثناء. س ١٣٤: عدة من الأشخاص يقيمون في مجمع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العب ءالمالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟ ج: كل واحد منهم مدين شرعا بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان. س ١٣٥: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد ٣ الى ٤ ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ إحتياطا أم لا؟ ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من

—

[ ٤٣ ]

الإحتياط. س ١٣٦: هل يكون الصغير غير البالغ محدثا بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟ ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثا، ولكن لا يجب على المكلف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم. س ١٣٧: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟ ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلا للطهارة من الخبث للصلوات. س ١٣٨: هل يضر وجود بعض القطرات على الرجلين عند المسح عليها؟ ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس. س ١٣٩: هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟ ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى. س ١٤٠: ما هو حكم من كان جاهلا ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟ ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات. س ١٤١: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟ ج: يجب عليه إختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل

—

[ ٤٤ ]

(النايلون). س ١٤٢: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟ ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء. س ١٤٣: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟ ج: إذا عين لذلك العمل منديلا، أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه. س ١٤٤: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟ ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر، وكان مجرد لون فالوضوء والغسل صحيحان. س ١٤٥: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟ ج: إذا منع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلف. س ١٤٦: إذا إتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه، فهل يبطل الوضوء؟ ج: لا إشكال فيه، ولكن بما أن الأحوط في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من ماء الوضوء في الكفين، فلا بد في رعاية هذا

—

[ ٤٥ ]

الإحتياط من عدم إيصال اليد عند مسح الرأس الى أعلى الجبهة، بحيث تصل الى رطوبة الوجه كي لا تختلط رطوبة اليد التي يحتاج إليها لمسح الرجل برطوبة الوجه. س ١٤٧: الشخص الذى يستغرق وضوءه وقتا أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟ ج: يجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، ويسعى للإقتصار على المقدار الواجب شرعا كسائر الأشخاص. س ١٤٨: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلان، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر. ج: إذا كان الوشم مجرد اللون، ولم يكن على ظاهر البشرة شئ مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، ولا إشكال في الصلاة. س ١٤٩: إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمني بعد أن بال وإستبرأ وتوضأ، فما حكمه؟ ج: يجب في مفروض السؤال الجمع بين الوضوء والغسل لأجل تحصيل اليقين بالطهارة. س ١٥٠: الرجاء بيان الفرق بين وضوء الرجال ووضوء النساء؟ ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلا أنه يستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمراة أن تبدأ بباطنهما.

—

[ ٤٦ ]

مس أسماء الله تعالى وآياته س ١٥١: ما هو حكم مس الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى كالضمير في جملة ((بسمه تعالى))؟ ج: ليس للضمير حكم لفظ الجلالة. س ١٥٢: أصطلح على تدوين إسم الجلالة (الله) ب‍ (ا...) ككتابة آية (ا...) وب‍ (إله) فما هو حكم مس غير المتوضئ لهاتين الكلمتين (المراد الألف واله). ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة بخلاف كلمة إله. س ١٥٣: إنني أعمل في مكان يستبدلون كلمة ((الله)) بشكل ((ا...)) في كل مراسلاتهم، فهل يصح شرعا كتابة ألف وثلاثة نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟ ج: لا مانع منه شرعا. س ١٥٤: هل يجوز الإعراض في الكتابة عن تدوين لفظة الجلالة (الله)، أو كتابتها بصورة (ا...) لمجرد إحتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟ ج: لا مانع من ذلك. س ١٥٥: يستعين المكفوفون في القراءة والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط ((بريل)) بأصابعهم، مع الإلتفات الى أن هذا الخط الإصطناعي مؤلف من ستة نقاط، تفضلوا بالإجابة على السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلمهم قراءة القرآن الكريم، وأيضا حال مس الأسماء الطاهرة المكتوبة بالخط النافر أن يكونوا على وضوء أم لا؟

—

[ ٤٧ ]

ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها - في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة - على الطهارة من الحدث. س ١٥٦: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله، وحبيب الله؟ ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءا من إسم مركب. س ١٥٧: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله؟ ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلا أنه يجب ان لا يلامس الإسم البدن. س ١٥٨: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟ ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك. س ١٥٩: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرز كتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك

—

[ ٤٨ ]

إشكال أم لا؟ ج: لا إشكال فيه، إلا أنه يجب عدم لمس يد غير المتوضئ للآيات القرآنية. س: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة، أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين عليهم السلام أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟ ج: لا تشترط الطهارة إلا أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة. س ١٦١: هل يحرم مس شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرسوم على الرسائل وبطاقات الحافلات الخاصة بالركاب؟ ج: إذا كان معلوما ومقروءا عرفا باسم الجلالة فيحرم مسه بدون طهارة، وإلا فلا. س ١٦٢: هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟ ج: كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، والأحوط مراعاة أحكام لفظ الجلالة في شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية. س ١٦٣: تتزين بعض الأوراق الرسمية في الدوائر بوضع شعار الجمهورية الإسلامية الايرانية في أعلاها، وكذلك بعبارة ((هو الشافي)) كالأوراق التي تستعمل في المستشفيات والمستوصفات، فما هو حكم رميها جانبا بعد الإستغناء

—

[ ٤٩ ]

عنها، أو تلطيخها بالدم؟ ج: تزيين أوراق المكاتبات بلفظ الجلالة، وما بحكمه لا اشكال فيه، ولكن يجب الإجتناب عن هتكها وعن تنجيسها. س ١٦٤: ما هو حكم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طبع لفظ الجلالة وأسماء الله عز وجل والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟ ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على من تصل بيده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة. س ١٦٥: بعض الصحف مكتوب عليها إسم الجلالة، أو بعض الآيات القرآنية، فهل يجوز أن تغلف بها الأطعمة، أو الجلوس عليها، أو وضعها تحت الطعام والأكل عليها؟ وهل يصح رميها مع النفايات، مع ملاحظة صعوبة التخلص منها بغير ذلك؟ ج: لا مانع من الإنتفاع بتلك الصحف فيما لا يعد عرفا هتكا لما يحرم هتكه من لفظ الجلالة والآيات القرآنية المكتوبة عليها، ولا إيقاعا لها في معرض التنجس. س ١٦٦: ما هو حكم رمي الطوابع البريدية التي تحتوى على إسم الله تعالى في سلة المهملات؟ وهل يصح مسها بدون وضوء؟ ج: لا يجوز مس كتابة لفظ الجلالة بدون طهارة، ولا تنجيسها، أو

—

[ ٥٠ ]

رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة. س ١٦٧: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟ ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها. س ١٦٨: هل يجوز لأصحاب المحلات تغطية ما يبيعونه بالصحف؟ ونحن على يقين بأنها تشتمل على إسم الله تعالى؟ وهل يجوز مسها من غير وضوء؟ ج: لا إشكال في الإستفادة من الصحف لتغطية المبيعات إذا لم تعتبر ذلك هتكا لإسم الله تعالى وللآيات القرآنية، ولأسماء الائمة المعصومين عليهم السلام المكتوبة فيها، لكن لا يجوز لغير المتوضئ مسها في صورة علمه بها. س ١٦٩: ما هو حكم درج أسماء الأنبياء عليهم السلام والآيات القرآنية في الصحف مع إحتمال احتراقها أو وقوعها تحت اليد، أو القدم؟ ج: لا مانع شرعا من كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء المعصومين عليهم السلام في الصحف والمجلات وغيرها، ولكن يجب الإجتناب عن هتكها وتنجيسها، وعن مسها بلا طهارة. س ١٧٠: ما هو حكم رمي وطرح ما إشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يعد ذلك إهانة؟ ج: لا مانع من رميه في الأنهار، ولا في الجداول إذا لم يعد ذلك إهانة بنظر العرف. س ١٧١: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات، أو

—

[ ٥١ ]

عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى، والمعصومين عليهم السلام فيها؟ وهل رمى الأوراق التي لم يكتب على وجهها يعد إسرافا أم لا؟ ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يحرز وجود إسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الإستفادة منها لصناعة الكارتون، ففي إحراقها ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال. س ١٧٢: ما هي الأسماء المباركة التي يجب إحترامها ويحرم مسها بدون وضوء؟ ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين عليهم السلام بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور. س ١٧٣: ما هو حكم أسماء وألقاب الأئمة المعصومين والأنبياء عليهم السلام؟ ج: الأحوط عدم مسها بدون وضوء. س ١٧٤: تجمعت لدينا كمية لا بأس بها من الجرائد المتنوعة والمرسلة لنا من قبل المؤسسات الداخلية منذ تأسيس السفارة، وحيث إن أغلب الصفحات تحتوي على أسماء الله تعالى وما شابهها فتفضلوا ببيان حل لمشكلة الإحتفاظ بها. ج: لا مانع من دفنها في الأرض، أو وضعها في الصحراء إن لم يكن فيه هتك. س ١٧٥: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند

—

[ ٥٢ ]

الحاجة إلى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها إسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظا على الأسرار؟ ج: لا اشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها إلى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عد هتكا فلا يجوز، إلا إذا إقتضت الضرورة ولم يتيسر إقتطاع الآيات القرآنية، والأسماء المباركة منها. س ١٧٦: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعا كثيرا، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة، وهل يكفى في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بإضافة حروف عليها، أو بحذف بعض حروفها؟ ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقا له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب. أحكام غسل الجنابة س ١٧٧: هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء؟ ج: لو لم يسع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عاريا لبرد ونحوه صلى مع التيمم بدلا عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.

—

[ ٥٣ ]

س ١٧٨: هل وصول المني الى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟ ج: لا تتحقق الجنابة بذلك. س ١٧٩: هل يجب الغسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟ ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المني. س ١٨٠: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة، ولكن لم يخرج المني، ولم تصل المرأة إلى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل؟ أم يجب على الرجل فقط؟ أم يجب على الإثنين معا؟ ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما. س ١٨١: بالنسبة إلى إحتلام النساء في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المني؟ وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموما كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟ ج: إذا رأت المرأة بعد اليقظة آثار المني على ثيابها وجب عليها غسل الجنابة، ولكن الرطوبة التي تخرج بعد الملاعبة والمداعبة وأمثالهما ليس لها حكم المني، إلا أن يصاحبها فتور البدن وبلوغ المرأة ذروة اللذة. س ١٨٢: هل يجب على الفتاة أيضا غسل الجنابة فيما إذا خرجت منها رطوبة بغير إرادتها؟ فهل هي مني وتحتاج الى الغسل أم أنها توجب الغسل إذا رافقت الشهوة؟

—

[ ٥٤ ]

ج: إذا كان خروج الرطوبة ناشئا عن الشهوة ومرافقا لها يحكم بكونها منيا، وتوجب الجنابة، حتى ولو كانت الشهوة بغير إختيارها وإرادتها. س ١٨٣: هل يجب الغسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغسل فأي غسل يجب عليها؟ ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز. وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المني. س ١٨٤: في حالة إحساس المرأة بنزول الماء مع الشهوة حال الملاعبة، فهل يجب عليها غسل الجنابة؟ ج: إذا علمت المرأة بخروج المني منها يجب عليها الغسل، وكذا إذا شكت في أن الخارج منها مني أم لا، وكان مرافقا للشهوة الخاصة. س ١٨٥: إذا إغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المني بعد الغسل؟ وهل المني الخارج بعده طاهر أم نجس؟ ج: المني الخارج منها نجس على كل حال، ولكن لو كان الخارج منها بعد الغسل هو مني الرجل فهو لا يوجب الجنابة مرة أخرى. س ١٨٦: إنني ومنذ مدة إبتليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجبا علي، بل يوميا أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك فما هو تكليفي؟

—

[ ٥٥ ]

ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلا أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني، أو تتيقن بخروج المني منك. س ١٨٧: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة الجنب؟ ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال. س ١٨٨: المرأة الجنب حال الحيض هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تطهر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟ ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافا الى غسل الحيض، ويجوز أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين. س ١٨٩: في أي صورة يحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها مني؟ ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدفق فلها حكم المني. س ١٩٠: يشاهد في بعض الموارد وبعد الإغتسال بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا ترى حين الإغتسال داخل الحمام، ولكن بعد الخروج من الحمام والإلتفات يظهر بياض الصابون فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين إلى ذلك، علما أنه من غير المتيقن وصول الماء الى تحت البياض. ج: مجرد وجود قشرة الكلس، أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلا أن تمنع من صدق غسل البشرة. س ١٩١: ما هو حكم الرطوبة التي تخرج عند تقبيل وملاعبة الزوج لزوجته؟

—

[ ٥٦ ]

ج: إذا لم يكن خروجها بدفق ولا مصحوبا بفتور البدن فليس لها حكم المني. س ١٩٢: أحد الاخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة وأن التطهير أثناء الغسل كتطهيره من المني مثلا يوجب بطلان الغسل، فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة ويجب قضاؤها؟ علما بأنني كنت جاهلا بهذه المسألة. ج: الغسل لتطهير البدن يجب أن ينفصل عن الإغتسال للجنابة، ولكن لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغسل، بل يكفى في غسل كل عضو أن يكون طاهرا حينه، وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين، ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب قضاء الصلاة. س ١٩٣: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المني؟ علما بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق والشهوة وفتور البدن) ولم يلتفت إليها إلا بعد اليقظة عندما يرى لباسه الداخلي رطبا. ج: إذا خرجت الرطوبة نتيجة الإحتلام، أو تيقن بكونها منيا فهي بحكم المني وتوجب الجنابة. س ١٩٤: إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة ويخرج مني المني بكثرة وأخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمام ولا حمام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي. ج: لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء

—

[ ٥٧ ]

عذرا شرعيا لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلا عن الغسل لأجل الصلاة والصيام. س ١٩٥: في إحدى القرى المحرومة كان حمامها معطلا لخرابه مدة من الزمن، وأهالي القرية يواجهون صعوبة في التنظيف والتطهير، ونحن ونتيجة ضغطهم علينا رفعنا طلبا خطيا الى إدارة المحافظة، إلا أنه جاء فيه: (ان حمام قريتنا تهدم بسبب هطول الثلوج والأمطار وغير قابل للإصلاح ونحتاج الى بناء حمام جديد) وإدارة المحافظة رصدت على أثر هذا الطلب مبلغا معينا لبناء الحمام من الميزانية المخصصة للكوارث وجعلت المبلغ تحت اختيار مؤسسة جهاد البناء وتم بناء الحمام. السؤال هنا هل يوجد إشكال شرعي في الإستفادة من الحمام من تطهير وتغسيل على ضوء ما ذكر أعلاه؟ ج: الإعلام والإخبار بخلاف الواقع وإن كان غير جائز، ولكن إنتفاع الأهالي من الحمام في الفرض المذكور لا إشكال فيه. س ١٩٦: إنني أواجه مشكلة وهي أن الغسل ولو بقطرة واحدة من الماء يسبب لبدني ضررا، بل المسح كذلك. وعند الغسل ولو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة الى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي؟ على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلي وأدخل المسجد. ج: لا يجب عليك ترك الوقاع والمقاربة، وبعدما أجنبت إذا كنت معذورا من غسل الجنابة فالتيمم بدلا عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظيفتك الشرعية، ومع التيمم فلا إشكال في دخول المسجد والصلاة، ومس كتابة القرآن الكريم، وبقية الاعمال المشروطة

—

[ ٥٨ ]

بالطهارة من حدث الجنابة. س ١٩٧: إستقبال القبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟ ج: لا يجب إستقبال القبلة حال الغسل. س ١٩٨: هل يصح الغسل بغسالة الحدث الأكبر علما بأن الغسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهرا قبله؟ وهل يصح لكل من الزوج والزوجة الإستفادة من غسالة غسل الحدث الأكبر أم لا؟ ج: لا مانع من الإغتسال بغسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة، ولا من غسل كل من الزوجين بغسالة غسل الآخر. س ١٩٩: إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يتم ويتوضأ؟ ج: لا يجب الإستئناف ولا أثر له، بل يتم غسله، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر. س ٢٠٠: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمني، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المني؟ ج: ليس لها حكم المني إلا مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني. س ٢٠١: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟ ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال.

—

[ ٥٩ ]

س ٢٠٢: هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟ ج: لا يجزي على الأحوط. س ٢٠٣: بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟ ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغسل، وجريان الماء ليس بشرط. س ٢٠٤: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماء للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟ ج: إذا كان قادرا على التيمم في صورة العجز عن الغسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك. س ٢٠٥: أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري، ومنذ مدة بدأ شعري يتساقط وقد سبب لي هذا الأمر الغم وصممت على زرع الشعر في رأسي في مؤسسة زراعة الشعر، السؤال هو: ما هو حكم الغسل فيما لو أدت زراعة الشعر الى عدم وصول الماء الى بعض مواضع بشرة الرأس؟ ج: إذا كان الشعر المزروع غير قابل للإزالة، أو كان في إزالته ضرر، أو حرج عليك، ولم تتمكن معه من إيصال الماء إلى البشرة فالغسل معه محكوم بالصحة. س ٢٠٦: هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لابد من الترتيب بين الجانبين أيضا؟ ج: لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضا بتقديم الأيمن على

—

[ ٦٠ ]

الأيسر. س ٢٠٧: عندما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي، فهل يوجد إشكال في غسل ظهري أولا ثم أنوي وأغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟ ج: لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل والشروع فيه، وكيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغسل، ثم تغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانيا، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثا، وعندها يقع الغسل صحيحا. س ٢٠٨: هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغسل؟ وهل عدم وصول الماء إلى تمام الشعر عند الغسل يوجب بطلانه، علما بأن الماء قد وصل الى تمام بشرة الرأس؟ ج: يجب على الأحوط وجوبا غسل تمام الشعر. ما يترتب على الغسل الباطل س ٢٠٩: ما هو حكم من بلغ سن التكليف وكان جاهلا بوجوب الغسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ عشر سنوات حتى إلتفت الى معرفة التقليد ووجوب الغسل عليه وماذا يترتب عليه من قضاء الصوم والصلوات؟ ج: يجب عليه قضاء ما صلاه في حال الجنابة، وكذا الصوم لو كان عالما بحصول الجنابة بالإحتلام وخروج المني، أو بغير ذلك من موجبات الجنابة، مع كونه جاهلا بوجوب الغسل على الجنب لصيامه،

—

[ ٦١ ]

بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضا إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، وأما لو كان جاهلا بالجنابة رأسا، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم الى أنه جنب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلا عن الكفارة. س ٢١٠: شاب كان يستمني - نتيجة عدم وعيه - قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وكان يخرج منه المني ولا يغتسل، فما هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي إستمنى فيها وخرج منه المني؟ وهل كل ما صلاه وصامه في تلك المدة والى الآن باطل ويجب عليه القضاء؟ مع الإلتفات الى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المني يوجب الغسل. ج: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلا ها حال كونه جنبا، وبالنسبة إلى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، ويحكم بصحته إذا كان جاهلا في ليالي الصيام بأنه جنب، وأما لو كان عالما بأنه قد خرج منه مني وصار جنبا، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جنبا، والأحوط التكفير عن كل يوم أيضا لو كان جهله عن تقصير. س ٢١١: إنني وللآسف لم يكن لدي طيلة سنين أي إطلاع على مسألة الجنابة وأحكام غسل الجنابة، مع العلم إنني كنت خلال تلك الفترة أصلي وأصوم فما هو الحكم الشرعي؟ ج: لو كنت في أيام الصيام في تلك الفترة جاهلا بأصل عروض الجنابة عليك صح صيامك، وأما الصلوات فيجب عليك قضائها بعدما

—

[ ٦٢ ]

علمت بأنك صليتها حال الجنابة. س ٢١٢: شخص كان يجنب ويغتسل، ولكن غسله كان خطأ وباطلا، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل مع العلم أنه كان جاهلا بذلك؟ ج: الصلاة بالغسل الباطل وفي حال الجنابة باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها. س ٢١٣: إغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمام تذكرت إنني لم أراع الترتيب، وكنت أحتمل أن نية الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب علي قضاء كل الصلوات؟ ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغسل، وكنت ملتفتا عند الإتيان به الى ما يعتبر في صحته فلا شئ عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات. س ٢١٤: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية أولا الجانب الأيمن، ثانيا الرأس، ثالثا الجانب الأيسر، وقصرت عن السؤال بشأن ذلك فما هو حكم صلاتي وصومي؟ ج: الغسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة، ولم تكن متعمدا في البقاء على الجنابة.

—

[ ٦٣ ]

أحكام التيمم س ٢١٥: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها؟ أم أنه لابد من كونهاعلى وجه سطح الأرض؟ ج: لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض. س ٢١٦: إذا أصبحت جنبا وليس بإمكاني الوصول الى الحمام وإستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصليها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفى بمرة واحدة؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟ ج: الجنب بعدما تيمم صحيحا بدلا عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك وجب عليه الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة طالما أن العذر الشرعي المجوز للتيمم لم يرتفع. س ٢١٧: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول الى المسجد؟ ج: يجوز ترتيب كل الأثار الشرعية للغسل على التيمم البديل عنه، إلا في حالة كون التيمم بدلا عن الغسل بسبب ضيق الوقت.

—

[ ٦٤ ]

س ٢١٨: هل يجوز للمسلوس - بسبب قطع النخاع الشوكي، وهو من جرحى الحرب السابقة - التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما، وذلك بسبب كون الدخول الى الحمام فيه مشقة قليلة؟ ج: بدلية التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه. س ٢١٩: من كان فاقدا للماء، أو كان استعمال الماء مضرا به، إذا تيمم بدلا عن الغسل - غسل الجنابة - فهل يجوز له الدخول الى المسجد والصلاة جماعة، وما هو حكم قراءته للقرآن الكريم؟ ج: طالما أن العذر المجوز للتيمم لم يرتفع، وتيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة. س ٢٢٠: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستيقاظه لا يتذكر شيئا ولكنه يرى ثيابه رطبة، ولا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل في هذه الحالة؟ وكيف ينوى التيمم بدل الوضوء أو الغسل؟ وما هو الحكم الأصلي؟ ج: لو علم بأنه إحتلم صار جنبا ويجب عليه الغسل، ومع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويغتسل لاحقا، وأما مع الشك في الإحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة. س ٢٢١: شخص أجنب عدة ليال متوالية فما هو تكليفه؟ علما أنه جاء في الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان.

—

[ ٦٥ ]

ج: يجب عليه الغسل، إلا أن يسبب له إستعمال الماء ضررا ففي هذه الصورة وظيفته التيمم. س ٢٢٢: شخص يريد أن يصلي ويريد صيام شهر رمضان المبارك، ولكنه يجنب لخروج المني منه بدون إختيار، ولأسباب لا يستطيع الإتيان بالغسل في كل ساعة أو في كل يوم، فماذا يفعل لكي يستطيع الإتيان بصلاته وصومه؟ ج: إذا كان له عذر شرعي وجيه لترك غسل الجنابة يجب عليه التيمم بدلا عنه، وصح معه صومه وصلاته. س ٢٢٣: إنني في وضع غير صحي بحيث يخرج مني المني بدون اختيار وعلى عدة دفعات في مرات عديدة، وخروجه لا يرافقه لذة، فما هي وظيفتي تجاه الصلاة؟ ج: إذا كان الغسل لكل صلاة فيه ضرر، أو حرج عليك صل متيمما بعد تطهير بدنك. س ٢٢٤: ما هو حكم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقدا أنه يمرض لو أغتسل؟ ج: إذا كان الغسل مضرا في اعتقاده فلا بأس بالتيمم، وتصح معه الصلاة. س ٢٢٥: إنني مبتل بمرض جلدي - غير خطير - بحيث يصاب جلدي بجفاف كلما إغتسلت، بل يحدث ذلك حتى لو غسلت يدي أو وجهي، وعليه أضطر الى مسح جلدي بالزيت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشق ما يكون علي التوضؤ لصلاة الصبح، فهل يجوز لي التيمم بدلا عن الوضوء صباحا؟

—

[ ٦٦ ]

ج: إذا كان في إستعمال الماء ضرر عليك تجنب الوضوء وتيمم بدلا عنه. س ٢٢٦: شخص يصلي متيمما لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟ ج: يجب عليه إعادة تلك الصلاة. س ٢٢٧: نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للإستحمام، ونستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك، علما بأن قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل والإغتسال بماء القربة أو الخزان معيب، بالإضافة الى كون الماء في ذلك الوقت باردا، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة، وهل يجوز التيمم وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل؟ ج: مجرد المشقة أو كون العمل عيبا في نظر الناس لا يعتبر عذرا شرعيا، بل يجب عليه الإغتسال بأي نحو ممكن، ما لم يكن حرجا على المكلف ولا ضرريا، ومع أحدهما ينتقل إلى التيمم، فلو تيمم عندئذ قبل الفجر صح صومه، ولو ترك التيمم أيضا بطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.

—

[ ٦٧ ]

أحكام النساء س ٢٢٨: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضا من السادة، فأجعل عادتي الشهرية حيضا إلى سن الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟ ج: المرأة التي ليس أبوها هاشميا - وإن كانت أمها من السادة - إذا رأت دما بعد سن الخمسين فهو محكوم بالإستحاضة. س ٢٢٩: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟ ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزء من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن طهرت. س ٢٣٠: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علما بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟ ج: إذا لم تكن دما فليس لها حكم الحيض، وتشخيص الموضوع بيد المرأة. س ٢٣١: ما هو حكم منع العادة الشهرية بتناول الأدوية لأجل الصيام؟ ج: لا إشكال فيه. س ٢٣٢: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلا أنه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟ ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات أو بشروط الحيض فهو حيض، وإلا فهو إستحاضة، فإن كانت إستحاضتها كثيرة أو

—

[ ٦٨ ]

متوسطة وجب عليها الغسل. س ٢٣٣: إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة إثني عشر يوما بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة؟ ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة. س ٢٣٤: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول إلى مراقد أولاد الائمة عليهم السلام؟ ج: لو لم يصدق عليه عنوان الهتك كان جائزا. س ٢٣٥: هل المرأة التي خضعت لعملية (كورتاج) نفساء أم لا؟ ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين - حتى ولو كان علقة - دما فهو محكوم بالنفاس. س ٢٣٦: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سن اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعية؟ ج: لا يبعد أن يكون بحكم الإستحاضة. س ٢٣٧: إحدى طرق منع الحمل لإجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعا من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟ ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدة للشرائط الشرعية للحيض فليس لها حكمه، بل هي محكومة بالإستحاضة.

—

[ ٦٩ ]

أحكام الأموات س ٢٣٨: في الوقت الحاضر يتولى أشخاص (أجراء أو مسؤولون عن شؤون المقابر) أمور تكفين ودفن الموتى، سواء كان رجلا أو امرأة، فهل هناك إشكال في مسألة الدفن مع العلم بأن أولئك المباشرين لأمر التكفين والدفن ليسوا من محارم الميت؟ ج: تشترط المماثلة في تغسيل الميت، ومع التمكن من تغسيل الميت بواسطة المماثل لا يصح مباشرة غير المماثل لتغسيله، ويكون تغسيله باطلا وأما التكفين والدفن فلا يشترط فيهما المماثلة. س ٢٣٩: من المتعارف حاليا في القرى غسل الأموات داخل البيوت السكنية، وفي بعض الأحيان لا يوجد للميت وصي وعنده أولاد صغار، فما هو رأيكم المبارك في مثل هذه الموارد؟ ج: التصرفات المحتاج إليها لتجهيز الميت بالمقدار المتعارف من غسل وتكفين ودفن لا تتوقف على إذن ولي الصغير، ولا إشكال فيها من ناحية وجود القصر فيما بين الورثة. س ٢٤٠: شخص توفي في حادث إصطدام أو سقوط من إرتفاع شاهق، فما هو التكليف في حالة بقاء نزف الدم لدى المتوفى؟ هل يجب عليهم الإنتظار حتى يتوقف تلقائيا، أو بواسطة الوسائل الطبية؟ أو انهم يبادرون الى دفنه بالرغم من حالة النزف الموجودة؟ ج: يجب مع الإمكان تطهير بدن الميت قبل الغسل، وإذا أمكن الإنتظار من أجل توقف النزف، أو المنع منه وجب ذلك.

—

[ ٧٠ ]

س ٢٤١: عظم لميت دفن قبل ٤٠ أو ٥٠ سنة، وقد إندرست مقبرته وتحولت الى ساحة عامة، وقد شقوا في تلك الساحة جدولا فظهرت فيه عظام الموتى، فهل هناك إشكال في لمس تلك العظام من أجل النظر إليها؟ وهل العظام نجسة أم لا؟ ج: عظم الميت المسلم الذي تم تغسيله ليس بنجس، ولكن يجب دفنه تحت التراب. س ٢٤٢: هل يجوز للإنسان أن يكفن والده، أو والدته، أو أحد أرحامه بكفن كان قد إشتراه لنفسه؟ ج: لا إشكال في ذلك. س ٢٤٣: فريق طبي يلزمه لأجل إجراء الأبحاث والإختبارات الطبية أن يخرج قلب الميت وبعض الشرايين من جسد المتوفى وبعد يوم من إجراء التجارب والإختبارات يقوم بدفنها، فنرجو التفضل بالإجابة على ما يلي: ١ - هل يجوز لنا القيام بمثل هذا العمل مع العلم بأن هؤلاء الأموات الذين تجرى عليهم تلك الإختبارات من المسلمين. ٢ - هل يجوز دفن القلب وبعض الشرايين بمعزل عن بدن الميت؟ ٣ - هل يجوز دفن تلك الأعضاء مع بدن ميت آخر؟ مع العلم بأن دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها يسبب لنا العديد من المشاكل. ج: يجوز تشريح بدن الميت مطلقا إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو التوصل الى العلوم الطبية التي يحتاجها المجتمع، أو الإطلاع على مرض يهدد حياة الناس، وإن كان الأحوط عدم الإستفادة من بدن الميت المسلم لهذا الغرض، وفي مسألة الأعضاء التي فصلت من جسد المسلم فحكمها الشرعي أن تدفن مع البدن، وإذا وجد محذور

—

[ ٧١ ]

في دفنها مع البدن فلا مانع من دفنها منفصلة. س ٢٤٤: إذا إشترى الإنسان لنفسه كفنا، وفي أوقات الصلوات الواجبة أو المستحبة، أو عند قراءة القرآن الكريم يقوم دائما بإفتراشه وأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم عليه، وعند الممات يتخذه كفنا، فهل هذا جائز، وهل يصح من وجهة نظر الإسلام أن يشتري الإنسان لنفسه كفنا ويكتب عليه الآيات القرآنية، ولا يستفيد منه إلا عند التكفين؟ ج: لا مانع في شئ مما ذكر. س ٢٤٥: أخيرا تم إكتشاف جنازة إمرأة في داخل قبر أثري يعود تاريخه الى حوالي سبعمائة عام، وهي عبارة عن هيكل عظمي كامل وسالم يوجد على جمجمته قليل من الشعر، واستنادا إلى أقوال خبراء الآثار الذين إكتشفوها قالوا: بأنها تعود لإمرأة مسلمة، فهل يجوز عرض هذا الهيكل العظمي المتميز والمتشخص من قبل متحف العلوم الطبيعية، (بعد ترميم شكل القبر ووضعه فيه) من أجل تقديم العبرة لزوار المتحف الطبيعي، أو من أجل تذكير الزائرين عن طريق كتابة آيات وأحاديث مناسبة؟ ج: لو ثبت أن الهيكل العظمي يرجع لبدن مسلم ميت وجب دفنه مرة أخرى فورا. س ٢٤٦: مقبرة تقع في قرية وهي ليست ملكا خاصا لأحد، وليست وقفا، فهل يجوز لأهل تلك القرية أن يحولوا دون دفن أموات المدينة أو أموات القرى الأخرى، أو شخص أوصى أن يدفن في تلك المقبرة؟ ج: إذا لم تكن المقبرة العامة في القرية ملكا خاصا لأحد، ولا وقفا لخصوص أهالي القرية فليس لهم منع الآخرين من دفن موتاهم فيها،

—

[ ٧٢ ]

ولو أوصى أحد بدفنه فيها وجب العمل وفقا لوصيته. س ٢٤٧: هناك روايات تدل على أن رش الماء على القبور مستحب، كما في كتاب لآلئ الأخبار، هل الإستحباب في خصوص يوم الدفن أم مطلقا، كما هو رأي صاحب اللآلئ؟ فما هو رأي سماحتكم؟ ج: لا بأس برش الماء على القبر في يوم الدفن وبعده بقصد الرجاء، ولكن إثبات كون ذلك مستحبا مشكل. س ٢٤٨: لماذا لا يدفنون الميت ليلا، فهل يحرم دفن الميت ليلا؟ ج: لا إشكال في دفن الميت ليلا. س ٢٤٩: شخص مات في حادث إصطدام سيارة فغسلوه وكفنوه وجاءوا به إلى المقبرة وعندما أرادوا دفنه وجدوا أن التابوت والكفن ملوثان بالدماء التي كانت تسيل من رأسه، فهل يجب تبديل الكفن في هذه الحالة؟ ج: لو أمكن غسل الموضع المتلطخ بالدم من الكفن، أو قرضه، أو تبديل الكفن وجب ذلك، وإلا فيجوز لهم دفنه على حاله. س ٢٥٠: إذا دفن ذلك الشخص بالكفن الملوث بالدماء، فما هو الحكم؟ ج: لا بأس بذلك ولا يجب، بل لا يجوز نبشه وإخراجه من القبر لغسل أو تبديل الكفن. س ٢٥١: إذا مرت ثلاثة أشهر على دفن ذلك الميت بالكفن الملوث بالدماء، فهل يجوز نبش القبر في هذه الحالة؟ ج: لا يجوز نبش القبر في مثل مفروض السؤال. س ٢٥٢: نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية: ١ - إذا ماتت المرأة الحامل أثناء وضع الحمل، فما هو حكم الجنين الموجود في

—

[ ٧٣ ]

بطنها في هذه الموارد؟ ا: إذا ولجته الروح قريبا (ثلاثة أشهر أو أكثر) مع أن إحتمال موته إذا أخرج من بطن أمه قوي. ب: إذا كان عمر الجنين سبعة أشهر أو أكثر. ج: موت الجنين في بطن أمه. ٢ - إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل، فهل يجب على الآخرين التأكد الكامل من موت الجنين أو حياته؟ ٣ - إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل وبقي الولد في بطنها حيا، وأمرهم شخص - خلافا لما هو متعارف - بدفن الأم مع جنينها وإن كان حيا، فما هو رأيكم في ذلك؟ ج: إذا مات ولد الحامل بموتها فلا يجب إخراجه، بل لا يجوز، ولكن لو بقي الجنين حيا في بطن أمه الميتة وقد ولجته الروح، واحتمل بقاؤه حيا الى إخراجه، تجب المبادرة إلى إخراجه فورا، وما لم يحرز موت الجنين في بطن أمه الميتة لا يجوز دفنها مع جنينها، ولو دفن الجنين الحي مع أمه وبقي حيا حتى بعد الدفن - ولو إحتمالا - وجب المبادرة إلى نبش القبر وإخراج الجنين الحي من بطن أمه، كما أنه لو توقف حفظ حياة الجنين في بطن أمه الميتة على عدم المبادرة إلى دفنها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم للحفاظ على حياة جنينها، ولو قال أحد بأنه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحي في بطنها، وقام الآخرون بدفنها بظن صحة رأيه مما أدى الى موت الولد في داخل القبر أيضا، فالدية على من باشر الدفن، إلا إذا إستند موت الجنين الى قول هذا القائل

—

[ ٧٤ ]

فالدية عليه. س ٢٥٣: قررت البلدية من أجل الإستفادة بشكل أفضل من الأرض، بناء قبور تتكون من طبقتين؟ فنرجو منكم أن تبينوا الحكم الشرعي لذلك. ج: يجوز بناء قبور المسلمين من عدة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر، ولا هتك حرمة المسلم. س ٢٥٤: سقط طفل في بئر ومات فيه، والماء الموجود في البئر يمنع من إخراج بدنه، فما هو حكمه؟ ج: يترك في ذلك البئر ويكون قبرا له، وإذا لم يكن البئر ملكا للغير، أو كان مالكه يرضى بسده فيجب تعطيله وسده. س ٢٥٥: من المتعارف في منطقتنا أن مراسم لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقليدي لا تقام إلا في عزاء الأئمة الأطهار عليهم السلام، والشهداء، وسادة الدين العظام، فهل يجوز إقامة تلك المراسم في وفاة بعض الأشخاص الذين كانوا من قوات التعبئة، أو من الأشخاص الذين كانوا يقدمون الخدمات بنحو ما لهذه الحكومة الإسلامية ولهذا الشعب المسلم؟ ج: لا إشكال في ذلك - في نفسه - في الفرض المذكور، ولكن هذا العمل لا يعود بخير على ذلك الميت، والأفضل إقامة مجالس الفاتحة وقراءة القرآن الكريم له. س ٢٥٦: ما هو حكم من يرى أن الذهاب الى المقابر ليلا عامل مؤثر في تربيته الإسلامية؟ علما بأن الذهاب الى المقابر ليلا مكروه. ج: لا بأس به. س ٢٥٧: هل يجوز للنساء الإشتراك في تشييع الجنائز وحملها؟

—

[ ٧٥ ]

ج: لا بأس في ذلك. س ٢٥٨: من المتعارف عند بعض العشائر أنهم عند موت بعض الأشخاص يقومون بالإقتراض لشراء عدد كبير من الأغنام (مما يسبب تحمل أضرار كثيرة) من أجل إطعام جميع الذين يأتون للمشاركة في مراسم العزاء، فهل يجوز تحمل هذه الأضرار من أجل الحفاظ على مثل هذه العادات والتقاليد؟ وما هو حكم الشرع المقدس بالنسبة للعوائل المصابة وللمشاركين في مراسم العزاء؟ ج: إذا كان الإطعام من أموال الورثة الكبار وبرضاهم فيجوز بأية صورة وأي مقدار كان، وأما إذا أرادوا الإنفاق من أموال الميت فذلك راجع إلى كيفية وصيته. س ٢٥٩: لو قتل شخص في الوقت الحاضر في منطقة بإنفجار لغم، فهل تنطبق عليه أحكام الشهيد؟ ج: حكم عدم التغسيل والتكفين يختص بالشهيد الذي قتل في معركة الحرب. س ٢٦٠: يتردد الأخوة في حرس الثورة إلى محاور مهاباد - أرومية - أو الى محاور أخرى ويشتبكون بعض الأحيان مع الكمائن التي تنصبها العناصر المعادية للثورة الإسلامية مما يؤدي إلى إستشهادهم أحيانا، فهل الغسل أو التيمم لهؤلاء الشهداء الأعزاء واجب، أو أنها تعتبر ساحة حرب؟ ج: لو كانت تلك المحاور وتلك المنطقة معركة الحرب بين الفرقة المحقة وبين الفئة الباطلة الباغية، كان لمن إستشهد من الفرقة المحقة فيها حكم الشهيد. س ٢٦١: هل يجوز لشخص حليق اللحية، وأولاده أيضا إما من المنافقين

—

[ ٧٦ ]

الهاربين، أو من الذين أعلنوا توبتهم أن يؤم المؤمنين في صلاة الميت على جنازة أحد المؤمنين؟ ج: لا يبعد عدم إشتراط الشرائط المعتبرة في الجماعة، وفي إمام الجماعة في بقية الصلوات في صلاة الميت، وإن كان الأحوط مراعاتها فيها أيضا. س ٢٦٢: لو قتل مؤمن (في مكان ما من العالم) في سبيل تنفيذ أحكام الإسلام، أو أنه قتل في التظاهرات، أو في الجبهة في سبيل تطبيق الفقه الجعفري فهل يعتبر شهيدا؟ ج: له أجر وثواب الشهيد، وأما أحكام تجهيز الميت الشهيد فتختص بمن إستشهد في ساحة الحرب في المعركة أثناء إشتغال نار الحرب. س ٢٦٣: لو حكم على مسلم بالإعدام طبقا للقانون وبتأييد من السلطة القضائية بتهمة حمل المخدرات وقد نفذ حكم الإعدام فيه: ١ - فهل يصلى عليه صلاة الميت؟ ٢ - ما هو حكم الإشتراك في مراسم العزاء، وقراءة القرآن الكريم، ومصائب أهل البيت عليهم السلام التي تقام لهذا الشخص؟ ج: المسلم الذي نفذ فيه حكم الإعدام حكمه حكم سائر المسلمين وتجري عليه جميع الأحكام، والآداب الإسلامية التي تجرى على الأموات. س ٢٦٤: هل مس العظم الذي يحتوى على اللحم والذي فصل من بدن الحي يوجب غسل مس الميت؟

—

[ ٧٧ ]

ج: في الفرض المذكور يجب غسل مس الميت. س ٢٦٥: عند قلع الأسنان يخرج معها شئ من أنسجة اللثة، فهل ان مسها (الأنسجة) يوجب غسل مس الميت؟ ج: لا يوجب الغسل، ولو قلع مع السن شئ من لحم اللثة فحكمه حكم الميتة. س ٢٦٦: الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه هل تترتب عليه أحكام مس الميت؟ ج: لا يجب غسل مس الميت بمس الشهيد المذكور. س ٢٦٧: إنني طالب جامعي في فرع الطب أضطر في بعض الأحيان إلى مس أجساد الموتى في أثناء التشريح، مع العلم أننا لا نعلم أن هؤلاء الموتى من المسلمين أم لا، لكن المسؤولين يقولون إن تلك الأجساد مغسلة قطعا، ومع الإلتفات الى ما ذكر نرجو أن تبينوا حكمنا بالنسبة لمسألة الصلاة وغيرها بعد مس تلك الأجساد، وطبقا لما مر ذكره هل يجب علينا الغسل؟ ج: إذا لم تحرز أصل غسل الميت وكان عندكم شك في ذلك، فمع مس ذلك الجسد، أو أجزائه يجب غسل مس الميت، ولا تصح الصلاة بدون غسل مس الميت، وأما إذا أحرز غسله فلا يجب غسل مس الميت بمس جسده، أو بعض أجزائه حتى ولو كان مع الشك في صحة غسله. س ٢٦٨: دفن شهيد مجهول الإسم والعنوان مع عدد من الأطفال في قبر واحد، وبعد شهر حصلت قرائن تدل على أن ذلك الشهيد ليس هو من أهل تلك المدينة (التي دفن فيها) فهل يجوز نبش القبر؟ ج: إذا كان قد دفن وفق الأحكام والموازين الشرعية فلا يحق لهم

—

[ ٧٨ ]

نبش القبر. س ٢٦٩: إذا أمكن الإطلاع على داخل القبر، وإلتقاط صور تلفزيونية لما في داخله من دون الحفر أو إزالة التراب، فهل يطلق على هذا العمل نبش القبر أم لا؟ ج: إلتقاط الصور لبدن الميت المدفون من دون حفر، أو فتح القبر، وإظهار الجنازة لا يصدق عليه عنوان نبش القبر. س ٢٧٠: تريد البلدية هدم الغرف المحيطة بالمقبرة من أجل توسيع الأزقة فنرجوا أن تتفضلوا بالإجابة على ما يلي: أولا: ما هي مسؤولية الهيئة المشرفة على شؤون المقبرة تجاه قبور المؤمنين الموجودة في تلك الغرف؟ ثانيا: هل يجوز إخراج عظام هؤلاء الأموات ودفنها في مكان آخر؟ ج: لا يجوز هدم قبور المؤمنين ونبشها، وفي حال تحقق النبش وظهور بدن الميت المسلم، أو عظام بدن الميت المسلم غير البالية يجب دفنها من جديد، ولكن الهيئة المشرفة ليس لها مسؤولية خاصة في ذلك بعنوان كونها هيئة مشرفة. س ٢٧١: إذا قام شخص ومن دون رعاية الموازين الشرعية بهدم مقبرة المسلمين، فما هي مسؤولية باقي المسلمين تجاه ذلك الشخص؟ ج: واجب الآخرين هو النهي عن المنكر مع مراعاة شروطه ومراتبه. س ٢٧٢: لقد دفن والدي قبل ٣٦ عاما في مقبرة، وفي الوقت الحاضر أفكر بالإستفادة شخصيا من ذلك القبر مع أخذ الإذن من دائرة الأوقاف، وعلى هذا، فهل يلزم إستئذان إخوتي في ذلك، علما بأن المقبرة تعتبر وقفا؟

—

[ ٧٩ ]

ج: لا يشترط أخذ الإجازة من سائر ورثة الميت بالنسبة الى القبر الذي يقع في أرض تعتبر وقفا عاما لدفن الأموات فيها، ولكن قبل أن تصبح عظام الميت ترابا لا يجوز نبش القبر لأجل دفن ميت آخر. س ٢٧٣: أنا طالب جامعي في فرع الطب - بسبب قلة العظام الطبيعية التي نحتاجها للتحقيق في المكان الذى أدرس فيه - هل تجوز الإستفادة من العظام الموجودة في المقابر المندرسة؟ وهل يجب غسل مس الميت بمس عظام الموتى الموجودة في المتاحف أو تلك التي توجد في المقابر؟ ج: لا يجوز أخذ العظام من مقبرة المسلمين فيما لو توقف على نبش القبر، والعظام إذا كانت لميت لا يعلم تغسيله فيجب الغسل عند مسها. س ٢٧٤: ماهي الحالات التي يجوز فيها نبش القبور؟ وفي الوقت الحاضر هناك مجموعة مشغولة بالتنقيب من أجل التعرف على أجساد الشهداء الذين إستشهدوا خلال سنوات الحرب، فما الوجه في ذلك. ج: إذا دفنت جنازة الشهيد العزيز مع مراعاة جميع الآداب الشرعية، ولم يتوقف إثبات حق على نبش القبر فلا يجوز نبش القبر حتى وإن كان بقصد التعرف على الجسد. س ٢٧٥: إذا كانت هناك حالات يجوز فيها نبش القبر فنرجو ذكرها، وإذا كان هناك سبيل لهدم مقبرة المسلمين وتحويلها إلى مراكز أخرى فنرجو توضيح ذلك؟ ج: الموارد المستثناة من نبش القبر المحرم مذكورة في الرسائل العملية، ولا يجوز تغيير وتبديل مقبرة المسلمين الموقوفة لدفن

—

[ ٨٠ ]

أموات المسلمين. س ٢٧٦: بعد أخذ الإذن من المرجع الديني هل يجوز نبش القبور وتبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلى أمر آخر؟ ج: الموارد التي لا يجوز فيها نبش القبر، والتي لا يجوز فيها تخريب المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا يجدي فيها الإجازة. س ٢٧٧: قبل حوالي عشرين سنة توفي رجل، وقبل عدة أيام توفيت امرأة في نفس القرية وحفروا قبر ذلك الرجل خطأ ودفنوها فيه، فما هو الحكم الآن، مع العلم بأن قبر ذلك الرجل لم توجد بداخله أية آثار؟ ج: ليس هناك تكليف حاليا على الآخرين في مفروض السؤال، ومجرد دفن الميت في قبر ميت آخر لا يوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد الى قبر آخر. س ٢٧٨: في وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من إستمرار شق الطريق، ومن ناحية أخرى فإن نبش القبور فيه إشكال شرعي، نرجو منكم أن ترشدونا الى ما يجب فعله حتى لا ترتكب البلدية عملا مخالفا للشرع؟ ج: إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر ونبش القبور، وكان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضروريا فلا إشكال، وإلا فلا يجوز شق الطريق على القبور.

—

[ ٨١ ]

النجاسات وأحكامها س ٢٧٩: هل الدم طاهر؟ ج: دم الحيوان الذي له نفس سائلة، سوا كان إنسانا أم غير إنسان نجس. س ٢٨٠: الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين عليه السلام بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، ومن ثم يتطاير على رؤوس ووجوه المشاركين في مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟ ج: دم الإنسان نجس في كل الأحوال. س ٢٨١: الدم الموجود على اللباس إذا بقي منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟ ج: إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقى اللون فقط، ولا يزول بالغسل فهو طاهر. س ٢٨٢: ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟ ج: محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها. س ٢٨٣: ما هو حكم عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال؟ ج: عرق الإبل الجلالة نجس، وأما عرق ما عدا الإبل الجلالة من

—

[ ٨٢ ]

الحيوانات الجلالة، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، ولكن الأحوط وجوبا ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام. س ٢٨٤: هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا؟ ج: ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميت يبقى محكوما بالنجاسة. س ٢٨٥: ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟ ج: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة. س ٢٨٦: شخص في جبهات القتال مر بظرف أجبر فيه على قتل خنزير وأكله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة؟ ج: عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، وليس عليه الإستبراء، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة. س ٢٨٧: نظرا لإستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، وهي موجودة في متناول الجميع، ولاسيما المراكز الإعلامية والثقافية، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من الريش؟ وثانيا ما هو حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بها؟

—

[ ٨٣ ]

ج: شعر الخنزير نجس ولا يجوز الإستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعا، وأما إستخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن معلوما أنها صنعت من شعر الخنزير أم لا، فإستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه. س ٢٨٨: أحد السادة العلماء والذي جاء إلى المانيا قال إن وجوب الإعتناء بالشك هنا ينحصر في ثلاثة موارد وتلك الموارد هي اللحم والجلد والدهون، أما بقية الموارد فلا يلزم الإعتناء بها، فهل هذا الرأي صحيح؟ وفي هذه الحالة توجد هنا دهون نباتية، وإستنادا إلى الكتابة الموجودة عليها فإنها خالية من المواد التي فيها إشكال، لكن ونتيجة لتحقيقات بعض الأخوة تبين أن قسما من تلك الدهون يضاف إليه كمية قليلة من الدهون الحيوانية من دون أن يكتب ذلك عليها، فما الحكم بالنسبة لهذه المسألة؟ ج: كل لحم كانت حليته، أو حليته وطهارته متوقفة على التذكية الشرعية فهو يعتبر في البلاد غير الإسلامية بحكم الميتة وغير المذكى، وأما الدهن الحيواني فهو محكوم بالحلية والطهارة إلا أن يحرز أنه من شحم حيوان غير مذكى، أو أنه أصبح نجسا على أثر ملاقاة النجس له. س ٢٨٩: لو تنجس لباس الجنب بالمني، أولا: ما هو حكم ملامسة اليد لهذا اللباس مع الرطوبة في أحدهما؟ وثانيا هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لأنسان آخر من أجل تطهيره؟ وهل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل ذلك اللباس بنجاسته؟

—

[ ٨٤ ]

ج: المني نجس، وإذا لاقى شيئا مع الرطوبة المسرية فيوجب تنجسه، ولا يلزم إخبار من يغسل اللباس بالنجاسة. س ٢٩٠: إنني وبعد إنقطاع البول أقوم بالإستبراء، ولكن بعد ذلك يخرج سائل تنبعث منه رائحة المني، فأرجو التفضل ببيان حكمي بالنسبة للصلاة. ج: إذا لم تتيقن بالمني، ولم تصاحبه العلائم الشرعية لخروج المني، فهو طاهر، وليس حكمه حكم المني. س ٢٩١: هل فضلة الغراب نجسة؟ ج: الأقوى أنها طاهرة. س ٢٩٢: ذكروا في الرسائل العملية أن عذرة الحيوانات والطيور غير مأكولة اللحم نجسة، فهل عذرة الحيوانات مأكولة اللحم، كالبقر والغنم والدجاج نجسة أم لا؟ ج: عذرة الحيوانات المحللة الأكل طاهرة. س ٢٩٣: إذا كانت هناك نجاسة (كالغائط) على أطراف المرحاض الموجود في بيت الخلاء، أو في داخله وقد غسل المكان بماء الكر، أو الماء القليل وبقيت عين النجاسة، فهل المكان الذي لا توجد فيه عين النجاسة، وإنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر؟ ج: المكان الذي لم يصل إليه الماء النجس المتصل بالنجاسة محكوم بالطهارة. س ٢٩٤: إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك؟

—

[ ٨٥ ]

ج: لا يلزم الإعلام في غير المأكول والمشروب، وأواني الطعام. س ٢٩٥: ملاقي المتنجس متنجس أم لا، وإذا كان متنجسا، فهل يجري ذلك في جميع الوسائط أو في الوسائط القريبة فقط؟ ج: مع قلة الوسائط إلى ثلاث وسائط، محكوم بالنجاسة، وفي الواسطة الرابعة فما بعد فالأقرب الطهارة، وإن كان الأحوط الإجتناب. س ٢٩٦: في حال الإستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذكى هل يجب دائما غسل الرجلين قبل الوضوء، البعض يقول: إنه في حالة عرق الرجل داخل الحذاء يجب القيام بهذا العمل (غسل الرجلين)، وقد لاحظت أن الرجل تعرق قليلا أو كثيرا في كل أنواع الأحذية، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟ ج: لو أحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذكور، وجب عليه تطهير الرجلين لأجل الصلاة. س ٢٩٧: ما هو حكم يد الطفل الرطبة، وريقه، وسؤره، إذا كان لا يزال ينجس نفسه؟ وما هو حكم الأطفال الذين يضعون أيديهم الرطبة على أرجلهم؟ ج: ما لم يحصل اليقين بالتنجس يحكم بالطهارة. س ٢٩٨: إنني مبتلى بمرض اللثة، وحسب رأي الطبيب يجب علي تدليك اللثة دوما، والقيام بهذا العمل يؤدي الى إسوداد مواضع في اللثة، وكأن دما تجمع داخلها، وحينما أضع عليها منديلا ورقيا يصبح لونه أحمر، ولهذا أقوم بتطهير فمي بالماء الكر، إلا أن ذلك الدم المتحجر يبقى مدة طويلة ولا يزول بالغسل، فبعد إنقطاع ماء الكر هل الماء الذي دخل الى الفم ومر على تلك المواضع، ثم أخرج من الفم ومر على أجزاء الدم المتجمعة تحت اللثة، محكوم بالنجاسة، أو أنه يعتبر جزءا من بصاق الفم ومحكوما بالطهارة؟

—

[ ٨٦ ]

ج: محكوم بالطهارة، وإن كان الأحوط الإجتناب عنه. س ٢٩٩: وأريد أن أسأل هل الطعام الذى آكله ويلامس أجزاء الدم المتحجرة في اللثة يتنجس أم لا؟ وإذا تنجس، فهل يبقى فضاء الفم متنجسا بعد بلع ذلك الطعام؟ ج: الطعام في الفرض المذكور غير محكوم بالنجاسة، وبلعه ليس فيه إشكال، وفضاء الفم طاهر. س ٣٠٠: منذ مدة أشيع بأن مواد التجميل نجسة، ويقال: إن الجنين عندما يولد يأخذون مشيمته ويحتفظون بها في الثلاجة، ويقال أيضا: إنهم يحتفظون حتى بالجنين الميت، ويصنعون من ذلك مواد التجميل من قبيل حمرة الشفاه، ونحن نستخدم تلك المواد في بعض الأوقات، بل إن حمرة الشفاه تؤكل أيضا، فهل هي نجسة؟ ج: الشائعات ليست حجة شرعية على نجاسة مواد التجميل، وما لم يحرز نجاستها بطريق شرعي معتبر فإستعمالكم لها ليس فيه إشكال. س ٣٠١: يتساقط من كل لباس أو قطعة قماش شعر دقيق جدا (شعيرات)، وأثناء تطهير الملابس إذا نظرنا الى ماء الطشت نرى فيه هذه الشعيرات، وعليه فإذا كان الطشت مملوءا بالماء ومتصلا بماء الحنفية فعندما أغطس اللباس داخل الطشت ويفيض الماء من أطرافه، ولأجل وجود هذه الشعيرات في الماء الذي خرج من الطشت أحتاط من ذلك الماء فأقوم بتطهير كل المكان، أو أنني حينما أخلع ملابس الأطفال النجسة فإنني أقوم بتطهير ذلك المكان الذي خلعت فيه الملابس

—

[ ٨٧ ]

حتى لو كان جافا لأنني أقول: إن تلك الشعيرات سقطت فيه، فهل هذا الإحتياط لازم؟ ج: اللباس الذي يوضع أثناء التطهير في إناء ويصب عليه ماء الأنبوب ويكون الماء مستوعبا للباس، فاللباس والإناء والماء الذي داخل الإناء وشعيرات اللباس التي إنفصلت عنه وطفت على الماء، جميعها طاهرة. والشعيرات أو الغبار الذي تساقط من اللباس النجس يكون طاهرا، إلا أن يحصل اليقين بأنها إنفصلت من الموضع النجس. ولا يلزم الاحتياط بمجرد الشك في أصل الإنفصال، أو في الإنفصال من الموضع المتنجس. س ٣٠٢: ما هو مقدار الرطوبة إلى توجب السراية من شئ لشئ آخر؟ ج: المناط في الرطوبة المسرية هو: كون الرطوبة بحيث تنتقل بنحو محسوس من الجسم الرطب الى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر. س ٣٠٣: ما هو حكم الملابس التي تعطى الى محلات الغسل والتجفيف من جهة الطهارة؟ ومن اللازم ذكره ان أتباع الأقليات الدينية (اليهود والنصارى و..) يعطون ملابسهم الى نفس تلك المحلات من أجل غسلها وتجفيفها أيضا، علما ان أصحاب تلك المحلات يستخدمون المواد الكيماوية في غسل الملابس. ج: اللباس الذي يعطى الى محلات الغسل والتجفيف إذا لم يكن نجسا فيما سبق فمحكوم بالطهارة، والملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات الدينية من أهل الكتاب لا توجب النجاسة.

—

[ ٨٨ ]

س ٣٠٤: هل الملابس التي تغسل بماكنة الغسل المنزلية والتي تعمل أتوماتيكيا بصورة كاملة تطهر أم لا؟ وكيفية عمل تلك الماكنة كما يلي: المرة الأولى التي تغسل فيها الملابس بمسحوق الغسيل يتناثر شئ من الماء ورغوة مسحوق الغسيل على زجاجة باب الماكنة والمادة المطاطية المحيطة به، وبعد ذلك وفي المرة الثانية لسحب الماء من أجل الغسل تغطي رغوة مسحوق الغسيل باب الماكنة والمطاط المحيط به بشكل كامل، وفي المراحل الأخرى تغسل (الماكنة) الملابس ثلاث مرات بالماء القليل، ومن ثم يسحب ماء الغسالة الى الخارج، فنرجو توضيح هل الملابس التي تغسل بهذه الطريقة طاهرة أم لا؟ ج: بعد زوال عين النجاسة إذا كان الماء المتصل بالأنبوب يصل في داخل الماكنة إلى الملابس والى جميع الأطراف داخل الماكنة وبعد ذلك ينفصل عنها ويخرج، فهي محكومة بالطهارة. س ٣٠٥: إذا أريق الماء على الأرض، أو في الحوض، أو في الحمام الذي يغسلون فيه الملابس، ثم وصل رشحة من هذا الماء الى اللباس، فهل يتنجس أم لا؟ ج: إذا صب الماء على مكان طاهر، أو على أرض طاهرة فالترشح الذي يتصاعد منه طاهر أيضا. س ٣٠٦: هل الماء الذي يسيل في الشوارع من سيارات حمل النفايات التابعة للبلدية، والذي يتطاير في بعض الأحيان على الناس بسبب شدة الرياح، محكوم بالطهارة أم بالنجاسة؟ ج: محكوم بالطهارة الا أن يحصل اليقين لشخص بنجاسته نتيجة ملاقاته للنجس.

—

[ ٨٩ ]

س ٣٠٧: هل المياه التي تتجمع في الحفر الموجودة في الشوارع طاهرة أم نجسة؟ ج: هذه المياه محكومة بالطهارة. س ٣٠٨: ما هو حكم التزاور العائلي مع الأشخاص الذين لا يهتمون بمسائل الطهارة والنجاسة في الأكل والشرب ونحو ذلك؟ ج: في موضوع الطهارة والنجاسة، كل ما لا يقين فيه بالنجاسة، فهو محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع. س ٣٠٩: نرجو أن تبينوا الحكم الشرعي في المسائل التالية من ناحية طهارة أو نجاسة التقيؤ: ا - الطفل الرضيع. ب - الطفل الذي يرضع ويأكل. ج - الإنسان البالغ. ج: في تمام الصور طاهر. س ٣١٠: ما هو حكم ملاقي الشبهة المحصورة؟ ج: إذا لاقى بعض الأطراف فلا يترتب عليه حكم المتنجس. س ٣١١: رجل يبيع الطعام ويباشره بجسمه مع الرطوبة المسرية لكن دينه غير معلوم هل يجب سؤاله عن دينه أم تجري أصالة الطهارة؟ مع العلم بأنه ليس من مواطني الدولة الإسلامية وإنما جاء إليها للعمل فيها. ج: لا يجب السؤال عن دينه، وتجري أصالة الطهارة بالنسبة إليه وفيما يباشره بجسمه مع الرطوبة.

—

[ ٩٠ ]

س ٣١٢: في حالة وجود شخص في بيت إنسان، أو في بيت بعض أقاربه، أو كان من الذين يترددون الى منزل شخص ما، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سببا في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها، فما هو تكليفهم في هذه المسألة؟ وعلى هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهرا، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ وما هو الحكم في هذا المورد؟ ج: لا يلزم تطهير تمام البيت، وطهارة لباس المصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفا زائدا عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب. المسكر ونحوه س ٣١٣: ما هو حكم عصير العنب والتمر الذى يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنه غير مسكر؟ ج: شربه حرام، ولكنه ليس نجسا. س ٣١٤: يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقي بعد الغلي يكون حراما، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ ج: إذا كان ماء حبات العنب قليلا جدا ومستهلكا في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه ماء العنب فهو حلال، ولكن إذا غلت حبات العنب نفسها بالنار فهي حرام.

—

[ ٩١ ]

س ٣١٥: في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صنع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة)، والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء، وتهيئة وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟ ج: الكحول الذي لا يعلم كونه من صنف المسكر المائع بالأصالة محكوم بالطهارة، وبيع وشراء وإستعمال المائعات الممزوجة به لا إشكال فيه. س ٣١٦: هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضا، ومعادلته - ٢ - HOOH رحمه الله فهل تجوز الصلاة في اللباس الذى سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟ ج: الكحول الذي لم يكن مائعا بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكرا، وإستعماله في الأمور الطبية وغيرها لا مانع منه، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج الى تطهيره. س ٣١٧: هناك مادة تسمى (كفير) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية، وفي أثناء التخمير يحصل ٥ —

[ ٩٢ ]

ج: الكحول الموجود في المادة المنتجة إذا كان مسكرا في نفسه فهو نجس وحرام، ولو لم يكن مسكرا للمستهلك بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المنتجة، ولكن إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكرا في نفسه، أو في كونه مائعا بالأصالة فالحكم يختلف. س ٣١٨: ١ - هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات والباعث على السكر). ٢ - ما هو ملاك نجاسة الكحول؟ ٣ - ماهي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكرا؟ ٤ - ما المراد من الكحول الصناعي؟ ج: ١ - كل ما كان من أقسام الكحول مسكرا ومائعا بالأصالة فهو نجس. ٢ - أن يكون مسكرا مائعا بالأصالة. ٣ - إذا لم يكن المكلف نفسه متيقنا فيكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم. ٤ - المراد منه الكحول الذي يستخدم في صناعة التلوين والرسم، وفي تعقيم أدوات الجراحة وحقن الأبر، وأمثالها من موارد الإستعمال. س ٣١٩: ما هو حكم شرب المرطبات الموجودة في السوق ومن ضمنها المرطبات التي تصنع داخل البلاد (الكوكاكولا، البيبسى، و...) مع العلم أنه يقال أن موادها الأساسية تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوي على مادة الكحول؟

—

[ ٩٣ ]

ج: محكومة بالطهارة والحلية، إلا أن يكون عند المكلف نفسه يقين بأنها ملوثة بالكحول المسكر المائع بالأصالة. س ٣٢٠: أساسا، هل من الضروري عند شراء المواد الغذائية التحقيق في أن يد بائعها، أو صانعها قد لامستها، أو أنه إستخدم الكحول في صناعتها؟ ج: السؤال والتحقيق غير لازم. س ٣٢١: لقد قمت بصناعة (اسپرى اتروپين سولفات) والذي يعتبر للكحول دور أساسي في تركيب معادلته الدوائية (فرمولاسيون)، أي اننا إذا لم نضف الى المركب الكحول فلا يمكن تصنيع (اسپري) ومن الناحية العملية يعتبر (اسپري) المذكور سلاح مضاد يمكنه المحافظة على قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربية، فهل تجوز شرعا برأي سماحتكم الإستفادة من الكحول في صناعة الأدوية على النحو الذي بيناه أم لا؟ ج: إذا كان الكحول مسكرا مائعا بالأصالة فهو نجس وحرام، ولكن إستعماله كدواء لا إشكال فيه في شئ من الحالات الوسوسة وعلاجها س ٣٢٢: منذ عدة سنوات وأنا مبتلى ببلية الوسواس، وهذا الموضوع يعذبني جدا، ويوما بعد يوم تشتد حالة الوسواس هذه، حتى إنني اشك في كل شئ، وحياتي قائمة كلها على الشك، وأكثر شكي حول الطعام والأشياء الرطبة، ولهذا لا أستطيع التصرف كباقي الناس الإعتياديين، وعندما أدخل الى مكان أخلع جورابي مباشرة لأنني أتصور أن جورابي عرقت، وسوف تتنجس على أثر ملامسة

—

[ ٩٤ ]

النجس، حتى إنني لا أستطيع الجلوس على السجادة، وإذا ما جلست فسأقوم بتحريك نفسي دوما لكي لا تلتصق شعيرات السجادة بملابسي فأكون مضطرا الى تطهيرها بالماء، وفي السابق لم أكن هكذا، ولكنني الآن أخجل من أعمالي هذه ودائما أحب أن أرى أحدا في عالم الرؤيا وأطرح عليه أسئلتي، أو أن تقع معجزة تغير حياتي وأرجع إلى حالتي السابقة، ولهذا أرجو منكم إرشادي. ج: أحكام الطهارة والنجاسة هي نفسها التى فصلت في الرسائل العملية، وشرعا فإن كل الأشياء محكومة بالطهارة، إلا التي حكم الشارع بنجاستها، وحصل للإنسان يقين بها. والتخلص من الوسواس في هذه الحالة لا يحتاج الى الأحلام أو وقوع معجزة، بل يجب على المكلف أن يضع ذوقه الشخصي جانبا ويكون متعبدا بتعليمات الشرع المقدس ويؤمن بها، ولا يعتبر الشئ الذي لا يقين بنجاسته نجسا، أنت من أين لك يقين بأن الباب، والجدار، والسجادة، وسائر الأشياء التي تستخدمها نجسة، وكيف تيقنت بأن شعيرات السجادة التي تمشي، أو تجلس عليها نجسة، وأن نجاستها سوف تسري الى جواربك، ولباسك، وبدنك؟! وعلى كل حال لا يجوز لك في حالتك هذه الإعتناء بالوسواس، فمقدار من عدم الإعتناء بوسواس النجاسة والتمرن على عدم الإعتناء سوف يساعدك (إن شاء الله وبتوفيق من الله تعالى) على إنقاذ نفسك من قبضة الوسواس. س ٣٢٣: إنني إمرأة عندي عدة أولاد وخريجة دراسات عليا، والمشكلة التي أعاني منها هي مسألة الطهارة، ولأنني نشأت في عائلة متدينة وأريد مراعاة جميع

—

[ ٩٥ ]

التعاليم الإسلامية، وبما إنني صاحبة أولاد صغار فأنا مشغولة دوما بمسائل البول والغائط، وأثناء تطهير البول فان ترشحات إناء التخلية (السيفون) تتناثر فتصيب الرجلين والوجه وحتى الرأس أيضا، وفي كل مرة تواجهني مشكلة تطهير تلك الاعضاء، وهذه سببت لي مشاكل عديدة في حياتي، ومن ناحية لا يمكنني عدم مراعاة هذه الأمور لأنها ترتبط بعقيدتي وديني، حتى إنني راجعت طبيبا نفسانيا، ولكن لم احصل على نتيجة، بالإضافة الى أمور أخرى أعاني منها من قبيل غبار الشئ النجس، أو مراقبة أيدي الطفل النجسة التي إما يجب أن أطهرها أو ابعادها عن ملامسة أشياء أخرى، علما أن تطهير الشئ النجس عمل شاق جدا بالنسبة لي لكن في الوقت نفسه يسهل علي غسل نفس تلك الأواني والملابس حينما تكون متسخة فقط. ولهذا أرجو من مقامكم الكريم أن تسهلوا علي العيش بارشاداتكم. ج: ١ - في باب الطهارة والنجاسة الأصل هو الطهارة في نظر الشرع المقدس، يعني في أي موضع يحصل لك أقل ترديد في حصول النجاسة فالواجب أن تحكمي بعدم النجاسة. ٢ - الذين لديهم حساسية نفسية شديدة في أمر النجاسة (ومثل هذا يسمونه وسواسيا في اصطلاح الفقه الإسلامي) حتى إذا تيقنوا بالنجاسة في بعض الموارد يجب عليهم أن يحكموا بعدم النجاسة بإستثناء الموارد التي يشاهدون حصول التنجس بأعينهم: بحيث إذا رآه أي شخص آخر يجزم بسراية النجاسة، ففي مثل هذه الموارد فقط يجب أن يحكموا بالنجاسة. وهذا الحكم مستمر بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص حتى ترتفع الحساسية المذكورة كليا.

—

[ ٩٦ ]

٣ - كل شئ، أو أي عضو يتنجس، يكفي في تطهيره، بعد زوال عين النجاسة: غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب، ولا يجب التكرار في الغسل، أو الوضع تحت الماء، وإذا كان ذلك الشئ المتنجس من القماش وأمثاله يعصر بالمقدار المتعارف حتى يخرج منه الماء. ٤ - وبما أنك مبتلاة بنفس تلك الحساسية الشديدة في مقابل النجاسة فاعلمي أن الغبار النجس ليس نجسا في أية صورة بالنسبة اليك، ومراقبة يد الطفل الطاهرة، أو النجسة غير لازمة، ولا يلزم التدقيق في أن الدم زال عن البدن أم لا، وهذا الحكم باق بالنسبة لك إلى أن تزول منك هذه الحساسية كليا. ٥ - الدين الإسلامي لديه أحكام سهلة وسمحاء، ومنسجمة مع الفطرة البشرية فلا تعسريها عليك، ولا تلحقي الضرر والأذى بجسمك وروحك من جرا ذلك، وحالة القلق والأضطراب في هذه الموارد تضفي المرارة على الأجواء الحياتية، وان الباري عز إسمه غير راض عن عذابك وعذاب من ترتبطين معهم، أشكري نعمة الدين السهل، وشكر تلك النعمة عبارة عن العمل طبقا لتعليماته تعالى. ٦ - هذه الحالة حالة عابرة وقابلة للعلاج، وكثير من الأشخاص بعد الإبتلاء بها إستراحوا منها بالعمل وفقا للتدريب المذكور، توكلي على الله تعالى، وأريحي نفسك بالهمة والإرادة.

—

[ ٩٧ ]

نجاسة الكافر طهارة أهل الكتاب وحكم سائر الكفار س ٣٢٤: هل الكتابي محكوم بالطهارة أم النجاسة؟ ج: لا يبعد أن يكون طاهرا ذاتا. س ٣٢٥: يرى بعض الفقهاء نجاسة أهل الكتاب والبعض يرى طهارتهم فما هو رأي سماحتكم؟ ج: النجاسة الذاتية لأهل الكتاب غير معلومة، بل نرى أنهم محكومون بالطهارة ذاتا. س ٣٢٦: هل أهل الكتاب الذين يؤمنون من الناحية الفكرية برسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، ولكنهم يتصرفون طبقا لطريقة وعادات آبائهم وأجدادهم، محكومون بحكم الكافر في مسألة الطهارة أم لا؟ ج: مجرد الإعتقاد برسالة خاتم النبيين (صلى الله عليه وآله) لا يكفي للحكم بالإسلام، ولكن إذا كانوا يعتبرون من أهل الكتاب، فهم محكومون بالطهارة. س ٣٢٧: إنني ومجموعة من الأصدقاء قمنا بإستئجار بيت، وعلمنا أن أحدهم

—

[ ٩٨ ]

لا يصلي، وبعد الإستيضاح منه أجاب بأنه من الناحية القلبية مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكنه لا يصلي، ومع الإلتفات الى أننا نتناول الطعام معه وبيننا وبينه مخالطة واسعة، فهل هو نجس أم طاهر؟ ج: مجرد ترك الصلاة والصيام، أو سائر الواجبات الشرعية لا يوجب إرتداد المسلم ونجاسته، بل ما لم يحرز إرتداده فحكمه حكم سائر المسلمين. س ٣٢٨: ما هي الأديان المقصودة من أهل الكتاب؟ وما هو المعيار الذي يعين حدود المعاشرة معهم؟ ج: المقصود من أهل الكتاب كل من ينتمي إلى دين إلهي ويعتبر نفسه من أمة نبي من أنبياء الله تعالى - على نبينا وآله وعليهم السلام - ويكون لهم كتاب من الكتب السماوية النازلة على الأنبياء عليهم السلام، كاليهود، والنصارى، والزردشتيون، وهكذا الصابئون فإنهم - على ما حققناه - من أهل الكتاب، فحكم هؤلاء حكم أهل الكتاب، والمعاشرة مع هؤلاء مع رعاية الضوابط والأخلاق الإسلامية، ليس فيها إشكال. س ٣٢٩: هناك فرقة تسمى نفسها (علي اللهية) أي أنها تعتبر أن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه السلام (إله) ويؤمنون بالدعاء وطلب الحاجة كبديل عن الصلاة والصيام، فهل هؤلاء نجسون؟ ج: إذا إعتقدوا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (إله) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فحكمهم حكم سائر غير المسلمين من غير أهل الكتاب.

—

[ ٩٩ ]

س ٣٣٠: هناك فرقة تسمى (علي اللهية) ويقولون أن عليا عليه السلام ليس إلها ولكنه ليس بأقل من الإله فما هو حكم هؤلاء؟ ج: إذا كانوا غير قائلين بشريك لله الواحد المنان المتعال، فليس حكمهم كحكم المشرك. س ٣٣٢: هل يصح دفع ما نذر للامام الحسين عليه السلام، أو لأصحاب الكساء صلوات الله عليهم أجمعين من قبل الشيعة الإثني عشرية إلى المراكز التي يجتمع فيها أتباع فرقة (العلي اللهية) والتي تؤدي بنحو من الانحاء الى إحياء تلك المراكز؟ ج: القول بألوهية مولى الموحدين (عليه الصلاة والسلام) عقيدة باطلة، وموجبة لخروج المعتقد بها من الإسلام، والمساعدة على ترويج هذه العقيدة الفاسدة حرام، مضافا الى أنه لا يجوز صرف المال المنذور في غير جهة النذر. س ٣٣٣: في أطراف منطقتنا وبعض النواحي الأخرى توجد فرقة تسمي نفسها (بالإسماعيلية) يعتقدون بإمامة ستة من الأئمة عليهم السلام، ولكنهم لا يؤمنون بأي من الواجبات الدينية، وكذلك لا يؤمنون بولاية الفقيه، ولهذا نرجو أن تبينوا، هل أتباع هذه الفرقة نجسون أم طاهرون؟ ج - مجرد عدم الإعتقاد بالأئمة الستة المعصومين الآخرين عليهم السلام، أو بأي حكم من الأحكام الشرعية ما لم يرجع ذلك الى إنكار أصل الشريعة، ولا الى إنكار نبوة خاتم الأنبياء عليه وآله الصلاة والسلام، لا يوجب الكفر والنجاسة، إلا أن يصدر منهم السباب والإهانة لأحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. س ٣٣٤: الأكثرية المطلقة من الناس هنا هم من الكفار (البوذيين)، فعندما

—

[ ١٠٠ ]

يستأجر طالب الجامعة بيتا، فما هو حكم طهارة ونجاسة ذلك البيت؟ وهل من الضروري غسل وتطهير المنزل أم لا؟ ومن المناسب الإشارة الى أن كثيرا من المنازل مصنوعة من الخشب ولا يمكن غسلها، وما هو الحكم بالنسبة للفنادق والأثاث والأدوات الأخرى الموجودة فيها؟ ج: ما لم يحرز ملامسة اليد والبدن مع الرطوبة المسرية للكافر غير الكتابي لا يحكم بالتنجس، وعلى فرض اليقين بالنجاسة فلا يجب تطهير أبواب وجدران المنازل والفنادق، ولا الأثاث والأدوات الموجودة فيها، وإنما يجب تطهير المتنجس فيما إذا كان مما يستعمل في الأكل والشرب والصلاة. س ٣٣٥: يعيش عدد كبير من الناس في (خوزستان) يسمون أنفسهم بالصابئة ويقولون إننا أتباع النبي يحيى عليه السلام وكتابه موجود عندنا، وقد ثبت لدى علماء الأديان أن هؤلاء هم الصابئون الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، فنرجو التفضل ببيان هل هؤلاء من أهل الكتاب أم لا؟ ج: الطائفة المذكورة لها حكم أهل الكتاب. س ٣٣٦: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجسا وتكره الصلاة فيه؟ ج: الصلاة ليست مكروهة في البيت المذكور. س ٣٣٧: ما هو حكم العمل عند اليهود والفرق الكافرة الأخرى، وأخذ الأجرة منهم؟ ج: لا مانع منه في نفسه ما لم يكن العمل من الأمور المحرمة، ولا على خلاف المصالح العامة للإسلام والمسلمين.

—

[ ١٠١ ]

س ٣٣٨: في المنطقة التى نؤدي فيها الخدمة العسكرية توجد بعض العشائر من فرقة تسمى بمذهب (الحق)، فهل تجوز الإستفادة من الحليب واللبن والزبد الموجود في أيديهم؟ ج: إذا كانوا معتقدين بأصول الإسلام فهم بحكم سائر المسلمين في مسألة الطهارة والنجاسة. س ٣٣٩: أهل القرية التي ندرس فيها لا يصلون لأنهم من أهل فرقة (الحق) ونحن مضطرون الى أن نأكل من طعامهم وخبزهم، وحيث إننا نقيم ليلا ونهارا في تلك القرية، فهل هناك إشكال في صلواتنا؟ ج: إذا لم ينكروا التوحيد والنبوة، ولم ينكروا شيئا من ضروريات الدين، ولم يكونوا معتقدين بنقص رسالة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله فلا يحكم عليهم بالكفر ولا بالنجاسة. ولو كان غير ذلك فيجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم، أو عند تناول أطمعتهم. س ٣٤٠: أحد أرحامنا كان شيوعيا، وفي أيام الطفولة أعطانا كثيرا من الأموال والأدوات، فما هو حكم تلك الأموال والأدوات لو كانت موجودة حاليا بأعيانها؟ ج: لو ثبت كفره وإرتداده، وكان قد إختار الكفر في سن البلوغ وقبل إظهار الإسلام فأمواله حكمها حكم أموال سائر الكفار. س ٣٤١: نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية: أولا: ما هو حكم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بين التلاميذ المسلمين والتلاميذ من الفرقة البهائية الضالة في مراحل السنوات الإبتدائية والمتوسطة

—

[ ١٠٢ ]

والإعدادية، سواء كانوا بنين أم بنات، مكلفين أم غير مكلفين، وسواء كان ذلك داخل المدرسة أم خارجها؟ ثانيا: كيف يجب أن تكون معاملة الأساتذة والمربين مع التلاميذ الذين يعلنون عن كونهم بهائيين، أو مع فرض حصول اليقين بأنهم بهائيون؟ ثالثا: ما هو حكم الإستفادة شرعا من الأدوات التي يستعملها كل التلاميذ؟ كحنفية ماء الشرب، وحنفية المرحاض، وإبريقه، والصابون، وأمثال ذلك مع حصول العلم برطوبة اليد والبدن. ج: جميع أفراد الفرقة البهائية الضالة محكومون بالنجاسة، وعند ملامستهم لشئ يجب مراعاة مسائل الطهارة فيه بالنسبة الى الأمور المشروطة بالطهارة، ولكن تعامل المدراء، والمعلمين، والمربين مع التلاميذ البهائيين يجب أن يكون طبقا للمقررات القانونية ووفقا للأخلاق الإسلامية. س ٣٤٢: نرجو أن تبينوا تكليف المؤمنين والمؤمنات في مواجهة الفرقة البهائية الضالة، والمضاعفات المترتبة على تواجد أتباع هذه الفرقة في أوساط المجتمع الإسلامي. ج: على جميع المؤمنين التصدي لخداع وإفساد الفرقة البهائية الضالة، ومنع إنحراف واندفاع الآخرين نحو هذه الفرقة الضالة. س ٣٤٣: في بعض الأحيان يأتينا أتباع الفرقة البهائية الضالة بطعام أو شئ آخر، فهل يجوز لنا الإنتفاع من تلك الأمور؟ ج: لا يجب إرجاع هداياهم والإمتناع من قبولها، وفي الموارد التي تشكون أن بدنهم لاقى شيئا منها مع الرطوبة فلكم أن تبنوا على

—

[ ١٠٣ ]

الطهارة، ولكن عليكم بالسعي الى إرشادهم وإستمالتهم الى الإسلام. س ٣٤٤: هناك الكثير من البهائيين يعيشون إلى جوارنا ويترددون كثيرا على بيتنا، البعض يقول إن البهائي نجس والبعض يقول طاهر، وهؤلاء البهائيون يظهرون أخلاقا حسنة، فهل هم نجسون أم طاهرون؟ ج: إنهم نجسون، وهم أعداء دينك وإيمانك، فكن حذرا جدا يا ولدي العزيز. س ٣٤٥: ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار، مع أن عدد الكفار في بعض المناطق أكثر من المسلمين فهل يحكم بطهارتها، علما بأن حرارة الطقس تسبب ترشح العرق بل وسراية الرطوبة؟ ج: مع عدم العلم بالنجاسة يحكم بطهارتها. س ٣٤٦: الحياة الدراسية في الخارج تستلزم العلاقة والمعاشرة مع الكفار، ففي مثل هذا المورد، ما هو حكم الإنتفاع من المواد الغذائية التي تصنع بأيدي أولئك (بشرط رعاية عدم وجود أجزاء محرمة مثل اللحم غير المذكى) إذا احتمل ملامستها ليد الكافر الرطبة؟ ج: مجرد إحتمال ملامسة يد الكافر الرطبة لها لا يكفي لوجوب الإجتناب، بل ما لم يحصل اليقين بالملامسة فهو محكوم بالطهارة، والكافر إذا كان من أهل الكتاب فليست نجاسته ذاتية، وملامسة يده الرطبة غير موجبة للنجاسة. س ٣٤٧: لو تم تهيئة جميع مؤنة ومصاريف فرد مسلم يعيش في ظل الحكومة الإسلامية، وكان في خدمة إنسان غير مسلم، وله علاقات حميمة معه، فهل يجوز إقامة علاقات وطيدة وعائلية مع هكذا مسلم والتناول من طعامه في بعض

—

[ ١٠٤ ]

الأحيان؟ ج: علاقات المسلمين مع المسلم المذكور ليس فيها إشكال، ولكن إذا كان لدى المسلم المذكور خوف إنحراف في العقيدة وغيرها من جانب غير المسلم الذي يخدمه فيجب عليه الإبتعاد عن هذا العمل، ويجب على الآخرين في الفرض المذكور أن ينهوه عن المنكر. س ٣٤٨: أخو زوجتي أصبح (وللأسف) ولأسباب مختلفة فاسدا وارتد عن الدين بشكل كامل حتى وصل به الأمر الى توجيه الإهانة لبعض المقدسات الدينية، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من إرتداده عن الإسلام أبرز ومن خلال رسالة أرسلها أنه يؤمن بالإسلام، ولكنه لا يصلي ولا يصوم مطلقا، فكيف يجب أن تكون علاقة أمه وأبيه وبقية أفراد العائلة به؟ وهل يصدق عليه حكم الكافر ويجب اعتباره نجسا؟ ج: على فرض ثبوت إرتداده السابق، إذا تاب بعد ذلك فهو محكوم بالطهارة، وعلاقة الوالدين وسائر أفراد العائلة به لا إشكال فيها. س ٣٤٩: من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟ ج: لو كان إنكاره لشئ من ضروريات الدين راجعا إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب نبي الإسلام صلى الله عليه واله، أو الى تنقيص الشريعة فهو كفر وإرتداد. س ٣٥٠: هل العقوبات التي وضعت للمرتد والكفار الحربيين هي أمور سياسية ومن مسؤوليات القيادة، أو أنها عقوبات ثابتة الى يوم القيامة؟ ج: هي حكم شرعي إلهي.

—

[ ١٠٥ ]

كتاب الصلاة أهمية وشروط الصلاة س ٣٥١: ما هو حكم تارك الصلاة عمدا أو المستخف بها؟ ج: الفرائض اليومية الخمسة من الواجبات المهمة جدا في الشريعة الإسلامية، بل هي عمود الدين، وتركها والإستخفاف بها حرام شرعا وموجب لإستحقاق العقاب. س ٣٥٢: هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟ ج: لا يجب الأداء وإن كان أحوط، والأحوط وجوب القضاء. س ٣٥٣: ماهي موارد العدول في الصلاة الواجبة حسب رأيكم الشريف؟ ج: يجب العدول في موارد: منها: من العصر إلى الظهر إذا إلتفت في الأثناء إلى أنه لم يصل الظهر. ومنها: من العشاء إلى المغرب إذا إلتفت في الأثناء وقبل التجاوز عن محل العدول الى أنه لم يصل المغرب. ومنها: ما إذا كان عليه قضاءان مترتبان فشرع في اللاحقة نسيانا قبل الإتيان بالسابقة. ويستحب العدول في موارد:

—

[ ١٠٦ ]

منها: من الأداء إلى القضاء الواجب، فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء. ومنها: من الصلاة الواجبة الى الصلاة المستحبة لإدراك الجماعة. ومنها: من الصلاة الفريضة الى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه، فيستحب له أن يعدل بالفريضة الى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة. س ٣٥٤: هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ينوي في أحديهما قصد القربة والوجوب، وفي الأخرى قصد القربة فقط، أم ينوي القربة والوجوب فيهما؟ ج: يكفي قصد القربة في كل منهما، ولا يجب قصد الوجوب في شئ منهما. س ٣٥٥: إذا إستمر نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أول وقت الفريضة الى ما يقرب من آخر وقتها، فما هو حكم الصلاة؟ ج: إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلاها على تلك الحال. س ٣٥٦: هل يجب إستقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا؟ ج: في وجوب الإستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة.

—

[ ١٠٧ ]

س ٣٥٧: يجعل لبعض الأفراد في المستشفى أنابيب لإخراج البول، وعند ذلك يخرج البول من المريض بدون إختيار، سواء في حال النوم أو اليقظة، أو في أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة على السؤال التالي: هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى أم تجزي صلاته في تلك الحالة؟ ج: إذا صلاها في تلك الحالة وفق وظيفته الشرعية الفعلية فهي صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء. س ٣٥٨: هل الصلوات التي أديتها بالأغسال المستحبة وبدون وضوء صحيحة أم لا؟ ج: إذا أديتها طبقا لفتوى مرجع كنت تعتقد أنك مكلف شرعا بتقليده فهي محكومة بالصحة. أوقات الصلاة س ٣٥٩: ما هو الدليل الذي يعتمد عليه مذهب الشيعة بالنسبة إلى أوقات الفرائض اليومية؟ فكما تعلمون ان أهل السنة يعتبرون دخول وقت العشاء دليلا على قضاء صلاة المغرب فيه، وهكذا الأمر بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر، ولهذا يعتقدون أنه حينما يدخل وقت صلاة العشاء ويقوم الإمام لصلاة العشاء ليس للمأموم أن يأتي معه بصلاة المغرب ليصلي المغرب والعشاء في عرض واحد. ج: الدليل هو إطلاق الآيات القرآنية والسنة الشريفة، بالإضافة إلى روايات تدل بالخصوص على جواز الجمع، علما بأنه قد وردت عند أهل السنة أيضا روايات تدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.

—

[ ١٠٨ ]

س ٣٦٠: مع الإلتفات إلى أن آخر وقت صلاة العصر هو المغرب، وآخر وقت صلاة الظهر هو قبيل المغرب بمقدار ما تحتاجه صلاة العصر من وقت، أريد أن أسأل: ما هو المراد من المغرب، فهل هو غروب الشمس أم حين يرفع أذان المغرب (حسب أفق المكان)؟ ج: ليس المراد غيبوبة الشمس، بل المراد هو وقت أذان المغرب أي حين ما تزول الحمرة المشرقية، وهو آخر وقت صلاة العصر المتصل بأول وقت صلاة المغرب. س ٣٦١: كم دقيقة يبلغ الفاصل الزمني بين غروب الشمس وأذان المغرب؟ ج: الظاهر أنه يختلف بإختلاف فصول السنة. س ٣٦٢: إنني أتأخر في عملي بحيث أرجع الى المنزل الساعة الحادية عشر ليلا ولا مجال لدي لصلاة المغرب والعشاء أثناء العمل لكثرة المراجعين، فهل تصح صلاة المغرب والعشاء بعد الساعة الحادية عشر ليلا؟ ج: لا بأس بذلك ما لم يستلزم تأخيرها عن منتصف الليل، ولكن إجتهد بأن لا تؤخرها عن الساعة الحادية عشر ليلا، بل بأن تأتي بالصلاة في أول وقتها. س ٣٦٣: ما هو المقدار من الصلاة الذي إذا وقع في وقت الأداء وقعت نية الأداء صحيحة؟ وما هو الحكم في حال الشك في أن هذا المقدار داخل الوقت أم لا؟ ج: يكفي وقوع مقدار ركعة واحدة منها في آخر الوقت لإعتبارها أداء، وإذا شككت في أن الوقت يكفي لركعة على الأقل أم لا، فعليك أن تصلي بقصد ما في الذمة ولا تنوي الأداء ولا القضاء. س ٣٦٤: لقد أعدت السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية الإسلامية في

—

[ ١٠٩ ]

البلاد غير الإسلامية جدولا زمنيا لتحديد الأوقات الشرعية في المراكز والمدن الكبيرة، والسؤال أولا: الى أي حد يمكن الإعتماد على تلك الجداول؟ وثانيا: ماذا يجب فعله في المدن الأخرى لتلك البلاد؟ ج: المعيار هو حصول الإطمئنان للمكلف، فلو لم يحصل له الوثوق بمطابقة تلك الجداول للواقع يجب عليه الإحتياط والتربص حتى يتيقن بدخول الوقت الشرعي. س ٣٦٥: ما هو رأيكم الشريف في مسألة الفجر الصادق والكاذب؟ وما هو تكليف المصلي في هذا المورد؟ ج: المعيار الشرعي في وقت الصلاة والصيام هو الفجر الصادق، وإحرازه موكول الى تشخيص المكلف. س ٣٦٦: في إحدى المدارس الثانوية ذات الدوام الكامل يقيم المسؤولون صلاتي الظهر والعصر جماعة في الساعة الثانية بعد الظهر وقبيل شروع الدروس في فترة العصر، وسبب التأخير هو أن دروس الفترة الصباحية تعطل قبل الظهر الشرعي بثلاثة أرباع الساعة وإبقاء التلاميذ الى الظهر الشرعي أمر مشكل وعليه فما هو رأيكم الشريف، مع الإلتفات إلى أهمية إقامة الصلاة أول الوقت؟ ج: لا مانع من تأخير صلاة الجماعة كي يحضر المصلون مع فرض عدم حضورهم في أول الوقت في المدرسة. س ٣٦٧: هل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد أذان الظهر، وبصلاة العصر بعد دخول وقته وكذلك صلاة المغرب والعشاء؟ ج: بعد دخول الوقت يتخير المكلف بين الجمع بينهما والتفريق. س ٣٦٨: هل يجب الإنتظار لأجل صلاة الصبح في الليالي المقمرة مدة ١٥ إلى

—

[ ١١٠ ]

٢٠ دقيقة؟ علما أن الساعة متوفرة، ويمكن تحصيل اليقين بطلوع الفجر. ج: لافرق بين الليالى المقمرة وغيرها في طلوع الفجر، وفى وقت فريضة الصبح، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام وإن كان الإحتياط حسنا في هذا المجال. س ٣٦٩: هل مقدار الإختلاف في الأوقات الشرعية بين المحافظات والحاصل بسبب اختلاف الآفاق واحد في الأوقات الثلاثة للفرائض اليومية؟ مثلا التفاوت في وقت الظهر بين محافظتين هو ٢٥ دقيقة، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا المقدار أم أنه يتغير في وقتي الصبح والعشاء؟ ج: مجرد إتحاد مقدار التفاوت بينهما في طلوع الفجر، أو عند زوال الشمس، أو عند غروبها لا يستلزم الإتحاد في سائر الأوقات، بل مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالبا في الأوقات الثلاثة. س ٣٧٠: أهل السنة يصلون المغرب قبل الغروب الشرعي، فهل يجوز لنا في أيام الحر وفي غيرها الإقتداء بهم والإكتفاء بتلك الصلاة؟ ج: ليس معلوما أن صلاتهم قبل دخول الوقت، والمشاركة في جماعتهم والإقتداء بهم لا إشكال فيه ومجز، ولكن إدراك وقت الصلاة مما لابد منه، الا أن يكون الوقت أيضا مورد التقية. س ٣٧١: تشرق الشمس في الدانمارك والنروج الساعة السابعة صباحا وتبقى الشمس مشرقة في السماء عصرا بما يعادل ١٢ ساعة ليلا في البلدان الأخرى القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم؟ ج: يجب مراعاة أفق ذلك المكان بالنسبة لأوقات الصلوات اليومية، وإذا كان الصيام حرجا بسبب طول النهار يسقط أداء ويجب

—

[ ١١١ ]

قضاء. س ٣٧٢: يستغرق وصول نور الشمس الى الأرض ٧ دقائق تقريبا، فهل الملاك في إنتهاء وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس أو وصول نورها إلى الأرض؟ ج: المناط طلوع الشمس ورؤيتها في أفق مكان المصلي. س ٣٧٣: الوسائل الإعلامية تعلن الأوقات الشرعية لكل يوم في اليوم الذي قبله، فهل - يجوز الإعتماد على ذلك والبناء على دخول الوقت بعد بث الأذان عن طريق الإذاعة الصوتية أو المرئية؟ ج: المناط هو حصول الإطمئنان للمكلف بدخول الوقت. س ٣٧٤: هل يبدأ وقت الصلاة بمجرد البدء بالأذان، أم أنه يجب الإنتظار الى ما بعد الإنتهاء من الأذان ثم يشرع بالصلاة؟ وهل يجوز للصائم الإفطار بمجرد البدء بالأذان أم يجب عليه الصبر حتى إنتهائه؟ ج: إذا حصل الإطمئنان بأن الأذان بدئ به من حين دخول الوقت فلا يجب الإنتظار حتى إنتهائه. س ٣٧٥: هل تصح صلاة من قدم الثانية على الأولى، كتقديم العشاء على المغرب؟ ج: إذا قدمها اشتباها أو غفلة إلى أن فرغ منها، فلا إشكال في صحتها، وأما إذا كان عن عمد فهي باطلة.

—

[ ١١٢ ]

أحكام القبلة س ٣٧٦: نرجو الإجابة على ما يلي: أولا: إستنادا إلى بعض الكتب الفقهية ذكر أن الشمس في يومي ٤ من شهر (خرداد) و ٢٦ من شهر (تير) (١) تكون عمودية على الكعبة، وحينئذ هل يمكن تشخيص جهة القبلة من خلال نصب شاخص في الوقت الذي يرفع فيه أذان مكة؟ وما هو الأصح إذا إختلفت جهة القبلة في محاريب المساجد عن جهة ظل الشاخص؟ ثانيا: هل يصح الإعتماد على بوصلة القبلة؟ ج: يصح الإعتماد على الشاخص، أو بوصلة القبلة إذا حصل منه الإطمئنان للمكلف بجهة القبلة، ويجب العمل على طبقه، والا فلا إشكال في الإعتماد على محاريب المساجد، أو قبور المسلمين لتحديد جهة القبلة.

—

١ - أي في اليوم الرابع من الشهر الثالث، واليوم السادس والعشرين من الشهر الرابع من السنة الهجرية، الموافق لليوم الخامس والعشرين من الشهر الخامس، واليوم السابع عشر من الشهر السابع من السنة الميلادية. س ٣٧٧: هل تصح الصلاة الى أي جهة في حال مانعية شدة المعركة في الحرب من تحديد جهة القبلة؟ ج: إذا كان هناك وقت صلى الى أربع جهات، وإلا فيكرر الصلاة إلى الجهات المحتملة بقدر ما يتسع الوقت. س ٣٧٨: لو علمت النقطة المقابلة للكعبة المشرفة في الجهة الأخرى من الكرة

—

[ ١١٣ ]

الأرضية، التي لو مر خط مستقيم من وسط أرض الكعبة مخترقا تخوم الأرض مارا بمركز الأرض لخرج من الناحية الأخرى من هذه النقطة، فكيف يكون إستقبال القبلة فيها؟ ج: المدار في الإستقبال الواجب هو الإتجاه نحو البيت العتيق من سطح الكرة الأرضية، بأن يتجه من على سطح الأرض الى الكعبة المبنية على وجه الأرض في مكة المكرمة، وعليه فلو وقف في نقطة من الأرض وكانت الخطوط الخارجة من مكانه المارة على سطح الأرض الكروية الى الكعبة متساوية في المسافة فهو بالخيار من الإستقبال من أي جانب شاء، وأما لو كانت المسافة من بعض الجوانب أقل وأقصر بمقدار يختلف معه صدق الإتجاه عرفا، وجب عليه إختيار الجانب الإقصر. س ٣٧٩: ماذا يجب ان نفعل إذا كنا في مكان ولا نعلم جهة القبلة، ولا تتوفر لدينا وسيلة لتحديدها؟ وكان إحتمال القبلة في كل جهة من الجهات الأربعة ممكنا في نفسه. ج: إذا تساوى إحتمال جهة القبلة في الجهات الأربعة فيجب تكرار الصلاة في الجهات الأربعة حتى يتيقن بأنه صلى إلى القبلة. س ٣٨٠: كيف يتم تشخيص جهة القبلة؟ وكيف تتم الصلاة في القطبين الشمالي والجنوبي؟ ج: المدار في تعيين جهة القبلة في القطبين هو تحديد أقصر خط من مكان المصلي إلى الكعبة، ثم إستقبال ذلك الخط بعد تعيينه.

—

[ ١١٤ ]

أحكام مكان المصلي س ٣٨١: الأماكن التى تغتصبها الدولة الظالمة هل يجوز الجلوس والصلاة فيها، أو المرور عليها؟ ج: على فرض العلم بالغصب يكون حكمها حكم المغصوب في عدم جواز التصرف، وفي الضمان. س ٣٨٢: ما هو حكم الصلاة في أرض كانت وقفا فيما سبق وقد تصرفت فيها الحكومة وبنت عليها مدرسة؟ ج: إذا إحتمل إحتمالا معتدا به أن التصرف كان له مسوغ شرعي، فلا إشكال في الصلاة فيها. س ٣٨٣: إنني أقيم صلاة الجماعة في عدد من المدارس، وبعض أراضي هذه المدارس قد أخذت من اصحابها من دون رضاهم، فما هو حكم صلاتي وصلاة الطلاب في مثل هذه المدارس؟ ج: إذا لم تكن غصبية الأرض من مالكها الشرعي محرزة فلا إشكال فيها. س ٣٨٤: إذا صلى شخص لمدة من الزمن على سجادة، أو في لباس تعلق بهما الخمس فما هو حكم هذه الصلوات؟ ج: إذا كان جاهلا بتعلق الخمس بمثل هذا المال، أو بحكم التصرف فيه فما مضى منه من الصلوات فيه محكوم بالصحة. س ٣٨٥: هل صحيح أن الرجال يجب أن يكونوا أمام النساء في أثناء الصلاة؟ ج: ليس واجبا، وإن كانت مراعاة الإحتياط أولى في هذه المسألة.

—

[ ١١٥ ]

س ٣٨٦: ما هو حكم نصب صورة سماحة الإمام الخميني (قدس سره)، وصور شهداء الثورة الإسلامية في المساجد، مع العلم بأن سماحة الإمام الخميني (قدس سره) كان قد أظهر رغبته في عدم نصب صورة في المساجد، كما أن هناك كلاما يدور حول كراهة ذلك؟ ج: لا مانع شرعا من نصب صورهم في المساجد، وإذا لم تكن في جهة القبلة، ولا في مقابل المصلى فلا كراهة فيها. س ٣٨٧: شخص كان يسكن في بيت حكومي وقد انتهت مدة سكنه في ذلك البيت، وأبلغ بوجوب إخلائه، فما هو حكم صلاته وصيامه بعد الموعد المقرر لإخلائه؟ ج: إذا لم يكن مجازا من قبل المسؤولين ذوي العلاقة في الإنتفاع من البيت بعد إنتهاء المدة المقررة تكون تصرفاته فيه بحكم الغصب. س ٣٨٨: هل تكره الصلاة على السجادة التي فيها رسوم أو على التربة التي عليها نقوش؟ ج: لا بأس بها في نفسها، ولكن لو كانت بشكل يعطي ذريعة للذين يوجهون التهم للشيعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة عليها. س ٣٨٩: إذا لم يكن المكان الذي نصلي فيه طاهرا، وكان مكان السجود طاهرا، فهل تصح صلاتنا؟ ج: لو لم تكن نجاسة المكان بحيث تسري الى اللباس، أو البدن وكان محل السجود طاهرا، فلا إشكال في الصلاة فيه. س ٣٩٠: المبنى الفعلي للدائرة التي نعمل فيها كان مقبرة فيما سبق، وقبل حوالي

—

[ ١١٦ ]

٤٠ عاما أصبحت تلك المقبرة مهجورة، وقبل ٣٠ عاما أنشئ فيها هذا المبنى، وفي الوقت الحاضر فإن جميع الأراضي المحيطة بالدائرة قد تم بناؤها، ولم يبق أي أثر للمقبرة، فمع الإلتفات إلى المطالب المذكورة نرجو ان تبينوا، هل إقامة الصلاة في مثل هذه الدائرة من قبل الموظفين صحيحة من الناحية الشرعية أم لا؟ ج: التصرفات وإقامة الصلاة في هذه الدائرة ليس فيها إشكال، إلا أن يثبت بطريق شرعي أن الأرض التي أنشئ عليها المبنى المذكور هي وقف لدفن الأموات. س ٣٩١: قرر شباب مؤمنون - ومن أجل الأمر بالمعروف - إقامة الصلاة في المنتزهات يوما أو يومين في الإسبوع، إلا أن بعض الوجوه وكبار السن أشكلوا بأن مسألة ملكية أراضي المنتزهات غير واضحة فما هو حكم الصلاة؟ ج: لا يوجد إشكال في الإنتفاع من المنتزهات الفعلية بمثل إقامة الصلاة فيها وغيرها، ولا يعتنى بمجرد إحتمال الغصب. س ٣٩٢: إحدى المدارس الإعدادية في هذه المدينة كانت أرضها مملوكة لأحد الأشخاص وطبقا لخارطة مدينة (هادي شهر) فقد أعلن أن هذه الأرض يجب أن تتحول الى حديقة، وبعد ذلك وبسبب الحاجة الماسة تقرر تحويلها وبموافقة إدارة المحافظة إلى مدرسة، وبما أن صاحب الأرض المذكورة لم يكن راضيا بتملكها (من قبل الحكومة) وقد أعلن عدم رضاه من إقامة الصلاة وأمثالها فيها، فلذا نرجو تبيين رأيكم المبارك في مسألة إقامة الصلاة في المكان المذكور؟ ج: لو كان أخذ الأرض من مالكها الشرعي طبقا للقانون الموضوع من قبل مجلس الشورى، والمؤيد من شورى صيانة الدستور، فلا إشكال في التصرفات ولا في الصلاة في ذلك المكان.

—

[ ١١٧ ]

س ٣٩٣: كان في بلدنا مسجدان متجاوران يفصلهما الجدار الذي كان بينهما، وقبل مدة قام عدة من المؤمنين بهدم قسم كبير من هذا الجدار الفاصل بينهما لغرض وصل أحدهما بالأخر، فصار ذلك سببا لشبهة بعض في إقامة الصلاة في هذين المسجدين، وما زالوا في شك من هذا الأمر فارجو أن تبينوا الطريق في هذه المسألة. ج: ليس إزالة الجدار الفاصل بين المسجدين موجبا للإشكال في إقامة الصلاة في المسجدين. س ٣٩٤: في الطرق العامة توجد هناك مطاعم والى جانبها أماكن لإقامة الصلاة، فلو ان أحدا لم يتناول الطعام في ذلك المطعم، فهل يجوز له أن يصلي في ذلك المكان أو يجب عليه الإستئذان أولا؟ ج: لو إحتمل أن مكان الصلاة ملك لصاحب المطعم، وأن الإنتفاع منه خاص بالذين يتناولون الطعام في ذلك المطعم، وجب عليه الإستئذان. س ٣٩٥: الذي يصلي في أرض مغصوبة وكانت صلاته على السجاد أو على خشبة وأمثالهما، فهل صلاته باطلة أم صحيحة؟ ج: الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وان كانت على سجادة، أو على سرير عليها. س ٣٩٦: في بعض الشركات والمؤسسات الواقعة تحت تصرف الحكومة في الوقت الحاضر يوجد من لا يشارك في صلاة الجماعة التي تقام فيها، بسبب أن هذه الأماكن قد صودرت من أصحابها بحكم المحكمة الشرعية، فنرجو أن تبينوا رأيكم المبارك في ذلك.

—

[ ١١٨ ]

ج: المشاركة في صلاة الجماعة ليس إلزاميا في الأساس، بل كل شخص له أن لا يشارك فيها، ولأي سبب من الأسباب، وأما من ناحية الحكم الشرعي للمكان، فلو إحتملوا أن المسؤول المصدر لحكم المصادرة كان يمتلك الصلاحية القانونية، وقد أصدر حكم المصادرة وفقا للموازين الشرعية والقانونية، فعمله محكوم بالصحة شرعا وعليه فيجوز التصرف في ذلك المكان، ولا ينطبق عليه حكم الغصب. س ٣٩٧: لو كان هناك مسجد مجاور للحسينية، فهل تصح إقامة صلاة الجماعة في الحسينية، وهل الثواب فيهما متساو؟ ج: لا شك أن فضيلة الصلاة في المسجد أكثر من فضيلة الصلاة في غيره، ولكن لا مانع شرعا من إقامة صلاة الجماعة في الحسينية، أو في أي مكان آخر. س ٣٩٨: هل تصح الصلاة في مكان فيه موسيقي محرمة أم لا؟ ج: لو كان مستلزما لإستماع الموسيقي المحرمة فلا يجوز المكث في ذلك المكان، إلا أن الصلاة محكومة بالصحة، ولو كان صوت الموسيقى موجبا لسلب الإنتباه والتركيز فالصلاة في ذلك المكان مكروهة. س ٣٩٩: ما هو حكم صلاة الذين يبعثون في مهمة (مأمورية) في زورق ويحين وقت صلاتهم، بحيث لو لم يصلوا في هذا الوقت فلن يتمكنوا من أداء الصلاة بعد ذلك في داخل الوقت؟ ج: في الفرض المذكور يجب عليهم أن يصلوا في داخل الزورق، وبأي نحو ممكن لهم.

—

[ ١١٩ ]

أحكام المسجد س ٤٠٠: نظرا إلى أنه يستحب للإنسان أن يصلي في مسجد محلته، فهل هناك إشكال في إخلاء مسجد المحلة والذهاب الى المسجد الجامع في المدينة لإقامة صلاة الجماعة فيه أم لا؟ ج: لو كان ترك مسجد المحلة لأجل المشاركة في صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدينة فلا إشكال فيه. س ٤٠١: ما هو حكم الصلاة في المسجد الذي يدعي بعض من شارك في بنائه بأنهم بنوه لهم ولقبيلتهم؟ ج: ليس المسجد بعد ما بني مسجدا مختصا بقوم وعشيرة وقبيلة وأشخاص، بل يجوز لعامة المسلمين الإستفادة منه. س ٤٠٢: هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟ ج: فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصة بالرجال. س ٤٠٣: في الوقت الحاضر يوجد بين المسجد الحرام والمسعى بين الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالي نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترك بين المسجد والمسعى، فهل تتمكن النساء في أيام العادة حيث لا يجوز لهن الدخول إلى المسجد الحرام الجلوس على هذا الجدار؟ ج: لا إشكال فيه إلا أن يتيقن بأنه جزء من المسجد. س ٤٠٤: هل يجوز ممارسة الرياضة في مسجد المحلة أو النوم فيه؟ وما هو حكم ذلك في المساجد الأخرى؟

—

[ ١٢٠ ]

ج: المسجد ليس مكانا للرياضة، والنوم في المسجد مكروه. س ٤٠٥: هل تجوز الإستفادة من صحن المسجد لأجل التوعية الفكرية، والثقافية، والعقائدية، والعسكرية (بالدروس العسكرية) للشباب؟ وما هو حكم القيام شرعا بهذه الأمور في إيوان مسجد لا يستفاد منه؟ مع الأخذ بعين الإعتبار قلة الأمكنة المخصصة لذلك. ج: ذلك تابع لكيفية وقف صحن المسجد وإيوانه، ويجب أن تطلبوا من إمام جماعة المسجد المحترم، والهيئة المشرفة على المسجد أن يبدوا رأيهم في ذلك، ومع التذكير بأن تواجد الشباب في المساجد وإقامة الدروس الدينية بموافقة إمام الجماعة وهيئة المسجد أمر مطلوب ومستحسن. س ٤٠٦: في بعض المناطق، ولا سيما في القرى، يقيمون مجالس للأعراس في المساجد أي أنهم يقيمون مجلس الرقص والغناء في البيت، ولكنهم يتناولون طعام الغداء أو العشاء في المسجد، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ ج: إطعام المدعوين في المسجد في نفسه لا إشكال فيه، ولكن إقامة مجالس الأعراس في المسجد مخالفة لمكانة المسجد إسلاميا وغير جائزة، وإرتكاب المحرمات الشرعية من قبيل الإستماع الى الغناء والموسيقى اللهوية المطربة حرام مطلقا. س ٤٠٧: تقوم الشركات التعاونية الشعبية ببناء الأحياء السكنية، وإبتداء يتم الإتفاق على أن يكون لتلك الأحياء أماكن عامة من قبيل المسجد، والآن حيث سلمت الوحدات السكنية الى المساهمين في الشركة، فهل يحق لبعض المساهمين أن

—

[ ١٢١ ]

يعدلوا عن الإتفاق السابق قائلين: إننا غير راضين ببناء المسجد؟ ج: إذا أقدمت الشركة على بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جميع أعضاء الشركة، وقد تم البناء ووقف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولكن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفية المسجد، فبناء المسجد بأموال أعضاء الشركة في الأرض المتعلقة بجميع الأعضاء ومن دون رضاهم غير جائز، إلا أن يكون قد اشترط على جميع أعضاء الشركة ضمن العقد اللازم أن يخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشركة لأجل بناء المسجد، وإلتزم أعضاء الشركة بهذا الشرط، ففي هذه الصورة ليس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم. س ٤٠٨: من أجل مواجهة الهجمة الثقافية اللاإسلامية جمعنا في المسجد حوالى ٣٠ طالبا من المرحلة الإبتدائية والمتوسطة على شكل فرقة أناشيد، وأفراد هذه الفرقة يتلقون دروسا من القرآن الكريم، والأحكام، والأخلاق الإسلامية على حسب أعمارهم ومستوياتهم الفكرية، فما هو حكم القيام بهذا العمل؟ وما هو حكم إستخدام الفرقة للآلة الموسيقية التي تسمى (أورغن)؟ وما هو حكم إجراء التمارين عليها في المسجد، مع رعاية الموازين الشرعية، والمقررات المتبعة والمتعارف عليها في الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الإرشاد الاسلامية (في إيران)؟ ج: مواجهة الهجمة الثقافية والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتوقف على الإستفادة من الآلات الموسيقية، ولا سيما في المسجد، فيجب مراعاة مكانة المسجد، لتقام فيه العبادة،

—

[ ١٢٢ ]

وتبليغ المعارف الدينية والأفكار الثورية النيرة. س ٤٠٩: هل هناك إشكال شرعا في عرض الأفلام السينمائية الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامية (في ايران) في المسجد للذين يحضرون الجلسات القرآنية؟ ج: لا يجوز تحويل المسجد الى مكان لعرض الأفلام السينمائية، ولكن لا مانع من عرض الأفلام من حين لآخر حسب الحاجة، ووفق رأي إمام المسجد. س ٤١٠: هل هناك إشكال شرعا في بث الموسيقى المفرحة بمناسبة أعياد ميلاد الأئمة المعصومين عليهم السلام من المسجد؟ ج: من الواضح أن للمسجد مكانة شرعية خاصة، فإذا كان بث الموسيقي فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتى وإن كانت الموسيقي غير مطربة. س ٤١١: متى تجوز الإستفادة من مكبرات الصوت الموجودة في المساجد والتي يسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حكم بث الأناشيد الثورية أو القرآن الكريم قبل الأذان؟ ج: في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكان المحلة لا إشكال في بث قراءة القرآن الكريم لعدة دقائق قبل الأذان. س ٤١٢: ما هو تعريف المسجد الجامع؟ ج: هو المسجد الذي بني في البلد لإجتماع معظم أهل البلد فيه من دون إختصاص له بقبيلة أو أهل سوق.

—

[ ١٢٣ ]

س ٤١٣: قسم مسقوف من أحد المساجد كان قد ترك منذ ثلاثين سنة ولا تقام فيه الصلاة، وقد تحول الى خربة وأتخذ جز منه مخزنا، وأخيرا أجريت بعض الإصلاحات عليه من قبل قوات التعبئة المستقرة في هذا القسم المسقوف منذ ١٥ عاما، وكان سبب تلك الإصلاحات هو الوضع غير المناسب الذي كان عليه ذلك البناء، خصوصا أن السقف كان معرضا للسقوط، ولما كان الإخوة في قوات التعبئة جاهلين بالأحكام الشرعية للمسجد، والذين يعلمون بها لم يرشدوهم فقد قاموا ببناء عدة غرف في قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلى أثر هذه الإصلاحات صرفت مبالغ كبيرة، وحاليا فإن عمليات البناء أشرفت على الإنتهاء، فنرجو بيان الحكم الشرعي في الموارد التالية: ١ - على فرض أن المتصدين لهذا العمل وأعضاء الهيئة المشرفة عليه كانوا جاهلين بالمسألة، فهل يعتبرون مسؤولين شرعا عن النفقات التي صرفت من بيت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟ ٢ - نظرا الى أن النفقات كانت قد صرفت من بيت المال، فهل تجيزون (ما دام المسجد غير محتاج الى هذا الجزء ولا تقام الصلاة فيه) أن ينتفع من هذه الغرف - ومع الرعاية التامة للأحكام والحدود الشرعية للمسجد - من أجل القيام بالنشاطات التعليمية كتعليم القرآن الكريم والأحكام الشرعية، وكذلك الإستفادة منها في أمور المسجد؟ أو تجب المبادرة إلى هدم تلك الغرف؟ ج: يجب أن يعيدوا القسم المسقف من المسجد الى حالته السابقة بهدم الغرف المبنية فيه، ونفقات هذا المورد إذا لم يكن هناك تعد وتفريط، وتعمد وتقصير فليس معلوما أنها مضمونة على أحد.

—

[ ١٢٤ ]

والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة، وقوات التعبئة، وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، ولئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها. س ٤١٤: في مشروع توسعة أحد الشوارع هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كليا وبعضها الأخر جزئيا لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبينوا رأيكم الشريف؟ ج: لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلا في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها. س ٤١٥: هل يمكن الإستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الإلتفات إلى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟ ج: لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلين، وكان العرف سائدا في محلة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الإحتياط في هذا المجال مطلوبا. س ٤١٦: يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور

—

[ ١٢٥ ]

يأخذون الماء من المسجد لرشه على قبر أحد أرحامهم مثلا، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف على المسجد أم أنه سبيل عام، وعلى فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفا على المسجد ولكنه مخصص للإستفادة في الوضوء والتخلي فقط، فهل يجوز التصرف المذكور؟ ج: إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمرا سائدا بين الناس غير منكر لديهم، ولم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهير فقط فلا بأس به. س ٤١٧: إذا كان المسجد بحاجة الى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟ ج: لا حاجة في ترميم المسجد تبرعا - من ماله أو من مال المتبرعين الخيرين - الى إذن الحاكم الشرعي. س ٤١٨: هل يجوز أن أوصي بدفني بعد موتي في مسجد المحلة الذي كنت قد بذلت فيه جهودا، لأنني أحب أن ادفن في ذلك المسجد سواء في الداخل، أم في الصحن؟ ج: إذا لم يستثن دفن الميت حين إيقاع صيغة الوقف فلا يجوز دفنه فيه، ووصيتك في هذا المورد لا إعتبار لها. س ٤١٩: مسجد بني قبل حوالي عشرين عاما وقد زين بإطلاق الإسم المبارك لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه عليه، وليس معلوما أن الإسم قد ذكر في صيغة وقف المسجد، فما هو حكم تغيير إسم المسجد من إسم صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الى المسجد الجامع؟

—

[ ١٢٦ ]

ج: مجرد تغيير إسم المسجد لا مانع منه. س ٤٢٠: هناك عادة رائجة في مساجد المحلة - ومنذ قديم الأيام - أن تعطى نذورات للمسجد حيث تصرف في إحتياجاته أيام محرم، وصفر، وشهر رمضان، وسائر أيام الله تعالى، وأخيرا جهزت المساجد بالكهرباء وأنظمة التدفئة، وعندما يموت شخص من أهالي المحلة يقام له مجلس فاتحة في المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة يستفاد من كهرباء وتدفئة المسجد، والمقيمون للمجلس لا يدفعون تلك المصاريف، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ ج: جواز الإستفادة من إمكانيات المسجد في مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لكيفية وقف أو نذر تلك الإمكانيات للمسجد. س ٤٢١: يوجد في القرية مسجد جديد البناء (والذي بني مكان المسجد السابق) وفي زاوية من هذا المسجد والتي كانت أرضها جزءا من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بنيت فيها غرفة لإعداد الشاي ونحوه، وكذلك أنشئت مكتبة على سطح شرفة تقع داخل المسجد، يرجى بيان رأي سماحتكم في هذا الأمر، وكذلك مسألة إكمال وكيفية الإستفادة من نصف الدور الداخلي؟ ج: بناء غرفة الشاي في مكان المسجد السابق ليس صحيحا، ويجب إرجاع ذلك المكان إلى حالة المسجدية، وسطح المسجد بحكم المسجد وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار الشرعية للمسجد، ولكن وضع رفوف للكتب هناك، والتواجد في ذلك المكان من أجل المطالعة وقراءة الكتب إذا لم يكن مزاحما للمصلين فلا إشكال فيه. س ٤٢٢: ما هو رأيكم في هذه المسألة وهي (يوجد مسجد في إحدى القرى

—

[ ١٢٧ ]

مائل الى الخراب، ولا يوجد مبرر لهدمه لانه ليس مانعا من شق الطريق)، فهل يجوز هدم هذا المسجد بشكل كامل؟ وأيضا يوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال فالى من تعطى هذه الأشياء؟ ج: لا يجوز هدم المسجد وتخريبه، وبشكل عام خراب المسجد لا يخرجه عن المسجدية، والأثاث والحاجيات العائدة للمسجد إذا لم تكن محتاجا إليها للإستفادة منها هناك فلا إشكال في نقلها الى المساجد الآخرى لأجل الإستفادة منها. س ٤٢٣: هل يجوز شرعا بناء متحف في زاوية من صحن المسجد من دون التدخل والتصرف في بناء المسجد كالمكتبة التي تشكل جزءا من بناء المسجد في الوقت الحاضر؟ ج: لا يجوز إيجاد متحف، أو مكتبة في زاوية من صحن المسجد إذا كان مخالفا لكيفية وقف قاعة المسجد، أو كان موجبا لتغيير بناء المسجد، والأفضل أن تنشئوا مكانا في جوار المسجد لأجل الغرض المذكور. س ٤٢٤: مكان موقوف بني فيه مسجد، ومدرسة حوزوية، ومكتبة عامة، وهي جميعا ناشطة فعلا، وهذا المكان حاليا داخل ضمن خارطة الأماكن التي يجب هدمها من قبل البلدية، وكيف يكون التعاون مع البلدية لأجل هدمها وأخذ الإمكانيات من البلدية لإبدالها ببناء أحسن؟ ج: إذا قامت البلدية بالهدم وإعطاء العوض فإستلام العوض لا إشكال فيه، ولكن نفس هدم المسجد والمدرسة الموقوفين من دون مصلحة هامة غير جائز.

—

[ ١٢٨ ]

س ٤٢٥: من أجل توسيع المسجد الجامع هناك حاجة لإقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن صحن المسجد كبير وفيه أشجار أخرى كثيرة؟ ج: إذا كان هناك حاجة لتوسيع المسجد، وكان إدخال ساحة المسجد في المسجد وقطع الأشجار لا يعد تغييرا وتبديلا في الوقف فلا إشكال فيه. س ٤٢٦: ما هو حكم الأرض التي كانت جزءا من القسم المسقف من المسجد وقد تحولت الى شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانية للبلدية وتم هدم جزء منه إضطرارا؟ ج: إذا كان إحتمال إرجاعها الى حالتها المسجدية الأولى بعيدا فترتب الآثار الشرعية للمسجدية غير معلوم. س ٤٢٧: إنني منذ مدة أقيم الجماعة في أحد المساجد، وليس لدي إطلاع على كيفية وقف المسجد، ومع الإلتفات إلى أن المسجد يواجه مشاكل عديدة من ناحية النفقات، فهل يجوز تأجير سرداب المسجد في عمل يليق بشأنه؟ ج: إذا لم يكن للسرداب عنوان المسجدية، ولم يكن جزءا من المرافق التي يحتاج إليها المسجد فلا إشكال فيه. س ٤٢٨: ليس للمسجد أملاك يمكن من خلالها إدارة شؤونه، والهيئة المشرفة إرتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء مصنع ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ج: الحفر تحت القسم المسقف لأجل تأسيس مصنع ونحوه، غير جائز.

—

[ ١٢٩ ]

س ٤٢٩: هل يجوز مطلقا دخول الكفار إلى مساجد المسلمين، ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟ ج: لا مانع من دخولهم في المساجد في نفسه غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون مستلزما لتنجيس المسجد، أو هتك حرمته أو موجبا لمكث الجنب في المسجد. س ٤٣٠: هل تجوز الصلاة في مسجد بني بأيدي الكفار؟ ج: لا إشكال في الصلاة فيه. س ٤٣١: إذا تبرع كافر بمال لبناء المسجد أو قدم مساعدة أخرى، فهل يجوز قبول ذلك؟ ج: لا إشكال فيه. س ٤٣٢: لو أن أحدا أتى الى المسجد في الليل ونام فيه، فإحتلم وحينما إستيقظ لم يتمكن من الخروج من المسجد، فما هو تكليفه؟ ج: إذا لم يتمكن من الخروج من المسجد والذهاب إلى مكان آخر فيجب عليه فورا التيمم ليجوز له البقاء في المسجد. أحكام الأماكن الدينية الأخرى س ٤٣٣: هل يجوز شرعا تسجيل الحسينية بإسم أفراد معينين؟ وإذا كان الذين شاركوا في بناء هذا العمل الخيري غير راضين بهذا الأمر، فما هو حكمه؟ ج: لا حاجة في الحسينية الموقوفة لإقامة المجالس الدينية الى تسجيلها بأسماء أشخاص معينين، وعلى كل حال تسجيلها باسم بعض

—

[ ١٣٠ ]

الأفراد يجب أن يكون بإذن وإجازة كل الذين إشتركوا في بنائها. س ٤٣٤: جاء في الرسائل العملية أن الجنب والمرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول الى حرم الائمة عليهم السلام فنرجو التوضيح هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم أنه يشمل كل بناء ألحق بها أيضا؟ ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة وما يصدق عليه الحرم والمشهد الشريف عرفا، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجنب والحائض فيها، الا ما كان منها بعنوان المسجد. س ٤٣٥: تم تأسيس حسينية إلى جانب مسجد قديم، وفي الوقت الحاضر فإن المسجد القديم لا يسع المصلين، فهل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد والإستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟ ج: الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، ولكن الحسينية إذا وقفت على النهج الصحيح شرعا بعنوان الحسينية فلا يجوز تبديلها بالمسجد ولا ضمها الى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد. س ٤٣٦: ما هو حكم إستعمال الفراش والأمتعة المنذورة لمرقد أحد اولاد الائمة عليهم السلام في المسجد الجامع للمحلة؟ ج: لا مانع منه إذا كان زائدا عن حاجة مرقد إبن الإمام عليه السلام، والزائرين له. س ٤٣٧: هل للتكايا (الديوانية) التي تؤسس بإسم أبي الفضل عليه السلام وغيره حكم المسجد، نرجو التفضل بتبيين أحكامها؟ ج: التكايا والحسينيات ليس لها حكم المسجد.

—

[ ١٣١ ]

لباس المصلي س ٤٣٨: إذا كان عندي شك في تنجس ثيابي، فهل تبطل الصلاة فيما لو صليت فيها أم لا؟ ج: اللباس المشكوك تنجسه محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه. س ٤٣٩: إشتريت حزاما جلديا من ألمانيا، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه؟ فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم إصطناعي وبأنه جلد لحيوان مذكى أم لا؟ وما هو حكم الصلوات التي صليتها فيه؟ ج: إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم لا، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلدا طبيعيا في أنه مذكى شرعا أم لا، فحكمه حكم الميتة إلا أن الصلوات الماضية محكومة بالصحة. س ٤٤٠: إذا علم المصلي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه، وأتى بالصلاة، ثم تبين له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجسا، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم؟ ج: إذا لم يعلم اصلا بتنجس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء وأما لو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فان أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متسع من الوقت، وجب عليه

—

[ ١٣٢ ]

قطع الصلاة، واستئنافها بعد إزالة النجاسة. س ٤٤١: زيد من مقلدي أحد المراجع وكان يصلي مدة من الزمن فيما لا تصح فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي مرجعه إن كان قد حمل شيئا من حيوان غير مأكول اللحم فالإحتياط الوجوبي هو الإعادة، فهل حكم مشكوك التذكية حكم الحيوان غير مأكول اللحم؟ ج: مشكوك التذكية بحكم الميتة في النجاسة، وفي حرمة الأكل، وفي عدم جواز الصلاة فيه. س ٤٤٢: إمرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفا أثناء الصلاة فتستره فورا هل تجب عليها الإعادة أم لا؟ ج: لا تجب الإعادة ما لم يكن كشف الشعر عن عمد. س ٤٤٣: يضطر شخص الى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شئ آخر، وعندما يرجع إلى المنزل يطهره بالماء، فهل يجب عليه تغيير أو تطهير لباسه الداخلي للصلاة؟ ج: إذا لم يتنجس لباسه برطوبة بول العضو فلا يجب عليه تطهير اللباس. س ٤٤٤: إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة يتم بمساعدة إخصائيين أجانب، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامي كافرون ونجسون، مع العلم أن تشغيل الآلات يتم بوضع الزيت وأمور أخرى بواسطة اليد، وبالتالي لا يمكن أن تكون الآلات طاهرة. مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال يلامس هذه الآلات أثناء العمل، ولا

—

[ ١٣٣ ]

يتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهير اللباس والبدن بشكل كامل، فما هو التكليف بالنسبة للصلاة؟ ج: مع إحتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان والآلات كان من أهل الكتاب، الذين هم محكومون بالطهارة، أو كان لابسا حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكان والآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها، وعلى فرض حصول اليقين بتنجس الآلة وبتنجس البدن واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن، وتطهير أو تغيير اللباس للصلاة. س ٤٤٥: لو حمل المصلي منديلا وأمثاله متنجسا بالدم أو وضعه في جيبه، فهل صلاته باطلة؟ ج: إذا كان المنديل صغيرا بحد لا يمكن ستر العورة به، فلا إشكال فيه. س ٤٤٦: هل تصح الصلاة في ثوب معطر بعطور عصرية تحتوى على كحول؟ ج: لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور. س ٤٤٧: ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟ وهل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب؟ ج: المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن بإستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، والكفين الى الزندين، والقدمين الى الساقين ولو كان الساتر مثل الشادر (العباءة الإيرانية). س ٤٤٨: هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟

—

[ ١٣٤ ]

ج: ستر القدمين الى الساقين غير واجب. س ٤٤٩: هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعا؟ ج: يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه. س ٤٥٠: هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلى نسيانا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع، أو يعم حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟ ج: لا يختص الحكم بصورتي النسيان أو الجهل، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، حتى في حال العلم والإلتفات. س ٤٥١: هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلي يوجب بطلان الصلاة؟ ج: نعم موجب لبطلان الصلاة. لبس وإستعمال الذهب والفضة س ٤٥٢: ما هو حكم تختم الرجال بالذهب؟ (خصوصا أثناء الصلاة). ج: لا يجوز للرجل التختم بالذهب، وصلاته فيه باطلة. س ٤٥٣: ما هو حكم التختم بالذهب الأبيض للرجال؟ ج: إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض مركبا من مادة غير مادة

—

[ ١٣٥ ]

الذهب الأصفر فالتختم به ليس بحرام. س ٤٥٤: هل هناك إشكال شرعا في لبس الذهب إذا لم يكن لبسه للزينة ولم يكن مرئيا للآخرين؟ ج: يحرم لبس الذهب للرجال مطلقا، ولو لم يكن بقصد الزينة، أو أخفي عن نظر الآخرين. س ٤٥٥: ما هو حكم لبس الذهب للرجال؟ لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذين يدعون أن لبس الذهب لوقت قصير - كلحظة العقد مثلا - لاإشكال فيه؟ ج: لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بين المدة القصيرة والطويلة. س ٤٥٦: مع الإلتفات إلى أحكام لباس المصلي والى أن تزين الرجل بالذهب حرام؟ نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: أ - هل المقصود من التزين بالذهب هو مطلق إستعمال الذهب للرجال، ولو من قبيل جراحة العظم وصناعة الأسنان؟ ب - مع الإلتفات الى أنه من تقاليد بلدنا لبس الشباب المتزوجين حديثا خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، وهذا الأمر لا يعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زينة للرجل، بل هو علامة على إبتداء الحياة الزوجية للشخص، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟ ج: أ - المناط في حرمة لبس الرجال للذهب ليس صدق الزينة، بل لبس الذهب بأي نحو ولأي قصد، فهو حرام ولو كان خاتما، أو

—

[ ١٣٦ ]

محبسا، أو سلسلة وأمثالها. وأما إستعمال الذهب للرجال في العمليات الجراحية وصناعة الأسنان فلا إشكال فيه. ب - لبس خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر للرجال حرام على كل حال. س ٤٥٧: ما هو حكم بيع وصياغة المجوهرات الذهبية الخاصة بالرجال والتي لا تلبسها النساء؟ ج: صياغة المجوهرات الذهبية إذا كانت لأجل إستعمال الرجال لها فهي حرام، وكذا لا يجوز بيعها وشراؤها لذلك. س ٤٥٨: نرى في بعض الضيافات يقدمون الحلويات بأواني فضية، فهل يعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنية الفضة؟ وما هو حكمه؟ ج: يحرم أخذ الطعام ونحوه من آنية الفضة إذا كان بقصد الأكل. س ٤٥٩: هل يجوز للرجال طلي الأسنان بالذهب أو تركيب أسنان ذهبية؟ ج: لا مانع منه، إلا في مورد الثنايا ففيه إشكال إذا كان بقصد الزينة. س ٤٦٠: هل هناك إشكال في طلي السن بالذهب وما هو الحكم في طليه بالپلاتين؟ ج: لا مانع من طلي السن بالذهب أو بالپلاتين، ولكن طلي السن بالذهب خصوصا الثنايا إذا كان بقصد الزينة لا يخلو من إشكال.

—

[ ١٣٧ ]

الأذان والإقامة س ٤٦١: في قريتنا يرفع المؤذن أذان صلاة الصبح في شهر رمضان المبارك دائما قبل دخول الوقت بعدة دقائق، كي يتمكن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء إلى وسط الأذان أو نهايته، فهل هذا العمل صحيح؟ ج: إذا لم يؤد رفع الأذان الى إيهام الناس، ولم يكن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشكال فيه. س ٤٦٢: قام بعض الأفراد وفي سبيل إمتثال تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برفع الأذان بصورة جماعية في الطرقات العامة، ولله الحمد كان لهذا العمل الأثر الكبير في منع الفساد العلني في محيط المنطقة وفي إقبال الأشخاص خصوصا الشباب على إقامة الصلاة أول الوقت. ولكن أحدهم ذكر أن هذا العمل لم يرد في الشريعة الإسلامية وهو بدعة، وأدى قوله إلى وجود شبهة، فما هو رأيكم المبارك؟ ج: الأذان الإعلامي للصلاة في أول أوقات الفرائض اليومية، وترديده من قبل السامعين، ورفع الصوت به عند قراءته من المستحبات الشرعية الأكيدة، والإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم يوجب الهتك، أو سد الطريق، ولا أذية الآخرين. س ٤٦٣: بما أن رفع الأذان عمل عبادي سياسي، وفيه ثواب عظيم، صمم المؤمنون على رفع الأذان بدون مكبر عند دخول وقت الفريضة خصوصا صلاة الصبح من على سطوح بيوتهم.

—

[ ١٣٨ ]

والسؤال هو: ما هو حكم ذلك في حال إعتراض بعض الجيران على هذا العمل؟ ج: رفع الأذان بالنحو المتعارف من على السطح لا إشكال فيه، بشرط أن لا يستلزم أذية الآخرين، ولا النظر إلى منازل الجيران. س ٤٦٤: ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بسحر شهر رمضان المبارك (بإستثناء أذان الصبح) بواسطة مكبر الصوت في المسجد ليسمعها الجميع؟ ج: في الأمكنة التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم، وتلاوة الأدعية، والمشاركة في المراسم الدينية وأمثال ذلك لا إشكال فيه، ولكن إذا سبب الأذى لجيران المسجد فهو غير جائز. س ٤٦٥: هل يسمح في المساجد والمراكز بإذاعة الآيات القرآنية قبل أذان الصبح، والأدعية بعده بصوت عال جدا، بحيث يصل مداه الى مسافة عدة كيلو مترات؟ علما بأن ذلك يستمر أحيانا أزيد من نصف ساعة؟ ج: لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان بدخول وقت فريضة الصبح بواسطة مكبر الصوت، ولكن إذاعة الآيات القرآنية، والدعاء وغيرهما في أي وقت بواسطة مكبر الصوت في المسجد إذا كان يسبب أذية للجيران لا مبرر له شرعا، بل فيه إشكال. وأساسا لا يصح جلب الأذى للأخرين من خلال إذاعة تلاوة الآيات القرآنية والأدعية. س ٤٦٦: هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟

—

[ ١٣٩ ]

ج: لا يبعد جواز الإكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله. س ٤٦٧: ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة؟ ج: شرعا ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة، ولكن لا مانع منها إذا لم تكن بقصد الورود والجزئية للأذان والإقامة، بل تكون راجحة إذا كانت لمجرد إظهار الإعتراف والإذعان بما يعتقده في خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى أوصيائه المعصومين. القراءة وأحكامها س ٤٦٨: ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهرا؟ ج: يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهرا في صلاة الصبح والمغرب والعشاء. س ٤٦٩: إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاء، فهل يجب أن تقرأ جهرا أو إخفاتا؟ ج: يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداء وقضاء، وفي كل حال حتى وإن كان قضاؤها في النهار. س ٤٧٠: نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية، وتكبيرة الإحرام، والحمد، والسورة، والركوع، والسجود، ومن جانب آخر فإنه يجب

—

[ ١٤٠ ]

الإخفات في صلاة الظهر والعصر، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، ولكن في الإذاعة والتلفزيون يأتون بذكر ركوع وسجود الركعة الثالثة جهرا، علما بأن الركوع والسجود هما جزءان من الركعة التي يجب فيها الإخفات، فما الحكم في هذه المسألة؟ ج: وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر إنما هو في خصوص قراءة الحمد والسورة، كما أن وجوب الإخفات فيما سوى الأوليين من ركعات صلاتي المغرب والعشاء إنما هو في خصوص قراءة الحمد أو التسبيحات فيها، وأما في ذكر الركوع والسجود، وكذا في التشهد والتسليم، وفي سائر الأذكار الواجبة في الصلوات الخمس فالمكلف مخير فيها بين الجهر والإخفات. س ٤٧١: لو أراد شخص أن يأتي - بالإضافة الى الركعات اليومية السبعة عشر - بسبع عشرة ركعة قضاء إحتياطية، فهل تجب عليه القراءة جهرا أو إخفاتا في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟ ج: في وجوب الجهر والإخفات في الصلوات اليومية لا يوجد فرق بين صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو كانت إحتياطية. س ٤٧٢: نعلم بأن كلمة الصلاة تنتهي بالتاء، ولكنهم في الأذان يقولون حي على الصلاه (بالهاء)، فهل هذا صحيح؟ ج: لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل يتعين ذلك.

—

[ ١٤١ ]

س ٤٧٣: مع ملاحظة رأي سماحة الإمام (قدس سره) في تفسير سورة الحمد المباركة - بأرجحية لفظ ((ملك)) على ((مالك))، فهل تصح القراة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في الفرائض وغير الفرائض؟ ج: الإحتياط في هذا المورد لا إشكال فيه. س ٤٧٤: هل يصح للمصلي أن يتوقف بدون العطف الفوري عند قراءة: ((غير المغضوب عليهم...)) ثم يأتي ب‍ ((ولا الضالين))، وهل يصح الوقوف في التشهد عند كلمة ((محمد)) صلى الله عليه وآله في قولنا: ((اللهم صل على محمد))، ثم التلفظ بمقطع ((وآل محمد))؟ ج: لا يضر ما لم يصل الى حد يخل بوحدة الجملة. س ٤٧٥: وجه إستفتاء لسماحة الإمام (قدس سره) بالصورة التالية: بالنظر الى تعدد الأقوال في تلفظ حرف (الضاد) في التجويد، فبأي قول تعملون أنتم؟ فكتب الإمام (قدس سره) جوابا على ذلك: ((لا يجب معرفة مخارج الحروف طبقا لقول علماء التجويد، ويجب أن يكون تلفظ كل حرف على نحو يصدق عند عرف العرب بأنه ادى ذلك الحرف)) والسؤال هو: اولا: كيف تفسر عبارة ((في عرف العرب يصدق أنه أدى ذلك الحرف)). ثانيا: ألم تستخرج قواعد علم التجويد - كما إستخرجت قواعد الصرف والنحو - من عرف العرب ولغتهم؟ إذن كيف يمكن القول في إنفصالهما عن بعضهما؟ ثالثا: إذا حصل لأحد - وبطريق معتبر - علم بأنه لا يؤدي الحروف من مخارجها الصحيحة أثناء القراءة، أو بشكل عام لا يتلفظ بالحروف والكلمات بصورة صحيحة، وقد كانت هناك أرضية مناسبة لتعلمه من جميع الجوانب، كأن تكون قابليته جيدة على التعلم، أو لديه الفرصة المناسبة لدراسة ذلك العلم و...،

—

[ ١٤٢ ]

فهل يجب عليه - وفي حدود قابلياته - السعي الى تعلم القراءة الصحيحة، أو القراءة القريبة من الصحة أم لا؟ ج: الميزان في صحة القراءة هو الموافقة مع كيفية القراءة عند أهل اللغة الذين تم إقتباس وإستخراج ضوابط وقواعد التجويد منهم، وعلى هذا فإختلاف أقوال علماء التجويد في كيفية تلفظ حرف من الحروف إذا كان ناشئا من الإختلاف في الفهم لكيفية تلفظ أهل اللغة فالأصل والمرجع يكون نفس عرف أهل اللغة، ولكن إذا كان إختلاف الأقوال ناشئا من اختلاف أهل اللغة أنفسهم في كيفية التلفظ، فالمكلف مخير في إنتخاب أي واحد من تلك الأقوال شاء. س ٤٧٦: من كانت نيته من البداية، أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتى بالبسملة ساهيا عن التعيين، هل يجب عليه الرجوع فيعين ثم يأتي بالبسملة؟ ج: لا يجب عليه إعادة البسملة، بل له الإكتفاء بما أتى به من البسملة لأية سورة أراد أن يقرأها بعد ذلك. س ٤٧٧: هل يجب الأداء الكامل للألفاظ العربية في الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محكومة بالصحة في حالة عدم تلفظ الكلمات بصورة عربية صحيحة وكاملة؟ ج: يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغيرهما على النحو الصحيح، ولو كان المصلي لا يعرف الألفاظ العربية بالكيفية التي يجب أن تقرأ بها وجب عليه التعلم، وحينما يعجز عن التعلم يكون معذورا.

—

[ ١٤٣ ]

س ٤٧٨: هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة - أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها - أنها قراءة أم لا؟ ج: لا يصدق عليها عنوان القراءة، ولا يجزي في الصلاة إلا التلفظ بها بحيث يصدق عليها القراءة. س ٤٧٩: طبقا لرأي بعض المفسرين فإن عددا من سور القرآن الكريم، كسورة الفيل وقريش، والإنشراح والضحى، لا تعد سورة واحدة كاملة، وهم يقولون: إن من يقرأ احدى هذه السور مثل سورة الفيل فيجب عليه بصورة حتمية ان يقرأ بعدها سورة قريش وكذلك بالنسبة لسورتي الإنشراح والضحى اللتين يجب أن تقرءا معا، فلو أن شخصا قرأ سورة الفيل وحدها، أو سورة الإنشراح وحدها في الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة فما هي وظيفته؟ ج: الصلوات الماضية التي أكتفي فيها بسورة واحدة من سورتي الفيل والإيلاف، أو سورتي الضحى وألم نشرح محكومة بالصحة إذا كان جاهلا بهذه المسألة. س ٤٨٠: إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرأ مثلا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم إنتبه إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة؟ وإذا لم ينتبه، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ ج: تجزئ قراءة الحمد فيما سوى الركعتين الأوليين ولو كانت عن غفلة أو نسيانا، ولا شئ عليه في زيادة السورة غفلة أو جهلا. س ٤٨١: يرى سماحة الإمام (قدس سره) أن ملاك الإخفات في صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنه بإستثناء عشرة أحرف فإن بقية الحروف مجهورة،

—

[ ١٤٤ ]

وعلى هذا، فإذا صلينا الظهر والعصر من دون جهر فماذا سيكون حق الثمانية عشر حرفا المجهورة نرجو توضيح هذه المسألة؟ ج: ليس الميزان في الإخفات هو ترك جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت في مقابل الجهر الذي ميزانه هو إظهار جوهر الصوت. س ٤٨٢: الأشخاص الأجانب، سواء كانوا رجالا أو نساءا، الذين يدخلون في الإسلام وليس لديهم معرفة باللغة العربية كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينية الأعم من الصلاة وغيرها؟ وأساسا هل هناك حاجة الى تعلم اللغة العربية في هذا المجال أم لا؟ ج: يجب تعلم التكبيرة، والحمد، والسورة، والتشهد، والتسليم في الصلاة، وهكذا كل ما يشترط فيه اللفظ العربي. س ٤٨٣: هل هناك دليل بأن النوافل الليلة، أو نوافل الصلوات الجهرية تقرأ جهرا، وكذلك بالنسبة إلى الصلوات الإخفاتية تصلى نوافلها إخفاتا فإذا كان الجواب - نعم هل تكون مجزية هذه النافلة التي هي تابعة لصلاة جهرية مثلا، إذا قرئت إخفاتا، وكذلك العكس؟ أفتونا مأجورين. ج: يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الفرائض الجهرية، والإخفات في نوافل الإخفاتية، ولو خالف وعكس فهو يجزئ أيضا. س ٤٨٤: هل يجب في الصلاة وبعد الحمد تلاوة سورة كاملة أم يكفي تلاوة مقدار من القرآن الكريم؟ وفي الحالة الأولى هل يجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآيات القرآنية؟ ج: لا تجزئ في الفرائض اليومية قراءة آيات من القرآن الكريم

—

[ ١٤٥ ]

عن قراءة سورة كاملة، ولكن قراءة بعض الآيات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة كاملة، لا إشكال فيها. س ٤٨٥: لو وقع خطأ - بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التي يتكلم بها الإنسان - في قراءة الحمد والسورة، أو في إعراب وحركات الكلمات في الصلاة، كأن يقرأ كلمة (يولد) بكسر اللام بدلا من فتحها، فما هو حكم الصلاة؟ ج: إذا كان متعمدا أو جاهلا مقصرا - قادرا على التعلم - فالصلاة باطلة، وإلا فصحيحة. س ٤٨٦: شخص عمره ٣٥ أو ٤٠ عاما، وفي سن الطفولة لم يعلمه أبواه الصلاة، وذلك الشخص أمي وقد سعى لتعلم الصلاة على الصورة الصحيحة، ولكنه لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلا، فهل صلاته صحيحة؟ ج: صلاته محكومة بالصحة إذا أتى بما يتمكن عليه منها. س ٤٨٧: كنت أتلفظ كلمات الصلاة كما تعلمتها من أبوي، وكما علمونا في المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلك علمت بأنني كنت أتلفظ تلك الكلمات بصورة خاطئة، فهل يجب علي - وطبقا لفتوى الإمام طاب ثراه - إعادة الصلاة؟ أو أن جميع الصلوات التي صليتها بتلك الكيفية صحيحة؟ ج: في مفروض السؤال، فإن جميع ما مضى من الصلوات محكوم بالصحة، ولا إعادة فيها ولا قضاء. س ٤٨٨: هل تصح الصلاة بالاشارة من المريض المصاب بالخرس إذا كان لا يقدر على التكلم ولكنه سليم الحواس؟ ج: صلاته صحيحة ومجزية في الفرض المذكور.

—

[ ١٤٦ ]

الذكر س ٤٨٩: هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود الواحد مكان الأخر عمدا؟ ج: لو جاء بها بعنوان ذكر الله عز اسمه المطلق فلا إشكال فيه، وصح الركوع والسجود والصلاة كلها. س ٤٩٠: لو أتى شخص في السجود بذكر الركوع سهوا، أو بالعكس أتى في الركوع بذكر السجود، وفي نفس الوقت تذكر ذلك وقام بإصلاحه، فهل صلاته باطلة؟ ج: ليس فيه إشكال وصلاته صحيحة. س ٤٩١: إذا تذكر المصلي بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثنائها بأن الذكر كان خطأ، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ ج: إذا تجاوز محل الذكر، أعني الركوع والسجود فلا شئ عليه. س ٤٩٢: هل يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربعة مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة؟ ج: يكفي، وإن كان الأحوط التكرار ثلاث مرات. س ٤٩٣: عدد التسبيحات الأربعة في الصلاة ثلاث مرات، إلا أن شخصا أتى بها سهواأربع مرات، فهل تقبل صلاته عند الله تعالى؟ ج: لا إشكال فيها.

—

[ ١٤٧ ]

س ٤٩٤: ما هو حكم من لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربعة ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته؟ ج: المرة الواحدة تكفي أيضا ولا شئ عليه، وما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات. س ٤٩٥: هل يجوز قراءة (بحول الله تعالى...) في حالة حركة البدن في الصلاة، وهل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟ ج: لا إشكال فيه، وأصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة. س ٤٩٦: ما المراد بالذكر؟ وهل يشمل الصلاة ((على النبي وآله)) صلى الله عليه وآله؟ ج: كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعد ذكرا، والصلاة على محمد وآل محمد عليهم أفضل صلوات الله من أفضل الأذكار. س ٤٩٧: في صلاة ((الوتر)) - وهي ركعة واحدة - عندما نرفع أيدينا في القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالى، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغة الفارسية؟ ج: لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وبأي لغة كانت.

—

[ ١٤٨ ]

أحكام السجود س ٤٩٨: ما هو حكم السجود والتيمم على الاسمنت أو البلاط (الموزائيك)؟ ج: لا إشكال في السجود عليهما، وأما التيمم بهما فمحل إشكال والأحوط الترك. س ٤٩٩: هل هناك إشكال في وضع اليدين حال الصلاة على البلاط المثقوب بثقوب صغيرة؟ ج: لا إشكال في الفرض المذكور. س ٥٠٠: هل هناك إشكال في الاستفادة من تربة السجود التي إسودت وإتسخت بحيث تغطي التربة طبقة من الأوساخ تحول بين الجبهة والتربة؟ ج: إذا كان الوسخ عليها بمقدار يشكل وجود حاجب بين الجبهة والتربة فالسجود باطل، وكذا الصلاة. س ٥٠١: امرأة كانت تسجد على التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟ ج: لا يجب الإعادة فيما إذا لم تكن حين السجود ملتفتة الى وجود الحائل. س ٥٠٢: إمرأة كانت تضع رأسها على التربة فتشعر بأن جبهتها غير ملامسة للتربة بشكل كامل، بحيث يكون الشادر أو المنديل يحول دون حصول الملامسة كاملة، ولهذا كانت ترفع رأسها وتعيد وضع رأسها على التربة بعد رفع الحائل، فما هو حكم هذه المسألة؟

—

[ ١٤٩ ]

ولو اعتبر عملها الأخير سجدة مستقلة، فما هو حكم الصلوات التي أتت بها؟ ج: يجب تحريك الجبهة حتى تصل إلى التربة بدون رفعها عن الأرض، وإذا كان رفع الجبهة عن الأرض لأجل أن تسجد على التربة عن جهل أو نسيان، وكانت تفعل ذلك في سجدة واحدة من السجدتين في الركعة الواحدة فصلاتها صحيحة ولا يجب الإعادة، ولكن إذا كان رفعها للجبهة لتسجد على التربة عن عمد، أو كانت تفعل ذلك في كلتا السجدتين من كل ركعة فصلاتها باطلة ويجب إعادتها. س ٥٠٣: يجب وضع المساجد السبعة على وجه الأرض حال السجود، ولكننا لا نقدر على هذا العمل نظرا إلى وضعنا الصحي؟؟ الخاص حيث إننا من جرحى الحرب المقعدين - الذين يستفيدون من الكرسي المتحرك - فلأجل الصلاة إما نرفع التربة إلى الجبهة، وإما نضع التربة على يد الكرسي ونسجد عليها، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ ج: إذا كان بمقدوركم وضع التربة على يد الكرسي، والسجود عليها فافعلوا ذلك وصلاتكم صحيحة، وإلا فبأي نحو ممكن لكم، ولو بالإيماء أو الإشارة للسجود والركوع ولا إشكال فيه. موفقون إن شاء الله تعالى. س ٥٠٤: ما هو حكم السجود على حجر المرمر الذي يغطي أرض المشاهد الشريفة؟ ج: السجود على حجر المرمر لا إشكال فيه. س ٥٠٥: ما هو حكم وضع بعض أصابع الرجل بالإضافة الى الإبهام على الأرض عند السجود؟

—

[ ١٥٠ ]

ج: لا إشكال فيه. س ٥٠٦: لقد صنعت أخيرا تربة للصلاة تسمى (مهر أمين)، وفائدتها هي عد الركعات والسجدات للمصلي ورفع الشك إلى حد ما، مع العلم أن الشركة المصنعة لها تدعي أن المراجع العظام للتقليد جوزوا السجود عليها، فالرجاء أن تبينوا لنا رأيكم الشريف، علما أنه عند وضع الجبهة عليها تتحرك الى الأسفل لوجود لولب حديدي تحت التربة، فهل يصح السجود عليها مع ذلك؟ ج: إذا كانت مما يصح السجود عليه وكانت تستقر وتثبت بعد وضع الجبهة والضغط عليها فلا إشكال في السجود عليها. س ٥٠٧: أي رجل نضعها على الأخرى عند جلسة الإستراحة من السجود؟ ج: يستحب وضع الرجل اليمنى على باطن الرجل اليسرى. س ٥٠٨: ما هو أفضل ذكر بعد قراءة الذكر الواجب في السجود والركوع؟ ج: تكرار نفس الذكر الواجب على أن يختم بالفرد، ويستحب في السجود وبالإضافة إلى ذلك الدعاء لطلب الحاجات الدنيوية والأخروية. س ٥٠٩: ما هو التكليف الشرعي عند سماع آيات السجدة فيما إذا لم يكن القارئ حاضرا وكان الاستماع بواسطة الاذاعة أو جهاز التسجيل؟ ج: إستماع آيات السجدة عبر الشريط الصوتي لا يوجب السجود، وأما عند إستماعها من الإذاعة، أو من المكبرة بصورة البث المباشر الحي، فتجب السجدة على الأحوط.

—

[ ١٥١ ]

أحكام السلام في الصلاة س ٥١٠: هل يجب رد سلام الأطفال والصبية؟ ج: يجب رد سلام الأطفال المميزين من الذكور والإناث كما يجب رد سلام الرجال والنساء. س ٥١١: لو سمع شخص السلام ولم يرده لغفلة، أو لأي سبب آخر بحيث حصل فصل قليل، فهل يجب الرد بعد ذلك؟ ج: لو كان التأخير بمقدار لا يصدق معه جواب السلام ورد التحية لم يجب. س ٥١٢: لو سلم شخص على جماعة قائلا: ((السلام عليكم جميعا)) وكان أحدهم يصلي، فهل يجب عليه الرد حتى ولو رد الحاضرون؟ ج: الأحوط أن لا يبادر بالرد إن كان غيره يرده. س ٥١٣: ما رأي سماحتكم في رد التحية التي لا تكون بصيغة السلام؟ ج: لا يجوز ردها إذا كان في الصلاة، وأما لو لم يكن في الصلاة فالأحوط الرد إذا كانت قولا وعدت عرفا تحية. س ٥١٤: لو سلم شخص عدة مرات في وقت واحد، أو سلم عدة أشخاص، فهل يكفي الرد مرة واحدة للجميع؟ ج: في الأول يكفي الجواب مرة واحدة، وفي الثاني يكفي الجواب الواحد بصيغة تشمل الجميع بقصد رد سلامهم. س ٥١٥: يلقي أحد الأشخاص التحية بلفظ ((سلام)) بدلا عن ((سلام عليكم))، فهل رد سلامه واجب؟ وإذا قال غير البالغ ((سلام عليكم)) فهل يجب رد التحية؟ ج: إذا صدق عليه عرفا أنه تحية وسلام وجب الرد، وإذا كان ملقي السلام طفلا مميزا فيجب رد السلام.

—

[ ١٥٢ ]

مبطلات الصلاة س ٥١٦: هل تبطل الصلاة بالاتيان بشهادة ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام في التشهد؟ ج: الإتيان بأمور غير واردة في تشهد الصلوات الواجبة بقصد أنها واردة شرعا، كجزء من التشهد، يبطل الصلاة، حتى وإن كانت تلك الأمور الزائدة حقا وصحيحة في نفسها. س ٥١٧: شخص مبتلى بالرياء في عباداته وهو الآن يجاهد نفسه، فهل يعتبر هذا أيضا رياء؟ وكيف يتجنب الرياء؟ ج: يجب الإتيان بالعبادات بقصد القربة لله عزوجل. ومن أجل التخلص من الرياء فعليه بالتفكر في عظمة الله عزت آلاؤه، وفي ضعف نفسه وإحتياجه كغيره إليه تعالى، وعبوديته، وسائر الناس له تعالى شأنه وعز إسمه. س ٥١٨: هل يجب على النساء وضع احدى اليدين على الأخرى حال الصلاة أم لا؟ ج: ليس بواجب، وإذا كان على نحو التكتف فهو غير جائز. س ٥١٩: عند المشاركة في صلاة الجماعة للأخوة أهل السنة تلفظ كلمة آمين بصوت عال بعد قراءة إمام الجماعة سورة الفاتحة، فما هو حكمها؟ ج: لو اقتضت التبعية قول آمين في الفرض المذكور فلا مانع منه وإلا فهو غير جائز. س ٥٢٠: أحيانا وفي أثناء الصلاة الواجبة نرى الطفل يقوم بعمل خطير، فهل

—

[ ١٥٣ ]

يجوز أن نقرأ بعض الكلمات من سورة الحمد، أو من سورة أخرى، أو بعض الأذكار بصوت مرتفع كي يتنبه الطفل، أو نلفت إنتباه من في البيت الى الأمر ليرتفع الخطر؟ وما هو حكم الصلاة عند القيام في أثنائها بتحريك اليد، أو الحاجب من أجل تفهيم شخص أمرا ما، أو للإجابة عن سؤاله؟ ج: إذا لم يؤد رفع الصوت عند قراءة الآيات أو الأذكار من أجل تنبيه الآخرين إلى الخروج عن هيئة الصلاة فلا إشكال فيه، بشرط أن يؤتي بالقراءة والذكر بنية القراءة والذكر، نعم التكلم حال الصلاة، أو التحريك المنافي للإستقرار والطمأنينة، أو المنافي لصورة الصلاة فهذا يوجب بطلانها. س ٥٢١: إذا ضحك شخص أثناء الصلاة لتذكر قول مضحك، أو لعروض أمر مثير للضحك، فهل تبطل صلاته أم لا؟ ج: إذا كان للضحك صوت - أي قهقهة - بطلت الصلاة. س ٥٢٢: هل مسح الوجه باليدين بعد القنوت حال الصلاة يوجب بطلانها؟ وفي حال كونه موجبا للبطلان هل يعتبر معصية وذنبا؟ ج: لا مانع منه، ولا يوجب بطلان الصلاة. س ٥٢٣: هل يجوز تغميض العينين حال الصلاة لأن فتحهما يشغل فكر الإنسان عن الصلاة؟ ج: لا مانع شرعا من إغماض العينين حال الصلاة. س ٥٢٤: أتذكر في أثناء الصلاة، وفي بعض الأحيان المواقف الإيمانية، والحالات المعنوية التي كنت أعيشها في زمان مواجهة النظام البعثي الكافر مما يساعدني ذلك على زيادة الخشوع فيها، فهل هذا مبطل للصلاة؟

—

[ ١٥٤ ]

ج: لا يضر بصحة الصلاة. س ٥٢٥: هل تبطل الصلاة لثلاثة أيام عند وقوع العداء والهجرة بين شخصين، وهل الصيام يبطل أيضا؟ ج: وقوع العداء والهجرة بين شخصين لا يبطل الصلاة ولا الصيام. الشكوك في الصلاة وحكمها س ٥٢٦: من كان في الركعة الثالثة من الصلاة، وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟ ج: الشك المذكور لا يعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شئ على المكلف في هذا المورد. س ٥٢٧: هل يعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين. ج: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الإعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الإعتناء به بعد التجاوز. س ٥٢٨: كثير الشك لا يعتني بشكه، لكن ماهي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟ ج: وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه، إلا إذا كان الوقوع موجبا للفساد فيبني على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال. س ٥٢٩: إذا إلتفت شخص بعد عدة سنوات الى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟ ج: الشك بعد العمل لا يعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب

—

[ ١٥٥ ]

قضاء ما كان قابلا للتدارك. س ٥٣٠: لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهوا، أو وقع نظره الى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهوا، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما يجب فعله؟ ج: الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلا أن يزيد أو ينقص ركنا فإنه مبطل للصلاة. س ٥٣١: لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلا توهم الركعة الاولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة والرابعة ففي الأخيرة إلتفت الى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟ ج: يجب عليه الإتيان قبل التسليم بما نقص من صلاته من الركعة ثم يسلم بعد ذلك، وفي هذه الحالة لو أتى بزيادة سهوا، أو ترك بعض الواجبات التي ليست ركنا وجب عليه الإتيان بسجدتي السهو، ولو ترك التشهد الواجب في موضعه وجب عليه على الأحوط قضاؤه أيضا. س ٥٣٢: كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الإحتياط على الشخص؟ من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين. ج: يكون مقدار ركعات صلاة الإحتياط بمقدار النقص المحتمل في الصلاة، فإذا كان الشك بين الركعتين والأربعة تجب ركعتان من صلاة الإحتياط، وإذا كان الشك بين الثلاثة والأربعة تجب ركعة واحدة لصلاة الإحتياط. س ٥٣٣: هل يجب سجود السهو عند قراءة كلمة من أذكار الصلاة أو من الآيات القرآنية أو من ادعية القنوت سهوا أو اشتباها؟ ج: لا يجب.

—

[ ١٥٦ ]

صلاة القضاء س ٥٣٤: إنني والى سن السابعة عشر لم أكن أعلم بالإحتلام، والغسل، وأمثال ذلك، ولم أسمع من أحد شيئا حول هذه الأمور، وأنا نفسي لم أكن أفهم ما معنى الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتي وصيامي الى هذا السن فيها إشكال، فأرجو التفضل ببيان التكاليف التي يجب على القيام بها. ج: جميع الصلوات التي صليتها في حال الجنابة يجب قضاؤها، وأما الصوم الذي وقع حال الجنابة من دون العلم بأصل الجنابة فهو صحيح ويجزئ، ولا يجب قضاؤه. س ٥٣٥: مع الأسف فقد كنت أمارس عملية الإستمناء القبيحة بسبب الجهل وضعف الإرادة، ولهذا فإنني لم أكن أصلي في بعض الأحيان، ولكن ليس لدي علم بمقدار المدة التي تركت الصلاة فيها، وتركي للصلاة لم يكن متواليا، بل في الأوقات التي كنت فيها مجنبا ولم أغتسل، وأظن إنني كنت على هذه الحالة مدة ستة أشهر، وصممت على أن أقضي الصلاة لهذه المدة، فهل قضاء هذه الصلاة واجب أم لا؟ ج: كل مقدار من الصلوات اليومية التي تعلم بأنك لم تؤدها، أو صليتها وأنت في حال الحدث يجب عليك قضاؤها. س ٥٣٦: الشخص الذي لا يعلم بإشتغال ذمته بصلاة القضاء، فهل الصلاة المستحبة أو النوافل التي يأتي بها تحسب من صلاة القضاء على فرض أن يكون عليه صلاة قضاء؟

—

[ ١٥٧ ]

ج: النوافل والصلوات المستحبة لا تحسب صلاة قضاء، وإذا كان بذمته صلاة قضاء يجب أن يصليها بنية صلاة القضاء. س ٥٣٧: إنني منذ حوالي سبعة أشهر بلغت سن التكليف، وقبل عدة أسابيع من بلوغي سن التكليف كنت أظن أن العلامة الوحيدة للبلوغ هي إتمام خمسة عشرة سنة وفقا للتاريخ الهجري القمري، إلا إنني في هذا الوقت طالعت كتابا يتحدث عن علامات البلوغ عند الذكور، فرأيت أن هناك علامات أخرى للبلوغ أيضا، وكانت متحققة عندي، إلا إنني لم أعرف تاريخ ظهورها، والآن هل بذمتي قضاء صلاة وصيام أم لا؟ علما بأنني كنت أصلي في بعض الأحيان، وقد صمت شهر رمضان العام الماضي بشكل كامل، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ ج: يجب قضاء كل من الصلاة والصيام التي تتيقن بفواتها بعد بلوغ سن التكليف الشرعي. س ٥٣٨: لو اغتسل شخص في شهر رمضان ثلاثة أغسال جنابة، مثلا في يوم عشرين، ويوم خمسة وعشرين، ويوم سبعة وعشرين، وبعد ذلك تيقن بأن أحد تلك الأغسال كان باطلا، فما هو حكمه بالنسبة للصلاة والصيام؟ ج: الصيام صحيح، ولكن الصلوات يجب قضاؤها إحتياطا. س ٥٣٩: شخص ولمدة من الزمن لم يكن يراعي الترتيب في الغسل جهلا، فما هو حكم أعماله من صلاة وصيام؟ ج: إذا كان عدم مراعاة الترتيب بنحو يوجب بطلان الغسل، كما لو قدم غسل الجانب الأيمن على غسل الرأس والرقبة، أو قدم غسل الجانب الأيسر على الأيمن، فالصلوات التي صلاها بالحدث الأكبر

—

[ ١٥٨ ]

يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة فيما لو كان آنذاك معتقدا بصحة غسله. س ٥٤٠: من أراد أن يقضي صلاة سنة، فكيف يجب أن يأتي بها؟ ج: له أن يبدأ بإحدى الصلوات ويصلي على نحو ما كان يصلي الصلوات الخمس اليومية. س ٥٤١: لو أن شخصا كان عليه قضاء مجموعة من الصلوات، فهل يجوز له ترتيب قضائها كالآتي: ١ - يصلي الصبح مثلا عشرين صلاة. ٢ - كلا من الظهر والعصر عشرين صلاة. ٣ - كلا من المغرب والعشاء عشرين صلاة، ويستمر سنة على هذا المنوال. ج: لا بأس بقضاء الصلوات كما ذكر. س ٥٤٢: شخص جرح في رأسه وقد أصيب جزء من مخه، وعلى أثر ذلك أصيبت يده ورجله اليسرى ولسانه بالشلل، وكذلك فانه نسي كيفية الصلاة ولا يستطيع تعلمها، ولكن يستطيع تمييز أجزاء الصلاة المختلفة بالقراءة من الكتاب، أو من خلال إستماع شريط التسجيل، وفي الوقت الحاضر لديه مشكلتان بالنسبة للصلاة، الأولى أنه لا يستطيع تطهير موضع البول ولا على التوضؤ، والثانية مشكلة القراءة في الصلاة، فما هو حكمه؟ وكذلك ما هو حكمه بالنسبة للصلوات التي فاتته لمدة ستة أشهر تقريبا؟ ج: إذا استطاع - ولو بمساعدة الآخرين - أن يتوضأ، أو يتيمم فيجب أن يصلي على أي نحو يستطيع، حتى ولو كان ذلك بمساعدة

—

[ ١٥٩ ]

الإستماع للشريط، أو النظر إلى الكتابة وأمثال ذلك، والصلوات الماضية التي فاتته يجب قضاؤها، إلا ما فاته على أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت. س ٥٤٣: في أيام الشباب قضيت من صلوات الظهر والعصر أكثر مما قضيت من صلوات المغرب والعشاء والصبح، ولا أعلم تسلسلها ولا ترتيبها ولا عددها، فهل في هذا المورد صلاة دور؟ وما هي صلاة الدور؟ نرجو أن توضحوا ذلك. ج: لا يجب مراعاة الترتيب، ويكفي أن تقضي أي عدد من الصلوات التي تتيقن بأنها فاتتك، ولا يجب عليك الدور وتكرار الصلاة لأجل إحراز الترتيب. س ٥٤٤: الشخص الكافر إذا أسلم بعد مدة، فهل يجب عليه قضاء الصلوات والصيام التي لم يؤدها أم لا؟ ج: لا يجب. س ٥٤٥: بعد الزواج في بعض الأحيان كان يخرج مني سائل، وكنت أعتقد أنه نجس، ولهذا فقد كنت أغتسل غسل الجنابة وبنية غسل الجنابة، ومن ثم كنت أصلي من دون وضوء، ويسمى هذا السائل في الرسالة العملية بالمذي، وأنا الان لا أدري ما هو حكم الصلوات التي كنت أصليها بغسل الجنابة من دون أن أكون مجنبا ومن دون الإتيان بالوضوء؟ ج: جميع الصلوات التي صليتها من دون وضوء بغسل الجنابة بعد خروج ذلك السائل يجب قضاؤها. س ٥٤٦: عدد من الأشخاص - وعلى أثر الإعلام المضلل - تركوا صلاتهم

—

[ ١٦٠ ]

وواجباتهم لعدة سنوات، ولكن بعد رسالة الإمام الراحل تابوا إلى الله تعالى، وهم الآن لا يستطيعون قضاء ما فاتهم، فما هو حكمهم؟ ج: يجب عليهم تدارك وقضاء ما فات بأي مقدار ممكن. س ٥٤٧: شخص مات وعليه قضاء صيام شهر رمضان وقضاء صلاة كذلك، وقد ترك مقدارا من ماله، فإذا صرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان فسوف يبقى قضاء الصلاة، والعكس صحيح، ففي هذه الحالة أيهما يقدم على الأخر؟ ج: لا ترجيح بين الصلاة والصيام، فما دام حيا يجب عليه بنفسه أن يأتي بقضاء الصلاة والصوم، وإذا لم يأت ذلك بنفسه فعليه أن يوصي في آخر عمره ليستأجروا عنه من محل ثلث تركته من يقوم بقضاء صلاته وصيامه بقدر ما يفي به الثلث. س ٥٤٨: كنت أصلي في أغلب الأوقات، وقضيت بعض ما فاتني منها، وهذه الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائما في أوقاتها، أو أن بدني ولباسي كانا نجسين وتثاقلت عن تطهيرهما، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات القضاء اليومية، والآيات، والقصر؟ ج: يكفيك قضا المقدار المتيقن من الصلوات التي فاتت منك، ومن هذا المقدار فما تيقنت بأنها من صلاة القصر، أو الآيات أتيت بها وفقا ليقينك، والباقي منها تصليها عن الصلوات اليومية تماما، ولا شئ عليك أكثر من هذا.

—

[ ١٦١ ]

قضاء الابن الأكبر صلاة أبيه س ٥٤٩: أصيب والدي بالجلطة الدماغية، وبقي مريضا لمدة سنتين، وعلى أثر إصابته بالجلطة لم يكن قادرا على تمييز الحسن والقبيح، يعني أنه قد سلبت منه القدرة على التفكير والتعقل، وخلال السنتين لم يؤد صلاته وصيامه، وأنا الابن الأكبر للعائلة، فهل يجب علي قضاء صلاته وصيامه؟ طبعا أنا أعلم بأنه لو كان سليما من الأمور المذكورة لكان واجبا علي قضاء ذلك، فأرجو إرشادى في هذه المسألة. ج: إذا لم يصل ضعف القوة العقلية الى الحد الذي يصدق عليه عنوان الجنون، ولم يكن في حالة إغماء في تمام أوقات الصلاة فيجب قضاء صلواته الفائتة. س ٥٥٠: إذا مات شخص فمن يجب عليه دفع كفارة صيامه؟ فهل يجب على أبنائه وبناته دفع الكفارة، أو يمكن أن يدفعها شخص آخر أيضا؟ ج: كفارة الصيام التي كانت على الأب لو كانت مخيرة، بأن كان هو متمكنا من الصيام والإطعام فإن أمكن إخراجها من التركة أخرجت منها، وإلا فالأحوط على الولد الأكبر الصيام. س ٥٥١: رجل كبير السن وكان قد فارق أهله لأسباب معينة وتعذر عليه الإتصال بهم، وهو الولد الأكبر لأهله، وقد توفي والده خلال هذه الفترة، وهو لا يعلم مقدار صلاة القضاء وغيرها، وكذلك لا يملك المال الكافي للإستئجار، ولا يستطيع القضاء بنفسه نظرا لكبر سنه، فماذا يفعل؟ ج: لا يجب قضاء صلوات الأب إلا ما علم فواتها، ويجب على الولد الأكبر قضاء صلوات أبيه بأي وجه ممكن، وإذا كان عاجزا عنه فهو معذور.

—

[ ١٦٢ ]

س ٥٥٢: إذا كان الولد الاكبر للميت بنتا، وولده الثاني ذكرا، فهل قضاء صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الابن أيضا؟ ج: المناط هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب يجب على الابن الذي هو الولد الثاني للأب، ووجوب قضاء ما فات من أمه من الصلوات والصيام غير ثابت، وإن كان الأحوط القضاء عنها أيضا. س ٥٥٣: إذا مات الولد الاكبر قبل الأب - سواء كان بالغا أم لا - فهل يسقط قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا؟ ج: تكليف قضاء صلاة وصيام الأب متوجه للابن الأكبر الذي يكون حيا زمان وفاة الأب، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الابن الأول للأب. س ٥٥٤: إنني الابن الأكبر للعائلة، هل يجب علي - من أجل القيام بقضاء فرائض والدي - أن أتحقق منه مادام حيا، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها؟ فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي؟ ج: لا يجب عليك الفحص والسؤال، ولكن في هذا المجال تجب الوصية على الأب، وعلى كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلف بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات من أبيه من الصلاة والصيام. س ٥٥٥: إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده، وقد كان بذمته صلاة وصيام وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه؟ ج: قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال، إلا فيما إذا أوصى الميت بالإستئجار لذلك من

—

[ ١٦٣ ]

ثلث تركته وكان وافيا لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب صرف ثلث التركة فيه. س ٥٥٦: في حال موت الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة الأب هل تعتبر ذمة وارث الولد الأكبر مشغولة به، أو أن القضاء ينتقل الى الولد الثاني من الذكور من أولاد الجد؟ ج: ما وجب على الابن الأكبر من قضاء صلاة وصيام أبيه لا يجب على ابنه، ولا على أخيه قضاؤه. س ٥٥٧: إذا لم يكن الأب يصلي بتاتا، فهل تكون جميع صلواته قضاء ويجب على الابن الأكبر الإتيان بها؟ ج: الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضا. س ٥٥٨: الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد هل يجب على الابن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره ٥٠ سنة؟ ج: لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة الترك العمدي، ولكن لا يترك الإحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة أيضا. س ٥٥٩: إذا كان على الابن الأكبر قضاء صلاة وصيام وقد أضيف إليها قضاء صلاة وصيام الأب، فأيهما يقدم؟ ج: يتخير في هذا المجال فبأيهما بدأ كان صحيحا. س ٥٦٠: لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء، ولكنه لا يستطيع قضاءها، وأنا الابن الأكبر للعائلة، فهل يجوز - وهو ما زال حيا - أن أصلي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصا للقيام بهذا العمل؟ ج: لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة.

—

[ ١٦٤ ]

صلاة الجماعة س ٥٦١: ماهي نية إمام الجماعة في الصلاة؟ هل ينوي الجماعة أو الفرادى؟ ج: إذا أراد ان يدرك فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة، فصلاته وإقتداء الآخرين به لا إشكال فيهما. س ٥٦٢: في الأماكن العسكرية وفي وقت صلاة الجماعة - التي تقام في وقت العمل الإداري - هناك عدد من المنتسبين لا يشاركون في صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه يمكن إنجاز ذلك العمل بعد الوقت الإداري، أو في اليوم التالي، فهل يعتبر هذا العمل إستخفافا بالصلاة؟ ج: المشاركة في صلاة الجماعة ليست واجبة في نفسها، ولكن من الأفضل في الوقت نفسه، ومن أجل إدراك فضيلة أول الوقت والجماعة أن ينظموا الأعمال الإدارية بنحو يمكنهم معه أداء هذه الفريضة الإلهية جماعة وفي أقل وقت. س ٥٦٣: ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة - كالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل، وباقي الأدعية الطويلة - التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلى الدائرة، والتي تطيل من وقت فريضة صلاة الجماعة؟ ج: الأدعية والأعمال المستحبة الزائدة على إقامة الجماعة لأداء هذه الفريضة الألهية التي هي من الشعائر الإسلامية إذا كانت تؤدي الى

—

[ ١٦٥ ]

تضييع الوقت الإداري والتأخير في أداء الواجبات ففيها إشكال. س ٥٦٤: هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانية في المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلين، على بعد يقارب ٥٠ أو ١٠٠ متر، بحيث يسمع صوت أذانها وإقامتها؟ ج: لا إشكال في إقامة مثل تلك الجماعة الثانية، إلا أنه من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا في مكان واحد ويحضروا جميعا صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة على المراسم الدينية لصلاة الجماعة. س ٥٦٥: عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادى بنية تضعيف أو تفسيق إمام الجماعة، فما هو حكم هذا العمل؟ ج: فيه إشكال، إذ لا يجوز إضعاف صلاة الجماعة، ولا إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته. س ٥٦٦: هناك محلة فيها عدة مساجد وجميع تلك المساجد تقام فيها صلاة الجماعة، ويوجد بيت يقع بين مسجدين، بحيث تفصله عن أحد المسجدين عشرة بيوت وعن المسجد الآخر يفصله بيتان، وفي هذا البيت تقام صلاة الجماعة، ما هو حكمها؟ ج: ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة والإلفة لا ذريعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبب التشتت والإختلاف فلا بأس بها. س ٥٦٧: هل يجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذي يؤيده مركز شؤون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة في ذلك المسجد؟

—

[ ١٦٦ ]

ج: إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها. س ٥٦٨: إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب ودون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟ ج: الأمر موكول الى تشخيص المصلين، وإذا لم يكن مخالفا للشرع ولا منافيا للمروءة فلا يقدح في العدالة. س ٥٦٩: هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟ ج: إذا أحرزت عدالته عند المأموم بأي طريق كان جاز الإقتداء به والجماعة صحيحة. س ٥٧٠: لو إعتقد شخص بعدالة وتقوى شخص آخر، وفي نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلا بصورة عامة؟ ج: ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص - الذي يعتبره ظالما - كان عن علم وقصد وإختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه. س ٥٧١: هل يصح قصد الإقتداء بالإمام الحاضر من دون معرفة إسمه أو رؤية وجهه؟ ج: إذا إطمأن بعدالته بأي طريق كان فالإقتداء به صحيح. س ٥٧٢: هل يجوز الإقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يفعل ذلك؟

—

[ ١٦٧ ]

ج: مجرد ترك الأمر بالمعروف، والذي يحتمل أن يكون ناشئا عن عذر مقبول في نظر المكلف غير موجب للقدح في العدالة، ولا مانع من الإقتداء به. س ٥٧٣: ما معنى العدالة في رأيكم؟ ج: هي الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى المانعة من إرتكاب المحرمات الشرعية، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر الكاشف ظنا نوعا عنها. س ٥٧٤: نحن مجموعة من الشباب نجلس معا في الديوانيات والحسينيات، وعندما يحين وقت الصلاة نقدم أحد الأشخاص العدول للاقتداء به في الصلاة، ولكن بعض الأخوة يستشكلون في الصلاة ويقولون بأن الإمام (قدس سره) يحرم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟ چ: لو كان بإمكان الإخوة الأعزاء بسهولة أداء الفريضة خلف عالم الدين الذي يجدونه أهلا للاقتداء به، ولو بالخروج الى بعض المساجد المجاورة فلا ينبغي لهم الإقتداء بغير عالم الدين، بل الإقتداء بغيره لا يخلو في بعض الموارد من الإشكال. س ٥٧٥: هل يستطيع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟ ج: إذا كان المراد تشكيل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشكال فيه. س ٥٧٦: إذا قرأ المأموم الحمد والسورة في صلاتي الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حيث إن المفروض سقوطهما عنه، ولكنه فعل ذلك لأجل الحفاظ على تركيز ذهنه وعدم شروده فما هو حكم صلاته؟

—

[ ١٦٨ ]

ج: يجب على المأموم في الصلاة الإخفاتية، كصلاتي الظهر والعصر السكوت حين إشتغال الإمام بقراءة الحمد والسورة، ولا يجوز له القراءة حتى ولو كانت لغرض الحفاظ على تركيز ذهنه. س ٥٧٧: إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب الى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟ ج: لا يضر ذلك بالعدالة، ولا بصحة الإمامة إلا إذا كان في عرف المنطقة أمرا مستهجنا منافيا للشأن والمروة. س ٥٧٨: إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلي الركعة الاولى، والسؤال هو هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟ ج: الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة. س ٥٧٩: هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة؟ ج: لا يجوز. س ٥٨٠: هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤم صلاتي عيد - أو مطلق صلاتين لوقت واحد -؟ ج: لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك. س ٥٨١: في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من

—

[ ١٦٩ ]

صلاة العشاء، والمأموم في الركعة الثانية، هل يجب على المأموم قراءة الحمد والسورة جهرا؟ ج: يجب ان يقرأهما إخفاتا. س ٥٨٢: إذا تليت بعد التسليم من صلاة الجماعة آية الصلاة على النبي أولا وردد المصلون ثلاث صلوات على محمد وآله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك ثلاث تكبيرات تتعقبها الشعارات السياسية (أعني الدعاء والتبري الذي يردده المؤمنون بصوت عال)، فهل في ذلك إشكال؟ ج: قراءة آية الصلاة وذكر الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ليست فقط خالية عن الإشكال، بل مطلوبة وراجحة وفيها ثواب، وفي الوقت نفسه فإن المواظبة على الشعائر الإسلامية، والشعار الثوري الإسلامي (التكبير وملحقاته) الذي يذكر برسالة وأهداف الثورة الإسلامية العظيمة، مطلوبة أيضا. س ٥٨٣: لو أن شخصا وصل الى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم يأت بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ ج: الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه قضاء التشهد، والإتيان بسجدتي السهو. س ٥٨٤: هل يشترط رضا من يقتدى به في الصلاة؟ وهل يصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟ ج: رضا إمام الجماعة ليس شرطا في صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذي يكون مأموما في الصلاة غير صحيح.

—

[ ١٧٠ ]

س ٥٨٥: شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور ان الثاني (المأموم) هو الإمام، فأقتدى به، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن ذلك الشخص لم يكن إماما بل كان مأموما، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟ ج: الإقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم وإقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركنا عمدا ولا سهوا فصلاته صحيحة. س ٥٨٦: هل يصح لمن يريد أن يصلى صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلي صلاة المغرب؟ ج: لا مانع منه. س ٥٨٧: عدم رعاية إرتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة الى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟ ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة. س ٥٨٨: كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكون بشكل كامل ممن يصلي قصرا، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماما، فإذا صلى من في الصف المتقدم ركعتين وقاموا فورا للإقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة من خلفهم بالنسبة للركعتين الأخريين جماعة؟ ج: مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدم يصلون قصرا فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، والأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.

—

[ ١٧١ ]

س ٥٨٩: إذا كان المأموم واقفا في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام؟ ج: إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنية الجماعة. س ٥٩٠: من دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام في الركعة الاولى، ولذا لم يقرأ شيئا، فهل تجب عليه الإعادة؟ ج: لو إلتفت الى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، وإن إلتفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شئ عليه، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة. س ٥٩١: من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة، والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحة لإمام الجماعة، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماما ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نية صلاة القضاء إحتياطا؟ ج: إعادة الصلاة التي أقيمت جماعة لجماعة أخرى لا إشكال فيها، ولكنها محل إشكال بالنسبة لأزيد من مرة واحدة، والإمامة بصلاة قضاء إحتياطية غير صحيح. س ٥٩٢: قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة، علما بأن صلاة الجماعة

—

[ ١٧٢ ]

تقام في ذلك المسجد في نفس الوقت، فما هو حكم المشاركة في صلاة الجماعة في الجامعة؟ وهل إلزام المسؤولين في الجامعة وإجبارهم (للموظفين) يغير من الحكم أم لا؟ ج: المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الإقتداء والجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، ولو كانت قريبة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة وفي نفس الوقت، ولكن إلزام وإجبار المأمومين على المشاركة في صلاة الجماعة ليس له وجه شرعي. س ٥٩٣: هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل في سلك القضاء ولكنه غير مجتهد؟ ج: عمله في القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه النصب فلا يمنع من الإقتداء به. س ٥٩٤: ما هو حكم إقتداء مقلد سماحة الإمام الخميني (قدس سره) في مسألة المسافر بإمام جماعة يقلد غير الإمام فيها، خصوصا إذا كان الإقتداء في صلاة الجمعة؟ ج: الإختلاف في التقليد ليس مانعا من صحة الإقتداء، ولكن لا يصح الإقتداء في صلاة تكون طبقا لفتوى مرجع تقليد المأموم قصرا وطبقا لفتوى مرجع تقليد إمام الجماعة تماما. س ٥٩٥: لو ان إمام الجماعة هوى بعد تكبيرة الإحرام الى الركوع سهوا فما هي وظيفة المأموم؟ ج: إذا إلتفت المأموم الى ذلك بعد دخوله في صلاة الجماعة

—

[ ١٧٣ ]

فيجب عليه ان ينفرد ويقرا الحمد والسورة. س ٥٩٦: إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟ ج: لا إشكال فيها في الفرض المذكور. س ٥٩٧: التيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذورا، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟ ج: إذا كان معذورا شرعا فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلا عن غسل الجنابة، ولا إشكال في الإقتداء به. حكم قراءة الإمام غير الصحيحة س ٥٩٨: هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى وبين صلاة المأموم أو الإمام؟ أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال؟ ج: إذا لم تكن قراءة المكلف صحيحة، ولم يتمكن من التعلم فصلاته صحيحة، ولكن إقتداء الآخرين به غير صحيح. س ٥٩٩: البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف، فهل يتمكن من الإقتداء بهم من كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح؟ والبعض يقول إنه يجب أن تصلي جماعة وبعد ذلك تعيد صلاتك ولكنني ليس لدي مجال للإعادة فما هي وظيفتي؟ وهل يمكنني المشاركة في الجماعة ولكنني أقرأ الحمد والسورة بإخفات؟ ج: إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فإقتداؤه

—

[ ١٧٤ ]

وجماعته باطلان، وإذا لم يتمكن من اعادة الصلاة فلا مانع من ترك الإقتداء، ولكن الإخفات في قراءة الصلاة الجهرية بحجة إظهار الإقتداء بإمام الجماعة ليس صحيحا ولا مجزيا. س ٦٠٠: يعتقد البعض أن عددا من أئمة الجمعة قراءتهم غير صحيحة، إما لعدم أداء حرف بحيث يعد هو، أو لتغيير حركة بحيث لا تعد هي، فهل يصح الإقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلوه خلفهم؟ ج: المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على شكل يعده أهل اللسان أداء للحرف دون حرف آخر، وعلى مراعاة حركات البنية وماله دخل في هيئة الكلمة، على وفق ما ضبطه علماء العربية، فإن كان المأموم يرى أن قراءة الإمام ليست على الموازين، ولا تكون صحيحة فلا يصح له الإقتداء به، ولو إقتدى به حينئذ لم تصح صلاته ووجب عليه الإعادة. س ٦٠١: لو شك إمام الجماعة في أثناء الصلاة في كيفية التلفظ بكلمة بعد التجاوز عنها، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ في تلفظها، فما هو حكم صلاته وصلاة المأمومين؟ ج: الصلاة محكومة بالصحة. س ٦٠٢: ما هي الوظيفة الشرعية للشخص، ولا سيما مدرس القرآن الكريم، الذي يرى أن إمام الجماعة يصلي خطأ من ناحية التجويد؟ والحال أنه يتعرض لتهم كثيرة بسبب عدم مشاركته في الجماعة. ج: إذا كانت قراءة إمام الجماعة في نظر المأموم غير صحيحة، والنتيجة أن صلاته غير صحيحة في نظر المأموم فلا يمكنه الإقتداء به، ولكن لا مانع من المشاركة الشكلية (المتابعة) لأجل غرض عقلائي.

—

[ ١٧٥ ]

إمامة الناقص س ٦٠٣: ما هو حكم الإقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية: ١ - المعلولون الذين لم يفقدوا عضوا من أعضاء بدنهم، ولكن بسبب شلل الرجل فإن وقوفهم يكون بالإتكاء على العصا أو الحائط. ٢ - المعلولون الفاقدون لعقد من إصبع اليد، أو الرجل، أو إصبعا من اليد، أو الرجل. ٣ - المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الإثنين. ٤ - المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة، أو رجل واحدة، أو الإثنين معا. ٥ - المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم، وحيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصا للوضوء. ج: بشكل عام إذا كان هناك إستقرار في القيام، ويتمكن من حفظ الإستقرار والطمأنينة حال أذكار وأفعال الصلاة، ويتمكن من الركوع الكامل والسجود الكامل على الأعضاء السبعة، ويتمكن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في إقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الإمامة، وإلا فلا يصح ولا يجزي. س ٦٠٤: أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية، وأخيرا عرفت أن سماحة الإمام (قدس سره) لا يجيز إمامة الناقص للكامل، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صليت بهم إماما الى الآن.

—

[ ١٧٦ ]

ج: صلاة المأمومين الماضية، والذين إقتدوا بك مع عدم إطلاعهم على الحكم الشرعي محكومة بالصحة، ولا تجب عليهم الإعادة ولا القضاء. س ٦٠٥: انا طالب علوم دينية وقد جرحت في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في أصابع قدمي (طبعا إبهام قدمي سليم بشكل كامل)، وفي الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة لاحدى الحسينيات، فهل هناك إشكال شرعي أم لا؟ لو تفضلتم ببيان ذلك. ج: على فرض سلامة إبهام القدم الذي تتمكن من وضعه على الأرض أثناء السجود، فإمامتك للجماعة لا إشكال فيها من الجهة المذكورة. مشاركة النساء في صلاة الجماعة س ٦٠٦: هل حث الشارع المقدس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟ ج: لا إشكال في مشاركتهن إذا أردن ذلك، ويترتب عليها ثواب الجماعة. س ٦٠٧: متى تستطيع المرأة أن تكون إماما للجماعة؟ ج: تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة. س ٦٠٨: إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك

—

[ ١٧٧ ]

من ناحية الإستحباب والكراهة؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الإلتفات الى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات، والخطب، والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن. ج: لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن الى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعا لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن، والحط من كرامتهن ليس إلا خيالا لا أكثر، ولا أساس له، مضافا الى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه. س ٦٠٩: ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟ ج: أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.

—

[ ١٧٨ ]

الإقتداء بأهل السنة س ٦١٠: هل تجوز الصلاة خلف السنة جماعة؟ ج: تجوز الصلاة جماعة خلفهم إذا كانت للحفاظ على الوحدة الاسلامية. س ٦١١: محل عملي يقع في إحدى المناطق الكردية، وأكثرية أئمة الجمعة والجماعة هناك هم من أهل السنة، فما هو حكم الإقتداء بهم؟ وهل تجوز غيبتهم؟ ج: لا إشكال في المشاركة في الصلاة معهم في جمعتهم وجماعاتهم، وأما الغيبة فليجتنب عنها. س ٦١٢: في أماكن المعاشرة والمخالطة مع أبناء السنة عند المشاركة في صلواتهم اليومية، نعمل مثلهم في بعض الموارد، مثل الصلاة مع التكتف، عدم رعاية الوقت والسجود على السجاد، فهل مثل هذه الصلاة تحتاج الى إعادة؟ ج: إذا كانت حفظ الوحدة يقتضي ذلك كله فالصلاة معهم صحيحة ومجزية، حتى وإن كان بالسجود على السجاد وأمثال ذلك، ولكن لا يجوز التكتف في الصلاة معهم إلا إذا إقتضت الضرورة ذلك. س ٦١٣: في مكة والمدينة نصلي جماعة مع أبناء السنة وذلك إستنادا إلى فتوى سماحة الإمام الخميني (قدس سره)، وفي بعض الأوقات ومن أجل ادراك فضيلة الصلاة في المسجد - كأدا صلاة العصر أو صلاة العشاء بعد صلاة الظهر والمغرب - نصلي فرادى في مساجد أهل السنة من دون تربة ونسجد على السجاد، فما هو حكم هذه الصلوات؟

—

[ ١٧٩ ]

ج: في الفرض المذكور محكومة بالصحة. س ٦١٤: كيف تكون مشاركتنا نحن الشيعة في الصلاة في مساجد البلدان الأخرى مع أبناء السنة حيث يصلون مكتوفي الأيدي؟ وهل يجب علينا المتابعة في التكتف مثلهم، أو نصلي بلا تكتف؟ ج: يجوز الإقتداء بأهل السنة إذا كان لأجل رعاية الوحدة والصلاة معهم صحيحة ومجزية، ولكن لا يجب، بل لا يجوز التكتف فيها، إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك أيضا. س ٦١٥: عند المشاركة في صلاة الجماعة مع أهل السنة ما هو حكم إلتصاق خنصر القدم بخنصر قدمي الشخصين الواقفين على طرفي المصلي في حال القيام التي يلتزمون بها؟ ج: لا يجب ذلك، ولو فعله لم يضر بصحة الصلاة. س ٦١٦: أبناء السنة يصلون المغرب قبل أذان المغرب، ففي موسم الحج أو في غيره هل يصح لنا الإقتداء بهم والإكتفاء بتلك الصلاة؟ ج: ليس معلوما أنهم يصلون قبل الوقت، ولكن لو لم يحرز المكلف دخول الوقت لم يصح منه الدخول في الصلاة، إلا إذا إقتضت مراعاة الوحدة ذلك أيضا، فلا مانع حينئذ من الدخول في الصلاة معهم وفي الإكتفاء بتلك الصلاة.

—

[ ١٨٠ ]

صلاة الجمعة س ٦١٧: ما هو رأي سماحتكم في المشاركة في صلاة الجمعة؟ ونحن نعيش في عصر غيبة الإمام الحجة عليه السلام، وإذا كان هناك أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟ ج: صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجبا تخييريا، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر الى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات الحضور في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية اخر. س ٦١٨: ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟ ج: معناه أن المكلف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخير بين أن يصلي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر. س ٦١٩: ما هو رأي سماحتكم في ترك المشاركة في صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟ ج: ترك الحضور والمشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعا.

—

[ ١٨١ ]

س ٦٢٠: بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، وربما لإختلاف وجهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ ج: صلاة الجمعة وإن كانت واجبا تخييريا، ولكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي. س ٦٢١: هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه ويوجب براءة ذمة المكلف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، ولكن نظرا إلى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تعد في أنظار الناس هتكا وإهانة لإمام الجمعة، وكاشفة عن عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو إستلزمت المفاسد والحرام يجب عليهم الإجتناب عنها. س ٦٢٢: هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لإمام الجمعة؟ ولو صلى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الإقتداء به في صلاة العصر؟ ج: صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر إحتياطا بعد صلاة الجمعة، وإذا أراد أن يصلي العصر جماعة فالإحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن قد

—

[ ١٨٢ ]

صلى الظهر أيضا احتياطا بعد صلاة الجمعة. س ٦٢٣: إذا لم يصل إمام الجماعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز للمأموم أن يصليها إحتياطا أم لا؟ ج: يجوز له ذلك. س ٦٢٤: هل يجب على إمام الجمعة الإستجازة من الحاكم الشرعي؟ ومن هو المراد بالحاكم الشرعي؟ وهل يجري هذا الحكم في البلاد البعيدة أيضا؟ ج: أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقف على ذلك، ولكن ترتب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوبا من قبل ولي أمر المسلمين، وهذا الحكم يعم كل بلد، أو مدينة كان ولي أمر المسلمين حاكما مطاعا فيها. س ٦٢٥: هل يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟ ج: يجوز له ذلك في نفسه، ولكن لا تترتب عليها أحكام نصبه لإمامة الجمعة. س ٦٢٦: هل إختيار أئمة الجمعة المؤقتين يجب أن يكون من قبل الولي الفقيه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم يمكنهم إختيار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتين؟ ج: يجوز لإمام الجمعة المنصوب أن يختار نائبا مؤقتا لنفسه، ولكن لا يترتب على إمامة النائب أحكام النصب من قبل الولي الفقيه. س ٦٢٧: إذا كان المكلف لا يرى إمام الجمعة المنصوب عادلا، أو كان على

—

[ ١٨٣ ]

شك من عدالته، فهل يجوز له الإقتداء به حفاظا على وحدة المسلمين؟ وهل يجوز لمن لا يحضر صلاة الجمعة تشجيع الآخرين على عدم الحضور؟ ج: لا يصح منه الإقتداء بمن لا يراه عادلا، أو يكون على شك من عدالته، ولا يصح صلاته معه جماعة، ولكن لا مانع من حضوره ودخوله في الجماعة صورة للحفاظ على الوحدة، وعلى أي حال فليس له ترغيب الآخرين في ترك حضور صلاة الجمعة وتشجيعهم عليه. س ٦٢٨: ما هو حكم عدم الحضور في صلاة جمعة ثبت للمكلف كذب إمام جمعتها؟ ج: مجرد إنكشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة ليس دليلا على كذبه، إذ من الممكن أن يكون ما قاله إشتباها، أو خطأ، أو تورية، فلا ينبغي له حرمان نفسه من بركات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة. س ٦٢٩: هل يجب على المأموم تشخيص وإحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قدس سره) أو الولي الفقيه العادل أو يكفي نصبه لإمامة الجمعة في ثبوت عدالته؟ ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته كفى ذلك في صحة الإقتداء به. س ٦٣٠: هل يعتبر تعيين أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم في المساجد، أو تعيين أئمة الجمعة من قبل ولي أمر المسلمين شهادة على عدالتهم أم يجب التحقيق من العدالة؟

—

[ ١٨٤ ]

ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الإعتماد عليه في الإقتداء به. س ٦٣١: في حالة الشك في عدالة إمام الجمعة أو (لا قدر الله) اليقين بعدم عدالته وقد صلينا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟ ج: لو كان الشك في العدالة، أو كشف فقدها بعد الفراغ من الصلاة صح ما صليتم، ولا تجب إعادتها. س ٦٣٢: ما هو حكم المشاركة في صلاة الجمعة التي تقام في البلاد الأروبية وغيرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامية، والتي يكون أغلب المشاركين فيها وإمام الجمعة أيضا من ابناء السنة؟ وفي هذه الحالة هل يلزم الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة. ج: لا بأس بالمشاركة فيها حفاظا على وحدة وإتحاد المسلمين. س ٦٣٣: في إحدى مدن باكستان كانت صلاة الجمعة تقام منذ أربعين سنة، والآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخرى من دون مراعاة المسافة الشرعية بين الجمعتين مما أدى الى ظهور الإختلاف بين المصلين، فما هو حكم هذا العمل شرعا؟ ج: لا يجوز التسبب بعمل يؤدي الى إيقاع الخلاف بين المؤمنين والى تفرقة صفوفهم، فكيف بالتسبب إلى ذلك بمثل صلاة الجمعة التي هي من شعائر الإسلام، ومن مظاهر توحد صفوف المسلمين. س ٦٣٤: كان قد أعلن خطيب مسجد جامع الجعفرية في (راولبندي) بأن صلاة الجمعة ستعطل في المسجد المذكور بسبب عمليات البناء، الآن وقد تمت عملية إعمار المسجد فقد واجهتنا مشكلة وهي: أنه وعلى بعد ٤ كيلومترات أقيمت صلاة

—

[ ١٨٥ ]

الجمعة في مسجد آخر، فمع الإلتفات إلى المسافة المذكورة، هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟ ج: إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخا شرعيا، فصلاة الجمعة المتأخرة، أو المقارنة باطلة. س ٦٣٥: هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة - التي أقيمت جماعة - بصورة فرادى؟ بأن يصلي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب من يصلونها جماعة. ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى. س ٦٣٦: إذا كان حكم المصلي القصر، وأراد أن يصلي جماعة خلف إمام يصلي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟ ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموما، وتجزيه عن الظهر. س ٦٣٧: هل يجب الإتيان بإسم الزهراء عليها السلام بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية؟ أو يجب ذكر الإسم بقصد الإستحباب؟ ج: عنوان أئمة المسلمين لا يعم الزهراء المرضية عليها السلام، ولا يجب ذكر إسمها المبارك في خطبة الجمعة، ولكن لا مانع من التبرك بذكر إسمها الشريف عليها السلام. س ٦٣٨: هل يستطيع المأموم أن يصلي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتديا بإمام الجمعة حال إقامته لصلاة الجمعة؟ ج: صحة ذلك محل إشكال. س ٦٣٩: هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟ ج: يجوز إيقاعهما قبل الزوال بحيث يكون الفراغ منهما عند زوال

—

[ ١٨٦ ]

الشمس. س ٦٤٠: إذا لم يدرك المأموم شيئا من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها وإقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟ ج: صلاته صحيحة ومجزية فيما لو أدرك مع الإمام ولو ركعة بإدراكه في ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة. س ٦٤١: في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر، أو يلزم إعادة الظهر؟ ج: يدخل وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن الأوائل العرفية من الزوال، ولا يبعد إمتداد وقته الى أن يبلغ الظل الحادث بعد الظهر بمقدار - ٢  ٧ - من قامة الإنسان، وإذا لم تصل الجمعة الى ذلك الوقت فالأحوط الإتيان بصلاة الظهر بدلا عنها. س ٦٤٢: شخص لم يتمكن من الذهاب الى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في أوائل الوقت؟ أو يجب أن ينتظر لحين الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟ ج: لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلي الظهرين في أول الوقت. س ٦٤٣: إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليما وحاضرا في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟ ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من إقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.

—

[ ١٨٧ ]

صلاة العيدين س ٦٤٤: برأي سماحتكم صلاة العيدين والجمعة من أي نوع من الواجبات؟ ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة، بل هي مستحبة وأما صلاة الجمعة فهي واجبة تخييرا. س ٦٤٥: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟ ج: لا تبطل الصلاة بذلك. س ٦٤٦: كان المتعارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حاليا إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟ ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاء لا بقصد الورود، نعم لو إقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة، فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه. س ٦٤٧: هل تقضى صلاة عيد الفطر؟ ج: لا قضاء لها. س ٦٤٨: هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟ ج: لا إقامة فيها. س ٦٤٩: لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلين؟ ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.

—

[ ١٨٨ ]

صلاة المسافر س ٦٥٠: هل وجوب القصر على المسافر يعم كل فريضة أو يختص ببعضها؟ ج: وجوب القصر إنما هو في خصوص الصلوات الرباعية اليومية وهي الظهران والعشاء، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. س ٦٥١: ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على المسافر؟ ج: هي أمور ثمانية أحدها - أن يكون السفر مسافة وهي ثمانية فراسخ شرعية إمتدادية ذهابا، أو إيابا، أو ملفقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ. ثانيها - قصد قطع المسافة من حين الخروج الى السفر، فلو لم يقصد المسافة، أو قصد ما دونها ثم بعد الوصول الى مقصده قصد محلا آخر ليس ما بينه وبين الأول مسافة شرعية، ولكن كان من المنزل إليه مسافة لم يقصر. ثالثها - استمرار القصد الى قطع المسافة فلو عدل عنه قبل الوصول الى أربعة راسخ، أو تردد فيه لم يجر عليه حكم السفر بعد ذلك، وإن مضى ما صلاه قصرا قبل العدول من قصده. رابعها - أن لا ينوي قطع السفر في أثناء طي المسافة بالمرور على وطنه، أو بقصد إقامة العشرة فصاعدا. خامسها - أن يكون السفر سائغا له شرعا فلو كان السفر معصية و

—

[ ١٨٩ ]

حراما، سواء كان كذلك بنفسه كالفرار من الزحف، أم كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق مثلا لم يجر عليه حكم السفر. سادسها - أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين ليس لهم مقر معين، بل يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء. سابعها - أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والسائق والملاح وأمثالهم ويلحق بهم من يكون شغله في السفر. ثامنها - وصوله الى محل الترخص، والمراد به هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عنه فيه جدرانه. من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله س ٦٥٢: من كان السفر مقدمة لعمله، فهل عليه التمام في سفره، أو يختص ذلك بمن يكون عمله السفر حتما؟ وماذا يعني بقوله المرجع الديني كالإمام الخمينى (قدس سره) -: ((من كان شغله السفر))، وهل يوجد لدينا شخص يكون نفس السفر عملا له؟ لأن الراعي، والسائق، والملاح، وغيرهم هؤلاء أيضا عملهم الرعي، أو السياقة، أو الملاحة، وأساسا لا يوجد شخص يكون بناؤه على إتخاذ السفر عملا له. ج: من كان السفر مقدمة لعمله إذا كان يتردد خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل إلى مكان عمله لأجل العمل أتم فيه صلاته وصح صومه والمراد بمن كان شغله السفر في كلمات الفقهاء - رضوان الله

—

[ ١٩٠ ]

عليهم - هو من يكون نفس عمله عنوانا متقوما بالسفر كالأعمال التي ذكرت في السؤال. س ٦٥٣: ما هو حكم صلاة وصيام من كان عمله السفر كالمكاري والسواق والملاح وأمثالهم؟ ج: يتم صلاته في سفره ويصح منه صومه. س ٦٥٤: ما هو حكم صلاة وصيام من كان عمله في السفر كالموظف الذي يسافر الى محل وظيفته والعامل الذي يسافر الى محل عمله وأمثالهما؟ ج: إذا كان يسافر خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل الى محل شغله وعمله لأجله، فحكمه هو حكم من عمله السفر في صحة الصوم ووجوب تمام الصلاة. س ٦٥٥: ما هو رأي سماحتكم في صلاة وصيام الأشخاص الذين يقيمون في مدينة للعمل فيها مدة معينة تزيد على السنة، أو الجنود الذين يقيمون في مدينة لمدة سنة أو سنتين من أجل أداء الخدمة العسكرية، فهل يجب عليهم بعد كل سفر نية إقامة العشرة لكي يصلوا تماما ويصوموا أم لا؟ ولو كانت لديهم نية البقاء أقل من عشرة أيام فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟ ج: في مفروض السؤال حكمهم هو حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة، وعدم صحة الصوم ما لم ينووا إقامة العشرة. س ٦٥٦: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة لملاحي الطائرات الحربية الذين يقومون في أغلب الأيام بالطيران من القواعد الجوية ويقطعون مسافة أكثر بكثير من المسافة الشرعية، ثم يعودون من جديد؟

—

[ ١٩١ ]

ج: حكمهم في ذلك هو حكم سائر سائقي السيارات، وملاحي السفن والطائرات في تمامية الصلاة وصحة الصوم في أسفارهم. س ٦٥٧: القبائل التي تنتقل شهرا أو شهرين من مكان إقامتها، ولكنها تسكن بقية السنة في المصيف أو في المشتى، فهل يعد هذان المحلان (المصيف والمشتى) وطنين لهم؟ وما هو حكم الأسفار التي يقومون بها خلال إقامتهم في هذين المحلين؟ (من ناحية القصر والاتمام في الصلاة). ج: إذا كان بناؤهم على الإستمرار الدائم على التنقل من المصيف الى المشتى، وبالعكس، لقضاء أيام من سنتهم في أحدهما وأيام أخرى منها في الآخر، وأختاروا كلا المكانين لعيشهم الدائم، فيعد كل منهما وطنا لهم ويجري لهم في كل منهما حكم الوطن، وإذا كانت المسافة بين الوطنين بمقدار المسافة الشرعية، فحكمهم في السفر من وطن الى آخر حكم سائر المسافرين. س ٦٥٨: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة، والمسافة بين محل عملي ومحل سكنى حوالي ٣٥ كم، ويوميا أقطع هذه المسافة من أجل الوصول الى محل عملي، فكيف يجب أن تكون صلاتي حينما يكون لي عملا خاصا وأقصد البقاء في مدينة عملي لعدة ليالي؟ وهل يجب علي أن أصلي تماما أم لا؟ ومن باب المثال عندما أسافر يوم الجمعة الى مدينة سمنان من أجل زيارة الأقارب هل يجب علي أن أصلي تماما أم لا؟ ج: إذا لم يكن السفر لأجل عملك الذي كنت تسافر يوميا لأجله فلا يلحقه حكم السفر من أجل العمل، وأما إذا كان السفر من أجل نفس

—

[ ١٩٢ ]

العمل، ولكن تقوم في الأثناء في محل عملك بأعمال خاصة من قبيل زيارة الأقارب والأصدقاء، وأحيانا تمكث هناك ليلة واحدة، أو عدة ليالي، فحكم السفر من أجل العمل لا يتغير بذلك، بل تصلي تماما وتصوم. س ٦٥٩: إذا قمت بأعمال شخصية في محل الوظيفة بعد إنتهاء وقت المهمة الإدارية التي سافرت لأجلها، مثلا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساءا أقوم بالأعمال الإدارية، ومن بعد الثانية أقوم باعمال خاصة، فما هو حكم صلاتي وصومي؟ ج: القيام بالعمل الخاص في سفر المهمة الإدارية بعد قضائها لا يوجب تغير حكم سفر المهمة الإدارية. س ٦٦٠: ما هو حكم صلاة وصيام الجنود الذين يعلمون أنهم يستقرون في مكان ما أكثر من عشرة أيام إلا أن أمرهم ليس بيدهم؟ نرجو أن تبينوا فتوى الإمام أيضا. ج: في مفروض السؤال حيث يكون عندهم إطمئنان بالبقاء عشرة أيام فصاعدا في مكان واحد يجب عليهم أن يصلوا تماما ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قدس سره) أيضا. س ٦٦١: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة للكوادر الذين يستخدمهم الجيش، أو حرس الثورة، والذين يبقون أكثر من عشرة أيام في المعسكرات وأكثر من عشرة أيام في المناطق الحدودية؟ نرجو تبيان فتوى الإمام أيضا. ج: إذا عزموا على إقامة العشرة فصاعدا في مكان، أو علموا بذلك

—

[ ١٩٣ ]

يجب عليهم أن يصلوا هناك تماما، ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قدس سره) أيضا. س ٦٦٢: كنت مقيما في مكان ما في أيام شهر رمضان المبارك وكانت المسافة بين محل إقامتي وبين سائر الأماكن التي يجب علينا إستطلاعها بمقدار حد الترخص ففي هذه الحالة هل تكون الصلاة تماما؟ وهل يجب علي الصوم؟ ج: إذا كنت تدور في عملك بالتنقل إلى الأماكن التي يجب عليك إستطلاعها، أو كان خروجك الى تلك الأماكن التي لاتبعد عن محل الإقامة بقدر المسافة الشرعية بعد إستقرار حكم التمام عليك في محل الإقامة، ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة فيه على الأقل، أو كان مجموع الخروج إليها خلال العشرة بقدر ثلث النهار أو الليل أو أقل، فتصلي في محل الإقامة، وفي تلك الأماكن تماما وتصوم، وإلا فتصلي هناك قصرا ولا يصح منك الصوم. س ٦٦٣: جاء في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدس سره) في باب صلاة المسافر في المسألة (١٣٠٦) الشرط السابع: يجب على السائق في غير السفر الأول أن يصلي تماما، وأما في السفر الأول فصلاته قصر وإن طال. فهل المقصود من السفر الأول هو بداية الحركة من الوطن وحتى العودة إليه وإن طال شهرا أو أكثر، حتى ولو قام طوال هذه المدة بنقل الأمتعة عشر مرات أو أكثر من مدينة الى مدينة غير الوطن الأصلي؟ ج: ينتهي سفره الأول بوصوله الى المقصد الذي قصده حين الخروج من وطنه، أو من محل إقامته لنقل الركاب، أو لحمل المتاع

—

[ ١٩٤ ]

إليه، وليس العودة الى المبدأ جزءا منه، إلا إذا كان سفره الى المقصد لأجل نقل الركاب، أو حمل الأمتعة من هناك الى بلد المبدأ. س ٦٦٤: من لم تكن سياقة السيارة عملا ثابتا له، ولكنه لمدة قصيرة صارت السياقة وظيفة له، كالجنود الذين يحول إليهم شغل سياقة السيارات في المعسكرات وفي الحاميات وغيرها، فهل لهؤلاء حكم المسافر أو يجب عليهم أن يصلوا تماما ويصوموا؟ ج: إذا عدت سياقة السيارة عملا لهم بنظر العرف في تلك المدة المؤقتة فحكمهم في هذا العمل هو حكم سائر سواق السيارات. س ٦٦٥: إذا أصيبت سيارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الإحتياطية لأجل إصلاحها الى مدينة أخرى، فهل يصلي في مثل هذا السفر تماما أو قصرا مع العلم بأنه لم يأخذ السيارة معه؟ ج: إذا لم يكن عمله في سفره هذا سياقة السيارة فحكمه حكم سائر المسافرين. حكم الطلاب س ٦٦٦: ما هو حكم طلاب الجامعات الذين يسافرون يومين على الأقل في كل أسبوع لأجل الدراسة أو الموظفين الذين يسافرون أسبوعيا من أجل أشغالهم؟ مع العلم بأنهم كل أسبوع يسافرون ولكنهم قد يبقون لمدة شهر في وطنهم الأصلي بسبب العطلة الجامعية، أو تعطيل أماكن عملهم وخلال هذه المدة لا يسافرون، فهل بعد الشهر - حيث يستأنفون السفر من جديد - تكون صلاتهم في

—

[ ١٩٥ ]

السفر الأول قصرا (طبقا للقاعدة) وبعده تماما؟ ج: يجب عليهم القصر في الصلاة في السفر من أجل تحصيل العلم، ولا يصح فيه منهم الصوم، سواء كان سفرهم أسبوعيا أم يوميا، وأما من يسافر من أجل العمل، سواء كان عملا حرا أم عملا إداريا، فلو كان يتردد بين وطنه، أو محل سكونته وبين محل عمله في كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل فهو يصلي من السفر الثاني للشغل والعمل تماما، ويصح منه الصوم فيه أيضا، وإذا أقام بين سفري العمل عشرة أيام في الوطن، أو في غيره ففي السفر الأول للعمل بعد تلك العشرة يصلي قصرا ولا يصوم. س ٦٦٧: لو نوى طالب العلوم الدينية أن يجعل عمله التبليغ، فعلى الفرض المذكور هل يمكنه أن يتم صلاته في السفر ويصوم أيضا أم لا؟ وإذا سافر شخص لغير التبليغ والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما هو حكم صلاته وصيامه؟ ج: لو كان التبليغ والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغلا وعملا له عرفا، فحكمه في السفر لأجل ذلك هو حكم سائر من يسافر للشغل والعمل، ولو سافر أحيانا لغير شغل الإرشاد والتبليغ كان حكمه في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم. س ٦٦٨: الذين يسافرون لمدة غير محددة كطلاب العلوم الدينية الذين يذهبون إلى الحوزة العلمية لأجل الدراسة، أو موظفي الدولة الذين يرسلون

—

[ ١٩٦ ]

للعمل في مدينة لمدة غير محددة، مثل هؤلاء ما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟ ج: حكمهم في محل الدراسة أو الوظيفة هو حكم سائر المسافرين في وجوب قصر الصلاة وفي عدم صحة الصوم ما لم ينووا إقامة العشرة. س ٦٦٩: طالب يدرس خارج وطنه ويرجع الى وطنه اسبوعيا وما بينهما مسافة، فهل الصلاة في مكان الدراسة قصر أم تمام؟ ج: السفر لأجل الدراسة لا يجري عليه حكم السفر لأجل الشغل والعمل، بل يكون للطالب في السفر لأجل الدراسة حكم سائر المسافرين. س ٦٧٠: لو أن طالبا للعلوم الدينية يعيش في مدينة ليست هي وطنا له، وقبل أن ينوي الإقامة عشرة أيام كان يعلم مسبقا، أو كان عازما على الذهاب أسبوعيا الى مسجد يقع الى جانب المدينة، فهل يتمكن من قصد إقامة العشرة أم لا؟ ج: قصد الخروج حين العزم على الإقامة من محل الإقامة لمدة ساعة أو أزيد الى ثلث النهار، أو ثلث الليل الى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بصحة قصد الإقامة، وتشخيص أن المقصد الذي ينوى الذهاب إليه هل هو داخل في محل الإقامة أو لا، موكول الى نظر العرف. قصد المسافة ونية عشرة أيام س ٦٧١: أعمل في مكان يبعد عن المدينة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعية، وحيث إن شيئا من المكانين ليس وطنا لي فلذا أنوي إقامة العشرة في محل عملي لكي أصلي فيه التمام وأصوم، وعندما أعزم على إقامة العشرة في محل

—

[ ١٩٧ ]

عملي لا أنوي الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها الى تلك المدينة المجاورة، فما هو الحكم الشرعي في الحالات التالية: ١ - إذا خرجت الى تلك المدينة قبل إتمام اقامة العشرة لطارئ أو عمل ما ومكثت فيها حوالي ساعتين ثم رجعت إلى محل عملي؟ ٢ - إذا خرجت بعد إتمام إقامة العشرة الى تلك المدينة قاصدا محلة معينة من محلاتها ولم أتجاوز عند ذهابي الى هناك المسافة الشرعية، ومكثت تلك الليلة هناك ثم عدت الى محل إقامتي؟ ٣ - إذا خرجت بعد إكمال إقامة العشرة إلى تلك المدينة قاصدا حين الذهاب إليها محلة معينة فيها، ولكن بعد وصولي الى تلك المحلة تغير عزمي فنويت أن اذهب الى محل آخر يبعد عن محل إقامتي أكثر من المسافة الشرعية؟ ج: ١ - ٢ - بعد إستقرار حكم التمام في محل الإقامة، ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة فيه على الأقل، لا يضر به الخروج منه الى ما دون المسافة الشرعية، ولو بأزيد من ساعة أو ساعتين في يوم أو أيام، بلا فرق في ذلك بين الخروج منه قبل إكمال إقامة العشرة أو بعده، بل يصلي تماما ويصوم الى أن ينشئ سفرا جديدا. ٣ - بعد العزم على السفر الى مسافة شرعية من محل تغيير النية، ثم العودة الى محل الإقامة بعد قطع تلك المسافة ينقطع بذلك حكم الإقامة السابقة، ولابد بعد العودة الى محل الإقامة من تجديد نية الإقامة. س ٦٧٢: المسافر بعدما خرج من وطنه إذا مر بطريق يسمع فيه صوت أذان وطنه الأصلي أو يرى جدران بيوته، فهل يضر ذلك بقطع المسافة؟ ج: لا يضر ذلك بقطع المسافة ما لم يمر بوطنه، ولا ينقطع به سفره،

—

[ ١٩٨ ]

لكنه ما دام هناك لا يجري عليه حكم السفر. س ٦٧٣: إن محل عملي الذي أسكن فيه حاليا هو غير وطني الأصلي، والمسافة بينه وبين وطني الأصلي أكثر من الحد الشرعي، ومحل عملي هذا لم أتخذه وطنا لي ومن الممكن أن أبقى هناك عدة سنوات فقط، وفي بعض الأحيان أخرج منه للسفر لمهمة إدارية - يومين أو ثلاثة في الشهر -، فهل عندما أخرج من المدينة التي أسكن فيها الى أكثر من الحد الشرعي وأعود يجب علي أن أنوي قصد البقاء عشرة أيام أو لا حاجة لذلك؟ وإذا كان يجب أن أنوي البقاء عشرة أيام فما هي المسافة التي يحق لي قطعها في أطراف المدينة؟ ج: إذا سافرت من المدينة التي تسكن فيها الى المسافة الشرعية، فعند عودتك إليها من السفر تحتاج الى قصد إقامة العشرة من جديد، وإذا تحقق منك قصد إقامة العشرة على النحو الصحيح واستقر حكم التمام ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة على الأقل فالخروج من محل الإقامة بعد ذلك الى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بحكم الإقامة، كما لا يضر بقصد الإقامة قصد الخروج خلال العشرة الى بساتين بلد الإقامة ومزارعه. س ٦٧٤: لو كان شخص موجودا - ولعدة سنوات - على مسافة أربع كيلومترات عن وطنه، وأسبوعيا كان يذهب الى البيت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بينه وبين وطنه ٢٥ كم، وبينه وبين المكان الذي كان يدرس فيه لعدة سنوات ٢٢ كم، فما هو حكم صلاته؟ ج: إذا قصد قطع المسافة من مكان الدراسة الى المقصد، والتي هي دون المسافة الشرعية فلا يترتب عليه حكم السفر، ولكن إذا قصد

—

[ ١٩٩ ]

ذلك المقصد من الوطن فحينئذ يترتب عليه حكم السفر. س ٦٧٥: مسافر قصد السفر لمسافة ثلاثة فراسخ، ولكنه كان قاصدا منذ البدء أن يدخل الى طريق فرعي مسافة فرسخ لإنجاز عمل معين ثم يرجع الى الطريق الأصلي ويواصل سفره، فما هو حكم الصلاة والصوم بالنسبة لهذا المسافر؟ ج: لا يجري في حقه حكم المسافر، ولا يكفي ضم خروجه عن الطريق الأصلي ثم العودة إليه الى المسافة لإكمالها. س ٦٧٦: بالنظر الى فتوى الإمام بوجوب قصر الصلاة والإفطار عند السفر الى مسافة ثمان فراسخ، فلو كان ذهابنا أقل من أربعة فراسخ، ولكن حين الرجوع (وبسبب عدم وجود سيارة ومشاكل الطريق) يجب أن نسلك طريقا مسافته أكثر من ستة فراسخ، ففي هذه الصورة هل نقصر في الصلاة ونفطر أم لا؟ ج: إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ولم يكن طريق الإياب وحده بقدر المسافة الشرعية فإنه يتم الصلاة ويصوم. س ٦٧٧: من سافر من محل سكنه الى محل آخر دون المسافة الشرعية، وخلال أيام الأسبوع يذهب عدة مرات من ذلك المحل الى المحلات الأخرى، بحيث يكون مجموع المسافة أكثر من ثمانية فراسخ، فما هي وظيفته؟ ج: إذا لم يكن عند خروجه من المنزل قاصدا للمسافة، ولم يكن الفصل بين مقصده الأول وبين مقاصده في تلك الأمكنة بقدر المسافة الشرعية فلا يترتب في حقه حكم السفر. س ٦٧٨: لو خرج إنسان من بلده وقصد مكانا معينا، وفي ذلك المكان صار يتجول هنا وهناك، فهل تجوله يضاف الى المسافة التي قطعها من منزله؟ ج: لا يحسب التجول في المقصد من المسافة.

—

[ ٢٠٠ ]

س ٦٧٩: هل يجوز في أثناء القصد أن يكون من نيتي الخروج يوميا من محل الإقامة الى محل العمل الذي يبعد عن محل الإقامة بأقل من أربعة فراسخ؟ ج: قصد الخروج أثناء العشرة في حين قصد الإقامة الى ما دون المسافة إنما يضر بصحة قصد الإقامة فيما لو كان الخروج مضرا بصدق إقامة العشرة عرفا في محل الإقامة كالخروج يوما كاملا فضلا عن الخروج يوميا من محل الإقامة، وأما ما لا يضر بذلك، كالخروج لمدة ساعات من النهار، أو الليل الى ثلث النهار، أو الليل مرة واحدة، أو مرات لا يتجاوز المجموع عن ثلث النهار، أو الليل فلا يضر قصده بصحة قصد الإقامة. س ٦٨٠: مع الإلتفات الى أن التردد من محل السكن الى محل العمل الذي تكون المسافة بينهما أكثر من ٢٤ كيلومتر موجب لإتمام الصلاة، فلو خرجت من مدينة العمل الى خارج حدودها أو الى مدينة أخرى لا تبعد عن مدينة العمل بقدر المسافة ورجعت الى محل عملي قبل الظهر أو بعد الظهر، هل تكون صلاتي تامة كذلك؟ ج: لا يتغير حكم صلاتك وصيامك في محل العمل بمجرد خروجك منه الى ما دون المسافة، وإن لم يكن له إرتباط بذلك العمل اليومي، بلا فرق في ذلك بين أن يكون عودتك الى محل عملك قبل الظهر أو بعده. س ٦٨١: إنني من أهالي ((اصفهان)) ومنذ مدة اعمل في جامعة تقع في مدينة ((شاهين شهر)) التابعة ((لأصفهان)) والمسافة من حد الترخص لمدينة ((اصفهان)) الى مدخل ((شاهين شهر)) أقل من مسافة السفر (حوالي ٢٠ كيلومتر)، ولكن

—

[ ٢٠١ ]

المسافة الى الجامعة التي تقع في أطراف المدينة أكثر من مسافة السفر حوالي ٢٥ كيلومتر، فبالنظر الى ان الجامعة تقع في شاهين شهر وطريقي يمر من وسط المدينة إلا أن مقصدي الأصلي هو الجامعة، فهل أعد مسافرا أم لا؟ ج: إذا كانت المسافة بين المدينتين أقل من أربعة فراسخ شرعية فلا يترتب حكم السفر. س ٦٨٢: إنني أسافر كل اسبوع الى مدينة قم من أجل زيارة مرقد السيدة المعصومة عليها السلام والقيام بأعمال مسجد جمكران، فهل أصلي في هذا السفر تماما أم قصرا؟ ج: حكمك في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في وجوب القصر. س ٦٨٣: مسقط رأسي مدينة ((كاشمر))، ومنذ سنة (١٣٤٥ ه‍ ش) حتى (١٣٦٩) كنت ساكنا في طهران، ومنذ ثلاث سنوات جئت مع عائلتي الى ميناء (بندر عباس) في مهمة إدارية وبعد مدة أقل من عام سوف أعود الى وطني (طهران) مع الإلتفات الى إنني في المدة التي كنت خلالها موجودا في ميناء (بندر عباس) كان من الممكن أن أذهب في أية لحظة في مهمة الى المدن التابعة للميناء وأبقى مدة هناك، ولا يمكنني التكهن بوقت المهمة الإدارية التي ستؤكل الي. فارجو أن تبينوا لي أولا حكمي في خصوص الصلاة والصيام؟ ثانيا: مع الأخذ بعين الإعتبار الى إنني في أغلب الأحيان، أو في بعض أشهر السنة أكون في مهمة لعدة أيام، فهل اعد كثير السفر أو لا؟ ثالثا: بيان الحكم الشرعي لزوجتي في خصوص صلاتها وصومها، علما أنها ربة بيت ومتولدة في (طهران) وقد جاءت الى ميناء (بندر عباس) وسكنت معي.

—

[ ٢٠٢ ]

ج: حكم صلاتك وصيامك في محل مهمتك الفعلية الذي ليس وطنا لك هو حكم صلاة وصوم المسافر في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم، إلا أن تنوي إقامة العشرة هناك، أو تكون تسافر مكررامن محل مهمتك الى المسافة الشرعية خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل لأجل العمل المرتبط بمهمتك، وأما زوجتك التي رافقتك الى محل عملك فإن نوت إقامة العشرة هناك تصلي تماما وتصوم، وإلا فعليها قصر الصلاة، ولا يصح منها الصوم هناك. س ٦٨٤: شخص قصد الإقامة عشرة أيام إما لعلمه بأنه يبقى عشرة أيام أو لعزمه على ذلك، ثم بدا له السفر بعد أن إستقر عليه حكم التمام بإتيان صلاة رباعية، وكان سفره غير ضروري، فهل يجوز له ذلك؟ ج: لا مانع من سفره وإن لم يكن ضروريا. س ٦٨٥: لو سافر شخص لزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام وهو يعلم انه يبقى أقل من عشرة أيام، ولكنه نوى الإقامة عشرة أيام لأجل أن تكون صلاته تماما، فما هو حكمه؟ ج: إذا كان يعلم بأنه لا يبقى عشرة أيام فلا معنى لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، بل يصلي هناك قصرا. س ٦٨٦: الموظفون من غير أهل البلد الذين لا يمكثون في المدينة عشرة أيام في وقت من الأوقات إلا أن سفرهم أقل من المسافة الشرعية فما هي وظيفتهم من ناحية القصر والتمام في مسألة الصلاة؟ ج: إذا لم يكن ما بين وطنهم وبين محل وظيفتهم بقدر المسافة الشرعية، ولو مع التلفيق فلا يجري في حقهم أحكام المسافر، ومن كان

—

[ ٢٠٣ ]

ما بين وطنه وبين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردد بينهما خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة على الأقل يجب عليه أن يصلي تماما، وإلا فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين. س ٦٨٧: من سافر الى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك، عشرة أيام أو أقل، فكيف يجب عليه أن يصلي؟ ج: يصلي قصرا. س ٦٨٨: من كان يبلغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، فما هو حكم صلاته وصيامه؟ ج: إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما، ولا في أحدهما مع قصده التردد خلال العشرة الى الآخر. حد الترخص س ٦٨٩: في المانيا وبعض البلدان الأروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها (يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول الى المدينة الثانية) الى مئة متر وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماما، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد؟ ج: مع فرض إتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلتين من مدينة واحدة، حيث إن الخروج من احداهما الى الأخرى لا يعد سفرا حتى يلاحظ له حد الترخص. س ٦٩٠: الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة، فهل

—

[ ٢٠٤ ]

يجب أن يكون الإثنان معا أو يكفي واحد منهما؟ ج: الأحوط رعاية العلامتين، وإن كان لا يبعد كفاية عدم سماع الأذان في تعيين حد الترخص. س ٦٩١: هل المعيار في حد الترخص هو سماع صوت الاذان من بيوت المحل الذي يدخله المسافر أولا أو من وسط المدينة؟ ج: الميزان هو سماع أذان آخر المدينة من الجهة التي يخرج المسافر منها أو يدخل فيها. س ٦٩٢: هناك إختلاف في وجهات النظر بين أهالي إحدى النواحي في مسألة المسافة الشرعية، فالبعض يقول: إن الملاك هو جدران آخر البيوت المتصل بعضها ببعض في الناحية، والبعض الآخر يقول: إنه يجب حساب المسافة من المعامل والشركات الموجودة بشكل مبعثر بعد بيوتات المدينة، والسؤال هو: ما هو آخر المدينة؟ ج: تعيين آخر المدينة موكول الى نظر العرف. س ٦٩٣: نحن طلاب جامعة ومقر دراستنا في إحدى قرى مدينة ((طبس))، وقد جئنا من وطننا الذي يبعد مسافة ١٠٠ كم عن تلك القرية التي تبعد بدورها مسافة ٥ كلم عن مدينة طبس، ولكن بسبب عدم وجود أي حائل بين القرية والمدينة فإن جدرانها ترى من داخل المدينة ((طبس))، إلا أن صوت الأذان لا يسمع، فلو قصدنا الإقامة عشر أيام في القرية ثم ذهبنا الى ((طبس)) لأكثر من ساعتين، فهل يخل ذلك بقصدنا أم لا؟ ج: المناط في تواري الجدران هو تواري نفس الجدران وأشكالها، فلا إعتبار برؤية أشباح الجدران، وعلى فرض تواري جدران القرية في

—

[ ٢٠٥ ]

مدينة (طبس) لو كانت القرية المذكورة تعد جزءا من المدينة، أو من البساتين والمزارع المتصلة والتابعة للمدينة، فقصد التردد الى المدينة حين قصد الإقامة في تلك القرية لا يضر بقصد الإقامة فيها، وتشخيص الموضوع موكول الى المكلف. سفر المعصية س ٦٩٤: إذا علم الإنسان أنه سيبتلى في السفر الذي يقوم به بالمعاصي والمحرمات، فهل تكون صلاته قصرا أو تماما؟ ج: ما لم يكن سفره لأجل ترك واجب، أو لفعل حرام فحكمه حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة. س ٦٩٥: من سافر لا بقصد المعصية، ولكن في أثناء الطريق قصد إكمال سفره لأجل المعصية، فهل يجب على هذا الشخص أن يصلي قصرا أو تماما؟ وهل صلوات القصر التي صلاها في الطريق صحيحة أو لا؟ ج: يجب أن يتم صلاته من الزمان الذي قصد فيه الإستمرار على السفر لأجل المعصية، وما صلاها قصرا بعد مواصلة السفر لأجل المعصية يجب عليه أن يعيده تماما. س ٦٩٦: ما هو حكم السفر للنزهة، أو لشراء الحاجيات المعيشية مع فرض عدم توفر مكان للصلاة ومقدماتها في سفره؟ ج: لو علم أنه يبتلى في سفره بترك بعض ما يجب في صلاته فالأحوط ترك مثل هذا السفر، إلا إذا كان في تركه ضرر أو حرج عليه.

—

[ ٢٠٦ ]

أحكام الوطن س ٦٩٧: إنني من مواليد مدينة (طهران) ووالدي في الأصل من أهالي مدينة ((مهدي شهر)) ولهذا فإنهما يسافران عدة مرات خلال السنة الى ((مهدي شهر))، وأنا تبعا لهما أسافر معهما أيضا فما هو حكم صلاتي وصومي؟ علما بأنني لا أنوي العودة الى مدينة والدي للسكنى فيها، بل عازم على البقاء في طهران. ج: في الفرض المذكور يكون حكم صلاتك وصومك في وطن أبويك الأصلي هو حكم صلاة وصوم المسافر. س ٦٩٨: إنني خلال السنة أسكن ٦ أشهر في مدينة، و ٦ أشهر في مدينة أخرى هي مسقط رأسي ومحل سكنى عائلتي ومحل سكني أيضا، ولكن السكن في المدينة الأولى ليس متتاليا، بل بصورة منقطعة مثلا: أمكث هناك أسبوعين، أو عشرة أيام أو أقل من ذلك، ثم أعود الى مسقط رأسي ومحل سكن عائلتي، وسؤالي هو: إنني عندما أقصد البقاء في المدينة الأولى دون العشرة أيام، فهل حكمي حكم المسافر أم لا؟ ج: إذا لم تكن تلك المدينة وطنا لك ولم تقصد الإستيطان فيها أيضا، فحكمك فيها في الأوقات التي تبقى هناك أقل من عشرة أيام هو حكم المسافر. س ٦٩٩: منذ حوالي ١٢ سنة أسكن في مدينة من دون قصد التوطن الدائم فيها، فهل تصبح هذه المدينة وطنا لي؟ وما هي المدة اللازمة لتصبح هذه المدينة وطنا لي؟ وكيف يتم إحراز أن العرف يعدها وطنا لي؟

—

[ ٢٠٧ ]

ج: لا يتحقق الوطن المستجد إلا مع قصد دوام الإقامة فيه والسكن بهذا القصد مدة، أو مع السكن فيه بلا قصد الدوام الى مدة طويلة بمقدار يعد معه عند أهل المحل أنه من أهل هذا المحل. س ٧٠٠: شخص يكون وطنه طهران، وأراد حاليا أن يختار السكن في إحدى المدن القريبة من طهران على أن يتخذها وطنا لنفسه، وحيث إن محل كسبه وعمله اليومي في طهران فلا يتمكن من البقاء في هذه المدينة لمدة عشرة أيام فضلا عن ستة أشهر حتى تصير وطنا له، بل يذهب يوميا الى محل عمله ويعود الى هذه المدينة في الليل، فما هو حكم صلاته وصيامه فيها؟ ج: ليس من شرط تحقق عنوان الوطن المستجد بعد قصد التوطن والسكن فيه أن يكون سكناه فيه متواصلا لمدة ستة أشهر، بل يكفيه بعد إسكان العائلة هناك أن يعود بعد قضاء شغله اليومي إليهم ويبيت عندهم الى أن يعد في نظر العرف بأنه من أهل ذلك المحل. س ٧٠١: مسقط رأسي ومسقط رأس زوجتي مدينة ((كاشمر)) ولكني بعد الإستخدام للعمل في إحدى الدوائر الحكومية انتقلت الى مدينة ((نيشابور))، إلا أن آباءنا ما زالوا يسكنون في مسقط رأسنا، وفي بداية الهجرة الى (نيشابور) أعرضنا عن وطننا الأصلي (كاشمر) إلا أنه وبعد مرور ١٥ سنة انصرفنا عن ذلك، فنرجو التفضل بما يلي: ١ - ماهي وظيفتنا - أنا وزوجتي - بالنسبة لمسألة الصلاة عندما نذهب الى بيت آبائنا ونقيم عندهم عدة أيام؟ ٢ - ماهي وظيفة أولادنا الذين ولدوا في محل سكننا الفعلي ((نيشابور)) والذين

—

[ ٢٠٨ ]

بلغوا في الوقت الحاضر سن التكليف أثناء ذهابنا معهم الى مدينة آبائنا (كاشمر) والبقاء عندهم عدة أيام في ((كاشمر))؟ ج: بعدما أعرضتم عن وطنكم الأصلي ((كاشمر)) فلا يجري عليكما فيه حكم الوطن، إلا أن تعودا إليه للعيش هناك مرة أخرى مع الإقامة فيه بعد هذا القصد الى فترة كما أنه لا يلحق هذا البلد حكم الوطن بالنسبة لاولادكم، بل حكمكم جميعا في هذا البلد هو حكم المسافر هناك. س ٧٠٢: شخص له وطنان (وبالطبع هو يصلي تماما ويصوم في كلا المكانين) فنرجو التفضل ببيان: هل الزوجة والاولاد الذين يكفلهم ويرعاهم يجب ان يتبعوا وليهم في هذه المسألة أو أن لهم ان يروا رأيهم في ذلك بصورة مستقلة عنه؟ ج: يجوز للزوجة أن لا تتخذ وطن زوجها المستجد وطنا لها، ولكن الأولاد إذا كانوا صغارا غير مستقلين في الإرادة والتعيش، أو كانوا تابعين لإرادة الأب في هذه المسألة فوطن الأب المستجد يعتبر وطنا لهم أيضا. س ٧٠٣: إذا كانت مستشفى الولادة خارج وطن الأب بحيث إنه لابد للأم لكي تضع حملها من أن تنتقل الى المستشفى لأيام، ثم تعود بعد أن تلد طفلها، فما هو وطن هذا الطفل؟ ج: لو كانت المستشفى في وطن الوالدين الذي يعيشان فيه كان نفس البلد وطن الطفل الأصلي أيضا، وإلا فلا يكفي مجرد التولد في بلد في صيرورة البلد وطنا له، بل وطنه هو وطن الوالدين الذي ينتقل إليه

—

[ ٢٠٩ ]

بعد الولادة ويعيش مع والديه فيه. س ٧٠٤: شخص يسكن منذ عدة سنوات في مدينة ((الأهواز))، ولكنه لم يتخذها وطنا ثانيا لنفسه، فعند خروجه من هذه المدينة الى أكثر أو أقل من المسافة الشرعية إذا عاد إليها مرة ثانية فما هو حكم صلاته وصومه فيها؟ ج: بعدما قصد الإقامة في ((الأهواز)) وإستقر عليه حكم التمام بإتيان صلاة رباعية واحدة فيها على الأقل، فما لم يخرج منها الى المسافة الشرعية يصلي فيها تماما ويصوم، وإذا خرج منها بمقدار المسافة، أو اكثر فحكمه فيها هو حكم سائر المسافرين. س ٧٠٥: أنا شخص عراقي وأريد أن أعرض عن وطني العراق، فهل أتخذ ايران كلها وطنا لي، أم اتخذ المنطقة التي أسكن فيها، أو لابد أن أشتري دارا حتى أتخذ وطنا لي؟ ج: يشترط في الوطن المستجد قصد التوطن في مدينة خاصة معينة، والسكن فيها مدة بحيث يعد عرفا أنه من أهلها، ولكن تملك الدار، أو غيرها فيها ليس شرطا. س ٧٠٦: من هاجر من مسقط رأسه الى مدينة أخرى قبل البلوغ، ولم يكن عالما بمسألة الإعراض عن الوطن، وقد وصل الآن الى سن التكليف فما هي وظيفته في صلاته وصيامه هناك؟ ج: لو هاجر من مسقط رأسه تبعا لأبيه، ولم يكن لأبيه قصد العودة للعيش هناك فلا يجري في حقه حكم الوطن في ذلك المكان. س ٧٠٧: إذا كان هناك وطن للرجل وهو لا يسكن فيه فعلا، ولكن يذهب

—

[ ٢١٠ ]

إليه مع زوجته في بعض الأحيان، فهل زوجته تصلي فيه تماما كما يصلي هو أم لا؟ وإذا ذهبت الى ذلك المكان لوحدها فما هو حكم صلاتها؟ ج: مجرد كون ذلك المكان وطنا للزوج لا يكفي لأن يكون وطنا لزوجته، لكي يجري عليها فيه حكم الوطن. س ٧٠٨: هل محل العمل حكمه حكم الوطن؟ ج: الإشتغال بالعمل في مكان لا يكفي لصيرورته وطنا له، ولكن لو كان يتردد من مسكنه الى محل عمله الذي يبعد عن محل سكناه بقدر المسافة خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل جرى عليه في محل العمل حكم الوطن من إتمام الصلاة وصحة الصوم. س ٧٠٩: ما هو المراد بإعراض الشخص عن وطنه؟ وهل مجرد تزوج المرأة وذهابها مع زوجها حيث يشاء اعراض أم لا؟ ج: المراد به هو الخروج عن الوطن مع البناء على عدم العودة إليه للسكنى فيه، ومجرد ذهابها الى بيت الزوج في بلد آخر، ليس مستلزما لإعراضها عن وطنها الأصلي. س ٧١٠: نرجو ان تبينوا نظركم حول مسألة الوطن الأصلي والوطن الثاني؟ ج: الوطن الأصلي: هو المكان الذي ولد فيه الإنسان، وبقي فيه فترة ونشأ وترعرع فيه. والوطن الثاني: هو المكان الذي يختاره المكلف لسكنه الدائم ولو لعدة أشهر في كل سنة. س ٧١١: والدي من أهالي مدينة ((ساوة))، وكلاهما جاء إلى طهران في سن

—

[ ٢١١ ]

الصبا وسكنا فيها، وبعد الزواج جاءا الى مدينة ((چالوس)) وسكنا فيها من أجل أنها كانت محل عمل والدي، وعليه ففي الوقت الحاضر كيف أصلي أنا في طهران وساوة؟ علما بأنني ولدت في طهران إلا إنني لم أقم فيها أبدا. ج: إذا ما ترعرعت وما نشأت في طهران بعد الولادة فيها، فطهران لا تعد وطنك الأصلي، وعلى هذا فإنك إذا لم تتخذ ((طهران ولا ساوة)) وطنا لك بعد ذلك فلا يجري عليك فيهما حكم الوطن. س ٧١٢: ماذا تقولون في شخص لم يعرض عن وطنه وهو مقيم حاليا في مدينة أخرى منذ ستة سنوات، ففي الوقت الذي يرجع فيه الى وطنه هل يصلي تماما أم قصرا؟ علما بأنه ممن بقي على تقليد الامام الراحل (قدس سره). ج: ما لم يعرض عن وطنه السابق فحكم الوطن في حقه باق على حاله، ويتم صلاته هناك ويصح منه صومه. س ٧١٣: طالب جامعي استأجر بيتا في مدينة ((تبريز)) لأجل الدراسة في الجامعة هناك لمدة أربع سنوات، وعلاوة على ذلك فانه ينوي البقاء في تبريز بصورة دائمة إذا أمكن ذلك، وحاليا وفي أيام شهر رمضان المبارك يتردد الى وطنه الأصلي في بعض الأحيان، فهل يعدان وطنين له أم لا؟ ج: إذا لم يكن عازما جزما حاليا على التوطن في محل الدراسة فلا يلحقه حكم الوطن في ذلك المكان، وأما وطنه الأصلي فهو باق على حكم الوطن بالنسبة إليه ما لم يعرض عنه. س ٧١٤: ولدت في مدينة ((كرمانشاه)) ومنذ ست سنوات أسكن في مدينة طهران، ولكني لم أعرض عن وطني الأصلي، وقد قصدت التوطن في طهران أيضا

—

[ ٢١٢ ]

فإذا كنا نتنقل في كل سنة أو سنتين من منطقة الى أخرى من مناطق طهران، فما هو حكم صلاتي وصومي فيها؟ وبما أننا نسكن في المنطقة الجديدة (داخل طهران) لأكثر من ٦ أشهر، فهل يجري علينا فيها حكم الوطن أم لا؟ وكيف تكون صلاتنا وصيامنا عندما نذهب ونعود طوال النهار الى مختلف نقاط طهران؟ ج: إذا قصدت التوطن في طهران الحالية، أو في محلة منها فتكون كلها وطنا لك، ويجري عليك في جميع نواحي طهران الحالية حكم الوطن من تمامية الصلاة وصحة الصوم وترددك داخل طهران الحالية لا يلحقه حكم السفر. س ٧١٥: شخص من أهل القرية، ومكان عمله وسكنه حاليا في طهران، ووالداه يعيشان في القرية ولديهما فيها أملاك ومياه، وهو يذهب الى هناك لزيارتهما أو لمساعدتهما، ولكن ليس له رغبة في العودة للسكن هناك أصلا، مع العلم بأنها مسقط رأسه فكيف تكون صلاته وصيامه فيها؟ ج: إذا لم يكن ناويا للرجوع إلى تلك القرية لأجل السكن والعيش فيها فلا يجري في حقه هناك حكم الوطن. س ٧١٦: هل يعتبر مسقط الرأس وطنا وان لم يسكن الشخص فيه؟ ج: إذا بقي في ذلك المكان مدة من الزمن، ونشأ وترعرع فيه فإنه ما لم يعرض عنه جرى عليه فيه حكم الوطن، وإلا فلا. س ٧١٧: ما هو حكم صلاة وصوم من يقيم في بلد ليس وطنا له لسنوات طويلة (٩ سنوات) وهو ممنوع حاليا من العودة الى وطنه، ولكنه يقطع بالعودة إليه في يوم ما؟

—

[ ٢١٣ ]

ج: حكمه في صلاته وصومه في بلد سكناه حاليا هو حكم سائر المسافرين. س ٧١٨: أمضيت ست سنوات من عمري في القرية، وثماني سنوات في المدينة وجئت الى (مشهد) لأجل الدراسة حاليا، فما هو حكم صلاتي وصومي في كل من هذه الأماكن؟ ج: يجري عليك في القرية التي هي مسقط رأسك ما لم تعرض عنها حكم الوطن بالنسبة لصلاتك وصومك فيها، وأما ((مشهد)) فما لم تقصد التوطن فيه جرى عليك فيه حكم المسافر، وأما تلك المدينة التي سكنت فيها لمدة سنوات فإذا إتخذتها وطنا لك فما لم تعرض عنها جرى عليك فيها حكم الوطن وإلا كان حكمك فيها هو حكم المسافر. تبعية الزوجة س ٧١٩: هل الزوجة تابعة للزوج بالنسبة للوطن والإقامة؟ ج: مجرد الزوجية لا يوجب التبعية القهرية، فيمكن للزوجة أن لا تتبع الزوج في إختيار الوطن ولا في قصد الإقامة، نعم لو لم يكن للزوجة إستقلال في الإرادة والعيش، بل كانت خاضعة لإرادة زوجها في إتخاذ الوطن، وفي الإعراض عنه كفاها قصد زوجها في ذلك، فتصير المدينة التي إنتقل إليها زوجها معها للعيش فيها دائما بقصد التوطن فيها وطنا لها أيضا، وكذا يكون إعراض الزوج عن وطنهما بالخروج منه الى مكان آخر إعراضا لها عن وطنها، وفي إقامة العشرة في السفر يكفيها إطلاعها

—

[ ٢١٤ ]

عن قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتى ولو كانت مجبورة أيضا على مصاحبة زوجها في مدة إقامته هناك. س ٧٢٠: هل تتبع الزوجة زوجها في مسائل صلاة المسافر في حال الخطوبة؟ ج: العلقة الزوجية لا تقتضي تبعية الزوجة للزوج في قصد السفر أو الإقامة، أو الإعراض عن الوطن، أو الإستيطان، بل هي مستقلة في ذلك. س ٧٢١: شاب تزوج بإمرأة من مدينة أخرى، فحينما تذهب هذه المرأة الى بيت والدها هل تكون صلاتها قصرا أم تماما؟ ج: ما لم تعرض عن الوطن الأصلي فصلاتها فيها تمام. س ٧٢٢: هل الزوجة أو الاولاد مشمولون للمسألة ((١٢٨٤)) في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدس سره) (يعني لا يشترط في تحقق سفرهم قصدهم السفر أيضا)؟ وهل يكون وطن الأب موجبا لتمامية صلاة من تبعه؟ ج: إذا كانوا تبعا للأب في السفر - ولو قهرا - فيكفيهم قصد الأب لقطع المسافة لو أطلعوا على ذلك، وأما في إتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، فلو كانوا غير مستقلين في الإرادة والعيش، بأن كانوا خاضعين - حسب إرتكازهم - لإرادة الأب في ذلك، كانوا تبعا للأب في الإعراض عن الوطن، وفي الوطن المستجد الذي إنتقل إليه الأب معهم للعيش فيه دائما على أن يكون وطنا لهم.

—

[ ٢١٥ ]

أحكام البلاد الكبيرة س ٧٢٣: ما رأي سماحتكم في المدن الكبيرة من حيث ما يعتبر في قصد التوطن أو إقامة العشرة فيها؟ ج: لا فرق في أحكام المسافر، ولا في قصد التوطن، ولا في قصد إقامة العشرة بين المدينة الكبيرة والمدن المتعارفة، بل مع قصد التوطن في المدينة الكبيرة من دون تعيين محلة خاصة والبقاء مدة في تلك المدينة يجري في حقه حكم الوطن، كما أنه لو نوى إقامة العشرة في مثل هذه المدينة بلا قصد محلة خاصة منها جرى عليه حكم تمامية الصلاة والصوم. س ٧٢٤: شخص لم يكن مطلعا على فتوى الإمام (قدس سره) في إعتبار طهران من البلاد الكبيرة، وبعد الثورة علم بفتوى الإمام، فما هو حكم صلاته وصيامه الذين أتى بهما بالنحو المعتاد؟ ج: لو كان باقيا حاليا على تقليد الإمام الراحل (قدس سره) في هذه المسألة وجب عليه تدارك الأعمال الماضية التي لا تنطبق مع فتواه بأن يقضي ما صلاه تماما مكان القصر قصرا، ويقضي الصوم الذي صامه حال كونه مسافرا.

—

[ ٢١٦ ]

صلاة الإستئجار س ٧٢٥: أنا لست قادرا على أداء الصلاة، فهل يجوز لي ان يصلي شخص نيابة عني؟ وهل هناك فرق في طلب النائب للأجرة وعدمه؟ ج: كل مكلف يجب عليه شرعا مادام حيا ان يؤدي صلاته الواجبة بنفسه، ولا يجزيه صلاة النائب عنه، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بلا أجرة. س ٧٢٦: من كان يؤدي صلاة الإستئجار، أولا: هل يجب عليه الأذان والإقامة والإتيان بالتسليمات الثلاثة والتسبيحات الأربعة بشكل كامل؟ ثانيا: لو أتى في يوم بصلاة الظهر والعصر (مثلا)، وفي اليوم التالي أتى بالصلوات الخمس اليومية بصورة كاملة، فهل يلزم الترتيب هنا؟ ثالثا: هل يشترط في صلاة الإستئجار ذكر خصوصيات الميت أم لا؟ ج: لا يلزم ذكر خصوصيات الميت، ويشترط مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشائين فقط، وما لم يشترط على الأجير في عقد الإجارة كيفية خاصة، ولم يكن هناك كيفية معهودة ينصرف إليها إطلاق عقد الإجارة فإن عليه أن يأتي بالصلاة مع المستحبات فيها على النحو المتعارف، إلا أنه لا يجب عليه الإتيان لكل صلاة بأذان.

—

[ ٢١٧ ]

صلاة الآيات س ٧٢٧: ما هي صلاة الآيات وما هو سبب وجوبها شرعا؟ ج: هي ركعتان في كل ركعة منهما خمسة ركوعات وسجدتان، وأسباب وجوبها شرعا هي كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكل آية مخوفة لغالب الناس، كالريح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والهدة، والصيحة، والنار التي قد تظهر في السماء، ولا عبرة بغير المخوف فيما سوى الكسوفين والزلزلة، ولا بخوف النادر من الناس. س ٧٢٨: كيف تصلى صلاة الآية؟ ج: لكيفية الإتيان بها صور: الصورة الأولى: أن يقرأ بعد النية والتحريم الحمد وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه من الركوع فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع فيرفع رأسه من الركوع فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع ثم يرفع راسه فيقرأ، وهكذا الى أن يكمل في ركعته خمسة ركوعات قد قرأ قبل كل ركوع منها الحمد وسورة، ثم يهوي للسجود فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويأتي

—

[ ٢١٨ ]

بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى إلى إكمال السجدتين ثم يتشهد فيسلم. الصورة الثانية: أن يقرأ بعد النية والتحريم الحمد وآية من سورة فيركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من تلك السورة فيركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من نفس السورة، وهكذا الى الركوع الخامس حتى يتم السورة التي قرأ من آياتها قبل الركوع الأخير، ثم يركع الخامس، ثم يهوي الى السجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وآية من سورة، ثم يركع، وهكذا يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى الى أن يتشهد ويسلم، وليس له إذا أراد أن يكتفي في كل ركوع بآية واحدة من السورة أن يقرأ الحمد أزيد من مرة واحدة في أول الركعة. الصورة الثالثة: أن يأتي باحدى الركعتين على أحد النحوين المتقدمين وبالركعة الاخرى على النحو الآخر منهما. الصورة الرابعة: أن يكمل السورة التي قرأ آية منها في القيام الأول في القيام الثاني أو الثالث أو الرابع مثلا، فيجب عليه بعد رفع الرأس من ركوعه أن يعيد الحمد في القيام بعده ويقرأ معه سورة، أو آية من سورة لو كان فيما قبل القيام الخامس، ولو إكتفى فيما قبل القيام الخامس بآية من سورة وجب عليه إتمام هذه السورة الى ما قبل الركوع الخامس. س ٧٢٩: هل يختص وجوب صلاة الآية بمن كان في بلد الآية؟ أو يعم كل مكلف علم بها ولو لم يكن في بلد الآية؟

—

[ ٢١٩ ]

ج: يختص وجوبها بمن في بلد الآية، ويلحق به في ذلك من كان في البلد المتصل ببلد الآية على نحو يعد معه كالبلد الواحد. س ٧٣٠: لو أن شخصا كان مغما عليه أثناء وقوع الزلزلة، وبعد وقوعها أفاق من إغمائه، فهل تجب عليه صلاة الآيات؟ ج: لو أفاق بعد وقوع الزلزلة مباشرة فعلم بوقوعها وجبت عليه صلاة الآيات وإلا فلا. س ٧٣١: بعد وقوع الزلزلة في منطقة يشاهد غالبا - وخلال مدة قصيرة - عشرات الزلازل الخفيفة، والهزات الأرضية في تلك المنطقة فما هو الحكم بالنسبة لصلاة الآيات في مثل هذه الموارد؟ ج: لكل زلزلة سواء كانت شديدة أم ضعيفة إذا كانت زلزلة مستقلة صلاة الآية على حدة. س ٧٣٢: إذا أعلن مركز تسجيل الزلازل عن وقوع عدة هزات أرضية خفيفة، مع ذكر عددها من قبل ذلك المركز في المنطقة التي نسكن فيها، ولكنا لم نشعر بها أصلا ففي هذه الحالة هل تجب علينا صلاة الآيات أم لا؟ ج: إذا لم تشعروا بذلك في أثناء وقوع الزلزلة ولا في الزمان المتصل بها مباشرة فلا تجب عليكم الصلاة.

—

[ ٢٢٠ ]

النوافل س ٧٣٣: هل يجب أن تصلى النوافل جهرا أو إخفاتا؟ ج: يستحب أن تصلى النوافل النهارية إخفاتا، والنوافل الليلية جهرا. س ٧٣٤: هل يجوز الإتيان بصلاة الليل (التي تصلى ركعتين ركعتين) بصورة صلاتين رباعيتين وصلاة ثنائية وصلاة الوتر؟ ج: لا يصح الإتيان بنافلة الليل بصورة صلاة رباعية. س ٧٣٥: عندما نصلي صلاة الليل، فهل يجب أن لا يعرف أحد بأننا صلينا صلاة الليل وهل يجب أن نصلي في الظلام؟ ج: لا يشترط الإتيان بها في الظلام، ولا إخفائها عن الآخرين، نعم لا يجوز الرياء فيها. س ٧٣٦: الإتيان بنافلة الظهر والعصر بعد الإتيان بصلاة الظهر والعصر وفي وقت النافلة هل يكون بقصد القضاء أو بقصد آخر؟ ج: الأحوط الإتيان بها حينئذ تقربا إلى الله تعالى بلا قصد الأداء ولا القضاء. س ٧٣٧: الشخص الذي يصلي صلاة جعفر الطيار عليه السلام، هل يحصل على كل ذلك الثواب المترتب عليها بمجرد الإتيان بها فقط، أو أن هناك أمورا أخرى يجب مراعاتها أيضا؟

—

[ ٢٢١ ]

ج: من الممكن أن يكون هناك أمور أخرى دخيلة في إستجابة الدعاء، وعلى كل حال فمع إتيانك بصلاة جعفر الطيار عليه السلام كن متفائلا بقضاء الحاجات، وبالحصول على ذلك الثواب من جانب الباري المتعال الموعود على الإتيان بهذه الصورة كما وردت هي. س ٧٣٨: نرجو أن تشرحوا لنا كيفية صلاة الليل بالتفصيل. ج: صلاة الليل مجموعها إحدى عشرة ركعة، تسمى ثمان ركعات، منها التي تصلى ركعتين ركعتين بعنوان صلاة الليل، وركعتان بعدها بإسم صلاة الشفع، وهي تصلى كصلاة الصبح، والركعة الأخيرة منها بركعة الوتر، ويستحب في قنوتها الإستغفار والدعاء للمؤمنين، وطلب الحاجات من الله المنان، بالترتيب المذكور في كتب الأدعية. س ٧٣٩: ما هي صورة صلاة الليل؟ أي ما هي الكيفية الواجبة لها من السور والإستغفار والدعاء؟ ج: لا يعتبر في صلاة الليل شئ من السورة، والإستغفار، والدعاء بعنوان الجزئية، ولا بعنوان الوجوب التكليفي، بل يكفي في كل ركعة بعد النية والتكبير قراءة الحمد، والركوع، والسجود، والذكر فيهما، والتشهد، والتسليم.

—

[ ٢٢٢ ]

مسائل متفرقة س ٧٤٠: ما هي الكيفية التي يجوز بها إيقاظ افراد العائلة لصلاة الصبح؟ ج: ليس هناك شرائط خاصة بالنسبة إلى أفراد العائلة. س ٧٤١: ما هو حكم صلاة وصيام الذين ينتسبون الى تيارات مختلفة يغبط ويحسد بعضهم البعض، بل يعادي بعضهم البعض الآخر بلا سبب؟ ج: لا يجوز للمكلف إظهار الحسد والبغض والمعاداة للآخرين، ولكنه لا يوجب بطلان الصلاة والصيام. س ٧٤٢: لو لم يقدر المقاتل المتواجد في الجبهة على قراءة الفاتحة أو السجود أو الركوع لشدة الاشتباكات فكيف يأتي بصلاته هناك؟ ج: يصلي بالنحو المتيسر له، وإذا لم يتمكن من الركوع والسجود إكتفى بالإيماء والإشارة اليهما. س ٧٤٣: في أي سن يجب على الأب والام تعليم أولادهما الأحكام الشرعية والعبادات؟ ج: يستحب للولي تعليمهم الأحكام الشرعية والعبادات من حين بلوغهم سن التمييز.

—

[ ٢٢٣ ]

س ٧٤٤: بعض سائقي حافلات الركاب التي تتردد بين المدن لا يهتمون بصلاة المسافرين فلا يستجيبون لطلب الركاب إيقاف الحافلة لكي ينزلوا لاداء الفريضة ولذلك ربما تصير صلاتهم قضاء، فما هو تكليف سواق الحافلات في ذلك؟ وما هي وظيفة الركاب بالنسبة لصلاتهم في تلك الحالة؟ ج: يجب على الركاب إذا خافوا فوات الوقت أن يطلبوا من السائق إيقاف الحافلة في مكان مناسب لأداء الفريضة، ويجب على السائق الإستجابة لطلبهم، ولو إمتنع من إيقاف السيارة لعذر مقبول، أو بلا سبب فتكليف الركاب آنذاك - لو خافوا فوات الوقت - هو الإتيان بالصلاة في الحافلة حال حركتها، مع مراعاة الإستقبال والقيام، والركوع والسجود بقدر الإمكان. س ٧٤٥: هل المقصود مما يقال: (ان شارب الخمر لا صلاة ولا صيام له الى اربعين يوما) هو أنه لا يجب عليه أن يصلي طوال تلك الفترة، ثم يقضي ما فاته؟ أو المقصود هو الجمع بين الأداء والقضاء؟ أو أنه لا يجب عليه القضاء، بل يكتفي بالأداء، ولكن ثوابها أقل من الصلاة الاخرى؟ ج: المقصود هو أن شرب الخمر مانع من قبول الصلاة والصيام، لا أن به يسقط التكليف بالصلاة والصيام عنه. س ٧٤٦: ما هي وظيفتي الشرعية عندما أرى شخصا يأتي ببعض أفعال الصلاة خطاء؟ ج: لاشئ عليك في ذلك إلا إذا كان الخطأ ناشئا من جهله

—

[ ٢٢٤ ]

بالحكم فالأحوط إرشاده. س ٧٤٧: ما هو رأيكم الشريف في تصافح المصلين بعد فراغهم من الصلاة مباشرة؟ والجدير بالذكر أن بعض العلماء الأجلاء قال: إنه لم يرد حول هذا الموضوع شئ عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فلا داعي للإتيان بالمصافحة، ولكننا نجد في الوقت نفسه أن المصافحة تزيد من أواصر الصداقة ومن المحبة بين المصلين. ج: لا إشكال في المصافحة بعد التسليم والفراغ من الصلاة، وعلى العموم فإن مصافحة المومن مستحبة.

—

[ ٢٢٥ ]

كتاب الصوم شرائط وجوب الصوم وصحته س ٧٤٨: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، ما هو حكمها؟ ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان. س ٧٤٩: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثا ويصعب عليهن الصوم إلى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟ ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار، ولكن لو أضر بهن الصوم أثناء النهار، أو سبب لهن حرجا جاز لهن الإفطار حينئذ. س ٧٥٠: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن

—

[ ٢٢٦ ]

تبينوا لي أنه منذ متى يجب علي قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب علي كفارة الصيام أم يكفي القضاء؟ لأنني لم أكن أعلم بالمسألة. ج: ليس عليك إلا قضاء ما فات منك يقينا بعد بلوغك سن التكليف قطعا، وفي الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب عليك فيه بالإضافة الى القضاء الكفارة أيضا. س ٧٥١: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقا عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟ ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان. س ٧٥٢: لو إحتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه ولهذا لم يصم، ولكن تبين فيما بعد أن الصيام كان واجبا عليه فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟ ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد إحتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافا الى القضاء الكفارة أيضا، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء. س ٧٥٣: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجودا في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

—

[ ٢٢٧ ]

ج: من فاته صوم شهر رمضان لعذر كان هو السفر، وإستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه الفدية. س ٧٥٤: لو كان الصائم مجنبا ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم إغتسل غسلا إرتماسيا، فهل يبطل صيامه؟ وإذا إلتفت الى ذلك بعد الفراغ من الغسل، فهل يجب عليه القضاء؟ ج: إذا كان غسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه. س ٧٥٥: إذا قصد شخص أن يصل الى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض الى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟ ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه الى محل إقامته، ولا كفارة عليه. س ٧٥٦: المضيف أو الملاح في الطائرة إذا كانت الطائرة على ارتفاع عال وقاصدة بلدا بعيدا يستغرق السفر إليه ساعتين ونصف، أو ثلاث ساعات ففي هذه الحالة يحتاج الى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكى يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟ ج: إذا كان الصوم مضرا به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة. س ٧٥٧: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟

—

[ ٢٢٨ ]

ج: يبطل صومها. س ٧٥٨: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلا) بحيث لا يبتل جسمه؟ ج: إذا كان اللباس لاصقا برأسه فصحة صومه محل إشكال، والأحوط وجوبا قضاؤه. س ٧٥٩: هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عب ء الصوم؟ ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فرارا من الصوم وجب عليه الإفطار. س ٧٦٠: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضا قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد إستعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئا من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟ ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب، حتى ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب. س ٧٦١: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج، فإنني لا أستطيع مما يؤدي إلى عدم إرتياح عائلتي كثيرا، وأنا متألم أيضا بسبب حالتي العصبية هذه فما هو تكليفي؟ ج: يجب عليك صيام شهر رمضان، ولا يجوز لك التدخين في

—

[ ٢٢٩ ]

حال الصوم، ولا تجوز حدة التعامل مع الآخرين بلا مبرر، وترك التدخين لا علاقة له بالغضب. المرأة الحامل والمرضع س ٧٦٢: هل يجب الصوم على المرأة الحامل في أشهرها الأولى؟ ج: مجرد الحمل لا يمنع من وجوب الصوم، نعم لو خافت الضرر من الصوم على نفسها أو على حملها، وكان خوفها هذا من منشأ عقلائي لم يجب عليها الصوم. س ٧٦٣: امرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضر بالجنين أم لا؟ فهل يجب عليها الصيام؟ ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها وكان لخوفها منشأ عقلائي فيجب عليها الإفطار وإلا فيجب عليها الصيام. س ٧٦٤: امرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضا، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولما وضعت طفلها كان ميتا، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت: ١ - فهل صيامها صحيح أم لا؟ ٢ - هل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ ٣ - وإذا لم تكن تحتمل الضرر، ولكن إنكشف لها بعد ذلك فما هو حكمها؟ ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو إنكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرا بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها

—

[ ٢٣٠ ]

غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستندا الى صيامها. س ٧٦٥: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولدا والحمد لله، وهو يرضع الحليب، وإن شاء الله تعالى سيقبل علينا شهر رمضان المبارك وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجف الحليب، علما بأني ضعيفة البنية، وطفلي بحمد الله تعالى يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟ ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك جاز لك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مد من الطعام للفقير مع قضاء الصوم بعد ذلك. المرض ومنع الطبيب س ٧٦٦: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟ ج: إذا لم يكن الطبيب أمينا، ولم يفد قوله الإطمئنان، ولم يسبب خوف الضرر، فلا إعتبار به. س ٧٦٧: والدتي كانت مريضة مدة حوالي ١٣ عاما تقريبا، ولهذا كانت محرومة من الصيام، وأنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لإستعمال الدواء فأرجو أن ترشدونا، هل يجب عليها القضاء؟ ج: إذا كان عدم تمكنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.

—

[ ٢٣١ ]

س ٧٦٨: إنني لم أصم منذ إبتداء سن البلوغ الى سن الثانية عشرة - بسبب الضعف الجسدي فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟ ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف، ولو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد وإختيار، وبلا عذر شرعي وجب مضافا الى القضاء الكفارة أيضا. س ٧٦٩: لقد منعني طبيب العيون من الصيام وقال لي: لا يجوز لك الصيام بأي شكل من الأشكال بسبب مرض في عيني، وبسبب عدم إرتياحي بدأت أصوم، ولكن عرضت لي مشاكل في هذه الأثناء، بحيث أصبحت في بعض الأيام لا أشعر بأي أذى الى وقت الإفطار، وفي بعض الأيام أشعر بالأذى عصرا، ومع تحيري وترديدي بين تحمل ترك الصوم أو تحمل الأذى كنت أواصل الصوم الى الغروب، والسؤال هو: أساسا هل يجب أن أصوم؟ وفي الأيام التي أصوم فيها ولا أعلم هل أستطيع مواصلة الصيام حتى الغروب أم لا، هل أبقى صائما؟ وماذا يجب أن تكون نيتي؟ ج: إذا كان يحصل لك من قول الطبيب المتدين الأمين الإطمئنان بأن الصوم يضر بك، أو كنت تخاف من الصوم على عينك فلا يجب، بل لا يجوز لك أن تصوم، ولا يصح مع خوف الضرر أن تنوي الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك، ولكن صحة صومك موقوفة على عدم الضرر واقعا. س ٧٧٠: إنني أستعمل النظارات الطبية ودرجة الضعف عندي عالية الآن، وعند مراجعتي للطبيب قال لي: إنني إن لم أعمل على تقويتها فسترتفع درجة

—

[ ٢٣٢ ]

الضعف في عيني، وعليه فإذا تعذر علي صوم شهر رمضان فما هو حكمي؟ ج: إذا كان الصوم يضر بعينك فلا يجب عليك الصوم، بل يجب عليك الإفطار وإذا استمر مرضك الى رمضان آخر فعليك أن تدفع فدية عن كل يوم مدا من الطعام للفقير. س ٧٧١: والدتي مصابة بمرض شديد، ووالدي أيضا يعاني من ضعف الجسد، وكلاهما يصومان، وفي بعض الأحيان يكون معلوما أن الصوم يزيد من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل، يرجى إرشادنا الى حكم صومهما. ج: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، ولكن لو علم أن الصوم مضر به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام. س ٧٧٢: أجريت في العام الماضي عملية جراحية لكليتي بواسطة طبيب أخصائي، ونهاني عن الصوم الى آخر عمري، وإنني لا اشعر الآن بأية مشكلة، بل آكل وأشرب بشكل طبيعي، ولا أشعر بأية أعراض مرضية فما هو تكليفي؟ ج: إذا كنت أنت شخصيا لا تخشى الضرر من الصوم، ولم تكن لديك حجة شرعية على ذلك فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان. س ٧٧٣: لو منع الطبيب شخصا من الصيام، فهل يجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعين الإعتبار أن بعض الأطباء غير مطلعين على المسائل الشرعية. ج: إذا اطمأن المكلف من قول الطبيب بأن الصوم يضر به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من

—

[ ٢٣٣ ]

الصوم، فلا يجب عليه الصوم. س ٧٧٤: يتجمع في كليتي الحصى، والأسلوب الوحيد للوقاية من تكلس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، وبما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي وواجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟ ج: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء، أو غيره من السوائل في النهار أيضا فلا يجب عليك الصوم. س ٧٧٥: بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكر مضطرون لاستخدام (الانسولين) مرة أو مرتين يوميا، وعلى شكل الإحتقان بالابرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على إنخفاض نسبة السكر في الدم ويؤدي بالتالي الى حالات من الإغماء والتشنج، ولذلك ينصحهم الأطباء أحيانا بتناول أربعة وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص. ج: إذا كان الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى الغروب يضر بهم فلا يجب عليهم، بل لا يجوز الصوم. فيما يجب الإمساك عنه س ٧٧٦: إذا كان الشخص صائما وخرج دم من فمه، فهل يبطل بذلك صومه؟ ج: لا يبطل بذلك صومه، ولكن يجب عليه الإحتراز من وصول الدم الى حلقه. س ٧٧٧: نرجو بيان رأيكم بشأن إستخدام السعوط في شهر رمضان المبارك

—

[ ٢٣٤ ]

بالنسبة للشخص الصائم؟ ج: إذا كان إستخدامه موجبا لدخول شئ إلى الحلق عن طريق الأنف فلا يجوز للصائم. س ٧٧٨: مادة ((ناس)) المصنوعة من التبغ وغيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟ ج: إذا إبتلع اللعاب المخلوط بمادة ((ناس)) فهو يوجب بطلان صومه. س ٧٧٩: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، وهو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، وعند الضغط عليها يخرج منها الى فم الشخص رذاذ يحتوي على مسحوق غازي يدخل الى رئة المريض عن طريق الفم، ويؤدي الى تسكين الحالة، وقد يضطر المريض إلى إستخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع إستخدام هذا العلاج الطبي؟ وبدونها لا يمكن الصيام، أو يصبح شاقا جدا. ج: إذا كانت المادة التي تدخل الى الرئة عن طريق الفم هي الهواء فقط فلا يضر ذلك بالصوم، وأما إذا صحب الهواء المضغوط دواء، ولو بشكل غبار أو مسحوق، ودخل الى الحلق فيشكل معه صحة صومه ويجب الإجتناب عن ذلك، وإذا تعذر عليه الصوم بدون هذا الدواء إلا بالمشقة والحرج فيجوز له إستخدام هذا العلاج. س ٧٨٠: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، وأنا لا أعلم أحيانا هل الريق الذي ينزل الى جوفي

—

[ ٢٣٥ ]

مصحوب بالدم أم لا؟ أرجوا منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال. ج: دم اللثة إذا استهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه، ولا يضر بصحة الصوم. س ٧٨١: صمت أحد أيام شهر رمضان ولم أنظف أسناني بالفرشاة وطبعا لم أبتلع بقايا الطعام في فمي ولكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب علي قضاء صوم ذلك اليوم؟ ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، ولم يكن نزولها الى الجوف عن إلتفات منك إليه وعن عمد فلا شئ عليك في صومك. س ٧٨٢: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ وهل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟ ج: لا يبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لا يضر بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء ونحوه. س ٧٨٣: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟ ج: لا يضر بالصوم إستعمال تلك الأدوية. س ٧٨٤: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك. ج: لا إشكال في الحقن بالإبرة للصائمين إلا المغذي (١) منها، فالأحوط إجتنابه أثناء الصوم.

—

(١) المصل الذي يعطي في الوريد (.)

—

[ ٢٣٦ ]

س ٧٨٥: هل يعتبر إيصال السوائل المغذية من خلال العروق كما هو المتعارف في المستشفيات مفطرا أم لا؟ ج: جواز إيصال السوائل المغذية عن طريق العروق الى الجوف في حال الصوم محل إشكال، فلا يترك الإحتياط بإجتنابه. س ٧٨٦: هل يجوز لي إبتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟ ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضروريا لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله. س ٧٨٧: إذا كنت أرى ويرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا يصدق عليه الأكل والشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك ولا يضر بصومي؟ ج: لو كان إستخدام الأقراص بطريقة الشياف فلا يضر بالصوم، وأما لو كان بالإبتلاع فيبطل الصوم بذلك. س ٧٨٨: في شهر رمضان أكرهتني زوجتي على الجماع، فما هو حكمنا؟ ج: ينطبق على كل منكما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليكما مضافا الى القضاء الكفارة أيضا. س ٧٨٩: إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان. فهل يخل ذلك بصومه؟ ج: إذا لم يؤد الى إنزال المني فلا يخل بصومه، وإلا فلا يجوز له.

—

[ ٢٣٧ ]

تعمد البقاء على الجنابة س ٧٩٠: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟ ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذورا من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضا لم يصح منه صومه. س ٧٩١: إذا صام شخص عدة أيام وهو جنب، ولم يطلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جنب أو يكفي قضاؤها فقط؟ ج: إذا أصبح جنبا مع الإلتفات الى أنه جنب جهلا بوجوب الغسل أو التيمم عليه يجب عليه على الأحوط مضافا الى القضاء الكفارة أيضا، إلا إذا كان جهله عن قصور فإن الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كانت أحوط. س ٧٩٢: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاء أو إستحبابا؟ ج: إذا بقي على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصا الصوم المندوب. س ٧٩٣: سأل أخ مؤمن عن المسألة التالية بقوله: إنه قد تزوج قبل عشرة

—

[ ٢٣٨ ]

أيام من شهر رمضان المبارك، وكان قد سمع بأن الحكم الشرعي للشخص الجنب إذا أجنب بعد أذان الفجر هو أن يغتسل قبل أذان الظهر وصومه صحيح (ويزعم أنه كان متيقنا من هذا الحكم) وكان يجامع زوجته بناء على هذا التصور، ثم فهم لاحقا أن حكم المسألة ليس كذلك، فما هو حكم هذا العمل؟ ج: حكم الإجناب العمدي بعد طلوع الفجر هو حكم الإفطار العمدي ويوجب القضاء والكفارة. س ٧٩٤: شخص حل ضيفا في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنزل وفي منتصف الليل إحتلم، ولانه كان ضيفا وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فرارا من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصدا السفر من دون أن يتناول مفطرا، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟ ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جنبا مع الإلتفات الى أنه جنب بلا مبادرة قبل الفجر الى الغسل أو التيمم. س ٧٩٥: هل يجوز لفاقد الماء، أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (بإستثناء ضيق الوقت) تعمد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟ ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه فيجوز له ذلك. س ٧٩٦: شخص إستيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر، ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم إنتبه أثناء أذان الفجر وإلتفت الى أنه قد احتلم وتيقن بأن إحتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

—

[ ٢٣٩ ]

ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى إحتلامه فصومه صحيح. س ٧٩٧: إذا إنتبه المكلف من نومه بعد أذان الفجر من نهار شهر رمضان فرأى أنه قد إحتلم، لكنه نام ثانية الى ما بعد طلوع الشمس (من غير أن يصلي صلاة الصبح) وأجل غسله الى أذان الظهر، فإغتسل بعد أذان الظهر، وصلى الظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟ ج: صومه صحيح، ولا يضره تأخير غسل الجنابة الى الظهر. س ٧٩٨: إذا شك المكلف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد إحتلم أم لا، إلا أنه لم يعتن بشكه، ونام مرة ثانية فإنتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد إحتلم قبل أذان الفجر فما هو حكم صومه؟ ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد إحتمال الإحتلام فقط فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان فصومه صحيح، حتى وإن تبين له بعد ذلك بأن إحتلامه كان قبل أذان الفجر. س ٧٩٩: إذا إغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجسا، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟ ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة. س ٨٠٠: شخص مصاب بإستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبول لمدة ساعة أو أكثر، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المني مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل

—

[ ٢٤٠ ]

عليه الوقت وهو طاهر؟ ج: إذا إغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلا عنه قبل أذان الصبح فصومه صحيح، وإن خرج منه - بلا إختيار - المني بعد ذلك. س ٨٠١: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، وإحتلم في نومه، وإنتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يمهل فيها للإغتسال؟ ج: لا تضر الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة. س ٨٠٢: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان، أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟ ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلا قبل الفجر فأصبح جنبا بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر الصيام فلا يبطل بذلك. الإستمناء في حال الصوم وغيره س ٨٠٣: منذ حوالي سبع سنوات أبطلت صيامي لعدة أيام من شهر رمضان عن طريق الإستمناء، ولكنني لا أعلم عدد تلك الأيام التي أفطرت فيها طوال ثلاثة أشهر رمضانية، ولا أظن أنها أقل من ٢٥ الى ٣٠ يوما، ولذا لا أعرف ما هو تكليفي بشكل دقيق، وأرجو أن تحددوا لي قيمة الكفارة؟ ج: إبطال صيام كل يوم من شهر رمضان المبارك عن طريق الإستمناء الذي هو عمل محرم شرعا، فيه كفارتان، وهما عبارة عن صيام

—

[ ٢٤١ ]

ستين يوما وإطعام ستين مسكينا، وبالنسبة لإطعام ستين مسكينا عن كل يوم يمكنك أن تعطي كل شخص منهم مدا من الطعام، وأما النقود فلا تحتسب من الكفارة، ولكن لا مانع من تسليمها الى الفقير من أجل شراء الطعام نيابة، ثم قبوله لنفسه بعنوان الكفارة، وتعيين ثمن شراء طعام الكفارة تابع لقيمة الطعام الذي تختاره لدفع الكفارة من الحنطة، أو الأرز، أو سائر الأطعمة، وأما بالنسبة لمقدار أيام الصيام التي أبطلتها بالإستمناء فيجوز لك في قضائها وفي دفع الكفارة لها أن تكتفي بالقدر المتيقن منها. س ٨٠٤: إذا علم المكلف أن الإستمناء مبطل للصوم وتعمده، فهل تجب عليه كفارة الجمع، وإذا لم يكن عالما بأنه يبطل الصوم وإستمنى فما هو حكمه؟ ج: في كلتا الصورتين إذا إستمنى عمدا فعليه كفارة الجمع. س ٨٠٥: خرج مني سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شئ من مسببات الإستمناء سوى الإضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم، علما بأن المكالمة معها لم تكن بقصد اللذة فأرجو أن تتكرموا علي بالإجابة، هل صومي باطل أم لا؟ وإن كان باطلا، فهل يجب علي الكفارة أيضا أم لا؟ ج: إذا لم يكن من عادتك سابقا خروج المني على أثر التحدث مع إمرأة، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم، ولا شئ عليك من ذلك.

—

[ ٢٤٢ ]

س ٨٠٦: إبتلى شخص ولسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام وغيره فما هو حكم صلاته وصيامه؟ ج: يحرم الإستمناء مطلقا، وإذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، ولو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار على محرم، ولو صلى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما. س ٨٠٧: هل يجوز للزوج الإستمناء بيد زوجته؟ وهل هناك فرق بين كونه أثناء عملية الجماع أم لا؟ ج: لا مانع من ملاعبة الزوج لزوجته، ومس بدنه ببدنها إلى أن يمني، كما ولا مانع من لعب الزوجة بآلة الرجل حتى يمني، وهذا ليس من الإستمناء المحرم. س ٨٠٨: هل يجوز الإستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني وانحصر إخراجه بذلك؟ ج: لا بأس به فيما لو توقف العلاج عليه. س ٨٠٩: تطلب بعض المراكز الطبية من الرجل الإستمناء لإجراء الفحوصات الطبية على منيه كي يعرف بأنه قادر على الإنجاب أم لا، فهل يجوز له الإستمناء؟ ج: لا يجوز له الإستمناء شرعا، ولو كان لمعرفة أنه قادر على الإنجاب أم لا، إلا أن يتوقف الفحص ومعرفة المرض الذي صار السبب لعدم إنجاب الزوجين عليه. س ٨١٠: هل يجوز إستخراج المني بالطريقة العلمية التالية: تحريك غدة

—

[ ٢٤٣ ]

الپروستات عن طريق مخرج الغائط بإصبع الشخص نفسه فيخرج المني من دون دفق وفتور البدن؟ ج: لا يجوز العمل المذكور في نفسه إذ هو من مصاديق الإستمناء المحرم. س ٨١١: هل يجوز للغائب عن زوجته تخيلها لغرض إثارة الشهوة؟ ج: إذا كانت التخيلات الشهوانية بقصد إنزال المني، أو كان يعلم المتخيل من نفسه بأنها تؤدي إلى الإنزال فهي محرمة. س ٨١٢: صام شخص شهر رمضان في بداية تكليفه، إلا أنه إستمنى وأجنب أثناء الصوم، وإستمر بالصيام على هذه الحالة لعدة أيام جاهلا بأن الصوم يستوجب التطهير من الجنابة، فهل يجزي قضاء صوم تلك الأيام أم يجب عليه حكم آخر؟ ج: يكون عليه في مفروض السؤال القضاء والكفارة معا. س ٨١٣: نظر شخص صائم في شهر رمضان الى منظر مثير للشهوة فأجنب، فهل يبطل بذلك صومه؟ ج: إن كان نظره بقصد الإنزال، أو كان عالما من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك فتعمد النظر وأجنب فحكمه هو حكم تعمد الجنابة.

—

[ ٢٤٤ ]

فيما يترتب على الأفطار س ٨١٤: هل يجوز إتباع أهل السنة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها؟ وما هو الواجب على المكلف لو رأى ان هذا الإتباع لا يعد من مصاديق التقية، ولا وجه للإلزام فيه؟ ج: لا يجوز للمكلف إتباع الغير في دخول وقت الإفطار، ولا يجوز له الإفطار إختيارا، إلا بعد إحراز دخول الليل وإنقضاء النهار بالوجدان، أو بحجة شرعية. س ٨١٥: إذا كنت صائما وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يبطل بذلك صومي؟ ج: تناول الطعام والشراب مبطل للصوم، حتى وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر. س ٨١٦: إذا أدخل شئ بالقوة في فم الصائم، أو أدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعا لمثل هذا الضرر، فهل يصح صومه أم لا؟ ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شئ في حلقه بلا إختيار، أو برمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من

—

[ ٢٤٥ ]

غيره فيبطل بذلك صومه. س ٨١٧: إذا كان الصائم جاهلا بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل الى حد الترخص، ولم يكن مطلعا على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخص بإعتباره مسافرا، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟ ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي. س ٨١٨: عندما كنت مصابا بالزكام تجمع في فمي شئ من المواد المخاطية، وبدلا عن لفظه الى الخارج إبتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنت قد أمضيت بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي فإضطرني مرض الزكام، بالإضافة الى الخجل والحياء، الى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل الى قبيل الظهر، وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام فهل صومي في تلك الايام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب على الكفارة أم لا؟ ج: لا شئ عليك في صومك بإبتلاعك للنخامة والمواد المخاطية، وإن كان الأحوط فيما لو كان ذلك بعد وصولها الى فضاء فمك، قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم، والإتيان بالتيمم بدلا عنه، فإن كان لعذر شرعي، أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه، كان صومك معه صحيحا، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل. س ٨١٩: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يوميا

—

[ ٢٤٦ ]

الى المنجم والعمل في داخله، وعند إستخدام آلات العمل يدخل الغبار الى فمي، وتجري علي بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضا، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟ ج: إبتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله الى الفم والأنف من غير أن يبتلع ليس مبطلا للصوم. س ٨٢٠: إذا إحتقن الصائم بابرة تحتوي على المغذي والفيتامين فما هو حكم صومه؟ ج: إذا إحتوت الحقنة على المغذي وكانت عن طريق الوريد، فالأحوط للصائم إجتنابها، ولو إستخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم. س ٨٢١: صام شخص شهر رمضان وخلال أيامه أتى بما كان يعتقد أنه مضر بصومه، ثم تبين له بعد شهر رمضان بأنه غير مضر بصومه فما هو حكم صومه؟ ج: إذا لم يقصد نقض الصوم، ولم يأت بما يبطل الصوم واقعا فصومه صحيح. كفارة الصوم ومقدارها س ٨٢٢: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المد من الطعام ليشتري به طعاما لنفسه؟ ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاما ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.

—

[ ٢٤٧ ]

س ٨٢٣: لو صار شخص وكيلا في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أعطيت له؟ ج: يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له إحتسابها من الكفارة. س ٨٢٤: امرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو إقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخرت فيها الصيام؟ وبالمناسبة لو تميزون صورة العمد عن غير العمد أيضا. ج: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان الى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مد من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء الى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعا عن صحة الصوم فلا فدية فيه. س ٨٢٥: امرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء إلى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟ ج: تجب عليها في مفروض السؤال الفدية عن كل يوم بمد من الطعام وليست هي على عهدة زوجها. س ٨٢٦: شخص بذمته عشرة أيام من الصيام وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمدا قبل الزوال أو بعده؟ وإذا

—

[ ٢٤٨ ]

أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟ ج: لا يجوز له الإفطار عمدا في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمدا، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام. س ٨٢٧: امرأة كانت حاملا لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع، أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟ ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي، وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها فعليها - بالإضافة إلى القضاء - فدية عن كل يوم بمد من الطعام، ولو أخرت القضاء بعد شهر رمضان الى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضا بإعطاء مد من الطعام للفقير عن كل يوم. س ٨٢٨: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟ ج: لا يجب.

—

[ ٢٤٩ ]

قضاء الصوم س ٨٢٩: بذمتي ١٨ يوما من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي وهل يجب على القضاء؟ ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر. س ٨٣٠: إذا أستؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ ج: لا كفارة عليه. س ٨٣١: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر، وبعد عدة سنوات من التأخير، أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟ ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لإستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمد، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية. س ٨٣٢: شخص لم يصل ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريبا بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى، وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه

—

[ ٢٥٠ ]

الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟ ج: لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام، وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكينا، يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه. س ٨٣٣: إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم فما هو حكمه؟ ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها. س ٨٣٤: شخص لم يصم مدة ١٢٠ يوما، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوما أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الأفطار عمديا ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة لكل يوم، وهي صيام ستين يوما، أو إطعام ستين مسكينا، أو إعطاء ستين مدا لستين مسكينا، نصيب كل مسكين مد واحد. س ٨٣٥: صمت شهرا تقريبا بنية أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاء عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يحتسب هذا الشهر جزءا من صيام القضاء المتعلق بذمتي؟ ج: إذا صمت بنية الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حاليا من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

—

[ ٢٥١ ]

س ٨٣٦: من لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع إفتراض أن في ذمته قضاء، فصام صوما مستحبا، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقدا عدم وجود قضاء في ذمته؟ ج: لا يحتسب ما صامه بنية الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته. س ٨٣٧: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمدا بسبب الجوع والعطش والجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضا؟ ج: إذا كان الجاهل مقصرا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا على الأحوط. س ٨٣٨: من لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معا؟ ج: إذا لم يكن الصوم حرجا عليه، وقد أفطر عمدا فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضا. س ٨٣٩: من لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها، ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم من لم يعرف هل إفطاره كان متعمدا أو مستندا الى عذر مشروع؟ ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة. س ٨٤٠: إذا كان الشخص صائما في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب،

—

[ ٢٥٢ ]

ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟ ج: إن إستمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرها حرجا عليه أفطر يجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة. س ٨٤١: إذا شككت في إنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا؟ فما هو تكليفي؟ ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقا بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته. س ٨٤٢: من لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر ١١ يوما وأفطر يوما واحدا عند الظهر، ولم يصم ١٨ يوما، ففي مورد الثمانية عشر يوما لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟ ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد وإختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضا، سواء كان عالما حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلا. س ٨٤٣: إذا أخبر الطبيب مريضا بأن الصوم يضر به فلم يصم، إلا أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرا به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟ ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.

—

[ ٢٥٣ ]

متفرقات الصوم س ٨٤٤: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعين فما هو حكمها؟ ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة. س ٨٤٥: شخص يسكن في ميناء (دير) صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر الى (دبي) فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع الى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟ وإذا قضى يوما واحدا فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم ٢٩ كان موجودا في مكان أعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟ ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه. س ٨٤٦: لو أن صائما أفطر عند الغروب في بلد، ثم سافر الى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يجوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟ ج: صح صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.

—

[ ٢٥٤ ]

س ٨٤٧: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئا من الصيام إحتياطا، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟ ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابة عن الشهيد حرجا عليه فالتكليف ساقط عنه أيضا. س ٨٤٨: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وأما في المسائل الدينية ولا سيما فروع الدين فأنا كثير الشك فيها، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا، أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته ام لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟ ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا إعتبار بمثل هذه الشكوك. س ٨٤٩: هل ترون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟ ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها. س ٨٥٠: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دعي أثناء الصوم المستحب الى تناول شئ من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شئ من ذلك الطعام ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك.

—

[ ٢٥٥ ]

ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعا، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن وإن كان يبطل صومه لكنه لا يحرم من أجره وثوابه. س ٨٥١: وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني إلى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟ ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود والمطلوبية. س ٨٥٢: إذا أراد شخص الصوم، ولم يستيقظ ليلا ليتناول السحور ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة من لم يوقظه؟ وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟ ج: ليس الإفطار من أجل العجز عن الصوم، ولو كان من ترك تناول السحور، معصية وذنبا، وعلى كل فليس شئ في ذلك على الآخرين، والصوم من غير تناول طعام السحر صحيح. س ٨٥٣: ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الإعتكاف في المسجد الحرام؟ ج: لو كان مسافرا فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال إعتكافه بصوم اليوم الثالث، وأما لو لم ينو الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر، وبدون صحة الصوم لا يصح إعتكافه.

—

[ ٢٥٦ ]

رؤية الهلال س ٨٥٤: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوله) يكون في إحدى الحالات التالية: ١ - أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس. ٢ - أن يكون غروب الهلال مقارنا مع غروب الشمس. ٣ - أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس. يرجى بيان أمور: اولا: في أي حالة من الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟ ثانيا: لو أخذنا بنظر الإعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج الحاسبات الإلكترونية الدقيقة، فهل يمكن الإستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول الشهر مسبقا، أم لابد من الرؤية بواسطة العين؟ ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس، والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف. س ٨٥٥: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟ ج: إذا أفاد الإطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه للتحقيق. س ٨٥٦: لو تعذر تحديد أول شهر رمضان وعيد الفطر السعيد بسبب عدم

—

[ ٢٥٧ ]

التمكن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى، ولم تكتمل عدة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوما، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان العمل بأفق ايران، أم نعتمد على التقويم، وما هو حكمنا؟ ج: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى ولو في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الإحتياط للتيقن من أول الشهر، ورؤية الهلال في إيران الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان. س ٨٥٧: هل يعتبر الإتحاد في الأفق شرطا بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟ ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقا. س ٨٥٨: ما هو المقصود بإتحاد الأفق؟ ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلدان متحدين طولا (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال: إنهما متحدان أفقا. س ٨٥٩: إذا كان يوم ٢٩ من الشهر يوم العيد في (طهران وخراسان)، فهل يجوز للمقيم في مثل (بوشهر) الإفطار أيضا؟ مع العلم بأن أفق (طهران وخراسان) ليس متحدا مع أفق (بوشهر). ج: إذا كان الإختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في احداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي

—

[ ٢٥٨ ]

المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس. س ٨٦٠: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف، وإطمأن الى دقة كل منهم في بحثه فما هو الواجب فعله على المكلف؟ ج: لو كان الخلاف بين البينتين في النفي والإثبات بأن إدعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الإختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن إدعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم: انهم لم يروا الهلال، كان قول من إدعى الرؤية إذا كانا عدلين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه إتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجة شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم إتباعه. س ٨٦١: إذا رأى شخص الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟ ج: لا يجب عليه الإعلام، إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة. س ٨٦٢: كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا

—

[ ٢٥٩ ]

الطريق؟ ج: ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافيا للغير في إتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الإطمئنان بثبوت الهلال. س ٨٦٣: إذا حكم ولي أمر المسلمين بأن غدا عيد مثلا، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟ ج: إذا كان حكم الحاكم شاملا لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعا لجميع مدن البلاد. س ٨٦٤: هل صغر ودقة الهلال وإتصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يعتبر دليلا على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيدا، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟ ج: ليس مجرد صغر الهلال وإنخفاضه، أو كبره وإرتفاعه، أو سعته، أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو لليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشئ وجب عليه العمل بمقتضي علمه في هذا المجال. س ٨٦٥: هل يجوز الإستناد الى الليلة التي يكون فيها القمر بدرا كاملا - وهي ليلة الرابع عشر من الشهر - وإعتبارها دليلا لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلا حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من

—

[ ٢٦٠ ]

رمضان عليه ويكون من صامه إستصحابا لبقاء رمضان برئ الذمة؟ ج: ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شئ مما ذكر، ولكنه لو أفاد العلم بشئ للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه. س ٨٦٦: هل الإستهلال في أول الشهور واجب كفائي أم إحتياط واجب؟ ج: الإستهلال في نفسه ليس واجبا شرعيا. س ٨٦٧: هل يثبت أول شهر رمضان المبارك وآخره برؤية الهلال أم بالتقويم؟ حتى وإن لم يكمل شعبان ثلاثين يوما. ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بإنقضاء ثلاثين يوما، أو بحكم الحاكم. س ٨٦٨: فيما لو جاز إتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، وكان الإعلان يشكل ميزانا علميا لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطا، أم يمكن العمل بذلك حتى وإن كانت الحكومة ظالمة وفاجرة؟ ج: المناط في ذلك هو حصول الإطمئنان بالرؤية في المنطقة التي تعتبر كافية بالنسبة للمكلف.

—

[ ٢٦١ ]

كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث س ٨٦٩: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟ ج: لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة. س ٨٧٠: هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه؟ ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها. س ٨٧١: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهدا هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟ ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء. س ٨٧٢: النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تحسب هدية أم لا، وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله، فهل يجب على المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق؟ ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عنده يقين بتعلق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه.

—

[ ٢٦٢ ]

س ٨٧٣: لقد أعطيت إبنتي شقة سكنية بعنوان جهاز عرسها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟ ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لإبنتك إذا كانت هبتها تعد لائقة بحالك عرفا. س ٨٧٤: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالا لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟ ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يعد عرفا لائقا بحاله، ومتناسبا من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس. س ٨٧٥: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبينوا حكم خمس هؤلاء. ج: لا يسقط عنهما الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، إلا في خصوص القدر اللائق عرفا بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك. س ٨٧٦: شخص أودع مبلغا في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ، هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟ ج: سند الحج الذي حصل عليه في قبال المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعد بقيمته فعلا من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج للميت بعد ما لم يكن عليه حج، ولا يجب تخميسه فيما لو كان ما دفعه من المبلغ لسفر الحج من ربح كسبه غير المخمس ثمنا أو أجرة حين الدفع

—

[ ٢٦٣ ]

الدفع لهذا السفر حسب القرار الذي تم عقده بينه وبين مؤسسة الحج، لأنه على هذا يكون مما قد صرفه الميت آنذاك في مؤنته. س ٨٧٧: إنتقل بستان الأب الى إبنه بصورة الهبة، أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه بالإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لإرتفاع السعر؟ ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن إرتفعت قيمتهما. س ٨٧٨: مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال - وهو تكاليف علاج - ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟ ج: لا خمس في مال الضمان. س ٨٧٩: هل يتعلق الخمس بالنقود التي أدخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟ ج: إذا إدخرت عين النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة، وإن كانت لأجل شراء جهاز الزواج اللازم. س ٨٨٠: ذكر في كتاب تحرير الوسيلة أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجل أو المؤجل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك. ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجل والمؤجل، ولا بين النقد والمتاع. س ٨٨١: تقدم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شئ من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات الى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغا من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي إنها ليست هدية

—

[ ٢٦٤ ]

بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلا؟ ج: في الفرض المذكور يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية. س ٨٨٢: شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة سجل في دفتره ما بذمته من خمس وكان عازما على دفعه، والآن وبعد موته امتنع جميع أفراد عائلته بإستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس، وهم يتصرفون في تركة الميت لنفقاتهم وللصرف للميت وغير ذلك، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية: ١ - ما هو حكم التصرف في أموال المتوفي المنقولة وغير المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟ ٢ - ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟ ٣ - ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين؟ ج: لو كان الميت قد أوصى بان يدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس، أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مدينا بمبالغ من الخمس، فما لم يؤد الورثة من تركة الميت ما أوصى به، أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، وتكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت، أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدين، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.

—

[ ٢٦٥ ]

القرض والراتب والضمان والتأمين والتقاعد س ٨٨٣: عندي مقدار من أرباح مكاسب السنة مما يجب على تخميسه، وإنني مدين بمبلغ في نفس الوقت من المال، والسؤال هو: هل أستطيع إستثناء مبلغ الدين من جميع أرباح مكاسب السنة أم لا؟ علما بأن المبلغ المقترض كان لشراء سيارة شخصية. ج: لا يستثنى الدين الحاصل من إقتراض المبلغ لشراء السيارة من أرباح مكاسب السنة. س ٨٨٤: هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شئ من المال عن مؤنة سنتهم؟ مع العلم أن عليهم ديونا نقدا وأقساطا. ج: إذا كان الدين حاصلا من الإقتراض في خلال السنة لمؤنة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة نسيئة فإنه يستثنى من الأرباح المتبقية، وإلا فالأرباح المتبقية يجب فيها الخمس. س ٨٨٥: القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع هل يجب أن يكون مخمسا، ومن ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟ ج: لا يجب الخمس في المال المأخوذ قرضا. س ٨٨٦: إنني وخلال خمس سنوات دفعت مبلغا من المال الى شركة الإسكان من أجل أخذ قطعة أرض على أمل تأمين مسكن لي، ولكن الى الآن لم يتخذ إجراء لتسليم الأرض في هذا المجال، لهذا فإنني أنوي إسترجاع هذا المبلغ من شركة الإسكان؟ علما بأن قسما من مجموع المال كنت قد إقترضته، وقسما آخر منه

—

[ ٢٦٦ ]

حصلت عليه من بيع سجادة البيت، وأما الباقي فقد كان من راتب زوجتي التي تعمل معلمة، وعلى هذا نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: ١ - إذا إستطعت إسترجاع المبلغ وصرفه في تأمين المسكن - أرض أو بيت - فقط، فهل يتعلق به الخمس؟ ٢ - وما هو مقدار الخمس الذي يتعلق به؟ ج: لا خمس عليك في الهبة التي أخذتها من زوجتك، ولا في المبلغ الذي إقترضته، وأما سجادة البيت التي بعتها فإن كانت مما إشتريته من أرباح مكاسبك لحساب المؤنة ففي ثمنها الخمس على الأحوط في مفروض السؤال، إلا إذا كنت بحاجة إليه في شراء المسكن، بحيث لو دفعت خمسه لم تقدر على شراء المسكن المحتاج إليه ببقية المبلغ، فلا يجب عليك في هذه الحالة أن تؤدي خمسه. س ٨٨٧: قبل عدة سنوات أخذت قرضا من البنك ووضعته في حسابي المصرفي لمدة سنة، ولم أوفق لتشغيل ذلك القرض، وكنت كل شهر أدفع قسطه، فهل يتعلق الخمس بهذا القرض؟ ج: المال المقترض في مفروض السؤال يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دينه من أرباح مكاسبك. س ٨٨٨: قمت بحساب رأس سنتي في يوم ٤ / ٥ / ٧٠ أي بعد إستلام راتب شهر (تير)، وقد حسبت النقود المتبقية والمواد الغذائية في البيت فكان خمسها (٨١٠) تومان، علما إنني مدين لأجل البناء وسابقي مدينا لمدة إثني عشر عاما، فأرجو إرشادي في موضوع الخمس.

—

[ ٢٦٧ ]

ج: أقساط دين بناء المسكن ونحوه وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تود فلا تستثنى من أرباح تلك السنة، بل الباقي من الأرباح - الى آخر السنة - يجب فيه الخمس. س ٨٨٩: الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب، أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات - ولم يكن لديه مصدر للدخل - هل يجب فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤد خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟ ج: الكتب التي إشتراها بمال القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما إشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلا إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه. س ٨٩٠: إذا إقترض شخص مبلغا من المال، ولم يستطع أداءه قبل سنته، فهل يجب دفع خمسه على المقرض أو على المقترض؟ ج: لا خمس في مال القرض على المقترض ولكن المقرض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل إن يخمسه، فإن إستطاع الى نهاية سنته أن يستوفي دينه من المقترض وجب عليه عند حلول رأس سنة خمسه أن يؤدي خمسه، وإن لم يتمكن من إستيفائه الى نهاية سنته لا يجب عليه تخميسه فعلا، بل ينتظر الإستيفاء فإذا إستوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه. س ٨٩١: الذين أحيلوا على التقاعد، ولا زالوا يأخذون الراتب الى الآن، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها سنويا؟

—

[ ٢٦٨ ]

ج: ما كان من حقوق المتقاعد مما حسم من راتبه الشهري أثناء إشتغاله بالوظيفة والعمل، ثم دفع له بعد التقاعد فما زاد منه عن مؤنته في سنة الإستلام يجب فيه الخمس. س ٨٩٢: الأسرى الذين كانت تدفع لوالديهم رواتب شهرية من قبل الجمهورية الإسلامية خلال مدة الأسر، وقد إدخرت تلك المبالغ في البنك، فهل يتعلق الخمس بذلك المال ام لا؟ علما بأن أولئك الأسرى لو كانوا أحرارا لصرفوا ذلك المال. ج: المال المذكور لا خمس فيه. س ٨٩٣: إنني مدين بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة، ولم يطالبني الدائن بالقرض، وكان عندي مقدار من أرباح السنة، أي إنني أستطيع أداء الدين، إلا أن المقرض لم يطالب به، فهل يستثنى هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟ ج: الدين سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعيشة نسيئة، إذا كان من أجل تأمين مخارج المعيشة السنوية فهو يستثنى من أرباح السنة ولاخمس فيما يعادله من أرباح سنته، وأما إذا لم يكن الدين لأجل مخارج المعيشة السنوية، أو كان من ديون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة في أدائه، لكنه إذا لم يؤد الى نهاية السنة فلا يستثنى من أرباحها. س ٨٩٤: هل يجب الخمس على من بقي مال في حسابه السنوي، وقد حل رأس سنته وهو مدين؟ مع العلم بأن لديه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دينه. ج: الدين، سواء كان حالا أم كان مؤجلا، لا يستثنى من أرباح

—

[ ٢٦٩ ]

السنة، إلا الدين الذي كان من أجل تأمين مؤنة سنة الأرباح فانه يستثنى منها، ولا خمس فيما يعادله من أرباح السنة. س ٨٩٥: هل يتعلق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين، وفقا للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها المؤمن عليه؟ ج: لا خمس في مال الضمان الذي تدفعه شركات التأمين الى المؤمن عليه. س ٨٩٦: في العام الماضي اقترضت مبلغا، وإشتريت به أرضا على أمل أن ترتفع قيمتها لكي أستطيع بعد بيعها وبيع مسكني الحالي أن أحل مشكلة السكن في المستقبل والآن جاء رأس سنتي الخمسية، وسؤالي هو: هل يمكنني إستثناء ذلك الدين من أرباح مكاسب السنة الماضية والذي تعلق به الخمس أم لا؟ ج: مع فرض أن مال القرض صرف في شراء الأرض لأجل بيعها في المستقبل فلا يستثنى من أرباح مكاسب سنة الإقتراض، بل يجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتها. س ٨٩٧: إقترضت من البنك مبلغا من المال، وأجل تسديده يحل بعد رأس سنتي الخمسية، وأخشى بأنني إذا لم أسدد المبلغ هذه السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس السنة الخمسية من مسألة أداء الخمس؟ ج: ربح السنة لو صرفته قبل إنقضائها في أداء الدين، ولم يكن الدين لأجل إزدياد رأس المال فلا خمس فيه، وأما لو كان الدين لأجل إزدياد رأس المال، أو أردت إدخار ربح السنة للصرف بعد إنقضائها في أداء الدين فيجب عليك دفع خمسه.

—

[ ٢٧٠ ]

بيع المنزل، ووسائل النقل والأراضي س ٨٩٨: هل يتعلق الخمس ببيت بني سابقا بمال غير مخمس؟ وعلى فرض الوجوب، فهل يتعلق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو طبقا للقيمة التي بني بها؟ ج: لو لم يكن بيت سكناه وكان قد بناه بعين المال غير المخمس بصرفه في شراء مصالح البناء وأجور العمل كان عليه دفع خمسه بقيمته العادلة حاليا، وأما لو بناه بالقرض والنسيئة ثم سدد دينه من المال غير المخمس فليس عليه إلا خمس ذاك المال الذي صرفه في تسديد دينه. س ٨٩٩: لقد بعت شقتي على أن أشتري غيرها، وعلمت بعد ذلك أن الخمس قد تعلق بثمنها، وفي حال تخميسها لا أقدر على شراء شقة أخرى، ومع العلم إني قبل بيعها كنت بحاجة الى المال لفرشها، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ ج: ثمن بيع الشقة السابقة لو صرف في سنة البيع في شراء المسكن المحتاج إليه، أو في سائر المؤن فلا خمس فيه. س ٩٠٠: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزما بأداء الحقوق الشرعية فقد واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في هذه المسألة. ج: المسكن المباع إذا كنت قد إشتريته بمال لا خمس فيه فثمن بيعه لا خمس فيه، وكذلك إذا صرف ثمن بيعه في مؤنة المعيشة لتلك السنة من قبيل شراء المسكن المحتاج إليه، أو شراء لوازم وإحتياجات المعيشة فلا يجب أداء خمسه.

—

[ ٢٧١ ]

س ٩٠١: لدي دار نصف مبنية في إحدى المدن ولست بحاجة إليها بسبب السكن في دار حكومية، وأريد بيعها وشراء سيارة بثمنها للإستفادة الشخصية، فهل يتعلق الخمس بالثمن؟ ج: لو كانت الدار المذكورة مما قد بنيتها، أو إشتريتها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها لحساب المؤنة والسكنى فيها فلا خمس في ثمن بيعها فيما إذا صرف في سنة البيع في المؤنة، وإلا فيجب على الأحوط دفع خمسه. س ٩٠٢: إشتريت لداري السكنية عددا من الأبواب من نوع (بروفيل)، ولكن بعد سنتين بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته في حساب شركة الألمنيوم لكي تصنع لي أبوابا من الألمنيوم بدلا عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل يتعلق الخمس بذلك المال أم لا؟ ج: لو صرف ثمن بيع الأبواب في مفروض السؤال في نفس سنة البيع في شراء أبواب المسكن فلا خمس فيه. س ٩٠٣: دفعت ((١٠٠)) ألف تومان الى مؤسسة لكي أستلم أرضا سكنية في المستقبل، والآن قد مر عام على ذلك المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسما من ذلك المبلغ ملك لي والقسم الآخر حصلت عليه بالإقتراض، وقد أديت جزءا من ذلك الدين، فهل يتعلق به الخمس وبأي مقدار؟ ج: لو كان تحصيل الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه متوقفا على دفع شئ من ثمنها سلفا فلا خمس عليك فيما دفعته من المبالغ لذلك حتى فيما كان منها من أرباح مكاسبك.

—

[ ٢٧٢ ]

س ٩٠٤: لو باع شخص داره وأودع ثمنها في البنك للإنتفاع من أرباحه، ثم حل رأس سنته فما هو حكمه؟ وما هو الحكم لو إدخر هذا المال لليوم الذي يشتري به دارا؟ ج: إذا كانت الدار التي بناها، أو إشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها ولحساب المؤنة، فإن صرف ثمن بيعها في نفس سنته الخمسية في مؤنتها فلا خمس فيه، وإلا فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه. س ٩٠٥: ١ - المال الذي يدفعه الشخص رهنا للبيت، هل يتعلق به الخمس أم لا؟ ٢ - هل يتعلق الخمس بالمال المدخر الذي يجمعه بالتدريج من أجل شراء بيت أو سيارة؟ ج: المال الذي يدخر لشراء إحتياجات المعيشة إذا كان من أرباح المكاسب وقد مرت عليه سنته الخمسية ففيه الخمس، وأما المال الذي دفعه من أرباح مكاسبه الى صاحب البيت قرضا فلا يجب عليه دفع خمسه ما لم يستلمه من المقترض. س ٩٠٦: شخص عنده سيارة خاصة، وكان قد إشتراها من الأرباح أثناء السنة، وبعد عدة سنوات باعها أثناء سنته الخمسية، ودفع قسما من ثمنها لتسديد دين سيارة كان قد إشتراها قبل بيع السيارة الأولى، وقسم آخر أودعه البنك لأداء ضرائب السنوات السابقة، والتي يدفعها على شكل أقساط شهرية فأودعها البنك ليسدد منها شهريا ضرائب العمل للسنوات السابقة، وأودع قسما في المصرف من

—

[ ٢٧٣ ]

أجل إستثماره، ففي هذه الحالة: ١ - هل يتعلق الخمس بمجموع ثمن بيع السيارة؟ ٢ - هل يحسم مقدار القرض الذى دفع في شراء السيارة الحالية؟ ٣ - هل يستثنى دين السيارة ودين الضرائب كاملا أو على الأقل إقساط سنة واحدة والباقي يجب أداء خمسه؟ ج: ما صرفه من ثمن بيع السيارة في نفس سنته الخمسية في مؤنتها من تسديد ما كان عليه من الديون وغير ذلك فلا خمس فيه، وأما ما أودعه في البنك لأجل الإستثمار، أو لأجل أداء ما عليه من ضرائب العمل في المستقبل فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية. س ٩٠٧: إشتريت سيارة قبل عدة سنوات، ويمكن بيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم يكن مخمسا، وعندما أحصل على ثمنها أريد أن أشتري بيتا للسكنى، فهل يتعلق الخمس بتمام المال بمجرد إستلامه، أو أنه يتعلق بالمال الذي كنت قد إشتريت به السيارة؟ ويحسب الباقي - وهو مقدار إرتفاع القيمة الأولية للسيارة - من أرباح سنة بيع السيارة، وبعد نهاية سنة البيع إذا لم يصرف في المؤنة يتعلق الخمس به؟ ج: لو كانت السيارة من مؤنتك، وقد إشتريتها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤنة فلا خمس في ثمن بيعها، فيما إذا صرف في نفس سنتك الخمسية في المؤنة من بيت السكنى المحتاج إليه ونحوه، وإلا فيجب عليك على الأحوط دفع خمس الثمن في نهاية سنتك

—

[ ٢٧٤ ]

الخمسية، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد إشتريتها نسيئة، أو بمال القرض ثم سددت دينها من أرباح مكاسبك لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دينها، وإن كنت قد اشتريتها بعين أرباح مكاسبك فيجب عليك في نفس يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها. س ٩٠٨: كنت مالكا لبيت متواضع جدا، ولسبب من الأسباب قررت شراء بيت أخر، ولكن بسبب الديون أضطررت الى بيع السيارة التي أستعملها وإقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علما أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب سنتي الخمسية، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلق الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟ ج: لا خمس عليك في ثمن بيع السيارة في مفروض السؤال. س ٩٠٩: الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس؟ ج: لو صرف ثمن بيع ماكان من المؤنة في نفس سنته الخمسية في المؤنة لم يجب عليه فيه الخمس، وإلا فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية، إلا إذا كان الباقي الذي يريد صرفه في السنة القادمة في المؤنة لا يفي بحاجته فلا يجب عليه. س ٩١٠: شخص متدين باع سيارته الخصوصية أو داره من أجل إبدالهما بالأحسن، وقد أضاف اليهما مبلغا آخر وقام بشراء الاحسن، فما هو حكم خمسه؟ ج: لو صرف ثمن بيع ما كان من مؤنته في نفس سنته الخمسية في

—

[ ٢٧٥ ]

المؤنة فلا خمس عليه، واما لو بقي لديه الى نهاية السنة فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه، إلا إذا كان الباقي بعد إخراج الخمس لا يفي بحاجته في مؤنة السنة القادمة فلا يجب. س ٩١١: المنزل أو السيارة أو غيرهما من إحتياجاته لو إشتراه بعين المال المخمس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة، بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل إرتفاع القيمة السوقية فيه الخمس؟ ج: لا خمس في الربح الحاصل من إرتفاع القيمة في مفروض السؤال. الكنز، الغنائم، والحلال المختلط بالحرام س ٩١٢: ما هو رأى سماحتكم في الكنز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التى يملكونها؟ ج: إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد عن تملك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة، أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهرا، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلا فليس عليه ضمان خمس ما أخذ منه قهرا. س ٩١٣: لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مائة عام من اليوم مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه

—

[ ٢٧٦ ]

النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري أم لا؟ ج: حكمها حكم الكنز وقد تقدم بيانه. س ٩١٤: لدينا شبهة وهي: أن إخراج خمس المعادن المستخرجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لا يمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه على الشعب وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم بإستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس أيضا إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب - وفي الواقع يكون المستخرج هو الشعب - وهي كسائر الوكالات يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس الولي هو المستخرج، أو أن يكون كالنيابة حيث يعتبر المولى عليه هو المستخرج في الواقع، وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها - المعادن - من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلقا للخمس، وليس مثل الأرباح - التي بصرفها وهبتها - تحسب من مؤنة السنة وتستثنى من الخمس فما رأي سماحتكم في هذه المسالة المهمة؟ ج: من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراك بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكا له، وحيث إن المعادن التي تستخرجها الحكومة ليست ملكا خاصا لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقودا، ومعه لا مجال

—

[ ٢٧٧ ]

لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة، وليس هذا إستثناءا من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص، أو أشخاص بالإشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما إستخرجه في الأول، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني - بعد إستثناء مؤنة الإستخراج والتصفية - النصاب، وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم عينا أو قيمة. س ٩١٥: لو دخل مال حرام الى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال وكيف يحل؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن فماذا يجب عليه أن يفعل؟ ج: إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه فطريق حليته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في إختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شئ. س ٩١٦: قبل حلول رأس السنة الشرعية أقرضت شخصا مبلغا من المال والشخص المذكور ينوي إستثمار ذلك المال وتكون الأرباح مناصفة بيننا، علما أن ذلك المال ليس بيدي في الوقت الحاضر ولم أدفع خمسه، فما هو رأي سماحتكم؟ ج: إن أقرضت المال فلا يجب عليك أداء خمسه فعلا، وإنما يجب في الوقت الذي تستلمه، ولكن في هذه الصورة ليس لك حق في الربح الحاصل من عمل المقترض، وإذا طالبته بشئ فهو ربا وحرام، وإن أعطيته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شركاء في الربح بحسب الإتفاق، ويجب عليك أداء خمس رأس المال. س ٩١٧: إنني أعمل موظفا في البنك، ومن أجل المباشرة في العمل أودعت مجبرا مبلغ ((٥٠٠)) ألف تومان في البنك (طبعا هذا المبلغ مسجل باسمي في حساب

—

[ ٢٧٨ ]

طويل الإمد واستلم فائدته كل شهر)، فهل يجب الخمس في هذا المبلغ المودع؟ والجدير ذكره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع سنوات. ج: المبلغ المودع إذا لم يمكنك سحبه واستلامه فعلا فلا يجب عليك دفع خمسه ما دمت لم تستلمه. س ٩١٨: هناك طريقة لإيداع الأموال في البنوك من دون الوصول بتاتا ليد المستفيد، لكنها توضع فعلا بحسابه في البنك بطريقة رقمية معينة، فهل يجب الخمس في هذه الأموال أم لا؟ ج: لو كان ما أودعه من المال لدى البنك من أرباح المكاسب، وكان بإمكانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنك، وجب عليه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال. س ٩١٩: هل يجب الخمس على مستأجر الدار، أو مؤجرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجر؟ ج: إذا كان من أرباح مكاسب الدافع فيجب فيه الخمس بعد إسترداده من المؤجر، ولا يجب فيه الخمس على المؤجر الذي أخذه بعنوان القرض. س ٩٢٠: رواتب الموظفين التي أخرت الحكومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند إستلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة الإستلام) ويجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلق بمثل هذا المال من الأساس؟ ج: بعد إستلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.

—

[ ٢٧٩ ]

المؤنة س ٩٢١: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد إنتفع من كتبها في فترات معينة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده؟ ج: إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس، حتى وإن لم ينتفع منها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت الكتب إرثا أو مهداة من قبل الوالدين، أو الآخرين فليس فيها خمس. س ٩٢٢: هل يتعلق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟ ج: إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه. س ٩٢٣: هل يتعلق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفا لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟ ج: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفا، وكان تأمينه متوقفا على دفع الثمن سلفا فلا خمس فيه.

—

[ ٢٨٠ ]

س ٩٢٤: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية، أو لم يتم البنا في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟ ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس في العرصة التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي وإقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي. س ٩٢٥: يوجد طقم من الأواني المنزلية، فهل إستعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟ ج: المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الإحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن لم يستعملها طول السنة. س ٩٢٦: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلا حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل إستعمالها للضيوف، فهل يجب الخمس فيها؟ ج: لا يجب الخمس فيها. س ٩٢٧: مع الأخذ بعين الإعتبار فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت الى بيت الزوج عند زواجها، فإذا كان متعارفا في منطقة ما إن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنزل، ولهذا يقومون بشرائها تدريجا وبمرور الزمان فيدور عليها الحول فما هو حكمها؟ ج: إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يعد عرفا من

—

[ ٢٨١ ]

مؤنتهم، ولا يوجد عندهم طريق آخر لتأمينها غير الإعداد التدريجي فليس فيه الخمس. س ٩٢٨: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلا) يمكن أن يكون مسقطا للخمس عن تلك الدورة كلها، أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلا؟ ج: لو كان مجموع الدورة في معرض الاحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفا على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، وإلا فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حاليا، ومجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس. س ٩٢٩: الأدوية التي تشترى من الربح في وسط السنة، ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت الى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟ ج: إذا إشتريتها لتستعملها عند الحاجة، وكانت في معرض الإحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضا فلا خمس فيها. س ٩٣٠: لو أن إنسانا لا يمتلك بيتا للسكنى، ومن أجل تأمين وشراء المسكن قام بإدخار مبلغ من المال، فهل يتعلق الخمس بذلك المبلغ؟ ج: المال المدخر من أرباح السنة، وإن كان لأجل تأمين مؤنة العيش في المستقبل لو مرت عليه السنة الخمسية وجب تخميسه. س ٩٣١: زوجتي مشغولة بحياكة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملكيته الينا، حيث قمنا بإقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حياكة قسم

—

[ ٢٨٢ ]

من السجادة وبإعتبار أن سنتي الخمسية قد إنتهت، فهل يتعلق الخمس بهذا المقدار المحاك بعد إتمام حياكة السجادة وبيعها، والتي أريد صرف ثمنها في إحتياجات المنزل أم لا؟ وكيف الأمر بالنسبة لرأس المال؟ ج: بعد إستثناء رأس المال الذي كان من القرض من ثمن بيع السجادة تعد البقية من ربح سنة البيع، فإذا صرف في نفقات المعيشة في سنة إتمام الحياكة والبيع فليس فيه الخمس. س ٩٣٢: كل ما أملكه هو بناية تتألف من ثلاثة طوابق، وفي كل طابق غرفتان، وأنا أسكن في طابق منها، والطابقان الآخران يسكنهما أولادي، فهل يتعلق الخمس بهذا البيت في حياتي؟ وهل يتعلق به الخمس بعد وفاتي لكي أوصي الورثة بأداء ذلك بعد موتي؟ ج: لا خمس عليك في البناية في مفروض السؤال. س ٩٣٣: كيف يتم حساب خمس لوازم المنزل؟ ج: اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها كالبساط وغيره لا خمس فيها، وأما الحاجيات الإستهلاكية اليومية، من قبيل الأرز والزيت وغيرهما، فكل ما زاد منها وبقي إلى رأس السنة ففيه الخمس. س ٩٣٤: زيد لديه قطعة أرض، ولم يكن لديه دار مملوكة ليسكن فيها فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكنا لنفسه، ولكن لم يكن لديه مال كاف للبناء على الأرض حتى دارت عليها السنة ولم يبعها، فهل يجب فيها الخمس، وعلى فرض الوجوب، فهل يجزيه تخميس ثمن الشراء أو يجب عليه تخميس الأرض بقيمتها الفعلية؟

—

[ ٢٨٣ ]

ج: إذا كان قد إشتراها من أرباح مكاسب سنة الشراء لبناء المسكن المحتاج إليه فلا خمس عليه فيها. س ٩٣٥: وفي السؤال المتقدم إذا بدأ بالبناء ولم يكتمل حتى دارت عليه سنته الخمسية، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في مواد البناء أم لا؟ ج: لا يجب عليه الخمس في مفروض السؤال. س ٩٣٦: من بنى طابقا ثانيا لمستقبل أبنائه وهو في الطابق الاول، ولا يحتاج الى الطابق الثاني إلا بعد سنوات، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟ ج: إذا كان بناؤه للطابق الثاني لأجل مستقبل أولاده يعتبر فعلا من مؤنته المناسبة لشأنه العرفي، فلا يجب عليه تخميس ما صرفه فيه. س ٩٣٧: أنتم تقولون بأن ما كان من مؤنة سنته فلا يجب فيه الخمس فالإنسان الذي لا يملك دارا ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكن من بنائها فلماذا لا يعد هذا من مؤنته؟ نرجو التوضيح جزيتم خيرا. ج: إذا كانت العرصة لبناء المسكن المحتاج إليه فيها فإنها تعد فعلا جزءا من المؤنة فلا يجب عليه خمسها، وأما لو كانت لغرض بيعها وصرف ثمنها في بناء المسكن، وكانت من أرباح المكاسب فيجب عليه أداء خمسها. س ٩٣٨: رأس سنتي الخمسية هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسية، وعادة في الشهر الثاني أو الثالث من السنة تقام إمتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلك يدفعون إلينا أجرة العمل الإضافي - في أيام الإمتحانات -

—

[ ٢٨٤ ]

فنرجو التفضل بتوضيح: أن أجرة العمل الذي قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسية إذا قبضتها بعد إنقضاء السنة، فهل يتعلق بها الخمس أم لا؟ ج: تحسب جزءا من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صرفت في مؤنة سنة الإستلام فليس فيها الخمس. س ٩٣٩: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنزلية، كالثلاجة مثلا بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل أعني بعد الزواج، فمع الإلتفات الى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان - بعد الزواج - بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلق الخمس بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟ ج: إذا إشتريتموها بأرباح مكاسب السنة للإنتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلا فيما لو كانت مما جرت العادة بإبتياعها تدريجا وإدخارها ليوم الحاجة من جهة عدم التمكن من إبتياعها دفعة في يوم الحاجة اليها، وكانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فيها. س ٩٤٠: المبالغ التي ينفقها الإنسان في الأمور الخيرية كمساعدة المدارس ومنكوبي السيول والشعب الفلسطيني والبوسني هل تحسب من مصاريف السنة أم لا؟ أعني هل يجب علينا أداء خمسها أولا ومن ثم نتبرع بها أو انها لا تخمس؟ ج: تحسب هذه الإنفاقات الخيرية من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فيها.

—

[ ٢٨٥ ]

س ٩٤١: ادخرنا في العام الماضي مبلغا من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي احدى تلك المحلات تقرر أن تهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر إستمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلق الخمس بالمبلغ المذكور؟ ج: يجب الخمس في المبلغ المدخر المذكور بعد ما لم يتم - الى رأس السنة الخمسية - صرفه في شراء السجادة المحتاج إليها. س ٩٤٢: قام عدة اشخاص بتأسيس مدرسة أهلية، وبعد استثمار رأس المال القليل للشركاء قررت الهيئة التأسيسة الاقتراض من البنك من أجل تسديد النفقات الاخرى وكذلك قررت الهيئة التأسيسية لأجل اكمال المبلغ المستثمر ولأجل تسديد اقساط البنك أيضا أن يدفع كل واحد من الشركاء مبلغا معينا من المال شهريا، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الى مرحلة تحقق الربح، فهل يتعلق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشركاء شهريا وهل يتعلق الخمس بمجموع رأس المال (وهي قيمة المؤسسة)؟ ج: يجب الخمس على كل عضو فيما يدفعه شهريا للمساهمة في رأس مال الشركة، وفيما دفعه أولا من حصة الإشتراك في تأسيس المدرسة، ولا خمس بعد ذلك في مجموع رأس المال بعد ما أدى كل عضو خمس حصته من رأس مال الشركة. س ٩٤٣: المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحد الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلق الخمس بهذا المال بمجرد إستلامه، أو يجب أن

—

[ ٢٨٦ ]

يدور عليه الحول؟ ج: إذا لم يكن المبلغ قابلا للإستلام في حول الخمس فإنه يحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الإستلام فليس فيه الخمس. س ٩٤٤: هل ملاك عدم تعلق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو إستخدامها في خلال السنة، أو يكفي الحاجة إليها في سنته ولو إتفق أنه لم يستخدمها؟ ج: في مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، وأما في الحاجيات الإستهلاكية اليومية للمعيشة، كالارز والزيت وغيرهما، فالميزان هو الإستهلاك فما زاد منه عن إستهلاك السنة يجب فيه الخمس. س ٩٤٥: شخص قام - من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها - بشراء سيارة بمال غير مخمس ومن الربح الحاصل في وسط السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه إشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟ ج: لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها، وأما لو كانت لحوائجه المعيشية، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفي فليس فيها الخمس.

—

[ ٢٨٧ ]

المداورة، المصالحة، وإختلاط الخمس مع غيره س ٩٤٦: هناك أفراد وجب عليهم الخمس والى الآن لم يؤدوه، وفي الوقت الحاضر لا يستطيعون الأداء، أو يصعب عليهم جدا فما هو حكمهم؟ ج: لا يسقط عنهم الخمس الواجب لمجرد صعوبة الأداء، بل يجب عليهم أداؤه مهما أمكن، ولو بالمداورة مع ولي أمر الخمس، أو مع وكليه ليؤدوه على دفعات حسب إستطاعتهم زمانا ومقدارا. س ٩٤٧: إنني أمتلك دارا بدين مقسط، ومحلا تجاريا أتكسب فيه، وعملا بتكليفي الشرعي فقد عينت لنفسي رأس سنة خمسية، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائي من خمس الدار المذكورة، والتي هي مكان سكن عائلتي، وأما خمس المحل التجاري فبإمكاني تسديده بطريق الاقساط. ج: لا خمس في الدار التي تسكنها في مفروض السؤال، وأما المحل التجاري فيجب عليك دفع خمسه ولو بالتدريج، بعد المداورة مع أحد وكلائنا المجازين في ذلك. س ٩٤٨: شخص موجود خارج البلاد لم يكن يدفع الخمس، وقد إشترى دارا بأموال غير مخمسة، وفي الوقت الحاضر لا يمتلك المال الكافي لأداء ما يجب عليه من الخمس، ولكنه كل عام يدفع مقدارا زائدا من الخمس عوضا عما عليه من دين الخمس، فهل يقبل هذا منه أم لا؟ ج: لابد عليه في مفروض السؤال من مداورة ما وجب عليه من الخمس، ثم يقوم بعد ذلك بأدائه بالتدريج، وما دفعه حتى الآن مقبول.

—

[ ٢٨٨ ]

س ٩٤٩: شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه عدة سنوات، ولكنه الى الآن لم يدفع شيئا بعنوان الخمس، ولا يتذكر مقدار ما وجب عليه دفعه من الخمس، والآن كيف يمكنه أن يبرئ ذمته من الخمس؟ ج: يجب عليه حساب جميع الأموال التي تعلق بها الخمس وأداء خمسها، وفي الموارد المشكوكة يجزيه المصالحة مع ولي الخمس، أو مع وكيله. س ٩٥٠: أنا شاب أعيش مع أهلي، ووالدي لا يؤدي ما عليه من الخمس والزكاة، حتى أنه بنى دارا من الأموال الربوية، وحرمة الطعام الذي أتناوله في البيت واضحة، ونظرا الى إنني لا استطيع الإنفصال عن أهلي، فأرجو أن تبينوا تكليفي في هذا الموضوع. ج: على فرض يقينك بأن أموال أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا يلزم من ذلك حصول اليقين لك بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فيه من أمواله، وما لم يكن لك يقين بالحرمة لا يحرم عليك الإستفادة منها، نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما تستفيد منه من أمواله لم يجز لك ذلك، إلا إذا كان الإنفصال عن أهلك وترك المعاشرة معهم حرجا عليك فيجوز لك في هذه الحالة الإستفادة من أموالهم، ولكن يكون عليك ضمان ما في الأموال التي تستفيد منها من الخمس أو الزكاة أو مال الغير. س ٩٥١: إنني على إطمئنان من أن والدي لا يؤدي الخمس والزكاة وإنني ذكرته بهذا ولكنه أجابني: إننا نحن مستحقون ولذا لا يجب علينا الخمس والزكاة، فما هو حكم هذه المسألة؟

—

[ ٢٨٩ ]

ج: إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة، ولا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة. س ٩٥٢: اننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدون الخمس، وليس عندهم حساب سنوي، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم، فما هو حكم هذه المسألة؟ ج: على فرض اليقين بوجود الخمس في أموالهم التي تأخذونها منهم بالبيع، أو بالشراء، وتتصرفون فيها عند النزول عليهم فلا يجوز لكم التصرف فيها، وتكون المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيما تأخذونه منهم بالبيع والشراء فضولية لابد فيها من إجازة ولي أمر الخمس أو وكيله، إلا أن يكون ترك المعاشرة معهم والإمتناع من أكل طعامهم ومن التصرف في أموالهم حرجا عليكم ففي هذه الحالة يجوز لكم التصرف، ولكن عليكم ضمان خمس ما تصرفتم فيه من أموالهم. س ٩٥٣: هل يتعين إخراج الخمس عن الأموال المدخرة من أرباح المكاسب لشراء أو بناء دار سكنية؟ ج: يجب على المكلف تخميسها إذا حال عليها - قبل صرفها في شراء أو بناء المسكن - حوله الخمسي. س ٩٥٤: إذا تبرع شخص لمسجد بمال لم يخرج خمسه، فهل يجوز أخذ هذا المال منه؟ ج: لو كان على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرع به لما جاز أخذه منه، ولو أخذ منه وجب الرجوع في مقدار الخمس المتعلق به الى ولي أمر الخمس أو الى وكيله.

—

[ ٢٩٠ ]

س ٩٥٥: ما هو حكم المعاشرة مع أشخاص مسلمين إلا أنهم لا يلتزمون بالأمور الدينية، لا سيما بالصلاة والخمس؟ وهل هناك إشكال في تناول الطعام في بيوتهم؟ وإذا كان فيه إشكال فما هو حكم من فعل ذلك عدة مرات؟ ج: المعاشرة معهم إذا لم تكن مستلزمة لتأييدهم في عدم إلتزامهم بالأمور الدينية فلا بأس بها، إلا أن يكون ترك المعاشرة مؤثرا في إهتمامهم بالأمور الدينية، ففي هذه الحالة يجب ترك المعاشرة مؤقتا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الإستفادة من أموالهم من الطعام وغيره فما لم يكن هناك يقين بتعلق الخمس بها لا مانع منها، وإلا فلا تجوز بلا إجازة من ولي أمر الخمس. س ٩٥٦: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيرا، ولكني عرفت مؤخرا أن زوجها لا يخمس، فهل يجوز لي الأكل عند من لا يدفع الخمس؟ ج: لا مانع من الأكل عندهم ما لم يعلم بتعلق الخمس بالطعام الذي يقدمونه اليكم. س ٩٥٧: شخص يريد أن يحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حكم الدار السكنية التي إشتراها، ولكنه لا يعلم بأي مال كان قد إشتراها؟ وإذا علم بأنه إشتراها بأموال كانت مدخرة لعدة سنوات فما هو حكمه؟ ج: إذا لم يعلم بكيفية الشراء يجب عليه على الأحوط المصالحة عن خمسها بشئ مع ولي أمر الخمس، ولو إشتراها بمال تعلق به الخمس وجب عليه دفع خمسها بالقيمة الفعلية، إلا أن يكون قد إشتراها دينا في الذمة وبعد ذلك سدد دينه من مال غير مخمس ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ما سدد به دينه.

—

[ ٢٩١ ]

س ٩٥٨: عالم في إحدى المدن يستلم من الناس مبلغا بعنوان الخمس، ولكن يصعب عليه نقل عين هذا المال اليكم أو الى مكتبكم، فهل يستطيع أن يحوله عن طريق البنك؟ مع العلم أن المال الذي يستلم من البنك ليس عين المال الموجود لديه الذي يدفعه الى البنك في تلك المدينة. ج: لا مانع من تحويل الخمس وسائر الحقوق الشرعية عن طريق البنك. س ٩٥٩: إذا إشتريت أرضا من أموال غير مخمسة، فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟ ج: لو كان شراء الأرض بعين الأموال غير المخمسة كان - في مقدار الخمس - فضوليا موقوفا على إجازة ولي أمر الخمس فما لم يجزه لا تجوز الصلاة فيها. س ٩٦٠: إذا علم المشتري أن العين التي إشتراها قد تعلق بها الخمس ولم يدفعه البايع، فهل يجوز له التصرف في تلك العين؟ ج: مع فرض وجود الخمس في المبيع فالبيع في مقدار الخمس فضولي موقوف على إجازة ولي أمر الخمس. س ٩٦١: صاحب الدكان الذي لا يعلم أن المشتري دفع خمس ماله أم لا، وهو يتعامل معه، فهل يجب عليه أداء خمس تلك الأموال أم لا؟ ج: ما لم يعلم بوجود الخمس في الثمن الذي إستلمه من المشتري فلا شئ عليه ولا يجب عليه الفحص عن ذلك. س ٩٦٢: لو أن أربعة أشخاص مثلا وضعوا معا مئة ألف تومان بعنوان الشركة من أجل إستثمارها في عمل انتاجي، وكان أحدهم لا يخمس، فهل الشركة معه

—

[ ٢٩٢ ]

صحيحة أم لا؟ وهل بإمكانهم أن يأخذوا مال ذلك الإنسان الذي لا يخمس ويقوموا بإستثماره (بأن يأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلى العموم لو كان عدة أشخاص شركاء هل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم يجب أن يكون ذلك من الصندوق المشترك؟ ج: الشركة مع الشخص الذي تعلق الخمس برأس ماله ولم يدفعه تكون في مقدار الخمس المتعلق بماله فضولية لابد من المراجعة فيه الى ولي الأمر، ولا يجوز التصرف في رأس المال المشترك إذا كان ما دفعه منه بعض الشركاء فيه الخمس، وعند ما يأخذ الأشخاص الربح من المال المشترك فكل واحد منهم مكلف بأن يدفع خمس حصته في الزائد منها عن مؤنته. س ٩٦٣: ما هو تكليفي فيما إذا لم يكن لشركائي حساب سنوي؟ ج: يجب على كل واحد من الشركاء أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية، حتى تكون تصرفاتهم في المال المشترك محللة، وإذا كان سائر الشركاء لا يؤدون ذلك، وكان إنحلال الشركة وإنفصالك عن باقي الشركاء حرجا عليك فأنت مجاز بالإستمرار في العمل المشترك.

—

[ ٢٩٣ ]

رأس المال س ٩٦٤: تأسست الشركة التعاونية للعاملين في حقل التعليم سنة (١٣٦٥ ش) (هي السنة الهجرية المحسوبة بالحساب الشمسي التي عليها العمل في إيران بدل السنة الشمسية الميلادية المتعارفة في سائر البلاد.) والبنية المالية للشركة كانت ومنذ البداية مكونة من أسهم عدد من موظفي التعليم، وقد دفع كل واحد منهم مبلغ ((١٠٠)) تومان، وكان رأس مال الشركة قليلا في البداية، ولكن في الوقت الحاضر ومع زيادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشركة ثمانية عشر مليون تومان بالإضافة الى إمتلاك السيارات التابعة للشركة، أما الربح الذي تحصل عليه الشركة فيقسم بين المساهمين بالنسبة، وكل واحد من المساهمين يستطيع بسهولة أن يسحب حصته ويصفي حسابه مع الشركة. والى الآن لم يدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتي رئيس الهيئة الإدارية للشركة، فهل يجوز لي فيما لو تعلق الخمس بحساب الشركة أن أقوم بأدائه؟ وهل يشترط رضا المساهمين أم لا؟ ج: دفع خمس رأس مال الشركة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تكليف كل عضو من أعضاء الشركة بالنسبة الى خصوص سهمه من مجموع أموال الشركة، وتولي مسؤول الهيئة الإدارية لذلك متوقف على أخذ الإجازة والوكالة من المساهمين في الشركة. س ٩٦٥: هناك عدة أشخاص يريدون تأسيس صندوق للقرض الحسن فيما بينهم، من أجل إقراض بعضهم للبعض الأخر عند الحاجة، وكل عضو - مضافا الى المبلغ الأولي الذي يدفعه - يجب أن يدفع مبلغا كل شهر من أجل زيادة رأس مال

—

[ ٢٩٤ ]

الصندوق. فنرجو لتفضل بتوضيح كيفية تخميس حصة كل عضو؟ وفي حالة كون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة ديونا في ذمة الأعضاء فكيف يمكن أداء خمسه؟ ج: إذا كانت حصة إشتراك الشخص قد دفعها من أرباح مكاسبه بعد نهاية السنة الخمسية فيجب عليه أولا أداء خمسها، وأما إذا كان قد دفع حصة إشتراكه أثناء السنة فيجب عليه أداء خمسها في نهاية السنة إن أمكنه إستلامها، وإلا فلا يجب عليه تخميسها الى أن يستطيع إستلامها من الصندوق. س ٩٦٦: هل صندوق القرض الحسن له شخصية حقوقية مستقلة؟ وإذا كان كذلك، فهل يتعلق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تكن له شخصية حقوقية مستقلة فما هي كيفية تخميسه؟ ج: إذا كان رأس مال الصندوق يتعلق بالأشخاص على نحو الإشتراك فالربح الحاصل بالنسبة لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبر ملكا لشخصه ويجب عليه فيه الخمس، وأما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكا لشخص أو أشخاص، كما لو كان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه. س ٩٦٧: هناك مجموعة من المؤمنين إتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين دينارا مثلا، وعددهم ١٢ شخصا، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد إثني عشر شهرا، بمعنى أنه يأخذ ما سلمه في هذه المدة وقدره ٢٤٠ دينارا مثلا، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يعد من مؤنته؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معينة، وكان قسم من المبلغ الذي إستلمه يبقى لديه بعد إنتهاء

—

[ ٢٩٥ ]

السنة، فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلص من تخميسه؟ ج: إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما إستلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما إستلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما إستلمه مما أودعه من عوائد السنة زائدا عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة. س ٩٦٨: استأجرت بيتا مع الرهن وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب علي خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟ ج: إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس بعد إسترداده من صاحب البيت. س ٩٦٩: إننا ومن أجل القيام بالأعمال العمرانية نحتاج الى ميزانية كبيرة، ودفع تلك التكاليف مرة واحدة أمر صعب علينا، ولهذا قمنا بتأسيس صندوق للإعمار، وفي كل شهر نودع مبلغا من المال في ذلك الصندوق، وبعد تجميع رأس المال نصرفه في الأعمال العمرانية، فهل يتعلق الخمس بهذا المال المدخر؟ ج: المبالغ المدفوعة من قبل كل شخص، لو كانت باقية على ملكه الى أن تصرف في تكاليف الأعمال العمرانية، وكانت بحيث يمكنه عند نهاية السنة الخمسية إستردادها من الصندوق وجب عليه خمسها.

—

[ ٢٩٦ ]

س ٩٧٠: قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالي وعينت لنفسي سنة خمسية، فكان عندي ٩٨ رأسا من الغنم المخمسة مع مبلغ نقدي بالإضافة الى دراجة نارية، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامي ببيعها تدريجا، وإزدادت بذلك أموالي النقدية وفي الوقت الحاضر فأن عدد الأغنام يبلغ ٦٠ رأسا وعندي أموال نقدية، فهل يجب علي تخميس هذا المال أو تخميس زيادته؟ ج: إذا كان مجموع قيمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدية الموجودة حاليا عندك أكثر من مجموع قيمة ٩٨ رأسا من الغنم مع المبلغ النقدي الذي خمسته سابقا فالزائد فيه الخمس. س ٩٧١: شخص كان عنده ملك (أرض - بيت) وقد تعلق به الخمس، فهل يستطيع أداء خمسه من أرباح السنة، أو يجب أولا تخميس الربح، ومن ثم يؤدي خمس الملك من الربح المخمس؟ ج: إذا أراد أن يؤدي ما عليه من الخمس من أرباح السنة فيجب عليه أن يؤدي خمسها أيضا. س ٩٧٢: إدخرنا أموالا لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع، أو أرض زراعية وأمثالهما كان يملكها بعض الشهداء الأعزاء، والتي كانت أرباحها تؤمن له دخلا لمعيشته، أو من خلال إدخار الرواتب التي تدفعها مؤسسة الشهيد لأولادهم الصغار، وفي بعض الأحيان يصرف قسم من هذه الأموال المدخرة لتأمين حاجاتهم الضرورية. نرجو أن تبينوا هل هذه الأرباح والرواتب المدخرة يجب فيها الخمس أم أنه يؤجل الى زمان كبرهم؟ ج: ما إنتقل الى أولاد الشهدا الأعزاء إرثا من آبائهم، أو دفع إليهم

—

[ ٢٩٧ ]

من قبل مؤسسة الشهيد لا يجب فيه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدية التي دفعتها إليهم مؤسسة الشهيد فما بقي منها على ملكهم الى زمان بلوغهم الشرعي وجب على كل منهم على الأحوط بعدما بلغ سن التكليف ان يدفع خمس ربحه. س ٩٧٣: هل يتعلق الخمس بالمال الذي يصرفه الإنسان في الإستثمار والمعاملات التجارية أم لا؟ ج: أصل رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس، أما ما يصرف في تحصيل الربح من رأس المال، من قبيل تكاليف التخزين، وأجرة الحمل، والتوزين والدلال، وأمثال ذلك فيستثنى من ربح التجارة ولا خمس فيه. س ٩٧٤: هل يتعلق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟ ج: إذا كان رأس المال مما حصله الشخص بالتكسب (أعم من الرواتب وغيرها) ففيه الخمس، وأما الربح الحاصل من الإتجار به فيجب الخمس في الزائد منه عن مؤنة السنة. س ٩٧٥: إذا كان لشخص ذهب مسكوك وقد بلغ حد النصاب، فهل يجب بالإضافة الى دفع زكاته دفع خمسه أم لا؟ ج: إذا عد جزءا من أرباح المكاسب فيلحقه حكم سائر أرباح المكاسب في وجوب الخمس. س ٩٧٦: أنا وزوجتي من موظفي وزارة التعليم، وزوجتي دائما تهبني راتبها الشهري، وقد ساهمت بمبلغ في الشركة الزراعية للعاملين في حقل التعليم، والتي أنا عضو فيها، ولكن لا أدري هل كان ذلك المبلغ من راتبي أو من راتب زوجتي، مع

—

[ ٢٩٨ ]

العلم بأن الأموال المدخرة من رواتب زوجتي عند نهاية سنتي الخمسية أقل من مجموع الأموال التي تتقاضاها سنويا، فهل يتعلق الخمس بالمبلغ المذكور؟ ج: الأموال المدخرة ما كان منها من راتبك ففيه الخمس، وما كان منها من الهبة من زوجتك لا يجب عليك تخميسه، وكذا ما كان منها مشكوكا في أنه من راتبك أو من الهبة من زوجتك لا يجب عليك تخميسه، ولكن الأحوط أن تدفع خمسه، أو تصالح عن خمسه بشئ من المال. س ٩٧٧: هل يتعلق الخمس بمبلغ كان موجودا في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟ ج: كل مقدار يدخر من أرباح السنة ففيه الخمس مرة واحدة، وإدخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط خمسه، نعم ما لم يستطع إستلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه. س ٩٧٨: الشخص الذي يقتر على نفسه أو على عياله (الذين هم تحت كفالته) لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أنه يقوم بإقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته، فإذا بقي المال المدخر أو المبلغ المقترض عنده الى حلول رأس السنة الخمسية، فهل يتعلق به الخمس أم لا؟ ج: الأرباح المدخرة إذا حال عليها حول الخمس ففيها الخمس على كل حال، وأما القرض فلا يجب فيه الخمس على المقترض، ولكن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وكان عين المال المقترض موجودا لديه عند حلول رأس سنته وجب عليه تخميسه. س ٩٧٩: منذ سنتين إشتريت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا إدخرت أموالا

—

[ ٢٩٩ ]

(من مصارفي اليومية) لأجل بناء منزل فيها، حيث إنني حاليا مستأجر، فهل يتعلق الخمس بتلك المبالغ في نهاية السنة أم لا؟ ج: إذا إدخرت عين المال من أرباح السنة حتى حال عليه حولك الخمسي ففيه الخمس وأما إذا إستبدلته قبل حلول رأس السنة بمواد البناء المحتاج إليها فلا خمس فيه. س ٩٨٠: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسما من رأس مالي عند شخص بصورة بيع الشرط، والآن وبالنظر الى حاجتي الى المال، وبإعتبار إنني طالب في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس؟ ج: المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضي السنة الخمسية عليه وجب تخميسه وليس الخمس المقطوع به موردا للمصالحة. س ٩٨١: في العام الماضي قامت مؤسسة الحج بشراء جميع أثاث وحاجيات القوافل، وقد إستلمت ثمن أثاثي المباع (وهو ٢١٤ الف تومان) في صيف هذه السنة، وبالإضافة الى ذلك فقد إستلمت ٨٠ ألف تومان في العام الماضي، وبالنظر الى إنني عينت لنفسي سنة خمسية وسنويا أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات إلى أن الأثاث المذكور كان من موارد حاجتي، فهل يجب علي في الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذكور أم لا؟ مع العلم بان قيمة المال المصروف قد إختلفت كثيرا الى الآن. ج: الأثاث المذكور إن كنت قد أشتريته بمال مخمس فلا خمس في ثمن بيعها، وإلا يجب تخميسه.

—

[ ٣٠٠ ]

س ٩٨٢: إنني صاحب دكان وكل عام أقوم بحساب أموالي النقدية وبضائعي، وحيث إن بعض السلع لا يباع الى أخر السنة الخمسية، فهل يجب علي دفع خمسه في آخر السنة قبل أن يباع أم أنه يجب تخميسه بعد البيع؟ وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فكيف يجب ان أحسب في السنة القادمة؟ وإذا لم أبعها وتغير سعرها فما هو الحكم؟ ج: السلع التي ما بيعت ولم يوجد من يشتريها الى رأس السنة لا يجب عليك فعلا تخميس إرتفاع قيمتها، بل يحسب الربح الحاصل من بيعها في المستقبل من أرباح سنة البيع، وأما السلع التي إرتفعت قيمتها ووجد من يشتريها أيضا خلال السنة ولكنك لم تبعها الى نهاية السنة طلبا للزيادة فعليك تخميس إرتفاع قيمتها عند حلول رأس السنة. س ٩٨٣: هناك بيت يتكون من ثلاثة طوابق، وإستنادا للوثائق الرسمية فإنه مملوك منذ سنة (١٣٥٢ ه‍ ش) لأربعة أشخاص على هذا التفصيل: ثلاثة حصص من خمسة حصص من مجموع البيت مملوكة لثلاثة من الأولاد - لكل واحد منهم حصة - أما السهمان الآخران فلوالدتهم، وإحدى طوابق البيت محل سكن أحد الأولاد، والطابقان الأخران مؤجران من أجل تأمين مصاريف معيشة المالكين، مع العلم بأن أحدا من المالكين لا يملك بيتا آخر غير هذا، فهل يجب في الطابقين الخمس أم لا؟ وهل يعتبران من مؤنتهم؟ ج: ما آجروه من البيت المذكور لأجل الحصول على أجرته للأمور المعيشية حكمه حكم رأس المال، فإذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس، وإذا كان إرثا أو هبة فلا خمس فيه. س ٩٨٤: شخص كان يملك مقدارا من الحنطة المخمسة، وكان عندما يجني

—

[ ٣٠١ ]

المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة، وقد عمل على هذا المنوال سنين عديدة، فهل يتعلق الخمس بالحنطة الجديدة التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ وفي حالة تعلق الخمس بها، فهل يتعلق بجميعها؟ ج: إذا صرف الحنطة المخمسة لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقدارا معادلا لما صرفه من الحنطة المخمسة كي يستثنيه من الخمس، وعليه فما صرفه من الحنطة الجديدة المعزولة في مؤنة سنته لا خمس فيه، وما بقي منها عنده إلى رأس السنة وجب فيها الخمس. س ٩٨٥: إنني - وبتوفيق من الله تعالى - أقوم في كل سنة بتخميس أموالي، ولكن وخلال هذه السنوات التي قمت بحساب الخمس فيها دائما كان عندي شك في حساب أموالي فما هو حكم هذا الشك؟ وفي هذه السنة هل يجب أن أحسب جميع أموالي النقدية، أو أن الشك في هذه المسألة لا يترتب عليه شئ؟ ج: لو كان شكك في صحة حساب خمس أرباح السنين الماضية فلا إعتبار له، ولا يجب عليك تخميسها مرة ثانية، وأما لو شككت في ربح كسب في أنه من أرباح السنوات السابقة المخمسة، أو من أرباح هذه السنة غير المخمسة فيجب عليك أداء خمسه، إلا أن تحرز بأنه قد خمس سابقا. س ٩٨٦: إذا إشتريت (مثلا) سجادة بالمال المخمس بقيمة عشرة ألاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة ألاف تومان الزائدة عن المال المخمس تعتبر من أرباح المكاسب ويتعلق بها الخمس؟ ج: إذا إشتريتها بقصد البيع فالزيادة على ثمن الشراء تعتبر من

—

[ ٣٠٢ ]

الأرباح، فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة السنة. س ٩٨٧: هل يجوز لمن أعد لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمض عليها سنة؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها الى نهاية السنة، ولا يصرف منها شئ في المؤنة؟ ج: فيما لو جاز له أن يجعل لكسب من مكاسبه سنة خمسية مستقلة لا يجوز له دفع خمس ربح كسب من ربح كسبه الآخر، إلا بعد أداء خمسه، وفي الأرباح التي لا يصرف شئ منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الإنتظار الى مضي سنتها الخمسية. س ٩٨٨: شخص يمتلك مبنى يتكون من طابقين، وهو يسكن في الطابق الأعلى، وأعطى الطابق الأسفل لشخص، ولأنه كان مدينا فقد أخذ من ذلك الشخص بمبلغا من المال قرضا من دون أن يأخذ منه الإيجار، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ؟ ج: التسليم المجاني للبيت في مقابل المال المقبوض قرضا ليس له وجه شرعي، وعلى كل حال فلا خمس في المال الذي أخذه قرضا. س ٩٨٩: لقد إستأجرت مكانا لعيادة طبية من دائرة الأوقاف ومن متولي الوقف بمبلغ معين شهريا، وقد أخذوا مني مقدما أيضا مبلغا من المال في مقابل قبول طلبي لإستئجار المكان، فهل المبلغ المذكور فيه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر ولن أملكه في أي وقت من الأوقات. ج: لو كان دفع هذا المبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية، وكان من

—

[ ٣٠٣ ]

أرباح المكاسب وجب تخميسه. س ٩٩٠: قام شخص بحفر بئر إرتوازية لأجل إحياء الأراضي الموات لغرس الاشجار المثمرة فيها على أمل الإستفادة من ثمارها، ونظرا الى أن هذه الأشجار لا تثمر إلابعد سنين وتتطلب مصاريف كبيرة، فإن هذا الشخص قد صرف لحد الآن في هذا المجال مبالغ كثيرة تتجاوز مليون تومان، وهو لم يكن لديه حساب سنوي الى الوقت الحاضر، وحاليا عندما أراد أن يحاسب أمواله لأجل أداء ما عليه فيها من الخمس رأى أن البئر والأرض والبستان إرتفع سعرها من أجل التضخم الموجود في البلاد الى أضعاف ما صرف فيها من المبالغ، فهو لو كلف بتخميسها بسعرها اليوم لم يستطع ذلك، ولو كلف بدفع الخمس من عين الأرض والبستان وغيرهما وقع من ذلك في ضيق وصعوبة لأنه أجهد نفسه في صرف الأموال في هذا المجال على أمل الإستفادة من ثمرات البستان في تأمين معاشه وللتوسعة على عياله، فما هو تكليفه في تخميس أمواله؟ وكيف يحاسب ما عليه من الخمس على شكل يسهل عليه أداؤه؟ ج: الأرض الموات التي أحياها لغرض إتخاذها بستانا لغرس الأشجار المثمرة فيها يكون فيها الخمس بلا اشكال بعد إستثناء مؤنة إحيائها منها، فهو مخير بين دفع خمس الأرض من عينها وبين دفعه من قيمتها بسعرها اليوم، وأما البئر والأنابيب ومضخة الماء والأشجار وغيرها مما صرف فيه الأموال، فإن حصلها بالدين أو بالشراء نسيئة، ثم أدى دينه من ماله غير المخمس لكان عليه أداء خمس ما صرفه في أداء مثل هذا الدين فقط، وأما لو حصلها بعين المال غير المخمس فالواجب عليه هو أداء خمسها بقيمتها العادلة حاليا فلو لم يستطع فعلا دفع ما عليه

—

[ ٣٠٤ ]

الخمس دفعة كان له بعد المداورة مع أحد وكلائنا أن يسدد دين خمسه بالتدريج بشكل يقدر عليه مقدارا ومدة. س ٩٩١: شخص لم يكن لديه حساب سنوي لدفع الخمس، والآن يريد أن يفعل ذلك، وهو منذ زواجه والى اليوم كان وما يزال مدينا، فكيف يقوم بحساب خمسه؟ ج: إذا لم يكن عنده فيما مضى والى الآن ربح زائد عن مؤنة معيشته فليس عليه شئ بالنسبة لما مضى. س ٩٩٢: ما هو حكم منافع ومحاصيل الأراضي والأشياء الموقوفة من ناحية الخمس والزكاة؟ ج: لا خمس ولا زكاة في الأعيان الموقوفة مطلقا، حتى وإن كانت وقفا خاصا، ولا خمس في نمائها مطلقا، كما لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه، وأما بعد قبضه فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو إجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، وأما نماء الوقف الخاص فكل من بلغت من الموقوف عليهم حصته حد النصاب وجب عليه زكاتها. س ٩٩٣: هل سهم السادة - كثرهم الله تعالى - وسهم الإمام عليه السلام يتعلقان بأرباح مكاسب الصغار؟ ج: يجب عليهم على الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم الى بلوغهم. س ٩٩٤: هل يتعلق الخمس بالآلات التي تستعمل في التكسب؟

—

[ ٣٠٥ ]

ج: حكم وسائل وآلات الكسب هو حكم رأس المال في وجوب تخميسها. س ٩٩٥: دفعنا قبل عدة سنوات مبلغا للبنك من أجل تسجيل الإسم للذهاب الى الحج إلا اننا لم نتشرف بالحج لحد الآن، ولا ندري هل أدينا خمس هذا المال في السابق أم لا، فهل يجب الآن أداء خمسه؟ وضمنا هل المبلغ الذي يدفع لأجل تسجيل الإسم للحج ومضت عليه عدة سنوات يجب فيه الخمس أم لا؟ ج: لو كان المبلغ الذى دفعتموه من أرباح مكاسب سنتكم لأجل تسجيل الإسم للحج ثمنا، أو أجرة حين الدفع لسفر الحج حسب القرار الذي تم عقده بينكم وبين مؤسسة الحج والزيارة فلا يجب عليكم تخميسه. س ٩٩٦: الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في آخر الشهر الثاني عشر ويأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضا؟ ج: الراتب الذي يستلمونه قبل إنتهاء السنة فما لم يصرف منه في المؤنة الى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس. س ٩٩٧: أكثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشاكل غير المتوقعة يقتصدون بمصارف العيش، ولهذا تبقى لديهم أموال - على شكل توفير - من المنحة الدراسية التي تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الى أن هذه الأموال توفرت من خلال الإقتصاد في صرف المنحة الدراسية التي ترسلها لهم وزارة التعليم، فهل يتعلق الخمس بتلك الأموال؟ ج: المنحة والمساعدة الدراسية لا خمس فيها.

—

[ ٣٠٦ ]

طريقة حساب الخمس س ٩٩٨: ما هو حكم تأخير دفع خمس السنة الى العام القادم؟ ج: أداء الخمس الواجب وإن كان يحصل بدفعه بعد التأخير من سنته الى السنة المقبلة، ولكن ليس له بعد حلول حوله الخمسي أن يتصرف في ماله الذي فيه الخمس ما لم يؤد خمسه، ولو تصرف فيه بصرفه قبل دفع خمسه في شراء متاع، أو أرض، أو نحو ذلك فبعد إجازة المعاملة في مقدار الخمس من قبل ولي أمر الخمس وجب عليه حساب ذلك المتاع، أو الأرض بالقيمة الفعلية وأداء خمسه. س ٩٩٩: أمتلك مبلغا من المال بعضه بصورة نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحية أخرى فأنا مدين بسبب شراء أرض سكنية وان أحد الصكوك المتعلقة بثمن الأرض يجب أن أسدده بعد عدة أشهر، فهل يجوز إخراج دين الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن) ودفع خمس الباقي منه؟ وبالمناسبة، فهل يشمل الخمس الأرض التي تشترى من أجل السكن؟ ج: يجوز لك أن تصرف من ربح السنة قبل حلول رأس السنة في أداء الدين الذي يحل أجله بعد عدة أشهر، ولكن إذا ما صرفته في أثناء السنة في أداء الدين حتى حل رأس السنة الخمسية فليس لك إستثناء الدين منه، بل يجب عليك دفع الخمس كله، وأما الأرض التي إشتريتها لأجل السكن فإذا كنت بحاجة إليها فليس فيها الخمس.

—

[ ٣٠٧ ]

س ١٠٠٠: بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي إدخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟ ج: لو إدخرت من عين ربح السنة الى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل. س ١٠٠١: إن رأس السنة المالية لي هو نهاية الشهر العاشر من كل عام، فهل يشمل الخمس الراتب الشهري لنفس الشهر العاشر، والذي أستلمه في نهاية الشهر؟ وبعد إستلامه إذا أهديت المقدار الباقي منه الى زوجتي (والذي أدخره عادة في كل شهر)، فهل يشمله الخمس أيضا؟ ج: الراتب الذي إستلمته قبل حلول حولك الخمسي، أو كان قابلا للإستلام قبل اليوم الأخير من السنة الخمسية يجب عليك الخمس فيما زاد منه على المؤنة، وأما ما أهديته منه الى الزوجة، أو الى أي شخص آخر فإن لم يكن بقصد الفرار من الخمس وكان بمقدار يتناسب مع شأنك العرفي فلا خمس فيه. س ١٠٠٢: يوجد مال أو بضاعة مخمسة قمت بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية إستثناء شئ من ربح السنة عوضا عن المقدار المخمس المصروف؟ ج: لا يستثنى شئ من أرباح السنة عوضا عن المال المخمس المصروف. س ١٠٠٣: لو إختلط المال الذي لا يتعلق به الخمس، كالجائزة وغيرها، مع رأس المال، فهل يجوز إستثناؤه في نهاية السنة الخمسية من رأس المال، وبعد ذلك

—

[ ٣٠٨ ]

نخرج خمس بقية الأموال؟ ج: لا مانع من إستثنائه. س ١٠٠٤: لقد إفتتحت دكانا قبل ثلاث سنوات بمبلغ مخمس من المال، ورأس سنتي الخمسية هو نهاية السنة الشمسية - أعني ليلة عيد النوروز - والى الآن عندما يحل رأس السنة أرى أن جميع رأس مالي قد صار دينا في ذمة الناس، وفي نفس الوقت فأنني مدين بمبلغ كبير أيضا، فنرجو إرشادنا الى تكليفنا. ج: لو لم يكن لديك عند حلول حول الخمس شئ من رأس المال، ولا من الربح، أو كان مجموع المبلغ النقدي والسلع الموجودة في الدكان مساويا لمقدار رأس المال المخمس لم يجب عليك الخمس، وأما ديونك من بيع النسيئة على الناس فتعتبر من أرباح السنة التي تستلمها فيها. س ١٠٠٥: يشق علينا عند حساب رأس السنة، تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان، فعلى أي نحو يجب أن يكون حسابها؟ ج: يجب تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان بنحو من الإنحاء ولو بالتخمين لأجل محاسبة ربح السنة الذي يجب عليك تخميسه. س ١٠٠٦: إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الى أن تصبح أموالي نقدا وينمو رأس مالي، وبعد ذلك أقوم بتخميس غير رأس المال السابق، هل في ذلك إشكال؟ ج: إذا كان في أموالك عند حلول راس السنة الخمسية شئ من الخمس، وإن قل، فما لم تحسب أموالك ولم تؤد ما عليك من خمسها ليس لك حق التصرف في تلك الأموال، ولو تصرفت فيها بالبيع والشراء قبل دفع خمسها كانت المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيها فضولية

—

[ ٣٠٩ ]

موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس، وبعد الإجازة وجب عليك فيها دفع خمس المجموع أولا، ثم دفع خمس الربح الزائد عن مؤنة السنة ثانيا. س ١٠٠٧: نرجو أن تبينوا ما هو أبسط طريق يمكن معه لصاحب الدكان ان يدفع الخمس؟ ج: يقوم بحساب وتقييم ما هو الموجود لديه من نقد وسلع في رأس السنة الخمسية، ومقارنة مجموع ذلك مع رأس المال الأصلي، فإذا كانت هناك زيادة على رأس المال فإنها تعتبر ربحا ويتعلق الخمس بها. س ١٠٠٨: لقد جعلت رأس سنتي الخمسية في أول الشهر الثالث من السنة الماضية، وقد كان ذلك هو التاريخ الذي راجعت فيه لأجل حساب الخمس (خمس الفائدة التي حصلت عليها في حسابي المصرفي) وبالرغم من إنني كنت مستحقا لهذه الفائدة قبل ذلك، إلا إنني كنت أنتفع من مال آخر ليس فيه الخمس، فهل هذا الإسلوب صحيح لحساب السنة المالية؟ ج: إبتداء حولك الخمسي هو اليوم الذي حصل لك الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة ولا يصح منك تأخير إبتداء السنة عن ذلك اليوم. س ١٠٠٩: منذ عدة سنوات قام شخص بشراء أرض بسعر منخفض، وفي الوقت الحاضر ينوي تخميس وتطهير أمواله، فهل يجب عليه دفع خمس الأرض وفق القيمة السابقة أم وفق القيمة الحالية، وهي قيمة مرتفعة جدا؟ ج: لو إشتراها بالثمن الكلي في الذمة كان عليه خمس ما دفعه من الثمن فقط، وأما إذا كان قد إشتراها بعين المال الشخصي غير المخمس،

—

[ ٣١٠ ]

فإن إشتراها مع ربح السنة في أثناء السنة وجب عليه أداء الخمس من عينها، أو من قيمتها بسعر يوم أداء الخمس، وإذا إشتراها من ربح السنة بعد حلول الخمس فالمعاملة في مقدار خمس الثمن فضولية موقوفة على إجازة الحاكم الشرعي، فلو أجازها ولي الأمر أو وكيله وجب على المكلف دفع خمس الأرض، أو خمس قيمتها الفعلية. س ١٠١٠: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية جزءا من دخله لأحد وإستلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته، فما هو حكم ذلك المبلغ؟ ج: في مفروض السؤال يجب عليه دفع خمس القرض حين إستلامه من المقترض. س ١٠١١: ما هو حكم الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم يبيعها بعد حلول رأس السنة الخمسية؟ ج: إذا كان قد إشتراها لأجل البيع، فلو كان بيعها ممكنا الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمس أرباحها، وإلا فما لم يبعها لا يجب عليه الخمس فيها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من أرباح نفس سنة البيع. س ١٠١٢: لو إستلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها، فهل عليه أن يدفع خمسه أم لا؟ ج: إذا كان قابلا للأستلام الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه، وإلا فيحسب من أرباح سنة الإستلام. س ١٠١٣: لو كان الشخص مدينا في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلق الخمس بالفائض أم لا؟

—

[ ٣١١ ]

ج: إذا كان الدين لمؤنة معيشته لنفس تلك السنة فإنه يستثنى من أرباح تلك السنة، وإلا فلا يستثنى. س ١٠١٤: كيف تخمس السبيكة الذهبية التي يتغير سعرها بصورة مستمرة؟ ج: لو أراد دفع الخمس من القيمة فالمناط هي قيمة يوم المحاسبة والأداء. س ١٠١٥: لو قام الشخص بحساب سنته المالية بقيمة الذهب، وعلى سبيل المثال: إذا كان جميع رأس ماله يعادل (١٠٠) سبيكة ذهبية من نوع (بهار آزادي) وقد دفع منها ٢٠ سبيكة للخمس، وبقي المبلغ المخمس بقيمة ثمانين سبيكة، وفي السنة التالية إذا إرتفع سعر السبيكة الذهبية - ولكن رأس المال لهذا الشخص بقي يعادل ٨٠ سبيكة - فهل يتعلق به الخمس أم لا؟ وهل يجب عليه تخميس الإرتفاع الذي حدث في السعر؟ ج: الميزان في إستثناء رأس المال المخمس هو رأس المال الأصلي، فإذا كان رأس المال الأصلي الذي يعمل به هو سبائك الذهب من نوع (بهار آزادي) مثلا، ففي رأس السنة المالية يستثنى نفس عدد السبائك المخمسة وإن كانت قيمتها بسعر الريال قد إرتفعت بالنسبة الى السنة الماضية، وأما لو كان رأس ماله أوراقا نقدية، وقد عادلها في رأس السنة الخمسية بسبائك ذهبية وخمسها ففي رأس السنة الخمسية المقبلة كان له أن يستثنى فقط نفس القيمة المعادلة للسبيكة التي قام بحسابها في العام الماضي لا عدد السبائك، وعلى هذا فإذا إرتفع سعر السبائك في السنة المقبلة فلا يستثنى المقدار الذي إرتفع، بل يحسب ربحا ويجب فيه الخمس.

—

[ ٣١٢ ]

تعيين السنة المالية س ١٠١٦: من يطمئن بأنه لا يبقى عنده شئ من دخله السنوي الى نهاية السنة، بل كل ما يكتسبه من الدخل والأرباح يصرفه في خلال السنة في مؤنته، فهل يجب عليه مع ذلك أن يعين لنفسه رأس سنة خمسية؟ وهل تحديد رأس السنة واجب؟ وما هو حكم من لم يعين لنفسه رأس سنة لإطمئنانه بأنه لا يزيد عنده شئ؟ ج: إبتداء السنة الخمسية ليس بالتحديد والتعيين من جانب المكلف، بل هو أمر واقعي يبدأ بالشروع في الأكتساب لمن شغله التكسب، وبمجئ وقت الحصاد مثلا لمن شغله الزراعة، وبحصول وإستلام الفائدة لمثل العمال والموظفين، ولا يكون إحتساب رأس السنة ومحاسبة الدخل السنوي واجبا مستقلا، وإنما يجب لكونه طريقا الى معرفة ما يجب عليه من الخمس، فلو لم يبق عنده شئ من ربح كسبه، بل كان كل ما يكسبه يصرفه في مؤنته فلا يجب عليه شئ من ذلك. س ١٠١٧: هل بداية السنة المالية هي الشهر الأول من العمل، أو الشهر الأول من إستلام الراتب الشهري؟ ج: بداية السنة الخمسية لمثل العمال والموظفين هو اليوم الأول الذي يستلم فيه راتبه أو يتمكن فيه من إستلامه. س ١٠١٨: كيف يتم تعيين بداية السنة لأجل دفع الخمس؟

—

[ ٣١٣ ]

ج: تبدأ السنة الخمسية لأمثال العمال والموظفين من تاريخ الحصول على أول ربح من أرباح العمل والوظيفة، وأما أصحاب المحلات فتبدأ سنتهم من تاريخ شروعهم بالبيع والشراء. س ١٠١٩: هل يجب على الشباب العزاب الذين يعيشون مع آبائهم تعيين سنة خمسية لهم؟ ومتى تبدأ السنة عندهم؟ وكيف يقومون بحساب ذلك؟ ج: إذا كان للشاب الأعزب ربح شخصي، ولو كان قليلا، فإنه يجب عليه الإحتفاظ برأس السنة الخمسية ومحاسبة دخله السنوي حتى إذا بقي شئ من الربح الى نهاية السنة يدفع خمسه، والسنة الخمسية تبدأ عند حصوله على أول ربح. س ١٠٢٠: هل يمكن أن يكون للزوج والزوجة اللذين يصرفان راتبيهما بصورة مشتركة في شؤون المنزل سنة خمسية مشتركة؟ ج: يكون لكل منهما سنة خمسية مستقلة، فيجب على كل منهما تخميس ما تبقى لديه من راتبه ودخله السنوي في نهاية سنته الخمسية. س ١٠٢١: إنني ربة بيت مقلدة لسماحة الإمام (قدس سره)، وزوجي عنده رأس سنة يدفع فيها خمس أمواله، وأنا يأتيني بعض الدخل أيضا، فهل بإمكاني أن أعين لنفسي رأس سنة من أجل دفع الخمس، وأن أجعل رأس السنة منذ بداية الحصول على أول ربح لم أدفع خمسه، وفي نهاية السنة أدفع خمس ما بقي عندي بعد إخراج المؤنة، وهل يتعلق الخمس بما أنفقه وسط السنة من مصاريف للزيارة أو لشراء هدايا وأمثال ذلك أم لا؟ ج: يجب عليك أن تعتبري زمان الحصول على أول ربح السنة إبتداء السنة الخمسية، وكل ما تصرفينه خلال السنة الخمسية من دخلها

—

[ ٣١٤ ]

وأرباح مكاسبها في مصاريفك الشخصية من قبيل ما ذكرت فلا خمس فيه، وما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتك السنوية الى رأس السنة وجب عليك دفع خمسه. س ١٠٢٢: هل السنة الخمسية يجب أن تعتبر وتحاسب شمسية أو قمرية؟ ج: المكلف مخير في ذلك. س ١٠٢٣: شخص يقول إن رأس سنته كان الشهر الحادي عشر من السنة، ولكنه نسي ذلك، وقبل التخميس إشترى من ذلك المال في الشهر الثاني عشر لبيته سجادة وساعة وفراشا، وفي الوقت الحاضر يريد أن يغير رأس سنته الى شهر رمضان، ومع الإشارة الى أن الشخص المذكور مدين بمبلغ ((٨٣)) ألف تومان من السهمين لهذه السنة والسنة الماضية، وما يزال يؤديه على شكل أقساط، فماذا تقولون في سهمي الإمام والسادة للسلع المذكورة؟ ج: لا يصح تقديم أو تأخير رأس السنة الخمسية، إلا بعد حساب أرباح الفترة الماضية من السنة، وبشرط أن لا يؤدي ذلك الى الإضرار بأرباب الخمس، وأما السلع التي إشتراها بالمال غير المخمس فالمعاملة في مقدار خمس ثمنها فضولية موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس، أو وكيله، وبعد الحصول على الإجازة يجب عليه دفع خمس قيمتها الفعلية. س ١٠٢٤: هل يمكن للإنسان أن يقوم بحساب خمس ماله بنفسه، ومن ثم يدفع ما وجب عليه منه الى وكلاء سماحتكم؟ ج: يصح ذلك ممن يكون له سنة خمسية.

—

[ ٣١٥ ]

ولي أمر الخمس وموارد الصرف س ١٠٢٥: قرأت في أحد أجوبة سماحتكم عن الخمس أنه يدفع الى ولي الخمس أو وكيله في الأمور الحسبية، والسؤال هو: من هو المقصود من ولي الخمس هل هو مطلق المجتهد أم ولي أمر المسلمين؟ ج: ولي الخمس هو ولي الأمر الذي له الولاية على أمور المسلمين. س ١٠٢٥: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يصرف مثلا في زواج السادة؟ ج: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك عليه السلام راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه. س ١٠٢٦: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلد من أجل صرف سهم الإمام عليه السلام في عمل الخير، مثلا في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقا، وأساسا هل إجازة المجتهد ضرورية؟ ج: أمر السهمين المباركين كلا راجع لولي أمر المسلمين، ومن كان في ذمته، أو في ماله شئ من حق الإمام عليه السلام، أو من سهم السادة يجب عليه تسليمهما الى ولي أمر الخمس، أو الى وكيله المجاز من قبله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الإستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولابد للمكلف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلده هو في ذلك.

—

[ ٣١٦ ]

س ١٠٢٨: إذا كان الحاكم شخصا ومرجع التقليد شخصا آخر فالى أيهما يجب دفع الخمس؟ ج: يجب تسليم الخمس الى ولي أمر الخمس، وهو الذي يلي أمور المسلمين، إلا أن يكون فتوى المجتهد الذي يقلده غير ذلك. س ١٠٢٩: هل وكلاء سماحتكم أو الأشخاص الذين ليسوا وكلاء في أخذ الحقوق الشرعية مكلفون بإعطاء وصولات بالسهمين للدافعين لهما أم لا؟ ج: للذي دفع الحقوق الشرعية الى وكلائنا المحترمين، أو الى أشخاص آخرين للإيصال الى مكتبنا أن يطالبهم بوصولاتنا المختومة بختمنا. س ١٠٣٠: في حالة عدم إعطاء وصولات بالسهمين من قبل الأشخاص أو من قبل وكلاء سماحتكم، فهل تبرأ ذمة من دفع إليهم الخمس؟ ج: الموارد تختلف، فبإستثناء بعض وكلائنا المعروفين إذا لم يعط الآخرون وصولاتنا فلا تسلموهم الحقوق الشرعية بإسمنا بعد الآن. س ١٠٣١: لمن يدفع مقلدو سماحة الإمام (قدس سره) خمس أموالهم؟ ج: بإمكانهم إرساله الى مكتبنا في طهران، أو تسليمه الى وكلائنا المجازين في المدن. س ١٠٣٢: عندما ندفع الخمس الى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام، ويقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شؤون العائلة أم لا؟ ج: إذا كان عندكم شبهة في إجازة من يدعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الإستلام

—

[ ٣١٧ ]

المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقا للإجازة فهو ممضى. س ١٠٣٣: شخص إشترى بالمال غير المخمس ملكا بقيمة عالية وصرف عليه مبلغا كبيرا لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده غير البالغ وسجله بإسمه رسميا، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلف المذكور؟ ج: لو كان ما صرفه في شراء الملك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للملك الى ولده في نفس السنة متناسبة لشؤونه عرفا فلا خمس عليه في ذلك، وإلا فيجب عليه خمس هذا الملك، وتكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة. سهم السادة الإنتساب الى السادة س ١٠٢٤: والدتي من السادة، فلو تفضلتم ببيان الأمور التالية: ١ - هل أعتبر من السادة؟ ٢ - هل أولادي وان نزلوا يعتبرون من السادة؟ ٣ - ما هو الفرق بين من كان سيدا من جهة الأب ومن كان سيدا من جهة الأم؟ ج: الميزان في ترتيب الآثار والإحكام الشرعية للسيادة هو الإنتساب من جهة الأب، ولكن المنتسبين الى رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة الأم يعتبرون أيضا من أولاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.

—

[ ٣١٨ ]

س ١٠٣٥: هل أولاد العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام لهم أحكام سائر السادة، مثلا هل يستطيع طلبة العلوم الدينية المنتسبون الى هذه العائلة أن يتزيوا بلباس السادة؟ وهل أولاد عقيل بن أبي طالب لهم نفس الأحكام؟ ج: الذي ينتسب من جهة الأب الى العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يكون سيدا علويا، وكل من السادة العلويين، والعقيليين من الهاشميين فلهم حق الإستفادة من المزايا الخاصة للسادة الهاشميين. س ١٠٣٦: أخيرا عثرت على الوثيقة الشخصية لأحد أبناء عم والدي، وقد دون إسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، وعلى هذا ومع الإلتفات الى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، ومع قرينية الدليل الذي حصلت عليه أخيرا فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي؟ ج: مجرد مثل هذه الوثيقة لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تحرز سيادتك بالإطمئنان، أو إستنادا الى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام والآثار الشرعية للسيادة. س ١٠٣٧: لقد تبنيت طفلا وجعلت إسمه عليا، ومن أجل أخذ الجنسية له راجعت دائرة النفوس، وهناك أعطوا لإبني المتبنى لقب سيد، وانا ما قبلت هذا لأنني أخاف من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والآن أنا بين أمرين فإما أن أترك تبني هذا الطفل، وإما أن أرتكب هذه المعصية، معصية قبول سيادة من ليس من السادة، فأي الطريقين أختار؟ أرجو إرشادي. ج: لا تترتب على التبني الأثار الشرعية للبنوة، والذي لا يكون سيدا من جهة والده الحقيقي لا تجرى عليه آثار وأحكام السيادة، ولكن على أي حال فإن حفظ وتكفل الطفل الذي ليس له كفيل عمل حسن جدا وراجح شرعا.

—

[ ٣١٩ ]

موارد الصرف، الاجازات، الهدية، والراتب الشهري الحوزوي س ١٠٣٨: بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز إحتساب ذلك من الخمس أم لا؟ ج: ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الى المستقبل فيجب عليهم الإستجازة قبل الدفع. س ١٠٣٩: هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام عليه السلام المبارك في شراء وتوزيع الكتب الدينية؟ ج: إذا رأى وكلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعينة. س ١٠٤٠: هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة ولها أولاد، ولكن زوجها غير علوي وهو فقير، ومن ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها وزوجها؟ ج: إذا كان الزوج لفقره عاجزا عن الإنفاق على الزوجة، وكانت الزوجة فقيرة شرعا جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها وعلى أولادها وحتى على زوجها. س ١٠٤١: ما هو حكم أخذ حق الإمام وحق السادة من قبل الأشخاص الذين لديهم من موارد أخرى (بإستثناء الحوزة) دخل يعادل راتبا يكفيه لمعيشته؟ ج: من لم يكن مستحقا شرعا ولا مشمولا لمقررات راتب الحوزة

—

[ ٣٢٠ ]

العلمية فليس له أخذهما. س ١٠٤٢: تدعي علوية بأن أباها مقصر في الصرف على أهل بيته، وأنه وصل بهم الحال الى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم - بالإضافة الى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني، ولكنه بخيل على عائلته - فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفي فرض أن الأب يقول: إن الواجب علي من النفقة هو الملبس والمأكل فقط، ولا يجب علي إعطاء بقية المستلزمات كالأشياء المختصة بالنساء، وكالمبلغ الذي يعطى حسب العادة للصغار يوميا، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه؟ ج: في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطائهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، كما أن في الصورة الثانية لو كانوا - مضافا الى المأكل والملبس والمسكن - بحاجة الى شئ مما يليق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسد حاجتهم هذه. س ١٠٤٣: هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بإعطاء سهم السادة الى السادة المحتاجين؟ ج: يجب على من عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك. س ١٠٤٤: في مصرف الخمس هل يمكن لمقلديكم أن يعطوا حق السادة الى السيد الفقير، أو يجب عليهم ان يسلموا مجموع الخمس، أي سهم السادة وسهم الإمام عليه السلام، الى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟ ج: لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام عليه السلام في هذا الشأن. س ١٠٤٥: هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شؤون

—

[ ٣٢١ ]

الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع من وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة الى المستحقين؟ ج: أما الزكاة والمظالم فيجوز له تسليمهما الى الفقراء المتدينين المتعففين، وأما الخمس فيجب عليه أن يدفعه الى مكتبنا، أو الى أحد وكلائنا المجازين ليصرف في الموارد الشرعية المقررة له. س ١٠٤٦: هل السادة الذين لديهم عمل ومكسب يستحقون الخمس أم لا؟ يرجى التفضل بإيضاح ذلك. ج: إذا كان دخلهم كافيا لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس. س ١٠٤٧: إنني شاب ولى من العمر ٢٥ سنة وأعمل موظفا، ولا زلت أعزب وأعيش الى جانب والدي ووالدتي ووالدي شيخ كبير، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمين - جميع نفقات المعيشة، ووالدي عاطل عن العمل وليس له دخل مالى، علما بأنه ليس بإمكاني دفع مبلغ خمس الربح السنوي من جانب والقيام بتأمين جميع نفقات المعيشة من جانب آخر، حتى إنني مدين بمبلغ ١٩ ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضية، وقد سجلته لكي أدفعه فيما بعد، فنرجو التفضل علي بأنه هل يجوز لي إعطاء خمس أرباح السنة الى الأقرباء كالأب والأم؟ ج: لو لم يكن للأب والأم القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، وكنت متمكنا من الإنفاق عليهما، وجب عليك ذلك، ولا يجوز لك أن تحتسب ما تنفق به عليهما الذي هو واجب عليك شرعا من الخمس الواجب عليك دفعه. س ١٠٤٨: تعلق بذمتي مبلغ مئة ألف تومان من السهم المبارك للإمام عليه السلام ويجب أن أدفعه الى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد بحاجة الى المساعدة،

—

[ ٣٢٢ ]

فهل تجيزون تسليم المبلغ المذكور الى إمام جماعة ذلك المسجد لصرفه في بناء وإكمال ذلك المسجد؟ ج: في الوقت الحاضر أرى صرف السهمين المباركين في إدارة حوزات العلوم الدينية، وأما إكمال بناء المسجد فيمكن الإستفادة فيه من تبرعات المؤمنين. س ١٠٤٩: مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم يدفع خمس ماله بشكل كامل زمان حياته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاكه لبناء مستشفى، فهل يجوز إحتساب تلك الأرض من خمس أموال المتوفى؟ ج: لا تحتسب تلك الأرض من الخمس. س ١٠٥٠: في أي الموارد يمكن هبة الخمس للشخص الذي يدفعه؟ ج: السهمان المباركان غير قابلين للهبة. س ١٠٥١: لو كان لشخص في نهاية السنة الخمسية - على سبيل المثال - مئة ألف تومان زيادة على مؤنته، وقد أعطى خمس هذا المبلغ، وفي السنة المقبلة إرتفعت الزيادة الى مئة وخمسين ألف تومان، فهل يجب عليه في السنة الجديدة تخميس الخمسين ألف تومان، أو ان الخمس يشمل جميع المئة والخمسين ألف تومان مرة أخرى؟ ج: المال المخمس إذا لم يصرف في السنة الجديدة وبقي على حاله فلا يخمس مرة أخرى، ولو صرف في مؤنة السنة من عوائدها ومن المال المخمس بالإشتراك وجب عليه أداء الخمس من الباقي في نهاية السنة بنسبة غير المخمس الى المخمس. س ١٠٥٢: بالنسبة الى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكنا أيضا، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ والعمل،

—

[ ٣٢٣ ]

أو من طريق سهم الإمام عليه السلام مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون إدخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟ ج: ما يهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم الى رأس السنة الخمسية فيجب عليهم فيها الخمس. س ١٠٥٣: لو كان لشخص مال مدخر، وهو مزيج من المال المخمس وغير المخمس، وفي بعض الأحيان يأخذ من ذلك المال لأجل نفقاته، وأحيانا يضيف إليه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم المقدار، فهل يجب عليه دفع خمس مجموع المبلغ الباقي أم يجب عليه دفع خمس غير المخمس فقط؟ ج: يجب عليه دفع الخمس من المبلغ الباقي بنسبة غير المخمس الى المخمس. س ١٠٥٤: الكفن الذي يشترى ويبقى عدة سنوات هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء؟ ج: إذا كان المال الذي إشترى به الكفن مخمسا فلا خمس عليه فيما بعد، وإلا فالخمس يتعلق بقيمته الفعلية. س ١٠٥٥: إنني طالب علوم دينية، وكان عندي مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرين وأخذ سهم السادة والإقتراض تمكنت من شراء بيت صغير، والآن بعت ذلك البيت، فإذا مضت عليه سنة ولم أشتر بيتا الى ذلك الوقت، فهل يتعلق الخمس بالمال الموجود والمعد لشراء البيت؟ ج: إذا كنت قد إشتريت البيت من راتب الحوزة العلمية ومن تبرعات الخيرين، ومن الحقوق الشرعية فلا خمس عليك في ثمن بيعه.

—

[ ٣٢٤ ]

متفرقات الخمس س ١٠٥٦: إنني قلدت سماحة الإمام (قدس سره) في سنة (١٣٤١ ش) وقد دفعت إليه الحقوق الشرعية طبقا لفتاواه، وفي سنة (١٣٤٦ ش) فإن الإمام - وفي ضمن رده على سؤال حول الحقوق الشرعية والضرائب أجاب: بأن الحقوق الشرعية: هي الخمس والزكاة، وأما الضرائب المالية فلا علاقة لها بالحقوق الشرعية، وفي الوقت الحاضر ونحن نعيش في عهد الجمهورية الإسلامية أرجو أن تبينوا واجبي بالنسبة لدفع الحقوق الشرعية والضرائب المالية؟ ج: الضرائب التي توضع من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية طبقا للقوانين والمقررات، وإن كان يجب دفعها على من شملهم القانون، ولكنها لا تحسب من السهمين المباركين، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلق بأموالهم بشكل مستقل. س ١٠٥٧: هل يجوز تحويل الحقوق الشرعية الى دولار - مع العلم بعدم ثبات أسعار العملات - وهل هذا الفعل مجاز من الناحية الشرعية أم لا؟ ج: يجوز ذلك لشخص من عليه الحقوق الشرعية، ولكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق إحتساب قيمة يوم الدفع، وأما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها، فليس له تحويل ما قبضه من عملة الى عملة أخرى، إلا إذا كان مجازا في ذلك، وتغير الأسعار ليس مانعا شرعيا من التحويل. س ١٠٥٨: أنشئ في مؤسسة ثقافية - قسم للتجارة - رأس مالها من الحقوق

—

[ ٣٢٥ ]

الشرعية لتأمين إحتياجاتها المالية في المستقبل، فهل يجب دفع خمس أرباحه؟ وهل خمسها يجوز أن يصرف لمصلحة المؤسسة؟ ج: يشكل الإتجار بالحقوق الشرعية التي يجب صرفها في مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع بأرباحها في مؤسسة ثقافية، وعلى فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فيما له من المصرف الشرعي المقرر ولا خمس فيه، نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الى المؤسسة، لكن لا خمس في فوائدها وأرباحها بعد ما لم يكن رأس المال ملكا لشخص أو أشخاص، بل كان ملكا للجهة والمؤسسة. س ١٠٥٩: إذا شككنا في شئ هل خمسناه أو لا؟ ويغلب الظن أن خمسه قد دفع فماذا يجب عمله؟ ج: لو كان المشكوك مما تعلق الخمس به يقينا وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه. س ١٠٦٠: طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس، هل يتعلق بها الخمس والزكاة أم لا؟ ج: إذا كانت وقفا على العموم فليس فيها خمس. س ١٠٦١: قبل حوالي ٧ سنوات تعلق بذمتي مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسددت جزءا منه، وبقي الجزء الآخر بذمتي ومنذ ذلك التاريخ والى الآن لم أستطع تسديد الباقي، فما هو تكليفي؟ ج: مجرد العجز فعلا عن الأداء لا يوجب فراغ الذمة، بل يجب

—

[ ٣٢٦ ]

عليك تسديد ذلك الدين ولو بالتدريج متى استطعت لذلك. س ١٠٦٢: هل بإمكاني إحتساب المبلغ الذي دفعه أبي بعنوان الخمس عن مال لم يكن يتعلق به الخمس جزءا من خمس المال الفعلي؟ ج: المال المصروف في السابق لا يحتسب من الدين الفعلي للخمس. س ١٠٦٣: هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟ ج: زكاة المال لا تجب على الشخص غير البالغ، ولكن لو تعلق الخمس بماله وجب على وليه الشرعي أداء ذلك الخمس، إلا خمس أرباح أمواله فإنه لا يجب على الولي أداؤه، بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سن تكليف. س ١٠٦٤: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية وسهم الإمام والتي عين مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دينية أو حسينية مثلا، فهل يحق له شرعا أن يقوم بإسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية أو يسترجع أرضه، أو أن يقوم ببيع مبنى تلك المؤسسة أم لا؟ ج: إذا كان قد صرف أمواله طبقا للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة، وما شابه ذلك، بنية أداء ما عليه من الحقوق الشرعية فليس له بعد ذلك حق الإسترجاع، ولا أن يتصرف فيها تصرف المالك لها.

—

[ ٣٢٧ ]

الأنفال س ١٠٦٥: طبقا لقانون أراضي المدن: ١ - أراضي الموات تعتبر جزءا من الأنفال وهي تحت تصرف الحكومة الإسلامية؟ ٢ - يجب على مالكي الاراضي المعمورة وغيرها في المدن بيع اراضيهم التي تحتاجها الحكومة والبلديات بالقيمة المتعارفة في تلك المنطقة. والسؤال هو: ١ - لو دفع شخص أرضا مواتا (كانت وثيقتها باسمه، ولكن تلك الوثيقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون) بعنوان سهمي الإمام والسادة فما هو حكم ذلك؟ ٢ - إذا كان لشخص أرض وكان مكلفا ببيعها (طبقا للقانون) من الحكومة، أو من البلدية، سواء كانت الأرض معمورة أم لا، ولكنه دفعها بعنوان سهمي الإمام والسادة فما هو حكم ذلك؟ ج: الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تكن ملكا شرعا لمن كانت وثيقتها بإسمه فلا يصح منه دفعها بعنوان الخمس وإحتسابها مما عليه من دين الخمس، كما أن الأرض المملوكة التي جاز للبلدية، أو للحكومة طبقا للقانون إستملاكها من مالكها بعوض أو بلا عوض ليس لمالكها أن يدفعها بعنوان الخمس ويحتسبها مما

—

[ ٣٢٨ ]

عليه من دين الخمس. س ١٠٦٦: إذا إشترى شخص لنفسه أرضا مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلك لغرض إستثمارها ببيع تربتها، فهل تعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلى فرض عدم كونها من الأنفال، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على تربتها؟ علما بأن هناك رسوم بنسبة ١٠ —

[ ٣٢٩ ]

الأعمال، فمع الأخذ بعين الإعتبار فقر أهل القرية من الناحية المادية، وكون المراعي مواتا، فهل يحق لمجلس شورى القرية منع أهاليها عن بيع أعشاب المراتع واختصاصه ببيعها لتأمين النفقات العامة للقرية؟ ج: أعشاب المراعي العامة التي ليست ملكا شرعيا لأحد لا يجوز لأحد بيعها، ولكن يجوز لمسؤول أمور القرية من قبل الدولة أخذ شئ لصالح القرية ممن يعطي له إجازة الرعي في مراعيها. س ١٠٧٠: هل يجوز للعشائر أن تتملك المراعي الصيفية والشتوية التي تتردد عليها بصورة دورية منذ عشرات السنين؟ ج: المراعي الطبيعية التي ليست لها سابقة الملكية الخاصة لأحد هي من الأنفال والأموال العامة وأمرها الى ولي أمر المسلمين، ولا توجب سابقة تردد العشائر إليها ملكيتها لهم. س ١٠٧١: متى يكون شراء وبيع المراعي (العشائرية) صحيحا ومتى لا يكون صحيحا؟ ج: لا يصح بحال بيع وشراء المراعي غير المملوكة التي هي من الأنفال والأموال العامة. س ١٠٧٢: نحن أصحاب مواشي نرعى في إحدى الغابات، ومنذ أكثر من خمسين سنة نمارس هذه المهنة ويوجد لدينا وثيقة تملك شرعية بالإرث وسند قانوني، علاوة على ذلك ان هذه الغابة وقف لأمير المومنين ولسيد الشهداء ولأبي الفضل العباس عليهم السلام أيضا، وينعم أصحاب المواشي في هذه الغابة بالعيش فيها ولهم فيها بيوت سكنية، وأراضي زراعية، وبساتين، وأخيرا يريد حراس الغابة

—

[ ٣٣٠ ]

إخراجنا منها والسيطرة عليها، فهل يحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا؟ ج: بما أن صحة الوقف موقوفة شرعا على سبق الملكية الشرعية، كما أن الإنتقال بالإرث يتوقف أيضا على سبق الملكية الشرعية للمورث، فالغابات والمراعي الطبيعية التي لم يجر عليها ملك أحد، وليس فيها أية سابقة إحياء وعمران، لا تعتبر ملكا خاصا لأحد حتى تكون وقفيتها صحيحة، أو تصبح من الإرث، وعلى أية حال فأي مقدار من الغابة كان محيا على شكل مزرعة أو مسكن، وما شابه ذلك، وأصبح مملوكا شرعا يكون حق التصرف فيه - إذا كان وقفا - للمتولي شرعا، وإذا لم يكن وقفا فلمالكه، وأما ما بقى من الغابة والمراتع بشكل غابة طبيعية، أو مرعى طبيعي فهي من الأنفال والأموال العامة، ويكون أمرها حسب المقررات القانونية الى الدولة الإسلامية. س ١٠٧٣: هل يجوز لأصحاب المواشي (الذين يملكون إجازة الرعي) النزول في المزارع الخاصة التي تقع بجنب المراعي ليشربوا هم ومواشيهم من مياه المزرعة بدون رضا المالك؟ ج: مجرد حمل إجازة الرعي في المراعي المجاورة لأملاك الأشخاص لا يكفي لجواز نزولهم في ملك الغير والإنتفاع بالماء المملوك، فلا يجوز لهم ذلك بدون رضا المالك.

—

[ ٣٣١ ]

كتاب الجهاد س ١٠٧٤: ما هو حكم الجهاد الإبتدائي في زمن غيبة الإمام المعصوم عليه السلام؟ وهل يجوز للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد (ولي أمر المسلمين) الحكم بذلك؟ ج: لا يبعد القول بجواز الحكم به للفقيه الجامع للشرائط الذي يلي أمر المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، بل إن هذا القول هو الأقوى. س ١٠٧٥: ما هو الحكم في القيام بالدفاع عن الإسلام عند تشخيص تعرض الإسلام للخطر مع عدم رضا الوالدين بذلك؟ ج: الدفاع الواجب عن الإسلام والمسلمين لا يتوقف على إذن الوالدين، ولكن مع ذلك ينبغي له السعي في تحصيل رضاهما مهما أمكن. س ١٠٧٦: هل يجري على أهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية حكم أهل الذمة؟ ج: حكمهم ماداموا خاضعين لقوانين ومقررات الدولة الإسلامية التي يعيشون تحت ظلها هو حكم المعاهد ما لم يفعلوا ما ينافي الأمان. س ١٠٧٧: هل يجوز لأحد من المسلمين إستملاك أحد من الكفار الكتابيين، أو

—

[ ٣٣٢ ]

غير الكتابيين من الرجال أو النساء في بلاد الكفار، أو في بلاد المسلمين أم لا؟ ج: لا يجوز ذلك، وأما مصير أسرى الحرب فيما لو فرض هجوم الكفار على البلاد الإسلامية فهو بيد الحاكم الإسلامي، والمسلمون كأفراد ليس لهم مثل هذه الصلاحية. س ١٠٧٨: لو إفترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل؟ ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعا ويتعارض مع أحكام الإسلام المحمدي الأصيل، وعلى هذا فلا معنى للقول بأن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على قتل شخص برئ، وأما إذا كان المقصود من ذلك هو قيام المكلف بالجهاد في سبيل الله عزت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل، في الحالات التي يحتمل فيها تعرضه للقتل، فذلك له موارد مختلفة، فإذا شعر المكلف حسب تشخيصه بأن بيضة الإسلام في خطر فيجب عليه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتى وإن كان في ذلك خوف تعرضه للقتل.

—

[ ٣٣٣ ]

كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شرائط وجوبهما س ١٠٧٩: ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا إستلزم المس بكرامة تارك المعروف أو فاعل المنكر وحط حيثيته أمام الناس؟ ج: إذا كان يراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا يتجاوز حدودهما فلا شئ عليه في ذلك. س ١٠٨٠: بناء على أن واجب الناس، في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في ظل الحكومة الإسلامية، هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان، وأن المراتب الأخرى منهما تقع على عاتق المسؤولين، فهل يعتبر هذا الرأي حكما من قبل الدولة أم فتوى؟ ج: يكون فتوى فقهيا. س ١٠٨١: هل تجوز المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا إستئذان من الحاكم فيما لو توقف الحيلولة بين المنكر وبين فاعله على ضربه باليد، أو على حبسه والتضييق عليه، أو على التصرف في أمواله ولو بإتلافها عليه؟ ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلى العموم فإن

—

[ ٣٣٤ ]

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرف في نفس ولا في مال فاعل المنكر فلا تحتاج الى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المكلفين، وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤنة زائدة على الأمر والنهي اللساني، فإن كان ذلك في بلد يسوده نظام وحكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موكول الى إذن الحاكم، والى المسؤولين المختصين والى قوات الشرطة المحلية والمحاكم الصالحة. س ١٠٨٢: فيما لو توقف الأمر والنهي في الأمور المهمة جدا كحفظ النفس المحترمة على التعدي الى الضرب الموجب للجرح أو المنتهي الى القتل أحيانا، فهل يشترط في مثله أيضا إذن الحاكم؟ ج: إذا كان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعا بإعتباره دفاعا عن النفس المحترمة، ولا يتوقف ثبوتا على الإستئذان من الحاكم ولا على الحصول على أمر بذلك إلا أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف على قتل المهاجم، فله صور مختلفة ربما تكون أحكامها متفاوتة. س ١٠٨٣: هل يجب على من يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهيه عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك؟ ومتى يجب عليه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ ج: يجب أن يكون الآمر والناهي عالما بالمعروف والمنكر،

—

[ ٣٣٥ ]

وعالما بأن الفاعل يعرف ذلك أيضا، ومع ذلك يخالف عمدا وبلا عذر شرعي، وإنما يجب عليه المبادرة الى الأمر والنهي فيما إذا إحتمل تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ذلك الشخص، وكان هو مأمونا في ذلك عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع وبين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، وإلا فلا يجب عليه. س ١٠٨٤: إذا كان الرحم ممن يقتحم في المعاصي ولا يبالي بها، فما هو التكليف في صلته؟ ج: إذا إحتمل أن ترك صلته سيدفعه الى الكف عن المعصية، وجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلا يجوز له قطع الرحم. س ١٠٨٥: هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل؟ مثلا في الحالات التي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليمية، الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة، أعمالا منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان. ج: بشكل عام إذا كان يخاف في المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضررا على نفسه فلا يجب عليه ذلك. س ١٠٨٦: إذا كان المعروف متروكا والمنكر معمولا به في بعض الأجواء الجامعية، وكانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، ولكن الآمر والناهي شخص أعزب غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف والنهي

—

[ ٣٣٦ ]

عن المنكر أم لا؟ ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تكليف شرعي وواجب إجتماعي وإنساني على عموم المكلفين، ولا مدخلية فيه لحالات المكلف من كونه متزوجا أو أعزب، ولا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب. س ١٠٨٧: إذا لوحظت على شخص، له بعض الشؤون الموجبة للقدرة، شواهد دالة على إرتكابه الذنب والنكر وعدم الصدق، ولكننا نخشى سطوته وقدرته، فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى مع الخوف من ضرره؟ ج: إذا كان هناك خوف الضرر من منشأ عقلائي فلا يجب معه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسقط بذلك التكليف عنكم، ولكن لا ينبغي لأحد إهمال التذكير والنصح لأخيه المؤمن ولا ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد ملاحظة مقام تارك المعروف وفاعل المنكر، أو لمجرد إحتمال ضرر ما من ذلك. س ١٠٨٨: قد يتفق في بعض الموارد وأثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الشخص العاصي يسئ الظن بالإسلام حين نهيه عن منكر ما، وذلك بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحكام الإسلامية، ولو تركناه وشأنه فإنه يمهد الأرضية لإفساد الأجواء وإرتكاب المعاصي من قبل الآخرين، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟ ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما يعتبر تكليفا

—

[ ٣٣٧ ]

شرعيا عاما لحراسة أحكام الإسلام وصيانة سلامة المجتمع، ومجرد توهم أنه يثير في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا يوجب إهمال مثل هذا التكليف الهام جدا. س ١٠٨٩: إذا لم يود المأمورون المكلفون من قبل الدولة الإسلامية واجبهم لمنع الفساد، فهل يجوز للناس أنفسهم القيام بذلك؟ ج: لا يجوز التصرف الفردي في الأمور التي تعتبر من واجب السلطات الأمنية والقضائية، ولكن لا مانع من قيام الناس بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع مراعاة حدودهما وشروطهما. س ١٠٩٠: واجب الأفراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان فقط؟ ولو وجب عليهم أن يقتصروا على مجرد التذكر اللساني فهذا يتنافى مع ما ورد في الرسائل العملية لا سيما في كتاب تحرير الوسيلة في ذلك، وان كان لهم التعدي عند الحاجة الى المراتب الأخرى، فهل يجوز لهم التعدي عندما تمس الحاجة الى جميع المراتب المتدرجة المذكورة في تحرير الوسيلة؟ ج: نظرا الى أن في زمن بسط يد الحكومة الإسلامية يمكن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهي اللساني من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الى السلطة الإنتظامية والقضائية، لا سيما في الموارد التي لابد في الحيلولة دون وقوع المنكر فيها من إعمال القوة بالتصرف في أموال فاعل المنكر، أو بإجراء التعزير على شخصه، أو حبسه، ونحو ذلك، فلهذا يجب على المكلفين الإقتصار في الأمر بالمعروف والنهى عن

—

[ ٣٣٨ ]

المنكر على الأمر والنهي اللساني وإرجاع الأمر عند الحاجة لإستخدام القوة الى المسؤولين المختصين في القوات الإنتظامية والقضائية، وهذا لا يتنافى مع فتاوى الإمام الراحل (قدس سره) في ذلك، وأما بالنسبة الى زمان أو الى صقع لا يكون فيه للحكومة الإسلامية سلطة ولا بسط يد، فإن في مثله يجب على المكلفين (عند توفر الشرائط) التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة الى مرتبة لاحقة الى حصول الغرض منهما. س ١٠٩١: يستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسيقى والغناء التي ينطبق عليها حكم الحرام، وهم لا يبدون إهتماما رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتكم بيان الحكم الذى ينبغي إتخاذه في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل يجوز التصدي لهم بعنف وشدة أم لا؟ ج: في حال توفر شروط النهي عن المنكر فلا يجب عليكم أكثر من النهي اللساني عن المنكر، فان لم يؤثر فيجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسيقي المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلك الى أسماعكم بلا إرادة منكم فلا شئ عليكم في ذلك. س ١٠٩٢: أنا أعمل في إحدى المستشفيات بمهنة مقدسة هي التمريض، والاحظ أحيانا في بعض أقسام عملي بعض المرضى الذين يستمعون الى الأشرطة الموسيقية المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالكف عن ذلك، وبعد إسداء النصح مرتين بلا جدوى أنزع الشريط من المسجل، وأمحو محتوياته ثم أعيده إليه، أرجو أن تبينوا لي، هل هذه الطريقة في التعامل جائزة ام لا؟

—

[ ٣٣٩ ]

ج: لا مانع من محو المحتويات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرم منها من الشريط، إلا أن ذلك يتوقف على إذن مالك الشريط، أو حاكم الشرع. س ١٠٩٣: تسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسيقية لا يعلم كونها جائزة أم لا، ويرتفع صوتها أحيانا بشكل يؤذي المؤمنين، فما هو الواجب تجاه ذلك؟ ج: لا يجوز التعرض لداخل بيوت الناس، والنهي عن المنكر موقوف على تشخيص الموضوع وتوفر الشروط. س ١٠٩٤: ما هو حكم أمر ونهي النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحكم لو خاف على نفسه من إثارة النهى باللسان للشهوة؟ ج: النهي عن المنكر لا يتوقف على النظر بريبة الى الأجنبية، ويجب على كل مكلف الإجتناب عن الحرام، لا سيما عند قيامه بفريضة النهي عن المنكر. كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر س ١٠٩٥: ما هو تكليف الولد تجاه الوالدين أو الزوجة تجاه زوجها، إذا كانوا لا يهتمون بدفع الخمس أو الزكاة المتعلق بأموالهم؟ وهل يجوز لهما التصرف في المال الذي لم يدفع منه الخمس أو الزكاة على أساس كونه مالا مختلطا بالحرام، مضافا الى التأكيدات الواردة بعدم الإستفادة منه، لأن المال الحرام يؤدي الى تلويث الروح؟

—

[ ٣٤٠ ]

ج: يجب عليهما عند مشاهدة ترك المعروف أو فعل المنكر من الوالدين، أو من الزوج القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو توفرت لديهما شروط ذلك، وأما التصرف في أموالهم فلا بأس به إلا إذا حصل لهما اليقين بوجود الخمس أو الزكاة في خصوص ما يتصرفان فيه من أموالهم، وفي مثل هذه الحالة يجب عليهما الإستئذان من ولي أمر الخمس والزكاة بالنسبة لذلك المقدار. س ١٠٩٦: ما هو الأسلوب الذي ينبغي للإبن سلوكه تجاة الأبوين اللذين لا يهتمان بتكاليفهما الدينية بسبب عدم إعتقادهما الكامل بها؟ ج: يجب عليه أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر بلسان لين مع المحافظة على إحترامهما كوالدين. س ١٠٩٧: أخي لا يراعي الأمور الشرعية والأخلاقية، ولم تؤثر فيه النصيحة الى الآن، فما هو واجبي حين مشاهدة أمثال هذه المواقف منه؟ ج: يجب عليك إظهار الإستياء من هذه التصرفات المخالفة للشرع، وتذكيره بأي إسلوب أخوي تراه مفيدا وصالحا، ولكن لا تقطع الرحم فإنه غير جائز. س ١٠٩٨: كيف تكون العلاقة مع الأشخاص الذين كانوا قد إرتكبوا سابقا أعمالا محرمة كشرب الخمر؟ ج: المعيار هو الوضع الحالي للأشخاص، فإذا تابوا مما كانوا يفعلونه فحالهم فعلا في المعاشرة معهم حال سائر المؤمنين، وأما الذي يرتكب الحرام حاليا فيجب منعه من ذلك عن طريق النهي عن المنكر،

—

[ ٣٤١ ]

وإذا كان لا يكف عن الحرام إلا بهجره يجب حينئذ هجره وقطع العلاقة معه. س ١٠٩٩: نظرا للهجوم المتواصل من قبل الثقافة الغربية المضادة للأخلاق الإسلامي وإشاعة بعض العادات اللاسلامية مثل ما يرى من تعليق بعض الرجال الصليب الذهبي بأعناقهم، أو ما يرى من إرتداء بعض السيدات ثيابا (مانتو) صارخة اللون، وفي بعض الأحيان يلبس بعض الرجال والنساء أساور ونظارات معتمة، وساعات خاصة تلفت الأنظار وتعتبر قبيحة بنظر العرف، وبعضهم يصر على هذا العمل حتى بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فنرجو من سماحتكم بيان الأسلوب الذي يجب إستخدامه مع أمثال هؤلاء الأشخاص. ج: لبس الذهب أو تعليقه على الرقبة حرام على الرجال مطلقا، ولا يجوز إرتداء الثياب التي تعتبر من حيث الخياطة أو اللون أو غير ذلك إشاعة وتقليدا للثقافة المهاجمة من غير المسلمين، وكذلك لا يجوز الإستفادة من الأساور والنظارات بالشكل الذي يعتبر تقليدا للثقافة المهاجمة من قبل أعداء الإسلام والمسلمين، وواجب الآخرين إزاء هذه الظواهر هو النهي عن المنكر باللسان. س ١١٠٠: نرى في بعض الحالات أن الطالب الجامعي أو الموظف الذي يفعل المنكر لا يرتدع عن فعله حتى بعد التوجيهات والإرشادات المتكررة، بل على العكس يبقى مصرا على ممارسة إساءاته مما يكون سببا في إفساد أجواء الكلية، فما هو رأيكم في إتخاذ بعض العقوبات الإدارية حال كونها مجدية، كإدراجها في ملف ذلك الشخص؟

—

[ ٣٤٢ ]

ج: لا إشكال في ذلك مع مراعاة النظام الداخلي للكلية. وعلى الشباب الأعزاء أن يأخذوا بجد مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتعلموا شروطها وأحكامها الشرعية بدقة، وعليهم تعميم هذا المبدأ وإستخدام الأساليب الأخلاقية والمؤثرة، للحث على فعل المعروف والحيلولة دون وقوع المنكر، وليتجنبوا عن الإستفادة من ذلك للأغراض الشخصية، وليعلموا أن هذا هو أفضل الأساليب وأشدها تأثيرا في إشاعة الخير ومنع الشر. وفقكم الله تعالى لمرضاته. س ١١٠١: هل يجوز عدم رد السلام على فاعل منكر ما زجرا له؟ ج: يجوز ترك رد السلام بقصد النهي عن المنكر إذا كان عرفا ينطبق عليه عنوان النهي والزجر عن المنكر. س ١١٠٢: لو ثبت لدى المسؤولين بنحو قطعي بأن بعض منتسبي دوائرهم متساهل، أو تارك لفريضة الصلاة، ولم يجده النصح والارشاد فما هو واجبهم تجاه مثل هؤلاء؟ ج: يجب مع ذلك أن لا يغفلوا عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قاموا به بصورة متواصلة مع مراعاة شروطه، وعند اليأس عن تأثير الأمر بالمعروف بالنسبة إليهم، فلو كانت التعليمات القانونية تبيح حرمان هؤلاء الأشخاص من المزايا الوظيفية، وجب حينئذ إتخاذ مثل هذا الإجراء في حقهم، مع تذكيرهم بأن هذا الإجراء قد اتخذ ضدهم بسبب تهاونهم في أداء هذه الفريضة الإلهية.

—

[ ٣٤٣ ]

متفرقات س ١١٠٣: تزوجت أختي منذ مدة برجل لا يصلي، وبما أنه دائم التواجد معنا فإنني مضطر الى التحدث معه والى معاشرته، بل ربما أساعده في بعض الأعمال بناء على طلبه، وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعا التحدث والمعاشرة معه ومساعدته في بعض الأعمال؟ وما هو تكليفي بالنسبة اليه؟ ج: لا يجب عليك في ذلك سوى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بشكل متواصل كلما كانت شرائط الوجوب متوفرة، وما لم يكن في معاشرته ومعاونته تشجيع له على ترك الصلاة فلا إشكال في ذلك. س ١١٠٤: إذا كان تردد العلماء الأعلام الى الظلمة وسلاطين الجور ومعاشرتهم معهم يؤدي الى التخفيف من ظلمهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ ج: إذا ثبت لدى العالم في مثل هذه الحالات بأن إتصاله بالظالم يؤدي الى منع الظلم ويؤثر في نهيه عن المنكر، أو رأى قضية مهمة تستوجب الإهتمام والمتابعة فلا إشكال فيه. س ١١٠٥: تزوجت منذ عدة سنوات، وأنا كثير الإهتمام بالشؤون الدينية والمسائل الشرعية، وأقلد الإمام الراحل (قدس سره)، إلا أن زوجتي وللأسف لا تهتم كثيرا بالمسائل الدينية، وفي بعض الأوقات، وبعد المشادة الكلامية بيننا تصلي مرة وتترك مرات، وهذا مما يؤلمني كثيرا، فما هو واجبي في مثل هذه الحالة؟ ج: واجبك هو تهيئة ظروف إصلاحها بأية وسيلة كانت، وتجنب ممارسة أي خشونة يفهم منها سوء الخلق وعدم الإنسجام، وليكن على

—

[ ٣٤٤ ]

ذكر منك بأن للمشاركة في المجالس الدينية وتبادل الزيارات مع العوائل المتدينة تأثيرا كبيرا في الإصلاح. س ١١٠٦: إذا إطلع رجل مسلم إستنادا للقرائن على أن زوجته - مع كونها أما لعدة أولاد - ترتكب سرا أعمالا مخالفة للعفة، إلا أنه لا يمتلك أية بينة شرعية لإثبات هذا الموضوع (كوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فكيف يمكنه التعامل شرعا مع هذه المرأة مع الأخذ، بعين الإعتبار أن الأولاد سيعيشون بكنف إمرأة كهذه؟ وكيف يمكن التصرف مع الشخص أو الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذا العمل القبيح المخالف للأحكام الإلهية، فيما لو تم التعرف عليهم؟ علما بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التي يمكن عرضها على المحكمة الشرعية. ج: يجب الإجتناب عن سوء الظن وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنية، وفي حالة إحراز وقوع الحرام الشرعي يجب منعها عن طريق التذكير والنصيحة والنهي عن المنكر، وإذا لم يكن النهي عن المنكر مؤثرا فيمكن عند ذلك مراجعة السلطات القضائية الصالحة فيما لو كان هناك إثباتات. س ١١٠٧: هل يجوز للفتاة أن ترشد شابا وتساعده في الدراسة وغيرها مع مراعاة الإلتزام بالموازين الإسلامية؟ ج: في السؤال المفروض لا مانع من ذلك، ولكن ينبغي الإحتراز جدا من التسويلات والوساوس الشيطانية، ويجب مراعاة أحكام الشرع في ذلك، كعدم الخلوة مع الأجنبي. س ١١٠٨: ما هو تكليف العاملين في الدوائر والمؤسسات إذا لاحظوا أحيانا في

—

[ ٣٤٥ ]

محل عملهم مخالفات إدارية وشرعية من قبل مسؤوليهم الأعلى رتبة منهم؟ وهل يسقط التكليف عن الشخص فيما لو خاف من قيامه بالنهي عن المنكر أن يلحقه الضرر من قبل المسؤول أو المسؤولين الأعلى؟ ج: إذا كانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمعة فعليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وإلا فلا تكليف عليهم في هذا المورد، كما أنهم مع خوفهم الضرر من ذلك على أنفسهم يسقط عنهم التكليف، هذا فيما إذا لم تكن البلاد مما يسودها الحكم الأسلامي، وأما مع وجود الحكومة الإسلامية هناك المهتمة بهذه الفريضة الإلهية، فالواجب على العاجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلام الجهات المختصة بذلك من قبل الحكومة، ومتابعة الموضوع حتى إستئصال الجذور الفاسدة والمفسدة. س ١١٠٩: لو حصل في إحدى الدوائر إختلاس في بيت المال، وكان هذا الإختلاس لا زال مستمرا، ووجد شخص يرى من نفسه أنه لو يتولى تلك المسؤولية لكان بإمكانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا يتأتى له أيضا إلا من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصين ليتاح له تولي تلك المسؤولية، فهل يجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الإختلاس من بيت المال، وهو في الحقيقة دفع الأفسد بالفاسد؟ ج: واجب الأشخاص الذين يطلعون على حصول المخالفات الشرعية هو النهي عن المنكر مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعية في ذلك، ولا يجوز اللجوء الى الرشوة والأساليب غير القانونية لتولي أي

—

[ ٣٤٦ ]

عمل ولو بهدف منع وقوع المفاسد، نعم لو فرض ذلك في بلد يسوده النظام الإسلامي، فواجب الناس لا ينتهي بمجرد العجز شخصا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب عليهم رفع الأمر الى الجهات المختصة ومتابعة الموضوع في ذلك. س ١١١٠: هل المنكرات أمور نسبية ليمكن مقارنة المحيط الجامعي بأسوأ الأجواء الموجودة، وليكون ذلك داعيا لإهمال النهي عن المنكر بالنسبة الى بعض المنكرات، وعدم التصدي لها لعدم إعتبارها حراما و منكرا؟ ج: المنكرات ليست أمورا نسبية من حيث كونها منكرا، إلا أنه يمكن في نفس الوقت إعتبار بعض المنكرات أشد حرمة بالمقارنة مع غيرها، وعلى كل حال يعتبر النهي عن المنكر واجبا شرعيا على من توفرت لديه شروطه، ولا يجوز له إهماله، ولا فرق في ذلك بين المنكرات بعضها مع بعض، ولا بين الأوساط الجامعية وغيرها. س ١١١١: ما هو حكم المشروبات الكحولية التي توجد بحوزة النادر من الأخصائيين الأجانب الذين يتواجدون أحيانا في بعض المؤسسات في البلد الأسلامي، وهم يتناولون تلك المشروبات في المنازل، أو في الأماكن المخصصة لإسكانهم؟ وكذلك ما هو حكم تحضيرهم وتناولهم للحم الخنزير؟ وكذلك إرتكابهم الأعمال التي تتنافى مع العفة والقيم السائدة عند الناس؟ وما هو تكليف مسؤولي المصانع والأشخاص الذين يتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذي يجب لإسكانهم؟ وكذلك ما هو حكم تحضيرهم وتناولهم للحم الخنزير؟ وكذلك إرتكابهم الأعمال التي تتنافى مع العفة والقيم السائدة عند الناس؟ وما هو تكليف مسؤولي المصانع والأشخاص الذين يتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذي يجب إتخاذه بعد الإعلام لمسؤولي المصانع والجهات المختصة في تلك المحافظة فيما لو لم يتخذوا أي إجراء بشأن هذه الموارد؟

—

[ ٣٤٧ ]

ج: يجب على المسؤولين المختصين أن يأمروهم بعدم التظاهر بهذه الأمور مثل شرب الخمر، وأكل اللحوم المحرمة، وبالإمتناع عن تناولها بشكل علني، وأما الأمور التي لا تنسجم مع العفة العامة فلا ينبغي السماح لهم بالقيام بها، وعلى أي حال، لابد أن يكون إتخاذ الإجراءات بشأنهم في ذلك عن طريق المسؤولين المختصين. س ١١١٢: يذهب بعض الأخوة الى الأماكن التي ربما تجتمع فيها النساء غير المحجبات، لغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنصحهم وإرشادهم، فهل يجوز لهم النظر الى النساء غير المحجبات؟ ((على اعتبار أنهم قد ذهبوا الى ذاك المكان للأمر بالمعروف)). ج: لا إشكال في النظرة الأولى غير المقصودة، وأما النظر العامد الى غير الوجه والكفين فلا يجوز ولو كان لغرض الأمر بالمعروف. س ١١١٣: ما هو واجب الشباب المؤمن في الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التي يشاهدونها في بعض تلك الجامعات؟ ج: يجب عليهم ضمن التحرز عن الإبتلاء بالمفاسد، القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو توفرت لديهم شروطه وتمكنوا من ذلك.

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية

Powered by: ﷺtabat.info

اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 2

اجوبة الاستفتاءات

السيد علي الخامنئي ج ٢

—

[ ١ ]

أجوبة الاستفتاءات

—

[ ٢ ]

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى ١٤٢٠ ه‍. ١٩٩٩ م الدار الاسلامية لبنان للطباعة والنشر والتوزيع

—

[ ٣ ]

أجوبة الاستفتاءات سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي بن جواد الحسيني الخامنئي دام ظله الوارف الجزء الثاني المعاملات (١) الدار الاسلامية بيروت - لبنان

—

[ ٤ ]

بسم الله الرحمن الرحيم

—

[ ٧ ]

التكسب بالاعيان النجسة س ١: هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد وفلاحو المنطقة حفاظا على المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها الى البلاد غير الاسلامية؟ ج: لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للانسان ولو كان لغير المسلم، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محللة معتد بها من قبيل الاستفادة منه في تغذية الحيوانات والاستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك. س ٢: هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي الليلية، أو مراكز الفساد؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟ ج: لا يجوز الاشتغال بالامور المحرمة شرعا من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر أو انشاء وادارة ملاهي ليلية أو مراكز للفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسب بها، ولا تملك الاجرة المأخوذة مقابل ذلك. س ٣: هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرم الاكل ممن يستحله أو إهداؤه له؟ ج: لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الاكل والشرب، أو مع علمه بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن يستحل ذلك. س ٤: لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية وحيث إن بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله، فما هو حكم الفوائد

—

[ ٨ ]

السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع على المساهمين؟ ج: يحرم التكسب بالنسبة لبيع وشراء المواد الغذائية المحرمة الاكل، ويكون بيعها باطلا ويحرم ثمنها وكذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا يجوز توزيعها على المساهمين، ومع خلط أموال الجمعية بذلك تكون بحكم المال المختلط بالحرام على اقسامه المذكورة في الرسائل العملية. س ٥: لو فتح المسلم فندقا في بلد غير اسلامي فاضطر الى بيع بعض الخمور والاغذية المحرمة حيث إنه لو لم يبع تلك الامور فلن ينزل عنده أحد لان الناس هناك معظمهم الغالب من النصارى لا يأكلون إلا إذا شربوا مع طعامهم الخمر ولا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدم الى النازلين فيه الخمر، علما ان هذا التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الامور المحرمة للحاكم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟ ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الاسلامية ولكن يحرم بيع الخمور والاغذية المحرمة حتى وان كان المشتري ممن يستحل ذلك، ولا يجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرم الاكل ولو كان من نيته دفعه الى الحاكم الشرعي. س ٦: هل الحيوانات المائية التي يحرم أكلها ولو اخرجت من الماء حية محكومة بحكم الميتة فيحرم بيعها وشراؤها؟ وهل يجوز بيعها وشراؤها لغير طعام الانسان (في تغذية الطيور والحيوانات والتصنيع)؟ ج: إذا كانت من انواع السمك وأخرجت من الماء حية فماتت خارج الماء فليست بميتة. وعلى أي حال لا يجوز بيع وشراء ما يحرم منها أكله للاكل حتى وإن كان المشتري ممن يستحل أكلها، ولكن إذا كان لها منافع محللة مقصودة عند العقلاء غير الاكل من قبيل الاستفادات الطبية أو

—

[ ٩ ]

الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك فلا اشكال في بيعها وشرائها لذلك. س ٧: هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكى ضمنها؟ وهل هناك فرق بين نقلها الى من يستحل أكلها وغيره أم لا؟ ج: لا يجوز نقل غير المذكى لمن يريد الاكل، بلا فرق بين كون المشتري مستحلا لاكله وغيره. س ٨: هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟ ج: لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع. س ٩: هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرم الاكل مثل الذي يحتوي على لحم الخنزير أو الميتة، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين في بلاد الكفر؟ فما هو الحكم في الصور التالية؟: أ - إذا لم تكن الاغذية ولا المشروبات الكحولية له ولم يعد إليه أي ربح مقابل بيعها بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية المحللة. ب - إذا كان شريكا مع غير المسلم في محل واحد، على أن يكون الشريك المسلم هو المالك للاجناس المحللة والشريك غير المسلم هو المالك للمشروبات الكحولية والاغذية المحرمة ويختص كل منهما بربح بضاعته. ج - إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الاغذية المحرمة والمشروبات الكحولية وهو يأخذ أجرة ثابتة سواء كان صاحب المحل مسلما أم غير مسلم. د - إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرم والمشروبات الكحولية

—

[ ١٠ ]

كأجير أو كشريك، ولكن لا يباشر في بيع وشراء شئ منها ولا تكون هي له بل كان يعمل في تهيئة وبيع المواد الغذائية فقط. فما هو حكم عمله علما أن المشروبات الكحولية لا يشربها مشتريها في المحل؟ ج: عرض وبيع المشروبات الكحولية المسكرة والاغذية المحرمة والعمل في محل تباع فيه والمشاركة في صنعها وشرائها وبيعها وإطاعة أمر الغير في ذلك سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في رأس المال وسواء كان عرض وبيع الاغذية المحرمة والمشروبات الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض وبيع المواد الغذائية المحللة، وسواء كان العمل بربح وأجرة أم كان مجانا حرام شرعا، ولا فرق في ذلك بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلما أو غير مسلم، ولا بين كون عرضها وبيعها على المسلم أم على غيره، ويجب على المسلم الاجتناب مطلقا عن صناعة وشراء وبيع الاغذية المحرمة الاكل للاكل، وعن صناعة وبيع وشراء المشروبات الكحولية المسكرة وعن الاستثمار في هذا المجال. س ١٠: هل يجوز التكسب بتصليح شاحنات حمل الخمور؟ ج: إذا كانت الشاحنات معدة لنقل الخمور فلا يجوز الاشتغال بتصليحها. س ١١: هناك شركة تجارية ذات فروع لبيع المواد الغذائية للناس الا أن بعض هذه المواد الغذائية من الانواع المحرمة شرعا (لحوم الميتة المستوردة) مما يعني بالتالي ان جزءا من أموال الشركة من المال المحرم شرعا، فهل يجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محللة وأخرى محرمة؟ وعلى فرض الجواز، فهل يحتاج قبض المتبقى من المال

—

[ ١١ ]

المدفوع الى البائع المذكورة الى اجازة الحاكم الشرعي لانه صار من مجهول المالك، وعلى فرض التوقف على الاجازة، فهل تسمحون بالاجازة لمن يشتري حوائجه من تلك المحلات؟ ج: العلم الاجمالي بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا يمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد ابتلاء المكلف، فلا بأس لاحاد الناس في شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشركة ولا في استلام المبالغ المتبقية منها ما لم تكن تمام أموال الشركة مورد ابتلاء شخص المشتري ولم يكن له علم بوجود المال الحرام في عين ما أخذه من الشركة ولا حاجة الى اذن الحاكم في التصرفات فيما يستلمه من الشركة من البضاعة والنقود. س ١٢: إذا كان هناك شخص يبيع الخمر ومشروبات أخرى محللة، فهل يجوز شراء المشروبات المحللة منه؟ وهل الاموال التي تؤخذ منه مما بقي من الثمن المدفوع إليه حلال أم لا؟ ج: لا يجوز شراء شئ من محله حتى المشروبات المحللة بعدما كانت أمواله مختلطة بالحرام من أجل اكتسابه ببيع الخمر، إلا إذا أحرز أنه اشترى المشروبات المحللة بمال حلال، وكذا لا يجوز أخذ ما لديه من النقود المختلطة بالحرام. س ١٣: هل يجوز الاشتغال بحرق أموات غير المسلمين وأخذ الاجرة عليه؟ ج: لا وجه لحرمة حرق جثث أموات غير المسلمين، فلا مانع من الاشتغال به وأخذ الاجرة عليه.

—

[ ١٢ ]

متفرقات في التكسب بالاعمال س ١٤: هل يجوز لمن يقدر على العمل أن يستعطي الناس ويعيش من عطاياهم؟ ج: لا ينبغي له ذلك. س ١٥: هل يجوز للنساء التكسب ببيع المجوهرات في سوق الصاغة وغيره؟ ج: لا بأس في ذلك. س ١٦: ما هو حكم عمل تزيين المنازل (ديكور) إذا كانت مما تستخدم في الاعمال المحرمة، لاسيما إذا كان بعض الغرف يستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التي يحتمل استخدامها في الرقص وغيره جائز أم لا؟ ج: لا بأس في عمل تزيين المنازل في نفسه ما لم يكن لغرض استخدامها في الاعمال المحرمة شرعا، وأما تزيين غرفة عبادة الصنم بترتيب أثاثها وتعيين محل فيها لوضع الصنم وغير ذلك فلا يجوز شرعا، وأما بناء الصالات فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها في الانتفاعات المحرمة ما لم يكن بقصد بناء مكان للاعمال المحرمة شرعا. س ١٧: هل يجوز بناء مبنى البلدية المتضمن للسجن ومركز الشرطة وتسليمه الى الدولة الجائرة؟ وهل يجوز الاشتغال في أعمال البناء للمبنى المذكور؟ ج: لا مانع من بناء المبنى للبلدية على المواصفات المذكورة، إذا لم

—

[ ١٣ ]

يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقيف الابرياء فيه، ولم يكن في معرض استعماله لذلك عادة بنظر الباني أيضا. ولا بأس في أخذ الاجرة على بناء هذا المبنى حينئذ. س ١٨: عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين الذين يدفعون مبلغا من المال لمشاهدتها بعنوان هدية، فهل نفس هذا العمل جائز شرعا أم لا؟ وهل الربح الحاصل منه حلال ام لا؟ ج: العمل المذكور مذموم شرعا، وأما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم ورضاهم من دون اشتراط ذلك، واما مع الاشتراط فلا يجوز. س ١٩: يبيع بعض الاشخاص ألبسة عسكرية خاصة بالجيش، فهل يجوز شراء هذه الالبسة منهم والانتفاع بها؟ ج: إذا كان يحتمل أنهم حصلوا على تلك الالبسة بطريق شرعي أو أنهم مأذونون ببيعها فلا إشكال في شرائها منهم والانتفاع بها. س ٢٠: ما هو حكم استعمال المفرقعات وصنعها وبيعها وشرائها سواء كانت مؤذية أم لا؟ ج: لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عدت تبذيرا للمال. س ٢١: ما هو حكم عمل الشرطي وشرطي المرور وموظفي الجمارك ودوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الاسلامية؟ وهل يعمهم ما جاء في بعض الروايات من أنه لا تستجاب دعوة العريف والعشار؟ ج: لا مانع من عملهم في نفسه إذا كان على وفق المقررات القانونية،

—

[ ١٤ ]

والظاهر أن المراد بالعريف والعشار في الروايات هما العريف والعشار في حكومة الطواغيت الجائرة. س ٢٢: بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الامر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الاسلامي؟ ج: لا مانع من عمل تزيين النساء في نفسه ولا في أخذ الاجرة عليه ما لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الاجانب. س ٢٣: هل يجوز للشركات أخذ الاجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بين صاحب العمل من جهة وبين العمال والبنائين من جهة أخرى؟ ج: لا بأس في أخذ الاجرة مقابل القيام بعمل مباح. س ٢٤: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟ ج: لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

—

[ ١٥ ]

أخذ الاجرة على الواجبات س ٢٥: ما هو حكم رواتب الاساتذة الذين يدرسون الفقه والاصول في كلية الشريعة؟ ج: وجوب تدريس وتعليم ما يجب تعليمه كفائيا لا يمنع عن جواز أخذ الراتب على تدريس الفقه والاصول في الكلية لا سيما إذا كان أخذ الراتب مقابل الحضور في الكلية وإدارة الصف. س ٢٦: ما هو حكم تعليم المسائل الشرعية؟ وهل يجوز لرجال الدين الذين يعلمون الناس المسائل الشرعية أخذ الاجرة على ذلك؟ ج: تعليم مسائل الحلال والحرام وإن كان في الجملة واجبا في نفسه ولا يجوز أخذ الاجرة عليه، ولكن لا مانع مع ذلك من أخذ الاجرة على المقدمات التي لا يتوقف عليها أصل التعليم ولا تجب شرعا على الانسان مثل الحضور في مكان معين. س ٢٧: هل يجوز أخذ الراتب الشهري على إقامة صلاة الجماعة والتوجيه والارشاد الديني في المراكز والدوائر الحكومية؟ ج: لا مانع شرعا من أخذ المال مقابل تكاليف الذهاب والاياب أو مقابل القيام بخدمات غير واجبة شرعا على المكلف. س ٢٨: هل يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت؟ ج: تغسيل الميت المسلم من العبادات الواجبة كفائيا فلا يجوز أخذ الاجرة على نفس عمل التغسيل. س ٢٩: هل يجوز أخذ الاجرة على إجراء عقد النكاح؟ ج: لا بأس فيه.

—

[ ١٦ ]

الشطرنج وآلات القمار الشطرنج س ٣٠: راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟ ج: إذا لم يكن الشطرنج حاليا بنظر المكلف من آلات القمار فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان فيما إذا كان لغرض عقلائي، ولكن لا وجه لادخاله إلى المدارس وتعليمه للتلاميذ بل من الافضل التجنب عن ذلك. س ٣١: ما هو حكم اللعب بآلات التسلية ومنها الورق؟ وهل يجوز اللعب بها للتسلية ومن دون رهان؟ ج: اللعب بما يعد عرفا من آلات القمار حرام شرعا مطلقا وإن كان اللعب للتسلية ومن دون رهان. س ٣٢: ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية: ١ - صناعة وبيع وشراء آلة الشطرنج. ٢ - اللعب بالشطرنج مع الشرط وبدونه. ٣ - افتتاح مراكز لتعليمه واللعب به في المحافل العامة وغيرها، والتشجيع على اللعب به. ج: إذا كان المكلف يرى بنظره أن أحجار الشطرنج لا تعد حاليا من

—

[ ١٧ ]

آلات القمار فلا مانع شرعا من صناعتها ولا من بيعها وشرائها ولا من اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض. س ٣٣: هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلف التعويل على ذلك؟ ج: المعيار في تحديد موضوعات الاحكام هو تشخيص المكلف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك، ومجرد مصادقة مديرية التربية الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك، فلا يصح من المكلف التعويل عليها. س ٣٤: ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الاجنبية بآلات من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم انفاق المال من أجل استعمال هذه الالات مع عدم قصد الرهان؟ ج: تقدم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الاسلامية أو غير الاسلامية ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر، ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار ولا إنفاق وصرف المال لاجلها.

—

[ ١٨ ]

آلات القمار س ٣٥: إذا بادر الاشخاص الى اللعب بالورق من دون شرط في وقت فراغهم ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراما وأن هؤلاء الاشخاص يرتكبون محرما؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرج؟ ج: اللعب بالورق الذي يعد عرفا من آلات القمار حرام مطلقا، ولا تجوز المشاركة إختيارا في مجلس يلعب فيه بالقمار أو بآلاته. س ٣٦: هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الالعاب الفكرية المحضة الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب بقطع الاوراق التي يتكون من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات من قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضا؟ ج: لا يجوز استعمال الاوراق التي تستخدم عادة في القمار، وأما الاوراق التي لا تستعمل في القمار عادة، فلا بأس في استعمالها في الالعاب الخالية عن الرهان، وعلى وجه عام ما يراه المكلف بنظره من الاوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يستخدم في القمار فلا يجوز له اللعب بها بحال، وأية آلة يراها المكلف أنها ليست عادة من آلات القمار ولم يقصد شخص اللاعب القمار بها فلا إشكال في اللعب بها. س ٣٧: ما هو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه مما له مالية شرعا؟

—

[ ١٩ ]

وهل يجوز للاطفال مثل هذه الالعاب؟ ج: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة فهي محرمة شرعا، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الاخر، اما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلفين شرعا ولا شئ عليهم تكليفا، وان لم يكن لهم أخذ ما يفوزون به. س ٣٨: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟ ج: لا تجوز المراهنة على الالعاب ولو كانت بغير الالات المعدة للقمار. س ٣٩: ما هو حكم اللعب بآلات القمار كالورق ونحوه على آلة الكومبيوتر؟ ج: حكمها حكم اللعب بنفس آلات القمار. س ٤٠: ما هو حكم اللعب ب‍ (الانو) و (الكيرم)؟ ج: إذا كانتا من آلات القمار عرفا فلا يجوز اللعب بهما بحال حتى وان كان من دون رهان. س ٤١: إذا كانت بعض الالعاب تعد من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟ ج: لا بد من مراعاة العرف في كلا البلدين بمعنى أنه إذا عد شئ في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا بعدما كان يعد سابقا من آلات القمار في كلا البلدين.

—

[ ٢٠ ]

الموسيقى والغناء س ٤٢: ما هو المميز للموسيقى المحللة عن الموسيقى المحرمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محللة ; حبذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟ ج: ما كانت منها تعد بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ; فهي الموسيقى المحرمة. بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها، وتشخيص الموضوع موكول إلى نظر المكلف العرفي، والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها. س ٤٣: ما هو حكم الاستماع إلى الاشرطة المرخصة من منظمة الاعلام الاسلامي أو من مؤسسة إسلامية أخرى؟ وما هو حكم إستعمال الالات الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار؟ ج: جواز الاستماع إلى الاشرطة موكول إلى تشخيص المكلف نفسه، فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء ولا على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ولا على المطالب الباطلة فلا بأس في استماعه إليها، وأما مجرد الترخيص من منظمة الاعلام الاسلامي أو أية مؤسسة إسلامية اخرى فليس حجة شرعية على الاباحة، ولا يجوز استعمال آلات الموسيقى في الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، وأما استعمالها المحلل لاغراض عقلائية فلا مانع منه، وتشخيص المصاديق موكول إلى نظر المكلف نفسه. س ٤٤: ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية؟ وما هو طريق تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها؟

—

[ ٢١ ]

ج: الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الانسان نوعا عن حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف. س ٤٥: هل لشخصية العازف ولمكان العزف أو الغرض والهدف منه مدخلية في حكم الموسيقى؟ ج: المحرم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، وقد تكون لشخصية العازف أو للكلام المصحوب بالالحان أو للمكان أو لسائر الظروف الاخرى مدخلية في إندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرمة أو تحت عنوان الحرام الاخر، كما إذا صارت لاجل تلك الامور مؤدية إلى ترتب مفسدة. س ٤٦: هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط، أم يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الاثارة؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغزليات التي تعزف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى؟ ج: الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا، فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراما سواء تضمنت الاثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا. وإذا كانت الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب فهي حرام.

—

[ ٢٢ ]

س ٤٧: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الانسان فقط أم يعم الاصوات الحاصلة من الالات؟ ج: الغناء هو صوت الانسان إذا كان مع الترجيع المطرب المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، ويحرم التغني على هذا النحو وكذا الاستماع إليه، وأما الاصوات الحاصلة من الالات فليست غناء ولكنها إذا كانت من آلات اللهو الخاصة أو كان للاصوات الحاصلة منها عنوان الموسيقى المطربة اللهوية فهي حرام أيضا. س ٤٨: هل يجوز الضرب على الاواني والادوات التي ليست من آلات الموسيقى في حفلات الزفاف؟ وما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت إلى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟ ج: يدور الجواز مدار كيفية الاستعمال فإن كانت على النحو المتداول في الاعراس التقليدية فما لم تعد لهوية ولم تترتب عليها مفسدة من المفاسد لا إشكال فيها. س ٤٩: ما هو حكم استعمال النساء للدف في الاعراس؟ ج: لا يجوز استعمال الالات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية المطربة، ولكن لا يبعد جواز ذلك فيما إذا كان مصحوبا بالتغني في مجالس زفاف العروس. س ٥٠: هل يجوز استخدام آلات الطرب في ليالي الاعراس؟ وإذا كانت جائزة، فما هي حدودها وضوابطها للرجال والنساء؟ ج: لا بأس في التغني للنساء في خصوص مجالس زفاف العروس، ولا مانع من استخدامهن آلات العزف في حال التغني في خصوص تلك

—

[ ٢٣ ]

المجالس على النحو المتعارف فيها، وأما في غير تلك المجالس فلا يجوز بحال. س ٥١: هل يجوز الاستماع إلى الاغاني في الاعراس من خلال استخدام الراديو أو جهاز التسجيل (الاشرطة)؟ ج: لا مانع من الاستماع إلى الاغاني في مجلس زفاف العروس. س ٥٢: هل يجوز الاستماع إلى الاغاني في البيت؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يتأثر بها؟ ج: يحرم الاستماع إلى الغناء مطلقا سواء سمعها في البيت وحده أم بحضور الاخرين، وسواء تأثر بها أم لا. س ٥٣: بعض الشباب الذين بلغوا حديثا قلدوا من يفتي بحرمة الموسيقى مطلقا وإن كانت من الاذاعة والتلفزيون التابعين للدولة الاسلامية، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ وهل تجويز الولي الفقيه لاستماع ما يجوز استماعه كاف في جوازه من باب الاحكام الحكومية، أم يجب عليهم العمل بفتوى مرجعهم؟ ج: الفتوى بالجواز أو بعدم الجواز في استماع الموسيقى ليس من الاحكام الحكومية، بل هو حكم شرعي فقهي، والواجب على كل مكلف في أعماله هو الاخذ بفتوى مرجع تقليده فيها، ولكن الموسيقى إذا لم تكن من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان ولا مما تترتب عليها مفسدة من المفاسد فلا وجه لحرمتها. س ٥٤: ما هو المقصود من الموسيقى والغناء؟ ج: الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو،

—

[ ٢٤ ]

وهو من المعاصي ويحرم على المغني والمستمع، وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرمة على عازفها وعلى مستمعها أيضا. وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها. س ٥٥: اعمل في مكان يستمع صاحبه دائما إلى اشرطة الغناء فأجد نفسي مجبرا على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ ج: إذا كانت الاشرطة تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل والعصيان فلا يجوز الانصات والاستماع إليها، لكنك إذا كنت مضطرا إلى الحضور في مكان العمل المذكور فلا بأس عليك في ذهابك إليه والاشتغال بالعمل هناك، ولكن يجب عليك عدم الانصات وعدم الاستماع إلى الاغاني وان كانت تصل إلى مسامعك وتسمعها. س ٥٦: ما هو حكم الموسيقى التي تبث من الاذاعة والتلفزيون التابعين للجمهورية الاسلامية؟ وهل صحيح ما يقال بأن سماحة الامام (قدس سره) قد أحل الموسيقى مطلقا؟ ج: ان نسبة تحليل الموسيقى بشكل مطلق إلى الراحل العظيم سماحة الامام الخميني (قدس سره) كذب وافتراء، فانه (قدس سره) كان يرى حرمة الموسيقى المطربة اللهوية التي تتناسب مع مجالس اللهو والعصيان، كما هي كذلك في نظرنا أيضا لكن الاختلاف في وجهات النظر ينشأ من تشخيص الموضوع لانه موكول إلى نظر المكلف نفسه وقد يختلف نظر العازف مع نظر المستمع، فما يراه المكلف من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان يحرم عليه استماعه، وأما الاصوات المشكوكة

—

[ ٢٥ ]

فهي محكومة بالحل، ومجرد البث من الاذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الحل والاباحة. س ٥٧: تبث أحيانا من الاذاعة والتلفزيون بعض الالحان الموسيقية التي تتناسب مع مجالس اللهو والفسق بحسب اعتقادي، فهل يجب علي الامتناع عن الاستماع إليها ومنع الاخرين أيضا منها؟ ج: إذا كنت ترى أنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو فلا يجوز لك الاستماع إليها، ولكن نهي الاخرين عنها من باب النهي عن المنكر موقوف على احراز أنهم يرون فيها رأيك من كونها من نوع الموسيقى المحرمة. س ٥٨: ما هو حكم إستماع وتوزيع الاغاني والموسيقى اللهوية التي تنتج في البلدان الغربية؟ ج: ما لا يجوز الاستماع إليه ولا استعماله من الغناء والموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل لا فرق فيه بين اللغات ولا بين بلاد الانتاج، فلا يجوز بيع وشراء وتوزيع مثل هذه الاشرطة ; فيما إذا كانت تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المحرمة ولا الاستماع إليها. س ٥٩: ما هو حكم غناء كل من الرجل والمرأة سواء كان على الكاسيت أم من الاذاعة، وسواء كانت ترافقه الموسيقى أم لا؟ ج: الغناء حرام شرعا مطلقا ولا يجوز التغني ولا الاستماع إليه سواء كان من الرجل أم من المرأة، وسواء كان بنحو مباشر أم على الكاسيت، وسواء كان مصحوبا باستعمال آلات اللهو أم لا.

—

[ ٢٦ ]

س ٦٠: ما هو حكم عزف الموسيقى لاهداف واغراض عقلائية محللة في مكان مقدس كالمسجد؟ ج: لا يجوز عزف الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق مطلقا حتى في غير المسجد ولو كان لغرض عقلائي محلل، ولكن لا مانع من اجراء الاناشيد الثورية وأمثالها المصحوبة بالانغام الموسيقية في مكان مقدس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم يكن منافيا لاحترام المكان ولا مزاحما للمصلين في مثل المسجد. س ٦١: هل يجوز تعلم الموسيقى وخاصة السنطور؟ وما هو الحكم فيما إذا كان فيه ترغيب وتشجيع للاخرين على ذلك؟ ج: لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير اللهوية إذا كان لاجراء الاناشيد الثورية أو الدينية أو لاجراء البرامج الثقافية المفيدة وأمثال ذلك مما يكون لغرض عقلائي مباح على شرط أن لا يكون مستلزما لمفاسد، ولا مانع من تعلم العزف وتعليمه في نفسه لذلك، ولكن ترويج الموسيقى والاهتمام والاشتغال بها يتنافى مع اهداف الحكومة الاسلامية، فلا ينبغي القيام بترويجها ونشرها لا سيما في الاوساط التعليمية والتربوية وبين الشباب إذ لا صلاح في ذلك. س ٦٢: ما هو حكم الاستماع إلى صوت المرأة في قراءة الاشعار وغيرها إذا كانت مع اللحن والترجيع، سواء كان المستمع شابا أم لا، وسواء كان ذكرا أم أنثى؟ وما هو حكم ذلك فيما إذا كانت المرأة من المحارم؟ ج: إذا لم يكن صوت المرأة على كيفية الغناء ولم يكن الاستماع إليه بقصد التلذذ والريبة ولم يكن مما تترتب عليه مفسدة من المفاسد فلا اشكال فيه مطلقا.

—

[ ٢٧ ]

س ٦٣: هل الموسيقى التقليدية التراثية الوطنية الايرانية حرام أيضا أم لا؟ ج: ما تعد عرفا من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام مطلقا من دون فرق بين الموسيقى الايرانية وغيرها ولا بين التقليدية التراثية وغيرها. س ٦٤: هل صحيح ما يقال من أن للموسيقى جذورا في الاسلام وبالموسيقى يمكن الوصول إلى الله (الموسيقى العرفانية)؟ ج: ليست الموسيقى من طرق الوصول إلى الله تعالى والى اكتشاف عظمة عالم الوجود والفوز بمعرفة الخالق المتعال، ولا ينال ذلك من خلال الموسيقى، على أن ترويج الموسيقى والاهتمام والاشتغال بها يتنافى مع أهداف الحكومة الاسلامية. س ٦٥: يبث أحيانا من الاذاعات العربية بعض الالحان الموسيقية، فهل يجوز الاستماع إليها شوقا للاستماع إلى اللغة العربية؟ ج: يحرم الاستماع إلى الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية مطلقا، ومجرد الشوق إلى سماع اللغة العربية ليس مبررا شرعيا لذلك. س ٦٦: هل يجوز الاستماع إلى صوت المرأة إذا كان مع الترجيع سواء كان بالحضور أم من خلال الكاسيت فيما إذا لم يصل إلى حد الغناء المطرب ولم يسبب وقوع الرجل في الحرام؟ ج: لا بأس في سماع صوت المرأة والاستماع إليه بلا قصد التلذذ والريبة فيما إذا لم يكن بصورة الغناء ولا موجبا لترتب المفاسد. س ٦٧: هل يجوز ترديد الاشعار التي يتغنى بها على لحن الاغنية من دون

—

[ ٢٨ ]

موسيقى؟ ج: الغناء حرام ولو لم يكن مصحوبا مع عزف الالات الموسيقية، والمراد به ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق، وأما نفس ترديد الشعر فلا بأس به. س ٦٨: ما هو حكم شراء وبيع آلات الموسيقى؟ وما هي حدود استخدامها؟ ج: لا بأس في شراء وبيع الالات المشتركة لعزف الموسيقى غير اللهوية للاغراض المحللة ولا بأس في الاستماع إليها. س ٦٩: هل يجوز الغناء في مثل الدعاء والقرآن والاذان؟ ج: الغناء وهو الصوت مع الترجيع المطرب المناسب لمجالس اللهو والفسق محرم شرعا مطلقا حتى في الدعاء والقرآن والاذان والمراثي وغيرها. س ٧٠: تستخدم الموسيقى اليوم في علاج بعض الامراض النفسية كالكآبة والاضطراب والمشاكل الجنسية وبرودة المزاج عند النساء، فما هو حكم ذلك؟ ج: إذا أحرز رأي الطبيب الحاذق الامين بأن علاج المرض، يتوقف عليها فلا إشكال فيها بمقدار ضرورة علاج المرض. س ٧١: إذا كان الاستماع إلى الاغاني يزيد الرغبة في الزوجة، فما هو حكمه؟ ج: مجرد إزدياد الرغبة في الزوجة ليس مجوزا شرعيا لاستماع الاغاني.

—

[ ٢٩ ]

س ٧٢: ما هو حكم إنشاد المرأة للكونسرت في حضور النساء علما بأن فرقة العزف من النساء أيضا؟ ج: إذا لم يكن الانشاد على كيفية الترجيع المطرب (الغناء) ولم تكن الموسيقى التي تعزف معه من نوع الموسيقى اللهوية المحرمة فلا بأس في ذلك في نفسه. س ٧٣: إذا كان المعيار في حرمة الموسيقى هو كونها لهوية متناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، فما هو حكم اللحن والنشيد الذي يثير طرب بعض الناس حتى الطفل غير المميز؟ وهل يحرم الاستماع إلى الاشرطة المبتذلة التي تحتوي على تغني النساء فيما إذا لم تكن مطربة؟ وما هو تكليف المسافرين الذين يركبون الحافلات العامة التي يستعمل سواقها غالبا مثل هذه الاشرطة؟ ج: أي نوع من الموسيقى أو الصوت مع الترجيع المطرب إذا كان بلحاظ الكيفية أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أوا لمغني خلال العزف أو الترجيع من نوع الغناء أو من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام حتى لمن لا يطربه ذلك، وعلى ركاب السيارات والحافلات في حالة بث شريط الغناء أو الموسيقى اللهوية المحرمة فيها الامتناع عن الانصات والاستماع إليها والمبادرة إلى النهي عن المنكر. س ٧٤: هل يجوز للزوج أن يستمع لغناء المرأة الاجنبية لغرض التلذذ بحليلته؟ وهل يجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العكس؟ وهل صحيح ما يقال من أن الشارع قد حرم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكاكه عنهما فكان تحريمه مترشحا عن تحريمها، وتحريمه جاء في ظل تحريم المجلس الكذائي نظير تحريم تجارة وصناعة التماثيل التي لا يمكن تصور

—

[ ٣٠ ]

فائدة لها غير عبادتها؟ وعلى هذا، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان يتلازم مع إنتفاء الحرمة؟ ج: يحرم الاستماع إلى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو المطرب المناسب لمجالس اللهو والطرب مطلقا حتى تغني الزوجة لزوجها أو العكس. وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الاستماع إلى الغناء. وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبد من الشرع وهي من الثوابت في فقه الشيعة ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها النفسية والاجتماعية، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقا ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام. س ٧٥: على طلبة كلية التربية، في مرحلة الاختصاص المشاركة في مادة الاناشيد والالحان الثورية حيث يتعلمون فيها النوطة ويطلعون بشكل إجمالي على الموسيقى، والالة الرئيسية في تعلم هذا الدرس هو (الارغن). فما هو حكم تعلم تلك المادة التي تعتبر جزءا من البرنامج الالزامي؟ وما هو حكم شراء واستعمال الالة المذكورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تكليف الاخوات حيث عليهن إجراء التمارين أمام غير المماثل؟ ج: لا بأس في الاستفادة من آلات الموسيقى في نفسها لاجراء الاناشيد الثورية والبرامج الدينية والنشاطات الثقافية والتربوية المفيدة ولا في شراء وبيع آلات العزف لاستخدامها في الاغراض المذكورة، ولا في تعليمها وتعلمها لذلك، كما لا مانع من حضور الاخوات في مجلس درس المعلم مع رعاية الحجاب الواجب والضوابط الشرعية، لكن لابد من الاخذ بعين الاعتبار بأن الترويج للموسيقى لا ينسجم على كل حال مع اهداف الحكومة الاسلامية.

—

[ ٣١ ]

س ٧٦: بعض الاغاني ظاهرها أنها ثورية والعرف يقول انها ثورية لكن لا نعلم ان المغني هل يقصد الثورية ام الطرب واللهو، فما هو حكم الاستماع الى مثل هذه الاغاني؟ مع العلم ان المغني ليس بمسلم ولكن أغانيه وطنية وثورية بحيث تشتمل على كلمات تشجب الاحتلال وتحرض على المقاومة؟ ج: إذا لم تكن الكيفية بنظر المستمع من الغناء المطرب اللهوي فلا بأس في الاستماع إليها ولا دخل لقصد ونية المغني ولا لمضمون ما يتغنى به في ذلك. س ٧٧: شاب يعمل كمدرب وحكم دولي في بعض أنواع الرياضة وقد يستلزم عمله هذا الدخول إلى بعض الاندية التي تضج بالغناء وأصوات الموسيقى المحرمة، فهل يجوز له ذلك أم لا مع ان عمله هذا يؤمن له جزءا من معاشه، وفرص العمل قليلة في المنطقة التي يسكن فيها؟ ج: لا بأس بعمله وان حرم عليه استماع الغناء والموسيقى اللهوية المحرمة، وفي موارد الاضطرار الى دخول مجلس الغناء والموسيقى الحرام يجوز له ذلك مع الاحتراز عن الاستماع إليها ولا بأس بما يحصل له من السماع من دون اختيار. س ٧٨: هل يحرم الاستماع للموسيقى فقط، أم يحرم السماع أيضا؟ ج: حكم سماع الغناء أو الموسيقى اللهوية المطربة ليس كحكم الاستماع إلا في بعض الموارد التي يعد فيها السماع إستماعا في نظر العرف. س ٧٩: هل يجوز مع قراءة القرآن عزف الموسيقى بغير الالات المتعارف استعمالها في مجالس اللهو واللعب؟

—

[ ٣٢ ]

ج: لا مانع من تلاوة آيات القرآن الكريم بصوت جميل وانغام تناسب شأن القرآن الكريم بل هو أمر راجح ما لم يصل إلى حد الغناء المحرم، وأما عزف الموسيقى معها فلا مبرر ولا وجه له شرعا. س ٨٠: ما هو حكم استعمال الطبلة في حفلات المواليد وغيرها؟ ج: استعمال آلات العزف والموسيقى بكيفية لهوية مطربة متناسبة مع مجالس اللهو والطرب حرام مطلقا. س ٨١: ما هو حكم الالات الموسيقية التي يستعملها طلاب المدارس في فرق الانشاد التابعة لدائرة التربية والتعليم؟ ج: الالات الموسيقية التي تعد في نظر العرف من الالات المشتركة القابلة للاستعمال في الاعمال المحللة يجوز استعمالها بكيفية غير لهوية للاغراض المحللة، وأما الالات التي تعد عرفا من آلات اللهو الخاصة فلا يجوز استعمالها. س ٨٢: هل يجوز صنع آلة الموسيقى التي تسمى بالسنتور والتكسب بذلك بحيث يتخذ مهنة؟ وهل يجوز استثمار الاموال والمساعدة في صنع الالة المذكورة بهدف تطوير صناعتها وتشجيع العازفين على عزفها؟ وهل يجوز تعليم الموسيقى الايرانية التقليدية بهدف نشر واحياء الموسيقى الاصيلة أم لا؟ ج: استعمال الالات في عزف الموسيقى لاجراء النشيد الشعبي أو الثوري أو أي أمر محلل مفيد ما لم يصل إلى حد الاطراب الملهي المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية وكذا صنع الالات لذلك والتعليم والتعلم للهدف المذكور لا بأس فيه في نفسه، ولكن التكسب بالعزف وبصنع آلاته وبتعليمه لرواج الموسيقى لا ينسجم مع اهداف النظام الاسلامي بل ينافيها.

—

[ ٣٣ ]

س ٨٣: ما هي الالات التي تعد من آلات اللهو التي لا يجوز بحال استعمالها؟ ج: الالات التي تستعمل نوعا في اللهو واللعب مما ليست لها منفعة محللة مقصودة تعد من آلات اللهو. س ٨٤: هل يجوز شراء بعض آلات الموسيقى لغرض الاستفادة منها في تكوين فرقة انشاد إسلامية مع العلم ان تلك الالات قد لا تنحصر الاستفادة منها بالمحلل من الموسيقى؟ ج: لا بأس بالشراء إذا كانت من الالات المشتركة ولم يكن الشراء بقصد الاستفادة المحرمة. س ٨٥: هل يجوز أخذ الاجرة على استنساخ الاشرطة الصوتية التي تحتوي على أمور محرمة؟ ج: ما يحرم الاستماع إليه من الاشرطة الصوتية لا يجوز استنساخها ولا أخذ الاجرة على ذلك.

—

[ ٣٤ ]

الرقص س ٨٦: هل يجوز الرقص المحلي في الاعراس؟ وما هو حكم المشاركة في هذه المجالس؟ ج: الرقص إذا كان بكيفية تثير الشهوة أو كان مستلزما لفعل محرم أو لترتب مفسدة فلا يجوز، وأما المشاركة في مجالس الرقص فإن كانت تأييدا لفعل الاخرين الحرام أو استلزمت فعل محرم فلا تجوز أيضا وإلا فلا بأس بها. س ٨٧: هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟ ج: الرقص عموما إذا كان بكيفية تثير الشهوة أو يستلزم فعل محرم أو ترتب مفسدة فهو حرام، وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس إعتراضا على العمل الحرام مصداقا للنهي عن المنكر فهو واجب. س ٨٨: ما هو حكم الرقص المحلي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟ ج: إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو استلزم فعل محرم أو ترتب مفسدة أو كان من المرأة بين الرجال الاجانب فهو حرام مطلقا. س ٨٩: ما هو حكم رقص الرجال بشكل جماعات؟ وما هو حكم مشاهدة رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية وغيرها؟ ج: إذا كان الرقص بكيفية موجبة لاثارة الشهوة أو مستلزما لفعل

—

[ ٣٥ ]

محرم فهو حرام، وأما النظر إليه فإن لم يستلزم تأييد العاصي وتجريه ولم تترتب مفسدة عليه فلا مانع منه. س ٩٠: ما هو حكم رقص المرأة للمرأة والرجل للرجل؟ ولو كان ذهابه إلى الاعراس إحتراما للاعراف الاجتماعية، فهل هناك اشكال شرعا لجهة احتمال حصول الرقص؟ ج: عموما إذا كان الرقص بكيفية يؤدي إلى إثارة الشهوة أو يستلزم فعل محرم أو ترتب مفسدة فهو حرام، ولكن لا مانع من أصل المشاركة في الاعراس التي يحتمل حصول الرقص فيها ما لم تكن تأييدا لفاعل الحرام ولا موجبة للابتلاء بالحرام. س ٩١: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟ ج: إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرم فلا بأس فيه. س ٩٢: هل يجوز الرقص في حفل زفاف الابناء؟ ج: إذا كان من الرقص الحرام فهو حرام ولو كان من الاباء أو الامهات في حفل زفاف أولادهم. س ٩٣: امرأة متزوجة ترقص في الاعراس أمام الاجانب من دون اطلاع واذن زوجها وقد تكرر منها هذا العمل عدة مرات ولا يؤثر فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوجها، فما هو التكليف؟ ج: رقص المرأة أمام الاجانب حرام مطلقا، وخروجها من المنزل من دون اذن زوجها حرام أيضا في نفسه وموجب للنشوز وحرمانها من

—

[ ٣٦ ]

استحقاق النفقة. س ٩٤: ما هو حكم رقص النساء أمام الرجال في مجالس الاعراس القروية والتي تستعمل فيها الالات الموسيقية؟ وما هو التكليف تجاهه؟ ج: رقص النساء أمام الاجانب وكذلك كل رقص يؤدي إلى المفسدة واثارة الشهوة حرام. واستعمال آلات الموسيقى والاستماع إليها إذا كان بكيفية ملهية مطربة فهو حرام أيضا. ووظيفة المكلفين في هذه الحالات هي النهي عن المنكر. س ٩٥: ما هو حكم رقص الطفل المميز في مجالس النساء أو الرجال سواء كان ذكرا أم انثى؟ ج: الطفل غير البالغ سواء كان ذكرا أم انثى لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص. س ٩٦: ما هو حكم انشاء مراكز لتعليم الرقص؟ ج: إنشاء مراكز التعليم وترويج الرقص يتنافى مع اهداف النظام الاسلامي. س ٩٧: ما هو حكم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء والنساء أمام محارمهن من الرجال سواء كانت الحرمة سببية أم نسبية؟ ج: ما يحرم من الرقص لا فرق فيه بين أن يكون من الرجل أو من المرأة ولا بين أن يكون أمام المحرم أم غير المحرم. س ٩٨: هل تجوز المبارزة بالعصا في الاعراس؟ وما هو الحكم فيما إذا كان يرافقها استعمال الالات الموسيقية؟

—

[ ٣٧ ]

ج: إذا كانت بصورة لعبة رياضية ترفيهية ولم يكن فيها خوف على النفس فلا إشكال فيها بذاتها، وأما استعمال الالات الموسيقية بكيفية لهوية مطربة فلا يجوز بحال. س ٩٩: ما هو حكم الدبكة (وهي عبارة عن شبك الايادي وضرب الاقدام بالارض بطريقة تحدث صوتا متزامنا مع القفز والحركات الجسدية)؟ ج: حكم ذلك حكم الرقص، فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مع استعمال آلات اللهو بكيفية لهوية أو كان مما يترتب عليه الفساد، فهو حرام، وإلا فلا بأس فيه.

—

[ ٣٨ ]

التصفيق س ١٠٠: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الافراح النسائية كالولادات والاعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الاجانب؟ ج: لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى وإن سمعه الاجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة. س ١٠١: ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والانشاد وذكر الصلوات في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين (عليهم السلام) وأعياد الوحدة والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الاحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الحسينيات؟ ج: عموما لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في إحتفالات الاعياد أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك، ولكن من الافضل أن تعطر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير خصوصا في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير.

—

[ ٣٩ ]

الصور والافلام س ١٠٢: ما هو حكم النظر الى صورة المرأة الاجنبية السافرة؟ وما هو حكم النظر الى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبين الصور المعروضة بالبث المباشر وغير المباشر؟ ج: النظر إلى صورة الاجنبية ليس حكمه حكم النظر إلى نفس الاجنبية فلا بأس فيه، إلا مع الريبة وخوف الفتنة أو كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر، والاحوط وجوبا عدم النظر إلى صورة الاجنبية المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر، وأما في البث غير المباشر مما يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا إفتنان. س ١٠٣: ما هو حكم مشاهدة برامج التلفزيون التي تلتقط من الاقمار الصناعية؟ وما هو حكم مشاهدة ساكني المحافظات المجاورة لدول الخليج الفارسي للتلفزيون التابع لتلك الدول؟ ج: البرامج التي تبث بواسطة الاقمار الصناعية الغربية وبرامج أكثر الدول المجاورة بما أنها تتضمن تعليم الافكار الضالة وتزوير الحقائق وتحتوي على برامج اللهو والفساد، وتكون مما تسبب مشاهدتها غالبا الضلال والوقوع في المفاسد والابتلاء بالمحرم فلا يجوز التقاطها ومشاهدتها، نعم لو كانت البرامج قرآنية وامثالها فلا مانع شرعا من مشاهدتها. س ١٠٤: هل هناك إشكال في مشاهدة أو استماع البرامج الفكاهية من الاذاعة والتلفزيون؟

—

[ ٤٠ ]

ج: لا إشكال في الاستماع إلى الطرائف ومشاهدة المسرحيات الفكاهية، وأما الموسيقى فإن كانت لهوية ومناسبة لمجالس اللهو والطرب والمعاصي فلا يجوز الاستماع إليها. س ١٠٥: اخذت لي عدة صور أثناء حفل الزفاف ولم أكن حينها أرتدي كامل حجابي، وهي موجودة الان لدى الاصدقاء والاقارب، فهل يجب علي جمع هذه الصور؟ ج: إذا لم يكن وجود الصور عند الاخرين مما تترتب عليه مفسدة، أو على فرضه لم تكن لك مدخلية في اعطائهم الصور، أو كان جمع الصور من الاخرين حرجا عليك، فلا تكليف عليك في ذلك. س ١٠٦: هل هناك اشكال في تقبيل صور الامام (قدس سره) والشهداء من جهة كونهم أجانب علينا أم لا؟ ج: عموما صورة الاجنبي ليست كالاجنبي، فلا إشكال في تقبيل صورة الاجنبي في مقام الاحترام والتبرك وإبداء الحب إذا كان بعيدا عن قصد الريبة ولم يكن فيه خوف الفتنة. س ١٠٧: هل يجوز مشاهدة صور النساء العاريات أو شبه العاريات المجهولات اللواتي لا نعرفهن في الافلام السينمائية وغيرها؟ ج: النظر إلى الافلام والصور ليس حكمه حكم النظر إلى الاجنبي، ولا مانع منه شرعا إذا لم يكن بشهوة وريبة ولم تترتب على ذلك مفسدة، ولكن نظرا إلى أن مشاهدة الصورة الخلاعية المثيرة للشهوة لا تنفك غالبا عن النظر بشهوة، ولذلك تكون مقدمة لارتكاب الذنب، فهي حرام. س ١٠٨: هل يجوز للمرأة، إلتقاط صور لها في حفلات الزفاف من دون إذن

—

[ ٤١ ]

الزوج؟ وعلى فرض الجواز، فهل يجب عليها في ذلك مراعاة الحجاب الكامل؟ ج: أصل إلتقاط الصور ليس موقوفا على إذن الزوج، ولكن إذا كانت تحتمل أن يرى الاجنبي صورتها وكان عدم مراعاتها الحجاب الكامل يؤدي إلى مفسدة فيجب عليها مراعاته. س ١٠٩: هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟ ج: إن كانت المشاهدة بالحضور الى ساحة المصارعة والنظر إليها مباشرة أو بالنظر الى ما يبث من التلفزيون ونحوه بالبث المباشر، أو كان بقصد التلذذ والريبة، أو كان فيها خوف الفتنة والفساد فلا تجوز، والا فلا بأس فيها. س ١١٠: إذا وضعت العروس غطاء شفافا على رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل يجوز للرجل الاجنبي التقاط صور لها أم لا؟ ج: إذا لم يكن مستلزما للنظر المحرم إلى الاجنبية فلا اشكال فيه، وإلا فلا يجوز. س ١١١: ما هو حكم إلتقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها؟ وما هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الاجنبي أثناء غسلها وطبعها؟ ج: إذا كان المصور الذي ينظر إليها ويلتقط صورتها من محارمها فلا بأس في التقاط صورتها ولا في غسلها وطبعها عند مصور لا يعرفها. س ١١٢: بعض الشباب ينظرون إلى الصور المبتذلة، ويقدمون تبريرات مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حكم ذلك؟ وإذا كانت رؤية هذا النوع من الصور يخمد مقدارا من شهوته فتؤثر في صونه عن الحرام فما هو حكمها؟ ج: إذا كان النظر إلى الصور بريبة أو كان يعلم أنه يؤدي إلى إثارة

—

[ ٤٢ ]

الشهوة فهو حرام، وليس الامتناع بذلك عن الوقوع في حرام آخر مبررا له للالتجاء الى الفعل الحرام شرعا. س ١١٣: ما هو حكم الحضور لاجل التصوير في الحفلات التي تعزف فيها الموسيقى ويبادرون فيها الى الرقص؟ وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء؟ وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل سواء كان يعرف تلك العائلة أم لا؟ وما هو حكم انتاج ذلك بواسطة المرأة؟ وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الافلام؟ ج: لا بأس بالحضور في حفلات الافراح، ولا في تصوير الرجال لمجالس الرجال ولا في تصوير المرأة لمجلس النساء ما لم يستلزم الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرمة ولا ارتكاب أي عمل محرم آخر، وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة أو أدى إلى مفاسد أخرى. واستخدام الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضا. س ١١٤: بالنظر لنوعية الافلام (الاجنبية أو المحلية) والموسيقى التي تبث من تلفزيون الجمهورية الاسلامية، فما هو حكم مشاهدتها والاستماع إليها؟ ج: إن كان المستمع والمشاهد يرى بنظره أن الموسيقى التي تبث من الاذاعة أو التلفزيون من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والطرب والعصيان أو أن الفيلم الذي يبث من التلفزيون تكون في مشاهدته مفسدة عليه فلا يجوز له شرعا الاستماع والمشاهدة، ومجرد البث من الاذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الجواز. س ١١٥: ما هو حكم اعداد وبيع الصور المنسوبة للرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين والامام الحسين (عليهما السلام) من أجل وضعها في المراكز الحكومية؟

—

[ ٤٣ ]

ج: لا مانع منه شرعا في نفسه، ولكن بشرط أن لا يشتمل على أمور تسبب الاهانة والهتك بنظر العرف، وان لا يتنافى مع شأن أولئك العظماء (عليهم السلام). س ١١٦: ما هو حكم قراءة الكتب والاشعار المبتذلة المثيرة للشهوة؟ ج: يجب الاجتناب عنها. س ١١٧: تعرض تلفزيونات أو قنوات البث المباشر الفضائي مسلسلات اجتماعية تحكي القضايا الاجتماعية في المجتمع الغربي إلا أنها تحتوي على الافكار الفاسدة من قبيل الحث على الاختلاط بين الجنسين وانتشار الزنا لدرجة ان هذه المسلسلات اصبحت تؤثر على بعض المؤمنين، فما هو حكم مشاهدتها لمن لا يأمن على نفسه من التأثر بها، وهل يختلف الحال لو كان يشاهدها لينتقدها ويستعرض سلبياتها وينصح الناس بتركها؟ ج: لا يجوز لاحد مشاهدتها بتلذذ وريبة ولا فيما إذا كان في مشاهدتها خوف التأثر والفساد، واما المشاهدة لغرض النقد واعلام الناس بمخاطرها وسلبياتها فلا بأس فيها لمن كان أهلا لذلك ويأمن على نفسه من التأثر والوقوع في الفساد. س ١١٨: هل يجوز النظر الى شعر المذيعة في التلفزيون وهي متبرجة وكاشفة عن رأسها وعن صدرها؟ ج: مجرد النظر إليها إذا لم يكن فيه خوف الفتنة والفساد ولم تكن الاذاعة بصورة البث المباشر لا بأس به. س ١١٩: هل يجوز النظر الى الافلام التي تثير الشهوة في حالة كون الناظر متزوجا؟

—

[ ٤٤ ]

ج: لو كان النظر بقصد اثارة الشهوة أو كان موجبا لها لم يجز له ذلك. س ١٢٠: ما هو حكم مشاهدة الرجال المتزوجين الافلام التي تحتوي على تعليم الطريقة الصحيحة لمقاربة المرأة الحامل علما أن ذلك لن يوقعه في الحرام؟ ج: لا تجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الافلام التي لا تنفك عن النظر المثير للشهوة. س ١٢١: ما هو حكم مراقبة موظفي وزارة الارشاد لانواع الافلام والمجلات والمنشورات والاشرطة لغرض تشخيص ما يجوز نشره عما لا يجوز، نظرا إلى أن ذلك يتطلب المشاهدة العينية والاصغاء والاستماع إليها؟ ج: لا مانع من المشاهدة والاصغاء والاستماع لموظفي المراقبة في حد ضرورة العمل في مقام أداء الوظيفة القانونية مع الاحتراز عن قصد التلذذ والريبة، ويجب أن يجعل الاشخاص المبتلون بمثل هذه الامتحانات تحت رعاية وتوجيه المسؤولين من الناحية الفكرية والروحية. س ١٢٢: ما هو حكم مشاهدة أفلام الفيديو التي تحتوي أحيانا على مشاهد منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسد منها لعرضها على الاخرين؟ ج: لا بأس في ذلك إذا كان لغرض اصلاح الفيلم وحذف المشاهد الفاسدة أو الضالة منه بشرط أن يكون القائم بمثل هذا العمل مأمونا من الوقوع في الحرام. س ١٢٣: هل يجوز للزوجين مشاهدة أفلام الفيديو الجنسية داخل المنزل؟ وهل يجوز للمصاب بقطع النخاع مشاهدة هذه الافلام بقصد إثارة شهوته ليتمكن بذلك من مقاربة زوجته؟

—

[ ٤٥ ]

ج: لا تجوز إثارة الشهوة بواسطة مشاهدة أفلام الفيديو الجنسية. س ١٢٤: ما هو حكم مشاهدة الافلام والصور الممنوعة قانونيا من قبل الدولة الاسلامية في الخفاء إذا لم يكن فيها مفسدة؟ وما هو حكم ذلك للزوجين الشابين؟ ج: يشكل ذلك مع فرض كونها ممنوعة. س ١٢٥: ما هو حكم مشاهدة الافلام التي تتضمن أحيانا الاهانة بمقدسات الجمهورية الاسلامية ومقام القيادة المعظم؟ ج: يجب الاجتناب عن ذلك. س ١٢٦: ما هو حكم مشاهدة الافلام الايرانية التي أنتجت بعد انتصار الثورة والتي تظهر النساء في تلك الافلام بحجاب ردئ وأحيانا تحتوي على تعليمات سيئة؟ ج: أصل مشاهدة تلك الافلام لا مانع منها في نفسها إذا لم تكن بقصد التلذذ والريبة ولم توجب الوقوع في المفسدة، ولكن يجب على منتجي الافلام الاجتناب عن إعداد واخراج ما يتنافى مع التعاليم الاسلامية القيمة. س ١٢٧: ما هو حكم توزيع وعرض الافلام التي تؤيدها وزارة الارشاد؟ وما هو حكم توزيع أشرطة الموسيقى في الجامعات والتي تؤيدها تلك الوزارة أيضا؟ ج: إذا كانت الافلام أو الاشرطة بنظر شخص المكلف تحتوي على الغناء أو الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والعصيان فلا يجوز له توزيعها ولا عرضها ولا مشاهدتها والاستماع إليها، ومجرد التأييد من بعض الدوائر المسؤولة ليس حجة شرعا على الجواز للمكلف

—

[ ٤٦ ]

ما دام يخالف نظره في تشخيص الموضوع نظر المؤيدين. س ١٢٨: ما هو حكم بيع وشراء واقتناء مجلات الالبسة النسائية التي تحتوي على صور نساء أجنبيات، والتي يستفاد منها لاختيار أزياء الالبسة؟ ج: مجرد احتوائها على صور الاجنبيات لا يمنع من بيعها وشرائها والاستفادة منها في إنتخاب أزياء الالبسة. س ١٢٩: هل يجوز بيع وشراء آلة التصوير التلفزيوني؟ ج: لا بأس في بيع وشراء جهاز التصوير في نفسه ما لم يكن لغرض الانتفاع به في المحرمات. س ١٣٠: ما هو حكم بيع وشراء واجارة افلام الفيديو المبتذلة وكذلك الفيديو نفسه؟ ج: إن كانت الافلام تحتوي على الصور الخلاعية المثيرة للشهوة الموجبة للانحراف والفساد، أو على الغناء، أو على الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، فلا يجوز انتاجها ولا بيعها وشراؤها ولا اجارتها ولا اجارة الفيديو للانتفاع بها في ذلك. س ١٣١: هل يجوز الاستماع الى الاذاعات الخارجية للاخبار والبرامج العلمية والثقافية؟ ج: لا مانع منه ما لم يورث الفساد والانحراف.

—

[ ٤٧ ]

الدش (الطبق) س ١٣٢: هل يجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزيونية من الاقمار الصناعية (الدش والطبق)؟ وما هو الحكم فيما لو حصل عليه مجانا؟ ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزيونية بما فيها من البرامج المحرمة والمحللة فحكمه حكم الالات المشتركة في حرمة بيعها وشرائها واقتنائها للانتفاع بها في الجهات المحرمة، وفي جواز ذلك فيما إذا كان للانتفاع المحلل منها، ولكن هذه الالة حيث إنها تسهل - لمن كانت هي لديه - التورط في التقاط البرامج المحرمة أو قد تترتب على اقتنائها مفاسد، فلا يجوز شراؤها واقتناؤها الا لمن يطمئن من نفسه بانه لا يستفيد منها في الحرام ولا يجعله في متناول يد من يريد الانتفاع المحرم منها ولا تترتب على حصوله عليها ولا على اقتنائه لها في بيته مفسدة. س ١٣٣: هل يجوز لمن يعيش في خارج الجمهورية الاسلامية شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائية من أجل متابعة قنوات الجمهورية الاسلامية الفضائية؟ ج: الجهاز المذكور وان كان من الالات المشتركة القابلة للانتفاع المحلل منها الا أنه لما كان الغالب فيه الابتلاء بالانتفاع المحرم منه مضافا الى ترتب المفاسد الاخر على استخدامه في البيت فلا يجوز شراؤه واستخدامه في البيت الا لمن يطمئن بعدم استعماله في الحرام بتاتا وبعدم ترتب أية مفسدة على نصبه في البيت. س ١٣٤: ما هو الحكم إذا انحصرت قابلية عمل جهاز الالتقاط بالاضافة الى قنوات الجمهورية الاسلامية ببعض المحطات الخليجية أو العربية في الاخبار

—

[ ٤٨ ]

والبرامج المفيدة مع إلقاء جميع القنوات الغربية والفاسدة؟ ج: الميزان في جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزيونية هو ما تقدم آنفا بلا فرق في ذلك بين القنوات الغربية وغيرها. س ١٣٥: ما هو حكم إستخدام جهاز الالتقاط من القمر الصناعي للاطلاع على البرامج العلمية أو القرآنية ونحوها مما تبث عن طريق القمر الصناعي من اذاعات الدول الغربية أو الدول المجاورة للخليج الفارسي وغيرها؟ ج: استخدام الجهاز المذكور لمشاهدة واستماع البرامج العلمية أو القرآنية ونحوها وان لم يكن فيه منع في نفسه، الا أن البرامج التي تبث عن طريق الاقمار الصناعية من اذاعات الدول الغربية وأكثر الدول المجاورة حيث إنها غالبا تحتوي على تعليم الافكار الضالة وعلى تزييف الحقائق مضافا الى اشتمالها على برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتى البرامج العلمية أو القرآنية منها ربما تسبب الوقوع في الفساد والابتلاء بالحرام فلذا يحرم شرعا الاستفادة من جهاز الالتقاط لمشاهدة تلك البرامج، الا إذا كانت البرامج علمية محضة مفيدة أو قرآنية كذلك ونحوها، ولم تكن مشاهدتها تستلزم أي فساد ولا الابتلاء بأي عمل محرم. س ١٣٦: عملي تصليح أجهزة التقاط برامج الاذاعة والتلفزيون، وفي الاونة الاخيرة توالت مراجعات الزبائن من أجل تركيب وتصليح جهاز الالتقاط من القمر الصناعي (الطبق والدش) فما هو تكليفنا في ذلك؟ وما هو حكم بيع وشراء قطع هذا الجهاز؟ ج: إذا كانت الاستفادة من مثل هذا الجهاز في الحرام كما هو الغالب، أو كنت على علم بأن من يريد الحصول عليه يستفيد منه في الحرام فلا يجوز بيعه وشراؤه ولا تركيبه وتشغيله واصلاحه وبيع قطعه.

—

[ ٤٩ ]

العمل المسرحي والسينمائي س ١٣٧: هل تجوز الاستفادة وحسب الضرورة من زي علماء الدين والقضاة في الافلام السينمائية؟ وهل يجوز تدوين وانتاج الافلام السينمائية ذات الصبغة الدينية والعرفانية بشأن العلماء الماضين أو المعاصرين، مع المحافظة على احترامهم وصيانة حرمة الاسلام، وعلى أن لا تتضمن اساءة إليهم ولا انتقاصا منهم، علما أن الهدف من ذلك عرض القيم السامية والهادفة التي يتسم بها الدين الاسلامي الحنيف، أو بيان مفهوم العرفان والثقافة الاصيلة التي تمتاز بها امتنا الاسلامية ومواجهة الثقافة المعادية والمبتذلة، ويقع تصوير كل ذلك بلغة سينمائية جذابة ومؤثرة، ولاسيما للجيل الشاب؟ ج: نظرا إلى أن السينما وسيلة للتوعية والاعلام، فلا بأس في تصوير وعرض كل ما يمكن أن يستفاد منه لوعي الشباب وغيرهم وفي نشر الوعي وترويج الثقافة الاسلامية، ومن جملة ذلك عرض شخصية عالم الدين وما له من الزي الخاص به وكذا ساير رجال العلم واصحاب المناصب وما لهم من الزي الخاص بهم، إلا أنه يجب مراعاة شؤونهم الخاصة وحرمتهم وحرمة زيهم الخاص بهم، وأن لا يستفاد من ذلك من أجل عرض مفاهيم منافية للاسلام. س ١٣٨: عزمنا على اخراج فيلم روائي ملحمي يجسد واقعة الطف الخالدة ويظهر القيم الاسلامية العالية والمبادئ العظيمة التي استشهد من أجلها الامام السبط عليه السلام، علما بأنه لا يظهر بهذه المناسبة الامام الحسين عليه السلام بالصيغة المرئية القريبة من ملامح البشر العاديين بل سيعطى من

—

[ ٥٠ ]

خلال التصوير والاخراج والانارة شخصية نورانية، فهل يجوز إخراج مثل هذا الفيلم وإظهار شخصية الامام الحسين عليه السلام بالكيفية المذكورة؟ ج: لو كان الاخراج من المنابع الوثيقة مع الاحتفاظ التام بقداسة الموضوع ومراعاة رفعة شأن ومنزلة الامام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته الكرام، سلام الله عليهم اجمعين فلا مانع منه، ولكن من الصعب جدا الاحتفاظ بقداسة الموضوع كما ينبغي وبحرمة الامام الشهيد وأصحابه فلابد من الاحتياط في هذا المجال. س ١٣٩: ما هو حكم ارتداء الرجال للالبسة النسائية وبالعكس لاجل التمثيل المسرحي والسينمائي؟ وما هو حكم تقليد النساء لاصوات الرجال، وبالعكس؟ ج: لبس ثياب الجنس المخالف وتقليد صوته في مقام تمثيل وأداء الخصوصيات التي يتصف بها الشخص الحقيقي إذا لم يكن بشكل يسبب الفساد لا يبعد جوازه. س ١٤٠: ما هو حكم استفادة النساء من الدهون ومساحيق التجميل في المسرحيات أو التمثيليات التي يشاهدها الرجال؟ ج: إذا كان عمل التجميل من نفس المكلف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم ولم تترتب عليه مفسدة فلا إشكال فيه وإلا فلا يجوز.

—

[ ٥١ ]

الرسم والنحت س ١٤١: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحية (من النباتات والحيوان، والانسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها مسرحيا؟ ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الارواح مطلقا، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الارواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة، وأما صنع تمثال الانسان أو ساير الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأية وسيلة كانت ففيه اشكال، ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقا، كما لا بأس في عرضها مسرحيا. س ١٤٢: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الاعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شئ آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الاشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية اجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟ ج: لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تام الاجزاء بنظر العرف، أو كان الطلاب غير بالغين سن التكليف س ١٤٣: ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الاطفال

—

[ ٥٢ ]

والفتيان؟ كأن يطلب من الاطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلا) أو قصة فرق البحر لموسى (عليه السلام) وغيرهما. ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وان يجتنبوا عن تبيان الامور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك. س ١٤٤: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الارواح من الانسان وغيره بواسطة المكائن المعدة لذلك؟ ج: لا بأس في صنعها بالماكنة، ما لم يستند الى فعل الانسان المباشري والا ففيه اشكال. س ١٤٥: ما هو حكم صنع الحلي والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟ ج: لا يجوز صنع تماثيل ذوات الارواح بلا فرق في ذلك بين المواد التي تصنع منها التماثيل ولا بين ما يستخدم منها للزينة وغيره. س ١٤٦: هل تندرج إعادة الاطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة ويصدق صنع التمثال عليها؟ ج: مجرد صناعة الاطراف أو إعادتها لا يعد عمل تجسيم وتمثيل الحيوان فلا بأس فيه، نعم تركيب الاطراف إلى أن تتم صورة الحيوان ذي الروح من الانسان وغيره يعد من عمل التجسيم المحرم شرعا. س ١٤٧: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض اجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول؟ وهل يعد حاجبا يمنع صحة الغسل أو الوضوء؟

—

[ ٥٣ ]

ج: الوشم ليس بحرام وليس الاثر الباقي منه تحت الجلد حاجبا مانعا من وصول الماء فيصح معه الغسل والوضوء. س ١٤٨: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وكثيرا من هذه اللوحات تمثل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثل السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام)، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لاصلاحها بعد أن تلف جزء منها نتيجة القدم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالاجور التي يتقاضيانها على ذلك؟ علما أن أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأن عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الاسلام الحنيف. ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية حتى ما كانت تمثل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثل السيد المسيح عليه السلام أو السيدة مريم العذراء ولا بأس بأجور مثل هذا العمل، كما لا مانع شرعا من اتخاذ مثل هذا العمل مهنة للتعيش بأجورها إلا إذا كان ترويجا للباطل والضلال أو مستتبعا لمفاسد أخر.

—

[ ٥٤ ]

السحر والشعبذة وتحضير الارواح والجن س ١٤٩: ما هو حكم تعليم وتعلم ومشاهدة الشعبذة والقيام بالالعاب التي تعتمد على خفة اليد؟ ج: يحرم تعليم وتعلم الشعبذة، وأما الالعاب التي تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد ولم تكن من انواع الشعبذة فلا بأس فيها. س ١٥٠: هل يجوز تعلم علم الجفر والرمل والازياج وغيرها من العلوم التي تنبئ عن المغيبات؟ ج: ما عند الناس من هذه العلوم في الوقت الراهن لا تصلح غالبا للاعتماد عليها على وجه يفيد الوثوق والاطمئنان في كشف المغيبات والانباء عنها ولكن لا بأس بتعلم مثل الجفر والرمل على الوجه الصحيح إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. س ١٥١: هل يجوز تعلم السحر والعمل به؟ وكذلك إحضار الارواح والملائكة والجن؟ ج: علم السحر حرام شرعا وكذا تعلمه إلا إذا كان لغرض عقلائي مشروع، وأما احضار الارواح والملائكة والجن فعلى فرض صحته وصدقه يختلف باختلاف الموارد والوسائل والاغراض. س ١٥٢: ما هو حكم توجه المؤمنين الى بعض الذين يقومون بالمعالجة عن طريق تسخير الارواح والجن مع تيقنهم بأنهم لا يفعلون الا الخير؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان فيه العلاج حقيقة بالطرق المحللة شرعا. س ١٥٣: هل يجوز الضرب بالرمل والتكسب به شرعا أم لا؟ ج: لا يجوز.

—

[ ٥٥ ]

التنويم المغناطيسي س ١٥٤: هل يجوز التنويم المغناطيسي؟ ج: لا بأس فيه فيما إذا كان لغرض عقلائي وكان برضا من يراد تنويمه. س ١٥٥: يقوم البعض بتنويم الاشخاص مغناطيسيا لا بقصد العلاج وانما بقصد إظهار قدرة الانسان الروحية، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز أن يقوم بهذا العمل أفراد متدربون من غير ذوي الاختصاص؟ ج: عموما لا مانع من تعلم التنويم المغناطيسي ولا من استخدامه لغرض عقلائي محلل معتنى به، على شرط أن يكون برضا وموافقة من يراد تنويمه.

—

[ ٥٦ ]

اليانصيب س ١٥٦: ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب وما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلف؟ ج: لا يصح بيع وشراء بطاقات اليانصيب، ولا يملك الفائز الجائزة ولا يحق له استلامها. س ١٥٧: في بعض الاحيان يحصل المؤمن على بطاقات اليانصيب من دون أن يبذل بإزائها شيئا من مال كما إذا حصل عليها من الشارع أو سلمها إليه شخص مجانا أو أرسلتها إلى بيته شركة السكن وهي شركة تحاول الحصول على مزيد من المستأجرين عبر إرسال البطاقات المذكورة الى الاشخاص، فهل يجوز استلام هذه الاوراق من بعض المؤسسات أو من الاشخاص في بلد الكفر أو التقاطها من الشارع مثلا؟ وإذا كان لشركة السكن الانفة الذكر مصدر مالي واحد وهي الاموال التي تحصل عليها من خلال بيع أوراق اليانصيب فماذا يكون الحكم؟ وعند الشك في المصادر المالية لتلك الشركة هل يجوز أخذ الربح منها؟ وعلى فرض الحرمة، كيف يمكن تطهير المال فيما لو أخذ المؤمن الربح وصرفه لظنه بجواز ذلك مع العلم انه ربح من دون أن يبذل هو شيئا من ماله؟ ج: استلام وأخذ نفس البطاقة لا بأس فيه، ولكن لا يجوز استلام وأخذ ما يدفعونه باسم ربح بطاقة اليانصيب بلا فرق بين ما إذا التقط البطاقة من الشارع أو استلمها مجانا من أحد أو اشتراها بالمال، إلا إذا أحرز أن الموزع للبطاقات يوزعها من ماله الحلال مجانا لغرض اهداء الهدية بقيد القرعة إلى من بيده البطاقة. س ١٥٨: لدى شخص سيارة، عرضها لليانصيب، وذلك بالطريقة التالية:

—

[ ٥٧ ]

يقوم المشترك بشراء القسيمة التي يجري السحب عليها في تاريخ معين بقيمة معينة، وعند انتهاء المدة واشتراك عدد معين من الناس يتم السحب، فمن خرجت له القسيمة الرابحة يفوز بها ويأخذ السيارة ذات القيمة المرتفعة، فهل هذه الطريقة لبيع السيارة عن طريق السحب جائزة شرعا؟ ج: بالنسبة لبيع السيارة من شخص تصيبه القرعة عن طريق السحب. لا بأس به فيما إذا كان وقوع البيع والشراء عند السحب وحينما تصيب القرعة قسيمة معينة، ولكن أكل البائع لاموال الاخرين الذين دفعوا إليه المال للاشتراك في القرعة يكون من أكل المال بالباطل ويجب عليه ردها إليهم. س ١٥٩: هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات للاعمال الخيرية من عامة الناس على ان تجري القرعة فيما بعد ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا للرابحين والمال الزائد يبقى لصالح المقاومة الاسلامية؟ ج: تسمية هذا العمل بالبيع غير صحيحة نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع لدعم المقاومة الاسلامية، ويجوز تشجيع المتبرعين وتحريضهم وحثهم على التبرع بالوعد على اعطاء الجائزة لمن خرجت القرعة باسمه. س ١٦٠: هل يجوز شراء أوراق سحب اليانصيب (اللوتو)؟ علما بانها مملوكة من قبل شركة خاصة و ٢٠ —

[ ٥٨ ]

الرشوة س ١٦١: يمنح بعض المتعاملين مع المصرف لموظفيه أموالا مقابل الاسراع في انجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم علما انه لولا قيام الموظف بذلك لما كان المتعامل يعطيه شيئا من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟ ج: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من المتعاملين مقابل انجازه لعملهم الذي استخدم من أجل القيام به والذي يأخذ الراتب في مقابله، كما أنه ليس للمتعاملين مع البنك تطميع الموظفين بمنحهم شيئا من النقد أو غيره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما في ذلك من الفساد. س ١٦٢: يعطي بعض المتعاملين مع المصرف هدية العيد للموظفين وفقا للعادة المألوفة وهو يرى أنه لو امتنع عن إعطاء تلك الهدية لهم فإنهم لا يقدمون له الخدمات بالشكل المطلوب. فما هو الحكم في ذلك؟ ج: لو كانت مثل هذه الهدايا مما تؤدي الى التمييز في انجاز الخدمات المصرفية للمتعاملين وتسبب في نهاية الامر الفساد أو ضياع حقوق الاخرين فليس للمتعاملين دفعها الى الموظفين ولا لهم أخذها منهم. س ١٦٣: ما هو حكم الهدايا من النقود والمأكولات وغيرها التي يقدمها المراجعون عن رضا وطيب النفس لموظفي الدولة؟ وما هو حكم الاموال التي تدفع الى الموظفين كرشوة سواء كانت لتوقع عمل للدافع أم لم تكن؟ وإذا ارتكب الموظف عملا مخالفا طمعا في الرشوة فما هو حكم ذلك؟ ج: يجب على الموظفين المحترمين ان تكون علاقتهم بعامة

—

[ ٥٩ ]

المراجعين بتقديم الخدمات إليهم على أساس القوانين المتبعة وطبقا لمقررات العمل والضوابط الخاصة بالدائرة، ولا يجوز لهم تقبل أية هدية من المراجعين مهما كان عنوانها لما في ذلك من التسبيب الى إساءة الظن بهم وإلى الفساد والى تشجيع وتحريض الطامعين لاهمال القوانين وتضييع حقوق الاخرين، وأما الرشوة فمن البديهي أنها حرام على الاخذ والدافع كليهما، ويجب على من أخذها ردها الى صاحبها وليس له التصرف فيها. س ١٦٤: يلاحظ أحيانا ان بعض الاشخاص يتقاضون الرشوة من المراجعين في مقابل انجاز اعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟ ج: ليس لاحد من المراجعين إلى الدوائر لانجاز عمله أن يقدم شيئا من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني إلى الموظف الاداري المكلف بخدمة المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر الذين يجب عليهم قانونا إنجاز أعمال الناس طلب واستلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل انجاز أعمال المراجعين، ولا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم رده إلى أصحابه. س ١٦٥: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق مع العلم ان ذلك قد يوجب مزاحمة الاخرين، كتقديم صاحب الحق على غيره؟ ج: لو لم يتوقف أصل استنقاذ الحق على دفع الرشوة لم يجز له ذلك وان لم يستلزم مزاحمة الاخرين فضلا عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا استحقاق. س ١٦٦٦: لو اضطر شخص لاجل إنجاز طلبه المشروع الى دفع مبلغ

—

[ ٦٠ ]

لموظفي احدى الدوائر حتى يسهلوا له انجاز عمله القانوني والشرعي وكان يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما انجز موظفو تلك الدائرة عمله. فهل ينطبق مصداق الرشوة على اعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل يعد هذا العمل من المحرمات، أو ان الاضطرار الذي دفعه لانجاز عمله الاداري يرفع عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرمات؟ ج: اعطاء أي مال أو غيره من قبل المراجع إلى الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفي الدوائر المكلفين بعرض الخدمات الادارية على الناس - والذي يؤدي حتما إلى فساد الدوائر - يعتبر عملا محرما من الوجهة الشرعية وتوهم الاضطرار لا يبرر له ذلك. س ١٦٧: يعرض المهربون على بعض الموظفين مبالغ من المال في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند ذلك؟ ج: لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل والاغماض عن مخالفات المهربين. س ١٦٨: طلب مدير مصلحة الزكاة من المحاسب أن يخفف من مقدار الزكاة على احدى الشركات، فهل يجب على هذا الموظف إطاعة أوامر المدير في مثل هذه الحالة؟ علما أنه إذا امتنع عن ذلك سوف يقع في بعض المشاكل والمتاعب المحرجة، وهل يجوز له أخذ شئ من المال مقابل تنفيذ هذا الامر؟ ج: لا مانع من تنفيذ أوامر المدير المتعلقة بهذا الشأن، ولكن لا يجوز له أخذ الرشوة على ذلك.

—

[ ٦١ ]

وكيل المشتريات والمبيعات س ١٦٩: الاموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون ادراجها في القيمة المسجلة على الوصل ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟ ج: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل ولا يجوز للوكيل استلامه، وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلا عنها في الشراء. س ١٧٠: الموظف أو العامل في شركة حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الاعلى مثل هذا الشرط؟ ج: ليس له مثل هذا الاشتراط ولا يصح منه بل يكون باطلا، فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الاعلى الاذن له في مثل هذا الشرط ولا أثر لاذنه واجازته في ذلك. س ١٧١: الوكيل من قبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معينة في السوق بقيمة أزيد طمعا لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟ ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان

—

[ ٦٢ ]

بامكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي ابرمه بالثمن الازيد فضولي موقوف على اجازة الموكل بشكل قانوني، وعلى كل حال فليس له أخذ شئ لنفسه من البائع بسبب ذلك. س ١٧٢: لو كان الوكيل عن الدائرة أو الشركة في شراء وتأمين حوائجها مضافا إلى ذلك وكيلا عن إحدى الشركات أو أحد محلات البيع في بيع منتوجاتها وسلعها، وقام بتأمين وشراء حوائج الدائرة أو الشركة من بيع منتوجات وسلع تلك الشركة أو المحل، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية لنفسه من الربح الحاصل من مثل هذه المعاملة؟ ج: لو صح عقد البيع والشراء الذي أبرمه بالوكالة بأن وقع على طبق الوكالة وعلى وفق مصلحة الموكلين، جاز له الاخذ لنفسه من الربح الحاصل من البيع ما توافق عليه مع من توكل عنه في بيع ماله بعنوان الاجرة لعمل الوكالة.

—

[ ٦٣ ]

المسائل الطبية: منع الحمل س ١٧٣: ١ - هل يجوز للمرأة السالمة الامتناع عن الحمل مؤقتا وذلك باستعمال الوسائل والمواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟ ٢ - ما هو حكم استعمال وسيلة المنع المؤقت التي تسمى آى، يو، دي () I. U. ﷻ التي لم يعرف جزما حتى الان كيفية منعها للحمل إلا أن المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟ ٣ - هل المشاكل الاقتصادية تجوز منع الحمل الدائم؟ ٤ - هل يجوز منع الحمل الدائم للمريضة التي تخاف من الحمل على نفسها؟ ٥ - هل يجوز الامتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوهين أو مصابين بامراض وراثية جسدية ونفسية؟ ج: ١ - لا مانع منه إذا كان بموافقة الزوج. ٢ - لا يجوز فيما لو كان موجبا لاسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم أو مستلزما للنظر واللمس المحرمين. ٣ - مجرد المشاكل والصعوبات الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها أو عدد الاولاد أو سن الزوجين وامثال ذلك لا ينبغي أن يعتنى بشأنها

—

[ ٦٤ ]

للامتناع عن الحمل. ٤ - لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور بل لا يجوز الحمل اختيارا فيما لو كان فيه خطر على حياة الام. ٥ - لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان عن اذن الزوج. س ١٧٤: هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل مثل إغلاق أنبوب الرحم؟ ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والادوية وأمثالها إذا لم يؤد إلى ضرر معتنى به، وأما إغلاق انبوب رحم النساء فإن كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونا من إلحاق ضرر معتد به جسديا ونفسيا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج، ولكن يجب الاجتناب في اجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرمات من قبيل اللمس والنظر الحرام. س ١٧٥: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأمونا من الضرر المعتنى به. س ١٧٦: هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل أو باستخدام جهاز اللولب أو بتناول الادوية أو بإغلاق أنبوب الرحم أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟ ج: لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع

—

[ ٦٥ ]

رضا الزوجين، ولا بالتوسل في ذلك إلى طرق اخرى فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان مع إذن الزوج، ولكن ليس لزوجها إلزامها بذلك. س ١٧٧: هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحم أن تجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم اثناء العملية أم لا؟ ج: تقدم سابقا حكم اغلاق قناة الرحم، وأما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها أو على طلب المرأة الحامل لها وعلى كل حال يحرم لمس ونظر الرجل الاجنبي إليها حين اجراء العملية القيصرية وحين إغلاق انبوب الرحم. س ١٧٨: هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا اذن زوجها؟ ج: محل اشكال. س ١٧٩: قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثما إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟ ج: لا يتوقف ذلك على رضى الزوجة، ولا شئ على الرجل في ذلك.

—

[ ٦٦ ]

إسقاط الجنين س ١٨٠: هل يجوز اسقاط الجنين بسبب المشاكل الاقتصادية؟ ج: لا يجوز اسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشاكل الاقتصادية. س ١٨١: في الاشهر الاولى للحمل أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأن في استمرار الحمل احتمال الخطر على حياتها وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل مشوها، ولاجل ذلك أمر الطبيب باسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟ ج: كون الجنين مشوها ليس مجوزا شرعيا لاسقاطه حتى قبل ولوج الروح فيه، وأما الخوف على حياة الام من استمرار الحمل فان كان مستندا إلى قول طبيب أخصائي موثوق به فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. س ١٨٢: يتمكن الاطباء الاخصائيون عن طريق استخدام الاساليب والاجهزة الحديثة تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظرا للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخلقة بعد تولدهم، فهل يجوز اسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الاخصائي الموثوق به بأنه ناقص الخلقة؟ وهل يشترط سن معين في هذا الصدد؟ ج: لا يجوز اسقاط الجنين في أي سن كان لمجرد كونه ناقص الخلقة ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته. س ١٨٣: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها إلى

—

[ ٦٧ ]

مرحلة العلقة والتي تستغرق مدة أربعين يوما تقريبا؟ وأساسا إلى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم اسقاط الجنين؟ ١ - النطفة المستقرة. ٢ - العلقة. ٣ - المضغة. ٤ - العظام (قبل ولوج الروح). ج: لا يجوز اسقاط النطفة بعد إستقرارها في الرحم ولا اسقاط الجنين في شئ من المراحل اللاحقة. س ١٨٤: بالنظر إلى أن بعض الازواج يحملون مرض فقر الدم الوراثي ولديهم الان بعض الاولاد المصابين بفقر الدم (تلاسيما) ولذلك يقومون بعملية اسقاط الجنين في حالات الحمل اللاحقة، وبما انه يوجد لدينا في الوقت الراهن أجهزة واساليب طبية يمكن استخدامها لكشف أن الجنين الحالي (في رحم الام) هل هو مصاب بهذا المرض أم لا؟ وبواسطتها سوف تقل عمليات الاسقاط بنسبة ٧٥ —

[ ٦٨ ]

س ١٨٥: ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه، وما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الام؟ وعلى فرض الجواز، فهل يفرق بين ما قبل ولوج الروح فيه وبين ما بعده؟ ج: إسقاط الجنين حرام شرعا ولا يجوز بحال إلا فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الام فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الام، إلا فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الام كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال، ولكن يمكن إنقاذ حياة الام وحدها باسقاط الحمل. س ١٨٦: أسقطت امرأة جنينها من الزنا البالغ من العمر سبعة أشهر بطلب من والدها فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك من يتحملها منهما الام أم والدها؟ ولمن تدفع الدية؟ وكم هو مقدارها حاليا بنظركم؟ ج: يحرم عليها إسقاط الجنين وان كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرر لها ذلك، وعليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعدة في الاجهاض والاسقاط، وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردد، فالاحوط التصالح، وتكون بحكم إرث من لا وارث له. س ١٨٧: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف إذا أسقط عمدا؟ وإلى من يجب دفع الدية؟ ج: إذا كان علقة فديته أربعون دينارا، وإن كان مضغة فديته ستون دينارا، ولو كان عظاما من دون لحم فديته ثمانون دينارا، وتدفع الدية إلى وارث الجنين مع مراعاة طبقات الارث ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر

—

[ ٦٩ ]

الاسقاط. س ١٨٨: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الاسنان وحسب تشخيص الطبيب الاخصائي تحتاج إلى اجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظرا إلى أن الجنين في الرحم سيصاب بنقص بسبب الاحتقان والتصوير بالاشعة. ج: السبب المذكور ليس مجوزا لاسقاط الجنين. س ١٨٩: إذا أشرف الجنين في الرحم على الموت الحتمي وكان في بقائه في الرحم على حاله خطر على حياة الام أيضا، فهل يجوز اسقاطه؟ ولو كان زوج المرأة يقلد من لا يجوز اسقاط الجنين في الحالة المذكورة بينما المرأة وأقاربها يقلدون من يجوز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟ ج: في مفروض السؤال حيث يدور الامر بين الموت الحتمي للطفل فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه فلا مناص من إنقاذ حياة الام على الاقل باسقاط الجنين، وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك ولكن يجب قدر الامكان العمل بالنحو الذي لا يسند فيه قتل الطفل إلى أحد. س ١٩٠: هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟ ج: لا يجوز.

—

[ ٧٠ ]

التلقيح الصناعي س ١٩١: أ - هل يجوز التلقيح الانبوبي فيما إذا كانت النطفة والبويضة من زوجين شرعيين؟ ب - وعلى فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى اجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ وهل الولد المتولد من ذلك يلحق بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة؟ ج - على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يستثنى من الحكم ما لو توقف انقاذ الحياة الزوجية عليها؟ ج: أ - لا مانع من العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة شرعا، فلا يجوز للرجل الاجنبي أن يتولى هذه العملية فيما لو كانت مستلزمة للنظر أو اللمس الحرام. ب - يلحق الطفل المتولد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة. ج - قد تقدم جواز العملية المذكورة في نفسها. س ١٩٢: بعض الازواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة التي هي ضرورية لعمل اللقاح يضطرون احيانا إلى الانفصال أو يواجهون مشكلات زوجية ونفسية بسبب عدم امكانية علاج المرض وعدم الانجاب، فهل تجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟ ج: العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعا إلا أن الطفل المتولد عن هذا الطريق يلحق بصاحبي النطفة والبويضة ويشكل الحاقه بالمرأة صاحبة الرحم، فينبغي لهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للاحكام

—

[ ٧١ ]

الشرعية الخاصة بالنسب. س ١٩٣: لو اخذت النطفة من الزوج وبعد وفاته لقحت بها بويضة الزوجة ثم وضعت في رحمها، فأولا: هل يجوز هذا العمل شرعا؟ وثانيا: هل يكون المولود من ذلك ابنا للزوج وملحقا به شرعا؟ وثالثا: هل المولود يرث من صاحب النطفة؟ ج: لا بأس في العمل المذكور في نفسه، ويلحق الولد بصاحبة البويضة والرحم ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة ولكن لا يرث منه. س ١٩٤: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟ ج: لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الارث ونشر الحرمة. س ١٩٥: ١ - المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة لكونها يائسة أو لغير ذلك، فهل يجوز أن ينقل إلى رحمها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة؟ ٢ - من ستكون أم الطفل من هاتين المرأتين؟ صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم؟ ٣ - هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة الى بويضة الزوجة الاخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحم الى درجة يخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوها؟

—

[ ٧٢ ]

ج: ١ - لا مانع شرعا في أصل العمل المذكور، ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمين أو منقطعين أو مختلفين. ٢ - الطفل ملحق بصاحبي النطفة والبويضة، ويشكل الحاقه بصاحبة الرحم أيضا، فينبغي مراعات الاحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة إليها. ٣ - قد تقدم جواز هذا العمل في نفسه مطلقا. س ١٩٦: هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية: أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة؟ ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة؟ د - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الاول، فهل يجوز أن تلقح نفسها بماء زوجها الاول؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الاول بعد وفاة الزوج الثاني؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما بعدها ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج، وعلى الاول لا فرق أيضا بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الاول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته، ولكن لو كان زوجها الثاني حيا لابد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه. س ١٩٧: ما هو حكم اتلاف البويضة المخصبة خارج الرحم التي يمكن حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها كي يتم وضعها في رحم صاحبة البويضة عند الحاجة؟ علما ان حفظ البويضة في هذه الحافظات يكلف أجرة غالية جدا. ج: لا بأس بذلك في نفسه.

—

[ ٧٣ ]

تغيير الجنس س ١٩٨: هناك أشخاص ظاهرهم الذكورية إلا أنهم يمتلكون بعض خصائص الانوثة من الناحية النفسية ولديهم ميول جنسية انثوية كاملة فلو لم يبادروا إلى تغيير جنسهم وقعوا في الفساد، فهل يجوز معالجتهم من خلال إجراء عملية جراحية؟ ج: لا بأس في العملية الجراحية المذكورة فيما إذا كانت لكشف واظهار الجنسية الواقعية شريطة أن لا تستلزم فعل محرم ولا تسبب ترتب مفسدة. س ١٩٩: ما هو حكم اجراء العملية الجراحية لالحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه ولكن يجب التحرز عن المقدمات المحرمة.

—

[ ٧٤ ]

تشريح الميت وترقيع الاعضاء س ٢٠٠: دراسة امراض القلب والشرايين واجراء سلسلة من الابحاث حولها لاكتشاف مسائل جديدة بشأنها قد تتطلب الحصول على قلب وشرايين الاشخاص المتوفين لمعاينتها واجراء الفحص عليها، علما بأنهم يقومون بدفنها بعد اجراء التجارب عليها لمدة يوم واحد أو أكثر، والسؤال هو: ١ - هل يجوز القيام بذلك فيما إذا كانت جثث الموتى التي تجري عليها هذه الدراسة من المسلمين؟ ٢ - هل يجوز دفن القلب والشرايين المنفصلة من جثة الميت بمعزل عنها؟ ٣ - نظرا إلى صعوبة دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها، فهل يجوز دفنها مع جسد آخر؟ ج: لا مانع من تشريح جسد الميت فيما لو توقف عليه انقاذ النفس المحترمة أو اكتشاف شئ جديد في علم الطب يحتاجه المجتمع، أو الحصول على معلومات بشأن مرض يهدد حياة الناس، ولكن يجب مع الامكان عدم الاستفادة من جسد الميت المسلم. والاجزاء المنفصلة من جسد الميت المسلم يجب دفنها مع نفس الجسد ما لم يكن في دفنها معه حرج أو محذور آخر والا جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد ميت آخر. س ٢٠١: هل يجوز التشريح للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟

—

[ ٧٥ ]

ج: إذا توقف بيان الحق على ذلك فلا مانع منه. س ٢٠٢: ما هو حكم تشريح الجنين السقط في المراحل المختلفة من عمره، وذلك للحصول على معلومات في علم الانسجة؟ مع الاخذ بعين الاعتبار ان درس التشريح ضروري في كلية علم الطب. ج: يجوز تشريح الجنين السقط إذا توقف عليه انقاذ النفس المحترمة، أو اكتشاف معلومات طبية جديدة يحتاجها المجتمع، أو الحصول على معلومات عن مرض يهدد حياة الناس، ولكن ينبغي قدر الامكان عدم الاستفادة من الجنين السقط المتعلق بالمسلمين والمحكوم عليه بالاسلام. س ٢٠٣: هل يجوز استخراج قطعة البلاتين من بدن المسلم الميت بتشريح الجسد قبل الدفن لقيمتها وندرتها؟ ج: لا بأس باستخراج البلاتين في فرض المسألة مع مراعاة عدم هتك الميت. س ٢٠٤: هل يجوز نبش قبور الاموات سواء في ذلك مقابر المسلمين وغيرهم بهدف الحصول على عظام الموتى لغرض الاستفادة منها للتعليم والتعلم في كلية الطب؟ ج: لا يجوز ذلك في قبور المسلمين إلا إذا كانت هناك حاجة طبية ملحة إلى الحصول على عظام الموتى ولم يمكن الحصول على عظام غير المسلم. س ٢٠٥: هل يجوز زرع الشعر في الرأس لمن احترق شعر رأسه بحيث كان يتأذى ويتحرج أمام الناس من ذلك؟

—

[ ٧٦ ]

ج: لا بأس فيه في نفسه بشرط أن يكون من شعر حيوان يحل أكله أو من شعر انسان. س ٢٠٦: إذا أصيب شخص بمرض وعجز الاطباء عن معالجته وطبقا لقولهم فانه سيموت عن قريب حتما، فهل يجوز انتزاع الاعضاء الحيوية من بدنه (كالقلب والكلية و... الخ) قبل وفاته وترقيعها في بدن شخص آخر؟ ج: إذا كان انتزاع الاعضاء من بدنه يؤدي إلى موته فحكمه حكم القتل، والا فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه. س ٢٠٧: هل تجوز الاستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى وترقيعها في بدن شخص مريض؟ ج: إذا كان بإذن الميت في حياته أو بإذن أوليائه بعد موته أو توقف انقاذ النفس المحترمة على ذلك فلا مانع منه. س ٢٠٨: هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت وترقع في بدن إنسان آخر حيث يتم ذلك في أكثر الاحيان من دون إذن ذوي الميت؟ وما هو مقدار الدية في كل من العين والقرنية على فرض وجوبها هنا؟ ج: يحرم أخذ القرنية من بدن الميت المسلم، وهو موجب للدية ومقدارها خمسون دينارا. واما إذا أخذت برضا وإذن الميت قبل موته فلا مانع في ذلك ولا توجب الدية. س ٢٠٩: أصيب أحد جرحى الحرب في خصيتيه مما أدى إلى قطعهما ونتج عن ذلك عقمه، فهل تجوز له الاستفادة من الادوية الهرمونية للمحافظة على قدرته الجنسية وظاهره الرجولي؟ وإذا كان الطريق الوحيد للحصول على النتائج المذكورة بالاضافة إلى اعطائه القدرة على الانجاب، هو ترقيع (زرع)

—

[ ٧٧ ]

خصية له من شخص آخر، فما هو حكم ذلك؟ ج: إذا أمكن ترقيع الخصية في بدنه، بحيث تصبح بعد الترقيع والالتئام جزءا حيا من بدنه، فلا اشكال في ذلك من ناحية النجاسة والطهارة، ولا من حيث القدرة على الانجاب وفي الحاق الطفل به شرعا، كما لا بأس في استعماله الادوية الهرمونية للحفاظ على قدرته الجنسية وعلى ظاهره الرجولي. س ٢١٠: نظرا لاهمية ترقيع الكلية في انقاذ حياة المريض فان الاطباء يفكرون في انشاء بنك للكلى وهذا يعني ان الكثير من الاشخاص سيبادرون اختيارا إلى اهداء أو بيع الكلى، فهل يجوز بيع أو اهداء الكلية أو أي عضو آخر من اعضاء البدن اختيارا؟ وما هو حكم ذلك عند الضرورة؟ ج: لا مانع من مبادرة المكلف حين الحياة إلى بيع أو اهداء كليته أو أي عضو من بدنه لاستفادة المرضى منها بل قد يجب ذلك فيما لو توقف عليه انقاذ النفس المحترمة إذا لم يترتب عليه أي حرج أو ضرر على نفس الشخص. س ٢١١: يتعرض بعض الاشخاص إلى اصابات في المخ مما لا يمكن علاجها فيفقدون نتيجة ذلك جميع النشاطات الصادرة عن مركز الدماغ ويظلون في حالة اغماء تام فتنعدم منهم القدرة على التنفس والاستجابة للمنبهات الضوئية منها والمادية، وفي مثل هذه الحالات ينعدم مطلقا احتمال رجوع النشاطات المذكورة إلى وضعها الطبيعي ويبقى ضربان قلب المريض يعمل تلقائيا ولكن بشكل مؤقت وبمساعدة جهاز تنفس اصطناعي ولا تدوم هذه الحالة إلى مفارقة الحياة تماما - لاكثر من عدة ساعات أو عدة أيام ويطلق

—

[ ٧٨ ]

عليها في علم الطب اسم الموت الدماغي الذي يسبب فقدان وانعدام كل أنواع الشعور والاحساس والحركة الارادية، وفي جانب آخر هنالك عدة مرضى يتوقف انقاذ حياتهم على الاستفادة من اعضاء المصابين بالموت الدماغي، فهل تجوز الاستفادة من اعضاء المريض المصاب بالموت الدماغي لانقاذ حياة المرضى الاخرين؟ ج: ان كانت الاستفادة من اعضاء بدن ذوي المواصفات المذكورة في السؤال لعلاج المرضى الاخرين مما يؤدي الى استعجال موته والى مفارقة الحياة تماما منه في الحين فلا تجوز، والا فان كانت باذنه مسبقا أو كان العضو المحتاج إليه مما يتوقف عليه انقاذ النفس المحترمة فلا مانع منها. س ٢١٢: أود التبرع باعضائي والاستفادة من جسمي بعد وفاتي، وقد أطلعت المسؤولين على رغبتي هذه فطلبوا مني تسجيلها في الوصية واخبار الورثة بذلك، فهل يحق لي ذلك؟ ج: لا بأس في الاستفادة من بعض اعضاء جسد الميت لترقيعها ببدن شخص آخر لانقاذ حياته أو لعلاج مرضه، ولا مانع من الوصية بذلك باستثناء الاعضاء التي يصدق على فصلها عن جسد الميت عنوان المثلة، أو يوجب قطعها منه هتك حرمة الميت عرفا. س ٢١٣: ما هو حكم اجراء عمليات التجميل الجراحية؟ ج: لا بأس في ذلك في نفسه. س ٢١٤: هل يجوز بيع الاعضاء من الاشخاص المحتاجين لها؟ ج: لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر تجب مراعاته ولاسيما إذا توقف حفظ النفس المحترمة عليه.

—

[ ٧٩ ]

مسائل في الطبابة س ٢١٥: هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية لختان غير المختونين ومعالجة المرضى منهم؟ وهل يجوز اجبارهم على هذا الفحص؟ ج: لا يجوز كشف عورة الغير والنظر إليها ولا الزام صاحب العورة بكشف عورته أمام الناظر المحترم الا فيما إذا دعت الضرورة الى ذلك لاجل الختان أو علاج المرض، ولكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان المكلف، وإنما هو وظيفة شخص المكلف وكذلك في علاج المرض ما لم يكن فيه الخوف على حياة المريض. س ٢١٦: فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس وقد راجعت طبيبا أخصائيا لعلاجها (الطبيب مسلم) فكان جوابه أن شفاءها بخلع الحجاب فراجعت طبيبا آخر بعد فترة من الزمن فكان جوابه نفس جواب الطبيب الاول، مع ملاحظة أن الفتاة ترى نفسها أيضا حسب تجربتها الشخصية أن ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟ ج: يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه ولو اختيارا، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الاجانب والخروج من البيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك. س ٢١٧: نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة

—

[ ٨٠ ]

أو النظر فما معنى الضرورة وما هي حدودها؟ ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج توقف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفا، ويرجع في حدودها الى مقدار التوقف والحاجة. س ٢١٨: هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص وتشخيص المرض؟ ج: لا مانع من ذلك في موارد الضرورة. س ٢١٩: هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد المعالجة الطبية؟ ج: مع الضرورة الى ذلك لتوقف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه ونظره وعدم تيسر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة لا بأس فيه. س ٢٢٠: ما هو حكم نظر الطبيبة الى عورة المرأة ولمسها فيما إذا كان يتأتى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟ ج: مع امكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة الى النظر واللمس فلا يجوز. س ٢٢١: لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله مما لا بد فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للممرض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟ ج: مع امكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام

—

[ ٨١ ]

العلاج لا ضرورة الى لمس بدن المريض غير المماثل فلا يجوز. س ٢٢٢: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟ ج: عملية التجميل ليست مداواة للمرض، فلا يجوز لاجلها النظر واللمس المحرمين، إلا فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها الى اللمس أو النظر. س ٢٢٣: هل يحرم نظر غير الزوج إلى عورة المرأة مطلقا حتى نظر الطبيب؟ ج: يحرم نظر غير الزوج حتى الطبيب بل الطبيبة إلى عورة المرأة إلا عند الاضطرار إليه لعلاج المرض. س ٢٢٤: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة أو كانت المراجعة إليها حرجية لهن؟ ج: مع توقف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرمين لا تجوز لهن مراجعة الطبيب الرجل الا مع تعذر أو تعسر المراجعة الى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية. س ٢٢٥: هل يجوز الاستمناء بأمر من الطبيب من أجل تحليل وفحص المني؟ ج: لا مانع منه في مقام التداوي إذا كان العلاج متوقفا عليه.

—

[ ٨٢ ]

الختان س ٢٢٦: هل الختان واجب؟ ج: ختان الذكور واجب لنفسه وشرط لصحة الطواف في الحج والعمرة، ولو تأخر إلى ما بعد بلوغ الولد وجب عليه أن يختن نفسه. س ٢٢٧: شخص لم يختن، إلا أن حشفته ظاهرة بشكل كامل، فهل يجب عليه الختان؟ ج: إذا لم يكن على الحشفة شئ من الغلاف الذي يجب قطعه فلا موضوع للختان الواجب. س ٢٢٨: هل يجب ختان البنات أم لا؟ ج: لا يجب.

—

[ ٨٣ ]

التعليم والتعلم وآدابهما س ٢٢٩: هل يأثم الانسان بترك تعلم المسائل المبتلى بها؟ ج: يأثم بترك الواجب أو بفعل الحرام فيما لو أدى عدم تعلمه لتلك المسائل إلى ذلك. س ٢٣٠: بعدما أنهى طالب العلوم الدينية مرحلة السطوح ورأى انه قادر بالجد في اكمال الدراسة على الوصول إلى درجة الاجتهاد، فهل يجب عليه وجوبا عينيا إكمال الدراسة أو لا؟ ج: لا شك أن لطلب العلوم الدينية في نفسه وكذا في الاستمرار على تحصيلها إلى بلوغ درجة الاجتهاد فضيلة عظيمة ولكن مجرد القدرة على نيل درجة الاجتهاد لا توجب وجوبه عليه عينا. س ٢٣١: ما هي طرق تحصيل اليقين بأصول الدين؟ ج: يحصل غالبا بالبراهين والادلة العقلية، غاية الامر ان البرهان والدليل يختلفان حسب اختلاف مراتب ادراك المكلفين، ولو فرض ان اليقين حصل لشخص من طريق آخر فان ذلك يكفي على أي حال. س ٢٣٢: ما هو حكم الكسل في تحصيل العلم وكذلك اضاعة الوقت؟ وهل هو حرام؟ ج: في تضييع الوقت بالبطالة اشكال، وإذا كان الطالب يستفيد من المزايا المخصصة للطلبة فإن عليه أن يتابع المنهج الدراسي الخاص بهم وإلا فلا يجوز له الاستفادة من تلك المزايا من الراتب والمنحة وغيرها. س ٢٣٣: خلال بعض الدروس في كلية الاقتصاد يتطرق المدرس إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوي ومقايسة طرق استحصال الربا الى التجارة

—

[ ٨٤ ]

والصناعة وغير ذلك، فما هو حكم هذا التدريس وحكم أخذ الاجرة عليه؟ ج: مجرد تدريس ودراسة كيفية الاستثمار بالقرض الربوي ليس حراما. س ٢٣٤: ما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي للاخصائيين الملتزمين اتخاذه حول تعليم الاخرين في الجمهورية الاسلامية؟ ومن هم الذين يستحقون الحصول على المعلومات والعلوم التقنية الحساسة في الدوائر؟ ج: لا مانع من تعلم أي شخص لاي علم أراد إذا كان لغرض عقلائي مشروع ولم يكن له فيه خوف الفساد ولا الافساد، إلا ما إذا كانت الدولة الاسلامية قد وضعت ضوابط ومقررات خاصة حول ما يجب تعليمه وتعلمه من العلوم والمعلومات. س ٢٣٥: هل يجوز تدريس ودراسة الفلسفة في الحوزات العلمية الدينية؟ ج: لا مانع من دراسة وتعلم الفلسفة لمن يطمئن من نفسه بأنها لا تسبب له تزلزلا في معتقداته الدينية، بل هو واجب في بعض الموارد. س ٢٣٦: ما هو حكم شراء وبيع ومطالعة كتب الضلال، ككتاب الايات الشيطانية؟ ج: لا يجوز بيع وشراء وحفظ كتب الضلال إلا من أجل الرد عليها، بشرط أن يكون قادرا علميا على ذلك. س ٢٣٧: ما هو حكم تعليم وحكاية القصص الخيالية عن حياة الحيوانات والناس فيما إذا كانت هناك فائدة مترتبة على ذلك؟ ج: لا بأس فيها إذا كانت خالية عن الكذب. س ٢٣٨: ما هو حكم الدخول إلى الجامعة أو الكلية حيث يسبب ذلك له اختلاطه مع نساء متبرجات يحضرن هناك للدراسة؟

—

[ ٨٥ ]

ج: لا مانع من دخول المراكز التعليمية للتعليم والتعلم ولكن يجب على النساء والبنات حفظ الحجاب وعلى الرجال الامتناع عن النظر الى ما لا يجوز لهم النظر إليه وعن الاختلاط الموجب لخوف الفتنة والفساد. س ٢٣٩: هل يجوز للمرأة أن تتعلم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان مخصص لتعليم السياقة، علما بأن المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي؟ ج: لا مانع من تعلمها السياقة بمعونة وارشادات رجل أجنبي إذا كان مع المواظبة على الحجاب والعفاف ومع الامن عن المفاسد، ولكن مع ذلك الاولى أن يكون معها أحد من محارمها، بل الاولى أن يكون تعلمها بواسطة أحد من محارمها مكان الرجل الاجنبي. س ٢٤٠: يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات وبحكم الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها وربما تحدث بعض المفاكهة والضحك بينهم ولكن بدون ريبة وتلذذ، فهل يجوز ذلك؟ ج: لو كان مع مراعاة الحجاب وبلا قصد الريبة ومأمونا عن المفاسد فلا بأس به وإلا فلا يجوز. س ٢٤١: أي التخصصات العلمية أصلح للاسلام والمسلمين هذه الايام؟ ج: كل التخصصات العلمية المفيدة والتي يحتاجها المسلمون مما ينبغي أن يهتم بها العلماء والاساتذة والطلبة الجامعيون ليستغنوا بذلك عن الاجانب، لاسيما عن المعادين للاسلام والمسلمين. س ٢٤٢: ما هو حكم الاطلاع على كتب الضلال وكتب الديانات الاخرى لغرض التعرف على دينهم وعقائدهم للمعرفة وزيادة الاطلاع؟ ج: في جواز ذلك لمجرد التعرف وزيادة الاطلاع اشكال، نعم يجوز ذلك لمن يقدر على معرفة وتشخيص ما فيها من الضلال لغرض ابطاله

—

[ ٨٦ ]

والرد عليه إذا كان من أهله ويطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق. س ٢٤٣: ما هو حكم ادخال الاولاد في المدارس التي تدرس فيها بعض العقائد الفاسدة مع افتراض عدم تأثرهم بها؟ ج: إذا لم يكن فيه خوف على عقائدهم الدينية، ولا ترويج الباطل، وأمكنهم التجنب عن دراسة المطالب الباطلة الفاسدة المضلة فلا مانع منه. س ٢٤٤: طالب جامعي يدرس منذ أربع سنوات في كلية الطب، ولديه رغبة شديدة في دراسة العلوم الدينية، فهل يجب عليه الاستمرار في دراسة الطب أو يجوز له الانصراف إلى دراسة العلوم الدينية؟ ج: للطالب الحرية في اختيار الفرع الدراسي، ولكن هناك مسألة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن دراسة العلوم الدينية إذا كانت ذات أهمية من أجل ما يتوقع منها من القدرة على تقديم الخدمة للمجتمع الاسلامي، فدراسة الطب بهدف التأهيل لتقديم الخدمات الصحية للامة الاسلامية، وعلاج المرضى وانقاذ أرواحهم لها أهمية كبرى أيضا. س ٢٤٥: أنب المعلم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أو لا؟ ج: ليس له المقابلة والاجابة بما لا يليق بمقام الاستاذ والمعلم بل يجب عليه حفظ حرمة المعلم والمحافظة على النظام في الصف، كما تجب على المعلم أيضا رعاية حرمة الطالب أمام زملائه ومراعاة آداب التعليم الاسلامية.

—

[ ٨٧ ]

تعلم الطب س ٢٤٦: لابد لطلاب كلية الطب (الذكور والاناث) من فحص الاجنبي (باللمس والنظر) من أجل التعلم، وحيث إن هذه الفحوص جزء من البرنامج الدراسي ولا غنى عنها في التأهيل لعلاج المرضى في المستقبل، وترك التدرب على ذلك قد يسبب عجزه في المستقبل عن تشخيص مرض المريض، فينتهي الامر إلى طول برء مرضه أو إلى موته أحيانا، فهل هذه التدريبات جائزة أم لا؟ ج: لا اشكال في ذلك إذا كان من موارد الضرورة لتحصيل الخبرة والمعرفة على علاج المرضى وانقاذ أرواحهم. س ٢٤٧: بناء على جواز فحص المرضى غير المحارم لطلاب العلوم الطبية عند الضرورة، فمن هو المرجع لتعيين هذه الضرورة؟ ج: تشخيص الضرورة راجع إلى نظر الطالب مع ملاحظة ظروفه. س ٢٤٨: تواجهنا بعض الموارد من فحص غير المحارم أثناء التعلم لا نعلم هل سيكون لها ضرورة في المستقبل أم لا؟ ولكنها تعد جزءا من المنهاج العام التعليمي في الجامعات ووظيفة لطالب الطب أو تكليفا له من قبل الاستاذ، وعدم الاتيان بها سيلحق به الضرر، وبنظرنا إذا لم نمارس هذه الفحوصات تكون طبابتنا في المستقبل ضعيفة، فهل يجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟ ج: مجرد كون الفحص الطبي من البرنامج التعليمي، أو من التكاليف التي يعينها الاستاذ للطالب لا يبرر له شرعا إرتكاب ما يخالف الشرع، وانما المناط هي الحاجة التعليمية لانقاذ حياة الانسان.

—

[ ٨٨ ]

س ٢٤٩: هل في فحص غير المحارم لاجل الضرورة إلى تعلم الطب وممارسته فرق بين فحص الاعضاء التناسلية وبين فحص باقي اعضاء البدن؟ وما هو الحكم إذا كان الطلاب يرون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون لعلاج المرضى إلى القرى والمناطق النائية فيضطرون هناك في بعض الاحيان إلى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف الدموي الشديد؟ ومن البديهي أن مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإن فيه خطرا على حياة المرأة حديثة الولادة، علما أن معرفة طرق علاج مثل هذه الامور يستلزم التدرب والممارسة اثناء الدراسة. ج: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الاعضاء التناسلية وغيرها والمناط الكلي هي الحاجة إلى التدرب ودراسة علم الطب لاجل انقاذ حياة الانسان ويجب الاقتصار على مقدار الضرورة في ذلك. س ٢٥٠: في اغلب موارد فحص الاعضاء التناسلية سواء من المماثل أم من غيره لا تراعى الاحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلا من قبل الطبيب أو الطالب وحيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلم منهم كيفية تشخيص الامراض فما هي وظيفتنا؟ ج: لا بأس في دراسة الطب وتعلمه عن طريق الفحوص المحرمة في نفسها، فيما إذا كانت مما يتوقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضى عليها، واطمأن الطالب بأن القدرة على انقاذ حياة الانسان في المستقبل تتوقف على معلومات طبية تحصل عن هذا الطريق واطمأن أيضا انه سيكون في المستقبل في معرض مراجعة المرضى إليه وستقع

—

[ ٨٩ ]

على عاتقه مسؤولية انقاذ حياتهم. س ٢٥١: هل يجوز النظر إلى صور الاشخاص غير المسلمين الموجودة في الكتب الخاصة بفرعنا الدراسي حيث تعرض صور رجال ونساء شبه عراة؟ ج: لا مانع منه ما لم يكن بقصد الريبة والتلذذ ولم يكن فيه خوف ترتب المفسدة. س ٢٥٢: يشاهد الطلبة الجامعيون في الفرع الطبي خلال الدراسة صورا وأفلاما مختلفة من مواضع البدن بهدف التعلم، فهل هذا جائز أم لا؟ وما هو حكم رؤية عورة غير المماثل؟ ج: لا إشكال في النظر إلى الافلام والصور في نفسه ما لم يكن بقصد التلذذ ولم يكن فيه خوف الفتنة، وإنما المحرم هو النظر إلى بدن غير المماثل ولمسه، وأما النظر إلى فيلم أو صورة عورة الغير فلا يخلو من اشكال. س ٢٥٣: ما هو تكليف المرأة أثناء حالة الوضع؟ وما هو تكليف الممرضات المساعدات، بالنسبة الى كشف العورة والنظر إليها؟ ج: لا يجوز للممرضات تعمد النظر إلى عورة المرأة أثناء الوضع بلا إضطرار إليه وكذلك الطبيب يجب عليه تجنب النظر الى بدن المريضة وكذا عن اللمس ما لم يضطر الى ذلك، وعلى المرأة أن تستر بدنها فيما كانت شاعرة وقادرة عليه، أو تطلب من الغير ذلك. س ٢٥٤: خلال الدراسة الجامعية يستفاد من الاجهزة التناسلية المجسمة

—

[ ٩٠ ]

(مصنوعة على شكلها من مواد بلاستيكية)، فما هو حكم النظر إليها ولمسها؟ ج: ليس حكم الالة والعورة الاصطناعية حكم العورة الاصلية، فلا مانع من النظر إليها ولمسها إلا إذا كانا بقصد الريبة أو أوجبا تحريك الشهوة. س ٢٥٥: إن أبحاثي تدور ضمن اطار التحقيقات التي تقوم بها محافل الغرب العلمية حول تسكين الالم عن طريق الاساليب التالية: (المعالجة بالموسيقى، المعالجة باللمس، المعالجة بالرقص، المعالجة بالدواء، المعالجة بالكهرباء) وقد أثمرت أبحاثهم في هذا المجال، فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا التحقيق؟ ج: لا مانع شرعا من التحقيق حول الامر المذكور واختبار مدى تأثيره في علاج الامراض على شرط أن لا يستلزم التورط في أعمال محرمة عليه شرعا. س ٢٥٦: هل يجوز للممرضات النظر الى عورة المرأة فيما إذا كانت الدراسة تتطلب ذلك؟ ج: لا يجوز النظر الى عورة الغير لمجرد الدراسة، إلا إذا كان علاج الامراض الخطيرة، وإنقاذ النفس المحترمة متوقفا على الدراسة التي تتطلب النظر الى العورة.

—

[ ٩١ ]

حقوق الطباعة والتأليف والاعمال الفنية س ٢٥٧: ما هو حكم اعادة طبع الكتب والمقالات التي تستورد من الخارج أو المطبوعة في داخل الجمهورية الاسلامية بلا اذن من ناشريها؟ وعلى فرض وجود الاشكال فيها، فما هو حكم بيع وشراء الكتب التي تم تجديد طبعها سابقا من غير علم بهذا الموضوع؟ ج: مسألة اعادة الطباعة، أو التصوير بالاوفسيت بالنسبة للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الاسلامية خاضعة للاتفاقيات المعقودة بشأنها بينها وبين تلك الدول، فان كانت هناك اتفاقية مع الدول التي طبع فيها الكتاب، فلابد من الالتزام بمفاد الاتفاقية. وإلا فليست هناك أية قيود أو التزامات في هذا المضمار. وأما الكتب التي طبعت في داخل البلاد فالاحوط رعاية حق الناشر بالاستجازة منه في اعادة وتجديد طبعها، وعلى كل حال فلا مانع من بيع وشراء الكتب التي اعيد طبعها ولا في الانتفاع بها وان كانت اعادة طبعها من دون اجازة. س ٢٥٨: يرى البعض أن الاختراعات والاثار الفنية والفكرية إذا صدرت من فكر أصحابها فلا تعود بعد الانتشار ملكا لهم، فما مدى صحة هذا الرأي؟ وهل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الاثار الفنية مبلغا من المال كعوض لاتعابهم أو كحق للتأليف ازاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لاعداد ذلك العمل؟

—

[ ٩٢ ]

ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الاولى أو الاصلية لذلك الاثر العلمي والفني لغرض النشر والطبع. س ٢٥٩: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغا من المال إزاء الطبعة الاولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقا في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشئ في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟ ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند تسليم النسخة الاولى إليه فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه. س ٢٦٠: لو لم يذكر المصنف والمؤلف في إذنه للطبعة الاولى شيئا بشأن الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى اعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد ومن غير اعطائه مبلغا من المال؟ ج: ان كان الاتفاق المعقود بينهما في اجازة الطبع مقصورا على الطبعة الاولى فقط فالاحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضا. س ٢٦١: في حالة غياب المصنف لسفر، أو وفاة، أو ما شابه ذلك، فمن يجب أن يستأذن منه في اعادة الطبع؟ ومن الذي يستلم المال؟ ج: يرجع في ذلك إلى ممثل المصنف أو قيمه الشرعي أو الى وارثه بعد وفاته. س ٢٦٢: هل يجوز طبع الكتب من غير اذن صاحبها مع وجود عبارة: جميع الحقوق محفوظة للمؤلف؟

—

[ ٩٣ ]

ج: مجرد قيد العبارة المذكورة لا يثبت حقا لاصحاب الكتب، ولكن الاحوط مع ذلك مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالاستئذان منهما في تجديد الطبع. س ٢٦٣: يوجد على بعض اشرطة القرآن والتواشيح عبارة: حقوق التسجيل محفوظة فهل يجوز في هذه الحالة استنساخها واعطاؤها للراغبين فيها؟ ج: الاحوط الاستئذان من الناشر الاصلي في إستنساخ الشريط. س ٢٦٤: هل يجوز استنساخ الاشرطة الكومبيوترية () ﷻisk؟ وعلى فرض الحرمة، فهل تقتصر على الاشرطة المدونة في ايران أو تشمل الاشرطة الاجنبية أيضا؟ علما أن بعض الاشرطة الكومبيوترية - نظرا لاهمية محتواها - لها أثمان باهظة جدا. ج: الاحوط في استنساخ الاشرطة الكومبيوترية أيضا مراعاة حقوق أصحابها بالاستئذان منهم في ذلك. س ٢٦٥: هل العناوين والاسماء التجارية للمحلات والشركات مختصة بمالكيها بحيث لا يحق للاخرين تسمية محلاتهم أو شركاتهم بنفس الاسماء؟ مثال ذلك: انسان عنده محل باسم عائلته، فهل يحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمية محله بنفس الاسم أيضا؟ أو هل يحق لانسان من عائلة أخرى تسمية محله بذلك الاسم؟ ج: إذا كانت الاسماء التجارية لمثل الشركات والمحلات مخصصة عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمن قدم الطلب الرسمي إلى

—

[ ٩٤ ]

الحكومة بهذا الشأن فسجل الاسم في سجلات الدولة باسمه فلا يجوز على الاحوط لغيره اقتباس هذا الاسم والاستفادة منه بلا رخصة ممن سجل الاسم باسمه ولمحله أو لشركته بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الاسم أو من غيرها، والا فلا مانع من استفادة الاخرين من مثل هذه الاسماء والعناوين. س ٢٦٦: يأتي بعض الاشخاص الى محل تصوير الاوراق والكتب فيطلب تصوير ما لديه ويرى صاحب المحل وهو من المؤمنين ان هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ وهل يختلف الحال لو علم أن صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟ ج: الاحوط أن لا يبادر الى تصويرها بلا إذن صاحبها ولا يترك الاحتياط فيما لو علم بعدم رضا صاحبها بذلك. س ٢٦٧: بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الاشرطة وإذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أن حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل عليه الان إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة المسجلة على الشريط؟ ج: الاحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، ولكن لو بادر الى الاستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه الامحاء ولا إعلام صاحب الشريط بالامر.

—

[ ٩٥ ]

التعامل مع غير المسلمين س ٢٦٨: هل يجوز استيراد البضائع الاسرائيلية وترويجها؟ ولو فرض وقوع ذلك ولو اضطرارا، فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟ ج: يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح دويلة اسرائيل الغاصبة المعادية للاسلام والمسلمين، ولا يجوز لاحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضار على الاسلام والمسلمين. س ٢٦٩: هل يجوز للتجار إستيراد البضائع الاسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع اسرائيل؟ ج: يجب عليهم الامتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع دويلة اسرائيل من صنعها وبيعها. س ٢٧٠: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الاسرائيلية التي تباع في البلد الاسلامي؟ ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للاسلام والمسلمين. س ٢٧١: هل يجوز فتح مكاتب السفر الى اسرائيل في البلدان الاسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟ ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضار على الاسلام والمسلمين، ولا

—

[ ٩٦ ]

يجوز لاحد القيام بمثل ذلك مما يعد خرقا لمقاطعة المسلمين مع دويلة اسرائيل المعادية المحاربة. س ٢٧٢: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو امريكية أو كندية مع احتمال ان هذه الشركات تدعم اسرائيل؟ ج: لو كانت مما يستخدم نفع انتاجه وبيعه وشرائه في دعم دويلة اسرائيل الغاصبة أو في معارضة الاسلام والمسلمين لم يجز لاحد شراؤه والانتفاع به، والا فلا مانع منه. س ٢٧٣: لو قام التجار في البلد الاسلامي باستيراد البضائع الاسرائيلية، فهل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم وبيعها من الناس وترويجها؟ ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد. س ٢٧٤: لو تم ترويج البضائع الاسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الاسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها فيما إذا امكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الاخرى غير الاسرائيلية (أي المستوردة من بلدان اخرى)؟ ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع انتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للاسلام والمسلمين. س ٢٧٥: إذا علم ان البضاعة الاسرائيلية تتم اعادة تصديرها وبعد تغيير شهادة المنشأ عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما ليتم ايهام المشتري المسلم بانها غير اسرائيلية لعلمهم بأن المسلم ان علم أنها اسرائيلية فسوف يعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد

—

[ ٩٧ ]

المسلم؟ ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع. س ٢٧٦: ما هو حكم شراء وبيع البضائع الامريكية؟ وهل الحكم يعم جميع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران، أو يعم جميع البلدان؟ ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الاسلامية وفي الاستفادة منها تقوية للدولة الكافرة المستعمرة المعادية للاسلام والمسلمين أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الاسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم وجب شرعا على المسلمين الامتناع من شرائها ومن استعمالها والاستفادة منها بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى ولا بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للاسلام والمسلمين ولا يختص الحكم بمسلمي ايران. س ٢٧٧: ما هو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود بالارباح على الدول الكافرة وهذا الامر موجب لاستحكامها؟ ج: التكسب بالامور المشروعة لا مانع منه في نفسه ولو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير اسلامية، إلا إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.

—

[ ٩٨ ]

العمل في الدولة الظالمة س ٢٧٨: هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟ ج: يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها. س ٢٧٩: شخص يعمل في ادارة المرور في دولة عربية وهو مسؤول عن توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لادخالهم السجن فإذا وقعها يدخل هذا المخالف الى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه ازاء عمله من الدولة؟ ج: مقررات نظام المجتمع ولو كانت من دولة غير اسلامية تجب مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به. س ٢٨٠: بعد حصول المسلم على الجنسية (الامريكية أو الكندية) هل يجوز له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ وهل يجوز له ان يعمل في الدوائر الحكومية مثل البلدية وغير ذلك من المؤسسات التابعة للدولة؟ ج: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ولم يستلزم فعل محرم ولا ترك واجب فلا مانع منه. س ٢٨١: هل القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر له شرعية في حكمه لتجب إطاعته؟ ج: لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائط - إذا لم يكن منصوبا من قبل من يجوز له النصب - تصدي أمر القضاء وفصل الخصومات بين الناس ولا لهم المراجعة إليه الا عند الضرورة ولا ينفذ حكمه.

—

[ ٩٩ ]

الالبسة ولباس الشهرة س ٢٨٢: ما هو الميزان في لباس الشهرة؟ ج: هو اللباس الذي لا يتوقع من الشخص أن يرتديه من أجل لونه أو كيفية خياطته أو من أجل كونه خلقا أو غير ذلك بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت انظارهم إلى نفسه وأشير إليه بالبنان. س ٢٨٣: ما هو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الارض أثناء المشي؟ ج: لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب الانظار وترتب المفسدة. س ٢٨٤: هل يحق للفتاة أن ترتدي لباسا يميل لونه إلى الازرق الغامق؟ ج: لا منع فيه في نفسه ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب أنظار الاخرين وترتب المفاسد. س ٢٨٥: هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الاعراس ونحوها؟ ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الاجانب ومن ترتب المفاسد فلا بأس فيه، وإلا فلا يجوز. س ٢٨٦: هل يجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الاسود اللامع؟

—

[ ١٠٠ ]

ج: لا اشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله إلا إذا أدى اللون أو الشكل إلى لفت نظر الاخرين والاشارة إلى لابسه بالبنان. س ٢٨٧: هل يجب على المرأة اختيار اللون الاسود فقط في لباسها؟ (المقنعة، السروال، الثوب). ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق. س ٢٨٨: هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للانظار أو تختار نوعا من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟ ج: لا يجوز لها لبس ما يكون من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه مما يجلب نظر الاجنبي ويوجب الفتنة والفساد. س ٢٨٩: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الاخر؟ ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباسا لانفسهما. س ٢٩٠: ما هو حكم بيع الرجال الالبسة النسائية الداخلية؟ ج: لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن مستلزما للنظر المحرم ولا لترتب مفاسد اخلاقية واجتماعية. س ٢٩١: هل يجوز شرعا بيع الجورب الرقيقة؟ ج: لا مانع من بيعها وشرائها ما لم يكن لغرض إرتداء النساء لها

—

[ ١٠١ ]

أمام الاجنبي. س ٢٩٢: هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الالبسة النسائية وأدوات التجميل مع مراعاتهم الموازين الشرعية والاداب الاخلاقية؟ ولماذا تجعل بعض الجهات الرسمية عدم الزواج مانعا عن العمل في بعض المحلات؟ ج: جواز العمل والتكسب الحلال ليس مختصا شرعا بصنف خاص من الناس بل يجوز لكل من يراعي فيه الموازين والاداب الاسلامية، ولكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو اجازة العمل من قبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة بلحاظ المصلحة العامة فيجب مراعاتها. س ٢٩٣: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة الى الرجال؟ ج: إذا كانت من الذهب أو مما يختص لبسها بالنساء فلا يجوز للرجال لبسها.

—

[ ١٠٢ ]

التشبه بالكفار ونشر ثقافتهم س ٢٩٤: هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه أحرف وصور أجنبية؟ وهل يعد هذا اللباس نشرا للثقافة الغربية؟ ج: لا مانع منه في نفسه ما لم تترتب عليه مفاسد اجتماعية، واما كونه نشرا للثقافة الغربية المعارضة للثقافة الاسلامية فموكول إلى نظر العرف. س ٢٩٥: شاع في الاونة الاخيرة استيراد الالبسة الاجنبية وبيعها وشراؤها واستعمالها داخل البلد فما هو حكم ذلك مع الالتفات إلى تصاعد الهجوم الثقافي الغربي على الثورة الاسلامية؟ ج: لا مانع من استيراد وبيع وشراء واستعمال الالبسة لمجرد كونها مستوردة من البلاد غير الاسلامية، وأما ما كان منها ينافي ارتداؤه للعفة والاخلاق الاسلامية أو كان ارتداؤه يعد اشاعة للثقافة الغربية المعادية فلا يجوز استيرادها ولا بيعها وشراؤها ولبسها، ولا بد من المراجعة بشأنها إلى المسؤولين المختصين بذلك حتى يمنعوها. س ٢٩٦: ما هو حكم تقليد الغرب في قص الشعر؟ ج: المناط في حرمة ما كان من هذا القبيل كونه تشبها باعداء الاسلام وترويجا لثقافتهم، وهذا يختلف باختلاف البلاد والازمنة والاشخاص وليس للغرب خصوصية في ذلك. س ٢٩٧: هل يجوز للمربين في المدرسة حلق شعر التلامذة الذين يرتبون ويزينون شعر رؤوسهم بأشكال غربية تخالف الاداب الاسلامية وفيها تشبه بالكفار؟ علما أننا كلما أرشدناهم ونصحناهم لم يفد ذلك مع أنهم يراعون الظواهر الاسلامية في المدرسة، ولكن بمجرد الخروج منها يغيرون أشكالهم.

—

[ ١٠٣ ]

ج: حلق شعر الطلاب راجع إليهم وإذا رأى مسؤولو المدرسة تصرفا للطالب لا يتناسب مع الاداب والثقافة الاسلامية فينبغي منهم تقديم النصيحة والارشادات الابوية إليهم وعند اللزوم إخبار أوليائهم بشأنهم لطلب المساعدة منهم في ذلك الامر. س ٢٩٨: ما هو حكم ارتداء اللباس الامريكي؟ ج: ارتداء اللباس المصنوع في الدول الاستعمارية لا بأس فيه في نفسه من ناحية كونه مصنوعا من قبل اعداء الاسلام، ولكن لو استلزم ذلك ترويج الثقافة غير الاسلامية المعادية أو كان فيه تقوية لاقتصادهم المستخدم في استعمار واستثمار البلاد الاسلامية، أو كان مما يؤدي إلى الحاق الضرر باقتصاد الدولة الاسلامية ففيه إشكال، بل لا يجوز على بعض التقادير. س ٢٩٩: هل يجوز للنساء المشاركة في مراسم الاستقبال والترحيب التي تقوم بها الوزارات والادارات الحكومية وغيرها للترحيب وتقديم الزهور للوفود؟ وهل يصح تبرير استقبال النساء للوفود الاجنبية وتقديم الزهور إليهم مع عدم مرافقة النساء مع تلك الوفود، بأننا نريد أن نظهر للبلاد غير الاسلامية حرية واحترام المرأة في المجتمع الاسلامي؟ ج: لا وجه لدعوة النساء للمشاركة في مراسم الاستقبال والترحيب بالوفود الاجنبية، ولا يجوز ذلك إذا كان موجبا للمفاسد ونشر الثقافة غير الاسلامية المعادية للمسلمين. س ٣٠٠: ما هو حكم لبس ربطة العنق والقبعة؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل يختص الحكم بمواطني الجمهورية الاسلامية أم يعم غيرهم ممن يسكن في سائر البلاد من المسلمين؟ ج: لا يجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما يكون من لباس وزي غير

—

[ ١٠٤ ]

المسلمين بحيث يؤدي إلى نشر الثقافة الغربية المعادية، ولا يختص الحكم بمواطني الدولة الاسلامية. س ٣٠١: ما هو حكم حياكة وبيع وشراء ولبس الجورب النسائي الشفاف؟ ج: الانتفاع من الجورب النسائي الشفاف لا مانع منه ما لم يكن بلبس النساء له أمام الاجنبي ولا ترويجا للثقافة الغربية المعادية ولا مغايرا للاداب الاسلامية. س ٣٠٢: ما هو حكم بيع الصور والكتب والمجلات التي لا تحتوي صراحة على أمور قبيحة ومبتذلة ولكن تحاول تلميحا ايجاد جو ثقافي فاسد وغير اسلامي خصوصا بين الشباب؟ ج: لا يجوز شراء وبيع وترويج مثل ذلك مما يهدف إلى انحراف الشباب وافسادهم ويسبب أجواء ثقافية فاسدة، ويجب التحرز والاجتناب عنها. س ٣٠٣: لمواجهة الغزو الثقافي على مجتمعنا الاسلامي ما هو واجب المرأة في الوقت الحاضر؟ ج: أهم واجباتها هو الاحتفاظ بالحجاب الاسلامي والتحرز عن الملابس التي تعد تقليدا للثقافة المعادية. س ٣٠٤: بالنسبة الى اعياد المسيحيين، هناك بعض المسلمين يحتفلون بها، فيضعون شجرة الميلاد كما يصنع المسيحيون، فهل في هذا اشكال؟ ج: لا بأس بالاحتفال بميلاد عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام. س ٣٠٥: هل يجوز لبس الشعار الذي يحمل شعار الخمر على الملابس؟ ج: لا يجوز.

—

[ ١٠٥ ]

الهجرة س ٣٠٦: ما هو حكم اللجوء السياسي الى البلاد الاجنبية؟ وهل يجوز اختلاق قصة غير واقعية للحصول على اللجوء السياسي؟ ج: لا مانع من اللجوء الى دولة غير مسلمة في نفسه ما لم تترتب عليه مفسدة ولكن لا يجوز التوسل بالكذب واختلاق ما لا واقع له للحصول على ذلك. س ٣٠٧: هل يجوز للمسلم أن يهاجر إلى بلد غير اسلامي؟ ج: لا مانع من ذلك ما لم يكن فيه خوف مقت دينه، ويجب عليه هناك بعد التحفظ على دينه ومذهبه القيام بالدفاع عن الاسلام والمسلمين وبسائر ما يجب عليه من نشر الدين والاحكام وغير ذلك بقدر ما يتمكن. س ٣٠٨: هل تجب الهجرة الى دار الاسلام على اللواتي أسلمن في دار الكفر حيث لا يستطعن إظهار إسلامهن هناك خوفا من الاهل والمجتمع؟ ج: لا تجب عليهن الهجرة الى دار الاسلام فيما إذا كانت حرجا عليهن، ولكن يجب عليهن المواظبة على الصلاة والصيام وغيرهما من الواجبات مهما امكن.

—

[ ١٠٦ ]

التجسس والوشاية وافشاء السر س ٣٠٩: وصلت إلينا تقارير كتبية بشأن إختلاس أموال الدولة من قبل أحد الاشخاص، وقد انكشفت من خلال اجراء التحقيقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد في حقه، ولكنه عند التحقيق معه في المسألة انكر جميع الاتهامات الموجهة ضده، فهل يجوز لنا رفع هذه التقارير إلى المحكمة نظرا الى ما في ذلك من التسبب الى اراقة ماء وجهه؟ وعلى فرض عدم جواز رفع أمره الى المحكمة، فما هو تكليف الاشخاص الذين لهم اطلاع على هذه المسألة؟ ج: إذا اطلع المسؤول عن حماية وحفظ بيت المال وأموال الدولة على اختلاس تلك الاموال من قبل أحد الموظفين أو غيرهم، فهو مكلف شرعا وقانونا لغرض احقاق الحق ان يرفع دعواه بهذا الشأن على المتعدي لدى الجهات المختصة بالامر وليس خوف اراقة ماء وجه المتهم مبررا شرعا في القعود عن احقاق الحق لحفظ بيت المال. س ٣١٠: نشاهد في الجرائد أنها تطبع أخبارا من قبيل القاء القبض على السارقين والمحتالين وعصابات الرشاوي في الادارات وعلى الاشخاص الذين يقومون بأعمال منافية للعفة وكذلك عصابات الفساد والابتذال والنوادي الليلية، أفليس في طبع ونشر مثل هذه الاخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟ ج: لا يعد مجرد نشر الحوادث والوقائع في الجرائد اشاعة للفحشاء. س ٣١١: هل يجوز لطلاب أحد المراكز التعليمية رفع التقارير عما يشاهدونه فيها من المنكرات إلى المسؤولين الثقافيين لمنع وقوعها؟ ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كانت التقارير عن الامور المحسوسة ولم

—

[ ١٠٧ ]

ينطبق عليها عنوان التجسس أو الغيبة، بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدمات النهي عن المنكر. س ٣١٢: هل يجوز اظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الادارات أمام الناس؟ ج: لا مانع من اظهار ذلك بعد التأكد منه لدى المراكز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلك وملاحقته، بل قد يجب ذلك فيما إذا عد من مقدمات النهي عن المنكر، وأما الاظهار أمام الناس فلا وجه له، بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة والفساد وتضعيف الدولة الاسلامية. س ٣١٣: هل يجوز التجسس على المؤمنين ونقل أخبارهم لحكومة السلطان الظالم؟ خصوصا إذا استتبع ذلك أذى وضررا عليهم؟ ج: يحرم مثل هذا العمل شرعا، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت الى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر. س ٣١٤: هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها بحجة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ وما هو حكم الاشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع انهم ليسوا مكلفين بالتجسس؟ ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين إلى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الاداري أو غيره في إطار الحدود والمقررات القانونية، وأما التجسس على عمل الاخرين أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط فلا يجوز لهم فضلا عن غيرهم.

—

[ ١٠٨ ]

س ٣١٥: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الاسرار الشخصية وعن الامور الخاصة السرية؟ ج: لا يجوز كشف وإظهار الامور الخاصة الشخصية أمام الاخرين فيما إذا كانت مرتبطة بوجه ما بغيره أيضا أو كان موجبا لترتب مفسدة. س ٣١٦: يسأل الطبيب النفساني غالبا عن الامور الشخصية والعائلية للمريض للاطلاع عن أسباب مرضه للتطرق من خلال ذلك الى علاجه، فهل يجوز للمريض الاجابة على ذلك؟ ج: لا بأس فيه إذا لم تترتب عليه مفاسد ولم يكن غيبة ولا إهانة لشخص ثالث. س ٣١٧: ربما يرى بعض عناصر الامن لزوم الدخول في بعض المراكز والاختلاط بالجمعيات لغرض كشف مراكز الفحشاء والمجموعات الارهابية، كما تقتضيه اساليب التجسس والتحقيق، فما هو حكم مثل هذه الاعمال شرعا؟ ج: لا مانع منها إذا كانت بإذن المسؤول المختص ومع الالتزام بمراعاة الحدود والمقررات القانونية ومع الاجتناب عن التلوث بالمعصية وفعل الحرام، ويجب على مسؤوليهم رعايتهم والعناية بهم من هذه الجهة بشكل تام. س ٣١٨: يقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبية في الجمهورية الاسلامية صانها الله من الاعداء أمام الاخرين، فما هو حكم الاستماع الى مثل هذه الاحاديث والحكايات؟ ج: من الواضح أن القيام بأي عمل يوجب تشويه صورة الجمهورية الاسلامية المواجهة للكفر والاستكبار العالمي ليس لصالح الاسلام والمسلمين، بل يكون لصالح أعداء الاسلام خذلهم الله تعالى، فيكون محرما شرعا بلا ريب، فلا يجوز عونه على ذلك ولا الاصغاء لكلامه حول مثل هذه الامور.

—

[ ١٠٩ ]

التدخين والمخدرات س ٣١٩: ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والاماكن العامة؟ ج: ان كان على خلاف النظام الداخلي للدوائر والاماكن العامة، أو كان موجبا لايذاء وازعاج الاخرين أو لالحاق الضرر بهم فلا يجوز. س ٣٢٠: أخي مدمن على استعمال المخدرات ومهرب لها أيضا، فهل يجب علي أو يجوز لي أن أرفع أمره إلى السلطات الرسمية المختصة لغرض منعه عن ذلك؟ ج: عليك من باب النهي عن المنكر أن تساعده على ترك الادمان وتمنعه من تهريب وبيع وتوزيع المواد المخدرة، وإذا كان اعلام السلطات المختصة بشأنه يساعده على ذلك فلا بأس فيه. س ٣٢١: هل يجوز استعمال الانفية؟ وما هو حكم الاعتياد عليها؟ ج: لو كان عليه فيها ضرر معتنى به لم يجز له استعمالها فضلا عن الاعتياد عليها. س ٣٢٢: هل يجوز بيع وشراء التبغ وتدخينه؟ ج: لا بأس في بيع وشراء واستعمال التبغ في نفسه، وأما إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص فلا يجوز له شربه ولا شراؤه لذلك. س ٣٢٣: هل الحشيشة طاهرة؟ وهل يحرم استعمالها أم لا؟ ج: الحشيشة طاهرة لانها لو كانت مسكرة فليست مائعة بالاصالة،

—

[ ١١٠ ]

واما استعمالها فهو حرام شرعا. س ٣٢٤: ما هو حكم استعمال المواد المخدرة من قبيل (الحشيش، الترياك، الهيروئين، المورفين، ماري جوانا و...) بالاكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسبات بها من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟ ج: يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها مطلقا نظرا إلى ما يترتب على استعمالها بأي شكل كان من الاضرار الشخصية والاجتماعية المعتد بها، ومن هنا يحرم التكسب بها أيضا بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك. س ٣٢٥: هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟ ج: لو كان التداوي والعلاج متوقفا على استعمالها بنحو، وكان بتجويز الطبيب الموثوق به فلا مانع فيه. س ٣٢٦: ما هو حكم زراعة وتربية الاعشاب من قبيل الخشخاش، شاهدانة هندي، كويحا و... التي يؤخذ منها (الترياك، والهيروئين، والمورفين، والحشيش، والكوكائين)؟ ج: إذا كانت للانتفاع المحلل المعتنى به منها كالاستفادة منها في صنع الادوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك فلا بأس فيها. س ٣٢٧: ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدرة سواء كان من المواد الطبيعية مثل: (المورفين، والهيروئين، والحشيش، وماري جوانا) أو من المواد

—

[ ١١١ ]

الاصطناعية مثل: () I. S. ﷻ وغيره؟ ج: إذا كان لغرض الانتفاع المحلل منها كالاستفادة الطبية وصناعة الادوية ونحو ذلك فلا بأس فيه وإلا فلا يجوز. س ٣٢٨: هل يجوز تدخين التنباك الذي يرش عليه بعض أنواع الخمر، وهل يجوز استنشاق دخانه؟ ج: إن لم يعد تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به فلا بأس فيه، وإن كان الاحوط تركه. س ٣٢٩: هل يحرم التدخين ابتداء؟ وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين مدة اسبوع أو أكثر ثم عاد الى التدخين مجددا؟ ج: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه. س ٣٣٠: أعيش في منطقة يعتمد اقتصادها بنسبة ٩٠ —

[ ١١٢ ]

س ٣٣١: ما هو حكم الاموال المعلوم انها حرام بعينها كالاموال الحاصلة من التجارة بالمخدرات؟ هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها باجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟ ج: مع العلم بحرمة المال الذي حصل عليه يجب عليه رده الى مالكه الشرعي إن كان يعرفه ولو في عدد محصور، وإلا فيجب عليه التصدق به على الفقراء من قبل مالكه الشرعي، وإذا كان المال الحرام مختلطا بماله الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي فيجب عليه تخميس هذا المال المختلط ودفع الخمس الى ولي أمره.

—

[ ١١٣ ]

اللحية والشارب س ٣٣٢: ما هو حد اللحية التي يجب اعفاء شعرها؟ وهل يدخل فيها العارضان؟ ج: يدخل فيها بعض العارضين مما يلي اللحى والمدار هو صدق اعفاء اللحية وابقاؤها عرفا. س ٣٣٣: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب اعفاؤه طولا وقصرا؟ ج: ليس لذلك حد معين، بل المعيار هو صدق اللحية عرفا، ويكره الزائد عن قبضة اليد. س ٣٣٤: ما هو حكم إطالة الشارب وتقصير اللحية؟ ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه. س ٣٣٥: بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟ ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم حلق اللحية بعينه. س ٣٣٦: هل حلق اللحية يعد فسقا؟ ج: يحرم حلق اللحية على الاحوط، وتترتب عليه آثار وأحكام الفسق على الاحوط. س ٣٣٧: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في اطالته؟ ج: لا مانع من حلق الشارب ولا من إطلاقه وتطويله، نعم يكره اطلاق

—

[ ١١٤ ]

وتطويل الشارب إلى حد يمس الطعام، أو الماء عند الاكل والشرب. س ٣٣٨: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلب عمله ذلك؟ ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الاحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الاسلامي فلا مانع من مبادرته إلى الحلق بقدر تلك الضرورة. س ٣٣٩: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لاحدى الشركات التابعة للجمهورية الاسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية فما هو تكليفي؟ ج: يحرم على الاحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للاخرين ولا يجوز له صرف أموال الدولة في ذلك، بل عليه الضمان. س ٣٤٠: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزما للاهانة؟ ج: ليس في اعفاء اللحية هوان على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الاحوط حلقها، إلا إذا كان في اعفائها ضرر أو حرج. س ٣٤١: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول إلى الاغراض المشروعة، مثل المقابلة مع رئيس الجامعة لاجل متابعة التحصيل في بعض الفروع العلمية حيث يسبب عدم الحلق ضررا على الطالب بمنعه عن الوصول إلى غرضه؟ ج: ان هذا الفرض من البعيد جدا وجوده في الجمهورية الاسلامية، وعلى فرض مبادرة أحد من المدراء أو الرؤساء أو الاساتذة إلى الامتناع من

—

[ ١١٥ ]

المقابلة مع المراجع أو من متابعة الطالب لدراسته لمجرد كونه ملتحيا يجب نهيه عن المنكر مع تحقق شروطه. وعلى أي حال يجب على المكلفين الامتثال لحكم الله تعالى إلا في موارد الحرج أو الضرر. س ٣٤٢: هل يجوز شراء وبيع وانتاج مثل معجون الحلاقة الذي يستخدم أحيانا في غير حلق اللحية، إلا ان استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟ ج: إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من المنافع المعتد بها فلا مانع من انتاجه وبيعه وشرائه لذلك، وإلا فيحرم على الاحوط انتاجه وبيعه وشراؤه بقصد الاستفادة منه في المنافع المحرمة. س ٣٤٣: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتا بشكل كامل ثم يحلق أم يصدق أيضا على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟ ج: عموما يحرم على الاحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك. س ٣٤٤: هل الاجرة التي يأخذها الحلاق ازاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟ ج: يحرم على الاحوط أخذ الاجرة على حلاقة اللحية، وأما المال المختلط بالحرام فإن عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه رده إليه أو تحصيل رضاه في ذلك، ولو لم يعرف مالكه ولو في عدد محصور وجب عليه أن يتصدق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره ولكن عرف مالكه

—

[ ١١٦ ]

وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه، وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه اداء لخمس الفائدة والكسب. س ٣٤٥: في بعض الاحيان يراجعني بعض الزبائن لاصلاح ماكنة الحلاقة ونظرا إلى أن حلق اللحية محرم شرعا، فهل يجوز لي ذلك؟ ج: بما أن الالة المذكورة صالحة للاستعمال في غير حلق اللحية أيضا، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها وأخذ الاجرة عليه إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية. س ٣٤٦: هل يحرم أخذ شعر الوجنة سواء كان الالتقاط بالخيط أم بالملقط؟ ج: الوجنة ليست من اللحية فلا يحرم أخذ شعرها ولو كان بالحلق.

—

[ ١١٧ ]

الحضور في مجالس المعصية س ٣٤٧: ما هو حكم العيش في بلد تتوفر فيه أسباب المعاصي، كالسفور، وكسماع الاشرطة الموسيقية المبتذلة وغير ذلك؟ وما حكم من بلغ سن التكليف حديثا هناك؟ ج: لا مانع من البقاء والعيش في نفسه في بلد تتوفر فيه أسباب المعاصي لا سيما إذا كان مضطرا إليه، ولكن يجب عليه التجنب عما يحرم عليه شرعا، ولا فرق في وجوب الالتزام بالتكاليف الشرعية من أداء الواجبات وترك المحرمات بين المكلف البالغ حديثا وبين سائر المكلفين. س ٣٤٨: في بعض الاحيان يقام حفل ضيافة جماعية من قبل أساتذة أو جامعة احدى البلدان الاجنبية، ومن المعلوم مسبقا وجود المشروبات الكحولية في تلك المجالس، فما هو التكليف الشرعي للطلبة الجامعيين الذين يريدون المشاركة في هذا الحفل؟ ج: لا يجوز لاحد الحضور في مجلس تشرب فيه الخمور، ودعوهم يعرفوكم بأنكم بما أنتم مسلمون لا تشربون الخمر ولا تحضرون في مجلس شربها. س ٣٤٩: ما هو حكم الحضور في مجالس الاعراس؟ وهل يصدق على الحضور في الاعراس حاليا (التي لا تخلو من الرقص) عنوان: الداخل في فعل قوم فيجب ترك المجلس أم أنه لا إشكال في الحضور مع عدم المشاركة في الرقص والمراسم الاخرى؟

—

[ ١١٨ ]

ج: ما لم يكن المجلس بنحو يصدق عليه مجلس لهو محرم ومجلس معصية ولم تكن في الحضور فيه مفسدة فلا إشكال في الحضور والجلوس فيه ما لم يعد عرفا تأييدا لفعل ما لا يجوز. س ٣٥٠: ١ - ما هو حكم المشاركة في الاحتفالات التي يقوم فيها الرجال أو النساء بالرقص وعزف الموسيقى بشكل منفصل؟ ٢ - هل تجوز المشاركة في الاعراس التي يقومون فيها بالرقص وعزف الموسيقى؟ ٣ - هل يجب النهي عن المنكر في المجالس التي يقام فيها الرقص فيما كان لا يؤثر في أهلها الحضر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ٤ - ما هو حكم رقص الرجال والنساء بصورة مختلطة؟ ج: عموما لا يجوز الرقص إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مقرونا بالعمل المحرم أو مستلزما له، وكذلك إذا كان بصورة مختلطة من النساء والرجال الاجانب بلا فرق في ذلك بين احتفالات الاعراس وغيرها، ولا تجوز المشاركة في مجلس المعصية إذا كانت مستلزمة لارتكاب الحرام كاستماع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والعصيان، أو كانت مما ينتزع منها تأييد العصيان، وأما تكليف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فمع عدم احتمال التأثير يكون ساقطا. س ٣٥١: إذا دخل رجل أجنبي إلى حفل الزفاف وكان في المجلس إمرأة لا ترتدي الحجاب وكان يعلم بعدم الجدوى في نهيها عن المنكر، فهل يجب عليه ترك المجلس؟

—

[ ١١٩ ]

ج: الخروج من مجلس المعصية اعتراضا على عملهم إذا كان مصداقا للنهي عن المنكر يكون واجبا. س ٣٥٢: هل يجوز الحضور في المجالس والمحافل التي يستمع فيها إلى أشرطة الغناء المبتذلة؟ وما هو حكم ذلك في حالة الشك في أنه غناء أو لا، علما بأنه لا يمكننا منعهم من بثه؟ ج: لا يجوز الحضور في مجلس الغناء والموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والعصيان إذا أدى ذلك للاستماع إليها أو إلى تأييدها، وأما مع الشك في الموضوع فلا بأس في الحضور والاستماع في نفسه. س ٣٥٣: ما هو حكم المشاركة في المجالس والمحافل التي ربما يبتلي الانسان فيها بسماع كلام غير مناسب من قبيل الافتراءات على المقامات الدينية أو على مسؤولي الجمهورية الاسلامية أو على مؤمنين آخرين؟ ج: مجرد الحضور ما لم يستلزم الابتلاء بفعل الحرام كاستماع الغيبة ولا ترويج وتأييد عمل المنكر لا مانع منه في نفسه، ولكن النهي عن المنكر واجب في كل الاحوال. س ٣٥٤: في بعض دول الخليج في ليلة الزفاف يجلسون الزوج والزوجة على مسرح ويجلس أمامهما جمع من النساء من أجل التفرج على العريسين، فهل يجوز للزوجة وحدها أن تجلس أمام النساء من أجل التفرج عليها؟ ج: لا بأس به إذا كانت مراعية لوظائفها الشرعية وحفظت نفسها عن الوقوع في المحرمات ولم يكن جلوسها موجبا لارتكاب سائر النساء

—

[ ١٢٠ ]

للمحرمات أيضا ولا صدق عليه انه إعانة منها لهن على فعل محرم. س ٣٥٥: في الجلسات والندوات العلمية التي تقام في بعض البلاد غير الاسلامية يستفاد عادة من المشروبات الكحولية لاستضافة الحضور، فهل تجوز المشاركة في هذه الجلسات والندوات؟ ج: لا يجوز الحضور في مجلس يشرب فيه الخمر إلا لمن اضطر إليه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقتصر في حضوره وجلوسه على مقدار الضرورة.

—

[ ١٢١ ]

الاحراز والخيرة س ٣٥٦: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الاحراز؟ ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الاحراز المأثورة. س ٣٥٧: ما هو حكم الادعية التي يدعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الادعية معتبرة شرعا؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟ ج: لو كانت الادعية مأثورة ومروية عن الائمة الاطهار (عليهم السلام)، أو كانت مضامينها حقة فلا بأس بالتبرك بها، كما لا بأس بالتبرك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم عليه السلام. س ٣٥٨: هل يجب العمل بالاستخارة؟ ج: لا يوجد الزام شرعي في العمل بالاستخارة، ولكن الافضل ان لا يعمل على خلافها. س ٣٥٩: بناء على ما يقال من أ نه لا مورد للاستخارة على الاتيان بالاعمال الخيرية، فهل تجوز الاستخارة في كيفية الاتيان بهذه الاعمال أو بالنسبة للمشاكل غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الاستخارة طريق لمعرفة الغيب الذي لا يعرفه إلا الله تعالى؟ ج: إنما تستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الاتيان بالاعمال المباحة سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الاتيان به، فما لا حيرة فيه من الاعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه، وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.

—

[ ١٢٢ ]

س ٣٦٠: هل تصح الاستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟ ج: لا يختص جواز الاستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد، نعم إنما يرجع الى الاستخارة عند التردد والحيرة حيث لا يقدر الشخص المتحير على اتخاذ القرار، ولا معنى لها في غير هذه الصورة، ولا يجب شرعا العمل بالاستخارة وان كان الافضل أن لا يخالفها. س ٣٦١: هل تصح الاستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلا؟ ج: في الامور التي يريد الانسان أن يتخذ قرارا بشأنها ينبغي ان يتأمل ويدقق النظر فيها أولا أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحير فيمكنه ان يستخير بعد أن يعين جهة ما. س ٣٦٢: هل تصح الاستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟ ج: حيث إن الاستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الاولى لا معنى لتكرارها إلا إذا تغير الموضوع. س ٣٦٣: يشاهد أحيانا مكتوبات تحتوي مثلا على عنوان معجزة الامام الرضا (عليه السلام) توزع على الناس عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد وقد كتب ناشرها في ذيلها ان على من قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس فانه يصل بذلك إلى حاجته، فهل هذا الامر صحيح؟ وهل يجب على من قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟ ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه شرعا وليس من يقرأها ملزما باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.

—

[ ١٢٣ ]

إحياء المناسبات الدينية مراسم العزاء س ٣٦٤: تقام في الحسينيات والمساجد في أكثر نواحي البلاد خصوصا في القرى مراسم الشبيه (١) باعتبارها من التقاليد القديمة، واحيانا يكون لها أثر ايجابي في نفوس الناس فما هو حكم هذه المراسم؟ ج: إن لم تتضمن مراسم الشبيه للاكاذيب والاباطيل ولم تستلزم المفسدة ولم توجب بملاحظة مقتضيات العصر وهن المذهب الحق فلا بأس فيها، ومع ذلك فالافضل اقامة مجالس الوعظ والارشاد والماتم الحسينية والمراثي بدلا عنها. س ٣٦٥: ما هو حكم ضرب الطبل، والصنج، ونفخ البوق، وضرب السلاسل التي يكون في رأس كل سلسلة منها موسى حاد في مجالس ومواكب العزاء؟ ج: إن كان استخدام السلاسل الكذائي موجبا لوهن المذهب في نظر الناس أو كان مؤديا لضرر بدني معتنى به فلا يجوز، وأما إستعمال البوق والطبل والصنج بالنحو المتعارف فلا بأس فيه. س ٣٦٦: تستخدم في بعض المساجد في أيام العزاء علامات (٢) متعددة - (١) الشبيه: تمثيل فصل من فصول واقعة الطف من خلال مسرح شعبي ثابت أو اثناء المسيرات الحسينية. (٢) العلامة: قطعة طويلة من الخشب أو الحديد تحمل بشكل أفقي على الكتف ويثبت فوقها صفائح مرنة مزينة بالريش والاوشحة والتماثيل وغير ذلك، والعلامة تحمل أمام المواكب والمسيرات الحسينية كنوع من الشعائر.

—

[ ١٢٤ ]

ذات زينة باهظة مما يوجب احيانا تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة العلامة وقد يوجب احيانا الخلل في البرامج التبليغية بل التعارض مع الاهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟ ج: إذا كانت بنحو لا تتناسب مع شعائر العزاء الحسيني أو كانت مما يوجب وهن المذهب أو كان وضعها في المسجد منافيا لشؤون المسجد العرفية أو يعد مزاحما للمصلين ففيه إشكال بل لا يجوز في بعض الصور. س ٣٦٧: إذا نذر شخص علامة لمراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، فهل يجوز لمسؤولي الحسينية الامتناع عن قبولها؟ ج: نذر الناذر ليس ملزما لمتولي الحسينية وهيئة امنائها لتسلم العلامة منه، فإذا لم يوجد مكان توضع فيه (العلامة) لحفظها جاز لهم الامتناع عن قبولها. س ٣٦٨: ما هو حكم استخدام العلامة في مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) بوضعها في مجلس العزاء أو بحملها مع موكب العزاء؟ ج: لا إشكال فيه في نفسه ولكن لا ينبغي أن تعد هذه الامور من الدين. س ٣٦٩: إذا فات من المكلف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، كأن فاتته صلاة الصبح مثلا، فهل ينبغي له حضور هذه المجالس مرة أخرى أو أن عدم مشاركته تؤدي إلى البعد عن أهل البيت (عليهم السلام)؟ ج: من البديهي ان الصلاة الواجبة مقدمة على فضل المشاركة في مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام)، ولا يجوز ترك الصلاة وتفويتها بعذر

—

[ ١٢٥ ]

المشاركة في المأتم الحسيني (عليه السلام)، ولكن يمكنه المشاركة بنحو لا تزاحم الصلاة. س ٣٧٠: تقرأ في بعض الهيئات الدينية مآتم لا تستند إلى مقتل معتبر ولم تسمع من عالم أو مرجع وعندما يسأل قارئو هذه المآتم عن مصدرها يجيبون هكذا أفهمنا أهل البيت أو هكذا أرشدونا وان واقعة كربلاء ليست في المقاتل فقط وليس مصدرها قول العلماء فقط بل احيانا قد تتضح الامور للقارئ والخطيب الحسيني عن طريق الالهام أو المكاشفة مثلا، وسؤالي هو أن نقل الوقائع عن هذا الطريق هل هو صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فما هو تكليف المستمعين؟ ج: نقل المطالب بالصورة المذكورة من دون أن تكون مستندة إلى رواية ولا مثبتة في التأريخ ليس له صفة شرعية، إلا ان يكون نقلها بعنوان بيان الحال بحسب استنتاج المتكلم ولم تكن مما علم كذبه وخلافه، وتكليف المستمعين هو النهي عن المنكر فيما لو تحقق لديهم موضوعه مع شرائطه. س ٣٧١: يرتفع من مبنى الحسينية ومن عدة مكبرات للصوت صوت قراءة القرآن والمجالس الحسينية بصورة عالية جدا بحيث يسمع حتى من خارج المدينة ويؤدي إلى سلب راحة الجيران، بينما يصر مسؤولو الحسينية والخطباء على هذا العمل فما هو حكم ذلك؟ ج: لا يحق لمجاوري الحسينية المطالبة بتعطيل اقامة المراسم والشعائر الدينية في الاوقات المناسبة في الحسينية، ولكن يجب على مقيمي المراسم واصحاب مجالس العزاء فيها الاجتناب عن ايذاء ومزاحمة الجيران بحسب المقدور ولو بخفض صوت المكبرات وتغيير اتجاهها

—

[ ١٢٦ ]

إلى داخل الحسينية. س ٣٧٢: ما هو رأيكم بالنسبة لاستمرار مسيرة مواكب العزاء في ليالي شهر محرم إلى منتصف الليل ويستخدم فيها الطبل والمزمار؟ ج: انطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء وأصحابه (عليهم السلام) والمشاركة في امثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جدا ومطلوب بل من أعظم القربات إلى الله تعالى، ولكن يجب الحذر من أي عمل يسبب ايذاء الاخرين أو يكون محرما في نفسه شرعا. س ٣٧٣: ما هو حكم استعمال الالات الموسيقية في العزاء مثل: الارغن (آلة موسيقية تشبه البيانو) والصنج وغيرهما؟ ج: لا مانع من استخدام آلات العزف في نفسه إذا لم يكن بكيفية مطربة ولهوية مناسبة لمجالس اللهو والمعصية، ولكن مع ذلك ينبغي أن تكون اقامة مراسم العزاء بنفس الكيفية المتعارفة والتي كانت متداولة منذ القدم. س ٣٧٤: هل يجوز ما شاع مؤخرا من ايجاد ثقب في لحم البدن ووضع قفل فيه أو تعليق معايير الاوزان بحجة العزاء على الامام الحسين (عليه السلام)؟ ج: لا وجاهة شرعا لمثل هذه الاعمال التي توجب وهن المذهب في نظر الناس. س ٣٧٥: ما هو حكم السقوط بالوجه على الارض أمام المزارات المقدسة للائمة (عليهم السلام) حيث إن بعض الناس يقومون بتعفير وجوههم وصدورهم على الارض وخدشها إلى أن تسيل منها الدماء، ثم يدخلون حرم الائمة (عليهم السلام) بهذه الحال؟

—

[ ١٢٧ ]

ج: لا وجاهة شرعا لمثل هذه التصرفات البعيدة عن اظهار الحزن والعزاء التقليدي والولاء للائمة (عليهم السلام)، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به أو إلى وهن المذهب في نظر الناس. س ٣٧٦: تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم سفرة أبي الفضل (عليه السلام) لاجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة (عليها السلام) وينشدون فيها اناشيد العرس ويصفقون ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه الامور؟ ج: مجرد اقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر الاكاذيب والمطالب الباطلة ولم تكن موجبة لوهن المذهب لا بأس فيها في نفسها، وأما الرقص فان كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مستلزما لفعل محرم فلا يجوز. س ٣٧٧: على من يجب صرف المقدار الباقي من الاموال التي تجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين (عليه السلام)؟ ج: الاموال المتبقية يمكن صرفها في الامور الخيرية مع استجازة دافعيها أو تحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة. س ٣٧٨: هل يجوز جمع الاموال من المتبرعين في أيام المحرم وتقسيمها إلى حصص لاعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب وصرف الباقي في اقامة المجالس أم لا؟ ج: لا بأس في ذلك إذا كان برضا أصحاب الاموال وموافقتهم. س ٣٧٩: هل يجوز للنساء مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباسا خاصا يستر بدنهن أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل؟

—

[ ١٢٨ ]

ج: لا مانع من مشاركة النساء في مجالس العزاء وفي مواكب التعزية، ولكن لا ينبغي لهن الضرب بالسلاسل واللطم على الصدور أمام الرجال الاجانب. س ٣٨٠: إذا كان الضرب بالقامة في مآتم الائمة (عليهم السلام) موجبا لموت الضارب، فهل يعد هذا العمل انتحارا؟ ج: إذا اقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية وأدى إلى موته فهو في حكم الانتحار. س ٣٨١: هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على من مات من المسلمين بالانتحار؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟ ج: لا بأس في ذلك في نفسه. س ٣٨٢: ما هو حكم قراءة المراثي والمدائح التي تبكي السامعين في الاحتفالات بمواليد الائمة (عليهم السلام) وعيد المبعث؟ وما هو حكم نثر المال على الحضور؟ ج: لا إشكال في قراءة المراثي والمدائح في إحتفالات الاعياد الدينية ولا بأس في نثر المال على الحضر فيها، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض اظهار مشاعر الفرح والسرور ولادخال البهجة على قلوب المؤمنين س ٣٨٣: هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء مع علمها بأن الاجانب يسمعون صوتها؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه ما لم تكن القراءة بكيفية لهوية ولم يكن هناك خوف افتتان الرجال بصوتها. س ٣٨٤: تقام في عاشوراء بعض المراسم مثل الضرب على الرأس

—

[ ١٢٩ ]

بالسيف (ما يسمى بالتطبير) والمشي حافيا على النار والجمر، مما يسبب أضرارا نفسية وجسدية، مضافا الى ما يترتب على مثل هذه الاعمال من تشويه للتشيع (المذهب الاثنا عشري) في أنظار علماء وأبناء المذاهب الاسلامية والعالم، وقد تترتب على ذلك إهانة للمذهب، فما هو رأيكم الشريف بذلك؟ ج: ما يوجب ضررا على الانسان من الامور المذكورة أو يوجب وهن الدين والمذهب فهو حرام يجب على المؤمنين الاجتناب عنه، ولا يخفى ما في كثير من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب أهل البيت عليهم السلام وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة. س ٣٨٥: هل التطبير في الخفاء حلال أم أن فتواكم الشريفة عامة؟ ج: التطبير مضافا إلى أنه لا يعد عرفا من مظاهر الاسى والحزن وليس له سابقة في عصر الائمة عليهم السلام وما والاه ولم يرد فيه تأييد من المعصوم عليه السلام بشكل خاص ولا بشكل عام، يعد في الوقت الراهن وهنا وشينا على المذهب فلا يجوز بحال. س ٣٨٦: ما هو الضابط الشرعي للضرر سواء الجسدي أو النفسي؟ ج: الضابط هو الضرر المعتنى به عند العقلاء بما هم عقلاء. س ٣٨٧: ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟ ج: إذا كان على النحو المتعارف وبشكل يعد عرفا من مظاهر الحزن والاسى في العزاء ولم يوجب وهن المذهب الحق فلا بأس به وإلا فلا يجوز.

—

[ ١٣٠ ]

الولادات والاعياد س ٣٨٨: هل يجوز انشاء عقد الاخوة في أيام أخرى غير يوم غدير خم؟ ج: الانحصار بيوم عيد غدير خم المبارك غير معلوم وان كان الاقتصار عليه أولى وأحوط. س ٣٨٩: هل أن عقد الاخوة يجب اجراؤه بالصيغة المشهورة أم يصح بأي لغة كانت؟ ج: مراعاة الصيغة الخاصة المأثورة وان كانت أولى ولكن لم يحرز تعينها. س ٣٩٠: ما هو رأي سماحتكم في عيد النيروز، هل هو ثابت شرعا كعيد يحتفل فيه المسلمون كعيد الفطر وعيد الاضحى، أم انه فقط يوم مبارك كأيام الجمعة مثلا وغيرها من المناسبات؟ ج: لم يرد نص معتبر على كون النيروز من الاعياد الدينية أو من الايام المباركة شرعا بالخصوص، الا انه لا بأس بالاحتفالات والزيارات فيه. س ٣٩١: هل صحيح ما روي عن يوم النيروز وفضله وأعماله؟ وهل يجوز الاتيان بتلك الاعمال (صلاة كانت أو دعاء أو...) بقصد الورود؟ ج: قصد الورود في تلك الاعمال محل تأمل واشكال، نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء المطلوبية.

—

[ ١٣١ ]

الاحتكار والاسراف س ٣٩٢: ما هي الامور التي يحرم احتكارها شرعا؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟ ج: حرمة الاحتكار على ما في الروايات وعليه المشهور إنما هي في الغلات الاربع وفي السمن والزيت التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع، ولكن للحكومة الاسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس، ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رأه الحاكم صلاحا. س ٣٩٣: يقال: استعمال الطاقة الكهربائية للاضاءة وان كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر اسرافا، فهل هذا القول صحيح؟ ج: لا شك في أن استعمال وصرف أي شئ أكثر من مقدار الحاجة حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح يعد اسرافا وليس بخير، وما هو الصحيح هو ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: (لا سرف في خير).

—

[ ١٣٢ ]

آداب التجارة س ٣٩٤: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الاجهزة من قطع من مصانع عديدة ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة احدى الدول الاجنبية المعروفة، فهل يعد العمل المذكور غشا وتدليسا أم لا؟ وعلى فرض ذلك، فهل المعاملة التي تقع على هذه الاجهزة في حالة جهل المشتري بالحال صحيحة أم باطلة؟ ج: لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرف عليها للمشتري بمشاهدتها لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس، ولكن الاعلان والاخبار بشأنها خلافا للواقع كذب وحرام، ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحيحة، لكن المشتري لو اطلع بعد ذلك على واقع الامر كان له خيار الفسخ. س ٣٩٥: هل يجوز للمصانع واصحاب محلات البيع كتابة الاحرف الاجنبية على لوحات المحلات؟ أو طباعة الاحرف الاجنبية والصور الاجنبية على ألبسة الاطفال لاجل لفت أنظار الراغبين والمشترين؟ ج: لا بأس في ذلك ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره. س ٣٩٦: ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة (في حالة عدم التفاتهم إلى ذلك)؟ ج: لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات حتى وإن كان الطرف الاخر غير مسلم. س ٣٩٧: ما هو المقدار المرخص فيه من الربح في بيع السلع؟

—

[ ١٣٣ ]

ج: ليس لذلك حد معين في نفسه، فلا بأس فيه ما لم يصل إلى حد الاجحاف ولم يكن على خلاف مقررات الدولة، ولكن الافضل بل المستحب أن يكتفي بربح يفي بمؤنته. س ٣٩٨: قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلا) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة اخرى بمقدار الاولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أن هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الاعتراض على التفاوت في اسعار المياه؟ ج: إذا كان البائع هو المالك للماء أو ذا حق شرعا فيه، وباع كل حصة منه من كل شخص بما اتفقا عليه، فلا يحق للاخرين الاعتراض على تفاوت الاسعار. س ٣٩٩: لو استلمت سلعا من المركز التعاوني بسعر منخفض حكومي، فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء حتى وإن وصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟ ج: ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل إرتفاع القيمة إلى حد الاجحاف بالمشتري فلا بأس فيه. س ٤٠٠: أنا من منتجي الجهاز الالكتروني، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر شئت مما يقبله سوق العرض والطلب؟ ج: ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع. س ٤٠١: ما هو حكم الرأسمالية في الاسلام وما هي حدودها؟ وهل يتيسر لاحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثريا جدا؟ وهل ان محاربة الاسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس

—

[ ١٣٤ ]

والزكاة أو انها تشمل المسلمين الذين يؤدون الزكاة والخمس أيضا؟ واساسا هل يمكن للانسان مع أداء الحقوق الشرعية المتعلقة بأمواله أن يصل إلى ذروة الثراء؟ ج: الحقوق الشرعية المتعلقة بأموال الاغنياء ليست محصورة في الزكاة أو الخمس فقط، والاسلام لا يعارض ازدياد الثروة فيما إذا كان جمع المال من طرق مشروعة مع الالتزام باداء جميع الحقوق المتعلقة بالمال، وكان الاستثمار به من الطرق المحللة شرعا ولصالح الاسلام والمسلمين، ولا مانع من أن يصل من خلال ذلك الى ذروة الثراء. س ٤٠٢: من المتعارف عندنا أن شخصا قد يكلف آخر بشراء سيارة له فيشتريها له مثلا بمليون ليرة، ثم يقول له ان السيارة بمليون ومئة الف، ويريد من الزيادة العوض عن عملية البحث والجهد المبذول في معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلك المعاملة؟ ج: لو كان وكيلا من الغير في شراء السيارة له كان الشراء بما دفعه من ثمن الشراء للموكل وليس له المطالبة بأزيد منه، نعم له المطالبة بأجرة مثل الوكالة، وأما لو اشترى السيارة بماله لنفسه ثم أراد بيعها ممن وصاه بذلك فله أن يبيعها منه بما يتوافقان عليه من الثمن، ولا يجوز له الكذب في الاخبار بثمن الشراء، ولكن لا يؤثر الكذب في صحة بيعه. س ٤٠٣: البعض من الاخوة يعملون في مجال اصلاح السيارات فيأتي إليهم التجار (تجار السيارات) ويطلبون منهم اصلاح سياراتهم بشكل غير متقن وذلك ليقللوا من مؤنة اصلاحها زعما منهم كفاية ظاهرها الجيد لعرضها على المشتري، فهل يجوز لهم أن يقوموا بذلك العمل؟ ج: لا يجوز إذا كان مما يؤدي الى التدليس وكان على علم بأنه مما يخفيه صاحب السيارة عن المشتري.

—

[ ١٣٥ ]

كتاب البيع: شروط العقد س ٤٠٤: هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟ ج: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم. س ٤٠٥: لو وقعت معاملة على الارض والدار (بالبيع أو المصالحة) بين افراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسميا، ومن دون انشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانونا وشرعا؟ ج: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضر بصحتها عدم تسجيلها رسميا أو عدم تصدي أحد العلماء لانشاء صيغتها. س ٤٠٦: هل يجوز شرعا شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية من دون تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟ ج: لا يشترط في تحقق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والانتقال بالبيع والشراء

—

[ ١٣٦ ]

من المالك أو من وكيله أو وليه على النحو الصحيح شرعا، وإن لم تسجل بشأن ذلك وثيقة أصلا. س ٤٠٧: هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق البيع ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولالزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟ ج: لا يكفي مجرد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع الى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعا فلا وجه لالزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه. س ٤٠٨: إذا تقاول شخصان على البيع وقد دفع المشتري مبلغا من الثمن كعربون إلى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها انه لو امتنع احدهما عن اتمام المعاملة وجب عليه ان يدفع مبلغا من المال للاخر، فهل تعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع بأن يكون مجرد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافيا في انعقاده وتحقق آثاره فيكون لكل منهما إلزام الاخر بشرطه فيما إذا لم يقم بانجاز المعاملة؟ ج: مجرد قصد البيع أو المقاولة عليه والوعد به وان كان مع كتابة الوثيقة بشأنه ليس بيعا ولا كافيا لتحققه، ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة ولا العقد مبنيا عليه، فما لم يتحقق البيع والنقل والانتقال على الوجه الصحيح شرعا لا حق لاحد من الطرفين على الاخر من جهة المقاولة والوعد بانجاز المعاملة.

—

[ ١٣٧ ]

شروط المتعاقدين س ٤٠٩: إذا أكره شخص من قبل الدولة أو بحكم الحاكم على بيع أرضه واثاث بيته، فهل يجوز لمن يعلم انه مكره على البيع ان يشتري ذلك منه؟ ج: إن كان إكراهه على بيع الارض وأثاث البيت عن حق وممن له ذلك شرعا فلا بأس في شرائها منه للاخرين وإلا فيكون الشراء منه موقوفا على اجازته بعد ذلك. س ٤١٠: بعد ما باع زيد عقاره من عمرو واستلم ثمنه وبعد أن باعه عمرو من خالد وأخذ ثمنه وصرفه في حوائجه حكم على زيد بحجز ومصادرة أمواله، فهل يعم هذا الحكم العقار الذي باعه قبل ذلك، ويكشف عن بطلان بيعه؟ ج: لو ثبت أن البائع كان ممنوعا من البيع حينه من أجل حجز أمواله بحكم الحاكم أو أنه مع كونه ذا اليد لم يكن مالكا للمبيع، بل كان المبيع مما يحق للحاكم أن يصادره ; كان حكم المصادرة المتأخر عن البيع شاملا للمبيع أيضا ويحكم معه ببطلان بيعه السابق، والا فبيعه السابق محكوم بالصحة شرعا ولا يعم الحكم حينئذ بمصادرة امواله متأخرا بيعه السابق، فلا يوجب بطلان بيع ما باعه قبل صدوره عليه. س ٤١١: تعقيد العلاقات الاجتماعية ومشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ربما تدعوهم الى المعاملات الاضطرارية، بحيث يبدو أن هذه المعاملات مجحفة وغير عادلة أو مذمومة عرفا على أقل تقدير، فهل

—

[ ١٣٨ ]

الاضطرار شرعا موجب لبطلان المعاملات أم لا؟ ج: من الناحية الفقهية لا يضر الاضطرار إلى المعاملة من البيع والشراء وغيرهما المصحوبة بالرضا وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها، ولكن الواجب الاخلاقي والانساني يفرض على الطرف الاخر بأن لا يستغل في ذلك ظروف المضطر، كما أن من واجب الدولة وضع سياسة عامة للقضاء على عوامل وظروف الاضطرار العام.

—

[ ١٣٩ ]

البيع الفضولي س ٤١٢: اشتريت قسما من الارض الزراعية من أخي على نحو بيع الشرط، لكن أخي قام ببيع الارض المذكورة مجددا من شخص آخر، فهل يصح منه بيعه الثاني؟ ج: لو تحقق البيع الاول على الوجه الصحيح شرعا لم يكن للبايع بيع المبيع ثانيا من شخص آخر قبل فسخ البيع الاول، ولو فعل كان بيعه الثاني فضوليا موقوفا على اجازة المشتري الاول. س ٤١٣: اشترى اعضاء شركة تعاونية للاسكان قطعة أرض لهم وقد دفعوا هم أنفسهم ثمنها، ولكن سجلت وثيقتها الرسمية باسم الشركة، واخيرا قامت الهيئة الادارية للشركة ببيع تلك الارض بأقل من قيمتها الحالية وبلا أخذ الموافقة من الاعضاء السابقين من بعض اعضاء الشركة الجدد الذين لم يكن لهم أي دور في شراء وتأمين ثمن الارض، فهل هذا البيع جائز؟ ج: لو كانت الارض مما اشتراها اشخاص معينون لانفسهم وبأموالهم فهي ملك لهم، ولا حق لغيرهم فيها، وبيع الهيئة الادارية للشركة هذه الارض من آخرين من دون اجازة المالكين فضولي، وأما لو كانت مما اشتروها برأس مال الشركة التي هي شخصية حقوقية ولنفس الشركة فتكون جزءا من املاك الشركة التعاونية ويجوز حينئذ للهيئة الادارية التصرف فيها طبقا لنظام الشركة.

—

[ ١٤٠ ]

س ٤١٤: وكل شخص حين سفره أخاه وكالة رسمية في بيع بيته من أي أحد أراد ولو من نفسه، لكنه بعد عودته من السفر عدل عن نية بيع بيته وأبلغ اخاه بذلك شفهيا، إلا ان أخاه قام استنادا إلى الوكالة الرسمية المذكورة بنقل البيت إلى نفسه وسجل وثيقته باسمه من دون أن يدفع الثمن إلى الموكل أو يتسلم البيت منه، فهل يكون هذا البيع صحيحا؟ ج: لو ثبت أن الوكيل قام ببيع البيت من نفسه بعد الاطلاع على عزله ولو شفهيا، كان البيع فضوليا موقوفا على اجازة الموكل. س ٤١٥: إذا باع المالك سلعته من أحد، ثم باعها مجددا من شخص آخر من دون أن يكون له حق فسخ البيع الاول، فهل يصح منه هذا البيع؟ ومع وجود السلعة المبيعة لديه، هل يجوز للمشتري الثاني مطالبته بها استنادا إلى البيع الثاني؟ ج: بعدما تم البيع الاول للسلعة يكون بيعها مجددا من شخص آخر من دون إذن المشتري الاول فضوليا موقوفا على إجازته وله ما لم يجز البيع الثاني أخذ السلعة أينما وجدها وليس للمشتري الثاني مطالبة البائع بها. س ٤١٦: اشترى شخص عقارا بأموال شخص آخر، فهل يكون هذا العقار ملكا له أم لصاحب المال؟ ج: لو اشترى العقار بعين مال الشخص الاخر فإن أجاز صاحب المال المعاملة فالبيع يقع له، ولا حق للمشتري فيه وإلا وقع البيع باطلا، بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغير فان العقار حينئذ ملك له، لكنه يكون مدينا بالثمن للبايع وضامنا أيضا لمال الشخص الاخر

—

[ ١٤١ ]

الذي دفعه إلى البائع، وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولا من الثمن الغصب الى مالكه. س ٤١٧: لو باع شخص مال غيره فضولا واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه، ثم بعد مضي مدة طويلة اراد ان يدفع لصاحب المال عوضه، فهل عليه أن يدفع له المبلغ الذي باع به ماله أو عليه قيمته في ذلك الزمان أو عليه قيمته في وقت دفع العوض؟ ج: لو اجاز المالك بعد اجازة أصل البيع قبض الثمن أيضا لكان عليه دفع ما قبضه من الثمن من المشتري الى المالك، ولو رد أصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه ان أمكن، والا فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة، والاحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع.

—

[ ١٤٢ ]

أولياء التصرف س ٤١٨: إذا اشترى الاب لاولاده الصغار بعض العقارات لهم، وقد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض والاقباض من قبل الاب بالولاية عليهم؟ ج: بعدما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قبل الاب لولده الصغير من باب الولاية عليه يكفي قبض الاب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في وقوعه له وترتب آثاره عليه. س ٤١٩: قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي واستلم عن ذلك عربونا من المشتري ولا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا، لكن الارض لا زالت تحت يد المشتري يتصرف فيها، فهل هذا البيع صحيح ونافذ علي أو أنه يجوز لي بصفتي المالك الاصلي للارض أن استرجعها من المشتري؟ ج: لو ثبت أن وليك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك الحين، فالبيع محكوم بالصحة شرعا ولا يحق لك فعلا المطالبة بالارض ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق. س ٤٢٠: لو بقي من تركة الميت مقدار من الاموال النقدية، فقام القيم على الصغار بحبس المال لديه ولم يستثمره، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه البنوك (مثلا ١٣ —

[ ١٤٣ ]

اتجر بمال الصغير كانت الارباح الحاصلة بتمامها للصغير، وليس للقيم الا أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازا شرعا في الاتجار بمال الصغير له. س ٤٢١: هل يجوز لصهر الشخص الحي غير المحجور عليه أو لاولاده بيع امواله وأملاكه من دون وكالة أو اجازة منه في ذلك؟ ج: بيع ملك الغير بلا اذنه فضولي موقوف على إجازته، ولو كان البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه اجازة المالك لا يترتب عليه الاثر. س ٤٢٢: اصيب شخص بالسكتة الدماغية فأصبح مختل الحواس ففي هذه الحالة كيف تكون تصرفات أبنائه بالنسبة لامواله؟ وما هو حكم تصرف أحد أبنائه من دون اذن الحاكم الشرعي ومن دون اجازة الابناء الاخرين؟ ج: إذا كان اختلال حواسه الى درجة يعد بنظر العرف مجنونا فالولاية عليه وعلى أمواله الى الحاكم الشرعي ولا يجوز لاحد حتى لاولاده التصرف في أمواله بلا اذن الحاكم، فلو تصرف قبل الاستجازة من الحاكم كان غصبا موجبا للضمان، وكانت التصرفات المعاملية فضولية موقوفة على الاجازة. س ٤٢٣: من تزوج بأرملة شهيد وتكفل بتربية أيتامه، هل يجوز له ولاولاده ولزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الاشياء المشتراة بالاموال التي قدمتها مؤسسة الشهيد الى أبنائه؟ وكيف يصرف الراتب المقرر لابناء الشهيد والمساعدات العينية والمالية التي تمنحها لهم مؤسسة الشهيد؟ وهل يجب عزلها وصرفها بنحو دقيق على أبناء الشهيد فقط؟

—

[ ١٤٤ ]

ج: لابد في التصرف في الاموال المخصصة لابناء الشهيد الصغار سواء كانت للصرف في مؤنتهم أو كانت لاستفادة الاخرين منها ولو لمصلحة الصغار من إذن الولي الشرعي للصغار. س ٤٢٤: ما هو حكم الاشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند زياراتهم لعائلة الشهيد؟ وهل تعد جزءا من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا؟ ج: إذا كانت الهدايا لاولاد الشهيد فمع قبول وليهم الشرعي تصبح جزءا من أموالهم ويكون التصرف فيها للاخرين موقوفا على إذن وليهم الشرعي. س ٤٢٥: كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي وقرروا أن يدفعوا لنا شهريا مبلغا معينا بعنوان الاجارة، وبعد فترة اقترضت والدتي (التي كانت قيمة علينا) مبلغا من المال من أحد أعمامي، فقاموا بخصم الايجار الشهري بدلا عن دفعه الينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم، ثم إنهم اشتروا الغرفة التجارية من والدتي على خلاف قانون حجز وحفظ أموال الصغار الى بلوغهم، وأنجزت المعاملة رسميا أيام النظام السابق بوساطة بعض الاشخاص التابعين للنظام، فالان ما هو تكليفنا؟ فهل تكون تلك التصرفات والشراء محكومة بالصحة، أو يحق لنا فسخ المعاملة شرعا؟ وهل يسقط حق الصغير بمرور الزمان؟ ج: يكون ايجار الغرفة وخصم مال الاجارة لحساب مبلغ الدين محكوما بالصحة وكذلك بيع الغرفة، إلا أن يثبت بالطريق الشرعي والقانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت أو أن قيم الصغار لم يكن مجازا في بيعها، وأن الصغار بعد بلوغهم أيضا لم

—

[ ١٤٥ ]

يمضوا تلك المعاملة، وعلى فرض اثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور الزمان في سقوط حق الصغار. س ٤٢٦: لقد توفي زوجي في حادث سير وكان سائق السيارة أحد اصدقائه فأصبحت القيم الشرعي والقانوني على ولدي الصغيرين. فأولا: هل علي مطالبة السائق بدفع الدية أو مطالبته بمتابعة مسألة الحصول على مبلغ التأمين؟ وثانيا: هل يجوز لي التصرف في المال المختص بالاولاد في إقامة مراسم العزاء لوالدهم؟ وثالثا: هل يجوز لي التنازل عن حق الاطفال الصغار بالنسبة للدية؟ ورابعا: لو تنازلت عن حق الاطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم، فهل علي ضمان الدية لهم؟ ج: ١ - لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعا لوجب عليك ولاية على الصغار الاحتفاظ بحقهم الشرعي بمطالبته لهم ممن عليه الحق، وكذلك الامر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب القانون. ٢ - لا يجوز صرف أموال الصغار ولو كانت من إرثهم من أبيهم في نفقات مجالس الترحيم لوالدهم. ٣ - ليس لك التنازل عن حق الصغار بالنسبة للدية. ٤ - لا ينفذ منك التنازل عن حق الاولاد، ولهم بعد بلوغهم الرجوع والمطالبة بالدية.

—

[ ١٤٦ ]

س ٤٢٧: توفي زوجي عن أولاد صغار لنا، واستنادا لرأي المحكمة صار جدهم لابيهم هو الولي والقيم عليهم جميعا، فإذا بلغ أحد الاولاد، فهل يصبح هو قيما على إخوته؟ وإذا لم يكن له ذلك، فهل يحق لي ان اكون مشرفة على الاولاد؟ ثم إن جدهم استنادا الى رأي المحكمة يريد أخذ سدس أموال الميت لنفسه. فما هو حكم ذلك؟ ج: تكون القيمومة والولاية على الايتام الصغار الى زمان بلوغهم ورشدهم لجدهم لابيهم بلا حاجة في ذلك الى نصب من المحكمة، ولكن تصرفاته في أموال الصغار يجب أن تكون وفقا لمصلحة وغبطة الصغار، فلو قام بعمل خلافا لمصلحة الصغار كان لهم الرجوع في ذلك الى المحكمة لبحثه ومتابعته، وكل من بلغ منهم وكان رشيدا يخرج من تحت ولايته وقيمومته ويصبح مالكا لامر نفسه، ولكن ليس له ولا لامه الولاية والقيمومة على الباقين الصغار، وحيث إن جدهم يرث من أموال أبيهم السدس منها فلا مانع من أن يأخذ السدس من أموال الميت لنفسه. س ٤٢٨: قتلت إمرأة متزوجة ولها أب وأم وزوج وثلاثة أولاد صغار، وقد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه وبالدية لاولياء الدم ولكن والد الصغار الذي هو وليهم الشرعي يرى أن أخاه ليس هو القاتل، ولذا امتنع عن أخذ الدية لاولاده ولنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟ وثانيا: مع وجود الاب والجد للاب للصغار هل يحق للغير التدخل في هذا الامر ويصر (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لاولاد المقتولة من عمهم؟ ج: ١ - إذا كان أب الصغار متيقنا بأن أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل والمدين الحقيقي بالدية، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها

—

[ ١٤٧ ]

منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار. ٢ - مع وجود الاب أو الجد للاب اللذين لهما الولاية والقيمومة على الصغار ليس لغيرهما التدخل في امورهم. س ٤٢٩: إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط ولم يكن القيم المنصوب عليهم من أولياء الدم، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية؟ ج: ليست للقيم على الصغار الولاية عليهم في ذلك. س ٤٣٠: يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، ويريد القيم عليه أن يأخذ من ذلك المال لاجل التجارة به للصغير، لكي يؤمن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ ج: يجوز للولي والقيم على الصغير أن يضارب بماله له بنفسه أو بدفعه الى الغير ليضارب به له بشرط أن يكون العامل ثقة أمينا وإلا ضمن المال للصغير. س ٤٣١: لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغارا وكانت الولاية عليهم في المطالبة بحقهم للحاكم، ففيما إذا احرز اعسار الجاني، هل يجوز له العفو عن القصاص بالدية للصغار؟ ج: يشكل للولي عليهم العفو عن حق قصاصهم بالدية فيما لو رأى أنه لا يقدر على الحصول عليها لهم من أجل عجز الجاني لاعساره عن دفع الدية، بل لا يجوز له ذلك. س ٤٣٢: هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري بعد ثبوت إضراره بأموال الطفل؟

—

[ ١٤٨ ]

ج: إذا تبين للحاكم ولو عن طريق القرائن والشواهد بأن في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضررا على الطفل فيجب عليه عزله. س ٤٣٣: هل امتناع الولي عن قبول الهبة والصلح غير المعوضين ونحوهما من الموارد التي فيها نفع للصغير تعتبر اضرارا بالصغير أو إهمالا لمصلحته؟ ج: مجرد الامتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوضين للصغير لا يعد اضرارا عليه ولا اهمالا لمصلحته، فلا مانع منه في نفسه إذ لا يجب على الولي تحصيل المال للصغير، بل لعل مثل هذا الامتناع يكون لمصلحة الطفل في نظر الولي. س ٤٣٤: إذا خصصت الدولة أرضا أو أموالا لابناء الشهداء وقررت تسجيلها بأسمائهم، إلا أن الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات، فهل يمكن للحاكم الاقدام على مثل هذا العمل ولاية على الصغار؟ ج: إذا كان الحصول على الاموال للصغار موقوفا على توقيع الولي فلا يجب عليه ذلك، وليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي لهم، وأما لو كان حفظ الاموال المخصصة للصغار موقوفا على توقيع الولي فليس للولي الامتناع عنه، ولو امتنع من ذلك الزمه الحاكم بالتوقيع أو قام هو بذلك ولاية عليه. س ٤٣٥: هل تشترط العدالة في الولاية على الطفل؟ وإذا كان ولي الطفل فاسقا ويخشى منه فساد الطفل أو أمواله، فماذا يجب على الحاكم القيام به؟ ج: العدالة ليست شرطا في ولاية الاب والجد للاب على الطفل، ولكن

—

[ ١٤٩ ]

متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الاحوال الضرر منهما على الطفل عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله. س ٤٣٦: إذا قتل الزوج زوجته، فهل له بمقتضى ولايته على أطفاله الصغار حق العفو عن حقهم من القصاص أو الدية؟ وهل له حق العفو عن القصاص بالدية أو المصالحة عن الدية بأقل منها؟ وهل هناك فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ المحض في مسألة جواز العفو أو المصالحة؟ ج: ليس له عفو نفسه عن حق الصغار من القصاص أو الدية ولاية عليهم، ولا عفو نفسه عن القصاص بالدية أو العفو عن بعض الدية المقدرة، بل يجب عليه أن ينتظر حتى بلوغ الاطفال وابداء رأيهم في ذلك، وفي الخطأ المحض وشبه العمد حيث يجب عليه فيهما الدية يجب عليه عزل الدية المقدرة من ماله للصغار وحفظها لهم. س ٤٣٧: إذا قتل شخص وله أولاد صغار وأب أو جد للاب، فهل للاب أو الجد المطالبة بالقصاص بولايته على الاطفال الصغار من دون أن يدفع إليهم شيئا من نصيبهم أم لا؟ وهل للولي حق العفو أو المصالحة على الدية أو بأقل واكثر منها أم لا؟ ج: يجب عليهما على الاحوط الانتظار في المطالبة بقصاص القاتل الى بلوغ الصغار وليس لهما العفو عن القصاص أو عن الدية ولو عن بعضها. س ٤٣٨: إذا وقعت جناية على الطفل، فهل للولي حق في إجراء القصاص أو العفو والمصالحة أم لا؟

—

[ ١٥٠ ]

ج: له المطالبة بالحق الشرعي للمولى عليه، ولو كان هو القصاص فيما إذا كان فيما دون النفس، ولكن ليس له حق العفو أو التغيير والتبديل. س ٤٣٩: إذا وقعت جناية على شخص كامل، فهل يحق للاب أو الجد المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه؟ أي هل يجب على الجاني دفع الدية الى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها؟ ج: لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل فليس لهما المطالبة بحقه من دون إذنه. س ٤٤٠: هل تجوز لولي الصغار ولاية عليهم اجازة وصية مورثهم في الزائد على الثلث الموصى به؟ ج: ليس له ذلك بل يجب الانتظار الى بلوغهم واستعلام رأيهم في ذلك. س ٤٤١: هل هناك احقية أو أولوية للاب بالنسبة الى الام في المولود؟ وإذا لم تكن الاولوية للاب أو للجد للاب بل كان الحق للابوين على السواء، فهل يقدم قول الاب أم قول الام في التنازع؟ ج: يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للاب والجد للاب، وحضانة الابن الى سنتين والبنت الى سبع سنين للام وبعد ذلك للاب، وحق الاطاعة وعدم الايذاء من جانب الولد للابوين على السواء، وعلى الولد ان يراعي حال الام اكثر فقد ورد أن الجنة تحت اقدام الامهات. س ٤٤٢: قتل شخص أخاه وللمقتول ثلاثة أولاد صغار وأب وأم وزوجة، فأعلن الجد أصالة عن نفسه وولاية على الصغار العفو عن ابنه القاتل من دون

—

[ ١٥١ ]

مراعاة غبطة الصغار، وكذلك الام اعلنت عفوها عن القاتل أيضا، فهل عفو الجد من دون مراعاة غبطة الصغار نافذ أم لا؟ ج: لا يؤثر عفو الجدة شيئا بالنسبة الى حقوق الصغار، وكذا لا أثر لعفو جدهم بالنسبة لحقوقهم، بل يجوز لهم بعد بلوغهم المطالبة بالقصاص أو الدية. س ٤٤٣: لقد استشهد زوجي ولدي منه طفلان فقام أخو زوجي ووالدته بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما وتمام ما يملكانه وهما يرفضان اعطاءهما لي، علما بأنني لم أتزوج ولن أتزوج من أجلهما، فلمن حق الاشراف عليهما وعلى أموالهما؟ ج: حضانة الاطفال الايتام لام الاطفال الى أن يبلغوا سن التكليف الشرعي، إلا ان الولاية على أموالهم لوصي أبيهم إذا كان قد عين قيما عليهم وإلا فللحاكم الشرعي، وليس لعم الصغار ولا لجدتهم حق حضانتهم ولا الولاية عليهم ولا على أموالهم. س ٤٤٤: بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها وأولادها الذين تحتضنهم من الاستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم كالبيت وسائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوز شرعي لالزام هؤلاء بتسليم نصيب الصغار لامهم التي تحتضنهم أم لا؟ ج: إذا اقتضت مصلحة الصغير استفادته من نصيبه من تركة الشهيد فليس لوليه الامتناع، وإذا كانت على خلاف مصلحة الصغير فلا يحق للولي الاذن والاجازة ولا لام الصغير المطالبة بذلك.

—

[ ١٥٢ ]

س ٤٤٥: هل تصح المعاملة مع قيم الصغار على أموالهم بنحو تحفظ معه منافع الصغار؟ ج: إذا كان القيم الشرعي للصغار مجازا شرعا وقانونا في المعاملة على أموال الصغار فلا بأس في ذلك. س ٤٤٦: لمن حق الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع (الجد - العم - الخال - الزوجة)؟ ج: الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجد من جهة الاب، وحق حضانته للام فقط، وليس للعم والخال شئ من ذلك. س ٤٤٧: هل يجوز وضع أموال الايتام بإذن من المدعي العام تحت تصرف أمهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدهم للاب الا الاشراف والنظارة فقط، ولا يكون له التدخل المباشر؟ ج: لا يجوز ذلك من دون موافقة الجد للاب الذي هو ولي الاطفال الشرعي إلا فيما لو استلزم بقاء أموال الايتام تحت ولاية جدهم ضررا عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم الى من يراه أهلا لها من الام أو غيرها. س ٤٤٨: هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية ولو بوضعه في حساب الاستثمار في البنك مثلا فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير؟ ج: تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير فيما إذا كانت الجناية موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير الى حين بلوغه ورشده، ولكن

—

[ ١٥٣ ]

ليس ملزما بالاتجار بها واستثمارها للصغير بإيداعها في البنك لحساب الاستثمار إلا أنه لو اراد ذلك وكان مصلحة للصغير فلا مانع منه. س ٤٤٩: إذا مات أحد اعضاء الشركة عن ورثة صغار، فصاروا شركاء مع سائر الاعضاء بنصيبهم من أموال الشركة، فما هو تكليف سائر الاعضاء في تصرفاتهم في أموال الشركة؟ ج: يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار الى وليهم الشرعي أو المدعي العام الذي هو المسؤول القانوني في الجمهورية الاسلامية للاشراف عليهم. س ٤٥٠: هل يجب بمقتضى ولاية جد الايتام من الاب عليهم وعلى أموالهم أن تسلم إليه أموالهم من ارثهم من تركة وأموال الميت ليحافظ عليها؟ وعلى فرض وجوبه، فأين يسكن الاطفال مع أمهم؟ ومن أي مصدر يرتزقون؟ علما بأنهم مشغولون بالدراسة أو لا يزالون صغارا، وأمهم ربة منزل فقط. ج: ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم الى الولي وحرمانهم من الاستفادة منها الى أن يبلغوا، بل هي بمعنى لزوم اشراف الولي عليهم وعلى أموالهم وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه، ويجب عليه الانفاق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرف الام والاطفال للاستفادة منها فله ذلك. س ٤٥١: الى أي حد يجوز للاب ان يتصرف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ ولو تصرف فيها بما لم يكن له، فهل يضمن؟

—

[ ١٥٤ ]

ج: لا يجوز له ان يتصرف في مال ابنه البالغ العاقل الا بإذنه ورضاه ولو تصرف من دون رضاه فعل حراما وكان عليه الضمان، الا في موارد الاستثناء. س ٤٥٢: أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الايتام كان لهم لديه مبلغ فاشترى به لهم ارضا من دون صك أو مستند على أمل ان يحصل عليه مستقبلا، أو أنه يبيع لهم الارض بمبلغ اكثر من قيمة الشراء، ولكنه الان يخاف على الارض من أن يدعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد الامراء، ولو بادر حاليا الى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها، فهل عليه ضمان مبلغ الايتام أي نقودهم فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب؟ ج: لو كان قيما شرعا على الايتام وقام بشراء الارض لهم مراعيا مصلحتهم وغبطتهم فلا شئ عليه، والا كان الشراء فضوليا موقوفا على اجازتهم بعد بلوغهم وعليه ضمان مال الايتام لهم. س ٤٥٣: هل يجوز للاب الاقتراض من أموال الطفل لنفسه أو إقراضها لغيره؟ ج: لا مانع من ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة. س ٤٥٤: إذا أهديت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الاطفال فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة اخرى لا تصلح لان يستفيد منها، فهل يجوز لوليه التصدق بها؟ ج: يجوز لولي الطفل التصرف فيها بما يراه صلاحا.

—

[ ١٥٥ ]

شروط العوضين س ٤٥٥: هل يجوز للانسان بيع بعض اعضاء بدنه (كليته مثلا) من شخص محتاج إلى ذلك العضو؟ ج: إذا لم يكن العضو مما في قطعه عن البدن خطر على حياة المعطي ولا الضرر المعتنى به، كإعطاء من لديه كليتان صحيحتان سليمتان إحداهما للغير، فلا مانع من أخذ المال مقابل اعطاء مثل كليته إلى الشخص المحتاج إليها. س ٤٥٦: الاشياء التي لا فائدة ولا أهمية لها عند عامة الناس ولكنها ذات قيمة واهمية عند فئة خاصة كالحشرات والزنابير وغيرها مما لها أهمية تحقيقية في مراكز التحقيق والجامعات، فهل مثل هذه الاشياء تعد مالا وتنطبق عليها أحكام الاشياء المتمولة من الملكية وجواز البيع والشراء والضمان بالاتلاف وغير ذلك؟ ج: يكفي في مالية الشئ عرفا كونه مورد رغبات العقلاء ومتعلق اغراضهم المحللة شرعا المعتنى بها، ولو لانتفاع الصنف الخاص من الناس منه، فما يكون كذلك يعد مالا ويصح أن يبذل بازائه المال ويترتب عليه جميع أحكام وآثار الاشياء المتمولة من الملك وجواز البيع والشراء والضمان باليد أو الاتلاف وغير ذلك إلا ما قام الدليل على عدم ترتبه عليه شرعا، وان كان الاحوط في معاوضة مثل الزنابير والحشرات بالمال جعل العوض في مقابل حق الاختصاص ورفع اليد عن هذه الاشياء.

—

[ ١٥٦ ]

س ٤٥٧: بناء على اشتراط ان يكون المبيع عينا كما عليه كثير من الفقهاء، فهل يصح بيع العلوم الفنية كما هو المتعارف اليوم في الاتفاقات التي تعقد بين الدول بشأن مبادلتها؟ ج: أولا اشتراط كون المبيع عينا محل خلاف، فلا يراه جمع من الفقهاء شرطا في البيع، وثانيا ليست الاستفادة من العلوم الفنية متوقفة على استملاكها بالشراء ونحوه، بل تكون غالبا بشراء السلع المصنوعة على اساسها أو بشراء الكتب المدونة بشأنها أو باستخدام الخبير الاخصائي لتعليمها واجرائها، وثالثا يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها بعوض، فلا بأس في ذلك شرعا. س ٤٥٨: ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور بالسرقة؟ حيث يحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن إلى البائع من المال المسروق. ج: لا مانع شرعا من المعاملة مع من اشتهر بكسب المال من الحرام لمجرد ذلك، ولكن لو تيقن بأن العوض الذي دفعه إليه من المال الحرام لم يجز له أخذه. س ٤٥٩: كانت لي قطعة أرض زراعية كانت مهرا لي، وقد قمت أخيرا ببيعها والان قام رجل يدعي أن هذه الارض كانت وقفا منذ أكثر من ٢٠٠ عام، فما هو تكليفي في بيعها؟ وما هو تكليف زوجي الذي دفع إلي هذه الارض بعنوان المهر؟ وما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني؟ ج: جميع المعاملات التي وقعت على هذه الارض حتى على فرض كونها وقفا محكومة بالصحة، إلى أن يثبت مدعي الوقفية دعواه

—

[ ١٥٧ ]

في المحكمة الشرعية وأن الوقف كان مما لا يصح بيعه، وعلى فرض ثبوت كلا الامرين يحكم ببطلان جميع المعاملات عليها فيجب عليك رد الثمن الى المشتري ويجب عليه رد الارض الى الوقف، ويكون على زوجك ضمان المهر. س ٤٦٠: يكثر جلب الاغنام والمواشي إلى دول الخليج من الجزر الايرانية المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بانها ممنوعة التصدير من الجمهورية الاسلامية وأنها تهرب منها بشكل غير قانوني، وعلى هذا، فهل يجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟ ج: حمل واخراج الاغنام والمواشي إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية وعلى خلاف مقررات الدولة الاسلامية وان كان ممنوعا شرعا، لكن لا يوجب ذلك خروجها عن ملك مالكها الشرعي، فلا بأس في شرائها من اسواق تلك الدول، ولا في التصرف فيها لمن اشتراها من مالكها أو من وكيله. س ٤٦١: باع والدي حصته من حق السقي بمقدار ساعة مع الاراضي التابعة لها من مزارع الارض طبقا لقانون الاصلاح الزراعي الذي فرض عليه ذلك من دون أن يستلم منه شيئا من المال عوضا عن ذلك كما اعترف بذلك المشتري ولم يسمع من والدي شئ يدل على أنه كان قد وهبه الثمن، فهل يجوز لنا مطالبة المشتري بالثمن؟ ج: إذا كان حق الشرب والاراضي التابعة له ملكا شرعا للبايع فيحق له وبعد موته لورثته مطالبة المشتري بثمن المبيع. س ٤٦٢: هل يجوز لمن حصل على رخصة الاستيراد أو رخصة الشراء من

—

[ ١٥٨ ]

غرفة التجارة أن يبيعها من شخص آخر في السوق الحرة من دون أن يعمل فيها أي عمل؟ ج: لا بأس في ذلك في نفسه ما لم يكن مخالفا لمقررات الدولة الاسلامية س ٤٦٣: هل يجوز بيع أو تأجير رخصة العمل التجاري التي يحصل عليها المواطن من الحكومة؟ ج: لا مانع من نقل حق الانتفاع من رخصة العمل إلى الغير مجانا أو بعوض على شرط أن لا يكون ذلك ممنوعا قانونا. س ٤٦٤: المال الذي يجب بمقتضى القانون أن يكون بيعه بالمزاد العلني إذا عرض للبيع بالمزايدة، فهل يجوز بيعه بأقل من القيمة التي يحددها الخبير فيما لو لم يوجد له طالب بالسعر الذي حدده؟ ج: القيمة التي يحددها الخبير ليست هي الميزان في البيع بالمزاد، فإذا بيع المال بالمزايدة على الوجه الصحيح قانونا وشرعا فبيع المال بأعلى قيمة وجد لها باذل في المزاد محكوم بالصحة. س ٤٦٥: بنينا في أرض مجهولة المالك منازل سكنية، فهل يجوز لنا بيعها أي (البناء الموجود على هذه الارض) مع رضا المشتري وعلمه بأن الارض مجهولة المالك فعلا وأن البائع لا يملك سوى البناء فقط؟ ج: لو كان البناء على الارض المجهولة المالك عن اذن من حاكم الشرع فلا مانع من مبادرة مالك البناء إلى بيعه فقط دون الارض مع اعلام المشتري بذلك ان كان جاهلا بالحال.

—

[ ١٥٩ ]

س ٤٦٦: بعت داري من رجل فدفع الي شيكا بمبلغ معين لقسم من ثمنها إلا أن المصرف امتنع عن نقد الشيك، نظرا لعدم وجود رصيد مالي لصاحبه في حسابه، فمع ملاحظة نسبة التضخم وارتفاعها على مر الايام والشهور، والالتفات إلى أن اتمام مراحل الملاحقة القانونية وادانة المشتري للحصول على مبلغ الشيك سيستغرق مدة، هل يحق لي استلام مبلغ هذا الشيك فقط، أم يجوز لي مطالبة المشتري بتفاوت القدرة الشرائية بالنسبة ليوم إستلام المبلغ؟ ج: ليس للبائع حق المطالبة بأكثر من ثمن المبيع المسمى في البيع، ولكن مع فرض تضرره من تأخر حصوله على الثمن بتقصير من البائع من أجل انخفاض القدرة الشرائية له، فالاحوط التصالح مع المشتري في مقدار التفاوت. س ٤٦٧: لقد اشتريت شقة سكنية من شخص على أن يسلمها إلي بعد مدة معينة، وقد توافقنا ضمن العقد على امكانية ارتفاع القيمة إلى ١٥ —

[ ١٦٠ ]

بمبلغ ربع الثمن، إلا أن المصنع والمال والشيكات ما زالت جميعها بيد البائع، فهل يتحقق بذلك البيع شرعا ويحق لي مطالبة البائع بحصتي من أرباح المبيع؟ ج: لا يشترط في صحة البيع والشراء قبض المبيع ولا نقد تمام الثمن الى البائع فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالك الشرعي أو من وكيله أو وليه على الوجه الصحيح لصار بذلك ملكا للمشتري وترتبت عليه آثاره، فيحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.

—

[ ١٦١ ]

الشروط ضمن العقد س ٤٦٩: باع شخص بستانه من شخص آخر على أن تكون منافعه له مدى حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟ ج: لا مانع من بيع المبيع مسلوبة المنفعة إلى مدة فيما إذا كانت له مالية شرعية وعرفية، وكان قابلا للانتفاع به ولو فيما بعد انقضاء مدة استثناء المنفعة، ولكن لو أدى استثناء منافعه إلى مدة من أجل الجهل بمقدارها كما في المثال المذكور في السؤال إلى الجهل بقيمته وبمقدار الثمن، بطل البيع من أجل الغرر. س ٤٧٠: لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغا معينا للمشتري فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الاجل المقرر، فهل تكون ذمته مشغولة شرعا بذلك أم لا؟ ج: لا بأس بالشرط المذكور فيجب على البائع فيما لو أخر تسليم المبيع عن أجله الوفاء بشرطه وجاز للمشتري مطالبته بما اشترطه عليه. س ٤٧١: باع شخص محلا تجاريا على أن يبقى سطحه ملكا للبائع ويكون له الحق بأن ينشئ بناء فوقه، فهل للمشتري شرعا ومع هذا الشرط حق في سطح المحل أم لا؟ علما أنه لولا هذا الشرط لما وقع البيع منه اصلا. ج: ليس للمشتري بعد استثناء سطح المحل في بيعه حق فيه. س ٤٧٢: اشترى شخص دارا لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبايع المطالبة بشئ ازاء تسجيل المبيع باسم المشتري، ولكنه الان يطالب المشتري

—

[ ١٦٢ ]

ازاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك ويجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟ ج: يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري وتسجيل الوثيقة باسمه وفاء بالعقد على ما كان عليه من الشروط، وليس له المطالبة بشئ زائد على ما أبرم عليه العقد، إلا أن يكون قد قام وبأمر من المشتري بعمل له قيمة عرفا وكان ذلك العمل زائدا على الاعمال المتفق عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين. س ٤٧٣: بيعت أرض بثمن معين ودفع تمام ثمنها إلى البائع، وقد تقرر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغا معينا من المال إلى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري وكتبوا بكل ذلك وثيقة عادية، إلا أن البائع يطالب الان المشتري ازاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدون في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟ ج: يجب على البائع بعدما تم البيع والشراء على النحو الصحيح شرعا أن يفي ببيعه وبجميع ما التزم به في ضمنه للمشتري، وليس له أن يطالب المشتري بأكثر مما التزم به. س ٤٧٤: لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما العدول عن المعاملة وبأن المشتري لو انصرف عن اتمام المعاملة بعد التوقيع على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه الى البائع، وبأن البائع لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه مضافا إلى ارجاعه العربون المذكور دفع مبلغ معين إلى المشتري بعنوان ضرر وخسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار أو الاقالة على الوجه المذكور؟ وهل يحل لكل منهما المال الذي يحصل عليه من

—

[ ١٦٣ ]

هذا الشرط؟ ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الاقالة بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن اتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرد ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد واما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه فهو صحيح ويجب الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به. س ٤٧٥: تكتب في وثائق البيع العبارة التالية: لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة وجب عليه دفع مبلغ كذا غرامة إلى الطرف الاخر والسؤال أولا: هل تعتبر هذه العبارة شرطا للخيار أم لا؟ وثانيا: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحا أم لا؟ وثالثا: إذا كان الشرط باطلا، فهل يكون العقد باطلا أيضا أم لا؟ ج: هذا الشرط ليس شرطا للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن اتمام واكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم أو وقع العقد مبنيا عليه، ولكن لابد من ذكر مدة معينة لمثل هذا الشرط مما له دخل في الثمن والا فيقع باطلا ويوجب بطلان العقد فيما إذا أدى إلى جهالة الثمن.

—

[ ١٦٤ ]

أحكام متفرقة في البيع س ٤٧٦: يقوم البعض ببيع بعض العقارات على أن يشتريها من نفس المشتري بثمن أزيد مما باعه منه، فهل هذا البيع صحيح؟ ج: مثل هذا البيع الصوري حيث إنه حيلة ووسيلة للحصول على القرض الربوي فهو حرام وباطل، نعم لو باع ملكه بصورة جدية على الوجه الصحيح شرعا ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقدا أو نسيئة بنفس الثمن أو أزيد منه لم يكن فيه بأس. س ٤٧٧: يقوم بعض التجار بإستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الاعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها نيابة عن أصحابها فيأخذ منهم نسبة مئوية معينة تم الاتفاق عليها مسبقا، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ ج: ان استورد التاجر البضاعة لنفسه ثم يبيعها ممن يريدها بربح يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة فلا بأس به. كما لا بأس به فيما لو استوردها لمن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعل وأجرة عمل يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة. وأما لو استوردها بالوكالة عمن طلبها باجرة لوكالته فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها. س ٤٧٨: بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت إلى ثمنها مبلغا من المال واشتريت به أثاثا آخر، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا الاثاث في بيت زوجتي الثانية؟ ج: إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكا لك فما اشتريته بثمنه ملك لك

—

[ ١٦٥ ]

أيضا. س ٤٧٩: استأجر شخص محلا تجاريا من مالكه الذي بناه من دون أخذ رخصة البناء من البلدية فقامت البلدية تطالب بغرامة التخلف عن قوانين البناء لذلك المحل، فهل تكون هذه الغرامة على المستأجر أو تكون على مالك المحل التجاري الذي بناه بلا أخذ الرخصة؟ ج: تكون هذه الغرامة على المالك الذي تخلف في بناء المحل عن قوانين البناء. س ٤٨٠: إشتريت أرضا من متصرفها المزارع فيها الذي كان قد حصل عليها بموجب قانون (اصلاح الاراضي) في النظام السابق، ولكني لا أعلم هل كان البائع هو المالك الشرعي لها أم لا؟ وقد مات منذ زمن طويل، ويطالبني ورثته الان بقيمتها، فما هو الحكم؟ ج: إذا كان للبايع حينما باع الارض يد الملكية عليها وكان يعتبر ظاهرا مالكا لها، فشراء الارض منه محكوم بالصحة، وليس عليك سوى دفع الثمن إليه أو إلى ورثته فبعدما دفعت الثمن إليه أو إلى أولاده ليس لهم مطالبتك بشئ زائد. س ٤٨١: اشتريت ملكا من شخص فبعته من شخص آخر لكن البائع بعدما انتزع مني وثيقة البيع قام ببيعه ثانيا من شخص آخر، فمع فرض انني لا استطيع إثبات انه قد انتزع مني وثيقة البيع، فهل المعاملة التي أجريتها تكون هي صحيحة أم المعاملة التي أجراها هو؟ ج: ليست وثيقة البيع ميزانا في تحققه وحصول الملك به ولا ميزانا لمالكية من هي بيده، فعلى فرض تحقق الشراء من المالك على الوجه الصحيح شرعا يكون أمر المبيع إلى المشتري ويصح منه بيعه من أي شخص أراد، وليس للبايع الاول حق التصرف فيه ببيع أو غيره، بل يكون

—

[ ١٦٦ ]

بيعه ثانيا من آخر فضوليا موقوفا على اجازة المشتري الاول. س ٤٨٢: لقد واعدت ابن اخي بأن ابيعه جزءا من الاراضي متى ما دفع إلي تمام مبلغ الثمن ولكنني بسبب بعض المشاكل الادارية سجلت قبل البيع وثيقة الارض باسمه، وقد أقر هو بنفسه بأنه ليس مالكا للارض، الا أنه بعد فترة قام بمطالبة الارض استنادا الى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب علي اجابته؟ ج: ليس لمدعي الشراء ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح شرعا حق في تلك الارض، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد اقراره صريحا بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكا للارض. س ٤٨٣: هناك قطعة أرض كانت لشخص فاستولت عليها الشركة التعاونية لدائرتنا فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة، كما قامت الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادعت أنها اعطت هذا المبلغ إلى صاحب الارض، وحصلت على رضاه إلا أن البعض ادعى أنه سمع مباشرة من المالك أنه غير راض، وقد بني على تلك الارض مسجد ودور سكنية، وبناء على ما ذكر نطرح الاسئلة التالية: ١ - بالنسبة لارض المسجد وللاستمرار في بنائه هل يحتاج إلى اجازة من صاحب الارض أم لا؟ ٢ - ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للاراضي التي بنوا فيها مساكنهم؟ ج: لو ثبت أن ممثلي الشركة التعاونية (الذين كلفوا بشراء الارض من المالك) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح، وانهم حصلوا على رضاه فشراؤهم الارض من مالكها محكوم بالصحة كما أنهم لو ادعوا في توزيع الارض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي كان اخبارهم بذلك، ما لم يعلم كذبهم، وقيامهم بتوزيع الارض محمولا على

—

[ ١٦٧ ]

الصحة، ويصح ترتيب الاثر عليه، فلا بأس في التصرف في تلك الارض للذين استلموا الارض من الشركة المذكورة، وكذلك لا إشكال في انشاء المسجد على جزء من تلك الارض باذن من المشترين الشركاء فيها، ولا اعتبار لادعاء المالك السابق من عدم رضاه ما لم يحرز كذب اخبار الذين ادعوا الحصول على الارض بالشراء الصحيح من مالكها. س ٤٨٤: طلب شخص من زوجة شهيد أن تقدم الطلب لاخذ الامتياز الذي يمنح لابناء الشهداء في شراء السيارة لكي يستفيد منه في شراء السيارة لنفسه، وقد وافقت زوجة الشهيد على ذلك باعتبارها قيمة على ابناء الشهيد، إلا أنه بعد شراء السيارة ادعى أبناء الشهيد بأنها لهم نظرا الى شرائها بالامتياز الذي منح به لاجلهم، فهل هذا الادعاء مسموع منهم أم لا؟ ج: إذا كان بايع السيارة قد باعها من نفس المشتري ولو بملاحظة اراءة ورقة امتياز شرائها وهو قد اشترى السيارة لنفسه وبماله فالسيارة ملك له، وان كان ضامنا لقيمة الامتياز المعطى لعائلة الشهيد العزيز، وأما لو كان المقصود بيع السيارة ممن له امتياز الشراء فالشراء في مفروض السؤال باطل من أصله. س ٤٨٥: بعت أرضا بالوكالة من مالكها من شخص بموجب وثيقة عادية، وقد قبضت قسما من ثمنها وتقرر أن اقوم بتسجيلها رسميا باسم المشتري بعد تسديده باقي الثمن، إلا أن المشتري لم يسدد باقي الثمن فبقيت وثيقة الملك الرسمية باقية على حالها باسم الموكل البائع ولم تسجل لحد الان باسم المشتري في مكتب تسجيل الوثائق الرسمية، وخلال هذه المدة قام المشتري بانشاء عدة محلات في هذه الارض للتجارة والتكسب من دون ترخيص قانوني، ولاجل ذلك تعلقت بهذه الارض ضرائب غير مترقبة من جملتها ضرائب الايجار وضرائب التعاون أيضا، والحال أن هذه الارض التي بعتها قبل ١٢ سنة وبوثيقة عادية كانت حين البيع أرضا جرداء، وبالاضافة إلى ذلك فقد

—

[ ١٦٨ ]

ذكر صريحا في وثيقة البيع انه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته، فهل تكون الضرائب المذكورة شرعا على عهدة البائع أم على عهدة المشتري؟ ج: ما كانت من الضرائب والنفقات على الارض بما هي أو على الارض من أجل بيعها فهي على عهدة البائع، وما كان منها على البناء في الارض أو على الارض من أجل البناء عليها فهي على المشتري الذي بنى المحلات التجارية على الارض. س ٤٨٦: اشترى شخص شقة سكنية نقدا واقساطا من رجل بعد توافقهما على القيمة وعلى شروط البيع والاقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر على أن يكون تسديد بقية الاقساط على المشتري الثاني، فهل يجوز للبائع الاول العدول عن شروط المعاملة وعن الاتفاق السابق؟ ج: ليس للبايع العدول عن بيعه بعدما تحقق ولا عن شروطه، كما لا مانع من مبادرة المشتري إلى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد اقساط ثمنه، ولكن لا تصح منه الحوالة بما في ذمته من اقساط ثمن المبيع للبايع على المشتري الثاني إلا مع قبول البائع. س ٤٨٧: عرض أحد المحلات جهازا تلفزيونيا للبيع ممن تخرج القرعة باسمه، وقد اشترك معي في هذه القرعة ١٣٠ شخصا، فخرجت القرعة باسمي واشتريت التلفاز، فهل يصح هذا الشراء ويجوز لي الانتفاع به أم لا؟ ج: إذا كان عقد البيع بعد اصابة القرعة باسمك فلا اشكال في هذا الشراء ولا في الانتفاع بالمبيع. س ٤٨٨: باع زيد بضاعة من بكر على أن يرسلها الى بلد آخر، فوكل زيد شخصا بارسال هذه البضاعة الى ذلك البلد، وقد دفع إليه أيضا ورقة تتعلق بالمشتري مما لو وصلت الى ذلك البلد مع البضاعة المشتراة كانت تؤدي الى

—

[ ١٦٩ ]

تضرر المشتري ماليا، فنبه الموكل (زيد) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك الورقة مع البضاعة، ولكن الوكيل خالف سهوا أو عمدا فأرسل الورقة مع البضاعة وحصل من ذلك ضرر مالي على المشتري، فهل هناك ضمان للمشتري أم لا؟ وعلى فرض الضمان، فهل هو على الوكيل أم الموكل أم يتخير المشتري في الرجوع الى من يشاء منهما؟ ج: لا يكون على البائع ولا على من حمل البضاعة المباعة مع تلك الورقة الى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري الحاصل من اطلاع الناس على مفاد تلك الورقة، نعم لو كان حمل الورقة الى ذلك البلد تسبيبا الى اتلاف مال المشتري كان على من حمل الورقة الى البلد ضمان ما تلف من المشتري بفعله هذا. س ٤٨٩: باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتري من ثالث، ونظرا الى أنه تتعلق بكل معاملة على الارض رسوم حكومية وفق القانون السائد، فهل يجب على البائع الاول تسجيل المبيع باسم المشتري الاول ثم هو يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني لاعفاء المشتري الاول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجيله باسم الاول، فهل يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل يجب عليه اجابة طلب الاول بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني؟ ج: يكون البائع الاول بالخيار في تسجيل الارض المبيعة باسم المشتري الاول أو الثاني ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتباعه، وله مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع الاراضي في بلد البيع، وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الاول فيما لو سجل الارض باسمه، كما أنه ليست عليه اجابة طلبه في تسجيل الارض مباشرة باسم الثاني.

—

[ ١٧٠ ]

أحكام الخيارات: ١ - خيار المجلس س ٤٩٠: اشترى شخص عقارا وقد دفع إلى البائع مبلغا بعنوان عربون، وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع ولم يسلم العقار إلى المشتري، فما هو الحكم؟ ج: إذا كان فسخه بعد التفرق من مجلس البيع ومن دون ثبوت شئ من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ ففسخه باطل ولا أثر له، وإلا فيحكم بصحته ونفوذه. ٢ - خيار العيب س ٤٩١: إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟ ج: إذا تبين بعد العقد أن المبيع كان ممنوع الانتقال رسميا إلى الغير وكان ذلك مما يعتبر عيبا عرفا فيوجب الخيار للمشتري. س ٤٩٢: إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسميا ممنوعا حين اجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضا، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟ ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع، ومع فرض علم المشتري بالحال لا يحق له الفسخ أيضا. ٣ - خيار التأخير س ٤٩٣: اشترى شخص دارا من رجل بثمن معين في ذمته ولكنه ومن

—

[ ١٧١ ]

دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدده إلى أن مضت سنتان على المعاملة والبائع أيضا لم يسلم الدار إلى المشتري، فهل يعتبر البيع بذلك باطلا؟ ج: لا يبطل البيع بمجرد تأخير المشتري دفع الثمن إلى البائع وتسلم المبيع منه وان كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع، ولكن للبايع خيار الفسخ بعد مضي ثلاثة أيام على مثل هذا البيع. ٤ - خيار الشرط س ٤٩٤: بعت شقة سكنية من شخص بيعا لازما على أن يكون لي حق فسخ المعاملة وبيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم فيما إذا لم يحضر هو في الموعد المحدد إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه واستلام بقية الثمن منه، وبما أن المشتري لم يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية في الموعد المحدد فقد فسخت البيع وبعت الشقة من شخص آخر، فهل هذا البيع الثاني صحيح شرعا؟ ج: لا بأس في المبادرة إلى فسخ البيع ولا في الاقدام بعد فسخه على بيع المبيع ثانيا من شخص آخر طبقا للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن العقد اللازم. ٥ - خيار الرؤية س ٤٩٥: لو أخبر بائع الارض المشتري بأن مساحتها كذا مترا مربعا وتم تدوين وثيقة البيع على هذا الاساس وبعد ذلك وجد المشتري أن مساحة الارض أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعا أم لا؟ وهل للمشتري حق الفسخ أم لا؟ ج: إذا اشترى قطعة الارض المشاهدة اعتمادا على اخبار البائع

—

[ ١٧٢ ]

بالنسبة لمساحتها، فالمعاملة صحيحة ولكن المشتري له حق الفسخ لمكان تخلف الوصف وأما لو اشترى كل متر منها بكذا زاعما أن مساحتها كذا مقدار فتبين أنها أقل صح البيع في المساحة الموجودة وللمشتري مطالبة البائع بالثمن بالنسبة للمساحة الناقصة أو فسخ البيع واسترجاع تمام الثمن. ٦ - خيار الغبن س ٤٩٦: إذا أخر المشتري دفع الثمن المؤجل عن أجله إلى أن ارتفع سعر المبيع عن سعره في يوم البيع، فهل يثبت بذلك خيار الغبن للبايع أو يثبت له خيار التأخير بتأخير الثمن عن أجله؟ ج: الميزان في ثبوت خيار الغبن هو حصول الغبن بالنسبة إلى القيمة العادلة يوم البيع، كما لو باع السلعة بأقل من قيمتها يوم البيع بما لا يتسامح به، وأما ارتفاع القيمة بعد تحقق العقد فليس ميزانا للغبن الموجب للخيار، كما ان مجرد تأخير الثمن المؤجل عن أجله لا يوجب الخيار للبايع. س ٤٦٧: بعت أرضا بمبلغ من المال فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟ ج: ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يتسامح به ومن دون اطلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن. س ٤٩٨: لو باع أرضا بمساحة معينة، وبعد ذلك تبين له ان مساحة الارض المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها وأخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة بمقدار الارض الزائدة؟

—

[ ١٧٣ ]

ج: لو باع بثمن معين تمام قطعة الارض بتصور أنها على مساحة معينة وبعد ذلك تبين له ان مساحتها ازيد وعلى هذا الاساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن، وأما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالامتار الزائدة على الامتار التي باعها بثمن أخذه منه. س ٤٩٩: لو وقعت معاملة بين البيعين على أن لا يسدد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبين له هل إنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ؟ ج: لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن الى أجل معين ولو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا، ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن الفاحش. س ٥٠٠: ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟ ج: لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره. س ٥٠١: بعت دارا من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بانه مغبون وقام بفسخ البيع، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام الثمن الذي دفعه الي بحجج مختلفة، الى أن ادعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار والان يطالبني باسترداد نصف الثمن، فهل يجوز له شرعا ادعاء تملك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدعي الغبن وأنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع. ج: ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه الفاحش الا فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من

—

[ ١٧٤ ]

المبيع أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه. س ٥٠٢: وقعت معاملة ونظمت بشأنها وثيقة عادية واشترطا ضمن العقد بأن على كل من ندم منهما أن يدفع مبلغا معينا من المال إلى الطرف الاخر، والان فان أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ ولو فسخها لاجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟ ج: شرط دفع شئ من المال على من عدل من البيعين عن اتمام المعاملة وان صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه، الا أنه لا يعم صورة التراجع عن الوفاء بالعقد والمبادرة الى فسخه من أجل خيار الغبن ما لم يثبت عموم الشرط حتى لموارد الفسخ بالخيار. س ٥٠٣: بعد أسبوع من شراء الدار تبين اني صرت مغبونا في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها إلا أنه لم يوافق على الفسخ وارجاع الثمن فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرفي، ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ الي زائدا على الثمن الذي دفعته إليه ولكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يعتبر مجرد مراجعتي إلى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ ورد الدار إليه ازاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه فسخا للشراء؟ ج: مجرد مراجعة ذي الخيار إلى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه برد المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه ليس فسخا للمعاملة، لكن بما أن فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الاخر ولا على رد المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعا حين اطلاعك

—

[ ١٧٥ ]

على الغبن كان صحيحا شرعا ولست بعده مالكا لتلك الدار بل يجب عليك رفع اليد عنها وتسليمها إلى البائع. ٧ - بيع الخيار س ٥٠٤: إذا باع شخص عينا من رجل ببيع الخيار، فقبل أن يسلم المبيع إلى المشتري هل يجوز له أو للمشتري أن يبيعها من آخر؟ ج: يكون المبيع بعد تحقق بيع الخيار ما لم يفسخ ملكا للمشتري فلا يحق للبائع أن يبيعه ثانيا من شخص آخر ما لم يفسخ البيع الاول، ولكن يجوز للمشتري فيما إذا لم يفسخ البائع في مدة الخيار أن يبيعه من شخص آخر بعد انقضاء أجل الخيار وان لم يقبضه. ٨ - خيار تخلف الشرط س ٥٠٥: اشترى شخص من آخر بضاعة على أن يتم تسديد ثمنها خلال شهرين ويكون للمشتري خيار الفسخ الى ذلك الحين، ولكن المشتري أرجع البضاعة الى البائع بعد سبعة أشهر من تاريخ البيع فقبل البائع الرد على شرط وضيعة نسبة مئوية من الثمن، بسبب التأخير في الفسخ عن أجله الذي سبب خسارة تقديرية عليه حيث إنه لو كان الفسخ يتحقق في الوقت المتفق عليه لكان يبيع البضاعة آنذاك ويستفيد من ثمنها في بعض التجارات. والسؤال هو، هل يكون للمشتري فسخ البيع بعد انقضاء أجل الخيار ويجب على البائع القبول؟ وهل يحق للبايع تعليق قبول الفسخ بوضيعة تلك النسبة المئوية من الثمن؟ ج: بعد إنقضاء مدة الخيار ليس لمن كان له الخيار الفسخ وإرجاع

—

[ ١٧٦ ]

البضاعة كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول، نعم يجوز لهما التوافق على الاقالة، ولكن ليس للبائع قبول الاقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت. س ٥٠٦: هل يجوز لاحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟ ج: لا يوجب تخلف شئ من الدواعي والاغراض ما لم يذكر ضمن العقد بصورة الشرط ولا كان العقد مبنيا عليه خيار الفسخ شرعا. س ٥٠٧: لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية، على شروط من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع إلى الان عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟ ج: مجرد أن المشتري لم يسدد الضرائب التي تطالب بها الدائرة المالية، ومجرد أن الدائرة المالية تعتبر المالك السابق أي البائع هو المسؤول عن تسديد الضرائب، لا يوجب خيار الفسخ للبايع، إلا أن يكون قد اشترط صريحا ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب. س ٥٠٨: اشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه أو إنكشف أن الارض كانت ضمن مشروع البلدية، وحيث إن المشتري لم يتمكن من أخذ اجازة البناء على هذه الارض فهو الان يطالب البائع بالفسخ ورد الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الارض ثانيا فيما بعد بنفس القيمة السابقة فيما لو اجازت البلدية من الان وإلى مدة سنتين البناء في هذه الارض، فهل يصح منه هذا الاشتراط؟

—

[ ١٧٧ ]

ج: المشتري إذا كان له حق الفسخ طبقا للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن المعاملة وان جاز له فسخ المعاملة ومطالبة البائع بالثمن ولكنه ليس له الاشتراط على البائع بشئ ضمن الفسخ. س ٥٠٩: جرى عقد بيع بين البائع والمشتري على شروط معينة التزم بها المشتري للبايع، وقد دفع المشتري الى البائع قسما من ثمن المعاملة كعربون ولكنه امتنع عن الالتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعا مع ذلك إلزام البائع باتمام المعاملة؟ ج: على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلف الشرط أن يفي به للمشتري، وللمشتري الزامه بذلك، لكنه لو كان له الفسخ ولو من أجل تخلف المشتري عن بعض الشروط جاز له فسخ البيع، ومعه ليس للمشتري الزامه بشئ سوى ارجاع ما أخذه من الثمن.

—

[ ١٧٨ ]

متفرقات في أحكام الخيار س ٥١٠: هل يوجب ترك المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى عامين مثلا سقوط الحق شرعا؟ ج: مجرد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى مدة لا يوجب سقوطه، إلا فيما إذا كان الحق مؤجلا في نفسه إلى أمد معين. س ٥١١: باع شخص عقارا بثمن بعضه نسيئة وبعدما استلم النقد من الثمن وسلم المبيع إلى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد، فهل يجوز له فسخ البيع الاول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟ ج: بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الالتزام بالعقد والوفاء به ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجددا من شخص آخر ما لم يكن له حق الفسخ. س ٥١٢: بعت أرضا من شخص على أن يسدد ثمنها خلال اربع سنوات، ولكنني ندمت من البيع من حينه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري ان يرد إلي الارض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟ ج: مجرد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعا، فبعدما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذا شرعا في انتقال المبيع إلى المشتري، وليس للبايع استرداده منه الا بعد فسخ البيع ان كان له خيار الفسخ بأحد اسبابه. س ٥١٣: باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي بوثيقة بيع

—

[ ١٧٩ ]

عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانيا من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟ ج: بعدما تحقق بيع الارض على الوجه الصحيح ومع إسقاط جميع الخيارات فلا يحق للبائع أن يبيع الارض ثانيا من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضوليا موقوفا على اجازة المشتري الاول. س ٥١٤: اشترى شخص مقدارا من الاسمنت من المصنع على أن يستلمه تدريجا وعلى دفعات وقد دفع إلى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلم المشتري مقدارا منه من المصنع إرتفع سعر الاسمنت في السوق كثيرا، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟ ج: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعا سواء كان نقدا أم نسيئة أم سلفا فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية. س ٥١٥: اشتريت منزلا بوثيقة بيع عادية على أن أدفع الى البائع بعض الثمن نقدا ويؤجل دفع بقية الثمن وتسجيل المنزل رسميا باسمي إلى ثلاثة اشهر، لكنني لم أتمكن من تسليم بقية الثمن الى البائع في الموعد المحدد وهو أيضا لم يعترض على ذلك الى أن راجعته بعد اربعة اشهر بالمبلغ لادفع إليه واقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادعى انه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرد أني ما أديت إليه بقية الثمن في الموعد المقرر؟ علما أنه لم يرد الي بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته. ج: مجرد عدم دفع بعض الثمن المؤجل إلى البائع في الموعد المقرر

—

[ ١٨٠ ]

لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل قد تحقق على النحو الصحيح شرعا ولكن بقي المنزل تحت تصرف البائع وآجره من دون أن يكون له حق الفسخ، كان عقد اجارته فضوليا موقوفا على اجازة المشتري، ويجب عليه مضافا إلى تسليم المبيع إلى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الاجارة فيما لو اجاز المشتري عقد الاجارة وإلا فله المطالبة باجرة المثل لمدة التصرف في المنزل. س ٥١٦: هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئا على القيمة بعدما تم البيع؟ ج: ليس له شئ من ذلك. س ٥١٧: اشترى شخص من آخر دارا كان قد اشتراها من دائرة المسكن وبعدما تم الشراء وتسلم البائع الثمن من المشتري أعلنت تلك الدائرة أنه يجب دفع مبلغ إضافي على الدار زائدا على ما دفعه البائع من ثمن الدار الى الدائرة، فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد وإلا فهو يفسخ البيع ويسترد الثمن، ولكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد ولذلك قررت الدائرة المذكورة منح هذا البيت لشخص آخر، فالى من يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه؟ أإلى تلك الدائرة أو إلى الذي منح له البيت أخيرا أو إلى البائع؟ ج: مجرد مطالبة الدائرة للمبلغ الزائد أو امتناع البائع عن دفعه لا يوجب حق الفسخ للمشتري، ولو كان له حق الفسخ من أجل الشرط أو لسبب اخر ففسخ شراءه ورجع إليه الثمن الذي دفعه إلى البائع كان البائع هو المطلوب بالثمن. س ٥١٨: اشترى شخص حيوانا، وبعد ذلك اخذه للسوق قاصدا بذلك انه إذا

—

[ ١٨١ ]

وجد له مشتريا فسيبيعه وإلا فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟ ج: مجرد قصد الفسخ لو لم يجد مشتريا للمبيع لا يكفي لثبوت الخيار كما أنه لا يصح شرط الخيار معلقا على عدم وجود من يشتري المبيع عند عرضه للبيع، ولكن المبيع حيث كان حيوانا فله الخيار الى ثلاثة أيام من البيع. س ٥١٩: اشترى عدة أشخاص عقارا من شخص وسلموه قسما من الثمن على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقى من الثمن مشروطا بتسجيل الوثيقة الرسمية باسمائهم إلا أن البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة باسمائهم ويدعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟ ج: ما لم يكن هناك شئ من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو الغبن أو غيره فلا يصح منه الفسخ بل يؤخذ بالبيع ويكون ملزما شرعا بتسجيل العقار رسميا باسماء المشترين. س ٥٢٠: اشترى شخص سلعة من رجل وبعدما دفع قسما من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرف فيها لما اطلع على ربح البائع اعلن انه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟ ج: مجرد الندم على الشراء أو الاطلاع على أن البائع قد اشترى ما باعه منه بثمن أقل لا يوجب الخيار وحق الفسخ، فان كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ. وإلا فلا.

—

[ ١٨٢ ]

ما يدخل في المبيع س ٥٢١: باع شخص داره وبعد البيع قام بأخذ المصابيح وسخان الماء ونحو ذلك منها فما هو الحكم؟ ج: الاشياء المذكورة وأشباهها إذا كانت مما لا تعد عرفا تابعة للدار في بيعها فما لم يشترط على البائع ابقاؤها بحالها في الدار لا مانع من مبادرته إلى اخذها لنفسه. س ٥٢٢: اشتريت من رجل دارا مع موقف للسيارة وسائر اللوازم، لكنه سلم إلي الدار فقط وحذف من الوثيقة ما يدل على دخول موقف السيارة في البيع، والحال انه كان قد استلم المال مقابل الموقف وبقية الامور المذكورة في وثيقة البيع، فما هو الحكم في ذلك؟ ج: يجب على البائع تسليم المبيع مع جميع ملحقاته التي وقعت عليها المعاملة سواء التي دفع بازائها الثمن أو التي اشترط ضمه الى المبيع، ويجوز للمشتري الزامه بذلك. س ٥٢٣: المبردة التابعة للدور الاول من البناء الذي اشتريته كانت موجودة في الشرفة اثناء شرائنا لذلك الدور ولا زالت في نفس المكان، وكان يتم تأمين الماء إليها من خلال أنبوب يتفرع من الانبوب الاصلي الموجود في الطابق الارضي وكان هذا الانبوب يمر من جانب الجدار إلى المبردة، والان قام مالك الطابق الارضي بقطع ذلك الماء بناء على أن الانتفاع من ساحة الطابق الارضي مختص به، فما هو الحكم؟ ج: إذا لم يذكر في العقد انه يحق لكم الاستفادة من أنبوب الماء الموجود في ساحة الطابق الارضي فليس لكم الزام مالكه بذلك.

—

[ ١٨٣ ]

التسليم والقبض س ٥٢٤: فقد أحد أقربائي إحدى كليتيه، فأعلن شخص عن استعداده لان يهدي إليه إحدى كليتيه على أن يأخذ منه مبلغا معينا من المال، ولكن بعد اجراء الاختبارات الطبية تبين ان كلية هذا الشخص غير صالحة لترقيعها للمريض، فهل يحق لهذا الشخص أن يطالب المريض بالمبلغ المذكور ولو من أجل تعطله عن العمل عدة أيام؟ ج: لو كان المبلغ المتفق عليه بدل الكلية فان كان انكشاف عدم صلاحية كليته لترقيع بدن المريض بعد فصلها من بدنه وقبضها منه، كان له المطالبة بتمام الثمن المتفق عليه وان لم يستفد المريض من كليته، وان كان ذلك قبل أن يبادر إلى قطع وفصل كليته من بدنه وأعلنه المريض بذلك فليس له المطالبة بشئ من المريض. س ٥٢٥: بعت شقتي السكنية بوثيقة بيع عادية، وقد قبضت بعض الثمن على أن استلم الباقي من المشتري عند تسجيل السند رسميا باسمه، ولكني الان نادم على بيع بيتي والمشتري يصر على تخلية البيت فما هو الحكم؟ ج: لو تحقق البيع على الوجه الصحيح شرعا، فليس للبايع ما لم يكن له حق الفسخ الامتناع من تسليم المبيع إلى المشتري لمجرد ندمه وحاجته إلى المبيع. س ٥٢٦: أخذت حوالة على مركز المعدن الحجري لاستلام الاحجار المعدنية منه، وبعد استلام المبيع إنكشف لدي أنهم لم يسجلوا القيمة القطعية للاحجار، فراجعتهم في ذلك فأجابوني بأنه سوف تعلن القيمة القطعية من قبل الدائرة المربوطة مع تفاوت قليل، إلا أنها أعلنت القيمة بعد ذلك مضاعفة عدة

—

[ ١٨٤ ]

مرات عن القيمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحكم علما أنني في ذلك الوقت كنت قد كسرت الاحجار وبعتها؟ ج: من شرائط صحة البيع تعيين المبيع والثمن بما يرتفع به الغرر والجهالة، فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل واستلام الاحجار على الوجه الصحيح شرعا، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها وباعها فيه. س ٥٢٧: اشترى شخص من ابنته عقارا كان لها وكان تحت يد زوجها وقد دفع إليها الثمن، فعمد زوجها إلى ايذائها وتهديدها بالطلاق إن لم تنكر هي بيع العقار ومن أجل ذلك تعذر عليها تسليم المبيع، فهل تسليم المبيع أو رد ثمن المبيع إلى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها؟ ج: يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع أو ارجاع الثمن إلى المشتري. س ٥٢٨: اشتريت دارا بوثيقة بيع عادية، واشترطت على البائع أن يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي، إلا أن البائع لم يف بذلك وامتنع عن تسليم الدار إلي وتسجيل سندها باسمي، فهل يحق لي أن اطالبه بذلك؟ ج: ان كان ما تحقق بينكما بشأن بيع الدار هو مجرد الوعد بالبيع والشراء والمقاولة على ذلك فقط، فليس على المالك الوفاء بهذا الوعد بالمبادرة إلى بيع الدار منك وتسجيل وثيقتها باسمك، بل يجوز له الامتناع عن الوفاء بهذا الوعد والرجوع عنه، وأما إذا كان المتحقق فيما بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع وشراء الدار على النحو الصحيح شرعا فلا يجوز للبايع الرجوع عن بيعه والامتناع عن

—

[ ١٨٥ ]

الوفاء به، بل هو ملزم شرعا بأن يسلم الدار إليك ويقوم بما يجب عمله من أجل انتقال الوثيقة، ويحق لك أن تطالبه بذلك. س ٥٢٩: طبقا لمعاملة تجارية بين بائع ومشتري كان المشتري يدفع للبائع من ثمن البضاعة التي اشتراها واستلمها منه مبلغا أسبوعيا، وكان يسجل في دفتره كل مبلغ يدفعه الى البائع، وكذلك البائع كان يسجل كل مبلغ يقبضه في دفتر عنده مضافا الى توقيعه على دفتر المشتري عند كل مبلغ كان يقبضه منه، وبعد حوالي أربعة اشهر قاما بمحاسبة ما دفعه المشتري من الثمن على دفعات، فظهر الاختلاف في مقدار من دين الثمن، والمشتري يدعي انه دفعه بينما ينكر البائع ذلك، علما أن المبلغ لم يسجل في أي من الدفترين، فما هو الحكم؟ ج: ان ثبت أن المشتري دفع ما كان عليه من ثمن البضائع وما يدعي دفعه فلا شئ عليه، والا كان القول في ذلك هو قول البائع المنكر لاستلام المبلغ.

—

[ ١٨٦ ]

بيع النسيئة والنقد س ٥٣٠: ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقدا؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معينة؟ ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقدا بسعر ونسيئة بسعر أزيد، وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة، ولا بالنقيصة إلا من شخص مالك مبلغ الصك. س ٥٣١: إذا قال بائع السيارة: إن قيمتها نقدا كذا واقساطا لمدة عشرة أشهر كذا، فحسب المشتري أن الزيادة في البيع بالاقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من انه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة وأن المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساسا ربوية وباطلة أم لا؟ ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالاقساط، وليست مثل هذه المعاملة ربوية. س ٥٣٢: أشترط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي: يتم تسديد الثمن على شكل اقساط معينة خلال سنة واحدة وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قبل المشتري، والحال أن تسديد القسط الاول من الثمن قد تأخر كثيرا عن الاجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟ ج: مجرد تأخير الثمن النسيئة عن أجله لا يوجب الخيار للبايع، ولكن المثمن إذا كان كليا مؤجلا وكان البيع بصورة بيع السلم فلا بد فيه

—

[ ١٨٧ ]

من نقد الثمن حين العقد والا بطل البيع من أصله. س ٥٣٣: إذا تأخر تسديد القسط الاول من الثمن عن الوقت المتعارف كما يدعي البائع، مع انه لم يكن له أجل معين ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟ ج: لابد في البيع نسيئة من تحديد أجل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجل اقساط الثمن فهو باطل من رأسه، وأما لو كان مع تحديد الاجل فأخر المشتري دفع الثمن عن أجله، فلا يوجب مجرد ذلك الخيار للبايع. س ٥٣٤: بني معهد فني في أرض على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها إلى اصحابها، إلا أن وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد اتمام البناء من دفع ثمن الارض لاصحابها، فاعلن أصحاب الارض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك وأنهم يعتبرون المبنى غصبا، والصلاة فيه باطلة فما هو الحكم؟ ج: بعدما رضي أصحاب الارض بدفعها لانشاء المعهد فيها، فدفعوها إلى وزارة التعليم والتربية لذلك على أن يستلموا ثمن الارض من الوزارة فلا حق لهم في الارض بعد ذلك، ولا تكون الارض مغصوبة، نعم يحق لهم المطالبة بثمن الارض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعا في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على رضا أصحاب الارض السابقين.

—

[ ١٨٨ ]

بيع السلف س ٥٣٥: اشتريت شقة سكنية من الشركة سلفا ودفعت مقدارا من الثمن على الاقساط وأخذت وصلا بذلك ولازلت مدينا بباقي الثمن، وبعد ذلك قامت الشركة ببيع شقتي من بنك الاسكان وتقرر أن استلم منها شقة اخرى بقيمة اليوم تعادل (اربعة اضعاف القيمة السابقة) فما هو حكم ذلك؟ ج: شراء الشقة سلفا بالاقساط باطل من أصله نظرا إلى أن من شروط صحة بيع السلف نقد الثمن بتمامه للبايع في نفس مجلس البيع، أما لو اشتراها سلفا مع نقد تمام الثمن في مجلس البيع فعلى البائع تسليم ما ينطبق عليه المبيع بمواصفاته إلى المشتري، وليس له مطالبة المشتري في تسليم مصداق المبيع إليه بشئ آخر من المال، كما أنه ليس له تسليم ما ليس مصداقا للمبيع ولا على المشتري قبوله ولو كان بنفس الثمن فضلا عما لو كان بثمن أزيد. س ٥٣٦: اشتريت شقة سكنية لم يكتمل بناؤها بعد بالاقساط، ثم بادرت إلى بيعها من شخص آخر قبل أن يكتمل بناؤها واستلمها من البائع، فهل يصح هذا الشراء والبيع؟ ج: لو كانت الشقة المشتراة شقة شخصية جزئية قد اشتريتها نسيئة بالاقساط على أن يقوم البائع بتكميل بنائها فلا بأس في شرائها ولا في بيعها بعد ذلك قبل اكتمال بنائها واستلامها من البائع، وأما لو كانت شقة كلية قد اشتريتها سلفا بالاقساط على أن يكمل البائع بناءها ويسلمها إليك إلى أجل معين فهذا الشراء باطل من رأسه، ومعه يكون بيعها من شخص آخر باطلا أيضا.

—

[ ١٨٩ ]

س ٥٣٧: اشتريت من معرض طهران الدولي للكتاب بعض الكتب سلفا وقد اخذوا مني نصف الثمن، والنصف الاخر يأخذونه عند تسليمهم الكتب، ومدة الدفع لم تكن محددة، فهل هذا البيع صحيح؟ ج: لو كان المبلغ المدفوع مسبقا بعنوان العربون، وكان وقوع البيع من حين تسليم الكتب واستلام ما تبقى من الثمن فلا بأس به، وأما لو كان البيع حين دفع بعض الثمن بعنوان النسيئة من دون تحديد أجل الثمن النسيئة أو بعنوان بيع السلف من دون نقد تمام الثمن في مجلس البيع فهو باطل شرعا. س ٥٣٨: اشترى شخص متاعا من آخر على أن يستلمه منه بعد مدة، وبعد حلول الاجل المعين سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أو يجب أن يأخذ ثمنه؟ ج: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعا فالمشتري يستحق عين ذلك المبيع، الا إذا كان سقوطه عن المالية رأسا يعد عرفا تلفا له فينفسخ بذلك البيع ويكون على البائع رد الثمن الى المشتري.

—

[ ١٩٠ ]

بيع الصرف والعملة س ٥٣٩: إذا كانت السبيكة الذهبية تباع نقدا بمبلغ معين بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلا لمدة شهر وبرضا الطرفين بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟ ج: تحديد الثمن في عقد البيع سواء كان نقدا أم نسيئة إلى الطرفين، وعليه فلا بأس في المعاملة المذكورة ولا في الربح الحاصل منها، نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة. س ٥٤٠: ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ وماذا يشترط في المعاملة عليه؟ ج: لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب، ولكن يشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقدا مع تساوي مقدار الثمن والمثمن وأن يتم التقابض في مجلس المعاملة. س ٥٤١: هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟ ج: لو كانت للاوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير كونها مجرد نقود كأن تكون ذات فئة خاصة أو تكون فيها علامات خاصة وامثال ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذكورة، وأما بيعها وشراؤها لمجرد كونها نقودا فليس له وجه شرعي ولا يصح، ولو كان بيعها وشراؤها لجهة كونها نقودا بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي مثلا يبيع الالف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة إلى أجل، فمثل هذه المعاملة الشكلية التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في

—

[ ١٩١ ]

مدة معينة فرارا من الربا القرضي، محرمة وباطلة شرعا. س ٥٤٢: هناك اشخاص يبيعون القطع النقدية التي تستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلا يعطون ٣٥ تومانا من القطع النقدية (المعدنية) ويأخذون بدلا عنها عملة ورقية بقيمة ٥٠ تومانا فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود؟ ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للاستفادة منها في المكالمات الهاتفية وامثال ذلك. س ٥٤٣: إذا باع أو اشترى رجل عملة قديمة بسعر العملة الجديدة الرائجة جاهلا بأن قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضا من شخص آخر، فهل يجب على الغابن اعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصح هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرف في الاموال المستحصلة منها أو أنها بحكم المجهول المالك أو بحكم الحلال المختلط بالحرام؟ ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان وان كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة، ويصح البيع وإن كان غبنيا بعدما كان المبيع مالا وكانت له قيمة في السوق ولو أقل من قيمة العملة الرائجة، ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه، ويكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له التصرف فيه ما لم يفسخ المغبون معاملته. س ٥٤٤: ما هو حكم بيع وشراء بعض الاوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلا العملة الورقية الخضراء من فئة الف تومان التي نقش عليها صورة الامام الخميني (قدس سره) بمبلغ أزيد؟

—

[ ١٩٢ ]

ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الاوراق جديا ولغرض عقلائي، وأما إذا كان البيع نسيئة صوريا لاجل الفرار من الربا القرضي فهو حرام وباطل. س ٥٤٥: ما هو حكم عمل الصراف وبيع وشراء العملة الصعبة؟ ج: لا مانع منه في نفسه. س ٥٤٦: هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية أو ممزقة؟ ج: إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوز شراؤها بأقل من قيمتها. س ٥٤٧: ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، وهل يجوز شرعا بيع وشراء هذه الاوراق أم لا؟ ج: إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الاوراق، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك.

—

[ ١٩٣ ]

أحكام الربا س ٥٤٨: اراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصا آخر ليدفع له ثمن الشاحنة فدفع إليه الثمن فاشتراها السائق به له بعنوان كونه وكيلا عنه، وبعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالاقساط، فما هو حكم هذه المسألة؟ ج: إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالاقساط فلا بأس فيها بشرط تحقق الجد منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا. س ٥٤٩: ما هو الربا؟ وهل النسبة المئوية التي يأخذها أصحاب الودايع من المصرف كربح تعد ربا؟ ج: الربا القرضي عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترض الى المقرض على المال الذي أخذه قرضا، واما الربح الحاصل من الاستثمار بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابة عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة فهو ليس ربا ولا اشكال فيه. س ٥٥٠: ما هو ملاك ربوية المعاملة؟ وهل صحيح أن الربا لا يصدق إلا في القرض دون غيره؟ ج: الربا قد يكون في البيع كما يمكن أن يكون في القرض، فالربا في القرض يكون باشتراط الزيادة سواء كانت عينية أم حكمية مما يعد بوجه نفعا للمقرض عند العرف، واما الربا في البيع فيكون ببيع جنس بعوض

—

[ ١٩٤ ]

مجانس له مع التفاضل. س ٥٥١: كما يجوز شرعا أكل الميتة عند الاضطرار لمن اشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد ما يسد به رمقه غير الميتة، فهل يجوز أكل الربا اضطرارا لشخص ليس له القدرة على العمل، وكان عنده مال قليل فاضطر الى استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه؟ ج: الربا حرام وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار مع الفارق، لان ذاك لا يجد فعلا ما يسد به رمقه الا الميتة. س ٥٥٢: تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية مثلا ان الطابع المسعر بعشرين ريالا يباع بخمسة وعشرين ريالا، فهل هذا البيع صحيح؟ ج: لا بأس فيه ولا تعد مثل هذه الزيادة ربا، حيث إن الزيادة في البيع التي تكون ربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون. س ٥٥٣: هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد أم أن هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة؟ ج: الربا حرام بوجه عام باستثناء الربا القرضي بين الوالد وولده والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم. س ٥٥٤: إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معين، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن فيما لو دفع صكا مؤجلا كثمن للصفقة. فهل يجوز لهما ذلك؟ ج: إذا تم بيع الصفقة بثمن معين محدد وكانت الزيادة للتأخير في

—

[ ١٩٥ ]

تسديد المبلغ الاصلي فالزيادة هي الربا المحرم شرعا ولا تحل لمجرد توافقهما على هذه الزيادة. س ٥٥٥: لو كان شخص بحاجة الى اقتراض مبلغ من المال ولم يجد أحدا يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية: يشتري متاعا نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي ثم يبيع المبيع نقدا من البائع في نفس المجلس بقيمة اقل، مثلا يشتري كيلو غراما واحدا من الزعفران بمبلغ معين نسيئة لمدة سنة وفي نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقدا بثلثي قيمة الشراء؟ ج: مثل هذه المعاملة التي هي حيلة لاجل الفرار من الربا القرضي محرمة شرعا وباطلة. س ٥٥٦: انني بهدف الحصول على ارباح المال وفرارا من الربا قمت بالمعاملة التالية: اشتريت دارا بمبلغ ٥٠٠ الف تومان وقد كانت قيمتها اكثر من ذلك واشترطنا في ضمن البيع بأنه لو اراد البائع فسخ البيع الى خمسة اشهر فله ذلك بشرط رد المبلغ الذي كان قد استلمه ] ثمن الدار [، وبعد اكمال المعاملة آجرت نفس الدار من البائع بمبلغ ١٥٠٠٠ تومان شهريا، والان بعد مرور اربعة اشهر على المعاملة اطلعت على فتوى الامام (قدس سره) الذي يعتبر الفرار من الربا غير جائز. فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟ ج: لا مانع من أصل المعاملة المذكورة التي تسمى ببيع الخيار شرعا ولا من اجارة المبيع ثانيا من نفس البائع فيما إذا كان من البائع والمشتري والمؤجر والمستاجر جد في البيع والشراء والاجارة، وأما إذا لم يكن منهما قصد جدي لذلك بل تم انجاز المعاملة منهما صوريا بهدف حصول البائع على القرض والمشتري على ارباح المال فمثل هذه المعاملة

—

[ ١٩٦ ]

التي هي حيلة للفرار من الربا القرضي محرمة وباطلة شرعا وليس للمشتري في مثل ذلك إلا حق استرجاع أصل المال فقط الذي دفعه الى البائع بعنوان الثمن. س ٥٥٧: ما هو حكم ضم شئ الى المال بهدف الفرار من الربا؟ ج: لا يفيد ذلك في جواز القرض الربوي ولا يصير حلالا بضم شئ إليه. س ٥٥٨: هل هناك اشكال في رواتب التقاعد حيث يضع الموظف طوال سنين عمله جزءا من راتبه الشهري في صندوق التقاعد لايام الشيخوخة وبعد ذلك يتسلمه إلا أن الدولة تدفع زيادات على ذلك الراتب عندما تدفعه الى المتقاعد؟ ج: لا اشكال في أخذ رواتب التقاعد. وليست الاموال التي تدفعها الدولة الى المتقاعد زائدا عما حسم من راتبه الشهري فائدة للرواتب ولا تعتبر ربا. س ٥٥٩: تمنح بعض المصارف قرضا بعنوان جعالة لترميم البيت الذي له وثيقة رسمية على أن يسدد المقترض دينه مع زيادة بنسبة مئوية على الاقساط الى مدة محددة، فهل يجوز شرعا الاقتراض على هذه الصورة، وكيف يمكن تصوير الجعالة في ذلك؟ ج: لو كان دفع المبلغ الى صاحب البيت لترميمه بعنوان القرض فلا معنى لكونه بعنوان الجعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، وإن كان اصل القرض صحيحا على كل حال، ولا مانع من جعل مالك البيت مثلا جعلا للمصرف على قيامه بترميم البيت ويكون الجعل مجموع ما يتقاضاه المصرف على الاقساط في قبال ترميم البيت لا خصوص ما

—

[ ١٩٧ ]

صرفه فيه. س ٥٦٠: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن اكثر من قيمتها نقدا؟ وهل يعد هذا ربا أم لا؟ ج: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقدا ولا يعد التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر ربا. س ٥٦١: كان لشخص بيت قد باعه ببيع الخيار، ولكنه لم يتمكن من رد الثمن إلى المشتري لكي يفسخ البيع إلى أن حل الاجل المعين، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلى المشتري توطئة لفسخ البائع على أن يأخذ منه مضافا إلى الثمن شيئا بعنوان حق الجعالة، فما هو حكم هذا شرعا؟ ج: إذا كان الشخص الاخر وكيلا عن البائع في رد الثمن وفسخ المعاملة بأن أقرض البائع أولا مقدار الثمن ثم دفعه الى المشتري وكالة عن البائع ففسخ البيع فلا بأس في عمله، ولا في أخذ الجعل على هذه الوكالة، ولكن ما دفعه من الثمن إلى المشتري إذا كان قرضا منه للبايع فليس له مطالبة البائع إلا بما دفع من قبله من الثمن.

—

[ ١٩٨ ]

حق الشفعة س ٥٦٢: هل تثبت الشفعة في الوقف فيما لو كان على اثنين فباع أحدهما حصته من ثالث في مورد كان يجوز له ذلك؟ أو هل تثبت في متعلق الاجارة فيما لو استأجر رجلان ملكا أو وقفا بالاشتراك ثم نقل أحدهما حقه إلى ثالث بالصلح أو الاجارة ونحو ذلك؟ ج: حق الشفعة إنما هو في موارد الشركة في ملك العين وفيما إذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث، فلا شفعة في الوقف فيما إذا كان على اثنين فباع أحدهما حصته من آخر ولو فرض أنه كان يجوز له ذلك، ولا في العين المستأجرة فيما لو نقل احدهما حقه منها إلى آخر. س ٥٦٣: يستنتج من الفاظ ومعاني السندات الفقهية الموجودة ومواد القانون المدني في باب الاخذ بالشفعة أن لكل من الشريكين الحق فيما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث، وعليه فهل تشجيع أحد الشريكين للمشتري على شراء حصة شريكه أو تصريحه له بانه لا يأخذ بحق الشفعة فيما لو اشترى من شريكه حصته يعتبر إسقاطا لحق الشفعة؟ ج: مجرد مبادرة الشريك الى تشجيع شخص ثالث على شراء حصة شريكه لا تتنافى مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتى وعده بعدم الاخذ بالشفعة في حالة تحقق المعاملة بينه وبين الشريك الاخر لا يوجب أيضا سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة ما لم يلتزم مسبقا ضمن عقد لازم بأنه في صورة تحقق المعاملة بين المشتري وشريكه لا يقدم على الاخذ بالشفعة. س ٥٦٤: هل يصح اسقاط حق الشفعة قبل أن يبادر الشريك إلى بيع حصته

—

[ ١٩٩ ]

من ثالث نظرا إلى أنه من اسقاط ما لم يجب؟ ج: لا يصح اسقاط حق الشفعة ما لم يتحقق ولم يصر فعليا بتحقق بيع الشريك لحصته من ثالث، ولكن لا مانع من ان يلتزم الشريك ضمن عقد لازم بعدم الاخذ بالشفعة في حالة اقدام شريكه على بيع حصته من شخص آخر. س ٥٦٥: استأجر شخص طابقا من دار تتألف من طابقين وهي ملك لاخوين مدينين له بمبلغ من المال، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين بالرغم من مطالبته الملحة بذلك مما جعل له حق التقاص شرعا، وقيمة الدار ازيد من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره وصار شريكا لهما فيها، هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ ج: لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال، لان حق الشفعة انما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشركة على البيع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاص شريكا مع الاخر، مضافا الى أنه انما يثبت في بيع أحد الشريكين حصته فيما إذا كان الملك بين اثنين لا أزيد. س ٥٦٦: كان ملك بين رجلين بالنصف وكان سند الملكية باسميهما معا، وطبقا لوثيقة عادية للتقسيم كتب بخطهما تم تقسيم الملك وتوزيعه إلى قسمين لهما حدود متميزة، فهل يكون لاحدهما حق الشفعة فيما إذا باع الاخر نصيبه بعد التقسيم والافراز من شخص ثالث لمجرد أن سند الملك مشترك بينهما؟ ج: لا يثبت حق الشفعة بالجوار ولا بالشركة السابقة ولا لمجرد الاشتراك في سند الملك فيما إذا كانت الحصة المبيعة مفروزة حين البيع عن حصة الشريك ومتميزة عنها بحدودها الخاصة.

—

[ ٢٠٠ ]

الاجارة س ٥٦٧: إذا كانت الاعمال التي تنجز للناس مما لا تتطلب جهودا بدنية أو فكرية كبيرة ولا تتطلب مصاريف مادية، مثل الترجمة، الطبابة، الاعمال الفنية، المساحة، رسم الخرائط ونحو ذلك، فما هو الميزان لتحديد الاجرة بحيث لا يؤدي الى الاجحاف بالمشتري فيما إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الجهات المختصة، ولم يكن معدل الوقت المصروف لانجازها معيارا عاما لتسعيرها؟ ج: أجرة مثل هذه الامور موكول الى العرف ولا مانع من توافق طرفي المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه. س ٥٦٨: استأجرت دارا وعلمت فيما بعد أن جزءا من ثمن شراء تلك الدار من الربا، فما هي وظيفتي؟ ج: ما لم يعلم أن المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا فلا اشكال في التصرف فيها. س ٥٦٩: كلفتني المؤسسة الحكومية التي اعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة شهرين إلى خارج البلاد، ودفعت إلي مبلغا من العملة الصعبة كأجرة على هذه المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جدا، ولكني لاسباب معينة لم تستمر مهمتي لاكثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقية من الاجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها، والان أريد أن أبرئ ذمتي بدفع ما علي من ذلك إلى خزينة الدولة، فهل علي المبلغ الذي دفع لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها؟ ج: إذا كانت الاجرة موزعة على عدد ايام مدة المهمة فانت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للايام الباقية ويجب عليك ارجاعها بعينها أو ما يعادل قيمتها الحالية.

—

[ ٢٠١ ]

س ٥٧٠: شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغا من المال إليه كاجرة للعمال بينما الوسيط يدفع أقل منه الى العمال فما هو الحكم؟ ج: يجب على الوسيط رد ما زاد من المبلغ الى المالك ولا يجوز له التصرف فيه إلا إذا علم رضاه. س ٥٧١: استأجر رجل من المتولي الشرعي والقانوني قطعة أرض موقوفة لمدة عشر سنين، ونظمت بشأنها وثيقة الاجارة الرسمية، إلا انه بعد موت المؤجر ادعى خلفه أن المتولي كان سفيها وأن الاجارة منه باطلة، فما هو الحكم؟ ج: ما لم يثبت بطلان تصرفات المؤجر في الارض الموقوفة فالاجارة منه محكومة بالصحة. س ٥٧٢: استأجر شخص محلا من موقوفات المسجد الجامع لمدة معلومة، ولكنه بعد انقضاء مدة الاجارة - مضافا إلى انه لم يدفع اجرة المحل لعدة سنوات - يمتنع عن إخلائه، ويطلب عدة ملايين مقابل ذلك، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إليه من الاموال الموقوفة للمسجد؟ ج: ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الاجارة بل يجب عليه تخلية المحل وتسليمه إلى المتولي ولا يحق له المطالبة بشئ مقابل ذلك ما لم يثبت أنه مالك لسرقفلية محل الاجارة بطريق شرعي وقانوني. س ٥٧٣: استأجر شخص منزلا إلى مدة محددة باجرة معينة ثم دفع إلى المؤجر مبلغا من المال مقدما على حساب الاجرة بعد تلك المدة لمدة اخرى محددة وكانت أزيد من الاجرة السابقة بشرط أن لا يطلب منه المالك إلى مدة معينة تخلية المنزل، وإلا فعليه أن يحسب اجرة هذه المدة الثانية عند تخلية

—

[ ٢٠٢ ]

الدار على اساس الاجرة السابقة ويرد إليه ما زاد عن ذلك، ولكن المالك طلب منه قبل انقضاء تلك المدة تخلية المنزل وامتنع عن ارجاع المبلغ الزائد، فما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل مع عدم وجود أي اتفاق بينهما بهذا الخصوص؟ ج: إذا اشترطا ضمن عقد الاجارة أن يدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الاجارة الاولى اجرة المدة الاخرى المحددة بسعر الاجارة السابقة إن طلب منه المؤجر تخلية المنزل قبل الاجل المقرر فليس للمؤجر أن يطالب بمبلغ اضافي على خلاف شرطه، وعليه ارجاع هذا المبلغ إن كان قد استلمه، وليس على المستأجر ما صرفه المؤجر في صبغ أو ترميم محل الاجارة. س ٥٧٤: استأجر شخص غرفتين من مالكهما بأجرة معينة لكل شهر فأعطاه المؤجر المفاتيح وقام المستأجر بنقل اثاثه ولوازمه المنزلية إلى الغرفتين، ثم ذهب ليأتي بأهله لكنه لم يرجع، ولا يدري المؤجر السبب ولا يعرف عنه شيئا، فهل يجوز له التصرف في الغرفتين؟ وماذا يجب عليه بشأن أثاث ولوازم المستأجر المنزلية؟ ج: إذا لم تتحقق الاجارة على الوجه الصحيح شرعا ولو من أجل الاخلال بتحديد مدتها، فلا حق للمستأجر في متعلق الاجارة بل يكون أمره إلى المالك ويجوز له التصرف فيه كيف ما شاء، ولكن أثاث المستأجر أمانة عنده يجب عليه حفظه له، ويحق له أن يطالبه عند رجوعه باجرة مثل الغرفة في مدة تصرفه لها باغلاق بابها ووضع الاثاث فيها، وأما على فرض تحقق الاجارة على الوجه الصحيح، فعلى المالك الانتظار إلى انقضاء مدتها، وله على المستأجر تمام مال الاجارة في مدتها، وتكون الحال بعد انقضاء المدة كما لو كانت الاجارة باطلة من اصلها. س ٥٧٥: نحن مجموعة من موظفي احدى الشركات نسكن في عمارة استأجرتها الشركة من مالكها، والان يدعي وكيل المالك وقوع الاختلاف بين

—

[ ٢٠٣ ]

الشركة وبينه بشأن مبلغ الايجار، وأن المالك إلى ان يصدر الحكم من المحكمة غير راض باقامة الصلاة وسائر التصرفات في المبنى، فهل تجب اعادة الصلوات الماضية أو أن عدم الاطلاع على الموضوع رافع للتكليف ومسقط له؟ ج: بعد فرض تحقق الاجارة على الوجه الصحيح، فما لم تنقض مدة الاجارة لا تحتاج تصرفات موظفي الشركة في تلك العمارة إلى إذن وموافقة جديدة من قبل المالك وتصح منهم الصلاة في المبنى، كما أنه على فرض بطلان الاجارة أو انقضاء مدتها لو صلوا في المبنى جهلا منهم بذلك صحت صلاتهم وليست عليهم الاعادة. س ٥٧٦: يملك موظف بيتا في محل عمله وقد آجره لشخص، وانتقل هو إلى أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها، خلافا للقانون الذي ينص بأن من يملك بيتا ليس له أن يستفيد من تلك البيوت، فما هو حكم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟ ج: لا تجوز الاستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قبل الاشخاص غير الواجدين للشرائط، إلا أن البيت الذي هو ملك شخصي للموظف لا بأس في ايجاره للغير ولا في استئجار الغير له وكذا لا اشكال في تصرفات المستأجر فيه. س ٥٧٧: اشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغا من المال عن كل يوم يزيد عن أجرة المثل في ذلك الحين، فهل يكون المستأجر مدينا بدفع هذا المبلغ الذي تعهد به ضمن عقد الاجارة أو لا؟ ج: يجب عليه الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم. س ٥٧٨: آجر شخص مكانا من شخصين بنحو مشاع، على شرط أن لا يؤجر المستأجر ان العين من الغير إلا بإذن المؤجر، إلا أن أحد المستأجرين نقل

—

[ ٢٠٤ ]

حصته إلى شريكه من دون اذن المؤجر، فهل يصدق على هذا انه نقل إلى الغير أو لا؟ ج: يصدق على ذلك أنه نقل إلى الغير إلا أن يكون هناك ما يوجب انصراف الشرط عن النقل إلى الشريك الاخر. س ٥٧٩: استأجرت حصة من الماء والارض لمدة اربع سنوات على شرط أن يكون للمؤجر حق الفسخ في رأس السنة الثانية، ولكن المؤجر لم يبادر إلى الفسخ في نهاية السنة الثانية بل استلم أجرة السنة الثالثة واعطى وصلا بذلك، فهل يجوز للمؤجر أو لمن يدعي شراء الملك التدخل والتصرف في العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الاجارة؟ ج: إذا لم يفسخ المؤجر عقد الاجارة في الوقت الذي كان يحق له الفسخ فيه فلا يجوز له بعد ذلك فسخ العقد، وإذا باع الملك من آخر بعد انقضاء أجل الخيار، فلا يوجب ذلك بطلان عقد الاجارة، بل على المالك الجديد الانتظار حتى نهاية مدة الاجارة. س ٥٨٠: آجرت شخصا محلين على شرط أن يستفيد منهما لبيع المواد الغذائية وقد دون ذلك في عقد الاجارة، إلا أن المستأجر لم يلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا في المحل حلال؟ وهل يحق لي فسخ هذه الاجارة من أجل تخلف الشرط؟ ج: يجب على المستأجر العمل وفق شرط المالك وفي حالة تخلفه يحق للمالك الفسخ من جهة تخلف الشرط. س ٥٨١: إنني اعمل في احدى المؤسسات وقد تعهد مسؤول المؤسسة بان يمنح لي مضافا الى دفع رواتبي الشهرية ما يقتضيه عرف اليوم من تأمين المسكن والتعطيلات المتعارفة والتأمين الاجتماعي، إلا أنه وبعد مرور عدة سنوات لم يف بتعهداته وبما انني لا املك عقدا خطيا لم اتمكن من استيفاء حقي،

—

[ ٢٠٥ ]

فهل يجوز لي شرعا المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟ ج: لو ثبت أن تعهد لك مسؤول المؤسسة ضمن العقد بالامور المذكورة أو كان لك حق بها وفق القانون فيجوز لك الرجوع إلى السلطات القانونية لاستيفاء حقوقك. س ٥٨٢: استأجر رجل باجرة معينة أرضا زراعية موقوفة كانت تسقى بماء المطر، لكنه نظرا إلى قلة انتاجها لكونها تعتمد على ماء المطر قام بتحويلها إلى أرض تروى بالسقي وأنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة. فهل عليه حينئذ دفع أجرة الارض على اساس انها تروى بالمطر أو على اساس انها تروى بالسقي؟ وإذا تم إعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ وإذا كان الواقف قد حدد في وقفها كيفية الاجارة بأن عين مال الاجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء لسيد الشهداء عليه السلام لمدة عشرة أيام مثلا، فهل يتعين أن يكون مال الاجارة هو خصوص ما عينه الواقف؟ وإذا كان متولي الموقوفة يرفض استلام اجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها إلى ادارة الاوقاف؟ ج: حفر البئر أو القناة وما شاكلهما لاجل سقي زراعة الارض بالماء بدل الاستفادة من ماء السماء إذا كان بعد تحقق الاجارة على الوجه الصحيح فلا يوجب ذلك زيادة الاجرة عما عينت ولا نقصانها سواء كان ذلك على نفقة متولي الوقف أم على نفقة قطاع حكومي أم على نفقة المستأجر، وأما إذا كان ذلك قبل عقد الاجارة أو بعد نهاية مدة الاجارة السابقة، وقبل تجديد العقد، فيجب على متولي الارض الموقوفة في اجارتها تعيين الاجرة بالقيمة العادلة الفعلية مع ملاحظة جميع ما تهيأت للارض من امكانات الزراعة، وليس تعيين مصرف عوائد الوقف من الواقف حين انشاء الوقف تعيينا للاجرة، بل إن تعيين نوع ومقدار اجرة الوقف موكول في كل زمان إلى رأي المتولي الشرعي مع مراعاة غبطة ومصلحة الوقف حين اجارته، ولا يجوز التصرف في الوقف من دون

—

[ ٢٠٦ ]

استئجاره من متولي الوقف الشرعي ومن دون تحصيل إذنه وإجازته وإلا كان غصبا، ولا يكفي مجرد دفع ثمن الاجارة إلى ادارة الاوقاف أو إلى أي صندوق آخر لجواز التصرف في الوقف، ولكن إذا امتنع متولي الوقف خلال مدة اجارة المستأجر عن إستلام الاجرة فلا إشكال في استمرار انتفاع المستأجر. س ٥٨٣: إذا طلب المستأجر من المؤجر اجراء بعض الاصلاحات والتغييرات في العين المستأجرة، فعلى من تكون نفقات ذلك؟ ج: لو كانت العين باقية على ما كانت عليه حين انعقاد عقد الاجارة فلا تجب على المؤجر الاستجابة لطلب المستأجر ببعض الاصلاحات والتغييرات فيها، ولكن لو استجاب لذلك كانت نفقات ما قام به من اصلاح وتعمير ملكه واحداث بعض التغييرات فيه على نفسه، ولا يوجب طلب المستأجر لذلك من المالك ضمانه لنفقاته. س ٥٨٤: طلب رجل من شخص قراءة مجلس عزاء ودفع له مالا كاجرة على ذلك، إلا أن هذا الشخص نسي اثناء القراءة أن ينويها لمن دفع إليه المال، فأراد بعد الفراغ من القراءة أن يحسبها لمن وصاه بها، فهل يصح منه ذلك ويستحق تلك الاجرة؟ ج: لا يصح منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصاه بها بعد ما لم يكن من نيته اثناء القراءة ذلك، فلا يستحق الاجرة. س ٥٨٥: ذهبنا مع الدلال لرؤية أحد المنازل وبعد ان شاهدناه انصرفنا عن شرائه، وبعد ذلك ذهبنا لرؤية نفس هذا البيت مع شخص آخر، وانجزت المعاملة من دون علم الدلال من قبل البائع والمشتري، فهل للدلال حق في هذا الامر أم لا؟ ج: للدلال حق المطالبة بأجرة إزاء ارشاده ومجيئه مع المشتري

—

[ ٢٠٧ ]

لاراءة المنزل المعروض للبيع، إلا أنه إذا لم يكن واسطة في انجاز المعاملة ولم يكن له مدخلية في هذا الامر فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل انجاز المعاملة بين البائع والمشتري. س ٥٨٦: أراد شخص بيع منزله فرجع في ذلك إلى مكتب المعاملات العقارية، وقد تم بواسطته التعرف على المشتري وتحديد السعر إلا أن المشتري قام بعد ذلك بانجاز المعاملة مع البائع مباشرة فرارا من دفع حق الدلالة، فهل يتعلق بذمة المشتري والبائع اجرة الدلال أو لا؟ ج: مجرد مراجعة الدلال لا توجب استحقاقه لاجرة انجاز المعاملة، ولكن إذا قام بعمل ما لاي من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على من عمل له. س ٥٨٧: استأجر شخص محلا لمدة معلومة وبمبلغ معين ولكن بعد مضي مدة فسخ عقد الاجارة، فهل يصح منه ذلك؟ وعلى فرض صحة فسخه، فهل يستحق المؤجر شيئا فيما يتعلق باجرة الايام الماضية؟ ج: لا يصح من المستأجر فسخ الاجارة من عنده ما لم يكن له شرعا حق الفسخ، وعلى فرض ثبوت الخيار له، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع الاجرة بنسبة الايام السابقة على الفسخ. س ٥٨٨: استأجر رجل أرضا للزراعة على أن يكون على عهدته جميع تكاليف ومصاريف حفر البئر العميقة واستخراج الماء لسقي الارض، فقام المستأجر بعد طي المراحل القانونية وأخذ الاجازة في الحفر باسمه بحفر البئر والاستفادة منها، إلا أن المالك وبعد مرور سنة الغى عقد الاجارة من طرف واحد، فما هو حكم البئر ومعداتها؟ وهل هي باقية على ملك المستأجر أو أنها تابعة للارض في الملكية؟ ج: ما دامت مدة الاجارة باقية فلا يحق لاي من الطرفين فسخ الاجارة،

—

[ ٢٠٨ ]

وعلى أي حال فالبئر تابع للارض وملك لصاحبها ما لم يكن منهما شرط على خلاف ذلك، وأما الالات والمعدات المنصوبة عليها وكذا الاعيان التي اشتراها المستأجر بأمواله فهي ملك للمستأجر، وإذا كانا قد اتفقا في عقد الاجارة على أن للمستأجر حقا في الانتفاع من البئر فيبقى حقه ثابتا. س ٥٨٩: ما هو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة عن دفع بعض المخصصات المالية والمزايا للعاملين المشمولين لقانون العمل الذي تم تصويبه من قبل مجلس الشورى الاسلامي وصادقه مجلس صيانة الدستور؟ ج: يجب على أصحاب العمل الالتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفين وفقا للضوابط والمقررات القانونية ويحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية. س ٥٩٠: هل يجوز لدائرتين حكوميتين التعاقد فيما بينهما بأن يجعل قسم من المبنى التابع لاحديهما تحت تصرف الدائرة الاخرى إلى مدة محددة على أن تودع الثانية مبلغا من ميزانيتها لحساب الدائرة الاولى إلى حين اخلاء المبنى بعد انقضاء المدة؟ ج: لا بأس فيه إذا كان بموافقة قانونية من المسؤول القانوني الذي إليه أمر المبنى ولم يكن وضع قسم منه تحت تصرف الدائرة الثانية كدفع ربح إليها في مقابل الاستفادة من المال المأخوذ منها. س ٥٩١: ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع وأخذ مبلغ سلفا عند استئجار البيت يسمونه رهنا؟ ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان بايجار المالك بيته من المستأجر إلى مدة محددة باجرة معلومة على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغا قرضا وإن كان المالك بملاحظة ذلك يخفض الاجرة في العقد عن اجرة المثل، وأما

—

[ ٢٠٩ ]

إذا كان بالاقتراض من المستأجر على شرط أن يضع بيته تحت تصرفه مجانا، أو أن يؤاجر بيته منه باجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان المتحقق أولا فيما بينهما هو الاقتراض والاقراض وكان ايجار البيت من المستأجر أو وضعه تحت تصرفه شرطا في القرض فهذه الصور كلها حرام وباطلة. س ٥٩٢: هل تكون مؤسسة النقل التي تقوم بنقل وايصال البضائع إلى المشتري باجرة معلومة ضامنة للبضاعة بعد استلامها من التاجر للايصال إلى المشتري فيما لو تعرضت للاضرار أو التلف في اثناء الطريق، بسبب السرقة أو الحريق؟ ج: لو قامت مؤسسة النقل التي استؤجرت لنقل وايصال البضاعة إلى المقصد بحفظها طبقا لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة ولم يصدر منها أي تعد أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط عليها الضمان، وإلا فتكون ضامنة. س ٥٩٣: بعدما قام راعي القطيع بجمع الاغنام في مربضها وسد بابه عليها وذهب إلى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض دخلت عليها الذئاب في الليل وافترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ وهل يجب على من استأجره لرعي الاغنام دفع اجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الاتفاق فيما بينهما على أن يعطي للراعي سبعة رؤوس من تلك الاغنام بعنوان الاجرة؟ ج: لو لم يكن الراعي هو المسؤول عن حراسة مربض الاغنام في الليل ولم يصدر منه أي تعد أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الاغنام فلا ضمان عليه ويستحق المطالبة بتمام اجرته على الرعي. س ٥٩٤: كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجانا من دون اجارة أو بيع أو رهن، وقد مضى على ذلك زمان طويل إلى أن مات المالك فطالب ورثته بالدار،

—

[ ٢١٠ ]

إلا أنه رفض تسليمها إليهم وادعى أن الدار له، مع انه لا يوجد أي دليل يثبت مدعاه، فما هو حكم ذلك؟ ج: لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأن الدار كانت ملكا لمورثهم أو اعترف بذلك المتصرف الفعلي ولكنه يدعي أنها انتقلت إليه من مالكها بسبب ما، فما لم يثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه رد الدار إلى ورثة المالك. س ٥٩٥: دفع شخص ساعته إلى صاحب محل تصليح الساعات لاجل إصلاحها وبعد مدة سرقت من دكانه، فهل يكون هو ضامنا للساعة أم لا؟ ج: ما لم يقصر صاحب الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامنا لها. س ٥٩٦: هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الاجنبية ببيع سلع تلك الشركات في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل يجوز شرعا أخذ تلك النسبة؟ ولو ان موظفا من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة فهل يجوز له الاخذ من تلك النسبة المئوية أم لا؟ ج: لو كانت هذه النسبة بعنوان اجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الاجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه، ولكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية فليس له حق أخذ اجرة اخرى أو هدية في مقابل ادائه للخدمات الحكومية.

—

[ ٢١١ ]

أحكام السرقفلية س ٥٩٧: هل يجوز للمستأجر الذي استأجر محلا للتجارة فيه أو للحرفة لمدة معينة أن يمتنع بعد انقضاء مدة الاجارة من تخلية المحل فيما إذا امتنع المالك من تجديد الاجارة، ويطالب بحق السرقفلية؟ وهل يجوز له إدعاء حق العمل والحرفة في العين المستأجرة مع ملاحظة أنه ليس له حق نقل العين المستأجرة إلى الغير؟ ج: ليس للمستأجر بعد انقضاء مدة الاجارة الاستمرار على تصرف العين والامتناع من تسليمها الى مالكها، ولكن إن كان له حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك أو كان المحل مما يكون لمستأجره فيه ذلك الحق قانونا فيجوز له حينئذ أن يطالب المالك بعوض حق السرقفلية. س ٥٩٨: استأجرت محلا تجاريا ودفعت لمالكه مبلغا من المال إزاء الحصول على السرقفلية وقد انفقت الكثير من الاموال على هذا المحل لمد سلك الكهرباء وتبليط الارض وغير ذلك ودفعت مبلغا للحصول على رخصة العمل، وبعد مضي أكثر من عشر سنوات طالبني ورثة المالك باسترداد المحل، فهل يجب علي اجابتهم بتخلية المحل لهم؟ وعلى فرض وجوب التخلية، فهل يجوز لي أن اطالبهم بما أنفقت من الاموال على ذلك المحل؟ وهل يحق لي أن اطالبهم بعوض السرقفلية بالقيمة الفعلية؟ ج: وجوب تجديد الاجارة على المالك أو جواز مطالبته للتخلية ولزوم إجابتها، وكذا ضمان الاموال المصروفة على المحل الاستيجاري تابع للقوانين الجارية في البلد أو للشرائط المذكورة في عقد الاجارة بين المؤجر والمستأجر، وأما سرقفلية المحل فإن كانت قد انتقلت الى

—

[ ٢١٢ ]

المستأجر من المالك بوجه شرعي أو كانت ثابتة له بمقتضى القانون فله حق المطالبة بها بالقيمة الفعلية. س ٥٩٩: آجر المالك احدى الشركات بناية من دون أن يأخذ من المستأجر شيئا ازاء السرقفلية، فهل يجب عليه عند اخلاء المستأجر للبناية دفع مبلغ مقابل السرقفلية؟ وإذا باع المؤجر هذه البناية من المستأجر، فهل عليه كسر مبلغ من الثمن كعوض عن حق السرقفلية له؟ ج: ما لم تكن سرقفلية المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو صلح أو شرط ضمن العقد اللازم أو قانون ينص على ذلك له، فليس له أن يطالب المالك بشئ في مقابل ذلك، ولا كسر مبلغ من الثمن كعوض عن سرقفلية المحل فيما لو اشتراه من المالك. س ٦٠٠: اشترى أبي عدة محلات تجارية لثلاثة من أولاده، وقد سجل أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهي الان لهؤلاء الثلاثة شرعا وقانونا، وكانت هذه المحلات تحت تصرف الوالد قبل وفاته يشتغل فيها بالكسب والتجارة، فهل سرقفلية هذه المحلات تكون لمالكيها الثلاثة فقط، أم هي مستقلة عن الملك وتكون إرثا لجميع الورثة؟ ج: سرقفلية المحل تابعة لملكه وتختص بمالكه ما لم تنتقل من مالكها إلى شخص آخر بطريق شرعي، فما لم يحرز ثبوت سرقفلية المحلات للمورث لا حق فيها لسائر الورثة. س ٦٠١: إذا دفع المستأجر الى المالك حين اجارة المحل مبلغا بعنوان السرقفلية، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلى المستأجر فيما إذا بادر إلى تخلية المحل لسبب من الاسباب أو يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر

—

[ ٢١٣ ]

يوم تخلية المحل؟ ج: إذا كان للمستأجر حق سرقفلية المحل شرعا فله المطالبة بالقيمة الفعلية للسرقفلية حسب السعر العادل في ذلك اليوم، ويجب على المالك دفع القيمة الفعلية إليه، وأما إذا كان قد أودع عند المالك مبلغا على أن يسترجعه عند رفع اليد عن المحل ففي هذه الصورة يحق له فقط المطالبة بما يعادل ذلك المبلغ الذي دفعه إلى المالك عند إستئجار المحل. س ٦٠٢: إستأجرت محلا من مالكه من دون أن أدفع إليه شيئا إزاء سرقفليته لانها لم تكن آنذاك متعارفة في مدينتنا، وحاليا توفي المؤجر وصار المحل ملكا لاحد ابنائه فطالبني بتخليته وقد قمت خلال مدة الاجارة ببعض الاعمال فيه من قبيل: تمديد الكهرباء والتلفون وتبديل الباب والصيانة، ولي على الناس ديون من التعامل معهم في هذا المحل. فهل يجب علي اجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه من دون استحقاق شئ؟ ولو كان لي حق فما هو مقداره؟ ج: ليس لك التصرف في المحل بعد انقضاء مدة الاجارة السابقة والامتناع من تسليمه الى المالك الفعلي من دون تجديد الاجارة منه، ولكن وجوب استجابة المالك الفعلي لطلب تجديد الاجارة أو جواز مطالبته بتخلية المحل ولزوم الاجابة عليها تابع للقوانين السائدة أو للشروط ضمن العقد، وأما المطالبة بشئ عند تخلية المحل أزاء سرقفليته، فبعد فرض ان عرف المنطقة حين انعقاد الاجارة السابقة لم يكن على ثبوت حق السرقفلية للمستأجر، ولم ينتقل حق سرقفلية المحل من المالك إليك ليس لك في اجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه المطالبة منه بشئ بالنسبة إلى السرقفلية إلا إذا كان هناك قانون مصوب من مجلس

—

[ ٢١٤ ]

الشورى الاسلامي ومؤيد من مجلس صيانة الدستور يجوز لك المطالبة بشئ ازاء تخلية المحل للمالك. وأما بالنسبة إلى تمديد الكهرباء والتلفون وغير ذلك مما قمت به على نفقتك فهو ملك لك الا ما يقضي العرف أو القانون السائد بتبعيته للملك مجانا أو مع ضمان المالك لنفقاته. س ٦٠٣: ١ - استؤجر مكان لمدة عشرين سنة بشكل متواصل كمحل للعمل، فهل يحق للمستأجر خلال مدة الاجارة أو بعد انقضائها أن ينقل حق سرقفليته إلى مستأجر آخر بإجازة وقرار من المحكمة مع دفع ضرائب السرقفلية ورعاية جميع الامور القانونية؟ ٢ - وإذا نقل سرقفليته إلى مستأجر آخر بشكل رسمي مع رعاية جميع الضوابط القانونية، فهل يحق للمالك بسبب عدم قبوله لذلك أن يطلب من المستأجر الثاني إخلاء المكان؟ ج: إذا كان له حق السرقفلية قد إنتقل إليه من المالك أو كان قد استحقه بناء على القانون السائد الذي يجوز شرعا اتباعه وكان مجازا في بيعه وكذا في اجارة المحل من شخص آخر، أو رأت المحكمة الصالحة وفقا للقانون اللازم اتباعه هذا الحق له فأجازت له ذلك، فلا بأس فيما فعله ويجب على المالك تسليمه والموافقة عليه، وإلا كانت جميع تصرفاته المذكورة فضولية موقوفة على اجازة المالك، فلو لم يجز نقل السرقفلية واجارة المحل كان له المطالبة بتخلية المحل. س ٦٠٤: صالحني مورثي على كل ما يملكه من الاعيان والحقوق من سهمه في الفندق وأثاثه، فهل هذه المصالحة تشمل حق السرقفلية لذلك الفندق أم لا؟ ج: إن كان له حق سرقفلية الفندق أيضا وكانت المصالحة على

—

[ ٢١٥ ]

جميع ما كان يملكه من أعيان وحقوق في الفندق بلا استثناء شئ منها كان حق سرقفلية المحل داخلا أيضا في هذا الصلح. س ٦٠٥: استأجر رجل مكانا بشرط تخلية المحل عند مطالبة المالك، وبعد انقضاء مدة الاجارة أخذ المستأجر يطالب بالسرقفلية بعد أن طالبه المالك بالاخلاء، فهل يجب على المالك دفعها إليه أم لا؟ ج: لو كان عرف البلد على انتقال سرقفلية المحل بإجارته إلى المستأجر، أو كانت الاجارة قد وقعت في تاريخ متأخر عن القانون السائد الذي ينص على كون سرقفلية محل العمل لمستأجره، كان اطلاق عقد الاجارة منهما مع التفاتهما حين العقد الى عرف البلد أو الى ذاك القانون في قوة الاشتراط الضمني باعطاء حق السرقفلية للمستأجر، فيكون للمستأجر مطالبة المالك بعوض سرقفلية المحل إذا طلب منه التخلية، وإلا فليس له المطالبة بشئ في ذلك. س ٦٠٦: بعت سرقفلية المحل الذي آجرته من رجل منه بمبلغ معين، وقد دفع الي مقابل ذلك صكا (شيكا) ولكني لم أقدر على نقده لعدم وجود رصيد له في حسابه المصرفي، والمحل لا زال في يد المستأجر، ويدعي هو أنه مالك لسرقفلية المحل مع انني لم استلم منه إلى الان ثمن السرقفلية، فهل تكون له سرقفلية المحل أو أن معاملة السرقفلية باطلة من أجل عدم حصولي على ثمنها؟ ج: مجرد عدم وجود رصيد في حساب صاحب الصك الذي دفعه مقابل السرقفلية لا يوجب بطلان بيع السرقفلية بعدما تحقق على الوجه الصحيح، بل تكون السرقفلية للمشتري، ويحق للبايع المؤجر مطالبته بمبلغ الصك.

—

[ ٢١٦ ]

س ٦٠٧: إذا كان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل ولكن المالك يمتنع من ذلك خلافا لما هو المتداول عرفا وقانونا، فما هو حكم بقاء المستأجر في الملك بدون رضى المالك إلى أن يستلم منه عوض السرقفلية؟ وعلى فرض عدم جواز البقاء وكونه من المستأجر غصبا للمحل، فهل تكون الاموال التي يكتسبها في هذا المحل حلالا شرعا؟ ج: مجرد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل لا يكفي لجواز الاستمرار على تصرف المحل بعد انتهاء مدة الاجارة ما لم يكن منهما اشتراط تخلية المحل بدفع عوض السرقفلية إلى المستأجر، وعلى كل حال فالدخل الحاصل من التكسب في ذلك المحل حلال شرعا. س ٦٠٨: استأجر شخص محلا بمبلغ معين كأجرة ودفع مبلغا آخر ازاء السرقفلية، ثم إن المالك بدأ في زيادة الاجارة تدريجا، الى أن وصلت الى ضعفي الاجرة الاولية، وفي الوقت الحاضر يريد المستأجر أن يتخلى عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلية أكثر، إلا أن المالك يطالب بنسبة خمسة عشر في المئة من قيمة السرقفلية، ويريد أيضا زيادة مال الاجارة الى عشرة أضعاف شهريا، مع ان المحلات المجاورة للمحل المذكور استؤجرت بمبالغ أقل من ذلك، فهل يحق للمالك شرعا وقانونا المطالبة بالنسبة المذكورة وبزيادة الاجارة الى ذلك الحد؟ ج: بعدما كانت سرقفلية المحل للمستأجر وجاز له نقلها إلى من أراد، فلا يحق للمالك المطالبة بشئ مما يأخذه المستأجر من عوض السرقفلية، واما بالنسبة لمال الاجارة فيكون تعيين مقدارها إلى المالك والمستأجر حين تجديد عقد الاجارة. س ٦٠٩: لو استأجر شخص محلا ودفع بالاضافة إلى الاجرة الشهرية

—

[ ٢١٧ ]

مبلغا بعنوان السرقفلية واشترط أن يدفع إليه المؤجر مبلغ السرقفلية عند اخلاء المحل حسب القيمة الفعلية، وإلا فيحق للمستأجر ان يبيع السرقفلية من شخص آخر ويتخلى هو عن المحل للمشتري، فهل يصح هذا الشرط ويجب على المؤجر الوفاء به إما بدفع القيمة الفعلية إلى المستأجر أو الرضا بتسليم المحل إلى الغير؟ ج: لا بأس باشتراط ما ذكر ضمن عقد الاجارة، ويجب على المؤجر الوفاء به، وليس له الاعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر وتسليم المحل إليه فيما إذا لم يرض هو بشراء السرقفلية من المستأجر. س ٦١٠: اشترينا منزلا فيه محل تجاري كان في اجارة الغير وكان المالك قد باع سرقفليته من المستأجر، ثم إن هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علينا أن ندفع إلى المستأجر الاخير شيئا إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الاجارة، أو أنه يجب على المالك السابق أو المستأجر السابق لانهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية؟ ج: بعدما استحق المستأجر الاخير سرقفلية المحل بوجه شرعي فيكون على من يشتري منه فعلا هذه السرقفلية دفع عوضها إليه، وأما المالك السابق أو المستأجر السابق الذي نقل حق السرقفلية إلى المستأجر الاخير بحق فليس عليهما شئ من ذلك، وما أخذه كل منهما من ثمن السرقفلية إنما كان عوضا عما باعه من حقه فليس عليهما رده إلى أحد.

—

[ ٢١٨ ]

الضمان س ٦١١: هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقع على الشيك بعنوان الوثيقة على كونه ضامنا لشخص آخر أم لا؟ ج: لا مانع من ذلك، ولا يتوقف أصل الضمان ولا دفع الشيك بعنوان الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان ودفع الشيك. س ٦١٢: كان لي دين على شخص قد ماطلني به، فأعطاني أحد اقربائه شيكا مؤجلا بمبلغ الدين بشرط امهاله، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدده المدين إلى رأس أجل الشيك، وقد هرب المدين بعد ذلك واختفى فلا سبيل لي عليه الان، فهل يجوز لي شرعا أخذ كل الدين من الضامن؟ ج: لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعا تسديد الدين فيما إذا لم يسدده المدين إلى الاجل المعين، جاز لك بعد حلول الاجل مطالبته بدينك وأخذ تمامه منه.

—

[ ٢١٩ ]

الرهن س ٦١٣: رهن شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت مع أن قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟ ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي الى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة، ولا حق لهم من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دين الميت للبنك. س ٦١٤: هل يجوز للمكلف أن يستقرض من شخص مبلغا معينا الى أجل ويرهن ملكه عنده على القرض ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معين لمدة معينة؟ ج: - مضافا الى ما في استئجار نفس المالك لملكه - تكون مثل هذه المعاملة مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي حراما شرعا وباطلة. س ٦١٥: رهن شخص قطعة أرض عند آخر على دين كان له عليه، وقد مضى على ذلك أكثر من اربعين سنة إلى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالارض ولكنهم رفضوا ذلك مدعين

—

[ ٢٢٠ ]

انهم ورثوا الارض عن أبيهم، فهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟ ج: لو ثبت أن المرتهن كان مجازا في استملاك الارض استيفاء لدينه وكانت قيمتها بمقدار دينه أو أقل، وكانت تحت تصرفه إلى أن مات فهي ملك له ظاهرا وتحسب بموته جزءا من تركته وإرثا للورثة، وإلا فالارض إرث لورثة الراهن فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دين أبيهم من تركته لورثة المرتهن. س ٦١٦: هل يجوز لمن استأجر بيتا أن يرهنه عند شخص آخر أو أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكا للراهن؟ ج: لا مانع من ذلك فيما إذا كان المستأجر مجازا في رهن العين المستأجرة. س ٦١٧: رهنت بيتا لمدة سنة لدى شخص على دين كان له علي وقد كتبنا بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كتب في وثيقة الرهن أم بالوعد الذي كان طبقا للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فرض بطلان الرهن فما هو الحكم بالنسبة الى الراهن والمرتهن؟ ج: لا عبرة في مدة الرهن الذي هو للاستيثاق على الدين بالكتابة ولا بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجلا بوقت محدود إنحل بحلول أجله، وإلا بقي على حاله الى أن ينفك باداء الدين أو بابرائه وإذا انفك الرهن أو تبين بطلان عقد الرهن من أصله يجوز للراهن ان يطالب المرتهن برهنه وليس له الامتناع عن رده ولا ترتيب آثار الرهن

—

[ ٢٢١ ]

الصحيح عليه. س ٦١٨: قبل عامين أو اكثر رهن والدي بعض القطع الذهبية عند شخص على دين كان له على والدي، وقد اجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب إلا انه لم يخبره بذلك، ثم انني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته الى المرتهن لا بقصد أداء دينه وابراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم توافق عليه الورثة فامتنع بعض الورثة عن الاجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال إلا أنه رفض تسليم المال بدعوى انه قد أخذه استيفاء لدينه، فما هو حكم ذلك شرعا؟ وهل يجوز للمرتهن الامتناع من رد الرهن بعد استلام مبلغ دينه؟ أو هل يحق له الامتناع من رد المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاء لدينه؟ مع أني لم أكن المسؤول عن اداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دين والدي، وهل له أن يعلق رد الرهن إلي على موافقة سائر الورثة؟ ج: لو كان دفع المبلغ الى المرتهن بقصد أداء دين الميت فقد برئت ذمته وانفك الرهن وصار أمانة في يد المرتهن، إلا أنه نظرا لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن رده الى بعضهم إلا بعد موافقة الاخرين منهم، وإذا لم يحرز أن دفع المبلغ كان بقصد أداء دين الميت خصوصا مع اعتراف المرتهن بذلك فليس له أخذه لنفسه بعنوان الاستفياء لدينه، بل يجب عليه رده الى من دفعه إليه لاسيما بعد مطالبته، وتبقى القطع الذهبية رهنا عنده الى أن يؤدي الورثة دين الميت وتفك عن الرهان أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لاخذ حقه منه.

—

[ ٢٢٢ ]

س ٦١٩: هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكه عند شخص ثالث على دين له عليه؟ ج: ما لم ينفك الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن من دون اذن المرتهن الاول بحكم الفضولي وموقوف على اجازته. س ٦٢٠: رهن شخص ارضه عند آخر على أن يدفع له مبلغا معينا قرضا، إلا أن المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضا عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الارض، والان يريد الطرفان فك الرهن بدفع مال المرتهن إليه ورد الرهن الى الراهن، غير أن المرتهن يصر على إسترجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعا؟ ج: لو كان مال القرض نفس الاغنام فحيث انها قيمي تكون على ذمة المقترض قيمتها يوم الاقتراض والقبض، والاحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الاقتراض وقيمتها يوم الاداء، ولو كان مال القرض ثمن الاغنام بأن دفع إليه الاغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ ثمنها قرضا كان على ذمته ما باع الاغنام به من الثمن، وعلى كل حال ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الاغنام

—

[ ٢٢٣ ]

الشركة س ٦٢١: ساهمت مع صاحب شركة في رأس مالها على ان يكون هو وكيلا عني في الاستثمار ويدفع لي من ارباح الاسهم خمسة الاف تومان شهريا، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضا عن ذلك المال وأرباحه، فما هو حكم هذا المال؟ ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان القرض، فأصل القرض وان كان صحيحا الا أن شرط الربح عليه مضافا الى حرمته باطل شرعا، فليس لك عليه الا المبلغ الذي دفعته إليه قرضا، وأما لو كان دفع المال إليه لشراء الاسهم منه به للمشاركة معه في رأس المال وكانت الارباح حاصلة من استثمار المال على الوجه الحلال شرعا، فلا بأس في ذلك. س ٦٢٢: اشترك عدد من الاشخاص في شراء شئ على أن يقرعوا عليه فيما بينهم فمن خرجت القرعة باسمه يصير ملكا له فما هو حكم ذلك؟ ج: لو كان المقصود من الاقراع عليه هبة حصصهم من المال المشترك برضاهم بعد ذلك لمن خرجت القرعة باسمه فلا بأس فيه، وأما لو كان المقصود أن يصير المال المشترك لمن اصابته القرعة بنفس ذلك فلا يصح شرعا. س ٦٢٣: اشترى رجلان قطعة أرض زراعية واشتركا في زرعها لمدة عشرين سنة وحاليا قام احدهما ببيع حصته من آخرين، فهل يحق له ذلك أم أن حق شراء الحصة ثابت لشريكه فقط؟ وإذا امتنع عن بيع أرضه من شريكه، فهل

—

[ ٢٢٤ ]

له الاعتراض على ذلك؟ ج: ليس للشريك الزام شريكه ببيع حصته منه ولا الاعتراض عليه فيما إذا أراد بيعها من آخر، ولكن له الاخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البيع فيما لو توفرت جميع شروط حق الشفعة في المورد. س ٦٢٤: ما هو حكم شراء وبيع الاسهم التي تعرضها الشركات الصناعية والتجارية أو بعض البنوك للبيع؟ وذلك بأن يشتري الشخص سهما منها ثم تجري عليه المبايعة والمساومة في سوق السهام (البورصة) فتزيد قيمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علما أن المبايعة تتم على نفس السهم لا على رأس المال، وما هو الحكم إذا كان لتلك الشركات نشاطات ربوية أو شك في ذلك؟ ج: إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك باعتبارها بما هي من أجل اعطاء الاعتبار لها ممن يصح منه ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها، وأما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك أو باعتبار رأس مالها نظرا إلى أن كل سهم يعبر عن جزء منها فلا مانع من بيع وشراء الاسهم أيضا فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة مثلا وغير ذلك مما لابد من العلم به لرفع الغرر عرفا، وكانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع والمعمل أو البنك حلالا شرعا. س ٦٢٥: نحن ثلاثة اشخاص كنا شركاء في مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الانسجام قررنا ان نفصل الشركة فوضعنا المذبح والعقار في المزايدة بين الشركاء وقد فاز أحد الشركاء في المزايدة ولكنه منذ ذلك التاريخ لم يدفع إلينا أي مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الاعتبار أم لا؟ ج: مجرد اعلام المزايدة واقتراح قيمة أكثر من قبل أحد الشركاء أو

—

[ ٢٢٥ ]

غيرهم لا يكفي في تحقق البيع وانتقال الملكية، وما لم يتحقق بيع الانصباء على الوجه الصحيح شرعا تكون الشركة باقية على حالها، وأما مع تحقق البيع على الوجه الصحيح فلا يؤثر تأخير المشتري لدفع الثمن في بطلان البيع. س ٦٢٦: بعدما قمنا بتأسيس شركة وتم تسجيلها رسميا تخليت بموافقة بقية الشركاء عن حصتي وبعتها من شخص آخر، وقد سلمني ثمنها على شكل خمس شيكات لكنها كانت بلا رصيد فراجعت المشتري في ذلك فأخذ مني الشيكات وأرجع لي حصتي من الشركة إلا أنها بقيت مسجلة باسمه رسميا، فتبين لي أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع أم يحق لي المطالبة بتلك الحصة؟ ج: ان كان المشتري الذي اقالك من البيع بعد استرجاعه الشيكات قد باع الحصص قبل الاقالة من شخص آخر، فهذا البيع محكوم بالصحة، وعليه بعد اقالة البيع الاول رد قيمة المبيع بسعر يوم الاقالة إليك، ولو باعها بعد الاقالة كان بيعه فضوليا موقوفا على اجازتك. س ٦٢٧: ورث أخوان بيتا من ابيهم، وأراد احدهما فصل الشركة بالافراز أو بالبيع إلا أن الاخر رفض كل الطرق والاساليب في ذلك فلم يرض بالتقسيم ولا ببيع حصته من أخيه ولا بشراء حصته منه، ولذلك رفع الاول الامر إلى المحكمة فأحالت الى فحص الخبير العدلي عن البيت فأعلن أنه غير قابل للتقسيم وأن فصل الشركة فيه يكون اما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث وتسليم الشريكين ثمنه، وقد أيدت المحكمة رأيه فوضع البيت في المزاد العلني وبيع وسلم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ ويجوز لكل منهما استلام حصته

—

[ ٢٢٦ ]

من الثمن؟ ج: لا إشكال في ذلك. س ٦٢٨: اشترى أحد الشركاء عقارا بثمن من أموال الشركة لكنه قام بتسجيله باسم زوجته، فهل يكون هذا الشراء للشركاء ويكون المبيع لهم جميعا؟ وهل زوجته ملزمة شرعا بأن تسجل الملك المذكور باسم الشركاء حتى وان لم يأذن الزوج لها بذلك؟ ج: إذا اشترى الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن كلي في الذمة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشركة فالعقار ملك له أو لزوجته، ويصير مدينا لسائر الشركاء بمقدار اموالهم فقط، وأما لو اشتراه بعين مال الشركة فالمعاملة تكون فضولية بالنسبة لحصص الشركاء وموقوفة على اجازتهم. س ٦٢٩: هل يجوز لبعض الورثة أو لوكيله التصرف الخارجي أو المعاملي في الملك المشاع من دون موافقة بقية الورثة؟ ج: لا يجوز لاحد من الشركاء التصرف الخارجي في الملك المشترك إلا مع اجازة أو رضا سائر الشركاء وكذا لا يصح من أحد منهم التصرف المعاملي فيه الا باذن أو اجازة سائر الشركاء. س ٦٣٠: إذا باع بعض الشركاء الملك المشاع أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل يصح وينفذ هذا البيع على الجميع من دون رضاهم أم أن نفوذه عليهم موقوف على رضا وموافقة جميعهم؟ ولو كان رضا الجميع شرطا، فهل هناك فرق بين كون الشركة في الملك ضمن شركة تجارية وبين ما إذا كانوا

—

[ ٢٢٧ ]

شركاء ضمن شركة مدنية ليكون رضاهم شرطا في الثاني دون الاول أم لا؟ ج: يصح البيع وينفذ في خصوص حصة من باعه أو اجاز بيعه، ويبقى في حصة كل واحد من الشركاء الاخرين موقوفا على اجازته بلا فرق في ذلك بين اسباب حصول الشركة. س ٦٣١: استلم شخص من البنك مبلغا على اساس المشاركة معه في بناء البيت وبعد بناء البيت قام بتأمينه من الحوادث لدى البنك، والان فان احدى زوايا المنزل قد تهدمت بسبب نفوذ رطوبة الامطار أو ماء البئر، ولابد في اصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلا ان البنك لا يلتزم بمسؤوليته في هذا الامر، وشركة التأمين تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجا عن إطار العقد، فمن هو المسؤول والضامن في هذه الحالة؟ ج: شركة التأمين ليست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقررات عقد التأمين، وتكون نفقات إصلاح المبنى ودفع الاضرار التي ليست مضمونة على الغير على مالك البيت وأما البنك فإن كان شريكا مدنيا في المبنى فعليه أن يدفع منها بنسبة حصته فيه. س ٦٣٢: اشترى ثلاثة اشخاص بالاشتراك محلات تجارية للاشتغال بالاشتراك فيها بالتجارة، إلا أن أحد الشركاء امتنع عن الموافقة مع الاخرين في الانتفاع منها حتى من إجارة أو بيع هذه المحلات منهما، والسؤال هو: ١ - هل يجوز لاحد الشركاء بيع أو اجارة حصته من دون اذن الشريكين الاخرين؟ ٢ - هل يجوز له الاشتغال بالعمل في هذه المحلات بلا استئذان منهما؟

—

[ ٢٢٨ ]

٣ - هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه واعطاء الباقي للاخرين؟ ج: ١ - يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة بلا توقف على إذن الاخرين. ٢ - لا يجوز لاحد من الشركاء التصرف في المال المشترك من دون رضا سائر الشركاء. ٣ - ليس لاحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك من عنده وبدون موافقة الاخرين. س ٦٣٣: بعض الاهالي يريد انشاء حسينية على قطعة أرض مشجرة، ولكن البعض الاخر ممن له حصة في الارض لا يرضى بذلك، فما هو حكم انشاء الحسينية فيها؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الارض من الانفال أو من المرافق العامة للبلد؟ ج: لو كانت الارض ملكا مشاعا للاهالي فالتصرف فيها موقوف على رضا جميع الشركاء، واما إذا كانت من الانفال فأمرها إلى الدولة الاسلامية، ولا يجوز التصرف فيها بدون إجازة الدولة، كما أنها لو كانت من المرافق العامة للبلد لا يجوز تغييرها عما هي عليه بإحداث البناء عليها إذا كان مما يمنع عن انتفاع العموم منها. س ٦٣٤: إذا لم يرض أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما بينهم، فهل يجوز لباقي الورثة أو لاحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك؟ ج: ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم الزام البعض منهم ببيع حصته فيما إذا كان التقسيم والافراز ممكنا وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله

—

[ ٢٢٩ ]

مطالبة الاخرين بفرز حصته إلا إذا كانت هناك مقررات قانونية خاصة من قبل الحكومة الاسلامية بشأن تقسيم وفرز البستان المشجر فيجب رعاية تلك المقررات وأما إذا لم يكن الملك المشاع قابلا للافراز والتقسيم، فلكل من الشركاء مراجعة الحاكم لالزام الشريك ببيع حصته أو بشراء حصة شريكه منه. س ٦٣٥: هناك اربع اخوة يعيشون معا من الاموال المشتركة فيما بينهم، وبعد عدة سنوات تزوج اثنان منهم، وقد تعهد كل واحد منهما ان يكفل واحدا من الاخوين الصغيرين ويزوجه أيضا، إلا انهما لم يفيا بما تعهدا به، فأراد الاخوان الصغيران الانفصال عنهما وطالبا بتقسيم مالهم المشترك، فكيف يجب أن يقسم عليهم شرعا؟ ج: من صرف منهم من المال المشترك لنفسه يكون عليه للاخرين ممن لم يصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن يطالبوه بالعوض من مال نفسه ويقسموا المال المشترك الباقي بينهم على السواء، أو يدفعوا أولا من المال المشترك لكل من لم يصرف منه شيئا أو أخذ منه أقل مما أخذه غيره بمقدار ما يتساوى به كلهم في الاخذ منه ثم يقسم الباقي منه بينهم بالسوية. س ٦٣٦: تقوم شركة الشاي في البلاد بإلزام بائعي الشاي على الاشتراك في الشركة، فهل يجوز لها الزام البائعين على المشاركة؟ وهل تصح هذه الشركة الاجبارية؟ ج: إذا كانت شركة الشاي في البلاد حين عرضها للامكانيات على بائعي الشاي وتسليم الشاي إليهم للتوزيع وما شاكل ذلك من الخدمات

—

[ ٢٣٠ ]

تشترط عليهم الاشتراك فيها وأن لا يتعاملوا إلا معها، فلا مانع منه ولا بأس في هذا الاشتراك. س ٦٣٧: هل يجوز لمدراء أو مسؤولي الشركة صرف الارباح الحاصلة منها في الخيرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟ ج: أمر نصيب كل واحد من الشركاء من الربح الحاصل من المال المشترك واختيار المصرف الذي يريده إلى نفسه فإذا اخذه الغير وصرفه من دون وكالة أو إذن منه فهو ضامن له حتى وان كان قد صرفه في وجوه البر. س ٦٣٨: اشترك ثلاثة اشخاص في محل تجاري برأس مال قد دفع منه الشريك الاول نصفه ودفع كل من الشريك الثاني والثالث ربعه على أن يوزع الربح الحاصل بينهم على السواء، إلا أن الشريكين الثاني والثالث يعملان بشكل اساسي في المحل بينما الشريك الاول لا يعمل فيه إلا نادرا، فهل تصح هذه الشركة مع الشرط المذكور؟ ج: لا يشترط في عقد الشركة التساوي فيما يدفعه كل شريك من رأس المال، ولا مانع من شرط توزيع الربح بين الشركاء بالسوية مع اختلافهم في مقدار ما دفعه كل واحد منهم من رأس المال، وأما العمل في المحل، ففيما إذا لم يذكر شئ بشأنه في عقد الشركة تكون لكل منهم اجرة مثل العمل بمقدار ما عمل. س ٦٣٩: هناك شركة مكونة من القطاعين العام والخاص يشرف على ادارة شؤونها وكلاء من أصحاب الاسهم، فهل يجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشركة من قبل المدراء وسائر العاملين لاغراضهم الشخصية بالنحو

—

[ ٢٣١ ]

المتعارف؟ ج: الانتفاع من وسائل النقل وسائر الاموال التابعة للشركة في الموارد التي ليس لها ارتباط بأعمال الشركة موقوف على اذن واجازة اصحاب الاسهم أو وكلائهم المجازين في ذلك. س ٦٤٠: طبقا للقانون والنظام الاساسي في الشركة يجب تشكيل لجنة تحكيم لحل موارد الاختلاف، إلا أن اللجنة المذكورة لا تتمكن من أداء مسؤوليتها ما لم يبادر اعضاء الشركة إلى تشكيلها، ولكنهم الان بحجة ان ٥١ —

[ ٢٣٢ ]

الاشتراك في رأس مال التجارة، فان كان استمرار أحد الشريكين بالتجارة في المحل بعد افراز حصة كل منهما من رأس المال المشترك على الوجه الصحيح وسحب أحدهما رأس ماله، فليس لمن سحب رأس ماله حق في تجارة صاحبه، وان كان ذلك قبل الافراز فللاخر حق في تجارة الاول بنسبة شركته في رأس المال. س ٦٤٢: هل يجب علي أن أمنع اختي من الحصول على اموالها وامتنع من افراز حصتها من الشركة ودفعها إليها، نظرا إلى انها يحتمل أن تضع هذه الاموال في خدمة نشر وترويج الافكار المنحرفة عن الاسلام والمذهب الحق؟ ج: ليس لاحد من الشركاء منع أحد منهم من الانفصال عن الشركة والحيلولة دون حصوله على امواله منها بحجة خوف استخدام ممتلكاته بعد استلامها في سبيل الشر والعصيان وفيما لا يجوز له صرفها فيه، بل يجب عليهم اجابة طلبه في ذلك، وان كان يحرم عليه وضع هذه الاموال في خدمة النشاطات المحرمة، كما يجب على الاخرين نهيه عن المنكر فيما لو صرف أمواله فيما لا يجوز له صرفها فيه. س ٦٤٣: توجد في القرية بركة ماء تبلغ مساحتها عشر هكتارات، كانت ملكا لاباء واجداد الفلاحين، وكانت تجمع فيها المياه كل عام في الشتاء ليستفاد منها في ري المزارع والبساتين، والان قامت الدولة بشق شارع عريض من وسطها وقد بقي منها مقدار خمس هكتارات، فهل الباقي من أرض البركة ملك للبلدية أم للمزارعين؟ ج: إذا كانت البركة ملكا لاباء وأجداد المزارعين وقد انتقلت إليهم بالتوارث فالباقي منها ملك لهم وليس للبلدية حق فيها، إلا ان يكون للدولة قوانين خاصة في هذا الامر.

—

[ ٢٣٣ ]

الهبة س ٦٤٤: هل يجوز شرعا التصرف في الهدية التي يهديها اليتيم غير البالغ أم لا؟ ج: موقوف على إجازة وليه الشرعي. س ٦٤٥: هناك قطعة أرض كانت مشتركة بين اخوين، ثم إن احدهما وهب حصته من الارض لابن اخيه الاكبر هبة معوضة وأقبضه إياها، فهل يحق لابناء الواهب بعد موت ابيهم ادعاء الارث في هذه الحصة؟ ج: لو ثبت أن الاخ الميت قد وهب في حياته حصته من تلك الارض لابن اخيه واقبضه اياها ووضعها تحت تصرفه، فلا حق لورثته بعد موته فيها. س ٦٤٦: بنى شخص دارا لابيه في أرضه ثم بنى فوقها طابقا لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته؟ علما بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة ابيه، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرف. ج: إذا كان الابن هو الذي دفع تكاليف بناء الطابق الثاني الذي كان تحت تصرفه، وبقي تحت استيلائه بلا منازع طوال حياة الاب فيحكم شرعا بكونه له ويحسب من تركته بعد موته فيكون لورثته. س ٦٤٧: سجل والدي باسمي رسميا أحد البيوت التي كان يملكها وقد كان عمري آنذاك احدى عشر سنة، وسجل قطعة أرض ونصف بيت آخر باسم أخي،

—

[ ٢٣٤ ]

والنصف الاخر من ذلك البيت باسم والدتي، وبعد وفاة والدي ادعى سائر الورثة بأن البيت الذي سجله والدي باسمي ليس ملكا لي شرعا، ويدعون بأن والدي انما سجل ذلك البيت باسمي لكي لا يصادر منه، في حين أنهم يعترفون بأن الاملاك التي سجلها باسم اخي ووالدتي هي ملك لهما، علما بأنه ليس لوالدي وصية، ولا شاهد على هذه المسألة، فما هو الحكم؟ ج: ما وهبه الاب في حياته من أملاكه لبعض الورثة وتحقق قبض المال الموهوب على الوجه الصحيح في حياة الواهب ومن أجله كان قد سجل سنده رسميا باسم الموهوب له فهو ملك له شرعا وليس لسائر الورثة مزاحمته فيه، إلا أن يثبت بطريق معتبر ان الاب لم يهب الملك له وأن تسجيل الوثيقة الرسمية كان صوريا. س ٦٤٨: عندما كان زوجي يبني البيت كنت أساعده في بنائه وكان تقليل المصاريف من جهة مشاركتي ومعاونتي هو العامل المساعد على إتمام هذا العمل، وقد قال لي عدة مرات: بأني شريكة في البيت وبأنه بعد اتمام بنائه سيسجل لي (٢ ٦) من البيت، إلا انه توفي قبل القيام بذلك ولا توجد أي وثيقة أو وصية تثبت ادعائي على ذلك فما هو الحكم؟ ج: مجرد العون والمساعدة في بناء البيت أو مجرد الوعد بأن يجعلك شريكة في البيت ليس سببا للاشتراك في ملك البيت، فما لم يثبت بطريق معتبر أن الزوج وهبك قسما من البيت في حياته لا حق لك فيه. س ٦٤٩: استدعى زوجي وهو سالم عقليا مسؤول البنك ووهبني المبالغ التي كانت في رصيده في البنك بتوقيعه وشهادة مدير المستشفى ومسؤول البنك، وعلى هذا الاساس منحني البنك دفتر شيكات وقد سحبت من ذلك المال

—

[ ٢٣٥ ]

من حساب البنك مبلغا خلال شهر، وبعد شهر ونصف من ذلك أخذه ابنه إلى البنك، فسألوه هناك عن هذا المال هل هو لزوجتك؟ فأشار برأسه بالايجاب، فسألوه مرة أخرى هل هذا المال لاولادك فأشار بالايجاب بنفس الطريقة وكان هو آنذاك فاقد الادراك، فهل هذا المال يكون لي أم هو ملك لابناء زوجي؟ ج: بما أن القبض في الهبة شرط في حصول الملك بها ولا يكفي في قبض المال المدخر في البنك مجرد التوقيع ولا استلام الشيك، فليست هذه الهبة محكومة بذلك بالصحة شرعا، فما سحبتيه من المال من البنك لنفسك بإذن من زوجك في حال سلامة عقله كان لك، وما بقي في البنك من أموال زوجك إلى أن توفي يحسب من تركته ويكون لورثته، ولا اعتبار باقراره في حال فقدان الادراك. س ٦٥٠: هل الاشياء التي اشتراها الابناء للام في حياتها لاستفادتها منها تعد من اموالها الخاصة بها بحيث تعد من تركتها بعد وفاتها؟ ج: إذا كانت الاشياء قد وهبها الاولاد للام بعد شرائها لها ووضعوها تحت تصرفها فتعتبر ملكا خاصا لها وتحسب من تركتها بعد وفاتها. س ٦٥١: هل الحلي الذهبية التي يشتريها الزوج لزوجته تعد من أموال الزوج وتحسب من تركته بعد وفاته بحيث تقسم على الورثة وتأخذ الزوجة نصيبها منها، أم انها ملك للزوجة؟ ج: إذا كانت الحلي تحت يد الزوجة وتصرفها بحيث تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه فيحكم بملكها لها إلا أن يثبت خلاف ذلك. س ٦٥٢: هل الهدايا التي تهدى للزوجين خلال الحياة الزوجية ملك للزوج أم

—

[ ٢٣٦ ]

للزوجة أم لهما معا؟ ج: يختلف ذلك باختلاف الهدايا من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء أو قابلة لانتفاع كل منهما منها، فما كانت بظاهر حالها هبة لاحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبة للزوجين بالاشتراك فهي ملك مشترك بينهما. س ٦٥٣: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها فيما إذا طلقها بالاشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والالبسة..)؟ ج: إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها أو وهبت لها خاصة فهي ملك للزوجة ولها المطالبة بها لو كانت موجودة، وأما ما كانت هبة من أهلها وذويها لصهرهم أي الزوج فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الاموال فيما إذا كانت العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الارحام إلى من وهبها للزوج فيجوز له فسخ الهبة واسترجاعها. س ٦٥٤: بعدما طلقت زوجتي اخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك مما كنت قد اشتريته بمالي واعطيتها اياها اثناء زواجنا بعنوان ادوات الزينة، فهل يجوز لي الان التصرف في هذه الاشياء؟ ج: لو كان ما اعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت قد وهبته لها ولكن كان باقيا بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها ولم تكن هي من قرابتك ففسخت الهبة واسترجعت الاموال الموهوبة، جاز لك التصرف فيما أخذته منها من ذلك، والا فلا.

—

[ ٢٣٧ ]

س ٦٥٥: وهبني والدي قطعة أرض وسجلها باسمي في وثيقة رسمية ولكنه بعد سنة ندم على ذلك، فهل يجوز لي شرعا التصرف فيها؟ ج: ان كان ندم الوالد ورجوعه عن الهبة بعد قبضك الارض خارجا منه وبعد استيلائك عليها فهي ملك لك شرعا ولا يصح من والدك الرجوع عن هبتها لك، وأما لو كان ندمه ورجوعه قبل قبض الارض منه فله العدول عن هذه الهبة وليس لك بعد ذلك حق في الارض الموهوبة، ومجرد تسجيل الارض باسمك في الوثيقة لا يكفي لتحقق القبض المعتبر في الهبة. س ٦٥٦: وهبت أرضا لشخص فبنى بيتا سكنيا في قسم منها، فهل يجوز لي الان أن اطالبه بما وهبته له أو بقيمته أو باسترجاع القسم الذي لم يبن عليه أم لا؟ ج: بعد قبضه للارض باذنك وتصرفه فيها بالبناء عليها، ليس لك فسخ الهبة ومطالبة الموهوب له بارجاع الارض أو قيمتها، وإذا كانت مساحة الارض الموهوبة بحيث كان انشاء البيت في جزء منها يعد عرفا تصرفا في الجميع بنظر أهالي المنطقة فلا يحق لك استرجاع شئ منها. س ٦٥٧: هل يجوز لشخص ان يهب كل امواله إلى أحد ابنائه ويحرم الباقي منها؟ ج: إذا كان ذلك مما يؤدي إلى اثارة الفتنة والخلاف بين الابناء فلا يجوز. س ٦٥٨: وهب شخص داره لخمسة اشخاص هبة معوضة بوثيقة رسمية لبناء الحسينية على أرضها على أن يحبسوا الحسينية بعد بنائها الى عشر

—

[ ٢٣٨ ]

سنوات وإذا ارادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلك، فقاموا ببناء الحسينية مع مساعدة الناس وجعلوا امر التصدي والاشراف على الحبس وكذلك امر شروط عقد الوقف بعد ذلك وتعيين المتولي والمشرف على الوقف إلى انفسهم وكتبوا بذلك الوثيقة، فهل يجب اتباع رأيهم في انتخاب المتولي والمشرف على الوقف فيما إذا ارادوا وقف الحسينية المحبوسة أم لا؟ وهل هناك محذور شرعا في عدم الالتزام بهذه الشروط؟ وما هو الحكم فيما إذا خالف أحد الاشخاص الخمسة في وقف الحسينية؟ ج: يجب عليهم العمل وفقا للشروط التي اشترطها عليهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوضة، فإذا تخلفوا عن شروط الواهب في كيفية الحبس أو الوقف فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوضة. وأما الشروط التي قررها وسجلها هؤلاء الخمسة بشأن امر تصدي الحبس والاشراف عليه وبشأن الوقف والمتولي والمشرف عليه، فان كانت بقرار من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم فيجب الالتزام والعمل بها، ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية فان كان نظر الواهب اجتماع كلهم على الرأي في ذلك فليس للباقين منهم المبادرة إلى الوقف. س ٦٥٩: وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته وبعد سنة آجرها تمام البيت لمدة ١٥ سنة، ثم توفي ولا ولد له، فهل تصح هذه الهبة مع تعقبها بالاجارة؟ وإذا كان على الميت دين، فهل يجب اخراجه من كل البيت أو من الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقا لقانون الارث؟ وهل على الديان الانتظار إلى أن تنتهي مدة الاجارة؟ ج: لو اقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته ولو في ضمن

—

[ ٢٣٩ ]

اقباض البيت كله قبل ايجار تمامه منها وكانت الزوجة من ذوي قرابته أو كانت الهبة معوضة، صحت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب، وصحت الاجارة فيما سواه فقط، وإلا فتكون الهبة بتعقبها بايجار تمام البيت باطلة ويكون الصحيح هي الاجارة المتأخرة، وأما دين الميت فيستخرج مما كان مالكا له إلى حين الموت، وما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الاجارة، وتكون عينه من تركته يستخرج منها دينه والباقي منها يكون إرثا للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الاجارة. س ٦٦٠: كتب شخص في وصيته لاحد ابنائه بجميع امواله غير المنقولة على أن يدفع له ولعياله ما دام حيا مقدارا معينا من الارز سنويا مقابل هذه الاموال، وبعد سنة وهبه هذه الاموال، فهل تبقى الوصية بهذه الاموال على حالها لسبقها، فتصح في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب ارثا للجميع؟ أو يحكم ببطلانها بلحوق الهبة؟ علما ان هذه الاموال تحت تصرف واستيلاء الابن الموهوب له. ج: لو تمت الهبة المتأخرة بالقبض والاستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة لانها تعد رجوعا عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكا للموهوب له ولا حق لبقية الورثة فيه والا فتعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها. س ٦٦١: هل يجوز للوارث الذي وهب تمام نصيبه من تركة ابيه لاثنين من اخوته أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن ارجاعه له؟ ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمت الهبة بالقبض والاقباض

—

[ ٢٤٠ ]

فليس له ذلك، وأما لو كان قبل القبض والاقباض فله ذلك. س ٦٦٢: وهبني أحد اخوتي برضاه بعضا من نصيبه من الارث ولكن رجع بعد مدة وقبل أن يقسم الملك بين الورثة عن هبته، فما هو الحكم؟ ج: لو رجع عن هبته قبل أن تقبض منه ما وهبك من نصيبه من الارث صح منه ذلك وليس لك حق فيما وهبه لك، وأما لو رجع بعد أن اقبضك ما وهبه لك فلا أثر لرجوعه وليس له حق فيما وهبه لك. س ٦٦٣: وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها زعما منها أن الحج يجب عليها وان كان اقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم، ثم قامت بهبة الارض ثانيا لاحد احفادها، ثم توفيت بعد اسبوع من الهبة الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الاولى أم الثانية؟ وما هو تكليف الموهوب له الاول بالنسبة لاداء الحج؟ ج: إن كان الموهوب له الاول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين الموهوبة باذنها فالهبة الاولى صحيحة ولازمة، ويجب عليه أداء الحج عن الواهبة، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على اجازته، واما إذا لم يكن الموهوب له الاول من ارحام الواهبة أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة فتكون الهبة الثانية رجوعا عن الاولى وتكون هي الصحيحة وبها تبطل الاولى، فلا حق للموهوب له الاول في الارض ولا يجب عليه الحج عن الواهبة. س ٦٦٤: هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلا هل يكون ذلك صحيحا؟

—

[ ٢٤١ ]

ج: في صحة مثل هذه الهبة اشكال بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها فلا بأس بها، وإلا فلا تفيد شيئا. س ٦٦٥: ما هو حكم اعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟ ج: لا مانع منه في نفسه. س ٦٦٦: وهب شخص في حياته كل امواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع امواله حتى فيما لابد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن وغيرهما؟ ج: لو تم قبض الاموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وباذنه نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه. س ٦٦٧: الاموال التي تعطى للمعاقين وجرحى الحرب هل تعتبر هي هدايا لهم؟ ج: تعتبر هدية لهم، إلا ما يدفع منها للعامل منهم فعلا ازاء عمله فيكون ما يستلمه أجرة لعمله. س ٦٦٨: إذا قدمت هدية لعائلة الشهيد فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟ ج: تختص بمن اهديت إليه حسب قصد المعطي. س ٦٦٩: تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية سواء الداخلية أم الخارجية بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، وحيث إنه يحتمل أن يميل المهدى إليه لطرف المهدي أو يتخذ قرارا لصالحه، فهل يجوز له

—

[ ٢٤٢ ]

قبول وأخذ هذه الهدية شرعا؟ ج: ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية أخذ الهدية من الطرف الاخر ازاء التعامل معه. س ٦٧٠: إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الاشخاص في قبال هدية اعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟ ج: إذا كانت عوضا عن الهدية المهداة من بيت المال فلا بد من دفعها الى بيت المال. س ٦٧١: إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المهدى إليه مما تسبب الى إيجاد علاقات غير مناسبة بل الى ما يكون منها محل نظر وتأمل من الناحية الامنية، فهل يجوز له أخذها والتصرف فيها؟ ج: لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية بل يجب عليه الامتناع عن قبولها. س ٦٧٢: إذا احتمل ان الهدية كانت لترغيب واستمالة المهدى إليه للدعاية لصالح المهدى لها، فهل يجوز له أخذها؟ ج: إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعا وقانونا فلا مانع منها، ولا من قبول الهدية بازائها. س ٦٧٣: إذا كانت الهدية من أجل التغافل والاغماض عن المخالفة أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الامور، فما هو حكم قبولها؟ ج: في جواز قبول مثل هذه الهدية اشكال بل منع، وبشكل عام إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى امر مخالف للشرع أو القانون أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه فلا

—

[ ٢٤٣ ]

يجوز أخذها بل يجب الامتناع عن قبولها، ويجب على المسؤولين منع ذلك. س ٦٧٤: هل يجوز للجد من الاب ان يهب حين حياته أمواله كلا أو بعضا لزوجة ابنه المتوفى وأولاده؟ وهل يحق لبناته الاعتراض على ذلك؟ ج: له أن يهب في حياته لاحفاده أو لزوجة ابنه من امواله ما أراد، ولا يحق لبناته الاعتراض على ذلك. س ٦٧٥: شخص لا ولد له ولا له اخ واخت من ابويه، يريد أن يهب امواله لزوجته أو لاقربائها، فهل يجوز له ذلك شرعا؟ وهل هناك مقدار مشخص ومحدد لذلك أم انه يستطيع أن يهب جميع امواله؟ ج: لا مانع من أن يهب المالك ما دام حيا أمواله كلا أو بعضا لاي من اراد من الوارث وغيره. س ٦٧٦: دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالا لنفقات اقامة مجالس الفاتحة والتأبين لولدي الشهيد، ومقدارا من المواد الغذائية، فهل علي من أخذ هذا المال تبعات في الاخرة؟ وهل يقل بذلك ثواب وأجر الشهيد؟ ج: لا بأس في قبول عوائل الشهداء الاعزاء لتلك المساعدات، ولا يؤثر ذلك في اجر وثواب الشهيد ولا في أجر عائلته. س ٦٧٧: تأسس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الاموال المهداة لهم من الضيوف بعنوان (الاكرامية) على أن تقسم عليهم بالتساوي، إلا ان عددا ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب ازيد من غيره، وهذا الامر يسبب الاختلاف والتفرقة بين الاعضاء دائما، فما هو الحكم؟ ج: هذا تابع لقصد من اعطى المال بعنوان (الاكرامية) فما دفعه

—

[ ٢٤٤ ]

لشخص خاص اختص به وما دفعه للجميع يقسم بينهم بالتساوي. س ٦٧٨: الاموال المهداة للطفل الصغير كالعيدية مثلا هل هي ملك لوالديه أم انها ملك للصغير؟ ج: إذا قبضها الاب للصغير ولاية عليه فهي ملك للصغير. س ٦٧٩: أم لها ابنتان تريد ان تهب مالها وهي قطعة أرض زراعية لحفيدها (اي ابن احدى البنتين)، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الارث، فهل تصح منها هذه الهبة أو أن للبنت الاخرى أن تطالب بعد موت امها بنصيبها من التركة؟ ج: لو وهبت الام في حياتها ملكها لحفيدها وأقبضته اياه أيضا اختص الملك بالموهوب له وليس لاحد الاعتراض على ذلك، وأما إذا أوصت بان يقوموا بذلك بعد وفاتها فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على اجازة الورثة. س ٦٨٠: وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن اخيه على أن يزوج ابن الاخ ربيبتيه من ابني الواهب، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية، فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور؟ ج: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الام على تزويج الربائب بل أمر زواجهن إلى انفسهن إذا لم يكن لهن اب ولا جد للاب، نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الاخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهن بالزواج من ابناء الواهب فالشرط صحيح أيضا ويجب الوفاء به، فإذا لم يف الموهوب له بالشرط فللواهب عنذئذ حق الفسخ.

—

[ ٢٤٥ ]

س ٦٨١: لدي شقة سكنية كنت قد سجلتها باسم ابنتي الصغيرة، ثم انني بعد ان طلقت امها وتزوجت غيرها رجعت عن ذلك وسجلت الملك باسم ابني من الزوجة الثانية قبل أن تبلغ ابنتي من الزوجة الاولى المطلقة سن الثامنة عشر، فما هو حكم ذلك؟ ج: إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك وتم القبض منك لها ولاية عليها فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ، واما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية وكنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة وحصول الملك بها لها، بل الملك لك وأمره اليك. س ٦٨٢: إنني بعد ما أصبت بمرض شديد قسمت جميع املاكي بين الاولاد وكتبت لهم بذلك وثيقة إلا انني بعد أن عوفيت من المرض طالبتهم بارجاع مقدار من الاموال الي لكنهم امتنعوا عن ذلك، فما هو حكم ذلك شرعا؟ ج: مجرد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الاموال للاولاد، فإن كنت قد وهبت أموالك وأملاكك لهم وأقبضتها إياهم بحيث صارت تحت تصرفهم واستيلائهم على أنها ملك لهم فلا يحق لك الرجوع فيها، واما إذا لم تكن هناك هبة أصلا، أو لم يتحقق القبض والاقباض بعد الهبة فالاموال باقية على ملكك وأمرها اليك. ٦٨٣ س: وهب شخص في وصيته جميع ما في البيت لزوجته، وكان في البيت مؤلف بخط الموصي، فهل الزوجة مضافا إلى امتلاكها هذا الكتاب تملك أيضا الحقوق الناتجة عنه كحق الطبع والنشر أم أن للورثة الاخرين نصيبا في ذلك أيضا؟ ج: حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلف تابعة لملك الكتاب، فمن وهبه

—

[ ٢٤٦ ]

المؤلف كتابه في حياته وأقبضه اياه أو أوصى به له فصار له بعد وفاته تختص به جميع الامتيازات والحقوق المتعلقة به. س ٦٨٤: بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة، ولكن لا يعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرف فيها؟ ج: لا مانع من اعطاء الهدايا من أموال الدولة فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة، وإذا احتمل المستلم احتمالا معتدا به ان دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية فلا بأس في اخذه لها منه. س ٦٨٥: هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرد الاستلام منه أو لا بد مضافا الى ذلك من تسجيلها باسم المتهب، لاسيما في مثل الاراضي والعقار والسيارات ونحوها؟ ج: ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها بلا فرق في ذلك بين الاملاك الموهوبة. س ٦٨٦: اهدى شخص لاخر مالا بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، وبعد مرور أكثر من ٣ أو ٤ سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه؟ وإذا اعطى شخص مالا بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الائمة (عليهم السلام)، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟ ج: ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته ولم تكن الهبة معوضة، وأما بعد تلف العين أو تغيرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها.

—

[ ٢٤٧ ]

الدين والقرض س ٦٨٧: اقترض مني صاحب احدى المعامل مبلغا من المال لاجل شراء المواد الاولية، وبعد فترة رده الي مع اضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل ومن دون تعاقد بيننا على ذلك وبلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟ ج: إن كانت الزيادة ربحا للقرض فهي الربا المحرم شرعا ولا يجوز أخذها، وأما لو كانت بعنوان الهبة حقيقة من المقترض من عنده من دون اشتراط ذلك في القرض ولا توقع الحصول عليها من اقراض المال للمقترض، فلا بأس في أخذها منه والتصرف فيها. س ٦٨٨: إذا امتنع المدين من تسديد دينه، فبادر الدائن الى رفع الشكوى عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه وعند ذلك أجبر على أداء الدين بالاضافة الى دفع ضريبة العشر الى الدولة أيضا، فهل يكون الدائن مسؤولا عن ذلك شرعا أم لا؟ ج: إذا كان المدين المماطل في أداء دينه ملزما بدفع ضريبة العشر الى الحكومة فليس على الدائن شئ في هذا الشأن. س ٦٨٩: كان لي دين على أخي وكان قد دفع إلي سجادة عندما اشتريت بيتا فتوهمت أنها هدية منه لي، وبعد ذلك حينما طالبته بالدين، إدعى بأنه اعطاني السجادة عوضا عن الدين، فهل يصح منه احتساب دفع السجادة الي أداء لدينه رغم انه ما أعلمني بذلك؟ وإذا لم أرض بكونها عوضا عن الدين، فهل علي ارجاعها إليه؟ وهل يجوز لي مطالبته بمبلغ أزيد من مقدار الدين بسبب تغير

—

[ ٢٤٨ ]

القيمة الشرائية حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم؟ ج: لا يكفي دفع السجادة أو غيرها مما ليس من جنس الدين عوضا عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك. وما لم ترض أنت بكون السجادة عوضا عن دينك يجب عليك ارجاعها إليه لانها لا تزال على ملكه حينئذ. وليس لك عليه الا مقدار الدين وان كان الاحوط التصالح في مقدار تفاوت القدرة الشرائية. س ٦٩٠: ما هو حكم دفع المال الحرام لاداء الدين؟ ج: لا يتحقق الاداء بدفع مال الغير ولا تفرغ ذمة المدين بذلك. س ٦٩١: اقترضت امرأة مبلغا من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي ارادت صرفه في شرائه واتفقت مع الدائن على ارجاعه إليه بعد تحسن وضعها المالي، وقد دفع آنذاك ابنها إلى الدائن شيكا بمبلغ الدين كتأمين لدينه، والان بعد مضي أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حل هذه المسألة، فهل على ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص الى ورثته أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم؟ ج: ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشئ من البيت، وانما لهم المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورثهم لشراء البيت، فيما لو تركت هي مالا يفي بدينها، كما أنه ليس على ورثتها حينئذ أزيد من دفع مبلغ الدين إلى ورثة الدائن. س ٦٩٢: اقترضنا مالا من شخص وبعد مدة فقد ذلك الشخص ولم نعثر عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟

—

[ ٢٤٩ ]

ج: يجب عليكم الانتظار والفحص عنه لتسديد دينه بدفعه إليه أو إلى ورثته، ومع اليأس من العثور عليه فيمكنكم مراجعة الحاكم الشرعي بشأن ذلك. س ٦٩٣: هل يجوز مطالبة المدين بنفقات وتكاليف المحاكمة التي بذلها الدائن لاثبات دينه واستيفائه منه؟ ج: لا يضمن المدين شرعا تكاليف المحاكمة التي يدفعها الدائن. س ٦٩٤: إذا كان المدين لا يؤدي دينه ويماطل في أدائه، فهل يجوز للدائن التقاص من ماله كأن يأخذ حقه خفية أو بطريق آخر؟ ج: إذا كان المدين جاحدا للدين أو مماطلا في ادائه بلا عذر فللدائن التقاص من ماله. س ٦٩٥: هل الدين على الميت من حقوق الناس لكي يجب على ورثته أداؤه من تركته؟ ج: الدين سواء كان للاشخاص الحقيقيين أم الحقوقيين من حقوق الناس ويجب على ورثة المدين اداؤه من تركته للدائن أو لورثته، وليس لهم التصرف في تركة الميت ما لم يؤدوا دينه منها. س ٦٩٦: هناك قطعة أرض لشخص بينما البناء الموجود فيها يكون لشخص آخر، وصاحب هذه الارض مدين لاخرين، فهل يجوز للديان حجز الارض مع البناء لاستيفاء ديونهم أم أن حقهم منحصر في الارض فقط؟ ج: ليس لهم المطالبة بحجز ما ليس ملكا للمدين. س ٦٩٧: هل المنزل المحتاج إليه لسكن المدين وعائلته يستثنى من حجز

—

[ ٢٥٠ ]

أمواله؟ ج: يستثنى في الزام المدين ببيع ما يملكه في أداء الدين كل ما يحتاج إليه في حياته المعيشية من قبيل البيت وأثاثه والسيارة والهاتف ونحوها مما يعد جزءا من الاحتياجات المعيشية المناسبة لحاله. س ٦٩٨: إذا أفلس تاجر قد علته الديون، ولا يملك سوى مبنى وقد عرضه للبيع إلا أن ثمنه لا يصل إلى نصف مبالغ دينه ولا يمكنه تسديد بقية الدين، فهل يجوز للدائنين الزامه ببيع هذا المبنى أم يجب عليهم إمهاله ليتمكن من تسديد الدين تدريجيا؟ ج: لو لم يكن المبنى دارا لسكناه هو وعائلته فلا مانع من الزامه ببيعه للصرف في أداء الدين وان لم يف بتمامه، ولا يجب على الديان إمهاله لذلك بل ينتظرون ببقية الدين الى أن يتمكن من أدائها. س ٦٩٩: هل يجب تسديد المال الذي تقترضه احدى المؤسسات الحكومية من مؤسسة اخرى مثلها؟ ج: إذا اقترضته من ميزانية تلك المؤسسة الخاصة بها فحكم هذا الدين حكم سائر الديون في وجوب الاداء. س ٧٠٠: إذا أدى شخص عن المدين دينه من دون طلبه منه ذلك، فهل يجب على المدين أداء عوض ما دفعه إليه؟ ج: ليس لمن اقدم على أداء دين المدين دون أن يطلب هو منه ذلك أن يطالبه بعوضه ولا على المدين عوض ما دفعه عنه. س ٧٠١: إذا أخر الدائن تسديد دينه عن أجله، فهل يجوز للمدين أن يطالبه

—

[ ٢٥١ ]

بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟ ج: ليس له حق المطالبة شرعا بشئ زائد على أصل الدين. س ٧٠٢: أعطى والدي شخصا مبلغا من المال ضمن معاملة صورية ولكنه في الواقع كانت قرضا وقد كان المدين يدفع شهريا مبلغا من المال كأرباح على ذلك وبعد وفاة الدائن (والدي) استمر المدين بدفع تلك الارباح الى أن مات هو أيضا، فهل تعد هذه الارباح ربا يجب على ورثة الدائن ردها الى ورثة المدين أم لا؟ ج: بعد أن كان دفع المال في الواقع الى ذلك الشخص بعنوان القرض فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرم شرعا ويجب ارجاعه أو إرجاع عوضه الى المدين أو الى ورثته من تركة الدائن. س ٧٠٣: هل يجوز للاشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض ويأخذوا عليها فائدة شهرية؟ ج: ان كان ايداع الاموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلا بأس فيه ولا في الفائدة الحاصلة من استثمار الاموال، وأما لو كان بعنوان القرض فأصل القرض وان كان صحيحا الا أن شرط الفائدة في ضمنه باطل شرعا وتكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام. س ٧٠٤: اقترض شخص مالا لاجل القيام بعمل اقتصادي، فلو در عليه ذلك العمل ارباحا، فهل يجوز له اعطاء مبلغ من هذه الارباح الى المقرض؟ وهل يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟ ج: المقرض ليس له حق في الارباح الحاصلة من إتجار المقترض

—

[ ٢٥٢ ]

بمال القرض، وليس له مطالبة المقترض بشئ من تلك الارباح الحاصلة، ولكن لو اراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة ان يحسن الى المقرض بدفع شئ إليه زائدا عن مبلغ دينه فلا مانع من ذلك. س ٧٠٥: اشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر وبعد حلول الاجل طلب من البائع تمديد الاجل لثلاثة أشهر أخرى على أن يدفع له مبلغا زائدا عن أصل الثمن. فهل يجوز لهما ذلك؟ ج: ليس لهما إضافة مبلغ على الدين في مقابل تمديد فترة تسديده وتكون هذه الزيادة من الربا المحرم شرعا. س ٧٠٦: إذا اقترض زيد من عمرو قرضا ربويا فكتب شخص ثالث لهما الاتفاقية على معاملة القرض وشروطها، وهناك شخص رابع يسمى بالمحاسب وعمله تسجيل وثيقة الاتفاقية في دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب يعد شريكا معهم في عمل القرض الربوي ويكون عمله محرما ويحرم أخذ الاجرة عليه؟ وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا يكتب ولا ينقل شيئا بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا، ثم انه يخبر المحاسب بذلك، فهل يعد عمله محرما؟ ج: ما كان من العمل دخيلا بوجه في عقد القرض الربوي أو في إنجاز معاملته وتكميلها أو في استحصال واستلام الربا من المقترض يكون حراما شرعا ولا يستحق عامله الاجرة عليه. س ٧٠٧: يضطر اكثر المسلمين وبسبب عدم امتلاكهم لرؤوس الاموال الى أخذ رأس المال من الكفار وهذا الامر يستلزم دفع الربا، فما هو حكم أخذ القرض

—

[ ٢٥٣ ]

الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير اسلامية؟ ج: القرض الربوي حرام تكليفا مطلقا وان كان من غير المسلم، إلا أنه لو اقترض كان أصل القرض صحيحا. س ٧٠٨: إقترض شخص مبلغا لمدة سنة على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر المقرض كسفره للحج مثلا، فهل يجوز لهما ذلك؟ ج: شرط تسديد نفقات سفر المقرض وامثال ذلك في ضمن عقد القرض يكون من شرط الربح والفائدة على القرض ويكون حراما وباطلا شرعا، إلا ان أصل القرض صحيح. س ٧٠٩: تشترط مؤسسات القرض الحسن في اعطاء قروضها أنه لو أخر المقترض دفع قسطين أو اكثر عن الموعد المحدد كان للصندوق استحصال كل الدين دفعة واحدة، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط؟ ج: ان رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض الى اشتراط أجل الدين المعين بأن لا يؤخر المدين تسديد الاقساط عن أجلها المقرر فلا بأس به. س ٧١٠: توجد شركة تعاونية، يدفع أعضاؤها مبلغا من المال كرأسمال التعاونية ثم تقوم الشركة بإقراض المال الى الاعضاء ولا تأخذ منهم أي ربح أو أجرة مقابل ذلك، وهدف الشركة تقديم العون والمساعدة، فما هو حكم هذا العمل الذي يقوم به اعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقديم العون؟ ج: لا ريب في جواز ورجحان التعاون والمشاركة لتأمين القروض للمؤمنين وان كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال، ولكن لو كان دفع المال الى الشركة بعنوان القرض المشروط باعطاء القرض للدافع في

—

[ ٢٥٤ ]

المستقبل، فهذا لا يجوز شرعا وإن صح أصل القرض وضعا. س ٧١١: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الاملاك وما شابهها بالاموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم، فما حكم هذه المعاملات؟ علما أن بعض أصحاب الاموال قد لا يوافقون على مثل ذلك، فهل يحق لمسؤول المؤسسة التصرف في تلك الاموال بالبيع والشراء مثلا؟ وهل هو جائز شرعا؟ ج: إذا كانت ايداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للاقراض منها لمن أراد فصرفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على اجازة أصحابها، وأما إذا كانت الايداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قيام مسؤوليها بشراء الاملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخولة إليهم. س ٧١٢: يأخذ بعض الاشخاص من البعض مبلغا من المال، ويدفع له شهريا مقابل ذلك شيئا بعنوان الربح والفائدة من دون إدراجه تحت أي عقد، وانما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟ ج: مثل هذه المعاملة تعد قرضا ربويا ويكون شرط الربح والفائدة باطلا والزيادة تعتبر ربا وحراما شرعا ولا يجوز أخذها. س ٧١٣: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دينه مبلغا زائدا على مبلغ الدين من عنده من دون اشتراط ذلك عليه، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الاضافي منه وصرفه في الاعمال العمرانية؟ ج: إذا دفع المقترض المبلغ الاضافي من عنده وبرضاه وكعمل مستحب عند تسديد القرض، فلا بأس في استلامه منه وأما تصرفات مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الاعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة

—

[ ٢٥٥ ]

لحدود صلاحياتهم في ذلك. س ٧١٤: اقدمت الهيئة الادارية لمؤسسة القرض الحسن على شراء بناية بثمن قد اقترضته من أحد الاشخاص، وبعد شهر سددت دين ذلك الشخص من الاموال المدخرة لديها من الناس وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعية، ولمن تعود ملكية البناية؟ ج: شراء البناء للمؤسسة وبأموال المؤسسة أو بمال القرض للمؤسسة إن كان على وفق صلاحيات واختيارات الهيئة الادارية، فلا بأس به ويكون البناء المشترى ملكا للمؤسسة ولاصحاب أموالها وإلا كان فضوليا موقوفا على اجازة أصحاب الاموال. س ٧١٥: ما هو حكم اعطاء الاجرة الى المصرف عند أخذ القرض منه؟ ج: لو كان ما يدفع الى المقرض عند الاقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجيل في الدفاتر وتسجيل السند ونحو ذلك ولم يرجع الى ربح مال القرض، فلا بأس في إعطائه وأخذه ولا في الاقتراض معه. س ٧١٦: هناك صندوق يمنح قروضا للمشتركين فيه ولكن من أجل منح القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغا من المال لمدة ثلاثة اشهر أو ستة اشهر وبعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضا بمقدار ضعف ما أودع لدى الصندوق ثم بعد تسديده للدين يردون إليه المال الذي أودعه سابقا، فما هو حكم ذلك؟ ج: لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض الى مدة، وكان على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضا، أو كان اقراض الصندوق

—

[ ٢٥٦ ]

له مبلغا من المال مشروطا بايداعه مبلغا لدى الصندوق مسبقا، فهذا الشرط بحكم الربا ويكون حراما وباطلا شرعا، ولكن أصل القرض من الطرفين صحيح، وأما اشتراط تسديد القرض عند أجل معين فلا بأس فيه، ويجب الوفاء به ولا يحق معه للمقرض المطالبة بالدين قبل حلول الاجل. س ٧١٧: يشترطون في الاقراض من صناديق القرض الحسن شروطا من جملتها ان يكون عضوا في الصندوق، ويمتلك مبلغا للتوفير ] عند الصندوق [، وان يكون سكنه في المحلة التي يوجد فيها الصندوق وغيرها من الشروط، فهل هذه الشروط حكمها حكم الربا؟ ج: لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلة وأمثال ذلك مما يرجع الى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله، وأما شرط فتح حساب الادخار في الصندوق فان رجع الى تخصيص منح القرض بمثله فلا بأس به، وأما لو رجع الى اشتراط اقراضه من الصندوق في المستقبل بايداعه مبلغا من المال مسبقا لدى الصندوق لكان من شرط النفع الحكمي في القرض وكان باطلا. س ٧١٨: هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا؟ ج: الحل هو اللجوء الى العقود الشرعية مع المراعاة الكاملة لشروطها. س ٧١٩: القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معينة، هل يجوز صرفه في جهة أخرى؟ ج: لو كان ما يمنحه المصرف قرضا حقيقة فشرط الصرف في جهة

—

[ ٢٥٧ ]

معينة وان لم يجز التخلف عنه، ولكن لو تخلف عنه فصرف مال القرض في جهة اخرى فلا بأس فيه وضعا، وأما لو كان ما يستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة ونحو ذلك فليس له صرفه في غير ما دفعه المصرف لاجله. س ٧٢٠: لو أن أحدا من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للاقتراض منه حاملا معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل ليستفيد بذلك من المنح والتسهيلات المخصصة لجرحى الدفاع المقدس حسب نسبة إعاقتهم، وهو يرى أن نسبة اعاقته أقل مما سجلوا له ويظن أن تشخيص الاخصائيين والاطباء كان خطأ، فهل يجوز له الاستفادة من هذه الشهادة للحصول على المنح الخاص؟ ج: لو كان تحديد النسبة المئوية للاعاقة من قبل الاطباء الاخصائيين الذين أجروا الفحوصات الطبية مستندا الى نظرهم وتشخيصهم أنفسهم، وكان هذا هو الميزان قانونا لدى البنك في منح التسهيلات فلا مانع من استفادته من مزايا نسبة الاعاقة التي شهدوا بها له وإن كانت بنظره أقل مما هو عليه من الاعاقة.

—

[ ٢٥٨ ]

الصلح س ٧٢١: صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم واثاث منزله، كما انه قد جعل لها أيضا الوصاية (القيمومة) على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشئ من تركته؟ ج: لو ثبت أن الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه بحيث لم يترك من امواله لنفسه الى حين الموت شيئا فلا موضوع لارث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشئ من أموال الزوج مما صار لها في حياته. س ٧٢٢: صالح شخص ابنه على قسم من امواله، وبعد مضي سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الاموال من نفس هذا الابن، وحاليا تدعي ورثته طبقا لشهادة طبية بأن أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصابا في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعد عدولا منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟ ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ وباللزوم ما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح ومعه لا يصح منه بيعه لمال الصلح لاحقا ولو فرض أنه كان حينه سليم العقل، والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.

—

[ ٢٥٩ ]

س ٧٢٣: صالح شخص زوجته على جميع أمواله حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة اعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانونا صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه، كما ان المصالح أيضا قد اعترف بذلك وبأنه انما بادر الى الصلح كي يتهرب بذلك من دفع ديون الاخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟ ج: الصلح على مال الغير أو على متعلق حقه فضولي موقوف على اجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الاخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح اشكال لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لاداء الدين. س ٧٢٤: جاء في وثيقة الصلح أن الاب قد صالح ابنه على بعض أمواله وانه سلمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعا وقانونا أم لا؟ ج: مجرد وثيقة الصلح ما لم يوثق بصحة مضمونها ليس دليلا ولا حجة شرعية على انشاء عقد الصلح ولا على كيفيته، نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعا بعد احراز أصل صدوره من المالك فهو محكوم بالصحة شرعا ويكون المال ملكا للمصالح له. س ٧٢٥: صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الارض مقابل مبلغ من المال ونقلها الي ودون بشأن ذلك كتابا بحضور عدد من الشهود، غير انه حاليا يدعي أن تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟ ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعا، ولا أثر لادعاء

—

[ ٢٦٠ ]

الشكلية ما لم يثبتها المدعي. س ٧٢٦: صالحني أبي في حياته على جميع امواله المنقولة وغيرها على أن أدفع مبلغا من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقعن على وثيقة الوصية أيضا، وبعد وفاته سلمت إليهن حقهن وأخذت الاموال الباقية، فهل يجوز لي التصرف في هذا الاموال؟ وإذا كن غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟ ج: لا بأس بهذا الصلح ويختص مال الصلح بالمصالح له ولا أثر لعدم رضا سائر الورثة بذلك. س ٧٢٧: لو صالح رجل أحد ابنائه على امواله في غياب بعض أولاده وبدون موافقة من كان حاضرا منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟ ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لاحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة ولا يحق لهم الاعتراض عليه. س ٧٢٨: لو صالح رجل لاخر على مبلغ من المال على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون رضا المصالح وذلك لنفس الانتفاع، أو أن يشرك معه شخصا آخر في الانتفاع به من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحا، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟ ج: لا يجوز للمتصالح التخلف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح ولو تخلف عنها جاز للمصالح الفسخ. س ٧٢٩: هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعد ما تم ويصالح على

—

[ ٢٦١ ]

المال ثانيا شخصا آخر من دون اعلام المتصالح الاول بذلك؟ ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح وليس له الرجوع فيه ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ، فلو صالح لاخر على نفس المال كان فضوليا موقوفا على اجازة المتصالح الاول. س ٧٣٠: بعدما تم تقسيم تركة الام بين ابنيها وبنتيها، وبعد طي المراحل القانونية والحصول على سند حصر الارث واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الارث ومضي زمان طويل على ذلك إدعت إحدى الاختين أن الام قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقعة من قبلها هي وزوجها فقط وتحتوي على بصمة منسوبة لامها فهي الان تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟ ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للاخت من الام في حياتها فلا حق لها بما تدعيه، ولا اعتبار بمجرد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الامر. س ٧٣١: صالح الاب أولاده على جميع امواله على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية: أ - هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟ ب - وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الاموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولا عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولا عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟

—

[ ٢٦٢ ]

ج - عبارة خيار التصرف مدى الحياة الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ أو حق نقل الاموال المصالح عليها الى الغير أو حق التصرف الخارجي في الاموال المصالح عليها بالانتفاع بها مدى الحياة؟ ج: أ - الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه. ب - عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسما من الاموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلا وبالنسبة إلى انصباء سائر المتصالحين فضوليا موقوفا على اجازتهم. ج - ظاهر عبارة خيار التصرف مدى الحياة هو حق التصرف الخارجيلا حق الفسخ ولا حق نقل المال إلى الغير.

—

[ ٢٦٣ ]

الوكالة س ٧٣٢: انني وكيل لاحدى الشركات، حيث أقوم مقابل ما تدفعه إلي الشركة من الاجرة باعمال الدعاية وخدمات الصيانة بعد البيع والمشاركة في المعرض الدولي وما شاكل ذلك، فما هو حكم هذا المال الذي اتقاضاه منها؟ ج: لا بأس باجرة الوكالة مقابل القيام بأعمال الوكالة إذا كانت من الاعمال المباحة. س ٧٣٣: اشترى شخص عقارا من وكيل المالك بالاقساط، وبعد ما دفع اقساط الثمن إدعى الموكل انه فسخ البيع وارجع العقار إلى ملكه، فهل يصح منه ذلك أو أن للمشتري مطالبته بتسليم المبيع إليه؟ ج: بيع الوكيل للعقار وكالة عن المالك محكوم بالصحة واللزوم والمبيع ملك للمشتري، وعلى الموكل تسليمه إليه، وليس له فسخ العقد ورد العقار إلى ملكه ما لم يثبت أن له الخيار. س ٧٣٤: باع شخص قطعات من الاراضي وكالة عن مالكها بوثائق بيع عادية وقد اتفق المالك مع وكيله على عدم تسليم الوثيقة الرسمية لاحد من المشترين، وبعد أن مات المالك ادعى وراثه - بعد الاقرار بملك المشترين للاراضي - أن مسؤولية تسليم الوثائق الرسمية للمشترين كانت على الوكيل، وهم الان يطالبونه بذلك وبقيمة الارض الفعلية مع أنه كان قد قبض ثمن الارض في ذلك الحين وسلمه للمالك، فهل تكاليف تسجيل الوثائق الرسمية باسم المشترين على الورثة أم على الوكيل؟ وهل يحق للورثة أن يطالبوه بالثمن أو

—

[ ٢٦٤ ]

بالتفاوت ما بينه وبين القيمة الفعلية؟ ج: ليس على الوكيل شئ من تكاليف ونفقات تسجيل الوثائق الرسمية بأسامي المشترين، وأما الثمن فان ثبت أنه قد قبضه من المشترين ودفعه الى الموكل المالك فليس للورثة مطالبته ولا مطالبة المشتري به ولا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة الفعلية. س ٧٣٥: هل يجوز للوكلاء المجازين من قبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد إلى مجتهد آخر؟ ج: على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة إلى خصوص من توكل عنه في أخذه إلا إذا كان مجازا في دفعه إلى الغير. س ٧٣٦: وكلت أخي في شراء هاتف وأعطيته مبلغا لدفع القسط الاول، وهو بدوره دفع هذا المبلغ إلى الدائرة المختصة، وقد قمت شخصيا بدفع الاقساط المتبقية، ثم إن أخي توفي والهاتف مسجل باسمه في الدائرة، فهل لورثته المطالبة بالهاتف؟ ج: لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن اريد الشراء له وثبت أن أخاك قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الاول من الثمن كان الهاتف لك ولا حق لورثته فيه، وأما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدم الطلب وسجله باسمه، فلا حق لك فيه وانما لك المطالبة بما دفعته من ثمنه. س ٧٣٧: دفعت إلى الوكيل مبلغا من المال كأجرة له على الوكالة وطلبت منه وصلا بذلك فأجاب بأنه لا يدفع وصلا لاحد مقابل ما يأخذه على الوكالة،

—

[ ٢٦٥ ]

وبعد فترة توفي الوكيل قبل القيام بانجاز عمل الوكالة، فهل يجوز لي أن اطالب ورثته بالمبلغ ام لا؟ ج: لو ثبت أنك قد دفعت مالا إلى الوكيل كأجرة على الوكالة، وأن الوكيل توفي قبل انجاز العمل وأنه ترك اموالا للورثة، جاز لك مطالبتهم بدينك على الوكيل ووجب عليهم أداؤه إليك من تركته. س ٧٣٨: هل يبطل عقد الوكالة بموت الوكيل أو الموكل؟ ج: تبطل الوكالة بموت أحدهما. س ٧٣٩: توفي رجل في سفره إلى احدى الدول الاسيوية اثر حادث سير، فوكلني وارثاه (وهما أمه وزوجته) لمتابعة الحادثة التي تتطلب السفر إلى محل وقوعها، فهل يجوز لي أخذ نفقات سفري إلى تلك الدولة لمتابعة ملف القضية من أصل التركة أم من المال الذي ستدفعه تلك الدولة لورثة المتوفى؟ ج: على من وكلك لمتابعة القضية أن يدفعوا إليك من مالهم اجرة عمل الوكالة، وكذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الامر، وأما نفقات السفر والفندق والطعام ونحو ذلك فهي عليك، إلا أن تكون قد اشترطت على الموكلين دفعها أيضا. س ٧٤٠: ذكر في وثيقة الوكالة أنها وكالة بلا عزل كما هو المتعارف حاليا، إلا أنها كانت وكالة ابتدائية مستقلة لا شرطا ضمن عقد بين الطرفين، فهل بمجرد كتابة هذه الجملة تتبدل الوكالة من الجواز إلى اللزوم ويسقط حق العزل؟ ج: الوكالة اللازمة إنما هي الوكالة المشترطة ضمن عقد لازم

—

[ ٢٦٦ ]

بصورة شرط النتيجة، ولا تأثير لمجرد كتابة كلمة الوكالة بلا عزل في صيرورتها لازمة. س ٧٤١: هل يجوز لشخص أن يوكل من ليست له الرخصة القانونية للوكالة في المحاكم لمتابعة قضية حقوقية أو جزائية في المحكمة؟ علما أن الحائزين لرخصة الوكالة من قبل وزارة العدل لهم شروطهم وضوابطهم الخاصة بهم بالنسبة لاخذ اجرة الوكالة، فهل الفاقدون لرخصة الوكالة يستحقون الاجرة مقابل متابعتهم لدعاوى الموكلين في المحاكم؟ ج: لا بأس شرعا في الوكالة في نفسها في الامور القابلة للتوكيل والاستنابة ومنها متابعة الدعاوى لدى المحاكم، كما ان تعيين الاجرة منوط بتوافق الطرفين، ولكن إذا كانت الوكالة لمتابعة القضايا الحقوقية أو الجزائية المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمية والمحاكم القضائية متوقفة من الناحية القانونية على رخصة رسمية، فلا يجوز توكيل ولا توكل شخص لا يحمل مثل هذه الرخصة، الا أنه لو قام فاقد الرخصة الرسمية بعمل ذات أجر بأمر من غيره كانت له عليه أجرة مثل عمله. س ٧٤٢: نظرا إلى أن قيام الوكيل لمتابعة موضوع أو دعوى، أو انجاز عمل ما، قد لا يثمر ولا ينتج شيئا لصالح الموكل على الرغم من صرف الوقت والسعي وبذل الجهد ودفع نفقات الذهاب والاياب والمتابعة، فما هو حكم دفع المال واستلامه كأجرة على عمله في مثل هذا الموضوع؟ ج: لا تتوقف صحة الوكالة ولا استحقاق الوكيل للاجرة المسماة أو أجرة المثل ازاء ما قام به من عمل الوكالة بطلب من الموكل على حصول النتيجة المتوخاة للموكل.

—

[ ٢٦٧ ]

س ٧٤٣: الاسلوب المتداول في كثير من مكاتب العدل الرسمية هو تعيين حدود الوكالة بالعبارة التالية مثلا: وكيل في بيع البيت الكذائي، الواقع في مكان كذا، وهكذا في الامور الاخرى، إلا ان بعض الوكالات الخطية يذكر فيها العبارة التالية: ان فلانا وكيل في متابعة جميع ما يتعلق بمورد الوكالة ولذلك يحدث في الغالب الخلاف بين الموكل والوكيل في دخول عمل كذا في الوكالة، أو في شمولها للتصرف الكذائي وهكذا. والسؤال هو: هل يجوز للوكيل مطلق التصرفات المرتبطة بمتعلق الوكالة فيما إذا لم يعين له نوع خاص منها؟ ج: يجب على الوكيل أن يقتصر في تصرفاته التي وكل فيها على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية ولو كانت هي العادة الجارية على ملازمة الوكالة في شئ لبعض امور اخر، وعلى الجملة الوكالة اما خاصة من جهة العمل والمتعلق وإما عامة من الجهتين أو من احديهما، واما مطلقة من جهة العمل والتصرف، كما لو قال: انت وكيلي في أمر داري، أو من جهة المتعلق، كما لو قال: أنت وكيلي في بيع ملكي، أو من كلتا الجهتين، كما لو قال: انت وكيلي في التصرفات في مالي، فلابد على الوكيل أن يقتصر في كل مورد على ما شمله عقد الوكالة من خصوص أو عموم أو اطلاق وليس له التجاوز عنه. س ٧٤٤: وكل شخص زوجته في بيع قطعة من الارض وبعض الابنية وشراء شقة سكنية بثمنها، لابنه الصغير وأن تسجلها باسمه إلا أنها إستغلت الوكالة فسجلت الشقة باسم نفسها، فهل هذه الاعمال التي اقدمت عليها صحيحة شرعا؟ ونظرا إلى ان شراء الشقة كان بالمبلغ الحاصل من بيع مال

—

[ ٢٦٨ ]

الموكل فبعد وفاته هل تكون الشقة ملكا للابن الصغير فقط أم تكون لجميع الورثة؟ ج: يكون ما قامت به على وفق الوكالة من زوجها من بيع الارض وبعض الابنية صحيحا ونافذا، وأما الشقة فمجرد تسجيلها باسمها لا أثر له شرعا، فإن اشترتها بمال الموكل في حياته لابنه الصغير على وفق الوكالة كان الشراء صحيحا ونافذا وتختص الشقة بالابن فقط، ولو اشترتها في حياة الموكل لنفسها أو اشترتها لذاك الابن الصغير بعد موت الموكل، كان الشراء فضوليا موقوفا على الاجازة، الا أنه لا يصلح في الاول للنفوذ باجازة الورثة بعد موت مورثهم حيث انهم لم يكونوا مالكين للثمن حين الشراء، وأما في الثاني فان اجازوه وقع لهم لكل منهم بنسبة نصيبه من التركة. س ٧٤٥: كان زيد وكيلا من قبل بعض الاشخاص في الاستئجار لقضاء الصوم والصلاة أي انه كان يستلم المال ليدفعه إلى الاجراء إلا انه قد خان الامانة ولم يستأجر احدا، وحاليا قد ندم على ذلك واراد الخروج عن هذه العهدة، فهل عليه الاستئجار لاتيان العمل أم عليه رد أجرة العمل بسعر اليوم الى أصحاب الاموال ام انه مدين بمقدار ما استلمه من المال فقط؟ وما هو الحكم فيما لو كان هو الاجير في قضاء الصوم والصلاة ومات قبل الاتيان بالعمل؟ ج: الوكيل في الاستئجار إن إنقضى أجل وكالته قبل أن يقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذي استلمه فقط وإلا فهو بالخيار بين استئجار أحد لقضاء الصلاة والصوم بالمال الذي استلمه وبين فسخ الوكالة ورد المال إلى صاحبه، وأما الاجير في

—

[ ٢٦٩ ]

قضاء الصلاة أو الصوم، فان كان أجيرا في انجاز العمل بنفسه فمع وفاته تنفسخ الاجارة ويجب اخراج الاموال التي استلمها من تركته وإلا فهو مدين بنفس العمل فيجب على الورثة استئجار أحد من تركته لاتيان العمل إن كانت له تركة وإلا فلا شئ في ذلك عليهم. س ٧٤٦: يوجد لبعض الشركات وكلاء مهمتهم الحضور في المحاكم من قبل الشركة لمتابعة القضايا والشكاوى، فإذا كان هناك دعوى للشركة لا اساس لها من الصحة بنظرهم، فهل يجوز لهم الدفاع فيها عن الشركة؟ وإذا قام الوكيل بالدفاع عن الشركة في الدعوى الباطلة بنظره، فهل عليه شئ في هذا الدفاع حتى فيما لو أصدرت المحكمة الحكم لصالح المدعى عليه؟ وهل الاجرة التي يأخذها الوكيل مقابل الدفاع عن الباطل بنظره تعتبر سحتا وحراما عليه؟ ج: لا يجوز الدفاع عن الباطل والسعي لاثبات أنه الحق ولا يتغير العمل المحرم عما وقع عليه بصدور الرأي من المحكمة لصالح المدعى عليه. والاجرة مقابل الدفاع الباطل المحرم سحت وحرام. س ٧٤٧: توكل شخص عن آخر على أن يستلم منه الاجرة قبل قيامه بالعمل، فإذا لم يقم الوكيل بأي عمل هل يحل له ذلك المال شرعا أم لا؟ ج: الوكيل يملك الاجرة المسماة على الوكالة بمجرد تمامية عقدها فيستحق المطالبة بها حتى قبل قيامه بالعمل الذي توكل فيه، ولكن إذا لم ينجز العمل الذي كان موردا للوكالة إلى أن فات وقته أو انقضى أجل الوكالة تنفسخ بذلك الوكالة فيجب عليه رد الاجرة التي استلمها إلى الموكل.

—

[ ٢٧٠ ]

الحوالة س ٧٤٨: اشترى شخص أرضا بمبلغ معين وكان له على ثالث دين بمقدار ثمن المبيع فأحال البائع على المدين في استلام الثمن منه، ولكن هذا الشخص الثالث المدين المحال عليه قام في دفع الثمن إلى البائع بشراء الارض منه لنفسه بما دفع إليه من مبلغ الحوالة ومن دون علم المشتري، فهل البيع الاول الذي رضي فيه البائع بحوالة الثمن على الثالث هو الصحيح أو البيع الثاني؟ ج: يكون البيع الثاني فضوليا موقوفا على اجازة المشتري الاول، إلا فيما لو وقع بعد فسخ البيع الاول بحق.

—

[ ٢٧١ ]

الصدقة س ٧٤٩: تقوم لجنة الاغاثة المعروفة ب‍ (لجنة امداد الامام الخميني (رحمه الله) بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والاماكن العامة في المدن والقرى لجمع الصدقات والتبرعات وايصالها إلى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ وهل يجوز دفع شئ من تلك الاموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة؟ ج: يشكل دفع شئ من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي اللجنة كمكافأة لهم زائدا عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضا أصحاب الاموال بذلك، وأما دفع شئ منها إلى من يساعد على جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس فيه، مع الحاجة الى مساعدتهم في جمع وايصال الصدقات للمستحقين، لا سيماإذا كان ظاهر الحال يشهد برضا أصحاب الاموال بذلك. س ٧٥٠: هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الابواب أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع، أم الافضل دفعها للايتام والمساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الاغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟ ج: لا بأس باعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدق، وان كان الافضل دفعها الى الفقير العفيف الدين، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الاغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات، وأما الصدقات الواجبة فلابد

—

[ ٢٧٢ ]

من اعطائها مباشرة أو بوساطة الوكيل للفقراء المستحقين، ولا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأن القائمين بأعمال لجنة الاغاثة يقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقين. س ٧٥١: ما هو واجب الانسان تجاه السائلين بالكف الذين يقضون حياتهم بالتسول ويشوهون صورة المجتمع الاسلامي، ولا سيما بعد ان بادرت الحكومة إلى جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟ ج: لا مانع من مساعدة المتسولين ما لم تترتب عليها المفسدة وعلى أي حال يكون ايصال الصدقات إلى الفقراء المتدينين المتعففين هو الافضل. س ٧٥٢: انا خادم المسجد، ويزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، ولذلك يعطيني بعض الخيرين مقدارا من المال كمساعدة لي، فهل يجوز لي اخذه أم لا؟ ج: ما يعطونك من المال إحسانا منهم إليك فهو لك حلال ولا بأس في قبوله وأخذه منهم.

—

[ ٢٧٣ ]

العارية والوديعة س ٧٥٣: احترق مصنع بكافة محتوياته من الالات والمواد الاولية، مضافا إلى كمية من البضائع والسلع المودعة فيه بعنوان الامانة من بعض الاشخاص فهل على مالك المصنع أو على القائم بأعماله ضمانها لاصحابها؟ ج: إذا لم يستند الحريق إلى فعل أحد ولم يكن هناك تقصير في حفظ البضائع المودعة في المصنع فليس على أحد ضمانها لاصحابها. س ٧٥٤: اودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الاكبر، إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الامانة؟ ج: الامتناع عن رد الامانة إلى من عينه المستأمن يعتبر نوعا من الخيانة. س ٧٥٥: استلمت من المعسكر أيام الخدمة العسكرية بعض الاثاث واللوازم للاستفادة الشخصية، ولكني ما ارجعتها إليه بعد انهاء الخدمة فما هو تكليفي بشأنها الان؟ وهل يجزي إرجاع ثمن تلك الاشياء إلى الخزانة العامة للبنك المركزي؟ ج: لو كانت تلك الاشياء التي استلمتها من المعسكر عارية عندك وجب عليك إرجاعها بعينها إلى مركز الخدمة إذا كانت موجودة، وبمثلها أو بقيمتها إن كانت تالفة بسبب التعدي أو التفريط منك في حفظها ولو من أجل التأخير في ردها والا فلا شئ عليك فيها.

—

[ ٢٧٤ ]

س ٧٥٦: دفع لشخص أمين مبلغ من المال للنقل إلى بلد آخر، ولكن المال سرق منه في الطريق، فهل عليه ضمان ذلك المال؟ ج: لا ضمان على الامين ما لم يثبت عليه التعدي أو التفريط في حفظه. س ٧٥٧: استلمت من أمناء المسجد مبلغا من تبرعات الاهالي للصرف في تعميره واصلاحه، ولاشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد وغيره، إلا أن المال فقد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟ ج: لا ضمان على الامين ما لم يثبت تعديه أو تفريطه في حفظ الامانة.

—

[ ٢٧٥ ]

الوصية س ٧٥٨: أوصى بعض الشهداء بثلث تركتهم لدعم جبهات الدفاع المقدس وبما أن موضوع الوصية قد انتفى الان فما هو حكم موارد مثل هذه الوصايا؟ ج: مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصية تكون إرثا للورثة، ولكن الاحوط صرفها في وجوه البر بإذنهم. س ٧٥٩: أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن بالخصوص، إلا أنه لا يوجد الان في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب فما هو الحكم؟ ج: يدفع إلى من كان من نازحي الحرب في تلك المدينة وان تحول منها فعلا إلى بلده أو إلى مكان آخر، ما لم يعلم الاختصاص بالمتواجدين فعلا من نازحي الحرب في تلك المدينة بالخصوص، والا كان ما أوصى به إرثا للورثة. س ٧٦٠: هل يجوز لاحد ان يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد عليه (بعد موته) أم انه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار حيث ان الاسلام وضع حدا معينا في هذا المورد؟ ج: لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على الموصي، وليس لذلك حد خاص شرعا، إلا أن وصية الميت نافذة في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وأما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن وإجازة الورثة. س ٧٦١: هل الوصية واجبة بحيث يأثم الانسان بتركها؟

—

[ ٢٧٦ ]

ج: لو كانت عنده ودائع وأمانات للاخرين، أو كان عليه حقوق للناس أو لله تعالى ولم يتمكن من أدائها حال حياته، وجب عليه الايصاء بها، وإلا فلا تجب الوصية. س ٧٦٢: أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الاكبر وصيا عنه، غير أن سائر الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟ ج: إذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك فلا وجه لاعتراض الورثة بل يجب عليهم العمل وفقا للوصية. س ٧٦٣: ما هو الحكم فيما أذا أنكر الوراث الوصية مطلقا؟ ج: يجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية فإذا ثبتت فإن كانت بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك وجب العمل على طبقها ولا أثر بعد ذلك لانكار الورثة ولا تأثير لاعتراضهم. س ٧٦٤: أوصى شخص بما عليه من الحقوق الشرعية من قبيل الخمس والزكاة والكفارة وبما عليه من الواجبات البدنية من الصوم والصلاة والحج بحضور عدد من الاشخاص الموثقين (ومنهم أحد أولاده الذكور أيضا) بأن يستثنى من تركته بعض املاكه للصرف في موارد وصيته، إلا أن بعض الورثة يرفض ذلك ويطالب بتقسيم كل الاملاك بين الورثة من دون استثناء شئ منها، فما هو التكليف؟ ج: بعد فرض ثبوت الوصية بحجة شرعية أو باقرار الورثة فليس لهم أن يطالبوا بتقسيم الملك الموصى به فيما إذا لم يكن أزيد من ثلث مجموع التركة، بل يجب عليهم العمل بوصية الميت فيه بصرفه فيما

—

[ ٢٧٧ ]

أوصى به من الحقوق المالية والواجبات البدنية، بل لو ثبت بحجة شرعية أن على الميت ديونا للناس أو ديونا مالية لله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك، ولكن الميت لم يوص بها ; وجب عليهم أيضا اخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة. س ٧٦٥: أوصى أحد الاشخاص ممن كان عنده مقدار من النسق الزراعي بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، إلا ان الوراث باعوا ذلك النسق، فهل وصية المتوفى نافذة؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور؟ ج: على فرض ثبوت حق النسق الزراعي له شرعا، وعدم زيادة قيمته على ثلث تركته، تكون الوصية بصرفه في تعمير المسجد نافذة، ويجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية وليس للورثة استملاكه لانفسهم، وأما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا بأس فيه. س ٧٦٦: أوصى أحد الاشخاص بقطعة أرض من املاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الارض أم أنها تعتبر وقفا؟ ج: ما لم يعلم من حاله أنه أراد ابقاء الارض على حالها لصرف عوائدها له، بل أوصى فقط بأن تصرف لاجله الارض، فلا تكون هذه الوصية بحكم الوقف للارض، فلا بأس في بيعها وصرف ثمنها لاجله إن لم يكن زائدا على الثلث. س ٧٦٧: هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة، أو إيداعه عند شخص آخر

—

[ ٢٧٨ ]

لكي يصرفه لاجله بعد وفاته؟ ج: لا مانع من ذلك شريطة أن يبقى عند وفاته ضعف ذلك للورثة. س ٧٦٨: أوصى شخص الى أبيه بأن يستأجر له لقضاء عدة شهور من الصلاة والصيام كانت في ذمته، ثم إنه فقد وإلى الان لم يعرف مصير ذلك الاخ العزيز، فهل يجب على والده أن يستأجر عنه لقضاء صلاته وصيامه؟ ج: ما لم يثبت موت الموصي بحجة شرعية أو بعلم الوصي لا يصح منه الاستئجار لقضاء الصلاة والصيام عنه. س ٧٦٩: أوصى والدي بثلث أرضه لبناء مسجد فيها، ولكن نظرا إلى انه يوجد مسجدان مجاوران لهذه الارض ونظرا إلى الحاجة الملحة إلى بناء المدارس، فهل يجوز لنا بناء المدرسة فيها بدلا من المسجد؟ ج: لا يجوز تبديل الوصية ببناء المدرسة بدلا عن المسجد، ولكن لو لم يكن قصد الميت إنشاء المسجد في نفس تلك الارض، فلا مانع من بيعها وصرف ثمنها لبناء مسجد في مكان آخر يحتاج إلى مسجد. س ٧٧٠: هل يجوز لشخص أن يوصي بوضع جسده بعد وفاته تحت تصرف طلبة كلية الطب من أجل التشريح للتعلم والتعليم؟ ج: في صحة ونفوذ الوصية المذكورة إشكال، بل يجب دفن جسد الميت المسلم، ولكن لا مانع من أن يوصي ببعض اعضائه مما لا يعتبر فصله عن جسده مثلة به لان يستفاد منه للترقيع أو للفحص والكشف الطبي. س ٧٧١: لو أوصى شخص باعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته للمستشفى أو الى شخص آخر، فهل تصح منه مثل هذه الوصية ويجب تنفيذها؟

—

[ ٢٧٩ ]

ج: لا يبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصية بالنسبة للاعضاء التي لا يعد فصلها من جسد الميت مثلة به وهتكا له، ولا مانع من تنفيذ الوصية في مثل ذلك. س ٧٧٢: هل تكفي اجازة الورثة في حياة الموصي للوصية في الزائد على الثلث في نفوذها؟ وعلى فرض الكفاية، هل يجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟ ج: تكفي الاجازة منهم في حياة الموصي في نفوذ وصحة الوصية بالنسبة للزائد على الثلث وليس لهم الرجوع عن ذلك بعد وفاة الموصي ولا أثر له. س ٧٧٣: أوصى أحد الشهداء الاعزاء بما في ذمته من صوم وصلاة ولكن لم يترك تركة، أو كانت تركته عبارة عن بيت ولوازمه فقط بحيث يؤدي بيعها إلى العسر والحرج على أولاده الصغار، فماذا على الورثة بشأن هذه الوصية؟ ج: إذا لم يكن للشهيد العزيز تركة فلا يجب على أحد العمل بوصيته، ولكن وجب على الولد الاكبر من أولاده بعد ما بلغ قضاء ما فات من أبيه من صوم أو صلاة، واما إذا كانت له تركة فيجب صرف الثلث منها في وصيته. ومجرد حاجة الورثة وكونهم صغارا ليس عذرا شرعا في ترك واهمال الوصية. س ٧٧٤: هل يشترط في صحة ونفوذ الوصية بالمال وجود الموصى له حين الوصية؟ ج: يشترط في صحة الوصية التمليكية وجود الموصى له حينها ولو كان حملا في بطن أمه بل ولو جنينا لم تلجه الروح، ولكن على شرط أن يتولد حيا.

—

[ ٢٨٠ ]

س ٧٧٥: عين الموصي في وصيته المكتوبة، مضافا إلى نصب الوصي لانجاز وصاياه شخصا آخر كناظر له، ولكنه لم يصرح له بصلاحياته من كونه رقيبا على الوصي للاطلاع فقط على أعماله لئلا تقع على خلاف ما قرره الموصي أو كونه صاحب الرأي في أعمال الوصي كي تصدر منه على وفق نظر الناظر فما هي صلاحيات هذا الناظر في هذه الصورة؟ ج: مع فرض اطلاق الوصية لا يجب على الوصي أن يستشير الناظر في أعماله وان كان الاحوط ذلك وانما للناظر الرقابة على الوصي للاطلاع على أعماله. س ٧٧٦: أوصى الميت إلى ابنه الاكبر وجعلني الناظر عليه، فمنذ وفاة ابنه اصبحت المسؤول الوحيد عن تنفيذ وصيته، ولكنني الان ولظروفي الخاصة تعسر علي انجاز الامور الموصى بها، فهل يجوز لي تبديل مورد الوصية بدفع المنافع الحاصلة من الثلث إلى دائرة الصحة كي تصرف في الامور الخيرية وعلى من تتكفلهم من المحتاجين الذين يستحقون العون والمساعدة؟ ج: ليس للناظر أن يستقل بتنفيذ وصايا الميت ولو فيما بعد موت الوصي إلا فيما إذا أوصى الميت إليه بعد موت الوصي، والا فعليه أن يراجع الحاكم لتعيين شخص آخر مكان الوصي الميت، وعلى أي حال لا يجوز التعدي عن وصية الميت ولا تغييرها وتبديلها. س ٧٧٧: لو أوصى شخص بمال لتلاوة القرآن في النجف الاشرف أو وقف مالا لذلك، فتعذر على الوصي أو على متولي الوقف ارسال المال إلى هناك لاستيجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تكليفه في ذلك؟ ج: لو تعذر صرف المال لتلاوة القرآن في النجف الاشرف حتى في

—

[ ٢٨١ ]

المستقبل القريب، وجب صرفه فيها في إحدى مدن البقاع المتبركة الاخرى. س ٧٧٨: أوصتني امي قبل وفاتها بصرف ثمن حليها من الذهب في وجوه البر ليالي الجمعة، وقد فعلت ذلك لحد الان، ولكن ما هو تكليفي في حالة خروجي من البلاد إلى بلد اجنبي حيث يحتمل قويا أن يكون سكانه غير مسلمين؟ ج: ما لم يعلم ان مقصودها هو الانفاق على عموم الناس من المسلمين وغيرهم، وجب الاقتصار على صرف ذلك المال في وجوه البر للمسلمين فقط ولو بوضع المال عند أمين في بلد اسلامي للصرف على المسلمين. س ٧٧٩: أوصى شخص ببيع قسم من أراضيه لصرف ثمنها في مراسم العزاء والامور الخيرية، لكن بيع هذه الارض من غير الورثة سوف يوقعهم في الضيق والمشقة حيث ان التفكيك بين هذه الارض وسائر الاراضي يسبب كثيرا من المشاكل، فهل يجوز لهم شراء هذه الارض لانفسهم بالاقساط على أن يتم دفع مبلغ خاص كل عام للصرف في مورد الوصية تحت اشراف الوصي والناظر؟ ج: لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الارض لانفسهم، وأما شراؤهم لها بالاقساط، فما لم يعلم قصد الموصي لبيع الارض نقدا وصرف ثمنها في مورد الوصية في السنة الاولى لا بأس في بيعها من الورثة بالاقساط بسعرها العادل شريطة أن يرى الوصي والناظر ذلك مصلحة ولم تكن الاقساط بحيث تؤدي إلى تعطيل الوصية. س ٧٨٠: أوصى شخص في مرض موته إلى شخصين كوصي ونائب للوصي، ثم تغير رأيه بعد ذلك وأبطل الوصية وقد أعلم الوصي والنائب بذلك،

—

[ ٢٨٢ ]

وكتب وصية أخرى وعين أحد اقاربه وهو غائب وصيا له، فهل تبقى الوصية الاولى على حالها بعد العدول عنها وتغييرها؟ وإذا كانت الوصية الثانية هي الصحيحة وكان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الاول ونائبه المعزولان إلى وثيقة الوصية التي ابطلها الموصي وقاما بتنفيذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانية ويجب عليهما إعادة ما انفقاه على الميت للوصي الثاني، أم لا؟ ج: بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الاولى وعزله للوصي الاول، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الاخذ بتلك الوصية والعمل بها، وتكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على اجازة الوصي، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الاموال المصروفة. س ٧٨١: أوصى شخص بملك لاحد أولاده، ثم بعد مضي سنين غير وصيته بصورة كاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية المتأخرة صحيح شرعا؟ وإذا كان هذا الشخص مريضا محتاجا إلى العناية والخدمات، فهل القيام بتقديم العناية والخدمات إليه من واجب وصيه المعين وهو ابنه الاكبر أم تكون هذه المسؤولية على جميع أولاده على السواء؟ ج: لا مانع شرعا من عدول الموصي ما دام حيا سليم العقل عن الوصية ويكون الصحيح المعتبر شرعا هي الوصية المتأخرة، ورعاية الشخص المريض إذا لم يكن قادرا على استخدام ممرض له من ماله فهي من مسؤولية جميع الاولاد القادرين على العناية به على السواء، وليست من مسؤولية الوصي وحده. س ٧٨٢: أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه وجعلني وصيا له، وقد عزل الثلث

—

[ ٢٨٣ ]

بعد تقسيم التركة، فهل يجوز لي تنفيذا لوصيته بيع قسم من هذا الثلث لصرفه في وصاياه؟ ج: إذا كان قد أوصى بصرف ثلث التركة في وصاياه فلا مانع من بيعه بعد فرزه عن التركة وصرفه في المورد الذي ذكره في الوصية. وأما لو أوصى بصرف عوائد الثلث في وصاياه فلا يجوز بيع عين الثلث ولو لاجل الصرف في موارد الوصية. س ٧٨٣: عين الموصي الوصي والناظر ولكنه لم يذكر شيئا من وظائفهما ولا تعرض للثلث فضلا عن ذكر المصارف له، ففي هذه الحالة ماهي وظيفة الوصي وهل يجوز له أن يخرج الثلث من تركة الموصي وينفقه في الامور الخيرية؟ وهل مجرد الوصية وتعيين الوصي يكفي لاستحقاقه للثلث من تركته لكي يجب على الوصي اخراجه من التركة وصرفه لاجله؟ ج: ان أمكن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلي الخاص فهم مقصود الموصي من الوصية وتعيين الوصي وجب عليه العمل بما فهم من هذا الطريق لتشخيص مورد الوصية ومقصود الموصي، والا فتكون الوصية باطلة ولغوا من أجل ابهامها وعدم ذكر متعلقها. س ٧٨٤: أوصى شخص بكل ما يمكله من القماش المخيط وغير المخيط وغيره لزوجته، فهل المقصود من كلمة غيره أمواله المنقولة أم ان المقصود منها خصوص ما هو الاقل من القماش والملابس كالحذاء ونحوه؟ ج: ما لم يعلم المقصود من كلمة غيره في وثيقة الوصية ولم يفهم من الخارج مقصود الموصي منها، فهذه الجملة من الوصية نظرا إلى اجمالها وابهامها غير قابلة للعمل والتنفيذ، وتطبيقها على أحد المحتملات

—

[ ٢٨٤ ]

المذكورة في السؤال موقوف على موافقة الورثة ورضاهم. س ٧٨٥: أوصت امرأة بثلث تركتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثماني سنوات وصرف البقية في رد المظالم والخمس والخيرات، وكانت تلك الفترة أيام الدفاع المقدس وكانت المساعدة للجبهة امرا ضروريا وكان الوصي على يقين بأنها ليس عليها القضاء حتى صلاة واحدة ومع ذلك فقد استأجر شخصا ليصلي عنها مدة سنتين ودفع مبلغا من الثلث للجبهة والبقية للخمس ورد المظالم، فهل عليه شئ في ذلك؟ ج: يجب العمل بالوصية كما أوصى بها الميت ولا يجوز للوصي إهمالها ولو في بعضها، فلو صرف المال ولو بعضه في غير مورد الوصية كان ضامنا له للميت من ماله الخاص. س ٧٨٦: أوصى شخص إلى رجلين بأن يعملا بعد وفاته وفقا لما ورد في وثيقة الوصية، وتقرر في المادة الثالثة منها أن تجمع جميع تركة الموصي المنقولة وغير المنقولة والنقود وما له من الديون على الناس وكل ما يملكه ثم بعد أداء ديونه من أصل التركة يستخرج الثلث من تمام التركة ويصرف طبقا للمواد ٤ و ٥ و ٦ المذكورة فيها، ثم بعد مرور ١٧ عاما يصرف ما بقي من الثلث على الفقراء من الورثة لكن الوصيين منذ موت الموصي الى انقضاء هذه المدة لم يتمكنا من اخراج الثلث وتعذر عليهما العمل بالمواد المشار إليها، ويدعي الورثة أيضا بطلان الوصية بعد انقضاء المدة المذكورة وانه لا يحق للوصيين التدخل في أموال الموصي. فما هو الحكم؟ وماهي وظيفة الوصيين؟ ج: لا تبطل الوصية ولا وصاية الوصي بالتأخير في تنفيذها، بل يجب على الوصيين العمل بها وإن طالت المدة ولا يجوز للورثة مزاحمة الوصيين في إنجاز الوصية ما لم تكن وصايتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.

—

[ ٢٨٥ ]

س ٧٨٧: بعد تقسيم تركة الميت على وراثه وصدور سندات الملكية باسمائهم ومرور ستة أعوام على هذا الامر ادعى أحد الورثة أن المتوفى قد أوصى إليه شفويا بأن يعطي قسما من البيت لاحد ابنائه، وقد شهد له بعض النساء بذلك، فهل يقبل منه هذا الادعاء بعد مرور تلك المدة؟ ج: لا يمنع مرور الزمان ولا إتمام المراحل القانونية بشأن تقسيم الارث عن قبول الوصية لو كانت عليها حجة شرعية فلو أثبت مدعي الوصية دعواه بطريق شرعي، وجب على الجميع العمل على وفقها، وإلا فيجب على كل من أقر بما أدعاه من الوصية أن يلتزم بمضمونه ويعمل على وفقه بمقدار ما يخصه في نصيبه من الارث. س ٧٨٨: أوصى شخص إلى رجلين عين أحدهما وصيا له والاخر ناظرا عليه ببيع قطعة من أرضه والذهاب بثمنها إلى الحج نيابة عنه، ثم ظهر شخص ثالث يدعي أنه قد أدى مناسك الحج من عنده نيابة عن الميت من دون استجازة من الوصي والناظر، والحال أن الوصي أيضا قد توفي ولم يبق على قيد الحياة إلا الناظر، فهل يجب عليه الحج عن الميت ثانية بثمن أرضه؟ أو يجب عليه دفعه إلى من ادعى أنه حج عن الميت كأجرة له؟ أو لا شئ عليه في ذلك؟ ج: لو كان على الميت الحج وأراد بوصيته الخروج عن عهدته بعمل النائب، فما أتى به الشخص الثالث من عنده من الحج نيابة عن الميت يجزئ عنه، ولكن ليس له المطالبة بالاجرة من أحد، وإلا فعلى الناظر والوصي أن يعملا بوصية الميت في الحج عنه بثمن أرضه، ولو مات الوصي قبل العمل بالوصية وجب على الناظر في العمل بالوصية أن يرجع إلى حاكم الشرع. س ٧٨٩: هل يجوز للورثة إلزام الوصي بدفع ثمن معين لقضاء الصوم

—

[ ٢٨٦ ]

والصلاة عن الميت؟ وما هو تكليف الوصي في ذلك؟ ج: العمل بوصايا الميت من مسؤوليات الوصي وعلى عهدته ويجب عليه إنجازها على ما يراه من المصلحة، ولا يحق للورثة التدخل في ذلك. س ٧٩٠: كانت وثيقة الوصية مع الموصي عندما استشهد بقصف مخزن النفط فاحترقت أو فقدت ولا أحد يعلم بمضمونها، ولا يدري الوصي هل هو الوصي فعلا أو أن هناك وصيا آخر غيره، فما هو تكليفه؟ ج: بعد ثبوت أصل الوصية فما لم يحصل للوصي اليقين بعزله يجب عليه العمل بالوصية في الموارد التي لم يتيقن بحصول التغيير والتبديل فيها. س ٧٩١: هل يجوز للموصي أن يعين أحدا من غير ورثته كوصي له؟ وهل يحق لاحد أن يعارض ذلك؟ ج: انتخاب وتعيين الوصي من بين من يراه المكلف صالحا لذلك موكول إلى نظر شخصه ولا مانع من أن يعين احدا من غير ورثته وصيا لنفسه ولا يحق للورثة الاعتراض على ذلك. س ٧٩٢: هل يجوز لبعض ورثة الميت من دون استشارة سائر الورثة أو أخذ موافقة الوصي الانفاق من مال الميت لاجله وذلك تحت عنوان الضيافة؟ ج: ان أرادوا بذلك العمل بالوصية فهو موكول إلى وصي الميت وليس لهم القيام به من عندهم بلا موافقة الوصي، وان أرادوا الانفاق من تركة الميت على حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف على إذن سائر الورثة، وإلا فهو محكوم بالغصب بالنسبة إلى سهام سائر الورثة. س ٧٩٣: ذكر الموصي في وصيته أن وصيه الاول فلان ووصيه الثاني زيد

—

[ ٢٨٧ ]

ووصيه الثالث عمرو، فهل الوصي هؤلاء الثلاثة معا أم الوصي هو الاول فقط؟ ج: هذا تابع لقصد ونظر الموصي وما لم يعلم من الشواهد والقرائن ان المقصود وصاية هؤلاء الثلاثة مجتمعا أو وصايتهم على الترتيب والتعاقب، فالاحوط هو توافقهم على الاجتماع في العمل بالوصية. س ٧٩٤: إذا عين الموصي ثلاثة أشخاص أوصياء لنفسه مجتمعا فلم يتفقوا على طريق واحد للعمل بالوصية فكيف يحسم النزاع في البين؟ ج: في موارد تعدد الاوصياء، إذا وقع خلاف بينهم حول كيفية العمل بالوصية يجب عليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي. س ٧٩٥: نظرا إلى أنني الابن الاكبر لابي ويكون علي شرعا قضاء ما فاته من صلاته وصيامه، فما هو الواجب علي في ذلك فيما إذا كان على والدي قضاء الصلاة والصيام لاكثر من سنة ولكنه قد أوصى بأن يقضى عنه الصوم والصلاة لسنة واحدة فقط؟ ج: ما أوصى به الميت من قضاء الصلاة والصوم ان أوصى به من ثلث التركة جاز لك أن تستأجر شخصا لذلك من ثلث تركته، وإذا كانت الصلاة والصيام التي بذمته أكثر مما أوصى بها فعليك أن تقضيها له ولو بأن تستأجر شخصا لذلك من مال نفسك. س ٧٩٦: أوصى شخص الى ابنه الاكبر بقطعة معينة من أراضيه كي يحج بها عنه، وقد تعهد هو بذلك له، ولكن نظرا لعدم حصوله على رخصة سفر الحج في وقته من مؤسسة الحج والزيارة وإلى ارتفاع نفقات السفر اخيرا وعدم كفاية ثمن الارض تعذر عليه العمل بالوصية بنفسه، فاضطر إلى استنابة أحد للحج عن أبيه ولكن ثمن الارض لا يفي بأجرة النيابة، فهل يجب على بقية الورثة

—

[ ٢٨٨ ]

التعاون معه من أجل العمل بوصية المورث أم ان ذلك من وظيفة الابن الاكبر فقط لانه يجب عليه الحج عن أبيه على كل حال؟ ج: في مفروض السؤال لا يجب على سائر الورثة دفع شئ من نفقات الحج، ولكن إذا كان الحج قد استقر على ذمة الموصي، ولم تكن الارض التي عينها للحج عنه كافية لنفقات الحج النيابي ولو من الميقات، فحينئذ يجب إتمام نفقات الحج الميقاتي من أصل تركة الميت. س ٧٩٧: إذا وجد وصل بدفع الميت لمبالغ على حساب الحقوق الشرعية أو شهد عدد من الاشخاص على أنه كان يدفع الحقوق، فهل على الوارث دفع الحقوق الشرعية من التركة؟ ج: مجرد وجود وصل بدفع الميت مبالغ على حساب الحقوق الشرعية أو شهادة الشهود بأنه كان يدفع الحقوق ليس حجة شرعية على براءة ذمته من ذلك ولا على عدم تعلق الحقوق الشرعية بأمواله، فإن كان قد اعترف بكونه مدينا بمبالغ على حساب الحقوق الشرعية أو بوجودها في تركته أو تيقن الورثة بذلك ; وجب عليهم دفع ما أقر به الميت أو ما تيقنوا به من أصل تركة الميت، وإلا فلا شئ عليهم في ذلك. س ٧٩٨: أوصى شخص بثلث أمواله لنفسه وذكر في هامش وثيقة الوصية أن البيت الموجود في البستان لتأمين مخارج الثلث وأن على الوصي أن يبيعه بعد عشرين سنة من وفاته ويصرف ثمنه لاجله، فهل تجب محاسبة الثلث من جميع تركة الميت من البيت المذكور وغيره من أمواله حتى يجب اكمال الثلث من سائر أموال الميت فيما إذا كان البيت أقل منه، أم أن الثلث هو البيت فقط ولا يأخذ الوصي من الاموال الاخرى شيئا بعنوان الثلث؟

—

[ ٢٨٩ ]

ج: لو أراد بوصيته مع ما ذكره في هامش الوثيقة تعيين البيت فقط ثلثا لنفسه ولم يكن أزيد من ثلث مجموعة تركة الميت بعد أداء ديونه منها، كان هو الثلث فقط المختص بالميت، وكذلك إذا أراد بعد الوصية بثلث التركة لنفسه تعيين البيت لمصارف الثلث وكان بمقدار ثلث مجموع التركة بعد أداء الديون منها، وإلا فلا بد من ضم شئ من التركة إلى البيت بمقدار يصير المجموع بمقدار ثلث التركة. س ٧٩٩: بعد مضي ٢٠ سنة من تقسيم الارث ومضي (٤) سنين من بيع البنت نصيبها منه كشفت الام عن وجود وصية تدعي على أساسها أن جميع أموال زوجها تتعلق بها وهي تعترف بأنها منذ وفاة زوجها كانت بيدها هذه الوصية ولكنها لم تعلن بها لاحد الى الان، فهل يحكم بذلك ببطلان تقسيم الارث وبطلان بيع البنت نصيبها من الارث؟ وعلى فرض البطلان، فهل يصح إبطال السند الرسمي للملك الذي اشتراه الشخص الثالث من البنت بسبب الاختلاف الحاصل بينها وبين الام؟ ج: على فرض صحة الوصية المذكورة وثبوتها بحجة معتبرة، بما أن الام كانت منذ وفاة زوجها الى حين تقسيم تركته على علم بها وكانت وثيقة الوصية بيدها حين دفع نصيب البنت إليها الى حين بيعها لنصيبها، ومع ذلك سكتت عن الوصية وعن الاعتراض على دفع نصيب البنت إليها وعن الاعتراض على بيع البنت لنصيبها حينه، فإن ذلك كله يعتبر رضى منها بأخذ البنت لما أخذت من التركة وباعته لنفسها فليس لها بعد ذلك أن تطالب البنت بما دفعته إليها، ولا أن تطالب المشتري بذلك، ويكون بيع البنت محكوما بالصحة والمبيع للمشتري. س ٨٠٠: ذكر أحد الشهداء في وصيته لابيه بأن يبيع المبنى السكني الذي

—

[ ٢٩٠ ]

كان له ويؤدي عنه ديونه فيما إذا لم يتمكن من أداء ديونه مع الاحتفاظ بالدار، وأوصى بمبلغ لصرفه في وجوه البر وبدفع ثمن الارض لخاله، وبإرسال أمه للحج، وبقضاء سنوات من الصلاة والصيام عنه، ثم إن أخاه تزوج بأرملته وسكن في داره، علما بأنها قد اشترت جزءا منها، وقد دفع الاخ مبلغا من ماله لاصلاح وترميم الدار، كما أنه أخذ من ابن الشهيد السكة الذهبية المخصصة له لصرفها في نفقات إصلاح الدار، فما هو حكم تصرفاته هذه في تركة الشهيد وفي أموال ابنه؟ وما هو حكم انتفاعه من الراتب الشهري المخصص لابن الشهيد؟ علما بأنه يقوم بتربيته والانفاق عليه. ج: يجب أن تحسب جميع أموال الشهيد العزيز، وبعد تسديد جميع ديونه المالية منها يصرف ثلث الباقي في تنفيذ وصاياه كقضاء الصلاة والصوم عنه ودفع مؤنة سفر الحج للام وأمثال ذلك، ثم يقسم الثلثان وما تبقى من الثلث السابق على وراث الشهيد وهم أبوه وإبنه وزوجته على وفق الكتاب والسنة، وكل التصرفات في البيت وفي الوسائل المملوكة للشهيد يجب أن تكون بإذن الوراث والولي الشرعي للصغير، وما قام به أخو الشهيد من ترميم البيت من دون إذن وإجازة الولي الشرعي للصغير فليس له أخذ نفقاته من مال الصغير، ولا يجوز له صرف السكة الذهبية والراتب الشهري للصغير في اصلاح وترميم داره ولا في نفقات نفسه بل ولا في الانفاق على الصغير إلا بإذن وإجازة وليه الشرعي وإلا كان عليه ضمان المال للصغير، كما أن شراء الدار أيضا يجب أن يكون بإذن وإجازة الورثة والولي الشرعي للصغير. س ٨٠١: ذكر الموصي في وصيته أن جميع أمواله التي هي ثلاث هكتارات من بساتين الفاكهة تمت المصالحة على هكتارين منها لمجموعة من أولاده بعد

—

[ ٢٩١ ]

وفاته، وتمت المصالحة على الهكتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه في ما ذكره من وصاياه، ثم إنه بعد وفاته تبين أن مجموع مساحة البساتين أقل من هكتارين وعلى ذلك، فأولا: هل يعتبر هذا الذي سجله في وثيقة الوصية مصالحة منه على أمواله على النحو الذي ذكره، أو يكون وصية منه بالنسبة لامواله بعد وفاته؟ وثانيا: بعدما تبين أن مساحة البساتين أقل من هكتارين، فهل تختص بتمامها بالاولاد وينتفي موضوع الهكتار الواحد الذي خصه الميت لنفسه أم أنه يجب العمل بشكل آخر؟ ج: ما لم يحرز تحقق الصلح منه في حياته على الوجه الصحيح شرعا المتوقف على قبول المصالح له في حياة المصالح أيضا، فما ذكره يحمل على الوصية، وعليه فتكون وصيته بشأن بساتين الفاكهة لمجموعة من أولاده ولنفسه نافذة في ثلث مجموع التركة بنسبة الهكتارين والهكتار الواحد الى المساحة الموجودة من البساتين، وتكون في الزائد عن الثلث موقوفة على اجازة الورثة فمع عدم اجازتهم يكون الزائد ارثا لهم. س ٨٠٢: سجل رجل جميع أمواله باسم إبنه على أن يدفع هو بعد وفاة الاب لكل واحدة من أخواته مبلغا معينا من النقد عوض نصيبها من الارث، إلا أن احدى الاخوات لم تكن حاضرة حين موت الاب، ولذلك لم تتمكن من قبض حقها آنذاك، وعندما عادت الى البلد قامت بمطالبة حقها من أخيها، غير أن الاخ امتنع ذلك الحين من أن يدفع شيئا الى اخته، ولكنه الان وبعد مضي عدة سنوات وبعد أن انخفضت القدرة الشرائية للمبلغ الموصى به بكثير أعلن عن إستعداده لدفع المبلغ المذكور إليها، إلا أن الاخت تطالب الاخ بالمبلغ المذكور بقوته الشرائية في ذلك الحين، وأخوها يمتنع من ذلك ويتهمها بأنها تطالب بالربا فما

—

[ ٢٩٢ ]

هو الحكم؟ ج: إذا كان أصل تسليم التركة الى الولد الذكر والوصية بدفع مبالغ من المال الى الاناث قد تم على وجه صحيح شرعا، فكل واحدة من الاخوات تستحق ذلك المبلغ الموصى به فقط، ولكن الاحوط فيما لو انخفضت قوته الشرائية حين الدفع عما كانت عليه حين موت الموصي تصالح الطرفين في مقدار التفاوت، وليس ذلك بحكم الربا. س ٨٠٣: خصص والدي زمن حياتهما وبحضور سائر الاولاد قطعة أرض زراعية بعنوان الثلث لهما لكي تصرف لهما بعد الممات، كنفقة الكفن والدفن والصوم والصلاة وغير ذلك وقد أوصيا إلي (وأنا ابنهما الوحيد) بذلك، ونظرا الى أنه لم يكن لهما بعد الوفاة شئ من الاموال النقدية فقد قمت بدفع جميع التكاليف المذكورة من مالي، فهل يجوز لي الان أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلك الثلث المذكور أم لا؟ ج: إن كنت قد أنفقت ما انفقته على الميت على حساب الوصية وبقصد الاخذ من الثلث جاز لك أخذه من ثلث الميت والا فلا. س ٨٠٤: أوصى رجل بثلث بيته الذي تسكنه زوجته لها إن لم تتزوج هي بعد وفاته، ونظرا الى انها لم تتزوج بعد انقضاء عدتها ولا توجد هناك أمارات على قصدها التزوج مستقبلا، فما هو تكليف الوصي وسائر الورثة تجاه تنفيذ وصية الموصي؟ ج: يجب عليهم فعلا أن يعطوا الملك الموصى به للزوجة، ولكن هذا الانتقال مشروط بعدم الزواج فلو تحقق منها زواجها المجدد بعد ذلك فللورثة حق الفسخ واسترداد الملك.

—

[ ٢٩٣ ]

س ٨٠٥: عندما أردنا تقسيم الاموال المشتركة بيننا بالارث من أبينا الذي هو ارث له من أبيه وبين عمنا وجدتنا بارثهما من جدنا جاءا بوصية جدي التي كان قد أوصى بها قبل ٣٠ سنة وقد أوصى فيها لكل من جدتي وعمي بمبلغ خاص من النقد مضافا الى مالهما من الارث من تركته، إلا أن عمي وجدتي قد حولا هذا المبلغ الى قيمته الحالية ولهذا فقد خصصا لهما من اموالنا المشتركة مبلغا يكون أضعاف المبلغ الموصى به، فهل يصح منهما هذا العمل شرعا؟ ج: ليس للموصى لهما إلا نفس المبلغ الموصى به فقط من التركة، ولا يوجب مرور الزمان أو انخفاض القدرة الشرائية للمال إضافة شئ على المبلغ الموصى به وإن كان الاحوط التصالح فيما بينهم بالنسبة لتفاوت القدرة الشرائية للمال. س ٨٠٦: أوصى أحد الشهداء الاعزاء بالسجادة التي كان قد اشتراها لبيته لحرم أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة، وحاليا لو أردنا الاحتفاظ بهذه السجادة في المنزل الى أن يتيسر لنا العمل بالوصية فيها نخاف عليها من التلف، فهل يجوز لنا فرشها في مسجد أو حسينية المحلة لئلا يلحق بها الضرر والخسارة؟ ج: إذا كان حفظ السجادة إلى أن تتمكنوا من العمل فيها بالوصية متوقفا على فرشها في المسجد أو الحسينية مؤقتا فلا بأس في ذلك. س ٨٠٧: أوصى شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاكه للمسجد والحسينية والمجالس الدينية والامور الخيرية ونحو ذلك، ولكن الملك المذكور وسائر املاكه قد غصبت، ويحتاج استنقاذها من يد الغاصب الى نفقات، فهل يجوز أخذ تلك النفقات من المقدار الموصى به؟ وهل يكفي مجرد امكان استنقاذ الملك من الغصب في صحة الوصية؟

—

[ ٢٩٤ ]

ج: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الاملاك من يد الغاصب من أرباح الملك الموصى به بالنسبة، وتكفي في صحة الوصية بالملك قابليته للصرف في مورد الوصية ولو بعد السعي لاستنقاذه من يد الغاصب وإن كان ذلك بصرف مال لاجله. س ٨٠٨: أوصى رجل بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة لابنه، وحرم بذلك ست بنات له من الارث، فهل تكون هذه الوصية نافذة؟ وإذا لم تكن نافذة فكيف يتم التقسيم بين البنات الستة وابن واحد؟ ج: لا مانع من صحة الوصية المذكورة في الجملة، لكنها تنفذ في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وتبقى في الزائد على ذلك موقوفة على اجازة جميع الورثة، فان إمتنعت البنات من إجازتها كان لكل واحدة منهن من ثلثي التركة نصيبها من الارث، وعلى هذا تقسم تركة الاب الى اربعة وعشرين قسما، يكون سهم الابن من ذلك من باب الثلث الموصى به ٢٤٨ ونصيبه من ارث الثلثين المتبقيين ٢٤٤، ويكون سهم كل واحدة من البنات ٢٤٢ وبعبارة اخرى: يكون نصف مجموع التركة متعلقا بالابن ويقسم النصف الاخر على البنات الستة.

—

[ ٢٩٥ ]

الغصب س ٨٠٩: اشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير وقد سجل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: (البائع فلان والمشتري ولده الفلان)، وبعد ان بلغ الصغير باع تلك الارض من شخص آخر، إلا أن ورثة الاب استولوا على الارض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الاب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟ ج: مجرد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري ليس ميزانا للملكية، فلو ثبت أن الاب قد جعل الارض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الارض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعا فلا يحق لاحد مزاحمته وانتزاع الارض من يده. س ٨١٠: اشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها، والان قام شخص يدعي بأن الارض المذكورة ملك له وقد سجلها باسمه رسميا قبل الثورة الاسلامية، ولهذا فقد قدم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرفاتي في هذه الارض بملاحظة دعوى هذا المدعي غصبا؟ ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع وتكون الارض للمشتري، فما لم يثبت مدعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة ليس له مزاحمة المتصرف وصاحب اليد الفعلي. س ٨١١: كان عقار مسجلا باسم الاب في الوثيقة العادية، وبعد مدة استصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرف

—

[ ٢٩٦ ]

الاب، والان يدعي الولد بعد أن بلغ: بأن العقار ملك له لان السند الرسمي للعقار مسجل باسمه، ولكن الاب يدعي بانه اشترى العقار بماله لنفسه وانما قام بتسجيله باسم ولده من أجل تخفيف الضرائب، فلو ان الابن أخذ العقار وتصرف فيه من دون رضا الاب هل يكون غاصبا له؟ ج: إذا كان الاب الذي اشترى العقار بماله هو المتصرف فيه إلى ما بعد بلوغ الولد، فما لم يثبت الولد أن اباه قد وهبه ذلك العقار ونقل ملكه إليه ليس له لمجرد أن السند الرسمي مسجل باسمه مزاحمة الاب في ملكه والتصرف فيه والسيطرة عليه. س ٨١٢: اشترى شخص قطعة أرض قبل خمسين سنة، واستنادا إلى ان اسم (الجبل العالي) مذكور في سند الملكية كحد لقطعة الارض المذكورة يدعي حاليا ملكية ملايين الامتار من الاراضي العامة وعشرات البيوت القديمة المبنية في المنطقة الواقعة فيما بين الارض المبتاعة وبين الجبل العالي - علما أنه لم تكن له أية تصرفات (في السابق) في تلك الاراضي والدور السكنية القديمة الموجودة في ذلك المكان وليس هناك دلائل تحدد وضعية الاراضي منذ مئات السنين - ويدعي أيضا أن صلاة الاهالي في تلك الدور والاراضي باطلة للغصب، فما هو حكم ذلك؟ ج: لو كانت تلك الاراضي الواقعة بين الارض المبتاعة وبين الجبل المذكور حدا لها من الاراضي البائرة غير المسبوقة بملك شخص خاص أو كانت تحت أيدي المتصرفين السابقين فانتقلت منهم الى المتصرفين حاليا، فكل من كانت له فعلا يد التصرف المالكي على أي مقدار من الاراضي أو البيوت يعتبر شرعا مالكا لما تحت يده، وتصرفاته في ذلك الملك محكومة بالاباحة والحلية، إلى أن يثبت مدعي الملكية دعواه بطريق

—

[ ٢٩٧ ]

شرعي عند مرجع قضائي صالح. س ٨١٣: هل يجوز بناء مسجد على أرض قد حكم الحاكم بمصادرتها بدون رضا مالكها السابق بذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة وسائر الشعائر الدينية في مثل هذا المسجد؟ ج: إذا كانت الارض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي أو استنادا إلى القانون المنفذ من الدولة الاسلامية، أو لم يثبت سبق ملكيتها الشرعية لمدعيها، فالتصرف فيها ليس موقوفا على اجازة مدعي الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها ولا من أداء الصلاة واقامة الشعائر فيه. س ٨١٤: كان عقار موروث بيد الورثة جيلا بعد جيل، ثم غصبه منهم غاصب وتملكه، وبعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الاسلامية باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعا إلى أولئك الورثة أو يكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟ ج: مجرد سبق التصرفات بالوراثة لا يلازم الملكية ولا حق التقدم في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت عدم ملكية العقار للورثة أو ثبت ملكيته لغيرهم فليس لهم حق المطالبة به أو بعوضه، وإلا فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه بمقتضى اليد، والنزاع في هذا الموضوع يجب إحالته إلى المحكمة الشرعية

—

[ ٢٩٨ ]

الحجر وعلامات البلوغ س ٨١٥: توفي أب وله بنت وإبن بلغ سفيها وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لاخته التصرف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟ ج: لا ولاية للاخت على أخيها السفيه بل الولاية عليه وعلى أمواله فيما إذا لم يكن له جد للاب ولم يوص الاب لاحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي. س ٨١٦: هل الميزان في سن بلوغ الاولاد والبنات هي السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ ج: المعيار هي السنة القمرية. س ٨١٧: كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقا للسنة القمرية بالسنة، والشهر، واليوم لكي نعرف أن الصبي بلغ أم لا؟ ج: يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الاختلاف بين السنة القمرية والسنة الشمسية فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية معلوما. س ٨١٨: هل يحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشر من عمره؟ ج: يحكم ببلوغه، بالاحتلام لانه من أمارات البلوغ شرعا. س ٨١٩: إذا احتمل (بنسبة واحد من عشرة) أن علامتي البلوغ الاخريين (غير سن التكليف) كانتا أسبق ظهورا، فما هو الحكم؟

—

[ ٢٩٩ ]

ج: لا يكفي مجرد احتمال سبقهما للحكم بالبلوغ. س ٨٢٠: هل يعد الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التكاليف الشرعية؟ وإذا لم يعلم بالحكم الا بعد مضي ثلاث سنوات من ذلك، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟ وهل تكون أعماله المشروطة بالطهارة كالصيام والصلاة التي أتى بها قبل الاغتسال باطلة فيجب عليه قضاؤها؟ ج: مجرد الجماع من دون الانزال وخروج المني ليس من علامات البلوغ، ولكنه سبب للجنابة ويجب عليه الاغتسال عنها عند ما بلغ، وما لم تتحقق للشخص احدى علامات البلوغ لا يحكم ببلوغه شرعا ولا يكون مكلفا بالاحكام الشرعية، ومن أجنب في صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ صلى وصام من دون أن يغتسل عن الجنابة وجبت عليه اعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة. س ٨٢١: بلغ عدد من طلاب (بنين وبنات) معهدنا سن التكليف طبقا لتواريخ ميلادهم، ولكن بسبب مشاهدة الاختلال في ذاكرتهم وضعفها أجريت لهم فحوص طبية لاختبار الذكاء والذاكرة، وتم تشخيص كونهم متخلفين عقليا منذ سنة أو أكثر، ولكن بعضا منهم لا يمكن اعتباره مجنونا لانهم الى حد ما يدركون المسائل الاجتماعية والدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركز كتشخيص الاطباء حجة وملاكا لهؤلاء الطلاب؟ ج: المناط في توجه التكاليف الشرعية الى الانسان هو بلوغه شرعا وكونه عاقلا بنظر العرف، وأما درجات الادراك والذكاء فلا اعتبار ولا مدخلية لها في هذا الامر. س ٨٢٢: جاء في بعض الاحكام للصبي المميز بأنه الصبي الذي يميز الحسن من القبيح، فما هو المراد من الحسن والقبيح؟ وما هو سن التمييز؟

—

[ ٣٠٠ ]

ج: المراد من الحسن والقبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف مع ملاحظة ظروف حياة الصبي والعادات والاداب والتقاليد المحلية، وأما سن التمييز فهو مختلف تبعا لاختلاف الاشخاص في الاستعداد والادراك والذكاء. س ٨٢٣: هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل اكمال التاسعة من عمرها علامة على بلوغها؟ ج: ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، وليس له حكم الحيض ولو كان بصفاته. س ٨٢٤: لو أعطى من كانت أمواله محجرا عليها من قبل السلطات القضائية لسبب ما مبلغا منها قبل وفاته لابن اخيه الذي هو من جملة ورثته تقديرا وشكرا له على خدماته التي قدمها له، وقد صرف إبن الاخ هذه الاموال في تجهيز عمه بعد وفاته وفي قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة ابن الاخ بهذا المبلغ؟ ج: لو كان ما اعطاه من المال لابن أخيه مما شمله الحجر أو كان ملكا للغير شرعا لم يكن له دفعه إليه، ولم يكن للمعطى له التصرف فيه، وتجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، وإلا فلا يحق لاحد استرجاعه من المعطى له.

—

[ ٣٠١ ]

المضاربة س ٨٢٥: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟ ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصح. س ٨٢٦: هل تصح الاستفادة من عقد المضاربة في باب الانتاج والخدمات والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري والتي تطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعا أم لا؟ ج: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الاتجار به بالبيع والشراء فقط وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الانتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصح، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الاخرى من الجعالة واستئجار العامل والصلح وغير ذلك. س ٨٢٧: أخذت من أحد اصدقائي مبلغا من المال بعنوان المضاربة على أن أسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن، وقد اعطيت جزءا من هذا المبلغ الى صديق لي كان محتاجا إليه وتقرر ان يسدد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ ج: أخذ المال من أحد على أن يسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة بل هو قرض ربوي محرم، وأما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضا منه ولا يصير المال ملكا للعامل، بل يكون باقيا على ملك صاحبه وانما للعامل الاتجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه، وليس له اقراض شئ من المال للغير ولا دفعه الى الغير بعنوان المضاربة إلا باذن صاحب المال.

—

[ ٣٠٢ ]

س ٨٢٨: ما هو حكم اقتراض الاموال باسم المضاربة من الاشخاص الذين يدفعونها بعنوان المضاربة على أن يأخذوا مقابل كل ١٠٠ الف وحسب الشروط ربحا شهريا مقداره حوالي ٤ أو ٥ آلاف؟ ج: الاقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشئ، بل هو اقتراض ربوي محرم تكليفا، ولا يصير حلالا بتغيير العنوان صوريا، وإن كان أصل الاقتراض صحيحا ويصير المقترض مالكا للمال. س ٨٢٩: أعطى شخص لاخر مبلغا من المال ليتجر به على أن يدفع له شهريا مبلغا بعنوان الربح وأن يتحمل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ ج: لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعا واشترط على العامل أن يدفع له شهريا شيئا من حصته من الربح على الحساب وأن يتحمل عنه الخسارة لو حصلت، فلا بأس في هذه المعاملة، وإلا فليس لها وجه شرعي. س ٨٣٠: دفعت الى شخص مبلغا من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من وسائل النقل على أن نقتسم الارباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية، وبعد عدة أيام سلم الي مبلغا وقال: هذه حصتك من الارباح، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟ ج: لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة فاشترى به وسائل النقل وباعها فدفع اليك حصتك من الربح، فهي لك حلال. س ٨٣١: أودع شخص مبلغا من المال عند آخر للاتجار به، وشهريا يأخذ منه مبلغا على الحساب وفي رأس السنة يقومان بحساب الربح والخسارة، فلو ان صاحب المال وذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة فهل يصح منهما هذا العمل؟

—

[ ٣٠٣ ]

ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان المضاربة على الوجه الصحيح فلا بأس في أخذ صاحب المال من العامل شيئا من الربح شهريا على الحساب، ولا في تصالحهما في رأس السنة على ما يستحقه كل منهما على الاخر شرعا، وأما لو كان بعنوان القرض على أن يدفع المقترض شهريا شيئا من الربح للمقرض ثم يتصالحان في آخر السنة على ما يستحقه كل منهما من الاخر، فهذا هو القرض الربوي المحرم تكليفا ويكون الشرط في ضمنه باطلا أيضا وان كان أصل القرض صحيحا ولا يحل ذلك لهما لمجرد تراضيهما بعد ذلك على التواهب، فليس للمقرض شئ من الربح كما أنه ليس عليه شئ من الخسارة. س ٨٣٢: أخذ شخص مالا من آخر للمضاربة به على أن يكون ثلثا الربح له وثلثه لصاحب المال فاشترى به سلعة وأرسلها إلى مدينته وفي الطريق سرقت السلعة فعلى من تقع الغرامة؟ ج: تلف رأس المال أو مال التجارة كلا أو بعضا ما لم يكن عن تعد ولا تفريط من العامل ولا من غيره يكون على صاحب المال ويجبر بالربح إلا مع شرط أن يتحمل العامل ما يرد على صاحب المال من الخسارة. س ٨٣٣: هل يجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص بقصد التجارة والكسب به على أن يتقاسما الربح بعد ذلك فيما بينهما بتراضيهما من غير أن يوصف بالربا؟ ج: ان كان أخذ أو إعطاء المال للاتجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترض كما أن التلف والخسارة عليه، وليس لصاحب المال إلا عوضه على المقترض ولا يجوز له أن يطالبه بشئ من الربح، وإن كان بعنوان المضاربة فلابد في الحصول على آثارها من تحقق عقد المضاربة

—

[ ٣٠٤ ]

بينهما على الوجه الصحيح مع مراعاة شروط صحتها شرعا ومن جملتها تعيين ما لكل منهما من الربح بالكسر المشاع، وإلا كان المال وربح الاتجار به بتمامه لصاحبه ولم يكن للعامل إلا اجرة مثل عمله. س ٨٣٤: بما أن معاملات البنوك لا تعد مضاربة حقيقة حيث لا يتحمل البنك فيها أية خسارة، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف كربح على أموالهم يعتبر حلالا؟ ج: لا يستلزم عدم تحمل البنك للخسارة بطلان المضاربة بما يدفعه إلى التجار بعنوان مال المضاربة، ولا يكون ذلك دليلا على كون عقد المضاربة صوريا وشكليا، إذ لا مانع شرعا من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التي يدعيها البنك وهو الوكيل عن أصحاب الودائع ما لم يحرز كونها صوريا وباطلة لسبب ما ; محكومة بالصحة، والارباح الحاصلة منها التي يدفعها لاصحاب الاموال حلال لهم. س ٨٣٥: أعطيت مبلغا معينا لصائغ الذهب لتشغيله في البيع والشراء وحيث ان الصائغ يحصل على الربح دائما من دون خسارة فيه، فهل يجوز لي أن أطالبه شهريا بمبلغ خاص من الربح؟ وان كان في ذلك اشكال، فهل يجوز لي أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلك؟ وهل يرتفع الاشكال فيما لو دفع إلي المبلغ بيد شخص آخر يكون وسيطا بيننا؟ وهل يبقى الاشكال موجودا فيما لو دفع إلي مبلغا بعنوان هدية مقابل ذلك المبلغ؟ ج: يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصة الربح لكل من صاحب المال والعامل بأحد الكسور من الثلث والربع والنصف وغيرها، فلا تصح المضاربة مع تعيين مبلغ محدد شهريا لصاحب المال كربح

—

[ ٣٠٥ ]

لرأس المال، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدد الشهري من النقد أو من السلع والمجوهرات، ولا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أم بواسطة شخص آخر ولا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتجاره بماله، نعم لا مانع من اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئا من الربح بعد ظهوره شهريا على الحساب إلى أن يتحاسبا بعد الانفضاض عند انتهاء أجل المضاربة. س ٨٣٦: استلم رجل مبالغ من المال من عدة اشخاص للاتجار بها بعنوان المضاربة على أن يوزع الربح الحاصل بينه وبين أصحاب الاموال بنسبة أموالهم، فما هو حكم ذلك؟ ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان خلط الاموال بعضها ببعض للاتجار بمجموعها بإذن اصحابها. س ٨٣٧: هل يصح الاشتراط ضمن عقد لازم، بأن يدفع العامل لصاحب المال مبلغا معينا في كل شهر ازاء حصته من الربح ويتسامحا في مقدار التفاوت بالزيادة أو النقيصة بالاضافة الى المبلغ المحدد في عقد المضاربة؟ وبتعبير آخر هل يصح وضع شرط ضمن العقد اللازم يخالف أحكام المضاربة؟ ج: لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعينة بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهريا فلا بأس فيه، وأما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهريا فهو على خلاف مقتضى المضاربة فيكون باطلا. س ٨٣٧: استلم تاجر من شخص مبلغا من المال كرأس مال للمضاربة،

—

[ ٣٠٦ ]

على أن يدفع إليه نسبة مئوية معينة من أرباح الاتجار به، فخلطه مع أمواله للاتجار بمجموعها، وكانا على علم من البداية بصعوبة تشخيص مقدار الربح الذي يدره خصوص هذا المبلغ شهريا، ولهذا فقد إتفقا على المصالحة، فهل عقد المضاربة في مثل هذه الحالة صحيح شرعا؟ ج: لا يضر عدم امكان تشخيص مقدار الربح الشهري لخصوص رأس مال المالك بصحة عقد المضاربة فيما لو كان جامعا لشروط الصحة من جهات أخرى، فلو تعاقدا على المضاربة بالمال بشروطها الشرعية، ثم اتفقا على التوسل - لتقسيم الربح الحاصل خارجا - بالتصالح على حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معين من المال، فلا بأس فيه. س ٨٣٩: دفع شخص مبلغا من المال بعنوان المضاربة الى رجل على أن يضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل يحق للدافع الرجوع بمال المضاربة على الضامن؟ ج: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة على النحو المذكور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة أو أتلفه بتعد أو تفريط منه فلصاحب المال الرجوع على الضامن لاخذ العوض منه. س ٨٤٠: إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التي أخذها من عدة أشخاص للاتجار بها مبلغا من مجموعها أو مال أحدهم بخصوصه إلى أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالكه، فهل تصبح بذلك يده يد عدوان بالنسبة لاموال الاخرين الموضوعة تحت تصرفه للمضاربة بها؟ ج: تتبدل يده الامانية إلى يد العدوان فيما أعطاه قرضا لشخص بدون إذن مالكه فيكون ضامنا له، وتبقى على الامانية بالنسبة لسائر الاموال ما لم يتعد فيها ولم يفرط.

—

[ ٣٠٧ ]

أعمال البنوك س ٨٤١: هل يجب على المكلف في الاقتراض من البنوك فيما إذا كانوا يشترطون عليه الزيادة أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهل يجوز الاقتراض مع عدم الضرورة والحاجة؟ ج: أصل الاقتراض ولو كان من البنك الحكومي لا يشترط فيه إذن الحاكم، ويصح وضعا حتى وان كان ربويا، إلا أنه إذا كان ربويا يحرم تكليفا سواء كان من المسلم أو من غيره أو من الدولة المسلمة أو غير المسلمة إلا إذا كان مضطرا إليه إلى حد يجوز معه ارتكاب الحرام، ولا يصير الاقتراض الحرام حلالا بإذن الحاكم الشرعي، بل لا موضوع للاذن فيه، ولكن له التخلص من الحرام بعدم قصد دفع الزيادة وان كان يعلم أنهم يأخذونها منه، ولا يختص جواز الاقتراض إذا لم يكن ربويا بحال الضرورة والحاجة. س ٨٤٢: يمنح بنك الاسكان في الجمهورية الاسلامية للناس قروضا من أجل شراء أو بناء أو ترميم المنازل، وبعد اكمال الشراء أو البناء أو الترميم يقوم باسترجاع تلك القروض على شكل اقساط، لكن يكون مبلغ مجموع الاقساط المأخوذة أزيد من المبلغ الذي منحوه لطالب القرض، فهل لهذا المبلغ الزائد وجه شرعي أم لا؟ ج: إذا كان منح المبلغ بعنوان القرض فالزائد عليه يكون ربا محرما شرعا وليس للبنك مطالبة المقترض به وان كان تسديد دين القرض على وجه الاقساط، ولكن ليس معلوما ان المصارف تمنح ذلك بعنوان القرض فلو كانت تمنحه طبقا لاحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة أو

—

[ ٣٠٨ ]

الجعالة أو الاجارة ونحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملة لا إشكال في صحتها. س ٨٤٣: تمنح مصارف البلاد على الاموال التي يودعها الناس لديها زيادة تترواح بين ٣ —

[ ٣٠٩ ]

س ٨٤٦: القروض التي تمنحها المصارف لاجل البناء بعنوان المشاركة فيه أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية وتأخذ زيادة تتراوح بين ٥ —

[ ٣١٠ ]

س ٨٤٩: ما هو حكم أخذ الفائدة على الاموال المودعة لدى بنوك الدول الاسلامية؟ ج: لا يجوز أخذها فيما إذا كان الايداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة أو كان مبنيا عليها أو كان لغرض الحصول عليها. س ٨٥٠: لو كان المصرف يأخذ الربا على القرض، فهل يصح من المكلف إذا أراد الاقتراض منه ان يتخلص من الربا بشراء ألف من العملة الورقية نقدا بألف ومأتين منها نسيئة على أن يسدد في كل رأس شهر مأة منها ويدفع بذلك اثنتي عشرة ورقة كمبيالة الى المصرف كل ورقة بمبلغ مأة، أو يبيع من المصرف الكمبيالات الاثنتي عشر المؤجلة التي مجموع مبالغها ألف ومأتان بألف نقدا على أن يسدد مبلغ الكمبيالات في اثني عشر شهرا؟ ج: مضافا إلى أن العملة الورقية من حيث إنها عملة رائجة يتعامل بها لا تعد بضاعة قابلة للبيع والشراء ولا يصح بيعها وشراؤها بأقل منها أو بأكثر نقدا أو نسيئة، فكيف بالورقة التي تعبر عن مبلغ منها من الصك أو الكمبيالة، تكون مثل هذه المعاملة الصورية للفرار من الربا القرضي محرمة وباطلة شرعا. س ٨٥١: هل تكون معاملات بنوك الجمهورية الاسلامية الايرانية محكومة بالصحة؟ وما هو حكم شراء المسكن وغيره بالاموال التي يستلمونها من البنوك؟ وما هو حكم الغسل والصلاة في المسكن المشترى بمثل هذه الاموال؟ وهل يحل أخذ الربح على الايداعات التي يضعها الناس في البنك؟ ج: بشكل عام المعاملات المصرفية التي تنجزها البنوك وفقا للقوانين المصوبة من قبل مجلس الشورى الاسلامي والتي أيدها مجلس صيانة الدستور المحترم لا اشكال فيها وهي محكومة بالصحة. ويكون

—

[ ٣١١ ]

الربح الحاصل من استثمار رأس المال على أساس أحد العقود الاسلامية الصحيحة حلالا شرعا، فلا بأس في أخذه لاصحاب الرساميل، وأخذ الاموال من البنوك لشراء المسكن أو لغير ذلك لو كان بعنوان أحد تلك العقود فلا اشكال فيه، وأما لو كان بصورة القرض الربوي فهو وان كان حراما تكليفا إلا أن أصل القرض صحيح وضعا ويصير مال القرض ملكا للمقترض فيجوز له التصرف فيه وفي كل ما يشتريه به. س ٨٥٢: هل الفوائد التي تتقاضاها البنوك في الجمهورية الاسلامية على القروض التي تمنحها للناس كالقرض لشراء المسكن أو لتربية المواشي أو للزراعة أو لغير ذلك، محللة أم لا؟ ج: لو صح ان ما تدفعه البنوك من الاموال للمتقاضين لبناء أو لشراء المسكن أو لغير ذلك إنما تدفعه بعنوان القرض، فلا شك ان أخذ الفائدة عليها حرام شرعا وليس لها أن تطالب بها، ولكن الظاهر ان دفعها ليس بعنوان القرض بل يكون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملية المحللة مثل المضاربة أو الشركة أو الجعالة أو الاجارة ونحوها، مثلا يشارك البنك في ملك المسكن بدفع قسم من مؤنة بنائه ثم يبيع حصته من شريكه بالاقساط لمدة عشرين سنة مثلا، أو يؤجرها الى مدة معينة بأجرة مقدرة، وعليه فلا إشكال فيه ولا في الربح الذي يحصل عليه البنك من مثل هذه المعاملة، ومثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض وفائدة القرض. س ٨٥٣: بعدما منحني المصرف مبلغا قرضا للمشاركة في مشروع معين، أعطيت نصف المبلغ المقترض لصديقي واشترطت عليه أن يسدد هو جميع الفائدة المصرفية، فهل علي شئ في ذلك؟

—

[ ٣١٢ ]

ج: إذا كان دفع المال من البنك للمساهمة والمشاركة مع من دفعه إليه في مشروع خاص عيناه فليس لمن دفع إليه المال صرفه في غير ذلك المشروع فضلا عن إقراضه لاحد، بل يكون أمانة في يده يجب أن يصرفه في الجهة المحددة له، أو يرده بعينه الى البنك. س ٨٥٤: استلم شخص من البنك مبالغ بعنوان المضاربة بناء على مستندات مزورة، على أن يسدد المال مع فوائده بعد مدة الى البنك، ففي حالة عدم علم البنك بتزوير المستندات هل يكون هذا الاستلام اقتراضا وتكون الفائدة التي يدفعها المقترض الى البنك بحكم الربا؟ وما هو حكم ذلك فيما لو دفع البنك إليه المبالغ مع علمه بتزوير المستندات؟ ج: لو كانت صحة عقد المضاربة موقوفة على صحة المستندات المبني عليها العقد كان العقد باطلا مع فرض تزوير المستندات ومعه ليس استلام المال من البنك اقتراضا كما ليس مضاربة بل يكون بحكم القبض بالعقد الفاسد في الضمان وفي كون ربح الاتجار به تماما للبنك، هذا مع جهل البنك بالحال، وأما مع علم موظف البنك بتزوير المستندات فالمال المأخوذ منه بحكم الغصب. س ٨٥٥: هل يجوز ايداع الاموال لدى البنك لغرض استثمارها في احدى المعاملات المحللة من دون تحديد دقيق لحصة صاحب الاموال من الارباح، على أن يقوم البنك في كل ستة أشهر بدفع حصة صاحب الاموال من الربح إليه؟ ج: إن كان ايداع الاموال لدى البنك على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه حتى انتخاب نوع الاستثمار وتعيين حصة صاحب المال من الربح أيضا بالوكالة، فلا بأس في هذا الايداع، ولا في الربح الحاصل من استثمار المال في معاملة محللة شرعا، ولا يضر بذلك جهل صاحب المال

—

[ ٣١٣ ]

حين الايداع بحصته من الربح. س ٨٥٦: هل يجوز إيداع الاموال في حساب التوفير طويل الامد في بنوك الدول غير الاسلامية المعادية للمسلمين أو المتعاهدة معها؟ ج: لا مانع من ايداع الاموال في نفسه في بنوك الدول غير الاسلامية ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الاقتصادية والسياسية التي يستخدمونها ضد الاسلام والمسلمين، وإلا فلا يجوز. س ٨٥٧: ما هو حكم المعاملة بجميع أشكالها مع البنوك التي توجد في الدول الاسلامية حيث توجد فيها البنوك التابعة للحكومة الظالمة والبنوك التابعة للحكومات الكافرة والبنوك التابعة للشركات الاهلية من المسلمين أو من غيرهم؟ ج: لا مانع من المعاملات المحللة شرعا مع البنوك، وأما المعاملات الربوية وأخذ فائدة القرض فلا تجوز للمسلم إلا إذا كان رأس مال البنك لغير المسلمين. س ٨٥٨: ما تقرر في البنوك الاسلامية من منح الفائدة على الرساميل المدخرة من أصحابها لديها التي تستثمرها البنوك في مجالات مختلفة مما أعتبرت فائدتها حلالا شرعا، هل يجوز العمل على وفقه في دفع المال الى بعض الاخوة المعتمدين في السوق لاستثماره في مجالات مختلفة مثل البنوك؟ ج: لو كان دفع المال للطرف الاخر بعنوان القرض على أن يأخذ منه شهريا أو سنويا فائدة بنسبة مئوية فمثل هذه المعاملة محرمة تكليفا وان كان أصل القرض صحيحا وضعا والفائدة المأخوذة على القرض هي الربا الحرام شرعا، ولو أودع المال عند الطرف المقابل لاستثماره في عمل محلل شرعا على أن تكون لصاحب المال حصة مقدرة من الربح الحاصل من

—

[ ٣١٤ ]

استثماره ضمن أحد العقود الشرعية، فمثل هذه المعاملة صحيحة والارباح الحاصلة منها محللة، ولا فرق في ذلك بين البنك والاشخاص الحقيقيين أو الحقوقيين. س ٨٥٩: إذا كان النظام المصرفي ربويا فما هو حكم القرض للمصرف بايداع الاموال لديه أو الاقتراض منه بأخذ المال منه قرضا؟ ج: لا مانع من ايداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن ولا من الاقتراض كذلك منه، وأما القرض الربوي فهو حرام تكليفا مطلقا وإن كان أصل القرض صحيحا وضعا. س ٨٦٠: استلمت مبلغا من البنك لتسهيل أمور المضاربة، فهل تجوز الاستفادة من مال المضاربة في شراء البيت أم لا؟ ج: رأس مال المضاربة أمانة من مالكه بيد عامل المضاربة وليس له التصرف فيه إلا في الاتجار به كما تعاقدا عليه، فلو صرفه من عنده في أمر آخر كان غصبا. س ٨٦١: من استلم رأس المال من البنك لاستثماره في التجارة على أن يكون شريكا معه في الربح، لو خسر في عمله، فهل يكون البنك شريكا معه في الخسارة؟ ج: تكون الخسارة في باب المضاربة على المال وعلى مالكه وتجبر بالربح، ولكن لا مانع من أن يشترطا ضمانها تماما أو بعضا على عامل المضاربة. س ٨٦٢: إفتتح شخص حساب التوفير في أحد البنوك، وبعد فترة من افتتاح الحساب أعطوه ربحا عليه، فما هو حكم أخذ هذا الربح؟

—

[ ٣١٥ ]

ج: لو وضع الاموال في حساب التوفير بعنوان القرض مع شرط الربح أو مبنيا عليه أو لغرض الحصول عليه لم يجز له أخذه لان هذا الربح هو الربا الحرام شرعا، وإلا فلا إشكال فيه. س ٨٦٣: يوجد في أحد البنوك حساب بهذا النحو: لو أن شخصا أودع في البنك كذا مبلغا شهريا ولمدة خمس سنوات ولم يسحب شيئا من هذا المال خلالها، فالبنك بعد انتهاء المدة المذكورة يضيف كذا مبلغا شهريا الى هذا الحساب ويدفعه إلى صاحبه ما دام حيا، فما هو حكم هذه المعاملة؟ ج: ليس للمعاملة المذكورة وجه شرعي بل هي ربوية. س ٨٦٤: ما هو حكم الايداعات ذات الاجل الطويل التي تتعلق بها نسبة مئوية من الارباح؟ ج: لا بأس في ايداع الاموال لدى البنوك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحللة ولا في الارباح التي يحصل عليها من ذلك. س ٨٦٥: ما هو حكم أخذ المال من البنك لمصرف خاص فيما إذا كان الاخذ لاجله صوريا وكان الهدف هو الحصول على المال لصرفه في أحد الشؤون الحياتية الاخر، أو بدى له صرفه في أمر آخر أهم مما أخذ المال لاجله؟ ج: لو كان إعطاء وأخذ المال بعنوان القرض فهو صحيح على كل حال ويصير مال القرض ملكا للمقترض ويصح منه صرفه في أي مصرف شاء وإن وجب عليه تكليفا الوفاء بشرطه فيما لو اشترط عليه صرفه في مصرف بخصوصه، وأما لو كان اعطاء وأخذ المبلغ من البنك بعنوان المضاربة أو بعنوان الشركة مثلا فلا يصح العقد فيما لو كان صوريا، وعليه فيكون المال باقيا على ملك البنك وليس لمن أخذه أن يتصرف فيه، كما أنه لو كان له الجد في العقد الذي أخذ المال بعنوانه كان المال أمانة في

—

[ ٣١٦ ]

يده لم يجز له صرفه إلا في ما أخذه له. س ٨٦٦: إستلم شخص من البنك مبلغا من المال للمضاربة به، وقد رد الى البنك بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالاقساط، إلا أن الموظف المسؤول الذي قبض منه الاقساط كان يستولي على الاموال لنفسه ويبطل المستندات صوريا وقد اعترف بذلك امام المحكمة. وعليه فهل تبقى ذمة العامل مشغولة بمال المضاربة للبنك؟ ج: لو كان دفع الاقساط الى البنك على النهج والشرائط التي تراعى في تسليم المال الى البنك ولم يكن اختلاس الموظف لاموال البنك ناشئا من تقصيره (المدين) في تنفيذ المقررات القانونية لتسديد الدين فلا ضمان عليه بعد ذلك بل يكون الضمان على الموظف الذي اختلس المال. س ٨٦٧: هل يجب على المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التي يربحونها بالقرعة أم لا؟ ج: تابع لنظام المصرف، ولو كان دفع الجوائز الى أصحابها موقوفا على اعلامهم بها ليراجعوا لاخذها وجب الاعلام. س ٨٦٨: هل يجوز شرعا لمسؤولي المصارف، أن يهبوا من أرباح الايداعات للاشخاص أعم من الحقيقي أو الحقوقي؟ ج: إذا كانت الارباح ملكا للمصرف فهذا تابع للنظام المتبع فيه، واما إذا كانت لاصحاب الايداعات فحق التصرف فيها راجع لاصحابها. س ٨٦٩: تدفع البنوك مقابل الاموال التي يودعها أصحابها لديها مبلغا من المال شهريا بعنوان الفائدة لاصحاب الايداعات، ونظرا الى تحديد مقدار الفائدة حتى قبل تشغيل الايداعات في الاستثمار، والى عدم مشاركة صاحب رأس

—

[ ٣١٧ ]

المال في الخسارة الناتجة من العمل، فهل يجوز ايداع الاموال لدى البنوك لغرض الحصول على هذه الفوائد أم يحرم لكون مثل هذه المعاملة ربوية؟ ج: لو كان تسليم الاموال الى البنك بعنوان القرض للحصول على فائدة القرض فمن الواضح ان ذلك هو القرض الربوي الحرام تكليفا ويكون الربح الذي يراد الحصول عليه من ذلك هو الربا المحرم شرعا، وأما إذا لم يكن بعنوان القرض بل كان لغرض الاستثمار بالمال بواسطة البنك في المعاملات المحللة شرعا فلا اشكال في ذلك، ولا ينافي تحديد قدر الفائدة قبل الشروع في الاستثمار بالاموال ولا عدم مشاركة أصحاب الاموال في الخسارات المحتملة لصحة القرار المذكور. س ٨٧٠: لو علم المكلف بعدم التنفيذ الصحيح للقوانين المصرفية من قبل بعض الموظفين، في بعض الموارد (كالمضاربة والبيع بالاقساط) فهل يجوز له الايداع من أجل الحصول على الارباح؟ ج: لو فرض حصول العلم للمكلف بأن موظفي البنك استثمروا ماله في معاملة باطلة، فلا يجوز له الاخذ والاستفادة من الارباح الحاصلة منها، ولكن أنا له ذلك مع ملاحظة حجم الرساميل المودعة من أصحاب الاموال لدى البنك، وأنحاء المعاملات على كثرتها التي يقوم بها البنك مع ملاحظة ان الكثير منها معاملات صحيحة شرعا. س ٨٧١: تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من رواتب موظفيها مبلغا معينا في كل شهر حسب الاتفاقية بين الموظف والشركة أو الدائرة، فتضع هذه المبالغ في أحد البنوك لاستثمارها وتوزع الارباح الحاصلة على الموظفين بنسبة ما لكل منهم من المال، فهل هذه المعاملة صحيحة وجائزة؟ وما هو حكم هذا الربح؟

—

[ ٣١٨ ]

ج: لو كان إيداع المال في أحد البنوك بصورة الاقراض مع شرط الفائدة أو مبنيا عليها أو لغرض الحصول عليها كان الادخار في البنك بهذا النحو حراما وكان الربح هو الربا المحرم شرعا فلا يجوز أخذه والتصرف فيه، وأما لو كان لغرض حفظ الاموال أو لغرض آخر محلل بلا اشتراط الفائدة ولا توقع الحصول عليها، ومع ذلك يدفع البنك من عنده لصاحب المال شيئا أو كان للاستثمار بالمال في احدى المعاملات المحللة، فلا مانع من هذا الادخار ولا من أخذ هذه الزيادة وتصير ملكا له. س ٨٧٢: هل يصح من البنك الوعد لاصحاب حساب التوفير بأن من لم يسحب من وديعته شيئا طوال ستة اشهر مثلا، فإن المصرف سيقوم بمنح تسهيلات مصرفية له، بهدف تشجيع أصحاب الاموال على ايداع أموالهم في حساب التوفير لدى المصرف؟ ج: لا بأس في هذا الوعد ولا في منح المصرف من عنده بالتسهيلات التشجيعية للمودعين. س ٨٧٣: قد تجتمع لدى موظف البنك الذي يستلم رسوم الكهرباء والماء وغيرها بعض الاموال من الدافعين زائدا عن المبالغ المستحقة كما لو دفع من عليه ثمانون مثلا مأة وترك الباقي ولم يطالب به، فهل يجوز له أخذ هذه الزيادة لنفسه؟ ج: تكون الزيادة لاصحابها الذين دفعوها فيجب على من استلمها ردها إليهم ان كان يعرفهم وإلا فهي بحكم مجهول المالك ولا يجوز له أخذها لنفسه إلا إذا أحرز أن اصحابها قد وهبوها له.

—

[ ٣١٩ ]

جوائز البنوك س ٨٧٤: أودعت في المصرف الوطني مبلغا من المال بعنوان التوفير، وبعد مدة أعطاني مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو حكم أخذ هذا المال؟ ج: لا مانع من أخذ الجائزة والتصرف فيها. س ٨٧٥: تمنح جوائز لايداعات القرض الحسن فما هو حكم أخذ هذه الجوائز؟ وما هو حكم الايداع بنية أخذ الجائزة؟ وعلى فرض جواز أخذها، فهل يتعلق بها الخمس؟ ج: ايداع القرض الحسن وجوائزه لا اشكال فيهما، ولا يجب الخمس في الجائزة. س ٨٧٦: لو أن أصحاب حسابات التوفير (بسبب عدم علمهم أو لاسباب اخرى) لم يراجعوا المصرف لاستلام جائزتهم، فهل يجوز للمصرف التصرف بها أو توزيعها على الموظفين؟ ج: ليس للمصرف ولا لموظفيه إمتلاك الجائزة الخاصة بالفائزين من دون إذنهم.

—

[ ٣٢٠ ]

العمل في البنوك س ٨٧٧: إنني من موظفي المصرف وأعمل في أحد الفروع المصرفية خارج البلاد ولابد علينا في تلك الدولة أن نتابع قوانينها المصرفية التي تعم المعاملات الربوية وغيرها، فأولا: هل يجوز قبول تلك المهمة والعمل في ذلك النظام (المصرفي) أم لا؟ وثانيا: ما هو حكم الراتب الذي استلمه من دخل الفرع المصرفي هناك؟ ج: أصل القيام بالمهمة لا مانع منه ولكن لا يجوز له الاشتغال بانجاز المعاملات الربوية، ولا يستحق الاجرة والراتب عليها وأما أخذ الراتب من دخل الفرع المصرفي فلا بأس به ما لم يعلم بوجود المال الحرام فيما يستلمه. س ٨٧٨: هل يجوز أخذ الراتب على العمل في دوائر البنك التالية: دائرة الاعتبارات، دائرة المحاسبة، مكتب الادارة؟ ج: لا بأس بالعمل في تلك الدوائر المصرفية ولا في أخذ الراتب عليه ما لم يرتبط بوجه بمعاملة محرمة شرعا.

—

[ ٣٢١ ]

أحكام الصك والكمبيالة س ٨٧٩: ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الايام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقدا؟ ج: لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المدين نقدا، واما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقل فلا يصح. س ٨٨٠: هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المدين بدفعه للدائن؟ ج: ليس الصك بمثابة المال النقد، وحصول أداء الدين أو الثمن بدفعه الى الدائن أو البائع موقوف على كون قبضه قبضا عرفا لمبلغه ويختلف ذلك بإختلاف الموارد والاشخاص. س ٨٨١: ما هو حكم بيع وشراء الصكوك المصرفية غير المؤجلة بأقل من مبلغها؟ ج: الصكوك المصرفية غير المؤجلة إن أريد من بيعها بأقل من مبلغها كسر شئ من مبلغها على حساب مؤنة صرفها ونقدها عند البنك فهذا لا مانع منه.

—

[ ٣٢٢ ]

التأمين س ٨٨٢: ما هو حكم التأمين على الحياة؟ ج: لا مانع منه شرعا. س ٨٨٣: هل يجوز الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي لمن ليس من عائلة صاحب البطاقة؟ وهل يجوز لصاحب البطاقة وضعها تحت تصرف الاخرين أم لا؟ ج: لا تجوز الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي الا لمن تعهدت شركة التأمين بتقديم الخدمات له، وأما استفادة الغير منها فهي موجبة للضمان. س ٨٨٤: تتعهد شركة التأمين ضمن العقد المبرم بينها وبين المستأمن في التأمين على الحياة، بأن تدفع عند وفاته مبلغا من المال الى الذين يعينهم الشخص المستأمن، فإذا كان عليه ديون لا تكفي تركته للوفاء بها، فهل يحق للدائنين أن يأخذوا ديونهم من المبلغ المدفوع من قبل شركة التأمين أم لا؟ ج: هذا تابع لكيفية قرارهما في عقد التأمين، فلو تقرر ضمن عقد التأمين أن يسلم المبلغ المقرر من جانب شركة التأمين الى المستأمن على حساب أنه هو المالك له كان حكمه حكم سائر تركته، وأما لو كان القرار على أن تدفع الشركة عند وفاة المستأمن المبلغ المقرر الى خصوص شخص أو أشخاص تم تعيينه من قبله، فما تدفعه الشركة ليس بحكم تركة الميت بل يختص بمن تم تعيينه لدفع المبلغ إليه.

—

[ ٣٢٣ ]

أموال الدولة س ٨٨٥: لدي منذ سنة بعض الاموال التي تعود الى بيت المال وأريد الان الخروج عن عهدتها فماذا أفعل؟ ج: إذا كان ما لديك من أموال بيت المال من الاموال الحكومية المختصة بدائرة معينة من الدوائر الحكومية فيجب ارجاعها وتسليمها الى نفس تلك الدائرة إن أمكن وإلا فإلى خزينة الدولة العامة، وان كانت من الحقوق الشرعية فلا مانع من ارسالها الى مكتبنا الخاص بالمسائل والحقوق الشرعية. س ٨٨٦: قمت باستفادة شخصية من بيت المال، فما هو تكليفي من أجل إبراء ذمتي؟ وما هو الحد الجائز للاستفادة الشخصية من امكانيات بيت المال للموظفين؟ وإذا كانت بإذن المسؤولين المختصين فما هو حكمها؟ ج: لا مانع من الاستفادة من امكانيات بيت المال للموظفين أثناء الدوام الرسمي بالمقدار المتعارف الذي تدعو إليه الضرورة والحاجة مما تشهد الحال بالاذن لهم فيه، وكذا ما كانت عن إذن ممن له الاذن في ذلك قانونا وشرعا، فلو كانت تصرفاتك الشخصية في بيت المال من أحد القسمين فليس عليك شئ في ذلك، وأما لو كانت من غير المتعارف أو زائدا عن مقداره ولم يكن عن إذن ممن له الاذن لكان عليك ضمانها برد عينها لو كانت موجودة وعوضها لو كانت تالفة الى بيت المال، مضافا الى دفع أجرة مثل الاستفادة فيما كانت لها الاجرة الى بيت المال. س ٨٨٧: استلمت مساعدة من الدولة بعد أن حددت اللجنة الطبية الفاحصة لي نسبة الاعاقة إلا أنني أحتمل عدم استحقاقي لهذا المقدار من المساعدة من

—

[ ٣٢٤ ]

جهة مراعاة الاطباء لي نتيجة المعرفة والعلاقة بيننا، فما هو تكليفي في هذه الحالة، علما ان جراحاتي كثيرة جدا ومن الممكن أن أستحق أزيد من تلك النسبة؟ ج: لا بأس في استلام المبالغ التي يدفعونها اليك على حساب نسبة إعاقتك التي حددتها لك اللجنة الطبية الفاحصة إلا أن يكون لديك يقين بعدم استحقاقها قانونا. س ٨٨٨: اخذت مبلغا زائدا عن راتبي الشهري بما يعادل راتب شهرين وذلك بسبب اشتباه المحاسب، فأعلمت مسؤول المؤسسة بذلك إلا انني لم أرد إليه المبلغ الزائد، ومضى على ذلك أربع سنوات، فما هي طريقة ارجاع هذا المبلغ إلى حساب المؤسسة؟ علما بأنها من الميزانية المالية السنوية للمؤسسات الحكومية. ج: اشتباه المحاسب ليس مجوزا شرعيا لاخذ الاموال الزائدة من غير استحقاق وتجب اعادة المبلغ الزائد إلى المؤسسة المذكورة وان كان من ميزانيتها في السنة السابقة. س ٨٨٩: حسب المقررات تمنح لجرحى الدفاع المقدس المعاقين إذا كانت نسبة إعاقتهم ٢٥ —

[ ٣٢٥ ]

الدولة أن تشتري ما تحتاج إليه من الادوات والمواد الاولية والبضائع وغيرها من شركة أو مصنع أو دائرة تكون ميزانيتها من أموال الدولة أيضا؟ نظرا إلى كونها من شراء البضايع الحكومية بثمن من ميزانية الدولة. وما هو حكم هذا الشراء فيما إذا كانت الاسعار المسجلة في دفتر الحساب أغلى من أسعار السوق المتعارفة (بحجة أن الربح يذهب إلى صندوق الدولة)؟ ج: لا مانع من شراء البضايع الحكومية بثمن من ميزانية الدائرة الخاصة الحكومية إذا كان وفقا للضوابط الشرعية وللمقررات القانونية، ولكن ليس لهم الشراء بسعر أغلى من القيمة الرسمية أو من القيمة العادلة فيما إذا لم يكن لها قيمة رسمية محددة، ولا تسجيل ثمن الشراء في دفتر الحساب أزيد من الثمن الواقعي. س ٨٩١: ما هو حكم أموال الدولة الاسلامية أو غير الاسلامية مما تكون تحت يد الدولة والحكومة أو تحت أيدي المعامل والمصانع والشركات والمؤسسات التابعة لها؟ وهل هي من الاموال المجهولة المالك أم أنها تعتبر ملكا للدولة؟ ج: أموال الدولة ولو كانت غير اسلامية تعتبر شرعا ملكا للدولة، ويتعامل معها معاملة الملك المعلوم مالكه ويتوقف جواز التصرف فيها على إذن المسؤول الذي بيده أمر التصرف في هذه الاموال. س ٨٩٢: هل تجب رعاية حقوق الدولة في الاملاك العامة وحقوق الملاك في الاملاك الخاصة في بلاد الكفر؟ وهل تجوز الاستفادة من الامكانيات الموجودة في المراكز التعليمية في غير الموارد التي تجيزها المقررات القانونية لتلك المراكز؟ ج: لا فرق في وجوب مراعاة احترام مال الغير وفي حرمة التصرف

—

[ ٣٢٦ ]

فيه بغير إذنه بين أملاك الاشخاص وبين أموال الدولة مسلمة كانت أو غير مسلمة، ولا بين أن يكون ذلك في بلاد الكفر أو في البلاد الاسلامية، ولا بين كون المالك مسلما أو كافرا، وبشكل عام تكون الاستفادة والتصرف غير الجائز شرعا في أموال وأملاك الغير غصبا وحراما وموجبا للضمان. س ٨٩٣: إذا كانت بطاقات وجبة الغذاء التي تمنح لطلاب الجامعات يبطل اعتبارها من دون استرداد قيمتها في حال عدم استلام الطعام في اليوم المحدد، فهل يجوز تقديم البطاقة الباطلة بدلا عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء؟ وما هو حكم الطعام الذي يؤخذ بهذه الطريقة؟ ج: لا تجوز الاستفادة من البطاقة الساقطة عن الاعتبار لاجل استلام الطعام، والطعام المأخوذ بها غصب يحرم التصرف فيه وموجب لضمان قيمته. س ٨٩٤: ما يعطى لطلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية من مخصصات مثل الغذاء والحاجيات الجامعية ونحو ذلك - مما خصصت من قبل وزارة التجارة والمؤسسات الاخرى للطلاب المشتغلين بالدراسة في تلك الجامعات - هل يجوز توزيعها على سائر الموظفين العاملين في الجامعة أيضا؟ ج: لا يجوز توزيع الاحتياجات المصرفية المختصة بالطلاب المشتغلين بالتحصيل في الجامعة على سائر الاشخاص العاملين فيها. س ٨٩٥: تجعل من قبل الجهات المختصة تحت تصرف مدراء المؤسسات الحكومية ومسؤولي المعسكرات عدة سيارات لاستفادتهم منها في الامور الادارية، فهل يجوز لهم شرعا الاستفادة منها في الامور الشخصية وغير الادارية؟ ج: لا تجوز للمدراء والمسؤولين ولا لسائر الموظفين التصرفات

—

[ ٣٢٧ ]

الشخصية في شئ من أموال الدولة، إلا مع الاجازة القانونية من الجهة المختصة. س ٨٩٦: لو استغل بعض المسؤولين الميزانية التي وضعت تحت اختياره لاجل شراء الطعام والفواكه للضيوف الرسميين الاداريين فصرف منها في مصارف أخر، فما هو حكم هذا العمل؟ ج: صرف أموال الدولة في غير الموارد المرخص فيها يكون بحكم الغصب ويوجب الضمان إلا ان يكون باجازة قانونية من الجهة المسؤولة العليا. س ٨٩٧: إذا كان شخص يطلب من الدولة الاسلامية بعض الرواتب أو المزايا الخاصة الممنوحة له قانونا، ولكنه لا يملك المستندات القانونية لاثبات حقه، أو لا يقدر على المطالبة بحقه، فهل يجوز له أن يأخذ من أموال الدولة التي تحت تصرفه بمقدار حقه تقاصا؟ ج: لا يجوز له التقاص لنفسه من أموال الدولة التي هي أمانة في يده وتحت تصرفه، فلو كان له على الدولة مال أو حق يريد الحصول عليه فلا مناص له الا الرجوع الى الجهة المختصة لاثبات ذلك والمطالبة به. س ٨٩٨: بادرت مصلحة المياه إلى وضع مقدار من الاسماك لاجل تربيتها في ماء سد تصب فيه مياه نهر توجد فيها اسماك أيضا، وتقوم المصلحة بتقسيم الارباح الحاصلة من بيع هذه الاسماك بين موظفيها فقط، وتمنع الناس من صيدها، فهل يجوز للاخرين صيد هذه الاسماك لانفسهم؟ ج: الاسماك الموجودة في الماء المخزون خلف السد - ولو كانت من أسماك المياه التي تصب في ماء السد - تابعة لنفس الماء الذي يكون أمره إلى مصلحة المياه، فصيدها والاستفادة منها موقوف على اجازتها.

—

[ ٣٢٨ ]

العمل في مؤسسات الدولة س ٨٩٩: هل تجوز للموظفين إقامة صلاة الجماعة أثناء الدوام الرسمي أم لا؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل تجوز لهم اقامتها فيما لو التزموا بتدارك ما فات منهم من العمل وقت الصلاة بالاشتغال به بعد انتهاء الدوام الرسمي في الدائرة؟ ج: نظرا للاهمية الخاصة للفرائض اليومية، والحث الاكيد على الاهتمام باقامة الصلاة في أول وقتها، ونظرا لفضيلة صلاة الجماعة، فمن المناسب أن يعتمد الموظفون على طريقة يتمكنون من خلالها من إقامة الصلاة الواجبة جماعة في أول وقتها وفي أقل مقدار من الوقت، ولكن يجب أن تهيأ مقدمات هذا العمل بنحو لا تصبح صلاة الجماعة في أول الوقت ذريعة ووسيلة لتأخير واعاقة اعمال المراجعين. س ٩٠٠: يشاهد في بعض دوائر التربية والتعليم أن المعلم أو المدير الذي هو موظف للعمل في أحد الاقسام الادارية يقوم بالتدريس في المدارس الاخرى أثناء الدوام الرسمي بموافقة مسؤوله الاداري المباشر ويستلم أجرة على هذا التدريس مضافا الى راتبه المقرر الشهري، فهل يجوز له هذا العمل وأخذ الاجرة على التدريس؟ ج: موافقة المسؤول المباشر على قيام الموظف أثناء الدوام الرسمي بالتدريس تابعة لحدود الصلاحيات القانونية للمسؤول، ولكن مع فرض ان موظف الحكومة يستلم راتبا مقابل الدوام الرسمي فلا يحق له أن يستلم راتبا آخر مقابل التدريس في المدارس الاخرى في نفس وقت الدوام الرسمي.

—

[ ٣٢٩ ]

س ٩٠١: بما أن الدوام الرسمي يستمر حتى الساعة ٣٠ / ٢ فما هو حكم تناول وجبة الغداء أثناء الدوام في الدائرة؟ ج: إذا لم يستهلك وقتا كثيرا ولم يؤد الى تعطيل العمل الاداري فلا مانع منه. س ٩٠٢: إذا كانت للموظف في محل العمل في الدائرة ساعات فراغ كثيرة ولم يكن مجازا بصرف هذا الوقت بالعمل في وحدات أخرى فيها، فهل يجوز له القيام بالشؤون الخاصة لنفسه في ساعات الفراغ؟ ج: ليس له الغياب عن الدائرة أثناء الدوام الرسمي المقرر الا بالاجازة، وأما القيام بالشؤون الخاصة أثناء الدوام في نفس محل العمل فهو تابع للمقررات وللاجازة القانونية من المسؤول المختص. س ٩٠٣: هل تجوز للموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية إقامة مجالس العزاء والمشاركة فيها أثناء الدوام الرسمي مع احتمال انتظار المراجعين (ولو شخص واحد) خلف باب الغرفة المغلقة حتى مجئ الموظفين؟ ج: ان كانت هناك مصلحة في إقامة مجلس العزاء في بداية الدوام الرسمي وفي أقل وقت ممكن بحيث لا يفوته العمل بالوظيفة بمقدار معتنى به طبقا للمقررات الادارية فلا مانع منها. س ٩٠٤: اننا نعمل في مؤسسة عسكرية ومقر عملنا في مكانين منفصلين، وبعض الاخوة يقوم في طريق الذهاب من أحد المقرين الى الاخر باعمال شخصية يستهلك بعضها وقتا كثيرا، فهل يجب عليه تحصيل اجازة لهذا العمل أم لا؟ ج: الاشتغال بالاعمال الشخصية أثناء الدوام الرسمي المقرر يحتاج

—

[ ٣٣٠ ]

الى إجازة من المسؤول الاعلى. س ٩٠٥: يوجد بقرب دائرتنا مسجد، فهل يجوز لنا الذهاب إليه أثناء الدوام الرسمي للمشاركة في صلاة الجماعة هناك؟ ج: لا بأس بالخروج من الدائرة للمشاركة في صلاة الجماعة في أول وقتها في المسجد، فيما إذا لم تكن الجماعة تقام في نفس الدائرة، ولكن تجب تهيئة مقدمات الصلاة بوجه تقل معها جدا فترة الغياب عن الدائرة أثناء الدوام لاداء فريضة الصلاة جماعة. س ٩٠٦: إذا كان الموظف يعمل عملا اضافيا في الدائرة في كل شهر ٣٠ أو ٤٠ ساعة تقريبا، فهل يجوز لمسؤول الدائرة ان يضاعف الساعات الاضافية تشجيعا لهم كأن يحتسب لهم في الشهر ١٢٠ ساعة؟ وان كان هناك إشكال، فما هو الحكم بالنسبة لما استلمته من أجرة الساعات الاضافية السابقة؟ ج: لا يجوز كتابة التقارير غير الواقعية واستلام الاموال مقابل الساعات الاضافية التي لم يعمل خلالها شيئا، ويجب ارجاع الاموال المأخوذة الزائدة التي لم يكن يستحقها، ولكن لو كان هناك قانون يرخص لمسؤول الادارة ان يضاعف ساعات العمل الاضافي لمن عمل من الموظفين عملا اضافيا جاز له ذلك، وجاز للموظف استلام الاجرة وفق ما كتب له المسؤول من ساعات العمل الاضافي.

—

[ ٣٣١ ]

قوانين الدولة س ٩٠٧: لو أن عاملا تصدى لعمل المسؤول الاخصائي في غيابه فأصبح اخصائيا به، فهل يجوز له مراجعة المسؤولين الاعلى رتبة لاخذ شهادة خطية منهم لاثبات ذلك ليستفيد من مزايا التخصص؟ ج: الاستفادة من مزايا سوابق العمل والتخصص والقيام باثبات ذلك بأخذ الشهادة من المسؤولين تابعة للمقررات القانونية المختصة، ولكن إذا كانت الشهادة غير حقيقية أو خلاف الضوابط القانونية فليس له السعي للحصول عليها ولا الاستفادة منها. س ٩٠٨: سلمت الغرفة التجارية التابعة لوزارة التجارة عددا من الادوات المنزلية من قبيل السجاد والثلاجات وغيرها إلى أحد معارض البيع لبيعها بالسعر الحكومي، ولكن نظرا إلى أن الطلب كان أزيد من العرض قام مسؤول المعرض بطبع بطاقات القرعة لاجل بيع تلك السلع بالقرعة، وبيعت كل بطاقة منها بمبلغ معين على أن تصرف الاموال الحاصلة من بيعها في الامور الخيرية، فهل هناك إشكال شرعا في بيع السلع المستلمة بالقرعة، أو في بيع بطاقات القرعة بشأن البضائع المعروضة للبيع؟ ج: يجب على مسؤولي المعرض عرض السلع على الزبائن بنفس الشروط التي على أساسها استلموا تلك السلع من الجهات المسؤولة المختصة، وليس لهم حق تبديل شروط البيع وجعل شروط أخرى من عند أنفسهم، وعزم صرف الارباح الحاصلة من بيع البطاقات في الامور الخيرية ليس مجوزا لجعل شروط أخرى لبيع السلعة. س ٩٠٩: هل يجوز شراء الطحين المدعوم من الدولة من أصحاب المخابز والافران؟ ج: ما لم يكن الخباز مجازا من الدولة في بيع الطحين لا يجوز له

—

[ ٣٣٢ ]

بيعه ولا للناس شراؤه منه. س ٩١٠: إذا ارتفعت قيمة السلع الموجودة في الدكان بشكل طبيعي أو فجائي، فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية؟ ج: إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الدولة فلا بأس في بيعها بالقيمة الحالية العادلة. س ٩١١: لو تنافى حكم الشريعة مع القانون كما في تملك الدولة والمؤسسات الحكومية لاراضي الناس العامرة مع عدم رضا المالكين بذلك، فما هو حكم هذا الشراء والتملك؟ ج: جواز استملاك الدولة لاملاك الغير وفقا للقوانين والمقررات الخاصة واستنادا إلى مشروع قانون شراء واستملاك الاراضي التي تحتاج إليها الدولة والبلدية من أجل تنفيذ المشاريع العامة، لا يتنافى مع احترام الملكية الفردية أو الحقوق الشرعية والقانونية للمالك. س ٩١٢: أعطى شخص شيئا اثريا لاخر لقاء عمله وجهوده، وبعد موته انتقل ذلك الشئ الاثري إلى أولاده بالوراثة، فهل يعتبر ملكا لهم شرعا؟ ونظرا إلى أن من الافضل وضع هذه التحفة الاثرية تحت تصرف الدولة، فهل يحق للورثة أن يطالبوا الدولة بشئ مقابل دفع ذلك الشئ الاثري إليها؟ ج: كون الشئ أثريا لا يتنافى مع كونه ملكا خاصا لاحد ولا يوجب خروجه عن ملك مالكه الشرعي فيما لو حصل عليه بطريق مشروع بل يبقى على ملكه، وتترتب عليه الاثار الشرعية للملك الخاص، ولو كانت هناك مقررات خاصة من قبل الدولة للمحافظة على التحف والاثار التاريخية وجبت في الاخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية للمالك أيضا، وأما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق غير مشروع وخلافا لمقررات الدولة الاسلامية التي يجب مراعاتها فلا يكون مالكا لها حينئذ.

—

[ ٣٣٣ ]

س ٩١٣: هل يجوز تهريب المواد الاستهلاكية كالاقمشة والملابس والارز، وغيرها من الجمهورية الاسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي؟ ج: لا يجوز ذلك فيما إذا كان على خلاف القانون، ولا يجوز مطلقا مخالفة قوانين الدولة الاسلامية بهذا الخصوص، ولكن البيع بعد التهريب لا بأس فيه وإن فعل حراما في أصل التهريب. س ٩١٤: لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الاحيان قوانين مغايرة الى حد ما لاحكام الاسلام، فهل يجوز للموظفين الامتناع عن إطاعة هذه القوانين الموضوعة؟ ج: ليس لاحد في الجمهورية الاسلامية وضع قانون أو دستور مخالف للاحكام الاسلامية ولا تجوز مخالفة الحكم الالهي المسلم بعذر متابعة الدستور السائد على الدائرة، ولكن ليس في القوانين السائدة على دوائر الدولة، (على ما نعلم) قانون على خلاف الشريعة الاسلامية، ولو واجه أحد قانونا مغايرا للنظام الاسلامي فعليه إخبار الجهات العليا المسؤولة بذلك لحل هذه المشكلة وحذف ما هو مخالف لاحكام الاسلام. س ٩١٥: ما هو حكم القيام بأعمال مخالفة بنظر الموظف للقانون فيما كان المسؤول المباشر يدعي عدم الاشكال فيها ويطلب انجازها؟ ج: ليس لاحد إهمال القوانين والمقررات السائدة على دوائر الدولة والعمل على خلافها، وليس لمسؤول أن يطلب من موظف إنجاز ما يخالف القانون، ولا أثر لوجهة نظر المسؤول في ذلك. س ٩١٦: هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة من أحد لبعض المراجعين؟ ج: يجب على الموظفين الاستجابة لطلب المراجعين وتمشية أمورهم وفق القانون والمقررات، ولا يجوز لاحد منهم قبول التوصية والوساطة من أحد فيما إذا كانت بما يخالف القانون أو توجب ضياع حق

—

[ ٣٣٤ ]

الاخرين. س ٩١٧: ما هو حكم إهمال العمل بقوانين ومقررات السير والمرور وسائر قوانين الدولة عموما؟ وهل تعتبر موارد الاهمال موردا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ج: لا يجوز لاحد اهمال العمل بقوانين ومقررات وتعليمات الدولة الاسلامية التي تم وضعها مباشرة من قبل مجلس الشورى الاسلامي وتم تصديقها من قبل مجلس صيانة الدستور، أو كانت مما تم وضعها استنادا الى إجازة قانونية من الجهات المختصة، وفي حالة وقوع المخالفة من أحد في هذا الخصوص يحق للاخرين التذكير والارشاد والنهي عن المنكر. س ٩١٨: تسمح بعض الدول الاجنبية لطلاب الجامعة الاجانب بتقديم طلب تغيير جنسيتهم الى جنسية تلك الدولة وبذلك يستفيد الطالب من جميع الخصائص والامتيازات الممنوحة للطلبة المواطنين اثناء التحصيل العلمي. وطبقا لقوانين تلك الدولة فإنه يمكن للشخص ان يغير جنسيته ويرجع من جديد الى جنسيته السابقة الاصلية، فما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟ ج: لا مانع من تغيير الجنسية لاتباع الدولة الاسلامية ما لم يكن على خلاف القوانين اللازمة الاتباع ولم تترتب عليه مفاسد، ولم يكن فيه وهن على الدولة الاسلامية. س ٩٠٩: هل يجوز إهمال مقررات الشركات الاجنبية لمن يعمل فيها أو يتعامل معها لا سيما فيما إذا كان ذلك مما يسبب سوء الظن بالاسلام والمسلمين؟ ج: يجب على كل مكلف مراعاة حقوق الاخرين وان كانت مما تتعلق بغير المسلمين.

—

[ ٣٣٥ ]

الضرائب والرسوم س ٩٢٠: بعض الاشخاص والشركات والمؤسسات الاهلية أو الحكومية يقومون بإخفاء بعض الحقائق بأساليب مختلفة للفرار من دفع الضرائب أو سائر ما تستحقه الدولة من رسوم، فهل يجوز لهم هذا العمل؟ ج: لا يجوز لاحد الامتناع عن تطبيق مقررات حكومة الجمهورية الاسلامية وعن دفع الرسوم والضرائب وسائر الحقوق القانونية للدولة الاسلامية. س ٩٢١: يقوم شخص بالكسب من خلال عقد المضاربة مع أحد البنوك ويدفع قسما من الارباح الحاصلة الى البنك طبقا للعقد، فهل تجوز للدائرة المالية مطالبته بدفع ضرائب حصة البنك من الارباح أيضا بالاضافة الى الضريبة على حصته؟ ج: يتبع ذلك لقوانين ومقررات ضريبة الدخل، فلو كان المكلف بالضريبة ملزما قانونا بدفع ضريبة حصته الخاصة فقط فهو ليس ضامنا للضريبة المتعلقة بحصة الشريك. س ٩٢٢: إشتريت بيتا من رجل على أن ندفع الضريبة التي تستحقها الدولة على بيع البيت بالمناصفة، فطلب مني البائع ان أذكر لمسؤول الضريبة قيمة أقل من الثمن الذي دفعته إليه لكي ندفع ضريبة أقل من المقدار المقرر قانونا. فهل علي دفع ضريبة التفاوت بين ثمن البيت وبين القيمة التي ذكرتها لمسؤول الضريبة؟ ج: يجب عليك تسديد بقية حصتك من الضريبة المتعلقة بالثمن الواقعي للبيت. س ٩٢٣: اشتهر فيما بين أهل منطقتنا ان الدولة التي ليست إسلامية

—

[ ٣٣٦ ]

وتحاول توجيه الاذى الى شعبها المسلم ولاسيما إذا كانت تفرق بين أتباع أهل البيت (عليهم السلام) وبين غيرهم في التعامل معهم لا يجب دفع أجور الماء والكهرباء إليها، فهل يجوز لنا الامتناع من تسديد فاتورة الماء والكهرباء الى هذه الدولة؟ ج: لا يجوز ذلك بل يجب على كل من استفاد من الماء والكهرباء من مشروع المياه والكهرباء الحكومي دفع أجورها الى الدولة وإن كانت غير إسلامية. س ٩٢٤: توفي زوجي تاركا في حسابه المصرفي مبلغا من المال، وقد سد البنك حسابه المصرفي هذا بعد الاطلاع على وفاته، ومن جانب آخر أعلنت البلدية ضرائب على محله التجاري مقابل رخصة البناء وغيرها وإنها ستبادر الى اغلاق المحل المذكور في حالة عدم دفع تلك الضرائب إليها، والحال ان أولادنا كلهم صغار ونحن غير قادرين على دفع الضرائب المذكورة، فهل يجب علينا دفع تلك الرسوم والضرائب؟ ج: رسوم البلدية والضرائب الرسمية يجب ان تدفع وفقا لمقررات الدولة فإن كانت هذه الضرائب والرسوم على الميت فيجب أن تدفع من أصل التركة قبل اخراج الثلث وتقسيم الميراث، وان كانت متعلقة بالوراث فيجب أن تدفع من اموالهم.

—

[ ٣٣٧ ]

الوقف س ٩٢٥: هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ وعلى فرض الاشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟ ج: لا يشترط في الوقف انشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في انشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية. س ٩٢٦: وقف شخص بستانه على أن تصرف منافعه الى خمسين سنة في الاستئجار لقضاء الصلاة والصوم عن الواقف، وبعد خمسين سنة تصرف منافعه في ليالي القدر، وجعل التولية على الوقف لابنائه الاربعة وهذا البستان لا يصلح لان ينتفع منه حاليا بوجه بل هو في معرض الخراب، ولكنه لو بيع أمكن الاستئجار بثمنه مدة مائتي سنة من الصلاة والصوم لاجل الواقف، وهذا مما يوافق عليه أبناؤه الاربعة، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور وصرف ثمنه في هذه الجهة أم لا؟ ج: الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب، فهو باطل بالنسبة الى نفسه ويكون بالنسبة الى غيره من الوقف المنقطع الاول الذي لا تخلو صحته من إشكال، وان أراد به استثناء المنافع الى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع

—

[ ٣٣٨ ]

من صحته شرعا، وبناء على صحة الوقف المذكور، فما دام يمكن حفظ البستان لصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف ولو بصرف شئ من عوائده في حفظه واصلاحه لدر المنافع، أو كانت أرضه قابلة ولو بايجارها للبناء عليها أو لغير ذلك وصرف الاجارة في جهة الوصية والوقف، لا يجوز بيعه ولا تبديله، وإلا فلا مانع من بيعه والشراء بثمنه عقارا صالحا لدر المنافع لكي تصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف. س ٩٢٧: إنني بمن الله وتوفيقه بنيت في القرية عمارة بنية كونها مسجدا ولكن نظرا الى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي، ويوجد فيها مسجدان فهي لا تحتاج فعلا الى المسجد وأنا مستعد إن لم يكن هناك اشكال شرعي لتبديل نيتي وأجعل المبنى تحت تصرف إدارة التربية والتعليم، علما أنه لم يتحقق لحد الان انشاء وقفها بعنوان المسجد ولا اقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة في المسجد، فما هو حكم المسألة؟ ج: مجرد البناء بنية كونه مسجدا من دون إنشاء صيغة الوقف ومن دون تسليمه للمصلين للصلاة فيه لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها، بل هو باق على ملك المالك فله التصرف فيه كما يشاء وعليه فلا مانع من تسليم المبنى الى دائرة التعليم والتربية. س ٩٢٨: هل المال المتبرع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف أم أن الادوات التي أشتريت بهذا المال تحتاج الى اجراء صيغة الوقف؟ ج: مجرد جمع المال لا يعتبر وقفا، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية به ووضعها للاستفادة منها في الحسينيات يحصل الوقف المعاطاتي ولا حاجة لاجراء صيغة الوقف.

—

[ ٣٣٩ ]

شروط الواقف س ٩٢٩: هل يجوز وقف مكان بعنوان مسجد لمدة مؤقتة كعشر سنوات مثلا ثم يعود بعد هذه المدة للواقف أو الى ورثته؟ ج: لا يصح ذلك بعنوان الوقف المؤقت، ولا يتحقق بذلك عنوان المسجدية، ولكن لا مانع من الحبس على المصلين الى مدة معينة. س ٩٣٠: هل يصح الوقف من الذي أكره عليه؟ ج: إذا كان الواقف مكرها على الوقف فلا يصح وقفه ما لم تلحقه اجازته على اشكال في كفاية الاجازة اللاحقة في صحته. س ٩٣١: أسس بعض الزرادشتيين مستشفى ووقفها لمدة ألف عام للانتفاع منها في سبيل الخير، فنظرا الى ضوابط ومقررات الوقف في فقه الامامية هل يجوز لمتولي الوقف العمل الان على خلاف شرائط وثيقة الوقف التي نصت على أنه: (إذا كانت أرباح المستشفى اكثر من مصارفها فيجب أن يشتري بها بعض الاسرة وتضاف الى الموجودة منها في المستشفى)؟ ج: يصح الوقف من غير المسلم من أهل الكتاب وغيره فيما يصح من المسلم، وعليه فوقف المستشفى للانتفاع منها في سبيل الخير الى الف عام وإن كان من الوقف المنقطع الاخر الا أنه لا مانع من صحته شرعا فيجب على متولي الموقوفة العمل على شرائط الواقف، وليس لهم إهمالها ولا التعدي عنها.

—

[ ٣٤٠ ]

شروط ولي الوقف س ٩٣٢: هل يجوز لمتولي الوقف المنصوب من قبل الواقف أو الحاكم أن يأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله في إدارة شؤون الوقف أو أن يدفعها لشخص آخر يقوم بذلك نيابة عنه؟ ج: لمتولي الوقف، سواء كان منصوبا من قبل الواقف أو من قبل الحاكم، أن يأخذ أجرة المثل من عوائد الوقف لنفسه فيما إذا لم يعين له الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لامور الوقف. س ٩٣٣: ضمت المحكمة المدنية الخاصة شخصا أمينا الى جانب متولي الوقف للنظارة على أعماله في إدارة أمور الوقف، فهل يحق للمتولي في مثل هذه الحالة إذا كان له حق تعيين المتولي من بعده أن يبادر الى تعيين المتولي من دون استشارة وتصويب هذا الشخص المنصوب من قبل المحكمة؟ ج: إن كان الحكم بضم الامين الى المتولي الشرعي للنظارة على أعماله عاما لكل أعماله المتعلقة بإدارة الوقف حتى تعيين متول للوقف من بعده فلا يحق له الاستبداد برأي نفسه في تعيين المتولي من بعده دون استشارة الامين الناظر. س ٩٣٤: تبرع أصحاب البيوت والاراضي المجاورة لاحد المساجد بقسم من املاكهم لالحاقها بالمسجد بهدف توسعته، وقد قرر امام الجمعة بعد التشاور مع العلماء تدوين وثيقة مستقلة لوقفها، ووافق على ذلك جميع المتبرعين بأراضيهم للمسجد، الا أن باني المسجد القديم، امتنع من ذلك

—

[ ٣٤١ ]

ويطالب بتسجيل وقف الاراضي الجديدة في وثيقة الوقف القديمة على أن يكون هو المتولي للوقف بتمامه، فهل يحق له ذلك وتجب الاستجابة لطلبه؟ ج: الاراضي التي ألحقت بالمسجد حديثا يكون أمر وقفها وتنظيم وثيقة الوقف وتعيين المتولي الخاص لها الى واقفيها الجدد، ولا يحق للمتولي السابق الامتناع عن ذلك. س ٩٣٥: لو كتب المتولون للحسينية بعد إتمام وقفها نظاما داخليا لها وكان بعض بنوده يعارض مقتضى وقفها، فهل يصح شرعا العمل بتلك البنود أم لا؟ ج: ليس لمتولي الموقوفة جعل ما يتنافى مع مقتضى الوقف، ولا يجوز شرعا العمل به. س ٩٣٦: لو كان المتولي المنصوب للوقف عدة اشخاص، فهل يصح شرعا إنفراد بعضهم بأمور التولية من دون أخذ رأي الاخرين؟ ولو حدث منهم اختلاف الرأي فيما يرجع الى ادارة أمور الموقوفة، فهل يجوز لكل منهم الاستبداد برأيه أم لا بد عليهم من التوقف والمراجعة الى الحاكم؟ ج: لو أطلق الواقف التولية لهم ولم تكن هناك قرائن تشهد على ارادة استقلال بعضهم حتى الاكثر منهم، فليس لاحد منهم حتى الاكثر الاستقلال في إدارة أمور الوقف حتى إدارة البعض منها، بل يجب عليهم الاجتماع على ذلك بالتشاور فيما بينهم واتخاذ الرأي الموحد، ولو حدث فيما بينهم التشاح والاختلاف، وجب عليهم الرجوع في ذلك الى الحاكم الشرعي لالزامهم على الاجتماع. س ٩٣٧: هل يصح شرعا لبعض المتولين عزل البعض الاخر أم لا؟

—

[ ٣٤٢ ]

ج: لا يصح ولا ينعزل بعزله ما لم يجعل له ذلك في نصبه متوليا. س ٩٣٨: لو ادعى بعض المتولين على البعض الاخر أنه خائن وأصروا على عزله، فما هو الحكم شرعا؟ ج: يجب عليهم رفع أمر من اتهموه بالخيانة الى الحاكم الشرعي. س ٩٣٩: لو وقف رجل عقارا له وقفا عاما، وجعل التولية لنفسه ما دام حيا ومن بعده الى أكبر أولاده الذكور، وجعل له صلاحيات خاصة في ادارة الموقوفة، فهل يحق لمديرية الاوقاف والامور الخيرية سلب كل الصلاحيات والاختيارات أو بعضها من المتولي؟ ج: المتولي المنصوب من قبل الواقف ما لم يخرج عن صلاحيات تولية الوقف تكون إليه ادارة شؤون الوقف على ما قرر له الواقف في انشاء الوقف، ولا يصح شرعا تغيير وتبديل صلاحياته التي قررها الواقف ضمن صيغة الوقف. س ٩٤٠: وقف رجل قطعة أرض لمسجد، وجعل توليتها لعقبه نسلا بعد نسل ومن بعد انقراضهم لمن يكون إماما للصلوات الخمس في ذلك المسجد، فبعد انقراض نسل المتولي تولاها عالم كان يقيم الصلوات الخمس في ذلك المسجد لفترة من الزمن، إلا أنه الان أصيب بالسكتة وليس قادرا على إقامة الجماعة، فعينت لجنة ائمة الجماعات عالما آخر ليتولى إمامة المسجد حاليا، فهل يعزل بذلك العالم السابق عن التولية أم له تعيين وكيل أو ممثل عنه لاقامة الجماعة ويبقى على توليته؟ ج: إذا فرض أن تولية العالم كانت بعنوان أنه إمام الجماعة في

—

[ ٣٤٣ ]

الصلوات اليومية في المسجد فتسقط التولية عنه بعجزه عن الامامة في المسجد حاليا بسبب المرض أو أي سبب آخر. س ٩٤١: وقف شخص أملاكه لصرف عوائدها في موارد خاصة من وجوه البر كمساعدة السادة وإقامة مجالس العزاء، وحاليا - مع ارتفاع سعر الايجار الذي يعتبر من منافع الوقف - يطلب بعض المؤسسات أو الاشخاص استئجار الملك الموقوف بسعر زهيد بسبب عدم توفر الامكانيات فيه أو لاسباب أخرى، ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية، فهل يجوز لمديرية الاوقاف ايجار الوقف بسعر أقل من سعر اليوم؟ ج: يجب على المتولي الشرعي ومسؤول ادارة شؤون الوقف مراعاة مصلحة وغبطة الوقف في إيجاره ممن يطلبه وفي تعيين مبلغ الايجار، فلو كان تخفيف مبلغ الاجارة بسبب الاوضاع والظروف الخاصة للمستأجر أو أهمية العمل الذي يؤجر الوقف لاجله غبطة ومصلحة للوقف فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز. س ٩٤٢: بناء على أن المسجد ليس له متول، كما عن الامام الراحل (قدس سره)، فهل يشمل هذا الحكم الاملاك الموقوفة للمسجد لاسيما مثل الاملاك الموقوفة لاقامة مجالس الوعظ والارشاد وتبليغ الاحكام في المسجد؟ وعلى فرض الشمول، فنظرا الى أن الكثير من المساجد لها املاك موقوفة يكون لها متول قانوني وشرعي ولازال يتولاها، ومديرية الاوقاف أيضا تتعامل معهم بصفتهم متولين، فهل يجوز لمتولي هذه الاوقاف التخلي ورفع اليد عن توليتها وترك القيام بواجبه في إدارتها؟ مع أنه قد ورد في استفتاء عن سماحة الامام (رضوان الله عليه) انه لا يحق للمتولي الاعراض عن تولية الوقف، بل يجب عليه

—

[ ٣٤٤ ]

العمل وفقا لما قرر له الواقف، ولا تجوز مضايقته. ج: حكم عدم قبول المسجد للتولية يختص بنفس المسجد ولا يعم الاوقاف لمصالح المساجد فضلا عن الاوقاف لمثل تبليغ الاحكام والوعظ والارشاد ونحوها في المسجد، فلا مانع من تعيين المتولي في الاوقاف الخاصة والاوقاف العامة حتى في مثل وقف الملك لاحتياجات المسجد من قبيل الاثاث والاضاءة والماء وتنظيف المسجد ونحو ذلك، وليس للمتولي المنصوب الاعراض عن تولية مثل هذه الاوقاف بل يجب عليه القيام بادارة شؤون الوقف كما قررها له الواقف في صيغة الوقف ولو باستنابة أحد لذلك ولا يجوز لاحد مزاحمته ومضايقته في ذلك. س ٩٤٣: هل يجوز لغير متولي الوقف الشرعي أن يزاحمه بالتدخل في شؤون الوقف والتصرف فيه وتغيير الشروط الواردة في صيغة الوقف؟ وهل يجوز له أن يطالب المتولي بتسليم الارض الموقوفة لشخص لا يراه المتولي صالحا لذلك؟ ج: إدارة شؤون الوقف على وفق ما قرره الواقف في إنشاء الوقف هي للمتولي الشرعي الخاص فقط، وإذا لم يكن له متول خاص منصوب من قبل الواقف فهي لحاكم المسلمين، ولا يحق للاخرين التدخل فيها كما ليس لاحد حتى المتولي الشرعي تغيير الوقف عن جهته ولا تغيير وتبديل الشروط المأخوذة في انشاء وقفه. س ٩٤٤: إذا عين الواقف شخصا بعنوان الناظر والمشرف على الوقف، واشترط عدم عزله عن النظارة والاشراف إلا من قبل ولي أمر المسلمين، فهل يجوز له عزل نفسه عن هذا العمل أم لا؟

—

[ ٣٤٥ ]

ج: لا يجوز لناظر الوقف بعد قبول النظارة عزل نفسه بنفسه من النظارة عليه كما لا يجوز ذلك لمتولي الوقف. س ٩٤٥: هناك وقف بعضه خاص وبعضه الاخر عام، وقد نص الواقف بشأن توليته بما يلي: بعد موت كل واحد يتولى أمر الوقف الشخص الاكبر الاصلح الارشد من الاولاد الذكور نسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب مع تقدم البطن الاول على البطن الثاني. فإذا كان فيما بين أهل الطبقة شخص جامع للشروط إلا أنه امتنع عن تولي الوقف ووافق على تولية الشخص الاصغر منهم واعتبره الارشد الاصلح، فهل يجوز للشخص الاصغر تولي الوقف المذكور إذا كانت سائر الشرائط الاخرى متوفرة فيه أم لا؟ ج: لا يجوز لواجد شروط التولية الاعراض والتخلي عن أصل التولية ولكن لا مانع له من استنابة الغير في ادارة أمور الوقف إذا كان أمينا وكانت فيه الكفاءة، كما أنه لا يجوز لمن هو من الطبقة اللاحقة تولي أمور الوقف مع وجود أحد من واجدي شروط التولية من الطبقة السابقة. س ٩٤٦: إذا راجع أشخاص من الموقوف عليهم ممن تكون لهم التولية فيما لو توفرت فيهم شروطها الى حاكم الشرع وطلبوا منه نصبهم للتولية فرفض طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فيهم، فهل يجوز لهم معارضة تعيين الواجد للشروط بسبب كونه الاصغر سنا منهم؟ ج: لا يحق لمن لا تتوفر فيه الشروط تصدي التولية، ولا معارضة الواجد للشروط. س ٩٤٧: إذا كان المتولي المنصوب لادارة أمور الوقف متهاونا ومقصرا في القيام بادارة الوقف لسبب ما، فهل تجوز إقالته عن منصب التولية وتعيين

—

[ ٣٤٦ ]

شخص آخر لهذا المنصب؟ ج: مجرد التهاون والتقصير في ادارة شؤون الوقف ليس مجوزا شرعيا لاقالة المتولي المنصوب وعزله وتعيين شخص آخر مكانه، بل لابد من المراجعة في ذلك الى الحاكم لالزامه بالقيام بشؤون الوقف وإذا لم يمكن إلزامه فيطلب منه أن يختار وكيلا صالحا لادارة شؤون الوقف عنه أو يضم الحاكم الشخص الامين إليه. س ٩٤٨: لمن تكون ولاية التصرف في السدانة والتعمير والاصلاح وجمع النذورات والتبرعات لمراقد أبناء الائمة (عليهم السلام) في المدن والقرى الايرانية مما قد مضت عليها سنين طويلة وليست وقفا خاصا وليس لها متول معين؟ وهل يحق لشخص ادعاء ملكية أرض مرقد ابن الامام (عليه السلام) وحرمه التي كانت منذ الزمن القديم مقبرة لدفن الاموات؟ ج: تولي البقاع المباركة والاوقاف العامة التي ليس لها متول خاص بيد الحاكم وولي أمر المسلمين، وهذه التولية منحت الان لممثل الولي الفقيه في مؤسسة الاوقاف والشؤون الخيرية، وأرض صحن مرقد ابن الامام (عليه السلام) وحرمه المعد منذ سابق الزمن لدفن أموات المسلمين حكمها حكم الوقف العام، إلا أن يثبت خلاف ذلك بطريق شرعي عند الحاكم. س ٩٤٩: هل يجوز للمنتفعين من الوقف وكلهم مسلمون أن يقدموا شخصا غير مسلم لدى ادارة الاوقاف من أجل إصدار حكم تعيينه متوليا للوقف؟ ج: لا يجوز تولية غير المسلم لوقف المسلمين. س ٩٥٠: من هو المتولي المنصوب من قبل الواقف وغير المنصوب من

—

[ ٣٤٧ ]

قبله؟ وإذا جعل الواقف شخصا معينا متوليا للوقف وجعل له تعيين المتولي اللاحق من بعده، فهل يعتبر من يعينه هذا المتولي الاول لتولية الوقف من بعده متوليا منصوبا أيضا؟ ج: المتولي المنصوب هو الذي يعينه الواقف في انشاء الوقف متوليا عليه وإذا كان الواقف قد جعل في انشاء الوقف حق تعيين المتولي للمتولي المنصوب من قبله فلا مانع من مبادرته الى تعيين المتولي من بعده، ويكون الشخص الذي عينه لتولية الوقف بحكم المتولي المنصوب من قبل الواقف. س ٩٥١: هل يجوز لادارة الاوقاف في الجمهورية الاسلامية إقالة متولي الوقف؟ وإذا كان يجوز لها ذلك فما هي شروطه؟ ج: انما يحق لادارة الاوقاف في التدخل في الاوقاف التي لها متول خاص المقدار الذي تسمح به لها المقررات القانونية. س ٩٥٢: هل يجوز لمتولي الوقف أن يمنح توليته لدائرة الاوقاف والشؤون الخيرية؟ ج: ليس لمتولي الوقف ذلك ولكن لا مانع من استنابته دائرة الاوقاف أو شخصا آخر للقيام بشؤون الوقف. س ٩٥٣: عينت المحكمة شخصا بعنوان الامين الناظر للاشراف على أعمال متولي الوقف المتهم بالتقصير في ادارة أمور الوقف، ثم مات المتولي بعد أن ثبتت براءة ذمته من الاتهامات المنسوبة إليه، فهل يحق للامين الناظر المذكور التدخل وابداء الرأي بشأن القرارات والاجراءات التي كان المتولي قد

—

[ ٣٤٨ ]

اتخذها قبل سنوات من تعيينه ناظرا عليه بامضائها وتنفيذها أو بفسخها وابطالها، أم أن مسؤوليته وحق إشرافه تنحصر في الفترة ما بين صدور قرار تعيينه الى تاريخ وفاة المتولي؟ ونظرا لعدم حصول أي إجراء بشأن عزل الامين من حين صدور حكم براءة المتولي، فهل تنتهي مسؤولية وصلاحية الامين المعين بصدور الحكم ببراءة المتولي من الاتهامات الموجهة إليه، أم ان ذلك موقوف على عزله من قبل المحكمة؟ ج: إذا كان ضم الامين الى المتولي الشرعي من أجل توجه الاتهام إليه بشأن ادارة أمور الوقف فليس له التدخل وابداء الرأي إلا في الامور التي قد عين للنظارة فيها، وتنتهي صلاحياته في النظارة على اعمال المتولي المتهم بصدور الحكم ببرائته ورفع الاتهام عنه، كما أنه بعد وفاة المتولي السابق وانتقال تولية الوقف من بعده الى شخص آخر، لا يحق للامين المشار إليه التدخل في شؤون الوقف وفي أعمال المتولي الجديد.

—

[ ٣٤٩ ]

شروط العين الموقوفة س ٩٥٤: إذا قام اشخاص بجمع الاموال من المتبرعين لشراء دار بها وجعلها حسينية، فهل قيامهم بجمع التبرعات لذلك يكفي لان يكون لهم الحق في وقف الدار بعنوان الحسينية أم لا بد عليهم من أخذ الوكالة في ذلك من أصحاب التبرعات؟ وحيث إنه يشترط في الواقف أن يكون مالكا أو بحكم المالك وهؤلاء ليسوا بمالكين، فهل جمعهم للتبرعات يجعلهم بحكم المالكين فيحق لهم الوقف؟ ج: إذا كانوا وكلاء من المتبرعين في وقف الدار بعد شرائها بعنوان الحسينية فيصح منهم إجراء صيغة الوقف وكالة عن المالكين. س ٩٥٥: هل الغابات والمراتع الطبيعية التي لم يكن للانسان مدخلية في ايجادها - وهي مما تعتبر من الانفال كما ينص عليه الاصل (٤٥) من دستور الجمهورية الاسلامية أيضا - قابلة للوقف؟ ج: يشترط في صحة الوقف سبق الملكية الشرعية الخاصة للواقف، وحيث إن الغابات والمراتع الطبيعية التي هي من الانفال والاموال العامة ليست ملكا خاصا لاحد فلا يصح من أحد وقفها. س ٩٥٦: إشترى رجل حصة مشاعة من أرض زراعية وسجلها رسميا باسم ابنه، فهل يجوز له أن يجعل هذه الارض التي اشتراها لابنه وقفا أم لا؟ ج: مجرد تسجيل الملك باسم أحد ليس هو ميزان الملكية الشرعية لمن سجل الملك باسمه، فإن كان الاب بعد أن اشترى الارض لابنه وسجلها

—

[ ٣٥٠ ]

باسمه قد وهبها له وتحقق قبض الهبة أيضا على الوجه الصحيح فلا يحق له حينئذ وقفها لانه ليس هو المالك لها، وأما إذا كان قد سجل السند فقط باسم ابنه وبقيت الارض على ملكه هو فهي ملك له شرعا ويحق له وقفها. س ٩٥٧: إذا خصص المسؤولون في شركة النفط وفي إدارة شؤون الاراضي بعض الاراضي التي هي تحت اختيارهم لبناء المساجد والمدارس العلمية وتم القبض والاقباض مضافا لانشاء صيغة الوقف، فهل تعتبر مثل هذه الاراضي موقوفة وتترتب عليها أحكام الوقف أم لا؟ ج: إن كانت هذه الاراضي من الاموال العامة للدولة فهي غير قابلة للوقف بعنوان المسجد أو المدرسة، وأما لو كانت من الاراضي الموات التي ليست ملكا لاحد مما كانت تحت اشراف الدولة أو شركة النفط أو إدارة شؤون الاراضي فلا مانع من إحيائها بإجازة المسؤولين المختصين بعنوان مسجد أو مدرسة علمية ونحو ذلك. س ٩٥٨: هل يحق للبلدية أن تقوم بوقف بعض أملاكها للمصالح العامة أم لا؟ ج: هذا تابع لحدود صلاحيات البلدية القانونية ولخصوصية الملك، فإن كان من الاملاك التي يجوز قانونا للبلدية تخصيصها للمصالح العامة للبلد من المستوصف أو المستشفى أو المسجد أو غير ذلك فلا مانع منه، وأما ما كانت منها مخصصة للاستفادة منها في الامور المتعلقة بالبلدية فليس لها وقفها.

—

[ ٣٥١ ]

شروط الموقوف عليه س ٩٥٩: بعدما بنى الاهالي مسجدا على قطعة أرض حصلوا عليها من إدارة الاراضي، وقع التشاح بينهم في كيفية وقفه عاما أو خاصا، فيرى بعضهم أنه يجب أن يسجل بعنوان وقف خاص، وبعضهم الاخر يعتقد بملاحظة مشاركة جميع الاهالي في بنائه بأنه يجب أن يكون بعنوان وقف عام، فما هو الحكم؟ ج: المسجد من الاوقاف العامة ولا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية، وأما في مقام التسمية فلا مانع من اضافته الى شخص أو اشخاص بمناسبة ما، ولكن لا ينبغي للمؤمنين المشاركين في بناء المسجد التشاح في ذلك. س ٩٦٠: قد وقف رئيس فرقة منحرفة املاكه على الفرقة المذكورة، ونظرا الى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، والى أن أهداف ومعتقدات واعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة وضلال وباطلة، فهل يصح هذا الوقف وتجوز الاستفادة من هذه الاموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟ ج: لو ثبت أن الجهة التي وقف الملك لاجلها هي جهة حرام ومن مصاديق الاعانة على الاثم والعصيان فمثل هذا الوقف باطل ولا تصح الاستفادة من تلك الاموال في الجهة المحرمة شرعا.

—

[ ٣٥٢ ]

المراد من عبارات الوقف س ٩٦١: هل للمشاركين في مجالس العزاء وأهل المنطقة الذين أسست لهم الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرات وثيقة وقفها؟ ج: لا بد في فهم المراد من قيود الوقف وشرائطه لو كان فيها إجمال أو إبهام من المراجعة الى الشواهد والقرائن الحالية والمقالية أو الى العرف، وليس لاحد تفسيرها برأيه من عند نفسه. س ٩٦٢: لو كان مكان وقفا لتعليم ودراسة العلوم الدينية، فهل تجوز اقامة الصلاة في هذا المكان للاشخاص العاديين والمسافرين مع وجود الطلاب المشتغلين بالتحصيل في نفس ذلك المكان؟ ج: ان كان المكان وقفا لخصوص طلبة العلوم الدينية أو لخصوص تدريس ودراسة العلوم الدينية فيه، فلا يجوز للاخرين الاستفادة من ذلك المكان حتى لاقامة الصلاة فيه. س ٩٦٣: ورد في وثيقة الوقف العبارة التالية: وقد اشترط في صيغة الوقف ان تنتخب هيئة عن عموم الاهالي بعنوان هيئة أمناء، فهل تدل هذه العبارة على تعيين الناخبين؟ وعلى فرض عدم دلالة العبارة المذكورة على تعيين الناخبين فلمن يرجع حق انتخاب هيئة الامناء؟ ج: ظاهر العبارة المذكورة هو لزوم مشاركة عموم الاهالي في انتخاب هيئة الامناء، وعلى كل حال إذا لم يعين الواقف في وقفه الناخب أو الناخبين لهيئة الامناء، فإن كان للوقف متول خاص فهو الذي يختار هيئة

—

[ ٣٥٣ ]

الامناء، ومع تعدد المتولي الخاص واختلافهم أو عدم تعيين المتولي من الواقف فلابد من الرجوع في ذلك الى الحاكم الشرعي. س ٩٦٤: إذا كان وصف الارشد الاصلح شرطا في تولية الاكبر سنا من بين الموقوف عليهم، فهل يجب أيضا اثبات الرشد والصلاح، أو أن مجرد كونه الاكبر سنا تعتبر أصلا في الاصلحية والارشدية؟ ج: لابد في كل شرط من شروط تصدي التولية من إحرازه. س ٩٦٥: وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في أيام محرم وغيره، وولى عليها من بعده أولاده جيلا بعد جيل، وجعل ثلث منافع الاملاك للمتولي، فلو وجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث من الطبقة الاولى والثانية والثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك ويقسم حق التولية على جميعهم؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور والاناث أم بالتفاوت؟ ج: ما لم تكن هناك أية قرينة على ارادة الترتيب حسب طبقات الارث وتقديم البطن السابق على اللاحق فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولون الوقف بنحو الاشتراك والتساوي، ويقسم عليهم حق التولية بالتساوي بلا فرق في ذلك بين الذكور والاناث. س ٩٦٦: إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين، فهل يحق لاحد من العلماء الذي ليس مجتهدا أن يقوم بشؤون التولية؟ ج: ما لم يحرز أن مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم فلا مانع من تولية العالم الديني وإن لم يكن حائزا لرتبة الاجتهاد.

—

[ ٣٥٤ ]

أحكام الوقف س ٩٦٧: قام عدة اشخاص بهدم المكتبة الواقعة بين غرفة مدرسة المسجد الجامع ومطبخ الحسينية المتصل بالمسجد من دون اجازة المتولي الخاص وجعلوها جزءا من المسجد، فهل يصح منهم مثل هذا العمل وهل تجوز الصلاة في ذلك المكان؟ ج: لو ثبت أن أرض المكتبة وقف لخصوص المكتبة، فليس لاحد تغييرها وتبديلها بالمسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وعلى من هدم بناء المكتبة اعادة البناء كحالتها الاولية، وأما إذا لم يثبت وقفها لخصوص المكتبة فلا مانع من الصلاة فيها ولكن ليس لهم جعلها مسجدا ولا تترتب عليها أحكام المسجد. س ٩٦٨: توجد أرض موقوفة، بجنب مقبرة لا تسع لدفن موتى الاهالي فيها، وموقع الارض الموقوفة يتناسب مع جعلها مقبرة، فهل يجوز تبديلها الى مقبرة؟ ج: لا يجوز تبديل الارض الموقوفة لجهة غير دفن الاموات فيها الى مقبرة مجانا، ولكن لو كان وقفها من وقف المنفعة لا مانع من استئجارها من متوليها الشرعي لدفن الموتى فيها إذا رأى المتولي الشرعي في ذلك مصلحة وغبطة الوقف. س ٩٦٩: وقعت بعض الاراضي الموقوفة ضمن مخطط توسعة وإحداث

—

[ ٣٥٥ ]

الشوارع والحدائق العامة وبناء المباني الحكومية، فصادرتها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية من دون إذن وإجازة المتولي الشرعي ومن دون دفع أجرة الموقوفة ولا دفع عوضها. فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يكون على من تصرف في هذه الاراضي الموقوفة عوضها أو قيمتها؟ وهل تكون عليه اجرة المثل عن تصرفاته من حين التصرف؟ وهل يجب استئذان حاكم الشرع في دفع قيمة الموقوفة أو في دفع عين أخرى عوضا عنها من طرف المؤسسات والادارات، أو أنه يجوز لادارة الاوقاف أو متولي الوقف الاتفاق معهم على العوض أو القيمة مع مراعاة الغبطة والمصلحة؟ ج: لا يجوز لاحد أن يتصرف في الوقف بلا إذن واجازة من المتولي الشرعي، كما أنه لا يجوز التصرف فيما كان من وقف المنفعة إلا بعد استئجاره من متولي الوقف، ولا يجوز بيع وتبديل الوقف القابل للانتفاع منه في الجهة التي وقف عليها، وإذا اتلفه شخص فهو ضامن له، وإذا تصرف فيه وانتفع به من دون استئجاره من متوليه الشرعي فهو ضامن لاجرة المثل ويجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف، بلا فرق في ذلك بين الاشخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية، ويجوز لمتولي الوقف بلا مراجعة الى الحاكم الاتفاق مع المتصرف أو المتلف على الاجرة أو على العوض مع مراعاة غبطة الوقف. س ٩٧٠: هناك ارض موقوفة، لها طريق يصلح لمرور المشاة فقط، والان بسبب بناء دور سكنية في جوارها لابد من توسعته، فهل يجوز توسعته من طرفيه بالمناصفة بين الارض الموقوفة والاملاك الشخصية؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل يجوز استئجار ذلك المقدار من الارض من متولي الوقف من

—

[ ٣٥٦ ]

أجل توسعة الطريق أم لا؟ ج: لا يجوز تغيير الوقف الى الممر والطريق الا عند ضرورة ملزمة، أو حاجة نفس الموقوفة للانتفاع منها الى الطريق، ولكن لا مانع من اجارة الارض الموقوفة لتوسعة طريق العبور مع مراعاة مصلحة الوقف. س ٩٧١: وقفت ارض قبل عشرين سنة على أهل بلد لدفن امواتهم فيها وقد جعل الواقف تولية الوقف لنفسه ومن بعده لاحد علماء المدينة الذي ذكره في وثيقة الوقف وقد عين كيفية انتخاب المتولي بعد موت هذا العالم، فهل يحق للمتولي الحالي تغيير الوقف أو تغيير بعض شرائطه أو اضافة بعض الشروط إليه؟ وإذا كان هذا التغيير يؤثر على الجهة التي وقفت الارض لاجلها، كما لو جعل الارض موقفا للسيارات مثلا، فهل يكون موضوع الوقف باقيا على حاله أم لا؟ ج: لا يجوز للواقف ولا للمتولي تغيير وتبديل الوقف بعد فرض تحققه ونفوذه شرعا بتحقق القبض، ولا تغيير بعض شروطه ولا اضافة شروط إليه، ولا تزول الوقفية بتغيير الوقف عن حالته السابقة. س ٩٧٢: وقف شخص دكانه لانشاء صندوق القرض الحسن فيه تابع للمسجد وقد مات وبقي المحل عدة سنوات مغلقا وهو الان في معرض الخراب والانهدام، فهل تجوز الاستفادة منه في اعمال اخرى؟ ج: إذا تم وقف الدكان لانشاء صندوق القرض الحسن فيه ولكن لم يكن هناك حاجة فعلا لانشاء صندوق القرض في ذلك المسجد فلا مانع من الاستفادة منه لصناديق القرض الحسن الاخرى التابعة لبقية المساجد.

—

[ ٣٥٧ ]

س ٩٧٣: وقف شخص قطعة ارض مع حصة من الماء لقراءة التعزية للامام الحسين (عليه السلام) التي تقام في مسجد الحي في احدى ليالي محرم أو صفر وفي ليلة شهادة امير المؤمنين (عليه السلام)، وقد أوصى مؤخرا أحد ورثة الواقف بجعل الارض تحت تصرف وزارة الصحة لانشاء المستوصف فيها فما هو حكم ذلك؟ ج: لا يجوز له ولا لغيره تغيير الوقف عن وقف المنفعة بوقف الانتفاع بجعل الارض تحت تصرف الوزارة المذكورة لانشاء المستوصف فيها، ولكن لا مانع من اجارتها لبناء المستوصف فيها لتصرف الاجرة في جهة الوقف شريطة أن تكون في ذلك مصلحة الوقف. س ٩٧٤: هل يجوز اعطاء الاراضي الموقوفة لاجل بناء المسجد أو الحسينية عليها؟ ج: الارض الموقوفة غير قابلة للوقف مجددا بعنوان المسجد أو الحسينية أو غير ذلك، ولا يجوز لاحد اعطاؤها مجانا لبناء مصلى أو شئ من المرافق العامة التي يحتاجها الناس، ولكن لا مانع من اجارتها من قبل المتولي الشرعي لبناء مصلى أو مدرسة أو حسينية عليها، بل لا مانع من اجارتها الى مدة معتنى بها لبناء المسجد عليها مع رعاية مصلحة الوقف وتصرف اجرتها في الجهات المعينة للوقف. س ٩٧٥: ما معنى الوقف العام والوقف الخاص؟ حيث يقول البعض إنه يجوز تغيير الوقف الخاص على خلاف ما قصده الواقف وتحويله الى ملك خاص. فهل هذا صحيح؟ ج: العموم والخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو اشخاص معينين كالوقف على

—

[ ٣٥٨ ]

الاولاد أو الوقف على زيد وذريته، والوقف العام هو الوقف على الجهات والمصالح العامة كالمساجد وأماكن الاستراحة والمدارس وما شاكل ذلك أو الوقف على العناوين الكلية كالفقراء والايتام والمرضى وأبناء السبيل ونحو ذلك ولا فرق بين هذه الانواع الثلاثة من حيث أصل الوقف وان اختلفت من حيث الاحكام والاثار، فمثلا في الوقف على الجهات والمصالح العامة، وكذا في الوقف على العناوين العامة لا يشترط القبول من أحد ولا وجود المصداق في الخارج للموقوف عليه حين إجراء صيغة الوقف، بينما يشترط ذلك في الوقف الخاص، كما أن الوقف على الجهات والمصالح العامة على نحو وقف الانتفاع كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها لا يجوز بيعه بحال وإن آل الى ما آل حتى عند خرابه، بخلاف الوقف الخاص وكذا الوقف على العناوين الكلية بنحو وقف المنفعة فانه يجوز بيعه وتبديله في بعض الحالات الاستثنائية. س ٩٧٦: توجد نسخة قرآن مخطوطة ترجع الى سنة (١٢٦٣ ه‍. ش) موقوفة على المسجد وهي في معرض التلف حاليا، فهل يحتاج الى اجازة شرعية من أجل تجليد وحفظ هذا الاثر القيم المقدس؟ ج: لا حاجة الى اجازة خاصة من الحاكم للمبادرة الى تجليد وإصلاح جلد وأوراق القرآن المجيد وحفظه في نفس ذلك المسجد. س ٩٧٧: هل غصب الوقف والتصرف فيه في غير جهة الوقف يوجب ضمان اجرة المثل؟ وهل يوجب إتلافه ضمانه بالمثل أو القيمة؟ كما في صورة هدم مبنى الوقف أو جعل الارض الموقوفة شارعا مثلا. ج: في الوقف الخاص كالوقف على الاولاد وكذا في الوقف العام كان

—

[ ٣٥٩ ]

من وقف المنفعة، يكون غصبه والتصرف فيه في غير جهة الوقف أو بلا اذن الموقوف عليهم في الاول وبلا اذن المتولي الشرعي في الثاني موجبا لضمان العين والمنفعة فيجب عليه رد عوض المنافع المستوفاة وغير المستوفاة وكذا رد العين لو كانت موجودة ورد عوضها لو تلفت تحت يده أو بفعله، ويصرف عوض المنافع في جهة الوقف وعوض العين الموقوفة في بدل الوقف التالف، وفي الوقف العام على وجه الانتفاع، كالمساجد والمدارس والخانات والجسور والمقابر ونحوها مما يكون وقفا على الجهات العامة أو على العناوين العامة من أجل انتفاع الموقوف عليهم منها، لو غصبها غاصب فاستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت السكن، والخان أو المقبرة دكانا مثلا، كان عليه اجرة المثل لتصرفاته في مثل المدارس والخانات والحمامات دون مثل المساجد والمقابر والمشاهد والقناطر، ولو أتلف أعيان مثل هذه الموقوفات كان عليه عوضها من المثل أو القيمة، ويصرف في بدل الوقف التالف. س ٩٧٨: وقف شخص ملكه لاقامة مجالس عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) في القرية، ولكن متولي الوقف لا يتمكن حاليا من اقامة العزاء في القرية التي ذكرت في وثيقة الوقف، فهل يجوز له اقامة العزاء في المدينة التي يقيم فيها؟ ج: إذا كان الوقف خاصا لاقامة مجالس العزاء في نفس القرية، فما دام يمكن العمل بالوقف في نفس القرية ولو بتوكيل شخص آخر في ذلك، ليس له الانتقال الى مكان آخر، بل يجب عليه أن يستنيب شخصا لاقامة المجالس في القرية.

—

[ ٣٦٠ ]

س ٩٧٩: هل تجوز لجيران المسجد الاستفادة من كهرباء المسجد لتلحيم قطع حديد أبنيتهم على أن يدفعوا ثمن مصرف الكهرباء بل أزيد منه الى مسؤولي إدارة أمور المسجد؟ وهل يجوز لمسؤولي المسجد أن يعطوا اجازة للاستفادة من كهرباء المسجد أم لا؟ ج: لا تجوز الاستفادة من كهرباء المسجد للاعمال الشخصية، ولا يجوز لمسؤولي المسجد اعطاء مثل هذه الاجازة. س ٩٨٠: هناك عين ماء موقوفة، كانت طيلة سنين متمادية مورد استفادة عامة الناس، فهل يجوز شرعا جر الانابيب منها الى اماكن متعددة أو الى المنازل الشخصية؟ ج: إذا لم يكن جر الانابيب منها تغييرا للوقف ولا انتفاعا به في غير جهته ولا مانعا من إنتفاع الاخرين من الموقوف عليهم من مائها فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز. س ٩٨١: وقفت أرض على قراءة التعزية وعلى طلاب العلوم الدينية، والارض الموقوفة تقع بجنب الطريق الاصلي للقرية، ويريد الان بعض أهل القرية شق طريق آخر فيها في طرفها الاخر فإذا فرضنا أن شق هذا الطريق يؤثر في ارتفاع قيمة الارض، فهل يجوز ذلك؟ ج: مجرد زيادة قيمة الارض الموقوفة بسبب شق طريق في قسم منها ليس مجوزا شرعيا للتصرف فيها بجعلها طريقا. س ٩٨٢: يوجد بقرب المسجد بيت قد وقفه صاحبه لسكن إمام جماعة المسجد، ولكنه حاليا لا يناسب لسكنه لكثرة عائلته وكثرة المراجعين ولبعض

—

[ ٣٦١ ]

الجهات الاخرى، وله منزل يسكن فيه يحتاج الى بعض الاصلاحات مضافا الى ما عليه من الديون التي قد صرفها في بنائه، فهل يجوز له أن يؤجر البيت الموقوف ويصرف اجرته في أداء ديون المنزل الذي يسكن فيه أو في اصلاحه؟ ج: إذا كان المنزل وقفا على وجه الانتفاع لسكن امام جماعة المسجد فليس له شرعا إجارته ولو بقصد الاستفادة من اجرته في تسديد ديونه واصلاح بيت سكنه، بل إذا كان المنزل لضيقه لا يفي بتمام حاجته من سكن عائلته ونزول الضيوف واستقبال المراجعين، فله أن يستفيد منه في بعض ساعات الليل أو النهار لاستقبال المراجعين مثلا، أو يعطى المنزل لامام جماعة مسجد آخر ليسكن فيه. س ٩٨٣: إذا كان طريق شخص الى بيته منحصرا في استطراق أرض الوقف ولكن المتولي الشرعي للوقف لا يوافق على الاستفادة منها للاستطراق ولو مع أخذ الاجرة، فهل يجوز لصاحب البيت الذي وقع في العسر والحرج أن يستطرق أرض الوقف الى بيته بلا اذن متولي الوقف؟ ج: مجرد حاجة المالك المجاور الى الطريق الى ملكه لا توجب جواز استطراق الوقف له ولا الزام متولي الوقف على الاذن له، كما لا توجب تلك الحاجة جواز استطراق ملك الغير له. س ٩٨٤: كانت بناية الخان التي كانت تؤجر لاستراحة القوافل وقفا، وكانت توليتها ومنافعها تعود للامام الراتب الفعلي لمسجد يقع مقابل ذلك المكان، وبسبب عدم عرض المسألة بشكل دقيق لدى المراجع العظام بالنحو المذكور، فقد هدم البناء وبنيت مكانه حسينية، فهل منافع هذا المكان تبقى على حالتها السابقة قبل التغيير أم لا؟

—

[ ٣٦٢ ]

ج: ليس لاحد تبديل مكان استراحة القوافل الذي كان وقفا بصورة وقف المنفعة لصرف مال الاجارة لامام المسجد الراتب إلى وقف الانتفاع بجعله حسينية بل تجب اعاد بناية الخان الى الحالة السابقة لكي تؤجر للقوافل والمسافرين وتصرف أموال اجارته في نفس الجهة التي أرادها الواقف ولكن لو رأى المتولي الشرعي ان مصلحة الوقف في العاجل والاجل في أن يؤجر المكان لاقامة الشعائر الدينية وتصرف الاجرة في جهة الوقف، جاز له ذلك. س ٩٨٥: الدكان الذي بني على ارض صحن المسجد السابق هل يجوز بيع سرقفليته أم لا؟ ج: يكون ذلك موكولا الى نظر المتولي الشرعي مع مراعاة مصلحة وغبطة الوقف، على شرط أن يكون إنشاء الدكان في الارض التابعة لساحة المسجد على وجه مجاز شرعا وإلا فيجب أن يهدم بناء الدكان وتعاد الارض الى ساحة المسجد كحالتها الاولى. س ٩٨٦: أحيانا تضطر بعد المؤسسات الحكومية وغيرها الى التصرف في الاراضي الموقوفة بسبب المسائل الفنية والتخطيط من قبيل إنشاء السدود ومحطات الكهرباء وانشاء حدائق عامة ونحو ذلك، فهل المنفذ المختص لهذه المشاريع ملزم شرعا بدفع عوض أو أجرة الوقف؟ ج: في الاوقاف الخاصة لا بد فيها من المراجعة الى الموقوف عليهم لاستئجار الوقف أو شرائه منهم، وفي الاوقاف على العناوين العامة بنحو وقف المنفعة مما وقفت لتصرف فوائدها على جهة الوقف لابد للتصرف فيها من استئجارها من المتولي الشرعي للوقف ودفع مال الاجارة إليه

—

[ ٣٦٣ ]

ليصرفه في جهة الوقف، وإذا كانت التصرفات في هذا النوع من الاوقاف في حكم إتلاف العين فهي موجبة للضمان ويجب أن يدفع المتصرف عوض عين الموقوفة الى متولي الوقف، ليشتري به ملكا آخر ويجعله وقفا مكان الوقف الاول لتصرف عوائده في جهة الوقف. س ٩٨٧: استأجر شخص قبل سنين محلا لم يكتمل بناؤه ودفع الى المؤجر آنذاك ثمن السرقفلية ثم اكمل بناءه باجازة المالك من مال إجارة المبنى نفسه، وخلال مدة الاجارة اشترى من المالك نصف المبنى بسند رسمي، والان يدعى أن المبنى المذكور وقف ويدعي نائب التولية أنه يجب أن تدفع السرقفلية مجددا، فما هو الحكم؟ ج: لو ثبت أن أرض البناء وقف أو اعترف بذلك المستأجر، فلا اعتبار لشئ من الامتيازات التي أخذها من مدعي الملكية بالنسبة لارض البناء الموقوفة، بل يجب عقد اتفاق جديد مع المتولي الشرعي للوقف من أجل استدامة التصرف في المبنى المذكور. س ٩٨٨: إذا كانت وقفية الارض محرزة ولكن جهة الوقف غير معلومة، فما هو تكليف الساكنين والمزارعين في تلك الارض؟ ج: لو كان للارض الموقوفة متول خاص، وجب على المتصرفين الرجوع إليه واستئجار الارض منه، وإن لم يكن لها متول خاص فولايتها للحاكم الشرعي، ويجب على المتصرفين مراجعته، وأما بالنسبة لمصرف عوائد الوقف المتردد بين المحتملات فإن كانت المحتملات متصادقة وغير متباينة، كالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد كذا، يجب أن تصرف العوائد في القدر المتيقن منها، ولو كانت الاحتمالات متباينة وغير

—

[ ٣٦٤ ]

متصادقة، فان كانت محصورة في أمور معينة فيجب تعيين المصرف بالقرعة، وإن كان الاحتمال بين أمور غير محصورة، فان كان بين عناوين أو اشخاص غير محصورة، كما لو علم أنه وقف على الذرية ولكن لم يعلم أنهم ذرية أي شخص من الاشخاص غير المحصورين؟ كانت منافع الوقف في مثل ذلك بحكم مجهول المالك، فيجب التصدق بها على الفقراء، وان كان الاحتمال بين جهات غير محصورة، كما لو تردد بين الوقف لمسجد أو مشهد أو قنطرة أو اعانة الزوار ونحو ذلك، فيجب صرف العوائد في مثل ذلك في وجوه البر بشرط عدم الخروج عن المحتملات. س ٩٨٩: هناك ارض كانت منذ زمن طويل مقبرة لاموات الاهالي ومدفون فيها ايضا أحد أولاد الائمة (عليهم السلام) وقد بنوا فيها قبل ثلاثين سنة مكانا لغسل الاموات، ولكن لم يعلم هل هذه الارض وقف لدفن الاموات أم لمقام ابن الائمة (عليهم السلام) المدفون فيها؟ ولا ندري هل كان بناء المغتسل فيها للاموات مشروعا أم لا؟ وعليه، فهل يجوز لهم تغسيل أمواتهم في هذا المغتسل أم لا؟ ج: يجوز لهم كما في السابق تغسيل الميت في ذلك المغتسل وكذا دفن موتاهم في تلك الارض التي هي من مرافق صحن المقام ما لم تعلم مغايرة ذلك لجهة وقفها. س ٩٩٠: بعض الاراضي في منطقتنا التي يقوم الناس بزراعتها وتشجيرها، قد اشتهر فيما بين الاهالي أنها وقف لمقام أحد أولاد الائمة (عليهم السلام) الموجود في المنطقة، والمتولي للوقف هم السادة القاطنون فيها، إلا انه لا يوجد دليل على وقفيتها، ويقال: انه كان هناك سند على الوقفية لكنه احترق وقد شهد الناس ايام النظام السابق على وقفيتها منعا من تقسيم الاراضي، وبعضهم

—

[ ٣٦٥ ]

يقول: إنه في أيام أحد الملوك وقد كان يحب السادة وقفها عليهم من أجل اعفائهم من الضرائب فما هو الحكم الان؟ ج: لا يشترط في ثبوت الوقفية وجود وثيقة خطية عليها، بل يكفي لاثبات الوقفية إعتراف ذي اليد المتصرف أو ورثته بعد موته بوقفية ذلك الملك، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملك معاملة الوقف، أو شهادة رجلين عدلين على الوقفية أو شهرة الوقفية بنحو تفيد العلم أو الاطمئنان، فمع حجة من تلك الحجج على الوقفية يحكم بها والا فيحكم بملك المتصرف لما هو تحت يده. س ٩٩١: توجد وثيقة وقف لملك ترجع الى خمسمائة سنة، فهل يحكم بوقفية هذا الملك الان أم لا؟ ج: مجرد وثيقة الوقف ليست حجة شرعية على الوقفية ما لم توجب الاطمئنان بصدق مضمونها، ولكن إذا كانت وقفية ذلك الملك شائعة بين الناس خصوصا المعمرين منهم بحيث يفيد العلم أو الاطمئنان بالوقفية، أو أقر بذلك ذو اليد عليه أو أحرز أنه كان يتعامل فيه سابقا معاملة الوقف فهو محكوم بالوقفية، وعلى أي حال فمرور الزمان لا يوجب خروج الملك الموقوف عن الوقفية. س ٩٩٢: ورثت ثلاثة حصص من ماء نهر من والدي، والان علمت أن هذه الحصص الثلاثة التي اشتراها والدي كانت من مجموعة ١٠٠ حصة كانت ١٥ حصة منها موقوفة، وليس معلوما أن هذه الحصص الثلاث من أي قسم هل هي من الوقف أو مما كان ملكا للبايع فما هو تكليفي؟ فهل يكون هذا الشراء باطلا وتكون لي مطالبة البائع الاول الذي لا يزال حيا، بالثمن؟

—

[ ٣٦٦ ]

ج: إذا كان البائع مالكا شرعا حين البيع للمقدار الذي باعه من الماء المشترك ولم يعلم أنه هل باع خصوص ما كان يملكه منه أو باع الحصة المشاعة بين الملك والوقف؟ فالبيع محكوم بالصحة ويحكم بملك المشتري للمبيع وبانتقاله بالارث الى وارثه. س ٩٩٣: وقف أحد العلماء بعض أمواله من المزارع والبساتين وقفا خاصا، وكتب بذلك وثيقة صرح فيها بأنه قد قام بجميع شرائط الوقف وقد أجرى صيغة الوقف الشرعية أيضا وقد وقع على وثيقة الوقف هذه عشرات الاشخاص من أهل العلم، فهل يحكم بذلك بوقفية هذه الاموال؟ ج: لو ثبت أنه مضافا الى انشاء صيغة الوقف قد سلم العين الموقوفة للموقوف عليهم أو لمتولي الوقف الشرعي ونقلها إليهم فالوقف المذكور محكوم بالصحة واللزوم. س ٩٩٤: أهديت أرض لادارة الصحة على أن يبنى عليها مستوصف أو مركز صحي، ولكن المسؤولين في إدارة الصحة لم يبادروا لحد الان الى بناء المستوصف أو المركز الصحي فيها، فهل يجوز للواقف استرجاع الارض؟ وهل يكفي مجرد تسليم الارض الى مسؤولي ادارة الصحة لتحقق الوقفية أم أنه يشترط أن ينشأ فيها البناء أيضا؟ ج: لو كان تسليم المالك الارض لمسئولي ادارة الصحة بعد أن أنشأ الوقف على الوجه الشرعي بعنوان التسليم للمتولين الشرعيين للوقف فلا يحق له الرجوع والاسترداد وأما إذا لم يتحقق أحد الامرين المذكورين فيحق له استرجاع أرضه منهم. س ٩٩٥: توجد أرض وقفها مالكها لبناء مسجد وذلك بحضور عالم المنطقة

—

[ ٣٦٧ ]

وشاهدين عدلين، وبعد مدة استولى عليها بعض الاشخاص وبنوا فيها منازل سكنية لهم، فماهيوظيفة هؤلاء الاشخاص والمتولي؟ ج: لو تحقق بعد انشاء وقف الارض، قبض العين الموقوفة باذن الواقف بتسليمها الى المتولي الشرعي أو الى جهة الوقف فيما يكفي في قبضه ذلك، ترتب عليها جميع أحكام الوقف، وكان بناء الاخرين منازل سكنية فيها لانفسهم غصبا ويجب عليهم إزالة البناء وتخلية الارض وتسليمها الى المتولي الشرعي، وإلا فالارض باقية على ملك المالك الشرعي وتصرفات الاخرين فيها موقوفة على إجازة المالك. س ٩٩٦: اشترى شخص أرضا قبل ثمانين عاما وأجرى ورثته بعد وفاته معاملات عديدة على هذه الارض، وقد مات المشترون لهذه الارض من ورثة المشتري الاول فصارت بعد ذلك تحت تصرف ورثتهم وقد سجلها الجيل الاخير باسمائهم رسميا منذ حوالي أربعين عاما ثم بنوا عليها منازل سكنية لانفسهم بعد حصولهم على السند الرسمي للملكية، والان يدعي أحد الاشخاص بأن هذه الارض كانت وقفا على أولاد المالك ولم يكن يحق لهم بيعها، رغم أنه طوال هذه المدة (ثمانون عاما) لم يدع أحد هذه الدعوى، ولا يوجد هناك كتاب على الوقفية ولا شهادة بها من أحد فما هو تكليف المالكين الفعليين؟ ج: ما لم يثبت مدعي الوقفية ومدعي عدم جواز البيع دعواه بطريق معتبر يحكم بصحة المعاملات الجارية على الارض وبكونها ملكا لذوي الايدي المتصرفين لها فعلا. س ٩٩٧: توجد أرض موقوفة لها ثلاث قنوات وقد استأجرت البلدية من المتولي الشرعي للموقوفة اثنتين منها لشرب الاهالي بسبب الجفاف المستمر

—

[ ٣٦٨ ]

لسنوات، وأما القناة الثالثة التي كانت موقوفة على طلاب المنطقة وعلى أولاد الواقف فقد غار ماؤها وجفت فتركت الاراضي التي كانت تسقى بمائها بائرة، وتدعي الان إدارة الاراضي أن هذه الاراضي موات، فهل هذه الاراضي ملحقة بالموات بسبب ترك زراعتها لسنوات أم لا؟ ج: الارض الموقوفة لا تخرج عن الوقفية بترك زراعتها ولو الى سنوات عديدة. س ٩٩٨: هناك أراض موقوفة على المقام الرضوي المقدس، ويوجد أيضا في حريم بعض هذه الاملاك مراتع أو غابات، إلا أن بعض الجهات المسؤولة أجرت حكم الانفال على هذه المراتع والغابات مستندة الى المقررات القانونية المتعلقة بالمراتع والغابات، فهل المراتع والغابات الواقعة في حريم الاملاك الموقوفة كسائر الاراضي الواقعة في حريمها محكومة بأحكام الوقف ويجب العمل بالوقفية فيها أم لا؟ ج: المراتع والغابات الواقعة في جوار الاراضي الموقوفة إذا كانت تعتبر من حريمها فهي بحكم الموقوفة وتابعة لها، ولا يجري عليها حكم الانفال والاملاك العامة، والمرجع في تشخيص الحريم ومقداره هو عرف المحل ونظر الخبراء في هذا الامر. س ٩٩٩: وقفت عدة رقبات قبل اربعين سنة لانشاء دار حضانة وحفظ الايتام وقد استمر العمل فيها بالوقف المذكور منذ ذلك الزمان الى اليوم وهناك متول معين للوقف معترف به من قبل ادارة الاوقاف، ولكن أخيرا أبرزت وثيقة عادية يدعى أنها مستنسخة عن الوثيقة القديمة، تنص على أن هذه الاراضي كانت منذ ثلاثمأة سنة موقوفة، فنظرا الى عدم وجود الوثيقة الاصلية للوقف

—

[ ٣٦٩ ]

الذي يدعى انه الاسبق، والى كون النسخة الموجودة ناقصة والى عدم تعيين المتولي فيها مضافا الى عدم وجود سابقة عمل بالوقف السابق وخصوصا مع انكار ذي اليد والمتصرفين لهذا الادعاء ومع عدم اشتهار الوقفية السابقة المدعاة، فهل تكون مثل هذه الوثيقة مانعة عن العمل بالوقف الجديد في الجهة التي يكون عليها العمل حاليا في حضانة وحفظ واسكان الايتام؟ ج: مجرد وثيقة الوقف سواء كانت أصلية أم كانت مستنسخة عنها ليست حجة شرعية على الوقف، فما لم يثبت الوقف السابق بحجة معتبرة، يكون الوقف الجديد الذي يكون عليه العمل حاليا محكوما بالصحة والنفوذ وجواز العمل. س ١٠٠٠: وقف رجل أرضا لبناء حسينية سيد الشهداء (عليه السلام) إلا أن هذه الارض صارت طريقا عاما للقرية، والان بقي من كل أرض الحسينية ما يقارب مساحة ٤٢ مترا مربعا فقط، فما هو حكم هذه الارض؟ وهل يجوز للواقف ارجاعها الى ملكه؟ ج: لو كان ذلك بعد انشاء الوقف على الوجه الشرعي وتسليم الموقوفة الى المتولي عليها أو الى جهة الوقف، فالمساحة الباقية من الموقوفة باقية على الوقف ولا يجوز للواقف الرجوع فيها، وإلا فهي باقية على ملكه ويكون أمرها إليه. س ١٠٠١: هل يجوز لبعض الورثة ممن له نصيب في التركة أن يسجلها كلها وقفا؟ وهل تصح صيغة الوقف باسمه؟ ج: يصح منه الوقف في نصيبه فقط من التركة، وأما بالنسبة لحصص سائر الورثة فهو فضولي موقوف على إجازتهم.

—

[ ٣٧٠ ]

س ١٠٠٢: وقف شخص أرضا على أولاده الذكور، وبعد موته قامت دائرة تسجيل الاوقاف من دون إطلاع على كيفية الوقف بتسجيل الارض المذكورة باسم الذكور والاناث، فهل يوجب ذلك مشاركة الاناث من الاولاد مع الذكور في الانتفاع من هذه الارض؟ ج: مجرد تشريك الاناث مع الذكور في تسجيل الارض الموقوفة باسمائهم لا يكفي لاستحقاق مشاركتهن معهم في الانتفاع من الموقوفة، فلو ثبت أنها وقف على خصوص الاولاد الذكور فهي مختصة بهم فقط. س ١٠٠٣: هناك ملك واقع في مسير نهر وقد وقف قبل مائة عام وقفا عاما، وبناء على قانون إبطال بيع الاراضي الموقوفة فقد صدر سند رسمي بشأنه بعنوان الوقف، إلا ان هذا الملك يقع الان موردا لاستثمار الدولة لاستخراج الاحجار المعدنية، فهل يعتبر الان من الانفال أم هو وقف؟ ج: لو ثبت أصل وقفه بوجه شرعي فلا يجوز استملاكه الشخصي أو الحكومي، بل هو باق على الوقف ويترتب عليه جميع أحكام الوقف. س ١٠٠٤: توجد في بناية المركز التعليمي غرفة يستفاد منها حاليا كمختبر تعليمي، وكانت أرضها جزءا من المقبرة المجاورة قد تم فصلها عن المقبرة في السنوات الماضية، فما هو حكم المعلمين والطلبة الذين يقيمون الصلاة في هذا المختبر؟ علما أن المقبرة المجاورة الى الان عامرة. ج: ما لم يثبت أن أرض المختبر وقف لدفن الاموات فلا بأس في الصلاة وسائر التصرفات فيه، وأما لو ثبت بحجة معتبرة كونها وقفا لخصوص دفن الاموات فيها فتجب اعادتها الى حالتها السابقة وتخليتها لدفن الاموات وتكون المنشآءات المستحدثة فيها محكومة بالغصب ولا

—

[ ٣٧١ ]

تصح الصلاة فيها. س ١٠٠٥: هناك محلان متجاوران موقوفان مستقلان من حيث الواقف والمصرف وكل منهما مفروز ومنفصل عن الاخر، فهل يحق لمستأجر المحلين أن يفتح من أحدهما بابا الى المحل الاخر أو الى ممره الخاص؟ ج: الانتفاع من الوقف والتصرف فيه ولو كان لمصلحة الوقف الاخر يجب أن يكون وفق شرائط الوقف وعن إجازة المتولي وليس لمستأجر الوقفين المتجاورين التصرف فيه بفتح الباب من أحدهما الى الاخر والاستطراق منه إليه لمجرد أنه وقف أيضا وهو مستأجر الوقف المجاور له. س ١٠٠٦: نظرا الى أن الكتب النفيسة الموجودة في بعض المراكز والبيوت أصبحت في معرض التلف ويصعب حفظها فيها، لذلك اقترح بعض أن تجعل غرفة من المكتبة المركزية للمدينة تحت تصرف هذه المراكز لتنقل هذه الكتب إليها، مع بقاء وقفيتها على ما كانت عليه في المكان الاول، فهل يجوز ذلك؟ ج: لو ثبت اشتراط الانتفاع بتلك الكتب النفيسة الموقوفة بمكان خاص فما دام يمكن ذلك مع حفظ الكتب بوجه عن الضياع والتلف لم يجز نقلها من مكانها الخاص الى محل آخر، والا فلا مانع من إخراجها من مكانها الى المكان الذي يطمأن بحفظها فيه. س ١٠٠٧: هناك أرض لم تكن صالحة لغير الرعي (مرتع)، وقد وقفها صاحبها على الاماكن المقدسة، وقد آجر متولي الوقف قسما من هذه الارض من بعض الاشخاص فقام المستأجرون تدريجا بانشاء مساكن وموارد للمعيشة في اجزاء منها التي لم تكن قابلة للرعي، وكذلك حولوا الاجزاء المناسبة للزراعة الى

—

[ ٣٧٢ ]

أرض زراعية وبساتين: فأولا: نظرا الى كون المرتع الطبيعي من الانفال والاموال العامة، هل كان وقفه صحيحا ويحكم عليه بالوقف حاليا؟ وثانيا: نظرا الى انه قد حصل في المرتع تغيير واصلاح بفعل المستأجرين فاصبح مرغوبا اكثر مما كان عليه قبل ذلك، فما هو مقدار الاجرة التي يجب عليهم دفعها؟ وثالثا: نظرا الى أن الاراضي الزراعية والبساتين قد تم إحياؤها وإيجادها من قبل المستأجرين انفسهم فكيف يستأجر هذا النوع من الاراضي؟ وهل يجب أن تدفع أجرتها كأجرة المرتع أم كأجرة المزرعة والبستان؟ ج: بعد ثبوت أصل الوقف، فما لم تثبت أن أراضي المرتع كانت حين الوقف من الانفال ولم تكن ملكا شرعيا للواقف يكون وقفها محكوما بالصحة شرعا ولا تخرج عن الوقفية باقدام مستأجريها على تبديلها الى مزارع وبساتين ومنازل سكنية، بل يجب عليهم - فيما إذا كانت تصرفاتهم في الارض الموقوفة بعد استئجارها من المتولي الشرعي - أن يدفعوا إليه أجرتها على ما تم تعيينها في عقد الاجارة ليصرفها في جهة الوقف، ولو كان تصرفهم فيها من دون سبق الاجارة من المتولي الشرعي فعليهم ضمان أجرة المثل بالقيمة العادلة لمدة التصرف، ولكن لو ثبت ان تلك الاراضي كانت حين الوقف من أراضي الموات بالاصالة والانفال ولم تكن ملكا شرعيا للواقف فوقفها باطل شرعا، وما أحياه منها المتصرفون فيها وحولوها الى مزرعة أو بستان أو منزل سكنى وغيره لانفسهم فهي لهم شرعا، وأما الاجزاء الباقية منها على حالتها السابقة التي لا تزال مواتا الى الان فهي جزء من الثروات الطبيعية والانفال ويكون أمرها الى الدولة الاسلامية.

—

[ ٣٧٣ ]

س ١٠٠٨: وقفت امرأة كانت تملك السدس فقط من الملك المشاع بينها وبين سائر المزارعين تمام الملك، فصار ذلك سببا لمشاكل كثيرة للاهالي بسبب تدخل ادارة الاوقاف (من قبيل منعها عن اصدار سند المالكية لمنازل الاهالي) فهل يكون هذا الوقف نافذا في تمام الملك المشاع أم في حصتها فقط منه؟ وعلى فرض الصحة في حصتها فقط، فهل يصح وقف الارض المشاعة قبل التقسيم؟ وإذا كان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحيحا فما هو تكليف سائر الشركاء؟ ج: لا اشكال شرعا في وقف حصة الملك المشاع ولو قبل فرزها فيما إذا كانت قابلة للانتفاع بها في جهة الوقف ولو بعد الفرز والتقسيم، ولكن وقف مالك الحصة المشاعة من الملك لتمامه فضولي وباطل بالنسبة لحصص ساير الشركاء وللشركاء، حق المطالبة بالتقسيم لفرز املاكهم عن الوقف. س ١٠٠٩: هل يجوز العدول عن شروط الوقف؟ وإذا كان جائزا فما هي حدوده؟ وهل يؤثر طول الزمان على العمل بشروط الوقف؟ ج: لا يجوز التخلف عن الشروط الصحيحة التي اشترطها الواقف في عقد الوقف إلا إذا كان العمل بها غير مقدور أو حرجيا، ولا تأثير لطول الزمان في ذلك. س ١٠١٠: توجد في بعض الاراضي الموقوفة أنهار أو مجار للسيول، ويوجد فيها حصى وحجارة معدنية، فهل هذه الحصى والحجارة الموجودة فيها والواقعة في الملك الموقوف تابعة للوقف أم لا؟ ج: الانهار الكبار العامة وكذا مجاري السيول العامة التي تقع بجوار

—

[ ٣٧٤ ]

الاراضي الموقوفة أو التي تمر منها ليست جزءا من الوقف إلا ما كان منها يعد عرفا حريما للموقوفة فيعامل معه معاملة الوقف، وأما الانهار الصغار الموقوفة فتجب المعاملة في حصاها وأحجارها المعدنية وغيرها معاملة الوقف. س ١٠١١: توجد مدرسة للعلوم الدينية قد خرجت عن الانتفاع بها بسبب قدم بنائها ولنفوذ الرطوبة فيها، وقد جمعت عوائد رقباتها الموقوفة ووضعت في البنك أمانة، والان نريد إعادة بناء المدرسة بتلك العوائد إلا أنه ستمضي مدة طويلة إلى أن نحصل على اجازة البناء ونتمكن من صرفها في تجديد بناء المدرسة، فهل يجوز وضع الاموال التابعة للوقف خلال هذه المدة في أحد البنوك بشكل حساب توفير وأن يؤخذ عليها طبقا للمعاملات البنكية المتعارفة نسبة من الربح لصالح الوقف، أم لا؟ ج: الواجب شرعا على المتولي الشرعي للوقف بشأن عوائده إنما هو صرفها في جهة الوقف، ولكن لو كان صرف العوائد في جهة الوقف غير متيسر له إلا بعد مضي زمان، وكان حفظها الى أن يتيسر له صرفها في الوقف بايداعها في البنك، ولم يكن ايداعها في حساب التوفير يوجب تأخيرا في صرفها في الوقف في وقته فلا محذور في ايداعها والاستفادة من ربحها ضمن أحد العقود الشرعية لصالح الوقف. س ١٠١٢: هل تجوز إجارة الارض الموقوفة - التي وقفها مسلم على المسلمين - من غير المسلم؟ ج: لو كان وقف الارض وقف منفعة فلا مانع من إجارتها من غير المسلم فيما إذا كانت غبطة الوقف معها محفوظة.

—

[ ٣٧٥ ]

س ١٠١٣: دفن أحد العلماء منذ حوالي ٢٢ سنة في الارض الموقوفة باجازة واقفيها، والان اعترض بعض الاشخاص على ذلك بدعوى أن الدفن في الارض الموقوفة لم يكن جائزا، فما هو الحكم؟ وعلى فرض عدم جوازه، فهل يرتفع الاشكال بدفع مبلغ كعوض عن الارض الموقوفة التي تم الدفن فيها؟ ج: إذا لم يكن دفن الميت في الارض الموقوفة منافيا لجهة الوقف فلا اشكال فيه، وأما إذا كان دفنه منافيا لجهة الوقف فلا يجوز، ولو دفن شخص في مثل هذه الارض الموقوفة فالاحوط ما لم يصبح رميما أن ينبش ويدفن في مكان آخر إلا إذا كان نبش القبر حرجيا أو موجبا لاهانة وهتك المؤمن، وعلى أي حال فالاشكال لا يزول بدفع مال أو أرض كعوض عن الارض الموقوفة. س ١٠١٤: لو كان ملك وقفا على الاولاد الذكور نسلا بعد نسل: فهل يزول الوقف بتنازل الموقوف عليهم عن حقوقهم لاي سبب كان؟ وما هو تكليف الطبقات اللاحقة فيما إذا تنازل الموقوف عليهم السابقون عن حقوقهم؟ وما هو تكليف المتولي الشرعي للاملاك الموقوفة عند ذلك بالنسبة لحقوق البطون اللاحقة؟ ج: لا تزول الوقفية بتنازل الموقوف عليهم السابقين عن حقوقهم ولا يؤثر تنازل النسل السابق عن حقه من الموقوفة في حق النسل اللاحق، ولا ينحل بذلك الوقف، بل للنسل اللاحق عند وصول نوبة الاستفادة من الوقف إليه المطالبة بحقه بتمامه، حتى انه إذا كان هناك في زمن النسل السابق مجوز شرعي لبيع الوقف فإنه بعد بيعه يجب أن يشترى بثمنه ملك آخر بدل العين الموقوفة من أجل استفادة البطون اللاحقة منه، وعلى

—

[ ٣٧٦ ]

متولي الوقف إدارة وحفظ الوقف لجميع طبقات الموقوف عليهم. س ١٠١٥: في الوقف على الذرية إذا لم تعلم كيفية تقسيم منافع الوقف بين الموقوف عليهم، فهل يجب في مثله أن يكون التقسيم على اساس قانون الارث أم بالتساوي؟ وهل الاصل في هذا المورد هو التشريك بين تمام الموجودين من الطبقات أو الترتيب بين طبقات الارث؟ ج: في الوقف على الذرية إذا لم يعلم أنه وقف على الرؤوس بالتساوي أو على التفاوت بين الذكور والاناث على وفق قانون الارث، فيحمل على الوقف على الرؤوس بالتساوي وتقسم العوائد على الذكور والاناث في كل طبقة بالسوية، وأما بالنسبة للشك في أنه وقف تشريك أو ترتيب فيجب الرجوع في غير الطبقة الاولى الى القرعة. س: ١٠١٦ لو تعذر صرف عوائد الوقف المتعلق بالحوزة العلمية في بلد بخصوصه لسنوات عديدة من أجل عدم امكان ايصالها إليها، وقد ادخرت لحد الان من عوائد الوقف أموال طائلة، فهل يجوز صرفها في الحوزات العلمية الموجودة في بلاد آخر؟ أم أنها لا بد من حفظها الى أن يمكن ارسالها الى ذلك البلد؟ ج: واجب المتولي الشرعي أو ادارة الاوقاف هو جمع عوائد الوقف وصرفها في جهة الوقف، ولو تعذر موقتا ايصالها الى بلد يجب صرفها فيه، وجب حفظ العوائد والانتظار الى حين التمكن من ايصالها إلى بلد صرفها، ومع اليأس من التمكن من ايصال العوائد الى الحوزة العلمية الخاصة ولو في المستقبل القريب فلا مانع من صرفها في الحوزات العلمية في بلاد اخر.

—

[ ٣٧٧ ]

الحبس س ١٠١٧: إذا حبس رجل أرضه لمدة معينة على ما يصح الوقف عليه على أمل الحصول على ربحها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الارض بعد انقضاء أجل الحبس فيكون له الانتفاع بها كساير املاكه؟ ج: إذا كانت الارض ملكا شرعيا للحابس وقد حبسها طبق الموازين الشرعية فالحبس محكوم بالصحة وتترتب عليه الاثار الشرعية للحبس وبعد انقضاء مدة الحبس يعود الملك الى الحابس ويكون كسائر أملاكه فله منافعه ونماءاته. س ١٠١٨: الملك الذي حبسه المالك للابد على ما يصح الوقف عليه، أو ثلث الميت الذي أوصى بحفظ عينه للابد لكي تصرف عوائده في الجهة التي عينها، إذا قسمه الوراث فيما بينهم كالميراث وسجلوه باسمائهم في السند الرسمي، أو باعوه من غيرهم من دون مجوز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة تملك وبيع الرقبات والمياه والاراضي الموقوفة أم لا؟ ج: الملك المحبوس للابد وكذا الثلث المحبوس للابد يكون بحكم الوقف في عدم جواز الاستملاك والبيع ويكون تقسيمه فيما بين الورثة كالميراث وكذا بيعه باطلا.

—

[ ٣٧٨ ]

بيع الوقف وتبديله س ١٠١٩: وقف شخص قطعة من أراضيه لبناء حسينية عليها، وقد تم بناء الحسينية المذكورة فيها، إلا أن بعض الاهالي حولوا قسما من الحسينية الى المسجد وهم الان يصلون في الحسينية صلاة الجماعة بعنوان أنها مسجد، فهل يصح منهم تبديل الحسينية الى المسجد؟ وهل تترتب على ما حولوه مسجدا أحكام المسجد؟ ج: ليس للواقف ولا لغيره تبديل الحسينية التي وقفت بعنوانها الى المسجد ولا تصير مسجدا ولا تترتب عليها أحكامه وآثاره إلا انه لا إشكال في إقامة صلاة الجماعة فيها. س ١٠٢٠: لو باع شخص قبل سنوات أرضه التي إنتقلت إليه بالارث بيعا لازما ثم تبين بعد ذلك أن الارض كانت وقفا، فهل هذا البيع باطل؟ وإذا كان كذلك، فهل يجب عليه دفع قيمتها الحالية الى المشتري أم عليه دفع الثمن الذي أخذه منه حين بيعها؟ ج: بعدما تبين أن الارض التي بيعت كانت في الواقع وقفا ولم يكن للبايع بيعها فالبيع باطل ويجب إعادتها الى الوقف كما كانت وعلى البائع رد الثمن الذي أخذه من المشتري مقابل بيع الارض منه إليه. س ١٠٢١: وقف شخص منذ حوالي مائة سنة ملكه على أولاده الذكور، وقد ذكر في وثيقة الوقف انه إذا صار أحد أولاده الذكور فقيرا شرعا فله الحق في بيع سهمه من وارث آخر، وقد بادر بعض أولاده قبل سنوات الى بيع نصيبه من

—

[ ٣٧٩ ]

بعض الموقوف عليهم، وأخيرا قيل: بما ان في البين كلمة الوقف فلا تكون الشروط التي ذكرها الواقف صحيحة ويكون البيع والشراء باطلا، ونظرا الى ان هذه الارض وقف خاص وليست وقفا عاما، فهل يجوز هذا البيع والشراء طبقا لما ذكره الواقف ضمن وثيقة الوقف؟ ج: لو ثبت أن الواقف قد اشترط ضمن عقد الوقف انه إذا صار أحد الموقوف عليهم فقيرا ومحتاجا فيجوز له بيع سهمه من أحد الموقوف عليهم، فلا بأس في بيع من قام منهم ببيع نصيبه من الوقف لفقره وحاجته إليه، وبيعه حينئذ محكوم بالصحة. س ١٠٢٢: أهديت أرضا الى وزارة التربية والتعليم لبناء مدرسة عليها، ولكن بعد التشاور والاطلاع على أن قيمة الارض تفي لبناء عدة مدارس في بعض المحلات الاخر من المدينة، راجعت الوزارة لبيع الارض المذكورة تحت اشراف الوزارة وصرف ثمنها كله في بناء عدة مدارس في جنوب المدينة أو في المناطق المحرومة، فهل يجوز لي ذلك؟ ج: لو تم وقف الارض لبناء مدرسة بانشاء وقفها وتسليمها لوزارة التربية والتعليم باعتبارها المسؤول والمتولي لهذا الامر فليس لك بعد ذلك الرجوع والتدخل والتصرف فيها، وأما إذا لم ينشأ الوقف ولو باللغة الفارسية أو ما تم تسليم الارض لوزارة التربية والتعليم بعنوان قبض الوقف فهي باقية على ملكك ويكون أمرها اليك. س ١٠٢٣: يوجد مقام لاحد أولاد الائمة (عليهم السلام) وعلى قبته المباركة أكثر من (٥ كلغ) من الذهب بشكل ثلاث قبب متصلة بعضها ببعض وقد سرق هذا الذهب الى الان مرتين وتم كشفها وأعيد الذهب الى مكانه، فنظرا الى أن الذهب المذكور

—

[ ٣٨٠ ]

في معرض الخطر والسرقة، هل يجوز بيعه وصرف ثمنه في اصلاح المقام وتوسعته؟ ج: مجرد خوف التلف وخطر سرقته ليس مجوزا لبيعه وتبديله، ولكن إذا احتمل المتولي الشرعي احتمالا معتدا به من خلال القرائن والشواهد أن ذلك الذهب قد ادخر لصرفه في اصلاح وتأمين احتياجات المقام أو كان للبقعة المباركة حاجة ضرورية للاصلاح والترميم ولا يمكن تأمين ميزانية ذلك من طريق آخر فلا مانع من بيع الذهب وصرف ثمنه في الاصلاح والترميم الضروري للبقعة المباركة، وينبغي لدائرة الاوقاف الاشراف على هذا الامر. س ١٠٢٤: وقف شخص مقدارا من المياه والاراضي الزراعية على أبنائه، ولكن بسبب كثرة الاولاد وغلاء تكاليف الاعمال الزراعية وقلة غلتها لا يرغب احد في زراعة الارض، ولذلك سوف تؤول الى الخراب وتخرج في المستقبل القريب عن قابلية الانتفاع بها، فهل يجوز من أجل ما ذكر بيع الارض والماء المذكورين وصرف ثمنهما في وجوه البر؟ ج: لا يجوز بيع وتبديل الوقف ما دام قابلا للانتفاع والاستفادة منه في جهة الوقف ولو باجارته من بعض الموقوف عليهم أو من شخض آخر وصرف الاجرة في جهة الوقف أو بتغيير نوع الاستفادة منه، وإذا لم يكن قابلا للانتفاع به بوجه جاز بيعه ولكن يجب حينئذ شراء ملك آخر بثمنه لتصرف منافعه في نفس جهة الوقف. س ١٠٢٥: وقف منبر للمسجد ولكنه عمليا غير قابل للانتفاع منه بسبب ارتفاعه، فهل يجوز ابداله بمنبر آخر مناسب؟

—

[ ٣٨١ ]

ج: إذا لم يكن قابلا للانتفاع منه بشكله الخاص الفعلي في هذا المسجد ولا في المساجد الاخر فلا مانع من تغيير شكله. س ١٠٢٦: هل يجوز بيع أراضي الوقف الخاص التي حصل الواقف عليها من تنفيذ قانون اصلاح الاراضي؟ ج: إذا كان الواقف مالكا شرعا حين الوقف لما وقفه وتم منه وقفه على الوجه الشرعي، فلا يصح منه ولا من غيره بيعه وشراؤه ولا تغييره وتبديله وان كان من الوقف الخاص، إلا في الموارد الخاصة المستثناة التي يجوز فيها شرعا بيعه وتبديله. س ١٠٢٧: وقف والدي قطعة أرض فيها بعض أشجار النخيل للاطعام ايام عاشوراء وليالي القدر، والان قد مضى من عمر الاشجار الموجودة ما يقارب مائة سنة فيها وقد خرجت عن قابلية الانتفاع بها، فمع الالتفات الى اني الولد الاكبر لابي ووكيله ووصيه، هل يجوز لي بيع هذه الارض وانشاء مدرسة أو حسينية بثمنها لتكون صدقة جارية عن روحه؟ ج: لو كانت الارض وقفا أيضا لم يجز بيعها وتبديلها لمجرد خروج الاشجار الموقوفة فيها عن قابلية الانتفاع، بل يجب تبديل تلك الاشجار بغرس فسائل النخلة الجديدة في الارض لتصرف فوائدها في جهة الوقف إن امكن ذلك ولو بصرف ثمن الاشجار الخارجة عن قابلية الانتفاع في ذلك، وإلا فلابد من الانتفاع بالارض الموقوفة بوجه آخر ولو باجارتها لزراعة أو لبناء الدار فيها ونحو ذلك وصرف الاجرة في جهة الوقف، وبشكل عام ما دام يمكن الانتفاع من الارض الموقوفة بنحو من الانحاء لا يجوز بيعها وشراؤها وتبديلها، ولكن لا مانع من بيع النخل الموقوف إذا لم يكن يعطي

—

[ ٣٨٢ ]

ثمرا ويصرف ثمنه في غرس الاشجار الجديدة إن أمكن، وإلا فيصرف في نفس جهة الوقف. س ١٠٢٨: تبرع شخص بمقدار من الحديد ولوازم التلحيم لبناء المسجد في مكان وقد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل، ونظرا الى أن مبنى المسجد عليه ديون من أجل مصاريف أخر، فهل يجوز بيع الزائد وصرف ثمنه في أداء ديون المسجد وفي سائر احتياجاته؟ ج: إن كانت آلات ولوازم البناء مما قد جعلها المتبرع بها لبناء المسجد وأخرجها عن ملكه لذلك فما كانت منها صالحة للاستفادة منها ولو في مساجد أخر، لا يجوز بيعها بل تعطى لاصلاح المساجد الاخرى، وأما لو كانت مما قد أجاز فقط المتبرع بها بأن يستفاد منها في بناء المسجد فما زاد منها يكون له ويكون أمره إليه. س ١٠٢٩: وقف شخص مكتبته على أولاده الذكور إلا أنه لم يوفق أحد من أولاده وأحفاده في تحصيل العلوم الدينية ولذلك لم ينتفعوا من هذه المكتبة، وقد اتلفت الارضة قسما منها، وقسم آخر منها في معرض التلف أيضا، فهل يجوز لهم بيعها أم لا؟ ج: إن وقف المكتبة على أولاده مشروطا ومعلقا على اشتغالهم بدراسة العلوم الدينية ودخولهم في سلك علماء الدين، فهذا الوقف باطل من أصله لمكان التعليق فيه، وان وقفها عليهم ليستفيدوا منها ولكن ليس من بينهم فعلا من فيه القابلية للاستفادة منها ولم يكن هناك أمل بتحقق القابلية في المستقبل، فهذا الوقف صحيح ويجوز لهم جعلها في معرض الاستفادة لاشخاص آخرين لهم القابلية للاستفادة منها، وكذا إذا كانت

—

[ ٣٨٣ ]

موقوفة من أجل استفادة الاشخاص الصالحين منها وكانت التولية لاولاده فيجب عليهم جعلها في معرض الاستفادة للاشخاص الصالحين، وعلى أي حال ليس لهم بيعها. س ١٠٣٠: هناك أرض زراعية موقوفة كان سطحها أعلى من الاراضي المحيطة بها ولذلك لم يمكن إيصال الماء إليها، ومنذ مدة تمت تسوية الارض وبقي التراب الزائد مجتمعا في وسط الارض ومانعا من زراعتها، فهل يجوز بيع هذا التراب وصرف ثمنه على مقام أحد أولاد الائمة (عليهم السلام) القريب من الارض المذكورة؟ ج: إذا كان التراب الزائد مانعا من الاستفادة من الارض الموقوفة فلا مانع من نقله منها وبيعه وصرف ثمنه في جهة الوقف. س ١٠٣١: توجد بعض المحلات التجارية المبنية على أرض موقوفة قد اجرت من دون أن تباع سرقفليتها من المستأجرين، فهل يجوز لمستأجريها بيع السرقفلية من الغير واخذ ثمنها؟ وعلى فرض جواز ذلك، فهل يكون ثمن السرقفلية للمستأجر أو يعتبر من عوائد الوقف ولا بد من صرفه في جهته؟ ج: إن أجاز متولي الوقف مع مراعاة مصلحة الوقف بيع السرقفلية فالمال المأخوذ مقابل ذلك يعتبر جزءا من عوائد الوقف، ويجب ان يصرف في جهة الوقف، واما إذا لم يجز المعاملة فالبيع يقع باطلا ولا بد على البائع من رد المبلغ المأخوذ الى الدافع، وعلى كل حال فالمستأجر الذي لم يكن له حق السرقفلية، ومع ذلك باعه من المستأجر اللاحق لا حق له في ذلك المال.

—

[ ٣٨٤ ]

أحكام المقابر س ١٠٣٢: ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمين العامة وإنشاء مبان شخصية فيها؟ وما هو حكم تسجيلها بأسامي الاشخاص بعنوان الملك؟ وهل المقبرة العامة للمسلمين تعتبر وقفا؟ وهل تكون التصرفات الشخصية فيها غصبا؟ وهل على المتصرفين فيها أجرة المثل لتصرفاتهم؟ وعلى فرض ضمان أجرة المثل، ففي أي مورد يجب أن تصرف الاموال؟ وما هو حكم الابنية التي بنوها عليها؟ ج: مجرد أخذ سند الملكية لمقبرة المسلمين العامة ليس حجة شرعية على الملك ولا غصبا لها، كما أن مجرد كونها مقبرة عامة لدفن الاموات ليس حجة شرعية على كونها وقفا لدفن الاموات فيها، فان كانت مما تعد عرفا من مرافق البلد لاستفادة الاهالي منها لدفن الاموات وغيره أو كانت هناك حجة شرعية على الوقف لدفن اموات المسلمين فيها، لكانت أيدي المتصرفين الفعليين فيها لانفسهم غصبا أو بحكم الغصب وتكون تصرفاتهم الشخصية فيها غصبا وحراما فعليهم رفع اليد عن أرض المقبرة وقلع البناء والمستحدثات عنها وإعادتها الى حالتها السابقة، وأما ضمان اجرة مثل التصرفات فغير ثابت. س ١٠٣٣: هناك مقبرة يصل عمر قبورها تقريبا الى ٣٥ سنة وقد حولتها البلدية الى حديقة عامة وكان قد بني على قسم منها أيام النظام السابق بعض المباني، فهل للجهة المختصة أن تبني على هذه الارض مجددا ما تحتاجه من

—

[ ٣٨٥ ]

المباني؟ ج: ان كانت أرض المقبرة موقوفة لدفن أموات المسلمين فيها أو كان احداث البناء فيها موجبا لنبش أو هتك قبور المسلمين أو كانت الارض من المرافق العامة للبلد لاستفادة الاهالي منها لدفن الاموات وغيره فلا يجوز بناء التأسيسات ولا التصرفات الخاصة فيها ولا تغييرها وتبديلها، والا فلا مانع من ذلك في نفسه. س ١٠٣٤: وقفت أرض لدفن الاموات، وفي وسطها ضريح أحد أبناء الائمة (عليهم السلام) وقد تم مؤخرا دفن أجساد من الشهداء الاعزاء في هذه المقبرة، ونظرا الى عدم وجود أرض مناسبة للالعاب الرياضية للشباب، فهل يجوز لهم اللعب داخل المقبرة، مع مراعاة آدابها الاسلامية؟ ج: لا يجوز تبديل المقبرة الى ملعب رياضي، ولا يجوز التصرف في الارض الموقوفة في غير جهة الوقف، وكذا لا يجوز هتك حرمة قبور المسلمين والشهداء الاعزاء، وليست حاجة الشباب الى ملعب رياضي، وعدم وجود ارض مناسبة للرياضة مجوزا شرعيا للتعدي على المقبرة العامة وتبديلها الى ساحة الرياضة. س ١٠٣٥: هل يجوز لزوار مرقد أحد أبناء الائمة (عليهم السلام) ايقاف وسائل نقلهم داخل مقبرة قديمة قد مضت عليها حوالي مئة سنة؟ علما بأنها كانت مقبرة لدفن أموات أهالي القرية وغيرهم في السابق، ولكنهم الان إتخذوا مكانا آخر لدفن الموتى. ج: ما لم يعد ذلك هتكا لقبور المسلمين في نظر العرف ولا مزاحمة لزوار المرقد فلا بأس فيه.

—

[ ٣٨٦ ]

س ١٠٣٦: تمنع إدارة المقابر العامة دفن الاموات الى جوار بعض القبور، فهل هناك مانع شرعي يحول دون دفن الاموات فيها؟ وهل يحق لهم المنع؟ ج: ان كانت المقبرة وقفا أو مباحة لكل أحد لدفن الاموات فيها فلا يحق لاحد أن يقتطع حريما حول قبر ميته من أرض المقبرة العامة ويمنع المؤمنين من دفن أمواتهم فيها. س ١٠٣٧: توجد في جوار مقبرة امتلات بالقبور أرض قد صادرتها المحكمة القضائية من أحد الاقطاعيين فصارت فعلا لشخص، فهل يجوز الاستفادة من تلك الارض لدفن الاموات بعد الاستجازة من صاحبها الفعلي؟ ج: إذا كان صاحبها الفعلي ممن يحكم بكونه مالكا لها شرعا فلا مانع من التصرف فيها برضاه وإذنه. س ١٠٣٨: وقف رجل أرضا لدفن الاموات وجعلها مقبرة عامة للمسلمين، فهل يجوز لهيئة الامناء أخذ ثمن الارض ممن يدفنون أمواتهم فيها؟ ج: لا يحق لهم المطالبة بشئ مقابل دفن الاموات في المقبرة العامة الموقوفة، لكن لو كانوا يقدمون للمقبرة أو لاصحاب الاموات لدفن موتاهم الخدمات الاخرى فلا مانع من أخذهم مبلغا كأجرة في قبالها. س ١٠٣٩: أردنا إنشاء مركز للمخابرات في احدى القرى وقد طلبنا من أهالي البلدة أن يضعوا تحت تصرفنا مساحة من الارض لبناء المركز ونظرا لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل يجوز إنشاء هذا المركز في القسم المهجور من المقبرة القديمة،؟ ج: لا يجوز ذلك فيما إذا كانت المقبرة العامة للمسلمين وقفا لدفن

—

[ ٣٨٧ ]

الاموات فيها أو كانت من المرافق العامة للبلدة لاستفادة أهاليها منها أو كان بناء المركز فيها يوجب نبش قبر أو هتكا لحرمة قبور المسلمين، والا فلا مانع منه. س ١٠٤٠: تقرر أن توضع في جوار مقبرة الشهداء الموجودة في البلدة أحجار تذكارية لشهداء القرية المدفونين في أماكن أخرى كي تكون في المستقبل مزارا لهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزية باسم شهدائنا الاعزاء، ولكن لا تجوز مزاحمة الاخرين في دفن امواتهم في ذلك المكان فيما إذا كان وقفا لدفن الاموات. س ١٠٤١: أردنا إنشاء مركز صحي في مساحة من أرض بائر بجوار إحدى المقابر ولكن بعض الاهالي يدعون أن هذا المكان جزء من المقبرة، وقد أشكل على المسؤولين تشخيص أن الارض المذكورة مقبرة أم لا؟ وقد شهد بعض المعمرين من أهل المحلة بعدم وجود قبور في المساحة المقررة للبناء بينما يدعي البعض الاخر وجود قبور فيها، إلا أن كلا من الطرفين يشهدون بوجود القبور على جوانب المساحة المقررة لبناء المركز الصحي، فما هو تكليفنا؟ ج: ما لم يحرز كون الارض وقفا لدفن أموات المسلمين ولم تكن من المرافق العامة لاستفادة الاهالي منها في المناسبات، ولم يستلزم إنشاء المركز الصحي عليها نبش قبر ولا هتك حرمة قبور المؤمنين فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز. س ١٠٤٢: هل يجوز إيجار جزء من مقبرة لم يدفن فيه ميت مع كون المقبرة واسعة ولا تعرف كيفية وقفها بالتحديد، وذلك للاستفادة منه في مصلحة عامة

—

[ ٣٨٨ ]

كبناء مسجد أو مركز صحي لابناء المنطقة على أن يستفاد من مبالغ الايجار لمصلحة المقبرة ذاتها؟ والجدير ذكره أن هذه المنطقة تفتقر الى مثل هذه الخدمات بسبب عدم وجود أرض شاغرة لبناء مراكز الخدمات عليها. ج: إذا كانت الارض وقفا على وجه وقف الانتفاع لخصوص دفن الاموات فيها فلا تجوز اجارتها ولا الاستفادة منها لبناء مسجد أو مركز صحي أو غيرهما عليها، وأما إذا لم يعلم ولو من القرائن كونها موقوفة لدفن الاموات ولم تكن من المرافق العامة للبلد لاستفاد الاهالي منها لدفن الاموات وغيره، وكانت خالية عن وجود القبور فيها، ولم يعرف لها مالك خاص، فلا مانع من الانتفاع بها في مصلحة من المصالح العامة لابناء المنطقة. س ١٠٤٣: تنوي مؤسسة المياه والطاقة الكهربائية القيام ببناء عدد من السدود المائية والمولدات الكهربائية، ومن جملتها بناء سد في مسير نهر الكارون لانشاء مولد كهربائي وقد تم إجراء التأسيسات الاولية للمشروع ولازالت الانفاق قيد الحفر، إلا أنه يوجد في مركز منطقة المشروع مقبرة قديمة فيها قبور قديمة نسبيا وقبور حديثة أيضا، والقيام بالمشروع متوقف على هدم هذه القبور فما هو الحكم؟ ج: لا مانع من هدم القبور المندرسة والتي تحولت جثثها الى تراب ولكن لا يجوز هدم ونبش القبور غير المندرسة ولا كشف الجثث التي لم تتحول بعد الى تراب، إلا أنه لو كانت في إنشاء مشاريع الطاقة في ذلك المكان ضرورة إقتصادية وإجتماعية مما لا يمكن الاستغناء عنها، وكان الانتقال من ذلك المكان الى مكان آخر أو الانحراف عن المقبرة أمرا صعبا

—

[ ٣٨٩ ]

وشاقا أو كان فيه الحرج فلا مانع من إنشاء السد في نفس المكان، ولكن يجب حينئذ نقل القبور التي لم تتحول الى تراب الى مكان آخر مع التحرز عن تحقق النبش ولو بأن يزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ينقل القبر من دون أن يتحقق النبش الى مكان آخر، ولو ظهرت جثة خلال العمل وجب نقلها ودفنها في مكان آخر. س ١٠٤٤: هناك أرض بجوار إحدى المقابر ولا يوجد أي أثر لقبر فيها، ومن المحتمل أنها كانت مقبرة قديما، فهل يجوز التصرف في هذه الارض والبناء عليها للاعمال الاجتماعية؟ ج: إن كانت الارض جزءا من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الاموات فيها أو محسوبة عرفا حريما لها فحكمها حكم المقبرة ولا يجوز التصرف فيها. س ١٠٤٥: هل يجوز للانسان أن يشتري قبرا أثناء حياته بقصد التملك أم لا؟ ج: إذا كان موضع القبر ملكا شرعيا للغير فلا بأس في شرائه، وأما إذا كانت جزءا من الارض التي تكون وقفا لدفن أموات المؤمنين فلا يصح شراؤها ولا حجزها لنفسه بعدما كان يستلزم قهرا منع الاخرين من التصرف فيها لدفن الاموات. س ١٠٤٦: لو توقف إنشاء الرصيف للمشاة في أحد الشوارع من تحويل عدد من قبور المؤمنين الذين دفنوا قبل عشرين عاما في مقبرة مجاورة للشارع العام الى مكان للعبور، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ ج: لا مانع من جعل القبور ممرا للمشاة إذا لم يكن مستلزما لنبش

—

[ ٣٩٠ ]

قبور المسلمين ولا هتكها. س ١٠٤٧: توجد مقبرة مهجورة في وسط المدينة ووقفيتها غير معلومة، فهل يجوز بناء مسجد عليها؟ ج: لا يصح شرعا تحويل مقبرة المسلمين الى مسجد، إلا فيما إذا لم تكن أرضها وقفا ولا ملكا خاصا لاحد، ولا من المرافق العامة لاستفادة الاهالي منها في المناسبات ولم يستلزم بناء المسجد عليها هتكا أو نبشا لقبور المسلمين. س ١٠٤٨: هناك قطعة أرض كانت منذ مئة عام تقريبا مقبرة عامة وقبل عدة سنوات أقيمت عملية الحفر فيها فشوهدت بعض القبور فيها، وبعد اجراء عملية الحفر ورفع الاتربة فتحت بعض القبور وقد لوحظت العظام بداخلها، فهل يجوز للبلدية أن تبيع هذه الارض؟ ج: لو كانت المقبرة المذكورة وقفا أو من المرافق العامة للبلد فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وعلى أي حال إذا كانت عمليات الحفر توجب نبش القبور فذلك محرم أيضا. س ١٠٤٩: إقتطع جزء من مقبرة قديمة نسبيا من قبل وزارة التربية والتعليم لبناء مدرسة فيها من دون الحصول على موافقة الاهالي وقد أنشأت المدرسة ويقيم الطلاب الصلاة فيها فما هو الحكم؟ ج: ما لم تقم حجة معتبرة على كون أرض المدرسة وقفا لدفن الاموات فيها ولم تكن من المرافق العامة للبلد لدفن الاموات وغيره ولا ملكا خاصا لاحد فلا بأس في الاستفادة من المدرسة ولا في اقامة الصلاة فيها.

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية

Powered by: ﷺtabat.info

اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1
5. اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 2