Author: -
Date: 2024-06-09T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

عناية النحو على هداية النحو

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٥٥٧٦

الطابع الزمني: ٠٦-٥٩-١٢-٠٨-٠٦-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

المؤلف: سراج الدين عثمان النظامي الچيستي الأودهي الدهلوي الهندي المعروف بـ أخي السراج (المتوفى: ٧٥٨ هـ)

المحشي: ابن داود مولانا عبد الواحد الحنفي العطاري المدني

تقديم: مجلس المدينة العلمية (مركز الدعوة الإسلامية) - شعبة الكتب الدراسية

الناشر: مكتبة المدينة، كراتشي - باكستان

الطبعة: الخامسة، ١٤٣٣ هـ = ٢٠١٢ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

«هداية النحو» بأعلى الصفحة يليها - مفصولا بفاصل - حاشية «عناية النحو» عليها

أعده للشاملة: مجاهد صغير أحمد صودهوري

عن المؤلف

المدينة العلمية

الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

المؤلف: سراج الدين عثمان النظامي الچيستي الأودهي الدهلوي الهندي المعروف بـ أخي السراج (المتوفى: ٧٥٨ هـ)

المحشي: ابن داود مولانا عبد الواحد الحنفي العطاري المدني

تقديم: مجلس المدينة العلمية (مركز الدعوة الإسلامية) - شعبة الكتب الدراسية

الناشر: مكتبة المدينة، كراتشي - باكستان

الطبعة: الخامسة، ١٤٣٣ هـ = ٢٠١٢ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

«هداية النحو» لأخي السراج بأعلى الصفحة يليها - مفصولا بفاصل - حاشية ابن داود عليها المسماة: «عناية النحو»

أعده للشاملة: مجاهد صغير أحمد صودهوري

مَن لم يَعرِفِ النحوَ فَلا ثِقةَ لَه في الْعَرَبِيَّة

عنَايَةُ النَّحْو

عَلى

هِدَايَةِ النَّحْو

المدينة العلمية

(دعوت إسلامي)

شعبه درسي كتب

مكتبة المدينة

دعوت إسلامي)

Mرحمه الله ١٢٨٦

عنَايَةُ النَّحْو

عَلى

هِدَايَةِ النَّحْو

المحشي: ابن داؤد مولانا عبد الواحد الحنفي العطاري المدني

تقديم

مجلس “ المدينة العلمية ” (مركز الدعوة الإسلامية)

شعبة الكتب الدراسية

مكتبة المدينة

للطباعة والنشر والتوزيع

كراتشي - باكستان

المدينة العلمية

شعبة الكتب الدراسية

دعوات إسلامي

الطبعة الخامسة

(شوال) ١٤٣٣ هـ

(ستمبر) ٢٠١٢ م

الموضوع: النحو

العنوان: هداية النحو

الحاشية: عناية النحو

المحشي: ابن داود مولانا عبد الواحد الحنفي العطاري المدني عفي عنه

الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي باكستان

التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية)

شعبة الكتب الدراسية

عدد الصفحات: ٢٨٨ صفحة

جميع الحقوق محفوظة للناشر، يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكلّ طرق الطبع والنقل والترجمة، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلاّ بإذن خطي من:

مكتبة المدينة، كراتشي، باكستان

هاتف: +٩٢ - ٢١ - ٤٩٢١٣٨٩/ ٩٠/٩١

فاكس: +٩٢ - ٢١ - ٤١٢٥٨٥٨

البريد الإليكتروني: ilmia@dawateislami.net

يطلب من:

مكتبة المدينة بكراتشي. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع.

مكتبة المدينة: كراچى, شهيد مسجد كهارادر باب المدينه كراچى. هاتف:٣٢٢٠٣٣١ - ٠٢١.

مكتبة المدينة: لاهور، دربار مارکيٹ، گنج بخش رودط. لاهور. هاتف: ٣٧٣١١٦٧٩ - ٠٤٢.

مكتبة المدينة: سردار آباد (فيصل آباد): أمين پور بازار. هاتف: ٢٦٣٢٦٢٥ - ٠٤١.

مكتبة المدينة: كشمير, چوک شہيداں, مير پور. هاتف: ٣٧٢١٢ - ٠٥٨٢٧٤.

مكتبة المدينة: حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ٹاؤن. هاتف: ٢٦٢٠١٢٢ - ٠٢٢.

مكتبة المدينة: ملتان, نزد پيپل والى مسجد, اندرون بوہڑ گيٹ. هاتف: ٤٥١١١٩٢ - ٠٦١.

مكتبة المدينة: اوكاڑه, كالج رودط بالمقابل غوثيه مسجد, نزد تحصيل كونسل هال. هاتف: ٢٥٥٠٧٦٧ - ٠٤٤

مكتبة المدينة: راولپندطي: فضل داد پلازه, كميٹي چوک اقبال رودط. هاتف:٥٥٥٣٧٦٥ - ٠٥١.

مكتبة المدينة: خان پور, دراني چوک نهر كناره, هاتف: ٥٥٧١٦٨٦ - ٠٦٨.

مكتبة المدينة: نوابشاه: چكرا بازار, نزد Mرحمه اللهرضي الله عن. هاتف: ٤٣٦٢١٤٥ - ٠٢٤٤

مكتبة المدينة: سكهر: فيضان مدينه بيراج رودط. هاتف: ٥٦١٩١٩٥ - ٠٧١

مكتبة المدينة: گجرانواله: فيضان مدينه شيخوپوره موڑگجرانواله. هاتف: ٤٢٢٥٦٥٣ - ٠٥٥

مكتبة المدينة: پشاور: فيضان مدينه گلبرگ نمبر ١, النور سٹريٹ, صدر.

بسم الله الرحمن الرحيم

عناية النحو

على

هداية النحو

المدينة العلمية

منْ مؤسّس جمعيّة “دعوتِ إسلامي” محبّ أعلى حضرة، شيخ الطريقة، أمير أهل السنّة، العلامة مولانا أبو بلال محمّد إلياس العطّار القادري (١) الرضوي الضيائي، - دام ظلّه العالي -:

الحمد لله الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصّلاة والسّلام على خيْر الأنام سيّدنا ومولانا محمّدن المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله الطيّبين الطاهرين وصحبه الصدّيقين الصالحين. برحمتك يا أرحم الراحمين! ... وبعد:

الحَمْد لله - عزّ وجلّ - جمعيّة الدعوة العالميّة الحركة غير الساسيّة “دعوتِ إسلامي” لتبليغ

__________

(١) قامع البدعة حامي السنّة، شيخ الطريقة، أمير أهل السنّة أبو بلال العلاّمة مولانا محمّد إلياس عطّار القادريّ الرضويّ - دامت بركاتهم العالية - ولد في مدينة “كراتشي” في ٢٦ رمضان المبارك عام ١٣٦٩ هـ الموافق ١٩٥٠ م. عالم، عامل، تقيٌ، ورِعٌ، حياته المباركة مظهر لخشية الله - عزَّ وجلَّ - وعشق الحبيب المصطفى - صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم -، مع كونه عابدًا وزاهدًا فإنه داعية للعالَم الإسلامي وأمير ومؤسّس لجمعيّة “دعوتِ إسلامي” غير السياسيّة العالميّة لتبليغ القرآن والسنّة، محاولاته المخلصة المؤثّرة، من تصانيفه وتأليفاته: المذاكرات المدنيّة (أسئلة حول أهمّ المسائل الدينيّة اليوميّة) والمحاضرات المليئة بالسنن النبويّة، ورسائله الإصلاحيّة في الأردوية كثيرة، ومن بعض رسائله يترجم إلى اللغة العربية، منها: “عظام الملوك”، “هموم الميت”، “ضياء الصلاة والسلام”، وأسلوب تربيّته أدّى إلى حصول انقلاب في حياة الملايين من المسلمين، خاصة الشباب، وأعطى هذا المقصد المدنيّ بأنّه:

“عليّ محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم” إن شاء الله عزَّ وجلَّ

ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم المزيّنون بتاج العمائم الخضر والمعطّرون بـ“الإنعامات المدنيّة” (السنن النبويّة) في “القوافل المدنيّة” (قوافل تسافر للدعوة إلى الله - عزّ وجلّ -) للدعوة إلى الكتاب والسنّة. فالشيخ مع كونه كثير الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واتباع السنّة، إنّه صورة للشريعة والطريقة العمليّة والعلميّة حيث بمظهره يذكّرنا بعهد السلف الصالح، وتشرف بالإرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين المدني - رحمه الله -، والخليفة للمفتي الأعظم لباكستان مولانا وقار الدين القادريّ - رحمه الله -، والمفتي وفقيه “الهند” شريف الحق الأمجدي - رحمه الله - أيضًا جعله

خليفة له، وأخذ الخلافة أيضًا من عدّة من المشايخ من الطرق الأخرى كالقادريّة والجشتيّة والسهرورديّة والنقشبنديّة مع إجازات في الحديث النبويّ الشريف، لكنّه يعطي الطريقة القادريّة فقط. نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. آمين.

القرآن والسنّة تصمّم لدعوة الخيْر وإحياء السنّة وإشاعة علم الشرائع في العالَم، ولأداء هذه الأُموْر بحسن فعل ونهج متكامل أُقيمت المجالس، منها: مجلس “المدينة العلمية”، وبحمد لله - تباركَ وتعالى - أركان هذا المجلس أي: العلماء الكِرام والمفتيون العِظام - كثَّرهم الله تعالى - عزمُوا عزْمًا مصمّمًا لإشاعة الأمْر العلْميّ الخالصيّ والتحقيقيّ.

وأنْشأوا لتحصيل هذه الأُمور ستّة شعب، فهي:

١ - شعبة لكتب أعلى الحضرة، إمام أهل سنّة، مجدّد الدين والملّة، حامي السنّة، ماحي البدعة، عالم الشريعة، إمام أحمد رضا خان - عليه رحمة الرحمن -.

٢ - شعبة للكتب الإصلاحيّة.

٣ - شعبة لتراجم الكتب (من الكُتب العربيّة إلى الأُردوية).

٤ - شعبة للكتب الدراسية.

٥ - شعبة لتفتيش الكتب.

٦ - شعبة للتخريج.

ومِنْ أوّلِ ترجيحات مجلس “المدينة العلمية”، أن يقدّم التصانيف الجليلة الثميْنة لأعلى حضرة، إمام أهل السنّة، عظيم البرَكة، عظيم المرتبة، مجدّد الدين والملّة، حامي السنّة، ماحي البدعة، عالم الشريعة، شيخ الطريقة، العلامة، مولانا، الحاج، الحافظ، القاري، الشاه الإمام أحمد رضا خان - عليه رحمة الرحمن - بأساليب السهلة وفقًا لعصرنا الجديد.

وليعاونْ كلّ أحدٍ منَ الإخوة والأخوات في هذه الأُموْر المدينيّة ببساطه، وليطالعْ بنفسه الكُتب الّتي مطبوعة من المجلس وليرغّب الأُخر أيضًا.

أعطا الله - عزّ وجلّ - المجالس الأخرى لا سيّما “المدينة العلمية” ارتقاءًا مستمرًّا وجعل أُمورنا في الدين مزيّنًا بحلْيَة الإخلاص ووسيلة لخيْر الدارَين. وأعطانا الله - عزّ وجلّ - الشهادةَ تحتَ القبّة الخضرآء (من المسجد النبويّ على صاحبها الصّلاة والسّلام)، والمدْفنَ في روضة البقيع، والمسْكنَ في جنّة الفرْدوس".

آمين بجاه النبيّ الأمين صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم.

(تعريب: المدينة العلمية)

عملنا في هذا الكتاب

عملنا في هذا الكتاب

١ - قد عرضنا الكتاب أمامَكم على نحوٍ ليسهل قراءته لطلبة العلم والعلماء ويمْكن فهمه بغير الزلّة والخطأ، وهكذا عرضنا الآيات القرآنيّة، والآحاديث النبويّة ليسهل قراءتهما دوْن لَحنة وغَلطة.

٢ - وخرّجنا آيات القرآن الكريم والأحاديث المباركة من الكتب الأحاديث الشريفة.

فلهذا أوضحنا الآيات القرآنيّة بالأقواس المزهرة {}.

والأحاديث الشريفة بالقوسَيْن الصغيرين «».

٣ - قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة.

٤ - قد التزمنا خط العربي الجديد وأوردنا رموزًا وأوقافًا على وفقه.

٥ - والتزمنا أن نسهّل الكتاب لإخواننا الكِرام سهْلًا جدًّا.

٦ - قد التزمنا تفسير بعض الألفاظ الصعبة والاصطلاحات الفنية بين السطور بألفاظ سهلة، ليسهل فهم العبارة.

حسْبنا الله ونعْم الوكيل نعْم المولى ونعْم النصير ولا حوْلَ ولا قوّة إلاّ بالله العظيم. وصلى الله تعالى على حبيبنا، وشفعينا، وقرّة عيوننا، سيّدنا ومولانا محمّد النبيّ المختار، وعلى آله الأطهار الأنوار، وأصحابه الأكْبار الأبْرار.

آمين، يا ربّ العلمين!

من أعضاء: شعبة الكتب الدراسية

“المدينة العلميّة” (جمعيّة: دعوت إسلامي)

مقدمة

مقدمة

الحمد لمن به الهدية، ومنه الدراية، وإليه الغاية، والصّلاة والسلام على مصدر العلوم والحكم، مرجع الخلائق والأمم، وعلى آله وصحبه التابعين في ملّته الناشرين لدينه. أمّابعد:

فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربّه المقتدر المكنّى بابن داؤد غفرالله تعالى ذنوبه وستر عيوبه في الدارين بلطفه الخفي العلي العميم لكلّ ذي زيغ وزين بجاه حبيبه سيّد الثقلين: إنّ هذه فوائد ضيائية، جواهر لامعة، لقاصدي النحو كافية، رتّبتها في سلك الشرح على هداية النحو، بعد ما أنني شمّرت عن ساق الجدّ، وطويت كمّ الكدّ، وأخذت القلم معتمدًا على الله تعالى متوكّلًا عليه، وحرّرت مِمّا وجدت في الهامية والدراية والغاية والفوائد الضيائية وحواشي عبد الغفور وعبدالحكيم ومولينا نور محمّد المدقّق وغيرها، والرجاء من الأحبّاء المكرمين أن يغطّوا عثر خطياتي بجلباب العفو والإحسان، ويستروا غويات سياتي برداء الصلاح بالإذعان، فإنّ الإنسان مركّب من الخطاء والنسيان، وما النصر إلاّ بالله الرحمن، وهو خير من يستعان، وهو الموفّق والمعين، ونعم المولى ونعم النصير، عليه توكّلت وإليه أنيب، ولاحول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم.

اللّهم تقبّله منّي واجعله نافعًا للطلاّب وسببًا لنجاتي فإنّك على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير.

ابن داؤد الحنفي العطاري المدني

الرموز والإشارات

الرموز والإشارات

أ ... أنيس الواعظين / ح ... الإيضاح شرح مراح الأرواح

ب ... فيضان بسم الله / ع ... السعدية شرح الزنجاني

ت ... نسمات الأسحار / مس ... المسافري

د ... حاشية مولانا نور محمد المدقق / خ ... الصحيح للبخاري

ر ... شرح التوضيح / لب ... اللباب

رض ... شرح الرضي على الكافية / صر ... الصراح

ز ... مجمع الزوائد / در ... المستدرك

س ... الرسالة الشمة / شق ... شرح قطر الندى وبل الصدى

ش ... شرح فقه أكبر / سن ... تحرير سنبت

ض ... الفتاوى الرضوية / ف ... كشف الخفاء

ط ... الطحطاوي / قا ... قاضي الإرشاد

ظ ... الملفوظ / عق ... العقد النامي

غ ... غاية التحقيق شرح الكافية / ث ... الدر المنثور

ف ... فيضان سنّت / ص ... المفصل

ق ... قصد السبيل / عبد ... حاشية مولانا عبد الغفور على الجامي

قط ... قطر الندى وبل الصدى / كش ... كشاف

ك ... الكامل في ضعفاء الرجال / ذ ... شذورالذهب

كا ... الكافية / شف ... مسند الإمام الشافعي رحمه الله

م ... مطالع المسرات / من ... المنهل شرح قاضي الإرشاد

مف ... المفتاح / حد ... حاشية السعدية على الزنجاني

ن ... أنوار التنزيل وأسرار التأويل / مق ... المقدمة الباسولية

ه ... الهامية / دار ... السنن للدارمي

و ... الفوائد الضيائية / مخ ... مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح

ي ... دراية النحو في شرح هداية النحو / تك ... التكملة

مح ... محرم آفندي / مد ... مفتاح السعدية

رح ... عبد الرحمن / مل ... بشير الكامل

*****

خطبة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم (١) ... ... ...

•———————————•

(١) قال المصنف أبو حيان سراج الدين النحوي عليه رحمة الله القوي: [بسم الله الرحمن الرحيم]، ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عزّ وجلّ حيث أتى بها ابتداء، وامتثالًا بحكم حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: «كلّ أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع» “ث”. نقله سيدي ومرشدي العلاّمة أبو بلال محمد إلياس العطار القادري الرضوي الضيائي أدام الله فيضه العالي في كتابه المسمّى بـ“ف” عن “م”، وإجراء على طريقة السلف رحمهم الله تعالى حيث أتوا بِها في صدر كتبهم، وتيمّنًا باسم الله في بداية الأمر، ودفعًا لوسوسة الشيطن، وإذابة له حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذ قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يذوب الشيطن كما يذوب الرصاص في النار» نقله أيضًا شيخ الطريقة أمير أهل السنّة في كتابه “ف” عن “أ”، ورغمًا للكافرين المضلّين عن سبيل الهداية والرشاد حيث ابتدؤا بأسماء آلهتهم البَطَلَة، وتحصيلًا للفضائل الواردة في شأنِها، فمنها: قوله عليه الصلاة والسلام: «من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجوّدة تعظيمًا لله غفرالله له» “ث”. “ب”، ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: «من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب له بكلّ حرف أربعة آلاف حسنة ومحي عنه أربعة آلاف سيّئة ورفع له أربعة آلاف درجة» “ث”. إلى غير ذلك، فإن قلت: التسمية أيضًا أمر ذو بال فينبغي أن يبتدأ التسمية بالتسمية فيلزم ابتداء الشيء بنفسه أو بتسمية أخرى وهكذا فيلزم التسلسل وكلاهما باطل، قلنا: المراد كلّ أمر ذي بال غير البسملة ... إلخ كذا في “ه”. فإن قلت: الابتداء في قوله: «باسم الله» حاصل بلفظ «اسم» ولفظه ليس من أسماء الله تعالى فالابتداء ليس باسم الله، قلنا: الابتداء باسم الله تعالى إمّا أن يكون بذكر اسم خاصّ كلفظة «الله» أو «الرحمن» أو «الرحيم» مثلًا أو بذكر اسم عامّ مضاف إلى اسمه الخاصّ فإنّه يراد به جميع أسمائه تعالى لعموم الإضافة ويستفاد منه التبرّك بجميع أسمائه وهو أولى “ط”. والباء متعلّقة بمحذوف تقديره: بسم الله أكتب، وكذلك يُضمَر كلّ فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له، وذلك أولى من أن يضمر «أبدأ» “ن”، وإنّما يقدّر الفعل مؤخّرًا؛ لأنه لو قدّم وقيل: «أكتب بسم الله» إلخ لَم يلزم الابتداء بسم الله تعالى بل بالفعل وهو «أكتب» فيخلّ بالغرض “ط”. وهى إمّا للاستعانة أو للمصاحبة والمعنى: مستعينًا متبرّكًا باسم الله تعالى أكتب، والاسم عند أصحابنا البصريين ناقص أصله «سمو» بمعنى العلوّ؛ لأنه رفعة للمسمّى، وعند الكوفيين مثال، أصله «وسم» بمعنى العلامة؛ لأنه علامة على مسمّاه وهو ضعيف؛ لأنّ الفعل أيضًا علامة على معناه، أقول: وفى تضعيفه نظر؛ لأنّ وجه التسمية لا يشترط فيه الاطّراد تأمّل، وإنّما لَم تكتب همزة في التسمية لكثرة الاستعمال وطوّلت الباء عوضًا عنها، و «الله» علم =

... ... ...

•———————————•

= لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، وهو علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه وعليه الأكثرون، منهم: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل والزجّاج وابن كيسان والحليمي وإمام الحرمين والغزالي والخطابي وغيرهم “ش”، وبه قال الإمام أحمد رضا الماتريدي الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه “ظ” من أنّ المشهور أنه مركّب بلام التعريف و «الإله» بأن حذفت الهمزة عنه وعوّضت اللام فأدغمت اللام في اللام، ولكن أستحسن قولًا آخر وهو أنه غير مركّب بل علم لذاته عزوجل بالهيئة الكذائية، ويؤيّده أنه يزاد بين المنادى المعرّف باللام وحرف النداء «أيّها» مثلًا وههنا حرام بل كفر مع قصد المعنى؛ لأنّ معناه ذات مبهمة، وكيف الإبهام ههنا وهو أعرف المعارف “ظ”. الفائدة الجليلة: فى“ش” روى هشام عن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول: اسم الله الأعظم هو الله، وبه قال الطحاوي وأكثر العارفين حتّى أنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به. قوله: «الرحمن الرحيم»، قدّم الأوّل على الثاني؛ لأنه أبلغ منه بأنّ زيادة المباني تدلّ على زيادة المعاني، ولأنه مختصّ بالله تعالى كاسم ذاته عزوجل كما قال تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} [سورة الأسراء: ١١٠]؛ لأنه يعمّ الإنسان والحيوان والمؤمن والكافر في الدنيا والأخرة، والرحيم يختصّ بالمؤمنين في الآخرة فالرحمن خاصّ اللفظ عامّ المعنى والرحيم عكسه، وقيل: «فعلان» لِمبالَغة الفعل فيفيد جلالة الفعل، و «فعيل» لِمبالَغة الفاعل فيفيد تكرار الفعل مرّة بعد أخرى، ففي كلّ واحد منهما مبالغة ليست في الآخر، والمبالغة في حقّه تعالى لكثرة موارد رحمته وكثرة المرحومين كما قال الزمخشري المعتزلي: المبالغة في التوّاب لكثرة من يتوب عليه، وكلاهما مشتقّان من الرحم وهو رقّة القلب وانعطاف يقتضي المغفرة والإحسان، والقلب والجسم محال في حقه تعالى فقيل: المراد ههنا هو الإحسان والإنعام، وههنا بحث شريف أورده العلاّمة الشامي وأطال بذكره من أنّ التحقيق أنّ وصفه تعالى بالرحمة حقيقة ولا تجوّز فيه، وبيانه كما قال العارف المحقّق إبراهيم الكوراني في كتابه “ق”: إنّ الرحمة الّتي هي من الأعراض النفسانيّة هي القائمة بنا ولايلزم من ذلك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حتّى يلزم كونها في حقّه تعالى مجازًا، ألا ترى أنّ العلم القائم بنا من الأعراض النفسانيّة وقد وصف الحق تعالى به ولم يقل أحد إنّه مجاز في حقّه تعالى، وعلى هذا القياس الإرادة وغيرها من الصفات، فلم لا يجوز أن تكون الرحمة حقيقة واحدة وهي العطف وتختلف أنواعه باختلاف الموصوفين به، فإذا نسب إلينا كان كيفيّة نفسانيّة وإذا نسب إليه تعالى كان حقيقة فيما يليق بجلال ذاته من الإنعام وإرادته، ويؤيّده أنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلاّ إذا تعذّرت الحقيقة ولا تتعذّرهنا، وكون الرحمة منحصرة وضعًا في =

الحمد لله (١) ... ... ...

•———————————•

= الكيفيّة النفسانيّة دونه خرط القتاد، وكونها في حقّنا كيفيّة نفسانيّة لا يدلّ على كونها مجازًا في حقّه تعالى وإلاّ كان وصفه تعالى بالعلم والقدرة وغيرهما مجازًا؛ لأنّها فينا أعراض نفسانيّة ولا قائل به أحد اهـ “ت”. النكتة اللطيفة: خصّ الأسماء الثلاثة بالتسمية؛ لأنّ «الله» يدلّ على ذاته الأزليّة الموجودة قبل وجودنا و «الرحمن» يدلّ على الصفة الموجود أثرها عند وجودنا في الدنيا و «الرحيم» يدلّ على الصفة الموجود أثرها عند البعث في الآخرة، فنبّه بذكر تلك الثلاثة على استحقاقه تعالى التعظيم قبل الدنيا وحين الدنيا وبعدها باعتبار الذات والصفتين، “ر”.

(١) قوله: [الحمد لله] ابتدأ بعد التسمية بالحمد اقتداء بكتاب الله تعالى فإنّه مفتتح أوّلًا بالتسمية وثانيًا بالتحميد، وتيمّنًا بالقرآن؛ إذ ليس شيء يتيمّن به أفضل منه، وامتثالًا بالحديث وهو: «كلّ أمر ذي بال لَم يبدأ بحمد فهو أقطع»، وإجراء على طريقة السلف رحمهم الله تعالى حيث صدروا كتبهم أوّلًا بالتسمية وثانيًا بالتحميد، واستبقاء لِما وهب له من آلائه؛ إذ الحمد رأس الشكر وبالشكر تزيد النعمة كما قال تعالى: {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧]، وتحصيلًا للفضائل الّتي وردت في شأن الحمد، ثُمّ الحمد هو الوصف بالجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده سواء تعلّق بالنعمة أو بغيرها، وضدّه الذمّ، والشكرعبارة عن معروف يقابل النعمة سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان، فمورِد الحمد لايكون إلاّ اللسان ومتعلّقه يكون النعمة وغيرها، ومورِد الشكر يكون اللسان وغيره ومتعلّقه لايكون إلاّ النعمة، فالحمد أعمّ من الشكر باعتبار المتعلّق وأخصّ باعتبار المورِد والشكر بالعكس، ولَمّا كان المراد بالجميل الاختياريُّ فلا يقال: حمدت اللؤلؤ واليواقيت على صفاءها؛ لعدم الاختيار بل: «مدحت اللؤلؤ واليواقيت»؛ لأنّ المدح أعمّ منهما، والثناء أعمّ من الكل، فإن قلت: تعريف الحمد غير صادق على حمده تعالى في مقابلة صفاته الذاتيّة؛ لأنّها ليست باختياريّة، قلنا: المراد بالجميل الاختياري ما يكون فاعله مستقلًا فيه، أو المراد بالاختياريّ المختاريّ أي: المنسوب إلى المختار ولو في غير هذا الجميل، أو إنّ الحمد الواقع في مقابلة صفاته الذاتيّة واقع في مقابلة أفعالها حقيقة، وأفعالها اختياريّة له تعالى، “د”. وقال: المص: «الحمد لله» ولَم يقل: «الحمد للرحمن أو الرحيم»؛ لأنّه اسم ذاتِيّ جامع لجميع أسمائه تعالى ذاتيّة كانت أو صفاتيّة؛ لأنه لولم يكن اسمًا جامعًا لَم يكن قائل «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مؤمنًا؛ لأنّ الإيمان كما وجب بالله تعالى كذلك وجب بجميع صفاته وأسمائه، فإن قلت: جاء حديث في الابتداء بالتسمية وآخر في الابتداء بالتحميد والابتداء لا يكون إلاّ بشيء واحد فكيف يمكن العمل بالحديثين، قلنا: الابتداء على =

ربّ العلمين (١) والعاقبة للمتّقين (٢) ... ... ...

•———————————•

= نوعين: حقيقيّ وإضافِيّ، فالحقيقيّ هو الّذي يكون مقدّمًا على المقصود وغير المقصود، والإضافِيّ هو الّذي يكون مقدّمًا على المقصود ومتأخّرًا عن غير المقصود فحديث التسمية محمول على الأوّل وحديث التحميد على الثاني، “ه”.

(١) قوله: [ربّ العلمين] يجوز فيه ثلاثة أوجه من الإعراب: الجرّ على أنه صفة اسم الجلالة، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وهو «هو»، والنصب على أنه مفعول الفعل المقدّر أعني: «أعني»، لايقال: إنّه لايصحّ الوجه الأوّل؛ لأنّ لفظ الجلالة معرفة و «ربّ العلمين» نكرة، لأنا نقول: إنّ إضافة الربّ إلى العلمين معنويّة؛ لأنّ الربّ ههنا وإن كان بمعنى الراب اسم الفاعل إلاّ أنه بمعنى الماضي الكائن في ضمن الاستمرار نحو قوله تعالى: {خَالِق اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} واسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لا يعمل فيما بعده فلا يكون مضافًا إلى معمولِها حتّى يكون الإضافة لفظيّة، ولأنه بعد التخفيف بمنزلة الأعلام الغالبة فصار كالاسم لا الصفة، والشرط في الإضافة اللفظيّة كون المضاف صفة مضافة إلى معمولِها “ه”. ثُمّ الربّ في اللغة: «پرورنده، ومالك را نيز گويند»، وفي الاصطلاح: هو الموجود المبقي ولا يفني، “ه”. وقال: بعض العلماء: الربّ هو الخالق ابتداء والمربّي غذاء والغافر انتهاء، وهواسم الله الأعظم، ولا يجوز إطلاقه على غير الله إلاّ عند الإضافة كما يقال: «ربّ الدار» و «ربّ الْمال» إلى غير ذلك، والعالم اسم لِما يعلم به كـ «الخاتم» لِما يختم به و «التابع» لِما يتبع به ثُمّ غلب فيما يعلم به الصانع، وهو كلّ ما سواه من الجواهر والأعراض، “ية”. فإن قلت: إذا كان اللفظ المفرد يدلّ على جميع ما سوى الله فلا حاجة إلى جمعه، قلنا: الأمر كذلك إلاّ أنه جمع لكثرة أنواع العالَم وأجناسه، فإن قلت: ما سوى الله على نوعين: ذي علم وغير ذي علم، فلا يصحّ جمعه بالواو والنون؛ لأنه مختصّ بذوي العلم وبصفاتِهم، قلنا: جمعه بالواو والنون إمّا لأنّ فيه معنى الوصفية وهى الدلالة على معنى العلم، وإمّا لأنّه اسم لذوي العلم من الثقلين على قول، وإمّا لتغليب ذوي العلم على غيرهم؛ لأنّهم أشرف، وقيل: هذا الجمع من الجموع الشاذّة كـ «سنين» و «أرضين» ونحوهما، “ه” بزيادة.

(٢) قوله: [والعاقبة للمتّقين] أي: خير العاقبة للمتّقين، فإنّ العاقبة متناولة للخير والشرّ وإنّما خيرها للمتّقين، أي: خير الدرجات العالية المتعلّقة بالأعمال الصالحة للمتّقين، وأمّا الدرجات العالية المتعلّقة بفضل الله تعالى فهي تعمّ سائر المؤمنين والمؤمنات، وهذه الجملة ليست بمعطوفة على جملة الحمد بل اعتراضيّة لبيان النكتة وهى إمّا إشارة إلى أنّ التقوى عمدة من بين الأعمال، أو إشارة إلى أنّ النجاة من المهلك ليست إلاّ بالتقوى، وإمّا دفع الوهم المستفاد من كلام سابق فإنّه لَمّا قال: «الحمد لله ربّ =

والصلاة والسلام على رسوله (١) ... ... ...

•———————————•

= العلمين» توهّم أنه تعالى لَمّا كان ربّ العلمين كان خير العاقبة للعالَمين أيضًا، فدفعه بقوله: «والعاقبة للمتّقين»، وإمّا للتصريح بأنّ خير درجات الآخرة للخاشعين، أو للتخصيص بعد التعميم فإنّه ذكر النبِيّ عليه الصلاة والسلام أوّلًا في زمرة المتّقين؛ لأنه أتقى المتّقين وأزهد الزاهدين ثُمّ خصّصه بالصلاة عليه لكمال المدح، “ه”صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام ملكه وسلامًا دائمًا إلى يوم الدين، ثُمّ العاقبة «انجام شيء»، والمتّقين جمع «متّق» وهو اسم فاعل من قولهم: «وقاه فاتّقى» فاءه واو ولامه ياء، فإذا بنيت من ذلك «افتعل» قلّبتَ الفاء تاء وأدغمتها في تاء «الافتعال» فقلت: «اتّقى»، والوقاية في اللغة: فرط الصيانة، وفي الشريعة: صيانة النفس من تعاطي ما تستحقّ به العقوبة من الفعل أو الترك، وللتقوى درجات سبع ذكرها الإمام أحمد رضا الماتريدي الحنفي رحمه الله تعالى في “ض”. وعمدتها الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق مِمّا رزق كما قال الله تبارك وتعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [البقرة: ٣].

(١) قوله: [والصلاة والسلام على رسوله] أي: الصلاة والسلام نازلان على رسوله، وإنّما أردف التحميد بالصلاة والسلام؛ لأنه ثابت بالنقل والعقل، أمّا النقل فلقوله تعالى: {قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: ٥٩] وقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦] وقوله عليه الصلاة والسلام: «أتانِي جبرئيل عليه السلام فقال: إنّ ربّي وربّك يقول: كيف رفعتُ لك ذكرك؟ قال: الله أعلم، قال: إذا ذكرتُ ذكرتَ معي»، “ز”. وبِهذا فسّر قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: ٤]، وأمّا العقل فلأنّ العبد بعيد من الله تعالى غاية البعد فلا بدّ هناك من الواسطة حتّى يصل إلينا الرحمة من ذلك الفياض؛ لأنّ إصابة الفيض العالي المستفيض السفلي البعيد لا يكون غالبًا إلاّ بالواسطة، فإن قلت: هذا مناقض لِما جاء في الآية الكريمة: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: ١٦] فإذا كان الربّ أقرب إلى العبد من الحبل فكيف يكون العبد بعيدًا منه، قلنا: إنّ الله تعالى قريب إلينا بلا شكّ وريب بالنظر إلى علمه وقدرته ولكنّ العبد بعيد منه بالنظر إلى عدم الأعمال اللائقة بحال العبودية لله تعالى فيكون قريبًا من جهة وبعيدًا من أخرى فلا تناقض بينهما، “ه”. ثُمّ الصلاة حقيقة لغوية في الدعاء، وقالوا: الصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء، ومن الوحوش والطيور تسبيح، وقيل: المراد ههنا المعنى العامّ على سبيل عموم المجاز وهو إيصال الخير إلى الغير، فإن قلت: الصلاة بمعنى الدعاء واستعماله بكلمة «على» يفيد الدعاء بمعنى الشرّ فلا يجوز ههنا، قلنا: لا نسلّم ذلك فإنّه لا يكون =

محمّد (١) وآله وأصحابه أجمعين (٢) ... ... ...

•———————————•

= بمعنى الشرّ في المواضع كلّها قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} [التوبة: ١٠٣]، وعلى التسليم نقول: هذا إذا كان لفظ الدعاء صريحًا وليس كذلك ههنا. والرسول في اللغة: «فعول» بمعنى «المفعول» أي: «فرستاده شده»، وفى الاصطلاح: هو مذكّر بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكام الشريعة معه كتاب متجدّد، والنبِيّ من أوحي إليه سواء نزل عليه الكتاب أو لَم ينزل.

(١) قوله: [محمّد] بالجرّ على أنه بدل أو عطف بيان، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو محمّد، وبالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف أعني «أعني»، وهو في اللغة: البليغ في كونه محمودًا، وفي الاصطلاح: علم لرسول الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن الهاشم بن عبد المناف القريشي الأبطحي المضري المكي المدني قامت شريعته إلى يوم القيام.

(٢) قوله: [وآله وأصحابه أجمعين] أي: إفاضة الخير من الربّ المعبود نازلة على آله وأصحابه أجمعين، وإنّما ذكر الآل في الصلاة؛ لأنه أيضًا ثابت بالنقل والعقل، أمّا النقل فلقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصلّوا عليّ الصلوة البتراء قالوا: وما الصلوة البتراء يا رسول الله؟ قال: تقولون اللهمّ صلّ على محمّد وتمسكون بل قولوا: اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد»، “ط”. وأمّا العقل فلكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غاية الكمال بالنسبة إلينا، فلا بدّ من واسطة وهم الآل والأصحاب الّذين فاضوا منه بحظّ جسيم؛ لأنّهم أقرب إليه منّا، ثُمّ الآل أصله: «أول» على وزن «فعل» فأبدلت الواو ألفًا وقيل: «أهل» بدليل تصغيره على «أهيل» فأبدلت الهاء همزة والهمزة ألفًا، وآل الرجل: ذريته وأهل بيته، ويجيء بمعنى القوم والنفس كما يقال: «آل فرعون» و «آل موسى وهارون»، وآل النبِيّ هم الّذين يحرم عليهم الصدقة وهم بنوهاشم، وقيل: آل النبِيّ متّبعوه في التقوى كما قال عليه الصلاة والسلام: «آل محمّد كلّ تقيّ»، “ك”. وعلى هذا يكون الأصحاب داخلين في الآل فيكون ذكرهم بعده تخصيصًا بعد التعميم، والأصحاب جمع «صَحْب» أو «صَحِب» أو «صاحب»، وهو من شرف بصحبة النبِيّ عليه الصلاة والسلام مع الإيمان ولو ساعة ومات على الإسلام، فإن قلت: لا يصحّ أن يكون الأصحاب جمع «صاحب»؛ لأنّ «فاعل» لا يجمع على «أفعال»، قلنا: الفاعل نوعان: وصفي واسمي، فالأوّل لا يجمع والثاني يجمع كـ «أنصار» جمع «ناصر»، وأجمعين تأكيد، وفي ذكر الآل والأصحاب جميعًا ردّ على الروافض والخوارج، في الأوّل على الثاني؛ لأنهم كانوا معاندين بالآل، وفي الثاني على الأوّل؛ لأنهم خصّوا بعض الصحابة بالصلاة دون بعض آخر لغلوّهم في محبّة الآل، ولذا جاء بالتأكيد، “ه”.

أي: المختصر، صفة ثالثة للكتاب. أمّا بعد (١): فهذا مختصر (٢) مضبوط (٣) في النحو (٤) جمعت فيه مهمّات النحو (٥) على ترتيب الكافية (٦) مبوّبًا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [أمّا بعد] كلمة «أمّا» متضمّنة لمعنى الشرط أي: مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة فهذا ... إلخ، أسقط الجملة الشرطيّة ونابت منابَها «أمّا»، فلتضمّنها معنى الشرط لزمها الفاء ولتضمّنها معنى الابتداء لَم يلاحقها الفعل، وقد تستعمل في الكلام لتفصيل الإجمال وهي الأكثر كقولك: «جاءني القوم أمّا زيد فأكرمته وأمّا عمرو فأهنته وأمّا بشر فأعرضت عنه»، وقد تستعمل للاستيناف من غير سبق الإجمال كـ «أمّا» المذكورة في أوائل الكتب، ثُمّ اختلف في أصلها فعند الخليل أصلها «مهما» أبدلت الهاء همزة لقرب المخرج ثُمّ قدّمت الهمزة على الميمين لاقتضائها الصدارة وحرّكت لتعذّر الابتداء بالساكن، وأدغمت الميم في الميم فصارت «أمّا» كصيرورة الطين خزفًا، وعند سيبويه هي كلمة برأسها؛ لأنها حرف والأصل في الحروف عدم التصرّف، وعند البعض أصلها «إن» زيدت بعدها «ما» كما يزاد بعد سائر أدوات الشرط وأدغمت النون في الميم لقرب المخرج ثُمّ أبدلت كسرة الهمزة فتحة لئلاّ تلتبس بكلمة «إمّا» للترديد فصارت «أمّا»، وقيل: أصلها «ماما» فأبدلت الألف همزة لكراهة توالي الميمين ثُمّ قدّمت الهمزة وأدغمت الميم في الميم، فصار «أمّا»، و «بعد» من الظروف الزمانيّة المنقطعة عن الإضافة المبنيّة على الضمّ، “ه”.

(٢) قوله: [فهذا مختصر] أي: هذا الكتاب الّذي صنّفه كتاب مختصر ... إلخ على أنّ الخطبة إلحاقيّة، وإن كانت ابتدائيّة فالإشارة إلى ما تقرّر في الذهن فلا يقال: إنّ استعمال «هذا» ههنا ليس في محلّه إذ الشرط في استعماله أن يكون في المحسوس والكتاب ههنا ليس بمحسوس؛ لأنا نقول: إنّ المحسوس على نوعين: حقيقيّ وحكميّ، والكتاب ههنا وإن لَم يكن محسوسًا حقيقة لكنّه محسوس حكمًا، “ه”.

(٣) قوله: [مضبوط] صفة ثانية أي: هذا كتاب مختصر محفوظ عن الحشو والتطويل وعمّا لا يليق.

(٤) قوله: [فى النحو] أي: في علم النحو، وهذا ظرف لقوله: «مختصر».

(٥) قوله: [مهمّات النحو] أي: مقاصده، وهو مفعول به لـ «جمعت»، والنصب فيه تابع للجرّ كما في «مسلمات»، وإنّما لم يقل: «مهمّاته» مع أنه أخصر؛ لأنّ في إقامة المظهر مقام المضمر زيادة التمكّن في الذهن.

(٦) قوله: [على ترتيب الكافية] كلمة «على» بمعنى الباء؛ لأنّ المعنى ههنا على الإلصاق لا على الاستعلاء، وهي مع مجرورها ظرف لغو لـ «جمعت»، والترتيب في اللغة: «ساختن شيء»، وفي الاصطلاح: جعل كلّ شيء في مرتبته، وقيل: جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم واحد =

ومفصّلًا (١) بعبارة واضحة (٢) مع إيراد الأمثلة (٣) في جميع مسائلها (٤) ... ... ...

•———————————•

= ويعتبر في مفهومها النسبة بالتقديم والتأخير، والكافية: اسم كتاب للشيخ ابن الحاجب في النحو مشتمل على ترتيب يقتضيه الطبع السليم والذوق المستقيم، رتّب هذا المختصر على ترتيب الكافية ليكون عمدة في القواعد، وأسندها إليها ليقع عظيمًا في الأذهان؛ لأنّ إسناد الشيء إلى أمر عظيم يوجب عظمة ذلك الشيء كما يقال للكعبة: «هذا بيت الله» مع أنه لا بيت له وإنّما نسبتها إليه تعالى للتعظيم، والمراد بالترتيب المذكور ترتيب الأقسام والأبحاث الكليّة لا ترتيب المسائل الجزئيّة، “ه”.

(١) قوله: [مبوّبًا مفصّلًا] بكسر الواو والصاد حالان من فاعل في «جمعت» فيكون المعنى: «جمع كردم مهمّات نحو را دران حالتيكه باب باب كننده وفصل فصل كننده بودم من آن مهمّات را»، وبفتحهما حالان من ضمير في «فيه» فيكون المعنى: «جمع كردم من مهمّات نحو را درين مختصر دران حالتيكه آن مهمّات باب باب وفصل فصل كرده شده بود»، “ه”.

(٢) قوله: [بعبارة واضحة] متعلّق بقوله: «جمعت»، وصرّح به لدفع وهم فإنّه لَمّا قال: «على ترتيب الكافية» توهّم أنّ عبارته أيضًا تكون كذلك، فدفعه بقوله: «بعبارة واضحة»، والعبارة في اللغة: تفسير الرؤيا يقال: «عبّرتُها عبارة» أي: فسّرتُها، ويسمّى الألفاظ الدالّة على المعاني عبارات؛ لأنّها تفسير عمّا في الضمير الّذي هو مستور كما أنّ المعبّر مفسّر ما هو مستور من عاقبة الرؤيا، و «واضحة» صفة «عبارة» أي: لابعبارة معقّدة لا يفهم منها المعنى إلاّ بصعوبة، “ي”.

(٣) قوله: [مع إيراد الأمثلة] الظرف مع المضاف إليه متعلّق بقوله «واضحة»، أو صفة عبارة أيضًا تقديره: بعبارة واضحة كائنة مع إيراد ... إلخ، وإضافة «إيراد» إلى «الأمثلة» من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول، والأمثلة جمع المثال كالأيمة جمع الإمام، والمثال: ما يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد: ما يذكر لإثباتها، فهو أخصّ من المثال؛ لأنّ كلّ مايصلح أن يكون شاهدًا يصلح أن يكون مثالًا من غير عكس؛ لأنّ الإثبات لا يتيسّر بكلّ كلام بل لا بدّ له من أن يكون من التنزيل أو الحديث أو من كلام من يوثق بعربيّته بخلاف الإيضاح؛ فإنّه لا يحتاج إلى ذالك، “ي”.

(٤) قوله: [في جميع مسائلها] أي: مسائل المختصر، وتأنيث الضمير مع أنّ المختصر مذكّر باعتبار تأويله بالرسالة، وكلمة «في» بمعني اللام أي: لجميع مسائلها، والمسائل: جمع «مَسَلة» أصله: «مسئلة»

بسكون السين وفتح الهمزة، فخفّف فيه بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمزة جوازًا، كما أنّ

الملائكة جمع «مَلَك» أصله: «ملْأك» من الألوكة وهي الرسالة، وهي في اللغة: «جائے سوال ووقت =

من غير تعرّض للأدلّة والعلل (١) لئلاّ يشوّش ذهن المبتدي عن فهم المسائل (٢) وسمّيته بـ“هداية النحو” (٣) ... ... ...

•———————————•

= سوال»، وفي الاصطلاح: إسناد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى رأي المجتهدين على الانفراد أو بطريق الإجماع، والمراد بالمسائل ههنا القواعد، وادّعاء إيراد الأمثلة في الجميع محمول على الأكثر؛ لأنه لَم يورد أمثلة بعض المسائل وللأكثر حكم الكلّ، “ي، ه”.

(١) قوله: [من غير تعرّض للأدلّة والعلل] متعلّق بـ «إيراد الأمثلة»، والتعرّض: الإقدام على الشيء، أي: من غير إقدام للأدلّة والعلل، والأدلّة: جمع دليل كالأجنّة جمع جنين، والدليل في اللغة: «راه نمائيدن»، وفي الاصطلاح: ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والعلل: جمع علّة كالهمم جمع هِمّة، والعلّة في اللغة: «المؤثّر»، وفي الاصطلاح: ما يتوقّف عليه وجود الشيء أي المعلول، فإن قلت: قد تعرّض المص رحمه الله تعالى للأدلّة في بعض المواضع فكيف يستقيم قوله: من غير تعرّض ... إلخ، قلنا: هذا أيضًا محمول على الأكثر، “ه، ي”

(٢) قوله: [لئلا يشوّش ذهن المبتدي عن فهم المسائل] إن كان «يشوّش» بصيغة مبنيّة للفاعل فالضمير راجع إمّا إلى المختصر أو إلى تعرّض للأدلّة، وعلى كلا التقديرين يكون ذهن المبتدي منصوبًا على المفعوليّة، وإن كان بصيغة مبنيّة للمفعول فلا ضمير فيه ويكون ذهن المبتدي مرفوعًا على أنه مفعول ما لَم يسمّ فاعله، ثُمّ التشويش في اللغة: «پريشان كردن»، والذهن في اللغة: الفهم، وفي الاصطلاح: قوّة معدّة لاكتساب التصورات والتصديقات، والمبتدي في اللغة: «آغاز كننده»، وفي الاصطلاح: هو الّذي شرع في الجزء الأوّل من الشيء مع قصد تحصيل باقي الأجزاء، وهو على نوعين: طبعيّ واكتسابِيّ، فالطبعيّ هو الّذي يكتسب المسائل بطبعه وفهمه، والاكتسابِيّ الّذي يكتسبها من الغير كالتلاميذ، والمراد ههنا هو الاكتسابِيّ لا الطبعيّ؛ فإنّه لو اشتغل بالمسائل ثُمّ بالدلائل والعلل يتشوّش ذهنه عن فهم نفس المسئلة مع أنه هو المقصود الأصليّ؛ لأنّ هذه الأمور مزيدة للتشويش موجبة لتغيّر النشاط والانبساط.

(٣) قوله: [وسَمّيته بـ «هداية النحو»] الباء زائدة؛ لأنّ باب «سمّى يسمّي» متعدّ بنفسه إلى المفعولين، يقال: «سَمّيته كذا» و «سَمّيته بكذا»، وفي إضافة «الهداية» إلى «النحو» جهتان إحداهما: أن يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول فيه، والفاعل والمفعول به كلاهما محذوفان تقديره: «هدايته المبتدي في النحو» كما يدلّ عليه قوله: رجاء أن يهدي الله ... إلخ، والثانية: أن يكون من باب إضافة المصدر إلى =

رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين (١) ورتّبته (٢) على مقدّمة وثلاثة أقسام (٣) بتوفيق الملك العزيز العلاّم (٤).

•———————————•

= المفعول به، والفاعل محذوف تقديره: «هدايته النحو من يستحقّ الهداية» كأنّ النحو مجهول الطريق فهذا المختصر يكون هاديًا له كأنه أسلك النحويّ على طريقه، “ه”.

(١) قوله: [رجاء أن يهدي الله به الطالبين] تعليل لقوله: سَمّيته ... إلخ، ودفع للوهم المستفاد من التسمية السابقة من أنّ الهداية صارت صفة المختصر مع أنه صفة الله عزوجل حقيقة، فدفعه بقوله: رجاء ... إلخ، يعني: أنّ هذه التسمية باعتبار السببيّة بمعنى أنّ الهادي هو الله تعالى ولكنْ أرجو أن يهدي الله للطالبين بسبب هذا المختصر، فيكون تسمية المختصر من قبيل تسمية السبب باسم المسبّب، “ه، ي”.

(٢) قوله: [ورتّبته] أي: المختصر، والترتيب في اللغة: جعل كلّ شيء في مرتبته، وفي الصناعة: جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم واحد، “ي”.

(٣) قوله: [على مقدّمة وثلاثة أقسام] كلمة «على» بمعنى «من» التبعيضيّة لا على الاستعلاء؛ لأنّ الاستعلاء يستلزم التغاير بين المستعلي والمستعلى عليه ولا تغاير بين المختصر وبين مقدّمة وثلاثة أقسام، والأقسام الثلاثة هي: قسم الاسم وقسم الفعل وقسم الحرف، وفي بعض النسخ: «وخاتمة» والظاهر أنه من سهو الناسخ؛ لأنّ خاتمة الكتاب لَم يوجد في آخره، وقوله: على مقدّمة ... إلخ، إشارة إلى أجزاء المختصر، وهي من المستحبات، وقيل: من الواجبات بناء على ما قيل: إنّه لا بدّ للمص من الأمور السبعة، ثلاثة منها واجبة وهي البسملة والحمدلة والصلاة، وأربعة منها سنّة وهي اسم المص واسم الكتاب وتعيين مذهبه وأجزاء الكتاب، “ه”.

(٤) قوله: [بتوفيق الملك العزيز العلاّم] لَمّا كان التأليف والتصنيف من الأمور العظام ومحلّ الخطرات استعان المص بالله، وأيضًا لَمّا قال: «جمعت» و «رتّبت» بصيغة التكلّم، وفيه نسبة الفعل إلى نفسه وهي ليست من الهضم والعجز فقال: «بتوفيق ... إلخ»، والتوفيق: «دست دادن كسى را دركار»، وفي الاصطلاح: جعل أسباب العبد موافقة لِما هو الخير في حقّه، والملك: «بادشاه»، والعزيز: «ارجمند» أي: الغالب الّذي لايغلب عليه، والعلاّم: «بسيار دان»، “ه”.

المقدمة في المبادي

فصل

أمَّا المقدّمة (١) ففي المباي (٢) التي يجب [أي يلزم.] تقديمها [أي: تقديم تلك المبادي أو المقدمة.] لتوقّف المسائل عليها (٣) ففيها [أي: في المبادي أو في المقدّمة.] فصول [جمع «فصل» كـ «أصول» جمع «أصل»، وسيأتي معناه.] ثلاثة (٤). فصل: النحو (٦) علم ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [أمّا المقدّمة] هي مأخوذة من مقدّمة الجيش لعلاقة التشبيه بينهما في كون كلّ واحد منهما موقوفًا عليه.

(٢) قوله: [ففي المبادي] جمع مبدء، والمقدّمة والمبادي بمعنى واحد لغة، ولا يلزم ظرفيّة الشيء لنفسه؛ لأنّ المراد بالمقدّمة المعاني الموقوف عليها، وبالمابدي الألفاظ الدالّة عليها فالتقدير: «أمّا المعاني الموقوف عليها الشروع ففي الألفاظ الدالّة عليها»، ومقدّمة الكتاب تطلق على ألفاظ مخصوصة وهي الّتِي تقدّم على المقصود للارتباط بينهما، وللانتفاع بِها فيه فيكون بينهما تباين، ومقدّمة العلم تطلق على معان مخصوصة وهي معرفة حدّ العلم وغايته وغرضه؛ لأنّ الشروع في المسائل إنّما يتوقّف عليها حقيقة، فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد بالمقدّمة في قوله: «أمّا المقدّمة» إمّا المعاني المخصوصة وبالمبادي الألفاظ المخصوصة أو على العكس، “ه، ي”.

(٣) قوله: [لتوقّف المسائل عليها] علّة لوجوب تقديم المبادي أو المقدّمة، وإنمّا يتوقّف الشروع في المسائل على المبادي من تعريف العلم وموضوعه وغرضه؛ لأنّ الشارع إذا لَم يعلم تعريف العلم الّذي يشرع في تحصيل مسائله لكان طالبًا للشيء المجهول وطلب الشيء المجهول عبث، وإذا لَم يعرف الغرض لا يزداد رغبته في تحصيله ويتنفّر عنه بما يعرضه عن مشقّة التحصيل، وإذا لَم يعرف الموضوع لَم يتميّز علم شرع فيه من الغير؛ لأنّ تغاير علم من علم آخر إنمّا يكون بحسب تغاير الموضوع “ه”.

(٤) قوله: [ثلاثة] الفصل الأوّل في بيان تعريف علم النحو وغرضه وموضوعه، والفصل الثاني في بيان تعريف الكلمة وأقسامها، والفصل الثالث في بيان تعريف الكلام.

(٥) قوله: [فصل] أي: هذا فصل أوّل، والفصل في اللغة: القطع، يقال: «فصلت الثياب» أي: قطعتها، وفي الاصطلاح: الحاجز بين الحكمتين.

(٦) قوله: [النحو] النحو في اللغة جاء على تسعة معان الأوّل: «القصد» كـ «نحوت نحوًا» أي: قصدت قصدًا، والثاني: «المثل» نحو: «رأيت رجلًا نحوك» أي: مثلك، والثالث: «الصرف» كـ «نحوت بصري إليك» أي: صرفته إليك، والرابع: «الجانب» نحو: «سرت إلى نحو دارك» أي: إلى جانبها، والخامس: «النوع» نحو: «أكلت ثلاثة أنحاء من الطعام» أي: ثلاثة أنواع منه، والسادس: «المقدار» =

بأصول (١) يعرف بها [أي: باستحضار تلك الأصول.] أحوال أواخر الكلم الثلاث (٢) من حيث الإعراب والبناء (٣) [أي: علم النحو]، وكيفية تركيب بعضها [أي: بعض الكلم.] مع بعض (٤) ... ... ...

•———————————•

= نحو «جاءني جيش نحوهم ألف» أي: مقدارهم ألف، والسابع: «القبيلة» نحو: «نظرت إلى نحو بني تميم» أي: إلى قبيلتهم، وقد جمع هذه المعاني السبعة شاعر:

نحوت نحو نحوك يا حبيبي ... وجدتهم مريضًا نحو قلبي

نحوت نحو ألف من رقيبي ... تمنّوا منك نحوًا من زبيبي

والثامن: «الصيانة» كما نقل أنه إذا جاء النحويون يوم القيامة يقال في حقّهم من جانب الله تعالى: يا ملائكتي انحوهم من النار كما نحوا كلامي عن الخطأ أي: اصنوهم كما صانوا ... إلخ، والتاسع: «الإعراض» كقول الفقهاء: «ثُمّ يتنحّى عن ذلك المكان» أي: يتعرّض عنه، ثُمّ تسمية هذا العلم بـ «النحو»؛ لأنّ فيه صيانة ذهن المبتدي عن الخطأ اللفظيّ، وفي الاصطلاح: ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: «علم بأصول ... إلخ»، “س”.

(١) قوله: [علم بأصول] جنس يشتمل المقصود وغيره من علوم الصرف والمنطق واللغة والعروض وغيرها، والأصول: جمع الأصل كالفصول جمع الفصل، والأصل في اللغة: ما يبتني عليه غيره ويسند تحقّق ذلك الغير إليه، كما أنّ الفرع ما يبتني على غيره ويسند تحقّقه إلى ذلك الغير، وفي الصناعة: عبارة عن أمور كليّة منطبقة على ما تحتها من الجزئيّات، ويرادفها القاعدة، والقانون، والضابطة، وما شاكلها، “ي”.

(٢) قوله: [أحوال أواخر الكلم الثلاث] من الاسم والفعل والحرف، وخرج بقيد الأحوال ما يعرف به ذات الكلم أو معانيها كعلمي الصرف والمنطق، وخرج بقيد «الأواخر» ما يعرف به أحوال أوّلِها وأوسطها أو أحوال المكلّفين كعلمي اللغة والفقه “ه”.

(٣) قوله: [من حيث الإعراب والبناء] خرج بقيد «حيثيّة الإعراب والبناء» ما يعرف به أحوال أواخر الكلملا من حيث الإعراب والبناء بل من حيث موافقة القافية والوزن كعلمي العروض والقوافي، “ه”.

(٤) قوله: [مع بعض] آخر، خرج بقيد «كيفيّة التركيب» ما يعرف به كيفيّة المفردات كعلوم الهيئة والأبجد والهندسة والحساب، ثُمّ قوله: «بأصول» إمّا ظرف لغو لـ «علم»، أو ظرف مستقرّ لـ «مشتمل» الْمحذوف، وقوله: «يعرف» على البناء المجهول أو المعلوم، وهو جملة فعليّة صفة لـ «أصول»، وقوله: «أحوال» مرفوع على أنه مفعول ما لَم يسمّ فاعله لقوله: «يعرف» على التقدير الأوّل، أو منصوب على أنه مفعول له على التقدير الثانِي، وقوله: «وكيفيّة» معطوف على قوله: «أحوال ... ألخ»، ولَمّا فرغ من =

فصل

والغرض منه (١) صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب (٢). وموضوعه الكلمة والكلام (٣). فصل: الكلمة (٤) لفظ وضع لمعنىً مفرد ... ... ...

•———————————•

= بيان تعريف علم النحو شرع في بيان الفائدة المقصودة منه فقال: «والغرض .. الخ».

(١) قوله: [والغرض منه] أي: من تحصيل علم النحو أو تدوينه، والغرض: ما يصدر الفعل عن الفاعل لأجله، “ي”.

(٢) قوله: [صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب] أي: وقاية ذهن المبتدي عن الخطأ اللفظيّ الواقع في كلام العرب، وفي تقييد «الخطأ» بـ «اللفظيّ» احتراز عن الخطأ الصرفِيّ والمعنويّ والفكريّ؛ لأنّ الصيانة عن الأوّل غرض علم الصرف وعن الثاني غرض علم المعانِي والبيان وعن الثالث غرض علم الميزان، فإن قلت: لو قال المص: «صيانة اللسان» مكان قوله: «صيانة الذهن» لكان صوابًا؛ لأنّ التلفّظ إنّما يحصل باللسان، قلنا: إنّ المتلفّظ في الحقيقة هو الذهن وإنّما اللسان مترجم له فصيانة الحقيقة صيانة الفرع أيضًا، أو نقول: العبارة بحذف المضاف والتقدير: «صيانة مترجم الذهن»، وإذا كان الغرض من النحو والفائدة منه هو العصمة عن الخطأ في كلام العرب ومنه الاعتماد على فهم نظم القرآن والحديث والفقه كان النحو أشرف العلوم؛ لأنّ شرف علم بشرف المعلوم منه وشرف الغاية منه، “ه، ي”.

(٣) قوله: [الكلمة والكلام] لأنّ النحوي يبحث في النحو عن أحوالهما من حيث الإعراب والبناء وما يتعلّق بهما، وهذه الأحوال عوارض ذاتيّة للكلمة والكلام، وما يبحث في علم عن عوارضه الذاتيّة يكون موضوع ذلك العلم فكان الكلمة والكلام موضوعي هذا العلم، ويجوز أن يكون الموضوع متعدّدًا عند اشتراكه في أمر يلاحظ في جميع ما يطلق عليه لفظ الموضوع كالأصول الشرعية الأربعة؛ فإنّها موضوعات علم أصول الفقه؛ لأنّها تشترك في كون كلّ واحد منها دليلًا شرعيًّا مظهرًا لحكم شرعيّ، على أنّ الموضوع في الحقيقة هو الدليل الشرعيّ وهو واحد بالنظر إلى ذاته وإنّما تعدّد بالنظر إلى أنواعه، فكذا الكلمة والكلام موضوعا النحو لاشتراكهما في كون كلّ واحد منهما لفظًا موضوعًا للمعنى، على أنّ الموضوع في الحقيقة هو اللفظ الموضوع للمعنى وهو واحد بالنظر إلى ذاته وإنّما تعدّد بالنظر إلى نوعيه، أو يقال: التعدّد على جهتين: لفظيّة ومعنويّة، كما في «بالغ وعاقل»، ولفظيّة فقط، كما في «جالس وقاعد»، فالأوّل ممنوع، وههنا من قبيل الثاني، ولَمّا فرغ عن الفصل الأوّل في بيان تعريف النحو وغرضه وموضوعه أخذ في الفصل الثاني وبيان تعريف الكلمة وأقسامها فقال: الكلمة .. إلخ، “ه، ي”.

(٤) قوله: [الكلمة ... إلخ] قدّم الكلمة على الكلام لكونِها جزء الكلام وتقديم الجزء على الكلّ ثابت =

وهي منحصرة (١) في ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف؛ لأنها إمّا أن لا تدلّ ... ... ...

•———————————•

= طبعًا فجاء بذكر الكلمة مقدّمًا ليوافق الذكر الطبع، وقيل: الكلمة والكلام مشتقّان من الكلم بتسكين اللام لوجود المناسبة بينهما لفظًا ومعنى، أمّا لفظًا فظاهر، وأمّا معنى فلأنّ بعض تأثيرات معانيها في النفوس كالجرح في حصول الألم، وقد عبّر بعض عن تلك التأثيرات بعين الجرح حيث قال: شعر:

جراحات السنان لَها التيام ... ولا يلتام ما جرح اللسان

ويقال: «جراحة اللسان أصعب من جراحة السنان»، واللام في «الكلمة» للجنس أو للعهد الخارجي؛ لأنّ المراد من الكلمة الكلمة الجارية على ألسنة النحاة، والقرينة على مرادنا تلك الكلمة أنّ العالِم نحوي والمتعلّم نحويّ والكتاب مصنّف في النحو، والتاء فيها للوحدة، وقوله: «لفظ» جنس يشتمل الموضوعات والمهملات، وقوله: «وضع لمعنى» فصل خرج به المهملات وما وضع لغرض التركيب كحروف الهجاء نحو: ا، ب، ت إلى غير ذلك، وما وضع لعلامة الإعراب كالحركات والحروف الإعرابيّة، وقوله: «مفرد» فصل آخر خرج به ما وضع للمعنى المركّب، ثُمّ اعلم أنّ لكون اللفظ كلمة شرائط: أن يخرج من الفم وأن يخرج من فم الإنسان وأن يكون بقصد التكلّم وأن يكون له معنى، فالكلمة ما يخرجه الإنسان من فمه بقصد التكلّم دالًا على معنى، واللفظ في اللغة: الرمي مطلقًا سواء كان من الفم أو من غيره لفظًا أو غيره، مثال رمي اللفظ من الفم كالتكلّم بقول: «زيد قائم»، ومثال رمي غير اللفظ نحو: «أكلت التمرة ولفظت النواة»، ومثال رمي غير اللفظ من غير الفم نحو: «لفظت الرحى الدقيق»، وفي الاصطلاح: ما يتلفّظ به الإنسان، والوضع في اللغة: جعل الشيء في حيّز الشيء الآخر، وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء بحيث متى أطلق أو أحسّ الشيء الأوّل فهم منه الثاني، و «الْمَعْنَى» إمّا «مفعل» اسم مكان أو مصدر ميميّ بمعنى المفعول؛ لأنه إذا تعذّر استعمال الظروف أو المصادر في معانيها الأصليّة يؤوّل عنه بالمفعول نحو: «مشرب عذب» و «مركب فاره» أي: «مشروب عذب» ومركوب فاره»، ويقال: «هذا ضرب الأمير» أي: مضروبه، أو أصله «معنوي» على صيغة اسم المفعول قلّبت الواو ياء بموجب الإعلال وأبدلت الضمّة كسرة والكسرة فتحة على خلاف القياس، وإنّما كان هذا التخفيف غير قياسي لفقدان نظيره في كلام العرب، وفي الاصطلاح: ما يُعنَى عن اللفظ أو يفهم به لا ما لأجله اللفظ، والمراد بـ «المفرد» ما ليس بمركّب، “ه” وغيره.

(١) قوله: [منحصرة ... ألخ] أي: منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، وإنّما انحصرت في ثلاثة أقسام؛ لأنّ الكلمة لاتخلو إمّا أن تدلّ على معنى في نفسها أو لا، فإن كان الثاني فهو الحرف، وإن كان الأوّل فلا تخلو إمّا أن يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، فإن كان الثاني فهو الاسم، وإن كان الأوّل =

على معنىً في نفسها وهو الحرف، أو تدلّ على معنىً في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل، أو تدلّ على معنىً في نفسها ولَم يقترن معناها بِه وهو الاسم. فحدّ (١) الاسم: كلمة تدلّ على معنىً في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أعني: الماضي والحال والاستقبال كـ «رجل» و «علم» وعلامته صحّة الإخبار (٢) عنه نحو: «زيد ... ... ...

•———————————•

= فهو الفعل. ثُمّ التقسيم على نوعين: تقسيم الكليّ إلى الجزئيّات كتقسيم الحيوان إلى الإنسان والفرس والغنم وغيرها، وتقسيم الكلّ إلى الأجزاء كتقسيم السكنجبين إلى الماء والخلّ والعسل، والمراد ههنا الأوّل، ثُمّ المصنّف قدّم الاسم على الفعل في التقسيم لكونه مستغنيًا عن الفعل، وقدّم الفعل على الحرف لكونه مستقلًا في المعنى، وقدّم الحرف في وجه الحصر؛ لأنه في اللغة الطرف، فذكره مرّة في طرف الانتهاء وأخرى في طرف الابتداء، وقدّم الفعل على الاسم؛ لأنّ تعريف الفعل وجوديّ وتعريف الاسم عدميّ والأعدام تعرف بملكاتِها، “ي” وغيره.

(١) قوله: [فحدّ الاسم ... إلخ] الحدّ في اللغة: المنع، سُمّي به التعريف؛ لأنه يمنع دخول الغير فيه، والمراد ههنا بالحدّ المعرِّف الجامع المانع، والاسم أصله: «سمو» عند البصريين بمعنى العلوّ، وسُمّي هذا القسم اسْمًا لسموّه على أخويه، والدليل على ذلك مجيئه في الجمع «أسماء» وفي التصغير «سُمَيّ» وأبنية اشتقاق الاسم نحو «سَمَّى يُسَمِّي»، فكلّ هذا يدلّ على أنه ناقص لا مثال؛ لأنه لو كان مثالًا لقيل في أمثلة اشتقاقه: «وسم يسم وسمًا»، وقيل: أصله «وسم» بمعنى العلامة، وسُمّي به لكونه علامة على مسمّاه، وقوله: «كلمة تدلّ على معنى» جنس يشتمل المحدود وغيره، وقوله: «في نفسها» فصل خرج به الحرف؛ لأنه لا يدلّ على معنى في نفسها، وقوله: «غير مقترن ... إلخ» فصل آخر خرج به الفعل، والمراد بعدم الاقتران ما لا يكون مقترنًا بحسب الوضع فلا يدخل مثل «كاد» و «بئس» و «نعم» في الحدّ، ".

(٢) قوله: [صحّة الإخبار ... إلخ] شرع المصنّف بعد الفراغ عن تعريف الاسم في بعض خواصّه لإيضاح التعريف؛ لأنّ الشيء كما يعرف بحدّه كذلك يعرف بعلامته وخواصّه، ومعنى قوله: «صحّة الإخبار عنه»: أن يصحّ الإخبار عنه، فكونه مسندًا إليه من خواصّه؛ لأنّ الفعل لا يكون مسندًا إليه، وكذا الإضافة؛ لأنّها إمّا للتعريف أو للتخصيص أو للتخفيف وكلّ ذلك لا يكون إلاّ في الاسم، وكذا لام التعريف؛ لأنّ اللام لتعيين المعنى المستقلّ وهو لا يكون إلاّ في الاسم؛ لأنّ الفعل وإن دلّ عليه لكن =

قائم»، والإضافة نحو: «غلام زيد»، ودخول لام التعريف كـ «الرجل»، والجرّ والتنوين نحو: «بزيد»، والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء فإنّ كلّ هذه خواصّ الاسم، ومعنى الإخبار عنه (١) أن يكون محكومًا عليه لكونه فاعلًا أو مفعولًا أو مبتدًا، ويسمّى اسمًا لسموّه على قسيميه لا لكونه وسمًا على المعنى، وحدّ الفعل: كلمة (٢) تدلّ على معنى في نفسها دلالةً مقترنةً بزمان ذلك المعنى كـ «ضرب، يضرب، اضرب»، وعلامته أن

•———————————•

= دلالة تضمّنيًّا لا مطابقيًّا، ولأنّ اللام لتعيين الذات والذات لا يكون إلاّ اسمًا، وكذا الجرّ؛ لأنه أثر حرف الجرّ فكما حرف الجرّ مختصّ بالاسم فكذا أثره، وكذا التنوين؛ لأنه يوجب الانقطاع عمّا بعده والفعل يوجب الاتّصال بِما بعده وهو الفاعل، وكذا التثنية والجمع؛ لأنهما يستلزمان التعدّد والتعدّد يستلزم التغاير ولا تغاير في الفعل، أمّا تثنية الفعل والجمع نحو: «ضربا» و «ضربوا» فراجع إلى الفاعل، وكذا النعت والتصغير؛ لأنّ الفعل لا يوصف ولا يصغّر، وكذا النداء؛ لأنّ المنادى كون الاسم مدعوًّا مسمّاه ولا يمكن الدعاء في الفعل، وقوله: «فإنّ كلّ هذه ... إلخ» للتيسير للطالب المبتدي وللتنبيه على قصور فهمه وقلّة بضاعته؛ فإنّه ربما لا يفهم شيئًا مالَم يصرّح به، “ي، ه”.

(١) قوله: [ومعنى الإخبار عنه ... إلخ] لَمّا كان سائر الخواصّ ظاهر المراد لَم يحتج إلى تفسيره ثانيًا إلاّ قوله: «صحّة الإخبار عنه» فإنّه خفيّ المعنى، فأشار إلى بيانه وإظهاره، فقال: ومعنى الإخبار عنه كذا وكذا، وقوله: «أو مفعولًا» المراد به مفعول ما يسمّ فاعله وإلاّ فالمفاعيل الخمسة ليس منها شيء محكومًا عليه، وقوله: «يسمّى» أي: الاسم الخ، إشارة إلى أنّ المختار عنده ما ذهب إليه البصريون من أنّ الاسم مأخوذ من السمو بكسر السين وسكون الميم بمعنى العلوّ؛ لأنه يسمو أي: يعلو على قسيميه، “ه”.

(٢) قوله: [كلمة] موصوف جنس يشتمل المقصود وغيره، وقوله: «تدلّ على معنى في نفسها» أي: بنفسها، صفة فصل خرج به الحرف، وقوله: «دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى» فصل آخر خرج به الاسم، والمراد بالاقتران ما يكون بحسب الوضع فلا يخرج مثل «نعم» و «عسى» “ه”.

يصحّ الإخبار به لا عنه (١)، ودخول «قد» والسين و «سوف» والجزم، والتصريف إلى الماضي والمضارع، وكونه أمرًا أو نهيًا، واتّصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو: «ضربتُ»، وتاء التأنيث الساكنة نحو: «ضربتْ»، ونوني التأكيد فإنّ كلّ هذه خواصّ الفعل. ومعنى الإخبار به ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [أن يصحّ الإخبار به لا عنه] الحاصل أنّ صحّة الإخبار به على قسمين أحدهما: ما يكون مع صحّة الإخبار عنه، وثانيهما: ما يكون مع عدم الصحّة، فالأوّل من علامات الاسم، والثانى من علامات الفعل، وقوله: «دخول قد»؛ لأنها إمّا للتقريب نحو: «قد قامت الصلوة» أو للتقليل نحو: «إنّ الكذوب قد يصدق» أو للتحقيق نحو: {قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ} وكلّ ذلك لا يتصوّر إلاّ في الفعل، وقوله: «والسين وسوف»؛ لأنهما وضعتا للاستقبال، الأولى للقريب والثانية للبعيد، وذلك لا يكون إلاّ في الفعل، والحكمة في ذكر السين معرّفًا باللام دون «سوف» أنّ السين جاءت على ستّة أنواع أحدها: للطلب نحو: «استعجلت» أي: طلبت العجلة، والثاني: لوجود الشيء على صفة نحو: «استعظمت زيدًا» أي: وجدته عظيمًا، والثالث: للتحويل نحو: «استحجرت الطين» أي: جعلته حجرًا، والرابع: سين الاستقبال كما مرّ نحو: «سيضرب زيد»، والخامس: سين الزيادة نحو: «استطاع يستطيع» وهذه الخمسة مختصّة بالفعل، والسادس: سين الكسكسة أي: السكتة، وهي الّتي تلحق آخر كاف المؤنّث حالة الوقف نحو: «مررت بكس»، فإذا كانت متنوّعة احتاج إلى التعيين، فجاء بالمعرّف باللام، وقوله: «والجزم»؛ لأنه أثر الجوازم والجوازم مختصّة بالفعل فكذا أثرها، وقوله: «أمرًا أو نهيًا؛ لأنهما للطلب والطلب لا يكون إلاّ في الفعل، وقوله: «اتّصال الضمائر إلخ»؛ لأنّ الإبراز أصل في الفاعليّة والفعل أصل في اقتضاء الفاعل، فاختصّ الأصل بالأصل، وأمّا المرفوعة فلأنّ الرفع علامة الفاعل والفاعل إنّما يكون للفعل، واحترز بقوله: «وتاء التأنيث الساكنة» عن التاء المتحرّكة اللاحقة بالاسم، وإنّما لَم يجعل الأمر بالعكس بأن تختصّ التاء الساكنة بالاسم والمتحرّكة بالفعل؛ لأنّ الاسم خفيف والفعل ثقيل، فالمتحرّكة بالاسم والساكنة بالفعل أولى تعادلًا بينهما، وقوله: «نوني التأكيد»؛ لأنهما لتأكيد الطلب والطلب لا يكون إلاّ في الفعل، وقوله: «يسمّى إلخ» أي: الفعل؛ لأنه في اللغة فعل الفاعل وهو الحدث، لا الزمان والفاعل، لكن يسمّى به لتضمّنه فعلًا لغويًّا، فيكون تسمية الفعل الاصطلاحيّ بتسمية الفعل اللغويّ، “و” وغيرها.

أن يكون محكومًا به، ويسمّى فعلًا باسم أصله وهو المصدر لأنّ المصدر هو فعل الفاعل حقيقةً، وحدّ الحرف (١): كلمة لا تدلّ على معنىً في نفسها بل تدلّ على معنىً في غيرها، نحو: «مِن» فإنّ معناها الابتداء وهي لا تدلّ عليه إلاّ بعد ذكر ما منه الابتداء كـ «البصرة» و «الكوفة» مثلًا، تقول: «سرت من البصرة إلى الكوفة»، وعلامته أن لا يصحّ الإخبار عنه ولا به، وأن لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وللحرف (٢) في كلام العرب فوائد، كالربط بين الاسمين نحو: «زيد في الدار»، والفعلين نحو: «أريد أن تضرب»، أو اسم وفعل كـ «ضربت بالخشبة»، أو الجملتين نحو: «إن جاءني زيد أكرمته»، وغير ذلك من الفوائد الّتي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى.

•———————————•

(١) قوله: [وحدّ الحرف] وهو في اللغة الطرف كما يقال: «فلان في حرف الوادي» أي: في طرفها، والمراد بالطرف أنّ الاسم والفعل يقعان عمدة في الكلام والحرف ليس كك، وقوله: «كلمة» جنس يشتمل المقصود وغيره، وقوله: «لا تدلّ على معنى في نفسها» فصل خرج به الاسم والفعل، فإن قلت: الحرف إذا لَم يدلّ على معنى فكيف يصحّ كونه قسمًا من الكملة؛ لأنها لا تكون إلاّ ما يدلّ على معنى، قلنا: إنّ الحرف لا يدلّ على معنى إذا لَم يطلق إطلاقًا صحيحًا، وإطلاق الحرف بلا ضمّ ضميمة غير صحيح، أوالمراد بالإطلاق أن يستعمله أهل اللسان في محاوراتِهم لبيان المقاصد، واستعمال الحرف في المقاصد لا يكون بدون ضمّ ضميمة، فإذا ضممت الضميمة يدلّ الحرف على معنى، فإذا قلت: «سرت من البصرة إلى الكوفة» مثلًا تدلّ «من» على الابتداء و «إلى» على الانتهاء، “و” وغيره.

(٢) قوله: [وللحرف] لَمّا قال: «إنّ الحرف لا يكون مُخبَرًا عنه ولا مُخبَرًا به» توهّم أنّ البحث عنه بلا فائدة، فاندفع بقوله: «وللحرف في كلام العرب فوائد» يعنى: للحرف في كلام العرب أمور ثابتة بعيدة عن الشكّ، وفي ذكر «فوائد» بصيغة جمع الكثرة إيماء إلى كثرة فوائده، “ي”.

فصل

ويسمّى حرفًا لوقوعه في الكلام حرفًا أي: طرفًا إذ ليس (١) مقصودًا بالذات مثل المسند والمسند إليه. فصل: الكلام (٢): لفظ تضمّن كلمتين بالإسناد، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين (٣) إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطَب فائدةً تامّةً يصحّ السكوت عليها (٤) نحو: «زيد قائم» و «قام ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [إذ ليس ... إلخ] كأنه جواب سؤال تقديره: أنه لا نسلّم أنّ الحرف في طرف الكلام؛ لأنّ «في» في قولكم: «زيد في الدار» ليس في طرف، فأجاب المص بقوله: «إذ ليس ... إلخ» فإذا لَم يكن مقصودًا بذاته كان طرفًا من المقصود، “ه”.

(٢) قوله: [الكلام ... إلخ] الكلام في اللغة: ما يتكلّم به، وفي الاصطلاح: ما قال المص، وقوله: «لفظ» جنس يشتمل الموضوع والمهمل، وقوله: «تضمّن كلمتين» فصل خرج به المهملات والمفردات، وقوله: «بالإسناد» فصل آخر خرج به المركّبات الغير الكلاميّة مِمّا لا إسناد فيه كالتركيب الإضافِيّ والتعداديّ والصوتِيّ وغيرها لعدم الإسناد فيها، ثُمّ المراد بـ «كلمتين» أعمّ من أن تكونا حقيقيّتين أو حكميّتين فلا يخرج من تعريف الكلام مثل «جسق مهمل»؛ لأنه في حكم «هذا اللفظ مهمل» و «ديز مقلوب زيد» في حكم «هذا اللفظ مقلوب زيد»، فإن قلت: تعريف الكلام ليس بجامع لأفراده؛ لأنه خرج منه مثل «زيد قائم»؛ لأنه ليس ههنا لفظ آخر حتّى يكون متضمّنًا لهذين الكلمتين، قلنا: كلّ واحد من الكلمتين فيه متضمّن لأخرى كتضمّن الكلّ للجزء كصورة الإنسان من حيث المجموع متضمّن لأجزاءه كاليد والرجل وكذا البيت متضمّن للسقف والجدران، “ه”.

(٣) قوله: [نسبة إحدى الكلمتين] سواء كانت نسبة الكلمة الثانية إلى الأولى كما في الجملة الاسميّة نحو: «زيد قائم»، أو نسبة الأولى إلى الثانية كما في الجملة الفعليّة نحو: «قام زيد»، “ه”.

(٤) قوله: [يصحّ السكوت اهـ] أي: سكوت المتكلّم بحيث لا ينتظر المخاطَب للفظ آخر، أو يصحّ سكوت المخاطَب بحيث لا يحتاج إلى المتكلّم كلامًا ثانيًا على تلك الفائدة، وقوله: «نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى» جنس، وقوله: «بحيث تفيد المخاطب فائدة تامّة» فصل خرج به ما لا يكون مفيدًا للمخاطب كنسبة الإضافة؛ لأنه لا بدّ في النسبة المفيدة من أربعة أمور: المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية والحكم، نحو: «زيد قائم» فـ «زيد» محكموم عليه و «قائم» محكوم به ونسبة القيام إلى زيد نسبة حكميّة والربط هو الحكم، فهذه الأمور لا توجد إلاّ في الجملة اسميّة كانت أو فعليّة، “ه”.

زيد»، ويسمّى جملةً، فعلم أنّ الكلام لا يحصل إلاّ من اسمين نحو: «زيد قائم» ويسمّى جملةً اسميّةً، أو من فعل واسم نحو: «قام زيد» ويسمّى جملةً فعليّةً؛ إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معًا في غيرهما ولا بدّ للكلام منهما، فإن قيل: قد نوقض (١) بالنداء نحو: «يا زيد»، قلنا: حرف النداء قائم مقام «أدعو» و «أطلب» وهو الفعل، فلا نقض عليه، وإذا فرغنا من المقدّمة فلنشرع في الأقسام الثلاثة والله الموفّق والمعين.

•———————————•

(١) قوله: [قد نوقض] أي: نوقض ما ذكر من انحصار الكلام بأنه لا يحصل إلاّ باسم وفعل، بالنداء أي: بالمنادى، وكذا بالمندوب، فأجاب قائلًا: قلنا: حرف النداء قائم مقام «أدعو» و «أطلب» وهُما الفعلان، أي: أصله «أدعو زيدًا»، وكذا واو الندبة قائم مقام «أتفجّع» فأصل «وا زيداه»: «أتفجّع زيدًا» فلا نقض؛ لأنّ الكلام حاصل من اسم وفعل لا من حرف وفعل، كما ذهب إليه المبَرِّد، فإن قلت: حرف النداء قائم مقام «أدعو» فينبغي أن يتمّ الكلام بمجرّد «يَا» دون «زيد»؛ لأنّ في «أدعو» يحصل تركيب فعل واسم منويّ مستتر فيه وهو «أنا»، قلنا: الأمر كذلك، لكنّ ذكر زيد كذكر سائر المفاعيل نحو: «ضربت زيدًا». ثُمّ العقل يقتضي أن يكون الكلام ستّة أنواع ثلاثة منها من جنس واحد أي: من اسم واسم، ومن فعل وفعل، ومن حرف وحرف، وثلاثة منها من جنسين أي: من اسم وفعل، ومن اسم وحرف، ومن فعل وحرف، لكنّه لا يحصل إلاّ من القِسمين أي: من اسم واسم، ومن اسم وفعل لِما بيّن المص بقوله: «إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معًا إلاّ فيهما»، “ه”.

القسم الأول: في الاسم

الباب الأول: في الاسم المعرب

المقدمة

فصل: في تعريف الاسم المعرب

القسم الأوّل: في الاسم وقد مرّ تعريفه، وهو ينقسم (١) إلى المعرب والمبني، فلنذكر أحكامه في بابين وخاتمة. الباب الأوّل في الاسم المعرب وفيه مقدّمة وثلاثة مقاصد وخاتمة، أمّا المقدّمة ففيها فصول. فصل: في تعريف (٢) الاسم المعرب وهو كلّ اسم ركّب (٣) مع غيره ولا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ينقسم إلى اهـ] لأنّ الاسم لا يخلو إمّا أن يكون مفردًا أو مركّبًا، فالأوّل مبنِيّ، والثاني لا يخلو إمّا أن يكون مشابِهًا لمبنِيّ الأصل أو لا، فالثانِي معرب والأوّل مبنِيّ، واعلم أنّ الإعراب في اللغة جاء بالمعنيين الأوّل: الإبانة والإظهاركقول الشاعر: ع

وَإنّي أكْنُوْ عَنْ قَذُوْر بغَيْرهَا ... وأُعْرِبُ أحْياَنًا أناَ فَأصَارحُ

والثاني الفساد والالتباس كقولهم: «عربت معدته» إذا فسدت، فَالْمُعْرَبُ بالمعنى الأوّل اسم ظرف أي: محلّ إظهار المعاني، وبالمعنى الثاني اسم مفعول أي: مُزَالٌ فسادُه والتباسُه بإظهار المعاني المعتورة عليه، والمبنِيّ مأخوذ من البناء وهو القرار وعدم الاختلاف والمبني كذلك، وأصله: «مَبنُوي» من «بَنَى يَبْنِيْ» فاجتمعت الواو والياء والسابقة منهما ساكنة فأبدلت ياء، ثُمّ أدغمت الياء في الياء، وأبدلت الضمّة بالكسر لمناسبة الياء كـ «مرمِيّ»، “ي”.

(٢) قوله: [في تعريف ... إلخ] قدّم المعرب على المبنِيّ لكونه أصلًا؛ لأنّ المقصود من وضع الألفاظ إظهار ما في الضمير وهو لا يحصل إلاّ بالإعراب؛ إذ به يعلم أنّ هذا فاعل، وذلك مفعول، وغيرها، “ي”.

(٣) قوله: [ركّب ... إلخ] المراد بالتركيب تركيب يتحقّق معه العامل، فيخرج عنه نحو «غلام زيد» لعدم تحقّق العامل فيه، وقوله: «ولا يشبه مبنِيّ الأصل» أي: لا يناسب مناسبة مؤثّرة في منع الإعراب، واعلم أنّ المشابَهة على أنواع، أحدها: أن يتضمّن الحرف كـ «خمسة عشر»؛ لأنه في تقدير «خمسة وعشر» فهو متضمن حرف العطف، والثانِي: أن يتضمّن معنى مبني الأصل كأسماء الأفعال؛ فإنّها متضمّنة لمعنى الماضي والأمر الحاضر، والثالث: أن يشابه الحرف فِي الاحتياج كأسماء الإشارات، والرابع: أن يشابه بالمتضمّن لمعنى مبنِيّ الأصل كـ «فجار» و «فساق» المشابِهتين لـ «تراك» و «نزال» المتضمّنين لمعنى الأمر الحاضر عدلًا ووزنًا، والخامس: أن يقع موضع المبنِيّ نحو: «يا زيد» فإنّه في موضع الكاف الاسميّة المشابِهة لكاف الحرف الخطابيّة نحو: «أدعوك»، وقوله: «أعنِي: الحرف والأمر الحاضر والماضي ... إلخ» هذا هو المشهور عند جمهور النحاة، وإنّما قيّد المص الأمر =

فصل: حكمه

يشبه مبني الأصل أعني: الحرف والأمر الحاضر والماضي، نحو: «زيد» في «قام زيد» لا «زيد» وحده (١) لعدم التركيب، ولا «هؤلاء» في «قام هؤلاء» لوجود الشبه (٢)، ويسمّى «متمكّنا». فصل: حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل (٣) اختلافًا لفظيًا نحو: «جاءني زيد» و «رأيت زيدًا» و «مررت بزيد»، أو تقديريًا نحو: «جاءني موسى» و «رأيت ... ... ...

•———————————•

= بالحاضر؛ لأنّ الأمر للغائب معرب بالإجماع، وإنّما لَم يعدّ الجملة من المبنيّات؛ لأنّ مبنِيّ الأصل لا يكون له إعراب لفظًا ولا تقديرًا ولا محلًا والجملة معرب محلًا فلا يكون من مبنيّات الأصل، “ه”.

(١) قوله: [لا زيد وحده] أي: لا يعرب زيد حال كونه مفردًا، فكلمة «وحده» حال عن «زيد» بتأويل النكرة أي: متوحّدًا أي: مفردًا، وقوله: «لعدم التركيب»؛ لأنّ المعرب عنده ما له استحقاق الإعراب بالفعل، وذلك لا يحصل إلاّ بالتركيب فلهذا أخذ التركيب في تعريف المعرب، وعند صاحب الكشاف المعرب ما له صلاحيّة الإعراب بعد التركيب، فـ «زيد» وحده معرب عنده لصلاحيّة الإعراب بعد التركيب، “ه”.

(٢) قوله: [لوجود الشبه] أي: المشابَهة، وهذه المشابَهة للحرف بمعنى أنّ الحرف كما يحتاج في الدلالة على المعنى إلى ضمّ شيء آخر، كذالك لفظ «هؤلاء» يحتاج في الدلالة على المعنى إلى مشار إليه بإشارة حسيّة، وعدم مشابَهة الاسم بمبنِيّ الأصل شرط لكونه معربًا، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، واعلم أنّ المعرب لا يحصل إلاّ بشرطين أحدهما: وجوديّ وهو وجود التركيب فعلم بقوله: «كلّ اسم ركّب مع غيره»، والثاني: عدميّ وهو عدم المشابَهة بِمبنِيّ الأصل فعلم بقوله: «ولا يشبه مبنِيّ الأصل»، “ي”.

(٣) قوله: [باختلاف العوامل] أي: يختلف إعراب الاسم المعرب بسبب اختلاف العوامل المختلفة في العمل اختلافًا لفظيًّا كـ «زيد» في «جاءني زيد» و «رأيت زيدًا» و «مررت بزيد»، أو تقديريًّا كما في «موسى» في «جاءني موسى» و «رأيت موسى» و «مررت بموسى» فلا يرد بنحو «زيد» في مثل «إنّ زيدًا مضروب» و «إنِّي ضربت زيدًا» و «إنِّي ضارب زيدًا» بأن دخل عليه العوامل المختلفة ولَم يختلف آخره؛ لأنا قيّدنا اختلافًا باختلاف العوامل في العمل وههنا ليست العوامل مختلفة في العمل تأمّل، “و” وغيره.

فصل: في أصناف إعراب الاسم

موسى» و «مررت بموسى». الإعراب ما (١) به يختلف آخر المعرب، كالضمّة والفتحة والكسرة، والواو والألف والياء. وإعراب الاسم على ثلاثة أنواع رفع ونصب وجرّ. والعامل ما (٢) به رفع أو نصب أو جرّ. ومحلّ الإعراب من الاسم هو الحرف الأخير (٣) مثال الكلّ نحو: «قام زيد» فـ «قام» عامل، و «زيد» معرب، والضمّة إعراب، والدال محلّ الإعراب، واعلم أنه لا يعرب في كلام العرب إلاّ الاسم المتمكّن (٤) والفعل المضارع وسيجيء حكمه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. فصل: في أصناف (٥) إعراب الاسم وهي تسعة أصناف، الأوّل: أن يكون ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [الإعراب ما ... إلخ] كلمة «ما» عبارة عن الشيء، والباء في قوله: «به» للسببية، والمتبادر من السبب السبب القريب وهي الحركات والحروف الإعرابيّة لا العوامل؛ لأنها من الأسباب البعيدة فليس تعريف الإعراب غير مانع عن دخول الغير فيه تدبّر، “غ، و”.

(٢) قوله: [والعامل ... إلخ] المراد من العامل ههنا عامل الاسم بقرينة البحث عنه، فلا يكون تعريف العامل غير جامع بنحو «لَمْ» و «لَمَّا» وغيرها؛ لأنها عوامل الفعل وليس البحث ههنا عنه، ثُمّ اعلم أنّ النحويين قد اختلفوا في تعريف العامل فمنهم من ذهب إلى ما اختاره المصنّف، ومنهم من ذهب إلى أنّ العامل ما به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب واختاره الشيخ ابن الحاجب في “ك”، كذا في “ي”.

(٣) قوله: [هو الحرف الأخير] أي: لا الأوّل ولا الأوسط، وإنّما جاء بضمير الفصل للحصر ودفعًا لتوهّم أنّ محلّ الإعراب في التثنية والجمع المذكّر السالِم هو ما قبل النون فلا يكون محلّ الإعراب حرفًا أخيرًا؛ لأنّ هذه النون عوض عن الحركة فهو ليس بحرف أخير بل الحرف الأخير هو ما قبل النون، “ي”.

(٤) قوله: [الاسم المتمكّن] قيّد الاسم بـ «المتمكّن»؛ لأنّ من الأسماء مالم يكن متمكّنًا لَم يكن معربًا، ووصف الفعل بـ «المضارع»؛ لأنّ من الأفعال مالم يكن مضارعًا أو أمرًا غائبًا لَم يكن معربًا، هذا إذا لَم يتّصل به نون التأكيد ولا نون جمع المؤنّث، “ي”.

(٥) قوله: [في أصناف ... إلخ] الأصناف جمع صنف وهو القسم، ولَمّا كانت الأسماء تختلف في استحقاق =

الرفع بالضمّة والنصب بالفتحة والجرّ بالكسرة، ويختصّ (١) بالمفرد المنصرف الصحيح، وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علّة كـ «زيد»، وبالجاري مجرى (٢) الصحيح، وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كـ «دلو» و «ظبي»، وبالجمع المكسّر (٣) المنصرف كـ «رجال» تقول: «جاءني زيد ودلو وظبي ورجال» و «رأيت زيدًا ودلوًا وظبيًا ورجالًا» و «مررت بزيد ودلو وظبي ورجال»، الثاني: أن يكون ... ... ...

•———————————•

= أقسام الرفع فبعضها يستحقّ الرفع بالضمّة وبعضها بالواو وبعضها بالألف، وكذا تختلف في استحقاق أقسام النصب والجرّ قسّم المص باعتبار الاستحقاق أصناف الإعراب لإيضاح أحوالِها في الأصناف بالإعراب، ولَمّا كان الإعراب اللفظيّ أصلًا وأكثر قدّمه في البيان على الإعراب التقديريّ، وقدّم من تلك الأصناف الأوّل على غيره لكونه أشرفها لوجهين أحدهما: كون ذلك الإعراب بالحركات؛ فإنّ أصل الإعراب أن يكون بالحركات والإعراب بالحروف فرعه، والثانِي: كونه بالحركات الثلاث؛ فإنّ أصل الإعراب أن يكون بالحركات الثلاث، والإعراب بالحركتين خلاف الأصل، “ي”.

(١) قوله: [ويختصّ ... إلخ] المراد بالمفرد ههنا ما يقابل المثنّى والمجموع، فبقيد الإفراد خرج التثنية، وفي قيد الانصراف احتراز عن غير المنصرف، وفي قيد الصحيح احتراز عن المفرد المنصرف الغير الصحيح كالأسماء الستّة؛ فإنّها مفردة منصرفة لكنّها غير صحيحة، فالأربعة منها ناقصة واويّة وهي «أبوك وأخوك وهنوك وحموك»، والواحد منها لفيف مقرون وهو «ذو مال» أصله: «ذَوَوٌ»، والواحد منها أجوف واويّ وهو «فوك»؛ إذ أصله «فوه» بدليل «أفواه»، فحذفت الهاء وأبدلت الواو ميمًا في غير حالة الإضافة، “ه”.

(٢) قوله: [بالْجاري مجرى ... إلخ] إنّما سُمّي هذا به لعدم ثقل الإعراب عليه بسبب وجود الساكن وبحصول استراحة اللسان بسكون ما قبل حرف العلّة، فيتحمل كلّ حركة نحو «وُصول» و «يَسير» و «وِقاية»، “ه، ي”.

(٣) قوله: [وبالجمع المكسّر ... إلخ] احترز بقيد المكسّر عن جمع السلامة نحو: «ضاربون» و «عالمون»، واحترز بقيد المنصرف عن الجمع المكسّر الغير المنصرف نحو: «ضوارب» و «نواصر»، “ه”.

الرفع بالضمّة والنصب (١) والجرّ بالكسرة، ويختصّ بجمع المؤنّث السالم تقول: «هنّ مسلمات» و «رأيت مسلمات» و «مررت بمسلمات»، الثالث: أن يكون الرفع بالضمّة والنصب والجرّ بالفتحة (٢)، ويختصّ بغير المنصرف كـ «عمر» تقول: «جاءني عمر» و «رأيت عمر» و «مررت بعمر»، الرابع: أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجرّ بالياء، ويختصّ بالأسماء الستّة مكبّرةً (٣) موحّدةً مضافةً إلى غير ياء المتكلّم، وهي «أخوك وأبوك ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [والنصب ... إلخ] فالنصب ههنا تابع للجرّ، وقوله: «يختصّ بِجمع المؤنّث السالِم .. إلخ» المراد به جمع المؤنّث السالِم الاصطلاحيّ وهو ما كان في آخره ألف وتاء مع قطع النظر عن المفرد، أي: سواء كان مفرده مذكّرًا أو مؤنّثًا، فلا يخرج مثل «كوكبات» و «سجلات» و «سفرجلات» مِمّا مفرده مذكّر، واحترز بوصف الجمع بالسالِم عن الجمع المكسّر كـ «حُمْر» جمع «حمراء»، “ي”.

(٢) قوله: [والجرّ بالفتحة] فالجرّ تابع للنصب ههنا على عكس جمع المؤنّث السالِم، ووجه متابعة الجرّ للنصب أنّ غير المنصرف ما فيه سببان فمع السببين صار غير المنصرف مشابِهًا للأفعال؛ لأنّ في الفعل سببين أحدهما: اشتقاقه من المصدر والثانِي: احتياجه إلى الاسم، فلمّا شابَه الفعلَ امتنع منه الجرّ كما امتنع من الفعل، فجعل الجرّ تابعًا للنصب للضرورة، “ه”.

(٣) قوله: [مكبّرة] أي: حال كونِها مكبّرة؛ لأنها إذا كانت مصغّرة كان إعرابُها بالحركات نحو: «جاءنِي أُخيُّك» و «رأيت أخيَّك» و «مررت بأخيِّك»، وقوله: «موحّدة» أي: حال كونِها مفردة؛ لأنها إذا كانت مثنّة كان إعرابُها كإعراب المثنّى، وقوله: «مضافة .. إلخ» أي: حال كونِها مضافة إلى غير ياء المتكلّم؛ لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلّم كان إعرابُها تقديريًّا، واعلم أنّ الأسماء الستّة لَها خمس أحوال ولَها خمسة إعراب أمّا الأحوال الخمسة: فحال الإفراد سواء كان مكبّرًا أو مصغّرًا، وحال التثنية والجمع، وحال الإضافة إلى ياء المتكلّم، وحال الإضافة إلى غير ياء المتكلّم، وحال قطع الإضافة، وأمّا الإعراب الخمسة ففي الأوّل بالحركات الثلاث نحو: «جاءنِي أخ وأُخَيّ» و «رأيت أخًا وأخيًّا» و «مررت بأخ وأخيّ»، وفي الثانِي بالحروف كإعراب سائر التثنيات والجمعات نحو: «جاءنِي أبوان» و «رأيت أبوين» و «مررت بأبوين» لوجود حرف الإعراب في آخرها، وفي الثالث بالحركات =

وهنوك وحموكِ وفوك وذو مال»، تقول: «جاءني أخوك» و «رأيت أخاك» و «مررت بأخيك» وكذا البواقي، الخامس: (١) أن يكون الرفع بالألف والنصب والجرّ بالياء المفتوح ما قبلها، ويختصّ بالمثنّى و «كلا» مضافًا (٢) إلى مضمر و «اثنان» و «اثنتان» تقول: «جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان» و «رأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين» و «مررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين». السادس: (٣) أن يكون الرفع بالواو ... ... ...

•———————————•

= التقديريّة، وفي الرابع بالحروف، وفي الخامس أيضًا بالحركات الثلاث، “ه”.

(١) قوله: [الخامس ... إلخ] أي: الصنف الخامس، لَمّا فرغ عن بيان ما يعرب بالحروف الإعرابيّة الثلاثة شرع في بيان ما يعرب بالحرفين، فقال: الخامس: أن يكون الرفع بالألف والنصب والجرّ بالياء المفتوح ما قبلها، ويختصّ هذا القسم بالمثنّى و «كلا» وكذا «كلتا»، ولَم يذكره؛ لأنه فرع «كلا» وذكر الأصل يستغنِي عن ذكر الفرع، وإنّما لَم يكتف بذكر الأصل في قوله: «واثنان واثنتان»؛ لأنهما من أسماء العدد وهو مخالف لجميع الأسماء في الاستعمال، “ه”.

(٢) قوله: [مضافًا ... إلخ] حال عن «كلا»، وفيه احتراز عمّا إذا كان مضافًا إلى مظهر فإنّ حكمه حينئذ كحكم «عصًا» نحو: «جاءنِي كلا الرجلين» و «رأيت كلا الرجلين» و «مررت بكلا الرجلين» بسقوط الألف عن التلفّظ في الأحوال الثلاث، فإن قلت: لِم قيّد المص إعراب «كلا» بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالتَيِ النصب والجرّ بقيد الإضافة إلى الضمير؟ قلنا: إنّ لـ «كلا» اعتبارين: اعتبار اللفظ واعتبار المعنى، فهو باعتبار اللفظ مفرد وباعتبار المعنى مثنّى، فلفظه يقتضي الإعراب بالحركة ومعناه يقتضي الإعراب بالحرف، فَرُوعِيَ فيه كلا الاعتبارين بحيث لو كان مضافًا إلى مظهر أعرب بالحركة؛ لأنّ الإضافة إلى المظهر أصل والإعراب بالحركة أيضًا أصل فأعطي الأصل الأصلَ رعاية للتناسب، ولو كان مضافًا إلى مضمر أعرب بالحرف؛ لأنّ الإضافة إلى مضمر خلاف الأصل والإعراب بالحرف أيضًا خلاف الأصل فأعطي خلاف الأصل خلاف الأصل رعاية للتناسب، “ه”.

(٣) قوله: [السادس ... إلخ] أي: الصنف السادس من الأصناف المذكورة، لَمّا فرغ عن بيان الأسماء الّتِي تعرب بالحرفين ورفعهما بالألف أخذ في بيان الأسماء الّتِي تعرب بالحرفين ورفعهما بالواو، فقال: =

المضموم ما قبلها والنصب والجرّ بالياء المكسور ما قبلها، ويختصّ (١) بجمع المذكّر السالم نحو: «مسلمون» و «أولو» و «عشرون» (٢) مع أخواتها، تقول: «جاءني مسلمون وعشرون وأولو مال» و «رأيت مسلمين وعشرين وأولي مال» و «مررت بمسلمين وعشرين وأولي مال»، واعلم (٣) ... ... ...

•———————————•

= «السادس ... إلخ».

(١) قوله: [يختصّ] إنّما اختصّ هذا الصنف من الإعراب بجمع المذكّر السالِم لوجهين الأوّل: مناسبة الإعراب الحرفي له في كونهما فرعين، والثاني: وجود الحرف الصالح للإعراب في أواخرها، والمراد من جمع المذكّر السالِم ما يكون اصطلاحيًّا، وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ونون مفتوحة، أو العبارة بحذف المضاف تقديرها: «ويختصّ بصيغة جمع المذكّر السالِم»، أو بحذف المعطوف تقديرها: «ويختصّ بجمع المذكّر السالِم وما كان على صيغته»، فلا يخرج من هذا الصنف من الإعراب مثل «سنين» و «ثبين» و «قلين» جمع «سنة» و «ثبة» و «قلة»؛ لأنها على صيغة جمع المذكّر السالِم، “ه”.

(٢) قوله: [أولو وعشرون ... إلخ] فإن قلت: إنّ ذكر «أولو» و «عشرون» وأخواتِها بعد ذكر جمع المذكّر السالِم مستدرك؛ لأنّ المراد من جمع المذكّر أفراده و «أولو» و «عشرون» وأخواتُها من أفراده، قلنا: لا نسلّم أنها من أفراده بل من ملحقاته؛ لأنّ صورتَها صورة الجمع وليس لَها مفرد من لفظها، فإن قلت: قولكم يستقيم في «أولو»؛ لأنه جمع «ذو» على غير لفظه، ولا يستقيم في «عشرون» وأخواتِها؛ لأنه يجوز أن يكون «عشرون» جمعَ «عشرة»، و «ثلاثون» جمعَ «ثلاثة» وقس على هذا، قلنا: لوكان «عشرون» جمعَ «عشرة» لصحّ إطلاق «عشرين» على عدة عشرات وأقلّها ثلاث عشرات فينبغي أن يصحّ إطلاق «عشرين» على ثلاثين ولا قائل به أحد، وعلى هذا «ثلاثون»، أو نقول: إنّ هذه الألفاظ أعنِي: «عشرين» و «ثلاثين» وغيرها تدلّ على كميّات محصورة ولا يكون الحصر في الجمع، فإن قلت: الأصل في الإعراب الحركة فلم أعرب التثنية والجمع بالحرف؟ قلنا: التثنية والجمع فرعا الواحد والإعرا ب بالحرف فرع الإعراب بالحركة فأعطي الأصل للأصل والفرع للفرع رعاية للتناسب، وجمع المؤنّث السالِم فرع المفرد أيضًا فكان ينبغي أن يعرب بالحرف لكنّه ليس في آخره حرف صالح للإعراب فأعرب بالحركة للضرورة، “و” وغيره.

(٣) قوله: [واعلم] خطاب عامّ لكلّ من يصلح أن يخاطب به قاريًا كان أو سامعًا حاضرًا كان أو غائبًا =

أنّ نون التثنية مكسورة (١) أبدًا، ونون جمع السلامة مفتوحة أبدًا (٢) وكلاهما تسقطان عند الإضافة تقول: «جاءني غلاما زيد ومسلمو مصر».

•———————————•

= زمانًا أو مكانًا على سبيل البدل، ولهذا آثر صيغة المفرد على صيغة الجمع، “ي”.

(١) قوله: [مكسورة أبدًا] أي: في كلّ حال سواء كان رفعًا أو نصبًا أو جرًّا، وإنّما اختيرت الكسرة في المثنّى؛ لأنّ التثنية أوسط الحال بالنظر إلى المفرد والجمع والكسرة أيضًا متوسّطة فخصّ المتوسّط بالمتوسّط، أو لأنّ هذه النون عوض عن التنوين على مذهب بعض، والتنوين حرف ساكن والساكن إذا حرّك حرّك بالكسرة، “ه”.

(٢) قوله: [مفتوحة أبدًا] أي: في الأحوال الثلاث للفرق بينها وبين نون التثنية، ووجه الفتح خفّته بناء على أنّ الجمع ثقيل من حيث المعنى والثقل يقتضي الخفّة، وإنّما قال: «نون جمع السلامة»؛ لأنّ نون جمع التكسير لا تكون مفتوحة أبدًا بل تكون مضمومة ومكسورة أيضًا نحو: «شياطين» و «فيران»، ثُمّ اعلم أنّ في نونَي التثنية والجمع أربعة مذاهب: مذهب الكيسان ومذهب الزجّاج ومذهب ابن علي ابن طاهر ابن ولاد ومذهب ابن مالك، فعند الكيسان أنها عوض عن تنوين المفرد لا عن الحركة فقط ولا عنهما معًا، والدليل أنّ هذه النون تسقط حالة الإضافة كما يسقط التنوين فعلم أنها عوض عنه، فإن قلت: التنوين يسقط باللام أيضًا فلوكانت النون عوضًا عنه لسقطت أيضًا باللام والحال أنها لا تسقط بِها، قلنا: إنّما التنوين يسقط في المفرد باللام لكونه ساكنًا ليّنًا، وأمّا في التثنية والجمع فصار متحرّكًا وهو قويّ منه فلا تؤثّر اللام في إسقاطه فيهما، وأمّا عند الزجّاج فإنّها عوض عن حركة المفرد لا عن التنوين؛ لأنها توجد مع اللام كما توجد الحركة معها، فإن قلت: الحركة لا تسقط عند الإضافة والنون تسقط عندها فلوكانت عوضًا عن الحركة لَما سقطت، قلنا: إنّ سقوط النون عند الإضافة لتقصير الكلام ولتخفيفه ومن المعلوم أنّ الكلام القليل المفيد لتمام المعنى أولى من الإطناب الّذي لا طائل تحته، وأمّا عند ابن ولاد فإنّها عوض عنهما لوجودها مع اللام كالحركة ولسقوطها عند الإضافة كالتنوين، واختاره صاحب “ص”، وهو مذهب سيبوبه، وأمّا عند ابن مالك فإنّها لا يكون عوضًا عن شيء أي: لا عن التنوين ولا عن الحركة ولا عنهما معًا بل يكون وجودها لدفع الالتباس بالمفرد نحو: «جوز» فإذا أريد تثنيته زيدت في آخره ألف التثنية فيصير «جوزا» ويلتبس بـ «العصا» وهي مفردة، فتزاد بعد الألف النون حتّى يرفع الالتباس بالمفرد، وما لا التباس فيه حمل عليه طردا للباب، “من” ملخّصًا.

السابع: (١) أن يكون الرفع بتقدير الضمّة والنصب بتقدير الفتحة والجرّ بتقدير الكسرة، ويختصّ بالمقصور (٢)، وهو ما في آخره ألف مقصورة كـ «عصا»، وبالمضاف إلى ياء المتكلّم غير جمع المذكّر السالم كـ «غلامي» تقول: «جاءني عصًا وغلامي» و «رأيت عصًا وغلامي» و «مررت بعصًا وغلامي»، الثامن: (٣) أن يكون الرفع بتقدير الضمّة والجرّ بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظًا، ويختصّ بالمنقوص (٤)، وهو ما في ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [السابع ... إلخ] لَمّا فرغ عن بيان الإعراب اللفظيّ شرع في بيان الإعراب التقديريّ، ومواضعُ الإعراب التقديريّ على ما ذكر في هذا المختصر و“كا” أربعة، موضعان منها ما تعذّر تلفّظ الإعراب فيه أحدهما: الاسم المقصور والثانِي: الاسم المضاف إلى ياء المتكلّم، وموضعان منها ما استثقل تلفّظ الإعراب فيه أحدهما: الاسم المنقوص والثانِي: جمع المذكّر السالِم المضاف إلى ياء المتكلّم، ويعرب غير المنصرف حالة الجرّ بالفتحة، وجمع المؤنّث السالِم حالة النصب بالكسر لفظًا لا تقديرًا؛ لأنّ إعرابَهما جار على خلاف الأصل، “ي” وغيره.

(٢) قوله: [بالمقصور ... إلخ] إنّما سُمّي بالمقصور؛ لأنّ قصر الشيء حبسه عن الغير وهو أيضًا محبوس عن الحركات الثلاث سواء كانت الألف ثابتة كـ «العصا» أو محذوفة كـ «عصًا»، وإنّما قدّر الإعراب فيه؛ لأنّ الألف لايقبل الإعراب أصلًا، وكذا في الاسم المضاف إلى ياء المتكلّم؛ لأنه لَمّا اشتغل آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلّم بالكسرة لاقتضاء الياء امتنع عليه دخول حركة أخرى سواء كانت مخالفة أو موافقة، وإنّما لَم يجعل المقصور والمضاف إلى ياء المتكلّم من قبيل المبنيّات مع أنه امتنع فيهما الإعراب؛ لأنّ الممتنع فيهما هو ظهور الإعراب في اللفظ لا تقديره والمبنِيّ ما امتنع فيه كلاهما، “ح، غ” وغيرهما ملخّصًا.

(٣) قوله: [الثامن] لَمّا فرغ عن بيان ما يعرب بالحركات الثلاث تقديرًا شرع في بيان ما يعرب بالحركتين تقديرًا فقال: «الثامن ... إلخ».

(٤) قوله: [بالمنقوص] هو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور سواء كانت الياء أصليّة أو وصفيّة أو عوضًا عن الواو أو الألف، وإنّما قدّر الإعراب فيه في حالتَيِ الرفع والجرّ لا في حالة النصب؛ لأنّ الضمّة =

آخره ياء ما قبلها مكسور كـ «القاضي»، تقول: «جاءني القاضي» و «رأيت القاضي» و «مررت بالقاضي»، التاسع: (١) أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجرّ بالياء لفظًا، ويختصّ بجمع المذكّر (٢) السالم مضافًا إلى ياء المتكلّم، تقول: «جاءني مسلميّ» تقديره: «مسلموي» اجتمعت (٣) ... ... ...

•———————————•

= والكسرة تثقلان على الياء بخلاف الفتحة فإنّها خفيفة فجيء بِها في النصب، “ه”.

(١) قوله: [التاسع] لَمّا فرغ عن بيان ما يعرب بالحركات تقديرًا شرع في بيان ما يعرب بالحروف ورفعه بالواو تقديرًا فقال: «التاسع ... إلخ».

(٢) قوله: [بجمع المذكّر ... إلخ] خرج بقيد الجمع المفرداتُ، وبقيد المذكّر المؤنّثُ، وبقيد السلامة المكسّرُ، وإنّما قيل بتقدير الإعراب فيه في حالة الرفع لا النصب والجرّ؛ لأنّ في حالة الرفع قلّبت الواو ياء والقلب يخرج الشيء عن حقيقته فلم يبق الواو لفظًا، وفي حالة النصب والجرّ أدغمت الياء في الياء والإدغام لا يخرج الشيء عن حقيقته فالياء باقية لفظًا، واعلم أنه قال بعض النحاة: إنّه قد يكون الإعراب بالحروف في الأحوال الثلاث تقديرًا كما في جمع المذكّر السالِم المضاف إلى المعرّف باللام، وفي الأسماء الستّة المضافة إلى المعرّف باللام نحو: «جاءنِي مسلمو القوم» و «رأيت مسلمي القوم» و «مررت بمسلمي القوم»، و «جاءني أبو القاسم» و «رأيت أبا القاسم» و «مررت بأبي القاسم»، وقد يكون الرفع بتقدير الألف كما في المثنّى المضاف إلى المعرّف باللام نحو: «جاءنِي غلاما الرجل»، “و” وغيره ملخّصًا.

(٣) قوله: [اجتمعت ... إلخ] اعلم أنّ هذه القاعدة المذكورة مشروطة بشرائط منها: أن تجتمعا في كلمة واحدة مستقلّة كما في «مرمِيّ»؛ إذ أصله: «مرموي»، أو كانتا في كلمة واحدة حكمًا بأن كانتا في كلمتين غير المستقلّتين كما في «ضاربِي» و «رامي» أصلهما: «ضاربوي» و «راموي» فإنّ كلّ واحد منهما كلمة لكنّهما في حكم كلمة واحدة لشدّة اتّصال الضمير مع ما قبله، وخرج بِهذا الشرط عن الإدغام «قالوا ياويلنا»، وكذا قوله: «يغزو يومًا» و «ترمي وترًا»؛ لأنّ اجتماعهما ليس في كلمة واحدة، ومنها: أن لا تكون الياء مبدّلة عن الألف نحو: «نُوَيْصِر» تصغير «نواصر»، ومنها: أن لا تكون الياء مبدّلة عن الواو نحو: «ديوان» أصله: «دِوْوَان»، ومنها: أن لا تكون تلك الكلمة على وزن «أفعل» نحو: «أيوم» علمًا للجبل، ومنها: أن لا تكون تلك الكلمة علمًا للمؤنّث نحو: «حيوة» علمًا لامرأة، ومنها: أن تكونا =

فصل: الاسم المعرب على نوعين

الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمّة بالكسرة لمناسبة الياء فصار: «مسلميّ»، و «رأيت مسلميّ» و «مررت بمسلميّ». فصل: الاسم المعرب على نوعين منصرف (١)، وهو ما ليس (٢) فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كـ «زيد»، ويسمّى الاسم المتمكّن، وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين تقول: «جاءني زيد» و «رأيت زيدًا» و «مررت بزيد»، ... ... ...

•———————————•

= في آخر الكلمة لا في الوسط نحو: «مقيول»، و «مخيوف»، ومنها: أن لا يلتبس بشيء آخر، ثُمّ هذه الشرائط للوجوب لا للجواز، “ع”.

(١) قوله: [منصرف] هو مشتقّ من الصرف بمعنى الزيادة، والمنصرف يشتمل على زيادة الكسرة والتنوين، أو زيادة التمكّن، وإنّما قدّم المنصرف على غير المنصرف لأصالته وكثرته، واعلم أنّ هذا التقسيم منحصر في أنّ الاسم إمّا منصرف أو غير منصرف وتفسير كلّ واحد من القسمين مِمّا ينافي الحصر والمنافاة؛ لأنهم فسّروا المنصرف بأنه الّذي تدخله الحركات الثلاث والتنوين، وفسّروا غير المنصرف بأنه الّذي يعتزل عنه الكسرة والتنوين ويحرّك بالفتح موضع الجرّ، وعلى هذا قد انتفى أسماء كثيرة لا تدخل عليها من الحركات نحو جمع المذكّر السالِم فلا يكون منصرفًا ولا يعتزل عنه الجرّ ولا يحرّك بالفتح موضع الجرّ فلا يكون غير منصرف، الحاصل أنّ تقسيم الاسم المعرب إلى المنصرف وغيره ليس للحصر؛ لأنّ من الأسماء المعربة ماليس بمنصرف ولا بغير منصرف وهو جميع ما أعرب بالحروف وجمع المؤنّث أيضًا لا يدخل فيهما، وقال أبو البقاء: ينبغي أن يحمل قول النحاة: «المعرب على نوعين منصرف وغير منصرف» على المعرب بالحركات ليخرج عنه المعرب بالحروف، “ي”.

(٢) قوله: [ما ليس ... إلخ] فإن قلت: تعريف المنصرف عدَمِيّ، ومن حقّ التعريف أن يكون وجوديًّا؛ لأنه معرِّف والمعرِّف لا بدّ له من أن يكون وجوديًّا؛ لأنّ المعدوم لا يصلح لأنْ يكون معرِّفًا؛ لأنّ الّذي لا يكون موجودًا بنفسه كيف يعرِّف غيره، قلنا: إنّ المقصود من التعريف هو التمييز وهو ممكن بالمعدوم أيضًا، “ي”.

وغير منصرف (١)، وهو ما فيه سببان (٢) أو واحد منها يقوم مقامهما. والأسباب التسعة (٣) هى العدل والوصف والتأنيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل، وحكمه (٤) أن ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وغير منصرف] عطف على قوله: «منصرف»، ولا يخفى أنّ المراد من الانصراف هو اشتمال الاسم على الأعاريب الثلاثة أي: الإعراب الزائد على الفعل، والمراد بغير المنصرف عدم اشتمال الاسم على الإعراب الزائد على الفعل، فالاسم إمّا مشتمل على الزيادة أو لا، الأوّل يسمّى «منصرفًا» والثاني يسمّى «غير منصرف»، “ه”.

(٢) قوله: [ما فيه سببان ... إلخ] المراد بالسببين السببان المعتبران، فلا يرد بنحو «مسلمة» لعدم وجود السببين المعتبرين، فإن قلت: تعريف الغير المنصرف ليس بمانع عن دخول الغير فيه؛ لأنه دخل فيه نحو «ضربتْ» مِمّا وجد فيه العلّتان: التأنيث ووزن الفعل، ونحو «حضار» مِمّا وجد فيه العلّتان: العلميّة والتأنيث، والحال أنهما ليسا من أفراد غير المنصرف، قلنا: كلمة «ما» عبارة عن الاسم المعرب، و «ضربتْ» ليس باسم و «حضار» ليس بمعرب، “و” وغيره.

(٣) قوله: [الأسباب التسعة] وألحق بعضهم بِهذه التسعة ما شابه بألف التأنيث المقصورة، وهو كلّ ألف زائدة في آخر الاسم سواء كانت للإلحاق كما في «اَرْطى»، أو لغيره كما في «قَبَعْثَرى» فإنّ الألف فيه لتكثير الكلمة وإتمام بنائها، فعلى هذا يكون الأسباب عشرة، وقال بعضهم: هي أحد عشر سببًا وزاد على العشرة المذكورة «مراعاة الأصل» في نحو «أحمر»، وقال: بعضهم: هي ثلاثة عشر سببًا وزاد على الأحد عشر المذكورة «لزوم التأنيث» و «تكرار الجمع» كما في «حمراء» و «مصابيح»، “ي”.

(٤) قوله: [وحكمه أن لا ... إلخ] فإن قلت: هذا الحكم منقوض بقول فاطمة رضي الله تعالى عنها: شعر:

مَا ذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ ... أَنْ لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا ... صُبَّتْ عَلَى الأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

وبقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في مدح أبِي حنيفة رضي الله تعالى عنه: شعر

أَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا إِنّ ذِكْرَهُ ... هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ

وبقول عليّ رضي الله تعالى عنه في مدح النبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: شعر

سَلَام عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَسَيِّدٍ ... حَبِيْبِ إِلَهِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ =

لا يدخله الكسرة والتنوين، ويكون في موضع الجرّ مفتوحًا أبدًا، تقول: «جاءني أحمد» و «رأيت أحمد» و «مررت بأحمد»، أمّا العدل (١) فهو تغيّر اللفظ (٢) من صيغته الأصلية (٣) ... ... ...

•———————————•

= بَشِيْرٍ نَذِيْرٍ هَاشِمِيٍّ مُكَرَّمٍ ... عَطُوْفٍ رَؤُوْفٍ مَنْ يُسَمَّ بِأَحْمَدٍ

قلنا: يجوز صرفه للضرورة أي: لضرورة شعريّة وهو الانكسار كما في المثال الأوّل، أو الزحاف كما في المثال الثاني، أو رعاية القافية كما في المثال الثالث، أو للتناسب كما في {سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا} [الإنسان: ٤]، واعلم أنّ صرف غير المنصرف للضرورة واجب وللتناسب جائز، “و” وغيره.

(١) قوله: [أمّا العدل] إنّما قدّمه على سائر الأسباب؛ لأنه مؤثّر في منع الصرف بدون الشرط، والعدل في اللغة جاء لمعان: منها: «الميل» إن وقعت صلته «إلى» نحو: «فلان عدل إليه» أي: مال إليه، ومنها: «الإعراض» إن وقعت صلته «عن» نحو: «فلان عدل عنه» أي: عرض عنه، ومنها: «الصرف» إن وقعت صلته «فِي» نحو: «فلان عدل فيه» أي: صرف فيه، ومنها: «البعد» إن كانت صلته «من» نحو: «عدل الجمال من البعير» أي: بعد منه، ومنها: «التساوي» إن وقعت صلته «بين» نحو: «عدل الأمير بين كذا وكذا»، وفي الاصطلاح ما ذكر المصنّف، “ه”.

(٢) قوله: [تغيّر اللفظ ... إلخ] أي: خروج الاسم عن صورته الأصليّة مع بقاء المادّة خروجًا غير قياسيّ نحو: «عمر» فإنّه قد خرج عن صورته الأصليّة وهي «عامر» مع بقاء المادّة وهي «العين والميم والراء» إلى صيغة أخرى وهي «عمر»، وعلى هذا سائر أمثلة العدل، فإن قلت: تعريف العدل يصدق على الأسماء المحذوفة الأعجاز كـ «يد» و «دم»؛ لأنها أيضًا مخرجة عن صِيَغها الأصليّة، قلنا: العدل خروج الاسم عن صيغته الأصليّة مع بقاء المادّة وليس فيها بقاء المادّة، فإن قلت: تعريف العدل لا يصدق على «ثُلث» و «مثلث» لعدم بقاء المادّة فيهما، قلنا: المراد ببقاء المادّة بقاء مادّة الحروف الأصليّة والتاء زائدة، فإن قلت: تعريف العدل يصدق على «أقوس» و «أنيب»؛ لأنّ «أقوس» جمع «قوس» و «أنيب» جمع «ناب» وكلاهما أجوف، والقاعدة في الأجوف أن يجمع على «أفعال» فعلم أنهما معدولان من «أقواس» و «أنياب»، قلنا: هذا إنّما يرد لو اعتبر جمعيّتهما أوّلًا على «أقواس» و «أنياب» وليس كك بل القوس والناب جُمعا ابتداء على «أقوس» و «أنيب»، ولذا سُمّيا بالجموع الشاذّة، والمعدول لا يسمّى بالشاذّ فلا إيراد “و” وغيره.

(٣) قوله: [من صيغته الأصليّة ... إلخ] لو قال: «هو تغيّر اللفظ عن صيغته إلى صيغة أخرى تغيّرًا غير قياسيّ =

إلى صيغة أخرى تحقيقًا (١) أو تقديرًا ولا يجتمع (٢) مع وزن الفعل أصلًا ويجتمع مع العلميّة كـ «عمر» و «زفر» (٣) ومع الوصف كـ «ثلاث» ... ... ...

•———————————•

= بلا قلب وإعلال وتخفيف مع بقاء المادّة» لكان أولى لعدم الاحتياج إلى القيود، وإنّما لَم يتكلّف المصنّف؛ لأنّ الغرض من التعريف لشيء معرفة ذلك الشيء، ومعرفة الشيء على نوعين: إمّا على وجه الامتياز عن كلّ ما عداه وهو مذهب المتأخّرين، أو على وجه الامتياز عن بعض ما عداه وهو مذهب المتقدّمين فإذا كان الأوّل فحينئذ يحتاج إلى هذه التكلّفات والقيود، وإن كان الثاني فلا حاجة إليها وهذا القانون في كلّ تعريف تأمّل، فإذا قصد امتياز العدل من بين الأسباب التسعة فقط لا عن كلّ ماعداه فالتعريف بلا اعتبار القيود كاف وواف، “قا” وغيره.

(١) قوله: [تحقيقًا] صفة مصدر محذوف، أي: تغيّرًا محقّقًا، والعدل الْمحقّق ما لَم يقدّر أصله لضرورة منع الصرف ولا لضرورة البناء ولا لتبع الأخوات، أو العدل الْمحقّق ما وجد فيه دليل على وجود الأصل غير منع الصرف، وقوله: «أو تقديرًا» عطف على قوله: «تحقيقًا»، والتغيّر التقديريّ أي: العدل التقديريّ: ما قدّر أصله لضرورة منع الصرف كما في «عمر»، أو لتحقيق البناء كما في «حضار» و «طمار»، أو لتبع الأخوات كما في «قطام»، أو العدل التقديريّ ما لَم يوجد فيه دليل على وجود الأصل غير منع الصرف، “ي”.

(٢) قوله: [لا يجتمع] أي: العدل مع وزن الفعل؛ لأنّ أوزان العدل محصورة في ستّة وهي: فُعَال كـ «ثُلث»، ومَفْعَل كـ «مَثْلَث»، وفُعَل كـ «عمر»، وفَعْلِ كـ «أمس»، وفَعَل كـ «سحر»، وفَعَال كـ «قطام»، وليس شيء من هذه الأوزان على وزن الفعل، فثبت أنّ العدل لا يجتمع مع وزن الفعل أصلًا، واعلم أنّ أوزان الفعل المعتبرة في سببيّة منع الصرف وزن «أُكْرَِم» معلومًا ومجهولًا، و «ضُرِب» مجهولًا من الْمجرّد، و «دُحْرِج» مجهولًا، و «تُدَحْرَج» معلومًا ومجهولًا، وهذا هو المشهور فيما بينهم، “مق”.

(٣) قوله: [كعمر وزفر] مثالان لاجتماع العدل مع العلميّة، وأيضًا مثالان للعدل التقديريّ؛ لأنهما لَمّا وُجدا في كلامهم غير منصرفين ولَم يوجد فيهما سبب غير العلميّة والسبب الواحد لا يكفي في منع الصرف قدّر فيهما العدل التقديريّ؛ لأنّ العدل التقديريّ ما لَم يوجد فيه دليل على وجود الأصل غير منع الصرف ولا شكّ أنّ ههنا أيضًا لَم يوجد دليل على وجود الأصل غير منع الصرف ففرض أنّ «عمر» و «زفر» معدولان من «عامر» و «زافر»، “ه”.

و «مثلث» (١) و «أخر» (٢) و «جمع» (٣)، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [كثلاث ومثلث] مثالان لاجتماع العدل مع الوصف، وأيضًا للعدل التحقيقيّ؛ لأنهما لَمّا وُجدا في كلامهم غير منصرفين، ولَم يوجد فيهما سبب ظاهر غير الوصفيّة والسبب الواحد لا يكفي في منع الصرف قدّر فيهما العدل التحقيقيّ؛ لأنّ العدل التحقيقيّ ما وجد فيه دليل على وجود الأصل غير منع الصرف، وفيهما أيضًا وجد الدليل على وجود الأصل، وهو أنّ معناهما مكرّر أي: معنى كلّ واحد منهما ثلاثة ثلاثة، وتكرار المعنى يدلّ على تكرار اللفظ وليس التكرار فيهما فعلم أنهما معدولان عن لفظ مكرّر هو ثلاثة ثلاثة، فإذا تقرّر العدل التحقيقيّ اجتمع مع الوصف وهو ثلاثيّة، فإن قلت: الوصف المعتبر في سببيّة منع الصرف هو الوصف الأصليّ لا العارضيّ، والوصف في «ثلاث» و «مثلث» عارضيّ؛ لأنّ «الثلاثة» وضع لمرتبة معيّنة من مراتب العدد وهو ما فوق الإثنين وتحت الأربعة فلا وصفيّة فيهما وضعًا، قلنا: إنّ الأمر كذلك إلاّ أنه لَمّا عدل «ثلاث» و «مثلث» عن «ثلاثة ثلاثة» صار ذلك الوصف أصلهما على أنّ العدل وضع ثان، وخروج «ثلاث» و «مثلث» عن «ثلاثة ثلاثة» ليس إلاّ للموصوف فصار ذلك أصليًّا، “ه”.

(٢) قوله: [وأخر] مثال لاجتماع العدل مع الوصف، وأيضًا مثال للعدل التحقيقيّ؛ لأنه جمع «أخرى» وهو مؤنّث «آخر»، و «آخر» اسم التفضيل، وكان قياس اسم التفضيل أن يستعمل بأحد الأمور الثلاثة: بالإضافة نحو: «أفضل القوم»، أو باللام نحو: «الأفضل»، أوبِـ «مِنْ» نحو: «أفضل من عمرو»، ولفظ «اُخَر» يستعمل بغير أحد الأمور الثلاثة، فعلم أنه معدول إمّا عمّا يستعمل باللام أي: عن «الأخر» ووجهه أنّ استعمال اسم التفضيل باللام أصل بالنسبة إلى الآخرين؛ لأنه يستعمل مطابقًا للموصوف كما هو قاعدة الصفة لموصوفها، وإمّا عمّا يستعمل بِـ «مِنْ» أي: عن «أخر من» على ما هو الأصل في اسم التفضيل وهو ذكر المفضّل عليه وهو موجود فيه أي: في استعمال اسم التفضيل بـ «من»، فإن قلت: العدل كما يكون في «اُخَر» كذلك في سائر الجموع المؤنّثة مثل «نُصَر» و «ضُرَب» جمع «نُصْرَى» و «ضُرْبَى»، فما الوجه لتخصيص «اُخر» بالبيان؟ قلنا: سلّمنا أنّ العدل ثابت في الكلّ لكنّ تخصيص «اُخر» لدفع وهم وهو أنّ معنى التفضيل زال عنه؛ لأنه يستعمل في معنى غير، ولهذا لا يشترط أيضًا فيه خواصّ اسم التفضيل وهو الاستعمال باللام أو بِـ «من»، وأمّا صيغ أخرى فباقية على معنى التفضيل فلا شبهة فيها، فإن قلت: «أخر» جمع و «أخر من» مفرد ولا يجوز أن يكون الجمع معدولًا عن المفرد، قلنا: «أخر من» بمعنى الجماعة دون المفرد كـ «أفضل» في قولنا: «علمائنا أفضل من علمائهم»، “ه” وغيره.

(٣) قوله: [وجمع] فإنّه معدول عن «جُمْع» أو عن «جَمَاعَى» أو عن «جَمْعَاوَات»؛ لأنها جموع «جمعاء» والجمعاء إن كان صفة يجمع على «فُعْل» كـ «حُمْر» جمع حمراء، وإن كان اسمًا محضًا يجمع على =

أمّا الوصف (١) فلا يجتمع مع العلميّة أصلًا. وشرطه (٢) أن يكون وصفًا في أصل الوضع فـ «أسود» (٣) و «أرقم» غير منصرف وإن صارا اسمين للحيّة ... ... ...

•———————————•

= «فَعَالَى» أو «فعلاوات» كـ «صحارى» أو «صحراوات» جمع صحراء، ولَمّا جاء على «فُعَل» ثبت أنه معدول عن أحد ما ذكر، فإن قلت: هذا منقوض بنحو «أقوس» و «أنيب»؛ لأنهما أجوفان، والقاعدة في الأجوف واويًّا كان أو يائيًّا أن يجمع على «أَفْعَال» وهما على «أَفْعُل» فينبغي أن يحملا على العدل، قلنا: إنّ أوزان العدل محصورة مشهورة وهما ليسا على شيء منها فيحملان على الشذوذ دون العدل، “ه” وغيره.

(١) قوله: [أمّا الوصف] هو في اللغة: «ستودن شيء»، وفي الاصطلاح يطلق على معنيين أحدهما: كونه تابعًا يدلّ على معنى في متبوعه، والثانِي: كونه دالًا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتِها، فقولُهم: «كون الاسم دالًا» جنس يشتمل لجميع الأسماء، وبقولِهم: «على ذات» خرج ما يدلّ على المعانِي المصادر، وبقولهم: «مبهمة» خرج ما يدلّ على ذات معيّنة كـ «زيد»، وبقولِهم: «مأخوذة مع بعض صفاتِها» خرج ما لا يدلّ على ذات مع بعض صفاتِها بل يدلّ على الذات فقط كـ «الرجل»، فبقي على هذا ما يدلّ على الذات مع الوصف، وقوله: «فلا يجتمع مع العلميّة أصلًا» أي: وضعيًّا كان أو عارضيًّا، لكونِهما متضادّين؛ لأنّ الوصف يقتضي العموم والعلميّة تقتضي الخصوص، “ي” وغيره.

(٢) قوله: [وشرطه] أي: شرط تأثير الوصف في منع الصرف، والشرط في اللغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون منه، واعلم أنّ الوصف على نوعين: وضعيّ وهو ما وضع لذات مبهمة سواء بقي على ذلك الوصف كـ «ضارب» و «مضروب» أو لَم يبق عليه كـ «أحمر» علمًا و «أسود» و «أرقم» علمين للحيّة، وعارضيّ وهو ما وضع لذات معيّنة ثُمّ صار لذات مبهمة كـ «أربع» في «مررت بنسوة أربع» فإذا كان الأمر كذلك فالمعتبر في سببيّة منع الصرف هو الوصف الأصليّ لا العارضيّ، وينبغي أن يشترط أيضًا بأن لا يكون وضعًا في العلم عند سيبويه وأن يكون زائلًا بالعلميّة عند الأخفش، “ي”.

(٣) قوله: [فأسود ... إلخ] أي: كلّ واحد منهما غير منصرف وإن صارا اسمين للحيّة، الأوّل للحيّة الأسود أي: الّتِي فيها السواد، والثاني للحيّة الّتِي فيها السواد والبياض، فإن قلت: كيف يصحّ كون «أسود» غير منصرف وليس فيه سبب سوى الوصف الأصليّ، لأنّ وزن الفعل مشروط بعدم قبوله التاء و «أسود» قابل لَها حيث يقال للحية الأنثى: «أسودة»، قلنا: المراد بعدم قبوله التاء أن لا يقبل التاءَ اللاحقةَ قياسًا وفي «أسود» تلحق التاء على خلاف القياس؛ إذ القياس أن يقال في مؤنثه: «سوداء»، وإنّما التاء ملحقة بسبب غلبة الاسميّة العارضيّة فلا عبرة لقبوله التاء؛ لأنه لا يضرّه الغلبة العارضيّة، فإن =

لأصالتهما في الوصفيّة، و «أربع» في «مررت بنسوة أربع» منصرف مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الأصالة (١) في الوصفيّة، أمّا التأنيث (٢) بالتاء فشرطه أن يكون علمًا كـ «طلحة»، ... ... ...

•———————————•

= قلت: لو أنّ غلبة الاسميّة لا يضرّ الوصف فلِم ضعُف منع صرف «أفعى» علمًا للحيّة و «أجدل» علمًا للصقر و «أخيل» للطائر، قلنا: غلبة الاسميّة على نوعين: مضرّة وغير مضرّة، فإن كان الوصف مشهورًا وظاهرًا قبل العلميّة فغلبة الاسميّة لا يضرّ ذلك الوصف كما فِي «أسود» و «أرقم»، وإن كان غير مشهور وظاهر قبلها فغلبة الاسميّة يضرّ ذلك الوصف كما فِي «أفعى» و «أجدل» و «أخيل»؛ لأنه توهّم فيها أن يكون «أفعى» مشتقًّا من الفعوة وهو الخبث فيكون «أفعى» بمعنى الخبيث، وسُمّي به الحيّة لخباثتها، وأن يكون «أجدل» من الجدل وهو القوّة فيكون «أجدل» بمعنى القويّ سُمّي به الصقر لقوّته، وأن يكون «أخيل» من الخيلان جمع خال وهو ما يكون على الجسم من النقوط والنقوش، فيكون «أخيل» بمعنى ذي خيلان، وسُمّي به الطائر الّذي سُمّي به؛ لأنه ذوخيلان أي: ذونقوط وونقوش، وإنّما ضعُف منع صرف هذه الأسماء؛ لأنه لا قطع بكونِها أوصافًا في الأصل، وإنّما رجّح الانصراف فيها على عدم الانصراف مع أنه لا قطع بكونِها غير أوصاف أيضًا؛ لأنّ الانصراف أصل في الأسماء، “غ” وغيره.

(١) قوله: [لعدم الأصالة ... إلخ] لأنه وضع لمرتبة معيّنة من مراتب العدد، وهو ما فوق الثلاثة وما دون الخمسة فلا وصفيّة في الوضع لكنّه لَمّا جرى على النسوة صار اسم نسوة موصوفًا بصفة الأربعيّة، فلا يعتبر هذا الوصف في سببيّة منع الصرف؛ لأنّ الوصف للأربع حصل ونشأ في ضمن هذا التركيب فإذا قطع عن هذا التركيب يعود إلى المعنى الوضعيّ وهو المرتبة المعيّنة من مراتب العدد، فإن قلت: يجوز أن يكون صرف «أربع» لكونه قابلًا للتاء لا لعدم كون الوصف أصليًّا، قلنا: المراد بالتاء التاء اللاحقة قياسًا وفي «الأربع» تلحق التاء على خلاف القياس؛ إذ القياس أن تلحق للمؤنّث لا للمذكّر وفي «الأربعة» التاء علامة المذكّر كما يقال: «أربعة رجال»، فبهذه التاء لا يبطل الوزن، فانصراف «أربع» لا يكون إلاّ لكون الوصف عارضيًّا، “ه”.

(٢) قوله: [أمّا التأنيث ... إلخ] أي: التأنيث الفظيّ الحاصل بالتاء، فشرطه في منع الصرف أن يكون علمًا، وإنّما اشترطت العلميّة في التأنيث بالتاء ليصير التأنيث لازمًا بسبب العلميّة؛ لأنه لو لَم يكن علمًا لكان التأنيث في معرض الزوال، فيكون معدومًا من وجه فلا يؤثّر في منع الصرف؛ لأنه لا بدّ من دليل قويّ لمنع الاسم عن =

وكذلك المعنوي (١)، ثم المعنوي إن كان ثلاثيًا (٢) ساكن الأوسط غير أعجمي يجوز صرفه وتركه (٣) لأجل الخفّة ووجود السببين كـ «هند»، وإلاّ يجب منعه (٤)، كـ «زينب» و «سقر» و «ماه» و «جور»، والتأنيث بالألف ... ... ...

•———————————•

= أصله وهو الانصراف والدليل القويّ هو التأنيث من كلّ وجه، والعلميّة توجب لزوم التأنيث؛ لأنه وضع ثان مانع عن التغيّر، ولذا صرف «قائمة» في مثل «مررت بامرأة قائمة» مع تحقّق الوصف والتأنيث لعدم العلميّة، وإنّما قيّد بقوله: «بالتاء» احترازًا عن التأنيث بالألف الممدودة والمقصورة كـ «حمراء» و «حبلى» فإنّ العلميّة لا تشترط في التأنيث بِهما؛ لأنّ التأنيث بالألف لازم بدون العلميّة، “ه” ملخّصًا.

(١) قوله: [وكذلك المعنويّ] أي: كالتأنيث بالتاء التأنيث المعنويّ في اشتراط العلميّة لسببيّة منع الصرف؛ لأنّ التأنيث بالتاء لفظًا لَمّا اشترط لَها العلميّة فللمعنويّ اشتراطها بالطريق الأولى؛ لأنه أمر باطنِيّ كان في غاية الزوال، ولذا صرف «جريح» في مثل «مررت بامرأة جريح» مع تحقّق الوصفيّة والتأنيث لعدم العلميّة، وكذا صرف «أرنب» مع تحقّق وزن الفعل والتأنيث لعدم العلميّة، ثُمّ تاء التأنيث هي زائدة لاحقة آخرَ الاسم تصير هاء حالة الوقف، والتأنيث المعنويّ ما كان سماعًا إمّا باعتبار المسمّى كـ «زينب»، أو باعتبار الجنس كـ «نار» و «شمس»، ولَمّا صار التأنيث اللفظيّ بالتاء والتأنيث المعنويّ متّحدين في اشتراط العلميّة فاعلم أنّ الفرق بينهما أنّ العلميّة في التأنيث اللفظيّ بالتاء شرط لوجوب منع الصرف بلا شرط زائد، وفي المعنويّ شرط لجواز منع الصرف، ولوجوبه شرائط أخرى كما أشار إليها في المتن، “ه”.

(٢) قوله: [إن كان ثلاثيًّا ... إلخ] المراد بالثلاثيّ الحقيقيُّ لا الإضافي أي: بالنسبة إلى الرباعيّ لئلاّ يدخل فيه الثلاثيّ المزيد فيه، فإن قلت: إن كان لفظ «الثلاثيّ» منسوبًا إلى «ثلاثة» بفتح الثاء فضمّ الثاء في لفظ «ثُلاثيّ» خطأ؛ لأنّ المنسوب يجب أن يكون موافقًا للمنسوب إليه في الحركات والمعنى مع زيادة ياء النسبة، قلنا: إنّ «الثلاثيّ» منسوب إلى ثلاثة بفتح الأولى، والضمُّ في «الثلاثيّ» غير قياسيّ أي: غلط وخطأ لكنّه مشهور، والغلط المشهور أفصح من الصحيح الغير المشهور، “ه”.

(٣) قوله: [يجوز صرفه وتركه] أمّا صرفه فلأجل الخفّة؛ لأنّ الكلمة إذا كانت موصوفة بِهذه الأمور تكون في غاية الخفّة، وهو تُقاوِم أحدَ السببين الذَينِ في الكلمة فيبقى سبب واحد، والسبب الواحد لا يمنع عن الصرف، فلم يجب منع صرفه، وأمّا تركه أي: ترك صرفه فلوجود السببين، “ي”.

(٤) قوله: [وإلاّ يجب منعه] أي: وإن لَم يكن المعنويّ ثلاثيًّا ساكنَ الأوسط غير أعجميّ يجب منعه عن =

المقصورة كـ «حبلى» والممدودة كـ «حمراء» ممتنع صرفهما (١) ألبتّة؛ لأنّ الألف قائم مقام السببين التأنيث ولزومه، أمّا المعرفة (٢) فلا يعتبر في منع الصرف منها إلاّ العلميّة ... ... ...

•———————————•

= الصرف؛ لأنّ وجود أحد هذه الأمور الثلاثة يخرج المعنويّ عن الخفّة بثقله، أمّا ثقل الأمر الأوّل فظاهر، وكذا الثانِي؛ لأنّ حركة الأوسط في حكم الحرف الرابع في إفادة الثقل، وأمّا الثالث فلأنّ لسان العجم ثقيل على العرب، ثُمّ اعلم أنّ المؤنّث المعنويّ إن سُمّي به مذكّر فلمنع صرفه شرائط منها: الزيادة على الثلاثة لتكون تلك الزيادة قائمة مقام ما فات من التأنيث نحو: «عقرب» فإنّه ممتنع؛ لأنّ التأنيث وإن زال بعلميّته للمذكّر لكنّ الحرف الرابع قائم مقامه، ومنها: أن لا يكون ذلك المؤنّث مذكّرًا بحسب الأصل، فالمؤنّث الذي كان منقولًا عن مذكّر إذا سُمّي به رجل صرف كـ «رباب» اسم امرأة فإنّه قبل التسمية كان مذكّرًا بمعنى السحاب، ومنها: أن لا يكون تأنيثه محتاجًا إلى تأويل غير لازم كـ «رجال» فإنّ تأنيثه بتأويل الجماعة وهو غير لازم، فإذا سُمّي به مذكّر صرف، ومنها: أن لا يغلب استعماله بحسب معناه الجنسيّ في المذكّر كـ «القوم» فإنّه غلب استعماله في الرجال فإذا سُمّي به مذكّر صرف “غ”.

(١) قوله: [ممتنع صرفهما ألبتّة] أي: ممتنع في كلّ زمان؛ لأنّ الألف قائمة مقام السببين، وقوله: «ألبتّة» مفعول فيه لقوله: «ممتنع»، وإنّما أقيم الألف مقام السببين: التأنيثُ ولزومُه للكلمة بحيث لا ينفكّ عنها بحال، فجعل ذلك اللزوم بمنزلة التأنيث الآخر فتكرّر التأنيث فيه، والسببان أعمّ من أن يكونا من جنسين أو من جنس، فإن قلت: «ضاربة» إذا سُمّي به أحد لزم له التاء فينبغي أن يكون غير منصرف بعد العلميّة لوجود السببين: التأنيث بالتاء ولزومه، قلنا: إنّ التاء عارضة فلا تقوم مقام السببين وإن صارت لازمة بالعلميّة لكنّها لا تبلغ حدّ الألف الّتِي وضعت على اللزوم لعروضها، وإنّما يكون غير منصرف للتأنيث والتعريف، فإن قلت: إذا كان اللزوم بمنزلة التأنيث الآخر يجب أن يكون في «طلحة» البناء لوجود ثلاثة أسباب كما أنّ البناء في «حضار» لوجود الأسباب الثلاثة: العلميّة والتأنيث والعدل، وههنا كذلك: العلميّة والتأنيث اللفظيّ واللزوم المستفاد من العلميّة، قلنا: إنّ اللزوم في الألفين وضعيّ وفي التاء طاريّ وعارضيّ، فلا يكون لزومه سببًا آخر؛ لأنه نشأ من العلميّة، “ه”.

(٢) قوله: [أمّا المعرفة] المراد بالمعرفة التعريف، وإذا كانت المعرفة على أقسام فلا يعتبر في منع الصرف إلاّ العلميّة، وإنّما لَم يعتبر غير العلميّة؛ لأنّ ماسوى العلميّة غير مانع عن الصرف، أمّا الإضافة واللام فلأنهما من خواصّ الاسم، فإذا وُجدتا في الاسم قويت جهة الاسم وهو الانصراف، وأمّا الضمائر وأسماء =

وتجتمع مع غير الوصف (١)، أمّا العجمة (٢) فشرطها (٣) أن تكون علمًا في العجمة وزائدةً على ثلاثة أحرف كـ «إبراهيم»، ... ... ...

•———————————•

= الإشارات والموصولات فلكونِها من المبنيّات، والانصراف وغيره من أحكام المعربات، وأمّا المنادى فهو داخل في المعرّف باللام؛ لأنّ التعريف بالياء مؤوّل بالتعريف باللام عند النحاة، ولَمّا بطل هذه الأقسام تعيّن أنّ التعريف المانع عن الصرف هو العلميّ، فإن قلت: لِم جعل المعرفة سببًا والعلميّة شرطًا ولَم يجعل العلميّة سببًا، قلنا: أسباب منع الصرف كلّها فروع فالعدل فرع المعدول عنه، والوصف فرع الموصوف، والعجمة فرع العربيّة، والتركيب فرع الإفراد، والتأنيث فرع التذكير، ولَمّا كان الأمر كذلك فالعلميّة والتعريف كلاهما فرعا التنكير ويصلح كلّ واحد منهما سببًا إلاّ أن فرعيّة المعرفة للتنكير أظهر من فرعية العلميّة له؛ لأنّ المعرفة تقع مقابلًا للتنكير كما يقال: «هذه معرفة لا نكرة»، ولا يقال في الاستعمال: «هذا علميّة لا نكرة»، “غ” وغيره.

(١) قوله: [تجتمع مع غير الوصف] ولا تجتمع مع الوصف؛ لأنّ الوصف يدلّ على ذات مبهمة والتعريف المعتبر أي: العلميّ يدلّ على ذات معيّنة فيكون من قبيل الأضداد، فلا يجتمعان في مكان واحد، “ه”.

(٢) قوله: [أمّا العجمة] هي في اللغة: اللكنة أي: «تسكين زبان»، وفي الاصطلاح: كون الاسم مِمّا وضعه غير العرب، واختلف في الأوزان العجميّة فذهب قوم إلى أنها لا توزن؛ لأنّ الوزن موقوف على معرفة الأصل والزائد، وذلك يعلم بالاشتقاق والاشتقاق منتف في العجمة، وذهب قوم إلى أنه لا يمكن معرفة العجمة بالأوزان بل تعرف بأمور منها: مخالفة أبنية العرب، واجتماع الصاد والجيم في كلمة كـ «صيروج» وهو ما يجتمع فيه الماء والجص، وتبع الراء للنون نحو: «نرجس»، وتبع الراء المعجمة للدال المهملة نحو: «مبدر»، واعتبر أبوعلي شبه العجمة أيضًا كـ «مساجد» علمًا فإنّه غير منصرف عنده للعلميّة وشبه العجمة؛ لأنه يشابه الأعجميّ من حيث إنّه ليس له في الآحاد نظير، كما أنّ الأعجميّ لا يشبه العربِيّ، واعلم أنّ جميع أسماء الملائكة وكذا جميع أسماء الأنبياء على أصحابِها الصلوة والسلام لا ينصرف إلاّ سبعة، ثلاثة منها عربيّة وهو محمّد صلى الله تعالى على صاحبه وسلم وصالح وشعيب على أصحابِها الصلاة والسلام، وأربعة منها أعجميّة وهي نوح ولوط وهود وشيث على أصحابِها الصلوة السلام، “ي”.

(٣) قوله: [فشرطها] أي: شرط تأثير العجمة في منع الصرف أن تكون علمًا في اللغة العجميّة حقيقة =

أو ثلاثيًا متحرّك الأوسط كـ «شتر»، فـ «لجام» منصرف لعدم العلمية، و «نوح» منصرف لسكون الأوسط، أمّا الجمع فشرطه (١) أن يكون على صيغة منتهَى الْجموع، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان كـ «مساجد» أو حرف مشدّد مثل: «دوابّ» أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير قابل للهاء (٢) كـ «مصابيح»، فـ «صياقلة» و «فرازنة» منصرف لقبولهما الهاء، وهو أيضًا قائم مقام السببين الجمعيّة ولزومها وامتناع أن يجمع مرّة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرّتين، أمّا ... ... ...

•———————————•

= كـ «إبراهيم» أو حكمًا كـ «قالون»، وإنّما شرطت العلميّة لتكون العجمة مصونة عن التغيّر؛ لأنّ الأعلام محفوظة عن التغيّر بقدر الإمكان، وقوله: «وزائدة» عطف على قوله: «علمًا» كـ «إبراهيم» فإنّه غير منصرف للعجمة والعلميّة، وقوله: «أو ثلاثيًّا متحرّك الأوسط» أي: إن لَم يكن العلم العجمي زائدًا على الثلاث فشرط منع صرفه أن يكون متحرّك الأوسط كـ «شتر» اسم حصن، فـ «لِجام» منصرف لعدم العلميّة، و «نوح» منصرف لعدم كونه متحرّك الأوسط، أو لعدم كونه زائدًا على الثلاث، “ه”.

(١) قوله: [فشرطه] أي: شرط تأثير الجمع في منع الصرف أن يكون على صيغة منتهى الجموع، والصيغة: هي الهيئة الحاصلة من مجموع الحروف والحركات والسكنات، والمنتهى: مصدر ميميّ مضاف إلى فاعله، وصيغة منتهى الجموع: ما أوّله مفتوح وثالثه ألف وبعدها حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وإنّما شرط للجمع صيغة منتهى الجموع لتكون صيغته مصونة عن التغيّر؛ لأنها لا تجمع جمع التكسير مرّة أخرى، “غ” وغيره.

(٢) قوله: [غير قابل للهاء] المراد بالهاء الهاء المنقلبة عن التاء حالة الوقف؛ لأنه لو كان مع الهاء كان على وزن المفردات مثل «طواعية» و «كراهية» فيقع في قوّة جمعيّته خلل وفتور، فإن قلت: هذه التاء عارضيّة والعارضيّة في محلّ الزوال أعنِي كالعدم، فينبغي أن لا تعتبر، قلنا: الأمر كذلك إلاّ أنّ هذه التاء مع كونِها عارضيّة يشبه مدخوله بالمفردات، فلم يبق الجمعيّة سالِمًا بل صار مشابِهًا بالمفردات، فلا يكون ذلك الجمعيّة معدودًا في أسباب منع الصرف؛ لأنه لا بدّ لَها من أن تكون قويّة؛ لأنّ إخراج الشيء عن أصله يقتضي قوّة الأسباب، وأمّا عود الشيء إلى أصله فله الأدنى من السبب كاف، “سن”.

التركيب (١) فشرطه أن يكون علمًا بلا إضافة ولا إسناد كـ «بعلبّك»، فـ «عبد الله» منصرف و «معديكرب» غير منصرف و «شاب قرناها» مبني، أمّا الألف (٢) ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [أمّا التركيب] التركيب جعل الكلمتين كلمة واحدة، فشرطه أي: شرط تأثيره في منع الصرف أن يكون علمًا ليلزم التركيب، أو ليتحقّق السبب الثاني، بلا إضافة؛ لأنّ التركيب الإضافِيّ يخرج الاسم إلى الصرف أو إلى حكمه، فكيف يؤثّر في منعه، وبلا إسناد؛ لأنّ التركيب الإسناديّ يوجب بناء المركّب فلا يوجب منع الصرف كـ «بَعلَبَكَّ» فإنّه مركب من «بعل» و «بكّ» الأوّل اسم صنم كان لقوم إلياس على نبيّنا وعليه السلام أشير إليه بقوله تعالى: {أَتَدْعُونَ بَعْلًا} [الصافات: ١٢٥] ويجيء بمعنى الزوج نحو: {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: ٧٢]، والثانِي اسم كسرى، ويجيء بمعنى الدقّ ومنه سُمّي “مكّة” بـ“بكّة” لدقّها أعناق الجبابرة كما في قصّة الفيل، ثُمّ جعل علمًا لبلدة بـ“الشام”، و «مَعْدِيكَرِبَ» فإنّه مركّب من «معدي» و «كرب» الأوّل قيل أصله معدي بالتشديد فخفّف، والثانِي بمعنى الكربة وهو غير منصرف للعلميّة والتركيب، و «شاب قرناها» مبنِيّ لكون تركيبه بالإسناد، وهو لقب امرأة، و «قرناها» أصله قرنان أي: ضفيرتان، فسقطت النون للإضافة، يقال: «شاب قرناها» أي: ابيضّت ضفيرتاها، سُمّيت به امرأة؛ لأنها كانت كذلك، فإن قلت: كما أنّ التركيب الإضافِيّ والإسناديّ لا يكون سببًا لمنع الصرف كذلك التركيب الوصفيّ والتعداديّ والصوتِيّ أيضًا لا يكون سببًا إلاّ الامتزاجيّ، فلِم لَم يخرج المص هذه المذكورات، قلنا: إنّ التركيب الوصفيّ داخل في الإضافِيّ؛ لأنه كما أنّ المضاف إليه قيد للمضاف كذلك الصفة قيد للموصوف، فيكون لكلّ واحد منهما تركيب تقييديّ، وأمّا التركيب التعداديّ والصوتِيّ فداخل في الإسناديّ؛ لأنّ التركيب الإسناديّ لا يكون سببًا لبنائه إلاّ بالعلميّة الوضعيّة وهما مبنيّان وضعًا قبل العلميّة فلا يكون سببًا لمنع الصرف فلا حاجة إلى إخراجها، “عق” وغيره.

(٢) قوله: [أمّا الألف ... إلخ] اعلم أنّ للنحاة خلافًا في سببيّتهما لمنع الصرف، فذهب بعضهم إلى أنهما سبب له لكونِهما مزيدتين والمزيد فرع المزيد عليه، وذهب بعضهم إلى أنهما سبب له لمشابَهتهما لألفي التأنيث في عدم قبول التاء والمشبّه فرع المشبّه به، والراجح هو القول الثانِي، قوله: «إن كانتا في اسم» اعلم أنّ الاسم قد يطلق على ما يقابل الفعل والحرف، وقد يطلق على ما يقابل اللقب والكنية، وقد يطلق على ما يقابل الصفة، وهو المراد ههنا فشرطه أن يكون علمًا، وإنّما شرطت العلميّة؛ لأنهما لَمّا كانتا مزيدتين على الأصل كانتا في موضع الزوال، فلا بدّ من العلميّة ليأمن منه؛ لأنّ الأعلام محفوظة عن التغيّر بقدر الإمكان، “ه” وغيره.

والنون الزائدتان إن كانتا في اسم فشرطه (١) أن يكون علمًا كـ «عمران» و «عثمان»، فـ «سعدان» اسم نبت منصرف لعدم العلميّة، وإن كانتا في صفة فشرطه أن لا يكون مؤنّثه على فعلانة كـ «سكران»، فـ «ندمان» منصرف لوجود «ندمانة»، أما وزن الفعل (٢) فشرطه أن يختص (٣) بالفعل ولا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فشرطه ... إلخ] اعلم أنّ بعضهم شرطوا لتأثير الألف والنون في الصفة انتفاء «فعلانة» والمقصود بانتفاء «فعلانة» ههنا عدم لحوق التاء في آخر «فعلان»، وإنّما شرط عدم لحوق التاء ليبقى المشابَهة لألفي التأنيث في عدم لحوق التاء في الآخر، وبعضهم شرطوا وجود «فعلى»، كـ «سكران» بفتح الفاء فإنّه غير منصرف لوجود «سكرى»، وإذا كان شرط الألف والنون الزائدتين في الصفة أن لا يكون مؤنّثه على وزن «فعلانة» فـ «ندمان» منصرف لوجود «ندمانة»، وكذا «حَسّان» إن جعل من الحسن ينصرف؛ لأنه على وزن «فَعَّال»، وإن جعل من الحسّ لا ينصرف؛ لأنه على وزن «فَعْلَان»، ولا يقال في المؤنث: «حسّانة»، “سن” وغيره.

(٢) قوله: [أمّا وزن الفعل] أي: كون الاسم على وزن يعدّ من أوزان الفعل، واعلم أنّ الأوزان على ثلاثة أقسام: ما يختصّ بالاسم، وما يختصّ بالفعل، وما يعمّ الاسم والفعل، فالمعتبر من بينها الوزن المختصّ بالفعل لا غير، وإنّما اعتبر أوزان الفعل لا أوزان الاسم مع أنّ أوزان الاسم أقوى ليوافق هذا السبب مع الباقية في الفرعيّة بأنّ الأسباب كلّها فروع من الأصول والاسم أصل بالنسبة إلى الفعل فكذا وزنه أصل بالنسبة إلى وزن الفعل، فكان وزن الفعل فرعًا لوزن الاسم، فلو جعل وزن الاسم سببًا لزم مخالفة هذا السبب عن الأسباب الباقية، “ه”.

(٣) قوله: [أن يختصّ] أي: يختصّ ذلك الوزن بالفعل، فإن قلت: إنّ وزن الفعل إمّا موجود في الاسم أو لا، فإن وجد فيه بطل الخاصّة؛ لأنّ خاصّة الشيء ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره، وإن لَم يوجد فيه فالاسم لا يكون وزن الفعل فيه سببًا، قلنا: إنّ الوزن المختصّ بالفعل لا يوجد في الاسم ابتداء بل على سبيل النقل عن الفعل كما أشار إليه بقوله: «إلاّ منقولًا عن الفعل» نحو: «ضُربَ» فإنّه صيغة فعل ماض ابتداء ثُمّ جعل علمًا لرجل وقع عليه كثير الضرب فصار غير منصرف لوجود السببين: العلميّة ووزن الفعل، وكذا «شَمَّر» صيغة فعل ماض من التفعيل ابتداء ثُمّ جعل علمًا لفرس حجّاج ابن يوسف فصار غير منصرف لوجود السببين: العلميّة ووزن الفعل، “ه”.

يوجد في الاسم إلاّ منقولًا عن الفعل كـ «شَمّر» و «ضرب»، وإن لَم يختصّ به (١) فيجب أن يكون في أوّله إحدى حروف المضارعة ولا يدخله الهاء كـ «أحمد» و «يشكر» و «تغلب» و «نرجس»، فـ «يعملٌ» منصرف لقبولِها الهاء كقولهم: «ناقة يعملة»، واعلم (٢) أنّ كلّ ما شرط فيه العلميّة وهو المؤنّث بالتاء والمعنويّ والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان، أو لَم يشترط فيه ذلك، واجتمع مع سبب ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وإن لَم يختصّ به] أي: إن لَم يختصّ الوزن في الاسم بالفعل بل يكون مشتركًا بين الاسم والفعل فيجب لكونه غير منصرف أن يكون في أوّله أحد حروف المضارعة ليكون ذلك الوزن مختصًّا بالفعل؛ لأنّ حرف المضارع من خواصّ الفعل، فبوجوده يصير ذلك الوزن من حال الاشتراك إلى حال التخصيص، فكان كما أن يختصّ بالفعل، وإنّما شرط عدم دخول التاء عليه؛ لأنها لو دخلت عليه يلزم خروج وزن الفعل عن كونه وزن الفعل لاختصاص التاء بالاسم فلا يتحقّق مشابَهته بالفعل، كـ «أحمد» و «يشكر» و «تغلب» أعلامًا لرجال، و «نرجس» اسمًا لورد معيّن، كلّها غير منصرف، وإذا كان عدم دخول التاء شرطًا لوزن الفعل المشترك بين الاسم والفعل فـ «يعمل» وهو الجمل القويّ على العمل والسير منصرف لقبوله الهاء كقولِهم: «ناقة يعملة»، “ي”.

(٢) قوله: [واعلم] اعلم أنّ الأساب الأربعة: المؤنّث بالتاء لفظًا والمعنويّ، والعجمة، والتركيب، والاسم الّذي فيه الألف والنون الزائدتان، يشترط فيها العلميّة لتأثير كلّ واحد منها في منع الصرف، ويشترط أيضًا أن يكون السبب الآخر هو العلميّة لا غير، وأنّ السببين: العدل ووزن الفعل، لا يشترط فيهما العلميّة لا تأثيرًا ولا سببًا، فهذه الستّة على قسمين القسم الأوّل: ما يشترط فيه العلميّة للتأثير ولسببيّة أخرى، والقسم الثانِي: ما لا يشترط فيه العلميّة لا للتأثير ولا للسببيّة الأخرى، فإذا نكّر القسم الأوّل صرف؛ لأنّ العلميّة قد زالت بالتنكير والسبب الآخر قد فات بفوت شرطه فبقي حينئذ بلا سبب من حيث التأثير، وإذا نكّر القسم الثانِي صرف أيضًا لبقائه على سبب واحد وهو العدل أو وزن الفعل، والسبب الواحد لا يمنع الصرف.

واحد فقط، وهو العلم المعدول ووزن الفعل إذا نكّر (١) صرف، أمّا في القسم الأوّل فلبقاء الاسم بلا سبب، وأمّا في الثاني فلبقائه على سبب واحد، تقول: «جاءني طلحة وطلحةٌ آخر» و «قام عمر وعمرٌ آخر» و «ضرب أحمد وأحمدٌ آخر»، وكلّ ما لاينصرف (٢) إذا أضيف أو دخله اللام فدخله الكسرة، نحو: «مررت بأحمدكم وبالأحمد».

•———————————•

(١) قوله: [إذا نكّر] اعلم أنّ تنكير الأعلام على ثلاثة أقسام، الأوّل: أن يُجعل العلم الواحد عبارة عن جملة كلفظ «فلان» عبارة عن كلّ فرد من الجماعة، والثانِي: أن يُجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبه به كقولِهم: «لكلّ فرعون موسى» أي: لكلّ مبطل مُحقّ؛ لأنّ فرعون مشهور بوصف الإبطال وموسى على نبيّنا عليه الصلاة والسلام مشهور بوصف الحقيّة، والثالث: أن يُجعل تثنية أو جمعًا نحو: «الزيدان» و «الزيدون» بدليل دخول اللام عوضًا عن ذلك العلميّة فلوكانت العلميّة باقية في التثنية والجمع لَم يجز عليهما دخولُها لئلاّ يلزم تعريف المعرَّف، “و، عبد”.

(٢) قوله: [كلّ ما لا ينصرف ... إلخ] أي: كلّ اسم غير منصرف إذا أضيف أو دخله اللام دخله الكسرة في حالة الجرّ؛ لأنّ الإضافة واللام من خواصّ الاسم المعظمة فبوجودهِما رجع الاسم إلى أصله المتروك وهو الانصراف، واعلم أنه إن كان السببان باقيين بعد الإضافة ودخول اللام فالاسم غير منصرف إلاّ أنّ حكمه حكم المنصرف، وإن زالا أو زال أحدهما فالاسم منصرف، وبيان ذلك أنّ الاسم لا يخلو إمّا أن يكون أحد السببين علميّة أو لا، فإن كان الأوّل فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك العلميّة بطريق الشرطيّة أو لا، فإن كان بطريق الشرطيّة زالا معًا، وإن كان بغير الشرطيّة زال أحدهما، وإن كان الثانِي فالسببان باقيان، فإن قلت: قولكم بدخول الكسرة حين الإضافة ودخول اللام قد نوقض بـ «أحمد» في «الْمال لأحمدَ» و «غلام أحمدَ»؛ لأنه في الأوّل مَدْخول اللام، وفي الثانِي مضاف إليه ولَم يدخله الكسرة، قلنا: المراد باللام لام التعريف، وبالإضافة إضافته إلى الغير لا إضافة الغير إليه فلا نقض، فإن قلت: النقض موجود في «مساجد» في «رأينا المساجدَ» و «دخلنا مساجدكم»؛ لأنه منصوب مع أنه في الأوّل مدخول لام التعريف، وفي الثانِي مضاف إلى الغير، قلنا: الكسرة أي: الجرّ أثر الجارّ والجارّ ههنا منتف فكذا أثره، نعنِي: يدخله الكسرة في حالة الجرّ، “مس، ه” وغيرهما.

المقصد الأول: الأسماء المرفوعات

المقصد الأوّل (١): الأسماء المرفوعات ثمانية أقسام (٢) الفاعل، ومفعول مالَم يسمّ فاعله، والمبتدأ، والخبر، وخبر «إنّ» وأخواتها، واسم «كان» وأخواتها، واسم «ما» و «لا» المشبّهتين بـ «ليس»، وخبر «لا» الّتي لنفي ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [المقصد ... إلخ] لَمّا فرغ عن المقدّمة شرع في المقاصد وهي المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ولَمّا كان المرفوعات أصلًا بالنسبة إلى المنصوبات والمجرورات لوجهين الأوّل: لاشتمالِها على الحركة القويّة، والثانِي: لاشتمالِها على عمدة الكلام وهي المبتدأ والفاعل، وكان مشتمل القويّ والعمدة قويًّا وعمدة قدّمها على المنصوبات والمجرورات، والمرفوعات جمع المرفوع لا المرفوعة، وهو ما اشتمل على علامة الفاعليّة، وهي الرفع والواو والألف نحو: «جاءنِي زيد وأبوه والزيدان»، وسواء كانت تلك العلامة لفظًا أو تقديرًا، فإن قلت: المرفوعات جمع المرفوع لا المرفوعة على قولكم ومن المعلوم أنّ الجمع بالألف والتاء لا يكون إلاّ للمؤنّث فكيف يصحّ أن يكون المرفوعات جمع المرفوع، قلنا: يصحّ لوجهين: إمّا لكونه شاذًّا كـ «سنون» جمع «سنة»، أو لأنّ المرفوعيّة صفة الاسم والاسم موصوف بِها وذلك الاسم مشابِه لذات المؤنّث في نقصان العقل في المؤنّث وعدم العقل في الاسم فكما أنّ صفات المؤنّث تجمع بالألف والتاء كذا صفات الاسم الّذي لا يعقل تجمع بِهما نحو: «الجبال الراسخات» و «الكواكب الطالعات»، وإنّما جاء المص بصيغة الجمع دون المفرد تنبيهًا على كثرة أنواعها ففيه براعة الاستهلال، وهو الإشارة على المقصود من أوّل الأمر إجمالًا، “ه”.

(٢) قوله: [ثمانية أقسام] إنّما انحصرت أقسام المرفوعات في ثمانية؛ لأنّ المرفوع ما اشتمل على علامة الفاعليّة وهي أي: الفاعليّة على نَهجين أحدهما: كون الشيء مسندًا إليه، والثانِي: كون الشيء جزء ثانيًا من الجملة، فعلامة الفاعليّة في مفعول ما لَم يسمّ فاعله والمبتدأ واسم «كان» هي كون الشيء مسندًا إليه، وفي خبر المبتدأ هي كونه جزء ثانيًا من الجملة، وفي خبر «إنّ» هي كونه جزء ثانيًا واقعًا بعد كلمة لا تتم بالمنصوب وحده، وفي اسم «ما» و «لا» المشبّهتين بـ «ليس» هي كونه مسندًا إليه واقعًا بعد كلمة لا تتم بالمنصوب وحده، وفي خبر «لا» لنفي الجنس هي كونه جزء ثانيًا واقعًا بعد كلمة لا تتم بالاسم وحده، وهاتان الخصلتان لَمّا لَم توجدا في غير هذه المذكورات انحصرت المرفوعات في ثمانية أقسام، “غ”.

فصل: الفاعل

الجنس. فصل: الفاعل (١) كلّ اسم (٢) قبله فعل أوصفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه نحو: «قام زيد» و «زيد ضارب أبوه عمروًا» و «ماضرب زيد عمروًا»، وكلّ فعل (٣) لابدّ له من فاعل مرفوع مظهر كـ «ذهب زيد» أو مضمر بارز كـ «ضربت زيدًا» أو مستتر كـ «زيد ذهب»، وإن كان الفعل متعدّيًا كان له مفعول به أيضًا نحو: «ضرب ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [الفاعل] اعلم أنّ في أصل المرفوعات مذهبين: مذهب الجمهور ومذهب البعض، فمذهب الجمهور: أنّ أصل المرفوعات هو الفاعل باعتبار الوجهين أمّا الأوّل: فلأنه جزء الجملة الفعليّة الّتِي هي أصل الجمل لموافقتها غرض المتكلّم من الإخبار والاستخبار عن الحدث الواقع في أحد الأزمنة الثلاثة، وأمّا الثانِي: فلأنّ عامله لفظيّ وهو أقوى من معنويّ وقوّة العامل تدلّ على قوّة المعمول، ومذهب البعض: أنّ أصل المرفوعات هو المبتدأ باعتبار الوجهين أمّا الأوّل: فلأنه باق على ما هو الأصل في المسند إليه وهو التقديم، وأمّا الثانِي: فلأنه محكوم عليه بالحكم المطلق سواء كان جامدًا أو مشتقًّا، بخلاف الفاعل فإنّه محكوم عليه بالحكم الاشتمالي باعتبار الأغلب، ولَمّا كان المختار عند المص مذهب الجمهور قدّم الفاعل على سائر المرفوعات فقال: «الفاعل ... إلخ»، “ي”.

(٢) قوله: [كلّ اسم] أي: كلّ اسم حقيقة نحو: «قام زيد» أو حكمًا نحو: «سرّنِي أن يقوم زيد»، «قبله» أي: قبل ذلك الاسم فعل أو صفة أسند ذلك الفعل أو الصفة إلى ذلك الاسم، والمراد بالإسناد أعمّ من أن يكون بالإيجاب نحو: «ضرب زيد» أو بالسلب نحو: «لَم يضرب زيد» أو بالتقدير نحو: «إن قام زيد قمت»، واحترز بقوله: «لا على معنى أنه وقع عليه» عن مثل «زيد» في «ضُرب زيد» وعن مثل «غلام» في «زيد مضروب غلامه»؛ لأنّ زيدًا اسم قبله فعل في الأوّل والغلام اسم قبله صفة في الثاني أسندا إليهما لكن لا على معنى أنهما قائمان بهما بل على معنى أنهما واقعان عليهما، فلا يدخلان في التعريف، “ي”.

(٣) قوله: [كلّ فعل] أي: جامدًا كان أو مشتقًّا لازمًا كان أو متعدّيًا مجرّدًا كان أو مزيدًا سالِمًا كان أو غير سالِم، ثُمّ «بُدَّ» في قوله: «لا بدّ له» مبنِيّ على الفتح بأنه اسم «لا» لنفي الجنس، أي: لا مخلص موجود له من فاعل؛ لأنّ الفعل عرض ووصف ولا بدّ للأعراض والصفات ممّا يقوم به، “ه”.

زيد عمروًا»، وإن كان الفاعل مظهرًا وحّد الفعل (١) أبدًا نحو: «ضرب زيد» و «ضرب الزيدان» و «ضرب الزيدون»، وإن كان مضمرًا وحدّ للواحد نحو: «زيد ضرب» وثنّي للمثنّى نحو: «الزيدان ضربا» وجمع للجمع نحو: «الزيدون ضربوا»، وإن كان الفاعل مؤنّثًا حقيقيًّا وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان أنّث الفعل (٢) أبدًا إن لَم تفصل بين الفعل والفاعل نحو: «قامت هند»، وإن فصلت فلك الخيار في التذكير والتأنيث نحو: «ضرب اليوم هند» وان شئت قلت: «ضربت اليوم هند»، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وحّد الفعل ... إلخ] أي: سواء كان الفاعل مثنّى أو مجموعًا، لعدم الاحتياج إلى تثنية الفعل وجمعه؛ لأنهما ليسا إلاّ لأنْ يكونا مُشعِرَين بأحوال الفاعل فإذا كان الفاعل ظاهرًا كانت أحواله ظاهرة من حيث التثنية والجمع، أو لأنه لوثنّي الفعل أو جُمع يلزم تعدّد الفاعل والإضمار قبل الذكر وكلاهما خلاف الأصل، فوحّد الفعل أبدًا “ه”.

(٢) قوله: [أنّث الفعل أبدًا] أي: سواء كان الفاعل المؤنّث الحقيقيّ مظهرًا أو مضمرًا، نحو: «قامت هند» في المظهر، و «هند قامت» في المضمر، واعلم أنّ تأنيث الفعل إنّما يجب بشرائط منها: أن يكون الفعل متصرّفًا، فلا يؤنّث الفعل الجامد ولوكان الفاعل مؤنّثًا حقيقيًّا نحو: «نعم الهند»، وأن يكون المؤنّث الحقيقيّ من الأناس، فلوكان من البهائم لا يلزم تأنيث الفعل نحو: «أتى النعجة»، وأن لا يقع الفصل بين الفاعل والفعل، فلو وقع الفصل بينهما فلا حاجة إلى تأنيث الفعل نحو: «ضرب اليوم هند»، وإن شئت قلت: «ضربت اليوم هند» أي: لك الخيار في تذكير الفعل وتأنيثه في الصورة الأخيرة، وكذا يجوز تذكير الفعل في المؤنّث الحقيقيّ لضرورة نحو: ع لَقَدْ وَلِهَ الْاُحَيْطلُ اُمُّ سَوءٍ إنّما ذكّر الفعل ههنا للضروره، و «وَلِهَ» بمعنى «حَزِنَ»، و «الأحيطل» اسم امرأة، و «أمّ سوء» صفة مذمومة لَها، واعلم أنّ الخيار في تذكير الفعل وتأنيثه في المؤنّث الحقيقيّ عند الفصل ثابت إذا لَم يسمّ الحقيقيّ بمثل «زيد»، وأمّا إذا سُمّيت امرأة بـ «زيد» فهذا الخيار غير ثابت فيه بل يجب تأنيث الفعل دفعًا للالتباس الكائن بلفظ المذكّر نحو: «قامت اليوم في الدار زيد»، “ي”.

وكذلك (١) في المؤنّث الغير الحقيقىّ نحو: «طلعت الشمس» وإن شئت قلت: «طلع الشمس» هذا إذا كان الفعل مسندًا إلى المظهر، وإن كان مسندًا إلى المضمر أنّث أبدًا (٢) نحو: «الشمس طلعت»، وجمع التكسير (٣) كالمؤنّث الغير الحقيقىّ تقول: «قام الرجال» وإن شئت قلت: «قامت ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وكذلك] أي: الخيار في المؤنّث الغير الحقيقيّ كالخيار في المؤنّث الحقيقيّ، لكنّ الخيار فيه مطلق أي: سواء فصلت بين الفعل والفاعل أو لا، إلاّ أنّ تذكير الفعل فيه عند الفصل حسن؛ لأنه جائز في المؤنّث الحقيقيّ أيضًا ففي غير الحقيقيّ أولى نحو: «طلع اليوم شمس»، وإنّما لَم يذكر المص تعريف المؤنّث الغير الحقيقيّ اكتفاء بِما سبق من تعريف المؤنّث الحقيقي؛ لأنّ الشيء ربما يعلم بذكر ضدّه أي: يُعرف بتعريف ضدّه "ي، ه.

(٢) قوله: [أنّث أبدًا] أي: أنّث الفعل مطلقًا سواء كان الفاعل مؤنّثًا حقيقيًّا أو غير حقيقيّ؛ لأنّ تأنيث الفاعل في المضمر يسري إلى تأنيث الفعل لشدّة الامتزاج، فيجب أن يؤنّث فعله فلا يجوز تذكير الفعل في نحو: «الشمس طلعت»، “ي”.

(٣) قوله: [وجمع التكسير] احترز بقيد التكسير عن السلامة، وإنّما استثنى جمع المذكّر السالِم لامتناع تأويله بالجماعة لوجود علامة المذكّر فيه وهو الواو، ولِهذا لا يصحّ أيضًا إضافة أسماء العدد إلى جمع المذكّر السالِم فلا يقال: «ثلاثة مسلمين» لِما قلنا، فلا يوجد المطابقة بين العدد والمعدود في التأنيث كما يوجد بين ثلاثة ورجال، لصحّة تأويل الرجال بالجماعة، وإنّما لَم يجز تأويل جمع المذكّر السالِم بالجماعة كراهية اعتبار التأنيث مع بقاء علامة المذكّر وهو الواو إلاّ نحو: «بنين» فإنّ حكمه حكم التكسير وإن كان صيغته جمع المذكّر السالِم لعدم بقاء واحده وهو «ابن»، قال الله تعالى: {آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} [يونس:٩٠]، وكذا الجمع بالواو والنون الّذي واحده مؤنّث كـ «سنين» و «أرضين» و «قلين» و «ثبين» فإنّ حكمه حكم الجمع بالألف والتاء؛ لأنّ حقّ هذا الجمع أن يكون بالألف والتاء، فالواو والنون فيه عوض عن الألف والتاء فيقال: «مضت سنون»، وقوله: «كالمؤنّث الغير الحقيقيّ» أي: في جواز تذكير الفعل وتأنيثه نحو: «قام الرجال» بتذكير الفعل نظرًا إلى ظاهر اللفظ، وإن شئت قلت: «قامت الرجال» بتأنيث الفعل نظرًا إلى صحّة تأويله بالجماعة، “ي”.

الرجال» و «الرجال قامت» ويجوز فيه «الرجال قاموا»، ويجب (١) تقديم الفاعل على المفعول إذا كانا مقصورين وخفت اللبس نحو: «ضرب موسى عيسى»، ويجوز (٢) تقديم المفعول على الفاعل إن لَم تخف اللبس ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ويجب ... إلخ] اعلم أنّ الأصل في الفاعل أن يتقدّم على المفعول لكونه أقوى الأركان، لكنّ في بعض المواضع يجب تقديمه على المفعول، منها: ما أشار إليه المص بقوله: يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كانا أي: الفاعل والمفعول اسْمين مقصورين وخفت اللبس بأن ينتفي الإعراب فيهما لفظًا وانتفى القرينة الدالّة على فاعليّة الفاعل ومفعوليّة المفعول مقاليّة أو حالية نحو: «ضرب موسى عيسى» فإنّه قد انتفى الإعراب ههنا وكذا انتفى القرينة، فلو لَم يجب التقديم لزم الالتباس بين الفاعل والمفعول، ومن حيث وجب التقديم ارتفع الالتباس وتقرّر كون الأوّل فاعلًا وكون الثانِي مفعولًا، ومنها: إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين نحو: «ضربتك»، ومنها: إذا كان الفاعل وحده مضمرًا بشرط تأخير المفعول عن الفعل نحو: «ضربت زيدًا»، ومنها: إذا وقع المفعول بعد «إلاّ» نحو: «ما ضرب زيد إلاّ عمروًا» لئلاّ يفوت الحصر المقصود؛ لأنّ مقصود المتكلّم انحصار ضاربيّة زيد في عمرو مع جواز كون عمرو مضروبًا لشخص آخر، فلو قيل: «ما ضرب إلاّ عمروًا زيد» فالظاهر أنه لا يفوت الحصر لكنّه يلزم قصر الصفة قبل تمامها؛ لأنّ تماميّة الصفة لا يحصل إلاّ بذكر المسند إليه وهو ليس بمذكور، ويحتمل أن يكون معناه: «ما ضرب أحد أحدًا إلاّ عمروًا زيد» فيفيد الحصر من الجانبين والمقصود هو الحصر في جانب الفاعل فقط، وإن كان الإعراب منتفيًا في الفاعل والمفعول لكن هناك قرينة من القرائن مقاليّة أو حاليّة فيجوز تقديم المفعول على الفاعل لعدم الالتباس، “ه”.

(٢) قوله: [يجوز] تقديم المفعول على الفاعل إن لَم تخف اللبس أي: التباسَ الفاعل بالمفعول أو العكس، بأن هناك قرينة من القرائن لفظيّة كانت أو حاليّة، أمّا القرينة الحاليّة فكما في «أكل الكُمَّثْرَى يَحْيَى» فإنّ الكُمَّثْرى لا يصلح للأكل لأنه اسم ثَمر معيّن يقال بالفارسية «هَمْلُوْك» فلا يكون فاعلًا، وأمّا القرينة اللفظيّة فكما في «أكرم سلمى موسى»، و «هوت موسى سعدى»، فإن القرينة اللفظيّة في الأوّل هي تذكير الفعل وفي الثانِي تأنيثه، وإنّما جاز تقديم المفعول على الفاعل عند وجود القرينة ولَم يجب؛ لأنّ القرينة لَمّا وجدت هناك حصل العلم بالفاعل والمفعول فلا حاجة إلى الوجوب فجاز لك أن تجعل المفعول مقدّمًا أو الفاعل، “ه”.

نحو: «أكل الكُمّثْرى يحيى» و «ضرب عمروًا زيد»، ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة (١) نحو: «زيد» في جواب من قال: «من ضرب»، وكذا يجوز (٢) حذف الفعل والفاعل معًا كـ «نعم» في جواب من قال: «أقام ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [حيث كانت قرينة] أي: القرينة الدالّة على تعيين الفعل المحذوف؛ لأنّ القرينة هي ما تدلّ على تعيين المراد باللفظ أو تدلّ على تعيين المحذوف نحو: «زيد» مقول في جواب من قال: «من ضرب؟» فكلمة «من» استفهاميّة مبتدأ و «ضَرَبَ» خبره، و «زيد» الواقع في الجواب فاعل الفعل المحذوف، تقديره: «ضرب زيد» فحذف الفعل لوجود القرينة وهو «ضَرَبَ» المذكور في السؤال، ويجب حذف الفعل في كلّ تركيب حذف فيه الفعل ثُمّ فسّر لرفع الإبهام الناشي عن الحذف نحو: قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [سورة توبة:٧] فههنا حذف الفعل واجب للقرينة وسدّ المسدّ، أمّا القرينة فهو دخول حرف الشرط على الاسم؛ لأنه لا يدخل إلاّ على الفعل وههنا ليس الفعل لفظًا بعد حرف الشرط فعلم أنه مقدّر، وأمّا سدّ المسدّ فهو إقامة المفسِّر مقام المفسَّر فيكون تقديره: «إن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره» فحذف «استجارك» الأوّل وأقيم الثانِي مقامه لئلاّ يلزم الجمع بين المفسَّر والمفسِّر؛ لأنه ممتنع إذا كان علّة تفسير المفسَّر رفع الإبهام الناشي عن الحذف وكان المفسَّر والمفسِّر متّحدين في المعنى، فإن قلت: قد يتحقّق الاجتماع بينهما كما في قوله تعالى حكاية عن قول يوسف على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} [يوسف: ٤]، قلنا: لا نسلّم أنه جمع بين المفسَّر والمفسِّر بل قوله: «رأيتهم لي ساجدين» جواب سؤال مقدّر؛ لأنه لَمّا قال: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} [يوسف: ٤] فكأنه قيل: «كيف رأيتهم» قال: {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} [يوسف: ٤] فلا يكون من باب الاجتماع بين المفسِّر والمفسَّر بل يكون ذكرهما في الكلامين المستقلّين لا في كلام واحد، “ه”.

(٢) قوله: [يجوز ... إلخ] فإنّه يجوز ذلك حيث كانت قرينة إلاّ أنه لَم يصرّح المص بوجود القرينة لظهور أنه لا معنى للحذف بدون القرينة وكثيرًا مّا لا يصرّح به، وقوله: كـ «نعم» في جواب من قال: «أقام زيد»، فهذا الحذف جائز لا واجب لعدم السادّ مسدّه؛ لأنّ كلمة «نعم» حرف فلا يقوم مقام الفعل فبقي القرينة وحدها وهي سؤال السائل، فإن قلت: إنّ القول بعدم قيام الحرف مقام الفعل غير صحيح؛ لأنّ حروف النداء قد أقيمت مقام الفعل وهو «أدعو» ولذا وجب حذفه في المنادى، قلنا: وجوب حذف الفعل في المنادى ليس لنيابة حروف النداء مقامه بل لكثرة الاستعمال، أو قلنا: إقامة =

فصل: إذا تنازع الفعلان

زيد؟»، وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه إذا كان الفعل مجهولًا نحو: «ضرب زيد» وهو القسم الثاني من المرفوعات. فصل: إذا تنازع الفعلان (١) في اسم ظاهر (٢) بعدهما (٣) أي: أراد (٤) كلّ واحد من الفعلين أن يعمل ... ... ...

•———————————•

= حرف النداء مقام الفعل سماعيّ لا يقاس عليه غيره، “سن” ملخّصًا.

(١) قوله: [إذا تنازع] التنازع في اللغة: «نزاع ساختن بايكد يگردر چيزى»، وفي الاصطلاح: توجّه العاملين بحسب المعنى إلى اسم يقع في محلّ يصلح لمعموليّة كلّ واحد منهما على سبيل البدل، فإن قلت: كيف يصحّ نسبة التنازع إلى الفعلين؛ لأنّ التنازع لا يصدر إلاّ من ذوي الروح والفعلان ليسا منهم، قلنا: إنّ نسبة التنازع إليهما باعتبار المتكلّم نسبة مجازيّة، كما أنّ نسبة الدخول إلى العوامل ومن المعلوم أنّ العوامل لا تدخل بنفسها بل يُدخلها المتكلّم، فإن قلت: فالتنازع كما يجري في الفعلين كذلك يجري في أكثر من الفعلين كما ورد في الصلاة الماثورة: «اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت وسلّمت وباركت ورحمت وترحّمت على إبراهيم» فهذه الخمسة تنازعت في لفظ «إبراهيم» فلِمَ اقتصر المص على ذكر الفعلين، قلنا: إنّما اقتصر على ذكر الفعلين بناء على بيان أقلّ ما يحصل به التنازع وهو إثنان، فإن قلت: اختصاص التنازع بالفعل لا يصحّ؛ لأنّ التنازع كما يكون بين الفعلين كذلك يكون في غير الفعلين أيضًا كما في الأسماء نحو: «زيد معط ومكرم عمروًا» و «زيد كريم وشريف أبوه»، قلنا: المراد بالفعلين العاملان، وإنّما لَم يقل العاملان مقام قوله: «الفعلان» اكتفاء بذكر الأصل؛ لأنّ الفعل أصل في العمل؛ لأنه وضع للعمل بدليل عدَم خلوّه عن العمل، “ه”.

(٢) قوله: [في اسم ظاهر] فيه احتراز عن المضمر؛ لأنه لا تنازع في المضمر؛ لأنّ الضمير لا يخلو إمّا أن يكون متّصلًا أو منفصلًا، فإن كان متّصلًا فهو معمول لِما اتّصل به فلا يكون فيه مجال التنازع؛ لأنّ ذلك الضمير ليس في مكان يتوجّه إليه الفعلان بل يتوجّه الفعل المتّصل به، وإن كان منفصلًا فهو محمول على المتّصل طردًا للباب، “ه”.

(٣) قوله: [بعدهُما] أي: بعد الفعلين، وفيه احتراز عمّا وقع مقدّمًا عليهما أو متوسّطًا بينهما؛ لأنه تعيّن فيه إعمال الفعل الأوّل؛ لأنه يستحقّ الإعمال قبل الثانِي نحو: «ضرب زيد وأكرم» فلا يكون فيه مجال التنازع، لأنه ليس في مكان يصحّ توجّه الفعلين إليه “ي”.

(٤) قوله: [أراد] لَمّا نشأ من نسبة التنازع إلى الفعلين أنّ التنازع يكون حقيقة، فبيّن المص أنّ المراد بالتنازع ليس التنازع حقيقة بل المراد به الإرادة أي: القصد بقوله: «أراد» يعنِي: اقتضى أو توجّه كلّ =

في ذلك الاسم فهذا إنّما يكون على أربعة أقسام، الأوّل (١): أن يتنازعا في الفاعليّة فقط نحو: «ضربني وأكرمني زيد» الثاني (٢): أن يتنازعا في المفعوليّة فقط نحو: «ضربت وأكرمت زيدًا»، الثالث (٣): أن يتنازعا في الفاعليّة والمفعوليّة ويقتضي الأوّل الفاعل والثاني المفعول نحو: «ضربني وأكرمت زيدًا»، الرابع (٤): عكسه نحو: «ضربت وأكرمني ... ... ...

•———————————•

= واحد من الفعلين أن يعمل في الاسم الظاهر المتنازع فيه، فهذا أي: تنازع الفعلين إنّما يكون على أربعة أقسام؛ لأنّ التنازع لا يخلو إمّا أن يكون في الفاعليّة فقط أو في المفعوليّة فقط أو في الفاعليّة والمفعوليّة بأن يقتضي الفعل الأوّل فاعليّة الاسم الظاهر والثانِي مفعوليّته أو بالعكس، فصورة التنازع لا يكون خارجًا عن هذه الصوَر فانحصرت في هذه الأربعة، “ه”.

(١) قوله: [الأوّل] أي: القسم الأوّل من أقسام التنازع الأربعة أن يتنازعا أي: الفعلان في فاعليّة الاسم الظاهر بأن يقتضي كلّ واحد منهما أن يكون الرفع على ذلك الاسم بعمله أي: اقتضى وأراد كلاهما فاعليّته لا مفعوليّته، والتنازع في مفعول ما لَم يسمّ فاعله داخل في التنازع في الفاعليّة عند من أدخله في الفاعل، وعند من يجعل الفاعل أعمّ من أن يكون حقيقيًّا أو حكميًّا نحو: «ضُرب وأُكرم زيد»، ولا يجوز إدخاله في المفعول؛ لأنّ إطلاق المفعول على مفعول ما لَم يسمّ فاعله غير شايع، “ي”.

(٢) قوله: [الثانِي] أي: القسم الثانِي من أقسام التنازع الأربعة أن يتنازعا أي: الفعلان في مفعوليّة الاسم الظاهر بأن يقتضي كلّ واحد منهما أن يكون النصب على ذلك الاسم بعلمه أي: اقتضيا وأرادا مفعوليّته لا فاعليّته.

(٣) قوله: [الثالث] أي: القسم الثالث من أقسام التنازع الأربعة أن يتنازعا أي: الفعلان في الفاعليّة والمفعوليّة حال كونِهما مختلفين في الاقتضاء بأن يقتضي الفعل الأوّل فاعليّة الاسم الظاهر والثانِي مفعوليّته نحو: «ضربنِي وأكرمت زيدًا» فإنّ «ضرب» يقتضي فاعليّة زيد و «أكرم» يقتضي مفعوليّته.

(٤) قوله: [الرابع] أي: القسم الرابع من أقسام التنازع الأربعة عكسه، أي: عكس القسم الثالث في الاقتضاء بأن يقتضي الفعل الأوّل مفعوليّة الاسم الظاهر والثانِي فاعليّته نحو: «ضربت وأكرمنِي زيد»، فإنّ «ضربت» يقتضي أن يكون زيد منصوبًا به و «أكرمنِي» يقتضي أن يكون مرفوعًا به.

زيد»، واعلم (١) أنّ في جميع هذه الأقسام يجوز (٢) إعمال الفعل الأوّل وإعمال الفعل الثاني خلافًا (٣) للفرّاء في الصورة الأولى والثالثة أن يعمل الثاني، ودليله لزوم أحد الأمرين إمّا حذف الفاعل أو الإضمار قبل الذكر وكلاهما محظوران، وهذا (٤) في الجواز وأمّا الاختيار ففيه خلاف ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [واعلم] اعلم أنّ «اعلم» في اللغة: «دانستن»، وفي الاصطلاح: كلمة في أوّل الكلام لإيقاظ الغافلين على نكتة، أو تشويق السامعين إلى ما بعده، أو للتنبيه على أنّ ما بعده مِمّا يجب الحفظ، وقيل: هو خطاب لكلّ من يسمع ويقرء، “ه”.

(٢) قوله: [يجوز ... إلخ] أي: يجوز أن يعمل الفعل الأوّل في الاسم الظاهر ويلغى الفعل الثانِي عن العمل فِي ذلك الاسم، وأن يعمل الفعل الثانِي في ذلك الاسم ويلغى الأوّل عن العمل فيه، ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز كلتا الصورتين “ي”.

(٣) قوله: [خلافًا] منصوب على أنه مفعول مطلق، أي: يخالف القول بالجواز خلافًا للفرّاء في الصورة الأولى، وهي أن يتنازع الفعلان في الفاعليّة فقط، وفي الصورة الثالثة وهي أن يتنازع الفعلان في الفاعليّة والمفعوليّة ويقتضي الأوّل الفاعل والثانِي المفعول، فعند الفرّاء لا يجوز إعمال الفعل الثانِي في هاتين الصورتين بل يجب إعمال الفعل الأوّل فيهما عنده، ودليل الفرّاء على ذلك لزوم أحد الأمرين على تقدير إعمال الفعل الثانِي أمّا حذف فاعل الفعل الأوّل أو إضماره قبل الذكر، وكلاهما أي: حذف الفاعل والإضمار قبل الذكر محظوران أي: ممنوعان، “ي”.

(٤) قوله: [وهذا] أي: الخلاف بين الجمهور والفرّاء ثابت في الجواز، أمّا الاختيار ففيه خلاف البصريين بفتح الباء وكسرها وهو أفصح من فتحها ليتميّز عن النسبة إلى الحجارة البيضاء، والمراد بالبصريين النحاة المنسوبة إلى البصرة ومن كان على مذهبهم، فإنّهم يختارون إعمال الفعل الثانِي مع تجويز إعمال الأوّل للقرب والجوار؛ لأنّ في القرب والجوار أشدّ اتّصال من الغير فالأشدّ اتّصالًا أحقّ بأخذ الحكم، ولأنّ الفعل الثانِي أقرب للطالبين بالمطلوب من الأوّل فيكون الطالب أقدر على أخذه، ولأنّ إعمال الفعل الأوّل يستلزم الفصل بين العامل والمعمول، والفصل بين العامل والمعمول بأجنبِيّ بلاضرورة غير جائز وخلاف الأصل؛ لأنّ الأصل في المعمول أن يتّصل بعامله، ولأنّ استفاضة الاستعمال على الفعل الثانِي في التنزيل نحو قوله تعالى: {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ} [الحاقة: ١٩] حيث =

البصريين فإنّهم يختارون إعمال الفعل الثاني اعتبارًا للقرب والجوار، والكوفيون (١) يختارون إعمال الفعل الأوّل مراعاة للتقديم والاستحقاق، ... ... ...

•———————————•

= أعمل الفعل الثانِي؛ إذ لو أعمل الفعل الأوّل لقيل: «اقرءوه» لاختيار إضمار المفعول في الفعل الثانِي، وقوله تعالى: {أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} [الكهف: ٩٦] حيث أعمل الفعل الثانِي؛ إذ لو أعمل الفعل الأوّل لقيل: «أفرغه» لِما مرّ، “غ”.

(١) قوله: [والكوفيون] والمراد بالكوفيّين النحاة المنسوبة إلى “الكوفة” ومن كان على مذهبهم، فإنّهم يختارون إعمال الفعل الأوّل مع تجويز إعمال الفعل الثانِي مراعاة للتقديم والاستحقاق؛ لأنّ المقدّم أحقّ بأخذ الحكم من المؤخّر؛ لأنّ التقديم من وظائف الأصل، والأصل أولى بأخذ الحكم، ولأنّ إعمال الفعل الأوّل لا يستلزم الإضمار قبل الذكر وإعمال الثانِي يستلزمه، واستدلّوا أيضًا بقول امرأ القيس ع

وَلَوْ أنَّمَا أسْعَى لِاَدْنَى مَعِيْشَةٍ ... كَفَانِيْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِنَ الْمَال

حيث قالوا: إنّ «كفانِي» و «لَم أطلب» تنازعا في «قليل من المال» وامرأ القيس من شعراء العرب الفصحاء أعمل الأوّل فلو لَم يكن إعمال الأوّل أولى لَما اختاره بدليل أنّ الفصيح لا يختار إلاّ الوجه المختار، فلمّا اختاره دلّ على أنّ إعمال الأوّل هو المختار، وأجيب عنه بأنّ قوله هذا ليس من باب التنازع لأجل فساد معنى البيت على تقدير تنازع «كفانِي» و «لَم أطلب» في «قليل من المال» حيث يلزم التناقض وخلاف المقصود؛ لأنّ كلمة «لَوْ» إذا دخلت على الشرط والجزاء أو المعطوف على أحدهما تجعل المثبت منها منفيًّا والمنفيّ منها مثبتًا، فإذا قلت: «لو أكرمتني أكرمتك» فالإكرامان منفيان، وإذا قلت: «لو لَم تكرمنِي لَم أكرمك» فالإكرامان مثبتان، فعلى هذا قوله: «ولو أنما أسعى لأدنَى معيشة» يستلزم انتفاء سعيه لأدنَى معيشة أي: انتفاء طلبه قليلًا من المال؛ لأنه مثبت وقع في سياق «لَوْ»، وكذا قوله: «كفانِي قليل من المال» يستلزم انتفاء كفاية قليل من المال، فلوكان قوله: «ولَم أطلب» متوجّهًا إلى «قليل من المال» كما زعموا استلزم كونه طالبًا لقليل من المال؛ لأنه صار مثبتًا بالعطف على جزاء «لَوْ»، فيلزم من المصراع الأوّل أن لا يكون الشاعر طالبًا لقليل من المال، ومن المصراع الثانِي أن يكون طالبًا له وهذا تناقض بيّن، وكذا يلزم من المصراع الأوّل انتفاء كفاية قليل من المال، ومن الثانِي ثبوتُ طلبه وهو غير مقصود، فثبت أنّ الفعل الثانِي غير متوجّه إلى ما توجّه إليه الفعل الأوّل، بل الأوّل متوجّه إلي «قليل من المال» والثانِي متوجّه إلى «الْمجد المؤثّل» الْمحذوف =

فإن أعملت (١) الثاني فانظر إن كان الفعل الأوّل يقتضي الفاعل أضمرته (٢) في الأوّل كما تقول في المتوافقين: «ضربني وأكرمني زيد» ... ... ...

•———————————•

= بدلالة البيت الثانِي وهو قوله: شعر

وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ ... وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّل أمْثَالِي

فكان المعنى: أنه لو ثبت سعيي لأدنَى معيشة كفانِي قليل من المال ولَم أطلب المجد المؤثّل، أي: الملك العظيم، ولكنّما أسعى لِمجد مؤثّل، فلا يكون من باب التنازع، “غ”.

(١) قوله: [فإن أعملت] لَمّا جاء المص بتقديم اختيار البصريين بقوله: «فإنّهم يختارون ... إلخ» جاء بتقديم قوله: «فإن أعملت الثانِي» ليكون في الكلام نشر على ترتيب اللفّ، وأيضًا فيه إشارة إلى أنّ مذهب البصريين مختار عنده، “ه” ملخّصًا.

(٢) قوله: [أضمرته فِي الأوّل] أي: أضمرت الفاعل في الفعل الأوّل على موافقة الاسم الظاهر فِي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقول في المتوافقين في الاقتضاء بأن يقتضي كلّ واحد من الفعلين الفاعل: «ضربنِي وأكرمنِي زيد» بإضمار «هو» في الأوّل موافقًا للاسم الظاهر في التذكير والإفراد، و «ضربانِي وأكرمنِي الزيدان» بإضمار ألف التثنية فِي الأوّل موافقة للاسم الظاهر في التذكير والتثنية، و «ضربونِي وأكرمنِي الزيدون» بإضمار الواو فِي الأوّل موافقة للاسم الظاهر فِي الجمع والتذكير، وكذا «ضربتنِي وأكرمتنِي هند» بإضمار «هي» في الأوّل، و «ضربتانِي وأكرمتنِي الهندان» بإضمار ألف التثنية فِي الأوّل موافقة للاسم الظاهر في التأنيث والتثنية، و «ضربننِي وأكرمتنِي الهندات» بإضمار النون في الأوّل موافقة للاسم الظاهر فِي التأنيث والجمع، وإنّما أضمر الفاعل فِي الأوّل إذا اقتضاه الأوّل عند إعمال الثانِي؛ لأنّ التنازع إذا تحقّق بينهما وأعملتَ الثانِي فللأوّل طرق ثلاثة: حذف فاعله وذكره وإضماره، فإنْ حذفته يلزم حذف الفاعل وهو غير جائز، وإن ذكرته يلزم التكرار، فتعيّن الإضمار، فإن قلت: الإضمار قبل الذكر غير جائز، قلنا: ذلك يجوز في العمدة بشرط التفسير؛ لأنّ الضمير إذا كان عمدة يظهر في محلّ آخر أي: كأنه مذكور بعد التفسير لكونه عمدة بخلاف الفضلة؛ لأنه لا يظهر في محلّ آخر لضعفه، فإن قلت: هذا مخالف لمِا قال الرضي فإنّه قال: الإضمار قبل الذكر جائز فِي الموضعين أحدهما: «ربّه رجلًا»، والآخر: ضمير الشأن كقوله تعالى: {هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]، قلنا: سلّمنا أنه لا يجوز إلاّ فِي الموضعين لكن جوّز ههنا للضرورة، فإن قلت: لا ضرورة؛ لأنه يؤتى أن يأتَى على مذهب الكوفيين فلا يلزم الإضمار قبل الذكر، وأيضًا أنّ التكرار وإن =

و «ضرباني وأكرمني الزيدان» و «ضربوني وأكرمني الزيدون»، وفي المتخالفين: «ضربني وأكرمت زيدًا» و «ضرباني وأكرمت الزيدين» و «ضربوني وأكرمت الزيدين»، وإن كان الفعل الأوّل يقتضي المفعول ولَم يكن الفعلان من أفعال القلوب حذفت المفعول (١) من الفعل كما ... ... ...

•———————————•

= كان قبيحًا لكنّه جائز، فينبغي أن يؤتى بالتكرار، قلنا عن الأوّل: إنّ الضرورة ماسّة بعد أخذ مذهب البصريين، وعن الثانِي: إنّ قبح التكرار مشهور وماكان قبحه مشهورًا فهو فوق الممتنع، فإن قلت: قد لزم التكرار فِي «حسبنِي وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقًا»، قلنا: لا يلزم التكرار فيه لاختلافهما إفرادًا وتثنية، أمّا حذف الفاعل فلا يجوز أصلًا خلافًا للكسائي فإنّه اختار الأشنع تحرّزًا عن الشنيع كأنه فرّ عن المطر إلى الميزاب، فإن قلت: القول بعدم جواز حذف الفاعل غير صحيح فإنّه قد جاء حذفه في مواضع منها: قوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} [البلد: ١٤] ومنها: قوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} [مريم: ٣٨] حيث حذف «بِهم» عن «أبصر» وهو فاعل على قول سيبويه، ومنها: نحو «اضربُنّ» و «أكرِموا القوم» حيث حذف الفاعل وهو الواو، ومنها: قولُهم: «وبدا لَهم» أي: رأيٌ، فإنّه فاعله، قلنا عن الأوّل: إنّ الإطعام مصدر والمصدر قاصر في العمل فلايجب فيه وجود الفاعل فيكون من باب عدم الفاعل لعدم الاقتضاء، وعن الباقية إنّها محمولة على تقدير الفاعل لا على حذفه نسيًا منسيًّا، والْمحذوف في باب التنازع إنّما هو محذوف نسيًا منسيًّا، فإن قلت: ما تقولون في نحو «ما ضرب وأكرم إلاّ أنا»؛ لأنّ البصريين أيضًا قد ذهبوا فيه إلى مذهب الكسائي وهو حذف الضمير المنفصل للأوّل، قلنا: إنّه مثل «ماضرب وأكرم إلاّ أنا» في إعداد المستشنَى أي: «إلا أنا» وإن كان فاعلًا لكنّه فِي صورة المستثنَى وهو من الفضلات، فيجوز حذفه، “ي، غ” وغيرهما.

(١) قوله: [حذفت المفعول] لأنه لو أضمر لزم الإضمار قبل الذكر فِي الفضلة وهو غير جائز، ولو ذكر لزم التكرار، فتعيّن الحذف؛ لأنّ حذف الفضلة جائز كما تقول فِي المتوافقين في الاقتضاء بأن يقتضي كلّ واحد من الفعلين مفعوليّة الاسم الظاهر: «ضربت وأكرمت زيدًا» بحذف «زَيْدًا» في الأول، و «ضربت وأكرمت الزيدَين» بحذف «الزيدَين» في الفعل الأوّل، و «ضربت وأكرمت الزيدِين» بحذف «الزيدِين» في الأوّل، وتقول فِي المتخالفين فِي الاقتضاء بأن يقتضي الفعل الأوّل المفعول والثانِي الفاعل: «ضربت وأكرمنِي زيد» بحذف «زيدًا» فِي الأوّل، و «ضربت وأكرمنِي الزيدان» بحذف =

تقول في المتوافقين: «ضربت وأكرمت زيدًا» و «ضربت وأكرمت الزيدين» و «ضربت وأكرمت الزيدين»، وفي المتخالفين: «ضربت وأكرمني زيد» و «ضربت وأكرمني الزيدان» و «ضربت وأكرمني الزيدون»، وإن كان الفعلان من أفعال القلوب يجب (١) إظهار المفعول للفعل الأوّل كما تقول: «حسبني منطلقًا وحسبت زيدًا منطلقًا»؛ إذ لا يجوز حذف المفعول من أفعال القلوب وإضمار المفعول قبل الذكر هذا هو مذهب البصريين، وأمّا إن أعملت الفعل الأوّل على مذهب الكوفيين فانظر إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل أضمرت الفاعل (٢) ... ... ...

•———————————•

= «الزيدَين» فِي الأوّل، و «ضربت وأكرمنِي الزيدون» بحذف «الزيدِين» فِي الأوّل، “ه”.

(١) قوله: [يجب ... إلخ] لَمّا تنازع «حسبنِي» و «حسبت» فِي «منطلقًا» وأعملت فيه «حسبت» وجب إظهار المفعول للفعل الأوّل؛ لأنه لا يجوز حذف المفعول من أفعال القلوب ولا الاقتصار على أحد مفعوليها، فإن قلت: ينقض هذا القول بقوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ} [آل عمران: ١٨٠] تقديره: «ولا يحسبَنّ بُخلهم هو خيرًا لَهم»، فأحد المفعولين أعنِي: «بُخلهم» محذوف، قلنا: يجوز أن يكون المفعول الأوّل ضمير «هو» راجعًا إلى البخل، ويجوز وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب والمجرور نحو: {إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [سورة البقرة: ٣٢]، ونحو: «ما أنا كأنت»، فإن قلت: لَمّا لَم يجز حذف أحد المفعولين فينبغي أن يضمر فِي الأوّل فلِم تعيّن الإظهار، قلنا: على هذا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة وهو غير جائز، “ي”.

(٢) قوله: [أضمرت الفاعل] على موافقة الاسم الظاهر فِي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقول فِي المتوافقين فِي الاقتضاء بأن يقتضي كلّ واحد منهما فاعليّة ذلك الاسم الظاهر: «ضربنِي وأكرمنِي زيد» بإضمار «هو» فِي الثانِي، و «ضربنِي وأكرمانِي الزيدان» بإضمار ألف التثنية فِي الثانِي، و «ضربنِي وأكرمونِي الزيدون» بإضمار الواو فِي الثانِي، وإنّما أضمر الفاعل فِي هذه الصور لتقدّم مرجع الضمير مرتبة؛ لأنّ حقّ المعمول أن يتّصل بعامله، وإذا كان الاسم معمولًا للفعل الأوّل صار =

في الفعل الثاني (١) كما تقول في المتوافقين: «ضربني وأكرمني زيد» و «ضربني وأكرماني الزيدان» و «ضربني وأكرموني الزيدون»، وفي المتخالفين: «ضربت وأكرمني زيدًا» و «ضربت وأكرماني الزيدين» و «ضربت وأكرموني الزيدين»، وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولَم يكن الفعلان من أفعال القلوب جاز فيه الوجهان: حذف المفعول والإضمار، والثاني هو المختار ليكون الملفوظ مطابقًا للمراد، أمّا الحذف فكما تقول في المتوافقين: «ضربت وأكرمت زيدًا» و «ضربت وأكرمت الزيدين» و «ضربت وأكرمت الزيدين»، وفي المتخالفين: «ضربني وأكرمت زيد» و «ضربني وأكرمت الزيدان» و «ضربني وأكرمت الزيدون»، وأمّا الإضمار (٢) فكما تقول في المتوافقين: «ضربت وأكرمته زيدًا» ... ... ...

•———————————•

= متقدّمًا رتبة وإن كان مؤخّرًا لفظًا، فلا يلزم الإضمار قبل الذكر، “ه”.

(١) قوله: [الثانِي] أي: الوجه الثانِي وهو الإضمار هو الوجه المختار لا الأوّل، وإنّما كان الإضمار مختارًا ليكون اللفظ مطابقًا لمقصود المتكلّم ولا يلتبس مفعول الفعل الثانِي بغير ذلك الضارب، والمقصود هو كون المتكلّم مكرمًا للضارب الّذي هو زيد مثلًا، فإنّه لو لَم يضمر المفعول بل يحذف لَم يعلم أنّ مفعول الفعل الثانِي أهو الضارب أو غيره أعنِي: عمروًا أو بكرًا أو خالدًا، ولأنّ إضماره ليس قبل الذكر؛ لأنّ الاسم لَمّا تعلّق بالفعل الأوّل صار متقدّما حكمًا، “ي”.

(٢) قوله: [أمّا الإضمار] أي: إضمار المفعول فِي الفعل الثانِي فهو يكون موافقًا للاسم الظاهر فِي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقول فِي الفعلين المتنازِعين المتوافِقين فِي الاقتضاء بأن يقتضي كلّ واحد منهما مفعوليّة الاسم الظاهر: «ضربت وأكرمته زيدًا ... إلخ»، وكذا «ضربتُ وأكرمتُها هندًا» و «ضربتُ وأكرمتهما الهندَين» و «ضربت وأكرمتهنّ الهندات»، وتقول فِي الفعلين المتنازِعين المتخالِفين فِي الاقتضاء بأن يقتضي الأوّل الفاعل والثانِي المفعول: «ضربنِي وأكرمته زيد ... إلخ»، وكذا «ضربتنِي وأكرمتها =

و «ضربت وأكرمتهما الزيدين» و «ضربت وأكرمتهم الزيدين»، وفي المتخالفين: «ضربني وأكرمته زيد» و «ضربني وأكرمتهما الزيدان» و «ضربني وأكرمتهم الزيدون»، وأمّا إذا كان الفعلان من أفعال القلوب فلا بدّ من إظهار المفعول كما تقول (١): «حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا»؛ وذلك لأنّ «حسبني» و «حسبتهما» تنازعا في «منطلقًا» وأعملت الأوّل وهو «حسبني» وأظهرت المفعول في الثاني، فإن حذفت «منطلقين» وقلت: «حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا» يلزم الاقتصار على أحد المفعولين في أفعال القلوب وهو غير جائز، وإن أضمرت فلا يخلو من أن تضمر مفردًا وتقول: «حسبني وحسبتهما إيّاه الزيدان منطلقًا» وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقًا للمفعول الأوّل وهو «هما» في قولك: «حسبتهما» ولا يجوز ذلك، أو أن تضمر مثنّى وتقول: ... ... ...

•———————————•

= هند» و «ضربتنِي وأكرمتهما الهندان» و «ضربتنِي وأكرمتهنّ الهنداتُ».

(١) قوله: [كما تقول] «حسبنِي وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقًا» هذه صورة قطع النزاع، وأمّا صورة النزاع فهي: «حسبنِي وحسبتهما الزيدان منطلقًا» فإنّ «حسبنِي» و «حسبتهما» تنازعا في «منطلقًا» فأعملتَ الأوّل وهو «حسبنِي» فجعلتَ «منطلقًا» مفعولًا ثانيًا له وأضمرتَ المفعول الأوّل فِي «حسبتهما» وأظهرت المفعول الثانِي، وإنّما وجب إظهاره؛ لأنه لو أضمرتَه مفردًا خالف ذلك المفردُ لِمن هو له وهو للمفعول الأوّل فِي «حسبتهما»؛ لأنه تثنية، والاختلاف بين مفعولَي الفعل من أفعال القلوب غير جائز؛ لأنّ أصلهما مبتدأ وخبر، فكما فيهما كذا فيهما، ولو أضمرت مثنّى خالف ذلك المثنّى معادًا، وهو «منطلقًا»، فلمّا امتنع الحذف والإضمار وجب الإظهار، “غ”.

فصل: مفعول ما لم يسم فاعله

«حسبني وحسبتهما إيّاهما الزيدان منطلقًا» وحينئذ يلزم عود الضمير المثنّى إلى اللفظ المفرد وهو «منطلقًا» الّذي وقع فيه التنازع وهذا أيضًا (١) لا يجوز، وإذا لَم يجز الحذف والإضمار كما عرفت وجب الإظهار، فصل (٢): مفعول ما لَم يسم فاعله وهو كلّ مفعول حذف فاعله ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [و هذا أيضًا] أي: عود الضمير المثنّى إلَى المفرد لا يجوز لعدم المطابَقة بِخلاف الضمير المفرد إلى المثنّى فإنّه جائز إذا كان المراد هناك الشيء الواحد كما فِي قوله تعالى: {وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢] بإرجاع الضمير المفرد إلى «الله ورسوله» بناء على أنّ رضاء الله رضاء الرسول والرضاء شيء واحد، “ه”.

(٢) قوله: [فصل] لَمّا فرغ عن بيان القسم الأوّل من المرفوعات شرع فِي بيان القسم الثانِي منها فقال: مفعول ما لَم يسمّ فاعله، وهوكلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه، فإن قلت: حذف الشيء متفرّع على وجوده وقوله: «لَم يسم فاعله» يقتضي أن لا يكون لفاعله اسم أصلًا فإذا لَم يكن له اسم فكيف يحذف إذ حذف المعدوم معدوم، قلنا: إنّ المراد بقوله: «ما لَم يسمّ فاعله» ما لَم يذكر فاعله يعنِي: أنّ له اسمًا لكن لَم يذكر بل حذف، فإن قلت: إقامة المفعول مقام الفاعل غير متصوّر؛ لأنّ مقام الفاعل هو إسناد الفعل المعلوم إليه ولا يقوم المفعول فِي هذا المقام؛ لأنّ مقامه إسناد الفعل المجهول إليه، قلنا: المراد بالإقامة أنه أقِيم مقام الفاعل فِي نفس الإسناد والإسنادُ غير مختلف بينهما، فإن قلت: لا يصدق التعريف المذكور على «ضُرِبت» بصغية الماضي المجهول المتكلّم، لعدم حذف الفاعل وعدم إقامة المفعول مقامه؛ لأنّ التاء هي الفاعل فِي صيغة المعلوم وهي ثابتة فِي المجهول أيضًا، قلنا: بين التائين فرق؛ لأنّ التاء فِي المعلوم معدول عن «أنا» وفِي المجهول معدول عن «إيّاي»، فإن قلت: التعريف صادق على «الربيع» فِي قولِهم: «أنبت الربيع البقل» حيث كان فِي الأصل مفعولًا فيه أي: «أنبت الله البقل وقت الربيع» فهو مفعول حُذف فاعله وأقيم هو مقامه، فليس التعريف مانعًا عن دخول الغير فيه، قلنا: إنّ المراد بإقامة المفعول مقام الفاعل إقامته مع تغيّر الفعل إلى صيغة المجهول أي: بشرط تغيّر الفعل إليها، ولا يوجد الشرط ههنا، والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط، فليس التعريف غير مانع عن دخول الغير فيه، أو قلنا: المراد بالفاعل الفاعل الاصطلاحيّ وهو الّذي يصدر عنه الفعل، والربيع قد خرج عن كونه مفعولًا فيه فِي المثال المذكور وصار فاعلًا اصطلاحيًّا لصدق حدّ الفاعل =

فصل: المبتدأ والخبر

وأقيم هو مقامه نحو: «ضرب زيد»، وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه على قياس (١) ماعرفت في الفاعل. فصل (٢): المبتدأ والخبر هما اسمان (٣) مجرّدان عن العوامل اللفظيّة أحدهما مسند إليه ... ... ...

•———————————•

= عليه فلم يصدق عليه التعريف، واعلم أنّ الفاعل قد يحذف لعدَم العِلْم به نحو: «سرق المتاع»، أو لخساسته نحو: «شتم الخليفة»، أو للتعظيم نحو: «قطع اللصّ»، أو لاختيار غرض السامع نحو: «قتل عدوّك»، أو للإبْهام نحو: «ضرب زيد»، أو للاختصار نحو: «أقيمت الصلاة»، أو لقصد صدور الفعل عن أيّ فاعل كان نحو: «قتل الخارجيّ»، أو لموافقة القوافِي نحو: ع

وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُ إِلَّا وَدَائِعُ ... وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ يُرَدَّ وَدَائِعُ

أو لرعاية السجع نحو: {وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى} [سورة الليل:١٩]، أو لعلم المخاطب به نحو: {إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ} [سورة العاديات:٩،١٠]، “ع، ي” وغيرهما.

(١) قوله: [على قياس ... إلخ] أي: إذا كان مفعول ما لَم يسمّ فاعله مظهرًا وحّد الفعل أبدًا، وإن كان مضمرًا وحّد للواحد وثُنّي للمثنّى وجُمع للجمع، وإن كان مؤنّثًا حقيقيًّا أنّث الفعل مظهرًا كان أو مضمرًا إن لَم تفصل، وإن فصلت فلك الخيار فِي تذكير الفعل وتأنيثه، وكذا إن كان مؤنّثًا غير حقيقيّ مظهرًا، وإن كان مضمرًا أنّث الفعل، ولَمّا كان حوالة السابق من تمرين المتعلّم من تذكير المسائل الّتِي يذهل عنها ذهنه أشار المص إلَى هذه الحوالة فِي بيان حكم مفعول ما لَم يسمّ فاعله بقوله: «على قياس ما عرفت فِي الفاعل»، “ي، ه”.

(٢) قوله: [فصل] إنّما جمع المبتدأ والخبر فِي الفصل الواحد مع أنّ تعريف الشيء على حدة أوضح وأحسن لِمكان التلازم بينهما على ما هو الأصل فيهما؛ إذ الأصل فيهما أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر، ولاشتراكهما فِي كون عاملهما معنويًّا، “ه”.

(٣) قوله: [هُما اسمان ... إلخ] سواء كانا حقيقيّين نحو: «زيد قائم» أو حكميّين نحو: {وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} [سورة البقرة: ١٨٤] فإنّه فِي تأويل «صيامكم» أي: صيامكم خير لكم، وقوله: «اسمان» جنس يشتمل المقصود وجميع الأسماء الغير المقصودة، قوله: «مُجرّدان عن العوامل اللفظيّة» فصل آخر خرج به جميع ماعدا المبتدأ والخبر، فإن قلت: التجريد يستدعي سبق الوجود وليس فيهما وجود العوامل اللفظيّة فكيف يصحّ القول بتجريدهما عنها، قلنا: إنّ التجريد أعمّ من أن يكون حقيقيًّا أو حكميًّا والمراد ههنا الثانِي كما يقال: «سبحان الّذي صغّر جسم البعوضة وكبّر جسم الفيل» فإنّ =

ويسمّى «المبتدأ» والثاني مسند به ويسمّى «الخبر» نحو: «زيد قائم»، والعامل (١) فيهما معنويّ وهو الابتداء، وأصل المبتدأ (٢) أن يكون معرفة، وأصل الخبر (٣) ... ... ...

•———————————•

= صيغة التصغير والتكبير تقتضي المصغّر والمكبّر مع أنه ليست البعوضة بِمكبّرة وليس الفيل بِمصغّر، أو قلنا: المراد بالتجريد خلوّهما عن العوامل اللفظيّة أصلًا، فإن قلت: حينئذ لا يصدق التعريف على نحو «بحسبك درهم»؛ لأنّ «بحسبك» مبتدأ وليس بخال عن العامل اللفظيّ، قلنا: المراد بالعامل اللفظيّ ما يكون مؤثّرًا فِي المعنى لا زائدًا، وههنا الباء زائدة، واعلم أنّ هذا ما ذهب إليه جماعة من النحاة، وذهب المحقّقون إلَى أنّ الجملة من غير جعلها اسمًا حكميًّا تقع خبرًا وإلاّ يخالف ما سبق من أنّ الكلام لا يحصل إلاّ من اسمين أو اسم وفعل؛ لأنّ الكلام الّذي يكون خبره جملة يخرج عن القسمين لعدم تأويل الجملة بالاسم، “غ”.

(١) قوله: [والعامل ... إلخ] قيل: العامل المعنويّ ما يدرك بالعقل ولا يتلفّظ به، واعلم أنّ النحويّين قد اختلفوا فِي أنّ العامل فِي المبتدأ والخبر معنويّ أم لا، فذهب البصريّون إلَى أنّ العامل في المبتدأ والخبر معنويّ وهو الابتداء، وهذا هو المشهور والمختار عند المص، وذهب الكوفيّون إلَى أنّ العامل فِي المبتدأ هو الضمير العائد من الخبر ولذا اشترطوا الضمير فِي الخبر ولو جامدًا، وذهب الكسائيّ والفرّاء إلَى أنّ المبتدأ عامل فِي الخبر والخبر عامل فِي المبتدأ، وذهب سيبويه إلَى أنّ العامل فِي المبتدأ معنويّ وفي الخبر مبتدأ، “ه”.

(٢) قوله: [أصل المبتدأ ... إلخ] أي: الأولى فِي المبتدأ أن يكون معرفة؛ لأنه محكوم عليه وحقّ الْمحكوم عليه أن يكون معلومًا؛ لأنه لا يصحّ الحكم على المجهول، والأصل الثانِي فيه أن يكون مقدّمًا على الخبر ما لَم يمنع مانع؛ لأنه ذات بالنسبة إلَى الخبر والخبر حال من أحواله ووصف من أوصافه والذات مقدّمة على الصفة.

(٣) قوله: [أصل الخبر ... إلخ] لأنّ الخبر لا يقع إلاّ محكومًا به والّذي يحكم به يصلح أن يكون معرفة أو نكرة لكنّ النكرة أصل أي: أولى من المعرفة لوضع الألفاظ على التنكير، فإذا حصل الغرض بالأصل فهو أولى، ولأنه لو كان معرفة التبس بالصفة، والأصل الثانِي فِي الخبر أن يكون مؤخّرًا عن المبتدأ؛ لأنه صفة له والصفة عقيب الذات، وفِي بيان المص أصلَ المبتدأ والخبر إشارة إلَى أنّ المبتدأ قد يقع نكرة نحو: «في الدار رجل» والخبر قد يقع معرفة نحو: «أنا زيد»، “ه”.

أن يكون نكرة، والنكرة (١) إذا وصفت جاز أن تقع مبتدأ نحو: قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ} [البقرة: ٢٢١] وكذا (٢) إذا تخصّصت بوجه آخر نحو: «أرجل في الدار (٣) أم امرأة؟» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [والنكرة ... إلخ] أي: النكرة إذا وصفت بصفة مفردة كانت أو جملة أو مصغّرًا؛ لأنّ التصغير أيضًا بِمنزلة الوصف، جاز أن تقع تلك النكرة مبتدأ نحو: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ} [سورة البقرة:٢٢١] فـ «عبد» يطلق على المؤمن والكافر، وحيث وصف بـ «مؤمن» قلّ اشتراكه وصار مخصّصًا فيكون مبتدأ و «خير» خبره، وكذا نحو: «رُجيل قاعد» كأنه قيل: «رجل حقير قاعد» فيكون فِي حكم الوصف، “ي”.

(٢) قوله: [وكذا] أي: كما أنّ النكرة تقع مبتدأ إذا وصفت بصفة كذلك تقع مبتدأ أذا تخصّصت بوجه آخر غير الوصف، ووجوه التخصيص ستّة الأوّل: توصيف النكرة أو إضافتها إلى نكرة أخرى، والثانِي: استعمال النكرة مع الهمزة المقارنة بِها «أم» الْمتّصلة، والثالث: وقوع النكرة فِي سياق النفي، والرابع: وقوع النكرة فِي الجملة الّتِي عدلت من الفعليّة إلَى الاسميّة، والخامس: تقدّم الظرف على النكرة، والسادس: إسناد النكرة إلى المتكلّم، واعلم أنّ هذا عند المتأخّرين، وأمّا عند الْمحقّقين فلا حاجة إليها؛ لأنهم يقولون: إنّ المراد من باب المبتدأ والخبر هو فائدة المخاطب فإذا حصلت الفائدة جاز الحكم على شيء بغير تخصيصه فيصح مثل «موت قدح كلّ أناس شاربوها» و «قبر باب كلّ أناس داخلوه» لِحصول الفائدة، ولا يصحّ أن يقال: «رجل قائم» لعدم حصول الفائدة، وهذا هو أقرب إلَى الصواب، “ي، ه”.

(٣) قوله: [أرجل فِي الدار ... اهـ] فإنّ الرجل والامرأة نكرتان مخصّصتان بالنظر إلى علم المتكلّم فإنّ المتكلّم يعلم كون أحدهما مخصّصًا وإنّما يسئل المخاطَب عن تعيين أحدهما؛ لأنّ «أم» الْمتّصلة المتعادلة لِهمزة للسؤال عن التعيين والسوال عنه إنّما يكون بعد العلم بثبوت الخبر لأحدهما عنده، ولِهذا يقال فِي جوابه: «رجل» أو «امرأة» دون «نعم»، فإذا كان الخبر معلومًا صار بمنزلة الصفة؛ لأنّ الصفة من شأنِها أن تكون معلومة للسامع قبل إجرائها على الموصوف، ولذا قيل: الصفات قبل العلم بِها أخبار والأخبار بعد العلم بِها صفات، فصارا كأنهما تخصّصا بالصفة، والأولى أن يقال: إنّهما تخصّصا بوقوعهما فِي سياق الاستفهام؛ لأنّ النكرة فِي سياقه فِي تأويل المعرفة؛ إذ المعنى أهذا الجنس فِي الدار أم ذلك الجنس فيها، كذا فِي “لب” وغيره.

و «ما أحد خير منك» (١)، و «شرّ أهرّ (٢) ذاناب»، و «في الدار رجل» (٣)، و «سلام عليك» (٤). وإن كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة فاجعل المعرفة مبتدأ والنكرة خبرًا ألبتّة كما مرّ، وإن كانا معرفتين فاجعل أيّهما (٥) شئت مبتدًا والآخر خبرًا نحو: «الله تعالى إلهنا» و «محمّد نبيّنا» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ما أحد خير منك] فإنّ قوله: «أحد» مبتدأ عند بنِي تميم؛ لأنهم لا يُعمِلون «ما» و «لا» المشبّهتين، وكان «أحد» لوقوعه فِي سياق النفي عامّةً فتعيّن وتخصّص؛ فإن قلت: بين التخصيص والتعميم منافاة فكيف يحصل التخصيص بالتعميم، قلنا: إنّ للتخصيص معنيين: تخصيص بمعنى قطع الشركة وتخصيص بمعنى رفع الإبهام، والمراد بالتخصيص ههنا المعنى الثانِي؛ لأنه لَمّا نفي عن كلّ أفراد الناس الخيريّة سوا المخاطب لَم يبق الإبهام، “ه”.

(٢) قوله: [شرّ أهرّ ... إلخ] فت «شرّ» مبتدأ تخصّص بالصفة المقدّرة تقديره: «شرّ عظيم أهرّ ذاناب»، أو تخصّص بكونه فاعلًا فِي المعنَى حيث كان فِي الأصل «أهرّ شرّ ذا ناب» ثُمّ قدّم «شرّ» على «أهرّ» ليفيد الحصر؛ لأنّ تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر، فيكون المعنى: «ما أهرّ ذا ناب إلاّ شرّ»، “ه”.

(٣) قوله: [فِي الدار رجل] فـ «رجل» مبتدأ تخصّص بتقديم الخبر عليه؛ لأنه لَمّا قيل: «فِي الدار» عُلم منه أنه ما يذكر بعده ما يصحّ كونه محكومًا عليه باستقراره فِي الدار، فلمّا قيل: «رجل» فهو فِي قوّة قوله: «رجل صالح لصحة الحكم عليه بالاستقرار في الدار، “ه”.

(٤) قوله: [سلام عليك] فـ «سلام» مبتدأ تخصّص بالإضافة إلَى المتكلّم؛ إذ أصله: «سلّمت سلامًا عليك» فـ «سلامًا» مصدر للتأكيد، والمؤكَّد والمؤكِّد فِي الحقيقة شيء واحد فالمؤكَّد مخصّص بالنسبة إلَى المتكلّم فكذا المؤكِّد، ثُمّ عدل عن فعليّة الجملة إلَى اسميّتها لقصد الدلالة على الدوام والاستمرار، فحذف الفعل وأبدل النصب بالرفع لصحّة الابتداء، واعلم أنه قد تخصّص النكرة بكونِها مضافة إلَى نكرة أخرى نحو: «غلام رجل خير من غلام امرأة»، أو بكونِها فِي معنى الإضافة نحو: «ضرب لزيد خير من ضرب لعمرو»، أو بكونِها مشبّهة بالمضاف نحو: «راكب فرسًا ذاهب إلى المدينة»، “سن” وغيره.

(٥) قوله: [فاجعل أيّهما ... إلخ] أي: قدّم ما شئت أن تجعله مبتدأ، وأخّر ما شئت أن تجعله خبرًا؛ لأنه ما قدّمت ههنا يكون مبتدأ وما أخّرت يكون خبرًا، فلهذا وجب تقديم المبتدأ على الخبر إذا لَم يكن قرينة، أمّا إذا وجدت قرينة معيّنة على كون أحدهما مبتدأ والآخر خبرًا فيجوز تأخير المبتدأ نحو: =

و «آدم أبونا»، وقد يكون الخبر (١) جملةً اسميةً، نحو: «زيد أبوه قائم»، أو فعلية (٢) نحو: «زيد قام أبوه»، أو شرطيّة (٣) نحو: «زيد إن جاءني فأكرمته»، ... ... ...

•———————————•

= «بنونا بنو أبنائنا» فـ «بنو أبنائنا» مبتدأ و «بنونا» خبره؛ لأنه لو جعل «بنونا» مبتدأ و «بنو أبنائنا» خبرًا لانقلب المعنى؛ لأنّ أبناء الأبناء منزَلون منزلة الأبناء لا أنّ الأبناء منزَلون منزلة أبناء الأبناء، وكذا قولُهم: «أبو حنيفة أبو يوسف» فإنّ «أبو يوسف» مبتدأ و «أبو حنيفة» خبر؛ لأنّ الغرض تشبيه أبِي يوسف بأبِي حنيفة لا تشبيه أبِي حنيفة بأبِي يوسف رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، فلو جعل الأوّل مبتدأ والثانِي خبرًا لانقلب المعنى، “ي”.

(١) قوله: [قد يكون الخبر ... إلخ] لأنّ الحكم كما يصحّ بالمفرد كذلك يصحّ بالجملة، ولأنّ تعريف الخبر يصدق عليها فلا مانع من خبريّتها لكنّ المفرد أصل فِي باب الخبر لعدم الاحتياج إلَى العائد بخلاف الجملة لاحتياجها إلَى العائد، والمراد بالمفرد ما لا يكون مركّبًا تامًّا فلا يخرج نحو: «حيوان ناطق» و «غلام رجل» وغيرهُما من المركّبات الناقصة والتثنية والجمع، والجملة الاسميّة ما يكون الجزء الأوّل منها اسمًا والثانِي اسمًا كان أو فعلًا نحو: «زيد أبوه قائم» فـ «زيد» مبتدأ و «أبوه» مبتدأ ثان و «قائم» خبر المبتدأ الثانِي والجملة الاسميّة خبر المبتدأ الأوّل، “ي”.

(٢) قوله: [أو فعليّة] عطف على قوله: «اسميّة» أي: قد يكون الخبر جملة فعليّة وهي الّتِي يكون الجزء الأوّل منها فعلًا نحو: «زيد قام أبوه» فـ «زيد» مبتدأ و «قام» فعل ماض و «أبوه» فاعله والجملة الفعليّة خبر المبتدأ، “ه”.

(٣) قوله: [أو شرطيّة] منصوب على العطف على قوله: «اسميّة» أي: قد يكون الخبر جملة شرطيّة وهي الّتِي يتوقّف عليها شيء آخر نحو: «زيد إن جاءنِي أكرمته» فـ «زيد» مبتدأ و «إن جاءنِي» شرط و «أكرمته» جزاءه والجملة الشرطيّة خبر المبتدأ، وقد اختلف النحاة فِي وقوع الجملة الشرطيّة خبرًا فذهب بعضهم ومنهم المص إلَى أنّ الخبر هو الشرط وحده، وجههم أنّ الجملة الشرطيّة هي الّتِي يتوقّف عليها شيء آخر فيكون الشرط موقوفًا عليه والموقوف عليه أصل وعمدة فتعيّن كونه جملة، وعلى هذا يكون الخبر فِي المثال المذكور هو «إن جاءنِي» فقط، وذهب بعضهم إلَى أنّ الخبر هو الجزاء وحده، وجههم أنّ المراد والمقصود من باب الشرط والجزاء هو الجزاء لا الشرط؛ لأنّ الشرط إنّما هو القيد والعلّة للجزاء، وعلى هذا يكون الخبر فِي المثال المذكور هو «أكرمته»، وذهب بعضهم إلَى أنّ الخبر هو الشرط والجزاء جميعًا؛ لأنّ الشرط لا ينفكّ عن الجزاء والجزاء لا ينفكّ عن الشرط فكلاهُما شيء واحد فاللائق أن يكون =

أو ظرفيّة (١) نحو: «زيد خلفك» و «عمرو في الدار». والظرف (٢) متعلّق بجملة عند الأكثر وهي «استقرّ» مثلًا تقول: «زيد في الدار» تقديره: ... ... ...

•———————————•

= مجوعهما خبرًا، ومنهم من ذهب إلَى أنّ الجملة الشرطيّة لا يصحّ وقوعها خبرًا كالأمر والنهي وغيرهِما من الإنشاءات، “ه”.

(١) قوله: [أو ظرفيّة] منصوب على العطف على قوله: «اسميّة» أي: قد يكون الخبر جملة ظرفيّة وهي الّتِي نشأت من تعلّق الظرف والجارّ والْمجرور سواء كانت ظرف زمان أو مكان، وحروف الجرّ الّتِي تقع خبرًا إنّما هي «مِنْ» و «إِلَى» و «فِيْ» واللام والباء والكاف و «عَلَى» و «عَنْ» دون ما دونَها، نحو: «زيد خلفك» و «عمرو فِي الدار» فـ «زيد» مبتدأ و «خلفك» خبره، وكذا «عمرو» مبتدأ و «فِي الدار» خبره، واعلم أنه قد اختلف النحاة فِي وقوع الظرف خبرًا فذهب بعضهم إلَى أنّ الخبر هو الفعل المقدّر لا الظرف القائم مقامه، وذهب بعضهم إلَى أنّ الخبر هو الظرف القائم مقام الفعل المقدّر لا الفعل المقدّر، وذهب بعضهم إلَى أنّ الخبر هو الفعل المقدّر والظرف جميعًا، واختلفوا أيضًا فِي تقدير متعلّق الظرف فذهب البصريّون إلَى أنّ الظرف متعلّق بالفعل؛ لأنّ الظرف معمول لذلك المقدّر والأصل في العمل هو الفعل، فإذا وجب التقدير فالفعل أولى، ثُمّ إن كان هناك قرينة تدلّ على خصوصيّة الفعل وتعيينه فذلك الفعل الخاصّ هو المتعلّق دون غيره، وإن لَم يكن هناك قرينة على تخصيص الفعل وتعيينه فالمتعلّق من الأفعال العامّة الّتِي هي الكون والثبوت والوجود والحصول، وذهب الكوفيّون إلَى أنّ الظرف متعلّق بالاسم؛ لأنّ الظرف فِي محلّ الخبر والأصل فِي الخبر الإفراد، والمفرد لا يكون إلاّ اسمًا، فان قلت: تقسيم المص الجملةَ إلَى هذه الْجُمَل الأربعة أي: الفعليّة والاسميّة والشرطيّة والظرفيّة باطل؛ لأنّ القاعدة فِي باب التقسيم أن يكون قسم قسيمًا وضدًا لآخر، والحال أنّ الجملة الشرطيّة والظرفيّة راجعة إلَى الفعليّة أي: مندرجة تحتها، فلا تكون قسيمة للجملة الفعليّة، قلنا: عدّ المص الجملةَ الشرطيّة والظرفيّة على حدة بالنظر إلَى أنّ الشرطيّة مدخولة حرف الشرط ويتوقّف عليها جملة أخرى، فصارت كأنها غير الفعليّة الّتِي لا تكون مدخولة حرف الشرط ولا يتوقّف عليها جملة أخرى، وكذا بالنظر إلَى أنّ الجملة الظرفيّة نشأت من تعلّق الظرف فصارت كأنها غير الفعليّة الّتِي لا تكون نشأتها من تعلّق الظرف، فبهذا الاعتبار يكون كلّ واحدة من الجمل الأربعة متباينًا وقسمًا على حدة، “ه”.

(٢) قوله: [والظرف] سواء كان ظرف زمان أو مكان أو ما يجري مجراه، متعلّق بجملة أي: بفعل مذكور

أو مقدّر، والظرف المتعلّق بالمذكور يسمّى «ظرفًا لغوًا»؛ لأنه لَمّا تعلّق الظرف بالعامل المذكور =

«زيد استقرّ في الدار»، ولا بدّ في الجملة من ضمير (١) يعود إلى المبتدأ كـ «الهاء» في ما مرّ، ويجوز حذفه (٢) عند وجود قرينة نحو: «السمن منوان بدرهم» و «البرّ الكرّ بستّين درهمًا»، ... ... ...

•———————————•

= كان العمل للعامل لا له فهو يلغى عن العمل، والظرف المتعلّق بالمقدّر يسمّى «ظرفًا مستقرًّا» بفتح القاف؛ لأنّ العامل لَمّا حذف انتقل ضميره إلَى الظرف فيسمّى «مستقرًّا» لاستقرار الضمير فيه، “ي”.

(١) قوله: [لا بدّ في الجملة من ضمير] أي: من عائد يعود من الجملة إلَى المبتدأ؛ لأنّ الجملة من حيث إنّها هي مستقلّة بنفسها لا تحتاج إلَى شيء آخر لكنّها إذا تعلّقت بشيء آخر من المبتدأ أو ذي الحال فتحتاج إلَى عائد أي: رابط يربطها، والرابط إمّا ضمير نحو: «زيد أبوه قائم»، أو لام نحو: «نعم الرجل زيد» فإنّ اللام فيه إمّا لاستغراق الجنس كما ذهب إليه البعض والجنس مشتمل على المخصوص وغيره، أو للتعريف العهديّ كما ذهب إليه الآخر والمعهود هو المخصوص فلا حاجة إلَى الضمير، أو وضع المظهر موضع المضمركقوله تعالى: {الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ} [الحاقة:١/ ٢] أصله: «الْحاقّة ما هي» وإنَما وضع المظهر موضع المضمر لتعظيمه؛ لأنّ يوم القيامة معظم، ثُمّ كلمة «ما» استفهاميّة مبتدأ و «هي» خبره والجملة خبر المبتدأ الأوّل وهو «الْحاقّة»، وكذلك قوله تعالى: {الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة: ١/ ٢]، أو كون الخبر تفسيرًا للمبتدأ أي: كون الخبر عين المبتدأ نحو قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] و «هذا زيد قائم»، أو عموم اللفظ نحو: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [سورة الكهف:٣٠] فإنّ الجملة الثانية خبر «إِنَّ» ولا ضمير ههنا إلاّ أن عموم «مَنْ اَحَسَنَ عَمَلًا» قام مقامه؛ لأنّ «مَنْ اَحَسَنَ عَمَلًا» و «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» ينتظمهما معنى واحد فبهذا العموم يربط الجملة باسم «إنّ» السابقة، ولو قال المص: «من عائد» بدل قوله: «من ضمير» لكان أولى وكان شاملًا لِما ذكرنا من الروابط؛ لأنّ العائد أعمّ من أن يكون ضميرًا أو غيره إلاّ أن يقال: إنّه صرّح بالضمير لكثرة وقوعه بالنظر إلَى وقوع غيره من الروابط، “ي”.

(٢) قوله: [يجوز حذفه] أي: يجوز حذف الضمير العائد من الجملة إَلى المبتدأ عند وجود القرينة الدالّة على حذفه، والقرينة فِي اللغة: العلامة، وفِي الاصطلاح: هي أمر دالّ على تعيين شيء لا بالوضع، نحو: «السمن منوان بدرهم» تقديره: «السمن منوان منه بدرهم» وإنّما حذف «منه» لوجود القرينة على حذفه وهي صورة البائع؛ لأنه لَمّا ذكر السمن ثُمّ جرى بذكر «مَنْوَان بدرهم» علم أنهما من السمن لا من اللبن أو =

وقد يتقدّم (١) الخبر على المبتدأ نحو: «في الدار زيد»، ويجوز للمبتدأ (٢) الواحد أخبار كثيرة نحو: «زيد عالم فاضل عاقل»، ... ... ...

•———————————•

= الدهن، فقوله: «السمن» مبتدأ و «منوان» مبتداء ثان و «بدرهم» خبر المبتدأ الثانِي والجملة خبر المبتدأ الأوّل و «منه» الْمحذوف صفة «المنوان» فلذا صحّ كونه مبتدأ، وكذا «البُرّ الكُرّ بستّين درهمًا» تقديره: «البُرّ الكُرّ منه بستّين درهمًا» وإنّما حذف «منه» لوجود القرينة وهو صورة البائع؛ لأنه لَمّا ذكر البُرّ ثُمّ جرى بذكر الكُرّ بعده علم أنه من البُرّ لا من الشعير أو التمر، فقوله: «البُرّ» مبتدأ و «الكُرّ» مبتدأ ثان و «بستّين» خبر المبتدأ الثانِي والجملة خبر المبتدأ الأوّل و «منه» الْمحذوف صفة «الكُرّ» واللام فيه زائدة، ثُمّ الكُرّ إثنا عشر وسقًا والوسق ستّون صاعًا والصاع أربعة أمداد، والمدّ الْمَن، وقوله: «منوان» تثنية «منًا» على وزن «عصا» وهو الأفصح، وقد يقال الْمَنّ بالتشديد، والْمن رطلان والرطل مائة وثلاثون درهمًا، “ي”.

(١) قوله: [قد يتقدّم ... إلخ] فِي إدخال قد إشارة إلَى قلّة تقديم الخبر على المبتدأ؛ وذلك لأنّ الأصل فِي الخبر التأخير لكونه صفة فِي المعنى، والصفة لفظًا ومعنى يجب أن يكون مؤخّرًا كما أنّ الأصل فِي المبتدأ التقديم لكونه موصوفًا والموصوف يجب أن يكون مقدّمًا، ثُمّ تقديم الخبر على المبتدأ على نوعين: واجب وجائز، فإن كان المبتدأ نكرة يجب تقديم الخبر عليه نحو: «فِي الدار رجل» فإنّه إن لَم يقدّم ههنا يبقى المبتدأ بلا تخصيص، وإن كان معرفة فجائز نحو: «رجل زيد»، ثُمّ تقديم الظرف على المبتدأ على نوعين: فإن كان المبتدأ نكرة فواجب، وإن كان معرفة فجائز، “ه”.

(٢) قوله: [يجوز للمبتدأ ... إلخ] أي: لا يمتنع للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة لجواز الصفات المتعدّدة لذات واحدة، ولأنّ الخبر حكم ويجوز أن يحكم بأحكام كثيرة على شيء واحد بشرط أن لا يكون التناقض بينها فلا يقال: «زيد عالِم وجاهل»، ثُمّ تعدّد الأخبار قد يكون لفظًا ومعنى وهذا التعدد جائز؛ لأنه يتمّ المعنى بدونه أيضًا نحو: «زيد عالِم وفاضل وعاقل»، وفيه إيراد العاطف أولى مع جواز تركه بالنظر إلى التعدّد فِي اللفظ والمعنى، وإنّما المص أورد المثال بغير العاطف لدفع توهّم وهو أنه كما أنّ التعدّد فِي جانب المبتدأ لا يجوز بغير العاطف كذا فِي جانب الخبر أيضًا فدفع بإيراد المثال بغير العاطف تنبيهًا على الجواز، وقد يكون لفظًا لا معنى وهذا التعدّد واجب؛ لأنه لا يتمّ المعنى بدونه نحو: «الخلّ حلوّ حامض» أي: مزّ، وفيه ترك العاطف أولى مع جواز إيراده بالنظر إلى اتّحادهما فِي المعنى، فإنّ المقصود بِهما إثبات الكيفيّة المتوسّطة بين الحلاوة والحموضة وهو المزّ، فالتقدير: «الخلّ مزّ»، وكذا «الشاة سوداء بيضاء» أي: بلقاء، وقد يكون معنى لا لفظًا نحو: «الخلّ مزّ» أي: حلوّ حامض، و «الشاة بلقاء» =

فصل: خبر «إن» وأخواتها

واعلم أنّ لهم قسمًا آخر من المبتدأ ليس مسندًا إليه، وهو صفة (١) وقعت بعد حرف النفي نحو: «ما قائم زيد» (٢) أو بعد حرف الاستفهام نحو: «أقائم زيد؟» بشرط (٣) أن ترفع تلك الصفة اسمًا ظاهرًا نحو: «ما قائم الزيدان» و «أقائم الزيدان؟»، بخلاف «ماقائمان الزيدان». فصل: خبر «إنّ» (٤) وأخواتها وهي «أنّ» و «كأنّ» و «لكنّ» و «ليت» و «لعلّ»، فهذه ... ... ...

•———————————•

= أي: سوداء بيضاء، “ه” وغيره.

(١) قوله: [وهو صفة ... إلخ] سواء كانت مشقّة أو جارية مجراها كـ «قرشيّ»؛ لأنه معناه رجل منسوب إلَى القريش، وإنّما شرط وقوعها بعد حرف النفي أو الاستفهام؛ لأنّ هذا القسم من المبتدأ عامل فيما بعده ولا يصحّ عمل الصفة بدون الاعتماد، وإنّما اعتمد عليهما دون غيرهما؛ لأنه لو اعتمد على المبتدأ تكون تلك الصفة خبرًا له لا مبتدأ، ولو اعتمد على ذي الحال تكون حالًا، ولو اعتمد على الموصوف تكون صفة، ولو اعتمد على الموصول تكون صلة، فتعيّن النفي والاستفهام خلافًا لسيبويه والأخفش؛ لأنّه يجوز عندهُما ابتدائيّة الصفة بلا نفي واستفهام لكن عند سيبويه مع القبح وعند الأخفش بلا قبح، “ه”.

(٢) قوله: [ما قائم زيد] مثال للصفة الّتِي وقعت بعد حرف النفي، فـ «قائم» مبتدأ وليس بِمسند إليه، و «زيد» فاعله السادّ مسدّ الخبر فِي إتمام الجملة، وقوله: «أقائم زيد» مثال للصفة الّتِي وقعت بعد حرف الاستفهام، فـ «قائم» مبتدأ وليس بِمسند إليه، و «زيد» فاعله السادّ مسدّ الخبر فِي إتمام الجملة، “ي”.

(٣) قوله: [بشرط ... إلخ] أي: شرطُ كونِ صفةٍ وقعت بعد النفي والاستفهام مبتدًا أن ترفع تلك الصفة اسمًا ظاهرًا، والمراد بالظاهر ما لا يكون مستترًا فيشتمل الظاهر المضمر نحو: قوله تعالى: {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ} [مريم: ٤٦]، ولا يدخل نحو: «أقائمان الزيدان»؛ لأنّ الصفة رفعت مضمرًا مستترًا، واعلم أنّ الصفة الواقعة بعد النفي والاستفهام إن طابقت ظاهرًا فِي الإفراد نحو: «أقائم زيد» جاز فيه الأمران: ابتدائيّتهما وخبريّتهما لصلاحيّة كلّ واحد منهما، وإن طابقت فِي التثنية والجمع نحو: «أقائمان الزيدان» و «أقائمون الزيدون» تعيّن كون الصفة خبرًا وكون ما بعدها مبتدأ، وإن لَم تطابق فِي الإفراد والتثنية والجمع نحو: «أقائم الزيدان» و «أقائم الزيدون» تعيّن كون الصفة مبتدأ، “ه”.

(٤) قوله: [خبر «إنّ» ... إلخ] أي: خبر «إنّ» وخبر أشباه «إنّ» أو أمثالِها، وأمثالُها خمسة وهي: أنّ وكأنّ ولكنّ وليت ولعلّ، وتسمّى «الحروف المشبّهة بالفعل»؛ لأنها مشابِهة للفعل لفظًا ومعنى أمّا لفظًا ففي =

الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ (١) ويسمّى «اسم إنّ» وترفع الخبر ويسمّى «خبر إنّ»، فخبر «إنّ» (٢) هو المسند بعد دخولِها نحو: «إنّ زيدًا قائم»، وحكمه (٣) في كونه مفردًا أو جملة أو معرفة أو ... ... ...

•———————————•

= الثلاثيّة والرباعيّة والإدغام، وأمّا معنى فلأنّ معانيها معانِي الأفعال فمعنى «إنّ» و «أنّ» تحقق، ومعنى «كأنّ» تشبه، ومعنى «لكنّ» استدرك، ومعنى «ليت» تمنّى، ومعنى «لعلّ» ترجّى، “سن”.

(١) قوله: [فتنصب المبتدأ ... إلخ] اعلم أنّ للفعل عملين: أصليّ وفرعيّ، فالعمل الأصليّ تقديم المرفوع على المنصوب، والفرعيّ تقديم المنصوب على المرفوع، فأعطي لِهذه الحروف العمل الفرعيّ حطًّا لمرتبة الفرع عن مرتبة الأصل، ولهذا كان اسمها منصوبًا وخبرها مرفوعًا، وعند الكوفيين الحروف المشبّهة بالفعل تعمل فِي الاسم النصب فقط، والخبر مرفوع على ما كان قبل دخول هذه الحروف؛ لأنها عاملة ضعيفة لكونِها حروفًا فلا تصلح للعمل فِي المتعدّد، “ه”.

(٢) قوله: [فخبر «إنّ»] وكذا خبر أخواتِها هو المسند، هذا جنس شامل لجميع المسندات كخبر المبتدأ وخبر «كان» وغيرها، وقوله: «بعد دخولِها» فصل خرج به ما عدا خبرها، فإن قلت: تعريف خبر «إنّ» وأخواتها يصدق على «يقوم» فِي «إنّ زيدًا يقوم أبوه» مع أنه ليس بخبر «إنّ» بل الخبر هو الجملة، قلنا: المراد بدخول هذه الحروف على المبتدأ والخبر ورودها عليهما لإيراث الأثر فيهما لفظًا ومعنى، أمّا لفظًا فظاهر وأمّا معنى فكالتأكيد وغيره، ولا أثر لحرف «إنّ» فِي «يقوم»؛ لأنّ «يقوم» جزء الجملة ومن المعلوم أنه لا يؤثّر العوامل فِي أجزاء الجملة بل فِي مجموعها محلًا، فلا يصدق التعريف عليه تأمّل، “ه”.

(٣) قوله: [وحكمه] أي: أمر خبر «إنّ» وأخواتِها كأمر خبر المبتدأ فِي الأقسام أي: فِي كونه مفردًا أو جملة أو معرفة أو نكرة، وفِي الأحكام أي: فِي كونه متعدّدًا أو متوحّدًا أو مثبتًا أو منفيًّا أو محذوفًا، وفِي الشرائط أي: فِي كونه مشتقًّا أو مؤوّلًا به، وإنّما صار حكم خبر «إنّ» كحكم خبر المبتدأ لبقاء كونه محكومًا به على ما كان قبل دخول هذه الحروف، فإن قلت: إذا كان حكمه كحكم خبر المبتدأ فيلزم أنّ كلّ ما يصحّ أن يقع خبرًا للمبتدأ يصحّ أن يقع خبرًا لباب «إنّ» فينبغي أن يقال: «إنّ أين زيد» و «إنّ من أبوك» كما يقال: «أين زيد» و «من أبوك»، قلنا: إنّ حكمه كحكم خبر المبتدأ عند عدم المانع وههنا وجد المانع؛ لأنّ «إنّ» للتحقيق و «أين» و «من» للاستفهام وبينهما تناف، “سن”.

نكرة كحكم خبر المبتدأ، ولا يجوز (١) تقديم أخبارها على أسمائها إلاّ إذا كان ظرفًا (٢) نحو: «إنّ في الدار زيدًا» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ولا يجوز ... إلخ] شروع فِي بيان ما يخالف به خبر باب «إنّ» خبرَ المبتدأ، وقد ثبت المخالفة بين خبر المبتدأ وخبر باب «إنّ» من وجهين، بيّن المص منهما الوجه الأوّل بقوله: «ولا يجوز ... إلخ» فلا يقال: «إنّ قائم زيدًا» وإنّما لَم يجز تقديم أخبارها على أسمائها؛ لأنّ فِي تقديمها عليها قلب صورة عمله الفرعيّ المقصود؛ إذ المقصود فِي الصورة تقديم المنصوب وتأخير المرفوع ليدلّ على كون عملها فرعيًّا، فلو قدّم المرفوع خصّ لَها العمل الأصليّ وهو تقديم المرفوع فكرهوا أن يجعلوا باب «إنّ» متصرّفًا تصرّفَ الأفعال، والوجه الثانِي: أنه لا يجوز أن يقع اسم مفرد فيه معنى الاستفهام خبرًا عن باب «إنّ» فلا يقال: «إنّ أين زيد» للتنافي بين معنى «إنّ» وهو التحقيق وبين معنى «أين» وهو الاستفهام، “ي”.

(٢) قوله: [إلاّ إذا كان ظرفًا] أي: أخبار باب «إنّ» تخالف خبر المبتدأ فِي جواز التقديم فِي الأوقات كلّها إلاّ وقت كونها ظرفًا فحينئذ يجوز التقديم لِمجال التوسّع فِي الظروف؛ وذلك لأنّ كلّ حدث لا بدّ له من أن يكون فِي زمان ومكان، فصار الظرف مع الحدث كالقريب المحرم للشخص يدخل حيث لا يدخل غيره من الأجنبِيّ، والجارّ والمجرور جار مجرى الظرف للمناسبة للظروف؛ إذ كلّ ظرف فِي التقدير جارّ ومجرور، ثُمّ تقديم الخبر جائز إن كان الاسم معرفة نحو: قوله تعالى: {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} [الغاشية: ٢٦]، وواجب إن كان الاسم نكرة نحو: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ من البيان لسحرا»، “خ”. الفائدة المهمّة: قاله عليه الصلاة والسلام حين قدم رجلان من المشرق فخطبا ببلاغة ومحسّنات ألفاظ فعجب الناس من بيانِهما، ومعناه أنّ بعض البيانات الصادرة من بعض النفوس تؤثّر فِي النفوس تأثير السحر، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ من الشعر حكمة»، “دار”. روي أنه عرض لواحد من الصحابة رعاف فعجزوا عن إسكانه وكانت بنت امرئ القيس هناك حاضرة فقالت شمّوه الكافور، ولَمّا شمّوه سكن بإذن الله تعال فقال لَها النبِيّ عليه الصلاة والسلام ما أعرفكِ بذلك، فقالت عرفت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر أبِي فقرأتْ هذين البيتين: شعر

أَفْكَرْتُ لَيْلَةَ هِجْرِهَا فِيْ وَصْلِهَا ... فَجَرَتْ مَدَامِعُ مُقْلَتِيْ كَالْعَنْدَم

فَجَعَلْتُ أَمْسَحُ نَاظِرَيَّ بِخَدِّهَا ... مِنْ عَادَةِ الْكَافُوْرِ إِمْسَاكُ الدَم

فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إنّ من الشعر حكمة»، معناه إنّ بعض الأشعار حكمة أي: كلام =

فصل: اسم «كان» وأخواتها

لِمجال التوسّع في الظروف. فصل: اسم (١) «كان» وأخواتها وهي صار وأصبح وأمسى وأضحى وظلّ وبات وراح وآض وعاد وغدا ومازال ومابرح وما فتئ وماانفكّ ومادام وليس، فهذه الأفعال تدخل أيضًا على المبتدأ والخبر فترفع (٢) المبتدأ ويسمّى «اسم كان» وتنصب الخبر ويسمّى «خبر كان»، فاسم «كان» هو المسند إليه (٣) بعد دخولها نحو: «كان زيد قائمًا»، ويجوز في الكلّ (٤) تقديم أخبارها على أسمائها نحو: ... ... ...

•———————————•

= حقّ وأنفع على نهج قانون الشرع، “عق” وغيره.

(١) قوله: [اسم «كان» ... إلخ] لَمّا فرغ عن بيان خبر باب «إنّ» شرع فِي بيان اسم باب «كان» وهو القسم السادس من المرفوعات، وإنّما أسند المص الاسم إلى «كان» وجعل ما عداها من أخواتِها لكثرة استعمال «كان»، والمراد بالأخوات الأشباه.

(٢) قوله: [فترفع المبتدأ] بالفاعليّة ظاهرًا؛ لأنّ مرفوعها ليس بفاعل فِي الحقيقة؛ لأنّ الفاعل فِي الحقيقة هو المعنَى المصدريّ الكائن فِي خبرها وهو القيام مثلًا فِي قولك: «كان زيد قائمًا»؛ لأنّ إسناد «كان» إلَى زيد ليس بمقصود بل المقصود إسنادها إلَى المعنى المصدريّ وكذا منصوبُها لا يكون مفعولًا حقيقة، ولذا سُمّي المرفوع بـ «الاسم» والمنصوب بـ «الخبر» دون الفاعل والمفعول، واعلم أنّ اسم «كان» ذوجهتين: جهة الإسناد وجهة الحقيقة، فمن الأوّل يكون فاعلًا؛ لأنه اسم أسند إليه الفعل على حدّ قيامه به، ومن الثانِي لا يكون فاعلًا كما عرفت آنفًا، فجاز أن تعتبر تارة فاعلًا وتارة غير فاعل تأمّل، “تك”.

(٣) قوله: [هو المسند إليه] شروع فِي حدّ اسم «كان» فقوله: «هو المسند إليه» جنس يشمل كلّ ما هو المسند إليه كالمبتدأ واسم «إنّ» وغيرها، ولا بدّ للحدّ أن يكون مانعًا عن دخول الغير فيه فجاء بالفصل بقوله: «بعد دخولِها» فخرج به كلّ ما سوا اسم «كان» نحو: «زيد» فِي «كان زيد قائمًا».

(٤) قوله: [يجوز فِي الكلّ] أي: يجوز فِي كلّ أفعال ناقصة تقديم أخبارها على أسماءها بلا خلاف بين النحاة، وإنّما جاز تقديم المنصوب على المرفوع لقوّتِها فِي العمل؛ لأنها أفعال فلا يضرّها تقديم معمولِها.

فصل: اسم «ما» و «لا» المشبهتين بـ «ليس»

«كان قائمًا زيد» وعلى نفس الأفعال (١) أيضًا في التسعة الأُوَل نحو: «قائمًا كان زيد»، ولا يجوز ذلك (٢) فيما في أوّله «ما» فلا يقال: «قائمًا مازال زيد»، وفي «ليس (٣)» خلاف، وباقي الكلام في هذه الأفعال يجيء في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. فصل: اسم «ما» و «لا» (٤) المشبّهتين بـ «ليس» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وعلى نفس الأفعال] عطف على قوله: «على أسمائها» أي: يجوز تقديم أخبارها على نفس تلك الأفعال لكن لا مطلقًا كما فِي تقديم أخبارها على أسمائها بل ثبت جوازه فِي التسعة الأُوَل، ولعله من سهو الناسخ؛ لأنه يجوز تقديم الأخبار على نفس تلك الأفعال فِي أحد عشر فعلًا، وهي من «كان» إلى «غدا».

(٢) قوله: [ولا يجوز ذلك] أي: لا يجوز تقديم الأخبار على نفس الأفعال فِي فعل فِي أوّله «مَا»، فلا يقال: «قائمًا مازال زيد»؛ لأنّ كلمة «مَا» لا تخلو من أن تكون نافية كما فِي الأفعال الأربعة وهي «مازال ومابرح وماانفكّ ومافتِئ»، أو تكون مصدريّة كما فِي «مادام»، فإن كانت نافية فهي تقتضي الصدارة خلافًا لابن كَيسان فلو قدّم الخبر عليها لفاتت صدارتها، وإن كانت مصدريّة فمعمول المصدر لايتقدّم عليه لضعفه فِي العمل، ووجه ابن كيسان أنّ معنى هذه الأفعال هو النفي ودخول «مَا» النافية عليها يدلّ على الإثبات؛ لأنّ نفي النفي إثبات، فكانت بمنزلة «كان» فمعنى «مازال زيد عالِمًا»: «كان زيد عالِمًا دائمًا»، وأجيب بأنّ صورة «مَا» الّتِي تستحق الصدارة كافية فِي منع تقديم أخبارها عليها، “ي”.

(٣) قوله: [وفِي «ليس»] أي: فِي جواز تقديم خبر «ليس» على نفسه لا على اسمه خلاف النحاة، فذهب سيبويه إلَى أنّ حكمه حكم ما فِي أوّله «مَا» لكونه بمعنى النفي وامتنع تقديم معمول النفي عليه، وذهب أكثر البصريّين إلَى أنّ حكمه حكم «كان» لعدم كون كلمة «مَا» فِي أوّله، وقوله: «وباقي الكلام ... إلخ» أي: مِن كون «كان» زائدة وغير زائدة وناقصة وتامّة، ومن استعمال بعض الأفعال بمعنى بعض آخر، ومن لزوم حرف النفي بعضها حين قصد الاستمرار والثبوت إلَى غيرذلك، “ه” وغيره.

(٤) قوله: [اسم «ما» و «لَا» ... إلخ] لَمّا فرغ عن بيان اسم باب «كان» شرع فِي بيان اسم «مَا» و «لَا»، وهو القسم السابع من المرفوعات، فقال: «اسم «مَا ... إلخ» ومشابَهتها بـ «ليس» فِي النفي والدخول على المبتدأ والخبر، واعلم أنّ فِي عمل «مَا» و «لَا» مذهبين: مذهب بنِي تميم ومذهب الحجازيّين، =

وهو المسند إليه (١) بعد دخولهما نحو: «ما زيد قائمًا» و «لارجل أفضل منك»، ويختصّ «لا» (٢) بالنكرة ويعمّ «ما» بالمعرفة والنكرة ... ... ...

•———————————•

= فبنو تميم ذهبوا إلَى أنّ «مَا» و «لَا» لا عمل لَهما لوجهين الأوّل: أنّ الشرط فِي العامل اختصاصه بنوع واحد وهُما ليستا بمختصّتين بنوع واحد؛ لأنهما كما تدخلان على الأسماء كذلك تدخلان على الأفعال، وأجيب بأنهما أيضًا مختصّتان بنوع واحد لكن اشتبه عليك الفرق بين «مَا» و «لَا» الداخلتين على الأسماء وبين «مَا» و «لَا» الداخلتين على الأفعال باعتبار مشاكلتهما فِي الصورة، والثانِي: بدليل قول الشاعر شعر

وَمُهَفْهَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ ... فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ

وأجيب بأنّ فيه مصادرة على المطلوب؛ لأنّ الشاعر من بنِي تميم، والحجازيّون ذهبوا إلَى عملهما لوجهين الأوّل: لأنهما مشابِهتان بـ «ليس» فِي النفي والدخول على المبتدأ والخبر، والثانِي: بدليل قوله تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا} [يوسف: ٣١]، والمختار هو مذهب الحجازيين لموافقة التنزيل، “سن”.

(١) قوله: [هو المسند إليه] شروع فِي بيان تعريف اسم «مَا» و «لَا» المشبّهتين بـ «ليس»، فقوله: «هو المسند إليه» جنس يشتمل جميع ما هو المسند إليه، وقوله: «بعد دخولِهما» فصل خرج به ما سِوا المقصود والمحدود نحو: «ما زيد قائمًا» فـ «زيد» مسند إليه بعد دخول «مَا» المشبّهة بـ «ليس»، و «لا رجل أفضل منك» فـ «رجل» مسند إليه بعد دخول «لَا» المشبّهة بـ «ليس»، فإن قلت قد نقض قولكم بمشابهة «لَا» بـ «ليس» فِي الدخول على المبتدأ والخبر بالمثال الثانِي؛ لأنّ المبتدأ لا يكون إلاّ معرفة وهي داخلة على النكرة، قلنا: إنّ النكرة وإن لَم تصلح للابتدائيّة قبل دخول «لَا» عليها لكنّها بعد الدخول تصلح لَها؛ لأنّ النكرة إذا وقعت بعد النفي أفادت الشمول، أو قلنا: إنّ هذه الابتدائيّة ثابتة على مذهب المحقّقين حيث لَم يشترطوا تعريف المبتدأ بل اشترطوا أن يحصل فائدة للمخاطب ولو بالنكرة، “ي، ه”.

(٢) قوله: [يختصّ «لَا» ... إلخ] إشارة إلَى الفرق بين «مَا» و «لَا» فالفرق بينهما من ثلاثة وجوه، أحدها: أنّ «لَا» لا تدخل فِي المعارف بل يختصّ دخولُها بالنكرات بخلاف «مَا» فإنّها تدخل فِي المعارف والنكرات، والثانِي: أنّ «لَا» للنفي مطلقًا و «مَا» لنفي الحال، والثالث: أنه لا يجوز دخول الباء على خبر «لَا» ويجوز ذلك فِي خبر «مَا»، وإنّما اختصّ دخول «لا» بالنكرات لنقصان مشابَهتها بـ «ليس»؛ لأنّ «لَا» للنفي مطلقًا و «لَيْسَ» لنفي الحال، ولا يجوز دخول الباء على خبر «لَا» كما مرّ آنفًا ويجوز ذلك فِي خبر «لَيْسَ» فاقتصر عمل «لَا» على النكرة، أو اختصاصها بالنكرة مفوّض إَلى السماع حيث وجد استعمالُها فِي النكرات دون المعارف كما فِي قول الشاعر: شعر =

فصل: خبر «لا» لنفي الجنس

فصل: خبر «لا» لنفي الجنس (١) وهو المسند (٢) بعد دخولِها نحو: «لا رجل قائم».

•———————————•

= مَنْ صَدَّ عَنْ نِيْرَانِهَا ... فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاحٌ

أي لا براح لِي، “ه”.

(١) قوله: [خبر «لَا» لنفي الجنس] لَمّا فرغ عن بيان اسم «مَا» و «لَا» المشبّهتين بـ «ليس» شرع فِي بيان خبر «لا» لنفي الجنس، وتسمّى «لَا» هذه بـ «لا التبرية» أيضًا، وهذا هو القسم الثامن من المرفوعات، فقال: «خبر لا لنفي الجنس» أي: لنفي الحكم والصفة عن الجنس؛ إذ «لا رجل قائم» مثلًا لنفي القيام عن الجنس؛ لأنّ الشائع الكثير فِي خبرها أن يكون من الأفعال العامّة وهذه من الصفات الذاتيّة، فإذا انتفى الصفة انتفى الذات فيكون نفي الوجود عن الجنس هو نفي نفس الجنس، فإن قلت: تأويلكم لنفي الجنس بنفي الصفة يستلزم الاتّحاد بين «لَا» المشبّهة بـ «ليس» و «لا» هذه؛ لأنّ «لَا» المشبّهة أيضًا لنفي الصفة، قلنا الفرق بينهما من جهتين: جهة العمل اللفظيّ وهو ظاهر عليك، وجهة أنّ «لَا» المشبّهة بـ «ليس» لنفي الصفة عن الفرد من الأفراد نحو: «لا رجلٌ فِي الدار» بمعنى أنه ليس فيها رجل واحد، وجاز أن يكون فيها رجلان أو رجال، وأنّ «لا» لنفي الجنس ينفي الصفة عن حقيقة الشيء نحو: «لا رجل فِي الدار» بمعنى أنه ليس حقيقة الرجل فِي الدار، فلا يجوز أن يكون فيها رجلان أو رجال فافترقتا، “ه”.

(٢) قوله: [هو المسند] شروع فِي تعريف خبر «لا» لنفي الجنس فقوله: «هو المسند» جنس يشمل جميع ما هو المسند كخبر المبتدأ و «كان» و «إنّ» وغيرها، وقوله: «بعد دخولِها» فصل خرج به غير المقصود وانطبق الحدّ على المحدود، نحو: «لا رجل قائم» فـ «قائم» مسند بعد دخولِها فهو خبر لَها، واعلم أنّ «لَا» الّتِي لنفي الجنس تعمل بمشابِهة «إنّ»، و «إنّ» من الحروف المشبّهة بالفعل فِي التأكيد؛ لأنها لتأكيد الإثبات وإنّها لتأكيد النفي فيكون من باب حمل النظير على النظير، ثُمّ اعلم أنهم اتّفقوا على أنّ «لَا» هذه ناصبة لاسمها واختلفوا فِي رفع خبرها، فمنهم من ذهب إلَى أنه مرفوع على ما كان قبل دخول «لَا» وهو قول سيبويه، فـ «لَا» هذه مع اسمها فِي محلّ الرفع بالابتداء وما بعده هو خبره، وذهب الأخفش والمبَرِّد والزمخشريّ إلَى أنه مرفوع بِها، وبنو تميم لا يظهرون خبرها عامًّا كان أو خاصًّا؛ لأنّ كثرة الحذف عندهم دليل وجوب الحذف، أو لا يثبتون خبرها لفظًا ولا تقديرًا، فيقولون: إنّ «لَا» اسم فعل بمعنى «انتفى» فيتمّ بالفاعل فلا حاجة إلَى الخبر، “ه، سن”.

المقصد الثاني: في المنصوبات

المقصد (١) الثانِي: فِي المنصوبات: الاسماء المنصوبة اثنا عشر قسمًا (٢) المفعول المطلق (٣) وبه وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى واسم ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [المقصد ... إلخ] لَمّا فرغ عن بيان المقصد الأوّل المشتمل على المرفوعات، شرع فِي بيان المقصد الثانِي المشتمل على المنصوبات، فقال: «المقصد الثانِي فِي المنصوبات» وهو جمع منصوب لا منصوبة لِما مرّ تحت المرفوعات، وإنّما ذكرها عقيب المرفوعات لاشتراكهما فِي أنّ العامل الواحد يعمل فيهما نحو: «ضرب زيد عمروًا»، وفي أنّ المنصوب لفظًا قد يكون مرفوعًا معنى وبالعكس كما فِي باب «مفاعلة» نحو: «ضارب زيد عمروًا»، وإنّما قدّم المنصوبات على الْمجرورات إمّا لاشتمالِها على الحركة الخفيفة؛ لأنّ الخفيف يعلو على الثقيل، أو لكثرة أنواعها بالنظر إلَى الْمجرورات، لأنّ كثرة الشيء المقصود بالبيان يقتضي كثرة الاهتمام وكثرة الاهتمام بذكر الشيء يوجب تقديمه، أو لأنها معمولات الفعل بخلاف المجرورات فإنّها معمولات الحرف، فكانت المنصوبات أقوى والأقوى أحقّ بالتقديم، “ي”.

(٢) قوله: [اثنا عشر قسمًا] إنّما انحصرت المنصوبات فِي اثنَي عشر قسمًا؛ لأنّ عامل الاسم المنصوب لا يخلو إمّا فعل أو شبهه أو حرف، فإن كان العامل فعلًا أو شبهه فمعمولُها المنصوب لا يخلو إمّا من المفاعيل أو من الملحقات بِها فإن كان من المفاعيل فلا يخلو إمّا أن يكون جزء من مفهوم الفعل أو لا، فالأول مفعول مطلق، والثانِي لا يخلو إمّا أن يكون الفعل واقعًا عليه أو فيه أو له أو معه، فالأول هو المفعول به، والثانِي هو المفعول فيه، والثالث هو المفعول له، والرابع هو المفعول معه، وإن كان من ملحقات المفاعيل فأيضًا لا يخلو إمّا مبيّن أو لا، الثانِي هو المستثنى، والأول إمّا مبيّن للذات أو للصفة فالأوّل هو التمييز، والثانِي هو الحال، وإن كان عامله حرفًا فلا يخلو ذلك الاسم المنصوب إمّا مسند إليه أو مسند به فالأوّل لا يخلو إمّا فِي كلام موجب أو غير موجب فالأوّل هو اسم الحروف المشبّهة بالفعل، والثانِي اسم «لا» الّتِي لنفِي الجنس، وإن كان مسندًا به فأيضًا لا يخلو إمّا فِي كلام موجب أو غير موجب فالأوّل هو خبر الأفعال الناقصة سوى «ليس»، والثانِي خبر «ليس» و «مَا» و «لَا» المشبّهتين بـ «ليس»، “سن”.

(٣) قوله: [المفعول المطلق ... إلخ] وقد أنشد الشاعر بهذه المفاعيل الخمسة بقوله: شعر

حَمِدْتُ حَمْدًا حَامِدًا وَحَمِيْدًا ... رِعَايَةَ شُكْرِهِ دَهْرًا مَدِيْدًا

والسيرافِي زاد مفعولًا سادسًا سمّاه بـ «مفعول منه» نحو قوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ} [الأعراف: ١٥٥] =

فصل: المفعول المطلق

«إنّ» وأخواتها وخبر «كان» وأخواتها والمنصوب بـ «لا» الّتي لنفي الجنس وخبر «ما» و «لا» المشبّهتين بـ «ليس». فصل: المفعول المطلق (١) وهو مصدر (٢) بمعنى فعل مذكور قبله، ويذكر للتأكيد كـ «ضربت ضربًا»، أو لبيان النوع (٣) نحو: «جلست جلسة القاري»، ... ... ...

•———————————•

= أي: من قومه، لكنّه يرِد عليه بأنه لو صحّ ذلك لصحّ أن يقال «مفعول إليه» فِي قوله: «دخلت البيت»؛ إذ أصله «دخلت إلَى البيت»، وأن يقال «مفعول عليه» فِي قول الملتمس: ع أَبِيْتُ جَنْبَ الْفِرَاقِ وَالدَهْرُ أَطْعَمَه. أي: على جنب الفراق، ولَم يقل به أحد، والزجّاج أسقط المفعول معه والمفعول له وأدخل الأوّل فِي المفعول به والثانِي فِي المفعول المطلق، “ي”.

(١) قوله: [المفعول المطلق] إنّما سمّي بالمطلق لصحّة إطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده بالباء أو «فِي» أو «مع» أو اللام، بخلاف الأربعة الباقية فإنّه لا يصحّ إطلاق صيغة المفعول عليها إلاّ بعد تقييدها بالباء أو «فِي» أو اللام أو «مع»، وإنّما ابتدأ من المنصوبات بالمفاعيل لكونِها أصل المنصوبات فِي النصب وسائر المنصوبات محمول عليها، “ي”.

(٢) قوله: [هو مصدر] أي: المفعول المطلق مصدر بمعنى فعل مذكور قبل ذلك المصدر سواء كان الفعل مذكورًا حقيقة نحو: «ضربت ضربًا»، أو حكمًا نحو قوله تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: ٤] أي: اضربوا ضرب الرقاب، والقرينة على حذف الفعل نصب المصدر، ومعناه: إذا لقيتم الذين كفروا فاقطعوا رؤسهم، أو كان اسمًا مشتملًا على معنى الفعل نحو: «زيد ضارب ضربًا»، وقوله: «هو مصدر» جنس شامل لجميع المصادر، وقوله: «بمعنى فعل مذكور» فصل خرج به «تأديبًا» فِي قولنا: «ضربت زيدًا تأديبًا» فإنّ «تأديبًا» مصدر لكن لا بمعنى فعل مذكور، وقوله: «قبله» فصل آخر خرج به «الضرب» فِي قولنا: «الضرب واقع على زيد» فإنّ الضرب مصدر لكنّه ليس قبله فعل أو شبهه بل بعده، فإن قلت: إنّ «سوطًا» فِي «ضربت سوطًا» مفعول مطلق مع أنه ليس بمعنى فعل مذكور قبله، قلنا: أصله «ضربته ضربًا بالسوط» أو «ضربته ضرب سوط» فكان بمعنى فعل مذكور قبله تقديرًا، “ي”.

(٣) قوله: [لبيان النوع] أي: المفعول المطلق قد يذكر لبيان النوع من جنس الفعل المذكور قبله، ويكون المفعول المطلق لبيان النوع إن دلّ على نوع، ومعرفته إمّا أن يكون على وزن النوع وهو فِعْلَة بكسر الفاء، وإمّا أن يكون مقيّدًا إمّا بالصفة نحو: «ضربت ضربًا شديدًا» فإنّ الشدّة نوع من جنس =

أو لبيان العدد (١) كـ «جلست جلسة أو جلستين أو جلسات»، وقد يكون (٢) من غير لفظ الفعل المذكور نحو: «قعدت جلوسًا» و «أنبت نباتًا»، وقد يحذف (٣) فعله لقيام قرينة جوازًا كقولك للقادم: «خير مقدم» أي: «قدمت قدومًا خير مقدم» ووجوبًا سماعًا (٤) نحو: «سقيًا» و «شكرًا» ... ... ...

•———————————•

= الضرب، أو بالإضافة نحو: «قعدت قعود المصلّي» فإنّ قعود المصلّي نوع من جنس القعود، “ه”.

(١) قوله: [أو لبيان العدد] إن دلّ على عدد، ومعرفته إمّا أن يكون على وزن المرّة وهو فَعْلَة بفتح الفاء، وإمّا أن يكون بصيغة التثنية أو الجمع، وإنّما انحصرت أغراض بيان المفعول المطلق فِي الثلاثة؛ لأنّ المفعول المطلق لا يخلو إمّا فِي مفهومه زيادة على مفهوم الفعل أو لا، الثانِي للتأكيد، والأوّل إمّا أن يكون فيه زيادة للنوع أو للعدد الأوّل للنوع، والثانِي للعدد، “سن”.

(٢) قوله: [وقد يكون ... إلخ] هذا عند المبَرِّد والكسائي، وعند سيبويه يجب أن يكون من لفظه فـ «جلوسًا» فِي «قعدت جلوسًا» منصوب بـ «قعدت» عندهما وعليه الأكثرون، وبـ «جلست» عنده، ومنقوض بقوله تعالى: {لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا} [آل عمران: ١٧٦] والجواب أنّ «شَيْئًا» بمعنى قليل وهو صفة لموصوف محذوف وهو ضرًّا أي: لايضرّونه ضرًّا قليلًا، وقيل: إنّ تقدير العامل عند سيبويه فيما يكون له فعل مستعمل فِي كلام العرب، وإلاّ فهو أيضًا قائل بأنّ العامل هو الفعل المذكوركما فِي «حلفت يمينًا»؛ إذ لا فعل له من لفظه، “سن”.

(٣) قوله: [قد يحذف] أي: يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة دالّة على الحذف أي: وقت قيام القرينة، فاللام الجارّة ههنا وقتيّة كما فِي قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] أي: وقت زوالِها، وقوله: «جوازًا» مفعول مطلق لقوله: «يحذف»، وإنّما جاز الحذف ولَم يجب؛ لأنه بالنظر إلَى أنّ القرينة الدالّة على الحذف تستغنِي الفعل عن الذكر، والقرينة وإن كانت مِمّا يحصل به العلم بشيء آخر لكنّها ليست بسادّة مسدّ الشيء فيحصل الجواز دون الوجوب كقولك للقادم أي: الراجع عن سفره: «خير مقدم» تقديره: «قدمت قدومًا خير مقدم» فـ «خَيْرَ» مفعول مطلق باعتبار النيابة حذف فعله لقيام قرينة وهي قدومه عن السفر، فبقي «قدومًا خير مقدم» ثُمّ حذف «قدومًا» وأقيم الصفة مقامه؛ لأنّ الصفات لازمة، فإذا وجد اللازم وجد الملزوم، “ه”.

(٤) قوله: [ووجوبًا سماعًا] عطف على قوله: «جوازًا»، أي: قد يحذف العامل الناصب للمفعول المطلق =

فصل: المفعول به

و «حمدًا» و «رعيًا» أي: «سقاك الله سقيًا» و «شكرتك شكرًا» و «حمدتك حمدًا» و «رعاك الله رعيًا». فصل: المفعول به (١) وهو اسم ما وقع عليه ... ... ...

•———————————•

= وجوبًا سماعًا أي: حذفًا واجبًا مفوّضًا إلَى السماع، وهذا محصورة لا يتجاوز عن أمثلة معدودة، منها: «سقيًا» فهذا دعاء إمّا باعتبار ذات المخاطب أو باعتبار زرعه، ومنها: «شكرًا»، ومنها: «حمدًا»، ومنها: «رعيًا» هذا دعاء باعتبار ذات المخاطب بأن رزقه الله تعالى أو باعتبار المواشي، ومنها: «خَيْبَة»، أي: خاب خيبة، وهو من «خاب الرجل» يقال لِمن لَم ينل ما طلب، ومنها: «جدعًا»، أي: جدع جدعًا، والجدع قطع الأنف أو الأذن أو الشفة أو اليد، ومنها: «عجبًا»، أي: عجبت عجبًا، وإنّما وجب حذف أفعال هذه المصادر طلبًا للتخفيف، لكثرة استعمال هذه المصادر على ألسنتهم، فإن قلت: الوجوب يستلزم عدم إظهار الفعل فكيف يصحّ وجوب حذف هذه الأفعال مع أنه قد جاء إظهارها كقولِهم: «سقاك الله سقيًا» و «شكرتك شكرًا» و «حمدتك حمدًا»، قلنا: إنّ الحذف إنّما يجب إذا كان استعمال هذه المصادر مع اللام أو بالإضافة نحو: «حمدًا لك» و «شكرًا لك» و «سبحان الله» عزّ وجلّ، أو قلنا: المراد من استعماله استعمال الفصحاء والبلغاء، وذلك المذكور من كلام المحدثين المولّدين وليس من كلام العرب، وهم الذين كانوا من العجم وسكنوا فِي العرب، أو مَن كان أبوه من العجم وأمّه من العرب، “غ” وغيره.

(١) قوله: [المفعول به] لَمّا فرغ عن بيان المفعول المطلق شرع فِي مباحث المفعول به، وقوله: «وهو ما وقع عليه فعل الفاعل» أي: تعلّق به الفعل نفيًا أو سلبًا حيث لا يتصوّر إلاّ به، ولهذا لَم يكن المفعول به إلاّ للفعل المتعدّي، واعلم أنّ تعلّق الفعل بالمفعول به إمّا بغير واسطة حرف الجرّ فيكون المفعول به واحدًا كـ «ضربت زيدًا» فصاعدًا كـ «أعطيت زيدًا درهَمًا» و «أعلمت زيدًا عمروًا فاضلًا»، وإمّا بواسطة حرف الجرّ كـ «مررت بزيد» ويسمّى هذا «ظرفًا» أيضًا، فإن كان المفعول بواسطة عاملين وهما الفعل والجارّ يظهر عمل الجارّ لكونه أقرب ولا يظهر عمل الفعل أي: النصب؛ لأنّ الاسم الواحد لا يقبل إعرابين لكن يظهر عمل الفعل فِي تابع المفعول، ولذا يجوز فِي المعطوف الجرّ وهو الأجود والنصب بتقدير الفعل، فتقول: «مررت بزيد وعمرو» وإن شئت قلت: «وعمروًا» بالنصب، ويكون التقدير: «جاوزت عمروًا»، ثُمّ اختلفوا فِي ناصب المفعول به فذهب سيبويه إلَى أنّ ناصبه هو الفعل، وذهب هشام إلَى أنه هو الفاعل، وذهب الفرّاء إلَى أنه هو مجموعهما، وذهب البعض إلَى أنه هو الفاعليّة وهي أمر معنويّ، فإن قلت: حدّ المفعول به ليس بجامع لبعض أفراده لخروج قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥] فإنّه مفعول به ولا يكون العبادة على الله عزوجل =

فعل الفاعل كـ «ضرب زيد عمروًا»، وقد يتقدّم (١) على الفاعل كـ «ضرب عمروًا زيد»، وقد يحذف فعله (٢) لقيام قرينة جوازًا نحو: «زيدًا» في جواب من قال: «من أضرب؟»، ووجوبًا (٣) في أربعة مواضع، الأوّل ... ... ...

•———————————•

= وعلا بل يكون العبادة له، قلنا: المراد بوقوع الفعل عليه تعلّق الفعل به، ولا شكّ أنّ العبادة متعلّق به، فإن قلت: فعلى هذا لا يكون الحدّ مانعًا عن دخول الغير فيه؛ فإنّ تعلّق الفعل ثابت لسائر المفاعيل، قلنا: المراد بالتعلّق تعلّق لا يتصوّر الفعل بدونه كما لا يتصوّر الفعل بدون الفاعل بخلاف الباقية؛ فإنّها ليست على هذا النمط، “ي، ه”.

(١) قوله: [قد يتقدّم على الفاعل] لأنّ الفعل عامل قويّ فيعمل فِي المفعول المتقدّم والمتأخّر، ثُمّ تقديم المفعول على ثلاثة أنواع: جائز وهو فيما إذا لَم يكن المفعول به مِمّا يقتضي الصدارة كالاستفهام والشرط والقسم والتمنِّي والعرض وغيرها، وواجب وهو فيما إذا كان المفعول به مِمّا يقتضي الصدارة نحو: «من ضربت»، وممتنع وهو فيما إذا وقع المفعول به فِي سياق «أنْ» نحو: «من البِرّ أن تكفّ لسانكَ»، وإنّما امتنع التقديم ههنا لأنّ «أنْ» تجعل المدخول بتأويل المصدر ومعمول المصدر لا يتقدّم عليه لضعفه فِي العمل، “و”.

(٢) قوله: [قد يحذف فعله ... إلخ] أي: قد يحذف عامل المفعول به جوازًا أي: حذفًا جائزًا، لقيام قرينة أي: وقت قيام القرينة مقاليّة كانت نحو قولك: «زيدًا» فِي جواب من قال: «من اَضرب» تقديره: «اضرب زيدًا» فحذف الفعل لقيام القرينة المقاليّة وهي سؤال السائل، أو حاليّة نحو قولك: «مكةَ» لمن يريد لها، تقديره: «تريد مكة» فحذف الفعل للقرينة الحاليّة وهي توجّهه إليها، “ه”.

(٣) قوله: [ووجوبًا ... إلخ] عطف على قوله: «جوازًا» أي: يحذف الناصب حذفًا واجبًا، وقوله: «فِي أربعة مواضع» ليس للحصر بل لكثرة مباحثها؛ لأنه كما يحذف الفعل فِي هذه المواضع كذلك يحذف فِي باب الإغراء كقول الشاعر: شعر

أَخَاكَ أَخَاكَ فَإِنَّ مَنْ لَا ... أَخَ لَهُ كَمَنْ لَا سَلَاحَ مَعَهُ

فإنّ قوله: «أخاك أخاك» منصوب بـ «الزم» الْمحذوف، أي: «الزم أخاك»، وكذا فِي المنصوب على المدح نحو: «الحمد لله الحميدَ» أي: «أعنِي الحميدَ»، وفِي المنصوب على الذمّ نحو: «أعوذ بالله من الشيطن الرجيمَ» أي: «أعنِي الرجيمَ»، وفِي المنصوب على الترحّم نحو: «مررت بزيد المسكينَ» أي: «أعنِي المسكين»، وإنّما وجب حذف الفعل فِي الأوّل لضيق الوقت؛ لأنه لو اشتغل بالفعل لبَعُد الأخ، =

سماعيّ نحو «إمرأ ونفسه» و «انتهوا خيرًا لكم» و «أهلًا وسهلًا» والبواقي قياسيّة، الثاني: (١) التحذير وهو معمول (٢) بتقدير «اتّق» تحذيرًا مِمّا بعده نحو «إيّاك والأسد» أصله «اتّقك والأسد» أو ذكر (٣) المحذّر منه مكرّرًا نحو «الطريق الطريق»، الثالث: (٤) ما أضمر عامله على شريطة التفسير ... ... ...

•———————————•

= وفِي الباقية؛ لأنه لو ذكر الفعل لَم يعلم أنه صفة فِي الأصل بل يكون جملة مستقلّة ولا يحصل الكمال المقصود؛ لأنّ القطع عن النعت لكمال المدح والذمّ “غ” وغيره.

(١) قوله: [الثانِي ... إلخ] أي: الموضع الثانِي من المواضع الأربعة الّتِي يجب فيها حذف ناصب المفعول به هو التحذير، وهو فِي اللغة: تخويف الشيء عن الشيء وتبعيده عنه، وفِي الاصطلاح ما ذكر المص، وإنّما وجب حذف الفعل فِي التحذير لعدم الفرصة فِي ذكره ولاقتضاء المقام حذفه؛ لأنّ التحذير يكون فيما إذا كانت البليّة مشرفة والوقت ضيقًا والقائل يخاف أنه إن اشتغل بإظهار الفعل يقع الْمُحذَّر فِي البليّة، فيحذف الفعل ويكتفِي بذكر الْمُحذَّر منه، ثُمّ التحذير على قسمين الأوّل: أنه ذكر المحذّر منه بدون التكرار أي: مفردًا، والثانِي أنه ذكر مكرّرًا، “غ”.

(٢) قوله: [وهو معمول] أي: مفعول به بتقدير «اتّق» ونحوه من «احذر» و «باعد» و «جانب»، وقوله: «تحذيرًا» مفعول مطلق لفعل محذوف وهو «حذّر»، أي: «حذّر ذلك المعمول بتقدير اتّق تحذيرًا مِمّا بعده»، أو مفعول له لفعل محذوف وهو «ذكر» أي: «ذكر ذلك المعمول بتقدير اتّق تحذيرًا مِمّا بعده»، نحو: «إيّاك والأسد» أصله: «اتّقك والأسد» لكنّه لَمّا لزم اجتماع ضميري الفاعل والمفعول فِي شيء واحد وجب قلب الثانِي بالنفس فصار: «اتّق نفسك والأسد» ولَمّا حذف الفعل وجوبًا لضيق الوقت بقي الْمتّصل بدون الْمتّصل به، ولَمّا لَم يجز استعمال الْمتّصل بدون الْمتّصل به أبدل الْمتّصل بالْمنفصل فصار: «إيّاك والأسد» ومعناه: «اتّق نفسك من الأسد والأسد من نفسك»، “و” وغيره.

(٣) قوله: [أو ذكر ... إلخ] عطف على قوله: «تحذيرًا» أي: هو معمول بتقدير «اتّق» تحذيرًا مِمّا بعده أو ذكر الْمحذَّر منه مكرّرًا نحو: «الطريق الطريق» فإنّ «الطريقَ» معمول بتقدير «اتّق» وذكر مكرّرًا، أصله: «اتق الطريق»، وكذلك «الصبِيّ الصبِيّ» و «الجدارَ الجدارَ» أي: «اتّق الصبِيّ أن تطأه» و «اتّق الجدار أن يسقط عليك»، “ه” وغيره.

(٤) قوله: [الثالث] أي: الموضع الثالث من المواضع الأربعة الّتِي يجب فيها حذف ناصب المفعول به =

وهو (١) كلّ اسم بعده فعل أو شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره أو متعلّقه بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه نحو: «زيدًا ضربته (٢)» فإنّ «زيدًا» منصوب بفعل محذوف مضمر وهو «ضربت» يفسّره الفعل المذكور بعده وهو «ضربته»، ولهذا الباب (٣) فروع كثيرة، الرابع: (٤) المنادى وهو اسم مدعوّ بحرف النداء ... ... ...

•———————————•

= هو ما أضمر عامله أي: قدّر عامل المفعول به على شريطة التفسير، أي: على شرط تفسير العامل فيما بعده، والشريطة والشرط لفظان بمعنى واحد، وإنّما وجب الحذف ههنا لئلاّ يلزم الجمع بين المفسَّر والمفسِّر؛ لأنه لو لَم يحذف المفسَّر لَم يبق المفسِّر مفسِّرًا بل صار عبثًا لا طائل تحته بخلاف ما إذا حصل الإبهام فِي الكلام من ذكر المفسَّر فحينئذ يجوز الجمع بينهما نحو: «جاءنِي رجل أي: زيد»، “ي”.

(١) قوله: [وهو] أي: ما أضمر عامله على شريطة التفسير هوكل اسم بعده فعل أو شبهه يشتغل ذلك الفعل أو شبهه عن ذلك الاسم، أي: يفرغ كلّ واحد منهما عن العمل فِي ذلك الاسم بضميره أي: بسبب عمل ذلك الفعل أو شبهه فِي ضمير ذلك الاسم أو فِي متعلّقه بحيث لو سلّط عليه هو أو شبهه لنصبه على المفعوليّة.

(٢) قوله: [زيدًا ضربته] فـ «زيدًا» اسم بعده فعل مشتغل عنه أي: فارغ عن العمل فِي «زيدًا» بسبب ضميره بحيث لو سلّط بعينه عليه لنصبه، وكذا «زيدًا أنت ضاربه» فـ «زيدًا» اسم بعده شبه فعل مشتغل عنه بضميره بحيث لو سلّط عليه بعينه لنصبه.

(٣) قوله: [ولهذا الباب] أي: لباب ما أضمر عامله على شريطة التفسير فروع كثيرة كالمناسب لذلك الفعل بالترادف واللزوم، وكوجوب النصب والرفع فِي ذلك الاسم وغيرها، وقد أشار إليها ابن الحاجب فِي “كا” وإلَى توضيحها مولنا الجامي قدّس سرّه فِي شرحه “و”، فإن شئت الاطلاع فلترجع إليهما.

(٤) قوله: [الرابع] أي: الموضع الرابع من المواضع الأربعة الّتِي يجب فيها حذف ناصب المفعول به هو المنادى، وقوله: «هو اسم» جنس شامل للمقصود ولغيره، وقوله: «مدعوّ بحرف النداء» فصل خرج به ما يطلب بصيغة الفعل لا بحرف نحو: «أقبل زيدًا»، فإن قلت: كيف يصحّ قوله: «إنّ المنادى اسم مدعوّ؛ لأنّ الاسم لا يصلح لأن يكون مدعوًّا، قلنا: إنّه مؤوّل بـ «اسم مدعوّ مسمّاه» أي: بتقدير نائب الفاعل لـ «مدعوّ»، فإن قلت: ينبغي أن يكون المندوب أيضًا منادى لوقوعه موقع المنادى، قلنا: إنّ =

لفظًا نحو: «ياعبد الله (١)» أي: أدعو عبد الله، وحرف النداء قائم مقام «أدعو»، وحروف النداء خمسة: يا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة، وقد يحذف حرف النداء لفظًا (٢) نحو: «يوسف أعرض عن هذا»، واعلم (٣) أنّ المنادى على أقسام فإن كان مفردًا معرفة يبنى (٤) على علامة الرفع ... ... ...

•———————————•

= مجرّد وقوع الشيء موقع المنادى لا يقتضي كونه منادى ما لَم يقصد إليه النداء، والمندوب وإن وقع موقعه لكنّه لَم يقصد إليه النداء بل قصد فيه التفجّع والتحزّن، “ه”.

(١) قوله: [يا عبد الله] أصله: «أدعو وأنادي عبد الله» فحذف الفعل وأقيم «يَا» مقامه، فإن قلت: إنّ قولكم: «أدعو زيدًا» يحتمل الحكاية مع الغير، وقولكم: «يا زيد» لا يحتمل ذلك، فلا يكون أصل «يا زيد»: «أدعو زيدًا»، قلنا: إنّ أصل «يا زيد»: «أدعوك»، وفِي قولنا: «أصل يا زيد أدعو زيدًا» أقيم المظهر موضع المضمر، وقولنا: «أدعوك» لا يحتمل الحكاية مع الغير، وإنّما وجب حذف الفعل ههنا؛ لأنّ حرف النداء نائب منابه فلو ذكر الفعل يلزم الجمع بين النائب والمنوب، وهذا ما ذهب إليه سيبويه؛ لأنّ ناصب المنادى عنده هو الفعل، وذهب المبَرِّد إلَى أنّ ناصبه حرف النداء، وليس هذا مِمّا نحن فيه، وذهب أبو علي إلَى أنّ المنادى منصوب بحرف النداء من حيث إنّ حروف النداء من قبيل أسماء الأفعال، “ي” وغيره.

(٢) قوله: [قد يحذف حرف النداء] عن المنادى على سبيل الجواز للتخفيف إذا لَم يكن المنادى اسم الجنس ولا اسم الإشارة ولا مستغاثًا ولا مندوبًا؛ لأنه لا يجوز حذف حرف النداء عن هذه الأشياء، وقد يحذف حرف النداء للعوض نحو: «اللهمّ» فالميم المشدّدة عوض عن حرف النداء، وقال الكوفيون: أصله «يا الله أمّنّا بالخير» أي: اقصدنا بالخير، فحذفت الهمزة بعد حذف الضمير، وحذف حرف النداء جوازًا فاتّصلت الميم باسم الله سبحانه تعالى وصار ككلمة واحدة، فالميم فيه ليست عوضًا عن حرف النداء عندهم، “ي”.

(٣) قوله: [واعلم ... إلخ] شروع فِي بيان أقسام المنادى وأحكامه، وقوله: «مفردًا» احتراز عن المضاف والشبه به، والمراد بالمفرد ما لا يكون مضافًا ولا مشبهًا به، وقوله: «معرفة» احتراز عن النكرة نحو: «يا رجلًا» لغير معيّن، والمراد بالمعرفة أعمّ من أن يكون معرفة قبل النداء أوبعده ولهذا ذكر مثالين للمبنِيّ على الضمّ، “غ”.

(٤) قوله: [يُبنَى] أي: المنادى المعرّف المفرد على علامة الرفع كالضمّةِ فِي الاسم المفرد الصحيح =

كالضمّة ونحوها نحو: «يا زيد» و «يا رجل» و «يا زيدان» و «يا زيدون»، ويخفض (١) بلام الاستغاثة نحو: «يا لزيد»، ويفتح (٢) بإلحاق ألفها نحو «يا زيداه»، وينصب (٣) إن كان مضافًا نحو: «يا عبد الله» أو مشابِها للمضاف ... ... ...

•———————————•

= والجاري مجرى الصحيح والجمع المكسّر، والألفِ فِي التثنية، والواوِ فِي جمع المذكّر السالِم، وإنّما بنُِي المنادى المعرّف المفرد لوقوعه موقِع الكاف الّتِي هي أيضًا مبنيّة، وإنّما بنِي على الرفع؛ لأنه لو بنِي على الكسرة لالتبس بالاسم المضاف إلَى ياء المتكلّم المحذوفة عنه الياء واكتُفِي بالكسرة نحو: «يا غلام»، ولو بنِي على الفتحة لالتبس بالمنادى المضاف إلَى ياء المتكلّم وأبدلت ياءه ألفًا ثُمّ حذفت الألف واكتُفِي بفتح ما قبلها نحو: «يا غلامَ» أصله: «يا غلامي»، “ه”.

(١) قوله: [ويخفض ... إلخ] أي: يخفض المنادى إذا يدخله اللام الجارّة الّتِي تدخل وقت الاستغاثة ليخصّص المنادى ويُميّزه من بين الأمثال فِي الادّعاء، و «الاستغاثة» من «غوث» وهو استدعاء المظلوم أحدًا يرفع الظلم عنه، وهو يقتضي مدعوًّا ومدعوًّا له فالأوّل مستغاث والثانِي مستغاث له، واللام فِي الأوّل مفتوحة وفِي الثانِي مكسورة للفرق بينهما، وإنّما خفض المنادى بلام الاستغاثة؛ لأنّ اللام الجارّة عملها الجرّ، فإن قلت: لا أسلّم أنّ اللام جارّة؛ لأنها لوكانت كذلك لكانت مكسورة لا مفتوحة، قلنا: الأمر كذلك إلاّ أنها ههنا للفرق بين لام الاستغاثة ولام المستغاث له فيما إذا حذف المستغاث نحو: «يا لقوم» أصله: «يالَزيد للقوم»، أو لأنّ هذا المظهر شابَه المضمر من حيث وقوعه موقعه فكما أنّ اللام إذا دخلت على المضمر كانت مفتوحة نحو: «لَك» و «لَه» فكذا إذا دخلت على المظهر الْمُشابِه للمضمر كانت مفتوحة، “ه”.

(٢) قوله: [ويفتح ... إلخ] أي: يفتح المنادى إذا لحقته ألف الاستغاثة، وإنّما تلحقه الألف وقت الاستغاثة لإفادة مدّ الصوت المطلوب فِي الاستغاثة، وإنّما بنِي المنادى حين إلحاق ألف الاستغاثة على الفتح؛ لأنّ الألف تقتضي الفتحة، ويلزم الهاء عند لحوق ألف الاستغاثة نحو: «يا زيداه»؛ لئلاّ تلتبس ألف الاستغاثة بالألف المنقلبة عن ياء المتكلّم نحو: «يا غلاما»، “ه”.

(٣) قوله: [وينصب] أي: ينصب المنادى إن كان مضافًا، واعلم أنّ ما سوى المنادى المفرد المعرّف على أربعة أقسام والمنادى فِي كلّها منصوب: قسم لا يكون مفردًا بل كان مضافًا نحو: «يا عبد الله»، وقسم لا يكون مفردًا بل كان مشابِهًا للمضاف نحو: «يا طالعًا جبلًا، وقسم لا يكون معرفة لا قبل دخول حرف النداء عليه ولا بعده بل كان نكرة نحو: «يا رجلًا» لغير معيّن، وقسم لا يكون مفردًا =

نحو: «يا طالعًا جبلًا» أو نكرة غير معيّنة كقول الأعمى: «يا رجلًا خذ بيدي»، وإن كان معرّفًا باللام قيل: (١) «يا أيها الرجل» و «يا أيّتها المرأة»، ويجوز (٢) ترخيم المنادى وهو حذف في آخره للتخفيف كما تقول في «مالك»: «يا مال» وفي «منصور»: «يا منص» وفي «عثمان»: «يا عثم»، ويجوز في آخر المنادى المرخّم الضمّ (٣) والحركة الأصليّة كما تقول في ... ... ...

•———————————•

= ولا معرفة نحو: «يا حسن وجهه ظريفًا»، وإنّما أعرب هذا القسم من المنادى؛ لأنّ الإضافة وشبهها من خواصّ الاسم المعظّمة المكبّرة يقوي بِها جهة الاسميّة والأصل فِي الاسم هو الإعراب، وإنّما نصب؛ لأنّ المنادى مفعول به فِي الحقيقة وإعراب المفعول به هو النصب عند عدم مانع، “سن”.

(١) قوله: [قيل ... إلخ] أي: بتوسّط «أيّ» مع هاء التنبية بين حرف النداء وبين المنادى المذكّر المعرّف باللام، وبتوسّط «أيّة» مع هاء التنبية بين حرف النداء والمنادى المؤنّث المعرّف باللام احترازًا عن اجتماع آلتَيِ التعريف؛ لأنه ممنوع، “ه”.

(٢) قوله: [يجوز ترخيم المنادى] أي: جائز مطلقًا سواء كان الترخيم للضرورة الشعريّة أو فِي سعة الكلام، ثُمّ الترخيم فِي اللغة: «دم بريدن»، وفِي الاصطلاح: حذف فِي آخر الاسم للتخفيف، واعلم أنّ للحذف كمًّا وكيفًا، أمّا الكمّ فهو حذف حرف واحد كـ «مال» فِي ترخيم «مالك» وحذف حرفين فيما إذا كان المنادى علمًا وأكثر من ثلاثة أحرف بشرط أن يبقى ثلاثة أحرف بعد حذف الحرفين الّذَينِ فِي حكم الواحد كـ «اسم» فِي ترخيم «أسماء»، أوكان فِي آخره حرف صحيح قبله مدّة كـ «منص» و «عثم» فِي ترخيم «منصور» و «عثمان»، وأمّا الكيف فهو شرائط جواز الترخيم فمنها: أن لا يكون المنادى مضافًا؛ لأنه لو حذف فِي آخر المضاف فلا يكون الترخيم فِي آخر المنادى لشدّة الاتّصال بين المضاف والمضاف إليه لفظًا، ولو حذف فِي آخر المضاف إليه يكون الحذف فِي آخر غير المنادى، ومنها: أن لا يكون مستغاثًا؛ لأنّ المستغاث لا يكون إلاّ بزيادة اللام والألف والحذف ينافيها، ومنها: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف “ه”.

(٣) قوله: [الضمّ ... إلخ] أمّا ضمّ آخر المنادى المرخّم فعلى أن يجعل المنادى المرخّم اسمًا مستقلًا بنفسه بجعل المحذوف نسيًا منسيًّا كأنه لَم يحذف منه شيء، وأمّا الحركة الأصليّة فعلى جعل الْمحذوف فِي حكم الثابت فبقي ما قبله على ما كان عليه “ه”.

فصل: المفعول فيه

«ياحارث»: «ياحارُ» و «ياحارِ»، واعلم أنّ «يا» من حروف النداء قد تستعمل (١) في المندوب أيضًا وهو المتفجّع عليه بـ «يا» أو «وا» كما يقال: «يا زيداه» و «وا زيداه» فـ «وا» مختصّة بالمندوب و «يا» مشتركة بين النداء والمندوب، وحكمه (٢) في الإعراب والبناء مثل حكم المنادى. فصل: المفعول فيه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه (٣) من الزمان والمكان ويسمّى «ظرفا»، وظروف الزمان على قسمين: مبهم وهو ما لا يكون له حدّ معيّن كـ «دهر» و «حين» (٤)، ومحدود وهو ما يكون له حدّ معيّن ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [تستعمل ... إلخ] أي: الياء كما تستعمل فِي المنادى كذا قد تستعمل فِي المندوب أيضًا لاشتراكهما فِي اختصاص كون كلّ واحد منهما مدعوًّا، والمندوب فِي اللغة: «ميت يبكي عليه أحد ويعدّ محاسنه» ليعلم الناس أنّ موته أمر عظيم فيعذروه ويشاركوه فِي التفجّع عليه، وفِي الاصطلاح: ما أشار إليه فِي المتن، “ه”.

(٢) قوله: [وحكمه] أي: حكم المندوب فِي الإعراب والبناء مثل حكم المنادى أي: إن كان المندوب مفردًا يبنَى على علامة الرفع، وإن كان مضافًا أو مضارعًا له ينصب، وإن كان مستغاثًا باللام ينجرّ، وإن كان مستغاثًا بالألف يفتح، ويجوز لك زيادة الألف لِمدّ الصوت المطلوب فِي المندوب مع الهاء فرقًا بين الوصل والفصل، وكذا يجوز زيادة الألف مع الهاء فِي آخر الّذي أضيف المندوب إليه نحو: «يا أمير المومنيناه»، ولا يجوز زيادة الألف فِي آخر صفة المندوب عند الجمهور خلافًا ليونس فلا يقال: «وا زيد الطويلا»، “و”.

(٣) قوله: [وقع فعل الفاعل فيه] المراد بالفعل الفعل اللغويّ أعنِي: الحدث لا الاصطلاحيّ الّذي هو مقابل للاسم والحرف، فيعمّ المصدرَ نحو: «أعجبنِي ضرب زيد يوم الجمعة»، واسمَ الفاعل نحو: «زيد ضارب عمروًا يوم الجمعة»، واسمَ المفعول نحو: «عمرو مضروب يوم الجمعة»، و «مِنْ» فِي قوله: «من الزمان والمكان» بيانيّة أي: اسم الزمان والمكان من قبيل «سوار الذهب» و «خاتم الفضة»، والزمان ما له صلاحيّة أن يقع فِي جواب «متَى» كقولك: «يوم الجمعة» فِي جواب من قال لك: «متَى سرت»، والمكان ماله صلاحيّة أن يقع فِي جواب «أين» كقولك: «فِي المدينة» فِي جواب من قال لك: «أين زيد»، “ه”.

(٤) قوله: [حين] مثال للزمان المبهم، وشهر مثال للزمان الْمحدود، وقال بعض الفضلاء: إنّ رجلًا جاء إلَى =

فصل: المفعول له

كـ «يوم» و «ليلة» و «شهر» و «سنة»، وكلّها منصوب بتقدير «في» (١) تقول: «صمت دهرًا» و «سافرت شهرًا» أي: «في دهر وشهر»، وظروف المكان كذلك: مبهم وهو منصوب أيضًا بتقدير «في» نحو: «جلست خلفك وأمامك»، ومحدود وهو ما لا يكون منصوبًا بتقدير «في» بل لا بدّ (٢) من ذكر «في» فيه نحو: «جلست في الدار وفي السوق وفي المسجد». فصل: المفعول له هو اسم ما لأجله (٣) ... ... ...

•———————————•

= أبِي بكر رضي الله تعالَى عنه فقال إنّي حلفت بالله لا أتكلّم حينًا، فأجاب بأن لا تتكلّم ستّة أشهر، ثُمّ رجع إلَى عمر بن الخطاب رضي الله تعالَى عنه وحدث الحال فأجاب له بالساعة، ثُمّ رجع إلَى عثمان رضي الله تعالَى عنه وحدث الحال فأجاب بأن لا تتكلّم شهرًا، ثُمّ رجع إلَى عليّ رضي الله تعالَى عنه فأجاب بأن لا تتكلّم أبدًا، ثُمّ رجع إلَى النبِيّ صلى الله تعالَى عليه وآله وسلم وحدث أجوبة الخلفاء الراشدين، فقال النبِيّ صلّى الله تعالَى عليه وسلم: «أصحابِي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم»، “ف، ه”.

(١) قوله: [بتقدير «فِي»] لأنه إذا أظهرتَها لزم الجرّ؛ لأنّ «فِي» حرفُ الجرّ وإلغاءه غير شائع، وفِي قول المص: «كلّها منصوب بتقدير فِي» إشارة إلَى أنه إذا أظهرتَها كان مفعولًا فيه أيضًا إلاّ أنه لا يكون منصوبًا لفظًا، والجمهور على أنه تقدير «فِي» شرطٌ لكونه مفعولًا فيه، وإذا أظهرتَها كان مفعولًا به بواسطة حرف الجرّ لا مفعولًا فيه، “ي”.

(٢) قوله: [لا بدّ ... إلخ] أي: لا بدّ فِي ظرف مكان محدود من ذكر «فِي» لعدم إعمال الفعل فِي ظرف مكان محدود؛ وذلك لأنّ الفعل لا يعمل إلاّ فِي جزءه حقيقة أو حكمًا فالزمان المبهم جزء الفعل؛ لأنّ كلّ فعل لا يخلو عن زمان مبهم فكان ظرف الزمان المبهم من مدلولات الفعل، وظرف الزمان الْمحدود محمول على ظرف الزمان المبهم لاشتراكهما فِي الزمان، وظرف المكان المبهم أيضًا محمول على الزمان المبهم لاشتراكهما فِي الإبهام، وإنّما لَم يحمل المكان الْمحدود على الزمان المبهم لاختلافهما ذاتًا ووصفًا، ولَم يحمل على المكان المبهم أيضًا؛ لأنه محمول على الزمان المبهم فلو حمل عليه لكان بمنزلة السؤال من الفقير وبمنزلة الاستعارة من المستعير وهو غير جائز “ي”.

(٣) قوله: [ما لأجله ... إلخ] أي: المفعول له اسم يقع الفعل المذكور قبله لقصد تحصيله أو بسبب =

فصل: المفعول معه

يقع الفعل المذكور قبله، وينصب بتقدير اللام (١) نحو: «ضربته تأديبًا» (٢) أي: للتأديب، و «قعدت عن الحرب جبنًا» أي: للجبن، وعند الزجّاج (٣) هو مصدر تقديره «أدّبته تأديبًا» و «جبنت جبنًا». فصل: المفعول معه هو ما يذكر بعد واو بمعنى «مع» لمصاحبة (٤) معمول الفعل نحو: «جاء البرد ... ... ...

•———————————•

= وجوده، والمراد بالفعل الفعل اللغوي أعنِي: الحدث، فيعمّ المصدرّ نحو: «ضربُ زيدٍ عمروًا تأديبًا»، واسمَ الفاعل نحو: «زيد ضارب عمروًا تأديبًا»، واسمَ المفعول نحو: «عمرو مضروب تأديبًا»، “ي”.

(١) قوله: [بتقدير اللام] لأنه إذا أظهرتَها لزم الجرّ؛ لأنّ إلغاء حرف الجرّ غير شائع، وفِي قول المص: «وينصب ... إلخ» إشارة إلَى أنه إذا أظهرتَها نحو: «جئتك للسمن» كان مفعولًا له أيضًا إلاّ أنه لا يكون منصوبًا لفظًا، ولكنّ هذا خلاف اصطلاح الجمهور؛ لأنهم لا يسمّون مفعولًا له إلاّ المنصوب الجامع للشرائط، وإنّما قال المص: «بتقدير اللام»؛ لأنها للتعليل وهي غالب فِي تعليلات الأفعال وإلاّ «مِنْ» والباء و «فِيْ» أيضًا تستعمل للتعليل لكنّه قليل، فلذا لَم يقل: «بتقدير أحد من تلك الحروف»، ومثال «مِنْ» المستعملة للتعليل كما فِي قوله تعالى: {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ} [سورة الحشر:٢١] أي: لخشيته، ومثال الباء كما فِي قوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ} [سورة النساء:١٦٠] أي: لظلم منهم، ومثال «فِيْ» كما فِي قوله عليه الصلاة والسلام: «إن امرأة دخلت النار فِي هرّة» أي: لِهرّة، “خ، ي، ه”.

(٢) قوله: [ضربته تأديبًا] مثال لِما وقع الفعل المذكور قبله لقصد تحصيله، فإنّ التأديب يحصل بالضرب، وكذا قوله: «قعدت عن الحرب جبنًا» فمثال لِما وقع الفعل المذكور قبله بسبب وجوده لا لتحصيله تأمّل، “ي”.

(٣) قوله: [عند الزجّاج] أي: المفعول له فِي هذَين النظيرين مفعول مطلق على غير لفظه عنده؛ لأنه قد أسقط المفعول له وأدخله فِي المفعول المطلق، فتقدير المثالين المذكورين عند الزجّاج: «أدّبته بالضرب تأديبًا» و «جبنت بالقعود جبنًا»، أو التقدير: «ضربته ضربَ تأديب» و «قعدت عن الحرب قعودَ جبن»، وردّ قوله: بأنّ المفهوم عند العرب من إطلاق هذا المنصوب هو العلية وعلى ما ذكره لا يفهم منه العلية، “ي”.

(٤) قوله: [لمصاحبة ... إلخ] المصاحبة: هي مشاركة الشيئين فِي نفس الفعل مع اتّحاد الزمان والمكان، ثُمّ معمول الفعل أعمّ من أن يكون فاعلًا نحو: «جاء البَرد والجبات» أو مفعولًا نحو: «كفاك وزيدًا درهم»، “ي”.

والجبّاتِ» و «جئت أنا وزيدًا» أي: مع الجبّات ومع زيد، فإن كان (١) الفعل لفظًا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان: النصب والرفع نحو: «جئت أنا وزيدًا وزيد» وإن لَم يجز (٢) العطف تعيّن النصب نحو: «جئت وزيدًا»، وإن كان الفعل (٣) معنى وجاز العطف تعيّن العطف نحو: «ما لزيد وعمرو»، وإن لَم يجز (٤) العطف تعيّن النصب نحو: «مالك وزيدًا» و «ما ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فإن كان ... إلخ] أي: الشرطان: كون الفعل لفظًا وكون العطف جائزًا لجواز الوجهين: العطف وكونه مفعولًا معه، فإن قلت: هذا الحكم منقوض بنحو «ضربت زيدًا أو عمروًا» وبنحو «جئت وزيدًا»؛ لأنّ الفعل فيهما لفظيّ والعطف جائز مع أنه تعيّن فِي الأوّل العطف وفِي الثانِي النصب، قلنا: المراد بجواز العطف أن لا يكون واجبًا ولا ممتنعًا، والعطف فِي الأوّل منهما واجب وفِي الثانِي ممتنع، ولك الحمل على المفعول معه إذا كان احتمال العطف مغلوبًا، وعلى العطف إذا كان احتمال العطف غالبًا، “سن” وغيره.

(٢) قوله: [وإن لَم يجز ... إلخ] أي: إن لَم يجز عطف ما بعد الواو على معمول الفعل تعيّن النصب على أنه مفعول معه حيث لا وجه سواه نحو: «جئت وزيدًا» فإنّ الفعل فيه مذكور لكنّه لَم يجز العطف لعدم تأكيد الضمير المرفوع المتّصل بالضمير المرفوع المنفصل فتعيّن النصب على المفعوليّة وهذا عند المص، أمّا عند الجمهور فالنصب على أنه مفعول معه مختار وليس بواجب؛ لأنّ العطف على الضمير المرفوع المتّصل بلا تأكيده بالمنفصل جائز على قبح وليس بممتنع، “ي”.

(٣) قوله: [وإن كان ... إلخ] أي: لتعيين العطف شرطان: كون الفعل معنى وكون العطف جائزًا نحو: «ما لزيد وعمرو» فكلمة «مَا» مبتدأ و «لزيد» خبره أي: أيّ شيء حصل لزيد، وإنّما تعيّن العطف فيه ليكون العامل لفظيًّا وهو اللام، فلو نصب على المفعوليّة لكان عامله فعلًا معنويًّا، فإذا تعارض الظاهر والمعنويّ فالظاهر أولى بالعمل، وذهب الزمخشري إلَى أنّ العطف مختار مع جواز النصب على المفعوليّة، “ي” وغيره.

(٤) قوله: [وإن لَم يجز ... إلخ] أي: إن كان الفعل معنى ولَم يجز عطف ما بعد الواو على معمول الفعل تعيّن النصب على المفعوليّة؛ لأنه لا وجه حينئذ سواه نحو: «مالك وزيدًا»، وإنّما لَم يجز العطف ههنا؛ لأنّ العطف على الضمير الْمجرور بالحرف بلا إعادة الجارّ ممتنع فِي كلامهم، وكذا نحو: «ما شأنك وزيدًا» فإنّ العطف لا يجوز ههنا أيضًا؛ لأنه لو عطف على الضمير الْمجرور وهو الكاف لزم =

فصل: الحال

شأنك وعمروًا»؛ لأنّ المعنى ما تصنع. فصل: الحال لفظ يدلّ (١) على بيان هيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما (٢) نحو: «جاءني زيد راكبًا» ... ... ...

•———————————•

= عطف الكلّي على الجزئيّ وهو لا يجوز، فلمّا امتنع العطف تعيّن النصب، “ه”.

(١) قوله: [الحال لفظ يدلّ ... إلخ] الحال فِي اللغة: الصفة كما يقال: «كيف حالك» أي: صفتك، وتطلق أيضًا على الزمان الّذي أنت فيه، وفِي الاصطلاح: ما أشار إليه المص، واعلم أنّ الحال على سبعة أقسام، الأوّل: حال منتقلة وهي الّتِي تصلح أن تنتقل عن صاحبها نحو: «جاءنِي زيد راكبًا»، والثانِي: مؤكِّدة وهي الّتِي لا تنفكّ عن صاحبها غالبًا نحو: «زيد أبوك عطوفًا» فإنّ العطوفيّة لازم للأب غالبًا، والثالث: دائمة وهي الّتِي لا تنفكّ عن صاحبها أبدًا نحو {وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا} [سورة النساء:١٦٦]، والرابع: مترادفة وهي أن تكون أكثر من واحدة، والخامس: متداخلة وهي الحال الّتِي جاءت عن ضمير الحال نحو: «جاء زيد راكبًا قاتلًا» فإن كان «راكبًا» و «قاتلًا» حالين عن «زيد» فهي حال مترادفة، وإن كان الثانِي حالًا عن الضمير فِي «راكبًا» فهي حال متداخلة، والسادس: حقيقيّة وهي متحقّقة فِي زمان التكلّم نحو: «جاء زيد راجلًا» وتسمّي «حالًا محقّقة»، والسابع: مقدّرة وهي مقدّرة ومفروضة أي: ليس بمتحقّق فِي الحال لكنّ تحقّقه فِي الزمان المستقبل يكون لا محالة فيصحّ فرضه فِي زمان التكلّم نحو قوله تعالى: {فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ} [سورة النحل:٦٩] أي: مقدّرين الخلودَ، “ه”.

(٢) قوله: [أو كليهما] أي: الفاعل والمفعول به جميعًا من حيث إنّهما فاعل ومفعول، فبذكر الهيئة احترز عن التمييز؛ لأنه يدلّ على ذات الشيء دون الهيئة، وبإضافة الهيئة إلَى الفاعل والمفعول احترز عن صفة المبتدأ فِي مثل «زيد العالِم أخوك»؛ لأنها تدلّ على هيئة غير الفاعل والمفعول، وقيل: الحال لا تقع عن غير الفاعل والمفعول إلاّ عمّا فِي معناهما فلا يقال: «ضربت الضرب شديدًا» إلاّ بتأويل «أحدثت الضرب شديدًا» فيكون حالًا عن المفعول به، فإن قلت: قد يَقع الحال عن المضاف إليه نحو قوله تعالى: {بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [سورة البقرة:١٣٥] وقوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} [سورة الحجرات:١٢] قلنا: الحال عن المضاف إليه إنّما يصحّ ويجوز إذا كان المضاف فاعلًا أو مفعولًا بحيث لو حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لاستقام المعنى كما فِي الآيتين فإنّه لو قيل: «نتّبع إبراهيم حنيفًا» لاستقام المعنى وكذا لو قيل: «أن يأكل أخاه ميتًا»، فيكون المضاف إليه فِي مثل هذا الموضع فِي حكم المضاف، فيكون فاعلًا أو مفعولًا حكمًا، “ي” وغيره.

و «ضربت زيدًا مشدودًا» و «لقيت عمروًا راكبين»، وقد يكون الفاعل معنويًّا (١) نحو: «زيد في الدار قائمًا»؛ لأنّ معناه زيد استقرّ في الدار قائمًا، وكذا المفعول به نحو: «هذا زيد قائمًا»، فإنّ معناه المشار إليه قائمًا هو زيد، والعامل في الحال فعل أو معنى فعل (٢)، والحال نكرة أبدًا (٣) وذو ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [قد يكون الفاعل معنويًّا] أي: الّذي يدلّ الحال على بيان هيئته قد يكون معنويًّا، أي: غير ملفوظ ومنطوق فِي نظم الكلام بل يفهم من فحوى الكلام نحو: «زيد فِي الدار قائمًا» فـ «قائمًا» حال عن الفاعل المعنويّ الّذي يفهم من فحوى الكلام؛ لأنّ معناه: «زيد استقرّ فِي الدار قائمًا» فيكون «قائمًا» حالًا عن فاعل فِي «استقرّ»، وكذا قوله: «هذا زيد قائمًا» مثال للمفعول المعنويّ؛ لأنّ مفعوليّة زيد يفهم باعتبار المعنى المستفاد أعنِي: «اُشِيْر» و «اُنبِّه» من فحوى الكلام من غير التصريح والتقدير فِي نظم الكلام، فمعناه: «المشار إليه قائمًا وهو زيد» فيكون «زيد» ذا حال بتأويل «أشير إلَى زيد» و «أنبّه على زيد» فهو مفعول به بواسطة حرف الجرّ؛ لأنّ عامل المشار إليه هو معنى الفعل المأخوذ من حرف التنبيه أو اسم الإشارة، “ي” وغيره.

(٢) قوله: [أو معنى فعل] المراد بمعنى الفعل ما يستنبط منه معنى الفعل ولا يكون من صيغته كالظرف المستقرّ نحو: «زيد فِي الدار قائمًا»، واسمِ الإشارة نحو: «هذا زيد قائمًا»، وحرفِ النداء نحو: «يا زيد قائمًا»، والتمنِّي نحو: «ليتك عندي قائمًا»، والترجِّي نحو: «لعلّه فِي الدار قائمًا»، والتشبيهِ نحو: «كأنه أسد صائلًا»، والحالُ عن المنادى مختلف فيه فأجازه البعض منهم الْمبَرِّد واستقبحه الآخر منهم المازنِيّ، والعامل المعنويّ لا يعمل فِي غير الحال والظرف، “غ”.

(٣) قوله: [الحال نكرة أبدًا] لأنّ الغرض من الحال هو تقييد الحدث المنسوب إلَى ذي الحال وهو يحصل بالنكرة فلا حاجة إلَى التعريف، ولئلاّ يلتبس بالصفة فِي حالة النصب نحو: «رأيت زيدًا الظريف» لكنّ اشتراط التنكير لا يدفع الالتباس مطلقًا لجواز أن يقع الشيء حالًا عن النكرة المخصوصة متأخّرًا عنه نحو: «رأيت غلام رجل ظريفًا» إلاّ أن يقال: إنّ الالتباس مع تعريف الحال أكثر من الالتباس مع تنكيرها؛ لأنّ ذا الحال يكون معرفة غالبًا فاختير التنكير على الحال، واعلم أنّ الحال لا تكون إلاّ نكرة فلوكان معرفة تأوّل بالنكرة نحو: «مررت بزيد وحده» أي: منفردًا، ولا يشترط الاشتقاق فِي الحال عند صاحب “كا” خلافًا للجمهور فإنّهم يشترطون الاشتقاق فلوكانت جامدًا يؤوّلون بالمشتقّ، “غ” وغيره.

الحال معرفة غالبًا كما رأيت في الأمثلة المذكورة، فإن كان (١) ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه نحو: «جاءني راكبًا رجل» لئلاّ تلتبس بالصفة في حالة النصب في مثل قولك: «رأيت رجلًا راكبًا»، وقد تكون الحال جملة خبريّة (٢) نحو: «جاءني زيد وغلامه راكب» أو «يركب ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فإن كان ... إلخ] أي: إن كان ذوالحال نكرة محضة ولا تكون الحال مشتركة بين المعرفة والنكرة يجب تقديم الحال على ذي الحال؛ لئلاّ تلتبس بالصفة فِي حالة النصب نحو: «رأيت رجلًا راكبًا» فإنّه يصحّ أن يكون «راكبًا» حالًا عن «رجلًا» أو صفة له مع استقامة المعنى فِي كلا الصورتين، وإذا قدّم ارتفع الالتباس بالصفة؛ لأنّ الصفة تابعة للموصوف والتابع لا يتقدّم على المتبوع بخلاف الحال، فإنّها لَم تكن تابعة فلا مانع من تقديمها على ذي الحال، فإن قلت: إذا كان ذوالحال نكرة وجب تقديم الحال عليه فينبغي أن يقدّم «راكبًا» على «رجل» فِي مثل «مررت برجل راكبًا»، قلنا: إنّ المراد بالنكرة غير مجرورة، وإن كان نكرة مجرورة امتنع تقديم الحال عليه؛ لأنّ الحال متعلّقة لذي الْحال فلمّا امتنع تقديْم الْمجرور على الجارّ امتنع تقديم متعلّقه، “ه” وغيره.

(٢) قوله: [جملة خبريّة] أمّا كونُها جملة فلأنّ الغرض من الحال وهو بيان هيئة الفاعل والمفعول وهو كما يحصل بالمفردات كذلك يحصل بالجمل، وأمّا كونُها خبريّة فلأنّ الحال مربوطة بذي الحال والإنشاءُ لا يقبل الربط فلا يقع حالًا وصفة، واعلم أنّ للحال قواعد إذا كانت جملة منها: إن كانت الحال جملة اسميّة فتكون مشتملة على الواو والضمير معًا؛ لأنّ الجملة الاسميّة أكّدت فِي الاستقلال فلا بدّ فيها من رابط قويّ وهو الواو والضمير معًا نحو: «جاءنِي زيد وأبوه قائم»، أو تكون مشتملة على الواو وحده؛ لأنّ الواو تقع فِي أوّل الكلام وجوبًا فيدلّ على الربط من أوّل الوهلة نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نبيًّا وآدم بين الروح والجسد»، “در”. أو تكون مشتملة على الضمير وحده لكنّه على ضعف؛ لأنّ الضمير لا يقع فِي أوّل الكلام وجوبًا فلا يدلّ على الربط من أوّل الوهلة نحو: «جاءنِي زيد غلامه راكب» ونحو «كلّمتُه فوه إلَى فِيّ»، ومنها: أنها إن كانت جملة فعليّة فإن كانت مضارعًا مثبتًا وجب أن تكون مشتملة على الضمير وحده لشبه المضارع باسم الفاعل الّذي لا يجوز الواو معه فِي صورة الحال نحو: «جاءنِي زيد يركب غلامه»، وإن كانت مضارعًا منفيًّا فتكون مشتملة على الضمير والواو أو على أحدهما؛ لأنّ الجملة الفعليّة ليست بمؤكّدة فِي الاستقلال فلا =

فصل: التمييز

غلامه»، ومثال ما كان عاملها معنى الفعل نحو: «هذا زيد قائمًا» معناه أنبّه وأشير، وقد يحذف (١) العامل لقيام قرينة كما تقول للمسافر: «سالِمًا غانِمًا» أي: ترجع سالِمًا غانِمًا. فصل: التمييز (٢) ... ... ...

•———————————•

= تقتضي الرابط القويّ أعنِي: الواو والضمير معًا نحو: «جاءنِي زيد وما يتكلّم غلامه» و «جاءنِي زيد ما يتكلّم غلامه» و «جاءنِي زيد وما يتكلّم عمرو»، وإن كانت ماضيًا مثبتًا فلا بدّ من دخول «قد» ظاهرة نحو: «جاءنِي زيد وقد خرج غلامه» أو مقدّرة نحو: {آؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [سورة النساء: ٩٠] أي: قد حصرت ... إلخ، والرابط فيها إمّا ضمير أو واو أو كلاهما، “ه” وغيره.

(١) قوله: [قد يحذف ... إلخ] أي: يحذف عامل الحال عند حصول القرينة حاليّة كانت أو مقاليّة، أمّا الحاليّة فكقولك لِمن يريد السفر: «سالِمًا غانِمًا» أصله: «ترجع سالِمًا غانِمًا» فحذف «ترجع» والقرينة على حذفه حال المخاطَب، وأمّا المقاليّة فكقوله تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ} [سورة القيامة: ٣ - ٤] أي: بل نجمعها قادرين ... إلخ، ويجب حذف العامل فِي الحال المؤكّدة مفهومَ الجملة الاسميّة السابقة الّتِي هي مركّبة من الأجزاء الّتِي ليست صالحة للعمل نحو: «زيد أبوك عطوفًا» فـ «زيد أبوك» جملة اسميّة سابقة مركّبة من الأجزاء الّتِي ليست صالحة للعمل و «عطوفًا» حال مؤكّدة مفهومَ تلك الجملة، والمفهوم من الجملة هو معنى العطف؛ لأنه من لوازم الأبوّة، فتقديره: «زيد أبوك أحقّه عطوفًا» أي: أثبت الأبوّة حال كونه عطوفًا، “كا، غ” وغيرهما.

(٢) قوله: [التمييز] هو فِي اللغة: «جدائي كردن» ويسمّى بـ «التبيين» و «التفسير» أيضًا، وفِي الاصطلاح: ما أشار إليه المص، واعلم أنّ فِي التمييز قواعد منها: أنّ التمييز لا يكون إلاّ من الجنس المبهم سواء كان مذكورًا نحو: «عندي رطل زيتًا» أو مقدّرًا كما يكون التمييز عن نسبة الجملة نحو: «طاب زيد نفسًا» تقديره: «طاب المنسوب إلَى زيد نفسًا»، ومنها: أن لا يكون التمييز معرفة فإن كان معرفة يؤوّل بالنكرة، ومنها: أنه يكون منصوبًا وقد يكون مجرورًا بِـ «من» عند الجمهور كقوله تعالى: {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} [سورة الاعراف:٤] وعند الزمخشري لا يجوز زيادة «مِنْ» على «كم» الاستفهاميّة، ومنها: أن يكون الإبهام وضعًا فلا يكون «فِي الماء» فِي «رأيت جارية فِي الماء»، و «الرجل» فِي «مررت بِهذا الرجل»، و «عمر» فِي «قام أبو حفص عمر» من باب التمييز؛ لأنّ الإبهام فِي هذه الأشياء أعنِي: «جارية» و «هذا» و «أبو حفص» ليس بوضعيّ بل عارضيّ نشأ من تعدد الموضوع له فِي الاستعمال، أو نشأ من عدم شهرته كما فِي عطف البيان، “ه”.

هو نكرة (١) تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مِمّا فيه إبهام (٢) ترفع ذلك الإبهام نحو: «عندي عشرون درهَمًا» و «قفيزان برًّا» و «منوان سَمنا» و «جريبان قطنًا» و «على التمرة مثلها زبدًا»، وقد يكون (٣) عن غير مقدار نحو: «هذا خاتم حديدًا» و «سوار ذهبًا» وفيه الخفض أكثر، وقد يقع (٤) بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبتها ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [هو نكرة] أي: التمييز اسم نكرة؛ لأنّ الأصل فِي التميز هو التنكير وتعريفه زائد على الغرض الحاصل منه وهذا عند البصريّين، وجوّز الكوفيّون تعريفه باللام والإضافة، والمقدار: ما يقدّر به الشيء، ويجمع على مفاعيل، واعلم أنّ المقادير على خمسة أنواع: شعر

مقادير همه پنج است بشناس ... عدد وكيل ووزن وذراع ومقياس

(٢) قوله: [مِمّا فيه إبْهام] أي: من شيء فيه إبهام ترفع تلك النكرة ذلك الإبهام عن ذلك المقدار، أي: عن المقدّر به لا عن نفس المقدار فإنّه لا إبهام فِي نفس المقدار بل الإبهام فِي المعدود والموزون نحو: «عندي عشرون رجلًا» فإنّ «رجلًا» نكرة ذكرت بعد مقدار وهو عشرون ترفع الإبهام فِي المعدود لا فِي نفس المقدار، ونحو: «قفيزان برًّا» مثال للتمييز الّذي يذكر بعد المقدار من الكيل، و «قفيزان» تثنية قفيز والقفيز مكيال ثمانية مكاكيك والمكوك مكيال يسع صاعًا ونصفًا، ونحو: «منوان سمنًا» مثال للتمييز الّذي يذكر بعد المقدار من الموزون، و «جريبان قطنًا» مثال لتمييز يذكر بعد المقدار من الممسوح، و «جريبان» تثنية جريب والجريب عشرة أقفزة، ونحو: «على التمرة مثلها زبدًا» مثال لتمييز يذكر بعد المقدار من المقياس، “ه”.

(٣) قوله: [قد يكون ... إلخ] أي: التمييز قد يكون عن غير المقدار أي: عمّا ليس بعدد ولا كيل ولا وزن ولا مساحة ولا مقياس، بل عن المبهم جنسًا نحو: «هذا خاتم حديدًا» فإنّ التمييز فِي هذا المثال عن خاتم وهو مبهم من حيث الجنس؛ لأنه لا يعلم منه أنه من الذهب أو الفضة فـ «حديدًا» رافع الإبهام من حيث الجنس لا من حيث القدر، وفِي التمييز الّذي يكون عن غير المقدار الخفضُ أي: الجرّ بالإضافة أكثرُ من النصب استعمالًا، وإنّما يستعمل غير المقدار بالإضافة غالبًا لقصوره عن طلب التمييز؛ لأنّ الأصل فِي المبهمات هو المقادير، “ي”.

(٤) قوله: [قد يقع ... إلخ] أي: التمييز قد يقع بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبة تلك الجملة نحو: «طاب =

فصل: المستثنى

نحو: «طاب زيد نفسًا أو علمًا أو أبًا». فصل: المستثنى (١) لفظ يذكر بعد «إلاّ» وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها، وهو على قسمين: (٢) متصل وهو ما أخرج عن متعدّد (٣) بـ «إلاّ» وأخواتها نحو: ... ... ...

•———————————•

= زيد نفسًا أو علمًا أو أبًا» وإنّما أورد المص ثلاثة أمثلة لهذا التمييز للإشارة إلَى كثرة إضافة، وللتصريح بأنّ التمييز عن النسبة على أربعة أقسام: عين إضافِيّ وهو ما يكون قائمًا بنفسه ويعتبر فِي مفهومه الإضافة إلَى الغير نحو: «طاب زيد أبًا» فالتمييز فيه عين إضافِيّ، وعين غير إضافِيّ وهو ما يكون قائمًا بنفسه ولا يعتبر فيه الإضافة إلَى الغير نحو: «طاب زيد دارًا» فالتمييز فيه عين غير إضافِيّ، وعرض إضافِيّ وهو ما لا يكون قائمًا بنفسه بل بالغير ويعتبر فِي مفهومه الإضافة إلَى الغير نحو: «طاب زيد أبوّة» فالتمييز فيه عرض إضافِيّ، وعرض غير إضافِيّ وهو ما يكون قائمًا بالغير ولا يعتبر في يمفهومه الإضافة إلَى الغير نحو: «طاب زيد علمًا» فالتمييز فيه عرض إضافي، وقد يقع التمييز بعد ماشابَه الجملة وهو اسمُ الفاعل نحو: «الحوض ممتلئ ماءً»، واسمُ المفعول نحو: «الأرض مفجّرة عيونًا»، والصفةُ المشبّهة نحو: «زيد حسن وجهًا»، واسمُ التفضيل نحو: «زيد أفضل من عمرو علمًا»، وقد يقع بعد الإضافة نحو: «يعجبنِي طيبه أبًا أو علمًا أو نفسًا»، “سن”.

(١) قوله: [المستثنَى] هو مشتقّ من الثني وهو «الصرف والمنع» كما يقال: «استُثنِي الشيء من هذا الأمر» أي: مُنع ... إلخ، واعلم أنّ فِي المستثنَى قواعد منها: أن لا يكون المستثنى إلاّ من الأمر المتعدّد وإلاّ لزم استثناء الشيء عن نفسه وذا باطل، ومنها: أنه يجوز تقديم المستثنَى على المستثنَى منه، ومنها أنه لا يجوز أن يتعدّد المستثنَى بغير العطف؛ لأنّ نصب المستثنَى الواحد ثابت بتشبيه المفعول دون الثانِي فلا يقال: «جاءنِي القوم إلاّ زيدًا إلاّ عمروًا» بدون العطف، بل يقال: «جاءنِي القوم إلاّ زيدًا وإلاّ عمروًا» بالعطف، “ه”.

(٢) قوله: [وهو على قسمين] وجه الحصر أنّ المستثنَى لا يخلو إمّا أن يعلم دخوله فِي المستثنَى منه قبل الاستثناء أو علم خروجه منه قبله فالأوّل متّصل، والثانِي منقطع، واعلم أنّ فِي تفسيرهما خلافًا بين العامّة والْمحقّقين فمذهب العامّة أنّ المستثنَى الْمتّصل: ما يكون من جنس المستثنَى منه، والمنقطع: ما لا يكون من جنسه، ومذهب الْمحقّقين أنّ المستثنَى الْمتّصل: ما يكون داخلًا فِي المستثنَى منه قبل الاستثناء سواء كان من جنسه أو لا، والمنقطع: ما يكون خارجًا منه قبله سواء كان من جنسه أو لا، “سن”.

(٣) قوله: [عن متعدّد] سواء كان المتعدّد لفظًا نحو: «جاءنِي القوم إلاّ زيدًا» أو تقديرًا نحو: «ما جاءنِي إلاّ زيدًا» أو أجزاءً نحو: «ضربت زيدًا إلاّ رأسه» أو جزئيات نحو: «ما جاءنِي أحد إلاّ زيدًا» فإنّ =

«جاءني القوم إلاّ زيدًا»، ومنقطع وهو المذكور بعد «إلاّ» وأخواتِها غير مخرج (١) عن متعدّد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو: «جاءني القوم إلاّ حِمارًا»، واعلم أنّ إعراب المستثنى على أربعة أقسام: فإن كان (٢) متّصلًا وقع بعد «إلاّ» في كلام موجب أو منقطعًا كما مرّ أو مقدّمًا (٣) على ... ... ...

•———————————•

= «أحدًا» متعدّد من حيث المفهوم الكلّي، والفرق بين الجزء والجزئيّ أنّ الجزء لا يصحّ أن يحمل على الكلّ فلا يقال: «اليد عمرو» و «الرأس زيد»، والجزئيّ يصحّ أن يحمل على الكلّي نحو: «زيد إنسان»، “ي” وغيره.

(١) قوله: [غير مُخرَج] بانتصاب «غير» على الحاليّة عن ضمير فِي «المذكور» أي: حال كون المنقطع غير مخرج عن متعدّد لعدم دخوله فِي المستثنَى منه سواء كان المستثنَى من جنس المستثنَى منه كقولك: «جاءنِي القوم إلاّ زيدًا» حال كونك مشيرًا بالقوم إلَى جماعة خالية عن زيد، أو لَم يكن من جنسه نحو: «جاءنِي القوم إلاّ حمارًا» فالحمار لَم يخرج عن القوم لكونه غير متناول له؛ لأنّ القوم يختصّ بالإنسان بل بجماعة الذكور دون النساء نحو: «أقوم آل حصن أم نساء» “ي” وغيره.

(٢) قوله: [فإن كان] لَمّا كان انتصاب المستثنَى واجبًا فِي خمسة مواضع شرع فِي بيان كلّ واحد منها على التفصيل فقال: «فإن كان ... إلخ» فهذا موضع أوّل يجب فيه انتصاب المستثنَى مع وجود ثلاثة شروط: كون المستثنَى متّصلًا ووقوعه بعد «إلاّ» وكونه فِي كلام موجب نحو: «جاءنِي القوم إلاّ زيدًا»، وإنّما وجب انتصاب المستثنَى فِي هذا الموضع؛ لأنه لو لَم ينصب فلا يخلو إمّا أن يكون مرفوعًا أو مجرورًا فإن كان الأوّل فلا يخلو إمّا أن يكون على البدليّة أو على الوصفيّة فالأوّل لا يجوز؛ لأنه إنّما يصحّ إذا كان معنى الاستثناء باقيًا فيه وههنا لَم يبق معناه على حال الاستثناء، والثانِي أيضًا لا يجوز لأنه لا يدلّ على معنى كائن فِي القوم، وإن كان الثانِي فلا يخلو إمّا أن يكون بالإضافة أو بحرف الجرّ فالأوّل لا يصحّ؛ لأنّ كلمة «إلاّ» لا تصحّ للإضافة؛ لأنها حرف والإضافة فِي الاسم، والثانِي أيضًا لايصحّ؛ لأنّ كلمة «إلاّ» ليست بحرف الجرّ، فلمّا امتنع الرفع والجرّ وجب النصب، “ه”.

(٣) قوله: [أو مقدّمًا] أي: إن كان المستثنَى مقدّمًا على المستثنَى منه يجب نصب المستثنَى، سواء كان الكلام موجبًا نحو: «جاءنِي إلاّ أخاك قوم» أو غير موجب نحو: «ما جاءني إلاّ زيدًا أحد» فهذا موضع ثالث يجب فيه النصب مع شرط واحد وهوكون المستثنَى مقدّمًا على المستثنَى منه، ووجوب النصب فِي =

المستثنى منه نحو: «ما جاءني إلاّ زيدًا أحد» أو كان (١) بعد «خلا» و «عدا» عند الأكثر أو بعد (٢) «ماخلا» و «ماعدا» و «ليس» و «لا يكون» نحو: «جاءني القوم خلا زيدًا ... إلخ» كان منصوبًا، وإن كان (٣) بعد «إلاّ» في كلام غير موجب وهو كلّ كلام يكون فيه نفي ونَهي واستفهام ... ... ...

•———————————•

= هذا الموضع للوجهين المذكورين “ه”.

(١) قوله: [أوكان] أي: إن كان المستثنَى بعد «خلا» و «عدا» فهذا موضع رابع يجب فيه نصب المستثنَى، سواء كان فِي كلام موجب نحو: «جاءنِي القوم خلا زيدًا» أو غير موجب نحو: «ما جاءنِي القوم عدا عمروًا»، وإنّما وجب النصب فِي هذا الموضع لكونه مفعولًا به، وإنّما قال المص: «عند الأكثر» احترازًا عن قول البعض فإنّهم يجوّزون الجرّ لكونِهما من حروف الجرّ عندهم، وقال السيرافِي: لَم أعلم خلافًا فِي جواز الجرّ بِهما إلاّ أنّ النصب بِهما أكثر، “ي”.

(٢) قوله: [أو بعد] أي: إن كان المستثنَى واقعًا بعد ... إلخ يجب النصب، فهذا موضع خامس يجب فيه النصب، أمّا النصب بعد «ماخلا» و «ماعدا» فلتعيين فعليّتهما بِـ «مَا» المصدريّة، فإذا تعيّن كونُهما فعلًا ارتفعت شبهة الحرفيّة عنهما فتعيّن النصب على المفعوليّة، وهُما فِي الكلام فِي محلّ النصب على الظرفيّة أي: «جاءنِي القوم وقت خلوّهم أو خلوّ مجيئهم من زيد» و «وقت مجاوزتهم أو مجاوزة مجيئهم زيدًا»، وروى ابن النباء عن الأخفش الجرّ بِهما بجعل «مَا» مزيدة، ولعلّ هذا لَم يثبت عند المص أو لَم يعتبر خلافه فلم يقل: «عند الأكثر»، وأمّا النصب بعد «ليس» و «لا يكون» فلكونِهما من الأفعال الناقصة الناصبة للخبر، وهُما فِي التركيب فِي محلّ النصب على الحاليّة، ولزم إضمار اسمهما فِي باب الاستثناء وهو راجع إلَى «بعض» مضاف إلَى ضمير المستثنَى منه أي: «جاءنِي القوم ليس أو لا يكون بعضهم زيدًا» كما لزم إضمار فاعل «خلا» و «عدا»، “ي”.

(٣) قوله: [وإن كان] لَمّا فرغ عن بحث المواضع الّتِي يجب فيها نصب المستثنَى شرع فِي ما يجوز فيه النصب ويختار البدل، فقال: «وإن كان ... إلخ» فلجواز الوجهين أعنِي: النصب والبدل ثلاثة شروط: كون المستثنَى واقعًا بعد «إلاّ»، وكونه فِي كلام غير موجب، وكون المستثنَى منه مذكورًا، أمّا جواز النصب فِي هذا الموضع فعلى الاستثناء المنصوبِ على التشبيه بالمفعول، وأمّا اختيار البدل فلكونه مقصودًا فِي الكلام، “ي”.

والمستثنى منه مذكور يجوز فيه الوجهان: النصب والبدل عمّا قبلها نحو: «ما جاءني أحد إلاّ زيدًا وإلاّ زيد»، وإن كان (١) مفرّغًا بأن يكون بعد «إلاّ» في كلام غير موجب والمستثنى منه غير مذكور كان إعرابه بحسب العوامل تقول: «ما جاءني إلاّ زيد» و «ما رأيت إلاّ زيدًا» و «ما مررت إلاّ بزيد»، وإن كان (٢) بعد «غير» و «سوى» و «سواء» و «حاشا» عند الأكثركان مجرورًا نحو: «جاءني القوم غير زيد وسوى زيد وسواء زيد وحاشا زيد»، واعلم (٣) أنّ إعراب «غير» كإعراب (٤) المستثنى بـ «إلاّ» تقول: ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وإن كان] لَمّا فرغ عن بحث الموضع الّذي يجوز فيه الوجهان شرع فِي بيان ما يجوز فيه الأوجه الثلاثة فقال: «وإن كان ... إلخ» فلكون المستثنَى معربًا بحسب العامل ثلاثة شروط: كون المستثنَى مفرّغًا وكونه بعد «إلاّ» وكونه فِي كلام غير موحب.

(٢) قوله: [وإن كان] لَمّا فرغ عن بحث الموضع الّذي يجوز فيه الأوجه الثلاثة شرع فِي بيان ما يجب فيه الجرّ، فقال: «وإن كان ... إلخ» فلوجوب الجرّ شرط وهو كون المستثنَى بعد «غير» و «سوى» و «سواء» و «حاشا»، وقوله: «سوى» مقصور وفيه لغتان: كسر السين وهو المشهور، وضمّها، و «سواء» ممدود بفتح السين، وإنّما قال: و «حاشا عند الأكثر» احترازًا عن قول المبَرِّد فإنّه عنده فعل متعدّ ينصب ما بعده كما فِي الدعاء المنقول: «اللهمّ اغفرلِي ولِمن سمع دعائي حاشا الشيطن» بنصب الشيطن، “ي”.

(٣) قوله: [اعلم] لَمّا فرغ عن بيان إعراب المستثنَى شرع فِي بيان إعراب أدواته، وأخذ ببيان إعراب كلمة «غير» دون غيرها؛ لأنّ الحرف لا يقبل إعرابًا، و «خلا» و «عدا» و «حاشا» أفعال ماضية هي أيضًا لا تقبل الإعراب لبنائها، وأمّا كلمة «سوى» مقصورًا أو ممدودًا فلا حاجة إلَى بيانها، وأمّا كلمة «ليس» فإنّها أيضًا فعل ماض، وأمّا «لا يكون» فهو مضارع فإعرابه إمّا الرفع بالتجرّد عن العوامل اللفظيّة وإمّا النصب بالنواصب وإمّا الجزم بالجوازم، فبقيت من بينها بالبيان كلمة «غير»، “ه”.

(٤) قوله: [كإعراب ... إلخ] أي: مثل إعراب المستثنَى بـ «إلاّ» على التفصيل الّذي سبق ذكره فِي المستثنَى بـ «إلَّا»، وإنّما أعرب بإعراب المستثنَى بـ «إلَّا»؛ لأنه لَمّا كان المستثنَى مجرورًا بكلمة «غير» =

«جاءني القوم غير زيد وغير حمار» و «ماجاءني غير زيد القوم» و «ماجاءني أحد غيرُ زيد وغيرَ زيد» و «ماجاءني غير زيد»، و «ما رأيت غير زيد» و «ما مررت بغير زيد»، واعلم أنّ لفظة «غير» موضوعة للصفة (١) وقد تستعمل للاستثناء، كما أنّ لفظة «إلاّ» موضوعة للاستثناء وقد تستعمل للصفة (٢) كما في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢] أي: غير الله، وكذلك قولك: «لا إله إلاّ الله». فصل: خبر «كان» وأخواتِها هو المسند (٣) بعد دخولِها نحو: «كان زيد ... ... ...

•———————————•

= نقل إليها إعراب المستثنَى، “سن”.

(١) قوله: [موضوعة للصفة] وهي المغائرة، وهي تستعمل بمعنى المغائر، وهو إمّا يكون فِي الذات كـ «مررت برجل غير زيد» وكقوله تعالى: {بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} [ابراهيم:٣٧]، أو فِي الصفات كـ «دخلت الدار بوجه غير الوجه الّذي دخلت به»، وكلمة «غير» إذا كانت وصفًا فما بعدها غير داخل فِي ما قبلها، وإذا كانت استثناء فالمستثنَى داخل فِي المستثنى منه، وإن شئت قلت: إذا لَم يكن ما بعد كلمة «غير» داخلًا فِي ما قبلها فكلمة «غير» للصفة نحو قولك: «جاءنِي القوم غير أصحابك» بالرفع على الصفة، فالأصحاب ليست من جملة القوم، وإذا كان ما بعد كلمة «غير» داخلًا فِي ما قبلها فكلمة «غير» للاستثناء نحو قولك: «جاءنِي القوم غيرَ أصحابك» بالنصب على الاستثناء، فالأصحاب من جملة القوم، “ي” وغيره ملخّصًا.

(٢) قوله: [قد تستعمل للصفة] لكنّ استعمال كلمة «إلاّ» للصفة ليس مطلقًا بل إذا وقعت بعد جمع منكور غير محصور نحو قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢] أي: السماء والأرض لخرجتا عن هذا الانتظام لإمكان التنازع والتخالف بين الآلهة، فكلمة «إلاّ» واقعة ههنا بعد جمع منكور غير محصور فيكون «إلاّ» بمعنى «غير» ويكون المعنى: لوكان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، “ي”.

(٣) قوله: [هو المسند] جنس شامل لجميع المسندات كخبر المبتدأ وغيره، وقوله: «بعد دخولِها» فصل خرج به ما سوا المقصود، والمراد بالدخول الدخول لإيراث الأثر فيه، والمراد بالإسناد إسناد جديد، فلا يلزم إسناد المسند، نحو: «كان زيد قائمًا» فـ «قائمًا» مسند بإسناد جديد بعد دخول «كان»، =

فصل: اسم «إن» وأخواتها

فصل: المنصوب بـ «لا» التي لنفي الجنس

قائمًا»، وحكمه كحكم خبر المبتدأ إلاّ أنه يجوز تقديمه (١) على أسماءها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ نحو: «كان القائم زيد». فصل: اسم «إنّ» وأخواتِها هو المسند (٢) إليه بعد دخولِها نحو: «إنّ زيدًا قائم». فصل: المنصوب بـ «لا» (٣) الّتي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولِها، ... ... ...

•———————————•

= واعلم أنّ فِي باب خبر «كان» قواعد منها: أن يكون الخبر اسمًا أو غيره نحو: «كان زيد قائمًا أو فِي الدار»، ومنها: أنه يجوز تقديم الخبر على اسم كلّ فعل من الأفعال الناقصة، وكذا على نفس الأفعال غير ما فِي أوّله «مَا»، ومنها: أنّ خبر «كان» لا يجوز حذفه للالتباس بـ «كان» التامّة، ومنها: أنّ له جميع أحوال خبر المبتدأ «إلاّ» ما استثنَى المص وسيجئ بيانه، “ه”.

(١) قوله: [يجوز تقديمه] بيان للفرق بين حكم خبر «كان» وخبر المبتدأ، أي: يجوز تقديم خبر «كان» على اسمها مع كون الخبر معرفة؛ لأنّ الالتباس يدفع باختلاف الإعراب بخلاف خبر المبتدأ فإنّه لا يجوز تقديمه على المبتدأ إذا كان معرفة للزوم الالتباس بينهما لاتّحاد إعرابِهما، فإن قلت: إنّ قولكم بجواز تقديم خبر «كان» على اسمها مع كونه معرفة غير صحيح؛ لأنّ خبر «كان» فِي مثل «كان الفتى هذا» معرفة ولا يجوز تقديمه على اسم «كان»، قلنا: قولنا بالجواز فيما إذا كان الإعراب فيهما أو فِي أحدهما لفظيًّا، والإعراب ههنا فِي الأوّل تقديريّ وفِي الثانِي محليّ، “ه” وغيره.

(٢) قوله: [هو المسند ... إلخ] شروع فِي تعريف اسم «إنّ» وأخواتِها، فقوله: «هو المسند إليه» جنس شامل لجميع المسندات إليها كالمبتدأ واسم «كان» وغيرهِما، وقوله: «بعد دخولِها» فصل خرج به ما سوا المقصود، نحو: «إنّ زيدًا قائم» فـ «زيدًا» مسند إليه بعد دخول «إنّ» فهو اسمها، وإنّما انتصب اسم «إنّ» وأخواتِها لشبهه بالمفعول فِي وقوعه بعد ما يقتضي ما وراء المرفوع، فإن قلت: تعريف اسم «إنّ» غير مانع عن دخول الغير فيه؛ لأنّ «أبوه» فِي مثل «إنّ زيدًا أبوه قائم» مسند إليه بعد دخول «إنّ» وليس اسمها، يقال: المراد بالمسند إليه الّذي أسند إليه خبر «إنّ» فخرج ذلك حيث لَم يسند إليه خبرها.

(٣) قوله: [المنصوب بـ «لا» ... إلخ] إنّما لَم يقل: «اسم لَا ... إلخ»؛ لأنّ اسمها لا يكون منصوبًا كليًّا ولا غالبًا بل أحيانًا فلا يجوز عدّه من المنصوبات مطلقًا، فلا بدّ من التفسير عنه بـ «المنصوب بِـ لَا» بخلاف ما سواه من المنصوبات فإنّ بعضًا منها وإن لَم يكن من المنصوبات لكنّ الأكثر منها فأعطي للأكثر حكم الكلّ، “ه” وغيره.

يليها نكرة (١) مضافة نحو: «لا غلام رجل في الدار»، أو مشابِها لَها نحو: «لا عشرين درهَما في الكيس»، فإن كان (٢) بعد «لا» نكرة مفردة تبنى على الفتح نحو: «لا رجل في الدار»، وإن كان معرفة (٣) أو نكرة مفصولًا بينه وبين «لا» كان مرفوعًا ويجب (٤) تكرير «لا» مع اسم آخر تقول: «لا زيد في الدار ولا عمرو» و «لا فيها رجل ولا إمرأة»، ويجوز (٥) في مثل «لا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [نكرة] إنّما شرط الإيلاء والنكارة والإضافة أو المشابهة لَها، أمّا الأوّل فلأنّ «لَا» لا تعمل فِي المفصول لضعفها، وأمّا الثانِي فلأنّ «لَا» لا تعمل فِي المعرفة؛ لأنها وضعت لنفِي صفة الجنس، وأمّا الثالث والرابع فلأنه لو لَم يكن الاسم مضافًا أو مشابِهًا لَها فهو مبنِيّ على الفتح، “ه”.

(٢) قوله: [فإن كان ... إلخ] لَمّا فرغ عن بيان حدّ المنصوب بـ «لَا» شرع فِي بيان فوائد القيود المذكورة فِي الحدّ فقال: «فإن كان ... إلخ» أمّا كونه مبنيًّا فلتضمّنه معنى «مِنْ»؛ إذ تقديره: «لا من رجل فِي الدار» كأنه جواب سؤال وهو «أمن رجل فِي الدار؟» وأمّا كونه مبنيًّا على الفتح فلأنّ الفتح أخفّ الحركات، “ه”.

(٣) قوله: [وإن كان معرفة] سواء كانت مفصولة أو غير مفصولة مضافة كانت أو غير مضافة كان مرفوعًا وجوبًا، أمّا وجوب الرفع فِي المعرفة فلفقدان عمل «لَا» فيها؛ لأنّ «لَا» لا تعمل فِي المعرفة، وأمّا فِي النكرة المفصولة فلضعف عملها فِي النكرة المفصولة؛ لأنّ «لَا» لا تعمل عند حصول الفصل، فإذا بطل عملها فِي المعرفة والنكرة المفصولة عادت المعرفة والنكرة المفصولة إلَى أصلهما وهو الرفع، “غ”.

(٤) قوله: [يجب ... إلخ] أي: إذا كان اسم «لا» نكرة مفصولة أو كان معرفة وجب تكرير «لا» مع اسمها لمطابقة السؤال؛ لأنّ قولنا: «لا فِي الدار رجل ولا امرأة» فِي جواب من قال: «أفِي الدار رجل أم امرأة» وقولنا: «لا زيد فِي الدار ولا عمرو» فِي جواب من قال: «أزيد فِي الدار أم عمرو»، وذهب أبو العبّاس وابن كيسان إلَى عدم وجوب تكرير «لا» مع اسمها، “ي”.

(٥) قوله: [يجوز ... إلخ] أي: يجوز فِي كلّ موضع كرّر فيه النكرة مع «لا» بلا فصل خمسة أوجه فِي المعطوف والمعطوف عليه، أحدها: فتحهما على أنّ «لَا» فِي كلا الموضعين لنفِي الجنس، والنكرة المفردة إذا وقعت اسم «لَا» تُبنَى على الفتح، والثانِي: رفعهما على الحمل على الابتداء =

فصل: خبر «ما» و «لا» المشبهتين بـ «ليس»

حول ولا قوّة إلاّ بالله» خمسة أوجه: فتحهما، ورفعهما، وفتح الأوّل ونصب الثاني، وفتح الأوّل ورفع الثاني، ورفع الأوّل وفتح الثانِي، وقد يحذف اسم «لا» (١) لقرينة نحو: «لاعليك» (٢) أي: لا بأس عليك. فصل: خبر «ما» و «لا» المشبّهتين بـ «ليس» هو المسند (٣) بعد دخولِهما نحو: «ما زيد قائمًا» و «لا رجل حاضرًا»، وإن وقع (٤) الخبر بعد «إلاّ» نحو «ما زيد ... ... ...

•———————————•

= لمطابقة السؤال؛ لأنه جواب سؤال من يسأل «أحول لنا أم قوة؟» فإنّهما مرفوعان فِي السؤال على الابتداء فكذا فِي الجواب ليطابق الجواب السؤال، والثالث: فتح الأوّل على أنّ «لَا» فيه لنفِي الجنس ونصب الثانِي على أنّ «لَا» فيه زائدة لتأكيد النفي، والربع: فتح الأوّل على أنه اسم «لَا» ورفع الثانِي على أنّ «لَا» فيه زائدة لتأكيد النفِي وأنه معطوف على محلّ الأوّل؛ لأنّ محلّه الرفع على الابتداء، والخامس: رفع الأوّل على أنّ «لَا» فيه بمعنى «ليس» وهذا ضعيف؛ لأنّ عمل «لَا» بمعنى «ليس» قليل، وفتح الثانِي على أنّ «لَا» فيه لنفِي الجنس، ومعناه: «لا حول من معصية الله تعالى إلاّ بعصمته ولا قوّة على طاعته إلاّ بعونه وتوفيقه»، “ه” وغيره.

(١) قوله: [قد يحذف اسم «لا»] اعلم أنّ جواز حذف اسم «لَا» مشروط بذكر خبرها، وأمّا عند حذف الخبر فلا يجوز حذف الاسم، وأمّا قولك: «لا كزيد» فلا نسلّم أنه مِمّا حذف فيه الاسم والخبر جميعًا بل أحدهما؛ لأنّ الكاف إن جعلتها اسمًا كما هو مذهب الأخفش فالخبر محذوف تقديره: «لا مثل زيد موجود»، وإن جعلتها حرفًا كما هو مذهب سيبويه فالاسم وحده محذوف تقديره: «لا أحد كزيد»، “و”.

(٢) قوله: [لا عليك] القرينه ههنا دخول «لا» على الحرف أي: لا بأس عليك، وهذا الكلام يقال لِمن يخاف امرأة، “ي”.

(٣) قوله: [هو المسند] شروع فِي بيان تعريف خبر «ما» و «لا» المشبّهتين بـ «ليس»، فقوله: «هو المسند» جنس شامل للمعرَّف وغيره، وقوله: «بعد دخولِهما» فصل خرج به غير المعرَّف وانطبق التعريف على المعرَّف نحو: «ما زيد قائمًا» فـ «قائمًا» مسند بعد دخول «مَا» فهو خبرها.

(٤) قوله: [إن وقع اهـ] شروع فِي بيان ما يبطل به عمل «مَا» و «لَا»، فلبطلان عمل «مَا» ثلاث صور الأولى: وقوع خبرها بعد «إلاّ» نحو: «ما زيد إلاّ قائم»، وإنّما بطل العمل فِي هذه الصورة؛ لأنّ «مَا» تعمل =

إلاّ قائم» أو تقدّم الخبر على الاسم نحو: «ما قائم زيد» أو زيدت «إنْ» بعد «ما» نحو: «ما إنْ زيد قائم» بطل العمل كما رأيت في الأمثلة، وهذا لغة أهل الحجاز، أمّا بنو تَميم فلا يُعملونَهما أصلًا قال الشاعر عن لسان بني تَميم شعر:

ومهفهف (١) كالغصن قلت له انتسب ... فأجاب ما قتل المحبّ حرام

برفع «حرام».

•———————————•

= لِمشابَهتها بـ «ليس» فِي النفِي والدخول على المبتدأ والخبر، وقد انتقض النفي ههنا بـ «إلاّ» الموجِبة للإثبات فانتفى الشبه بـ «ليس» فِي النفي الّذي هو العلّة لعملها، فإذا انتفى العلّة انتفى الحكم، والثانية: تقدّم خبرها على اسمها نحو: «ما قائم زيد»، وإنّما بطل العمل فِي هذه الصورة؛ لأنّ «مَا» عامل ضعيف فلا يعمل بالتقدّم، والثالثة: زيادة «إِنْ» بعدها نحو: «ما إنْ زيد قائم»، وإنّما بطل العمل فِي هذه الصورة لوقوع الفصل بين «مَا» ومعمولِها مع ضعفها فِي العمل، وأمّا عمل «لَا» فلبطلانه صورتان الأولى: كون اسمها معرفة؛ لأنّ «لَا» لا تعمل إلاّ فِي النكرة، والثانية: تقدّم خبرها على اسمها، ولا تزاد «إِنْ» بعد «لَا»، ولا يكون «إلاّ» مع خبرها فِي كلامهم، “سن” وغيره.

(١) قوله: [ومهفهف] الواو بِمعنى «ربّ» والمهفهف اسم مفعول من الهفهفة، وهي دقّة الخاصرة ورقتها، وقوله: «انتسب» أمر من الانتساب وهو بالفارسية: «نسبت داشتن بكسي» والضمير المستتر فِي قوله: «فأجاب» عائد إلَى مهفهف، وإضافة «قتل» إلَى «الْمُحبّ» من قبيل إضافة المصدر إلَى المفعول، والفاعل متروك، أي: قتل الْمحبوب الْمحبَّ، وقال بعض الفضلاء يمكن أن يحمل الانتساب ههنا على معنى الميل والرجوع، فمعنى قوله: «انتسب» ارجع بالوصال ولا تقتلنِي بالفراق؛ فإنّ قتل النفس بغير حقّ حرام، فأجاب المهفهف: ما قتل الْمحب بحرام، يعنِي لو قتلت فِي الْمحبّة فلا جناح عليّ؛ إذ ربّ مُحبّ يقتل فِي الْمحبّة، “ي”.

المقصد الثالث: في المجرورات

المقصد الثالث: في الْمجرورات الأسماء الْمجرورة هي المضاف إليه فقط وهو كلّ اسم (١) نسب إليه شيء بواسطة حرف الجرّ لفظًا نحو: «مررت بزيد» ويعبّر (٢) عن هذا التركيب في الاصطلاح بأنه جارّ ومجرور، أو تقديرًا (٣) نحو: «غلام زيد» تقديره غلام لزيد ويعبّر عنه في الاصطلاح بأنه مضاف ومضاف إليه، ويجب تجريد (٤) المضاف عن التنوين أو ما ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [كلّ اسم ... إلخ] إنّما قال: «كلّ اسم» تنبيهًا على أنّ المضاف إليه لا يكون إلًا اسمًا، وقوله تعالى: {يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} [المائدة:١١٩] و {يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ} [الأنعام:٧٣] بتأويل المصدر، أي: يوم نفع الصادقين، ويوم النفخ فِي الصور، فالمراد بالاسم أعمّ من أن يكون حقيقة أو حكمًا، وإنّما قال: «شيء» تنبيهًا على أنّ المضاف قد يكون اسمًا وقد يكون فعلًا مؤوّلًا بالاسم نحو: «غلام زيد» و «مررت بزيد»، وإنّما قال: «بواسطة حرف الجرّ» احترازًا عمّا نسب إليه شيء بلا واسطة حرف الجرّ كنسبة الفعل إلَى الفاعل، “سن” وغيره.

(٢) قوله: [و يعبّر اهـ] لَمّا أطلق اسم المضاف إليه على الْمجرور بحرف الجرّ لفظًا والحال أنه غير ما هو المصطلح المشهور بينهم بل المشهور هو إطلاق اسم الجارّ والْمجرور عليه أشار إليه بقوله: «ويعبّر ... إلخ» أي: يعبّر «مررت بزيد» فِي الاصطلاح المشهور فيما بين القوم بأنه جارّ ومجرور لا بأنه مضاف ومضاف إليه، أمّا من حيث اللغة فهو مضاف ومضاف إليه؛ لأنه أضيف إليه المرور بواسطة حرف الجرّ، “ي”.

(٣) قوله: [أو تقديرًا] عطف على قوله: «لفظًا» أي: حال كون ذلك الحرف مقدّرًا، وكان ينبغي أن يقال: «أو تقديرًا مرادًا» ليخرج مثل «صمت يوم الجمعة» فإنّه وإن نسب الصوم إلَى اليوم بالحرف المقدّر أعنِي: «فِي» لكنّه غير مراد؛ إذ لوكان مرادًا لظهر أثره وهو الجرّ، ويظهر من هذا الكلام أنّ انجرار المضاف إليه إنّما يكون بواسطة حرف الجرّ المقدّر المراد، “ي”.

(٤) قوله: [يجب تجريد ... إلخ] إنّما وجب تجريد المضاف عن التنوين وما يقوم مقامه؛ لأنّ التنوين وما يقوم مقامه يوجِب تَمام الكلمة وانقطاعَها عمّا بعدها، والإضافة توجِب الاتّصال والامتزاج، فلمّا أراد النحاة الامتزاج بين الكلمتين بحيث تكسب الأولى من الثانية التعريف والتخصيص والتخفيف حذفوا من الأولى علامة تمام الكلمة وأتَمّوها بالثانية، “ه” وغيره.

يقوم مقامه وهو نون التثنية والجمع نحو: «جاءني غلام زيد وغلاما زيد ومسلمو مصر»، واعلم أنّ الإضافة على قسمين: معنويّة (١) ولفظيّة أمّا المعنويّة فهي أن يكون المضاف غير صفة (٢) مضافة إلى معمولِها، وهي ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [معنوية] أي: المنسوبة إلى المعنى لإفادتِها معنى فِي المضاف تعريفًا وتخصيصًا، وإنّما قدّم المعنويّة على اللفظيّة؛ لأنّ المعنويّة أكثر فائدة من اللفظيّة، وإنّما انحصرت الإضافة في القسمين؛ لأنّ المضاف لا يخلو إمّا صفة أو لا الثانِي معنوية، والأوّل لا يخلو إمّا أن يكون مضافًا إلَى معموله أو إلَى غير معموله الأوّل لفظيّة، والثانِي معنويّة، “ه”.

(٢) قوله: [غير صفة] أي: لا يكون المضاف صيغة الصفة بل كان جامدًا كـ «غلام زيد» أو كان صيغة الصفة لكن كان مضافة إلى غير معمولِها نحو: «كريم البلد» فإنّ الكريم صفة مضافة إلَى غير معمولِها؛ إذ ليس المعنى أنّ الكريم كريم فِي بلد، بل المعنى أنّ الكريم أضيف إلَى بلده بأنه مسكنه، ثُمّ الإضافة المعنويّة إمّا بمعنى اللام أو بمعنى «مِنْ» أو بمعنى «فِي»، فإن لَم يكن المضاف إليه من جنس المضاف ولا ظرفًا له فالإضافة بمعنى اللام نحو: «غلام زيد» أي: غلام لزيد، وإن كان المضاف إليه من جنس المضاف فالإضافة بمعنى «مِنْ» نحو: «خاتم فضّة» أي: خاتم من فضّة، وإن كان المضاف إليه ظرف المضاف فالإضافة بمعنى «فِي» نحو: «صلاة الليل» أي: صلاة فِي الليل، ووجه الحصر أنّ المضاف إليه لا يخلو إمّا أن يكون ظرفًا للمضاف أو لا الأوّل بمعنى «فِي» كما مرّ آنفًا، والثانِي لا يخلو إمّا أن يكون بين المضاف والمضاف إليه نسبة التباين أو نسبة المساواة أو نسبة عموم وخصوص مطلقًا أو نسبة عموم وخصوص من وجه، فإن كان بينهما نسبة التباين فهي الإضافة بمعنى اللام كما مرّ، وإن كان بينهما نسبة المساواة فهي الإضافة الممتنعة لعدم الفائدة فِي الإضافة مثل «ليث أسد» و «حبس منع»، وإن كان بينهما نسبة عموم وخصوص مطلقًا فأيضًا لا يخلو إمّا أن يكون إضافة العامّ إلى الخاصّ أو إضافة الخاصّ إلَى العامّ، فإن كان إضافة العامّ إلى الخاصّ فهو إضافة بمعنى اللام نحو: «يوم الأحد»، وإن كان إضافة الخاصّ إلى العامّ فهو الإضافة الممتنعة لعدم الفائدة فِي الإضافة نحو: «أحد اليوم»، وإن كان بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه فأيضًا لا يخلو إمّا أن يكون المضاف أصلًا بالنسبة إلى المضاف إليه أو بالعكس فإن كان الأوّل فهو أيضًا إضافة بمعنى اللام نحو: «فضّة خاتمك خير من فضّة خاتمي»، وإن كان الثانِي فهو إضافة بمعنى «مِنْ» كما مرّ، والمراد بكون المضاف أصلًا بالنسبة إلى المضاف إليه أن يكون المضاف إليه متّخذًا من المضاف، والمراد بكون المضاف إليه أصلًا بالنسبة إلى المضاف أن يكون المضاف متّخذًا من المضاف إليه، “و” وغيره.

إمّا بمعنى اللام نحو: «غلام زيد»، أو بمعنى «من» نحو: «خاتم فضة»، أو بمعنى «في» نحو: «صلاة الليل»، وفائدة هذه الإضافة تعريف (١) المضاف إن أضيف إلى معرفة كما مرّ أو تخصيصه (٢) إن أضيف إلى نكرة كـ «غلام رجل»، وأمّا اللفظيّة فهي أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولِها وهي (٣) في تقدير الانفصال نحو: «ضارب زيد» و «حسن الوجه»، وفائدتُها (٤) ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [تعريف المضاف ... إلخ] أي: فائدة الإضافة المعنوية تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة مضمرًا كان المضاف إليه أو غيره من المعارف بلا واسطة أو بواسطتين أو بوسائط نحو: «غلام زيد» و «وجه غلامه» و «وجه فرس غلامه»، ثُمّ اعلم أنّ هذه الإضافة تفيد تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة في كلّ اسم إلا فِي «غير» و «مثل» و «شبه» و «نحو» و «نظير» فإنّ هذه الأسماء لا تعرف بإضافتها إلى المعرفة؛ لأنها متوغّلة في الإبهام لكونِها بمعنى المغائر والمماثل والمشابه، فتقع صفة للنكرة نحو: «مررت برجل غيرك أو مثلك أو شبهك أو نحوك» “ه” وغيره ملخّصًا.

(٢) قوله: [أو تخصيصه] عطف على قوله: «تعريف المضاف» أي: وفائدة الإضافة المعنويّة تخصيص المضاف إن أضيف اسم إلى نكرة، والتخصيص عبارة عن قلّة الشركاء نحو: «غلام رجل» فإنّك إذا قلت: «غلام» كان شائعًا فِي غلام رجل وامرأة، وإذا قلت: «غلام رجل» ارتفع عنه بعض الشيوع حتّى لا يبقى صالحًا لأنْ يكون غلام امرأة، فحصل التخصيص وقلّ الشيوع الثابت فِي النكرة، “ه”.

(٣) قوله: [وهي] أي: الإضافة اللفظيّة فِي تقدير الانفصال أي: فِي منزلة الانفصال يعنِي: وإن كانت الإضافة تقتضي الاتّصال والامتزاج لكنّ هذا الاتّصال والامتزاج بمنزل الانفصال فِي الإضافة اللفظيّة فِي حقّ المعنى لبقاء العامليّة والمعموليّة الّتِي كانت قبل الإضافة حتّى أنّ الْمجرور بِها لفظًا مرفوع أو منصوب معنى، فهذه الإضافة فِي تقدير الانفصال فِي حقّ المعنى، فلا يحصل فائدة معنويّة بِها أي: التعريف والتخصيص، وفِي تقدير الاتّصال فِي حقّ اللفظ فيحصل بِها فائدة لفظيّة أي: التخفيف فقط، “ه”.

(٤) قوله: [وفائدتُها] أي: فائدة الإضافة اللفظيّة تخفيف فِي اللفظ فقط دون التعريف والتخصيص، وهذا التخفيف إمّا فِي المضاف فقط كسقوط التنوين ونونَيِ التثنية والجمع، أو فِي المضاف إليه فقط كسقوط الضمير منه واستتاره فِي الصفة نحو: «القائم الغلام» أصله: «القائم غلامه» فحذف الضمير من «غلامه» واستتر فِي «القائم» وأضيف «القائم» إليه للتخفيف، أو فِي كليهما نحو: «زيد القائم =

تخفيف في اللفظ فقط، واعلم أنك إذا أضفت الاسم الصحيح أو الجاري مجرى الصحيح إلى ياء المتكلم كسرت آخره وأسكنت الياء أو فتحتها كـ «غلامي (١) ودلوي وظبيي»، وإن كان آخر الاسم ألفًا تثبت كـ «عصاي» و «رحاي» خلافا للهذيل (٢) كـ «عصيّ» و «رحيّ»، وإن كان آخر الاسم ياء مكسورًا (٣) ما قبلها أدغمت الياء في الياء وفتحت الياء ... ... ...

•———————————•

= الغلام» أصله: «قائم غلامه» فالتخفيف فِي المضاف بحذف التنوين وفِي المضاف إليه بحذف الضيمر واستتاره فِي الصفة، فإن قلت: ما وجه الفرق أنّ الإضافة المعنويّة مفيدة الفائدة فِي اللفظ والمعنى والإضافة اللفظيّة مفيدة الفائدة فِي اللفظ دون المعنى، قلنا: إنّ فِي الإضافة المعنويّة انفصالًا فِي اللفظ والمعنى بين المضاف والمضاف إليه قبل الإضافة فلمّا أضيف حصل الاتّصال فِي اللفظ والمعنى فترتّب عليه فائدة معنويّة ولفظيّة، وفِي الإضافة اللفظيّة انفصالًا فِي اللفظ بين المضاف والمضاف إليه قبل الإضافة مع الاتّصال فِي المعنى فلمّا أضيف حصل الاتّصال فِي اللفظ فترتّب عليه فائدة لفظيّة فقط، “و” وغيره.

(١) قوله: [كـ «غلامي»] مثال للاسم الصحيح المضاف إلى ياء المتكلّم، أمّا كسر الحرف الّذي وقع قبل الياء فلمناسبة الياء، وأمّا سكون الياء فللتخفيف، وأمّا حركتها فلأنّ الأصل فِي الكلمات الّتِي على حرف واحد هو الحركة؛ لئلاّ يلزم الابتداء بالساكن، والأصل فِي الحركة هو الفتح للخفّة، “ي”.

(٢) قوله: [خلافًا للهذيل] الهذيل بضمّ الهاء وفتح الذال اسم قبيلة، فإنّهم يقلّبون الألف الّتِي كانت فِي آخر المضاف إلَى ياء المتكلّم ياء؛ لأنهم لَمّا أرادوا كسر الألف قبل ياء المتكلّم لمناسبة الياء ولَم يقدروا فقلّبوا الألف ياء، فاجتمع المتجانسان فأدغموا أحدهما فِي الآخر نحو: «عصّي» و «رحيّ»، وأمّا ألف التثنية فِي آخر المضاف إلَى ياء المتكلّم فلا تقلّب اتّفاقًا فيقال: «غلاماي»؛ وذلك لأنّ ألف التثنية علامة الرفع فلو قلّبت ياء لالتبس المرفوع بالمنصوب والْمجرور، “غ”.

(٣) قوله: [ياء مكسورًا ... إلخ] سواء كانت الياء للتثنية أو الجمع أدغمت تلك الياء فِي ياء المتكلّم لاجتماع المثلين مع سكون الأوّل فِي ما هوكالكلمة الواحدة، وفتحت ياء المتكلّم؛ لئلاّ يلزم التقاء الساكنين، وإنّما اختير الفتح للخفّة، “غ” وغيره.

الثانية لئلاّ يلتقي الساكنان تقول: في القاضي «قاضيَّ»، وإن كان آخره (١) واوًا مضمومًا ما قبلها قلبتها ياء وعملت كما عملت الآن تقول: «جاءني مسلميّ»، وفي الأسماء الستة مضافة إلى ياء المتكلّم تقول: «أخي» و «أبِي» و «حَمي» وهنِي» و «فِيّ» عند الأكثر (٢) و «فمي» عند قوم، و «ذو» لا يضاف إلَى مضمر أصلًا وقول القائل: ع

إنّما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه

شاذّ، وإذا قطعت هذه الأسماء (٣) عن الإضافة قلت: «أخ وأب وحم وهن وفم»، و «ذو» لا يقطع عن الإضافة ألبتّة، هذا كلّه بتقدير حرف الجرّ، أمّا ما يذكر فيه حرف الجرّ لفظًا فسيأتيك في القسم الثالث إن شاء الله تعالى.

•———————————•

(١) قوله: [إن كان ... إلخ] أي: إن كان آخر المضاف إلى ياء المتكلّم واوًا مضمومًا ما قبلها قلّبت تلك الواو ياء وأدغمت الياء المبدّلة عن الواو فِي ياء المتكلّم؛ لأنّ الواو والياء إذا اجتمعتا فِي كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.

(٢) قوله: [فِيّ عند الأكثر] بكسر الفاء وتشديد الياء، أي: الأفصح ردّ الواو وقلبها ياء وإدغامها فِي ياء المتكلّم، وأجاز المبَرِّد «أخيّ» و «أبِيّ» أيضًا بالردّ والقلب والإدغام، و «فمي» عند قوم بقلب الواو ميمًا قياسًا على حالة الإفراد، ولكنّه ليس بفصيح؛ لأنّ قلب الواو ميمًا فِي الإفراد للضرورة وهي أنّ الواو لَو لَم تقلّب ميمًا لقلّبت ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فوجب حذف الألف لالتقاء الساكنين وهما الألف والتنوين فبقي الاسم المعرب على حرف واحد، ولا ضرورة فِي الإضافة لعدم موجب حذف الألف المبدّلة عن الواو والموجب هو التقاء الساكنين، فردّ إلَى الأصل ولا يقلّب ميمًا فِي الإضافة، “غ” وغيره.

(٣) قوله: [هذه الأسماء] أي: الأسماء الخمسة الأوَل إذا قطعتها عن الإضافة قلت: «أخ وأب ... إلخ» بحذف لاماتِها وبجعل إعرابِها على عيناتِها، و «ذُوْ» لا يقطع عن الإضافة لوضعها لازمة للإضافة إلَى اسم الجنس المظهر. “غ”.

الخاتمة: في التوابع

الخاتمة: (١) في التوابع اعلم أنّ الّتي مرّت من الأسماء المعربة كان إعرابُها بالأصالة بأن دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، فقد يكون إعراب الاسم بتبعية ما قبله، ويسمّى «التابع»؛ لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، وهو (٢) كلّ ثانٍ معرب بإعراب سابقه من ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [الخاتمة ... إلخ] لَمّا فرغ عن المقاصد الثلاثة المشتملة على بيان المعربات بالأصالة شرع فِي الخاتمة المحتوية على بيان المعربات بالتبعية، فقال: «الخاتمة ... إلخ» والخاتمة: أقصى الشيء وآخرته وعاقبته، والتوابع جمع تابع، فإن قلت: التابع على وزن «فاعل» ووزنه لا يجمع على وزن «فواعل» فكيف يصحّ أن يكون التوابع جمع تابع، قلنا: وزن الفاعل على قسمين: اسميّ ووصفيّ، فالوصفيّ لا يجمع على هذا الوزن، والاسميّ يجمع عليه، والتابع «فاعل» اسميّ؛ لأنه جعل اسمًا لأمور خمسة فنقل من الوصفيّة إلَى الاسميّة، فلهذا يجمع عليه كـ «كواهل» جمع «كاهل»، “سن” وغيره.

(٢) قوله: [وهو] هذا شروع فِي تعريف التابع، فقوله: «وهو كلّ ثان» بمنزلة الجنس من حيث إنّه يشتمل التابع وغيره من خبر «كان» وخبر «إنّ» ونحو ذلك، وقوله: «معرب بإعراب سابقه» فصل خرج به ما ليس بمعرب بإعراب سابقه كـ «ضرب ضرب زيد» و «إنّ إنّ زيدًا قائم» و «زيد قائم زيد قائم» فإنّ كلّ واحد من «ضرب» الثانِي و «إنّ» الثانية والجملة الثانية تابع؛ لأنه تأكيد لكنّه ليس بإعراب سابقه، وكذا خرج خبر «كان» وخبر «إنّ» فإنّ كلّ واحد منهما وإن كان ثانيًا لكنّه ليس بمعرب بإعراب سابقه، وقوله: «من جهة واحدة» أي: من مقتض واحد، فرفع «عاقل» فِي مثل «جاءنِي رجل عاقل» من جهة واحدة أي: من جهة فاعليّة موصوفه لا من جهة فاعليّة أخرى، وكذا «رأيت رجلًا عاقلًا» و «مررت برجل عاقل»، فإن قلت: المراد من جهة واحدة أن يكون إعراب الثانِي والسابق بمقتض واحد وخبر المبتدأ كذالك؛ لأنه ثان بإعراب سابقه وهو المبتدأ بمقتض واحد وهو الفاعليّة، وكذا المفعول الثانِي من باب «علمت» و «أعطيت» فإنّه ثان بإعراب سابقه وهو المفعول الأوّل بمقتض واحد وهو المفعوليّة، فينبغي أن يكون كلّ واحد منها تابعًا، قلنا: المراد بالجهة الواحدة وحدة فرديّة، فيخرج خبر المبتدأ؛ إذ جهة رفع المبتدأ والخبر متّحدة نوعًا وهو الفاعليّة لا فردًا؛ لأنّ فاعليّة الخبر غير فاعليّة المبتدأ؛ لأنّ فاعليّة المبتدأ من جهة كونه مسندًا إليه وفاعليّة الخبر من جهة كونه جزء ثانيًا من الجملة، وكذا جهة نصب مفعولَي باب «علمت» =

فصل: النعت

جهة واحدة، والتوابع خمسة أقسام: (١) النعت والعطف بالحروف والتأكيد والبدل وعطف البيان، فصل: النعت (٢) تابع يدلّ على معنى في متبوعه نحو: «جاءني رجل عالم» أو في متعلّق (٣) متبوعه نحو: «جاءني رجل ... ... ...

•———————————•

= و «أعطيت» متّحدة نوعًا وهو المفعوليّة لا فردًا؛ لأنّ مفعوليّة الثانِي غير مفعوليّة الأوّل؛ لأنّ مفعوليّة المفعول الثانِي من باب «علمت» من جهة كونه محكومًا به ومفعوليّة المفعول الأوّل من جهة كونه محكومًا عليه، ومفعوليّة المفعول الثانِي من باب «أعطيت» من جهة كونه مأخوذًا ومفعوليّة المفعول الأوّل من جهة كونه آخذًا، فإن قلت: التعريف منقوض بالتابع المقدّم على المتبوع كقولِهم: «ورحمة الله عليكم السلام» فإنّ أصله: «عليكم السلام ورحمة الله» وبنحو «بكر» فِي مثل «جاءنِي زيد وعمرو وبكر» فإنّه تابع مع أنه ليس بثان بالنظر إلى «زيد»، قلنا: إنّ المراد بالثانِي المتأخّر فِي الرتبة لا فِي الذكر فـ «ورحمة الله» متأخّر رتبة ولوكان مقدّمًا ذكرًا، وأيضًا أنّ المراد بالثانِي المتأخّر بالنظر إلَى المتبوع لا بالنظر إلى غيره، “سن” وغيره.

(١) قوله: [خمسة أقسام] لَمّا فرغ عن تعريف التابع شرع فِي بيان تقسيمه فقال: «التوابع خمسة أقسام ... إلخ» وإنّما انحصر التوابع فِي خمسة أقسام؛ لأنّ المقصود بالنسبة إمّا تابع أو متبوع أو كلاهما فإن كان المقصود هو التابع فهو البدل، وإن كان المقصود هو المتبوع فالغرض من إيراد التابع إمّا دلالة على معنى هو ثابت فِي المتبوع أو تقرّره أو توضيحه، فإن كان الغرض هو الأوّل فهو النعت، وإن كان الثانِي فهو التأكيد، وإن كان الثالث فهو عطف البيان، وإن كان المقصود كليهما فهو العطف بالحروف، “سن”.

(٢) قوله: [النعت] قدّمه على سائر التوابع لكونه أشدّ متابعة وأكثر استعمالًا وأوفر فائدة، وقوله: «تابع» جنس من حيث إنّه شامل للتوابع كلّها، وفصل من حيث إنّه يخرج عنه غير التوابع، وقوله: «يدلّ على معنى فِي متبوعه» احتراز عن باقي التوابع، “ي” وغيره.

(٣) قوله: [أو فِي متعلّق متبوعه ... إلخ] عطف على قوله: «فِي متبوعه» أي: النعت إمّا دالّ على معنى فِي المنعوت وهذا قسم أوّل من النعت، أو دالّ على معنى هو ثابت فِي متعلّق المنعوت بأن قام بالّذي بينه وبين المنعوت علاقة وهذا قسم ثان من النعت، والمتعلّق إمّا قريب من النسب نحو: «جاءنِي رجل عالِم أبوه» أو بعيد عنه نحو: «جاءنِي رجل عالِم غلام أبيه» أو قريب من الملك نحو: «جاءنِي رجل حسن غلامه» أو المخالطة نحو: «جاءنِي رجل طويل ثوبه»، “ي”.

القسم الأول

القسم الثاني

عالم أبوه» ويسمّى «صفة» أيضًا، والقسم الأوّل (١) يتبع متبوعه في عشرة أشياء في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث نحو: «جاءني رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزيد العالم وامرأة عالمة»، والقسم الثاني (٢) إنّما يتبع متبوعه في الخمسة الأوَل فقط أعني: الإعراب والتعريف والتنكير كقوله تعالى: ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [القسم الأوّل] أي: النعت الّذي يدلّ على معنى هو ثابت فِي متبوعه يتبع متبوعه فِي عشرة أشياء، ثلاثة منها ذكر مجملة فِي قوله: «فِي الإعراب» أي: فِي الرفع والنصب والجرّ، والسبعة الباقية هي التعريف ... إلخ، ويوجد أربع منها فِي كلّ تركيب: أحد من الإعراب وثان من التعريف والتنكير وثالث من الإفراد والتثنية والجمع ورابع من التذكير والتأنيث، إلاّ إذا كانت النعت مصدرًا فحينئذ يستوي جميع هذه الأمور نحو: «رجل عدل» و «رجلان عدل» و «رجال عدل» و «امرأة عدل» و «امرأتان عدل» و «نساء عدل»، أوكانت النعت أفعل التفضيل بِـ «مِنْ» فإنّه مفرد مذكّر لا غير نحو: «رجل أفضل من أيّ رجل» و «رجال أفضل من أيّ رجل» و «امرأة أفضل من أيّة امرأة» و «نساء أفضل من أيّة امرأة»، أوكانت النعت صفة يستوي فيها المذكّر والمؤنّث نحو: «رجل علامة» و «امرأة علامة»، أو كانت النعت على وزن «فعول» بمعنى «فاعل» نحو: «رجل صبور» و «امرأة صبور» أي: صابر وصابرة، أو على وزن «فعيل» بمعنى «مفعول» كـ «رجل جريح» و «امرأة جريح» أي: مجروح ومجروحة، وإنّما وجب تبعيّة النعت للمنعوت فِي هذه الأشياء فِي القسم الأوّل لمكان الاتّحاد بين الصفة والموصوف فيما صدقا عليه، ولقيامها بالموصوف، “ي”.

(٢) قوله: [والقسم الثانِي] أي: النعت الّذي يدلّ على معنى هو ثابت فِي متعلّق متبوعه يتبع متبوعه فِي الخمسة الأوَل فقط أي: فِي الإعراب والتعريف والتنكير، ولا يتبع فِي الخمسة الأخرى بل حكمه فيها حكم الفعل الّذي فاعله ظاهر؛ لأنّ النعت فِي هذا القسم يشبه الفعل من حيث إنّ كلاّ منهما مسند إلى ما بعده، فكما أنّ الفعل يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكّرًا وتأنيثُه إذا كان مؤنّثًا حقيقيًّا وإفرادُه إذا كان مظهرًا مثنّى كان أو مجموعًا، فكذا النعت بالنسبة إلى ما بعده فتقول: «مررت برجل قائمة جاريته» و «بامرأة قائم غلامها» و «برجلين قائم أبوهما» و «برجال ذاهب غلامهم»، “غ” وغيره.

{مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} [النساء: ٧٥]، وفائدة النعت (١) تخصيص المنعوت إن كانا نكرتين نحو: «جاءني رجل عالم»، وتوضيحه إن كانا معرفتين نحو: «جاءني زيد الفاضل»، وقد يكون لِمجرّد الثناء (٢) والمدح نحو: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وقد يكون للذمّ نحو: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، وقد يكون للتأكيد (٣) نحو: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة:١٣]، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فائدة النعت] سواء كانت النعت من القسم الأوّل أو الثانِي تفيد التخصيص فِي المنعوت إن كان المنعوت نكرة، والتخصيص عند النحاة عبارة عن تقليل الشيوع فِي الإبهام الحاصل فِي المنكّرات نحو: «رجل عالِم» فإنّ قولك: «رجل» كان بحسب الوضع محتملًا لكلّ فرد من أفراد الرجل، فإذا وصف بـ «عالِم» زالت الشيوع وتخصّص بفرد من الأفراد الْمتّصفة بالعلم، وقوله: «توضيحه» أي: توضيح المنعوت ... إلخ، والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل فِي المعارف نحو: «زيد الفاضل» فإنّ قولك: «زيد» يحتمل الفاضل وغيره فلَمّا وصف بـ «الفاضل» رفع احتمال الغير، “غ”.

(٢) قوله: [لِمجرّد الثناء] أي: لِمحض الثناء والمدح من غير تخصيص وتوضيح، وذلك إذا كان الموصوف معلومًا عند المخاطب بذلك الوصف قبل ذكره، فإن لَم يكن معلومًا عنده بذلك الوصف قبل الذكر لَم يكن النعت لِمحض الثناء والمدح بل للثناء والتوضيح.

(٣) قوله: [للتأكيد] يكون النعت للتأكيد إذا دلّ على معنى يدلّ عليه المنعوت نحو: «نفخة واحدة» فإنّ قوله: «واحدة» نعت مؤكّد؛ لأنه يدلّ على معنى هو مدلول الموصوف؛ لأنّ التاء فِي «نفخة» للوحدة فيدلّ على الواحد، وقد يكون النعت لكشف الماهيّة نحو: «الجسم الطويل العريض العميق» ويسمّى بـ «النعت الكاشف»، والفرق بين النعت المؤكّد والنعت الكاشف أنّ الأوّل يؤكّد بعض مفهوم المنعوت نحو: «عذاب شديد» و «بدر رفيع»، والثانِي يكشف تمام ماهيّة المنعوت كما مرّ، وقد يكون النعت للتعميم نحو: «كان زيد فِي يوم من الأيّام» يقصد فيه مُجرّد كونه يومًا لا أمر زائد على ذلك من كونه يوم الخميس أو يوم الجمعة، ونحو: «جاءنِي رجل من الرجال» يقصد فيه مجرّد كونه رجلًا لا أمر زائد على ذلك من كون عالِمًا أو شاعرًا، وقد يكون للترحّم نحو: «أنا زيد الفقير»، “غ”.

فصل: العطف

واعلم أنّ النكرة توصف بالجملة الخبريّة (١) نحو: «مررت برجل أبوه عالم أو قام أبوه»، والمضمر لا يوصف (٢) ولا يوصف به. فصل: العطف (٣) بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [بالجملة الخبريّة] لأنّ الجملة فِي قوّة النكرة، ولا يوصف بِها المعرّف؛ لأنّ النكرة لا تقع صفة للمعرفة، وإنّما توصف النكرة بالجملة الخبريّة أمّا بالجملة فلأنّ الغرض من النعت هو الدلالة على معنى هو ثابت فِي المنعوت وهذا الغرض كما يحصل بالمفرد كذلك يحصل بالجملة، وأمّا بالخبريّة فلأنّ الإنشائيّة كالأمر والنهي والتمنّي وغيرها لا تقع صفة ولا صلة ولا حالًا فلا خبرًا، “ي”.

(٢) قوله: [لا يوصف] أي: لا يكون شيء صفة للمضمر؛ لأنّ فائدة الصفة الأصليّة فِي المعارف هو التوضيح وضميرُ المتكلّم والمخاطب أعرف المعارف فتوضيحه تحصيل الحاصل، وأمّا ضمير الغائب فمحمول عليه طردًا للباب، وكذا لا يوصف شيء بالمضمر؛ لأنّ الموصوف يجب أن يكون أعرف من الصفة أو مساويًا لَها، ولا شيء أعرف من المضمر ولا مساو له حتّى يوصف به، فإن قلت: يشكل هذا الأصل فِي نحو: «مررت بزيد صديقك» عند سيبويه؛ لأنّ المضاف إلى ضمير المخاطب أعرف من العلَم عنده، وفِي نحو: «مررت بالرجل الّذي قام أبوه» عند الكوفيين؛ لأنّ الموصول أعرف من المعرّف باللام عندهم، وفِي نحو: «مررت بزيد هذا» عند ابن السراج؛ لأنّ اسم الإشارة أعرف من العلَم عنده، قلنا: إذا وجد الأعرف فِي مذهب حال كونه واقعًا صفة لغير الأعرف فهو بدل عند صاحب ذلك المذهب لا صفة، فـ «صديقك» فِي المثال الأوّل بدل عند سيبويه لا صفة، وكذا «الّذي» فِي المثال الثانِي بدل عند الكوفيين لا صفة، وكذا اسم الإشارة فِي المثال الثالث بدل عند ابن السراج لا صفة، فلا يرد ما ذكرت، “و، مق” ملخّصًا.

(٣) قوله: [العطف] هو فِي اللغة: الإمالة كما يقال: «عطفت النخلة إلى الارض» إذا مالت إليها، ولقّب هذا القسم من التوابع به لإمالة المعطوف إلى ما قبله، وسُمّي أيضًا بـ «عطف النسق»؛ لأنه مع متبوعه على نسق واحد؛ لأنّ كلًا منهما مقصود بالنسبة، وفِي الاصطلاح ما قال المص، فقوله: «تابع» جنس شامل للتوابع كلّها، وقوله: «ينسب إليه ... إلخ» المراد بالنسبة أعمّ من أن تكون على وجه الإيجاب أو السلب، وقوله: «كلاهما ... إلخ» فصل خرج به سائر التوابع غيره؛ لأنّ غيره إن كان بدلًا فالمقصود هو التابع فقط، وإن كان غير البدل فالمقصود هو المتبوع فقط، “مق” وغيره.

مقصودان بتلك النسبة، ويسمّى «عطف النسق»، وشرطه أن يكون بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وسيأتي ذكرها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى نحو: «قام زيد وعمرو» (١)، وإذا عطف على الضمير المرفوع المتّصل يجب تأكيده (٢) بالضمير المنفصل نحو: «ضربت أنا وزيد» إلاّ إذا فصل (٣) نحو: «ضربت اليوم وزيد»، وإذا عطف على الضمير الْمجرور يجب إعادة (٤) حرف الجرّ نحو: «مررت بك وبزيد»، واعلم أنّ ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [زيد وعمرو] فـ «عمرو» تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو القيام وكلاهما مقصودان بنسبة القيام.

(٢) قوله: [يجب تأكيده] أي: تأكيد ضمير مرفوع متّصل بارزًا كان أو مستترًا بالضمير المرفوع المنفصل أوّلًا ثُمّ عطف عليه؛ لأنّ الضمير المرفوع المتّصل كالجزء من الفعل لفظًا ومعنى فلو عطف عليه بلا تأكيده أوّلًا بمنفصل لزم العطف على بعض حروف الكلمة وهو باطل فيجب تأكيده بمنفصل، وهذا عند المص، وذهب البصريون إلى أنه مستحسن لا واجب، فيجوز العطف على الضمير المرفوع المتّصل بلا تأكيده بالمنفصل عندهم لكن على قبح، والكوفيون إلى جوازه بلا قبح، وإنّما قال المص: «على المرفوع المتّصل» احترازًا عمّا إذا عطف على المنصوب المتّصل أو على المرفوع المنفصل، فإنّه يجوز مطلقًا سواء أكّد بالمنفصل أو لا نحو: «ضربتك وزيدًا» و «ما جاءنِي إلاّ أنت وزيد»، “ي” وغيره.

(٣) قوله: [إلاّ إذا فصل] استثناء مفرّغ أي: أكّد الضمير المرفوع المتّصل بالمنفصل قبل العطف عليه فِي جميع الأوقات إلاّ وقت وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فحينئذ يجوز ترك التأكيد، وسواء كان الفصل قبل العاطف نحو: «ضربت اليوم وزيد» أو بعده كقوله تعالى: {مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا} [الأنعام: ١٤٨]، وإنّما جاز ترك التأكيد عند الفصل لطريان فتور فِي المعطوف باعتبار البعد عن المتبوع، “ي”.

(٤) قوله: [يجب إعادة ... إلخ] لأنّ الاتّصال بين الجارّ والْمجرور أشدّ من الاتّصال الّذي بين الفعل والفاعل، فلمّا لَم يجز العطف على الضمير المرفوع المتّصل بلا تأكيده بالمنفصل كذلك لا يجوز العطف على الضمير الْمجرور بلا إعادة الجارّ، واعلم أنّ وجوب إعادة الجارّ فِي حال السعة، ويجوز =

المعطوف في حكم المعطوف عليه (١) أعني: إذا كان الأوّل صفة لشيء أو خبرًا لأمر أو صلة أو حالًا فالثاني كذلك أيضًا، والضابطة (٢) فيه أنه حيث يجوز أن يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف، وحيث لا فلا (٣)، والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز إن كان المعطوف ... ... ...

•———————————•

= تركها فِي حال الاضطرار عند البصريين، وأجاز الكوفيّون تركها مطلقًا، وعن الجرمي أنه يجوز العطف بغير الإعادة إذا كان الضمير مجرورًا بظاهر نحو: «مررت بك نفسك وزيد»، “ي”.

(١) قوله: [فِي حكم المعطوف عليه] أي: إذا كان المعطوف عليه صفة لشيء أو خبرًا لأمر أو صلة أو حالًا فكان المعطوف أيضًا صفة أو صلة أو حالًا نحو: «جاءنِي زيد العالِم والبالغ» و «زيد عاقل وشاعر» و «قام الّذي صلّى وصام» و «ضرب زيد مشدودًا وقائمًا»، وكذا إذا وجب أن يكون فِي المعطوف عليه ضمير وجب أن يكون فِي المعطوف أيضًا ضمير فيجوز أن يقال: «زيد قام أبوه وقعد أخوه» ولا يجوز أن يقال: «زيد قام أبوه وقعد أخ»، ثُمّ اعلم أنّ المعطوف فِي حكم المعطوف عليه إلاّ فيما يختصّ بالمعطوف عليه ولا يتعدّاه إلى غيره كالبناء نحو: «لا رجلَ وزيدٌ» و «يا زيدُ وعبد الله» فإنّ بناء اسم «لَا» الّتِي لنفِي الجنس يختصّ باسمها المنكّر فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه من المعرفة، وكذا بناء المنادى يختصّ بالمنادى المفرد المعرفة فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه من المضاف، وكذا التجرّد عن اللام يختصّ بالمنادى لدفع اجتماع آلتَي التعريف فلا يتعدّى إلى ما عطف عليه نحو: «يا زيد والحارث»، وكذا اشتمال الضمير مختصّ بالخبر المشتقّ فلا يتعدّى إلى ما عطف من الجوامد نحو: «زيد شجاع وغلام» فلا يكون المعطوف فِي هذه المواضع فِي حكم المعطوف عليه، “ي”.

(٢) قوله: [والضابطة ... إلخ] أي: الأصل والقاعدة ... إلخ، وبيان الضابطة إشارة إلى الأصل الّذي يقتضي أن يكون المعطوف فِي حكم المعطوف عليه؛ لأنه إذا جاز إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه فيكون المعطوف قائمًا مقام المعطوف عليه تقديرًا، وهو يقتضي أن يأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه؛ لأنّ الشيء إذا قام مقام غيره يأخذ حكمه، ألا ترى أنّ مفعول ما لَم يسمّ فاعله لَمّا قام مقام الفاعل أخذ حكمه، وأنّ المضاف إليه الّذي هو القرية فِي قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] لَمّا قام مقام المضاف الْمحذوف وهو «أهل» أخذ حكمه وهو الإعراب، “ي”.

(٣) قوله: [حيث لا فلا] أي: حيث لا يجوز أن يقوم المعطوف مقام المعطوف عليه فلا يجوز العطف، =

عليه مجرورًا مقدّمًا (١) والمعطوف كذلك نحو: «في الدار زيد والحجرة عمرو»، وفي هذه المسئلة مذهبان آخران وهُما أن يجوز مطلقًا (٢) عند الفرّاء ولا يجوز مطلقًا (٣) عند سيبويه ... ... ...

•———————————•

= ففِي مثل قولك: «ما زيد قائمًا ولا ذاهب عمرو» وجب الرفع فِي «ذاهب» على الخبريّة عن «عمرو» المبتدأ؛ إذ لو نصب عطفًا على «قائمًا» لكان خبرًا عن «زيد» فيكون التقدير: «ما زيد ذاهبًا عمرو» وهو ممتنع لِخلوّه عن العائد الواجب فِي الخبر إلى اسم «ما» فإذا لَم يجز أن يقوم «ذاهب عمرو» مقام «قائمًا» لَم يجز عطفه عليه، بل الواجب عطف الجملة على الجملة، “ي”.

(١) قوله: [مقدّمًا] أي: مقدّمًا على المرفوع نحو: «فِي الدار زيد والحجرة عمرو» فـ «الحجرة» عطف على «الدار» والعامل فيه «فِي» و «عمرو» عطف على «زيد» والعامل فيه الابتداء، أو على المنصوب نحو: «إنّ فِي الدار زيدًا والحجرة عمروًا» وهذا هو مذهب الأعلم وغيره من البصريّين المتأخّرين، وهو الّذي اختاره المص، وإنّما جاز العطف على معمولَي عاملين مختلفين فِي صورة تقديم الْمجرور؛ لأنه مسموع من العرب كما فِي قول الشاعر: شعر

أَكُلَّ امْرَءٍ تَحْسَبِيْنَ امْرَءً ... وَالنَارِ تُوْقَدُ بِاللَيْلِ نَارًا

فقوله: «وَالنَارِ» عطف على «اِمْرَءٍ» الْمجرور، والعامل فيه «كُلّ»، وقوله: «نارًا» عطف على «اِمْرَءً» المنصوب، والعامل فيه «تَحْسَبِيْنَ»، وكما فِي مثل «وَمَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَلَا بَيْضَاءَ شَحْمَةً» فإنّ «بَيْضَاءَ» الْمجرور عطف على «سَوْدَاءَ» الْمجرور، والعامل فيه «كُلّ» و «شَحْمَةً» عطف على «تَمْرَةً»، والعامل فيه «مَا»، فاقتصر الجواز على صورة السماع؛ لأنّ ما خالف القياس يقتصر على مورِد السماع، ولَم يسمع إلاّ فِي صورة تقديم الْمجرور، ولهذا قال المص: «مجرورًا مقدّمًا ... إلخ»، “ي”.

(٢) قوله: [مطلقًا] أي: سواء كان المقدّم مجرورًا أو لا، يجوّز الفرّاء العطف على معمولَي عاملين مختلفين قياسًا على معمولَي عامل واحد إلاّ إذا وقع الفصل بين العاطف والْمجرور نحو: «إنّ زيدًا فِي الدار وعمروًا الحجرة»؛ لأنّ الواو حرف ضعيف فلا تقوم مقام عاملين مختلفين فتعمل عملهما، ولأنّ الواو فِي «إنّ زيدًا فِي الدار وعمروًا الحجرة» إذا قامت مقام «إنّ» و «فِي» فقد وقع بين «فِي» ومجرورها فاصل أجنبِيّ؛ إذ التقدير: «فِي عمروًا الحجرة» فلا يجوز العطف بالاتّفاق، “ي”.

(٣) قوله: [مطلقًا] أي: سواء كان المقدّم مجرورًا أولا، لا يجوز العطف على معمولَي عاملين مختلفين عند سيبويه وغيره من البصريّين المتقدّمين؛ لأنّ الواو حرف علّة ضعيف العمل فلا تقوم مقام العاملين =

فصل: التأكيد

فصل: التأكيد (١) تابع يدلّ على تقرير المتبوع فيما نسب إليه (٢) أو على (٣) شمول الحكم لكلّ فرد من أفراد المتبوع، والتأكيد على قسمين: (٤) لفظيّ (٥) وهو تكريراللفظ الأوّل نحو: «جاءني زيد زيد» و «جاء جاء زيد»، ... ... ...

•———————————•

= المختلفين، وحملوا الأمثلة المذكورة قبل على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه مستدلّين بِما جاء فِي بعض القرأة: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةِ} [الأنفال: ٦٧] بالجرّ أي: عرض الآخرة، حذف المضاف وأبقي المضاف إليه على إعرابه، “غ”.

(١) قوله: [التأكيد] ويقال «التوكيد» فالأوّل مهموز الفاء والثانِي معتلّ الفاء، وقوله: «تابع» جنس شامل لجميع التوابع، وقوله: «يدلّ على تقرير المتبوع ... إلخ» فصل خرج به جميع ماعدا التأكيد وانطبق الحدّ على الْمحدود، “ي”.

(٢) قوله: [فِي ما نسب إليه] أي: يدلّ التابع على تقرير المتبوع فِي نسبة الحكم إلى المتبوع نحو: «جاءنِي زيد نفسه» فإنّ قولك: «جاءنِي زيد» موجب لنسبة الفعل إلى «زيد» ويحتمل أن تكون نسبة الفعل إلى غيره حقيقة وهو متعلّقه أي: غلامه أو رسوله أو مكتوبه، وإنّما نسب إلى زيد مجازًا فإذا قلت: «نفسه» تقرّرت نفس زيد فِي نسبة الفعل إليه، “قط” ملخّصًا.

(٣) قوله: [أو على ... إلخ] عطف على قوله: «على تقرير ... إلخ» أي: يدلّ على شمول نسبة الفعل إلى المتبوع نحو: «جاءنِي القوم كلّهم» فإنّ قولك: «جاءنِي القوم» موجب الشمول والإحاطة، لكنّه يحتمل أن يكون المراد أكثر القوم مجازًا بطريق إطلاق اسم الكلّ على الأكثر، فإذا قلت: «كلّهم» دلّ على تقرير أمر القوم فِي الشمول، “غ”وغيره.

(٤) قوله: [على قسمين] إنّما انحصر التأكيد على قسمين؛ لأنّ التأكيد لا يخلو إمّا أن يكون بتكرير اللفظ الأوّل لفظًا ومعنى أو معنى فقط فالأوّل تأكيد لفظيّ والثانِي معنويّ “سن”.

(٥) قوله: [لفظيّ ... إلخ] أي: أحدهما تأكيد لفظي ... إلخ. وهذا التأكيد يجري فِي الألفاظ كلّها أي: فِي الأسماء والأفعال والحروف والجمل وغيرها نحو: «جاءنِي زيد زيد» و «ضرب ضرب زيد» و «إنّ إنّ زيدًا قائم»، وقد تزاد فِي التأكيد اللفظيّ حرف عطف نحو: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر: ٣ - ٤]، “ي” وغيره.

ومعنويّ وهو (١) بألفاظ معدودة وهي «النفس» و «العين» للواحد والمثنّى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير نحو: «جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما أو نفساهُما والزيدون أنفسهم»، وكذلك «عينه وأعينهما أو عيناهُما وأعينهم»، «جاءتني هند نفسها» و «جاءتني الهندان أنفسهما أو نفساهُما» (٢) و «جاءتني الهندات أنفسهن»، و «كلا» و «كلتا» (٣) للمثنّى خاصّة نحو: «قام الرجلان كلاهما» و «قامت المرأتان كلتاهما»، و «كلّ» (٤) ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وهو] أي: التأكيد المعنويّ مختصّ بألفاظ معدودة أي: مخصوصة محدودة، وهي تسعة مذكورة فِي المتن وما أخذ منها بالتثنية والجمع، وقال المالكي: كلمة «جميع» و «عامّة» بمنزلة «كلّ» عند سيبويه، فإن قلت: لا نسلّم أنّ التأكيد المعنويّ مختصّ بألفاظ مذكورة فِي المتن؛ لأنه قد يحصل بكلمة «إنّ» ولام الابتداء ونون التأكيد، قلنا: إنّ المراد بالتأكيد المعنويّ التأكيد الّذي يكون من التوابع لا مطلق التأكيد المعنويّ، “ي”.

(٢) قوله: [أو نفساهما] بإيراد صيغة التأكيد مثنّى حكاه ابن كيسان، وقال ابن هشام فِي “ذ”: إذا أكّد بالنفس والعين المثنّى ففيهما ثلاث لغات: الجمع والإفراد والتثنية، أفصحها الجمع، لكراهتهم اجتماع التثنيتين مع كمال الاتّصال، وفِي “رض”: والأول أولى؛ لأنّ «قلوبكما» أولى من «قلبا كما».

(٣) قوله: [كلا وكلتا] الأوّل للمذكّر والثانِي للمؤنّث المثنّين خاصّة، أي: يستعملان لتأكيد المثنّى خاصّة باختلاف الضمير باعتبار مَن هو غائب أو مخاطب أو متكلّم نحو: «قام الرجلان كلاهما» و «قامت المرأتان كلتاهما» و «قمتما كلاكما أوكلتاكما» و «قمنا كلانا أوكلتانا»، وإنّما قال: «خاصّة» احترازًا عن المفرد والجمع فإنّهما لا يؤكّدان بـ «كلا» و «كلتا»، “ي” وغيره.

(٤) قوله: [كلّ ... إلخ] لغير المثنّى مِمّا هو جمع حقيقة نحو: «جاءنِي القوم كلّهم أجمعون» أو حكمًا إذا كان مفردًا ذا أجزاء يصحّ افتراقها حسًّا أو حكمًا نحو: «قرأت الكتاب كلّه» و «اشتريت العبد كلّه»، ويختلف الضمير الراجع إلى المؤكّد فِي آخر كلمة «كل» دونَها، وفِي الكلمات الباقية يختلف الصيغة باعتبار المؤكّد ولا يلحق فِي آخرها الضمير تقول فِي المذكّر الواحد: «أجمع أكتع أبتع أبصع» وفِي المؤنّث الواحد والجمع بتأويل الجماعة: «جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء» وفِي جمع المذكّر: =

و «أجمع» و «أكتع» و «أبتع» و «أبصع» لغير المثنّى باختلاف الضمير في «كلّ» والصيغةِ في البواقي تقول: «جاءني القوم كلّهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون» و «قامت النساء كلّهن جُمع كُتع بُتع بُصع»، وإذا أردت تأكيد الضمير المرفوع المتّصل بـ «النفس» و «العين» يجب تأكيده (١) بالضمير المنفصل نحو: «ضربت أنت نفسك»، ولا يؤكد بـ «كلّ» و «أجمع» إلاّ ما له أجزاء وأبعاض يصحّ افتراقها حسًّا كـ «القوم» (٢) أو حكمًا (٣) كما تقول: «اشتريت العبد كلّه» ولا تقول: «أكرمت العبد ... ... ...

•———————————•

= «أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون» وفِي جمع المؤنّث: «جُمع كُتع بُتع بُصع»، وأجاز الأخفش «جمعان» و «جمعاوات» وهو غير مسموع، “قط” وغيره ملخّصًا.

(١) قوله: [يجب تأكيده] أي: تأكيد الضمير المرفوع المتّصل بالضمير المرفوع المنفصل أوّلًا ثُمّ أكّد بـ «النفس» و «العين»، وإنّما يجب تأكيده بالمنفصل؛ لأنّ «النفس» و «العين» يقعان فاعلين كثيرًا نحو: «زيد ضرب نفسه» و «بشر جاء عينه» فلو جعلا تأكيدين للمتّصل المستكن بغير التأكيد بالمنفصل لزم التباس التأكيد بالفاعل، والتزموا أيضًا فِي ما لا يلزم ذلك فيه وهو الضمير المرفوع المتّصل البارز طردًا للباب، ولا حاجة إلى تأكيد المرفوع المتّصل بالمنفصل إذا أكّد بـ «كلّ» و «أجمع» لعدم الالتباس حيث لا يصحّ وقوعهما فاعلين، وإنّما قيّد المص المضمر بـ «المرفوع» لجواز تأكيد المضمر المنصوب والْمجرور بـ «النفس» و «العين» بلا تأكيدهما أوّلًا بالمنفصل نحو: «ضربتك نفسك» و «مررت بك نفسك»، وإنّما قيّد بـ «المتّصل» لجواز تأكيد المضمر المنفصل بـ «النفس» و «العين» بلا تأكيده أوّلًا بالمنفصل الآخر نحو: «أنت نفسك فاعل»، “ي” وغيره.

(٢) قوله: [كالقوم] وكالرجال، فإنّ كلّ واحد منهما يصحّ افتراق أجزائه وأبعاضه، أي: أفراده فِي الحسّ، وهي زيد وعمرو وبكر إلى غير ذلك فتقول: «أكرمت القوم كلّهم».

(٣) قوله: [أو حكمًا] كالعبد، فإنّه يصحّ افتراق أجزائه حكمًا بالنسبة إلى بعض الأفعال كالشراء والبيع؛ لأنه يمكن شراء نصفه أو ثلاثه أو ربعه فتقول: «اشتريت العبد كلّه» ولا يصحّ افتراق أجزائه بالنسبة إلى بعض الأفعال كالإكرام والمجيء والذهاب فلا يقال: «أكرمت العبد كلّه»؛ إذ لا يمكن إكرام نصفه أو ثلاثه، ولا =

فصل: البدل

كلّه»، واعلم أنّ «أكتع وأبتع وأبصع» أتباع لـ «أجمع» وليس لَها معنى ههنا (١) بدونه، فلا يجوز (٢) تقديمها على «أجمع» ولا ذكرها بدونه. فصل: البدل (٣) تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه، وأقسام البدل أربعة: (٤) بدل الكلّ من الكلّ وهو ما مدلوله ... ... ...

•———————————•

= يصحّ أن يقال: «جاءنِى زيد كلّه» و «ذهب بكر كلّه»؛ إذ لا يمكن مجيء نصف زيد أو ذهاب نصف بكر “شق” وغيره.

(١) قوله: [ههنا] إنّما قال: «ههنا»؛ لأنّ هذه الألفاظ الثلاثة موضوعة لمعان فِي الأصل سوا جمع، فـ «أكتع» مشتقّ من قولِهم: «حول كتيع» أي: تامّ، و «أبتع» مشتقّ من البتع وهو طول العتق مع شدّة مغرزه، و «أبصع» بالصاد المهملة مشتقّ من قولِهم: «بصع العرق» أي: سال، وبالضاد المعجمة مشتقّ من قولِهم: «بضع» أي: روي، ولا تستعمل هذه الألفاظ تأكيدًا بدون «أجمع»؛ لأنها لا تدلّ على معنى الجمع ظاهرًا إلاّ إذا ضمّت إلى «أجمع»، “غ” وغيره.

(٢) قوله: [فلا يجوز ... إلخ] الفاء للنتيجة أي: لايجوز تقديم «أكتع» و «أبصع» على «أجمع» لكونِها أتباعًا له، ثُمّ يتقدّم «أكتع» على أخويه فِي الفصيح، ثُمّ «أبتع» على «أبصع» عند الزمخشري فيقال: «جاءنِي القوم كلّهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون»، وعند البغدادي والجزولي يتقدّم «أبصع» على «أبتع»، وقال: أبن كيسان ابتدء بأيّتهنّ شئت بعد «أجمع»، “ي”.

(٣) قوله: [البدل تابع] فقوله: «تابع» جنس شامل للتوابع كلّها، وقوله: «وهو المقصود بالنسبة» احتراز عن النعت والتوكيد وعطف البيان؛ لأنها ليست بمقصودة بِما نسب إلى المتبوع، وقوله: «دون متبوعه» احتراز عن العطف بالحروف؛ لأنه وإن كان تابعًا مقصودًا بالنسبة لكنّ المتبوع كذلك مقصود بالنسبة، فإن قلت: هذا التعريف ليس بمانع عن دخول الغير فيه؛ لأنه دخل فيه المعطوف بـ «بل»؛ لأنه تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون المتبوع، قلنا: إنّ متبوعه مقصود ابتداء لكن أعرض عنه لظهور الغلط وقصد المعطوف فكلاهُما مقصودان بِهذا المعنى، “غ” وغيره.

(٤) قوله: [أربعة] ووجه الضبط أنّ البدل والمبدل منه لا يخلو إمّا أن يكون بينهما ملابسة أو لا الثانِي بدل الغلط، والأوّل لا يخلو إمّا أن يكون البدل كلّ المبدل منه أو جزءه أو يكون أحدهما مشتملًا على الآخر فالأوّل بدل الكلّ، والثانِي بدل البعض، والثالث بدل الاشتمال، “سن”.

مدلول المتبوع (١) نحو: «جاءني زيد أخوك»، وبدل البعض من الكلّ وهو ما مدلوله جزء مدلول المتبوع نحو: «ضربت زيدًا رأسه»، وبدل الاشتمال (٢) وهو ما مدلوله متعلّق المتبوع كـ «سلب زيد ثوبه»، وبدل الغلط (٣) وهو ما يذكر بعد الغلط نحو: «جاءنِي زيد جعفر» و «رأيت رجلًا حِمارًا»، والبدل إن كان نكرة من معرفة يجب نعته (٤) كقوله تعالى: ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [مدلول المتبوع] فإن قلت: إنّ «أخوك» فِي قولنا: «جاءنِي زيد أخوك» يدلّ على أخوّة المخاطب ولا يدلّ عليها «زيد» فكيف يكون مدلول «أخوك» عين مدلول «زيد»، قلنا: مراده أنهما متّحدان فيما صدقا عليه أي: يطلقان على ذات واحدة، “ي”.

(٢) قوله: [بدل الاشتمال] سُمّي به لاشتمال المبدل منه على البدل باعتبار تشويقه إلى البدل بحيث يبقى سامع المبدل منه منتظرًا لذكر البدل، هذا هو الوجه المشهور وبه أخذ الحاجبِي وأبو البقاء، وقيل: سُمّي به لاشتمال البدل على المبدل منه، وقال الجرجانِي فِي قولِهم: «سلب زيد ثوبه»؛ لأنّ الثوب لَمّا اتّصل بزيد واشتمل عليه صار بمنزلة ما هو جزءه فصحّ البدل، “ي”.

(٣) قوله: [بدل الغلط] إنّما سُمّي به لكون الغلط سببًا للإتيان به لا أنه غلط وإلاّ فالغلط مِمّا لا ثبوت له فينبغي أن لَم يذكر، “ي”.

(٤) قوله: [يجب نعته] أي: نعت البدل النكرة من المعرفة واجب؛ لئلاّ يكون المقصود أنقص من غير المقصود فأتوا بصفة تكون كالجابر لِما فيه من نقص النكارة، وقيل: حسُن نعته وليس بواجب، فإن قلت: يشكل هذا بقوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] فإنّ قوله: «أحد» بدل من الجلالة فِي بعض الوجوه ولَم يوصف بشيء، وبقوله تعالى: {حم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [الغافر: ١ - ٢] إلى قوله: {شَدِيدِ الْعِقَابِ} [الغافر: ٣] فإنّ قوله: «شديد العقاب» بدل من الجلالة وهو نكرة؛ لأنّ الإضافة لفظيّة ولَم يوصف بشيء، وبنحو قولِهم: «مررت بزيد ضارب أبوه» فإنّ «ضارب» بدل من «زيد» وهو نكرة، قلنا: إنّ كلًا من ذلك بدل على التسامح وبالحقيقة هو صفة البدل والتقدير: «قُلْ هُوَ اللهُ إله أَحَدٌ» و «إله شَدِيدِ الْعِقَابِ» و «مررت بزيد رجل ضارب أبوه»، ويمكن أن يحمل ذلك على قول أبِي الفارسي فإنّه يجوّز ترك الوصف إذا استفيد بالبدل ما لَم يستفد بالمبدل منه نحو: «مررت بالإنسان رجل» ونحو: {بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ =

فصل: عطف البيان

{بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} [العلق: ١٥ - ١٦]، ولا يجب ذلك في عكسه (١) ولا في المتجانسين (٢). فصل: عطف البيان تابع (٣) غير صفة يوضح متبوعه، وهو أشهر اسْمي شيء نحو: «قام أبو حفص عمر» (٤) و «قام عبد الله بن عمر»، ولا يلتبس (٥) بالبدل لفظًا ... ... ...

•———————————•

= طُوًى} [النازعات: ١٦] إذا لَم يجعل «طوى» اسمًا للوادي بل بمعنى «المكرّر تقديسه»؛ لأنه قدّس مرّتين، وإن لَم يكن كذلك لا يجوز ترك الوصف عنده أيضًا نحو: «مررت بزيد رجل»، ثُمّ النعت إنّما يجب إذا أبدلت النكرة من المعرفة بدل الكلّ بخلاف غيره من الأبدال؛ فإنّه لا يجب النعت فيها نحو: «مررت بزيد حمار»، “ي”.

(١) قوله: [فِي عكسه] أي: عكس ما إذا كان البدل من المعرفة نكرة، وهو أن يكون البدل من النكرة معرفة نحو: «قام أخ لك زيد».

(٢) قوله: [ولا فِي المتجانسين] أي: لا يجب النعت فِي المتماثلين بأن يكونا معرفتين نحو: «ضرب زيد أخوك»، أو نكرتين نحو: «جاءنِي رجل غلام لك».

(٣) قوله: [تابع] جنس شامل للتوابع كلّها، وقوله: «غير الصفة» احتراز عن النعت، وقوله: «يوضح متبوعه» احتراز عن باقي التوابع، ولا يلزم أن يكون عطف البيان أوضح من المتبوع بل ينبغي أن يحصل من اجتماعهما إيضاح لَم يحصل من أحدهما على الانفراد فيصحّ أن يكون الأوّل أوضح من الثانِي، “مخ، ي” وغيره ملخّصًا.

(٤) قوله: [أبو حفص عمر] فقوله: «عمر» إن ذكر بحيث إنّه يكون مقصودًا بالنسبة يكون بدلًا، وإن ذكر بحيث إنّه يوضح متبوعه يكون عطف البيان، وقال بعض النحويين فِي توضيح الفرق بين البدل وعطف البيان: إنّه لو قال رجل: «زوّجتك بنتي فاطمة» وكان اسمها عائشة فإن أراد عطف البيان صحّ النكاح؛ لأنّ الغلط وقع فيما هو ليس بمقصود بالنسبة، وإن أراد البدل لَم يصحّ النكاح؛ إذ الغلط وقع فيما هو مقصود بالنسبة “غ”.

(٥) قوله: [ولا يلتبس] أي: عطف البيان بالبدل لفظًا أي: من حيث اللفظ، وذلك لِما مرّ فِي الحدّ من أنّ البدل مقصود بالنسبة وذكر المبدل منه للتوطية، وعطف البيان غير مقصود بالنسبة وذكره لتوضيح المتبوع.

في مثل (١) قول الشاعر شعر:

أَنَا ابْنُ (٢) التَارِكِ (٣) الْبِكْرِيِّ بِشْرٍ ... عَلَيْهِ الطَيْرُ تَرْقَبُهُ وُقُوْعًا

•———————————•

(١) قوله: [فِي مثل ... إلخ] المراد به كلّ ما كان عطف بيان فيه من المعرّف باللام الّذي أضيف إليه الصفة المعرفة باللام نحو: «الضارب الرجل زيدٌ».

(٢) قوله: [أنا ابن ... إلخ] فإنّ قوله: «بشر» عطف بيان لـ «البكريّ» ولا يصحّ أن يكون بدلًا؛ إذ البدل فِي حكم تكرير العامل فيكون المعنى: «التارك بشر» فلا يصحّ لكونه من باب «الضارب زيد»، وقوله: «عليه الطير» مفعول ثان لـ «التارك» إن جعل بمعنى المصيّر ومفعوله الأوّل هو «البكري»، وإن كان «التارك» بمعنى طرح فهو حال، وقوله: «ترقبه» حال من «الطير»، وإن كان «الطير» مبتدأ فهو حال من الضمير فِي «عليه»، وقوله: «وقوعًا» جمع واقع حال من فاعلِ «ترقبه» أي: واقعة حوله.

(٣) قوله: [أنا ابن التارك ... إلخ] التارك القاتل، والبكريّ: نسبة إلى بكر بن وائل وهو من شجعان العرب ولذا يفتخر الشاعر بأنه ابن قاتل هذا الرجل الشجاع فيقول: أنا ابن من جعل البكريّ مع شجاعته مجتمعًا عليه الطير إذا ضربه بالسيف وألقاه فِي المعركة واقعة حوله الطير مترقّبة عليه لخروج روحه؛ لأنّ الحيوان ما دام به رمق لا تقربه الطير خصوصًا فِي الإنسان. “ي”.

الباب الثاني: في الاسم المبني

الباب الثانِي: فِي الاسم المبنِيّ (١) وهو اسم وقع غير مركّب (٢) مع غيره مثل: «ا، ب، ت، ث» (٣) ومثل: «أحد، اثنان، ثلاثة» وكلفظ «زيد» وحده فإنّه مبنِيّ بالفعل (٤) على السكون ومعرب بالقوّة، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فِي الاسم المبنِيّ] اعلم أنّ الأصل فِي الأسماء الإعراب وفِي الأفعال والحروف البناء؛ لأنّ الأسماء محلّ المعانِي المعتورة وهي تقتضي العلامات لئلاّ يلتبس البعض ببعض وهي ليست إلاّ الإعراب بخلاف الأفعال والحروف؛ لأنهما ليسا محلًا للمعانِي المعتورة فلا يحتاج إلَى الإعراب، وأيضًا الفعل ثقيل؛ لأنه موضوع للحدث والزمان فالمناسب معه الخفّة، والبناء خفيف؛ لأنّ سلوك طريق واحد أسهل من سلوك طرق مختلفة، ولو أعرب لثبت الثقل على الثقل وهو غير جائز، ثُمّ المبنِيّ المطلق عبارة عمّا كان حركته وسكونه من غير عامل، وهو على قسمين أحدهما: مبنِيّ الأصل والثانِي: مبنِيّ الاسم، فالأوّل عبارة عن الماضي والأمر الحاضر والحروف، والثانِي عبارة عن الأمرين أحدهما: ما شابه مبنِيّ الأصل كالموصولات، فإنّها مبنِيّ الاسم لِمشابِهتها الحرف؛ لأنّ الحرف كما يحتاج فِي الدلالة على المعنى إلَى الضميمة كذلك الموصول يحتاج إلَى الصلة، والثانِي: أن يقع الاسم غير مركّب مع العامل مثل «زيد» «عمرو» «بكر» بالسكون، ثُمّ حكم مبنِيّ الأصل أن لا يتحقّق الإعراب فيه أصلًا لا لفظًا ولا تقديرًا ولا محلًا، فإن قلت: الماضي قد يقع موضع الخبر مثل «زيد ضرب» فِي موضع «زيد ضارب» فيكون له إعراب محلّي مع أنه مبنِيّ الأصل، قلنا: لانسلّم أنّ فِي «زيد ضرب» وقع الماضي فِي موضع الخبر بل الواقع فِي موضعه هو الجملة أي: الفعل والفاعل لا الفعل وحده، وحكم مبنِيّ الاسم أيضًا كذلك إن كان من الأمر الأوّل، وإن كان الثانِي فحكمه أنه إذا جاء عامل فلا يبقى مبنيًّا، “مق”.

(٢) قوله: [غير مركّب] أي: حال كونه غير مركّب مع غيره على وجه يتحقّق معه العامل، فعلى هذا المضاف من المركّبات الإضافيّة المعدودة كـ «غلام زيد» و «غلام بكر» و «غلام عمرو» مبنِيّ، والمضاف إليه معرب، “سن” وغيره.

(٣) قوله: [ا ب ت ... إلخ] لعلّه أراد بِها أسماء هذه الحروف أي: ألف وباء وتاء وثاء لا مسمّياتها وإلاّ فلا يستقيم التمثيل بحروف الهجاء؛ لأنّ البحث فِي الاسم المبنِيّ، “ي”.

(٤) قوله: [مبنِيّ بالفعل] وذهب صاحب “كش” إلَى أنّ الأسماء المعدودة العارية عن المشابَهة بِمبنِيّ =

أو شابه (١) مبنِيّ الأصل بأن يكون في الدلالة على معناه محتاجًا إلى قرينة كالإشارة، نحو: «هؤلاء» ونحوها، أو يكون على أقلّ (٢) من ثلاثة أحرف أو تضمّن معنى الحرف، نحو: «ذا» و «من» و «أحد عشر» (٣) إلى «تسعة عشر»، وهذا القسم (٤) لا يصير معربًا أصلًا، وحكمه أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل (٥)، ... ... ...

•———————————•

= الأصل معربة بالفعل اعتبارًا لِمجرّد صلاحيّة الإعراب بعد التركيب.

(١) قوله: [أو شابَه] أي: ناسب مناسبة مؤثّرة، وهذه المناسبة قد يحصل باعتبار مشابَهة الاسم بِمبنِيّ الأصل كمشابِهة أسماء الإشارة والمضرات والموصولات بالحرف فِي الاحتياج، وقد يحصل باعتبار تضمّن الاسم معنَى مبنِيّ الأصل كتضمّن أسماء الاستفهام والشرط معنَى حرف الاستفهام والشرط، وقد يحصل باعتبار وقوع الاسم موقِع مبنِيّ الأصل كـ «نَزَال» و «تَرَاك» الواقعين موقِع «اِنْزِلْ» و «اُتْرُكْ»، وقد يحصل باعتبار مشابَهة الاسم لِما وقع موقِع مبنِيّ الأصل كـ «حَضَار» و «طَمَار» المشابِهتين بـ «تَرَاكِ» و «نَزَالِ» الواقعتين موقع «اُتْرُكْ» و «اِنْزِلْ»، وقد يحصل باعتبار وقوع الاسم موقع ما شابه مبنِيّ الأصل كـ «زيد» فِي «يا زيد» الواقع موقع الكاف الاسميّة المشابِهة بالكاف الحرفيّة الخطابيّة، وقد يحصل باعتبار تضمّن الاسم الحرفَ كـ «أحد عشر»، وقد يحصل باعتبار بناء الاسم على أقلّ من ثلاثة أحرف مثل «ذا»، فهذه صور سبع لِمشابَهة الاسم بِمبنِيّ الأصل، وكلمة «أو» فِي قوله: «أو شابه» لِمنع الخلوّ لا لِمنع الجمع، فلا يرد بِما وجد فيه هذان الأمران معًا أعنِي: المناسبة وعدم التركيب كـ «هؤلاء»، “ص” وغيره.

(٢) قوله: [أقلّ من ... إلخ] نحو: «ذا» و «من» مثالان لِما هو مبنِيّ على أقلّ من ثلاثة أحرف، فشابه الحرف كـ «مِنْ» و «عن» فِي البناء على ذلك فبنِي.

(٣) قوله: [أحد عشر] مثال لِما هو متضمّن لِمعنى حرف العطف؛ لأنّ معناه: «أحد وعشر» فبنِي لِهذه المشابَهة، ووجوه المشابَهة تقدّم ذكرها آنفًا فتفكّر.

(٤) قوله: [هذا القسم] أي: ما شابه بِمبنِيّ الأصل لا يكون معربًا أصلًا أي: لا بالفعل ولا بالقوّة بخلاف القسم الأوّل أي: ما وقع غير مركّب مع غيره؛ فإنّه مبنِيّ بالفعل ومعرب بالقوّة، أي: بالإمكان كما مرّ.

(٥) قوله: [باختلاف العوامل] إنّما قاله؛ لأنه قد يختلف آخر المبنِيّ لكنّه لا باختلاف العوامل بل مطلقًا =

فصل: المضمر

وحركاته (١) تسمّى «ضمًّا» و «فتحًا» و «كسرًا» وسكونه «وقفًا»، وهو على ثمانية أنواع: (٢) المضمرات وأسماء الإشارات والموصولات وأسماء الأفعال والأصوات والمركّبات والكنايات وبعض الظروف. فصل: المضمر (٣) اسم وضع ليدلّ على متكلّم أو مخاطب أو غائب ... ... ...

•———————————•

= نحو: «منِ الرجل» و «منُ امرء» و «منْ زيد»؛ فإن «من» فِي الأوّل مكسور وفِي الثانِي مضمون وفِي الثالث ساكن، “غ”.

(١) قوله: [حركاته] أي: حركات المبنِيّ، تسمّى ضمًّا وفتحًا وكسرًا، وإنّما سُمّي الضمّ ضمًّا لحصوله بضمّ الشفتين، والفتح فتحًا لانفتاح الفم فِي التلفّظ به، والكسر كسرًا لانكسار الشفة السفلى فِي التلفّظ به، وسكون المبنِيّ وقفًا لتوقّف النفس به، وتسمية حركات المبنِيّ ضمًّا وفتحًا وكسرًا على اصطلاح البصريين والمراد أنهم لا يعبّرون عن الحركات البنائيّة إلاّ بِهذه الألقاب وهذه الألقاب كما يعبّرون بِها عن الحركات البنائيّة كذلك يعبّرون بِها عن الحركات الإعرابيّة، وأمّا الكوفيّون فيذكرون ألقاب المبنِيّ فِي المعرب وبالعكس، “غ” وغيره.

(٢) قوله: [ثمانية أنواع] وإنّما انحصر المبنِيّ على ثمانية أنواع؛ لأنّ علّة بناء المبنِيّ لا يخلو إمّا عدم التركيب أو مناسبته بِمبنِيّ الأصل فالأوّل الأصوات فإنّ بعضها غير مركّب كـ «غاق» وبعضها وإن كان مركّبا لكنّه حكاية عنه، والثانِي إمّا أن يكون مناسبًا بالماضي أو الأمر الحاضر، أو الحرف فالأول أسماء الأفعال، والثانِي إمّا أن يكون مناسبًا بالحرف من حيث المعنى أو لا فإن كان الأوّل فهي الكنايات مثل «كم» و «كذا» وغير ذلك مِمّا يكون موضوعًا بوضع الحرف مثل «مذ» و «منذ» و «عن» و «على»، وإن كان الثانِي فأيضًا لا يخلو إمّا أن يكون متضمّنًا لمعنى الحرف أو يكون مناسبًا بالحرف فِي الاحتياج فإن كان الأوّل فهي المركّبات، وإن كان الثانِي فالمحتاج إليه لا يخلو إمّا أن يكون جملة حقيقة أو حكمًا أو لا فإن كان الأوّل فهي الموصولات، وإن كان الثانِي فذلك المحتاج إليه لا يخلو إمّا أن يكون مذكورًا أو غير مذكور فإن كان الثانِي فهي الظروف، وإن كان الأوّل فالمحتاج إليه فيه لا يخلو إمّا أن يكون إشارة حسّية أو قرينة الغيبة أو التخاطب أو التكلّم فالأوّل أسماء الإشارة، والثانِي المضمرات. “سن”.

(٣) قوله: [المضمر] قدّمه على البواقي من المبنيّات؛ لأنها أعرف المعارف، أو لأنه ليس فِي بنائه النزاع =

تقدّم ذكره (١) لفظًا أو معنىً أو حكمًا، وهو على قسمين: (٢) متّصل وهو ما لا يستعمل وحده، إمّا مرفوع (٣) نحو: «ضربت» (٤) إلى «ضربن» أو ... ... ...

•———————————•

= وليس فِي شيء منه الإعراب، وعلّة بنائه هي الاحتياج أي: المشابهة بالحرف لكنّ الحرف يحتاج إلَى المتعلّق فِي الدلالة وأمّا المضمر فإنّه إن كان الضمير غائبًا يحتاج إلَى تقدّم الذكر مثل: «ضرب زيد غلامه»، وإن كان مخاطبًا أو متكلّمًا يحتاج إلَى الحضور. “غ” وغيره.

(١) قوله: [تقدّم ذكره] صفة لـ «غائب»، وفيه احتراز عن الأسماء الظاهرة فإنّها وإن كانت غائبة لكن لا يشترط تقدّم ذكرها، والمراد بتقدّم ذكره لفظًا أعمّ من أن يكون تحقيقًا مثل: «ضرب زيد غلامه» أو تقديرًا نحو: «ضرب غلامه زيد» لتقدّم الفاعل مرتبة، والمراد بتقدّم ذكره معنى أن يتقدّم ما تضمّن معنى الضميركقوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة:٨] فإنّ مرجع الضمير هو العدل لتضمّن قوله: «إِعْدِلُوا» إياه، أو يدلّ عليه سياق الكلام التزامًا كقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١١] أي: لأبوي الميّت؛ إذ سوق الكلام لبيان الميراث وهو يستلزم سبق الميّت، والمراد بتقدّم ذكره حكمًا أن يعود الضمير إلَى ما أحضر فِي الذهن من الشأن أو القصّة أو غيرهما ولَم يصرّح به أوّلًا؛ لأنّ ذكر الشيء مبهمًا أوّلًا ثُمّ ذكره مفسّرًا ثانيًا يوجب فِي المفسَّر تفخيمًا وتعظيمًا فهو عائد إلَى ما تقدّم ذكره حكمًا كقوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] وكقولك: «نعم رجلًا». “ي”.

(٢) قوله: [على قسمين] إنّما انحصر الضمير على قسمين؛ لأنه إمّا أن يكون محتاجًا فِي التلفّظ إلَى ضمّ كلمة أخرى أو لا فالأوّل متّصل، والثانِي منفصل. “ي”.

(٣) قوله: [إمّا مرفوع] لأنّ عامل الضمير الْمتّصل إمّا مقتضي الرفع أو النصب أو الجرّ فالأوّل مرفوع، والثانِي منصوب، والثالث مجرور. “ي”.

(٤) قوله: [ضربت اهـ] أي: ضمير «ضربت» إلَى ضمير «ضربن» بصيغة المعلوم والمجهول، وصورة التصريف هكذا: ضربت ضربنا، ضربتَ ضربتما ضربتم، ضربتِ ضربتما ضربتُنّ، ضرب ضربا ضربوا، ضربتْ ضربتا ضربن، وعلى هذا القياس تصريف المجهول، فإن قلت: لِم خالف المص عن اصطلاح الصرفيّين بأن ابتدء بالمتكلّم ثُمّ المخاطّب ثُمّ الغائب، قلنا: إنّ المنظور فِي نظر الصرفِيّ هو البحث عن الصيغة وصيغةُ الغائب أصل بالنظر إلَى المخاطَب والمتكلّم من حيث تجريدها عن الزوائد بالنظر إلَى أصل الصيغة، والمنظور فِي نظر النحويّ هو البحث عن الضمير وضميرُ المتكلّم أصل بالنظر إلَى =

منصوب (١) نحو: «ضربني» إلى «ضربَهنّ» و «إنّنِي» إلى «إنّهنّ» أو مجرور (٢) نحو: «غلامي» و «لِي» إلى «غلامهنّ» و «لَهنّ»، ومنفصل (٣) وهو ما يستعمل وحده، إمّا مرفوع نحو: «أنا» إلى «هنّ»، أو منصوب، نحو: «إيّاي» إلى «إيّاهن»، فذلك (٤) ستّون ضميرًا. واعلم أنّ المرفوع المتّصل ... ... ...

•———————————•

= المخاطب، وضمير المخاطب أصل بالنظر إلَى الغائب، “ي”.

(١) قوله: [أومنصوب] وهو إمّا متّصل بالفعل أو بالحرف نحو: «ضربنِي» إلَى «ضربَهنّ» و «إنّنِي» إلَى «إنّهنّ»، وتصريف الأوّل هكذا: ضربنِي ضربنا، ضربكَ ضربكما ضربكم، ضربكِ ضربكما ضربكنّ، ضربه ضربَهما ضربَهم، ضربَها ضربَهما ضربَهنّ، وتصريف الثانَي: إنّنِي إنّنا، إنّكَ إنّكما إنّكم، إنّكِ إنّكما إنّكنّ، إنّه إنّهما إنّهم، إنّها إنّهما إنّهن.

(٢) قوله: [أو مجرور] وهو إمّا متّصل بالاسم أو بالحرف نحو: «غلامي» و «لِي» إلَى «غلامهنّ» و «لَهنّ»، وتصريف الأوّل: غلامي غلامُنا، غلامُكَ غلامُكما غلامُكم، غلامُكِ غلامُكما غلامُكنّ، غلامُه غلامُهما غلامُهم، غلامُها غلامُهما غلامُهنّ، وتصريف الثانِي: لِي لَنا، لَكَ لَكما لَكم، لَكِ لَكما لَكنّ، لَه لَهما لَهم، لَها لَهما لَهنّ.

(٣) قوله: [ومنفصل] عطف على قوله: «متّصل»، وهو الّذي يستعمل وحده أي: يصحّ التلفّظ به، وهو باعتبار الإعراب قسمان: مرفوع نحو: «أَنَا» إلَى «هُنّ»، ومنصوب نحو: «إِيّايَ» إلَى «إِيّاهُنّ»، وأمّا الضمير الْمجرور المنفصل فلم يأت فِي كلامهم، وذلك لئلاّ يلزم تقديم الجارّ على المجرور؛ لأنّ معنى المنفصل أن لا يحتاج فِي التلفّظ به إلى شيء، فلمّا كان التلفّظ به مستقلًا يجوز أن يتقدّم على العامل فإذا جاء تقديمه على العامل يلزم تقديم الْمجرور على الجارّ وهو غير جائز، فإن قلت: إنّ تقسيم الضمير إلَى المرفوع والمنصوب والْمجرور لا يصحّ؛ لأنّ هذه الأقسام أقسام المعرب والضمير مبنِيّ، قلنا: إنّ التقسيم إلَى هذه الأقسام لقيام الضمير مقام الظاهر الّذي هو منقسم إلَى هذه الأقسام.“ي”.

(٤) قوله: [فذلك] أي: الضمير مطلقًا ستّون ضميرًا: اثنا عشر للمرفوع المتّصل، واثنا عشر للمرفوع المنفصل، واثنا عشر للمنصوب المتصل، وإثنا عشر للمنصوب المنفصل، وإثنا عشر للمجرور المتّصل، وأمّا الضمير الْمجرور المنفصل فلم يأت فِي كلامهم لِما مرّ آنفًا.

خاصّةً (١) يكون مستترًا في الماضي للغائب (٢) والغائبة كـ «ضرب» أي: هو، و «ضربتْ» أي: هي، وفي المضارع المتكلّم مطلقًا (٣) نحو: «أَضرِبُ» أي: أنا، و «نَضرِبُ» أي: نحن، وللمخاطب كـ «تَضرِبُ» أي: أنت، وللغائب والغائبة كـ «يضرب» أي: هو، و «تضرب» أي: هي، وفي الصفة أعني: اسم الفاعل والمفعول وغيرهُما مطلقًا (٤) ولا يجوز (٥) استعمال المنفصل إلاّ ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [خاصّة] أي: لا المنصوب والمجرور، وإنّما يستتر المرفوع المتّصل؛ لأنه كالجزء من الفعل فيستتر فيه لدلالة الفعل عليه. “سن”.

(٢) قوله: [للغائب ... إلخ] أي: للغائب الواحد وللغائبة الواحدة دون تثنيتهما وجمعهما، وإنّما يكون الضمير لَهما مستترًا؛ لأنّ الغائب ضعيف فالخفّة الحاصلة بالاستتار مناسبة له، وإنّما لَم يستتر فِي تثنيتهما وجمعهما دفعًا للالتباس بالمفرد، وإنّما لَم يستتر فِي المخاطَب والمتكلّم؛ لأنهما قويّان فالقوّة الحاصلة بالإبراز مناسبة لَهما، الحاصل أنّ الضمير المستتر ضعيف والبارز قويّ والغائب أيضًا ضعيف بالنسبة إلَى المتكلّم والمخاطب وهُما قويّان فأعطي الضعيف للضعيف والقويّ للقويّ. “ي”.

(٣) قوله: [مطلقًا] أي: سواء كان المتكلّم واحدًا أو مثنّى أو مجموعًا مذكّرًا أو مؤنّثًا، وإنّما استتر الضمير فِي المضارع للصيغ المذكورة أعنِي: المتكلّم مطلقًا والمخاطب واحدًا مذكّرًا والغائب واحدًا لوجود القرائن الدالّة على الضمائر وهي الهمزة والنون والتاء والياء، بخلاف المخاطبة فِي الأصحّ وتثنية الغائب والغائبة وجمعهما وتثنية المخاطَب والمخاطبة وجمعهما. “ي”.

(٤) قوله: [مطلقًا] أي: سواء كان اسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبّهة أو اسم التفضيل مفردًا أو مثنّى أو مجموعًا مذكّرًا أو مؤنّثًا، يكون الضمير فيها مستترًا، والألف والواو فِي «ضاربان» و «ضاربون» مثلًا حرفان زِيدا علامة للمثنّى والمجموع كالألف والواو فِي «الزيدان» و «الزيدون» وليسا بضميرين بدليل اختلافهما بالعامل. “سن” وغيره.

(٥) قوله: [ولا يجوز ... إلخ] لأنّ الضمائر للإيجاز والاختصار والمتّصل أخصر من المنفصل لكونه أقلّ حروفًا من المنفصل فمتَى أمكن استعمال المتّصل لا يجوز العدول عنه، فلا يقال: «ضربت أنت» ولا «ضربت إيّاك» لعدم تعذّر استعمال المتّصل. “سن”.

عند (١) تعذّر المتّصل كـ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: ٥] و «ما ضربك إلاّ أنا» و «أنا زيد» و «ما أنت إلاّ قائمًا». واعلم أنّ لَهم ضميرًا يقع (٢) قبل جملة تفسّره، ويسمّى «ضميرَ الشأن» (٣) في المذكّر و «ضميرَ القصّة» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [إلاّ عند ... إلخ] استثناء مفرّغ أي: لا يجوز استعمال الضمير المنفصل فِي جميع الأحيان إلاّ حين تعذّر استعمال المتّصل، والتعذّر إمّا يكون بسبب تقدّم الضمير على عامله نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}؛ لأنه إذا تقدّم على عامله لا يمكن أن يتّصل بالأوّل؛ إذ الاتّصال يكون بآخر العامل، أوبسبب الفصل بين الضمير وعامله لغرض لا يحصل إلاّ بذلك الفصل نحو: «ما ضربك إلاّ أنا»؛ إذ لو حصل الغرض وهو التخصيص ههنا بغير الفصل لَم يتحقّق التعذّر، وإنّما تعذّر الاتّصال بالفصل؛ لأنّ الفصل ينافِي الاتّصال وبترك الفصل يفوت الغرض، أوبسبب كون عامل الضمير حرفًا والضمير المعمول له مرفوع نحو: «ما أنت إلاّ قائمًا» والتعذّر ههنا لعدم ما يتّصل به؛ إذ الضمير المرفوع لا يتّصل إلاّ بالفعل واتّصاله بغيره خلاف لغتهم بخلاف الضمير المنصوب والْمجرور فإنّه يجوز استعمالُهما بغيره نحو: «إنّك» و «لك» و «كتابك»، أوبسبب كون عامل الضمير معنويًّا وهو الابتداء نحو: «أنا زيد» والتعذّر ههنا لكون عامل الضمير معنويًّا؛ لأنّ الاتصال إنّما يكون بالملفوظ لا بالمعنويّ؛ إذ ليس له وجود فِي اللفظ، أوبسبب حذف عامل الضمير؛ لأنه إذا حذف عامله لَم يوجد ما يتّصل به نحو: «إيّاك والشرّ»، وإنّما التعذّر ههنا لحذف عامل الضمير وهو «اتّق»، فإنّ جميع هذه الصور يجوز فيه استعمال الضمير المنفصل لتعذّر استعمال الضمير الْمتّصل. “سن”.

(٢) قوله: [يقع ... إلخ] وإنّما يقع هذا الضمير قبل جملة من غير تقدّم معاد للتعظيم والإجلال؛ لأنّ ذكر الشيء مبهمًا أوّلًا ثُمّ ذكره مفسّرًا ثانيًا يوجب فِي المفسَّر تعظيمًا وإجلالًا، ولئلاّ يفوت الكلام من السامع عند غفلته، وإنّما تقع الجملة بعد الضمير لوجوب مفسِّر الشيء بعده، وهذه الجملة اسميّة خبريّة إلاّ إذا دخل عليه نواسخ المبتدأ فإنّه حينئذ يجوز أن تكون فعليّة كقوله تعالى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ} [الحج: ٤٦]. “ي”.

(٣) قوله: [ضمير الشأن] لأنّ الجملة الواقعة بعد الضمير لا تخلو إمّا أن تبيّن حال المذكّر فقط أو المؤنّث فقط أو كليهما فالأوّل ضمير الشأن نحو: «هو زيد قائم»، والثانِي ضمير القصّة نحو: «هي هند قائمة»، والثالث إمّا أن يكون العمدة فِي الجملة مذكّر أو مؤنّث فالأوّل ضمير الشأن نحو: «هو ضرب زيد هندًا»، والثانِي ضمير القصّة نحو: «هي ضربت هند زيدًا»، وإنّما سُمّي ضمير الشأن؛ لأنّ هذا الضمير لا =

في المؤنّث، نحو: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:١] و «إنّها زينب قائمة»، ويدخل بين المبتدأ والخبر صيغة مرفوع (١) منفصل مطابق للمبتدأ، إذا كان الخبر معرفة (٢) أو أفعل من كذا، ويسمّى «فصلًا» (٣) لأنه يفصل بين الخبر والصفة، نحو: «زيد هو القائم» و «كان زيد هو أفضل من عمرو» وقال الله تعالى {كُنتَ أَنتَ (٤) الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} [المائدة: ١١٧].

•———————————•

= يجوز دخوله إلاّ فِي كلام له شأن عظيم، فلا يقال: «هو زيد قائم» إلاّ إذا كان قيام زيد أمرًا عظيمًا له وقعة فِي قلوب الناس، ويختار تأنيث هذا الضمير لرجوعه إلَى القصّة إذا كان فِي الجملة المفسِّرة مؤنّث غير فضلة لقصد المناسبة لا لقصد أنه راجع إلَى ذلك المؤنّث. “مق” وغيره.

(١) قوله: [صيغة مرفوع] إنّما قال: «صيغة مرفوع» ولَم يقل: «ضمير مرفوع» لمكان الاختلاف فِي كونه ضميرًا فإنّه عند خليل حرف على صيغة الضمير، وعند بعضهم اسم مبنِيّ لا مقتضي فيه للإعراب كالفاعليّة والمفعوليّة والإضافة، وإنّما تعيّن صيغة مرفوع؛ لأنه دالّ على الخبريّة؛ لأنّ مرفوعيّته كثير فِي كلامهم، وإنّما تعيّن صيغة مرفوع منفصل؛ لأنه إمّا حرف موضوع على صورة الضمير أو اسم مبتدأ، والمبتدأ إذا كان ضميرًا كان حقّه الانفصال، وإنّما تعيّن صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ لكونه عبارة عنه، “غ”.

(٢) قوله: [معرفة] إنّما شرط أن يكون الخبر معرفة؛ لأنّ الفصل إنّما يحتاج إليه إذا كان الخبر معرفة؛ إذ لو لَم يكن معرفة لَم يلتبس بالنعت فلا يحتاج إلَى الفصل، و «أفعل من كذا» ملحق بالمعرفة لامتناع دخول اللام فيه لقيام «مِنْ» فيه مقام اللام، ولهذا لا يجوز الجمع بينهما فلا يقال: «زيد الأفضل من عمرو». “ي”.

(٣) قوله: [يسمّى فصلًا] أي: فارقًا بين كون الخبر خبرًا أو نعتًا؛ لأنّ عند عدمه يحتمل أن يكون «القائم» فِي «زيد القائم» صفة لـ «زيد» أو خبرًا له، وأمّا عند وجوده فلا يحتمل ذلك لامتناع الفصل بين النعت والمنعوت، وهو يسمّى «فصلًا» عند البصريّين، و «عمادًا» عند الكوفيّين لكونه حافظًا لِما بعده عن السقوط عن الخبريّة مثل عماد البيت، “غ”.

(٤) قوله: [كنت أنت ... إلخ] فإن قلت: الاحتياج إلَى الفصل إنّما يكون إذا اتّحد إعراب المبتدأ والخبر وكان المبتدأ ظاهرًا لحصول اللبس، وأمّا إذا اختلف إعرابُهما فلا يحتاج إلَى الفصل لعدم اللبس نحو: =

فصل: أسماء الإشارة

فصل: أسماء الإشارة (١) ما وضع ليدلّ على مشار إليه، وهي خمسة ألفاظ لستّة معان (٢)، وذلك «ذا» (٣) للمذكّر و «ذان» و «ذين» (٤) لِمثنّاه، ... ... ...

•———————————•

= {كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} [المائدة: ١١٧] و «إنّ زيدًا هو القائم»، {إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورٌ الرَّحِيمٌ} [يوسف: ٩٨]، قلنا: لَمّا حصل اللبس فِي بعض الصور حمل صورة عدم اللبس عليه طردًا للباب. “سن” وغيره.

(١) قوله: [أسماء الإشارة] الإشارة فِي اللغة: الرجوع والميل إلَى شيء سواء كان ذهنًا أو خارجًا أو كان بالتلفّظ أو بتحريك العين أو بتحريك عضو آخر، وفِي الاصطلاح: ما دلّ عليه كلمات معيّنة وهي «ذاَ» ونحوه، والمراد بالإشارة إشارة حسّية بالجوارح والأعضاء حقيقة نحو: «هذا كتاب» أو حكمًا نحو: {ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ} [الأنعام: ١٠٢]؛ لأنّ ذلك محمول على التجوّز بتنزيله منزلة الْمحسوس المشاهَد؛ إذ ما من شيء إلاّ ويدلّ عليه تعالى، وإنّما بنيت أسماء الإشارة لكون وضع بعضها وضع الحروف نحو: «ذا» ونحوه، وحمل البقيّة عليه، أو لاحتياجها إلَى ما تبيّن به من قرينة الإشارة فأشبهت بالحروف فِي الاحتياج. “و، مق” وغيرهما.

(٢) قوله: [لستّة معان] وذلك لأنّ المشار إليه لا يخلو إمّا أن يكون مذكّرًا أو مؤنّثًا، وعلى كلا التقديرين لا يخلو من أن يكون مفردًا أو مثنّى أو مجموعًا، والمجموع مشترك بين المذكّر والمؤنّث فيحصل خمسة ألفاظ لستّة معان. “ي”.

(٣) قوله: [ذاَ] قيل أصله: «ذَوَوٌ» بالواوين فحذفت الثانية اعتباطًا أي: بغير علّة موجبة، وقلّبت الواو الأولى ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار: «ذا»، وقيل: أصله: «ذَيَيٌ» بالياءين فحذفت الأخيرة اعتباطًا وقلّبت الأولى ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، وقيل: أصله: «ذَوَيٌ» بفتح العين فحذفت الياء وقلّبت الواو ألفًا، وقيل: اسم الإشارة الذال وحدها والألف زائدة، “غ”.

(٤) قوله: [ذان وذين] فِي حالتَي الرفع والنصب والجرّ، واختلف النحاة فِي بنائه فذهب الأكثرون إلَى بنائه لقيام علّة البناء وهي المشابَهة بالحرف فِي الاحتياج، وقيل: معرب؛ لأنّ آخره يختلف باختلاف العوامل، والأصحّ الأوّل، وإنّما اختلافه صيغيّ وضعيّ غير مضاف إلَى العامل كاختلاف صِيَغ الضمائر مثل «أنا» و «إيّاي» فيكون «ذان» صيغة مرتجلة للمثنّى المرفوع غير مبنيّة على الواحد، و «ذين» صيغة مرتجلة للمثنّى المنصوب والْمجرور، وعن أبِي إسحق الزجّاج أنّ المثنّى مطلقًا مبنِيّ لتضمّنه معنى واو العطف؛ إذ أصل «زيدان»: «زيد وزيد»، ويجئ فِي بعض اللغات «ذان» فِي جميع الأحوال الثلاث ومنه قوله تعالى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: ٦٣] “غ” وغيره.

و «تا» (١) و «تِي» و «ذي» و «ته» و «ذه» و «تِهي» و «ذهي» للمؤنث، و «تان» و «تين» لِمثنّاه، و «أولاء» بالْمدّ والقصر (٢) لِجمعهما، وقد يلحق (٣) بأوائلها «هاء» التنبيه نحو: «هذا» و «هذان» و «هؤلاء»، ويتّصل بأواخرها حرف الخطاب (٤) وهو أيضًا خمسة ألفاظ لستّة معانٍ نحو: «ك» «كما» «كم» «ك» «كنّ»، فذلك خمسة وعشرون الْحاصل من ضرب خمسة في خمسة، وهي (٥) «ذاك» إلى «ذاكنّ» و «ذانك» إلى «ذانكنّ» وكذلك ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [تاَ] قيل: هي أصل فِي لغات المؤنّث الواحدة؛ لأنه لَم يثنّ إلاّ هي، وقيل: «ذي» أصل فيها لكونِها بإزاء «ذاَ» لمذكّر فينبغي أن يناسبها، وقيل: هما أصلان، وقوله: «تِي»، بقلب الألف ياء، و «ته» و «ذه» بقلب الألف والياء هاء بغير وصل الياء بِها، و «تِهي» و «ذهي» بقلب الألف والياء هاء وبوصل الياء بِها. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [بالْمدّ والقصر] أي: ممدودًا ومقصورًا، وإذا كان مقصورًا يكتب بالياء ويكتب فيه الواو لئلاّ يلتبس «أولَى» اسم الإشارة بـ «إلَى» حرف الجرّ، وقد ينوّن الممدود مكسورًا كـ «صهٍ». “غ”.

(٣) قوله: [قد يلحق] أي: يدخل أوائل أسماء الإشارة هاءُ التنبيه ليدلّ على تنبيه المخاطَب، وإنّما هو حرف جئ به للتنبيه على المشار إليه قبل لفظه كما جئ به للتنبيه على النسب الإسناديّة كقولك: «ها زيد قائم» و «ها إنّ زيدًا قائم».

(٤) قوله: [حرف الخطاب] وهو الكاف، تنبيهًا على حال المخاطَب من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وإنّما جعلت هذه الكاف حرفًا لامتناع وقوع الظاهر موقعها، ولوكانت اسمًا لَم يمتنع ذلك مثل: «ضربتك» و «مررت بك» فإنّ الكاف فيهما اسم فيصحّ وقوع الظاهر موقعه فيقال: «ضربت زيدًا» و «مررت بزيد» بخلاف الكاف فِي «ذلك». “ي” وغيره.

(٥) قوله: [وهي] أي: تلك الخمسة والعشرون «ذاك» إلَى «ذاكنّ» نحو: ذاكَ ذاكما ذاكم، ذاكِ ذاكما ذاكنّ، و «ذانك» إلَى «ذانكنّ» نحو: ذانكَ ذانكما ذانكم، ذانكِ ذانكما ذانكنّ، وكذا «تاك» إلَى «تاكنّ» نحو: تاكَ تاكما تاكم، تاكِ تاكما تاكنّ، و «تانك» إلَى «تانكنّ» نحو: تانكَ تانكما تانكم، تانكِ تانكما تانكنّ، و «أولئك أو أولاك» إلَى «أولئكنّ أو أولاكنّ» نحو: أولئكَ أولاكَ أولئكما أولاكما أولئكم أولاكم، أولئكِ أولاكِ أولئكنّ أولاكنّ. “غ”.

فصل: الموصول

البواقي، واعلم أنّ «ذا» للقريب (١) و «ذلك» للبعيد و «ذاك» للمتوسّط.

فصل: الموصول (٢) اسم لا يصلح أن يكون جزء تامًّا من جملة إلاّ بصلة بعده، والصلة جملة خبريّة (٣) ولا بدّ من عائد فيها يعود إلى الموصول، مثاله: «الّذي» (٤) في قولنا: «جاء الّذي أبوه قائم أو قام أبوه»، و «الّذي» للمذكر، و «اللذان» و «اللذَينِ» لِمثنّاه، و «الّتِي» للمؤنّث، و «اللتان» و «اللتَينِ» لِمثنّاها، و «الذِينَ» (٥) و «الأُلَى» لِجمع المذكّر، و «اللاتِي» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ذا للتقريب] لأنّ قلّة حروفه يدلّ على قلّة المسافة، و «ذلك» للبعيد؛ لأنّ كثرة حروفه يدلّ على كثرة المسافة، و «ذاك» للمتوسّط؛ لأنّ حروفه متوسّطة بين «ذا» و «ذلك» فيدلّ على توسّط المسافة، فإن قلت: لِم أخّر المص المتوسّط فِي البيان عن البعيد مع أنّ المناسب تأخير البعيد عن المتوسّط رعاية للمطابقة بين الوضع والتبع، قلنا: لأنّ التوسّط لا يتحقّق إلاّ بعد تصوّر الطرفين. “غ”.

(٢) قوله: [الموصول] إنّما بنِي الموصول لاحتياجه إلَى الصلة فشابه بالحروف، وقوله: «اسم» جنس، وقوله: «لا يصحّ ... إلخ» فصل خرج به ما يصحّ أن يكون جزء تامًّا من جملة بدون الصلة كـ «زيد» و «رجل»، والمراد بالجزء التامّ من الجملة أن يكون مبتدأ أو خبرًا أو فاعلًا أو نحو ذلك. “ي”.

(٣) قوله: [جملة خبريّة] إنّما وجب أن يكون الصلة جملة؛ لأنّ وضع «الّذي» و «الّتِي» لغرض وصف المعارف بالجمل أي: المقصود هو توصيف المعرفة بالجملة لكنّ توصيفها بِها لا يجوز لكون الجملة فِي حكم النكرة، فأورد فِي صدر الجملة «الّذي» و «الّتِي» ليكون معرفة فيصحّ التوصيف، وإنّما وجب أن يكون الجملة خبريّة؛ لأنّ الإنشائيّة لا ثبوت لَها فِي نفسها فكيف يوضح الغير. “ي”.

(٤) قوله: [الّذي] أصله «لذي» كـ «عمي» فهو اسم منقوص، وفيه لغات أخرى: «الّذِيّ» بتشديد الياء، و «الّذِ» بحذف الياء وبقاء الكسرة، و «الّذْ» بسكون الذال، “ي”.

(٥) قوله: [الذين] هو لِجمع المذكّر خاصّة، و «الأولى» على وزن «العلى» و «الهدى» مشتركة بين جمع المذكّر والمؤنّث لكنّ استعماله فِي الأوّل أشهر، واعلم أنه إذا كان بالألف واللام كان اسم الموصول، وإذا كان بدونِها كان اسم الإشارة، و «اللاتِي واللواتِي» لجمع المؤنّث خاصّة، وجاء فِي «اللاتِي»: «اللاتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة، وجاء فِي «اللواتِي»: =

و «اللواتِي» و «اللاء» و «اللائي» لِجمع المؤنّث، و «ما» و «من» (١) و «أيّ» و «أيّة» (٢)، و «ذو» (٣) بِمعنى «الّذي» في لغة بنِي طي كقول الشاعر: شعر

فإنّ الْماء (٤) ماء أبِي وجدّي ... وبئري ذو حفرت وذو طويت

أي: الّذي حفرته والّذي طويته، والألف واللام (٥) بِمعنى «الّذي» صلته اسم الفاعل واسم المفعول، نحو: «جاءنِي الضارب زيدًا» أي: الّذي يضرب ... ... ...

•———————————•

= «اللاتِ» بحذف التاء والياء، و «اللاء» و «اللائي» مشتركة بين جمع المذكّر والمؤنّث لكنّ استعمالَهما فِي الثانِي أشهر. “سن” وغيره.

(١) قوله: [مَا ومَنْ] هُما بِمعنى «الّذي» يستوي فيهما المفرد والمثنّى والجموع والمذكّر والمؤنّث إلاّ أنّ «مَنْ» يختصّ بذوي العقول و «مَا» بغيرهم بطريق الحقيقة، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر مجازًا نحو: قوله تعالى: {وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا} [الشمس:٥] وقوله تعالى: {فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ} [النور:٤٥]. “غ”.

(٢) قوله: [أيّ وأيّة] الأولى بمعنى «الّذي» للمذكّر وفرعه نحو: «اضرب أيهم فِي الدار» أي: اضرب الّذي فِي الدار، والثانية بمعنى «الّتِي» للمؤنّث وفرعه نحو: «اضرب أيّتهنّ فِي الدار» أي: اضرب الّتِي فِي الدار. “غ”.

(٣) قوله: [ذو ... إلخ] اعلم أنّ «ذُوْ» يجئ لمعنيين: بمعنى «صاحب» كما مرّ فِي الأسماء الستّة، وبمعنى «الّذي» و «الّتِي» فِي لغة بنِي طي وهو المراد هنا، والفرق بينهما أنّ الأولى معربة وهذه مبنيّة لا تتغيّر، تقول: «جاءنِي ذو قام» و «رأيت ذو قام» و «مررت بذو قام»، ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث والواحد والمثنّى والجمع والغائب والحاضر. “غ”.

(٤) قوله: [فإنّ الماء ... إلخ] قال الميدانِي: إنّ معنى هذا البيت أنّ الماء الّذي فيه النزاع ماء أبِي وجدّي أي: ورثته أبًا وجدًّا، والبئر المتنازع فيها بيري الّتِي حفرتُها وطويتها، يقال: «طويت البناء بالمدر والبئر بالحجر» أي: دوّرت بناءها. “ي”.

(٥) قوله: [الألف واللام] أي: مجموعهما بمعنى «الّذي» و «الّتِي» وفرعهما، صلته اسم الفاعل والمفعول، وإنّما تكون صلة هذه اللام اسم الفاعل والمفعول؛ لأنها تشبه اللام الحرفيّة وهي لام التعريف فِي الصورة وهي لا تدخل إلاّ فِي المفرد فجعلت صلتها ما كان جملة معنى ومفردًا صورة عملًا بالشبه والحقيقة، ولا يجوز أن تكون صلتها صفة مشبّهة واسم التفضيل؛ لأنهما لبعدهما عن الفعل لعدم =

زيدًا، أو «جاءني المضروب غلامه»، ويجوز حذف (١) العائد من اللفظ إن كان (٢) مفعولًا، نحو: «قام الّذي ضربت» أي: الّذي ضربته، واعلم أنّ «أيّا» و «أيّة» معربة (٣) إلاّ إذا (٤) حذف صدر صلتهما، كقوله تعالى: {ثُمَّ ... ... ...

•———————————•

= الدلالة على الحدث لا يتناولان الفعل فلا يصيران بمعنى الجملة. “ي”.

(١) قوله: [يجوز حذف ... إلخ] لأنّ المفعول فضلة وحذفه جائز نحو قوله تعالى: {اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ} [الرعد: ٢٦] أي: يشاءه، فإن قلت: هذا منقوض بقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ لأنّ العائد فيه مفعول ولا يجوز حذفه، قلنا: المراد بالعائد ما يكون عائدًا إلَى الموصول وههنا ليس كذلك، ولا يجوز حذف العائد إلَى الألف واللام لخفاء موصوليّتهما والضمير أحد دلائل موصوليّتهما، وكذا لا يجوز حذف الضمير المنفصل الواقع بعد «إلاّ» نحو: «الّذي ما ضربت إلاّ إيّاه»؛ إذ لو حذف لَم يعلم أنه حذف ضمير منفصل بعد «إلاّ» لجواز أن يكون المحذوف ضميرًا متّصلًا قبل «إلاّ» وحينئذ يفوت الغرض الّذي لأجله الانفصال، وكذا لا يجوز حذف العائد إذا كان فِي الصلة ضميران نحو: «الّذي ضربت عنده غلامه».

(٢) قوله: [إن كان ... إلخ] هذا شرط تقدّم جزاءه أي: إن كان العائد إلَى الموصول مفعولًا يجوز حذفه نحو قوله تعالى: {هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا} [الفرقان: ٤١] أي: بعثه الله رسولًا، وإنّما جاز حذف مثل هذا الضمير لحصول العلم به لكونه محتاجًا إليه حيث يحتاج الموصول إليه فيدلّ على الحذف، ولا يخفى أنّ قيد كون العائد مفعولًا لجواز الحذف ضعيف، والأولى أن يقال: إنّ الحذف فيه كثير فلا تخصيص، فيحذف العائد المرفوع إن كان مبتدأ بشرط أن لا يكون الخبر جملة ولا ظرفًا، وأن يكون بعد «الّذي» كقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: ٨٤] ويحذف العائد المجرور بشرط أن ينجرّ بحرف جرّ متعيّن كقوله تعالى: {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا} [الفرقان: ٦٠] أي: به، أو بإضافة صفة ناصبة له تقديرًا نحو: «الّذي أنا ضارب زيدٌ» أي: ضاربه. “غ” وغيره.

(٣) قوله: [معربة] أي: كلّ واحدة من كلمة «أيّ» و «أيّة» معربة من بين الموصولات وحدهما لا يشاركهما شيء من الموصولات فِي الإعراب، وإعرابُهما للزوم إضافتهما المانعة عن البناء لنزولِها منزلة التنوين المنافِي للبناء. “ي”.

(٤) قوله: [إلاّ إذا ... إلخ] فحينئذ يجوز أن يبنَى على الضمّ إن كانت مضافة ويكون الصدر عائدًا، وإنّما =

فصل: أسماء الأفعال

لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا} [مريم: ٦٩] أي: هو أشدّ. فصل: أسماء الأفعال (١) هوكلّ اسم بِمعنى الأمر (٢) والماضي، نحو: «رُويدَ زيدًا» أي: أمهله، و «هيهات زيد» أي: بَعُد، أو كان على وزن «فَعالِ» بمعنى الأمر وهو من الثلاثي قياس (٣) كـ «نَزالِ» بمعنى انزل، ... ... ...

•———————————•

= بنيت بعد حذف صدر صلتها؛ لأنّ إعرابَها كان للإضافة المانعة عن البناء فإذا حذف صدر صلتها ازداد شبها بالحرف لازدياد افتقارها بحذف صدر الصلة الّتِي هي موضّحة لَها فعارضت هذه الجهة جهةَ إضافتها فعاد مبنيًّا؛ لأنّ كلّ شيء يميل إلَى صفة أشباهه بأدنَى سبب فيه، وإنّما بنيت على الضمّ؛ لأنه لَمّا تَمكّن فيها نقصان بحذف بعض ما يوضّحها ويبيّنها أي: الصلة جُبِر ذلك النقصان بالضمّ الّذي هو أقوى الحركات، وقال سيبويه: إنّ الإعراب بعد حذف صدر صلتها أيضًا لغة جيّدة، وقال الجرمي: خرجت من خندق “الكوفة” فلم أسمع أحدًا إلَى “مكة” يقول: «اضرب أيّهم الأفضل» إلاّ منصوبًا. “ي” وغيره.

(١) قوله: [أسماء الأفعال] إنّما بنيت لكونها مشابِهة لمبنِيّ الأصل بأن وقعت موقع الأمر والماضي، ولكون وضع بعضها وضع الحروف ثُمّ حمل الباقي عليه، وإنّما هي أسماء وليست بأفعال؛ لأنّ صيغها مخالفة لصيغ الأفعال، وبعضها ينوّن عند التنكير نحو: «مهٍ» و «صهٍ»، وبعضها يدخل فيه اللام، وبعضها منقول عن المصدر والظرف والجارّ المجروركـ «رويد» فإنّه منقول عن المصدر؛ لأنه فِي الأصل تصغير «إرواد» تصغيرَ الترخيم بحذف الزوائد، و «وراءك» فإنّه منقول عن الظرف، و «عليك» فإنّه منقول عن الجارّ والمجرور، وهذا دليل ظاهر على اسميّتها. “غ”.

(٢) قوله: [بمعنى الأمر] أي: بمعنى أحدهما، فإن قلت: إن أسماء الأفعال قد تكون بمعنى المضارع مثل أف بمعنى اتضجر، وأوه بمعنى أتوجع، فكيف يصح الحصر؟ قلنا: إنهما في الأصل بمعنى تضجرت وتوجعت، لكن عبر عنهما بالمضارع الحالي، لأن معناهما على الإنشاء، والحال أنسب بالإنشاء، فإن قلت: الضارب أمس بمعنى الذي ضرب، فينبغي أن يكون الضارب اسم فعل، قلنا: إن المراد بقوله: بمعنى الأمر والماضي أن يكون بمعنى أحدهما وضعا، والضارب هاهنا بمعنى الماضي بعارض لحوق أمس، وليس بمعناه وضعا. “غ”.

(٣) قوله: [قياس] أي: مجيء «فَعَال» بمعنى الأمر من كلّ ثلاثيّ مجرّد قياسيٌّ، وفِي غير الثلاثيّ سماعيٌّ لَم =

و «تَراكِ» بمعنى اترك، ويلحق به (١) «فَعالِ» مصدرًا معرفة كـ «فَجارِ» بمعنى الفجور، أو صفة (٢) للمؤنّث، نحو: «يا فَساقِ» بمعنى فاسقة، و «يا لَكاعِ» بمعنى لاكعة، أو علمًا (٣) للأعيان المؤنّثة، كـ «قَطامِ» و «غَلابِ» و «حَضارِ»، وهذه الثلاثة (٤) ليست من أسماء الأفعال، وإنّما ذكرت ههنا للمناسبة.

•———————————•

= يأت إلاّ «قرقار» بمعنى «صوّت» من التصويت، و «عرعار» بمعنى «تلاعبوا أيها الصبيان بالعرعرة» وهي لعبة لَهم، وهذا عند سيبويه يعنِي: أنّ كلّ فعل ثلاثيّ مجرّد يصحّ أن يشتقّ منه «فَعَال» بمعنى الأمر عنده كـ «ضَرَابِ» بمعنى «اِضْرِبْ»، و «أَكَالِ» بمعنى «كُلْ»، و «كَتَابِ» بمعنى «اُكْتُبْ»، و «عَلَامِ» بمعنى «اِعْلَمْ»، ونسبة القياس إلَى مجئ «فَعَالِ» بمعنى الأمر للكثرة فلا يرد بنحو: «قَوَامِ» و «قَعَادِ» بأنهما لا يجيئان بمعنى «قُمْ» و «اُقْعُدْ»، وعند المبَرِّد مجئ «فَعَال» بمعنى الأمر مطلقًا سماعيّ، وعند الأخفش مطلقًا قياسيّ. “غ”.

(١) قوله: [يلحق به] أي: يلحق بـ «فَعَالِ» بمعنى الأمر فِي البناء «فَعَالِ» مصدرًا معرفة أي: علمًا للمعانِي كـ «فجار» بمعنى الفجور علمًا للمعنى، أمّا كونه مصدرًا فلأنّ العدل يغيّر الصيغة بدون تغيير المعنى فيكون بمعناه، وأمّا كونه معرفة فلأنه يدلّ على ذلك قولهم: «فَجَارِ القبيحةُ» بتعريف الصفة، وأمّا لزوم التأنيث فيه فباعتبار أنّ سائر أقسام «فَعَالِ» مؤنثة، “غ”.

(٢) قوله: [أو صفة] عطف على قوله: «مصدرًا» أي: يلحق بـ «فعال» بمعنى الأمر فِي البناء «فَعَالِ» حال كونه صفة مختصّة بالنداء نحو: «يا فَسَاقِ» بمعنى «فاسقة». “غ”.

(٣) قوله: [أو علمًا] عطف على قوله: «مصدرًا» أي: يلحق بـ «فَعَالِ» بمعنى الأمر فِي البناء «فَعَالِ» حال كونه علمًا للأعيان المؤنّثة كـ «قَطَامِ» و «غَلَابِ» و «حَضَارِ»، قال فِي “صر”: «غَلَابِ» مثل «قَطَامِ» اسم امرأة، و «حَضَارِ» اسم كوكب وتأنيثه بتأويل الكوكبة كـ «طَمَارِ» فإنّها اسم المكان المرتفع وتأنيثه باعتبار المكانة، قال الله تعالى: {وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ} [يس: ٦٧] أي: مكانهم. “ي”.

(٤) قوله: [هذه الثلاثة] أي: فَعَالِ المصدرُ وفَعَالِ الصفةُ وفَعَالِ العلمُ للأعيان المؤنّثة ليست من أسماء الأفعال، وإنّما ذكرت ههنا أي: فِي فصل أسماء الأفعال للمناسبة أي: لمناسبة هذه الثلاثة بـ «فَعَالِ» بمعنى الأمر عدلًا ووزنًا أي: كما أنّ «فَعَالِ» بمعنى الأمر معدول عن الأمر فكذا «فَعَالِ» مصدرًا معدول عن المصدر المعرفة و «فَعَالِ» صفةً معدول عن فاعلة. “ي”.

فصل: الأصوات

فصل: المركبات

فصل: الأصوات (١) كلّ لفظ حكي به صوت، كـ «غَاقِ» لصوت الغراب، أو صوّت به البهائم (٢) كـ «نَخَّ» لإناخة البعير. فصل: المركّبات (٣) كلّ اسم ركّب من كلمتين (٤) ليست (٥) بينهما نسبة، فإن تضمّن الثانِي حرفًا يجب ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [الأصوات] هي ليست بأسماء لعدم كونِها دالّة على المعنى باعتبار أصل الوضع، وإنّما ذكرت فِي باب الأسماء المبنيّة لإجرائها مجراها وأخذها حكمها، وإنّما بنيت لجريها مجرى ما لا تركيب فيه من الأسماء نحو: «زيد» و «عمرو»، فإن قلت: لَمّا كان علّة بناء الأصوات عدم التركيب مع الغير فإذا كانت مركّبة مع الغير فينبغي أن تكون معربة نحو: «قال زيد عند التعجّب وي» و «صوت الغراب غاق» قلنا: هي فِي هذه الحالة أيضًا مبنيّة لكنّه لا من حيث إنّها أصوات بل من حيث إنّها حكاية عن الأصوات. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [صوّت به البهائم] أو غيرها، واعلم أنّ الأصوات الجارية على لسان الإنسان على قسمين: منقولة وغير منقولة فالأوّل إمّا منقولة إلَى المصادر فقط أو إلَى المصادر ثُمّ من المصادر إلَى أسماء الأفعال فالأوّل داخل فِي أسماء الأفعال، والثانِي على ثلاثة أقسام: قسم يجري على لسان الإنسان تشبيهًا بصوت الغير، وقسم يجري على لسان الإنسان للبهائم، وقسم يجري على لسان الإنسان عند عروض المعنى له، وإنّما لَم يتعرّض المص للقسم الثالث؛ لأنه لَمّا كان القسمان الأوّلان ملحقين بالأسماء المبنيّة مع تعلّقهما بالغير، فهذا القسم الثالث كونه ملحقًا بِها أولى؛ لأنه صوت الإنسان بغير أن يتعلّق بغيره. “سن”.

(٣) قوله: [المركّبات] فإن قلت: إنّ المركّب قد مرّ فِي غير المنصرف، وذكر ههنا أنه مبنِيّ فلا بدّ من فرق بين المركّبين، قلنا: المركّب المبنِيّ هو الّذي تضمّن الجزء الثانِي منه حرفًا كـ «خمسة عشر»، والمركّب الغير المنصرف هو الّذي لَم يتضمّن الجزء الثانِي منه حرفًا كـ «بعلبكّ» لكنّ الجزء الأوّل منه مبنِيّ على الفتح فِي الأصحّ لوقوعه فِي الوسط؛ لأنّ الوسط ليس بمحلّ للإعراب. “سن” وغيره.

(٤) قوله: [من كلمتين] إنّما قال: «من كلمتين» ولَم يقل: «من اسمين»؛ لئلاّ يخرج من التعريف مثل «بخت نصر»؛ لأنّ الجزء الثانِي منه فعل لا اسم، والمراد بالكلمتين أعمّ من أن يكونا حقيقة أو حكمًا، فلا يخرج مثل «سيبويه» فإنّ الجزء الثانِي منه صوت غير موضوع لمعنى فلا يكون كلمة حقيقة لكنّه فِي حكم الكلمة حيث أجري مجرى الأسماء المبنيّة. “ي” وغيره.

(٥) قوله: [ليست ... إلخ] صفة لـ «كلمتين» أي: ليست بين الكلمتين نسبة إسناد ولا إضافة ولا عمل ولا معنى، فيخرج منه «تأبّط شرًّا» و «عبد الله» و «يزيد» و «النجم» أعلامًا، فإن قلت: «تأبّط شرًّا» مبنِيّ =

فصل: الكنايات

بناؤهُما (١) على الفتح كـ «أحدَ عشرَ» إلى «تسعةَ عشرَ» إلاّ «اثنَي عشرَ» (٢) فإنّها معربة كالْمُثنّى، وإن لَم يتضمّن ذلك ففيها (٣) لغات أفصحها بناء الأوّل على الفتح وإعراب الثاني غيرَ منصرف كـ «بعلَبكَّ»، نحو: «جاءني بعلَبكُّ» و «رأيت بعلَبكَّ» و «مررت ببعلَبكَّ». فصل: الكنايات (٤) ... ... ...

•———————————•

= فكيف يصحّ الاحتراز عنه؟ قلنا: الكلام ههنا فِي المركّب الّذي سبب بنائه التركيب وهو ليس كذلك. “ي”.

(١) قوله: [يجب بناؤهما] أمّا بناء الجزء الأوّل فلأنه صار وسطًا بالتركيب والوسط ليس بمحلّ للإعراب، وأمّا بناء الجزء الثانِي فلأنه متضمّن للحرف كـ «أحد عشر» فإنّ أصله: «أحد وعشر» فحذفت الواو قصدًا لامتزاجهما وتركيبهما. “ي”.

(٢) قوله: [إلاّ اثنَي عشر] استثناء من قوله: «يجب بناء هما» أي: إنّ كلمة «اثنَي عشر» معربة كالمثنّى يعنِي: كما أنّ المثنّى معرب كذلك الجزء الأوّل من هذين الجزءين معرب لشبهه بالمضاف من حيث حذف النون؛ لأنّ حذفها من أحكام الإضافة فأعطي له حكم المضاف، وبنُِي الجزء الثانِي على الفتح لتضمّنه الحرف. “ي”.

(٣) قوله: [ففيها] أي: فِي تلك الكلمة لغات، إحداها: إعراب الجزءين معًا وإضافة الأوّل إلَى الثانِي ومنع صرف المضاف إليه، والثانية: إعراب الجزءين معًا وإضافة الأوّل إلَى الثانِي مع صرف المضاف إليه، والثالثة: بناء الجزء الأوّل للتوسّط المانع عن الإعراب وعدم الواسطة بين الإعراب والبناء وإعراب الثانِي مع منع صرفه، أمّا إعرابه فلعدم موجب البناء، وأمّا منع صرفه فلوجود السببين: العلميّة والتركيب، وهذا هو أفصح اللغات. “سن” وغيره.

(٤) قوله: [الكنايات] أي: بعض الكنايات؛ إذ جميع الكنايات ليست بِمبنيّة نحو: «فلان» و «فلانة» كنايتين عن الأعلام و «هَن» و «هَنَه» كنايتين عن الأجناس فإنّها معربة، فإن قلت: المراد بالبعض لا يخلو إمّا بعض مطلق أو بعض معيّن فعلى الأوّل يلزم المحذور المذكور، وعلى الثانِي يلزم التعريف بالمجهول؛ لأنه لا قرينة على البعض المعيّن، قلنا: المراد بالبعض ههنا بعض معيّن، والقرينة عليه اصطلاح النحاة؛ لأنهم اصطلحوا فِي باب المبنيّات أن يريدوا بِها ذلك البعض المعيّن، ولذا قال المص: «الكنايات» ولَم يقل: «بعض الكنايات» كقوله: «بعض الظروف». “سن”.

هي أسماء تدلّ على عدد مبهم وهي «كم» و «كذا» (١)، أو حديث مبهم وهو «كيت» و «ذيت» (٢)، واعلم أنّ «كم» على قسمين: استفهاميّة، وما بعدها (٣) منصوب مفرد على التمييز نحو: «كم رجلًا عندك»، وخبريّة، وما ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [كم وكذا] بنيت «كم» الاستفهاميّةُ لكونِها متضمّنة لمعنى حرف الاستفهام، وبناء «كم» الخبريّةِ لتشبيهها بأختها؛ لأنها مثلها فِي اللفظ، ولكون وضعها وضع الحروف، وإنّما بنيت «كذا» لكونِها مركّبة من كاف التشبيه واسم الإشارة، وجاءت أيضًا كناية عن الأجناس نحو: «خرجت يوم كذا» كناية عن يوم السبت أو الإثنين أو نحوهما. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [كيت وذيت] أصلهما: «كيت» و «ذيت» بالتشديد فخفّفتا، ولا تستعملان إلاّ مكرّرتين بواو العطف تقول: «كان بينِي وبين فلان كيت وذيت» كناية عمّا جرى بينك وبينه عن الحديث والقصّة، وإنّما بنيتا لكونِهما واقعتين موقع الجملة، فلمّا وقع المفرد موقع الجملة ولَم يجز خلوّه عن الإعراب والبناء رجّح البناء الّذي هو الأصل فِي الكلمات قبل التركيب. “غ” وغيره.

(٣) قوله: [وما بعدها] أي: ما بعد «كم» الاستفهاميّةِ منصوب مفرد على التمييز، وقوله: «وخبريّة» عطف على قوله: «استفهاميّة»، وما بعد «كم» الخبريّةِ مجرور مفرد أو مجرور مجموع، وإنّما كان مُميّز «كم» الاستفاميّة منصوبًا مفردًا ومُميّز «كم» الخبريّة مجرورًا مفردًا أومجموعًا؛ لأنهما لَمّا حُملتا على العدد باعتبار كونِهما كنايتين عنه أخذتا حكم العدد، وهو نوعان أحدهما: المضاف إلَى المميّز والثانِي المميّز بالمنصوب، وفرّق بين «كم» الاستفهاميّةِ والخبريّةِ حيث أعطي الأولى حكمَ العدد المميّز بالمنصوب فنصب مُميّزها، وأعطي الثانية حكمَ العدد المضاف إلَى المميّز فخفض مُميّزها على الإضافة، ولَمّا حُملت «كم» الخبريّةُ على العدد المضاف إلَى المميّز وهو نوعان: مضاف إلَى الجمع وهو من الثلاثة إلَى العشرة، ومضاف إلَى المفرد وهو المئة والألف جرى فيها حكم كليهما، وقد جاء الجرّ فِي تمييز «كم» الاستفهاميّة نحو: «بكم رجل مررت» وهو عند سيبويه، والخليل يجرّه بِـ «مِنْ» الْمحذوفة لا بإضافة «كم»، وقال الجزولي: جرّه بالباء الداخلة على «كم»؛ لأنّ «كم» ومُميّزها كشيء واحد، وأجاز الكوفيّون جمع مُميّز «كم» الاستفهاميّةِ نحو: «كم لك غلمانًا»، والجواب: أنّ «غلمانًا» حال والمميّز محذوف وهو «نفسا» أي: «كم نفسًا حصل لك مملوكين»، ثُمّ اعلم أنّ الجرّ بعد «كم» الخبريّة إنّما يجب إذا لَم يقع الفصل بينها وبين مُميّزها بشيء، وأمّا إذا وقع الفصل بينهما فالمختار هو النصب حملًا على «كم» الاستفهاميّةِ حيث لا يجوز الإضافة مع الفصل نحو: «كم فِي =

بعدها مجرور مفرد نحو: «كم مالٍ أنفقته»، أو مجموع نحو: «كم رجالٍ لقيتهم» ومعناه التكثير، وتدخل (١) «مِنْ» فيهما تقول: «كم من رجل لقيته» و «كم من مال أنفقته»، وقد يحذف التمييز لقيام قرينة، نحو: «كم مالك» (٢) أي: كم دينارًا مالك، و «كم ضربت» أي: كم ضربة ضربت، واعلم أنّ «كم» في الوجهين (٣) يقع منصوبًا إذا كان بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره، نحو: «كم رجلًا ضربت» و «كم غلام ملكت» مفعولًا به، ونحو: «كم ضربة ضربت» و «كم ضربة ضربت» مصدرًا، ... ... ...

•———————————•

= الدار رجلًا»، ثُمّ جرّ مُميّز «كم» الخبريّةِ على الإضافة عند الأكثر، وعن الكوفيّين أنّ جرّه بـ «مِنْ» المقدّرة. “ي”.

(١) قوله: [تدخل من] أي: تدخل كلمة «مِنْ» البيانيّةُ فِي مُميّز «كم» الاستفهاميّةِ والخبريّةِ جوازًا فيجرّان بِها، والفرق حينئذ بينهما يعرف من المقام، وإذا كان الفصل بينها وبين مُميّزها بفعل متعدّ وجب دخولُها؛ لئلاّ يلتبس مُميّزها بمفعول ذلك المتعدّي، كقوله تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ} [القصص: ٥٨] وكقوله تعالى: {كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ} [البقرة: ٢١١] وقال الحديبِي: لو قيل المراد بقولهم: «وتدخل مِنْ فيهما»: أي فِي مُميّز «كم» الخبريّة المفرد والمجموع» لكان حسنًا؛ لأنّ سيبويه والخليل وكثيرًا منهم لا يجوّزون دخول «مِنْ» ظاهرًا فِي تمييز «كم» الاستفهاميّة، وجوّزواه مقدّرًا. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [نحو: «كم مالك»] المراد به كلّ تركيب قامت فيه قرينة على حذف التمييز، وفِي هذين المثالين وجدت القرينة؛ لأنه إذا سئل عن كمية المال أو أخبر عن كثرته فظاهر الحال قرينة على أنّ المسؤول عنه أو المخبر عنه هوكمية الدراهم والدنانير، فيكون التقدير: «كم درهمًا مالك» أو «كم درهم أو دينار مالي»، وكذا إذا سئل عن كمية الضرب أو أخبر عن كثرته فظاهر الحال قرينة على أنّ المسؤول عنه أو المخبر عنه هي المرّات والضربات، فيكون التقدير: «كم مرّة أو ضربة ضربتَ» أو «كم مرّة أو ضربة ضربتُ». “سن”.

(٣) قوله: [«كم» فِي الوجهين] أي: فِي الاستفهام والخبر، يقع منصوبًا محلًا وكذا مجرورًا ومرفوعًا، وصور وقوع «كم» منصوبًا ثلاثة: أن يقع مفعولًا به، أومصدرًا أي: مفعولًا مطلقًا، أومفعولًا فيه.

فصل: الظروف المبنية

و «كم يومًا سرت» و «كم يومًا صمت» مفعولًا فيه، ومجرورًا (١) إذا كان قبله حرف جرّ أو مضاف نحو: «بكم رجلًا مررت» و «على كم رجل حكمت» و «غلام كم رجلًا ضربت» و «مال كم رجل سلبت»، ومرفوعًا (٢) إذا لَم يكن شيئًا من الأمرين، مبتدًا إن لَم يكن ظرفًا نحو: «كم رجلًا أخوك» و «كم رجل ضربته»، وخبرًا إن كان ظرفًا نحو: «كم يومًا سفرك» و «كم شهر صومي». فصل: الظروف الْمبنيّة على أقسام، منها: ما قُطع عن الإضافة بأن حذف الْمضاف إليه كـ «قبل» (٣) و «بعد» و «فوق» و «تحت»، قال تعالى: {للهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [الروم: ٤] أى: من قبلِ كلّ شيء ومن بعدِ كلّ شيء، هذا إذا كان الْمحذوف مَنْوِيًّا للمتكلّم وإلاّ لكانت معربة، وعلى هذا قرئ: {للهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلٍ ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ومجرورًا] عطف على قوله: «منصوبًا» أي: يقع «كم» فِي الوجهين مجرورًا إذا كان ... إلخ.

(٢) قوله: [ومرفوعًا] عطف على قوله: «منصوبًا» أي: يقع «كم» فِي الوجهين مرفوعًا إذا لَم يكن ... إلخ، والمراد بقوله: «مرفوعًا» أنه يرفع على الوجوب مرّة كما فِي نحو: «كم رجلًا غلامك» و «كم رجل غلامي»، وعلى الأولويّة أخرى كما فِي نحو: «كم رجلًا ضربته» و «كم رجل ضربت غلامه». “ي”.

(٣) قوله: [كـ «قبل» و «بعد»] تقول: «جئتك من قبلُ» بضمّ اللام، و «من بعدُ» بضمُ الدال، وكذا فوق، وتحت، وأمام، ووراء، وخلف، وأسفل، ودون، وأول بمعنى قبل، وعل بمعنى فوق، تقول: «أتيتك من علّ» بضمّ اللام أي: من فوق، وتقول: «ابتدء بهذا أول» بضمّ اللام أي: أوّل فعلك أي: قبل فعلك، وإنّما بنيت هذه الظروف لتضمّنها معنى حرف الإضافة، ولشبه الحرف فِي الاحتياج إلَى المضاف إليه، وإنّما اختير الضمّ لجبر النقصان الّذي تَمكّن فيه بحذف المضاف إليه، فجبر ذلك النقصان بالضمّ لكونه أقوى الحركات. “غ” وغيره.

وَمِن بَعْدٍ} [الروم: ٤] وتسمّى «الغايات» (١)، ومنها: «حيث» (٢) بُنيت تشبيهًا لَها بالغايات لِملازمتها الإضافة إلى الْجملة في الأكثر (٣) قال الله تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: ١٨٢]، وقد يضاف إلى الْمفرد كقول الشاعر (٤) ع

أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعًا

أي: مكان سهيل فـ «حيث» هذا بِمعنى مكان، وشرطه (٥) أن يضاف إلى الْجملة نحو: «إجلس حيث يجلس زيد»، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [تسمّى الغايات] إنّما سُمّيت الظروف المبنيّة المقطوعة عن الإضافة غايات؛ لأنّ غاية الكلام فِي النطق كانت ما أضيفت هي إليه فلمّا حذف المضاف إليه صرن غايات فِي النطق ينتهي بِها الكلام. “غ”.

(٢) قوله: [حيث] إنّما بنيت «حيث» على الضمّ كالغايات؛ لأنها غالبة الإضافة إلَى الجملة والإضافة إلَى الجملة كلا إضافة؛ لأنّ المضاف إلَى الجملة مضاف إلَى مضمون الجملة فِي الحقيقة وهو ليس بمذكور فكأنه قطع عن الإضافة حكمًا فشابهت بالغايات فِي الإبهام وهي مبنيّة، فكذا هذه أيضًا مبنيّة. “ي” وغيره.

(٣) قوله: [فِي الأكثر] إنّما قيّد به؛ لأنها قد جاء إضافتها إلَى المفرد كما سيجئ.

(٤) قوله: [كقول الشاعر] وآخره: نجمًا يضئ كالشهاب ساطعًا، فقوله: «ترى» من الرؤية البصرية، و «حيث سهيل» مفعول ترى، و «طالعًا» حال من سهيل، و «نجمًا» بالنصب مفعول ثان وبالجرّ بدل من «سهيل»، و «يضئ» صفة «نجم»، و «الشهاب» بالكسر شعلة من النار وهو متعلّق بـ «يضئ»، و «ساطعًا» صفة «نجم» ثانية أو حال من فاعل «يضئ»، وهو من السطوع بمعنى الارتفاع، والمعنى: «أما ترى مكان سهيل حال كونه طالعًا نجمًا ساطعًا يضيء كالشهاب» وموضع الاستشهاد فِي البيت «حيث» حيث أضيف إلَى المفرد وهو سهيل، ويعربُها بعض العرب عند إضافتها إلَى المفرد لزوال علّة البناء وهي الإضافة إلَى الجملة لكنّ الأشهر بقاءها على البناء لشذوذ الإضافة إلَى المفرد. “ي”.

(٥) قوله: [شرطه] أي: شرط «حيث» فِي الاستعمال الغالب أن يضاف إلَى الجملة اسميّة كانت أو فعليّة =

ومنها: (١) «إذا» وهي للمستقبل، وإذا دخلت على الْماضي صار (٢) مستقبلًا نحو: {إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: ١] وفيها معنى الشرط (٣)، ويجوز أن تقع بعدها الْجملة الاسميّة، نحو: «آتيك إذا الشمس طالعة»، والمختار (٤) الفعليّة نحو: «آتيك إذا طلعت الشمس»، وقد تكون للمفاجأة، (٥) ... ... ...

•———————————•

= كـ «اجلس حيث يجلس زيد» و «اجلس حيث زيد جالس» معناهما: اجلس مكان جلوس زيد، وإنّما كان شرط «حيث» أن يضاف إلى الجملة لاحتياجه إليها لتعيين معناه كاحتياج الموصول إلَى ما يتمّ به؛ لأنه موضوع لمكان يقع فيه النسبة، واعلم أنّ «حيث» للمكان، وقد يسعمل للزمان عند الأخفش كما فِي قول الشاعر: «للفتى عيش يعيش به حيث تحرّك ساقه» أي: زمانًا يكون حيًّا، وإنّما حيث هنا للزمان؛ لأنّ انتهاء الحيوة بانتهاء الزمان لا بانتهاء المكان. “غ” وغيره.

(١) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «إذا»، ووجه بناءها ما ذكر فِي «حيث» من أنه مضاف إلَى الجملة، والمضاف إليها كلا إضافة فيه. “سن”.

(٢) قوله: [صار ... إلخ] أي: يصير الماضي مستقبلًا، وقد تستعمل فِي الماضي أيضًا من غير أن يصير مستقبلًا كقوله تعالى: {حتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ} [الكهف: ٩٦] و {حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} [الكهف: ٩٣] و {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ} [الكهف: ٨٦] و {حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا} [الكهف: ٩٦]، فالمراد باستعمالِها فِي المستقبل الاستعمال على سبيل الكثرة لا على سبيل الكلّية. “غ” وغيره.

(٣) قوله: [معنى الشرط] والشرط ترتّب مضمون جملة على مضمون جملة أخرى، وكون معنى الشرط فِي «إذا» وجه آخر لبناءها. “ي”.

(٤) قوله: [والمختار ... إلخ] لأنّ الشرط يقتضي الفعل لكن «إذا» لَمّا لَم تكن موضوعة للشرط كـ «إن» و «لو» لا يكون وقوع الفعل بعدها واجبًا بل كان مختارًا، ونقل عن الْمبَرِّد اختصاصها بالجملة الفعليّة. “ي”.

(٥) قوله: [للمفاجاة] أي: لوجود الشيء فجاءة أي: بغتة، والمفاجاة والفجأ مصدرا مهموزِ اللام من باب «المفاعلة» ومعناه: الأخذ بغتة أي: «كسي را نا گاه گرفتن»، والفُجاء بالضمّ معناه: الإدراك بغتة أي: «ناگاه رسيدن» من باب «فتح» و «سمع»، وأمّا الفاء فِي «إذا» الفجائية فِي قوله: «خرجت فإذا السبع واقف» فللسببيّة فإنّ الخروج سبب لملاقات السبع، لأنه لو لَم يتحقّق الخروج لَم يلاق السبع. “غ” وغيره.

فيختار (١) بعدها المبتدأ نحو: «خرجت فإذا السبع واقف»، ومنها: (٢) «إذ» وهي للماضي، وتقع بعدها الْجملتان (٣) الاسميّة والفعليّة نحو: «جئتك إذ طلعت الشمس وإذ الشمس طالعة»، ومنها: (٤) «أين» و «أنّى» للمكان بِمعنى الاستفهام نحو: «أين تمشي» و «أنّى تقعد»، وبِمعنى الشرط نحو: «أين تجلس أجلس» و «أنّى تقم أقم»، ومنها: (٥) «متى» للزمان شرطًا أو استفهامًا نحو: «متى تصم أصم» و «متى تسافر»، ومنها: (٦) «كيف» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فيختار] الفاء جزائية أي: إذا كان «إذا» للمفاجاة فيختار المبتدأ بعدها فرقًا بين «إذا» هذه وبين «إذا» الشرطيّة، وفِي قوله: «يختار» إشارة إلَى أنّ وقوع المبتدأ بعد «إذا» الفجائيّة ليس بلازم. “غ”.

(٢) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «إذ»، وإنّما بنيت «إذ» لِما مرّ فِي «حيث»، أو لكون وضعها وضع الحرف، وهي للماضي وإذا دخلت على المضارع تجعله ماضيًا نحو: «أتيت إذ يقوم زيد» أي: «إذ قام زيد»، فإن قلت: إنّ «إذ» كما تكون للماضي كذلك تكون للمستقبل نحو قوله تعالى: {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ} [غافر: ٧٠ - ٧١]، قلنا: المراد بكونِها للماضي كونُها له على سبيل الكثرة لا على سبيل الكلّية، فإن قلت: كما أنّ «إذا» تكون للمفاجاة كذلك «إذ» أيضًا تكون للمفاجاة نحو: «خرجت فإذ عمرو قائم» فلِمَ لَم يذكر المص كونَها للمفاجاة؟ قلنا: إنّ مجئ «إذ» للمفاجاة قليل غاية القلّة فهو فِي حكم العدم فلم يذكره. “غ”.

(٣) قوله: [الجملتان] أي: الجملة الاسميّة والفعليّة، لعدم اشتمال «إذ» معنى الشرط المقتضي اختصاصها بالجملة الفعليّة.

(٤) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «أَيْنَ» و «أَنَّى»، وإنّما بنيتا لتضمّن حرف الاستفهام أو الشرط، ويجئ «أَنّى» بمعنى «كيف» كقوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] أي: كيف شئتم، لا من أين شئتم إلاّ أن يكون المأتى موضع الحرث. “غ” وغيره.

(٥) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «متَى»، وبنيت لتضمّن معنى حرف الاستفهام والشرط.

(٦) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «كيف»، وإنّما عدّت «كيف» فِي الظروف بناء على مذهب الأخفش، وأمّا عند سيبويه فهي اسم غير ظرف بدليل إبدال الاسم منها نحو: «كيف أنت أصحيح أم =

للاستفهام حالًا نحو: «كيف أنت» أي: في أيّ حال أنت، ومنها: (١) «أيّان» للزمان استفهامًا نحو: {أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ} [الذاريات: ١٢]، ومنها: (٢) «مذ» و «منذ» بِمعنى أوّل الْمدّة إن صلح جوابًا لـ «متى» نحو: «ما ... ... ...

•———————————•

= سقيم؟» ولو كانت ظرفًا لأبدل منها الظرف نحو: «متَى جئت أيوم أحد أم يوم السبت؟»، والأخفش يقول: معناه: «كيف أنت أفِي حال الصحّة أم فِي حال السقم؟» بإبدال الظرف، أو يقال: إنّما عدّت «كيف» فِي الظروف؛ لأنها بمعنى «على أيّ حال» فإذا قلت: «كيف أنت؟» فمعناه: «على أي حال أنت من الصحّة أو السقم؟» والجارّ والمجرور والظرف متقاربان فِي أنّ كلّ واحد منهما يقتضي المتعلّق، أو يقال: إنّ «كيف» ظرف مكان بدليل عملها فِي الحال فِي قولك: «كيف زيد ضاحكًا؟» كما فِي «أين زيد قائما؟»، وتستعمل «كيف» مع «ما» للشرط على ضعف عند البصريّين، ومطلقًا عند الكوفيّين، وإنّما بنيت لتضمّنها معنى حرف الاستفهام “غ” وغيره.

(١) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «أيّان» للزمان المستقبل، وإنّما بنيت لتضمّنها معنى حرف الاستفهام، والفرق بين «متَى» و «أيّان» أنّ الثانية مختصّة بالزمان المستقبل وبالأمور العظام كقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} [الأعراف: ١٨٧] و {أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ} [الذاريات: ١٢] و {أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ} [القيامة: ٦] ولايقال: «أيّان قيام زيد»، والأولى أعمّ، ثُمّ قيل: أصل «أيّان»: «أيّ أوان» فحذفت الهمزة مع الياء الأخيرة فبقي «أيوان» فأدغم بعد قلب الواو ياء، وقيل: زِيد فِي «أين» تشديد وألف فصار: «أيّان»، فإن قلت: «أين» للمكان و «أيّان» للزمان فكيف يكون «أين» أصل «أيان؟»، قلنا: إنّه يمكن التغيّر معنى بعد التغيّر لفظًا. “غ”.

(٢) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «مذ» و «منذ»، وبنيتا لِمشابَهتهما «مذ» و «منذ» الّذَين هما حرفان، فقد يكون «مذ» و «منذ» حرفَي جرّ يجرّ بِهما ما بعدهما، وحنيئذ يكون معناهُما متضمّنًا لمعنى «مِنْ»، وقد يكونان اسمين كما وقعا ههنا فيرتفع ما بعدهما، فقد يكونان بمعنى أوّل مدّة الفعل الّذي قبلهما فيقع بعدهما المفرد المعرفة الواقعة خبرًا عنهما لا المثنّى ولا المجموع ولا النكرة، نحو: «ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة» بالرفع أي: أوّل مدّة عدم رؤيتِي إيّاه يوم الجمعة، وقد يكونان بمعنى جميع مدّة الفعل الّذي قبلهما فيقع بعدهما الزمان المقصود مع المدّة الّتِي قصدت هي مع عددها، نحو: «ما رأيته مذ أو منذ يومان» أي: جميع مدّة عدم رؤيتِي إيّاه يومان؛ وذلك لأنه لَمّا قصد بيان جميع المدّة لا بدّ من ذكر المدّة مع عدد يتعلّق بجميعها حتّى يفيد. “غ”.

رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة» في جواب من قال: «متى ما رأيت زيدًا» أي: أوّل مدّة انقطاع رؤيتِي إيّاه يوم الْجمعة، وبِمعنى جميع الْمدّة إن صلح جوابًا لـ «كم» نحو: «ما رأيته مذ أو منذ يومان» في جواب من قال: «كم مدّة ما رأيت زيدًا» أي: جميع مدّة ما رأيته يومان، ومنها: (١) «لَدَى» و «لَدُنْ» (٢) بِمعنى «عند» نحو: «الْمال لديك»، والفرق بينهما أنّ «عند» لايشترط فيه الحضور، ويشترط ذلك في «لدى» و «لدن»، وجاء فيه لغات أخر: «لَدْنِ» و «لُدْنَِ» و «لَدَنْ» و «لَدْ» و «لُدْ» و «لُدُ»، ومنها: (٣) «قطّ» للماضي الْمنفيّ نحو: «ما رأيته قطّ»، ومنها: (٤) «عَوْضُ» للمستقبل ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «لَدَى» بالألف المقصورة، و «لَدُنْ» بفتح اللام وضمّ الدال وسكون النون، وبناؤها لوضع بعض لغاتِها وضع الحروف والبقيّة محمولة عليها. “ي”.

(٢) قوله: [لَدْنِ] بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون، و «لَدَنْ» بفتح اللام والدال وسكون النون، و «لُدْ» بضمّ اللام وسكون الدال، و «لَدُ» بفتح اللام وضمّ الدال، و «لَدْ» بفتح اللام وسكون الدال، وفيها لغات أيضًا نحو: «لَدِنْ» بفتح اللام وكسر الدال وسكون النون، و «لُدْنِ» بضم اللام وسكون الدال وكسر النون، و «لَدِ» بفتح اللام وكسر الدال. “غ”.

(٣) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «قَطُّ» بفتح القاف وضمّ الطاء المشدّدة، وفيها لغات أخرى وهي: «قُطُّ» بضمّ القاف والطاء المشدّدة المضمومة، و «قُطِّ» بضمّ القاف وكسر الطاء المشدّدة، و «قُطَّ» بضمّ القاف وفتح الطاء المشدّدة، و «قَطُ» بفتح القاف وضمّ الطاء المخفّفة، و «قُطُ» بضمّ القاف والطاء المخفّفة المضمومة، و «قَطْ» بفتح القاف وسكون الطاء مثل «قَطْ» الّذي هو اسم فعل، وأفصح هذه اللغات الأولى، وبناء المخفّفة لكونِها موضوعة وضع الحروف، وبناء المشدّدة لمشابَهتها بأختها المخفّفة. “غ” وغيره.

(٤) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنيّة «عوض» للمستقبل المنفِيّ نحو: «لا أضربه عوض»، وبنيت «عوض» لتضمّنها معنى حرف الإضافة، ولشبه الحرف فِي الاحتياج إلَى المضاف إليه؛ إذ معنى «لا =

الْمنفيّ، نحو: «لا أضربه عوض»، واعلم أنه إذا أضيف (١) الظروف إلى الْجملة أو إلى «إذ» جاز بناؤها على الفتح كقوله تعالى: {هَذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} [المائدة: ١١٩] وكـ «يومئذ» (٢) و «حينئذ»، وكذلك (٣) «مثل» و «غير» مع «ما» و «أنْ» و «أنّ» تقول: «ضربته مثلَ ما ضرب زيد وغيرَ أنْ ضرب زيد»، ومنها: (٤) «أمسِ» بالكسر عند أهل الْحجاز.

•———————————•

= أضربه عوض»: «لا أضربه عوض العائضين»، والعائض الباقي على وجه الأرض أي: وقت بقاء الباقين، وحكمها حينئذ مثل «قبل» و «بعد»، ولذا بنيت على الضمّ كـ «قبل» و «بعد». “غ”.

(١) قوله: [إذا أضيف الظروف] أي: الظروف المعربة لا الظروف المبنيّة المذكورة؛ لأنها إذا أضيفت إلَى الجملة يجب بناءها كما فِي «إِذَا» و «حَيْثُ»، وإنّما جاز بناء الظروف المعربة المضافة إلَى الجملة؛ لأنها اكتسبت البناء من المضاف إليه وهو الجملة، فإنّها مبنيّة الأصل عند صاحب “ص”، وفِي قوله: «جاز بناؤها» إشارة إلَى أنّ إعرابَها أيضًا جائز لكونِها أسماء مستحقّة للإعراب، وكسب البناء من المضاف إليه ليس بواجب، الحاصل أنّ الظروف الّتِي تكون مضافة إلَى الجملة جوازًا كـ «يوم» و «ليلة» و «حين» و «وقت» و «زمان» جاز بناؤها، والظروف الّتِي تكون مضافة إلَى الجملة وجوبًا مثل: «إِذْ» و «إِذَا» و «حَيْثُ» وجب بناؤها كما عرفت. “غ”.

(٢) قوله: [كـ «يومئذ»] معناه: «يوم إذا كان كذا» فإنّ «يوم» مضاف إلَى «إذا» المضافةِ إلَى الجملة فجاز بناؤه على الفتحة، وكذا «حينئذ» معناه: «حين إذا كان كذا».

(٣) قوله: [وكذلك] أي: كما أنّ الظروف المذكورة جاز بناؤها على الفتح مع جواز إعرابِها كذلك كلمة «مثل» و «غير» مقرونة مع «ما» و «أنّ» المفتوحة المثقّلة والمخفّفة فِي جواز بناءهما على الفتح، أي: يجوز بناؤهما حال كونِهما مضافتين إلَى أحدهما، وإنّما جاز بناؤهما لإضافتهما إلَى الجملة صورة لشبههما بالظرف فِي الإبهام وفِي الاحتياج إلَى المضاف إليه لرفع الإبهام.

(٤) قوله: [ومنها] أي: من الظروف المبنية «أَمْسِ»، واعلم أنّ فِي «أَمْسِ» خلافهم، فإذا أردت به اليوم الّذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون: «مضى أَمْسِ» و «اعتكفتُ أَمْسِ» و «ما رأيتُه مذ أَمْسِ» بالكسر فِي الأحوال الثلاث، قال الشاعر: ع

الخاتمة: في سائر أحكام الاسم

فصل

والخاتمة: في سائر أحكام الاسم ولواحقه غير الإعراب والبناء وفيها فصول. فصل: اعلم أنّ الاسم على قسمين: معرِفة (١) ونكِرة، الْمعرِفة اسم وضع لشيء معيّن، (٢) وهي ستّة أقسام: الْمضمرات والأعلام والمبهمات (٣) أعني: أسماء الإشارات والموصولات، والمعرّف باللام، (٤) ... ... ...

•———————————•

الْيَوْمَ أَعْلَمُ مَا يَجِيْءُ بِهِ ... وَمَضَى بِفَصْلِ قَضَائِهِ أَمْس

فـ «أَمْسِ» فِي البيت فاعل بـ «مَضَى» وهو مكسوركما ترى، وافترقت بنو تَميم فرقتين فمنهم من أعربه بالضمّة رفعًا وبالفتحة نصبًا وجرًّا كإعراب غير المنصرف، فقال: «مضى أمسُ» بالضمّ، و «اعتكف أمسَ» و «ما رأيته مذ أمسَ» بالفتح، ومنهم من أعربه بالضمّة رفعًا وبناه على الكسر نصبًا وجرًّا، وإذا أضيف أو دخله اللام أو كان نكرة كان معربًا بالاتّفاق، يقال: «مضى أمسُنا» و «اعتكفنا الأمسَ» و «ما رأينا مذ الأمسِ» و «كلّ غدٍ صائرٌ أمسًا». “شق” وغيره.

(١) قوله: [معرفة] مصدر معناه: «شناختن» لكنّ هذا معنى لغويّ، وأمّا فِي الاصطلاح فيطلق على ما فيه التعريف أي: مصدر مبنِيّ للمفعول أي: المعرفة بمعنى المعرَّف.“مق”وغيره.

(٢) قوله: [لشيء معيّن] المراد بشيء معيّن أعمّ من أن يكون فردًا معيّنًا كـ «زيد» و «الرجل»، أو جنسًا معيّنًا كـ «أسامة» علمًا لجنس الأسد، أو جماعة معيّنة من كلّ أفراد جنس أو من بعضها كالمعرّف بلام الاستغراق والجمع المعهود. “ي”.

(٣) قوله: [المبهمات] أي: أسماء الإشارة والموصولات نحو: «هذا» و «الذي»، وإنّما سُمّيت هذه الأسماء مبهمات؛ لأنّ اسم الإشارة من غير إشارة حسّية إلَى المشار إليه مبهم عند المخاطَب؛ لأنّ بحضرة المتكلّم أشياء يحتمل أن تكون مشارًا إليها، وكذا اسم الموصول من غير الصلة مبهم عند المخاطب. “سن” وغيره.

(٤) قوله: [المعرف باللام] سواء كانت اللام للعهد الخارجي كقوله تعالى: {أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزّمِّل: ١٥ - ١٦]، وكقولك: «ادخل السوق» إذا كانت معهودة بينك وبين مخاطبك، أو للجنس نحو: «أهلك الناس الدينار والدرهم»، أو للاستغراق نحو قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: ٢ - ٣]، وأمّا اللام الزائدة فهي لتحسين اللفظ وتزيينه وليست للتعريف كاللام فِي «اللئيم» فِي قولِهم: «ولقد أمرّ على اللئيم يسبّنِي» لأنه قال بعضهم: إنّ اللام فيه زائدة ولِهذا جعل جملة «يسبّني» صفة له، وإنّما لم يتعرّض المص للمعرّف بالميم كما فِي قوله عليه الصلاة والسلام: =

والمضاف إلى أحدها (١) إضافة معنويّة، (٢) والمعرّف بالنداء (٣)، والعلم (٤) ما وضع لشيء معيّن لا يتناول غيره بوضع واحد (٥)، ... ... ...

•———————————•

= «ليس من امبرّ امصيام فِي امسفر» “شف”. لأنّ الميم مبدلة من اللام؛ إذ أصله: «ليس من البرّ الصيام فِي السفر» فلا يعدّ ما دخلت عليه هي قسمًا آخر من المعارف. “و” وغيره.

(١) قوله: [إلى أحدها] أي: إلى أحد المعارف المذكورة غيرالمنادى؛ لأنّ الإضافة إليه ممتنعة.

(٢) قوله: [إضافة معنويّة] فقوله: «إضافة» منصوب على أنه مفعول مطلق، و «معنوية» صفة «إضافة»، وسواء كانت الإضافة بلا واسطة نحو: «غلام زيد»، أو بواسطة نحو: «فرس غلام زيد»، أو بواسطتين نحو: «وجه فرس غلام زيد»، أو بوسائط نحو: «لجام وجه فرس غلام» إلاّ «نحو» و «مثل» و «غير» و «شبه» فإنّها لا تكون معرفة بإضافتها إلى المعرفة لتوغّل الإبهام فيها، وفِي قوله: «معنويّة» احتراز عن الإضافة اللفظيّة؛ فإنّها لا تفيد التعريف. “و” وغيره.

(٣) قوله: [المعرّف بالنداء] نحو: «يا رجل» عند قصد التعيين، وأمّا عند عدم قصد التعيين فيكون نكرة كقول العمى: «يا رجلا خذ بيدي»، وفِي ذكر المعرّف بالنداء نظر؛ لأنه راجع إلى المعرّف باللام؛ إذ أصل «يا رجل»: «يأيها الرجل»، يعني: أنه كان فِي الأصل معرّفًا باللام ولهذا لم يذكره المتقدّمون. “غ” وغيره.

(٤) قوله: [العلم ... إلخ] إنّما خصّ العلم بالتعريف؛ لأنّ تعريف أسماء الإشارة والمضمرات والموصولات مذكورة فيما سبق فلا حاجة إلى تعريفها ثانيًا، ومعنى المضاف إلى أحد المعارف غير المنادى ظاهر، والمعرّف باللام والنداء مستغن عن التعريف، وتعريف العلم غير مذكور ولا ظاهر ولا مستغن عن التعريف فخصّه بالتعريف، فقال: «العلم ما ... إلخ»، فقوله: «لشيء معيّن» جنس يتناول المعارف كلّها، وقوله: «لا يتناول غيره» فصل خرج به ما سوى العلم؛ لأنه لا يتناول غيره، وإنّما قال: «بوضع واحد» ليدخل فيه العلم الّذي وقع فيه الاشتراك نحو: «زيد» إذا سمّي به رجل ثمّ سمّي به رجل آخر فإنّه وإن كان متناولًا غيره لكنّه ليس بوضع واحد بل بأوضاع كثيرة فيصدق عليه أنه لا يتناول غيره بوضع واحد، ثمّ اعلم أنّ العلم على ثلاثة أقسام: كنية ولقب ومحض؛ لأنّ العلم لا يخلو إمّا أن يكون مصدّرًا بالأب أو الأم أو الابن أو البنت أو لا فالأوّل كنية، والثانِي إمّا قصد به مدح أو ذم أو لا فالأوّل لقب، والثانِي محض. “سن”وغيره.

(٥) قوله: [بوضع واحد] إنّما قاله لِما قلنا، ثمّ اعلم أنّ العلم المعرّف أعمّ من أن يكون منقولًا نحو: «فضل» أو «مرتجلًا» كـ «عمران»، ومن أن يكون مفردًا كـ «زيد» أو مركّبًا نحو: «عبد الله»، ومن أن =

فصل: أسماء العدد

وأعرف المعارف (١) المضمر المتكلّم نحو: «أنا» و «نحن»، ثُمّ المخاطَب نحو: «أنت»، ثُمّ الغائب نحو: «هو»، ثُمّ العلَم، ثُمّ الْمبهمات، ثُمّ المعرّف باللام، ثُمّ المعرّف بالنداء، والمضاف (٢) في قوّة المضاف إليه، والنكرة (٣) ما وضع لشيء غير معيّن كـ «رجل» و «فرس». فصل: أسماء العدد (٤) ما وضع (٥) ليدلّ على كمية آحاد الأشياء، ... ... ...

•———————————•

= يكون لقبًا كـ «صدّيق» أو كنية نحو: «أبي بكر»، ومن أن يكون وقتًا كـ «بكرة» و «غدوة» أو موضوعًا لمعنى ذات كـ «زيد» أو لمعنى حدث كـ «سبحان الله» علمًا للتسبيح. “ي” ملخّصًا.

(١) قوله: [أعرف المعارف] أي: أكملها تعريفًا هو المضمر المتكلّم لبعد وقوع الالتباس فيه، ثمّ المخاطب فإنّه يعرض الالتباس فيه فِي بعض الأحيان ألا ترى أنك إذا قلت: «أنا» لم يلتبس بغيره، وإذا قلت: «أنت» جاز أن يلتبس بآخر فيتوهّم أنّ الخطاب له، والمراد بالأعرفيّة إنّما هوكون المعرفة أبعد من اللبس وههنا اختلافات كثيرة. “و” وغيره.

(٢) قوله: [والمضاف] أي: المضاف إلى أحد المعارف فِي قوّة المضاف إليه أي: تعريفه مثل تعريف المضاف إليه؛ لأنه لا يكتسب التعريف إلاّ منه.

(٣) قوله: [النكرة] هي اسم لما ينكر كالـ «طلِبة» اسم لما يطلب، والنكرة والنكارة معناه: «ناشناختن»، وقوله: «ما وضع لشيء» جنس يتناول النكرة والمعرفة، وقوله: «غير معيّن» فصل خرج به المعرفة، ومن علامات النكرة قبولها حرف التعريف، ودخول «ربّ» عليها و «كم» الخبريّة، ووقوعها حالًا وتمييزًا واسم «لَا» بمعنى «ليس». “ي”.

(٤) قوله: [أسماء العدد] لمّا فرغ عن تقسيم الاسم باعتبار وضعه لمعيّن وغير معيّن شرع فِي تقسيمه الآخر باعتبار دلالته على الكمية وعدمه فقال: «أسماء العدد ... إلخ».

(٥) قوله: [ما وضع ... إلخ] فالكمية عبارة عن المرتبة الواقعة فِي جواب سؤال السائل بـ «كم» والألفاظ الدالة على تلك الكميات أسماء العدد، والآحاد جمع الأحد وهو الفرد، والأشياء هي المعدودات، أي: أسماء العدد أسماء وضعت لتدلّ على مقدار أفراد المعدودات، وخرج بقيد الوضع نحو: «رجل»؛ لأنه وإن فهم منه الكمية لكنّه باعتبار سياق الإثبات؛ لأنّ النكرة فِي سياق الإثبات يخصّ وليس فهم الكمية =

وأصول العدد (١) اثنتا عشرة كلمة: «واحدة» إلى «عشرة» (٢) و «مئة» و «ألف»، واستعماله من واحد إلى اثنين على القياس أعني: للمذكّر بدون التاء (٣) وللمؤنّث بالتاء تقول في رجل: «واحد»، وفي رجلين: «اثنان»، وفي امرأة: «واحدة»، وفي امرأتين: «اثنتان» و «ثِنْتان»، ومن «ثلاثة» (٤) إلى «عشرة» على خلاف القياس أعني: للمذكّر بالتاء تقول: «ثلاثة رجال» إلى «عشرة رجال»، وللمؤنّث بدونِها تقول: «ثلاث نسوة» إلى «عشر نسوة»، وبعد العشرة تقول: «أحد عشر رجلًا» (٥) و «اثنا ... ... ...

•———————————•

= بالوضع، وكذا خرج «رجلان»؛ لأنه لم يقصد فيه هذا القدر بل الكمية مع الذات، ولا يخرج من الحدّ الواحد والإثنان؛ لأنه يصحّ وقوعها فِي جواب سؤال السائل بـ «كم»، ومنهم من عرّف العدد بأنه المقدار المنفصل الّذي ليس لأجزائه حدّ مشترك، ومنهم من عرّفه بأنه كثيرة مركّبة من الآحاد. “غ” وغيره.

(١) قوله: [أصول العدد] أي: ألفاظ العدد الّتي يرجع جميع أسماء العدد إليها هي إثنتا عشرة كلمة، وما عدا تلك الكلمات متفرّع عنها إمّا بالتثنية كـ «مائتان» و «ألفان»، أو بالجمع قياسًا كـ «آلاف» و «مئات»، أو غير قياس كـ «عشرين» وأخواتها الجارية مجرى الجمع، أو بالعطف كـ «ثلاثة وعشرين» و «أحد ومائة»، أو بالإضافة كـ «ثلاثمائة» و «ثلاثة آلاف»، أو بالامتزاج كـ «أحد عشر». “غ” وغيره.

(٢) قوله: [واحدة إلى عشرة] كلمة «إلى» إسقاطية؛ لأنّ معناه: «واحد وغيره» على حذف المعطوف، فيدخل ما بعدها فِي ما قبلها، وقوله: «ومائة» عطف على قوله: «واحدة» لا على قوله: «عشرة». “غ” وغيره.

(٣) قوله: [بدون التاء] أي: يستعمل العدد من واحد إلى اثنين للمذكّر بدون التاء وللمؤنّث بالتاء؛ لأنّ الأصل والقياس تذكير المذكّر وتأنيث المؤنّث. “ي”.

(٤) قوله: [ومن ثلاثة] أي: يستعمل العدد من ثلاثة إلى عشرة على خلاف القياس أي: للمذكّر بالتاء وللمؤنّث بدونها، وإنّما ألحقت التاء فِي المذكّر لتأويله بالجماعة؛ لأنّ مدلول الثلاثة وما فوقها جماعة فاللائق أن يؤوّل بالجماعة ليطابق اللفظ مدلوله، وإنّما تركت فِي المؤنّث للفرق بينه وبين المذكّر. “غ”.

(٥) قوله: [أحد عشر رجلًا] أي: بتذكير الجزئين للمعدود المذكّر من أحد عشر إلى إثني عشر، أمّا =

عشر رجلًا» و «ثلاثة عشر رجلًا» إلى «تسعة عشر رجلًا» و «إحدى عشرة امرأة» (١) و «اثنتا عشرة امرأة» و «ثلاث عشرة امرأة» إلى «تسع عشرة امرأة»، وبعد ذلك (٢) تقول: «عشرون رجلًا» و «عشرون امرأة» بلا فرق بين المذكّر والمؤنّث إلى «تسعين رجلًا وامرأة»، و «أحد وعشرون (٣) رجلًا» و «إحدى وعشرون امرأة» و «اثنان وعشرون رجلًا» ... ... ...

•———————————•

= تذكير الجزء الأوّل فلأنّ المركّبات فرع المفردات والجزء الأول يكون فِي المفردات بالقياس فكذالك ههنا، وأمّا تذكير الجزء الثانِي فلموافقة الجزء الأوّل، وقوله: «ثلاثة عشر رجلًا إلى تسعة عشر رجلًا» أي: بتأنيث الجزء الأوّل؛ لأنّ المركّبات فرع المفردات والجزء الأوّل منهما يكون فِي المفردات على خلاف القياس فكذلك ههنا، وبتذكير الجزء الثاني لئلاّ يجتمع علامتا التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة. “سن” وغيره.

(١) قوله: [إحدى عشرة امرأة] أي: بتأنيث الجزئين للمعدود المؤنّث من «إحدى عشرة امرأة» إلى «اثنتي أو ثنتي عشرة امرأة» ووجه تأنيث الجزئين ما مرّ فِي تذكير الجزئين فِي المذكّر، وقوله: «ثلاث عشرة امرأة إلى تسع عشرة امرأة» أي: بتذكير الجزء الأوّل وتأنيث الثاني، أمّا تذكير الأوّل فلأنّ المركّبات فرع المفردات والجزء الأول منهما يكون فِي المفردات على خلاف القياس فكذلك ههنا، وأمّا تأنيث الثانِي فلعدم الالتباس؛ لأنه وقع الفرق بالجزء الأوّل. “سن” وغيره.

(٢) قوله: [بعد ذلك] أي: بعد «تسعة عشر» تقول: «عشرون رجلًا» و «عشرون امرأة» إلى «تسعين رجلًا أو امرأة» بلا فرق بين المذكّر والمؤنّث، أو على سبيل تغليب المذكّر على المؤنّث، أو لأنك إذا أردت الفرق بينهما فلا تخلو إمّا أن ترد العلامة قبل النون أو بعدها فعلى الأوّل يلزم أجراء العلامة فِي وسط الكلمة حكمًا وهو لا يجوز، وعلى الثانِي يلزم أجرائها على كلمة أخرى وهو أيضًا لا يجوز. “سن”.

(٣) قوله: [أحد وعشرون ... إلخ] أي: إذا عطفت «عشرين» وأخواتها على ما دون العشرة أي: من واحدة إلى تسعة تستعمل ما دون العشرة على قياس ما عرفت، أي: بتذكير «واحد» و «إثنين» فِي المذكّر وبتأنيثهما فِي المؤنث، وتعطف عليه «عشرين» وأخواتها.

و «اثنتان وعشرون إمرأة» و «ثلاثة وعشرون رجلًا» و «ثلاث وعشرون إمرأة» إلى «تسعة وتسعين رجلًا» و «تسع وتسعين امرأة»، ثُمّ تقول: «مائة رجل» و «مائة امرأة» و «ألف رجل» و «ألف امرأة» و «مائتا رجل» و «مائتا امرأة» و «ألفا رجل» و «ألفا امرأة» بلا فرق (١) بين المذكّر والمؤنّث، فإذا زاد على الْمئة والألف يستعمل على قياس ما عرفت (٢)، ويقدّم الألف على المئة والمئة على الآحاد والآحاد على العشرات، تقول: «عندي ألف ومئة وأحد وعشرون رجلًا» و «ألفان ومئتان واثنان وعشرون رجلًا» و «أربعة آلاف وتسع مئة وخمس وأربعون إمرأة» وعليك بالقياس (٣)، واعلم أنّ الواحد والاثنين لا مميّز لهما؛ لأنّ لفظ المميّز يُغنِي عن ذكر العدد (٤) فيهما، تقول: «عندي رجل ورجلان»، وأمّا سائر الأعداد فلا بدّ ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [بلا فرق ... إلخ] لأنّ المئة والألف مشابهتان بالعقود فِي اشتمالهما على مراتب العدد، ولم يفرّق فِي العقود بين المذكّر والمؤنّث فكذا ههنا.

(٢) قوله: [على قياس ما عرفت] فِي ما دون العشرة من التذكير فِي المؤنّث والتأنيث فِي المذكّر، والإفراد والإضافة والتركيب والعطف كما عرفت.

(٣) قوله: [عليك بالقياس] كما تقول: فِي الإفراد «ألف ومئة وواحد وواحدة وإثنان وإثنتان»، وفِي الإضافة: «ألف ومئة وثلاثة رجال وثلاث نسوة»، وفِي التركيب: «ألف ومئة وأحد عشر رجلًا وإحدى عشرة إمرأة» و «ألف» و «مئة وثلاثة عشر رجلًا وثلاث عشرة إمرأة»، وكما تقول: «ألفان ومئتان وثلاثة آلاف وثلاث مئة» إلَى «تسعة آلاف وتسعمئة»، ويجوز أن تعكس العطف فِي الكلّ فتقول: «واحد وألف ومئة واثنان»، و «ألف ومئة وإثنتان»، و «ألف ومئة» إلَى آخر ما ذكر. “ي”.

(٤) قوله: [يغنِي عن ذكر العدد] لأنّ من صيغة «رجل» يفهم الجنس والوحدة ومن صيغة «رجلان» يفهم الجنس والاثنينية فبذكرهما استغناء عن التمييز، وأمّا قولهم: «رجل واحد» و «رجلان إثنان» أي: بذكر =

لَها من مميّز فتقول مميّز الثلاثة إلى العشرة مخفوض (١) مجموع (٢) تقول: «ثلاثة رجال» و «ثلاث نسوة» إلاّ إذا كان (٣) المميّز لفظ المئة فحينئذ يكون مخفوضًا مفردًا تقول: «ثلاث مئة» و «تسع مئة»، والقياس (٤) «ثلاث ... ... ...

•———————————•

= العدد بعد ذكر المعدود الدالّ على ذلك العدد فمحمول على التأكيد.

(١) قوله: [مخفوض] أي: مجرور بإضافة الأعداد إلى مميزاتها، وإنّما جعل مميّز الثلاثة إلَى العشرة مخفوضًا ولم يجعل منصوبًا كمميّز ما بعد العشرة؛ لأنه موصوف مقصود معنى؛ لأنّ «ثلاثة رجال» فِي الأصل «رجال ثلاثة» فلو جعل هذا التمييز منصوبًا لكان على صورة الفضلات فجعل مخفوضًا لئلاّ يكون على صورتها. “ي” وغيره ملخّصًا.

(٢) قوله: [مجموع] إمّا لفظًا نحو: «ثلاث نسوة» أو معنى نحو: «ثلاثة رهط»، وإنّما جعل مميّز الثلاثة إلَى العشرة مجموعًا ولم يجعل مفردًا كمميز ما بعد العشرة؛ لأنّ مدلول الثلاثة وما فوقها جماعة فالأولى أن يبيّن بالجماعة ليوافق العدد المعدود. “ي”.

(٣) قوله: [إلاّ إذا ... إلخ] استثناء من قوله: «مجموع» أي: مخفوض مجموع فِي جميع المواضع إلاّ إذا كان مميّز الثلاثة إلَى العشرة لفظ «المئة» فحينئذ يكون ذلك المميّز محفوضًا مفردًا؛ لأنهم لم يجمعوا لفظ «المئة» لا لفظًا ولا معنى إذا أرادوا أن يميّزوا الثلاثة وأخواتها بالمئة؛ لأنّ «المئة» موضوعة لعقد معيّن ولا شيء من الجمع كذلك، وإنّما جوّزوا إضافتها إلَى «المئة» لوجود الكثرة فيها فاشبهت بالجمع، ولم يستعمل «عشر مئة» استغناء بلفظ «الألف». “غ” وغيره.

(٤) قوله: [والقياس] أي: قياس لفظ «المائة» المضاف إليه الثلاث وما فوقها هو «ثلاث مئات» للمؤنّث و «مئين» للمذكّر بكسر الميم فِي كلا التقديرين، وقال بعضهم: «مئون» حالة الرفع و «مئين» فِي حالتي النصب والجرّ بضمّ الميم، وقال الأخفش: لو ضمّت ميم «مئات» كميم «مئين» جاز، وإنّما ترك القياس لكراهتهم أن يرجعوا إلَى المجموع الّذي طال عهده من الثلاثة إلَى العشرة بعد ما التزموا إفراد التمييز من «أحد عشر» إلَى «تسعة وتسعين» فاستحسنوا الحمل على القريب وهو «أحد عشر» إلَى «تسعة وتسعين»، فإن قلت: إضافة العدد إلَى المجموع بالواو والنون غير جائز فلا يقال: «ثلاثة مسلمين»، فكيف يصحّ قول المص: «والقياس ثلاث مئين»، قلنا: سمّاه قياسًا من حيث هو جمع بقطع النظر عن كونه جمعًا بالواو والنون، ولو كان كذلك لاكتفى بنظير واحد. “ي” وغيره.

فصل

مئات أو مئين»، ومميّز «أحد عشر» إلى «تسعة وتسعين» منصوب مفرد (١)، تقول: «أحد عشر رجلًا» و «إحدى عشرة امرأة» و «تسعة وتسعون رجلًا» و «تسع وتسعون امرأة»، ومميّزُ «مئة» و «ألف» وتثنيتِهما وجمعِ الألْفِ مخفوض مفرد (٢) تقول: «مئة رجل» و «مئة امرأة» و «ألف رجل» و «ألف امرأة»، و «مئتا رجل» و «مئتا امرأة» و «ألفا رجل» وألفا امرأة»، و «ثلاثة آلاف رجل» و «ثلاث آلاف امرأة»، وقس على هذا (٣). فصل: الاسم (٤) إمّا مذكّر وإمّا مؤنّث، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [منصوب مفرد] أمّا كون هذا التمييز منصوبًا فلامتناع الإضافة، أمّا فِي «أحد عشر» إلَى «تسعة عشر» فلامتناع تركيب ثلاثة أشياء مع الامتزاج المعنوي الناشي من الإضافة إلَى المفسِّر، وأمّا فِي «عشرين» وما زاد عليها إلَى «تسعة وتسعين» فلامتناع حذف النون وإبقائها عند الإضافة فإنّك إذا أضفت فلا تخلو إمّا تسقط بالإضافة أو لا فالأوّل باطل؛ لأنّ هذا النون ليست نون جمع السلامة حتّى تسقط بالإضافة، والثانِي أيضًا باطل؛ لأنّ هذه النون على صورة نون جمع السلامة فينبغي أن تسقط بالإضافة فامتنع الإضافة بالكلّية، وأمّا كونه مفردًا فلأنّ المفرد هو الأصل وأخفّ من الجمع، والمقصود من التمييز هو التفسير والتبيين وهو يحصل بالمفرد فلا يسوغ العدول عنه من غير حاجة. “سن” وغيره.

(٢) قوله: [مخفوض مفرد] لأنّ «المائة» و «الألف» يشبهان «الثلاثة» إلَى «العشرة» فِي اللفظ من حيث إنّهما من أصول العدد مثلها، وكذا يشبهان «أحد عشر» إلَى «تسعة وتسعين» فِي الكثرة؛ لأنّ كلاّ منهما عدد الكثرة فأعطي مميّزهما أحد حكمي مميّز الثلاثة إلَى العشرة وهو الخفض على الإضافة، وأحد حكمي مميّز أحد عشر إلَى تسعة وتسعين وهو الإفراد توفيقًا بين الشبهين، ولم يعكس؛ لأنّ التمييز أصله الإفراد مع حصول غرض التفسير به. “غ”.

(٣) قوله: [قس على هذا] أي: إذا علمت كيفيّة استعمال الأعداد وحال المميّزات فِي بعض الأمثلة فقس عليه سائر الأعداد.

(٤) قوله: [الاسم] لمّا فرغ عن تقسيم الاسم باعتبار دلالته على الكمّية وعدمه وجرى ذكر التذكير =

فالمؤنّث ما فيه علامة التأنيث (١) لفظًا أو تقديرًا (٢)، والمذكّر ما بخلافه (٣)، وعلامة التأنيث (٤) ثلاثة: ... ... ...

•———————————•

= والتأنيث فيه ذكرهما بعده فقال: «فصل الاسم ... إلخ»، وإنّما قدّم المذكّر على المؤنّث فِي التقسيم لأصالته وتقدّمه على المؤنّث خلقة ورتبة، وقدّم المؤنّث على المذكّر فِي التعريف؛ لأنّ تعريف المؤنّث وجوديّ؛ لأنه عبارة عمّا وجد فيه علامة التأنيث وتعريف المذكّر عدميّ؛ لأنه عبارة عمّا لم يوجد فيه علامة التأنيث، والوجوديّ أشرف من العدميّ. “ي”.

(١) قوله: [علامة التأنيث] المراد بعلامة التأنيث كما ذكره المص التاء والألف المقصورة والممدودة، وكذا الياء فِي «هذي» و «تي» عند البعض، ولم يذكرها لجواز أن يكون التأنيث فيهما صيغيًّا عنده لا بالعلامة كتأنيث «هي» و «أنتِ» “ي”.

(٢) قوله: [لفظًا أو تقديرًا] أي: سواء كانت تلك العلامة ملفوظة نحو: «امرأة» و «ناقة» و «غرفة» أو مقدّرة نحو: «دار» و «نار» و «قدم» و «شمس» وغيرها من المؤنثات السماعيّة؛ فإنّ التاء فِي مثل ذلك مقدّرة بدليل رجوعها فِي التصغير، والمراد بقوله: «لفظًا» أعمّ من أن يكون حقيقة كما ذكر، أو حكمًا كـ «عقرب»؛ لأنّ الحرف الرابع فِي حكم تاء التأنيث ولهذا لا يظهر التاء فِي تصغير الرباعيّ من المؤنّثات السماعيّة؛ لئلاّ يجتمع علامتا التأنيث، وكـ «حائض» و «حامل» و «طالق»؛ فإنّها صفات مختصّة بالمؤنّث، وكـ «أبحر» و «بحار» ممّا هو جمع مكسّر؛ لأنه مؤوّل بالجماعة. “ي” وغيره.

(٣) قوله: [ما بخلافه] أي: المذكّر اسم متلبس بمخالفة المؤنّث أي: ما لم يوجد فيه علامة التأنيث لا لفظًا ولا تقديرًا ولا حكمًا.

(٤) قوله: [علامة التأنيث] أي: العلامة الّتي ذكرت فِي حدّ المؤنّث ثلاثة أشياء أحدها: التاء الّتي تصير هاء عند الوقف فلا يشكل بنحو «مسلمات»، وفِي ذكر التاء ردّ على الكوفيين حيث جعلوا الهاء علامة التأنيث والتاء مغيّرة عنها، والبصريون على أنّ علامة التأنيث هي التاء والهاء مغيّرة عنها، والتاء علامة التأنيث وإن لم يكن بمعنى التأنيث، ثمّ إنّها تأتي لمعان، فقد تكون للفرق بين المذكّر والمؤنّث فِي الاسم كـ «شيخ» و «شيخة» و «امرء» و «امرأة» وهي سماعيّة، أو للفرق بينهما فِي الصفة كـ «قائم» و «قائمة» وهي قياسيّة، أو للفرق بين الواحد والجمع كـ «بغال» و «بغالة»، وقد تكون لتأكيد الصفة كـ «علاّمة»، أو لتأكيد التأنيث كـ «نعجة»، وقد تكون لعلامة العجمة كـ «جواربة» فِي «جوارب»، وقد تكون للنسبة كـ «المغاربة» جمع «مغربي»، وقد تكون للعوض كـ «فرازنة» جمع «فرزان» أصله: «فرازين»، وقد تكون =

التاء كـ «طلحة» (١)، والألف المقصورة (٢) كـ «حبلى»، والألف الممدودة (٣) كـ «حمراء»، والمقدّرة (٤) إنّما هو التاء فقط كـ «أرض» و «دار» بدليل «أريضة» و «دويرة»، ثُمّ المؤنّث على قسمين: حقيقيّ وهو ما بإزائه (٥) ذكر من الحيوان كـ «امرأة» و «ناقة»، ولفظيّ وهو ما بخلافه (٦) كـ «ظلمة» ... ... ...

•———————————•

= لتأكيد الجمع كـ «جمالة»، “ي”.

(١) قوله: [كـ «طلحة»] حال كونه اسم رجل لأنّ المقصود بـ «طلحة» هو التمثيل للمؤنّث بالعلامة؛ لأنّ التعريف المذكور مخصوص به، وهذا المقصود إنّما يحصل إذا كان «طلحة» اسم رجل؛ لأنه إذا كان اسم امرأة كان مؤنّثًا حقيقيًّا فلا يصلح لتمثيل المؤنّث بالعلامة. «ي» ملخصًا.

(٢) قوله: [والألف المقصورة] أي: وثانِي علامات التأنيث الثلاث: الألف المقصورة، أي: الّتي لا تكون للإلحاق ولا لمجرّد الزيادة كـ «حبلى» و «سلمى» فلا يرد بنحو «فتى» و «أرطى» ملحقًا بـ «جعفر»، ولا بنحو «قبعثرى»، وإنّما سمّيت هذه الألف مقصورة؛ لأنّ المتكلّم مقصور بها ولم يمرّ منها إلَى شيء آخر بخلاف الممدوة لمرورها إلَى الهمزة.

(٣) قوله: [والألف الممدودة] أي: وثالث علامات التأنيث الثلاث: الألف الممدودة كـ «حمراء»، ولا يخفِى أنّ الألف الممدودة هي الّتي قبل الهمزة، وعلامة التأنيث هي الهمزة، ففِي قوله: «والألف الممدودة» نظر إلاّ أن يجعل وصف الألف بالممدودة وصفًا بحال المتعلّق أي: الألف الممدودة ما قبلها. “ي”.

(٤) قوله: [والمقدّرة] أي: العلامة الّتي تقدّر من علامات التأنيث الثلاث إنّما هي التاء فقط لا غير كـ «أرض» و «دار»، وإنّما حكم بتقدير التاء فيهما بدليل تصغيرهما على «أريضة» و «دويرة»؛ لأنّ التصغير والتكسير يردّان الشيء إلَى أصله غالبًا.

(٥) قوله: [ما بإزائه] أي: المؤنّث الحقيقيّ مؤنّث بمقابلته ذكر من الحيوان سواء وجد فيه علامة التأنيث لفظًا كـ «امرأة» فِي الأناس و «ناقة» فِي البهائم فِي مقابلتهما «رجل» و «بعير»، أولم يوجد كـ «أمّ» فِي الأناس و «حجر» فِي البهائم فِي مقابلتهما «أب» و «حصان»، والمراد بالذَكر ههنا خلاف الأنثى. “ي”.

(٦) قوله: [ما بخلافه] أي: المؤنّث اللفظيّ مؤنّث متلبس بمخالفة المؤنّث الحقيقيّ أي: ما ليس بإزائه ذكر من الحيوان سواء وجد فيه العلامة حقيقة أولم يوجد كـ «ظلمة»، مثال للمؤنّث اللفظيّ حقيقة، =

فصل: المثنى

و «عين»، وقد عرفت أحكام الفعل إذا أسند إلى المؤنّث فلا نعيدها (١). فصل: المثنّى (٢) اسم أُلْحق بآخره ألف أو ياء مفتوح (٣) ما قبلها ونون ... ... ...

•———————————•

= و «عين» مثال للمؤنّث اللفظي تقديرًا بدليل تصغيرها على «عيينة»، ولم يذكر المص مثالًا للمؤنّث اللفظيّ حكمًا كـ «عقرب» لقلّة وقوعه، وكذا جمع المكسّر وجمع المصحح بالألف والتاء مؤنّث لفظيّ وإن كان واحدها مؤنّثًا حقيقيًّا، ثمّ اعلم أنّ المؤنّث اللفظيّ إمّا أن يكون معناه مذكّرًا حقيقيًّا كـ «طلحة» علمًا للمذكّر و «علاّمة» صفة للمذكّر، فهذا المؤنّث اللفظيّ لا يؤثّر تأنيثه اللفظيّ إلاّ فِي حكم نفسه وهو منع الصرف فيمنع «طلحة» عن الصرف للتأنيث والعلميّة ولا يسري تأنيثه إلَى غيره من فعل أو صفة أو خبر أو حال فيقال: «قام طلحة» و «طلحة القائم» و «طلحة قائم» و «مررت بطلحة قائمًا»؛ لأنّ التذكير الحقيقيّ لمّا طر عليه منع أن يعتبر حال تأنيثه اللفظيّ فِي غيره وأن يسري إليه، وأمّا منع صرفه فحال متّصلة به لا بغيره، وذهب بعض الكوفيين إلَى أنّ تأنيثه يسري إلَى غيره فيقولون: «قالت طلحة ... إلخ» وقاسوا على تأنيث «عقرب» علمًا للمذكّر فإنّ تأنيثه يسري إلَى غيره بالاتّفاق، وإمّا أن لا يكون معناه مذكّرًا حقيقيًّا ولا مؤنّثًا حقيقيًّا كـ «ظلمة» و «عين» و «علامة» صفة، فهذا المؤنّث اللفظيّ يجوز أن يسري تأنيثه اللفظيّ إلَى غيره، وعند ابن السكيب تأنيثه كتأنيث «طلحة» علمًا للمذكّر فلا يجوز التاء فِي فعله عنده. “غ” وغيره.

(١) قوله: [فلا نعيدها] أي: إذا عرفت تلك الأحكام فلا نعيدها؛ لأنّ إعادة الشيء يوجب التكرار وهو قبيح، وأمّا تعريف المؤنّث الحقيقيّ ههنا بعد ذكره فِي بحث الفاعل فلا يوجب التكرار؛ لأنه ذكره هنالك تقريبًا وذكره ههنا قصدًا. “ي”.

(٢) قوله: [المثنّى] لمّا فرغ عن تقسيم الاسم باعتبار التذكير والتأنيث شرع فِي تقسيمه الآخر باعتبار الإفراد والتثنية والجمع، فإنّ الاسم بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام: مفرد ومثنّى ومجموع، وبيّن المص القسمين: المثنّى والمجموع ليفهم أنّ ماعداهما مفرد طلبًا للاختصار، وإنّما قدّم المثنّى على المجموع لسبق عدده على عدد المجموع ولقربه بالمفرد ولسلامة لفظ المفرد فيه ولكثرته لعدم اختصاصه بشريطة بخلاف المجموع، فقال: «فصل المثنّى ... إلخ»، وهو فِي اللغة: «دوكردن»، وفِي الاصطلاح ما ذكر فِي المتن. “مق” وغيره.

(٣) قوله: [ياء مفتوح] فقوله: «مفتوح» صفة سببيّة لقوله: «ياء»، وكلمة «ما» مفعول ما لم يسمّ فاعله لقوله: «مفتوح»، وإنّما جعل ما قبل الألف أو الياء مفتوحًا فِي المثنّى؛ لئلاّ يلتبس بالجمع فِي حالتي النصب والجرّ =

مكسورة ليدلّ (١) على أنّ معه (٢) آخر مثله نحو: «رجلان» و «رجلين»، هذا في الصحيح، أمّا المقصور (٣) فإن كانت ألفه منقلبة عن واو (٤) وكان ... ... ...

•———————————•

= إن جعل مكسورًا، وإنّما تكون نون المثنّى مكسورة؛ لئلاّ يلزم توالي الفتحات فِي حالة الرفع أي: فتحة ما قبل الألف والألف فِي حكم الفتحتين وفتحة النون، وأمّا حال النصب والجرّ فمحمولة على حالة الرفع، وإنّما اختير للتثنية وجمع السلامة حروف العلّة لكثرة دورها فِي الكلام؛ لأنّ المتكلّم لا يخلو منها أو من أبعاضها وهي الحركات الثلاث فخصّ بعضها بالتثنية وبعضها بالجمع تقليلًا للاشتراك، وخصّت الألف بالتثنية لكثرتها وخفّة الألف ولكونها ضمير التثنية فِي الفعل، ولوفق آخر ضمير التثنية كـ «هما» و «أنتما»، وخصّت الواو بالجمع؛ لأنها ضمير الجمع فِي الفعل ولكونها للجمع فِي العطف ولحصولها بجمع الشفتين ولوفق آخر ضمير الجمع فِي الفعل وهو «همو» و «أنتمو». “سن” وغيره.

(١) قوله: [ليدلّ] متعلّق بقوله: «ألحق» والضمير فيه راجع إلَى الاسم، أي: ليدلّ ذلك الاسم بسبب ذلك الإلحاق على أنّ معه ... إلخ.

(٢) قوله: [معه] أي: مع الاسم المفرد آخر مثله، والمراد بقوله: «مثله» ما يماثله فِي الوحدة والجنس جميعًا، وفيه إشارة إلَى أنه لا يجوز تثنية المشترك باعتبار معنيين مختلفين فلا يقال: «قرءان» ويراد به الحيض والطهر بل يراد به حيضان أو طهران، فإن قلت: هذا منقوض بنحو «القمرين» للشمس والقمر، و «العمرين» لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، و «الأبوين» للأب والأم، وكذا بنحو «العينين» للشمس والباصرة إن ثبت جوازه كما هو مذهب الأندلسي، قلنا: إنّ الأوّل من باب إطلاق أحد اللفظين على الآخر تغليبًا للمذكّر على المؤنّث كما فِي القمرين والأبوين وتغليبًا للمفرد على المركّب كما فِي العمرين، والثانِي محمول على عموم المجاز أي: المسمّيان بالعين، وهذا الجواب يتأتّى فِي التغليب أيضًا بأن يراد بالقمرين نيّرا كواكب السماء، وبالعمرين أفضلا أمّة محمّد عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيّات وبالأبوين المنتسبين بالولادة. “غ” وغيره.

(٣) قوله: [أمّا المقصور] أي: الاسم المقصور، إنّما سمّي به؛ لأنه ضدّ الممدود؛ لأنه محبوس من الحركات لكون إعرابه تقديريًّا والقصر الحبس. “ي”.

(٤) قوله: [منقلبة عن واو] حقيقة بأن تكون فِي الأصل واوا ثمّ قلبت ألفًا كـ «عصا» أو حكمًا بأن كان مجهول الأصل ولم يسمع فيه الإمالة من الفتحة إلَى الكسرة ومن الألف إلَى الياء ليعلم به الأصل كالمسمّى بـ «إلَى».

ثلاثيًّا (١) ردّ إلى أصله كـ «عصوان» في «عصًا»، وإن كانت (٢) عن ياء أو واو وهو أكثر من الثلاثيّ، أو ليست منقلبة عن شيء تقلّب ياء كـ «رحيان» في «رحى» و «ملهيان» في «ملهى» و «حباريان» في «حبارى» و «حبليان» في «حبلى»، وأمّا الممدود (٣) فإن كانت همزته أصليّة تثبت كـ «قراآن» في «قراء»، وإن كانت (٤) للتأنيث تقلّب واوًا كـ «حمراوان» في «حمراء»، وإن ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [كان ثلاثيًّا] أي: كان الاسم المقصور ثلاثيًّا مجرّدًا أي: ذا ثلاثة أحرف لا ثلاثيًّا اصطلاحيًّا فلا

يدخل الرباعيّ والمزيد نحو: «معلى» و «مصطفى»، وقوله: «ردّ» أي: ردّ ذلك الاسم إلَى أصله حال التثنية رعاية للأصل حقيقة أو حكمًا مع خفّة الثلاثي، بخلاف ما كان على أربعة أحرف فصاعدًا حيث لم يردّ فيه إلَى الأصل لمكان الثقل كـ «معلى» و «مصطفى».

(٢) قوله: [وإن كانت ... إلخ] أي: وإن كانت ألف الاسم المقصور منقلبة عن ياء حقيقة بأن تكون فِي الأصل ياء ثمّ قلّبت ألفًا كـ «رحى» أو حكمًا بأن يكون مجهول الأصل كالمسمّى بـ «متى» و «إلى»، أو كانت منقلبة عن واو والحال أنّ ذلك الاسم المقصور أكثر من الثلاثيّ بأن كان على أربعة أحرف فصاعدًا كـ «ملهى» أو لم تكن ألفه منقلبة عن شيء كـ «حبالى» و «حبلى» تقلّب أي: الألف ياءً عند التثنية، وإنّما قلّبت الألف فِي هذه الصور ياء اعتبارًا للأصل فيما أصله ياء وتخفيفًا فيما زاد على ثلاثة أحرف وفيما لم تكن ألفه منقلبة عن شيء. “غ”.

(٣) قوله: [أمّا الممدود] أي: الاسم الممدود، فإن كانت ألفه أصليّة أي: غير زائدة ولا منقلبة عن أصليّة كـ «قرّاء» جمع «قارئ» تثبت أي: الهمزة، لأصالتها، وحكى أبو عليّ الفارسيّ عن بعض العرب قلبها واوًا نحو: «قرّاوان» حملًا على إخوتها من «الحمراء» و «الصفراء». “غ”.

(٤) قوله: [وإن كانت] أي: الهمزة للتأنيث أي: منقلبة عن ألف التأنيث كـ «حمراء» فإنّ أصلها كان «حمراا» بالألفين إحداهما للمدّ فِي الصوت والثانية للتأنيث فقلّبت الثانية همزة لوقوعها بعد ألف زائدة، تقلّب أي: الهمزة واوًا فيقال: «حمراوان»، وإنّما لم تثبت الهمزة بل قلبت لكراهة وقوع علامة التأنيث فِي الوسط، وأمّا وقوع التاء فِي «مسلمتين» فِي الوسط فلئلاّ يلتبس تثنية المؤنّث بتثنية المذكّر، وإنّما قلّبت واوًا لا ياء لئلاّ يجمتع الياءان فِي حالتي النصب والجرّ ولأنّ الواو أقرب إلَى =

كانت (١) بدلًا من أصل واوًا أو ياء جاز فيه الوجهان كـ «كساوان» و «كساءان»، ويجب حذف (٢) نونه عند الإضافة تقول: «جاءني غلاما زيد ومسلما مصر»، وكذلك تحذف تاء التأنيث في تثنية «الْخصية» و «الألية» خاصّة (٣) تقول: «خصيان» و «أليان»؛ لأنّهما متلازمان فكأنّهما شيء واحد، واعلم أنه إذا أريد إضافة (٤) مثنّى إلى المثنّى يعبّر عن الأوّل ... ... ...

•———————————•

= الهمزة من الياء ولهذا قلّبت الواو همزة فِي مثل «أقّتت» و «أجوه»، وحكى المبَرِّد عن المازنِي قلبها ياء نحو: «حمرايان»، والأعرف قلبها واوًا. “غ”.

(١) قوله: [وإن كانت] أي: وإن كانت همزة الاسم الممدود بدلًا من حرف أصليّ واوًا كان كما فِي

«كساء» فإنّ أصله «كساو» أو ياء كما فِي «رداء» فإنّ أصله «رداي» جاز فِي ذلك الاسم الممدود الوحهان: ثبوت الهمزة لكونها فِي مكان الأصليّ باعتبار الإلحاق به أو الانقلاب عنه، والقلب لشبهها بهمرة التأنيث فِي عدم كونها أصليّة فيقال: «كساءان» و «رداءان» و «كساوان» و «ردايان». “غ”.

(٢) قوله: [يجب حذف نونه] أي: نون التثنية وقت الإضافة؛ لأنّ النون توجب تمام الكلمة وانقطاعها لقيامها مقام التنوين الثابت فِي الواحد، والإضافة توجب الاتّصال والامتزاج، فيتنافيان والكلام فيه مرّ فيما مرّ. “غ”.

(٣) قوله: [خاصّة] أي: دون غيرهما من الأسماء المثنّيات الّتي فيها تاء التأنيث كـ «شجرتين» و «تمرتين» و «جارحتين»، والقياس أن لا تحذف تاء التأنيث فِي تثنية «الخصية» و «الألية»؛ لئلاّ يلتبس بتثنية المذكّر إلاّ أنه جاز حذفها فِي تثنيتها؛ لأنّ كلّ واحد من الخصيين والأليين متلازم لآخر فإنّ الخصيين الجلدتان اللتان فيهما بيضتان، وكذا واحد من الأليين متلازم للآخر فإنّ الأليين بالفتح معناه: «سرين» فكأنهما شيء واحد لشدّة اتّصالهما فنزلتا لذلك منزلة المفرد، وتاء التأنيث لا تقع فِي وسط المفرد “ي” وغيره.

(٤) قوله: [إضافة ... إلخ] أي: إضافة المثنّى إلَى ضمير المثنّى، وإنّما نكّر المص المثنّى ليعلم مراعاة الحكم الآتي فِي كلّ مثنّى مذكّرًا كان أو مؤنّثًا مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، قوله: «يعبّر عن الأوّل» أي: عن المثنّى الأوّل المضاف لا عن المثنّى الثانِي المضاف إليه بلفظ الجمع كقوله تعالى: {فََقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤] أي: قلباكما و {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] أي: يداهما.

فصل: المجموع

بلفظ الجمع كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤] و {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وذلك لكراهة اجتماع تثنيتين فيما تأكّد الاتّصال بينهما لفظًا ومعنى (١). فصل: الْمجموع اسم دلّ على آحاد مقصودة بحروفِ مفرده (٢) بتغيّرمّا (٣) إمّا لفظيّ كـ «رجال» في «رجل»، أوتقديريّ كـ «فلك» على وزن «أسد» فإنّ مفرده أيضًا «فلك» لكنّه على وزن «قفل»، فـ «قوم» و «رهط» (٤) ونحوه وإن دلّ على آحاد لكنّه ليس ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [لفظًا ومعنى] أمّا لفظًا فبالإضافة، وأمّا معنى فلأنّ معنى المضاف جزء المضاف إليه.

(٢) قوله: [بحروف مفرده] أي: مع حروف مفرده سواء كان بحروف مفرده المحقّق كما فِي «رجال» أو بحروف مفرده المقدّركما فِي «نسوة» فإنّه يقدّر له مفرد لم يوجد فِي الاستعمال وهو «نساء» بضمّ النون على وزن «غلام» فإنّ «فِعْلَة» من الأوزان المشهورة لجمع المفرد على وزن «فُعَال».

(٣) قوله: [بتغيّر مّا] أي: بأيّ تغيّر كان سواء كان بزيادة كـ «رِجَال» أو بنقصان كـ «طَلَبَة» أو باختلاف الحركات والسكنات حقيقة كـ «أُسْد» أو حكمًا كـ «فُلْك»؛ لأنّ ضمّته إذا فرضت كضمّة «قُفْل» يكون مفردًا، وإذا فرضت كضمّة «أُسْد» يكون جمعًا، ثمّ قوله: «دل على آحاد» جنس يشمل الجموع وأسماء الأجناس كـ «تمر» و «نخل» واسماء الجموع كـ «رهط» و «نفر» وبعض أسماء الأعداد كـ «ثلاثة» و «عشرة»، وقوله: «مقصودة بحروف مفرده» فصل خرج به اسم الجنس؛ لأنه لا يخلو إمّا أن يكون المقصود به الماهيّة أو الأفراد فالأوّل خارج بقوله: «مقصودة» والثانِي خارج بقوله: «بحروف مفرده»؛ إذ ليس له مفرد، وكذا خرج به اسم الجمع والعدد؛ إذ ليس لهما مفرد.

(٤) قوله: [فقوم ورهط] أي: ممّا هو اسم جمع، وكذا «تمر» و «نخل» ممّا هو اسم جنس، وإن تدلّ تلك الأسماء على آحاد لكنّها ليست بجمع عند سيبويه، وقال الأخفش: إنّ جميع أسماء الجموع الّتي لها آحاد من تراكيبها كجامل وباقر وركب وصحب وخدم وسفر جمع للدلالة على الآحاد فـ «جَامِل» عنده جمع «جَمّال»، و «بَاقِر» جمع «بَقّار»، و «رَكْب» جمع «رَاكِب»، و «صَحْب» جمع «صَاحِب»، و «خِدَم» جمع «خَادِم»، و «سَفَر» جمع «سَافِر»، وقال الفرّاء: كذلك أسماء الأجناس الّتي لها آحاد من تراكيبها جمع كـ «تمر» و «نخل»، وأمّا اسم جمع أو اسم جنس لا واحد له من لفظه كـ «إبل» و «غنم» =

بجمع إذ لا مفرد له، ثُمّ الجمع على قسمين (١): مصحّح وهو ما لَم يتغيّر بناء واحده، ومكسّر وهو ما تغيّر فيه بناء واحده، والمصحّح على قسمين: مذكّر وهو ما ألحق بآخره واو مضموم ما قبلها ونون مفتوحة كـ «مسلمون» أو ياء مكسور ما قبلها ونون كذلك ليدلّ (٢) على أنّ معه أكثرَ منه نحو: «مسلمين»، وهذا في الصحيح، أمّا المنقوص فتحذف ياؤه (٣) مثل: «قاضون» و «داعون»، والمقصور يحذف ألفه (٤) ويبقى ما قبلها مفتوحًا ليدلّ على ألف محذوفة مثل: «مصطفون»، ويختصّ (٥) بأولى العلْم، ... ... ...

•———————————•

= فليس بجمع بالاتّفاق. “غ”.

(١) قوله: [على قسمين] لأنّ مفرد الجمع إمّا سالم عن التغيّر عند الجمع أو لا فالأوّل جمع مصحّح ويقال: «جمع السلامة»، والثانِي جمع مكسّر ويقال: «جمع التكسير».

(٢) قوله: [ليدلّ] متعلّق بقوله: «ألحق» أي: ليدلّ المفرد بسبب ذلك الإلحاق أو ليدلّ الإلحاق وحده أو اللاحق وحده أو اللاحق مع ملحوقه، على أنّ مع المفرد أكثر منه، أي: من جنسه. “سن” وغيره.

(٣) قوله: [فتحذف ياؤه] أي: ياء الاسم المنقوص حال الجمع لالتقاء الساكنين بعد النقل والإسكان لاستثقال الضمّة على الياء مثل: «قَاضُوْن» جمع «قاضٍ» أصله: «قاضِيُوْن» فنقلت حركة الياء إلَى ما قبلها للاستثقال وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وعلى هذا القياس قوله: «داعون» جمع «داع». “غ”.

(٤) قوله: [يحذف ألفه] أي: ألف الاسم المقصور حال الجمع ويبقى ما قبل الألف مفتوحًا ليدلّ الفتح على الألف المحذوفة مثل: «مُصْطَفَوْن» جمع «مُصْطَفًى» أصله: «مُصْطَفَيُوْن» فقلبت الياء ألفًا ثمّ حذفت الألف لالتقاء الساكنين، وبقي ما قبل الألف مفتوحًا للدلالة على الحذف.

(٥) قوله: [يختصّ] أي: الجمع الّذي ألحق بآخره واو مضموم ما قبلها ونون مفتوحة، بأولى العلم لكون هذا الجمع أشرف الجموع لصحة بناء الواحد فيه والمذكّر العالم العاقل أشرف من غيره، فأعطي الأشرف للأشرف. “غ”.

وأمّا قولهم (١): «سِنونَ» و «أرضون» و «ثَبونَ» و «قُلونَ» فشاذّ، ويجب (٢) أن لا يكون (٣) «أفعل» مؤنثه «فَعلاء» كـ «أحمر» و «حمراء» ولا «فَعلان» (٤) مؤنّثه ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [أمّا قولهم] لمّا انتقضت القاعدة المذكورة من أنّ الجمع بالواو والنون يختصّ بأولى العلم بنحو «سنة» و «أرضة» و «قلة» و «ثبة»؛ لأنها قد جمعت بالواو والنون مع انتفاء الشرط فأجاب بقوله: «وأمّا قولهم ... إلخ»، وقوله: «سنون» بكسر السين جمع سنة، و «أرضون» بفتح الراء وقد جاء بإسكانها جمع أرض بسكون الراء، و «ثبون» جمع ثبة لجماعة الناس، و «قلون» جمع قلة وهي عودان يلعب بهما الصبيان، وأمّا نحو «عالَمين» فمن باب التغليب حيث غلب العقلاء على غيرهم؛ لأنهم أشرف المخلوقات، وأمّا قوله تعالى حكاية عن قول يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} [يوسف: ٤] فمؤوّل بجماعة؛ فإنّه لمّا صدر فعل العقلاء أي: السجود من الكواكب أجريت مجرى العقلاء فجمع بالواو والنون. “ي”.

(٢) قوله: [ويجب] اعلم أنّ المفرد الّذي أريد جمعه بالواو والنون إن كان صفة فلجمعه هذا الجمع شرائط منها: أن يكون مذكّرًا عاقلًا لِما مرّ، ومنها: أن لا يكون بتاء التأنيث مثل: «علاّمة»؛ فإنّه لا يجمع بالواو والنون؛ لأنه لو جمع بذلك فلا يخلو إمّا أن يجمع بالتاء أو بغيرها فإن جُمع بالتاء لزم اجتماع صيغة جمع المذكّر وتأء التأنيث وهو مستكره، وإن جمع بغيرها لفات الغرض وهو المبالغة، ولزم أيضًا اشتباه جمع ما فيه التاء بجمع ما لا تاء فيه، والبواقي منها ما أشار إليه بقوله: «ويجب ... إلخ». “ي”.

(٣) قوله: [أن لا يكون] أي: الاسم الّذي أريد جمعه بالواو والنون، على صيغة «أفعل» الّذي مؤنّثه على صيغة «فعلاء» كـ «أحمر حمراء»؛ لأنّ الاسم الّذي يكون على صيغة «أفعل» الّذي مؤنّثه على صيغة «فُعلى» يجمع بالواو والنون كـ «أفضلون» فلو جمع «أفعل فعلاء» بالواو والنون لزم الالتباس بين «أفعل» التفضيل و «أفعل» الصفة، فلا يقال: «أحمرون»، ولا ينتقض هذا بـ «أجمع جمعاء» حيث جاء جمعه بالواو والنون كـ «أجمعون»؛ لأنّ جمعه بالواو والنون على خلاف القياس، أو هو فِي الأصل «أفعل» التفضيل لا «أفعل» الصفة لعدم كونه من الألوان والعيوب. “غ”.

(٤) قوله: [ولا فعلان] أي: ولا يكون الاسم الّذي أريد جمعه بالواو والنون على صيغة «فعلان» الّذي مؤنّثه على صيغة «فعلى» كـ «سكران» و «سكرى»، فلا يقال: «سكرانون» فرقًا بينه وبين «فعلان» الّذي مؤنّثه «فعلانة» فإنّه يجمع بالواو والنون كـ «ندمانون»، فلو جمع «فعلان فعلى» بهما لزم التباسه بـ «فعلان فعلانة». “غ”.

«فَعلى» كـ «سكران» و «سكرى» ولا «فعيلًا» (١) بمعنى مفعول كـ «جريح» بمعنى «مجروح» ولا «فعولًا» بمعنى «فاعل» كـ «صبور» بمعنى «صابر»، ويجب (٢) حذف نونه بالإضافة نحو: «مسلمو مصر»، ومؤنّث (٣) وهو ما ألْحق بآخره ألف وتاء نحو: «مسلمات»، وشرطه (٤) إن كان صفة وله ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ولا فعيلًا ... إلخ] لأنّ «فعيلًا» بمعنى «مفعول» و «فعولًا» بمعنى «فاعل» يستوي فيهما المذكّر والمؤنث، ولمّا لم يختصّا بالمذكّر ولا بالمؤنّث لم يحسن أن يُجمعا جمعًا مخصوصًا بأحدهما؛ لأنه لو جُمعا بالواو والنون باعتبار المذكّر أو بالألف والتاء باعتبار المؤنّث لارتفع الاستواء المقصود فيهما. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [يجب حذف نونه] أي: نون جمع المذكّر المصحّح للإضافة؛ لأنّ نونه عوض عن التنوين المنافِي للإضافة؛ لأنّ التنوين يقتضي الانقطاع والإضافة يقتضي الاتّصال فبينهما تناف. “ي”.

(٣) قوله: [ومؤنّث] عطف على قوله: «مذكّر» أي: جمع المؤنّث المصحّح وهو ما ألحق بآخر مفرده ألف وتاء كـ «مسلمات» جمع «مسلمة» و «هندات» جمع «هند»، ويعمّ هذا لصفة غير أولي العلم وإن كان مذكّرًا نحو: «الكواكب الطالعات». “ي”.

(٤) قوله: [وشرطه] أي: شرط الاسم الّذي أريد جمعه بالألف والتاء لصحّة الجمع بهما إن كان ذلك الاسم صفة والحال أنّ له مذكّرًا، أن يكون مذكّره قد جُمع بالواو والنون؛ لأنّ المذكّر أصل والجمع المصحّح أيضًا أصل لسلامة بناء الواحد فيه، والمؤنّث فرع والجمع المكسّر أيضًا فرع لعدم سلامة بناء الواحد فيه، فلمّا جمع الفرع أي: المؤنّث بالألف والتاء وجب أن جمع الأصل أي: المذكّر بالواو والنون لئلاّ يلزم مزيّة الفرع على الأصل، والحاصل أنّ الأقسام ههنا ثلاثة: قسم ما له مذكّر جُمع بالواو والنون، فإنّه يجمع بالألف والتاء كـ «فُضليات» جمع «فُضلى» مذكّره «أفضل» وقد جمع بالواو والنون كـ «أفضلون»، وقسم ما له مذكّر لم يجمع بالواو والنون، فإنّه إن كان بالتاء يجمع بالألف والتاء كـ «صعبات» جمع «صعبة»، وإن لم يكن بها لم يجمع بهما كـ «حمراء» و «سكرى»، وأمّا «الخضراوات» حيث جمع بالألف والتاء مع أنّ مفرده «خضراء» بدون التاء ومذكّره «أخضر» ولم يجمع بالواو والنون فلغلبة الاسميّة فألحق بالأسماء وخرج عن الصفات فلم يعتبر فيه هذا الشرط، وقسم ما لا مذكّر له أصلًا، فإنّه إن كان بالتاء جمع بالألف والتاء كـ «حائضات» جمع «حائضة»، وإن =

مذكّر أن يكون مذكّره قد جُمع بالواو والنون نحو: «مسلمون»، وإن لَم يكن له مذكّر فشرطه أن لا يكون مؤنّثًا مجرّدًا عن التاء كـ «الحائض» (١) و «الحامل»، وإن كان اسمًا غير صفة جُمع بالألف والتاء بلا شرط (٢) كـ «هندات»، والمكسر صيغته في الثلاثيّ كثيرة تعرف بالسماع كـ «رجال» و «أفراس» و «فلوس»، وفي غير الثلاثيّ على وزن «فعالل» و «فعاليل» قياسًا كما عرفت في التصريف، ثُمّ الجمع (٣) أيضًا على قسمين: جمع قلّة وهو ما يطلق على العشرة (٤) فما دونَها، ... ... ...

•———————————•

= لم يكن بها لم يجمع بهما كـ «حائض» و «مرضع». “ي”.

(١) قوله: [كالحائض] لأنه يقال فِي جمع حائضة: «حائضات»، وفِي جمع حائض: «حوائض» فلو قيل فِي جمع حائض أيضًا: «حائضات» لزم الالتباس وقد فرّق بين الحائض والحائضة والمرضع والمرضعة فِي المعنى؛ فإنّ المجرّد عن التاء اسم لامرأة بلغت حدّ البلوغ والّتي شأنها الإرضاع، وبالتاء اسم لامرأة تكون حائضة ومرضعة بالفعل أي: تكون فِي حالة الحيض والإرضاع فلو لم يفرّق بينهما فِي لفظ الجمع لالتبس أحد المعنيين بالآخر. “ي” وغيره.

(٢) قوله: [بلا شرط] أي: من غير اعتبار الشرط مثل: «هندات» و «طلحات» فِي جمع «هند» و «طلحة»، وقيل: عدم الاشتراط فِي اسم غير صفة لصحّة الجمع بالألف والتاء ليس بحسن؛ لأنه أيضًا يحتاج إلَى الشرط وهو السماع من العرب أي: يتوقّف على السماع من العرب كما فِي «السماوات» و «الكائنات» جمع «السماء» و «الكون» فهذا الجمع غير قياسيّ.

(٣) قوله: [ثمّ الجمع] أي: الجمع مطلقًا لا المكسّر خاصّة، وتقييده بالمكسّر غير سديد؛ لأنه يوجب دخول جمعي الصحيح فِي المكسّر حيث أدرجهما فِي جمع القلّة الّذي هو القسم الأوّل من القسمين القلّة والكثرة فيكون قسيم الشيء قسمًا منه، أي: فيكون جمعا الصحيح اللذان هما قسيما الجمع المكسّر قسمًا من جمع المكسّر وهو باطل. “ي”.

(٤) قوله: [على العشرة] وعلى ما دون العشرة إلَى الثلاثة أي: على العشرة والثلاثة وما بينهما بطريق الحقيقة.

فصل: المصدر

وأبنيته (١) «أفعل» و «أفعال» و «أفعلة» و «فعلة» وجمعا الصحيح بدون اللام (٢) كـ «زيدون» و «مسلمات»، وجمع كثرة وهو ما يطلق على ما فوق العشرة، وأبنيته ما عدا هذه الأبنية (٣). فصل: المصدر (٤) اسم يدلّ ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [أبنيتة] أي: أبنية جمع القلّة هي ستّة: «أَفْعُل» كأفلس جمع فلس، و «أَفْعَال» كأفراس جمع فرس، و «أَفْعِلَة» كأرغفة جمع رغيف، و «فِعْلَة» كنسوة وغلمة جمع نساء وغلام، وجمعا الصحيح المذكّر والمؤنّث كمسلمين ومسلمات، أي: أبنية جمع القلّة هذه الأربعة المذكورة وكلا نوعي جمع السلامة، وقال الرضي: الظاهر أنّ جمعي السلامة لمطلق الجمع من غير نظر إلَى القلّة والكثرة فيصلحان لهما، وزاد الفرّاء «فَعَلَة» كأكلة جمع آكل، وزاد بعضهم «أَفْعِلَاء» كأصدقاء جمع صديق. “غ”.

(٢) قوله: [بدون اللام] أي: هذه الأبنية وجمعا السلامة تطلق على العشرة وما دونها إذا استعملت بدون لام التعريف، وأمّا إذا استعملت باللام فحكمها ليس كذلك، والاحتياج إلَى هذا القيد ثابت فِي جمع القلّة والكثرة جميعًا، ولذا عرّف بعض المصنّفين جمع القلّة بأنه ما غلب استعماله منكّرًا فِي العشرة وما دونها، وجمع الكثرة بأنه ما غلب استعماله منكّرًا فيما فوق العشرة إلَى ما لا نهاية له، والمص لم يذكر هذا القيد فِي جمع الكثرة اكتفاء بذكره فِي جمع القلّة. “ي”.

(٣) قوله: [الأبنية] أي: أبنية جمع الكثرة ماعدا هذه الأبنية الستّة المذكورة لجمع القلّة، وإذا لم يوجد فِي اسم إلاّ بناء جمع القلّة كـ «أرجل» فِي جمع «رِجْل»، أو بناء جمع الكثرة كـ «رجال» فِي جمع «رَجُل» فهو مشرك بين جمعي القلّة والكثرة، وإذا وجد فِي اسم جمع القلّة والكثرة جميعًا فحينئذ يخصّ إطلاقه على معناه ولا يطلق على غيره إلاّ مجازًا كما فِي قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: ٢٢٨] فالقروء أطلق على الثلاثة مع أنه على وزن «فعول» وهو من أبنية الكثرة. “غ”.

(٤) قوله: [المصدر] شروع فِي تقسيم آخر للاسم الّذي يكون فيه معنى الحدث أعنِي: المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل، وأخّر المص هذا التقسيم عن جميع التقاسيم للاسم ليكون بحث الأسماء المتّصلة بالفعل متّصلًا ببحث الفعل، وقدّم المصدر على سائر متعلّقات الفعل لكونه أصلًا فِي الاشتقاق على رأي البصريين، أو لكونه مظنًّا للأصالة بخلاف سائر متعلّقات الفعل لاتّفاقهم على فرعيّتها، والأسماء المتّصلة بالفعل ثمانية: المصدر واسما الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة وأسماء التفضيل والزمان والمكان والآلة، ومعنى الاتّصال أنها لا تنفكّ عن معنى الفعل؛ لأنّ =

على الحدث (١) فقط ويشتق (٢) منه الأفعال كـ «الضرب» و «النصر» مثلًا، وأبنيته من الثلاثيّ الْمجرّد غير مضبوطة (٣) تعرف بالسماع، ومن غيره (٤) قياسيّة، كـ «الإفعال» و «الانفعال» و «الاستفعال» و «الفعللة» و «التفعلل» مثلًا، فالمصدر إن لَم يكن مفعولًا مطلقًا يعمل عمل فعله (٥) أعني: يرفع ... ... ...

•———————————•

= المصدر اسم الفعل، واسم الفاعل من يقوم به الفعل، واسم المفعول من وقع عليه الفعل، وكذا البواقي من الثمانية، ولمّا كان المراد بالأسماء المتّصلة بالفعل ههنا العاملة لأجل دلالتها على معانِي الأفعال خصّها بالذكر ولم يذكر الظرف والآلة؛ لأنهما لا يعملان. “غ”.

(١) قوله: [على الحدث] المراد بالحدث معنى قائم بالغير سواء كان صدر منه كالضرب والمشي، أو لا كالطول والقصر، وإنّما لم يقيّد الحدث بجريانه على الفعل؛ لئلاّ يخرج من التعريف المصادر الّتي لا فعل لها من لفظها مثل: «ويحك» و «ويلك» ولكنّ بترك ذلك القيد دخل فِي التعريف أسماء المصادر نحو: «الوُضوء» و «الغسل»؛ لأنهما يدلاّن على الحدث أيضًا، وقوله: «فقط» احتراز عن المشتقّات. “ي”.

(٢) قوله: [يشتقّ منه] أي: من المصدر أفعال، وكذا يشتقّ منه متعلّقات الأفعال؛ لأنه إذا كان أصلًا للأفعال يكون أصلًا لمتعلّقاتها أيضًا، واختار المص ههنا ما ذهب إليه البصريّون من أنّ الأصل فِي الاشتقاق هو المصدر؛ لأنّ مذهب الكوفيّين غير ثابت بل هم تكلّفوا فِي إثبات مذهبهم بدلائل عورض بها بأجوبة قويّة، والاشتقاق ردّ كلمة إلَى أخرى لتناسبهما فِي اللفظ والمعنى. “ي”.

(٣) قوله: [غير مضبوطة] أي: غير محفوظة، يحفظ كما سمع من العرب ولا يقاس عليه، وهي ترتقي إلَى اثنين وثلاثين بناء عند سيبويه. “ي”.

(٤) قوله: [ومن غيره] أي: أبنية المصدر من غير الثلاثيّ المجرّد أي: من الثلاثيّ المزيد فيه والرباعيّ المجرّد والمزيد فيه قياسيّة أي: تثبت بالقياس من غير السماع.

(٥) قوله: [يعمل عمل فعله] أي: عمل فعله المشتقّ منه سواء كان المصدر بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال كـ «ضربي زيدًا أمس أو الأن أو غدًا شديد»، وإنّما لم يشترط لإعماله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال كما اشترط لإعمال اسمي الفاعل والمفعول؛ لأنّ المصدر إنّما يعمل لكونه فِي تقدير «أنْ» مع الفعل، والفعل المقدّر إمّا ماض أو حال أو استقبال فإذن يعمل بمعنى كلّ واحد منه، وإنّما قيّد عمله بقوله: «إن لم يكن مفعولًا مطلقًا»؛ لأنه إذا كان مفعولًا مطلقًا فحكمه سيجئ. “ي” وغيره.

الفاعل إن كان لازمًا نحو: «أعجبني قيام زيد» وينصب مفعولًا أيضًا إن كان متعدّيًا نحو: «أعجبني ضرب زيد عمروًا»، ولا يجوز (١) تقديم معمول المصدر عليه فلا يقال: «أعجبنى زيد ضرب عمروًا» و «لا عمروًا ضرب زيد»، ويجوز (٢) إضافته إلى الفاعل نحو: «كرهت ضرب زيد عمروًا» أو إلى (٣) المفعول به نحو: «كرهت ضرب عمرو زيد»، وأمّا إن كان مفعولًا مطلقًا فالعمل (٤) للفعل الّذي قبله نحو: «ضربت ضربًا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ولا يجوز ... إلخ] لأنّ المصدر ضعيف العمل لنقصان مشابهة الفعل لفظًا ومعنى، أمّا لفظًا فلعدم موازنته فِي الحركات والسكنات، وأمّا معنى فلعدم وقوعه موقع الفعل، ولأنّ المصدر فِي حين العمل بتأويل «أنْ» مع الفعل، وكلمة «أنْ» موصول حرفِيّ وما بعده صلته وتقديم الصلة على الموصول ممتنع فكذا تقديم ما هو من معمولاتها بالطريق الأولى فلا يقال: «أعجبنِي زيد ضرب عمروًا» بتقديم فاعل المصدر عليه، ولا «أعجبنِي عمروًا ضرب زيد» بتقديم مفعول المصدر عليه. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [يجوز ... إلخ] أي: يجوز إضافة المصدر إلَى فاعله مع ذكر المفعول منصوبًا نحو: «كرهت ضرب زيد عمروًا»، ومع ترك ذكره نحو: «كرهت ضرب زيد»، وإعمال المصدر منوّنًا أولى من إعماله غير منوّن؛ لأنه حينئذ أقوى مشابهة للفعل لكونه نكرة.

(٣) قوله: [أو إلى] عطف على قوله: «إلَى الفاعل» أي: ويجوز إضافة المصدر إلَى مفعوله مع ذكر الفاعل مرفوعًا نحو: «كرهت ضرب عمرو زيد»، ومع ترك ذكره إذا قامت القرينة على كونه فاعلًا نحو قوله تعالى: {لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ} [فصلت: ٤٩] أي: من دعائه الخير، والمفعول أعمّ من أن يكون مفعولًا به نحو: «ضرب اللصّ الجلاّد»، أو ظرفًا نحو: «ضرب يوم الجمعة»، أو مفعولًا له نحو: «ضرب التأديب»، وإضافة المصدر إلَى المفعول أقلّ من إضافته إلَى الفاعل؛ لأنّ إضافته إلَى الفاعل والمفعول كإسناد الفعل إلَى الفاعل والمفعول والأوّل حقيقة والثانِي مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز.

(٤) قوله: [فالعمل ... إلخ] أي: فالعمل للفعل الّذي قبل المصدر لا للمصدر؛ لأنّ المعمول لا يتعلّق بالعامل الضعيف مع وجدان العامل القويّ نحو: «ضربت ضربًا عمروًا» فـ «عمروا» منصوب =

فصل: اسم الفاعل

عمروًا» فعمرو منصوب بـ «ضربت». فصل: اسم الفاعل اسم مشتقّ (١) من فعل (٢) ليدلّ على من قام به الفعل بمعنى الْحدوث وصيغته (٣) من الثلاثيّ المجرّد على وزن «فاعل» كـ «ضارب» و «ناصر»، ومن غيره (٤) على صيغة =

•———————————•

= بـ «ضربت» لا بـ «ضربًا»، وهذا إذا كان المصدر مفعولًا مطلقًا حقيقة، وأمّا إذا كان مجازًا نحو: «ضربت ضرب الأمير اللصّ» فالعمل للمصدر، فـ «اللص» منصوب بـ «ضرب» لا بـ «ضربت». “رض”.

(١) قوله: [اسم مشتقّ] احتراز عن اسم غير مشتقّ؛ فإنّه لا يسمّى اسم الفاعل، وقوله: «على من قام به الفعل»

احتراز عن اسم المفعول؛ فإنّه اسم مشتقّ لمن وقع عليه الفعل، وعن اسم التفضيل؛ فإنّه اسم مشتقّ لمن قام به الفعل مع الزيادة على الغير لا الفعل فقط، وقوله: «بمعنى الحدوث» احتراز عن الصفة المشبّهة؛ لأنها بمعنى الثبوت لا بمعنى الحدوث فإنّ معنى «حسن» و «كريم» من ثبت له الحسن والكرم وليس معناهما من حدث له الحسن والكرم، وإذا أريد به الحدوث قيل: «حاسن وكارم الآن أو غدًا»، وكذا احتراز عن اسم التفضيل الّذي بمعنى الثبوت نحو: «أحسن» و «أكرم»، وأمّا نحو «حائض» و «طالق» و «طامث» ممّا يدلّ على الثبوت مع أنها أسماء الفاعلين فمعنى الثبوت فيها بعارض الاستعمال لا بالوضع فلا تخرج عن الحدّ، وكذا لا يخرج عنه نحو «خالد» و «دائم» و «ثابت» و «راسخ» و «مستمر»؛ لأنه يدلّ على حدوث الخلود والدوام والثبوت والرسوخ والاستمرار، وأمّا صفات الله تعالَى نحو: «الخالق» و «الرازق» و «العالم» و «القادر» فأسماء الفاعلين مع أنها تدلّ على الدوام والاستمرار؛ لأنّ الدوام والاستمرار فيها ليس بصيغيّ بل واقعيّ باعتبار الموصوف القديم المنزّه عن التغير والحدوث. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [من فعل] أي: من حدث وهو المصدر، فأراد من الفعل الفعل اللغوي؛ لأنّ اشتقاق اسم الفاعل منه لا من الفعل الاصطلاحيّ كما هو مذهب الكوفيّين، وإنّما قال: «من فعل» ولم يقل: «من مصدر» مع أنّ الصفات كلّها مشتقّة من المصدر إشارة إلَى جريان الاصطلاح بالقول بأنّ اشتقاق الصفات من المصدر بواسطة الفعل.

(٣) قوله: [وصيغته] أي: صيغة اسم الفاعل من الثلاثيّ المجرّد على وزن «فاعل»، والمراد بالصيغة الصيغة المشهورة كثيرة الاستعمال وإلاّ فـ «فعال» و «فعول» و «حذر» أيضًا من صيغ أسماء الفاعلين من الثلاثيّ المجرّد، وإنّما تعرّض المص لبيان الصيغة مع أنه من وظائف التصريف دون النحو استطرادًا وضمنًا. “ي”.

(٤) قوله: [ومن غيره] أي: من غير الثلاثيّ المجرّد، يعنِي: الثلاثيّ المزيد فيه والرباعيّ المجرّد والمزيد فيه =

المضارع من ذلك الفعل بميم مضموم مكان حرف المضارعة وكسر (١) ما قبل الآخر كـ «مدخل» (٢) و «مستخرج»، وهو يعمل عمل فعله المعروف (٣) إن كان (٤) بمعنى الحال أو الاستقبال ومعتمدًا (٥) على المبتدأ نحو: «زيد ... ... ...

•———————————•

= والملحق به.

(١) قوله: [وكسر ما ... إلخ] أي: وبكسر الحرف الّذي قبل الحرف الآخر من صيغة المضارع وإن لم

يكن ذلك الحرف مكسورًا كما فِي «يتقبّل» و «يتقابل»، فإن قلت: قد جاء اسم الفاعل من الثلاثيّ المزيد فيه بفتح ما قبل الآخر نحو: «محصن» من «أحصن» و «مشهب» بالفتح، قلنا: إنّه قليل أو مستعار من اسم المفعول كـ «سيل مفعم» لكنّه اشتهر بالتعارف وكثرة الاستعمال حتّى هجر الأصل. “غ”.

(٢) قوله: [كـ «مدخل»] مثال لِما على صيغة المضارع ولا يخالفها إلاّ بالميم مكان حرف المضارعة، وقوله: «مستخرج» مثال لِما على صيغة المضارع ويخالفها بحركة الميم أيضًا، وينبغي أن يذكر مثالًا ثالثًا لِما يخالف صيغة المضارع فِي حركة ما قبل الآخر نحو: «متفاضل». “ي”.

(٣) قوله: [عمل فعله المعروف] أي: عمل فعله المعلوم الّذي اشتقّ منه، فإن كان اسم الفاعل للفعل اللازم يعمل عمل الرفع فِي الفاعل فقط نحو: «زيد قائم أبوه»، وإن كان للفعل المتعدّي يعمل عمل الرفع فِي الفاعل وعمل النصب فِي المفعول نحو: «زيد ضارب أبوه عمروًا».

(٤) قوله: [إن كان] أي: اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، وإنّما اشترط ذلك لعمل اسم الفاعل؛ لأنه يعمل لشبهه بالمضارع وهو يجئ بمعنى الحال والاستقبال، فيجب أن لا يخالف اسمُ الفاعل المضارعَ فِي الزمان حتّى يكون المشابهة بينهما على الكمال، ولو خالفه لفاتت قوّة المناسبة أي: المشابهة لفظًا ومعنى، والمراد بالحال أو الاستقبال أعمّ من أن يكون حقيقيًّا نحو: «زيد ضارب أبوه عمروًا الآن أو غدًا»، أو حكاية كقوله تعالى: {وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ} [الكهف: ١٨] فإنّ «باسط» ههنا وإن كان ماضيًا لكنّ المراد حكاية الحال، ومعنى حكاية الحال أنّ المتكلّم باسم الفاعل يفرضه فِي الزمان الّذي هو فيه كأنه موجود فِي ذلك الزمان، وقال الكسائي: إنّ اسم الفاعل يعمل مطلقًا سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال. “غ”.

(٥) قوله: [معتمدًا ... إلخ] خبر بعد خبر لـ «كان»، وإنّما اشترط أيضًا لعمل اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال أن يكون معتمدًا على المبتدأ أو ذي الحال أو موصول أو موصوف ليقوي فيه جهة الفعل =

فصل: اسم المفعول

قائم أبوه»، أو ذي الحال نحو: «جاءني زيد ضاربًا أبوه عمروًا»، أو موصول نحو: «مررت بالضارب أبوه عمروًا»، أو موصوف نحو: «عندي رجل ضارب أبوه عمروًا»، أو همزة الاستفهام نحو: «أ قائم زيد»، أو حرف النفي نحو: «ما قائم زيد»، فإن كان (١) بمعنى الماضي وجبت الإضافة معنى نحو: «زيد ضاربُ عمروٍ أمس»، هذا (٢) إذا كان منكّرًا، أمّا إذا كان معرّفًا باللام يستوي فيه (٣) جميع الأزمنة نحو: «زيد الضارب أبوه عمروًا الآن أو غدًا أو أمس». فصل: اسم المفعول اسم مشتقّ (٤) من فعل متعدّ ليدلّ على من وقع عليه الفعل، وصيغته من مجرّد ... ... ...

•———————————•

= من كونه مسندًا إلى صاحبه؛ إذ الإسناد إلَى الشيء من لوازم الفعل فتصير المشابهة بالفعل قويّة، وأمّا شرط اعتماده على همزة الاستفهام أو حرف النفي فلأنّ الاستفهام والنفي دخولهما بالفعل أولى فازداد بدخولهما عليه مشابهته بالفعل، ثمّ اشتراط اعتماد اسم الفاعل على ما ذكر إنّما هو مذهب سيبويه وسائر البصريّين، وأمّا الأخفش والكوفيّون فيجوّزون إعماله من غير اعتماد على شيء ممّا ذكر فكأنهم اعتبروا لإعماله نفس الشبهة. “غ”.

(١) قوله: [فإن كان] أي: اسم الفاعل بمعنى الماضي وجبت إضافته إلَى مفعوله إضافة معنويّة لفوات شرط الإضافة اللفظيّة وهو إضافة الصفة إلَى معمولها؛ لأنّ اسم الفاعل غير عامل حينئذ لانتفاء شرط عمله، ولا يعمل عندئذ إلاّ فِي الظرف أو الجارّ والمجرور نحو: «زيد ضارب عمرو أمس بالسوط»؛ لأنه يكفيهما رائحة من الفعل. “غ”.

(٢) قوله: [هذا] أي: إعمال اسم الفاعل بشرط معنى الحال أو الاستقبال وبشرط الاعتماد.

(٣) قوله: [يستوي فيه ... إلخ] لأنّ اسم الفاعل فعل بالحقيقة حين دخول اللام الموصولة عليه إلاّ أنه عدل عن ذلك الفعل إلَى الاسم لكراهتهم إدخال اللام على الفعل وإن كانت موصولة؛ لأنها مشابهة للام التعريف ودخول لام التعريف عليه غير جائز فكرهوا إدخال ما هو مشابه بها عليه.

(٤) قوله: [اسم مشتقّ] احتراز عمّا لم يكن مشتقًّا؛ فإنّه لا يسمّى اسم مفعول، وقوله: «من فعل متعدّ» =

الثلاثيّ على وزن «مفعول» (١) لفظًا كـ «مضروب» أو تقديرًا كـ «مقول» و «مرمي» (٢)، ومن غيره (٣) كاسم الفاعل بفتح ما قبل الآخر كـ «مدخل» و «مستخرج»، ويعمل عمل فعله المجهول بالشرائط (٤) المذكورة في اسم ... ... ...

•———————————•

= احتراز عن الفعل اللازم؛ فإنّ اسم المفعول لا يشتقّ منه، وإنّما قال: «من فعل» ولم يقل: «من مصدر» لِما مرّ فِي حدّ اسم الفاعل، وقوله: «ليدلّ» متعلّق بقوله: «مشتقّ» والضمير فيه راجع إلَى الاسم، وقوله: «على من وقع عليه الفعل» يخرج اسم الفاعل والصفة المشبّهة واسم التفضيل الّذي صيغ لتفضيل الفاعل، لكنّه بقي اسم التفضيل الّذي صيغ للمفعول نحو: «أشهر» بمعنى «مشهور» و «أعرف» بمعنى «معروف» إلاّ أنه يخرج بقيد الحيثيّة أي: من حيث إنّه وقع عليه الفعل بخلاف «أشهر» و «أعرف» فإنّه ليس بهذه الحيثيّة بل من حيث إنّه وقع عليه زيادة الفعل على الغير، ويدخل فِي الحدّ أسماء المفاعيل الّتي من صفات غير العقلاء تبعًا على سبيل التغليب نحو: «الفرس مضروب» وإلاّ فـ «من» للعقلاء لا يدخل فيه ذلك حقيقة. “ي”.

(١) قوله: [على وزن «مفعول»] أي: واقعة على وزن «مفعول» غالبًا، وقد يجئ على وزن «فعيل» نحو: «قتيل» بمعنى «مقتول» و «جريح» بمعنى «مجروح»، والقياس أن يكون صيغته على وزن «مُفعل» ليصير على وزن المضارع المجهول لكنّهم غيّروها بزيادة الواو لئلاّ يلتبس بالرباعيّ، وضمّ ما قبل الواو للمناسبة وفتح الميم ليعادل خفّة الفتح ثقل الواو.

(٢) قوله: [كـ «مقول» و «مرمي»] فإنّ أصلهما: «مقوول» و «مرموي» على «وزن مفعول».

(٣) قوله: [ومن غيره] عطف على قوله: «من مجرّد الثلاثيّ» أي: صيغة اسم المفعول من غير مجرّد الثلاثيّ كصيغة اسم الفاعل من ذلك الغير الثلاثيّ المجرّد بفتح ما قبل الآخر للفرق بينه وبين اسم الفاعل ولموافقة مضارعه الّذي يعمل عمله أعنِي: المضارع المجهول، وإنّما أعطي الكسر على اسم الفاعل والفتح على اسم المفعول؛ لأنّ الفاعل قليل؛ لأنه واحد والمفعول كثير؛ لأنه خمسة فأعطي الثقيل القليل والخفيف الكثير تعادلًا بينهما، ثمّ فتح ما قبل الآخر فِي اسم المفعول من غير مجرّد الثلاثيّ قد يكون لفظًا كـ «مدخَل» و «مستخرَج» وقد يكون تقديرًا كـ «مختار» فإنّ أصله: «مختير» بفتح الياء.

(٤) قوله: [بالشرائط ... إلخ] أي: من اشتراط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال إلاّ إذا كان معرّفًا باللام، ومن اشتراط كونه معتمدًا على المبتدأ أو ذي الحال أو الموصول أو الموصوف أو همزة اللاستفهام =

فصل: الصفة المشبهة

الفاعل نحو: «زيد مضروب غلامه الآن أو غدًا أو أمس». فصل: الصفة المشبّهة (١) اسم مشتقّ (٢) من فعل لازم ليدلّ على من قام به الفعل بمعنى الثبوت، وصيغتها (٣) على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول، وإنّما تعرف بالسماع (٤) كـ «حسن» و «صعب» و «ظريف»، وهي تعمل عمل فعلها ... ... ...

•———————————•

= أو حرف النفي، ومن وجوب الإضافة معنى إن كان بمعنى الماضي، وإنّما يعمل اسم المفعول بتلك الشرائط؛ لأنّ عمله لمشابهة الفعل المجهول مع احتياجه إلَى ما يحتاج إليه اسم الفاعل فيشاركه فِي مشابهة الفعل والاحتياج إلَى الشرائط فيعمل بتلك الشرائط مثله، واعلم أنه ليس فِي كلام المتقدّمين ما يدلّ على اشتراط معنى الحال أو الاستقبال فِي اسم المفعول لكنّ المتأخّرين كأبي علي الفارسي ومن بعده صرّحوا باشتراط ذلك فيه كما فِي اسم الفاعل. “ي”.

(١) قوله: [الصفة المشبّهة] أي: الّتي تشبه باسم الفاعل فِي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

(٢) قوله: [اسم مشتقّ] احتراز عمّا لم يكن مشتقًّا فإنّه لا يسمّى صفة مشبّهة، وقوله: «من فعل لازم» احتراز عن اسم الفاعل والمفعول المشتقّين من فعل متعدّ، والمراد بالفعل اللازم أعمّ من أن يكون لازمًا بالأصالة أو بالردّ، فإنّ الفعل المتعدّي قد يجعل لازمًا وينقل إلَى «فَعُل» بالضمّ فيُبنى منه الصفة المشبّهة كـ «الربّ» و «السيد» و «الرحيم» و «العليم» ونحو ذلك، وقوله: «ليدل» متعلّق بقوله: «مشتقّ» والضمير فيه راجع إلَى الاسم، وقوله: «على من قام به الفعل» احتراز عن أسماء الزمان والمكان والآلة، وقوله: «بمعنى الثبوت» احتراز عن اسم الفاعل المشتقّ من فعل لازم؛ لأنه لا يدلّ على الثبوت، والجارّ والمجرور أعنِي: قوله: «بمعنى الثبوت» حال أي: حال كون ذلك الاسم بمعنى الثبوت أي: دالًا على صفة ثابتة لا على صفة حادثة، فمعنى «زيد كريم»: ثبت له الكرم، وليس معناه: حصل له الكرم بعد ما لم يكن، ومعنى الثبوت اتّصافه به مع قطع النظر عن التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، ولذا يقصد به الاستمرار. “و” وغيره.

(٣) قوله: [صيغتها] أي: صيغة الصفة المشبّهة على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول من حيث إنّ صيغها سماعيّة وصيغتهما قياسيّة، أو من حيث إنّ صيغتها ليست على أوزان صيغهما.

(٤) قوله: [تعرف بالسماع] وقال الرضي: إنّ صيغة الصفة المشبّهة قد جاءت من الألوان والعيوب =

مطلقًا (١) بشرط (٢) الاعتماد المذكور، ومسائلها (٣) ثمانية عشر؛ لأنّ الصفة إمّا باللام أو مجرّدة عنها، ومعمول كلّ واحد منهما إمّا مضاف أو باللام أو مجرّد عنهما فهذه ستّة، ومعمول كلّ منها إمّا مرفوع (٤) أو منصوب أو مجرور فذلك ثمانية عشر، وتفصيلها نحو: «جاءني زيد الحسن وجهه» ... ... ...

•———————————•

= الظاهرة قياسيّة كـ «أسود» و «أبيض» و «أعرج» و «أعور» على وزن «أفعل»، وتجئ من الجميع بمعنى الجوع والشبع والعطش وضدّها على وزن «فعلان» كـ «جوعان» و «شبعان» و «عطشان». “رض”.

(١) قوله: [مطلقًا] أي: من غير اشتراط الزمان، فإن قلت: إنّ اسم الفاعل لايعمل إلاّ بشرط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، والصفة المشبّهة مع أنها فرعه تعمل مطلقًا فحينئذ يلزم مزيّة الفرع على الأصل، قلنا: إنّ المزيّة بكون إعمالها من غير اشتراط الزمان فيها متحملة ضرورة؛ لأنّ اشتراط الزمان فيها يخرجها عن

كونها صفة مشبّهة؛ لأنها موضوعة للثبوت، والزمان مستلزم للحدوث فلا معنى لاشتراطه فيها. “ي”.

(٢) قوله: [بشرط ... إلخ] لمّا توهّم من قوله: «مطلقًا» أنه لا يشترط الاعتماد أيضًا لعملها فدفعه بقوله: «بشرط الاعتماد المذكور فِي اسم الفاعل لعمله» إلاّ أنّ الاعتماد على الموصول لا يتأتّي فيها؛ لأنّ اللام الداخلة عليها ليست بموصولة بالاتّفاق؛ لأنّ اللام الموصولة لا تدخل إلاّ على اسم الفاعل والمفعول. “ي”.

(٣) قوله: [مسائلها] أي: أقسام الصفة المشبّهة، ويسمّى كلّ قسم مسئلة؛ لأنه يسأل عن حكمه ويبحث عنه، والشيخ ذكر ههنا أحد تقاسيم مسائلها، ولها اعتبارات أخرى يرتقي مسائلها إلَى ألوف وهي صعب تعدادها. “غ”.

(٤) قوله: [إمّا مرفوع] ورفعه على الفاعليّة نحو: «حسن وجهه»، أو منصوب ونصبه على التشبيه بمفعول اسم الفاعل إن كان معرفة نحو: «الحسن الوجهَ» بالنصب، فإنّه مشبّه بالمفعول به وليس بمفعول به؛ لأنّ فعل الصفة المشبّهة غير متعدّ فلا يكون معمولها مفعولًا به، لكنّهم لمّا شبّهوا الصفة المشبّهة باسم الفاعل شبّهوا منصوبها بمفعول اسم الفاعل، وعلى التمييز إن كان نكرة نحو: «الحسن وجهًا»، وقال الكوفيّون: بل هو منصوب على التمييز فِي الجميع معرفة كان المعمول أو نكرة؛ لأنهم يجوّزون تعريف التمييز، وقال بعض النحاة: هو منصوب على التشبيه بالمفعول فِي الجميع، أو مجرور وجرّه على الإضافة نحو: «حسن الوجهِ» بالجرّ. “غ” وغيره.

ثلاثة أوجه، وكذلك «الحسن الوجه» (١) و «الحسن وجه» (٢) و «حسن وجهه» (٣) و «حسن الوجه» (٤) و «حسن وجه» (٥)، وهي (٦) على خمسة أقسام منها: ممتنع «الحسن وجه» و «الحسن وجهه»، ومختلف فيه (٧) «حسن وجهه»، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [الحسن الوجه] هذا مثال الصفة باللام ومعمولها أيضًا باللام، فهو أيضًا ثلاثة أوجه باعتبار اختلاف الإعراب رفعًا ونصبًا وجرًّا.

(٢) قوله: [الحسن وجه] هذا مثال الصفة باللام ومعمولها مجرّد عن اللام واللإضافة، فهو أيضًا ثلاثة أوجه.

(٣) قوله: [حسن وجهه] هذا مثال الصفة المجرّدة عن اللام والمعمول مضاف فهو أيضًا ثلاثة أوجه.

(٤) قوله: [حسن الوجه] هذا مثال الصفة المجرّدة عن اللام والمعمول باللام فهو أيضًا ثلاثة أوجه.

(٥) قوله: [حسن وجه] مثال الصفة المجرّدة عن اللام والمعمول أيضًا مجرّد عن اللام والإضافة فهو أيضًا ثلاثة أوجه.

(٦) قوله: [وهي] أي: الأقسام الثمانية عشر على خمسة أقسام من حيث الأحسنيّة والحسن والقبح والاختلاف والامتناع، قسم منها ممتنع وهو قسمان من الثمانية عشر قسمًا، الأوّل: أن تكون الصفة باللام والمعمول مجرور مضاف نحو: «الحسن وجهِهِ»؛ لأنّ الإضافة غير مفيدة ههنا للتخفيف، وهو فِي المضاف حذف التنوين وما يقوم مقامه وفِي المضاف إليه حذف الضمير واستتاره فِي الصفة، والثانِي: أن تكون الصفة باللام والمعمول مجرور مجرّد عن اللام والإضافة نحو: «الحسن وجهٍ»؛ لأنّ إضافة «الحسن» إلَى «وجه» وإن أفاد التخفيف فِي المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره فِي الصفة لكنّهم لم يجوّزوها؛ لأنه إضافة معرفة إلَى نكرة وهو خلاف وضع الإضافة؛ فإنّها وإن كانت لفظيّة لكنّها جارية مجرى المعنويّة فكما لا يجوز إضافة معرفة إلَى نكرة فِي الإضافة المعنويّة كذا لا يجوز إضافتها إليها فِي الإضافة اللفظيّة. “ي”.

(٧) قوله: [ومختلف فيه] أي: وقسم منها مختلف فيه وهو أن تكون الصفة مجرّدة عن اللام والمعمول مجرور مضاف نحو: «حسن وجهِهِ»، فالبصريّون يجوزونه على قبح؛ لأنّ فائدة الإضافة اللفظيّة التخفيف فِي جانب المضاف والمضاف إليه، وهو وإن لم يحصل فِي المضاف إليه لبقاء الضمير فيه لكنّه حاصل فِي جانب المضاف بحذف التنوين، والكوفيّون يجوّزونه بلا قبح؛ لأنّ فائدة الإضافة هو =

فصل: اسم التفضيل

والبواقي (١) أحسن إن كان فيه ضمير واحد، وحسن (٢) إن كان فيه ضميران، وقبيح (٣) إن لَم يكن فيه ضمير، والضابطة: أنك متى رفعت بِها معمولَها فلا ضمير في الصفة ومتى نصبت أو جررت ففيها ضمير الموصوف نحو: «زيد حسن وجهه». فصل: اسم التفضيل اسم مشتقّ (٤) من فعل ... ... ...

•———————————•

= التخفيف المطلق وهو حاصل، وقال بعضهم: إنّه غير جائز؛ لأنّ هذه الإضافة تستلزم إضافة الشيء إلَى نفسه، وقال بعضهم: إنّه جائز ومنعوا استلزام إضافة الشيء إلَى نفسه بكون الحسن أعمّ من الوجه، وهو الصحيح وعليه الأكثر. “غ” وغيره.

(١) قوله: [والبواقي] من الأقسام الثمانية عشر الّتي خرجت عنها الأقسام الثلاثة المذكورة، يعنى: الخمسة عشر قسمًا، وهي على ثلاثة أقسام من حيث الأحسنيّة والحسن والقبح، فقسم منها: أحسن إن كان فيه ضمير واحد، والضمير إمّا فِي الصفة أو فِي المعمول فالأوّل سبعة أقسام: «الحسن الوجهَ» بنصب المعمول، و «الحسن الوجهِ» بجرّ المعمول، و «حسن الوجهَ» بنصب المعمول، و «حسن الوجهِ» بجرّ المعمول، و «الحسن وجهًا»، و «حسن وجهًا»، و «حسن وجهٍ» بجر المعمول، والثانِي قسمان: «الحسن وجهُه» برفع المعمول، و «حسن وجهُه» برفعه، والمجموع تسعة، وإنّما كان هذا القسم أحسن لحصول المقصود وهو الربط بالموصوف لفظًا مع قلّة الاعتبار، وخير الكلام ما قلّ ودلّ “غ”.

(٢) قوله: [وحسن] أي: وقسم منها حسن إن كان فيه ضميران أحدهما فِي الصفة والثانِي فِي المعمول، وهو قسمان: «حسن وجهَه» بنصب المعمول، و «الحسن وجهَه»، وإنّما كان هذا القسم حسنًا لحصول المقصود، وأمّا عدم الأحسنيّة فلوجود الزائد على المقصود. “غ”.

(٣) قوله: [وقبيح] أي: وقسم منها: قبيح إن لم يكن فيه ضمير، وهو أربعة أقسام: «الحسن الوجهُ» و «حسن الوجهُ» و «الحسن وجهٌ» و «حسن وجهٌ» برفع المعمول فِي الكلّ، وإنّما كان هذا القسم قبيحًا لعدم حصول المقصود وهو الربط بالموصوف لفظًا، واعلم أنّ الضابطة لمعرفة الأحسن والحسن والقبيح بحسب الضمير أنه متى كان المعمول مضافًا مرفوعًا أو غير مضاف ولا مرفوع فالضمير واحد، وإن كان مضافًا غير مرفوع فضميران، وإن كان مرفوعًا غير مضاف فلا ضمير. “غ” وغيره.

(٤) قوله: [اسم مشتقّ] احتراز عمّا لم يكن مشتقًّا فإنّه لا يسمّى اسم التفضيل، وقوله: «من فعل» احتراز عن الجوامد، وإنّما قال: «ليدل على الموصوف» ولم يقل: «على من قام به» أو «على من وقع عليه» ليتناول =

ليدلّ على الموصوف بزيادة على غيره، وصيغته (١) «أفعل»، فلا يبنى إلاّ من (٢) الثلاثيّ الْمجرّد الّذي ليس بلون (٣) ولا عيب نحو: «زيد أفضل الناس»، ... ... ...

•———————————•

= نوعي اسم التفضيل أعنِي: ما كان صيغته لتفضيل الفاعل وما كان صيغته لتفضيل المفعول كـ «أضرب» و «أشهر»، وفيه احتراز عن أسماء الزمان والمكان والآلة؛ فإنّها لا تدلّ على الموصوف، وقوله: «بزيادة على غيره» احتراز عن اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة؛ لأنها ليست بموضوعة لزيادة على غيرها، فإن قلت: التعريف ليس بمانع عن دخول الغير فيه؛ لأنه دخل فيه «زائد» و «فاضل» و «غالب»؛ لأنها مشتقّة من فعل تدلّ على الموصوف بزيادة على الغير، قلنا: إنّ المراد بالزيادة الزيادة فِي أصل ذلك الفعل، وتلك الأسماء تدلّ على مطلق الزيادة لا على زيادة فِي أصل ذلك الفعل. “سن” وغيره.

(١) قوله: [صيغته] أي: صيغة اسم التفضيل واقعة على وزن «أفعل» للمذكّر وعلى وزن «فعلى» للمؤنّث، ولا يخرج منه «خير» و «شرّ»؛ فإنّ أصلهما: «أخير» و «أشير».

(٢) قوله: [إلاّ من ... إلخ] فلا يُبنى اسم التفضيل من الرباعيّ كـ «دحرج»، ولا من مزيد الثلاثيّ كـ «أخرج»؛ لأنّ بناء «أفعل» من غير الثلاثيّ المجرّد مع محافظة تمام الحروف متعذّر ومع إسقاط بعض الحروف يلزم الالتباس فلو قيل: «أخرجُ» من «اِستَخرَجَ» لم يفهم أنه كثير الخروج أو كثير الاستخراج، وأمّا ما جاء من غير الثلاثيّ المجرّد كـ «أعطاهم للدنانير والدراهم» و «أولاهم للمعروف» أي: أشدّ إكرامًا، و «هذا الكلام أخصر» أي: أشدّ اختصارًا، و «أفلس من ابن المزاق» أي: أشدّ إفلاسًا منه - المزاق اسم رجل لم يجد مدّة عمره قوت يوم وليلة، وكان أبوه وأجداده معروفين بالإفلاس - و «هذا المكان أقفر من غيره» أي: أشدّ قفارًا - من قفر وهو الموضع الذي لا ماء فيه ولا كلاء -، فشاذّ لا يقاس عليه. “ي”.

(٣) قوله: [ليس بلون] احترز به عن مثل «أحمر» و «أسمر»، وبقوله: «ولا عيب» عن نحو «أعمى» و «أعور»؛ لأنّ «أفعل» من اللون والعيب لغير التفضيل، أي: يبنى منهما «أفعل» الصفة، فلو بنِي منهما «أفعل» التفضيل لزم التباس أحدهما بالآخر، فإنّك إذا قلت: «هو أحمر» لم يعلم أنه ذو حمرة أو أشدّ حمرة، ثمّ المراد بالعيب هو العيب الظاهر، فلا يرد بنحو «أجهل» و «أبلد» فإنّ الجهل والبلادة من العيوب الباطنة، وقال الكوفيّون: إنّه يجئ «أفعل» التفضيل من السواد والبياض الذَين هما أصل اللون، وقال غيرهم ماجاء منهما فشاذّ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فِي حقّ الكوثر: «مَاءُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَبَنِ». “خ، ي” وغيرهما.

فإن كان (١) زائدًا على الثلاثيّ أو كان لونًا أو عيبًا يجب أن يبنى «أفعل» من ثلاثيّ مجرّد ليدلّ على مبالغة وشدّة وكثرة ثُمّ يذكر بعده مصدر ذلك الفعل منصوبًا على التمييز، كما تقول: «هو أشدّ إستخراجًا» و «أقوى حمرة» و «أقبح عرجًا»، وقياسه (٢) أن يكون للفاعل كما مرّ، وقد جاء (٣) للمفعول قليلًا نحو: «أعذر» و «أشغل» و «أشهر»، واستعماله (٤) على ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فإن كان] أي: الفعل الذي أريد تفضيل أصله لأحد على غيره، زائدًا على الثلاثيّ بأن كان ثلاثيًّا مزيدًا فيه أو رباعيًّا مجرّدًا أو مزيدًا فيه، أو كان الثلاثيّ المجرّد لونًا أو عيبًا يجب أن يُبنى ... إلخ، وقوله: «هو أشدّ استخراجًا» مثال لغير الثلاثيّ المجرّد، و «أقوى حمرة» مثال للون، و «أقبح عرجًا» مثال للعيب.

(٢) قوله: [قياسه] أي: قياس اسم التفضيل أن يكون اشتقاقه للفاعل لا للمفعول؛ لأنّ التفضيل لمن له تأثير فِي الفعل بالزيادة والنقصان، وهو الفاعل لا المفعول، واعلم أنّ اسم التفضيل كما يجئ لتفضيل الفاعل قياسًا كذلك يجئ لتفضيل الصفة المشبّهة قياسًا نحو: «أكرم» و «أحسن»، فكلام المص محمول على حذف المعطوف أي: قياسه أن يكون للفاعل والصفة المشبّهة. “ي”.

(٣) قوله: [قد جاء ... إلخ] أي: وقلّما يجئ اسم التفضيل لتفضيل المفعول على غير القياس قليلًا أي: زمانًا قليلًا أو مجيئًا قليلًا نحو: «أعذر» و «أشغل» و «أشهر» لمن هو أكثر معذورية وأكثر مشغولية وأكثر مشهورية. “ي”.

(٤) قوله: [استعماله] أي: استعمال اسم التفضيل فِي الكلام واقع على ثلاثة أوجه: إمّا مضاف أو معرّف باللام العهدية أو بـ «مِنْ»، وإنّما وجب استعمال اسم التفضيل بأحد هذه الأوجه الثلاثة؛ لأنّ الغرض من اسم التفضيل هو تفضيل الموصوف على غيره، وهذا الغرض لا يحصل إلاّ بأحد هذه الأوجه؛ لأنها تدلّ على المفضّل عليه، أمّا دلالة «مِنْ» والإضافةِ عليه فظاهر، وأمّا دلالة اللام عليه فلأنه يشار بها إلَى المعيّن فيكون المفضّل عليه معهودًا منويًّا، وكلمة أو ههنا لمنع الخلوّ والجمع فلا يخلو اسم التفضيل من أحد هذه الأوجه الثلاثة ولا يجتمع فيه اثنان منها فلا يقال: «زيد أفضل» بدون أحد منها، ولا «زيد الأفضل من عمرو» مع اثنين منها، ويستثنى عن هذه القاعدة صورتان إحديهما: ما إذا علم المفضّل عليه فحينئذ يقدّر «مِنْ» بناء على القرينة نحو: «الله أكبر» أي: أكبر من كلّ كبير، ونحو: =

ثلاثة أوجه إمّا مضاف كـ «زيد أفضل القوم»، أومعرّف باللام نحو: «زيد الأفضل»، أو بـ «مِنْ» نحو: «زيد أفضل من عمرو»، ويجوز في الأوّل (١) الإفراد ومطابقة اسم التفضيل للموصوف نحو: «زيد أفضل القوم» و «الزيدان أفضل القوم وأفضلا القوم» و «الزيدون أفضل القوم وأفضلوا القوم»، وفي الثاني (٢) يجب المطابقة نحو:» زيد الأفضل» و «الزيدان الأفضلان» و «الزيدون الأفضلون»، وفي الثالث (٣) يجب كونه ... ... ...

•———————————•

= «زيد كريم وعمرو أكرم» أي: من زيد، والثانية: ما إذا جرّد اسم التفضيل عن معنى التفضيل بالعدل؛ لأنّ الاستعمال بأحدها لبيان التفضيل فإذا زال عنه معنى التفضيل استغنى عن هذا الاستعمال، كما فِي «أخر» و «جمع» فإنّه خرج عن معنى التفضيل وصار بمعنى غير، وكذا «الدنيا» تأنيث الأدنى من الدنو، و «الجلى» تأنيث الأجل من الجلال فإنّهما خرجا عن معنى التفضيل فإنّ الدنيا صار اسمًا للزمان المتقدّم على الآخرة، والجلى صار اسمًا للخطّة العظيمة، ويجوز استعمال اسم التفضيل عاريًا عن الوجوه الثلاثة بجعله بمعنى اسم الفاعل قياسًا عند المبَرِّد، وسماعًا عند غيره وهو الأصحّ ومنه قوله تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: ٢٧] إذ ليس شيء أهون عليه تعالَى من شيء. “ي” وغيره.

(١) قوله: [يجوز فِي الأوّل] أي: فِي اسم التفضيل المضاف الإفراد والتذكير سواء كان الموصوف مفردًا أو تثنية أو جمعًا مذكّرًا أو مؤنّثًا؛ لأنه مشابِه باسم التفضيل المستعمل بـ «مِنْ» فِي ذكر المفضّل عليه فيفرد كمثله، وكذا يجوز مطابقة اسم التفضيل المضاف للموصوف فِي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وإنّما جاز المطابقة لكونه مخالفًا لـ «أفعل من» فِي اللفظ من حيث وجود الإضافة وعدمها فِي «أفعل مِنْ». “ي”.

(٢) قوله: [وفِي الثاني] أي: فِي اسم التفضيل المعرّف باللام يجب مطابقته فِي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث للوصوف لوجوب مطابقة الصفة لموصوفها مع عدم وجود المانع، وهو الامتزاج بـ «مِنْ» التفضيليّة لفظًا ومعنى لعدم ذكر المفضّل عليه بعد اسم التفضيل المعرّف باللام بخلاف المضاف لامتزاجه بـ «مِنْ» التفضيليّة معنى من حيث ذكر المفضّل عليه بعده، وبخلاف المستعمل بـ «مِنْ» لامتزاجه بـ «مِنْ» التفضيليّة لفظًا “ي”.

(٣) قوله: [وفِي الثالث] أي: فِي اسم التفضيل المستعمل بـ «مِنْ» يجب كون اسم التفضيل مفردًا مذكّرًا أبدًا وإن كان الموصوف مثنّى أو مجموعًا أو مؤنّثًا، وإنّما وجب كونه مفردًا مذكّرًا؛ لأنه على تقدير =

مفردًا مذكّرًا أبدًا نحو: «زيد وهند والزيدان والهندان والزيدون والهندات أفضل من عمرو»، وعلى الأوجه الثلاثة (١) يضمر فيه الفاعل وهو (٢) يعمل في ذلك المضمر ولا يعمل (٣) في المظهر أصلًا إلاّ (٤) في مثل ... ... ...

•———————————•

= لزوم المطابقة إمّا أن تورد العلامة قبل «مِنْ» أو بعدها فعلى الأوّل يلزم إجراء العلامة فِي وسط الكلمة حكمًا وهو لا يجوز، وعلى الثانِي يلزم إجراء العلامة على كلمة أخرى وهو باطل. “سن” وغيره.

(١) قوله: [على الأوجه الثلاثة] أي: المذكورة الّتي يجب استعمال اسم التفضيل بأحدها.

(٢) قوله: [وهو] أي: اسم التفضيل يعمل فِي ذلك المضمر الّذي هو فاعل بلا شرط مع كونه ضعيفًا؛ لأنّ العمل فِي المضمر أيضًا ضعيف لا يظهر أثره فلا يحتاج إلَى قوّة العامل، وأمّا الظرف والحال والتمييز فيعمل فيها أيضًا بلا شرط؛ لأنّ الظرف والحال يكفيهما رائحة من الفعل نحو: «زيد أحسن منك اليوم راكبًا»، والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضًا نحو: «رطل زيتًا» فنصبه بما فيه معنى الفعل أولى، وأمّا المفعول معه والمفعول له فيعمل فيهما أيضًا؛ لأنّ العامل الضعيف يقوي على العمل بواسطة حرف الجرّ لفظًا كما فِي المفعول معه أو تقديرًا كما فِي المفعول له. “سن”.

(٣) قوله: [ولا يعمل] أي: اسم التفضيل فِي الاسم المظهر أصلًا فاعلًا كان الاسم الظاهر أو مفعولًا به، الحاصل أنّ اسم التفضيل لا يعمل فِي المفعول مضمرًا كان المفعول أو مظهرًا إذا لم يكن بواسطة حرف الجرّ، ولا يعمل فِي الفاعل أيضًا إذا كان مظهرًا إلاّ بشرائط أشار إليها المص فِي المتن؛ لأنّ العمل فِي المظهر قويّ فاحتاج إلَى الشرط، وإنّما لا يعمل اسم التفضيل فِي المظهر غير ما استُثني فِي المتن؛ لأنّ الصفات إنّما تعمل بمشابهة الفعل كاسمي الفاعل والمفعول أو بمشابهة ما يشابه الفعل كالصفة المشبّهة؛ فإنّها تعمل بمشابهة اسم الفاعل المشابه الفعلَ، واسم التفضيل يخالف الفعل من حيث إنّه يدلّ على الزيادة وهو التفضيل والفعل لا يدلّ عليها، وكذا يخالف اسمَ الفاعل من حيث إنّه لا يثنّى ولا يجمع فيما هو أصل استعمالاته وهو استعماله بـ «مِنْ»، فلأجل هذه المخالفة لا يعمل فِي المفعول بلا واسطة ولا فِي الفاعل مظهرًا؛ لأنهما من معمولات قويّة. “ي”.

(٤) قوله: [إلاّ فِي مثل ... إلخ] استثناء من قوله: «ولا يعمل فِي المظهر» أي: اسم التفضيل لا يعمل فِي الاسم الظاهر إلاّ فِي مثل قولهم ... إلخ، وفِي استثناء مثل قولهم إشارة إلَى الشرائط الّتي يعمل بها اسم التفضيل في الاسم الظاهر، وهي أن يكون اسم التفضيل جاريًا على شيء بأن يكون في اللفظ صفة له =

قولِهم: «ما رأيت (١) رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» فإنّ الكحل فاعل لـ «أحسن»، وههنا (٢) بحث.

•———————————•

= وهو أعنِي: اسم التفضيل فِي المعنى صفة لمتعلّق ذلك الشيء، ومتعلّق ذلك الشيء مفضّل باعتبار ذلك الشيء ومفضّل عليه باعتبار غير ذلك الشيء حال كون اسم التفضيل منفيًّا كما في قولهم: «ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» فـ «أحسن» جارٍ على شيء وهو «رجلًا» حيث وقع في اللفظ صفة له وهو أي: «أحسن» في المعنى صفة لمتعلّق ذلك الشيء وهو «الكحل» وهو مفضّل باعتبار ذلك الشيء حيث نفِي كونه مفضّلًا باعتبار رجل مّا، ومفضّل عليه باعتبار غيره أي: باعتبار عين زيد، حيث نفِي كون الكحل مفضّلًا عليه في عينه حال كون اسم التفضيل منفيًّا، فالمقصود من هذا الكلام مدح الكحل في عين زيد بنفي تفضيله في عين رجل مّا عليه. “ي”.

(١) قوله: [ما رأيت ... إلخ] كلمة «مَا» نافية، وقوله: «رجلًا» مفعول «ما رأيت»، وقوله: «أحسن» منصوب على أنه صفة سببيّة لـ «رجلًا» فِي اللفظ، وفِي المعنى صفة لمتعلّقه وهو الكحل، وهو مسبّب مشترك بين عين الرجل وبين عين زيد، مفضّل باعتبار عين الرجل ومفضّل عليه باعتبار عين زيد، وقوله: «فِي عينه» وقوله: «فِي عين زيد» ظرفان أو حالان، وإنّما اشترط كونه منفيًّا ليصير بمعنى أصل الفعل؛ لأن النفي إذا دخل على المقيّد يكون المتبادر رجوع ذلك النفي إلَى القيد، فالمقيّد حينئذ باق على حاله ويزول عنه بالنفي الزيادةُ، فيكون معنى قولهم: «ما رأيت ... إلخ» هو نفي حسن الزيادة من الرجل، ويكون النفي راجعًا إلَى الزيادة فأصل الحسن باق، فهو مثل قولنا: «ما رأيت رجلًا عالمًا» فإنّه يرجع النفي إلَى العلم لا إلَى الرجل نفسه فإنه موجود لا محالة، فصار أحسن فِي المثال بمعنى «حسن» أي: بمعنى فعل، فيعمل عمله مثله ظاهرًا كان المعمول أو مضمرًا. “ي”.

(٢) قوله: [ههنا] أي: فِي مسئلة الاستشهاد، والبحث فِي الأصل عبارة عن الجدل وهو تعارض المتنازعين فِي الكلام لظهور الحقّ أو تغلب الظنّ، والمقصود منه فِي مثل هذا المقام ما يتضمّن شيئًا من الكلام، ثمّ البحث المتروك مجملًا ههنا ما بين في بعض كتب النحو سيّما فِي “كا”، وهو أنه يجوز فِي هذه المسئلة أن يقال بعبارة أخرى أخصر من الأولى مع كون معناهما واحدًا وهي: «ما رأيت رجلًا أحسن فِي عينه الكحل من عين زيد» فاختصاره بحذف المضاف من مجرور «من» وهو العين؛ إذ التقدير: «من كحل عين زيد»؛ لأنّ المقصود من هذا الكلام تفضيل الكحل على الكحل لا تفضيل الكحل على العين، وأيضًا يجوز أن يقال فيها بعبارة ثالثة وهي: «ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل» أي: بتقديم ذكر العين على «أحسن» التفضيل من غير ذكر «مِنْ» معها. “ي”.

القسم الثاني: في الفعل

القسم الثانِي: في الفعل وقد سبق تعريفه، وأقسامه (١) ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، الأوّل: الماضي وهو فعل دلَّ (٢) على زمان قبل زمانك، وهو (٣) مبني على الفتح إن لَم يكن معه ضمير مرفوع (٤) متحرّك ولا واو (٥) كـ «ضرب»، ومع الضمير المرفوع المتحرّك على السكون (٦) كـ «ضربت»، وعلى الضمّ (٧) ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [أقسامه] أي: أقسام الفعل، وإنّما انحصر الفعل في الأقسام الثلاثة؛ لأنه لا يخلو من أن يكون إخباريًّا أو إنشائيًّا فإن كان الأوّل فلا يخلو أيضًا إمّا أن يتعاقب على أوّله أحد الزوائد الأربعة أو لا فالأوّل ماض، والثاني مضارع، وإن كان الثاني فهو أمر “ي”.

َ (٢) قوله: [فعل دلّ ... إلخ] شامل لجميع الأفعال، وقوله: «قبل زمانك» يخرج ما عدا الماضي، ثمّ المراد بالدلالة الدلالة بحسب الوضع، فلا ينتقض الحدّ بنحو «إن ضربت» و «لم تضرب» جمعًا ومنعًا؛ لأنّ الدلالة على الاستقبال في الأوّل حصل بعارض أداة الشرط لا بالوضع، والدلالة على الماضي في الثاني حصل بعروض «لم» لا بالوضع. “ي”.

(٣) قوله: [وهو] أي: الماضي، مبنيّ على الفتح وهو أعمّ من أن يكون لفظًا كـ «ضرب» أو تقديرًا كـ «رمى»، أمّا كون الماضي مبنيًّا فلأنّ الأصل في الأفعال البناء لعدم وجود علّة الإعراب وهي عروض المعاني المعتورة عليه والمشابهة بالاسم مشابهة تامّة، وأمّا كونه مبنيًّا على الحركة مع أنّ الأصل في البناء السكون فلمشابهته المضارع في وقوعه موقع الاسم نحو: «مررت برجل ضرب» في موقع «ضارب»، وأمّا كونه مبنيًّا على الفتح فلأنه أخفّ الحركات. “سن”.

(٤) قوله: [ضمير مرفوع ... إلخ] لأنه إذا كان معه ضمير مرفوع متحرّك فلا يكون مبنيًّا على الفتح.

(٥) قوله: [ولا واو] أي: ولا يكون معه واو؛ لأنه إذا كان معه واو فلا يكون مبنيًّا على الفتح.

(٦) قوله: [على السكون] أي: إذا كان مع الماضي ضمير مرفوع متحرّك فهو مبنيّ على السكون، وإنّما وجب أن يكون الماضي مع الضمير المرفوع المتحرّك مبنيًّا على السكون؛ لئلاّ يلزم توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة حكمًا لكون الفاعل كالجزء لشدّة اتّصال الفاعل بفعله، بخلاف ما إذا كان معه ضمير منصوب كـ «ضربك» و «ضربه» أو ضمير مرفوع ساكن غير الواو فحينئذ لم يتغيّر بناؤه عمّا كان عليه. “سن” وغيره.

(٧) قوله: [وعلى الضمّ] أي: الماضي مبنيّ على الضمّ إذا كان مع الواو؛ لأنّ الواو تقتضي الضمّة قبلها؛ =

مع الواوكـ «ضربوا»، والثاني: المضارع (١) وهو فعل يشبه الاسم بإحدى حروف (٢) «أتين» في أوّله لفظًا (٣) في اتّفاق الحركات والسكنات نحو: «يضرب» و «يستخرج» كـ «ضارب» و «مستخرج»، وفي دخول (٤) لام التأكيد في أوّلِهما تقول: «إنّ زيدًا ليقوم» كما تقول: «إنّ زيدًا لقائم»، وفي (٥) تساويهما في عدد الحروف، ومعنى (٦) في أنه مشترك بين الحال ... ... ...

•———————————•

= إذ الخروج من الضمّة إلى الواو خفيف، ثمّ الضمّ أعمّ من أن يكون لفظًا كـ «ضربوا» أو تقديرًا كـ «رموا»؛ إذ أصله: «رميوا». “سن”.

(١) قوله: [المضارع] إنّما قدّم المضارع على الأمر؛ لأنّ الأمر مأخوذ والمضارع مأخوذ منه والمأخوذ منه مقدّم على المأخوذ، والمضارع مشتقّ من المضارعة وهي المشابهة، ولا شكّ أنّ المضارع مشابه بالاسم، وسمّوه «مستقبلًا» أيضًا لوجود معنى الاستقبال في معناه، و «حالًا» أيضًا وإن قلّ الاستعمال فيه. “ي” وغيره.

(٢) قوله: [بأحد حروف ... إلخ] أي: بسبب زيادة أحد حروف المضارعة الّتي مجموعها «أتين» أو «نأيت» أو «نأتي» أو «أنيت» في أوّل الماضي لقصد المضارع، فلا يدخل في الحدّ مثل «يزيد» و «يشكر» علمًا، أو هو في أصل الوضع مضارع ثمّ نقل إلى الاسميّة فجعل علمًا فلا يخرج من الحدّ ولا يضرّه غلبة الاسميّة، ونحو «نصر» خرج بقوله: «بزيادة أحد ... إلخ»؛ لأنه نونه أصليّة. “ع” وغيره.

(٣) قوله: [لفظًا] لمّا كان المضارع يشبه الاسم من جهتين: لفظيّ ومعنويّ أشار إلى بيانهما بقوله: «لفظًا» وهو منصوب على التمييز أي: يشبه المضارع الاسم من حيث اللفظ في اتّفاق الحركات والسكنات، “ع” وغيره.

(٤) قوله: [وفي دخول ... إلخ] عطف على قوله: «في اتّفاق الحركات ... إلخ» أي: المضارع يشبه الاسم لفظًا في اتّفاق الحركات والسكنات وفي دخول لام التأكيد في أوّلهما.

(٥) قوله: [وفي ... إلخ] عطف على قوله: «في اتّفاق ... إلخ» أي: المضارع يشبه الاسم لفظًا في تساويهما في عدد الحروف.

(٦) قوله: [ومعنى] عطف على قوله: «لفظًا» أي: المضارع يشبه الاسم معنى أيضًا في أنّ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال والاسم أيضًا مشترك بين المعاني كـ «العين».

والاستقبال [وفي وقوعه صفة للنكرة] كاسم الفاعل ولذلك (١) سَمّوه «مضارعًا». والسين و «سوف» (٢) يخصّصه بالاستقبال نحو: «سيضرب» و «سوف يضرب»، واللام المفتوحة بالحال (٣)، نحو: «ليضرب»، وحروف المضارعة مضمومة في الرباعيّ (٤)، نحو: «يدحرج» و «يخرج»؛ لأنّ أصله «يأخرج» (٥)، ومفتوحة (٦) في ما عداه ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ولذلك ... إلخ] أي لأجل المشابهة المذكورة سموا المضارع مضارعا؛ لأنه مشتق من المضارعة وهي المشابهة. “ي”.

(٢) قوله: [والسين وسوف] إذا أدخلتهما يخصّص كلّ واحد منهما المضارع بالاستقبال فالأوّل بالاستقبال القريب كقوله تعالى: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ} [البقرة: ١٣٧]، والثاني بالاستقبال البعيد كقوله تعالى: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر: ٣] كما أنّ الاسم يختصّ بأحد معانيه بواسطة القرائن، وإنّما عرّف المص المضارع بمشابهته الاسم؛ لأنّ المضارع لم يسمّ مضارعًا إلاّ بهذا المعنى؛ إذ معنى المضارعة في اللغة: المشابهة، وهي مشتقّة من الضرع كأنّ كلا الشبيهين ارتضعا من ضرع واحد فهما أخوان رضاعًا. “ع” وغيره.

(٣) قوله: [بالحال] أي: اللام المفتوحة تخصّص المضارع بالحال، ولقائل أن يقول: لوكانت اللام مخصّصة للمضارع بالحال لم تقع مع «سوف» لمكان المنافاة بينهما وقد وقعت معه في قوله تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: ٥]، ويمكن أن يجاب بأنّ اللام تفيد التأكيد والحال، وفي الآية قد جرّد عن المعنى الحال لمعنى التوكيد. “ي”.

(٤) قوله: [في الرباعيّ] المراد بالرباعيّ ما كان ماضيه على أربعة أحرف سواء كانت أصليّة كـ «دحرج» أو لا كـ «أخرج» فيقال: «يدحرج» و «يخرج» بالضمّ على حرف المضارعة. “غ”.

(٥) قوله: [يأخرج] ثمّ حذفت الهمزة لاجتماع الهمزتين، أو ثلاث همزات عند همزة الاستفهام في صيغة المتكلّم الواحد، وأمّا حذف الهمزة فيما سواه فلاطّراد الباب. “ع”.

(٦) قوله: [ومفتوحة] أي: حروف المضارعة مفتوحة فيما عدا الرباعيّ سواء كان ثلاثيًّا أو خماسيًّا أو سداسيًّا، وإنّما ضمّوا حرف المضارعة في الرباعيّ وفتحوه فيما سواه؛ لأنّ الرباعيّ فرع الثلاثيّ لوجهين أحدهما: أنّ الثلاثيّ قبل الرباعيّ، والثاني: أنّ وجود الرباعيّ يفتقر إلى وجود الثلاثيّ؛ لأنّ وجوده غير متصوّر بدون وجوده فيكون مفتقرًا إلى وجوده فكان الثلاثيّ أصلًا والرباعيّ فرعًا، والضمّ =

كـ «يضرب» و «يستخرج»، وإنّما أعربوه (١) مع أنّ أصل الفعل البناء لِمضارَعته أي: لِمشابَهته الاسمَ في ما عرفت وأصل الاسم الإعراب، وذلك (٢) إذا لَم يتّصل به نون تأكيد ولا نون جمع المؤنّث، وإعرابه (٣) ثلاثة ... ... ...

•———————————•

= أيضًا فرع الفتح؛ لأنّ الضمّ ثقيل والفتح خفيف والثقيل فرع الخفيف، فناسب الفرع للفرع أي: الضمّ للرباعيّ والأصل للأصل أي: الفتح لِما سوا الرباعيّ، ومنهم من قال: إنّ ضمّ حرف المضارعة في الرباعيّ لقلّة استعماله والفتح في غيره لكثرة استعماله، وفيه نظر؛ لأنه لو كان ضمّ حرف المضارعة في الرباعيّ لقلّة استعماله لوجب ضمّه في الخماسيّ والسداسيّ؛ لأنّ استعمالهما أقلّ منه إلاّ أن يقال: إنّ الخماسيّ والسداسيّ أثقل من الرباعيّ لكثرة حروفهما بالنسبة إلى حروفه فلو ضمّ حرف المضارعة فيهما لأدّى إلى الجمع بين الثقلين، فأعطي فيهما ما هو أخفّ الحركات وهو الفتح دفعًا للثقل الكائن فيهما من كثرة الحروف. “ي”.

(١) قوله: [إنّما أعربوه] أي: إنّما أعرب النحاة المضارع مع أنّ الأصل في الفعل البناء لمشابهة المضارع الاسم مشابهة تامّة فيما عرفت آنفًا من وجوه المشابهة باسم الفاعل، وأصل الاسم الإعراب فيكون المضارع به معربًا.

(٢) قوله: [وذلك] أي: إعراب المضارع إذا لم يتّصل به نون التأكيد ثقيلة كانت أو خفيفة ولا نون جمع المؤنّث؛ لأنّه إذا اتّصل أحدهما بالمضارع صار مبنيًّا، أمّا بناؤه في الصورة الأولى فلأنّ نون التأكيد لشدّة الاتّصال بمنزلة جزء الكلمة فلو دخل الإعراب قبلها لزم إجراء الإعراب في وسط الكلمة حكمًا ولو دخل عليها لزم إجراءه على كلمة أخرى حقيقة وكلاهما محظوران، وأمّا بناؤه في الصورة الثانية فلأنّ نون جمع المؤنّث في المضارع مشابهة لنون جمع المؤنّث في الماضي؛ لأنّ الماضي هو الأصل في لحوق الضمائر المتحرّكة ولهذه المشابهة تقتضي نون جمع المؤنّث في المضارع أن يكون ما قبلها ساكنًا فامتنع الإعراب، أمّا امتناع الرفع والنصب فلأنه يمتنع أن يكون على حرف واحد السكون والرفع والنصب، وأمّا امتناع الجزم فلأنه أثر العامل فيمتنع أن يجعل ما هو قبل العامل أثر العامل، وليس الماضي بأصل في لحوق الضمائر الساكنة ولهذا لم يعتبر مشابهة «يضربان» و «يضربون» بـ «ضربا» و «ضربوا». “غ” وغيره.

(٣) قوله: [إعرابه] أي: إعراب المضارع ثلاثة أنواع؛ لأنّ المضارع لا يخلو إمّا أن يكون عامله معنويًّا أو لفظيًّا فإعراب الأوّل الرفع، والثاني لا يخلو إمّا أن يكون العامل اللفظيّ ناصبًا أو جازمًا فإعراب الأوّل =

فصل: في أصناف إعراب الفعل

أنواع رفع ونصب وجزم نحو: «هو يضرب» و «لن يضرب» و «لَم يضرب». فصل: في أصناف إعراب الفعل وهي أربعة الأوّل: أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسكون، ويختصّ بالْمفرد (١) الصحيح غير المخاطَبة تقول: «هو يضرب ولن يضرب ولم يضرب»، والثانِي: أن يكون الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها، ويختصّ (٢) بالتثنية وجمع المذكر والمفردة المخاطَبة صحيحًا كان أو غيره، تقول: «هما يفعلان وهم يفعلون وأنت تفعلين، ولن يفعلا ولن يفعلوا ولن تفعلي، ولَم تفعلا ولَم تفعلوا ولَم تفعلي»، والثالث: أن ... ... ...

•———————————•

= النصب، وإعراب الثاني الجزم, والمضارع يشارك الاسم في الرفع والنصب، والجزم يختصّ به كالجرّ بالاسم.

(١) قوله: [بالمفرد ... إلخ] في تقييد المضارع بالمفرد احتراز عن التثنية والجمع فإنّهما لا يعربان بهذا الصنف من الأصناف الأربعة، وفي تقييده بالصحيح احتراز عن الناقص؛ إذ الصحيح عند النحاة ما لم يكن حرفه الأخير حرف علّة، فلا يرد بنحو «يقول» و «يبيع» و «يخاف» بأنه معرب بهذا الصنف من الإعراب مع أنه غير صحيح؛ لأنّه صحيح عند النحاة، وقوله: «غير المخاطبة» حال أي: حال كون المفرد غير المخاطبة. “ي” وغيره.

(٢) قوله: [يختصّ] أي: هذا الصنف بالتثنية مذكّرًا كان أو مؤنّثًا، وبجمع المذكّر مخاطبًا كان أو غائبًا، وبالمفردة المخاطبة صحيحًا كان كلّ واحد منها أو غير صحيح تقول في الرفع: «أنتما تفعلان» و «هما يفعلان» و «أنتم تفعلون» و «هم يفعلون» و «أنتِ تفعلين» بثبوت النون في الكلّ، وفي النصب والجزم بحذف النون في الكلّ، وإنّما جعل إعراب هذه الأمثلة بالحروف؛ لأنّها شابهت صورة المثنّى والمجموع من الأسماء، وإنّما حذفت النون حال الجزم؛ لأنّها بمنزلة الحركة في المفرد فكما تحذف الحركة في المفرد حال الجزم فكذا تحذف النون ههنا حال الجزم، وأمّا حذفها حال النصب فلأنّ النصب في الأفعال تابع للجزم كما أنه في الأسماء تابع للجرّ. “ي”.

فصل: المرفوع

فصل: المنصوب

يكون الرفع بتقدير الضمّة والنصب بالفتحة لفظًا والجزم بحذف اللام، ويختصّ بالناقص (١) اليائيّ والواويّ غير تثنية وجمع ومخاطبة، تقول: «هو يرميْ ويغزوْ ولن يرمىَ ويغزوَ ولَم يرمِ ويغزُ»، والرابع: أن يكون الرفع بتقدير الضمّة والنصب بتقدير الفتحة والجزم بحذف اللام، ويختصّ بالناقص الألفي (٢) غير تثنية وجمع ومخاطبة، نحو: «هو يسعَى ولن يسعَى ولَم يسعَ». فصل: المرفوع (٣) عامله معنويّ وهو تجرّده عن الناصب والجازم، نحو: «هويضربُ ويغزوْ ويرميْ، ويسعَى». فصل: المنصوب (٤) ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [بالناقص] فيه احتراز عن غيره، وفي وصفه باليائيّ والواويّ احتراز عن الألفيّ فإنّ إعرابه ليس كذلك، وقوله: «غير تثنية ... إلخ» حال أي: حال كون الناقص اليائيّ والواويّ غير تثنية وغير جمع وغير مخاطَبة، وفيه احتراز عمّا إذا كان الناقص واحدًا منها؛ فإنّ إعرابه ليس كذلك، تقول في الرفع: «هو يرمي» و «هو يغزو» بالضمّة على الياء والواو تقديرًا لاستثقالها عليهما، وفي النصب: «لن يرمي» و «لن يغزو» بالفتحة على الياء والواو لفظًا لخفّتها، وفي الجزم: «لم يرم» و «لم يغز» بحذف الياء والواو؛ لأنّ الجازم لمّا لم يجد حركة أسقط الحرف المناسب لها. “ي”.

(٢) قوله: [بالناقص الألفيّ] فيه احتراز عن اليائيّ والواويّ، وقوله: «غير تثنية» حال أي: حال كون الناقص الألفيّ غير تثنية وغير جمع وغير مخاطَبة، وفيه احتراز عمّا إذا كان الناقص الألفيّ واحدًا منها؛ فإنّ إعرابه ليس كذلك فتقول في الرفع: «هو يسعى» بتقدير الضمّة، وفي النصب: «لن يسعى» بتقدير الفتحة؛ لأنّ الألف ساكن وضعيّ لا تقبل الحركة أصلًا ثقيلة كانت أو خفيفة، وفي الجزم: «لم يسع» بحذف الألف لِما مرّ قبيل.

(٣) قوله: [المرفوع] أي: المضارع المرفوع عامله معنويّ، والعامل المعنويّ هو تجرّد المضارع عن كلّ ناصب وجازم وهذا مذهب الفرّاء، وأكثرُ الكوفيين والكسائيّ منهم يجعل العامل حروف «أتين»، والبصريّون على أنّ عامله وقوعه موقع الاسم؛ لأنّه إذا وقع موقع الاسم كان كالاسم فأعطي له أقوى إعراب الاسم وهو الرفع نحو: «هو يضرب» فـ «يضرب» واقع موقع «ضارب» وكذا «هو يغزو ويرمي ويسعى».

(٤) قوله: [المنصوب] أي: المضارع المنصوب عامله خمسة أحرف ... إلخ، فـ «أنْ» هي الأصل في هذا =

عامله خمسة أحرف: «أن» و «لن» و «كي» و «إذن» و «أن» الْمقدّرة، نحو: «أريد أن تحسن إلَيّ» و «أنا لن أضربك» و «أسلمت كي أدخل الجنّة» و «إذن يغفر الله لك»، وتقدّر «أن» في سبعة مواضع: بعد «حتّى» (١) نحو: «أسلمت حتّى أدخل الجنّة»، ولامِ «كي» نحو: «قام زيد ليذهب»، ولام الجحد نحو: {مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} [الأنفال:٣٣]، والفاءِ (٢) الواقعة في ... ... ...

•———————————•

= الباب لمشابهتها «أنْ» المخفّفة من المشدّدة لفظًا ومعنى، أمّا لفظًا فظاهر، وأمّا معنى فمن حيث كونهما مصدريّتين، وحمل عليها الباقية في العمل؛ لأنّها للاستقبال، وتنصب «أنْ» حتمًا إذا لم يكن قبلها فعل «علم» أو «ظنّ» , و «لَنْ» معناها نفي المستقبل وهي تنصب مطلقًا، وقال الفرّاء: أصلها: «لَا» فأبدلت الألف نونًا فصار «لَنْ»، وقال الخليل: أصلها: «لَا أَنْ» فقصر بحذف الألف والهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفًا، كـ «أيش» في «أيّ شيء» و «علماء» في «على الماء»، وقال سيبويه: إنّها حرف برأسه غير متغيّر عن أصل وهو الصحيح, و «كَيْ» معناها سببيّة ما قبلها لِما بعدها، وقيل: إنّها ناصبة بإضمار «أَنْ» , و «إِذَنْ» تنصب إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، بأن يكون ما بعدها خبرًا للمبتدأ السابق نحو: «أنا إذن أكرمك» أو جزاء للشرط السابق نحو: «إن تاتني إذن أكرمك» أو جوابًا للقسم السابق نحو: «والله إذن أفعلن» فحينئذ لا تنصب المضارع، ولا يقع المضارع بعد «إِذَنْ» معتمدًا على ما قبلها في غير هذه المواضع بالاستقراء، وقيل: أصلها «إذان» فخفّفت بحذفت الألف، وقيل: أصلها «إِذْ» الظرفيّة فحذف المضاف إليه وعوّض منه التنوين لقصد جعلها صالحة لجميع الأزمنة بعد ما كانت مختصّة بالماضي، وقال سيبويه: هي أيضًا حرف برأسه ولا أصل لها. “غ” وغيره.

(١) قوله: [بعد حتّى] أي: الموضع الأوّل الّذي تقدّر فيه «أَنْ» هو بعد «حتّى»، والموضع الثاني هو بعد لام «كَيْ»، والموضع الثالث هو بعد لام الجحد، وإنّما وجب تقدير «أَنْ» في هذه المواضع أي: بعد «حتّى» ولام «كي» ولام الجحد؛ لأنّها من الحروف الجارّة وهي لا تدخل إلاّ على الاسم فلا بدّ من تقدير «أَنْ» ليجعل الفعل بتأويل المصدر. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [والفاء] عطف على قوله: «حتّى»، أي: والموضع الرابع الّذي تقدر فيه «أَنْ» هو بعد الفاء الواقعة في جواب الأمر والنهي ... إلخ، والموضع الخامس الذي تقدّر فيه «أَنْ» هو بعد الواو =

جواب الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمنّي والعرض نحو: «أسلم فتسلم» و «لا تعص فتعذّب» و «هل تَعلّمُ فتنجو» و «ما تزورنا فنكرمك» و «ليت لِي مالًا فأنفقه» و «ألا تنزل بنا فتصيب خيرًا»، وبعد الواو الواقعة في جواب هذه المواضع كذلك نحو: «أسلم وتسلم» إلى آخره، وبعد «أو» (١) بِمعنى «إلى أن» أو «إلاّ أن» نحو: «لأحبسنّك أو تعطينِي حقّي»، وواو العطف (٢) إذا كان المعطوف عليه اسمًا صريحًا نحو: «أعجبني قيامك وتخرج»، ... ... ...

•———————————•

= الواقعة في جواب الأمور الستّة المذكورة من الأمر إلى العرض، وإنّما وجب تقدير «أَنْ» بعد الفاء والواو لأنهما عاطفتان واقعتان بعد الأمور الستّة الّتي هي إنشاء أي: النفي والأمر والنهي والاستفهام والتمنّي والعرض, والنفي وإن لم يكن إنشاء لكنّه محمول على النهي للتناسب بينهما في الدلالة على العدم فهو أيضًا إنشاء حكمًا، وقد امتنع عطف الإخبار على الإنشاء فلا بدّ من تقدير «أَنْ» ليؤوّل الفعل بتأويل المفرد وعطف على السابق فيكون عطف المفرد على المفرد، فمعنى قولك: «أسلم فتسلم» مثلًا: ليكن منك إسلام فسلامتك من النار. “غ” وغيره.

(١) قوله: [وبعد «أو»] عطف على قوله: «بعد حتّى» أي: الموضع السادس الّذي تقدّر فيه «أَنْ» هو بعد «أو» بمعنى «إلى أنْ» أو «إلاّ أنْ»؛ لأنّ «إلى» من الحروف الجارّة و «إلاّ» من أداة الاستثناء وكلاهما مختصّان بالاسم فلا بدّ من تقدير «أَنْ» المصدريّة ليجعل الفعل بتأويل المصدر ليصحّ دخول حرف الجرّ والاستثناء عليه. “سن”.

(٢) قوله: [وواو العطف] عطف على قوله: «أو» أي: الموضع السابع الّذي تقدّر فيه «أَنْ» هو بعد واو العطف إذا كان المعطوف عليه اسمًا صريحًا، وإنّما وجب تقدير «أَنْ» بعد واو العطف بشرط كون المعطوف عليه اسمًا؛ لأنّ عطف الجملة على المفرد ممتنع فلا بدّ من تقدير «أَنْ» بعدها ليؤوّل الفعل بالمصدر ويصحّ عطف ما بعد ها على ما قبلها، نحو: «أعجبني قيامك وتخرج» أي: أعجبني قيامك وخروجك، واعلم أنّ المضارع كما ينصب بتقدير «أَنْ» بعد واو العطف إذا كان المعطوف عليه اسمًا، كذلك ينصب بتقديرها بعد سائر حروف العطف إذا كان المعطوف عليه اسمًا فلو قال: «وبعد حروف العطف» لكان أصوب. “ي”.

ويجوز إظهار «أن» مع لام «كي» (١) نحو: «أسلمت لأنْ أدخل الجنّة»، ومع واو العطف نحو: «أعجبني قيامك وأنْ تخرج»، ويجب إظهار «أنْ» في لام «كى» إذا اتّصلت (٢) بـ «لا» النافية نحو: «لئلا يعلم»، واعلم أنّ «أن» الواقعةَ بعد العِلْم (٣) ليست هي الناصبة للفعل المضارع وإنّما هي المخفّفة من المثقّلة نحو: «علمت أنْ سيقوم» قال الله تعالى: {عَلِمَ أَن ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [مع لام «كي»] وكذا يجوز إظهار «أَنْ» مع اللام الزائدة نحو: «أردت لأن يقوم»، ومع واو العطف بل مع جميع حروف العطف، وإنّما جاز إظهارها في هذه الصور؛ لأنّ لام «كي» واللام الزائدة وحروف العطف تدخل على الأسماء فيجوز معها إظهار ما تقلّب الفعل إلى الاسم وهي «أَنْ» المصدريّة، ولا يجوز إظهارها مع لام الجحد لاختصاصها بخبر «كان» المنفيّ إذا كان فعلًا. “و” ملخّصًا.

(٢) قوله: [إذا اتّصلت] أي: وقعت «لَا» النافية بعد لام «كَيْ»، وإنّما وجب إظهار «أَنْ» في هذه الصورة؛ لئلاّ يلزم توالي اللامين المتحرّكتين وهما لام «كَيْ» ولام النفي نحو قوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: ٢٩]. “و”.

(٣) قوله: [بعد العلم] وبعد ما بمعناه من التحقّق واليقين والانكشاف والشهادة والظهور ونحو ذلك، فإنّ «أَنْ» الواقعة بعدها ليست هي الناصبة للفعل المضارع وإنّما هي المخفّفة من المثقّلة؛ لأنّ المخفّفة للتحقيق فتناسب العلم وما بمعناه، بخلاف الناصبة فإنّها للرجاء والطمع فلا تناسبه، وحينئذ يجب فصلها عن الفعل إمّا بالسين نحو: «علمت أن سيقوم» وقال الله تعالى: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى} [المزّمِّل: ٢٠]، أو بـ «سوف» نحو: «اعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي لك» أو بـ «قد» نحو {لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ} [سورة الجن: ٢٨]، أو بحرف النفي من «لَمْ» و «لَا» و «لَنْ» نحو: «علمت أن لم يقم»، قال الله تعالى {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ} [طه: ٨٩]، وهذا ليكون كالعوض من أحد نونيها، واسمها هو ضمير الشأن فرقًا بينها وبين «أَنْ» المصدريّة؛ لأنّ المصدريّة لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء من الحروف المذكورة، واعلم أنّ المراد بالعلم في قوله: «بعد العلم» العلم الغير المؤوّل بالظنّ، فإن أُوّل به يصحّ وقوع «أَنْ» المصدريّة والمخفّفة بعده فيجوز «علمت أن يخرج زيد» بالنصب والرفع بمعنى «ظننت». “غ”.

فصل: المجزوم

سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى} [المزمل:٢٠]، و «أنْ» الواقعةَ بعد الظنّ (١) جاز فيه الوجهان: النصب بِها، وأن تجعلها كالواقعة بعد العِلْم نحو: «ظننت أنْ سيقوم». فصل: الْمجزوم (٢) عامله «لَم» و «لَمّا» ولام الأمر و «لا» في النهي وكلِم الْمُجازات (٣)، وهي «إن» و «مهما» و «إذما» و «حيثما» (٤) و «أين» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [بعد الظنّ] وبعد ما بمعناه كالحسبان إذا كان بمعنى الظنّ الغالب وكالعلم المؤوّل بالظنّ، جاز فيه الوجهان أي: جاز أن تكون مصدريّة وأن تكون مخفّفة من المثقّلة نحو: «ظننت أن سيقوم» بالرفع والنصب؛ لأنّ الظنّ باعتبار دلالته على غلبة الوقوع يناسب «أَنْ» المخفّفة الدالّة على التحقيق، وباعتبار عدم اليقين يناسب «أَنْ» المصدريّة الدالّة على التوقّع فجاز وقوعهما بعده، و «أَنْ» الّتي تقع بعد غير العلم والظنّ من الطمع والخشية والخوف والشكّ والوهم والإعجاب ونحوها فمصدريّة لا مخفّفة نحو: «خشيت أن لا تفعل». “غ”.

(٢) قوله: [المجزوم] أي: المضارع المجزوم عامله «لَمْ» و «لَمّا» ولامُ الأمر و «لَا» في النهي أي: «لَا» المستعملة في النهي، وفيه احتراز عمّا استعملت في النفي، فهذه الكلمات الأربع تجزم فعلًا واحدًا بالأصالة وإلاّ فقد يتعدّد مجزومها بالعطف، وإنّما تجزم «لَمْ» و «لَمّا» لاختصاصهما بالفعل، وفي “غ” عن “مف”: أنّ كلّ ما اختصّ بشيء وهو خارج عن حقيقته يؤثّر فيه ويغيّره غالبًا بشهادة الاستقراء، وإنّما تعيّن الجزم ليكون الأثر على وفق المؤثّر في الاختصاص، وإنّما تجزم لام الأمر و «لَا» في النهي؛ لأنّهما تشبهان «إِنْ» الشرطيّة في نقل المضارع وإخراجه عن أصله، حيث تنقل «إِنْ» الشرطيّة المضارع من الحال إلى الاستقبال وتخرجه من القطع إلى الشكّ وتنقل لام الأمر و «لَا» في النهي المضارع من الحال إلى الاستقبال وتخرجانه من الخبر إلى الإنشاء. “غ” وغيره.

(٣) قوله: [كلم المجازات] الكلم جمع الكلمة أو جنس أي: الكلم الدالّة على كون الجملة الثانية جزاء ومسبّبًا للجملة الأولى، أي: كلمات الشرط والجزاء الّتي بعضها من الأسماء وبعضها من الحروف ولهذا اختار لفظ الكلم؛ لأنّه يعمّ الاسم والحرف بخلاف لفظ الحرف، وإنّما تجزم كلم المجازات المضارع لتضمّنها معنى «إِنْ» الشرطيّة. “و”وغيره.

(٤) قوله: [إذما وحيثما] فـ «إِذْ» و «حَيْثُ» تجزمان المضارع مع «مَا»، وأمّا بدونها فلا, و «أَيْنَ» و «مَتَى» تجزمانه مطلقًا سواء كانتا مع «مَا» أو لا، وإنّما لم يذكر المص «كَيْفَمَا» و «إِذَا»؛ لأنّ انجزام =

و «متى» و «ما» و «من» و «أي» و «أنّى» و «إن» الْمقدّرة، نحو: «لَم يضرب» و «لَمّا يضرب» و «ليضرب» و «لاتضرب» و «إن تضرب أضرب» آهـ، واعلم أنّ «لَمْ» تقلّب الْمضارع ماضيًا منفيًّا، و «لَمّا» كذلك (١) إلاّ أنّ فيها توقّعًا بعده ودوامًا قبله، نحو: «قام الأمير لَمّا يركب»، وأيضًا يجوز حذف الفعل بعد «لَمّا» خاصّة (٢) تقول: «ندم زيد ولَمّا» أي: ولَمّا ينفعه ... ... ...

•———————————•

= المضارع معهما شاذّ لم يجئ في كلامهم، أمّا الشذوذ في «كيفما» فلأنّه لعموم الأحوال كما في قول القائل: «كيفما تقرء أقرء» , ويتعذّر استواء قراءة القارئين في جميع الأحوال والكيفيّات، وأمّا الشذوذ في «إذا» فلأنّ كلمات المجازات إنّما تجزم المضارع لاشتمالها على معنى «إِنْ» الشرطيّة، و «إِذَا» لا يشتمل على معناها؛ لأنّ «إِنْ» للإبهام؛ لأنها للشرط والشرط مفروض وجوده، و «إذا» للقطع؛ لأنه موضوع للأمر المقطوع وجوده في اعتقاد المتكلّم في المستقبل فبينهما منافاة. “و” وغيره.

(١) قوله: [ولمّا كذلك] أي: مثل «لَمْ» في قلب المضارع ماضيًا منفيًّا، ثمّ أشار إلى ما يختصّ بـ «لمّا» بعد اشتراكهما في ما ذكر، بقوله: إلاّ أنّ فيها أي: في «لمّا» توقّعًا بعده، أي: ينفى بـ «لمّا» فعل متوقّع غالبًا فتقول لمن يتوقّع ركوب الأمير: «لمّا يركب»، وقوله: «ودوامًا قبله» عطف على قوله: «توقّعًا بعده» أي: إنّ في «لمّا» استمرارًا وامتدادًا يعني: استمرار الفعل الّذي ينفى بـ «لمّا» من الابتداء إلى زمان التكلّم، بخلاف «لَمْ»، فإذا قلت: «ندم فلان ولم ينفعه الندم» لم يلزم استمرار انتفاء نفع الندم إلى وقت التكلّم بها، وإذا قلت: «ندم فلان ولمّا ينفعه الندم» أفاد استمرار ذلك إلى وقت التكلّم بها أي: لم ينفعه إلى الآن. “و” وغيره.

(٢) قوله: [خاصّة] أي: دون «لَمْ» يعني: لا يجوز حذف الفعل بعد «لَمْ»؛ وذلك لأنّ أصل «لمّا»: «لم» زيدت عليها «مَا» فناب مناب الفعل نحو: «شارفت المدينة ولمّا» أي: ولمّا أدخلها، وأيضًا يختصّ «لمّا» بعدم دخول أدوات الشرط عليها فلا يقال: «إن لمّا يضرب» و «من لمّا يضرب» كما يقال: «إن لم يضرب» و «من لم يضرب»، واعلم أنّ «لمّا» مشترك بين كونه اسمًا وحرفًا فإذا كان حرفًا فهو مخصوص بالمضارع، وإذا كان اسمًا فهو ظرف بمعنى «إِذْ»، ويلزم بعده الماضي لفظًا أو معنى وجوابه أيضًا جملة اسميّة مقرونة مع «إذا» المفاجاة قال الله تعالى: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ} [النساء: ٧٧] “ي”.

الندم، ولا تقول: «ندم زيد ولَمْ»، وأمّا كلِم الْمُجازات حرفًا كانت أو اسمًا فهي تدخل على الْجملتين لتدلّ (١) على أنّ الأولى سبب للثانية، وتسمّى الأولى (٢) «شرطًا» والثانية «جزاء»، ثُمّ إن كان الشرط والجزاء مضارعين يجب الْجزم (٣) فيهما لفظًا نحو: «إن تكرمني أكرمك»، وإن كانا (٤) ماضيين لَم تعمل فيهما لفظًا نحو: «إن ضربتَ ضربتُ»، وإن كان الجزاء (٥) وحده ماضيًا يجب الجزم في الشرط نحو: «إن تضربني ضربتك»، وإن كان الشرط (٦) وحده ماضيًا جاز في الْجزاء الوجهان نحو: ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [لتدلّ] متعلّق بقوله: «تدخل» أي: لتدلّ الكلمات بسبب دخولها على الجملتين على أنّ الجملة الأولى سبب للثانية، والمراد بجعل كلمات المجازات الجملة الأولى سببًا والثانية مسبّبًا أنّ المتكلّم اعتبر سببيّة الأولى للثانية، ولايلزم أن يكون الأولى سببًا حقيقيًّا للثانية بل ينبغي أن يعتبر المتكلّم بينهما نسبة يصحّ بها أن يوردهما في صورة السبب والمسبّب كقولك: «إن تشتمني أكرمك» فالشتم ليس سببًا حقيقيًّا للإكرام ولا الإكرام مسبّب حقيقيّ له لكنّ المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارًا لمكارم الأخلاق، يعنى: المتكلّم بمكارم الأخلاق بمرتبة يصير الشتم الّذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده. “سن” وغيره.

(٢) قوله: [تسمّى الأولى] أي: الجملة الأولى بعد دخول كلم المجازات «شرطًا» من حيث إنّها مشروطة لتحقّق الثانية، وتسمّى الجملة الثانية «جزاء» من حيث إنّها تبتني على الأولى ابتناء الجزاء على الشرط.

(٣) قوله: [يجب الجزم ... إلخ] لوجود الجازم وكون المضارع معربًا صالحًا للجزم بكلم المجازات، وعن سيبويه أنّ الجزاء مجزوم بكلم المجازات والشرط جميعًا.

(٤) قوله: [وإن كانا] أي: الشرط والجزاء ماضيين لم تعمل كلم المجازات فيهما لفظًا لا في الشرط ولا في الجزاء؛ لأنّ الماضي مبنيّ فلا يظهر أثر العامل.

(٥) قوله: [وإن كان الجزاء] وحده ماضيًا دون الشرط أي: كان الشرط مضارعًا يجب الجزم في الشرط فقط لكونه معربًا صالحًا للجزم بكلم المجازات.

(٦) قوله: [وإن كان الشرط] وحده ماضيًا وكان الجزاء مضارعًا جاز في الجزاء الوجهان: الجزم لتعلّقه =

«إن جئتني أكرمك»، واعلم (١) أنه إذا كان الْجزاء ماضيًا (٢) بغير «قد» لَمْ يجز الفاء فيه نحو: «إن أكرمتني أكرمتك» قال الله تعالى: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧]، وإن كان (٣) مضارعًا مثبتًا أو منفيًّا بـ «لا» جاز فيه الوجهان نحو: «إن تضربني أضربك أو فأضربك» و «إن تشتمني لا أضربك أو فلا أضربك»، وإن لَم يكن (٤) الْجزاء أحد القسمين ... ... ...

•———————————•

= بالجازم وهو أداة الشرط مع كونه معربًا صالحًا للجزم به نحو: «إن أتاني زيد آته»، والرفع؛ لأنّ الجزم لمّا بطل في الشرط لكونه ماضيًا يبطل في الجزاء أيضًا تبعا له، والأوّل هو الأفصح. “ي”.

(١) قوله: [واعلم] لمّا فرغ عن بيان صور جزم الشرط والجزاء وعدم انجزامهما شرع في بيان دخول الفاء على الجزاء وعدم دخولها عليه، فقال: «واعلم ... إلخ»، واعلم أنّ الضابطة ههنا أنّ حرف الشرط إن كان مؤثّرًا في الجزاء لم يجز دخول الفاء عليه، وإن كان غير مؤثّر فيه قطعًا يجب دخول الفاء عليه، وإن كان يحتمل التأثير وعدمه جاز فيه الوجهان دخول الفاء عليه وعدمه. “و”.

(٢) قوله: [ماضيًا] سواء كان لفظًا نحو: «إن أكرمتني أكرمتك» أو معنى نحو: «إن قمت لم أقم»، وقوله: «بغير قد» صفة لقوله: «ماضيًا» أي: إن كان الجزاء ماضيًا لفظًا كان أو معنى كائنًا بغير «قد» لفظًا أو معنى، لم يجز دخول الفاء فيه لتحقّق تأثير حرف الشرط فيه معنى حيث جعل الماضي مستقبلًا فاستغنوا فيه عن الربط بالفاء، وإنّما قال: بغير «قد» ليخرج عنه الماضي المتحقّق الّذي لا يستقيم أن يكون للشرط تأثير فيه، كقولك: «إن أكرمتني فقد أكرمتك أمس» لوجوب دخول الفاء فيه. “و” وغيره.

(٣) قوله: [وإن كان] أي: الجزاء، مضارعًا مثبتًا أو منفيًّا بـ «لَا» جاز فيه الوجهان: الإتيان بالفاء في الجزاء كقوله تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ} [المائدة: ٩٥]؛ لأنّ حرف الشرط لم يؤثّر في تغيير معناه كما يؤثّر في الماضي فيوتى بالفاء، وترك الإتيان بها عليه كقوله تعالى: {إِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} [الأنفال: ٦٦]؛ لأنّ حرف الشرط يؤثّر في تغيير المعنى حيث يخصّ المضارع للاستقبال فيترك الفاء لوجود التأثير من وجه وإن لم يكن قويًّا، وإنّما قال: «منفيًّا بِلَا»، احترازًا عمّا إذا كان منفيًّا بـ «لَمْ» فإنّه مندرج في الماضي معنى أو منفيًّا بـ «لَنْ» حيث يجب فيه الفاء، وسيأتي في المتن. “سن” وغيره.

(٤) قوله: [وإن لم يكن] أي لم يكن الجزاء أحد القسمين المذكورين وهما الماضي بغير «قد» لفظًا أو معنى والمضارع المثبت أو المنفي بـ «لَا» بل كان ماضيًا بـ «قَدْ» لفظًا أو معنى أو مضارعًا منفيًّا بـ «مَا» =

المذكورين فيجب الفاء فيه، وذلك (١) في أربع صُوَر، الأولى: أن يكون الْجزاء ماضيًا مع «قد» كقوله تعالى: {إِِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ} [يوسف: ٧٧] والثانية: (٢) أن يكون مضارعًا منفيًّا بغير «لا» كقوله تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥]، والثالثة (٣): أن يكون جملة اسميّة كقوله تعالى: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠]، والرابعة (٤): أن يكون جملة إنشائيّة، إمّا ... ... ...

•———————————•

= أو «لَمْ» أو «لَنْ» أو جملة اسميّة أو أمرًا أو نهيًا أو دعاء إلى غير ذلك فيجب الفاء في الجزاء؛ لأنّ في جميع هذه الصور لا تأثير لأداة الشرط في الجزاء لا لفظًا ولا معنى. “و”.

(١) قوله: [وذلك] أي: عدم كون الجزاء أحدًا من القسمين المذكورين حاصل في أربع صور، الصورة الأولى: أن يكون الجزاء ماضيًا مع «قد» لفظًا كقوله تعالى: {إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ} [يوسف: ٧٧] أو معنى كقوله تعالى: {إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} [يوسف: ٢٦] أي: فقد صدقت “ي”.

(٢) قوله: [والثانية] أي: الصورة الثانية أن يكون الجزاء مضارعًا منفيًّا بغير «لَا» بأن يكون منفيًّا بـ «مَا» أو بـ «لَنْ» أو بـ «لم» كقوله تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ} ... الآية [آل عمران: ٨٥].

(٣) قوله: [الثالثة] أي: الصورة الثالثة أن يكون الجزاء جملة اسميّة كقوله تعالى: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠]، ويجوز العطف عليها بالجزم لكونها في محلّ الجزم، ومنه قوله تعالى: {مَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ فِي} [الأعراف: ١٨٦] على قراءة من يجزم، وقرء مرفوعًا حملًا على ظاهر الجملة، ويجوز حذف الفاء في الشعر عند سيبويه كقوله: «من يفعل الحسنات الله يشكرها»، ومطلقًا عند الفرّاء، وأمّا ترك الفاء في قوله تعالى: {وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى: ٣٧] و {إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ} [الشورى: ٣٩] مع كون الجزاء جملة اسميّة فلأنّ «إِذَا» هذه لمجرّد الظرفيّة ولا شيء فيها من معنى الشرط كقوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: ١] “ي”.

(٤) قوله: [الرابعة] أي: الصورة الرابعة أن يكون الجزاء جملة إنشائيّة إمّا أمرًا كقوله تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: ٣١]، أو نهيا كقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ =

أمرًا كقوله تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: ٣١]، وإمّا نَهيًا كقوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠]، وقد يقع «إذا» (١) مع الجملة الإسميّة موضع الفاء كقوله تعالى: {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: ٣٦]، وإنّما تقدّر (٢) «إن» بعد الأفعال الْخمسة الّتِي هي ... ... ...

•———————————•

= فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠]، أو استفهامًا أو دعاء نحو: «إن أكرمتنا فيرحمك الله»، وكذا يجب الفاء في الجزاء في الصورة الخامسة وهي أن يكون الجزاء مضارعًا مثبتًا بـ «السين» أو «سوف» كقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: ٦]

(١) قوله: [قد يقع «إذا»] أي: إذا الّتي للمفاجاة مع الجملة الاسميّة الّتي وقعت جزاء موضع الفاء كقوله تعالى: {إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: ٣٦] أي: فهم يقنطون، وإنّما أقيمت «إِذَا» الفجائيّة مقام الفاء في الجملة الاسميّة؛ لأنّها تدلّ على التعقيب كالفاء؛ لأنّ المفاجاة يبتني على حدوث أمر عادة فأشبه الجزاء ولهذا قارنتها أيضًا الفاء غالبًا نحو: «خرجت فإذا السبع واقف»، وإنّما قال المص: «مع الجملة الاسميّة»؛ لأنّ «إِذَا» الفجائيّة لا تدخل إلاّ على الجملة الاسميّة فلا تقع موضع الفاء في غيرها، وإنّما جاء المص بكلمة «قد» المفيدة للتقليل إشارة إلى أنّ وقوع الفاء أكثر من وقوع «إِذَا»، وفي قوله: «موضع الفاء» إشعار بأنّ «إِذَا» الفجائيّة والفاء لا يجتمعان مع الجملة الاسميّة الواقعة جزاء ولهذا لم يقل: «وقد يكتفي بـ «إذا» الفجائية مع الجملة الاسميّة» مع أنه أخصر. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [وإنّما تقدّر] لمّا فرغ عن ذكر معاني الجوازم أراد أن يذكر الموضع الّتي تقدّر فيها «إِنْ» الشرطيّة الّتي ينجزم بها المضارع، فقال: وإنّما تقدّر «إِنْ» بعد الأفعال الخمسة، الأوّل: الأمر تحقيقًا كان نحو: «تعلّم تنج» أي: إن تتعلّم تنج، أو قوّة نحو: «حسبك يتمّ الناس» فإنّ «حسبك» ينزل منزلة «أكتف» كأنه قال: «أكتف يتم الناس»، والثاني: النهي نحو: «لا تكذب يكن خيرًا لك» أي: إن لا تكذب يكن خيرًا لك، وفي النهي يقدّر «إِنْ» في بعض المواضع أي: فيما إذا كان السبب ترك الفعل كما في المثال المذكور، بخلاف نحو: «لا تدن من الأسد يأكلك» فإنّه لا يجوز؛ لأنّ التقدير: «إن لا تدن من الأسد يأكلك» ولا خفاء في فساد المعنى؛ لأنّ سبب الأكل الدنوّ لا ترك الدنوّ، والثالث: الاستفهام نحو: «هل تزورنا نكرمك» أي: «إن تزرنا نكرمك»، و «هل عندكم ماء أشربه» أي: «إن يكن عندكم ماء أشربه»، =

الأمر نحو: «تعلّم تنج»، والنهى نحو: «لا تكذب يكن خيرًا لك»، والاستفهام نحو: «هل تزورنا نكرمك»، والتمنّي نحو: «ليتك عندي أخدمك»، والعرض نحو: «ألا تنْزل بنا تصب خيرًا»، وبعد النفي في بعض المواضع نحو: «لا تفعل شرًّا يكن خيرًا لك»، وذلك (١) إذا قُصد أنّ الأوّل سبب للثانِي كما رأيت في الأمثلة، فإنّ معنى قولنا: «تعلّم تنج» هو «إن تتعلّم تنج» وكذلك البواقي، فلذلك (٢) امتنع قولك: «لا تكفر ... ... ...

•———————————•

= والرابع التمنّي نحو: «ليتك عندي أخدمك» أي: إن تكن عندي أخدمك، و «ليت لي مالًا أنفقه» أي: «إن يكن لي مال أنفقه»، والخامس: العرض نحو: «ألا تنزل بنا تصب خيرًا» أي: إن تنزل بنا تصب خيرًا، وإنّما قدّر الشرط مثبتًا في العرض مع أنه منفيّ والنفي لا يدلّ على الإثبات؛ لأنّ كلمة العرض وهي همزة الاستفهام دخلت على حرف النفي ونفي النفي يفيد الإثبات “رض” وغيره.

(١) قوله: [وذلك] أي: تقدير «إِنْ» بعد الأشياء الخمسة المذكورة إذا كان المضارع الواقع بعد هذه الخمسة صالحًا لأنْ يكون مسبّبًا لِما تقدّم وقصد أنّ الأوّل سبب للثاني كما رأيت في الأمثلة، ثمّ أثبت سببيّة الأوّل للثاني بقوله: «فإنّ معنى قولنا: «تعلَّم تنج» هو «إن تتعلّم تنج»؛ إذ التعلّم سبب للنجاة، وأمّا إذا لم يقصد السببيّة لم يجز الجزم في الجميع بل يجب أن يرفع المضارع بعد هذه الأشياء الخمسة إمّا بالصفة إن صلح للوصفيّة كقوله تعالى: {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي} [مريم: ٥ - ٦] أي: وليًّا وارثًا، أو بالحال كقوله تعالى: {ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام: ٩١] أي: لاعبين، أو بالاستيناف نحو: «قم يدعوك الأمير»؛ فإنّ «يدعوك» كلام مستأنف مقطوع عمّا قبله كأنّ المخاطَب يسأل عن سبب القيام، فيقول: «يدعوك الأمير» وهو كلام مستأنف. “رض” وغيره.

(٢) قوله: [فلذلك] أي: فلأجل أنّ قصد سببيّة الأوّل للثاني شرط لتقدير «إِنْ» امتنع قولك: «لا تكفر تدخل النار» لامتناع كون الأوّل سببًا للثاني؛ إذ لا يصحّ بحسب المعنى أن يقال: «إن لا تكفر تدخل النار»؛ لأنّ عدم الكفر ليس بسبب لدخول النار وإنّما سببه الكفر، وهذا عند الجمهور خلافًا للكسائي فإنّه لا يمتنع ذلك عنده؛ لأنّ معناه بحسب العرف: «إن تكفر تدخل النار» فالعرف في مثل هذا الموضع قرينة الشرط المثبت عنده. “غ، و”.

تدخل النار» لامتناع السببيّة؛ إذ لا يصحّ أن يقال: «إن لا تكفر تدخل النار». والثالث (١): الأمر وهو صيغة يطلب بِها الفعل من الفاعل المخاطَب بأن تحذف (٢) من الْمضارع حرف المضارعة ثُمّ تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنًا زدت همزة الوصل مضمومةً إن انضمّ ثالثه نحو: «اُنصُر»، ومكسورةً إن انفتح أو انكسر كـ «اِعلَم» و «اضرِب» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [والثالث] لمّا فرغ عن القسم الثاني من الفعل شرع في القسم الثالث منه فقال: «الثالث» أي: القسم الثالث من الفعل: الأمر، وهو في اصطلاح النحاة صيغة يطلب بها أي: باستعانتها صدورُ الفعل من الفاعل المخاطَب، فقوله: «صيغة يطلب بها» شامل لكلّ أمر غائبًا كان أو مخاطبًا أو متكلّمًا معلومًا كان أو مجهولًا، وقوله: «من الفاعل» احتراز عن المجهول مطلقًا، وقوله: «المخاطَب» احتراز عن الغائب والمتكلّم لدخولهما في المضارع لبقاء حرف المضارعة فيهما. “ي”.

(٢) قوله: [بأن تحذف] شروع في كيفيّة اشتقاق الأمر، وإنّما حذف حرف المضارعة؛ لأنّه إمارة المضارعة فلا بدّ من إزالتها حتّى لا يكون أثر الصيغة باقيًا، ثمّ بعد ذلك ينظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنًا زيدت همزة الوصل في أوّله؛ لئلاّ يلزم الابتداء بالساكن، وإنّما تعيّن الهمزة للابتداء للمناسبة؛ إذ الهمزة مختصّة بالابتداء من المخارج، وزيدت الهمزة مضمومة إن انضمّ ثالث المضارع؛ لئلاّ يلزم الالتباس بالمضارع المجهول المتكلّم على تقديركون ثالث المضارع مفتوحًا ولئلاّ يلزم استثقال الخروج عن الضمّة إلى الكسرة على تقدير كون ثالث المضارع مكسورًا, وقوله: «ومكسورة» عطف على قوله: «مضمومة» أي: وزيدت الهمزة في أوّل المضارع مكسورة إن انفتح أو انكسر ثالث المضارع، أمّا زيادة الهمزة مكسورة في مكسورالعين فلئلاّ يلتبس بالأمر من باب «الإفعال» على تقدير الهمزة مفتوحة، وبالماضي المجهول من ذلك الباب على تقدير الهمزة مضمومة، وأمّا زيادة الهمزة مكسورة في مفتوح العين فلئلاّ يلتبس بالماضي المعلوم من باب «الإفعال» على تقدير الهمزة مفتوحة، وبالمضارع المجهول المتكلّم من ذلك الباب على تقدير الهمزة مضمومة. “ع”.

و «اِستَخرج»، وإن كان (١) متحرّكًا فلا حاجة إلى الهمزة نحو: «عد» و «حاسب»، والأمر من باب الإفعال من القسم الثاني (٢) وهو مبنِيّ على علامة الْجزم (٣) كـ «اضربْ» و «اغزُ» و «ارمِ» و «اسعَ» و «اضربا» و «اضربوا» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وإن كان] أي: ما بعد حذف حرف المضارعة حرفًا متحرّكًا فلا حاجة إلى زيادة همزة الوصل؛ لأنّه لا يلزم الابتداء بالساكن حينئذ.

(٢) قوله: [من القسم الثاني] هذا جواب سؤال مقدّر وتقرير السؤال: أنّ ما ذكرتم من أنّ همزة الوصل مكسورة إذا كان عين المضارع غير مضموم منقوض بمثل «أكرم» أمرًا من الإكرام؛ لأنه مأخوذ من «تكرم» وعين المضارع فيه غير مضموم فكان ينبغي أن يقال: «إكرم» بكسر الهمزة، وتقرير الجواب: أنّ الهمزة مكسورة إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنًا وكان عين المضارع غير مضموم، وما بعد حرف المضارعة في «تكرم» ليس بساكن؛ لأنّ ما بعده محذوف وهو الهمزة المفتوحة؛ لأنّ أصل «تكرم»: «تأكرم» على وزن «تأفعل» لكون ماضيه على وزن «أفعل»؛ إذ المضارع هو الماضي بزيادة أحد حروف «أتين» في أوّله من غير حذف شيء منه إلاّ أنّ الهمزة لمّا حذفت من المتكلّم الواحد كراهة اجتماع الهمزتين أو ثلاث همزات عند همزة الاستفهام حذفت من البواقي، نحو: «يكرم يكرمان ... إلخ» طردًا للباب أي: ليكون باب «الإفعال» على وتيرة واحدة في حذف الهمزة، فإذا أراد النحاة أن يبنوا منه الأمر حذفوا حرف المضارعة وأعادوها وأبقوها على الحركة الأصليّة، فإذا كان كذلك فلا يكون همزة «أكرم» همزة وصل بل همزة قطع، فلا يرد السؤال؛ لأنّ كلامنا في همزة الوصل لا في همزة القطع. “ع”وغيره.

(٣) قوله: [على علامة الجزم] وهي إسكان الآخر في المفرد الصحيح كـ «اضرب»، وحذف حرف العلّة في الناقص الواويّ واليائيّ والألفيّ كـ «اغز» و «ارم» و «اسع»، وسقوط نون الإعراب في التثنية والجمع كـ «اضربا» و «اضربوا»، وإنّما بني الأمر على علامة الجزم؛ لأنّه لمّا شابه ما فيه اللام من حيث إنّ كلّ واحد منهما مشتمل على طلب الفعل أعطي حكمه وهذا عند البصريين، وأمّا عند الكوفيين فهو معرب مجزوم بلام مقدّرة فإنّ أصل «اضرب» مثلًا: «لتضرب» عندهم، فحذفت اللام منه في الخطّ تخفيفًا لكثرة الاستعمال. “ي”.

فصل: فعل ما لم يسم فاعله

و «اضربِي». فصل: فعل ما لَم يسمّ (١) فاعله هو فعل حُذف فاعله وأقيم المفعول (٢) مقامه، ويختصّ بالْمتعدّي (٣)، وعلامته (٤) في الماضي أن يكون أوّله مضمومًا فقط وما قبل آخره مكسورًا في الأبواب الّتِي ليست في أوائلها همزة وصل ولا تاء زائدة نحو: «ضُرِب» و «دُحرِج» و «أُكرِم»، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فعل ما لم يسمّ ... إلخ] أي: فعل المفعول الّذي لم يذكر فاعله, والضمير في قوله: «فاعله» راجع إلى المفعول، وإضافة الفاعل إلى المفعول لأدنى ملابسة، أو على حذف المضاف أي: فاعل فعله الواقع عليه. “و”.

(٢) قوله: [أقيم المفعول ... إلخ] إنّما جاز إقامة المفعول مقام الفاعل وأن يرتفع ارتفاعه؛ لأنّ للفعل طرفين: طرف الصدور وهو الفاعل وطرف الوقوع وهو المفعول، فبينهما مشابهة من حيث الطرفيّة فيصحّ أن يقوم مقامه ويرتفع ارتفاعه؛ لأنّ فاعليّة الفاعل بإسناد الفعل إليه لا بإحداثه شيئًا فإنّ «زيدًا» في «مات زيد» فاعل مع أنه لم يحدث شيئًا بل هو مفعول في المعنى؛ لأنّ الله تعالى أماته، ففاعليّته إنّما لوجود الإسناد إليه، وقد تحقّق الإسناد إلى «زيد» في نحو «ضُرب زيد» فلا يبعد أن يرتفع ارتفاعه.“ي”.

(٣) قوله: [بالمتعدّي] أي: يختصّ بناء فعل ما لم يسمّ فاعله بالفعل المتعدّي؛ إذ لو بني غير المتعدّي للمفعول وجعل ذكر الفاعل نسيًا منسيًّا لا يبقى ما يسند إليه الفعل وهو غير جائز.

(٤) قوله: [وعلامته] أي: علامة فعل ما لم يسمّ فاعله في الماضي أن يكون أوّل الماضي مضمومًا فقط لا حرف آخر ويكون ما قبل آخر الماضي مكسورًا، وهذه العلامة ثابتة في الأبواب التي ليست في أوائلها همزة وصل ولا تاء زائدة نحو: «ضرب» في الثلاثي المجرّد، و «دحرج» في الرباعي المجرّد، و «أكرم» في الثلاثي المزيد فيه، وإنّما غيّرت الصيغة لئلاّ يلتبس الماضي المجهول بالماضي المعروف، وإنّما اختير التغيّر في المجهول؛ لأنّه فرع، وإنّما اختير هذا النوع من التغيّر أعني: ضمّ الأوّل وكسر ما قبل الآخر للماضي المجهول؛ لأنّ معناه غريب وهو إسناد الفعل إلى المفعول والأصل إسناد الفعل إلى الفاعل، والخروج من الضمّة إلى الكسرة غريب أيضًا؛ لأنّه ثقيل وكلّ ما هو ثقيل فهو غريب، فاختير له وزن غريب ليدلّ غرابة الوزن على غرابة المعنى، واعلم أنّ بيان الصيغة من وظائف التصريف وذكره في النحو ضمنًا واستطرادًا. “حد” وغيره.

وأن يكون (١) أوّله وثانيه مضمومًا وما قبل آخره كذلك فيما في أوّله تاء زائدة نحو: «تُفُضِّل» و «تُضُورِب»، وأن يكون (٢) أوّله وثالثه مضمومًا وما قبل آخره كذلك في ما في أوّله همزة وصل نحو: «اُستُخرِج» و «اُقتُدِر»، والهمزة (٣) تتبع المضموم إن لَم تدرج، وفي المضارع (٤) أن ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وأن يكون] عطف على قوله: «أن يكون أوّله وثانيه مضمومًا» أي: وعلامة فعل مالم يسمّ فاعله في الماضي أن يكون أوّل الماضي وثانيه مضمومًا ويكون ما قبل آخر الماضي كذلك، أي: كما في الأبواب المذكورة أي: مكسورًا، وهذه العلامة ثابتة فيما في أوّله تاء زائدة أي: في «التفعّل» و «التفاعل»، وإنّما لم يقتصروا على ضمّ الأوّل في هذين البابين بل ضمّوا ثانيه أيضًا؛ لئلاّ يلتبس «تُفُضِّل» الماضي المجهول من باب «التفعّل» بالمضارع المعلوم من باب «التفعيل» على تقدير فتح ثانيه عند الوقف، ولئلاّ يلتبس «تُقُوْبِل» الماضي المجهول من باب «التفاعل» بالمضارع المعلوم من باب «المفاعلة» على تقدير فتح ثانيه عند الوقف. “ي”.

(٢) قوله: [وأن يكون] عطف على قوله: «أن يكون أوّله مضمومًا»، أي: وعلامة فعل ما لم يسمّ فاعله في الماضي أن يكون أوّل الماضي وثالثه مضمومًا ويكون ما قبل آخره كذلك أي: مكسورًا، وهذه العلامة ثابتة في الأبواب الّتي في أوائلها همزة وصل، وهي «الاستفعال» و «الافتعال» و «الانفعال» و «الافعنلال» و «الافعيعال»، وإنّما لم يقتصروا على ضمّ الأوّل بل ضمّوا الثالث أيضًا؛ لئلاّ يلتبس الماضي المجهول من هذه الأبواب بالأمر منها حالة الوصل عند الوقف؛ فإنّك إذا قلت: «زيد اسْتَخْرِج» بفتح الثالث بالوقف لم يعلم أنه أمر أو ماض مجهول فضمّوا الثالث أيضًا لئلاّ يلزم الالتباس. “ي”.

(٣) قوله: [والهمزة] أي: همزة الوصل تتبع الحرف المضموم لا المكسور وإن كان الأصل في همزة الوصل الكسرة؛ لئلاّ يلزم الخروج من الكسرة إلى الضمّة فإنّه مستكره عندهم، وقوله: «إن لم تدرج» شرط تقدّم جزاءه أي: إن لم تسقط تلك الهمزة في اللفظ ولا في الخطّ، فإن تدرج فلا تتعلّق بالاتباع أصلًا. “ي”.

(٤) قوله: [وفي المضارع] عطف على قوله: «في الماضي» أي: وعلامة فعل ما لم يسمّ فاعله في المضارع أن يكون حرف المضارعة مضمومًا ويكون ما قبل آخر المضارع مفتوحًا، وإنّما ضمّ حرف المضارعة حملًا على الماضي؛ لأنّه أوّل المضارع، وفتح ما قبل الآخرلخفّة الفتحة وثقل المضارع =

يكون حرف المضارعة مضمومًا وما قبل آخره مفتوحًا نحو: «يُضرَب» و «يُستخرَج» إلاّ في باب المفاعلة والإفعال والتفعيل والفعللة وملحقاتها الثمانية؛ فإنّ العلامة فيها فتح ما قبل الآخر نحو: «يُحاسَب» و «يُدحرَج»، وفي الأجوف (١) ماضيه «قيل» و «بيع». وبالإشمام (٢) «قيل» و «بيع»، وبالواو (٣) «قول» و «بوع»، كذلك باب «أختير» و «أنقيد» دون ... ... ...

•———————————•

= بالزيادة، وهذه العلامة جارية في جميع الأبواب إلاّ في أربعة أبواب: «مفاعلة» و «إفعال» و «تفعيل» و «فعللة» وملحقاتها الثمانية، فإنّ العلامة في هذه الأبواب فتح ما قبل الآخر فقط؛ لأنّ ضمّ حرف المضارعة فيها مشترك بين المعروف والمجهول. “و” وغيره.

(١) قوله: [وفي الأجوف] أي: وتقول في الأجوف الّذي انقلب عينه ألفًا ماضيه أي: في ماضيه: «قيل» و «بيع» أصلهما: «قول» و «بيع» فأعلاّ بنقل الكسرة من العين للاستثقال وإبدال واو «قول» ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار: «قيل» و «بيع»، وقد جاء في الماضي الأجوف ثلاث لغات وهذه إحداها وهي الأفصح، والباقيتان أشار إليهما بقوله: وبالإشمام ... إلخ، وإنّما سمّي معتلّ العين بـ «الأجوف» لخلوّ جوفه عن الحرف الصحيح، أو لوقوع حرف العلّة في جوفه. “ي” وغيره.

(٢) قوله: [وبالإشمام] عطف على مقدّر أي: تقول في الماضي المجهول الأجوف بالنقل والإبدال وبالإشمام، وهو أن تميل كسرة فاء الفعل إلى جانب الضمّة فحينئذ تميل الياء الساكنة بعد الفاء نحو الواو قليلًا؛ إذ الياء تابعة لحركة ما قبلها وحركة ما قبلها تميل إلى الضمّة قليلًا فهي أيضًا تميل إلى الواو قليلًا ضرورة، وهذا مراد النحاة والقرّاء بالإشمام في هذا الموضع، والغرض من الإشمام الإيذان أي: الإشعار بأنّ الأصل في أوائل هذه الحروف الضمّ. “رض”.

(٣) قوله: [وبالواو] عطف على قوله: «بالإشمام» أي: تقول في الماضي المجهول الأجوف بالواو نحو: «قول» و «بوع» بإسكان الواو بلا نقل وبجعل الياء واوًا لسكونها وانضمام ما قبلها، وكذلك أي: مثل باب «قيل» و «بيع» بابُ «اختير» و «انقيد» أي: الماضي المجهول الأجوف من باب «الافتعال» و «الانفعال» في جواز الوجوه الثلاثة لمكان المشاركة بين باب «قيل» و «بيع» وباب «اختير» و «انقيد» في التعليل. “ي”.

فصل

«استخير» (١) و «أقيم» لفقد «فُعِل» فيهما، وفي مضارعه (٢) تقلب العين ألفًا نحو: «يقال» و «يباع» كما عرفت في التصريف مستقصى. فصل: الفعل إمّا متعدّ وهو ما يتوقّف فهم معناه على متعلّق غير الفاعل كـ «ضَرَبَ» (٣)، وإمّا لازم وهو ما بخلافه (٤) كـ «قَعَدَ» و «قام»، والمتعدّي قد يكون إلى ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [دون «استخير» ... إلخ] أي: دون معتلّ العين من باب «الاستفعال» و «الإفعال»؛ فإنّه لا يجوز فيهما الوجوه الثلاثة إلاّ الكسرة، وإنّما جاء فيها لغة واحدة لفقد «فُعل» أي: لعدم تحرّك ما قبل حرف العلّة فيهما في الأصل؛ إذ أصلهما: «اُستُخْيِر» و «أُقْوِم» بالياء والواو المكسورتين، والقياس فيهما إذا سكن ما قبلهما أن تنقل حركتهما إليه وتقلب العين ياء إذا كانت واوًا فيقال: «اُستُخِيْر» و «أُقِيْم» لغة واحدة. “و” وغيره.

(٢) قوله: [وفي مضارعه] أي: في مضارع الأجوف المجهول واويًّا كان أو يائيًّا تقلّب العين ألفًا نحو: «يقال» و «يباع» أصلهما: «يُقْوَلُ» و «يُبْيَعُ» فقلّبت الواو والياء ألفًا كما عرفت في التصريف مستقصى أي: مستوفيًا من أنّ كلّ واو أو ياء إذا كانت مفتوحة وكان ما قبلها ساكنًا قلّبت الواو والياء ألفًا بعد نقل حركتها إلى ماقبلها على الوجوب “غ”.

(٣) قوله: [كـ «ضرب»] فإنّ الضرب يتوقّف فهم معناه على متعلّق غير الفاعل؛ لأنّه لا يتمّ بدون المضروب، وكذا المتعدّي بواسطة الحروف كـ «رغب إليه» و «أعرض عنه» فإنّ الرغبة والإعراض لا يتمّان ولا يتحقّقان بدون المرغوب إليه والمعروض عنه فهما متعدّيان بالوسائط، بخلاف نحو «ذهب» فإنّه تامّ بدون متعلّق غير الفاعل إلاّ أن يلحق به الباء فيصير متعدّيًا بالعارض ويكون بمعنى «أذهب». “غ”.

(٤) قوله: [ما بخلافه] أي: اللازم ما بخلاف المتعدّي أي: لا يتوقّف فهم معناه على متعلّق غير الفاعل كـ «قعد» و «قام» فإنّ القعود والقيام لا يتوقّف فهم معناهما على متعلّق، واعلم أنّ اللازم يصير متعدّيًا إمّا بالهمزة نحو: «أذهبت زيدًا»، أو بتضعيف العين نحو: «فرّحت زيدًا»، أو بألف المفاعلة نحو: «ماشَيْتهُ» أي: صاحبته في المشي، أو بسين الاستفعال نحو: «استخرجته» أي: صيّرته خارجًا، أو بحرف الجرّ نحو: «ذهبت بزيد» أي: أذهبته، والمتعدّي يصير لازمًا إمّا بنون الانفعال نحو: «انقطع»، أو بتاء «التفعلل» نحو: «تدحرج». “و”.

مفعول واحد كـ «ضرب زيد عمروًا»، وإلى مفعولين كـ «أعطى زيد عمروًا درهَمًا»، ويجوز فيه (١) الاقتصار على أحد مفعوليه كـ «أعطيت زيدًا» أو «أعطيت درهَمًا» بخلاف باب «علمت»، وإلى ثلاثة (٢) مفاعيل نحو: «أعلم الله زيدًا عمروًا فاضلًا»، ومنه «أَرَى» و «أَنْبَأَ» و «نَبَّأَ» و «أَخْبَرَ» و «خَبَّرَ» و «حَدَّثَ»، وهذه السبعة (٣) مفعولُها الأوّل مع الأخيرين كمفعولي «أعطيت» في جواز الاقتصار على أحدهِما تقول: «أعلم الله زيدًا»، والثاني (٤) مع الثالث كمفعولي «علمت» في عدم جواز الاقتصار ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [يجوز فيه] أي: في باب «أعطيت» الاقتصار على أحد مفعوليه سواء اقتصر على الأوّل نحو: «أعطيت زيدًا» أو على الثاني نحو: «أعطيت درهمًا»؛ لأنّ ثانيهما غير الأوّل، بخلاف باب «علمت»؛ لأنّ ثاني مفعوليه هو الأوّل فيما صدقا عليه. “غ”.

(٢) قوله: [وإلى ثلاثة ... إلخ] أي: المتعدّي قد يكون متعدّيًا إلى ثلاثة مفاعيل، ومنه أي: من المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل: «أرى» بمعنى «أعلم» وهما أصلان في التعدية إلى المفاعيل الثلاثة؛ لأنّهما كانا في الأصل متعدّيين إلى المفعولين فلمّا أدخلت عليهما الهمزة زاد مفعول آخر، وأمّا الأفعال الأخرى وهي «أنبأ» و «نبّأ» و «أخبر» و «خبّر» و «حدّث» فليست أصلًا في التعدية إلى المفاعيل الثلاثة بل تعديتها إليها إنّما هي لاشتمالها على معنى الإعلام فأجريت مجرى «أعلم» و «أرى»، وزاد الأخفش «أظنّ» و «أخال» و «أحسب» و «أزعم» و «أوجد» بمعنى «أعلم» قياسًا لا سماعًا. “و” وغيره.

(٣) قوله: [وهذه السبعة] أي: الّتي هي المتعدّية إلى المفاعيل الثلاثة مفعولها الأوّل مع المفعولين الأخيرين ثابت كمفعولي «أعطيت» في جواز الاقتصار على أحدهما، فيجوز الاقتصار على المفعول الأوّل بدون المفعولين الأخيرين كما في مفعولي باب «أعطيت» نحو: «أعلم بكر زيدًا»، تقديره: «أعلم بكر زيدًا عمروًا فاضلًا»، وعلى المفعولين الأخيرين بدون الأوّل نحو: «أعلم بكر عمروًا فاضلًا» تقديره: «أعلم بكر زيدًا عمروًا فاضلًا». “غ” وغيره.

(٤) قوله: [والثاني] أي: المفعول الثاني من باب «أعلم» مع المفعول الثالث ثابت كمفعولي باب «علمت» في عدم جواز الاقتصار على أحدهما، فلا يجوز الاقتصار على الثاني بدون الثالث ولا على =

فصل: أفعال القلوب

على أحدهِما فلا تقول: «أعلمت زيدًا خير الناس» بل تقول: «أعلمت زيدًا عمروًا خيرَ الناس». فصل: أفعال القلوب (١) «علمت» و «ظننت» و «حسبت» و «خِلْت» و «رأيت» و «وجدت» و «زعمت»، وهي أفعال تدخل على المبتدأ والْخبر فتنصبهما (٢) على الْمفعوليّة نحو: «علمت زيدًا عالِمًا»، واعلم أنّ لِهذه الأفعال خواصّ (٣) منها (٤): أن لا تقتصر على أحد ... ... ...

•———————————•

= الثالث بدون الثاني بل إذا ذكر الثاني ذكر الثالث وبالعكس كما في باب «علمت»؛ وذلك لأنّ المفعول الثاني والثالث من باب «أعلم» مفعولا باب «علمت» في الحقيقة، وإذا لم يجز الاقتصار على أحد المفعولين الأخيرين فلا تقول: «أعلمت زيدًا عمروًا» بالاقتصار على المفعول الأوّل من الأخيرين، ولا «أعلمت زيدًا خير الناس» بالاقتصار على المفعول الثاني من الأخيرين. “غ” وغيره.

(١) قوله: [أفعال القلوب] وهي سبعة، وإنّما سمّيت هذه الأفعال بـ «أفعال القلوب»؛ لأنّ القلوب محلّ لهذه الأفعال، أو لتعلّقها بالقوى الباطنة؛ لأنّ بعضها للشكّ وهي «ظننت» و «حسبت» و «خلت» وتسمّى «أفعال الشكّ»، وبعضها لليقين وهي «علمت» و «رأيت» و «وجدت»، و «زعمت» يصلح لكلّ منهما، وكلاهما من أفعال القلوب، وتسمى بـ «أفعال غير العلاج» أيضًا أي: لا تعمل بالأعضاء، وما يعمل بالأعضاء يسمّى «فعل العلاج»، وانحصار أفعال القلوب في السبعة اصطلاحيّ واستقرائيّ لا عقليّ وإلاّ فـ «عرفت» و «اعتقدت» من أفعال القلوب أيضًا ولا يتعدّيان إلى المفعولين استعمالًا ولا يجري فيهما أحكام أفعال القلوب. “ي” وغيره.

(٢) قوله: [فتنصبهما] أي: تنصب تلك الأفعال المبتدأ والخبر على المفعوليّة أي: على أنّ كلّ واحد منهما مفعولها أو مجموعهما مفعول لها من حيث المعنى، فإنّ معنى «علمت زيدًا عالمًا»: «علمت علم زيد».

(٣) قوله: [خواص] هي جمع خاصّة وهي ما يختصّ بالشيء ولا يوجد في غيره.

(٤) قوله: [منها] أي: من خصائص أفعال القلوب أن لا يقتصر على أحد مفعوليها بأن يذكر أحدهما وحده وإن جاز أن يحذفا معًا كقوله تعالى: {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ} [الكهف: ٥٢] أى: زعمتموهم آلهة، وكقوله تعالى: {وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ} [الفتح: ١٢] أي: ظننتم الباطل حقًّا ظنّ السوء، وإنّما لم يجز الاقتصار على أحد مفعولي أفعال القلوب؛ لأنّ ذكر الأوّل توطية ووسيلة إلى ذكر الثاني؛ لأنّ تأثيرها في الثاني دون الأوّل، وذكر المفعول الثاني مقصود فلو اقتصر على ذكر الثاني =

مفعوليها بخلاف باب «أعطيت» فلا تقول (١): «علمت زيدًا»، ومنها (٢): جواز الإلغاء إذا توسطّت نحو: «زيد ظننت قائم» أو تأخّرت نحو: «زيد قائم ظننت»، ومنها (٣): أنّها تُعَلَّقُ إذا وقعت قبل الاستفهام نحو: «علمت ... ... ...

•———————————•

= يلزم المقصود بدون ما هو توطية ووسيلة، ولو اقتصر على ذكر الأوّل يلزم ذكر التوطية والوسيلة وترك المقصود، ولأنّ هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فكما أنّ المبتدأ لا بدّ له من خبر وبالعكس فكذا لا بدّ لأحد مفعوليها من الآخر، ولأنّ المفعولين معًا بمنزلة اسم واحد؛ لأنّ مضمونهما معًا هو المفعول به في الحقيقة فلو حذف أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة. “غ” وغيره.

(١) قوله: [فلا تقول] أي: وإذا لم يجز الاقتصار على أحد مفعوليها فلا تقول: «علمت زيدًا» بالاقتصار على المفعول الأوّل، ولا «علمت فاضلًا» بالاقتصار على المفعول الثاني.

(٢) قوله: [ومنها] أي: من خواصّ أفعال القلوب جواز الإلغاء أي: جواز إبطال عملها لفظًا ومعنى إذا توسّطت تلك الأفعال بين المفعولين نحو: «زيد ظننت قائم» أو تأخّرت عنهما نحو: «زيد قائم ظننت»، وإنّما جاز الإلغاء في الصورتين؛ لأنّ مفعوليها كلام مستقلّ لصحّة الحمل فيمتنعان عن كونهما معمولين مع ضعف العامل بالتوسّط والتأخّر، وفي قوله: «جواز الإلغاء» إشارة إلى جواز عملها فيجوز الوجهان إلاّ أنّ الإعمال أولى عند التوسّط والإلغاء أولى عند التأخّر، وقيل: إنّهما متساويان، وفي قوله: «إذا توسّطت أو تأخّرت» إشارة إلى أنها إذا تقدّمت لا يجوز الإلغاء، وقد نقل عن البعض جواز الإلغاء عند التقدّم نحو: «ظننت زيد قائم» , واعلم أنّ هذه الأفعال عند الإلغاء تكون بمعنى المصدر الواقع ظرفًا فمعنى «زيد ظننت قائم» مثلًا: «زيد قائم في ظنّي». “غ” وغيره.

(٣) قوله: [ومنها] أي: من خواصّ أفعال القلوب أنها تعلّق، أي: يجب إبطال عملها لفظًا دون معنى إذا وقعت قبل الاستفهام أو قبل النفي أو قبل لام الابتداء، وإنّما تعلّق هذه الأفعال قبل هذه الحروف؛ لأنّ هذه الحروف تقع في صدر الجملة وضعًا فاقتضت بقاء صورة الجملة على حالها، وهذه الأفعال توجب تغييرها أي: نصب الجزئين، فوجب التوفيق بينهما فروعيت الحروف من حيث اللفظ حيث أبطل إعمال الأفعال لفظًا، وروعيت الأفعال من حيث المعنى حيث أعملت معنى، وإنّما سمّي إبطال عمل أفعال القلوب لفظًا وإعمالها معنى «تعليقًا»؛ لأنّها عند تعليقها لا هي ذات عمل ولا هي ملغاة فشابهت بالمرأة المعلّقة وهي الّتي يدعها زوجها من غير طلاق، فلا هي ذات زوج ولا هي فارغة =

فصل: الأفعال الناقصة

أزيد عندك أم عمرو»، وقبل النفي نحو: «علمت ما زيد في الدار»، وقبل لام الابتداء نحو «علمت لزيد منطلق»، ومنها (١): أنها يجوز أن يكون فاعلُها ومفعولُها ضميرين لشيء واحد نحو: «علمتُنِي منطلقًا» و «ظننتَكَ فاضلًا» واعلم أنه قد يكون «ظننت» بِمعنى «إتهمت» (٢) و «علمت» بِمعنى «عرفت» و «رأيت» بِمعنى «أبصرت» و «وجدت» بِمعنى «أصبت الضالّة»، فتنصب مفعولًا واحدًا فقط، فلا تكون حينئذٍ من أفعال القلوب. فصل: الأفعال الناقصة (٣) هي أفعال وضعت لتقرير الفاعل ... ... ...

•———————————•

= عنه، والفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين أحدهما: أنّ الإلغاء جائز لا واجب والتعليق واجب، والثاني: أنّ الإلغاء إبطال العمل لفظًا ومعنى والتعليق إبطال العمل لفظًا لا معنى. “شق، غ” وغيرهما.

(١) قوله: [ومنها] أي: من خواصّ أفعال القلوب أنها يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها الأوّل ضمرين متّصلين لشيء واحد ومفعولها الثاني مظهرًا، بخلاف سائر الأفعال فلا يقال: «ضربتُني وشتمتُني»؛ لأنّ الأصل أن يكون الفاعل مؤثّرًا والمفعول متأثّرًا، والمؤثّر يغاير المتأثّر لفظًا ومعنى وهما ههنا متّحدان معنى، فلا بدّ من تغايرهما لفظًا لحصول المغايرة بقدر الإمكان، فيقال: «ضربت نفسي» و «شتمت نفسي» بخلاف باب «علمت»؛ لأنّ مفعول هذا الباب في الحقيقة هو الثاني وذكر الأوّل توطية إلى ذكر الثاني فلا يلزم في هذا الباب اتّحاد الفاعل والمفعول. “غ”.

(٢) قوله: [بمعنى اتّهمت] فهو من الظنّة بمعنى التهمة، ومنه قوله تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التكوير: ٢٤] بِظََنِينٍ بالظاء المعجمة على بعض القراءة أي: بمتّهم, و «علمت» بمعنى «عرفت» ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ} [البقرة: ٦٥] و «عرفت» وإن كان من أفعال القلوب لغة لكنّه لا يتعدّى إلى المفعولين استعمالًا، و «رأيت» بمعنى «أبصرت» ومنه قوله تعالى: {فَانظُرْ مَاذَا تَرَى} [الصافات: ١٠٢]، و «وجدت» بمعنى «أصبت»، و «حسبت» بمعنى «صرت ذا حسبة» و «خلت» بمعنى «صرت ذا خال» أي: خئيلًا، و «زعمت» بمعنى «كفلت به» فإذا كانت هذه الأفعال لهذه المعاني فتنصب مفعولًا واحدًا فقط لا مفعولًا آخر فلا تكون حينئذ من الأفعال القلوب. “غ”.

(٣) قوله: [الأفعال الناقصة] لمّا فرغ عن التقسيم المذكور للفعل شرع في تقسيم آخر له باعتبار التمام =

على صفة غير صفة (١) مصدرها، وهي «كان» و «صار» و «ظل» و «بات» إلى آخرها، تدخل (٢) على الجملة الإسميّة لإفادة نسبتها حكم معناها، فترفع (٣) الأوّلَ وتنصب الثانِيَ فتقول: «كان زيد قائمًا»، و «كان» على ثلاثة أقسام (٤): ناقصة وهي تدلّ على ثبوت خبرها لفاعلها في الماضي ... ... ...

•———————————•

= والنقصان، ثمّ الناقصة معدودة فآثرها بالذكر ليعلم أنّ ما سواها تامّة فقال: «الأفعال الناقصة»، وإنّما سمّيت «ناقصة» لنقصانها من سائر الأفعال؛ لأنّ سائر الأفعال يدلّ على الحدث والزمان وهذه الأفعال لا تدلّ إلاّ على الزمان فقط، ولأنّ سائر الأفعال يتمّ بمرفوعه وهذه الأفعال لا تتمّ بمرفوعها بل تحتاج إلى المنصوب، وعن الزجّاج ومن تابعه أنها حروف لكونها دالّة على معنى في غيرها حيث جاءت لتقرير خبر المبتدأ على صفة غير صفة المصدر. “ي”.

(١) قوله: [غير صفة ... إلخ] أي: غير صفة مصدر الأفعال الناقصة، وإنّما وصف الصفة بهذا؛ لأنه ما من فعل إلاّ وهو موضوع لتقرير الفاعل على صفته فـ «ضرب» مثلًا يدلّ على تقرير فاعله على صفة الضرب إلاّ أنّ تلك الصفة مصدره، وأمّا الصفة الّتي يدلّ الأفعال الناقصة على تقرير فاعلها عليها هي غير مصدرها وهي الأخبار. “ي”.

(٢) قوله: [تدخل ... إلخ] إنّما تدخل هذه الأفعال على الجملة الاسميّة لإفادة نسبتها حكم معناها أي: لتفيد هذه الأفعال حكم معناها في خبرها من مضيّ كما في «كان»، أوانتقال كما في «صار» ومرادفاتها، أو دوام كما في «مازال» و «ما فتئ» و «ما برح»، أوتوقيت كما في «مادام»، أونفي كما في «ليس»، فمعنى «كان زيد قائمًا»: «زيد قائم في الزمان الماضي»، ومعنى «صار زيد غنيًّا»: «انتقل زيد من الفقر إلى الغناء» وعلى هذا فقس. “ي”.

(٣) قوله: [فترفع] أي: هذه الأفعال الجزءَ الأوّل من الجملة الاسميّة لكونه فاعلًا لها ويسمّى اسمًا لها، وتنصب الجزءَ الثاني لكونه مشبّهًا بالمفعول به في توقّف الفعل عليه ويسمّى خبرًا لها، فتقول: «كان زيد قائمًا»، برفع الأوّل ونصب الثاني. “و”.

(٤) قوله: [على ثلاثة أقسام] بل هي على أربعة أقسام الأوّل: ناقصة والثاني: تامّة وإنّما سمّيت هذه تامّة؛ لأنها تتمّ بالفاعل فلا يحتاج إلى الخبر، والثالث: زائدة والرابع: بمعنى «صار» كقوله تعالى: {وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٣٤] أي: صار منهم، ومثال الكلّ قوله تعالى: {لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ} [ق: ٣٧]. “غ”.

إمّا دائمًا نحو: {كَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ١٧] أو منقطعًا نحو: «كان زيد شابًّا»، وتامة بِمعنى «ثبت» و «حصل» نحو: «كان القتال» أي: حصل القتال، وزائدة لا يتغيّر بإسقاطها معنى الْجملة كقول الشاعر شعر:

جِيَادُ (١) بَنِي أَبِيْ بَكْرٍ تَسَامَى ... عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْعِرَاب

أي: على المسوّمة، و «صار» للانتقال (٢) نحو: «صار زيد غنيًّا»، و «أصبح» و «أمسى» و «أضحى» تدلّ (٣) على اقتران مضمون الجملة بتلك الأوقات نحو: «أصبح زيد ذاكرًا» أي: كان ذاكرًا في وقت الصبح، وبِمعنى ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [جياد ... إلخ] الجياد هي الخيل السريعة، وتسامى أصله: «تتسامى» من التسامي بمعنى الرفعة والعلوّ فحذفت إحدى التائين تخفيفًا، والمسوّمة بفتح الواو الخيل الّتي جعل عليها علامة، والعِرب بكسر العين جمع عربي وهو صفة المسوّمة، وقوله: «جياد» مبتدأ مضاف إلى «بني أبي بكر»، وقوله: «تسامى» خبره، وقوله: «على كان ... إلخ» متعلّق به، ولفظة «كان» زائدة لا يتغيّر بحذفها معنى أصل الجملة كما بيّنه بقوله: «أي على المسوّمة». “ي”.

(٢) قوله: [للانتقال] إمّا من صفة إلى صفة نحو: «صار زيد غنيًّا» أي: انتقل من الفقر إلى الغناء، أو من حقيقة إلى حقيقة نحو: «صار الطين خزفًا»، أو من مكان إلى مكان نحو: «صار زيد من مكّة إلى المدينة»، أو من ذات إلى ذات نحو: «صار زيد من بكر إلى عمرو»، وعلامته أن يتعدّى بـ «إلى»، وإنّما لم يذكر المص «آل» و «رجع» و «ارتدّ» و «استحال» مع أنها بمعنى «صار» نحو: «آل زيد غنيًّا» أي: صار غنيًّا، و «رجع زيد مقيمًا» أي: صار مقيمًا، و {فَارْتَدَّ بَصِيرًا} [يوسف: ٩٦] أي: صار يعقوب على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام بصيرًا، و «إنّ العداوة يستحيل مؤدّة» أي: يصير مؤدّة؛ لأنّ هذه الأفعال ملحقة بـ «صار» فلم يذكرها اكتفاء بـ «صار». “و”.

(٣) قوله: [تدلّ] أي: تلك الأفعال الثلاثة على اقتران مضمون الجملة الواقعة بعدها بتلك الأوقات، وهي الصباح والمساء والضحى نحو: «أصبح زيد ذاكرًا» و «أمسى زيد مسرورًا» و «أضحى زيد حرينًا» فالمثال الأوّل يدلّ فيه «أصبح» على اقتران مضمون الجملة وهو ذكر زيد بوقت الصباح، وعلى هذا القياس المثالان الأخيران. “ي”.

«صار» (١) نحو: «أصبح زيد غنيًّا»، وتامّة بِمعنى «دخل في الصباح والضحى والمسا»، و «ظلّ» و «بات» يدلاّن (٢) على اقتران مضمون الْجملة بوقتيهما نحو: «ظلّ زيد كاتبًا»، وبِمعنى «صار»، و «مازال» (٣) و «ما فتئ» و «ما برح» و «ما انفكّ» تدلّ على استمرار ثبوت خبرها لفاعلها مذ قَبِلهُ نحو: «مازال زيد أميرًا»، ويلزمها (٤) حرف النفي، و «ما دام» يدلّ (٥) على ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وبمعنى «صار»] أي: وقد تكون هذه الأفعال الثلاثة بمعنى «صار» نحو: «أصبح وأمسى وأضحى زيد غنيًّا» أي: صار غنيًّا، وقد تكون تامّة بمعنى «دخل في الصباح والمساء والضحى» نحو: «أصبح وأمسى وأضحى زيد» أي: دخل زيد في الصباح والمساء والضحى. “ي”.

(٢) قوله: [يدلاّن] أي: «ظلّ» و «بات» على اقتران مضمون الجملة الواقعة بعدهما بوقتيهما وهما النهار والليل نحو: «ظلّ زيد كاتبًا» أي: حصل كتابته في تمام النهار، و «بات زيد نائمًا» أي: حصل نومه في تمام الليل، وقد يكون «ظلّ» و «بات» بمعنى «صار» نحو: «ظلّ الصبيّ شابًّا» أي: صار شابًّا، و «بات الشابّ شيخًا» أي: صار شيخًا، وقد يكونان تامّتين على قلّة نحو: «ظلت بمكان لطيف» و «بتّ بيتًا طيّبًا». “ي”.

(٣) قوله: [ما زال ... إلخ] تدلّ هذه الأفعال الأربعة على استمرار ثبوت خبرها لفاعلها مذ قبل الفاعل ذلك الخبر، يعني: أنّ ذلك الخبر ثابت للفاعل على وجه الاستمرار مذ كان الفاعل قابلًا وصالحًا له في المعتاد نحو: «ما زال زيد أميرًا» فإنّه لا يفهم منه أنه كان أميرًا في حال كونه طفلًا بل يفهم أنه مازال أميرًا مذ كان قابلًا وصالحًا للإمارة. “غ”.

(٤) قوله: [ويلزمها] أي: ويلزم هذه الأفعال الأربعة إذا أريد بها استمرار الثبوت النفيُ بدخول أدواته عليها لفظًا وهو ظاهر، أو تقديرًا كقوله تعالى: {تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} [يوسف: ٨٥] أي: لا تفتأ, وإنّما لزمها النفي بدخول أدواته عليها؛ لأنّ معنى هذه الأفعال النفي ودخول النفي عليها يفيد الإثبات؛ لأنّ نفي النفي إثبات، فلو لم يلزمها النفي بدخول أدواته لم يلزم نفي النفي المستلزم للاستمرار المقصود منها، ثمّ إن كانت الأفعال ماضية يلزمها «مَا» أو «لَا»، وإن كانت مضارعة يلزمها «لَنْ» أو «لَا» أو «مَا». “و” وغيره.

(٥) قوله: [يدلّ] أي: كلمة «مادام» على توقيت أمر أي: على تعيينه بمدّة ثبوت خبرها لفاعلها، فمعنى «أقوم مادام زيد جالسًا»: «أقوم مدّة جلوس زيد»، ولا بدّ من كلام مستقلّ بالإفادة قبل «مادام»؛ لأنّها =

فصل: أفعال المقاربة

توقيت أمر بِمدّة ثبوت خبرها لفاعلها نحو: «أقوم ما دام الأمير جالسًا»، و «ليس» (١) يدلّ على نفي معنى الْجملة حالًا وقيل: مطلقًا، وقد عرفت بقيّة أحكامها (٢) في القسم الأوّل فلا نعيدها. فصل: أفعال الْمُقارَبة (٣) هي أفعال وضعت للدلالة على دنوّ الْخبر (٤) لفاعلها، وهي ثلاثة أقسام، الأوّل (٥)

•———————————•

= ظرف والظرف معمول وفضلة فلا بدّ من عامل من حيث إنّه معمول ولا بدّ من تقدم الكلام من حيث إنّه فضلة كما في قولك: «اجلس مادام زيد جالسًا»، ولا تقول: «ما دمت جالسًا» من غير تقدّم الكلام كما لا تقول: «يوم الجمعة» فقط بل لا بدّ من فعل نحو: «خرجت يوم الجمعة». “غ”.

(١) قوله: [وليس] يدلّ على نفي معنى الجملة حالًا أي: في زمان الحال نحو: «ليس زيد قائمًا» أي: الآن، وهذا مذهب الجمهور، وقيل: هو يدلّ على نفي معنى الجملة مطلقًا أي: غير مقيّد بكونه حالًا أو غيره، ولذلك يقيّد «ليس» تارة بزمان الحال كما تقول: «ليس زيد قائمًا الآن»، وتارة بزمان الماضي كما في قول القائل: «ليس خلق الله مثله»، وتارة بزمان الاستقبال كما في قوله تعالى: {أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} [هود: ٨] فهذا نفي لكون العذاب مصروفًا عنهم يوم القيامة فهو للنفي فى المستقبل، وهذا مذهب سيبويه، وأجيب بأنّ كلامنا في الوضع وما ذكرتم في الاستعمال والوضع في الحال فقط “و” وغيره.

(٢) قوله: [بقيّة أحكامها] أي: بقيّة أحكام الأفعال الناقصة من جواز تقديم أخبارها على أسمائها في الكلّ، وعلى نفس الأفعال في العشرة الأوَل، وعدم جواز ذلك فيما في أوّله «مَا»، والخلاف في «ليس» قد عرفت ... إلخ.

(٣) قوله: [أفعال المقاربة] لمّا فرغ عن الأفعال الناقصة شرع في أفعال المقاربة فقال: «أفعال المقاربة ... إلخ» , وإنّما ذكرها بعد الأفعال الناقصة؛ لأنّها مثلها في اقتضاء الاسم والخبر؛ لأنّها وضعت لتقرير الفاعل على صفة مخصوصة، إلاّ أنّ خبرها أخصّ وهو كونه فعلًا مضارعًا، وخبر الأفعال الناقصة أعمّ.

(٤) قوله: [على دنوّ الخبر] أي: للدلالة على قربه للفاعل رجاء أو حصولًا أو أخذًا فيه، فهي على ثلاثة أقسام الأوّل لقرب رجاء الخبر للفاعل، والثاني لقرب حصوله له، والثالث لقرب الأخذ والشروع فيه.

(٥) قوله: [الأوّل] أي: القسم الأوّل الموضوع لقرب الرجاء «عسى» وهو فعل جامد أي: غير متصرّف؛ لأنّه متضمّن لإنشاء الطمع والرجاء كـ «لعلّ»، والإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف والحروف لا يتصرّف فيها، وفي “مح”: أنه يتصرّف في بعض صيغ الماضي المعلوم، صيغتان منها للغائب وهما «عسى =

للرجاء وهو «عسى»، وهو فعل جامد لا يستعمل منه غير الماضي وهو (١) في العمل مثل «كاد» إلاّ أنّ خبره فعل مضارع مع «أنْ» نحو: «عسى زيد أن يقوم»، ويجوز تقديم الْخبر على اسمه نحو: «عسى أن يقوم زيد»، وقد يحذف (٢) «أن» نحو: «عسى زيد يقوم»، والثانِي (٣) للحصول وهو «كاد»، وخبره مضارع دون «أن» نحو: «كاد زيد يقوم»، وقد تدخل «أن» نحو: «كاد زيد أن يقوم»، والثالث (٤) للأخذ والشروع في ... ... ...

•———————————•

= زيد» و «عست هند»، وثلاث للمخاطبة يقال: «عسيتِ عسيتما عسيتنّ»، وواحدة للمتكلّم يقال: «عسيتُ».

(١) قوله: [وهو] أي: «عسى» في العمل مثل «كاد» في رفع الاسم وكون خبره فعلًا مضارعًا إلاّ أنّ خبر «عسى» فعل مضارع مع «أنْ» وخبر «كاد» فعل مضارع بغير «أنْ» نحو: «عسى زيد أن يقوم» أي: قارب زيد القيام، فـ «زيد» مرفوع على أنه اسم «عسى» و «أن يقوم» في محلّ النصب على أنه خبره، وتقول: «عسى أن يخرج زيد» أي: قَرُبَ خروج زيد، فـ «عسى» على هذا الاستعمال تامّ، وعلى الاستعمال الأوّل ناقص “غ” وغيره.

(٢) قوله: [وقد يحذف «أنْ»] من خبر «عسى»؛ لأنّه مشابه بـ «كاد» وخبر «كاد» بغير «أنْ» فخبر «عسى» أيضًا قد يكون بغير «أنْ»، ومنه قول الشاعر:

عَسَى الْهَمُّ الَّذِيْ أَمْسَيْتُ فِيْهِ ... يَكُوْنُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيْبٌ

(٣) قوله: [والثاني] أي: القسم الثاني الموضوع لقرب حصول الخبر للفاعل «كاد»، وخبره فعل مضارع بدون «أنْ»؛ لأنّ «أنْ» تدلّ على الاستقبال المنافي للحال، وقد تدخل «أنْ» على خبره تشبيهًا له بـ «عسى» كما أنه تحذف «أنْ» عن خبر «عسى» تشبيهًا له بـ «كاد»، فلمّا كان كلّ واحد منهما مشابهًا للآخر أعطي لكلّ واحد منهما حكم الآخر من وجه. “و”.

(٤) قوله: [والثالث] أي: القسم الثالث الموضوع لقرب الأخذ والشروع في الخبر وهو «طفق» بمعنى أخذ في الفعل، وهو من باب «سمع» وقد جاء من «ضرب»، و «جعل» بمعنى «طفق» و «كرب» بمعنى «قرب» يقال: «كربت الشمس» إذا دنت للغروب، و «أخذ» بمعنى «شرع»، واستعمال هذه الأفعال الأربعة مثل استعمال «كاد» في اقتضاء كلّ واحد منهما اسمًا وخبرًا، وفي كون خبرهما فعلًا مضارعًا =

فصل: فعلا التعجب

الفعل وهو «طفق» و «جعل» و «كرب» و «أخذ»، واستعمالُها مثل «كاد» نحو: «طفق زيد يكتب»، و «أوشك» (١) واستعمالُها مثل «عسى» و «كاد». فصل: فعلا التعجّب (٢) ما وضع (٣) لإنشاء التعجّب، وله صيغتان: «ما أفعله» نحو: «ما أحسن زيدًا» (٤) أي: أيّ شيء أحسن زيدًا، وفي «أحسن» ضمير وهو فاعله، و «أفعل به» نحو: «أحسن بزيد» (٥)، ولا يُبنيان إلاّ مِمّا ... ... ...

•———————————•

= دون «أنْ»، قال الله تعالى: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ} [الأعراف: ٢٢].

(١) قوله: [و «أوشك»] بمعنى أسرع، عطف على قوله: «طفق» فتكون من القسم الثالث، واستعمالها مثل «عسى» و «كاد» فتارة تستعمل مثل «عسى» في وجهيها أي: في كونها مقتضية للخبر نحو: «أوشك زيد يجئ» وكونها مستغنية عنه نحو: «أوشك أن يجئ زيد»، وتارة تستعمل مثل «كاد» في اقتضاء الاسم والخبر وفي كون الخبر بدون «أنْ» نحو: «أوشك زيد يجيء».

(٢) قوله: [فعلا التعجّب] لمّا فرغ عن أفعال المقاربة شرع في فعلي التعجّب فقال: «فعلا التعجّب»، ويجوز أن يقال: «فعل التعجّب» بصيغة الإفراد نظرًا إلى أنّ التعريف إنّما يكون للجنس، وأن يقال: «أفعال التعجّب» بصيغة الجمع نظرًا إلى كثرة أفراده، وقوله: «فعلا التعجّب» بصيغة التثنية بالنظر إلى نوعي صيغته، والتعجّب انفعال النفس يحصل عند استعظام شيء خرج عن حدّ نظائره وخفي سببه. “غ”.

(٣) قوله: [ما وضع] أي: ما وضع لإيجاد التعجّب، وفيه احتراز عن نحو «عجبت» و «أنا متعجّب» و «أنت متعجّب»؛ لأنّها ألفاظ إخباريّة والإنشاء إثبات أمر لم يكن.

(٤) قوله: [ما أحسن زيدًا] فـ «مَا» إمّا مبتدأ نكرة عند سيبويه والخليل، وأصله: «شيء أحسن زيدًا» والجملة الّتي بعده أعني: الفعل والفاعل والمفعول به مرفوع على الخبريّة, أو موصولة بمعنى «الّذي» عند الأخفش والجملة الّتي بعدها صلة وهي مع الصلة في موضع الرفع على الابتداء، وخبره محذوف تقديره: «الذي أحسن زيدًا شيء»، أو استفهاميّة عند البعض فهي مبتدأ وما بعدها خبرها وتقديره: «أيّ شيء أحسن زيدًا». “ي”.

(٥) قوله: [أحسن بزيد] المجرور ههنا فاعل عند سيبويه فالهمزة للصيرورة، والباء زائدة كما في قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا} [النساء: ٧٩] فيكون معنى «أحسن بزيد»: «صار زيد ذا حسن»، ومفعول عند الأخفش فالهمزة للتعدية، والباء زائدة للتأكيد في المفعول كما في قوله تعالى: {وَلَا =

يُبنى (١) منه أفعل التفضيل، ويتوصّل (٢) في الممتنع بِمثل «ما أشدّ استخراجًا» في الأوّل، و «أشدد باستخراجه» في الثانِي كما عرفت في اسم التفضيل، ولا يجوز التصرّف فيهما (٣) بتقديم ولا تأخير ولا فصل (٤)، والْمازنِي أجاز الفصل (٥) بالظرف نحو: «ما أحسن اليوم زيدًا».

•———————————•

= تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، ويؤيّده جواز حذفه كما جاء في قوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} [مريم: ٣٨] فيكون الضمير فيه فاعله أي: «أحسن أنت بزيد أو زيدًا» أي: اجعله حسنًا بمعنى صِفْه به. “ي”.

(١) قوله: [إلاّ ممّا يبنى ... إلخ] وإنّما لا يبنى فعل التعجّب إلاّ من شيء يصحّ بناء «أفعل» التفضيل منه لمشابهته له من حيث إنّ كلًا منهما للتأكيد والمبالغة، فلا يبنى فعل التعجّب إلاّ من الثلاثيّ المجرّد القابل للتفاوت ليس بلون ولا عيب، وإنّما قلنا: «القابل للتفاوت» احترازًا عن «مات زيد» حيث لا يقال فيه: «ما أموت زيد»؛ لأنّ الموت لا يقبل الزيادة والنقصان فلا يكون موت شخص أزيد من موت آخر أو أنقص منه، والأكثر أن يتعجّب من الفاعل لا من المفعول كما في «أفعل» التفضيل، وقلّ «ما أشهره» و «ما أشغله»، وشذّ «ما أعطاه» وجوّزه سيبويه قياسًا. “غ”.

(٢) قوله: [يتوصّل ... إلخ] أي: يتوصّل في الفعل الّذي امتنع بناء فعل التعجّب منه أي: الرباعيّ أو الثلاثيّ المزيد فيه أو الثلاثيّ المجرّد ممّا فيه لون أو عيب ظاهريّ بمثل «ما أشدّ استخراجًا» و «أشدد باستخراجه» أي: يبنى أوّلًا فعل التعجّب من فعل لا يمتنع بناءه منه ويوقع بعد ذلك مصدر فعل امتنع بناءه منه منصوبًا على سبيل المفعول في الأوّل، ومجرورًا بالباء في الثاني نحو: «ما أحسن استغفارًا» و «أحسن باستغفاره»، و «ما أقبح دحرجة» و «أقبح بدحرجته» ونحو ذلك. “غ”.

(٣) قوله: [لا يجوز التصرّف فيهما] أي: في فعلي التعجّب بتقديم وتأخير فلا يقال: «ما زيد أحسن» ولا «بزيد أحسن» بتقديم المفعول والمجرور وتأخير الفعل عنهما.

(٤) قوله: [ولا فصل] أي: ولا يجوز التصرّف فيهما بإيقاع الفصل بين فعل ومعموله، وبين «مَا» والفعل فلا يقال: «ما أحسن اليوم زيدًا» ولا «ما زيدًا أحسن»؛ لأنّهما بعد النقل إلى التعجّب جريا مجرى الأمثال فلا يتغيّران كما أنّ الأمثال لا تغيّر. “غ”.

(٥) قوله: [أجاز الفصل ... إلخ] لِما سمع من العرب قولهم: «ما أحسن بالرجل أن يصدق»، وأجاز =

فصل: أفعال المدح والذم

فصل: أفعال (١) المدح والذمّ ما وضع لإنشاء (٢) مدح أو ذمّ، أمّا المدح فله فعلان: «نِعْمَ» (٣) وفاعله (٤) اسم معرّف باللام نحو: «نعم الرجل زيد»، أو ... ... ...

•———————————•

= الأكثرون الفصل بكلمة «كان» نحو: «ما كان أحسن زيدًا» ولا يقاس عليه لفظ «يكون» خلافًا لابن كيسان، وشذّ الفصل بـ «أصبح» و «أمسى» نحو: «ما أصبح أبردها» - الضمير للغداوة - و «ما أمسى إدفائها» - الضمير للعشية - وهو مقصور على السماع، ثمّ المراد بالظرف الظرف المتعلّق بصيغتي التعجّب بخلاف الفصل بالظرف الّذي لا يكون متعلّقًا بهما فإنّه لا يجوز به الفصل بالاتّفاق فلا يقال: «لقيته فما أحسن أمس زيدًا»؛ لأنّ «أمس» متعلّق بـ «لقيته» لا بـ «أحسن». “غ” وغيره.

(١) قوله: [أفعال ... إلخ] لمّا فرغ عن بيان فعلي التعجّب شرع في بيان أفعال المدح والذمّ فقال: «أفعال ... إلخ».

(٢) قوله: [لإنشاء مدح ... إلخ] فإذا قلت: «نعم الرجل زيد» فقد مدحته وأنشأت مدحه بأنه نعم الرجل، فإن قلت: نحو «كرم زيد» و «شرف عمرو» و «قنع بكر» و «عور خالد» و «مدحت» و «ذممت» أيضًا كذلك فيصدق الحدّ عليه، قلنا: إنّ المدح والذمّ لازم له لكنّه غير موضوع لهما بخلاف «نعم الرجل» حيث وضع لهذا اللازم، وهذا هو الفرق بين «كم رجل لقيتهم» و «كثير من الرجال لقيتهم» بأنّ الأوّل موضوع لإنشاء التكثير بخلاف الثاني فإنّه وإن كان لازمًا لذلك لكنّه غير موضوع للإخبار عن التكثير، فاعرف فهذا فرق دقيق. “غ”.

(٣) قوله: [«نعم»] أي: أحد فعلي المدح «نعم» وهو فعل ماض وقد جاء فيه أربع لغات: «نَعِم» بفتح الفاء وكسر العين وهي الأصل، و «نَعْم» بفتح الفاء وإسكان العين، و «نِعْم» بكسر الفاء وإسكان العين وهي الأكثر عند بني تميم إذا قصد به المدح، و «نِعِم» بكسر الفاء والعين، ثمّ اختلفوا في فعليّته فزعم غير الكسائي من الكوفيين أنه اسم، واستدلّوا على ذلك بدخول حرف النداء عليه نحو: «يا نعم المولى»، والجواب أنه محمول على حذف المنادى، واتّصالُ تاء التأنيث الساكنة واستتارُ الضمير فيه حجّة عليهم، والباقون على أنه فعل، واستدلّوا باتّصال تاء التأنيث الساكنة واستتار الضمير فيه. “غ”.

(٤) قوله: [فاعله] أي: فاعل «نعم» اسم معرّف باللام، وهذه اللام للعهد الذهني ليحصل المبالغة في المدح؛ لأنّ اللام لمّا كانت للعهد الذهني يكون المعهود بها واقعًا على واحد غير معيّن ابتداء ثمّ يصير معيّنًا بذكر المخصوص بعده فيكون الكلام مشتملًا على الإجمال والتفصيل وهو أوقع في النفس، وهذا هو المناسب لباب «نعم» نحو: «نعم الرجل زيد». “و” وغيره.

مضاف (١) إلى المعرّف باللام نحو: «نعم غلام الرجل زيد»، وقد يكون فاعله (٢) مضمرًا ويجب تمييزه بنكرة منصوبة نحو: «نعم رجلًا زيد» أو بـ «ما» (٣) نحو قوله تعالى: {فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة: ٢٧١] أي: نعم شيئًا هي، و «زيد» يسمّى «المخصوصَ بالمدح»، و «حبّذا» (٤) نحو: «حبّذا زيد»، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [أو مضاف] عطف على قوله: «معرّف باللام» أي: فاعله معرّف باللام أو مضاف إلى المعرّف باللام، إمّا بغير واسطة نحو: «نعم غلام الرجل زيد» أو بواسطة نحو: «نعم ابن غلام الرجل عمرو» أو بواسطتين نحو: «نعم ابن غلام أخي الرجل بكر» أو بوسائط نحو: «نعم ابن غلام وزير ملك الشام خالد» وهلمّ جرًّا. “غ”.

(٢) قوله: [قد يكون فاعله] أي: فاعل «نعم» مضمرًا للاختصار؛ إذ «نعم رجلًا زيد» أخصر من «نعم الرجل زيد»، ولأنه إضمار على شريطة التفسير وفيه مبالغة في المدح، وحينئذ يجب تمييزه أي: تفسير المضمر بنكرة منصوبة على التمييز مفردة كانت النكرة نحو: «نعم رجلًا زيد» أو مضافة إلى نكرة نحو: «نعم ضارب رجل زيد» أو إلى معرفة إضافة لفظيّة نحو: «نعم حسن الوجه أنت»، وإنّما وجب تمييزه بالنكرة؛ لأنّه لو لم يذكر تمييز لم يفهم أنّ في «نعم» ضميرًا. “ي” ملخّصًا.

(٣) قوله: [أو بـ «مَا»] عطف على قوله: «بنكرة»، أي: يجب تمييز ذلك المضمر بنكرة منصوبة أو بـ «مَا» المنصوبة المحلّ على التمييز نحو قوله تعالى: {نِعِمَّا هِيَ} [البقرة: ٢٧١] أي: نعم شيئًا هي، أي: الصدقات، أي: إبداءها، وقال الفرّاء وأبو علي: «مَا» موصولة بمعنى «الذي» فاعل لـ «نعم» والصلة بتمامها محذوفة؛ لأنّ «هي» مخصوصة بالمدح أي: «نعم الذي فعله هي الصدقات»، وقال سيبويه والكسائي: «مَا» معرفة تامّة بمعنى الشيء أي: «نعم الشيء هي» فـ «مَا» فاعل لكونه ذا اللام و «هي» مخصوصة بالمدح، قوله: «وزيد» أي: زيد الواقع بعد الفاعل في الأمثلة المذكورة يسمّى المخصوص بالمدح، وقد جاء جواز تقديمه فيقال: «زيد نعم الرجل». “مد” وغيره.

(٤) قوله: [وحبّذا] عطف على قوله: «نعم» أي: وثاني فعلي المدح «حبّذا»، وهو مركّب من فعل ماض ومن «ذَا» اسم الإشارة نحو: «حبّذا زيد» فـ «حبّ» فعل المدح و «ذا» فاعله، ولا يتغيّر عن حاله فلا يثنّى ولا يجمع فيقال: «حبّذا زيد والزيدان والزيدون» و «حبّذا هند والهندان والهندات» لجريانه مجرى الأمثال الّتي لا تغيّر. “و” وغيره.

«حبّ» فعل المدح وفاعله «ذا» والمخصوص بالمدح «زيد»، ويجوز (١) أن يقع قبل مخصوص أو بعده تمييز نحو «حبّذا رجلًا زيد» و «حبّذا زيد رجلًا»، أو حال (٢) نحو: «حبّذا راكبًا زيد» وحبّذا زيد راكبًا»، وأمّا الذمّ فله فعلان أيضًا: «بِئْسَ» (٣) نحو «بئس الرجل عمرو» و «بئس غلام الرجل عمرو» و «بئس رجلًا عمرو»، و «سَاءَ» (٤) نحو «ساء الرجل زيد» و «ساء غلام الرجل زيد» و «ساء رجلًا زيد»، و «ساء» مثل «بئس» في سائر الأقسام.

•———————————•

(١) قوله: [ويجوز ... إلخ] أي: يجوز أن يقع قبل مخصوص «حبّذا» أو بعده تمييز مطابق لذلك المخصوص في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث لكون فاعله مبهمًا نحو: «حبّذا رجلًا زيد» وحبّذا زيد رجلًا»، و «حبّذا رجلين الزيدان» و «حبّذا الزيدان رجلين»، و «حبّذا رجالًا الزيدون» و «حبّذا الزيدون رجالًا»، و «حبّذا امرأة هند» و «حبّذا هند إمرأة». “غ” وغيره.

(٢) قوله: [أو حال] عطف على قوله: «تمييز» أي: ويجوز أن يقع قبل مخصوص «حبّذا» أو بعده حال مطابقة لذلك المخصوص في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث نحو: «حبّذا راكبًا زيد» و «حبّذا زيد راكبًا»، و «حبّذا الزيدان راكبين» و «حبّذا راكبين الزيدان»، و «حبّذا الزيدون راكبِينَ» و «حبّذا راكبِينَ الزيدون»، و «حبّذا مغنية هند» و «حبّذا هند مغنية»، والعامل فى الحال أو التمييز ما فى «حبّذا» من الفعليّة، وذوالحال هو «ذا» لا «زيد»؛ لأنّ زيدًا مخصوص بالمدح والمخصوص لا يجئ إلاّ بعد تمام المدح والركوب من تمامه فالراكب حال من الفاعل في «حبّذا» لا من المخصوص. “ي”.

(٣) قوله: [«بئس»] أي: أحد فعلي الذمّ «بئس» وهو مثل «نعم» في سائر الأحكام نحو: «بئس الرجل عمرو» مثال لفاعل «بئس» المعرّف باللام، و «بئس غلام الرجل زيد» مثال لفاعله المضاف إلى المعرّف باللام، و «بئس رجلًا زيد» مثال لفاعله المضمر المميّز بنكرة منصوبة. “ي”.

(٤) قوله: [وسَاءَ] أي: ثاني فعلي الذمّ «ساء» وهو أيضًا مثل «نعم» نحو: «ساء الرجل زيد» مثال لفاعل «ساء» المعرّف باللام، و «ساء غلام الرجل زيد» مثال لفاعله المضاف إلى المعرّف باللام، و «ساء رجلًا زيد» مثال لفاعله المضمر المميّز بنكرة منصوبة.

القسم الثالث: في الحروف

فصل: حروف الجر

القسم الثالث: في الحروف وقد مضى تعريفه، وأقسامه (١) سبعة عشر: حروف الجرّ والحروف المشبّهة بالفعل وحروف العطف وحروف التنبيه وحروف النداء وحروف الإيجاب وحروف الزيادة وحرفا التفسير وحروف المصدر وحروف التحضيض وحروف التوقّع وحرفا الاستفهام وحروف الشرط وحرف الردع وتاء التأنيث الساكنة والتنوين ونونا التأكيد. فصل: حروف الجرّ (٢) حروف وضعت لإفضاء ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وأقسامه] أي: أقسام الحرف، اعلم أنّ أقسام الحروف لا تنحصر في سبعة عشر بل تتزايد إلى أحد وعشرين قسمًا؛ لأنّها لا تخلو إمّا عاملة أو غير عاملة فالعاملة إمّا عاملة في الفعل أو في الاسم فالعاملة في الفعل قسمان: حروف النواصب، وحروف الجوازم، والعاملة في الاسم لا تخلو إمّا عاملة في الاسم الواحد أو في الاسمين فالعاملة في الاسم الواحد قسمان: حروف النواصب، وحروف الجرّ، والعاملة في الاسمين إمّا رافعة للأوّل وناصبة للثاني أو بالعكس فالأوّل «مَا» و «لَا» المشبّهتان بـ «لَيْسَ»، والثاني إمّا في كلام موجب أو في غير موجب فالأوّل الحروف المشبّهة بالفعل، والثاني «لَا» الّتي لنفي الجنس، وغير العاملة إمّا من دواخل الفعل فقط أو من دواخل الاسم فقط أو غير مختصّة بأحدهما فالأوّل لا يخلو إمّا محلّ وروده أوّل الفعل أو آخره فإن كان محلّ وروده أوّل الفعل فأيضًا لا يخلو إمّا أن يكون لتحقيق الفعل أو تعليقه أو تحضيضه فالأوّل حرف التوقّع، والثاني حروف الشرط، والثالث حروف التحضيض، وإن كان محلّ وروده آخر الفعل فأيضًا لا يخلو إمّا أن يكون لتأنيث الفعل أو تأكيده فالأوّل تاء التأنيث، والثاني نونا التأكيد، وإن كان من دواخل الاسم فقط فهو حرف التنكير، وهو التنوين بأقسامه سوى تنوين الترنّم، وإن كان غير مختصّ بأحدهما فأيضًا لا يخلو إمّا أن يخلّ المعنى بسقوطه أو لا الثاني حروف الزيادة، والأوّل لا يخلو إمّا دالّ على اشتراك ما بعده لِما قبله أو لا فالأوّل الحروف العاطفة، والثاني لا يخلو إمّا لإيقاظ المخاطَب أو لزجره أو لشكّ المتكلّم أو لإيجاب ما قبله أو لتعيين المبهم أو لتأويل المركّب بالمفرد فالأوّل حروف التنبيه، والثاني حرف الردع، والثالث حرفا الاستفهام، والرابع حروف الإيجاب، والخامس حرفا التفسير، والسادس حروف المصدر. “سن”.

(٢) قوله: [حروف الجرّ] كان الأنسب تقديم الحروف المشبّهة بالفعل على حروف الجرّ على طبق =

الفعل (١) وشبهه أو معنى الفعل (٢) إلى ما تليه نحو: «مررت بزيد» و «أنا مارّ بزيد» و «هذا في الدار أبوك» أي: أشير إليه فيها، وهي تسعة عشر حرفًا: «من» (٣) وهي لابتداء الغاية، وعلامته أن يصحّ في مقابلته الانتهاء كما تقول: «سرت من البصرة إلى الكوفة»، وللتبيين (٤) وعلامته أن يصحّ وضع ... ... ...

•———————————•

= تقديم المرفوع والمنصوب على المجرور إلاّ أنه قدّمها عليها مراعاة لأصالتها في العمل وفرعيّتها فيه، أو لكثرة دورها في الكلام، أو قدّمها على سائر الأقسام؛ لأنها كثيرة والعزّة للتكاثر، وإنّما سمّيت «حروف الجرّ»؛ لأنّها تجرّ الأسماء وتجرّ معاني الأفعال إلى مدخولها، وتسمّى «حروف الإضافة» أيضًا؛ لأنّها تضيف الفعل أو شبهه أو معناه إلى ما تليه، ثمّ اعلم أنّ الحروف الجارّة على ثلاثة أقسام الأوّل حروف فقط وهي عشرة: «من وإلى وحتّى وفي والباء واللام وربّ وواوربّ وواوالقسم وتاء القسم»، والثاني مشترك بين الحرفيّة والاسميّة وهي خمسة: «عن وعلى والكاف ومذ ومنذ»، والثالث مشترك بين الحرفيّة والفعليّة وهي ثلاثة: «خلا وعدا وحاشا». “سن”.

(١) قوله: [لإفضاء الفعل] الإفضاء هو الوصول أي: ليصل الفعل أوشبهه أو معناه إلى ما تليه، ولو قال: «للإفضاء بالفعل» مكان قوله: «لإفضاء الفعل» لكان أولى ليكون بمعنى الإيصال. “ي”.

(٢) قوله: [معنى الفعل] أي: كلّ شيء استنبط منه معنى الفعل ولم يكن من تركيبه كالظروف والجارّ والمجرور والنداء والتنبيه واسم الإشارة واسم الفعل والتمنّي والترجّي والتشبيه ونحو ذلك ممّا يدلّ على معنى الفعل، والأوّل من الأمثلة الثلاثة في المتن لإفضاء الفعل والثاني منها لإفضاء شبه الفعل والثالث لإفضاء معنى الفعل. “ي”.

(٣) قوله: [«مِنْ»] أي: أوّلها «من»، قدّمها على سائر حروف الجرّ؛ لأنّها للابتداء فهي الأولى بالابتداء، وهي موضوعة لابتداء الغاية أي: النهاية، فلا تستعمل في ابتداء لا نهاية له، ثمّ هذا الابتداء إمّا من المكان نحو: «سرت من البصرة إلى الكوفة» أو من الزمان نحو: «صمت من يوم الجمعة إلى يوم الخميس» وهذا مذهب الكوفيين وقال ابن مالك: هو الصحيح، وقال البصريون: إنّها للابتداء في غير الزمان، وقد تجئ لمجرّد الابتداء من غير قصد إلى انتهاء مخصوص مع صحّة أن يكون في مقابلتها الانتهاء كما تقول: «أعوذ بالله من الشيطن الرجيم» فإنّ معنى «أعوذ بالله»: «التجئ إليه». “ي”.

(٤) قوله: [وللتبيين] عطف على قوله: «للابتداء» أي: وتجئ «مِنْ» للتبيين أيضًا سواء كان موضوعًا له =

لفظ «الذي» مكانه كقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: ٣٠]، وللتبعيض (١) وعلامته أن يصحّ لفظ «بعض» مكانه نحو: «أخذت من الدراهم»، وزائدة (٢) وعلامته أن لا يختلّ المعنى بإسقاطها ... ... ...

•———————————•

= كما هو مذهب الجمهور، أو كان راجعًا إلى معنى الابتداء كما ذهب إليه الزمخشري، والتبيين إظهار المقصود من أمر مبهم، وعلامته أن يصحّ وضع الموصول في موضعه نحو: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج:٣٠] فإنّه يصحّ أن يقال: فاجتنبوا الرجس الذي هو الوثن. “تك” وغيره.

(١) قوله: [وللتبعيض] أي: وقد تجئ «مِنْ» للتبعيض، ويجوز أن يكون موضوعًا له وأن يكون راجعًا إلى الابتداء كما ذهب إليه المبرّد وعبد القاهر والزمخشري؛ لأنّ «الدراهم» في قولك: «أخذت من الدراهم» مبدأ الأخذ، وعلامته أن يصحّ وضع لفظ «بعض» مكانه نحو: «أخذت من الدراهم» أي: بعض الدراهم. “تك” وغيره.

(٢) قوله: [وزائدة] مرفوع على الخبريّة على أنه عطف على قوله: «لابتداء الغاية»، والزائدة ما لو أسقط لاستقام المعنى، وفائدته التأكيد غالبًا كما هو شأن الحروف الزائدة، ولا تزاد «مِنْ» في الكلام الموجب عند البصريين خلافًا للكوفيين والأخفش فإنّهم جوّزوا زيادتها في الكلام الموجب أيضًا، واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ} [نوح: ٤] بدليل قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: ٥٣]، وبقول العرب: «قد كان من مطر» أي: قد كان مطر، وأجيب عن الآية بأنّ قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ} خطاب لأمّة نوح على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} لأمّة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وغفران جميع ذنوب أمّته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يوجب غفران جميع ذنوب أمّة نوح عليه الصلاة والسلام فعلم أنّ كلمة «مِنْ» في قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ} للتبعيض لا للزيادة، وأجاب المص عن قولهم بقوله: وأمّا قولهم: «قد كان من مطر» وشبهه ممّا يتوهّم منه زيادة «مِنْ» في الكلام الموجب فمتأوّل بالحمل على التبعيض أي: «قد كان بعض مطر» أو على التبيين أي: «قد كان شيء من مطر»، أو هو وارد على سبيل الحكاية كأنّ قائلًا قال: «هل كان من مطر» فأجاب بأنه قد كان من مطر، وقد تجئ «مِنْ» بمعنى «فِيْ» كقوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] أى: في يوم الجمعة، وبمعنى الباء كقوله تعالى: {يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ} [الشورى: ٤٥] أي: بطرف خفيّ، وبمعنى البدل =

نحو: «ما جاءني من أحد»، ولا تزاد «من» في الكلام الموجب خلافًا للكوفيين، وأمّا قولهم: «قد كان من مطر» وشبهه فمتأوّل، و «إلى» (١) وهي لانتهاء الغاية كما مرّ، وبمعنى «مع» (٢) قليلًا كقوله تعالى: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، و «حتّى» (٣) وهي مثل «إلى» نحو: «نمت البارحة حتّى الصباح»، وبمعنى «مع» كثيرًا نحو: ... ... ...

•———————————•

= كقوله تعالى: {أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ} [التوبة: ٣٨] أي: بدل الآخرة، وبمعنى «عَلَى» على قول الجوهري نحو: قوله تعالى: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ} [الأنبياء: ٧٧] أي: على القوم، وللقسم نحو: «مُِن ربّي لأفعلنّ كذا» بكسر الميم وضمّها، وللانتهاء على قول الحديبي نحو: «قربت منه» أي: قربت إليه، وللفصل إذا دخلت على ثاني المتضادّين نحو قوله تعالى: {وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: ٢٢٠]، وبمعنى اللاستغراق نحو: «ما جاءني من رجل» و «مِنْ» هذه من حيث إنّها تفيد معنى اللاستغراق لم تكن زائدة فإنّك لو حذفتها كان المعنى نفي المجئ عن رجل واحد نحو: «ما جاءني رجل بل رجلان»، ومن حيث إنّ أصل الكلام مستقيم بدونها كانت زائدة، بخلاف «مِنْ» الّتي في قولك: «ما جاءني من أحد» فإنّها زائدة البتّة؛ لأنّ «أحدًا» لا يستعمل إلاّ في العموم والنفي. “رض” وغيره.

(١) قوله: [و «إلى»] أي: وثانيها «إلى» وهي موضوعة لانتهاء الغاية أي: لانتهاء المغيا سواء كان الانتهاء في المكان كقوله تعالى: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] أو في الزمان نحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة: ١٨٧] أو في غيرهما نحو: «قلبي إليك» فإنّ القلب منته إلى المخاطب باعتبار الشوق والميل، وقال البعض: يدخل ما بعد «إلى» في ما قبلها إن كان جنسًا له كالمرافق في الغسل وإلاّ فلا كالليل في الصوم. “و” وغيره.

(٢) قوله: [وبمعنى «مع»] أي: وتجئ «إلى» بمعنى «مع» قليلًا أي: مجيئًا قليلًا كقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢] أي: مع أموالكم.

(٣) قوله: [و «حتّى»] أي: وثالثها «حتّى» وهي مثل «إلى» في كونها موضوعة لانتهاء الغاية، وبمعنى «مع» كثيرًا أي: مجيئًا كثيرًا فيدخل ما بعدها فيما قبلها نحو: «قدم الحاجّ حتّى المشاة»، وفي قوله: «كثيرًا» إشارة إلى قلّة مجئ «حتّى» بمعنى «إلى». “ي”وغيره.

«قدم الحاجّ حتّى الْمُشاة»، ولا تدخل (١) إلاّ على الظاهر فلا يقال: «حتّاه» خلافًا للمبَرِّد، وقول الشاعر شعر:

فَلَا وَاللهِ لَا يَبْقَى أُنَاس ... فَتًى حَتَّاكَ يَا ابْنَ أَبِيْ زِيَاد

شاذّ، و «في» (٢) وهي للظرفية نحو: «زيد في الدار» و «الماء في الكوز»، وبمعنى «على» (٣) قليلا نحو قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]، و «الباء» (٤) وهى للإلصاق نحو: «مررت بزيد» أي: التصق مروري بموضع يقرب منه زيد، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ولا تدخل] أي: «حتّى» إلاّ على الظاهر، وإذا امتنع دخولها على غير الظاهر فلا يقال: «حتّاه» و «حتّاك» خلافًا للمبرّد فإنّه أجاز دخولها على المضمر كـ «إلى» مستدلًا بقول الشاعر الّذي نقله المص في المتن، لكنّ استدلاله ضعيف بوجوه منها: أنه قياس غير الشعر على الشعر وهو ضعيف؛ لأنّه يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، ومنها: أنه قليل والقليل كالمعدوم، ومنها: عدم معلوميّة صاحبه ولذلك قال “و”: إنّ الجمهور يحكمون بشذوذه. “رح” وغيره.

(٢) قوله: [و «في»] أي: ورابعها «في» وهي موضوعة للظرفيّة أي: تجعل ما بعدها ظرفًا لما قبلها إمّا حقيقة نحو: «الماء في الكوز» أو مجازًا نحو: «النجاة في الصدق». “و”.

(٣) قوله: [وبمعنى «على»] أي: ويجئ «في» بمعنى «على» قليلًا، أي: مجيئًا قليلًا أو زمانًا قليلًا كقوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١] أي: على الجذوع، ويجئ «في» بمعنى «مع» كقوله تعالى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: ٣٨] أي: مع أمم، وللتعليل كقوله تعالى: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: ٦٨] أي: لِما أخذتم، وللمقابلة كقوله تعالى: {مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} [التوبة: ٣٨] “و” وغيره.

(٤) قوله: [والباء] أي: وخامسها الباء وهي موضوعة لإلصاق الفعل بالمجرور إمّا حقيقة نحو: «به داء» أو مجازًا نحو: «مررت بزيد» أي: التصق مروري بمكان يقرب منه زيد، والمص ذكر مثال الإلصاق المجازي وترك مثال الإلصاق التحقيقي لخفاء ذلك وظهور هذا. “سن”.

وللاستعانة (١) نحو: «كتبت بالقلم»، وقد يكون للتعليل كقوله تعالى: {إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ (٢) الْعِجْلَ} [البقرة: ٥٤]، وللمصاحبة (٣) كـ «خرج زيد بعشيرته»، وللمقابلة (٤) كـ «بعت هذا بذاك»، وللتعدية (٥) كـ «ذهبت بزيد»، وللظرفية (٦) كـ «جلست بالمسجد»، وزائدة (٧) قياسًا في ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وللاستعانة] أي: ويجئ الباء للدلالة على أنّ ما دخلت هي عليه يستعان به على الفعل نحو: «كتبت بالقلم» أي: كتبت مستعينًا به. “ي”.

(٢) قوله: [باتّخاذكم] أي: لاتّخاذكم العجل إلهًا.

(٣) قوله: [وللمصاحبة] أي: ويجئ الباء للمصاحبة أي: لجعل ما بعدها مصاحبًا لِما قبلها في تعلّق الفعل منهما فتكون بمعنى «مع» نحو: «خرج زيد بعشيرته» أي: مع عشيرته، فإن قلت: إنّ المتبادر من خروج زيد مع عشيرته كونه ملصقًا بالعشيرة وهذا بعينه معنى الإلصاق فيلزم التكرار في عبارة المص، قلنا: إنّه لا يستلزم أن يكون العشيرة حال خروج زيد ملصقًا به؛ لأنّ المصاحبة لا يستلزم الإلصاق بخلاف العكس، فإن الإلصاق يستلزم المصاحبة؛ إذ لا يتصوّر الإلصاق بدون المصاحبة؛ لأنّ الخاصّ لا يتصوّر بدون العامّ بخلاف العكس. “سن”.

(٤) قوله: [وللمقابلة] أي: ويجئ الباء للمقابلة أي: لجعل مدخولها عوضًا عن شيء آخر نحو: «بعت هذا بذلك»، وكقوله تعالى: {أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ} [التوبة: ٣٨].

(٥) قوله: [وللتعدية] أي: ويجئ الباء للتعدية أي: لجعل الفعل اللازم متعدّيًا بتضمّنه معنى التصيير بإدخال الباء على المفعول نحو: «ذهبت بزيد» أي: صيّرته ذاهبًا، واعلم أنّ للتعدية معينين أحدهما: تضمين الفعل معنى التصيير، والثاني إيصال الفعل إلى معموله، فالمراد بالتعدية ههنا المعنى الأوّل، فإنّه مختصّ بالباء، والمعنى الثاني مشترك فيه جميع حروف الجرّ. “مل” وغيره.

(٦) قوله: [وللظرفيّة] أي: ويجئ الباء لجعل ما بعدها ظرفًا لِما قبلها نحو: «جلست بالمسجد» أي: في المسجد.

(٧) قوله: [وزائدة] أي: والباء زائدة قياسًا في خبر النفي بـ «لَيْسَ» و «مَا» نحو: «ليس زيد بقائم» و «ما زيد براكب»، وزيادة الباء لم يثبت في «إنْ» النافية، وكذا تزاد الباء في الاستفهام بـ «هل» لا مطلقًا نحو: «هل زيد بقائم» فلا يقال: «أزيد بقائم»، وقوله: «قياسًا» منصوب على أنه مفعول مطلق أي: قسنا قياسًا، أو خبر «يكون» المحذوف تقديره: «وتلك الزيادة يكون قياسًا»، أو على نزع الخافض أي: =

خبر النفي نحو: «ما زيد بقائم» وفي الاستفهام نحو: «هل زيد بقائم»، وسماعًا (١) في المرفوع نحو: «بحسبك زيد» أي: حسبك زيد، و {وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا} [الفتح: ٢٨] أي: كفى الله، وفي المنصوب (٢) نحو: «ألقى بيده» أي: ألقى يده، واللام (٣) وهي للاختصاص نحو: «الْجلّ للفرس» و «المال لزيد»، وللتعليل (٤) كـ «ضربته للتأديب»، ... ... ...

•———————————•

= عرفنا تلك الزيادة في خبر النفي والاستفهام بالقياس، فحذف الفعل والفاعل والمفعول مع الجارّ نسيًا، وإنّما لم يقيّد المص النفي بـ «لَيْسَ» و «مَا» والاستفهام بـ «هَلْ»؛ لأنّه لعلّه أراد النفي والاستفهام المعهودين في هذا الباب في عرفهم المشهور وهو النفي المذكور. “ي”.

(١) قوله: [وسماعًا] عطف على قوله: «قياسًا» أي: والباء زائدة سماعًا في المرفوع سواء كان المرفوع مبتدأ نحو: «بحسبك زيد»، أو خبرًا لكن لا في النفي والاستفهام نحو: «حسبك بزيد»، أو فاعلًا نحو: {كفى بالله شهيدا} [النساء:٧٩].

(٢) قوله: [وفي المنصوب] عطف على قوله: «في المرفوع» أي: والباء زائدة سماعًا في المنصوب قال الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] أي: لا تلقوا أنفسكم إلى الهلاك بترك الجهاد فإنكم إذا تركتم الجهاد غلب الأعداء فهلكتم، ويجئ الباء بمعنى «عَنْ» كقوله تعالى: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ} [المعارج: ١] أي: عن عذاب، وبمعنى «مِنْ» كقوله تعالى: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ} [الفرقان: ٢٥] أي: من الغمام، وبمعنى «عَلَى» نحو قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إلخ} [آل عمران: ٧٥] أي: على قنطار، وقد تجئ للتجريد نحو: «رأيت زيدًا بالعلم» أي: مجرّدًا خاليًا عن العلم. “غ” وغيره.

(٣) قوله: [واللام] أي: سادسها اللام وهي للاختصاص، وهو إثبات شيء لشيء آخر والنفي عن غيره، وسواء كان اختصاص استحقاق نحو: «الجلّ للفرس» أو اختصاص ملك نحو: «المال لزيد» أو اختصاص نسبة نحو: «زيد ابن لعمرو». “غ” وغيره.

(٤) قوله: [وللتعليل] أي: ويجئ اللام للتعليل أي: لبيان علّية شيء لشيء، سواء كانت العلّة غائيّة نحو: «ضربته للتأديب»؛ فإنّ التأديب علّة غائيّة للضرب باعتبار أنه مُورِث للأخلاق الحسنة في المضروب، أو كانت داعية نحو: «خرجت لمخافتك» فإنّ المخافة علّة داعية إلى الخروج. “غ”.

وزائدة (١) كقوله تعالى: {رَدِفَ لَكُم} [النمل: ٧٢] أى: ردفكم، وبمعنى «عن» (٢) إذا استعمل مع القول كقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الاحقاف: ٦] وفيه نظر، وبمعنى الواو (٣) في القسم للتعجّب كقول الهزلي شعر:

للهِ (٤) يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ ذُوْحَيَدٍ ... بِمُشْمَخِرٍّ بِهِ الظَيَّانُ وَالآسُ

•———————————•

(١) قوله: [وزائدة] عطف على قوله: «للاختصاص» مرفوع على الخبريّة أي: اللام زائدة كقوله تعالى: {رَدِفَ لَكُم} [النمل: ٧٢] أي: ردفكم؛ لأنّ ردف متعدّ بنفسه.

(٢) قوله: [وبمعنى «عن»] أي: ويجئ اللام بمعنى «عَنْ» إذا استعملت مع القول وما يشتقّ منه كقوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [مريم: ٧٣] أي: عن الَّذِينَ آمَنُوا، وفي الاستدلال بالآية على كون اللام بمعنى «عَنْ» نظر؛ لأنّ صلة القول إذا وقعت اللام فهو بمعنى الخطاب، فإذا قيل: «قال له» كان معناه: «خاطبه». “رح”.

(٣) قوله: [وبمعنى الواو] أي: ويجئ اللام بمعنى الواو الكائنة في القسم للتعجّب، وإنّما تستعمل اللام بمعنى الواو في القسم للتعجّب في الأمور العظام الّتي يستحقّ أن يتعجّب منها فلا يقال: «لله لقد طار الذباب». “غ”.

(٤) قوله: [لله ... إلخ] فاللام للقسم وقوله: «لله» متعلّق بـ «أقسم»، وقوله: «يبقى» بتقدير حرف النفي أي: لا يبقى، وقوله: «على الأيّام» بحذف المضاف أي: على مرور الأيّام، وقوله: «ذو حَيَد» فاعل لـ «يبقى»، وقوله: «بمشمخرّ» متعلّق به، وقوله: «به الظيان والآس» جملة اسميّة صفة لـ «مشمخرّ»، والحيد بفتح الحاء المهملة جمع حيدة وهي عقد في قرني الوعل، والمشمخرّ بالشين والخاء المعجمتين والراء المهملة على وزن «مطمئنّ» الجبل العالي، والظيّان بفتح الظاء المعجمة اسم نبت طيب الرائحة، والآس شجر معروف وهو الريحان، وقيل: الآس قطرة من العسل تقع من النخل على الحجر فيستدلون بتلك القطرة على مواضع النحل، ومعنى البيت: والله لا يبقى على مرور الأيّام في الدنيا شيء ولا يسلم من الآفات الّتي تقع في الدهر حتّى هذا الوعل الّذي يعتصم بشواهق الجبل لا يبقى له ما يرعاه وما يشرب به فهو تعجّب، وقد يجئ اللام للصيرورة كقوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: ٨] أي: ليصير، وتسمّى هذه اللام «لام العاقبة»، وبمعنى «فِيْ» كقوله تعالى: {وَنَضَعُ =

و «ربّ» (١) وهى للتقليل كما أنّ «كم» الخبريّة للتكثير، وتستحقّ (٢) صدر الكلام، ولا تدخل إلاّ على نكرة موصوفة نحو: «ربّ رجل كريم لقيته» أو مضمر (٣) مبهم مفرد مذكّر أبدًا مُميّز بنكرة منصوبة نحو: «ربّه رجلًا» ... ... ...

•———————————•

= الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: ٤٧] أي: في يوم القيامة، وبمعنى «عِنْدَ» كهذه الآية؛ لأنه قيل: معناها: عند يوم القيامة، وبمعنى «إلى» كقوله تعالى: {كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى} [الرعد: ٢] أي: إلى أجل مسمّى، و «الحمد لله الذي هدانا لهذا» أي: إلى هذا، وللتوقيت كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] أي: وقت زوالها، وبمعنى «مع» كقوله تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} [الصافات: ١٠٣] أي: مع الجبين، وبمعنى «مِنْ» كقول الجرير: «نحن لكم يوم القيامة أفضل» أي: منكم ... إلخ، بمعنى الفاء كقوله تعالى: {أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا} [مريم: ٦٦] أي: فسوف، وبمعنى «أنْ» كقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ} [البينة: ٥] أي: أن يعبدوا الله. “ي”.

(١) قوله: [و «ربّ»] أي: وسابعها «ربّ» وهي لإنشاء تقليل أفراد ما دخلت هي عليه كما أنّ «كم» الخبرية لإنشاء تكثير أفراد ما دخلت هي عليه، وهذا هو الموضوع له الأصليّ لها ثمّ استعملت لكثرة الاستعمال في ضدّه حتّى صارت في معنى التكثير كالحقيقة وفي معنى التقليل كالمجاز المحتاج إلى القرينة، وذهب الأخفش إلى أنّ «ربّ» اسم، وهو مختار صاحب “مف” كذا في “غ”.

(٢) قوله: [وتستحقّ] أي: «ربّ» صدر الكلام لتدلّ على إنشاء التقليل من أوّل الأمر كما أنّ «كم» وجب لها صدر الكلام لكونها لإنشاء التكثير، ولا تدخل «ربّ» إلاّ على نكرة موصوفة، وإنّما تختصّ «ربّ» بنكرة لعدم احتياجها إلى المعرفة؛ لأنّ الغرض منها وهو التقليل يحصل بالنكرة؛ لأنّها تدلّ على القلّة فلا حاجة إلى المعرفة، أمّا كونها موصوفة فليتحقّق التقليل الّذي هو مدلول «ربّ»؛ لأنّ الشيء الموصوف أخصّ وأقلّ من غير الموصوف ألا ترى أنّ الرجل العالم أخصّ من مطلق الرجل، والرقبة المؤمنة أقلّ من مطلق الرقبة، وقيل: لا يجب ذلك، والأولى الوجوب فلذا قال “كا”: «على الأصحّ» وهذا عند أبي علي وابن السراج ومن تابعهما. “غ”.

(٣) قوله: [أو مضمر] عطف على قوله: «نكرة موصوفة» أى: وتدخل «ربّ» على مضمر مبهم مفرد مذكّر أبدًا وإن كان التمييز مثنّى أو مجموعًا أو مؤنّثًا مميّزًا بنكرة منصوبة على التمييز؛ لأنّ المضمر لمّا كان مبهمًا احتاج إلى التمييز وهذا عند البصريين، وعند الكوفيّين يجب مطابقة المضمر التمييز في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ لأنّ الأصل مطابقة التمييز مع المميّز فيقولون: «ربّه =

و «ربّه رجلين» و «ربّه رجالًا»، و «ربّه إمرأة» كذلك، وعند الكوفيين يجب المطابقة نحو: «ربّهما رجلين» و «ربّهم رجالًا» و «ربّها إمرأة»، وقد تلحقها (١) «ما» الكافّة فتدخل على الجملتين نحو: «ربّما قام زيد» و «ربّما زيد قائم»، ولا بدّ لَها (٢) من فعل ماض؛ لأنّ «ربّ» للتقليل الْمحقّق وهو لا يتحقّق إلاّ به، ويحذف ذلك الفعل غالبًا كقولك «ربّ رجل أكرمني» في جواب من قال: «هل لقيت من أكرمك» أي: «ربّ رجل أكرمني لقيته»، فـ «أكرمني» صفة الرجل و «لقيته» فعلها وهو محذوف، وواوُ «ربّ» (٣) وهى الواو الّتي تُبتدأ بِها في أوّل الكلام ... ... ...

•———————————•

= رجلًا» و «ربّهما رجلين» و «ربّهم رجالًا»، و «ربّها امرأة» و «ربّهما امرأتين» و «ربّهنّ نساء». “غ”.

(١) قوله: [قد تلحقها] أي: تلحق «ربّ» «مَا» الكافّة أي: المانعة عن العمل وتكتب «مَا» الكافّة موصولة بـ «ربّ»، وتدخل «ربّ» بعد لحوق «مَا» الكافّة بها على الجملتين الاسميّة والفعليّة؛ لأنّها بسبب لحوق «مَا» الكافّة خرجت عن العمل فلا يشرط أن يكون مدخولها صالحًا لعملها نحو: {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الحجر: ٢].

(٢) قوله: [ولا بدّ لها] أي: لا بدّ لـ «ربّ» من فعل ماض تتعلّق به «ربّ»؛ لأنّ «ربّ» للتقليل المتحقّق وهو لا يتحقّق إلاّ في الماضي، ويحذف ذلك الفعل غالبًا أي: في غالب الاستعمالات لوجود القرائن، أمّا قوله تعالى: {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} [الحجر: ٢] فكالماضي لصدق الميعاد به وتحقّقه فهو إذن بمنزلة الموجود المتحقّق فيكون «يودّ» بمعنى «ودّوا» ويؤيّده قوله تعالى: {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ} [غافر: ٧٠/ ٧١] حيث جمع بين «إذ» الّذي هو للماضي وبين «سَوْفَ» الّذي هو للاستقبال لكونه بمنزلة الموجود لتعرّيه عن الريب. “ي”.

(٣) قوله: [وواو «ربّ»] أي: وثامنها واو «ربّ» الّتي تكون بمعنى «ربّ» ولهذا تستحقّ صدر الكلام كما أشار إليه بقوله: وهي الواو الّتي تبتدأ بها في أوّل الكلام، ولا تدخل إلاّ على مظهر نكرة موصوفة، وتحتاج إلى فعل ماض يحذف غالبًا، وإنّما لم يقل المص: «واو «ربّ» في حكم «ربّ» لئلاّ يتوهّم =

كقول الشاعر شعر:

وَبَلْدَةٍ (١) لَيْسَ بِهَا أَنِيْس ... إلَّا الْيَعَافِيْرُ وَإِلَّا الْعِيْسُ

وواو القسم (٢) وهى تختصّ بالظاهر نحو: «والله والرحمن لأضربنّ»، فلا يقال: «وَكَ»، وتاء (٣) القسم وهى تختصّ بالله وحده فلا يقال: «تالرحمن»، وقولُهم: «تَربِّ الكعبة» شاذّ، وباء القسم (٤) وهى تدخل على الظاهر ... ... ...

•———————————•

= لحوق «مَا» الكافّة بها، ثمّ هذه الواو للعطف عند سيبويه وليست بجارّة فإن لم تكن في أوّل الكلام فكونها للعطف ظاهر، وإذا كانت في أوّل الكلام يقدّر له معطوف عليه، وعند الكوفيين إنّها حرف عطف في الأصل ثمّ صارت قائمة مقام «ربّ» جارّة بنفسها لصيرورتها بمعنى «ربّ»، فلا يقدّرون له معطوفًا عليه؛ لأنّ التقدير خلاف الأصل. “و”.

(١) قوله: [وبلدة] أي: ربّ بلدة، والبلدة كلّ جزء من الأرض مستجير عامر، والأنيس كلّ ما يوانس به، واليعافير جمع يعفور وهو ولد الظبي بلون التراب، وبضمّ الياء الخشف، والعيس بالكسر جمع عيساء وهي الإبل الأبيض الّتي يخالط بياضها شيء من الصفرة. “ي”.

(٢) قوله: [وواو القسم] أي: وتاسعها واو القسم وهي إنّما تكون عند حذف فعل القسم فلا يقال: «أقسمت والله» لكثرة استعمالها في القسم، وهي مختصّة بالاسم الظاهر سواء كانت اسم الله نحو: «والله لأفعلنّ كذا» أو غيره، واختصاص الواو بالظاهر لحطّ مرتبتها عن رتبة الأصل وهو الباء، وإذا كان الواو مختصّة بالظاهر فلا يقال: «وَكَ لأفعلنّ كذا»، ولا تستعمل في السؤال أيضًا فلا يقال: «والله أخبرني» كما يقال: «بالله أخبرني». “و”.

(٣) قوله: [وتاء] أي: وعاشرها تاء القسم وهي مثل الواو في حذف الفعل وعدم الاستعمال في السؤال فلا يقال: «أحلف تالله» ولا «تالله أخبرني»، ومختصّة باسم الله وحده دون غيره من الأسماء المظهرة والمضمرة وذلك لحطّ مرتبة التاء عن مرتبة الأصل الّذي هو الواو بتخصيصها ببعض المظهر، وخصّ منه ما هو أصل في باب القسم وهو اسم الله تعالى، وأجاز الأخفش دخول تاء القسم على غير اسم الله تعالى مستدلًا بقول العرب: «تربّ الكعبة» والجمهور حكموا بشذوذه، ولمّا كان المختار عند المص قول الجمهور قال: وقولهم أي: قول العرب الّذي استدلّ به الأخفش شاذّ لا يقاس عليه غيره. “ي” وغيره.

(٤) قوله: [وباء القسم] أي: والحادي عشر باء القسم وهي تدخل على الظاهر والمضمر فهي أعمّ من الواو والتاء، ويجوز فيها إظهار الفعل نحو: «أقسمت بالله»، ويجوز استعمالها في السؤال نحو: «بالله =

والمضمر نحو: «بالله» و «بالرحمن» و «بك»، ولا بدّ للقسم من الجواب وهى جملة تسمّى المقسم عليها، فإن كانت (١) موجبة يجب دخول اللام في الاسميّة والفعليّة نحو: «والله لزيد قائم» و «والله لأفعلنّ كذا»، و «إنّ» في الاسميّة نحو: «والله إنّ زيدًا لقائم»، وإن كانت (٢) منفيّة وجب دخول «ما» و «لا» نحو: «والله ما زيد بقائم» و «والله لا يقوم زيد»، واعلم أنه قد يحذف حرف النفي لزوال اللبس كقوله تعالى: {تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} [يوسف:٨٥] أي: لا تفتأ، (٣) ويحذف (٤) جواب القسم إن تقدّم ما ... ... ...

•———————————•

= اجلس» وفي كلّ مقسم ظاهرًا كان أو مضمرًا نحو: «بالله وبالرحمن وبك لأفعلنّ كذا». “غ”.

(١) قوله: [فإن كانت] أي: إن كانت الجملة الواقعة جوابًا للقسم جملة مثبتة يجب دخول اللام في الجملة الاسميّة نحو: «والله لزيد قائم» والفعليّة كقوله تعالى: {وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ} [الأنبياء: ٥٧]، ويجب دخول «إنّ» المكسورة في الجملة الاسميّة دون الفعليّة، نحو قوله تعالى: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل: ٤] في جواب {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: ١].

(٢) قوله: [وإن كانت] أي: وإن كانت الجملة الواقعة جوابًا للقسم منفيّة، اسميّة كانت أو فعليّة وجب دخول «مَا» أو «لَا» كقوله تعالى: {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى:١/ ٣]، وإنّما وجب في الجملة المقسم عليها أحد الأشياء المذكورة للربط بين الجملتين لاستقلال كلّ واحدة منهما بدون الأخرى. “غ”وغيره.

(٣) قوله: [أي: لاتفتأ] لأنّ المضارع المثبت لا بدّ له من أن يقترن باللام وهو ههنا منتف، فعلم أنه منفيّ وحرف النفي عنه محذوف. “ي”.

(٤) قوله: [يحذف] إنّما يحذف جواب القسم في هاتين الصورتين أي: إذا تقدّم على القسم ما يدلّ على جوابه أو توسّط القسم بين الجزءين الدالّين على جواب القسم لاستغنائه عن الجواب لوجود ما يدلّ عليه، والجملة المذكورة وإن كانت جوابًا للقسم بحسب المعنى لكنّه بحسب اللفظ لا تسمّى إلاّ الدالّ على الجواب لا الجواب ولهذا لا يجب فيها علامة جواب القسم. “و”.

يدلّ عليه نحو: «زيد قائم والله»، أو توسّط القسم نحو: «زيد والله قائم»، و «عن» (١) للمجاوزة نحو: «رميت السهم عن القوس إلى الصيد»، و «على» (٢) للاستعلاء نحو: «زيد على السطح»، وقد يكون «عن» و «على» اسمين إذا دخل (٣) عليهما «من» كما تقول: «جلست من عن يمينه» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [و «عن»] أي: والثاني عشر «عَنْ» وهي للمجاوزة، أي: لمجاوزة شيء وتعديته عن شيء آخر، ومجاوزة الشيء عن الشيء إمّا يكون بزوال الشيء الأوّل عن الشيء الثاني ووصوله إلى الشيء الثالث نحو: «رميت السهم عن القوس إلى الصيد»، أو بوصول الشيء الأوّل إلى الثالث بدون زواله عن الثاني نحو: «أخذت عنه العلم»، أو بزوال الشيء الأوّل عن الثاني بدون الوصول إلى الثالث نحو: «أدّيت عنه الدين»، وقد يجئ «عَنْ» للتعهّد كقوله تعالى: {يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: ٤٨]، وللاستعانة نحو: «رميت السهم عن القوس» أي: باستعانة القوس، وللتعليل كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ} [التوبة: ١١٤] أي: لموعدة، وبمعنى «بَعْد» كقوله تعالى: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ} [الانشقاق: ١٩] أي: بعد طبق، وبمعنى «فِيْ» كقولك: «لا يكون عن ذلك الأمر وليّ» أي: في ذلك الأمر. “ي” وغيره.

(٢) قوله: [و «على»] أي: والثالث عشر «على» وهي للاستعلاء أي: لاستعلاء شيء على شيء حقيقة نحو: «زيد على السطح» أو حكمًا نحو: «عليه دين»، وقد يجئ «عَلَى» للمصاحبة كقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ} [إبراهيم: ٣٩]، وللتعليل كقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥]، وللظرفيّة كقوله تعالى: {عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢]، وقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: ٦]، وبمعنى الباء كقوله تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ} [الأعراف: ١٠٥] أي: بأن لا أقول. “ي”.

(٣) قوله: [إذا دخل] أي: إذا دخل «مِنْ» الجارّة على «عَلَى» فيكون «عَلَى» بمعنى الفوق نحو: «نزلت من على الفرس» أي: من فوقه، ومنه قول الشاعر: شعر

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظَمْؤُهَا ... وَعَنْ قَيْضٍ يَلِيْدَاءَ مِجْهَل

أي: من فوقه .. إلخ، وإذا دخل «مِنْ» الجارّة على «عَنْ» فيكون «عَنْ» بمعنى الجانب نحو: «جلست من عن يمينه» أي: من جانب يمينه، ومنه قول الشاعر: «من عن يميني مرّة وأمامي».“غ”.

و «نزلت من على الفرس»، والكاف (١) للتشبيه نحو: «زيد كعمرو»، وزائدة، (٢) كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى:١١]، وقد تكون (٣) اسمًا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [والكاف] أي: والرابع عشر الكاف وهي للتشبيه نحو: «زيد كالأسد»، ولا بدّ للتشبيه من أربعة أشياء: المشبّه كزيد، والمشبّه به كالأسد، ووجه التشبيه كالشجاعة، وأداة التشبية كالكاف في المثال المذكور.

(٢) قوله: [وزائدة] عطف على قوله: «للتشبيه» مرفوع على الخبريّة، نحو قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] أي: ليس مثله شيء، وإنّما حكم بزيادة الكاف دون المثل؛ لأنّ زيادة ما هو على حرف واحد لا سيّما إذا كان من قسم الحروف أولى من زيادة الاسم، ولأنّ زيادة المثل توجب دخول الكاف على المضمر في التقدير وهي مختصّة بالظاهر، وأيضًا المقصود نفي المثل لا نفي مثل المثل، ولولم يكن الكاف زائدة لكان تقديره: «ليس مثل مثله شيء»، وقيل: المثل زائد دون الكاف؛ لأنّ الحكم بزيادة الكاف حكم قبل الحاجة إليه؛ لأنّ الحاجة إنّما تثبت عند ذكر المثل، وقيل: ليس شيء منهما زائدًا؛ لأنّ الإعمال أولى من الإهمال ولا يستلزم هذا ثبوت المثل؛ لأنّ نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل بطريق الكناية فيكون نفي مثل المثل بالصراحة ونفي المثل بالكناية والكناية أبلغ من الصريح. “سن” وغيره.

(٣) قوله: [وقد تكون] أي: الكاف اسمًا بمعنى المثل إذا دخل عليها حرف الجرّ، كقول الشاعر: شعر

بِيْضٌ ثَلَاثٌ كَنِعَاجٍ جُمٍّ ... يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمّ

«البيض» بكسر الباء جمع بيضاء، وهو صفة لمحذوف أي: نساء بيض، وهو مبتدأ وخبره «يضحكن»، و «النعاج» بالكسر جمع نعجة بالفتح وهي ههنا أنثى بقر الوحش، و «الجمّ» بالضمّ جمع جمّاء وهي الّتي لا قرن لها، و «البرد» بالتحريك حبّ الغمام، و «المنهمّ» بتشديد الميم الثانية من الانهمام الذائب، ومعنى البيت: نساء بيض ثلاث مشبّهات بنعاج لا قرن لها يضحكن عن أسنان مثل البرد الذائب في الصفاء والنقاء، وموضع الاستشهاد فيه «كالبرد» من حيث إن الكاف فيه اسم بمعنى مثل، ولا يخفى أنّ الكاف لا تقع اسمًا عند سيبويه والمحقّقين إلاّ في الضرورة، وذهب كثير منهم الأخفش والفارسي إلى جواز وقوعها اسمًا في السعة فجوزوا في «زيد كالأسد» أن يكون الكاف في موضع رفع على الخبريّة والأسد مخفوضًا بالإضافة، ويجئ الكاف للتعليل كقوله تعالى: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨] أي: لِما هداكم، =

كقول الشاعر شعر:

يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمِّ

و «مذ» (١) و «منذ» للزمان إمّا للابتداء في الماضي كما تقول في شعبان: «مارأيته مذ رجب»، أو للظرفية في الحاضر نحو: «ما رأيته مذ شهرنا ومنذ يومنا» أي: في شهرنا وفي يومنا، و «خلا» (٢) و «عدا» و «حاشا» للاستثناء نحو: «جاءني القوم خلا زيد وحاشا عمرو وعدا بكر».

•———————————•

= وقال الفرّاء: قد يجئ الكاف بمعنى «عَلَى» كقول بعض العرب: «كخير» في جواب من قال: «كيف أصبحت» أي: أصبحت على خير. “ي” وغيره.

(١) قوله: [و «مذ»] أي: والخامس عشر «مذ» والسادس عشر «منذ» وهما للزمان إمّا لابتداء الغاية في الزمان الماضي كما تقول في شعبان: «ما رأيته مذ رجب» أي: ابتداء انتفاء رؤيتي إيّاه من رجب إلى الآن، أو للظرفيّة بمعنى «فِيْ» من غير اعتبار معنى الابتداء في الزمان الحاضر أي: الّذي اعتبرته حاضرًا وإن مضى بعضه، يعني: إذا أريد بهما الزمان الذي اعتبر حاضرًا فالمراد أنّ جميع زمان الفعل هو ذلك الزمان الحاضر نحو: «ما رأيته مذ شهرنا ومذ يومنا» أي: في شهرنا وفي يومنا، أي: جميع زمان انتفاء رؤيتي إيّاه هو هذا الشهر أو اليوم الحاضر عندنا، ولا يجوز دخولهما على المستقبل؛ لأنّ وضعهما للماضي والحال، وقال الحديبي: إن أريد بمدخولهما ابتداء الزمان الماضي والانتهاء فتكونان للابتداء، وإن أريد بهما الزمان الحاضر من غير تعرّض للابتداء والانتهاء فتكونان للظرفيّة بمعنى «فِيْ». “ي”.

(٢) قوله: [و «خلا»] أي: والسابع عشر «خلا» والثامن عشر «عدا» والتاسع عشر «حاشا»، فهذه الثلاثة للاستثناء أي: لاستثناء ما بعدها عن حكم ما قبلها لكنّ «حاشا» يستعمل في الاستثناء عن السوء لتنزيه المستثنى عن حكم المستثنى منه نحو: «أساء القوم حاشا زيد» ولذلك لا يحسن قولك: «صلّى الناس حاشا زيد» لفوات معنى التنزيه، وإذا جررت بهذه الثلاثة ما بعدها فتكون حروف الجرّ ولهذا عدّها المص منها، وإذا نصبت بها ما بعدها فتكون أفعالًا، واعلم أنّ «حاشا» من حروف الجرّ على الأصحّ، و «عدا» و «خلا» منها على الأضعف. “غ”.

فصل: الحروف المشبهة

فصل: الحروف المشبّهة (١) بالفعل ستّة: إنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ وليت ولعلّ، هذه الحروف تدخل على الجملة الاسميّة تنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفت نحو: «إنّ زيدًا قائم»، وقد يلحقها «ما» الكافّة (٢) فتكفّها عن العمل، وحينئذ (٣) تدخل على الأفعال تقول: «إنّما قام زيد»، واعلم أنّ «إنّ» المكسورةَ الهمزةِ لا تغيّر معنى الجملة (٤) بل تؤكّدها، و «أنّ» المفتوحةَ الهمزةِ مع ما بعدها من الاسم والخبر في حكم المفرد (٥)، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [الحروف المشبّهة ... إلخ] لمّا فرغ عن بيان حروف الجرّ شرع في بيان الحروف المشبّهة بالفعل فقال: «الحروف المشبّهة ... إلخ»، وإنّما سمّيت هذه الحروف بـ «المشبّهة بالفعل» لمشابهتها بالفعل لفظًا ومعنى واقتضاءً، أمّا لفظًا فلانقسامها إلى الثلاثيّ والرباعيّ ولبنائها على الفتح كالفعل، وأمّا معنى فلأنّ معانيها معاني الأفعال فمعنى «إِنَّ» و «أَنَّ»: «أكّدت»، ومعنى «كَأَنَّ»: «شبّهت»، ومعنى «لَكِنّ»: «اِسْتَدْرَكْتُ»، ومعنى «لَيْتَ»: «تمنّيت»، ومعنى «لَعَلَّ»: «ترجّيت»، وأمّا اقتضاءً فلاقتضائها الاسمين الاسم والخبر كاقتضاء الفعل المتعدّي للاسمين الفاعل والمفعول. “و” وغيره.

(٢) قوله: [«مَا» الكافّة] «مَا» هذه موصولة، وإذا لحقت بهذه الحروف فتكفّها أي: تمنعها عن العمل على الأصحّ؛ لأنّ «مَا» الكافّة تخرجها عن بعض وجوه المشابهة بالفعل وهو اقتضاءها الاسم والخبر، ولأنها إذا دخلت عليها صارت فاصلة فلا تعمل لصيرورتها ضعيفة، ولا يلزم حينئذ أن يكون مدخولها صالحًا للعمل، ثمّ الغرض من إلحاق «مَا» الكافّة بهذه الحروف الحصر والتأكيد وإفادة معناها في الجملتين الاسميّة والفعليّة. “ي” وغيره.

(٣) قوله: [وحينئذ] أي: حين إذا لحقتها «مَا» الكافّة تدخل هذه الحروف على الأفعال؛ لأنّ «مَا» الكافّة تمنعها عن وجوب دخولها على الاسم، قال الله تعالى: {إنّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} [البقرة: ١٧٣] “غ”.

(٤) قوله: [لا تغيّر معنى الجملة] ولا تخرجها عن كونها جملة بل تؤكّد معناها أي: تقرّره، فإذا قلت: «إنّ زيدًا قائم» أفدت به ما أفدت بقولك: «زيد قائم» مع زيادة التأكيد.

(٥) قوله: [في حكم المفرد] بأن تجعل «أنّ» المفتوحةُ الجملةَ الواقعة بعدها في تأويل المفرد، وطريق تأويل الجملة بالمفرد أن يُجعل مصدر الخبر مضافًا إلى الاسم فيقال في «بلغني أنّ زيدًا قائم»: «بلغني =

ولذلك (١) يجب الكسر إذا كان في ابتداء الكلام نحو: «إنّ زيدًا قائم»، وبعد القول كقوله تعالى: {يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ} [البقرة: ٦٨]، وبعد الموصول نحو: «ما رأيت الذي إنّه في المساجد»، وإذا كان في خبرها ... ... ...

•———————————•

= قيام زيد» بإضافة مصدر الخبر وهو القيام إلى الاسم وهو زيد، أو يُجعل مصدر جزء الخبر مضافًا إلى اسم فيقال في «بلغني أنّ زيدًا إن تعلّمه يكرمك»: «بلغني إكرام زيد عند تعليمك إيّاه» بإضافة مصدر جزء الخبر وهو الإكرام إلى الاسم وهو زيد، أو يُجعل مصدر الخبر مضافًا إلى ما يضاف إلى الاسم إذا كان ما يضاف إلى الاسم متعلّقًا له فيقال في «بلغني أنّ زيدًا أبوه قائم»: «بلغني قيام أبي زيد» بإضافة المصدر وهو القيام إلى الأب المضاف إلى الاسم وهو متعلّق له، وإن لم يكن للخبر وجزئه مصدر يقدّر فعل عامّ ويضاف إلى الاسم أو إلى ما يضاف إلى الاسم إذا كان ما يضاف إليه متعلّقًا له فيقال في «بلغني أنّ زيدًا غلام عمرو»: «بلغني كون زيد غلام عمرو» بإضافة مصدر فعل عامّ وهو الكون إلى الاسم وهو زيد، وعلى هذا فقس “غ”.

(١) قوله: [ولذلك] أي: لأجل أنّ «إنّ» المكسورة لا تغيّر معنى الجملة بل تؤكّدها، و «أنّ» المفتوحة مع ما بعدها من الاسم والخبر في حكم المفرد يجب الكسر أي: الإتيان بـ «إنّ» المكسورة إذا كان في ابتداء الكلام لكونه موضع الجملة كقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣]، وبعد القول وما يشتقّ منه؛ لأنّ مقول القول لا يكون إلاّ جملة كقوله تعالى: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ} [البقرة: ٦٨]، وبعد الاسم الموصول؛ لأنّ صلة الموصول لا تكون إلاّ جملة نحو: «جاءني الرجل الّذي إنّ أباه قائم»، وإذا كان في خبرها اللام؛ لأنّ اللام لتأكيد معنى الجملة أيضًا نحو: «إنّ زيدًا لقائم»، واعلم أنّ المص ذكر أربعة مواضع لـ «إنّ» المكسورة وهي ليست بمختصّة بها بل يكسر إذا كان في أوّل جملة وقعت جزاء نحو: «إن ضربتني فإنّ زيدًا ضاربك»، أو وقعت حالًا نحو: «جاءني زيد وإنّه لراكب»، أو جواب قسم نحو: {يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [يس:١/ ٣]، وإذا كان بعد حرف التنبيه نحو: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: ٦٢]، وإذا وقعت في محلّ القطع عن الكلام السابق كقوله تعالى: {فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} [يس: ٧٦]، وبعد «ثمّ» كقوله تعالى: {ثمّ إِنَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُمْ} [الغاشية: ٢٦]، وبعد الأمر نحو: «تعلّم إنّ العلم خير من المال»، وبعد النهي نحو: {لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيًْا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣]، وبعد الدعاء كقوله تعالى: {رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا} [آل عمران: ١٩٣]، وبعد «متى» للابتداء، وبعد النداء، وقال صاحب الهادي: بعد «حيث» عند من يضيفه إلى الجملة، وبعد «إذا». “ي”.

اللام نحو: «إنّ زيدًا لقائم»، ويجب الفتح (١) حيث يقع فاعلًا نحو: «بلغني أنّ زيدًا قائم»، وحيث يقع مفعولًا نحو: «كرهت أنّك قائم»، وحيث يقع مبتدأ نحو: «عندي أنّك قائم»، وحيث يقع مضافًا إليه نحو: «عجبت من طول أنّ بكرًا قائم»، وحيث يقع مجرورًا نحو: «عجبت من أنّ بكرًا قائم» وبعد «لو» (٢) نحو: «لو أنك عندنا لأكرمتك»، وبعد «لولا» (٣) نحو: «لولا أنّه حاضر لغاب زيد»، ويجوز العطف على اسم «إنّ» المكسورة بالرفع والنصب باعتبار الْمحلّ (٤) واللفظ مثل «إنّ زيدًا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ويجب الفتح] أي: يجب الإتيان بـ «أنّ» المفتوحة حيث تقع مع اسمها وخبرها فاعلًا أو مفعولًا أو مبتدأ أو مضافًا إليه، وإنّما وجب في هذه الصور الفتح لوجوب كون الفاعل والمفعول والمبتدأ والمضاف إليه مفردًا. “ي”.

(٢) قوله: [وبعد «لَوْ»] أي: ويجب الفتح بعد «لَوْ»؛ لأنّ ما بعدها فاعل لفعل محذوف وهو «ثبت» نحو: «لو أنك عندي لأكرمتك» أي: لو ثبت قيامك ... إلخ، والفاعل لا يكون إلاّ مفردًا، قال الله {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا} [الحجرات: ٥] أي: لو ثبت صبرهم. “غ”.

(٣) قوله: [وبعد «لَوْلَا»] أي: ويجب الفتح بعد «لَوْلَا» الامتناعيّة؛ لأنّ ما بعدها مبتدأ محذوف الخبر عند البصريّين وكون المبتداء مفردًا واجب، وكذلك بعد «لَوْلَا» التحضيضيّة؛ لأنّ ما بعدها فاعل لفعل محذوف والفاعل لا يكون إلاّ مفردًا، واعلم أنّ المص ذكر للفتح سبعة مواضع وليس الفتح مخصوصًا بها بل تفتح حيث تقع «أنّ» مع اسمها وخبرها خبرًا للمبتدأ نحو: «العجب أنّ الضرب ضرب بكر»؛ لأنّ أصل الخبر أن يكون مفردًا، وحيث تقع بعد «حتّى» العاطفة والجارّة، وإذا كانت معطوفة على اسم «إنّ» المكسورة نحو: قوله تعالى: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} [طه:١١٨/ ١١٩]، وبعد «مذ»، وإذا أبدلت من الاسم كقوله تعالى: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ} [الأنفال: ٧]، وبعد القول إذا كان بمعنى الظنّ نحو: «القول أنّ زيدًا قائم» كما تقول: «الظنّ أنّ زيدًا قائم». “ي”.

(٤) قوله: [باعتبار المحلّ] لأنّ «إنّ» المكسورة لا تغيّر معنى الجملة فهي في حكم العدم فاعتبر في اسمها =

قائم وعمرو وعمروًا»، واعلم أنّ «إنّ» المكسورة يجوز (١) دخول اللام على خبرها، وقد تخفّف (٢) فيلزمها اللام كقوله تعالى: {وَإِنْ كُلًا لَّمَّا ... ... ...

•———————————•

= الرفع المحلّي دون «أنّ» المفتوحة؛ فإنّها تغيّر معنى الجملة فلم تكن في حكم العدم فلم يعتبر في اسمها الرفع المحلّي، ويشترط في العطف على اسم «إنّ» المكسورة بالرفع ذكر الخبر قبل المعطوف لفظًا نحو: «إنّ زيدًا قائم وبكرًا» أو تقديرًا نحو: «إنّ زيدًا وعمرو قائم» أي: إنّ زيدًا قائم وعمرو، وإنّما اشترط ذلك؛ لأنّه لو لم يذكر الخبر قبل المعطوف لزم اجتماع العاملين على إعراب واحد مثل: «إنّ زيدًا وعمرو ذاهبان»؛ فإنّه لا شكّ أنّ «ذاهبان» خبر عن كلّ واحد من المعطوف والمعطوف عليه، فمن حيث إنّه خبر عن اسم «إنّ» المكسورة يكون العامل في رفعه «إنّ»، ومن حيث إنّه خبر المعطوف على محلّ اسم «إنّ» يكون العامل في رفعه «الابتداء» فلزم اجتماع العاملين على إعراب واحد وهو باطل، والكوفيّون لا يشترط عندهم ذكر الخبر قبل المعطوف لصحّة هذا العطف بل جوّزوا العطف على المحلّ مطلقًا؛ لأنّ «إنّ» لا تعمل عندهم إلاّ في الاسم، والخبر مرفوع على الابتداء كما كان قبل دخولها عليه فلا يلزم اجتماع العاملين على إعراب واحد، ومنهم من قال: إنّ «إنّ» المكسورة مثلها المفتوحة في جواز العطف على اسمها مطلقًا، ولم يجوّز السيرافي العطف على اسم «أنّ» المفتوحة أصلًا، واعلم أنّ «لكنّ» مثل «إنّ» المكسورة في جواز العطف على محلّ اسمها بعد مضيّ الخبر نحو: «ما خرج زيد لكنّ بكرًا خارج وعمرو»؛ لأنّها موضوعة للاستدراك وهو لا ينافي معنى الابتداء كما لا ينافيه التأكيد، وأمّا سائر الحروف المشبّهة بالفعل دونهما فلا يجوز العطف على محلّ اسمها لزوال معنى الابتداء بعد دخولها خلافًا للفرّاء. “ي”.

(١) قوله: [يجوز ... إلخ] أي: يجوز دخول لام الابتداء على خبر «إنّ» المكسورة؛ لأنّ لام الابتداء إنّما تدخل لتأكيد الجملة و «إنّ» المكسورة مع اسمها وخبرها جملة بخلاف «أنّ» المفتوحة لكونها بمعنى المفرد، وقد يتكرّر اللام في الخبر والمتعلّق نحو: «إنّ زيدًا لقلبك لراغب» وهو قليل، وقد تدخل اللام على «إنّ» المكسورة إذا قلّبت همزتها هاء نحو: «لهنّك زيد». “ي”.

(٢) قوله: [وقد تخفّف] أي: وقد تخفف «إنّ» المكسورة لثقل التشديد وكثرة الاستعمال فلزمها اللام؛ لئلاّ يلزم الالتباس بـ «إنْ» النافية في صورة الإلغاء، وصورةُ الإعمال محمولة على صورة الإلغاء طردًا للباب، وذهب الجمهور إلى أنّ اللام في صورة الإعمال غير لازمة لحصول الفرق بينها وبين «إنْ» النافية بالإعمال فلا حاجة إلى اللام، وذهب ابن مالك إلى أنها لازمة عند الإعمال إذا خيف اللبس =

لَيُوَفِّيَنَّهُمْ} [هود:١١١]، وحينئذ (١) يجوز إلغاؤها كقوله تعالى: {وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ} [يس:٣٢]، ويجوز (٢) دخولها على الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى: {وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} [يوسف: ٣] و {وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [الشعراء: ١٨٦]، وكذلك (٣) «أنّ» المفتوحة قد تخفّف فحينئذ يجب إعمالها في ضمير شأن ... ... ...

•———————————•

= كما في الاسم المبنيّ والمقصور، ثمّ اختلفوا في اللام فذهب جماعة إلى أنها لام الابتداء، وذهب أبو علي ومن تابعه إلى أنها ليست بلام الابتداء. “غ” وغيره.

(١) قوله: [وحينئذ] أي: حين إذا خفّفت «إنّ» المكسورة يجوز إلغاؤها أي: إبطال عملها وهو الغالب لفوات الشبه اللفظيّ بالفعل وهو كونها ثلاثيّة مفتوحة الآخر، ويجب إلغاؤها عند الكوفيّين لكنّ الآية حجّة عليهم. “غ”.

(٢) قوله: [ويجوز] عطف على قوله: «حينئذ» أي: حين إذا خفّفت «إنّ» المكسورة يجوز دخولها على الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر من باب «كان» و «علمت»؛ لأنّ الأصل دخولها على المبتدأ والخبر فلمّا فات دخولها عليهما فجاز دخولها على ما يدخل عليهما رعاية للأصل بقدر الإمكان خلافًا للكوفيّين في تعميم الدخول وعدم تخصيصه بالأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، لا في أصل الدخول على الفعل؛ فإنّه متّفق عليه، فالكوفيّون خالفوا البصريّين في تجويز دخولها على غير الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر متمسّكين بقول الشاعر: شعر

تَاللهِ رَبِّكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا ... وَجَبَتْ عَلَيْكَ عُقُوْبَةُ الْمُتَعَمِّد

وهو شاذّ عند البصريّين. “غ”.

(٣) قوله: [وكذلك] أي: مثل «إنّ» المكسورة تخفّف «أنّ» المفتوحة وحينئذ يجب إعمالها في ضمير شأن مقدّر؛ إذ لولم يقدّر لعملها ضمير شأن ولم توجد «أنّ» المفتوحة المخفّفة عاملة في الظاهر للزم مزيّة «إنّ» المكسورة الّتي هي أضعف تشبيهًا بالفعل على «أنّ» المفتوحة الّتي هي أقوى تشبيهًا به منها، وإذا وجب إعمال «أنّ» المفتوحة المخفّفة في ضمير شأن مقدّر فتدخل على الجملة اسميّة كانت أو فعليّة. “ي”.

مقدّر فتدخل على الجملة اسميّة كانت نحو: «بلغني أنْ زيد قائم» أو فعليّة نحو: «بلغني أنْ قد قام زيد»، ويجب دخول السين أو «سوف» أو «قد» أو حرف النفي على الفعل (١) كقوله تعالى: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى} [المزمل:٢٠]، والضمير المستتر اسم «أنّ» والجملة خبرها، و «كأنّ» للتشبيه (٢) نحو: «كأنّ زيدًا الأسد»، وهو مركّب من كاف التشبيه و «إنّ» المكسورةِ، وإنّما فتحت (٣) لتقدّم الكاف عليها تقديره «إنّ زيدًا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [على الفعل] أي: على الفعل الّذي تدخل عليه «أنّ» المفتوحة المخفّفة نحو: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى} [المزمل: ٢٠] وكقول الشاعر: شعر

وَاعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ ... أَنْ سَوْفَ يَأتِيْ كُلُّ مَا قُدِّرَا

ونحو: {لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ} [الجن: ٢٨]، فلزوم هذه الأمور الثلاثة للفرق بين «أنْ» المخفّفة و «أنْ» المصدريّة الناصبة، وليكون كالعوض من النون المحذوفة، وأمّا لزوم حرف النفي نحو: {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ} [طه: ٨٩] فليس إلاّ ليكون كالعوض من النون؛ لأنّ الفرق بين المخفّفة والمصدريّة الناصبة لا يحصل بمجرّد حرف النفي؛ لأنّه يجتمع مع كلّ واحدة منهما فالفارق بينهما إمّا من حيث المعنى؛ لأنّه إن عني بحرف النفي الاستقبال فهي المخفّفة وإلاّ فهي المصدريّة الناصبة، وإمّا من حيث اللفظ؛ لأنّه إن كان الفعل المنفيّ منصوبًا فهي المصدريّة الناصبة، وإلاّ فهي المخفّفة. “ي”.

(٢) قوله: [و «كأنّ» للتشبيه] أي: لإنشاءه، وقد تكون للشكّ نحو: «كأنك تمشي».

(٣) قوله: [وإنّما فتحت ... إلخ] جواب سؤال ظاهر وهو أنّ كلمة «كأنّ» لمّا لم تكن حرفًا برأسها بل كانت مركّبة من كاف التشبيه و «إنّ» المكسورة فمن أين جاء الفتح في «كأنّ» على الهمزة؟ فأجاب بقوله: «وإنّما فتحت لتقدم الكاف عليها»، وتفتح همزة «أنّ» بعد حرف الجرّ كما عرفت؛ لأنّ حرف الجرّ لا يدخل إلاّ على المفرد فتفتح «أنّ» ههنا رعاية للصورة وإن كان المعنى على الكسر، فتقدير «كأنّ زيدًا الأسد»: «إنّ زيدًا كالأسد» ثمّ قدّمت الكاف ليعلم إنشاء التشبيه من أوّل الأمر، وهذا أي: كون «كأنّ» مركّبة من كاف التشبيه و «إنّ» المكسورة ما ذهب إليه الخليل وتابعه المص، والجمهور على أنها حرف برأسها حملًا على نظائرها وليست بمركّبة، ولأنّ الأصل عدم التركيب وهو الصحيح. “ي” وغيره.

كالأسد»، وقد تخفّف (١) فتلغى نحو: «كأنْ زيد أسد»، و «لكنّ» للاستدراك (٢) ويتوسّط (٣) بين كلامين متغائرين في المعنى نحو: «ما جاءني القوم لكنّ عمروًا جاء» و «غاب زيد لكنّ بكرًا حاضر»، ويجوز معها (٤) الواو نحو: «قام زيد ولكنّ عمروًا قاعد»، وقد تخفّف (٥) فتلغى نحو: «مشى زيد لكنْ ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وقد تخفّف] أي: كلمة «كأنّ» فتلغى أي: تهمل عن العمل على الاستعمال الأفصح لخروجها عن المشابهة لفوات فتحة الآخركقول الشاعر: شعر

وَنَحْرٍ مُشْرِقِ اللَوْنِ ... كَأَنْ ثَدْيَاهُ حِقَّان

ويجوز أن يقدّر فيها ضمير الشأن بعد التخفيف كما في «أنْ» المخفّفة، ويجوز أن لا يقدّر فيها ذلك لعدم الداعي إليه، وهو كمال المشابهة بالفعل كما كان في «أنْ» المخفّفة “غ”.

(٢) قوله: [و «لكنّ» للاستدراك] كلمة «لكنّ» مفردة عند البصريّين حملًا على أخواتها، ولأنّ الأصل عدم التركيب، وقال الكوفيّون: هي مركّبة من «لَا» و «إنّ» المكسورة المصدّرة بالكاف الزائدة وأصلها: «لَا كَإِنّ» فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف وحذفت الهمزة، والاستدراك دفع توهّم ينشأ من الكلام السابق فإذا قلت: «جاءني زيد» توهّم السامع أنّ عمروًا أيضًا جاءك لِما بينهما من الألفة، فدفعت ذلك الوهم بقولك: «لكنّ عمروًا لم يجئ»، وهذا إنّما يكون إذا كان بين زيد وعمرو ملازمة في المجئ وعدمه. “و”.

(٣) قوله: [ويتوسّط] أي: تقع كلمة «لكنّ» بين كلامين متغائرين نفيًا وإثباتًا معنى، أي: تغايرًا معنويًّا والواجب هو التغاير المعنويّ ولذا اقتصر عليه، والتغاير اللفظي قد يوجد كقوله تعالى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ} [النمل: ٧٣] وقد لا يوجد نحو: «زيد حاضر لكنّ عمروًا غائب» فإنّه ليس فيه تغاير لفظيّ بل هو مقصور على التغاير المعنويّ الّذي هو الواجب وهو الغيبة والحضور، وينبغي أن تعرف أنّ الكلامين المتغائرين لا يجب أن يتضادّا تضادًّا حقيقيًّا بل يكفي تنافيهما في الجملة كما في الآية الكريمة؛ فإنّ عدم الشكر لا ينافي الفضل بل يناسبه؛ إذ اللائق أن يشكر. “ي” وغيره.

(٤) قوله: [يجوز معها] أي: مع كلمة «لكنّ» الواوُ مشدّدة كانت «لكنّ» أو مخفّفة، والواو هذه إمّا لعطف الجملة على الجملة وإمّا اعتراضيّة وجعل الشارح الرضي الأخير أظهر، ومنهم من قال: لا يجوز معها الواو إذا كانت مخفّفة؛ لأنّها حينئذ تصير حرف العطف فلا يجوز دخول حرف العطف على مثله. “ي”.

(٥) قوله: [وقد تخفّف] أي: كلمة «لكنّ» فتلغى عن العمل لخروجها عن المشابهة بالفعل لفوات الفتحة =

بكر عندنا»، و «ليت» للتمنّي (١) نحو: «ليت هندًا عندنا» وأجاز الفرّاء «ليت زيدًا قائمًا» (٢) بمعنى أتمنّى، و «لعلّ» للترجّي كقول الشاعر شعر:

أُحِبُّ الصَالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ... لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

وشذّ الْجرّ (٣) بِها نحو: «لعلّ زيدٍ قائم»، وفي «لَعَلَّ» (٤) لغات: عَلَّ، وعَنَّ، ... ... ...

•———————————•

= في الآخر وأشبهت بـ «لكنْ» العاطفة لفظًا ومعنى فأجريت مجراها، وعن الأخفش ويونس أنه يجوز إعمالها بعد التخفيف أيضًا قياسًا على أخواتها المخفّفة، وقال الشارح الرضي: لا أعرف له شاهدًا. “رض” وغيره.

(١) قوله: [و «ليت» للتمنّي] أي: لإنشاء التمنّي وهو طلب حصول الشيء على سبيل المحبّة سواء كان المطلوب ممكن الوجود نحو: «ليت زيدًا قائم» أو ممتنع الحصول عادة نحو: «ليت الشباب يعود». “ي” وغيره.

(٢) قوله: [زيدًا قائمًا] بنصب الجزئين بناء على أنّ «ليت» للتمنّي فكأنه قيل: «أتمنّى زيدًا قائمًا» أو «تمنّيت زيدًا قائمًا» وهو متعدّ إلى مفعولين، وتمسك الفرّاء بقوله: شعر

يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصَبَاءِ رَوَاجِعَا ... أَوْ كُنْتُ فِيْ وَادِي الْعَقِيْقِ رَوَاقِعَا

وأجيب أنّ «رواجعَا» منصوب على الحاليّة من الضمير المستتر في الخبر المحذوف يعني: يا ليت أيّام الصباء كائنة حال كونها رواجعًا، وأجازه الكسائي أيضًا لكنّ بتقدير «كَانَ» أي: «ليت زيدًا كان قائمًا» فهذا من مواضع وجوب حذف «كَانَ» عنده، وأجازه المحقّقون أيضًا لكنّ نصب الجزء الثاني على الحاليّة عندهم فهذا من مواقع وجوب حذف عامل الحال عندهم، وعُلم من هذا أنهم اتّفقوا على جواز «ليت زيدًا قائمًا» لكن اختلفوا في توجيه نصبه. “تك، ند”.

(٣) قوله: [شذّ الجرّ] جواب سؤال مقدّر تقديره: أنّ عدّ «لعلّ» من الحروف المشبّهة بالفعل لا يصحّ بل هي من الحروف الجارّة كما في قول الشاعر: شعر

وَدَاعٍ دَعَانَا مَنْ يُجِيْبُ إِلَى النَدَى ... فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيْبُ

فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَوْتَ دَعْوَةً ... لَعَلَّ أَبِي الْمِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيْبُ

فأجاب المص عنه بقوله: «وشذّ الجرّ بها» أي: الجرّ بكلمة «لعلّ» شاذّ لا اعتبار له، وأجيب أيضًا بأنّ الجرّ فيه على سبيل الحكاية يعني: أنّ الشاعر حكاه عمّا وقع في موضع آخرمجرورًا، وبأنه يحتمل أن يكون هذا الرجل مشهورًا بـ «أبي المغوار» بالياء، فيجب أن يحكى في الأحوال الثلاث بالياء. “سن” وغيره.

(٤) قوله: [وفي «لعلّ»] أي: وجاء في «لعلّ» لغات أخر إحداها: «عَلَّ» بدون اللام الأولى، والثانية: «عَنَّ» =

فصل: حروف العطف

وأَنَّ، ولَأَنَّ، ولَعَنَّ. وعند الْمُبرِّد أصله: «عَلَّ» زِيد فيه اللام والبواقي فروع. فصل: حروف العطف عشرة: الواو والفاء وثُمّ وحتّى وأو وإمّا وأمْ ولا وبل ولكن، فالأربعة الأوَل (١) للجمع، فالواو للجمع مطلقًا نحو: «جاءني زيد وعمرو» سواء كان زيد متقدّمًا في الْمجيء أو عمرو، والفاء للترتيب بلا مهلة (٢) نحو: «قام زيد فعمرو» إذا كان زيد متقدّمًا وعمرو متأخّرًا بلا مهلة، و «ثُمّ» للترتيب بمهلة (٣) نحو: «دخل زيد ثُمّ عمرو» إذا كان زيد متقدّمًا وبينهما مهلة، و «حتّى» كـ «ثُمّ» (٤) في الترتيب ... ... ...

•———————————•

= بدون اللام الأولى وقلب اللام الثانية نونًا، والثالثة: «لَعَنَّ» بقلب اللام الثانية نونًا، والرابعة: «أَنَّ» بدون اللام الأولى وقلب العين ألفًا وقلب اللام الثانية نونًا، والخامسة: «لَأَنَّ» بقلب العين ألفًا وقلب اللام الثانية نونًا، وعند المبرّد أصلها: «عَلَّ» بدون اللام الأولى فزيدت فيه اللام فصار: «لَعَلَّ»، والبواقي من اللغات المذكورة فروع. “ي”.

(١) قوله: [فالأربعة الأوَل] الفاء للتفسير، و «الأوَل» جمع الأولى، وهي من الواو إلى «حتّى»، للجمع أي: لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما حصل للمعطوف عليه من الحكم، فالواو للجمع مطلقًا من غير تقييد بترتيب وقران وتراخ بمعنى أنها لا يفهم منه الترتيب والقران والتراخي لا بمعنى أنها تنافيها في نفس الأمر، وإنّما قدّم الواو لأصالتها في باب العطف. “ي”.

(٢) قوله: [للترتيب بلا مهلة] أي: للجمع مع الترتيب بلا تراخ بين المعطوف والمعطوف عليه أي: لتعليق الحكم بالمعطوف بعد تعلّقه بالمعطوف عليه بغير مهلة كقوله تعالى: {ثمّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا} [المؤمنون: ١٤] و {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج: ٦٣].

(٣) قوله: [للترتيب بمهلة] أي: للجمع مع الترتيب بتراخ بين المعطوف والمعطوف عليه، وقد يجئ «ثمّ» لمجرّد التعظيم نحو قوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثمّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} [الإنفطار: ١٧] وقد يجئ زائدة عند الأخفش نحو قوله تعالى: {ثمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} [التوبة: ١١٨].

(٤) قوله: [كـ «ثمّ»] أي: مثله في الترتيب والمهلة إلاّ أنّ مهلة «حتّى» أقلّ من مهلة «ثمّ» فـ «حتّى» متوسّطة =

والمهلة إلاّ أنّ مهلتها أقلّ من مهلة «ثُمّ» ويشترط أن يكون معطوفها داخلًا في المعطوف عليه، وهي (١) تفيد قوّة في المعطوف نحو: «مات الناس حتّى الأنبياء» أو ضعفًا نحو: «قدم الحاجّ حتّى الْمُشاة»، و «أو» و «إمّا» و «أمْ» ثلاثتها (٢) لثبوت الحكم ... ... ...

•———————————•

= بين الفاء الّتي لا مهلة فيها وبين «ثمّ» المفيدة للمهلة، ويشترط أن يكون المعطوف بـ «حتّى» داخلًا في المعطوف عليه لكونها للغاية، واتّفق النحاة على أنّ «حتّى» العاطفة يجب أن يكون المعطوف بها داخلًا في ما قبلها أو جزء له أو لِما دلّ عليه ما قبلها صرّح به الرضي، فإن قلت: هذا منقوض بنحو «نمت البارحة حتّى الصباح»؛ لأنّ الصباح ليس بجزء من البارحة، قلنا: الجزء أعمّ من أن يكون حقيقة كما في «أكلت السمكة حتّى رأسها» أو حكمًا كما في مثالك؛ فإنّ الصباح جزء البارحة؛ لأنّه قريب منها والقريب من الشيء يعطى حكمه. “رض” وغيره.

(١) قوله: [وهي] أي: «حتّى» العاطفةُ تفيد قوّة في المعطوف أو ضعفًا فيه أي: يدلّ العطف بـ «حتّى» على القوّة والضعف حتّى يتميز الجزء بالقوّة والضعف عن الكلّ ويدلّ انتهاء الفعل إليه على شمول جميع أجزاء الكلّ نحو: «مات الناس حتّى الأنبياء» و «قدم الحاجّ حتّى المشاة»؛ فإن الفعل وهو الموت تعلّق بجميع الناس على وجه يكون الأنبياء داخلًا فيه ففي هذا المثال يكون المعطوف جزء قويًّا بخلاف «المشاة» فإنّه جزء ضعيف في الخارج بحسب الظاهر، ثمّ المشاة جمع الماشي كالقضاة والنحاة جمع القاضي والناحي، واعلم أنّ الفرق بين «ثمّ» و «حتّى» بعد اشتراكهما في الترتيب والمهلة من وجهين أحدهما: اشتراط كون معطوف «حتّى» جزء من المعطوف عليه ولا يشترط ذلك في «ثمّ»، والثاني: أنّ المهلة المعتبرة في «ثمّ» إنّما هي بحسب الخارج نحو: «جاءني زيد ثمّ عمرو» وفي «حتّى» بحسب الذهن. “غ” وغيره ملخّصًا.

(٢) قوله: [ثلاثتها] أي: ثلاثة هذه الحروف مشتركة في كونها لثبوت الحكم لأحد الأمرين أو أحد الأمور حال كون ذلك الأمر مبهمًا لا بعينه أي: غير متعيّن عند المتكلّم، فإن قلت: إنّ «أَوْ» إذا كانت لأحد الأمرين فما تقول في قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: ٢٤] فإنّ معناه بالفارسية: «اطاعت مكن تو (كسي باشد) از آنجماعت نه آثم آنجماعت را ونه كفور آنجماعت را» فلا يكون «أَوْ» ههنا لأحد الأمرين بل لمجموعهما، قلنا: إنّ «أَوْ» في هذه الأية مستعملة لأحد =

لأحد الأمرين مبهمًا (١) لا بعينه نحو: «مررت برجل أو إمرأة»، و «إمّا» إنّما تكون حرف العطف إذا تقدّمتها (٢) «إمّا» أخرى نحو: «العدد إمّا زوج وإمّا فرد»، ويجوز أن يتقدّم «إمّا» على «أو» نحو: «زيد إمّا كاتب أو أمّي»، و «أمْ» على قسمين: متّصلة (٣) وهى ما يسأل بِها عن تعيين أحد الأمرين، والسائل بِها يعلم ثبوت أحدهِما مبهمًا بخلاف «أو» و «إمّا» فإنّ السائل بِهما لا يعلم ثبوت أحدهِما أصلًا (٤)، وتستعمل (٥) بثلاثة شرائط، ... ... ...

•———————————•

= الأمرين على ما هو الأصل فى «أَوْ» والعموم مستفاد من وقوع «أحد» المبهم فى سياق النفي، واعلم أنّ «أَوْ» قد تجئ بمعنى «بَلْ» نحو قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: ١٤٧] أي: بل يزيدون، ثمّ أشار المص إلى الفرق بين «أو» و «إمّا» بعد اشتراكهما في المعنى بقوله: «وإمّا إنّما ... إلخ»، فإن قلت: إنّ عدّ «إمّا» من الحروف العاطفة لا يصحّ؛ لأنّه لو كان للعطف لم يقع قبل المعطوف عليه، وأيضًا يدخل عليه حرف العطف فلو كان هو أيضًا للعطف يلزم تكرار العاطف، قلنا: عن الأوّل إنّ «إمّا» السابقة على المعطوف عليه ليست للعطف بل للتنبيه على الشكّ من أوّل الأمر، وعن الثاني إنّ الواو الداخلة على «إمّا» الثانية لعطفها على «إمّا» الأولى و «إمّا» الثانية لعطف ما بعدها على ما قبلها فلا يلزم التكرار. “غ” وغيره.

(١) قوله: [مبهمًا] أي: حال كون أحد الأمرين مبهمًا عند المتكلّم.

(٢) قوله: [إذا تقدّمتها ... إلخ] وإنّما يلزم ذلك تنبيهًا على ثبوت الحكم لأحد الأمرين من أوّل الأمر، ويجوز أن يتقدّم «إمّا» على «أَوْ» ويجوز أيضًا أن لا يتقدّم نحو: «زيد كاتب أو أمّي»، ثمّ أشار المص إلى تحقيق معنى «أَمْ» للفرق بينها وبين «أَوْ» و «إمّا» بقوله: «وأم على قسمين ... إلخ». “ي”.

(٣) قوله: [متّصلة] أي: إحداهما: متّصلة وسمّيت «أَمْ» هذه بها؛ لأنّ ما بعدها متّصل لِما قبلها أي: ليس ما بعدها وما قبلها كلامين مستقلّين بل المجموع كلام مستقلّ بخلاف «أَمْ» المنقطعة.

(٤) قوله: [أصلًا] أي: لا يعلم السائل بـ «أَوْ» و «إمّا» أحد الأمرين لا معيّنًا ولا مبهمًا.

(٥) قوله: [تستعمل] أي: «أَمْ» المتّصلة بثلاثة شرائط الشرط الأوّل: أن يقع قبلها همزة الاستفهام، والمراد بالهمزة أعمّ من أن تكون لفظًا نحو: «أزيد عندك أم عمرو» أو تقديرًا كقوله: الشاعر شعر =

الأوّل: أن يقع قبلها هَمزة نحو: «أزيد عندك أمْ عمرو»، والثانِي (١): أن يليها لفظ مثل ما يلي الهمزة أعني: إن كان بعد الهمزة اسم فكذلك بعد «أمْ» كما مرّ، وإن كان بعد الهمزة فعل فكذلك بعدها نحو: «أقام زيد أمْ قعد»، فلا يقال «أرأيت زيدًا أم عمروًا»، والثالث (٢): أن يكون أحد الأمرين المستويين محقّقًا وإنّما يكون الاستفهام عن التعيين، فلذلك يجب أن يكون جواب «أمْ» بالتعيين دون «نعم» أو «لا»، فإذا قيل: «أزيد عندك أم عمرو» فجوابه بتعيين أحدهما، أمّا إذا سئل بـ «أو» ... ... ...

•———————————•

= لَعَمْرِيْ مَا أَدْرِيْ إِنْ كُنْتَ دَارِيًا ... بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِثَمَانٍ

أي: أبسبع ... إلخ، بخلاف «أَوْ» و «إمّا» فإنه لا يشترط ذلك فيهما. “غ”.

(١) قوله: [والثاني] أي: والشرط الثاني: أن يلي «أَمْ» المتّصلة لفظ مثل ما يلي الهمزة، يعني: إن كان بعد الهمزة اسم مفرد فكذلك يكون بعد «أَمْ» المتّصلة اسم مفرد، وإن كان بعدها فعل أي: جملة فعليّة فكذلك بعدها يكون فعل، وكذا إذا كان بعد الهمزة جملة اسميّة فكذالك بعدها يكون جملة اسميّة بخلاف «أَوْ» و «إمّا» فإنّه لا يلزمهما ذلك، ولمّا كان الشرط كذلك فلا يقال: «أرأيت زيدًا أم عمروًا»؛ لأنّ «أَمْ» في هذا التركيب لا يليها لفظ مثل ما يلي الهمزة؛ لأنّ ما ولي الهمزة هو فعل وما ولي «أَمْ» هو اسم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن الحاجب وتابعه المص، والمنقول عن سيبويه أنّ هذا التركيب جائز حسن فصيح و «أزيدًا رأيت أم عمروًا» أحسن وأفصح، وهذا هو الصحيح. “غ” وغيره.

(٢) قوله: [والثالث] أي: الشرط الثالث: أن يكون أحد الأمرين محقّقًا أي: ثابتًا عند المتكلّم، وإنّما يكون استفهام المتكلّم عن المخاطَب عن طلب تعيين أحد الأمرين، فلذلك أي: فلأجل أنّ «أَمْ» المتّصلة لطلب التعيين بعد العلم بثبوت أحد المستويين عند المتكلّم يجب أن يكون جواب السائل بـ «أَمْ» بالتعيين أي: بتعيين أحد المستويين؛ لأنّ السؤال ثابت عنه دون «نَعَمْ» أو «لَا»؛ لأنّ المتكلّم يعلم بوجود أحدهما إلاّ أنه يسأل من المخاطب عن التعيين فلو أجيب بـ «نَعَمْ» أو «لَا» لا يكون الجواب مطابقًا للسؤال؛ لأنّهما لا يفيدان التعيين. “ي”.

و «إمّا» فجوابه «نعم» (١) أو «لا»، ومنقطعة (٢) وهى ما تكون بمعنى «بل مع الهمزة» كما رأيت شَبَحًا (٣) من بعيد قلت: «إنّها لإبِلٌ» على سبيل القطع، ثُمّ حصل لك شكّ أنّها شاة، فقلت: «أم هى شاة» تقصد الإعراض عن الإخبار الأوّل والاستيناف بسؤال آخر معناه: «بل هى شاة»، واعلم أنّ «أمْ» المنقطعةَ لا تستعمل إلاّ في الخبر كما مرّ، وفي الاستفهام نحو: «أعندك زيد أم عمرو» سألت أوّلًا عن حصول زيد ثُمّ أضربت عن السؤال الأوّل وأخذت في السؤال عن حصول عمرو، و «لا» و «بل» (٤) ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فجوابه ... إلخ] أي: يصحّ الجواب بـ «نَعَمْ» أو «لَا» للسؤال بـ «أَوْ» و «إمّا»؛ لأنّ المقصود بالسؤال

بهما أنّ أحدهما جاءك أو لا مثلًا فيكون السؤال عن أصل النسبة فيصحّ الجواب بـ «نَعَمْ» أو «لَا» لدلالتهما على ثبوت النسبة أو نفيها كقولك: «نَعَمْ» أو «لَا» في جواب من قال: «أجاءك زيد أو عمرو» و «أجاءك إمّا زيد وإمّا عمرو». “ي”.

(٢) قوله: [ومنقطعة] أي: والثاني: منقطعة وسمّيت «أَمْ» هذه بها؛ لأنّ ما بعدها منفصلة عمّا قبلها أي: كلّ واحد منهما كلام مستقلّ، وتسمّى أيضًا «منفصلة»، و «أَمْ» المنقطعة: ما تكون بمعنى «بَلْ» مع الهمزة أي: للإضراب والإعراض عن الأوّل والشكّ في الثاني، وقد يجئ «أَمْ» المنقطعة لمجرّد الإضراب دون الشكّ إذا كان ما بعدها مقطوعًا به كقوله تعالى: {أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ} [الزخرف: ٥٢] إذ لا معنى للاستفهام ههنا. “ي” وغيره.

(٣) قوله: [شبحًا] أي: صورة من بعيد فقلت بعد رؤيتك إيّاها: «إنّها إبل» على سبيل القطع أي: على وجه اليقين؛ لأنّك لمّا رأيتها اعتقدت أنها إبل بلا شكّ، ثمّ حصل لك شكّ أنها شاة أو شيء آخر إذا قربت منها أو علمت أنها ليست بإبل، فأعرضت عن الإخبار الأوّل أي: عن قولك: «إنّها إبل» فقلت: «أم هي شاة» وأنت تقصد الإعراض عن الإخبار الأوّل والاستيناف بسؤال آخر، ومعنى قولك: «أم هي شاة»: «بل هي شاة أو شيء آخر». “ي”.

(٤) قوله: [و «لا» و «بلْ» ... إلخ] جميع هذه الحروف الثلاثة مشتركة في كونها لثبوت الحكم لأحد الأمرين حال كونه معيّنًا عند المتكلّم، أما «لَا» فلنفي ما وجب للأوّل عن الثاني أي: لنفي ما ثبت من =

و «لكن» جميعها لثبوت الحكم لأحد الأمرين معيّنًا، أمّا «لا» فلنفي ما وجب للأوّل عن الثاني نحو: «جاءني زيد لا عمرو»، و «بل» (١) للإضراب عن الأوّل والإثبات للثاني نحو: «جاءني زيد بل عمرو» معناه: بل جاءني عمرو، و «ما جاء بكر بل خالد» معناه: بل ما جاء خالد، و «لكن» (٢) للاستدراك، ويلزمها النفي قبلها نحو: «ما جاءني زيد لكن عمرو جاء» أو بعدها نحو: «قام بكر لكن خالد لَم يقم».

•———————————•

= الحكم للمعطوف عليه عن المعطوف، فيكون الحكم ثابتًا للمعطوف عليه دون المعطوف نحو: «جاءني زيد لا بكر» فحكم المجئ لزيد لا لعمرو. “ي”.

(١) قوله: [و «بل»] أي: وكلمة «بل» للإضراب عن الأوّل إلى الثاني أي: لصرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف، والمعطوف عليه مسكوت عنه إن كانت بعد الإثبات نحو: «جاءني زيد بل عمرو»، وقيل: «بَلْ» في هذا المعنى نقيض «لَا»، وإن كانت بعد النفي ففيه خلاف فذهب بعضهم إلى أنها لصرف الحكم المنفيّ عن المعطوف عليه إلى معطوف والمعطوف عليه مسكوت عنه فمعنى قولك: «ما جاءني زيد بل عمرو»: «ما جاءني عمرو»، وذهب بعضهم إلى أنها لإثبات الحكم المنفيّ عن المعطوف عليه للمعطوف والمعطوف عليه مسكوت عنه فمعنى «ما جاءني زيد بل عمرو»: «ما جاءني عمرو» و «زيد» إمّا في حكم المسكوت عنه أو المجيئةُ منفيّ عنه. “غ”.

(٢) قوله: [و «لكن»] وهي للاستدراك ويلزمها النفي قبلها أو بعدها، وتفصيل المقام أنّ «لكنّ» إمّا لعطف المفرد على المفرد أو لعطف الجملة على الجملة، فإذا عطف المفرد على المفرد لزم أن يكون النفي قبلها وحينئذ هي نقيضة «لَا» فتكون لإثبات ما نفي عن الأوّل للثاني نحو: «ما جاءني زيد لكن عمرو» معناه: «جاءني عمرو»، وإذا عطف الجملة على الجلمة لزم أن يكون النفي قبلها وبعدها وحينئذ هي نظيرة «بَلْ» في مجيئها بعد النفي والإثبات فهي بعد النفي لإثبات ما بعدها نحو: «ما جاءني زيد لكن عمرو قد جاء» وبعد الإثبات لنفي ما بعدها نحو: «جاءني زيد لكن عمرولم يجئ» فعلى كلّ تقدير غير مستعملة بدون النفي. “ي” ملخّصًا.

فصل: حروف التنبيه

فصل: حروف التنبيه (١) ثلاثة: «ألا» و «أما» و «ها»، وضعت لتنبيه المخاطَب لئلاّ يفوته شيء من الكلام، فـ «ألا» (٢) و «أما» لا يدخلان إلاّ على الجملة اسميّة كانت نحو قوله تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} [البقرة: ١٢] وقول الشاعر شعر:

أَمَا (٣) وَالّذِيْ أَبْكَى وَأَضْحَكَ وَالَّذِيْ ... أَمَاتَ وَأَحْيَى وَالَّذِيْ أَمْرُهُ الأَمْرُ

أو فعليّة نحو: «أما لا تفعل» و «ألا لا تضرب»، والثالث: (٤) «ها» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [حروف التنبيه] قال بعض المحقّقين: «إنّ الظاهر أنها ليست حروف المعاني بل هي أصوات وضعت لغرض التنبيه فالأليق أن تجعل من حروف الزيادة»، وإنّما سمّيت بها لتنبيه المخاطب بها، ولا تكون هذه الحروف إلاّ في صدر الكلام سوى «هَا» المتّصلة باسم الإشارة فإنّها تقع حيث يقع اسم الإشارة، وأمّا إذا فصل بينها وبين اسم الإشارة فهي تقع في صدر الكلام أيضًا، ويفصل بينهما إمّا بالقسم نحو: «ها والله ذا» أو بالضمير المرفوع المنفصل نحو قوله تعالى: {هَاأَنتُمْ هَؤُلاء} [آل عمران: ٦٦] أو بغيرهما قليلًا كقول الشاعر: شعر

قَسَّمْنَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ بَيْنَنَا ... فَقُلْتُ لَهُمْ هَذَا لَهَا وَذَا لِيَا

الألف في «ذا ليا» للإشباع وأصله: «ذا لي»، والضمير في قوله: «لها» راجع إلى المرأة أي: هذا النصف لتلك المرأة وذلك النصف لي، فإنّه فصل ههنا بين «هَا» واسم الإشارة بحرف العطف وهو الواو فلفظة «هذا» و «ها وذا» بمعنى واحد. كذا في “غ”.

(٢) قوله: [فـ «ألا» ... إلخ] الفاء للتفصيل و «ألَا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام، و «أمَا» بفتح الهمزة وتخفيف الميم، هما لا تدخلان إلاّ على الجملة؛ لأنّهما وضعتا لتأكيد مضمون الجملة، ويبتدأ الكلام بهما لإيقاظ المخاطب أو السامع أو تنبيهه عليه ليتمكّن الجملة في ذهنه.

(٣) قوله: [«أمَا» ... إلخ] البيت لأبي الصخر الهذلي وهو يقسم بالله، و «أمَا» للتنبيه، والواو للقسم، والباقي من الكلام صلات الموصولات، وموضع الاستشهاد «أمَا» حيث دخلت على الجملة الاسميّة. “ي”.

(٤) قوله: [والثالث] أي: الحروف الثالث من حروف التنبيه: «ها»، وهي تدخل على الجملة مثل «أمَا» و «ألَا»، اسمية كانت الجملة كما في المتن أو فعلية نحو «ها افعل كذا»، وعلى المفرد =

فصل: حروف النداء

فصل: حروف الإيجاب

تدخل على الجملة نحو: «ها زيد قائم»، والمفرد نحو: «هذا» و «هؤلاء». فصل: حروف النداء (١) خمسة: يا، وأيا، وهيا، وأي، والهمزة المفتوحة، فـ «أي» و «الهمزة» للقريب (٢)، و «أيا» و «هيا» للبعيد (٣) و «يا» لَهما (٤) وللمتوسّط، وقد مرّ أحكام المنادى. فصل: حروف الإيجاب (٥) ستة: نعم (٦)، وبلى، ... ... ...

•———————————•

= الّذي يكون الإشارة نحو: «هذا» و «هاتا» و «هؤلاء» وغيرها، فحروف التنبيه كلّها تدخل على الجمل، وتدخل «هَا» على المفردات من أسماء الإشارة خاصّة دون «أمَا» و «ألَا». “ي”.

(١) قوله: [حروف النداء] النداء طلب الإقبال بحرف نائب مقام «أدعو»، وله خمسة أحرف: «يَا» و «أَيَا» بفتح الهمزة وتخفيف الياء، و «هَيَا» بفتح الهاء وتخفيف الياء، و «أَيْ» بفتح الهمزة وسكون الياء، و «أَ» أي: الهمزة المفتوحة.

(٢) قوله: [للقريب] أي: يستعملان لنداء القريب؛ لأنّ قلّة الحروف تدلّ على قلّة المسافة، والقريب إما متّصف بأصل القرب من غير زيادة فله كلمة «أي»، أو متّصف بزيادة القرب فله الهمزة.

(٣) قوله: [للبعيد] أي: يستعملان لنداء البعيد؛ لأنّ كثرة الحروف تدلّ على كثرة المسافة.

(٤) قوله: [و «يَا» لهما] أي: و «يَا» تستعمل للقريب والبعيد وللمتوسّط فهي أعمّ جميع حروف النداء بحسب المعنى وبحسب موارد الاستعمال فتكون محذوفة أو مذكورة، ولا يحذف من حروف النداء غيرها، ولا ينادى اسم الله تعالى واسم المستغاث إلاّ بها أو بالواو. “ي”.

(٥) قوله: [حروف الإيجاب] لقائل أن يقول: لو أريد بالإيجاب إيجاب النفي السابق لم يتناول «نَعَمْ»؛ إذ هي ليست لإيجاب النفي السابق بل هي مقرّرة لِما سبق إيجابًا أو سلبًا، ولو أريد به إثبات ما قبلها أي: تقرير ما قبلها وتحقيقه كما هو نفيًا كان أو إثباتًا لم يتناول «بَلَى»؛ إذ هي مختصّة بإيجاب النفي فلو قال: «حروف التصديق والإيجاب» لكان أولى وأشمل، ويمكن أن يراد به الأولى، وإنّما سمّاها «حروف الإيجاب» تغليبًا. “غ” وغيره.

(٦) قوله: [«نَعَمْ»] فيه أربع لغات، اللغة المشهورة: فتح النون والعين، والثانية: فتح النون وكسر العين، والثالثة: كسر النون والعين، والرابعة: «نَحَمْ» بفتح النون وقلب العين حاء، و «بَلَى» بفتح الباء والألف المقصورة، و «إِيْ» بكسر الهمزة وسكون الياء، و «أَجَلْ» بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام، و «جَيْرِ» بفتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء وقد تفتح، و «إِنَّ» بكسر الهمزة والنون المشدّدة المفتوحة. “غ، رض، عص”.

وأجل، وجير، وإنّ، وإي، أمّا «نعم» فلتقرير (١) كلام سابق مثبتًا كان أو منفيًّا نحو: «أجاء زيد» قلت: «نعم» و «أما جاء زيد» قلت: «نعم»، و «بلى» تختصّ بإيجاب (٢) ما نفي استفهامًا كقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: ١٧٢]، أو خبرًا كما يقال: «لَم يقم زيد» قلت: «بلى» أي: قد قام، و «إي» للإثبات بعد الاستفهام (٣) ويلزمها القسم (٤)، كما إذا قيل: «هل كان كذا» قلت: «إي والله» و «أجل» و «جير» (٥) و «إنّ» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [فلتقرير ... إلخ] أي: لتثبيت مضمونه مثبتًا كان ما سبقها أو منفيًّا، خبرًا أو استفهامًا، فهي في جواب «أقام زيد» بمعنى «قام زيد» وفي جواب «أما جاء زيد» بمعنى «ما جاء»، وإنّما لم يقل: «لتصديق كلام سابق»؛ لأنّ التصديق إنّما يكون للخبر و «نَعَمْ» يعمّ القسمين الخبر والاستفهام. “ي” وغيره.

(٢) قوله: [بإيجاب] أي: بإثبات ما نفي من الكلام السابق، يعني: أنها تنقض نفيًا سابقًا وتصيّره إثباتًا سواء كان ذلك النفي استفهامًا أو خبرًا، فمعنى «بَلَى» في باب {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف:١٧٢] «أنت ربّنا»، وقد شذّ استعمالها لتصديق الإيجاب كقوله: شعر

وَبَعُدْتُ بِالْوَصْلِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ... بَلَى إِنَّ مَنْ رَأَى الْقُبُوْرَ لَيَبْعُدَنْ

بالنون الخفيفة. “و، غ” وغيرهما ملخّصًا.

(٣) قوله: [للإثبات بعد الاستفهام] أي: غلب استعمالها للإثبات مسبوقة بالاستفهام، وذكر بعضهم: أنها تجئ لتصديق الخبر أيضًا، وذكر ابن مالك: أنّ «إِيْ» بمعنى «نَعَمْ» وهذا مخالف لِما ذكره المص.

(٤) قوله: [يلزمها القسم] أي: لا تستعمل كلمة «إِيْ» إلاّ مع القسم فيقال: «إي والله» و «إي وربِّي» ولا يصرّح بفعل القسم بعدها فلا يقال: «إي أقسمت بالله»، وجاء بحذف حرف القسم نحو: «إي الله» بنصب اسم الله، إلاّ إذا كان قبل اسم الله «هَا» التنبيه نحو: «إي ها الله» فإنّه حينئذ مجرور لا غير؛ لنيابة حرف «هَا» مناب الجارّ. “ي”.

(٥) قوله: [«أجل» و «جير» ... إلخ] ثلاثة هذه الحروف لتصديق الخبر سواء كان الخبر مثبتًا أو منفيًّا، وقال بعضهم: إن «أجل» مثل «نعم» منهم الأخفش وهو يقول: إن «نَعَمْ» أحسن في الاستخبار «جَيْرِ» في =

فصل: حروف الزيادة

لتصديق الخبر، كما إذا قيل: «جاء زيد» قلت: «أجل أو جير أو إنّ» أي: أصدّقك في هذا الخبر. فصل: حروف الزيادة (١) سبعة: إن، وأن، وما، ولا، ومن، والباء، واللام. فـ «إن» (٢) تزاد مع «ما» النافيةِ نحو: «ما إن زيد قائم»، ومع «ما» (٣) المصدريّةِ نحو: «إنتظر ما إن يجلس الأمير»، ومع «لَمّا» (٤) نحو: «لَمّا إن جلستَ جلست»، و «أنْ» (٥) تزاد مع «لَمّا» كقوله ... ... ...

•———————————•

الخبر، وقيل: «جَيْرِ» اسم قسم للعرب فيقال: «جَيْرِ لأفعلنّ كذا» بمعنى «حقًّا»، وقد جاء «إنّ» لتصديق الدعاء كقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: «إنّ وراكبها»، وقصّته أنّ أعرابيًا جاءه فسأله شيئًا فلم يعطه فقال الأعرابي: «لعن الله ناقة حملتني إليك» فقال ابن الزبير رضي الله عنه: «إنّ وراكبها» أي: لعن الله الناقة وراكبها، وجاء «إنّ» بعد الاستفهام أيضًا كقول الشاعر: شعر

لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ لِلْمُحِبِّ شِفَاءٌ .... مِنْ جَوَى حُبِّهِنَّ إِنّ اللِقَاء

أي: نعم اللقاء والوصل إلى المحبوبة شفاء حسن للمحبّ. “غ” وغيره.

(١) قوله: [حروف الزيادة] أي: الحروف الّتي من شأنها أن تقع زائدة لا أنها لا تقع إلاّ زائدة، ومعنى زيادتها أن لا يختلّ أصل المعنى بسقوطها، وسمّيت «حروف الصلة» أيضًا، ولها فوائد في كلام العرب لفظيّة ومعنويّة فاللفظيّة تحسين اللفظ، والمعنويّة التأكيد، ولا يجوز خلوّها من الفائدتين وإلاّ لعدّت عبثًا وذلك لا يجوز في كلام الفصحاء، وإنّما سمّيت «زائدة» مع أنها تفيد التأكيد وتحسين النظم لكونها زائدة على أصل المعنى. “غ”.

(٢) قوله: [فـ «إنْ»] الفاء للتفصيل، و «إِنْ» بكسر الهمزة وسكون النون تزاد مع «مَا» النافية كثيرًا لتأكيد النفي كقوله:

مَا إِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِيْ ... لَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِيْ بِمُحَمَّد

(٣) قوله: [ومع «مَا» ... إلخ] أي: وتزاد «إنْ» مع «مَا» المصدريّة قليلًا نحو: «انتظر ما إن يجلس الأمير» أي: انتظر مدّة جلوسه، وتزاد «إنْ» مع «مَا» الاسميّة كقوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ} [الأحقاف: ٢٦] ومع «ألَا» للتنبيه نحو: «ألا إن قام زيد».

(٤) قوله: [ومع «لمّا»] أي: تزاد «إنْ» مع «لمّا» الحينيّة قليلًا نحو: «لمّا إن قام زيد قمت».

(٥) قوله: [و «أنْ»] بفتح الهمزة وسكون النون تزاد مع «لمّا» كثيرًا كقوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ =

تعالى: {فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ} [يوسف: ٩٦]، وبين «لو» (١) والقسم المتقدّم عليها نحو: «والله أنْ لو قمتَ قمت»، و «ما» تزاد (٢) مع «إذا» و «متى» و «أي» و «أنّى» و «أين» و «إن» شرطياتٍ كما تقول: «إذا ما صمت صمت»، وكذا البواقي، وبعد (٣) بعض حروف الْجرّ نحو: قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ} [آل عمران: ١٥٩] و {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} [المؤمنون: ٤٠]. و {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا} [نوح: ٢٥]، و «زيد صديقي كما أن عمروًا أخي»، ولا تزاد (٤) مع الواو بعد النفي نحو: ... ... ...

•———————————•

= الْبَشِيْرُ} [يوسف: ٩٦].

(١) قوله: [وبين «لو» ... إلخ] أي: وتزاد «أن» المفتوحة بين «لو» وبين القسم المتقدّم عليها نحو: «والله أن لو قام زيد قمت»، وقلّت زيادتها مع كاف التشبيه كقول أرقم ابن علباء اليشكري: شعر

يَوْمَ تُوَافِيْنَا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ ... كَأَنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُوْا إِلَى نَاضِرِ السَلَم

(٢) قوله: [و «مَا» تزاد ... إلخ] أي: زيادة حاصلة مع «إذا» نحو: «إذا ما تخرج أخرج»، ومع «متى» نحو: «متى ما تذهب أذهب»، ومع «أيّ» كقوله تعالى: {أيّا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} [الإسراء: ١١٠]، ومع «أنّى» نحو: «أنّى ما تفعل أفعل»، ومع «أَيْنَ» كقوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ} [النساء: ٧٨]، ومع «إنْ» كقوله تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ} [مريم: ٢٦]، وتزاد «مَا» مع هذه الأدوات حال كونها شرطيات كما لعلّك فهمت من الأمثلة. “غ” وغيره.

(٣) قوله: [وبعد ... إلخ] أي: وتزاد «مَا» بعد بعض حروف الجرّ سماعًا، وإنّما قال: «بعد بعض حروف الجرّ»؛ لأنّها لا تزاد بعد جميع حروف الجرّ، وتزاد «مَا» مع المضاف قليلًا كقوله تعالى: {فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} [الذاريات: ٢٣] وقيل: كلمة «مَا» في المواضع المذكورة في الأمثلة في المتن نكرة مجرورة والمجرور بعدها بدل منها. “ي”.

(٤) قوله: [و «لا» تزاد] أي: كلمة «لا» تزاد زيادة حاصلة مع الواو العاطفة بعد النفي لفظًا أو معنى نحو: «ما جاءني زيد ولا عمرو» وكقوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ} [الفاتحة: ٧] فإن «غير» بمعنى «مَا» النافية، وتزاد كلمة «لَا» بعد النهي نحو: «لا تضرب زيدًا ولا عمروًا». “غ”.

فصل: حرفا التفسير

«ما جاءني زيد ولا عمرو»، وبعد «أنْ» (١) المصدريّة نحو: قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: ١٢]، وقبل القسم (٢) كقوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: ١] بمعنى أقسم، وأمّا «من» والباء واللام فقد مرّ ذكرها (٣) في حروف الْجرّ فلا نعيدها. فصل: حرفا التفسير (٤) أي وأن، فـ «أي» كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] أي: أهل القرية، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وبعد «أنْ»] أي: وتزاد «لَا» بعد «أنْ» المصدريّة كقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ} [ص: ٧٥] أي: أن تسجد.

(٢) قوله: [وقبل القسم] أي: وتزاد «لَا» قبل القسم قليلًا وإن كثر زيادتها قبل القسم الذي كان جوابه نفيًا للإشعار بأنّ جوابه نفي نحو: «لا والله لا أفعلنّ كذا»، والسرّ في زيادة «لَا» قبل القسم التنبيهُ على ظهور مضمون المقسم عليه بحيث يستغني عن القسم فيبرز ذلك في صورة نفي القسم وإن لم يكن نفيًا حقيقة؛ لأنّ معنى القسم مقصود كقول تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: ١] وشذّ زيادتها مع المضاف كقول الشاعر: شعر

بِإِفْكِهِ حَتَّى إِذَا الصُبْحُ جَشَرَ مِنَ الرَجْزِ ... فِيْ بِيْرِلَا حُوْرٍ سَرَى وَمَا شَعَرَ

«الحور» بضمّ الحاء: الهلاك، و «لَا» زائدة. “ي”.

(٣) قوله: [ذكرها] أي: ذكر زيادة تلك الحروف في حروف الجرّ فلا نعيدها، وإنّما خصّ زيادة هذه الحروف بالذكر لكون زيادتها كثيرة بخلاف الكاف فإنّه لم يذكر زيادتها؛ لأنّ زيادتها قليلة، و «مَا» الكافّة تستحقّ أن تجعل من الحروف الزائدة إلاّ أنهم لم يجعلوها منها؛ لأنّ لها أثرًا في الكلام وهو كفّها ما لحقته عن العمل. “ي”.

(٤) قوله: [حرفا التفسير] أصله: «حرفان» سقطت النون بالإضافة، واعلم أنّ إعراب ما بعد حرف التفسير عاطفة، وفيه نظر؛ لأنّ ما بعد ها يبيّن ما قبلها والعطف يقتضي المغائرة. “ي”.

(٥) قوله: [فـ «أَي»] الفاء للتفسير، و «أي» بفتح الهمزة وسكون الياء مفسِّرة لكلّ مبهم مفردًا كان نحو: «جاءني زيد أي: أبو عبد الله» وكقولك في تفسير قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]: «أَي: أهل القرية» كأنك تفسرِّه «أهل القرية»، أو جملة كما تقول: «قطع رزق اللص أي: مات». “غ” وغيره.

فصل: حروف المصدر

كأنك تفسّره أهل القرية، و «أن» إنّما يفسّر (١) بِها فعل بِمعنى القول كقوله تعالى: {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ} [الصافات: ١٠٤]، فلا يقال (٢): «قلت: له أنْ اكتب» إذ هو لفظ القول لا معناه. فصل: حروف المصدر (٣) ثلاثة: ما وأن وأنّ، فالأُوليان للجملة الفعليّة كقوله تعالى: {ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} [التوبة: ١١٨] أي: برحبها، وقول الشاعر شعر:

•———————————•

(١) قوله: [يفسّر بها] أي: يفسّر بكلمة «أَنْ» المخفّفة مفعول فعل هو بمعنى القول سواء كان ذلك المفعول مقدّرًا نحو قوله الله: {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ} [الصافات: ١٠٤] فقوله تعالى: {وَنَادَيْنَاهُ} فعل وهو بمعنى القول؛ لأنّ النداء لا يكون إلاّ بالقول، وقوله تعالى: {أَنْ} لتفسير مفعول ذلك الفعل وهو «بلفظ» أو «بشيء»، وقوله تعالى: {يَا إِبْرَاهِيمُ} تفسيره أي: و {وَنَادَيْنَاهُ} بلفظ وهو قولنا: {يَا إِبْرَاهِيمُ}، أو ظاهرًا كقوله تعالى: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ} [المائدة: ١١٧]، فقوله: {أن اعْبُدُوا اللهَ} تفسير للضمير في «به» وهو مفعول به ظاهر لفعل بمعنى القول وهو {أَمَرْتَنِي}، وقوله تعالى: {إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ [طه:٣٨/ ٣٩]}، فقوله تعالى: {اقْذِفِيهِ} تفسير لقوله تعالى: {مَا يُوحَى} وهو مفعول ظاهر لـ «أوحينا». “غ”.

(٢) قوله: [فلا يقال] أي: إذا علمت أنّ «أنْ» يفسّر بها فعل بمعنى القول أي: لا يفسّر بها صريح القول ولا ما ليس بمعنى القول فلا يقال: «قلت له أن اكتب»؛ إذ هو لفظ القول لا معناه، ويشترط أيضًا لكون «أَنْ» مفسّرة أن لا يكون ما بعدها متعلّقًا بما قبلها بخبريّة أو عمل فقوله تعالى: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: ١٠] ليست «أنْ» فيه مفسّرة؛ لكون ما بعدها خبرًا لِما قبلها. “غ”.

(٣) قول: [حروف المصدر] أي: الحروف الّتي تجعل مدخولها في حكم المصدر، فإضافة الحروف إلى المصدر لأدنى ملابسة، وهي ثلاثة: «مَا» و «أنْ» المفتوحة المخفّفة و «أنّ» المفتوحة المشدّدة، فلأوليان أي: «مَا» و «أنْ» للجملة الفعليّة أي: لا تدخلان إلّا على الجملة الفعليّة فتجعلانها في حكم المصدر، واختصاص «مَا» المصدريّة بالفعليّة إنّما هو عند سيبويه، وجوّز غيره بعدها الاسميّة، وقال الرضي: وهو الحقّ ون كان قليلًا كما وقع في كتاب “نهج”: «بقَوا في الدنيا ما الدنيا باقية» فكلمة «مَا» جعلت هذه الجملة في حكم المصدر الّذي هو مصدر خبرها، أي: بقي لهم في الدنيا مدّة بقاء الدنيا، وتقدير المدّة لكون الزمان والوقت شائعًا منهم. “رض” وغيره.

فصل: حروف التحضيض

يُسِرُّ الْمَرْءَ مَا ذَهَبَ اللَيَالِيْ ... وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا

و «أنْ» نحو قوله تعالى: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا} [النمل: ٥٦] أي: قولهم، و «أنّ» للجملة (١) الاسميّة نحو: «علمت أنّك قائم» أي: قيامك. فصل: حروف التحضيض (٢) أربعة: هلاّ وألاّ ولولا ولوما، لَها (٣) صدر الكلام، ومعناها حضّ على الفعل (٤) إن دخلت على المضارع نحو: «هلّا تأكل»، ولوم إن دخلت على الماضي نحو: «هلّا ضربت زيدًا»، وحينئذ (٥) لا تكون تحضيضًا إلّا باعتبار ما فات، ولا تدخل إلّا على الفعل (٦) كما مرّ، وإن وقع بعدها اسم فبإضمار فعل كما تقول لِمن ضرب ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [للجملة ... إلخ] أي: «أنّ» المفتوحة المشدّدة مختصّة للجملة الاسميّة فتدخل عليها وتجعلها في حكم المصدر، واختصاصها بالاسميّة إذا لم تكن مخفّفة ولم يلحقها «مَا» الكافّة أمّا إذا خفّفت أو لحقتها «مَا» الكافّة فيجوز بعدها الاسميّة والفعليّة. “ي”.

(٢) قوله: [حروف التحضيض] أي: الحروف الّتي تدلّ على التحضيض على الفعل الآتي نحو: «هلاّ تتوب قبل الموت»، والتحضيض مصدر من «التفعيل»، والحضّ على الشيء طلبه والحثّ عليه.

(٣) قوله: [لها] أي: لحروف التحضيض صدر الكلام؛ لأنّها تدلّ على أحد أنواع الكلام وهو التحضيض فتصدر لتدلّ على كون الكلام من ذلك النوع من أوّل الأمر.

(٤) قوله: [حضّ على الفعل] أي: طلبه والحثّ عليه، وهذا المعنى ثابت فيها إذا دخلت تلك الحروف على المضارع، وإن دخلت على الماضي فمعناها لوم.

(٥) قوله: [حينئذ] أي: حين إذا دخلت هذه الحروف على الماضي لا يكون معناها تحضيضًا إلّا باعتبار ما فات من الفعل حيث يمكن تداركه في المستقبل، فكأنها من حيث المعنى للتحضيض على فعل مثل ما فات.

(٦) قوله: [إلّا على الفعل]: لفظًا كان ذلك الفعل نحو: «هلّا ضربت زيدًا» أو تقديرًا نحو قولك لمن ضرب قومًا سوى زيد منهم: «هلّا زيدًا» أي: «هلّا ضربت زيدًا»؛ وذلك لأن التحضيض والحثّ إنّما يتعلّق بالفعل.

فصل: حرف التوقع

قومًا: «هلاّ زيدًا» أي: هلاّ ضربت زيدًا، وجميعها (١) مركّبة جزؤها الثاني حرف النفي والأوّل حرف الشرط أو الاستفهام أو حرف المصدر، ولـ «لولا» معنى آخر (٢) هو امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى نحو: «لولا علي لهلك عمر»، وحينئذ (٣) تحتاج إلى الجملتين أولاهما اسميّة أبدًا. فصل: حرف التوقّع (٤) «قد» وهي في الماضي لتقريب الماضي إلى الحال نحو: «قد ركب الأمير» أي: قُبيل هذا، ولأجل ذلك (٥) سُمّيت «حرفَ التقريب» أيضًا، ولِهذا تلزم الماضي ليصلح أن يقع

•———————————•

(١) قوله: [جميعها] أي: جميع هذه الحروف مركّبة من الجزئين جزءها الثاني حرف النفي في جميعها،

والجزء الأوّل حرف الشرط في بعضها وهو «لَوْلَا» و «لَوْمَا» أو حرف الاستفهام في بعضها وهو «هَلاّ»

أو حرف المصدر في بعضها وهو «أَلاّ».

(٢) قوله: [معنى آخر] سوى التحضيض وهو امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى نحو: «لولا عليّ لهلك عمر»، أي: لولا عليّ موجودًا لهلك عمر، ففيه إشعار بالوجود، والفارق بين «لَوْلَا» هذه و «لَوْلَا» للتحضيض أنك إذا قلت: «لولا ضربت زيدًا» تمّ الكلام، وإذا قلت: «لولا علي» لم يتمّ الكلام حتّى لم تقل: «لهلك عمر».

(٣) قوله: [حينئذ] أي: حين إذا كانت «لولا» للمعنى الآخر تحتاج إلى الجملتين أولاهما اسميّة أبدًا اسميّة كانت الثانية أو فعليّة، وهذا إذا قدّر خبر المبتدأ الّذي بعد «لولا» كما هو مذهب البصريّين، وأمّا على قول الكسائي فالاسم بعدها فاعل لفعل مقدّر كما في «لولا علي لهلك عمر» فـ «لولا» على هذا وإن تحتاج إلى الجملتين لكن لا يكون أولاهما اسميّة، وقال الفرّاء: لولا هي الرافعة للاسم الّذي بعدها. “ي”.

(٤) قوله: [حرف التوقّع] سمّيت «قَدْ» بها؛ لأنّه يخبر بها لمتوقّع الإخبار أي: يكون مصدره متوقّعًا قبل الإخبار للمخاطب واقعًا في الزمان الماضي القريب كما تقول لمن يتوقّع ركوب الأمير: «قد ركب» أي: حصل عن قريب ما كنت تتوقّعه وهو ركوب الأمير، ومنه قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» أي: حصل عن قريب ما كنت تتوقّعه وهو قيام الصلاة. “ي” وغيره.

(٥) قوله: [لأجل ذلك] أي: لأجل كون «قَدْ» في الماضي لتقريب الماضي إلى الحال سمّيت «حرف =

حالًا، وقد تجئ للتأكيد إذا كان (١) جوابًا لِمن يسأل «هل قام زيد» تقول: «قد قام زيد»، وفي المضارع (٢) للتقليل نحو: «إنّ الكَذوب قد يصدق» و «إنّ الْجواد قد يبخل»، وقد تجيء للتحقيق (٣) كقوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ} [الأحزاب: ١٨]، ويجوز الفصل بينها (٤) وبين الفعل بالقسم نحو: «قد والله أحسنت»، وقد يحذف الفعل بعد «قد» عند القرينة كقول الشاعر شعر:

أَفِدَ (٥) التَرَحُّلُ غَيْرَ أَنّ رِكَابَنَا ... لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِنْ

أي: وكأن قد زالت.

•———————————•

= التقريب» أيضًا، ولهذا أي: لأنّ «قَدْ» في الماضي لتقريبه إلى الحال تلزم «قد» الماضيَ ليصلح الماضي أن يقع حالًا؛ لأنّ الماضي الواقع حالًا سابق على زمان العامل فإنّك إذا قلت: «جاء زيد ركب أبوه» كان الركوب مقدّمًا على المجيء وقد منع اختلاف الحال والعامل زمانًا، فالتزمت «قَدْ» المقرّبة للماضي إلى الحال لتقريبه إلى زمان العامل فيتّحد زمانهما حكمًا؛ لأنّ القريب من الشيء يعطى حكمه.

(١) قوله: [إذا كان] أي: إذا كان ما دخل عليه «قَدْ» جوابًا لمن يسأل ويقول: «هل قام زيد» تقول جوابًا له: «قد قام زيد».

(٢) قوله: [وفي المضارع] عطف على قوله: «في الماضي» أي: إذا دخلت «قَدْ» في المضارع تكون للتقليل، وقد تكون للتكثير في مقام المدح نحو قوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا} [النور: ٦٣] “غ”.

(٣) قوله: [وقد تجئ] أي: قد تجئ «قَدْ» للتحقيق مجرّدة عن معنى التقليل نحو قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء} [البقرة: ١٤٤] لأنّ الفاعل هو الواجب تعالى فلا يصحّ التقليل ههنا.

(٤) قوله: [بينها .. إلخ] أي: بين «قد» وبين فعله بالقسم نحو قوله: ع «والله وقد لعمري بتّ ساهرًا». -السهر: «بي خواب شدن» -.

(٥) قوله: [أفد ... إلخ] البيت للنابغة، وقوله: «أفد» فعل ماض على وزن «علم» بمعنى «قرب» أي: قرب ارتحالنا إلاّ أنّ الإبل الّتي نسير عليها لمّا تزل أي: لمّا تذهب برحالنا وكأنْ قد ارتحلنا لصحّة عزمنا على الارتحال. “ي”.

فصل: حرفا الاستفهام

فصل: حرفا الاستفهام (١) الهمزة وهل، لَهما صدر الكلام، وتدخلان على الجملة اسميّة كانت نحو: «أزيد قائم» أو فعليّة نحو: «هل قام زيد»، ودخولهما (٢) على الفعليّة أكثر؛ إذ الاستفهام بالفعل أولى، وقد تدخل الهمزة في مواضع (٣) لا يجوز دخول «هل» فيها نحو: «أزيدًا ضربت»

•———————————•

(١) قوله: [حرفا الاستفهام] أصله: «حرفان» سقطت النون بالإضافة، أوّلهما: الهمزة والثاني: «هَلْ»، ولهما صدر الكلام أي: لا يتقدّمهما ما في حيّزهما؛ لأنّهما تدلاّن على نوع من أنواع الكلام وهو الاستفهام فتصدران لتدلاّ على ذلك من أوّل الأمر.

(٢) قوله: [ودخولهما] أي: دخول حرفي الاستفهام على الجملة الفعليّة أولى من دخولهما على الجملة الاسميّة؛ إذ الاستفهام بالفعل أولى من الاستفهام بالاسم، ولهذا إذا كان بعد الهمزة اسم فتقديره فاعلًا أحسن من تقديره مبتدأ نحو: «أ زيد قام».

(٣) قوله: [في مواضع] أي: في المواضع من الكلام الّتي لا يجوز دخول «هَلْ» في تلك المواضع وهي أربعة أحدها: أن تدخل الهمزة على الاسم مع وجود الفعل نحو: «أ زيدًا ضربت» ولا يجوز أن يقال: «هل زيدًا ضربت»؛ لأنّ أصل «هَلْ» أن تكون بمعنى «قَدْ» كما جاء على الأصل في قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ} [الدهر: ١] أي: قد أتى، فلمّا كان أصلها «قَدْ» وهي مختصّة بالفعل فإن رأت «هَلْ» فعلًا في حيّزها تذكّرت العهد السابق وهوكونها بمعنى «قد» ومالت إليه فاقتضت الاتّصال به، فلا يقال: «هل زيد خرج» و «هل زيدًا ضربت» كما لا يقال: «قد زيد خرج» و «قد زيدًا ضربت»، وإن لم تر «هَلْ» في حيّزها فعلًا تسلّت عن أصلها ذاهلة، والموضع الثاني: أن تستعمل الهمزة للإنكار نحو: «أتضرب زيدًا وهو أخوك» ولا يجوز أن يقال: «هل تضرب زيدًا وهو أخوك»؛ لأنّ المستفهَم عنه في مثل هذا الموضع محذوف أي: «أ ترضى بضربك زيدًا وهو أخوك» فاللائق به ما هو أقوى في الاستفهام و «هَلْ» ضعيفة فيه فلا يحذف فعلها، بخلاف الهمزة فإنّها قويّة فيه، والموضع الثالث: أن تستعمل الهمزة مع «أَمْ» المتّصلة نحو: «أزيد عندك أم عمرو» ولا يجوز أن يقال: «هل زيد عندك أم عمرو»؛ لأنّ المستفهَم عنه في هذا الموضع متعدّد فاللائق به ما هو الأصل في باب الاستفهام وهو الهمزة دون «هَلْ»، ولأنّ «أَمْ» المتّصلة لا تقابل إلاّ المهمزة، والموضع الرابع: أن تدخل الهمزة على حروف العطف نحو: «أَوَمَنْ كان» و «أفمن كان» و «أثمّ إذا ما وقع» ولا يجوز أن يقال: «هل ومن =

و «أتضرب زيدًا وهو أخوك» و «أزيد عندك أم عمرو» و «أومن كان» و «أفمن كان» و «أثُمّ إذا ما وقع»، ولا تستعمل «هل» في هذه المواضع، وهاهنا (١) بحث. فصل: حروف الشرط (٢): إن ولو، وأمّا، لَها (٣) صدر الكلام، ويدخل كلّ واحد منها على الجملتين اسميّتين كانتا أو فعليّتين أو مختلفتين، فـ «إن» (٤) للاستقبال وإن دخلت على الماضي نحو: «إن ... ... ...

•———————————•

= كان» و «هل فمن كان» و «هل ثمّ إذا ما وقع»؛ لأنّ الهمزة أصل في باب الاستفهام وأخصر من «هَلْ» فهي الأليق بكثرة الاستعمال، وعلم من هذا أنّ الهمزة أعمّ تصرّفًا في الاستعمال من «هَلْ». “ي” وغيره.

(١) قوله: [وههنا] أي: في مسئلة دخول الهمزة فيما لا يدخل فيه «هَلْ» بحث أي: كلام وبيان يوجب دخول الهمزة في المواضع المذكورة دون «هَلْ» وهذا إشارة إلى ما ذكرنا في الحاشية السابقة من وجوه دخول الهمزة في المواضع الأربعة دون «هَلْ»، ويمكن أن يكون هذا إشارة إلى المداخل الّتي تدخل «هَلْ» فيها ولا يجوز دخول الهمزة فيها، فمنها: أنها تختصّ «هَلْ» للتقرير في الإثبات دون الهمزة كقوله تعالى: {هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المطففين: ٣٦] أي: لم يثوّب، ومنها: أنها تفيد النفي حتّى جاز أن يجئ بعدها كلمة «إلاّ» قصدًا للإيجاب كقوله تعالى: {هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: ٦٠] أي: ما جزاء الإحسان إلاّ الإحسان، ومنها: أنها تدخل الباء المؤكّدة للنفي في خبر المبتدأ الّذي بعد «هل» نحو: «هل زيد بقائم»، وعلم من هذا أنّ «هَلْ» أعمّ تصرّفًا في الاستعمال من الهمزة، فيكون كلّ واحدة منهما أعمّ من الآخر من وجه. “ي”.

(٢) قوله: [حروف الشرط] في “قم”: الشرط إلزام الشيء، ونقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون الجملة بحصول مضمون الجملة الأخرى أي: الحروف الدالّة على التعليق، وهي ثلاثة: «إِنْ» بكسر الهمزة وسكون النون، و «لَوْ» بفتح اللام وسكون الواو، و «أمّا» بفتح الهمزة وتشديد الميم.

(٣) قوله: [لها] أي: لحروف الشرط صدر الكلام؛ لأنّها تدلّ على نوع من أنواع الكلام وهو سببيّة الأوّل للثاني فتصدر لتدلّ على ذلك النوع من أوّل الأمر فلا يستعمل ما قبلها فيما بعدها ولا بالعكس. “غ” وغيره.

(٤) قوله: [فـ «إنْ» ... إلخ] الفاء للتفصيل، و «إنْ» للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي نحو: «إن تكرمني أكرمك» و «إن أكرمتني أكرمتك» فمعنى المثال الثاني بعينه معنى المثال الأوّل يعني: إن وقع منك إكرامي =

زرتني أكرمتك»، و «لو» للماضي (١) وإن دخلت على المضارع نحو: «لو تزورني أكرمتك»، ويلزمهما (٢) الفعل لفظًا كما مرّ، أو تقديرًا نحو: «إن أنت زائري فأنا أكرمك»، واعلم أنّ «إنْ» لاتستعمل إلاّ في الأمور المشكوكة فلا يقال (٣): «آتيك إن طلعت الشمس»، بل يقال: «آتيك إذا طلعت الشمس»، و «لو» تدلّ على نفي الجملة الثانية بسبب نفي الجملة الأولى كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ (٤) فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢]، وإذا وقع القسم في أوّل الكلام وتقدّم على الشرط يجب (٥) أن ... ... ...

•———————————•

= في الاستقبال وقع منّي أيضًا إكرامك فيه.

(١) قوله: [و «لَوْ» للماضي] ولو دخلت على المضارع أي: سواء دخلت على الماضي أو المضارع نحو: «لو ضربتني ضربتك» و «لو تضربني أضربك» فمعنى المثال الثاني بعينه معنى المثال الأوّل، أي: لو وقع منك ضربي في الماضي فقد وقع منّي ضربك أيضًا فيه، وقد تستعمل «لَوْ» للمستقبل كقوله تعالى: {وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: ٢٢١]، وقد تجئ بمعنى «أنْ» الناصبة كقوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [القلم: ٩]. “ي”.

(٢) قوله: [ويلزمهما] أي: يلزم «إنْ» و «لَوْ» الفعل لفظًا أو تقديرًا أمّا لفظًا فكما مرّ من الأمثلة، وأمّا معنى فنحو قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة: ٦] أي: وإن استجارك أحد، ونحو: «إن أنت زائري فأنا أكرمك» أي: إن كنت زائري ... إلخ، فلمّا حذف الفعل ولم يجز استعمال المتّصل بدون المتّصل به أبدل الضمير المتّصل بمنفصل. “ي”.

(٣) قوله: [فلا يقال ... إلخ] لأنّ طلوع الشمس من الأمور المقطوع بها وليس من الأمور المشكوكة المحتملة، بل يقال: «آتيك إذا طلعت الشمس»؛ لأنّ «إِذَا» إنّما تستعمل في الأمور المقطوع بها. “ي”.

(٤) قوله: [لو كان ... إلخ] «لَوْ» ههنا تدلّ على لزوم الفساد لتعدّد الآلهة، والفساد منتف قطعًا فعلم من ذلك انتفاء التعدّد.

(٥) قوله: [يجب ... إلخ] إنّما وجب أن يكون مدخول حرف الشرط ماضيًا لفظًا أو معنى إذا تقدّم القسم على الشرط؛ لأنه لمّا امتنع عملها في الجواب وجب كون الشرط ماضيًا؛ لئلّا يعمل فيه أيضًا ليتوافق في عدم العمل.

يكون الفعل الّذي تدخل عليه حرف الشرط ماضيًا لفظًا نحو: «والله إن أتيتني لأكرمتك»، أو معنى نحو: «والله إن لم تأتني لأهجرتك»، وحينئذ (١) تكون الجملة الثانية في اللفظ جوابًا للقسم لا جزاء للشرط، فلذلك (٢) وجب فيها ما وجب في جواب القسم من اللام ونحوها كما رأيت في المثالين، أمّا إن وقع القسم في وسط الكلام (٣) جاز أن يعتبر القسم بأن يكون الجواب له نحو: «إن أتيتني والله لآتينّك»، وجاز أن يلغى نحو: «إن تأتني والله آتك»، و «أمّا» لتفصيل (٤) ما ذكر مجملًا نحو: ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [حينئذ] أي: حين إذا وقع القسم في أوّل الكلام وتقدّم على الشرط تكون الجملة الثانية في اللفظ جوابًا للقسم لا جزاء للشرط؛ لئلاّ يلزم كون الفعل الواحد مجزومًا وغير مجزوم، وتكون في المعنى جوابًا للقسم والشرط جميعًا أمّا كونه جوابًا للقسم فلكون اليمين عليه، وأمّا كونه جزاء للشرط فلكونه مشروطًا بالشرط.

(٢) قوله: [فلذلك] أي: فلأجل أنّ الجملة الثانية حينئذ تكون في اللفظ جوابًا للقسم لا جزاء للشرط وجب فيها ما يجب في جواب القسم من اللام ونحوها.

(٣) قوله: [وسط الكلام] بأن يتقدّم عليه الشرط أو غيره، جاز أن يعتبر القسم ويلغى الشرط بأن يكون الجواب للقسم، وجاز أن يلغى القسم ويعتبر الشرط بأن يكون الجواب جزاء للشرط.

(٤) قوله: [«أمّا» لتفصيل ... إلخ] أي: لتفصيل ما أجمله المتكلّم في الذكر أي: ما ذكر مجملًا كقولك: «جاءني إخوتك أمّا زيد فأكرمته وأمّا عمرو فأهنته وأمّا بكر فأعرضت عنه»، وقد يجئ «أمّا» لتفصيل ما أجمله المتكلّم في الذهن ويكون معلومًا للمخاطَب بواسطة قرائن كما إذا ابتدأت بقولك: «أمّا زيد فأكرمته ... إلخ» يعلم المخاطَب مجيء إخوته، وقد تجئ للاستيناف من غير أن يتقدّمها إجمال كـ «أمّا» الواقعة في أوائل الكتب، فإن قلت: إنّ كلمة «أمّا» على قسمين: تفصيليّة واستينافيّة والأولى شرطيّة والثانية غير شرطيّة، فلا بدّ من الفرق بينهما، قلنا: إنّ كون «أمّا» شرطيّة مشروط بشرطين: لزوم الفاء في جوابها، وسببيّة الأوّل للثاني. “تك” وغيره.

«الناس سعيد وشقي أمّا الذين سعدوا ففي الجنّة وأمّا الذين شقوا ففي النار»، ويجب في جوابِها (١) الفاء، وأن يكون الأوّل سببًا للثاني، وأن يحذف (٢) فعلها مع أنّ الشرط لا بدّ له من فعل، وذلك ليكون تنبيهًا على أنّ المقصود بِها حكم الاسم الواقع بعدها نحو: «أمّا زيد فمنطلق» تقديره: «مهما يكن من شيء فزيد منطلق» فحذف الفعل (٣) والجارّ والْمجرور وأقيم «أمّا» مقام «مهما» حتّى بقى «أمّا فزيد منطلق» ولَمّا لَم يناسب دخول حرف الشرط على فاء الجزاء نقلوا الفاء إلى الجزء الثاني ووضعو الجزء الأوّل بين «أمّا» والفاء عوضًا عن الفعل الْمحذوف، ثُمّ ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ويجب في جوابها ... إلخ] جواب سؤال أشرنا إليه آنفًا، وإنّما وجب الفاء في جواب «أمّا» الشرطيّة وسببيّة الأوّل للثاني؛ لأنّ بكليهما يعلم كون «أمّا» كلمة الشرط وبهما يستدلّ على ذلك، وإنّما لم يحكم بكون «إِذَا» و «حَيْثُ» للشرط مع أنه قد يجئ الفاء في جوابهما كقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ} [الشرح: ٧]، وكقولك: «حيث زيد لقيته فأنا أكرمه» لعدم لزوم الفاء في جوابهما، فجعلوهما حين المجئ بالفاء ظرفين جاريين مجرى الشرط. “ي”.

(٢) قوله: [وأن يحذف ... إلخ] أي: ويجب أن يحذف فعل «أمّا» مع أنّ الشرط لا بدّ له من فعل أي: من أن يدخل حرف الشرط على الفعل؛ وذلك أي: وجوب حذف فعلها ليكون ذلك الحذف تنبيهًا على أنّ المقصود بـ «أمّا» حكم الاسم الواقع بعدها لا الفعل.

(٣) قوله: [فحذف الفعل] وهو «يكن» فبقي «مهما من شيء فزيد منطلق» وحذف أيضًا الجارّ والمجرور وهما «من شيء» فبقي «مهما فزيد منطلق» وأقيم «أمّا» مقام «مَهْمَا» فصار: «أمّا فزيد منطلق» ولمّا لم يناسب دخول حرف الشرط على فاء الجزاء قلّبوا الفاء من الجزء الأوّل إلى الجزء الثاني أي: من «زيد» إلى «منطلق» فصار: «أمّا زيد فمنطلق»، وإنّما وضعوا الجزء الأوّل بين «أمّا» وبين الفاء، ليكون عوضًا من الفعل المحذوف ولئلاّ يلزم التوالي بينه وبين حرفي الشرط والجزاء. “غ” وغيره.

فصل: حرف الردع

ذلك الجزء (١) الأوّل إن كان صالِحًا للابتداء فهو مبتدأ كما مرّ، وإلاّ فعامله ما يكون بعد الفاء كـ «أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق» فـ «منطلق» عامل في «يوم الجمعة» على الظرفية. فصل: حرف الردع «كلاّ» (٢) وضعت لزجر المتكلّم وردعه عمّا يتكلّم به كقوله تعالى: {وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا} [الفجر: ١٦] أي: لا يتكلّم بِهذا فإنّه ليس كذلك، هذا (٣) بعد الخبر، وقد تجيء بعد الأمر أيضًا كما إذا قيل لك: «إضرب زيدًا» فقلت: «كلّا» أي: لا أفعل هذا قطّ، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [ذلك الجزء ... إلخ] أي: الاسم الواقع بعد «أمّا» إن كان صالحًا للابتداء بأن لم يكن ظرفًا فهو مبتدأ نحو: «أمّا زيد فمنطلق»، وإن لم يكن صالحًا للابتداء بأن كان ظرفًا فعامله ما يكون بعد الفاء نحو: «أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق». “غ” وغيره.

(٢) قوله: [حرف الردع «كلاّ»] الردع هو الزجر والمنع، ومعنى «كلاّ»: «ليس كذلك» أي: «همچنين نيست»، وهي بسيطة على مذهب الجمهور، وقال ابن يعيش: إنّها مركّبة من كاف التشبيه و «لَا» ثمّ شدّد ليخرج عن التشبيه، وهي موضوعة لزجر المتكلّم وردعه كقوله تعالى: {وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ} [الفجر: ١٦/ ١٧] أي: لا يتكلّم بهذا فإنّ الأمر ليس كذلك؛ فإنّه سبحانه تعالى قد يوسّع في الدنيا على من لا يكرمه من الكفّار وقد يضيّق على من يكرمه من الأنبياء والصالحين للامتحان. “ي”.

(٣) قوله: [هذا] أي: وضع «كلاّ» لزجر المتكلّم وردعه ثابت إذا جاءت «كلاّ» بعد الخبر كما مرّ، وقد تجئ بعد الأمر أيضًا وحينئذ تكون لنفي إجابة الطالب كما إذا قيل لك: «اضرب زيدًا» فقلت: «كلاّ» نفيًا لإجابة الضرب لزيد أي: لا أفعل هذا قطّ، وفي “رض”: أنها تكون بعد الأمر أيضًا ردعًا للطالب كقوله تعالى: {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا} [المؤمنون: ٩٩/ ١٠٠]، والظاهر الأوّل؛ لأنّ المقصود نفي إجابة الطالب إلى مسؤله لا زجره عن الطلب. “تك”.

فصل: تاء التأنيث

وقد تجيء (١) بمعنى «حقًّا» كقوله تعالى: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر: ٣]، وحينئذ (٢) تكون اسمًا يبنى لكونه مشابِها لـ «كلاّ» حرفًا، وقيل: تكون (٣) حرفًا أيضًا بمعنى «إنّ» لتحقيق الجملة نحو: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى} [العلق: ٦] بمعنى «إنّ». فصل: تاء التأنيث (٤) الساكنةُ تلحق الماضي لتدلّ على تأنيث ما أسند إليه الفعل نحو: «ضربتْ هند»، وقد عرفت مواضع وجوب ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وقد تجئ] أي: كلمة «كلاّ» بمعنى «حقًّا»، والمقصود منه تحقيق معنى الجملة مثل «إنّ» كقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى} [العلق: ٦] “غ”.

(٢) قوله: [حينئذ] أي: حين إذا كانت «كلاّ» بمعنى «حقًّا» تكون اسمًا لا حرفًا، ويبنى لكون «كلاّ» هذا

مشابِهًا لـ «كلاّ» حرفًا، وكأنّ قوله هذا جواب سؤال باهر وهو أنه إذا كان «كلاّ» اسمًا فلم لم يعرب؟ فأجاب أنه يبنى لكونه ... إلخ، واعلم أنّ «كلاّ» وقعت في ثلاثة وثلاثين موضعًا في القرآن ولا يصحّ في جميعها كونها للردع فزادوا معنى ثانيًا فقال الكسائي: إنّها قد تكون بمعنى «حقًّا، وقال أبو حاتم: إنّها قد تكون بمعنى «إلاّ» الاستفتاحيّة، وقال نصر بن شميل: إنّها قد تكون حرف جواب بمنزلة «إي» و «نعم». “تك”.

(٣) قوله: [وقيل تكون] أي: كلمة «كلاّ» حرفًا أيضًا بمعنى «إنّ» من الحروف المشبّهة بالفعل المفيدة لتحقيق مضمون الجملة كقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى} [العلق: ٦]، و «كلاّ» في قوله تعالى: {ثمّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا} [المدّثر: ١٦] يحتمل الوجهين: كونها للردع وبمعنى «حقًّا». “غ”.

(٤) قوله: [تاء التأنيث الساكنة] الساكنة صفة تاء، وإنّما قيّد التاء بالساكنة؛ لأنّ المتحرّكة مختصّة بالاسم، والمراد بها الساكنة في أصل الوضع وإن صارت متحرّكة بعارض الألف بعدها نحو: «ضربتا»، ولذا لم يردّ اللام المحذوفة لالتقاء الساكنين في نحو: «رمتا» و «غزتا»، وإنّما أسكن تاء التأنيث اللاحقة بالفعل الماضي، لحصول الفرق بينها وبين تاء الاسم، أو لكونها حرفًا وأصل الحرف السكون. “ي”.

إلحاقها، وإذا لقيها (١) ساكن بعدها وجب تحريكها بالكسر؛ لأنّ الساكن إذا حرّك حرّك بالكسر نحو: «قد قامتِ الصلاة»، وحركتها لا توجب ردَّ ما حُذف لأجل سكونِها فلا يقال: «رَمَاتِ المرأة»؛ لأنّ حركتها (٢) عارضيّة واقعة لرفع التقاء الساكنين، فقولهم (٣): «المرأتان رماتا» ضعيف، وأمّا إلحاق علامة التثنية وجمع المذكّر وجمع المؤنّث فضعيف، فلا ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [وإذا لقيها] أي: لقي التاء حرف ساكن بعدها وجب تحريك التاء بالكسر لا بالضمّ أو الفتح، وإنّما وجب تحريكها لدفع التقاء الساكنين، وأمّا تحريكها بالكسر فلأنّ الساكن إذا حرّك حرّك بالكسر؛ لأنّ الكسر أصل في تحريك الساكن؛ لأنّ الكسر لقلّته يناسب العدم وهو السكون.

(٢) قوله: [حركتها] أي: حركة التاء بعد لحوق الساكن بها لا توجب ردّ حرف حُذف لسكون التاء، فلا يقال: «رمات المرأة» بردّ الألف المحذوفة، كأنه أشار إلى سؤال مقدّر وهو أنّ علّة الحذف وهو التقاء الساكنين إذا زالت بتحريك التاء وجب ردّ ما حذف؛ لأنّ الحكم يفوت بفوات العلّة فلم لم يردّ الألف في مثل «رمت المرأة»، فأجاب عنه بأنّ حركة التاء إنّما لا توجب ردّ المحذوف؛ لأنّ حركتها عارضيّة واقعة لرفع التقاء الساكنين لا أصليّة والعارض كالمعدوم فهي في حكم السكون؛ إذ كلّ حركة تحصل بعارض فهي في حكم السكون، فعلّة الحذف باقية لم تزل فلم يردّ المحذوف فيه، وهذا بخلاف «قولا» و «قولن» حيث يردّ الواو فيهما؛ لأنّ حركة اللام في اللأصل قد حصلت في «قولا» باتّصال ضمير الفاعل به، وفي «قولن» باتّصال نون التأكيد به، وكلّ واحد من ضمير الفاعل ونون التأكيد بمنزلة الجزء من الكلمة الّتي اتّصلا بها، فلا يكون حركة اللام فيهما بالعارض، وإنّما حذفت الألف في «دعتا» و «رمتا» مع أنّ حركة التاء حصلت فيهما باتّصال ضمير الفاعل؛ لأنّ التاء ليست من نفس الكلمة بل إنّما هي لحقتها لبيان أنّ فاعلها مؤنّث فلا يلزم من ردّ الواو في «قولا» و «قولن» ردّ الألف في «دعتا» و «رمتا».

(٣) قوله: [فقولهم] أي: إذا عرفت أنّ حركة التاء لا توجب ردّ ما حذف لسكونها فقولهم أي: قول العرب: «المرأتان رماتا» بردّ الألف المحذوفة ضعيف، وأمّا إلحاق علامة التثنية والجمعين أي: جمعي المذكّر والمؤنّث ليدلّ على أنّ ما أسند إليه الفعل مثنّى أو مجموع مع كون الفاعل ظاهرًا فضعيف؛ لعدم احتياج التثنية والجمعين إلى هذه العلامات مثل احتياج المسند إليه إلى علامة التأنيث؛ لأنّ تأنيثه قد يكون معنويًّا أو سماعيًّا، وعلامة التثنية والجمع ظاهرة غالبًا غاية الظهور. “و” وغيره.

فصل: التنوين

يقال: «قاما الزيدان» و «قاموا الزيدون» و «قمن النساء»، وبتقدير الإلحاق (١) لا تكون الضمائرَ لئلاّ يلزم الإضمار قبل الذكر بل علاماتٍ دالّةً على أحوال الفاعل كتاء التأنيث. فصل: التنوين (٢) نون ساكنة (٣) تتبع حركة آخر الكلمة لا لتأكيد الفعل، وهي خمسة أقسام، الأوّل (٤): للتمكّن وهو ما يدلّ على أنّ الاسم متمكّن في مقتضى الاسميّة أي: أنه ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [بتقدير الإلحاق] أي: بتقدير إلحاق علامة التثنية والجمعين بالفعل مع كون الفاعل ظاهرًا لا تكون تلك العلامات ضمائر؛ لئلاّ يلزم إضمار الفاعل قبل الذكر من غير فائدة بل هي علامات دالّة على أحوال الفاعل من أوّل الأمر كتاء التأنيث، وهذا ما قاله النحاة، ولا منع من جعل هذه العلامات ضمائر وإبدال الظاهر منها فيكون الاسم الظاهر بدلًا من العلامة فلا يلزم حينئذ الإضمار قبل الذكر

من غير فائدة فإنّ الفائدة في مثل هذا الإبدال التقرير والتوضيح. “رض، و، تك”.

(٢) قوله: [التنوين] هو في الأصل مصدر «نوّنته» أي: أدخلته نونًا، فسمّي به ما ينوّن به الشيء إشعارًا بحدوثه وعروضه لِما في المصدر من معنى الحدوث، ولهذا سمّى سيبويه المصدر حدثًا. “سن” وغيره.

(٣) قوله: [نون ساكنة] أي: التنوين نون ساكنة وضعًا ولو حركت لاجتماع الساكنين نحو: «زيدنِ العالم» فلا تخرج من حدّ التنوين، وقوله: «نون ساكنة» شامل لنون «مِنْ» و «لَدُنْ» و «لَم يكنْ» وأمثالها، وخرجت بقوله: «تتبع حركة آخر الكلمة»؛ فإنّ نونات «مِنْ» و «لَدُنْ» و «لَم يكنْ» وأمثالها نفسها أواخر تلك الكلمات لا توابع حركات أواخرها، وإنّما قال: «تتبع حركة آخر الكلمة» ولم يقل: «تتبع آخر الكلمة» تنبيهًا على أنّ التنوين يسقط في حالة الوقف بإسقاط الحركة، وإنّما قال: «آخر الكلمة» ولم يقل: «آخر الاسم» ليشمل تنوين الترنّم في الفعل، وقوله: «لا لتأكيد الفعل» احتراز عن نون التأكيد الخفيفة. “غ” وغيره.

(٤) قوله: [الأوّل] أي: القسم الأوّل من الأقسام الخمسة للتمكّن وهو تنوين يدلّ على أنّ الاسم الّذي دخل عليه هو متمكّن أي: راسخ في مقتضى الاسميّة أي: إنّه منصرف، ويسمّى هذا التنوين «تنوين الصرف» أيضًا لفصله بين المنصرف وغيره، وقال الرضي: لا أرى منعًا من أن يكون تنوين واحد للتمكّن والتنكير معًا فأقول التنوين في «رجل» يفيد التنكير أيضًا فإذا جعلته علمًا لشخص تمحّض للتمكّن. “رض” وغيره.

منصرف نحو: «زيد» و «رجل»، والثاني (١): للتنكير وهو ما يدلّ على أنّ الاسم نكرة نحو: «صهٍ» أي: اسكت سكوتًا مّا في وقتٍ مّا، وأمّا «صَهْ» بالسكون فمعناه: أسكت السكوت الآن، والثالث (٢): للعوض وهو ما يكون عوضًا عن المضاف إليه نحو: «حينئذ» و «ساعتئذ» و «يومئذ»، أي: حين إذ كان كذا، والرابع (٣): للمقابلة وهو التنوين الّذي في جمع المؤنّث السالِم نحو: «مسلمات»، وهذه الأربعة (٤) تختصّ بالاسم، ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [والثاني] أي: القسم الثاني من الأقسام الخمسة للتنكير وهو ما يدلّ على أنّ الاسم الّذي دخل عليه هو نكرة، فهذا التنوين فارق بين المعرفة والنكرة، وقال الرضي: تنوين التنكير مختصّ بالصوت واسم الفعل نحو: «ويهٍ» و «صهٍ»، وقال في الصحاح: التنوين في «صهٍ» للفرق بين الوصل والوقف، وظاهر كلامه يقتضي ثبوت القسم السادس الفارق بين الوصل والوقف. “ي” وغيره.

(٢) قوله: [الثالث] أي: القسم الثالث من الأقسام الخمسة للعوض وهو ما يكون عوضًا عن المضاف إليه كـ «يومئذ» أي: يوم إذ كان كذا، فـ «يوم» مضاف إلى «إِذْ» المضافة إلى الجملة بعدها فلمّا حذف الجملة للتخفيف ألحق التنوين بـ «إِذْ» عوضًا عن الجملة؛ لئلاّ يبقى الكلمة ناقصة، وكذلك «حينئذ» و «ساعتئذ» و «عامئذ» و «جعلنا بعضهم فوق بعض» أي: فوق بعضهم، و «مررت بكلّ قائمًا» أي: بكلّ واحد، ونحو ذلك. “و”.

(٣) قوله: [الرابع] أي: القسم الرابع من الأقسام الخمسة للمقابلة وهو التنوين الّذي في جمع المؤنّث السالم؛ فإنّ التنوين فيه بمقابلة النون في جمع المذكّر السالم؛ لأنّ الألف والتاء في جمع المؤنّث السالم علامة الجمع كما أنّ الواو في جمع المذكّر السالم علامة الجمع؛ فإنّه لمّا لَم يوجد في جمع المؤنّث السالم ما يقابل النون في جمع المذكّر السالم زِيد في آخره التنوين ليقابل النون في جمع المذكّر فهو تنوين المقابلة. “ي” وغيره ملخّصًا.

(٤) قوله: [هذه الأربعة] أي: المذكوة تختصّ بالاسم، وقد عرفت وجه اختصاصها بالاسم في بيان علامات الاسم، وفي قوله: «هذه الأربعة ... إلخ» إشارة إلى أنّ الخامس مشترك بين الاسم والفعل.

والخامس (١): للترنّم وهو الّذي يلحق آخرَ الأبيات والمصاريع كقول الشاعر شعر:

أَقِلِّي اللَوْمَ عَاذِلُ وَالْعِتَابَنْ ... وَقُوْلِيْ إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ

وكقوله ع يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَنْ. وقد يحذف (٢) من العَلم إذا كان موصوفًا بـ «ابن» أو «ابنة» مضافًا إلى عَلم آخر نحو: «جاءني زيد بن عمرو» ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [الخامس] أي: القسم الخامس من الأقسام الخمسة للترنّم وهو الّذي يلحق آخر الأبيات والمصاريع لتحسين الإنشاء؛ لأنّه حرف يسهل به ترديد الصوت في الخيشوم وذلك الترديد من أسباب حسن الغناء كقول الشاعر وهو جرير: شعر

أَقِلِّي اللَوْمَ عَاذِلُ وَالْعِتَابَنْ ... وَقُوْلِيْ إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ

«اللوم» بالفتح: الملامة، و «عاذل» أصله: «يا عاذلة» فرخّم وحذف حرف النداء، «العتاب»: المواخذة والغضب، وجواب الشرط محذوف يدّل عليه قوله: «قولي»، والمعنى: أقلّي لومكِ وعتابكِ يا عاذلة على ما أفعله وتأمّلي فيه فإن كنت مصيبًا فيه فصوّبيني، وموضع الاستشهاد فيه «العتابنْ» و «أصابنْ»، وكقول الشاعر وهو رؤبة: ع يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَنْ. فقوله: «يا» حرف النداء، و «أبتا» منادى مضاف إلى يا المتكلّم والتاء والألف فيه عوض عن ياء المتكلّم، و «علّك» بمعنى «لعلّك»، و «عساكن» عطف عليه، وخبرهما محذوف، والتقدير: علّك تجد رزقًا أو عساك تجده، وقول جرير مثال تنوين الترنّم الّي دخل على الاسم والفعل، وقول رؤبة مثال تنوين الترنّم الّذي دخل على الفعل. “ى” وغيره.

(٢) قوله: [وقد يحذف] أي: تنوين التمكّن وجوبًا من العلَم إذا كان ذلك العلَم موصوفًا بـ «ابن» و «ابنة» حال كون كلّ واحد منهما مضافًا إلى علَم آخر، وإنما وجب حذف التنوين ههنا لقصد التخفيف وطول اللفظ وكثرة الاستعمال، وتحذف حينئذ ألف «ابن» في الكتابة قصدًا للتخفيف في الخظّ والدلالة على شدّة اتّصال الموصوف بالصفة، وكذلك قولهم: «هذا فلان بن فلان»؛ لأنّه كناية عن العلَم، وعلم من قول المص: «إذا كان موصوفًا .... إلخ» أنّ الابن إذا لم يكن صفة أو كان صفة لغير العلَم أو كان مضافًا إلى غير العلم لم يحذف التنوين من اللفظ نحو: «زيد ابن عمرو» على تقدير كون «ابن عمرو» خبرًا عن «زيد»، و «جاءني رجل ابن زيد» و «زيد ابن عالم»، والابنة مثل الابن في جميع ما ذكر إلّا في حذف همزتها فإنّها لا تحذف حيثما كانت؛ لئلّا يلتبس بـ «بنت» في مثل «هند ابنة عاصم». “غ” وغيره ملخّصًا.

فصل: نون التأكيد

و «هند ابنة بكر». فصل: نون (١) التأكيد وهي وضعت لتأكيد الأمر والمضارع إذا كان فيه (٢) طلب بإزاء «قد» لتأكيد الماضي، وهي (٣) على ضربين: خفيفة: أي: ساكنة أبدًا نحو: «اضربنْ»، وثقيلة أي: مشدّدة مفتوحة أبدًا إن لَم يكن قبلها ألف نحو: «اضربنَّ»، ومكسورة (٤) إن كان قبلها ألف نحو: «اضربانِّ» و «اضربنانِّ»، وتدخل (٥) في الأمر والنهى والاستفهام والتمنّي والعرض جوازًا (٦) لأنّ في كلّ منها طلبًا نحو: ... ... ...

•———————————•

(١) قوله: [نون التأكيد] وقسماها أصل عند البصريّين، وقال الكوفيّون: الثقيلة أصل وعناهما التأكيد، وقال الخليل: التأكيد بالثقيلة أبلغ. “تك”.

(٢) قوله: [إذا كان فيه] أي: في المضارع طلب ولا يؤكّد بهذه النون إلّا ما كان مطلوبًا، وهي أي: نون التأكيد بإزاء «قَدْ» أي: بمقابلة «قَدْ» الّتي لتأكيد الماضي أي: كما أنّ «قد» وضعت لتأكيد الماضي كذلك وضعت هذه النون لتأكيد المضارع بشرط الطلب.

(٣) قوله: [وهي] أي: نون التأكيد على ضربين أي: قسمين أحدهما: خفيفة ساكنة أبدًا؛ لأنّها مبنيّة والأصل في البناء السكون، والثاني: ثقيلة مشدّدة مفتوحة إن لم يكن قبلها ألف مطلقًا، وإنّما فتحت المشدّدة لثقلها وخفّة الفتحة.

(٤) قوله: [ومكسورة] عطف على قوله: «مفتوحة» أي: النون الثقيلة مكسورة إن كان قبلها ألف سواء كانت الألف ضميرًا نحو: «إِضرِبانِّ»، أو زائدة نحو: «إِضرِبنانِّ»، وإنّما كسرت النون عند كون الألف قبلها لمشابهتها بنون التثنية من حيث وقوعها بعد الألف صورة وإن ثبت بينهما فرق من حيث التشديد والتخفيف. “ي”.

(٥) قوله: [وتدخل] أي: نون التأكيد خفيفة أو ثقيلة في الأمر أي: في آخره مطلقًا سواء معلومًا كان الأمر مجهولًا، حاضرًا كان أو غائبًا.

(٦) قوله: [جوازًا] أي: تدخل نون التأكيد في هذه المواضع الخمسة من الأمر إلى العرض دخولًا جائزًا؛ لأنّ في كلّ واحد من تلك المواضع طلبًا فيناسب تأكيدًا فتدخل فيها، أمّا وجود الطلب في الأمر والنهي والاستفهام فظاهر، وأمّا في التمنّي والعرض فلأنهما بمنزلة الأمر، وقلّت نون التأكيد في النفي =

«اضربنَّ» و «لا تضربنَّ» و «هل تضربنَّ» و «ليتك تضربنَّ» و «ألا تنْزلن بنا فتصيبَ خيرًا»، وقد تدخل (١) في القَسم وجوبًا لوقوعه على مايكون مطلوبًا للمتكلّم غالبًا فأرادوا أن لا يكون آخر القسم خاليًا عن معنى التأكيد، كما لا يخلو أوّله منه، نحو: «والله لأفعلنّ كذا»، واعلم أنه يجب ضمّ ما قبلها (٢) في جمع المذكّر نحو: «اضربُنَّ» ليدلّ على الواو الْمحذوفة، وكسر (٣) ما قبلها في المخاطَبة، نحو: «اضربِنّ» ليدلّ على الياء الْمحذوفة، وفتح (٤) ما قبلها في ماعداهُما؛ أما في المفرد (٥) فلأنه لو ضُم، لالتبس بجمع ... ... ...

•———————————•

= فلا يقال: «زيد ما يقومَنَّ» إلّا قليلًا لخلوّه عن معنى الطلب، وإنّما جاز قليلًا تشبيهًا له بالنهي.

(١) قوله: [وقد تدخل] أي: نون التأكيد في جواب القسم وجوبًا إذا كان جواب القسم مثبتًا لوقوع القسم على ما يكون مطلوبًا وجوده وتحصيله للمتكلّم غالبًا، فأرادو أي: النحاة أن لا يكون آخر القسم خاليًا عن معنى التأكيد كما لا يخلو أوّله منه.

(٢) قوله: [ضمّ ما قبلها] أي: ضمّ ما قبل نون التأكيد في جمع المذكّر غائبًا كان أو مخاطبًا ليدلّ ضمّ ما قبلها على الواو المحذوفة لاجتماع الساكنين: حرفِ العلّة وأوّل نون التأكيد، فإن قلت: كيف يجوز حذف الواو في «إِضرِبُن» مع أنها فاعل وحذف الفاعل لا يجوز، قلنا: لا نسلّم أنّ الواو محذوفة ههنا؛ لأن الدّال عليها أي: الضم موجود فكأنه لم يحذف، وهذا كالإيماء في صلاة المريض يقوم مقام الأركان فلا يعدّ تركًا كفاية بالقدر الممكن والكفاية عنه كافية.

(٣) قوله: [وكسر ... إلخ] عطف على قوله: «ضمّ ما قبلها» أي: ويجب كسر ما قبل نون التأكيد في الواحدة المخاطَبة ليدلّ هذا الكسر على الياء المحذوفة لاجتماع الساكنين: حرف العلّة وأوّل نون التأكيد.

(٤) قوله: [وفتح ... إلخ] عطف على قوله: «كسر ما قبلها» أي: ويجب فتح ما قبل نون التأكيد فيما عدا جمع المذكّر والمخاطَبة، وعداهما المفرد المذكّر غائبًا كان أو مخاطَبًا، والمفردة الغائبة والمثنّى مطلقًا.

(٥) قوله: [أمّا في المفرد] أمّا وجوب فتح ما قبل النون في المفرد فلأنه لو ضمّ ما قبلها لالتبس المفرد بجمع المذكّر، ولو كسر لالتبس بالمخاطبة، ولو سكن للزم اجتماع الساكنين، ولأنّ نون التأكيد كلمة برأسها انضمّت إلى كلمة أخرى وم عادتهم أنهم إذا ركّبوا كلمة مع أخرى فتحوا آخر الكلمة الأولى.

المذكّر، ولو كُسر لالتبس بالمخاطَبة، وأمّا (١) في المثنّى وجمع المؤنّث فلأنّ ما قبلها ألف نحو: «اضربَانِّ» و «اضربنَانِّ»، وزيدت ألف قبل النون في جمع المؤنّث لكراهة اجتماع ثلاث نونات (٢): نون الضمير ونونا التأكيد، ونون الخفيفة (٣) لا تدخل في التثنية أصلًا ولا في جمع المؤنّث؛ لأنه لو حرّكتَ النون لَم تبق خفيفة فلم تكن على الأصل، وإن أبقيتها ساكنة يلزم التقاء الساكنين على غير حدّه (٤) وهو غير حسن.

•———————————•

(١) قوله: [أمّا في ... إلخ] أي: أمّا وجوب فتح ما قبل النون في المثنّى وجمع المؤنّث فلأنّ ما قبل النون ألف والألف في حكم الفتح أو في حكم العدم؛ لأنّها غير حاجز حصين لأجل سكونها وما قبلها مفتوح، وإنّما لا تحذف الألف في المثنّى بلحوق النون المشدّدة؛ لئلّا يلتبس المثنّى بالمفرد، ولأنّ الألف خفيف.

(٢) قوله: [ثلاث نونات] إحداها نون الضمير، والثانية والثالثة نونا التأكيد المدغم والمدغم فيه؛ لأنّ النون الثقيلة بمنزلة النونين، واجتماع ثلاث نونات يوجب الثقل فزيدت الألف الفاصلة بين نون الضمير والنون الثقيلة دفعًا للثقل، وإنّما اختيرت الألف للفصل لكونها أخفّ حروف الزوائد.

(٣) قوله: [والنون الخفيفة ... إلخ] لمّا جاز دخول النون الخفيفة في مداخل الثقيلة إلّا الموضعين فإن الخفيفة لا تدخل فيهما أشار إلى بيانهما بأن النون الخفيفة لا تدخل في التثنية أصلًا مذكّرًا كان التثنية أو مؤنّثًا، ولا تدخل أيضًا في جمع المؤنّث، وإنّما لا تدخل الخفيفة في هذين الموضعين؛ لأنّه لو حرّكت الخفيفة لم تبق خفيفة فلم تكن على أصلها، وإن أبقيتها ساكنة على الأصل لزم التقاء الساكنين: الألف والنون على غير حدّه وهو غير حسن.

(٤) قوله: [على غير حدّه] أي على غير محلّ جواز التقاء الساكنين وذلك غير جائز، وإنّما عبّر عنه بقوله: «غير حسن» اكتفاء بأدنى ما يكتفي به، وأمّا التقاء الساكنين على حدّه وهو أن يكون الساكن الأوّل حرف مدّ والثاني مدغمًا وكلاهما في كلمة واحدة فجائز نحو: «دابّة»؛ لأنّ المدّ في الحروف بمنزلة التحريك فكان الساكن الأوّل متحرّكًا، ثمّ اعلم أنّ النون الخفيفة إنّما لا تدخل في التثنية وجمع المؤنّث على مذهب غير يونس، وأمّا على مذهب يونس فتدخل عليهما قياسًا وحملًا للخفيفة على الثقيلة؛ لأنّ المدّ الّذي في الألف بمنزلة الحركة لخفّة المدّة كقراءة من قرء «ومحيايْ» بسكون الياء في قوله تعالى: =

... ... ...

•———————————•

= {وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ} [الأنعام: ١٦٢/ ١٦٣] وقد فرغت من التعليقات على المختصر بعد المغرب يوم الأحد الأوّل من المحرّم الحرام سنة عشرين وأربع مائة وألف من الهجريّة على صاحبها الصلاة والسلام، وسمّيتها بـ “عناية النحو على هداية النحو” والحمد لله الّذي وفّق عبده الضعيف لإيتمام بفضله، وأعانه على جمعها بكرمه، ويسّر له أمره بإذنه، وعظم أمره وأتاه بمسؤله بجوده، والصلاة والسلام على نبيّه المبعوث بالمعجزات، وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالكرامات، ألّهم متّع طالبيها بفوائدها، وزيّن قاصديها بفرائدها، وارزق الراغبين إليها من مقاصدها، والمرجوّ منهم أن يدعوا للعبد الضعيف ولمحبّيه ومحبوبيه في الله تعالى بالخير والغفران، عسى أن يختم الله سبحانه تعالى بالسعادة مع الإيمان بالمدينة

إِلَهِيْ نَجِّنِيْ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ... بِحَقِّ الْمُصْطَفَى مَوْلَى الْجَمِيْعِ

وَهَبْ لِيْ فِيْ مَدِيْنَتِهِ قَرَارًا ... بِإِيْمَانٍ وَدَفْنٍ بِالْبَقِيْعِ

العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربّه المقتدر

ابن داود الحنفي العطاري المدني

١٤٢٠ هـ على صاحبها الصلاة والسلام

عناية النحو على هداية النحو

عن الكتاب
عن المؤلف
المدينة العلمية
عملنا في هذا الكتاب
مقدمة
الرموز والإشارات
خطبة الكتاب

المقدمة في المبادي

1. فصل
2. فصل
3. فصل

القسم الأول: في الاسم
الباب الأول: في الاسم المعرب

1. المقدمة

فصل: في تعريف الاسم المعرب
فصل: حكمه
فصل: في أصناف إعراب الاسم

فصل: الاسم المعرب على نوعين

1. المقصد الأول: الأسماء المرفوعات

فصل: الفاعل
فصل: إذا تنازع الفعلان
فصل: مفعول ما لم يسم فاعله
فصل: المبتدأ والخبر
فصل: خبر «إن» وأخواتها
فصل: اسم «كان» وأخواتها
فصل: اسم «ما» و «لا» المشبهتين بـ «ليس»

فصل: خبر «لا» لنفي الجنس

1. المقصد الثاني: في المنصوبات

فصل: المفعول المطلق
فصل: المفعول به
فصل: المفعول فيه
فصل: المفعول له
فصل: المفعول معه
فصل: الحال
فصل: التمييز
فصل: المستثنى
فصل: اسم «إن» وأخواتها
فصل: المنصوب بـ «لا» التي لنفي الجنس

فصل: خبر «ما» و «لا» المشبهتين بـ «ليس»

1. المقصد الثالث: في المجرورات
2. الخاتمة: في التوابع
3. فصل: النعت

القسم الأول

القسم الثاني

1. فصل: العطف
2. فصل: التأكيد
3. فصل: البدل
4. فصل: عطف البيان

الباب الثاني: في الاسم المبني

1. فصل: المضمر
2. فصل: أسماء الإشارة
3. فصل: الموصول
4. فصل: أسماء الأفعال
5. فصل: الأصوات
6. فصل: المركبات
7. فصل: الكنايات
8. فصل: الظروف المبنية

الخاتمة: في سائر أحكام الاسم

1. فصل
2. فصل: أسماء العدد
3. فصل
4. فصل: المثنى
5. فصل: المجموع
6. فصل: المصدر
7. فصل: اسم الفاعل
8. فصل: اسم المفعول
9. فصل: الصفة المشبهة
10. فصل: اسم التفضيل

القسم الثاني: في الفعل

1. فصل: في أصناف إعراب الفعل
2. فصل: المرفوع
3. فصل: المنصوب
4. فصل: المجزوم
5. فصل: فعل ما لم يسم فاعله
6. فصل
7. فصل: أفعال القلوب
8. فصل: الأفعال الناقصة
9. فصل: أفعال المقاربة
10. فصل: فعلا التعجب
11. فصل: أفعال المدح والذم

القسم الثالث: في الحروف

1. فصل: حروف الجر
2. فصل: الحروف المشبهة
3. فصل: حروف العطف
4. فصل: حروف التنبيه
5. فصل: حروف النداء
6. فصل: حروف الإيجاب
7. فصل: حروف الزيادة
8. فصل: حرفا التفسير
9. فصل: حروف المصدر
10. فصل: حروف التحضيض
11. فصل: حرف التوقع
12. فصل: حرفا الاستفهام
13. فصل: حرف الردع
14. فصل: تاء التأنيث
15. فصل: التنوين
16. فصل: نون التأكيد