Date: 2023-12-07T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

ابن فرحون، بدر الدين

العدة في إعراب العمدة

٧٦٩ هـ

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٥٠٦٠٠

الطابع الزمني: ٣٨-١٩-٠٩-٠٧-١٢-٢٠٢٣

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: العُدّة في إعراب العُمدَة

المؤلف: بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن فرحون المدني رحمةُ الله عليه

تحقيق: مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

الناشر: دار الإمام البخاري - الدوحة

الطبعة: الأولى، (بدون تاريخ)

عدد الأجزاء: ٣

أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

عن المؤلف

ابن فَرْحُون (٦٩٣ - ٧٦٩ هـ = ١٢٩٤ - ١٣٦٨ م)

عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، أبو محمد

فقيه، من العلماء بالحديث. أصله من تونس، ومولده ومنشأه في المدينة.

له:

• «الدر المخلص من التقصي والملخص» في الحديث

• «كشف المغطى في شرح مختصر الموطإ» أربع مجلدات

• «العدة - خ» في إعراب عمدة الأحكام في الحديث، مجلدان [طُبع] (١).

__________

(١) الديباج المذهب، طبعة ابن شقرون، ١٤٤ والدرر الكامنة ٢: ٣٠٠ وهو فيه «أندلسي الأصل» وهدية العارفين ١: ٤٦٧ وانظر. رضي الله عنrock S ٢: ٢٢١.

نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافة بين معقوفين]

مقدمة التحقيق

العُدّة

في إعراب العُمدَة

تأليف

الشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد عبد الله

ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد

ابن فرحون المدني

رحمةُ الله عليه

تحقيق

مكتب الهدي لتحقيق التراث

أبو عبد الرحمن عادل بن سعد

بسم الله الرحمن الرحيم

العُدّة

في إعراب العمدة

الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولي

رقم الإيداع

الرقم الدولي (ردمك):

دار الإمام البخاري

الدوحة -قطر

الدوحة-قطر-طريق سلوي- بجوار إشارة الغانم الجديد

ص. ب ٢٩٩٩٩ - هاتف: ٠٠٩٧٤٤٤٦٨٤٨٤٨ - فاكس ٠٠٩٧٤٤٤٦٨٥٥٨٨
albukharibooks@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين.

نحمده أن خصّ هذه الأمة بالإعراب والإسناد، وجعل لسَلفها خَلفًا ولعِلمها البقاء والامتداد.

ثم أمّا بعد:

فقد صنّف العُلماء قديمًا وحديثا فأكثروا في إعراب القرآن، ولم يتجه إلّا قلة من القُدماء إلى التصنيف في إعراب الحديث النبوي، فلا يقف المطالع إلّا على كتاب أبي البقاء العكبري (ت ٦١٦ هـ) واسمه “إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي” أورد فيه أحاديث من المسند وأعربها بترتيب المسانيد، وآخر لجمال الدين بن مالك (ت ٦٧٢ هـ)، واسمه “شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح” وهو على صحيح البخاري، وثالث لليفرني التلمساني (ت ٦٢٥ هـ) واسمه “الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب” (١)، ورابع للسيوطي (٩١١ هـ) واسمه “عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد” رتبه على المسانيد.

وها هو خامس الخمسة، ضيف جديد يحلّ على مائدة إعراب الحديث، كتاب “العدة في إعراب العمدة”، وهو يتعلّق بأحاديث كتاب “عمدة الأحكام” للشيخ عبد الغني المقدسي (ت ٦٠٠ هـ). صنفه الشيخ العلامة بدر الدين عبد الله بن محمد، الشهير بابن فرحون (ت ٧٦٩ هـ)، عالم العربية بالحجاز.

__________

(١) طبع بمكتبة العبيكان، ٢ مجلد.

واعلم أنّ سبب قلة التأليف في هذا العلم وقلة الاستشهاد بالحديث النبوي هو رواية الحديث بالمعنى، ونقل الأعاجم له، ومنه ما يوافق الإعراب والفصيح وما لا يوافقه، وأكثر من استشهد بها ابن مالك، كما ذكر السيوطي وغيره (١).

هذا ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا العمل القيم في صورته هذه، وهو نتاج تعاون من فريق العمل بالمكتب، ونخص منهم بالذكر فضيلة الشيخ نصر طه نصر، وفضيلة الشيخ عبد العزيز حامد وغيرهم.

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، فإن العمل في نشر العلم النافع من أفضل القربات إلى الله.

أبو عبد الرحمن عادل بن سعد

* * *

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ص ٦٧ وما بعدها).

ترجمة ابن فرحون

اسمه ونسبه

ولادته

نشأته وتعلمه

ترجمة ابن فرحون (١)

اسمه ونسبه:

هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون، بدر الدّين أبو محمد بن أبي عبد الله بن أبي الفضل، اليعمري، [الأيدي، ثم الجبائي] (٢)، التونسي الأصل، نزيل المدينة وقاضيها، المالكي ومؤرّخها، المفسر، النحوي.

أصله من تونس (٣)، انتقلت أسرته إلى المدينة المنورة، وكان بيتهم بيت علم ورياسة وقضاء.

ولادته:

ولد الإمام في سنة ٦٩٣ هـ بالمدينة المنورة، ونشأ بها، وكان أول أولاد أبيه وأمه، وهي الشريفة ابنة عبد الواحد الحسيني صالحة.

نشأته وتعلّمه:

نشأ الإمام في بيت عِلم -كما قدّمنا- فتلقى العلم على أبيه وبعض أعمامه،

__________

(١) مصادر الترجمة: الدرر الكامنة (٣/ ٨٤)، البداية والنهاية لابن كثير (١٤/ ١٠١)، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (١/ ٤٥٤ وما بعدها)، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي (٢/ ٨٠، ٨٥ وما بعدها، ١٧٣، ٣٠٩، ٤٣٣)، الضوء اللامع (٥/ ٥٥)، وهدية العارفين (١/ ٤٦٧)، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية (١/ ٢٩١)، والأعلام للزركلي (٤/ ١٢٦)، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص ١٥).

(٢) هي ببعض المصادر: “الجيّاني الأصل”. فهي نسبة لـ “جَيّان” من بلاد الأندلس، وبجيان بلدة تسمّى “أُبَّدَة”، فلعل “الأيدي” تصحيف. وإذا ثبت هذا: فإن أصله أندلسي جيّاني، واستقرت عائلته بتونس، ثم بالمدينة. وانظر: معجم البلدان (١/ ٦٤).

(٣) ذكر ابن حجر في “الدرر الكامنة” أن أصله أندلسي.

شيوخه

تلاميذه

فأخذ علوم العربية وعلم الحديث في أوّل طلبه للعلم على أبيه الذي كان من مصابيح الدّجى وبعض أعمامه.

قال اليعمري في الديباج: سمعته يقول: “لازمتُ تفسير ابن عطية حتى كدت أحفظه”.

وكان بارعًا في علم العربية، وتآليفه فيها شاهدة له بذلك.

ولما لقيه الشيخ أثير الدين أبو حيّان -شيخ عصره وإمام وقته في العربية- ووقف على كلامه في “إعراب بانت سعاد”، فقال: “ما ظننتُ أنه يوجَد بالحجاز مثل هذا الرجل”، واستعظم علمه، وأثنى عليه.

قال اليعمري في الديباج: وسمعتُه يقول: “اشتغلتُ في علم العربية وأنا ابن ثمان عشرة سنة”، وتخرّج عليه فيها جماعة فضلاء.

شيوخه:

قرأ الشيخ القرآن أولًا، ثم أخذ بعلم الحديث الفقه والعربية، ومن مشايخه: والده، مدرس المالكية بالمدينة، ومحمد بن حريث البلنسي، الشيخ عز الدين يوسف الزرندي، والشيخ جمال الدين محمد بن أحمد المقري، والشيخ شرف الدين الزبير الأسواني، وسراج الدين الدمنهوري. وسمع بمكّة من الشيخ رضي الدين الطبري. وغير هؤلاء.

وخرّج له الفقيه المحدّث شرف الدين بن [سكر] (١) المصري -نزيل مكة المشرفة- مشيخة كثيرة حفيلة مشتملة على ذكر شيوخه ومَروياته.

تلاميذه:

سمع منه وتتلمذ عليه خلق كثيرون، منهم: الحافظ العراقي، والجمال محمد

__________

(١) هي في بعض المراجع: “بكر”، وفي أخرى: “سكن”.

وعبد الله وعبد السلام الكازروني، وابن العجمي الشويكي.

وقد حدّث ودرّس وأفاد، وإليه انتهت الرياسة بالمدينة النبوية، وأقام مدرسًا للطائفة المالكية ومتصدرًا للاشتغال بالحرم النبوي أكثر من خمسين سنة، وانفرد في آخر عمره بعلو الإسناد، فلم يكن في المدينة أعلى سنًا وسندًا منه، وكان صبورًا على السماع والأشغال، وكان كهفًا لأهل السّنة، يذب عنهم، ويناضل الأمراء والأشراف، وانتهى بذلك إلى أن امتحن؛ فرُصد في السّحر بطريق الحرم فطعن طعنة عظيمة أريد فيها قتله، فصرف الله شرّها، وعافاه منها.

قال اليعمري: وكان عليه مَدار أمور الناس بالمدينة النبوية، وناب في القضاء نحو أربعة وعشرين سنة، وأمّ في المحراب النبوي في بعض الصلوات، ودُعي إلى أن يقوم بالخطابة والإمامة نائبًا فامتنع إعظامًا للمقام النبوي. وكان كثير التلاوة ليلًا ونهارًا، خصوصًا في آخر عمره، حتى إني شاهدته في أيام الموسم والنّاس في أشد ما هُم فيه من الاشتغال وهو مشغول بوِرْده في التّلاوة لا يقطعه عنه شيء، وكان يحيي غالبًا الثّلث الأخير من الليل بالصّلاة والتّلاوة من حَداثة سنّه إلى أن ثقل بمرض الموت -رحمه الله- ... ولم يخرج من المدينة إلّا إلى مكة المشرّفة للحَج إلى أن مات بالمدينة. وكان ممن جمع الله تعالى له العلم والعمل والدنيا والدّين، فكان أعظم أهل المدينة يسارًا، وأكثرهم عقارًا، وأوسعهم جاهًا، وأنفذهم كلمة، وأعظمهم حُرمة، وألينهم عريكة، وأحسنهم بشاشة، صبورًا على الأذى، يجزي بالحسنة السيئة، ويسع الناس بخُلقه، ويواسي الفقراء بمعروفه، ويصل أعداءه ببره، ويحفظ من مات منهم في ذريته. وبهمّته وسياسته أزال الله تعالى أحكام الطائفة الإمامية من المدينة؛ فعُزلت قضاتهم، وانكسرت شوكتهم، وخمدت نارهم، وذلك أنه لما باشر الأحكام نيابة عن القاضي تقيّ الدّين الهوريني في سنة ست وأربعين وسبعمائة سعى في عَزل قُضاتهم؛ فنُودي في شوارع المدينة بتبطيل أحكامهم والإعراض عن حُكامهم، فكان ذلك أوّل أسباب قُوة أهل السّنة وعلو أمرهم، وكم له من حَسنات في تمهيد إعزاز السّنة

مصنفاته

وفاته

وإخماد البدعة، نفعه الله بنيته، وتغمده برحمته.

مصنفاته:

الدر المخلص من التقصي والملخص، في الحديث. وشرحه في: كشف المغطى في شرح مختصر الموطأ، أربع مجلدات. كفاية الطلاب في شرح مختصر الجلاب. نهاية الغاية في شرح الآية. أسئلة وأجوبة على آيات من القرآن. التيسير في علمي البناء والتغيير، في النحو. المسالك الجلية في القواعد (الفوائد) العربية. شفاء الفؤاد في إعراب بانت سعاد. شرح قواعد الإعراب لابن هشام.

العدة في إعراب العمدة (وهو كتابنا هذا) في الحديث، أعربها إعرابًا جامعًا لوجوه الإعراب واللغة والاشتقاقات، وسلك فيه مسلكًا غريبًا لم يُسبق إلى مثله، وهو آخر ما ألّف، وقُرئ عليه (يسيرًا) مرارًا. وذكر البعض أنه مجلدان.

وله أيضًا: تاريخ المدينة “نصيحة المشاور وتغذية المجاور”. وله نظم كثير، ختم تاريخه بعدة قصائد منه.

وكتبه كُلها في غاية الجودة والإتقان.

وفاته:

قال اليعمري: لما حجّ آخر حجّاته قال: “هذه حجّة الوداع”، فلما أحس بالمرض أمر بحفر قبره في بقعة مخصوصة، فظهر مقطع جص لم يدفن فيه أحد قبله، وأوصى أن يعتق عند قبره عبيد، وأن يتصدق على الفقراء بصدقة واسعة، وكتب وصيته بيده، وأخرج من ماله وصايا وتبرعات وصدقات وأوقافًا نحو ثلاثين ألفًا، ووقف على الفقراء فرنًا تُصرف غلته عليهم في كل يوم، وأعتق في حياته عدّة عبيد وإماء، وكان له خادم في الحرم تقرّب به لخدمة الضريح النبوي، وكان مطمئن النفس بلقاء الله -عز وجل- مُستحضرًا لما ينبغي استحضاره.

قال: ولما دخل في السياق ذكّرته؛ فقال: “ما أنا بغافل”، رحمه الله تعالى.

ويشبه هذا الجواب ما وقع للشيخ تاج الدين الفاكهاني -لما حضرته الوفاة- قال صهره الفقيه ميمون: تشهدت بين يديه، ففتح الشيخ عينيه، وأنشد:

وغدا يذكرني عهودًا بالحمى ... ومتى نسيت العهد حتى أذكرا؟

توفي -رحمه الله- يوم الجمعة عاشر ربيع الأخير سنة تسع وستين وسبعمائة. ودفن بمقبرتهم بالبقيع.

* * *

نبذة من ترجمه الإمام ابن قدامة

نبذة من ترجمه الإمام ابن قدامة (١)

هو الشيخ الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي مولدًا، المقدسي مقامًا، الحنبلي مذهبًا.

ولد في عام ٥٤١ هـ، وكان سنّه في سن الإمام المشهور “الموفق بن قدامة”، وبينهما صحبة وزمالة في الدراسة، إلا أنّ “الموفق” يميل إلى الفقه، والمؤلف يميل إلى الحديث.

رحلا جميعًا إلى “بغداد” لطلب العلم، فلقيا بها أفاضل العلماء، فأخذا عنهم. ومن مشايخهما في بغداد: الشيخ “عبد القادر الجيلاني” و“ابن المنى”، وكان المترجم له -رحمه الله- جوالًا في طلب العلم، رحالًا إليه؛ فدخل مصر ثم أصبهان، ثم رجع إلى دمشق، ولقي في هذه البلاد كبار العلماء، فقرأ عليهم، وأخذ عنهم، وباحثهم. فلما استقر به التسيار في “دمشق” عكف على التدريس والتأليف والنّسخ والعبادة.

وقد ذكر “ابن رجب” ثناء العُلماء عليه، وحفظه لمتون الأحاديث وأسانيدها، حتى لقبه بـ “أمير المؤمنين في الحديث”. ثم وصفه بالعبادة والورع وحُسن العقيدة، لاقتفائه آثار السلف الصالح.

ووصفه “الموفق” بأنه رفيقه في العبادة، فقال: “ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه، إلا القليل”.

له من المصنفات ما يزيد على أربعين مصنفًا، في الحديث، والتوحيد، والفقه، والمواعظ، والأخلاق. والأخبار، منها: الكمَال في معرفة رِجَال الكتب الستة، الجامع الصغير في الأحكام، اليَواقيت، المصباح في عيون الأحاديث الصِّحاحِ (مستخرج

__________

(١) انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٤٤٣)، تاريخ الإسلام (١٢/ ١٢٠٣)، الأعلام للزركلي (٤/ ٣٤).

على الصحيحين)، ذمّ الغِيبَة، فضائل مكَّة، الآثار المرضية في فضائل خير البرية.

وتوفي-رحمه الله- يوم الاثنين، الثالث والعشرين من شهر ربيع الأوّل من سنة ستمائة، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة، آمين.

***

وصف النسختين الخطيتين

النسخة الأولى

وصف النسختين الخطيتين

اعتدنا في تحقيق هذا الكتاب القيم على نسختين:

النسخة الأولى:

وهي مصوّرة النسخة العتيقة المحفوظة بدار الكتب المصرية، مجلد، تحت رقم (٣٩٥) حديث. وتقع في ٢٣٨ لوحة، ومسطرتها مختلفة (٢٧: ٣٤) سطر، من القطع الكبير، (١٩) كلمة بالسطر. وتميزت بخط جميل، واستخدم المداد الأحمر للعناوين وللفظ “قوله”. وقد تأثر المخطوط بعوامل الزمن وسوء الحفظ؛ فتمزق وقطع منه بعض جوانب الأوراق في أوله وفي آخره، بالإضافة لتأثره بالرطوبة والتخريم في مواضع كثيرة.

وقد خلت النسخة تقريبًا من النقط والشكل. واستعمل ناسخها الخط الأفقي المائل بالأحمر فوق الكلمة كعلامة إسقاط أو حذف، والخط الأفقي الأسود باتجاه السقط له، واستعمل “م م” كعلامة التقديم والتأخير، وكتب الكاف كاللام المائلة يسارًا، وأمال الألف بكتابتها ياء في بعض المواضع.

وهي نسخة منقولة من نسخة المصنف أو من نسخة قرئت عليه، ويتضح من الهامش أنها قوبلت على نُسخة لعلها نُسخة المصنف، وأضيف إليها ورقة كتب بها سقط بمقدارها بخط مغاير. وبرغم هذا تعاني النسخة من سقط مؤثر في مواضع. وبغلافها كتب عنوان الكتاب “العدة في إعراب العمدة”، وكتب: “وقف لله تعالى بالمدرسة الباسطية”، وكتب “٤٥ شافعي عبد الباسط”، وكتب عليه أيضًا ترجمتين، الأولى ظن كاتبها أنها لابن فرحون، والثانية لأخيه محمد، نقلهما من “الضوء اللامع” (١)، وصدّرها كاتبها بـ “قال العم”، وبعض الترجمة وآخرها غير واضح، ثم

__________

(١) انظر: الضوء اللامع (٥/ ٥٥)، (٩/ ١٢٧).

النسخه الثانية

ظهر لي أن الأولى ترجمة حفيد ابن فرحون، واسمه أيضًا “عبد الله بن محمد”، والثانية لأخيه الحفيد الآخر.

ولم يتضح لنا زمن نسخ هذه النسخة، إلا أنها قديمة، وقد سجل ناسخها نقلًا عن خط ابن فرحون أنها قرئت عليه سنة ٧٦٦ هـ، قرأها عليه الشيخ تاج الدين عبد الواحد بن الشيخ عمر المرحوم (الخراز) بحضور الشيخين الإمامين شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي المعروف بابن جابر الأندلسي، وشهاب الدين أبي جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الأندلسي.

وإذا أردنا تقريب زمان كتابتها قلنا إنّ “المدرسة الباسطية” تذكر المصادر أنه قد أنشاها ناظر الجيوش وعزيز المملكة القاضي عبد الباسط بن خليل بن إبرا هيم (ت ٨٥٤ هـ) بالمدينة المنورة سنة بضع وأربعين وثمانمائة، وهي الآن “مدرسة البنات الإسلامية”، فتاريخ نَسخها مُقارب لهذا التاريخ، وتذكر المصادر أنّ له مدرسة بمكة والقدس وغيرهما أيضًا. ويؤكّد ما قلناه أن القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ، وقد جاور مرتين بمكة) (١) نقل في “إرشاد الساري” من نُسخة من “العُدّة” نظن من خلال المقارنة لمواضع السقط والخرم بين “العدة” والإرشاد أنها هي هذه النسخة.

النسخه الثانية:

وهي مصوّرة من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٩٤٣٩). وتقع في مجلدين، (٦١٩) لوحة، ومسطرتها (٢١) سطر، (١٠) كلمات بالسطر. وهي بخط نسخ جيد.

وهذه النسخة نُسخت على نفقة دار الكتب المصرية، بواسطة محمد أحمد فتح

__________

(١) راجع فيما سبق: الضوء اللامع (٢/ ١٠٣)، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي (٢/ ٢٣٨)، البدر الطالع للشوكاني (١/ ١٠٢، ٣١٥ وما بعدها)، خطط الشام (٦/ ١١٩، ١٢٠، ١٣١)، الأعلام (٣/ ٢٧٠).

الله، من النسخة الخطيّة “الأولى” المحفوظة بها، وقد استفدنا منها كثيرًا، فقد يسرت قراءة بعض المواضع؛ ذلك أنها نُسخت -نظن- قبل أن تزداد حالة النسخة الأصل سوءًا، إلا أنّ الناسخ قد أشكل عليه مواضع كثيرة أيضًا فبيض لها.

ولا بُد هنا أن ننبّه على مدى أهمية النسخ المساعدة المتمثلة في المصادر التي أخذ عنها المصنف أو أخذت عنه، ولو بدون إشارة، ومنها هنا على سبيل المثال: البحر المحيط، إحكام الأحكام، رياض الأفهام، شواهد التوضيح، النهاية، مغني اللبيب، أوضح المسالك، الصّحاح، عقود الزبرجد، إرشاد السّاري.

* * *

منهج العمل في الكتاب

منهجُ العَمل في الكِتَاب

اتّبعنا في عَملنا في هذا الكِتَاب المنهج والخطوات التالية: -

١ - اعتمدنا النّسخة رقم (٣٩٥) حديث أصلًا للعمل، ورَمَزنا لها بـ “الأصل”. ورَمزنا للنّسخة الأخرى الحديثة رقم (١٩٤٣٩) بالحرف (ب).

٢ - قُمنا أولًا بنَسْخ النّسخة (ب)؛ لسهولة النّسْخ والقراءة منها، ثُم المُقابلة بالأصل. مع مقابلة النصوص المُقتبسة على مصادرها وكُتب أخرى.

٣ - أهملنا ذكْر فروق النسخة (ب)، في غير المواضع التي يُحتاج فيها إليها؛ نظرًا لأنها منسوخة أساسًا من النسخة “الأصل”.

٤ - تم الضّبط بالشّكْل لما يُشكِل، وللقِراءات والأحاديث والشّعر، غالبًا.

٥ - تمييز الكَلمة أو العبارة التي عَلق عليها الشّيخ ابن فرحون، مع قوسين.

٦ - السّقط اليقين نُثبته بالصّلب، مع بيان مصدره.

٧ - التصحيف والتحريف وما كان طَريقة ناسِخ -كما في إمالة ناسخ “الأصل” الألِف وكتابتها “ياء” في بعض المواضع- نُثبت صَوابه بالصّلب، مع التنبيه بالهامش، وذكْر المصدَر. وهذا فيما تُيقّن وقوعُ الخطأ فيه.

٨ - إذا وجدت كَلمة أو أكثر مطموسة أو غير مقروءة أو غير واضحة بالأصل بالنسبة لنا، نُثبتها من النسخة (ب) إن كان لمَا فيها وجْه، وإلّا قارَبْنَا مع الاستعانة بالمصادر أو نظير المسألة بموضع آخر، وإلّا وضعنا نقاطًا بين قوسين [ ... ]، مع التنبيه بالهامش في كُلّ هذه الحالات.

٩ - في مواضع الخرم أو الكشط أو القَطع: إنْ تبيّن لنا من خلال النسخة (ب) أو المصادر أو النظير أو متن “عمدة الأحكام” ما يدلّ على هذا الموضع أثبتناه أو بعضه في حدود عَدَد الكَلمات المفقودة تقريبًا، وإلّا وضعنا بهذا الموضع نقاطًا بين

قوسين [ ... ]، مع التنبيه في كُلّ هذه الحالات بالهامش، وبيان قَدْره وعَدَده.

١٠ - قمنا بإصلاح الأخطاء النّحوية التي ليس لها وَجْه بأصل الكتاب، مع الإشارة غالبًا. وما كَان له وَجْه أو اشتبه علينا أبقيناه مع الإشارة.

١١ - التنبيه بـ “كذا بالنسخ” على المواضِع المُشكلة أو المُغلَقة، غالبًا.

١٢ - سقط من النسخ بعض عناوين أبواب أو كُتب أو ترقيم أحاديث، فكنا نُضيفها، مع تغيير ما يلزم من أرقام الأحاديث بعدَها، وقد سَاعدنا الفهرس الذي وضعه ابن فرحون في ضبط هذه الأمور كثيرًا، وفي استكمال الإحالات.

١٣ - ألحَقنا بالصُّلب أرقام لوحات النسخة “الأصل”، هكذا [ق ٩] مثلًا.

١٤ - تم ترقيم أحاديث متن “عُمدة الأحكام” بتسلسل، مع تشكيل هذه الأحاديث بالحرَكَات، وتمييزها، وفصلها بخَط أفقي عن الشّرح والإعراب. وقد راعينا في إثبات ألفاظ المتن ما شرح عليه ابن فرحون، مع المقارنة بنُسَخ “العُمدة” المطبوعة الأخرى. وقد تمّ إثبات ما أسقَطه ابن فرحون من أحاديث أو سقط بنُسخته ولم يشرح عليه، دون أن يكون لهذا تأثير على ترقيمه للأحاديث المهم بالنسبة للإحالات، مع الإشارة بالهامش.

١٥ - تمّ وضع الآيات الواردة بالإعراب كقراءة، بين قوسين “ ”، مع تمييزها وتشكيلها، وتخريجها بالهامش، مع تخريج القراءة.

١٦ - تخريج الأحاديث والرّوايات والآثار باختصار، والحُكم إنْ وجد.

١٧ - عزو الأبيات لقائلها إنْ جُهل، وذكر بَحْرها وبَقيّتها، وبيان الغَريب والرّوايات والشّاهد أحيانًا. مع مُلاحظة أنّ بعض أبيات الرجز تتوسّط السّطر.

١٧ - روعي في التعليق على النصّ أن يكُون على ما يَلزَم، وبقدْر الحاجَة، وفي أضيق الحُدود، كسَهْو الشّارح وإيضاح مُجمَل.

١٨ - توثيق المسَائل النّحوية واللغوية من مصادرها، مع حصر جوانبها، كُلّ

ذلك بحسب الجهد والطّاقة. ونظرًا لتكرار بعض المسَائل: قد يُلاحِظ القَارئ التوسّع في مصادر التوثيق بمواضع، والتخفّف منها في أخرى.

١٩ - راعينا تقديم الأقْدَس والأهَمّ والأقْدَم غالبًا بترتيب مَراجِع الهوامش.

٢٠ - تم عَمل فَهارس للآيات الوارِدَة بالكِتاب، ثُم لأحاديث متن “عُمدة الأحكام”، ثُم للشّعر، ثم للمَصادر، وأخيرًا للموضُوعات.

ونرجُو من الله تعالى أن نكُون قد التزمنا بهذا المنهج الموضوع، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه، وأنْ يعذُرنا القارئ الكريم على التقصير. والله ولي التوفيق.

* * *

نماذج من صور المخطوط

نماذج من النسخة الأصل

غلاف النسخة (ب) والورقة الأولي منها

مقدمة المصنف

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صَلِّ على سَيدنا مُحمّد وعلى آل [سَيّدنا] (١) مُحمّد وسَلِّم تسليمًا كثيرًا.

الحمْدُ لله الذي يَسَّر لهذه الأمّة المحَمَّدية هَذه القَوانين النَّحوية، وأمَدّها من السُّنة بطُول عَنانها، ومن الكتاب [العَزيز] (٢) بحَدّ سنانها، ونثَر نُجُومَ سَعْدها على كُلِّ العُلوم مِن قبلها ومِن بَعْدها، فمنها يَستمِدّ كُلّ عَالم ومُجتَهِد، [وبها] (٣) يستضيء كُلّ أعشى ورمد. وأُصَلّي على مُحمّد الرّفيق الشَّفيق، صَلاةً أهْتَدي بها سَواء الطّريق.

وبَعْدُ:

فهذه لَوَامِع تنفّست الصّعدَاء فأشْرَقَت، [وبالغَرَائب] (٤) أبرَقَت، وبفَرائد الفَوائد أمْطَرَت، ولطالبي المَعَاني هُذّبَت وقرّبت.

ولمّا كان كتاب “العُمْدَة في الأحْكام” من المصَنّفات المبرَمَة [الأحْكام] (٥)، وكَان أهْلُ زَمَاننا قد أمّوا قِبْلتها وما استقلّوا عدّتها، فلذلك شَملتهم برَكَتها، فوَصَلوا بها إلى حَقائق الاستدلال، ومَيّزوا بها ما هو حَرامٌ وحَلالٌ، أرَدْتُ أنْ أزيدهم فيها رَغْبة، وأسقيهم من عَذْب بَحْر النّحو شَرْبَة؛ فبإعْرابها تتبيّن مَعَانيها، وتتأسّس قَواعِد مَبانيها.

وقد أثبَتُّ في آخِر هَذا التأليف تنبيهاتٍ يُحتَاج إليها في جَميع الأبْوَاب، تَكُون كالمَدْخَل بين يَدَيه، وإعَانَة على الوصُول إليه، وبه يجتمِع جَميع جُمل الفَوائِد، بحَوْل الله الجميل العَوائِد.

__________

(١) من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) في (ب): “الاحترام”.

ولمّا [عَدّ الشيخُ] (١) تقيّ الدّين (٢) الأحاديث، وضَبَطها [بذلك] (٣) في أبوابها؛ بنيتُ الإعرابَ على ما [اختاره] (٤) مِن عَدّها؛ تقريبًا (٥) على مَن يَطلُب الحديثَ ومَا وُضِعَ عليه، أو مَن يطّلع على مسألةٍ عَزيتها إليه.

فأقْدَمْتُ مُقَدِّمًا الاستخارة، طَالبًا من الله الكَريم الإعَانَة. وسَمَّيتُه: كتاب “العُدَّة في إعْرَاب العُمْدَة”. وكَان ذلك بعْد أنْ سَأَلني مَن شُرح صَدْرُه وصَحَّت نيته وصفا قلبه، وأحَقُّ مَن سَأَله العَبْدُ رَبّه، طَالبًا للثواب، مُستعينًا بالواحِد الوهّاب.

* * *

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) هو الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجمَّاعيلي، ثم الدمشقي المنشأ، الصالحي، الحنبلي، أبو محمد، تَقِيّ الدين “٥٤١ هـ/ ٦٠٠ هـ = ١١٤٦ م /١٢٠٣ م”، إمام، عالم، صادق، قدوة، عابد، أثري، متبع، حافظ للحديث، عالم برجاله. ولد في جماعيل “قُرب نابلس”، وانتقل صغيرًا إلى دمشق. ثم رحل إلى الإسكندرية وأصبهان. وامتحن مرات. وتوفي بمصر. له: “الأحكام الكبرى” و“الصّغرى” و“الكمال في أسماء الرجال، خ”، و“الدرة المضية في السيرة النبويّة -خ” و“المصباح في عيون الأحاديث الصحاح” و“عُمدة الأحكام من كلام خير الأنام- ط” و“النصيحة في الأدعية الصحيحة- ط” و“أشراط الساعة” وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٤٤٣ وما بعدها)، الأعلام للزركلي (٤/ ٣٤).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) أي: بغرض التقريب.

كتاب الطهارة

الحديث الأول

كتابُ الطَّهَارة

الحديثُ الأوّل:

“ الكتابُ”: مَصْدر، واحدُ “الكُتب”، بضمّ “التاء” وسُكونها.

و“الكَتبُ”: “الفَرْضُ والحُكْم”. و“الكَتبُ” أيضًا: “الجمْعُ”. (١) فكأنّ المَعنى: “هذا جَمْعُ أحاديث الطّهَارة”. وبهذا سُمّيت الكتابةُ “كتابة”؛ لأنّه يُجمَع بها بعضُ الحُروف إلى بعْض. (٢)

ومنه: “الكتيبة”، وهي “الخيلُ المجْمُوعة”. و“تكَتّب القَومُ”: “تجمّعوا”. (٣)

ويُقال: “كتبتُ الكتابَ”، “أكتُبه”، “كَتْبًا” [و “مكتبة”] (٤). (٥)

فـ “كتاب”: مَرفُوعٌ، على أنه خَبَر مُبتدأ مَحْذُوف.

قوله: “الحديثُ الأوّل”: يحتمل أنْ يكُون “الحديث” خَبَر مُبتدأ مَحْذُوف، أي: “هَذا الحَديث”، و“الأوّل” نَعْتٌ له.

ويحتمل أنْ يَكُون “الحديث” مُبتدأ، و “الأوّل” نعْته، والخَبَر [مُتعلق] (٦)

__________

(١) انظر: الصحّاح للجوهري (١/ ٢٠٨)، مجمَل اللغة لابن فارس (ص ٧٧٨)، مَقاييس اللغة لابن فارس (٥/ ١٥٨، ١٥٩)، القامُوس المُحيط للفيروز آبادي (ص ١٢٨)، أنيس الفُقهاء للقُونوي (ص ٥).

(٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٧)، شَمْس العُلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري (٩/ ٥٧٥٩)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٧٠١).

(٣) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٢٠٩)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٧٠١)، القامُوس المحيط ص (١٢٩).

(٤) كذا بالنسخ.

(٥) انظر: الصحاح (١/ ٢٠٩)، لسان العرب (١/ ٦٩٨)، أنيس الفُقهاء (ص ٥).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

بالمَجْرور، أي: “الحديثُ الأوّل ثابتٌ عن عُمَر”.

ويحتمل أنّ “الحديث” مُبتدأ، و“الأوّل” نعته، والخبرُ قوله: “عن عُمر” إلى آخره. ولا يحتاجُ [إلى] (١) ما يتعلّق به حَرْف الجر [لأنه] (٢) كنَّى [عنه] (٣) على الحكاية. وهذا أحْسَن.

الرابع: يكُون “الحديث” مُبتدأ، والجبرُ مُقَدَّر مُتقدِّم، أي: “مما أذْكُره الحديث”، ويكُون “الأوّل” [نَعْت] (٤). ولو رُوي الحديثُ [بالنصب] (٥) جَاز، بتقْدير: “ [اسْمَع] (٦) الحديث”، أو “ [أقرأ] (٧) الحَديث”.

إذا ثبت: [فإنّ “الحديثَ”] (٨) مُفرَدُ “أحاديث”، على غير قياس. وقد [وهم] (٩) بعضُ النَّاس أنّه (١٠) جَمعْ لـ “أُحْدوث”؛ فيكون قياسًا. (١١)

ورُدَّ هذا: بأنَّ “الأُحدوثة” [تختصّ] (١٢) بالشّر. يُقال: “صَار فُلانٌ أُحْدوثة”، أي: “ [فضيحة يتحدّث] (١٣) به النّاس”. و“الأحاديثُ” ليست مُختصّة بذلك؛

__________

(١) غير واضحة بالأصل، وتظهر كأنها: “الخبر”. والمثبت من (ب).

(٢) كلمة غير واضحة بالأصل، وبيض لها في (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) كذا بالنسخ.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) في (ب): “روى”.

(١٠) أي: “الأحاديث”.

(١١) نقله “الجوهري” عن “الفراء”، كما في: لسان العرب لابن منظور (٢/ ١٣٣) وتاج العروس للزبيدي (٥/ ٢١١).

(١٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(١٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فضيحته يتحدث”.

[لقولك] (١): “أحاديثُ الرسُول”. (٢)

وقيل (٣): اختصاصُ “الأُحْدُوثة” بـ “الشَّر” غير مُسَلّم؛ لأنَّ العَرَبَ تقول: “انتشَرَت له أُحْدُوثة حَسَنة”، [و“فُلانٌ] (٤) حَريصٌ على حُسْن الأُحْدُوثة”. (٥) وأنشَد المُبرّد:

وكُنْتُ إِذا مَا زُرْتُ سُعْدَى بأَرْضِهَا ... أَرَى الأَرْضَ تُطْوى لي وَيدْنُو بَعِيدُهَا

مِنَ الخَفِراتِ البِيضِ وَدَّ جَلِيسُهَا ... إِذَا مَا انْقَضَتْ أُحْدُوثَة لَو تُعِيدُها (٦)

قالوا: فبناءُ الاسم الشَّهير الاستعمال على اسْم قَليل الاستعمال خِلافُ القياس؛ فجَمعُ “حديث” على “أحاديث” خِلافُ الشهير في الاستعمال.

إذا ثبت ذلك: فـ “أوّل” وَزْنه “أفْعَل”، فاؤه وعَيْنه واوان (٧).

قال القاضي أبو بكر ابن العَربي -رحمه الله-: لا خِلافَ أنّ وزنه “أفعل”. لكن [البصريين] (٨) يقُولون: أصْلُه: “أوَل”، مِن “آل، يئُول”، إذا “رَجع”. والآخَرون

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (٣/ ١٧٧)، لسان العرب لابن منظور (٢/ ١٣٣)، تاج العروس (٥/ ٢١١).

(٣) قوّاه “الزبيدي” في “تاج العروس” (٥/ ٢١١).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: تاج العروس (٥/ ٢١١).

(٦) الأبيات من البحر الطويل. ونُسبت لكُثير عزة ولذي الرمة وللحُسين بن مطير. ورجّح في “الحماسة البصرية” أنها لأبي العَوام بن كَعْب بن زُهَيْر بن أَبى سلمى. انظر: الحماسة البصرية لأبي الحسن البصري (٢/ ١٩١، ١٩٢)، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (٩/ ٤٩)، اتفاق المباني وافتراق المعاني لابن بنين (ص ١٢٨)، تاج العروس (٥/ ٢١١)، المعجم المفصل في شواهد العربية لإميل يعقوب (٢/ ٣١٠).

(٧) انظر: المصباح المنير، للفيومي، (١/ ٣٠)، تاج العروس (٣١/ ١٠٣).

(٨) بالنسخ: “البصريون”.

يقُولون: “أوْأل” مِن “وَأل”، أي: “لجأ”. (١)

قَالَ: والصّحيحُ قولُ البصريين. (٢)

قلتُ: والمعنى هنا على قول البصريين: “أنه يَرجع إلى معناه ما يأتي بعده من الأحاديث”. وعلى قَول غيرهم: “أنه يُلجَأ إليه”. وهُو قريبٌ من المعنى الأوّل. [ومنه] (٣): “الأوّل” في العَدَد، يَرجع إليه ما بعده.

وقال بعضُ النحويين: أصْلُه: “فَوْعَل”. (٤)

ورُدّ: بأنَّ “أوّل” أفعَلُ [التفضيل] (٥)؛ لأنّه يُوصَل بـ “مَن”، يقُولون: “أوّل من كذا”. ولهذا لا ينصرفُ إذا جَعَلْته صِفَة، تقُولُ: “لقيتُه عَام أوّل”، وإنْ لم تجعله صِفَة قُلتَ: “عَامًا أوّلًا”. (٦)

وفي الحَديث الثّاني من “بَاب القِراءَة” كَلَامٌ كالتّتمة لهذا.

وأمّا “آخِر”: بكَسر “الخاء”، فهو: “الذي بَعد الأوّل مَا لمَ يَعْقُبه شَيءٌ”. وهُو صِفَة. تَقُول: “جَاء آخِرًا”، أي: “أخِيرًا”. والأُنثى: “آخِرَة”. والجمْعُ: “أَوَاخِر”. (٧)

__________

(١) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٩، ٣٠)، تاج العروس (٣١/ ٥٦، ١٠٣)، اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري (٢/ ٢٣٥ وما بعدها)، الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور (ص ٣٥٨)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي الإستراباذي (٢/ ٣٤٠)، المنصف لابن جني (ص ٣١١).

(٢) انظر: المصباح المنير (١/ ٣٠).

(٣) في (ب): “ومثله”.

(٤) انظر: المصباح المنير (١/ ٣٠)، تاج العروس (٣١/ ٥٦، ٥٧، ١٠٣)، شرح الشافية للرضي (٢/ ٣٤٠).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: المصباح المنير للفيومي (١/ ٣٠)، لسان العرب (١١/ ٧١٧)، تاج العروس (٣١/ ٥٨)، شرح الشافية للرضي (٢/ ٣٤٠).

(٧) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٧٦)، المصباح المنير (١/ ٧، ٨)، لسان العرب لابن =

[١]: قوله: “عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-تقُولُ: إنَّمَا الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ -وفي رِوَايَه: بِالنِّيَّهِ- وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ الى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ” (١).

===

الإعْراب:

“عَن عُمَر”: حَرْفُ الجرّ تَقدّم فيه وَجْهَان. ويحتمل أنْ يتعلّق بفِعْل مَحذُوف، أي: “رَوى” أو “رُوي”، ببنائه للمَفعُول أو للفَاعِل. فإنْ بَنيتْه للمَفعُول الذي لم يُسَمّ فاعِلُه، قَدّرْت: “أنّه قَالَ”؛ ليَقُوم مَقَام المفْعُول. وإنْ بَنيتَه للفَاعِل، كَان “أنّه قال” في مَحَلّ نصْب، مَفْعُولًا به. (٢) وتقديرُ “روي” أرْجَح، لأنه جَاء مُصرّحًا به في بَعْض الأحاديث. وفي السَّادس من “الجنَابة”: “رُوِي عن عَائشة -رضي الله عنها- قَالت ... ” (٣).

و“عُمَر”: لا [ينصرَفُ] (٤)؛ للعَلَمية والعَدْل. (٥) (٦)

__________

= منظور (٤/ ١٣، ١٥).

(١) رواه البخاري رقم (١) في بدء الوحي، ومسلم (١٩٠٧) في الإمارة.

(٢) راجع: شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام (ص ١٩٠)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).

(٣) نصه هناك: “رُوي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الجْنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهَ -صلى الله عليه وسلم- فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يصرف”.

(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري (٤/ ٥٨)، المصباح المنير (٢/ ٤٩٠)، لسان العرب (٢/ ٥٦٤)، تاج العروس (٧/ ٥٨)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٥٨٨)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٣/ ٣٣٥).

(٦) أسبابُ منع الصرف تسعة: العَلمية، التأنيث، وزن الفعل، الوصف، العدل، الجمع، التركيب، العُجْمة في الأعلام خاصة، الألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث، متى اجتمع في الاسم اثنان منها، أو تكرر واحد لم ينصرف، وذلك في أحد عشر اسمًا خمسة =

قال ابنُ الخبّاز (١): من غَريب حَال “عُمَر” أنَّ [المازني] (٢) تجنّب تثنيته وجَمْعَه، وقَال: أقُول: “جَاءَني رَجُلان كِلاهُما عُمَر”، أو “رجَالٌ كُلّهم عُمَر”. (٣)

__________

= حالة التنكير، وهو أفعل صفة، نحو: أحمر، وأحمد، وأصفر، ومثنى، وثلاث، ورباع، فيها العَدل والوصف، وقيل: العَدْل المكرّر؛ لأنها عدلت عن صيغها، وعن التكرير؛ لأنّ الأصل: أولي أجنحة اثنتين اثنتين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. وفعلان الذي مؤنثه فعلى، كعطشان وريان. وما فيه ألف التأنيث مقصورة، كحُبلى وبشرى، والدعوى، والفتوى، والفتيا. أو ممدودة، نحو: حمراء، وصحراء. والجمع الذي ليس على وزنه واحد، كمساجد، ومصابيح، ودعاوى، وفتاوى، وسراري، وعواري، ونحو: جوار، ومواش مما في آخره ياء يحذف ياؤه في الرفع، والجر، ويُنوّن الاسم لخروجه عن حد مساجد، وأما في النصب فلا يُنوّن بإثبات الياء فيه.

وأمّا الستة التي لا تُصرف في العَلمية: فهي: “الأعجمي” كإبراهيم، وإسماعيل، وما فيه “وزن الفعل” كيزيد، وأحمد “والتأنيث” لفظًا كطلحة، وحمزة، أو معنى كعاد. “والمعدول” كعُمر، وزُفر، عن عامر، وزافر “والتركيب” كمعدي كرب، وبعلبك “والألف، والنون” كمروان، وسفيان، وهذه الست إذا نكرت انصرفت. وفي نحو: لوط وهند، يجوز الصرف استحسانًا، وتركه قياسًا. وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله حرف التعريب انجر، تقول: مررتُ بالأحمر، والحمراء، وبعُمَركم، وبعثماننا. انظر: المفصل للزمخشري (ص ٣٥)، تاج العروس (٢٤/ ٢١، ٢٢)، المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص ٥١٩)، النحو المصفى لمحمد عيد (ص ٤٧).

(١) هو: أحمد بن الحسين الإربلي، الموصلي، الضرير، المعروف بابن الخباز، شمس الدين. عالم في النحو، واللغة، والفقه، والعروض، والفرائض. توفي بالموصل سنة ٦٣٩ هـ، وله خمسون سنة. له: “النهاية في شرح الكافية” في النحو، “توجيه اللمع” شرح اللمع لابن جني، “شرح ميزان العربية”، “الغرة المخفية في شرح الدرّة الألفية” على ألفية ابن معط، مطبوع، و“النظم الفريد في نثر التقييد”. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (٦/ ٢٢٣)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وَالأعلام للذهبي/ ط دار الغرب (١٤/ ٢٨٥)، الأعلام للزركلي (١/ ١١٧)، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (١/ ٢٠٠).

(٢) في (ب): “الماء”.

(٣) انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي (١/ ١٥٨).

قُلتُ: [ولَم] (١) يَقُل به غَيره. (٢)

إذا ثبت ذلك: [فالعَدْلُ] (٣) فِيه تقْديرٌ، لا تحقيق، لأنَّ وَزْن “فُعَل”- “صرَد”] (٤) و“زُحَل”- لم تنْطِق به العَرَب مع العَلَمية إلا غير مَصْرُوف، والعَلَميّة وَحْدَها لا تمنَعُ الصَّرْف، ولا يُمكِنُ في الموانع كُلّها [ما يُلائِم] (٥) هذا الوَزْن سوَى [ق: ٣] العَدْل، لأنّه لا وَصْفَ فيه ولا تأنيثَ ولا عُجْمَة ولا جَمعًا ولا تَرْكِيبًا ولا نُوْنًا زَائِدَة ولا وَزْن “فعل”. (٦)

والجُملتان من قوله “رضي الله عنه” و“صلى الله عليه وسلم” جُمْلتا اعتراض، لا مَحلّ [لهُما] (٧) من الإعْرَاب (٨).

والجُمَلُ التي لا مَحَلَّ لها من الإعْرَاب: المستأنَفَة، والمعْترضَة، كهَذه، والمفَسِّرة، وجُمْلَة القَسَم، والصِّلة (٩). وسيأتي الكَلام عليها مُستَوفىً في الحَديث الرا بع من

__________

(١) في (ب): “لا قائل بذلك”.

(٢) انظر: همع الهوامع (١/ ١٥٨).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: المفصل للزمخشري (ص ٣٥)، تاج العروس (٢٤/ ٢١، ٢٢، ٢٨/ ٤٩٢، ٢٩/ ١٩٨)، المغرب في ترتيب المعرب (ص ٥١٩)، لسان العرب (١١/ ٣٣٤)، المخصص (٥/ ٧١)، النحو المصفى (ص ٤٧).

(٧) في (ب): “لهم”. وكذا في الأصل، غير أنّ “الألف” مطموسة.

(٨) انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني (٩/ ٣).

(٩) الجُمل التي لا محلّ لها من الإعراب تسع، هي: -

١ - الابتدائيةُ، كقوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١].

٢ - الاستئنافيّةُ، كقوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [النحل: ٣].

٣ - التَّعليليَّة، مثل قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣].=

“الأذَان”؛ فليُنظَر هنالك.

قوله: “سَمعتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقُول: إنّما الأعمالُ”. جُملة “إنما” في مَحلّ مفعُول بالقَول، وجُملة “سَمِعتُ” مثلها، لـ “قَال”.

و“سَمِع” مِن الأفعَال الصّوتية، إنْ تعلَّق بالأصْوات تعَدّى إلى مفعُول واحِدٍ، وإنْ تعَلّق بالذّوَات تعَدّى إلى [اثنين] (١)، الثاني جُمْلة مُصَدّرَة بفِعْل مُضَارع من الأفعَال الصّوتيّة. هذا اختيارُ الفارسيّ ومُوافقيه. (٢)

__________

=

٤ - الاعتراضيّةُ، نحو: “سعيتُ، وربَّ الكعبةِ، مجتهدًا”، وقولهِ تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} [البقرة: ٢٤]، وكقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} [الواقعة: ٧٦].

٥ - الواقعة صِلةً للموصولِ، الاسميّ، كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤]. أو الحرفيِّ، كقولهِ تعالى: {نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ} [المائدة: ٥٢].

٦ - التّفسيريةُ، كقوله تعالى: {هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الأنبياء: ٣].

٧ - الواقعةُ جوابًا للقسمِ، كقوله تعالى: {وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [يس: ٢، ٣].

٨ - الواقعةُ جوابًا لشرطٍ غيرِ جازمٍ، كقوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: ١، ٢، ٣].

٩ - التابعةُ لجملةٍ لا محلَّ لها من الإعراب، نحو: “إذا نَهضَتِ الأمةُ، بَلغت من المجد الغايةَ، وأدركت من السُّؤْدَدِ النهايةَ”.

انظر: جامع الدروس العربية للغلاييني (٣/ ٢٨٧ وما بعدها).

(١) سقط من النسخ. والمثبت من “إرشاد الساري”.

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري شرح صحيح البخاري للعيني (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).

واختار ابنُ مالك ومَن مَعه أنْ تكُونَ الجُملةُ الفعلية في محلّ حَالٍ إنْ كَان المتقدِّمُ مَعْرفة، كَما وَقَعَ هُنا، أو صِفة إنْ كَان المتقدِّمُ نَكِرَة. (١)

قَالُوا: ولا [يجُوزُ] (٢): “سَمِعْتُ زَيدًا يضْرب أخَاك”، وإنْ تعَدّى إلى ذَاتٍ؛ لعَدَم المسْمُوع. (٣)

قلتُ: قد يجُوز بتقدير: “سَمِعتُ صَوْت ضَرْب زَيد”. (٤)

ومثله: “سَمِعْتُ عُمَر يتَوَضّأ [لِمَا تحْت] (٥) إزَاره”.

قوله: “إنَّما الأَعْمالُ بالنّيات”: “إنّما” حَرْفُ ابتداء، ويُقَال فيها: كَافّة [ومَكْفُوفة] (٦)، أي: كَفَّت “إنَّ” عن العَمَل. (٧)

واختُلِف، هَل هِي مُرَكّبة أو بَسيطَة؟ (٨)

ولم يُسْمَع النَّصْبُ فيما [دَخَلَت] (٩) عليه “مَا” من جَميع حُروف التأكيد، إلّا في نحْو قول النّابغَة:

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢)، إرشاد الساري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، شواهد التوضيح والتَّصحيح (ص ١٨٢).

(٢) في (ب): “تجوز”.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ٦٧ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٠٩)، النحو المصفى (ص ٢٨٩).

(٨) قيل: كلمة “إنما” بسيطة. وقيل: مُركبة من “إنّ”، و“ما” الكافة، أو الزائدة للتأكيد. وقيل: مُركبة من “إنّ”، و“ما” النافية. انظر: مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (١/ ٤١).

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

أَلَا لَيْتَما هَذَا الحمَامُ لَنا ... إلى حَمَامَتِنا وَنِصْفُه ... (١)

فقد رُوي بنَصْب “الحمام” ورَفعه.

فمنهُم من [قَاس] (٢) عليها أخوَاتها، ومنهُم من قَاس عليها “لعَلّ” و“لكن” لا

__________

(١) البيت من البسيط. وهو للنابغة الذبياني ضمن أبيات وصف بها الزرقاء أو ابنة الخُسِّ، وذلك أنها رأت حمامًا في الجو، فقالت: ليت لنا هذا الحمامَ ومثلَ نصفه إلى حمامتنا، تم الحمامُ مئةً. فعُدّت فإِذا هي ستّ وستون، ومثلُ نصفها وحمامتُها تمامُ المئة. قال النابغة الذبياني:

واحْكُمْ كَحُكْم فتَاةِ الحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ ... إلى حَمَام سِرَاع وَارِدِ الثَّمَدِ

قَالَتْ أَلَا لَيْتَما هَذَا الحمامُ لَنا ... إلى حَمَامَتِنا أوْ نِصْفُه فَقَد

فَحَسَّبُوهُ فأَلْفَوْهُ كَمَا حَسَبَتْ ... تِسْعًا وتِسْعِين لم تَنْقُصْ ولَمْ تَزِدِ

قكَمَّلَتْ مئةً فيها حَمامتُها ... وأَسْرَعَتْ حِسْبَةً في ذَلِكَ العَدَدِ

أي: “مع حمامتنا”. و“ما” زائدة. و“أو نصفه” أي: “ونصْفَه”. و“قَدِ”: بمعنى “حسب”. والشاهد: أنه إذا لحقت “ما” الزائدةُ الأحرفَ المُشبّهةَ بالفعل كفّتها عن العمل، فيرجعُ ما بعدها مبتدأً وخبرًا. وتُسمّى “ما” هذه “الكافةَ” لأنها تَكُفُّ ما تلحقُهُ عن العمل.

ورُوي في البيت: “ونصفه”. ورُوي برفع “الحمام” ونصبه، فالنصب على أنّ “ليتما” عاملة، و“هذا” في محل نصب اسمها، و“الحمام” بدل منه، فهي منصوبة، والجار والمجرور خبر “ليت”. والرفع على أن “ليتما” مُهمَلة مكفوفة بما، و“هذا” مبتدأ، و“الحمام” بالرفع بدل منه، والجار والمجرور بعده خبر. وكذا “نصفه” إن نصبت الحمام نصبته، وإن رفعته رفعته.

انظر: غريب الحديث للخطّابي (١/ ٤٧٤)، شمس العلوم (١/ ٣٠٤، ٥٧٠، ٢/ ٨٧٩، ٨٨٠)، شرح القصائِد العشر للتبريزي (ص ٣١٦)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي (١٠/ ٢٥١)، شرح التصريح على التوضيح للأزهري (١/ ٣١٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٠٨، ٣٠٩)، النحو المصفى (ص ٢٩٠)، المعجم المفصل (٢/ ٤٢١).

(٢) في (ب): “قال فأتين”.

غير. ومنهم من لم يقِس بحَال (١).

و“إنّما”: من أدوات الحصْر (٢).

قال “السكّاكي” في “إعْجاز القُرآن”: إنَّ الوَاقعَ بعد “إنّما” إذا كان [مُبتدأ] (٣) وخبرًا؛ [المحْصُور] (٤) الثاني. (٥)

فإذا قُلت: “إنما المالُ لزيد”، فالمالُ لـ “زيدٍ” لا لغيره. وإذا قُلت: “إنما لزيد المال”، فالمحصورُ “المال”، وتقديره: “لا غيره”. (٦)

وأدواتُ الحصْر، على خِلافٍ فيها، ستة: -

١ - إنَّما.

٢ - وتقَدُّم النفي قبل “إلا”.

٣ - والمبتدأ والخبر.

٤ - وتقديمُ المعمُول.

٥ - ولام [“كي”] (٧)؛ كقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: ٨]. قاله “ [الباجي] (٨) ”.

__________

(١) ندر الإعمال في “إنّما”، نحو: “إنما زيدًا قائم”، بنصب “زيد”، رواه الأخفش والكسائي عن العرب سماعًا. وهل يمتنع قياس ذلك المسموع في الباقي مُطلقًا؟ خلاف.

انظر: شرح التصريح (١/ ٣١٨، ٣١٩).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٠٢)، فيض القدير للمناوي (١/ ٣٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) كذا بالنسخ. وفي “الإعلام لابن الملقن” (١/ ١٧١): “فالمحصور”.

(٥) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٠٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٧١).

(٦) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٠٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٧١).

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “كن”. والمثبت من: “الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام” لابن الملقن (١/ ١٧٣).

(٨) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الناجي”. والمثبت من: "الإعلام بفوائد عُمْدة =

٦ - والسَّبر والتقسيم، نحو: “إن لم يكُن [زيدٌ] (١) مُتحركًا فهو ساكِن”. (٢)

فـ “الأعمالُ” مُبتدأ، بتقدير مُضَاف، أي: “إنما صِحّة الأعمال”، والخبرُ الاستقرارُ الذي يتعلّق به حَرْف الجر. (٣)

فإنْ قُلت: العاملُ المقَدَّر في المجرور يقتضي النّصب، وقد حَكَمت بأنّه الخبر، فكيف يكُون في مَحَلّ نصْب؟

والجوابُ: أنّ الذي في مَوضع النصْب قوله: “بالنيات” لأنه المفعولُ الذي وَصَل إليه العَامِل بوسَاطة “الباء”، والذي في مَوْضع الرفع مجمُوع “بالنيات”؛ لأنّه الذي نَاب عن الاستقرا ر، [وكذلك] (٤) القَول في كُلّ مُبتدأ خَبره ظَرْف أو مَجْرور، نَحْو قولك: “زيدٌ في الدار”، أو“عندك” (٥). (٦)

والباء في قوله “بالنيات” للتسبيب، أي: “إنّما الأعْمالُ ثابتٌ ثوابها بسَبب النيات”. وتحتمل الإلصاق (٧)؛ لأنَّ كُلَّ عَمَل تلصق به نيته. (٨)

__________

= الأحكام، لابن الملقن (١/ ١٧٣).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ٤٦٦)، إرشاد الساري (٨/ ٢٨٧)، (٩/ ٢٠٩)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٧٢، ١٧٣)، حاشية الصبان (٢/ ١٦٤).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٢)، إحكام الأحكام شرح عُمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد (١/ ص ٦١)، والإعلام لابن الملقن (١/ ١٨٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) أي: “أو: زيد عندك”. وانظر: إرشاد الساري (٨/ ٨).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٨).

(٧) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٤١٧ وما بعدها).

(٨) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (١/ ١٣)، إرشاد =

و “النيات”: جَمْعُ “نية” (١)، [فيُرفَع] (٢) بالضَمّة، ويُنصَب ويُجَرّ بالكَسْرة. [جَرَّه] (٣)؛ لأنه جَمْعُ مُؤنّث سَالِم. (٤)

ورُوي “بالنِّيَّةِ” (٥)، أفرَدَها؛ لأنَّ المصْدَرَ المفْرد يقُوم مَقَام الجمْع، وإنما يجمعُ لاختلاف الأنواع.

وأصلها: “نَوْيَة”، فقُلبت “الواو” يَاءً، ثم أُدْغِمَت في “الياء” بعدها (٦)، ومنهم من خَفّف، فقال: “نِيَة”، وهو من “وَنِي، يني” (٧) إذا “أبطأ وتأخّر” (٨). قال امرؤ القيس (٩):

مِسَحٌّ إِذا مَا السّابِحَاتُ على الوَنَى ... أثرْنَ الغُبارَ بالكَدِيد المُرَكَّل (١٠)

__________

= الساري (٨/ ٨)، (٩/ ٤٠١)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٧٦)، عُقود الزَّبَرجَد على مُسْند الإمام أحمد للسيوطي (٢/ ١٦٤).

(١) انظر: عُمدة القاري (١/ ٢٣)، المصباح (٢/ ٦٣١)، المعجَم الوسيط/ وضعه: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (٢/ ٩٦٦)، القاموس الفقهي لُغة واصطلاحًا (ص ٣٦٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١/ ٧٤)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو وَالصَّرف للجديع (ص ٣٣، ٣٤).

(٥) متفق عليه: البخاري (٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨) ومسلم (١٩٠٧/ ١٥٥).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).

(٧) قال العيني: “هذا بعيدٌ؛ لأنّ مصدر ونى يني: ونيًا. قال الجوهري: يُقال: ونيتُ في الأمر أنى ونيًا، أي ضعفتُ؛ فأنا وَان”. انظر: عُمدة القاري (١/ ٢٣).

(٨) انظر: تاج العروس (٤٠/ ١٣٩).

(٩) البيت من الطويل. انظر: المعجَم المفصل (٦/ ٤٤٣).

(١٠) المسَحّ: الكثيرُ الجري. وفَرس مِسَحٌّ: سريعٌ، يُشبّه عَدْوه بسَحِّ المطر. والونى: الضَّعف والفتور والكَلال والإعياء. والكديد: الترابُ الناعم، فإذا وطئ ثار غُباره. وكديد: فعيلٌ بمعنى مفعول. والمركَّل: الذي أثرت فيه الحوافر. انظر: العين =

أي: “على الإبْطَاء”. (١)

قالوا: ولذلك احتاجَت النّية في تصحيحها إلى إبطاء. (٢)

والألِف واللام في “الأعمال” للعَهْد [في] (٣) العبادات المفتَقرة إلى نية، فيخرُج من ذلك إزالة النجاسة، والمتروكات كُلها والمعاصي؛ لأنّه يُعاقَب عليها، وإنْ لم تكُن بنية ولا قَصْد. (٤)

والألِف واللام في “النيات” للعَهْد أيضًا؛ لأنَّ المراد: “ما يختصّ بتلك الأعْمَال، دون غيرها”. (٥)

و“الأعْمالُ”: جَمْعُ قِلّة (٦)، ..................................................

__________

= (٣/ ١٦)، شمس العلوم (٥/ ٢٩١١)، لسان العَرب لابن منظور (٣/ ٣٧٨)، تاج العَروس (٤٠/ ٢٥٧).

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٥٣١)، تاج العروس (٤٠/ ٢٥٧)، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات للأنباري (ص ٨٦).

(٢) انظر: عُمدة القاري (١/ ٢٣)، الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (١/ ١٧٦)، تاج العروس (٤٠/ ١٣٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: فتح الباري (١/ ١٣)، إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عُقود الزَّبَرجَد (٢/ ١٦٣، ١٦٥)، دُستور العُلماء للأحمد نكري (٣/ ٢٩٦).

(٥) انظر: عُقود الزَّبَرجَد (٢/ ١٦٣، ١٦٥).

(٦) جمعُ القلَّة: جمعٌ يُطلق على ثَلاثة وعَشرة وما بينهُما. ويكُون على وزن: “أفعُل” و“أفعال” و“أفْعِلة” و “فِعْلة”، كـ “أفلس” و“أفراس” و“أرغفة” و“غِلْمة”، جمع “فلس” و“فرس” و“رغيف” و “غُلام”. ومن جمع القلة: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، بلا ألف ولام، مثل: “مُسْلِمُوْنَ” و“مُسْلِمَات”. فالمجموعُ ستة أوزان. انظر: شواهِد التَّوضيح والتَّصحيح (ص ١٤٩)، دُستور العُلماء (١/ ٢٨٠)، نحو مِير المعروف بـ: مبادئ قواعد اللّغة العَرَبية للشَّريف الجُرجاني المعروف بسيد مير شريف (ص ١٤). وليس من جموع القلة: “فُعَل”، بضم الفاء وفتح العين، كـ “غُرَف”، ولا: “فِعَل”، =

وجَمْعُ المُؤنّث السّالِم (١) جَمْعُ قِلّة أيضًا؛ فحَسُن التَّقابُل. (٢)

وجُمُوعُ القِلّة [تجْمَعُها] (٣) أبياتٌ ثلاثة، أنشَدنيها الشَّيخُ الأَدِيب سِرَاج الدِّين الدّمنهُوري -رحمه الله-، لنفْسه:

جمُوع قِلَّة: أجْمَالٌ وأحْمِرةٌ ... [وأَفْلُس] (٤) غِلْمَة، والسَّالمان مَعَا

كَتبَة لابن دَهّان، وقَد نَقَلَ الفَرّا ... ثَلاثًا: حِجَج [حِبَبَة ترعَا] (٥)

وأصْدِقَاء عَن التبريز، وابْن سَرى (٦) فِعْلَة عَنْه فِي اسْم الجُمُوع (٧)

__________

= بكسر الفاء وفتح العين، كـ “نِعَم”. ولا: “فِعَلَة”؛ بكسر الفاء وفتح العين؛ كـ “قِرَدَة”.

خلافًا للفراء. ومنه: قول عائشة -رضي الله عنهما-: “ثم يصُب على رأسه ثلاث غُرف”، فالقياس عند البصريين أن يُقال: “ثلاث غرفات”؛ لأنَّ الجمع بالألف والتاء جمع قلة، والجمع على “فُعَل” عندهم جمع كثرة. والكوفيون يخالفونهم، فيرون أن فُعَلًا وفِعَلًا من جموع القلة. ويُعضد قولهَم قول عائشة -رضي الله عنها-: “ثلاث غُرَف”، وقول الله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ} [هود: ١٣]. ويعضد قولهم في “فِعَل” قوله تعالى: {ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: ٢٧]. فإضافة “ثلاث” إلى “غرف” و “عشر” إلى “سورط و ”ثماني“ إلى ”حجج" مع إمكان الجمع بالألف والتاء دليل على أن فُعَلا وفِعَلا جمعا قلة، للاستغناء بهما عن الجمع بالألف والتاء. انظر: عُمدة القاري (٣/ ١٩٢)، شواهد التَّوضيح والتَّصحيح (ص ١٥٠)، شرح التصريح (٢/ ٥٢١).

(١) يقصد: “النيات”.

(٢) انظر: فتح الباري (١/ ١٢).

(٣) في (ب): “يجمعها”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالنسخ.

(٦) كُتب بحاشية الأصل: “ابن سرى: هو ابن السّرّاج”.

(٧) من أبنية القلة: “فِعْلة” بكسر أوله وسُكون ثانيه، ولم يَطّرد في شيء من الأبنية والأوزان، ولا يُقاسُ عليه، بل هو سماعي محفوظ في ستة أوزان: “فَعَل” بفتحتين نحو: “ولد وولدة” و“فتى وفتية”، “وفَعْل” بفتح أوله وسُكون ثانيه، نحو: "شيخ =

وَعَا (١).

__________

= وشيخة، و“ثور وثيرة”، و“فِعَل” بكسر أوله وفتح ثانيه، نحو: “ثنى وثنية”. “وفعال” بفتح أوله، نحو: “غزال وغزلة”، “وفُعَال”، بضم أوله، نحو: “غُلام وغِلْمة” و “شجاع وشجعة”، “وفعيل” بفتح أوله وكسر ثانيه، نحو: “صبي وصبْية” و “خصي وخصية” و “جليل وجِلّة” و “عليٌّ وعلْيةٌ” ...... ولأنه لا قياسَ فيه ولا اطّراد؛ قال أبو بكر بن السرَّاج: “هو اسمُ جمع، لا جمع”. وما قوله ببعيد من الصواب. قال أبو حيان: وشُبهته أنه رآه لا يطّرد، قال: وهذه شُبْهة ضعيفة؛ لأنَّ لنا أبنية جموع بإجماع، ولا تطّرد.

انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢١٨)، المصباح (٢/ ٦٩٥)، همع الهوامع (٣/ ٣٥١)، شرح التصريح (٢/ ٥٢٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٥).

(١) قال المرادي في شرح الألفية: جمعُ التكسير على ضربين: ضربٌ للقلة، وضربٌ للكثرة. فمدلولُ جمع القلة بطريق الحقيقة من ثلاثة إلى عشرة، ومدلولُ جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوقَ العَشرة إلى ما لا نهاية له. وبدأ بأبنية القلة، فقال:

أفْعِلَةٌ أفَعُلُ ثم فِعْلَهْ ... ثُمَّت أفعالٌ جموعُ قِلَّهْ

أمثلتها على الترتيب: “أرغفة”، “أبحُر”، “فتية”، “أجمال”.

وقد فُهم من هذا أنّ ما بقي من أبنية جمع التكسير فهو للكثرة.

وليس من أبنية القلة “فُعَل” نحو: (ظُلَم)، ولا “فِعَل” نحو: “نِعَم”، ولا “فِعَلة” نحو: “قِرَدة”، خِلافًا للفرّاء. ولا “فَعَلة” نحو: “بَرَرة”، خلافًا لبعضهم، نقله عنه ابن الدهّان. ولا “أفعِلاء” نحو: “أصدقاء”، خلافًا لأبي زيد الأنصاري، نقله عنه أبو زكريا التبريزي. والصحيحُ: أنّ هذه كلها من جموع الكثرة ..... ذهبَ ابن السّرّاج إلى أنّ “فِعْلة” اسم جمع، لا جمع تكسير، وشُبهته أنه لم يَطّرد. انظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (٣/ ١٣٧٨).

وقال الشنقيطي: “الفِتية”: جمعُ “فتى”، جمعُ تكسير، وهو من جموع القِلّة، ويدلّ لفظ “الفتية” على قلّتهم، وأنهم شباب، لا شيب، خِلافًا لما زعمه ابن السَّرَّاج من أنّ “الفتية” اسم جمع، لا جمع تكسير. وإلى كون مثل “الفتية” جمع تكسير من جموع القلة أشار ابن مالك في “الخلاصة” بقوله:

أَفْعِلَة أَفْعُل ثُمَّ فِعْلَهْ ... كَذَاكَ أَفْعَالٌ جُمُوعِ قِلَّةْ =

قوله: “وإنما لكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى”.

قال الشّيخُ تقيّ الدِّين (١): يقتضي أنَّ من نَوَى شَيئًا حَصل له، وما لم ينوه لم يحصل له. (٢)

[ثم قال: فرقٌ بين قولنا: “مَن نوى شيئًا لم يحصل له غيره”، وبين قولنا: “مَن لم ينو شيئًا لم يحصل له”] (٣). (٤)

قال: والحديثُ [محتَمِل] (٥) للأمرَين -يعني: قوله: “إنما الأعمَالُ بالنّيات”- وآخِرُه يشير إلى المعنى الأوّل (٦).

قوله: “وإنما لكُلّ امْرئ ما نوى”. “ما”: مَوصُولة، بمَعنى “الذي” (٧)، وجُمْلة “نوَى” صِلة لا مَحَلّ لها، والعَائِدُ ضَمير مَفْعُول محذُوف، تقديره: “مَا نَوَاه”. وإنّما حُذِف؛ لأنه ضَمير مَنْصُوب مُتَّصل بالفِعْل، ليس في الصِّلة ضَمير غيره. (٨) وسيأتي

__________

= انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (التوفى: ١٣٩٣ هـ)، ط دار الفكر (٣/ ٢٠٧). وراجع: الكتاب (٣/ ٥٧٧)، المصباح المنير (١/ ٧٤)، شذا العُرف في فن الصرف للحملاوي (ص ٨٨).

(١) هو الشيخُ تقيّ الدِّين، ابن دقيق العيد، وليس هو “تقي الدّين” المصنف.

(٢) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ص ٦١)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨).

(٣) سقط من (ب).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ص ٦٣).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يحتمل”. والمثبت من المصدر.

(٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ص ٦٣).

(٧) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧٦، ٤٠٣)، المقدمة الجزولية (ص ٥٤)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٧).

(٨) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (١/ ١٩٦)، عُقود =

الكَلامُ على الصِّلة والموصُول في الأوّل من “باب الأيمان والنذور”.

وفاعلُ “نوى” ضَميرُ “امرئٍ”. ومَحَلُّ الصّلة مع الموصول مُبتدأ، والخبر في المجرور. وتقَدَّم ما قاله “السَّكّاكي” في الحصْر؛ فيكُونُ المحْصورُ: “ما نَوى”.

ولو جاءَ الكَلامُ: “وإنما لامرئٍ ما نوى” صَحّ، إلا أنه يُبطِل فائِدة عُمُوم “كُلّ”؛ لأنّ التقديرَ: “ [إنما] (١) لكُلّ امْرئٍ مُكَلَّف جَزَاء مَا نَوَى”.

ويجُوز أنْ تكُون [“ما” مَوصُوفة] (٢)؛ فيكُون التقدير: “وإنّما لكُلّ امْرئٍ جزاء شَيءٍ نَوَاه”، [فترجع] (٣) الصِّلة صفَة، والعَائِدُ على حَاله. (٤)

ويجُوزُ أن تكُون “ما” مَصْدَرية [حَرْفًا على المختَار] (٥)؛ فلا يُحتَاجُ إلى عائدٍ على الصَّحيح، والتقديرُ: “لكُلِّ امْرئٍ جَزاء نيّته”. (٦)

والفاعِلُ المقَدَّر في “نَوَى” ضميرٌ مَرْفوعٌ مُتّصلٌ مُسْتَترٌ، تقديرُه: “لكُلّ امرئٍ الذي نَواه هُو” (٧)، لكنّه لا يُقدَّرُ شَيءٌ بعد العَائد، [كما لا يُذكَر] (٨) بعده، [قالوا: إلا أنْ يكُون] (٩) في تأخيره فائدة، [ق ٤]؛ ............................................

__________

= الزبرجَد (٢/ ١٦٥).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “نكرة موصوفة”.

وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ومرجع”.

وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٥).

(٧) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).

(٨) في (ب): “كمالا بدلوا”.

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

[فلا] (١) يشكل، كقَولهم: “أعْجَب زيدًا ما كَرهه عَمرو”؛ لأنَّ الفَاعلَ مُقَدَّم في الرُّتبة، ولو لم يَظهَر اختَلّ المعْنى؛ [لأنَّ] (٢) اللفظ يبقى: “أعْجَب زيدًا ما كَرهه”، فيحتمل أنْ يكُون الفَاعِلُ “ضَمير زَيد”. (٣) ففي ذِكْره وتأخيره فائدة، ولما اتّصل بالفِعْل الذي هو “نوَى” ضَمير “امرئ” وَجَب تقْديمُ المجرُور؛ ليعُود الضّميرُ على مَا قبله؛ فلا يجوزُ: “وإنما ما نواه لكُلّ امْرئ”.

وذهَبَ الكُوفيون إلى إعمال الظّرف والمجرور وإن لم يعتمد، فرفعوا بهما بغير شَرطٍ، فأعْمَلوا “لكُلّ امْرئ” مَثَلا في “مَا نَوَى”، وأعْرَبُوه فَاعِلًا به، وأَبَى ذلك سيبويه، إلا إذا وَقَعَت صفَة لموصُوف (٤) أو صِلَة لموصُول (٥) أو حَالًا لذي حَال (٦) أو خَبرًا لذي خَبر (٧). (٨)

إذا ثبت ذلك: فاعْلم أنَّ مَا لـ “كُلّ” إذا أُضيفَت إلى نَكِرَة من خَبر أو ضَمير أو غيرهما يجيء على وِفْق المضَاف إليه، كقَوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: ١٨٥] (٩)، وكَما جَاءَ هُنا. (١٠)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) راجع: نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَيلي (ص ١٣٣، ١٣٤).

(٤) نحو: “جاءني رجل بيده سيف”. انظر: الكليات للكفوي (ص ٥٩٠).

(٥) نحو قوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}. انظر: الكليات (ص ٥٩٠).

(٦) نحو: “جاءني زيد بين يديه خدامه”. انظر: الكليات (ص ٥٩٠).

(٧) نحو: “زيد في الدار غلامه”. انظر: الكليات (ص ٥٩٠).

(٨) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ١٢٧ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري (١/ ٤٤ وما بعدها)، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للوقاد الجرجاوي (ص ٨٢)، الكليات للكفوي (ص ٥٩٠).

(٩) وكذا وردت في [الأنبياء: ٣٥]، [العنكبوت: ٥٧].

(١٠) انظر: فتح الباري (٦/ ١٣٢)، شواهِد التَّوضيح والتصحيح (ص ٢٥٠)، عُقود الزَّبَرْجَد على مُسند الإِمام أَحْمد للسيوطي (٣/ ٦٠، ٦١).

قال ابنُ مالك: وقد يجيء على وِفْق “كُلّ”، كَقَوله -عليه السلام-: “كُلُّ سُلَامَى عَلَيْه صَدَقَة” (١)، فذَكَّرَ الضّميرَ على وِفْق “كُلّ”. والوَجْهُ: أنْ يُؤَنَّث على وِفْق “سُلامَى”. (٢)

وسيأتي الكَلامُ في “كُلّ” مُستوفى في الحديث السَّادس من “الاستطابة”، والكَلامُ على “مَرْء” و “امرئ” في الثّالث والسَّادس من “الزّكاة”.

واعلم أنّ همزة “امرئ” همزة وَصْل (٣)، وكذلك تثنيته وتأنيثه، وتكُون في غير ما ذُكر في: “اسم”، و “اسمان”، و“اثنان”، و“اثنتان”، و“ابن”، و “ابنان”، و “است”، و“ابنم”، و “ايمن الله” في القَسَم، و “الألف واللام” للتعريف. (٤)

قوله: “فمَن كَانت هِجْرته إلى الله ورَسُوله”. لـ“مَن” أقسَامٌ تأتي بعد هذا في الحديث الرّابع وفي العَاشِر، وهي هُنَا شَرْطيّة مَحلّها رَفْع بالابتداء، وبُنيت لتضمّنها معنى حَرْف الشرط (٥)، وخبرها اختُلِف فيه، فقيل: في فِعْلها، وقيل: في جَوَابها، وقيل: حيث

__________

(١) مُتفق عليه: رواه البخاري (٢٧٠٧، ٢٨٩١) ومسلم (١٠٠٩/ ٥٦)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٦/ ١٣٢)، شَواهِد التَّوضيح والتَّصحيح (ص ٢٥٠)، عقود الزبَرجَد (٣/ ٦١).

(٣) همزة الوصل سُميت بهذا لأَنها تسقط في درج الكلام، كقولنا: “غاب المحسنُ”، فاللام الساكنة اتصلت بالباء قبلها وسقطت الأَلف بينهما لفظًا لا خطًّا. وإنما نتوصّل بها إلى النطق بالساكن، كقولنا: “المحسن جاء”؛ ولهذا سُميت همزة الوصل. أَما همزة القطع: فهي التي تثبت لفظًا وخطًّا، ابتداءً ووصلًا، مثل: “أَكرمْ أَخاك” و “أَكرم أَباك”. انظر: الموجز في قواعد اللغة العربية لسعيد الأفغاني (ص ٤١).

(٤) انظر: عُقود الزبَرجَد (٢/ ١٦٥)، شرح قطر الندى لابن هشام (ص ٣٣١)، شرح التصريح (٢/ ٦٨٣ وما بعدها)، شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي (١/ ٥١٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٣/ ١٥٥٢)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص ٤١)، جامع الدروس العربية (١/ ٢١١).

(٥) راجع: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤).

كَان الضّميرُ العَائِد عليها، وقيل: في فعْلها وجَوابها معًا. و“كان” -هُنا- النّاقصة تحتاجُ إلى اسم، وخبرُ اسمها: “هِجْرته”. (١)

{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، وتُقدَّر [بمَعنى] (٢): “حضر”. (٣) وكقول الشّاعر:

إذا كَانَ الشّتَاء فأدْفِئُوني ... فإنَّ الشّيخَ تهْرمُه الشّتَاء (٤)

وتُقدَّر بـ: “وُجد”. (٥)

وتكُون بمعنى “كَفَل”، كقولهم: “الصبي كُنتُه”، بمعنى “كَفلتُه”. وبمعنى “غَزَل”، كقولهم: “الصُّوف كُنتُه”، أي “غَزَلتُه”. (٦)

ومتى دَخَلَ الشرطُ على كَان انتقَلَت بذلك إلى الاستقبال. قالوا: وتُقدَّر بمَعْنى “تَبيَّن وظَهَر”. وذلك [خِلافًا] (٧) للمُبرد؛ .........................................

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل (٤/ ٨٦)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: أسرار العربية للأنباري (ص ١١٣)، الجمل في النحو للخليل بن أحمد، (ص ١٤٨)، تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، (٣٦/ ٧٥).

(٤) البيتُ من الوافر، وهو للربيع بن ضبع الفزاري، أحد المُعمّرين. وروي فيه: “يُهرمه”، وروي: “يَهدمُه”. انظر: أسرار العربية (١١٤)، تاج العروس للزبيدي (٢١/ ٤٨)، المعجم المفصل (١/ ٢٥).

(٥) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ١٠٩)، أسرار العربية (ص ١١٤)، الجمل في النحو (ص ١٤٩)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٥٨)، لسان العرب (١٣/ ٣٦٥). وفي تاج العروس (٣٦/ ٧٥): أنه يُقدّر هنا بمعنى “حَدَث”، أو “جَاء”.

(٦) انظر: هَمع الهَوامع (١/ ٤٢٥).

(٧) بالنسخ: “خلاف”.

فإنّه أبْقَاه على مُضيّه. (١)

فقوله في الحديث: “مَن كانت هِجْرته” بمَعنى: “تبيّن أو ظَهَر في الوجُود أنّ هِجْرته لله”، أو ما هذا مَعْناه. (٢)

والضّميرُ في “هِجْرته” يعُود على “مَن”.

و“إلى الله”: “إلى” لانتهاء الغاية، ولها مَعَان تأتي بعد هذَا، والمعنى: “إلى رضَا الله عنه” (٣).

و“رسُول”: “فَعُولٌ” بمعنى “مُفْعَل”، وهو قليلٌ عندهم. (٤)

قال القاضي أبو مُحمّد بن عَطيّة: العَرَبُ تُجري “رَسُول” مَجْرَى المصدَر، فتَصف به الجمْع والواحِد والمؤَنّث، من ذلك قوله تعالى: {فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ} (٥) [الشعراء: ١٦]. (٦)

قوله: “فهجْرته إلى الله ورسُوله”: “الفاءُ” هنا سببية، وهي جَوابُ الشَّرط،

__________

(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٨/ ١١٨)، الدر المصون (٤/ ٤٠٩)، إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٤٠١).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٥٥)، نخب الأفكار (١/ ٤٢)، المحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٣٩٨)، لسان العرب (١٢/ ٤٣٨)، (٣٣/ ١٧٣).

(٥) قوله تعالى: {رَسُولُ رَبِّكِ} غير واضح بالأصل، إلا أنه كتب في النسخة (ب): “رسولا ربك”. والصَّوابُ ما أثبت، فقد ذكَر ابن عطية (٤/ ٢٢٧) هذا النقل في تعليقه على قوله تعالى: {إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: ١٦]، كما أنه المناسب لكلامه في جواز استعمالها في وَصْف الجمع.

(٦) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (٤/ ٢٢٧)، إرشاد الساري (٩/ ١٥٥)، و (١٠/ ٣٦٦).

وجوابُ الشَّرط إذا كان جُملة اسمية فلا بُدّ من “الفاء” أو “إذا”، كقوله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: ٣٦]. و“الفاءُ” في جَوَاب الشرط للتسبيب والتعقيب. (١) وسيأتي في “باب الاستطابة” أقسام “الفَاء”.

واعلم أنَّ قاعدةَ الشَّرط وجَوابه [اختلافهما] (٢)؛ فيكُون الجزاءُ غيرَ الشّرط، نحو: “مَن أطَاعَ أُثيب، ومَن عَصَى عُوقِب”، وقد [جَاء] (٣) جملة الشّرط هنا هي جملة الجزاء بعَينه، فذاك بمثابة قولك: “من أكل أكل، ومَن شرب شرب”، وذلك غير مُفيد، لأنه من تحصيل الحاصل. (٤)

وقد أجَاب الشّيخُ تقيّ الدّين عن هذا السُّؤال، بأنَّ الشرطَ والجزاءَ وإن اتّحدا في اللفظ [فإنّه] (٥) لم يتّحدا في المعنى. والتقديرُ: “من كَانت هِجْرتُه إلى الله ورَسُوله قَصْدًا ونية فهجْرتُه إلى الله ثَوَابًا وأجْرًا”. (٦)

قال جمالُ الدّين ابن مالك: من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في حَديث حُذيفة: “وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غيرِ الفِطْرَةِ” (٧). وجَاز ذلك؛ لِتَوقُّف الفَائِدة على الفَضلة. ومنه قوله تعالى:

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣)، عقود الزبرجد (١/ ٤٠١)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح قطر الندى (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، الجنى الداني (ص ٦١ وما بعدها)، مغني اللبيب (٢١٤، ٨٧١)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

(٢) في (ب): “أصلا فيهما”.

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣).

(٥) كذا بالنسخ.

(٦) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٦٢)، إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣).

(٧) صحيحٌ: رواه البخاري (٧٩١)، بلفظ: رَأى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ: “مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غَيْرِ الفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهَا”.=

{إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} [الإسراء: ٧]، فلولا قوله في الأوّل: “على غَيْر الفِطْرَة”، وفي الثّاني: {لِأَنْفُسِكُمْ} ما صَحّ، ولم يكُن في الكَلام فَائِدة. (١)

قُلتُ: وإعْرابُ “قَصْدًا ونية” يَصحُّ أنْ يكُون خَبرَ كَان، أي: “ذَات قَصْدٍ وذَات نية”. وتتعلّق “إلى” بالمصدر. ويَصحُّ أنْ يَكُون “إلى الله” الخبَر، و“قَصْدًا” مَصْدَر في مَحلّ الحال. (٢)

وأما قوله: “ثوابًا وأجْرًا”: فَلا يصحُّ فيه إلا الحال من الضّمير في الخبر. (٣) وقوله: “إلى دُنيا”: قَال جَمَالُ [الدّين] (٤) ابن [مالك] (٥): “دُنيا” مُؤَنّثُ “أدْنَى”، و“أدْنَى” أفعَلُ التفضيل، وأفعَلُ التفضيل إذا نُكِّر لَزِم الإفرادَ والتذكير، وامتنع تأنيثه وتثنيته وجَمعه؛ ففي استعمال “دُنيا” بتأنيث مع كونه مُنكّرًا إشْكالٌ، فكانَ حَقّه ألا يُستعمَل، كما لا يُستعمَل “قُصوى” و“كُبرى”، إلا أنَّ “دُنيا” خُلعت عنها الوصفية غالبًا، وأُجْريَت مجرَى ما لم يكُن قَط وَصْفًا مما وَزْنه “فُعلى”، كـ “رُجعى” و“ [بُهمى] (٦) ”. (٧)

__________

= قلتُ: ففي قول ابن مالك -وسُكوت ابن فرحون عنه- أنه من كلامه -صلى الله عليه وسلم- سَهْو أو تَجوُّز، لأنّ اللفظَ لحذيفة، كما ترى. والله أعلم.

(١) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٢٦٨، ٢٦٩)، إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣)، عُقود الزبرجَد (١/ ٣٢٩، ٣٣٠)، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، المسَمّى بـ: الكاشف عن حقائق السنن (٣/ ١٠٢٠).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (١٠/ ١٠٣).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (١٠/ ١٠٣).

(٤) سقط بالنسخ. وقد سبق مثله.

(٥) في الأصل: “ملك”. والمثبت من (ب).

(٦) بالنسخ: “التفضيل”. وانظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٩).

(٧) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٩)، عُقود الزبرجَد (٢/ ١٦٨، ١٦٩).

ومِن وروده [مُنكَّرًا] (١) مُؤنّثًا قَول الفَرَزْدَق:

لا تُعْجبنَّك دُنيا أنْت تَاركهَا ... كَم نَالَهَا مِن أُنَاس ثُم قد ذَهَبُوا؟ ! (٢)

قَال أثيرُ الدين أبو حيّان: “دُنيا” تأنيثُ “أدنى”، ويرجع إلى “الدنُوّ”، بمعنى “القُرْب”، وألِفُه للتأنيث. (٣)

قال أبو محمّد بن عَطيّة -رَحِمَهُ اللهُ-، عند قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: ٨٣]: “حُسْنَى” على وزن “فُعلى”، ولا تجيءُ “فُعلى” عند سيبويه إلا معرفة، إلا أنْ يُزال عنها معنى التفضيل وتبقى مَصدرًا، كـ “العُقبَى”. (٤)

قَالَ أثير الدين أبو حيّان: لـ“أفعل” استعمالات، أحدها: أنْ [تكُون] (٥) بـ“مِنْ” ظاهِرَة أو مُقدَّرة أو مُضَافَة إلى نَكِرة؛ فهذه لا تتعرَّف. الثّاني: أنْ تكُون بـ“أل”؛ فتكُون مَعْرفة. الثّالث: أنْ تُضَافَ إلى مَعْرفة؛ وفي تَعْريفها به خِلاف. (٦)

وأما “فُعلى”: فلها استعمالان، [بالألِف] (٧) واللام، والإضَافة؛ فتكون مَعْرفة بهما على خِلاف، واستعمالها إذا كانت للتفضيل بغيرهما شَاذّ. (٨)

قَال أبو بكر ابن السّرّاج، من “المقصور والممدود” (٩): [تُكتب] (١٠) “دُنيا”

__________

(١) بالنسخ: [مذكرًا]. وانظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٩).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٩)، عُقود الزبرجَد (٢/ ١٦٨، ١٦٩).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٥٥)، إرشاد الساري (١٠/ ١٠٣).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ١٧٢)، البحر المحيط (١/ ٤٦٠).

(٥) في (ب): “لا يكون”.

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٦٠)، (٤/ ٦٣٦).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٦٠).

(٩) أي: في كتاب “المقصور والممدود” له. وانظر: البحر المحيط (١/ ٤٥٥).

(١٠) بالنسخ: “يكتب”. والمثبت من البحر المحيط.

بـ“الألِف”، وهذه لُغة نَجْد وتميم خاصّة، إلا أنَّ أهلَ الحجاز وبني أسَد يُلحقونها ونظائرها بالمصادر ذوات “الواو”؛ فيقُولون: [“دَنْوَى”] (١)، بفتح أوّله، [كـ“شَروى”] (٢)، وكذلك يَفعَلون بكُلّ “فُعلى”، يضعون موضع لامها واوًا ويفتحون أولها ويقلبون ياءَها واوًا. وأمّا أهلُ اللغة الأخْرَى: فيضُمُّون “الدال” ويقلبُون “الواوَ” “ياءً”؛ لأنّهم يَستثقلون الضَمّة و“الواو”. (٣)

قُلتُ: وعلى هذا تُكْتَب بـ“اليَاء”.

قوله: “يُصيبها”: جُمْلة من فعْل وفَاعِل ومَفعُول، في مَحَل صفة لـ“دُنيا”. ومتى تقدّمَت النّكرة على الظروف أو المجرورات أو الجُمل كانت صفات، وإن تقدَّمت المعرفة كانت أحوَالًا. هذا ما لم يمنع من ذلك مانع. (٤)

ومثلُ هذه الجُملة في الإعْراب: قوله: “أو امْرأة يَنكحُها”.

وقوله: “فهِجْرَتُه إلى مَا هَاجَرَ إليه”: جَوَابُ الشّرْط، و“هِجْرتُه” مُبتدأ، والخبرُ مُتعَلِّق بالمجْرُور. (٥)

ولم يقُل: “فهِجْرَتُه إلى دُنيا”، كما قَال في الشّرْط [والجزَاء] (٦) الأوّل. قال بعضهم: فيه تحقيرٌ للدنيا (٧)؛ إذ لم يُكَرِّرها ولا ما يتعلَّق بها، وفي الشَّرط الأوّل ذكر

__________

(١) بالنسخ: “دنيوي”. والصواب المثبت. وانظر: البحر المحيط (١/ ٤٥٥).

(٢) بالنسخ: “ككسروي”. وانظر: البحر المحيط (١/ ٤٥٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٥٥)، اللباب لابن عادل (٢/ ٢٥٨).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٠٣)، الخصائص لابن جني (١/ ٣٠٠)، اللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ (١/ ٣٨٧)، أوضح المسالك شرح ألفية ابن مالك (ص / ٢٠٢)، شرح الأشموني (١/ ١٩٢)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٥٧).

(٥) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) راجع: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١).

الحديث الثاني

الله ورسُوله، وهو مَحلُّ تبرُّك وتعظيم؛ فحَسُن الأوّل دون الثّاني. والله أعلم.

الحديث الثّاني

[٢]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: “لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ” (١).

===

الكَلامُ على لَفْظ “حَديث”، والقَوْلُ في “الثّاني” مِثْل القَوْل في “الأوّل”. وجُملة “لا يَقبَلُ” معْمُولة للقَول.

واعلم أنَّ مَا جَاء من الأسْمَاء المرَكَّبة تَركيبَ إضَافة -مثل: “أبي هرَيرة” و“أبي قُحَافة”- إذا قُصد به ذَات مُفرَدَة وفَهم منها السَّامعُ مَعنى العَهْد الذي يُفهَم من “زيد” مثلًا للشّخص صَار في حَدّ السَّواء في الإفادة.

وإن كان العَلَم هو الذي علّق في أوّل أحواله على مُسَمّى بعَينه لا يَتعدّى إلى غَيره؛ فقد صَار هذا بمَنزلته؛ لأنّه عند السّامع لا يتعدّى إلى غيره، ثُم إنّه بعد النقل أبقوه على إعْرابه، فالجزءُ الأوّل إن كان إعْرابه بالحرَكَات، مثل: “عبد ربّه”؛ فإعْرابه بالحرَكَات، فتقُول: “جَاء عَبدُ ربّه”، و“رأيتُ عَبدَ ربّه”، و “مَرَرتُ بعَبدِ ربّه”، تُعْربه بالحرَكَات الثّلاث. (٢)

وإنْ كان إعرابُه بالحُروف: أعرَبته بالحُروف، فتقول: “جَاءَ أبو هريرة”، و“رأيتُ أبا هرَيرة”، و“مَرَرتُ بأبي هريرة”.

[وإنْ] (٣) كَانَ الثّاني لا يَنصرفُ منعته الصَّرف، لا يتغيرُ عن مَوضُوعه قبل [النقل] (٤)، وهو عندهُم من قَبيل الأعْلام؛ لأنّ الأعْلامَ عنْدَهم تنقَسم إلى مُفرَد،

__________

(١) رواه البخاري (١٣٥) في الوضوء.

(٢) انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٨، ٤٩).

(٣) غير واضحة بالأصل، وتقارب: “فإن”. والمثبت من (ب).

(٤) في (ب): “المنفعل”.

كـ“زَيد” و“هند” (١)، ومُرَكّب، وهو ثلاثةُ أنواع: -

١ - تركيب إسناد، كـ“برق نحْره”، و“شَابَ قَرْنَاها”. وحُكْمُه: الحكاية. (٢)

ومنه قوله:

نُبّئْتُ [أخْوالي] (٣) بني يَزيدُ ... ظُلمًا عَلينا لهمُ فديدُ (٤)

والكَلامُ على “يَزيدُ” يأتي في الرّابع من “الإمَامَة”.

وأما بقية البيت ففيه إعراب.

قال الشيخُ أبو عمرو بن الحاجب: “بني يزيد” [لا يَحْسُنُ] (٥) أنْ يكُون بَدَلًا؛ لأنَّ البَدلَ هو المقصُودُ بالذِّكْر، ولَو جَعَلتَه بَدَلًا احْتَاجَ إلى مَوْصُوفٍ مُقَدَّر، وهم “الأخْوَال” أو ما يقُوم مَقَامهم، ولا فائدةَ لهذا التقدير مع الاستغناء عنه؛ فتعيّن أنْ

__________

(١) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ١٣١)، شرح التصريح (١/ ١٢٩)، المفصّل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص ٢٤).

(٢) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ١٣١)، شرح الأشموني (١/ ١١٦)، شرح الكافية الشافية لابن مالك (٣/ ١٤٥٧ وما بعدها)، المفصّل (ص ٢٤)، شرح التصريح (١/ ١٢٩)، ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد عبد العزيز النجار (١/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢١٦).

(٣) مكررة بالأصل.

(٤) البيتُ من مشطور الرجز، ونسبه العيني لرؤبة بن العجاج. ورُوي فيه: “بني تزيد”. قال ابن يعيش: “صَوابه بالتاء المثناة من فوق، وهو اسم رجُل، وإليه تُنسَب الثياب التزيدية”. قال ابنُ الحاجب في الإيضاح: “ومَن رواه بالفوقية: فقد تنطّع وتبجّح”. انظر: أوضح المسالك (١/ ١٣١)، توضيح المقاصد (١/ ٣٩٥ , ٣٩٦)، خزانة الأدب (١/ ٢٧٣، ٢٧٧)، شرح الأشموني (١/ ١١٦)، شرح التصريح (١/ ١٢٩)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢١٦).

(٥) بالنسخ: “الأحسَنُ”. وانظر: خزانة الأدب (١/ ٢٧١).

يكُون صفة، وقد يجوزُ البدلُ على قُبحه. (١)

وقوله: “علينا لهم فَديد” جُملة في مَوْضع المفعول الثالث لـ“نُبئت”. و“ظُلمًا” في موضع المفعُول من أجْله، وقد يكُون في مَوضع النصب على الحال على [قُبحه] (٢). (٣)

٢ - النوع الثاني: المرَكَّب تركيبَ مَزْج، وهو كُلّ اسمين ينزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها. وحُكْمُ الأوّل: أنْ يُفتَح آخره -كـ“بَعْلَبَك”، و“حَضرَمَوت”- إلا أن يكون “ياء”؛ فيُسكَّن، كـ “مَعدي كرب”، و“قالي قلا”. وحُكمُ الثاني: أن يُعْرَب بالضّمّة والفتحة. (٤)

٣ - النوع الثالث: المرَكَّب تركيبًا إضافيًا، وهو الغَالبُ، كما جَاء هنا، وهو كُلُّ اسمين ينزل ثانيهما مَنزلة التنوين، كـ“عَبْد الله”، و“أبي قُحَافة”، و“أبي هرَيْرَة”. وحُكْمُ هذا النوع: أنْ يَجري الأوّل بحَسب العوامل، [ويَجْري] (٥) الثَّاني على الإضَافة. (٦)

و“أب”: أصله “أبو”، بدَليل التثنية، تقُول: “أبَوَان”، كما تقُول: “حَمَوان” و“هَنَوان” و“أخَوَان”، ويجُوزُ فيها كُلها [النقصُ] (٧) .................

__________

(١) انظر: خزانة الأدب (١/ ٢٧١)، نقلا عن الإيضاح لابن الحاجب.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فتحه”.

(٣) انظر: شرح التصريح (١/ ١٣٠)، خزانة الأدب (١/ ٢٧٢).

(٤) انظر: أوضح المسالك (١/ ١٣٢)، شرح الأشموني (١/ ١١٦)، حاشية الصبان (١/ ١٩٥)، شرح التصريح (١/ ١٣٠)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٥٥ وما بعدها)، المفصّل (ص ٢٤)، ضياء السالك (١/ ١٢٨).

(٥) بالنسخ: “أو يجري”. وفي أوضَح المسالك (١/ ١٣٣): “ويُجرّ”.

(٦) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ١٣٣)، شرْح الأشموني (١/ ١١٦)، شرح التصريح (١/ ١٣١)، المفصّل (ص ٢٤)، ضياء السالك (١/ ١٢٨، ١٢٩).

(٧) كذا بالنسخ.

والقَصْر (١)، ولهذا مَوْضعٌ [تُذْكَر] (٢) فيه.

قوله: “لا يَقبَلُ الله”: “لا” نافية، و“يَقبلُ” فِعْل مُضَارع، و“الله” فاعل، و“صَلاةَ أحَدكم” مَفعول ومُضَافٌ إليه، وهو مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلى فَاعِله، والجُمْلةُ مُسْتَأنَفَةٌ لا مَحلَّ لها مِن الإعْرَاب، وتَقدَّم قَريبًا ذِكْرُ الجُمَل التي لا مَحلَّ لها. والمعنى: “لا قَبُولَ لصَلاة أحَدِكُم حتى يتوضّأ”، فهو نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فيقتضي العُمُوم.

قوله: “أحدكم”: الهمزةُ بَدَل من “واو”؛ لأنّه بمَعنى: “واحد منكم”، وإبدالُ الهمْزة إذا كَانَت أوْلى من “الواو” (٣) قَليلٌ، وجاء منه: “امرأة أناة”، أصله “وناة”؛ لأنّه من “الوَنى”. وقيل: الهمزةُ هنا أصْلٌ. (٤)

وفرَّق ثعلب بين “واحد” و“أحَد” بأنّ “واحدًا” يدخُله الإفراد والجمع والتثنية، و“أحَد” لا يَدخُلُه ذلك، يُقال: “الله أحَد”، ولا يُقالُ: “زَيدٌ أحَد”؛ لأنَّ الأحَدِيَّة خُصُوصية بالله تعالى، و“زَيدٌ” تكُونُ منه حَالات. (٥)

ونُقِض على “ثَعْلَب” بالعَدَدِ المعْطُوف؛ تقول: “أحَد وعشرون”، و" اثنان

__________

(١) انظر: خزانة الأدَب (٧/ ٤٨٣)، الأصول في النحو لابن السرَّاج (٣/ ٣٢٧)، جامع الدروس العَربية (٢/ ١٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) أي: إبدالُ الواو المفتوحة همزة. وانظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ٢٢٢).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ٢٢٢)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٢٢٤)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ٩٥٧)، شرح أدب الكاتب لابن قتيبة شرح ابن الجواليقي (ص ٩٤)، الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري (٢/ ١٣٦).

(٥) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٥٧١)، عُقود الزَبرجَد (١/ ٢٤٩).

وفي “النهاية”: قال الأزهري: الفرق بين “الواحد” و“الأحد” أن “الأحَد” بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: “ما جاءني من أحد”، والواحد اسم بني لمفتتح العدد، تقول: “جاءني واحد من الناس”، ولا تقول: “جاءني أحد”، فـ“الواحد” منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، و“الأحد” مُنفرد بالمعنى. انظر: عُقود الزَبرجَد (١/ ٢٤٩).

وعشرون". (١)

إذا ثبت ذلك: فقوله: “أحَدِكُم” أتَمُّ مَعْنىً من قَوله: “لا يَقبَلُ الله صَلاتكم” لأنَّ نَفي القبُول عن الأفراد أشْمَلُ من نفيه عن الجموع؛ لأنَّ “أحَدًا” تعُمُّ كُل فَرْد، ولا يخرجُ عن عُمومها بعضُ أفْرادها؛ لدلالتها على مَاهية الجُمُوع، بخلافِ خِطَابِ [المجمُوع] (٢) بضميرهم؛ فإنه قد يَدْخُله التخصيصُ، والعَرَبُ لا تَعْدِلُ عن لَفْظٍ إلى لَفْظٍ إلا لفَائدةٍ، ولذلك أمثلةٌ كثيرة.

قال أبو حيّان: “أحَد” هنا [بمعنى] (٣) “واحد”، وليس هو المقْصُور على النفي وشبهه في نحْو: “مَا قَام أحَدٌ”. والفَرقُ بينهما: أنَّ أصْلَ هذا -أعني: المقصُور على النفيُ- هَمزة وحَاء ودَال، والآخَر: واو وحَاء ودَال، و“الهمزةُ” فيه بَدَلٌ من “واو”. (٤) وسيأتي شيءٌ منه في الأوّل من “ترك الجهر”.

قوله: “إذا أحْدَث”: “إذا” ظرْفٌ لما يُستقبل من الزمان. (٥) (٦)

واختُلف في العَامل فيه، فقيل: فِعْله، وقيل: جَوَابه، وذلك باختلاف حالتين، إنْ قُدِّر فعله مجزومًا به كان هو العاملُ فيه، وإلا فالعاملُ الجوَاب، وقد رُجِّح (٧) بأنَّ العَاملَ فعله، [بقَوْلهم] (٨): “إذا قام زيدٌ اليومَ قام عَمرو غَدًا”، والجوابُ عامِلٌ في

__________

(١) راجع: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ٥٧١).

(٢) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: “الجموع”.

(٣) غير واضحة بالأصل، وإن كانت تُقارب: “يعني” أو “تعني”. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠٤)، (٨/ ٤٧٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ١٨).

(٥) انظر: اللمحة لابن الصائغ (١/ ٤٤٦)، مُغني اللبيب (ص ٨٥٤).

(٦) وأحسَنُ من ذلك أن يُقال: ظرف مُستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك. انظر: مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب للعثيمين (ص ١٥٣).

(٧) أي: رُجِّح بين هذين القَولين.

(٨) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: “كقولهم”.

“غدًا”، وهو لما يُستقبل، و“إذا” لما يُستقبل، والفِعْلُ لا يَعْملُ في ظَرْفَين [لمعْنى] (١) واحِد. (٢) (٣)

فإن قيل: فـ“اليوم” معمولُ “قام” أيضًا، ولا يعملُ في “إذا” على ما تَقَرَّر آنفًا؟ !

فالجوابُ: أنّ “إذا” و“اليوم” [مُتنافيان] (٤)؛ فـ“إذا” لما يُستقبل، و“اليوم” للحاضر؛ فتَعيّن عَمَل الفِعْل الذي بعْد “إذا”، ولا يكُونُ في مَحلّ جَرّ بها. (٥)

وعلى القَوْل بأنَّ العَاملَ جَوَابها: يَكونُ فِعْلُها في مَحلّ جَرّ بها. (٦)

قالوا: مما يُرجِّح عَمَل فِعْلها فيها: كونُ جَوابها جُملة اسمية بالفاء، والفاء -في الصَّحيح عندهم- لا يَعْمَلُ ما بَعْدَها فيما قبْلها. (٧)

__________

(١) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: “بمعنى”.

(٢) انظر: حاشية الشِّهاب على تفسيرِ البيضَاوِي (٦/ ١٢١، ١٧١)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٧)، الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (ص ٣٦٩ وما بعدها)، إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الموسوعة القرآنية للإبياري (٤/ ٤٧٤).

(٣) العاملُ لا يعمل في ظرفين فصاعداً، إلا إذا كانت الظروفُ مُتباينة، مثل قولك: “قعدتُ يوم الجمعة أمامك”، “فيوم الجمعة” ظرف زمان، “وأمامك” ظرف مكان، فجاز أن يَعمَل فيهما. فأما إذا كانت من جنس واحد: فلا يجوزُ أن يَعمَل فيهما مَعًا.

انظر: إيضاح شوا هد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها).

(٤) في (ب): “هنا نافيان”.

(٥) راجع: إيضاح شَواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعْرَاب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الموسُوعة القرآنية (٤/ ٤٧٤).

(٦) راجع: إيضاح شَواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعْرَاب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الموسُوعة القرآنية (٤/ ٤٧٤).

(٧) انظر: الجنى الداني للمُرادي (ص ٥٢٦)، شرْح أدَب الكاتب لابن الجواليقي (ص ١٦)، الكليات للكفوي (ص ٦٧٧, ١٠٠٥).

إذا ثَبَت ذلك: فجَوَابُ “إذا” هُنا مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عليه ما قبْلَها، أي: “إذا أحْدَث أحدُكم لا يَقبَلُ اللهُ صَلاته حَتّى يتوضّأ”. (١) وسَيأتي القَولُ على “إذا” بزيادةٍ على هذا في الحديث الثّاني من “السواك”.

قال أبو حيّان: خَرَجَت “إذا” الشَّرْطيّة عن أخوَاتِها بأنّها إذا كَان جَوَابُها نَفيًا جَاز سُقُوطُ الفَاء منه، نحو قوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ} [الجاثية: ٢٥]. (٢)

وقد تجيءُ “إذا” مُجَرَّدَة من مَعْنى الشَّرْط، نحْو قَوْله تَعَالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: ١]. (٣)

قال ابنُ مالك: وقد جَاء الجزْمُ بها في الشِّعْر وفي النَّثر، من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- لعَليٍّ وفاطمَةَ: “إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُما تُسَبِّحَا اللهَ تَعَالى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ” (٤) بحَذْف عَلامَة الرَّفْع (٥)، وكذا: “تَحْمَدَا” و“تُكَبِّرا”. (٦)

وجَاءَ الجوَابُ المُقَدَّر هُنا مَنْفيًّا بـ “لا”، كَقَوْله تَعَالى: {إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ} [يس: ٢٣]. (٧)

__________

(١) راجع: البحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٤٢٩).

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٢٢٩، ٢٣٠)، (٧/ ٤٢٩)، الجنى الداني (ص

٣٦٩)، مغني اللبيب (ص ١٣٣)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١١٥).

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٣٧٠)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١١٥).

(٤) مُتفقٌ عليه: رَوَاه البخاري (٣١١٣) ومُسْلم (٨٠/ ٢٧٢٧)، من حديث عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

(٥) أي: النون في قوله: “تُسَبِّحَا”.

(٦) انظر: شواهد التوضيح (ص ٧١، ٧٢، ٢٥٦)، فتح الباري (٢/ ٢٠٥)، عُمْدة القَاري (٥/ ٢٥٥)، إرشاد الساري (٥/ ٣٦٩)، عُقود الزَّبَرجَد (١/ ٤٥٥).

(٧) انظر: فَتحُ القديرِ الجامع بين فنَّيِ الرِّواية والدِّراية للشوكاني (٤/ ٤١٩)، التبيان في =

قَالوا: ويجُوزُ نَفي جَوَاب الشَّرْطِ بـ“لَا”، ولا يجُوزُ بـ“ما”. والعِلّةُ في ذلك: أنّ “ما” تنفي الحال، والشَّرْطُ يقتضي الاستقبال؛ فنَاسَب “لا” دُون “ما”؛ لأنَّ “لا” تنفي المستقْبل، بخلاف “ما”. (١)

ومن ذلك قول كَعْب بن زُهير:

إذَا [يُسَاوِرُ] (٢) قِرْنًا لَا يَحلُّ لَهُ ... أنْ يَترُكَ القِرْنَ إلَّا وَهُوَ مَفْلُولُ (٣)

وسيأتي في الثّاني من “صلاة العيدين” تمام الكلام على جَواب الشرط. والله أعلم.

و“حتى” تأتي بمَعنيين، لانتهاءِ الغَايَة، وللتعليل؛ فتُقَدَّر الأوْلى (٤) بـ“إلى” والثانية (٥) بـ“كَي”. (٦)

__________

= إعراب القرآن (٢/ ١٠٨٠)، الجدول في إعراب القرآن الكريم (٢٢/ ٣٠٢).

(١) انظر: التبيان في إعراب القُرآن (٢/ ١٠٨٠)، البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٤٥٩)، خزانة الأدب (٩/ ٥٤٤).

(٢) مَطمُوسة بالأصْل. وبمَوضعها بياض في (ب). والمثبت من المصادر.

(٣) البيتُ من البسيط، قاله كعب بن زهير بن أبي سلمى، في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-، من قصيدته الشهيرة التي مطلعها: بانت سعاد. ويُروى فيه أيضًا: “وهو مجدول”، و “وهو مخذول”. و“القرن”، بالكسر: “الكفء” و“النظير في الشجاعة والحرب”، ويُجمَع على “أقران”. و“المفلول”: “المهزوم”. انظر: فتح الباري (٩/ ٢٥)، جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص ٦٣٢، ٦٤٠)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ٣٨٥)، (١١/ ٥٣١)، (١٣/ ٣٣٧)، المعجم المفصّل في شواهد العربية (٦/ ٣٠٠, ٣١٥).

(٤) أي: عندما تأتي “حتى” بمعنى انتهاء الغاية.

(٥) أي: التي للتعليل.

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٩)، إرشاد الساري (١/ ٢٢٩)، (٩/ ٤٢٨)، الجنى الداني (ص ٥٥٤ , ٥٥٥)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٥٠)، شرح شُذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٢٨)، موصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها)، همع الهوامع للسيوطي =

وتأتي بمَعْنى “إلا أنْ”، ذَكَرَه ابنُ مَالك (١) (٢)، وأنْشد عليه:

ليْسَ العَطَاءُ مِن الفُضول سَماحَة ... حتّى تَجُودَ ومَا لَدَيْك قَليلٌ (٣)

وجَعَل بعضُهم من ذلك قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا} [البقرة: ١٠٢]، أي: “إلا أنْ يقُولا”. (٤)

وأنْكَر أبو حَيان مجيئها بمَعْنى “إلّا” المشَدَّدَة. (٥)

وإبدالُ الحاءِ عَيْنًا لُغَةٌ في “حتّى” (٦) (٧)، .....................................

__________

= (٢/ ٣٨١)، الكُليات للكفوي (ص ٣٩٦).

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٩)، الجنى الداني (ص ٥٥٤ , ٥٥٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٥٠)، مُغني اللبيب (ص ١٦٩)، موصّل الطلاب (ص ١٠٦)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٨١).

(٢) قال أبو حيان: وقد أغنانا ابنه عن الرد عليه في ذلك، وقال: إنه يصح فيه تقدير “إلى أن”. وإذا احتمل أن تكون “حتي” فيه للغاية فلا دليل في البيت على أن “حتي” بمعنى: “إلا أن”. انظر: همع الهوامع (٢/ ٣٨١).

(٣) البيتُ من الكامل، وهو للمُقنع الكندي. انظر: المعجم المفصّل (٦/ ٣٤٨).

و“الفُضول”: ما فضل عنك بعد حوائجك. والمعنى: أنّ العطاء من الفضول لا يُقال له: جُود وسَماحة، وإنما الجود والسماحة أن يجُود الإنسان بكثير ماله وقليله.

انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي (٣٤٣/ ٢، ٣٤٤)

(٤) انظر: مُغني اللبيب (ص ١٦٩)، حاشية الصبّان (٣/ ٤٣٥)، الجدول في إعراب القرآن الكريم (٢٩/ ٩١).

(٥) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٥٢٩).

(٦) قال ابنُ السكيت: “وقومٌ يجعلونها ألفًا، كقولك: قُم أتى آتيك”. انظر: الكنز اللغوي في اللَسَن العربي لابن السكيت (ص ٢٣، ٢٤).

(٧) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١١/ ٩٨، ٩٩)، الدر المصون في علوم الكتاب =

وسُمِع [فيه] (١) الإمَالة (٢).

وتكُون (٣) حَرْف ابتداء إذا دَخَلَت على مَاض (٤) أو مُضَارع مَرْفُوع، نحْو قوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (٥) بالرَّفْع (٦) (٧)، وكذلك إذا دَخَلَت على

__________

= المكنون (٦/ ٤٩٥)، تهذيب اللغة للهروي (٥/ ١٢٩)، لسان العرب (٢/ ٢٣)، ص صناعة الإعراب (١/ ٢٥٤)، تاج العروس (٤/ ٤٩٠).

(١) كذا بالنسخ.

(٢) تذكر أكثر المصادر أنه لا يجوز إمالة “حتى”، حتى قال بعضهم: إنّ إمالتها خطأ؛ لأن الحروف لا تصلح فيها الإمالة. وأجاز الخليل إمالتها إن سُمي بها. وحكى ابن مقسم الإمالة فيها عن بعض أهل نجد وأكثر أهل اليمن، وحكيت إمالتها عن حمزة والكسائي إمالة لطيفة. وأجاز أبو بكر الأنباري إمالتها؛ لأنها بمعنى المحل، والمحل اسم.

انظر: اللباب في علوم الكتاب (٩/ ١٠٤)، الكتاب (٤/ ١٣٥)، عمدة الكتاب لأبب جعفر النحاس (ص ١٦٤)، المقتضب للمبرد (٣/ ٥٢)، لسان العرب (٢/ ٢٣). ورُويت إمالتها في: التيسير في القراءات السبع للداني (ص ٤٦)، جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي (ص ٦٢٦ وما بعدها)، إيضاح الوقف والابتداء (١/ ٤١٥)، الألفاظ المهموزة لابن جني (ص ٤٨)، توضيح المقاصد (٣/ ١٥٠٢)، الهمع (٣/ ٤٢٤, ٤٢٥).

(٣) أي: “حتى”.

(٤) نَحْو: {حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا} [الأعراف: ٩٥]. انظر: مُغني اللبيب (ص ١٧٤).

(٥) سورة [البقرة: ٢١٤].

(٦) أي: برفع “يقُولُ”. وانظر: مُغني اللبيب (ص ١٧٣).

(٧) قرأ نافع برفع اللام، على أنَّ الفعل بمعنى المضي، أي: “حتى قال الرسول”؛ إذ هو حكاية حال ماضية، والفعل إذا كان كذلك ووقع بعد حتى رفع، وقرأ الباقون بالنصب على أن الفعل مستقبل، وإذا كان كذلك بعد “حتى” نصب بتقدير “أن تقول”، أي: “كي تقول”. انظر: شرح طيبة النشر لابن الجزري (ص ١٩٥).

الجُمْلَة الاسمية أو “إذا”، نَحْو قَوْله:

.......................... ... حَتّى مَاء دِجْلَة أشْكَل (١) (٢)

و{حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا} [الزمر: ٧١، ٧٣]. (٣)

وجَعَلَها الزّمخشَري مَعَ “إذا” حرْف جَرّ. (٤)

فالفِعْلُ هنا مَنْصُوبٌ بإضْمَار “أنْ” بعْد “حَتّى” (٥)، ولا يجُوزُ إظْهَارُها، والفِعْلُ بَعْدَها في مَحلِّ جَرّ بها. (٦)

ويجبُ هنا تقْدير “حتى” بـ “إلى” التي للغَاية؛ لأنَّ الكَلامَ يصير: “إذا أحْدَث أحدُكم لا تُقبَلُ صَلاته إلى أنْ يتوَضّأ”، ولا يجُوزُ تقْديرُها بـ “إلّا” المُشَدَّدة؛ لأنَّ الكَلامَ يصير: “لا يَقبَلُ الله صَلاةَ أحَدكُم إلاّ أنْ يَتَوَضّأ”، ومَفهُومُه (٧): “أنّه لَو صَلّى قَبْل الوُضُوءِ ثم تَوضّأ قُبِلَت”؛ فيَفسُد المَعْنى بتَقْدِيرها. (٨)

__________

(١) البيتُ من الطويل، وقد نُسب لجرير في هجاء الأخطل، كما نُسب للأخطل. ويُروَى فيه: “تمور دماؤها”. و“الشكلُ”: “حُمرة في بياض”. والبيت هو:

فَما زَالَت القتلى تمجُّ دِماءَهَا ... بِدجْلة حتى ماءُ دجْلةَ أَشكَلُ

انظر: العين (٥/ ٢٩٥)، الصحاح (١/ ٢٤٦)، لسان العرب (٢/ ٢٤)، خزانة الأدب (٩/ ٤٧٩)، الكليات للكفوي (ص ٣٩٦)، المعجَم المفضل (٦/ ٢٦٣).

(٢) هذا مثالُ دخُولها على الجملة الاسمية.

(٣) انظر: مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٧١)، عُقود الزبرجَد (١/ ٢٤٠).

(٥) “حتى” إنْ أدخلتَها على الفعل المستقبل نصبتَه بإضمار “أَنْ”، تقول: “سِرْتُ إلى الكوفة حتَّى أدخلَها”، بمعنى: “إلى أَن أدخلها”. انظر: الصحاح (١/ ٢٤٦).

(٦) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٢٤٦)، لسان العرب (٢/ ٢٣، ٢٤)، الكليات للكفوي (ص ٣٩٥، ٣٩٦).

(٧) أي: “ويصير مفهومه”.

(٨) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٠٣)، عُقود الزَّبَرجَد (٣/ ١٨).

الحديث الثالث

وسيأتي في الخامِس من “صَلَاة العيدين” طَرَف من أحْكَام “حتّى”.

الحديث الثّالث

[٣]: “ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ -رضي الله عنهم- قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ”. (١)

===

قوله: “قَالوا”: في محل خبر “أنّ” المُشددة مُقدّرة، أي: “أنّهم قالوا” لتقوم مقام الفاعل لمتعلّق حرف الجر، أي: “رُوي أنّهم”.

و“قال رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ... إلى آخره” محكيّ بالقول.

و“العَاص” يُروى بـ “الياء” وبغير “ياء”؛ فإن كان بغير “ياء” كان إعرابه بالحركات على “الصّاد”، فتقول في الرّفع: “جاء العاصُ” بالرفع، وفي النصب: “رأيتُ العاص”.

ولعله منقولٌ من “العيص”، وهو: “الشجر الملتف” (٢).

ولفظة “ويل” مصدر، لا فعل له. وقيل: فعله “وال” “ويلاً”. ورَدّه الشيخ أثير الدين أبو حيّان، وقال: هو مصنوع، يعني: “وال”.

قال: ولم تجيء من هذه المادة التي فاؤها “واو” وعينها “ياء” إلا: “ويل”، و “ويح”، و“ويس” و: ويب: (٣).

__________

(١) رواه البخاري (٦٠) في العلم، ومسلم (٢٤١) في الطهارة.

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ١٠٤٧)، المحيط في اللغة (١/ ١١١)، المنتخب من صحاح الجوهري (١/ ٣٦٢٩)، العقد الفريد (٣/ ٢٤٧)، وربيع الأبرار للزمخشري (٢/ ٤٦٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٣٥)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٦٠)، والمحرر الوجيز لابن عطية (١/ ١٧٠)، اللباب لابن عادل (٢/ ٢٠٦)، شرح شافية ابن =

قلت: وقيل لا يجيء في الكلام ما فاؤه وعَينه “واو” إلا: “يوم” و [“يوح”] (١).

ولا يثنى “ويل”. وقد جمع (٢) في قول امرئ القيس:

وَيَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيزَةٍ ... فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِ (٣)

وإذا أُضيف “ويل” فالأحْسَنُ فيه النّصب، قال تعالى: {وَيْلَكُمْ} [طه: ٦١].

وزعم بعضهم أنّه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا النصب، وإذا أفرد يجوز فيه الرفع والنصب. (٤)

وهو هنا مرفوع بالابتداء، ومُسّوغ الابتداء معنى الدّعاء. وقيل: هو عَلَم (٥)، اسم وادٍ في جهنم، نعُوذ بالله منه.

قال الشّيخُ جمال الدين ابن مَالك في قوله - عليه السلام -: “وَيْلُ أُمِّهِ، [مِسْعَرُ] (٦) حَرْبٍ” (٧): أصْله: “ويْ لأمه”، فحذف “الهمزة” تخفيفًا؛ لأنّه كَلام كثُر استعماله،

__________

= الحاجب للرضي (٣/ ٧٢)، حاشية الصبان (٢/ ١٧٨).

(١) كذا بالنسخ.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٣٥، ٤٣٦)، الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور (ص/٣٥٩).

(٣) البيتُ من الطويل، وهو لامرئ القيس، كما ذكر.

انظر: جمهرة أشعار العرب (١/ ١١٩)، الشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ١٢٥)، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص ٣٦)، خزانة الأدب (٤٤٨/ ٣، ٤٤٩)، تاج العروس (١٥/ ٢٤٨)، (٣١/ ١٠٧)، المعجم المفصّل (٦/ ٤٧٣).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٣٥، ٤٣٦)، أوضح المسالك (٢/ ١٨٨)، شرح الرضي على الشافية (٢/ ٢٦٥)، حاشية الصبان (١/ ٣٠٢).

(٥) انظر: المحرر الوجيز (١/ ١٧٠، وما بعدها)، تفسير القرطبي (٢/ ٨)، زاد المسير لابن الجوزي (١/ ٨٢)، روح البيان للألوسي (١٠/ ٣٦٣).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من المصادر.

(٧) صَحيحٌ: البخاري (٢٧٣١)، مِن حَديثِ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة.

وجَرَى مجرى المثل.

ومن العَرب مَن يضُمّ “اللام”. وفي ضَمّها وجهان: -

أحدهما: أن يكون ضُم اتباعًا للهمز، [وكما] (١) كسرت “الهمزة” اتباعًا للأم في قراءة مَن قرأ: “فلإِمّه الثُّلُث” (٢)، ثم حذفت “الهمزة” وبقِيَ تابع حركتها على ما كان عليه.

الوجه الثاني: أن يكُون الأصْل: “ويل لأمه” بإضافة “ويْل” إلى [“لأم”] (٣) تنبيهًا على ثكلِها وويلها.

قال: والأوّل أجوَد؛ ليتّحد معنى المكسور والمضْموم.

و“وي” من أسماء الأفعال بمعنى “أتعجب”، فـ“لأمه” متعَلّق به. و“مسعر حرب” منصوبٌ على التمييز. انتهى. (٤)

قوله: “للأعقَاب مِن النار”: حرفُ الجر يتعلّق بالخبر، أي: “كائن للأعقَاب”، و“من النار” يتعلّق بمُتعلّق الخبر، و“الأعْقَاب” جمع قِلّة (٥)، وقد تقدّم ذكر جموع القلة قريبًا.

والألِف واللام يحتمل أن تكُون للعَهْد، والمراد: "الأعقَاب التي رآها كذلك لم

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ولما”.

(٢) سورة [النساء: ١١]. وكتب بالنسخ: “فلمه”، والصواب المثبت. وقد قرأ بها حمزة والكسائيّ. وانظر: الكنز في القراءات العشر للواسطي (٢/ ٤٥٠).

(٣) بالنسخ: “اللام”.

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢١٤). وراجع: أسرار العربية للأنباري (ص ٢٣٣)، وسر صناعة الإعراب (١/ ٢٤٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٨٨)، وشرح الرضى على الشافية (٢/ ٢٦٥).

(٥) انظر: اللمع لابن جني (١٧٢)، والمفصل (١/ ٢٣٥).

يمسّها مَاء". ويحتمل أن لا يخصّ تلك الأعْقَاب التي رآها، وتكون للأعقاب التي صفتها هَذه الصّفة التي لا تعمّ بالطُهر. ولا يجُوز أنْ تكُون الألِف واللام للعُموم المطْلَق (١).

وقد رُوي في بعض الروايات: “رَآنَا وَنَحْن نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا” (٢).

وقوله: “مِن النّار”: “مِن” لابتداء الغَاية، ويحتمل أن تكُون بمعنى “في” كما قيل في قوله تعالى: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} فاطر: ٤٠، (٣)، وعلى قَول مَن فسّر “الويل” بأنّه “واد في جهنم” تكُون “مِن” للتبعيض؛ لأنّ “جهنم” بعض دَرَكَات النار، وهي المختصّة بعُصَاة المؤمنين، ثم لك أن تُعلّق “مِن النار” بمتعلّق الخبر.

ولا يتعلق “من النار” بصفة لـ“ويل” إذا جعلت الخبر في “للأعقاب”؛ لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف بالخبر (٤).

ولا يتعلق “من النار” بالمصدر نفسه، ويجعل “للأعقاب” مُتعلقًا بالخبر؛ لأنّ المصدر لا يفصل بينه وبين متعلّقه بالخبر. (٥)

وقد قيل: إنما يمتنع ذلك في المصدر المنحلّ إلى “أنْ”، وأمّا غيره فلا (٦)، وهو

__________

(١) انظر: فتح الباري (١٠/ ٥٥٣)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٢١)، ١٩/ ٢٨٢).

(٢) متفق عليه: البخاري (٦٥)، ومسلم (٢٤١/ ٢٧).

(٣) انظر: حروف المعاني والصفات (ص ٧٦)، ومغني اللبيب (١/ ٤٢٤) ٥٥٣)، وحاشية الصبان (٢/ ٣١٦)، وشرح التصريح (١/ ٦٤٠).

(٤) انظر: الخصائص (١/ ١٤٧)، وشرح ألفية ابن معطي (٢/ ١٣٩٥)، وحاشية الصبان (٣/ ٤٠)، شرح الجمل (٢/ ٦٠٧)، والمقرب لابن عصفور (١/ ٢٢٨)، خزانة الأدب (٣/ ٤٢٢).

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠١١)، وأوضح المسالك (٣/ ١٧٥)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٩٧)، وحاشية الصبان (٢/ ٤٢٧).

(٦) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠١١)، وأوضح المسالك (٣/ ١٧٠)، وشرح ابن =

كسَائر الأسماء.

وللشيخ (١) أثير الدّين (٢) بحْثٌ دقيق في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} [البقرة: ٣٦] اشتَمَل على فوائد من أحْكَام المصدر وما يتعلّق به. (٣)

فقال: “مستقر” مبتدأ، و“لكم” الخبر، وهو مُصحّح لجواز الابتداء بالنكرة، و“في الأرض” متعلّق بالعَامل في الخبر، ولا يتعلق بـ “مستقر” سواء أريد به مكان الاستقرار أو المصدر، أي: “ولكم في الأرض استقرار”؛ لأن اسم المكان لا يعمل، والاسم الموصول لا يتقدّم معموله عليه.

ولا يجوز أن يكون “في الأرض” خبر، و“لكم” [متعلّق] (٤) بـ“مُستقر”؛ لما تقَدّم، ولا في موضع الحال من “مُستقر”؛ لأنّ العَامل إذ ذاك فيها يكون الخبر، وهو عامِل معنوي، والحال متقَدّمة على جُزأي الإسناد، ونظيره: “قائمًا زيد في الدار” و“قائمًا في الدار زيد”، وذلك لا يجوز بإجماع.

وقوله: “ومتاعًا إلى حين”: حرف الجر يجوز أن يتعلق بصفة لـ“متاع”؛ فيتعلق بمحذُوف، أي: “كائن إلى حين”. ويجوز أن يتعلّق بـ“متاع”؛ لأنّه في معنى “تمتع” و“استمتاع”، ويكون من باب الإعمال؛ لطلب “مستقر” له، ومتى أعمل فيه الثاني -وهو “متاع”- لم يحتج إلى إضمار في الأول؛ لأنه فضلة؛ فالأولى حذفه، ولا يكون معمولًا للأوّل؛ لأنه لا يحذف ضميره من الثاني على الأفصح.

__________

= عقيل (٣/ ٩٧)، وحاشية الصبان (٢/ ٤٢٧).

(١) كتب بهامش الأصل قبلها: “فوائد”.

(٢) يعني: أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥ هـ)، صاحب “البحر المحيط في التفسير”.

انظر: فوات الوفيات (٤/ ٧١)، والوا في بالوفيات (٥/ ١٧٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٦٥، ٢٦٦).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

فإن قيل: لا يجوز أن يكون من باب الإعمال، وإن كان كل من “مستقر” و “متاع” يقتضيه المعنى؛ لأنّ الأوّل لا يصح أنْ يعمل فيه لما يلزم من الفصْل بين المصدَر ومعموله بالعطوف، والمصدَر موصُول؛ فلا يفصل بينه وبين معمُوله.

قلتُ: المصدر من حيث هو مصْدَر لا يكون موصُولًا، إلا أنْ يلحظ فيه معنى الحدوث؛ فيقدر بحرف مصدري وفعل، فحينئذ يكون موصولًا. فإن لم يلحظ فيه ذلك: لم يكن موصولًا، نحو: “لزيد معرفة بالنحو” و “نظر بالطب” و“ذكاء ذكاء الحكماء”، فمثل هذا لا يُتقدّر بحرف مصدري وفعل، حتى إنّ النحويين ذكروا أنّ هذا المصدر إذا أضيف لم يحكَم على الإسم بعده برفع ولا نصب، فقولك: “يعجبني قيام زيد” مثل قولك: “يعجبني خاتم زيد” (١)، وهذا الذي قاله الشيخ -رَحِمَهُ اللهُ- فيه فوائد يحتاج إليها المعرب؛ فلذلك ذكرته بنصه.

ومن ذلك قولهم في قوله تعالى: {لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ} [غافر: ١٠]، ذكروا أنّ العامل في “إذ” لا يجوز أن يكون المقت الله“، ولا ”مقت“ الثاني. أمّا الثاني: فلفساد المعنى؛ لأنهم إذ دعوا إلى الإيمان ما مقتوا أنفسهم. وأما الأوّل: فلأنه مصدر، وقد فصل بينه وبين متعلقه بالخبر؛ فالعامل إذن فعل محذوف، أي: ”مقتكم إذ تدعون".

وقال الزمخشري: العامل: “لمقت”. ورُدّ عليه.

ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ} [الطارق: ٨، ٩]. قالوا: التقدير: “يرجعه يوم”؛ للعلة المتقدّمة (٢).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٦٥, ٢٦٦). وراجع: شرح الكافية (٢/ ١٠١٧)، وشرح ابن عقيل (٣/ ١٠١)، وحاشية الصبان (٢/ ٤٣٦).

(٢) انظر: الكشاف (٤/ ١٥٤)، والمحرر الوجيز (٤/ ٤٩)، والبحر المحيط (٩/ ٢٣٧، ٢٤٠)، (١٠/ ٤٥٢)، واللباب لابن عادل (١٧/ ١٨).

الحديث الرابع

وقوله في الحديث: “عن عمرو بن العاص” قد تقدّم أنه يُروَى بإثبات “الياء” وحذفها، وهو المشهورُ عند المحَدّثين.

الحديث الرّابع

[٤]: “ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ [مَاءَ] (١)، ثُمَّ ليَسْتَنثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ”.

وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمِ: “فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ”.

وَفي لَفْظٍ: “مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ” (٢).

===

= تقدّم الكلام على متعلّق حرف الجر في الحديث الأوّل؛ فالتقدير: “روي عن أبي هريرة”، فيكون “أنّ رسول الله” في محلّ رفع مفعولًا لم يُسَم فاعله.

و“اللام” في “ليجعل” و“ليستنشق” لام الأمر. وإنما جُزمت لمشاركتها “لم” في دخولها على غير واجب، وهو ما لم يحصل، ويؤمر بها الغائب (٣).

وتأولوا قوله تعالى: “فبذلك فلتفرحُوا” (٤) على قراءة مَن قرأب بـ“التاء”، على أنّه أراد العُموم؛ فأتى بعَلامتي الغيبة والحضور ليعم الجميع؛ لأنّ المأمُور جماعة بعضهم

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) رواه البخاري (١٦٢) في الوضوء، ومسلم (٢٧٨) في الطهارة، ولم يذكر البخاري التثليث.

(٣) انظر: اللامات للزجاجي (ص ٩٢)، وعلل النحو (ص ١٩٨)، نتائج الفكر (ص ١١١)، واللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٤٩)، والأصول في النحو (٢/ ٢١٩).

(٤) سورة [يونس: ٥٨]. وانظر في تخريج القراءة: البحر المحيط (٦/ ٧٦)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها لليشكري (ص ٥٦٨).

غائب وبعضهم حاضر. وإنما كسرت فرقًا بينها وبين “لام التوكيد”، وتسكن “الواو” و “الفاء” (١).

واختلف في “ثم”.

و“مَن” اسم شرط (٢)، ولها أقسام غير هذا: -

استفهامية، نحو: {مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} [يس: ٥٢].

وموصولة، نحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الحج: ٨١].

وموصوفة، نحو قولك: “مررتُ بمن معجب لك” (٣). وقول حَسّان:

فكفَى بِنا فَضْلًا عَلى مَنْ غَيِرنا ... حُبُّ النَّبِيّ محَمَّدٍ إيَّانا (٤)

[ق ٨] قوله: “إذا توضّأ”: تقَدّمت “إذا” في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، و“أحَد” فيه أيضًا، والمراد: “إذا أراد أحَدكم”، كقوله تعالى: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [الإسراء: ٤٥]، و {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: ٦] (٥)، وكذلك قوله: “من استجمر”.

قوله: “فليجعل في أنفه”: المجرور يتعَلّق بـ“جَعَل”.

__________

(١) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (١/ ٣١٣)، ومعاني القراءات للأزهري (٢/ ٤٦)، إعراب القرآن للنحاس (٢/ ١٥١).

(٢) انظر: تاج العروس (٣٦/ ٢٠٥).

(٣) انظر: المخصص لابن سيده (٤/ ٢٣٢).

(٤) البيت من الكامل، وهو لكعب بن مالك أو لبشير بن عبد الرحمن أو لحسان بن ثابت. انظر: البحر المحيط (١/ ٨٥)، الصحاح (٦/ ٢٢٠٧)، لسان العرب (١٣/ ٤١٩)، خزانة الأدب (٦/ ١٢٨)، المعجم المفصل (٨/ ٣٤).

(٥) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٧٦)، (٦/ ٥٩٣)، مغني اللبيب (١٣٠ , ٩٠٣).

و“جَعَل” لها مَعَان، منها: -

المقَارَبة: بمَعنى أنها وضعت لدنو الخبر؛ فتحتَاج إلى اسم وخبر، نحو قولك: “جَعَل زيد يفعل كَذا”، ويجب كَون الخبر فعلًا عند الأكثرين. ومما وَرَد نَادرًا قوله في الحديث: “فَجَعَلَ كلَّمَا جَاءَ ليَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ” (١).

قال ابن مالك: كان من حقّه أن يكون فعلًا مضارعًا، فجاء خبرها جملة إنشائية مصَدّرة بـ “كُلما”، وهو مبني على أصل متروك، وهو أنّ الأصل دخولها وأخواتها على المبتدأ والخبر، مثل “كان”، فترك الأصل، ثم رجع إلى الأصل شذوذًا. (٢)

وتجيء “جَعَل” بمعنى “صيّر”؛ فيتعدّى إلى مفعولين، كقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} [النبأ: ١٠]. (٣)

وتجيء بمعنى “خلق”، كقوله تعالى: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام: ١]. (٤)

وتجيء بمعنى “سمّى”، كقوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} [الزخرف: ١٩]. (٥)

وبمعنى “ألقى”، كقوله تعالى: {وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ} [الأنفال: ٣٧] (٦). وهذا معناها هنا، أي: “فليلق في أنفه ماء”، أو بمعنى “صير”، أي: "فليصير

__________

(١) صحيحٌ: البخاري (١٣٨٦)، من حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ -رضي الله عنه-.

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٥، ١٣٦).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١٣٧)، الهمع للسيوطي (١/ ٥٣٩)، جامع الدروس العربية (١/ ٤٥).

(٤) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٩٢)، شرح المفصل (١/ ٤٣).

(٥) انظر: البحر المحيط (٤/ ٦٣٩)، شرح المفصل (١/ ٤٣).

(٦) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ١٩)، الكتاب (١/ ١٥٧).

في أنفه ماء".

واعلم أنّ أسماء الشّرط كُلها وما في معناها من الأسماء التي يجب أن لا يتقَدّم معمولها عليها لا يخلو من أن يكون الواقع بعدها فعلًا أم لا.

فإن لم يقع بعدها فعل -نحو: “مَن الذي يأتيني أكرمه”- فهي في موضع رَفْع بالابتداء.

وإن وقع فعل فلا يخلو من أن يكُون مُتصرفًا أو غير متصرّف.

فإن كان من الأفعال التي لا تتصرف -كـ “ليس” و“عسى”- فهي في محلّ رَفْع بالابتداء أيضًا.

وإن كان من الأفعال المتصرّفة: فلا يخلو من أن يكُون مُتعديًا إلى مفعُول أم لا.

فإن كان لا يتعَدّى فهي في محلّ رَفع بالابتداء أيضًا.

وإن كان مُتعدّيًا: فلا يخلو أن يكُون فيه ضَمير يعُود على “مَن” أم لا -كما هنا: “مَن استجمر”- فيكون في محلّ رَفْع بالابتداء.

وإن لم يكن -نحو: “مَن قام غلامه أكرمه”- فهي في محلّ رَفْع بالابتداء.

وإن لم يكن فلا يخلو من أن يتصل بالفعل ضمير منصوب أم لا.

فإن اتصل -نحو: “من أكرمته أكرمه”- جاز في “مَن” وَجْهان، أحدهما: الرفع بالابتداء، والثاني: النصب من باب الاشتغال. (١)

قوله: “وإذا [استيقظ] (٢) أحدكم من نومه فليغسل يديه”: حرفُ الجر يتعلّق بـ“يستيقظ” (٣)،

__________

(١) راجع: البحر المحيط (٦/ ٢٠٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ١٣٠).

(٢) بالنسخ: “قام”. ومصحّحة بهامش الأصل، وقبلها حرف: “خ”.

(٣) بالنسخ: “قام”.

و“يديه” مفعول لـ “يغسل”، وعلامة نصبه “الياء”؛ لأنه تثنية “يد”، وهو منقوص غير مقيس؛ لأنّ إعرابه على الحرف الباقي بعد الحذف، والمنقوص المقيس إعرابه على الحرف المحذوف، فغير المقيس إذا ثني لا يرد المحذوف منه، كـ“يد” و“دم”؛ فتقول: “يدان” و“دمان” على الأشهر.

واستثني من ذلك: “أخ”، و“أب”، و“حم”، و“هن”، ردوا فيها المحذوف؛ فقالوا: “أخوان”، و“أبوان”، و“حموان”، و“هنوان” (١)، ولهذا موضع يذكر فيه.

و“قبل”: ظرفُ زمان، ويجيء ظرف مكان في نحو قولهم: “داري قبل دارك”. والوا قع بعدها مخفُوض بها؛ ولذلك دخَلت “أنْ” على الفعْل الواقع بعدها لتسوغ الإضافة. (٢) وسيأتي عليها الكلام في الرّابع من “باب تسوية الصفوف”.

قَالَ الشّيخُ تاج الدّين الفاكهاني: إن قُلت: مَا الفائدة في قوله: “من نومه”، ومعلوم أنّ الاستيقاظ إنما يكون من النوم؟

قلتُ: لا ينحصر في النوم؛ لمشاركة الغشية والغفلة في ذلك. (٣)

__________

(١) انظر: العين (٤/ ٣٢٠)، لسان العرب (١٤/ ٢١)، علل النحو (ص ٥٥٢)، شرح المفصل (٣/ ٢٠٣ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٤٦١)، الهمع (١/ ١٦٤)، النحو الوافي (١/ ١٣٦)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٦).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٥١)، الكتاب (٣/ ٤٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٢٥٧)، شرح المفصل (٣/ ٤٣٢ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٢٧١ وما بعدها)، (٤/ ٣٥٣)، اللمحة (١/ ٤٥١)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩١٦)، شرح التسهيل (٣/ ٤٠)، شرح التصريح (١/ ٧١٨)، (٢/ ١٢، ٥٥٩ , ٥٦٠)، شرح الشافية للرضي (١/ ٢٩٠ إلى ٢٩٤)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٤٢٠)، شرح الشذور لابن هشام (ص ١٣٠)، الهمع (١/ ٣٦٣)، (٢/ ١٩٢، ١٩٣)، (٣/ ٣٨٧، ٣٩٠، ٣٩١)، جامع الدروس العربية (١/ ٧٣، ٧٤)، (٢/ ٨٥، ٩٣)، (٣/ ٥٩).

(٣) انظر: رياض الأفهام للفاكهاني (١/ ٦٩).

فإن قلت: لم أضاف الضمير لـ “أحَد”، ومعلوم أنّ أحَدًا لا يستيقظ من نوم غيره؛ فلم لا قال: “من النوم” أو “من نوم”؟

قلت: إنما قال ذلك لمعنىً جَليل لَطيف جدًّا، وهو الإشارة والتنبيه على أنّ نومه -صلى الله عليه وسلم- مُغاير لنومنا؛ إذ كان -صلى الله عليه وسلم- تنام عيناه ولا ينام قلبه.

فإن قلت: قوله: “أحدكم” يُعطي ذلك.

قلت: أجَل، لكن جاء على طريق المبالغة والتأكيد، وربما يسمي أهل علم البيان مثل هذا: “ [توطئة] (١) ”، وهو أن يكون المعنى مستقلًا بالأوّل، ويؤتى بالثاني لما ذكر. (٢)

قوله: “أن يُدخُلها”: “أنْ” المصْدَرية النّاصبة للفِعل المضَارع.

ولـ“أنْ” أقسَام. قال الهروي: لها سبعة مواضع: -

أحدها: أن تدخل على الفعلين المستقبل والماضي؛ فتكون هي مع الفعل اسمًا بمعنى المصدر.

الثاني: المخفّفة من الثقيلة، ويليها الاسم والفعل [الماضي] (٣) والمستقبل. فإذا وليها الاسم: ذلك فيه وجهان: النصب على نية تثقيلها، كقولك: “علمتُ أنْ زيدًا قائم”، يريد: “أنّ زيدًا قائم”. ومنه قول الشّاعر:

فَلَو أَنْكِ فِي يَوْم الرّخَاءِ سَأَلتِنِي ... فراقك لمْ أَبْخَلْ وأَنْتِ صَديقُ (٤)

__________

(١) بالنسخ: “نظرية”. والمثبت من المصدر.

(٢) انظر: رياض الأفهام للفاكهاني (١/ ٦٩، ٧٠).

(٣) بالنسخ: “والماضي”.

(٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة. ويروى فيه: “طلاقك”. انظر: أمالي ابن الشجري (٣/ ١٥٣)، خزانة الأدب (٥/ ٤٢٦، ٤٢٧)، (١٠/ ٣٨٢)، مغني اللبيب (ص ٤٧) , =

الثاني: الرفع على أنّك تريد بها الثقيلة، وتضمر اسمها فيها، وتجعل ما بعدها مبتدأ وخبرًا في موضع خبرها، كقولك: “علمت أنْ زيدٌ قائم”، ومنه: “أكثر قولي أنْ لا إله إلا الله”، أي: “أنّه لا إله إلا الله”.

فإن وليها الفعل الماضي أو المستقبل: فقال ابنُ مالك في “التسهيل” (١) ما معناه: فإن دخلت على فعل اقترن غالبًا بـ“قد” أو بـ“لو” أو بحرف تنفيس أو نفي، أو يكون الفعل غير متصرف وفيه معنى الدّعَاء.

الثالث: تكون زائدة للتأكيد، كقوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} (٢) [يوسف: ٩٦].

الرابع: تكون بمعنى “أي” مفسرة، نحو قولك: “دعوت الناس أنْ ارجعوا”، المعنى: “أي ارجعوا”. ولا موضع لها من الإعراب. ولا تجيء إلا بعد كَلام تام فيه معنى القَول (٣).

الخامس: تكون بمعنى “لئلا”، كقولك: “ربطت الفرس أن ينفلت”، أي: “لئلا ينفلت”، وكقوله تعالى: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: ١٧٦]، أي: “لئلا تضلّوا”. (٤)

السّادس: تكون بمعنى “إذ”؛ كقولك: “كلمني زيد أن قام عمرو”، أي: "إذ

__________

= تهذيب اللغة للهروي (١٥/ ٤٠٥)، المعجم المفصل (٥/ ١٨٥).

(١) انظر: التسهيل (ص ٦٥، ٦٦).

(٢) بالنسخ: “ولما”.

(٣) انظر: اللباب لابن عادل (١٤/ ٣١١)، الكتاب لسيبويه (٣/ ١٢٤)، شرح التسهيل (٤/ ٧)، شرح الكافية (٣/ ١٥٢٢)، الصبان (٣/ ٤١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٧)، شرح التصريح (٢/ ٣٦٣).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢١٣)، ومغني اللبيب (ص ٥٥)، وهمع الهوامع (٢/ ٤١٠)، والجنى الداني (ص ٢٢٥).

قام عمرو"، وكقوله تعالى: {وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ} [ص: ٤]. (١)

السابع: تكون بمعنى “ألّا”، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ} [آل عمران: ٧٣]. انتهى (٢).

قال أبو حيّان: “أن” حرفٌ ثنائي الوضع (٣)، والجزم بـ“أنْ” لغة بني صباح (٤).

وتوصل بالماضي، نحو: “عجبت من أن أتيته”، والأمر المتصرف على خلاف فيه، نحو: “أرسَلت إليه بأنْ افعل”. ومتى لقيت المضارع لم يفصل بينهما بشيء. وأجَاز بعضهم الفصل بالظرف، نحو: “يعجبني أنْ اليوم تقوم”. وأجاز الكوفيون الفصل بالشرط، نحو: “يعجبني أن إن تقم يخرج زيد”. وأجاز الفرّاء تقديم معمول معمولها عليها، نحو: “يعجبني زيدا أن يضرب”، ومنعه الجمهور (٥).

ويأتي في العاشر الفرق بين المصدر المقدّر بـ“أنْ” والمصدر الصريح.

وفاعل “ [يدخلهما] (٦) ” ضمير يعود على “أحدكم”، و “في الإناء” يتعلّق

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (١/ ٥٥)، وذكر أن هذا قليل الاستعمال، والجنى الداني (١/ ٢٥٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢١٤)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (٣/ ٢٨١)، واللباب لابن عادل (٥/ ٣٢٠).

وانظر في حالات “أن”: أمالي ابن الشجري (٣/ ١٥٢ وما بعدها)، خزانة الأدب (٥/ ٤٢٦ وما بعدها)، (١٠/ ٣٨٢)، مغني اللبيب (ص ٤٧)، تهذيب اللغة (١٥/ ٤٠٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٦٤).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٢٢٦)، الصبان (٣/ ٤١٧، ٤١٨).

(٥) انظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان (ص ١٦٣٧ وما بعدها). وراجع: مغني اللبيب (ص ٥٥)، والجنى الداني (ص ٢٢٦)، شرح التسهيل (١/ ٢٢٣)، (٤/ ٧، ٥٣)، والصبان (٣/ ٤١٧، ٤١٨) - توضيح المقاصد (٣/ ١٢٣٧)، الهمع (٢/ ٣٦٢ وما بعدها، ٤١٠).

(٦) بالنسخ: “يدخلها”.

بـ“ [يدخلهما] (١) ”.

و“في”: للوعاء حقيقة، مثل ما وَقَع هنا، ومجازًا، مثل: “أنا مهتَمّ في حاجتك”.

وتجيء للسّببية، نحو قوله: “ [إِنَّهُمَا] (٢) لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ” (٣)، ومنه: “فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ” (٤).

وتجيء بمعنى “على”، كقوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]، وقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ} [الطور: ٣٨]، أي: “عليه”.

وتكون بمعنى “مع”، كقوله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي} (٥) [الفجر: ٢٩, ٣٠]، أي: “مع عبادي”.

وتجيء بمعنى “بعد”، قال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤]، أي: “بعد عامين”.

وبمعنى “مِن”، قال تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا} [النحل: ٨٩]، أي: “مِن كُلّ أمة”. ومنه قول امرئ القيس:

ألَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي ... بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ فِيكَ بِأَمْثَل (٦)

__________

(١) بالنسخ: “تدخلها”.

(٢) بالنسخ: “وإنهما”.

(٣) متفق عليه: البخاري (٢١٦، ٢١٨)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

(٤) صحيح: سنن أبي داود (١٥٦٨، ١٥٧٢)، وابن ماجه (١٨٠٥)، والترمذي (٦٢١)، من حديث ابن عمر وعليّ -رضي الله عنهم-. وصحّحه الألباني في الإرواء (٧٩٣).

(٥) بالأصل: “ادخلي”.

(٦) البيتُ من الطويل. ويروى فيه: “منك بأمثل”. انظر: التذكرة الحمدونية (٥/ ٣٣١)، أمالي ابن الشجري (١/ ٤١٩)، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء (ص ٢٨) , =

أراد: “منك”.

وتجيء بمعنى “إلى”، قال الله تعالى: {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} أي: “إلى أفواههم”.

وتكون بمعنى “الباء”، قال زيد الخيل:

وَيرْكَبُ يَوْمَ الرَّوعِ فيها فَوَارِسٌ ... بَصيرونَ في طَعْنِ الأَبَاهِرِ والكُلَى (١)

أي: “بصيرون بطعن”. (٢)

قوله: “ثلاثًا”: مصدر؛ لأنه عَدَد، وعَددُ المصدر مصدر (٣)، أي: “ثلاث مرات” أو “ثلاث غسلات”. ومنه قولهم: “أنتِ طالق ثلاثًا”، أي: “ثلاث تطليقات”.

وكسرت “إنّ” هنا لأنها في ابتداء الكلام، وكذلك تكسر إذا كان في خبرها “اللام”، وبعد “واو” الحال، وبعد “حتى” التي هي حرف ابتداء (٤).

__________

= خزانة الأدب (٢/ ٣٢٦)، المعجم المفصل (٦/ ٤٦٧).

(١) البيت من الطويل، وهو لزيد الْخَيل الطَّائِي. انظر: خزانة الأدب (٦/ ٢٥٤)، (٩/ ٤٩٣)، والمعجم المفصل (٦/ ١١١).

(٢) انظر في هذه الحالات: مغني اللبيب (ص ٦٨)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥٥ وما بعدها)، وحاشية الصبان (٢/ ٣٢٧)، والجنى الداني (ص ٢٥٢)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٦٠٦ وما بعدها).

وانظر: مجلة الجامعة الإسلامية، العدد (٥٩)، ص ٢٦٨، بحث: ظاهرة التقارض في النحو العربي، للباحث الفاضل أحمد محمد عبد الله.

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٨).

(٤) انظر: شرح المفصل (٤/ ٥٣١)، اللمحة (٢/ ٥٥٢)، الجمل في النحو (٢٦٨)، وعلل النحو ص ٤٤٦، وشرح ابن عقيل (١/ ١٥٣)، وتوضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٦٣).

وتفتح وتكسر، والكسر أجوَد، في أربعة مواضع، بعد القَسَم والقول و “أَمَا” و“إذا” التي للمُفاجأة (١).

أما إذا كان [القول] (٢) فعلًا مضارعًا بـ“تاء” خطاب تقدّمَته أداة استفهام لم يفصل بينهما: فإنها تفتَح؛ لأنها تسدّ حينئذ مَسَد مفعُولين للقَول، نحو: “أتقول زَيد منطلقًا؟ ”، أي: “أتظن زيدًا مُنطلقًا؟ ” (٣).

وتجيء “إنّ” بمَعنى “نَعَم”، وقد تأوّلوا ذلك في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ} [المائدة: ٦٩]. (٤)

ومنه قوله: “إنّ وراكبها”. قيل: وفَدَ عبد الله بن فضالة على عبد الله بن الزبير، فقال: “إنّ ناقتى تعبت ودبرت”. فقال: “ارْقَعْها بجِلدٍ، [واخْصِفْها] (٥) بهُلْبٍ، وسِرْ بِهَا [البردَين] (٦) ”. فقال له: “إني جئتك مُستحْملًا لا [مُستَسْيرًا] (٧)، فلَعَن الله ناقة حملتني إليك”. فقال: “إنّ وراكبها”، أي: “نَعَم وراكبها”. (٨)

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٣)، حاشية الصبان (٢/ ٤٣)، والمقدمة الجزولية ص ١٢١، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٥٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٨ وما بعدها)، وحاشية الصبان (٢/ ٣٢٧)، وهمع الهوامع (٢/ ٤٤٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٢٥).

(٥) بالنسخ: “واخضعها”. والمثبت من المصادر.

(٦) بالنسخ: “الأبردين”. والمثبت من المصادر.

(٧) في المصادر: “مستشيرا”.

(٨) انظر: الجنى الداني (ص ٣٩٨، ٣٩٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣)، وشرح المفصل (٢/ ٩٨ وما بعدها)، (٤/ ٥٥٦)، والعين (٨/ ٣٩٨)، ولسان العرب (١٣/ ٣١)، وتاج العروس (١١/ ٤٠٣)، والقاموس المحيط (ص/٣٩٨)، وأساس البلاغة للزمخشري (١/ ٣٧)، والوافي بالوفيات للصفدي (١٧/ ٢١٦)، (٢٤/ ١٣). =

وقوله: “لا يَدْري”: في محلّ خبر “إنّ”.

قال صاحبُ “الصّحاح”: يُقال: “دريته” و“دريت به” “دريًا” و“تدرية” و“درية” و“دراية”، أي: “علمت به”. (١)

قال: وإنما قالوا: “لا أدر” بحذف “الياء” تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، كما قالوا: “لم أبل” و“لم يك”. انتهى (٢).

فـ“يدري” هنا بمعنى العلم؛ فيتعدّى إلى ما يتعدّى إليه “علم” بمعنى “عرف” المتعدّي إلى واحد، ويتعَدّى إلى اثنين بـ“الهمزة”، كقوله تعالى: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ} [الأحزاب: ٦٣]، فـ“لعلّ” عَلّقت الفِعْل عن المفعُول الثّاني.

قلتُ: أصلُ “درى” أنْ يتعَدّى بـ“الباء”، تقول: “دريت بزيد”، وقد تحذف على قلّة. فإذا أدخلت همزة النقل تعَدّى إلى واحد بنفسه وإلى آخر بحرف الجر؛ فتقول: “أدريت زيدًا بعمرو” (٣).

قلت: وعلى هذا إذا قلت: “أدريت زيدًا عمرًا” انتصب “عمرو” بإسقاط حرف الجر.

__________

= وانظر في القصة: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٥/ ٢٩٧)، و (٦/ ٢٤٢)، وتبصير المنتبه لابن حجر (٢/ ٦٤٠)، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (٤/ ٢٧٥)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٢٨/ ٢٦٠)، (٤٨/ ٢٨٥)، وتاريخ الإسلام للذهبي (٢/ ٩٥٥).

(١) الصحاح للجوهري (٦/ ٢٣٣٥).

(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٦/ ٢٣٣٥)، والعين (٨/ ٥٨)، ولسان العرب (١٤/ ٢٥٥)، وتاج العروس (٣٨/ ٤١)، وتهذيب اللغة للهروي (١٤/ ١١٠)، ومجمل اللغة (١/ ٣٢٣).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٩)، الصبان (٢/ ٣٢)، أوضح المسالك (٢/ ٣١)، شرح ابن عقيل (٢/ ٣٢)، شرح التصريح (١/ ٣٦٠).

وكذا قالوا في قوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ} [الحاقة: ٣]: إن {مَا الْحَاقَّةُ} منصوبٌ بإسقاط حرف الجر (١).

وقوله: “أين باتت يده؟ ): ”أين" هنا اسم استفهام، ويُقال فيها سؤال عن المكان، مبنية لتضمّنها معنى حرف الاستفهام (٢).

ونظيرها في ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: ٩]، قال أبو حيان: “ما” الأولى نافية، والثانية استفهامية، و“أدري” مُعلّق بها، وموضعها رَفْع بالابتداء، و“يفعل” الخبر، والجملة في موضع مفعول “أدري” المعلقة. (٣)

وأجاز الزمخشري في “ما” أن تكُون موصولة منصوبة. (٤)

وتعقب عليه بأنّ “ما” لو كانت موصولة لقَال: “بما يفعل”؛ لأن المشهور في “درى” أنه يتعدّى بـ“الباء”، كقوله تعالى: {وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ} [يونس: ١٦]. وكثيرًا ما علقت “درى” في القرآن. والأولى أن تكون استفهامية. (٥)

[وتأتي] (٦) شرطًا مصحوبة بـ“ما” و“أين” غالبًا، نحو قوله: “أمّا ما”. وهي

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٥٤)، والكشاف للزمخشري (٤/ ٥٩٨)، والتحرير والتنوير (٢٩/ ١١١)، وتفسير القرطبي (١٨/ ٢٥٧)، وأضواء البيان للشنقيطي (٨/ ٢٥٧).

(٢) انظر: اللمع لابن جني (ص/ ٢٢٨)، والإنصاف لابن الأنباري (٢/ ٥٢٩)، والكليات للكفوي (ص ٢٢٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٩/ ٤٣٥).

(٤) انظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٢٩٨)، والتحرير والتنوير (٢٦/ ١٧) وما بعدها.

(٥) انظر: البحر المحيط (٩/ ٤٣٥)، والكشاف للزمخشري (٤/ ٢٩٨)، واللباب لابن عادل (١٧/ ٣٨٣)، والتحرير والتنوير (٢٦/ ١٧) وما بعدها.

(٦) بالنسخ: “تأتي”.

مبنية، لتضمنها معنى حرف الشرط (١).

فـ“أين” هنا في موضع نصب بالفعل بعدها، نصب الظروف. ويحتمل أن تكون بمعنى “كيف”؛ فيكون موضعها حَالًا (٢) من “يده”، أي: “في أي حالة باتت يده”.

وتقَدّم “أين” على العامل لما فيه من معنى الاستفهام.

و“أين” و “أنى” أخوات في الشرط والمكان، لكن يختلف المعنى إذا قدّرت “أين” بـ “كيف”، فتأمله (٣).

والجملة من قَوله: “أين باتت يده؟ ” في محلّ مفعُول “يَدْري”.

وعَلّق الاستفهام الفِعْل عن العَمَل فيه، لأنّ الاستفهام لا يَعْمَل فيه ما قبله، وقد تقَدّم.

واعلم أنّك تقُول: “أين زيد قائم؟ ” و“قائمًا”، على أن يكون “زيد” مبتدأ، والخبر في الظرف الذى هو “أين”، فيكون فيه استقرار مقدّر ليتعلّق به الظرف، وحقّه أن يقدّر العامل مؤخرًا عن الظرف المتضمّن للاستفهام. فإن رفعت “قائمًا” كان خبرًا عن “زيد”، وكان “أين” منصوبًا به. وإن نصبت “قائمًا” نصبته على الحال من ضَمير الاستقرار في الخبر. (٤)

__________

(١) راجع: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الهمع (٢/ ٥٥٤).

(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٢٦٤)، وعمدة القاري (٣/ ١٩، ٢٠).

(٣) انظر: شرح المفصل (٣/ ١٣١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٠)، واللمع لابن جني (ص/ ٢٢٩)، همع الهوامع (٢/ ٥٤٦)، وشرح التصريح (٢/ ٣٩٨)، والصاحبي (ص ١٠١)، وأصار العربية ص ٢٦٨، وشرح الأشموني (٤/ ٩)، وشرح الشذور للجرجوري (٢/ ٥٩٩)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٧٤).

(٤) انظر: اللمع لابن جني (ص ٢٣٣).

فلو قلت: “متى زيد قائم؟ ” بالرفع جاز على ما تقرّر في “أين زيد قائم؟ ”. وإنْ نصبت قائمًا لم يجز؛ لأنّ “متى” ظرْف زَمَان، وظرفُ الزّمَان لا يكُون خَبرًا عن الجثّة (١).

إذا ثبت ذلك: فـ“التاء” في قوله: “باتت” تاء التأنيث الدّالّة على تأنيث الفَاعِل.

وفي الإنسَان أعْضَاء مؤَنّثة لا يجوز تذكيرها، وهي: “اليد” و “العنق” و“الأذن” و“الكبد” و“الكرش” و“الورك” و“الضلع” و“الفخذ” و“الساق” و“القدم” و“العقب” و“العضد” و“الإصبع” و“الرِّجْل” و“الكف” و“العجز” و“الكراع” و“القِتب” -بالكسر، من أقتاب البطن، وهي الأمعاء- و“السن” و“اليمين” و“الشمال” (٢).

قوله: “وفي لفظ لمسلم”: أي: “ورُوي في لفظ لمسلم”؛ فيتعلّق “في لفظ” بـ“رُوي”. و“لمسلم” يتعلق بصفة، أي: “كائن لمسلم”، أو يتعلّق بـ “لفظ”؛ لأنه مصدر، ويحتمل أن يتعلّق بـ“روي” الذي يتعلّق به “في لفظ”.

وعلى الوجهين الأخيرين لا يكون للمجرور تقدير كوني ولا استقرار.

أو يقدّر: “وجاء في لفظ”؛ فتكون الجملة بعده في محلّ فاعل، على أنه إسناد إلى اللفظ لا إلى مدلوله، وعلى الأوّل: في محلّ مفعول لم يُسمَّ فاعله (٣).

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٤/ ٣٢)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١٢٧٤)، واللمع (ص/ ٢٢٣)، وشرح التصريح (٢/ ٣٩٨) وما بعدها.

(٢) انظر: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ص ٢٦٨، شرح التصريح (٢/ ٤٨٨)، شرح الشافية (٣/ ١٤٩١، ١٨١٦).

(٣) انظر: حاشية الصنعاني على الإحكام (١/ ١٠٤).

قوله: “ [فليستنشق] (١) ”: “الفاء” جَوابُ الشرط، و“اللام” لام الأمر، والفِعْل مجزوم بها.

والجمهورُ على تسكين “اللام” إجراءً له مجرَى “فعل” المكسُور “العَين” في تخفيفه، كـ“فخِذ” و“كتِف”، وكذلك كُلّ ما جاء منه في القرآن، نحو: {فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ} [البقرة: ٢٨٢]. وكسر “لام” الأمر لُغَة مشهورة.

قال في “المجيد”: ونقل صاحبُ “التسهيل” أنّ فتحها لُغة، وعيّن ابنه أنها لُغَة سليم، وقال: حكاها الفراء، وظاهر كلامهما الإطلاق في فتحها.

ونقل صاحب “الإعراب” -وهو أبو الحكم الخضراوي (٢) - عن الفرّاء أنّ من العَرب مَن يفتَح هذه “اللام” لفتحة “ [الياء] (٣) ” بعدها، قال: فلا تفتح إن انضم ما بعدها أو كسر (٤).

__________

(١) بالنسخ: “فليستنثر”.

(٢) أبو الحكم الخضراوي: هو الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عمر بن عبد الرحمن بن عذرة الأنصاري الأوسي أبو الحكم الخضري، توفي لتسع بقين من رجب سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

انظر: بغية الوعاة للسيوطي (١/ ٥١٠)، وهدية العارفين (١/ ٢٨١)، معجم المؤلفين (٣/ ٢٣٥)، وكشف الظنون (١/ ٨١).

(٣) بالنسخ: “التاء”.

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٩٨).

وراجع: المخصص (٤/ ٢٣٠)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٢٩٤)، تحفة المجد الصريح (١/ ٣٦٣)، وفقه اللغة للثعالبي ص ٢٤٥، وص صناعة الإعراب (٢/ ٦٣، ٦٦) وما بعدها، والصاحبي (ص ٧٦)، شرح التسهيل (٤/ ٥٧، ٥٨)، وشرح المفصل (٤/ ٢٦٣)، (٥/ ١٤٤)، والجنى الداني (ص ١١٠)، وكتاب اللامات (ص ٩٢)، واللباب في علل البناء (٢/ ٤٩)، وحروف المعاني والصفات (ص ٤٦)، وعلل النحو (ص ١٩٨)، والمفصل (ص ٤٥١)، وفتح المتعال على لامية الأفعال (ص ٢٧١).

وليس المراد بقوله: [“يستنشق”] (١) الطّلَب، بل هو كقوله تعالى: {كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} [البقرة: ١٧]، بمعنى “أوقد نارًا” (٢)، ومثله: {وَاسْتَغْنَى اللَّهُ} [التغابن: ٦] بمعنى: “غني” (٣).

وعدَّ الشيخ أبو حيّان للاستفعال اثني عشر معنى، انظرها في “المجيد” (٤).

وقوله: “بمنخريه”: “الباء” باء الآلة، مثل: “نجرتُ بالقدوم” (٥).

و“من الماء” يتعلّق بـ “يستنشق”. و“من” للتبعيض، أو لبيان الجنس (٦). ومحلّ “ليستنشق” رَفع، مفعُول لم يُسَم فاعله لـ “رُوِيَ” على الحكاية، أو رَفع على الفَاعِلية إن قدّرت “جَاء” (٧).

قوله: “وفي لَفْظ”: تقَدّم قريبًا.

__________

(١) بالنسخ: “يستنثر”. والصواب المثبت.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢، ١٢٩)، والتحرير والتنوير (١/ ٣٠٢)، والدر المصون (١/ ١٥٤)، وتفسير القرطبي (١/ ٢١٣)، وتفسير البغوي (١/ ٩٠).

(٣) انظر: تفسير الخازن (٤/ ٣٠٢)، والمحرر الوجيز لابن عطية (٥/ ٣١٨)، والبحر المحيط (٣/ ٤٣١).

(٤) انظر البحر المحيط (١/ ٤١)، وشرح المفصل (٤/ ٤٤١)، وشرح شافية ابن الحاجب (١/ ٢٦٤).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ١٣٩)، وشرح المفصل (٤/ ٤٧٣)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥١)، وأوضح المسالك (٣/ ٣١)، وتوضيح المقاصد (١/ ٩٢)، والجنى الداني (ص ٤١)، والهمع (٢/ ٤٢٠).

(٦) لمعاني “من” انظر: شرح المفصل (٤/ ٤٦٠)، والمغنى لابن هشام (ص ٤٢٠)، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، وشرح التصريح (١/ ٦٢٥)، وشرح الأشموني (٢/ ٧٠).

(٧) انظر: حاشية الصنعاني على الإحكام (١/ ١٠٤)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ٤٤٩)، وفتح الباري (١/ ٣٩، ٤/ ١٦٠، ٦/ ٣٤٣).

الحديث الخامس

الحديث الخامس

[٥]: “ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ”. (١)

وفي رواية: “لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنُبٌ” (٢).

===

قوله: “لا يبُولَن”: “لا” ناهية، و“يبُولَن” فِعل مُضَارع مُؤكّد بنون التأكيد، مجزُوم بالنهي محلًّا. والجملَة معمُولة للقَول، والقَول خَبر “أنّ”، و“أنّ” وما بعدها في محلّ مفعُول لم يُسَمّ فَاعِله لمتعَلّق حَرْف الجر (٣).

واعلم أنه متى اتّصل بالفعل المضَارع إحْدَى النّونات الثلاث -نونا التأكيد الشديدة والخفيفة، و“نون” جماعة المؤنث- بُنيَ.

وذَهب ابن مالك وطائفة إلى أنّ الحال كذلك ما لم يتّصل به ضَمير تثنية أو ضَمير جماعة المذَكّرين أو ضَمير الوا حِدة المخَاطبة، نحو: {وَلَا تَتَّبِعَانِّ} [يونس: ٨٩]، و {لَتُبْلَوُنَّ} [آل عمران: ١٨٦]، و {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} (٤) [مريم: ٢٦] فتعرب؛ لأنّ فيها فاصِلًا مُقدّرًا بين “لام” الكلمة وبين “نون” التوكيد (٥).

__________

(١) رواه البخاري (٢٣٩) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٨٢) في الطهارة.

(٢) رواه مسلم (٢٨٣) في الطهارة.

(٣) انظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٨٧)، وشرح العيني على أبي داود (١/ ٢٠٥)، وشرح البخاري له (٣/ ١٦٨)، وشرح القسطلاني (١/ ٣٠٤)، وشرح ابن بطال (١/ ٣٥٢)، وشرح مسند أبي حنيفة للقاري ص ١٦٢، وسبل السلام للصنعاني (٣/ ٢٦).

(٤) بالأصل: “وإما”.

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ١٧٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٨، ٤/ ٢٤٥)، وشرح المفصل (٢/ ٣٠)، وحاشية الصبان (١/ ٩١)، وشرح التصريح (١/ ٥٢)، وهمع الهوامع (١/ ٧٢، ٢/ ٣٢٣)، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٦، ٢/ ٢٨٣)، وشرح القطر (ص ٢٧).

أمّا قوله سبحانه: {لَيَسْجُنُنَّهُ} [يوسف: ٣٥]: فمُعربة كذلك؛ لأنّ فيها فاصلًا مُقدّرًا بين “النون” الأولى التي هي “لام” الكلمة وبين “نون” التوكيد، فأصله: “ليسجنونه”، فاستثقل اجتماع ثلاث نونات؛ فحذفت “نون” الرفع، فالتقى ساكنان؛ فحذفت “الواو” لاعتلالها، وبقي التوكيد.

وأمّا {تَتَّبِعَانِّ} [يونس: ٨٩]: فإن الفاصل ملفوظ به، وهو “الألِف” في: {وَلَا تَتَّبِعَانِّ} [يونس: ٨٩].

وزَعَم بعضهم أنّ المؤكّد بـ“النون” مُعرَب مُطلقًا، فهي إذًا [ثلاثة] (١) مذاهب. (٢)

ثم “نُون” التأكيد تختص بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقَسَم. ويقلّ وقوعها مع النفي؛ [ولذلك] (٣) تأولوا قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ} [الأنفال: ٢٥]. (٤)

وكثر وقوعها في الفعل المضارع الوا قع بعد “إمّا”، نحو قوله تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} (٥) ............................................................

__________

(١) بالنسخ: “ثلاث”.

(٢) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٢٤٢)، والتحرير والتنوير (٤/ ١٨٩)، والبحر المحيط (٦/ ١٧٦)، والكتاب لسيبويه (٣/ ١١٠)، وشرح التصريح (١/ ٥٢، ٣٩٢)، وحاشية الصبان (١/ ٩١) وما بعدها، وتهذيب اللغة (١٥/ ٤٧٧).

(٣) غير واضحة بالأصل، ولعلها: (وكذلك). والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢١٠)، مغني اللبيب (ص ٥٦٣، ٨٩١)، شرح الأشموني (٣/ ١١٩)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٣).

(٥) انظر فيما سبق عن نون التوكيد: حاشية الصبان (٣/ ٣٢٢)، وأوضح المسالك (٤/ ١٠٠)، وهمع الهوامع (٢/ ٦١٤)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٣١٠، ٤/ ٣١٨)، وشرح التصريح (٢/ ٣٠٣)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١١٧٧).

وانظر في قوله تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ}: تفسير القرطبي (١١/ ٩٧)، والبحر المحيط =

[مريم: ٢٦]. (١)

وقوله: “أحدكم”: مرفوع على الفاعلية. وتقَدّم في الحديث الثّاني القول في “أحَد”.

وقوله: “في الماء الدّائم”: حَرْفُ الجر يتعَلّق بـ“يبولنّ”، و“الدّائم” صفة للماء، تبعه في إعرابه وإفراده وتذكيره وتعريفه (٢).

وأصْلُ “الماء”: “موه”؛ لأنهم يُصغرونه: “مويه”، ويجمعونه: “أمواه”، فلما تحرّكَت “الواو” في “موه” قُلبت ألِفًا؛ لتحرّكها وانفتَاح مَا قبلها، فلما اجتَمَع “الألِف” و“الهاء” -وهما حَرْفَان خَفيّان- قُلبت “الهاء” “همزة” (٣).

والألِف واللام فيه لبيان الجنس الحقيقي، لا الجنس الشّامل، ويجوز أن تكون للعَهْد الذّهني لا للعَهْد الخَارج.

__________

= (٧/ ٢٥٦)، وتفسير ابن جزي (١/ ٤٧٩)، والمحرر الوجيز لابن عطية (٤/ ١١)، والكشاف للزمخشري (٣/ ١٤).

(١) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ١٤٦)، مغني اللبيب (ص ٨٧)، شرح المفصل (٥/ ١٦٨)، أوضح المسالك (١/ ٦٢)، شرح التصريح (٢/ ٣٠١).

(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٨٧)، وإحكام الأحكام (١/ ٧٣)، والتمهيد (١٨/ ٢٣٥)، وحاشية السندي على ابن ماجه (١/ ٢١٠)، وحاشية السيوطي على النسائي (١/ ٤٩)، وشرح أبي داود للعيني (١/ ٢٠٦) وما بعدها.

(٣) انظر: رياض الأفهام للفاكهاني (١/ ٨٢)، وذخيرة العقبى (٥/ ٣٠٣)، واللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٢٩٨)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٣/ ٢٠٨)، والممتع الكبير لابن عصفور (ص / ٢٣٠)، وشرح التصريح (٢/ ٥٧٧)، وإسفار الفصيح (٢/ ٨٠١)، ولسان العرب (١٣/ ٥٤٣) وما بعدها، وتاج العروس (٣٦/ ٥٠٦) وما بعدها، والصحاح (٦/ ٢٢٥٠)، والمصباح (٢/ ٥٨٦)، وتهذيب اللغة (٦/ ٢٤٩)، جمهرة اللغة (٢/ ٩٩٤)، والمحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٤٤٤)، ومعجم مقاييس اللغة (٥/ ٢٨٦).

وتجيء الألِف واللام لتعريف العَهد، وتعريف الجنس، وللحضور، وللمح الصفة، وزائدة، وبمعنى “الذي” و“التي”، وللغَلَبة. (١) وكُلّها تأتي بأمثلتها [مفرقة] (٢) حسب تفرّق مواضعها بعد.

قوله: “الذي لا يجري”: صِفَة ثانية، وصِلَة “الذي” الفِعْل، والعَائدُ ضَميرُ الفَاعِل، وهي صِفَة مُؤكّدة، كقوله تعالى: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (٣) [الحاقة: ١٣]؛ لأنّ “الدائم” هو: الذي لا يجري (٤).

ويحتمل أن يكون المحلّ منصوبًا بفِعْل محذُوف خَرَج مخرَج البيان، أو مرفوعًا بتقدير “هو”.

وقوله: “ثم يغتسل منه”: يحتمل الرّفع والنّصب والجَزْم، فالجَزْم بالعَطْف على الفِعْل المجزُوم المحلّ.

قال جمالُ الدّين ابن مالك (٥): “ثُمّ” حملت على “الواو” في هذا الحديث، [وانتصب] (٦) “ [يغتسل] (٧) ” بإضمار “أن” بعدها، كما هو بعد “الواو”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٧)، وشرح المفصل (٣/ ٣٤٩، و ٥/ ١٣٨)، وحاشية الصبان (١/ ٢٥٧)، وأوضح المسالك (١/ ١٨٠)، وشرح الكافية (١/ ٣١٩) وما بعدها، واللامات للزجاجي ص ٤٣، والمغني لابن هشام (ص ٧٣)، وجامع الدروس العربية (١/ ١٤٧) وما بعدها، والتعليقة على سيبويه (١/ ٢١٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “معرفة”.

(٣) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٥٧).

(٤) انظر: تاج العروس (٣٢/ ١٨٠)، والمصباح المنير (١/ ٢٠٤)، والنهاية لابن الأثير (٢/ ١٤٢)، وغريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٢٤)، وتفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٧٠)، ومشارق الأنوار (١/ ٢٦٣).

(٥) انظر: شرح الكافية (٣/ ١٦٠٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٤٥)، والمغني لابن هشام (ص ١٦١).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) بالنسخ: “يغسل”.

قال: ونظيرُ ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} (١) بالنصب، قُرئ بالرّفع والنّصب والجزْم. (٢)

قلتُ: أمّا الجزم فبالعَطْف على “يخرج”. وأمّا الرّفع: فعلى أنّه خَبر مُبتدأ محذُوف، أي: “ثُمّ هو يُدْرِكُه”، وفيه عَطف الجمْلَة الاسمية على الجمْلَة الفِعْلية الشّرطيّة (٣).

قَالَ أبو حيّان: وعليه حمل يُونس قول الأعشى:

إِنْ تَرْكَبُوا فَرُكُوبُ الْخَيْرِ عَادَتُنَا ... أَوْ تَنْزِلُونَ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُزُلُ (٤)

أي: “أو أنتم تنزلون”. (٥)

__________

(١) سورة [النساء: ١٠٠]. وقد قرأ الجماعة بالجزم عطفا على يَخْرُجْ. وقرأ طلحة بن سليمان وإبراهيم النخعي فيما ذكر أبو عمرو برفع الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: ثم هو يدركه الموت. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وقتادة ونبيح والجراح بنصب الكاف وذلك على إضمار “أن”. انظر: تفسير ابن عطية (٢/ ١٠٢).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٢٠).

(٣) انظر: الدر المصون (٤/ ٨٤)، وتفسير ابن عطية (٢/ ١٠٢)، واللباب لابن عادل (٦/ ٥٩٩)، وحاشية الشهاب على البيضاوي (٣/ ١٧٠)، وتفسير الخازن (١/ ٢٦)، وإعراب القرآن وبيانه (٢/ ٣٠٧).

(٤) البيت من البسيط، وهو للأعشى. ويُروى فيه:

قالوا الطراد فقلنا: تلك عادتنا ... أو تنزلون فإنا معشر نزل

انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٢١٩)، وخزانة الأدب (٨/ ٥٥٢، ٥٥٣)، المعجم المفصل (٦/ ٢٢٣).

(٥) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٤)، الدر المصون (٣/ ٥٤٧)، واللباب لابن عادل (٦/ ٥٩٩)، المحرر الوجيز لابن عطية (٢/ ١٠٢)، وغرائب التفسير وعجائب التأويل (٢/ ١٠٤٣)، التعليقة على كتاب سيبويه (٢/ ١٦٦)، شرح جمل الزجاجي (١/ ٤٥٦)، المحتسب (١/ ١٩٥)، الصاحبي (ص ٢١٤).

قَالَ: وخرّج على أنّ رفع “الكَاف” منقولٌ من “الهاء”، كأنّه أرَاد أنْ يقف فنقل، كقوله:

عَجِبْتُ وَالْدَّهْرُ كَثِيْرٌ عَجَبُه ... مِنْ عَنَزِيَ سَبَّنِي لَمْ أَضْرُبهُ (١)

فنقل حركة “الهاء” إلى “الباء” المجزومة (٢).

وأمّا قراءة النّصب: فعلى إضمار “أن”، كقوله:

.............................. ... وَيَاْوِي إِلَيْهَا الْمُسْتجِيرُ [فَيُعْصَمًا] (٣)

قال ابنُ جني: وليس هذا بالسّهل، وجَاء به الشِّعر لا القُرآن، ومنه:

يسَأَتْرُكُ مَنْزِلِي ليَنِي تَمِيمٍ ... وَأَلْحَقُ بِالحجَازِ فَأَسْتَرِيحَا (٤)

__________

(١) البيت من الرجز، وهو لزياد الأعجم. انظر: شرح المفصل (٥/ ٢١٤)، ولسان العرب (١٢/ ٥٥٤)، والصحاح (٥/ ٢٠٣٣)، واقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر (ص ١٢٨)، والكامل للمبرد (٢/ ١٢١)، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي (٤/ ٢٦١).

(٢) انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٨)، وإيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٤٠٠)، والكشاف للزمخشري (١/ ٥٥٧)، وتفسير أبي السعود (٢/ ٢٢٤)، واللباب لابن عادل (٦/ ٥٩٩)، والبحر المحيط (٢/ ٣١٦)، والتفسير البسيط (٢٤/ ٣٠١)، شرح الأشموني (٤/ ١٠).

(٣) بالأصل: “فيقصما”.

والبيت من الطويل، وهو للأعشى، ونُسب لطرفة بن العبد، وصدره: “لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها”. انظر: لسان العرب (٣٠/ ٤٢٧)، والمحكم لابن سيده (٦/ ٤٥٧)، وخزانة الأدب (٨/ ٣٣٩)، ومعاني القرآن للأخفش (١/ ٧٣)، والمعجم المفصل (١/ ١٢٤)، (٧/ ٨٢).

(٤) البيت من الوافر، ونُسب إلى المغيرة بن حسنين الحنظلي. انظر: المقتضب (٢/ ٢٤)، =

قال أبو حيّان: والآية أقوَى من هذا؛ لتقدّم الشّرط قبل [المعطوف] (١). (٢)

قلتُ: أراد أنّ الشّرط قد جَاء النصب في العَطْف على جَوابه، كقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ} [البقرة: ٢٨٤] على قراءة النصب (٣).

قال جمالُ الدين ابن هشام: أجَاز ابن مالك الثلاثة أوجُه في “يغتسل منه”، الرفع بتقدير “هو”، وبه جاءت الرّواية، والجزم للعَطْف على موضع فِعْل النهي والنصب. (٤)

قال ابن مالك: فأعطى “ثُم” حكم “واو” الجمع (٥).

__________

= وشرح السيرافي (٣/ ٢٠٩)، وأمالي بن الشجري (١/ ٢٧٩)، وارتشاف الضرب (ص ٢٥٥)، وإيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٤٣٧).

وانظر في الشاهد من البيت: معاني القرآن للأخفش (١/ ٧٣)، والكشاف للزمخشري (١/ ٥٥٧)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٤٣٥٦)، والتعليقة على الكتاب (٢/ ١٥٦)، وهمع الهوامع (٢/ ٣٨٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٤٤٦)، وشرح الكافية (٣/ ١٥٥٠)، واللمحة (٢/ ٧٨٦).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٤، ٤٥)، ومغني اللبيب (١/ ١٦١)، وهمع الهوامع (٢/ ٤٠٠)، شرح التصريح (٢/ ٤٠٩)، وتوضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٨٦)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٢٧).

(٣) انظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٣٣٠)، البحر المحيط (٢/ ٧٥٠)، والتحرير والتنوير (٣/ ١٣١)، والدر المصون (٢/ ٦١٢)، واللباب لابن عادل (٤/ ٤٢٧)، ومعاني القرآن للأخفش (١/ ٦٧)، والجليس الصالح الكافي (ص ٤٢٤).

(٤) مغني اللبيب (ص ١٦١).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٤٤٥)، وشرح الكافية (٣/ ١٦٠٧)، حاشية الصبان (٣/ ٤٤٨، ٤٥١)، والمغني (ص ١٦١)، وهمع الهوامع (٢/ ٤٠٠)، وشرح التصريح (٢/ ٤٠٩)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١٢٨٦)، وشواهد التوضيح (ص ٢٢٠)، وسبل =

قال ابن هشام: فتوهّم تلميذه أبو زكريا النووي -رَحِمَهُ اللهُ- (١) أنّ المراد:

[إعطاؤها] (٢) حكمها في [إفادة] (٣) معنى الجمع؛ فقال: لا يجوز النصب؛ لأنه يقتضي أنّ المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يقُله أحَد، بل القول منهيٌّ عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، وإنما أراد ابن مالك إعطاء حُكمها في النصب لا في المعيّة (٤).

قال القرطبي: بعض الناس أجاز: “ثم يغتسل منه” بجَزم “اللام” على العطف على “يبولن”، وهذا ليس بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال: “ثم لا يغتسلن”؛ لأنه إذ ذاك عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذٍ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتوكيدهما بـ“النّون” المشدّدة، فإنّ المحلّ الذي توارَدَا عليه هو شيء واحِد، وهو “الماء”.

فعُدُوله عن “ثم لا يغتسلن” دَليلٌ على أنّه لم يُرد العَطف، وإنما جاء “ثم يغتسل” على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: “أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول”.

وهذا مثل قوله -عَلِيه السلّام-: “لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يُضاجعها” (٥) ..........................................................

__________

= السلام للصنعاني (١/ ٢٦)، وعقود الزبرجد (٣/ ١٤).

(١) شرح مسلم للنووي (٣/ ١٨٧)، وفتح الباري (١/ ٣٤٧).

(٢) بالنسخ: “أعطاها”. والمثبت من المصدر.

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٤) مغني اللبيب (ص ١٦١). وانظر: إحكام الأحكام (١/ ٧٢) وما بعدها، وعمدة القاري (٢/ ١٦٧) وما بعدها، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٧)، وشواهد التوضيح (ص ١٦٢).

(٥) متفقٌ عليه: أخرجه البخاري (٥٢٠٤ , ٦٠٤٢)، ومسلم (٢٨٥٥/ ٤٩)، من حديث عبد الله بن زمعة -رضي الله عنه-.

[برفع] (١) “يُضاجعها”، ولم يروه أحَد بالجزم ولا تخيله فيه؛ لأنّ المفهُومَ منه إنما نهاه عن ضَرْبها؛ لأنّه يحتاج إلى مُضَاجَعتها في ثاني حَال، فتمتنع عليه لمَا أساء عِشْرتها (٢).

قوله: “وفي رواية”: أي: “وجاء في رواية”، فيتعلّق حَرْف الجر بالفِعْل. ويكُون قوله: “لا يغْتَسل أحَدكم .... إلى آخره” فَاعل “جَاء” من باب الإسناد إلى اللفظ لا إلى المدلول.

قوله: “لا يغْتَسِل أحَدكم”: يحتمل النّهي؛ فيكون الفعلُ مجزومًا. ويحتمل الرّفع على أنّ “لا” نافية. والاعتمادُ على الرواية. والنفي بمَعنى النهي (٣).

قوله: “وهو جُنب”: جملة من مُبتدأ وخبر، في محلّ الحال من “أحَدكم”، وجَاء الرّبط بين الحال وصَاحبه بـ“الواو” والضّمير، وهو الأفصح (٤).

و“جُنب”: اسم جَرَى مجرَى المصْدَر؛ فيقَدّر هنا: “وهو ذو جَنَابة”؛ لأنّ المصَادر لا تكُون أخبارًا عَن الجثَث (٥).

قَالَ الزّمخشري: “الجُنُب” يسْتَوي فيه الواحِد والجمْع والمذكّر والمؤنّث؛ لأنّه

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فيرفع”.

(٢) انظر: رياض الأفهام (١/ ٨٤، ٨٥).

وانظر: فتح الباري (١/ ٣٤٧)، وعُمدة القاري (٢/ ١٦٧)، والمفهم (٤/ ١٧)، وشرح أبي داود للعيني (١/ ٢٠٧)، والعرف الشذي (١/ ١٠١)، وطرح التثريب (٢/ ٣٠)، وتحفة الأحوذي (١/ ١٨٦)

(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٣٤٧)، والعرف الشذي (١/ ١٠١)، وطرح التثريب (٢/ ٣٠)، وإحكام الأحكام (١/ ٧٣)، وشرح مشكاة المصابيح للطيبي (٣/ ٨٢٥).

(٤) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٠) وما بعدها، والصبان (٢/ ٢٨١) وما بعدها، وأوضح المسالك (٢/ ٢٩٠)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٨١)، وشرح التصريح (١/ ٦١٢)، وجامع الدروس (٣/ ١٠٣).

(٥) انظر: نتائج الفكر (ص/٣٢٨)، واللمع (ص ٢٨)، وعلل النحو (ص ٢٣٣)، والأصول في النحو (١/ ٦٣).

الحديث السادس

جَرَى مجرَى المصْدَر، وهو “الاجتناب”. (١)

قَالَ أبو حيّان: هَذا هو المشهُور الفَصيح، وجاء جمعه بالواو والنون؛ قالوا: “قوم جنبون”. وكسّروه فقالوا: “أجْنَاب”. وثنّوه فقالوا: “جنبان” (٢).

الحديث السادس:

[٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قال: [قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-] (٣): “إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الإنَاءِ فاغْسِلُوه سَبْعًا أولَاهُن بالترَاب” (٤).

وفي رواية: “إحْدَاهُن بِالتُّرَابِ”.

وفي رواية: “فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ” (٥).

===

قوله: “إذا شرب”: تقَدّم القَول على “إذا” في الثّاني من أوّل الكتاب، وعلى مُتعلّق المجرور.

والألِف واللام في “الكَلب” يحتمل أنْ تكُون للجنس في جميع الكلاب. ويحتمل أن تكُون للعَهد، وهي الكلاب غير المأذون في اتخاذها.

__________

(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٥١٤)، والبحر المحيط (٣/ ٦٥٠)، والفائق في غريب الحديث (١/ ٢٣٨)، وأساس البلاغة (١/ ١٥٠).

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ١٥١).

وراجع: لسان العرب (١/ ٢٧٩)، وتاج العروس (٢/ ١٨٩)، وتهذيب اللغة (١١/ ٨١)، والقاموس المحيط (ص ٦٩)، والصحاح (١/ ١٠٣)، ومجمع بحار الأنوار (١/ ٣٩٦).

(٣) سقط من الأصل. والمثبت من (ب).

(٤) رواه البخاري (١٧٢) في الوضوء، ومسلم (٢٧٩) (٩٠) في الطهارة.

(٥) تنبيه: هذه الرواية عند مسلم (٢٨٠/ ٩٣) من حديث عبد الله بن مغفل، ويوجد اختلاف في ألفاظ الأحاديث المثبتة هنا عن التي في متن العمدة. فراجعها.

ويُروَى: “إِذَا وَلَغَ” (١) بفَتْح “اللام”، وفيه لُغَة بكَسْرها.

واختُلف (٢) هَل الشّرب والولُوغ بمعنى؟

فقيل: “وَلَغ”: “أدْخَل لسانه في الإناء ولحسه، شرب أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن”، بخلاف الشرب (٣).

قَالَ في “الصّحاح”: ليس شيء من الطير يلغ غير الذباب. وحكى أبو زيد: “وَلَغ الكَلبُ في شَرابنا”، و“بشرابنا” و“من شرابنا” (٤).

وقوله: “في الإناء”: يتعلّق بـ “شرب” أو “ولغ”، وتقَدّم القول على “في” في الحديث الرابع.

و“الفاء” في قوله: “فاغسله” جَوابُ “إذا”. والعَامِلُ في الظّرف فِعْله أو جَوابه على ما تقَدّم بيانه قَريبًا.

وقوله: “سبعًا”: مصْدَر؛ لأنّه عَدد “غسلات”، وهي جمع “غسلة”، وعَدَدُ المصدر مَصدَر (٥).

__________

(١) صحيحٌ: مسلم (٨٩/ ٢٧٩).

(٢) كتب بهامش الأصل أمامها: “فائدة”.

(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٢٧٤)، وشرح النووي على مسلم (٣/ ١٨٤)، وطرح التثريب (٢/ ١٢٨)، والمخصص (٨/ ٨٤)، وإسفار الفصيح (١/ ٣٤٠)، ولسان العرب (٨/ ٤٦٠)، وتاج العروس (٢٢/ ٥٩٣) وما بعدها، والقاموس المحيط (ص/ ٧٩٠)، والصّحاح (٤/ ١٣٢٩).

(٤) انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ٣٢٩).

وراجع: المصباح المنير (٢/ ٦٧٢)، والنهاية لابن الأثير (٥/ ٢٢٦)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ٤٧)، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٢٣)، ومجمل اللغة (١/ ٩٣٧)، والمحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٦٤)، وتحفة المجد الصريح (ص ١١٤ وما بعدها).

(٥) حاشية الصبان (٢/ ١٦٤)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٥٦)، والمقدمة الجزولية =

وقوله: “أولاهُن بالتراب”: مُبتدأ، والخبر في المجرور، وإنما لم يظهر الإعراب في المبتدأ لأنه مقصُور، والإعرابُ يكون في التقدير من الأسماء فيما آخره “ألِف” وهو المقصور، وفيما أضَافه المتكلّم إلى نفسه، وفيما آخره “ياء” قبلها كَسرة في حالتي الرّفع والجر، وفيما عدا ذلك يكون لفظًا، ويلحق به نحو: “مسلميّ” رفعًا (١).

و“أولى” تأنيث “أوّل” (٢)، فهو أفعل التفضيل. ويجيء الكلام عليه مُستوفى في الحديث الثّاني من “باب القراءة في الصلاة”.

والتقدير: “أولاهن غسلة بالتراب” (٣).

وجاء: “أولاهُن التراب” (٤) بإسْقَاط الخافِض. ومنه: “أمرتُك الخير” و“أمرتُك بالخير”. (٥)

__________

= (١/ ٨٥)، وجامع الدروس العربية (٣/ ٣٢)، والنحو الوافي (٢/ ٢١٢).

(١) انظر: الصبان (١/ ١١٦، و ٢/ ٤٢٥)، وشرح التسهيل (١/ ٤٩)، وشرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٥٩، ١٩٨٢)، وشرح قطر الندى (ص ٥٦)، وهمع الهوامع (٣/ ٣٤٦)، وشرح ابن عقيل (١/ ٨١) وما بعدها، وشرح التصريح (١/ ٤٨)، (٢/ ٨٠٠)، وشرح الشذور للجوجري (١/ ٢١٥)، والمفصل (ص ١٦٢).

(٢) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٩٠)، وشرح المفصل (٤/ ٨٠)، والمنصف لابن جنى (ص ٢١٩)، والمصباح (١/ ٢٩).

(٣) انظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٨٥)، وفتح الباري (١/ ٢٧٦)، والمصباح (١/ ٢٩)، وسبل السلام (١/ ٣١)، وطرح التثريب (٢/ ١٢٧)، وتحفة الأحوذي (١/ ٢٥٣)، ونخب الأفكار (١/ ١٧٢)، والاستذكار (١/ ٢٠٦).

(٤) لم أقف عليه.

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، إرشاد الساري (١/ ٧٨)، (٨/ ٢٧٥)، شوا هد التوضيح (ص ٢٥٣)، الكتاب لسيبويه (١/ ٣٧ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، شرح المفصل =

قال ابنُ مالك: في الحديث: “كَان يَأمر الغَريمَ يُحبَس” (١)، أي: “بالغَريم أنْ يحبَس”. (٢)

فإن قلت: لا يتمّ الاستدلال مع أمر؛ لأنه [لا يتعدّى] (٣) بالحرف وبنفسه.

قلتُ: فقد قال ابن مالك: جاء في الصحيح: “صَلاةُ الرَّجُلِ في الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْس وَعِشْرِين دَرَجَة” (٤)، المراد: “بخمس”، لكنه أبقى العمل بعد الحذف، وهو قليلٌ. انتهى. (٥)

والمختارُ عندهم عند سقوط الخافض النصب (٦)، ومنه قولهم في إعراب:

__________

= (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، خزانة الأدب (١/ ٣٣٩)، (٩/ ١٢٣)، الهمع للسيوطي (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض في القرآن، المؤلف: إبراهيم بن سليمان البعيمي، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: العدد ١١٦، السنة ٣٤، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م، (ص ٢٦١ إلى ص ٣٢٦)، النحو المصفى (ص ٦٣٥).

(١) أصل الأثر: “كان شريح يأمُرُ الغريم أن يُحبسَ إلى سارية المسجد”، أخرجه البخاري في صحيحه مُعلّقًا (١/ ٩٩، باب الاغتسال إذا سلم وربط الأسير أيضًا في المسجد).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٥٣).

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) صحيحٌ: البخاري (٦٤٧) من حديث أبي هريرة، وبلفظه عند ابن أبي شيبة في مصنفه (٨٤٠١).

(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٥٤).

(٦) انظر: الكتاب (١/ ٣٧، ٤/ ١٩)، وشرح المفصل (٤/ ٥١٤) وما بعدها، ونتائج الفكر ص ٢٦٠، وهمع الهوامع (٣/ ١٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٥٧)، واللمحة (١/ ٣٢٧)، والأصول في النحو (١/ ١٧٩)، والخصائص لابن جنى (١/ ٢٨٥).

{الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ} [البقرة: ١، ٢]: أنّه في محلّ نصب بإسقاط حَرْف القَسَم (١).

والعَرَبُ تقول: “اللهَ لأفعلن” بالنصب. (٢)

ومما جَاء مجرورًا قولهم: “خَيرٍ” بالجر في جَوابِ مَن قَال: “كيف أصْبَحْت؟ ” (٣).

إذا ثبت ذلك: فالجُمْلة مِن المبتدأ والخبر في محلّ نصب صِفَة لـ “سبعًا”، فإنّ المراد: “مُبتدأة بالتراب” (٤).

قوله: “وفي رواية”: تقَدّم أنّ حَرْف الجر مُتعَلّق بفِعْل محذُوف، أي: “جَاء في رواية”، ويكون “ [إحْدَاهُن] (٥) بالترَاب” الفَاعِل على الحكَاية والإسناد إلى اللفظ.

قوله: “وفي رِوَايةٍ: فاغْسِلُوه سَبْعًا”: الإعرابُ كالذي قبله. و“الفاء” في “فاغسِلُوه” جَوابُ للشرط المقَدّر.

__________

(١) انظر: الكشاف (١/ ٣٢) وما بعدها، والمحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٨٣)، والبحر المحيط (١/ ٦١) وما بعدها، واللباب لابن عادل (١/ ٢٦٢)، والتحرير والتنوير (١/ ٢١٩) وما بعدها.

(٢) انظر: المقتضب (٢/ ٣٢١).

(٣) انظر: الكتاب (٣/ ٤٩٨)، وشرح التسهيل (٣/ ١٩٩)، وشرح المفصل (٢/ ١٩٨)، والصبان (٢/ ٣٥١)، وأوضح المسالك (٣/ ٦٧)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٨٦٥)، وسر صناعة الإعراب (١/ ١٤٣)، وأمالي ابن الشجري (١/ ٢٨٢)، وجامع الدروس العربية (٣/ ١٩٦).

(٤) انظر: فتح الباري (١/ ٢٧٦)، شرح مسلم للنووي (٣/ ١٨٥) وما بعدها، والتمهيد (١٨/ ٢٧١)، وطرح التثريب (٢/ ١٢٩)، وعمدة القاري (٣/ ٤٠) وما بعدها.

(٥) بالأصل: “إحديهن”.

وفي رواية: “إذا وَلَغ الكَلبُ فاغسِلُوه” (١).

وقوله: “وعَفّروه”: الفِعلُ في “عَفر” مخففًا: “يَعفِر عفرًا”، ومن (عفَّر): “يعفِّر تعفيرًا” (٢).

وقوله: “الثامنة”: أي: “في الثامنة”؛ فيجيء فيه ما تقَدّم من تقدير الخَافِض، ويجوز أن تكُون “الثّامنة، بَدَلًا من الضّمير، أي: ”عَفّروه الثّامنة بالتراب" (٣).

فإن قُلت: لو قَال: “وعفّروه الثّامنة” لعُلم أنّه بالتراب؛ لأنه لا يكون التعفير إلا به.

والجوابُ: أنّ “عفر” تضَمّن معنى فِعْل آخَر، وهو الخَلْط، أي: “اخلطوا الغَسْلة الثامنة بالتراب”؛ فلو لم يأت التركيب هكذا لتوهّم أنّ “التعفير” بغير خَلط بالماء.

وقد أضَاف ابن دُريد “العَفر” إلى “التراب” في قوله:

هُمُ الأُلَى إنْ فَاخَرُوا قَالَ الْعُلَى ... بفي امرئ فآخركم عَفْرُ الْبَرَى (٤)

فأضاف “العَفر” إلى “البرا”، و“البرا”: “التراب”، والشيء لا يُضَاف إلى نفسه، لكنه لما كان “العفر”: “تراب يخالط لونه غيره”، فتجب الإضافة؛ لأنه أخَصّ من

__________

(١) صحيحٌ: مسلم (٢٨٠/ ٩٣)، من حديث ابن الْمُغَفَّلِ.

(٢) انظر: العين (٢/ ١٢٢)، ولسان العرب (٤/ ٥٨٣)، وتاج العروس (٣/ ٨٣)، والصحاح (٢/ ٧٥١).

(٣) راجع: نُخب الأفكار (١/ ١٨٧).

(٤) البيت من الرجز. وهو من مقصورة ابن دريد.

انظر: شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٤/ ٥٠٧)، المطالع النصرية للمطابع الأميرية (ص/ ٣١٢)، وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (٢/ ٤٠١، ٤٠٨).

“البرا” (١). (٢)

واعلم أنّ “الثّامنة” في الحديث صِفَة لمحذُوف تقديره: “الغَسْلَة الثّامنة”، وهو [هنا] (٣) اسم الفَاعِل من فعله، وهو “ثمن”، كـ“خامس” “خمس”، و“رابع” من “ربع”، ولذلك يجب أن يُذكَّر مع المذكّر، ويُؤَنّث مع المؤنّث.

إذا ثبت ذلك: فلك في استعماله ثلاثة أوْجُه: -

أحدها: إفراده وتجريده، فتقُول: “ثاني”، “ثالث”، “ثان”.

الثاني: أن تستعمله مع أصله ليُفيد أنّ الموصوف به بعض العَدد؛ فتقول: “خامس خمسة”، “ثامن ثانية”، أي: “بعض المعدود”. ويجب إضافته إلى أصله، قال تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: ٤٠].

الثالث: أن يضاف إلى ما هو دون أصله ليفيد معنى التصيير؛ فتقول: “هذا رابع ثلاثة”، أي: “جاعل الثلاثة أربعة”، وكذلك: “ثامن سبعة”، أي: “مصير السبعة ثمانية”، قال تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: ٧]، ويجوز حينئذٍ إضافته وإعماله.

كما يجوز الوجهان في جاعل ومُصيّر، فيقرر بذلك أن أصل “ثامن”: “ثمانية” إن كان فعله “ثمن”.

ولفظ “ثمان” من الأسماء المنقوصة، آخره “ياء”، قبلها كسرة، وقد تكرّر ذلك

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢١٨)، وحاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (١/ ١٦١)، وشرح العيني على أبي داود (١/ ١٣٢).

وانظر معنى “البرا” في: الصّحاح (٦/ ٢٢٧٩)، والمحكم، لابن سيده (١٠/ ٣٥٧)، ومشارق الأنوار (١/ ٨٢).

(٢) كتب بالهامش أمامها: “بلغ مقابلة”.

(٣) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

في الأحاديث وفي كلام العرب، ووقع منه في تركيب الكلام ما يخالف أصله وبناءه. (١)

قال في “الصّحاح”: هو في الأصل منسوبٌ إلى “الثمن”؛ لأنه الجزء الذي صَيّر السبعة “ثمانية”؛ فهو ثُمنها، ثم فتحوا أوّله؛ لأنهم يغيرون في ياء النسب -كما قالوا: “دهريّ” و“سهليّ” بالضم- ثم حذفوا منه إحْدى ياءَي النّسَب، وعوضوا منها “الألِف”، كما فعلوا في المنسوب إلى “اليمن”. (٢)

قلتُ: يريد أنّ الأصل أن يُقال: “ثمني” كـ“يمني”، فلما حذفت إحدى الياءين عُوض منها “الألِف”؛ فقيل: “ثماني” كـ“يماني”، فصار في حكم المنقوص الذي آخره “ياء” قبلها كسرة، وتسقط “الياء” مع التنوين -كما تسقط مع تنوين “قاضٍ”- وتثبت في حال النصب، كالمنقوص؛ فتقول: “رأيت ثماني رجَال”. وليس هو كـ“جوارٍ” جمع “جارية”؛ لأنه لا ينصرف، فالتنوين فيه تنوين عوضٍ، والتنوين هنا تنوين صرف. (٣)

قال في “الصّحاح”: وأمّا قول الشّاعر:

ولقد شرِبْتُ ثَمانِيًا وثَمانِيا ... وثمانَ عَشْرَةَ واثْنتَيْنِ وأربَعَا (٤)

__________

(١) راجع: الكتاب (٣/ ٥٦١)، والأصول في النحو (٢/ ٣٣٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٢٦٢)، شرح الفصل (٤/ ٣٢)، شرح قطر الندى (ص / ٣١١)، وشرح التصريح (٢/ ٤٦٧)، والجزولية (١/ ١٧٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٤١٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٦٢).

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٨٨).

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٠١).

(٤) البيتُ من الكامل، وهو للأعشى. انظر: الشعر والشعراء (١/ ٢٥١)، ولسان العرب (١٣/ ٨١)، والقاموس الحيط (ص ١١٨٥)، وتاج العروس (٣٤/ ٣٣٦)، والمعجم المفصل (٤/ ١٩٥).

فكان حقه أن يقول: “ثماني عشرة”، وإنّما حذفت “الياء” على لُغة مَن يقول: “طوال الأيد”. (١)

قلت: ووقَع في الحديث من حديث أبي برزة -رضي الله عنه- قال: “غَزَوْتُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أو ثَمَانِيَ” (٢) بإثبات “الياء”، وهو مُشكِل على هذه القاعدة؛ لأنّ الواجبَ أن يقول: “أو ثمانيًا” بالتنوين.

قال ابنُ مالك: يتخرّج في ذلك ثلاثة أوْجُه: -

أحدها: وهو أجْوَدها أن يكون أراد: “أو ثماني غزوات”، ثم حذف المضاف إليه، وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف، لدلالة ما تقَدّم من مثل المحذُوف، وهَذا من الاستدلال بالمتقَدّم على المتأخّر، وهو في غير الإضافة كثير، كقوله تعالى: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ} [الأحزاب: ٣٥].

الوجه الثاني: أن تكون الإضافة غير مقصُودة، وترك التنوين لمشابهة “جوارٍ” لفظًا ومعنى. أمّا اللفظ: فظاهر. وأمّا المعنى: فلأن “ثمانٍ” وإن لم يكن له واحد من لفظه فإنّ مدلوله جمع، وقد اعتبر مجرد الشبه اللفظي في “سراويل”، فأُجريَ مجرَى “سرابيل”؛ فلا يستبعد إجراء “ثمان” مجرى “جوارٍ”.

الوجه الثالث: أن يكون في اللفظ “ثمانيًا” بالنصب والتنوين، إلا [أنه] (٣) كُتب على اللغة [الربيعية] (٤)، فإنهم يقفون على المنوّن المنصُوب بالسكُون؛ فلا يحتاج

__________

(١) انظر: الصّحاح (٥/ ٢٠٨٩).

وراجع: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٧٤)، وتصحيح التحريف (ص ١٩٨)، ودرة الغواص (ص ١٤٤)، وشرح أدب الكاتب لابن قتيبة (ص ١٨٨)، وعمدة الكتاب (ص ٤٥٩).

(٢) صحيحٌ: البخاري (١٢١١)، من حديث أبي برزة.

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٤) في المصدر: “الربعية”.

الحديث السابع

الكاتب على لُغتهم إلى “ألِف”؛ لأنّ مَن أثبتها في الكتابة لم يُراع إلا جانب الوقْف، فإذا كان يحذفها في الوقف لزمه أن يحذفها خَطًّا. (١)

وقد قيل ذلك في قوله: “إنّ الله حَرّم عليكم عُقوق الأمّهات ووَأد البنَات ومَنَع وهَات” (٢)، أي: “ومنعًا” بحذف “الألِف”؛ لما ذكرت لك (٣).

الحدِيث السّابع:

[٧]: “ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمانَ دَعَا بِوَضُوءِ، فأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُما ثَلاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الْوَضُوءِ، ثُمَّ تمضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى المرْفَقَيْنِ ثَلاثَا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتين، لا يحدِّثُ فِيهما نَفْسَهُ غَفَر الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ” (٤).

__________

قوله: “مولى عثمان”: صفة لـ“حمران”، ويجوز أن يكون بَدَلًا.

و“حمران” و“عثمان” لا ينصرفان للعَلَمية والزيادة (٥).

وقوله: “أنه رأى عثمان” في محلّ المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله لـ“رُويَ” الذي تعلّق به “عن”، و“رأى” رؤية البصر؛ فيتعدّى إلى مفعول واحد، وهو “عثمان”.

وجملة “دعا” في محلّ حال من “عثمان” بتقدير “قد”؛ أي: “وقد دعا”.

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٠١ وما بعدها).

(٢) متفقٌ عليه: البخاري (٢٤٠٨)، ومسلم (٥٩٣/ ١٢)، من حديث المغيرة بن شعبة.

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٠٣).

(٤) رواه البخاري (١٦٤) في الوضوء، ومسلم (٢٢٦) في الطهارة.

(٥) انظر في أسباب المنع: التعليقة على كتاب سيبويه (٣/ ١٢٠)، وشرح المفصل (١/ ١٦٧) وما بعدها، وشرح قطر الندى (ص ٥٢).

ولا بُدّ من تقدير “قد” عند الأكثرين، إلا أن يكون أصله شرطًا، [نحو: “لأضربنه] (١) ذَهَب أو مكَث”، أو وقع بعد “إلّا”، نحو: “ما تكلّم إلّا قال خيرًا”. (٢) ففي هذين المثالين تمتنع “الواو”.

وقد قالوا: تمتنع “قد” وتجب “الواو” إذا نُفي الفعل ولم يكن ضمير يعود على صاحب الحال، نحو: “جاء زيد وما طلعت الشّمس” (٣).

قوله: “فأفرَغ على يديه”: معطوفٌ على “دعا”، و“الفاء” للتعقيب. لكن ثَمَّ فعل مُقدّر معلُوم من فَحْوى الكَلام، تقديره: “دَعَا بوضوء فأُحْضر فأفْرَغ”. و“على يديه” يتعلّق بـ “أفرَغ”. وفاعلُ “أفرَغ” ضَميرٌ يعود على “عُثمان”. و“يديه” تثنية “يَد”، وقد تقَدّم القَول على تثنية المنقُوص في الحديثِ الرّابع من الأوّل.

وحرفُ الجر من قوله: “مِن إناء” يتعلّق بـ “أفرَغ”.

وتنكيرُ “الإنَاء” يقتضي أنّه غير “الإنَاء” الذي دَعَا به؛ لأنّه لو كَان الثّاني الأوّل لعَرَّفه، والقَاعدة في ذلك أنّ الاسمين إذا كانا مُعرّفين بالألِف واللام كان الأوّل الثّاني، وإن كانا نكرتين كَان الأوّل غير الثاني، فإن كان الأوّل معرفة دون الثّاني كان الثّاني غيره، وإن كان الثّاني معرفة دون الأوّل كان غيره أيضًا. (٤) فهنا جاء نكرتين،

__________

(١) تكرار بالأصل.

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٣٦)، (٧/ ٥٢٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٤٢٩، ٤٣٢)، شرح التسهيل (٢/ ٣٠٤، ٣٥٩، ٣٧٠ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ٢٨)، (٥/ ٢٥١ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ٢٥٩)، توضيح المقاصد (١/ ١٩٠)، الصبان (٢/ ٢٦٢)، همع الهوامع (٢/ ٢٧٢، ٣٢١ وما بعدها، ٣٢٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٦٦).

(٣) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٥٩)، والصبان (٢/ ٢٦٢، ٢٨١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٥٩)، وتوضيح المقاصد (١/ ١٩٠)، والهمع (٢/ ٣٢٦)، وشرح التصريح (١/ ٦١١).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٨٦١)، والصبان (١/ ١٥٤)، وشرح التصريح (٢/ ٤٨٤)، واللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٣٦).

ولو كان “الوضوء” هنا “الإناء” لقال: “فأفرغ على يديه منه” أو “من الوضوء”.

قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (١) [الشرح: ٥، ٦]، قيل: “لَنْ يَغْلِب عُسْرٌ يُسْرَين” (٢). (٣)

قوله: “فغسلهما ثلاثًا”: الفاعِلُ مُستتر ضَميره “عثمان” -رضي الله عنه-. و“ثلاثًا” مصدر، كما مرّ قريبًا.

قوله: “ثم أدْخَل يَدَيه في الوضوء”: “ثُمّ” هنا لترتيب الأخبار؛ فلا مُهْلَة فيها (٤)، و“في الوضوء” متعلّق بـ “أدخَل”، والظرفية في حرْف الجر [حقيقية] (٥)، بمعنى أنّ “الوضوء” هُو “الإناء”، وكذلك إنْ كَان “الوضوء” لمطلَق الماء أو للماء الذي يُعَدّ للفِعْل.

قوله: “ثم تمضمض واستنشق واستنثر”: كُلّها معطُوفات، وقد يَستدلّ بهذا مَن يقول: “الواو” للترتيب (٦)؛ لأنّ “المضمَضة” متقدّمة، وما بعدها على ترتيب الحديث.

__________

(١) بالأصل: “إن مع العسر يسرا ... ”.

(٢) ضعيفٌ: أخرَجَه البخاري مُعَلقًا (٦/ ١٧٢). ورواه الحاكم بالمستدرك من كلام عُمر (٣١٧٦)، ومُرسَلًا (٣٩٥٠). وضعّفه الألباني في “السلسلة الضعيفة” (٤٣٤٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٥٠١)، واللباب لابن عادل (٢٠/ ٤٠١)، والتحرير والتنوير (٣٠/ ٤١٥)، ومغني اللبيب (ص ٨٦٢).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٤٢٨)، وتوضيح المقاصد (٢/ ٩٩٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٤٣)، وشرح المفصل (٥/ ١٢)، وحاشية الصبان (٣/ ١٣٨)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٢٧)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٠٨)، وشرح قطر الندى (ص ٣٠٣).

(٥) بالنسخ: “حقيقة”.

(٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١١٧)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٠٦).

قوله: “ثُم غَسَل وجْهَه ويديه إلى المرفقين”: اختُلِف في المعطُوفَات على معمُول عامل: هل يعمل فيها عامل مُقدّر غير العامل الأوّل؟ أو إنما إعرابه على سبيل التبعية لما قبله؟ في ذلك خلاف.

فاختار بعض البصريين من النحويين أن يكون العَامل مُقدّرًا في كُل حرف عطف، وقالوا: إذا قلنا: “جاء زيد وعمرو”، و“رأيت زيدًا وعمرًا”، و“مررت بزيد وعمرو”، فلا يخلو من أن يكون التقدير: “جاءني زيد وجاءني عمرو”، أو تكون “الواو” العاملة، وهذا لا يصح؛ لأنّ “الواو” في الحالات الثّلاث واحِدة، فكيف ترفع مرة، وتنصب مرّة، وتجر ثالثة؟ !

فالحقّ: أن يكون التقدير: “جاءني زيد وجاءني عمرو”، إلا أنه استغنى عن ذكر “جاءني” ثانيًا بدلالة الأوّل عليه.

وقيل: العاملُ في الأوّل هو العامل في الثّاني، ولا يُقدَّر تكريره؛ لأنه قد يعطف على الأوّل ما لا يجوز أن يدخُل عليه عامِل الأوّل، نحو قولهم: “كُلّ شَاة وسخلتها”، و“يا زيد والحارثَ”، و“رُب رَجُل وأخيه”. (١)

قوله: “إلى المرفقين”: “إلى” حرف جر، ويأتي الكَلام عليها في الحديث الثّاني من “باب الوتر”.

والفرقُ بين “إلى” و“حتى” مع كونهما لانتهاء الغَاية وجَارّتين أنّ ما بعد “إلى” داخلٌ فيما قبلها عند الاكثرين، إلا أنْ يقترن به قرينة، و“حتى” على العكس. وفرق آخر: أنّ “إلى” تجرّ الظّاهر والمضْمَر، و“حتى” لا تجرّ إلا الظّاهر (٢).

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٠٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٦١)، (٣/ ٤٠٢)، ومغني اللبيب (ص ٩٠٨)، وحاشية الصبان (٣/ ١٨٢)، والمقتضب (٤/ ١٩٥)، وشرح المفصل (١/ ٣١٨)، (٣/ ٢٧)، وهمع الهوامع (١/ ٥٨٧)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٤٨)، والكتاب (٢/ ٨٢)، والأصول في النحو (٢/ ٣٠٨).

(٢) انظر: شرح المفصل (٤/ ٤٦٣)، وشرح التسهيل (٣/ ١٤١)، والصبان (٢/ ٢٣٠)، وأوضح المسالك (٣/ ٤٤)، والجنى الداني (ص ٣٨٥)، واللمع لابن جني (ص/ ٧٢)، =

وعَلامَةُ الجر في “المرفقين”: “الياء”؛ لأنه مُثنى، ويتعلّق بـ “غَسَل”. و“ثلاثًا” مصْدَر.

قال: “ثُمّ مَسَح رأسَه”: معطُوفٌ على “غَسَل”.

قال: “ثُمّ غَسَل كِلتا رِجْليه”: عَلامَةُ النّصب فتْحَة مُقَدّرة؛ لأنّ “كِلتَا” متى أُضيف إلى ظَاهر كَان الإعرابُ مُقَدّرًا، وإن أُضيف إلى مُضمَر كَان الإعرابُ بالحرف، كالمثنّى، على اللغَة الفَصيحة. وقد قيل: إنّ الإعراب يُقَدّر مُطلقًا. وقيل: بالحرْف مُطْلقًا (١). وسيأتي في الحديث الثّالِث مِن “كتاب الحيض” تتمته عند قوله: “كِلانا جُنُب”.

قوله: “ثُمّ قَالَ” يعني: “عثمان” -رضي الله عنه- “رأيت رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- توَضّأ”: الرّؤية بَصَرية؛ فتتعَدّى إلى واحد (٢). وجملة “توضّأ” في محلّ الحال، أي: “مُتوضئًا”، ويُقدّر بـ “قد”.

وقوله: “نَحْو”: إنْ قَدّرتها بمَعنى “قريب” فتكون ظَرفًا على التوسع في المكان، أي: “قارب فِعلي فعله”، بمعنى “أنّ مَن قاربته فقد قاربك”. وإن قدّرتها بمعنى “مثل” كان فيه تجوّز أيضًا؛ لأنه لا يَقدِر أحَد على مثل وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- مِن كُل وَجْه، لا في نيته ولا في إخلاصه ولا في عِلْمه بكَمال طهارته واستيعاب غَسل

__________

= ومغني اللبيب (ص ١٠٤، ١٦٦).

(١) انظر: علل النحو (ص ٣٨٩)، والإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٩ ٣٥) وما بعدها، وشرح المفصل (١/ ١٦١)، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٠٢)، وتوضيح المقاصد (١/ ٢١٩)، شرح التصريح (١/ ٦٤)، ودرة الغواص ص ٢٥٣، والصبان (١/ ١١٥)، وهمع الهوامع (١/ ١٥٢)، وأوضح المسالك (١/ ٧٣، ٣/ ١١٥)، ومغني اللبيب (ص ٣٦٨)، والنحو الوافي (١/ ١٢١، ٣/ ٥٥٣).

(٢) انظر: الصبان (٢/ ٢٧، ٥٥)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٥٠)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٦٧).

أعضائه. (١)

و“النحو” في اللغة: “القَصْد” و“المثل”، تقول: “هذا نحو زيد” أي: “مثل زيد”. ويكون للمِقدار، مثل: “جاءوا نحو مائة رجُل”. ويكون للشّطر، كما أنّ “الشّطر” يكون بمعنى “النحو” في قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤]، أي: “جهة المسجد ونحوه”؛ فيكون هُنا ظرفًا. ويكون للنوع والتقسيم، نحو: “هذا الشيء على خمسة أنحَاء”. (٢)

ومتى قَدّرتها بمعنى “مثل” كانت نَعتا لمصْدَر محذُوف، أي: “توضّأ وضوءًا مثل وضوئي”. واختار سيبويه أن تكُون حَالًا؛ لأنّ حَذفَ الموصوف دون الصفة لا يجوز، إلّا في مواضع معدودة تأتي في التاسع من “باب صفة الصّلاة”. وتقديرُ الحال هنا من محذُوف، أي: “توضّأ الوضوء مثل وضوئي”. (٣)

فإنْ قدّرت “نحو” بمعنى “قريبًا” كانت ظَرفًا. (٤)

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدّين: ويكون قُربًا مجَازًّيا (٥).

قوله: “مَن توضّأ نحو وضوئي هَذَا”: “مَن” اسمُ شَرط محلّه رَفع بالابتداء، وهو مبني، كأسماء الشرط؛ لتضمّنها معنى حَرف الشرط (٦)، وهو “إنْ”. والخبرُ في فعل الشّرط، أو جَوابه، أو فيهما، أو في ما فيه ضمير منهما (٧)، وتقَدّم ذلك في الحديث

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٣)، إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨)، مشارق الأنوار (٢/ ٢٥١)، النحو الوافي (٢/ ٢٧٣).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٨٥).

(٦) راجع: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الهمع (٢/ ٥٥٤).

(٧) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب =

الحديث الثامن

الرّابع. و“هذا” بَدَل أو نَعْت، وبُنيَ اسم الإشارة لافتقاره إلى مُشَار إليه (١).

قوله: “ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه”: جملة “لا يحدّث” في محلّ صفة لـ“رَكعتين”، والعَائدُ الضّمير في قوله: “فيهما”.

و“ركعتين” مفعول على التبعية؛ لأنّ “صلى” لا يتعَدّى إلا إلى مَصْدره، فـ “صلى” مُضَمَّنٌ معنى “رَكَع”، وسيأتي في الخامس من “صلاة الجماعة”.

وقوله: “غُفر له ما تقَدّم مِن ذَنبه”: جَوَابُ الشّرط، و“ما” موصُولة، أي: “الذي تقَدّم مِن ذَنبه”. ولا يجوز أن تكون موصوفة ولا مصدرية؛ لفساد المعنى. و“غُفِر” مبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، ومفعوله الذي لم يُسَمّ فاعله: “ما” وصلتها، والعَائدُ: فَاعِلُ “تقَدّم”.

و“الذّنب”: “الجُرْم”، وهو اسم مصْدر (٢).

الحديث الثّامِن:

[٨]: عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "شَهِدْت عَمْرَو بْنَ أَبِى حَسَنٍ سَال عَبْدَ اللهِ بْنَ زيدِ عَنْ وُضوءِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِ، فتَوَضأَ لَهُمْ وضوءَ رَسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأكفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيه في التَّوْرِ، فَتمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرْفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التور فَغَسَلَ وَجْهَة ثَلاثًا ويديه إلَى المرْفَقَيْنِ، ئم أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَسَحَ رَأْسَة، حَتَّى ذَهَبَ بِهِما إلَى

__________

= (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل (٤/ ٨٦)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٥٢)، والصبان (١/ ٢٠٣)، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٢)، وشرح التصريح (١/ ٤٣) وما بعدها.

(٢) انظر: العين (٨/ ١٩٠)، ولسان العرب لابن منظور (١/ ٣٨٩)، وتاج العروس (٢/ ٤٣٦).

قَفَاهُ، ثُمَّ ذهب بهما إلَى المكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ".

وَفي رِوَايَه: “أَتَانَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ”. (١)

===

الإعراب:

تقَدّم القَول في متعَلّق حَرف الجر، والتقدير هنا خلاف التقدير فيما سبق من الأحاديث قبله؛ وذلك لأنّ “عَن” تكرّرت وتغيّر مُتعلّقها، فقوله: “قَالَ: شَهدت” جملة في محلّ نَصْب خبرًا عن “أن” مشدودة محذوفة مع اسمها مُقدّرَة بمفعُول به، التقدير: “ورُوي عن عمرو أنه رَوَى عن أبيه أنّه قال”، فـ “أنّه روَى” بفتح“ الواو” على أنّه مفعُول لم يُسَمّ فاعله. ومحلّ “أن” [المقدّرة] (٢) الثّانية نَصب على أنّه مفعُول به.

ويجوز أن يكون “عن” الثّانية بَدَلًا من “عن” الأولى.

والأوّل أرجَح؛ لأنه جَاء مُصرّحًا به في الخامس من “الاستطابة” (٣).

و“عَمرو” يُكتَب بـ “الواو” فَرقًا بينه وبين “عُمر”، وذلك في حَالتي الرّفع والجر (٤).

وإذا وصف بـ “ابن” مُضافًا إلى عَلَم حُذف التنوين من الاسم و“الألِف” من “ابن”.

فقولنا: “العَلَم” احترازًا من غَير العَلَم، نحو: “قام رَجُل ابن زيد”، واحترزنا بوصف بـ “ابن” عن الوصف بغير “ابن”، نحو: “جاء زيد صاحب عمرو”؛

__________

(١) رواه البخاري (١٨٥) في الوضوء، ومسلم (٢٣٥).

وبألفاظ الحديث ورواياته اختلاف عما في متن العُمدة.

(٢) بالنسخ: “المقدر”.

(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٢٥٤، ٢٩٤).

(٤) انظر: أدب الكاتب لابن قتيبة (١/ ٢٤٥)، وعمدة الكتاب للنحاس (ص ١٦٤)، وشمس العلوم (٧/ ٤٧٤٩، ٤٧٥٢).

فلا يحذَف التنوين من الموصُوف.

وكذلك إن وقع “ابن” بين عَلَمين ولم يكُن وَصفًا لم يجز حَذْف التنوين، كقولك: “زيد بن عمرو”، فـ“زيد” مبتدأ، و“ابن عمرو” خبره.

ويكتب إذا وقع وصْفًا بين عَلَمين بغير “ألِف”؛ لأنك لما حذفت التنوين من الموصُوف لَفْظًا حَذفت “الألِف” من الصّفة خَطًا لتطابق الصّفة الموصوف في الحذف.

وعلّة حذف التنوين هنا هو علّة جَواز الاتباع في نحو: “يا زيد ابن عمرو”. (١)

فتبيّن لك بذلك أنّ وجود التنوين في الموصوف بـ “ابن” في اللفظ وهمزة “ابن” في الخط متلازمان، فإذا سقط التنوين لَفظًا سقطت “الهمزة” خطًّا، وإذا ثبت التنوين لفظًا ثبتت “الهمزة” خَطًّا (٢).

وقد استثنى المحدِّثون من ذلك إذا نُسِب الابن إلى أمّه، كما ورد في “عبد الله ابن بحينة”، فإنّ “بحينة” أمّه، فيكتبون “ابن” بـ “الألِف” حتى يُعلَم أنّ النسبة إلى مُؤنّث.

ومنه: “عبد الله بن أُبي ابن سلول”، يكتبون “ابن سلول” بـ “الألِف”، ويُنوّنون “ابنًا”.

ولذلك قالوا: إذا وَقَع “ابن” في أوّل السّطر تثبت “الألِف” (٣)، جعلوا افتراق

__________

(١) انظر: الكتاب (٢/ ٤١٤)، شرح المفصل (١/ ٣٣٣ وما بعدها).

(٢) انظر: الصبان (٣/ ٢١٢) وما بعدها، وهمع الهوامع (٢/ ٥٥)، واللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٤٨٩)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٦١)، وشرح التصريح (٢/ ٢٢٠)، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي (٣/ ٣٣١)، وشرح الكافية الشافية (١٣/ ٢٩٨)، والمطالع النصرية (ص ٣٤٢، ٣٥٤).

(٣) انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣/ ٤٧).

الصفة من الموصوف في المحلّ مُوجبًا لإثبات “الألِف”؛ لأنه الأصل (١).

وقوله: “يحيى” مجرور بالإضافَة، وعَلامَة جَرّه فتْحَة مُقَدّرة؛ لأنّه مقصُور. وهو لا ينصرف؛ للعَلَمية والعُجمة.

وقيل: هو عَربي، مُضارع “حَيِىَ”، وامتنع صرفه للعَلَمية والوزن.

وعلى القولين: يجمَع على “يحيون” بحذف “الألِف” وفتح ما قبلها، في مذهب سيبويه.

والخليل والكوفيون يقولون: إن كَانَ عَربيًّا فُتحَت “الياء”، وإن كان عَجَميًّا ضمّت “الياء”، فيقولون: “يحيُون” بضم “الياء” الثّانية. (٢)

[وكتبت] (٣) “يحيا” الاسم بـ “الألِف” وبـ “الياء” مستثنى من قاعِدة أنّ كُلّ مَا في آخِره “ألِف” وقبلها “ياء” فإنه يُكتب بـ “الألِف” إذا كان من الزّائد على ثلاثة، كـ“يحيى” الذي هو فعل (٤).

قوله: “المازنيِّ”: بالجر صِفَة لـ “عَمرو”. ويصحّ أن يكُون صفة و“يحيى”؛ ولأنّ نَسَب الابن مِن أبيه.

__________

(١) انظر: فتح الباري (٢/ ١٥٠)، عمدة القاري (١/ ٥٧)، إرشاد الساري (١/ ١٦، ٤٠٩)، شرح النووي (٢/ ١٠٢)، (٤/ ٢١٠)، (٥/ ٥٩)، إحكام الأحكام (١/ ٢٥٠)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٣٣ وما بعدها)، عقود الزبرجد (٢/ ٨٣)، نيل الأوطار (٢/ ٣١٦)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٨٩). وانظر أيضًا: الحاشية قبل السابقة.

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ١٠٨).

(٣) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “وكتب”. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (٧/ ٢٤٢)، وشرح شافية ابن الحاجب (١/ ٣٩٢)، والكتاب (٤/ ٣٩٧)، وتداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم للأستاذ عبد الرزاق بن فراج الصاعدي (١/ ٣٧٣).

قوله: “عَن أبيه”: عَلامَةُ الجر فيه “الياء”؛ لأنّه مِن الأسماء السّتة المعتلّة المضَافَة إلى غَير “يَاء” المتكَلّم (١).

و“سَألَ”: فاعِلُه ضَمير “عمرو”، وبه يتعَلّق حَرْف الجر، و“سَألَ” يأتي الكَلامُ عليها في الثّاني عشر مِن “باب صِفَة الصّلاة”.

وجملة “صلى الله عليه وسلم” مُعترضَة لا محلّ لها من الإعراب، وتقَدّم القولُ في الجمَل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل.

و“مِن مَاء”: يتعَلّق بصفَة لـ “تور”، و“بتَور” يتعَلّق بـ “دَعَا”. ويحتمل أن يكون التقدير: “بتور مملوء من ماء”؛ فيتعلّق حرفُ الجر بـ “مملوء”، وجاز ذلك كما جاز في قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]، أي: “مأخوذة بالنفس” (٢).

قال الشّيخ تقيّ الدِّين: التقدير: “بتور من إناء ماء” (٣).

قُلت: ويظهر أن تكون “مِن” زائدة في الواجِب على ما اختاره ابن مالك ومَن وافقه، والتقدير: “فدَعَا بتور مَاء” أي: “بإناء ماء”.

ومن أدلّة زيادة “مِن” في الواجب قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} [الأحقاف: ٣١]، و {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} [الكهف: ٣١]. (٤)

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٤٩) وما بعدها، شرح المفصل (١/ ١٥٣)، والصبان (١/ ١٠٣)، أوضح المسالك (١/ ٦٤)، وشرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٥١).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٧١)، وتفسير القرطبي (٦/ ١٩٣).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٩٠).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٢٧، ٤٢٨)، والجنى الداني (ص ٣١٨)، وشرح التسهيل (٣/ ١٣٨)، شرح المفصل (٤/ ٤٥٩)، والصبان (٢/ ٣١٥)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٧)، والهمع (٤/ ٤٦٣)، والإنصاف (١/ ٣١٠)، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٥).

وعلى هذا لا يتعلّق “مِن” [بعاقل] (١)؛ لأنّ الزّائد لا يتعَلّق بشيء.

ويحتمل أنْ تكُون “مِن” للسّببية، أي: “فدَعَا بتور بسَبب ماء”، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} [نوح: ٢٥]. (٢)

وتأتي أقسَام “مِن” في الحديث السّادس مِن “باب الاستطابة”، وفي الرّابع مِن “الجهاد”.

قوله: “لهم”: يتعَلّق بـ “توضّأ”، وهي “لام” التعليل، أي: “لأجلهم”، وهي كثيرة في الكتاب والسنة (٣)، منها: “اللام” في قوله تعالى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} [قريش: ١]، إذا قيل باتصال السورتين، أي: “فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف” (٤).

ويحتمل أن تكُون “اللامُ للاختِصَاص، نحو: ”السّرج للدّابّة“، و”الباب للمسجد" (٥).

وقوله: “وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-”: أي: “وضوءًا مثل وضوئه”؛ فيكون مُضافًا

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٢١)، والصبان (٢/ ٣١٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٤)،

وشرح الكافية الشافية (٢/ ٨١٦)، وشرح التصريح (١/ ٦٤٠).

(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٨٠٣)، الجنى الداني (ص ٩٨)، وهمع الهوامع (٢/ ٤٥٤)، وشرح الأشموني (٢/ ٧٧)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٦)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٥٥٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٤٧)، (١٠/ ٥٤٧)، واللباب لابن عادل (٢٠/ ٥٠٣)، وتفسير الخازن (٤/ ٤٧٥)، والتحرير والتنوير (٣٠/ ٥٤٣)، وأضواء البيان للشنقيطي (٩/ ١٠٩)، وكتاب اللامات للزجاجي (ص ٨٠)، ومغني اللبيب (ص ٢٧٦)، والتعليقة على كتاب سيبويه (٢/ ٢٣٩).

(٥) انظر: الكتاب (٤/ ٢١٧)، ومغني اللبيب (ص ٢٧٥)، وشرح المفصل (٤/ ٤٧٩)، المفصل ص ٢٨٢، وشرح التصريح (١/ ٦٤٢)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٥).

إلى نعْت مصدر محذوف، وتقَدّم أنّ مِذْهَب سيبويه في مثل هذا النصب على الحال، والتقدير: “فتوضأ لهم الوضوء في حال كونه مثل وضوئه”، [فنصبه] (١) على الحال من المصْدَر المفهُوم من الفِعْل المتقَدّم المحذُوف بعد الإضْمار على طريق الاتساع. (٢)

قال أبو حيّان: مذهبُ سيبويه في هذا النوع كُلّه النصب على الحال لهذا المعنى. (٣)

قوله: “فأكْفَأ على يَديه”: يُقَال: “كفأت الإناء” أي: “قلبته”، و“أكفأته”: “أمَلته”. وقيل: هما بمعنى واحد (٤).

و“ثَلاثًا” مَصْدَر.

و“الفَاء” في قوله: “فأكفأ” بعد قوله: “فتوضأ لهم وضوء النَّبي”، قال ابن هشام: لترتيب ذِكْرِيّ، يعني به ترتيب الأخبار؛ لأنّ “الفاء” تأتي على وجهين: -

ترتيب معنى، كما في: “قام زيد فعمرو”.

وترتيب ذكري، وهو عَطْف مفصل على مجمَل، نحو: {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} (٥) [البقرة: ٣٦]. (٦)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الكتاب (٢/ ٣٤٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ٢٥٠ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣١)، أوضح المسالك (٣/ ٢٨٧)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٦٤).

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧١٤).

(٤) انظر: الصحاح (١/ ٦٨)، والنهاية لابن الأثير (٤/ ١٨٢)، ولسان العرب (١/ ١٤١)، وتاج العروس (١/ ٣٩٢)، والفائق للزمخشري (٣/ ٢٦٧)، وإكمال الأعلام بتثليث الكلام (٢/ ٥٤٦).

(٥) سقط بالأصل: “عنها”.

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ٢١٣ وما بعدها)، وأوضح السالك (٣/ ٣٢٤)، والهمع (٣/ ١٩٢).

قال ابنُ هشام: ومنه: “تَوَضَّأ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ” (١). (٢)

قوله: “بثلاث غرفات”: يحتمل أنْ يتعلّق بـ “تمضمض”، وتكُون المضْمَضَة مُقيّدة بالثّلاث وما بعْدَها مُطْلَق، ولا تتنازَعه الأفْعَالُ الثّلاثة؛ لأنّ الاستنثارَ لا يكُونُ بثلاث إلا تَابعًا للاستنشاق.

ويجوز أنْ يتعَلّق بصِفَة الثلاث، أي: “تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مَرّات كَائنات بثَلاث غرفات”. وهَذَا أحْسَن.

ويجوز أن يتعَلّق [بـ “استنثر”] (٣)، وهو الجاري على مَذهَب البصريين في التنازع (٤)، ويكون معمُولُ “استنشق” محذوف، والثّاني يدُلّ عليه. (٥)

قوله: “وَيدَيه إلى المرفقين”: التقدير: “وغَسَل يديه إلى المرفقين”.

وقوله: “مرّتين”: تثنية “مرّة”، وهي مصْدَر، ويُقَال فيها ظرف (٦)، ويأتي

__________

(١) صحيحٌ: البخاري (١٩٧) من حديث عبد الله بن زيد، ومسلم (٢٤٦/ ٣٤) من حديث أبي هريرة.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٢١٤)، والجنى الداني (ص ٦٤)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٢٤، وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٣)، وحاشية الصبان (٣/ ١٣٧))، والنحو الوافي ٣١/ ٥٧٣).

(٣) بالنسخ: “استنثر”.

(٤) انظر: شرح المفصل (١/ ٢١١)، وحاشية الصبان (٢/ ١٤٨)، وأوضح المسالك (٢/ ١٧٤).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٨٨)، وفتح الباري (١/ ٢٩١)، وشرح النووي على مسلم (٣/ ١٠٦، ١٢٢)، وشرح العيني على أبي داود (١/ ٣٠٠)، وطرح التثريب (٢/ ٥٣)، وشرح القسطلاني على البخاري (١/ ٢٤٩)، وتحفة الأحوذي (١/ ١٠٠) وما بعدها.

(٦) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٧٦)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٢٢)، تفسير أبي السعود (٦/ ١٤)، روح البيان لإسماعيل حقي (٥/ ٣٨١، ٣٨٢)، شرح المفصل=

الكَلام عليها في الحديث الثّاني من “باب الهدي”.

وثَنَّى المصدر لأنه عَدَد (١).

قوله: “ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر”: أي: “ثم شرع في مسح رأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما”، وجهذا يتم معنى التعقيب في “الفاء” (٢).

وقوله: “واحدة”: هذه صفة مُؤكِّدة، كقو له تعالى: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: ١٣]. (٣)

وقوله: “وفي رواية”: أي: “وجَاء في رواية”، فيكون “بدأ” وما بعده فاعل على، الحكاية.

و“حتى” حرفُ غاية، ولا عمَل لها في الماضي (٤)، وتقدّم القول عليها في الحديث الثّاني من الأوّل.

و“إلى” لانتهاء الغاية في المكان، كما جاءت هنا، وكقوله تعالى: {إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: ١]، والغاية في الزمان، كقو له تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٥) [البقرة: ١٨٧]. (٦)

__________

= (١/ ٤٢٥)، ونتائج الفكر (ص ٣٠٠)، وإعراب لامية الشنفري (ص ١٤٥).

(١) انظر: التسهيل ص ٨٧، وشرح التسهيل (٢/ ١٧٨)، وشرح المفصل (٢/ ٢٣٨).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٨٩)، والتمهيد (٢٠/ ١٢٤)، وعمدة القاري (٣/ ٧١) وما بعدها، وإرشاد الساري (١/ ٢٦٧).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٢٥)، ومغني اللبيب (ص ١٠٠).

(٤) انظر: الصّحاح (١/ ٢٤٦)، لسان العرب (٢/ ٢٣، ٢٤)، الكليات للكفوي (ص ٣٩٥، ٣٩٦)، مُغني اللبيب (ص ١٢٨ وما بعدها، ١٧٣ وما بعدها)، الجنى الداني (٣٦٧ وما بعدها، ٥٥٤، ٥٥٥)، شرح شُذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٢٨).

(٥) في الأصل: “وأتموا”.

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ١٠٤).

قال ابن هشام: وتكون للتبيين، نحو: {رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ} [يوسف: ٣٣].

وتكون مُرادفة للام، نحو: {وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ} [النمل: ٣٣]. وقيل: على بابها، أي: “انتهى إليك”.

وتكون موافقة “في” [في] (١) قوله:

[فَلا] (٢) تَتْرُكَنِّي بالوَعِيدِ كأنَّني ... إلى الناسِ مَطْليٌّ بِهِ القارُ أجرَبُ (٣)

وقيل: التقدير: “مُضَافًا إلى النّاس”، فلا دلالة.

وتكون لموافقة “عند”، كقوله:

أمْ لا سَبِيلَ إلى الشبَابِ وذِكْرُهُ ... أشْهَى إليَّ مِنَ الرَّحيقِ السَّلْسَلِ (٤)

وتكون زائدة، وتُؤول على قراءة مَن قرأ: “أفئِدَةَ مِن الناس تهْوَى إليهِم” (٥)،

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٢) بالنسخ: “لا”.

(٣) البيتُ من الطويل، وهو منسُوبٌ للنابغة الذبياني.

انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٩)، أدب الكاتب لابن قتيبة (ص ٥٠٦)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق (٢/ ١٧٧، ١٧٨)، المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (١/ ٤٥٠)، شرح أدب الكاتب لابن قتيبة، لابن الجواليقي (ص ٢٥٧)، خزانة الأدب (٩/ ٤٦٥)، ضرائر الشعر (ص ٢٣٨)، اللمحة (١/ ٢٢٤)، الجنى الداني (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، مغني اللبيب (ص ١٠٥)، لسان العرب (١٥/ ٤٣٥)، المعجَم المفصل (١/ ١٩٨).

(٤) البيتُ من الكامل، وهو لأبي كبير الهذلي.

انظر: خزانة الأدب (٩/ ٥٣٧)، وأدب الكاتب لابن قتيبة (١/ ٥١٢)، والمعجم المفصل (٦/ ٥٠٥).

(٥) سورة [إبراهيم: ٣٧]. وقد قرأ عَلِيُّ بن أبي طالب، وزيد بن عَلِيٍّ، ومحمد بن عَلِيٍّ، =

بفتح “الواو”، أي: [“تهوَاهم”] (١)، وخُرِّجت على أنّ الفعل ضُمِّنَ معنى “تميل” (٢). والمراد في الحديث بقوله: “حتى رَجَع”: “صَار”.

ومن أقسام “رَجَع” الصيرورة، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: “لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا” (٣)، أي: “لا تصيروا”. (٤)

فيكون اسمها “ضمير النبي -صلى الله عليه وسلم- ”، وخبرها متعلّق بالمجزوم، أي: “حتى صار ماسحًا إلى المكَان الذي بدأ منه”.

و“الذي” مع صلته وعائده صفة للمكان.

قوله: “وفي رواية”: تقدّم آَنفًا، فيكون [“فأخرجنا له”] (٥) الفَاعِل إن قَدَّرْتَ: “وجَاء في رواية”، وهو معطُوفٌ على “أتانا”.

و“خَرَج” لا يتعدّى إلا بالنقل بالهمزة، كما ورد هنا، أو بالتضعيف، نحو: “خرَّجته”.

و“في تور” يتعلق بصفة لـ “تور”، ولك أن تعلّقه بـ“أخرجنا” فلا يكون له محلّ من الإعراب.

ويختلف المعنى باختلاف التعلق، فعلى الأول يكون المخرج “التور” وفيه الماء، وعلى الثاني يكون الخرَج “الماء”، ويُحتمل ألا يكون “التور” معه، بل كان الماء

__________

= وجعفر بن محمد، ومُجاهدٌ: “تَهْوَى” مُضاخُ “هَوَى” بِمعنى “أَحَبَّ”. انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٤٨)، والكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها (ص ٥٨٠).

(١) بالنسخ: “تهويهم”.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ١٠٤، ١٠٥).

(٣) متفق عليه: البخاري (١٢١)، ومسلم (٦٥/ ١١٨)، من حديث جرير.

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٩٧).

(٥) بالنسخ: “فأخرجناه”. والصواب من متن الحديث.

الحديث التاسع

الذي أخرج منه وهو مستقر في موضعه، وهو الغالب إذا كان “التور” من حَجَر.

الحديث التاسع:

[٩]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وَترَجُّلِهِ، وَطُهُورهِ، وَفي شَأْنِهِ كلِّهِ” (١).

===

الإعراب:

التقدير: “أنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-” وما يتعلق بها في محلّ معمول القول، والقول في محل خبر “أن” المقدر القائم مقام المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله.

وقوله: “يعجبه التيمن”: في محل رفع خبر “كان”.

و“في تنعله” يتعلّق “بيعجبه”. ويحتمل أن يتعلّق بالتيمن، ويدخله التنازع. ويحتمل أن يتعلق بحال، أي: “يعجبه التيمن كائنًا في تنعله”.

ويختلف المعنى باختلاف المتعلّق؛ فعلى الأول يكون الإعجاب مطلقًا في حال التنعل وغيره، وعلى الثاني يكون مقيدًا بحال التنعل.

وإنما قلنا: يتعلّق بالتيمن؛ لأنه مصدر، وهو جيد؛ أي: “يعجبه أن يتيمن في تنعله”.

قوله: “وطهوره كله”: لم يقُل: “وتطهّره” كما قال: “في تنعله، وترجله”؛ لأنه أراد “الطهور الخاص المتعلّق بالعبادة”. ولو قال: “وتطهره” لدخل فيه إزالة النجاسة. وسائر النظافات بخلاف الأوّلين، فإنهما خاصّان بما وضعا له من لبس النعل وترجيل الرّأس؛ فناسبهما الطهور الخاص بالعبادة.

قوله: “وفي شأنه كله”: أي: “ما له يمين ويسار”، وليس كل ما كان من شأن

__________

(١) رواه البخاري (١٦٨) في الوضوء، ومسلم (٢٦٨) (٦٧) في الطهارة.

الإنسان له يمين؛ فهو عموم يُراد به الخصوص، ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر فيه -صلى الله عليه وسلم- بالتياسر، كبيت الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء (١) وغير ذلك، فالمراد: “سائر الذي شرع فيه التيمن”.

وفي الكلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وقد جاء عكسه. (٢)

وقوله: “كله”: تأكيد لـ“شأنه”.

و“كُل” في التأكيد مُقدّمة على غيرها، فلا يُقَال: “في شأنه أجمعه” حتى تتقدّم “كُل” (٣).

وقد جاء استعمال “أجمع” بغير “كُلّ” في قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ} [الشعراء: ٤٩]، {وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ} [الشعراء: ٦٥]، {وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ} [الشعراء: ٩٥]، {أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ} [النمل: ٥١]. (٤)

__________

(١) عن أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه”، رواه البخاري (١٥٣)، ورواه مسلم (٢٦٧/ ٦٤) بلفظ: “إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه”.

(٢) راجع: البحر المحيط (٦/ ٢٣٨).

(٣) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩).

(٤) راجع: شرح الأشموني (٢/ ٣٤٠)، وشرح المفصل (٢/ ٢٢٢)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩)، واللمحة (٢/ ٧٠٧)، والهمع (٣/ ١٦٨).

الحديث العاشر

الحديث العاشر

[١٠]: عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قَالَ: “إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ”، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنكمْ أنْ يُطيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (١).

وَفي لَفْظِ لِمُسْلِمِ: سَمِعْتُ خَلِيلي -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: “تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ” (٢).

===

تقدّم القول في إعرابه في الثّامن من الأوّل.

قوله: “إنّ أمتي يُدعَون يوم القيامة”: الجملة معمولة للقول.

وجملة “يُدعَون” في محلّ خبر “إنّ”، وهو فعل مُضارع مبني لما لم يُسم فاعله ومفعول ما لم يُسَمّ فاعله، والنون علامة الرفع، أصله: “يدعوون” تحركت “الواو”، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألِفًا، ثم حذفت لسكونها وسكون ضمير الفاعل (٣).

وهذا الفعل ونظائره مع جماعة المؤنثات على هذه الصيغة، ويختلفان في الفاعل وفي الإعراب، فضمير جماعة المؤنثات في “يدعون”: “النون”، والفعل معها مبني (٤).

والفاعلُ في الحديث “الواو”، و“النون” عَلامة الرّفع.

وأمّا ما اتصلت به الضّمائر الثّلاث- ضَمير التثنية، وضَمير جماعة المذكّرين

__________

(١) رواه البخاري رقم (١٣٦) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٤٦) (٢٥٠) في الطهارة، ورواه النسائي (١/ ٩٤، ٩٥) في الطهارة.

(٢) رواه مسلم رقم (٢٥٠) في الطهارة.

(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٣٨)، المنصف لابن جني (ص ١٩٠)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٢٨٧)، ضياء السالك، مع أوضح المسالك (٤/ ٣٩٢ وما بعدها).

(٤) انظر: النحو المصفى (١/ ١١٣).

العاقلين، وضمير الواحِدة المخَاطَبة - فـ“النون” فيه [حرْف علامة] (١) للرّفع (٢).

وتقدّم القول في بناء الفعل مع النونات الثّلاث في الحديث الخامس من أوّل الكتاب.

وقوله: “يوم القيامة”: ظرف، ومحفوض.

ويأتي الكلام على “يوم” في الثالث من “الاستطابة”.

و“القيامة”: “فِعالة”، أصله: “القِوامة”، فقلبت “الواو” فيه “ياء”؛ لانكسار ما قبلها. (٣)

و“غرًّا”: جمع “أغرّ”. و“أغرّ” أفعل.

ويحتمل أن يكون مفعولًا به، ويكون “يُدعَون” بمعنى: “يُسمَّون”، أو يكونا حالين؛ أي: “في حالة هم فيها غُر محجلون”، أو يكون “يُدعَون” بمعنى “يُنادون وهُم بهذه الحالة”. (٤)

فإن قيل: “الغُرة” و“التحجيل” في الآخرة صفات لازمة غير مُنتقلة، فكيف يكونان حَالين؟

فالجواب: أنّ الحال تكون مُنتقلة (٥) أو في حُكم المنتقلة إذا كانت وصفًا ثابتًا

__________

(١) كذا بالأصل.

(٢) كل مُضارع به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يُرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وينصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، ويجزم بحذف النون نيابة عن السكون. انظر: النحو المصفَّى (١/ ٧٩) وما بعدها.

(٣) انظر: رياض الأفهام (١/ ١٦٩).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٢٨).

(٥) الأكثر في الحال أن تكون منتقلة، وقد تأتي ثابتة، وهو قليل.

انظر: النحو الوافي (٢/ ٣٦٦)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٥١)، وشرح ابن عقيل =

مُؤكدًا، نحو قوله تعالى: {وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} [البقرة: ٩١].

ومنه: “خلق الله الزّرَافة يديها أطوَل من رجليها”، فأطوَل حال لازمة غير منتقلة، لكنها في حكم المنتقلة؛ لأنّ المعلوم من سائر الحيوان استواء [القوائم] (١) الأربع. فلا يخبر بهذا الأمر إلا مَن يعرفه.

وكذلك هنا، المعلوم من سائر الخلق عَدم “الغُرة” و“التحجيل”، فلما جعل الله ذلك لهذه الأمّة دون سائر الأمم صارَت في حُكم المنتقلة بهذا المعنى.

ويحتمل أن تكون هذه علامة لهم في الموقف وعند الحوْض، ثم تنتقل عنهم عند دخولهم الجنة؛ فتكون مُنتقلة بهذا المعنى. (٢)

و“محجّلين”: حالٌ أيضًا، فإن كان معنى “يُدعَون”: “يُسمَّون” كان “غرًّا” [مفعولًا] (٣) به، و “محجّلين” حالٌ من الضّمير في “غرًّا”، أو حالٌ من ضمير “يُدعَون”، أو حالٌ ثانية.

قوله: “من آثار الوضوء”: “من” سببية؛ أي: “بسبب آثار الوضوء”.

ومثله قوله تعالى: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} [نوح: ٢٥]، أي: “بسبب خطاياهم أغرقوا” (٤).

وحرفٌ الجر يتعلق بـ “محجلّين” أو بـ“يُدعَون”، على الخلاف في باب التنازع (٥)

__________

= (٢/ ٢٤٤).

(١) بالأصل: “القائم”. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٢٨).

(٣) بالأصل: “مفعول”. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٤٢)، إرشاد الساري (١/ ٢٢٨)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٤٢١).

(٥) فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه، والبصريون يختارون إعمال الأخير لقُربه.=

بين البصريين والكوفيين. (١)

قوله: “فمَن استطاع منكم أن يُطيل [غُرّته] (٢) فليفعل”: “مَنْ” مبتدأ، شرطية. والخبر في جملة فعل الشرط، وقيل: الخبر في الجواب؛ لأنّ به تتم الفائدة، ورُجح الأوّل بأنّ الضّمير العائد على اسم الشرط في فعل الشرط لازم، ولا يلزم في جوابه، حتى لو قُلت: “مَن يقم زيد أكرمه” وأنت تعيد الهاء على “مَنْ” لَم يجز.

وقال آخرون: الخبر فعل الشرط والجواب.

وقيل: الخبرُ منهما ما كان فيه ضَمير يعود على “مَن”. (٣)

و“منكم” يتعلّق بـ “استطاع”، وهي للتبعيض، أو لبيان الجنس. ويحتمل أن يتعلق بحالٍ مِنْ [صلة] (٤) “استطاعَ”.

قوله: “أنْ يُطيل [غرته] (٥) ”: في محلّ مفعول “يستطيع”، والمراد: “أن يُطيل غُرته وتحجيله”. وتقدم القول على “أَنْ” المفتوحة المخفّفة في الحديث الرّابع من أوّل الكتاب.

قَالَ السّهيلي: إذا قُلت: “كرهتُ خروجك” احتمل أن يكون المكروه نفس الخروج أو هيئته، وإن قلت: “كرهتُ أنْ خرجت” كان المكروه نفس الفعل (٦).

__________

= انظر: شرح قطر الندى (ص ١٩٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٧٤)، والنحو المصفَّى (١/ ٦٩٩).

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٢٨).

(٢) بالنسخ: “الغُرة”.

(٣) راجع: اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٦٥، ٦١)، ومغني اللبيب (ص ٦٠٧، ٦٤٨).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “جملة”.

(٥) بالنسخ: “الغرة”.

(٦) انظر: نتائج الفكر (ص ٩٧، ٢٦٧).

وعلى هذا: المطلوب في الحديث نفس الفعل، وعليه المعنى.

قوله: “وفي لَفْظٍ لمسلم”: تقدّم في الرّابع أنه يتعلّق بمُقدّر، أي: “ورُوي في لفظ”. و“لمسلم” يتعلّق بصفة لـ “لفظ” أو بـ “لفظ”؛ لأنه مصدر.

قوله: “سمعتُ”: تقدّم في الحديث الأوّل من الكتاب.

وقوله: “تبلغ الحلية من المؤمن”: حرفُ الجر يتعلّق بـ “تبلغ”.

والألِف واللام في “المؤمن” موصُولة بمَعنى “الذي”، وكذلك هي في اسم الفاعل واسم المفعول والجملة والفعل.

مثال الجملة:

مِنَ الْقَومِ الرَّسُولُ اللهِ مِنْهُمْ ... لَهُمْ دانَتْ رِقَابُ بَنيِ مَعَد (١)

ومثال الفعل:

مَا أنْتَ بِالحَكَمِ التُّرْضَى حُكُومَتَهُ ... وَلا الأَصِيلِ ولا ذِي الرَّأْيِ وَالجْدَلِ (٢)

وهل هي اسم؟ فيعود عليها ضمير، أو حرف؟ فلا ضمير.

واختلف في صلتها. (٣)

__________

(١) البيت من الوافر. وهو بلا نسبة.

انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٢)، وشرح الأشموني (١/ ١٥١)، والجنى الداني (ص / ٢٠١)، ومغني اللبيب (ص/ ٧٢)، وهمع الهوامع (١/ ٣٣٣)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٥٨، ١٥٩)، والمعجم المفصل (٢/ ٤١٣).

(٢) البيت من البسيط، وهو للفرزدق. انظر: خزانة الأدب (١/ ٣٢)، وشرح التسهيل (١/ ٢٠١)، وأوضح المسالك بالهامش (١/ ٢٨٢)، والمعجم المفصل (٦/ ٤٩٠).

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٠ وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص ٧١ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٢٠١ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٩٧ وما بعدها)، =

فائدة

فائدة

فائدة:

قولهم: “جاء الضاربه عمرو”، اختلفوا في عود الضمير من “الضاربه” على ثلاثة أقوال: -

أحدها: أنه راجع إلى نفس “ال”.

والثاني: أنه راجع إلى ما دلّ عليه “الذي” وفروعه، وهو نصّ الفارسي في “الإيضاح”، قال: و“الهاء” في “الضاربه” تعود على ما دل عليه الألف واللام من “الذي”.

والثالث: أنها تعُود إلى “الذي” محذوفًا موصوفًا، قاله ابن كيسان (١).

فائدة:

قولهم: “زيد القائم”، إن قُدر الضمير للمبتدأ بطل عائد الموصول، وإن قُدِّر للموصول [بطل] (٢) عائد المبتدأ من الخبر المشتق.

والجواب: أنّ الخبر في الحقيقة “ال”، وهو جامد.

وقال الكوفيون: فيه ضميران، ضمير “ال”، وضمير المبتدأ، فإن قدرته صفة لموصوف محذوف، ففيه ثلاثة ضمائر.

وفرّعوا على ذلك أنّك تقُول في التوكيد: “زيد القائم هو نفسه هو نفسه”. (٣)

__________

= همع الهوامع (١/ ٣٣٢)، خزانة الأدب (١/ ٣٢)، (٥/ ٤٨٣).

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٣٨)، ومغني اللبيب (ص ٨٨٠)، والجنى الداني (ص ٢٠٢)، وشرح المفصل (٢/ ٣٩٩)، والهمع (٣/ ٢٥٢)، وشمس العلوم (١١/ ٧١٨١).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٥٨٨)، والهمع (١/ ٣٦٦).

و“مِن” يأتي لخمسة عشر وجهًا:

ابتداء الغاية، وهو الغَالبُ عليها، حتى ادّعى جماعة أنّ سائر معانيها راجعة إليه.

الثاني: التبعيض.

الثالث: بيان الجنس.

الرابع: التعليل؛ نحو: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} [نوح: ٢٥].

الخامس: البَدَل؛ نحو: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} [التوبة: ٣٨]، و“لَا يَنْفَعُ ذَا الجدِّ مِنْكَ الجدَّ” (١)، أي: “لا ينفع ذا الحظ حظّه من الدنيا بذلك”، أي: “بَدَل طاعتك” أو “بدَل حظّه منك”.

السادس: مُرادفة “عن”، نحو: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: ٢٢].

السابع: مرادفة “الباء”، نحو: {يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} [الشورى: ٤٥].

الثامن: مرادفة “في”، نحو: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} [الأحقاف: ٤].

التاسع: مرادفة “عند”، كقوله تعالى: {لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} [آل عمران: ١٠].

العاشر: مرادفة “ربما”، وذلك إذا اتصلت بـ “ما”، كقوله:

وإنَّا لممّا نَضْرِبُ الكَبْشَ ضَرْبَةً ... عَلَىَ وَجْهِهِ تُلْقِي اللِّسانَ مِنَ الفَمِ (٢)

__________

(١) صحيحٌ: البخاري (٨٤٤).

(٢) البيتُ من الطويل، وهو لأبي حية النميري. انظر: خزانة الأدب (١٠/ ٢١٤، ٢١٥)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٥٦٧)، والمعجم المفصل (٧/ ٣٩١).

الحادي عشر: مرادفة “على”، نحو قوله تعالى: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ} [الأنبياء: ٧٧]. وقيل: على التضمين “منعناه بالنصر”.

الثاني عشر: الفصل، [وهي الداخلة] (١) على ثاني المتضادين، نحو: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: ٢٢٠]، و {حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} [آل عمران: ١٧٩].

الثالث عشر: الغاية، نحو: “رأيته من ذلك الموضع”، فجعلته غاية لرؤيتك، أي محلًّا للابتداء والانتهاء، وكذلك: “أخذته من زيد”.

الرابع عشر: التنصيصُ على العُموم، وهي الداخلة في نحو: “ما جاءني من رجل”، فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة.

الخامس عشر: توكيد العُموم، وهي الزّائدة في نحو: “ما جاءني مِن أحد”. (٢)

و“حيث”: ظَرفُ مَكَان مُبْهَم، لازمٌ للظرفية غالبًا، وجُرَّب “مِن” كثيرًا، ولا تكون إلا مُضَافة إلى جملة.

وتكون ظَرفَ زَمَان عند الأخفش، كقوله:

لِلْفَتَى عَقْلٌ يَعِيشُ بِهِ ... حَيْثُ تَهْدِي ساقَهُ قَدَمُهُ (٣)

ولا يجزم بها بغير “ما”؛ خلافًا للفرّاء.

ولا تضَاف إلى المفرد إلا شُذوذًا، كقوله:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٤١٩ وما بعدها)، وشرح التصريح (١/ ٦٣٧ وما بعدها)، والجنى الداني (ص ٣٠٨).

(٣) البيت من المديد، وهو لطرفة بن العبد. انظر: خزانة الأدب (٧/ ١٩)، والمعجم المفصل (٧/ ١٦٤).

حَيْثُ سُهَيْلٌ طالِعَا ... ... ... ... ... ... ... .... ... (١)

وهي مبنية؛ لافتقارها إلى جملة تُضَاف إليها.

وبُني على الحرَكَات كُلها مع “الياء”، وكذلك مع “الواو”؛ فيكون ست لُغَات. (٢)

والعَاملُ في “حيث” هنا: “تبلغ الحلية”.

ويجوز أن تكون مفعولًا به.

وقيل: قد [تقع مفعولا به] (٣) في نظير هَذا التركيب، وهو الأظهرُ فيها هُنا، وقد خُرّج عليه قوله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ} [الأنعام: ١٢٤] (٤)، وسيأتي في “باب استقبال القبلة” عند قوله: “يُصَلّي حَيْث توَجّهَت به” (٥) تمام الكَلام عليها.

* * *

__________

(١) الرجز بلا نسبة، والبيت هو:

أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٌ طالِعَا ... نَجْمًا يُضيىءُ كالشهاب لامِعَا

انظر: خزانة الأدب (٧/ ٣، ١١)، والمعجم المفصل (١١/ ٣٩).

(٢) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٧٧ وما بعدها)، واللمحة (٢/ ٩٠١ وما بعدها)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٢)، ومغني الليب (ص ١٧٦ وما بعدها)، وشرح المفصل (١٣/ ١١٣ وما بعدها)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٥٩٨ وما بعدها)، وخزانة الأدب (٧/ ١٩)، والهمع (٢/ ٢٠٩ وما بعدها).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من المغني والهمع. وقد يستغنى عن هذه الإضافة على أن تكون الجملة: “ورد في نظير ... ”.

(٤) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٦٩)، ومغني اللبيب (ص ١٧٦، ١٧٧)، وشرح الأشموني (١/ ٤٨٥)، (٢/ ٣١٢)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٧)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١١٤١)، والهمع (٢/ ٢١٢).

(٥) متفقٌ عليه: البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠/ ٣٢)، من حديث ابن عمر.

باب الاستطابه

الحديث الأول

باب الاستطابه

الحدِيث الأوّل:

[١١]: عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إذا دَخَلَ الْخَلاءَ قال: “اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالخَبَائِثِ”. (١)

===

“الباب” يُجمع على “أبواب” و “أبوبة” إذا قصد الازدواج، نحو قولك:

هَتَّاكُ أَخْبِيَةٍ وَلَّاجُ أَبْوِبَةٍ ... ... ... ... ... ... ...

ولو أُفرد لم يجُز، ويُقال: “ [تبوَّبْتُ] (٣) بَوَّابًا”، أي: “اتخذته”، و“أبواب مُبَوَّبَةٌ” كـ“أصناف مُصَنّفَةٍ”. و“هذا شيء من بَابتكَ” أي: “يصلح لك”. انتهى من “الصحاح” (٤).

قال غيرُه: وحقيقة “الباب ”: “فُرجة في ساتر يتوصّل منها من ظاهر إلى باطن”. (٥)

ولما كان الجهل ساترًا ما وراءه من العلوم استعير للعِلم “باب” من حيث يدخُل المتصف بالجهْل إلى باطن العِلم، وفي الحديث: "مَنْ تَعَلَّمَ بَابًا مِنَ العِلْمِ

__________

(١) رواه البخاري (١٤٢) في الوضوء، ومسلم رقم (٣٧٥) في الحيض.

(٢) شطر بيت من البسيط، والشطر الثاني: “يَخْلِطُ بِالبِرِّ مِنْهُ الجدَّ واللِّينَا”. وهو للقلاخ بن حبابة، أو لابن مقبل. وورد الشطر الثاني بلفظ: “يَخْلِطُ بِالجدِّ منه البِرَّ واللِّينا”. انظر: أمالي ابن الشجري (١/ ٣٧٨)، شرح القصائد السبع الطوال (ص ١٣٦)، أدب الكاتب (ص ٦٠٠)، المعجم المفصل (٨/ ٨٧).

(٣) بالنسخ: “بوبت”.

(٤) انظر: الصحاح (١/ ٩٠).

(٥) انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (١/ ١٧٢).

" (١).

والتقديرُ ههنا: “هَذا بابُ الاستطابة”، فهو مرفوعٌ بتقدير مبتدأ محذوف، والمعنى: “هَذا بابُ أحاديث الاستطابة”.

وتقدَّم القول على “الحديث الأوّل” عند ذكر الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “عن أنس بن مالك”: تقدّم في الحديث الأوّل القول على متعلَّق “عن”، وتقدّم في الثّاني موجب حَذف التنوين و“الألِف” من “ابن مالك” (٢).

قوله: “أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم-”: تقدّم ذكر المواضع التي تفتح فيه “أنّ” في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “قال: اللهم”: “قَال” جَوابُ “إذا”.

و“إذا” تقدّم القول عليها في الحديث الثّاني من الأوّل، وهي وجوابها خبر “كان”. و“كان” واسمها وخبرها خبر “أنّ”، و“أنّ” في محلّ رفع بمتعلّق المجرور.

و“اللهم” مُنَادَى، عُوّض مِن حَرْف النّداء “الميم” عند البصريين (٣)، ولذلك لم يجمعوا بينهما إلّا في ضرورة (٤)، كقَوله:

__________

(١) ضعيفٌ: رواه ابن ماجه في سُننه (٢١٩) من حديث أبي ذر. وضعّفه الألباني في “ضعيف الجامع” (٦٣٧٣).

(٢) انظر: شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٢/ ٢٣٤، وبالهامش).

(٣) انظر: ما يجُوزُ للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (ص ٢٤٠)، وأسرار العربية (١٧٧)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٣٤٠)، وجامع الدروس العربية (٣/ ١٥٤)، والنحو المصفَّى (١/ ٤٩٨).

(٤) انظر: فتح الباري (١١/ ١٥٥)، وعقود الزبرجَد (١/ ٢٩٩)، وأسرار العربية (١٧٦، ١٧٧)، والإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٧٩ وما بعدها)، وما يجوز للشاعر في الضرورة (ص ٢٤٠)، وشرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٣٢٥)، وشرح =

إنِّي إذَا مَا حَدَثٌ ألَمَّا ... أَقُول: يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا (١)

خِلافًا للفرّاء، فإنه يقول: الأصل: “اللهم أُمَّنا بخير”. (٢)

وردَّ هذا أبو عليّ بقوله تعالى: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ} [الأنفال: ٣٢]، إذ لو كان المراد: “أُمَّنا” لأغنى هذا الفعل عن جَواب الشرط، كما تقول: “يا ربنا قاتل فلانًا إن كان باغيًا”، وبأنه لو صَح لما حَسُن: “ [اللهم] (٣) أُمَّنا بخَير”؛ لأنّه يكُون تكرارًا.

ورُدّ أيَضًا بقوله تعالى: {فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً} [الأنفال: ٣٢]؛ لأنه نَقِيضُ: “أُمَّنا بخير”. (٤)

وقد يُستعمل بـ “اللام”، فيُقال: “لاهُم” بحذف الألِف واللام. (٥)

وتجئ “اللهم” حشوًا بعد عُموم [حثًا] (٦) للسامع أو تنبيها على أنه كَلام يستعذر التارك به، كقولك: "أنا لا أنقطع عن زيارتك، اللهم إلا أن يمنع مانع لا يُقْدَرُ على دَفْعِهِ، [ولألزمنَّك] (٧) أبَدًا اللهم إلا أنْ تكرَه ............................

__________

= التسهيل (٣/ ٤٠١)، وشرح التصريح (٢/ ٢٢٤)، وهمع الهوامع للسيوطي (٢/ ٦٣ وما بعدها)، والنحو الوافي (٤/ ٣٦).

(١) البيتُ من الرجز، وزعم البعض أنه لأبي خراش الهذلي، وقيل: لأمية بن أبي الصلت. انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ٩٤)، الحماسة البصرية (٢/ ٤٣١)، خزانة الأدب (٢/ ٢٩٥)، المعجم المفصل (١٢/ ٨٢).

(٢) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٣٤١، ٣٤٠)، الهمع (٢/ ٦٤).

(٣) سقطت من الأصل، ولا يستقيم الكلام إلا بإثباتها.

(٤) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٨١)، وشرح المفصل (١/ ٣٦٧).

(٥) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٥/ ١٢٤)، ورياض الأفهام للفاكهاني (١/ ١٨٣)، والهمع للسيوطي (٢/ ٦٣).

(٦) بالنسخ: “حتى”.

(٧) في الأصل: “ولألزمك”.

مني شيئًا (١).

“اللهم” لا يُوصف عند الأكثرين، وعُلل بأنه تغيَّر بـ“الميم” في آخره. (٢)

وقيل: إنّ {مَالِكَ الْمُلْكِ} [آل عمران: ٢٦] صفة في الآية. ورُد بأنه لو كان صفة لجاز فيه الوجهان، الرفع والنصب، كسائر المناديات المبنية (٣).

و“أعُوذ”: لفظه لفظ الخبر، ومعناه الدعاء.

قالوا: وفي ذلك تحقيق الطلب، كما قيل في: “غفر الله لك” بلفظ الماضي. (٤)

قالوا: ولم يُسمَع فيه تقديم معمُوله، كما سُمِع في: “لله الحمد”؛ لأنه في الإتيان بلفظ الاستعاذة امتثال الأمر. (٥)

وقال بعضهم: تقديم المعمول في الكلام تفنن وانبساط، والاستعاذة هرب إلى الله تعالى، ولذلك فقبض عنان الانبساط والتفنن فيه لائق؛ لأنه لا يكون إلا حالة خوف وقبض، والحمدُ حَالة شُكر وتذكّر إحسَان ونعَم. (٦)

والباء في “بالله” للإلصاق، وهو إلصاق معنوي؛ لأنه لا يلتصق شيء بالله ولا

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٢/ ١٥٢).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٤١٧)، وتفسير القرطبي (٤/ ٥٥)، والبحر المحيط (٣/ ٨٥)، واللباب في علوم الكتاب (٥/ ١٢٦)، وشرح المشكاة للطيبي (٢/ ٥٤٥)، وعقود الزبرجد (١/ ٣٦٥)، والهمع (٢/ ٦٤).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٤١٧)، وتفسير القرطبي (٤/ ٥١، ٥٢، ٥٥)، والبحر المحيط (٣/ ٨٥)، واللباب لابن عادل (٥/ ١٢٦)، وإعراب القرآن وبيانه (١/ ٤٨٦)، وعقود الزبرجد (١/ ٣٦٥)، والنحو الوافي (٤/ ٤٧).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٠٩)، والإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٤٢).

(٥) انظر: تفسير الرازي (١/ ٩٥)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ١٠٥)، وإرشاد الساري (٩/ ٢٠٩).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٠٩).

الحديث الثاني

بصفاته، لكنه التصاق تخصيص، كأنه خصّ الرب سبحانه بالاستعاذة (١).

“من الخبث”: من الشّيطان، و“من” للتبعيض، والتقدير: “من كيدهم وشرهم”، أو للابتداء إذا فسر هذا بذكُور الجن وإناثهم. (٢)

قال ابن الأثير: “الخبث والخبائث” بسكون “باء” “الخُبْثِ”: “خلافُ طيب الفعل من فجور وغيره”، وبضمها جمع “خبيثة”، والمراد بها: “شياطين الإنس والجن، ذكرانهم وإناثهم” (٣).

قال الخطَّابي: عامة أصحاب الحديث يقولون: “الخُبْثِ” ساكنة “الباء”، وهو خطأ. والصواب: ضمها (٤).

قلتُ: إلا أن يكون التسكين من باب تخفيف المتحرّك الوسط، وهو قياس كـ“عضد” و“كتف”، فلا يكون خطأ (٥)، أو ثبتت الرواية بإحْدَى اللغتين، والمُحدّثون بمُراعاتها أقْعَد من غيرهم.

الحديث الثّاني

[١٢]: عَنْ أَبِى أَيوبَ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم-: “إذَا أَتيتُمْ الجلاءَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا”.

قَالَ أبُو أَيُّوبَ: “فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فننْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ عز وجل” (٦).

===

__________

(١) انظر: شرح القسطلاني (٩/ ٢٠٩).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٨٨).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٦).

(٤) انظر: معالم السنن (١/ ١٠، ١١).

(٥) انظر: شرح صحيح مسلم (٤/ ٧١)، وشرح المفصل (٣/ ٢٥٩).

(٦) رواه البخاري (٣٩٤) في الصلاة، ومسلم (٢٦٤) في الطهارة.

الإعراب:

“أيوب”: لا ينصرف للعَلمية والعُجمة، ولم يعتبر الاشتقاق، كما لم يُعتبر في “نوح” ولا في “يحيى”. (١)

وقوله: “فلا تستقبلوا القبلة”: “الفاء” جوابُ الشرط.

وتقدّم القول في “إذا” وأخواتها في الثّاني من الأوّل.

و“لا” ناهية، وهي على ثلاثة أوجه: -

أحدها: أن تكون نافية.

الثاني: ناهية.

الثالث: زائدة. (٢) ويأتي الكلام على كُلّ واحدة في محلّها.

فأمّا الناهية: فهي موضوعة فيه لطلب الترك، وتختصّ بالمضارع.

وتكون للدّعاء، كقوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

وتكون للالتماس، كقولك لنظيرك غير مُستعلٍ عليك: “لا تفعل كذا”، بمعنى أنه يلتمس منه أن يقع في شيء؛ فينهاه عنه قبل أن يقع فيه.

وللتهديد، كقولك لولدك أو لعبدك: “لا تطعني”. (٣)

وقيل: أصلها “لام” الأمر، زيد عليها “ألِف”، [والجزم] (٤) بلام الأمر.

وقال السهيلي: الجزم بـ “لام” الأمر مُقدَّرة، فقوله: “لا تقم”. أصله: “لا لتقم”،

__________

(١) انظر: إعراب القرآن (١/ ٣٧)، وجامع الدروس العربية (٢/ ٢١١، ٢١٤).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٢٩٠).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٢)، ومغني اللبيب (ص ٣٢٦)، والهمع (١/ ٣٩).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ثم حذفت “لام” الأمر، وبقيت “لا” لتدل على النفي (١).

وعلامة الجزم في الفعل حذفُ “النون”؛ لأنه اتصل به ضمير جماعة المذكرين.

وقوله: “بغائط أو بول”: حرفُ الجر يتعلّق بالفعل. ويحتمل أن يتعلق بحال من ضمير الفاعل، أي: “متلبسين بغائط”.

وأعاد “لا” في المعطوف تأكيدًا للنفي الأوّل.

وتجب “لا” هنا كراهة أن يتوهم أنّ النهي عن استقبال القبلة لمجموع الغائط والبول معًا؛ لأنّ “الواو” تقتضي الجمع، ومع تكرار “لا” ينتفي ذلك الوَهم؛ لأن التقدير: “ولا تستقبلوها ببول”، وحذفت “الباء” من المعطوف لدلالة الأولى عليها.

قوله: “ولا تستدبروها”: أي “بغائط ولا ببول”، وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثم قال: “ولكن شرقوا”: الصّحيح أنّ “لكن” بسيطة، وقيل: مركبة من “لا” النافية وكاف الخطاب و“أن” التوكيدية، وحذفت الهمزة تخفيفًا، وخففت “النون” لمعنى العطف أو الابتداء (٢).

واعلم أنّ “لكن” المخفّفة حرف استدراك، وتكون عاطفة لا عمَل لها، خلافًا ليونس والأخفش (٣).

وإنما تعطف بشروط: إفراد معطوفها، وأن تسبق بنهي أو نفي، وألا تقترن بـ “الواو”، [نحو] (٤): “ما مررت برجل صالح، لكن طالح”، ونحو: "لا يقم زيد،

__________

(١) انظر: شرح التصريح (٢/ ٣٩٥)، والجنى الداني (ص ٦١٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٥٨)، وشرح المفصل (٣/ ٤٦)، وشرح الأشموني (١/ ٤٥).

(٢) انظر: شرح المفصل (٥/ ٢٩)، والجنى الداني (ص ٦١٧).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٨٦)، والجنى الداني (ص ٦٢٠).

(٤) بالنسخ: “ونحو”.

لكن عمرو". (١)

وهي حرف ابتداء إن وليها جملة أو وَليت واوًا، نحو: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ} []، أي: “ولكن كان رسول الله”، أو سبقت بإيجاب، نحو: “قام زيد، لكن عمرو لم يقُم”، ولا يجوز: “لكن عمرو” [على أنه] (٢) معطوف (٣).

إذا ثبت ذلك: فـ “لكن” هنا دخلت على جملة، وتقدمها “الواو”؛ فامتنع أن تكون عاطفة، وبقيت على أصلها من الاستدراك، وخلص العطف للواو دونها، كما هي في قوله تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [النحل: ١١٨]، وكذلك: {وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} [الزخرف: ٧٦]. (٤)

وباقي الكلام على “لكن” يأتي في الأوّل من “باب الحيض”، وفي الأوّل من “سجود السهو”، وفي السادس من “باب القضاء”.

قوله: “قال أبو أيوب: فقدمنا الشام”: “الفاء” هنا للعطف من غير تسبيب (٥).

والجملة كلها معمُولة للقول. و“الشّام”: ظرفُ مكان، ويحتمل أن ينتصب بإسقاط الخافض؛ أى: “فقدمنا إلى الشام”.

و“الشام” يُذَكَّرُ ويُؤنَّثُ. و“رجُل شأميّ”، و“ شَآم” على وَزن “فَعَال”، وشاميٌّ أيضًا. ولا تقُل: “رجُل شأم” على النسب، وما جاء من ذلك في ضرورة الشعر محمولٌ على أنه اقتصر من النسب على اسم البلد. (٦)

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٣٤٥، ٣٤٦)، ومغني اللبيب (ص ٣٨٦).

(٢) بالنسخ: “لأنه”. والمثبت الصواب.

(٣) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٣٤٥ وما بعدها)، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٩٦).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٨٥)، وشرح القطر (١٥٣)، والهمع (٣/ ٢١٦).

(٥) انظر: شرح قطر الندى (ص ٣٠٢، ٣٠٣).

(٦) انظر: الصحاح (٥/ ١٩٥٧)، والمصباح (١/ ٣٢٨).

والعاملُ فيه “قَدِم”، وإن كان لا يتعدّى بنفسه، واللازم من الأفعال يتعدّى إلى الظروف والمجرورات، ويحتمل أن يُضمّن معنى “ذَهب”؛ فيتعدّى إلى “الشام”.

قال ابن عصفور: “ذهب” لازم، وعَدَّته العربُ إلى “الشام”؛ لأن معناها: [“في الشام”] (١)، وهو “شأمة”، فقال: “ذهبت يمنة وشأمة”؛ أي: “يمنة ويسرة”، فصار كقولك: “ذهبتُ اليسار” و“اليسرة”، وذلك جائز، وكذلك: “ذهبتُ اليمن” لأنه من “اليمين”؛ كما تقول: “ذهبت يمنة”، ولذلك لو قلت: “ذهبت عمان” أو “خراسان” لم يجز؛ لبعدهما عن لفظ الجهات (٢).

قوله: “فوجَدنا مراحيض قد بُنيت”: “وَجَد” هنا يتعَدّى إلى واحد؛ لأنه بمعنى “أصاب”، وإنما يتعدّى إذا أفاد في الخبر يقينًا (٣).

ويلحق بـ “وَجَد”: -

“ألفى”، قال تعالى: {إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ} [الصافات: ٦٩].

و“درى”، والأكثر فيه أن يتعدّى بـ “الباء”، نحو: “دريت بالحديث”.

و“جَعَل”، نحو قوله: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} [الزخرف: ١٩].

و“حَجَى”، نحو قوله:

__________

(١) بالنسخ: “ايشام”. والمثبت من شرح الجمل.

(٢) انظر: رياض الأفهام (١/ ١٨٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٣، ٢٥٤، ٢٥٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٢٨)، والهمع (٢/ ١٥٢)، ولسان العرب (١٢/ ٣١٦).

(٣) انظر: شرح التصريح (١/ ٣٦٥)، شرح التسهيل (٢/ ٧٩)، ضياء السالك (١/ ٣٦٠)، جامع الدروس العربية (١/ ٤٠).

قد كنتُ أَحْجُو أبا عَمروٍ أخا ثقَةٍ ... حتى أَلمَّتْ بنا يومًا مُلمّاتُ (١)

و“هب”، نحو قوله:

... ... ... ... ... ... ... ... فَهَبْنِي امْرَأً هَالِكًا (٢)

أي: “احسبني”.

وقد ترد “حجى” بمعنى “قصد”، نحو: “حجوت بيت الله”، أي: “نويته وقصدته”. (٣)

ومن أمثلة “وَجَد” بمعنى “أصَاب” قوله تعالى: {وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا} [آل عمران: ٣٧]. (٤)

قال الجوهري: يقال: “وَجَدَ مطلوبه”، “يَجِدُهُ”، “وُجودًا”، و“يجُده” بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال. (٥)

وتكون “وَجَد” بمعنى “العِلْم”، قال تعالى: {تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة:

__________

(١) البيتُ من البسيط، وهو لتميم بن مقبل، وقيل: لأبي شبل الأعرابي. انظر: شرح التصريح (١/ ٣٦٠)، والمعجم المفصل (١/ ٥١٣).

(٢) جزء من بيت من المتقارب، وهو لعبد الله بن همام السلوليّ. والبيت هو:

فَقُلْتُ أَجِرْني أَبَا مالِكٍ ... وإلَّا فَهَبْني امْرَأ هالِكَا

(٣) انظر: المعجم المفصل (٥/ ٢٥٨).

(٤) انظر: اللمحة (١/ ٣٣٦ وما بعدها)، وشرح التسهيل (٢/ ٧٨)، ومغني اللبيب (ص ٧٧٥)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٨ وما بعدها، ٤٣)، وشرح التصريح (١/ ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٤)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٤٣)، وشرح الأشموني (١/ ٣٥٧ وما بعدها)، والنحو المصفى (ص ٣١٩).

(٤) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٥/ ١٨٣).

(٥) انظر: الصحاح (٢/ ٥٤٧).

١١٠]. (١)

قالوا: ومصدره: “وُجدانًا” و“وجُودًا”، الأوّل عن الأخفش، والثّاني عن السيرافي (٢).

قال الجوهري: ويكون للغنى، ومصْدَره: “وُجدًا” و“وِجْدًا” و“جِدَة”.

ويكون بمَعنى “حزن”، ومصدره “وَجْدًا” بفتح “الواو”، وهَذا لا يتعدّى إلى مفعول.

ويكون بمعنى “السّعة” (٣)، قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦]، أي: “من سعتكم”. انتهى. (٤)

وجملة “قد بُنِيَتْ” في محل صفة لـ “مراحيض”، و “مراحيض” مفعول “وجد” المقدّر بـ“أصاب”.

و“مراحيض” على وزن “فعاعيل”، لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع.

و“بُنيت” مبنى لما لم يُسم فاعله.

و“نحو” ظرف مكان؛ لأنه بمعنى الجهة، وتقدّم القول على “نحو” قريبًا.

والمفعول الذي لم يُسم فاعله ضمير “المراحيض”، و “التاء” علامة التأنيث.

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٨)، وشرح التصريح (١/ ٣٥٩).

(٢) انظر: رياض الأفهام (٣/ ٣٣٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٧٩)، وشرح الأشموني (١/ ٣٥٢)، والهمع (١/ ٥٤٠)، وتاج العروس (٩/ ٢٦١).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (١٨/ ١٦٨).

(٤) انظر: الصحاح (٢/ ٥٤٧)، وتهذيب اللغة (١١/ ١١٠)، والمحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٥٣٣)، ولسان العرب (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦).

الحديث الثالث

قوله: “فننحرف”: “الفاء” سببية، و“عنها” يتعَلّق بـ “ننحرف”. ويحتمل أن يكون الضمير في “عنها” يعود على “المراحيض”، ويحتمل العود على “الكعبة”.

و“نستغفر الله” معطوفٌ على “ننحرف”. أو في محلّ حال من الفَاعل، ويكون جملة ابتدائية، أي: “ونحن نستغفر الله لبانيها”، أو “نستغفر من استعمالها”.

و“الخلاء”: بالمد.

ومتى وقعت جملة الفعل المضَارع حَالًا جاءت بالضمير وحْده، فإن جاءت بـ “الواو” فهي اسمية لا فِعْلية على ما يأتي (١).

الحدِيث الثّالِث

[١٣]: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: “رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ [حَفْصَةَ] (٢)، فَرَأَيْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقْضي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامَ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ” (٣).

===

قال صاحب “الصحاح”: “رقيت” في السُّلَّمِ بالكسر “رَقْيًا” و“رُقِيًّا”، و“ارتقيت” مثله. و“المرْقَاة” بالفتح “الدّرَجة”، فمَن كسرها شبهها بالآلة التي يعمل بها، ومَن فتح قال: هذا موضع يُفْعَل فيه؛ فجعله مخالفًا بفتح “الميم” (٤)، انتهى.

قلت: فيكون في الحديث من “رقِي”، “يَرْقى”. وأما من “الرقية”: فـ “رَقَى”، “يرقِي”.

__________

(١) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧١٩)، ومُغني اللبيب (٧٨٩)، واللمحة (١/ ٣٩٢)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٧٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣٢٠ وما بعدها)، وشرح التصريح (١/ ٦٠٩)، وجامع الدروس العربية (٣/ ١٠٥).

(٢) بالنسخ: “لحفصة”.

(٣) رواه البخاري (١٤٨) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٦٦) (٦٢) في الطهارة.

(٤) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٣٦١).

قوله: “يومًا”: ظرفُ زمان.

وليس في الأسماء ما فاؤه وعَينه حَرْفا عِلّة إلا “يوم”، و “يوح” للشمس. وجعل بعضهم منه: “ويل” و“ويح” و“ويس”. (١)

ولعل الأوّل أراد به: لا يُوجَد بتقديم “الياء” على “الواو” (٢).

والعاملُ فيه: “رَقيتُ”.

ولليوم هنا معنيان، أحدهما: الاحتراز به من “الليل”؛ لأنه وقت لا يتحقق فيه المرئيّ، أو أراد بـ “اليوم”: “المرّة الواحدة”؛ لأنّ “اليوم” يُطلَق على “الزمان”، كقوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: ١٦]، {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، المراد به: “الساعة”.

وُيطلق على “المدّة بكمالها”، نحو: “يوم بدر” و“يوم حنين”.

ويطلق على “الدولة”، نحو قولهم: “أيام فلان”، ومنه قوله تعالى: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} [آل عمران: ١٤٠].

ويطلق على “ما يُقَابل الليل”، كقوله تعالى: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} [الحاقة: ٧]. (٣)

فتكون فائدة قوله: “يومًا” أنه لم يتكرّر ذلك في أيام.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٣٥)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٦٠)، والمحرر الوجيز (١/ ١٧٠)، اللباب لابن عادل (٢/ ٢٠٦)، وشرح شافية ابن الحاجب للرضى (٣/ ٧٢)، والصبان (٢/ ١٧٨).

(٢) انظر: شرح المفصل (٥/ ٤١٩).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٠٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٥٤)، وفتح البيان في مقاصد القرآن (٢/ ٣٤٠)، وإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١١٨)، ورياض الأفهام (٥/ ٣٢٢)، وتاج العروس (٣٤/ ١٤٣).

الحديث الرابع

و“على بيت” يتعلّق بـ “رقيت”، [ق ١٩] أو بحَال، أي: “مُستعليًا على بيت حفصة”.

و“حفصة”: لا ينصرف؛ للعَلمية والتأنيث (١).

قوله: “فرأيتُ”: معطوفٌ على “رقيت”، وهو من رؤية البصر يتعدّى إلى واحد، وهو “رسُولَ الله” بالنصب.

و“يقضي حاجته” جملة من فعل وفاعل ومفعول، في موضع الحال من “رسول الله”، وقوله: “مُستقبل الشام” حالٌ ثانية، وكذلك: “مستدبر الكعبة”. والإضافة هنا غير محضة؛ لأنها إضَافة اسم الفاعل إلى معموله، وهي بمعنى الحال.

ويحتمل أن يكون “مُستدبر الكَعبة” حَالًا مُؤكّدة -لأنّ مَن استقبل الشام استدبر الكعبة- من الضمير في “مُستقبل”.

الحدِيث الرّابع

[١٤]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنزَةً، فيسْتَنْجِي بِالْمَاءِ” (٢).

===

قوله: “يدخُل الخلاء”: جملة في محلّ خبر “كان”، و“كان” في محلّ معمول القول، والقول خبر “أنّ”، و“أنّ” في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.

و“الخلاء”: يجري فيه الخلاف فيما يقع بعد “دَخَل”، هل هو مفعول به أو ظرف؟

قال ابنُ الحاجب وغيره: هو منصوبٌ على الظرفية؛ لأنّ “دَخَل” من الأفعال

__________

(١) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٠٦).

(٢) رواه البخاري (١٥٢) في الوضوء، ومسلم (٢٧١) في الطهارة.

اللازمة، بدليل أنّ مصْدَره “ فُعول”، وما كان مصدره “فعول” فهو لازم. ولأنّ نقيض “دَخَلَ”: “خَرَجَ”، هو لازم؛ فيكون “دخلت” كذلك (١).

واختارت طائفة أنْ يكون مفعُولًا به، ومنه قول الفقهاء: “هذا حَدٌّ مدخُول”. (٢)

وحَكَى بعضُهم أنّ سيبويه يقول: هو [منصوب] (٣) بإسقاط الخافض (٤).

وجعله الجرمي من الأفعال التي تتعدّى تارة بنفسها، وتارة بحرف الجر (٥).

قال أبو حيّان: “دَخَل” يتعدّى عند سيبويه لظَرف المكان المختص الحقيقي بغير واسطة “في”، فإن كان مجازيًّا تَعَدَّى إليه بواسطة “في”، نحو: “دخلتُ في الأمر”. وأما على مذهب الأخفش والجرمي في أنّ “دخل” يتعدى بنفسه: فما بعده مفعول به (٦).

وقوله: “يدخُل الخلاء”: أي: “يُريد دخول الخلاء”، لأنّ “الفاء” للتعقيب، وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا دَخَل الخلاء لا يُدخَل عليه، وذلك كما قيل في قوله تعالى: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [الإسراء: ٤٥] (٧).

__________

(١) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥)، شرح شافية ابن الحاجب (١/ ١٥٦).

(٢) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).

(٣) بالأصل: “مخفوض”، والصواب المثبت.

(٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ١٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).

(٥) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٦)، واللباب في علوم الكتاب (٢/ ٩٢)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).

(٧) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٧٤، ٣٣٤)، والبحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٥٥).

ويحتمل هنا أن تكون على بابها، أي: “كان يدخل، فيحمل الإداوة”. والظاهر الأوّل.

وجملة “يدخُل” في محلّ خبر “كان”.

و“الخلاء” بالمدّ، “المتوضَّأ”، وأصله “الموضع الخالي”. و“الخلا” المقصور: “الحشيشُ الرطب” (١).

وجملة “فأحمل” معطوفة عليه.

و“أنا”: تأكيدٌ للفاعل، مُصحّح للعَطف عليه؛ لأنه لا يُعطَف على الضّمير المرفوع المتصل إلا بعد تأكيده، أو فصل يقوم مقام التأكيد. (٢)

والعلّة في ذلك: أنّ الفعل متصل به الضّمير؛ فيصير كالجزء منه، ولذلك يسكن آخر الفعل لأجْله، فلو عطف عليه من غير تأكيد كَان عطفًا على بعض الكُلمة. ولأنه يصير في صورة عطْف الاسم على الفعل (٣).

وأجازوا في مثل هذا الوجْهين من العطْف والنصب على أنّه مفعول معه؛ فيجوز: “فأحمل أنا وغُلامٌ” و“غُلامًا”، بالرّفع والنصب.

و“أحمل” أحَد الأوزان التي يجب استتار فاعلها، وهي: “أفعل” و“تفعل” و“نفعل” و“افعل” (٤).

__________

(١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (١/ ١٥١)، والإعلام لابن الملقن (١/ ٤٢٩، ٤٣٠)، وشمس العلوم (٣/ ١٨٨٠)، وتاج العروس (٢/ ٤٥٠).

(٢) انظر: عمدة القاري (٢/ ٦٣)، وإرشاد الساري (١/ ١٧٨).

(٣) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٨١)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٥٠)، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٨٨، ٣٨٩).

(٤) انظر: شرح الكافية الشّافية (١/ ٢٢٧)، الحدود في علم النحو (١/ ٤٧٩).

وقوله: “إدَاوة وعَنزَة”: “الإداوة” بكسر “الهمزة”: “إناءٌ من جلد”.

قال في “الصّحاح”: “الإداوة”: “المطهرة”، والجمعُ: “الأداوى”، مثل “المطايا”، وكان قياسه: “أدائِي” مثل “رسالة” “رسائل”، فتجنبوه، وفعلوا به ما فعلوا بـ “المطايا”، فجعلوا “فعائل”: “فعالى”، وأبدَلوا منهما “الواو” ليدلّ على أنها كانت في الواحِدة واوًا ظَاهرة؛ قالوا: “أَدَاوَا”، فهذه “الواو” بَدَلٌ من “الألِف” الزّائِدة في “إداوة”، و“الألِف” الذي في آخر “الأداوى” بَدَل من “الواو” التي في “إداوة”، وألزَموا “الواو” فهنا كما ألزموا “الياء” في “المطايا” (١).

والمراد: “أحدنا يحمل إداوة، والآخر يحمل عنزة”؛ لأنّ “الإداوة” للطهارة و“العنزة” للصلاة، ويحتمل أن تكون “العنزة” للطهارة أيضًا، ليحفر بها موضع قضاء الحاجة، أو ليستتر بها. والله أعلم.

قوله: “نحوي”: يحتمل أن يكون بمعنى “مثلي”؛ أي: “في السن والخدمة”. ويحتمل أن يكون بمَعنى “القُرب”؛ أي: إغُلام قريب مني في السن“. و”نحوي“ صفة لـ”غلام“، ولا تظهر فيه علامة الإعراب؛ لأنه مُضاف إلى ”ياء" المتكلم.

وقوله: “من ماء”: يتعلّق بصفة لـ“إداوة”، ويكون التقدير: “بإداوة فيها شيء من ماء”. و“من” للتبعيض أو لبيان الجنس. وإنما احتجنا إلى هذا التقدير؛ لأن “الإداوة” ظرف للماء، لا الماء نفسه، فيتعلّق المقدر بالصفة، و“من ماء” يتعلّق بمتعلّق المقَدّر.

وقد حُذفت الصفة في قوله تعالى: {بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ} (٢) [الصافات: ٤٥]، أي: “من ماءٍ مَعين” (٣).

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٦٦).

(٢) بالنسخ: “كأس”.

(٣) انظر: البحر المحيط (٩/ ١٠١)، واللباب في علوم الكتاب (١٦/ ٣٠٠).

وجعلها بعضهم في الآية زائدة.

ويصح هنا على مذهب الأخفش ومَن وافقه من البصريين؛ فيكون محل “ماء” -على تقدير زيادة “من”- إمَّا مخفوضًا بالإضافة، وإما منصوبًا بَدَلًا من “إداوة”، أي: “فأحمل أنا إداوة ماء”. وهو حَسَن. وإما مرفوعًا بالابتداء، والخبر في مجرور مقدر، أي: “فيها ماء”. والله أعلم.

قوله: “وعنزة”: معطوف على “إداوة”.

و“بالماء” يتعلّق بـ “يستنجي”، والألِف واللام للعَهد، أي: “الماء الذي في الإداوة”.

و“الباء” للتعدية، ولها أقسام جمعتُ منها في بيت ثمانية، فقلتُ:

فألصِقْ وصَاحِبْ مُستَعِينًا مُقَابِلًا ... وعَدِّ وَزِدْ ظَرْفيةً بَعْدَ تَسَبُّبِ

ويصح أن تكون هنا للاستعانة؛ لأنه يُستعان بالماء على إزالة النجاسة.

وتكون “الباء” للقَسَم، نحو: “بالله”. وللنقل، نحو: “قمت بزيد”. وللبدل، نحو قول الشاعر:

فَلَيْتَ لِي بِهِمْ يَوْمًا إِذَا رَكِبُوا ... شَنُّوا الإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانا (١)

أي: “فليت لي بدلهم”.

وقيل: تكون للتبعيض، نحو:

شَرِبْنَ بِماء البَحْرِ ثُمَّ ترَفَّعَتْ ... ... ... .... ... ... (٢)

__________

(١) البيت من البسيط، وهو لقريط العنبري. انظر: خزانة الأدب (٦/ ٢٥٣)، والمعجم المفصل (٨/ ١٩).

(٢) شطر بيت من الطويل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي، وعجزه: “مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ”.=

الحديث الخامس

وبمعنى “مع”، وللتعليل لموافقة معنى “اللام”.

وتكون للمُجاوزة، نحو قوله: {تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} [الفرقان: ٢٥]، أي: “عن الغمام”.

وللاستعلاء، نحو قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ} [آل عمران: ٧٥]، أي: “على قنطار”. (١)

قال في “الصّحاح”: “العَنَزَة” بالتحريك: “أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيه زج (٢) كزج الرّمح”. (٣)

الحديث الخامِس

[١٥]: روي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء” (٤).

===

الإعراب:

جاء في هذا الحديث متعلّق حرف الجر ظاهرًا، وذلك في غيره يُرجح تقدير

__________

= انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٣١٦)، خزانة الأدب (٧/ ٩٨)، والمعجم المفصل (٢/ ٢٢).

(١) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٥١ وما بعدها)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ١٣٧ وما بعدها)، والجنى الداني (ص ٣٧ وما بعدها)، وشرح الأشموني (٢/ ٨٩)، والهمع للسيوطي (٢/ ٤١٨).

(٢) الزُّجُّ: “الحديدة التي في أسفل الرمح”. والجمع: “زِجَاجٌ”.

انظر: العين (٦/ ٦)، والمصباح (١/ ٢٥١).

(٣) انظر: الصحاح (٣/ ٨٨٧).

(٤) رواه البخاري (١٥٤) في الوضوء، ومسلم (٢٦٧) في الوضوء.

“رُوي” على غيره من التقديرات.

قوله: “الحارث”: بدلٌ من “أبي قتادة”، ويصح أن يكون عطف بيان، وهو أحسَن؛ لأنه بعد نقله إلى العَلَمية صار له حكم الجامد. ولا يجوز أن يكون “الحارث” نعتًا؛ لأنه عَلَم أيضًا، والعَلَم يُنعت ولا يُنعت به (١).

و“ابن ربعيِّ” نعتٌ للحارث، و “الأنصاري” نعت لـ “أبي قتادة”؛ لأنّ المراد بيان “أبي قتادة” ونسبته إلى الأنصار.

ويجوز في: “الأنصاري” الرّفع على القطع، والنّصب على المدح، والمختار الجر؛ لأنه الجاري على وَجْه الإعراب.

واختار بعضهم الرّفع فيما كان من هذا؛ لأنّ فيه حَصرًا، وذلك أنّك إذا قلتَ: “هو الأنصاري” بالألِف واللام أفاد معنى الحصر. وجعله بعضهم مما يجب فيه حَذف المبتدأ، وستأتي المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ في الرابع عشر من “الجنائز”. واختار بعضهم النصب؛ لأنه أخَفّ. (٢)

وقوله: “أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ”: في محلّ المفعول الذي لم يُسم فاعله لِ “رُوِيَ”؛ ولذلك فتحت “أنّ”، و “قال” في محلّ خبر “أنَّ”، و “لا يُمسكنَّ” في محلِّ مفعول القول، [و “لا” تقدّم القَول] (٣) فيها في الثّاني من هذا الباب.

و“يُمسكنَّ” فعل مُضارع مؤكّد بـ “النون” الشديدة، وتقدّم القول فيها وفي أخواتها في الخامس من الأوّل.

__________

(١) انظر: الموجز في قواعد اللغة العربية (١/ ٣٥٤) وما بعدها.

(٢) انظر في قطع النعت عن المنعوت: نتائج الفكر (١/ ١٨٦)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٤)، والنحو الوافي (١/ ٥١١، ٥١٢).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من السياق.

قوله: “بيمينه”: “الباء” للإلصاق، يتعلّق بـ “يمسكنَّ”.

وجملة “وهو يبول” في محل الحال من “أحدكم”، والرابط “ الواو” والضمير.

و“لا يتمسح” و “لا يتنفس” [معطُوفان] (١) على الأول.

و“من الخلاء” و “بيمينه” يتعلّقان بـ “يتمسح”، و “الباء” للإلصاق، و “من” لابتداء الغاية، و “في” للظرفية.

وتقدّم القول على “من” في العاشر من أوّل الكتاب، و “الباء” تقدمت في الحديث قبل هذا، وفي الرابع من أول الكتاب.

ومعنى النهي عن الإلصاق هنا في “الباء”: أن لا يجعلها آلة المسح ولا ملتصقة بآلة المسح.

ومعنى البيان: دخول الجنس تحتها، وتقدّر بـ “الذي”.

ومعنى النهي عن التنفس عند بعضهم: الطب (٢)، حتى قيل: إنّ رجلًا نهش بأسنانه قطعة لحم وطرحها لكَلب فأكلها الكلب فمات من حينه؛ لأنّ في أسنان الإنسان [سُمًّا] (٣) يؤذي غير صاحبه.

__________

(١) بالنسخ: “معطوفات”.

(٢) يعني أنه نهي للحفاظ على صحة الآخرين إذا شرب أحدهم من نفس الإناء، لأن الأواني وسيلة لانتقال أسباب بعض الأمراض كما هو مشهور في الطب.

(٣) في الأصل: “سم”، والصواب المثبت.

الحديث السادس

الحديث السّادس

[١٦]: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: “إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة” فأخذ جريدة رطبة، فقسمها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: “لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا” (١).

===

الإعراب:

قوله: “بقبرين”: يتعلق بـ “مرَّ”، و “مَرَّ” وما بعده معمُول للفعل.

وجملة “-صلى الله عليه وسلم-” لا محلّ لها من الإعراب.

وقوله: “فقال”: معطوفٌ على “مر”، أو على محذوف؛ أي: “فوقف، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير”.

قوله: “إنهما”: الضّمير يعود على: “صاحبي القبرين” عند إشارته إليهما ووقوفه عليهما. وكُسرت “إنّ”؛ لأنها في ابتداء الكلام، وإن قَدَّرت قَسَمًا أعربتها جَوابًا له.

قوله: “في كبير”: يتعلق بـ “يُعَذَّبَانِ” الثاني، و “يُعذبان” المنفي والمثبت مبنيان لما لم يُسَمَّ فاعله، وعلامة الرفع فيهما “النون”؛ لأنّه اتصل بها ضمير [تثنية] (٢).

و“اللام” في “ليعذبان” الداخلة في خبر “إنّ” -وهي “لام” الابتداء- تأخّرت، وحقّها أن تتقدّم على “إنّ”؛ لأنه لا يجتمع حرفا معنى لمعنىً واحد إلا بفاصل، ولما كانت “إنّ” للتأكيد و “اللام” للتأكيد قُدّمت “إن”؛ لأنها عاملة، وأخّرت “اللام”؛ لأنها غير عاملة (٣).

__________

(١) رواه البخاري (٢١٦) في الوضوء، ومسلم (٢٩٢) في الإيمان.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢١٦)، وخزانة الأدب (٨/ ٣١).

وقد جاء الجمعُ بينهما في قول الشاعر:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... لهَنَّكِ من بَرْقِ عليَّ كَريمُ (١)

وهذه “اللام” لا تدخُل على شيء من أخوات “إنّ” لمعنيين، أحدهما: أنّ “إنّ” تكون جوابًا للقَسَم، و “اللام” كذلك، فاحتاجوا إلى الجمع بينهما، بخلاف أخوات “إن”؛ فإنها لا يكون منها شيء جَوابًا للقَسَم، ويسمّي النحويون هذه “اللام”: “المزحلقة”، و“ [المزحلفة] (٢) ”، بمَعنى أنها أخّرت عن محلّها وزُحلقت عنه (٣).

قوله: “وما يُعذّبان في كبير”: قال ابنُ مالك: “في” هنا للتعليل، أي “لأجْل كبير” (٤).

قوله: “أما أحدهما”: الأصلُ في “أمّا” (٥) هذه التي للتفصيل: “مهما يكن من شيء فأحدهما لا يستتر من البول”، فحذفوا الفعل الذي هو “يكن”، ثم عوضوا بين “أمّا” وبين “الفاء” جُزءًا مما دخلت عليه “الفاء” وحصلت فيه قبل حذف الفعل،

__________

(١) عجز بيت من الطويل، وهو لمحمد بن سلمة أو لرجل من بني نمير. وأوّله: “أَلَا يَا سَنَا بَرْقٍ على قلل الحمى”. انظر: خزانة الأدب (١٠/ ٣٣٨، ٣٥١)، والمعجم المفصل (٧/ ٢٤١).

(٢) بالنسخ: “المزلحيقة”. والتصويب من المصادر. وانظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٧/ ٤٣١)، شرح التصريح (١/ ٣١١)، مغني اللبيب (ص ٣٠٤).

(٣) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٧/ ٤٣١)، إرشاد الساري (١٠/ ٣٢٦)، مُغني اللبيب (ص ٣٠٤)، اللمع في العربية (ص ٤٢)، شرح المفصل (٤/ ٥٣٣، ٥٣٤)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٦٢ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٣٣٣)، شرح الأشموني (١/ ٣٠٥ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣١١)، وجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص ٦٠ بالحاشية)، والنحو الوافي (١/ ٦٥٩).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٢٣).

(٥) انظر لمعرفة أحكام (أمَّا): الجنى الداني (ص ٥٢٨)، تاج العروس (٣١/ ٢٤١).

وذلك هنا: “أحدهما”؛ لأنه جزء جوابها حين قُلت: “مهما يكن من شيء فأحدهما لا يستتر”، فالجزء الأوّل “أحدهما” والثاني: “لا يستتر من البول”.

فتقديم المبتدأ بعد “أمّا” إنما فُعِلَ ليكون عوضًا عن “يكن” المحذوفة مع متعلّقها.

وتأخير “الفاء” في الخبر كراهية أن تلي “الفاء”: “أمّا”؛ فإنها شرط، والشّرطُ لا يليه جزاؤه.

وسواء كان المتقدّم من خبر جوابها مرفوعًا -كقولك: “مهما يكن من شيء فزيد مُنطلق”، فتقول: “أمّا زيد فمُنطلق”- أو منصوبًا، نحو: “أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق”، أي: “مهما يكن من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة”. (١)

قال أبو حيان: “أمّا” عبر بأنها حَرف تفصيل، وجعلها بعضهم حرف إخبار. وبنو تميم يُبْدلون “الميم” الأولى “ياء”؛ فيقولون: “أَيْمَا”.

ومما فصل به بينها وبين “الفاء” قولهم: “أما بعد فزيد ذاهب”، على أن “بعد” معمول بـ “ذاهب”، وفاقًا لسيبويه وأبي عثمان، خلافا للمُبَرِّدِ وابن دَرَسْتَوَيْهِ. ولا يُفصل بمعمول خبر “ليت” ولا “لعل”، نحو: “أما بعد فليت -أو: فلعل- زيدًا ذاهب” (٢). انتهى من “المجيد”.

وجعل الفاكهاني “أمّا” من قولهم: “أمّا أنت منطلقًا انطلقت” بمعنى “كان”؛ لأنها اقتضت اسمًا وخبرًا (٣)، وإنما ذلك و “كان” المحذوفة؛ لأنّ أصل الكلام: "لأجل

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٥٢٢)، وشرح المفصل (٥/ ١٢٥)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٥٢)، وشرح التصريح (٢/ ٤٢٩).

(٢) البحر المحيط (١/ ١٩٢).

(٣) انظر: رياض الأفهام (١/ ٢٣٥ وما بعدها)، وجامع الدروس العريبة (٢/ ٢٨٢).

أنْ كنت منطلقًا انطلقتُ".

قوله: “فأما أحدهما” مبتدأ، وجوابُ الشرط: “فكان يمشي”.

و“من البول” يتعلق بـ “يستتر”. ويحتمل أن تكُون “مِن” للتعليل، كقوله: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} [البقرة: ١٩]. (١)

[وعلى] (٢) رواية “يستبرئ” - وهو التنظيف [بكوني] (٣)، وكذلك على رواية: “يستنزه”. (٤)

وتقدّم القَول في معاني “مِنْ” في العَاشر مِن أوّل الكتاب.

وقوله: “يمشي بالنميمة”: حرفُ الجر يحتمل أن يتعلق بـ “يمشي” الذي هو بمعنى “يوشي [بها] (٥) ”، ويحتمل أن يتعلّق بحال، أي: “يمشي نامًّا”، أي “مُتلبسًا بها”؛ فتكون “الباء” للمُصاحبة.

قوله: “فأخَذ جريدة”: “أخَذ” بمعنى “تناول”، و “الإخذ” بالكسر الاسم، والأمر: “خُذْ”، أصله: “اُأْخُذ”، وكذلك: “كُل” أصله: “اُأْكُل”، ومثله: “مر” أصله: “اُأْمُر”، غير أنهم استثقلوا الهمزتين فحذفوهما تخفيفًا. وقياسه أن تبدل همزته “ياء”؛

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٣٤)، والجنى الداني (ص ٣١٠).

(٢) كذا في الأصل.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) كذا بالأصل. ولعل هناك سقطًا.

قال ابن حجر في الفتح (١/ ٨٦): “قوله: لا يستبرئ من البول أي: لا يستقصي عنده أو لا يتجنبه، وهو الموافق للرواية الأخرى: لا يستنزه بالنون والزاي”. وقال الصنعاني في سبل السلام (١/ ١٢٢): “كان لا يستبرئ من بوله بموحدة ساكنة: أي: لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج بعد وضوئه”. وانظر: لسان العرب (١/ ٣٣).

(٥) بالنسخ: “بهما”. ولعل الصواب المثبت.

فتقول: “ايتخذ”، “ايتمر”. (١)

واختلف في مادته على ثلاثة أقوال: فقيل: من “أَخَذَ”. وقيل: من “وَخَذَ”. وقيل: من “تَخَذَ”. (٢)

ويتعدى “أخذ” لواحد، كقوله: “اتخذتُ بيتًا”، والاثنين بمعنى “صَيَّر”، كقوله تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ} [الفرقان: ٤٣]. (٣)

وجاءت “أخذ” بمَعنى “طفق” و “جَعل” و “كرب”، فتكون لدنو الخبر آخذًا فيه، فيحتاج إلى اسم وخبر، ويكون خبرها فعلًا، كقولك: “أخذ زيد يفعل كذا” (٤).

قوله: “فقسمها نصفين”: وجاء: “فقسمها بنصفين” على أنّ “الباء” زائدة في الحال، والحال هنا مُقدّرة، كقوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} [الفتح: ٢٧] (٥)، وعند الدخول لا يكونون “محلقين”، كما أن “العصا” عند شقها لا تكون “نصفين”.

قوله: “واحدة”: مفعول “غَرَز”.

و“كُلّ” قال فيها أبو حيان: إنها للعُموم، وهي اسم جمع لازم للإضافة، إلا أنّ

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٥١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٦٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣١٧)، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي (٣/ ٧٩)، وشرح التصريح (٢/ ٧٣٨).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٣١٨, ٥٨٠).

(٤) انظر: شرح المفصل (٤/ ٣٨٦)، وشرح التسهيل (١/ ٣٨٩)، وشرح الشذور لابن هشام (ص ٣٥٦)، وأوضح المسالك (١/ ٢٩٠)، والنحو الواضح في قواعد اللغة (٢/ ١٣٠).

(٥) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٤٥)، وحاشية الصبان (٢/ ٢٨٨)، ومغني اللبيب (ص ٦٠٥, ٦٠٦).

ما أضيفت إليه يجوز حذفه وهو منوي، نحو: “مررت بكلٌّ قائمًا” (١).

قال ابن مالك: إلا أن تقع توكيدًا، نحو: “مررتُ بهم كلهم”، أو نعتًا، نحو: “هذا الرجل كُل الرجل”؛ فلا يحذف المضاف إليه.

وأجاز الفراء والزمخشري حذفه إذا كان توكيدًا، كقراءة من قرأ: “إنا كُلًّا فيها” (٢). (٣)

وإذا حذف المضاف إليه عوض منه التنوين. وقيل: هو تنوين صرف. وإذا كان المضاف إليه المحذوف معرفة بقيت “كُلّ” على تعريفها؛ فيجئ منها الحال، نحو: “مررت بكلٍّ قائمًا”؛ لأنّ المضَافَ إليه منوي. (٤)

ولا تعرّف بـ “اللام” عند الأكثرين، خلافًا للأخفش والفارسي، فلا تقول: “الكُل”، ولهذا كان قول بعضهم: “الكُل” و “البعض” تسامحًا في العبارة. (٥)

وشذ انتصابه حالًا، نحو: “مررت بهم كلا”؛ أي: “جميعًا”. (٦)

والأصل فيه أن يتبع توكيدًا، نحو: “مررت بهم كلهم”. (٧)

ويستعمل مبتدأ، نحو: “كلهم قائم” (٨)، وهو أحسَن من استعماله فاعلًا،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤)، (٩/ ٢٦٤).

(٢) سورة [غافر: ٤٨]. قرأ ابن السميفع، وعِيسَى بن عِمْرَانَ: “كُلًّا” بِنَصْبِ “كُلٌّ”. انظر: البحر المحيط (٩/ ٢٦٣).

(٣) انظر: الكشاف (٤/ ١٧١)، ومعاني القرآن للفراء (٣/ ١٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٤٤)، ومغني اللبيب (ص ٦٦٢).

(٤) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٤٧).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٤٥)، والهمع (٢/ ٥١٦).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤)، وأمالي ابن الشجري (١/ ٢٣٤).

(٧) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٤٤).

انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٥٣)، ومغني اللبيب (ص ٢٦٣).

نحو قوله:

تميد إذا مادت عليه دلاؤهم ... فتصدر عنها كلها وهو ناهل (١)

أو مفعولًا به، نحو: “كليهما وتمرًا”؛ أي: “أعطني كليهما”، وليس ذلك بمقصُور على السماع، ولا مختصًّا بالشعر، خلافًا لزاعمه. (٢)

وإذا أضيف إلى نكرة أو مُعرّف بـ “ال” حَسُن أن يلي العوامل اللفظية، نحو: “قام كُل رجل” و “قام كُل الرجال”.

وإذا أضيف إلى نكرة اعتبر المضاف إليه [مُرادًا] (٣) فيما لَه من خبر [وغيره] (٤)، كقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: ١٨٥] على الأكثر. (٥)

وإلى معرفة: فوجهان: اعتبار “كُل” فالإفراد، واعتبار المضاف إليه فبحسَبه، والأفصح الإفراد؛ فتقول: “كلهم ذاهب”، و “كُلهم ذاهبون”.

وإن حذف المضاف إليه: فعلى ما ذكر من كونه في الأصل نكرة أو معرفة، وقد يحسُن الإفراد (٦).

__________

(١) البيت من الطويل، وهو لكُثير عزة. وفيه: (يميد)، (فيصدر). انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٢٨٤).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٩، ٣٠٠)، ومغني اللبيب (ص ٢٥٨)، وشرح المفصل (١/ ٣٩٢، ٣٩٤).

(٣) غير واضحة بالأصل.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ومخبر”.

(٥) عبارة ابن مالك: “والمعهود في (كل) مضافًا إلى نكرة من خبر وضمير وغيرهما، أن يجيء على وفق المضاف إليه، كقوله ... ”. انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٥٠).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤، ٣٧١)، وشواهد التوضيح (ص ٢٥٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٤٥، ٣٠٠)، ونتائج الفكر (ص ٢١٦ وما بعدها)، والأصول في النحو (٢/ ٢٢)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٥٥).

وسيأتي بقية مِن أحكامها في الثّاني من “صفة الصّلاة”، وتقدّمت في أوّل حديثٍ من الكتاب.

وقوله هنا: “على كُل قبر واحدة”: ولم يقل: “على قبر واحدة، وعلى قبر واحدة”؛ لأن الأوّل أخصر، مع ما أفادته “كُل” من عموم أجزاء كُل قبر، والمراد: “على كل قبر منهما”، لا عُموم القبور، بدليل السياق، ويتعلق “منهما” بصفة “القبر”.

وحذفُ الصفة كثير (١)، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: ٨٥]، أي: [“أي مَعاد”] (٢)، وقوله تعالى: {الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} [البقرة: ٧١]، أي: “بالحق البين”، وإلا لكان قولهم كفرًا. (٣)

و“واحدة” حُذف موصوفها، أي: “شقة واحدة”؛ لأنّ الموصوف معلوم من نفس الصفة. وسيأتي القول على المواضع التي يحذف فيها الموصوف (٤) في التاسع من “باب صفة الصلاة”.

قوله: “فقالوا: يا رسول الله لم فعلت”: معطوفٌ على ما قبله، و “الفاء” هنا للسببية.

ولها ثلاثة أقسام: العطف والسببية، وذلك إذا عطف بها على جملة في الغالب، نحو: “سها فسَجَد”، و “زنا ماعز فرُجِم”. وقد لا تفيد، نحو قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ

__________

(١) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٢٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٢٤)، وهمع الهوامع (٣/ ١٥٨).

(٢) كذا بالنسخ. وفي شواهد التوضيح (ص ٨٥): “إلى معادٍ أي معادٍ” أو: إلى معادٍ تحبه".

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ٨٥)، عقود الزبرجَد (٣/ ١٤١)، وعُمدة القاري (١٩/ ١٠٤)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٢٨)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٢٤)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٤٤، ٨١٨)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٥)، وهمع الهوامع (٣/ ١٥٨).

(٤) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٢٨، ٣٣١)، شرح التسهيل (٣/ ٣٢٢).

فَسَوَّى} [الأعلى: ٢].

الثاني: تكون فيه مجرّدة للسببية، وذلك إذا وقعت جوابًا للشرط، لا يكون فيها معنى العطف.

المعنى الثالث: تكون فيه مجرّدة للعطف، وذلك إذا عطفت بها مُفردًا على مفرد، نحو: “قام زيد فعمرو”. (١)

وقوله: “لم فعلت”: “لم” جَار ومجرور، المجرور “ما” الاستفهامية، ويجب حذف ألِفها إذا جُرَّتْ، وتبقى الفتحة لتدلّ عليها، وإنما فعل ذلك للفرق بين الاستفهام والخبر (٢)، ولذلك حذفت في قوله: {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} [النمل: ٣٥]، وثبتت في قوله تعالى: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ} [النور: ١٤]، فـ “ما” الأولى استفهامية، والثانية موصولة خبرية. وقرأ عيسى: “عما يتساءلون” (٣). (٤)

قال ابنُ مالك: وفي الحديث “بما أهْلَلْت” (٥)، وهو قليل (٦).

وهذا حكمها ما لم يتصل بها “ذا” من أسماء الإشارة. فإن اتصل بها “ذا” وَجَب

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٦١، ٦٤)، الجنى الداني (ص ٦١، ٦٦)، وإعراب القرآن وبيانه (١٠/ ٤٤٩).

(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٩٣)، تهذيب الأساء واللغات للنووي (٤/ ١٣٢)، وشرح التصريح (٢/ ٦٣٤)، وضياء السالك (٤/ ٢٩٥).

(٣) سورة [النبأ: ١]. وقد قرأ الجمهور: “عم”، وقرأ عبد الله وأبي وعكرمة وعيسى: “عما” بـ “الألِف”، وهو أصل “عم”. انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣).

(٤) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٠)، ومغني اللبيب (ص ٣٩٣، ٣٩٤).

(٥) صحيحٌ: رواه البخاري (١٥٥٨)، من حديث أنس.

(٦) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢١٧).

رد “الألِف” (١).

قال ابن هشام: ورَدّ الكِسائي قول المفسرين في قوله تعالى: {بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي} [يس: ٢٧] أنها استفهامية، وإنما هي مصدرية (٢).

قال: والعَجَب من الزمخشري، إذ جوَّز كونها استفهامية في قوله تعالى: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي} [الأعراف: ١٦]، ورَدّ على مَن قال بذلك في: {بِمَا غَفَرَ لِي} [يس: ٢٧] (٣).

وحرف الجر في “بِمَ” يتعلّق بالفعل بعده؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وإنما عملت اللام للصوقها بالكلمة واختلاطها بها؛ ولذلك تكتب متصلة.

و“هَذا”: منصوبٌ بـ “فعلت”، وبُني لأنه من الأسماء المبهمة المفتقرة إلى مُشَار إليه.

وقوله: “لَعَلَّهُ”: “لعل” واسمها، وهي حرف تَرَجٍ. وهي وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر (٤). وفيها لُغَات (٥). وقد نصبت جوابها حملا على “ليت” في قوله تعالى: {فَاطَّلَعَ} [الصافات: ٥٥] بالنصب (٦)، وجاء الجر (٧) في قول الشاعر:

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٩٥)، وتاج العروس (٤٠/ ٤٩٢).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٩٤).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٩٤).

(٤) انظر: الهمع (١/ ٤٩٠)، وألفية ابن مالك (ص ٢١).

(٥) انظر: الهمع للسيوطي (١/ ٤٨٤)، ولسان العرب (١٣/ ٣٩٥)، وتاج العروس (٣٦/ ١٢٣).

(٦) انظر: شرح المفصل (٤/ ٥٧٠)، وشرح التصريح (٢/ ٣٨٦).

(٧) انظر: أمالي ابن الشجري (١/ ٣٦١، ٣٦٢)، وخزانة الأدب (١٠/ ٤٢٦)، وشرح الأشموني (١/ ١٠٣، ١٠٤)، وجامع الدروس العربية (٣/ ١٩٠).

فَقلتُ ادْع أُخْرَى وارْفَع الصَّوْت ... مَرّة لَعَلّ أَبي المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ (١)

وقد جاء النصب بها في جزأيها، نحو: “لعلّ أباك منطلقًا”، وتؤوِّل على حَذف فِعْل، أي: “يوجَد مُنطلقًا” أو “يكُون منطلقًا”. (٢)

وأجابوا عن الأوّل بأنه مجرور بـ“ لام” الجر المحذوفة؛ أي: “لعلّ لأبي المغوار”، وقيل غير ذلك. (٣)

وفيها لُغات: “لَعَلَّ”، “عَنّ”، “لَعَنَّ”، “لَغَنَّ”، “لَأَنَّ” (٤). ويأتي القول عليها في أوّل حديث من “باب العِدَد”، وفي الحديث الثاني من “الوصايا” بزيادة على هذا.

وقوله: “يُخَفَّفُ”: فعلُ مُضارع مبني لما لم يُسمَّ فاعله، و “عنهما” متعلّق به، ويجوز فيه النّصب بتقدير “أَنْ” (٥)، كما جَاء في قول الشّاعر:

أَلَا أَيُّهذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (٦)

أي: “عن أنْ أحضر الوغى”.

والمفعولُ الذي لم يُسَمّ فاعله: ضميرُ “العذاب” المفهُوم من الفعل.

__________

(١) البيتُ من الطويل، وهو لكعب بن سعد الغنوي. انظر: أمالي ابن الشجري (١/ ٣٦١)، وخزانة الأدب (١٠/ ٤٢٦)، والمعجم المفصل (١/ ٣٢٤).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٧٧).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٧٧)، والجنى الداني (ص ٥٨٥).

(٤) انظر: همع الهوامع (١/ ٤٨٤).

(٥) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٨)، شرح المفصل (٣/ ٦)، (٤/ ٢٨٠)، مغني اللبيب (ص ٥٠٢)، الهمع (٢/ ٤٠٥).

(٦) صَدرُ بيت من الطويل، وهو لطُرفة بن العبد. وعجزه: “وأنْ أشْهَد اللَّذَّات هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي”. انظر: شرح المفصل (٣/ ٦)، المعجم المفصل (٢/ ٤٣١).

ولو رُوي: [يُخَفِّف] (١) ببنائه للفَاعِل، أي: “يُخفِّف الله” [ما] (٢) صحَّ، أو: “يُخفِّف غَرْزُ الجريدتين عنهما”.

قوله: “ما لم ييبسا”: “ما” ظرفية مصدرية، [أي] (٣): “مُدّة دوام [رطوبتها] (٤) ”؛ فحذف الظرف، وخلفه “ما” وصلتها، كما جاء في المصدر الصريح في قولهم: “جئتك صلاة العصر”، و “آتيك قدومَ الحاج”. ومنه قوله تعالى: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ} [هود: ٨٨] (٥).

وأجاز الزمخشري (٦) أن تكُون “ما” بدلًا من “الإصلاح” أي: المقدار الذي استطعته، أو يكون مفعولا بـ “الإصلاح”، كقوله:

ضَعِيفُ النِّكايِة [أَعْدَاءَهُ] (٧) ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (٨)

إذا ثبت ذلك: فقوله: “لم ييبسا” في محلّ جرٍّ؛ لأنّ التقدير كما تقدّم: “مُدّة دوام رطوبتها”.

فلو جاء الكلام: “لعله يخفّف عنهما ما ييبسا” لم يصحّ المعنى؛ لأنّ التأقيت

__________

(١) بالنسخ: “تخفف”، والمثبت هو لفظ الحديث.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) كتب بصلب الأصل. والمثبت من هامش الأصل. وفي “إرشاد الساري”: (٩/ ٤١): “مُدّة انتفاء يبسهما”.

(٥) انظر: مغني اللبيب (٤٠٠).

(٦) انظر: الكشاف (٢/ ٤٢١).

(٧) بالنسخ: (أعداؤه)، والمثبت من المصدر.

(٨) صدر بيت من المتقارب، وهو بلا نسبة. وعجز البيت: “يَخَالُ الفِرَارَ يُرَاخِي الأَجَلْ”. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٩).

باب السواك

الحديث الأول

يصير مُقدّرًا بمُدة اليبس، وليس هو المراد؛ لأنّ سر ذلك [تسبيحهما] (١) ما دامتا [رطبتين] (٢).

باب السواك

الحديث الأوّل

[١٧]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: “لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ”.

===

“السّواك”: ينطلق على العُود الذي يُستاك به، وعلى الفعْل.

وهو مُذكّر. وقيل: يُذكّر وُيؤنث. والصّحيح الأوّل.

ويُقال: “ساك فمه”. فإن قُلت: “استاك” لم تذكُر “الفم”.

ويجمع “السّواك” على “سُوُك” بضمتين، كَ “كِتاب” و “كُتُب”. وحُكي فيه: “سؤك” بالهمز (٣).

“لولا”: حرفُ امتناع لوجود، ويلزم بعدها المبتدأ.

وتكون حرف تحضيض؛ ويلزم بعدها الفعل المضارع، نحو: {لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ} [النمل: ٤٦].

وتكون للتوبيخ؛ فتختصّ بالماضي، نحو: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ١٣]. ومنه: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ} [النور: ١٦]، إلا أنّ الفعل أُخِّر.

__________

(١) بالنسخ: “تستبحهما”.

(٢) بالنسخ: “رطيبتين”. وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٤١).

(٣) انظر فيما سبق: الصحاح (٤/ ١٥٩٣)، لسان العرب (١٠/ ٤٤٦).

وذكر الهروي فيها الاستفهام، نحو قوله تعالى: {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} [المنافقون: ١٠].

وقال الهروي: وتكُون نافية بمنزلة “لم”، وجَعَل منه قوله: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ} [يونس: ٩٨] (١).

إذا ثبت ذلك: فـ “لولا” هنا الامتناعية، ويجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها.

قال ابن مالك: وعلى هذا [اتفاق] (٢) أكثر النحويين، إلا الرماني و [ابن] (٣) الشّجري.

قال: وقد يُسر لي في هذه المسألة زيادة، فأقول وبالله أستعين: إنّ المبتدأ المذكور بعد “لولا” على ثلاثة أضرب: -

مخبر عنه بكون غير مُقيد.

مخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه.

ومخبر [عنه] (٤) بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه.

فالأول: “لولا زيد [لزارنا] (٥) عمرو”، فمثل هذا يلزم حذف خبره؛ لأن المعنى: “لولا زيد على كل حال من أحواله لزارنا عمرو”، فلم تكن حالٌ من أحواله أوْلى بالذّكر من غيرها، فلزم الحذف لذلك. ولما في الجملة من الاستطالة

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (٣٦١).

(٢) غير واضحة بالأصل، وفي (ب): (إطلاق)، والمثبت هو ما يناسب السياق، ولعل بالموضع سقطا، فعبارة ابن مالك: “وهو مما خفي على النحويين إلا الرماني وابن الشجرى”. انظر: شواهد التوضيح (١٢٠).

(٣) غير موجود بالنسخ، والسياق يقتضيها. انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٥١٠).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “لذكرنا”، والمثبت من المصدر.

[المحوجة] (١) إلى الاختصار.

الثاني: وهو [المخبر] (٢) عنه بكون مقيّد ولا يدرى معناه إلا بذكره، نحو: “لولا زيد غائب لم أزرك”، فخبر هذا النوع واجب الثبوت؛ لأنّ معناه [يجهل] (٣) عند حَذفه. (٤)

ومنه: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “لَولا قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بكُفْر” (٥) أو “حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بكُفْرٍ” (٦)، فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظنّ أنّ المراد: “لولا قومك على كُلّ حَال من أحوالهم لنقضت الكعبة”، وهو خلاف المقصود؛ لأنّ من أحوالهم بُعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل، وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه المذكور (٧)، ومن هذا النوع قال عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة: “إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ” (٨).

الثالث: وهو [المخبر] (٩) عنه بكَون مُقيّد يُدرَك معناه عند حذفه، كقولك: “لولا أخو زيد ينصره لغلب”، و “لولا صاحب عمرو يعينه لعجز”، فهذه الأمثلة وأمثالها يجوز فيها إثبات الخبر وحَذفه.

__________

(١) غير واضحة بالنسخ، والمثبت من المصدر.

(٢) بالنسخ: (الخبر)، والمثبت من المصدر.

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يجعل”. والمثبت من المصادر.

(٤) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ١٧٥)، إرشاد الساري (١٠/ ٢٨٣).

(٥) صحيحٌ: مسلم (١٣٣٣/ ٤٠٠).

(٦) متفقٌ عليه: أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٦، ٣١٤٧)، ومسلم في صحيحه (١٣٣٣/ ٤٠٢)، من حديث عائشة.

(٧) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٤٤)، وعمدة القاري (٩/ ٢١٧، وما بعدها)، وإكمال المعلم (٤/ ٤٢٩)، وشرح مسند الشافعي للرافعي (٢/ ٣٤٦).

(٨) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٢٦).

(٩) بالنسخ: “الخبر”.

ومن هذا النوع قول أبي العلاء المعري:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فلولا الغِمْدُ يُمْسِكُه لَسالا (١)

وقد خَطّأه بعض النحويين، وهو بالخطأ أوْلى، انتهى. (٢)

قلتُ: فيكون قوله: “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم” من القسم الأوّل، ويحتاج إلى تقدير، والتقدير: “لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب”، وإلا لانعكس معناها؛ إذ الممتنع المشقّة، والموجود الأمر. و“اللام” جوابُ لولا (٣).

قالوا: ويجب حذفُ الخبر في ثلاثة مواضع (٤) أخرى: -

أحدها: “ضربي زيدًا قائمًا”، و “كل رجل وضيعته”، أي: “وضيعته مقرونان”، و “لعَمرك لأفعلن”.

وحرفُ الجر في قوله: “بالسواك” يتعلق بـ “أمرتهم”.

و“أمر” يتعدّى تارة بنفسه إلى واحد، وإلى الثاني بحرف الجر، ويجوز حذف الحرف.

__________

(١) البيت من الوافر، وهذا عجُز البيت، وصدر البيت: “يُذيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍ”. انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٧٦)، وشرح التصريح (١/ ٢٢٥)، وحاشية الصبان (١/ ٣١٦)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٨)، ومغني اللبيب (ص ٣٦٠)، والمعجم المفصل (٦/ ٥٥).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٢٠ وما بعدها إلى ١٢٢). وراجع: المقرب لابن عصفور (١/ ٨٤)، وشرح جمل الزجاجي له (١/ ٣٥١ - ٣٥٢)، والهمع (٣/ ١٧٦)، والصبان (١/ ٣١٦)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٨).

(٣) انظر: عمدة القاري (٦/ ١٨٠)، وفتح الباري (١٣/ ٢٢٣)، وإرشاد الساري (٢/ ١٦٤)، (١٠/ ٢٨٣).

(٤) انظر: شرح المفصل (١/ ٢٤١)، شرح التسهيل (١/ ٢٨٨)، الصبان (١/ ٣١٨ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٥٢)، الهمع (١/ ٣٤٩).

والأمر من “أمر”: “مُر”، بحذف فائه، وإثبات فائه قلمل، فإن تقدّمه “فاء” أو “واو” كان إثبات فائه أجوَد، كقوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ} [طه: ١٣٢]. (١) ويأتي تمام الكلام على “أمر” في الثّالث من “باب فضل الجماعة”.

و“عند”: اسم [للحضور] (٢) الحسي، نحو: {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ} [النمل: ٤٠]، والمعنوي، نحو: {قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ} [النمل: ٤٠]، وهي مثلثة “الفاء”، والكسر أجوَد، ولا تقع إلا ظرفًا أو مجرورة بـ “من”، وقول العامة: “ذهبت إلى عنده” لحن. (٣)

قال ابنُ هشام في قول بعض المولدين:

كل عند لك عندي ... لا يساوي نصف عندي (٤)

قال الحريري: لحن (٥)، يعني: لأنّه خفض “عند” بغير “من”.

قال ابن هشام: وليس كذلك، بل كل كلمة ذكرت وُيراد بها لفظها [فسائغ] (٦) أن تتصرّف تصرف الأسماء، وأنْ تُعرب ويُحكى أصلها. (٧)

قوله: “عند كُلّ صَلاة”: تقدّم القول على “كُل” في السادس من “الاستطابة”،

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٢/ ٣٩)، وشرح المفصل (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧)، وإيجاز التعريف في علم التصريف (ص ١٩٦)، والجمل للخليل (ص ٢٤٩)، وهمع الهوامع (١/ ٣٤٩)، (٣/ ٥٠٨)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٨)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٢٠٧).

(٢) بالنسخ: “الحضور”. والمثبت من “المغني”.

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٥).

(٤) البيتُ من الرمل، وهو لبعض المولدين. انظر: درة الغواص (ص ٣٢)، وشرح التصريح (١/ ٤٧).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦).

(٦) بالنسخ: “فشائع”.

(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦).

الحديث الثاني

ومتعلّق “عن” في الأحاديث قبله، و “باب” في “باب الاستطابة”، ونظير “أبو هريرة” من المركّبات في الثالث من أول الكتاب.

[وتقدّم] (١) أنّ جملتي “صلى الله عليه وسلم” و “رضي الله عنه” لا محلّ لهما من الإعراب.

والتقدير في “عن” الثانية [مخالفٌ] (٢) للتقدير في الأولى، كما تبين مرارًا أنّ التقدير: “رُوي عن أبي هريرة أنه رَوى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-”.

الحديث الثاني:

[١٨]: عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: “كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك” (٣).

===

قوله: “إذا قام من الليل”: “إذا” ظرف زمان مستقبل، وغلب مجيئها شرطًا، وهي لما تيقن أو رجح وجوده. ولا يُجزم بها إلا في الشّعر، خلافًا [للكوفيين] (٤). (٥)

وتجيء للمفاجأة ظرف زمَان، خلافًا للمبرد، فإنها عنده ظرف مكان.

وذهب الكوفيون إلى أنها حَرْف (٦).

والعَاملُ فيها جوابها، عند الجمهور.

__________

(١) بالنسخ: “وتقول”.

(٢) في النسخ: “مخالفًا”.

(٣) رواه البخاري (١١٣٦) في التهجد، ومسلم رقم (٢٥٥) في الطهارة.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: علل النحو (٢٣٣)، وشرح المفصل (٣/ ١٢١)، وشرح التسهيل (٢/ ٢١٠)، ومغني اللبيب (ص ١٢٠).

(٦) انظر: الهمع (٢/ ١٧٩)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٣).

واعترض بأنه يجوز: “إذا قمت فعمرو قائم”، ولا يصح هنا أن يعمل فيها جوابها؛ لأنّ ما بعد “الفاء” لا يعمل فيما قبلها، وبوقوع “إذا” المفاجأة جوابًا لها، قال: {وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا} [يونس: ٢١]، ولا يعمل ما بعد “إذا” المفاجأة فيما قبلها.

وقيل: العاملُ فيها ما يليها، وهذا يجري على القول بأنّ فعلها في محلّ جزم بها، أما إن كَان في محلّ جر فلا يعمل (١)، وقد تقدّم القول على ذلك في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

وتحتمل “إذا” هنا أن تكون لا شرط فيها؛ فلا تحتاج إلى جواب.

ومتى جعلناها شرطية كان الجواب محذوفًا، ويكون “يشوص” دليلًا عليه، أي: “إذا [بلغ] (٢) من الليل يفعل ذلك”.

وقريبٌ من هذا التركيب قوله تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} [الصافات: ٣٥]، فقيل: “يستكبرون” اسم “إن”، و “كانوا” مُلغاة لا عمل لها. وقيل: “يستكبرون” خبر “كان”، والجملة من “كان” مع اسمها وخبرها خبر “إن”، وجوابُ “إذا” محذوف يدلّ عليه ما قبله (٣).

و“من” في قوله: “من الليل” لابتداء الغاية.

وقوله: “فاه”: “الفم”، له حالتان: -

إحداهما: أن يكون مفردًا؛ فيجب أن يكون بـ “الميم”، تقول: “هذا فم”،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٥)، واللباب في علوم الكتاب (١٠/ ٢٨٩)، والتبيان في إعراب القرآن (٢/ ٦٦٩).

(٢) كذا بالأصل. ولعلها: “قام”.

(٣) انظر: البحر المحيط (٩/ ٧٩)، تفسير القرطبي (١٥/ ٧٦)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٣٣٦).

و “رأيت فمًا”، و “مررت بفم”.

وأصله: “فوه” بسكون “الواو”، بدليل قولهم: “أفواه”، ولكنهم حذفوا منه “اللام” -وهي “الهاء”- حذفًا على غير قياس، فصار: “فُوْيمْ”، ثم أبدلوا من “الواو” ميمًا، وأعربوه بالحركات، فإذا أضافوا رجعوا بعينه -وهي “الواو”- إلى أصلها، فقالوا: “هذا فوك”، وقلبوها ألِفًا في النصب و “ياء” في الجر، فقالوا: “رأيت فاك”، و “نظرت إلى فيك” (١).

ولا يجوز الجمع بين “الميم” والإضَافة إلا في ضرورة الشّعر، كقوله:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... يُصْبعُ ظَمْآنَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهْ (٢)

هذا قول جماعة، منهم أبو علي الفارسي (٣).

وقال ابنُ مالك (٤): لا يختص بالشعر، واستدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: “لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ... ” (٥)، ولم يقُل: “فيّ الصّائم” (٦).

__________

(١) انظر: الأصول في النحو (٣/ ٢٧٣)، وشرح المفصل (٢/ ٢١٦)، وشرح التصريف للثمانيني (ص ٣٤٣)، وشرح المفصل (١/ ١٥٦).

(٢) هذا عجز بيت من الرجز لرؤبة، ونُسب لجرير. وصدر البيت: “كالحوت لا يكفيه شيءٌ يلهَمُهْ”. انظر: خزانة الأدب (٤/ ٤٥١)، وحماسة الخالدين (ص ٤١)، وجمهرة الأمثال للعسكري (١/ ٢٥١)، محاضرات الأدباء للراغب (١/ ٧٣٢)، والمعجم المفصل (١٢/ ١١٧).

(٣) انظر: الكتاب (٣/ ٤١٢)، نتائج الفكر (ص ٨٠)، وشرح المفصل (٢/ ٢١٦، و ٥/ ٣٨٧)، وشرح التسهيل (١/ ٤٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤١١)، ليس في كلام العرب (ص ٢١٧)، وحاشية الصبان (١/ ١٠٩)، وخزانة الأدب (٤/ ٤٥١).

(٤) انظر: شرح التسهيل (١/ ٥١)، خزانة الأدب (٤/ ٤٥١).

(٥) متفقٌ عليه: البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١/ ١٦٣)، من حديث أبي هريرة.

(٦) انظر: شرح التسهيل (١/ ٤٧، ٤٩، ٥٠)، (٣/ ٢٨٥).

وجرى في هذا الحديث على الأصل المشهور، فأضاف “الفم” إلى الضمير، فقال: “يشوص فاه”. وسيأتي في الثّاني من “باب الأذان”، وفي الثاني من “الوصايا” ذكر ذلك.

وأما “فوَه” بتحريك “الواو” فهي: “سعة الفم”، تقول: “رجل أفوَه” و “امرأة فوهاء” (١).

وسيأتي القول على معاني “عن” في الثّالث من “باب الصفوف”.

و“حُذيفة” لا ينصرف؛ [للعلمية] (٢) والتأنيث.

و“اليمان”: يُروى بإثبات “الياء” وحذفها، والمحدثون على حذفها (٣).

وتقدم أنّ جملتي “صلى الله عليه وسلم” و “رضي الله عنه” جملتا اعتراض لا محلّ [لهما] (٤).

و“قال” تقدّر معه “أنّ”؛ ليسوغ بناؤه للمفْعول الذي لم يُسَمّ فاعله.

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٤٤).

وراجع: سر صناعة الإعراب (٢/ ٩١)، درة الغواص (١/ ٨١)، إصلاح المنطق (ص ٢٦٠)، خزانة الأدب (٤/ ٤٩٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٩٧)، الممتع لابن عصفور (ص ٥١٨).

(٢) بالأصل: “والعلمية”. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٣٤٤)، وأسد الغابة (١/ ٤٦٨)، والاستيعاب لابن عبد البر (١/ ٣٣٤).

(٤) بالنسخ: “لها”.

الحديث الثالث

الحديث الثّالث:

[١٩]: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: “دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به؛ فأبَدّه النبي -صلى الله عليه وسلم- بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستن به، فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استن استنانًا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه أو إصبعيه ثم قال: ”في الرفيق الأعلى ثلاثًا“ ثم قضى، وكانت تقول: ”مات بين حاقنتي وذاقنتي" (١).

وفي لفظ: “فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك فأشار برأسه أن نعم” لفظ البخاري. ولمسلم نحوه (٢).

===

الإعراب:

جملة “دخل عبد الرحمن بن أبي بكر” معمولة للقول.

و“على النبي” يتعلق بـ “دخل”، والتقدير: “بيته” أو “في بيته”.

وأقسام “على” تأتي في الخامس من “الجنابة”.

وتقدّم القول في “دخل” في الرابع من “باب الاستطابة”.

قوله: “وأنا مُسندته إلى صدري”: جملة في محلّ الحال من “النبي -صلى الله عليه وسلم- ”. والرابط من الجملة الضّمير. والعامل: “دخل”. و “إلى صدري” يتعلق بـ “مُسندته”.

ويأتي القول على “إلى” في الثاني من “باب الوتر”.

قوله: “ [مع] (٣) عبد الرحمن” بن أبي بكر “سِوَاك”: مبتدأ وخبر، والمسوّغ تقدّم

__________

(١) رواه البخاري (٨٩٠) في الجمعة، (٤٤٣٨) في المغازي.

(٢) رواه البخاري (٤٤٤٩) في المغازي.

(٣) سقط من النسخ.

الخبر في المجرور (١).

وعند الكوفيين: المجرور يعمل مُطلقًا، وإن لم يعتمد. فيكون “سواك” فاعل بالمجرور على مذهبهم.

ويأتي الكلام على “مع” في الحديث الأوّل من “باب المسح على الخفين”، وفي الثامن من “صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-”.

والجملة من المبتدأ والخبر في محلّ حَال من “عبد الرحمن”.

فإن قلت: وأين العائد من الجملة على صاحب الحال؟

فالجواب: أنّ تكرار اسم صاحب الحال يقوم مقَام ضميره (٢).

ثم إنّ الجملة الاسمية قد تجيء بـ “الواو” وحدها، كقوله تعالى {لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: ١٤]، وقد تجيء بهما، كقوله تعالى: {خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ} [البقرة: ٢٤٣]، وقد تجيء بالضّمير وحده، كقوله تعالى: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [الأعراف: ٢٤]، أي: “متعادين” (٣).

قوله [“رطب”] (٤): صفة و “سواك”.

__________

(١) انظر: شرح المفصل (١/ ٢٦٨)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٣٩).

(٢) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧، ١٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٥٥، وما بعدها)، وحاشية الصبان (٢/ ٢٦٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٨١، ٦٠)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٤٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٧)، (٦/ ٢٤٤)، والكشاف (٢/ ٤٤٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٢)، وحاشية الصبان (٢/ ٢٨٢)، وشرح التصريح (١/ ٦١٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٨٧)، والهمع للسيوطي (٢/ ٣٢٠).

(٤) سقط من النسخ. والمثبت الصواب.

و “سِوَاك” تقدّم أنه يجمع على “أسوك” و “سُوُك” (١).

وجملة: “يستن به”: في محلّ صفة و “سواك” أيضًا.

و“الاستنان”: إمرار الشيء الذي فيه حروشة على شيء آخر. ومنه “المسنّ” الذي يُسَنّ عليه الحديد، يريد: “أنه يدلّك به أسنانه” (٢).

قوله: “فأبدّه النبي -صلى الله عليه وسلم- بصره”: “أبدّه” فعل ومفعول، والفاعل: “النبي”.

وهو بتخفيف “الباء” وتشديد “الدال”، قيل: بمعنى “طول نظره”، وعلى هذا يتعدى لواحد، ويكون المعنى: “طول إليه بصره”، ثم حذف حرف الجر، وعدّي الفعل إلى الضمير.

ويحتمل أن يكون مفعولًا ثانيًا، و “أبدّه” بمعنى “أتبعه” (٣)، و “أتبع” يتعدّى لاثنين بالهمزة، كقولك: “أتبعت زيدًا عمرًا”، قال تعالى: “وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ” (٤). (٥)

قالت: “فأخذت السواك، فقضمته، وطيّبته، ثم دفعته”: كلها معطوفات. وأتى

__________

(١) انظر: المصباح (١/ ٢٩٧)، وتاج العروس (٢٧/ ٢١٧). وفيها أنه يجمع على:

“أسوكة” و “سوك”.

(٢) انظر: رياض الأفهام (١/ ٢٦٣). وراجع: عمدة القاري (٦/ ١٩٦)، والكواكب الدراري (٣/ ١٠٤)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٣٩٢).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٠٩)، عمدة القاري (١٨/ ٦٥)، وإرشاد الساري (٦/ ٤٦٥)، والتوضيح لابن الملقن (٧/ ٤٢٤)، كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٣١٥)، ومطالع الأنوار (١/ ٤٥٥).

(٤) من سورة [الطور: ٢١]. و “أتبعناهم” هي قراءة أبي عمرو، و “ذرياتهم” قراءته وجماعة. انظر: معاني القراءات للأزهري (٣/ ٣٣)، جامع البيان في القراءات السبع (٤/ ٦٠٥)، المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر (ص ٤٠٦).

(٥) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٢٢)، (٧/ ٣٦٢)، والتحرير والتنوير (٢٧/ ٤٩)، وتفسير البيضاوي (٥/ ١٥٤).

بـ “ثم” المقتضية للمُهلة في “دفعته للنبي -صلى الله عليه وسلم-” لأنه معطوف على “أخذته”، ولما كان من أخذها له ودفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مُهلة القضم والتطييب رتبت بـ “ثم” (١).

و“إلى النبي”: يتعلّق بـ “دفع”.

و“القضم”: “القطعُ بأطراف الأسنان” (٢).

والمعنى: “أنها طيّبته بأسنانها، وليّنته”.

وقوله: “فاستن” معطوفٌ على محذوف، أي: “فأخذه فاستن”.

قولها: “فما رأيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- استن”: “ما” نافية، والرؤية بصرية، وجملة “استن” في محلّ حال، أي: “مستنًا”.

ويحتمل أن تكون الرّؤية بمعنى العِلم؛ فتكون جملة “استن” في محلّ المفعول الثاني. وهو أحسَن (٣).

و“استنانًا”: مصدر “استنّ”. و “أحسن منه”: صفته.

و“أحسَن”: “أفعل” التفضيل، لا يُثنّى، ولا يجمَع (٤).

قوله: “فما عَدَا”: “مَا” نافية، و “عَدا” هنا بمعنى “جاوز” (٥) ْ

وليست “عَدَا” أخت “خَلا”؛ فهما بمعنى: "فما جاوز أنْ فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

__________

(١) انظر: عُمدة القاري (٦/ ١٩٦).

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠١٣)، والعين (٥/ ٥٤)، ولسان العرب (١٢/ ٤٨٧)، وتاج العروس (٣٣/ ٢٨٣)، والصاحبي (ص ١٥٣).

(٣) انظر: فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٢٨)، وإرشاد الساري (٦/ ٤٦٥)، والتوضيح لابن الملقن (٧/ ٤٢٤).

(٤) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٦٢)، شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (٢/ ١٦١)، والهمع (٣/ ١٠٠).

(٥) انظر: شرح المفصل (٢/ ٤٩)، وشمس العلوم (٧/ ٤٤١٨).

من استنانه".

قال في “الصّحاح”: يُقال: “عَدَاه”، أي: “جَاوَزه”. يُقال: “ما عَدَا فلان [أنْ صَنَع كذا] (١) ” و “ما لي عن فلان مَعْدًى”، أي: “لا تجاوز [لي] (٢) إلى غيره” (٣).

إذا ثبت ذلك: فقوله: “أن فرغ” في محلّ مفعول بـ “عَدَا”، أي: “فما عدا هو - أي: الاستياك- فَراغَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ”؛ فـ “الاستياك” فاعل، و “أن فرغ” مفعول به.

ويكون “رَفَع يديه” بدَل من “فرغ”، بَدل شيء من شيء؛ لأنه يرجع إليه في المعنى، أي: “فما جاوز الاستياك رَفع يديه قوله: في الرفيق الأعلى” (٤).

ويجوز فيه وَجْه آخر، وهو أن يكون فاعل “عَدَا” [ضمير عائد] (٥) على “النبي -صلى الله عليه وسلم-”، و “أنْ فرغ” بَدَل من ضمير النبي -صلى الله عليه وسلم-، بدل اشتمال، كما قيل في قوله تعالى: {وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} [الكهف: ٦٣]، (٦)، ويكون “رفع يديه” مفعولًا بـ “عَدَا”، على تقدير “أن”، كما تقدّم في الوجه الثاني.

وقد جاء حذف “أن” كثيرًا، كقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الشورى: ٣٢] أي: “أن يُريكم”، {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ} (٧) [البقرة: ٨٣]، أي: “ [بأن] (٨) لا تعبدوا”. وكذا:

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٢١).

(٤) انظر: عمدة القاري للعيني (١٨/ ٦٥)، وإرشاد الساري (٦/ ٤٦٥)، والتوضيح لابن الملقن (٧/ ٤٢٤).

(٥) كذا بالنسخ.

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ٥٩٤)، والفصول المفيدة للعلائي (ص ٢٣١).

(٧) بالنسخ: “أخذ الله”.

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ألا أيهذا الزاجري أحضرُ الْوَغَى ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (١)

أي: “ [عن] (٢) أنْ أحضر” (٣).

وقوله: “أو [إصبعيه] (٤) ”: “أو” للشّك من الرّاوي.

ولها مَعَان انتهت إلى اثني عشر، أحدها: الشّك، كقوله تعالى: {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} [الكهف: ١٩].

الثاني: الإبهام، نحو: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: ٢٤]

قال ابن هشام (٥): الشاهد [في] (٦) “أو” الأولى.

الثالث: التخيير، وهي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يمتنع به الجمع، نحو: “تزوج هندًا أو أختها”.

الرابع: الإباحة، وهي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يجوز فيه الجمع، نحو: “جالس العُلماء أو الزهّاد”، و “تعلّم الفقه أو النحو”.

__________

(١) صدر بيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد. وعجزه: “وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي”. انظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٩٩)، وأمالي ابن الشجري (١/ ١٢٤)، والشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ١٨٩)، وخزانة الأدب (٨/ ٥٨٥)، والمعجم المفصل (٢/ ٤٣١).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الأصول في النحو (٢/ ١٦٢)، وعلل النحو (ص ٤٤٢)، وشرح التسهيل (١/ ٢٣٤)، (٤/ ٥٠)، ومغني اللبيب (ص ٨٣٩)، وشرح المفصل (٣/ ٦)، والهمع (١، ٣٠/ ٣٤٤).

(٤) بالنسخ: “إصبعه”.

(٥) انظر: مغني اللبيب (١/ ٨٧).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الخامس: الجمع المطلَق، كـ “الواو”، قاله الكوفيون.

السادس: الإضراب، [كـ “بل”]، (١). وعن سيبويه إجازة ذلك بشرطين: تقدّم نفي أو نهي، وإعادة العامل، نحو: “ما قام زيد أو ما قام عمرو”، و “لا يقم زيد أو لا يقم عمرو” (٢).

السابع: التقسيم، نحو: “الكلمة اسم أو فعل أو حرف”، ذكره ابن [مالك (٣)، وعبّر عنه] (٤) بالتفصيل.

الثامن: تكون بمَعنى “إلّا” في الاستثناء، وهذه تنصب المضارع بعدها [بإضمار] (٥) “أنْ”، كقولهم: “لأقتلنه أو يُسلم”.

التاسع: تكون بمعنى “إلى”، فتنصب المضارع أيضًا، نحو: “لألزمنك أو تقضيني حقّي”.

العاشر: التقريب، نحو: “ما أدري أسلّم أو ودعّ”.

الحادي عشر: الشرطية، نحو: “لأضربنه عاش أو مات”.

الثاني عشر: التبعيض، نحو قوله تعالى: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} [البقرة: ١٣٥]، نقله ابن الشّجري (٦) عن بعض الكوفيين، انظر “المغني” لابن هشام (٧).

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) ونسبه ابن عصفور لسيبويه. انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٧٩).

(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٢٠).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: الأمالي لابن الشجري (٣/ ٧٩).

(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٨٧ وما بعدها).

وراجع: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٢٠)، والإنصاف للأنباري (٢/ ٣٩١)، والجنى =

فائدة

فـ “أو” هنا في الحديث للشّك من الراوي، أو من “عائشة” -رضي الله عنها-.

فائدة:

إذا قلت: “أزيد عندك أو عمرو” حمل على أنّ السائل لم يثبت عنده أن أحدهما المسئول عنه؛ فيكون جوابه: “لا” أو “نعم”.

فلو قال: “أزيد عندك أم عمرو” حمل على أنّ السائل علم أنّ أحدهما عند المسئول، ولكنه جهل تعيينه؛ فجوابه: “زيد” أو “عمرو”، ولا يجاب بـ“ لا” و “نعم”.

فـ “أم” للتعيين، بخلاف “أو”. ويدلّ على ذلك جواز قولهم: “رأيت زيدًا أو عمرًا” وامتناع “رأيتُ زيدًا أم عمرا”. (١)

*****

قوله: “في الرفيق الأعلى”: حرْفُ الجر يتعلّق بمحْذوف، أي: “أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى”، وقد جاء مصرّحًا به في رواية أخرى (٢).

و“الأعلى”: “أفعَل” من “علا”. ويحتمل أن يكون مذكر “فُعلى”. وُيراد بـ“الرفيق”: “الجماعة العليا” (٣). وقد جرى مثل هذا في “الفردوس الأعلى”.

__________

= الداني (ص ٢٢٨)، وشرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٨٠٨)، والهمع (٣/ ٢٠٣)، وشرح التصريح (٢/ ١٧٣)، وتوضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٩)، حاشية الصبان (٣/ ١٥٧).

(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٧٤)، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٣٠)، ومغني اللبيب (ص ٦٣)، والمقتضب (٣/ ٣٠١ وما بعدها)، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ١٤٩)، (٥، ١٧/ ١٨).

(٢) صحيحٌ: سنن ابن ماجه (١٦١٩)، وسنن الترمذي (٣٤٩٦)، وقال: “حسن صحيح”، وأحمد (٢٤٧٧٤)، من حديث عائشة. وصحّحه الشيخ الألباني في “صحيح الجامع الصغير” (١٢٦٧).

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٣٧)، وشرح النووي على مسلم (١٥/ ٢٠٨) , =

وقيل: مؤنثة؛ لتأنيث صفتها، إن قيل: “فُعلى”.

وقيل: وزنه “أفعل”؛ فلا يدل على التأنيث.

ومتى قلنا: “الرفيق” هو اسم من أسماء الله تعالى تعين التذكير، ولا يكون له مفهوم، كقوله: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} [المؤمنون: ١١٧]، وقوله: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [البقرة: ٦١]، ولا يكون قتلهم بحَق. (١)

قال الشيخ تقيّ الدّين: يحتمل أن يُراد بـ “الرفيق”: “الأعلى” وغيره. ثُم ذلك على وجهين: -

أحدهما: أن يختص [الفريقين] (٢) معًا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم مُفرّقة؛ فيكون -صلى الله عليه وسلم- طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق، وإن كانوا كلهم سعداء مرضيون. (٣)

قلتُ: فعلى هذا يكون المراد بـ “الرفيق”: “المتصفين بالسعادة في الآخرة”، ثم طلب أعلى مراتبهم.

الثاني: أن يُطلق “الرفيق” بالمعنى الوضعي الذي يعم كُلّ رفيق، ثم يخصّ منه “الأعلى” بالطلب [وهو مُطلَق] (٤) “المرضيين”، ويكون “الأعلى” بمعنى “العالي”، ويخرج عنهم غيرهم، وإن كان اسم “الرفيق” مُنطلقًا عليهم. (٥)

__________

= والتمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ٢٦٩).

(١) انظر: رياض الأفهام (١/ ٢٦٧ وما بعدها)، وتاج العر وس (١٦/ ٣٢٢)، وتهذيب اللغة (١٣/ ١٠٤).

(٢) كذا بالأصل. وفي المصدر: “الرفيقان”.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١١٠، ١١١).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) والمصدر.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١١١).

قلت: يريد -والله أعلم- أنّ المؤمنين كلهم رفيق له من جهة أنهم مُصدِّقون له -صلى الله عليه وسلم- مُؤمنون به، ولكن منازلهم على حسب أحوالهم وأعمالهم، فمنهم من خلفه عَمله عن منزلة غيره، ومنهم من قَدّمه عمله، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُلحقه بـ “الرفيق الأعلى” منهم، وهو بمعنى “العالي من المنزلة”.

وقوله: “ثلاثًا”: مصدر؛ لأنه عَدَد “مرّات”. و “مرات”: جمع “مرة”، و “مرة” مصدر. وقيل: “مرّة” ظرف؛ فيكون “ثلاثًا” ظرف (١).

قولها: “قَضَى”: نحبه، أو يكون بمعنى “تُوفي” اللازم.

قال في “الصّحاح”: “قضى نحبه” “قضاء”، أي “مات”. (٢)

وقال الفرّاء: قوله: {ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ} [يونس: ٧١]، بمعنى: “امضوا إليّ”، كما يُقَال: “قضى فلان” أي: “مات ومضى”. (٣)

قال ابنُ الأثير: قال الأزهري: “القضاء” في اللغة على وجوه مرجعها إلى “انقطاع الشيء وتمامه”.

ومنه: “القضاء” [المقرون] (٤) بـ “القَدَر”.

والمراد بـ “القَدَر”: “التقدير”، وب “القضاء”: “الخلق”، كقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: ١٢]، أي: “خلقهن”.

و“القضاء والقَدَر” أمْرَان مُتلازمَان لا ينفكّ أحدهما عن الآخر؛ لأنّ أحدهما بمنزلة الأساس، وهو “القَدَر”، والآخر بمنز لة البناء، وهو “القضَاء”، فمَن أراد

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٧٦)، ونتائج الفكر (ص ٣٠٠).

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٦٣).

(٣) انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٤٧٤)، والصحاح (٦/ ٢٤٦٤).

(٤) بالنسخ: “المعروف”.

الفصْل بينهما فقد رام هَدْم البناء ونقضه (١).

قوله: “ [وكانت] (٢) تقول”: جملة مستأنفة.

و“مات بين حاقنتي وذاقتتي”: اسمُ “كان”: “ضمير عائشة -رضي الله عنها-”. والخبر في جملة “تقول”. و “ذاقنتي” معطوفٌ على “حاقنتي”.

و“الحاقنة”: هي “النُّقرة بين الترقوة [وحبل العاتق] (٣) ”. و “الذاقنة”: “طرف الحلقوم”. ويُقال: “الحاقنة”: “ما سفل من البطن”، [قاله الجوهري] (٤). (٥)

وقال غيره: “الذاقنة”: “أعلى البطن”، و “الحواقن”: “أسفله” (٦).

قوله: “بين”: ظَرْف، ويُستعمل استعمال الأسماء المعربة، فتدخلها علامات الإعراب، نحو قوله تعالى: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: ٧٨].

وتكون بمعنى الوصل والقطع، كقوله تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} [الأنعام: ٩٤]، أي: “وصلكم”.

وتنتقل الزمانية إلى المكانية، نحو: “داري بين دارك ودار زيد”.

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٧٨).

(٢) بالنسخ: “وكان”.

(٣) بالنسخ: “وحد العنق”. والمثبت من “الصحاح”.

(٤) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.

وانظر: رياض الأفهام (١/ ٢٧٠)، والإعلام لابن الملقن (١/ ٥٩٣).

(٥) انظر: الصحاح (٥/ ٢١٠٣، ٢١١٩).

(٦) انظر: رياض الأفهام (١/ ٢٧٠)، وإحكام الأحكام (١/ ١١٠)، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٢٠٩، ٢١٠، ٢٧١)، وتاج العروس (٣٤/ ٤٥٠)، ولسان العرب (١٣/ ١٢٦)، وشمس العلوم (٨/ ٥٥٣٣)، والصحاح (٥/ ٢١٠٣)، والنهاية لابن الأثير (١/ ٤١٦)، وغريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٢٣٠)، وأساس البلاغة (١/ ٣١٣).

وتدخُل عليها “ما”، فتقول: “بينما يفعل كذا”، أي: “بين أوقات فعله لكذا”. وقد تلحق “الألِف”، فتقول: “بينا”، والتقدير كما تقدّم.

واعلم أنّ “بينما” تتلقى تارة بـ “إذ” وتارة بـ “إذا” التي للمفاجأة، كقوله:

... ... ... ... ... ... ... ... ... . بيْنَما العُسْر إذْ دَارَت مَيَاسِير (١)

وقوله:

بَيْنَمَا المَرْءُ فِي الأَحْيَاءِ مُغْتَبِط ... إِذا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفوه الأَعاصِيرُ (٢)

وأما “بينا” فلا تلتقي بواحدةٍ منهما.

وربّما أضيفت “بينا” إلى مصدَر، نحو: “بينا تُعانقه الكُماة”، بخفض “تعانقه”.

قلتُ: وعجُز البيت لأبي ذؤيب:

بَينا تَعانُقِهِ الكُماةُ ورَوْغِهِ ... يَومًا أُتيحَ لَهُ جَرئٌ سَلْفَعُ (٣)

وهذا البيت ينشد بجر “تعانقه” ورفعه.

__________

(١) عجز بيت من البسيط، وهو لجبلة العذرى عبد الْمَسِيح بن بقيلة الغسانى، أو لحريث بن جبلة، أو لعثير بن لبيد. والبيت هو:

فاسْتَقْدِرِ اللهَ خَيْرًا وَارْضَيَنَّ بِهِ ... فبيْنَمَا العُسْرُ إذْ دَارَتْ مَيَاسيرُ

انظر: الحماسة البصرية (٢/ ٦٤)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٥٠٤)، وخزانة الأدب (٧/ ٦٠)، والمعجم المفصل (٣/ ٣٦٤).

(٢) البيت من البسيط، وهو لكثير بن لبيد العذري أو لحريث بن جبلة. انظر: لسان العرب (٤/ ٢٩٣)، وتهذيب اللغة (٢/ ١٢)، والصحاح (٢/ ٦٦١)، والمعجم المفصل (٣/ ٣٦٧).

(٣) البيتُ من الكامل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: جمهرة أشعار العرب (ص ٥٣٤، ٥٤٩)، مُغني اللبيب (ص ٦٧٧)، الجنى الداني (ص ١٧٦)، تاج العروس (٢١/ ٢١٩)، المعجم المفصّل (٤/ ٣١٥).

فمن جر جعل “الألِف” للإشباع، لأن الأصل: “بين يعانقه” على الإضافة، ومن رفع [رفعه] (١) على الابتداء وجعل “الألف” زائدة.

قالوا: ويقع بعدها اسم الإشارة مفردًا مثنى في المعنى، وهو الأصل؛ لأنّ تثنية اسم الإشارة وجمعه ليس حقيقيًا، فالأصل إفراده وتذكيره لفظًا، كقوله تعالى: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} (٢) [البقرة: ٦٨].

قيل: التقدير: “بين ذلك وهذا”، أي: “بين الفارض والبكر”، أو تكون الإشارة إلى معنى ما ذكر (٣).

وسيأتي شيء من الكلام على “بينما” في الحديث الثاني من “استقبال القبلة”، وفي الحديث السابع من “الصيام”.

قوله: “وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه”: الرؤية هنا بصرية تتعدّى إلى واحد، وجملة “ينظر إليه” في محل الحال.

وقوله: “وعرفت أنه يحب السواك”: جملة “يحب السواك” في محل خبر “أن”، و “أن” مع اسمها وخبرها في محل مفعول “عرفت”، و “عرفت” في محل الحال من الفاعل في “رأيته”، و “قد” هنا معه مقدّرة، ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة لا محل لها.

قولها: “فقلت: آخذه لك”: “الفاء” سببية. وجملة “آخذه” معمولة للقول.

و“آخذه”: أصله “أأخذه؟ ”، فحذفت “همزة” الاستفهام، وحذفها كثير إذا قام

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ونصب”.

(٢) كلمة “ذلك” غير واضحة بالأصل.

(٣) انظر في استعمالات “بين”: البحر المحيط (١/ ٤٠١)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٥٩١)، شرح التسهيل (٢/ ٢٣١)، همع الهوامع (٢/ ٢٠٤)، اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر (ص ٢٣٧)، الجنى الداني (ص ١٧٦).

الحديث الرابع

عليه دليل، ومنه قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: ٢٢]، أي: “أو تلك” (١)، وتقدّم الكلام على مادة “أخذ” في السادس من “الاستطابة”.

قولها: “فأشار برأسه أن نعم”: أن هنا مفسرة، وقد تقدمها شرطها، [وهو] (٢) معنى القَول، وسيأتي القَول عليها في الخامس من “الأطعمة”، وسيأتي القول على “نعم” في الرابع من “الجنابة”. والله أعلم.

الحديث الرابع:

[٢٠]: عن أبي موسى قال: “أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع” (٣).

===

قوله: “أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-”: التقدير: “أنه قال”؛ ليقوم مقام المفعول الذي لم يُسمّ فاعله.

وجملة “أتيت”: “أتيت” في محلّ معمول القول.

وقوله: “وهو يستاك”: جملة من مبتدأ وخبر في محل الحال من النبي -صلى الله عليه وسلم-، والرابط “الواو” والضّمير.

و“هو”: من المضمرات الموضُوعة للمُذكّر الغائب، وهو كُلي وضعًا؛ إذ ما من مُذكّر غائب إلا ويُطلق عليه “هو”، وجرى استعمالًا لخصوصه بمن يُطلق عليه، والمشهور لُغة تخفيف واوه وتحريكها، [وهمدان] (٤) تشدّدها، وأسد وقيس تسكّنها.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ١٤٨)، تفسير القرطبي (١٣/ ٥٩، ٩٦)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢١٥ وما بعدها).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) رواه البخاري (٢٤٤) في الوضوء، ومسلم (٢٥٤) في الطهارة.

(٤) بالنسخ: “وهو أن”. والمثبت من “البحر المحيط”.

وحذفها مُختصّ بالشعر. و “الواو” زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع نحو: “هما” و “هم”، و “الهاء” أصل (١).

وقال أبو عبد الله القرطبي: “هو” اسم من أسماء الله الحسنى، ينفتح به من العلوم الباطنة ما لا ينفتح للعَالم بطريق النظر.

وقال الأقلبشي: لم يَرد فيه أثر، ولا هو من الأسماء التامة في اللسان العربي، بل هو اسم يحتاج إلى صلة وعائد ليكون مُفيدًا، فإنك إذا قلت: “هو” وسكتّ لم يكن الكلام مُفيدًا حتى تقول: “هو أخي” أو “هو قائم”، لكن أرباب القلوب الصافية وأهل المقامات العالية جَرَت عندهم هذه الكلمة مجرَى الأسماء [الذاتية] (٢)، فقالوا: “يا هو” كما قالوا: “يا الله” (٣).

قال منصور بن عبد الله: “الهاء” تنبيه على معنى ثابت، و “الواو” إشارة إلى مَن لا تُدرَك حقائق نعوته وصفاته بالحواس.

قال ابن فورك: “الهاء” تخرج من أقصى الحلق، وهو أوّل المخارج، و “الواو” من الشفة، وهو آخر المخارج، فكأنه يشير إلى أنّ كِلا طرفي الأمور بيده، وهو الأوّل والآخر.

قال الأقلبشي: [كلها] (٤) إشارات الأولياء خارجة عن ظاهر العلم الحاصل

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢١٤)، وشرح المفصل (٢/ ٣٢٩)، التعليقة على كتاب سيبويه (٢/ ٧٨)، شرح التسهيل (١/ ١٤٠، ١٤٢، ١٤٨)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٣٠)، الجنى الداني (١/ ٣٥٠)، ونتائج الفكر (ص ١٧٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) راجع: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٢١٤ وما بعدها)، وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٢٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

بطريق النظر. (١)

قوله: “بسواك”: يتعلق بـ “يستاك”، وإنما قال: “بسواك” احترازًا؛ لأن الاستياك يكون بالثوب [والإصبع] (٢)، وليرتب عليه (٣): “وطرف السواك على لسانه”.

ويظهر أنّ في الكلام [قلبًا] (٤)؛ لأنّ المراد: “والسواك على طرف لسانه”؛ لأنه لا يمكن في الاستياك أن يكون إلا بطرفه، فلا فائدة في ذكر الطرف.

ويحتمل أن يكون طرف السواك على آخر لسانه؛ ولذلك يقول: “أع أع”، وهو حكاية صوت التهوع، فيكون مثل “قب” حكاية وقع السيف، و“طاق طاق” حكاية صوت [الضرب] (٥)، وهذا النوع إنما بنيَ لعدم مُوجب الإعراب، وهو التركيب الإسنادي (٦).

والجملة مِن “يقول” في محلّ الحال من فاعل “يستاك”، وفاعل “يقول”: ضمير “النبي -صلى الله عليه وسلم-”، ويحتمل أن يكون ضمير “السواك”، من باب قولهم:

شكَا إليّ جملي طُولَ السُّرَي ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (٧)

__________

(١) راجع في هذا: البحر المحيط (١/ ٢١٤ وما بعدها)، تفسير الرازي (٢/ ٢٥٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٣٥٥)، وإحكام الأحكام (١/ ١١٢)، وعمدة القاري (٣/ ١٨٥).

(٤) بالنسخ: “قلب”.

(٥) بالنسخ: “الصوت”. والمثبت من “شرح المفصل”.

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٣)، وموصل الطلاب (ص ٣١)، والصحاح (٣/ ١٣٠٧)، وشرح المفصل (٣/ ٨٩).

(٧) البيت من الرجز، للملبد بن حرملة. ويُروى فيه:

يَشْكُو إليّ جمَلي طُولَ السُّرَي ... صَبْرٌ جَمِيلٌ فَكِلانا مُبْتَلَى

انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري (٢/ ٤٨٩)، والمعجم المفصل (١٢/ ٣٥٢).

و:

امتلا الإنَاءُ وَقَالَ: قَطْني ... مَهْلًا رُوَيدًا قَد مَلأتَ بَطْني (١)

قلت: يُضعفه قوله: “كأنه يتهوع”، فإنه ضميره -صلى الله عليه وسلم- قطعًا.

و“على لسَانه” يتعلق بالخبر، أي: “كائن”.

قوله: “والسواك في فيه”: جملة من مبتدأ وخبر في محل الحال من ضمير “تقول”. وتقدّم الكلام على “الفم” في الحديث الثّاني من “باب السّواك”.

قوله: “كأنه يتهوّع”: جملة في محلّ الحال، أي: “مشبهًا للمتهوع”، وخبر “كان”: الجملة.

***

__________

(١) هذا الرجز بلا نسبة. ولكنه يُروى: “امتلأ الحوض”. ويروى: “سَلًّا رُوَيْدًا”. انظر: شرح الأشموني (١/ ١٠٦)، شرح التسهيل (١/ ١٣٧)، شرح المفصل (٢/ ١٤٧)، الصحاح (٣/ ١١٥٣)، المخصص (٤/ ٢٣٦)، لسان العرب (٧/ ٣٨٢)، تاج العروس (٢٠/ ٣٨)، المعجم المفصّل (١٢/ ٢٨٩).

باب المسح على الخفين

[الحديث الأول]

باب المسح على الخفين

[الحديث الأوّل] (١)

[٢١]: عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: “كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما” (٢).

[٢٢]: وعن (٣) حذيفة بن اليمان قال: “كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فبال وتوضأ ومسح على خفيه” (٤).

===

الإعراب:

أي: “هذا باب المسحُ”.

و“على الخفين” يتعلق بـ “المسح”؛ لأنه مصدر، وإن كان مُحلى بالألف واللام، وقد عمل في المفعول (٥) في نحو:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فلم أَنْكُلْ عن الضْربِ مِسْمَعَا (٦)

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) رواه البخاري (٢٠٦) في الوضوء، ومسلم (٢٧٤) (٧٩) في الطهارة.

(٣) هذا هو نصّ الحديث الثاني من الباب، وسيأتي نصّه ثانية.

(٤) رواه البخاري (٢٠٣) في الوضوء، ورواه مسلم (٢٧٣) في الطهارة.

(٥) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١١٦)، شرح الأشموني (٢/ ١٩٨ وما بعدها)، الهمع (٣/ ٥٩ وما بعدها).

(٦) عجز بيت من الطويل، وقائله: المرار الأسدي. والبيت كاملًا:

لقد علمت أولى المغيرة أنني ... كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا

انظر: التمام في تفسير أشعار هذيل (ص ٨٢)، والخزانة (٨/ ١٢٩)، والكتاب لسيبويه (١/ ١٩٣)، والمقتضب للمبرد (١/ ١٥)، وشرح التسهيل (٣/ ١١٦)، وشرح المفصل (٣/ ٤٧٣).

والألِف واللام في “المغيرة” للمح الصفة، وبهما صار “المغيرة” منصرفًا.

و“شعبة” لا ينصرف للعلمية والتأنيث.

وجملة “رضي الله عنه” لا محلّ لها لأنها معترضة، كجملة “صلى الله عليه وسلم”.

و“في سفر” يتعلق بخبر “كان” المتعلق به “مع”، و “كنت” معمول للقول.

و“قال” مقدّر بـ، “أن” المصدَرية ليقوم مقام مفعول متعلّق “عند”. ويحتمل أن يكون الخبر في قوله: “في سفر”، ويتعلق به “مع”.

ويحتمل أن تتعلق “مع” بصفة لـ “سفر” النكرة، تقدّمت؛ فانتصبت على الحال، أي: “كنت في سفر كائن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ”. ويختلف المعنى باختلاف المتعلق.

ألا ترى أنه تعالى قال: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ} (١) [الذاريات: ١٥، ١٦]، وقال: {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} [الزخرف: ٧٤].

وإنما كان كذلك؛ لأن الخبر مقصود الجملة، والغرض من ذكر “المجرمين” الإخبار عن تخليدهم؛ لأنّ المؤمن قد يكون في النار ثم يخرج منها. وأما آية “المتقين” فجعل في “جنات” خبرًا؛ لأنهم يأمنون الخروج منها، فجعل “آخذين” حالًا (٢).

و“مع”: اسم معناه الصحبة اللائقة بالمذكُور.

وقيل: إذا سكنت عينه كان حرفًا، وهي لغة ربيعة إذا تحرك ما بعدها، نحو: “معكم”، وقرئ بها شاذًا.

__________

(١) بالنسخ: “ونعيم”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٩/ ٥٤٥)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٣٥)، وتفسير الخازن (٤/ ١٩٣)، والتحرير والتنوير (٢٦/ ٣٤٧).

وإذا لقيه ساكن، نحو: “مع الرجل”، فُتحت عينه عند عامة العرب، وكسرت عند ربيعة.

وتستعمل ظرف مكان مرادفة لـ “عند”؛ فتقع خبرًا عن الجثث والأحداث.

وإذا أفرد، نحو: “معًا”، نوِّن مفتوحًا، وهو ثلاثي مقصور، نحو: “عصا”، لا منقوص، نحو: “يد”، خلافًا ليونس.

وكثر استعماله إذا أفرد، [وجعل] (١) كـ “جميعًا”، وهو أخصّ من “جميع”؛ لأنه يدلّ على اتحاد الزمان، و “جميع” يحتمله.

وبهذا فرّق أحمد بن يحيى بينهما لما سأل أحمد بن قادم فوقف، انتهى من “المجيد” (٢).

قوله: “فأهويت لأنزع خفيه”: معطوفٌ على مُقدر، أي: “فتوضأ فأهويت”.

و“أنزع” بكسر “الزاي”، وإن كان حرف حلق.

والضمير في “دعهما” للخفين. والضّمير في “أدخلتهما” للرِّجْلين.

و“اللام” في “لأنزع” لام “كي”، والفعل معها منصوب بإضمار “أن” بعدها، ويجوز إظهارها، بخلاف “لام” الجحود، ويجب إظهارها إذا دخل “لا” بين “اللام” والفعل، كقوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: ٢٩]. (٣)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “حالا”.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٣).

(٣) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ١٤٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٠٥)، وشرح التسهيل (٤/ ١٦)، وشرح المفصل (٤/ ٢٣٠، ٢٤٢)، حاشية الصبان (٣/ ٤٠٩)، أوضح المسالك (٣/ ١٠)، المغني (ص ٢٤٢).

وانظر في “لام الجحود”: همع الهوامع (٢/ ٣٧٧).

قوله: “قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين”: فاعلُ “قَالَ” ضَميرُ “النبي -صلى الله عليه وسلم-”، وفاعلُ “دعهما” ضمير “المغيرة”. و “الفاء” في قوله: “فإني” سببية. وجملة “أدخلتهما” في محل خبر “إن”. و “طاهرتين” حال من ضمير المفعول، وعلامة النصب: “الياء”.

والأصل في “إني”: “إنني”، حذفت الأولى، وسكنت الثانية وأدغمت في الثالثة. وقيل: [حذفت] (١) الثانية، ورجّحه أبو البقاء؛ فحذفها في “أن” الخفيفة. وقيل: حذفت الثالثة (٢).

قال (٣) الشيخ تقيّ الدّين: قوله: “دعهما فإني أدخلتهما” استدلّ به مَن يقول: لا بُد من كمال الطهارة في الرِّجلين قبل إدخالهما في الخفين، وذلك ضعيفٌ، ولا يمنع أن يُعبّر بهذه العبارة عن كون كُلّ واحدة منهما أدْخِلت طاهرة، بل ربما يُدّعي أنه ظاهر في ذلك، فإنّ الضمير في قوله: “أدخلتهما” يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، نعم مَن روى “فَإنَّى أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ” (٤) يتمسّك برواية هذا القائل من حيث إنّ قوله: “أدخلتهما” [إذا] (٥) اقتضى كُلّ واحدة منهما؛ .............................

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٩/ ٣٠٦)، إرشاد الساري (٧/ ٢٦٣)، مشكلات موطأ مالك بن أنس لابن السيد البطليوسي (ص ٧٨)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٥٠)، شرح الفصل (٢/ ٣٤٨)، أوضح المسالك (١/ ١١٧)، الهمع (١/ ٢٥٥)، والكليات للكفوي (ص ٩٢).

(٣) من بداية هذه الفقرة إلى بداية الحديث الثاني وجدناه مثبتًا بالمخطوط ضمن شرح الحديث الثاني، ولعله سهو من الناسخ، فنقلناه إلى موضعه، وهو هنا، وبالمخطوط سهم صاعد بأول المنقول فقط، ولعله إشارة إلى ما فعلناه. وكان موضع هذا المنقول بعد قوله في الحديث التالي: “فنكّس، وكُلّ ذلك بعيد”، وقبل قوله فيه: “وقول الشيخ: مختصرًا”.

(٤) مسند أحمد (١٨٢٦١).

(٥) سقط من النسخ. والمثبت من “إحكام الأحكام”.

الحديث الثاني

[فقوله] (١): “وهما طاهرتان” حالٌ من كُل واحدة منهما فيصير التقدير: “أدخلت كُلّ واحدة في حال [طهارتها] (٢) ”، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة.

وهذا الاستدلال بهذه الرّواية من هذا الوَجْه قد لا يتأتى في رواية مَن روى: “أدخلتهما طاهرتين”. انتهى. (٣)

وهذا الذي ذكره الشيخ تقيّ الدّين إنّما أخذه من كون “الواو” في قوله: “وهما” هي “الواو” المقتضية للجَمع، وإن سُمّيت: “واو” [الحال] (٤)، والتقدير: “أدخلتهما في حال اجتماع طهارتهما”.

الحديث الثّاني:

[٢٣]: عن حذيفة بن اليمان قال: “كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فبال، وتوضأ ومسح على خفيه” مختصرًا.

===

قوله: “اليمان”: بغير “ياء”، و “اليمان” لقب.

واسمه: “حِسْل” بكسر “الحاء” المهملة وسكون “السين” المهملة، وقيل: “حُسِيل” بضم “الحاء”، تصغير “حِسل”.

وإنما لُقّب “اليمان” لأنه حالف “اليمانية”، و “اليمانية” بنو الأشهَل، من الأنصار، حالفهم لما أصاب دمًا في قومه وهرب إلى المدينة.

__________

(١) بالنسخ: “وقوله”. والمثبت من “إحكام الأحكام”.

(٢) بالنسخ: “طهارتهما”. والمثبت من “إحكام الأحكام”.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١١٣، ١١٤)، ورياض الأفهام للفاكهاني (١/ ٢٩٠).

وراجع: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢١٠)، نخب الأفكار للعيني (١٣/ ٣٨١)، شرح سنن أبي داود للنووي (ص ١٥٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

وعلامة الإعراب في “اليمان”: الكسرة.

قال ابن عبد البر: هو لقبٌ له (١). فعلى هذا يُعرَب بالحركات الثلاث.

قوله: “فبال فتوضّأ”: معطوفٌ على محذوف أي: “فتباعد فبال فتوضأ ومسح على خفيه”.

ولا يصح أن يكون “مسح” في محلّ حال مما قبله؛ لفساد المعنى، إلا أن يقدر: “توضأ”: “كَمّل وضوئه”، فيكون التقدير: “كمّل وضوءه وقد مسح على خفيه”، وليس هو الظاهر

ولك أن تقدّر أنه بدأ بمَسح الخفين، فنكّس، وكُلّ ذلك بعيد (٢). (٣)

وقول الشيخ: “مختصرًا”: أي: “ذكرتُه مختصرًا من [أطوَل منه] (٤) ”.

فـ “مُختصرًا”: منصوبٌ على الحال، ويجوزُ فيه كسرُ “الصاد”، أي: “مُختَصرًا له”؛ فيكُون حَالا من فاعل “ذكرتُه”.

***

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٣٤٤)، وأسد الغابة (١/ ٤٦٨)، والاستيعاب (١/ ٣٣٤)، والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٣٩).

(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٣٢٨، ٣٣٠)، (٥/ ١١٨)، وشرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٥ وما بعدها)، والتمهيد (١١/ ١٤٥)، وعمدة القاري (٣/ ١٣٤)، وشرح سنن أبي داود للعيني (١/ ٩٠).

(٣) كان بعد هذه الفقرة كلام يرتبط بالحديث الأوّل، وتم نقله إلى آخر الحديث الأول، لوجود إشارة (سهم صاعد) عند بداية المنقول، وقد أشرنا هناك إلى ما نقل، وهو من أول قوله بالحديث السابق: “قال الشيخ تقيّ الدّين: قوله: دعهما فإني أدخلتهما”، إلى بداية لفظ الحديث الحالي.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

باب في المذي وغيره

الحديث الأول

باب في المَذْي وغيره

الحديث الأوّل:

[٢٤]: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: “كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَل رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لمِكَانِ ابْنَتِهِ [مِنِّي] (١)، فَأَمَرْتُ المقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ”. وَللْبُخَارِيِّ: “اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ” (٢).

وَلمِسْلِم: “تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ” (٣).

===

قوله: “كنتُ رَجُلا مَذّاءً”: “كان” واسمها وخبرها في محلّ مَعمُول القَول، و “مَذّاء” صفة لـ “رجُل”. ولو قال: “كُنتُ مَذّاء” صَحّ، إلا أنّ ذِكْرَ الموصُوف مع صفَته يكُونُ لتعظيمه، نحو: “رأيتُ رَجُلا صالحًا”، أو لتحقيره، نحو: “رأيتُ رَجُلا فَاسِقًا”. ولما كان المذْي يَغلُب على الأقوياء الأصحَّاء حَسُن ذِكْرُ الرُّجُولية معه؛ لأنّه يَدُلُّ على مَعْناها (٤).

ويُقال: “مَذْي”، بالتخفيف، و “مَذِي”، [بسُكُون “الياء”] (٥)، وكسر “الذال” (٦). (٧)

ورَاعَى هُنا في “مَذّاء” الثاني (٨)، وهو خِلافُ الأشْهَر عندهم؛ لأنَّ

__________

(١) سقط من الأصل، والمثبت من متن العمدة.

(٢) رواه البخاري (٢٦٩) في الغسل، ومسلم (٣٠٣) في الحيض.

(٣) رواه مسلم (٣٠٣) في الحيض.

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٢٦)، (١٠/ ٢٣١).

(٥) أي: في المخففة. وفي لسان العرب (١٥/ ٢٧٤) ونخب الأفكار للعيني (١/ ٤١٩): “بسكون الذال، مخفّف الياء”. فلعله سقط.

(٦) أي: في غير المخفّفة.

(٧) انظر: نخب الأفكار للعيني (١/ ٤١٩).

(٨) المرادُ بالثاني: الخبر، وهو لفظ: “رَجُلا”.

[“كان”] (١) تَدخُل على المبتدأ والخبر.

فـ “رجُلا” خَبرٌ، وضَميرُ المتكلِّم هو المبتدأ في المعنى، فلو رَاعَاه لقَال: “كُنتُ رَجُلا [أُمْذي] (٢) ”.

وقَد جَاءَ مثل ذلك في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ} [البقرة: ١٨٦]؛ فرَاعَى الضَّميرَ في “إنِّي”، ولو رَاعَى “قَريبٌ” لقَال: “يُجيبُ”. (٣)

قال أبو حيّان: ومن اعتبار الأوَّل قوله تعالى: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ} [النمل: ٤٧]، {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [النمل: ٥٥]. ومن اعتبار الثّاني: “أنا رَجُلٌ يأمُر بالمعْروف”، و “أنت امرؤ يأمُر بالخير”. (٤)

قوله: “فاستحييتُ أنْ أسْأل رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته”: “استحييت” جَرى على اللغة الفصيحة. ويُقال: “استَحَيتُ”. (٥)

قالوا: ولم يُستَعْمَل مُجرّدًا عن السين والتّاء (٦).

وقال الزمخشري: يُقال منه: “حَيي” (٧).

فعلى هذا يكُونُ “استفعل” منه مُوافقًا [للفِعل] (١) المجرّد.

__________

(١) بالنسخ: “كل”. وانظر: إرشاد الساري (١/ ٣٢٦).

(٢) بالنسخ: يُمْذي. وانظر: إرشاد الساري (١/ ٣٢٦).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٢٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٠٦)، (٣/ ٣٠١)، وإرشاد الساري (١/ ٣٢٦).

(٥) انظر: عُمْدة القاري (٢٢/ ١٦٥)، الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام (١/ ٦٤٤)، نيل الأوطار (٨/ ١٧٣)، لسان العرب (١٤/ ٢١٨)، تاج العروس (٣٧/ ٥١٣).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٠).

(٧) انظر: أساس البلاغة للزمخشري (١/ ٢٢٧).

والأكثرون على أنّ المحْذُوف من “استحييتُ” ياء واحدة، هي الأولى، وقيل: الثانية، وهي “لام” الكَلمة، ثم نُقلَت حَرَكَةُ “الياء” الباقية إلى “فاء” الكَلمة؛ فصَار وَزْنُه: “يستفل” على أنَّ المحذوفَ عَينُه، أو: “يستفع” على أنَّ المحْذُوفَ لامُه (٢).

وهذا الفعلُ يُستعمَل لازمًا ومُتعدّيًا، تقول: “استحييته”، و “استحييت منه” (٣).

فإن كان هنا مُتعدِّيًا بنفسه كانت “أنْ” في محلِّ نَصْب.

وإن كان مُتعدِّيًا بحَرْف الجرّ جَرَى على الخلاف بين سيبويه والخليل. فسيبويه يقول: جرّ، والخليل: نصب (٤). وعَكَسَ ابنُ مالك وأبو البقاء (٥) هذا [النقْل] (٦)، فنسبا إلى سيبويه النصب (٧).

قوله: “لمكان ابنته”: “اللام” لام العلة، أي: “لأجْل”، ويتعلّق بمَحذوفٍ، أي: “فَعلتُ ذلك”، أو: “قُلتُ ذلك”، ويتعلّق بـ “استحييت”. والمعنى عليه، ولا يتعلّق بـ “أسأل” لفساد مَعْناه.

__________

(١) بالنسخ: “لفعل”. وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٠).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٥)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٢، ٤٣)، وإرشاد الساري (٩/ ٦٠).

(٣) انظر: المصباح (١/ ١٦٠).

(٤) انظر: شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤).

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، مُغني اللبيب (ص ٦٨٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (١/ ٦٤٥)، الصاحبي ص (٩١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، حاشية الصبان (٢/ ١٣٣)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢)، ومُغني اللبيب (ص

٦٨٢).

ويحتمل أنْ يكُون هذا من كَلام عَليّ للمُقدَاد، [وعَليّ] (١) حَكَاه عند أمره له (٢).

ويحتمل أنْ يكُون مما ذَكَره عند [عبارَة الرّاوي] (٣) بما وَقَعَ منه بسَبَب حَيائه [لمكان ابنة] (٤) رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-.

ولا يعمل فيه: “فأمَرْتُ المقداد” لأجْل أنَّ “الفاء” لا يَعمَلُ ما بعْدَها فيما قبلَها (٥)، ولأجْل الضَّمير في “ابنته” أيضًا.

و“ابن الأسود”: نَعْتٌ للمقداد.

وجُمل “سأله” و “قال” [معطوفتان] (٦).

[والضّمير] (٧) في “سأله” يعودُ على “المقداد”. والضّمير في “فقال” يعُود على “النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”.

[وهنا] (٨) محذوفٌ تقديره: “أمَرتُ المقداد أنْ يسأله فسألُه، فقَال: يَغسِلُ ذَكَرَه”، الفعلُ مَرفوعٌ على الخبر، ويجوزُ فيه الجزمُ بتقدير “لام” الأمر، أي: “ليغسل”. ومثله قوله:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وبه”.

(٢) راجع: عُمدة القاري (٢/ ٢١٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “إعادته للراوي”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وبياض في (ب).

(٥) انظر: عُمدة القاري (٢/ ٢٠٠)، ومرقاة المفاتيح (١/ ١٩٤).

(٦) بالنسخ: “معطوفتا”.

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) مكررة في الأصل.

مُحَمَّدٌ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسِ ... .................................. (١)

أي: “لِتَفْد” (٢).

ويكُون “يتوضّأ” [مَجْزومًا] (٣) بالعَطْف عليه، إنْ جُزم. والظاهِرُ أَنَّهُ مرفوعٌ، وهو أحْسَنُ (٤).

قالوا: والسرُّ في العُدول عن الأصل في ورود الأمر بمعنى الخبر، وورود الخبر بمعنى الأمْر: أنَّ الخبرَ يستلزم ثبوت مُخبره ووقوعه، بخلاف الأمر، فإذا عبَّر بالخبر عن الأمر كان ذلك آكَد لاقتضاء الوقوع حَتَّى كأنه واقع.

وأمَّا التعبيرُ عن الخبر بالأمْر: فإنَّ الأمْرَ شأنُه أنْ يكُون بمَا فيه دَاعية للأمْر، وليس الخبر كذلك، وإذا عبّر بالأمْر عن الخبر أشْعَر ذلك بالدّاعية، فيكُون ثبوته وصدْقُه أقرَبَ (٥).

قولُه: “وللبخاري”: أي: “ورُوي للبخاري”؛ فيتعلّق حرف الجر بالفعل المقدّر، والجملة مرفوعًا المحلّ على الحكاية؛ وكذلك يُقَدَّر متعلق “ولمسلم”؛ فيكون “تَوَضَّأَ وانضح” في محلّ رفع مفعول لم يُسَمّ فاعله.

__________

(١) البيتُ من الوافر، وهو لأبي طالب يخاطب النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-. وعجزه: “إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبَالَا”. انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٩)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٣٩).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٤/ ٣٥٩)، الكتاب (٣/ ٨)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٤٤٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٦٠)، مغني اللبيب (ص ٢٩٧، ٨٤٠)، الجنى الداني (ص ١١٢)، شرح المفصل (٤/ ٢٩٢)، (٥/ ١٤٤، ١٤٥).

(٣) بالنسخ: “مجزوم”.

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٩)، إحكام الأحكام (١/ ١١٦)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٩).

(٥) انظر: رياض الأفهام (١/ ٣٠٤)، والإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٩، ٦٥٠).

الحديث الثاني

والضَّاد من قولُه: “وانضح” مكْسُورة لا غير؛ لأنه من: “نضح، ينضِح”، فالأمْر فيه: “انضح” (١).

وفي قولُه: “اغسل ذَكَرَك” و“تَوَضَّأَ وانضح فرْجَك” بالخِطَاب في رواية البخاري ومُسلم يحتمل أنْ يكُون لعَليّ؛ لأنه كان حاضرًا وعَلِم النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنَّهُ الذي يَقَع منه ذلك.

ويحتمل أنْ يكُون الخطابُ للمقداد مع غَيبة “عَليّ”؛ لأنه السَّائل (٢).

ويأتي القَول على “أمَرَ” في الثَّالِثِ من “فَضْل الجمَاعة”.

وتقدَّم القولُ على “باب” و “الحديث الأوّل” في أوَّلَ حَديث من الكتاب، ومُتعلّق حرف الجر، وكَون جُملتي “النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-” و“رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ” لا مَحَلَّ لهُما.

الحديثُ الثَّاني:

[٢٥]: عَنْ عَبَّادِ بن تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن زيدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: “لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا” (٣).

===

قولُه: “شُكي”: فعلٌ ماض مَبني لما لم يُسَمَّ فَاعِله، والمفعول الذي لم يُسَمّ فاعله مُضافٌ محذوف، أي: “شُكي حالُ الرجُل”، فـ“الرجُل” قائمٌ مقام المحذوف؛ لأنَّ الذي شُكي حَالُه، لا ذاته. (٤)

__________

(١) انظر: تاج العروس (٧/ ١٨٠، ١٨١).

(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ٢١٣)، عمدة القاري (٢/ ٢١٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٤٥ وما بعدها)، إحكام الأحكام (١/ ١١٦).

(٣) رواه البخاري رقم (١٣٧) في الوضوء، ومسلم (٣٦١) في الحيض.

(٤) انظر: الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (١/ ٦٦١).

و“شَكَى”: ألِفُه مُنقلبة عن “ياء”، و“الياءُ” مُنقَلبةٌ عن “وَاو”؛ لأنّه من “شَكَوت”، وإنّما قُلبَت “الواو” ياءً لانكسَار ما قبْلها.

وقيل: هو من “شَكَي، يَشْكي”؛ فَلا قَلْبَ إذَن. (١) وسيأتي في الثاني عَشر من “الجهَاد” طَرَفٌ مِنْ ذَلك.

وقوله: “يُخيَّل إليه أَنَّهُ يجد الشيءَ في الصلاة”: [“يخيل”: أي] (٢) “يُشَبَّه له” و“يُخايَل”. (٣)

قَالَ في الصحاح: يُقال: “تخيّلته”، “فتخيّل لي”، كما يُقال: “تصوّرتُه، فتصَوّر لي”، و“تبيّنته، فتبيّن” (٤).

وهو هُنا مَبني لما لم يُسَمّ فاعِله، والمفْعُولُ الذي لم يُسَمّ فَاعله: “أَنَّهُ يجد الشيءَ”. والتقديرُ: “يخيَّل إليه وجدان الشيء” (٥).

و“وَجَد” هُنا يتَعَدّى إِلَى مَفعُولين، المفعُولُ الأوّل “الشيء”، والثاني في المجْرور، به يتعَلّق حَرْف الجرّ، أي: “كَائنًا في الصَّلاة”.

والمرادُ بالحدَث: “المانعُ من أداء الصلاة”.

وتقدَّم القَولُ عَلى “وَجَدَ” في الثاني مِن “باب الاستطابة”.

والجُمْلة من “يجد” وما يتعلّق به في محلّ خبر أنّ، و “أَنَّهُ” في محلّ مَفعُول لم يُسَمّ فاعله لـ“تخيل”، و“إليه” يتعلّق به.

__________

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٦١)، والصحاح (٦/ ٢٣٩٤، ٢٣٩٥).

(٢) بالنسخ: “يحتمل أن”. ولعلَّ المثبت صواب.

(٣) انظر: الصّحاح (٤/ ١٦٩٣).

(٤) انظر: الصّحاح (٤/ ١٦٩٣).

(٥) راجع: كوثَر المعاني الدَّرَارِي للشنقيطي (٤/ ٢٠٧).

والجمْلة من “يُخيّل” في محل حال من “الرجُل”. ويحتمل أن تكُون في محل صفة للرجُل، وإن كان بالألف واللام، كما قيل في قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: ٣٧]، وقوله: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥]. (١)

وضَعَّف هذا أَبُو حَيّان (٢)، وقال: هذا هَدْمٌ للقَاعِدَة النَّحوية؛ لأنَّ النكرةَ لا تنعتُه إلَّا بنكِرَة، وإنْ كَان قَاله الزّمخشري (٣) وابن مالك (٤) في قَوله:

وَلَقَدْ أمُرَّ على اللَّئِيم يَسُبُّني ... .................................... (٥)

قولُه: “قال: لا يَنصرفُ”: “لا” نافية. وتقدَّم القَول عليها في الأول من “باب الاستطابة”.

و“يَنصرف”: فعل مُضَارع، ورَافعُه التجرّد من العَوَامِل، وقيل: وقوعُه مَوْقع الاسم. وقيل: مَرفُوعٌ بحَرْف المضَارعة، وهو ضَعيفٌ (٦).

ويحتمل أنْ تكُون “لا” ناهية؛ فيكُونُ الفعلُ مَجزُومًا (٧).

__________

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٦١)، مُغني اللبيب (ص ٥٦١).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٨، ٩/ ٦٤).

(٣) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ١٦، ٥٥٦)، (٤/ ٥٣٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٨، ٩/ ٦٤)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٧٥ وما بعدها)، وشرح الأشموني (٢/ ٣١٨).

(٥) صدر بيتُ من الكامل، وهو لرجل من بني سلول، أو لشمر بن عَمْرو الحنفي، أو لعميرة بن جابر الحنفي. وعجز البيت: “فَمَضَيْتُ ثَمَّتَ قَلْتُ: لَا يَعْنِينِي”. انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٢)، (٩/ ٦٤)، الكتاب (٣/ ٢٤)، البصائر والذخائر لأبي حيَّان التوحيدي (٨/ ١١١)، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (٣/ ١٤٧)، أوضح المسالك (٣/ ٢٧٦)، شرح ابن عُقيل (٣/ ١٩٦)، شرح الأشموني (٢/ ٣١٨)، خزانة الأدب (١/ ٣٥٧)، (٧/ ١٩٧)، المعجم المفصل (٨/ ٢٧١).

(٦) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٢٩)، علل النحو (ص ١٨٧، ١٨٨).

(٧) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٢٩).

وعلى الأوّل: يَكُون الخبرُ بمَعنى النَّهي، وهو أبْلَغُ (١)، وقد تقدّم قريبًا تعليلُ ذلك.

وقوله: “حَتَّى يَسْمَع صَوتًا”: “حتّى”: حَرْف غاية، أي: “إِلَى أنْ يَسْمَع صَوتًا” (٢).

قال أثيرُ الدين أَبُو حيّان: قال أَبُو البقاء: “حتّى” تكُون بمعنى: “إلَّا أنْ”. وَلَا أعْلَمُ أحَدًا من مُتقدِّمي النّحويين ذَكَر لـ“حَتَّى” هذا المعنى (٣).

وذَكَرَ “ابنُ مَالك في ”التسهيل" (٤)، وأنْشَدَ عليه في غيره:

ليس العَطَاءُ من الفُضول سَماحَة ... حَتَّى تجُود ومَا لَدَيك قليل (٥)

أي: “إلَّا أنْ تَجُود” (٦).

قلتُ: يتمكّن معنى “إلَّا أنْ” هُنا؛ أي: “فلا يَنصرف إلّا أنْ يَسْمَع صَوْتًا”. وقد تقدَّم القولُ على “حَتَّى” في الحديث الثاني من أوَّلَ الكتاب.

وتقدَّم القولُ على “سَمِع” في الحديث الأوّل.

__________

(١) راجع: فتح الباري (١٢/ ٧)، إرشاد الساري (٢/ ٤٥١)، مرقاة المفاتيح (١/ ١٦٤).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٢٩)، (٩/ ٤٢٨).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٩).

(٤) انظر: التسهيل (ص ٢٣٠)، وشرح التسهيل (٤/ ٢٤).

(٥) البيت من الكامل، وهو للمُقنع الكندي. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٣٤٨).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٩)، وشرح التسهيل (٤/ ٢٤)، والجنى الداني (ص ٥٥٤، ٥٥٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٥٠)، همع الهوامع (٢/ ٣٨١)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٨١).

قال أَبُو حيَّان: وقد أغنانا ابنه عن الرد عليه في ذلك، وقال: إنه يصح فيه تقدير “إِلَى أن”. وإذا احتمل أن تكون “حتي” فيه للغاية فلا دليل في البيت على أن “حتي” بمعنى: “إلَّا أن”. انظر: همع الهوامع (٢/ ٣٨١).

الحديث الثالث

وإعرابُ السَّنَد تقدَّم.

و“عن” الثانية في سند هذا تتعلّق بمَحذوف يُقدَّر: “رُوي عن عبَّاد بن تميم أَنَّهُ رَوَى عن عبد الله، أنّه قَالَ ... ”؛ فتكُون “أنَّ” الأوْلى في مَحَل رَفْع بـ “رُوي” المبني، و “أنَّ” الثانية في مَحَل رَفْع بالفاعلية.

الحديث الثالث:

[٢٦]: عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلم يَغْسِلْهُ (١).

[٢٧]: وحديثُ عَائِشَة: “أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أُتِيَ بِصَبِيٍّ، فبالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ”.

وَلِمُسْلِم: “فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ”.

===

قولُه: “ [أنَّها] (٢) أتَت”: “أنَّ” واسمها، وخَبرها في الجُمْلة من “أتت”. و “بابن”: يتعلق بـ“أتت”. و“لها”: يتعلّق بصفة لـ“ابن”. و “صَغير”: صفةٌ أخرَى لـ“ابن” (٣).

وتقديمُ الصِّفة المقَدَّرَة على الصِّفة الصّريحة الظّاهِرَة جَائزٌ، خِلافًا لابن عصفور. ورُدَّ عَليه بظاهِر القُرآن والسُّنة وكَلام العَرَب (٤).

ويُقَدِّر القائل بتأخير الصِّفة الظّاهرة أنَّ “لها” تتَعَلَّق بصفَة لـ“صغير”، أي:

__________

(١) رواه البخاري (٢٢٣) في الوضوء، ومسلم (٢٨٧)، (١٠٤) في الطهارة.

(٢) مُكَرّرة في الأصل.

(٣) انظر: إرشاد السَّاري (١/ ٢٩٢)، مرعاة المفاتيح (٢/ ١٩٧).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩٩)، اللباب في عُلوم الكتاب (٧/ ٣٩١)، (١٤/ ٤٦٢)، تفسير الألوسي (٣/ ٣٣١)، شرح ابن عُقيل (١/ ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦).

“بابن صغير كائِن لها”، تقدّم؛ فانتصب على الحال.

ويحتمل أنْ تتعلق بـ “ابن”؛ لأنّه بمَعنى “مَولُود”.

وقوله: “لم يأكُل الطَّعَام”: يحتمل أن يَكُون صفَة أخْرَى. ويحتمل أنْ يكُون في مَحَل الحال من الضمير في مُتعَلّق المجْرُور، أو مِن الضَّمير في “صَغير”؛ لأنّه صِفَة [من] (١) الأمْثلة.

ومتى جَعَلت الجُملة حَالًا وهي مَنفية بـ“لَم”: فالمختارُ إثبات “الواو” (٢).

قال بعضُ النحويين: مَجيءُ الجُمْلة الحالية بـ“لم” أو بـ“ما” خَاليَة عن الواو قَليلٌ جدًّا، وب“لمّا” كثيرٌ حَسَنٌ، نحْو قولك: “جَاء زَيدٌ ولمّا يَضْحَك”، والأكثرون على خِلافِ ذلك كُلّه (٣).

ومِن مَجيء الحال بـ“لم”: قولُه تَعَالى: {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} [آل عمران: ١٧٤] (٤).

قلتُ: الغالب أن “لم” لنفي الزمان المنقطع من زمان الحال، و“لما” لنفي الزمان المتّصل بزمان الحال.

وجاءت “لم” للمُتصل في قولِه تعالى: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} [البقرة: ٢٥٩]، وقوله تعالى: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} [مريم: ٤] (٥)، وسيأتي تمام الكلام عليها في الحديث الرّابع.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٤)، والمغني (ص ٣٦٧)، وشرح التصريح (٢/ ٦٣٢)، والهمع (٢/ ٥٤٢).

قولُه: “إِلَى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”: يتعلق بـ“أتت”، و“في حجره” بفتح “الحاء” وكسرها، يتعلق بـ “أجلسه”.

و“على ثوبه”: يتعلق بـ “بال”، و“الهاء” في “ثوبه” تعود على “النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”، وقال بعضهم: تعود على “الصبي”، وفيه بُعد كأنه فر من قولُه: “ولم يغسله”.

و“بماء: يتعلق بـ”دعا“، و”على ثوبه“ الثانية تتعلّق بـ”نضحه".

وجملة “ولم يغسله” في محلّ حال من الضمير في “نضحه”.

وجاء الحال بـ“الواو” والضمير، وهو الأكمَل، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: ٦]. (١)

قال ابن هشام: الحال يكون جملة [بثلاثة] (٢) شروط: -

أحدها: أن تكون خبرية. وغلط من قال في قولِه:

اطلُبْ وَلَا تَضْجَرَ مِنْ مَطْلَبِ ... ........................ (٣)

أن “لا” ناهية و “الواو” للحال.

قلت: يريد أن “الواو” واو الجمع؛ فتنصب بإضمار “أن”، مثل: “لا تأكل السمك وتشرب اللبن” (٤).

__________

(١) انظر: اللمحة (١/ ٣٩٤).

(٢) بالنسخ: “بثلاث”.

(٣) صدر بيت من السريع، وهو لبعض المولدين. وتمامه: “فآفَةُ الطَّالِبِ أن يَضْجَرَا”. انظر: شرح التصريح (١/ ٦٠٩)، والهمع (٢/ ٣٢٠)، والمعجم المفصل (٣/ ١٠١).

(٤) قال ابن الشجري في أماليه (٢/ ١٤٨): وأمّا الواو فيضمرون “أن” بعدها، إِذَا أرادوا النّهى عن الجمع بين الشيئين، كقولك: “لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن”، أى: “لا تجمع بينهما”. وانظر: شرح التسهيل (٤/ ٣٦)، شرح المفصل (٤/ ٢٣٣، ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٥٢)، وهمع الهوامع (١/ ٦٣، ٧٣)، (٢/ ٣٩٤).

قال: الثاني: أن تكون [غير] (١) مصدّرة بدليل استقبال، وغلط من أعرب: {سَيَهْدِينِ} من قولُه تعالى: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩)} [الصافات: ٩٩] حالًا (٢).

الثالث: أن تكون مرتبطة بـ “الواو” والضمير، نحو {خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ} [البقرة: ٢٤٣]، أو بالضمير فقط، نحو: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [الأعراف: ٢٤]، أي: “متعادين”، أو بـ“الواو” فقط، نحو: {لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: ١٤]. (٣)

وتجب “الواو” قبل “قدُ” داخلة على مضارع، نحو: {لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ} [الصف: ٥] (٤).

وتمتنع في سبع صور: -

أحدها: الواقعة بعد عاطف، نحو: {فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} [الأعراف: ٤].

الثانية: المؤكّدة لمضمون الجملة، نحو: “هو الحق لا شك فيه”، {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ٢].

الثالثة: الماضي التالي “إلَّا”، نحو: {إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١١)} [الحجر: ١١].

الرابعة: الماضي المتلو بـ“أو”، نحو: “لأضربنه ذهب أو مكث”.

الخامسة: المضارع المنفي بـ “لا”، نحو: {وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ} [المائدة: ٨٤].

السادسة: المضارع المنفي بـ“ما”، كقوله:

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٢) انظر: البحر المحيط (٩/ ١١٦).

(٣) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٨٥ وما بعدها).

(٤) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨).

عَهِدْتُك مَا تَصْبُو وَفيكَ شَبِيبَةٌ ... فَمَا لَكَ بَعْدَ الشَّيْبِ صَبًّا مُتَيّما (١)

السابعة: المضارع المثبت، كقوله تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦)} [المدثر: ٦]. انتهى من “التوضيح” (٢).

قولُه: “وحديث عَائِشَة”: يحتمل الرفع على أنَّه مفعول “رُوي” المبني، ويحتمل الرفع على الفاعلية بتقدير: “وجاء حَدِيث”. أو يكون “حَدِيث عَائِشَة” مرفوع بالابتداء، والخبر في مجرور مُقدّر، أي: “ومن هذا في المعنى حَدِيث عَائِشَة”.

ويحتمل أن يكون “أن رسول الله ... إِلَى آخره” بدل من “حَدِيث عَائِشَة” بَدَل اشتمال، ويكون الخبر محذوفًا. والتقدير: “وأن رسول الله أتي بصبي” بمعناه، أو يكون التقدير: “وحديث عَائِشَة بأن رسول الله”؛ فيتعلق بـ“حَدِيث”، والخبر مقدر، أي: “بمعناه”.

ويحتمل الاستئناف؛ فيكون “حَدِيث عَائِشَة” مبتدأ، والخبر: “أن رسول الله ... إِلَى آخره”، والمعنى: “وحديث عَائِشَة المذكور في الصحيحين أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”، وهو أوجَهُها.

و“أتي” مبني لمَّا لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يُسمّ فاعله ضمير “النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”، و“بصبي” يتعلق بـ“أتي”.

قوله: “فبال”، “فدَعَا”، “فأتبعه”: معطُوفات.

و“إياه” ضمير “البول”، وهو مفعول ثان لـ “أتبعه”، وهو يتعدّى لاثنين، قال

__________

(١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة. انظر: حاشية الصبان (٢/ ٢٨١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٩٠)، شرح التصريح (١/ ٦١٢)، والمعجم المفصل (٧/ ١١٠).

(٢) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٨٧ وما بعدها). وهو المراد بقوله: “التوضيح”.

وراجع: همع الهوامع (٢/ ٣٢٠)، شرح التصريح (١/ ٦٠٩)، وجامع الدروس العربية (٣/ ١٠٥).

الله تعالى: {وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} [الطور: ٢١] (١)، وقد يتعدّى إِلَى واحد، كقوله تعالى: {فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: ١٧٥] (٢).

قال في “الصحاح”: يُقال: “تبعت القوم”، “تبعًا” و“تباعة” بالفتح، إِذَا “مشيت خلفهم”، أو “مروا بك فمضيت معهم”، وكذلك: “اتبعتهم”، و“أتبعت القوم” على “أفعلت”، إِذَا كانوا قد سبقوك فلحقتهم، و“أتبعت” أيضًا غيري، أي: “أتبعته الشيء، [فتبعه] (٣) ”. (٤)

ويحتمل أن تكون الفاءات في المعطوفات للسببية، فيرتبط بعضها ببعض، مع أَنَّهُ لا يشترط في الجمل المعطوفات اتفاق معانيها، فيجوز عطف الخبر على غيره وبالعكس، هذا مذهب سيبويه، وقد أجازوا: “جاءني زَيْدِ، ومَنْ عَمْرو، العاقلان” على أنَّ يكون العاقلان خبر مبتدأ محذوف (٥).

ومنه (٦) قول امرئ القيس:

وإنّ [شفائي] (٧) عبْرَة إن سفحتها ... فَهَل عِنْد رسمٍ دارسٍ من معوّل (٨)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٩/ ٥٧١).

(٢) انظر: الكشاف (٢/ ١٧٧)، والمحرر الوجيز (٢/ ٤٧٦)، وأضواء البيان للشنقيطي (٩/ ١٧٣)، والتحرير والتنوير (٩/ ١٨١).

(٣) بالنسخ: “فتبعته”.

(٤) انظر: الصّحاح (٣/ ١١٨٩، ١١٩٠).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨٠)، التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد للبسيلي (ص/ ٢٥٤)، الكتاب (٢/ ٦٠)، مغني اللبيب (ص ٦٢٧، ٦٣٠)، شرح الأشموني (٢/ ٤٠٦)، همع الهوامع (٣/ ٢٢٥).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨٠)، مغني اللبيب (ص ٦٢٧).

(٧) في الأصل: “سفار”، والمثبت من المصادر.

(٨) البيت من الطويل، وهو لأمرئ القيس. انظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي (١/ ٩٤٣)، وشرح القصائد السبع الطوال (ص ٢٥)، والصناعتين للعسكري =

الحديث الرابع

قولُه: “ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله”: تقدّم تقدير المتعلق، ومحلّ قولُه “ولم يغسله”. وسيأتي تمام الكلام على “لم” في الذي بعد هذا الحديث، وفي الثالث من “باب الجنابة”.

الحديث الرابع

[٢٨]: عن أنس بن مالك -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: “جاء أعرابى فبال في طائفة المسجد فزجره النّاس فنهاهم النَّبِيّ في فلَمَّا قضي بوله أمر النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بذنوب من ماء فأهريق عليه” (١).

===

قال الشيخ تقيّ الدين: “الأعرابي” منسوبٌ إلى “الأعراب”، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إِلَى الجمع دون الواحد، فقيل: إنه جرى مجرى القبيلة كـ“أنمار”، وقيل: لأنه لو نسب إِلَى الواحد، وهو “عرب” لقيل: “عربي”، فيشتبه المعني، فإنّ العربي كلّ مَن هو من ولد إسماعيل -عَلَيْهِ السَّلَام-، سواء كان بالبادية أو بالقري، وهذا غير المعنى الأوّل (٢).

قولُه: “فبال في طائفة”: المراد: “فشرع في البول”، بدليل قوله “فلَمَّا قضى بوله”.

وحرفُ الجر يتعلّق بالفعل.

والإضافة في “طائفة” مقدّرة بـ“في”، أي: “قطعة في المسجد”. ويبعد أن يقدر بـ“من”؛ لأنّ الثاني لا يصح أن يكون خبرًا عن الأوّل، بخلاف: “خاتم حديد” (٣).

__________

= (ص ١٢٦)، وخزانة الأدب (٣/ ٢٢٤)، وشرح المعلقات للزوزني (ص ٣٨)، والعمدة لابن رشيق (٢/ ٨٦)، والكتاب (٢/ ١٤٢)، والمعجم المفصل (٦/ ٥٧١).

(١) رواه البخاري (٢٢١) في الوضوء، ومسلم (٢٨٥) في الطهارة.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٢١).

(٣) راجع: رياض الأفهام (٣/ ٤٧)، الإعلام لابن الملقن (٤/ ٢٠٨)، شرح القطر (ص ٢٩٨).

و“الطائفة من الشيء”: “القطعة منه” (١).

و“المسجد”: بكسر “الجيم” وفتحها، وقيل: [بالفتح] (٢) اسم للمكان، وبالكسر اسم للموضع المتّخذ مسجدًا. وجاء فيه: “مسيد” (٣).

قولُه: “فلَمَّا قضي”: “لما” تأتي على ثلاثة أوجُه: -

أحدها: أن تختصّ بالمضارع فتجزمه وتقلبه ماضيًا، كـ “لم”. (٤)

وتفارق“لما” “لم” في أمور خمسة: -

أحدها: أن لا تقترن بأداة شرط، لا يُقال: “إن لما يقم زَيْدِ”.

الثاني: أنّ منفيها مستمر إِلَى الحال.

قال ابن هشام: مثّل ابن مالك (٥) للنفي المنقطع بـ“لم” بقوله:

وكنتَ إذْ كنتَ إلهي وَحْدَكا ... لَمْ يَكُ شيءٌ يا إلهي قَبْلَكَا (٦)

قال: وتبعه ابنه فيما كتب على “التسهيل” (٧)، ................................

__________

(١) انظر: لسان العرب (٩/ ٢٢٦)، والنهاية لابن الأثير (٣/ ١٥٣)، مجمع بحار الأنوار (٣/ ٤٨٣).

(٢) بالنسخ: “الفتح”. والمثبت من “رياض الأفهام”.

(٣) انظر: رياض الأفهام (١/ ٣٤٠)، تصحيح التحريف (ص ٤٧٨)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ٤٠)، وتاج العروس (٨/ ٢٣٦).

(٤) انظر في أوجه“لما”: شرح التسهيل (٤/ ٦٤)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٧٣)، وشرح التصريح (١/ ٦٩٣).

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٧٣).

(٦) البيت من الرجز، وهو لعبد الله بن عبد الأعلى القرشي.

انظر الكتاب (٢/ ٢١٠)، وشرح التصريح (١/ ٦٩٣)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٠٩).

(٧) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٤).

وذلك وَهْم فاحش (١).

قلتُ: هذا من أبيات سيبويه (٢).

قال الأعلم: تقدير البيت: “وكنت إلهي إذ كنت وحدكا لم يكن شيء يا إلهي قبلكا”.

قال: وفيه دليلٌ على لإثبات“الياء” في “إلهي” على الأصل وحذفها أكثر؛ لأنّ النداء باب حذف وتغيير، و“الياء” يشبه التنوين في الضعف (٣).

الثالث: أن منفي “لما” لا يكون إلَّا قريبًا من الحال، وَلَا يشترط ذلك في منفي “لم”.

الرابع: أنّ منفي “لما” متوقع ثبوته، بخلاف منفي “لم”.

الخامس: أنّ منفي “لما” جائز الحذف لدليل، كقوله:

فجئتُ قبورَهم بَدْءًا ولمّا ... فنادَيْتُ القبورَ فلم يُجِبْنَه (٤)

أي: “ولَمَّا أكن بدءًا قبل ذلك”، أي: “سيدًا” (٥).

قلت: في الصّحاح: “البَدْء”: “السيد الأوّل في السيادة”. و“الثِّنيان”: "الذي

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٦٨).

(٢) انظر: الكتاب (٢/ ٢١٠).

(٣) انظر: شرح المفصل (١/ ٣٥٠)، والمقتضب (٤/ ٢٤٧).

(٤) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة. انظر: اللباب لابن عادل (٣/ ٥١١)، (١٠/ ٥٨٤)، وخزانة الأدب (١٠/ ١١٤)، والصاحبي (١/ ١٠٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٦٥)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٧٧)، وهمع الهوامع (٢/ ٥٤٤)، ولسان العرب (١٢/ ٥٣٣).

(٥) انظر: اللباب لابن عادل (٣/ ٥١١)، (١٠/ ٥٨٤)، مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، وشرح التسهيل (٤/ ٦٥).

يليه في السُّؤْدُد" (١).

قلت: ومعنى البيت: “أنّه وقف على قبور سَادَات النّاس ورؤسائهم الذين لم يكن هو منهم سيدًا، وإنَّما سَاد بعد وفاتهم وانقراضهم” (٢).

الثاني من أوجُه“لما”: أن تختصّ بالماضي؛ فتقتضي جملتين، ويُقَال فيها: “حرف وجود لوجود”، وبعضهم يقول: “وجوب لوجوب” (٣).

وزَعَم ابن السرّاج -وتبعه الفارسي، وتبعهما ابن جني- أنَّها ظرف بمعنى “حين” (٤).

قال أَبُو حيّان: يضعف ذلك وقوع جوا بها نفيًا في نحو قولُه تعالى: {وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي} [يوسف: ٦٨]، وما بعد حرْف النفي لا يعمل فيما قبله (٥)، ويأتي تمامه في الحديث الثّالث من “كتاب القصاص”.

وتكون [“لمَّا”] (٦) بمعنى “إلّا”، نحو: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)} [الطارق: ٤]. (٧)

قال السهيلي: ليست“لما” في نحو: “لمَا جَاءَ عَمْرو” بمنزلة “الحين” في نحو

__________

(١) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٣٥)، ولسان العرب (١٢/ ٥٥٤)، (١٤/ ١٢٢)، وتاج العروس (٣٧/ ٢٩٤).

(٢) انظر: اللباب لابن عادل (١٠/ ٥٨٤)، لسان العرب (١٢/ ٥٥٤).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، همع الهوامع (٢/ ٢٢٢)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٧)، شرح التصريح (١/ ٧٠٥)، الكليات للكفوي (ص ٧٩٠)، وحاشية الصبان (٢/ ٣٩١).

(٤) انظر: الجنى الداني (٥٩٤).

(٥) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٨)، وتفسير ابن عطية (٣/ ٣٦٢).

(٦) بالنسخ: “أما”.

(٧) انظر: معني اللبيب (ص ٣٧٠).

قولك: “حين جاء عمرو جاء زيد”؛ لأنّ الكلام الذي فيه “حين” إنَّما يدلُّ على أنَّ وقت فعل أحدهما هو وقت فعل الآخر، والذي فيه لما يدلُّ على أنَّ أحد الفعلين علة للفعل الآخر ولذلك خصّوا لما بزيادة “أن” بعدها ليفرقوا بين حرف المعنى وبين الظرف، وإنَّما آذنت “أن” بهذا المعنى لأنَّها تشعر بمعنى المفعول له وإن لم يكن معنى المفعول مقصودًا هنا؛ ولهذا إِذا كان معنى التعقيب دون التسبيب هو المراد لم تزد “أن” بعدها، وتأمل ذلك في التنزيل تجده (١). انتهى.

قال ابن مالك: تقدّر “لما” مع الماضي بـ“إذ” (٢).

قال ابن هشام: وهو حسَنٌ؛ لأنَّها مختصّة بالماضي والإضافة إِلَى جملة.

قالْ ورَدّ ابن خروف على مُدّعي الاسمية [بجواز أن يُقال] (٣): “لما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم”؛ لأنك لو قدّرتها ظرفا كان عاملها الجواب، والوا قع في “اليوم” لا يكون في “أمس”.

والجوابُ: أنّ مثل هذا قولُه تعالى: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [المائدة: ١١٦]، والشرط لا يكون إلَّا مستقبلًا، ولكن المعنى: “إن [ثبت] (٤) أني كنت قلته”، وكذا هنا: “إن ثبت اليوم إكرامك لي أمس أكرمتك” (٥).

وفي السّادس من “صفة صلاة النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-” تتمة في جواب “لما”، فانظره.

قولُه: “أمر النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”: جواب “لما”، وهو العامل فيها إِذَا كانت ظرفًا، وما

__________

(١) انظر: نتائج الفكر (ص ٩٨).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٥)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٧٧)، وهمع الهوامع

(٣) بالنسخ: “نحو أن”. والمثبت من المصدر.

(٤) بالنسخ: “ثبتت”.

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٦٩).

بعدها في محلّ جر بها.

قولُه: “بذنوب من ماء”: حرف الجر الأول يتعلق بـ“أمر”، والثّاني يتعلق بصفة لـ“ذنوب”.

و“الذنوب”: الدلو [الملأي] (١) بالماء“، يُؤنث ويُذكّر، وَلَا يُقال لها وهي فارغة: ”ذنوب“. وجمع القلة: ”أذنبة“، والكثير: ”ذنائب“، كـ”قلوص، وقلائص" (٢).

“فأهريق عليه”: معطوفٌ على “أمر”.

و“الهاء” في “أهريق” زائدة، وأصل “أراق”: “أريق”، وأصل “يريق”: “ياريق”.

وإنَّما قالوا: “أنا أهريقه”، ولم يقولوا: “أأريقه”؛ لاستثقالهم الهمزتين، وقد زال ذلك بالإبدال.

وفيه لغة أخرى: “أهرق الماء”، “يهرقه”، “إهراقًا”.

وفيه لغة ثالثة: “إهراق”، “يهريق”، “إهرياقًا”، فهو “مهريق”، والشيء “مهراق” و“مهَراق” أيضًا بالتحريك (٣).

قال في “الصحاح”: وهذا شاذ (٤).

قال: وفي الحديث: “أُهَرِيقَ دَمُهُ” (٥)، وتقديره: “يهريق” بفتح “الهاء” (٦).

__________

(١) بالنسخ: “الملأ”.

(٢) انظر: العين (٨/ ١٩٠)، لسان العرب (١/ ٣٩٢)، تاج العروس (٢/ ٤٣٨).

(٣) انظر: العين (٣/ ٣٤٩)، لسان العرب (١٠/ ٣٦٦)، تاج العروس (٢٧/ ١٢)، والنهاية لابن الأثير (٥/ ٢٦٠)، وتهذيب اللغة (٥/ ٢٥٨).

(٤) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٧٥).

(٥) صحيح: سُنن أَبِي داود (١٤٤٩)، وسنن ابن ماجه (٢٧٩٤)، من حَدِيث عَمْرِو بن عَبَسَةَ. وانظر: السلسلة الصّحيحة (٥٥٢).

(٦) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٧٠).

الحديث الخامس

و“عليه” يتعلّق بالفعل، وتقدّم القول على “أمر” في “باب السِّوَاك”.

الحديث الخامس

[٢٩]: عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقول: “الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط” (١).

===

تقدم القول على “سمع” في الحديث الأوّل من الكتاب، وما قبله تكرر مرارًا.

قولُه: “الفطرة خمس”: مبتدأ وخبر، والمراد: “خصال الفطرة خمس”. أو لا تقدير؛ لأنه جنس، والجنس يجري مجرى الجمع، فيقال: “أعجبني الدينار الصفر والدرهم البيض” (٢)، أو يكون على النسب، أي: “الفطرة ذات خصال خمس”. (٣)

و“الختان”: هو “قطع القلفة” بالضم (٤).

قال في الصّحاح: يقال: “ختنت الصبي، ختنًا”، والاسم: “الختان” و“الختانة”. و“الختان” أيضًا: “موضع القطع من الذكر”، ومنه: “إِذَا الْتَقَى الختَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ” (٥). (٦)

قولُه: “والاستحداد” يريد به “حلق شعر العانة”، والظاهر أَنَّهُ يطلق على ذلك

__________

(١) رواه البخاري (٥٨٨٩) في اللباس، ومسلم (٢٥٧) في الطهارة.

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٧٦)، عُقُود الزّبَرجَد (١/ ٤٦٢)، إرشاد الساري (٤/ ٢٨٦)، والهمع (٣/ ٣٧٧).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٦٣).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٦٣)، ولسان العرب (١٣/ ١٣٧)، المطلع للبعلي (ص ٤٤)، شمس العلوم (٣/ ١٧٤١)، المصباح المنير (١/ ١٦٤).

(٥) صحيحٌ: سنن ابن ماجه (٦٠٨)، من حَدِيث عَائِشَة، وصحّحه الشيخ الألباني في الإرواء (٨٠).

(٦) انظر: الصحاح (٥/ ٢١٠٧).

سواء أَنَّهُ كان بالحديد أو بغيره، وَلَا يستعمل إلَّا كذلك (١).

قال في “الصحاح”: و“إحداد الشفرة” و“تحديدها” و“استحدادها” بمعنى (٢).

قولُه: “وقص الشارب”: معني “قصه”: “قطعه”.

قولُه: “وتقليم الأظفار”: مصدر “قلم”.

قال في الصّحاح: “قلمت ظفري” بالتخفيف، و“قلمت أظافري” شدد للكثرة (٣).

وذكّر العدد؛ لأنه لمؤنث، وسيأتي القول في ذلك في “باب فضل الجماعة”.

قولُه: “الختان” وما بعده بدل من “خمس” ويجوز رفعه يا لابتداء والخبر محذوف أي منها الختان.

قال الشيخُ تقيّ الدّين: جاء في رواية: “خمس من الفطرة” (٤)، فالأوّل يدلّ على الحصر، والحصر يكون حقيقيًا ويكون مجازًيا، فالحقيقي كقولك: “العالم في البلد زَيْدِ” إِذَا لم يكن فيها غيره. ومن المجازي: “الدِّينُ النصِيحَةُ” (٥)، انتهى (٦).

قلت: وإنَّما جمع “الأظفار” ووحّد سائرها؛ لأنَّها متعدّدة في اليدين والرجلين، وجاء: “وَنَتْفُ الآباطِ” (٧)، فإما أن يُريد بالجمع مُقابلة الجمع من النّاس، أو يكون

__________

(١) انظر: لسان العرب (٣/ ١٤٢)، تاج العروس (٨/ ٩)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٥٣)، المغرب للمطرزي (ص ١٠٧)، وغريب الحديث للقاسم بن سلّام (٢/ ٣٦).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٤٦٣).

(٣) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠١٤).

(٤) متَّفقٌ عليه: البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧/ ٤٩).

(٥) صحيحٌ: مسلم (٥٥/ ٩٥)، من حَدِيث تميم الداري.

(٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٢٤).

(٧) صحيحٌ: البخاري (٥٨٩١)، من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ.

باب الجنابة

الحديث الأول

أوقع الجمع على التثنية، كقوله تعالى: {إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} [ص: ٢٢]. (١)

باب الجنابة

الحديث الأول

[٣٠]: عن أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت وجئت، فقال: أين كنت يا أبا هُرَيْرَةَ، قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس (٢).

===

تقدّم القول على [“أَبِي”] (٣) في الحديث الرّابع من الكتاب، وعلى “أَبِي هُرَيْرَةَ” في الثّاني من الكتاب، وعلى [“رسول”] (٤) في أوّل حَدِيث.

وجملة “لقيه” في محلّ خبر “أن”، و“في بعض” يتعلق بالفعل.

والألِف واللام [من] (٥) “المدينة” للغَلَبة، كهي في “البيت” للكعبة. (٦)

وجملة “وهو جُنب”: حالٌ من ضمير المفعول في “لقيه”.

والأحسَن هنا أن يكون “أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-” هو المفعول الذي لم يُسَم فاعله

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٦٣)، والكتاب لسيبويه (٢/ ٤٨)، (٣/ ٦٢٢)، وإسفار الفصيح للهروي (١/ ٥٦٠).

(٢) رواه البخاري (٢٨٣) في الغسل، ومسلم (٣٧١) في الحيض، وفي أوله انقطاع في رواية مسلم ذكره المازري في المعلم، ووصله البخاري وغيره.

(٣) بالنسخ: (ابن).

(٤) غير واضحة بالأصل، وفي (ب): (كتب)، والصواب المثبت.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٣٨).

لـ“روى” المقدّر، ويكون “لقيه” مِمَّا حكاه الراوي عن “أَبِي هُرَيْرَةَ” “لقيني وأنا جنب” عَبّر عنه، فأخبر الراوي عنه بمعنى كلامه، ويدلّ على ذلك قولُه: “فانخنست منه”، ولم يقل: “فانخنس منه”.

وقوله: “فانخنست”: يقال: “ خنس، يخنُسُ” بضم “النون”، أي: “تأخر”، و“أخنسه غيره” إِذَا “خلفه، ومضى عنه”. وقيل: “الانخناس”: “الانقباض” و“الرجوع”. (١)

و“خنس” يُستعمل لازمًا ومتعَدّيًا، فجاء في الحديث هذا مُطاوعًا لازمًا، وجاء مُتعدّيًا في قولِه: “فخنَسَ إِبْهَامَهُ” (٢)، ولازِمًا في قولِه: “الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ اصدمَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ” (٣). (٤)

ورُوي: “فَانْبَجَسْتُ” (٥) بـ “الجيم”، أي: “اندفعت” (٦).

ورُوي: “فَانْبَخَسْتُ مِنْه” (٧)، من “البخس”، وهو “النقص” (٨).

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٢٧)، ورياض الأفهام (١/ ٣٦٢)، والصحاح للجوهري (٣/ ٩٢٥).

(٢) صحيح: مُسلم (١٠٨٠/ ١٦)، من حَدِيث ابن عُمر.

وانظر: الصّحاح (٣/ ٩٢٥)، وتاج العروس (١٦/ ٣٣).

(٣) روى بهذا اللفظ موقوفًا على ابن عَبَّاسٍ عند أَبِي داود في الزهد (٣٣٧)، وابن أَبِي شيبة في المصنّف (٣٤٧٧٤)، والحاكم في المستدرك (٣٩٩١)، وبنحوه عن ابن عَبَّاس عند البخاري مُعلقًا (٦/ ١٨١/ كتاب التفسير/ باب قولُه: {اللَّهُ الصَّمَدُ}).

(٤) انظر: رياض الأفهام (١/ ٣٦٣).

(٥) أخرجه الترمذي في سننه (١٢١).

(٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٢٧).

(٧) انظر: فتح الباري (١/ ٣٩٠)، وعُمدة القاري (٣/ ٢٣٨).

(٨) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٢٨).

ورُوي: “فَانْتَجَسْتُ” (١) بـ“التاء” المثنّاة [و“الجيم”] (٢)، أي: “اعتقدتُ نفسي نجسًا” (٣).

و“أنْ أجالسك” في محل مفعول“كرهت”، و“أن” المصدرية تقدّمت في الرّابع من أوّل الكتاب.

وقوله: “جنبًا”: أي: “ذا جنابة”؛ لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو “الإجناب” (٤)، وقد تقدّم في الخامس من أوّل الكتاب القول في ذلك.

وانظر إِلَى قولُه: “قَال” من كلام أَبِي هُرَيْرَةَ بغير “فاء”، و“قَال” من كلام النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بـ“الفاء”. وإنَّما سقطت“الفاء” من كلام أَبِي هُرَيْرَةَ لأنَّها جاءت على الأفصح في الجمل المفتتحة بالقول، كما قيل في قولِه تعالى: {أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (١١) قَالَ} وما بعدها [الشعراء: ١٠، ١١، ١٢]. (٥)

وأمّا القول مع ضمير النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: فـ“الفاء” سببية رابطة؛ فاجتُلبت لذلك. (٦)

قولُه: “فكرهت أنْ أجالسك”: فرّق السّهيلي بينه وبين “كرهتُ مجالستك”، فالأول يكون المكروه وقوع الفعل، وهو المجَالَسَة، وعلى الثاني المكروه ليس

__________

(١) وهي رواية المستملي، كما في “فتح الباري” (١/ ٣٩٠). وذكرها الرشيد العطار في “غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة” (ص ١٨٤).

(٢) بالنسخ: “والحاء”.

(٣) انظر: رياض الأفهام (١/ ٣٦٤)، وفتح الباري (١/ ٣٩٥)، وعمدة القاري (٣/ ٢٣٨)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٣٤٣).

(٤) انظر: العين للخليل بن أحمد (٦/ ١٤٨)، وشمس العلوم (٢/ ١١٨٣، و ١١٩١)، ومجمع بحار الأنوار (١/ ٣٩٦).

(٥) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٥).

(٦) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٥).

المجَالَسَة (١).

قولُه: “وأنا على غير طهارة”: جمله في محلّ الحال. وصاحب الحال فاعل “أجالسك”. وجاءت الحال جملة اسمية بـ “الواو” وحدها (٢).

و“سبحان الله”: اسم وضع موضع المصدر منصوب بإضمار فعل من معناه لا يَجوز إظهاره، وهو من الأسماء الملتزم فيها النصب على المصدرية.

وذهب الكسائي إِلَى أَنَّهُ منادى مُضاف.

وضعف بأنه لم يسمع دخول حرف النداء عليه.

ويُستعمل كمَا جَاءَ هنا، ومُفردًا مُنوّنًا، كقوله:

سُبحانَه ثم سُبْحانًا نَعوذ به ... وقبلنا ............................ (٣)

فقيل: صرفه ضرورة. وقيل: لأنّه نكرة. وقيل: لقطعه عن الإضافة. ومنعه من الصّرف للعَلَمية وزيادة الألِف والنون. (٤)

و“الكَاف” في “سُبحانك” مفعول به أضيف إليه.

وأجاز بعضهم أن يكون فاعلًا؛ لأنّ المعنى: “تنزهت” (٥).

__________

(١) انظر: نتائج الفكر في النحو (ص ٢٦٧).

(٢) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٧٨)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٢٧٨).

(٣) البيت من البسيط، وهو لورقة بن نوفل، وقيل: لأمية بن أَبِي الصلت، وقيل: لزيد بن عَمْرو بن نفيل. وهو بتمامه:

سُبحانَه ثم سُبْحانًا نَعوذ به ... وقبلنا سبَّح الجُودِيُّ والجُمُدُ

انظر: المعجم المفصل (٢/ ٢٧٠).

(٤) انظر: رياض الأفهام (١/ ٣٦٦ وما بعدها).

(٥) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ١٠٦)، شرح المفصل (١/ ١١٩)، وشرح التسهيل (٢/ ١٨٥)، الكتاب (١/ ٣٧٦، وما بعدها)، حاشية الصبان على الأشموني =

الحديث الثاني

قولُه: “إنّ المؤمن لا ينجس”: خبر “إن” الجملة المنفية، وتقدّم القول على “لا” في الأوّل من “باب الاستطابة”.

و“ينجس”: بضم“الجيم”، من “نجس” بفتح“الجيم”، ويقال: “نجس” بكسر “الجيم”، “ينجس” بفتحها، كـ“علم”، “يعلم” (١).

الحديث الثاني

[٣١]: عن عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: “كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِذَا اغتسل من جنابة غسل يديه ثم تَوَضَّأَ وضوء الصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيديه شعره حَتَّى إِذَا ظن أَنَّهُ قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده” (٢).

وكانت تقول: “كنت أغتسل أنا ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- من إناء واحد نغترف منه جميعًا” (٣).

===

قولُه: “غَسَل يديه”: جواب “إِذَا”، والعامل في “إِذَا” فعلها أو جوابها على ما تقدّم في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. والمعنى: “إِذَا شرع في الاغتسال غسل يديه”. أو يُقدّر: “أراد الاغتسال”.

والجملة من “إِذَا” في محلّ خبر “كان”.

وقد اجتمع هنا [ثلاثة] (٤) ضمائر: “النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اسم كان”، و“فاعل اغتسل”،

__________

= (١/ ٨٢)، والأصول في النحو (٢/ ٢٥٢)، شرح التصريح (١/ ٤٢٦)، والمقتضب (٣/ ٢١٧).

(١) انظر: العين (٦/ ٥٥)، تاج العروس (١٦/ ٥٣٥)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص ٤٦)، ومختار الصحاح (ص ٣٠٥).

(٢) رواه البخاري (٢٧٢) في الغسل، ومسلم (٣١٦) في الطهارة.

(٣) رواه البخاري (٢٧٣) في الغسل، ومسلم (٣٢١) (٤٣) (٤٥) في الحيض، ورواه أيضًا الدرامي (١/ ١٩١، ١٩٢) في الطهارة، وأحمد في “المسند” (٦/ ١٩٣، ٢٣١، ٢٨١).

(٤) بالنسخ: “ثلاث”.

و“فاعل غسل”.

ويرجح هنا وقوع “غسل” جوابًا لـ“إِذَا” على كونه في محل خبر “كان” بكونه وقع ماضيًا، وخبر “كان” لا يقع ماضيًا إلَّا قليلًا. سيأتي في الحادي عشر من “الجنائز”. ومنه قولُه تعالى: {جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ} [القمر: ١٤] (١).

ومتى قدّر “غسل” في محل خبر “كان” كان جواب“إِذَا” محذوفًا تقديره: “كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- غسل يديه إِذَا اغتسل من الجنابة غسل يديه”، ثم حذف استغناء عنه بالمذكور. وفيه فتور. والأوّل أولى وأفصَح. (٢)

قولُه: “ثم تَوَضَّأَ”: “ثم” هنا لترتيب الأخبار، ويُقال فيها: “فم” بـ“الفاء”، كقولهم في “جدث”: “جدف” (٣).

قال ابن هشام: ويقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة. وفي كلّ منها خلاف.

وقيل: جاءت زائدة في قولِه تعالى: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١١٨]، جعلوا “تاب” جواب الشرط.

وخالف قوم في اقتضائها الترتيب، بدليل قولك: "أعجبني ما صنعت اليوم

__________

(١) انظر: اللباب لابن عادل (١٨/ ٢٥١)، والبحر المحيط (١٠/ ٤٠)، وتسهيل الفوائد (ص/ ٥٢)، وشرح الأشموني (١/ ٢١٩)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٤).

(٢) انظر: شرح القسطلاني (١/ ٣٢٧)، شرح البخاري لابن بطال (١/ ٣٧٧)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٤٣).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ١٥٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٢)، والممتع الكبير في التصريف (ص ٢٧٥)، وحاشية الصبان (٣/ ١٩٣)، وهمع الهوامع (٣/ ١٩٥)، وشرح التصريح (٢/ ١٤٦).

ثم ما صنعت أمس أعجب".

ونصب بعضهم الفعل المضارع بـ “أن” بعد “ثم”، نحو قولُه تعالى: “ثُمَّ يُدْركَهُ المَوْت” (١). (٢)

قولُه: “وضوء الصّلاة”: مذهبُ سيبويه في هذا النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدّم المحذوف، [والإضمار] (٣) على طريق الاتساع، وَلَا يكون عنده نعتًا لمصدَر محذوف، خلافًا لأبي البقاء ومَن وافقه، في هذا الموضع وغيره؛ لأنه يُؤدي إِلَى حذف الموصوف وإبقاء الصفة في غير المواضع المستثناة، وهي: -

إِذَا كانت الصفة خاصة بخفض الموصوف نحو: “مررت بكاتب”.

أو وقعت خبرًا، نحو: “زَيْدِ قائم”.

أو حالًا، نحو: “جاء زَيْدِ راكبًا”.

ووصفًا لظرف، نحو: “جلست قريبًا منك”.

أو مستعملة استعمال الأسماء، كـ “الأبطح” و“الأبرق”، وهو محفوظ، انتهى (٤).

فيكون التقدير هنا على مذهب سيبويه: “تَوَضَّأَ الوضوء في حال كونه مثل وضوء الصلاة”، ثم أضمره وحذفه.

__________

(١) سورة [النساء: ١٠٠]، وهي قراءة الحسن بن أَبِي الحسن، ونبيح، والجراح. انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٥).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ١٥٨ وما بعدها).

وراجع: الجنى الداني (ص ٤٢٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٧)، وحاشية الصبان (٣/ ١٩٣)، وشرح التصريح (٢/ ١٤٦)، وهمع الهوامع (٣/ ١٩٥).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الكتاب (٢/ ٣٤٥ وما بعدها)، وشرح المفصل (٢/ ٢٥٠، وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣١)، أوضح المسالك (٣/ ٢٨٧)، وتوضيح المقاصد (٢/ ٩٦٤).

وفي الحقيقة الحال: “مثل”، و“وضوء” مضاف إليه أقيم مقام المضاف. و“مثل”: نكرة، لا تتعرّف بالإضافة على الصحيح (١).

والذي اختاره أَبُو البقاء وموا فقوه أسهل في التقدير، وأقرب إِلَى التعليم. وسيأتي بعض ذلك في التاسع من “باب صفة الصلاة”.

قولُه: “ثم يخلل بيديه”: “ثُم” هنا للترتيب.

قولُه: “حَتَّى إِذا”: “حَتَّى” حرفُ ابتداء، وجعلها الزمخشري مع إِذَا حرف جر (٢). وقد تقدّم الكلام على “حَتَّى” وعلى “إِذَا” في ثاني حَدِيث من الأوّل.

و“ظن”: من أخوات “حسب”، تتعدّى إِلَى مفعولين، إِذَا لم تكن بمعنى “اتهم” (٣).

و“أن” المفتوحة سدّت مسد مفعوليها. وخبر “أن” في الجملة.

و“بشرته” مفعول بـ “أروى”. و“أفاض عليه الماء” جواب “إِذا”.

وقوله: “ثلاث مَرّات”: منصوب على المصدرية؛ لأنه عَدَد المصدر، وعدد المصدر مصدر (٤).

__________

(١) انظر: اللباب لابن عادل (١/ ٢٢١)، وإرشاد الساري (١/ ٣٩٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٧٤)، والنحو الوافي (٣/ ٢٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٩)، (٤/ ٤٧١)، إرشاد الساري (١/ ٢٢٩)، (٩/ ٤٢٨)، عُقود الزبرجَد (١/ ٢٤٠)، الجنى الداني (ص ٥٥٤، ٥٥٥)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٥٠)، همع الهوامع (٢/ ٣٨١)، .

(٣) انظر: حاشية الصبان (٢/ ٢٩)، وشرح المفصل (٤/ ٣٢٣)، وشرح التصريح (١/ ٣٤٦)، وأوضح المسالك (٢/ ٤٣)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٤٠).

(٤) انظر: حاشية الصبان (٢/ ١٦١)، وشرح ابن عُقيل (٢/ ١٩٦)، وتوضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٤٤).

قولُه: “ثم غسل سائر جسده”: يحتمل “السائر”: “البقية”؛ لأنّه من “السؤر”، ويحتمل “الجميع” على أنَّه من “السور” المحيط. (١)

و“ثم” يحتمل أن تكُون لترتيب الأخبار، ويحتمل أن تكُون بمعنى “الواو”.

وقوله: “وكانت تقول”: أي: “عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-”. وجملة القول خبر “كان”، و“كنت” معمول القول.

و“أنا” تأكيد لاسمها، مصحّح للعطف على الضمير المرفوع المستكن.

ويجوز فيه النصب على أنَّه مفعول معه، أي: “مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”.

والاكثرون على أنَّ هذا العطف وما كان مثله من باب عطف المفردات.

وزعم بعضهم أَنَّهُ من باب عطف الجمَل، وتقديره في قولِه تعالى: {لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ} [طه: ٥٨]: “وَلَا تخلفه أنت” (٢)، {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: ٣٥]، تقديره: “ولتسكن زوجك” (٣).

وكذا هذا: “كنت أغتسل أنا ويغتسل رسول الله” (٤).

قولُه: “نغترف منه”: يحتمل أن يكون في محلّ الصفة لـ “إناء” صفة مُقدّرة بعد

__________

(١) انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص ١٥)، المصباح المنير (١/ ٢٩٩)، وتاج العروس (١١/ ٤٨٥ وما بعدها).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٢)، والمحرر الوجيز (٤/ ٤٨).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٠)، والتحرير والتنوير (١/ ٤٨٢)، والمحرر الوجيز (١/ ١٢٦)، ومغني اللبيب (ص ٥٥٨)، شرح التسهيل (٣/ ٣٧٢).

(٤) انظر: فتح الباري (١/ ٣٦٣)، فتح الباري لابن رجب (١/ ٣٠٩)، عمدة القاري (٣/ ١٩٥، ١٩٦)، إرشاد الساري (١/ ٣٢٨)، تحفة الأحوذي (١/ ١٦٤)، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (٣/ ٨١٢)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٠٨)، مرقاة المفاتيح

(٧/ ٢٨٣١)، علل النحو (ص ٣٢٠).

الصّفة الظاهرة المؤكّدة، ويحتمل أن يكون بدلًا من “اغتسل”.

ويحتمل أن يكون في محل الحال من فاعل “اغتسل” وما عطف عليه، أي: “مغترفين منه جميعًا” (١).

ونظير هذا قولُه تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ} [مريم: ٢٧]، قيل: هو حال من ضمير “مريم” ومن الضمير المجرور ضمير “عيسى -عَلَيْهِ السَّلَامْ-”؛ لأنّ الجملة اشتملت على ضميرها وضميره. وقيل: من ضميرها. وقيل: من ضميره (٢).

و“جميعًا”: حال من ضمير “نغترف” (٣).

و“جميعًا” يرادف “كلا” في العموم، وَلَا يفيد الاجتماع في الزمان، بخلاف “معًا”، وعدّها ابن ابن مالك من ألفاظ التأكيد.

قال: وأغفلها النحويون.

قال: وقد نبّه سيبويه على أنَّها بمنزلة “كلّ” معنى واستعمالًا، ولم يذكر له شاهدًا من كلام العرب (٤).

قال ابن مالك (٥): وقد ظفرتُ بشاهد له، وهو قول امرأة من العرب ترقّص ابنها:

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٢٨)، فتح الباري (١/ ٣٧٣)، إحكام الأحكام (١/ ١٣٢).

(٢) انظر البحر المحيط (٧/ ٢٥٧)، المحرر الوجيز (٤/ ١٣).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٢٨).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٢٨)، شرح التسهيل (٣/ ٢٩١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١١٦٨، ١١٧١).

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١١٧١)، إرشاد الساري (١/ ٣٢٨).

الحديث الثالث

فدَاكَ حَيُّ خَوْلانْ ... جَميِعُهُمْ وَهَمْدَانْ

وكُلُّ آلِ قَحْطَانْ ... وَالأَكْرَموُنَ عَدْنَانْ (١)

الحديث الثالث:

[٣٢]: عن ميمونة بنت الحارث زوج النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنَّها قالت: “وضع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه” (٢).

===

قولُه: “أنَّها قالت”: في محل القائم مقام الفاعل لـ “روى”المتعلق به حرف الجر.

و“ميمونة”: لا ينصرف للتعريف والتأنيث. و“بنت” صفة لها. و“زوج” صفة أخرى. والأفصح: “زوج” بغير “تاء” (٣)، و [جاء] (٤) بـ “التاء” في حَدِيث عمار عن عَائِشَة: “والله إني لأعلم أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، في الْجَنَّةِ” (٥).

وجملة “وضع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”: معمول للقول.

وقوله: “وضوء الجنابة”: مفعول بـ “وضع”، ويقع على “الماء”، وعلى “الإناء”.

فإن كان المراد “الماء” كان التقدير: “وضع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- الماء المعد للجنابة”، وَلَا

__________

(١) البيتان من الهزج، وهما لامرأة من العرب ترقّص ابنها. انظر: الهمع (٣/ ١٦٥)، شرح التصريح (٢/ ١٣٥)، أوضح المسالك (٣/ ٢٩٦)، والمعجم المفصل (٨/ ٤).

(٢) رواه البخاري (٢٧٤) في الغسل، ومسلم رقم (٣١٧) في الحيض.

(٣) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣١٣)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٣٧)، لسان العرب (٢/ ٢٩٢).

(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٥) رواه الإِمام أحمد في كتاب “فضائل الصحابة” (٢/ ٨٦٨ / برقم ١٦٢٥).

بُد من تقدير: “في تور” أو “طست”.

وإن كان المراد “الإناء” كان هو الموضوع، وأضيف إلى “الجنابة” بمعنى أَنَّهُ مُعدّ لغسل الجنابة إضافة تخصيص.

وتقدّم القول على “أكفأ” و“كفأ” في الحديث الثّامن من أوَّلَ الكتاب.

و“الباء” في قولِه: “بيمينه” باء الاستعانة (١)، وتتعلق بـ “أكفأ”.

وقوله: “مرتين”: تثنية “مرة”، مصدر “أو ثلاثًا” عَدَده، ويكون مصدرًا أيضًا؛ لأنّ المصدر اسم الفعل أو عدده أو ما قام مقامه أو ما أضيف إليه (٢).

قولُه: “ثم غسل”: معطوفٌ على “أكفأ”.

وقوله: “ثم ضرب يده بالأرض”: جعل“الأرض” آلة الضرب، وجاء في رواية: “ثم ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ” (٣)؛ فيحتمل هنا أن يكون من باب القَلب، من قولهم: “أدخلتُ القلنسوة في رأسي”، و“أدخلت رأسي في القلنسوة”. ومنه: “عرضت الناقة على الحوض”، والأصل: “عرضت الحوض على الناقة” (٤).

ومنه قولُه تعالى: {لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ} [القصص: ٧٦]، أي العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها (٥).

ويحتمل أن يكون من باب الملابسة؛ لأنّ مَن مسّك فقد مسسته، ومن وضعت

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٣٩)، همع الهوامع (٢/ ٤١٨).

(٢) انظر: شرح ابن عُقيل (٢/ ١٦٩)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٤٤).

(٣) صحيح: البخاري (٢٧٦).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٢٩)، ومغني اللبيب (ص / ٩١٣)، وشمس العلوم (٥/ ٣١٧٧).

(٥) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (٨/ ٣٢٤) و (١٠/ ٣٦٤)، والتحرير والتنوير (٢٠/ ١٧٧، ٣٠/ ٢٨٣).

يدك على جسمه فقد وضع جسمه على يدك.

ويحتمل معنى آخر، وهو أنّ الضّرب ينشأ عنه الألم، وَلَا يحصل في هذا الموضع ألم الأرض، وإنَّما يحصل لضاربها.

ويحتمل أن يكون الفعل مُضَمَّنًا غير معناه؛ لأنّ المراد “تعفير اليد بالتراب”، فكأنه قال: “فعفر يده بالأرض” (١).

وقوله: “أو الحائط”: “أو” للشك من الرا وي. وما بعد هذا معطوف لا إشكال فيه.

قولُه: “فأتيته بخرقة”: يتعلّق حرف الجر بـ “أتيته” أو بحال، أي: “مصاحبا لخرقة”؛ فتكون “باء” الحال (٢).

وقوله: “فلم يردها”: “لم” حرف، تقدّم الكلام عليها في الحديث الثالث من “باب المذي”. وهي حرفُ جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا، نحو: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: ٣] (٣).

وقد يرتفع الفعل بعدها، نحو قولُه:

لولا فوارس من نعم وأسرتهم ... يوم الصليفاء لم يوفون بالجار (٤).

__________

(١) انظر: فتح الباري (١/ ٣٨٣)، والتمهيد (٢٢/ ٩٤)، شرح ابن ماجة لمغلطاي (١/ ٧١٨)، عمدة القاري (٣/ ٢٢٣)، فتح الباري لابن رجب (١/ ٣١٥)، والكواكب الداراي (٣/ ١٣٥).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٤٠).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٦٥).

(٤) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة. ورُوي فيه: “لولا فوارس من ذهل”. انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ١١٨)، خزانة الأدب (١/ ٢٠٥)، (٩/ ٣)، شرح التسهيل (١/ ٢٨)، شرح المفصل (٤/ ٢١٣)، مغني اللبيب (ص ٣٦٥)، والمعجم المفصل (٣/ ٣٩٩).

قال ابنُ مالك: لُغة (١).

وقيل: ضرورة (٢).

قلتُ: وفي صحيح البخاري في حَدِيث رفاعة قولُه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لزوجه: “إنك [لم] (٣) تحلين له أو تصلحين له” (٤)، بإثبات “النون” فيهما، متَّفقٌ عليه في النسخ كُلها دليل على أنَّها لُغة.

وقد جاء النصب بها في قولِه تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح: ١].

وأجيب: بأنّ الأصل: [“نشرحن”] (٥) بـ “النون”، بدل منها “ألِف”، ثم حذفت تخفيفًا، ذكره ابن عطية (٦).

قال ابن هشام: في هذا التخريج شذوذان، أحدهما: توكيد المنفي بـ “لم”، وحذف “النون” لغير وقف (٧).

وقوله: “وجعل ينفض الماء بيديه”: تقدّم القول على “جعل” في الحديث الرّابع من أَوَّل الكتاب، وهي من أفعال المقارَبَة، واسمها مستتر فيها، وخبرها في الفعل (٨).

__________

(١) شرح التسهيل (١/ ٢٨).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص/ ٣٦٥)، شرح التصريح (٢/ ٣٩٨).

(٣) بالأصل: “لمن”. وفي (ب): “لن”.

(٤) ما في صحيح البخاري: “فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّى لَهُ، أو: لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ”.

ولكن روى الإِمام أحمد في مسنده (٢٦٧٠٠) من حَدِيث أُم سَلَمَة، وفيه: “قالوا: إنك لم تحلين”، وهو صحيحٌ على شرط الشيخين.

وانظر: فتح الباري (١٠/ ٢٨٢)، وإرشاد الساري (٨/ ٤٣٥).

(٥) بالنسخ: “شرحن”. والمثبت من المصدر.

(٦) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٤٩٦)، والكشاف (٤/ ٧٧٠).

(٧) مغني اللبيب (ص / ٩١٦).

(٨) انظر: البحر المحيط (١/ ١٣٧)، رياض الأفهام (١/ ٦٤، ٦٥، ٦٥٣)، شواهد =

الحديث الرابع

الحديث الرابع:

[٣٣]: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: “يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ ، قال: نعم إِذَا تَوَضَّأَ أحدكم فليرقد” (١).

===

تقدم القول فيه إِلَى قولُه: “يا رسول الله”.

و“يا”: حرف نداء موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حُكمًا، و [قد] (٢) يُنادى بها القريب توكيدًا.

وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد.

وهي أكثر حروف النداء استعمالًا؛ ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها، نحو: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: ٢٩] (٣).

وليس نصب المنادى بها وَلَا بأخواتها سواء قلنا هي أحرف وأسماء لـ “أدعُو” مُتحمّلة لضمير الفاعل، خِلافًا لزاعمي ذلك، بل بـ “أدعُو” محذوفًا لزومًا (٤).

قولُه: “أيرقد أحدنا: ”الهمزة" للاستفهام.

وحروف الاستفهام: “الهمزة” و“أُم” [و“هل”] (٥).

__________

= التوضيح (ص ١٣٥، ١٣٦)، والإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ١٣٠)، وشرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٣٨٧).

(١) رواه البخاري (٢٨٧) في الغسل، ومسلم (٣٠٦) في الحيض.

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٨٨)، وشرح المفصل (١/ ٣١٦)، والجنى الداني (ص ٣٥٥)، والصبان (٣/ ١٩٩).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٨٨)، وأوضح المسالك (٤/ ٤)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٨٨)، والجنى الداني (ص ٣٥٥)، ونتائج الفكر (ص ٦١).

(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

وأمّ الباب: “الهمزة”، وذلك لأنه يُستفهَم بها عن المعلوم والمجهول، كما قال:

أَطَرَبًا وأنتَ قِنَّسْرِيُّ ... ............................................. (١)

وقد تحقّق عنده أَنَّهُ “قنسري”، ثم استفهم عن طربه. (٢)

ومن ذلك: {أَلَمْ نَشْرَحْ} [الشرح: ١].

وَلَا تقع موقع “الهمزة” هنا "هل، وَلَا غيرها (٣).

قال الشيخ أَبُو حيّان عند قولُه تعالى: {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ} [المائدة: ١١٦]:

إِذَا ولى الاستفهام الاسم وجاء الفعل بعده أشعر بوقوع الفعل في الوجود، والاستفهام عن صدور ذلك الفعل من المخاطب، وعدم صدوره، بخلاف ما إِذَا ولى الاستفهام الفعل؛ فإنه ليس فيه إشعار بوقوعه.

فإذا قلت: “أنت ضربت زيدًا؟ ” أشعر بوقوع الضرب، ولكنك استفهمت عن إسناده للمخاطب.

وإذا قلت: “أضربت زيدًا؟ ” استفهمت عن إسناده له، وَلَا إشعار فيه بالوقوع.

قال: ونص على ذلك أَبُو الحسن الأخفش (٤).

وسيأتي في الحديث بعد هذا تتمة لمعنى “هل”،

__________

(١) البيت من مشطور السريع، وأخطأ من قال: هو من الرجز. وهو للعجاج. انظر: خزانة الأدب (١١/ ٢٧٥)، والمعجم المفصل (١٢/ ٣٩٦).

(٢) انظر: أمالي ابن الشجري (١/ ٤٠٠).

(٣) انظر: التعليقة على كتاب سيبويه (٢/ ٢٤٨)، شرح التسهيل (٤/ ١٠٩)، شرح المفصل (٥/ ١٠٢).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤١٦).

قلت: فيكون هذا فيه استفهام عن رقاد الجنب وهو بحال جنابته، وَلَا إشعار فيه بالوقوع.

وأمَّا “أم”: فإنها تأتي متصلة ومنقطعة.

فالمتصلة يتقدّمها الاستفهام، ويقع بعدها المفرد، [وتقدر] (١) بـ “أي”، ويكون جوابها أحد الشيئين أو الأشياء.

وأمَّا المنقطعة: فيتقدّمها الاستفهام والخبر، وتقع بعدها الجملة، وتقدر بـ “بل” و“الهمزة لا، ويكون جوابها: ”لا“ أو ”نعم".

مثال المتصلة: “أقام زَيْدِ أم عَمْرو؟ ”.

ومثال المنقطعة -وأكثر ما يقع في القرآن العزيز- مثل: “إنها لإبِلٌ أُم شاء؟ ”؛ قَدَّر جميعُهم: “بل هي شاء”، وقدَّر الرمانيُّ (٢): “بل شاء هي”،

واعتُرض؛ فقيل: إنّ “هي” [خبرٌ] (٣)، فكيف يخبر بالمعرفة عن النكرة؟ وإن أراد أنَّها مبتدأ فلمَ أخّرها في التقدير (٤).

وأمَّا “هل” فتأتي في الحديث الذي بعد هذا.

والجملة من قولُه: “وهو جنب” في محل الحال من “أخذ”، وهو معرفة

__________

(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٢) انظر: منازل الحروف للرماني (ص ٥٨).

(٣) بالنسخ: “خبرا”.

(٤) انظر في أحكام “أُم”: الجنى الداني (ص ٢٠٤ وما بعدها)، وشرح ابن عُقيل (٣/ ٢٣١)، واللمحة (٢/ ٦٩٧)، والهمع (٣/ ١٩٨)، ومغني اللبيب (ص ٦٦)، والأصول لابن السراج (٢/ ٢١٣)، والتعليقة على كتاب سيبويه (٢/ ٢٤٨، ٢٧٨)، شرح التسهيل (٣/ ٣٦٢)، شرح المفصل (٥/ ١٧، ١٠٢)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٣٨).

بالإضافة، والعامل في الحال العامل في صاحبها، وهو: “أيرقد”.

و“نعم”: حرفُ جواب مُقرِّرة لما سبقها نفيًا كان أو إثباتًا.

ويكون في الجواب للاستخبار بالثبوت، فإذا قال: “هل قام زَيْدِ؟ ” فجوابه في الإثبات: “نعم”، ولو قال قائل: “ما خرج زَيْدِ ولم يكن خرج” قلت في جوابه: “نعم”، أي “نعم ما خرج”، فصدقت الكلام على نفيه ولم تبطله، كما تبطله “بلى”، فإن كان قد خرج قلت: “بلى”، أي: “قد خرج”، فرفعت ذلك النفي [وأزالته] (١). (٢)

قال الله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: ١٧٢]، ولو قالوا نعم كان كُفرًا؛ إذ معناه: “نعم لست ربَّنَا”، هذا هو المشهور فيها (٣).

قال ابنُ مالك: وجاء في [قصة] (٤) الأنصار: “ألستم تعرفون ذلك؟ ” قالوا: “نَعَم” (٥)، فأوقعوا “نعم” موقع “بلى”. (٦)

فقوله في هذا [الحديث] (٧): “نعم” تصديق لما تقدّم من رقاد أحدهم وهو جُنب، لكنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- شرط في إباحة ذلك أن يتوضّأ، والمعنى في ذلك: “نعم فليرقد”.

__________

(١) بالنسخ: “وأزلته”.

(٢) انظر: رياض الأفهام (٢/ ٢٤٣)، مغني اللبيب (ص ٤٥٢).

(٣) انظر: شرح المفصل (٥/ ١٠٠)، مغني اللبيب (ص/١٥٣)، الجنى الداني (ص/ ٤٢٢)، همع الهوامع (٢/ ٥١٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٥).

(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٥) رواه أَبو عُبيد القاسم بن سلاّم في “غريب الحديث” (٢/ ٢٧١)، كما رواه في كتاب “الأمثال” (ص ١٣٨)، ورواه عنه ابن الشجري في الأمالي (٢/ ٦٣، ٦٤).

(٦) انظر: أمالى السّهيلي، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا، ط مطبعة السعادة بمصر ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م، (ص ٤٦). وراجع: الأمثال للقاسم بن سلام (ص ١٣٨)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٨٠)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٦٤، وبالهامش).

(٧) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

الحديث الخامس

وقد تقدّم الفول على “إِذَا” وجوابها والعامل فيها في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، وفيه ما قيل في “أحَد”.

و“جُنب” مُتقدّم في الخامس من أوَّلَ الكتاب.

الحديث الخامس

[٣٤]: عن أُم سَلَمَة زوج النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قالت: “جاءت أُم سُلَيْم امرأة أبي طلحة إِلَى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نعم إِذَا رأت الماء” (١).

===

قولُه: “زوج النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-”: صفة لـ “أم” أو عطف بيان، و“امرأة” بدل أو عطف بيان.

و“أبي”: من الأسماء الستة، علامة الجر فيه “الياء”.

و“يا”: حرفُ نداء. و“رسُول الله” منادى مضاف. والجملة معمولة للقول.

و“جَاء” يأتي الكلام عليها في الثّامن من “فصْل الصيام في السّفر”.

وقولها: “إن الله لا يستحيي من الحق”: “يستحيي” وزنه “يستفعل”، وماضيه “استحيى”، ولم يُستعمَل مجرّدًا عن “السين” و“التاء” (٢).

وقال الزمخشري: يُقَال منه: “حَيي” (٣). فعلى هذا يكون “استفعل” فيه مُوافقًا للفِعْل المجَرّد.

__________

(١) رواه البخاري (١٣٠) في العلم، (٢٨٢) في الغسل، ومسلم (٣١٣) في الحيض.

(٢) انظر: عُمْدة القاري (٢٢/ ١٦٥)، إرشاد الساري (٩/ ٦٠)، الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام (١/ ٦٤٤)، نيل الأوطار (٨/ ١٧٣)، لسان العرب (١٤/ ٢١٨)، تاج العروس (٣٧/ ٥١٣).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (١/ ١٩٥)، وأساس البلاغة للزمخشري (١/ ٢٢٧).

وقد جاء “استفعل” لاثني عشر مَعْنى:

للطلب، نحو: “نستعين”.

وللاتخاذ، كـ “استعبده”.

وللتحوّل، كـ “استنسر”. انظر تمامها في “المجيد” (١).

والجمهور في {يَسْتَحْيِي} [البقرة: ٢٦] بياءين، وعليه أكثر القراء، وقرأ ابن كثير بـ “ياء” واحدة، وهي لغة بني تميم. (٢)

والأكثرون على أن المحذوف ياؤه الأولى وهي “عين” الكلمة، وقيل: الثانية وهي “لام” الكلمة، ثم نقلت حركة “الياء” الباقية إلى “فاء” الكلمة، فصار وزنه: “يستفل” على أن المحذوفَ عينه، أو “يستفع” على أن المحذوفَ لامه (٣).

وقوله: “من الحق”: يتعلّق بـ “يستحيي”.

والجملة لا محل لها من الإعراب، وتقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول.

وقوله: “هل على المرأة”: “هل” حرف استفهام، وقد تقدم القول على حروف الاستفهام في الذي قبله.

قال سيبويه: إن دخلت “هل” على جملة اسمية لم تتأوّل بـ “قد”؛ لأنَّها من خواصّ الفعل، وإن دخلت على الجملة الفعلية كثرت في الاستفهام المحض، وقد

__________

(١) انظر البحر المحيط (١/ ١٩٤).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٥)، (٨/ ٥٠٠)، وقد قرأ بها ابن كثير في رواية شبل، وابن محيصن، ويعقوب.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٠)، المحرر الوجيز (١/ ١١٠، وما بعدها)، الكشاف (١/ ١١٣)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٢، ٤٣)، وإرشاد الساري (٩/ ٦٠).

تجيء بمعنى “قد”.

واختلف في قولِه تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: ١]، فقيل: بمعنى “قد”، وقيل: إنّ أصلها: “أهَل؟ ”، فحذفت “الهمزة”، واكتفي بها في الاستفهام، وقيل: هي للاستفهام المحض (١).

قولُه: “على المرأة من غسل”: “على” حرف جر، [إلَّا إِذَا] (٢) جُرّت بـ “من”، كقوله:

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ ............... .... ............................ (٣)

أو إِذَا لزم تعدّي فعل الضّمير المتّصل إِلَى مُضمره المتّصل (٤)، كقوله:

هَوِّنْ عَلَيْك فَإِنَّ الأُمُور ... بكفِّ الإلهِ مَقَاديرُهَا (٥)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٥٨)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٥٧)، رياض الأفهام (٤/ ٥٤٤)، التعليقة على كتاب سيبويه (٢/ ٢٤٨)، شرح التسهيل (٤/ ١٠٩)، شرح المفصل (٥/ ١٠٢)، ومغني اللبيب (ص ٤٦٠)، والهمع (٢/ ٦٠٩)، وجامع الدروس العربية (٣/ ٢٦٦).

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) جزء من صدر بيت من الطويل، وقائله هو مزاحم بن الحارث العقيلي. والبيتُ هو:

غَدَت مِن عَلَيهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظِمْؤُها ... تَصِلُّ وَعَنْ قَيضٍ ببيداءَ مَجَهْلِ

انظر: خزانة الأدب (١٠/ ١٤٧، ١٥٠)، الحيوان للجاحظ (٤/ ٤٦٥)، كتاب الإبل للأصمعي (ص ٩٨)، الكتاب (٤/ ٢٣١)، الجنى الداني (٤٧٠)، شرح التصريح (١/ ٦٦٠)، والمعجم المفصل (٤/ ٢٢٢)، (٦/ ٥٤٢).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ١٩٤)، خزانة الأدب (١٠/ ١٤٨).

(٥) البيت من المتقارب، وهو للأعور الشني، ونسب لبشر بن أب حاتم. انظر: العمدة لابن رشيق (١/ ٣٣)، والكتاب لسيبويه (١/ ٦٣)، والحماسة البصرية (٢/ ٢)، والعقد الفريد (٣/ ١٥٩)، والمعجم المفصل (٣/ ٣٥٧).

ونُسب إِلَى سيبويه أنَّها لا تكون إلَّا اسمًا، ولم يعدّها في حروف الجر، ووافقه جماعة (١).

ومعناها: الاستعلاء حقيقة، كقوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: ٢٦]، ومجازًا، كقوله: {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [البقرة: ٢٥٣]،

وتكون بمعنى “عن”، نحو: “ [تعذّر] (٢) علىّ كذا”.

وبمعنى [“الباء”] (٣)، نحو قولُه تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى} [الأعراف: ١٠٥]،

[وبمعنى “في”] (٤)، نحو: {عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢].

وتكون “على” للتعليل، كقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٥) [البقرة: ١٨٥].

وتكون للاستدراك، كقولك: “فلانٌ لا يدخُل الجَنَّة لسوء صنيعه، [على أَنَّهُ] (٦) لا يأس من رحمة الله” (٧).

و“مِن” هُنا زائدة للتأكيد، لا تتعلّق بشيء؛ لأنّ الاستفهام جارٍ مجرى النفي.

قولُه: “على المرأة”: يتعلّق بخبر عن “غُسل”؛ لأنه مرفوع المحلّ، أي: "فهل

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٦)، والكتاب (١/ ٦٣).

(٢) بالنسخ: “تعد”. وراجع: الجنى الداني (ص ٤٧٧).

(٣) بالنسخ: (الياء).

(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٥) في الأصل: “ليكبروا الله على ما هداهم”.

(٦) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٧) انظر في معاني “على”: مغني اللبيب (ص ١٩٠ وما بعدها)، الأمالي لابن الشجري (٢/ ٦٠٩)، شرح التسهيل (٣/ ١١٦٤، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٨٠٨)، الجنى الداني (ص ٤٧٧)، وهمع الهوامع (٢/ ٤٣٩).

غُسل على المرأة".

ولـ “مِن” [مَعَان] (١) تقدّمت في الحديث السّادس من “الاستطابة”.

قولُه: “نعم إِذَا رأت الماء”: تقدّم القول على “نعم” في الحديث الرابع قبل هذا، و“إذا” تقدّمت في الثّاني من الأوّل، وجوابها هُنا محذوفٌ يدلّ عليه ما قبله، أي: “إِذَا احتلَمَت فعليها الغُسل”.

ولو اقتصر الكَلام على “نعم” أغْنَت عن “إِذَا” وجوابها، كقوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤] (٢).

و“الاحتلام”: افتعال من “الحلم” بضم“الحاء” وسكون “اللام”، [وهو “ما] (٣) يراه النائم في نومه”، يقال منه: “حَلَم” بفتح اللام و“احتلم” و“احتلمت به” و“احتلمته”. وأمَّا “حَلِمَ الأديم” فبكسر “اللام”، و“حَلُم” بضم اللام إِذَا “صفح، وتجاوز” (٤).

وفي “نعم” لُغات، فتح “العين” وكسرها، وإبدال عينها “حاء”، ويجوز كسرهما -أعني “النون” و“العين”- على الاتباع (٥).

و“هي” ضمير مرفوع وقع بعد “إِذا”، و“إِذا” لا يليها إلَّا الفعْل ماضيًا أو مُضارعًا، كأسماء الشّرط؛ فيتخرّج على أنْ يكون الضّميرُ مرفوعًا بفعْل محذُوف يُفسّره الفعل بعده، أي: “إِذَا احتلمت”، فلَمَّا حذف الفعل انفصل الضمير المستتر في

__________

(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٥٥)، ومغني اللبيب (ص ٤٥١).

(٣) بالنسخ: “وما”. والمثبت من “رياض الأفهام”.

(٤) انظر: رياض الأفهام (١/ ٣٩٧)، والصحاح (٥/ ١٩٠٣)، وتاج العروس (٣١/ ٦٢٦)، والمطلع (ص ٣٠٦).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٥١).

“احتَلَمَت”، كقوله:

وإِنْ هُوَ لَم يَحمِل عَلى النَّفس ضَيْمَهَا ......................................... (١)

أصله: “وإن لم يحمل على النفس”، فانفصل الضمير المستكن في [“يحمل”] (٢) فصار “هو” (٣).

وهُنا لما انفصل منا احتلمت، صار: “هي”.

وعلى هذا خُرج قولُه تعالى: {قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ} [الإسراء: ١٠٠] (٤).

ويتخرّج على وجه آخر، وهو على إضمار “كان”، أي: “إِذَا كانت هي احتلمت”، فحذف [“كان”] (٥) واسمها، وبقى “هي” تأكيدًا و “هي” المحذوفة. (٦)

وخرج أيضًا على وجْه آخر، أَنَّهُ حذف “كان”؛ [فانفصل] (٧) اسمها المتّصل بها، وهذا اختاره أَبُو حيّان واستحسنه؛ لأنَّ حذف “كان” كثير. (٨)

__________

(١) صدر بيت من الطويل، وهو للسموأل بن عادياء اليهودي أو للجلاح الحارثي (عبد الملك بن عبد الرحيم). وعجز البيت هو: “فليس إِلَى حُسْنِ الثَّناءِ سبيلُ”. انظر: خزانة الأدب (٩/ ٤٢)، أمالي القالي (١/ ٢٦٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٣٢٢).

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٧٤ وما بعدها)، (٧/ ١١٨)، الكامل في اللغة والأدب (١/ ٢٢١)، مغني اللبيب (ص ٣٥٤، ٨٢٧)، الهمع (١/ ٢٤٩)، (٢/ ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٧٢)، المفصل (ص ٤٤٣)، وشرح ابن عُقيل (١/ ٩٩ وما بعدها).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٧٤ وما بعدها)، (٧/ ١١٨)، مغني اللبيب (ص ٣٥٤، ٨٢٧).

(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٦) انظر: البحر المحيط (٧/ ١١٨).

(٧) غير واضحة بالأصل، وفي (ب): “وانفصل”. والمثبت من المصدر.

(٨) انظر: البحر المحيط (٧/ ١١٨، ١١٩).

[ومنه] (١): “أما أنت منطلقًا انطلقت”، أي: “لأن كنت”، فحذف “كان”، وبقى اسمها منفصلًا (٢).

ويجوز أن تكون “هي” في الحديث زائدة للتأكيد، ولكن الأصل خلافه. (٣)

وأمَّا قولُه -صلى الله عليه وسلم- في جوابها: “نعم إِذَا رأت الماء”، ولم يقل: “نعم إِذَا هي رأت الماء”؛ لأنّ السؤال يُناسبه البيان والتأكيد أكثر من الجواب؛ لأنّ الجواب مُرتّب عليه ومحال في بيانه عليه.

والرؤية يحتمل أن تكون عِلمية؛ فتتعدى إِلَى مفعولين، الثاني مُقدّر، أي: “إِذَا رأت الماءَ موجُودًا” أو غير ذلك (٤).

قال أَبُو حيّان: وحذفُ أحد مفعولي “رأى” وأخواتها عزيز (٥).

وقد قيل في قولِه تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ} [آل عمران: ١٨٠]، أي: “البخل خيرًا لهم”. وتُؤول على غير ذلك، فانظره في موضعه (٦).

وأمَّا حذفهما جميعًا: فجائزٌ [اقتصارًا] (٧). ومنه قولُه تعالى: {أَعِنْدَهُ عِلْمُ

__________

(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٢) انظر: شرح المفصل (٢/ ٨٧، ٨٩، ٩٠)، وشرح التسهيل (١/ ٢١٦)، (٢/ ٢٠٩)، وحاشية الصبان (١/ ٢٢٤)، وأوضح المسالك (١/ ٢٥٧)، والكتاب (٣/ ٧، ١٤٩)، والجنى الداني (ص ٣٣٣)، ومغني اللبيب (ص / ٤١٠، ٨٢٨)، وهمع الهوامع (١/ ٤٤٤).

(٣) انظر: رياض الأفهام (١/ ٣٩٧).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٤، ٣٣٥).

(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٦٢).

(٦) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٥).

(٧) بالنسخ: “اختصارًا”. والمثبت من المصادر.

الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} [النجم: ٣٥]، و {لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٠٣] (١).

والظاهرُ أنّ الرؤية بَصَرية؛ [فيتعدّي] (٢) إِلَى واحد. [وينبنَي] (٣) على ذلك أنّ المرأة إِذَا علمت أنَّها أنزلت ولم تره أنّه لا غسل عليها (٤).

وانظر كيف قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-[حين] (٥) سُئل عن وضوء الجنُب: “إِذَا تَوَضَّأَ أحدكم فليرقد” (٦). ولم يقُل هُنا: “إِذَا رأت الماءَ فلتغتسل”.

[والفرقُ] (٧): أنّ السؤال عند نوم الجنب إنَّما هو عن إباحة النوم له بغير [بدل] (٨) من غُسل أو وضوء أو ذكر؛ فبين [له] (٩) -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ما يستبيح به النوم إمّا نَدْبًا أو وجوبًا. وأمَّا هنا في هذا الحديث: فالسؤال عن [مماثلة المرأة] (١٠) للرجُل في وجوب الغسل عليها من الاحتلام كالرجل، واكتفي فيه بنعم، فالقصد هنا بيان ما [يجب فيه] (١١) الغسل، وهو الرّؤية، بخلاف الأوّل؛ فإنّ القصد فيه إباحة النوم للجنب؛

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٥)، الكتاب (٢/ ٣٩١)، أوضح المسالك (٢/ ٦٠)، شرح التسهيل (٢/ ١٨، ٧٣)، شرح المفصل (٢/ ٣٣٢)، حاشية الصبان (٢/ ٤٨)، شرح التصريح (١/ ٣٧٧)، شرح الأشموني (١/ ٣٧٣، ٣٧٤)، وتوضيح المقاصد (١/ ٥٦٨).

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) بياض بالأصل. وفي (ب): “يثنَّى”. والمثبت من “إرشاد الساري”.

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٥).

(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٦) تقدم الحديث.

(٧) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٨) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٩) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(١٠) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(١١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

الحديث السادس

فبيّن ما [يبيحه] (١)، وأكّده بصيغة الأمر. والله أعلم (٢).

الحديث السّادس:

[٣٥]: روى عن عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: “كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيخرج إِلَى الصلاة وإن [بُقع الماء] (٣) في ثوبه” (٤)

وفي لفظ لمسلم: “لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فركًا فيصلي فيه” (٥)

===

قولُه: “رُوي” هذا هو المقدّر في سائر الأحاديث، وقد ظهر هنا، وبه يتعلّق حرف الجر، والمفعولُ الذي لم يُسمّ فاعله: “قالت”، بتقدير: “أنَّها قالت”؛ لأنّ الفعل المجرّد لا يقوم مقام الفاعل إلَّا بتقدير “أن” المصدرية في الأكثر.

وجملة “كنت أغسل” معمول القول.

و“الجنابة”: مفعول “أغسل”. والمراد: “مُوجب الجنابة”. وسُمي الخارج “جنابة” باسم ما يؤول إليه أو أثره (٦).

و“من ثوب” يتعلق بـ “أغسل”. وتقدّم القول على “من” في الحديث قبله.

__________

(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٢) راجع: فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٨٩)، والتمهيد لابن عبد البر (٢٢/ ٢١٤)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٢٣٥)، وإرشاد الساري (١/ ٣٣٤)، وشرح ابن بطال على البخاري (١/ ٣٩٦)، وشرح مسلم للقرطبي (٤/ ٤٣).

(٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت من متن العُمدة.

(٤) رواه البخاري (٢٢٩) في الوضوء.

(٥) رواه مسلم (٢٨٨) في الطهارة.

(٦) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٩٦)، حاشية السيوطي على سنن النسائي (١/ ١٥٥)، وذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٥/ ٨٧).

قولُه: “فيخرج”: معطوف على “أغسل”.

“وإن بقع الماء في ثوبه”: جملة حالية. وحرفُ الجر يتعلق بخبر “إن”.

قولُه: “وفي لفظ”: يتعلق بفعل، أي: “وروي في لفظ”.

و“لمسلم”: يتعلّق بصفة لـ “لفظ”، أو يتعلّق بـ “لفظ” نفسه؛ لأنّه مصدر، والمصْدَر يتعلّق به حَرْف الجر (١).

قولها: “لقد كنت أفركه”: “اللام” جوابُ قسم مقدَّر. وجملة “أفركه” في محل خبر “كان”، و“من ثوب” يتعلّق به.

و“فركًا” مصدر مؤكّد. وأكّد بالمصدر ليرفع المجاز، نحو قولُه تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤] (٢). والعامل فيه: فعله.

و“الفرك” بفتح “الفاء”: “الدلك”، وبكسرها: “البغض”، وفي الحديث الصحيح: “لَا يَفْرَك مُؤمِن مُؤْمِنَةً” (٣)، بفتح “الراء” في المضارع، وكسرها في الماضي (٤).

قولُه: “فيصلي فيه”: معطوف على “أفركه”.

و“بقع” جمع “بقعة” بضم “الباء”، و“بقاع” جمع “بقعة” بفتح “الباء”، ومعنى المفرد فيهما واحد، ذكره الهروي، ونصه: من قال “بُقعة”، قال في جمعه: “بقع”، مثل: "تحفة

__________

(١) انظر: شرح مغلطاي على سنن ابن ماجة (١/ ٥٨٥).

(٢) انظر: البحر المحيط لابن حيان (١/ ٥٨٥)، (٤/ ١٣٩)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ٤٨٤)، (١٨/ ١١٩)، والتبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٠٩)، وإرشاد الساري (٥/ ٣٧٧)، ونتائج الفكر (ص ٢٧٥).

(٣) صحيحٌ: مسلم (١٤٦٩/ ٦١)، من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ.

(٤) انظر: رياض الأفهام (١/ ٤٠٢)، مشارق الأنوار (٢/ ١٥١)، والصحاح (٤/ ١٦٠٢، ١٦٠٣)، معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٩٥).

الحديث السابع

وتحف“ و”نطفة ونطف“، ومن قال: ”بَقْعَة“ قال في جعمه: ”بقاع“، مثل: ”قصعة وقصاع“ و”بلغة وبلاغ" (١).

قال الشيخ تقيّ الدِّين: أخذ بعضهم من قولُه: “فيصلي فيه” تعقيب الصّلاة للفرك، ويقتضى ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، إلَّا أنّه ورد بـ “الواو” وبـ “ثُم” أيضًا في هذا الحديث، فإذا كان حديثًا واحدًا فالألفاظ مختلفة، [والمفعول] (٢) منها واحد؛ [فتنتفي الدلالة] (٣) بـ “الفاء”، وإن كانت الرّواية بـ “الفاء” حديثًا مُفردًا اتجه ما قالوه (٤).

الحديث السابع

[٣٦] عن أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: “إِذَا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل”،

وفي لفظ: “وإن لم يُنزل” (٥).

===

تقدّم القول على “إِذَا” وما قبلها في الحديث الثّاني من الأول. وجواب “إِذَا” هنا: “فقد وجب”، والعامل فيها إمّا فعلها أو جوابها على ما تقدّم، وقد تكرر مرارًا.

وتقدم القول على “بين” في الثالث من “باب السِّوَاك”.

و“جلس” فاعله ضمير يعود على غير مذكور يفسّره السياق، كقوله تعالى:

__________

(١) راجع: تهذيب اللغة (١/ ١٨٨)، ومشارق الأنوار (١/ ٩٩)، والصحاح (٣/ ١١٨٧)، والمحكم (١/ ٢٥٠)، معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٢٨١)، والمصباح (١/ ٥٧).

(٢) كذا بالنسخ. وفي المصدر: “والمقول”.

(٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٤١).

(٥) رواه البخاري (٢٩١) في الغسل، ومسلم (٣٤٨) في الحيض.

{حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢] (١). وكذلك فاعل: “جهدها”.

ومصدره: “جلوسًا”، و“المجلِس” بكسر “اللام”: “موضع الجلوس”، و“المجلَس” بفتح “اللام” المصدر.

قال في “الصحاح”: يقال: “رجل جُلَسَة” مثل “هُمَزَة”، أي: “كثير الجلوس”، و“الجلسة” بكسر “الجيم”. و“جالسته” فهو “جِلسي” و“جليسي”، مثل ما تقول: “خدني” و“خديني” (٢).

وقوله: “شعبها”: جمع “شُعبة”. وجَرى العَدَد على التأنيث؛ فقال: “الأربع”، ولم يقل: “الأربعة”؛ لأنّه جمعُ “شُعبة” (٣).

وقوله: “ثم جهدها”: [قيل] (٤): هو من أسماء “الوطء”، وهو بعيد.

و“الجُهد”: “الطاقة”.

وقرئ: {لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة: ٧٩]، بضم “الجيم” وفتحها (٥).

وقال الفراء: “الجهد” بالضم“الطاقة”، وبالفتح من قولك: “اجهد جَهْدك في هذا الأمر” بالفتح، أي: “ابلغ غايتك”، وَلَا يُقال: “اجهد جُهدك” بالضم.

__________

(١) والمقدر في الآية: “الشمس”. وانظر: تفسير القرطبي (١٥/ ١٩٥)، والبحر المحيط (٩/ ١٥٤)، وفتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد (١/ ٤٤٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٨٠)، همع الهوامع (١/ ٢٦٥).

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ٩١٤)، والعين (٦/ ٥٤)، لسان العرب (٦/ ٣٩).

(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٣٩٥).

(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٥) قرأ الجمهور بالضم، وقرأ الأعرج وجماعة بالفتح.

انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٦٣، ٦٤).

و“الجهد”: “المشقة”، وتجيء بمعنى “المبالغة في الشيء”، وهو المراد هنا.

ويقال: “جهد دابته” و“أجهدها” إِذا “حمل عليها في السير فوق طاقتها”، و“جهد الرجل في الأمر” أي: “بالغ فيه”، وهذا منه (١).

قو له: “فقد وجب الغسل: جواب ”إِذَا" الشرطية.

والفعل الماضي إِذَا وقع بعد الشرط ظاهرًا وهو مُسْتَقْبِلَ المعني، كما هو هنا، فهو الجواب؛ وذلك لأنّ جواب الشرط لا يكون إلَّا مستقبلًا، حَتَّى إنه لو وقع لفظه ماضيًا انقلب إِلَى الاستقبال، فإذا قلت: “إن قام زَيْدِ قام عَمْرو” فهو قبل دخول حرف الشرط على أصله من المضيِّ، وبعد دخول حرف الشرط انقلب إِلَى الاستقبال.

وهذا الحكم في سائر الأفعال؛ إلَّا “كان”، فإنهم اختلفوا فيها، فقيل: إنها على حالها من معنى المضي لا تنقلب إِلَى الاستقبال؛ فتقول: “إن كان زَيْدِ قام” لم يتغير معناها؛ لأنَّها خرجت من الأفعال بنقصها وكونها لا مصدر لها؛ ولذلك لم يشترطوا في خبرها إِذَا كان ماضيًا تقدير “قد”، نحو قولُه تعالى: {وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ} [يوسف: ٢٧]؛ ليتحقق الماضي فيها.

وذهب آخرون إِلَى أن معناها تغير وانقلب كسائر الأفعال، والتقدير: “إن تبين كون قميصه” (٣).

__________

(١) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٣٤، ٤٤٧)، تفسير القرطبي (٧/ ٦٢)، رياض الأفهام (١/ ٤١٢، ٤١٣)، إحكام الأحكام (١/ ١٤٢، ١٤٣)، مشارق الأنوار (١/ ١٦١)، الصحاح (٢/ ٤٦٠)، النهاية لابن الأثير (١/ ٣٢٠)، لسان العرب (٣/ ١٣٣، ١٣٤)، وتهذيب اللغة (٦/ ٢٦).

وراجع: فتح الباري (١/ ٣٩٥)، وتاج العروس (٧/ ٥٣٥).

(٢) في الأصل: “إن كان”.

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٧٤)، البحر المحيط (١/ ١٦٦)، (٣/ ٥٢٩)، اللباب في =

قال [أثير الدّين] (١) أَبُو حيّان في قولِه تعالى: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: ٢٦٩]: جَوابُ الشرط “أوتي”، والفعل الماضي الواقع جواب الشرط ظاهرًا قد يكون ماضي اللفظ مُسْتَقْبِلَ المعني، كهذه الآية، فهو الجواب حقيقة.

وقد يكون ماضيًا لفظًا ومعني، كقوله تعالى: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} [فاطر: ٤]، فلا يكون جوابًا للشرط؛ لأنّ الشرط مُسْتَقْبِلَ، وما ترتب على المستقبل مُسْتَقْبِلَ.

قال: والجوابُ في الحقيقة محذوفٌ، ودَلّ هذا عليه، أي وإن يكذبوك فتسلَّ (٢).

وكذلك قال -رَحِمَهُ اللهُ- في قولِه تعالم: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ} [التوبة: ٤٠]: الجواب: “فينصره الله”، ويدلّ عليه: {فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ}، أي: “ينصره في المستقبل كما نصره في الماضي” (٣).

وكذلك قال أَبُو البقاء في قولِه تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤]: التقدير: “إن تتوبا إِلَى الله فذلك واجب”، ودلّ على المحذوف: {فَقَدْ صَغَتْ} (٤).

__________

= علوم الكتاب (١/ ٤٣٢)، (٢/ ٣٠٩)، (٨/ ١١٨)، شواهد التوضيح (ص ٢٣١)، عقود الزبرجد (١/ ١٦٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٨١، ١٢٨٢)، الجنى الداني (ص ٦٧)، شرح ابن عُقيل (٤/ ٣٣)، الأصول لابن السراج (٢/ ١٩٠)، شرح التسهيل (٤/ ٧٦، ٩٢، ٩٣، ٩٥)، مغني اللبيب (ص ٢١٧، ٢١٨، ٥٥٢)، اللمحة (٢/ ٥٧٥)، موصل الطلاب (ص ٤٣، ٤٤)، الهمع (٢/ ٥٥١).

(١) سقطت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٨٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٢٠)، والكشاف (٢/ ٢٧٢).

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٢٩).

قلت: إنَّما قال في قولِه تعالى: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ} [البقرة: ٢٦٩]: إنّ الجواب مُسْتَقْبِلَ وإن كان لفظه ماضيًا، لأنّ فعل الشرط وقع مستقبلًا لفظًا ومعنى؛ فترتب عليه جوابه، بخلاف الأمثلة التي ذكرها بعد.

وأمَّا قولُه: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤]: فالجوابُ ماض بما ثبت من سبب الآية (١).

قولُه: “وفي لفظ: وإن لم ينزل”: أي: “رُوي في لفظ”، فيتعلق به حرف الجر، وجوابه: “فقد وَجَب الغسل”،

ولَمَّا كانت “الفاء” تقتضي السببية في جواب الشرط حُكم في اللفظ باستقبال الجواب؛ لأنّ المسبب لا يقع إلَّا بعد السبب؛ ولذلك قالوا في قولِه تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [التوبة: ٦٣] (٢): إنه جواب الشرط؛ لوجود السببية بما اقتضته“الفاء”، أي“بسبب المحادة استحق نار جهنم” (٣).

وقوله: “وإن لم: أمّا ”لم“ فتقدم الكلام عليها في الثالث من ”باب المذي“، وأمّا ”إنْ“: فهي حرفٌ ثنائي وضعًا، وأصله الشرط، كمَا جَاءَ هنا، ويجيء للنفي، كقوله تعالى: {إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ} [الملك: ٢٠]، أي: ”ما الكافرون". (٤) وفي

__________

(١) راجع: التحرير والتنوير (٢٨/ ٣٥٠)، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (٨/ ٢٦٧).

(٢) في الأصل ذكرت الآية بدون قولُه تعالى: “ألم”.

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٠)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٦٤٩)، البحر المحيط (٥/ ٤٥١ وما بعدها)، اللباب لابن عادل (١٠/ ١٣٤)، (١٩/ ٤٣٩)، الكتاب (٣/ ١٣٣)، شرح التسهيل (٢/ ٢٢، ٢٣). وراجع: التحرير والتنوير لابن عاشور (١٠/ ٢٤٦)، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (٨/ ٧٨).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٦٤)، المغني (ص/٣٣)، وشرح الفصل (٥/ ٣٩، ١٤٨)، والإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥٢٢).

عمله عمل “ما” خلاف. (١)

ومن عمله: قولُه تعالى على قراءة مَن قرأ: “إنْ الذين تدعون من دون الله عبادًا” (٢).

ويجيء حرفًا زائدًا بعد “ما” النافية (٣).

وتقبل مَدّة الإنكار، نحو: “آلله”، وفي قول مَن قال: “أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: [”أأنا إنيه؟ “] (٤)، أصله: ”إنْ“، فزاد عليه مَدّة الإنكار، وهي ”الياء".

وَلَا تُعَدّ من مواضِع “إن” المخفّفة من الثقيلة؛ لأنَّها ثُلاثية الأصل، [ولذا] (٥) اختلف تصغيرها؛ فقيل في “إن” الخفيفة: “أُنيّ”، وفي الأخرى: “أُنَيْنٌ” رجوعًا إِلَى الأصل. فهمًا من “المجيد” (٦).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٦٤)، الكتاب (٣/ ١٥٢)، وتعليقة الفارسي عليه (١/ ٢٩٠)، شرح المفصل (٥/ ٣٩)، المغني (ص/٣٣)، الجنى الداني (ص ٢٠٩)، وحروف المعاني والصفات (ص ٥٧)، والإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥٢٢).

(٢) سورة [الأعراف: ١٩٤]، وهي قراءة سَعِيد بن جبير. انظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٤٨٩)، البحر المحيط (٥/ ٢٥١، ٢٥٠)، والهداية إِلَى بلوغ النهاية (٤/ ٢٦٨٢)، والجنى الداني (ص ٢٠٩)، وشرح الأشموني (١/ ٢٦٨)، وشرح التصريح (١/ ٢٧١).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٦٤).

(٤) في الأصل: “آينه”. وانظر: الجنى الداني (ص ٢١١)، ومُغني اللبيب (ص ٣٩).

(٥) بالنسخ: “وإذا”. والصواب المثبت. والله أعلم.

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٦٤، ١٦٥)، (٥/ ٢٤٩)، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٢)، والجنى الداني (ص ٢١١)، ومغني اللبيب (ص ٣٩)، وشرح المفصل (٣/ ٤٠٣)، والأصول لابن السراج (٣/ ٣٢٥)، وعمدة الكتاب للنحاس (ص ٢٦٠، ٢٦١)، والمقتضب (١/ ٢٣٣).

الحديث الثامن

قلت: وتجيء [إنْ] (١) بمعنى “لو” في مثل قولُه تعالى: {لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: ١٧]. أي: “لو كنا فاعلين” (٢).

وتجيء بمعنى “إذ”، كقوله تعالى: {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: ١٣٩]، ذكرها الكوفيون (٣).

ومتى اجتمع شرطان -كقوله تعالى: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ} [الواقعة: ٨٨، ٨٩]- فالجواب لـ“أمَّا” على الصحيح، وقيل: لـ“إنْ”، وقيل: لهما. (٤)

الحديث الثامن:

[٣٧]: عن أَبِي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أَبِي طالب -رضي الله عنه- أَنَّهُ كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: صاع يكفيك، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك - يريد النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- ثم أمنا في ثوب (٥).

وفي لفظ: “كان -صلى الله عليه وسلم- يفرغ على رأسه ثلاثًا”.

===

الرجلُ الذي قال: “ما يكفيني” هو: الحسن بن محمد بن علي بن أَبِي طالب، أبوه: “ابن الحنفية”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل، وفي (ب): “أو”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٧/ ٤١٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٥٧)، حروف المعاني والصفات (ص ٥٨)، والإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥١٨).

(٤) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٩٥ ومابعدها)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٨١)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٠٦)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٧)، الجنى الداني (ص ٥٢٥، ٥٢٦)، ومغني اللبيب (ص ٨١٠).

(٥) رواه البخاري (٢٥٢) في الغسل.

قولُه: “عن أبي جعفر”: تقدّم بم يتعلّق قريبًا.

و“محمد بن علي” بدل كُلّ من كُلّ أو عطف بيان؛ لأنّ “أَبِي جعفر” فيه إبهام. و“ابن” صفة لـ “محمد”. و“ابن الحسين” صفة لـ “علي”. و [“ابن] (١) علي” صفة للحسين. و“ابن أَبِي طالب” صفة لـ “علي”، رضي الله عنهم أجمعين.

قال ابن الأثير في “جامع الأصول” عند ذكره لفضائل “جعفر” الذي كني عنه [أبوه “محمد”] (٢): توفي جعفر الصادق وهو ابن ثمان وستين، ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقر، وجدّه علي بن الحسين زين العابدين، وعم جدّه الحسن بن علي بن أَبِي طالب، فلله درُّه من قبر، ما أكرمه وأشرفه (٣).

قولُه: “أَنَّهُ كان”: في محلّ المفعول الذي لم يُسم فاعله لمتعلق حرف الجر، والجملة من “كان” واسمها وخبرها في محل خبر “أنَّ”، وهو تأكيد لاسم “كان” المستتر فيها مُصححًا للعطف على الضمير المرفوع المستتر.

ويجوز النصب على أنه مفعول معه.

و“عند” ظرف في محلّ خبر “كان”، وبه يتعلّق الظرف (٤).

قولُه: “وعنده قوم”: مبتدأ وخبر. ومسوغ الابتداء بالنكرة: تقدم الخبر في الظرف.

وتقدّم القول على “عند” في الحديث الأول من “باب السِّوَاك”.

قولُه: “فسألوه عن الغسل”: يَجوز في “سأل” الهمز والتسهيل، وكسر “السين”

__________

(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) انظر: جامع الأصول (١٢/ ٢٦٧).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣١٧).

وفتحها، وفتحها أصح (١).

قولُه: “فقال: صاعٌ يكفيك”: هذا يقتضي أن السّؤال وقع بما كان السائل قال: “ما يكفيني، فقال صاع”، أي: “يكفيك صاع”؛ فيرتفع على الفاعلية.

وَلَا يَجوز أن يكون مبتدأ في جواب “أيكفيني صاع أُم لا؟ ”؛ لأنه قال: “ما يكفيني”، ولولا رده لكان المسوّغ للابتداء بالنكرة كونه في جواب من سأل بـ “الهمزة” و“أم”، وهو أحَد المسوّغات.

فإن كان التقدير في السؤال: “ما يكفيني في الغسل” صح أن يكون “صاع” مبتدأ؛ لوقوعه في جواب الاستفهام.

ورأيتُ في بعض النسخ أنّ جابرًا قال: “يَكْفيكَ صَاعٌ” (٢)، فصرّح بالعامل، وذلك دليل على أنَّ المقدّر يكفي (٣).

وفي قولُه: “فسألوه” [وإن] (٤) كان السائل واحدًا، إمّا لأنهم قدّموه في السؤال، وإمّا لأنّه مقدمهم وكبيرهم وهم تبعٌ له.

قولُه: “ما يكفيني”: “ما” نافية، وهو أحَد أقسامها إِذَا كانت حرفًا؛ وإذا نفت المضارع -كما هو هنا- تخلص عند الجمهور للحال.

قال ابن هشام: وردّ عليهم ابن [مالك] (٥) بقوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ} [يونس: ١٥].

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٠)، (١٠/ ٤١٦).

(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٥٢)، العمدة (ط المعارف، ص ٤٠)، رياض الأفهام (١/ ٤١٨).

(٣) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (٨/ ٢٣١)، وشرح ابن الملقن على البخاري (٤/ ٥٥٣).

(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

وأجيب: بأن شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه (١).

وفاعل “يكفيني”: ضمير “الصاع”.

قولُه: “كان يكفي مَن هو”: اسم “كان” ضمير “الصاع”، و“مَن، مفعول به موصولة بمعنى”الذي“، و”هو“ مبتدأ، و”أوفى“ خبره، والجملة في محل الصلة، والعائد ”هو“، وَلَا يَجوز حذفه إِذَا وقع في مثل هذا التركيب، وقد جاء حذفه في قراءة من قرأ: ”تمامًا عَلَى الّذِي أحْسَنُ“ (٢) بضم ”النون“، أي: ”الذي هو أحْسَن"، وهو قليلٌ (٣).

ويجوز حذفُه إِذَا طالت الصّلة، نحو قولك: “جاءني الذي هو ضارب عمرًا يوم الجمعة”. ويجوز في صلة “أي”، نحو قولُه تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ} [مريم: ٦٩]، أي: “أيهم هو أشَدّ” (٤).

و“أوفي”: خبرُ المبتدأ، وهو أفعلُ التفضيل، استُعمل بـ “مِن”؛ فلا يُثنى وَلَا يُجمَع وَلَا يُؤنّث (٥).

و“شَعرًا”: تمييزٌ، العاملُ فيه: “أوفى”.

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص / ٣٩٩)، شرح التسهيل (١/ ٢٣)، وهمع الهوامع (١/ ٣٨).

(٢) سورة [الأنعام: ١٥٤]. وانظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٤٣). ونسب ابن جني هذه القراءة في “المحتسب” (١/ ٢٤٣) إِلى ابن يعمر، ونسبها صاحب “إتحاف فضلاء البشر” (ص ٢٢٠) للحسن والأعمش.

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٨)، والتعليق على كتاب سيبويه للفارسي (١/ ١٣)، وشرح المفصل (٢/ ٦٥)، وحاشية الصبان (١/ ٢٧٣)، ومغني اللبيب (ص/ ٥٨٣).

(٤) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٧)، وأوضح المسالك (١/ ١٧١)، وشرح ابن عُقيل (١/ ١٦٥).

(٥) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٦٢)، شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (٢/ ١٦١)، والهمع (٣/ ١٠٠).

“وخير”: بالرفع معطوفٌ على “أوفى”. ويجوز بالنصب على أنَّه خبر كان، أي: “مَن كان خيرًا”، و“خيرًا” أفعل التفضيل.

قال في “المجيد”: حُذفت همزته شُذوذًا في الكَلام؛ فنقص بناؤه، فانصرف، كما حَذفُوها شُذوذًا في الشّعر مِن “أحَبّ” في قولهم:

................................. ... وَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإنْسَانِ مَا مُنِعَا (١)

وقد نطقُوا بهمزة “خير” في الشّعر، قَال:

بِلَالٌ خَيْر النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرينا (٢)

وتجيء لغير التفضيل، تقول: “في زيدٍ خَير”، أي “خصلة جميلة”. ومنه: {فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ} [الرحمن: ٧٠]. وهو مخفّف مِن “خيّر”، كـ “ميْت” من “ميّت”. انتهى. (٣)

قال غيرِه: “خيرًا” أفعلُ التفضيل.

فإن قيل: لِمَ لم تمتنع من الصرف للصفة والعَدل؟ لأنّ حد العَدل صادق عليه، وهو خروجُ الاسم عن صيغته الأصلية.

وأجيب بأمور، منها: أنّ العَدل المعتبر في منع الصّرف عَدل لا على طريقة

__________

(١) عجز بيت من البسيط، وهو للأحوص، وصدره: “مُنِعْتَ شيْئًا فأَكثرتَ الوَلوعَ به”.

انظر: شرح التصريح (٢/ ٩٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٣١٩)، والمعجم المفصل (٤/ ٢٤٢).

(٢) البيتُ من الرجز، ونسبه الثعلبي نقلًا عن أَبِي حاتم لرؤبة. والمروي فيه بكُل المصادر: “وابن الأخير”. انظر: تفسير الثعلبي (٩/ ١٦٨)، تفسير القرطبي (١٧/ ١٣٩)، اللباب لابن عادل (١٨/ ٢٦٢)، البحر المحيط (١/ ٣٣٠)، شرح التسهيل (٣/ ٥٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٣)، والهمع (٣/ ٣١٩).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٠).

الحذف، وهذا العَدل على طريقة الحذْف. وهذا مردودٌ بحدهم العَدل، وهو: “خروج الاسم عن صيغته الأصلية”.

الثاني: أنه لم يعتبر في الثلاثي السّاكن الوسط لخفته، كما لم تعتبر العجمة في “نوح” و“لوط”، والتأنيث المعنوي في نحو: “هند” على أحَد الوجهين. وهذا مردود بـ “أمس”، فإنه ممتنع للعَدل عن الألِف واللام والتعريف؛ لأنّه ليوم بعينه.

الثالث: أنّ منعه الصّرف مُقتضى القياس، ولكنه لم يُسْمَع إلّا في ألفاظ العَدَد، [وجمع] (١)، و“أُخَر”، انتهى (٢).

قولُه: “ثم أمَّنا في ثوب”: أي: “تقَدّم إمامًا لنا في صَلاةٍ”. وحرفُ الجر يتعلّق بالفعل.

قولُه: “وفي لفظ”: أي: “ورُوي في لفظ”؛ فيتعلق حرف الجر به. ومفعوله الذي لم يُسَمّ فاعله “كان” مع اسمها وخبرها على الحكاية.

و“ثلاثًا”: منصوب على الظرف؛ لأنه عَدَد الظرف أو مصدر، على الخلاف في “مرة” (٣).

***

__________

(١) كذا بالأصل. وما في المصادر يشير إِلى احتمال أن يكون المراد بها الجَمْع، أو “جُمَع”، أو “جُمَح”. فليحرر. والله أعلم.

(٢) انظر: شرح الأشموني (٣/ ١٤٢ وما بعدها)، شرح القطر (ص ٣١٤ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ١٧٤ وما بعدها)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٣٩ وما بعدها)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٤، ١٤٧٩، ١٤٩٨)، وهمع الهوامع (١/ ٩٥ وما بعدها، ١٠٧)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٢٦)، وشرح التصريح (٢/ ٣٢٦، ٣٤٤، ٣٤٧)، والخصائص (١/ ١١٠)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١١٩٥، ١٢١٥).

(٣) انظر: عمدة القاري (٣/ ٢٠٢)، إرشاد الساري (١/ ٣١٨).

باب التيمم

الحديث الأول

باب التيمم

الحديث الأول:

[٣٨]: عن عمران بن حصين -رضى الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- رأي رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم فقال: “يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم”، فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة وَلَا ماء، قال: “عليك بالصعيد فإنه يكفيك” (١).

===

قوله: “أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- رأى رجُلًا”: قائم مقام المفعول الذي لم يُسمّ فاعله، والرؤية هنا بصرية، فـ “رجلًا” مفعول به.

و“معتزلًا” صفة له. ويجوز أن يكون حالًا من “رجل” على رأي مَن يجيز الحال من النكرة (٢).

و“لم يُصلّ” صفة أخرى. ويصحّ أنْ يكُون في محلّ الحال من “رجُلًا”؛ لأنّه وصف بقوله: “مُعتزلًا”.

وعلامةُ الجزم في “لم يُصلّ” حَذفُ“الياء”، ويجوز إثباتها، كقوله تعالى: “إِنَّه من يَتَّقِي” (٣)، وقوله:

ألمْ يأتِيكَ والأنباءُ تَنمِي ... بما لاقت لَبُونُ بني زيادِ (٤)

__________

(١) رواه البخاري (٣٤٨) في التيمم.

(٢) انظر: التعليقة على كتاب سيبويه (١/ ٢١١)، شرح المفصل (٢/ ٢٢٠)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٣٩، وما بعدها)، والهمع (٢/ ٣٠٤).

(٣) سُورة [يوسف: ٩٠]. وهي قراءة ابن كثير وقنبل.

وانظر: البحر المحيط (٤/ ٦٢٦)، (١٠/ ٥٢٥)، معاني القراءات للأزهري (٢/ ٥٠)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٣٦)، شواهد التوضيح (ص ٢٤٤)، عقود الزبرجد (٢/ ٤ [٨] ٤٨٢)، شرح التسهيل (١/ ٥٨).

(٤) البيتُ من الوافر، وهو لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبس. انظر: شواهد =

وقوله: “في القَوم”، ولم يقُل: “مع القَوم”؛ لأنّه أراد: “لم يدخُل في صَلاة القَوم”، وهو حالٌ مُؤكّدة أو صفَة مُؤكّدة (١).

قولُه: “يا فُلان”: الكلامُ على “فُلان” يأتي في السّادس مِن “باب الإمامة”، والظّاهر أنّه -صلى الله عليه وسلم- قَال له: “يا فُلان” هكذا، أو يحتمل أنّ الرّاوي نسي اسمه.

قولُه: “ما منعك: ”مَا“ مُبتدأ، من أسماء الاستفهام، و”منعك“ في محلّ الخبر، أي: ”أي شيءٍ منعك".

ولـ“مَا” أقسَام: استفهامية، نحو: “مَا منعك”. وموصُولة. وموصُوفة. وتامّة، نحو: {فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة: ٢٧١]، أي: “فنعم الشيء هي”. واسمًا خاصًّا، نحو: “دققته دقًّا [ما] (٢) ”. وتعجبية، نجو: “ما أحسن زيدًا”. وشرطية، نحو: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة: ١٠٦]. وتجيء حرفًا، نافية، ومصدرية زمانية، وزائدة، كافة وغير كافة (٣).

قولُه: “فقال: يا رسُولَ الله”: منادى مُضاف. وتقدّم القول في المنادى في الرّابع من هذا الباب.

وفي قولُه: “أصابتني جَنَابة” ما يقتضي أنّ ذلك عن احتلام، ولو [قال] (٤):

__________

= التوضيح (ص ٧٣)، أمالي ابن الشجري (١/ ١٢٦)، وجمهرة الأمثال للعسكري (١/ ٣٤٤)، وخزانة الأدب (٨/ ٣٦٥)، والحماسة البصرية (١/ ٤٨)، والمعجم المفصّل (٢/ ٣٥٧).

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٤٥).

(٢) ما في المصادر هو: “نِعمَّا”. والمعنى: “نعم الدق”.

(٣) انظر في أوجه “ما”: مغني اللبيب (ص ٣٩٠ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٢)، شرح المفصل (٢/ ٤٠٢ وما بعدها)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٢٤٨)، وحاشية الصبان (١/ ٢٢٤)، وشرح التصريح (٢/ ٨٠ وما بعدها).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). ولعلَّ الصواب: “صار”.

“عن جماع” لقَال: “أصبتُ جَنابة”. أو لأنّ مَن أصَابك فقد أصبته، ولأنّ المنع بسبب الجنابة إصابة.

وقوله: “وَلَا مَاء”: “لا” نافية. و“مَاء” نكرة في سياق النفي.

و“ماء” أصله: “مَوَهٌ”؛ لقولهم: “مَاهَت الرَّكِيَّةُ” [مَوْهًا] (١)، ولقولهم في جمعه: “أمواه”، ثم قُلبت “الواو” [ألِفًا] (٢) لتحرّكها وانفتاح ما قبْلها، فقيل: “ماه”، ثُم أبدَلُوا من “الهاء” همزة، وليس بقياس (٣).

وتقدّم القَول على “لا” في الأوّل من “باب الاستطابة”.

وهنا محذُوفٌ تقديره: “لا مَاء موجُود”، أو “عنْدي”.

قال الشيخُ تقيّ الدّين: حذفُ الخبر في قولِه: “وَلَا ماء” أي موجود أو عندي، وفي حذْف الخبر بسط لعُذره؛ لما فيه من عُموم النفي، كأنّه نفى وجُود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسببٍ أو سَعي أو غير ذلك لحصّله؛ فإذا نفى وجوده مُطلقًا كان أبْلَغ في النفي وأعْذَر له.

__________

(١) بالنسخ: “موه”. ولعلّ ما بالنسخ يصح على بُعد. وانظر: الصحاح (٦/ ٢٢٥٠)، ولسان العرب (٢/ ٥٣٥)، (١٣/ ٥٤٣ وما بعدها).

(٢) بالأصل: “والفا”.

(٣) انظر: رياض الأفهام (١/ ٨٢)، وذخيرة العقبى (٥/ ٣٠٣)، واللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٢٩٨)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٣/ ٢٠٨)، والممتع الكبير لابن عصفور (ص / ٢٣٠)، وشرح التصريح (٢/ ٥٧٧)، وإسفار الفصيح (٢/ ٨٠١)، ولسان العرب (١٣/ ٥٤٣ وما بعدها)، وتاج العروس (٣٦/ ٥٠٦) وما بعدها، والصحاح (٦/ ٢٢٥٠)، والمصباح (٢/ ٥٨٦)، وتهذيب اللغة (٦/ ٢٤٩)، جمهرة اللغة (٢/ ٩٩٤)، والمحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٤٤٤)، ومعجم مقاييس اللغة (٥/ ٢٨٦).

وقد أنكر بعض المتكلّمين (١) على النحويين تقديرهم في قول “لا إله إلَّا الله”: “لا إله لنا ... ” أو “في الوجود”، وقال (٢): نفيُ الحقيقة مُطْلَقة أعَمّ من نفيها مُقيّدة، فإنها إِذَا نُفيت مُقيّدة كَان دَالًّا على سَلْب الماهيّة مع القيْد، وإذا نُفيت غير مُقيّدة كان نفيًا للحَقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كُلّ قيْد، أمّا إِذَا نُفيت مُقيّدة بقيْد مخصُوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر، هذا أو معناه. انتهى (٣).

قال أثيرُ الدّين أَبُو حيّان في “لا إله إلَّا الله”: “لا إله” مبني مع “لا”، في موضع رَفْع على الابتداء، وبُني الاسمُ مع “لا” لتضمّنه معنى “من” أو للتركيب (٤).

الزجّاج: هو مُعرَبٌ منصوبٌ بها (٥).

وعلى البناء: فالخبر مُقدّر.

وقُرئ: “لَا رَيْبٌ فيه” (٦) بالرّفع والتنوين، على أنَّ “ريب” مبتدأ، والخبر [في] (٧) قولُه: “فيه”. أو على أَن تكُون “لا” عاملة عمل “ليس”. وضُعّف الأوّل بعدم

__________

(١) هو صاحب المنتخب، وقد ردّ عليه أَبُو عبد الله محمد بن أَبِي الفضل المرسي في “ري الظمآن”، كما ذكر أَبُو حيَّان وغيره.

انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٥ وما بعدها)، إرشاد الساري (٩/ ٢٢٧)، وشرح الزرقاني على موطأ الإِمام مالك (٢/ ٣١)، معنى لا إله إلَّا الله للزركشي (ص ٧٤ وما بعدها).

(٢) هو كلام هذا المعترض على النحويين.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٤٥، ١٤٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٢)، (٢/ ٧٥ وما بعدها).

(٥) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٦٩)، وإرشاد الساري (٩/ ٢٢٧)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٨، وبالهامش).

(٦) سورة [البقرة: ٢]. وقرأ بها زيد بن علي وأبو الشعثاء.

انظر: البحر المحيط (١/ ٦٢)

(٧) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

تكرارها، والثاني بقلة عملها عمل “ليس” (١).

قال أَبُو حيَّان: واعترض صاحب “المنتخب” على النحويين في تقديرهم الخبر في “لا إله إلَّا الله” (٢). وذكر ما ذكره الشّيخ تقيّ الدِّين.

قال: وأجاب أَبُو عبد الله محمد بن أَبِي الفضل المرسي في “ريّ الظمآن”، فقال: هذا كلام مَن لا يعرف لسَان العَرَب، فإنّ “إله” في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم “لا”. وعلى التقديرين: فلا بُد من خبر للمبتدأ أو لـ “لا”، فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد.

وأمَّا قولُه: “إِذا لم يضمر كان نفيًا للإلهية” فليس بشيء؛ لأنّ نفي الماهية هو نفي الوجود؛ لأنّ الماهية لا تتصوّر عندنا إلَّا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية وَلَا وجود. وهذا مذهبُ أهل السنة، خلافًا للمعتزلة، فإنهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود، وهو فاسِد.

وقولهم في كلمة الشهادة: “إلَّا [الله] (٣)! هو في موضع رفع بَدَلًا من ”لا إله“، وَلَا يكون خبرًا [لـ ”لا“] (٤)؛ لأنّ ”لا“ لا تعمل في المعارف. ولو قلنا: إنّ الخبر للمُبتدأ، وليس لـ”لا"، فلا يصح أيضًا؛ لما يلزم عليه من تنكير المبتدأ وتعريف الخبر (٥).

قال صاحب “المجيد” الأسفاقسي: قد أجاز الشلوبين في تقييد له على “المفصّل” أنّ الخبر للمبتدأ يكون معرفة، ويسوّغ الابتداء بالنكرة النفي. (٦)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٥، ٧٦).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.

(٤) بالنسخ: “إلا”. والمثبت من المصادر.

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٦)، وإرشاد الساري (٩/ ٢٢٧).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٢٧).

واستشكَل الشّيخ أَبُو حيّان كون اسم الله بَدَلًا من “لا إله”، قال: لأنه يمكن في تكرار العامل لو قلت لا هو لم يجز، واختار أَنَّهُ بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف العائد على اسم “لا”، فإذا قلت: “لا رجل إلَّا زيد” فالتقدير: “لا كائن - أو موجود- إلَّا زَيْدِ”، فـ “زيد” بدل من الضمير في الخبر لا من “رجل”.

قال: ولولا تصريح النحويين أَنَّهُ بدلّ على الموضع من اسم لا لتأولنا كلامهم على أنَّهم يريدون بقولهم “بَدَل من اسم لا” أي من الضمير العائد على اسم “لا”.

قال بعضهم: لا يجوز فيه النصب هنا؛ لأنَّ الرفع يدلّ على الاعتماد على الثاني، والمعنى في الآية على ذلك، والنصب يدل على الاعتماد على الأوّل.

ورُدّ بأنه لا فرق بين “ما قام القوم إلَّا زيد” و“إلَّا زيدًا” من حيث أن “زيدًا” مستثنى من جهة المعني، وإنَّما الفرق من حيث الإعراب؛ فأعربوا الأول بدلًا، والثاني استثناء، والبدل أولى للمُشاكلة، والاستثناء جائز (١).

قولُه: “عليك بالصَّعيد”: “على” ههنا للإغراء، وسيأتي في الحديث الرابع من “الصَّوم” ذكرها، والكلام على يائها.

والألِف واللام في “الصّعيد” يحتمل أن تكون للجنس، ويحتمل أن تكون للعهد؛ وتكون الإشارة إلى “الصعيد”الذي هو فيه، فيُستَدلّ [-عليّ- بذلك على ما] (٢) الصّعيد مُتّصف به من سبخة أو غيرها (٣).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٥). وراجع: شرح التسهيل (٢/ ٥٦، ٢٨٥)، وشرح المفصل (١/ ٢٦٥)، (٢/ ٧٥)، والتبيين عن مذاهب النحويين (١/ ٣٦٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٧)، وجامع الدروس العربية (٢/ ٣٣٤، ٣/ ٢٨، ١٣١).

(٢) كذا بالنسخ. والمعنى كما في رياض الأفهام (١/ ٤٤٣): “إِذا حمل على العهد، دل على جواز التيمم بما هو صعيد حينئذ بذلك المكان”.

(٣) راجع: رياض الأفهام (١/ ٤٤٣).

فائدة

الحديث الثاني

فائدة:

في قولِه تعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} [الكهف: ٤٠]، قيل: “صعيدًا” هنا ظرف إن فُسّر بـ “الأرْض” أو وجهها، وإن فُسر بـ “التراب” فهو منصوبٌ على إسقاط الخافِض، أي: “فتصبح بالصعيد زلقًا” أي: “بسببه” (١).

* * * *

قولُه: “فإنه يكفيك”: “الفاء” هنا سَببية، و“يكفيك” فعل، وفاعله مستتر يعود على “الصعيد”، و“الكاف” مفعوله، وهنا متعلق محذوف، أي: “يكفيك عن الماء” (٢).

الحديث الثاني:

[٣٩]: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- في حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدِ، كَما تَمَّرَغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: “إنَّما يَكْفيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا” - ثُمَّ ضَرَبَ [بِيَدَيْهِ] (٣) الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ على الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ (٤).

===

قولُه: “في حَاجَةٍ”: مُتعلّق بـ “بعثني”.

و“أجنبتُ”: معطوفٌ على “بعثني”.

وليست “الفاءُ” هُنا سَبَبية، بل هي كقوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى}

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٧/ ١٧٨)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٥٦).

(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٤٤٧)، إرشاد الساري (١/ ٣٧٥).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من “العُمدة” (ص ٤٩).

(٤) رواه البخاري (٣٤٧) في التيمم، ومسلم (٣٦٨) في الحيض.

[الأعلى: ٢] (١)، وَلَا تعقيبَ فيها (٢)، بل في الكَلام فِعْل مُقَدّر عُطفَت عليه، أي: “فذَهَبتُ، فأجنبتُ”، كما حُذف المعطوفُ في قَوله تَعَالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ} [البقرة: ١٨٤]، أي: “فأفْطَر ... ”، وهو معطوفٌ على “كان”، وهذا مَفْهومٌ من فَحْوَى الكَلَام. (٣)

قولُه: “فَلَم أجد الماءَ”: تقَدّم القولُ على “لم” في الثالث من “باب المذي”، وفي الثالث من “الجنابة”.

و“أجد”: من “وَجَد” المتعدّي لواحدٍ؛ لأنه بمعنى: “لم أُصب” (٤)، وتقَدّم “وَجَد” في الثّاني من “باب الجنابة”. و“الماء”: بالألِف واللام التي للجنس، ولو قال: “ماء” بغير تعريف كان بمعناه.

قال: “فتمرَّغتُ في الصَّعيد”: معْطُوفٌ على “أجد”.

قولُه: “كما تمرَّغ الدَّابة”: “الكَافُ” حَرفُ تشبيه، وتختصّ اسميتها بالشِّعر على الأصح. وتجيء زائدة. وتُوافق “على”، “كخير” في جواب مَن قال: “كيف [أصبحت] (٥)؟ ”. وللتعليل: {كَمَا هَدَاكُمْ} (٦) [البقرة: ١٩٨]. (٧)

__________

(١) انظر: التحرير والتنوير (٣٠/ ٢٦٧).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٦١ وما بعدها)، مغني اللبيب (٢١٤، ٨٧١).

(٣) انظر في حذف المعطوف: شواهد التوضيح (ص ١٧٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ١٠٢٨)، الهمع (٣/ ٢٢٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠١)، (٢/ ١٠٣)، شرح التصريح (١/ ٣٦٥)، شرح التسهيل (٢/ ٧٩)، شرح المفصل (٤/ ٣٢٤)، جامع الدروس العربية (١/ ٤٠).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) بالنسخ: “هداهم”.

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٢)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣٢٥)، الجنى الداني (ص ٨٣ وما بعدها، ٨٦)، أوضح المسالك (٣/ ٤٢ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٢٣٢ =

وموضعُها هُنا مع المجرور: نصبٌ على الحال.

وأعربها أبو البقاء في قوله تعالى: {كَمَا آمَنَ النَّاسُ} [البقرة: ١٣] نعتًا لمصدَر محذُوف. (١) فتُقدّر: “تمرّغًا كتمرّغ الدّابة”.

وكذلك في قولك: “سِير عليه سيرًا حثيثًا”. (٢)

وتقدّم أنّ مَذْهَبَ “سيبويه” في هذا كُلّه النصب على الحال من المصدَر المفهُوم من الفعْل المتقَدِّم المحذُوف بعد الإضمار على طريق الاتساع. (٣) فيكونُ التقديرُ: “فتمرّغت على هذه الحالة”.

وَلَا تكونُ عنده نعتًا لمصدَر محذُوف؛ لأنه يُؤَدّي إِلَى حَذْف الموصُوف في غير المواضع المستثناة (٤)، وقد تقَدّم أكثر هذا في الثّاني من “باب الجنابة”، فانظره هنالك.

وللكاف مع “ما” معنى آخر، ذكره في الحديث الخامس من “كتاب الصّلاة” عند قولُه: “كما شَغَلونا”. (٥)

__________

= وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٥٤ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٦٩ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤٧٧).

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠)، البحر المحيط (١/ ١١٥، ٥٥٥)، (٢/ ٩٣)، (٢/ ٢٩٨)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٠)، نتائج الفكر (ص ٢٨٢)، الأصول لابن السرّاج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، الهمع (٢/ ١٤٤ وما بعدها)، إعراب لامية الشنفري (ص ٩٣، ٢٨ ١)، المسائل السفرية (ص ١٣)، مغني اللبيب (ص ٧٠٧، ٧٠٨)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٢١١).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٤٢٤)، الدر المصون (٢/ ٣٣٢)، الكتاب (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، الأصول لابن السرّاج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، همع الهوامع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠).

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٨، ٢٩٩)، نخب الأفكار (٧/ ٤٦، ٤٧)، الكتاب =

والألِفُ واللام في “الدّابة” لمعهودٍ في الذّهن؛ لأنّه ليس كُلّ دابّة تتمرّغ.

و“ما”: هنا مَصْدَرية، وهي حرفٌ في الصحيح. ومتى اقترنت “ما” بـ “كاف” التشبيه -كما هي هنا، وفي قولُه تعالى: {كَمَا آمَنَ النَّاسُ} [البقرة: ١٣]- وقعت بين فعلين مُتماثلين؛ فهي مَصْدَرية. (١)

وقوله: “ثم أتيتُ”: تقدّم القَولُ على “ثم” في الحديث الثّاني من “الجنابة”، وفي الخامس من الأوّل.

و“أتى”: بمعنى “جَاء” يتعدّى لمفعول واحد، و“آتى” بالمد يتعدّى لاثنين؛ لأنه بمعنى “أعطى”. (٢)

“فذكرتُ ذلك”: معطوفٌ على “أتيتُ”.

و“ذلك”: مفعولٌ به. وهو مبني؛ لأنّه من أسماءِ الإشارة. (٣)

قولُه: “إنَّما يكفيك”: يَجوز أن تكُون “ما” موصُولة بمعنى “الذي”، وصلتها: “يكفيك”، والعائدُ: ضميرُ الفاعل، و“ما” وصلتها في محلّ اسمً “إنّ”، وخبرها: “أن” المصْدَرية مع فعلها.

ويجوز أنْ يكون “ما” هي المهيئة حرفًا، وتكُون (أن) والفعل فاعلُ “يكفيك”. والأصلُ: “يكفيك فعل كذا”.

__________

= (٣/ ١٤٠)، مُغني اللبيب (ص ٢٣٤)، شرح التصريح (١/ ٦٦٦)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٩٠، ٧٩١، ٨١١، ٨١٢)، الجنى الداني (ص ٨٤)، المصباح (٢/ ٥٤٤).

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٥)، مغني اللبيب (ص ٤٠٥).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٠٦)، دَليلُ الطالبين لكَلام النحويين (ص ٧٤).

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٥٢)، حاشية الصبان (١/ ٢٠٣)، شرح ابن عُقيل (١/ ٣٢)، شرح التصريح (١/ ٤٣ وما بعدها).

والتقديرُ على الأوّل: “الذي يكفيك فعل كذا”.

وأُطلق “القول” على الفعل. (١)

ويصحّ أن تكُون “ما” مَصْدَرية. والتقدير: “إنّ كفايتك أنْ تقُول كذا”.

وقد قيل في قولِه تعالى: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ} [طه: ٦٩]: إنّها مَصْدَرية. (٢)

وإنَّما بدأ بـ “اليدين” على “الوجه”؛ لأنّه لا ترتيبَ في “الواو” (٣).

و“الهاء، في ”هكذا“ للتنبيه، حرفٌ. و”الكاف“ للتشبيه، حرفٌ. و”ذا": اسمُ إشارة.

فإعرابُ “كذا”: جار ومجرور، كما تقُول في “كأي”، إلَّا أَنَّهُ لا يتوَجّه هنا إلَّا أن تجعل “الكَاف” اسمًا بمعنى: “مثل”. (٤)

و“ذا”: في محلّ جَرّ بالإضافة؛ لأنّ “تقُول” مُضمّن معنى “ [تفعل] (٥) ”.

فتكون “الكاف”: المفعول به. ومتى جعلتها حرف جر لم يكن في اللفظ مفعولًا بالفعل؛ لأنّ الجار والمجرور لا يكونُ مفعولًا به، وَلَا [له، و“الهاء”] (٦) التي للتنبيه؛ لأنَّها زائدة على الكلمة، ويكون هذا من أقسام “الكاف” التي تتعين فيه

__________

(١) انظر: فتح الباري (١/ ١٨١)، عُمدة القاري (٢/ ٩٢)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٣٦)، نيل الأوطار (١/ ٣٠٧).

(٢) انظر: اللباب لابن عادل (٦/ ٩٩)، (١٣/ ٣١٦)، الدر المصون (٣/ ٥٢١).

(٣) انظر: نتائج الفكر (ص ٢٠٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٥).

(٤) انظر: المقتضب (٤/ ١٤٠، ٣٥٠)، الجنى الداني (ص ٧٩، ٨٩)، الأصول في النحو (١/ ٤٣٧)، مغني اللبيب (ص ٦٢٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٨١، ٢٦٨).

(٥) بالنسخ: “يفعل”. ولعلَّ الصواب المثبت.

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تصل الهاء”.

للاسمية.

و“كذا” تَرِد على ثلاثة أوْجُه، هذا (١) أحدها.

والثاني: أن تكُون كلمة واحدة مُركّبة من كلمتين مُكنيًا بها عن غير عَدد، كما جاء في الحديث: “أَتَذْكُر يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ ” (٢).

الثالث: أن تكون كلمة واحدة مُكنيًا بها عن العَدد، فتُوافق “ [كأيّن] (٣) ” من وجُوه (٤)، وسيأتي الكَلام عليها في السّادس من “الزكاة”.

قولُه: “ثم ضرب [بيديه] (٥) الأرض ضربة واحدة”: “ثم” لترتيب الأخبار (٦)، وتقدّمت قبل هذا في الثاني من “كتاب الجنابة”.

و“ضربة”: مصْدَرُ “ضَرَب”. و“واحدة”: نعْتٌ له، [مُؤكِّدًا] (٧)، كقَوله

__________

(١) وهو أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما، وهما كشاف التشبيه وذا الإشارية. وتدخل عليها ها التنبيه. انظر: مغني اللبيب (ص ٢٤٧).

(٢) العبارة في “مُغني اللبيب” (ص ٢٤٨) هي: “في الحديث: أَنَّهُ يُقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا؟ فَعَلتَ فيه كذا وكذا”.

وقد ورد في “صحيح مسلم” (١٩٠/ ٣١٤) عن أَبِي ذر، بلفظ: “إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةِ، وَآخِرَ أهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا ... تُعْرَضُ عَلَيهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ”.

(٣) كذا بالنسخ، و“شرح التصريح” (٢/ ٤٧٨). وفي “مغني اللبيب” (ص ٢٤٨): “كأي”. وكلاهما واحد.

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٤٧ وما بعدها).

(٥) سقط من النسخ. والمثبت من “العُمدة” (ص ٤٩). وقد سبق نظيره.

(٦) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٢٢)، الجنى الداني (ص ٤٢٨ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٩٩)، مغني اللبيب (ص ١٦٠، ٧١٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٦)، شرح التصريح (٢/ ١٦٤)، الهمع (٣/ ١٩٠).

(٧) كذا بالنسخ.

تعَالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: ١٣]. والمصدر يكُون للتأكيد والنّوع والعَدَد، [وهو] (١) هُنا للعَدَد والتأكيد، مثل: “ضَربتُ ضَربًا”. والنوع: نحو: “جَلَستُ جِلْسة” بكسر “الجيم”. (٢)

قولُه: “ثم مَسَح [الشمال] (٣) على اليمين”: أي: “على اليد اليمين”، [فكانت] (٤) اليمنى ممسوحًا بها الشمال. وهذا على أنَّ الترتيبَ في اليدين [غير] (٥) مطلوب.

أو نقول: المسْحُ تصلُح إضافته للماسح والممسُوح في حالةٍ واحدة، وعدّى “مسَح”، على أنَّه ضُمِّن معنى “أمَرّ وأجْرَى” (٦).

ويحتمل أن تكون “على” بمعنى “الباء”، كقوله تعالى: {حَقِيقٌّ عَلَى} [الأعراف: ١٠٥]، أي: “بي”. (٧)

ومن ذلك: قولهم في قولِه تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٨) [المائدة: ٦]: أي:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فهو”.

(٢) انظر: الكافية في علم النحو (ص ١٨)، الأصول في النحو (١/ ١٦٠)، (٢/ ٢٩٧)، علل النحو (ص ٣٠٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٦١ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٣٤٩)، شرح الشافية للرضي (١/ ١٨٠)، شرح الأزهَرية (ص ٣٨، ٣٩)، همع الهوامع (٢/ ١٠٠)، دليل الطالبين (ص ٥٤)، كشاف اصطلاحات الفنون (٢/ ١٦١٣، ١٦١٤)، الكليات للكفوي (ص ١٠٥٣).

(٣) كشط بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) قد تقرأ بالأصل: “وكانت”.

(٥) كشط بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٤١٦)، الصبان (٢/ ٣٣١).

(٧) انظر: الجنى الداني (ص ٤٧٨)، مغني اللبيب (ص ١٩٢، ٩١٤)، شرح التصريح (١/ ٦٥١)، شرح التسهيل (٣/ ١٦٥)، همع الهوامع (٢/ ٤٤٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٨).

(٨) بالنسخ: “فامسحوا”.

الحديث الثالث

“بَلَل أيديكم برءوسكم”؛ فـ “الرأسُ” على هذا ماسح. (١)

قولُه: “وظاهر كفّيه”: معطوفٌ على “اليمين؛ فيكون مجرورًا. ويحتمل النصب بالعطف على ”الشمال".

وأمَّا: “ووجهه”: فهو منصوبٌ بالعطف على “الشمال”، أو على “ظاهر” إن كان منصوبًا. وَلَا يجوزُ فيه الجر، وإن كان “ظاهر” مجرورًا؛ لفساد المعنى. ويحتمل أن يكون: “ووجهه” مفعول معه، أي: “مع وجهه”.

الحديث الثالث

[٤٠]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: “أُعْطيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَل، وَأُحِلَّتْ لِي [الْغَنَائِمُ] (٢)، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ [خَاصَّةً] (٣)، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً” (٤).

===

قولُه: “أعطيتُ خمسًا”: أي: “خمس خِصَال”؛ ولذلك سَقَطَت العَلامة؛ لأنّ طريقة أسْماء العَدَد مُخَالفةٌ لطريقةِ غيرها، وذلك أنّك إِذَا عَددت مُذَكّرًا أنثتها، وإذا عَددت مُؤنثًا ذكّرتها (٥)، قال تعالى: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ}

__________

(١) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للوا حدي] (٢/ ١٥٩)، تفسير القرطبي (٦/ ٨٨)، حاشية الصبان (٢/ ٣٣١).

(٢) كذا بالنسخ. وفي “العُمدة” (ص ٤٩): “المغانم”.

(٣) سقط بالنسخ، و“العُمدة” (ط المعارف، ص ٤١). والمثبت من “البخاري” (٣٣٥، ٤٣٨) و“مسلم” (٥٢١/ ٣) و“العُمدة” (ط دار الثقافة، ص ٤٩).

(٤) رواه البخاري (٣٣٥) في التيمم، (٤٣٨) في الصلاة ومسلم (٥٢١) في المساجد.

(٥) نبّه السيوطي على دقيقة جليلة، وهو أنّ أسْماءَ العَدَد إنَّما يكُون تذكيرها بالتاء، وتأنيثها =

[الحاقة: ٧]. (١)

وإنَّما فعلوا ذلك لأنّ أصْلَ العَدَد وأوّله بـ “الهاء” من حيث إنه جماعة، والجماعة مُؤنثة، والمذكّر قبل المؤنث، فأعطوا الأُوْلَى [للأَوْلَي] (٢). (٣)

وإن جاوزت “العشرة” ركّبت على الآحَاد العَشرة، فقلت: “أحد عشر”، إِلَى “تسعة عشر”. وفائدة هذا التركيب للاختصار؛ لأنّ الأصل “أحد وعشرة”، فالاسمُ [الأوّل] (٤) مبني؛ لأنه ينزل منزلة صَدْر الكَلمة، وبُني الثاني لتضمّنه معنى الحرْف، وهو “الواو”، إلَّا “اثنا عشر”، فإنه مُعْرَب؛ لأنه لا يُوجَد في الأسماء مُثنى مُركّب مبني؛ ولأنه لو بُني لبَطُل دَليلُ التثنية. (٥)

ثم إنّ “أحد” و“اثنان” يُذكّران مع المذكر، ويُؤنّثان مع المؤنّث، كما كانا قبل التركيب، وكذلك هما في سائر العُقود، تقُول: “أحد عَشر رجُلًا”، و"إحدى عشرة

__________

= بسُقوط التاء، إِذَا كان المميّز مَذكُورًا، أما إِذَا لم يُذْكَر فيجُوز فيها الأمران.

انظر: عقود الزبرجد (٢/ ١٥).

(١) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ١٥)، اللمع لابن جني (ص ١٦٣)، المقتضب (٢/ ١٥٧ وما بعدها)، إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (٢/ ٨٧٤، ٨٧٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣١٨)، المقدمة الجزولية (ص ١٧٠، ١٧١)، شرح القطر (ص ٣١٠)، شرح التصريح (٢/ ٤٤٦)، شرح المفصل (٤/ ٦)، جامع الدروس العربية (١/ ١٧).

(٢) كذا بالنسخ. ويحتمل أن يكُون الصّواب: “للأوّل”.

والمراد بـ “الأُوْلى”: “الهاء”. والمرادُ بـ “الأَوْلَى” أو “الأَوّل”: المذكّر.

(٣) انظر: علل النحو (ص ٢٩٦)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣١٩)، شرح التصريح (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧)، المقدمة الجزولية (ص ١٧٠، ١٧١)، شرح المفصل (٤/ ٦).

(٤) بالنسخ: “الأولى”.

(٥) انظر: اللمع لابن جني (ص ١٦٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٢٥، ١٣٢٦)، شرح قطر الندى (ص ٣١١)، شرح التصريح (٢/ ٤٤٦)، شرح المفصل (٤/ ١٦).

امرأة“، و”اثنان وعشرون رَجُلًا“، و”اثنتان وعشرون امرأة". (١)

وإنَّما جمعُوا بين عَلامتي تأنيث في “إحدى عشرة”، لأنّه جَاء في [حَال] (٢) التركيب كحَاله حَال الإفراد، إلا أنّه غير “الواحد”، إلى “الأحد”، و“الواحدة”، إِلَى “إحْدي” تخفيفًا. وأمَّا تأنيث الجزء الثاني مع المؤنث فيما بقى من العَدَد، وتذكيره مع المذكر: فجَاء على القياس المهجور. (٣)

قولُه: “أُعطيتُ”: “أعطي” يتعَدّى إِلَى مفعُولين، الأصْلُ فيهما الفَاعل والمفعول، بخلاف باب “حسب”؛ فإنّ الأصل [في] (٤) مفعوليها المبتدأ والخبر (٥). وهو مبني لما لم يُسَمّ فاعله، فالمفعولُ الأول “الضمير”، [وهو قائمٌ] (٦) مقام الفاعل، و“خمسًا” المفعولُ الثّاني.

و“لم”: حَرْفُ جَزْم (٧)، تقَدّم حُكْمُها في الثّالث من "بابِ [الجنابة] (٨))، وفي

__________

(١) انظر: توضيح المقاصد (٣/ ١٣٢٥)، شرح القطر (ص ٣١١)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٩٩)، شرح ابن عُقيل (٤/ ٧١)، شرح التصريح (٢/ ٤٤٦).

(٢) غير واضحة بالأصل، وإن أشبهت: “حالة”. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣١٨)، شرح التصريح (٢/ ٤٦٠)، شرح المفصل (٤/ ١٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فيها”.

(٥) انظر: الكتاب (١/ ٤١)، المقتضب (٣/ ٩٣)، الأصول في النحو (١/ ٧٧، ١٧٧)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٥٦، ٤٦٢، ٤٦٣)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٤٨)، شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٢٩ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٤٧٠)، شرح التسهيل (٢/ ١٥٢)، الهمع (١/ ٥٨٤).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٦٥).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). والحديثُ المراد هو حَدِيث ميمونة بنت الحارث، وفيه: “فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا”.

الثّالث من “باب المذي”.

و“يُعطَهُنّ”: فعل مُضارع، مبني لما لم يُسئم فاعله، مجزوم بـ “لم”، وعلامة الجزم حذفُ الألف، ومفعولاها الأوّل منهما مُتصل بالفعل، وهو ضميرُ [المؤنثات، والثاني] (١) القائم مَقَام الفاعل، وهو “أحد”.

وقوله: “من الأنبياء”: يتعلّق بصفة لـ “أحد”. [والجملة] (٢) من قولُه: “لم يُعطَهن” في محلّ صفة لـ “خمس”. ويحتمل أن يتعلّق “من الأنبياء” بـ “يُعطَهن”. والمعنى على الأول.

وقوله: “قبلي”: ظَرْفٌ، ومخفُوضٌ به، العَاملُ فيه “يُعطَهُن”.

[ويصحّ] (٣) أن تكُون حَالًا من “الأنبياء”. ويعترضُه: أنّ ظَرْفَ الزّمَان لا يكونُ حَالًا من الجثة، كما لا يكُونُ [خَبرًا] (٤) عنها، ومنه قولُه تعالى: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} [الأنعام: ٣٤] (٥).

و“قبل”: ظَرْفُ زمان، وقد تجيء للمَكَان، نحو: “داري قبل دارك”. ومن خصائصها: أنَّها لا تُصَغّر، كـ “غير” و“سوي، وأسْماء الأيام والمشهور و”مع“ و”قليل“ -مع أَنَّهُ وجد ”قُلَيِّل"- وجموع الكثْرة. (٦) وسيأتي ذكرها مُستوفىً في الرَّابع من

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) بأولها كشط بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: الأصول لابن السراج (١/ ٦٣)، شرح ابن عُقيل (١/ ٢١٣)، شرح الأشموني (١/ ١٩١)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٨٥٤).

(٦) انظر في ما لا يصغر: الكتاب (٣/ ٤٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٢٥٧)، شرح المفصل (٣/ ٤٣٢ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٢٧١ وما بعدها)، (٤/ ٣٥٣)، الأصول في النحو (١/ ١٠٠)، شرح المفصل (٣/ ٤٣٢ وما بعدها)، اللمحة =

“تسوية الصفوف”.

قولُه: “نُصرتُ بالرّعْب”: فعلٌ ماض، مبني لما لم يُسَمّ فاعله.

و“مسيرة شهر”: ظرفُ زمان، ومخفوض به. ويصلُح للمَصْدر؛ فيُقال: “بارك الله في مسيرك”، أي: “في سيرك”.

وفعله “سار” مُعتلّ العَين. وكُلّ ما عَينه مُعتلة فمَصْدَره: “مفعَل” بفتح “العَين”، والزمان والمكان: “مفعِل” بكسر “العَين”، نحو: “المقال والمقيل” و“المسار والمسير” و“المخاف والمخيف”.

فـ“مَسِيرة” أصله: “مَسْيَرة”. (١)

وأمَّا الصحيحُ: [فما كان] (٢) على “فعَل يفعِل” بفتح “العين” في الماضي وكسرها في المستقبل، فالمصدر منه: “مفعل”، والزمان والمكان: “مفعل” بالكسر، ما لم يكن فاؤه “واوًا”، أو لامه مُعتلة.

فإن كانت فاؤه “واوًا”، نحو: “وَعَد”؛ فالمصدرُ منه والمكان والزمان: “مَفعِل”، نحو: “موعِد”.

__________

= (١/ ٤٥١)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩١٦)، شرح التسهيل (٣/ ٤٠)، شرح التصريح (١/ ٧١٨)، (٢/ ١٢، ٥٥٩، ٥٦٠)، شرح الشافية للرضي (١/ ٢٩٠ - ٢٩٤)، شرح الشافية للأستراباذي (١/ ٣٦٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٤٢٠)، شرح الشذور لابن هشام (ص ١٣٠)، الهمع (١/ ٣٦٣)، (٢/ ١٩٢، ١٩٣)، (٣/ ٣٨٧، ٣٩٠، ٣٩١)، النحو الوافي (٤/ ٦٨٦ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (١/ ٧٣، ٧٤)، (٢/ ٨٥، ٩٣)، (٣/ ٥٩).

(١) انظر: الصحاح (١/ ٤٢)، (٢/ ٦٩١)، لسان العرب (٤/ ٣٨٩)، تاج العروس (١/ ١٨٢)، (٢/ ٣٩٤)، اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر (ص ١٣٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

فإن كان مُعتلّ اللام؛ فالمصدر منه والزمان والمكان: “مَفعَل” -نحو: “مرمى”- لا غير.

وأمّا “فعل يفعُل” -نحو: “قعد يقعُد”- و“فعل يفعَل” -نحو: “ذبَح يذبَح” -و“فعِل يفعَل”- نحو: “شَرِب يشرَب”، [فالمصدر] (١) والزمان والمكان منها: “مَفعل”، نحو: “مقعد” و“مشرب”.

إلا “فَعِل” إِذَا كان فاؤه “واوًا”، نحو: “وجِل يوجل”؛ فيكون فيه وجهان: “مَوجِل” و“مَوجَل” في المصدر والمكان والزمان.

وهذا كُله إِذَا كانت “العَينُ” صَحيحة.

واستثنى الشيخ “أَبُو إسحاق الزّجاج” (٢) ثمانية جاءت نوادر، عينه من “يفعلُ” مضمُومة، وفي “مَفْعِل” مكسُورة، هي: “المشرق” و“المغرب” و“المسجد” و“المنبت” و“المجزر” و“المفرق” و“المسكن” و“المطلع”، [إن] (٣) أردت المكان كسرت، وإن أردْت المصْدَر فتَحْت، وقد قُرئ: “حَتَّى مَطْلِع الْفَجْرِ” (٤). (٥)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): (أما المصدر). والأصوب المثبت.

(٢) انظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ١٤٨)، لسان العرب (٣/ ٢٥٤)، (٨/ ٢٣٥)، إصلاح المنطق لابن السكيت (ص ٩٥، ١٦٢)، المزهر في علوم اللغة (٢/ ١٠٠)، المفصل (ص ٣٠٣)، شرح شافية ابن الحاجب للركن (١/ ٣١٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): (وإن). والأصوب المثبت.

(٤) سورة [القدر: ٥]. وهذه قراءة الأَعْمَش، وأبو رجاء، وابن وَثَّابٍ، وطلحة، وابن مُحَيْصِنٍ والكِسائي، وأبو عَمْرٍو، وخَلف؛ فقد قرأوا بكسر اللام. انظر: البحر المحيط (١٠/ ٥١٦)، النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٢/ ٤٠٣).

(٥) انظر فيما سبق: الجزولية (ص ٣٠٦، ٣٠٧)، إصلاح المنطق (ص ٩٥، ١٦٢، ١٦٣)، اقتطاف الأزاهر (ص ٧٤ وما بعدها)، شرح شافية ابن الحاجب للركن (١/ ٣١٣ وما بعدها)، شرح الشافية للرضي (١/ ١٧٠)، المفصل (ص ٣٠٣)، شرح المفصل (٤/ ١٤٤ وما بعدها)، المفتاح في الصرف (ص ٥٩ وما بعدها)، المزهر في علوم اللغة =

إِذَا تقرّر ذلك: فـ “مَسيرة شهر” ظَرف زمان؛ لأنّها “مَفْعِلة” بكسر العين، والتقدير: “على مسيرة شهر”، ثم حُذف حرفُ الجر.

وقوله: “وجُعلت لي الأرضُ مَسْجدًا وطهورًا”: “جُعل” هنا مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والقائمُ مقام الفاعل: “الأرض”، و“مسجدًا” المفعول الثاني، وتقَدّم الكَلامُ عليها في الحديثِ الرّابع من أوّل الكتاب.

قولُه: “فأيّما رَجُلٌ”: “أي” هنا [مُبتدأ] (١)، اسم شرْط. و“ما” زائدة، مُؤكِّدة. (٢) وَلَا يَجوز أن تكون “أي” موصولة؛ لأنّ الموصولة لا تُضافُ [إلَّا إلي] (٣) معرفة، وَلَا تتصل بها “ما”، وأيضًا فإن معنى الشرط ظاهرٌ فيها (٤)، ألا ترى أنّ المعنى: “إنْ [أدْرَكَت] (٥) رجُلًا الصّلاة”. و“رجُل” مُضافٌ إليه.

وجملة “أدركته الصلاة” في محلّ جزم بالشرط، [والخبر فيه] (٦). وجوابُ الشرط: “فليُصَلّ” (٧).

ويجوز في “أيّما” أن تكون “ما” نكرة، و“رجُل” بدلٌ منه.

__________

= (٢/ ١٠١)، شذا العرف في فن الصرف (ص ٧١)، لسان العرب (٣/ ٢٠٤)، (٨/ ٢٣٥)، كتاب الأفعال (١/ ١٧ وما بعدها)، المصباح ص (٢/ ٧٠٠ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (١/ ١٠٤).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٥٥، ١٥٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٥٨)، مغني اللبيب (ص ١١٠)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٨١٢، ٨١٣)، شرح الأشموني (١/ ١٥٣)، موصل الطلاب إِلَى قواعد الإعراب (ص ١٢٧).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: رياض الأفهام (١/ ٤٦٩).

وتُضاف “ [أي] (١) ” إِلى نكرة مُطلقًا، نحو: “أي رجل”. وقولنا: “مُطلقًا”: أي: سواء كان المضافُ مُفردًا، أو [مثنىً] (٢)، أو مجموعًا، نحو: “أي رجُل” و“أي رجُلين” و“أي رجال”.

وقد تُضافُ إِلَى المعرفة إِذا كانت (٣) [مُثناة] (٤)، نحو قولُه تعالى: {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ} [الأنعام: ٨١]، أو مجموعة نحو: {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: ٢].

وَلَا تُضَافُ “أي” إِلَى مَعْرفة مُفرَدَة، إلَّا إِذا كان بينهما جمعٌ مُقَدّر، نحو: “أيّ زَيْدِ أحسَن”؛ إذ المعنى: “أيّ أجزائه أحْسَن”.

وتقَدّم أنّه لا تُضَافُ “أي” الموصولة إلَّا إِلَى معرفة، نحو قولُه تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا} [مريم: ٦٩]، خِلافًا لابن عصفور. وَلَا تُضَافُ “ [أي] (٥) ” المنعوت بها إلَّا إِلَى نكرة، نحو: “مررتُ بفارس أيّ فارس”. (٦) وسيأتي الكَلامُ على أقسَامها ومواضِعها بزيادةِ بسْطٍ في الأوّل من “كتاب الصّلاة”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “مبني”.

(٣) أي: المعرفة.

(٤) غير واضحة بالنسخ. والمثبت من المصادر. وانظر: شرح التصريح (١/ ٧٠٩)، وأوضح المسالك (٣/ ١١٩).

(٥) قد تقرأ بالأصل: “إِلَى”. وفي بـ: “إِلَى”. والمثبت من المصادر.

(٦) انظر في أحكام “أي”: أوضح المسالك (٣/ ١١٩ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٥٦ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٧٠٩ وما بعدها)، (٢/ ١٥١)، المقتضب (٢/ ٢٩٤)، توضيح القاصد (٢/ ٨١٢ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (٣/ ٦٤ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ١٥٦ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ١٤٩ وما بعدها).

قولُه: “من أُمتي”: يتعلّق بصفة لـ “رجُل”.

وجملة “أدركته الصَّلاة”: تقَدّم أَنَّهُ فعلُ الشّرط، وأنه في محلّ الخبر. وتقدّم قريبًا حُكمُ الشّرط وجَوابه. ويحتمل أن يكُون الخبرُ: “فليُصَلّ”، وفيه بُعْد؛ لأنه طلب؛ ولأنّ “الفاء” تمنع من ذلك، فيُقدَّر: “أيّما رَجُلٌ أَدْرَكَتْه الصّلاة صَلّاها”، وسياقُ الكَلام يدُلّ على ذلك.

قال بعضهم: يُقَدّر الخبر فيما فرضه الله أو نبيه: “أيّما رجُلٌ أدركته الصّلاة”، كما قُدِّر في قولِه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]. (١)

وظاهرُ كلامه أَنَّهُ لا يجوزُ أن تكون جملة “أدركته” الخبر؛ لأنَّها ليست محلًّا للفائدة؛ ولأنّ التقدير: “أيّما رَجُل مُدركٌ للصّلاة”.

قلتُ: والذي قَدّمته أظهَر؛ لأنّه لو كان [الفعل] (٢) مُستقبلًا لظَهر عَمَل الشرط فيه. فلو قلت: “أيّما رجُلٌ تُدركه الصّلاة فليُصَلّ” ظهر عَمل الشرط في فعله، كسائر أسماء الشّرط، ولأنّ تَعَذّر حرف الشّرط -وهو: “إنْ”- ظَاهِر في الفِعْل؛ لأنّك تقول: “أدركت رَجُلًا الصلاة فليُصلّ”، وفي الكَلام تقديرٌ لا بُدّ منه، أي: “أيّما رجُلٌ أدرَكَه أوقات الصّلاة” أو “ ... فرضية الصَّلاة”.

وفي جعله “الصّلاة” مُدْرَكة تنبيهٌ على أنَّ التيمّمَ لا يكونُ إلَّا عند ضيق الوقت عن طَلَب الماء أو اليَأس منه. (٣)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٤٩)، تفسير القرطبي (٦/ ١٦٦)، إرشاد الساري (٩/ ٤٥٨)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٥٦)، الرّد على النّحاة لابن مَضَاء القرطبي (ص ٩٧)، شرح التسهيل (١/ ٣٢٩)، شرح القطر (ص ١٩٣، ١٩٤)، همع الهوامع (١/ ٤٠٣)، المدارس النحوية (ص ٦٩، ٧٤، ٣١٣). وهو منسوبٌ لسيبويه وجمهور البصريين.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “مبني”.

(٣) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٦٤)، نخب الأفكار (٢/ ١٩٨)، شرح مختصر =

“وأُحلّت لي الغنائم”: معطوفٌ على “نُصرتُ بالرعب”.

وجملة “ولم تحل لأحَد” في محلّ الحال من “الغنائم”.

واللام في “تحلّ” يجُوزُ فيها الفتح والضم، وقيل: والكَسْر؛ لأنّ الفعلَ مجزوم، وهو مُضاعَف [الآخر] (١). (٢)

[واختار] (٣) سيبويه في قولِه -صلى الله عليه وسلم-: “إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ” (٤) الضّم؛ اتباعًا لحركة “الهاء”. (٥)

[قولُه] (٦): “من قَبْلى”: مُتعَلّق بصفة لـ “أحَد”، و“لأحَد” يتعلّق بـ “تحلّ”. وتقدّم القَولُ آنفًا في “قبل”، وجملة القَول في “ [أحد] (٧) ” في الرّابع من الأوّل.

قولُه: “وكان النَّبِيّ يُبعَثُ إِلَى قوْمه [خاصَّة] (٨)، وبُعثتُ إِلَى النّاس عامَّة”: جملة “كَان” [تقدّمَت] (٩) هُنا، وكان حَقّها أن تتأخر؛ فيجيء الكَلام: "وبُعثتُ إِلَى النّاس

__________

= خليل للخرشي (١/ ١٨٧)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (١/ ٣٥٧)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (١/ ١٥١).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٠٥)، شرح التصريح (٢/ ٧٦٤)، شذا العرف في فن الصرف (ص ١٤٢)، ضياء السالك (٤/ ٤٣٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): (أخبار).

(٤) متَّفقٌ عليه: رواه البخاري (١٨٢٥) ومسلم (١١٩٣/ ٥٠)، من حَدِيث ابن عَبَّاسٍ عن الصَّعْبِ بن جَثامَةَ.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٠٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “قول جابر”.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “قبل وجد”.

(٨) سقط بالنسخ. وقد سبق نظيره.

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

عامّة، وكان النَّبِيّ يُبعَث إِلَى قَوْمه"، [لكنّه] (١) قَدّمها تنبيهًا على ما هو أعلى منها، فلَمَّا كانت هذه الخصوصية من أعظم ما أوتيه -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا فيها دون غيرها مِمَّا اختص به -صلى الله عليه وسلم-.

قولُه: “وأُعطيتُ الشفاعة” (٢): الفعلُ مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والمفعول الذي لم يُسَم فاعله: ضمير مُستتر يعُود على المتكلّم، و“الشفاعة” المفعولُ [الثاني] (٣). والألِفُ [واللام في] (٤) “الشّفاعة” لمعهود في الذّهن، وهي “الشّفاعة العُظمى” (٥).

قولُه: “وبعثتُ للناس عامَّة” (٦): “العامّة” خلاف “الخاصة”.

وعدّها بعضهم من ألفاظ التأكيد، وقَرَنَها بـ “كُلّ” و“جميع”.

قال ابنُ هشام: وعَدُّهما -يعنى: “جميع”، و“عامّة”- من ألفاظ التأكيد غريبٌ.

قال: و“التاءُ” في “عامّة” بمنزلتها في “النافلة”، [فتصلُح] (٧) مع المذكّر والمؤنّث، فتقُول: “اشتريتُ العَبْدَ عَامّته”، كما قال الله تعالى: {ويَعْقُوبَ نَافِلَةً}

__________

(١) كشط بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) كان من الأنسب أن يذكر “ابن فرحون” ما يتعلق بهذه العبارة بعد نهاية تعليقه على عبارة: “وبُعثتُ للناس عامَّة” وبعد الكلام على “كافة”؛ لأنَّها بعدها في لفظ الحديث، خاصة وأنه هناك ذكر قول الشيخ “تقيّ الدّين” المتعلّق بـ “الشفاعة”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٥٣ وما بعدها)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٦٧، ١٦٨).

(٦) كان من الأنسب أن يذكر “ابن فرحون” ما يتعلق بهذه العبارة قبل تعليقه على عبارة: “وأعطيتُ الشفاعة” لأنَّها قبلها.

(٧) “بالنسخ: ”فيصلح". وانظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٩٧).

[الأنبياء: ٧٢]. انتهى. (١)

ولم يرد في الحديث هُنا: “عامّتهم”، بل القَول في “عامّة” كالقَول في “خاصّة” في قولِه تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: ٢٥]. (٢)

فيصح أن يكون “عامّة” هنا (٣) [حَالًا] (٤) من “النّاس”، أي: “مُعمّمين بها”، أو يكُون نعتًا لمصدر محذوف، أي: “بعثةً عامّة”. ويحتمل أن يكون حَالًا من ضَمير الفاعل، أي: “بُعِثتُ مُعَمّمًا للنّاس”. (٥)

والهاءُ للمُبالَغَة، كـ “عَلّامَة” و“نَسّابَة”. (٦)

وقيل: هو (٧) مَصْدَر، كـ “العَافية” و“النّافلة”. (٨)

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧).

وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح التصريح (٢/ ١٣٣، ١٣٥، ١٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٢١)، همع الهوامع (٣/ ١٦٤ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٣٥)، ضياء السالك (٣/ ١٥٩)، النحو المصفى (ص ٥٩٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٠٣، ٣٠٤)، أوضح المسالك (٤/ ١٠٠)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٠٣ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٥٣)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٢٤)، مغني اللبيب (ص ٣٢٤ وما بعدها، ٥٦٣، ٨٩١)، شذا العرف في فن الصرف (ص ٤٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٩١)، (٣/ ٢٦٥).

(٣) أي: في الحديث الذي معنا.

(٤) بالنسخ: “حال”.

(٥) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٢٩٢)، فيض القدير (١/ ٥٦٦)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٣٧).

(٦) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، الكشاف (٣/ ٥٨٣)، عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح المفصل (٤/ ٦)، شرح التسهيل (٢/ ٣٣٧).

(٧) أي: “عامّة”.

(٨) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩). وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح التصريح =

ويجوز أن “بُعث” ضُمِّن معنى “أُرسل”، أي: “أُرسِلتُ للنّاس عامّة”، أي: “إرسالة عامّة”. (١)

ورُوي في هَذا الحديث: “وبُعثتُ إِلَى النّاس كَافّة” (٢)؛ فيجري فيه مَا تقَدّم في “عَامّة”. (٣)

قال ابنُ مالك: جَعْلُ “كَافّة” حَالٌ من مُفْرَد لا يُعرَفُ. (٤)

وكونُ [تائه] (٥) للمُبالَغَةِ مُعْترَضٌ؛ لأنّ ذلك مقْصُورٌ على السّماع، لأنّها إنّما تكون للمُبالَغة فيما كان على أحَد الأمثلة، كـ “فَروقة” و“مِهْذَارة”. و“كافّة”: “فاعلة”، ليس من أمثلة المبالَغة. (٦)

وقال الزّمخشري: “كافّة” صفة لمصْدَر محذُوف.

ورَدّ الزّمخشري على مَن قَال في قولِه تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: ٢٨] أن تكُون “كافّة” حَالًا من “النّاس”، بأنّ (٧) تقديمَ حَال المجرور عليه (٨) لا يجوزُ. (٩)

__________

= (١/ ٤٩٦، ٤٩٧)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٧٢)، أوضح المسالك (٣/ ٢٩٧)، وشرح ابن عُقيل (٣/ ٢٠٨).

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥).

(٢) صحيحٌ: البخاري (٤٣٨).

(٣) راجع: البحر المحمِط (٨/ ٥٤٩).

(٤) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، شرح التسهيل (٢/ ٣٣٧).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بابه”. والمصدر من المصادر.

(٦) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٣٧)، (٣/ ٣٦٥)، شرح التصريح (١/ ٥٩٠).

(٧) أي: “ردّ عليهم بأنّ”.

(٨) أي: “على صاحب الحال”. وانظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩، ٥٥٠).

(٩) انظر: الكشاف (١/ ٢٥٢)، (٢/ ١٦٦)، (٣/ ٥٨٣)، البحر المحيط (٢/ ٣٣٨، =

باب الحيض

الحديث الأول

قال الشّيخُ “تقيّ الدّين” (١): ويحتمل أن تكُون الألِفُ واللام في “الشّفاعة” لتعريف الحقيقة، نحو: “الرجلُ خيرٌ من المرأة”. (٢)

باب الحيض

الحديث الأوَّل

[٤١]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: “لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي” (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: “ [لَيْسَ] (٤) بِالحْيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ [الْحَيْضَةُ] (٥) فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي” (٦).

===

تقدّم القولُ على إعراب السَّنَد [إلي] (٧) قولُه: “سَألت”. وسيأتي الكَلام على

__________

= ٣٣٩)، (٩/ ٥٤٨، ٥٥٠)، شرح التسهيل (٢/ ٣٣٦، ٣٣٧)، شرح التصريح (١/ ٥٩٠)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٧٣٣).

(١) هذا الكلام مرتبط بالكلام السابق عن “الشفاعة”؛ فليس هذا محله.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٥٣)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٦٧)، شرح ابن عُقيل (١/ ١٧٨)، شرح الأشموني (١/ ١٦٧)، اللمحة (١/ ١٢٥).

(٣) رواه البخاري (٣٢٥) في الحيض، ومسلم (٣٣٣) في الحيض.

(٣) قد تقرأ بالأصل: “ليست”. وفي (ب): “ليس”، وذكرها ابن فرحون مرات بعدها بالشرح. وهي في “العُمدة” (ط دار الثقافة، ص ٥٠): “وليست”. وفي “البخاري” (٣٠٦)، و“مسلم” (٣٣٣/ ٦٢)، و“العمدة” (ط المعارف، ص ٤٢): “وليس”، وقد ذكرها ابن فرحون مرة بشرحه.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) والمصادر.

(٥) رواه البخاري (٣٠٦) في الحيض.

(٦) غير واضحة بالأصل، وقد تقرأ: “السندين”. وفي (ب): “السند أي”.

“سأل” في الحديث الثّاني عشر من “باب صفة صلاة النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-”. و“سألت” في محلّ خبر “أنّ”.

وجملة “فقالت” معطُوفة [عليها] (١)، على معنى التفسير للسؤال، ولولا “الفاءُ” لكانت بَدَلًا منها.

و“بنت”: صفة لـ “فاطمة”. وأصْلُ “بنت”: “بنوة”. وليست “التاء” في [“بنت” و“أخت”] (٢) عَلامة للتأنيث.

قال سيبويه (٣): لو سَمّيت بهما رَجُلًا لصرفتهما مَعرفة؛ فلو كانت للتأنيث -كـ “فاطمة”-[لما انصرفتا] (٤).

فإنْ قلت: فما عَلامةُ التأنيث؟

فالجوابُ: أنهما أقيما مقَام عَلامَة التأنيث، وهي تعاقبهما، فـ “الهاء” في [“ابنة” لتأنيث] (٥) “ابن”، ثم حذفوا الهمزة، واستغنوا بصيغة “بنت” عن [“ابنة”] (٦) في قيام “التاء” مقَام “الهاء” في “ابنة”. ولم [يحتاجوا إلي] (٧) “الهمزة”؛ لأنّ الأوّل مُتحرّك. وإنَّما أُبدِل إحداهما من الأخرى؛ لأنّ “الهاء” لما كانت عَلمًا للتأنيث، [ووجدت “التاء” عَلمًا] (٨) للتأنيث، أُبدِلت إحداهما من الأخرَى.

__________

(١) أولها غير واضح بالأصل. وسقط من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. وبموضعه اضطراب في (ب). والمثبت من المصادر.

(٣) انظر: الكتاب (٣/ ٢٢١)، شرح المفصل (٣/ ٤٠٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “لانصرفا”. والمثبت من المصادر.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ابن”.

(٧) "غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ولذلك يُقال مرَّة: “ابنة” بهمْزة الوصْل، تأنيث “ابن”، ومرّة “بنت” بغير همز. والأصلُ: “بنوة” و“بنو”، ثم نقص، فصَار “ابن”، وبقيت “بنت” تارة على أصْلها لأجْل “التاء”، ومرّة أدخلت عليها “الهمزة” كمُذَكِّرها، وذلك لأنّهم لما حَذَفُوا لامه تخفيفًا [عوّضوا] (١) “الهمزة” من أوّله على غير قياس، ثم سَكّنوا “الباء” تخفيفًا.

وقيل: إنهم سَكّنوا “الباء”، ثم جَلَبُوا “همزة” الوصْل؛ كيلا يبتدءوا بالسّاكِن.

وبهذا التعليل تبيّن لك أنّ “التاء” في “بنت” عوض من المحذوف، لا “تاء” التأنيث، وأنّ “التاء” في “ابنة” للتأنيث، ودخلت “الهمزة” لدخُولها على “ابن”. انتهى الكلامُ على ذلك مختصرًا. (٢)

[قولُه] (٣): “أُسْتَحَاضُ”: في محلّ الخبر.

قَال الشّيخُ تقي الدّين: ولم يُبن هذا الفعل للفاعل، كما في قولهم: “نفست المرأة” و“نتجت الناقة”.

وأصلُ الكلمة من “الحيض”، والزوائد في “استحاض” للمُبالغة، كما يُقال: “قَرّ في المكان”، ثم يُزاد للمُبالغة فيه؛ فيُقال: “استقر”، و“أعشب المكان”، ثم تُبالغ فيه، فيُقال: “اعشوشب”. (٤)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: سر صناعة الإعراب (١/ ١٥٩ وما بعدها)، (٢/ ٢٥٠)، شرح المفصل (٣/ ٤٠٧، ٤٦٧، ٤٦٨)، (٥/ ٣٩٧)، علل النحو (ص ١٧١ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٣٧ وما بعدها)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٥٢١ وما بعدها)، لسان العرب (١٤/ ٨٩ وما بعدها)، تاج العروس (٣٧/ ٢٢٦ وما بعدها)، أصول النحو ٢، لمرحلة الماجستير، جامعة المدينة العالمية، (ص ٢٩١ وما بعدها).

(٣) بياض بقدر كلمة بالأصل. وسقط من (ب).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٥٥)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٨٠)، عقود الزبرجد =

وقوله: “فلا أطهر”: تحتمل “الفاء” السّببية؛ لأنّ كُلّ مُستحاضة لا يلزم استمرار الدّم بها.

وقوله: “لا أطهر”: ولم تقُل: “لن أطهر”، دليلٌ على أنَّه كَان يُفارقها وقتًا ويلزمها وقتًا؛ لأنّ “لن” تنفي المستقبل بتأكيد، بخلاف “لا”.

وعكس بعضهم (١)، فقال: “لن” لنفي ما قرب، و“لا” للنفي باستغراق.

وعلّل ذلك بعضهم (٢) بأنّ “لا” آخرها “ألِف”، و“الألِف” يُمكن امتداد الصوت معها، بخلاف “لن”؛ لأنّ “النون” لا يُمكن ذلك فيها، فيُعطَى كُلّ لفظٍ ما يُطابقُ معناه. (٣)

قلتُ: وفي هذا التعليل ما لا يخفي من الضّعف؛ إذ لا يُحْكَم على اللغة بالمعاني النحوية.

قولُه: “أفادَع الصَّلاة؟ ): ”الهمزة“ للاستفهام، وقد تقَدّم القول فيها في الحديث الرّابع من ”باب الجنابة“. و”الفاء“ عاطفة، وإنَّما [تقدّمت] (٤) عليها ”الهمزة" لما لها

__________

= (٣/ ٢٢١)، الكتاب (٤/ ٧٥)، إيجاز التعريف في علم التصريف (ص ٧٩)، شرح التصريح (٢/ ٦٦٣)، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين (ص ٢٦٩)، الخصائص (٢/ ١٥٨)، المفتاح في الصرف (ص ٥١)، المفصل (ص ٣٧٤).

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٦٦، ١٧٤)، الهمع (٢/ ٣٦٦).

(٢) انظر: همع الهوامع (٢/ ٣٦٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٦٦، ١٧٤)، الجنى الداني (ص ٢٧٠ وما بعدها)، المفصل (ص ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧)، علل النحو (ص ٥٦٣)، الأصول لابن السراج (١/ ٩٣)، نتائج الفكر (ص ١٠٠)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٢٩)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٣٧١، ٣٧٢)، شرح شذور الذهب للجوجري (٧/ ٥١٢)، همع الهوامع (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٦٩)، (٣/ ٢٦٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

من التصدّر (١). وتحتمل “الفاء” الزيادة. وللفاء أقسامٌ تقدّمت في السادس من “الاستطابة”.

قولُه: “فقال: لا”: “لا” حرفُ جواب، كما تقول: “نعم” و“بلى”، لكن “لا” في الجواب ضد “نعم” (٢).

فالتقدير: “لا تدعيها” (٣)، ولو ذُكِر جَاز.

[وجاءت] (٤) “لكن” على قاعدتها بين نفي وإثبات. ولكن إِذَا خُفّفت لا يجوزُ إعمالها، خلافًا للأخفش وليونس. (٥)

قال ابنُ هشام (٦) -رَحِمَهُ اللهُ-: “لكن” ضربان، مخففة من الثقيلة، ومخففة بأصل الوضع. فإنْ وليها كلامٌ: فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك، وليست عاطفة، ويجوز أن تُستعمَل بـ“الواو”، نحو قولُه تعالى: {وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} [الزخرف: ٧٦] وبدونها، نحو قول زهير:

__________

(١) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٣٨)، شواهد التوضيح (ص ٦٤)، الجنى الداني (ص ٣١)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ١٠٩)، شرح التصريح (٢/ ٦٧٤)، المدارس النحوية (ص ٢٨٦).

(٢) انظر: جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٥ وما بعدها).

(٣) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (١/ ٣٤٩)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٣٨)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٤٩٨).

(٤) قد تقرأ بالأصل: “فجاءت”. وهي في (ب): “فجاءت”.

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٨٥)، شرح المفصل (٥/ ٢٨ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ١٩٣، ٥٤٣)، الجنى الداني (ص ٥٨٦ وما بعدها إِلَى ٥٩٢)، أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٦٦)، شرح الأشموني (١/ ٣٢٧)، شرح التصريح (١/ ٣٣٥)، (٢/ ١٩٠، ١٩١)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨١١، ٨١٢)، الهمع للسيوطي (١/ ٥١٨)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص ٣٦٤).

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٨٥ وما بعدها).

إنَّ ابنَ وَرْقاءَ لا تُخْشَى بَوادِرُهُ ... لكِنْ وَقائِعُهُ [في الحَرْبِ] (١) تُنتَظَرُ (٢)

قال: وزعم “ابنُ أَبِي الربيع” أنّها حين اقترانها بـ “الواو” عاطفة جملة على جملة، [وأنّه ظاهر] (٣) قول سيبويه.

وإنْ وَليها مُفردٌ: فهي عاطفة، بشَرْطين: -

أحدهما: أنْ يتقدّمها نفي أو نهي، [نحو] (٤): “ما قام زيد، لكن عمرو”. فإنْ قُلت: “قام زَيْدِ”، ثم جئتَ بـ “لكن”؛ جعلتها حرف ابتداء؛ فجئت بالجملة، فقلت: “ [لكن] (٥) عَمْرو لم يقُم”. وأجاز الكوفيون: “لكن عَمْرو” على العطف، وليس بمسْمُوع.

الشرط الثاني: أن لا تقترن بـ “الواو”، قاله الفارسي وأكثر النحويين.

وقال قوم: لا تُستعمَلُ مع المفرد إلّا بـ “الواو”.

واختُلف في نحو: “ما قام [زيد] (٦)، ولكن عَمْرو” على أربعة أقوال: -

أحدها: ليونس، أنّ “لكن” غير عاطفة، و“الواو” عاطفة مُفردًا على مُفرد.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب). والمثبت من المصادر.

وانظر: البحر المحيط (١/ ١٠٢)، مغني اللبيب (ص ٣٨٥).

(٢) البيتُ من البسيط، وهو لزهير بن أَبِي سُلمى. انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٢، ٥٢٤)، الجنى الداني (ص ٥٨٩)، مغني اللبيب (ص ٣٨٥)، أوضح المسالك (٣/ ٣٤٦)، شرح الأشموني (٢/ ٣٨٧)، شرح التصريح (٢/ ١٧٦)، الهمع (٣/ ٢١٦)، المعجم المفصل (٣/ ٢٧٣)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من مغني اللبيب (ص ٣٨٥).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) سقط بالنسخ. والمثبت من مغني اللبيب (ص ٣٨٦).

والثاني: لابن مالك، أنّ “لكن” غير عاطفة، و“الواو” عاطفة جملة حُذف بعضها على جملة صُرّح بجميعها.

قال: والتقدير في نحو: “ما قام زيد، ولكن عَمْرو”: “ولكن قام عَمْرو”، ويُقدّر في: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ} [الأحزاب: ٤٠]: “ولكن كان رسول الله”. وعلّة ذلك: أنّ “الواو” لا تعطفُ مُفْرَدًا على مُفْرَد مخالفٌ له في الإيجاب والسّلب، بخلافِ الجُملتين المتعَاطفتين؛ فيَجُوز تخالفهما فيه، نحو: “ما قَام زَيد، ولم يقُم عمرو”.

والثالث: لابن عصفُور، أنّ “لكن” عاطفة، و“الواو” زائدة لازمة.

والرَّابع: لابن كيسان، أنّ “لكن” عاطفة، و“الواو” زائدة غير لازمة.

وسُمع: “ما مررتُ برجُل صالح، لكن طالح” بالخفض؛ فقيل: على العطف، وقيل: بجَارٍّ مُقَدّر، أي: “لكن مررتُ بطالح ”، وجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقُوّة الدّلالة عليه [بتقدّم] (١) ذِكْره. انتهى. (٢)

واختلف في “لكن”، هل هي مُرَكّبة أو بسيطة؟

فقيل: مُرَكّبة من “لا” النافية، و“كاف” الخِطَاب، و“أنّ ”التأكيدية، وحُذفت “الهمزة” تخفيفًا. (٣)

__________

(١) بالنسخ: “تقدم”. والمثبت من مغني اللبيب (ص ٣٨٦).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٨٥ وما بعدها).

وراجع: البحر المحيط (١/ ١٠٢، ٥٢٤)، شرح التصريح (٢/ ١٧٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٥٦٠ وما بعدها)، (٥/ ٢٨ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٥٨٦ وما بعدها إِلى ٥٩٢)، نتائج الفكر (ص ٢٠٠ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٣٤٦)، شرح الأشموني (٢/ ٣٨٧)، الهمع (٣/ ٢١٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٩)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص ٣٦٤).

(٣) الصحيحُ: أنَّها بسيطة. وممن قال بأنها مُركبة: السهيلي. انظر: البحر المحيط =

قال أَبُو حيّان: أحسَنُ مواقع “لكن” أن تكون بين مُتضادّين أو نقيضين. وفي وقوعها بين خِلافين خِلاف، نحو: “ما زَيْدِ قائم، [لكن] (١) ضاحك”. واتفقوا على أنّها لا تقع بين مُتماثلين.

قال: ووقوعها في قولِه تعالى: {وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [البقرة: ٥٧] أحسَنُ موقِع، لتقدّم النفي عليها، ومجيء الإيجاب بعدها، وطِباقُ الكَلام أن يُثْبَتَ ما بعد “لكن” على نحو ما نُفي قبلها، كالآية، ودخَلت “كان” مُشْعِرة على أنَّ ذلك كَان شَأنهم. (٢)

قولُه: “قَدْر الأيام”: “قَدْر” ظرْف زَمَان؛ لأنّه أُضيف إِلَى زَمَان، وهو مُقَدّر بـ “في”.

قولُه: “التي كُنت تحيضين فيها”: حرْفُ الجر يتعَلّق بـ “تحيضين”، وجملة “تحيضين” في محلّ خَبر “كَان”. وعَلامَة الرّفع في الفِعل: “النون”؛ لأنّه اتصل به ضَمير الواحِدة المؤنّثة (٣). و“كَان” واسمها وخبرها في محلّ صلة “التي”. و“التي” مع صلتها وعائدها صفة للأيام.

قولُه: “ثم اغتسلي وصَلّي”: معطوفٌ.

قال: “وفي رواية”: أي: “رُوي” أو “جاء”، فيتعلق به حرف الجر، وتكون “ليس بالحيضة” فاعل إن قَدّرت “جاء”، أو مفعول لم يُسَمّ فاعله إن قَدّرت “رُوي”.

و“ليس”: من أخوات “كان”، وهي لا تتصرّف بحال، [ومعناها] (٤) نفي

__________

= (١/ ٥٢٤)، شرح المفصل (٤/ ٥٦٠، ٥٦١)، نتائج الفكر (ص ٢٠٠).

(١) كذا بالنسخ. وفي البحر المحيط (١/ ٣٤٨): “ولكن هو”.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٤٨)، نتائج الفكر (ص ٢٠٠).

(٣) انظر: الجمل في النحو (ص ١٤٣، ٣٣١)، الكتاب (١/ ١٩)، الممتع الكبير في التصريف (ص ١٧١)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٦٥).

(٤) غير واضحة بالأصل. وسقط من “ب”.

الحال، كما هي هُنا. (١)

قال ابنُ هشام: وزْنها “فعِل” بكسر “العَين”، ثم التزم تخفيفه، ولم يُقَدّر “فعَل” بالفتح؛ لأنّه لا يُخفّف، وَلَا “فعُل” بالضّم؛ لأنّه لم يُوجَد في [يائي] (٢) “العَين” إلَّا في “هيُؤ”. وسُمِع: “لُستُ” بضَمّ “اللام”. (٣)

قلتُ: منهم مَن جَعَلها للنفي مُطْلقًا -يعني: الماضي والحال والاستقبال-[ومنهم] (٤) مَن خَصّ نفيها بالمستقبل، واستدلّ بقوله تعالى: {أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} [هود: ٨] فهي هنا لنفي المستقبل؛ لأنّ المراد: “يوم القيامة”، [وهو] (٥) مذهبُ ابن السرّاج. (٦)

وأبو عليّ الفارسي [على أنَّ] (٧) “ليس” [حَرْفٌ] (٨). واحتجّ بوقُوعها مَوقِع

__________

(١) انظر: أسرار العربية (ص ١١٢)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٠)، علل النحو (ص ٢٤٦)، الجنى الداني (ص ٤٩٩)، شرح التصريح (١/ ٢٣٩)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٧٢، ٢٧٣).

(٢) بالنسخ: “باب”. والمثبت من مغني اللبيب (ص ٣٨٧).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٨٧)، شرح التصريف (ص ٤٣٩، ٤٤٠)، الجنى الداني (ص ٤٩٣ وما بعدها)، الهمع (١/ ٤١٨، ٤٢٢).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: الأصول لابن السراج (١/ ٢٧)، مغني اللبيب (ص ٣٨٧)، شرح التسهيل (١/ ٣٨٠)، شرح القطر (ص ١٣٣)، شرح المفصل (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠)، الجنى الداني (ص ٤٩٤، ٤٩٩)، الهمع (١/ ٤١٨)، النحو الوافي (١/ ٥٩٩). وما وجدته في المصادر هو أنّ ابن السراج والفارسي يقولان بحرفيتها، لكن ابن السرّاج منع تقدّم خبرها عليها، وأجازه الفارسي، واستدل بآية سورة هود.

(٧) كشط بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) في (ب): “حرفًا”، وقد تقرأ هكذا بالأصل.

“لا” عوضًا عن حَذف النون المخفّفة من الثقيلة في قولِه [تعالي] (١): {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩]، وكذلك قولهم: “ليس الطِّيب إلَّا المسْك” على الابتداء والخبر، [أي: “ما] (٢) الطِّيب إلَّا المسْك”، فـ “المسْك” بدَلٌ من “الطِّيب” لأنّه بعضه. (٣)

فقَوله هُنا: “ [وليس] (٤) بالحيْضة”: اسمُها: ضميرٌ يعُود على الخَارج، أي: “ليس الخارج بالحيْضة”. و“الباء” زائدة (٥) في الخبر، لا تتعلّق بشَيءٍ.

قولُه: “فإذا أقبَلَت الحيْضَة فاترُكي”: “إِذَا” تقدّمَت في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، وتقَدّم حُكْمُ [جَوابها] (٦) والعامل [فيها] (٧).

و“الحيْضة”: بكسر “الحاء” فيهما، يُريد الحالة. (٨)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (٨/ ١٧)، شواهد التَّوضيح (ص ١٩٩)، عقود الزبرجد (٢/ ٤٢)، الكتاب (١/ ٧١)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٢١، ٣٢٢)، شرح التسهيل (١/ ٣٧٩)، الجنى الداني (ص ٤٩٣ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٣٨٧)، أوضح المسالك (١/ ١٢)، الهمع (١/ ٤٢٣)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠)، شرح الشذور لابن هشام (١/ ٢٦)، شرح القطر (ص ١٣٣، ١٥٤)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/ ٢٠٤)، (٢/ ٢٤٠، ٢٤١).

(٤) راجع ما سبق في نص الحديث من اختلاف نسخ “العُمدة” والمصادر.

(٥) انظر في أقسام “الباء”: الجنى الداني (ص ٣٦ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها، ١٤٧)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٩)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٥٥ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٦ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٦٨ وما بعدها).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٣٩)، إحكام الأحكام (١/ ١٥٧)، الإعلام =

الحديث الثاني

وقد استغنت العَرَب في الفصيح بـ “تَرَك” عن: “وَدَع، و”وَذَر“، وعن اسم فاعليهما بـ ”تَارك“، وعن اسم مفعوليهما بـ ”متْروك“، وعن مصدرهما بـ ”الترك“. وسُمع: ”وَذر“ و”وَدع". (١)

الحديث الثاني:

[٤٢]: عَن عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ. [فكَانَتْ] (٢) تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (٣).

===

قولُه: “أُم حبيبة”: تقدّم إعرابُ ما قبله. و“حبيبة”: لا ينصرفُ؛ للعَلَمية والتأنيث (٤). ومحلّ “أنَّ” مع اسمها وخبرها: رفع، مفعول لم يُسمّ فاعله لـ “رُوي”.

وقوله: “سَبع سنين”: ظرْفٌ، ومخفُوض به؛ لأنّه عَدد زَمَان، وعَددُ الزمان ظَرفٌ كاسمه، وما أُضيف إليه. (٥)

و“سنين”: جمعُ “سَنة”. و“سَنة” أصله: “سنوة”؛ لقولهم: “سنوات”. ويجُوز أنْ تكُون “الهاء” أصْلًا، ويكُون أصله: “سنهة”؛ لقولهم: “سنة” “سَنهَا [ت] (٦) ”

__________

= لابن الملقن (٢/ ١٨٢)، النظم المستعذب (١/ ٤٥)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٣/ ٧٦)، المصباح (١/ ١٥٩).

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (١٠/ ٤٩٦)، الكتاب لسيبويه (٤/ ٦٧)، إسفار الفصيح (١/ ١٨٥، ٢٣٠، ٥٦٩)، شرح التصريح (٢/ ٤١)، الهمع للسيوطي (٣/ ٢٢)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٤).

(٢) كذا بالنسخ. وفي “العُمدة” (ط الثقافة، ص ٥٠): “قالت: فكانت”.

(٣) رواه البخاري (٣٢٧) في الحيض، ومسلم (٣٣٤) (٦٤) في الحيض.

(٤) راجع: المفصل (ص ٣٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٥٢)، اللمحة (٢/ ٧٥٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣١).

(٥) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٨٥).

(٦) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر. انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٢٣)، شرح شذور =

و“عاملته مُسانهة”. والأوّل مذهب سيبويه؛ لقولهم: “سانيت”، و“أسنى” من “السانية”، و“أسنيت” بإبدال “الواو” ياءً. (١)

قال ابن مالك (٢): وقد أجرى “سنين” مجرى “حين” قومٌ، وذلك في أمور: -

أحدها: أنّ “الياء” تلزمها رفعًا ونصبًا وجرًّا، كما تلزم في “حين”.

والثاني: أَنه يُعرَب بالحركات على “النون”، كما يُعرَب “الحين”.

الثالث: أنّ نُونه تُنَوّن، كما يُنوّن “الحين”.

الرابع: أنّ نُونه لا تُحْذَفُ للإضافة، تقُول: “هذه سنون”، و“رأيت سنينا”، و“عجبتُ من سنين”، و“هذه سنينك”، قال الشاعر:

دَعانيَ منْ نَجْدٍ فإنَّ سِنينَهُ ... لَعِبْنَ [بنا] (٣) شيبًا وشَيَّبْنَنا مُرْدًا (٤)

__________

= الذهب لابن هشام (ص ٧٥)، المصباح (١/ ٢٩٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٠١).

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٢٣)، الكتاب (٣/ ٤٥٢، ٤٩٥، ٤٩٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٧٩)، المقتضب (٢/ ٢٤١)، الصحاح (٦/ ٢٣٨٣، ٢٣٨٤)، المصباح (١/ ٢٩٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٥١)، (١٤/ ٤٠٥)، تاج العروس (٣٦/ ٤٠٨)، (٣٨/ ٣١٥)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٧٥)، أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذجًا، للقادوسي، (ص ١٤٣).

(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ١٩٤)، شرح ابن عقيل (١/ ٦٥).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.

(٤) البيتُ من الطويل، وهو من قول “الصمة بن عبد الله القشيري”. وقد جاءت الرواية “سنينه” بإثبات النون، ولم تسقط للإضافة، وعلامة نصبه الفتحة لا الياء، وإلا لقال: “فإنّ سنيّه”. انظر: خزانة الأدب (٨/ ٦٠، ٦٢)، شرح التصريح (١/ ٧٥)، شرح المفصل (٣/ ٢٢٨)، لسان العرب (١٣/ ٥٠١)، المخصص (٢/ ٤٠٢)، المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٢٢٠)، المعجم المفصل (٢/ ١٨٨).

فعَلامَةُ النصْب هُنا: فتحة “النون”، لا “الياء”، بدليل أنه أثبت “النون” مع الإضافة. (١)

وفي الحديث: “اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ” (٢)، على إجرائه مجرى جمع المذكّر، وهذه الرّواية المشهورة. ويُروَى: “سِنِينًا كَسِنِينَ يُوسُفَ” (٣) بعدم حَذْف “النون”، وتنوين “سنينًا”. (٤)

واعلم [أنّه] (٥) يجري في “بنين” ما جَرى في “السنين”، تقول: “هذه بنينٌ”، و“رأيتُ بنينًا”، و“مررتُ ببنين”. قال الشاعر:

وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنٌ عَلِيّ ... أبًا بَرًّا وَنَحْنُ لَهُ بنين (٦)

__________

(١) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ١٩٣ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٣٣٥)، شرح ابن عُقيل (١/ ٦٤ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٦٣ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٧٥)، إيضاح شواهد الإيضاح (٢/ ٨٧١)، المفصل (ص ٢٣٦)، شرح المفصل (٣/ ٢٢٨)، خزانة الأدب (٨/ ٦٠)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣٠).

(٢) متَّفقٌ عليه: البخاري (٨٠٤) ومُسلم (٦٧٥/ ٢٩٥)، عن أَبِي هُريرة.

(٣) ورد هذا اللفظ في “مسند الإِمام الشافعي، بترتيب السندي” (ط العلمية، ١/ ٩٤/ برقم ٢٦٨). ورُوي بنحوه “سنينًا كسني” في “مُسند السراج” (ط باكستان، ص ٣٩٨، رقم ١٣٠١)، وفي “مُستخرج أَبِي عوانة” (ط المعرفة، ٢/ ٢٤/ برقم ٢١٧٧). وروي في المسند (ط قرطبة، رقم ١٠٧٦٤): “سنين كسنين يوسف”.

(٤) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٣٣٥)، شرح ابن عُقيل (١/ ٦٥)، شرح الأشموني (١/ ٦٤)، المصباح (١/ ٢٩٢)، النحو المصفى (ص ٦٤، ٦٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أن”.

(٦) البيتُ من الوافر، وهو لأحد أولاد على بن أبي طالب أو لسعيد بن قيس الهمداني. ويُروى البيت أيضًا: “وَأَن لنا أَبَا حسنٍ عليًا ... أبٌ برٌّ وَنحن لَهُ بَنِينَ”. انظر: أوضح المسالك (١/ ٧٧)، شرح التصريح (١/ ٧٥)، خزانة الأدب (٨/ ٦٠، ٧٥، ٧٦، ٧٧)، المعجم المفصل (٨/ ١٤١).

الحديث الثالث

وكذلك قالوا: يجري في جمع المذَكّر السّالم كُله هذه اللغة. (١)

الحديث الثالث

[٤٣]: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَت: “كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلانَا جُنُبٌ” (٢).

“وَكَانَ يَأمُرُنِي فَأتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ” (٣).

“وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ” (٤).

===

قولُه: “أغتسل”: جملة في محلّ خبر “كان”، و“كان” مع اسمها وخبرها مفعول بالقول، والقولُ معمول للفعل المقدَّر الذي يتعلّق به حرف الجر.

و“أنا”: تأكيدٌ لضمير الفاعل في “أغتسل”، مُصَحِّح للعَطف. (٥)

ويجوزُ النصبُ في “رسُول الله” بواو “مع”. (٦)

__________

(١) انظر: الجمل في النحو (ص ٢٤٣)، شرح الكافية الشافية (١/ ١٩٤ وما بعدها)، أوضح المسالك إِلَى ألفية ابن مالك (١/ ٧٧، ٨٠)، شرح التصريح (١/ ٧٥)، ضرائر الشِّعْر (ص ٢١٩)، شرح التسهيل (١/ ٨٥)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٢٤)، خزانة الأدب (٨/ ٧٥، ٧٦)، المخصص (٥/ ١٩٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣٠).

(٢) رواه البخاري (٢٩٩) في الحيض، ومسلم (٣٢١) في الحيض.

(٣) رواه البخاري (٣٠٠) في الحيض، ومسلم (٢٩٣) في الحيض.

(٤) رواه البخاري (٣٠١) في الحيض، ومسلم (٢٩٧٩) (٨) في الحيض.

(٥) انظر: فتح الباري (١/ ٣٦٣)، عمدة القاري (٣/ ١٩٠، ١٩٦)، إرشاد الساري (١/ ٣٢٨)، تحفة الأحوذي (١/ ١٦٤)، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (٣/ ٨١٢).

(٦) انظر: فتح الباري (١/ ٣٦٣)، إرشاد الساري (١/ ٣٢٨)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٠٨)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٨٣١)، علل النحو (ص ٣٢٠).

وتقَدّم أنّ جملة “رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا”، وجملة “صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” مُعترضتان، لا محلّ لهما من الإعراب، وقد تقدّم عَدّ الجمَل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل.

وأجَاز الكُوفيّون العطْفَ على الضّمير المرفُوع بغير تأكيدٍ وَلَا فصْل. (١) وتقَدّم الكَلامُ على العَطْف على الضمير المرفُوع في الثاني من “الجنابة”.

قولُه: “من إناءٍ واحد”: يتعلّق بـ “أغتسل”، و “واحد” صفة لـ“إناء”.

قولُه: “كِلانا جُنُب”: مُبتدأ وخَبر، وعَلامةُ الرفْع في “كلانا” الألف؛ لأنه محمُولٌ على المثنّى، وليس بمُثنى عند الأكثرين؛ وكذلك “اثنان”، محمولٌ على المثنى، وليس بمُثنى عند الأكثرين.

وإنَّما أعرب “كِلا” إِذَا أُضيف إِلَى مُضْمَر إعْرابَ المثنى؛ لأنّ المضمَر المجرور مُتصل بما قبله، وصَار “كلا” مع ما أضيف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة؛ فأشبه المثنى.

وأمَّا إِذَا أُضيف إِلَى مُظْهَر - نحو: “كِلا الرجلين” - فالمضَافُ إليه مُنفَصلٌ عما قبله، فلا يكُون “كِلا” مع ما بعده كَلمة واحدة.

و“كِلا” في نفْسه مُفْرَد، وإنْ كَان في المعنى مُثنىً؛ فليس مُشَابهته للمُثنى كمُشَابهة المضَاف إِلَى المضْمَر.

ومن الدّليل على أنَّ “كِلا” مُفْرَد: قولُه تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} [الكهف: ٣٣]، ولم يقل: “آتتا”، وبقوله:

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ١٠)، إرشاد الساري (١/ ٣٢٨)، عقود الزبرجد (٣/ ١٧٩، ١٨٠)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٨٨ وما بعدها)، الأصول في النحو (١/ ٣٣٦)، علل النحو (ص ٣٢٠)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٦٥)، شرح ابن عُقيل (٣/ ٢٣٩)، أوضح المسالك (٣/ ٣٥٠ وما بعدها)، المدارس النحوية (ص ٥٠).

كِلانا يا يزيدُ يُحِبُّ لَيْلَى ... بِفيَّ وفيكَ مِنْ لَيْلى التُّرَابُ (١)

فقال: “يُحبّ”، ولم يقُل: “يحبان”.

وقيل: لها مُفْرَد. واختُلف فيه؟ فقيل: “كِلا” و“كِلْتا” مثله، إلَّا أنّ [تاءه] (٢) عند البصريين - غير الجرمي - بَدَل من “واو”؛ فأصله “كِلْوَا” (٣)، وألِفه للتأنيث. وزائدة (٤) عند الجرمي، وألِفه مُنقلبة عن “واو”، ووزنها (٥) عنده: “فِعْتَل”. وقيل غير ذلك. (٦)

__________

(١) البيتُ من الوافر، وهو لمزاحم العقيلي. وهو في “مجمع الأمثال”: “كلانا يا معاذُ نحبُّ لَيْلى ... بِفيّ وفيك من ليلى الترابُ”. وفي “الفتح على أَبِي الفتح”: “كلانا يا أخي بحي ليلى ... بفيّ وفيك من ليلى التراب”. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٦٢)، مجمع الأمثال للميداني (١/ ٩٦)، الفتح على أَبِي الفتح، لابن فُورَّجَة البروجردي (المتوفى نحو ٤٥٥ هـ)، ط العراق، (ص ٢١٥)، المعجَم المفصّل (١/ ١٥٤).

(٢) بالنسخ: “تاءه”. وانظر: ليس في كلام العرب لابن خالويه (ص ١٤٢).

(٣) فوزنها: “فِعلى”. وانظر: المدارس النحوية (ص ١١٥).

(٤) أي: التاء.

(٥) أي: “كلتا”.

(٦) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٥٩ وما بعدها)، أسرار العربية (ص ٢٠٨ وما بعدها)، الصحاح (٦/ ٢٤٧٧)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٦٢)، علل النحو (ص ٣٨٩ وما بعدها)، درة الغوّاص (ص ١٢٢، ١٢٣)، ليس في كلام العرب (ص ١٤٢، ١٤٣)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٤٥٤ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٨١٤)، نتائج الفكر (ص ٢٢٠ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٩٨ وما بعدها)، (٢/ ٣٣٨)، اللمحة (٢/ ٧١٣، ٧١٤)، مغني اللبيب (ص ٢٦٨ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٥٦، ٥٧)، شرح التسهيل (١/ ٦٧ وما بعدها)، (٣/ ٢٤٥)، توضيح المقاصد (٣/ ١٤٦٢)، شرح المفصل (١/ ١٥٨ وما بعدها)، (٢/ ٣١٤)، (٣/ ٤٦٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٢٧ وما بعدها).

ومن المصادر يتبين أنّ مذهب الكوفيون في “كلا” و“كلتا” أنّ فيهما تثنية لفظية =

وجاء هُنا في الحديث: “كِلانا جُنب”: لفظُ “الجنب” في الإفراد والتثنية والجمع لفظ واحد، وجاء تثنيته وجمعه. وَلَا يكونُ فيه دَليلٌ على إفراد “كِلا”؛ لأنه مَصْدَر (١).

وقد تقَدّم في الحديث الخامس من أوّل الكتاب.

قولُه: “وكان يأمُرني فَأَتَّزِرُ”: يُقَال: “أزّرته، فاتّزر”، و“تأزّر إزْرَةً حَسَنَة”، ومنه في الحديثِ: “إِزْرَةُ (٢) الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ” (٣)، مثل “الجِلْسَة”.

و“الإزارُ” مَعْرُوفٌ، ويُذَكّر ويُؤَنّث، وجمعُه: “أُزُر” في الكثرة، و “ [آزِرَة] (٤) ” في القِلّة، مثل: “حمار، وأحمرة، وحُمُر”.

وأصْلُ الفعل: “ [ائتزر] (٥) ”، قُلبت “الهمزةُ” الثّانية “تَاءً” وأُدْغِمَت في “التاء”، كما أُدغِمَت في “اتَّسَرَ، و”اتّزَر“ و”اتّعَد". (٦)

__________

= ومعنوية، وأصل “كلا”: “كل”، فخفّفت “اللام”، وزيدت “الألف” للتثنية، وزيدت “التاء” في “كلتا” للتأنيث، والألف فيهما كالألف في “الزيدان”، و“العمران”، ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة. بينما ذهب البصريون إِلَى أنّ فيهما إفرادًا لفظيًّا وتثنية معنوية، والألف فيهما كالألف في “عصًا”، و“رحًا”. وهو الصواب.

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (٣/ ٦٥٠، ٦٥١)، عقود الزبرجد (١/ ٤٦١)، المصباح المنير (١/ ١١١).

(٢) الإِزرة، بالكسر: الحالة، وهيئة الائْتِزَارِ. انظر: لسان العرب (٤/ ١٧).

(٣) صحيحٌ: رواه النسائي في “السنن الكبرى” (٩٦٢٩، ٩٦٣٢) من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد الخدري، ورواه ابن ماجة في سننه (٣٥٧٣)، وأحمد في “المسند” (٣/ ٦/ برقم ١١٠٤٢)، من حَدِيث أَبِي سَعِيد. وصحّحه الشيخ الألباني في “صحيح الجامع الصغير وزياداته” (١/ ٢٢٠/ برقم ٩١٩).

(٤) بالنسخ: “أأْزِرَة”. والمثبت من المصادر. وفي “المحكم والمحيط الأعظم” (٩/ ٧٥): “والجمعُ: آزِرَةٌ، وأُزُرٌ حجازية، وأُزْرٌ تميمية”.

(٥) بالنسخ: “اتّزر”.

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٣١٧، ٣١٨)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٥٠)، الكتاب =

[وإنْ كان أصله “ [اوتزر] (١)، و [ايتسر”] (٢)؛ قال جمالُ الدّين بن مالك: ما كَان على وَزْن “افتعل” مِمَّا فاؤه “واو” أو “ياء”، فإبدَالُ فائه “تاء” لازمٌ في اللغة المشْهُورة، نحو: “اتّصل يتصل” و “اتّسر يتسر”، فـ “التاءُ” الأولى (٣) بَدَلٌ من “واو”، وفي “اتّسر” بَدَلٌ مِن “ياء”.

وإن [كانت] (٤) “فاءُ” ما وَزْنه “افتعل” همزة: أُبدلت “يَاءً” بعد هَمْزة الوَصْل، مَبْدُوءًا بها، نحو: “ايتمر” و“ [ايتمار] (٥) ”، وألِفًا بعد “همزة” المتكلِّم، نحو: “ [آتمر] (٦) ”، وسَلِمَت فيما سوى ذلك، نحو: “يأتمر، [ائتمارًا] (٧)، فهو مُؤْتمِر”.

__________

= لسيبويه (٣/ ٦٠١)، شرح المفصل (٥/ ٢٧٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٥٣، ٣٥٤)، شرح الأشموني (٤/ ٩٩)، سهم الألحاظ في وهم الألفاظ لابن الحنبلي (ص ٤١)، الصحاح (٢/ ٥٧٨)، المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٧٥)، المصباح المنير (١/ ١٣)، لسان العرب (٤/ ١٦ وما بعدها)، النظم المستعذب (بالمقدمة ص ٢٨، ١/ ٧٢)، القاموس المحيط (ص ٣٤٣)، تاج العروس (١٠/ ٤٤)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٢٣، ١٢٤).

(١) كذا بالنسخ. وقد وجدته في بعض المصادر: “ايتزر”.

(٢) هذه الجملة قد تكون مُتعلّقة ومُتصلة بالفقرة السابقة.

(٣) أي: في “اوتزر”.

(٤) بالنسخ: “كان”. والمثبت من “شواهد التوضيح” (ص ٢٣٨).

(٥) بالنسخ: “ايتمن”. والمثبت من “شواهد التوضيح” (ص ٢٣٨).

(٦) بالنسخ: “أاتمر”. والمثبت من “شواهد التوضيح” (ص ٢٣٨).

(٧) كذا بالنسخ، وهو ما في “عقود الزبرجد” (٣/ ٢٠٥). وليست في “شواهد التوضيح” (ص ٢٣٨)، وذكر محققه بالهامش أنّ الموجود في نُسَخِه: (يأتمر ائتمارًا فهو مؤتمر)، وأنَّ كلمة “ائتمارا” هنا زائدة؛ لأنَّها على وزن “افتعل”، والهمزة لا تسلم فيها، وأنّ المؤلف قد ذكر اللفظة قبل سطر فيما تبدل فيه الهمزة ياء، وأنه - أي: المحقّق - لذلك حذفها من المتن.

وقد شُبّه هذا [النوع] (١) بما فاؤه “واو” أو “يَاء”؛ فتجيء [بها] (٢) مُشَدّدة قبل “العَين”، لكنّه مقْصُورٌ على السّماع، كـ “ [اتّزر] (٣) ” و“اتّكل” (٤). وسيأتي جملة من القَول على ذلك في الثّاني عشر من “باب الجنائز” عند الكَلام على “اتخذ”.

قولُه: “فَأتَّزر”: فِعْل مُضَارع، مرفُوعٌ بالعَطْف على “يأمُرني”، وكذلك: “فيُباشرني”. ويجوز فيهما النصب، بتقدير فِعْل الأمر، أي: “يقول: اتّزري؛ فآتّزر”، كما قيل في قولِه تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: ٣١]، قيل: التقدير: “قُل لعبادي: أقيموا؛ يُقيموا”، والمعنى هنا: “اتّزري، فآتَزر”. وقد اعُترض على هذا؛ فليُنظَر في موضعه. (٥)

وجملة قولُه: “وأنا حَائض”: في محلّ الحال من ضَمير المفعُول في “يُباشرني”، ويحتمل أن تكُون الحال من ضَمير الفَاعِل.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الثوب”. والمثبت من “شواهد التوضيح” (ص ٢٣٨).

(٢) كذا بالنسخ. وفي “شواهد التوضيح” (ص ٢٣٨): “بتاء”.

(٣) بالنسخ: “ايتزر”. والمثبت من “شواهد التوضيح” (ص ٢٣٩).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٣٨، ٢٣٩)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٠٥).

وراجع: البحر المحيط (١/ ٣١٧، ٣١٨)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٥٣، ٣٥٤)، المفصل لابن يعيش (ص ٥٢٤)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٣/ ٨٣)، شرح شافية ابن الحاجب للركن (٢/ ٨٧٠، ٧٣٢)، توضيح المقاصد والمسالك (١٨/ ١٦٣ وما بعدها)، شرح الأشموني (٤/ ٩٩، ١٣٣، ١٣٤)، شرح التصريح (٢/ ٧٣٦ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٢٣، ١٢٤).

(٥) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٣٧، ٤٣٨)، (٧/ ٦٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٢٢٩)، المقتضب (٢/ ٨٤)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٦٩)، الجنى الداني (ص ١١٣)، مغني اللبيب (ص ٨٤٠)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٢٣٥)، شرح التصريح (٢/ ٧٠٤)، شرح الأشموني (٤/ ٩٩)، علل النحو (ص ٢٩٩)، الهمع (٢/ ٥٣٩).

الحديث الرابع

قولُه: “وكان يُخرجُ رأسَه إليّ”: حَرْفُ الجرّ يتعلّق بـ “يُخرج”، وجملة “يُخرج” في محل الخبر.

قولُه: “وهو مُعْتكِفٌ”: في محلّ الحال من فَاعِل “يُخرج”.

وجملة: “وأنا حَائضٌ”: في محلّ الحَال مِن فَاعِل “فأغسله”، أو مِن فَاعِل “يُخرج”.

الحديث الرابع

[٤٤]: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[يَتَّكِيءُ في حِجْرِي، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَأَنَا حَائِضٌ] (١) " (٢).

===

“يتَّكِئُ في حِجْري”: جملة في محلّ خبر “كَان”، وحَرْفُ الجر يتعلّق بـ “يتَّكئ”.

و“يتَكئُ”: مهمُوزُ الآخر.

ويُقال: “حجر”، بفتح “الحاء” و“كسْرها”. وأمّا “الحجر”: “الحرَام”؛ فبالفتح والكَسْر والضّم، وقُرئ بهن (٣) في قولِه تعالى: {وَحَرْثٌ حِجْرٌ} [الأنعام: ١٣٨]. (٤)

قوله: “فيقرأ”: معطوفٌ على “يتّكئ”. والألِفُ واللام في “القُرآن” لتعريف العَهْد؛ لأنّها أرادت “ما قرأه - صلّى الله عليه وسلم -”، ويحتمل الجنس.

وجملة “وأنا حائض”: في محلّ الحال من فاعل “يقرأ” أو من فاعل “يتّكئ”، أي:

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من “العُمدة” (ص ٥١).

(٢) رواه البخاري (٢٩٧) في الحيض، ومسلم (٣٠١) في الحيض.

(٣) انظر في توجية القراءات: البحر المحيط (٤/ ٦٥٩).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٨١)، (٢/ ٢٠٠)، الصحاح (٢/ ٦٢٣)، المصباح المنير (١/ ١٢١، ١٢٢)، لسان العرب (٢/ ٢٣٤)، (٤/ ١٦٦، ١٦٧)، تاج العروس (١٠/ ٥٣٠، ٥٣١)، مُختار الصحاح (ص ٦٧).

“يتّكئ وأنا حائض في حِجْري”، وهو أحسَنُ، وَلَا يصح أن تكون حالًا من الضمير المضاف إليه في قولِه: “حِجْري”؛ لأنّ الحالَ من المضَاف إليه ضَعيفة، إلَّا إِذَا: -

١ - كانت الإضافة لفظية، نحو: “هذا ضارب زَيْد الآن قائمًا”؛ لأنّ المضاف إليه مفعول في المعنى، والنية به الانفصال.

٢ - أو يكون المضافُ جُزءًا من المضَاف إليه، نحو قولُه تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا} [الحجر: ٤٧]؛ لأنك لو حَذفت المضاف وأقمت المضاف إليه لتمّ المعنى.

٣ - أو يكون بين المضَاف والمضاف إليه مُلابَسَة، نحو قولُه تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: ١٢٣]، ومُسَوّغ الفتحة فيه ما ذُكر. وقيل: “حنيفًا” حالٌ من ضمير “اتبع”. (١)

وجاءت الحالُ هنا بـ “الواو” وحدها، وهو أرْجَحُ من مجيئها بالضمير وحده، وإن كان جائزًا، خِلافًا للفرّاء والزَّمخشري. ومِمَّا جاء من ذلك: “كلمتُه فُوهُ إِلَى في” (٢).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٤٦، ٦٤٧)، (٦/ ٤٨٢)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٦١)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٧، ٧٠٧)، أوضح المسالك (٢/ ٢٦٩، ٢٧٥)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٢٦٧ وما بعدها)، نتائج الفكر (١/ ٢٤٥، ٢٤٦)، همع الهوامع (٢/ ٣٠٥، ٣٥٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٨٠ وما بعدها).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٦٤)، عُقود الزَّبرجَد (١/ ١٨٦)، (٢/ ٩٢، ٩٣، ٤٣٢، ٤٥٨)، الكتاب (١/ ٣٩١)، المفصل (ص ٩٢)، الفصول المفيدة (ص ١٦١، ١٦٩، ١٧٠)، شرح التسهيل (٢/ ٣٦٥ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٩/ ٧١٢، ٧٢٠، ٧٢٤)، مُغني اللبيب (٧٨٩)، اللمحة (١/ ٣٩٢، ٣٩٣)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٧ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٢٢، ٣٢٦)، موصل الطلاب (ص ٣٩)، حاشية الصبان (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠١، ١٠٣، ١٠٩، ٢٨٦)، النحو الوافي (٢/ ٣٩٨).

الحديث الخامس

وتقدّم الكَلامُ على “كان” في الحديث الأوّل من أوّل الكتاب، وعلى “في” في الحديث الرابع من أوّل الكتاب، وتقدّم أيضًا على “الفاء” في الحديث السادس من “الاستطابة”.

وجملة “صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” و“رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا” مُعترضان، [وتقدّم] (١) أيضًا ذلك.

الحديث الخامس

[٤٥]: عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: “كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فنَؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم، وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ” (٢).

===

قولُه: “عن مُعَاذَةَ”: “مُعَاذَة” لا ينصرفُ؛ للعَلمية والتأنيث، وكذلك “عَائِشَة”. (٣) وحَرفُ الجر يتعلّق بفعل محذوف، أي: “رُوي”. وتقَدّم أنّ القائمَ مقام الفاعل: “قالت”، بتقدير “أنّ” المشدّدة المصْدَرّية، أي: “أنّها قالت”. (٤)

قولُه: “ما بالُ الحائض .... ؟ ”: “البالُ”: “الحال”، يُقال: “ما بالنا؟ ” أي: “ما حالنا؟ ”. و“البالُ”: “ [القَلْب] (٥) ”، [تقُول: “ما خَطَر] (٦) فُلانٌ ببالي”. و“البالُ”:

__________

(١) بالأصل: “وفقد”. والمثبت من (ب).

(٢) رواه البخاري (٣٢١) في الحيض، ومسلم (٣٣٥) في الحيض.

(٣) راجع: المفصل (ص ٣٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٥٢)، اللمحة (٢/ ٧٥٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣١).

(٤) راجع: شرح القطر (ص ١٩٠)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).

(٥) بالنسخ: “العقل”. والمثبت من “الصحاح”. وسيكرّر الشيخ ابن فرحون ذكره ثانية بموضع آخر على الصّواب.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) والمصادر.

“رخَاءُ النفس”، يُقال: “ [فلانٌ رخي] (١) البال”. و“البال”: “حُوتٌ عَظيمٌ من حيتان البحر”، قال الجوهري: ليس بعَرَبي. و“البالة”: وعاءٌ للطيب، فارسي، وأصله بالفارسية: “بيلَهْ”. (٢)

قولُه: “ما ... ؟ ”: “ما” استفهامية، بمعنى: “أي شيء”، مبنية؛ لتضمنها [معنى] (٣) حرْف الاستفهام، ومحلّها رفعٌ بالابتداء. (٤) و“بال”: الخبر.

وجُملة “تقضي الصَّوم”: في محلّ الحال من “الحائض”، وإِن كان مضافًا إليه؛ للمُلابَسَة التي بين المضَافِ والمضَاف إليه (٥)؛ لأنّ “بالُ الحائض” صفتها، وهي حَالٌ مُقَدَّرة، لا مُقَارنة؛ لأنّه ليس المراد السؤال عن أمرها في حَال قَضَائها.

قولُه: “أحرورية أنتِ؟ ”: “الهمزةُ” للإنكار، لا للاستفهام المحْض. (٦)

و“حرورية”: خبرٌ مُقَدَّم. و“أنتِ”: مُبتدأ.

وتقَدّم خبرها هُنا مقصُودٌ لعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -؛ لأنّها قرنت به همزة الاستفهام، ومتى

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) والمصادر.

(٢) انظر: الصّحاح (٤/ ١٦٤٢)، لسان العرب (١١/ ٧٥)، المخصّص (٤/ ٤٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٠٧)، شرح المفصل (٢/ ٤٠٥)، إسفار الفصيح (٢/ ٨١٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٢٣)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٤/ ٦٢)، النحو الوافي (١/ ٥٥٨).

(٥) راجع: البحر المحيط (١/ ٦٤٦، ٦٤٧)، (٦/ ٤٨٢)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٦١)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٧، ٧٠٧)، أوضح المسالك (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٢٦٧ وما بعدها)، نتائج الفكر (١/ ٢٤٥، ٢٤٦)، همع الهوامع (٢/ ٣٠٥، ٣٠٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٨٠ وما بعدها).

(٦) راجع: البحر المحيط (٨/ ٣٩٢)، الكواكب الدراري (٣/ ١٩٣)، إرشاد الساري (١/ ٣٥٩)، شرح سنن أَبِي داود للعيني (٢/ ٢٤)، العُمدة في إعراب البردة (ص ٦٦).

اقترن بالخبر حرف استفهام - نحو قولُه في الحديث: “أَوَمُخْرِجِي هُمْ” (١) - دَلّ على قَصْدٍ من المتكلّم لمعني، ذكره ابن الحاجب.

قال: كُلُّ بابٍ من أبواب الكَلام؛ فالقياسُ أنْ يتقدّم أوّله ما يدلُّ عليه، كحروف الشرط والاستفهام والنفي والتمني والترجي والتنبيه والنداء.

قال ابنُ الحاجب: وإنَّما كان كذلك؛ لأنهم قصدوا تبيين القسم المقصود بالتعيين عنه، ليعلم السّامع من أوّل الأمر مقصُود المتكلّم؛ لأنه لو كَان الخبر مُؤَخّرًا - وهو محلُّ الفائدة، والمقصُود من الجملة - لجوّز السّامع عند سماعه أوّل كلامه أنّ ذلك من كُلّ واحدٍ من أقسام الكلام؛ فيبقى في حيرة واشتغال خاطر لانتظار ما [يُعين] (٢) له آخرًا. انتهى. (٣)

قلتُ: وَلَا يُقال: إنّ هذا من المواضع التي يجب فيها تقدُّم الخبر؛ لأنَّها لو قالت: "أأنتِ حرورية؟ صَحّ، وزال ذلك المعنى المتقدِّم من الكَلام.

بخلاف ما إِذَا كان الخبرُ اسمَ استفهام - نحو: “أين زَيْد؟ ” - فإنه يجب تقديم الخبر؛ لأنّ الخبرَ نفسه تَضَمّن معنى الاستفهام، لا ينفصلُ عنه، فلا يُتصَوّرُ نقلُ معناه عنه، بخلافِ حُروف الصَّدْر، وإن كان ذلك كُلّه - من الحروف والأسماء - إنَّما يَطلُب الفعْل. والله أعلم. (٤)

__________

(١) مُتفقٌ عليه: البخاري (٣) ومُسلم (١٦٠/ ٢٥٢)، من حَدِيث عَائِشَة.

(٢) كذا بالنسخ. وقد تقرأ بالأصل: “يعبر”.

(٣) انظر: الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب، ط العراق، (١/ ١٩٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٥٧٠، ٥٧١).

(٤) انظر في توثيق المسألة وفي مواضع تقديم المبتدأ أو الخبر: المفصل (٤٤)، الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (١/ ١٩١ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ٢٣٧)، الكافية لابن الحاجب (ص ١٦)، شرح الكافية الشافية (١/ ٤٧٢)، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (١/ ٣٥٥ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٢١٨ وما بعدها)، همع الهوامع (١/ ٣٨٧ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٦٦ وما =

ونظيرُ هذا: أنهم اعتبروا في وجُوب تقْديم الفَاعِل على المفعُول والمفعُول على الفاعل اختلاف المعنى، فقالوا: يجبُ تقديمُ الفاعل إِذَا وقع المفعولُ بعد “إلَّا” أو [معناه] (١)، نحو: “ما ضَرَب زَيدٌ إلَّا عَمرا”. ويجب تقديم المفعول إِذَا وقع الفاعل بعد “إلّا” أو [معناها] (٢)، نحو: “ما ضَرَب زيدًا إلّا عَمْرو”، فراعوا اختلاف المعنى وقَصْد المتكلّم، كما هو هنا. (٣)

قولُه: “لستُ بحرورية”: “الباء” زائدة (٤) في خبر “ليس”، وَلَا تتعلّقُ بشيءٍ.

قولُه: “ولكني أسأل”: “لكن”، واسمها. وأمّا خبرها: ففي جملة “أسأل”.

وحَسُن دخولُ “لكن” هنا؛ لأنَّها وقَعَت بين نفي وإثبات (٥).

وتقدّم في أوّل حَديثٍ من هذا البَاب القَول على “ليس”، وعلى “لكن”. وتقدّم ذكرُ أسماء الاستفهام في الرّابع من “الجنابة”.

قولُه: “كَان يُصيبُنا ذلك”: اختُلف في “ذلك”، هل هو اسم “كان” أو فاعل

__________

= بعدها)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو والصَّرف (ص ٦٩)، النحو المصفى (ص ٢٨٨ وما بعدها).

(١) المراد: “في معنى المقرون بإِلّا”، كما في “شرح الجمل” (١/ ١٦٥).

(٢) كذا بالنسخ.

(٣) انظر: أمالي ابن الحاجب (٢/ ٥٣٤)، شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٥، ٣٩١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٨٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ٥٩٥).

(٤) انظر في أقسام الباء: الجنى الداني (ص ٣٦ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها، ١٤٧)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٩)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٥٥ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٦ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٦٨ وما بعدها).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٤٨)، نتائج الفكر (ص ٢٠٠)، مُغني اللبيب (ص ٣٨٥)، شرح المفصل (٥/ ٢٨ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ١٩٣، ٥٤٣)، الجنى الداني (ص ٥٨٦ إِلى ٥٩٢)، أوضح المسالك (١/ ٣٦٦)، شرح الأشموني (١/ ٣٢٧)، شرح التصريح (١/ ٣٣٥)، (٢/ ١٩٠، ١٩١)، الهمع (١/ ٥١٨).

“يُصيبنا”؟ وهذا الخلاف في كُلّ مَوْضع وَقَع اسمُ “كان” فيه مُتأخّرًا عن فعل يصلح للعَمَل فيه.

ومنه قولُه تعالى: {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ} [الأعراف: ١٣٧].

فإنْ جعلت (ذلك) اسم “كان” كان في “يُصيبا” ضمير الفاعل يعُود على “ذلك”، وهو مُتأخّر في اللفظ مُتقَدِّم في الرُّتبة.

وإن كان “ذلك” فاعلَ “يُصيبا” يكون في “كان” ضَمير يعُود على “الحيض” المفهُوم من السّؤال حين قالت: “ما بَال الحائض؟ ”، أو يكون في “كان” ضمير الأمر والشأن، أي: “كان هو يُصيبنا ذلك”، أي: “الأمر والشأن”، ويكُون “يُصيبنا ذلك” مُفسرًا له. (١)

قولُه: “فنُؤْمَر بقَضَاءِ الصَّوْم”: الفِعْلُ مَبنيٌّ لما لم يُسَمّ فاعِلُه. والمفعُولُ القائمُ مَقَام الفَاعِل: ضَميرٌ مُستتر في القَول.

ومثله: “وَلَا نُؤْمَر بقَضَاءِ الصَّلاة”.

وتقَدَّم الكَلامُ على “أمَر” في الأوّل من “بابِ السِّواك”، و“كان” في الحديثِ الأَوَّل من الكتاب.

__________

(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٨/ ١١٧)، (٩/ ٢٩٠ وما بعدها)، الدر المصون (٤/ ٦٠٨)، (٥/ ٤٣٩)، مُشكل إعراب القرآن لمكي (١/ ٣٠٠)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٩٢)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٦٠ وما بعدها)، (٢/ ١٣٥)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٣٩)، شرح المفصل (١/ ٢٠٢)، الأصول في النحو (٢/ ٢٣٨)، الخصائص (١/ ٢٩٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٥٩)، شرح الأشموني (١/ ٤٠٧)، النحو الوافي (٢/ ٨٦).

كتاب الصلاة

باب المواقيت

الحديث الأول

كتاب الصّلاة

باب المواقيت

الحديث الأوّل

[٤٦]: عَنْ أبي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ - وَاسْمُهُ: [سَعْدُ] (١) بْنُ إيَاسٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذه الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى دَارِ عَبْدِ اللهَ بن مَسْعُودٍ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللهَ؟ قَالَ: “الصَّلاةُ على وَقْتِهَا”. قُلْتُ: ثُم أَيُّ؟ قَالَ: “بِرُّ الْوَالِدَيْنِ”. قُلْتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قَالَ: “الجهَادُ في سَبِيلِ اللهِ”. حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (٢).

===

تقدّم الكَلامُ في أوّل الكتاب على ما يتعَلّق بالسّند وما قبله.

واشتقاقُ “الصّلاة” من “الصّلا”، وهو عِرقٌ مُتّصل بالظّهْر، يفترق من “عجب الذنب”، ويمتدّ منه عِرْقان، في كُلّ ورك عِرقٌ، يُقال لهما: “الصّلَوَان”، فإذا ركع المصلّي أو سَجَد انحنى صلاه وتحرّك. ومنه أُخذ “المصلي” في الخيل؛ لأنّه يأتي مع “صِلْوَي” السّابق. و“الصّلاة”: “فَعَلَة”، بفتح “العَين”. من “المجيد” (٣)

__________

(١) بالنسخ: “سَعِيد”. والمثبت من المصادر. انظر: صحيح مسلم (٨٥/ ١٣٧)، العمدة (ط الثقافة، ص ٥٣)، العمدة (ط المعارف، ص ٤٥)، إحكام الأحكام (١/ ١٦٢)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢١٢).

قال ابن حجر في “الإصابة في تمييز الصحابة” (٣/ ٢٠٩، ٢١٠، ٢٣٣)، (٧/ ٢٤١): “سعد بن إياس ... سمّاه ابن حبّان: سعيدا. وقال أَبُو نعيم: سعد أو سَعِيد. والأصح سعد”.

(٢) رواه البخاري (٥٢٧) في الصلاة، ومسلم (٨٥) (١٣٩) في الإيمان.

(٣) انظر: المجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقسي، ط كلية الدعوة (طبعت سورة الفاتحة والجزء الأوّل من سورة البقرة)، (ص ٨٥)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٦٦)، دليل الفالحين لابن علان (١/ ٢٢٢).

قولُه: “المواقيت”: جميع “ميقات”، والأصل: “موْقات”؛ لأنّه من “الوقت”، كـ “ميعاد” و“ميزان” من “الوعد” و“الوزن”، سكنت “الواو” وانكسر ما قبلها، [فقُلبت] (١) “ياء”. ويُقال للمكان أيضًا: “ميقات”، كميقات أهل المدينة والشّام. ويُقال: “وقّته”، فهو “مُوَقّت”، إِذَا بين للفعل وقتًا يُفعل فيه، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، أي: “مفروضًا في الأوقات”. و“التوقيتُ”: “تحديد الوقت”. (٢)

قولُه: “عن أَبِي عَمْرو الشيباني”: تقدّم مثله.

قولُه: "واسمه [سعد] (٣)): جملة مُعترضة.

وفاعل “قال”: ضَمير “ [سَعد] (٤) ”.

و“هذه الدار”: مخفوضان، الأوّل بالإضافة، والثاني على الصفة لاسم الإشارة.

وفاعلُ “أشار”: ضميرُ “أَبِي عمرو”.

والجملة في محلّ الحال من فاعِل “حدّثني”.

و“إِلَى دار”: يتعلّق بـ “أشار”. و“بيده”: يتعلق بـ (أشار) أيضًا. وصَحّ؛ لاختلاف حرفي الجر (٥). ويحتمل أن يتعلّق “بيده” بحَال من ضَمير الفَاعل، أي: “أشَار مُصَوبًا يَدَه”؛ فتكُون “الباء” باء الحال (٦). ويحتمل أن يكون “إِلَى دار” يتعلّق بحاله، أي:

__________

(١) بالنسخ: “قلبت”. والمثبت من المصادر.

(٢) انظر: رياض الأفهام (١/ ٥١٨)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢١١)، الصحاح (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، النظم المستعذب (١/ ٥٢، ١٨٧)، لسان العرب لابن منظور (٢/ ١٠٧، ١٠٨)، تاج العروس (٥/ ١٣٣).

(٣) بالنسخ: “سعيد”. والمثبت من المصادر. وقد سبق نظيره.

(٤) بالنسخ: “سَعِيد”. وقد سبق نظيره.

(٥) انظر: شرح الأشموني (١/ ١٦١)، النحو الوافي (١/ ٤٠٠ بالهامش).

(٦) انظر في “باء” الحال: توضيح المقاصد (٢/ ٦٠٦)، شرح الأشموني (١/ ٤٢٠)، الجنى =

“أشار بيده” أي: “قاصدًا بيده إِلَى دار”، على البدل منهما في الحالية.

و“قال” [الأوّلي] (١) في محلّ رَفع بـ “روي” الذي تعلّق به حرف الجر، أي: “أنّه قَال”. (٢) و“قال” الثانية بَدَلٌ من “حدّثني”. والتقدير: (عن أَبِي عَمْرو، أنّه قال: قال عبد الله“. فـ ”حدّثني“ معمولُ القَول الأوّل، و”قال“ بَدلٌ من ”حدّثني"؛ فيكون معمُولًا للقَول؛ لحلوله محلّ معمُوله.

و“سَأَلْتُ”: في محلّ [مفعُول القَول] (٣).

و“أي العَمَل”: مُبتدأ، والخبر: “أحَبُّ”. والمحلّ: [معمول] (٤) القول مُقَدّر، أي: “فقلتُ: أي العَمَل”.

و“أي” من أسماء الاستفهام، وهُو أحَدُ أقسَامها الخمْسَة.

الثاني: الشّرْطيّة، نحو قولُه تعالى: {أَيًّا مَا تَدْعُوا} [الإسراء: ١١٠].

الثالث: موصولة، نحو قوله تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} [مريم: ٦٩]، أي: “الذي هو أشَدّ”.

الرابع: أن تكون دالّة على معنى الكمال؛ فتقع صفة للنكرة، نحو: “زَيْدِ رجُل أي رَجُل”، أي: “كاملٌ في صفات الرجال”، وحَالًا [للمعرفة] (٥)، نحو: “مررتُ بعبد الله أي رجُل”.

__________

= الداني (ص ٤٠)، شرح جمل الزجاجي (١/ ٤٩٨).

(١) بالنسخ: “الأول”.

(٢) راجع: شرح القطر (ص ١٩٠)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) سقط بالنسخ. والمثبت من “مغني اللبيب” (ص ١٠٩).

الخامس: أن تكُون وُصْلةً إِلَى نداء ما فيه الألف واللام، نحو: “يا أيها الرجل”. وزعم الأخفش أنّ “أي” هذه هي الموصولة، حُذف صَدْر صلتها، وهو العائد، والمعنى: “يا من هو الرجل”.

قال ابنُ هشام: [ويرُدّه] (١) أنّه ليس لنا [عامِل] (٢) يجب حَذفُه، وَلَا موصولٌ التزم كون صلته جملة اسمية. (٣)

وقيل: “أي” في النداء نكِرَة موصُوفة. (٤)

وتكون تعجّبًا، نحو قولك: “أيُّ رَجُل زيدٌ؟ ! ”. (٥)

وَلَا تكونُ “أي” غير مذكُور معها مُضَاف إليه، إلّا في النّداء والحكاية؛ تقول: “جاءني رجُلٌ”، فيقُول: “أي يا هذا؟ ”، و“جاءني رجُلان”، فيقول: “أيان؟ ”، و“رجال”، فيُقال: “أيون؟ ”. (٦) وتقَدّم طَرفٌ من الكَلام عليها في الثّالث من “باب التيمم”؛ فليُنظَر هنالك.

واعلم أنّ “أي” إِذَا أُضيفت إِلَى زمان كانت زَمانًا، أو إِلَى مَصْدر كانت مَصْدرًا، أو إِلَى مكان كانت مكانًا. وإن أضفتها إِلَى مَن يَعقل كانت لمن يَعقل، وإن

__________

(١) بالنسخ: (ونرده). وفي “مغني اللبيب” (ص ١٠٩): “ورُد”.

(٢) كذا بالنسخ. وفي “مغني اللبيب” (ص ١٠٩): “عائد”.

(٣) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٠٧ وما بعدها)، موصل الطلاب إِلَى قواعد الإعراب (ص ١٢٧ وما بعدها)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٨٧)، جامع الدروس العربية (١/ ١٤٤ وما بعدها).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ١٠٩).

(٥) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٣٠، ٣٨٣)، الصاحبي (ص ١٠٠)، شرح المفصل (٤/ ٤٢١)، الهمع (٣/ ٤٧).

(٦) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٠٩)، المقتضب (٢/ ٣٠٢)، علل النحو (ص ٤٢٨).

أضفتها إِلَى ما لا يَعقل كانت لما لا يَعقل. (١)

قولُه: “أحَب”: هو “أفعلُ” التفضيل، إِذَا لم يُستَعْمَل بالإضَافة وَلَا بالألِف واللام لزمه التذكير والإفراد بكُلّ حَال، كقولك: “هُو أفضَل” و“أحَب”، و“هُم أفضل”، و“هُما أفضل”، و“هُن أفضل”، أي: “مِن كذا”.

فإن عُرّف بالألِف واللام لزِمَته المطابَقَة؛ فتقُول: “هُم الأفضلون”، و“هما الأفضلان”، و“هُن الفُضليات”.

وإن كان مُضَافًا، فإن أُضيف إِلَى نكرة لزمه التذكير والإفراد، كالمجرّد؛ تقول: “هُو أفضلُ رجُل”، و“هُي أفضلُ امرأة”، و“هُما أفضَلُ رجُلين”، و“هُم أفضلُ رجال”.

وإن أضيف إِلَى معرفة؛ جاز أن يُوافق المجرّد في لزوم الإفراد والتذكير، تقول: “هي أفضل النساء”. وجاز أن يُوافق المعرّف بالألِف واللام في لزوم المطابقة لما هو له، فتقول: “هي [فُضْلَى] (٢) و”هما أفضلا القوم".

وقد اجتمع الوجهان في قولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ : أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ” (٣).

__________

(١) انظر: توضيح المقاصد (٣/ ١٢٧٥)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٩٩)، شرح التصريح (٢/ ٣٩٩)، شرح التسهيل (٤/ ٧٣)، رسالة “أيَّ” المشددة، لابن قائد النجدي الحنبلي (المتوفى: ١٠٩٧ هـ)، ط دار عمار، دار الفيحاء، الأردن، (ص ٣١ وما بعدها، ص ٥١)، النحو المصفى (ص ٣٨٤)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٠٤).

(٢) بالنسخ: “أفضل”. والمثبت من “اللمحة” (١/ ٤٣٠).

(٣) رواه معمر بن راشد في الجامع “منشور كمُلحَق بمُصنّف عبد الرزاق” (١١/ ١٤٤/ برقم ٢٠١٥٣) عن هَارُونَ بن رِئَابٍ. وصحّحه الألباني في “سلسلة الأحاديث الصحيحة” (رقم ٧٥١، ٧٩١)، وفي “صحيح الأدب المفرد” (ص / ١١٨ برقم ٢٠٦/ ٢٧٢)، عن عَمْرو بن شعيب عن أبِيهِ عن جَدّه، وفيه: "أحسنكم =

وجوازُ الأمرين في هذا مشروطٌ بكَون الإضافة بمعنى “مِن”، وذلك إِذَا كان “أفعل” تقصد به التفضيل.

أما إِذَا لم تقصد به التفضيل: فلا بُدّ فيه من المطَابَقَة لما هُو له، كقولهم: “النّاقِصُ والأَشَجّ أعْدَلا بني مَروَان” (١). وفي “بَابٌ أفْضَل الصيام” الكَلام على “النّاقِص والأَشَجّ” (٢).

واعلم أنّ أكثر ما تُحذَف “مِن” إِذَا وَقَع “أفْعَل” التفضيل خبرًا (٣)، كما وَقَع في

__________

= أخلاقًا“، وحسّنه في ”صحيح الجامع الصغير وزياداته" (١/ ٤٣٩/ برقم ٢٢٠١ - ٩٧٧) عن جابر، وهو في سنن الترمذي (٢٠١٨). وانظر: مجمع الزوائد (ط المقدسي، ٨/ ٢١ وما بعدها).

والشّاهدُ فيه: أَنَّهُ ذَكَر “بأحبكم”، وفيه ترك الجمع، وذَكَر “أحاسنكم” وفيه الجمع.

انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٢٨٣).

(١) النّاقصُ: هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، لُقّب بذلك لأنّه نقص أرزاق الجند. والأشَجّ: بالشين المعجمة والجيم، هو عُمر بن عبد العزيز - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لُقب بذلك لأنّ بجبينه أثر شَجّة من دابّة ضربته. انظر: شرح التصريح (٢/ ١٠٢)، شرح المفصل (٢/ ١٥٩)، شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ١٠٣)، (٢/ ٧٢٧)، تاريخ دمشق لابن عساكر (ط دار الفكر، ٧٤/ ١٢٢)، السلوك في طبقات العلماء والملوك، للجُندي اليمني، (١/ ١٨٠)، فوات الوفيات، لابن شاكر، (ط صادر، ٤/ ٣٣٣)، الأعلام للزركلي (٨/ ١٩٠).

(٢) سيذكر “ابن فرحون” هناك أنّ النّاقص هو مُعاوية بن يزيد، وهو منه خَطأ؛ لأنّ مُعاوية بن يزيد ليس من بني مروان أصلًا، وذكر أنّ الأشَجّ هو عُمر بن عبد العزيز.

(٣) انظر فيما سبق من مسائل أفعل التفضيل: عقود الزبرجد (٢/ ٢٨٢ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٣٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٩٥ وما بعدها)، التسهيل (ص ١٣٤ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ٥٣ وما بعدها)، المفصل (ص ١٢٥)، شرح المفصل (٢/ ١٥٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٣٧ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (٣/ ١٧٨ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣١٤ وما بعدها)، الهمع (٣/ ٩٥ وما بعدها)، جامع =

الحديث: “أَيُّ العَمَلِ أحبُّ؟ ” (١)، أي: “مِن غَيره إليك”.

وسيأتي في السّادس من “صَلاة الجماعة” تمامُ الكَلام على “أفعَل”، وفي الرّابع من “صَلاة الكسوف”.

قولُه: (ثم أَي؟ ): مُبتدأ، والخبرُ محذُوفٌ يدُلُّ عليه ما قبله، أي: "ثُم أي العَمَل أحَبُّ إِلَى الله؟ ).

قوله: “قال”: أي: “النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -”.

“الصَّلاة [على وَقْتها] (٢) ”: يحتمل أن تكُون “الصّلاة” خبر مُبتدأ محذُوف، أي: “أحَبُّ العَمَل الصّلاة”، ويدلُّ على ذلك السّؤال. ويحتمل أن تكُون مُبتدأ، أي: “الصّلاةُ لوقتها أحبُّ إِلَى الله تعالى”. (٣)

قولُه: “على وقتها”: يحتمل أن يتعلّق بـ “أحَبّ” المحذُوف، وفيه بُعْد؛ لأنّ المعنى ليس عليه، لأنّك تقُول: “أحَبُّ إليّ”، وَلَا تقول: “أحَبّ عليّ”.

ويحتمَل أنْ يتعلّق “على وَقْتها” بحَال من “الصّلاة” على قول مَن يُجيز عمل الابتداء في الحال، وبما في “أحَب” من معنى على قول مَن يُجيز أن يكون العَامِل في الحال غير العامِل في صاحبها، ويكون التقدير: “أحَبّ العَمَل الصّلاة مُؤدّاة على وقتها”. أو يتعلّق بنفس “الصّلاة”؛ لأنّه مصْدَر، وفيه رائحة الفعل. (٤)

وقد جَاء: “لِوَقْتِهَا” (٥). ولعَلّ “على” هُنا بمعنى “اللام”.

__________

= الدروس العربية (١/ ١٩٧، ١٩٩).

(١) وهو الحديث الوارد بالعُمدة.

(٢) بالنسخ: “لوقتها”. وانظر: عقود الزبرجد (٢/ ٩١).

(٣) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٩١).

(٤) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٩١).

(٥) صحيحٌ: رواه مُسلم (٨٥/ ١٣٧).

وتكون بمعنى التعليل، كقوله تعالى: {عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [الحج: ٣٧]، وكونها على بابها أحْسَن، ورُبّما تدلّ على أوّل الوقت؛ لأنّ معنى الاستعلاء فيها يُعطي ذلك، ويُقوّيه قوله في رواية أخرى: “الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا” (١). (٢)

قولُه: “قلت: ثم أي؟ قال: برّ الوالدين”: الجملتان [بعد القولين] معمولتان لهما. و“أي” كما تقدّم، إمّا مبتدأ، والخبرُ محذُوفٌ، أو خبر، والمبتدأ محذُوفٌ. ومثله: “قلتُ: ثُم أي؟ قال: الجهادُ في سَبيل الله” يتعلّق بـ “الجهَاد”؛ لأنّه مَصْدَر.

قال الشيخُ تاج الدين الفاكهاني: ينبغي - أو يتعيّن - هُنا أنْ لا يُنَوّن “أي”؛ لأنه موقُوفٌ عليه في كَلام السّائل ينتظر الجوَابَ منه - عَلَيْهِ السَّلَام - والتنوينُ لا يُوقَفُ عليه إجماعًا. (٣)

[قولُه] (٤): “حَدَّثني بهن”: أي: (النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"، وهي جُملة مُستأنفة، لا محلّ لها من الإعْرَاب.

__________

(١) رواه الترمذي (١٧٠) وأحمد في مسنده (٦/ ٣٧٤/ برقم ٢٧١٤٧)، والحاكم (ط الهندية، ١/ ٣٠٢)، من رواية أُم فروة. وضعفه الألباني في “سلسلة الأحاديث الضعيفة” (١٨٣٢) بهذه الرواية، وقال: “توبع بلفظ: (أفضل الأعمال الصلاة في أوَّلَ وقتها). وله شاهد من حَدِيث ابن مسعود بسند صحيح؛ ولذلك خرجته في ”صحيح أَبِي داود) (٤٥٢) و (إرواء الغليل) (١١٩٨)، فهو صحيح لغيره بهذا اللفظ، وأمّا اللفظ الأوّل فضعيف".

وانظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢١٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٠٢)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢١٧، ٢١٨)، عقود الزبرجد (٢/ ٩٠، ٣٤٤)، الجنى الداني (ص ٤٧٧)، مغني اللبيب (ص ١٩١)، شرح الأشموني (٢/ ٩١)، همع الهوامع (٢/ ٤٤٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٨).

(٣) انظر: رياض الأفهام (١/ ٥٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٢٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٩٠)، شرح المفصل (٥/ ٢١١).

(٤) بالأصل بياض بقدر كلمة كبيرة.

[قولُه] (١): “ولو استزدته لزادني”: “لو” لها ثلاثة أوْجُه: -

أحدها: أن تكُون مَصْدَرية؛ فتُرادف “أنْ”. وأكثرُ وقوعها بعد “وَدّ”، نحو: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [القلم: ٩].

ومن القَليل: قول قُتَيْلَةَ:

مَا كَانَ ضرَّكَ لَوْ مَنَنْت وَرُبَّمَا ... مَن الفَتَى وَهُوَ المَغِيظُ المُحْنَقُ (٢)

فإنْ وَلِيها الماضي بقي على مُضيّه، أو المضَارع تخلّص إِلَى الاستقبال، كما أنّ “أنْ” كذلك.

والثاني: أن تكُون للتعليق في المستقبل؛ فتُرادفُ “أنْ”، كقوله:

ولَوْ تَلْتَقِي أصْدَاؤُنَا بَعْدَ مَوْتِنَا ... ....................... (٣)

وإذا وَليها ماض: أُوّل بالمستقبل، نحو قولُه تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ

__________

(١) بياض بالأصل بقدر كلمة. وسقط من (ب).

(٢) البيتُ من الكامل، وهو لقُتيلة بنت النَّضْرِ. وقيل: لليلي بنت النَّضْرِ بن الحارث بن كلدة، أنشدته النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد مقتل أبيها، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لو كنتُ سمعتُ شعرها هذا ما قتلته”. وقيل: هي قُتيلة بنت الحارث أخته. انظر: البيان والتبيين للجاحظ (٣/ ٢٧٣)، بلاغات النساء لابن طيفور (ص ١٦٩)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير (٣/ ١٨١)، خزانة الأدب (١١/ ٢٣٩)، المعجم المفصل (٥/ ١٧٣).

(٣) صَدرُ بيت من الطويل، وهو لأبي صخر الهذلي، أو لقيس بن الملوح، مجنون ليلى.

وعجزه: “ومِن دُون رَمْسَيْنا مِن الأرْض سَبْسَبُ”. والجوابُ: “لظلّ” في قولِه:

لظلَّ صَدى صَوتي وإنْ كنتُ رِمَّةً ... لِصَوْتِ صَدَى ليلى يَهَشُّ وَيطرَب

انظر: شرح التصريح (٢/ ٤١٧)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٩٦)، ضياء السالك (٤/ ٦٤)، المعجم المفصل (١/ ٢١٤).

تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} [النساء: ٩].

يعني: “وإن تلتقي أصداؤنا”، و“إن تركوا”.

الثالث: أن تكون للتعليق في الماضي، وهو أغلبُ أقسام “لو”، وتقتضي امتناع شرطها لامتناع غيره.

وقد تعْمَل “لو” بمعنى “إنْ” الشّرْطية، نحو قولهم:

لَوْ [تَعُذْ] (١) حِينَ فَرَّ قَوْمُكَ بِي ... كُنْتَ مِن الأمْن في أَعَزِّ مَكَان (٢)

وقد تكون للتقليل، عند بعضهم، نحو: “تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِظِلْفٍ” (٣)، وقوله تعالى: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥]. (٤)

__________

(١) بالنسخ: “تعد”. والمثبت من “شواهد التوضيح” (ص ٧٢).

(٢) البيتُ من الخفيف. قال محقّق “شواهد التوضيح” (ص ٧٢): “لم أقف على الشاهد في كتاب”. والشاهد في البيت: الجزم بـ “لو” حملًا على “إنْ”.

قلتُ: أخذه عنه الشيخ “الصفاقسي” في رسالة: “التحفة الوفيّة بمعاني حُروف العرَبيّة”، والتي طُبعت محقّقة ضمن “مجلة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد ١٩”.

(٣) صحيحٌ: رواه أحمد (٤/ ٧٠/ برقم ١٦٦٩٩)، من حَدِيث ابن نجاد عن جدته. وفي “السنن الكبرى” للبيهقي (٤/ ٢٩٦/ ٧٧٤٩) عن مُحَمَّدِ بن بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ، ثُمَّ الْحارِثِيِّ عن جَدّته. ولفظه: “رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرِقٍ، أو مُحْرَقٍ”. وفي “السنن الكبرى” للنسائي (٢٣٥٧) بلفظ: “ردوا السائل ولو بظلف”، عن ابن بُجيد.

وصحّحه الشيخ الألباني في “صحيح الجامع الصغير وزياداته” (٣٥٠٢).

(٤) انظر: شرح التصريح (٢/ ٤١٦ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٣٣٧ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٢٧٢ ومَا بعدها)، شرح التسهيل (١/ ٢٢٨)، (٤/ ٩٤ وما بعدها)، مُوصّل الطلاب (ص ١٢٨ وما بعدها)، دليل الطالبين (ص ٨٧)، الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة لابن عابدين (ص ٦٢)، ضياء السالك (٤/ ٦٢ وما بعدها)، المعجم الوسيط (٢/ ٨٤٣)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٦٣).

قولُه: “ولو استزدته لزادني”: “اللام” جواب “لو”.

وقد جاء إسقاط “اللام” من الجواب في قولِه تعالى: {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا} [الواقعة: ٧٠]. (١)

قال الشيخُ أَبُو حيَّان: عبارةُ سيبويه (٢) في “لو” أنّها “حرف لما [كان] (٣) سيقع لوقوع غيره”، وهو أحسَنُ من قول غيره: “حرف امتناع لامتناع” (٤)؛ لاطّراد تفسير سيبويه، وانتقاض تفسيرهم بنحو: “لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا”.

أما اطّراده على مذهب سيبويه: فظاهر؛ لأنّ المعنى - حينئذ - ثبوت الحيوانية على تقدير ثبوت الإنسانية، وهو صحيحٌ؛ لأنّ الأخصّ يستلزم الأعم. وأمّا انتقاضه على تفسيرهم: [فلا] (٥) يلزم أن تنتفي الحيوانية لانتفاء الإنسانية، وهو باطلٌ؛ لأنّه لا يلزمُ من انتفاء الأخَصّ انتفاء الأعَمّ. (٦)

قال: وفي وقوعها موصُولة خلافٌ. (٧)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٥/ ١٢١)، (٩/ ٧٢)، المفصل (٤٥١)، الجنى الداني (ص ٢٨٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٠٤)، مغني اللبيب (ص ٣٥٨، ٨٤٥)، شرح التصريح (٢/ ٤٢٤)، همع الهوامع (٢/ ٥٧٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٨).

(٢) انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٢٤).

(٣) سقط بالنسخ. والمثبت من المصدر.

(٤) انظر على سبيل المثال: دليل الطالبين (ص ٨٧).

(٥) كذا بالنسخ. ولعلَّ الموافق للسياق: “فلأنه لا”. وفي البحر المحيط (١/ ١٤٤): “إذ لا”، لكن العبارة ليست منقولة بالنص.

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤)، مغني اللبيب (ص ٣٤٢)، شرح ابن عُقيل. (٤/ ٤٧)، شرح التسهيل (٤/ ٩٥)، الجنى الداني (٢٧٢٢ وما بعدها، ٢٧٧)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٩٧)، الأصول في النحو (٢/ ٢١١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٠)، همع الهوامع (٢/ ٥٦٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٧).

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤).

الحديث الثاني

الحديث الثاني:

[٤٧]: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: “لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ [نِسَاءٌ] (١) مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتِ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ [إلَى بُيُوتِهِنَّ] (٢) مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنْ الْغَلَسِ” (٣).

===

قولُه: “لقد”: “اللام” جوابُ قسم محذوف. ويأتي في الحديث الثاني من “باب الصفوف” الكلام على جواب القسم.

وقوله: “الفَجرَ”: مفعول [لـ“صَلّى”] (٤)، على السّعة، أي: “يُصلي صلاة الفَجْر”؛ لأنّ “صلّى” لا يتعدّى إِلَى مفعول به (٥)، كما سيأتي بيانه في الحديث الخامس من “فضل الجماعة”.

قولُه: “فيشهد معه [نساء] (٦) من المؤمنات”: “معه”: ظرف، ومخفوض به، العاملُ فيه: “يشهد”. و“من المؤمنات”: يتعلّق بحَال من “النساء”. و“من”: لبيان الجنس (٧).

وتقدّم القولُ على “مع” في أوّل “المسح على الخُفين”.

__________

(١) بالنسخ: “النساء”. والمثبت من “العمدة” (ص ٥٣).

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من “العمدة” (ص ٥٤).

(٣) رواه البخاري (٤٧٨) في مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٤٥) في المساجد.

(٤) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “يُصلي”. والمثبت من (ب).

(٥) راجع: شرح المفصل (١/ ٤٣٣).

(٦) بالنسخ: “النساء”. وقد سبق مثله.

(٧) انظر: الجنى الداني (ص ٣٥٩)، اللمحة (١/ ٦٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح السالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

قولُه: “مُتلفعات”: ويُروى: “مُتَلَفِّفَاتٍ” (١)، بفاءين. يحتمل أن يكون حالًا من “النساء”، وعلامة نصبه الكسرة؛ لأنه جمع مُؤنث سالم. ويحتمل الرفع على أنَّه خبر مُبتدأ محذوف، أي: “وهُن مُتلفّعات”. (٢)

قولُه: “بمُروطهن”: يتعلّق بـ “مُتلفّعات”؛ لأنّه اسمُ فاعل من “تلفّع” (٣).

قولُه: “ثم يرجعن”: معطوفٌ على “يشهد”. و“النون”: فاعل “رجع”. والفعلُ معها مبني. و“إِلَى بيوتهن”: يتعلّق بـ “رجع”.

و“رجع” يجيء مُتعديًا ولازمًا. فمن المتعَدّي: قولُه تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: ٨٣]، ومصدرُها: “رَجْعًا”. [وهذا] (٤) في الحديث من المتعدّي بحرف الجر، ومصْدَرها: “رُجُوعًا”. (٥)

قولُه: “ما يعرفهن أحَدٌ من الغَلَس”: جملة مَنفيّة، في محلّ الحال من ضمير الفاعل في “يرجعن”.

وقد تقدّم أنّ من النحويين مَن شَرَطَ في الحال المنفيّة بـ “ما” مُصَاحَبة “الواو”؛ فيكون الأصْلُ: “فيرجعن، وما يعرفهن”. والصّحيحُ: أَنَّهُ لا يُشترَط. (٦)

و“يعرفهن”: جملة من فعل، ومفعول. و“أحَد”: فاعل.

__________

(١) صحيحٌ: مسلم (٢٣٢/ ٦٤٥).

(٢) راجع: إحكام الأحكام (١/ ١٦٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٣١).

(٣) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢٠٣٢).

(٤) غير واضحة بالأصل. ولعلها تكون: “وهنا”.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٥٣)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٩٤)، تاج العروس (٢١/ ٦٥، ٦٦)، أسرار العربية (١٥٢)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٦٨١)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٦١).

(٦) انظر: الكافية لابن الحاجب (ص ٢٤)، المفصل (٩٢)، شرح المفصل (٢/ ٢٤، ٣٥، ٣١)، شرح التسهيل (٢/ ٣٥٩)، توضيح المقاصد (١/ ١٩٠).

الحديث الثالث

و“من الغلس”: [مُتعلّق] (١) بـ “يعرفهن”، وَلَا يجوزُ أن يتعلّق بصفة لـ “أحد”؛ لفساد المعنى.

و“مِن” هنا للتعليل؛ أي: “لأجْل الغَلَس”، كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} [البقرة: ١٩]. (٢)

قال في “الصّحاح”: “الغَبَشُ” و“الغَلَسُ”: “ظُلمة آخر الليل”. و“الغبسُ”، بـ “السين” المهملة: “لونٌ يكون كالرماد”، وهو “بياضٌ فيه [كُدْرَة”] (٣). (٤)

الحديث الثالث

[٤٨]: عَنْ جَابِر، قَالَ: “كَانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَة، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إذَا رَآهُمْ [اجْتَمَعُوا] (٥) عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ” (٦).

===

قولُه: “الحديث الثالث”: تقدّم إعرابه. و“عن جابر”: يتعلّق بـ “رُوي”. وفاعلُ “قال”: ضميرٌ يعود على “جابر”. و“كان” هنا الناقصة، وقد تقدّم الكَلامُ عليها في

__________

(١) غير واضحة بالأصل. ولعلها تكون: “يتعلق”.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٦)، الجنى الداني (٣١٠)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٤)، النحو المصفى (٤٤٥).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “كديرة”. والمثبت من “الصحاح”.

(٤) انظر: الصحاح (٣/ ٩٥٥، ٩٥٦، ١٠١٣).

وانظر أيضًا: إحكام الأحكام (١/ ١٦٥)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٣٣)، القاموس المحيط (٥٦٠)، لسان العرب (٦/ ١٥٦، ٣٢٢)، تاج العروس (١٦/ ٣١٠).

(٥) بالنسخ: “عجّلوا”. والصواب المثبت. وانظر: العمدة (ط المعارف، ص ٤٦) والعمدة (ط الثقافة، ص ٥٤) وإحكام الأحكام (١/ ١٦٥) والإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٤٣).

(٦) رواه البخاري (٥٦٠) في مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٤٦) في المساجد.

الحديث الأوّل من الكتاب.

قولُه: “يُصلِّي الظهر”: جملة من فعل وفاعل ومفعول، في محلّ خبر “كان” على الاتساع، أي: “يُصلي صلاة الظّهر”. (١)

وقوله: “بالهاجرة”: يتعلّق بـ “يُصلي”.

قولُه: “والعصْرَ”: معطُوفٌ على “الظهر”. ويحتمل الرفع على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ يدلّ عليه ما قبله، أي: “والعصر يُصلّيها”.

قولُه: “والشمسُ نقية”: جملة، مبتدأ وخبر، في محلّ الحال من “العصر”، والعاملُ فيها العاملُ في صاحبها، أو حَال من ضَمير “النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -”.

وكذلك “المغربَ” منصوبٌ بالعطْف.

وقوله: “إِذَا وَجَبَت”: أي: “وقت وجُوب الشمس”، وهو سُقوطها. (٢) وفيه تجوّز؛ لأنه وقتٌ لا يُصلّى فيه (٣).

ويحتمل أن يعُود الضّميرُ في “وجبت” على “المغرب”؛ فينتفي المجاز، لكنه يبقى لا دليل فيه على وقتها، وهو بعيدٌ. أو يُؤَوّل بأنّ وقتها عندهم معلومٌ؛ فلا فائدة

__________

(١) راجع: مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، شرح المفصل (١/ ٤٣٣).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٩٥)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، العين (٦/ ١٩٣)، جمهرة اللغة (١/ ٢٧٢)، المخصص (٢/ ٧٤)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٥٧٠)، تهذيب اللغة (١١/ ١٥١)، لسان العرب (١/ ٧٩٤).

(٣) انظر في الأوقات التي لا يُصلى فيها: المبسوط للسرخسي الحنفي (١/ ١٥٠)، المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي المالكي (ص ٢٤٢)، البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٣٠٨)، الحاوي الكبير للماوردي الشافعي (٢/ ٢٧١)، المغني لابن قدامة الحنبلي (٢/ ٨٠، ٨٥)، العدة شرح العمدة “عُمدة الفقه” للمقدسي الحنبلي (ص ١٠١)، الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن باز (ص ١٦٤).

فائدة

في تعيينه، [كما قال] (١) في العشاء: “كان يُصلّيها أحيانًا وأحيانًا”، ولم يُبيّن أوّل وقتها. والأوّل الظاهِر.

وقيل: يعُودُ على غير مذكُور يُبيّنه السياق، كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢] (٢). وهو بعيدٌ؛ لأنّ ذِكْر “الشّمس” هنا (٣) [تقَدّم] (٤).

قولُه: “والعِشَاء”: معطوفٌ على “المغرب”. وهو بكسر “العَين”، وبالمدَّة.

فائدة:

قال الزمخشري: إِذَا حَصَلت الآفة في البَصر؛ قيل: “عَشيَ”. وإذا نظر نَظَر العَشي، وَلَا آفة به؛ قيل: “عَشَا”. ونظيره: “عَرِج”، لمن به آلافة. (٥)

قال في “الصّحاح”: “العَشِيُّ” و“العَشِيَّةُ”: “من صلاة المغرب إِلَى العتمة”. و“العَشَاء” بالفتح والمدّ: الطّعامُ بعَينه، وهو خِلاف “الغَدَاء”. و“العَشَى” مفتوحٌ مقصُورٌ، مصْدرُ “الأعشى”، وهو “الذي لا يُبصرُ بالليل، ويُبصر بالنّهار”. والمرأة:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: رياض الأفهام (١/ ٥٣٤).

وراجع: تفسير القرطبي (١٥/ ١٩٠)، والبحر المحيط (٩/ ١٥٤)، وفتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار للعيني (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٤٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٨٥)، همع الهوامع (١/ ٢٦٥).

(٣) أي: في الحديث.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تقدّر” أو “تعذر”.

(٥) انظر: الكشاف (٤/ ٢٥٠)، البحر المحيط (٩/ ٣٥٧)، تفسير الرازي (٢٧/ ٦٣٢)، البحر المديد (٥/ ٢٤٩)، تفسير الآلوسي (١٣/ ٨٠). ومن المصادر يتبيّن أَنَّهُ يُقال في الأوّل: “عشي يعشى”، وفي الثاني: “عشا يعشو”، وفي الأعرج: “عَرِج”، وفي مَن يمشي مشية العرجان: “عَرَجَ”.

“عَشْوَاء”. (١)

* * * *

قولُه: “أحيانًا”: جمع “حين”. وإنما جُمع؛ لاختلاف حَالات الفعل، ولو قال: “حينًا وحينًا” لتمّ المعنى، أي: “حينًا يُقدِّم، وحينًا يُؤَخّر”. (٢)

قولُه: “والصبحَ كان النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلِّيها”: “يُصلّيها” في موضع خبر “كان”؛ فيكُون “الصبحَ” منصوبًا بالعَطفِ على “العِشَاء”، أي: “ويُصلّي الصبحَ بغَلَس”.

ويكُون (بغَلَس) يتعلّق بـ “يُصَلّي”، أو بحَال، أي: “مُتلبسًا”.

وتكُون “كَان” مع اسمها زائدة مُعْتَرضَة مُؤَكِّدة للجُمْلة قبْلها؛ لطُول الكَلام، وبُعْد [بعضها] (٣) مِن بَعْض. وجَاء زَيادَتها، كقَوْلَه:

...................... ... وَجِيرانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامِ (٤)

فزاد “كَان” مع اسمها، وفَصَل بها بين الصّفة والموصُوف. (٥)

__________

(١) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٤٢٦ وما بعدها).

(٢) راجع: البحر المحيط (٦/ ٤٣٢)، المصباح (١/ ١٦٠)، لسان العرب (١٣/ ١٣٤)، القامُوس المحيط (١١٩٢).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) البيتُ من الوافر، وهو للفرزدق في قصيدة مدح بها هِشَام بن عبد المْلك. ومطلعه: “فَكَيْفَ إذَا رأيْتَ دِيَارَ قَوْمٍ”. والشاهد: إلغاء “كان” وزيادتها توكيدًا وتبيينًا لمعنى المضي، والتقدير: “وجيران لنا كرام كانوا كذلك”. انظر: المقتضب للمبرد (٤/ ١١٦)، خزانة الأدب (٩/ ٢١٧)، المعجَم المفصل (٧/ ٣٨٦).

(٥) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ١٥٣)، الصاحبي (١/ ١١٧)، فقه اللغة وسر العربية (٢٤٠، ٢٤١)، أسرار العربية (١١٤، ١١٥)، المقتضب للمبرد (٤/ ١١٦، ١١٧)، خزانة الأدب (٩/ ٢١٧، ٢٢١، ٢٢٢).

وقيل: هي النّاقصة، وخبرها في قَوْله: “لنا”. (١)

وقيل: بزيادَتها في قَوْله تعَالى: {مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم: ٢٩] (٢).

ويحتمل أن يكُون “الصّبح” مرفُوعًا بالابتداء، والجمْلة من “كَان” وما بعدها في موضع الخبر، وتكونُ جُملة “والصّبح ... ” مُستأنَفَة.

والاعتمادُ على الرّواية.

ويصحّ أنْ يكُون من “باب الاشتغال” (٣)، وتكُون جملة “يُصلّيها” مُفسّرة لا محلّ لها من الإعْراب، أي: “ويُصَلّي الصّبح يُصَلّيها”، و“كان” زائدة.

فإن قُلتَ: فهل من فَرْق بين الرّفع والنّصب في المعنى؟

قُلتُ: القَطْع عن العَطف يُفيد معنى التفخيم والتعظيم، والتنبيه على زيادة في فَضْلها على غيرها.

يُبيّن ذلك أنّ قولك: "كان زَيد يزورني أوّل النهار، وعمرو نصف النهار،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٨)، المقتضب للمبرد (٤/ ١١٦، ١١٧)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٧٢، ١٧٣)، شرح الكافية الشافية (١/ ٤١٢)، شرح التصريح (١/ ٢٥٢)، أوضح المسالك (١/ ٢٥١)، خزا نة الأدب (٩/ ٢١٧، ٢٢١، ٢٢٢).

(٢) انظر: الكشكول للهمذاني (١/ ٣٣٢)، أسرار العربية (ص ١١٥)، شرح ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري (٤/ ٩)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٢)، خزانة الأدب (٩/ ٢٥٧، ٢٥٨).

(٣) الاشتغالُ: هو أن يتقدّم اسم ويتأخّر عنه فعل مُتصرف أو ما جرى مجراه يعمل في ضميره أو في سببه، ولو لم يعمل فيهما لعَمل في الاسم الأوّل أو في موضعه. ومثاله: “زيدٌ لُمْتُهُ” و“خالدٌ ضرَبتُهُ”، حيث يَجوز الرفع، كما يحوز النصب بإضمار فعل لا يجوزُ إظهاره. انظر: ملحة الإعراب (ص ٢٨)، أوضح المسالك (٢/ ١٣٩ وما بعدها)، شرح جمل الزجاجي (١/ ٣٦٣)، (٢/ ٤١٠)، شرح القطر (ص ١٩٢)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٧٤٦ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٤٤١).

الحديث الرابع

وبكر كان يزورني آخِر النهار“، فإنّ في إعادة الجملة ”كان“ مع ”بكر" [تنبيهًا] (١) على إحْدى حالتي التعظيم أو [التفخيم] (٢)، وَلَا سبيلَ في هذا الموْضع إِلَى التّحقير؛ فتعيّن التعظيم.

الحديث الرابع:

[٤٩]: عَنْ أَبِي المنْهَالِ، سَيارِ بن سَلامَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي [عَلَى أَبِي] (٣) بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: “كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا: الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ في أقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَنَسِيتُ مَا قَالَ في الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ الْعِشَاءِ، الَّتِي تَدْعُونَهَا: الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ” (٤).

===

قولُه: “سَيَّار”: بالجر، بدَلٌ من “أَبِي”، بدَلُ كُلّ من كُلّ.

و“سَلامَة”: لا ينصرفُ؛ للتّعريف والتأنيث. (٥)

قولُه: “قَالَ: دَخَلتُ”: فاعِلُ “قال”: ضَميرُ “أَبِي المنهال”.

قولُه: “وأبي”: معطُوفٌ على الضمير المرفُوع، وسَوّغ ذلك التأكيد بالضّمير. ويجوز أنْ يكون منصُوبًا، على أنَّه مفْعُول معه. وقد تقَدّم الكَلام عليه في الثّاني من

__________

(١) بالنسخ: “تنبيه”.

(٢) كذا بالنسخ. ولعلَّ المراد: “التحقير”.

(٣) سقط من النسخ. وانظر: العُمدة (ص ٥٤).

(٤) رواه البخاري (٥٤٧) في مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٤٧) في المساجد.

(٥) انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ١٥٧)، شرح المفصل (٥/ ٣٥٣)، اللمع في العربية (ص ١٥٢)، نتائج الفكر (٢٩١)، النحو المصفى (ص ٤٢).

“باب الجنابة”.

وإنَّما لم تظْهَر الحرَكَة؛ لأنّه مِمَّا أضَافه المتكلّم إِلَى نفسه. (١)

قولُه: “على أَبِي برزة”: يتعلّق بـ “دخَلتُ”، ومعمُولُ “دخَلتُ” محذوفٌ؛ لدلالة الكَلام عليه، أي: “دخَلتُ داره”، [أو “مَكَانه”] (٢).

وما بعد “دَخلتُ” يحتمل المفعولية والظرْفيّة، على الخلافِ في ذلك.

والصّحيحُ: أنّه ظَرْف.

قولُه: “فقال له أَبِي”: “الفاءُ” للتعقيب (٣). وحَرْفُ الجر يتعلّق بـ (قال).

والضّميرُ في “له” يعُود على “أَبِي برزة”.

قولُه: “كَيْفَ كَان النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .. ؟ ”: “كيف” سُؤالٌ عن حال، وعَدّدها سيبويه (٤) وأكثرهم في الظُّروف؛ فتكُون ظَرفًا؛ لأنّها واقعة على الأحوال، والحالُ [شبيهة للظَّرف] (٥). ورَدّ ابن عصفور (٦) نصبها على الحال؛ لأنّ الحالَ خبرٌ، و“كيف” استفهام؛ فلا يصلُح وقُوعها حَالًا. (٧)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٦٨١)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٤)، (٣/ ١٧٩)، الكافية في علم النحو (ص ٣٠)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٨٨ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٣١)، علل النحو (٢٤٢، ٣٢٠)، أوضح المسالك (٣/ ٣٥٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ٧٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٦١ وما بعدها)، مغنى اللبيب (٢١٤، ٨٧١).

(٤) انظر: الكتاب (١/ ٤٠٩)، (٢/ ١٥٦).

(٥) غير واضحة بالأصل، لكن يظهر بموضع “شبيهة” أنَّها كلمة طويلة أو كلمتان. وهي في “شرح جمل الزجاجي” (٢/ ٤٥٦): “والحال قد تشبه بالظرف”.

(٦) انظر: شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦).

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٣)، (٣/ ٦٧٤)، (٤/ ٣١٦)، الكتاب (١/ ٤٠٩)، =

وقَالَ أَبُو البقاء في قَوله تعَالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ} [البقرة: ٢٨]: “كَيف” فيه حَال؛ لأنّ التقدير: “أمُعَاندين تكفُرون؟ ”. (١)

[وتحتمل] (٢) هنا الحال على هذا التقدير، أي: “أمهجرًا كان يُصلي؟ ”، ويتبيّن ذلك بجَوابها. ألا ترى أنك إِذَا قُلت: “كيف أخذتَ مَالَ زَيْد؟ ”، كان الجوابُ حالًا؛ تقول: “أخذتُه ظالمًا” أو “عَادلًا”؛ [فتكُون] (٣) “كيف” أبدًا مُفسَّرًا محلّها بجَوابها.

وقد تتضمن “كيف” معنى الشّرط؛ فيُجْزَم بها، مع “ما”؛ كقولك: “كيف ما تكُن أكُن”. (٤)

وَلَا [تكُونُ] (٥) هُنا خَبرًا عن “كان”؛ لأنّ الاستفهامَ بها ليس عن ذاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، [إنّما] (٦) هو عن صفة فعله في الصّلاة؛ فخبر “كان” هنا: “يُصلّي”.

فلو قُلتَ: (كان النَّبِيّ - صلّى الله عليه وسلم -“؛ صَلح للخَبر، نحو قولك: ”كيف زَيد؟ "، وكقوله

__________

= (٢/ ١٥٦)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥)، مغني اللبيب (ص ٢٧٢)، المقتضب (٣/ ٢٨٩)، شرح المفصل (٣/ ١٤٠ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٢١٧ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٦٦).

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٥)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ٤٨١)، وتفسير السمعاني (١/ ٣٤٤). وذهب الأكثرون إِلَى أنَّها للتعجب. انظر: اللمحة (٢/ ٩٠٧)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ١ ٢٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٧٣)، وجامع الدروس العربية (١/ ١٤٣).

(٢) بالنسخ: “قوله: وتحتمل”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: حروف المعاني والصفات (ص ٥٩)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥٢٩)، الأصول في النحو (٢/ ١٩٧)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٥٥٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ٦٦).

(٥) أي: “كيف”.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

في الحديث: “كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ؟ ” (١). وسيأتي الكَلام على “كيف، في العاشِر من ”صفة الصّلاة".

قولُه: “كان يُصلِّي الهجير: اسمُ ”كان“: ضميرُ ”النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -“. والجوابُ مُطابقٌ للسّؤال؛ لأنّه أتى بـ ”كان" في السّؤال والجواب. ومنه عُلم أنّ السّؤالَ عن ما اختاره النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأوقات؛ لأنّه [أجَاب] (٢) بذلك. (٣)

فـ “الهجير”: مفعُولٌ به، و“التي” وصِلتها وعائدها صِفة له.

و“تدْعُونها”: بمَعْنى: “تُسَمّونها” (٤)، كقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “ [يُدْعَوْنَ] (٥) غُرًّا” (٦)، في أحَدِ التأويلات (٧). قَالَ الشّاعر:

دَعَتْنِي أخَاهَا بَعْدَمَا كَانَ بَيْنَنَا ... مِنَ الأَمْرِ مَا لَا يَفْعَلُ الأَخَوَانِ (٨)

أي: “سَمّتني أخَاها”. (٩)

__________

(١) هذا ليس بحديث، ولكنه عنوان أوّل باب بصحيح البخاري (١/ ٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) راجع: مُغني اللبيب (٤٥٤)، شرح المفصل (٥/ ١٨).

(٤) انظر: الدر المصون (١/ ٣٩١)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٥٩)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٤).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تدعون”.

(٦) صحيحٌ: البخاري، من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ، ولفظه: “إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوء، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ”.

(٧) انظر: شرح المشكاة للطيبي (٣/ ٧٤٨)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٢٣٦)، إرشاد الساري للقسطلاني (١/ ٢٢٨).

(٨) البيتُ من الطويل. وهو لعبد الرَّحمن بن الحَكَم بن أَبِي العاص، أخو مروان. انظر: المقرب لابن عصفور (١/ ١٢١)، العقد الفريد لابن عبد ربه (٨/ ٥٧)، المستقصى في أمثال العرب (٢/ ٩٣)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٤/ ٣١٨).

(٩) انظر: الدر المصون (١/ ٣٩١).

وفيه: أنّ “الأُولى” (١) ليس هُو باسْم شَرْعي لها (٢). (٣)

قولُه: “حين تدحض”: قد تقَدّم أنّ فيه تجوّزًا (٤). و“حين”: ظَرْفُ زَمَان، ومتى أُضيف إِلَى فعل مبني: فالأحسَنُ بناؤه. ومنه قولُه:

عَلى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ ...... ... ........................ (٥)

وإن أضيف إِلَى مَعْرفة أو جملة: فالأحسَنُ الإعراب. (٦)

والتقدير: “وقت دحُوض الشّمس”. (٧)

__________

(١) وهو اللفظ الوارد في الحديث، في قولِه: “التي تدعونها الأولى”.

(٢) أي: للصلاة.

(٣) انظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٤).

(٤) مر نظيره في الحديث السابق، عند قولُه: “إِذَا وجبت”، أي: “الشمس”.

(٥) مطلع بيتُ من الطويل. وهو للنابغة الذبياني، في قصيدة اعتذر بها إِلَى النعمان بن المنذر. وبقية البيت: “على الصبا ... فقُلْتُ أَلَمَّا أَصْحُ والشيْبُ وازعُ؟ ”. والمروي فيه: “وقُلتُ”. ويُروى أيضًا: “تَصْحُ”. والشاهد: قولُه: “على حين”، فقد بناه على الفتح لما أضافه إِلَى الفعل الماضي، أي: “في حين”، وأراد: “عاتبني المشيب”، فجعل الفاعل مفعولًا.

انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ١٦٦)، الأضداد لابن الأنباري (ص ١٤٠)، الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (ص ٤٩٨)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ٤٠)، العُمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق (١/ ٢٣٧)، شرح أدب الكاتب لابن الجواليقي (ص ١٦٣)، خزانة الأدب (٦/ ٥٥٠، ٥٥١)، المعجَم المفصّل (٤/ ٢٩٢).

(٦) انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر (١/ ١١٠)، الكتاب (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، مغني اللبيب (ص ٦٧٢)، شرح التصريح (١/ ٧٠٥ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ٢٥٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ١٧٩ وما بعدها، ٢٨٨)، (٣/ ١١٥)، سر صناعة الإعراب (٢/ ١٦٤ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٨٠٦ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٣٣ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (١/ ٩٧)، (٣/ ١٤٨٠)، الأصول لابن السراج (١/ ٢٧٥ وما بعدها).

(٧) دحوض الشمس: “زوالها إِلَى جهة الغرب”، من “دحضت رجله” تدحض دحضًا: إذا =

والعاملُ في الظرف: “يُصَلّي”.

ويجيء “الحين” بمعنى “المدَّة”، كقَوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: ١]، ويُقَال: “حَان له”، “يحين”. (١)

قولُه: “ثُمّ [يرجع] (٢)): ”ثُمّ“: لترتيب الأخبار (٣). والفعلُ معطوفٌ على ”يُصلّي".

قولُه: “في أقصى المدينة”؛ يتعلّق بحال من “رحله”، أي: “في حال كونه في أقصى المدينة”. وَلَا يتعلّق بـ “يرجع”؛ [لفساد] (٤) المعنى. (٥)

قولُه: “والشمسُ حيَّة”: جملةٌ اسمية، في محلّ الحال (٦).

قولُه: “ونسيتُ ما قال”: [والعائدُ] (٧) محذُوفٌ.

وجاز حذفه؛ لأنّه ضميرٌ منصوب مُتّصل بالفعل، ليس في الصّلة ضمير

__________

= زلقت، كأنها حين تزول تدحض من كبد السماء. انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (١/ ٢٣٥)، الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٧٦)، لسان العرب لابن منظور (٧/ ١٤٨)، المعجم الوسيط (١/ ٢٧٣).

(١) انظر: الصحاح (٥/ ٢١٠٦)، لسان العرب (١٣/ ١٣٣، ١٣٤)، تاج العروس (٣٤/ ٤٧١)، الكليات (ص ٤٤٥)، مختار الصحاح (ص ٨٦).

(٢) بالنسخ: “نرجع”. والمثبت من المتن.

(٣) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٢٢)، الجنى الداني (ص ٤٢٨ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٩٩)، مغني اللبيب (ص ١٦٠، ٧١٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٦)، شرح التصريح (٢/ ١٦٤)، الهمع (٣/ ١٩٠).

(١) تكرار بالأصل.

(٢) انظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٥).

(٣) انظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٥).

(٤) كذا بالنسخ.

غيره (١)، أي: “نسيتُ ما قاله”.

وَلَا يجوزُ أن [يكُون] (٢) نكرة؛ لفسَاد المعنى.

ويجوز أن تكون (٣) مَصْدَريّة؛ فلا عائد يعُودُ عليها. (٤)

والفرقُ بين الموصُولة والمصْدَريّة: أنّ الموْصُولَة يدْخُل تحتها خبر، والمصْدريّة يدْخُل تحتها معنى. (٥) فتترجّح المصْدَريّة؛ لأنّ المرَادَ [شَأن] (٦) القول، الذي هو معنى.

قولُه: و“يستحبّ أن يُؤخّر من العِشَاء”: أي: “من وقت العِشَاء”. فـ “من”: للتبعيض، أو لبيان الجنس (٧).

و“التي” مع صلتها وعائدها: صفة للعِشَاء. و“ [تدعُونها]: ”تُسَمّونها"] (٨). (٩)

و“العَتَمَة”: مفعُولٌ ثان [لـ “تدعو”] (١٠).

قولُه: “وكان يكْرَه النَّومَ قبْلها”: العَامِلُ في الظرف: “يَكره”.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٥).

(٢) كذا بالنسخ. والمراد: العائد.

(٣) أي: “ما”.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، مغني اللبيب (ص ٧٣٧).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٩٩ وما بعدها)، الجنى الداني (٣٣١، ٣٣٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، اللمحة (١/ ٦٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

(٨) بالنسخ: “يدعونها: يسمونها”. والمثبت جاء بحسب لفظ الحديث.

(٩) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٥٩)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٤).

(١٠) بالنسخ: “ليدعو”. وبعدها بالأصل فراغ صغير.

ويحتمَل أنْ يكُون العَامِلُ فيه: حَالًا من “النّوم”؛ لأنّه حَدَثٌ، والظروفُ تكون أخبارًا وأحوالًا عن الأحدَاث، وَلَا تكُونُ أحْوالًا وَلَا أخبارُا عن الجثث (١). والتقدير: “كان يكرَه النّوم كَائنًا قبل العِشَاء”.

ويحتمل أن يكون (٢) في محلّ صفة للنوم، وإن كان مُعرّفا باللام؛ لأنّها للجنس، كما قالوا في قولِه:

وَلَقَدْ أمُرَّ على اللَّئِيم يَسُبُّني ... ............................ (٣)

وقالوه في قولِه تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: ٣٧] (٤).

ويحتمل أن يكُون العَامل فيه: “النّوم” نفسه؛ لأنه مَصْدَر.

قولُه: “والحديث بعدها”: أي: “ويَكره الحديثَ بعدها”. وإعرابه كالذي قبله.

قولُه: “وكان ينفتل من صَلاة الغَدَاة”: أي: “من صَلاة الصُّبح”.

و“حين”: على بابها. والعاملُ فيها: “ينفتل”. وتقدّم الكَلام على “حين” قريبًا.

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٥٠٤)، الكتاب (١/ ١٣٦)، المقتضب (٣/ ٢٧٤)، (٤/ ١٣٢/ ١٧٢)، الأصول في النحو (١/ ٦٣، ٧٠)، علل النحو (ص ٢٣٣)، اللمع (ص ٢٨، ٢٣٣)، نتائج الفكر (ص ٣٢٨).

(٢) أي: العامل في الظرف.

(٣) البيتُ من الكامل، وهو لرجل من بني سلول، أو لشمر بن عَمْرو الحنفي، أو لعميرة بن جابر الحنفي. ونهاية البيت: “فَمَضَيْتُ ثَمَّتَ قَلْتُ: لَا يَعْنِينِي”. انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٢)، (٩/ ٦٤)، الكتاب (٣/ ٢٤)، البصائر والذخائر لأبي حيَّان التوحيدي (٨/ ١١١)، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (٣/ ١٤٧)، أوضح المسالك (٣/ ٢٧٦)، شرح ابن عُقيل (٣/ ١٩٦)، شرح الأشموني (٢/ ٣١٨)، خزانة الأدب (١/ ٣٥٧)، (٧/ ١٩٧)، المعجم المفصل (٨/ ٢٧١).

(٤) انظر: البحر المحيط (١٠/ ١٧٢).

الحديث الخامس

و“جليسه”: قال في “الصّحاح”: يُقَال: “جالسته”، فهو “جِلْسي”، و“جليسي”، مثلما تقُول: “خِدْني” و“خَديني”. (١)

[وعلى] (٢) هذا يجُوز: “حين يعْرف الرّجُلُ جِلْسَه”، إنْ رُوي كذلك.

قولُه: “وكان يقرأ بالسّتين إِلَى المائة”: أي: “ستين آية إِلَى مائة آية”، ثم حذف التمييز، وعَرّف “الستين” و“المائة”، وحذف تمييزهما.

وحَذفُ التمييز يحسُن لدخول الألِف واللام على العَدَد، ولو ذُكر التمييز جاز، نحو: “خُذ الستين درهمًا” و“المائة درهم” و“الألْف درهم”، وهذا على لُغَة مَن لا يُضيف؛ عَامَلَ فيها ذو الألِف والنّون مُعَامَلة المنوّن. (٣)

الحديث الخامس:

[٥٠]: عَنْ عَلَيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ: “مَلأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ” (٤).

وَفِي لَفْظٍ [لِمُسْلِمٍ] (٥): “شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى - صَلاةِ الْعَصْرِ - ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ” (٦).

===

جملة “قال” في محلّ خَبر “أنَّ”، و“يَومَ” ظَرْفُ زَمَان مُقدَّر بـ “في”.

__________

(١) انظر: الصحاح (٣/ ٩١٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٤)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٤٠٨)، همع الهوامع (٢/ ٣٤٥ وما بعدها).

(٤) رواه البخاري في التفسير (٦٣٩٦)، ومسلم (٦٢٧) في المساجد.

(٥) بالنسخ: “مُسلم”. والمثبت من الأصْل المطبوع من العُمْدَة: “لمسلم”. وسيأتي في الشرح على الصَّواب. وانظر: عُمدة الأحكام (ص ٥٦).

(٦) رواه مسلمٌ (٦٢٧) في المساجد.

و“ملأ الله قبورهم”: جملةُ مَعْمُولة للقول. ويحتمل أنْ يكُون دُعَاءً عليهم، أو خَبرًا عن الذي يقَع بهم في الآخرة. (١)

ويحتمل أنْ يكُون المرادُ بـ “بيوتهم”: “قُبورهم”، وقد قيل ذلك في قولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمنْبَرِي ... ” (٢)؛ ويكُونُ العَطْفُ مِن بَابِ عَطْف الشَّيءِ على نفْسه إِذَا تَغَايَر لَفْظُه. (٣)

و“نَارًا”: منصُوبٌ على التمييز.

قولُه: “كما شَغَلونا”: تقَدّم الكَلامُ على “كما” في الحديث الثاني (٤) من “باب التيمم”، وأنَّ مَذْهب سيبويه (٥) أنّها في محلّ الحَال. وتقْديرُ الحال هنا فيها بَعيدٌ. والأحسَنُ: أن تكُون للتعليل، أي: “لأجْل إشْغَالهم لنا عن الصَّلاة”. (٦) (٧)

__________

(١) راجع: فتح الباري (٨/ ١٩٨)، طرح التثريب للعراقي (٢/ ١٦٩)، حاشية السندي على سُنن ابن ماجة (١/ ٢٣٢).

(٢) متَّفقٌ عليه: البخاري (١١٩٦) عن أَبِي هُرَيْرَةَ، ومسلم (١٣٩٠/ ٥٠٠) عن عبد الله بن زَيْدِ المازني، و (١٣٩١/ ٥٠٢) عن أَبِي هُرَيْرَةَ. ولفظه: “مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ”.

(٣) راجع: فتح الباري (٤/ ١٠٠)، إرشاد الساري (٢/ ٣٤٧)، (٣/ ٣٤١)، (٥/ ١٨٠)، شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ١٦١)، مجمع بحار الأنوار (٢/ ٣٩٤)، نتائج الفكر في النَّحو (ص ١٩٣، ١٩٤)، همع الهوامع (٣/ ١٥٥).

(٤) وهو حديثُ عمّار بن ياسر.

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠)، اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٤٢٤)، الدر المصون (٢/ ٣٣٢)، الكتاب (١/ ٢٢٧، ٢٢٨).

(٦) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٨، ٢٩٩)، نخب الأفكار (٧/ ٤٦، ٤٧)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٩٠، ٨١١، ٨١٢)، الجنى الداني (ص ٨٤)، المصباح (٢/ ٥٤٤).

(٧) قال العُلماء في قولِه تعالى: {كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨]، خمسة أقوال: -

أحدها: أن تكون “الكَافُ” في محلّ نصبٍ نعتًا لمصدَر محذوفٍ. أي: “ذكرًا حسنًا كما هداكم هدايةٌ حسنة”، وهذا تقديرُ الزمخشري. =

قال ابنُ هشام: وقيَّد بعضهم جَوازَ ذلك في “الكَاف” بأنْ [تكُون] (١) “الكَافُ” مَكْفُوفة بـ “مَا”، كحِكَايَة سيبويه (٢): “كَمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ” (٣). (٤)

والحقُّ: جَوَازُه في المجرَّدة من “مَا”، نحو: {وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ}

===

والثاني: أن تكون في محلِّ نصبٍ على الحال من ضمير المقدَّر، وهو مذهبُ سيبويه.

والثالث: أن يكون في محلِّ نصب على الحال من فاعل “اذْكُروا” تقديره: “مُشبهين لكم حين هَدَاكم”. ومثله: {كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ} الكاف نعت لمصدر محذوف. قال القرطبيّ: والمعنى: “اذْكُرُوه ذكْرًا حسنًا كما هَدَاكُمْ هدَاية حَسنَة”.

الرابع: للتعليل بمعنى “اللام”، أي: “اذكروه لأجْل هدايته إيَّاكم”، حَكى سيبويه رَحِمَهُ اللهُ: “كَما أنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ”. وممَّن قال بكونها للعلِّيَّة: الأخفش وجماعةٌ. و “مَا” في “كَمَا” يَجوز فيها وجهان: أحدهما: أن تكون مصدريةً، فتكون مع ما بعدها في محلِّ جر بالكاف، أي: “كهدايته”. والثاني - وبه قال الزمخشري وابن عطية - أن تكون كافَّةً للكاف عن العمل، فلا يكون للجملة التي بعدها محلّ من الإعراب، بل إن وقع بعدها اسم، رفع على الابتداء .... وقد منع صاحب “المُسْتَوْفى” كون “مَا” كافةً للكاف، وهو محجوجٌ بما تقدّم.

والخامس: أن تكون الكاف بمعنى “عَلَى”؛ كقوله: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥].

انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٧٣)، اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٤٢٤)، (٩/ ٤٥١)، الدر المصون (٢/ ٣٣٢)، إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش (٣/ ٥٣٥).

(١) في الأصل: “يكُون”. والمثبَت من (ب).

(٢) انظر: الكتاب (٣/ ١٤٠).

(٣) هو من أقوال العرب وكلامهم. والتقدير: “لأجل أَنَّهُ لا يعلم فتجاوز الله عنه”.

و“ما”: زائدة. انظر: نخب الأفكار (٧/ ٤٦)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٨١٢)، المصباح المنير للفيومي (٢/ ٥٤٤).

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٩)، الكتاب (٣/ ١٤٠)، مُغني اللبيب (ص ٢٣٤)، نخب الأفكار (٧/ ٤٦، ٤٧)، شرح التصريح (١/ ٦٦٦)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٩١)، الجنى الداني (ص ٨٤)، المصباح المنير (٢/ ٥٤٤).

[القصص: ٨٢] (١)

ومنه: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا} [البقرة: ١٥١]، قال الأخفش: أي: “لأَجْل إرسالي فيكم رسُولًا منكم فاذكُروني”، وهو ظاهرٌ في قولِه تعالى: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨]. انتهى. (٢)

ويحتمل أنْ تكُون نَعْتًا لمصْدَر مَحْذُوف (٣)، أي: “مَلأَ اللهُ بيوتَهم نارًا تشغلهم شغلًا كما شغَلونا عن الصلاة”.

ويحتمل أنْ تكُون “الكافُ” بمعنى “إذ”، كقوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ} [الأنفال: ٥]، قيل: التقديرُ: “إذ أخْرَجَك” (٤)، وتجيء هنا: (إذ شَغلُونا عن الصلاة".

إِذَا ثبَتَ ذلك: فـ “مَا” مصدَرّية، حَرْفٌ عند الأكثَرين، لا تحتاجُ إِلَى عائدٍ. (٥) و“عن” تتعلّق بـ “شَغَلُونا”.

و“شَغَلونا” على اللُّغَة الفَصيحَة، وجَاء: “أشْغَلُونا” في لُغَة رَديئَة. (٦)

__________

(١) انظر: مُغني اللبيب (ص ٢٣٤)، نخب الأفكار (٧/ ٤٦، ٤٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٩)، اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٤٢٤)، الدر المصون (٢/ ٣٣٢)، مُغني اللبيب (ص ٢٣٤)، نخب الأفكار (٧/ ٤٦، ٤٧).

(٣) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٤٢٤)، الدر المصون (٢/ ٣٣٢).

(٤) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٧٣)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٤٥١)، إعراب القرآن وبيانه (٣/ ٥٣٥).

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ١٩٦)، توضيح المقاصد (١/ ٤١٨)، شرح قطر الندى (ص ٣٧)، شرح ابن عُقيل (١/ ١٤٩). وقد ذهب الأخفش وابن السراج إِلَى أنّ “ما” المصدرية اسمٌ؛ فتحتاج إِلَى عائد. والصحيحُ: أنَّها حرف؛ فلا تحتاج إِلَى عائد، وهو مذهبُ سيبويه. انظر: توضيح المقاصد (١/ ٤١٨).

(٦) انظر: الصّحاح (٥/ ١٧٣٥)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧١).

و“الوسْطَى”: فُعلى، تأنيثُ “أوْسط”، بمَعنى “فُضْلَى”، وهو صفةٌ للصَّلاة. (١) (٢)

قولُه: “حَتَّى غَابَت الشَّمْس”: “حَتَّى” حَرْفُ ابتداءٍ (٣)، وتقدَّم الكَلامُ عليها في ثاني حَديثٍ من الأوّل. (٤)

قولُه: “وفي لَفْظٍ لمسْلم”: حَرفُ الجرّ الأوّل يَتعَلّق بفِعْل مُقَدّر؛ أي: “ورُوي في لَفْظٍ”، والثاني يَتعَلَّق بصفةٍ لـ “لَفْظٍ” أو بنَفْس “لَفْظٍ”؛ لأنه مَصْدَر.

وجُمْلَة “شَغَلُونا” في مَحَلّ رَفْع بمُتعلّق حَرْف الجرّ، أي: “ورُوي في لَفْظٍ”. و“عن الصَّلَاة”: يَتعَلّق بـ “شَغَلُونا”. و“الوسْطَى”: صفةٌ للصّلاة. (٥)

قولُه: “صَلَاة العَصْر”: بَدَلٌ من “الصَّلاة”. (٦)

وقوله: “ثم صَلَّاها”: أي العَصر “بين” وَقْت “المَغْرب والعِشَاء”.

ويحتمل أنْ يكُونَ التقديرُ: “بين صَلاة المغْرب والعِشاء”؛ فلا يَبقى فيه حُجّةٌ

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٤٣)، اللباب في عُلوم الكتاب (٤/ ٢٢٥)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧١)، المصباح (٢/ ٦٥٨).

(٢) قال ابن الملقن: “ (الوسْطى): فعلها، مُؤنث الأفْعَل، وهو الأوْسَط، وكلاهما لا تُستعمَلُ إلَّا بالألف واللام والإِضافة أو ”من“، فـ (الوسْطى) على الروايةِ الأولى صفة”. انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧١).

(٣) انظر: مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٤) قال الشيخُ “ابن فرحون” عن “حَتَّى” هناك: (وتكُون حَرْف ابتداء إِذَا دَخَلَت على مَاض أو مُضَارع مَرْفُوع، نحْو قولُه تعالى: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} [البقرة: ٢١٤]، بالرَّفْع، وكذلك إِذَا دَخَلَت على الجُمْلَة الاسمية أو “إِذَا”، نَحْو قَوْله: “حَتَّى ماء دِجْلَة أشْكَل” و {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا} [الزمر: ١٧، ٧٣]) وانظر: مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٤٣)، اللباب في عُلوم الكتاب (٤/ ٢٢٥)، إرشاد الساري (٧/ ٤٠)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧١)، المصباح (٢/ ٦٥٨).

(٦) راجع: فتح الباري (١/ ١٨٩)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧١).

للقَوْل بالترتيب. (١) (٢)

وقد رُوي من حَديثِ عَائِشَة (٣) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: “وَصَلَاة العَصْر” (٤)، يحتمل أنْ تكون الواو زائدةً؛ فتتّفِق الرِّوايتان، ويحتمل أنْ تَكُونَ [عَاطِفَةً] (٥)؛ وتكُونُ “الصَّلاة الوسْطَى” غَيرَ العَصْر، أو يكُونُ مِنْ بَابِ عَطْفِ الشيءِ على نَفْسِه تَأْكِيدًا (٦)، كَمَا قَالَ ابنُ دُرَيْد:

منزِلَةٌ مَا خِلْتُهَا يَرْضى بِهَا ... لِنَفْسِهِ ذُو أَرَبٍ وَلَا حِجَى (٧)

و“الحِجَى”: هو “الأَرَبُ”، و“الأَرَبُ”: “العَقْلُ”. (٨)

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٧٣)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧٧)، طرح التثريب (٢/ ١٧٦).

(٢) لا بُدّ من ترجيح أحدهما، وإلَّا تعيّن الاحتمالُ المسْقِط للاستدلال، ويَرفعُ هذا الاحتمال حَدِيث جابر، إن كانت القصة واحدة، وهو الظاهر، فإنه قال: “فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلّى المغرب بعدها”.

انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٧٣)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧٧).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٧/ ٤٠).

(٤) صحيح: رواه مسلمٌ (٦٢٩/ ٢٠٧).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: فتح الباري (١١/ ٨٣)، إرشاد الساري للقسطلاني (٥/ ١٨٠)، (٧/ ٤٠)، نتائج الفكر (ص ١٨٦، ١٩٣، ١٩٤)، شرح التصريح (١/ ٦١١)، (٢/ ١٧٩)، الهمع للسيوطي (٣/ ١٥٥).

(٧) البيتُ من قَول أَبِي بكْر مُحمّد بن الحسَن بن دريد الأزْدي، المتوفى سنة ٣٢١ هـ، ضمن قصيدته المشهورة بالمقصورة (مقصورة ابن دريد)، التي مَدَح بها الشاه ابن ميكال وولده، ويُقال: إنه أحاط فيها بأكثر المقصور. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (٤/ ٣٢٣ وما بعدها)، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العَرب (٢/ ٤٠١).

(٨) انظر: جمهَرة اللغة لابن دريد (٢/ ١٠٢٠)، المصباح (١/ ١٢٣)، (٢/ ٤٢٢)، لسان العرب (١/ ٢٠٩)، (١٤/ ١٦٥)، الفروق اللغوية للعسكري (ص ٨٤، ٨٥)، =

“قالَ صَاحِبُ العُمْدَة” حَدِيث في مَعْنَاه: وَلَهُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: “حَبَسَ الْمَشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن [صَلَاةِ] (١) الْعَصْر، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أو اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى - صَلاةِ الْعَصْرِ - مَلأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، أو حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقبورَهُمْ نَارًا” (٢).

قولُه: “حَديث بمَعْناه”: أي: “وهذا حَديثٌ بمَعْناه”، فيكُون [مَرفُوعًا] (٣) على أنّه خَبَر مُبتدأ مَحْذُوف، و“بمعناه” يتعلّق بـ “حَديث”، والضميرُ في “بمَعناه” يعُودُ على “الحديث الخامس”.

وقوله: “وله: أي: ”ولمسْلم“، وهنا محْذُوفٌ، أي: ”ولمسْلم رواية عن عبد الله بن مَسْعُود“؛ فيتعلّق حَرْف الجر بخَبر عن ”رواية“، و”عن“ تتعلّق بـ ”رواية“، أو بصفة لـ ”رواية“ أُقيمَت مَقام مَوْصُوفِهَا، أي: ”رواية كائنة عن عبد الله“. والمعنى: أنّ روايته تتصل بعبد الله بن مسعود. ويكُون التقديرُ: ”وفي لَفْظٍ لمسلم“، أي: ”ورُوي في لفظٍ آخَر له".

وعلى الأوَّل يحتمل أنْ يَكُون “قال: حَبَسَ المشركُون ... إِلَى آخِره” بَدَلًا من “رواية” المقَدَّر، أو يكُون “قال” بَدَلًا، و“حبس” مَعْمُولُ القَوْل على الحكَاية، و“لمسلم” يَتعلَّق بالخَبر عنه.

وأصْلُ الحديث في مُسْلم: "عن عَبْد الله بن [مسعُود] (٤)، قَالَ: حَبسَ

__________

= اللطائف في اللغة (مُعجَم أسماء الأشياء) للبابيدي (ص ١٢٧).

(١) كذا بالنسخ. وهي غير موجودة بالمطبوعة من العُمدة (ص ٥٦). لكنها ثابتة بصحيح مُسلم (٦٢٨/ ٢٠٦)، وبالإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧٩)، وبإحكام الأحكام (١/ ١٧٠).

(٢) رواه مسلمٌ (٦٢٨) في المساجد.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) بالنسخ: “عمر”. والصّوابُ المثبت.

المشركُون ... “ (١). ففَاعِلُ ”قَالَ“: ضَمير ”عبد الله“، وجُمْلَة ”حَبَسَ المشْركُون“ مَعْمُولة للقَول، و”عَنْ صَلاةِ العَصْر“ يَتعَلَّق بـ”حَبَسَ“. ويأتي الكَلام على ”عن“ في الحديث الثّالث من ”باب الصفوف".

وأمّا “حَتَّى”: فتَقدَّم الكَلامُ عليها في الثّاني من الأوّل، وهي ههنا حَرْف غاية وابتداء. (٢)

و“احْمَرٌ”، و“اصْفَرّ”: من الأوْزَان اللازِمَة. (٣)

قولُه: “أو اصْفَرّت”: “أو” هنا للشَّكِّ مِن الرَّاوي. وتَقَدَّم القَوْلُ عليها في الثّالث من “باب السِّواك”.

قولُه: “فقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: شَغَلُونا”. قال في “الصِّحاح”: “الشُّغلُ” فيه أربعُ لُغَات: “شُغْل” و“شُغُل” و“شَغْل” و“شَغَل”، والجمْعُ: “أشْغَالٌ”. وقد “شَغَلْتُ فُلانًا”، [فأنا] (٤) “شَاغلٌ”، وَلَا تقُل: “أشغَلته”؛ لأنَّها لُغَة رَديئة. و“شغْلٌ شاغل” توكيدٌ له، مثل: “لَيلٌ لائِل”. ويُقَال: “شُغِلْتُ عنك بكَذَا”، على مَا لم يُسَمّ فَاعِلُه، و“اشْتَغَلتُ”. وقالوا: “ما أشْغَله؟ ! ”، وهو شَاذٌّ؛ لأنه لا يُتعَجَّبُ مِمَّا لم يُسَمّ فاعلُه. (٥)

قولُه: “عن الصّلاة”: يَتعلّق بـ “شَغَلُونا”.

__________

(١) صحيحٌ: رواه مُسْلم (٦٢٨/ ٢٠٦)، عن عبد الله (ابن مسعود).

(٢) انظر: مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٣) انظر: المقتضب للمبرد (١/ ٧٦)، فتح المتعال على القصيدة المسمّاة بلامية الأفعال (ص ٢٤١).

(٤) بالنسخ: “وأنا”. وانظر: الصحاح (٥/ ١٧٣٥).

(٥) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٧٣٥، ١٧٣٦)، الإعلام بفَوائد عُمْدة الأحكام (٢/ ٢٧١)، المخصّص (٣/ ٣٣٤).

الحديث السادس

و“صَلاة العَصْر”؛ بَدلُ كُلّ من كُلّ (١)، ومَعرفة مِن مَعْرفة (٢). (٣) وما بَقِيَ تَقدَّم آنفًا.

الحديث السادس

[٥١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعِشَاء، فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلاةَ، يَا رَسُولَ الله، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: “لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي - أو على النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ” (٤).

===

قال الشيخُ تقيّ الدّين (٥): يُقَال: “عَتَمَ الليلُ، يَعْتِمُ” - بكَسْر “التاء” - إِذَا “أظْلَمَ”. و“العتمة”: “الظُلمة”. وقيل: إنها “اسمٌ لثُلث الليل الأوّل بعْد غُروب الشَّفَق”، نُقل ذلك عن الخليل (٦)؛ فمعنى “أعتَم”: “دَخَل في العَتْمة”، كَما يُقال: “أصْبَح” و“أمْسَى” و“أظْهَر”. (٧)

قولُه: “فخَرَجَ عُمَر”: “عُمَر” لا يَنصرفُ (٨)، وتقدَّم في الحديث الأوّل من

__________

(١) وهو: ما يتحدّ فيه البدل والمبدل منه، نحو: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} [غافر: ٣٦، ٣٧]. انظر: المنهاجُ المختصر (ص ١٤١).

(٢) بدل مَعْرفة من مَعْرفة، كقَوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ} [الفاتحة: ٦، ٧].انظر: اللمحة (٢/ ٧١٧).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٧١).

(٤) رواه البخاري (٧٢٣٩) في التمني، ومسلم (٦٤٢) في المساجد.

(٥) هو ابن دقيق العيد.

(٦) انظر: العين (٢/ ٨٢)، الصحاح (٥/ ١٩٧٩)، تاج العروس (٣٣/ ٤٩).

(٧) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٧٥)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٩٥)، العين (٢/ ٨٢)، الصحاح (٥/ ١٩٧٩)، تاج العروس (٣٣/ ٤٩).

(٨) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٥٨)، المصباح المنير (٢/ ٤٩٥)، لسان العرب لابن منظور (٢/ ٥٦٤)، تاج العروس (٧/ ٥٨)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٥٨٨)، شرح ابن عُقيل (٣/ ٣٣٥).

الكتاب.

قولُه: “فقَالَ: الصَّلاةَ”: النَّصْبُ بتقدير “احضر”، وهو الصّوابُ، ويحتمل الرَّفْع، بتقدير “الصلاةُ حاضرةٌ”. وعلى النَّصْب الرّواية. (١)

وحَذْفُ الفِعْل جَائزٌ إِذَا فُهِم المعْنى، ولو أظْهَر لجَاز، بخِلافِه إِذَا لم يَدُلّ عَليه دَليلٌ ولم يُفْهَم من سِيَاق الكَلام. وقد يجبُ حَذْفُ العَامِل في مَواضع، منها: “ [مَرْحَبًا] (٢)، وسَهْلًا”، ومنها ما وضع مَوضع الفعل، نحو: “ضَرْبًا زيدًا”. (٣)

وسيأتي في “باب الخسُوف” - زيادة بيان.

[قولُه] (٤) “رَقَدَ النساءُ والصِّبيان”: أسقَط العلامة من الفعْل، مثل: “قَالَ نِسْوَة” (٥)، و“قَالَت نِسْوَة”، ويَتقوّى إسْقَاطُ العَلامَة هُنَا بعَطْف “الصِّبيان” على “النّساء”. (٦)

و“النّسَاء”: اسمُ جَمعْ لا واحِدَ له من لَفْظه. (٧)

__________

(١) راجع: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٩١)، إرشاد الساري (١٠/ ٢٨٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٩١)، الجمل في النحو (ص ٣٣٨)، المقتضب (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩)، (٤/ ١٥٧)، الخصائص (١/ ٢٦٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٤٨)، أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٣٦٥)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٣٦٤)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٧٦)، (٣/ ٩٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٩٩)، شرح التصريح (٢/ ١٨٩)، لسان العرب لابن منظور (١٤/ ٥٩)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٨٥٥)، همع الهوامع (٢/ ١٦)، النحو الوافي (٣/ ٦٣٨)، اللغة العربية معناها ومبناها، لتمام حسّان عُمر (ص ٢١٩ وما بعدها)، النحو المصفى (٣٩٧ وما بعدها).

(٤) طَمْسٌ بقدْر كَلمة في الأصْل.

(٥) مثل قولُه تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} [يوسف: ٣٠].

(٦) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٨٢).

(٧) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢١٨)، العين (٧/ ٣٠٣)، المخصص (٥/ ٢٥)، جمهرة اللغة =

و“الصِّبيان”: واحِدُه: “صَبيّ”. (١)

قولُه: “ورَأسُه يَقْطُرُ”: جُملة من مُبتدأ وخَبَر في محلِّ الحال من “النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -” (٢)، و “الواوُ” واوُ الحال (٣)، جَاءَت على أكْمَل حَالاتها بـ “الواو” والضّمير (٤).

وجُمْلَة “يَقُول” في مَحَلّ الحَال أيضًا، أي: “خَرَجَ قائلًا”. (٥)

[وجاءت] (٦) بالضّمير وَحْده، ولو دَخَلَت “الواو” على المضَارع الحَال لقُدّر جُملَة اسمية؛ ولذلك قَالُوا في مَثَلِهم: “جَاء زَيدٌ وأَصُكُّه”، التقديرُ: “وأنَا أَصُكُّه”. (٧)

قولُه: “لولا أنْ أشُقّ على أُمَّتِي”: تَقَدَّم مثله في “باب السِّواك”، والتقديرُ هنا، كالتقدير هناك: “لولا خَوْف المشقَّة”. (٨) ...

__________

= (٢/ ١٠٧٤)، الكُليات للكفوي (ص ٩١٠).

(١) انظر: لسان العرب (١٤/ ٤٥٠).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٨٢).

(٣) واوُ الحال: ما يصحّ وقوعُ “إذ” الظرفيّةِ موقعَها، فإذا قلتَ: “جئتُ والشمسُ تغيبُ”، صحَّ أن تقول: “جئتُ إذ الشمسُ تغيب”. وَلَا تدخلُ إلَّا على الجملة؛ فلا تدخلُ على حال مُفرَدة، وَلَا على حالٍ شبهِ جملةٍ. انظر: الجنى الداني (ص ١٦٤)، الفصول المفيدة للعلائي (ص ١٥٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠٣).

(٤) فأصلُ الربط: أن يكون بضَمير صَاحب الحال. وحيثُ لا ضَميرَ: وجَبَت “الواو”؛ لأنّ الجملة الحاليّة لا تخلُو من أحَدهما، أو منهما معًا. فإن كانت “الواو” مع الضمير كان الرّبطُ أشدَّ وأحْكَم. انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٦٨)، اللمحة (١/ ٣٩٧ وما بعدها)، الفصول المفيدة (ص ١٥٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠٣).

(٥) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٨٢).

(٦) أي: جملة الحال.

(٧) انظر: عُقود الزَّبرجَد (٢/ ٤٣٢)، الفصول المفيدة (ص ١٦٩، ١٧٠)، توضيح المقاصد (٩/ ٧١٢)، مُغني اللبيب (٧٨٩)، اللمحة (١/ ٣٩٢)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٢٧٩)، همع الهوامع (٢/ ٣٢٢)، النحو الوافي (٢/ ٣٩٨).

(٨) انظر: إرشَاد الساري (٢/ ١٦٤)، (١٠/ ٢٨٣)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٢٩٣)، =

وتمامُ الكَلام على [لَولَا“] (١) في ”باب السّواك".

قولُه: “أو على النَّاس”: شَكٌّ من الرّاوي. (٢) وتقدّمَت في “السّواك”.

قولُه: “لأمَرتُهم”: جَوَابُ “لَوْلَا”، والخبرُ محذُوفٌ، واجبُ الحذْف؛ لأنَّ الخبرَ يكُون غَيرَ [مُقيَّد] (٣). (٤) ويجب حَذْفُ الخبَر في مَوَاضع (٥) ثَلاثَة أخْرَى تَقدَّمت مع “لَوْلَا”.

و“الهَاءُ” الأُوْلى في قَوْله: “بهَذه” هَاءُ التنْبيه، و“الهاءُ” الثّانية عوضٌ عن “الياء”. (٦)

__________

= شرْح المشكاة للطيبي (٣/ ٧٨٤)، مرقاة المَفاتيح (١/ ٤٠٢).

(١) بالنسخ: “الولا”.

(٢) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٢/ ١٦٤)، (١٠/ ٢٨٢)، عُمدة القَاري للعيني (٦/ ١٨٠)، (٢٥/ ٩).

(٣) كذا بالنسخ. ولعلَّ الصواب: “مفيد”. وراجع: شرح ابن عُقيل (١/ ٢٥٠).

(٤) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٢/ ١٦٤)، (١٠/ ٢٨٣)، شرح ابن عُقيل (١/ ٢٤٨ وما بعدها).

(٥) يجب حذف الخبرُ في أربعة مواضع: الأول: أن يكون خبرًا لمبتدأ بعد “لولا”، نحو: “لولا زَيد لأتيتك”، والتقدير: “لولا زَيد موجود لأتيتك”. الثاني: أن يكون المبتدأ نصًّا في اليمين، نحو: “لعَمْرك لأفعلنّ”، والتقدير: “لعَمْرك قَسَمي”. الثالث: أن يقع بعد المبتدأ “واو” المعية، نحو: “كُلّ رجُل وضيعته”، والتقدير: “كُلّ رجل وضيعته مُقترنان”. الموضع الرابع: أن يكون المبتدأ مَصدرًا وبعده حَال سَدّت مسد الخبر وهي لا تصلحُ أن تكون خبرًا؛ فيحذف الخبر وجوبًا لسَدّ الحال مَسَدّه، نحو: “ضربي العَبد مُسيئًا”، والتقدير: “ضربي العَبد إِذَا كان مُسيئًا”، إِذَا أردْت الاستقبال، وإن أردْت المضي فالتقدير: “ضربي العَبد إذ كان مُسيئًا”. انظر: شرح ابن عُقيل (١/ ٢٤٨ وما بعدها).

(٦) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٥٤)، الدر المصون (١/ ٢٨٣)، الأصول في النحو (٢/ ١٢٧). ومنه يتبين أنّ أصل “هذه”: “هذي”.

قولُه: “الصَّلَاة”: بالجَرِّ، نَعتٌ لـ “هذه”. (١)

وقوله: “هذه السَّاعَةَ”: ظرفُ زَمَان مُقَدَّر بـ “في”، أي: “في هَذه”. (٢)

و“السَّاعَةَ”: نعْتُه، مَنْصُوبُ اللفْظ.

قال ابنُ مالك (٣) في قَوْله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ؟ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي” (٤): يجوزُ في “هذا” من قولُه “هذا استنقَذْتَها” ثلاثةُ أوْجُه: -

أحدها: أنْ يكُون مُنَادَي، حُذِف منه حَرْفُ النداء، وهو ممّا مَنَعَه البصريون (٥)، وأجازه الكُوفيون، وإجازتُه أصحُّ؛ لثُبُوتها في الكَلام الفَصيح.

والثاني: أنْ يكُون “هذا” في مَوْضع نَصْب على الظَرْفيّة، [مشَارًا] (٦) به إِلَى “اليوم”. والأصْلُ: [“هذا اليوم استنقذتَها منى”.

والثالث: أن تكُون “هذا” في مَوضع نَصْب على المصدَريّة. والأصْلُ] (٧): “هذا الاستنقاذ استنقذتها مني”. (٨)

__________

(١) راجع: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣).

(٢) راجع: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٩٣).

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٦٦ وما بعدها).

(٤) صحيحٌ: رواه البخاري (٣٤٧١)، عن أبي هريرة.

(٥) انظر: الكتاب (٢/ ٢٣٠)، المُقتضب (٤/ ٢٥٨).

(٦) بالنسخ: “مُشَار”. والمثبت من: شواهد التوضيح (ص ٢٦٧).

(٧) سَقط من النسخ. والمثبت من شواهد التوضيح (ص ٢٦٧).

(٨) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٦٦ وما بعدها)، إرشاد الساري (٤/ ١٧٤)، (٥/ ٤٣١)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٩٣)، شرح المشكاة للطيبي (١٢/ ٣٨٦٧)، عقود الزبرجد (٣/ ٥٧، ٥٨). لكن قال العيني في “عُمدة القاري” (١٦/ ٥٧): قوله: “هذا” أي: هذا الذئب “استنقذتها”، ويُروى: “استنقذها”؛ ويكون المعنى: "هذا =

الحديث السابع

والأصْلُ في “السَّبُع” الضَمّ؛ فسَكّنَها على لُغَة “بني تميم”، فإنهم يُسكِّنون “العَينَ” المضمومة من الأسماء والأفعال، وكذلك يفعلون في المكسورة، نحو “نَمِر”؛ فيقولون: “نَمْر”، وفي “إِبِل”: “إبْل”. انتهى. (١)

الحديث السَّابع:

[٥٢]: عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: “إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ؛ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ” (٢).

===

تقدَّم أنَّ الجُملَتين من “صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” و “رَضي الله عنها” مُعترضتان لا مَحلَّ لهما من الإِعْرَاب.

والتقديرُ هنا: “عن عَائِشَة، أنّها رَوَت عن النَّبِيّ، أَنَّهُ قَالَ”؛ فتكُون “أنَّها” في مَحَلّ القائم مَقَام الفَاعل (٣) [لمتعلّق] (٤) “عن” الأوْلَى، ويكُون “أَنَّهُ قَالَ” في مَحلّ مَفعُول “رَوَت”، والمَتْنُ كُله مَعمُول القَول.

وتَقَدَّم القَولُ على “إذا” في الحديث الثّاني من الأوّل (٥).

و“أُقيمَت الصَّلاة”: في محلِّ جَرّ أو جَزْم بـ “إِذَا” (٦)، على الخلافِ المتَقدِّم.

__________

= الرجل".

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٦٨)، فتح الباري (١/ ١٢٩)، شرح مسلم للنووي (١٥/ ١٥٦، ١٥٧)، عمدة القاري للعيني (١٢/ ١٦٠)، إرشاد الساري (٤/ ١٧٤)، عقود الزبرجد (٣/ ٥٨).

(٢) رواه البخاري (٥٤٦٥) في الأطعمة، ومسلم (٥٥٧) في المساجد.

(٣) راجع: شرح القطر (ص ١٩٠)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) وهو حَدِيث أَبِي هريرة، وفيه: “ ... إِذَا أحْدَث حتّى يتوَضّأ”.

(٦) انظر: شواهد التوضيح (ص ٧١، ٧٢، ٢٥٦)، فتح الباري (٢/ ٢٠٥)، عُمْدة القَاري =

و“أُقيمت الصَّلاة” مبني (١) من “أقَام”.

قولُه: “وحَضَرَ العَشَاء”: يحتمل أنْ يَكُون في مَحَلِّ الحال من “الصّلاة”، بتقدير “قد”، أي: “وقد حَضرَ العَشَاء”. (٢) وتقدَّم في الحديث السّابع (٣) الكَلامُ على الفعل الواقع حالًا، وشَرْطُه، وما يمتنع منه.

قولُه: “فابدءوا بالعَشَاءِ”: “الفاءُ” جَوَابُ “إذا”. و“ابدءوا”: فِعْل أمْر، وفاعل، من “بَدَأ، يَبْدأ” (٤). وسيأتي في الثَّاني من “بَاب صِفَة الصَّلاة” الكَلامُ عليه. والأَلِفُ واللام في “العَشَاء” للعَهْد (٥).

وأوْقَعَ الظاهِرَ مَوقِع المضْمَر؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ يقُول: “فابدَءوا به”. وقَد يُقَال: إنَّ الضَّميرَ [يحصل] (٦) به لَبْس؛ لاحتمال أنْ يَعُود على “الصَّلاة” وإن كانت مُؤنّثة اللفظ؛ لأنه قد يعُود ضَمير المذَكَّر على المؤَنَّث إِذَا كان بمَعْنى الجنس، كمَا يقَع ضَمير المؤنّث على المذَكّر إِذَا أُوِّل بمَعْناه. (٧)

__________

= (٥/ ٢٥٠)، إرشاد الساري (٥/ ٣٦٩)، عُقود الزَّبَرجَد (١/ ٤٥٥).

(١) أي: الفعل مبني لما لم يسم فاعله. والله أعلم.

(٢) راجع: فتح الباري لابن رَجَب (٦/ ١٠١).

(٣) أي: من أوّل أحاديث كتاب “العمدة”. وهو حَدِيث حمران عن عثمان.

(٤) راجع: عُمدة القاري (٨/ ٤٣)، الصحاح (١/ ٣٥)، مَشَارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ٨١)، دُستور العُلماء (١/ ١٥٤).

(٥) راجع: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٩٤).

(٦) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “المضمر” أو “يصير”. وفي (ب): “يوصل”. والمثبت مقارب لرسم ما في (ب) ولَمَّا أرى بالأصل. والله أعلم.

(٧) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٤٣)، إرشاد السّاري للقسطلاني (٢/ ٤٥، ٤٢٥)، (٥/ ١٨١)، إحكام الأحكام (١/ ١٧٧)، مرقاة المفاتيح (٣/ ١١٩٢)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (٢/ ٣٩)، المخصّص (٥/ ٨٢ وما بعدها)، الكليات للكفوي (ص ٨٠٧، ٣٥، ٨٢٠، ٨٢١)، معجم الصواب اللغوي (١/ ٧٨٣).

وقَد ذَكَرَ ابنُ مَالك (١) لذلك أمثلَة.

فمن الثّاني قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “أسْرعُوا بالجنَازَة، فإنْ [تكُن] (٢) صَالحةً فخَيرُ [تُقدِّمُونَها إلَيْهَا] (٣)، وإنْ تَك سوى ذَلِك فشَرّ تَضَعُونه عن رقَابكُم” (٤)، فأنَّثَ “إليها”، وهو عَائِدٌ على “الخير”؛ لأنّه بمَعْنى “الحُسْنى” أو “الرَّحْمَة”.

قال: لأنَّ المذَكَّرَ يجُوزُ تأنيثُه إِذَا أُوِّل بمُؤنّث. (٥)

ومنه قوْله تعالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠]، فأنَّث عَدَد “الأمثال”؛ [لأنَّها] (٦) بمَعنى “الحسنات”. (٧)

ومِن الأوّل: “أهْلَك النَّاسَ الدِّرْهمُ البيض والدِّينار الحُمْر”، [ويُقَال] (٨): “الدِّينار هَلَك بها كثير من النّاس”. (٩)

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٤٣).

(٢) كذا بالنسخ. وفي شواهد التوضيح (ص ١٤٣): “تك”.

(٣) بالنسخ: “يُقدِّمُونها إليه”. والمثبت من شواهد التوضيح (ص ١٤٣).

(٤) متَّفقٌ عليه: رواه البخاري برقم (١٣١٥)، ومُسلم برقم (٥٠/ ٩٤٤)، من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

(٥) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص ١٤٣)، عُمدة القَاري للعيني (٨/ ١١٣)، إرشاد الساري للقسطلاني (٢/ ٤٢٠)، مرقاة المفاتيح (٣/ ١١٩٢)، مرعاة المفاتيح (٥/ ٣٦٠)، الكليات للكفوي (ص ٨٢١).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “لأنه”.

وانظر: شواهد التوضيح (ص ١٤٣).

(٧) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٤٣)، والكليات للكفوي (ص ٨٢١).

(٨) كذا بالنسخ. وفي شواهد التوضيح (ص ١٧٦): “فيُقال”.

(٩) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٧٦)، عُقُود الزّبَرجَد (١/ ٤٦٢)، إرشاد الساري للقسطلاني (٤/ ٢٨٦). وذكره الإِمام الرازي في كتابه في أصول الفقه، والمسمّى “المحصول” (٢/ ٣٦٧) ضمن مسألة: "الواحدُ المعرَّف بلام الجنس لا يُفيدُ العُمُوم، =

الحديث الثامن

ويحتمل عندي أنَّ المرادَ من الحديث: “إِذَا حَضَر وَقْتُ العشَاء؛ فابدءوا بالعَشاء”، وَلَا يكونُ “العِشَاء” هو الأوَّل.

ويحتمل أنْ يكُون العُدولُ إِلَى الظّاهِر لتأكيد الأمْر بذلك. (١)

قولُه: “حَضر”: استَعْمَل أهلُ اللغَة “حَضَر” بفتْح “الضَّاد”، “يحضُر”، بضَمّها في المستقبَل، و“حضِر” بكَسْر “الضّاد”، “يحضُر” بضَمّها؛ ولذلك يُقال: “حضر القاضي اليوم امرأة”، بفَتْح “الضَّاد” وكَسْرها. (٢)

الحديث الثامن

[٥٣]: وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: “لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ” (٣).

===

قولُه: “ولمسْلم”: تقدَّم في الحديثِ الخَامس مثله، فلا حَاجَة لإعادته.

و“اللامُ” في “لمسْلم” تُسمّى “لَام” النسبة، نحو قَوْلِك: “لزَيْد [عَمٌّ] (٤) ”.

__________

= خلافًا للجبائي والفُقَهاء والمبرد“. وعبارة ابن مالك في شواهد التوضيح (ص ١٧٦) هي: ” ... قول بعض العَرَب: أهلَك النّاس الدرهمُ البيض والدينار الحمر. فكما جاز أن يُوصَف بما يُوصَف به الجمع لمَا حَدَث فيه من العُموم كذلك يَجوز أنْ يُعاد إليه ضَمير كضَمير الجَمْع، فيُقال: الدينار بها هَلك كثيرٌ من النّاس؛ لأنه في تأويل الدنانير".

(١) راجع: شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١١٢٩).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٦٣٣)، مقاييس اللغة (٢/ ٧٧)، المقتضب (٢/ ١٤٨)، المفصل (ص ٢٤٧)، شرح التصريح (١/ ٤٠٩)، كتاب الأفعال لابن القطاع (١/ ١٢، ٢١٣، ٢١٤)، تاج العروس (١١/ ٣٨)، شمس العُلوم (٣/ ١٤٨٩).

(٣) رواه مسلمٌ (٥٦٠) في المساجد، ورواه أَبُو داود (٨٩) في الطهارة.

(٤) بالنسخ: “عمرو”. والمثبت من المصادر. وفي بعض المصادر: “لزيد عَم هُوَ لعَمْرو خَال”. وانظر: البحر المحيط (١/ ٣٣)، شرح التصريح (١/ ٦٤٥)، الجنى الداني =

قولُه: “رسُول الله”: مفعولُ “سَمعْتُ”، وقد تقدّم في الحديث الأوّل من الكتاب أنّ “سَمِع” إِذَا تَعلّق بالأصْوَات تعَدّى لمفعُول واحِدٍ، نحْو: “سَمِعْتُ كَلامَ زَيْد”، وإنْ تعَلّق بالذّوات تَعدَّى إِلَى مَفعُولين ثانيهما جُمْلَة فِعْليّة صَدْرها مُضَارع. فقوله: “يقُول”: في محَلِّ المفْعُول الثّاني؛ لأنه تعلّق بالذَّوَات، هذا اختيارُ الفَارسيّ ومُوَافِقيه. واختارَ ابنُ مَالِك ومَنْ تَبعَه أنّ يَكُون في مَحلّ الحَال، إنْ كَان المتقدِّمُ مَعْرفة، كَمَا هُو هُنا، أو صفة إنْ كَان المتقدِّم نَكِرة. (١)

قولُه: “ [لا] (٢) صَلاة بحَضْرَةِ طَعَام”: الجملةُ محكية للقَول، و“لا” نافية، و“صَلاة” اسمُ نكرة مبني مع “لا”، والخبر في المجرور [ق ٤٨]. (٣) وقد تَقَدَّم الكَلامُ على “لا” النَّافية مَع ما تَدخُل عليه مُسْتَوفىً في الأوّل من “بَاب الاستطابة”، وحُكْمها مع [اسمها] (٤) من “باب التيمّم”.

وقوله: “بحَضْرَةِ طَعَام”: مُتعَلِّقٌ بالخَبَر، أي: “كَامِلَة بحَضْرَةِ طَعَام”، أو يكُون التقديرُ: “لا صَلاة كَائنة بحَضْرَة طَعَام كَامِلة”، وَلَا بُدّ من تقْدير “كَامِلَة” إمّا حَالٌ من

__________

= (ص ٩٧)، همع الهوامع (٢/ ٤٥٢).

وانظر: البحر المحيط (١/ ٣٣)، (٦/ ٦٠٧)، نُخَب الأفكار للعَيني (١١/ ٣٧)، شرح المشكاة للطيبي (٩/ ٢٧٥٩)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٤ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٩٧)، شرح الأشموني (٢/ ٧٧)، شرح التصريح (١/ ٦٤٥)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٧٠)، (٢/ ٧٥٤)، أوضح المسالك (٢/ ٧٠)، الهمع (٢/ ٤٥١، ٤٥٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٨٣).

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)] (١٠/ ١٥)، عُمدة القاري (١/ ٢٣)، شواهد التوضيح (ص ١٨٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) انظر: نيل الأوطار (٢/ ٩)، دَليلُ الفالحين لابن علان (٨/ ٥٦٥)، عُقود الزّبرجَد (٣/ ٢١٢، ٢١٣)، شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١١٢٩).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الضَّمير في الخبَر؛ فتُقدَّر مُتأخِّرًا، وإمّا صفَة للصّلاة؛ فتُقَدَّر قبْل الخبَر، أي: “لا صَلاة كَامِلَة كَائنة بحَضْرَة طَعَام”. (١)

و“حَضرَةُ الرّجُل”: “قرْبُه”. ومنه: “حَضْرَة طَعَام”. (٢)

قولُه: “وَلَا وهُو يُدَافِعُه”: أي: “وَلَا صَلاة له”. والضّمير في “له” يعُودُ على مُقدَّر في الأوّل، أي: “لا صَلاةَ لمكَلَّف بحَضْرَة طَعَام، وَلَا صَلَاة له - أي كَائِنَة لَه - وهُو يُدَافِعُه الأخبثان”، وهُما جُملَتان، صُغْرى وكُبرَي، الكُبرَى المنفيّة، والصُّغْرَى: “يُدافِعُه الأخبثان”؛ فالجُمْلة في مَحَلِّ الحال من الضمير في “له”، أي: “كائنة له”، والعامل في الحال الكوني المقدَّر الذي تعلّق به حَرْف الجر والمقدّر أولًا - وهو “لمكَلّف” - يَتعلّق بصفة “الصّلاة”، وَلَا يتعلّقُ بـ “صَلاة”؛ لأنّه لو تعلّق بها صَار مَعْمُولًا. (٣)

و“الأخبثان”: مَرفُوعٌ على الفاعِلية بـ “يُدافِعه”. ويُروَى: “وهُو يُدَافِعُ الأَخْبَثَين” (٤)؛ فيكُون الفاعلُ [ضَميرًا مُستَترًا] (٥)، و“الأخبَثَين” مَفعُولٌ به، وهو تثنيةُ “أخبَث”.

و“أخبَث”: أفعَلُ التفضيل، وقد استُعمِل بالألِف واللام؛ فيجُوز أنْ يُثنّى

__________

(١) راجع: إرشاد السّاري (٢/ ٤٢٩).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٦٣٢)، مقاييس اللغة (٢/ ٧٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٩٩)، لسان العرب (٤/ ١٩٦)، تاج العروس (١١/ ٣٩).

(٣) راجع: شرح سُنن أَبِي داود للعيني (١/ ٢٤٧)، عُقود الزّبرجَد (٣/ ٢١٣)، مرقاة المفاتيح (٣/ ٨٣٥)، مرعاة المفاتيح (٣/ ٤٩٣)، شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١١٢٩)، دليل الفالحين (٨/ ٥٦٥)، مجمَع بحار الأنوار (٢/ ٣)، (٥/ ٣٩٥).

(٤) روَاه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٠١، ١٠٢/ برقم ٥٠٢٦، ٥٠٢٧)، وابن أبي شيبة في مُصنفه (٢/ ١٨٥/ برقم ٧٩٤٠).

(٥) بالنسخ: “ضمير مستتر”. وَلَا يسوغ اعتباره مبتدأ مُوخرًا.

الحديث التاسع

ويُجمَع. (١) وتقدّم القَولُ عليه في الأوّل من “كتاب الصَّلاة”.

الحديث التاسع

[٥٤]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: “شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، نهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى [تُشْرِقَ] (٢) الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ [الشمْسُ] (٣) ”.

[٥٥]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قالَ: “لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ” (٤).

===

قَالَ في “العُمْدَة”: "وفي البَابِ عنْ عَليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وعبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بنِ الخطَّاب، وعبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاص، وأَبي هُريرةَ، وسَمُرَةَ بنِ جُندُبِ، وسَلَمَةَ بنِ الأكَوَع، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ومُعاذِ بنِ [جَبَل، ومُعَاذِ بنِ] (٥) عَفْراء، وكَعْبِ بنِ مُرَّةَ، وَأَبِي أُمَامةَ الباهليِّ، وعَمْرِو بنِ عَبسةَ السُّلَميِّ، وعائشةَ، رضوانُ الله عنهم،

__________

(١) انظر: عُقود الزّبرجَد (٢/ ٢٣)، (٣/ ٢١٣)، شواهد التوضيح (ص ١٣٩)، شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١١٢٩)، مرقاة المفاتيح (٣/ ٨٣٥)، نيل الأوطار (٣/ ١٨٧)، مرعاة المفاتيح (٣/ ٤٩٣)، مجمع الأمثال للميداني (١/ ٧٨، ٧٩)، شرح الأشموني (٣/ ١٤٣)، شرح التصريح (٢/ ٩٥)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٣٩، ١١٤٠)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٢٧١)، المغرب للمطرزي (ص ٥٣١)، معجم الصواب اللغوي (١/ ١٢٦).

(٢) كذا بالأصل. وبالمطبوع من العُمدة (ص ٥٧): “تطلع”.

قال ابنُ الملقن في “الإعلام” (٢/ ٣٠٩): ... وهو بمعنى “تطلع”؛ لأنّ أكثر الروايات على “تطلع”، فوجب حمل “تشرق” في المعنى على مُوافقتها.

(٣) غير موجودة بالمطبوع من العُمْدة (ص ٥٧).

(٤) رواه البخاري (٥٨٦) في مواقيت الصلاة، ومسلم (٨٢٧) في صلاة المسافرين.

(٥) سقط بالنسخ. والمثبت من مطبوعة العُمْدة (ص ٥٨).

والصَّنابحيِّ (١) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولم يَسْمَعْ منَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".

قولُه: “قَالَ”: فاعِلُه ضَمير “ابن عباس”.

“شهد عندي”: الجملة مَعمُولة للقول.

و“عندي” مُتعلِّقٌ بـ “شَهد”، ويحتمل أنْ يتعلَّق بحَال من “رجَال” على أنَّه صِفَة، لِمَّا تقدَّم انتصَب على الحال. و “مَرْضِيُّون” صفة بعد صفة، وأصلُه: “مَرْضِييون”، اجتَمَعَت اليَاءَان فأُدْغِمَتا. (٢)

قوله: “وأرْضَاهم عِنْدي عُمَر”: “أرْضَاهم” مُبتدأ، و“عُمَر” خَبره، و“عنْدي” يتعلّق بـ“أرْضاهم”، وهو “أفعَلُ” التفضيل، وقد بُني هُنا للمَفعُول (٣)، كقَول كَعْب:

لَذَاك أهْيَبُ عِنْدِي ......... ... ............................ (٤)

ويُرْوَى (٥): “ ... أخْوَف عندي ... ”.

__________

(١) واسمه: عبد الرَّحمن بن عسيلة الصُّنَابحِيُّ. منسوب إِلَى قبيلة من اليمن، كنيته أَبُو عبد الله، كان مُسلمًا على عَهد رسُول اللهَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقصده. فلَمَّا انتهى إِلَى الجحفة لقيه الخبر بمَوته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وكان جليل القدْر فاضلًا. مات في خلافة عبد الملك. انظر: عُمْدة القَاري (٥/ ٧٧)، إحكام الأحكام (١/ ١٨٥)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٣٢).

(٢) راجع: نُخب الأفكار (٥/ ١٥٨).

(٣) راجع: عُمْدَة القَاري (٥/ ٧٧)، نُخب الأفكار (٥/ ١٥٨).

(٤) البيتُ من البسيط، وهو لكعب بن زُهير بن أَبِي سُلمى من قصيدته التي مَدَح بها النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والتي مَطلعها: “بانَت سُعَاد فقَلبي اليوم مَتبُول”. وهو هكذا في “التحرير والتنوير”. ورُوي بلفظ: فلهو أخوف عندي إذ أُكلمه، وَقِيلَ: إنّك مَنْسُوبٌ وَمَسْؤول كما رُوي في “اللباب لابن عادل” بلفظ: “فَلَهْوَ أخْوَفُ ... مَحْبُوسٌ ومَقْتُولُ”. ورُوي في “جمهرة أشعار العرب” بلفظ: “وَلَهْوَ أهيبُ ... مَنْسُوبٌ وَمَسْؤول”. انظر: اللباب في عُلوم الكتاب (١٨/ ٦٠٠)، التحرير والتنوير (٢٥/ ١٨٤)، جمهرة أشعار العرب (٦٣٢، ٦٣٩)، نهاية الأرب في فنون الأدب (١٦/ ٤٣٦)، المعجم المفصل (٦/ ٢٩٠).

(٥) أي: يُروَى في هذا البيت.

لكنّه ليس مَقْصُود الرَّاوي أنّ عُمَر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أشَدُّ رضا مِن غَيره، إنَّما هُو أرَاد “أنّ عُمَر أشَدُّ عند الرَّاوي وأقْوَى في رضَاه [مما] (١) رَوَى من غيره”. وتمييزُه مَحذُوفٌ، أي: “أرْضَاهُم شَهَادة”.

وتقدّم الكَلامُ على “أفْعَل” في الأوّل من “الصّلاة”.

ومتى استُعمل (٢) بالإضافة جَاز فيه الإفراد والمطَابَقَة، إلَّا أنْ يُقصَد التوضيح؛ فتجب المطابقة، ومتى استُعمل “أفعَل” باللام وَجَبت المطابقة، ومتى استُعمل بـ “مِنْ” وَجَب الإفراد. (٣)

قولُه: “أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ”: فُتحَت “أنَّ” لأنَّها مَعمُولة لـ “شهد” بتقدير “الباء”؛ فهي في مَحَلّ نَصْب أو جَرّ، على الخلافِ بين سيبويه والفَرّاء وبين الخليل والكسائي (٤)؛ فسيبويه والفَرّاء [جَعَلوا] (٥) له المحَلّ جَرًّا، والكسائي والخَليل نصبًا، وعَكَس النقل إليهم أَبُو البقاء (٦). (٧) .................

__________

(١) في (ب): “بما”.

(٢) أي: أفعل التفضيل.

(٣) انظر: عُقود الزّبرجَد (٢/ ٢٣)، شواهد التوضيح (ص ١٣٩)، مجمع الأمثال (١/ ٧٨ وما بعدها)، شرح الأشموني (٣/ ١٤٣)، شرح التصريح (٢/ ٩٥ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٢٠ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (٣/ ١٧٤ وما بعدها)، المغرب (ص ٥٣١)، معجم الصواب اللغوي (١/ ١٢٦).

(٤) سبق أنْ ذكر ابن فرحُون هذه المسألة، فقال: الفعلُ “إنْ كان مُتعدِّيًا بنفسه كانت (إن) في محلّ نصب، وإن كانْ مُتعدِّيًا بحَرْف الجرّ جَرَى على الخلاف بين سيبويه والخليل؛ فسيبويه يقول: جرّ، والخليل: نصب. وعَكَسَ ابنُ مالك وأبو البقاء هذا النقْل، فنسبا إِلَى سيبويه النصب”.

(٥) كذا بالنسخ.

(٦) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٨٢).

(٧) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٥)، مُغني =

قَالَ أَبُو حَيان (١): “وهُو غَلَطٌ”.

وقوله: “نَهَى عن الصَّلاة” جُمْلَة في مَحَلّ خَبَر “أنَّ”، و“عَنْ الصَّلاة” [مُتعَلّقٌ] (٢) بالفِعْل، و“بعد الصّبح” ظَرْف، ومخفُوض به. والعَامِلُ في الظرْف “الصَّلاة”؛ لأنه مَصْدَر، ويحتمل أنْ يتعلّق بحَال عن “الصّلاة”، أي: “كائنة بعد الصبح”، وَلَا [تعملُ في] (٣) بعْد “نهى”؛ لفَسَاد المعنى؛ لأنَّ نهيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[ليس] (٤) مُقيّدًا بذلك الوَقْت.

والمرادُ بـ “الصُّبح” هُنا: “الصّلاة”، ومثله: “وعن العَصْر”، أي: “ونهى عن الصّلاة بعد صلاة العَصر”.

وقد قيل: إنَّ النهي عن صَلاة النافلة بعد دخُول وَقْت الصُّبح ودُخول وقْت العَصر للحَديث: “نَهَى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ” (٥). (٦)

و“حَتَّى تُشرق الشَّمس”، و“حَتَّى تَغرُب الشَّمس”: يعني: “إِلَى أنْ تشرق”، و“إِلَى أنْ تغرُب”.

وتقَدَّم في الحَديث الثّاني من الأوّل القَوْل على “حَتَّى”. وتتعلّق (٧) بـ “الصَّلاة”،

__________

= اللبيب (ص ٦٨٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢)، شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، الصاحبي (ص ٩١)، حاشية الصبان (٢/ ١٣٣).

(١) راجع: البحر المحيط (١/ ١٨١)، (٢/ ٤٧١، ٤٧٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) صحيحٌ: رواه مُسلم (٨٢٥/ ٢٨٥)، من حَدِيث أَبِي هُريرة.

(٦) انظر: فتح الباري (٢/ ١٠٨)، المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/ ٢٢٨، ٣٦٣، ٣٦٤)، تحفة الأحوذي للمباركفوري (١/ ٤٦٤، ٤٦٨).

(٧) أي: “حَتَّى”، أو جملة “حَتَّى تشرق الشَّمس” وجملة “حَتَّى تغرب الشَّمس”.

والنَّصب في الفعل بـ “أن” المقدَّرة، لأنَّ “حَتَّى” من حروف الجرّ - كـ “لام” كَي و“لام” الجحُود -، وحَرْف الجرّ لا يَدخُلُ على الفِعْل، فوَجَب تقدير “أن” المصدَرّية، ليكُون دُخُولُ [هذه] (١) الحُرُوف على المصدَر المقَدَّر بـ “أن”. (٢)

و“تُشرق”: بضَمّ “التاءِ”، من “أشْرَق” بمعنى “أضَاء”، ولو كان من “شَرَق” [الثلاثي] (٣) بمَعنى (طَلَعَت) لكانت “التاءُ” مفتوحة، والرّوايةُ ضمّها. (٤)

قال الشيخُ “تقي الدّين”: [وممّا] (٥) في معنى الحديث المُتقدِّم عن أَبِي سَعيد الخدري جَعل الحديثين حَديثًا واحِدًا في العَدّ، لاتحاد مَعْنَييهما. (٦)

قال: “لا صلاة بعد الصُّبح”: تقدَّم حُكْمُ “لا” مع اسْمها في الأوّل من “باب التيمم”، [وقد يتعلّق] (٧) بخَبَر “لا”.

والضّميرُ في “يَسْمَع” يَعُودُ على “الصّنابحي”، فيكُون حَديثه مُرسَلًا، وتكُون الجملة في محلِّ الحال مِن “الصنابحي”. (٨)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٥٥٤)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٣١، ١٥٤٢)، شرح الأزهرية للوقّاد الجرجاوي (ص ٤٧)، شرح قطْر الندى (ص ٦٧، ٦٨)، حاشية الآجرومية لابن قاسم (ص ٤٧، ٤٩)، جامع الدروس العَربية (٢/ ١٨٠، ١٨١)، النحو الوافي (٤/ ٣٤٣، ٣٤٧).

(٣) غير واضحة بالأصل، ويحتمل أن تكون: “التي”. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح النووي على مُسلم (٦/ ١١)، عُمدة القاري (٥/ ٧٧)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٠٩)، المحكَم والمحيط الأعظم (٦/ ١٦٢)، لسان العَرب لابن منظور (١٠/ ١٧٤)، تاج العروس (٢٥/ ٥٠٠).

(٥) كذا بالنسخ.

(٦) راجع: إحكام الأحكام (١/ ١٨٢ وما بعدها).

(٧) كذا بالنسخ. والظاهِرُ أنّ الكلامَ راجعٌ لقوله: “صلاة بعد الصبح”.

(٨) راجع: فتح الباري (٢/ ٦٣).

الحديث العاشر

وقوله: “وفي الباب”: مُتعلِّق بخَبر مُبتدأ محذُوف، أي: “وفي الباب أحاديث”، أو تكُون الجمْلة مُبتدأ على الحكاية.

قالَ صَاحِبُ العُمْدَة: “وفي البَابِ عن عَليّ” ثم عَدّ ما تَقَدَّم من الرُّوَاة، وهِي كُلها مَعْطوفَات فمِنْهَا مَا هُو مُعْرَب بالكَسْرَةِ ومنها ما هُو مُعْرَب بالفتْحَة لكَوْنه لا يَنْصَرف (١).

الحديث العَاشِر:

[٥٦]: عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أَنَّ عمر بْنَ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا”. قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ، فتَوَضَّأَ لِلصَّلاة، وَتَوَضَّأنَا لَهَا، فَصَلى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ (٢).

===

قولُه: “جَاءَ”: يأتي الكَلَامُ عليها في الثامن من “فَضْل الصَّوم”.

قولُه: “ [وجَاءَ] (٣): جُمْلَة في مَحَلّ خَبَر ”أنَّ“، و”يَوْم الخَنْدَق“ ظَرْفٌ، ومَخْفُوض به، العَامِلُ فيه: ”جَاءَ".

و“بَعْد”: ظَرْفُ زَمَان، وتَقَعُ ظَرْف مَكَان، بحَسب مَا تُضيفها إليه، كـ “قَبْل” و“بَعْد”. (٤) (٥) وتقدَّم الكلامُ عليها في الحديث الرّابع من أوَّلَ الكتاب، وفي الثالث

__________

(١) انظر: شرح ابن عُقيل (١/ ٧٧)، شرح الأشموني (١/ ٧٢)، توضيح المقاصد (١/ ٣٤٢)، النحو الوافي (٤/ ٢٦٤)، مُعجَم الصواب اللغوي (١/ ٨٩، ٣٨٠)، المدارس النحوية لشوقي ضيف (ص ١٠٢).

(٢) رواه البخاري (٥٩٦) في موا قيت الصلاة، ومسلم (٦٣١) في المساجد.

(٣) كذا بالنسخ. ولعلَّ المراد أنّ قول عُمر مع الفعل “جاء” جملة في محلّ ....

(٤) انظر: اللمحة (١/ ٤٥١)، المصباح المنير (٢/ ٤٣١)، الكُليات للكفوي (٢٣٥، ٢٣٦)، النحو الوافي (٢/ ٢٩١).

(٥) من الأسماء ما إِذَا أُضيف إِلَى شيء صار من جنسه وأُلحِق بنوعه. فمن ذلك: “قبلُ” =

من “باب التيمم”.

والعَاملُ في “بعْد” و“يَوم”: “جَاءَ”.

وعَمَلُ الفِعْل في ظَرْفين مختلفين جائزٌ، نحو: “صَلَّيتُ يَومَ الجمعة أمام الأمير”.

وأمّا في ظرفين من نوع واحد - كمَا جَاءَ هنا: “يوم” و“بعْد” - فلا يَعمَلُ فيهما، إلَّا على أنَّ يكُون الثاني بَدَلًا من الأوّل، أو يكُون العاملُ اسم تفضيل؛ وذلك لأنّه في قوة عاملين، كقولك: “زيدٌ يوم الجمعة خَير منه يوم الخميس”؛ لأنّ المعنى: “أنّه يَزيد خَيره في هذا اليوم على خَيره في ذلك اليوم”. (١)

قال ابنُ هشام: وذكر ابنُ عصفور أنَّ مَذْهبَ سيبويه (٢) أَنَّهُ يَجوز التعدُّد مع الاتفاق إِذَا كان الزّمانُ الأول أعَمّ من الثاني، نحو: “لَقيتُه يوم الجُمعة غَدْوَة”، وأنّه

__________

= و“بَعْدُ”، فهما إنْ أُضيفا إِلَى ظرف زمانٍ صارا من جنسه، وانتصبا انتصاب ظرف الزّمان، كقولك: “قدمتُ البلد قبل زيدٍ، وسافرت بعده”، وإنْ أُضيفا إِلَى ظرف مكانٍ صارا من جنسه، كقولك: “نزلنا قبل المنزلة، وقيلنا بعد المنهل”.

و“عند” في الأصل ظرفُ مَكان مُعرَب، لا يكادُ يُستعمَل إلَّا منصوبًا على الظرفية المكانية أو مجرورًا بـ “من”. وقد وَرَدَت للزمان قليلًا، كما في: “أزورك عند شروق الشمس”، و“الصبر عند الصَّدْمة الأولى”.

انظر: اللمحة (١/ ٤٥١)، النحو الوافي (٢/ ٢٩١).

(١) انظر: أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٧)، الجنى الداني (ص ٣٦٩ وما بعدها)، حاشية الشِّهاب على تفسيرِ البيضَاوِي (٦/ ١٢١، ١٧١)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٩١ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧١٤ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ٢٧٧ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٠١ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٣١٥ وما بعدها)، ضياء السالك (٢/ ٢٣١ وما بعدها)، النحو الوافي (٢/ ٢٥٥، ٢٥٦)، النحو المصفى (ص ٤٦٥ وما بعدها)، الموسوعة القرآنية (٤/ ٤٧٤).

(٢) راجع: الكتاب (١/ ٢٢٢ وما بعدها، ٢٢٨).

يُجيز نصْب الظرفين بـ “لَقيتُ”، لا على أنَّ الثاني بَدَل بَعْض من كُلّ، وذلك لأنّه أجَاز: “سِيرَ عليه يَومُ الجمعة غَدْوَة”، برَفْع “اليوم” ونَصْب “غَدْوَة”، ولو كان بَدَلًا منه لتبعه في إعْرابه. (١)

قلت: ويجري هذا الخلاف على قول ابن عصفور في العُموم والخُصوص؛ لأنه قَدَّم “اليوم”، وهو أعَمُّ، وأخَرّ “بعد”، وهو أخَصُّ؛ فهو كقوله: “لقيتُه يوم الجمعة غَدْوَة”.

وأمّا على القول الآخَر: فيكُون “بعدما غربت الشّمس” بَدَلًا من “اليوم”.

ومتى جاءت “ما” بعْد “بعْد” فهي مَصْدَريّة (٢)، أي: “بعْد غُروب الشّمس”.

وسيأتي الكَلامُ عليها.

وقوله: “غَربت الشَّمس”: أثبَت العَلَامَة (٣) على أحَدِ الوَجْهين، ولو أسْقَطَها جَاز؛ لأنه مُؤنثٌ غير حَقيقي، بخلافِ ما لو تأخّر الفعل واستند إِلَى [ضمير] (٤) “الشمس”؛ فإنَّ العَلامة تجب. (٥)

قولُه: “فجَعَل”: تقدَّم في الحديث الرابع من الأوّل الكلام على معاني “جعل”.

__________

(١) انظر: الكتاب (١/ ٢٢٢ وما بعدها، ٢٢٨)، المقتضب (٤/ ٣٥١ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٩١ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧٩٨)، توضيح المقاصد (٢/ ٧١٤)، شرح التصريح (١/ ٤٣٠)، مُغني اللبيب (٧٥٨)، أوضَح المسالك (٢/ ١٣٥)، التطبيق النحوي للدكتور عبده الراجحي (٢٣١، ٢٣٢).

(٢) انظر: مُغني اللبيب (ص ٤٠٩)، شرح الشافية للأستراباذي (٤/ ٢٥٨).

(٣) أي: أثبَت عَلامة التأنيث بآخِر الفعل.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: أمالي ابن الحاجب (٢/ ٦٩٣)، المقتضب (٢/ ١٤٦ وما بعدها)، المصباح (٢/ ٧٠٨ - ٧٠٩)، النحو الوافي (٤/ ٥٤١، ٥٨٧).

وهي هُنا من أفعال المقارَبة، خَبرها فِعْل مُضَارع، بمعنى “طفق”. (١)

قولُه: “كُفار قُريش”: مَفعُولٌ به، و“قُريش”: اسمٌ للحَي، ولذلك انصرف، ولو أرادوا “القبيلة” لمنع من الصَّرْف؛ للعَلمية والتأنيث. (٢)

قال سيبويه: “قُرَيش” و“مَعدّ” اسمٌ [للأحياء] (٣)، وإن جَعَلتهما اسمًا للقبيلة فحَسَنٌ. (٤)

قولُه: “وقال: يا رسُولَ الله”: مَعْطُوفٌ على “يَسُبّ”، وَلَا تكُونُ الجُمْلةُ حَاليّة؛ لأنه في حَال قَوله غير سَابّ.

وقوله: “مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حتّى كَادَت الشَّمْس تَغْرُب”: “ما” نافية.

و“كَاد” تدلُّ إثباتًا على المقَارَبَة، ونَفْيًا على عَدَمِها، كغَيْرها مِن الأفْعَال (٥).

__________

(١) انظر: عمدة القاري (٧/ ٢٩١)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٩٢٦)، شرح الكافية الشافية (١/ ٤٤٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ٥١٥ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٢٩٥ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (١/ ٣٢٣ وما بعدها)، شرح الشذور للجوجري (١/ ٣٧٤)، شرح الأشموني (١/ ٢٧٣ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٢٧٧ وما بعدها)، همع الهوامع (١/ ٤٦٨)، مفتاح العلوم للسكاكي (ص ٩٥)، خزانة الأدب (٥/ ١٢١)، (٩/ ٣٥٣)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٨٥ وما بعدها)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص ٢٧)، النحو المصفى (٢٧٢ وما بعدها).

(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٧١)، الدر المصون (١١/ ١١٦)، إرشاد الساري (٦/ ٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٤٣١ وبالهامش)، همع الهوامع (١/ ١٢٤)، خزانة الأدب (١/ ٢٠٢)، الصحاح (٣/ ١٠١٦)، المخصص (٥/ ١٥٨ وما بعدها)، تاج العروس (١٧/ ٣٢٥).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الكتاب (٣/ ٢٥٠)، الدر المصون (١١/ ١١٦)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (٢/ ٢١٧).

(٥) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٤/ ١٣٦)، فتح الباري (٢/ ٦٩)، إرشاد =

وذَهَبَ بعضُهم إِلَى أنّها في الإثباتِ تَدلُّ على نفي الخَبَر، وفي النفي تَدلُّ على إثباته. واستَدلّ بقَوْله تعالى: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١] (١). والصَّحيحُ: الأول (٢).

وكذلك هُنا، المعنَى: “مَا قَارَبْتُ فِعْلَها حَتَّى قارَبَت الشَّمس تَغْرُب”. (٣)

وقيل: في مَاضِيها [كالقَوْل] (٤) الثاني، وفي مُضَارعِها كالقَوْل الأوّل. (٥) (٦).

وقد جَاء الأوّل مُقترنًا بـ “مَا”، والثاني غير مُقترن؛ فنفَى المقَارَبة في الأوْلى،

__________

= الساري (١/ ٥١٤)، شرح النووي (١/ ٥٧)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٣٧)، نيل الأوطار (٢/ ٣٦)، شرح الكافية الشافية (١/ ٥٤ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٢٩٢)، همع الهوامع (١/ ٤٨٢)، تاج العروس (٩/ ١١٨ وما بعدها).

(١) انظر: الدر المصون (١/ ١٧٦)، البرهان في علوم القرآن (٤/ ١٣٦)، فتح الباري (٢/ ٦٩)، عمدة القاري للعيني (٥/ ٩٠)، إحكام الأحكام (١/ ١٨٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٣٧)، شرح الكافية الشافية (١/ ٥٤ وما بعدها)، الهمع (١/ ٤٨٢)، تاج العروس (٩/ ١١٨ وما بعدها).

(٢) انظر: البرهان في علوم القرآن (٤/ ١٣٦)، عمدة القاري (٥/ ٩٠)، شرح الكافية (١/ ٥٤ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٢٩٢)، همع الهوامع (١/ ٤٨٢)، تهذيب اللغة (١٠/ ١٧٩ وما بعدها)، تاج العروس (٩/ ١١٨ وما بعدها)، النحو الوافي (١/ ٦١٨).

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٢/ ٦٩)، عمدة القاري للعيني (٥/ ٩٠)، إرشاد الساري (١/ ٥١٤)، الكواكب الدراري (٤/ ٢٣٠)، إحكام الأحكام (١/ ١٨٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٣٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: البرهان في علوم القرآن (٤/ ١٣٦)، عُمدة القاري (٥/ ٩٠)، تاج العروس (٩/ ١١٨ وما بعدها).

(٦) وفيها قول رابع، وهو أنَّها تُفيد الدلالة على وقوع الفعل بعُسر، وهو مَذهب ابن جني. انظر: البرهان في علوم القرآن (٤/ ١٣٦).

وأثبتَها في الثاني، فـ “كَاد” الأوْلى اسمها الضمير وخَبرها “أُصَلِّي”، و“كَاد” الثانية اسمها “الشمس” وخَبرها جُمْلَة الفِعْل من “تَغْرُب”.

قال ابنُ مالك: وقد خصُّوها بالضّرورة. وجَعَلُوا من ذلك قولُه:

....................... ... قَدْ كَاد مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحَا (١)

والصوابُ: أنَّ ذلك لا يختصُّ. (٢)

قلتُ: ومتى دخلت “أنْ” على “كَاد”، كَما جَاء في حَديث تسوية الصفوف: “حَتّى كَادَ أَنْ يُكَبّر” (٣) جَاز فيها الوجْهان اللَّذانِ في “زَيْدِ عَسَى أنْ [يقُوم] (٤) ”، فتكون تامّةً لا تحتاجُ إِلَى خَبر، أو يكون اسمها ضميرًا يعُود على “زيد”. (٥) وكذلك في الحديث.

وأفعالُ الشّروع كلها لازمة بصيغة الماضي إلَّا أربعة استُعمل لها مُضارع

__________

(١) عجز بيت من الرجز، من العروض الثالث، وهو المشطور ضربه كعروضه، ولهو لرؤبة بن العجاج. وصدره: “رَبْعٌ عَفَاهُ الدَّهْر طَوَرًا فامَّحَى”. والشاهدُ فيه: استعمال “كاد” بـ “أنْ” ضرورة، والمستعمل في “كاد” إسقاطها. و“يَمصح”: “يذهب”. ومعنى البيت: “أنَّ ما أتى عليه من الدهر قد قارَب دروسه”. انظر: أسرار العربية (ص ١١٠)، إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي (١/ ١١٧، ١١٨)، شرح أدب الكاتب لابن الجواليقي (ص ٢٢٠)، المعجم المفصل في شواهد العربية (٩/ ٢٩٦).

(٢) انظر: الكتاب (٣/ ١٦٠)، المقتضب (٣/ ٧٥)، ضرائر الشِّعْر لابن عصفور (ص ٦١)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥١٧ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (١/ ٣٣٥)، خزانة الأدب (٩/ ٣٤٨).

(٣) كذا في رواية “العُمدة” (ص ٦٧) عن (مسلم) (٤٣٦/ ١٢٨). وهو بهذه الرواية في معجم الطبراني الكبير، قطعة من المجلّد الحادي والعشرين (يتضمن جُزءًا من مُسند النعمان بن بشير)، (٢١/ ١٠٧).

(٤) بالنسخ: “تقوم”.

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٥)، عقود الزبرجد (١/ ٢٦٩).

وهي: “كاد يكاد” و“أوشك يوشك”، واستعمال مضارعها أكثر من استعمال ماضيها. الثالث: “طفق يطفق”، كـ “ضرب يضرب”، و“طفق يطفق” كـ “علم يعلم”. و“جعل”.

حكى الكسائي: “إنَّ الْبَعِيرَ لَيَهْرمُ حَتَّى يجَعْلُ إذَا شَرِبَ المَاء مَجَّهُ”.

واستُعمل اسم الفاعل لثلاثة: “كاد”، و“كرب”، و“أوشك”.

واستُعمل المصدر لاثنين، وهما: “طفق”، و“كاد”. يقال: “طفق” بالفتح “طفوقًا”، و“طفق” بالكسر “طفقًا”. ويُقال: “كاد، كودًا”، و“مكادًا”. (١)

و“حَتَّى” هنا حرف غاية وابتداء. (٢)

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٩٣، ٩٤، ٣٨١)، (٢/ ٣٦٠)، الكتاب (٣/ ١٥٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٢٧٣ وما بعدها، ٢٨٨ وما بعدها)، الأصول في النحو (٢/ ٢٠٧، ٢٠٨)، الفصل (ص ٣٥٧ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (١/ ٤٤٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥١٥ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٢٩٠ وما بعدها، ٣٠٤ وما بعدها، ٣٠٨ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٨٩ وما بعدها)، شرح الفصل (٤/ ٣٧٢ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (٣٢٢ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٢٧٧ وما بعدها)، درة الغواص للحريري (ص ١٠٧ وما بعدها)، همع الهوامع (١/ ٤٦٨ وما بعدها)، شذا العرف في فن الصرف (ص ٣٦)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص ٦٨ وما بعدها)، النحو المصفى (ص ٢٦٩ وما بعدها)، النحو الوافي (١/ ٦١٤ وما بعدها، ٦٢٠)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٨٥ وما بعدها).

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٥٢٩)، (٤/ ٤٧١)، إرشاد الساري (١/ ٢٢٩)، (٩/ ٤٢٨)، عُقود الزبرجَد (١/ ٢٤٠)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٣١)، (٣/ ١٢٥٠)، مُغني اللبيب (ص ١٢٨ وما بعدها، ١٧٣ وما بعدها)، الجنى الداني (٣٦٧ وما بعدها، ٥٥٤، ٥٥٥)، شرح شُذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٢٨)، الكُليات للكفوي (ص ٣٩٦)، الهمع (٢/ ١٧٩، ٣٨١)، موصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها).

قولُه: “فقال النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: والله ما صلّيتها: ”الواو" للقَسَم.

وحروف القسم (١) خمسة: -

١ - “الباء”، وهي أمّ الباب؛ لأنَّها تكون مع الظاهر والمضمر، ويلفظ معها بالفعل المتعلقة به؛ تقول: “بالله لأفعلن” و“ [ربي] (٢) لأفعلن” و“أقسم بالله”.

٢ - و“الواو”: وهي عوض عن “الباء”، ولذلك نقص حكمها عن “الباء”، فلا يظهر معها الفعل، وَلَا تدخُل إلَّا على الظاهر.

٣ - و“التاء”: وهي عوض عن “الواو”، ولذلك نقص حكمها عن “الواو”، فلا تدخل من الظاهر إلَّا على اسم الله تعالى؛ تقول: “تالله لأفعلن”.

٤ - و“مُن”: في القَسَم، تقول: “مُن ربي لأفعلن”، وَلَا تدخل إلَّا على “الرب”.

٥ - و“اللام”: في قولِه: -

لله يَبْقَى على الأيَّام ذُو حِيَدٍ بِمُشْمَخِرٍّ به الظَّيَانُ وَالآسُ (٣)

__________

(١) انظر في حروف القسم: الكتاب لسيبويه (٣/ ٤٩٦ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٣٢٥ وما بعدها)، الأصول في النحو (١/ ٤٣٠ وما بعدها)، المفصل (ص ٤٨٤)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٤٩٤)، (٥/ ٢٥٣ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٣٢١)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٧٧ وما بعدها).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالنسخ: “الضيان”.

والبيتُ من البسيط. وهو منسوبٌ إِلَى أمية بن أَبِي عائذٍ، ولعبد مناة الهذلي، ولأبي ذؤيب الهذلي، ولمالك بن خالد الخناعي الْهُذَليُّ، ولِلفَضْل بن العباس، ولأبي زبيد الطائي. وفي رواية: “تالله”. انظر في تخريج البيت والأقوال فيه: الكتاب (٣/ ٤٩٧)، الصاحبي (ص ٧٥)، الأصول في النحو (١/ ٤٣٠)، المفصل (ص ٤٨٤)، اللمحة =

وسيأتي الكلام على جواب القسَم في الثّاني من “باب الصفوف”.

إِذَا ثبت ذلك: فجوابُ القسَم: “ما صَلّيتها”، وهو ماض، والماضي إِذَا وقع جَوابًا للقَسَم في حال النفي يكون بـ “ما” أو بـ “لا” أو بـ “إنْ” خفيفة مكسورة. (١)

قرأ عِكْرَمة: “واللهُ ربَّنَا ما كنا مشركين” (٢) [علي] (٣) التقديم والتأخير، أي: “ما كنا مشركين واللهُ ربنا”. وهو غريبٌ، يقدّم الجملة، وعاطفها.

* * *

قولُه: “قال: فقمنا إِلَى بطحان”: أي: “قال جابر”، وجملة “قمنا” في محل معمول القول، و“إِلَى بطحان” يتعلّق بـ “قُمنا”.

قولُه: “فتوضأ”: معطوفٌ [علي] (٤) “قُمنا”.

__________

= (١/ ٢٦٥)، الجنى الداني (ص ٩٧، ٩٨)، مغني اللبيب (ص ٢٨٣)، شرح الأشموني (٢/ ٧٨)، الهمع (٢/ ٤٥٢، ٤٧٩)، خزانة الأدب (١٠/ ٩٥)، المخصص (٤/ ٧٢)، لسان العرب (٣/ ١٥٨)، تاج العروس (٣٣/ ٤٥١)، المعجم المفصل (٤/ ٣٩).

(١) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٨٣٩، ٨٤٣ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٣٥٨)، علل النحو (ص ٥٦٢)، جامع الدروس العربية (١/ ٩١).

(٢) سورة [الأنعام: ٢٣]. وقد قرأ عِكْرَمة وسلام بن مسكين: “واللَّهُ رَبُّنا” برفعهما على المبتدأ والخبر. قال ابن عطية: “وهذا على تَقدِيمٍ وتأخيرٍ، كأنهم قالوا: واللَّهِ ما كُنَّا مشركين واللَّهُ ربُّنَا”، يعني: أنّ ثَمَّ قَسَمًا مُضْمَرًا. انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٦٦)، اللباب لابن عادل (٨/ ٧٥)، تفسير ابن عطية (٢/ ٢٧٨)، تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن لأبي جعفر الرعيني (ص ٢٢)، الموسوعة القرآنية (٥/ ٢١٨، ٢١٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

و“بطحان”: لا ينصرف؛ للعَلَمية، وزيادة الألِف والنون. وفيه لُغات: ضم أوله، وفتحها، وكسرها، وفتح الباء مع كسر الطاء. ويجوز فيه الصرف وتركه على تأويل البقعة والموضع. (١)

و“اللام” في قولِه “للصّلاة” لام العلة.

والألِف واللام في “الصّلاة” يحتمل أن تكُون للعَهْد، ويحتمل أن تكُون للجنس؛ لأنّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلّى بوضوئه ذلك العَصر والمغرب.

قوله “بعْدما”: “ما” مَصْدَرية (٢)؛ أي: “بعْد غروب الشّمس”.

وتدخُل على الاسم والفِعْل والحرف، فتُهيئ كُلّ ذلك لأنْ يليه ما لم يكُن له قبل دخُولها. فالحرْف: قَوله تعَالى: {رُبَّمَا يَوَدُّ} [الحجر: ٢]. والفِعْل: كقَوله: “ [طالما] (٣) فَعَل”. والاسم: مثل قولُه: “بعدما زَيْدِ قَائم”.

وهي هُنا مَصْدَريّة؛ فيكُون ما بعْدها في محلّ جَرّ. (٤)

__________

(١) بطحان: بضم البَاء، وتُفتَح، اسمٌ لوادي بالمَدِينة. وانظر: إرشاد الساري (٢/ ٢٣)، (٣/ ٣٤٣)، إحكام الأحكام (١/ ١٨٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٣٩، ٣٤٠)، الأصول لابن السراج (٢/ ٨٦)، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (١/ ١٦٧)، مجمَع بحار الأنوار (٥/ ٣٢٩)، معجَم البلدان لياقوت الحموي (١/ ٤٤٦).

(٢) بعدها في (ب): “فيكُون ما بعْدها في محلّ جَر”. ولعله انتقل نظر ناسخ النسخة (ب) إِلَى ما سيأتي، فقد تكررت الجملة في (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٦٤)، اللمحة (١/ ٢٥٩ وما بعدها)، (٢/ ٥٩٤)، دُرّة الغوّاص (ص ٧٧، ٧٨)، شرح المفصل (٥/ ٦٧ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٨٢ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٣٣٥)، الأصول في النحو (٣/ ٤٦٦)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٧٢، ٧٧٣)، شرح ابن عُقيل (١/ ٣٧٤)، شرح الأشموني (١/ ٣١١ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٧٤)، النحو المصفى (ص ٥٤٠).

باب فضل الجماعة ووجوبها

الحديث الأول

[قولُه] (١): “ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب”: عَطَفَ بـ “ثُمّ”، وهي للمُهْلَة، إمّا لأنّها لترتيب الأخْبَار (٢)، وإمّا لمهْلَة الفَصْل بالأذَان والإِقَامَة.

بَاب فَضْل الجماعَة ووجُوبها

الحديث الأول:

[٥٧]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: “صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً”.

===

قولُه: “صَلاة الجماعَة أفْضَل”: مُبتدأ، والخبرُ “أفعل” التفضيل، استُعمِل بـ “مِن”؛ فيلزمه الإفراد والتذكير (٣)، وقد تقَدّم الكَلام عليه قريبًا.

وَلَا بُدّ من مُقدَّر، أي: “صلاة أحدكم في الجماعة”، وإلا فظاهره أنّ “صلاة كُلّ الجماعة أفضل من صلاة الرجُل بسبع وعشرين”، وليس كذلك، ويدلّ على هذا المقدّر التصريح به في الحديث الثّاني؛ فتكون الإضَافة مُقدَّرة بـ “في”، أي: “صَلاة في جماعة”.

و“من” مع “أفعل التفضيل” لابتداء الغاية. وقيل: للتبعيض. (٤)

قولُه: “بسبع وعشرين”: تقدّم في الثّالث من “باب التيمم” القول على أسماء

__________

(١) بياضٌ بقدْر كلمة بالأصل. ولعلّ المثبت صواب.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ١٦٠، ٧١٣)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٩٨)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٧٨)، شرح القطر (ص ٣٠٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٥).

(٣) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ١٦٩، ٢٨٢)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٢٨ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (٣/ ١٧٨).

(٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٤٧)، (٧/ ١٠٣)، الجنى الداني (ص ٣١١، ٣١٢)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ١٣٩)، (٢/ ٩٣٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠١)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٦).

العَدَد.

وجاء هنا “بسبع وعشرين” على الأصل، ورُوي بـ: “سَبْعَةً وعِشرين جُزءًا” (١)، وعُكِس في رواياتٍ، فجاء: “بسَبعٍ وعشرين جُزْءَا” (٢)، وبـ: “سَبعَة وعِشْرين دَرَجَة” (٣)، وهذا على تأويل الجزء بالدّرَجَة، والدّرَجَة بالجزء.

و“عشرون” وأخواتها جرَت في إعرابها على إعراب جمع المذكر السالم، بـ “الواو” رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًّا، كما حُمل عليه “الواو” [في] (٤) “فِلسْطُون” وَ“إوَزّون” و“قِنّسْرون” و“أرضون” و“سنون”. (٥)

وقوله: “دَرَجَة”: نصب، على التمييز.

واعلم أنَّ “أفعَل من” تجيء عَرية عن الاشتراك، نحو قولُه تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} [الفرقان: ٢٤]، وإنَّما يَصح ذلك إِذَا سلم مع الإطلاق، وأمَّا إِذَا قُيِّد بزيادةِ عَدَد - كمَا جَاءَ هنا - فإنه يقتضي حَتمًا التفضيل. (٦)

وتكرّر إعراب “الباب” واشتقاقه، و“الحديث” ومعناه، ومتعلّق “عن”، ومحلّ

__________

(١) رواه أَبُو يعلى الموصلي في مُسنده (٥٧٥٢)، من حَدِيث ابن عمر، وحَسّن محقّقه إسناده.

(٢) انظر: العرف الشذي للكشميري (١/ ٢٢٨).

(٣) انظر: إطراف المُسْنِد المعتَلِي بأطراف المسنَد الحنبلي لابن حجر (٨/ ١٠٤)، شرح ابن بطال (٢/ ٢٧٥)، مرقاة المفاتيح (١/ ٤٠١).

(٤) سقط من النسخ. والسياق مِمَّا يقتضيه.

(٥) انظر: غريب الحديث للخطابي (٣/ ٣٠، ٦٢٥)، الكتاب (٣/ ٢٣٢، ٦٠٠)، شرح المفصل (٣/ ٢١٣، ٢٢٩)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٢٦٢، ٢٦٩ وما بعدها)، شرح التسهيل (١/ ٨١، ٨٤)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ١٩٣)، تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم (١/ ٢٦٩).

(٦) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤١٨)، (٤/ ٤٨٥)، شرح التسهيل (٣/ ٦٠)، شرح المفصل (٢/ ١٥٨).

الحديث الثاني

“قال” في الأحاديث الأُوَل من الكتاب.

الحديث الثَّاني:

[٥٨]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “صَلاةُ الرَّجُلِ في الجَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْه، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ” (١).

===

قولُه: “صَلاة الرَّجل”: مُبتدأ، ومُضَاف إليه.

“في بيته”: يتعلّق بـ “صَلاة” لأنَّه مَصدر “صلّى”، والمصدرُ هنا مُضَاف إِلَى فاعله (٢)، وَلَا يتعلّق بـ “تُضعّف”، لأنّ المعنى ليس عليه.

و“تضعف”: مبني لما لم يُسَمّ فاعله، وهو [في محلّ] (٣) الخبر.

و“على صلاته”: يتعلّق بـ “تُضعّف”.

قولُه: “خمسًا وعشرين”: يحتمل أن يكون مَصدرًا؛ لأنه عَدد التضعيف.

ويحتمل أنْ يكون خبرًا لـ “تضعف”، ويكون “تضعف” بمعنى “تصير”؛ فيحتاج إِلَى اسم وخبر، كما قيل في قولِه تعالى: {فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} (٤) [البقرة: ٢٤٥]. (٥)

__________

(١) رواه البخاري (٦٤٧) في الأذان، ومسلم رقم (٦٤٩) في المساجد.

(٢) راجع: عقود الزبرجد (٢/ ٢٣٢)، شرح أبيات سيبويه (١/ ٢١)، جامع الدروس العربية (٣/ ٨١).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) بالنسخ: “يضاعفه”.

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٦٧)، تاج العروس (٢٤/ ٥٠، ٥١، ٥٢).

و“ضعفًا”: مصْدَرٌ بمعنى “المضَاعَفَة”، [كـ “العطاء”] (١) بمَعنى “الإعطاء”، وهو هنا منصُوبٌ على التمييز. وإذا قُدِّر مَصْدرًا لا يُثنّى وَلَا يُجمَع. وإنّما جُمِع في الآية لاختلاف أنواع التضعيف، قال تعالى: {فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} (٢) [البقرة: ٢٤٥] (٣).

واختلف في “تضعف” و“تضاعف”، هَل هما بمعنىً أُم لا؟ فقيل: بمعنى. وقيل: “تضاعف” لاثنين، و“تضعف” إِلَى أكثر منها. (٤)

قولُه: “وذلك أنّه إِذَا توضّأ”: أي: “لأنّه”؛ [فـ “الواو”] (٥) سببية، أي: “بسبب أنّه إِذَا توضّأ”، [و“أنّ”] (٦) في محلّ خبر “ذلك”، أي: “ذلك كائن بأنّه”. والضّمير في قولُه: “أنّه” يعُود على “الرّجُل المصلّي”، وكذلك فاعل “تَوَضَّأَ”، وخبر “أنّ”: “إِذَا”، وجَوابها: “لم يخط”.

والعامل في “إِذَا”: “يخط”، وَلَا يمنعه “لم”؛ لأنَّها لا مَصدرَ لها، أو يكُون العاملُ فعلها، على ما تقدّم في الحديث الثّاني من أوّل [الكتاب] (٧).

ويحتمل أن يكُون الضّميرُ في “أنّه” ضميرَ الأمر والشّأن، وتُفسّر الجملة بعد.

قوله: “فأحْسَنَ”: [معطُوفة] (٨) على “توضّأ”، وكذلك “ثُم خرَج”. و“إِلَى المسجد”: يتعلّق بـ “خَرَج”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) بالنسخ: “يضاعفه أضعافًا”.

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٦٧)، تاج العروس (٢٤/ ٤٩، ٥٥).

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٦٦)، (٣/ ٦٤٣)، تاج العروس (٢٤/ ٥١).

(٥) بالنسخ: “فالفاء”.

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فأنّ”.

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

قولُه: “لا يُخرجه إلَّا الصَّلاة”: جملة حاليّة من ضمير “خرج”، أي: “غير خارج إلَّا للصّلاة”. و“الصّلاة”: فاعلُ “يُخرجه”، وهو استثناءٌ مُفرغ.

و“خطوة”: بفتح “الخاء”، الفَعلة، وبضمها: “ما بين قَدَميّ الماشي”. وهي هنا مفتوحة “الخاء”؛ لأنَّ المرادَ “فِعلُ الماشي”، وهو المصدر، فنصبها على المصدَريّة. (١)

قولُه: “إلَّا رُفعت له بها دَرَجَة”: “رُفعت” فعل ماض لما لم يُسَم فاعله، في محلّ حال من ضمير “يخط”.

والماضي إِذَا وَقَع بعد “إلّا” حَالًا لا تدْخُله “الواو” وَلَا “قد”، وكذلك إنْ كَان أصله شَرطًا، نحو: “لأضربنّه ذَهَب أو مَكَث”. (٢)

وقد تقَدّم في السَّابع من أوّل الكتاب الكَلامُ على ذَلك.

والضمير في “بها” يعُود على “الخطوة”. وحرفُ الجر يتعلّق بـ “رفعت”. و“له” يصح أن يتعلّق به أيضًا.

ويجوز أن تتعلّق “بها” بصفة لـ “درَجَة” تقدّمت؛ فانتصبت على الحال.

و“الدّرَجَة”: واحدة “الدّرَجَات”، وهي “الطبقات”. و“الدُّرجَة”: بضَمّ “الدّال” - مثال “الهُمزَة” - لُغَة في “الدّرَجَة”، وهي “المرْقَاة”. (٣)

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (٢/ ١٠١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٩٥)، إحكام الأحكام (١/ ١٩٢)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٦٥)، مشارق الأنوار (١/ ٢٣٥)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص ٧٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٣٦)، (٧/ ٥٢٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٤٢٩، ٤٣٢)، شرح التسهيل (٢/ ٣٠٤، ٣٠٩)، شرح المفصل (٢/ ٢٨)، (٥/ ٢٥١ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ٢٥٩)، توضيح المقاصد (١/ ١٩٠)، حاشية الصبان (٢/ ٢٦٢)، همع الهوامع (٢/ ٢٧٢، ٣٢١ وما بعدها، ٣٢٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٦٦).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٦٦)، الصحاح للجوهري (١/ ٣١٤)، لسان العرب =

“وحُطّ”: معطوفٌ [عليه] (١)، وهو مبني لما لم يُسَمّ فاعله. وأصله: “حطط”.

ويجوز فيه ما جاز في “قيل” و“بيع” على قِلّة.

ومن ذلك قراءة الأَعْمَش: “هَذه بضَاعتُنا رِدَّتْ إلينا” (٢) على نقل [حرَكَة] (٣) “الدّال” المدغَمَة إلى “الرّاء” بعد توهُّم [خُلُوّها] (٤) من الضّمة، وهي لُغة لـ “بني ضبّة”، [كما] (٥) نقَلَت العَرَب عنهم في “قيل” و“بيع”. وحكى “قُطربٌ” النّقل في الحرْف الصّحيح غير المدْغَم، نحو: “ضَرَبَ زيدٌ”. (٦)

قولُه: “فإذَا صَلّى لم تَزَل الملائكَة تُصلّي عليه”: جَوَابُ “إِذَا”: “لم تزل”، و“الملائكة”: اسمها، و“تُصَلّي” في مَوْضع الخَبَر، وهي من أخَوَات “كَان”. وسيأتي الكَلامُ عليها.

قولُه: “ما دَامَ في مُصَلّاه”: “مَا” في “مَا دَامَ” مَصْدَرية ظَرْفية (٧)، من أخْوَات

__________

= لابن منظور (٢/ ٢٦٦).

(١) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) سورة [يوسف: ٦٥]. وقد قرأ بها عَلقَمةُ، ويحيى بن وثَّابٍ، والأعمش. انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أيضًا”. والمثبت من “البحر المحيط” ومصادر أخرى.

(٤) بالنسخ: “خلوه”. والمثبت من “البحر المحيط”.

(٥) كشط بعضها بالأصل. والمثبت من “البحر المحيط”.

(٦) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٧٣٧)، البحر المحيط (٦/ ٢٩٦)، روح المعاني للألوسي (٧/ ١٢)، المنصف لابن جني (ص ٢٤٩ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٤٤٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٦)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٠٣)، الهمع (٣/ ٣١٥)، وشذا العرف في فن الصرف (ص ٤٢).

(٧) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤١)، شرح الأشموني (١/ ٧٥)، العُمدة في إعراب البردة (ص ٦٦).

“كان”، وَلَا يتقَدَّم خبرها عليها، ويتقَدَّم على اسمِها، خِلافًا لابن مُعْط (١). (٢)

والشَّاهِدُ على جَوَازه:

لا طِيبَ لِلعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً ... لذَّاتُهُ بادِّكارِ الشَّيْبِ والهَرَمِ (٣)

و“في مُصَلّاه”: يتعلّق بخَبر “ما دَام”.

قولُه: “اللَّهم صَلّ عليه، اللَّهُمَّ اغفر له، اللَّهم ارْحَمه”: “اللهم”: مُنَادَي، عُوِّض من حَرْف النداء “الميم” عند البصريين (٤)؛ ولذلك لا يُجمَعُ بينهما إلّا في

__________

(١) ابن مُعط: أَبُو الحسن، زين الدين يحيى بن عبد المُعطي المغربي الحنفي، إمام مُبرز في العربية، وشاعر مُحسن، قرأ على الجزولي، وأخَذ عنه الكثير، وكان مُدرسًا في دمشق ومصر، وكان يحفظ الكثير المفيد. له: الألفية في النحو، وشرح الجمل في النحو، وشرح أبيات سيبويه “نظم”، كما نظم كتاب الجمهرة لابن دُريد في اللغة، ونظم كتاب الصحاح للجوهري، ونظم كتابًا في العَروض، وقصيدة في القراءات. توفي سنة ٦٢٨ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٢/ ٣٢٤)، وفيات الأعيان (٦/ ١٩٧)، بغية الوعاة للسيوطي (٢/ ٣٤٤).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٦٨)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٤٩٤، ٤٩٥)، أوضح المسالك (١/ ٢٣٧ وما بعدها)، شرح القطر (ص ١٢٧ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (١/ ٢٧٤ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٢٣١ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٢٤٢ وما بعدها)، همع الهوامع (١/ ٤٢٨، ٤٢٩)، النحو الوافي (١/ ٥٦٥ وما بعدها)، جامع الدروس العَربية (٢/ ٢٧٩).

(٣) البيتُ من البسيط، وهو بلا نسبة. انظر: توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٤٩٤)، شرح التصريح (١/ ٢٤٢ وما بعدها)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ٤٢٨، ٤٢٩)، المعجَم المفصل (٧/ ٣٦٣).

(٤) الميمُ عند البصريين بدلٌ من “يا”، فلا يجوزُ عندهم أن تجتمع مع “يا”، وهي عند الكوفيين الميم من “أُمَّ”، إِذَا قلت: “اقصد”، ومعنى اللَّهُمَّ عندهم: “يا الله أُمَّنا بخيرٍ”، ولكن حُذِفت الهمزةُ ووُصِلت الميمُ باسم الله تعالى. والصحيحُ قول البصريين؛ لأنّ اللفظَ يُستعمَل في غير الخير أيضًا، كالدعاء باللعن. انظر: ما يجُوزُ للشاعر في =

ضَرورَةٍ. (١) وقَد تَقَدَّم في الحديثِ الأوّل من “باب الاستطابة” الكَلَامُ عليه؛ فَليُنظَر هُنالك.

والتقديرُ هُنا: “يقُولون اللَّهُمَّ”. (٢)

وحَذْفُ القول كثيرٌ، منه قولُه تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: ٢٣، ٢٤]، [أي] (٣): “يقولون: سلامٌ”. (٤)

ويحتمل - عندي - الكَلَام تنوّع صَلَاة الملائِكة، فبَعضهم يقُول: “اللَّهُمَّ صَلّ عليه”، وبَعضهم: “اللهم اغْفَر له”، وبَعضهم: “اللهم ارْحَمْه”. ويحتمل أنْ يكُونَ الجميعُ دُعَاءَ جميعهم. (٥)

قوله: “وَلَا يزالُ في [صَلاة] (٦) ”: “مَا زَالَ” من أخَوات “كَان”، كما تقدَّم. وقد قيَّدوه بأنْ يكُون الماضي (زال) والمضارع “يزال”؛ احترازًا من ماضي “يزيل”، فإنه فِعْل تام [مُتعدّ لمفعول، ومن ماضي “يزُول”، فإنه فِعلٌ تام] (٧) قاصر، ومعناه “الانتقال”. ومنه قولُه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ

__________

= الضرورة للقزاز القيرواني (ص ٢٤٠)، أسرار العربية (١٧٧).

(١) انظر: فتح الباري (١١/ ١٥٥)، عقود الزبرجَد (١/ ٢٩٩)، أسرار العربية (١٧٦، ١٧٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٧٩ وما بعدها)، ما يَجوز للشاعر في الضرورة (ص ٢٤٠)، شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٣٢٥)، شرح التصريح (٢/ ٢٢٤)، همع الهوامع (٢/ ٦٣ وما بعدها)، النحو الوافي (٤/ ٣٦).

(٢) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٨٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٦٨).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٨، ١٩)، عقود الزبرجَد (١/ ٨٤)، مُغني اللبيب (ص ٨٢٧)، النحو الوافي (٢/ ٥٤، ٥٥).

(٥) راجع: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٦٩).

(٦) بالنسخ: “مُصلاه”. والمثبت من مطبوعة “العُمدة” (ص ٥٩).

(٧) سقط من (ب).

زَالَتَا} [فاطر: ٤١]، ومَصْدرُه “الزوال”. (١)

وأمَّا “زَالَ” هُنَا: فمَعْناها “الدَّوَام”؛ فاسمُها ضَمير “المٌصَلِّي”، وخَبَرُها مُتَعَلَّق المَجْرُور.

قَالُوا [لِمَا] (٢) نُقِل: “زَالَ” من المكَان إِلَى [الزّمان] (٣)، نُقِل عن بناء “يَفْعُل” - نحو: “قَالَ، يقُول” - إِلَى بناء “يَفْعَل” - نحو: “خَاف، يخاف” - فَعَلُوا ذلك ليكُون إشْعَارًا بنَقْله عن المعنى الذي كَان عليه؛ فيقُول: “ما أزال”، كما يقُول: “ما أخَاف”؛ و“ما زلت”، كما يقُول: “ما خِفْت”.

قولُه: “في صَلاةٍ”: “في” هُنا لمَجَاز الظَّرْف؛ لأنَّ “الصَّلاةَ” ليسَت ظَرْفًا للمُصلى. (٤)

قولُه: “ما انتظَر”: “مَا” ظَرْفية مَصْدَرية، كما تقدَّم، أي: “مُدّة انتظاره للصّلاة”. (٥)

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ٢٣٢)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٢٤٠)، شرح الأشموني (١/ ٢٣٧)، شرح التصريح (١/ ٢٣٧)، النحو الوافي (١/ ٥٦٤).

(٢) قد تُقْرأ: “لَمَّا”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٦٩).

(٥) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٤١)، شرح الأشموني (١/ ٧٥)، العُمدة في إعراب البردة (ص ٦٦).

الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[٥٩]: عَنْ أَبيِ هُريرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “أَثْقَلُ الصَّلاةِ على الْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا [فِيهَا] (١) لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاس، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ” (٢).

===

قولُه: “أثْقَلُ الصَّلاةِ: مُبتدأ، خَبره ”صَلاة العشاء“. وساغ الابتداء بـ ”أفعل"، وهو لا يتعرَّف؛ لأنه مُقَاربٌ للمَعْرفة، ولأنَّه مُضَافٌ (٣).

ويجوزُ أنْ يكُون خَبرًا عن “صَلاة العِشَاء”؛ لأنَّ (أفْعَل) أقلّ تَعْريف، ومتى اجتمع ما هو أكثر تعْريفًا مع مُقابله جُعِل الأعْرَف المبتدأ، عند أَبِي عَليّ الفَارسي ومُوافقيه. (٤)

وبذلك احتجّ من قَدَّم خَبَر “كَان” في قَوْله تعَالى: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا} [الأنعام: ٢٣]. (٥)

والألِف واللام في “الصَّلاة” للجنس. (٦)

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي بعض نسخ العمدة ومصادر التخريج: “فيهما”. وقد شرح الشارح على “فيها”، وقدّر بالثاني.

(٢) رواه البخاري (٦٥٧) في الأذان، ومسلم (٦٥١) (٢٥٢) في المساجد.

(٣) انظر: عمدة القاري للعيني (١/ ٢٠٢)، شرح النووي على مسلم (٢/ ٦٦)، إرشاد الساري (٨/ ٣٠)، مرعاة المفاتيح (١/ ٨٠)، الكتاب لسيبويه (٢/ ٩٩)، (٣/ ١٩٣)، المقتضب (٣/ ٣١١).

(٤) انظر: عُمدة القاري (١/ ٢٠٢)، الهمع للسيوطي (١/ ٣٨٠)، شرح الأشموني (٢/ ٢٦)، مغني اللبيب (ص ٧٤٦)، أسرار العربية (ص ٧٢).

(٥) انظر: شرح صحيح مسلم للسيوطي (٣/ ٢٤٥ وما بعدها)، النحو الوافي (١/ ٤٥٨).

(٦) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٧٩).

وتقدَّم الكَلامُ على “أفْعَل التفضيل” في الأوَّل من “كتاب الصَّلاة”.

و“أثقل”: من “ثقل الشيءُ ثقلًا”، مثل “صَغرُ صِغرًا”. و“الثقلُ”: بالتحريك مَتاعُ المسَافر وحَشمه، ومنه الحديث: [قَدَّمَنا] (١) في الثَّقَل“ (٢). ويُقال: ”وَجَدتُ ثقلًا في جَسَدي“، أي ”فُتورًا“. [ويُقَال] (٣): [”أثقلت] (٤) المرأةُ“، فهي ”مُثقِل“، أي: ”ثقل حملها". (٥)

قولُه: “وصَلاة الفَجْر”: مَعْطُوفٌ عليه.

قولُه: “ولو يَعْلَمون”: “لو” حَرْف لِمَا [كَان] (٦) سيقَع لوقُوع غَيره. (٧) (٨)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “قدّمها”.

(٢) مُتفق عليه: رواه البخاري (١٨٥٦)، ومُسلم (١٢٩٣/ ٣٠٠)، عن ابن عباس.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) بالنسخ: “ثقلت”. والمثبت من المصادر.

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٧٦)، العين (٥/ ١٣٧)، الصحاح (٤/ ١٦٤٧)، لسان العرب (١١/ ٨٦)، تاج العروس (٢٨/ ١٥٧).

(٦) سقط بالنسخ. والمثبت من “البحر المحيط” لأبي حيَّان (١/ ١٤٤)، (٣/ ٦٤٥، ٦٤٧)، (٤/ ١٠).

(٧) وتُسمّى: “حرف امتناع الشيء لامتناع غيره”، أو“حرف امتناع لامتناع”. وفي البحر المحيط (١/ ١٤٤): “لو: عبارة سيبويه، أنَّها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وهو أحسنُ من قول النحويين: إنها حرف امتناع لامتناع؛ لاطراد تفسير سيبويه - رَحِمَهُ اللهُ - في كلّ مكان جاءت فيه لو، وانخرام تفسيرهم في نحو: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا”. وانظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤)، (٣/ ٦٤٥، ٦٤٧)، (٤/ ١٠)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٠)، شرح ابن عُقيل (٤/ ٤٧)، اللمحة (٢/ ٨٠٦)، الجنى الداني (ص ٢٧٢ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٣٤٦).

(٨) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤)، (٣/ ٦٤٥، ٦٤٧)، (٤/ ١٥)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٠)، شرح ابن عُقيل (٤/ ٤٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٦٤)، اللمحة (٢/ ٨٠٦)، الجنى الداني (ص ٢٧٢ وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص ٣٤٦).

وتقدَّم الكلامُ عليها، وعلى مَواضعها، في أوّل حَديثٍ من “كتاب الصلاة”.

قولُه: “يعلمُون”: بمعنى “يعرفُون”؛ فيتعدَّى إِلَى واحِد (١)، وهو قوله: “ما فيها”. و“فيها”: يتعلّق بمُقَدَّر، صلة لـ “ما”، أي: “ما يثبُت [فيهما] (٢) من الثواب”. وَلَا يُقدَّر: “ثابت”، لأنَّ الصِّلةَ لا تكُونُ إلَّا جُمْلَة. (٣)

ويحتمل أنْ يكُون “العِلْم” على بابه، فيتعدَّى لمفعولين (٤)، وتكُون “ما” استفهامية مُعلّقة لعَمل “عَلِم”. والتقديرُ: “لو [يعلمون] (٥) أي شيءٍ فيهما من الثواب؟ ”.

قوله: “لأتوهما”: اللام جَوابُ “لو”، ويجُوزُ حَذْفُها، كما في قوله تعالى: {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ} [الواقعة: ٧٠]. (٦)

قَوله: “ولَو حَبْوًا”: “لَو” هُنا للتقليل، كقَوله تعالى: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}

__________

(١) انظر: المقتضب (٣/ ١٨٩)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٧٢)، المصباح المنير للفيومي (٢/ ٤٠٤).

(٢) كذا النسخ.

(٣) انظر: عُمدة القاري (٥/ ١٧٥)، إرشاد الساري (٢/ ٦٥)، أسرار العربية (٧٦)، المفصل (٣٩١)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٩٣)، موصل الطلاب (٨٢).

(٤) انظر: رسالة الحدود للرماني (ص ٧٥)، رسالة منازل الحروف للرماني (ص ٧٥)، الأصول في النحو (٢/ ٢٨٤)، تهذيب اللغة (٢/ ٢٥٤)، لسان العرب لابن منظور (١٢/ ٤١٨)، تاج العروس للزبيدي (٩/ ٢٦١)، أسرار العربية (٨٤، ٨٦)، نحو مير (ص ٢٥)، التطبيق النحوي (ص ٢٠٤).

(٥) بالنسخ: “تعلمون”.

(٦) انظر: إرشاد الساري (٤/ ١٩٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٦١٨)، الجنى الداني (ص ٢٨٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٠٤)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٨٤٥)، شرح التصريح (٢/ ٤٢٤)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٥٧٢)، النحو الوافي (٤/ ٤٩٧)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٨).

[النساء: ١٣٥]، و“اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ” (١). (٢) وتُقَدَّر بَعْدَها “كَانَ”، أي: “ولَو كَانَ إتيانهم حَبْوًا”. فـ “حَبْوًا”: خَبرُ “كَان” مُقَدَّرة مع اسْمِها. وجَازَ أنْ يكُون الخبرُ مَصْدرًا؛ لأنه خَبرٌ عن مَصْدر، ولو كَان خَبرًا عنهم لَم يَصحّ إلَّا بتَقْدير: “ذوي حَبْو”. (٣)

قولُه: “ولقد هَمَمْتُ”: “اللامُ” جَواب قَسَم مَحْذُوف، ويحتمل أن تكُون “لام” التأكيد، وكذا هو حيث وقَعَت [مع] (٤) “قَد”. (٥)

قولُه: “أنْ آمُر”: أي: “بأنْ آمُر”، فمَحَلّ “أنْ” نَصب، قَالَه الخَليل والكَسَائي، أو جَرّ، قَاله سيبويه، [وعَكَس النقل] أَبُو البقَاء وابن مَالِك (٦)، وغَلَّطَهما أَبُو حيَّان (٧). (٨)

__________

(١) مُتَّفقٌ عليه: رَوَاه البخاري (١٤١٣، ١٤١٧)، ومُسْلم (١٠١٦/ ٦٦، ٦٧)، من حَدِيث عَدِيِّ بن حَاتم.

(٢) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٢٦)، عُقود الزبرجَد (١/ ٣٩٤)، (٢/ ٨١)، دليل الفالحين لابن علان (٢/ ٣٦١)، الجنى الداني (ص ٢٩٥)، شرح التصريح (٢/ ٤٢٥)، موصل الطلاب (ص ١٣٥)، مغني اللبيب (ص ٣٥٢ وما بعدها).

(٣) انظر: عُمدة القاري للعيني (٥/ ١٧٥)، إرشاد الساري (٢/ ٣٠)، نخب الأفكار للعيني (٣/ ٣٠٢).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: فتح الباري (٢/ ١٢٩)، عُمدة القاري (٥/ ١٦٠)، إرشاد الساري (٢/ ٢٤)، نيل الأوطار (٣/ ١٤٧)، مرقاة المفاتيح (٥/ ٢٠١١).

(٦) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٨٢).

(٧) راجع: البحر المحيط (١/ ١٨١)، (٢/ ٤٧١، ٤٧٢).

(٨) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨١)، (٢/ ٤٧١، ٤٧٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٥)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، الصاحبي (ص ٩١)، مُغني اللبيب (ص ٦٨٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢)، شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، شرح الكافية الشافية =

قوله: “بالصَّلاة”: مُتعَلّقٌ بـ “آمُر”. و“آمُر” يتعدَّى إِلَى مفعولين، الثاني بحَرف جَر، ويجوز حَذفه؛ فالمفعولُ الأوّل هنا محذوفٌ تقديره: “أنْ آمُر النّاسَ بالصَّلاة”. وقد أجَازوا حذف “الباء” من مفعُول “أمَر” وأخَواته؛ فقالوا: “أمَرتُك الخير”، و“أمَرتُك بالخير”.

وقياسُه: أنْ يجُوز هُنا؛ فيُقال: “أنْ آمُر النَّاسَ الصَّلاة”، مثل: “أمَرتُك بالخير”، و“أمَرتُك بالأكل”، ونحوه؛ لأنه يحسُنُ في موضعه “أنْ” وما عَملت فيه، فتقول: “أمرتُك أنْ تأكُل”، و“أنْ تفعل خيرًا”، و“أنْ تُصلِّي”. (١)

و“أنْ” تُحذَف معها حُرُوف الجرّ كَثيرًا؛ تقُول: “أمَرتُك أنْ تقُول”، تُريد: “بأنْ تقُول”، و“أنْ تفْعَل”؛ فيَحْسُن الحذْفُ في مثل هَذا، لطُول الاسم، ولكَثْرة وقوعه. فإذا وَقَع موقع “أنْ” مصدر، نحو قولك: “أمرتُك الخير”؛ شُبِّه به، فيَحْسُن الحذْفُ. فإنْ قُلْت: “أمَرتُك بزَيدٍ”، لم يجُز أنْ تقُول: “أمَرتُك زَيدًا”؛ لِمَا تبيَّن لك من هذه القاعِدَة. (٢)

__________

= (٢/ ٦٣٤)، الصبان (٢/ ١٣٣).

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٧٨)، (٨/ ٢٧٥)، عُقود الزبرجَد (٢/ ٨٨)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الكتاب لسيبويه (١/ ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، الكشكول للهمذاني (١/ ٣٣٥)، خزانة الأدب (١/ ٣٣٩)، (٩/ ١٢٣)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٦٠)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٣)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٥ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض في القرآن المؤلف: إبراهيم بن سليمان البعيمي، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: العدد ١١٦، السنة ٣٤، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م، (ص ٢٧٦ وما بعدها).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، إرشاد الساري (١/ ٧٨)، (٨/ ٢٧٥)، شواهد التوضح (ص ٥٣ ٢)، الكتاب لسيبويه (١/ ٣٧ وما بعدها)، المقتضب للمبرد (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، شرح =

ويأتي في “باب الأذان” بقيَّة من الكَلام على “أمَرَ”. (١)

و“الصَّلاة”: اسمُ المَصْدَر. وحُكْمُ اسم المصْدَر حُكمُ المصْدَر في العَمَل والتصرف. (٢)

قولُه: “فيُقام”: وهو مَنْصُوبٌ [بـ أنْ] (٣) مُقَدَّرة.

وإنَّما قدَّرت هذا؛ لأنّ العَطْفَ لا يَصحُّ معناه على “آمر”؛ لأنه لا يَلزَمُ من هَمّه بالأمْر أنْ [يُقَام للصَّلاة] (٤).

نظيرُ ذلك: أن تقُول: “هممتُ أن أضرب زَيدًا فيتأدَّب”. ولو جعلتَ المعطوفَ في موضع المعطوف عليه لم يحسُن؛ لأنَّ الكَلامَ يكُون: “همَمتُ أنْ يَتأدَّب زَيد”. فكذلك ههنا.

فإنْ قُلت: فلا يَلزَمُ من الأمْر بالإقَامةِ فِعْلهم لها.

قُلتُ: هذا في حَقِّ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلزَم، لأنَّ المؤمنين تجبُ عليهم طاعته فيما أمَرَ به، فيقَع المأمُورُ به. وهذا هو الجوابُ عمّا وَقَع في الكتابِ العَزيز من مثل هذا، كقوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: ٣١]، {قُلْ لِلَّذِينَ

__________

= المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، خزانة الأدب (١/ ٣٣٩)، (٩/ ١٢٣)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٢٦١ إِلَى ص ٣٢٦)، النحو المصفى (ص ٦٣٥).

(١) انظر ما يأتي في الحديث الأوّل بـ “باب الأذان”.

(٢) انظر: أوضح المسالك (٣/ ١٧٤ وما بعدها)، شرح الشافية للأستراباذي (١/ ٣٠٨)، الصبان (٢/ ٤٣٣)، النحو الوافي (٢/ ٢١٤)، (٣/ ٣٤، ٢٧٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) في (ب): “تُقَام الصّلاة”.

آمَنُوا يَغْفِرُوا} [الجاثية: ١٤] (١).

وقد قيل في توجيه ذلك وجُوهًا أُخَر مَذْكُورة في مَوْضعها.

قولُه: “رَجُلًا فيُصلِّي”: مَعْطُوفٌ على ما قبْله، ويجُوزُ القَطْعُ والرَّفْع؛ إذ رُوي كذلك (٢).

قولُه: “ثم أنْطَلِق مَعي برجَال”: تقدَّم القَولُ على “مع” في الحَديثِ الأوّل من “المسْح على الخُفّين”.

و[“معي”] (٣) يجوزُ أن تتعلَّق بـ “أنطلِق”، ويجُوز أنْ تتعلّق بحَال من “رجال” على [أن] (٤) تكون في الأصل صفة، تقدَّمت؛ فانتصَبت على الحَال، ويسمّى النحويون هذا: “أحْسَنُ الأقبَحَين”؛ لأنَّ تقديمَ الصفة على موصوفها قبيحٌ لا يجوزُ، وانتصَابُ الحال على النَّكرةِ قبيحٌ، لكنّه أقلُّ من قُبْح الصّفة. (٥)

قَالوا: وهُو كثيرٌ في الكِتَابِ والسُّنة. (٦) ومنه قَوْل الشَّاعِر:

وتَحْتَ القَنَا والعوالِي مُسْتَظِلَّةً ... ظِباءٌ أعارتها العيونَ الجآذرُ (٧)

__________

(١) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ١٥٩)، (٣/ ٤٥).

(٢) رواه أحمد في المسند (١٠٨١٥)، عن أَبِي هُريرة، وفيه: “ ... لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَلْيُصَلِّ بالنَّاس، ثُمَّ أَتْبَعَ أَهْلَ هَذِهِ الدُّورِ ... ”.

(٣) كشط بالأصل، وسقط من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل، وتشبه: “ألّا”. وفي (ب): “أنه”.

(٥) انظر: الخصائص (١/ ٢١٣ وما بعدها)، (٢/ ٣٨٤)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٤٥)، شرح الأشموني (٢/ ٣١٥)، الصبان (٢/ ٨٣)، (٣/ ٨٤)، أصول النحو، من مناهج الماجستير بجامعة المدينة العالمية، (ص ٢٧٩ وما بعدها).

(٦) انظر: الكتاب (٢/ ١٢٤). ولكن ما فيه صريح بأنه أكثر ما يكون في الشعر، وأقل ما يكون في الكلام.

(٧) البيتُ من الطويل، وهو لذي الرمّة، والشاهدُ فيه: نصب “مُستظلة” على الحال لما =

وكذا قولُه:

لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ ... ...................... (١)

والحقُّ: أنَّ الدلالة لا تتمحّضُ في هذين المثالين؛ لاحتمال أن يكُون الحالُ من ضمير مُتعلق الخبر.

قلتُ: إلَّا أنْ يُقال: الأصلُ في الخبَر التأخير، وإنَّما قُدِّم لضرُورة التسويغ للابتداء بالنكرة (٢)، وتقديمُ الحَال الذي أصْلُه صفَة [واجبٌ] (٣)؛ لأنَّ الصِّفةَ لا

__________

= تقدَّم، ولو تأخّر كان نعتًا لـ “ظباء”. والمروي فيه: “وتَحْتَ العَوالِي في القَنَا مُستِظلةً ... ”، كما روى السهيلي في “نتائج الفكر” مطلعه هكذا: “وتَحتَ العوالي والقنا مستكنة”. انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ١٢٢، ١٢٣)، الجمل في النحو (ص ١٠٢)، شرح أبيات سيبويه (١/ ٣٤٧)، نتائج الفكر (ص ١٨٣)، المعجم المفصل (٣/ ٢٤٦).

(١) صدر بيت من مجزوء الوافر. ويُنسب لكُثير عزَّة، إلَّا أنّ مطلعه عنده: الِعَزَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ“. كما يُنسَب لذي الرَّمة. وعجُز البيت: ”يلُوح كَأَنَّهُ خلل“. والشاهدُ: نصب ”مُوحشًا“ لأنه نعت نكرَة تقدّم على الاسم. وروى النهرواني: الخولة مُوحشًا طلل”. انظر: الجمل في النحو (ص ١٠٣)، الكتاب (٢/ ١٢٣)، الجليس الصالح الكافي "ص ٥٠٨)، نتائج الفكر (ص ١٨٣)، خزانة الأدب (٣/ ٢٠٩، ٢١١)، أوضح المسالك (٢/ ٢٦٠)، شرح الشذور الذهب (٢/ ٤٦٠)، شرح التصريح (١/ ٥٨٤)، المعجم المفصل (٦/ ٢٦٦).

كما يُنسَب هذا البيت لكُثير عزَّة أو لذي الرَّمة، لكن برواية أخرى، من البحر الوافر:

لعزة مُوحشًا طللٌ قديم ... عفاه كلّ أسحم مستديم

ويُروى في مَطلعه أيضًا: “لميّة مُوحشًا طللٌ قديم”. انظر: المفصل للزمخشري (ص ٩١)، شرح التصريح (١/ ٥٨٤)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٠٥)، خزانة الأدب (٣/ ٢٠٩ وما بعدها)، المعجَم المفصّل (٧/ ٢٣٦).

(٢) انظر: شرح الكافية (١/ ٣٦٦)، دليل الطالبين (ص ٤٠، ٤١).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). لكن الواضح من المصادر أن تقديمَه جائزٌ، =

تتقَدَّمُ على الموصُوف (١)، فإذا جَعَلنا العامِلَ في الحال الاستقرارُ في الخبر (٢)، وهو مُتأخِّر حُكْمًا؛ تنزل [منزلة] (٣) الحال المتقَدِّمَة على عامِلها، وذلك سَائغٌ في غير العَامِل المعنوي، وهذا عَامِلٌ معْنَوي، فلا يجُوزُ ذلك فيه باعتبار حُكْم أصْله (٤). وهَذا البَحْثُ قد يَنعَكِس، بأنْ يُقَال: الصِّفةُ أيضًا تُقَدَّر حَالًا مُتأخِّرة عن ضَمير الاستقرار، فتَقدُّمها كتَقدّم الخبَر (٥).

قولُه: “لا يشهَدون الصَّلاة”: في مَحَلِّ صفة لـ “قَوم”، أي: “غير حاضرين لصلاة الجماعة”. “فأُحَرِّق”: مَنصُوبٌ، بالعَطْفِ على “أنْطَلِق”.

و“عليهم: يتعلَّق بـ ”أُحَرِّق“، وكذلك ”بالنّار" مُتعلِّق به أيضًا.

ويحتمل أنْ تتعلَّق “عليهم” بحَال مِن “النّار”، أي: “فأحَرِّق بيوتَهم بالنَّار في حَال كَوْنها عَلَيْهم”، ولكَون العَامِل الفِعْل، وهذا على مَذْهَبِ الكُوفيين في جَوَاز تَقْديم الحال على العامِل المعْنوي. (٦) ومنه قولُه:

__________

= لا واجب. والله أعلم.

(١) انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ١١٦٥)، اللمحة (١/ ٣٨٧، ٣٨٨)، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير الجزري (ص ١١٢)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٢)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ٩٢)، أصول النحو (ص ١٤٧، ٢٨١، ٢٨٢)، الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك، للحندود، (ص ٤٥٨).

(٢) راجع: العُمدة في إعراب البردة، لمجهول، (ص ٩٧).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: أسرار العربية (ص ١٥١، ١٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٠٣)، اللمحة (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٧)، شرح الأشموني (٢/ ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥).

(٥) راجع: شرح التصريح (٢/ ١٣٤).

(٦) انظر: أسرار العربية (ص ١٥١، ١٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٠٣)، =

الحديث الرابع

إِذَا المَرْءُ أَعْيَتْهُ السِّيَادَةُ نَاشِئًا ... فمَطْلَبها كَهْلًا عليه شَديد (١)

الحديث الرابع:

[٦٠]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: “إذَا اسْتَأذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا”.

قَالَ: [فَقَالَ] (٢) بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهُ لَنَمْنَعَهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله، فَسَبَّهُ سبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَتَقُولُ: وَاللهُ لَنَمْنَعَهُنَّ؟ (٣)

وَفي لَفْظٍ: “لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللهِ” (٤).

===

وقد تقدَّم (٥) أنَّ التقدير: (رُوي عن عبد الله أَنَّهُ رَوَى عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَنَّهُ قَالَ“، فتتَعَلَّق ”عن“ الأُوْلى بالفِعْل المبني للمَفعُول، وتتعلَّق ”عن“ الثّانية بالفِعْل المبني للفَاعِل، ويُقَدَّر ”أنّه قَال“ الثاني في مَحلّ نَصْب، و”أنّه قَال" الأوّل في مَحلِّ رَفْع. (٦)

__________

= اللمحة (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٠٧)، شرح الأشموني (٢/ ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥)، أصول النحو (ص ١٤٧).

(١) البيتُ من البحر الطويل، وهو من الشعر الحماسي، يُنسب للمعلوط السعدي، أو لعبد الرَّحمن بن حسان. وفي رواية: " ... عليه عسيره. انظر: فتح القدير للشوكاني (٤/ ٣٧٦)، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (ص ٤٤٦، ٤٤٧)، شرح لامية المعجم للدميري (ص ١٠٤)، زهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي (٣/ ١٨٣).

(٢) سقط من النسخ. وانظر: عُمدة الأحكام (ص ٦٠).

(٣) متَّفقٌ عليه: رواه البخاري (٨٧٣) في الأذان، ومسلم (٤٤٢) (١٣٤) (١٣٥) في الصلاة.

(٤) رواه مسلمٌ (٤٤٢) (١٣٦) في الصّلاة.

(٥) راجعه بالحديث الأوّل.

(٦) راجع: شرح القطر (ص ١٩٠)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية =

قولُه: “إِذَا استَأذَنت ... إِلَى آخِره”: مَعْمُولُ القَول.

وتَقَدَّم الكَلامُ على “إذا” وفِعْلها وجَوابها، والعَامِل فيها، [بالحديث] (١) الثّاني من “الأوّل”.

قولُه: “أحَدَكُم”: مَفْعُولٌ بـ “استأذنت”، و“امرأتُه” الفَاعِل. وأُخِّر الفَاعِلُ عن المفعُول وجُوبًا؛ لأنه اتّصل بالفَاعِل ضَميرٌ يَعُود على المفْعُول، فهو كَقَوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} [البقرة: ١٢٤]، فلو تقدَّم الفاعلُ وفيه ضَمير المفعُول لعَاد الضَّميرُ على ما بعْدَه في اللفظِ والرُّتبة، وذَلك لا يجُوزُ، إلَّا فيما شَذّ، كقَوْلهم: “زَانَ نُورُه الشَّجَرَ”. (٢)

وسيأتي الكَلامُ على “امرئ” و“مَرْءٍ” و“امرأة” في الحديثِ السَّادِس من “الزَّكَاة”.

قولُه: “ [إلي] (٣) المسْجِد: يتعلّق حَرْف الجرّ بمُقَدَّر، أي: ”في الخُروج إِلَى المسْجِد“. وعليه المعنَى؛ لأنَّ (استأذن) يتعدّى بـ ”في“، و”خَرَج“ يتعَدّى بـ ”إلى". وهذا أحْسَنُ من غَيره. (٤)

__________

= (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).

(١) بالنسخ: “الحديث”. ولعلَّ الصَّواب المثبت.

(٢) انظر: الخصائص (١/ ٢٩٥ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (١/ ٢٤٢)، (٢/ ١٥٤، ١٠٥، ١١٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٨٥)، شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٢٨٦، ٢٨٧)، شرح الأشموني (١/ ٤٠٦ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٤١٥ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ١٠٢)، (٢/ ٥٩٧)، أوضح المسالك (٢/ ١١٠)، المنهاجُ المختصر في علمي النّحو والصّرف (ص ٨٥).

(٣) تكرار بالأصل.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٩).

ويحتمل أنْ تكُون “إلى” بمَعْنَى “في”، أي: “استأذَنَت في المسْجِد” (١)، كقوله:

فَلَا تَتْرُكَنِّي بالوَعِيدِ كأنَّني ... إِلَى النّاسِ مَطْليٌّ بِهِ القارُ أجرَبُ (٢)

وهَذا لا يراهُ سيبويه. (٣)

وكذلك يحتمل أنْ تكُون “إلى” بمَعْنى “اللام” التي للعلة، أي: “لأجْل المسْجد”، كقوله: {فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ} [التوبة: ٨٣]. (٤)

[ويحتمل أن تتعلّق] (٥) بحَال، أي: “مُتوجّهة إِلَى المسْجد”.

قولُه: “فلا يَمْنَعْها”: الفِعلُ مجزُومٌ بالنهي، و“الفاءُ” جوابُ “إذا”. (٦)

قالوا: وفي الحقيقة الجوابُ ما بعدها، وإنَّما استُجلبت“الفَاء” لأنّها تُؤذِن بالجَواب، ولو [كان] (٧) جَوابًا حَقيقة لحَسُن السُّكُوتُ عليها. (٨)

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٩).

(٢) البيتُ من البحر الطويل، وهو منسوبٌ للنابغة الذبياني. والشاهدُ فيه: ورود “إلى” بمعنى “في”. انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٩)، أدب الكاتب (ص ٥٠٦)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق (٢/ ١٧٧، ١٧٨)، المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (١/ ٤٥٠)، شرح أدب الكاتب لابن قُتَيْبَةُ، لابن الجواليقي، (ص ٢٥٧)، خزانة الأدب (٩/ ٤٦٥)، ضرائر الشعر (ص ٢٣٨)، اللمحة (١/ ٢٢٤)، الجنى الداني (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، مغني اللبيب (ص ١٠٥)، لسان العرب (١٥/ ٤٣٥)، المعجَم المفصل (١/ ١٩٨).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٩)، الكتاب (١/ ٢٤٩ وما بعدها)، الأصول في النحو (١/ ١٤١)، لسان العَرب (١٥/ ٤٣٥).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٩).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ويحتمل أن يتعللان”.

(٦) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٩).

(٧) كذا بالنسخ.

(٨) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ٤)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١١٥)، حاشية =

و“لا” هُنا ناهِيةٌ، والفِعْلُ معها مجْزومٌ بالسّكُون. (١)

قولُه: “قَال”: فاعله يعُود على غير مذكُور، وهو “مجاهد” راوي الحديث عن عبد الله بن عُمر، وكَانَ ينبغي لصَاحِبِ “العُمْدة” أن يُسمِّيه؛ لأنَّ له ذِكْرًا في الحديث. (٢) وليست “قال” في كُلّ النُّسَخ.

قولُه: “والله لَنَمْنَعَهُنَّ”: تقَدَّمَت حُرُوف القَسَم في العَاشِر من “كتاب الصَّلاة”. وجَاءَ جَوَابُ القَسَم هُنا باللام وَحْدَها، ولو أُكِّد بـ “اللام” و“النُّون” لَقَالَ: “ [لنمْنَعنَّهُن] (٣) ”.

قولُه: “فأقْبَل عَليه”: فاعِلُ “قَال” للراوي، ولم يذكُره الشيخُ، وفيه ما تقَدَّم من الاعتراض عليه. والضّميرُ في “عليه” يعُودُ على “بلال”. و“بلال” هذا [هو] (٤) أحَدُ بني عبد الله بن عُمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.

قولُه: “فسَبَّه سبًّا سَيئًا ما سمعته سَبَّه مثله”.

[قولُه] (٥): “سبًّا”: مَصْدَرٌ، وهو للنّوع؛ لأنّ المصْدَرَ إِذَا لم يَزد على مَدْلُول الفِعْل، فهُو مُؤَكِّد. (٦)

__________

= الصبان (١/ ٢٩٦).

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٩)، الأصول في النحو (١/ ٤٠٠)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٦٥)، المنهاج المختصر (ص ١٢٤).

(٢) صرّح ابن الملقن بأنّ القائل هو: “سالم بن عبد الله بن عُمر”.

انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٨٨).

(٣) بالنسخ: “لنمنعهن”. ولعلّ الصواب المثبت.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: الكليات للكفوي (ص ١٠٥٣)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (٢/ ١٦١٣، ١٦١٤).

وإنْ زَاد بصفَةٍ - كما هُو [ههنا] (١)، وكقَولك: “ضَرَبتُه ضَربًا شَديدًا” - أو دَلَّ على هيئة - كقَولك: “جَلَسْتُ جِلْسَة” بكَسْر الجيم - أو أُضيف -[نحو] (٢): “ضَرب شُرْطي” - أو مُعَرَّفًا بـ “اللام” العَهْديّة - نحو: “ضَرَبْتُ الضرب” - فهَذا كُلّه للنوع. (٣)

وإذا ثبَتَ ذلك: فلا شَكَّ أنَّ ضَميرَ المفْعُول في “سَبَّه” يَعُود على “بلال”.

و“سبًّا”: مَصْدَر، و“سَيئًا”: صفته.

قولُه: “ما سَمعته سبّه مثله”: جُمْلة في محلِّ الصفة لـ “سبًّا”.

وهَذه الضّمَائرُ الثّلاثة تحتمِلُ أوْجُهًا ثلاثة: -

الأَوْلَى: أنْ يكُون التقديرُ: “ما سَمعْتُ ابنَ عُمَر سَبّ بلالًا مثل ذلك السَبّ”؛ فضَمير “سَمعته” يعُود على “ابن عُمَر”، وضَمير “سَبّه” يعُود على “بلال”، وضَمير “مثله” يعُود على السبّ.

الوجهُ الثّاني: يكُونُ التقديرُ: “ما سَمعتُ سَبًّا من أحَد سَبّ سَبًّا مثل سَبّ ابن عُمَر”؛ فيكونُ الضّميرُ الأوّل [عَائِدًا] (٤) على السَّبّ، والثاني يعُودُ عليه أيضًا، وضَميرُ “مثله” يعُود على “ابن عُمَر” بتقدير مُضَاف، أي: “مثل سَبّ ابن عُمر”، ويكُون “مثله” [مَرْفُوعًا فاعل] (٥) “سبّه”.

وظاهِرُ الحديث تصدير الجُمْلة الواقعة في مَوْضِع المفعُول الثاني لـ “سَمع”

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) انظر: شرح الأزهَرية (ص ٣٨، ٣٩)، الهمع (٢/ ١٠٠)، دليل الطالبين (ص ٥٤)، كشّاف اصطلاحات الفنون (٢/ ١٦١٤).

(٤) بالنسخ: “عائد”.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

بالماضي، والمنقُول عن النحويين تصديرها بالمضارع؛ فيكُون ذلك حُجّة عليهم.

ويصحّ أنْ يكُون التقدير: “ ... مثل ابن عُمر في سَبِّه”؛ فيكُون المجْرورُ مُتعلقًا بحَال من “ابن عُمر”.

الثالث: يكون التقدير: “ما سَمعتُ ابن عُمر [سَبّ] (١) ذلك السبَّ أحَدًا مثل بلال”؛ فيكون ضَمير “سمعته” يعُود على “ابن عُمر”، وضمير “سبّه”، يعُود على “السبّ”، وضمير “مثله” يعُود على “بلال” المحذُوف.

قولُه: “وقال: أخبرك عن رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -”: أي: “قال ابن عُمر”.

و“أخبر”: من الأفعال المتعدِّية إِلَى مفعُولين، فتارة تتعَدّى إليهما بنفسها، وتارة تتعدّى إِلَى الثاني بحَرف الجر، مثل ما وَقَع ههنا. (٢)

قولُه: “وتقول: والله لنمنعهن”: مُسْتَأنَفٌ، وجُملةُ القَسَم وجَوابه مَعْمُولة للقَول.

قولُه: “وفي لَفْظ”: حَرْفُ الجرّ يتعَلَّق بـ “رُوي” أو بـ “جَاء” أو [بـ “يُروَى”] (٣) مُقدّرًا.

وجُملةُ “لا تمنعوا إماء ... إِلَى آخره”: محلّها رَفْع، مَفْعُول لم يُسَمّ فاعله لـ “رُوي” المقدَّر، أو [فاعل] (٤) لـ “جاء”.

__________

(١) طمس بالأصل. وسقط من (ب).

(٢) انظر: المفصل (ص ٣٤٢)، توضيح المقاصد (١/ ٥٧٣)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٦٧ وما بعدها)، مُعجم الصواب اللغوي (١/ ٢٢).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الخامس

الحديث الخامس

[٦١]: عن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: “صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ [بعْدَ الظُّهْرِ] (١)، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ”. (٢)

وَفي لَفظِ: “ [فَأَمَّا] (٣) الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ، فَفي بَيْتِهِ”. (٤)

وَفِي لَفْظٍ: أَن ابْنَ عمر، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - “كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ”، وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ على النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيهَا (٥).

===

هذا الحديثُ أدخَله “الشّيخُ” في “باب فضل الجماعة”، وظاهرُهُ لا يتعلَّقُ بها إلّا من وَجْه بعيد، وذلك أنَّ النّوافل التي ذكَرها بعد الصلوات إنّما كانت بعْد صَلاةِ الجماعة مع النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (٦)

وقد يُقال: إنَّ صَلاةَ الجماعة تَزيد فَضيلتُها بما يتقدَّم عليها وبما يتأخّر عنها، كانتظارها، والتنفّل قبْلَها، والتنفّل بعْدَها، والذِّكْر عقيبه؛ فذَكَر “الشيخُ” آكَدَها، [وهُو] (٧) الصلوات المذكُورات، وما يُستحَبّ منها في المسجد وفي البيت؛ ولأنّهم قَالوا (٨): إنَّ التّنفّلَ في البيتِ أفضَلُ إلَّا النَّوافِل الرَّواتب قبْل الصلَاة

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي “عُمدة الأحكام” (ص ٦١): “بعدها”.

(٢) رواه البخاري (٩٣٧) في الجمعة، ومسلم (٧٢٩) في الصلاة المسافرين.

(٣) بالنسخ: “أما”. والمثبت من (عُمدة الأحكام) (ص ٦١).

(٤) رواه البخاري (١١٧٢) في التهجد، ومسلم (٧٢٩) في صلاة المسافرين.

(٥) رواه البخاري (١١٧٣) في التهجد.

(٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٠٢).

(٧) كذا بالنسخ.

(٨) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، المدخَل لابن الحاج المالكي الفاسي (١/ ١٠٦)، (٢/ ٩٦) (٤/ ٢٧٩)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أَبِي =

في المسْجد (١).

قولُه: “قبل الظهر، وبعد الظهر”: تقدّم الكَلامُ على “قبل” و“بعد” في الحديث الرّابع من “الأوّل”، وفي الثّالث من "باب [التيمم] (٢)).

و“مع”: تقدّم الكَلامُ عليها في الأوّل من “المسح على الخُفَّيْنِ”.

قوله: “ركعتين”: تثنية “رَكْعة”، مَصدَر “رَكَعَ”. والعاملُ “صلى” ضُمن معنى “رَكَعَ”، كما قيل في: “قَعَدتُ جُلوسًا”، ضُمن مَعنى “جَلَس”. (٣)

وأوْجَب ذلك: أنّ “صلَّى” لا يتعدّى إِلَى مفعول به، وإنَّما يتعدّى لمصدره أو مَا وضع مَوْضع المصْدَر، كقَولك: “صَلّيتُ صَلاة”. (٤)

قالُوا: وتَعْرِف غَيْرَ المتَعَدّي بوجُوه: -

منها: أن لا يُبنى منه اسم مفعُول، وكذلك “صَلّى” لا يُبنى منه اسمُ مَفْعُول؛ فلا يُقال: “زَيْدِ صُلي”، فهو “مُصَلّ”، ويُقَال: “زَيْدِ ضُرب”، فهو “مَضروبٌ”. وإنَّما يجُوزُ: “صُلِّيت الصَّلاةُ”؛ لأنه جرى مجرى الأسماء.

__________

= زَيْدِ القيرواني للنفراوي (٢/ ٢٧٦)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤١٠)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٤).

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٤٠٧ وما بعدها).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) راجع: المفصل (ص ٥٥)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٤٦)، أوضح المسالك (٢/ ١٨٢، ١٨٨)، شرح قطر الندى (ص ٢٢٤)، مُغني اللبيب (ص ٧٢٩)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٧٣)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٤٢٧)، الهمع (٢/ ٩٩)، دليل الطالبين (ص ٥٤)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو والصَّرف (ص ٩٥).

(٤) راجع: تفسير النيسابوري (١/ ١٤٥)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٤٠٢)، لسان العرب لابن منظور (١٤/ ٤٦٥، ٤٦٦)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٦٣٣)، شرح التصريح (١/ ٤٦٢ وما بعدها).

قال أَبُو البقاء: “الصَّلاةُ” مَصْدَر “صَلَّى”، ويُراد بها هُنا الأفعال والأقوال المخصوصة؛ فلذلك جَرَت مجرى الأسماء غير المصادر. (١)

الثاني: أن لا يتصل به ضمير غير ضَمير مَصْدَره، وكذلك هو هنا، تقُول: “الصّلاةُ صَلَّيتُها”.

الثالث: أن يَدُلّ على سَجيَّة، وهو ما ليس حَرَكَة جسم من وصْف [غير ثابت] (٢)، كـ “مَرِضَ”، و“كَسِل”، و“نَهِم”، و“جَبُن”، و“شَجُع”. (٣)

و“الجمعة”: يأتي الكَلامُ عليها في الثّاني من “الجمعة”.

قولُه: “ركعتين”: ليست مفعُول به؛ لما تقرّر وتبيّن.

وقوله: “فأمّا”: تقدّم الكَلام عليها في السّادس من “باب الاستطابة”.

والتقدير: “مهما [يكُن] (٤) من صَلاةٍ بعْدهُن ففي بيته”، أي: “بعد الجمعة والمغرب والعِشَاء”.

قولُه: “وفي لفظٍ: [أنَّ] (٥) ابن عُمر: [إن] (٦) قدّرت: ”وجَاء في لَفْظٍ: أنَّ ابن عُمر“؛ [ففاعل] (٧) ”جَاء“: ”أنَّ“، ومَا [بعْده] (٨) على الحكَاية. وإنْ قَدّرت ”ورُوي":

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٨).

(٢) كذا بالنسخ. ولتراجع المصادر.

(٣) انظر في علامات الفعل المتعدي والفعل اللازم: أوضح المسالك لابن هشام (٦/ ١٥٢ وما بعدها)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٣٣)، شرح التصريح (١/ ٤٦٢ وما بعدها)، همع الهوامع (٣/ ٨).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). ولعَلّ الصّواب: “صلى”.

(٥) سقط بالنسخ.

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أي”.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وفاعل”.

(٨) كذا بالنسخ.

كَانت [الجملة] (١) في محلّ القائم مَقَام الفَاعِل.

قولُه: “قال: حَدّثتني حَفْصَة”: جُملة في محلّ خَبر “أنّ”، وجُملة “حَدّثتني” مَعْمُولة للقَول. و“أنّ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -”: محلّه نصب بإسقاط الخافض، أي “بأنَّ”؛ فيتعلّق بـ“حَدَّث”.

و“حَدّث” (٢) من الأفعَال السّبعة التي تتعَدّى إِلَى ثلاثة، وهي: “أعْلَم” و“أرَى” و“أنْبَأ” و“نبَّأ” و“أخْبر” و“خَبَّر” و“حَدَّث” (٣).

فـ “أعْلَم” و“أرى”: منقُولان بالهمزة من “عَلم” و“رَأى”. وأمّا الخمسة الباقية: فتتعدّى إِلَى مفعولين، الثاني منهما بحَرْف الجر، وقد يُحذَف حَرْف الجر؛ تقُول: “حَدَّثتُ زَيدًا عن عَمرو”، و“حَدّثت زيدًا عَمْرا قَائِمًا”، وتقُول: “حَدّثتك بهذا”، و“حَدّثتك هذا”. وقد اجتمعا في قَوله تعَالى: {فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا} [التحريم: ٣]. (٤)

إِذَا ثبت ذلك؛ فقُولها: “كان يُصلّي سَجدَتين” جملة في محلّ خَبر “أنَّ”، وجملة

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “وهو”.

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٠ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٦٨١)، المفصل (ص ٣٤١ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٣٠١ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٣٣٠)، توضيح المقاصد (١/ ٥٧٢ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٦٤ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٨٤)، شرح التصريح (١/ ٣٨٦ وما بعدها)، مُعجم الصواب اللغوي (١/ ٢٢)، جامع الدروس العربية (١/ ٤٥).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٧/ ٣٩٥)، كنز الكتاب ومنتخب الآداب للبونسي الفهري (١/ ١٧٣)، المفصل (ص ٣٤١، ٣٤٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧٨٦)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٧٢ وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٦٤ وما بعدها)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ٥٧٢ وما بعدها).

“يُصلّي” في محلّ خَبر “كان”، والجمْلة الأوْلى في محلّ رَفْع، والثانية في محلّ نَصْب. و“سَجْدَتين خفيفتين” القَولُ [فيهما مثْل] (١) ما تقدَّم في “رَكْعتين”.

قوله: “بعْدَمَا يَطْلع الفَجْر”: “ما” بعْد “بعد” مَصْدَرية غَالبًا (٢). وقد تقَدّم القَولُ على “ما” المصْدَرية.

قوله: “وكانت سَاعة”: اسمُ “كَان” محذُوف، تقديره: “وكانت سَاعةُ تلك الصَّلاة ساعةً لا أدخُل”، فحُذف الاسمُ؛ لدلالة الخبر عليه، ولكَرَاهَة (٣) الجمْع بين المبتدأ والخبر بلفظٍ واحدٍ، وقد يَحْسُن هنا [لأنَّه] (٤) وَصْفَ الخبر بالجُمْلة الفعْلية بعْده، وهي: “لا أدْخُل على النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “فيها”: يتعلَّق بـ“أدْخُل”.

ومَعْمُولُ “أدْخُل” محذُوفٌ، أي: “لا أدْخُلُ على النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

وهَل هُو (٥) ظَرْفٌ، أو مَفْعُول به؟ الأوّل لسيبويه، والثّاني للجرمي، وهُما قَوْلان مَشْهُوران. (٦)

__________

(١) في (ب): “بهما على”.

(٢) انظر: نتائج الفكر (ص ١٤٤، ١٤٥)، إعراب لامية الشنفري (ص ١٠٥).

(٣) راجع: الكتاب (١/ ٦٢ وما بعْدها)، الرابط وأثره في التراكيب في العربية، بحث للدكتور “حمزة عبد الله النشرتي”، نشر بمَجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بالسنة السابع عشرة، العَددان السابع والستون والثامن والستون، رجب/ ذو الحجة، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م، (ص ١٥١ وما بعدها).

(٤) بالنسخ: “لأنّ”.

(٥) أي: معمُول “أدخُل”.

(٦) راجع: عُقود الزبرجَد (١/ ١٣٥).

الحديث السادس

الحديث السادس:

[٦٢]: عنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها -، قالَتْ: “لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلى شيءٍ منَ النَّوافِلِ أشَدُّ تَعاهُدًا منْهُ عَلى رَكْعَتَي الفَجْرِ”. (١)

وفي لفْظٍ لِمُسْلِمِ: “رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وَمَا فِيهَا”. (٢)

===

قوله: “لم يكن”: علامةُ الجزْم السكونُ. وتقَدّم الكَلامُ على “لم” في الثالث من “المذي”.

ولا يجوز حذفُ نون “يكُن” هنا؛ لأنّه إذا وَلي “النون” [ساكنٌ] (٣) لم يجز حذفها، كما في قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: ١].

وإنْ وَليَهَا مُتحرّك جَاز، نحو قوله تعالى: {وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ} [النحل: ١٢٧]، و {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المدثر: ٤٣].

وهذا مما اختصّت به “كان”. [ولذلك] (٤) شروط، منها الذي تقَدّم، ومنها: أنْ لا يتّصل بها ضَمير منصُوب، مثل قَولك: “إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ” (٥). (٦)

[وقولها] (٧): “على شَيءٍ”: في الكَلام حَذْفٌ، تقديره: "لم يكن تعاهُد النبي - صلى الله عليه وسلم -

__________

(١) أخرجه البخاري (١١٦٩) في التهجد، ومسلم (٧٢٤) (٩٤) صلاة المسافرين.

(٢) أخرجه مسلم (٧٢٥).

(٣) بالنسخ: “ساكنًا”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) مُتفقٌ عليه: البخاري (١٣٥٤) ومُسلم (٢٩٣٠/ ٩٥) من حديث عُمر.

(٦) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٦٦)، شرح الكافية الشافية (١/ ٤٢٢ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٢٤٤)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٩٩)، شرح التصريح (١/ ٢٥٩)، توضيح المقاصد (١/ ٥٠٤)، اللمحة (٢/ ٨٦٠)، همع الهوامع (١/ ٤٤٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

على شيء أشَدّ منه تعاهُدًا على رَكعتي الفجر“. فقوله ”على شيء“ يتعلّق بالمحذُوف المضَاف، أي: ”لم تكُن محافظته".

و“المعاهَدة”: “المحَافظة”.

و“أشَدّ”: خبر “كان”، وهو “أفعَل من”. و“منه” يتعلّق بـ“أشَدّ”، و“تعاهُدًا” تمييز، و“على ركعتي الفجر” [بالتمييز] (١).

ولا يصلح أنْ يتعلّق “على شيءٍ” بصفة لـ (تعاهُدًا)، تقَدّم، فانتصب على الحال؛ لأنّ تمييز “أفعَل” لا يتقَدّم عليه (٢)، فكذلك صفته.

ولا يتعلّق بـ“تعاهُدًا” نفسه؛ لأنّه مصْدَر، والمصدرُ لا يتقَدّم عليه ما يتعلّق به إنْ كَان مُنحَلًّا إلى “أنْ والفِعْل” بلا خِلافٍ، كما هُو هُنا. وإنْ كَان غير مُنحلٍّ: فالأكثرون على المنع، وجَوّزه بعضهم في نحو: “لزيدٍ بالطبّ مَعرفة”، وليس على هذا أكثرهم، بل يحتمل أن يكون “بالطّب” مُتعلقًا بالاستقرار [في] (٣) المجرور المقَدّر خبرًا. (٤)

فإن قُلت: قد قدّرت: “لم يكن تعاهُد النبي”، و“أفعل” متى كان ما بعده من [جنس ما] (٥) قبْله وَجَبَت الإضافة (٦)، فكان الواجب أن يقول: "تعاهُد النبي - صلى الله عليه وسلم -

__________

(١) كذا بالنسخ، ولعل الصواب: “يتعلّق بالتمييز”.

(٢) انظر: التسهيل (ص ١٥٦)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٢٣٦)، شرح المفصل (٤/ ١٤٠)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٥١٠)، النحو الوافي (٣/ ٣٦٣، ٤٠٠)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص ١٧).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٦٥، ٢٦٦)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٣).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت بالرجوع إلى المصادر. وسيأتي نظيره بعد أسطر.

(٦) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٦٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٩٠)، المقدمة الجزولية (ص ١٣١)، شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ١٥٦ وما =

أشَدّ تعاهد".

[وكذلك] (١) اختلف النحويون في [توجيه] (٢) قوله تعالى: {كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَو أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: ٢٠٠]؛ لأنّ “ذِكْرًا” منصُوبٌ، وهو [مِن] (٣) جنس ما قبله، ولو كان مِن غير جنسه لم يحتاجُوا إلى تكلّف التوجيه، وخرّج ذلك على خمسة أوْجُه، انظرها في موضعها. (٤)

والجوابُ هُنا: أنّ الاعتبار باللفظ من غير تقدير، وأما التقدير فيصير الباب كُلّه واحدًا. ألا ترى أنّك لو قُلت: “زيدٌ أشَدّ قُوّة” لنَصبت، مع أنّ التقدير: “قُوّة زيد أشَدّ قوة”، فالنظر إنّما [هُو] (٥) إلى اللفظ لا إلى المقَدّر. (٦)

إذا ثبت ذلك: فقال الجوهري: “تعهّدتُ فُلانًا”، و“تعَهّدتُ ضيعتي” أفصَح من قولك: “تعاهَدت”؛ لأنّ “التعاهُد” إنها يكُون من اثنين. (٧)

قوله: “وفي لفظ لمسلم”: تقَدّم مثله قريبًا.

قوله: “ركعتا الفجر خَير”: مُبتدأ وخَبر.

__________

= بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١١٦).

(١) غير واضحة بالأصل، فقد تُقرأ: “ولذلك”.

(٢) بالنسخ: “توجه”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٦٤)، البحر المحيط (٢/ ٣٠٧ وما بعدها)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٩٩)، شواهد التوضيح والتصحيح (ص ١١٠، ١١١)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٧٠٢).

(٥) لعل بعدها بالأصل: “هنا”.

(٦) انظر: البحر المحيط (٢/ ٨٧، ٨٨)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٦٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠٠)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٣٣).

(٧) انظر: الصحاح (٢/ ٥١٦).

باب الأذان

الحديث الأول

وأخبر عن المثنّى بـ“خَير”؛ لأنّه “أفعَل من”، و“أفعل من” لا يُثنّى ولا يجمَع (١).

وقد تقَدّم قريبًا أنّ المطابقة تجب إذا كان مُعرّفًا بـ“اللام”، وتجوز إذا كان مُضَافًا، ويجب الإفراد إذا استُعمِل بـ“من”. (٢)

باب الأذان

الحديث الأوّل

[٦٣]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: “أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ”. (٣)

===

قوله: “أُمِرَ بلالٌ”: جملة في محلّ معمُول القَول.

و“أُمر” مبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، وتقَدّم الكَلامُ على “أمر” في الثّالث من “فضل الجماعة”، وفي الأوّل من “السّواك”. وهُو مِن الأفْعَال التي تتعَدّى إلى المفعُول الثّاني بحرف الجر، فالأوّل هُنا “بلال”، وهُو القَائمُ مَقَامَ الفاعِل، والثّاني “أنْ” بتقدير حَرْف الجر.

[و“أنْ”] (٤) المصْدَرية تقَدَّم الكَلامُ عليها في الرّابع من الأوّل، وفي العاشِر منه.

وقد عَملت هُنا النصب في “يشفع”، وقد يَسْقُط عَمَلها؛ فتُهمَل، حَمْلًا لها على “ما”

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٢٦٢)، شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (٢/ ١٦١)، والهمع للسيوطي (٣/ ١٠٠).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (٢/ ١٥٩، ١٦١)، (٣/ ٣١١)، شرح الأشموني (٢/ ٣١١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٣٠ وما بعدها، ١١٣٦، ١١٤٠)، شرح التصريح (٢/ ١٠١ وما بعدها)، همع الهوامع (٣/ ٩٥ وما بعدها، ١٠٠).

(٣) أخرجه البخاري (٦٠٥) في الأذان، ومسلم (٣٧٨) في الصلاة.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

المصْدَريّة؛ لتسَاويهما في كَوْنهما حَرْفَين مَصْدريين ثنائيين (١)، ولذلك شَوَاهِد.

قَالَ ابن جني: قَرَأتُ على مُحمّد بن الحسَن - يعْني: ابن دُرَيد - عن أحْمَد بن يحيى - يعني: ثَعْلبًا - قَوْلَ الشّاعر:

يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا ... وَحَيْثُمَا كنْتُمَا لُقِّيتُمَا رَشَدَا

إنْ تَحْمِلا حَاجَةً لِي خَفَّ مَحْمَلُهَا ... تَسْتَوْجِبَا مِنّةً عِنْدِي بهَا وَيَدَا

أنْ تَقْرَآنِ [عَلى] (٢) أسْمَاءَ وَيْحَكُمَا ... مِنِّي السَّلامَ وأنْ لا تُخْبرا أحَدَا (٣)

فقال: “أنْ تَقْرَآن”، فأثبت “النون”، ولو نصَب لقَالَ: “أن تقرآ”؛ فينكَسِر البيتُ. (٤)

قال أبو حيّان: الأمْرُ من “أمر”، تُحْذَف فَاؤه؛ فيُقَال: “مُر”، وإثباتُها قَليلٌ، أي “أأْمُر”. فإنْ تقَدَّمته (٥) “فَاء” أو “وَاو”: فإثباتٌ، [فإنّه] (٦) أجْوَد، كَقَوله تعَالى: {وَأْمُرْ

__________

(١) راجع: سر صناعة الإعراب (٢/ ٢٠٠)، شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٢٣٥)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٢٧)، المفصل (٤٢٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٣٧)، خزانة الأدب (٨/ ٤٢٣، ٤٢٤).

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.

(٣) الأبيات من البسيط، وهي مشهورة، حتى إنه قلما خلا عنها كتاب نحو، ومع كثرة الاستعمال لم يعزها أحد إلى شاعر. ويُروى فيها: “تُقرئا منزل الأحباب”، و“لا تُعلما”.

انظر: الحماسة البصرية (٢/ ١٤٠)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٢٠٠)، محاضرات الأدباء للراغب (٢/ ١١٨)، خزانة الأدب (٨/ ٤٢٠، ٤٢٣، ٤٢٨)، المعجم المفصل (٢/ ١٧٩).

(٤) انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ٢٠٠)، شواهد التوضيح والتصحيح (٢٣٥، ٢٣٦)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٢٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٥٩ وما بعدها)، خزانة الأدب (٨/ ٤٢٣، ٤٢٤).

(٥) أي: “الأمر”.

(٦) أي: “إثبات الهمزة”.

أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: ١٣٢]. ويتعَدّى إلى مَفْعُولين الثاني بحَرْف الجر. (١)

قلتُ: وليس هذا على إطلاقه، فقَد تقدَّم قَريبًا أنّه إنما يحذف حَرْف الجرّ من مفعُوله إذا كان مَصْدرًا، نحو: “أمَرتُك الخير”، و “أمَرتُك بالخير”. وأمّا في نحو قولك: “أمَرتُك بزَيدٍ”، فإنه لا يجُوزُ: “أمَرتُك زَيدًا”، نبّه على هذا “السهيلي” (٢) رحمهُ اللهُ (٣).

وإنما استُعمل الحذْف في أفْعَال مَسْمُوعَة، هي: “أمَر”، و “اخْتَار”، و “أستَغْفر”، و “سمّي”، و “كنّي”، و “دَعا”. (٤)

ويُقَال: “أذان” و“تأذين” و “أذين”، وقيل: “الأذين” للمُعْلِم بالوقْت، “فَعيلٌ” بمعنى “مُفْعِل”، ويُقال: “أذن، تأذينًا” و“أذانًا”، فوضع الاسم مَوْضع المصْدَر، وأصْله من “الأذن”، كأنه يُلقي في آذان الناس مَا يَدْعُوهُم إلى الصَّلاة. (٥)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٩٣، ٢٩٤).

(٢) انظر: نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٦٠).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١/ ٧٨)، (٨/ ٢٧٥)، عُقود الزبرجَد (٢/ ٨٨)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٦٠)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٣)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الكتاب (١/ ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، الكشكول للهمذاني (١/ ٣٣٥)، خزانة الأدب (١/ ٣٣٩)، (٩/ ١٢٣)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٥ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٢٧٦ وما بعدها).

(٤) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٦ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٥٦)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٦٣٨).

(٥) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٦)، الصحاح (٥/ ٢٠٦٨)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٥١)، لسان العرب (١٣/ ١٢)، مجمع بحار الأنوار (١/ ٣٩).

الحديث الثاني

الحديث الثاني

[٦٤]: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيّ، قَالَ: “أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أنْظُرُ إلى بَيَاضِ سَاقَيْه، قَالَ: فتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمالًا: حَيَّ على الصَّلاة، حَيَّ على الْفَلاح، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنزَةٌ، فتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ نَزَلَ يُصَلّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ” (١).

===

قوله: “عن أبي جُحَيفة”: “جُحيفة” لا ينصرفُ؛ للعَلمية والتأنيث. وهو مُرَكّبٌ تركيب إضافة، كـ“أبي هُرَيرة” (٢). وقد تقدَّم الكلامُ على هذا وما أشبهه في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

و“وَهْب”: بَدَلٌ منه، أو عَطفُ بيان. و“السُّوَائِيِّ”: ممدودٌ، صفة لـ“أبي جحيفة”، ولا يكُونُ صفة لـ“عبد الله”؛ لأنَّ النعوتَ والأبدَال إذا تكَرّرت فهي راجعة إلى الأول حَقيقَة، فإنْ رَجَعتهما إلى الآخَر كان الأصلُ خِلافه، لكن يَبْقَى فيه تقديم البَدَل على الصِّفَة، والأصْلُ خِلافه. (٣)

قوله: “أتيتُ”: “أتى” المقْصُور يتعَدَّى لواحِدٍ، والممدُود بمعنى

__________

(١) رواه البخاري (١٨٧) في الوضوء، ومسلم (٥٠٣) في الصلاة.

(٢) انظر: المفصل (ص ٣٥)، تاج العروس للزبيدي (٢٤/ ٢١، ٢٢)، المغرب (ص ٥١٩)، النحو المصفى (ص ٤٧).

(٣) انظر: شرح التصريح (١/ ٣٥١)، (٢/ ١٢٣)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٠٧)، نتائج الفكر (ص ١٨٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٢٣)، الأشموني وحاشية الصبان (١/ ٥)، (٢/ ٢١٩)، الهمع (٣/ ١٤١)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٢٩)، النحو الوافي (٣/ ٤٣٥).

“أعطى” يتعدَّى إلى اثنين، نحو: “آتيتُ زيدًا درهمًا” (١)

قوله: “في قُبّة”: يتعلّق بحَال من “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أي: “أتيتُه كائنًا، أو جالسًا”.

ويحتمل أن يتعلّق بخبر مُبتدأ محذوف، أي: “وهو في [قُبّة] (٢) ”.

وحَذْفُ المبتدأ مقرونًا بـ“واو” الحال كثيرٌ، منه قوله في الحديث: “رَأَيْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في ثَوْبٍ مُشْتَمِلٌ بِهِ في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ” (٣)، أي: “وهو مُشْتَمِلٌ”. (٤)

وجمعُ “قُبّة”: [“قِبَبة”، و“قِبَاب”] (٥).

وقوله “له”: حَرْفُ الجرّ يتعلَّق بصفة لـ“قُبّة”، و “حَمْراء” صفَة أخْرَى. وتقْديمُ الصفة المقَدَّرة على [الصّفة] (٦) الظاهِرَة جَائزٌ، خِلافًا لابن عصفور. (٧) وحَمَل قول امرئ القيس:

وَفَرْعٍ يَزِينُ الْمَتْنَ أسْوَدَ فَاحِم ... أثيثٍ كقِنْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ (٨)

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٠٦)، دَليلُ الطالبين (ص ٧٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) متفق عليه: البخاري (٣٥٥، ٣٥٦)، ومُسلم (٢٧٨/ ٥١٧)، من رواية عُمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه -.

(٤) انظر: شَواهد التَّوضيح (ص ١٩٣، ١٩٤)، عقود الزبرجد (١/ ٤٣٤).

(٥) بالنسخ: “قببة وأقباب”. لكن جمع “قبة” كما يظهر بالمصادر: “قِبب” و“قُبب” و“قباب”. أما “أقباب”: فهي جمع “القب”. وانظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٤٣٢)، الصحاح (١/ ١٩٧)، المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ١٤٢)، لسان العرب (١/ ٦٥٩)، تصحيح التصحيف للصفدي (ص ٤١٥)، تاج العروس (٣/ ٥١١)، تكملة المعاجم العربية (٨/ ١٦١).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩٩)، اللباب في عُلوم الكتاب (٧/ ٣٩١)، (١٤/ ٤٦٢)، تفسير الألوسي (٣/ ٣٣١)، شرح ابن عقيل (١/ ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦).

(٨) البيتُ من الطويل، وهو لامرئ القيس. والشاهدُ: أنه قدَّم “يَزين” وهو جملة، على =

على الضّرورة. (١)

و“حمراء”: لا ينصرفُ؛ لأجْل ألِف التأنيث الممْدودة. (٢)

ويحتمل أن تكُون “حمراء” حَالًا من الضّمير في مُتعلّق “له”؛ لأنّها في معنى [المنتقلة] (٣).

قوله: “مِنْ أَدم”: يتعلّق بصفة أخْرَى لـ“قُبّة”. ويحتمل أن يتعلّق بحَال من “قُبّة”؛ لأنَّ النّكرة تخصصّه بالصّفة، أو (٤) بحَال من ضَمير مُتعلّق “له”. و“مِن” هُنا لبيان الجنس، وتحتمل التبعيض. (٥)

قوله: “قال: فخَرَجَ بلال”: فاعِلُ “قال”: ضميرُ “أبي جحيفة”.

قوله: “بوَضُوء”: “الوَضُوء”، بالفتح: “الماءُ الذي يُتوضّأ به”. وقيل: “هُو اسمٌ لمطْلَق الماء”. (٦)

__________

= “أسْوَد” وما بعده، وهُنَّ مفردات. انظر: اللباب في عُلوم الكتاب لابن عادل (٧/ ٣٩١، ٣٩٢)، خزانة الأدب (١٠/ ١٢٧)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ٥٤)، ديوان امرِئ القيس (ص ٤٣)، المعجَم المفصل (٦/ ٥٣٩).

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩٩)، اللباب لابن عادل (٧/ ٣٩١).

(٢) انظر: المفصل (ص ٣٥)، تاج العروس (٢٤/ ٢١، ٢٢)، المغرب (ص ٥١٩)، النحو المصفى (ص ٤٧).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “المتنقلة”.

(٤) أي: “أو يحتمل أن يتعلق ... ”.

(٥) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، حروف المعاني والصفات (ص ٥٠)، اللمحة (١/ ٦٤)، المقدمة الجزولية (ص ١٢٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

(٦) انظر: عمدة الأحكام (ص ٣٤)، إحكام الأحكام (١/ ٢٠٥)، الإعلام لابن الملقن =

قوله: “فمِنْ ناضِح ونَائِل”. قال الشيخُ تقيّ الدّين: “النّضحُ”: “الرّشُّ”. قيل: معناه: “أنَّ بعضهم كان ينالُ ما لا يَفْضل منه شَيءٌ، وبعضُهم كان ينالُ منه ما ينضح منه على غيره”.

وتشْهَد له الرّواية الأخْرَى في الصّحيح: “وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمسَّحَ بِه، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ” (١). انتهى. (٢)

ويتوجّه في إعرابه أنْ يكُون التقديرُ: “فمنّا نَاضِحٌ ومنّا نائِل”. فـ“ناضح” و “نائل”: مُبتدآن، وخبرهما في المجرور، الذي هو “منّا”، ثم حذف المجرور، وبقي حَرْفُ الجرّ [مُتصلًا] (٣) بالمبتدأ؛ فانجَرّ، وهذا من وَجيز الكَلَام وفَصيحِه؛ لأنّه أفَاد ما يُفيده أكثر منه لَفْظًا.

ويحتمل أنْ يكُون التقديرُ: “فنائلٌ لا ينالُ منه، ومن ناضِح ينال منه”؛ فيتعلّق حرفُ الجر بـ“ينال”، ويُفسَّر الحديثُ بالرّواية الأخْرَى؛ لأنّها تدلُّ عليه.

و“من” هُنا للتفْصيل، وهو أحَدُ أقسَامها (٤)، والمفَصّلُ مَحْذوفٌ، والتقديرُ: “خَرَجَ بلال بوضوء على النّاس ... ”، والتقسيمُ في محلّ بدَل، بدَل كُلّ من كُل، مُفصّل من مجمُوع.

__________

= (٢/ ٤٣٣)، نيل الأوطار (١/ ٣١)، فيض القدير شرح الجامع الصغير (١/ ٩٩)، المصباح (٢/ ٦٦٣)، لسان العرب (١/ ١٩٤).

(١) صَحيحٌ: رواه مُسلم (٢٥٠/ ٥٠٣)، من حديث أبي جُحيفة.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٠٥)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٤٣٤)، نيل الأوطار للشوكاني (٢/ ٥٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٨ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ١٨، ١٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

ويحتمل أنْ تكُون “من” زائدة، والتقديرُ: “فخَرج بلال بوضُوء على النّاس، فقِسْمان، ناضِحٌ ونائِلٌ”. [أو] (١) يكُون التقديرُ: “فمِنْهم ناضِحٌ، ومنهم نائِلٌ”. ومثله: “انطَلَق النّاسُ، فمِن مُسْرع، ومِن مُبْطِئ”.

قوله: “فخَرَج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حُلّة حَمْرَاءُ”: (عليه) يتعلَّق بخَبر المبتدأ. والمسَوِّغُ للابتداء بالنّكرة: تقَدُّم الخبر (٢).

والصّفة والجمْلَة من المبتَدأ والخبر في محلّ الحَال. وجَاءَت الحَالُ (٣) بالضّمير وَحْده، ولَو جَاءَت به وبـ“الوَاو” لكَانَ أكْمَل. (٤)

قوله: “كأني أنظُر إلى بياض سَاقيه”: “كأنَّ” حَرْفٌ مُرَكّب عند أكثرهم، حتى ادّعَى بعضُهم الإجْمَاع عليه، وليس كَذلك، بل قيل: إنّها بسيطة. وقد تُخفّف؛ فيَجُوزُ إعمالهُا وإلغاؤُها. (٥)

ولها مُشدَّدَة [أربعة] (٦) مَعَان: -

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ان”، وهو ما يبدو بالأصل. ولعلّ الصّواب المثبت، ولعله: “أي” أو: “إذ”. والله أعلم.

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٩٨)، إرشاد الساري (٣/ ٦٨)، (٨/ ١٧٧)، (١٠/ ١٠، ٢٣٩)، عقود الزبرجد (١/ ٢١٤) شرح الكافية الشافية (١/ ٣٦٣ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ٤٨٤)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ١٩٢)، الهمع (١/ ٣٨١ وما بعدها)، الجزولية (٩٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٥٧).

(٣) وهي جملة: “عليه ... ”.

(٤) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٧ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٣٩٣)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٢٠)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٧٨)، همع الهوامع (٢/ ٣٢٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠١، ١٠٣، ١٠٩).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٢ وما بعدها).

(٦) بالنسخ: “أربع”. وانظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٣).

أحدها: وهو الغَالِبُ عليها، التشبيه، وإنما يكُون ذلك إذا كان خبرها اسمًا جامدًا، نحو: “كَأنّ زيدًا أسَدٌ”.

بخلاف: “كأنَّ زَيدًا قائمٌ”، أو: “في الدّار”، أو: “عندك”، أو: “يقُوم”؛ فإنّها في ذلك كُلّه للظَّنّ، وهذا (١) القسْم الثّاني من أقسامها.

والتشبيهُ بها أبلَغ منه بـ“الكَاف”؛ لأنّها أكثرُ حُروفًا، ولأنّها مُرَكّبة من “الكَاف” وزيادة، ولأنّ “أنَّ” مَعَها تُشْعِر بالتأكيد في “الكَاف”، ولأنَّ الكَلامَ مَعَها مَبنى على التشبيه؛ لوقوعها في صَدْر الجُمْلة لَفْظًا وتقْديرًا، وتشبيهُ “الكَاف” [طار في] (٢) أثناء الكَلام.

الثاني من أقسامها: التحقيق، نحو قولهم:

فأَصْبَحَ بَطْنُ مَكَّةَ مُقْشَعِرًّا ... كَأنَّ الأرْضَ لَيْسَ بِهَا هِشَامُ (٣)

أي: “لأنّ الأرضَ ... ”.

الثالث: “أنّ” الكَافَ للتعليل، و“أنّ” للتوكيد، فهي كَلمتان، لا كَلِمَة، ونظيره: {وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [القصص: ٨٢].

الرابع: التقريب، قاله الكُوفيون، وحملوا عليه: “كأنّك بالشِّتاءِ مُقبلٌ”، و“كأنّك بالدّنيا لم تكُن”. (٤)

__________

(١) أي: “كونها للظن”.

(٢) كذا بالنسخ. ولعل الصّواب: “صار في”.

(٣) البيتُ من الوافر، وهو للحارث بن خالد، أو الحارث بن أمية، قاله في هشام بن المغيرة المخزومي، وكان جوادًا مطعامًا، وكانت قُريش قد أرَّخَت بموته. انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي (ص ٢٩٨)، ربيع الأبرار للزمخشري (٣/ ٢٦٤)، المعجم المفصل (٧/ ١٣١).

(٤) اشتبه على “ابن فرحون” هنا المعنى الثاني والثالث، فما ذكر “ابن فرحون” لها هو خمسة =

ومحلُّ “كأني أنظُر”: حَالٌ من محْذوف، تقديره: “أحْكي لكُم كأني أنظر”، أي: “محقّقًا ذلك”.

ومعنى الجملة: حَال من “النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: ”خَرَج في حُلّة حمراء محققًا بياض سَاقيه“، فتضمّنت الجملة معنى الحَال من ”النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قوله: “قال: فتوضّأ: الفاعلُ: ضميرُ ”وهب".

وهذا الوضُوء يدُلُّ على أنّ الإناءَ الذي خَرَج به “بلال” لم يكُن فيه فَضْل وضُوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلّا أنْ يُقال: “إنّه توضّأ مرّتين لسَبب”.

قال بعضُهم: فيه تقْديم وتأخير، أي: “فتوضّأ، فخرج بلال”. وهذا فيه قلق.

===

= معان، وزاد عما ذكره العلماء (أنها للتعليل). ولعل السبب وجود سقط بالمخطوط أو بنسخة “ابن فرحون” من “مغني اللبيب”. وأنقُل لك نصّ “ابن هشام” حتى يتبين لك موضع الاشتباه. فقد قال ابنُ هشام: "وذكروا لكَأنّ أربعة معان: -

١ - أحدها: وهو الغالب عليها والمتفق عليه، التشبيه ... بخلاف: (كأنّ زيدًا قائم)، أو في الدار، أو عندك، أو يقوم، فإنها في ذلك كله للظن.

٢ - والثاني: الشك والظن ...

٣ - والثالث: التحقيق، ذكره الكوفيون والزجاجي ...

فإن قيل: فإذا كانت للتحقيق، فمن أين جاء معنى التعليل؟ قلتُ: من جهة أنّ الكلام معها في المعنى جواب عن سؤال عن العلّة مُقدّر ... وأجيب بأمور، أحدها: ...

الثاني: أنه يحتمل أن ... الثالث: أنّ الكاف للتعليل، وأنّ للتوكيد، فهما كلمتان لا كلمة، ونظيره: {وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [القصص: ٨٢]، أي: اعجب لعدم فلاح الكافرين.

٤ - والرابع: التقريب ... ". وانظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٣، ٢٥٤).

وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٤٧٦ وما بعدها)، الجنى الداني (٥٧٠ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٢٩٤ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (١/ ٤٨٦)، الكليات للكفوي (ص ٧٥٣)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٦٨).

ويحتمل أن يكُون الإناءُ أولًا كان فيه فَضْل وضُوءه - صلى الله عليه وسلم - من وضُوء قبل هذه الصّلاة. ويحتمل أن يكُون جَدّد الوضُوء؛ لأنّ الوضُوء على الوضُوء نُورٌ على نور. ويحتمل أن يكُون “- صلى الله عليه وسلم -” أخَّر الوضُوءَ، وكان [تبرّكهم] (١) بما في إنائه الذي من عادته - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ فيه أو منه. والله أعلم.

قوله: “وأذّن بلال”: مَعْطوفٌ على الفعل قبله.

وفي تكرير “قال” تأكيدٌ للحديث والمحَدّث عنه، أو يكُون “قال” الثّانية [بَدَلًا] (٢) من الأولى.

قوله: “أتتبعُ فَاه”: فاعلُ “أتتبع”: ضميرٌ يعُود على “وهب”، وضميرُ “فاه” يعُود على “بلال”، هذا الظاهرُ. ويحتمل أنْ يكُون الرّاوي عن “وهب” حَكى أنه جَعَل يتتبع فَم “وهب” عند حكايته. والظاهرُ الأوّل. (٣)

والمرادُ بقوله: “هاهنا وهاهنا”: “اليمين والشمال”، وهما هنا ظرفا مكان؛ لأنّ الإشارة إلى المكَان [بـ: “هاهُنا”] (٤). و “هاهنا” و “هِنّا” - بكسر “الهاء” وتشديد “النّون” - من ظُروف المكان (٥).

و“يَمينًا وشمالًا”: بَدلٌ من “هاهنا وهاهنا”. (٦)

وفاعلُ “يقول”: ضَميرُ الرّاوي عن “وهب”، أي: "يقُول وهْب: حيّ على

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يتركهم”.

(٢) بالنسخ: “بدلٌ”.

(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ١١٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: فتح الباري لابن حجر (٢/ ١١٤)، إحكام الأحكام (١/ ٢٠٥)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٤٣٩، ٤٤٠).

(٦) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٤٤٠).

الصّلاة، حيّ على الفلاح، في جهة اليمين، وفي جهة الشمال".

وفي بعض الروايات: “فجَعَلْتُ أتَتَبّعُ فَاهُ، هَاهُنا وهَاهُنا، يَمِينًا وَشمَالًا” (١). وفي بعضها: “يَقُولُ يَمِينًا وَشمَالًا، يقُولُ: حَيّ على الصَّلَاة” (٢) تأكيدًا للفِعل بالفِعْل لَفظًا.

ويحتمل أنْ يُضَمّن “يقُول” الأولى معنى “ينحرفُ يمينًا وشمالًا، يقُول: حَيّ على الصّلاة”؛ فيكُونان ظرفين.

وسيأتي في العاشر من “كتاب الصّوم” (٣) الكَلام على “ههنا” [و“هُنا” و“هِنا”] (٤).

و“الفم” تقَدّم الكَلامُ عليه في الثّاني من “باب السّواك”.

قوله: “يقُول”: ههنا، فيه التعبيرُ بالقَول عن الفِعل، وقد جاء في الحديث من ذلك: “فَقَالَ بِيَدِه كَذَا” (٥).

قوله: “حَيّ على الصّلاة”: قال بعضُهم: أصلها: “حيهل” مُتّصلة، اسمُ فعل، ومعناها: “أسرع”، أو: “أقْبِل سَريعًا”.

وفيها لُغاتٌ، أحدها: هذه. وفصلُ “الياء” من “هل” (٦). وتشديد “الياء”،

__________

(١) وهي رواية “وكيع” عند “مُسلم”، كما في “تحفة الأحوذي” (١/ ٥٠٢). وانظر: عمدة القاري (٥/ ١٤٧)، سبل السلام (١/ ١٨٣)، جامع الأصول لابن الأثير (٥/ ٢٩٤)، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للنووي (١/ ٢٨٨).

(٢) صحيحٌ: مُسلم (٥٠٣/ ٢٤٩).

(٣) كذا بالنسخ. لكنه في الحديث العاشر من “باب الصّوم في السفر”.

(٤) غير واضحة بالأصل، وتشبه: “وها هنا”، وكذا هي في (ب).

(٥) كذا في مُسند البزار “البحر الزخار” (٩/ ٣٦٨ / برقم ٣٩٤٦). وقد رواه البخاري في صحيحه (٢٦٦) من حديث ميمونة، بلفظ: “فَقَالَ بيَدِهِ هَكَذَا”. ورواه مسلم (٥٤٠/ ٣٧)، من حديث جابر، بلفظ: “فَقَالَ لي بِيَدِهِ هَكَذَا”.

(٦) فتكون: “حي هل”. وانظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٣٠٠).

وتسكينها. وإبدال “العَين” (١) بـ“الياء”.

وهي مَبنية؛ لكَونها اسم فِعْل.

وحَقُّ الاسم الواقع بعدَهَا أن يكُون منصوبًا بالإغراء، ولا يُتوَهّم أنّ “العَينَ” و“اللام” في آخرها حَرف جَر. (٢)

و“الفلاحُ”: “الفَوزُ”. انتهى. (٣)

قلتُ: والذي عليه الأكثرون: فصلُ “على” على أنّها حرف جَر (٤)، لكنّ ألفاظَ الأذان كُلها سَاكنة، لا تُروَى بنَصْبٍ ولا بجَر.

قوله: “ثم ركزت له عَنَزَةً”: معطُوفٌ على قوله “فتوضّأ”، وعلى قوله “وأذّن بلال”.

قوله: “وصَلّى الظُّهرَ رَكعتين”: أي: “صَلاة الظُّهر”، فتعدّى “صلّى” إلى مَصْدره. وتقدّم في الخامس من “باب فضل صَلاة الجماعة”.

و“ركعتين”: هنا حَالٌ من “الظّهر”، وهي حَال مُقدَّرة، مثل قوله تعالى: {كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} [النحل: ٩٢] (٥)، هذا إن حُمل الكلامُ على الشّروع في الصّلاة، وأنّ “صلى” بمعنى “شرَع”.

__________

(١) أي: عَين الفعل “حيهل”.

(٢) انظر: عمدة القاري (١٧/ ١٨١، ١٨٢)، عقود الزبرجد (١/ ٢٨٢)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٤٤٢ وما بعدها)، نيل الأوطار (٢/ ٤٧)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٤٨)، مرعاة الفاتيح (٢/ ٣٤٧)، الكتاب (٣/ ٣٠٠)، النظم المستعذب (١/ ٥٩)، لسان العرب (١٤/ ٢٢٢)، القاموس المحيط (ص ٩٩٠).

(٣) انظر: نيل الأوطار (٢/ ٤٧)، تحرير ألفاظ التنبيه (٥٢).

(٤) راجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٨٢).

(٥) انظر: تفسير البيضاوي (٣/ ٢٣٨)، إعراب القرآن وبيانه (٥/ ٣٥٩).

وأمّا إنْ حمل على صُورة الواقع منه - صلى الله عليه وسلم - من تكميل الصّلاة، وأنَّ “صلّى” بمعنى “كمل الصّلاة”، فالحالُ مُقَارنة، أي: “أوْقَع فِعْلها في حَال كونها ركعتين”.

قوله: “فلم يزَل يُصلّي رَكعتين”: تقَدّم الكّلامُ على “ما زال” في [الحديث من] (١) “باب فضْل الجماعة”. و“لم” و“لا” في حُكْم واحد مع “زال”، وأصلُه مع “ما” النافية “زول” بكَسْر “العَين”، ومُضارعه “يزال”، قال تعالى: {وَلَا تَزَالُ} [المائدة: ١٣]، كـ“خَاف، يخاف”. وأمّا “زال” التي بمعنى “الانتقال”: فإنّ ماضيها “فَعَل” بفتح “العين” (٢).

قوله: “يُصلي ركعتين”: جملة في محلّ خبر “زال”. والتقديرُ: “يُصلّيها ركعتين”، فـ“ركعتين” حالٌ من ضمير “الصّلاة”، وتقدّم بيانُ ذلك في الخامس من “صَلاة الجماعة”.

قوله: “حتّى رَجع إلى المدينة”: “حتّى” حَرفُ ابتداءٍ وغاية (٣)، ويتعلّق بـ“يُصلّي”، ولا يتعلّق بـ“يزال”؛ لأنّ المعنى ليس عليه.

__________

(١) كذا بالنسخ.

(٢) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٣٧)، لسان العرب (١١/ ٣١٣، ٣١٦ وما بعدها)، تهذيب اللغة (١٣/ ١٧٣ وما بعدها)، تاج العروس (٢٩/ ١٥٥)، النحو الوافي (١/ ٥٦٢ وما بعدها).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٩)، إرشاد الساري (١/ ٢٢٩)، (٩/ ٤٢٨)، الجنى الداني (ص ٥٥٤، ٥٥٥)، مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٥٠)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٥٢٨)، موصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٨١)، الكُليات (ص ٣٩٦).

الحديث الثالث

الحديث الثالث

[٦٥]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنها -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: “إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم” (١).

===

جُمْلة “يُؤذِّن” في محلّ خَبر إنَّ، و “بليل” يتعلّق به، و “الباءُ” ظَرْفية (٢)، والتقدير: “في ليل طويل قبل الفجر”، ثم حَذَف الصفة لفَهْم المعنى، كقَوله تعَالى: {الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} [البقرة: ٧١] أي: “البيّن”، وكما قيل في قوله تعَالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: ٨٥] أي: [“أي مَعاد”] (٣). (٤)

وتقَدَّم أقْسَام “البَاء” في الرّابع من “باب الاستطابة”.

قوله: “فكُلوا”: “الفَاءُ” سَببية (٥).

وأصْلُ “كُلْ”: “أُأْكُلْ”، فالأولى مجتَلبة للوَصْل، والثانية “فاء” الكلمة،

__________

(١) رواه البخاري (٦١٧) في الأذان، ومسلم (١٠٩٢) في الصيام.

(٢) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤١٧ وما بعدها).

(٣) كذا بالنسخ. وفي شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك (ص ٨٥): “إلى معادٍ أي معادٍ، أو: إلى معادٍ تحبه”.

(٤) انظر: عُمدة القاري (١٩/ ١٠٤)، شواهد التوضيح (ص ٨٥)، عقود الزبرجَد (٣/ ١٤١)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٢٨)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٢٤)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٤٤، ٨١٨)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٥)، وهمع الهوامع (٣/ ١٥٨).

(٥) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، الجنى الداني (ص ٦١ وما بعدها)، مغني اللبيب (٢١٤، ٨٧١)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

فحُذفت الثانية لاجتماع المثلين حَذْفَ شُذوذ، فوَلِيَتْ “هَمزةُ” الوصْل [“الكَافَ”] (١)، وهي مُتحرِّكَة، فحُذفت “هَمْزةُ” الوصْل لزوَال مُوجبها، وهي “الهمْزَة” السّاكنة. (٢)

ومثله: “خُذ”. (٣) ولا [يُقَاسُ عَليه] (٤)؛ فَلا يُقَالُ في الأمْر من “أجَر، يأجرُ”: “جر”. (٥)

قالوا: وحَكَى سيبويه “أو كُلْ” شَاذًّا. (٦)

وعَلامَةُ البناء في “كُلوا” حَذْفُ النُّون عند جَمَاعة، منهم: “ابن النحّاس”، ووافَقَه “ابن عطيّة”. (٧)

قال أبو حيّان: [وليس] (٨) هذه طريقة البصريين، فإنّ فِعْلَ الأمر عندهم مبني على السكون، فإذا اتصل به ضَميرٌ بَارز كانت حَرَكَةَ آخِره مُنَاسِبةٌ للضّمير، نحو: “كُلي” و“كُلا” و “كُلوا”، ويبقى في الإناث سَاكِنًا، نحو: “كُلْن”، فليس فيها “نُون”

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤)، اللباب لابن عادل (١/ ٥٥١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٦٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٧).

(٣) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٦٢)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٥١)، اللباب في علل البناء (٢/ ٣٦٣)، إيجاز التعريف في علم التصريف (١٩٥).

(٦) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٢٦٦)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٥١)، الأصول في النحو (٣/ ١٧١)، المفتاح في الصرف للجرجاني (ص ١٠٠)، المفصل (٤٩١)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ٢٧).

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤، ٢٥٥)، النحو الوافي (١/ ٨١).

(٨) كذا بالنسخ.

تُحذَف للأمْر. (١)

نعَم، ما [ذكروه] (٢) يجري على طريقة الكُوفيين في أنه مُعْرَب، وأنَّ أصله: “لتأكلا”، و“لتأكلوا”، فحذف “النون” للجَازم. (٣)

قوله: “حتى تَسْمَعُوا”: تقدّم الكَلامُ على “حتى” في ثاني حديث من أوّل الكتاب. و“تسْمَعُوا”: فِعْل مُضارع - وفاعِل - منصوبٌ بإضمار “أنْ” بعد “حتى”، وعلامة نصبه حَذْفُ “النون” من آخره. (٤) وتقَدّم الكَلامُ على “سَمع” في أوّل حَديثٍ من الكتاب. وهو هُنا مُتعلق بصَوْتٍ؛ فيتعَدّى إلى واحد (٥)، وهُو “أذان”.

و“ابن أم مكتوم”: اسمه: “عمرو بن قيس”. (٦)

و“حتى”: يحتمل أن تتعلّق بـ“كُلوا”، وهو اختيارُ الكوفيين. ويحتمل أن تتعلّق بـ“اشربوا”، وهو اختيارُ البصريين. (٧)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤، ٢٥٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٥).

(٤) راجع: شواهد التوضيح (ص ٢٤٣)، الصحاح للجوهري (١/ ٢٤٦)، التطبيق النحوي للراجحي (ص ٢٤).

(٥) انظر: عُمدة القاري (١/ ٢٣)، إرشاد الساري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، شواهد التوضيح (ص ١٨٢)، شرح التسهيل (٢/ ٨٤).

(٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٠٨).

(٧) انظر: إرشاد الساري (٢/ ٨٩)، عقود الزبرجد (٢/ ١٨١)، شواهد التَّوضيح (ص ٢٣٩)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٧٩)، شرح التسهيل (٣/ ٤٣)، الضرورة الشعرية ومفهومها (ص ٤٧٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٧٦، ٢٥٠).

الحديث الرابع

الحديث الرّابع

[٦٦]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ” (١).

===

تقدّم إعراب السّند، ومُتعلّقات حروف الجر. وتقدّم ذكرُ الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل مختصرًا، وأنّ جملة “رضي الله عنه” وجملة “صلى الله عليه وسلم” لا محلّ لهما من الإعراب؛ لكونهما مُعترضتين.

وهن خمس، هذه أحدها، والثانية: جملة الصّلة، والثالثة: المفسّرة، والرابعة: جملة جَواب القَسَم، والخامسة: المستأنَفة. (٢)

فالمعترضة تقَدّمَت.

وجملة الصّلة: نحو: “جَاء الذي قام أبوه”. (٣)

والمفسّرة هي: “الكاشفة حقيقة ما قبلها”، نحو: {أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا} (٤) [القصص: ٤٨]، فقالوا (٥): وما بعده جملة مُفسّرة لكُفرهم، ونحو قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} [المائدة: ٩]، فـ“لهم” وما بعده مُفسّر للوَعْد (٦).

__________

(١) رواه البخاري (٦١١) في الأذان، ومُسلم (٣٨٣) في الصلاة.

(٢) انظر: جامع الدروس العربية (٣/ ٢٨٧ وما بعدها).

(٣) انظر: شرح الأشموني (١/ ١٤٧)، أوضح المسالك (١/ ١٦٨)، موصل الطلاب (ص ٤٨ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٢٧ وما بعدها).

(٤) بالنسخ: “ساحران”. وهي قراءة، كما في المصادر.

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٠٢٢)، البحر المحيط لأبي حيان (٨/ ٣١٢)، تفسير ابن عطية (٤/ ٢٩٠).

(٦) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٢٥)، البحر المحيط (١/ ٧٧)، (٤/ ١٩٧)، =

مسألة

وزَعَم الشّلوبين أنّ الجملة المفسّرة بحسب ما هي تُفسّره، فإن كان لا محلّ لها فلا محلّ لها، نحو: “زيدًا ضربته”، ألا ترى أنّ “ضربته” مُفسّر لـ“ضربت” محذوفة، وهي جملة مُستأنفة لا محلّ لها، وإن كان لها محلّ فلها محلّ بحسبه، نحو: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: ٤٩]، فـ“خَلَقناه” مُفسّر لـ“خَلقنا” مُقَدّرًا ناصبًا لـ“كُلّ شيء”، وذلك المقَدّر في محلّ رَفْع على الخبر، فكذلك مُفَسّره. (١)

مسألة:

قَد يُقَال: إنَّ المبتدأ إذا كَان مَوصُولًا مُضمّنًا معنى الشّرْط كَان خبره صِلته، كما أنّ جملة الشّرط هي الخبر، وهي نظيرة الصّلة. ويُؤيّد ذلك أنهم رُبما جَزَمُوا جَوابه (٢)،

كقوله:

كَذَاكَ الَّذِي يَبْغِي عَلَى النَّاسِ ظَالِمًا ... تُصِبْهُ عَلَى رَغْمٍ قَوَارِعُ مَا صَنَعَ (٣)

وهي مُشكلة يُحاجَي بها، فيُقال: أين تكُون الصّلة لها محلّ؟

وخبرُ المبتدأ إذا كان جملة لا محلّ لها، وذلك مثل قوله: “مَن يقوم أكرمه”، فـ“يقوم” جملة الصّلة، ولا محلّ لها، باعتبار أنّه جملة صِلة.

فيُقَال: أين تقع جملة لا محلّ لها خبر مُبتدأ؟

__________

= مغني اللبيب (ص ٥٢٥، ٥٢٦)، النحو الوافي (٢/ ١٤٠).

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١١٩٦)، مغني اللبيب (ص ٥٢٦)، موصل الطلاب (ص ٦٣، ٦٤)، الصبان (٢/ ١٠٥)، النحو الوافي (٢/ ١٤٠).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٦)، (٩/ ٣٧٣)، شرح التسهيل (٤/ ٨٣)، شرح حدود ابن عرفة للرصاع (ص ٥٤١)، نفح الطيب للتلمساني (٥/ ٤٣١ وما بعدها).

(٣) البيت من الكامل. وهو لسَابق البَرْبَرِي. والذي فيه: “رُغمٍ عَوَاقِبُ”. انظر: أمالي الزجاجي (ص ١٨٥)، شرح التسهيل (٤/ ٨٣)، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٥/ ٤٣١ وما بعدها)، مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢٣/ ٣٧١).

أو يُقال: أين تقع جملة الصّلة لها محلّ؟

***

وأمّا الجملة المستأنَفة: [فهي التي] (١) تقَع أوّل الكَلام، نحو قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١]. (٢)

والمعترضة تقَدّمَت.

[قوله] (٣): “إذا سَمعتم المؤذّن”: المعنى: “إذا سمعتم صوت المؤذّن يُؤذّن فقولوا”. تقَدّم الكَلامُ على “إذا” في الحديث [الثّاني] (٤) من أوّل الكتاب، وعلى “سَمِع” في أوّل حديثٍ من الكتاب.

قوله: “مثل ما يقول”: نعتٌ لمصدر محذوف، أي: “فقولوا قولًا مثل ما يقول”. وتقدّم قول أبي حيان (٥)، وأنّ مذهب سيبويه (٦) في هذا وأمثاله [النصب] (٧) على الحال من مصدر مفهوم من الفعل، محذوف بعد إضماره على سبيل الاتساع، أي: “قولوا القول في حال كونه مثل ما يقول”، وجعل له نظائر من الكتاب والشّعر. ويحتمل أن يكون مَفعُولًا بالقول؛ لأنّ “المثل” هو المقول.

قال الزّمخشري: يُقال: “مثل” و “مثيل” و“مَثَل”، كـ“شِبْه” و “شَبَه” و“شبيه”.

قال: واستُعير للحَال أو الصّفة إذا كَان لها شَأنٌ، وفيها غَرَابة. (٨)

__________

(١) غير واضحة بالأصل، وتظهر كأنها: “هاهنا”. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: موصل الطلاب (ص ٤٨).

(٣) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥).

(٦) انظر: الكتاب (١/ ٢٢٧، ٢٢٨).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٧٢).

ويجمَع على: “أمثال”. (١)

وأعلم أنّ “مثل” [أو] (٢) “غير” إذا أضيف إلي “ما” و“أنْ” و“أنّ” يجوز بناؤهما؛ لأنهما أشبها الظروف لإبهامهما، قال الله تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} (٣) [الذاريات: ٢٣]، فـ“مثل” مرفوع المحلّ صفة [لـ“حَقّ”] (٥)، وبناؤهما على الفتح لإضافتهما إلى “ما”. وقيل: هو منصوبٌ على الحال. (٥)

وأمّا “غير”: فنحو قول الشّاعر:

لَمْ يَمْنَع الشُّرْبَ منْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ ... حَمَامَةٌ فِي غُصُونٍ ذاتِ أَو قَالِ (٦)

فبني “غير” على الفتح، وهي فاعلة بـ“يمنع”؛ لإضافتها إلى “أن” المصدرية، ولو رفع لكان على الأصل. (٧)

__________

(١) انظر: المصباح (٢/ ٥٦٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “و”.

(٣) بالنسخ: “وإنه”.

(٤) بالنسخ: “بحق”.

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١١٨٠)، البحر المحيط (٤/ ١٠٤)، شرح التسهيل (٢/ ٢١)، (٣/ ٣٥، ٢٦٢)، شرح المفصل (٢/ ٢٨٧)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٢٢)، مغني اللبيب (ص ٦٧١)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٠٧)، الأصول في النحو (١/ ٢٧٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٣٥ وما بعدها)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٤١٧)، الخصائص (٢/ ١٨٤)، همع الهوامع (٢/ ٢٣٤ وما بعدها).

(٦) البيتُ من البسيط. وهو لأبي قَيْسِ بن رِفاعةَ، وقيل: لرجلٍ من كِنانَةَ، وقيل: لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه. والشاهدُ فيه: أنّه بنى “غيرًا” على الفتح؛ لإضافتها إلى غير مُتمكّن، وإن كان في موضع رفع. انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٨٧)، خزانة الأدب (٦/ ٥٣٢)، المعجم المفصل (٦/ ٤١٦).

(٧) انظر: الكتاب (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، شرح التسهيل (٢/ ٣١٢ وما بعدها)، (٣/ ٢٦٤)، =

فـ“مثل” ههنا يحتمل أن تكون الحركة فيها حركة إعراب، ويكون الفعل منصوبًا بـ“يقول”؛ لأنّه صفة لمصدر، كما تقَدّم. ويحتمل أن يكُون منفيًا، والحركة فيه فتحة، والمحلّ منصوبٌ [بالقول] (١).

وفرّق بعضهم بين “المثل” و “النحو” في قوله - صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُؤئِي هَذَا” (٢)، فقَال: إنّما عَدَل عن “مثل” إلى “نحْو”؛ لأنّ مثل وضوئه - صلى الله عليه وسلم - يتعذّر على المكلّف. (٣)

__________

= شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٢٢)، مغني اللبيب (ص ٢١١، ٦٧١، ٦٧٢)، سر صناعة الإعراب (٢/ ١٦٧)، شرح المفصل (٢/ ٢٨٧)، (٥/ ٧٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٣٣ وما بعدها)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٤١٧)، خزانة الأدب (٣/ ٤٠٦ وما بعدها)، (٦/ ٥٥٢ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٢٣٤ وما بعدها).

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “كالقول”.

(٢) متفقٌ عليه: البخاري (١٥٩) ومسلم (٣/ ٢٢٦) من حديث عثمان.

(٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/ ١٠٨)، إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٤٧٤).

باب استقبال القبلة

الحديث الأول

باب استقبال القبلة

الحديث الأوّل

[٦٧]: عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِه، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ”.

وَفِي رِوَايَةٍ: “كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ”.

وَلِمُسْلِمٍ: “غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ”.

وَللْبُخَارِيِّ: “إلَّا الْفَرَائِضَ”.

===

قوله: “باب استقبال القبلة”: تقدَّم الكَلامُ على اشتقاق “الباب” في أوّل حديث من الكتاب، مع إعراب السّند مُستوفى.

قوله: “كان يُسبّح”: جملة في محلّ خَبر “أنّ”.

و“حيث”: تقدّم الكَلامُ عليها في الحديث العاشر من أوّل الكتاب.

وقد قال “المهدوي” غير المفسر (١): إنّ “حيث” لها حُكم الظروف، إلا إذا دَخَل عليها حرف جَر، كقَول ابن دُريد:

ثُمَّتَ راحَ في المُلبِّينَ إلى ... حيثُ تَحجَّى المأزَمينِ ومِنى (٢)

فقال: إنّ “إلى” تقلب “حيث” من باب الظروف إلى باب الأسماء؛ لأن أسماء الزمان وأسماء المكان إنما تكون ظروفًا إذا أفضي إليها الفعل ووصل إليها كما يصل إلى سائر مفعولاته، فإذا دخل عليها حرف الجر كانت كسائر الأسماء. ولما نقل

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٥٤٨)، وقال: هو شارح الدريدية.

(٢) الرجز من قول أبي بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي، المتوفى سنة ٣٢١ هـ. انظر: جواهر الأدب للهاشمي (٢/ ٤٠١، ٤٠٦)، المعجم المفصل (١٢/ ٣٥٤).

بدخول الجار عليه إلى الاسمية؛ انتقل حكم الجملة التي بعدها؛ لأنها قبل أن تلحق بالأسماء على حكم ما يُضاف من الظروف إلى الجمَل. وتقدَّر الجملةُ التي بعدها مجرورة بإضافتها إليها.

وإذا لم تجر مجرى الظروف المضافة إلى ما بعدها من الجمل، وانتقلت إلى باب الاسمية؛ كان ما بعدها مُقدّرًا وَصْفًا لها.

فإن قيل: حُكم ما بعد الصفة أن يكون فيه ضمير يعُود إلى الموصوف، ونحن نرى ما بعد “حيث” لا يختلف حَاله، بل هو على حالة واحدة.

قيل له: هو محذوفٌ. والذي سَهّل حذفه: لزومُ الصفة للموصوف، ومُشابهتها للصلة، مع ما في الحذف من الاختصار.

وقدّر المحذوف في البيت في قوله: “إلى حيث ... ” أي: “إلى المكان الذي تحجّى فيه المأزمان ومنى”، ثم حذف العَائد اختصارًا، على ما تقَدّم، وهذا حُكم سائر الأزمنة والأمكنة. انتهى. (١)

قلتُ: وقد أنكَر جمال الدّين بن هشام هذا التقدير الذي اختاره “المهدوي”. (٢)

وجملة “كان” في محلّ الجر بالإضافة إلى “حيث”. والعاملُ في “حيث”: “يُسبّح”.

و“كان” الثانية تامّة، أي: “حيث يُوجّه وجهه”.

وتقدّر التامة بـ“حضر” و “وقع” و “وجد” (٣)، وهي ههنا بمعنى “وجد”، أي:

__________

(١) الظاهر أنّ هذا النقل من شرح المهدوي على الدريدية، ولم أعثر عليها.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٥٤٨).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٩/ ٢٥، ٦٠)، إرشاد الساري (٢/ ٢٢٦)، الهمع =

“حيث وجد وجهه من الجهات”.

ويكون “الوَجْه” هنا عبارة عن الذات، كما قالوا في قوله تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [الرحمن: ٢٧]. (١)

قوله: “يُومئ برأسه”: جملة في محلّ الحال من الضّمير في “يُسبّح”، أو من الضّمير المضاف إليه في “وجهه”. والأوّل أبين.

ويُقَال: “أوْمَى” بغير همز، ومنه: “أوْمَت إليّ برأسها”. (٢)

قوله: “وكان ابن عُمر يفعله”: الضّميرُ في “يفعله” يعود على “التسبيح”، ويحتمل أن يعُود على “الإيماء”.

قوله: “وفي رواية”: يعني: “لمسلم والبخاري”، ويبيّنه قوله: “لمسلم”. “كان يُوتر”: فإنْ قدّرت: “ورُوي في رواية”؛ فالجمْلة في محلّ مفعُول لم يُسمّ فَاعله.

قوله: “ولمسْلِم: غير أنّه لا يُصلّي عليها المكتُوبة”: هذه الرّواية انفرد بها “مُسلم”. والضميرُ في “أنّه” يعُود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

ولفظ حديثه: “كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيَوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ” (٣). وتقَدّم مُتعلّق حرف الجر.

ومثله: “وللبخاري”.

قوله: “غير أنّه”: يحتمل أن يكون نصب “غير” على الاستثناء من الأحوال،

__________

= للسيوطي (١/ ٤٢٤، ٤٢٥).

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٧٨)، (١٠/ ٧٢).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٨١)، الصحاح (١/ ٨٢)، المطلع للبعلي (ص ١٣٠)، تاج العروس (١/ ٥٠٠).

(٣) صحيحٌ: مسلم (٧٠٠/ ٣٩).

أي: “يُصلّي في سفره على الرّاحلة في أحواله كُلها إلّا حالة صَلاة المكتوبة”.

[وحُكم] (١) “غير” حُكم ما بعد “إلّا” في الاستثناء، إن كان مُوجبًا فهي منصُوبة، وإن كان غير مُوجب فهي مرفُوعة (٢). ويحتمل أن يكُون نصْبه على الاستثناء المنقَطع، كما قيل في قول طرفة بن العبد:

يَلُومُ وَمَا أدْري عَلامَ يَلُومُني ... كَما لامَني في الحَيِّ قُرْطُ بن أعبَدِ

على غَيرِ ذَنْبٍ قُلتُهُ غَيرَ أَنَّني ... نَشَدْتُ فَلَم أُغفِلْ حَمُولَةَ مَعبَدِ (٣)

قال ابنُ النحاس: “غير” ههنا نصب على الاستثناء المنقطع. (٤)

و“غير”: مُفرد مُذكّر في جميع الأحوال. وذكر صاحب “الصّحاح” أنه يجمع على: “أغيار”. (٥)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فحكم”.

(٢) انظر: إعراب النحاس للنحاس (١/ ٢١٢)، (٢/ ١٣٤، ١٣٥)، شرح التسهيل (٢/ ٢٧١، ٢٩٨)، شرح المفصل (٢/ ٤٨)، شرح الأشموني (١/ ٥٠٢)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٣٣٧)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٠٣)، المفصل (ص ٩٩)، اللمحة (١/ ٤٧٣)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٦٤)، لسان العرب (٥/ ٣٩)، همع الهوامع (٢/ ٢٦٠، ٢٦٦).

(٣) البيتان من الطويل. ويُروى فيه: “قرط بن معبد”. انظر: ديوان طرفة بن العبد (ص ١٩، ٢٦)، جمهرة أشعار العرب للقرشي (ص ٣٣٠، ٣٣١)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ١١١، ١١٢)، شرح القصائد السبع الطوال (ص ٢٠٢ وما بعدها).

(٤) انظر: إعراب النحاس للنحاس (١/ ٢١٢، ٣٣٠، ٤٨٣)، (٢/ ١٣٤، ١٣٥)، البحر المحيط (٦/ ١٠٧)، (٧/ ٣١٠)، (٨/ ٢١٤)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٢٢٢)، إعراب القرآن للأصبهاني (ص ١٤٩)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ١١١، ١١٢).

(٥) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٧٧٦، ٧٧٧)، لسان العرب (٥/ ٣٩، ٤١)، مختار الصحاح (ص ٢٣٢).

وتُقطَع عن الإضافة في اللفظ، فيُقال: “ليس غير”. وذكر ابنُ مالك في “ليس غير” الضم والفتح. قال: وقد يُنوّن، ولا يدخُله الألِف واللام، ولا [يتعرّف] (١) بإضافة إلى معرفة. انتهى. (٢)

قال [غيره] (٣): يجوز فيه الضم والفتح مع التنوين مع “ليس”، والحركة حركة إعراب؛ لأنّ المضاف مَنْوي، والتنوينُ لا يلحق إلا المعربات. (٤)

قوله: “وللبخاري: إلّا الفرائض”: جملة “إلّا الفرائض” مبتدأ، والخبر: “للبخاري”، أي: “هذا اللفظ كائنٌ للبخاري”. ويحتمل أن تكون في محلّ مفعُول لم يُسمّ فاعله بـ“رُوي”، أو فاعل بتقدير “جَاء”.

و“الفرائض”: منصُوبٌ بالاستثناء.

اختُلف في مَذْهب مالك إذا صَلّى على الدّابة بعد أن تُوقَف له وتُعلّق حتى لا تتغير، ثم يُؤدّي الفريضة عليها كما يُؤدّيها على الأرض، على قَولين، [بالجواز] (٥) والكراهة، ذكره الفاكهاني (٦).

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١٧ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٣٢)، شرح المفصل (٢/ ٨٣)، شرح الأشموني (١/ ٥٢٢)، شرح التصريح (١/ ٦٩٢، ٧٢٣)، الهمع (٢/ ٢٠٠)، مختصر مغني اللبيب (ص ٦٣).

(٣) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “وغيره”، كما في (ب).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٢١٠).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: شرح ابن بطال (٣/ ٨٨)، شرح مختصر خليل للخرشي، وحاشية العدوي، (١/ ٢٥٨، ٢٦٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٢٤١).

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[٦٨]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: “بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّام، فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ”.

===

قوله: “بينما”: التقدير: “بين أثناء أزمنة كَون النّاس”؛ لأنّ “بين” يقتضي شيئين فصَاعِدًا، ويُقال: “بَيْنَا” بحذف “الميم” (١) قَال الشّاعر:

بَيْنَا نَحْن نَرْقُبُه ...... ... ......................... (٢)

فـ“بين” هُنا ظَرْف، و “النّاس” مُبتدأ، و “بقُباء” يتعلّق بالخبر، أي: “مستقرون بقُباء”.

و“قُباء”: يجوز فيه الصّرف مع المدّ على أنّه مُذكّر، ويجوز المنع من الصّرف بتأويل البُقعَة، ويجوز فيه القصر. (٣)

__________

(١) انظر: سر صناعة الإعراب (١/ ٣٩)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٣٩٩)، الجنى الداني (ص ١٧٦)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٥٠٤)، تاج العروس (٣٤/ ٣٠٢).

(٢) صدرُ بيت من الوافر، وهو لنصيب في ديوانه، أو لرجل من قيس عيلان. والبيتُ هو:

بينا نَحنُ نَرْقُبُه أتانَا ... مُعَلِّقَ وفْضَةٍ وزِنادِ راعِ

ورُوي فيه أيضًا: “فبَيْنا نَحْنُ”. ويروى فيه: “بينا نحن نطلبه”. ويروى فيه: “وَبينا نَحن ننظره”. ويروى فيه: “مُعلِّقَ شِكوة”. ويروى فيه: “وزناد راعي”. انظر: الكتاب (١/ ١٧٠، ١٧١)، الجمل في النحو (ص ١٢٦)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٤٢)، شرح المفصل (٣/ ١٢٣) وذكر محقّقه أنّه من الطويل، الصّحاح (٥/ ٢٠٨٤، ٢٠٨٥)، لسان العرب (١٣/ ٦٥)، شرح القصائد السبع الطوال (ص ٩٧)، المعجم المفصل (٤/ ٣٧٤).

(٤) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٢٧)، علل النحو (ص ٤٧٠)، =

ويأتي الكلامُ على لفظ “النّاس” في الثالث من “الخسوف”.

وتتعلّق “في صلاة الصبح” بحال من الضمير في الخبر، أي: “كائنين في صلاة الصّبح”.

والعاملُ في “بين”: الخبر المقدّر في المجرور، وتقَدّم الكَلامُ على “بين” و “بينما” في الثّالث من “السّواك”.

و“إذ جاءهم”: “إذ” هُنا للمُفاجأة، كـ“إذا”، وهو من أقسَامها عند الأكثرين، ولا تقع إلّا بعد “بينا” و “بينما”. وهل هي حرف أو ظَرف مَكان أو ظَرف زَمان؟ أقوال. (١)

والعامِلُ فيها فِعلها، وهو “جاءهم”، وليس هو في محلّ جر.

ولا يجوز أن يعمل في “بين”: “جاءهم”؛ لأنّ الفعلَ لا يعمل في ظَرفين إلا على طريق البدل. (٢)

وسيأتي تمام الكلام على “إذ” مُستوفى في الحديث السّادس من “الجنائز”.

وقد قَال ابنُ الحاجب: إنّ العَامِل في “إذا” الفُجائية معنى المفاجأة. (٣)

وينبغي أن يُقَال به هُنا؛ إذ هو أحسَن من تكلّف التقدير، خصوصًا إن كان

__________

= المخصص (٥/ ٢٦)، تاج العروس (٣٧/ ٤٢٠، ٤٢١).

(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٧١ وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص ١١٥)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٩ وما بعدها)، الجنى الداني (١٨٩، ١٩٠)، موصل الطلاب (ص ١٠٠).

(٢) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها).

(٣) انظر: أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٤٣، ٣٤٤).

وراجع: البحر المحيط (٧/ ٣٥٤)، (٩/ ٣٧٨، ٣٧٩)، عقود الزبرجد (١/ ٢٧١).

تقديرًا لا يُعطي المعنى. (١)

ولما كانت “بينما” أو “بَيْنَا” تقتضي جَوابًا التزموا أن لا يقع بعدها [إلّا] (٢) جملة أو مُفرد مصدر، كقولك: “بينما الناس”، والمفرد كقولك: “بينما قيام زيد قام عمرو”. (٣)

و“جَاء”: يأتي الكَلام عليها في الثّامن من “ [فصل] (٤) الصوم في السّفر”.

قوله: “آت”: فاعل، وعَلامة الرفع ضَمّة مُقدّرة، وهو اسمُ فاعل من “أتى، يأتي” صفة [لموصُوف] (٥) محذوف، أي: “رجُل”.

وهذا من المواضع التي يجوز فيها حَذفُ الموصوف، لأنّ الإتيان بالخبر لا يكون إلّا من جنس الموصوف المحذوف. (٦)

قوله: “فقال: إنّ النبي”: “إنّ” كُسِرت بعد القَول، وجَاء فتحها. (٧) وتقدّم ذكر مواضع كسرها وفتحها في الرّابع من أوّل الكتاب.

و“أُنزل” و “أمر”: مبنيان لما لم يُسَمّ فَاعله. وتقَدّم الكَلامُ على “أمر” في الثالث من “فضل الجماعة”.

__________

(١) راجع: أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٤٣، ٣٤٤).

(٢) غير واضحة بالأصل.

(٣) انظر: الهمع (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧)، شرح المفصل (٣/ ١٢٦).

(٤) كذا بالنسخ. والوارد بالعُمدة (ص ١٣٤): “بابُ الصومِ في السَّفرِ وغيرهِ”.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١١٠، ٥٥٥)، الكتاب لسيبويه (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، الأصول لابن السراج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، همع الهوامع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).

(٧) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٣ وما بعدها).

الحديث الثالث

و “أنْ” في محلّ نصب بـ“أمر”. وتقدّم القَولُ على ذلك في أوّل “باب السواك”.

قوله: “فاستقبلوها”: يُروَى بكسر “الباء” على الأمر، ويُروَى بفتحها على الخبر. وضميرُ المفعول في “استقبلوها” بكسر “الباء” يعود على “أهل قباء”، وبفتحها يحتمل أن يعُود عليهم، ويحتمل أن يعُود على “أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلّين معه”.

قوله: “وكانت وجوههم إلى الشام”: تحتمل الجملة أن تكون مُستأنفة لا محلّ لها من الإعراب. ويحتمل أن تكُون في محلّ الحال من ضَمير المفعول في “جاءهم”، وتُقَدّر معه “قد”. ويحتمل أن تكون مُعترضة لا محلّ لها، وهو أظهر؛ لقوله “فاستداروا” عطفًا على “استقبلوها”.

وقوله “إلى الشّام”: يتعلّق بخبر “كان”.

الحديث الثالث:

[٦٩]: عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: “اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّام، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْر، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي على [حِمَارِه] (١)، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي: عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ ! فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأْيْتُ رَسُولَ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ [لم أفعله] (٢) ” (٣).

===

قوله: “استقبلنا أنسًا”: كان “أنس” في الشّام، فقَدم البصرة، فخَرَجُوا من البصرة إليه؛ فَرحًا بقُدومه (٤). وجُملةُ “استقبلنا” مَعْمُولة للقَول.

قوله: “حين قَدم من الشّام”: تقَدّم الكَلَامُ على “حين” في السّادس من "صفة

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي مطبوعة “العُمدة” (ص ٦٦): “حمار”.

(٢) كذا بالنسخ. وفي مطبوعة “العُمدة” (ص ٦٦): “ما فعلته”.

(٣) رواه البخاري (١١٠٠) في تقصير الصلاة، ومسلم (٧٠٢) في صلاة المسافرين.

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٠٦).

الصّلاة“، وفي الرّابع من ”كتاب الصّلاة".

وجميع نُسَخ “مُسلم” (١): “حين قَدم الشّام”. (٢)

قال القاضي عياض: وهو وَهْمٌ. وصَوَابه: “قَدم من الشّام” (٣).

قال الشّيخُ تقيّ الدّين: و “من الشّام” هو الصّواب. (٤)

وجُملةُ “قَدم”: في محلّ جَرّ بالظرف.

قوله: “ [فلقينا] (٥) ”: معطُوفة على جملة [“استقبلنا”] (٦)، وكذلك “فرأيته”.

والرؤيةُ بَصَريّة؛ فتتعَدّى لواحِد، وهو الضّميرُ. (٧)

و“يُصلّي”: في محلّ حال من الضّمير المفعول.

قوله: “على حمَار”: يتعلّق بـ“يُصلّي”، ويحتمل أنْ يتعلّق بـ“رأيته”. ويجري فيه خِلاف البصريين والكُوفيين. (٨)

قوله: “ووجهه من ذا الجانب”: “الوَاو” واو الحال، و“وجهه” مُبتدأ، و “من ذا”

__________

(١) صحيحٌ: مُسلم (٧٠٢/ ٤١).

(٢) قال النووي: ورواية مُسلم صحيحة، ومعناه: “تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام”، وإنما حذف “في رجوعه” للعلم به. انظر: نيل الأوطار (٢/ ١٤٦).

(٣) انظر: إكمال المعلم (٣/ ٢٩).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢١٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٠٦).

(٥) كذا بالنسخ.

(٦) بالنسخ: “فاستقلبنا”. والصّواب المثبت.

(٧) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٤).

(٨) انظر: إرشاد الساري (٢/ ٨٩)، عقود الزبرجد (٢/ ١٨١)، شواهد التَّوضيح (ص ٢٣٩)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٧٩)، شرح التسهيل (٣/ ٤٣)، الضرورة الشعرية ومفهومها (ص ٤٧٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٧٦، ٢٥٠).

يتعلَّق بخبره، و“الجَانب” صفته.

[و“ذا] من أسْماء الإشَارة] (١)، ثُنائي لَفْظًا، ثُلاثي وَضْعًا. قَالَ أبو البقاء: لقولهم في التصغير: ”ذَيَّا"؛ فرَدّوه. (٢)

وقال الكُوفيون والسّهيلي: هو على حَرْفٍ واحد وَضْعًا، وألِفه زائدة. [قال] (٣) أبو البقاء: لقولهم: “ذه أمة الله”. (٤)

وأجيب: بأنَّ “الهاءَ” بَدَلٌ من “الياء”، وبُني لشبهه بالحرْف لَفْظًا ومَعْنى.

وقيل: لافتقاره إلى مُشَار إليه. وتدلّ (٥) على قُرْب المشَار إليه. (٦)

قوله: “يعني عن يسار القبلة”: جملة مُعترضة، لا محلَّ لها من الإعراب و “عن يسار القبلة” بدلٌ من “ذا”؛ فتتعلّق “عن” بما تعلّق به “من”، وهو الخبر. ويأتي الكلام على “عن” قريبًا في الحديث الثّالث من “باب الصفوف”.

قوله: “فقلتُ: رأيتك”: جُمْلة “رأيتك” مَعْمُولة للقَول. والرُّؤية بَصَرية. و “تُصلّي” في محلّ الحال. وحَرفُ الجر في “لغير” يتعلّق بـ“تُصلّي”.

__________

(١) مكررة بعد قوله: “يتعلق بخبره”.

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٤)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٤٠٥)، الألغاز النحوية، وهو المسمّى (الطراز في الألغاز)، للسيوطي، ط المكتبة الأزهرية للتراث، (ص ٢٦).

(٣) مزادة لضبط المعنى.

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٤)، الكتاب (٣/ ٢٨٥)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٤٠٦).

(٥) أي: “الهاء”، أو: “ذا”. راجع: شرح المفصل (٢/ ٣٦٥).

(٦) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٤، ١٥)، الكتاب (٣/ ٢٨٥)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٤٠٦).

و“لولا”: حرفُ امتناع لوجود. (١) وتقدّم [في] (٢) “باب السواك” من أحكامها جملة صالحة.

وتأتي “لولا” حَرْف تحضيض، كـ“هلّا”؛ فيليها الفعل، ظاهِرًا أو مُضْمَرًا. (٣)

وتكُونُ نافية، كقَوله تعالى: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا} [يونس: ٩٨]. ورُدّ هذا، وضُعِّف. (٤)

ومتى جاءت حَرف “امتناع لوجُود” لزم بعدها اسم مرفوع بالابتداء عند البصريين. والخبر محذوف عند جمهورهم، خلافًا لأبي الحسن ابن الطراوة في أنَّ جملة الجواب خَبر. (٥)

وقال الفرّاء: الاسمُ بعدها مرفوعٌ بها، وقال الكسائي: بفعل محذوف. (٦)

ويقع بعدها ضمير مجرور، خِلافًا للمبرد في منعه ذلك، وهو في مَوضع جَرّ بها

__________

(١) أي: “امتناع الشيء لوجود غيره”. وانظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٥١)، الصاحبي (ص ١١٩)، المفصل في صنعة الإعراب (ص ٤٣٢)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٥٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٥١)، الصاحبي (ص ١١٩)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٥٢)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٠٨)، شرح التصريح (٢/ ٤٣٢).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٦٠٨)، حروف المعاني والصفات (ص ٥)، مغني اللبيب (ص ٣٦٢، ٣٦٣)، مختصر مغني اللبيب (ص ٩٩).

(٥) انظر: الجنى الداني (ص ٥٩٩، ٦٠١)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٠٧)، مغني اللبيب (ص ٣٥٩، ٣٦٠)، شرح التصريح (٢/ ٤٣١)، شرح المفصل (٢/ ٣٤٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٨).

(٦) انظر: إعراب لامية الشنفري (ص ٨٩)، الجنى الداني (ص ٦٠١، ٦٠١)، توضيح المقاصد (١/ ١٧٣)، مُغني اللبيب (ص ٣٥٩)، شرح التصريح (٢/ ٤٣١)، شرح التسهيل (١/ ٢٨٣)، شرح المفصل (٥/ ٩٠)، تاج العروس (٤٠/ ٤٨٦).

عند سيبويه، وفي موضع رفع عند الأخفش، من باب استعارة ضمير الجر للرفع، كما استعير ضمير الرفع للجَر في قولهم: “ما أنا كأنْت ولا أنت كأنا”. (١)

قال الشيخُ تقيّ الدّين وغيره: في الحديث صَلاته إلى غير القبلة، ولا يُؤخَذُ منه أنه عليه السَّلام صلّى على حمار. (٢)

قيل: وقد غَلَّط الدّارقطني وغيرُه [عَمرا] (٣) في نسبَةِ ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما المعروفُ صَلاته على الرّاحلة. (٤)

قلتُ: وفي الموطّأ: عن عبد الله بن عُمَر، قَالَ: “رَأيتُ النّبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وهُو على حمَارٍ، وهُو مُتَوَجّه إلى خَيْبَر” (٥).

إذا ثبت ذلك: فـ“لولا” هنا “حَرف امتناع لوجود”.

و“أني”: “أنّ” واسمها، وخبرها: جملة “رأيتُ رسول الله”، وجملة “أن” واسمها وخبرها في محلّ مبتدأ على القاعدة.

والخبرُ هنا واجبُ الحذف، على ما تقدَّم من تقدير ابن مالك (٦) في "باب

__________

(١) انظر: المفصل (ص ١٧٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥٦٦)، شرح الكافية الشافية (١/ ٧٨، ٤٦٥)، (٣/ ١٦٥٢)، اللمحة (١/ ٢٤٨)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٤٨٩)، الجنى الداني (ص ٦٠٣، ٦٠٤)، مغني اللبيب (ص ٣٦١)، موصل الطلاب (ص ١١٤)، شرح المفصل (٢/ ٣٤٥، ٣٤٦).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢١٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٠٦).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت بالرجوع للمصادر. والمراد: “عمرو بن يحيى”.

(٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٥/ ٢١١)، شرح سنن أبي داود للعيني (٥/ ٩٥)، الإلزامات والتتبع للدارقطني (ص ٢٩٩)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٠٦، ٥٠٧).

(٥) صحيحٌ: أخرَجه الإمام مالك في الموطأ (ط إحياء التراث، ١/ ص ١٥٠، ١٥١) ومُسلم في صحيحه (٧٠٠/ ٣٥)، عن ابن عُمر.

(٦) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨)، الجنى الداني (ص =

السواك“، وسَدّ جَواب ”لولا“ عن ذكر الخبر، والتقدير: ”لولا رؤيتي فعل رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -[موجودة] (١) لي ما فعلته".

و“ما فعلته” هو الجوابُ. ورُوي: “لم أفعله” (٢)، وهُو مثله.

قال ابنُ مالك: لو أتى المبتدأ بعد “لولا” مصدرًا بمعنى الخبر أغنى عنه، مثل: “لولا قيام زَيد لأكرَمتك”. (٣)

قلتُ: وهَذا هُنا مثله، أي: “لولا رُؤيتي فعل رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - محقّقة - أو موجُودة - عندي ما فعلته” وذلك أنّ “أن” [مع] (٤) ما يليها مُقَدّر بمَصْدَر، مثل: “لولا قيام زَيد لأكرمتك”.

وهذا أحَدُ المواضع الأرْبَعة التي يجب فيها حَذْف الخبر.

الثّاني: في: “لعَمْرُك لأفْعَلنّ”.

الثّالث: في مثل: “ضربي زيدًا قائمًا”، و “أخْطَبُ ما يكُون الأمِيرُ قائمًا”.

الرّابع: في مثل: “كُلُّ رَجُل وضَيعَته”، أي: “مَقْرونان” (٥)

__________

= ٥٩٩، ٦٠٠)، شرح التصريح (١/ ٢٢٤).

(١) كذا بالأصل.

(٢) مُتفقٌ عليه: أخرجه البخاري (١١٠٠) ومسلم (٧٠٢/ ٤١)، من حديث أنس بن مالك. وانظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٠٥).

(٣) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ١٧٢)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨)، الجنى الداني (ص ٥٩٩، ٦٠٠).

(٤) في (ب): “يقع”.

(٥) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٤٢٠ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٥٤ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ٤٨٦ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٢١٧ وما بعدها)، شرح القطر (ص ١٢٥)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٤٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٢٢٤ وما بعدها)، المفصل (ص ٤٦)، الأصول في النحو (٢/ ٣٥٩، =

باب الصفوف

الحديث الأول

ولهذا مَوْضع تُذْكَر فيه، وتقَدَّمَت في الأوّل من “السواك”.

باب الصفوف

الحديث الأوّل

[٧٠]: عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيةَ [الصّف] (١) مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ” (٢).

===

قوله: “قَال” الأولى، في محلّ رَفْع، خبر “أنّ” المقَدَّرَة القَائِمَة مَقَام الفَاعِل.

و“سَوُّوا”: أصله: “سَويوا”، اجتمعت “الياء” و“الواو”، وسُبقت “الواو” بالسّكون، فأُدغمَت “الياء” في “الواو”، واتصل بها الضَّمير؛ فصَار على هَذه الصيغة. وعَلامةُ البناء حَذْفُ “النّون” عند بعضهم، أو السّكون المتعَذَّر لأجْل الضّمير عند آخَرين (٣). وقد تقدّم.

قوله: “صفوفكم”: مفعُولٌ به، وهو جَمْعُ: “صَف”. ولو قال: “سَوّوا صفّكم” أفاد المعنى (٤)، كقوله:

كُلُوا في نصْف بَطْنِكُمُ تَعيشُوا ... .................. (٥).

__________

= ٣٦٠)، اللمحة (١/ ٣٠٤)، شرح المفصل (١/ ٢٤٠ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٦٠ وما بعدها)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو والصَّرف (ص ٧٠).

(١) كذا بالنسخ. وبالعُمدة المطبوعة (ص ٦٦): “الصفوف”.

(٢) رواه البخاري (٧٢٣) في الأذان، ومسلم (٤٣٣) في الصلاة.

(٣) انظر: اللمحة (١/ ١٣٥)، شرح القطر (ص ٢٦)، جامع الدروس العربية (١/ ٣٠)، النحو الواضح (١/ ١١١)، (٢/ ١٧٨).

(٤) راجع: أمالي ابن الشجري (٢/ ٤٨، ٢١١، ٢٣٧)، خزانة الأدب (٧/ ٥٥٩، ٥٦٢)، الصاحبي (ص ١١٦)، المقتضب (٢/ ١٧٢)، شمس العلوم (٥/ ٣١٨٩).

(٥) صدر بيت من الوافر، وهو بلا نسبة. وعجزه: “فإنَّ زَمَانكمْ زَمَنٌ خَميصُ”. انظر: =

الحديث الثاني

و“التسوية”: مَصْدَر “سَوَّى”، كـ“لبَّى تَلبية”، وهو مُضَافٌ إلى المفعول.

قوله: “من تمام الصّلاة”: يتعلّق حَرف الجر بخبر “إن”. و“تمام” مصدر “تمّ”، وهو مُضافٌ إلى الفاعل.

وتقدّم القول على التبويب.

و“الأوّل” صفة للحديث. و “الحديث” مبتدأ، خبره جملة الحديث على الحكاية.

وتقدّم مُتعلّق حرف الجر في الأحاديث الأُوَل، ومعنى “عن” في الثالث من “باب الصفوف”.

الحديث الثاني

[٧١]: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: “لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ” (١).

وَلِمُسْلِمٍ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا [يُسَوِّي] (٢) بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى إذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا [عَنْهُ] (٣)، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ، حَتَّى إذَا كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ، فَقَالَ: عِبَادَ الله، لتسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ” (٤).

===

قوله: “عن النعمان”: يتعلّق بـ“روى” المقَدّر.

وقوله: “قال”: في محلّ خَبر “أن” مُقَدّرَة. وجملة “يقُول” في محلّ حَال من

__________

= الكتاب (١/ ٢١٠)، خزانة الأدب (٧/ ٥٥٩، ٥٦٢)، الصاحبي (ص ١١٦)، المقتضب (٢/ ١٧٢)، شمس العلوم (٥/ ٣١٨٩)، المعجم المفصل (٤/ ١٢٥).

(١) رواه البخاري (٧١٧) في الأذان، ومسلم (٤٣٦) في الصلاة.

(٢) بالنسخ: “نسوي”. والمثبت من العمدة (ص ٦٦٧).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من العمدة (ص ٦٦٧).

(٤) رواه مسلم (٤٣٦) (١٢٨) في الصلاة.

“رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -” على المختار. وقيل: في محلّ مفعول به. وقد تقدّم في أول حَديث من أوّل الكتاب تقدير ذلك مُستوفىً.

قوله: “لتُسوّنّ”: “اللام” جواب قسَم مُقَدّر، أي: “والله لتسوّنّ”، وأكّد بـ“اللام” و“النون” (١)، وقد تقدّم في الحديث العاشر من “كتاب الصلاة” ذكر حروف القسم، فليُنظر هنالك.

واعلم أنَّ الجملة التي تقع جَوابًا للقسم، إمّا اسمية، أو فعلية.

أمّا الاسمية، فعلى قسمين: مُوجبة، ومنفية.

فالموجبة: باللام وبـ“إنّ” الثقيلة أو الخفيفة، نحو: “والله لزيد قائم”، و“إن زيدًا لقائم”.

والمنفية: بـ“ما” و“إن” بمعنى “ما” وبـ“لا”، كقولك: “والله ما زيد قائم”، و“والله لا أحد أفضل منك”.

وأمّا الفعلية، فعلى قسمين: مُوجبة، ومنفية.

فالموجبة: على ثلاثة أقسام: ماضية، وحال، ومُستقبلة.

فالماضية: بـ“اللام” و “قد”، نحو: “والله لقد قام زيد”، وبـ“اللام” وحدها، نحو: “والله لقام زيد”. ومنه قول امرئ القيس:

حَلَفْتُ لهَا باللهِ حَلْفَةَ فاجِر ... لَنَاموا فَمَا إنْ مِنْ حَدِيثٍ ولا صَالِ (٢)

التقدير: “لقد ناموا”.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٢/ ٦٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥١٨).

(٢) البيتُ من الطويل، وهو لامرئ القيس. و“الصالي”: “المستدفئ بالنار”. انظر: ديوان امرئ القيس (ص ١٣٧)، خزانة الأدب (١٠/ ٧١ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ١٣٥)، حروف المعاني والصفات (ص ٤٢)، المعجم المفصل (٦/ ٤٠٠).

وقد تحذف “اللام”، نحو: “والله قد قام زيد”.

القسْم الثاني: الحال، ولا بُدّ معه من “اللام” وحدها، ولا تدخُلُ “النون”؛ لأنها تُفيد الاستقبال؛ فتقول: “والله ليقُوم زيد”.

القسْم الثالث: المستقبل، فيحكى بـ“اللام” و“النون”؛ لأنها تُفيد الاستقبال، فتقول: “والله ليقومنّ زَيد” بتشديد “النون” وتخفيفها. وإنما لزمت “النون” للفرق بين فِعْل الحال وفِعْل الاستقبال. (١)

إذا ثبت ذلك: فقوله “لتسوّنّ” فعل مُستقبل؛ ولذلك جاء بـ“اللام” و“النون”.

وقوله: “أو ليُخالفن” معْطُوفٌ عليه.

قوله: “بين”: هي ظَرْف، وتقَدّم الكَلامُ عليها في الثالث من “باب السواك”.

قوله: “ولمسلم”: أي: “ورُوي لمسلم” فيتعلّق حَرْف الجرّ به. وقد تقدّم مثله.

و“كان” وما بعدها في محلّ رَفع به.

و“حتى”: حَرْف ابتداء (٢).

و“كأنما”: كافّة، ومكفوفة. ويحتمل أن تكُون “ما” هاهنا مَصْدَرية (٣)، أي: "كأنّ

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٤٤٢) (٣/ ١٠١، ٢٧٨)، شواهد التوضيح (ص ٢٢٤، ٢٢٥)، الجنى الداني (ص ١٣٥)، شرح التسهيل (٣/ ٢١٣)، اللمحة ١/ ٢٦٩ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٣/ ٣٠٩)، الأصول في النحو (١/ ٢٤١ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٥٢، ٥٣، ٦١، ٧٥، ٧١)، حروف المعاني والصفات (ص ٤٢)، مُغني اللبيب (ص ٢٢٩)، المفصل (ص ٤٥٠، ٤٥٨)، شرح المفصل (٥/ ١٤٠، ١٦٦، ١٧١، ٢٤٨، ٢٥٢)، شرح الشذور لابن هشام (١/ ٤٧١)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٥٧)، الهمع (١/ ٤٨٤ وما بعدها)، (٢/ ٤٩١ وما بعدها، ٦١٣).

(٢) انظر: مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٣) انظر: شرح المفصل (٥/ ٦٧ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٠٩)، النحو =

تسويته بها تسوية القداح“؛ فالضّمير في ”تسويته“ يعود على ”النبي - صلى الله عليه وسلم -“، و ”بها“ يعُود على ”الصفوف“، و”القداح“ مرفوعٌ على أنه خبر ”كان“ على حَذْف مُضاف، أي: ”كأنّ تسويته بها تسوية القداح“، هذا صَحيحٌ حَسَنٌ إن ساعدته الرّواية في رفع ”القداح".

وأمّا على نصب “القداح” فيحتمل أن يجعل الباء في “بها” باء الآلة (١)، والضّميرُ يعود على “يد النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أي: “كأنما يسوي بيده القداح”، يعني: “في التقويم والاعتدال”، وفاعل “يسوي” ضمير يعود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

ويحتمل أن يكون الضّمير في “بها” يعود على “التسوية”، أي: “فكأنما يسوي بتلك التسوية القداح”.

قوله: “حتى إذا رأى”: “حتى” حرف ابتداء، واختار الزمخشري أنها حَرْف جَر مع “إذا” (٢)؛ فتتعلّق هنا بـ“يُسَوّي”. و“إذا” جوابُها محذوف، يدلّ عليه الكَلام، أي: “حتى إذا رأى أنْ قد عقلنا التسوية تركنا”.

ويحتمل أن يكون “أنْ” المخففة؛ فيكون التقدير: “أنّا قد عقلنا”؛ [فتكون] (٣) جملة “عقلنا” في محلّ خبر “أن”، و“أنا” مع اسمها وخبرها سَدّت مسَد مفعولين؛ لأنّ الرؤية عِلْمية؛ ولذلك جاء بعدها “أن” المخففة من الثقيلة، وفُصل بينها وبين الفعل

__________

= المصفى (ص ٢٨٩).

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٩)، أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٧ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧٠٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٧١)، عُقود الزبرجَد للسيوطي (١/ ٢٤٠)، مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

بـ“قد”، كما في قوله تعالى: {وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} [المائدة: ١١٣] (١)، ولو كانت بصرية لقال: “رأى استواءنا”؛ لأنَّ العِلم والعَقل مُدرَكان لا بحاسة البصر.

ويجُوز أنْ تكُون الرّؤية بَصرية (٢)، و “أن” مصدَرية، ولا أثر للفاصل، كما قيل في قوله تعالى: {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا} [طه: ٨٩] برفع الفاعل، على أنّ “أن” المخفّفة من الثقيلة، و“لا” الفاصلة، وقرأ أبو حيوة: “ألّا يَرْجِعَ” (٣) بنصب الفعل على أنَّ “أن” المصدرية الناصبة، ولا أثر للفاصل. (٤)

قال [النيلي] (٥) رحمهُ اللهُ: الأفعالُ الداخلة على “أن” المخففة من الثقيلة أفعال القلوب، فمنها يقينٌ محض، كـ“علمتُ”، ومنها شكّ محض، كـ“ظننتُ”، ومنها مُترقّب، كـ“رجوتُ” و “أردتُ”، فهي مع الأوّل مخفّفة من الثقيلة؛ لملابسة معناها، ومع الثّالث ناصبة للفعل، ومع الثاني إن مال الترجيح للأوّل - وهو جانب اليقين -

__________

(١) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٥٩، ٤٩٨)، الجنى الداني (ص ٢١٨)، توضيح المقاصد (١/ ٥٤٠)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٢٥).

(٢) انظر في كون الرؤية بصرية أو علمية: إرشاد الساري (٩/ ٧٤، ٤٤٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥٦)، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (٢/ ٤٨٠).

(٣) وقرأ بهذه القراءة أيضًا: مجاهد، والشافعي، وأبان، والزَّعفَرانيّ، وابن صبيح. والجمهور على الرفع. انظر: الدر المصون (٨/ ٩٠، ٩١)، البحر المديد في التفسير (٣/ ٤١٣)، الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها للهذلي اليشكري (ص ٥٩٩)، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص ١٣٤)، شرح التسهيل (٤/ ١٢).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٠)، الجمل في النحو (ص ٢٢٧)، شرح الكافية (٣/ ١٥٢٥)، الهمع (٢/ ٣٦٠)، شرح المفصل (٤/ ٥٥٥).

(٥) هو: إبراهيم بن الحسين بن عبيد الله الطَّائِي، تقيّ الدّين النيلي، شَارِح الكافية، مخطوط بالسعودية وبدار الكتب المصرية، وقد طبعت. وله أيضًا: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية لابن معطي، طبع في (٤) مجلدات. توفي بالقرن السابع الهجري تقريبًا. راجع: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (١/ ٤١٠).

جاز الأمران، وإلّا فهي كالثالث. (١)

قال ابنُ هشام، في المخفَّفة من الثقيلة: يجب كون اسمها مضمرًا محذوفًا، ويجب كون خبرها جملة، فإن كانت اسمية أو فعلية وفعلها جامد أو دُعاء لم تحتج إلى فاصل، نحو: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: ١٠]، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩]، {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [النور: ٩].

ويجب الفصل في غيرهن بـ“قد”، نحو: {وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} [المائدة: ١١٣]، أو تنفيس، نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ} [المزمل: ٢٠]، أو بنفي، بـ“لا”، أو “لن”، أو “لم”، نحو: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [المائدة: ٧]، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} [البلد: ٥]، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ} [البلد: ٧]، و“لو”، نحو: {أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ} [الأعراف: ١٠٠]. ويندر ترك الفاصِل. انتهى. (٢) وسيأتي تمامه في الحديث الأوّل من “الزكاة”.

قوله: “ثم خَرَج يومًا”: “ثم” لترتيب الأخبار (٣)، و“يومًا” تقدّم في الحديث الثالث من “باب الاستطابة”.

قوله: “فقام”: “الفاء” للعطف من غير تسبيب، كهي في قوله تعالى:

__________

(١) انظر: الأصول لابن السراج (٢/ ٢٠٩)، المقتضب (٣/ ٧ وما بعدها).

(٢) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٥٦ وما بعدها)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٥١٢ وما بعدها)، شرح الأشموني على الألفية (١/ ٣٢٤)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٥٠٨)، شرح التصريح على التوضيح (١/ ٣٣١)، الجنى الداني (ص ٢١٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٢٥ وما بعدها).

(٣) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٦٠، ٧١٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٩٨)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٧٨)، شرح القطر لابن هشام (ص ٣٠٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٥).

{فَسَوَّى} [الأعلى: ٢] (١)، وقد تقدَّم الكلامُ عليها في السادس من “باب الاستطابة”.

قوله: “حتى إذا كاد أن يُكَبّر”: [“حتى”] (٢) حَرْفُ ابتداء (٣)، وتقدّم القولُ عليها في ثاني حديث من الأوّل.

و“كاد” تقدّم الكَلام عليها في العاشر من “كتاب الصّلاة”، وهي هُنا على بابها، واسمها يحتمل أن يكون “ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم -”، و “أن يُكبر” خبرها.

ويحتمل أن تكون تامة، و “أن” وصلتها فاعلها، كما في قوله تعالى: {قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا} [الإسراء: ٥١]. وجاء ضميرها مُقترنًا بـ“أن” حملًا على “عسى”. (٤)

وجاء في رواية: “حتى إذا كاد” (٥)، وفي أخرى: “حتى كاد أن يُكبر” (٦). وقد

__________

(١) انظر: شرح القطر لابن هشام (ص ٣٠٣)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٢٧)، نتائج الفكر للسهيلي (ص ١٩٦).

(٢) بالنسخ: “إذا”. والصّواب المثبت.

وقد تقدّم بالحديث الثّاني من أوّل “كتاب الطهارة” أن “حتى” تكون للابتداء مع الماضي، والمضارع المرفوع، ومع الجملة الاسمية، وإذا.

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٧١)، عُقود الزبرجَد (١/ ٢٤٠)، توضيح المقاصد (١/ ١٣١)، مُغني اللبيب (ص ١٢٨ وما بعدها، ١٧٣ وما بعدها)، الجنى الداني (٣٦٧ وما بعدها)، الهمع (٢/ ١٧٩).

(٤) راجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٦٩)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٠).

(٥) انظر: العمدة (ص ٦٧).

(٦) كذا ورد في نُسخة “العُمدة”، المطبوعة بمكتبة المعارف بالرياض، (ص ٥٥)، وكذا في الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥١٧ وما بعدها). وقد رواه مُسلم، برقم (٤٣٦/ ١٢٨)، بلفظ: “حتى كَاد يُكبر”.

قيل بزيادة “إذا” [مع] (١) “حتى” حيث وَقَعَت (٢).

فإنْ قيل بذلك هُنا: اتفق الحديثان، وإلّا فـ“حتّى” حَرْف ابتداء معها ومع الفِعْل الماضي (٣)، وتبقى “إذا” على أصْلها من الظرفية (٤)، وجوابها محذوفٌ، أي: “أمسَك عن التسوية”.

قوله: “فرأى رجلا باديًا صَدْره”: هذه الرؤية بَصَرية، و“رَجُلًا” مفعولٌ به، و“باديًا”: نعتٌ له، و “صَدْره” فاعل بـ“باد”؛ لأنه اسم فاعل من “بدا، يبدو”، ووقع مُعتمدًا على الصّفة (٥)، واسم الفاعل واسم المفعول متى اعتمدا على نفي أو استفهام أو بأن يكونا صفة لموصُوف أو خبرًا لذي خبر أو حالًا لذي حال أو صلة لموصول؛ عملا عمل فعلهما (٦).

ولو رُوي “باد صَدره” جاز في “صدره” الابتداء، وخبره “باد”. وجاز في

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وسقط في (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٤٧١)، عُقود الزبرجَد (١/ ٢٤٠)، مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٣) انظر: البحر الحيط (٤/ ٤٧١)، عُقود الزبرجَد للسيوطي (١/ ٢٤٠)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٤) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٤٠، ٢٤١)، (٣/ ٢١٢)، الجنى الداني (ص ١٨٩، ٣٧١، ٣٧٣)، توضيح المقاصد (١/ ١٣١)، مغني اللبيب (ص ١٢٩).

(٥) ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدّم عليه، ويسمُّون الظرف المحلّ، ومنهم من يُسميه الصفة، وذلك نحو قولك: “أمامك زيد، وفي الدار عمرو”، وإليه ذهب أبو الحسن الأَخْفَش في أحَدِ قَوليه وأبُو العباس محمد بن يزيد المُبَرِّد من البصريين. وذهب البصريون إلى أن الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه، وإنما يرتفع بالابتداء. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٤٤).

(٦) انظر: شرح المفصل (١/ ٢٤٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٤٤، ٤٧)، موصل الطلاب (ص ٨٢، ٨٣)، دليل الطالبين (ص ٨١، ٨٢).

“صَدره” أن يكون فاعلًا سَدّ مَسد الخبر، وهذا مذهبُ سيبويه. (١)

وليس هو مثل قوله “خبيرٌ بنو لهب”؛ لأنّ “خبيرًا” لم يعتمد، ومع ذلك أوجبوا أن يكون مُبتدأ؛ لأنه لو جعل خبرًا مُقدّمًا لم يُطابق “بنو لهب”، لأنَّ “بنو لهب” جمعٌ، و“خبيرٌ” مُفرد؛ فوجب أن يكون “خبيرٌ” مبتدأ، و “بنو لهب” فاعل ساد مَسدّ الخبر، واستغنى بما في “خبير” من معنى الفعل عن وجُود ما يفوته من نفي أو استفهام. (٢)

وعجُز البيت:

خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ، فَلا تَكُ مُلْغِيًا ... مَقالةَ لِهْبيٍّ إِذا الطيْرُ مَرَّتِ (٣)

[قوله] (٤): “فقال: عباد الله”: معطوفٌ على “رأى”، و “عباد الله”: مُنادى مُضاف، حُذف حرفُ النداء منه، وحَذفُ حرف النداء جائز إلا مع اسم الجنس والإشارة واسم الله والمستغاث والمندوب (٥).

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٤٥٧)، توضيح المقاصد (١/ ٤٧٣)، شرح ابن عقيل (١/ ١٩٤)، شرح المفصل (١/ ٢٤٣)، (٤/ ٧٧، ١٠٣)، النحو المصفى (ص ٢٠٧).

(٢) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ١٩٤، ١٩٥)، شرح الأشموني (١/ ١٨١)، شرح التصريح (١/ ١٩٤)، شرح التسهيل (١/ ٢٧٣)، (٢/ ١٧)، أوضح المسالك (١/ ١٩٠ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣٢، ٣٣٣)، شرح قطر الندى (ص ٢٧٠ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٧٠)، النحو المصفى (ص ٢٠٧).

(٣) البيتُ من الطويل، وهو لرجل من الطائيين. انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣٣)، المعجم المفصل (١/ ٥٤٣).

(٤) بالنسخ: “فقال”، كتبت بالأصل بمداد أحمر كعادة الناسخ في “قوله”.

(٥) انظر: اللمحة (٢/ ٦٢٥ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٥٦)، أوضح المسالك (٤/ ٧ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٨٤٠)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٥٦)، شرح الأشموني (٣/ ٣٠)، شرح التصريح (٢/ ٢٠٧)، الجزولية (١٨٨)، اللمع لابن جني (ص ١٠٨)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٤٠)، جامع الدروس (٣/ ١٥٦).

الحديث الثالث

قوله: “لتسَوّنّ صُفوفكم”: قد تقدّم الكلامُ على “لام” القسَم، و“النون” المؤكّدة قريبًا في أوّل الحديث.

الحديث الثالث:

[٧٢]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: “قُومُوا فَلأُصَلِّيَ مَعَكُمْ؟ ” قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِماءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ - صلى الله عليه وسلم - (١).

وَلِمُسْلِمٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّه، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِه، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا" (٢).

===

قال صاحبُ “العُمدة”: “اليتيمُ هو: ضُميرة، جَدّ حُسين بن عبد الله بن ضُميرة”.

قلتُ: الرّاوي عن “أنس” هو: “إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك”، ولذلك اختلف في ضمير “جدّته”، فقيل: هي “جدّة أنس”؛ فيعُود على مذكُور. وقيل: على “إسحاق”؛ فيعُود على غير مذكُور، ويقوم منه اعتراضٌ على صاحب “العُمدة”. (٣)

__________

(١) رواه البخاري (٣٨٠) في الصلاة، ومسلم (٦٥٨) في المساجد.

(٢) رواه مسلم (٦٦٠) (٢٦٩) في المساجد.

(٣) رجّح النووي وابن عبد البر وعياض وغيرهم أنها جَدّة إسحاق. ورجّح غيرهم أنها جَدّة أنس، أمّ أمه. قال ابن دقيق العيد: “فعلى هذا: لا يحتاج إلى ذكر إسحاق. وعلى كل حال: فالأحسن إثباته”، وهو الظاهرُ من كلام صاحب “العُمدة” كما قال ابن حجر. انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٢٥٨، ٤٨٩)، عُمدة القاري للعيني (٤/ ١١٠)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٦٢)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٠)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٥ وما بعدها)، نيل الأوطار للشوكاني (٣/ ٢١٨).

قلتُ: و“مُليكة” بضَم “الميم” وفتح “اللام”، وقيل: بفتح “الميم” وكسر “اللام”. (١)

قوله: “أنّ جَدّته”: فُتحت “أنّ” لأنها في محلّ معمول متعلق حرف الجر، و“مليكة” بدَل من “جدّته” أو عطف بيان.

وجملة “دَعَت” في محل خبر “أنّ”. و“لطَعَام”: يتعلّق بـ “دَعَت”، وجملة “صنعته” في محلّ صفة “لطَعَام”. وهُنا محذوفٌ، أي: “فأجَابها إليه، فأكَل”، فجُملة “أكَل” معطُوفة على المحذوف.

و“منه”: يتعلّق بـ “أكَل”. و“مِن” للتبعيض (٢).

قوله: “ثُمّ قَالَ”: فَاعِله ضَمير “النبي - صلى الله عليه وسلم - ”. وجملة “قُومُوا”: معْمُولة للقول.

وتقَدّم أنَّ عَلامَة البناء فيه حَذْفُ “النون”، وقيل: السّكون المتعذّر لأجْل الضّمير (٣).

وتقدّم أنّ جُملة “صلى الله عليه وسلم”، و“رضي الله عنه” مُعترضتان، لا محلّ لهما من الإعراب.

قوله: “فلأصلي”: “اللام” يحتمل أن تكُون لام “كي”، ويحتمل أن تكون “لام” الأمر. (٤)

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٢٠)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٥).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، حروف المعاني والصفات (ص ٥٠)، اللمحة (١/ ٦٤)، المقدمة الجزولية (ص ١٢٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

(٣) انظر: اللمحة (١/ ١٣٥)، شرح القطر (ص ٢٦)، جامع الدروس العربية (١/ ٣٠)، النحو الواضح (١/ ١١١)، (٢/ ١٧٨).

(٤) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣٠، ٥٣١)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨).

قال جمالُ الدين بن مالك: يحتمل الوَجْهين، فإن كانت “لام” الأمر كان مجزومًا، وزيدت “الياء”، كما زيدت في قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} (١) في قراءَةِ “قنبل” (٢)، ووَجْهها: أنّه أجْرَى المعتَلّ مجرَى الصّحيح.

وإن كانت لام “كي”: فتسكينُ [“الياء” تخفيفٌ] (٣)، وهي لُغَة مشْهُورة، ومنه قراءة الحسَن: “وذَرُوا مَا بَقيْ مِن الرِّبَا” (٤)، وقراءة الأعمش: “فنَسيْ وَلم نَجِدْ لَهُ عَزْما” (٥). (٦)

قال بعضُهم: “اللامُ” مفتوحة، وهي جَوابُ قَسَم. وذلك بعيدٌ؛ لأنّها لو كَانت للقَسَم لكان “لأُصلينّ لكُم” بـ “النون”. (٧)

قلتُ: لا يلزمُ هذا؛ فقد قَال بعضهم في قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة: ٦٢]: إنّ “اللام” جَوابُ قسَم، وليس هو مُؤكدًا بـ “النون”. (٨)

قوله: “قَالَ أنس”: جُملة مُستأنفة لا محلّ لها، وتقدّم الكَلامُ على الجمَل التي لا

__________

(١) سورة [يوسف: الآية ٩٥].

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٦٢٦)، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للنويري، ط دار الكتب العلمية، (٢/ ٣٩٨).

(٣) بالنسخ: “الثاني تحقيقًا”. والصواب المثبت، كما في المصادر. وفي شواهد التوضيح (ص ٢٤٤): “وسُكنت الياء تخفيفًا”.

(٤) سورة [البقرة: ٢٧٨]. وانظر: المحتسب، لابن جني، ط وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، (١/ ١٤١).

(٥) سورة [طه: ١١٥]. وانظر: المحتسب (١/ ١١٩)، (٢/ ٥٩).

(٦) انظر: شواهد التوضيح (٢١٦، ٢٤٣، ٢٤٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣١)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٣، ١٢٤).

(٧) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣١)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨).

(٨) انظر: مُغني اللبيب (٢٧٨، ٧٥٦)، الهمع (٢/ ٤٨٤).

محلّ لها في الحديث الرّابع مِن “الأذَان”.

قوله: “فقمتُ إلى حَصير لنا”: مَعْطوفٌ على قوله: “قوموا”، وحَرفُ الجر يتعلّق بصفة لـ “حَصير”. وبين قوله: “حَصير لنا” و: “حَصيرنا” فَرقٌ يُدْرَك بالبديهة.

قال الشّيخُ أبو حيّان، في قوله تعالى، حكاية عن يوسف عليه السّلام: {ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ} [يوسف: ٥٩]: نَكّرَه ليُريهم أنّه لا يَعرفهم. وفُرّق بين “غُلام لك” و“غُلامك”؛ ففي الأوّل أنتَ جَاهَلٌ به، وفي الثّاني عَالم به؛ لأنّ التعريفَ به يُفيد نوع عَهْد في “الغُلام” بينك وبين المخاطَب. (١)

قوله: “قد اسْوَدّ”: في محلّ صفة أخْرى، أو في محلّ الحال من ضَمير مُتعلّق المجرّد. وقوله: “مِن طُول”: يتعلّق بـ “اسْوَدّ”. و “ما” هنا مَصْدَريّة، أي: “من طُول لبسه”.

قوله: “فنضحتُ”: بفتح “الضَّاد”، ومُضَارعه في المعروف: “ينضح” بكسر “الضّاد”. (٢)

قوله: “بماء”: “الباء” للاستعانة (٣)، تقَدّم الكَلامُ على “الباء” وأقسامها في الرّابع من “باب الاستطابة”.

قوله: “فقام عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: معطوفٌ على ”فنضحته".

قوله: “وصَففتُ أنا واليتيم وراءه”: أكّد الضميرَ المرفوع بـ “أنا” ليصحّ العطفُ

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٣).

(٢) انظر: لسان العرب (٢/ ٦١٨)، تاج العروس (٧/ ١٨٠).

(٣) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤١٧ وما بعدها).

عليه. ويجوزُ نصب “اليتيم” على أنه مفعُولٌ معه، أي: “مع اليتيم”. (١)

و“اليتيم”: على وزْن “فَعيل”، جمعه “أيتام” و “يتامى”. وقد “يتم”، “يأتم”، “يتمًا” فيهما. (٢)

وجاء “فعيل” هنا في الصفات من غير مُبالغة، وكذلك “عَجُوز”، وذلك خِلاف القياس، ومثله “حَصُور” للناقة الضَيّقة الإحليل. (٣)

وانظر ما الفرق بين “وراء” الأولى والثانية؟ إذ دخلت “مِن” في “وراء” الثانية دون الأولى؛ فيحتمل أنّ في “مِن” معنى المجاوَزَة، كما قيل في قوله تعالى: {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ} [آل عمران: ١٢١] (٤)، وذلك أنّ أنسًا لما صَفّ مع اليتيم وَرَاء النبي - صلى الله عليه وسلم - جَاوَزَت المرأة مَقَامهما إلى مَقامها؛ فناسَب مَعْنى “مِن” معها.

ويحتمل أنّ “مِن” جَاءت مُخلّصَة لمعنى “خَلْف”؛ لأنّ “وَرَاء” يُستعمَل بمعنى “أمَام”، كما قيل في قَوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: ٧٩]، قيل: هو بمعنى: “أمامهم” (٥). فـ “مِن” خَلّصتها لحقيقة معناها؛ إذ لو جاء: “والعجُوز وراءنا”

__________

(١) راجع: البحر المحيط (٤/ ٦٨١)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٤)، (٣/ ١٧٩)، الكافية في علم النحو (ص ٣٠)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٨٨ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٣١)، علل النحو (٢٤٢، ٣٢٠)، أوضح المسالك (٣/ ٣٥٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ٧٥).

(٢) انظر: العين (٨/ ١٤٠)، الصّحاح للجوهري (٥/ ٢٠٦٤)، المصباح (٢/ ٦٧٩)، لسان العرب (١٢/ ٦٤٥).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٣٥)، الصحاح للجوهري (٢/ ٦٣١)، تاج العروس (١١/ ٣٢).

(٤) أي: “من دار أهلك”. وانظر: شرح المفصل (٤/ ٤٥٩).

(٥) انظر: البحر المحيط (٧/ ٢١٣)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٦)، (٤/ ٤٧٤)، الصحاح (٦/ ٢٥٢٣)، المصباح المنير للفيومي (٢/ ٦٥٦)، لسان العرب (١/ ١٩٣)، تاج العروس (١/ ٤٨٦).

لاحتمل معنى “أمامنا”، ولا يخرج عنه إلا بدَليل مِن خَارج؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث بعد هذا: “فَإنّ مِن وَرَائِهِ الكَبِير وَالصَّغِير وَذَا الحاجَة” (١)؛ فأتى بـ “مِن” لهذا المعنى.

ويحتمل أن تكون “مِن” للتبعيض (٢)، تفيد معنى البَعْضيّة في المكان، بخلاف الكَلام إذا خَلا منها.

ولعَلّ غير ذلك من المعاني. والله أعلم.

وفي التاسع من “الجنائز” كَلامٌ مُستوفى في معاني هذا الظّرف.

وهو مُؤَنّثٌ، بدَليل قولهم في التصغير: “وُرَئِّيةٌ”، بـ “هاء” التأنيث، وكذلك “قُدام”. وليس في الظّروف مُؤنّث غيرهما. (٣)

قوله: “فصلّى لنا رَكْعتين”: تقدّم القَولُ على تعدّي “صلّى” في الحديث الخامس من “فضل الجماعة”.

و“اللام” في قوله: “لنا” لام التعليل، أي: “لأجلنا”، كقوله تعالى: {لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: ٢١٣] (٤)، أي: “لأجل تعليمنا الصّلاة”.

قوله: “ولمسْلِم”: يتعلّق بفِعْل محذُوف، أي: “ورُوي لمسْلم عن أنس”، و"أنَّ

__________

(١) متفقٌ عليه: رواه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٦/ ١٨٢).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، حروف المعاني والصفات (ص ٥٠)، اللمحة (١/ ٦٤)، المقدمة الجزولية (ص ١٢٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

(٣) انظر الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٦)، (٤/ ٤٧٤، ٤٧٥)، المصباح المنير للفيومي (٢/ ٦٥٦).

(٤) وتحتمل الآية أن تكون: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: ١٠٥].

رسُول الله" القَائم مقَام الفَاعِل.

وجملة “صَلّى به وبأُمّه” في محلّ خَبر “أنَّ”.

وأعاد حَرْف الجر في قوله “بأمه”؛ لأنّه لا يُعْطَفُ على الضمير المجرور إلا بإعَادة الخافض، والعلّة في ذلك: شِدّة اتصال الضمير المجرور بالجار حتى صَار كالكَلمة الواحِدة؛ فلم يجُز العَطفُ من غير إعادة الخافض؛ لأنه يشبه العطف على بعض الكلمة. (١)

وجوَّز ذلك كثير من النحويين والكوفيين. (٢)

وجَعَلوا من ذلك: قوله تعالى: “واتقوا الله الذي تساءلون به والأرْحَامِ” (٣)

بالجر، وهي قراءة “حمزة”. (٤) ومنه قوله:

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح (١٠٧، ٢٣٩)، عقود الزبرجد (٢/ ١٨١)، أوضح المسالك (٣/ ٣٥٢ وما بعدها)، الجزولية (٧٢)، الكافية لابن الحاجب (ص ٣٠)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٦٦، ١٠٢٧) مغني اللبيب لابن هشام (٧٥٣)، شرح التصريح (١/ ٥٣٣)، جامع الدروس (٣/ ٧٦، ٢٥٠).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (١٠٧ وما بعدها، ٢٣٩)، عقود الزبرجد (٢/ ١٨١)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٧٩ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٣٥٣)، الاقتراح في أصول النحو وجدله، للسيوطي، ط البيروتي، (ص ١٥٦)، اللمع في العربية (ص ٩٧)، شرح المفصل (٢/ ٢٨٢)، دليل الطالبين (ص ٥١)، جامع الدروس العربية (٣/ ٧٦، ٢٥٠)، الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين (ص ٤٧٩ وما بعدها).

(٣) سورة [النساء: ١].

(٤) وقرأ بها أيضًا ابن عباس والحسَن ومجاهد وقتادة والنخعي والأعمش ويحيى بن وثاب، وأبي رزين. وانظر: البحر المحيط (٣/ ٤٩٧)، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص ١١٨)، التيسير في القراءات السبع للداني (ص ٩٣)، الحجة للقراء السبعة للفارسي (٣/ ١٢١)، الكنز في القراءات العشر للواسطي (١/ ٨١)، شواهد=

................... ... فَمَا بِكَ والأيَّامِ مِنْ عَجَبِ (١)

قوله: “فأقامني عن يمينه”: أي: “قال أنس: فأقامني” بالعطف على “صلى به وبأمه”، وفيه التفاتٌ؛ لأنّه لم يقُل: “ [فأقامه] (٢) عن يمينه، وأقام المرأة خلفهم”؛ ففيه الخروج من الغيبة إلى التكلّم.

ومنه قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} [لقمان: ٢٧]، {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: ١٠٩]. وهو أسلوبٌ في علم البيان يُسمّى “الالتفات”. (٣)

وقد يكون من الغيبة للخطاب، نحو قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢]، [ثُم] (٤) قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: ٥]. (٥)

__________

= التوضيح (١٠٨، ١٠٩)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٩٣ وما بعدها)، (٣/ ١٢٤٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ١٠٢٦)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٤٠)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٧٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٧٩، ٣٨٢)، أوضح المسالك (٣/ ٣٥٣)، الكامل للمبرد (٣/ ٣٠)، خزانة الأدب (٥/ ١٢٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ٧٦).

(١) البيتُ من البسيط، وهو بلا نسبة. والبيت هو:

فاليوم قرَّبْتَ تَهْجُونا وتَشْتِمُنَا ... فاذْهَبْ فما بك والأيَّامِ من عَجَبِ

والتقدير: “فما بك وبالأيام”. انظر: الكتاب (٢/ ٣٨٣)، اللمع (ص ٩٧)، خزانة الأدب (٥/ ١٢٣)، شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٩١)، المعجم المفصل (١/ ٣٩١).

(٢) بالنسخ: “فأمّه”. ولعل الصواب المثبت.

(٣) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ١٣ وما بعدها)، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (٢/ ٨٥ وما بعدها)، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (١/ ١٣٧ وما بعدها)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٥١ وما بعدها)، الموسوعة القرآنية للإبياري (٣/ ٣٦ وما بعدها).

(٤) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٥) انظر في الالتفات وصوره وأمثلته: البحر المحيط (١/ ٤٢)، حاشية السيوطي على=

وعكسه، من الخطاب إلى الغيبة: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم} [يونس: ٢٢]. (١)

ومما جاء في الخطاب قول النابغة:

يَا دار مَيّة بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ ... أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الْأَبَدِ (٢)

و“عن”: معناها “المجاوزة”. (٣) ويحتمل هنا أن تكون بمعنى “من”، أي: “من جهة يمينه”، كقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: ٢٥]، أي: “من عباده” (٤).

ولولا بُعْد التأويل لصح أن تكُون هنا بمعنى الباء، كقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣]، أي: “بالهوى”، ومنه: “رميتُ عن القوس”، أي: “بالقوس”. (٥) قال امرؤ القيس:

__________

= تفسير البيضاوي (١/ ٢١٦)، الإيضاح في علوم البلاغة (٢/ ٨٩)، الأضداد لابن الأنباري (ص ١٣٤)، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري (ص ٣٠٠).

(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ١٤)، الإيضاح في علوم البلاغة (٢/ ٨٨)، الأضداد (ص ١٣٤)، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص ٣٠٠)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير الكاتب، ط المكتبة العصرية، (٢/ ١٠ وما بعدها).

(٢) البيت من البسيط، وهو مطلع قصيدة للنابغة الذبياني مدح بها النعمان بن المنذر واعتذر إليه مما بلغه عنه. انظر: البحر المحيط (١/ ٤٣)، خزانة الأدب (٤/ ١٢٥)، (١١/ ٥٣)، شرح القصائِد العشر (ص ٣٠٨)، المعجم المفصل (٢/ ٣٥٨).

(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٢٦)، الجنى الداني (٢٤٥)، أوضح المسالك (٣/ ٤٠)، مغني اللبيب (١٩٦)، شرح التصريح (١/ ٦٥٢).

(٤) انظر: مغني اللبيب (١٩٨)، شرح التصريح (١/ ٦٥٢، ٦٥٣)، شرح الأشموني (٢/ ٩٦)، الهمع (٢/ ٤٤٤)، اللمحة (١/ ٢٣٣).

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ٣٥٢)، عقود الزبرجد (٣/ ١١٤)، الكتاب=

تَصُدُّ، وَتُبْدِي عَنْ أَسِيْلٍ، وَتَتَّقِي ... بِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ (١)

وعلى هذا يكُون المعنى: “أقامني يمينه”: “في جهة يمينه”. وليس في اللفظ ما يدلّ عليه.

[وتجيء] (٢) “عن” بمعنى “على”، كقوله:

لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ لَا أفْضَلْتَ في حَسَبٍ ... عَنِّي وَلَا أنْتَ دَيَّانِي فتَخْزُوني (٣)

أي: “فتسوسُني، وتقهرني”.

ويصلُح معناها هنا في الحديث، أي: “فأقامني عن يمينه”.

وتجيء “عن” للبدَل، كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: ٤٨، ١٢٣]. (٤)

__________

= (٤/ ٢٢٦، ٢٢٧)، اللمحة (١/ ٢٣٣)، الجنى الداني (ص ٢٤٦)، مغني اللبيب (١٩٨)، شرح التصريح (١/ ٦٥٣)، أدب الكاتب (٥٠٩)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٦٠)، حروف المعاني والصفات (٧٤).

(١) البيتُ من الطويل، وهو لامرئ القيس. انظر: ديوان امرِئ القيس (٤٢)، الجنى الداني للمرادي (٢٤٩)، اللمحة (١/ ٢٣٣)، حروف المعاني والصفات (٧٤)، شرح الأشموني على الألفية (٢/ ٩٦)، أدب الكاتب (٥٠٩)، خزانة الأدب (١٠/ ١٢٥ وما بعدها)، المعجم المفصل (٦/ ٥٣١).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) البيت من البسيط. وهو لحرثان ذي الإصبع العدواني، شاعر جاهلي. والمعنى: “لم تفضل في الحسب عليّ”. انظر: الحماسة البصرية (١/ ٦٦)، أدب الكاتب (٥١٢، ٥١٣)، إصلاح المنطق لابن السكيت (٢٦٣)، خزانة الأدب (٧/ ١٧٣)، شرح الكافية (٢/ ٨٠٩، ٨١٠)، المعجم المفصل (٨/ ٢٣٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٦).

(٤) انظر: الجنى الداني للمرادي (ص ٢٤٥)، شرح الأشموني (٢/ ٩٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٧).

وتكُون للتعليل، نحو قوله: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ} [التوبة: ١١٤]. (١)

ومُرادفة [“بعد”] (٢)، نحو قوله تعالى: {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} [المؤمنون: ٤٠]. (٢)

وتجيء حَرفًا مَصْدريًّا بمعنى “أنْ”، كقول بني تميم: “أعجبني عن تفعل”. (٤)

وتكون اسمًا (٥)، كقوله:

. . . . . . . . . . . . . ... منْ عنْ يَمينِ الحُبيَّا نَظْرَةٌ قَبَلُ (٦)

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٢٤٧)، شرح الأشموني (٢/ ٩٥)، مغني اللبيب (ص ١٩٧)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٧).

(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من: “مغني اللبيب” (ص ١٩٧).

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٢٤٧)، مغني اللبيب (ص ١٩٧)، شرح التسهيل (٣/ ١٦٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٦).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٢٤٩، ٢٥٠)، مغني اللبيب (ص ١٩٨، ١٩٩)، تاج العروس (٣٥/ ٤٢٥)، الكليات للكفوي (ص ٦٣٥).

(٥) هو مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيزعمون أن حرف الجر إذا دخل على “عن” و“على” والكاف، لم تكن أسماء، بل سادّة مسد الاسم ونائبه عنه. واحتجوا على ذلك بأن قالوا: لو كانت أسماء، كما يقوله البصريون، لقيل: “عنك مرغوب فيه”، تعني به: “ناحيتك مرغوب فيها”. انظر: ضرائر الشعر (ص ٣٠٧).

(٦) عجُز بيت من البسيط، وهو للقُطاميّ. والشاهد فيه: استعماله “عن” اسمًا، بدليل دخول “من” عليها، فتكون بمعنى النَّاحية أو جانب، ويكون ما بعدها مجرورًا بالإضافة. وصدر البيتُ هو: “فقلتُ للرَّكبِ لمَّا أنْ علا بهمُ”. وانظر في تخريج البيت وتوثيق المسألة: إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٣٢٦)، أسرار العربية (ص ١٩٠)، أدب الكاتب (٥٠٤)، ضرائر الشعر (ص ٣٠٦، ٣٠٧)، مفتاح العلوم للسكاكي (٩٩)، الكتاب (٤/ ٢٢٨)، شرح الكافية (٢/ ٨١٠)، الأصول في النحو (١/ ٤٣٧)، علل النحو (ص ٢٠٦)، المفصل (ص ٣٨٥)، شرح المفصل (٤/ ٥٠٠، ٥٠١)، =

وتختصُّ بجرّها “من”. (١)

قوله: “وأقام المرأة خلفنا”: أي: “في مكان خلفنا”.

و“خلف”: من ظُروف المكان المبهَمَة، وهي الجهات الست.

إذا ثبت ذلك: فـ “مالك” - رضي الله عنه - أدْخَل هذا الحديثَ في "سُبحة (٢)

__________

= اللمحة (١/ ٢٣٥)، خزانة الأدب (٦/ ٤٨٢)، (١٠/ ١٥٨ وما بعدها)، المعجم المفصل (٦/ ١٨٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٧).

(١) ذكر ابن هشام في “مغني اللبيب” أنَّ دخول “من” على “عن” كثير، وأنه تدخل عليها “على”، لكنه نادر، والمحفوظُ منه بيتٌ واحد:

على عن يَمينِي مَرَّتِ الطَّيْرُ سُنَّحًا ... وكيف سُنوحٌ وَالْيَمِين قطيع

انظر: مُغني اللبيب (ص ١٩٩)، خزانة الأدب (١٠/ ١٥٩).

وقال المرادي: “عن”: لفظ مُشترك؛ تكون اسمًا وحرفًا، فتكون اسمًا إذا دخل عليها حرف الجر. ولا تُجرّ بغير “من”. وهي حينئذ اسم بمعنى: جانب ... وندر جرها بـ “على” في قول الشاعر: “على عن يَمينِي مَرَّتِ الطَّيْرُ سُنَّحًا ... ”. وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين، إلى أن “عن” إذا دخل عليها “من” باقية على حرفيتها ... فهي لابتداء الغاية ... وقال ابن مالك: إذا دخلت “من” على “عن” فهي زائدة. انظر: الجنى الداني (٢٤٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٦٣ وما بعدها).

(٢) التسبيح: صلاة النافلة. وسُميت صلاة الضحى بـ “سُبحة الضحى” لاشتمال الصلاة على التسبيح من تسمية الكل باسم البعض.

قال ابن حجر: “التسبيح حقيقة في قول: سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأنّ المصلي مُنزّه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة والتسبيح التنزيه؛ فيكون من باب الملازمة. وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عُرفٌ شرعي”.

وقال الزرقاني: “سُبحة الضحى ... بضم السين، أي نافلته، وأصلها التسبيح، وخُصت النافلة بذلك لأنّ التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة: سُبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة”. انظر: فتح الباري (٢/ ٥٧٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٢٧)، تيسير العلام شرح عُمدة الأحكام للبسام (ص ٤٣٦، ٤٣٧).

الحديث الرابع

الضّحى" (١)؛ [لأنه] (٢) صلى لهم ضُحى. (٣)

واستدلّ به (٤) على صَلاة النافلة جماعة، وفيه نَظَر؛ لأنه أمَرَهم، فبأمره صارت واجبة عليهم (٥).

الحديث الرّابع:

[٧٣]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: “بِتُّ عِنْدَ خَالَتي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ؟ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، [وأقَامَنِي] (٦) عَنْ يَمِينِهِ” (٧).

===

قوله: “ [بات] (٨) ”: أصله: “بَيَتَ” (٩)، تحرّكت “الياء” وانفتح ما قبلها؛ فقُلبت

__________

(١) رواه مالك في الموطأ (١/ ١٥٣) في (بَابُ جَامِعِ سُبْحَةِ الضُّحَى).

(٢) كذا بالنسخ.

(٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٧٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣٢)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٣٥، ٥٣٦).

(٤) انظر: فتح الباري (١/ ٤٩٠)، عمدة القاري (٤/ ١١١، ١١٢)، (٧/ ١٧٧)، شرح النووي لمسلم (٥/ ١٦٢)، (٦/ ٤١)، شرح سنن أبي داود للعيني (٥/ ٢٧٧)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٧٤)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢١)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨، ٥٢٩)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٠٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني (٢/ ٧٣)، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (١/ ١٦٢)، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين (٤/ ١٤٢).

(٥) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣١).

(٦) كذا بالنسخ. وفي مطبوعة العمدة (ص ٦٨): (فأقامني).

(٧) رواه البخاري (٦٣١٦) في الدعوات، ومسلم (٧٦٣) في صلاة المسافرين.

(٨) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: “ (بتُّ): بات ... ”.

(٩) انظر: المصباح (١/ ٦٧)، لسان العرب (٢/ ١٦)، تاج العروس (٤/ ٤٦٢)، كتاب الأفعال لابن القطاع (١/ ١٠٧). وفي (شمس العلوم) (١/ ٦٨٧): "بَيتَ يَبَاتُ، =

ألِفًا، فلما اتّصل بالفِعْل ضَمير المتكلّم سكنت “التاء” الفعلية؛ لاتصال ضَمير المتكلم، فاجتمع المثلان، والأوّل سَاكن؛ فأُدغِما، وسَقَطت “الألف” المنقلبة عن “الياء”؛ لسكونها وسكون ما بَعْدها، ثم قُلبت فتحة “الباء” كَسْرة لتَدلّ على أنّ المحذوفَ بعدها كَان أصْله “ياء”.

قوله: “عند”: تقَدّم في الحديث الأوّل من “باب السواك”. و “عند” تكون ظرف زمان، في نحو قولهم:

عنْدَ الصَّبَاح يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى ... . . . . . . . . . . . . . (١)

وظرفُ مَكَان، وهو الأصْلُ فيها. (٢)

وهي إحدَى الأنواع التسعة التي لا تُصغّر؛ لأنّهن لا يوصفن، والتصغيرُ وَصْف، ولا تتصرّف؛ [لأنّ] (٣) التصغيرَ تصرّف.

فمنها (٤): “عند”، و “غير”، و“سوى”.

الثاني: الاسم المصَغّر؛ لأنَّ ذلك كالكتابة على السواد.

الثالث: ما هو غَني عن التصغير؛ صَوْنًا عن العَبَث، نحو: “ما أكرمه”. ومنه: “حَبّذا”.

__________

= بَيْتُوتَة، لغة في: بات يَبِيت".

(١) البيتُ من الرجز، ونُسب لغير واحد من الرجاز، منهم خالد بن الوليد وعبد الله بن رواحة. وهو مَثلٌ يُضرَب في تقدير المجهود الذي يُؤدّي إلى تحقيق الغاية. انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (١/ ١٤٥)، شمس العلوم (٥/ ٣٠٦١)، لسان العرب (١٤/ ٤١٧)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٢/ ١٠٦٣).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٥٢)، اللمحة (١/ ٢٨٥، ٤٥٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) وهو أوّل الأنواع التسعة التي لا تُصغّر ولا تُوصَف.

الرابع: الأسماء العَامِلة، خِلافًا للكسائي في اسم الفَاعِل وفي المصدر.

وفيها ثلاثة مذاهب: جَواز التصغير، ونفيه، والفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول والمصْدَر.

الخامس: “بعد”، و “قبل” و “مع”.

أما قولهم: “بُعيدات بين” (١) فمَوضُوع على التصغير.

السادس: “قليل”، على أنه وُجد: “قُلَيِّلًا”.

السابع: جموع الكَثرة.

الثامن: “أمس”.

التاسع: أسْماءُ الشهور، وأسْماءُ الأسبوع. (٢)

قال بعضُهم: “ولا أعْلَمُ عِلّة ذلك”.

__________

(١) يُقال: “لَقيته بُعيدات بَين” إِذا كَان أحدهم يُمسك عن إِتْيان صاحبه الزَّمان ثمَّ يأتيه ثم يُمسك عنه نحو ذلك ثمَّ يأتيه. وانظر: المقتضب (٢/ ٢٧٨)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣٢٢)، الهمع (٢/ ١٤٠)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٢٥)، المحكم والمحيط (١/ ٤٥)، المستقصى للزمخشري (٢/ ٢٨٦)، الأزمنة والأمكنة (ص ١٢٢)، لسان العرب لابن منظور (٣/ ٩٣)، المعجم المفصل (٤/ ٨٧).

(٢) انظر في ما لا يصغر: الكتاب (٣/ ٤٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٢٥٧)، شرح المفصل (٣/ ٤٣٢ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٢٧١ وما بعدها)، (٤/ ٣٥٣)، الأصول في النحو (١/ ١٠٠)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩١٦)، شرح التسهيل (٣/ ٤٠)، شرح التصريح (٢/ ١٢، ٥٥٩، ٥٦٠)، شرح الشافية للرضي (١/ ٢٩٠ - ٢٩٤)، شرح الشافية للأستراباذي (١/ ٣٦٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٤٢٠)، شرح الشذور لابن هشام (ص ١٣٠)، الهمع (١/ ٣٦٣)، (٢/ ١٩٢، ١٩٣)، (٣/ ٣٨٧، ٣٩١)، النحو الوافي (٤/ ٦٨٦ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (١/ ٧٣، ٧٤)، (٢/ ٨٥، ٩٣).

قوله: “ميمونة”: بَدَلٌ من “خَالتي”، بَدَل كُلّ مِن كُلّ.

قوله: “فقَامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ”: “الفاءُ” لا سَببية فيها، بل لمجرّد العَطْف. (١) وقوله: “يُصلي”: جملة، يحتمل أنْ تكُون في محلّ حَال من ضَمير “قام”، وتكُون حَالًا مُقَدّرة، كقَوله تعالى (٢): {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ} [الفتح: ٢٧]. و “من الليل”: يتعلّق بـ “يُصلّي”. ويحتمل أن تكُون “من” بمعنى “في” (٣)، أي: “في الليل”.

قوله: “ [فقمتُ] (٤)): ”الفاء" سَببية عاطفة (٥).

وقوله: “عن يساره”: [يحتمل] (٦) أن يتعلّق حَرْف الجر بـ “قمتُ”، ويحتمل أن يتعلّق بحَال، أي: “مُصَلّيًا”.

قوله: “وأقامني عن يمينه”: تعَدَّى “قَام” بالهمْزة إلى مفعُول به، وهي (٧) أحَد الأمُور المعَدِّية للفِعْل القاصر.

ومنه: “ذهبت [به”، في] (٨) “أذهبته”، قال تعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ} [الأحقاف: ٢٠]، وقال تعالى: {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ} [الأعراف: ٢٧].

__________

(١) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٦٠٦)، شرح الأشموني (٢/ ٤٥).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٢٤)، شرح الأشموني (٢/ ٧٢)، أوضح المسالك (٣/ ٢٤)، الهمع (٢/ ٤٦٣)، النحو الوافي (٢/ ٤٦٣)، جامع الدروس (٣/ ١٧٣).

(٤) بالنسخ: “همتُ”. والصواب المثبت.

(٥) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

(٦) بالنسخ: “ويحتمل”. ولعل الصواب المثبت.

(٧) أي: الهمزة.

(٨) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تريد”.

والثاني: تضعيفُ “العَين”، كقولك في “فَرح زيد”: “فرّحته”، وفي “نزل المطر”: “نزّل الله المطر”.

الثالث: “ألِف” المفاعلة، نحو: “مشى زيد”، و “ماشيتُ زيدًا”.

الرابع: “السين” و“التاء”، نحو: “حَسُن الشيءُ” و“استحسنته”، و “طعم زيد الخبز” و “استطعمته”.

الخامس: تغيرُ حَرَكة “العَين”، ذكَره الكُوفيون، نحو: “شَتِرَت عَينه” و“شَترَها الله” (١)، و “ [كَسِي] (٢) زيد عمرًا الثوب”.

السادس: التضمين، وذلك في حُروف الجر، كـ: “مَرَرتُ بزيد”، و “نَزَلتُ على عمرو”؛ لأنَّ هذه الحروف توصل معنى الفعل للمفعول.

ومنه (٣) قوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: ٢٣٥]، أي: “على سر”، أي: “على نكاح سر”.

ومنه قولهم: “مرَرْتُ بزيدٍ وعمرا”، بالنَّصب على المحَلّ (٤).

__________

(١) “شَتِرت عينه”: “انقلب جفنها”. و“شتَرها”: بالفتح: “قلبها”. انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٤٩)، مغني اللبيب (ص ٦٨٣).

(٢) بالنسخ: “كسا”. والمثبت هو الموافق للكلام. وانظر: الهمع (٣/ ١٢).

(٣) هذه هي الحالة السابعة للتعدية، وتكون بإسقاط حرف الجر.

انظر: مغني اللبيب (ص ٦٨١).

(٤) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٤٩، ٢٧٣)، الكتاب (٤/ ٥٥ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٦٧٨ وما بعدها)، الأصول في النحو (٢/ ٦٥)، شرح المفصل (٤/ ٢٩٩ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٤٤٨ وما بعدها)، حاشية الصبان (٢/ ١٤٠ وما بعدها)، الحجة للقراء السبعة (١/ ١٥٧)، (٢/ ٢٤)، الهمع (٣/ ١١ وما بعدها)، مختصر مغني اللبيب للعثيمين (ص ١٤٨)، الجدول في إعراب القرآن الكريم (١١/ ١٠٦).

باب الإمامة

الحديث الأول

باب الإمامة

الحديث الأوّل:

[٧٤]: عَنْ أَبِي هُريرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: “أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَو يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟ ” (١).

===

تقَدّم الكَلامُ على “الحديث الأوّل”، والتبويب، ومُتعلّق “عَن” الأولى والثّانية.

قوله: “أمَا يخشى الذي يَرفَع رأسَه”: “أمَا” المفتوحة المخفَّفَة، حَرفُ استفتاح بمَنزلة “ألَا”، وتكْثُر قَبْل القَسَم، كقوله:

أمَا وَالَّذِي أبْكى وأضْحَكَ، والّذي ... أمات وأحْيَا، وَالّذِي أمرهُ الأمْر (٢)

وقد تُبدَل همزتها “هَاءً” أو “عَينًا” قبل القَسَم، وكِلاهما مع ثبوت “الألِف” وحذفها، أو تحذف “الألِف” مع ترك الإبدال.

وإذا وَقَعَت “إنّ” بعْد “أمَا” هذه كُسرت، كما تُكسَر بعد “ألَا” الاستفتاحية.

وقد تأتي “أمَا” بمعنى “حَقًّا”؛ فيُفتح بعدها “أنّ”، كما تُفتح بعد “حقًّا”، نحو: “أمَا أنّه قائم”، كقولك: “إنه قائم”، فـ “أنّ” وما بعدها في محل رفع بالابتداء، وما قبلها مُقَدَّر بالظرف، وهو خبرها.

وتأتي “أما” للعَرض والتوبيخ والتهديد، كما هي هُنا في الحديث “أمَا يخشى”، و “ألَا” مثلها.

__________

(١) رواه البخاري (٦١٩) في الأذان، ومسلم (٤٢٧) في الصلاة.

(٢) البيتُ من الطويل، وهو لأبي صخر الهذلي. ونُسب لقيس مجنون ليلي. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (٢/ ٥٤٩)، المفصل (ص ٤٠٩، ٤١٠)، شرح المفصل (٥/ ٤٢، ٤٤)، مُغني اللبيب (٧٨)، الهمع (٢/ ٥٨٨)، عقلاء المجانين للنيسابوري (ص ٥١)، المعجم المفصل (٣/ ٣٠٠).

وتدخُل (أمَا) و (ألَا) على الجملة الاسمية، نحو قولك: “ألَا زيد قائم”، و“أمَا زيد قائم”.

قالوا: والفرقُ بينهما أنّ “أمَا” للحَال و “ألَا” للاستقبال.

والأصْلُ في “أمَا”: “مَا” النافية، ودَخَلَت عليها الهمزة، كما دَخَلت على “ليس”. (١)

قوله: “يَخْشَى”: فِعلُ مُضارع، إعرابه مُقَدّر في حالتي الرّفع والنّصب، وبحَذْف حَرف العلّة جَزمًا (٢).

والصّلة والموصُول في محلّ الفاعل، وقيل: ظرف، تقدّم في الحديث قبله القول فيها وأخواتها. والعاملُ فيه: “يَرْفَع”.

قوله: “أن يُحوّل”: في محلّ مفعول و “يخشى”.

و“حَوّل” هنا بمعنى “صيّر”. قال ابنُ مالك: خَفي هذا على أكثر النحويين، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: “مَا أُحِبُّ أنْ يُحوَّلَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا” (٣).

ويجري مجراه ما صيغ منه، كـ “تحَوّل”، ومثله: “ارتَدّ”. ومنه قوله عليه السَّلام (٤):

__________

(١) انظر في أحوال “أما” والمقارنة بينها وبين “ألا”: مُغني اللبيب (٧٨، ٧٩، ٩٦، ٩٧، ٩٨)، شرح المفصل (٥/ ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥)، الهمع (٢/ ٥٨٨، ٥٨٩)، الصاحبي (ص ٩٣)، البلاغة العربية (١/ ١٩٢).

(٢) انظر: الهمع (١/ ٢٠٣)، النحو الواضح (٢/ ١٨٢)، النحو الوافي (١/ ١٨٢ وما بعدها)، المنهاجُ المختَصر في عِلمي النَّحو والصَّرف (ص ٤٨).

(٣) صحيحٌ: أخرجه البخاري (١٤٠٨)، عن أبي ذر، وليس فيه: “يحول”.

(٤) لم يعز ابنُ مالك في شواهد التوضيح (ص ١٢٥) هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما نقله كمثال، فليس هذا بحديث، وقد أشار الإمام أحمد في المسند (٣٧٤٧)، والحاكم في المستدرك (٣٢٥٤) إلى قصة مسخ بعض اليهود.

“حَوَّلَ الله طَائفَة مِن اليَهُودِ قِرَدَة”، و “تحولت طائفة من اليهود قِرَدَة”. فـ “حَوّل” جار مجرى “صَيّر” في نصب مفعولين هما في الأصل مُبتدأ وخبر. (١)

قال “ابنُ مالك”: وقد خَفي هذا المعنى على مَن أنكر على “الحريري” (٢) قوله في الخمر:

ومَا شَيءٌ إذا فَسَدَا ... تحوّلَ غَيُّهُ رَشَدَا

وإنْ هُوَ رَاقَ أوْصَافًا ... أثَارَ الشرّ حَيثُ بَدَا

زَكيُّ العِرْقِ [وَالِدُهُ] (٣) ... وَلكِنْ بِئْسَ مَا وَلَدَا (٤)

قلتُ: لم يذكر “الشّيخ” (٥) البيت الثّالث (٦)، وله معنى في بابه يحسُن التمثل به.

إذا ثبت ذلك: فـ “حَوّل” في الحديث بمعنى “صَيّر” مُتمَكّنة المعنى، ولم يذكُره ابنُ مالك فيما ذَكر من الأمثلة. وعلى هذا يكُون التقديرُ: “أن يُصيِّر الله رأسَه مثل رأس حمار”، فحَذَف المضَافَ، وأقَام المضَافَ إليه مَقامه.

قوله: “أو يجعل”: تقدّم الكَلامُ على “جَعَل” في الحديث الرابع من أوّل الكتاب. ويحتمل أن تكُون بمعنى “صَيّر”، وهو أحَدُ أقسامها.

__________

(١) انظر: شَوَاهد التَّوضيح (ص ١٢٥)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٢٤، ٣٢٥).

(٢) انظر: مقامات الحريري (٤٤٥).

(٣) بالنسخ: (والله). والمثبت الصواب.

(٤) انظر: مقامات الحريري (٤٤٥). وراجع: شَواهد التَّوضيح (ص ١٢٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٢٥)، التعريفات (ص ١٩٢).

(٥) أي: ابن مالك.

(٦) يريد: الثاني، وهو قوله: “وإنْ هُو رَاقَ أوصافًا .... ”.

الحديث الثاني [والثالث] (4)

و“أو” هنا للشَّكّ من الرّاوي، أو للتقسيم (١)، والمعنى [فيهما] (٢) يرجع إلى معنى واحد.

ويحتمل أن تكُون “الصُّورَة” هُنا عبارة عن الذّات، قال تعالى: {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} [غافر: ٦٤ والتغابن: ٣].

وقال بعضُ المفسرين: المعنى في الآية: “فأحْسَنَ إدراكهم وعقولهم” (٣). وهو هُنا له معنى، أي: “يَصير عَقْله وإدراكه في صفة عَقْل الحمار وإدراكه”.

الحديث الثّاني [والثّالث] (٤):

[٧٥]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: “إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. [فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ] (٥). فَإذَا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وإذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ” (٦).

[٧٦]: قال الشّيخ تقيّ الدّين (٧): وَمَا في مَعْنَاهُ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - في بَيْتِه، وَهُوَ شَاكٍ، فصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فأشَارَ

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٢٢٨)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٨، ١٠٠٩)، أوضح المسالك (٣/ ٣٤١، ٣٤٢)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٩٢)، الهمع (٣/ ٢٠٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ١٨٩)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (٥/ ٤٣٨).

(٤) مزادة لضبط الترقيم.

(٥) سقط من النسخ. والمثبت من العمدة.

(٦) رواه البخاري (٧٧٢) في الأذان.

(٧) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٢٣).

إلَيْهِمْ، أَنْ اجْلِسُوا، فلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: “إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الحْمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ” (١).

===

هكذا [جعله] (٢) الشّيخ تقيّ الدّين (٣)، وهو في “العُمْدة” (٤) “الحديث الثّالث”، قال فيه: “وعن عائشة ... ”.

قوله: “قال”: أي: “أنّه قَال”.

“إنما جُعِل الإمامُ ليُؤتم به”: [يحتمل] (٥) أن يكون “جُعل” هنا بمعنى “سُمِّيَ”؛ فيتعدّى إلى مفعولين، أحدهما “الإمام” القائم مقام الفاعل، والثاني محذوف، أي: “إنما جُعِل الإمامُ إمَامًا”. ويحتمل أن يكُون بمعنى “صار”، أي: “إنما صُيِّر الإمام إمامًا”. (٦) وتقدّمت معاني “جعل” في الرابع من أوّل الكتاب.

ويجوز أن يكون فاعل “جعل”: ضَمير “الله”، أي: “جَعَل الله الإمام”، أو ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

واللام في “ليُؤتَمّ به” لام “كي”، والفعل منصوب بإضمار “أن”، ويجوز

__________

(١) رواه البخاري (١١١٣) في تقصير الصلاة، ومسلم رقم (٤١١) في الصلاة.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٢٣).

(٤) كذا في نُسخة من العُمدة (ص ٥٧، ط المعارف)، لفظ: “عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: صلَّى ... ”، وفي الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٤): “الحديث الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: صلى ... ”. وفي نُسخَة من العُمدة (ص ٦٩، ط دار الثقافة): “وَمَا في مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ”، وكذا في إحكام الأحكام (١/ ٢٢٣)، وزاد بعد إيراد الحديث: “وهذا الحديث الثالث”.

(٥) بالنسخ: “ويحتمل”.

(٦) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٤، ٥٥٥).

إظهارها. وقال بعضهم: هو منصوبٌ بـ “كي”. (١)

وقيل: النّاصبُ نفس “اللام” بطَريق الأصَالة.

ويجب إظهارُ “أنْ” إذا دَخَلت “لا” على “أنْ” (٢).

واختار بعضهم أنْ يتلقّى بها (٣) القَسَم، وجَعَل منه قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة: ٦٢]، وهي مَكْسُورة؛ لأنّها حَرف جَر، [وبنو] (٤) العَنبر يفتَحُونها، قال “مكّي”. (٥)

والفَرقُ بينها وبين “لام” الجحود: أنّ “لام” الجحود مَسبُوقة بكَوْن منفي لا يكون إلّا ماضيًا وضعًا، أو بـ “لم”، ولا يكُونُ إلّا ناقصًا، لا تامًّا، ولا يقع بعده ظَرْف ولا مجرور، لا تقُولُ: “ما كان عندك زيد ليفعل” ولا: “ ... أمس ليفعل”.

ومن شرطها: أنّ فاعل الفعل الذي دَخَلت عليه “اللام” لا يكُون إلا ضَميرًا عائدًا على اسم “كَان”؛ لأنّ “اللام” وما بعدها في مَوضِع الخبر من “كَان”، فلا يجوز: “ما كان ليذهب عمرو”. (٦)

__________

(١) راجع: شواهد التوضيح (ص ٢٤٣).

(٢) قال ابن هشام: لك إظهار “أَن”، فتقول: “جئْتُك لِأَن تكرمني”، بل قد يجب، وذلك إِذا اقْترن الفعل بِـ “لَا”، نحو: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} [البقرة: ١٥٠]؛ لئلا يحصل الثّقل بالتقاء المثلين.

انظر: مغني اللبيب (ص ٢٧٧).

(٣) أي: لام “كي”.

(٤) بالأصل: “بنوا”.

(٥) انظر: مُشكل إعراب القرآن لمكي (١/ ١٠٠)، تفسير القرطبي (٢/ ٤)، البحر المحيط (١/ ٤٤٧)، (٥/ ٤٥٠)، اللباب في علوم الكتاب (٢/ ١٩٩)، شواهد التوضيح (ص ٢٤٣)، مغني اللبيب (ص ٢٧٧، ٢٧٨، ٧٥٦)، همع الهوامع (٢/ ٤٨٣ وما بعدها).

(٦) انظر: نتائج الفكر (ص ١٠٦ وما بعدها).

و “إنما” تقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الأوّل من الكتاب. ومعناها: إثباتُ الحكم للمذكور، ونفيه عما عَدَاه. (١)

قوله: “فإذا كبّر فكبّروا، وإذا رَكَع فاركعوا”: تقَدّم الكَلامُ على “إذا” في الحديث الثاني من أوّل الكتاب.

قوله: “وإذا قال: سَمِع الله لمن حمده، فقُولُوا”: “سَمِع” هنا لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر. وعُدّي “سَمِع” هُنا بـ “اللام”، كما عُدّي بـ “إلى” في قوله تعالى: {لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى} [الصافات: ٨]. (٢)

قَالُوا: وإنما تعدّى بـ “إلى”؛ لأنّه بمعنى “الإصغاء”، فهو مُتضمّن معنى فِعْل آخَر. (٣)

وأمّا هُنا فيحتمل أنْ يُضَمّن معنى “شَكَر”، كقوله في الحديث: “فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ” (٤)، ولا يُقَدّر “الإصغاء”؛ [لأنّه] (٥) لا يُوصَف به تَعَالَى، ولم يَرِد به [سَمع] (٦). (٧)

__________

(١) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (١٠/ ١٠٢)، فيض القدير (١/ ٣٠)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٥٢٢)، (٥/ ٦٧ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٠٩)، النحو المصفى (ص ٢٨٩).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٨٤)، مغني اللبيب (ص ٦٧٦، ٨٩٨).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٩/ ٩٢)، مغني اللبيب (ص ٦٧٦)، النحو الوافي (٢/ ٥٨١، ٥٨٠).

(٤) مُتفقٌ عليه: البخاري (٦٥٢) ومُسلم (١٩١٤/ ١٦٤) من حديث أبي هريرة.

(٥) مُزادة لضبط المعنى.

(٦) كذا بالنسخ. والمعنى: لم يَرِد به دَليل من السّماع. فلعلها: “سماع”.

(٧) راجع: عُمدة القاري (٥/ ٢٧٠)، شرح صحيح مسلم (٤/ ١٩٣)، مُغني اللبيب (ص ٨٩٨)، النحو الوافي (٢/ ٥٨٠، ٥٨١).

قوله: “فقُولوا: رَبّنا ولك الحمد”: بزيادة “الواو”؛ لتَدلّ على محذُوف، تقديره: “ربنا استجب ولك الحمْد على ذَلك”؛ فيكُون مِن بَاب عَطْف الجُمْلة الاسمية على الفِعْلية، والإشارة في ذلك إلى المصْدَر المفْهُوم مِن الفِعْل، وهو “الاستجابة”.

ويحتمل: “ولك الحمد مُطلقًا مِن غير تقييد”، وهو أحْسَن. (١)

وقيل: “الواو” هنا زائدة، كزيادتها في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ} [الزمر: ٧٣]. (٢)

وحَذفُ حرف النداء من “ربنا” هُو الذي وَرَد في جميع القرآن من حكاية دُعاء الأنبياء والأولياء، فحيث وَرَدَ نداؤه تعَالى جَاء بحَذف حَرف النداء، نحو: “رَبّ” أو “ربّنا”، وفي ذلك نوع من الأدَب؛ فإنّ “يا” لها مَعَان لا يجُوز تقديرها مع اسم الله تعالى، كالتنبيه ونداء البعيد. ومَا وَقَع من ذلك في الأدعية المأثُورة فهي فيه للاستفتاح، أو لتوهّم بُعد مَقَام الدّاعي من مَقَام القُرب. (٣)

قوله: “وإذا صَلّى جَالسًا”: حَال مُقَدّرة؛ لأنّ “الجلوسَ” بَدَلٌ من “القيام”، فهو داخلٌ في ماهيّة الصّلاة، وشَرطُ الحال أن تكُون زائدة على الحقيقة،

__________

(١) انظر: فتح الباري (٢/ ٢٨٢)، عُمدة القاري (٥/ ٢٧٠)، شرح صحيح مسلم (٤/ ١٢١)، إرشاد الساري للقسطلاني (٢/ ١٠٨)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٤، ٢٣٨)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٩).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١١١٤)، شرح صحيح مسلم (٤/ ١٢١)، عمدة القاري للعيني (٥/ ٢٧٠)، (٦/ ٦٢)، إرشاد الساري (٢/ ١٠٩)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٤)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٨٠)، المقتضب (٢/ ٨٠)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٢٨٩)، همع الهوامع (٣/ ١٩٠).

(٣) راجع: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٩)، (٣/ ٤٣١)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥١ وما بعدها)، علل النحو (ص ٣٤٨)، شرح المفصل (١/ ٣٦١ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ٢٨٢، ٢٨٣)، شرح الأشموني (٣/ ٣٠).

[لكن] (١) تقَدّر كما قَدّرت في قولهم: “خَلَق الله الزّرافة يديها أطْوَل مِن رِجْليها”. (٢)

وصيغة “جُلُوس” على صيغة المصْدَر؛ لأنّه مِن فِعْل لازم، كـ “قَعَد قُعودًا”، و “دَخَل دُخُولًا”، وإنما هو هُنا جمعُ “جَالس”. ويمتنع هنا أنْ يكُون مَصْدرًا؛ لأنّه ليس من لفظ الفِعْل ولا مِن مَعْناه.

وإذا ثبت ذلك: ففي “جُلوسًا” ضَميرٌ مرفُوع يصحّ أنْ تكُون “أجمعون” تأكيدًا له. ويصحّ أن تكُون تأكيدًا للضّمير في “صَلّوا”. ويترجّح الأوّل بعَدم الفَصْل بين التأكيد والمؤكد [بالحال] (٣). ويصح أنْ تكُون “أجمعون” خَبر مُبتدأ محْذُوف، أي: “وأنتم أجمعون”، وتكُون جُملة حالية. (٤)

وأمّا قول الشّيخ تقيّ الدِّين: “وما في معناه من حديث عائشة”: فـ “ما” هنا موصُولة، و “في معناه” متعلّق بالاستقرار الذي هو صِلة لـ “ما”، والصِّلة والموصول في محلّ رفع على الابتداء، ويكون الخبر في جملة الحديث على الحكاية، ويحتمل غير هذا.

قوله: “في بيته”: يتعلّق بـ “صَلّى”. وجُملة: “وهُو شَاك” في محلّ حَال من ضَمير “صلّى”. و “شَاك”: مَنْقُوصٌ، لا يظهرُ إعرابه في حالتي الرفع والجر (٥).

__________

(١) غير واضحة بالأصل، وتشبه: “نكرة”. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٢٨)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٥٠)، الكتاب (١/ ١٥٥)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٢٧، ٧٢٨)، مُغني اللبيب (ص ٦٠٥)، شرح الأشموني (٢/ ٥)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٣٢٢)، شرح التصريح (١/ ٥٧٢)، همع الهوامع (٢/ ٢٩٤).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٦٣، ٥٦٤)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٤٨، ١٤٩).

(٥) انظر: عُمدة القاري (٥/ ٢١٧)، إرشاد الساري (٢/ ٥٠، ٣٧٢)، شواهد التوضيح (ص ٢٤٤ وما بعدها)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ١٧٨)، مجمع بحار الأنوار (٣/ ٢٥٠)، اللمع لابن جني (ص ١٤)، اللمحة (١/ ١٧٥ وما بعدها)، شرح ابن=

واختلف في “هار”؟ فقيل: هو مثله، وقيل: لا. (١)

قوله: “وصَلّى وَرَاءه قَوْم قِيَامًا”: “وراءه” في محلّ حال من “قوم”، وجازت الحال من النكرة للصفة التي تقَدّمَت، ولا ينتفي التخصيصُ بتقَدّمها حَالًا. والأحسَنُ: أنْ يكُون العَامِلُ في الظّرف “صَلّى”، ويكُون “قيامًا” حَال من نَكِرة، على اختيار كثيرين، ومنه: “عليه مائة بيضاء”. (٢)

قال ابنُ هشام: ومنه: “وصلّى وراءه قوم قيامًا”. (٣)

قلتُ: وكونُ “وراءه” في الأصل صفة يُذهب معنى رتبة مقام المأموم، بخلاف تعلّقه بـ “صلى”.

وقوله: “فأشار إليهم أنْ اجلسوا”: “أنْ” هنا مُفسِّرة؛ لأنه قد تقدّمها معنى القول. قالوا: وهذا شَرْطُها، دون لفْظ القَول وحُروفه؛ لأنَّ معنى القول يحتاج إلى تفسير. (٤) ولفظ القول الواقع بعده منصوب به، ومعمول له. والتفسيرية لا محلّ لها.

__________

= عقيل (١/ ٨١ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٨٠ وما بعدها)، المنهاجُ المختَصر (ص ١٦٢)، أصول النحو (ص ٧٤).

(١) انظر: لسان العرب (٥/ ٢٦٨)، تاج العروس (١٤/ ٤٤٧)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٤/ ٣٧١ وما بعدها)، شرح المفصل (٥/ ٤٤٨)، الهمع (٣/ ٣٨٢).

(٢) انظر: الكتاب (٢/ ١١٢)، شرح التصريح (١/ ٥٨٨)، شرح الكافية (٢/ ٧٤٠)، أوضح المسالك (٢/ ٢٥٩ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٥٦ وما بعدها)، المسائل السفرية (ص ١٤)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٣٢٥، ٣٢٦)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٦٠)، شرح الأشموني (٢/ ١٤)، الهمع (٢/ ٣٠٤)، ضياء السالك (٢/ ٢٢٠).

(٣) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٦٥)، المسائل السفرية (ص ١٤)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٦٣)، ضياء السالك (٢/ ٢٢٠).

(٤) انظر: شرح أبي داود للعيني (٣/ ١١٩)، عقود الزبرجد (١/ ٧٦)، (٢/ ٢٩٣)، المفصل (ص ٤٢٨)، شرح الكافية (٣/ ١٥٢٢، ١٥٣٠)، الجنى الداني (٢٢٠، =

قوله: “فلمّا انصرف”: تقَدّم الكلامُ على “لمّا” في الرّابع من “المذي”، وتقدّم “وراء” في الثّالث من “باب صفة الصّفوف”.

[٧٧]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخِطْمِي الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: حَدّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ” (٢).

===

قوله: “عن عبد الله بن يزيد”. قيل: “يزيد” لا ينصرفُ للعَلمية ووَزْن الفعل، وهو بناء على أنّه مُفرَد من “يزيد المال”. وقيل: هو جملة من قولهم: “المال يزيد”؛ فيُعرَب إعراب الجُمَل المسَمّى بها، مثل: “برق نحره” و“شاب قرناها”؛ فيُحكى على ما هو عليه.

فإذا قيل لك: “يزيد” مُعْرَب أو مبني؟ فجوابه: هل هو من “زاد المال” أو “المال يزيد”؟ فالأوّل مُعْرَب، والثّاني مبني. (٣)

__________

= ٢٢١)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٣٥)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٣٧٧)، مغني اللبيب (ص ٤٨)، شرح التصريح (٢/ ٣٦٣)، شرح المفصل (٥/ ٨٣)، الهمع (٢/ ٤٠٨)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص ٤٠).

(١) بالنسخ: “الثالث”. لكن الناسخ كان قد كتب “الرابع” وكتب فوقها، وقد جاء الخطأ من أن الشارح “ابن فرحون” اعتبر حديث عائشة السابق هو الحديث الثالث، فلم يلحظ الناسخ هذا الترتيب، فاعتبر الناسخ الحديث هنا هو الثالث. وعليه فسيتم تغيير ما يأتي من ترقيم الناسخ للحديثين التاليين. فتنبه.

(٢) رواه البخاري (٨١١) في الأذان، ومسلم (٤٧٤) في الصلاة.

(٣) انظر: مُغني اللبيب (ص ٨١٧)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٤٠)، خزانة الأدب (١/ ٢٧٠)، أوضح المسالك (١/ ١٣١)، شرح الأشموني (١/ ١١٦)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٥٧ وما بعدها)، المفصّل (ص ٢٤)، شرح التصريح (١/ ١٢٩)، =

قوله: “وهو غير كذُوب”: جملة اعتراض لا محلّ لها (١)، وكذلك جملتا “صلى الله عليه وسلم” و“رضي الله عنه”. وضمير “هو” يعود على “البراء”.

والقائلُ له: قيل: هُو “عبد الله بن يزيد”، أي: “والبراء غير كذوب” تقوية للحديث، لا شَكًّا في “البراء”.

وقال ابنُ معين: القائلُ: “وهو غير كذُوب” هو “ [أبو] (٢) إسحاق”، ومُراده: “أنّ عبد الله بن يزيد غير كَذوب”؛ لأنّ “البراء” لا تحسُنُ تزكيته؛ لأنّه صَحابي، فلا يحسُنُ فيه ذلك. (٣)

قوله: “كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ”: جملة معمُولة للقول في اللفظ، وفي المعنى هي معمُولة و“حدّثني”، لأنّ “قال” تأكيدٌ لـ “حدّثني”، بدليل أنه لو قال: “حدّثني البراء، كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... ” لصحّ عمَل “حَدّثني” فيه، ولو قال: “عن عبد الله بن يزيد، قال: قال البراء: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... ” لصحّ عمل القول فيه، فأحدهما مُؤكِّد للآخر.

وتقدّم الكَلامُ على “حَدّث” في الخامس من “فضل الجماعة”، وعلى “إذا” في الثاني من أوّل الكتاب، وعلى “سمع الله لمن حمده” في الحديث السابق قبل هذا.

وقوله: “لم يحن”: جوابُ “إذا”.

__________

= (٢/ ٣٣٩)، ضياء السالك (١/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢١٦)، التطبيق النحوي (ص ٤٢).

(١) راجع: جامع الدروس العربية (٣/ ٢٨٧).

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر. والمراد به: “أبو إسحاق السبيعي”، وهو الرواي عن “عبد الله بن يزيد”.

(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ١٨١، ١٨٢)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٦٣)، شرح النووي على مسلم (٤/ ١٩٠ وما بعدها)، إرشاد الساري (٢/ ٥١)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٧٨ وما بعدها).

ولا يمتنعُ ما بعد “لم” من العَمَل فيما قبلها؛ لأنها لا تستحقُّ [الصّدر] (١). (٢)

ويُقَال: [“حنى”] (٣) و“يحني” و “يحنو”. وجَاء في الرواية الأخْرَى: “لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ” (٤). و“حَنيتُ” أكثر. (٥)

قوله: “منّا”: يتعلّق بصفة لـ “أحَد”، و “من” للبيان.

و“حتى”: هُنا بمعنى “إلى أنْ”. (٦)

و“يقَع”: أصله “يوقع”؛ لأنَّ فَاء مَاضيه واو، كـ “وَعَد، يَعِد”، وكان حقّه أن يُقال: “يَقِع” بكَسْر عَينه، كـ “وَجَب، يجِب” و“وَصَل، يَصل”، وهذا التصريفُ لازم لكُلّ ما كان فاؤه واوًا. (٧)

والجوابُ عما وقع مفتوح “العَين” مثل هذا - كـ “يهب” و“يضع” - عند الشّيخ أبي عمرو ابن الحاجب وغيره: أنّ الكَسْرة فيه مُقَدّرة؛ لأنّه حَرْفُ حَلْق، فهي فتحة أصلها كَسرة؛ فحُذفت “الواو”، لوقُوعها بين “ياء” وكَسرة أصلية، وذلك أنّه لو كَان أصلها الفتح لم تحذف “الواو”، كـ “وَجل، يَوْجَل”. وإنما صحّ في “يَوْجَل”: لأنه ليس

__________

(١) كذا بالنسخ.

(٢) انظر: الأصول لابن السّراج (٢/ ٢٣٥)، علل النحو (ص ٣٥٢)، النحو الوافي (١/ ٦١)، (٢/ ١٤٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٨٣، ١٨٤)، (٣/ ٢٣).

(٣) مكررة بالأصل.

(٤) صحيح: مسلم (٤٧٤/ ٢٠٠).

(٥) انظر: شرح النووي على مسلم (٤/ ١٩١، ١٩٢)، شرح سُنن أبي داود للعيني (٣/ ١٤٧)، الإعلام لابن الملقن (٩/ ١٨٩)، لسان العرب (١٤/ ٢٠٢ وما بعدها)، تاج العروس (٣٧/ ٤٨٧).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٩)، الجنى الداني (ص ٥٥٤. ٥٥٥)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٥٠)، مُغني اللبيب (ص ١٦٩)، موصّل الطلاب (ص ١٠٦)، الهمع (٢/ ٣٨١)، حاشية الصبّان (٣/ ٤٣٥)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٨١).

(٧) انظر: المقتضب (١/ ٨٨ وما بعدها)، شرح المفصل (٥/ ٤٢٥، ٤٢٦).

فيه حَرْف حَلق؛ فتجيء الفتحة لأجْله. وإنما أوجبوا الفتحة مع حرف الحلْق؛ للخفّة. (١) وموضعُ هذا كُتب التصريف؛ فليُنظر هنالك.

قوله: “سَاجدًا”: حالٌ من الفاعل.

قوله: “ثم نقع سُجودًا”: في العَطْف بـ “ثم” دلالة على أنّ سُجودهم بعد كَمال سُجوده، وأكّد ذلك بالبَعْدية.

والظّاهر في إعراب “ثُمّ [نقع”] (٢) الرّفع على الاستئناف. ولو كان معطوفًا على قوله: “حتى يقع ساجدًا” لوجَب نصب الفعل، وصار المعنى: “لم يحن أحَد منا ظهره حتى يقع ساجدًا ثم نقع سُجودًا بعده”، فيكون الانحناء واقعًا بعد وقوعه ووقوعهم، وهذا فاسدُ المعنى؛ فيتعين الاستئناف. ونظير ذلك: “إذا جاء زيد لم يتكلم منا أحَد حتى نأكل الطعام، ثم نأكل”. إلا أن يكون الضمير في “بعده” يعود على “الانحناء”؛ فيكون التقدير: “لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا ثم نقع نحن بعد الانحناء سُجودًا”.

وفي قوله: “يقع” و “نقع” إشارة إلى سُرعة الانحطاط؛ لأنها الحالة التي يكون فيها العبدُ قريبًا من فضل الله وكَرَمه وجُوده.

__________

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٦٤)، المفصل (ص ٥٢٣)، شرح المفصل (٥/ ٤٢٦)، المقتضب (٢/ ١١١)، مغني اللبيب (ص ٨٧٩)، شرح التسهيل (٣/ ٤٤٦)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (١/ ١١٧ وما بعدها)، اقتطاف الأزاهر (ص ٤٩ وما بعدها)، تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه، (ص ٥٢)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٧٧، ٤٣٣)، المنصف لابن جني، شرح به كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، (ص ٢٠٧)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٢٨٠)، جامع الدروس العربية (١/ ٢١٦).

(٢) بالنسخ: “يقع”.

الحديث [الخامس] (1)

الحديث [الخامس] (١)

[٧٨]: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ” (٢).

===

قوله: “أنّ رَسُولَ الله”: في محلّ رَفْع لمتعلّق حَرْف الجر.

و“قال”: في محل خَبر “أنّ”.

و“إذا”: تقدّمت في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. والفاعلُ في “إذا”: جوابها، وقيل: فعلها، وقد تقَدّم توجيه القولين.

قوله: “فإنه من وافق”: “إنّ” واسمها و “مَن”، شَرْطيّة، في محلّ رَفع بالابتداء، والخبرُ في جوابها، وقيل: في فعلها، وقيل: حيث كان ضميرها، وقيل: الفعل والجواب معًا. (٣)

وقد تقدَّم الكَلامُ على “من” في الرابع من أول الكتاب. وتقدّم توجيه ما رُكّب من أسماء الأعلام - كـ “أبي هريرة” - في الثّاني من أوّل الكتاب. وتقدّم أنَّ من الجمَل التي لا محلّ لها جملة الاعتراض، كقوله: “صلى الله عليه وسلم” و “رضي الله عنه”.

و“الهاء” في “الملائكة” لتأنيث الجمْع، وقيل: للمُبالغة. وقد وَرَدَ بغير “تاء”. (٤)

__________

(١) بالنسخ: “الرابع”. لكن الناسخ كان قد كتب “الخامس” وكتب فوقها، وقد سبق نظيره بالحديث السابق، فراجعه.

(٢) رواه البخاري (٦٤٠٢) في الدعوات، ومسلم (٤٠٩، ٤١٠) في الصلاة.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٨٦)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٢٢)، فتح الباري (٦/ ٣٠٦)، عمدة القاري (١٥/ ١٢٣)، إرشاد الساري (١/ ١٣٩)، (٥/ ٢٦٢)، شرح المشكاة للطيبي (٢/ ٤٢٥).

واختُلف في مُفرَد “الملائكة” على أقوال، انظرها في كتب التفسير. (١)

والصّحيحُ: أنّ الملائكة أجسامٌ متحيّزون. قال بعضهم: القولُ بأنّ الملائكة والجن والإنس والأرواح لا تتحيّزُ كُفْر؛ لأنَّ الدّلائلَ القطعية دَلّت على تحيّزها. (٢)

وأما “آمين”: فقيل: اسمُ فعْل، ومعناه: “استَجب”، وبُني لوقوعه موقع المبني، وهو فِعْلُ الأمر، وحُرِّك بالفتح لسُكون “الياء”، والفتحُ فيه أقوَى؛ لأنَّ قبلَ “الياء” كسْرة، فلو كُسرت “النون” على الأصل لوقعت “الياء” بين كسرتين. (٣)

وفيه لُغتان: القَصْر، وهو الأصلُ. قال القاضي أبو بكْر بن العَربي: “القَصر أكثر وأشهَر، وعليه من الأمّة الأكثر”. (٤)

وقال القاضي عياض: إنّ المعروف فيه المدّ، وتخفيف “الميم”. وحَكَى القاضي الدّاوودي: “آمين” بالمدّ والتشديد، وقال: إنها لُغة شَاذّة. وذكَر ثعلب أنّها خطأ. وقيل: “أمين” بالقصر، والتشديد.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٢٢)، (١٠/ ٢٥٨ وما بعدها)، اللباب لابن عادل (١٩/ ٣٢٧)، تفسير الزمخشري (١/ ١٢٤)، حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (٢/ ١٨٥)، تفسير الرازي (٢/ ٣٨٤)، تفسير النيسابوري (١/ ٢١٣)، الدر المصون (١٠/ ٤٢٩)، فتح القدير للشوكاني (١/ ٧٤)، فتح الباري لابن حجر (٦/ ٣٠٦)، عمدة القاري للعيني (١٥/ ١٢٣)، إرشاد الساري (١/ ١٣٩)، (٥/ ٢٦٢)، شرح المشكاة للطيبي (٢/ ٤٢٥)، المصباح المنير (١/ ١٩)، لسان العرب (١٠/ ٣٩٤).

(٢) انظر: تفسير النيسابوري (١/ ٢١٣ وما بعدها)، تفسير البيضاوي (١/ ٦٧)، تفسير ابن عرفة، ط دار الكتب العلمية، (٣/ ٩٣، ١١٣)، تفسير الرازي (٢/ ٤٤٨)، فتح الباري (٦/ ٣٠٦)، إرشاد الساري (٥/ ٢٦٢).

(٣) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٧/ ٦)، المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/ ١٦٢)، نيل الأوطار للشوكاني (٢/ ٢٥٨)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٢/ ٥٨٨ وما بعدها)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٨٦).

(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٢).

الحديث [السادس والسابع] (3)

قال أبو البقاء: وليس هو من الأبنية العَرَبية، بل مِن العَجَمية، كـ “هابيل” و “قابيل”. (١)

قال أبو محمد بن عطيّة: قيل: “أمين” اسمٌ من أسماء الله تعالى. وقيل: هو اسم خاتم يُطبع به كُتب أهْل الجنّة التي تُؤخَذ بالأَيمان. (٢)

الحديث [السّادس والسّابع] (٣):

[٧٩]: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؟ فَإنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الحْاجَة، وَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ [فَلْيُطِلْ] (٤) مَا شَاءَ” (٥).

[٨٠]: وَمَا في مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ - وهو الحديثُ [السابع] (٦) - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: “إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ في مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدُّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ" (٧).

===

__________

(١) انظر: عمدة القاري (٦/ ٤٧)، إرشاد الساري (٩/ ٢٢٦)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٦٢)، نيل الأوطار للشوكاني (٢/ ٢٥٨)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٨٨ وما بعدها)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٢، ١٣، ١٤).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٧٩).

(٣) بالنسخ: “الخامس”. لكن الناسخ أخذها عن خطأ في ترقيمه لما سبق، وقد سبق نظيره بالحديثين السابقين، فراجعه. وقد زدت: “والسابع” لضبط ترقيم الأحاديث.

(٤) كذا بالنسخ. وفي مطبوعة العُمدة (ص ٧١): “فَلْيُطَوِّلْ”.

(٥) رواه البخاري (٧٠٣) في الأذان، ومسلم (٤٦٧) في الصلاة.

(٦) هذا يؤكد صحة التعديل في ترقيم الأحاديث السابقة.

(٧) رواه البخاري (٧١٥٩) في الأحكام، ومسلم (٤٦٦) في الصلاة.

تقدّم القَولُ على “أبي هُريرة”، ومُتعلّق حَرف الجر، في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب، وتقدّم الكَلامُ على “أحدكم” فيه أيضًا.

و“للناس”: يتعلّق بـ “صلّى”، و“اللام” لام التعليل، أو بمعنى “الباء”. وجملة “فليُخفّف”: جَوابُ “إذا”، وتقدّمت (١) في الحديث الثّاني من “الأوّل”.

قوله: “فإنّ فيهم الضّعيف”: لا يجوزُ تقديم خبر “إنّ” على اسمها، إلا إذا كان ظرفًا أو مجرورًا. “والسقيم وذا الحاجَة”: معطُوفان على اسم “إنّ”.

وعلامة النصب في “ذا”: “الألِف”؛ لأنّه من الأسماء السِّتة المعتلّة المضَافة. (٢)

وجمعُ “حاجَة”: “حاجٌ”، و “حاجَات”، و “حِوَجٌ”، و “حَوائج” على غير قياس، كأنّهم جمعوا: “حائجَة”. وكان الأصمعي يُنكِره، ويقُول: “هو مُوَلّد”. قال في “الصّحاح”: وإنما أنكره لخروجه عن القياس، وإلّا فهو كثيرٌ في كلام العَرَب، ويُنشَد:

نهارُ المرءِ أَمْثَلُ حِينَ يقضى ... حَوائِجُهُ، مِنَ اللَّيْلِ الطَّويلِ (٣)

قال: و “الحوجاء”: “الحاجة”، يُقال: “ما في صَدْري حوجاء ولا لوجاء”، و“لا شكٌّ ولا مِرْيَةٌ”، بمعنى واحد. (٤)

__________

(١) أي: “إذا” والكلام عنها.

(٢) انظر: ملحة الإعراب (ص ١٥)، اللمحة (١/ ١٦٥)، شرح القطر (ص ٤٦)، اللمع (ص ١٨)، المقدمة الجزولية (ص ٤٦)، الهمع للسيوطي (١/ ١٣٥)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو والصَّرف (ص ٤٠).

(٣) البيت من الوافر. وهو بلا نسبة. ووَرَد في الصحاح: “يَقْضي”، وفي غيره: “تُقْضَى”. انظر: الصحاح (١/ ٣٠٨)، لسان العرب (٢/ ٢٤٣)، خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام (ص ٢٩)، شرح ديوان المتنبي للعكبري (٢/ ٢٤٣)، تاج العروس (٥/ ٤٩٦)، المعجم المفصل (٦/ ٥٩٠).

(٤) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٣٠٧، ٣٠٨)، شرح ديوان المتنبي للعكبري=

قوله: “وإذا صَلّى أحَدكُم لنفسه فليُطِل مَا شَاء”: “اللام” الأولى “لام التعليل”، والثانية “لام الأمر”، وتقَدّم الكَلامُ على “لام الأمر” في الرّابع من الأوّل.

قوله: “مَا شَاءَ”: “مَا” هُنا ظرفية مَصْدرية، وتقدّمت في الثّاني من “التيمم”.

وهي مُقدّرَة بالمُدّة (١).

و“شاء”: مَذهبُ سيبويه أنّ أصله “شَيِئَ”، على وَزْن “فَعِلَ” بكسر “العَين”.

وإذا أُسند إلى ضَمير الفَاعِل، وهو “التّاءُ”، نحو: “شَيِئْتُ”، أو “النون”، نحو: “شَيِئْن”، أو “نا”، نحو: “شَيِئْنا”، سكن آخره، ونُقلت حركة المعتلّ - وهي الكسْرة - إلى “الشّين” - وهي “فاءُ” الكلمة - فسكن حرف العلّة، والآخر سَاكن للضّمير، فحُذف حَرْف العلّة؛ لالتقاء السّاكنين.

ومذهبُ المبرد: أنّ أصله “شَيَأ” بفتح “العَين”، فلما اتصل بالضّمير ذهبت “الألِف” المنقلبة عن “عَين” الكَلمة؛ لالتقاء السّاكنين، وكُسرت “الشّينُ” لتدلّ على أنّ المحذُوفَ “ياء”، كما في: “بِعْتُ”. (٢)

__________

= (٢/ ٢٤٣)، لسان العرب لابن منظور (٢/ ٢٤٣)، خيرُ الكَلام في التقصي عن أغلاط العوام (ص ٢٩)، تاج العروس (٥/ ٤٩٦).

(٢) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٤١)، شرح الأشموني (١/ ٧٥)، العُمدة في إعراب البردة (ص ٦٦).

(٣) انظر: الكتاب (٤/ ٣٧٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٠)، شرح المفصل (٥/ ٢٨٠، ٢٩٢)، اللباب في عِلَل البناء والإعراب (٢/ ٢٩٥، ٣٦١، ٣٦٧ وما بعدها)، المقتضب (١/ ٩٦ وما بعدها، ١١٥، ١٥٢ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٥٨)، أسرار العربية (ص ٥٩)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢١٨)، الأصول لابن السراج (٣/ ٢٩٦ وما بعدها)، التعليقة على كتاب سيبويه (٥/ ٨١)، حاشية الصبان (١/ ٥٢)، تهذيب اللغة (١١/ ٣٠١، ٣٠٢)، تاج العروس (١/ ٢٩٢ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٨٢)، فتح المتعال (ص ٢٣١ وما بعدها)، المخصّص (٤/ ٤٢٤ وما بعدها)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص ١٢٧).

ومفعولُ “شاء” محذوفٌ، أي: “ما شَاء إطالته”.

قال الزمخشري: ولقد تكاثر هذا الحذْف في “شاء” و“أراد”، مع “لو”، حتى لا يَكَادون يُبرزونه، إلّا في الشّيءِ المستَغْرَب، كقوله تعالى: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا} [الأنبياء: ١٧]، و {لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [الزمر: ٤]. (١)

قيل: سِرُّ ذلك أنّ السّامعَ مُنكِر لذلك، أو كالمنكر؛ فتقصِد [إلى] (٢) إثباته عنده، فإن لم يكن مُنْكِرًا لذلك فالحذف. (٣)

قال في “المجيد”: تلخيصُ ذلك: أنّ حَذْفَ مفعُول “شاء” و “أراد” مع “لو” هو الغالبُ، وذكره لأحَد ثلاثة أوْجُه، إمّا الاستغراب، وهو قَولُ الزّمخشري، وإمّا كَونه مُنكِرًا أو كالمنكِر، قاله صَاحبُ “التبيان”، وإمّا لعَود الضّمير عليه، كما جَاء في الآية: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا} [الأنبياء: ١٧]. (٤)

وأما قول الشيخ تقيّ الدّين: “وما في معناه، وهو الحديثُ السّابع”: تقدّم الكلامُ في جُملة: “وما في معناه”.

وأمّا قوله: “وهُو [في] (٥) الحدِيث السّابع”: فمُبتَدأ وخَبَر، و “السّابع” صفة للحَديث. و “السّابع” صيغة اسم الفَاعِل مِن العَدَد (٦). وتقدّم ذِكْر العَدَد في الثّالث من “التيمم”.

__________

(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٨٧)، البحر المحيط (١/ ١٤٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “في”. والمثبت من المصدر.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٥).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٥).

(٥) كذا بالنسخ.

(٦) انظر: شرح التصريح (٢/ ٤٦٥)، الجزولية (ص ١٧٥)، الأصول لابن السراج (٢/ ٤٢٦)، المفصل (ص ٢٧١)، الهمع (٣/ ٢٦١).

قوله: “جاء رجلٌ إلى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”: جملة محكيّة بالقَول.

وأصلُ “جَاء”: “جيأ”، تحرّكَت “الياء”، وانفَتَح ما قبْلها؛ فقُلِبَت ألِفًا. ويجري فيه ما جَرى في “شَاء” عند اتّصَال الضّمير به. (١)

و“إلى” يتعَلّق بـ “جَاء”.

والمعْروفُ تعَدِّي “جَاء” بنفسه، كقَوْله تعَالى: {أَو جَاءُوكُمْ} [النساء: ٩٠]، وجَاءَ هُنا مُتعَدِّيًا بـ “إلى”. وقَد لا يَتعَدّى، كقَوله تعالى: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ} [الإسراء: ٨١]، ويحتمل أنْ يكُون محذُوفًا، أي: “جاءكم الحق”. (٣)

قوله: “فقال: إنّي لأتاخّر”: “إنّ”، واسمها، وخبرها: جملةُ الفعل و “اللام” الدّاخلة في الخبر. وكُسرت “إنَّ” بعد القَول، و “ [بنو] (٤) سليم” تفتحها بعدها مُطلقًا (٥)، وتقدَّم الكَلامُ على مواضع فتْحها وكسرها (٦) في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “مِن أجْل”: “مِن” لابتداء الغَاية (٧)، أي: "ابتداء تأخّري لأجْل إطالة

__________

(١) انظر: الأصول لابن السراج (٣/ ٢٩٧)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٣٢٦ وما بعدها)، شرح الشافية للرضي (٣/ ١٨٠)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٥١ وما بعدها)، تاج العروس للزبيدي (١/ ١٨٣ وما بعدها)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٥٧٤)، كتاب الأفعال لابن القطاع (١/ ١٨٢).

(٢) بالنسخ: “وجاءوكم”. ولعل المثبت هو الصواب.

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٦٠١).

(٤) سقط بالنسخ. والمثبت من المصادر.

(٥) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٤١)، لسان العرب (١١/ ٥٧٥)، تاج العروس (٣٠/ ٣٠٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٨).

(٦) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٣ وما بعدها).

(٧) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٢، ١٨٩)، عقود الزبرجد (١/ ٢٩٨)، (٢/ ٣٧٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٢)، الكتاب (٤/ ٢٢٤)، المقتضب (١/ ٤٤)، الأصول=

فُلان“. (١) ولو جَاء الكَلامُ: ”من فُلان“ أغْنى عن ذكْر ”أجْل".

و“أجْل”: يُقال فيها: “أجَل، والأمر”، “أجَلًا” و“أجْلًا”. ومعناه ومعنى “مِن جرّائك” واحد. ويجوز في “أجْل” فتح “الهمزة” وكَسْرها. (٢)

و“فُلان”: كنايةٌ عن العَلَم. (٣)

قال ابنُ الحاجب: و“فُلان” و“فُلانة” كناية عن أسماء الأناسي، وهي أعْلامٌ.

والدّليلُ على عَلميتها: منعُ صَرْف “فُلانة”، وليس فيه إلّا التأنيث، والتأنيثُ لا يمنعُ إلا مع العَلَمية؛ ولأنّه يمتنع من دُخُول الألف واللام عليه. انتهى. (٤)

و“فُلانة” - كما قال - ممتنع، و “فلان مُنصرّف”، وإن كان فيه العَلَمية؛ لتخلّف السّبب الثاني (٥)، والألِف والنون فيه ليستا زائدتين، بل هو موضوعٌ هكذا. (٦)

وقال في المجيد: و“فُل” كناية عن نكرة الإنسان، نحو: “يا رجُل”. وهو مُختَصٌّ بالنداء. و “فُلَة” بمعنى “يا امرأة”، ولام “فُل” ياء أو واو، وليس مُرَخّمًا من “فُلان”،

__________

= لابن السراج (١/ ٤٠٩)، علل النحو (ص ٢٠٨)، الفصل (ص ٣٧٩)، المقدمة الجزولية (ص ١٢٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧١).

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨).

(٢) انظر: العين (٦/ ١٧٨)، الصحاح (٤/ ١٦٢١)، إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (٢/ ٨٩٢)، لسان العرب (١١/ ١٢)، المعجم الوسيط (١/ ١١٩).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨)، شرح التسهيل (١/ ١٨٥)، توضيح المقاصد (٣/ ١١٠٥)، التعريفات الفقهية للبركتي (ص ١٦٧)، لسان العرب (١٣/ ٢٣٢).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨)، (١٠/ ٤٧)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٣٠)، شرح الشذور لابن هشام (١/ ٥٨٦)، الهمع (١/ ٢٢٢)، التعريفات الفقهية (ص ١٦٧)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٠٢).

(٥) أي: التأنيث.

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨)، (١٠/ ٤٧).

خِلافًا للفَرّاء. (١)

ووَهَم ابن عصفور، وابن مالك، وصاحب “البسيط”، في قولهم: “فُل” كناية عن العَلَم، كـ “فُلان”. (٢)

وفي كتاب سيبويه: أنه كناية عن النكرة، بالنقل عن العَرَب. (٣)

قوله: “مما يُطيل بنا”: “من” الأولى تتعلّق بـ “أتأخر”، والثّانية بدَلٌ منها، ويجوزُ ذلك في الفعْل الواحد على طريق البدَل. والتقدير: “من أجْل إطالة فلان”، ومعناها التعليل (٤). و“الباءُ” في “بنا”: “باءُ” التعدية (٥).

قوله: “قال: فما رأيتُ”: الرّؤية بَصَرية، ومفعولها: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

وجملة “غضب”: في محلّ حَال من “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أي: “ما علمتُه غَضب”. و“في مَوعِظَة”: يتعلّق به.

و“قَطّ”: بفتح القَاف، وتشديد الطاء مَضمُومة، ظرفُ زمان لاستغراق ما

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ١٠٢)، توضيح المقاصد (٣/ ١١٠٤، ١١٠٥)، شرح الأشموني (٣/ ٤٥)، لسان العرب (١١/ ٥٣٣)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٠٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (٨/ ١٠٢)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١١٠٥)، شرح الأشموني (٣/ ٤٥)، لسان العرب (١١/ ٥٣٣).

(٣) انظر: البحر المحيط (٨/ ١٠٢)، الكتاب لسيبويه (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، توضيح المقاصد (٣/ ١١٠٤)، شرح الأشموني (٣/ ٤٥)، لسان العرب (١١/ ٥٣٣).

(٤) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٦٦)، الجنى الداني (٣١٠)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٤)، النحو المصفى (٤٤٥).

(٥) انظر: الجنى الداني (ص ٣٧، ٣٨)، أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٧ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٩)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٥٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٦٩).

مضى، يختصّ بالنفي. ولا يجوزُ دخُولها على فعل الحال، ولُحِّن مَن قال: “ما أفعله قط”. وبُنيت؛ لتضمنها معنى “قد”. ويجوز ضم “القاف” و “الطاء”، ويجوز فيه تخفيف “الطاء”. (١)

وتجيء “قط” بمعنى “حَسْب”، وهَذه مفتُوحة “القَاف” سَاكنة “الطاء”، وبُنيت؛ لأنها على وَضْع الحروف.

و“حَسْب” اسم فعل بمعنى “يَكْفي” (٢)، ومنه:

امتلأ الإنَاءُ وَقَالَ: قَطْني ... مَهْلًا رُوَيدًا قَد مَلأتَ بَطْني (٣)

أي: “حَسْبي”. (٤)

قال ابنُ مالك في “شَوَاهِد التّوضيح”: قد تُستعمَل “قَطّ” غير مسبوقة بنفي، وهو مما خفي على كثير من النحويين؛ لأنّ المعهودَ استعمالها لاستغراق الزّمان الماضي بعد نفي، نحو: “ما فعلته قط”. وقد جاء في حديث حارثة بن وهب: "صَلَّى

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨)، اللمحة (١/ ٤٤٦)، مغني اللبيب (ص ٢٣٢)، الصحاح للجوهري (٣/ ١١٥٣).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٣٢)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ١٠٧)، شرح الأشموني (١/ ١٠٥، ١٠٦)، شرح التسهيل (١/ ١٣٧)، شرح المفصل (٢/ ١٤٦ وما بعدها)، الصحاح (٣/ ١١٥٣)، تاج العروس (٢٠/ ٣٧، ٣٨).

(٣) هذا الرجز بلا نسبة. ولكنه يُروى: “امتلأ الحوض”. ويروى: “سَلًّا رُويدًا”. انظر: شرح الأشموني (١/ ١٠٦)، شرح التسهيل (١/ ١٣٧)، شرح المفصل (٢/ ١٤٧)، الصحاح (٣/ ١١٥٣)، المخصص (٤/ ٢٣٦)، لسان العرب (٧/ ٣٨٢)، تاج العروس (٢٠/ ٣٨)، المعجم المفصّل (١٢/ ٢٨٩).

(٤) انظر: شرح الأشموني (١/ ١٠٥، ١٠٦)، شرح التسهيل (١/ ١٣٧)، التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه، لأبي عبيد البكري، (ص ٦١، ٦٢)، سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، لأبي عبيد البكري، (١/ ٤٧٥).

بِنَا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ" (١). (٢)

قلتُ: يحتمل أن يكُون الكَلام بمعنى النفي، والتقدير: “ونحن ما كُنا قَطّ أكثر منا يومئذ”. (٣)

قوله: “أشَدّ”: منصوبٌ، صفة لمصدر محذوف، أي: “غضب غضبًا أشد”، أو حال، كما تقدّم في مثله. و“أشدّ”: لا ينصرفُ (٤) للوزن والصّفة. واستُعمل بـ “من”، وهُو أحَد أحوَاله الثّلاثة. وتقدّم الكلامُ على “أفعل التفضيل” في الأوّل من “كتاب الصلاة”.

والعامِلُ في الظرف: “غضب”، والعاملُ في “مما”: “أشدّ”. وتمييز “أشدّ” محذوف، أي: “أشَدّ غضبًا”.

و“من” مع “أفعل التفضيل” للتبعيض. (٥)

و“ما” مع “من” هنا مَصْدرية، أي: “أشدّ من غضبه يومئذ”. (٦)

__________

(١) صحيحٌ: البخاري (١٦٥٦).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٤٨). وراجع: إرشاد الساري (٩/ ٦٨)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٧٧، ٣٢٥).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨)، شرح المفصل (١/ ١٢٥).

(٥) ذكر في مواضع عدة أنه قد اختلف هل هي معه للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ وانظر: البحر المحيط (٦/ ٤٤٧)، (٧/ ١٠٣)، الجنى الداني (ص ٣٠٩، ٣١١، ٣١٢)، حُروف المعاني والصفات (ص ٥٠)، اللمحة (١/ ٦٤، ٤٢٦ وما بعدها)، الجزولية (ص ١٢٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، توضيح المقاصد (١/ ١٣٩)، (٢/ ٩٣٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٢٠)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٦)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠، ٣٠١)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨).

قوله: “فقَال”: معطُوفٌ على “غضب”.

وقوله: “يا أيها الناس”: “يا” حَرْفُ نداء، وجعلها بعضهم اسم فعل. و“يا” موضُوعة للبعيد، وقد يُنادى بها القريب توكيدًا. وقيل: هي مُشتركة بينها وبين المتوسط. وهي أكثرُ حُروف النداء استعمالًا؛ ولهذا لا يُقدَّر عند الحذف سواها، نحو: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: ٢٩]. ولا يُنَادَى اسمُ الله تعالى والمستغَاث و “أيها” و “أيتها” إلّا بها، وكذلك المندوب يُنادَى بها وبـ “وا”. (١)

وزعَم بعضهم أنّ نصبَ المنادى بحرف النداء. والصّحيح: أنه بـ “ادعوا” مُقَدَّر.

ولم يُناد في جميع القُرآن إلّا بـ “يا”. وقيل في قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ} [الزمر: ٩]: إنّ “الهمزة” حَرْفُ نداء، وهُو ضَعيفٌ. (٢)

و“أي”: مُنادَى، و “النّاس” صفته، و “ها” للتنبيه، ولها مَوْضعٌ تُذكَر فيه. وقيل: “أي” في باب النداء موصُولة بمعنى “الذي”. وقيل: هي هنا صِلة لنداءِ مَا فيه الألِف واللام. (٣)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٥١)، الجنى الداني (ص ٣٥٤ وما بعدها)، أوضح المسالك (٤/ ٥ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٤٨٨ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٤).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٥١)، تفسير القرطبي (١٥/ ٢٣٨، ٢٤٠)، زاد المسير لابن الجوزي (٤/ ١٠)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٠٦)، الدر المصون (١/ ١٨٥)، تفسير ابن عرفة (٣/ ٣٨٢)، تفسير البغوي (٧/ ١١٠)، فتح القدير للشوكاني (٤/ ٥٢٠)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٢٣/ ٣٤٥)، مغني اللبيب (ص ١٨).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٥١، ١٥٣)، (٨/ ٢٠٢)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٠٦، ٤٠٧)، الدر المصون (١/ ١٨٥، ١٨٦)، (٨/ ٥٦٧)، علل النحو (ص ٣٤٥)، نتائج الفكر (ص ١٥٧)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٨٣٥)، شرح التسهيل (٣/ ٣٩٩)، شرح المفصل (١/ ١٥٧).

والألِف واللام في “النّاس” للجنس أو للعَهْد.

و“ناس”: اسمُ جمع، لا واحِدَ له مِن لفْظه. و“أناسي” جمع “إنسان”، أو جمع “إنسي”. وقيل: مادته من “نوس”، وقيل: من “نَسِيَ”. ولا يكادُ يُقال: “الأناس”. (١)

قوله: “إنّ منكم مُنفّرين”: خبرُ “إنّ” تقدّم في المجرور، وبه يتعلّق حرف الجر.

قوله: “فأيكم أمّ النّاس فليُخفّف”: تقدَّم الكلامُ على “أي” في الثّالث من “باب التيمم” وفي الأوّل من “كتاب الصلاة”. وهي هنا اسم استفهام مبتدأ، ومُضاف إليه. و“أمّ” جملة في محلّ الخبر.

و“أي” مُعْرَبَة في سائر أحوالها، إلا إذا كانت موصولة وحُذف صَدْر صلتها (٢)، وقد تقدَّم حُكمها قريبًا.

قوله: “فليُوجز”: “الفاءُ” جوابُ الشّرط. قال أهل اللغة: يُقال: “ [وجزتُ] (٣) الكلام”: “قصرته”، و“كلام مُوجز” - بفتح “الجيم” وكسرها - و “وَجْز” و “وَجيز”. (٤)

وقيل: الظاهِرُ أنّ الإيجازَ والاختصارَ مُترادفان. وفي الصحاح: اختصارُ الكلام إيجازُه. (٥)

__________

(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٥٤)، البحر المحيط (١/ ٨٤، ٨٥)، اللباب لابن عادل (١/ ٣٢٨ وما بعدها)، الدر المصون (١/ ١١٨ وما بعدها)، إعراب القرآن وبيانه (١/ ٣٠)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٦٣).

(٢) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٣٩٨، ٣٩٩)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٦٠٧)، مُشكل إعراب القرآن لمكي (٢/ ٤٥٨).

(٣) كذا بالنسخ. وفي المصادر: “أوجزت”.

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٦٠١، ٦٠٢)، الصّحاح للجوهري (٣/ ٩٠٠)، لسان العَرب (٥/ ٤٢٧)، تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٨٩).

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٦٠٢)، الصحاح (٢/ ٦٤٦)، لسان العَرب=

قوله: “فإنّ مِن ورائه”: الفاءُ سَبَبية، و “من” لابتداء الغاية (١)، أو زائدة في الإثبات، وهو اختيارُ ابن مالك (٢) وغيره.

وقد تقدّم الكَلامُ على “وراء”، واقتران “مِن” بها، وعدم اقترانها لاختلاف محالها، في الثالث من “باب الصفوف”.

قوله: “الكبير”: منصوبٌ على أنه اسم “إنّ”، والخبر في المجرور، وفي المعنى هُو صفة لموصُوف محذوف، أي: “الشّيخ الكبير”.

“والصبي”: “الصغير الذي لم يُراهق”؛ لأنه مَظنّة القلق.

“وذا الحاجة”: أي: “صاحب الحاجَة”.

***

__________

= (٤/ ٢٤٣)، (٥/ ٤٢٧)، تاج العروس (١٥/ ٣٦٨)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٩١).

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٢، ١٨٩)، عقود الزبرجد (١/ ٢٩٨)، (٢/ ٣٧٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٢)، الكتاب (٤/ ٢٢٤)، المقتضب (١/ ٤٤)، الأصول لابن السراج (١/ ٤٠٩)، علل النحو (ص ٢٠٨)، المفصل (ص ٣٧٩)، الجزولية (ص ١٢٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧١).

(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٩٧ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٣٠ وما بعدها).

باب صفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

الحديث الأول

باب صفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

الحديث الأوّل

[٨١]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا كَبَّرَ في الصَّلاةِ سَكَتَ هُنيهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: “أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ” (١).

===

تقدّم في أوّل الكتاب إعراب السَّند.

و“إذا” وجوابها في محلّ خبر “كان”، والجوابُ: “سَكَت ... ”.

قوله: “هُنَيهَة”: أي: “سُكيتة”.

قال في “الصّحاح” (٢): هو تصغيرُ “هَنُ”، و “هَنُ” منقُوصٌ، ويُقال: “هنية” أيضًا بغير “هاء”، وقد رُوي الحديثُ بهما، “هنيّة” (٣) بتشديد “الياء”. وأصْلُ “هُنيّة”: “هنيوة”، اجتمَعَت “الياء” و “الواو”، وسُبقت [إحداهُمَا] (٤) بالسّكُون؛ فقُلبَت “الواو” يَاءً، وأُدْغِمَت “الياءُ” في “الياء”. و “الواو” من هَمَزَهَا فقَد أخْطَأ. (٥)

__________

(١) رواه البخاري (٧٤٤) في الأذان، ومسلم (٥٩٨) في المساجد.

(٢) راجع: الصحاح (٦/ ٢٥٣٥ وما بعدها).

(٣) صحيح: مُسلم (٥٩٨/ ١٤٧).

(٤) بالنسخ: “إحديهما”. والمثبت من المصادر.

(٥) انظر: فتح الباري (٢/ ٢٢٩)، عُمدة القاري (٥/ ٢٩٣)، إرشاد الساري (٢/ ٧٧)، شرح النووي لمسلم (٥/ ٩٦)، عقود الزبرجد (٣/ ١٧)، نيل الأوطار (٢/ ٢٢٢)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٥٣٥ وما بعدها)، لسان العرب (١١/ ٣١، ٣٢)، (١٥/ ٣٦٦)، تاج العروس (١/ ٥١٦)، (٤٠/ ٣١٥).

قال في “الصّحاح”: تردّها في التصغير إلى أصلها، تزيدها “الهاء”، كما تقول: “أُخيّة” و “بُنيّة”. وقد تُبدَل من “الياء” الثّانية “هاء”؛ فيُقَال: “هُنَيْهَة”. ومنهم من يجعلها بَدَلًا من “التاء” التي في “هَنْت”. والجمعُ: “هنات”. ومَن رَدّ قَالَ: “هنوات” (١). وجمعُ “هَن”: “هنون” (٢).

قال القاضي عياض: “هُنيهة” تصغيرُ “هَنَة”. (٣)

و“الهن”: كنايةٌ عن كُلّ شَيءٍ، وتلحقُه “الهاءُ” أحيانًا. (٤)

إذا ثبت ذلك: فـ “هنيهة” كناية عن “سُكَيتة”.

قال الزّمخشري: “هن” و “هنة” للكناية عن أسماء الأجناس. انتهى. (٥)

و“هُنيهة” مُنصَرفٌ؛ لأنّه ليس بعَلَم، بخلافِ “فُلان”، فإنّه عَلَم، لكن تخلّف عنه الشّرْط الثّاني؛ فلذلك انصرَف.

فتقرّر من هذا كُله أنّه مَنْصُوبٌ نصْب المكنَّي عنه، وهو المصْدَر.

__________

(١) انظر: عمدة القاري (٥/ ٢٩٣)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٥٣٦ وما بعدها)، المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٤٢٦، ٤٢٧)، لسان العرب لابن منظور (١٥/ ٣٦٦)، تاج العروس (٤٠/ ٣١٥)، شمس العلوم (١/ ٧١).

(٢) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ٢٠٦)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٥٣٦)، المُحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٤٢٧)، لسان العرب لابن منظور (١٣/ ٩٦)، (١٥/ ٣٦٧)، تاج العروس للزبيدي (٤٠/ ٣١٤، ٣١٧).

(٣) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٧١)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٦)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ١٧)، سر صناعة الإعراب (١/ ١١٧)، المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٣٥٨)، شمس العلوم (١/ ٧١).

(٤) انظر: فتح الباري (٣/ ٢١٧)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٦، ٧)، عقود الزبرجد (٣/ ١٧، ٢٠٦)، مشارق الأنوار (٢/ ٢٧١)، لسان العرب (١٥/ ٣٦٩).

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ٦)، المفصل (ص ٣٢)، شرح المفصل (١/ ١٤٥ وما بعدها)، مفتاح العلوم للسكّاكي (ص ١٥٠).

قوله: “قبل أن [يقرأ] (١) ”: تقدّم الكلامُ على الأسماء التي تُصغَّر في الرّابع من “باب تسوية الصفوف”، ومنها “قبل” و “بعد”. و “أن يقرأ”: في محلّ جر بالإضَافة، أي: “قبل القراءة”.

قوله: “فقُلتُ”: معْطُوفٌ على “سَكَت”، وفيها معنى السّبب. و “ [يا رسُول] (٢) الله”: تقدَّم القولُ فيه قريبًا، وهو محكيّ بالقول.

قوله: “بأبي أنتَ وأمّي”: تقديره: “أفديك بأبي وأمي”، فحرفُ الجر يتعلّق بالفعل المحذوف، وحُذف العاملُ اختصارًا؛ لدلالة الكَلام عليه.

وزاد المحذوف بيانًا ضمير “أنت”؛ لأنّه إمّا أن يكُون تأكيدًا لضمير المفعول، كقوله تعالى: {إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [البقرة: ١٢٩] (٣)؛ فمحلّه نَصْب، أو مُبتدأ؛ فمحلّه رَفع، ويكُون خبره في الجملة المحذوفة، وتقديرُ الكَلام: “أنت أفديك بأبي وأمي”، فلما حُذف الخبرُ قُدِّم المجرورُ على المبتدأ ليدلّ على مُتعَلّقه؛ إذ ليس في الكَلام ما يتعلّق به غيره.

وتوسّط “أنت” بين المجرور وما عطف عليه أحسَنُ من تأخّره، ولو أخّر لجاز، كقوله: “بأبي وأمي أنت”، والمعنى على أنّ “أنت” تأكيد للضّمير المنصوب، وهو من أوجُه الإعراب. والله أعلم.

ولا يصحُّ أن يكُون “أنت” تأكيدًا للضّمير المجرور في “بأبي” ولا بَدَلًا منه؛ لفسَاد المعنى، ولا مُبتدأ - والخبر في المجرور - لعَدَم الفَائِدة. (٤)

__________

(١) بالنسخ: “تقرأ”.

(٢) بالنسخ: “يرسول”.

(٣) وكذا بسورة [غافر: ٨] وبسورة [الممتحنة: ٥].

(٤) انظر: عُمدة القاري (٥/ ٢٩٣ وما بعدها)، إرشاد الساري (٢/ ٣٧٦)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ١٢٥)، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للأصبهاني المديني (١/ ٢٥، ٢٦)، النهاية لابن الأثير (١/ ٢٠).=

قال ابنُ مالك: يجوز في “بأبي” أربعة أوْجُه: -

إثباتُ “الهمزة” و “الياء”.

الثاني: إبدالُ “الهمزة” ياء، “بيَبي”.

الثالث: سَلامَة “الهمزة”، وإبدال “الياء”، “بأَبَا”.

الرابع: إبدالُ “الهمزة” ياء، و“الياء” ألِفًا، “بيَبَا”. (١)

قوله: “أرأيتَ سُكوتك”: “الهمزة” للاستفهام. و“رأيت”: هنا العِلْمية، بمعنى “أخبرني” (٢)؛ ولذلك يجُوز في “الهمزة” من “رأيت” التسهيل (٣)، وهو قولُ الشاعر:

أريت إن جاءت به أُمْلُودا ... مُرَجّلًا ويلبس البرودا

[أقائلن] (٤): أحضروا الشهودا (٥)

__________

= المديني (١/ ٢٥، ٢٦)، النهاية لابن الأثير (١/ ٢٠).

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٥٧).

(٢) انظر: عقود الزبرجد (١/ ١٨٢، ١٨٣)، (٣/ ١٧)، نيل الأوطار (٢/ ٢٢٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٤١).

(٤) بالنسخ: “أقائلا”. والمثبت من المصادر.

(٥) الرجز لرُؤبة بن العجَّاج. وقيل: لرجل من هذيل. وفي بعض المصادر: “جئت”، وفي بعضها: “معَّما ويلبسُ”. وفي بعضها: “أقائلن”، وفي بعضها: “أقائلون”. والأملود: الغصن الناعم. والمرجّل: الذي شعره بين الجعودة والسبوطة. يقول: أخبرني إن جاءت هذه بشاب يتزوجها مرجل الشعر حسن الملبس كالغصن الناعم؛ أآمِرٌ أنت بإحضار الشهود لعقد نكاحها عليه، ينكر وقوع ذلك منه. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٨/ ٥٠٤)، سر صناعة الإعراب (٢/ ١١٨)، الخصائص (١/ ١٣٧)، شرح التصريح (١/ ٣٥، ٣٦)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤١٢)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٤)، الجليس الصالح الكافي (ص ٦٧٨)، المعجم المفصل (٩/ ٣٩٦)، =

قال بعضهم: مفعولها الثّاني لا يكُونُ إلّا جملة استفهامية، وبذلك جاء كثير القرآن، {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (٣٣) ... أَعِنْدَهُ} [النجم: ٣٣ - ٣٥]، {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} [الواقعة: ٥٨ - ٥٩]، فيكُون هنا “ما تقُول” في محلّ المفعول الثّاني. (١)

قال الفراء: تسهيل همزة “أرأيت” هو الفاروق بين “أرأيت” بمعنى [“أخبرني”] (٢) وبينها بمعنى “علمت”، فإذا [كان] (٣) بمعنى “أخبرني” جاز أن يدخلها “الكاف”. وتختلف “التاء” باختلاف المخاطَب؛ فتُفتح وتُكسَر. (٤)

و“الكافُ” حَرفُ خطاب، لا محلّ له من الإعراب. و “التاء” عند البصريين فاعل. (٥)

ومذهبُ الفرّاء: أنّ “التاءَ” حرفُ خطاب كهي في “أنت”، و“الكاف” بعد “التاء” في “أرأيتك” في موضع الفاعِل، استُعيرت من ضمائر النّصب للرّفع. (٦)

__________

= شذا العرف في فن الصرف للحملاوي (ص ٤٤)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص ٥١).

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٥٠٨، ٥٠٩)، (١٠/ ٥١٠)، اللباب لابن عادل (١٥/ ٨٧)، حاشية الشِّهَاب على تفسيرِ البَيضَاوِي (٨/ ٣٧٩)، تفسير الألوسي (١٥/ ٤٠٧)، إعراب القرآن وبيانه (١٠/ ٥٣٢)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٨٢، ١٨٣)، (٢/ ٤١)، الكتاب لسيبويه (١/ ٢٤٠).

(٢) بالنسخ: “خبرني”.

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٣٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٧، ٥٠٨)، عقود الزبرجد (٢/ ٤٠، ٤١)، شرح التسهيل (١/ ٢٤٧)، الكليات (ص ٧٩).

(٥) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ٤١)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٤٧)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٧٣، ١٧٩)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣١٨)، الهمع (١/ ٣٠٢).

(٦) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٣٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، عقود الزبرجد =

قال في “المجيد”: نصَّ سيبويه والأخفش والفرّاء والفارسي وابن كَيْسَانَ وغيرُهم على أنّ “أرأيت” و “أرأيتك” بمعنى “أخبرني”، وهو تفسيرٌ معنوي. (١) قالوا: فتقول العَرَب: “أرأيتَ زيدًا ما صنع؟ ” فيلزم المفعول الأوّل النّصب، ولا يُرفَع على تعليق “أرأيت”؛ لأنّها بمعنى “أخبرني”، و “أخبرني” لا تُعَلَّقُ. (٢)

والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثّاني، بخلافها إذا كانت بمعنى “علمت”؛ فيجُوز تعليقها. (٣) انظر تمام الكَلام في “المجيد” لأبي حيان (٤) رحمه الله.

وقال الشيخُ تاج الدّين الفاكهاني: روايتنا في “أرأيت” ضَمّ “التاء”. (٥)

قُلتُ: هذا غَريبٌ؟ فإنَّ جميعَ ما جَاء من “أرأيت” بمعنى “أخبرني” في القرآن “التاء” فيه مفتُوحة (٦)، وتقَدّم أنّها تجري مع المخاطَب.

إذا ثبت ذلك: فقوله “سُكوتك” منصُوبٌ على أنه مفعول بـ“أرأيت” بمعنى “أخبرني”، على أنه أسْقَط حَرْفَ الجرّ منه، أي: “أخبرني عن سُكوتك”.

و“بين”: ظرْف، تقَدّم الكَلامُ على “بين” في الثّالث من “باب السّواك”.

قوله: “ما تقول؟ ”: “ما” استفهامية، محلّها رفع بالابتداء، والخبر في الفعل

__________

= (٢/ ٤١)، شرح التسهيل (١/ ٢٤٧)، الهمع (١/ ٣٠٢).

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، عقود الزبرجد (١/ ١٨٢، ١٨٣)، (٢/ ٤١)، الكتاب لسيبويه (١/ ١٢٧، ٢٣٩، ٢٤٠).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، عقود الزبرجد (٢/ ٤١، ٢٥٩)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣١٨ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٩١)، الهمع (١/ ٣٠٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، عقود الزبرجد (١/ ٨٣ ١).

(٤) ليس كتاب “المجيد” لأبي حيان، بل هو للصفاقسي، كما سبق بيانه.

(٥) انظر: رياض الصالحين (٢/ ١٥١)، عقود الزبرجد (٣/ ١٨).

(٦) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ١٨).

بعدها، وهو المفعول الثاني لـ“رأيت” على ما تقدّم. وتقَدّم الكَلامُ على “ما” في الحديث الأول من “باب التيمم”.

قوله: “قال: أقول”: فاعل “قال” و “أقول” ضمير“النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وجملة “أقول” معمولة للقول.

قوله: “اللهم”: تقدّم الكلامُ عليها في الأوّل من“الاستطابة”.

وأمّا “خَطَاياي”: فأصله عند الخليل “خَطَائِءُ”، فـ“ الهمزة” الأولى بدَل من “الياء” الزائدة في “خطيئة”، و“الهمزة” الثّانية هي “لام” الفعل، ووزنه “فعائل”، واستثقل الجمعُ بين همزتين في كَلمة، فقُدِّمت “الياءُ” الزائدة بعد “الهمزة” - التي هي “لام” الكلمة - فصار “خَطائي”، “الهمزة” بعدها “ياء”، ثم أبدلت “الياء” ألِفًا بدَلًا لازمًا مسمُوعًا من العَرب في هذا البناء من الجمع، وإذا أبدلت من “الياء” ألِفًا لزم أن تبدل من كسرة “الهمزة” التي قبلها فتحة، إذ “الألِف” لا يكون ما قبلها إلا مفتُوحًا، فلما انفتحت “الهمزة” صارت “ [خطاءَا] (١) ”، اجتمعت ألِفان بينهما “همزة”؛ فأبدل من “الهمزة” ياء، فصار “خطايا”، فوزنها “فعالى”، مقلُوبٌ من “فعائل”.

وسيبويه يرى أنْ لا قلب فيه، لكنه أبدل من “الهمزة” الثانية - التي هي “لام” الفعل - “ياءً”؛ لانكسار ما قبلها، ثم أبدل منها ألِفًا، على ما تقدّم من مذهب الخليل؛ فوزنه عنده“ فعالى” محوَّل من “فعائل”. (٢)

__________

(١) بالنسخ: “خطاءً”. والمثبت من المصادر.

(٢) انظر: رياض الأفهام (٢/ ١٥٥، ١٥٦).

وراجع: البحر المحيط (١/ ٣٥٢)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١)، العين (٤/ ٢٩٢)، الكتاب (٣/ ٥٥٢، ٥٥٣)، (٤/ ٣٧٧)، شرح المفصل (٥/ ٢٨٠، ٢٨١، ٥٠١)، الأصول لابن السراج (٢/ ٤٠٣)، شرح الشافية للرضي (١/ ٢٥، ٢٥٨)، (٣/ ٥٩، ٦٢، ١٨١)، شرح الشافية للركن الأستراباذي (٢/ ٧١٠، ٧١١، ٨٣٦)، توضيح المقاصد (٣/ ١٥٧٣).

إذا ثبت ذلك: فالتقديرُ هُنا: “اللهم باعِد بيني وبين خَطَايَاي كَما بَاعَدْت بين المشْرق والمغرب”، فـ“ ما” المحذُوفة موصُولة. (١)

وهنا بحثٌ ذكره الشيخ أبو حيّان عند قوله تعالى في “سورة المائدة”: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} [المائدة: ١٠٦]، قال أبو عبد الله الرّازي: التقدير: “شهادة ما بينكم”. (٢)

قال: ونظيره قوله تعالى: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: ٧٨]، أي: “ما بيني وبينك”، {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} [الأنعام: ٩٤] في قراءة مَن نَصَب. (٣)

واعتُرض بأنّ “ما” الموصولة لا تحذَفُ عند البصريين، ولو سلم فلا يصح حذفها مع الإضافة البتة؛ لأنّ الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية وصيرته مفعولًا به على السعة، وليس قوله: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: ٧٨] نظيره، ولا قوله: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} [الأنعام: ٩٤] بالنّصب، لأنّ ذلك مُضَافٌ إليه، وهذا باق على ظرفيته، فيُمكن أن يتخيّل فيه تقدير “ما” دون الأوّل. انتهى. (٤)

وعلى ذلك: فـ“بين” في محلّ الصّلة، [ويتنزل] (٥) على ما قاله الرّازي من جَوَاز حَذْف الموصُول (٦)، وإلا فيجرى على ظاهره من غير تقدير.

قوله: “ كما باعَدْت بين المشْرق والمغْرب”: “كما” الكَافُ هنا نعْتٌ لمصدر محذوف، أي: “باعِد مُباعَدة مثل مُباعدة ما بين المشْرق والغْرب”. وقيل: “الكَافُ”

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٢/ ٧٧)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٧١).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٩٠)، مفاتيح الغيب، تفسير فخر الدين الرا زي، ط دار إحياء التراث العربي، (١٢/ ٤٥٠).

(٣) انظر: تفسير الرازي (١٢/ ٤٥٠)، البحر الحيط (٤/ ٣٩٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٩٠).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فتنزل”.

(٦) راجع: شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك (ص ٢٦)، الهمع للسيوطي (١/ ٣٤٣)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٨٣٥).

هُنا - وحيث وَقَعَت مع “ما” - في محلّ نَصْب على الحال، أي: “باعد المباعدة مثل ... ”، أي: “مثل هذه الحال”. (١)

قال أبو حيان: “الكَافُ” حَرفُ تشبيه. وتختصّ اسميتها بالشِّعر على الأصح. وتجيء زائدة. وتُوافق “على”، “ كخَير” في جَواب مَن قَال: “كيف أصبحت؟ ”. وللتعليل، نحو قوله تعالى: {كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨]. (٢)

قال أبو حيّان في قوله تعالى: {آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ} [البقرة: ١٣]: مَوْضِعُ الكَاف نصب على الحَال من المصْدَر المفهُوم من الفِعْل المتقدّم المحْذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي: “آمنوا الإيمان على هذه الحالة”. (٣)

ولا تكونُ عنده [نعتًا] (٤) لمصْدَر محذُوف؛ لأنه يُؤدّي إلى حَذْف الموصوف (٥) في غير المواضع المستثناة (٦) التي تقَدّم ذكْرها في الرابع من “كتاب الصّلاة”، وفي الثاني من “ التيمم”.

__________

(١) راجع: إعراب لامية الشنفري (ص ٩٣، ١١١)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٧٨٢)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٢١١).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٢)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣٢٥)، الجنى الداني (ص ٨٣ وما بعدها، ٨٦)، أوضح المسالك (٣/ ٤٢ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٢٣٢ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٥٤ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٦٩ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤٧٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠).

(٤) بالنسخ: “نعتٌ”. والمثبت من المصادر.

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٥)، البحر المحيط (١/ ١١٠).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٠ ١١، ٥٥٥)، الكتاب (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، الأصول لابن السراج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٢٠٤)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ١٤٤ وما بعدها).

وأجَاز الزمخشري في “كما” أنْ تكُون “مَا” كَافّة للكَاف عَن الجر. (١)

قوله: “اللهم نقّني”: أصلُه: “نقيني”، فحُذِفَت؛ عَلامَة [للبناء] (٢). (٣) و“مِن”: لبيان الجنس (٤).

والكَلامُ على “كما” [تقدّم] (٥).

وعَلامَةُ الجرّ في “خَطَايَاي”: كَسْرَة مُقَدّرة؛ لأنّه مُضَافٌ إلى “يَاء” المتكَلِّم. (٦)

قوله: “بالثلج والماء والبرَد”: استعارات في مُبالغة التنقية.

__________

(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٦٤)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١١٠).

(٢) غير واضحة بالأصل.

(٣) انظر: اللمحة (١/ ١٤٠)، شرح المفصل (٤/ ٢٩٤)، شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٢٣١)، المنهاجُ المختَصر (ص ٢٠)، النحو الوافي (١/ ٨١).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، حروف المعاني والصفات (ص ٥٠)، اللمحة (١/ ٦٤)، المقدمة الجزولية (ص ١٢٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

(٥) غير واضحة بالأصل.

(٦) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٨٣)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٨٧٩)، جامع الدروس العربية (١/ ٢٤).

الحديث الثاني

الحديث الثاني:

[٨٢]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِير، وَالْقِرَاءَةَ بـ “الحْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ”، وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشيْطَان، وَيَنْهَى أَنْ [يَفْتَرِشَ] (١) الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيم" (٢). (٣)

===

قوله: “يستفتح الصَّلاة”: جملة في محلّ خبر “كان”، وهي بمعنى“يفتتح”، و“بالتكبير” يتعلّق بـ “يستفتح”.

قوله: “والقراءة”: تُروَى بنصْب “التاء” وجَرِّها، والمعنى يختلف، فعلى النّصب يكون افتتاحُ الصّلاة بالتكبير وافتتاح القراءة بـ“الحمد لله”، ومُقتضاه لا يمنع دُعَاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة. وعلى الجرّ يكُون معطُوفًا على التكبير؛ فيجمع بينهما في استفتاح الصّلاة، ومُقتضاه سُقوط دُعَاء الاستفتاح. (٤)

قوله: “وكان إذا ركَع لم يُشخص رأسه”: “لم يشخص” جوابُ “إذا”، و“إذا” جوابُها (٥) خبرُ“كان”.

__________

(١) بالنسخ: “يفرش”. والمثبت من “ العُمدة” (ص ٧٢).

(٢) مسلم (٤٩٨) في الصلاة، وعند ابن ماجه (٨٩٣) في إقامة الصلاة.

(٣) هذا الحديث سها المصنف في إيراده في كتابه، فإنّه من أفراد مسلم، وشرطه إخراج ما اتفقا عليه. انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٩).

(٤) راجع: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٩)، عون المعبود شرح سُنن أبي داود للعظيم آبادي (٢/ ٣٣٤).

(٥) أي: جوابُ “إذا”.

و“يُشخص” بضم “الياء”، من “أشخص”. يُقَال: “شخص الرجل” إذا “ارتفع”، غير مُتعَدّ، ثم نُقل بـ “الهمزة” إلى مفعول واحد. وإذا قلق الرجُل من شيء يُقال فيه: “شخص”، كأنه ارتفع عن الأرض لقَلقه. (١)

و“كان ” تقدّمت في الحديث الأوّل من الكتاب، و“ إذا” في الثّاني منه.

قوله: “بالحمد للَّه: حَرفُ الجر دخَل على الجملة، والجملة المحكيّة مبنية، لا أثر للعَامِل فيها. وقوله: ”ولم يُصوبه " معْطُوفٌ عليه.

و“لكن ” تقدّمت في الحديث الثّاني من “باب الاستطابة”، وهي هُنا حَرْف ابتداء، وليست عاطِفَة؛ لأنها وَلِيَت “الواو”، ولم يتقَدّمها نفي، ولا وَقَع بعدها مُفْرَد. (٢) والتقديرُ هُنا: “ولكن كَان بين ذلك”، أي: “كان وقوعه بين ذلك”، فـ“ بين” معمولة لخبر “كان” المقَدَّرة.

وأضاف “بين” إلى “ذلك” وهو اسمُ إشارة مُفرَد، وحَقُّ “بين” أن لا تُضَاف إلّا إلى ما يُمكن فيه التثنية، ولهم عن ذلك جوابان: -

أحدهما: أنه مُثنّى في المعنى؛ لأنّ تثنية اسم الإشارة وجمعه ليس حقيقة، فالأصلُ إفراده وتذكيره لفظًا؛ فيكُون المرادُ هنا التثنية، وتكونُ الإشارة إلى الأوسَط بين الشّخوص والتصويب، وهو حَدّ الاعتدال.

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٣٤)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٣٨، ٣٩)، العين (٤/ ١٦٥)، مجمع بحار الأنوار (٣/ ١٨٥، ١٨٦)، المصباح المنير للفيومي (١/ ٣٠٦)، لسان العرب لابن منظور (٧/ ٤٦).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٥٩١)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ١٠١٨)، أوضح المسالك (٣/ ٣٤٦ وما بعدها)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٨٥)، شرح الأشموني (٢/ ٣٨٧)، شرح التصريح (٢/ ١٧٦)، شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ٢٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩).

الجوابُ الثاني: أنّ التقدير: “بين ذلك وذلك”، فحُذف المعطوف؛ لدلالة المعنى عليه. (١)

و“بين”: ظرفُ مكان، يزول عنها الاختصاص بالأسماء، فيليها إذ ذاك الجملتان (٢). وربما أضيفت“بينا” إلى مَصْدَر (٣)، نحو:

بَيْنَا تَعَانُقه الكُمَاة ........... ... ....................... (٤)

بخَفْض: “تَعَانُقه”. (٥)

وتقدّم الكَلامُ عليها في الحديث الثّالث من “السّواك”.

قوله: “حتى يَستويَ”: تقدم الكلام على “حتى” في الثاني من أول الكتاب. و“ قائما”: حالٌ من فاعِل “يستوي”، وهي حَالٌ مُقدَّرة، كقوله تعالى: {كَالَّتِي نَقَضَتْ

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٨، ٤٠٦، ٤٠٧)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٣٩)، التعليقة على كتاب سيبويه (٣/ ٢٥٣ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ١١٨)، مغني اللبيب (ص ٢٦٨ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ١٥٤ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ١٤٦، ١٤٧، ٧٠٨)، شرح التسهيل (١/ ٢٤٩)، (٣/ ٢٤١)، شرح المفصل (٢/ ١٥٥)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣٩)، توضيح المقاصد (١/ ٤٢٤)، الهمع (١/ ١٨٧)، (٢/ ٢٠٥).

(٢) أي: الاسمية، والفعلية.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ٢٧٠ وما بعدها)، (٢/ ٤٢١)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣٩)، الهمع (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٦)، المنهاجُ المختَصر (ص ١٠٠)، النحو الوافي (٢/ ٢٨٦ وما بعدها).

(٤) البيتُ من الكامل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي. والبيتُ هو:

بَينا تَعانُقِهِ الكُماةُ ورَوْغِهِ ... يَومًا أتيحَ لَهُ جَرئٌ سَلْفَعُ

انظر: جمهرة أشعار العرب (ص ٥٣٤، ٥٤٩)، مُغني اللبيب (ص ٦٧٧)، الجنى الداني (ص ١٧٦)، تاج العروس (٢١/ ٢١٩)، المعجم المفصّل (٤/ ٣١٥).

(٥) انظر: الجنى الداني (ص ١٧٦)، مغني اللبيب (ص ٦٧٧، ٦٧٨).

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} (١) [النحل: ٩٢].

قوله: “وكان يقول في كُلّ ركعتين التحية”: تقَدّم الكَلامُ على “كُلّ ” في أول حديثٍ من الكتاب.

[قال ابنُ هشام: “كُل” اسمٌ موضوعٌ] (٢) لاستغراق أفراد المنكَّر، نحو: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: ١٨٥] (٣)، والمعرّف المجموع، نحو: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ} [مريم: ٩٥]، وأجزاء المفرد المعرّف، “كُلّ زيد حَسَن”.

فإذا قلت: “أكلتُ كُل رَغيف لزيد” كان لعُموم الأفراد. فإن أضفت “الرغيف” إلى “زيد” صارت لعُموم أجزاء فرد واحد.

ومن هنا وَجَب في قراءة غير “أبي عمرو” و“ابن ذكوان” (٤): {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} [غافر: ٣٥] بترك تنوين “قلب”، تقدير “كُلّ” بعد “قلب”؛ ليعُم أفراد القلوب، كما عَمّ كُلّ أجزاء القلب.

وترد “كُلّ” باعتبار كُلّ واحد مما قبلها ومما بعدها. انظر تمام كلامه على “كُلّ” في “المغني”. (٥)

والمتحصل من الذي ذكرناه: أنّ قوله في الحديث: “كُلّ ركعتين ” - بإضافة “كُلّ” إلى النكرة المثنّاة - أفاد استغراق الأفراد، كما يستغرق أفراد النفوس في قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ} [آل عمران: ١٨٥].

وتقدّم الكلامُ على “كُل” في الأوّل وفي السّادس من “الاستطابة”.

__________

(١) انظر: تفسير البيضاوي (٣/ ٢٣٨)، إعراب القرآن وبيانه (٥/ ٣٥٩).

(٢) مكرّر بالأصل.

(٣) وكذا وردت في سورة [الأنبياء: ٣٥]، وفي سورة [العنكبوت: ٥٧].

(٤) انظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر (٣/ ١٩٩).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٥، ٢٥٦)، الهمع (٢/ ٥٩٧ وما بعدها).

قوله: “التحية”: إنْ كانت “التاء” مضْمُومة فالمرادُ لفظ مجمُوع “التحية” على الحكاية، وإن كانت “الياء” مفتوحة كان المرَاد لفظ الكَلمة وحدها. والظاهِرُ الأوّل، وهو من باب إطلاق الجُزء على الكُلّ. (١)

قال الشّيخ تقيّ الدّين: وهذا الموضعُ مما فَارَق فيه الاسم المسمّى، فإنّ “التحية”: “الملك”، و“البقاء”، وذلك لا يُتصوَّرُ.

قال: وهذا بخلاف قولك: “أكلتُ الخبز”، فإنّ الاسم فيه المسمّى. (٢)

قلتُ: واسمُ “كان” في جميع مَوَاضعها هُنا ضَمير مُستتر يعُود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “وينصب اليمنى”: أي: “ينصب رجْله اليمنى”، فحُذف الموصُوف، لدلالة ما قبله عليه. (٣)

قوله: “وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشيْطَانِ”: ويُروَى: “عن عَقِب الشّيطان” (٤).

قال الشيخُ تقيّ الدِّين: وفُسِّر بأنْ يَفْرش قَدَميه، ويجلس بأليتيه على عَقبيه، وقد سُمِّي ذلك: “إقعاءً”. (٥)

قوله: “وأن يفترش”: في محلّ نصْب أو جَر، على الخلاف في “أنْ” المصْدَرية إذا

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٣٥)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٤٢).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٣٥)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٤٢، ٤٣). وراجع: عُمدة القاري (١٤/ ٢٣).

(٣) هذا سهو من المصنف؛ فما في “العُمدة” بإثبات لفظ: “رجله”؛ فلا حذف هنا. ولكن الذي شرح عليه الشيخ ابن فرحون وارد في أحاديث أخرى عند ابن ماجه في سننه (١٠٦٢) والترمذي في سننه (٢٩٣) وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٩٢٦).

(٤) كما في رواية ابن نُمَيْرٍ عن أبي خالد. صحيحُ مسلم (٤٩٨/ ٢٤٠).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، شرح سنن أبي داود للعيني (٣/ ٤٣٥)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٤٨ وما بعدها).

الحديث الثالث

فُتحَت بعد حَرْف الجر. (١) و “يفترش”: بضَم “الراء”، وكسرها. (٢)

و“افتراش”: منصُوبٌ على أنّه مُضافٌ إلى نعْتٍ لمصدر محذوف، أي: “يفترش ذراعيه افتراشًا مثل إفراش [ ... ] (٣) ” (٤).

و“يختم الصَّلاةَ بالتسليم”: أي: بـ“السَّلام عليكم”، فالتسليمُ كناية عن اللفظ الموضوع في الشَّرْع للخُروج من الصّلاة. والباءُ فيها معنى الاستعانة، ويحتمل السببية والمصاحبة، كقولك: “خَرَج زيد بثيابه” (٥). أي: “مُصاحبًا للتسليم”؛ فيتعلّق بحَال.

الحديث الثالث:

[٨٣]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكبَيْهِ إذَا افتتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوع، [وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما كَذَلِكَ، وَقَالَ: “سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ”. وَكَانَ لا يَفْعَلُ] (٦) ذَلِكَ في السُّجُودِ (٧).

===

جملة "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في محلّ رفع مفعول لم يُسَم فاعله لمتعلق حَرْف الجر.

__________

(١) انظر: الصبان (٩/ ٣٥١)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٣٧٧)، شرح القطر (ص ٦١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٤٢، ٤٣)، شرح التصريح (٢/ ٣٦٢ وما بعدها)، شرح الأشموني (٣/ ١٨٢ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٢٢٠).

(٢) انظر: لسان العرب (٦/ ٣٢٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٤٨)، تهذيب اللغة (١١/ ٢٣٦)، تاج العروس (١٧/ ٢٩٩).

(٣) بالأصل بياض بقدر كلمة، ولعلها: “السبع”. والعبارة مستقيمة بدونها.

(٤) راجع: مرقاة المفاتيح (١/ ٢١٢، ٢١٣)، شرح المشكاة للطيبي (٢/ ٥٩٥)، شمس العلوم (٨/ ٥١٦٨)، القاموس المحيط (ص ٦٠١).

(٥) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤١٧ وما بعدها).

(٦) سقط من النسخ. والمثبت من “العُمدة” (ص ٧٣).

(٧) رواه البخاري (٧٣٥) في الأذان، (٧٣٨)، ومسلم (٣٩٠) في الصلاة.

قوله: “ [كان] (١) يرفَع يَديه”: تقدّم القولُ على “كان” في الحديث الأوّل من الكتاب، وخبرها هنا جملة: “يرفع يديه”.

و“يديه”: تثنية “يَدّ”، وهو منقُوصٌ غير مَقيس، ولذلك لم يُرَد المحذوفُ فيه، ولا في “دَم”، فتقول: “يَدَان” و“دَمَان” على الأفصح.

بخلاف المنقوص المقيس، فإنك تَرُد فيه المحذوف، وهو الذي يكون إعرابه مُقَدّرًا على الحرف المحذوف، مثل: “قاض” و “داع”، فتقول: تثنيته: “قاضيان” و“داعيان”. وخَرَج عن القياس في المنقوص غير المقيس: “أخ” و“أب” و “حم” و“هن”. (٢)

قوله: “حذو منكبيه”: “حذو” هنا بمعنى “إزاء” من ظرف المكان، يُقال: “داري حَذوة داره” و “حُذوة داره” بالضّم والفتح، و “حذاء داره”. (٣)

وجوابُ “إذا” محذوفٌ يدلُّ عليه “يرفع” المتقدّم.

قوله: “وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك”: “إذا” الثانية معطوفة على الأولى، والتقدير كالتقدير في “إذا” الأولى.

وأمّا “إذا” الثانية: فجوابها قوله: “رفعهما”.

ويحتمل أن يكُون جواب “إذا” الثّانية: “رفعهما”، وجوابُ “إذا” الثّالثة محذوفٌ

__________

(١) بالنسخ: “وكان”.

(٢) انظر: العين (٤/ ٣٢٠)، لسان العرب (١٤/ ٢١)، علل النحو (ص ٥٥٢)، شرح المفصل (٣/ ٢٠٣ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٣/ ١٤٦١)، الهمع (١/ ١٦٤)، النحو الوافي (١/ ١٣٦)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٦).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣١١)، المخصص (٣/ ٣١٨)، المحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٤٩٥)، لسان العرب لابن منظور (١٤/ ١٧١)، (١٥/ ١٧١)، القاموس المحيط (ص ١٢٧٣)، تاج العروس (٣٧/ ٤١٢).

الحديث الرابع

يدلُّ عليه [جواب] (١) الثّانية.

ويُضعفه العطف عليه بقوله: “وقال”. والحقُّ: أنَّ جوابَ الثّالثة: “رفعهما” كما تقدَّم، ويدلُّ عليه جواب “إذا” الثانية.

وحَسّن ذكر “رفعهما” - مع الاستغناء عنه بجواب “إذا” الأولى - العطف عليه بقوله: “وقال: سمع اللَّه لمن حمده”؛ لأنّه لو لم يقُل: “رفعهما” لكان جواب “إذا”: “قال”، مع احتمال أن يكون جَوابًا لـ“إذا” الثانية؛ ويفسُد المعنى، وإن أُثبتت “الواو” أوهمت الحال أيضًا؛ فإعادةُ الجواب مع “إذا” حماية لها من ذلك التوهّم.

والمرادُ هُنا: “ربنا لك الثناء ولك الحمد”، أو “ربنا استجب ولك الحمد”.

وقيل: “الواو” زائدة. والأصلُ: عدمُ الزيادة. (٢)

الحديث الرابع:

[٨٤]: عَنْ عبد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَد إلى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْن، وَالرُّكْبَتَيْن، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ” (٣).

===

قوله: “أمَرْتُ أن أسْجُد”: “أن” مفعول ثان لـ“أمرت”، والأصل ضمير مُستتر قائم مقَام الفاعل، وهذا المفعول مبني على إسقاط الخافض، أي: “بأنْ أسجد”.

ولحذْف الحرْف هُنا مُسَوِّغان، أحدهما: أنه من الأفْعَال التي يُحْذَف معها حَرْف الجر، كما قال: “أمرتك الخير” و “أمرتك بالخير”. والثاني: كونه مع “أنْ”،

__________

(١) بالنسخ: “جوابه”. ولعل الأصوب المثبت.

(٢) انظر: فتح الباري (٢/ ١٧٩)، شرح النووي (٤/ ١٢١)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٩)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥١).

(٣) رواه البخاري (٨٠٩) في الأذان، (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠) في الصلاة.

ويجوز معها حَذْفُ حَرْف الجر إذا لم يُلْبِسْ. (١)

وتقَدّم الكَلامُ على“أمر” في“باب السّواك”، وفي الثالث من “باب فضل الجماعة”.

قوله: “على سَبعة أعظُم”: “على” هنا بمعنى “الباء”، وهو أحدُ أقسامها، كقوله تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ} [الأعراف: ١٠٥]، بتخفيف “الياء” من “عليّ”؛ فيكون التقديرُ: “أمرتُ أن أسجُد [ق ٦٧] بسبعة أعظُم”.

ويصحّ أن تكُون على بابها؛ ويكُون التقدير: “أمرتُ أن أسجد مُعتمدًا على سبعة أعظُم”، أي: “في حال اعتمادي”؛ فتتعلّق “على” بالحال المقدَّرَة. (٢)

وتقدّم الكَلامُ على “على” في الخامس من “الجنابة”، وعلى أسماء العَدَد في الثّالث من “التيمم”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٨٢)، الكتاب (١/ ٣٧ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، دليل الطالبين (ص ٧٤)، الأصول لابن السراج (١/ ١٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٢٦١ إلى ص ٣٢٦)، النحو المصفى (ص ٦٣٥).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ٨٢)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٦٥)، الكتاب (١/ ٣٨)، الجنى الداني (ص ٤٧٨)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٩٢، ٩١٤)، شرح التصريح (١/ ٦٥١)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٦٥)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٤٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٨).

الحديث الخامس

وجعلها “أعْظُمًا” بمعنى “أعْضَاء”. (١)

قوله: “على الجبهة”: بَدلٌ من قوله: “سبعة أعظُم”، وهو بدَل مُفرّق من مجموع، كقولك: “مررتُ برجال، زيد وعمرو”. (٢)

وقوله: “واليدين”: معطوفٌ على [“جبهته”] (٣)، وكذلك ما بعده.

وجملة “وأشار بيده”: مُعترضة.

الحديث الخامس:

[٨٥]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَامَ إلى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ تقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: “سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ”، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَة، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: “رَبَّنَا وَلَكَ الْحمْدُ”، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ في صَلاتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ [الثِّنْتَيْنِ] (٤) بَعْدَ الْجلُوسِ (٥).

===

قوله: “حين يقُوم”: جملةُ الفِعْل والفَاعِل في محلّ جَرّ بالظَّرْف.

و“حين”: من ظُروف الزّمان.

ويجُوز فيه إذا أُضيف إلى جملة: الإعْرَاب على الأصل، والبناء. فإنْ كان ما وَلِيَه فعلًا مَبْنيًّا: فالبناءُ أرجَح، للتناسُب، كقوله:

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٣٩)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٦٥)، مجمع بحار الأنوار (٣/ ٦٢٣).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ٨٢)، الهمع (٣/ ١٨٤).

(٣) كذا بالنسخ. ولعل الصّواب: “الجبهة”.

(٤) بالنسخ: “اثنتين”. والمثبت من “العُمدة” (ص ٧٤)، وعليه شرح ابن فرحون.

(٥) رواه البخاري (٧٨٩) في الأذان، ومسلم (٣٩٢) (٢٨) في الصلاة.

على حينَ عاتَبْتُ المشيبَ على الصِّبا ... فقُلْتُ ألمَّا أَصْحُ والشيْبُ وازعُ؟ (١)

وإن كان فعلًا مُعرَبًا - مثل ما وَقَع هنا - أو جملة اسمية: فالإعرابُ أحسَن. وأجاز الكوفيون البناء، وعليه قراءة نافع: “هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ” (٢) بالفتح. (٣)

و“ثم”: هنا لترتيب الأخبار. (٤)

__________

(١) البيتُ من الطويل. وهو للنابغة الذبياني. وقد سبق. انظر: سر صناعة الإعراب لابن جني (٢/ ١٦٦)، الأضداد (ص ١٤٠)، خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (٦/ ٥٥٠، ٥٥١)، المعجَم المفصّل (٤/ ٢٩٢).

(٢) سورة [المائدة: ١١٩]. وانظر: غيث النفع في القراءات السبع للنوري (ص ٢٠٤)، الكنز في القراءات العشر (١/ ٧٩)، (٢/ ٤٦٢)، شرح طيبة النشر للنويري (٢/ ٢٩٣)، شرح التصريح على التوضيح (١/ ٧٠٦)، أوضح المسالك (٣/ ١١٤)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٧٢)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ١٣٢)

(٣) انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري (١/ ١١٠)، الكتاب (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، علل النحو (ص ٤٤٥)، مغني اللبيب (ص ٦٧٢)، شرح ابن عقيل (٣/ ٥٩ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ١٤٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٧٠٥ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٢٣٠ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ٢٥٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ١٧٩ وما بعدها، ٢٨٨)، (٣/ ١١٥)، سر صناعة الإعراب (٢/ ١٦٤ وما بعدها)، خزانة الأدب (٣/ ٤٠٨)، (٦/ ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٣)، توضيح المقاصد (٢/ ٨٠٦ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ١١١ وما بعدها)، المفصل (ص ١٦٣ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٣٣ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٩٣، ١٠٢ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (١/ ٩٧)، (٣/ ١٤٨٠)، الأصول لابن السراج (١/ ٢٧٥ وما بعدها)، ديوان امرِئ القيس (ص ٢٦، ٢٧)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٧٥ وما بعدها)، شرح القصائد السبع الطوال للأنباري (ص ٣٣ وما بعدها)، الكامل للمبرد (١/ ١٤٩ وما بعدها)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ٤٠)، الجليس الصالح الكافي (ص ٢٨٤)، لسان العرب (٤/ ٨٣)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص ١١٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ٦٩، ٧٠).

(٤) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٢٢)، الجنى الداني (ص ٤٢٨ وما =

قوله: “حين يرفع صُلبه”: يقتضي بظاهره مُقارَنة رفعه لقوله؛ ولذلك قال: “ثم يقول وهو قائم: ربّنا ولك الحمد”. (١)

تقدّم الكلامُ على جُملة: “ربّنا ولك الحمد” قريبًا.

وجملة: “وهو قائمٌ”: في محلّ الحال من ضمير“ يقول”.

قوله: “حتى يَهْوي”: هو بفتح “الياء”، من “هَوَى” لا من “أهْوَى”، ويُقال: “أهْوَى بيده” أي: “مَدّها”. قال الأصمعي: “أهْوَيتُ بالشيء” إذا “أوْمَأتُ به”. (٢)

وإنما نبَّهتُ على ذلك؛ لأني رأيتُ نُسْخة قُرئت على “الشّيخ” ضَبَط “الياءَ” بالرّفْع، وصَحّح على ذلك. والظّاهرُ أنه وَهْم.

ويُقال: “هَوِي يَهْوَى”، إذا “أحَبّ”، بكسْر “الواو” في الماضي. (٣)

و“حتى”: تقدّم الكلامُ عليها في ثاني حديث من “الأوّل”.

و“يقضيها”: منصوبٌ بإضمار “أن” بعد “حتى”.

قوله: “ويُكبر حين يقوم من الثنتين”: اعلم أنّ “التاء” في “اثنتان” للتأنيث، بدليل انفتاح ما قبلها. و“التاء” في “ثنتان” بدل من “الياء” التي هي “لام” الكلمة، وأصله: “ثنيان”، فأبدلوا من “الياء” تاء، وليست “التاء” فيه للتأنيث؛ لسُكون ما قبلها، ولذلك حُذفت “همزة” الوصل من “ثنتان”؛ لأنها في “اثنان” عوض من “لام”

__________

= بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٩٩)، مغني اللبيب (ص ١٦٠، ٧١٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٦)، شرح التصريح (٢/ ١٦٤)، الهمع (٣/ ١٩٥).

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٤٢)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٩١).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٦١٢، ٦١٣)، (٣/ ٩٢، ٩٣)، المصباح (٢/ ٦٤٣، ٦٤٤)، لسان العرب (١٥/ ٣٧١، ٣٧٢)، تهذيب اللغة (٦/ ٢٥٩ وما بعدها).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٦١٢، ٦١٣)، (٣/ ٩٣)، المصباح المنير (٢/ ٦٤٣، ٦٤٤)، لسان العرب (١٥/ ٣٧١، ٣٧٢).

الكلمة، و“اللام” في “ثنتان” مُبدل منها “التاء”؛ فلذلك لم يعوض منها، فوزن “ثنتان”: “فعلان”، ووزن “اثنتان”: “افعتان”. (١)

قوله: “ثم يفعل ذلك في صَلاته كُلّها حتى يقضيها”: يُريد بـ “صَلاته”: ركعاتها وسجداتها؛ ولذلك أكّد بـ“كلها”، ثم عَقّبه بقوله: “حتى يقضيها” تأكيدًا، أي: “حتى يتمّها”. فالتأكيدُ بـ“كُلّ” ما كفي عن قوله: “حتى يقضيها”؛ لاحتمال أنْ يكُون اسم “الصّلاة” [وَاقِعًا] (٢) على “رَكعة من الصّلاة” أو “جُلّ الصّلاة”؛ لأنه يُسَمّى “صَلاة”.

ولعلّه أرَاد: “ثُم يفْعَل ذلك في جنس صَلاته من فَرائِض ونوَافِل فيما شَاهَد من ذلك”، فيتمَكّن التأكيدُ من قوله: [“حتى يقضيها”؛ لأنَّ التأكيدَ بـ“كُلّ” رَاجعٌ إلى مجمُوع الصَّلَوات، وبقوله] (٣): “حتى يقضيها” راجعٌ إلى أفرَادِها.

__________

(١) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٥٢)، المفتاح في الصرف للجرجاني (ص ٩٧)، المقتضب (٢/ ١٦٣، ٢٦٩)، شرح الأشوني (١/ ٥٧)، شرح التصريح (٢/ ٦٨٣)، شرح المفصل (٤/ ١٧)، (٥/ ٣٠٤)، تهذيب اللغة (١٥/ ١٠٣)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ١٩٤)، المصباح المنير (١/ ٨٦، ٨٧)، لسان العرب (١٤/ ١١٦، ١١٧، ١٢٢ وما بعدها)، تاج العروس (٣٧/ ٢٨٤)، دستور العُلماء (١/ ٢٥٩).

(٢) بالنسخ: “واقعٌ”.

(٣) مكرّر في الأصل.

الحديث السادس

الحديث السادس:

[٨٦]: عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَان بْنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، [فكَانَ] (١) إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْن حُصَيْنٍ، وَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ محَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. أَو قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةَ محَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

===

قوله: “أنا وعِمْرَان بن حُصَين”: “أنا” هنا مُؤَكّدة لفَاعِل “صَلّيتُ”، وسَوَّغَت العطفَ على الضمير المتّصل. وقد تقَدّم الكَلامُ على ذلك في الثّاني من “باب الجنَابة”. ويصحّ في “عِمْران” النَّصْب على أنّه مَفْعُولٌ معه. (٣)

قوله: “خَلْفَ [عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ - رضي الله عنه -”] (٤).

قال الشيخُ أبو حيّان: اطّرَد إضَافَة هذه الظُّروف - وهي: “قَبْل”، و“بَعْد” ونحوهما - إلى أسْماء الأعيان، على حَذْفِ مُضَاف يَدُلّ عليه مَا قبْله. ففي نحو: “خِلافَكَ” في قوله تعالى: {وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: ٧٦] يُقَدّر “خَلْف إخْرَاجِك”، و“جَاءَ زَيدٌ قبْل عمرو”، أي: “قبل مجيء عمرو”، و“ضَحِك بكْرٌ بعد خَالد”، أي: “بعد ضَحِكِ خَالد”. (٥) انتهى.

__________

(١) بالنسخ: “وكان”. والمثبَت من “العُمدة” (ص ٧٤). وعليه شرح ابن فرحون.

(٢) رواه البخاري (٧٨٦) في الأذان، ومسلم (٣٩٣) في الصلاة.

(٣) انظر: عقود الزبرجد (١/ ١٥٣)، (٣/ ١٧٩)، علل النحو (ص ٣٢٠)، اللمع (ص ٩٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٧٩، ٣٨٨ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٣٥٠)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٦٥)، مغني اللبيب (ص ٨٢٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٩٤ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ١٨١ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٨٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ٧٥ وما بعدها).

(٤) سها الشارح أو الناسخ هنا، فكتب: “رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

(٥) انظر: البحر المحيط (٧/ ٩٢).

وعلى هذا يكُون تقدير “صَلّيتُ خَلْف عَلِيّ”: أي: “خَلْف صَلاته”، بمعنى أنّ صَلاةَ المأمُوم تابعةٌ صَلاة إمامه.

وهي (١) من ظُروف المكَان المقَدَّرَة بـ“في”، وتقطع عن الإضافة، فتُبنى على الضّم. (٢)

وتقدّم في أوّل حديثٍ من “الحيض” الكَلامُ على “ابن” و “ابنة”، وعلى هَمْزة الوَصْل في أوّل حَديثٍ من الكتاب.

قوله: “فكان إذا سَجَد”: “الفاءُ” هُنا عاطفة، لا سَببية فيها (٣)، وجملة“ إذا” وجَوَابها في محلّ خَبر “كان”، واسمُها ضمير يعودُ لـ “عَليّ - رضي الله عنه -”. وتقدّم الكَلامُ على “إذا” وفعلها وجوابها في ثاني حَديث من “الأوّل”.

قوله: “فلما قضى”: تقدَّم الكَلامُ على “لمّا” في الحديث الرّابع من “باب المذي” مُستوفىً. و“الفاءُ” عاطفة على “صَلّيتُ”، أي: “صَلّيتُ خلف عَليّ، فلما قضى صَلاته”.

وجاء الجوابُ هنا مَاضيًا، ولا خِلافَ في ذلك. ويجيء جملة اسمية مقرونة بـ“إذا” الفجائية، أو بـ “الفَاء” عند ابن مالك. ويجيء فعلا مُضارعًا عند ابن عصفور.

مثال ما جاء بـ “الفاء” مع الجملة: قوله تعالى: {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ} [لقمان: ٣٢]. وقيل: التقديرُ: “انقسموا، فمنهم مُقتصد”؛ فالجوابُ إذن

__________

(١) أي: “خلف”.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٧٧٣)، شرح التصريح (١/ ٦٤٨)، اللمحة (١/ ٤٤٨)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٢٨)، شرح الأزهرية (ص ٣٩)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو والصَّرف (ص ٩٧ وما بعدها).

(٣) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

ماضٍ.

ومثال مجيئه فعلًا مُضارعًا: {فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا} [هود: ٧٤]. والجوابُ: أنه مُؤول بـ “جادلنا”. وقيل: “الواو” زائدة في قوله: “وجَاءَته”. (١)

قال ابنُ هشام: ومن مُشْكِل “لمّا” هذه قول الشاعر:

أَقُوُل لعَبْدِ اللَّهِ لَمَّا سِقَؤنَا ... ونَحْنُ بِوَادِي عَبْدِ شَمْسٍ وهاشِم (٢)

فيُقالُ: أين فِعْلاها؟

والجوابُ: أنّ “سقاؤنا” فاعلٌ بفِعْل محذُوف، يُفسّره “وها”، وهو بمعنى “سَقَط”، والجوابُ محذوفٌ تقديره: “قلتُ” بدليل قوله: “أقُول”. وقوله: “شِم”: أمْر من “شمتُ البرق”، إذا “نظرتُ إليه”. والمعنى: “لما سَقَط سقاؤنا، قلتُ لعبد الله: شمه”. (٣)

قوله: “وقال”: معْطُوفٌ عليه. وجملة “ذكرني”: معمولة للقول، ويحتمل مع ذلك [أنها] (٤) جَوابُ قَسَم، بتقدير: “لقد ذكّرني”. و “هذا”: فاعل “ذكّرني”. و"صَلاة

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٦٩، ٣٧٠)، شرح الأشموني (٢/ ١٥٣)، حاشية الصبان (٢/ ٣٩١)، الهمع (٢/ ٢٢٢)، النحو الوافي (٢/ ٢٩٦ وما بعدها).

(٢) البيتُ من الطويل، وهو لتميم بن رافع المخزومي، ونسبه في “نفح الطيب” للمعري. انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/ ٤٥٨ وما بعدها)، زهر الأكم في الأمثال والحكم (٢/ ١٩٧)، العُمدة في محاسن الشعر وآدابه (١/ ١٦٢)، نفح الطيب (٥/ ٢٤٦)، شرح الأشموني (٢/ ١٥٣، وبالهامش)، حاشية الصبان (٢/ ٣٩١)، تاريخ آداب العرب للرافعي (٣/ ٢٦٧)، المعجم المفصل (٧/ ٣٧٦).

(٣) انظر: مُغني اللبيب (ص ٣٧٠).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أنه”.

رسُول الله“: مفعولٌ ثان؛ لأنّ ”ذَكَّر“ يتعدّى إلى مفعول واحد، وبالتضعيف (١) يتعدّى إلى اثنين. والتقدير: ”ذكّرني هذا بصَلاته صَلاة ... ".

و“أو”: هُنا للشّك. (٢) ولها أقسَامٌ ذُكِرَت في الثّالث من “باب السّواك”.

قوله: “صَلاة محمّد”: منصوبٌ بتقدير مُضَاف، أي: “صَلى صَلاة مثل صَلاة محمّد”، فحَذَفَ المضَافَ، وأقَامَ المضَافَ إليه مَقَامه.

و“الباءُ” في قوله: “أخذ بيدي”: “باءُ” الإلصاق، وتحتمل الزّيادة، وتقدّم الكَلامُ عليها في الرّابع من “باب الاستطابة”. والإلصاقُ هنا حقيقة، وقد يكون مجازًا، نحو: “مَرَرتُ بزيد”، أي: “بمَكَان زَيد فيه”. و“الباءُ” في “صَلّى بنا”: “باءُ” التعدية. (٣)

__________

(١) انظر: اللمحة (١/ ٣٢٩)، شرح المفصل (٤/ ٣٠٠)، الهمع (٣/ ١٢).

(٢) انظر في أقسام “أو”: علل النحو (ص ٣٧٧)، الجزولية (ص ٧٢)، الأصول في النحو (٢/ ٥٦)، اللمع (ص ٩٢)، المفصل (ص ٤٠٥)، شرح المفصل (٥/ ١٩ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٩٣)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٢٢ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٢٢٨)، أوضح المسالك (٣/ ٣٤٠)، شرح القطر (ص ٣٠٥)، مُغني اللبيب (ص ٨٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٧٨)، الهمع (٣/ ٢٠٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٦).

(٣) انظر في أقسام الباء، والإلصاق: الجنى الداني (ص ٣٦ وما بعدها)، الأصول في النحو (١/ ٤١٢ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٩)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٥٥ وما بعدها)، الهمع (٦/ ٤١٢ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٦٨ وما بعدها)، النحو الوافي (٢/ ٤٩٠ وما بعدها).

الحديث السابع

الحديث السابع:

[٨٧]: عَنْ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: “رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِه، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ”.

وَفي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: “مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ” (١).

===

قوله: “مع مُحمّد”: “مع” اسم، بدليل التنوين، ويجوز تسكين “العَين”. ومعناها الاجتماع في الذوات، والاجتماع في الزّمان، نحو: “جئتُك مع العَصْر” (٢)، وتقدّم الكلامُ عليها في أوّل “المسح على الخفين”.

وأفادَت “مع” هُنا زيادة معنى على قوله: “رَمَقْتُ صَلاة محمّد”؛ لاقتضاء “مع” معنى دخُوله معه في صَلاته مُؤتمًّا به. فـ“مع” تتعلّق بـ“الصّلاة ”؛ لأنه مَصْدَر. ويحتمل أنْ تتعلّق بـ “رَمَقتُ”، ويُضعفه دُخولُ “النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرَّمْق معه؛ لما اقتضته ”مع" من المشَارَكة.

ويحتمل أن تتعلّق بحَال من فَاعِل “رَمَقْتُ”، أي: “كائنًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أي: “في حَال كونه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتكُون ”مع" ظَرْفَ مَكَان؛ لأنّ ظُروفَ الزّمان لا تكُونُ أحوالًا عن الجثَث (٣).

__________

(١) رواه البخاري (٧٩٢) في الأذان، (٨٠١)، (٨٢٠)، ومسلم (٤٧١) في الصلاة.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢١٦)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٨٧)، مغني اللبيب (ص ٤٣٩)، شرح التصريح (١/ ٧١٤)، ظاهرة التقارض في النحو العربي، لأحمد محمد عبد الله، نشر بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (٥٩/ ٢٨٢).

(٣) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٥٠٤)، الكتاب (١/ ١٣٦)، المقتضب (٣/ ٢٧٤)، (٤/ ١٣٢/ ١٧٢)، الأصول في النحو (١/ ٦٣، ٧٠)، علل النحو (ص ٢٣٣)، اللمع (ص ٢٨، ٢٣٣)، نتائج الفكر (ص ٣٢٨).

ويحتمل أنْ تكُون حَالًا من “الصّلاة”، أي: "رمقتُ الصّلاة في حَال كونها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويتمكّن معنى “المعيّة” للصّلاة وللنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فيكون التقدير: “رَمَقتُ الصّلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: ”نظَرْتُ ذاتَه الكَريمة وفعله في صَلاته". والله أعلم. (١)

١ وهذه التعليقات لا تُؤخَذُ ببادي الرّأي (٢)، ولا بظاهر الصّناعة؛ فلو رأى المعْرِب مثل هذا التركيب [حين] (٣) يُقَال له: ما إعرابُ: “رأيتُ معك زيدًا”؟ ، فيتوَجّه له أنْ يُجيز تعَلّق “معك” بحَال من “زيد”، أو تعليقه بالفعل، وذلك صحيحٌ [في المعنى] (٤).

ثم يُقَال له: ما تقول في قوله تعالى: {وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ ... } الآية [الأنعام: ٩٤]، فيُجيز الوَجْهين المتقَدِّمين، فيُغَلّط؛ لأنه متى قَدّر “مع” مُتعلقة بحَال من “الشُّفعاء” فقد جَعَل معهم شُفَعَاء وأثبتهم لهم، ولكنه لا يَرَاهُم؛ فيفسُد المعنى، بخلافِ الأوّل. (٥)

قوله: “فوَجَدْتُ قيامَه”: مَعْطُوفٌ على “رَمَقْتُ”. [لـ“وَجَد”] (٦) مَعَان تقَدّمَت

__________

(١) راجع: عُمدة القاري (٦/ ١٢٢)، كوثَر المعاني الدَّرارِي في كشف خبايا صحيح البُخَاري للشنقيطي (٩/ ٤٣٤).

(٢) بادي الرأي: ظاهره “الذي لا رَويّة فيه”. وقد يجوز: “بادِئُ الرأْي”. انظر: لسان العرب (١/ ٢٧)، تاج العروس (٣٧/ ١٤٥)، المعجم الوسيط (١/ ٤٥).

(٣) غير واضح بالأصل. وفي (ب): “حتى”.

(٤) غير واضح بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٨٧ وما بعدها)، اللباب لابن عادل (٤/ ٤٣٨ وما بعدها)، (٨/ ٢٩٥)، (١١/ ٢٣٧)، مغني اللبيب (ص ٦٧٠، ٧٧٤)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٨٥، ٤٨٦)، المسائل السفرية في النحو (ص ١٦، ١٨).

(٦) كذا بالنسخ. ولعل الأصوَب: “ولوجد”.

في الثّاني من “باب الاستطابة”، وهي هُنا بمعنى: “أصَبْتُ”، وليسَت بمَعْنى العلم على هذا (١). و“قيامَه”: مفْعُولٌ به.

و“قريبَا”: نعْتٌ لظَرفٍ محذُوف، أي: “وَجَدتُ قيامَه زَمنًا”، أو تُقَدّر: “شيئًا قريبًا”. (٢)

و“قريبٌ”: أكثرُ ما يُستَعْمَل ظَرفًا، ويُستعْمَل غير ظَرف؛ تقُول: “إنّ قريبًا منك زيد”. ويجوزُ هنا أن تكُون مفْعولًا ثانيًا، وتخرُج عن معنى الزّمَن؛ فتُقدّر “شيئًا”، فيتعَدّى “وَجَد” لمفعولين، المفعول الأوّل: “قيامه”، والثّاني: “قريب”. (٣)

و“من الشّواء”: يتعلّق بـ “قريب”؛ لأنّه اسمُ فاعِل من“ قَرُب”، أي [قرب] (٤)، فهو “قريبٌ”. (٥)

و“ما” في قوله: “ما بين التسليم والانصراف” يحتمل أن تكُون مَوصُولة، أي: “التي بين التسْليم والانصراف”، فمَحَلّها نعْتٌ و “جِلْسَتِهِ”، والتقديرُ: “فجِلْستِه التي شرعت - أو استقرّت - بين التسليم والانصراف”. وفي الوصْف بـ“مَا” (٦) خِلاف.

__________

(١) انظر: توضيح المقاصد (١/ ٥٥٥)، شرح الأشموني (١/ ٣٥٢)، شرح التصريح (١/ ٣٦٥)، الهمع (١/ ٥٤٠)، جامع الدروس العربية (١/ ٤٠).

(٢) راجع: البحر المحيط (١/ ٤٨٤)، (٤/ ٤٣٩)، (٧/ ٦٥)، (٨/ ٤٦٢، ٥٠٧)، (١٠/ ٢٦٤)، الإعلام لابن الملقن (٨/ ٢٨٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٦٨)، (٥/ ٧٢)، (٨/ ٥٠٧)، اللباب لابن عادل (٩/ ١٦٢)، الكتاب (٢/ ١٤١ وما بعدها)، الأصول في النحو (١/ ٢٤٨ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٥٨٩)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٧)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ١٣٣)، الهمع للسيوطي (١/ ٤٣٥، ٤٣٦).

(٤) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: “قَرُب قُربًا”.

(٥) انظر: المصباح (٢/ ٤٩٥، ٤٩٦)، المعجَم الوسيط (٢/ ٧٢٣).

(٦) أي: أن تكون “ما” وصفية.

ولك أن تجعل “ما” زائدة، ويكُون العاملُ في “بين جِلْسَته”؛ لأنّه مصْدَر.

ولك أنْ تجعلها ظَرْفيّة، ويكُونُ العَامِلُ صفَة لزَمَان محذُوف، أي: “مُدّةً” أو “زَمنًا كائنًا”. (١)

والذي يظهَر: أنّ الإشَارَة إلى “جِلْسته” بعد خُروجه من الصّلاةِ بالتسليم؛ فإنّه كان لا يَستَقرُ في مُصَلّاه إلا يَسيرًا مُقَدّرًا بما بين الأرْكَان من الفصْل؛ فيكون “التسليمُ” يُرَاد به: “الذي خَرَج به من صَلاته”.

ويحتمل أن يكون “التسليم” المشار إليه هو الذي في التشهّد قبل قوله - صلى الله عليه وسلم - يقول] (٢): “السّلامُ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركَاته”، فـ “جِلْسَته فيما بينه وبين انصرافه من الصّلاة بالتسليم الثّاني مع ما تقدّم من أرْكَان الصلاة قريبًا من السّواء”. (٣)

وجاءَت الجمَل المعْطُوفَات كُلها بـ“الفَاء”، ولم يقُل: “فوَجَدتُ قيامه وركعته واعتداله”؛ لتُفيد “الفَاء” معنى التعقيب والترتيب. (٤)

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٢٣٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٠٦)، مغني اللبيب (ص ٢٧٦ وما بعدها، ٣٩٠، ٣٩٨ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٧٥)، العُمدة في إعراب البردة (ص ٦٦)، التعليقة على كتاب سيبويه (١/ ٩ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ٧٦، ٤٠٣)، الجزولية (ص ٥٤)، الهمع (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٧).

(٢) كذا بالنسخ.

(٣) انظر: عُمْدة القاري (٦/ ١٢٢)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤٣٦)، شرح النووي (٤/ ١٨٨)، كوثَر المعاني الدَّرَارِي (٩/ ٤٣٤)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٢٤٢).

(٤) انظر: نتائج الفكر (ص ١٩٦)، الجنى الداني (ص ٦١)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٩٨)، مغني اللبيب (٢١٤، ٨٧١)، أوضح المسالك (٣/ ٣٢٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٤)، شرح التصريح (٢/ ١٦٠)، الهمع (٣/ ١٩٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٥).

و“سَواء”: اسمٌ بمعنى الاستواء، مَصْدَر “استَوَى”، ويجيء وَصْفًا بمعنى “مُسْتَو” مُتحمّلًا [للضّمير] (١)، قَالوا: “مَرَرتُ برَجُل سَواءٍ هو والعَدَمُ”. (٢)

قال أبو حيّان: ولإجْرائه مجرَى المصْدَر لا يُثنّى ولا يُجمَع، وحُكي تثنيته عن بعض العَرب، فقالوا: “ [سواءان] (٣) ”. (٤)

وجاء جمعه: “سَواسوة”. قالوا: يُقَال“ قوم سواسوة”، واحِدهم [“سَواء”] (٥)، وهو جمْعٌ على غير قيَاس، وليس من كَلام العَرَب [“فعافلة”] (٦) إلّا قولهم: "قوم

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٧٥، ٥٥٧)، مشارق الأنوار (٢/ ٢٣١)، الكتاب لسيبويه (٢/ ٢٦، ٢٧، ٣١)، الأصول لابن السراج (٢/ ٢٨)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٧٣، ١٧٤)، حاشية الصبان وشرح الأشموني (٢/ ٢٣٩)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي (ص ١٣٣)، لسان العرب (١٤/ ٤١٠، ٤١٢، ٤١٤)، المحكم والمحيط الأعظم (٦٤٠/ ٨، ٦٤١)، المخصص (٤/ ٤٣٨)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٨٨ وما بعدها، وبالهامش)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٤٥)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٢٤)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٨٢)، مغني اللبيب (ص ١٨٧، ٨٦٦)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٣٩)، شرح الأشموني (١/ ٥٢٢)، (٢/ ٣٩٣)، شرح التسهيل (٣/ ٣٧٣ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ١٨٢)، الهمع (٣/ ٢٢١)، النحو الوافي (٣/ ٦٣٢).

(٣) بالنسخ: “سوآن”. والمثبت من البحر المحيط (١/ ٧٥) ومصادر أخرى.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٧٥)، (٦/ ٣٥٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٣١٢)، العين (٥/ ٣٢٧)، الصحاح (٦/ ٢٣٨٥)، لسان العرب لابن منظور (١٤/ ٤١٠، ٤١١)، المخصص (٣/ ٣٧٨)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٣٢٥)، مغني اللبيب (ص ١٨٦)، شرح التصريح (١/ ٦٥)، (٢/ ١٣٧)، شرح التسهيل (١/ ٩٠)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ١٥٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٣٤).

(٥) غير واضح بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضح بالأصل. وفي (ب): “فعاولة”. والمثبت من بعض المصادر.

سَواسوة". (١)

قوله: “وفي رواية البُخاري: ما خَلا القيام والقُعود”: يتعلّق حَرْف الجر بفِعْل مُقَدّر، [أي] (٢): “وجَاء في رواية للبُخاري: ما خلا”؛ فأعل على الحكاية.

واللامُ في “للبُخاري” (٣) “لام” النسبة، كقولك: “لزيد [عَمّ] (٤) ”. (٥)

[و] (٦) “خَلا” لها مَعْنيان: -

أحدهما: تكُون فيه حَرْفًا جَارًّا للمُستثنى، وذلك إذا لم تكُن معَها “ما”. وتتعَلّق

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٧٥، ٥٩٦، ٥٩٧)، شرح الأشموني (٤/ ١٠٣)، شرح التصريح (٢/ ٧١٠، ٧١١)، ليس في كلام العرب لابن خالويه (ص ١٨٦ وما بعدها)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٣٨٥)، المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٦٣٨)، المخصص (١/ ٣٢٧)، (٣/ ٣٧٧)، لسان العرب لابن منظور (١٤/ ٤٠٨، ٤١٠)، (١٥/ ١٧٠)، تاج العروس (٣٨/ ٣٢٣ وما بعدها)، (٣٩/ ٢٧١)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (٢/ ٨، ٢٤، ٦٤، ٩١)، أصول النحو (ص ٢٢٠)، شذا العرف في فن الصرف (ص ١٢٨)، تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجَم، لعبد الرزاق بن فراج الصاعدي، ط عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (٢/ ٧٢٢).

(٢) كشط بالأصل. وسقط في (ب).

(٣) هذا سهو؛ فما في المتن: “البخاري”، إلا إذا عاد الكلام على ما فيه الفعل المقدّر.

(٤) بالأصل: “عم” وكشط بعدها. وفي (ب): “عمرو”. والمثبت بالرجوع للمصادر. وفي بعض المصادر: “لزيد عَم هُوَ لعَمْرو خَال”. وانظر: البحر المحيط (١/ ٣٣)، شرح التصريح (١/ ٦٤٥)، الجنى الداني (ص ٩٧)، همع الهوامع (٢/ ٤٥٢).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣)، (٦/ ٦٠٧)، نخب الأفكار للعيني (١١/ ٣٧)، شرح المشكاة للطيبي (٩/ ٢٧٥٩)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٤ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٩٧)، شرح الأشموني (٢/ ٧٧)، شرح التصريح (١/ ٦٤٥)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٧٠)، (٢/ ٧٥٤)، أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٧٠)، الهمع (٢/ ٤٥١، ٤٥٢.)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٨٣).

(٦) كشط بسيط بالأصل. ولعل مكانه: “و”.

بما قبلها؛ لأنها حَرْف جَرّ. وقيل: لا تتعلّقُ بشَيءٍ؛ لأنّها لا تُعَدّي الفِعْل إلى الاسم، ولا تُوَصّل مَعْنَاه، بل تُزيل مَعْنَاه عنه؛ فأشْبهَت في عَدَم التعْدية الحرْف الزّائد. هَذا أحَدُ مَعْنَييها.

والثاني: أن تكُون (١) فِعْلًا مُتعَدّيًا، وفاعِلُها ضَميرُ“ البعض” المفهوم، أي: “خَلا بعضهم”. (٢)

وموضعُ “ما خلا” نصبٌ على المصدر. وقيل: نصبٌ على الحال. وقيل: نصبٌ على الظرف. وأجَاز بعضهم [جَرّها] (٣) على تقدير زيادة: “ما”. (٤)

قوله: “قريبًا من السّواء”: تقَدّم أنه مُقَدّر بزَمَان محْذُوف، أي: “فوَجَدتُ زمن قيامه زمنًا قريبًا من السّواء”. (٥)

و“القيامَ والقُعودَ”: منصُوبان بـ“خَلا”، ويجُوز الجر - كما تقدّم - عند مَن أجاز ذلك. (٦)

__________

(١) أي: “خلا”.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ١٧٨).

(٣) بالأصل: “ها”. وفي (ب): “بها”. والمثبت من مغني اللبيب (ص ١٧٩).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ١٧٨، ١٧٩).

(٥) راجع: البحر المحيط (١/ ٤٨٤)، (٤/ ٤٣٩)، (٧/ ٦٥)، (٨/ ٤٦٢، ٥٠٧)، (١٠/ ٢٦٤)، الإعلام لابن الملقن (٨/ ٢٨٧).

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ١٧٨).

الحديث الثامن

الحديث الثامن:

[٨٨]: عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: “إنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَما [رأيتُ] (١) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَير بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ: فكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، [وكَانَ] (٢) إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ؛ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ” (٣).

===

قوله: “لا آلُو”: أي: “لا أُقصِّرُ”.

قال الشّيخُ تقيّ الدِّين: وقد قيل: إنّ “الْأُلُوَّ” يكُون بمعنى “التقصير” وبمعنى “الاستطاعة” معًا. وَ “الأُلُوُّ” على مثال “العُتُوِّ”، ويُقَال: “الْأُلِيُّ” على مثال “الْعُتِيِّ”. والماضي: [“أَلى”] (٤) بالتخفيف. وقد يُقَال: [“أَلَّى”] (٥) بالتشْديد، [“يُؤلّي”] (٦). انتهى. (٧)

قلتُ: ومن ذلك قَولهم في المثَل: “إلّا حظيّة فلا أَلِيَّة”، أي: “إن لم يكُن حَظيّة فما أنا مُقَصِّرة”. (٨)

__________

(١) كذا بالنسخ. وهي في “صحيح البخاري” برقم (٨٢١)، و“صحيح مُسلم” برقم (٤٧٢/ ١٩٥). وفي “العُمدة” (ص ٧٥): “كان”.

(٢) كذا بالنسخ، وعليه شرح ابن فرحون، وأشار هناك إلى اختلاف نُسخ “العُمدة”. وفي “العُمْدة” (ص ٧٥): “كان”.

(٣) رواه البخاري (٨٠٠) في الأذان، (٨٢١)، ومسلم (٤٧٢).

(٤) بالنسخ: “ألَا”.

(٥) بالنسخ: “ألّا”.

(٦) بالنسخ: “يأليّ”. ولعل الصواب المثبت، أو“ تألّى”. وراجع: لسان العرب (١٤/ ٣٩ وما بعدها)، الصحاح (٦/ ٢٢٧٠، ٢٢٧١).

(٧) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٤٦)، الإعْلام لابن الملقن (٣/ ١١٠، ١١١)، الصحاح (٦/ ٢٢٧٠)، مجمل اللغة (١/ ١٠١).

(٨) نظر: الكتاب (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، المستقصى للزمخشري (١/ ٣٧٣، ٣٧٤)، الصحاح =

واسمُ الفَاعِل منه: [“آلٍ”] (١)، مثل “قاض”، والمرآة: “آليّة”. وجمعها: “أوال”. وقد تُحْذَف “الوَاو” منْه؛ فيُقال: “لا آلُ”، كما حُذِفَت “اليَاءُ” من “أدْري”؛ قَالُوا: “لا أدْر”. (٢)

وقد تكُون [“ألَى”] (٣) المخَفّفَة بمَعْنَى “استطاع”، “ألاه، يألُوه، ألْوًّا”، أي: “استطاعة”. (٤)

قوله: “أنْ أُصَلِّي بكم”: أي: “بأنْ أصَلّي بكُم”، فـ“أنْ” في محلّ نَصْبٍ أو جَرٍّ، على الخلافِ المتقدِّم. (٥)

__________

= (٦/ ٢٢٧٠)، العقد الفريد لابن عبد ربه (٣/ ٤١)، جمهرة الأمثال للعسكري (١/ ٦٧)، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص ٢٣٧ وما بعدها)، مجمع الأمثال للميداني (١/ ٢٠)، زهر الأكم في الأمثال والحكم (١/ ١٠٠، ١٠١)، شرح المفصل (١/ ٢٢٠).

(١) بالنسخ: “آلي”. والمثبت من المصادر.

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١١)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٧٠)، مجمل اللغة (١/ ١٠١).

(٣) بالنسخ: “ألَا”.

(٤) انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٩ وما بعدها، ٤١).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨١، ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣، ٤٧١، ٤٧٢)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، إرشاد الساري (١/ ٧٨)، (٨/ ٢٧٥)، عُقود الزبرجَد (٢/ ٨٨)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٥)، (٣/ ١١١)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الكتاب (١/ ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، الكشكول (١/ ٣٣٥)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، خزانة الأدب (١/ ٣٣٩)، (٩/ ١٢٣)، الصاحبي (ص ٩١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، مُغني اللبيب (ص ٦٨٢)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢، ٧١٣)، شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، الصبان (٢/ ١٣٣)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٢٧٦ وما بعدها)، النحو المصفى (ص ٦٣٥).

وقوله: “كما رأيتُ رسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: [”الكافُ"] (١) للتشبيه (٢).

وجعَل سيبويه “الكَاف” هُنا وفي أمثاله نَصْبًا على الحال من المصْدَر المحذُوف بعد الإضمار على طريق الاتساع (٣)؛ فيكُون التقديرُ: “إني لا آلو أن أصَلّي بكُم الصّلاة على حَالٍ رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلّيها عليه”.

واختار كثيرٌ من النحويين أن تكُون (٤) في محلّ نَصْب على النّعْت لمصْدَر محْذوفٍ (٥)، أي: “إنّي لا آلو أنْ [ق ٦٩] أصَلّي بكُم صَلاةً مثل صَلاةِ رسُول اللَّه”.

وتقَدّم الكَلامُ على “كما” في الثّاني من “باب الجنابة”.

وإنّما أُكَرِّر قولهم فيه لغُمُوضه عند المعْربين المبتَدئين، ولم يُوجَد للمُتقَدِّمين تصريحٌ به.

و“مَا” في “كما” مَصْدَريّة حيث وَقَعَت (٦)، أي: "كصَلاة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأمّا

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٨)، الكتاب (٢/ ١٧١)، المفصل (ص ٣٨٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٦١)، الهمع (٢/ ٤٤٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، الكتاب لسيبويه (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، الأصول لابن السراج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٢٠٤)، الهمع للسيوطي (٢/ ١٤٤ وما بعدها).

(٤) أي: الكاف.

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، (٢/ ٩٣)، (٢/ ٢٩٨)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٠)، نتائج الفكر (ص ٢٨٢)، الأصول لابن السراج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، الهمع (٢/ ١٤٤ وما بعدها)، إعراب لامية الشنفري (ص ٩٣، ١٢٨)، المسائل السفرية (ص ١٣)، مغنى اللبيب (ص ٧٠٧، ٧٠٨)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٢١١).

(٦) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١١٠)، (٢/ ٩٣)، إعراب لامية الشنفري لأبي البقاء العكبري (ص ١٢٨).

هنا: فقد دَخَلَت على “رأيتُ”؛ فيجُوزُ أنْ تُقَدِّر: “إنّي لا آلُ أنْ أُريكُم من صَلاتي كرُؤيتي صَلاة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”، وأن تُقَدِّر: “إني لا آلُ أنْ أصَلّي بكُم كصَلاةِ رَسُول الله”؛ فيُقَدّر المصْدَر مِن لفْظ “مَا” قبل “مَا”.

وعلى الأوّل: يُقَدّر المصْدَر من لفْظ “ما” بعْد “ما”، والمعنى يرد كُلّ واحدٍ منهما إلي الآخَر. (١)

قوله: “فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكُم تصنعونه”: جملة “يصنع” في محلّ خبر “كان”. وجملة “لا أراكم” في محلّ صفة لـ“شيء”. و“شيئًا”: يأتي الكَلامُ عليه في السّادس من “الزّكاة”.

قوله: “وكان إذا رَفَع رأسَه من الركوع انتصب”: في بعض النّسَخ: “كان” بلا “واو”، و [في] (٢) بعضها: “وكان” بـ “الواو”.

وهذه “الواو” إذا ثبتت تكون عاطفة؛ تعطف “كان” على “كان”، ويكون الذي يصنعه “أنس” يحتمل أن يكونوا يصنعونه، ويحتمل أن لا؛ فهو غيرَ المفسَّر بـ“كان” الثانية؛ لما تقتضيه “الواو” العاطفة من التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه.

وإن لم تثبت “الواو”: كانت الثّانية مع ما بعْدَها تفسيرًا للذي كَان يصنعه “أنس”، وتكُونُ الجُمْلة مُفَسّرة على هذا، لا محلّ لها.

وعلى الأوّل: محلّها نصْبٌ بالقَول.

قوله: “وكَان إذا رَفَع رَأسَه من الرّكُوع”: تقدّم الكلامُ على “كان” في الحديث الأوّل من الكتاب، و“إذا” في الحديث الثّاني من الكتاب. والعامل“ في ”إذا“ هنا: ”انتصب"، أو فعلها، على الخلاف المتقدِّم بيانه (٣).

__________

(١) راجع: البحر المحيط (٢/ ٤٦).

(٢) كشط بالأصل. وفي بـ: “وقال”. ويصح المعنى على: “وبعضها”.

(٣) انظر: حاشية الشِّهاب على تفسيرِ البيضَاوِي (٦/ ١٢١، ١٧١)، أمالي ابن الحاجب =

و “حتى” هنا ناصبة، بإضمار “أنْ”. (١) وتقَدّمت في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

وقوله: “مَكَث”: الاسْمُ: “المكْث”، بضَمّ “ الميم”، وكَسْرها. و “يمكُث”: “يلبث”. و“المكيثي”، مثل “الخصيصي”: “المكث”. و “سار الرجل [مُتمكثًا”] (٢). و“ رَجلٌ مكيث”، أي: “رَزينٌ”. (٣)

قوله: “حتى يقُول القَائل”: أي: “حتى يظُنّ الظّانّ”. وتقدّم أنّ القَولَ يأتي بمعنى “الظن”، ولذلك تُفْتَح بعْدَه “أن”. (٤)

وجُمْلَة “قد نَسي”: في مَحَلّ مَعْمُول القَوْل.

و“مَكث”: يجُوزُ فيه ضَمّ “الكَاف”، وفتحها، الضّمُّ أشْهَر. وقَال أبو البقاء: “هُمَا لُغَتَان”. (٥)

__________

= (١/ ١٨٧)، الجنى الداني (ص ٣٦٩ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الموسوعة القرآنية (٤/ ٤٧٤).

(١) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٢٤٦)، لسان العرب لابن منظور (٢/ ٢٣، ٢٤)، الكليات للكفوي (ص ٣٩٥، ٣٩٦).

(٢) بالنسخ: “ممكثًا”. وفي “الصحاح ” (١/ ٢٩٣): “وسار الرجل مُتَمَكِّثًا، أي مُتَلَوِّمًا”. وكذا في بقية المصادر.

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٣)، الصحاح (١/ ٢٩١، ٢٩٣)، لسان العرب (٢/ ١٨٢، ١٩١)، المصباح (٢/ ٥٧٧)، النظم المستعذَب (١/ ١٦).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٣)، شرح المفصل (٤/ ٣٢٥)، توضيح المقاصد (١/ ٥٦٩ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣٠١)، النحو الوافي (١/ ٦٥٠).

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٥ ٨٣)، إملاء ما من به الرحمن للعكبري (٢/ ٩٧)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٣)، الصحاح (١/ ٢٩١، ٢٩٣)، لسان العرب (٢/ ١٨٢، ١٩١)، المصباح (٢/ ٥٧٧)، النظم المستعذَب (١/ ١٦).

الحديث التاسع

الحديث التاسع:

[٨٩]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: “مَا صَلَّيْتُ [وَرَاءَ] (١) إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً، وَلا أَتَمَّ صّلاةً، مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -” (٢).

===

قوله: “الحديث التّاسع”: لا يُرادُ بـ “التاسع” اسمُ الفاعل الجاري على الفعل، وإنما هو مثل: “لابِنٌ” و“تَامِرٌ”، قاله أبو عَليّ؛ فيُضَافُ باعتبار كَونه واحدًا من العَدَد، فيُقَال: “تاسع عشر”، قال تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: ٤٠]، لا باعتبار كَونه مُتمّمًا، ويُقَال: “تاسع ثمانية”، و “عاشر تسعة”، بمعنى “التصيير”. (٣) وقد تقَدّم الكَلامُ على ذلك مُستوفىً في حديث “ولوغ الكلب”.

قوله: “ما صَليتُ”: التقْديرُ: “أنه قال: ما صليت”؛ ليقوم مقام الفاعل. (٤) و“ما” في محلّ معمول القول، وهي نافية (٥). وأقسام “ما” تقدّمت في الحديث الأوّل

__________

(١) كذا بالنسخ، وبـ “العُمدة” (ط المعارف، ص ٦٢)، وبالبخاري (٧٠٨)، وبمسلم (٤٦٩/ ١٩٠). وفي الطبعة الأخرى من “العُمدة” (ص ٧٥): “خلف”.

(٢) رواه البخاري (٧٠٨) في الأذان، ومسلم (٤٦٩) (١٩٠) في الصلاة.

(٣) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١٠/ ٤٩٦)، عقود الزبرجد (١/ ٢٠٩)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٩٣)، الكتاب لسيبويه (٣/ ٣٨١، ٥٥٩ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ١٨١)، الأصول لابن السراج (٢/ ٣٣٢، ٤٢٦، ٤٢٧)، الهمع للسيوطي (٣/ ٢٦١، ٢٦٢)، شرح القطر (ص ٣١١)، شرح التصريح (٢/ ٤٦٧)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٤١٢ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٦٢، ١٦٨٥)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٦٦٢)، شرح المفصل (٣/ ٣٧١)، (٤/ ٣١)، إصلاح المنطق لابن السكيت (ص ٢١٤، ٢١٥، ٢٥٦)، تصحيح الفصيح وشرحه (ص ٢٤٨)، كتاب العدد في اللغة لابن سيده (ص ٣٩)، المفصل (ص ٢٧١)، المصباح (١/ ٧٧)، المقدمة الجزولية (ص ١٧٥).

(٤) راجع: شرح القطر (ص ١٩٠)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).

(٥) انظر: شرح التصريح (١/ ٣٧٢)، موصّل الطلاب (ص ١١٩).

من “باب التيمم”.

قوله: “وراء”: ظَرفُ مَكَان (١)، تقدّمت في الثّالث من “باب الصفوف”.

“قط” (٢): تقدّمت في السّادس من “الإمامة”.

قوله: “أخَف”: هو صفة لـ“إمام” (٣)، جَرَت على غير مَن هي له، والفتحة فيه علامة للجر؛ لأنه لا ينصرفُ، للصّفة والوَزْن. (٤) والتقدير: “ما صلّيتُ وَرَاءَ إمام مخفّف صلاته”.

فـ“وراء” معمُول لـ “صَليتُ”. ويلزَم على هذا نصْب “صَلاة” على التمييز؛ لأنه مخالفٌ لما قبله في الجنسية.

فإن قَدّرت “أخف” صفة لموصوف محذوف معمول لـ“صليت”، أي: “ما صليت صلاة أخف صلاة”؛ خفضت “صلاة”؛ لأنّه من جنس ما قبله. وتقدم تحقيق ذلك في السّادس من “فضل الجماعة”، وسيأتي توجيه امتناع الخفض.

وتقدّم الكَلامُ على “أفعل التفضيل” في الأوّل من “كتاب الصلاة”.

و“صَلاة”: تمييز. (٥)

و“أتمّ”: أيضًا “أفعَل” التفضيل“ من قَولهم: ”تمّ الشيء“، ”تمامًا“. و”أتمّه غيره“، و”تمّمه“، و”استتمّه"، بمعنى واحد. (٦)

__________

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٦)، النحو الوافي (١/ ٤٧٦).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٨).

(٣) انظر: عقود الزبرجد (/ ١٢٥).

(٤) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٦٨)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ١٢٥)، الهمع للسيوطي (١/ ١٣٢).

(٥) انظر: عقود الزبرجد (/ ١٢٥).

(٦) انظر: العين (٨/ ١١١)، لسان العرب (١٢/ ٦٧)، تاج العروس (٣١/ ٣٣١)، =

قوله: “مِنْ [رَسُول الله] (١) ”: يتعَلّق بـ“أتَمّ” على اختيار البصريين، أو بـ“أخَفّ” على اختيار الكُوفيين. (٢)

و“من”: مَع “أفْعَل” للتبعيض. وقيل: لابتداءِ الغَايَة. (٣)

والعطفُ في قوله: “ولا أتَمّ” بـ “الواو”. و“ لا” مُؤَكّدة للنفي.

وكرّر التمييز تأكيدًا. ولو قَال: “أخَفّ وأتَمّ صَلاة” صَحّ، أو “أخَفّ صَلاة وأتَمّ” لصَحّ، وفُهم المعنى.

ولا يصحُّ أن تكُون “أخَفّ” صفة لموصُوف محذُوف، على أن يكُون التقدير: “ما صَلّيتُ صَلاة أخَفّ ولا أتَمّ من صَلاة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”؛ لأنّ “صَلاة رَسُول الله” ليست من فِعْل “أنس” حتى يكُون التفضيل، وإنما التفضيلُ بين صَلاة الأئِمّة مع صَلاةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنْ يكُون التقديرُ: "ما صَلّيتُ صَلاةً ورَاءَ إمَام أخَفّ من صَلاتي ورَاءَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتركيبُ لا يُعْطِي هذا المعنى إلّا بتكلّفٍ [كبير] (٤) وحَذْف ليس عليه دَليل. والله أعلم.

__________

= المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٤٦٩)، المعجم الوسيط (١/ ٨٩).

(١) كذا بالنسخ، وهو ما في بعض نُسخ “العُمدة”. والوارد بمتن الحديث: “من النبي”. وانظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٤٧)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٥).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٢/ ٨٩)، عقود الزبرجد (٢/ ١٨١)، شواهد التَّوضيح (ص ٢٣٩)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٧٩)، شرح التسهيل (٣/ ٤٣)، الضرورة الشعرية ومفهومها (ص ٤٧٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٧٦، ٢٥٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٤٧)، (٧/ ١٠٣)، الجنى الداني (ص ٣١١، ٣١٢)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٣٩)، (٢/ ٩٣٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠١)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٦).

(٤) في (ب): “كثير”.

الحديث العاشر

الحديث العاشر:

[٩٠]: عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيدٍ الجْرْمِيِّ الْبَصْرِيّ، قَالَ: “جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحويرِثِ في مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ” (١). (٢)

===

قوله: “عن أبي قلابة”: الرّاوي عن“ أبي قلابة”: [“وُهَيب”] (٣) كان حقّه أن يذكُره “الشيخ”؛ لأنّه قَال في الحديث: “فقُلتُ لأبي قلابة”، ولم يعْتَرض الشّيخ “تقيّ الدّين” على صاحب “العُمْدَة” هذا، واعترض عليه في إدْخَاله هذا الحديث في “العُمْدَة” بعد أنْ شَرَط أنْ يذْكُر ما اتّفَق عليه“ مُسْلم” و “البُخَاري”، وهذا الحديثُ مما انفَرَد به “البخاري” (٤). (٥)

قوله: “عبد اللَّه بن يزيد”: بَدَلٌ من “أبي قلابة، أو عَطْف بيَان. وتقدّم الكَلامُ على ”يزيد“ في الرابع من ”الإمامة".

__________

(١) رواه البخاري (٦٧٧)، (٨٢٤)، في الأذان، ومسلم (٣٩١) في الصلاة.

(٢) جاء في نُسخ “العمدة” بعدها: “أَرادَ بشيخِهمْ: أَبا بُريد، عَمرَو بنَ سَلمَة الجرْميَّ”، وفي بعضها: “ ... أبا يزيد ... ”. وانظر: العمدة (ص ٧٦)، صحيح البخاري (٨٠٢، ٨٢٤)، إحكام الأحكام (١/ ٢٤٧)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٢٤).

(٣) هذا سهو من ابن فرحون، وكأنه نظر إلى شرح ابن دقيق العيد فرأى ذكره الرواية عن “وهيب”؛ فظنّ أنه هو الرواي عن “أبي قلابة”. والصّحيحُ أنّ الراوي عنه هو: “أيوب السختياني”، وقد روى “وهيب” عن “أيوب”. وانظر: عُمدة القارى (٥/ ٢٠١)، إرشاد الساري (٢/ ١٢٥)، إحكام الأحكام (١/ ٢٤٨)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٢٢، ١٢٤).

(٤) صحيح البخاري (٦٧٧).

(٥) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٢/ ١٦٤)، إحكام الأحكام (١/ ٢٤٨)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٢٢).

و“الجرمي البصري”: نعتان لـ “أبي قلابة”، على تقدير أن يكُون “عبد الله” [معطُوفًا] (١) عطْف بيان؛ لأنّ البَدلَ لا يتقَدّم على النّعت، وأمّا عَطفُ البيان فإنّه كالنّعت في البيان (٢).

وقد قيل في قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ} [الفاتحة: ٦، ٧]: إنّ التقدير إذا نَصَبت “الرّاء”: “غير صراط المغضوب عليهم”، على أنّه نعتٌ للصراط المعَرّف بالألِف واللام.

واعتُرض بالفَصْل بين الصّفة والموصُوف بالبَدَل الذي هو: “صراط الذين”. وضَعّف “أبو حيّان” هذا الوجْه، أعني: تقدير “غير صراط المغضوب” نعتًا. (٣)

قال ابنُ عصفور: إذا اجتمعت التّوابع بدَأت بالنّعت، ثم التوكيد، ثم بالبدَل، ثم بالعَطْف.

وسببُ تقديم النّعت على التوكيد: [أنّك] (٤) لا تُؤكّد الشيء إلّا بعد معرفته واستقراره، ولذلك لا تُؤكّد النكرة، كما تقدّم.

وسَببُ تقدّم التوكيد على البدل: أنك لو قدّمت البَدَلَ لكُنت من حيث أبدَلْت قد نويتَ بالأوّل الطّرْح من جهة المعنى، والتأكيدُ بعد ذلك [ق ٧٠] يكُون بمنزلة المعتمَد عليه الذي لم [تنو به] (٥) الطَّرْحَ، وذلك [تناقضٌ] (٦).

__________

(١) بالنسخ: “معطوف”.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢)، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٨/ ٧١٧)، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور، ط الموصل، (٢/ ٢٦٤)، مُغني اللبيب (ص ٦٥٩)، العُمدة في إعراب البردة (ص ٦٢)، المقتضب (٣/ ٢٧٢)، (٤/ ٣٩٩).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢، ٥٤).

(٤) بالنسخ: “لأنك”. والمثبت من “شرح الجمل”.

(٥) غير واضحة بالنسخ. والمثبت من “شرح الجمل”.

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “نيل بعض”.

وقُدِّم البَدَلُ على العَطْف: لأنّ البَدَلَ على كُل حَال مُبيّن للأوّل، فكأنّه من كماله، ولا يُعْطَف على اسم إلّا بعد كماله. (١)

قوله: “قال: جَاءَنا مالك بن الحويرث”: فاعلُ “قال”: ضمير “أبي قلابة”. و“ابن الحويرث”: نعتٌ لـ“مالك”. و“ في مسجدنا” يتعلّق بـ “جاءنا”. و“جاء” يأتي الكَلامُ عليه في الحديث الثّامن من “باب الصّوم في السفر وغيره”.

قوله: “هذا”: يصحّ أن يكون نعتًا لـ “مسجدنا”، وأسماءُ الإشارة تُنعَتُ ويُنعَت بها، بخِلافِ المضْمَر؛ فإنه لا يُنعَتُ ولا يُنعَتُ به. ويصحّ (٢) أنْ يكُون بَدَلًا أو عطف بيان. (٣)

قوله: “قال: إني لأُصَلّي بكم”: “اللام” الداخلة في خبر “إنّ”، و“الباء” في “بكم” باء الإلصاق، أو “باء” التعدية. (٤)

__________

(١) انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (١/ ٢٧٣)، شرح الأزهرية (ص ٢١)، النحو الوافي (٣/ ٤٣٥).

(٢) أي: في قوله: “هذا”.

(٣) انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (١/ ٢٠٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣٣)، شرح التصريح (٢/ ١١٣)، الجزولية (ص ٦٦)، تسهيل الفوائد (ص ١٧٠)، شرح التسهيل (٣/ ٣٢٠ وما بعدها)، المقتضب (٣/ ٢٧٢)، نتائج الفكر (ص ١٦٧)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٥٢، ٩٥٧)، شرح الأزهرية (ص ٣١)، همع الهوامع (٣/ ١٤٩)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٤٧).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٣٦، ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ٤١٢ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٥٥ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٤١٦ وما بعدها)، جامع الدروس العربية ٣/ ١٦٨ وما بعدها)، النحو الوافي (٢/ ٤٩٠ وما بعدها).

قوله: “وما أريد الصّلاة”: “ما” نافية، والجملة لا محلّ لها؛ لأنها معترضة. أو تكُون “الواو” واو الحال (١)، أي: “وأنا ما أُريد الصّلاة”، بتقدير مُبتدأ؛ فتكُون الجُمْلة خَبرًا عنه، والمبتدأ والخبر في محلّ الحال من فَاعِل “أُصَلّي”.

وعلى هَذا: فالحَالُ غيرُ مُقَارنة، وإنما هي حكَاية حَال إخباره؛ لأنّه لو قَارَن “الصّلاة” [نفي إرادتها] (٢) لم يَصِحّ، وكانت مجرّدَة للتعليم، والظاهِرُ أنه لا يفْعَلُ ذلك إلّا بنيةٍ صَحيحةٍ تنْعَقِد بها الصّلاة ويكُون في ضمْنها التّعْليم، وذلك لا يَضُرّ، خُصُوصًا إذا كانت غير فرْضه. (٣)

قوله: “أُصَلّي كيف رَأيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي”: الجُمْلةُ بَدَلٌ من قَوله: “لأصَلّي”. والتقديرُ: أي “أُصَلّي بكم كيف ... ”. ويحتمل أنْ تكُون خَبرًا بعد خَبر، وجُملة “ما أُريد أنْ أُصَلي” مُعترضة (٤). وعلى أنّها بَدَلٌ: يكُون محَلُّها محَلّ المبْدَل منه.

قوله: “كيف”: “كيف” هنا مُضَمّنة معنى الشّرْط، أي: “كيف رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي أُصلّي”. (٥)

والقَولُ فيها كالقَول في قَوْله تعَالَى: {يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: ٦٤]،

__________

(١) انظر: عمدة القاري للعيني (٥/ ٢٠١)، الجنى الداني (١٦٤)، شرح الكافية الشافية (١/ ٦٨)، اللمحة (١/ ٣٩٧ وما بعدها)، الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص ١٥٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠٣).

(٢) في (ب): “بفي أراد بها”.

(٣) راجع: فتح الباري لابن رجب (٦/ ١١٠، ١١١)، عُمدة القاري للعيني (٥/ ٢٠١)، إرشاد الساري للقسطلاني (٢/ ٤٢)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٤٨)، كوثر المعاني الدَّرَارِي (٨/ ٤٥٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣١٦).

(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٠)، (٤/ ٣١٦)، عُمدة القَاري للعيني (٥/ ٢٠١)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٧٠).

و {يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران: ٦]، {فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ} [الروم: ٤٨]. والتقدير: “كيف يشاء أنْ يُنْفق يُنفِق”، “كيف يشاء أن يُصَوِّر صَوّركم”. (١)

وأما العاملُ في “كيف” هنا فهُو: “أُصَلّي” الثانية، وقد جَاء على شَرط “كيف” الشّرْطية؛ لاقتضائها فِعْلين مُتفقي اللفظ والمعنى، غير مجْزُومَين. (٢)

قال أبو حيّان: وحُذفَ فعلُ الجزاء لدلالة ما قبله عليه - وهو “يُصَوِّركم” - كقَولهم: “أنتَ ظَالمٌ إن فَعَلت”، أي: [“ ... إنْ فَعَلْت فأنتَ ظالمه”] (٣). ولا مَوضعَ لهذه الجُمْلة - أعني: “كيف يشاء” - وإن كانت مُتعلّقة بما قبلها في المعنى، [كتعَلّق] (٤) “إنْ فَعَلْت” بقوله: “أنتَ ظالمُ”. (٥)

واعلم أنَّ “كيف” هُنا شَرْطيّة، كما تقدّم. ويحتمل (٦) أوجُهًا، منها: أنْ تكُون حَالًا، أي: “أُصَلّي على حَالةٍ رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّي عليها”، ويكُون العَامِلُ في الحال: “أُصَلي”؛ لأنّ الحالَ من ضَميره (٧).

ورَدّ ابنُ عصفور وقُوعها حَالًا، وقال: الحالُ خَبر، و“كيف” استفهام؛ فلا يصحُّ وقوعها حَالًا. (٨)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٠)، (٤/ ٣١٦)، مُغني اللبيب (ص ٢٧١).

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٣١٦)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٧٠، ٢٧١)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٨٩).

(٣) هي في البحر المحيط (٣/ ٢٠): “أَنْت ظالمٌ إنْ فعلتَ فأنت ظالمٌ”.

(٤) هي في البحر المحيط (٣/ ٢٠): “فتعلُّقُها كتعلّقِ”.

(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٠)، (٦/ ٦٨، ٦٩)، مغني اللبيب (ص ٢٧١).

(٦) المراد: ويحتمل موضع “كيف” بالجملة.

(٧) راجع: البحر المحيط (٣/ ٢٠)، (٤/ ٣١٦)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٧١)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥).

(٨) انظر: شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠١).

ومَذْهَبُ سيبويه في “كيف” أنها ظرْفٌ مُطلقًا؛ فتكُون في محل نصب على الظّرْفية، والعامِلُ فيها فعلُها. (١)

قال ابنُ مَالك ما معناه: لم يمل أحَدٌ إنها ظرْفٌ مُطلقًا؛ إذ ليسَت زَمانًا ولا مَكَانًا، ولكنّها لما كانت تُفَسر بقَولك: “على أي حَال” لكَونها سُؤالًا عن الأحْوَال العَامّة سُمّيَت ظَرْفًا؛ لأنّها في تأويل الجاز والمجرور، واسمُ الظرْف يُطلَقُ عليهما مجازًا. (٢)

قال ابنُ هشام: وهو حَسَن، ويؤيّده الإجماعُ على أنّه يُقَال في البَدَل: “كيف أنت؟ أصَحيحٌ أم سَقيمٌ” بالرّفع، ولا يُبدَلُ المرفُوعُ من المنصوب. انتهى. (٣)

وتحتمل “كيف” هُنا أنْ لا يكُون لها مَوضعٌ من الإعْراب، كما قيل في قَوله تعَالى: {يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران: ٦].

وإذا لم يكُن لها موْضِع: فلا بُدّ من عَامِل يُقَدّر بعدها؛ لما تضمّنته من معنى الاستفهام. (٤)

قال أبو حيّان: قد يَصْحَبها معنى التقْرير، نحو قَوله تعَالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ} [البقرة: ٢٨]. (٥)

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٧٢)، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (٢/ ٤٠٥)، الهمع للسيوطي (٢/ ٢١٨).

(٢) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٧٢)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، الهمع للسيوطي (٢/ ٢١٩).

(٣) انظر: مُغني اللبيب (ص ٢٧٢)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥)، الهمع للسيوطي (٢/ ٢١٩)، المدارس النحوية (ص ٣٥٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٠)، (٤/ ٣١٦).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨٧)، الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص ١٥٨)، شرح التسهيل (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣)، الصاحبي (ص ١١٥)، الهمع (٢/ ٣٢٢).

ودُخُولُ حَرْف الجرّ عليها شَاذٌّ، والشَّرْطُ بها قَليلٌ، والجزْمُ بها غيرُ مَسْمُوع، فلا يُقَاسُ، خِلافًا للكُوفيين. (١)

قوله: “فقلتُ لأبي قلابة: كيف كان يُصلّي؟ ”: “كيف” هنا في محلّ حَال من ضَمير “يُصلّي”، أي: “على أي حَال، مُطوِّلا يُصلّي أم مخففًا؟ ”. والجملة وما بعدها معمولة للقول.

قوله: “قال: مثل صَلاةِ شيخنا هذا”: التقدير: “يُصَلّي صَلاة مثل صَلاة شيخنا هذا”. فـ “مثل” نعْتٌ لمصدر محذُوف، أو يكون منصوبًا على الحال، أي: “يُصلّي الصّلاة في حَال مُشَابهتها لصَلاة شَيخنا”. و “هذا” نعتٌ لـ“شَيخنا”، وقد تقَدّم قَريبًا مثله في: “مَسْجدنا هذا”.

“وكان يجلس”: اسم “كان” يعُود على شيخهم “ [أبي] (٢) بُرَيد” - بضم الموحَّدَة، وفتح “الرّاء” - عمرو بن سَلِمَة - بكَسْر “اللام” - الجرْميّ، بفتح “الجيم” وسُكون “الرّاء” المهمَلة [قاله] (٣) الشّيخُ “تقيّ الدّين”. (٤)

قوله: “إذا رفع رأسه من السجود”: جَوَابُ “إذا” محذُوفٌ، يدلُّ عليه ما قبله، أي: “إذا رَفَع جَلَس”. والعاملُ في “قبل”: “يجلس”. و“أنْ” وما بعدها في محلّ جرّ بالإضَافة إلى “قبل”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١٣٩)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٧٣)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥).

(٢) سقط من النسخ. وانظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٤٧).

(٣) بالنسخ: “قال”. والصواب المثبت.

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٤٧، ٢٤٨).

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر:

[٩١]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، [ابْنَ] (١) بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه -: “أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْه، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ” (٢).

===

ذكَرَ الشَّيخُ تقيّ الدّين وغيره أنّ “بُحينة” أمّ “عبد الله”، ولذلك تُكتب [“ابن”] (٣) بـ “الألِف”، وينَوّن “مالك”. ومثله: “عبد الله بن أُبي، ابن سَلول”، فإنّ “سَلول” أمّه.

[وله] (٤) نظائر جُمع منها -[إذ رأيتُ] (٥) - جملة صَالحة، ذَكَرها الشيخُ تقيّ الدّين والنّووي. (٦) والله أعلم.

__________

(١) بالنسخ: “بن”، وكذا بـ “العُمدة” (ص ٧٦). والصّواب المثبت.

(٢) رواه البخاري (٣٩٠) في الصلاة، ومسلم (٤٩٥) في الصلاة.

(٣) كشط بالأصل. والمثبت من السياق والمصادر.

(٤) في (ب): “ولها”.

(٥) بموضعها كشط بالأصل، يظهر منها ألِف وشبه عين بالأوّل، وبآخرها يظهر شبه ياء ثم تاء. وقد تقرأ: “أفردت” رغم ضعف السياق. ولهذا أثبت ما في (ب). ولعل بالموضع سقطًا أو نحوه. وجعلتها جملة اعتراضية؛ لاستقامة العبارة بدونها. وعبارة ابن دقيق العيد في “إحكام الأحكام” (١/ ٢٥٠) هي: “ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير ... وقد اعتنى بجَمعها بعض الحفاظ”. وقال النووي في كتابه “تهذيب الأسماء واللغات” (١/ ٨٩): “ولهذا نظائر، وقد أفردتها في جُزء”، وذكَر رحمه الله عَددًا منها في شرحه على صحيح مُسلم (٢/ ١٠٢). وأكثر مَن رأيته جمع في هذا هو “ابن الجوزي” في “كشف المشكل من حديث الصحيحين” (٢/ ١٠٣، ١٠٤)، فقد عَدّ أربعة عشر صَحابيًّا ممن نُسبوا إلى أمهاتهم.

(٦) انظر: فتح الباري (٢/ ١٥٠)، عمدة القاري (١/ ٥٧)، إرشاد الساري (١/ ١٦، ٤٠٩)، شرح النووي (٢/ ١٠٢)، (٤/ ٢١٠)، (٥/ ٥٩)، إحكام الأحكام لابن دقيق =

قُلتُ: وهذا من المواضع التي يَتْبَع فيها الإعرابُ المعنى؛ لأنّ المعنى الأصلُ الذي يُبنى عليه الحُكْمُ.

ألا ترَى أنّ قَوْلَك: “سَمّيتُ أخَاك زَيْدًا الظّريف” أنّ “الظريفَ” صفَة لـ “أخ” لا لـ“زَيْد”؛ لأنّه اسْمٌ لا مُسَمّى. (١)

قوله: “كان إذا صَلّى فَرّجَ”: جُملة “فَرّج” جَواب “إذا”. وجملة “صلى” في محلّ جَر بالظّرْف. وجملة “كان” في محلّ خبر “أنّ”، و“أنّ” في محلّ رفْع مفعُول لم يُسَمّ فاعله لمتعلّق حَرْف الجرّ.

وتقدّم الكَلامُ على “بين” في الثّالث من “باب السواك”.

وتقدّم الكَلامُ على “حتى” في الثّاني من أوّل الكتاب. وتأتي بمعنى “ [كي] (٢) ”، وبمعنى “إلى أنْ”، وبمعنى “إلا أنْ” قليلًا (٣). وهي هنا بمعنى “إلى أنْ”.

قوله: “الحادي عشر”: مبني؛ لتضمّنه “الواو”. (٤)

__________

= العيد (١/ ٢٥٠)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٣٣ وما بعدها)، عقود الزبرجد (٢/ ٨٣)، نيل الأوطار (٢/ ٣١٦)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٨٩).

(١) راجع: أسرار العربية (ص ٢١٧)، المقتضب (١/ ٢٦)، الأصول في النحو (٢/ ٣٤٦)، الخصائص (٣/ ٣٣).

(٢) بالنسخ: (في). والصواب المثبت بالرجوع للمصادر.

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٥٥٤، ٥٥٥)، شرح شُذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٢٨)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٢٤٥ وما بعدها)، موصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٧٩ وما بعدها).

(٤) المركَّبُ العَدَدي من المركّبات المزجيّة، وهو كُلّ عَددين كان بينهما حرفُ عطفٍ مُقدَّر. وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر، ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر. أما واحد وعشرون إلى تسعة وتسعين، فليست من المركبات العدَدية؛ لأنّ حرف العطف مذكور، بل هي من المركبات العطفية. انظر: شرح شذور الذهب للجوجري =

قوله: “يبدوأ” بالنصب، بإضمار “أنْ” بعد “حتى” (١)، وهو من “البُدو” (٢).

وقال القرافي في “القواعِد”: يُروَى أنّ بعضَ الأدباء دَخَل على بعض الخُلفاء، فأنشده الخليفة البيت الثّالث من هذه الأبيات: -

مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بمَقْتَل مَالِكٍ ... فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنَا بِوَجْهِ نَهَارِ

يَجِدْ النِّسَاءَ [حَوَاسِرًا] (٣) يَنْدُبْنَهُ ... قَدْ قُمْنَ قَبْلَ تَبَلُّجِ الْأَسْحَارِ

قَدْ كُنَّ [يُخْبِئْنَ] (٤) الْوُجُوهَ تَسَتُّرًا ... فَالْآنَ حِينَ بَدَوْنَ لِلنُّظَارِ (٥)

فقال: كيف تقُول “بَدَأْنَ” بـ “الهمزة”، أو “بَدَيْنَ” بـ“الياء”؟

فقال: يا أمير المؤمنين، لا أقُولُ: “بَدَيْنَ” ولا “بَدَأْنَ”، بل: “بَدَوْنَ”.

__________

= (١/ ٢٣٥)، جامع الدروس العربية (١/ ١٦، ١٧)، النحو الوافي (٤/ ٢٣١).

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٥٥٤، ٥٥٥)، شرح شُذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٢٨)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٢٤٥ وما بعدها)، موصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٧٩ وما بعدها).

(٢) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد (١/ ٣٠٢)، (٢/ ١٠١٩)، اللسان (١/ ٢٧).

(٣) بالنسخ: “حواسر”. والمثبت من المصادر.

(٤) هي وما يليها من أمثالها كتبت بالنسخ: “يخبأن”. وكذا ببعض المصادر.

(٥) الأبياتُ من الكامل. وهي منسوبة للربيع بن زياد أحد بني عوف بن غالب بن قُطيعة بن عبس، يرثي بها مالك بن زهير العبسي. انظر: أمثال العرب للمفضل الضبي، ط دار الرائد، (ص ٨٨، ٨٩)، زهر الأكم في الأمثال والحكم (١/ ٣٢١)، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (ص ٥٣٤)، نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص ١١٥)، شرح نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة (١/ ٢٥٤، ٢٥٥)، وفيات الأعيان لابن خلكان (٣/ ٤٨٧)، الوافي بالوفيات للصفدي (١٦/ ١٤٤، ١٤٥)، المعْجم المفصّل (٣/ ٤١٧).

فقال له: أصَبْت. (١)

وقد اختبره بوَجْهين: -

أحدهما: أنّ صدْرَ البيت بالهمز، في قوله: “يُخْبِئْنَ الوجوه”؛ فقياسه أن يقول: [“بَدَأْنَ”] (٢) مثل “يُخْبِئْنَ”، بالهمز فيهما، فخَطَر له أنّه يغترّ بذلك، فيُخْطئ، فلم يفعل ذلك.

وثانيهما في قصد التخطئة: أنّ “الواو” تكون ضمير الفاعل المذكّر، ولا يجوز أن “بَدَوْن” بـ “الواو” ضَمير النّسوة؛ لأنّ ضَمير النّسوة لا يكونُ بـ “الواو”، فما حمله ذلك على الخطَأ، بل نطق بالصّواب، وهي “الواو”. (٣)

قلتُ: ومعنى ذلك أنّ أصْله: “بَدَوَون”، تحرّكَت “الوَاو”، وانفَتَح ما قبْلها، فقُلبت ألِفًا، ثم حُذِفَت “الألِف” لسكُونها وسُكون “الوَاو”؛ فصَار “بَدَون”. (٤)

قَالَ ابنُ عَطيّة: هذا الشّعرُ للرّبيع بن زيَاد. (٥)

__________

(١) انظر: الفروق، المسمّى (أنوار البروق في أنواء الفروق)، لشهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي (ت: ٥٦٨٤)، (٣/ ١٤٠). وكذا وردت في تهذيب الفروق (٣/ ١٧٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يبدأن”. والمثبت من المصدر.

(٣) انظر: الفروق للقرافي والتهذيب (٣/ ١٤٠، ١٧٦).

(٤) انظر: اللباب لابن عادل (١/ ٥٢٥)، الدر المصون (١/ ٢٧١)، الكتاب (٤/ ٢٣٨، ٣٧٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٠)، شرح المفصل (٥/ ٢٩٢)، المقتضب (١/ ٩٦ وما بعدها، ١١٥، ١٥٢ وما بعدها)، س صناعة الإعراب (١/ ١٥٨)، أسرار العربية (ص ٥٩)، المخصّص (٤/ ٤٢٤ وما بعدها)، المنصف لابن جني (ص ١٩٠)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٢٨٧)، ضياء السالك، مع أوضح المسالك (٤/ ٣٩٢ وما بعدها)، لسان العرب (١٢/ ٣٥٠).

(٥) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٤٥٤)، البحر المحيط (٣/ ٢١١).

الحديث الثاني عشر

وفيه شَاهِدٌ على “التبلج”؛ إذ استَعْمَله في “الأسْحار”. (١)

وفيه شَاهِدٌ على دُخُول “الفَاءِ” في جَوابِ الشّرْط، إذا كَان أمْرًا (٢).

وذكر ابنُ عطية سُؤالًا، فقال: كيف يُقَال للمَسرور بمَقتل مالك: تعال فانظر إلى نسائه كيف يندبنه وهن حواسر؟ ! وهل يزيده ذلك إلا تشفّيًا وشماتة؟

وأجاب: بأنّ العَرَب كَان من شأنها ألا تندب الميت المقتول ولا تبكي عليه إلا بعد الأخْذ بثأره، فكأنه يقُول: مَن سَرّه مقتل مالك فليأت لما يغُمّه من أخذ الثأر، إمّا بقتل القاتل أو غيره من جماعته. (٣)

الحديث الثاني عشر:

[٩٢]: عَنْ أَبِي [مَسْلَمَةَ] (٤) سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: “سَالْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ” (٥).

===

قوله: “عن أبي [مَسْلَمة] (٦) ”: “أبي” مخفُوضٌ بـ “الياء”، و “ [مَسْلَمة] (٧) ”

__________

(١) لعل المراد: أنّ التبلج بمعنى الإضاءة والوضوح والظهور والإشراق، والأسحار جمع سحر، وهو الوقت الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهو وقت لا يظهر، ففي التعبير عنه بالظّهور والإشراق غرابة. والله أعلم. راجع: المصباح (١/ ٦٠)، مجمل اللغة لابن فارس (ص ٤٨٨)، التعاريف (ص ٨٣)، تاج العروس (١/ ١٠٤)، (٥/ ٤٢٦).

(٢) انظر: شرح المفصل (٥/ ١١١)، الجنى الداني (ص ٧٣)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١١٤ وما بعدها)، (٢/ ٧٣١ وما بعدها).

(٣) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (١/ ٤٥٤)، الفروق للقرافي والتهذيب (٣/ ١٤١، ١٧٦).

(٤) بالنسخ: “سلمة”. والمثبت من المصادر.

(٥) رواه البخاري (٣٨٦) في الصلاة، ومسلم (٥٥٥) في المساجد.

(٦) بالنسخ: “سلمة”.

(٧) بالنسخ: “سلمة”.

مخفوضٌ بالفتحة.

أما الأوّل: فلأنّه من الأسماء السّتة، وفيها ثلاث لُغَات، هذه أشْهَر. والثانية: النقص؛ فيُقَال: “هذا أبُكَ”، و “رأيتُ أبَكَ”، و “مررتُ بأبِكَ”. والثالثة: القصر، فيُقَال: “هذا أبَاك”، و “رأيتُ أبَاك”، و “مررتُ بأبَاك”. (١)

وأمّا “ [مَسْلمة] (٢) ”: فإنه لا ينْصَرفُ، للعَلَمية والتأنيث. (٣)

وتقَدَّمَت هنا الكُنية على الاسم، وهذا هو الأصْلُ، بخلافِ اللقَب مع الاسم - المفْرَدَين - في جَواز الإضافة ووجُوبها، نحو: “زيد قفة”. (٤)

واعلم أنّه ينقسم هذا الباب عند النحويين إلى: اسم، وكُنْيَة، ولَقَب.

فالكُنية: كُلُّ [اسم] (٥) مُرَكّب إضَافي صُدّر بـ“أب” أو “أم”، كـ“أبي بكر” و“أم كلثوم”.

واللقبُ: [كُلُّ ما] (٦) أشْعَر برفْعَة المسمَّى أو ضعته، كـ“زين العابدين”،

__________

(١) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ١٧ وما بعدها)، أسرار العربية (ص ٦٠)، الخصائص (١/ ٣٤٠)، شرح المفصل (١/ ١٥٣ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٢ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٦٩ وما بعدها)، همع الهوامع (١/ ١٣٩ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٢٦ وما بعدها).

(٢) بالنسخ: “سلمة”.

(٣) راجع: المفصل (ص ٣٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٥٢)، اللمحة (٢/ ٧٥٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣١).

(٤) انظر: المفصل للزمخشري (ص ٢٦)، شرح قطر الندى (ص ٩٨)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٤٧١)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ١٠٧)، عُمْدة الكتاب لابن النحاس (ص ٢١١)، أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٣ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ١٣٢ وما بعدها)، الكُليات للكفوي (ص ٦٠٣، ٦٠٤).

(٥) بالأصل: “سم”.

(٦) بالنسخ: “كلما”.

و “أنف الناقة” و “سعيد كرز”، و “زيد قفة”.

والاسمُ: ما عداهما، وهو الغَالبُ، كـ “زيد”، و “عمرو”. (١)

ويُؤخّر اللقبُ عن الاسم، كـ “زيد زين العابدين”، ورُبّما يُقَدَّم. (٢)

ولا ترتيبَ بين الكُنية وغيرها؛ تقُول: “أقسم بالله أبو حفص عمر”، و “أقسم بالله عمر أبو حفص”. (٣)

قال ابنُ هشام: وفي نُسْخَة من “الخُلاصة” (٤) ما يقتضي أنَّ اللقبَ يجب تأخيره عن الكنية (٥)، كـ “أبي عبد الله أنف الناقة”. وليس كذلك. (٦)

قال: ثم إنْ كَان اللقَبُ وما قبله مُضَافَين - كـ “عبد الله زين العابدين” -، أو كان الأوّل مُفْردًا والثاني مُضَافًا - كـ “زيد زين العابدين” -، أو كانا بالعكس - كـ “عبد الله كرز” -؛ أتبعت الثاني للأول، إما بَدَلًا أو عطف بيان، أو قطعته عن التبعية، إما برَفْعه خبرَ مُبتدأ محذُوف، أو بنصبه مفْعُولًا [الفِعْل] (٧) محذُوف.

__________

(١) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ١٣٣)، المفصل (ص ٢٦)، شرح قطر الندى (ص ٩٨)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ١٠٧)، شرح التصريح (١/ ١٣٢ وما بعدها)، الكُليات للكفوي (ص ٦٠٣، ٦٠٤).

(٢) انظر: أوضح المسالك (١/ ١٣٣).

(٣) انظر: أوضح المسالك (١/ ١٣٤ وما بعدها).

(٤) المراد بـ “الخلاصة”: “ألفية ابن مالك”.

انظر: كشف الظنون (١/ ١٥٢)، أبجد العلوم للقنوجي (ص ٥٨٣)، ألفية ابن مالك منهجها وشروحها، غريب عبد المجيد نافع، ط بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (العدد ٦٥، ٦٦/ ص ١٨٤ وما بعدها).

(٥) انظر: ألفية ابن مالك، ط دار التعاون، (ص ١٤).

(٦) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ١٣٦)، شرح ابن عقيل (١/ ١٢١)، شرح التصريح (١/ ١٣٤).

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بفعل”. والمثبت من المصدر.

وإن كانا مُفْرَدَين - كـ “سعيد كرز” - جَاز في ذلك وَجْه آخَر، وهو إضافة الأول إلى الثاني. (١)

إذا ثبت ذلك: ففي الحديث هنا تقديم الكُنية على الاسم، فيجُوز في الثاني أن يكُون بَدَلًا، وأن يكُون عَطْف بيان، ويجوزُ القَطْعُ على أنَّه خبر مُبتدأ، أو النصب على أنَّه مفْعُولٌ [الفعل] (٢) مُقَدّر.

قوله: “سألتُ”: فعلٌ وفاعل، وهُو هُنا يتعَدّى لمفعولين، الأوّل “أنس”، والثاني جُملة “أكان”، والمعنى: “فقلتُ: أكَان ... ؟ ”.

و“سَأل” يتَعَدّى بنفسه، ويتعَدّى بحَرْف الجَرّ، إمّا “عن”، وإمّا “ [الباء] (٣) ”.

وقد جُمع بينهما في الضّرورَة، نحْو:

فَأَصْبَحْنَ لَا يَسْأَلْنَنِي عَنْ بِما بِهِ ... .......................... (٤)

و“سَأل” هنا مُعَلّقة؛ فهي عَامِلَة في الجُمْلة، لا في اللفظ؛ لأنَّ الاستفهامَ لا يَعْمَلُ فيه ما قبله سوى الجَارّ. وعُلّقَت “سَأل” - وإن لم تكُن من أفعال القلوب - لأنّها سَبَبُ العِلْم، فأجرَى السّبَبَ مجْرَى المسبّب، وقد قال تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ١٣٧).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب). وهي مثل سابقتها.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب)، والبحر المحيط (٢/ ٣٤٩).

(٤) البيت من الطويل، وهو للأسود بن يعفر. ويروى فيه: “يسألنه”. وباقي البيت: “أَصَعَّدَ في عُلْوَ الهَوَى أَمْ تَصَوَّبَا”. وفي رواية: “أصعَّد عن جَوَّ السّما أم تصوبا”.

وانظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٩)، (٧/ ١٢٧)، (٨/ ٢٣٠)، (١٠/ ٢٤٦)، تفسير الألوسي (٨/ ١٨١)، (١٠/ ١٨٦)، خزانة الأدب (٩/ ٥٢٧ وما بعدها)، لسان العرب (٣/ ٢٥١)، ضرائر الشِّعْر (ص ٧٠، ٣٠٣، ٣٠٤)، المعجم المفصل (١/ ١٣٦).

بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم: ٤٠]. (١) وقالَ الشّاعِر:

........................ ... سائِلْ بَنِي أسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ (٢)

قال ابنُ مَالك ما مَعْناه: ويُشَارك “سَأل” في التّعليق: “نظر” و “أبصر” و “تفكّر”، ومَا وافقهن، أو قاربهن. (٣) (٤)

قال: وقد تُعلّق “نَسِيَ”. (٥)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٩)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي (ص ١٥٨، ١٩٣)، عقود الزبرجد (٣/ ١٥٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٨٦، ٨٧)، شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ١٢٩).

(٢) البيتُ من البسيط. وهو لرويشد بن كثير الطائي. ومطلعه: “يا أيها الراكب المزجي مطيته”. والشاهد: أنَّه أنّث الصوت؛ لأنه أراد: ما هذه الاستغاثة، أو الصيحة والجلبة والضوضاء؟ وهذا من قبيح الضرورة، أعني تأنيث المذكر؛ لأنه خروج عن أصل إلى فرع، وإنما المستجاز من ذلك رد التأنيث إلى التذكير؛ لأنَّ التذكير هو الأصل. انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٩)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٥)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ١٢٤)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ١٨٥)، شرح المفصل (٣/ ٣٦٢ وما بعدها)، الصحاح (١/ ٢٥٧)، خزانة الأدب (٤/ ٢٢١)، المعجم المفصل (١/ ٥١٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٣)، (١٠/ ٢٤٦)، تسهيل الفوائد لابن مالك (ص ٧٢)، شرح الأشموني (١/ ٣٧١).

(٤) التعليق: إبطالُ العمل لفظًا لا محلًّا، لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل المعلَّق، والأصل اختصاصه بأفعال القلوب المتصرفة، وليس كلّ قلبيٍّ يُعلَّق. ومن الأدوات المعلِّقة: لام الابتداء، ولام القسم، وأدوات النفي (ما، ولا، وإنْ)، والاستفهام، وإنَّ المشدّدة التي في خبرها اللام. والجملة المعلَّقة في محلّ نصب على نزع الخافض إنْ كان الفعلُ قبلها لازمًا، وفي موضع نصب إن كان يتعدَّى إلى واحد، وسادَّة مَسَدَّ المفعولين إن كان يتعَدّى إلى مفعولين. انظر: تسهيل الفوائد (ص ٧٢، ٧٣)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٣١٥ وما بعدها).

(٥) انظر: تسهيل الفوائد (ص ٧٢).

الحديث الثالث عشر

وتجيء “سأل” بمعنى الطّلَب، قال الله تعالى: {اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ} [البقرة: ٦١]. (١)

وجملة “يُصلي ... ” في محلّ الخبر.

قوله: “نعم”: حَرْفُ تصديق. (٢) وتقَدّم الكَلامُ عليها في الرّابع من “الجنابة”.

الحديث الثالث عشر:

[٩٣]: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصارِيِّ - رضي الله عنه -، “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ -[بِنْتَ] (٣) زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَها، وَإِذَا قامَ حَمَلَها” (٤). (٥)

===

قوله: “عن أبي قَتَادَة”: أي: “رُوي”. و“أبي”: من الأسماء السِّتة (٦)، تقدَّم ذكرها آنفًا. و “قَتَادَة”: لا ينْصَرفُ؛ للعَلَمية والتأنيث (٧). و“الأنصَاري” نعته.

__________

(١) انظر: تفسير ابن كثير، ط دار طيبة، (١/ ٢٨٢)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٣٧٤، ٣٧٧).

(٢) انظر: مُغني اللبيب (ص ٤٥١)، اللمحة (٢/ ٨٩٧)، مُوصل الطلاب (ص ٩٣، ١٠٣)، دليل الطالبين لكَلام النحويين (ص ٨٥).

(٣) كذا بالنسخ. وفي نسخة “العُمدة”، المطبوعة مع “إعلام لابن الملقن” (٣/ ١٤٨): “ابنة”.

(٤) رواه البخاري (٥١٦) في الصلاة، ومسلم رقم (٥٤٣) في المساجد.

(٥) وقع في بعض طبعات “العُمدة” وبعض شروحها عد هذه الحديث كحديثين، فاعتبروا قوله: “ولأبي العاص ... ” حديثا مستقلًا، وهو خطأ.

(٦) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ١٧ وما بعدها)، أسرار العربية (ص ٦٠)، الخصائص (١/ ٣٤٠)، شرح المفصل (١/ ١٥٣ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٢ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٦٩ وما بعدها)، همع الهوامع (١/ ١٣٩ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٢٦ وما بعدها).

(٧) راجع: المفصل (ص ٣٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٥٢)، اللمحة (٢/ ٧٥٨)، =

و“أنّ رَسُولَ الله”: في محَلّ رَفْع، مفْعُول لم يُسَمّ فاعله للذي يتعلّق به حَرْف الجر أول الحديث. وجُملةُ “صلى الله عليه وسلم” مُعترضة، لا محلّ لها.

وجملةُ “كان” مع اسمها وخبرها في محلّ خبر “أنّ”.

وجملةُ “يُصلّي” في محلّ خبر “كان”.

وجملةُ “وهو حَامِلٌ أمَامة”: في مَوضع الحال من فاعل “يُصلّى”. و“الواو” واو الحال. والجملةُ اسمية، جاءَت بـ“الواو” والضمير. (١)

و“أمَامة” لا [ينْصَرفُ] (٢)؛ للعَلَمية والتأنيث. (٣)

و“ [ابنة] (٤) ”: تقَدّم الكَلامُ عليها في أوّل حَديثٍ من “كتاب الحيض”.

و“زينب”: لا ينصَرفُ؛ للعَلَمية والتأنيث المعنوي. وجَاء على شَرْطه من الزيادة على ثَلاثَة؛ فعَلامَة جَرّه فتْحَة آخره. (٥)

__________

= جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣١).

(١) انظر: الجنى الداني (١٦٤)، شرح الكافية الشافية (١/ ٦٨)، اللمحة (١/ ٣٩٢، ٣٩٧ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧١٩)، الفُصول المفيدة في الواو المزيدة (ص ١٥٥، ١٦٩)، مُغني اللبيب (٧٨٩)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٧٩)، همع الهوامع (٢/ ٣٢٢)، النحو الوافي (٢/ ٣٩٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠٣).

(٢) قد يصح أن تكون: “تنصرف”.

(٣) راجع: المفصل (ص ٣٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٥٢)، اللمحة (٢/ ٧٥٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣١).

(٤) الوارد بأصْل الحديث: “بنت”. وأشرنا هناك إلى أنَّه ورد في نسخة “العُمدة”، المطبوعة مع “الإعلام لابن الملقن” (٣/ ١٤٨) لفظ: “ابنة”.

(٥) انظر: المفصل (ص ٣٥)، تاج العروس (٢٤/ ٢١، ٢٢)، شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٢٥٦)، المغرب (ص ٥١٩)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٣٤)، النحو الوافي (٤/ ٢٣٦ وما بعدها)، النحو المصفّى (ص ٣٩، ٤٣).

و“بنت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”: نعتٌ و“زينب” مجرور اللفظ، ويجوز أن يكون بدَلًا أو عطف بيان، ويجوز الرّفع على القطع، والنصب بتقدير فعل. (١)

قوله: “ولأبي العَاص”: معطوفٌ على “زينب”. والتقديرُ: “ابنة لزينب ولأبي العاص”، فلما أضيف “زينب” سقطت اللام، وإنما ظهرت اللام في المعطوف للفصل. أو يكون التقدير: “وهي لأبي العاص”؛ فيتعلق حرف الجر بخبر مبتدأ محذوف.

وتقدّم الكَلام على “عبد شمس”.

قال ابنُ مالك في “الخُلاصة” (٢):

وَشاعَ فِي الأَعْلامِ ذُو الإضَافَهْ ... كَعَبْد شَمْسٍ وَأَبي قُحَافهْ

وجَعَله “النيلي” (٣) ممتنعًا من الصّرف، واعترض به على “ابن الحاجِب” (٤)، [حتى] (٥) شَرَط (٦) في التأنيث المعنَوي الثّلاثي السّاكن الوَسَط أنَّه يتحتّم مَنْعه إنْ

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ١٣٧).

(٢) انظر: ألفية ابن مالك (ص ١٤).

(٣) راجع: الصفوة الصفية شرح الألفية، للنيلي، (١/ ٣٤٣).

(٤) قال ابنُ الحاجب: “التّأنيث بالتّاء: شرطه العلميّة، والمعنويّ كذلك، وشرط تحتّم تأثيره: الزّيادة على الثلاثة، أو تحرّك الأوسط، أو العُجمة، فـ (هند)، يجوز صرفه، و (زينب) و (سقر) و (ماه) و (جور) ممتنع، فإن سمّي به مُذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، فـ (قدم) منصرف، و (عقرب) ممتنع”. انظر: الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص ١٢، ١٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٠٦ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٣/ ٣٣٠ وما بعدها)، شرح الأشموني (٣/ ١٥٤ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٣٢).

(٥) كذا بالنسخ. ولعل الأصوب: “حيث”.

(٦) أي: ابن الحاجب.

كَان فيه العُجْمَة.

قال: وليس هذا بشَيءٍ؛ فإنّ العَدْل إذا انّضم إلى التأنيث تحتّم منع صَرْفه، نحو: “عبد شمس”؛ فيمتنع هنا صرفه للعَلَمية والتأنيث والعَدل، وإن كان ساكنَ الوسَط؛ لمقابَلة السكون بعِلّة. (١)

قلتُ: وهذا التركيبُ تركيب إضافة، كـ “أبي هريرة”، وتركيب الإضافة لا أثر له في معنى الصرف.

ويتعيّن في “شمس” المنع، كما قال النيلي رَحِمهُ اللهُ، وصرفُ ابن مالك له في البيت لتقويم الوزن.

ونصّ ابن هشام على صرفه، فقال: يُقال: “هذا عبدُ شمس”، و“رأيت عبدَ شمس”، و“مررت بعبدِ شمس”، كما تقول: “هذا غلامُ زيد”، و “رأيت غلامَ زيد”، و“مررت بغلامِ زيد”. (٢)

ولعلّه لم يعتبر العَدْل، ويلزمه أن لا يعتبره في “سَحَر” لـ “يوم” بعَينه؛ لأنَّ فيه العَدل عن الألِف واللام، والعَلَمية. والله أعلم. (٣)

__________

(١) راجع: اللمحة (٢/ ٧٦٨)، المقتضب (٣/ ٣٥٢)، شرح الأشموني (٣/ ١٥١)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٠٣ وما بعدها)، شرح الكافية الشّافية (٣/ ١٤٦٩، ١٤٧٠)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ٢١٠).

(٢) راجع: شرح ابن عقيل (١/ ١٢٦)، شرح الأشموني على الألفية (١/ ١١٦)، الأصول في النحو لابن السراج (٢/ ٩٢، ٩٣)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ١٨٥) (٣/ ١٦٣)، اللمع (ص ١٢، ١٣).

(٣) مذهب سيبويه أن كل معدول سُمِّي به فعدله باق إلا “سحر”، و “أمس”، في لغة بني تميم، فإن عدلهما يزول بالتسمية فينصرفان. بخلاف غيرهما من المعدولات، فإن عدله في التسمية باق؛ فيجب منع صرفه للعدل والعلمية. وذهب الأخفش وأبو علي، وابن برهان إلى صرف العلم، والمعدول مُسمى به، وهو خلاف مدهب سيبويه.=

الحديث الرابع عشر

قوله: “فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها”: تقدَّم الكَلامُ على “إذا” وجوابها في الحديث الثّاني من الأوّل.

الحديث الرابع عشر:

[٩٤]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: “اعْتَدِلُوا في السُّجُود، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِراعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ” (١).

===

التقدير: “رُوي أنس أنّه قال: اعتدلوا”.

وتحتمل “عن” الثانية أن تكون بدَلًا من الأولى. ويحتمل أن يكون التقدير: “أنّه” روى عن النبي". وقد تقدّم لهذه التقديرات نظائر في مواضع مُتعدّدة.

قوله: “اعتدلوا في السّجود”: في محلّ نصْب بالقَول. والمراد: الاعتدالُ الشّرعي.

قوله: “ولا يبسُط”: “لا” ناهية. (٢) تقَدّم الكَلامُ على أقْسام “لا” في الأوّل من

__________

= وقال المرادي: “إذا قصد بـ (سحر) سحر يوم بعينه، فالأصل أن يُعرف بأل أو بالإضافة. فإن تجرد منهما مع قصد التعيين: فهو حينئذ ظرف لا يتصرف، ولا ينصرف، نحو: (جئت يوم الجمعة سحر). والمانع له من الصرف: العدل والتعريف. أما العدل فعن اللفظ بأل وكان الأصل أن يعرف بها. وأما التعريف: فقيل: بالعلمية ... ”.

انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٨٢، ١٤٨٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢١٧، ١٢٢٣)، شرح ابن عقيل (٣/ ٣٣٥ وما بعدها)، شرح الأشموني (٣/ ١٦٢ وما بعدها، ١٦٩)، شرح التصريح (٢/ ٣٤٢ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٥٩٠)، تسهيل الفوائد (ص ٢٢٢)، شرح المفصل (١/ ١٢٣).

(١) رواه البخاري (٨٢٢) في الأذان، ومسلم (٤٩٣) في الصلاة.

(٢) انظر: الأصول في النحو (١/ ٤٠٠)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٦٥)، المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف (ص ١٢٤).

“باب الاستطابة”.

وتقَدّم في الحديث الثّاني من “الأوّل” الكَلامُ على “أحدكم”.

و“ذراعيه”: تثنية “ذراع”، وتقَدّم في الحديث الرّابع من “الأوّل” ذكر الأعْضَاء المذكّرة والمؤنّثة من الإنسان.

قوله: “انبساط”: مصدر “انبسط”، لا مصْدَر “بسط”، فجَرَى [ق ٧٢] المصْدَر على غير [المصدر] (١)؛ لاشتراكهما في المادّة، كقوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: ٨]، {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} [نوح: ١٧]. والمصدرُ [يعمل] (٢) فيه غير فعله؛ لاشتراكه معه في المادّة، كهذا. وقد يشترك معه في المعنى؛ فيعمل فيه (٣)، كقول امرئ القيس:

.............................. ... وآلَتْ حَلْفَةً لم تَحَلَّلِ (٤)

__________

(١) بالنسخ: “الصدر”، وكذا وقع في “تفسير الثعالبي” (١/ ٥٢١). والتصويب من “تفسير القرطبي” (٣/ ٣١٤)، المحرر الوجيز تفسير ابن عطية (١/ ٣٥٩)، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (٦/ ٤٢١١).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: تفسير الطبري، ط الرسالة، (٥/ ٥٣٤)، تفسير ابن عطية (١/ ٣٥٩)، تفسير الرازي (١١/ ٢٣٦)، تفسير القرطبي (٣/ ٣١٤)، الهداية إلى بلوغ النهاية (٦/ ٤٢١١)، الكتاب (٤/ ٨١)، المقتضب (١/ ٧٣، ٧٤)، (٣/ ٢٠٤)، الأصول لابن السراج (٣/ ١٣٤)، المفصل (ص ٥٥)، شرح المفصل (١/ ٢٧٤ وما بعدها)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ١٥٩)، شرح الأشموني (١/ ٤٧١)، شرح التصريح (١/ ٤٩٥، ٤٩٦)، الكليات (ص ٢٧٠)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ٤٥)، شرح التسهيل (٢/ ١٨٠ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٩٩ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٣٢، ٣٥).

(٤) البيتُ من الطويل، من مُعلقة امرئ القيس. والبيت هو:

وَيَومًا على ظَهرِ الكَثيبِ تَعَذّرَتْ ... عَلَيّ وآلَتْ حَلْفَةً لم تحَلَّلِ =

فائدة

فائدة:

من هذا ما قيل في قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: “ماتَ حَتْفَ أنْفِه” (١)، فإنّ “حَتْف” مصْدَر، والناصبُ له “مات”؛ لأنه من معناه، لأنَّ “الموت” و “الحتف” واحد.

ومعنى “مات حتف أنف”: [أنْ أُميت] (٢) على فراشه من غير قتل، يتنفس حتى ينقضي رمقه، فروحه تخرُج بتتابع نَفسه. وخصّ “الأنف” بذلك: لأنَّ الرّمق من جهته ينقضي. (٣)

***

وتظهر هنا فائدة، وهي أنّ النهي عن بسْط الذراعين حَصَل بقوله: “لا يبسط أحدكم ذراعيه”، فلما قال: “انبساط الكلب”، وهو مصدر “انبسط”، فكأنّه قال: “لا ينبسط في سُجوده انبساط الكلب”، ففي الحديث إيماء [إلى معنيين] (٤) مكروهين، أحدهما: بسط الذراعين، والآخر: بسط ظهره على فخذيه؛ فمصدر “يبسط، بسطًا” صُرف للذراعين، وفعلُ “انبساط” مصروفٌ إلى ما يقتضيه مَصْدَره، وهو الهيئة كُلّها.

ويجوزُ رفعُ “يبسط” على أنَّه خَبر في معنى النّهي، وهو أبْلَغُ.

__________

= انظر: ديوان امرِئ القيس (ص ٣٢)، جمهرة أشعار العرب (ص ١١٣، ١٢١)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ٤٤، ٤٥)، همع الهوامع (٢/ ٩٩ وما بعدها).

(١) رواه أحمد في “المسند” (٤/ ٣٦/ برقم ١٦٤٦١، ط قرطبة) من حديث عبد الله بن عتيك. ورواه عنه أيضًا الحاكم في “المستدرك”، (٢/ ٨٨/ برقم ٢٤٤٥، الطبعة الهندية) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري (١/ ٢٥٩)، المصباح (١/ ١٢٠)، القاموس المحيط (ص ٧٩٨)، لسان العرب لابن منظور (٩/ ٣٨)، المحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٢٧٥)، تاج العروس (٢٣/ ١١٥).

(٤) في (ب): “بمعنيين”.

قوله: “أحدكم”: ولم يقُل: “لا تبسطوا”؛ لأنَّ “أحدًا” يَعُمّ كُلّ فَرْد، ولا يخرجُ عن عُمُومها بعضُ إفرادها؛ لدلالتها على ماهية [المجموع] (١)، بخلاف خطاب [المجموع] (٢) بضميرهم؛ فإنّه قد يدخُله التخصيص، والعَرب لا تعْدلُ عن لفظٍ إلى لفظٍ إلا لفائدة، ولذلك أمثلة كثيرة ليس هذا محلّها.

***

__________

(١) كذا بالنسخ.

(٢) كذا بالنسخ.

باب الطمأنينة في الركوع والسجود

باب الطُّمأنينة في الرّكُوع والسُّجُود

[٩٥]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: “ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ”. فَرَجَعَ، فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: “ارْجِعْ فَصَلّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ” ثَلاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ [ما أُحْسِنُ غَيْرَ هذا] (١)، فَعَلِّمْنِي. فَقَالَ: “إذَا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ: فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ [معك] (٢) مِنْ الْقُرْآن، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلِّهَا” (٣).

===

قوله: “دَخَل المسْجدَ”: جملة في محلّ خبر “أنّ”. وجملة “فدَخَل رجُل” معطوف عليه، و“الفاءُ” هنا لا سَببية فيها (٤).

وللفَاء أقسام ومَعَان تقدَّمَت في السّادس من “الاستطابة”.

__________

(١) كذا بالنسخ، وفي “صحيح مُسلم” (٣٩٧/ ٤٥). وهي في “العُمدة” المطبوعة (ط دار الثقافة، ص ٧٩) و “إحكام الأحكام” (١/ ٢٥٦): “لَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ”. وفي “صحيح البخاري” (٧٥٧) و“العُمدة” المطبوعة (ط مكتبة المعارف، ص ٦٤) و“ الإعلام لابن الملقن” (٣/ ١٦٣): “ما أُحْسِن غيره”.

(٢) ثابتة بالنسخ، وفي “صحيح البخاري” (٧٥٧) و“صحيح مسلم” (٣٩٧/ ٤٥) و“العُمدة” المطبوعة (ط مكتبة المعارف، ص ٦٤) و“الإعلام لابن الملقن” (٣/ ١٦٣). وغير موجودة بـ“العُمدة” المطبوعة (ط دار الثقافة، ص ٧٩)، و“إحكام الأحكام” (١/ ٢٥٦).

(٣) رواه البخاري (٧٩٣) في الأذان، ومسلم (٣٩٧) في الصلاة.

(٤) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

و“الفَاءُ” في قوله [“فصَلَّى”] (١) فاءُ السّببية.

قوله: “ثم جَاء”: أصلُ “جاء”: “جيأ”، تحرّكَت “الياءُ”، وانفتح ما قبلها؛ فقُلبت ألِفًا. (٢) ويأت الكَلام على “جاء” في الثّامن من “فصل الصّوم في السّفر”.

قوله: “ارجع”: أمْرٌ من “رَجع”. ويأتي لازمًا ومُتعدّيًا، فمن اللازم هذا. ومن المتعدّي: قوله: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: ٨٣]. لكن مصدر اللازم: “رجوعًا”، ومصدر المتعدّي: “رَجْعًا”. (٣)

“فإنّك لم تُصَلّ”: لا بُدّ من مُقَدّر، أي: “لم تُصَلّ صَلاةً صَحيحة” أو “لم تُصَلّ صَلاةً كَاملة”. (٤)

وقوله: “ثلاثًا”: عَددُ المرات. فقيل: هو مصدر. وقيل: ظرف. (٥)

قال أبو البقاء: “المرّة” في الأصل مصدرٌ من “مَرّ يمُرّ”، ثمَّ استُعمل ظَرْفًا اتساعًا، وهذا يدلُّ على قُوة شبه الزمان للفعل. (٦)

__________

(١) بالنسخ: “فصَلّ”. والصّواب المثبت.

(٢) انظر: الأصول لابن السراج (٣/ ٢٩٧)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٣٢٦ وما بعدها)، شرح الشافية للرضي (٣/ ١٨٠)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٥١ أو ما بعدها)، تاج العروس (١/ ١٨٣ وما بعدها)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٥٧٤)، كتاب الأفعال لابن القطاع (١/ ١٨٢).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٩٤)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٦٨١)، المصباح المنير (١/ ٢٢٠)، تاج العروس (٢١/ ٦٦)، الكليات (ص ٤٧٩).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٤٥، ٣٨٧).

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٢٢)، نتائج الفكر (ص ٣٠٠)، شرح المفصل (١/ ٤٢٥)، إعراب لامية الشنفري (ص ١٤٥).

(٦) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٢٢)، تفسير أبي السعود (٦/ ١٤)، روح البيان، لإسماعيل حقي، (٥/ ٣٨١، ٣٨٢)، شرح المفصل (١/ ٤٢٥).

ولا يكونُ المراد بـ “المرّة” الفعل.

وعلى هذا الخلاف يجري الخلاف في “ثلاثًا”، إن جعلته [عَددَ المصدر] (١) فهو مَصْدر، وإن جعلته عَددَ ظرف فهو ظرف.

وقوله: “فقال”: الفَاعِلُ ضَمير يعُود على “الرّجُل”.

قوله: “والذي بعثك بالحقّ”: “الواو” واو القَسَم، وهي بَدَلٌ من “الباء”؛ لأنّ “الباءَ” تدْخُل على المُظهَر والمضْمَر. (٢) وقد تقَدّمَت حُروفُ القَسَم في العاشر من “الصّلاة”.

وجَوابُ القسم: “ما أُحْسِن غير هذا”. وأجوبةُ القَسَم تقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الثاني من “باب الصفوف”.

قوله: “بالحق”: يتعلّق بـ “بعثك”، أو بحَال من ضمير المفعول، أي: “ومعك الحق”، أو بحَال من ضَمير الفَاعِل، أي: “ومعك الحقّ”، كما قيل في: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ} [البقرة: ١١٩] [فاطر: ٢٤]. (٣)

قوله: “فعَلِّمْني”: فعلُ أمر، ونُون الوقاية، ومفعول.

وتدخُل (٤) في الفعْل الماضي والمضَارع عَريًّا عن نُون الإعراب، والأمرُ (٥) مثْل ما هُو هُنا، وفي (٦) المتصَرّف والجَامِد، نحْو: “أكرمني”، و“عساني”، و “خَلاني”، و “ما عداني”، و “حاشاني”، إنْ قُدِّر فِعْلا. وتدخُل في اسم الفعل، نحو: “دراكني”

__________

(١) يحتمل أن تُقرأ: “عددًا لمصدر”.

(٢) انظر: شرح المفصل (٥/ ٢٥٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٨٨).

(٤) أي: نون الوقاية.

(٥) مُتعلّق بـ: “وتدخل في”.

(٦) مُتعلّق أيضًا بـ: “وتدخُل في”.

و“تراكني”، و“عليكني”، [بمعنى: “أدركني”] (١). وتدخُل الحرف “إنّني” وأخواتها. ويختارُ إثباتها في: “ليت” و“من” و“عن” و“قد” و“قط”. ويختارُ حذفها في: “لَعَلّ”. (٢)

وجَوابُ “إذا قُمْتَ إلى الصّلاة” هو العَامِلُ فيها. وقيل: العَاملُ فيها فِعْلها. (٣) وإن كان “العاملُ جوابها” (٤) يُضعفه أنّ ما بعْد “الفَاء” لا يَعْمَلُ فيما قبلها، وضُعِّفَ بقَوْله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٨]؛ لأنَّ مَكَانَ إنْشاء “الإفاضة” غير مَكَان إنشاء “الذّكْر”؛ لأنَّ ذلك في “عرفات”، وهذا في “المشْعَر”، وإذا اختلف المكان لزم من ذلك اختلاف الزمانين؛ فلا يجوزُ أن يكُون “الذِّكْر” عند “المشْعَر”. (٥)

[قوله] (٦): “ثمَّ اقرأ ما تيسّر مَعَك من القرآن”: “ما” ها هنا موصولة، أو موصوفة. (٧)

__________

(١) هذا راجعٌ إلى قوله: “دراكني”.

(٢) انظر: مُغني اللبيب (ص ٤٥٠)، النحو الوافي (١/ ٢٨٠).

(٣) انظر: أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٧)، الجنى الداني (ص ٣٦٩ وما بعدها)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الموسوعة القرآنية (٤/ ٤٧٤).

(٤) أي: وكون “العامل جوابها” يضعفه ....

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٨)، تفسير ابن عرفة (١/ ٢٤٠)، اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٤١٣)، الدّر المصون (٢/ ٣٢٩ وما بعدها)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٢٦/ ٢٣)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٦٢)، الجنى الداني (ص ٣٧٧، ٥٢٦)، شرح قطر الندى (ص ١٩٤)، الكليات للكفوي (ص ٦٧٧).

(٦) بياض بالأصل بقَدر كلمة كبيرة. ولعل بموضعها: “الحرام، قوله”.

(٧) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧٦، ٤٠٣)، المقدمة الجزولية (ص ٥٤)، الهمع للسيوطي (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٧).

و“معك” يتعلّق بـ “تيسّر”، أو بحَال من “القُرآن”. (١)

و“من” تبعيضية. (٢)

ويبعُد أن يتعلّق “من القرآن” بـ “اقرأ”؛ لأنه لا يجبُ عليه ولا يُستحَبّ له أن يقرأ جميع ما تيسّر له من القُرآن. (٣)

ولك أن تُعَلّق “معك” بحَال مِن ضَمير “تيسّر”، وتُعَلّق (٤) “من القُرآن” بحَال من ضمير الاستقرار [متعلّق] (٥) “معك”. ويدخُل التنازع بين “اقرأ” و“تيسّر”، ومُتعلّق “معك”.

قوله: “ثمَّ اركع حتى تطْمئن رَاكعًا”: “حتى” مُقَدَّرَة بـ “إلى أنْ”، ولا يجوزُ تقديرُها بـ “كَي”. (٦) وقد تقَدّم الكَلامُ على “حتى” في الثّاني من أوّل الكتاب. و“تطمئن” منْصُوبٌ بإضْمار “أنْ” بعْد “حتّى”.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٤٥، ٣٨٧).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، حروف المعاني والصفات (ص ٥٠)، اللمحة (١/ ٦٤)، الجزولية (ص ١٢٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٢٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٤٥، ٣٨٧).

(٤) مُتعلق بـ: “ولك أن”.

(٥) غير واضحة بالأصل. ولعل المراد: “ ... بحال من ضمير الاستقرار الموجود في مُتعلق معك”. ويحتمل في: “متعلق” أن تقرأ: “ومتعلق”، وحينها قد تكون “ومتعلق (معك) ” في موضعها، وقد تكون مُكررة خطأ مع ما بعدها بآخر الجملة. والله أعلم.

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٩)، الجنى الداني (ص ٥٥٤، ٥٥٥)، مُغني اللبيب (ص ١٦٩)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٥٠)، شرح شُذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٢٨)، موصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٣٨١)، الكُليات للكفوي (ص ٣٩٦)، حاشية الصبّان (٣/ ٤٣٥)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٨١).

ومصْدرُ [“اطمأنّ”: “اطمئنانٌ”] (١)، و“طمَأنينة”، أي: “سَكن”. و “هو مُطمئنٌ إلى كذا”، و “ذاك مُطمَأن [إليه] (٢) ”. و “اطبأنّ” - بـ“الباء” - مثله، على الإبدال. وتصغير “مُطمئن”: “طُمَيْئِن”، بحذف “الميم ” من أوّله، وحذف إحدى النونين من آخره. وتصغيرُ “طمَأنينة”: [“طُمَيئينة”] (٣)، تُحذَف إحدى النونين لأنّها زائدة. (٤) انتهى من “الصحاح”.

قوله: “راكعًا”: حالٌ من فاعل “تطمئن”. وكذلك “ساجدًا” و“قائمًا” و“جالسًا” أحوالٌ من ضمائر الأفعال قبلها.

قوله: “وافعَل ذلك في صَلاتك كُلّها”: أكّدَ “الصّلاة” بـ“كُلّ”؛ لأنّها أرْكان مُتعدّدة. ويحتمل أنْ يُريد بقَوله: “في صَلاتك” جنس جميع الصَّلَوَات على اختلافِ أوْقَاتها وأسمائها.

***

__________

(١) بالنسخ: “اطمئن: اطمئنانًا”. وفي الصحاح: “اطمئن الرّجلُ اطمئنانًا”.

(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من الصحاح.

(٣) غير واضحة بالأصل. وقد تكون: “طُميئنة”.

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢١٥٨، ٢١٥٩).

باب القراءة في الصلاة

الحديث الأول

باب القراءة في الصلاة

الحديث الأوّل:

[٩٦]: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “لا صَلاةَ لِمَنْ [لا] (١) يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ” (٢).

===

قوله: “لا صَلاةَ”: تقَدّم الكَلامُ على “لا”، واسمها المبني معها، في الحديث الأوّل من “باب التيمم”.

و“لمن” تتعلّق بالخبر، أي: “لا صَلاة صحيحة - أو كاملة - لمن”. ولا تُقدَّر: “موجودة”؛ لأنَّ فيه نفي الماهية، وليس هذا [محَلّ] (٣) نفيها. (٤)

ولا تتعلّقُ “لمن” بـ “صَلاة”؛ لأنه لو تعَلّق به كان اسمُ “لا” منْصوبًا، كما قيل في قوله تعالى: {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [هود: ٤٣]، وكَذا قَولهم: “لا خَيرًا مِن زَيد”، و {لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ٢].

ولا يتعلّقُ شيء مِن هَذه المجرورات [ق ٧٣] باسْم “لا”؛ لأنها غير مُنَوّنة، خِلافًا لمن أجَاز ذلك. (٥)

__________

(١) بـ“العُمدة”، المطبوعة (ص ٧٩): “لم”.

(٢) رواه البخاري (٧٥٦) في الأذان، ومسلم (٣٩٤) في الصلاة.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠)، إرشاد الساري (١/ ٥١٠)، شرح النوويّ (٤/ ١٠٢)، شرح سنن أبي داود للعيني (٣/ ٥٠٤)، نخب الأفكار للعيني (٦/ ١٩٥)، فيض القدير للمناوي (٦/ ٤٢٨)، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (٢/ ٥٠٠)، مرعاة المفاتيح (٣/ ١٠٥).

(٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٩)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٧٠٠)، الدر المصون (٦/ ٣٣٢، ٥٥٥)، اللباب في عُلوم الكتاب (١٠/ ٤٩٦)، (١١/ ٢٠٥ وما بعدها)، إعراب القرآن وبيانه (٤/ ٣٥٧)، شرح المُفصل (٢/ ٥٧، ٩٢ وما بعدها).

قوله: “لمن لا”: “مَن” هنا مَوصُولة، أي: “للذي لا يقرأ”، والعَائدُ: فاعل “ يقرأ”. ويحتمل أن تكون (١) نكرة موصُوفة، أي: “لإنسان لم يقرأ”، ويكون “لا يقرأ” في محلّ صفة لـ “مَن”. (٢)

قوله: “بفاتحة الكتاب”: تتعلّق بـ“يقرأ”.

و“الباء” يحتمل أن تكُون للإلصاق، ويحتمل أن تكون للاستعانة، ويصحّ أن تكون زائدة (٣)، كما زيدت في قوله:

......................... ... سُودُ المَحَاجِرِ لا يَقْرَأنَ بالسُّوَرِ (٤)

ولا بُدّ من تقدير محذوف، تقديره: “لا صَلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صَلاته”.

_________

(١) أي: “مَن”.

(٢) انظر في أنواع “مَن”: الجزولية (ص ٥٤)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٨٠)، توضيح المقاصد (١/ ٤٣٠)، مغني اللبيب (ص ٤٣٢).

(٣) انظر في أقسام الباء: عقود الزبرجد (١/ ٤٠٨)، الجنى الداني (ص ٣٦ وما بعدها)، الأصول لابن السراج (١/ ٤١٢ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها، ١٤٧)، المفصل (ص ٣٨١)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٩)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٥٥ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٦ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٦٨ وما بعدها)، النحو الوافي (٢/ ٤٩٠ وما بعدها).

(٤) البيتُ من البسيط، وهو للراعي بن حُصَين بن مُعاوية بن جندل النميري. وقيل: للقتال الكلابي. وأوله: “هُنَّ الحَرَائِرُ لا رَبّاتُ أحْمِرَةٍ” أو: “أخمرةٍ”. والمعنى: “هن خيرات كريمات يتلون القرآن، وليس بإماء سود ذوات حُمر يسُقنها”. انظر: عقود الزبرجد (١/ ٤٠٨)، الحماسة البصرية (٢/ ٢٢٢)، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ص ٢٣٩)، أدب الكاتب (ص ٥٢١)، شرح أدب الكاتب لابن الجواليقي (ص ٢٧٦)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ٢٥٣)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٤٧٥)، لسان العرب (٣/ ٣٨٩)، خزانة الأدب (٩/ ١٠٧ وما بعدها)، المعجم المفصل (٣/ ٥٥٧).

الحديث الثاني

ويحتمل أن يُضَمّن “يقرأ” معنى “يُصلّي”، فلا يُحتَاجُ إلى تقدير المجرور. ولا يَصحُّ التضمينُ إذا قيل بزيادةِ “الباء”.

وقد أُطلق لفْظُ “الصّلاة” على “القراءة” {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: ١١٠]، المعنى: “بقراءتك”. (١)

ويحتمل أنْ تتعلّق “البَاءُ” بحَال، أي: “لا صَلَاة لمن لا يُصَلّي قَارئًا بفَاتحة الكتاب”؛ فتكُونُ “البَاءُ” للمُصَاحَبة (٢).

الحديث الثاني

[٩٧]: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: “كَانَ [النبي] (٣) - صلى الله عليه وسلم -، يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْن، يُطَوِّلُ في الأُولَى، وَيُقَصِّرُ في الثَّانِيَة، [يُسْمِعُ] (٤) الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ في الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْن، يُطَوِّلُ في الأُولَى، وَيُقَصِّرُ في الثَّانِيَة، [وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ] (٥). وَكَانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْح، وَيُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ” (٦).

===

قال الشّيخ تقيّ الدِّين: “الأُولَيَان” تثنية “الأُولَى”، وكذلك “الأُخْرَيَان”. وأمَّا

__________

(١) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (١/ ٢٤٤)، الفروق اللغوية للعسكري (ص ٢٨٦)، لسان العرب (٢/ ٣٠).

(٢) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٧ وما بعدها).

(٣) في “العمدة” المطبوعة (ص ٧٩): “رسول الله”.

(٤) كذا بالنسخ، وفي “العُمدة” (ط المعارف، ص ٦٤)، وفي “العُمدة” (ط دار الثقافة، ص ٧٩) “ويُسمع”.

(٥) بالنسخ: “وَكَانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْح، وَيُقَصِّرُ في الثّانِيَة، وفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ”. والترتيب مثبت من المصادر. وانظر: البخاري (٧٧٦)، العُمدة (ص ٧٩، ٨٠)، إحكام الأحكام (١/ ٢٦٥).

(٦) رواه البخاري (٧٥٩) (٧٦٢)، ومسلم (٤٥١) في الصلاة.

ما يسيغُ على الألسنة مِن “ [الأوّلَةُ] (١) ”، وتثنيتها بـ “الأولَتين”: فمَرجُوحٌ في اللغة. (٢)

وتقَدّم في الحديثِ قبله ما يتعَلّق بالسّنَد من الإعراب.

قوله: “يقرأ”: جملة في محلّ خبر “كان”.

و“الأوليين”: نعْتٌ للركعتين.

و“الأولى”: تأنيثُ “أوّل”. وكذلك “أخرى” تأنيثُ “آخِر”، مُقابلٌ للأوّل، وليس هو مُؤنّث “آخَر” بمعنى “غير”.

ووزنه “أفعل” لم يُستَعْمَل منه فِعْل؛ لأنَّ فَاءه وعَينه واوان، فاستثقلوا اجتماعَ الواوين.

وقيل: هو “أفعل”، من “آل، يئول”، فأصله: “أأول”، ثمَّ قُلِب، فصار “أوأل”، كـ“أعْفَلُ” (٣)، ثمَّ خُفّف بإبدال “الهمْزة” واوًا، ثمَّ بالإدغام. (٤)

__________

(١) بالنسخ: “الأوّل”. والمثبت من إحكام الأحكام (١/ ٢٦٥). وفي “الإعلام لابن الملقن” (٣/ ١٩٣): “الأولى”.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٦٥)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٩٣)، المصباح المنير (١/ ٢٩، ٣٠)، درة الغواص (ص ١٥٠)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٥٠٠)، تصحيح التصحيف (ص ١٣٩)، خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام (ص ٢٠).

(٣) أي: على وزنها. كما في بعض المصادر.

(٤) انظر في معاني “الأولى” وما يتعلق بها: البحر المحيط (١/ ٢٧٩)، مشكل إعراب القرآن، لمكي، (١/ ٩١)، عقود الزبرجد (١/ ٣٥٦)، (٢/ ١٠٠)، الكتاب (٣/ ١٩٥)، العين (٨/ ٣٦٨)، الصحاح (٥/ ١٨٣٨)، المصباح المنير (١/ ٢٩، ٣٠)، لسان العرب (١١/ ٧١٦ وما بعدها)، تاج العروس (٣١/ ٥٦، ٥٧، ٥٨، ١٠٣)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٢٣٥ وما بعدها)، لسان العرب (١١/ ٧١٧)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٣٥٨)، الشافية في علم التصريف، لابن الحاجب (ص ٧١)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٢/ ٣٤٠)، المنصف (ص ٣١١)، =

قال أبو حيان: “وكِلا القَولين ضعيفٌ”. (١)

قال “مَكّي”: والكَلامُ على “أُولى” كالكَلام على “أوّل”؛ إذ هي مُؤَنَّثُه. (٢)

وله معنيان: -

أحدهما: أن يُجرَى مجرَى الأسْماء؛ [فيكون] (٣) مصروفًا، وتليه العوامل، كـ “أفكل”، وعليه قَول العَرَب: “ما تركتُ أولًا ولا آخرًا”، أي: “ما تركتُ له قديمًا ولا حديثًا”.

والثاني: أن يُجرَى مجرى “أفْعَل التفضيل”؛ فيُستَعْمَل بـ “مِن” ملفُوظًا بها أو مُقَدَّرَة، أو بـ“ال”، أو بالإضافة. (٤)

وقالوا: “ابْدَأْ بهذا أَوَّلُ” مَبنيًّا على الضّم، اتفاقًا.

واختُلف في علّة بنائه؟

فقيل: لقَطْعه عن الإضافة، أي: “أوّل الأشياء”. وقيل: لقطعه عن استعماله بـ “من”؛ فأشْبَه قطعه عن الإضافة، أي: “أوّل من كذا”.

واختُلف فيه إذا بُني؟ فقيل: ظرفٌ. وقيل: اسم. والخلافُ مَبني على أنّ الذي

__________

= المقتضب (١/ ٢٢٢، ٢٢٣)، شرح التصريح (١/ ١٨٥)، شرح المفصل (٤/ ١٣١، ١٣٢)، الهمع (٢/ ٢٠٢).

وانظر في معاني “الأخرى” وما يتعلّق بها: عقود الزبرجد (٢/ ٣٣٩)، الصحاح (٢/ ٥٧٦)، المصباح (١/ ٧، ٨)، لسان العرب (٤/ ١٣، ١٥).

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٧٩).

(٢) انظر: مُشكل إعراب القرآن لمكي (١/ ٩١).

(٣) بالنسخ: “فتكون”.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٧٩)، المقتضب (٣/ ٣٤٠)، تهذيب اللغة (١٥/ ٣٢٩)، لسان العرب لابن منظور (١١/ ٧١٨).

يُبنى على القَطْع، هَل شَرْطُه أن يكُون ظَرْفًا أم لا؟ (١)

وتقَدّم في الحديث الأوّل من الكتاب طَرَفٌ من ذلك.

إذا ثبَت ذلك: فـ“ أُولَى” من الأسْماء المقْصُورة، ومتى ثُنّي المقْصُور وكَان زَائدًا على ثلاثَة أحْرُف قُلبت ألِفه “يَاءً”، فتقُول في “جمادى وجمادى”: “جماديان”، وفي “حبارى وحبارى”: “حباريان”، وفي “أُولَى وأُولَى”: “أوليان”.

وإن كان ثُلاثيًّا: رَدَدْت ألِفَه إلى أصلها، فتقول في “عَصىً” و“عَصى”: “عصوان”، وفي “رَحىً” و“رَحى”: “رحيان”. (٢)

قوله: “في الرّكعتين”: يتعلّق بـ “يقرأ”.

و“من صلاة العَصْر”: يتعلّق بـ“الأوليين”؛ لأنه “أفْعَل من”.

و“بفاتحة الكتاب”: يتعَلّق بـ “يقرأ” أيضًا.

و“من”: للتبعيض، [أو لابتداء] (٣) الغَاية. (٤)

وجملة “يُطَوّل” وما يتعلّق به في محلّ الحال من ضمير الفَاعل في “يقرأ”. وجاء المضارعُ بالضّمير وحده، كقوله تعالى: {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ}

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٧٩)، عقود الزبرجد (١/ ٣٥٦)، الكتاب (١/ ١٦)، (٣/ ٢٨٧)، الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٣٨)، المقتضب (٤/ ٢٠٥)، لسان العرب (١١/ ٧١٧، ٧١٨)، الهمع للسيوطي (٣/ ١٠١).

(٢) انظر: التسهيل (ص ١٦)، شرح التسهيل (١/ ٩١، ٩٢)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٣٥١)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٦٦)، شرح المفصل (٣/ ١٩٦ وما بعدها)، المخصص (٤/ ٤٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٤ وما بعدها).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٣١١، ٣١٢)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٣٩)، (٢/ ٩٣٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠١)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٣٦).

الحديث الثالث

[يوسف: ١٦]. (١)

قوله: “يُسْمِع”: جملةٌ أيضًا في محلّ الحال.

و“أحيانًا”: جمعُ “حين”، ظرف زَمَان. (٢) وقد تقَدّم الكَلامُ عليه في الخامس من “صفة الصّلاة”، وفي الرابع من “كتاب الصّلاة”.

والتقدير: “يُسمِعُنا الآية” (٣)، فحذف المفعول الأوّل.

وما بقي من الحديث إعرابه كإعراب الذي قبله.

الحديث الثالث:

[٩٨]: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: “سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ” (٤).

===

قوله: “قال: سمعتُ”: سَمِع“ عدَّها ابنُ مالك في ”التسهيل“ من أخوات ”حسب" إذا تعلقت [بعين] (٥)، شرطَ أن يكُون الثّاني [فعلًا] (٦) يدلّ على صَوت (٧).

__________

(١) انظر: عُقود الزَّبرجَد (٢/ ٤٣٢)، الفصول المفيدة (ص ١٦٩، ١٧٠)، توضيح المقاصد (٢/ ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢٤)، مُغني اللبيب (٧٨٩)، اللمحة (١/ ٣٩٢، ٣٩٣)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٧ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٢٢، ٣٢٦)، موصل الطلاب (ص ٣٩)، حاشية الصبان (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠١، ١٠٣، ١٠٩، ٢٨٦)، النحو الوافي (٢/ ٣٩٨).

(٢) انظر: إعراب لامية الشنفري (ص ١٢٤)، المصباح (١/ ١٦٠).

(٣) انظر: صحيح البخاري (٧٦٢، ٧٧٦، ٧٧٨)، صحيح مُسلم (٤٥١/ ١٥٤، ١٥٥)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٩٢).

(٤) رواه البخاري (٤٨٥٤) في التفسير، ومسلم (٤٦٣) في الصلاة.

(٥) في الأصل: “بغير”.

(٦) في الأصل: “فعل”.

(٧) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٦، ٨٤).

وقد تمّ الكلام عليها في أوّل حديث من الكتاب.

والفعلُ هنا متعدٍّ إلى الذّات، فيحتمل أن يكون “يقرأ” في محلّ المفعول الثّاني أو في محلّ الحال.

قوله: “في المغرب”: أي: “في صلاة المغرب”.

وتقدّم الكلام على “كان” في أوّل حديث من الكتاب، وتقدَّم أن جملة “صلى الله عليه وسلم” و“رضي الله عنه” لا محلّ لها من الإعراب، وذِكْرُ الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “في المغرب”: حرف الجر يتعلق بـ“يقرأ”، والمراد: “في صلاة المغرب”. وتقدّم الكلام على “في” من حروف الجر في الحديث الرّابع من أول الكتاب.

و“الباء” في “بالطور” تتعلّق بـ“يقرأ” أيضًا، و“قرأ” يتعدّى بنفسه، وقد قيل: إنَّ الفعل هنا يتضمّن معنى فعل يتعدّى بـ“الباء”، فقيل: هو بمعنى في “يتبرك”، أو بمعنى “يُطوِّل المغرب بالطّور”؛ فتكون “الباء” سَببية، أي: “بسبب قراءتها فيها، أو تكون ”الباء" زائدة، كما زيدَت في قوله:

.............................. ... سُودُ المَحَاجِرِ لا يقْرأْنَ بالسُّوَر (١)

وكقوله:

.............................. ... نَضْرِب بِالسَّيْفِ وَنَرْجُو بالفَرج (٢)

__________

(١) عجز بيت من البسيط، وهو للراعي النميري، وقيل لغيره، وصدره: “هُنَّ الْحَرَائِرُ لا رَبَّاتُ أَخْمِرَةٍ”. انظر: تفسير القرطبي (١٢/ ١١٥، ٢٠/ ١١٩)، والبحر المحيط (٢/ ٢٥٢)، والمعجم المفصل (٣/ ٥٥٧).

(٢) عجز بيت من الرجز، وهو للنابغة الجعدي، وصدره: “نَحن بَنو جعدة أَرْبَاب الفلج”.

ويُروى فيه: “نضرب بالبيض”. انظر: تفسير القرطبي (١٢/ ٣٥)، خزانة الأدب =

ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} [الحج: ٢٥]. وقيل: ضُمِّن “تُلْقوا” معنى “تُفْضوا” (١). وأُوِّل “من يُرد فيه بإلحاد”، أي: “يَهِمّ”.

وضُمِّن “نرجو بالفرج”: “نطمع بالفرج”، “أي: بسَبب الفرج”.

وضمِّن “يقرأن” معنى: [“يرقين”] (٢) و“يتبرّكن”.

قال السّهيلي: يقال: “قرأتُ بالسّورة” على معنى “تبرّكت بها”، ولا يقال: “قرأتُ بكتابك” لفوات معنى “التبرك ” (٣).

قلت: وعلى هذا يجري الحديث في التأويل.

وقال: “بالطور”، ولم يقُل: “بوالطُّورِ” على لفظ الآية، [أراد السّورة] (٤)، والتعريفُ بالبعض كافٍ، ولأنَّ “الواو” حرف قسَم زائد على الكَلمة.

واعلم أن أسماء السّور إن أردت بها “السّورة” المؤنثة منعتها من الصرف للتأنيث والعَلَمية، إلا أن يُنوَى المضاف فتصرف، فتقول: “قرأتُ محمدًا” أي: “سورة محمَّد”.

وما كان ثلاثيًّا ساكن الوسط جاز لك فيه الوجْهان اللذان في “هند”، إلا أن يكون أعجميًّا، نحو: “هود” و“نوح”؛ فإنَّه [ ... ] (٥) ويمتنع؛ لأنَّ فيه ثلاث عِلل،

__________

= للبغدادي (٩/ ٥٢١)، والمعجم المفصل (٩/ ٢٢٤).

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٥٣).

(٢) بالنسخ: “ترقين”. والمثبت من مغني اللبيب (ص/١٤٧).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص/١٤٧)، خزانة الأدب (٩/ ١٠٧).

(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٥) يظهر من السياق فقد كلمة أو أكثر في هذا الموضع. قال الزبيدي في تاج العروس (٧/ ١٩٩، ٢٠٠): "نوح، بالضم، اسم نبي، أعجمي، منصرف، مع المعجمة =

الحديث الرابع

تُقابل الخفةُ بعلَّة، ويمتنع بعِلّتين.

وأمَّا ما فيه الألِف واللام - كما وقع هنا - فإنَّه ينصرف؛ لأنَّ ما لا ينصرف إذا دَخَلته “اللام” أو أضيف انصرف.

الحديث الرابع:

[٩٩]: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: “أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُون، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَو قِرَاءَةً مِنْهُ” (١).

===

قوله: “أنَّ النبي”: في محلّ رَفع [بمتعلّق] (٢) حرف الجر.

قوله: “كان في سفر”: جملة في محلّ خبر “أنَّ”، وتقدّم الكلام على “كان” في أوّل حديث من الأوّل. و“في سَفر” [أيتعلّق بالاستقرار] (٣) المقدّر.

قوله: “بالتين والزيتون”: أي: “بسُورة التين والزيتون”، ولو قال: “بالتين” كما قال: “بالطّور” (٤)، كفى في الدّلالة على السّورة.

ويأتي السّؤال المتقدّم في إسقاط “واو” القسَم.

وقد يُقال في الجواب هنا: إن عطف “الزيتون” يحقّق أنّ المعطوف عليه قسَم،

__________

= والتعريف؛ لخفته، أي بسكون وسطه. وكذلك كل اسم على ثلاثة أحرف أوسطه ساكن، مثل لوط، لأنَّ خفته عادلت أحد الثقلين ... وهذا ما لم ينقل فيصير عَلمًا على امرأة، فإنَّه حينئذ يمنع من الصرف لاجتماع ثلاث علل، كما قيد به جماعة من المحققين".

(١) رواه البخاري (٧٦٩) في الأذان، ومسلم (٤٦٤) (١٧٧) في الصلاة.

(٢) بالأصل: “لمتعلق”.

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الاستقرار”. وأكمل من النظير.

(٤) في الحديث السابق.

الحديث الخامس

بخلاف ما تقدَّم في “الطور”، وقد تقدَّم الكلام عليه.

قوله: “فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا”: “ما” نافية، وتقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “باب التيمم”، و“سمع” في أوّل [حديث] (١)، و“أَحَد” في الحديث الثّاني من الأوّل، و“أفعل التفضيل” في الأوّل من “الصّلاة”.

و“صوتًا” هنا منصوبٌ على التمييز، وكذلك “قراءة”، وامتنع الجر بالإضافة إلى أفعل؛ لأنه من غير الجنس، وقد تقدَّم قريبًا.

قوله: “مِنْه”: يتعلّق بـ“أحسن”، و “من” معه للتبعيض.

و“أوْ” هنا للشّك من الرّاوي، أو تكُون بمعنى “الواو”. وتقدّمت “أو” في الثّالث من “باب السّواك”.

الحديث الخامس:

[١٠٠]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بـ”قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ“، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يصنَع ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ [بِهَا] (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ”. (٣)

===

قوله: “بعث رجُلًا”: جملة في محلّ خبر “أنَّ”، و“على سريّة”، متعلّق بـ“بعث”، ولا يصح أن يتعلّق بصفة لـ“رجل” لفساد المعنى، ولا بحال لأنَّ “رجلًا” نكرة. ولم يقل: “في سرية” لأنّ “على” تفيد معنى الاستعلاء، وهو المتقدّم عليهم والآمِر فيهم.

قوله: “وكان يقرأ لأصحابه”: جملة معطوفة على “بعث”. وخبر “كان”، في جملة

__________

(١) بالنسخ: “الحديث”.

(٢) سقط من الأصل، وإثباتها من المتن المطبوع.

(٣) رواه البخاري (٧٣٧٥) في التوحيد، ومسلم (٨١٣) في صلاة المسافرين.

“يقرأ”. و“لأصحابه” يتعلّق بـ“يقرأ”.

و“اللام” في: “لأصحابه” لام التعليل.

قوله: “في صلاتهم”: “في” ظرفية مجازًا، كقوله تعالى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: ٣٨]، و: “في زيد خير” (١).

وتتعلّق بحال أي: “مُؤتمّين به في صلاتهم”، فيتعلّق حرف الجر بـ“مؤتمين”، وصاحب الحال: “أصحاب”. ويحتمل أن يكون الحال من ضمير فاعل “يقرأ”، أي: “كان يقرأ لهم في حال كونه في صلاتهم”.

قوله: “فيختم”: معطوف على “يقرأ”. وقوله: “بـ: قل هو الله أحد” حرف الجر يتعلّق بـ“يختم”، والجملة إلى آخر السّورة محكيّة مجرورة.

ويحتمل أن يكون ختمه للسّورة بعد “الفاتحة والسّورة”، ويحتمل أن يكون بعد “الفاتحة” فقط، فيجعلها عِوضَ السّورة.

وفي إعراب “قل هو الله أحَد” أوْجُه: -

أحدها: أنّ “هو” مبتدأ عائد على المسئول عنه؛ لأنَّ المشركين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - “صِفْ لَنَا ربَّك”، فأنزَل الله السّورة (٢). فـ“هو” مبتدأ، و“الله” خبره، و“أَحَدٌ” خبر بعد الخبر.

وأجاز الزّمخشري أن يكُون “الله” بدَلًا من “هو”، و“أحد” خبر “هو”. ويجوز أن يكون “هو” ضمير الأمر والشأن، مبتدأ، و“الله أحدٌ” جملة من مبتدأ وخبر في موضع خبره (٣).

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٥٥).

(٢) رواه البيهقي في “الأسماء والصفات” برقم (٦٠٦)، من حديث ابن عباس. وضعفه الألباني في الضعيفة (٥٢٠٦).

(٣) انظر: الكشاف (٤/ ٨١٧).

قوله: “فلما رجعوا”: “لما” تقدَّم الكلام عليها في الرّابع من “باب المذي”، وهو هنا ظرف، واختار سيبويه أن يجعَلَها “حرف وجوب لوجوب” (١).

ولا بدّ لها من جواب، وجوابها هنا: “ذكروا ذلك”، وهو فعل ماض وفاعل. و“ذلك” مفعول به، وتقدّم الكلام على “ذا” من أسماء الإشارة في الثالث من “ [باب] (٢) استقبال القبلة”، و“اللام” في “ذلك” لبُعد المشار إليه، و“الكاف” للخطاب.

قيل في تعليل كسر “اللام” من “ذلك”: إنها لو فُتِحت [لالتبس] (٣) بـ“لام” المِلْك.

قوله: “فقال: سلوه” أي: “قال النبي - صلى الله عليه وسلم -”. [وجملة] (٤) “سلوه” معمولة للقول، وفيه حذف تقديره: “سلُوه عن فعله لأي شيء يصنع ذلك؟ ”.

قوله: “لأيّ شيء يصنع ذلك؟ ”: المجرور يتعلّق بـ“يصنع”.

و“أيّ” هنا استفهامية. وقد جاءت شرطية، في نحو قوله تعالى: {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: ١١٠] ". وجاءت موصولة، وصفة، وحالًا، ووصلة إلى نداء ما فيه الألِف واللام.

مثال الموصولة: {لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ} [مريم: ٦٩].

والصفة: “مررت برجل أيِّ رجل”.

والحال: “مررت بعبد الله أيَّ رجل” (٥).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (٣/ ٢٩١).

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٢٨٦)، شرح المفصل (٢/ ٤٢١)، شرح الأشموني =

[وتقدّم] (١) الكلام عليها في الثّالث من “باب التيمم”.

قوله: “ [أفسالوه] (٢) ”: تقدَّم الكلام على “سأل” في الحديث الثّاني عشر من “باب صفة الصلاة”.

وهو هنا متعدٍّ إلى واحد، وإلى آخر بحرف الجر.

“فقال”: الفاعل: ضمير “الرجل”.

وهنا محذوف، أي: “قالوا له: لم تختم بقل هو الله أحد؟ فقال ... ”.

“لأنها”: أي: “أختم بها لأنها”، فتتعلّق “لأنّها” بـ“أختم”.

و“الفاء” في قوله: “فأنا سَببية، أي: ”بسبب ذلك أنا أحب أن أقرأ بها".

والمعنى يحتمل وجهين، أحدهما: أنّ محبته لها لأنَّ فيها صفة “الرحمن”، أو هي صفته؛ لأنها جواب للمُشركين إذْ قالوا: “صِفْ لنا ربّك”.

وقوله “عزَّ وجلَّ”: يحتمل أن يكون من كلام الرّاوي، أو من كلام المسئول، والتقدير: “عزَّ بها، وجلَّ عن غيرها من صفات النقص”.

قوله: “أحبّ أن أقرأ بها”: الجملة في محلّ خبر “أنا”. و “أن أقرأ بها” في موضع نصب مفعول بـ“أحبّ”، أي: “أحبُّ القراءة بها”.

قوله: “فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”: الكلام فيه حذف، أي: “فجاءوا فأخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال” العطف على ذلك المحذوف.

وتقدّم الكلام على “أخبر” وأخواتها في الخامس من “فضل الجماعة”، وهي

__________

= (١/ ١٥٣، ١٥٤)، شرح ابن عقيل (٣/ ٦٥).

(١) غير واضحة بالأصل، وفي (ب): “بقية”.

(٢) بالنسخ: “فسلوه”.

الحديث السادس

تتعدّى إلى مفعولين، الثّاني منهما بحرف الجر.

وقد حُذف حرف الجر مع “أن”، والتقدير: “أخبِروه بأن الله يحبُّه”.

وجملة “يحبُّه” في محلّ خبر “أن”.

وحَسَّنَ حذفَ الباء كونُها. من “أن”، وكونها مع الأفعال التي تتعدّى بها.

الحديث السادس:

[١٠١]: عَنْ جَابِرِ بنِ عبد اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمُعَاذٍ: “فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى؟ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ” (١).

===

قوله: “فلولا صليت بسبح”: “لولا” هنا حرف توبيخ، يلزم الفعل بعدها ظاهرًا أو مُقدّرًا.

ثمَّ إن كان الفعل مستقبلًا كانت تحضيضًا، وإن كان ماضيًا - كما هي هنا - كانت توبيخًا (٢). قال تعالى: {لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ} [التوبة: ١٢٢].

ومنه قول الفرذدق [في تقدير] (٣) الفعل:

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ ... بَنِي ضَوْطَرَى لولا الكمي المقنعا (٤)

__________

(١) رواه البخاري (٧٠٥) في الأذان.

(٢) انظر: أمالي ابن الشجري (١/ ٤٢٦)، (٢/ ٨٤، ٥٠٩)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٥٦)، الجنى الداني (ص/ ٦٠٦).

(٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٤) البيتُ من الطويل، ونسبه البعض لغير الفرزدق. انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٩١)، أمالي ابن الشجري (١/ ٤٢٦)، (٢/ ٨٤، ٥٠٩)، خزانة الأدب (٣/ ٥٦)، (١١/ ٢٤٥)، المعجم المفصل (٤/ ٢٤١).

يريد: “لولا عددتم”. وإن قدَّرت: “فلولا تعدون” كانت تحضيضًا، أي: “هلا تعدّون الكمى” (١).

وتقدّم الكلام على “لولا” في الثّالث من “باب استقبال القبلة”.

وقوله: “بسبِّح”: حرفُ الجر دخل على الجملة، فهي إذن محكيّة مبنية لا إعراب فيها، وكذلك: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، والمراد: “إلى آخرهن”.

وأمَّا إعرابُ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] غير محكيٍّ: فـ“سبِّح” فعل أمر. و“اسم ربك” قيل: بمعنى “مسمى اسم ربك”، وقيل: على بابه، أي: “نزِّه اسم ربك عن أن يُسَمَّى به صنم أو وثن”، أو“عن تذَكّره إلا وأنت خاشع” (٢). قال أبو البقاء: وقيل: لفظة “اسم” زائدة (٣).

و“الأعلى” يصح أن يكون صفة لـ“ربك”؛ فيكون [مخفوضًا] (٤)، أو صفة لـ“اسم” فيكُون منصُوبًا.

لكن هذا إنما يصحّ على أن يكُون “الذي” مقطوعًا [مرفوعًا] (٥) على أنَّه خبرُ مبتدأ محذوف، أو منصُوبًا على المدْح.

وإمَّا أن يكُون صفة لـ“ربك”؛ فلا يجوز، [لما] (٦) يلزَم عليه من الفصْل بين الموصُوف - وهو “ربك” - وصفته - وهو “الذي” - بصفةِ غيرِه وهو “الأعلى”؛ لأنّه

__________

(١) انظر أمالي ابن الشجري (١/ ٤٢٦)، (٢/ ٨٤، ٥٠٩)، خزانة الأدب (٣/ ٥٦)، (١١/ ٢٤٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٥٥)، وتفسير القرطبي (٢٠/ ١٣، ١٤).

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٨٣).

(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

صفة لـ“اسم”، ولا يجوز؛ إذ لو قلتَ: “رأيتُ غُلام هندٍ العاقلَ الحسنةِ” لم يَجُزْ (١).

وأمَّا إعراب قوله: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: ١]، فهو قسَم ومعطُوف عليه، وكذلك: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: ١].

قال ابنُ الحاجب: الاتفاق على أنّ “الواو” الأولى للقَسَم، والخلاف في الثّانية (٢).

والعلّة في ذلك: أنها لو كانت واوات قسَم لكانت الأقسَام كُلّها مُستقلة، فيحتاج كُلّ واحد منها إلى الجواب، وليس فيما وقع من ذلك إلَّا جواب واحد. ولأنّ “الواو” الثانية لو وضع موضعها “الفاء” أو“ثمَّ” لكان المعنى على حاله (٣).

قوله: “فإنَّه يُصلي وراءك الكبير والضعيف”: “إنّه”: “إنّ” واسمها، وهو ضمير الأمر والشّأن.

ولضمير الأمر والشأن شرائط، أحدها: أن يكون غير عائد على مذكور.

والثاني: أن لا يجوز أن يُعطف عليه، أو يُبدل منه، أو يُؤكَّد.

والثالث: أن يُفسَّر بجملة، إمّا من مبتدأ وخبر، وإمّا من فعل وفاعل.

الرابع: أن لا تتقدّم عليه الجملة المفسّرة له.

الخامس: أن لا يكون في الجملة المفسّرة عائد يعُود على المبتدأ الذي هو ضَمير الشّأن (٤).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٥٥)، الدر المصون (١٠/ ٧٥٩).

(٢) انظر: إعراب القرآن وبيانه (٩/ ٣٢٨).

(٣) انظر: شرح المفصل (٥/ ٢٦٣).

(٤) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص/٦٣٦، وما بعدها)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٦٢، وما بعدها).

فائدة

فائدة:

جوَّز ابن الحاجب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: “وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ” (١) كون اسمها ضمير شأن، و“أجوَد” مبتدأ، و“في رمضان” حالًا سادًّا مسدَّ الخبر (٢).

وفيه نظَر من وجهين: -

أحدهما: أن الحال السادَّة مسدَّ الخبر شرطها أن لا تصلح للخبر (٣).

والثاني: أنّ ضمير الشّأن لا يخبر عنه إلَّا بجملة بُجُزْأَيْها.

***

وجملة “يُصلي” مفسِّرة لا محلّ لها من الإعراب. والجمل التي لا محلّ لها من الإعراب مذكورة في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “وراءك”: ظرف مكان، تقدّمت في الثالث من “باب الصفوف”.

و“ذو” هنا من الأسماء السّتة. وهي في كلام العرب على ضربين: -

أحدهما: أن تكون بمعنى “صاحب”؛ فتضاف إلى أسماء الأجناس، وهي هذه هنا، ورفعُها “الواو”، ونصبُها بـ“الألِف”، وجرُّها بـ“الياء”، على خلاف (٤). تقول: “جاءني ذو مال”، و“رأيت ذا مال”، و“مررت بذي مال”. وتقدّم في الحديث الثّاني من الأوّل طرف من الكلام على “الأسماء السّتة”.

__________

(١) صحيحٌ: البخاري برقم (٦)، من حديث ابن عباس.

(٢) انظر: أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧٩٠، ٧٩١)، وفتح الباري (١/ ٣٠، ٣١).

(٣) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٢٥٣، ٢٥٤).

(٤) من العلماء من يرى أن الأسماء الستة تعرب بحركات مقدَّرة على هذه الحروف، وليس بالحروف ذاتها، وقيل غير ذلك. انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٤٤)، وأوضح المسالك (١/ ٦٧، وما بعدها).

الضّرب الثّاني: أن تكون بمعنى “الذي”، وإنما تَستعمل هذه من العرب “طيِّء” خاصّة (١)، كقولهم:

.......................... ... وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ (٢)

والكلام على ذلك يُحال على موضعه من كتب [العربية] (٣).

***

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٤٥)، وشرح التسهيل (١/ ١٩٩).

(٢) عجز بيت من الوافر، وهو لسنان بن الفحل، وصدره: “فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي”.

انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٠١)، والمعجم المفصل (١/ ٥٢٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

باب ترك الجهر بـ “بسم الله الرحمن الرحيم”

الحديث الأول

بابُ ترك الجهر بـ “بسم الله الرحمن الرحيم”

الحديث الأوّل:

[١٠٢]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: “أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانُوا يَفْتتِحُونَ الصَّلاةَ بِـ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: “صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ”. (٢)

وَلِمُسْلِمٍ: “صَلَّيْتُ خَلْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلا فِي آخِرِهَا” (٣).

===

إعرابُ “باب” تقدَّم في “باب الاستطابة”.

وقوله: “ترْك الجهْر” مصدر مُضاف إلى المفعول؛ لأنَّ التقدير: “أن يترك المصلى الجهر”، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.

و“تَرَك” إذا كان بمعنى “طرح” و“خلَّى” تعدّى لواحد، وإن كان بمعنى “صيَّر” تعدَّى لاثنين (٤).

ومما أشكلت فيه قوله تعالى: {أَصَلَواتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو

__________

(١) رواه البخاري (٧٤٣) في الأذان، وابن ماجه (٨١٣) في إقامة الصلاة.

(٢) رواه مسلم (٣٩٩).

(٣) رواه مسلم (٣٣٩) (٥٢) في الصلاة.

(٤) انظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٧٤، ٥٧)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٤٠، ٤١)، وجامع الدروس العربية (١/ ٤٤، وما بعدها).

أَنْ نَفْعَلَ} [هود: ٨٧]. ومنه قول الشّاعر:

ذَكَرتُكِ والحَجيجُ لَه ضَجِيجٌ ... بمَكّةَ والقُلُوبُ لهَا وَجِيبُ

وَقُلتُ وَنَحْنُ في بَلدٍ حَرَامٍ ... [بِه] (١) للهِ أخْلَصَت القُلُوبُ

[أَتُوبُ] (٢) إليْكَ يَا رَبّاه ممّا ... جَنَيتُ قَقَد تَعَاظَمَت الذّنُوبُ

وَأمّا عَن هَوَى لَيْلى وَتَرْكِي ... زِيارَتها فَإنّي لَا أتُوبُ (٣)

فمتى عطفتَ على “هوى ليلى”: “ترْك زيارتها” فسَد المعنى؛ لأنه يكُون “لا يتوب من ترك زيارتها”، وذلك يدلُّ على بُعْده [منها] (٤)، وسواء قدّرت “أنْ” أو لم تقّدر.

وقد تؤولت الآية بأن يكُون عطف “ [أو] (٥) أن نفعل” على قوله: “ما يعبد آباؤنا”، والتقدير: “أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وتأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ”. (٦)

وأمَّا البيت: فلم يظهر لي فيه إلَّا وجهان، وهو أن يكون العطفُ على “ليلى”، والتقدير: “وأمَّا عن هوى ليلى وهوى ترك زيارتها فلا أتوب”؛ لأنه إذا رآها ولم تعطف عليه اشتد عليه الشّوق، وعظم عليه الجفَاء والقَلق، فهو يهوى ترك زيارتها

__________

(١) سقط بالنسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) الأبيات من الوافر، وهي لقيس بن الملوح، المعروف بمجنون ليلى. انظر: عقلاء المجانين لابن حبيب النيسابوري (ص/ ٥٢)، والظرف والظرفاء للوشاء (ص/٧٣)، والحماسة البصرية (٢/ ١٧٨)، والمعجم المفصل (١/ ٣١٥).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) بالأصل: “و”. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٩٧)، المغني (ص ٦٨٦، وما بعدها).

لذلك.

ويحتمل أن يكون “فلا أتوب” راجعًا إلى: “هوى ليلى”، ويكون الرّاجع إلى “الترك”: “لا أفعل” محذوفًا يدلّ عليه المعنى، وذلك لأنَّ التقدير: “وأمَّا توبتي عن هَوى ليلى فإني لا أتُوب”، فـ“عن” يتعلّق بـ“توبتي”، وعليه عُطف “ترْكي”؛ فيتّفقان في فعل “أمَّا”، ويفترقان في جوابها، فجوابُ “أمَّا توبتي”: “فإني لا أتوب”، وجوابُ “أمَّا تركي”: “فإني لا أفعَل”. (١)

ومثله: “علفتها ماء وتبنًا”، و“جاء مُتقلّدًا سيفًا ورمحًا”، وهذا هو الرَّاجح (٢). وقد اختاره شيخنا الإمام العلّامة شَمس الدّين، خطيب الرّوضة المشرّفة وإمامها.

وقد استغنت العرب بـ“تَرَك” عن “وَدَع” و“وَذَر”، وعن اسم فاعلها بـ“تارك”، وعن اسم مفعولها بـ“متروك”، وعن مصدَرها بـ“التَرْك”. وسُمع: “وَذْر” و“وَدْع” (٣).

و“ببسم” مُتعلّق بالمصْدَر، ودخَل حرف الجر على “بسم الله” وهو مجرور بحرف جر؛ لأنّه أراد حكايته اللفظ على وضعه، فتنَزَّلت البسملة كُلّها منْزلة الكَلمة الواحدة.

قوله: “الحديث الأوّل”: تقدَّم الكلام عليه في أوّل الكتاب، وعلى متعلّق “عن”، وجملتي “صلى الله عليه وسلم” و“رضي الله عنه”، وذِكْر الجمل التي لا محلّ لها، كُلّ ذلك في لحديث الأوّل من الكتاب.

__________

(١) انظر: أمالي ابن الحاجب (٢/ ٦٤٥، ٦٤٦).

(٢) انظر: توضيح المقاصد (٢/ ١٠٣٠)، وشرح التصريح (١/ ٥٣٦)، وإيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٢٤٥)، والخصائص لابن جني (٢/ ٤٣٣).

(٣) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٩٦)، الكتاب لسيبويه (١/ ٢٥)، (٤/ ٦٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٩٦، ٣٩٧)، إسفار الفصيح (١/ ١٨٥، ٢٣٠، ٥٦٩)، شرح التصريح (٢/ ٤١)، الهمع (٣/ ٢٢)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٤).

قوله: “يفتتحون”: جملة في محلّ خبر “كان”.

ويحتمل أنْ يحمَل الافتتاح على ظاهره في الصّلاة، ولا يُعتدّ بالتكبير؛ لأنّه تحْريمها.

ويحتمل أن يكُون التقدير: “يفتتحون القراءة في الصّلاة”، فحذفه، وهو الظّاهر؛ لأنهم جعَلوا الحديثَ دَليلًا على ترك قراءة البسملة أو السر بها، فيترجّح هذا التقدير ليصحّ الاستدلال؛ لأنَّ افتتاح الصّلاة بـ“الحمد” لا يَلزَم منه ترك البسملة في أوّل الفاتحة؛ لاحتمال أن تكون “الحمد لله رب العالمين” كناية عن السّورة كُلّها، ما قبْل “الحمْدَلَةِ” وما بعدها.

قوله: “وفي رواية”: يتعلّق بفعل محذُوف، أيْ: “وجاء في رواية عن أنس”، فتتعلّق “في” بـ“جاء”، و“عن” بـ“رواية”؛ لأنّه مصدَر، [أو بصفة] (١)، أي: “كائنةٍ عن أنس”.

وجملة “صَلّيتُ ... إلى آخره” في محلّ فاعل “جاء” على الحكَاية.

و“مع” يتعلّق بـ“صلّيت”، وتقدّم الكلام على “مع” في أوّل “المسح على الخفين”. و “أبي بكر” كـ“أبي هريرة” تقدَّم في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. و“عمر” تقدَّم في الحديث الأوّل من الكتاب.

و“عثمان” لا ينصرف؛ للعَلَمية والزّيادة.

قوله: “فلم أسْمَع”: “الفاء” عاطفة، و“لم أسْمَع” مُضارع مجزوم بـ“لم”، وتقدّم الكلام على “لم” في الثّالث من “باب المذي”، و“سَمِع” في الأوّل من الكتاب. و“أحَدًا” مفعول “أسمع”، و“منهم” متعلّق بصفته، أو بحال من ضمير فاعل “يُصلّي”. و“يقْرأ” جملة إمّا في محلّ صفة، أو مفعول، على الخلاف المتقدّم في أوّل

__________

(١) يظهر بالأصل منها: “صفة”. والمثبت من (ب).

الكتاب.

وقد رُوي: “يُصَلّي”، وفيه إشْكَال؛ لأنّه لا يجوز أن تقُول: “سَمعتُ زيدًا يضرب عمرًا”، إلا أنْ تقَدِّر: “فلم أسْمَع صَوت أحَدٍ منهم يُصلّي”، فيكون “يُصلي” في محلّ صفة أخرى.

و“أحَد” هنا جاءت على [أصلها] (١) بعد نفي (٢).

قال ابنُ مالك: وقد جاءت في الإثبات في قوله - صلى الله عليه وسلم -: “وَلَا أقُولُ: إنّ أحَدًا أفْضَل مِن يُونُسَ بْنِ مَتَّى” (٣). وإنما استعملت في الإثبات؛ لأنَّ فيه معنى النفي، وذلك بمعنى: “لا أحَد أفضل من يونس”، والشّيء قد يُعطى حُكم ما هو في معناه وإن اختلف فيه اللفظ (٤).

قلتُ: ومن ذلك قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ} [الأحقاف: ٣٣]، فأجري في دخول “الباء” على الخبر مجرى: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ} [يس: ٨١]؛ لأنّه في معناه (٥).

وقوله: “يقرأ ببسم الله”: حرفُ الجر يتعلّق بـ“يقرأ”، أو بحال، أي: "مُستفتحًا

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) لا تأتي “أحد” إلا بعد نفي محض، أو شبهه، أو نهي. انظر: شرح التسهيل (٢/ ٤٠٤، ٤٠٥).

(٣) متفق عليه: البخاري (٣٤١٥)، ومسلم (٢٣٧٣، ١٥٩)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٧٢).

(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٧٢).

صَلاته [ببسم] (١) الله“، أو يُضمَّن ”يُصلي“ معنى ”يقرأ".

قوله: “ولمسلم”: تقدَّم مثله. وجملة “صلّيت” في محلّ معمول متعلّق “لمسلم”، إمّا فاعل على الحكاية، أو مفعول لم يُسَمّ فاعله. و “خَلْفَ” تقدَّم في الحديث السّادس من “باب صفة الصلاة”.

وجملة “لا يذكرون” في محلّ الحال من ضَمير “يستفتحون”. و“بسم الله” إلى آخرها مفعول به على الحكاية.

***

__________

(١) بالأصل: “باسم”.

باب سجود السهو

الحديث الأول

باب سُجود السّهو

الحديث الأوّل:

[١٠٣]: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: “صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِد، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِد، فَقَالُوا: أُقصرَتِ الصَّلاةُ؟ - وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - فَهَابَاه أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَنَسِيتَ، أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةٌ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَو أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، [ثُمّ كَبّر]، (١) وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَو أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ” (٢).

===

قوله: “عن أبي هريرة”: يحتمل أن يكُون بدَلًا من “عن محمَّد بن سيرين”، أو تقدّر: “رُوي عن ابن سيرين أنَّه رَوى”.

وباختلاف التقديرين يختلف محلّ “قَالَ: صَلّى بنا”؛ فعلى الأوّل يكون محلّه رفعًا، وعلى الثّاني يكون محلّه نصبًا.

وقوله: “بنا” يتعلّق بـ“صلّى”؛ لأنه بمعنى: “أمّ بهم”.

وجاء “صلَّى” متعدّيًا بـ“اللام”، نحو: “لأُصَلِّي لَكُم”، و“صَلَّى لَنَا” (٣). وجاء

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

(٢) رواه البخاري (٤٨٢) في الصلاة، ومسلم (٥٧٣) في المساجد.

(٣) اللفظان بعض حديث صحيح رواه البخاري برقم (٣٨٠)، من حديث أنس بن مالك، “أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ ... ”.

بـ“الباء”، وهي “باء” [التعدية] (١). وتقدّم الكَلام على “صلَّى” وتعدِّيها في الحديث الخامس من “فضل الجماعة”.

و“إحْدَى”: مفعول “صلَّى”، [على] (٢) تضمينه معنى “قضَى” و “أدَّى”؛ لأنّه لازم، [فلا] (٣) يتعدّى إلا إلى مصدره أو ظرفه.

وقد يُقال: إنّه إنّما [تعدّى إلى] (٤) “إحدى”؛ لأنها مضافة إلى مصدره، أو لأنّها عَدَده. و“إحْدَى” تأنيث: “أحَد”.

قوله: “قال ابن سيرين”: فعل وفاعل، ومُضاف إليه.

و“سيرين” مُعرَب بالحركات، غير مُنصرف للعَلَمية والعُجمة، وليس هو كـ“ثيرين” ولا “سنين”.

قال ابنُ قُتيبة في كتاب “المعارف”: محمَّد بن سيرين، كان سيرين عبدًا لأنس بن مالك، كاتَبَهُ على عشرين ألْفًا، فأدَّى الكتابة، وأمُّه صفيَّة مولاة أبي بكر - رضي الله عنه -. (٥)

قوله: “قال ابن سيرين: وسمّاها أبو هريرة، ولكن نسيتُ أنا”: هذه الجملة كلها مُعترضة بين قول أبي هريرة.

ففاعل “قال” الثانية: “ابنُ سيرين”، وفاعل “قال” الثّالثة: “أبو هريرة”، وهي مُؤكّدة للأولى حتى تتصل حكاية “أبي هُريرة”.

قوله: “ولكن”: تقدَّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “باب الحيض”،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب). والمثبت بالرجوع للمصادر. انظر: شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١١٣٢)، إرشاد الساري (٩/ ٦٨)، عقود الزبرجد (١/ ٩٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل.

(٥) انظر: المعارف لابن قتيبة (ص ٤٤٢).

ومتى وَليها كلامٌ فهي حرفُ ابتداء لمجرّد إفادة الاستدراك، كما هي هنا.

و“أنا” تأكيدٌ لضَمير الفاعِل [في “نسيتُ”] (١). ويجوز أن يكون “أنا”، مبتدأ، و“نسيتُ” خبر مُقدّم.

“قال: فصلى”: فاعل “قال” ضمير “أبي هريرة”.

وجملة “صلّى بنا ركعتين”: تقدَّم الكلام عليها في الخامس من “فضل الجماعة”. “ثمَّ سلَّم” معطوفٌ عليه. و“ثُمَّ”، لترتيب الأخبار؛ لأنَّ السّلام من [الصّلاة] (٢) داخلٌ في ماهيتها.

وإذا ضممت آخر كلام أبي هريرة إلى أوّله كان التقدير: “عن أبي هريرة قال: أراد الصّلاة بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو شرع في الصّلاة بنا - فصلى بنا ركعتين”. وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأنَّ “الفاء” تقتضي التعقيب، فيكون صلاته للركعتين عقيب صلاته إحدَى صلاتي العشي.

قوله: “ثمَّ قام إلى خشبة”: “إلى” هنا يتعلّق بحال، أي: “قام مستندًا إلى خشبة”، أو يتعلّق بـ“قام”. و“معروضة” صفة لـ“خشبة”.

و“في المسجد” يحتمل أن يتعلّق بـ“معروضة”؛ لأنّه اسم مفعول من: “عرضت العود”. ويحتمل أن يتعلّق بصفة لـ“خشبة”.

ويحتمل النصب في “معروضة” على الحال من “خشبة” وإن كانت نكرة (٣)، ويكون “في المسجد” مُتعلّقًا بـ“معروضة”، أو بحال من الضمير فيها. ولا يتعلّق “في المسجد” بصفة لـ“خشبة” اللفصل بالحال بين الصّفة والموصُوف. ولا تنتصب

_________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح الأشموني (٢/ ١٠ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٥٦).

“معروضة” على الحال من الضّمير الذي في “المسجد”؛ لأنَّ الحالَ لا يتقدّم على العَامِل المعنوي (١).

قوله: “فاتكأ عليها”: أصله: “اوتكأ عليها” (٢). والأصل في هذا وما هو مثله مما “فاء” الكلمة فيه “ياء” أو“واو” وبُني منه “افتعل”، فإنهما يُبدلان “ياء”، ويُدغمان في “تاء” الافتعال (٣). وتقدّم في الثّالث من “الحيض”.

قوله: “كأنه غضبان”: في موضع الحال، أي: “مشبهًا”.

و“غضبان” لا ينصرف؛ لأنه صفة، ومؤنثه “غَضْبَى” (٤)، وتقدّمت في الحديث الثّاني من “الأذان”.

قوله: “ووضَع يَده اليمنى على اليسرى”: معطوفٌ على “اتكأ”. و“شبَّك بين أصابعه” و“خرَجَت السّرعان” معطُوفات.

قال ابنُ الأثير: “السّرعان” من النَّاس: “مُقدّموهم” و“أوائلهم” (٥)، بفتح “السّين” وضمها وكسرها.

قال الجوهري: ويلزم الإعراب نُونه في كُل وجْه. ويُقال: “سرعان ذا خروجًا”، أي: “سرع ذا خروجا”، نُقلت فتحة “العين” إلى “النون”؛ لأنه معدول من “سَرُعَ”؛ فبُنِيَ عليه. ويُقال: “لَسَرْعان ما صنعت كذا”، [أي: “ما أسرَع”] (٦).

__________

(١) انظر: الكافية في علم النحو (ص ٢٤)، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٤٢)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٧ وما بعدها).

(٢) انظر: الصّحاح (١/ ٨٢)، لسان العرب (١/ ٢٠٠، ٢٠١).

(٣) انظر: شرح شافية ابن الحاجب (٢/ ٧٣٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٤٧٦).

(٤) انظر: التعليقة على كتاب سيبويه (٣/ ٤٠ وما بعدها)، وشرح التصريح على التوضيح (٢/ ٣٢٢).

(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٦١).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

انتهى (١).

قوله: “من أبواب المسجد”: يتعلّق بـ“خرَجَت”.

قوله: “فقالوا: أقصرت الصّلاة؟ ”: أي: “قال بعضهم لبعض لأجل ما رأوا من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - و”الهمزة" للاستفهام.

قال في “الصّحاح”: “قَصُرَ” بالضم “يقْصُر”، “قصْرًا”، خلافُ “الطُّول”. و“قَصَرْتُ” من الصّلاة“ بالفتح ”أقصُر“، ”قَصْرًا“. و”قَصَرْت الشيء على كذا“ إذا ”لم يجاوز به إلى غيره" (٢).

وجملة “أَقُصِرت؟ ” معمول للقول، ويُروى: “قُصِرت الصّلَاة؟ ” (٣) بـ“همزة” مُقدّرة، كما قُدّرت في قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: ٢٢] أي: “أَوَتلك نعمة؟ ” (٤).

قوله: “وفي القوم أبو بكر”: “أبو بكر” مبتدأ، وخبره مُتقدّم في المجرور، و“عمر” معطوفٌ عليه. والجملة معطوفة على ما قبلها، أو في موضع الحال.

قوله: “فهاباه”: رُوي بإثبات المفعول وحذفه. فـ“أنْ يُكلّماه” بدَل من ضمير المفعول في “هاباه”. و“أنْ” هي المصدرية الناصبة. وعلامة النّصب في “يكلماه”: حذفُ “النون”.

والجملة كُلّها في الحقيقة مُفسّرة لمعنى [قوله] (٥): “وفي القوم أبو بكر وعمر”

__________

(١) انظر: الصحاح (٣/ ١٢٢٨).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٧٩٤).

(٣) متفق عليه: البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣/ ٩٧).

(٤) انظر: البحر المحيط (٨/ ١٤٨)، تفسير القرطبي (١٣/ ٥٩).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

لأنّه لو لم يُقل: “فهاباه” لقيل: فما منعهما وهما أقرَب من غيرهما [وأدلّ عليه] (١) - صلى الله عليه وسلم -؟ (٢).

قوله: “وفي القوم رجُلٌ في يديه طول”: “رجل” مبتدأ، ومُسوّغ الابتداء بالنكرة تقدُّم الخبر في قوله: “في القَوم”، ومُسوّغٌ آخر، وهو وصفه بالجملة بعده، فـ“طولٌ” مبتدأٌ خبرُه في المجرور.

ويحتمل أن يرتفع “طُول” بالمجرور؛ لأنّه اعتمد على الصفة، والظّروف والمجرورات إذا اعتمدت على صفة أو حال أو صلة أو خبر عملت عند سيبويه (٣).

قوله: “يقال له: ذو اليدين”: يجري في إعراب “ذو اليدين” ما قيل في: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: ٦٠].

قال أبو حيان: في ارتفاع “إبراهيم” أقوال: -

أحدها: أنَّه خبر مبتدأ محذوف، أي: “هو إبراهيم”، وتكون الجملة المحكية بالقول في موضع نصب به.

الثاني: أنَّه مفعولٌ لم يُسمّ فاعله لـ “يُقال”، وهو من الإسناد للفظ لا لمدلوله، أي: “يُطلق عليه هَذا اللفظ”. واختاره الزّمخشري وابن عطيّة.

وفيه خلاف ينبني على أنّ القول هل يعمَل في المفرَد المراد به مجرّد اللفظ، نحو: “قلت زيدًا”، فأجازه الزمخشري والزجاج وابن خروف وابن مالك بشرط أن لا يكُون مُنقطعًا من جملة، نحو قوله:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠).

(٣) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٤٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٤٤ وما بعدها).

إِذَا ذُقْتُ فَاها قُلْتُ: طَعْمُ مُدَامَةٍ ... ........................ (١)

ولا مُفردًا معناه معنى الجملة، نحو: “قلتُ خُطبة”، ولا مصْدَرًا، نحو: “قُلتُ قولًا”، ولا صفة له، نحو: “قُلتُ حقًّا”، بل مجرّد اللفظ، نحو: “قُلتُ زيدًا”.

ومن النّحويين مَن منَع ذلك. وهو الصّحيح؛ إذ لا يحفَظ من لسَانهم: “قال فُلانًا”، ولا: “قال ضرب”، ولا: “قال ليت”.

وإنما يعمل في الجملة؛ لأنّه موضوع لحكايتها، [أو ما كان مُفردًا بمعناها، نحو: “قلتُ حقًّا”] (٢).

الثالث: للأعلم، أنَّه مرفُوع بالإهمال؛ لأنه لم يتقدّم عامل يُؤثر فيه، إذ لا يُؤثر القول إلَّا في مفرد مُضمَّن معنى الجملة، فبقي مُهمَلًا، والمهملُ إذا ضُمَّ إلى غيره ارتفع، كقولهم: “واحدٌ، [اثنان] (٣) ” إذا عَدُّوا ولم يُدخِلوا عَاملًا لفظيًّا ولا تقديرًا، وعَطَفوا بعضها على بعض (٤). انتهى.

وفي قوله: “أقصرت الصلاة؟ ” و“أصدق ذو اليدين؟ ” ما يُؤذِن بأنّ الشّك في الفعل، لأنّه إذا دخَل الاستفهام على القول يكُون الشّك في الفعل المستفهَم عنه، وإن دخَل على الاسم - نحو: “أأنت فَعَلت”، “أأنت قُلت” - فإنّ الاستفهام عن فاعل الفعل المشكُوك فيه (٥).

وجملة قوله: “يُقال له” في محلّ صفة لـ“رجل”. و“ذو” من الأسماء الستة، تقدّم

__________

(١) صدر بيت من الطويل، وهو لامرئ القيس، وعجزه: “مُعَتَّثَةٍ ممَّا تجيءُ به التجر”.

انظر: زهر الأكم في الأمثال والحكم (١/ ٣١٢)، المعجم المفصل (٣/ ١١).

(٢) كذا بالنسخ، والظاهر أنَّه تكرار، وليس هذا موضعه عن أبي حيان.

(٣) كذا بالنسخ. وفي البحر المحيط: “واثنان”.

(٤) انظر: البحر المحيط (٧/ ٤٤٧).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٦)، الجمل في النحو (ص ٢٦٤).

القول عليها في الثالث من “باب استقبال القبلة”، وتقدّم تثنية “يد” وما يتعلّق بالمنقوص غير المقيس في الرّابع من أوّل الكتاب.

و“أمْ” من حروف العطف، وهي على قسمين: متصلة ومنقَطعة، وهي هنا المتصلة؛ لأنها جاءَت على شرطها من تقدَّم الاستفهام والسّؤال بـ “أيّ” والجواب بأحَد الشّيئين المستفْهَم عنهما، أو الأشياء.

وأمَّا المنقَطعة: فشرْطها وقُوع الجملَة بعدها، ويتقدّمها الاستفهام والخبر، وتقدّر بـ“بل” و“الهمزة”، وجَوابها: “لا” أو “نعم” (١).

قوله: “لَمْ أنْسَ، ولم تُقْصَر”: الجملة محكيّة بالقَول، وجُزم “أنْسَ” بحذف “الألِف”، وجزم “تُقصَرْ” بالسّكون، وهو مبني لما لم يُسمّ فاعله.

ولما كانت “أمْ” هنا المتصلة لم يحسُن في الجواب “لا” أو “نعم”، إنما نفى جملة المسئول عنه بناءً على ظنّه، أو بمعنى أنّ جملة ذلك لم يكُن، بل كان بعضه، ورُوي: “كُلُّ ذَلِك لَم يَكُن” (٢)، فأدْخَل في خبر “كُل” ما يقتضى السّلب عن كُلّ فرد.

قال ابن هشام: قال البيانيون: إذا وقعت “كُلّ” في حيِّز النفي كان النّفي موجَّها للشّمول خاصة، وأفاد بمفهومه ثبات الفعل لبعض الأفراد، كقوله: “ما جاء كُلّ القوم”، و“لم آخذ كُلّ الدراهم”. ومنه:

مَا كُلُّ مَا يتَمنَّى المرَءُ يُدْرِكُهُ ... ........................ (٣)

وإن وقع النفي في حيِّز “كُلّ” اقتضى السّلب عن كُلّ فرد، كما تقدَّم من قوله

__________

(١) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٥٩، وما بعدها)، والجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (ص/ ٢٠٥، وما بعدها).

(٢) صحيحٌ: مسلم (٥٧٣/ ٩٩).

(٣) صدر بيت من البسيط، وهو للمتنبي، وعجزه: “تأتي الرِّياحُ بما لا تَشتَهي السُّفُنُ”.

انظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري (١/ ٦٣)، المعجم المفصل (٨/ ١١٨).

“كُلّ ذلك لم يكُن” (١).

قوله: “أَكَما يقول ذو اليدين؟ ”: “الهمزة” هنا للاستفهام، وهي داخلة على مبتدأ محذوف، أي: “آلأمر كما يقول؟ ”، فـ “الكاف” بمعنى“مثل”. و“ما” هي موصولة بمعنى “الذي”، والعائد محذوف، أي: “مثل ما يقوله”، إن جعلت “الكاف” اسمًا. وإن جعلتها حرف جرٍّ، فالخبر مُقدّر، أي: “كائن كما يقول”، فتتعلّق “الكاف” به.

وقال ابن عصفور في “شرح الجمل”: لا تتعلّق “الكاف” بشيء. قال: وكذا الحروف الزائدة، و“لولا” الجارّة (٢).

وقال ابن عطيّة في مثل هذا: الخبر “الكاف”، وهي على هذا اسم، كما في قول الأعشى:

أَتَنتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطَطٍ ... كَالطَّعْنِ يَذْهَبُ فِيهِ الزَّيْتُ وَالْفُتُلُ (٣)

قالوا: يتعيّن في البيت أن يكون الفاعل “الكاف”، ولا يجوز أن يُقدَّر: “أتنتهون ولا يُنهى بشيء كالطعن”؛ لأنّ الفاعل لا يجوز حذفه عند جمهور البصريين، وجوّز الأخفش حذفه (٤).

قوله: “فقالوا: نَعم”: تقدّم الكلام على “نَعَم” في الرابع من “الجنابة”.

قوله: “فتقدّم”: جملة من فعل وفاعل، فاعلها ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. وجملة “فصلى” معطُوفة عليه. و“ما” موصولة مفعول “صلى” على السّعة، أو مصدَرية، أي: “صلى صلاته”. و“ترك” صلةُ“ما”، والعائدُ محذوف، أي: “الذي تركه”. “ثم سلم”،

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص/ ٣٦٥).

(٢) انظر: شرح جمل الزجاجي (١/ ٤٧٩ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٢٧٨).

(٣) البيت من البسيط، وهو للأعشى. انظر: خزانة الأدب للبغدادي (٩/ ٤٥٤)، المعجم المفصل (٦/ ١٩٢).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٩٩).

“ثم كبر”، “فسجد” كُلّها معطوفات.

قوله: “مثل سُجُوده”: نعت لمصدر محذوف، أي: “سجد سجودًا مثل سجوده”. أو حال، أي: “سجد السّجود في حال كونه مثل سجوده”، فهو حال من المصدر بعد إضماره. واختير هذا؛ لأنّ في الأوّل حذف الموصُوف في غير المواضع المستثناة، وقد تقدّم ذكر ما استثنى من ذلك في الثّامن من “باب صفة الصلاة”، وفي الثّاني من “باب التيمم”.

قوله: “أو أطول”: شكّ من الرّاوي.

و“الهاء” (١) راجعة إلى “النبي”، أي: “مثل سُجُود النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصّلاة أو أطْوَل”.

قوله في الثّانية: “مثل سُجُوده”: يحتمل أنْ يُريد: “مثل سُجوده في السّجدة الأولى من سُجود السّهو”، ويحتمل أنْ يُريد: “مثل سُجوده في صلاته”.

والكَلام على “أفعَل التفضيل” تقدّم في الأوّل من “الصّلاة”. وقد استُعمل هنا بـ “من” مُقدّرة.

قوله: “فربّما سألوه”: “رُبَّ” حرفُ تقليل عند الأكثرين، والكوفيون ادَّعوا اسميتها، ويجب تصديرها - فلا يُقال: “جاءني رُبّ رَجُل” - وتنكيرُ مجرورِها، ونعتُه إن كان ظاهرًا إمَّا باسم أو فعل أو بظرف أو جملة. ولا يجوز أن تقول: “رُبَّ رجُل” وتسكت، حتى تقول: “رُبّ رجل صالح”، أو “رُبّ رجل يقول”، أو “رُبّ رجل عندك”، أو “رُبّ رجل أبوه عالم”.

ومن أحكامها: أنها تأتي لما مضى، وللحال دون الاستقبال، تقول: “رُبّ رجل قام”، و“يقوم”، ولا تقول: “رُبّ رجل سيقوم”، و“ليقومن غدًا”، إلا أن تريد: "رُبّ رجل

__________

(١) أي: في قوله: “سجوده”.

يوصف بهذا“، كما تقول: ”رُبّ رجُل مسيء اليوم محسن غدًا، أي: “يُوصَف بهذا”.

ومن أحكامها: أنها تدخُل على المضمر قبل الذّكْر على شريطة التفسير، وينصب ما بعد ذلك المضمر على التفسير، كقولهم: “رُبَّهُ رجلًا جاءني”، وهذا الضّمير عند البصريين لا يُثنى ولا يُجمع؛ لأنّه ضمير مُبهَم مجهُول.

ومن أحكامها: أنها توصَل [بـ“ما”] (١)، فيبطل عملها، ويُستأنف الكلام بعدها. قالوا: ويجوز: “رُبَّ رجُل وأخيه مُنطلقين”، ولا تقول: “رب رجل وزيد منطلقين”، وإنما جَاز في الأوّل لأنّ “وأخيه” يُقدّر نكرة بِينَّةِ الانفصال، أي: “وأخ له” (٢).

وتنفرد “رُبَّ” بغَلَبة حذْف مُتعلَّقها، نحو: “رُبّ رجُل لقيته أكرمني”، فيحذفون “أكرمني” في كثير من الكلام، وشرطه أن يكُون ماضيًا.

ومن أحكامها: إعمالها محذُوفة بعد “الفاء” و“الواو” و“بل”، نحو:

فمثلك حبلى قد طرقت ... ....................... (٣)

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ ... .............................. (٤)

بَلْ [بَلَدٍ] (٥) ذِي صُعُدٍ وَآكَام (٦)

__________

(١) بالأصل: “بها”، والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٥٤، ٥٥)، شرح التسهيل (٣/ ١٧٥ وما بعدها)، الأصول في النحو لابن السراج (١/ ٤١٦ وما بعدها).

(٣) صدر بيت من الطويل، وهو لامرئ القيس، وبقيته: “ومُرضِعا ... فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تمَائِمَ مُغْيَلِ”. انظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ٢)، المعجم المفصل (٦/ ٥٨٣).

(٤) صدر بيت من الطويل، وهو لامرئ القيس، وبقيته: “أَرْخَى سُدُولَهُ ... علَيَّ بأَنْواعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي”. انظر: زهر الأكم (٢/ ١٧٤)، المعجم المفصل (٦/ ٤٦٣).

(٥) سقط بالنسخ. والمثبت من المصادر.

(٦) الرجز لرؤبة بن العجاج. ويُروى فيه: “وأصباب”. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ١٢٢)، مفتاح العلوم للسكاكي (ص ١٠٠)، خزانة الأدب (١٠/ ٣٢ =

ومحلّ مجرورها في قولك: “ربّ رجل صالح عندي” رفع على الابتداء، لأنّ التقدير: “رجل صالح عندي”. ومحلّه في نحو: “رب صالح لقيته” رفعٌ أو نصبٌ، كما في قولك: “هذا لقيته”، فالرّفع على الابتداء، والخبر: “لقيته”، والنّصب على إضمار فعل، أي: “لقيتُ رجُلًا صالحًا لقيته”، فتكُون الجملة مفسِّرة.

قال ابنُ هشام: وزَعَم الزّجّاج وموافقوه أنّ مجرورها لا يكون إلّا في محلّ نصب. قال: والصّواب ما قدّمناه (١).

وفي “رُبَّ” ستة عشر لُغة: ضم “الراء” وفتحها، وكِلاهما مع التشديد، ومع التخفيف، والأوْجُه الأربعة مع “التاء” ساكنة أو متحرّكة، ومع التجرد منها، فهذه اثنا عشر، والضّم والفتح مع إسكان “الباء”، وضمّ الحرفين مع التشديد ومع التخفيف ومع التجرّد منهما (٢).

و“ربَّ” هنا موصولة بـ “ما”؛ فلذلك لا عَمَل لها، والكَلامُ بعدها مُستأنَف.

قوله: “ثُم سَلّم”: يحتمل أن يكون المعنى أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كَمل السّجدتين، لم يذْكُر الرّاوي سَلامه من سَجْدتي السّهو؛ فقال الرّاوي، وهو ابنُ سيرين: “فرُبّما سألُوه”، يعنى “سألوا أبا هريرة”، بمعنى أنه لم يتحقّق سُؤال أصحاب أبي هريرة لأبي هُريرة قبل أنْ يخبر أبو هُريرة بسَلام النبي، فأتى بـ “رُبّ” بمعنى تقليل ذلك عنده.

__________

= ٣٣)، مغني اللبيب (ص ١٨٢)، ولسان العرب (٧/ ٥١١)، المعجم المفصل (٩/ ٢٦).

(١) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٨٢).

(٢) انظر للاستزادة من أحكام (رب) ومسائلها: تفسير القرطبي (١٠/ ٢)، والكتاب لسيبويه (٢/ ٥٤، ٥٥)، مغني اللبيب (ص/١٧٩ - ١٨٤)، وشرح المفصل (٤/ ٤٨١ وما بعدها)، الصّحاح (١/ ١٣٢، ١٣١)، والكافية لابن الحاجب (ص/ ٥١)، وشرح التسهيل (٣/ ١٨٦)، شرح الأشموني (٢/ ١٠٤ وما بعدها).

الحديث الثاني

[قال] (١): “ثم سَلّم”: من تتمّة كلام أبي هُريرة، وحكايته عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في السّجدتين. والله أعلم.

قوله: “فنُبِّئْتُ”: القائلُ لهذا: “محمّد بن سيرين” عن أبي هريرة.

و“نبَّأ” يتعدّى إلى ثلاثة إذا كانت بمعنى “أعلم” (٢)، فالأوّل هنا الضّمير المتصل القائم مقام الفاعل، وسَدَّت “أنَّ” مسدّ المفعولين الآخرين، وإن كانت المتعدّية لاثنين سدّت مسدَّ مفعُول واحد.

قوله: “فتقدّم”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، “فصلى ما ترك”: أي: “الذي ترك”، والعائدُ ضمير مفعول محذُوف، و“م” وصلتها في محل مفعول “يصلي”؛ لأنّه مُضمَّن معنى “أدَّى”، كما تقدّم بيانه قريبًا.

الحديث الثاني:

[١٠٤]: عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن بُحَيْنَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - “صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْن، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ” (٣).

===

قوله: (عن عبد الله): وهو “ابن بحينة”، تقدّم الكَلام عليه في الحادي عشر من “صفة الصّلاة”، وأنّه منسوبٌ إلى أمِّه؛ ولذلك ثبتت [ألِف] (٤) “ابن” مع “بُحينة”.

قوله: “وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ”: جملة معترضة.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “يقال”. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٠)، وهمع الهوامع للسيوطي (١/ ٥٧٢)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص/ ٦٨١).

(٣) رواه البخاري (١٢٢٤) في السهو، ومسلم (٥٧٠) في المساجد.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

والمعترضة هي: المفيدة تقوية ما يتوسّط بين أجزائه.

وجملة “أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -” في محلّ رفع بمتعلّق حرف الجر، وقد تقدّم نظائره.

قوله: “صلى بهم” في محلّ خبر “أنَّ”، و“الظهر” مفعول بـ “صلي”، أي: “صلاة الظهر”، فتعدّى إلى مصدره.

قوله: “فقام”: معطوفٌ على “صلَّى”.

و“في الركعتين”: “في” بمعنى “من”، كقوله:

.......................... ... ثَلَاثِينَ شَهرًا فِي ثَلَاثَة أَحْوَال (١)

وهو أحَد وجوهها. ويحتمل أن تكون على بابها، أي: “قام في جلوس الركعتين قبل أن يتمها”. و“الفاء” ليست سببية.

قوله: “الأوليين”: تقدّم في الحديث الثّاني من “باب القراءة”.

قوله: “ولم يجلس”: معطوف عليه. وكذلك: “قام الناس معه”. تقدّم الكلام على “مع” في أوّل “المسح على الخفين”. ويحتمل هنا أن يكون في محلّ حال من النّاس، أي: “مجتمعين معه”.

[قوله] (٢): “حتى إذا قضى الصلاة” تقدم الكلام على “حتى” في الحديث الثاني من الأول، ويتعلّق بهذا الموضع الكلام على “حتى” مع “إذا”.

قال أبو حيّان: “حتى” مع “إذا” حرف ابتداء، وليست جارَّة لـ “إذا” ولا لجملة الشرط والجزاء. ومعنى الابتداء فيها: أن يصلح وقوع المبتدأ بعدها، لا أنه يلزم

__________

(١) عجز بيت من الطويل، وهو لامرئ القيس، وصدره: “وَهل يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أحدثُ عصره”. انظر: مغني اللبيب (ص ٢٢٥)، الهمع (٢/ ٤٤٦)، المعجم المفصل (٦/ ٤٣٩).

(٢) بياض بالأصل بقدر كلمة.

وقوعه بعدها، ألا ترى أنها في نحو: “ضربتُ القوم حتى زيدًا ضربتُ” حرفُ ابتداء، [وإن] (١) كان ما بعدها منصوبًا.

و“حتى” إذا وقع بعدها “إذا” احتمل أن تكون بمعنى “الفاء”، أي: “فإذا”، أو بمعنى “إلى أن”، كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ} [الأنعام: ٢٥]، فكونه بمعنى “إلى أن” يكون التقدير: “إلى أن يقولوا: إنْ هذا إلّا أساطير الأولين، في وقت مجيئهم لمجادَلتك”؛ لأنّ الغَاية لا تؤخَذ إلّا من جواب الشرط، لا من الشرط. وعلى هذا يتخرّج جميع ما جاء من هذا النحو، ولا بدّ أن يتقدّمه كلام ظاهر، كالآية، وكقوله: {فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا} [الكهف: ٧٤]، أو مُقدّر، كقوله تعالى: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا} [الكهف: ٩٦] (٢).

قلت: فيكون التقدير هنا: “فصلى بهم الظهر إلى أن كبَّر وهو جالس وقت انقضاء الصلاة وانتظارهم تسليمه”.

قال الشّيخ أبو حيان: وجوَّز الزمخشري أن تكون “حتى” جارَّة لـ “إذا”؛ فقال: ويجوز أن تكون الجارَّة، وتكون “إذا جاءوك” في محلّ الخبر، بمعنى: “حتى وقت مجيئهم”، و“يجادلونك” حال. وأوجب ابن مَالك ذلك؛ فقال في التسهيل: “وقد تفارقها” (٣). يعني أنّ “إذا” تُفارقها الظّرفية، فتجيء مفعولًا به ومجرورة بـ “حتى” ومُبتدأ.

وما [ذهَب] (٤) إليه ليس بصَواب، والحقّ ما قاله الحوفي وأبو البقاء وغيرهما

__________

(١) بالنسخ: “أو”. والمثبت من البحر المحيط.

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٧٠، ٤٧١).

(٣) انظر: التسهيل (ص ٩٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “ذهبا”. والمثبت من (ب).

أنّ “إذا” في موضع نصب بجوابها، وليس لـ“حتى” هنا عَمَل، وإنما أفادت معنى الغاية، كما لا تعمَل في الجمَل (١). انتهى.

فعلى ما اختاره أبو حيّان تكون “حتى” حرف ابتداء، و“قضى الصّلاة” في محل جر بإضافة “إذا” إليه، والعاملُ فيها جوابها وهو “كبَّر”.

ومعنى الابتداء فيها: وقوعها مع ما بعدها جملة. قاله الزمخشري، وصوَّبه أبو حيان (٢).

قوله: (وهو جالس): جملة حاليّة من فاعل “كبَّر”، وجاءت بـ “الواو” والضّمير.

قوله: “فسَجَد”: معطُوفٌ. و“سَجْدَتين” مصدر مُثنى، مثل: “ضرب ضربتين”.

قوله: “قبل أنْ يُسلِّم”: تقدّم الكَلام على “قبل” في الرّابع من الأوّل. و“أن يسلم” في محلّ جَر بالإضَافة إلى “قبل”.

* * *

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٧١).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٧٠).

باب المرور بين يدي المصلي

الحديث الأول

بابُ المرور بين يدي المصَلّي

الحديث الأوّل

[١٠٥]: عَنْ أبِي [جُهَيْمِ] (١) بْنِ الْحارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِي - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم -: “لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ؟ لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ”.

قَالَ أبُو النَّضْرِ: لا أدْرِي، قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أوْ شَهْرًا أَو سَنَةٌ (٢).

===

تقدّم إعراب التبويب، وما بعده من السّند [جملة] (٣) تقدّم الكَلام عليها في الأوّل من “كتاب الصّلاة”.

قوله: “يعلم”: يحتمل أن يكُون بمعنى “يعرف”؛ فيتعدّى لواحد، وهو الظّاهر فيها هنا. ويحتمل أن تكون العِلْمية؛ فيتعدّى إلى اثنين. وهو على كِلا الوجْهين [مُعلّق] (٤) بـ “ماذا”. فجُملة “ماذا” في محلّ مفعول “عَلم”.

قال أبو حيان: و“ماذا” إذا أفردت كُلّ واحدة منهما فهي على حالها، فـ “ما” للاستفهام، و“ذا” للإشارة.

وإن دخل التجوّز: فـ “ذا” موصولة بمعنى “الذي” و“التي”، وتفتقر إلى صلة، و“ما” على أصلها استفهامية.

ولك أن تجعل دلالتها دلالة “ما” الاستفهامية لو انفردت “ما”، ولذلك قالت العرب: “بماذا تسأل؟ ”، بإثبات ألِف “ما” مع حرف الجر.

__________

(١) بالنسخ: “جهم”. والمثبت من مصادر التخريج ونسخ العمدة.

(٢) رواه البخاري (٥١٠) في الصلاة، ومسلم (٥٠٧) في الصلاة.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) بالنسخ: “معلقة”.

ولك أن تجعل “ذا” مركّبة مع “ما” الموصولة، أو “ما” النكرة الموصوفة، فدلالة مجموعهما دلالة “ما” الموصولة أو الموصوفة لو انفردت دون “ذا”. وهذا الأخير عن الفارسي (١). انتهى.

إذا ثبت ذلك: فقوله في الحديث: “ماذا عليه؟ ” يجوز أن تجعل “ذا” موصولة بمعنى “الذي”، وتكُون “عليه” في محلّ الصّلة، وتقدّر متعلّق حرف الجر: “استقر” لا “مستقر”؛ لأنّ الصلة لا تكُون مُفردًا.

ولك أن تجعل “ذا” زائدة، والتقدير: “ما عليه؟ ”، فتكون “ما” مبتدأ، و“عليه” في محلّ الخبر، أي: “ما كان عليه”، أو “ثابت عليه”.

ولك أن تجعل - عند قوم - “ذا” موصُولة، صِلتها “عليه” وتكُون في محلّ رفع بالابتداء، والخبر “ما” مُقدّمًا، قُدِّم الخبُر لأنّه استفهام.

وذكر ابن عطيّة في مثل: “ماذا صنعت؟ ” إذا جُعلت مُركّبةً، أنها في محلّ نصب حيث وقعت، إلّا في مثل:

وَمَاذَا عَسَى الْوَاشُونَ أَنْ يَتَحَدَّثُوا ... [سِوَى] (٢) أَنْ يَقُولُوا إِنَّنِي لَكِ عَاشِقُ (٣)

لأنّ “عسى” لا تعمل فيما قبلها. فـ “ماذا” في البيت في محلّ رفع، وليست “ذا” بمعنى “الذي”؛ إذ لا صِلة لها؛ لأنّ “عسى” لا تقع صِلة للموصُول الاسمي (٤).

وتعقّب عليه أبو حيّان قوله: "إذا كانت مركّبة فهي في موضع نصب إلا في

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٦١، ٣٦٢).

(٢) سقط بالأصل. والمثبت من المصادر.

(٣) البيتُ من الطويل، وهو لجميل بُثينة. انظر: خزانة الأدَب (٦/ ١٥٠)، المعجم المفصل (٥/ ١٥٦).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٢٨٨).

هذا البيت“، وقال: بل يجوز أن تقول: ”ماذا محبوب“، و”ماذا قائم؟ “، و”ماذا“ مُركّب؛ فيكون في موضع رفع بالابتداء، كأنك قلت: ”ما محبوب؟ “، و”مَن قائم؟ " (١).

قال ابنُ الحاجب: وفي “ماذا صنعت؟ ” وجهان، أحدهما: “ما الذي”، وجوابه رفع. والآخر: “أي شيء”، وجوابه نصب (٢).

يريد: إذا جعلت “ذا” بمعنى “الذي” رفعت الجواب؛ لأنّ “صنعت” صِلة “الذي”، فلم يبق له سبيل إلى العَمل في “ما” الاستفهامية؛ لأنّ الصّلة لا تتقدّم على الموصُول، ولا شيئًا منها؛ فلا يتقدّم معمولها (٣).

ولابُد للموصُول في صِلته من عائد، والعائدُ هنا ضمير محذُوف، فموضع “ما” رفع، وجوابه مرفوع؛ ليطابق الجواب السّؤال.

فإذا قلت: “ماذا صنعت؟ ”، فجوابه: “خيرٌ”، بالرّفع، إذا جعلت “ذا” موصُولة، والرّفع في الجواب على أنّه خبر مُبتدأ محذُوف، أي: “هو خير”، ويجوز النصب، لكن الرّفع أولى لما ذكَرنا من المطابقة بين الجوَاب والسّؤال.

والوَجْه الآخر أن يجعل “ما” و“ذا” بمنزلة الاسم الواحِد، كأنّه قد ركّب إحدى الكلمتين مع الأخرى، فيكون الفعل المذكور بعد “ماذا” مُسلطًا على “ما”؛ فيكون في موضع نصب بـ “صنعتَ”، ويكون جوابه منصوبًا، كما تقول: “ما أكلت؟ ”، فتقول في الجواب: “خبزًا”، أي: “أكلتُ خبزًا”، والنصب أولى لمطابقة الجواب للسّؤال، ويجوز الرفع.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٧٧).

(٢) انظر: الكافية في علم النحو (ص/٣٥).

(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٠٨)

ولذلك قالوا في قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [النحل: ٢٤] بالرّفع، ولم يُقرأ بالنصب، قالوا: لأنّ النّصب يقتضي تقدير: “أنزل”، ولو أقروا بأنه أنزل أساطير الأولين كان منهم إيمانًا، وإنما قالوه بالرفع؛ لأنه مُقدّر بإضمار مُبتدأ، أي: “هو أساطير الأولين”.

وجاء الوجْهان في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: ٢١٩] بالنصب والرفع، على ما تقدّم (١)، ولا مُعارض لأحدهما يُوجب المنع. والله أعلم.

قوله: “خيرٌ”: تقدّم الكلام عليه في الثّامن من “باب الجنابة”، ويجوز فيه الرّفع، والنّصب أوْجَه، لأنّه اسم “كان” مبتدأ، أو “أنْ” مع الفعل كالمضمر، فكان أولى.

قوله: “قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة”: “أربعين” ظرفُ زمان؛ [لأنّه] (٢) عَدَد الظّرف.

وهو هنا مفعول لـ “وقف”. و“وقف” مُتعدٍّ، قال تعالى: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} [الصافات: ٢٤].

ولا يجوز أن يكُون ظرفًا، لأنّه ليس المراد أن يقف في أربعين يومًا ولا في أربعين سنة، وإنّما المراد جميعها.

وهذا كقوله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢] (٣)، فهي بجملتها الموعود.

قالوا: ويحتمل أن يكون التقدير: “تمام أربعين”، ومثله محتمَل هنا، ويكون قد

__________

(١) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٦١)، والبحر المحيط (٢/ ٤٠٨).

(٢) في الأصل: “لأن”.

(٣) انظر: البحر المحيط (٥/ ١٦٠).

حذف المضَاف، وأقام المضَاف إليه مقامه.

والمعدُود هنا منصوبٌ على التمييز، والعاملُ فيه اسم العَدَد، شبّه بـ “ضاربين”.

وقيل: منصوب على التشبيه بالمفعول به؛ لأنّه مُقدّر بـ “من”، والمفعول به قد يكون كذلك، كقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ} [الأعراف: ١٥٥]، ولا يتقدّم التمييز عليه إجماعًا، ولا يُفصل بينهما إلّا في ضرورة، كقوله:

......................... ... ثَلاثُون لِلْهَجْرِ حَوْلًا كَمِيلَا (١)

ولا يتعرّف التمييز، خِلافًا لبعض الكوفيين، كقولهم: “ما فعلت العشرون الدرهم”، وحمل على زيادة “ال” (٢).

قوله: “لا أدري”: هو أحَد الأربعَة التي تقع بعدها “همزة” التسوية غالبًا، وهذا الوضع جاء خليًّا عن “الهمزة” في اللفظ. والأربعَة: “لا أدري”، و “لا أبالي”، و“ليت شعري”، و“سواء” (٣).

قالوا: ولا يجوز أن يقع بعد (همزة) التسوية المبتدأ والخبر، فتقول: “سواء عليّ أدرهم مالك أم دينار؟ ”، ولا الفعل المضارع، نحو: “لا أدري أتقوم أم تقعد؟ ”. وعلى هذا جرَى جميع ما في القرآن، فتأمّله.

ومعنى هذا عندهم: أنها لا تدخُل إلا على جملة يصحّ تقديرها بالمصدَر (٤)؛ فلذلك لم يوقُعوا بعدها الاسمية؛ لأنها لا تقدّر بالمصدَر، وأجروا الجملة المصدّرة

__________

(١) عجز بيت من المتقارب، وهو للعباس بن مرداس. انظر: خزانة الأدب للبغدادي (٦/ ٤٧٠)، المعجم المفصل (٦/ ١٣٤).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٢٢).

(٣) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٧٥)، وتوضيح المقاصد والمسالك (٢/ ١٠٠٦)، والجنى الداني للمرادي (ص/ ٣٢).

(٤) انظر: النحو الوافي (٣/ ٥٨٥، ٥٨٩).

الحديث الثاني

بالمضارع مجرَى الاسمية لرجُوعها إليها عندهم، لأنّك إذا قلت: “لا أدري أيقوم زيد أم لا؟ ”، كان التقدير: “لا أدري أقيام يكون منه أم لا؟ ”.

قال بعضهم: وإذا عُطف بـ“أو” عِوَضَ “أم” لم يجز.

قال: وقد قال صاحب “الصّحاح” بجوازه، فقال: يُقال: “سواء عليّ أقُمت أو قعدت” (١).

قال ابنُ هشام: وقد قُرئ: “سَوَاءٌ عَلَيهِم أأَنْذَرْتَهُم أَو لَم تُنْذِرْهُم” (٢).

قلت: وهذا الحديث جاء بـ “أو” فهي تقوّي ما قاله صاحب “الصّحاح”، وجاء في الحديث بعد هذا في الصيد: “فَإنّ أحَدِكُم لَا يَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَو سَهْمُكَ” (٣).

وفي الحديث حُجّة من وجهين، أحدهما: حذف “همزة” التسوية. والثاني: كون المعادل لها “أو”. والله أعلم.

الحديث الثاني:

[١٠٦]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: “إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاس، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْه، فَلْيَدْفَعْهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّما هُوَ شَيْطَانٌ” (٤)

===

تقدّم الكلام على “سمع” في الحديث الأوّل من الكتاب، و“إذا” في الحديث

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٨٦)، ولسان العرب (١٤/ ٤١٤).

(٢) سورة [البقرة: ٦]. وهي قراءة ابن محيصن من طريق الزعفراني. وأشار ابن هشام إلى شذوذها. انظر: الكامل للهذلي (ص / ٤١٣)، مغني اللبيب (ص/ ٦٣، ٦٤).

(٣) صحيحٌ: مسلم (١٩٢٩/ ٧)، من حديث عَدِيِّ بن حَاتِم.

(٤) رواه البخاري (٥٠٩) في الصلاة، و (٣٢٧٤) في بدء الخلق، ومسلم (٥٠٥).

الثّاني من أوّل الكتاب، و“صلى” وعملها في الخامس من “فضل الجماعة”، و“أحدكم” في الثّاني من أوّل الكتاب.

قوله: “إلى شيءٍ”: يتعلّق بـ “يصلي”. ويحتمل أن يتعلّق بحال، أي: “متوجهًا إلى شيء”. و“يستره” جملة في محلّ صفة لـ“شيء”.

وتصغيرُ “شيء”: “شُيَيْء” و“شِيَىء” بكسر“الشين”، والجمع: “أشياء”، غير مصروف. ويُجمَعُ ال“شيء” أيضًا على: “أشايا” و“أشياوات” (١).

قال القرطبي: لما ذكر أسماء الله الحسنى بدَأ من أسمائه بـ “شيء”؛ لأنّه أوّل أوصاف البارئ في الإثبات، ومعناه أنه موجود.

قال: ولا يختلف فيه.

قال: واختُلف في اشتقاقه على قولين، فقيل: هو “فعْل” بإسكان “العين”، مصدر “شاء، يشاء، شيئًا”، ثم سُمي بالمصدر. الثّاني: وزنه “فعيل”كـ “نصيب”، وأصله: “شَيِيء”، وكثر استعماله في الكلام، واستثقل اجتماع الياءين مع كسْرة.

وقيل: هو “فعيل” بمعنى “مفعول”كـ “جريح” بمعنى “مجروح”.

قالوا: وإنما قُلنا ذلك لأنَّا رأينا جمعه لا ينصرف، لأنّه لو كان “شيء” فعلًا بإسكان “العين” وجمعُه “أفعال” لصُرِف الجمع كما يصرف “أكلاب” و“أشياخ”.

قال: ويصغَّر على: “شُيَيء” و“شِيَيْء” بضم “الشّين” وكسرها.

و“شُوى” لُغة، سمعتها عن شيخنا أبي العَلاء إدريس بن مُوسى النحوي رحمه الله. انتهى. (٢)

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٥٨)، ولسان العرب (١/ ١٠٥).

(٢) راجع: الصحاح (١/ ٥٨)، ولسان العرب (١/ ١٠٥).

وتقدّم الكلام على “شاء” و“شئت” في الحديث السّادس من “باب الإمامة”.

قوله: “من الناس”: يتعلّق بـ“يستره”. و“مِن” سببية، ويحتمل أن تكون هنا بمعنى “عن”، كقوله تعالى: {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ} [آل عمران: ١٢١] أي: “عن أهلك” (١).

قوله: “فأراد [أحَد] (٢) ”: قال الزمخشري: تكاثر حذف مفعول “شاء” و“أراد” مع “لو” حتى لا يكادوا يبرزونه (٣).

قال الأَسْفَاقُسِيُّ: حذف مفعول “شاء” و“أراد” مع “لو” هو الغالب (٤)، وقد يُذكَر لأحَد ثلاثة أشياء، إمّا للاستغراب، وهو قول الزمخشري (٥). وإمّا لكونه منكرًا أو كالمنكر، قاله أصحاب البيان. وإمّا لعوْد الضمير عليه، كما قيل في قوله تعالى: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا} [الأنبياء: ١٧] (٦). انظر الحديث السّادس من “باب الإمامة”.

وقد فقد هنا شرط حذف المفعول، وهو دخول “لو” على “أراد” و “شاء”؛ فلا يكون حذف المفعول راجحًا، كما هو مع “لو”. والفعل والمفعول هنا جملة: “أن يجتاز”؛ لأنها مقدَّرة بمفرد، أي: “الجواز”.

و“بين يديه”: تقدّم الكلام على “بين” في “باب السواك”.

قوله: “فليدفعْه”: “الفاء” جواب “إذا”، و“اللام” لام الأمر، والفعل معها

__________

(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١/ ٢٩٤).

(٢) بالنسخ: “أحدكم”.

(٣) انظر: الكشاف (١/ ٨٧).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٥).

(٥) انظر: الكشاف (١/ ٨٧).

(٦) انظر: المُجيد في إعراب القرآن المجيد (ص/ ١٤٦).

مجزوم، وعلامة الجزم السكون. وتقدّم الكلام على “لام” الأمر في السّادس من “الإمامة”، وفي الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “فإن أبَيَ”: تصريفه: “أبى”، “يأبى” بفتح “العين” ماضيًا ومُستقبلًا (١).

قال أبو القاسم السّعدي: ولا خِلاف فيه (٢).

وحكى صاحب “المحكم”: “أَبِيَ”، “يأبَى” بكسر “الباء” في الماضي، وفتحها في المستقبل (٣).

و“الفاء” في قوله: “فليقاتله” جوابُ الشرط.

قوله: “فإنما هو شيطان”: “إنما” تقدّم الكلام عليها في أوّل حديث من الكتاب.

و“شيطان” قيل: وزنه “فيعال”، وقيل: “فعلان”.

فإنْ كان فيعالا فنونه أصلية، وإن كان “فعلان” فنونه زائدة، وهو إذَن من “شطن” أو من “شاط” (٤).

وهو مُنصرف على كُلّ حال، لأنَّا إن قدَّرنا نونه أصلية فظاهر، وإن قدَّرناها زائدة فشرط منعه مفقود، وهو وجود “فَعْلى” (٥).

وادَّعى السّجاوندى أنّ “شيطان” ممتنع، وأنشد عليه، وذلك مردُود.

وهل “شيطان” مُشتقّ من المصدر أو من الفعل؟ قولان، الأصح أنه من

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٥٩).

(٢) انظر: كتاب الأفعال (١/ ١١).

(٣) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٥٥٨).

(٤) انظر: الصّحاح (٥/ ٢١٤٤، ٢١٤٥)، ولسان العرب (١٣/ ٢٣٨)، وشمس العلوم (٦/ ٣٤٦٥، ٣٤٦٦)، والكتاب لسيبويه (٣/ ٢١٧، ٢١٨).

(٥) انظر: التعليقة على كتاب سيبويه (٣/ ٤١)، وشرح المفصل (١/ ١٨٦).

الحديث الثالث

المصدر (١).

الحديث الثّالث:

[١٠٧]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: “أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ. فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الأَتانَ [تَرْتَعُ] (٢)، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفّ، فَلَمْ يُنكرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ”. (٣)

===

قوله: “قال: أقبلتُ”: جملة “أقبلتُ” معمولة للقول.

و“قال” تقدّر بـ “أنْ” المصدَرية لتكون في محلّ المفعول الذي لم يُسمّ فاعله لمتعلّق حرف الجر.

و“على حمار” يتعلق بـ“أقبلت” أو بـ “راكبًا”، فيكون من باب التنازع.

و“أتان” بدَل أو عطف بيان، و“راكبًا” حال من فاعل “أقبلتُ”. ويقال: “أتان”، ولا يُقال: “أتانة”.

قوله: “وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام”: “أنا” مبتدأ، وهو من الضمائر المرفوعة المنفصلة، وخبره جملة “قد ناهزت”. و“الاحتلام” مفعول به. و“يومئذ” معمول لـ“ناهزت”. والجملة كُلها حال من فاعل “أقبلت”.

ولا يجوز أن يكون الخبر في “يومئذ”؛ لأنّ ظروف الزمان لا تكون أخبارًا عن الجُثَث، إلّا حيث سُمع.

وجملة “ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -”: في محلّ الحال من فاعل “أقبلتُ”، أو من فاعل

__________

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٧٥)، ولسان العرب (١٣/ ٢٣٩)، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (٢/ ١٩٩).

(٢) بالنسخ: “يرتع”.

(٣) رواه البخاري (٤٩٣) في الصلاة، ومسلم (٥٠٤) في الصلاة.

“راكبًا”. وجملة “يُصلي بالناس”: في محلّ خبر المبتدأ، وجاءت الحال بـ “الواو” وحدها، وكذلك الجملة الأولى. و“بالنّاس” يتعلّق بـ“يُصلي”، و“الباء” للإلصاق.

قوله: “بمنى”: “الباء” ظرفية، وتتعلّق بـ“يُصلي” أيضًا، ولما اختلف معنى الباءين جاز تعلّقهما بفعل واحد (١).

وكذلك قالوا في قول امرئ القيس:

وَيوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ ... عَليَّ وَآلَتْ حَلْفَةً لَمْ تَحَلَّلْ (٢)

إنَّ “على” الثانية مجاز، والأولى حقيقة في الاستعلاء. وقيل: الأولى اسم، والثانية حرف. وتقدّم الكلام على “على” في الخامس من “الجنابة”.

قوله: “إلى غير جدار”: يحتمل أنْ يتعلّق بحَال من ضَمير “يُصلي”، أي: “متوجهًا إلى غير جدار”، أو يتعلّق بـ“يصلي”.

قوله: “فمررتُ بين يدي بعض الصّف”: “بين” يتعلّق بـ “مررت”، وتقدّم حكم “بين” في الثّالث من “باب السّواك”.

و“بعض” هي أحَد الأسماء التي لا تنتهي.

قوله: “فنزلت فأرسلت”: معطوفٌ، ومعطوف عليه. و“الأتان” مفعول به. وجملة “ترتع” في محلّ الحال من “الأتان”، وهي حالٌ مُقدَّرة؛ لأنّ وقوعها بعد إرسال “الأتان”. ومثله قوله تعالى: {كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} [النحل: ٩٢] (٣). أو تكُون حَالًا مُقارنة، أي: “تركها في حال رتوعها”.

__________

(١) راجع: الدر المصون (٩/ ٦٢٥).

(٢) البيت من الطويل. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني (ص/ ٤٤)، والمعجم المفصل (٦/ ٥٤٣).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٧١).

الحديث الرابع

و“دخلت” معطوفٌ على “أرسلت”.

واختُلف في الواقع بعد “دخل” أهو ظرفٌ أو مفعول به؟ والصّحيح: أنه ظرف، ويؤيّد ذلك تعدّيه (١)، يعني هنا.

قوله: “فلم يُنكر [ذلك] (٢) عليّ أحد”: تقدّم الكَلام على “لم” في الثّالث من “باب المذي”. و“ذلك” مفعولٌ به، وتقديمه على الفاعل جَوازًا. و“عليّ” يتعلّق بـ “يُنكر”. و“أحدٌ” فاعل. ولا يتعلّق “عليّ” بحال من [“أحَد”] (٣) على أنّه صفة؛ لفسَاد المعنى.

وتقدّم الكَلام على “أحَد” في الحديث الثّاني من الأوّل.

الحديث الرّابع:

[١٠٨]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: “كُنْتُ أنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِه، فَإذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْليَّ. وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ”. (٤)

===

قوله: “قالت” أي: “أنها قالت”.

وجملة “أنام” في محل خبر “كان”. و“كنتُ” وما تعلّق بها في محلّ نصب بالقول.

و“بين” تقدّم الكَلام عليها في الثّالث من “السّواك”.

و“يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -” مخفوضٌ بالظرف، ومُضاف إليه.

وجملة “صلى الله عليه وسلم” مُعترضة لا محلّ لها. والجملُ التي لا محلّ لها

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ١٣٥)، وشرح الأشموني (١/ ٤٨٥، ٤٨٦).

(٢) سقط من النسخ.

(٣) بالأصل: “واحد”. والمثبت من (ب).

(٤) رواه البخاري (٣٨٢) في الصلاة، ومسلم (٥١٢) (٢٧٢) في الصلاة.

مذكورة في الحديث الأوّل من الكتابْ

قوله: “ورِجْلاي في قِبْلَته”: مبتدأ وخبر، الخبر مُتعلّق المجرور، أي: “كائنتان في قبلته”. والجملة في موضع الحال من ضَمير الفاعل في “أنام”. والعامل في “بين”: “أنام”. والمراد: “في جهة قبلته”.

قوله: “فإذا سَجَد غَمزني”: “إذا” تقدّم الكلام عليها في الحديث الثّاني من الأوّل. والعامل في “إذا”: جوابها، أو فعلها، على الخلاف.

وقولها: “فقبضت”: معطوفٌ على “غمزني”. و“رجليَّ” مفعول بـ“قبضت”، وعلامة نصبه “الياء” المدغمة في “ياء” الإضافة. ولم تُدغَم علامة الرّفع في “رجْلاي” كما أدغمت علامة النّصب “رجليَّ” لأنّ “الألف” لا تُدغَم ولا يُدغَم فيها.

قوله: “إذا قام”: معطوفٌ على “إذا سجد”.

قوله: “والبيوت يومئذ”: “البيوت” مبتدأ، خبره جملة قوله: “ليس فيها مصابيح”. وخبر “ليس”: الاستقرار في المجرور، وبه يتعلّق حرف الجر. و“مصابيح” اسمها، وهو لا ينصرف؛ للجَمع الذي لا نظير له في الآحَاد.

و“يومئذ” ظرف، العامل فيه: “ليس”. ويجوز أن يتقدّم الظّرف على “ليس”، وفي تقدّم خبرها عليها خِلاف مشْهُور (١)، ويجوز أن يعمل في “يومئذ” الاستقرار المتعلّق [بالخبر] (٢).

* * *

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٢٧)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٧، ٢٧٨).

(٢) بالأصل: “الخبر”.

العُدَّة في إعرَابِ العُمْدَة

تَأليفُ

الشّيخ الإمَام العَلامَة بَدر الدّين أبي محمَّد عبد الله ابن الإمَامِ العَلامَة أبي عَبد الله محمَّد بن فرحُون المدَني

رَحمَةُ الله عليهِ

تحِقيق

مَكتَب الهدي لِتَحقِيق التُّراث

أبو عبد الرّحمن عَادل بن سَعد

بسم الله الرحمن الرحيم

العُدَّة في إعرَابِ العُمْدَة

الجُزْءُ الثَّانِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُقُوق الطبع مَحفُوظة

الطبعة الأولى

رقم الإيداع:

الرقم الدولي (ردمك):

دار الإمام البخاري

الدوحة - قَطر

الدوحة - قطر - طريق سلوى - بجوار إشارة الغانم الجديد

ص. ب ٢٩٩٩٩ - هاتف: ٩٧٤٤٤٨٤٨٤٨ ٠٠ - فاكس ٩٧٤٤٤٦٨٥٥٨٨ ٠٠
albukhariboos@gmail.com

باب جامع

الحديث الأول

بَاب جَامِع

الحديث الأول:

[١٠٩]: عَنْ أَبِي قتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: “إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ” (١).

===

قوله: “باب جامع”: التقدير: “هذا باب جامع”، أي: “جامع لأحاديث من كتاب الصّلاة”. و“الحديث الأوّل” تقدّم في الحديث الأوّل. وتقدّم الكلام على متعلّق “عن”. وتقدّم في الحديث الثّاني من الأوّل أنّ “أبا قتادة” و“أبا هريرة” من الأسماء المركّبة تركيب إضافة، ولها حُكمٌ يختصّ بها.

و“الأنصاري”: صفة لـ “أبي قتادة”.

وتقدّم في الثّاني من الأوّل حُكم “إذا”، وحُكم “أحدكم”.

و“المسجد”: ظرف، أو مفعول به، على الخلافِ المتقدّم.

قوله: “فلا يجلس”: “لا” ناهية، و“يجلس” مجزوم بالنهي. وتقدّم الكلام على “لا” في الثّالث من “باب الاستطابة”، وتقدّم الكلام على “جلس” في السّابع من “الجنابة”. والعامل في “إذا”: فعلها، وقيل: جوابها، ويضعُف عمل الجواب هنا فيها؛ لأنّه جاء مقترنًا بـ “الفاء”، وما بعد “الفاء” لا يعمل فيما قبلها (٢).

وقالوا في قوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٨]: لا يصحّ أن يعمل هنا جوابها؛ لأنّ مكان إنشاء “الإفاضة” غيرُ مكَان إنشاء “الذّكْر”، لأنّ ذلك “عرفات”، وهذا “المشْعَر”، وإذا اختلف المكان

__________

(١) رواه البخاري (١١٦٣) في التهجد، ومسلم (٧١٤) (٦٩)، (٧٠).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٥)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/ ٧٧)، وإيجاز البيان عن معاني القرآن (٢/ ٧٧٥)، الكليات للكفوي (ص/٦٧٧).

الحديث الثاني

لزم من ذلك ضرورة اختلاف الزمانين، فلا يجوز أن “يكون” “الذّكر” عند “المشْعَر” (١).

وتقدّم الكلام على “حتى” في الحديث الثّاني من الأوّل.

قوله: “يُصلي رَكعتين”: تقدّم أنّ “صلَّى” يتعدّى إلى مصْدَر أو ظرْف. و“ركعتين” عَدَد مصدر، حذف المضاف وأقيم المضَاف إليه مقامه، والتقدير: “صلَّى صلاة ركعتين”، فهو منصوبٌ على السّعة. أو يُضمَّن “صلى” معنى “أدّى”؛ فيتعدّى إلى مفعول به، أو“ركع” فتكون “ركعتين” عَدَد مصدَر “ركع”. والله أعلم.

الحدِيث الثاني:

[١١٠]: عَنْ زيدِ بنِ أَرقَمَ قَالَ: “كُنَّا نَتكَلَّمُ في الصَّلاة، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إلَى جَنبِهِ فِي الصَّلاة، حَتَّى نَزَلَت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]؛ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوت، وَنُهِينَا عَن الكَلام”. (٢)

===

قوله: “عن زيد بن أرقم”: “أرقم” لا ينصرف؛ للعلمية ووزن الفعل، فإن كان اسما للحَيَّة (٣) امتنع؛ للصّفة والوزن؛ فإذَن لا ينصرف معرفة ولا نكرة. قال سيبويه: ولم تختلف في ذلك العَرَب (٤).

بخلاف “أفعى” و“أخيل” و“أجدل”، فإنه اختلف في منع صرفها لعدم تحقّق الوصفية الأصلية (٥).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٨)، وتفسير ابن عرفة (١/ ٢٤٠)، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون (٢/ ٣٣٠).

(٢) رواه البخاري (٤٥٣٤) في التفسير، ومسلم (٥٣٠) في المساجد.

(٣) انظر: الصّحاح (٥/ ١٩٣٦)، ولسان العرب (١٢/ ٢٤٩).

(٤) انظر: الكتاب (٣/ ٢٠١)، والكافية في علم النحو (ص/ ١٢).

(٥) انظر: الكافية في علم النحو (ص/ ١٢)، وشرح الأشموني (٣/ ١٤٠).

قوله: “قال: كُنَّا”: أصل “كان”: “كَوَن”، تحركت “الواو”، وانفتح ما قبلها، [فقُلِبت] (١) ألِفًا (٢)، ثم اتصل بها ضمير المتكلّم، وهو “نا”، فاجتمع المثلان، فأُدْغم أحدُهما في الآخر بعد تسكين “النون” الأولى لأجْل الضمير، وضُمَّت “الكافُ” لتدل على “الواو” المحذوفة.

وجملة “نتكلّم” في محلّ خبر “كان”.

و“في [الصّلاة”] (٣) يتعلّق بـ “نتكلّم”.

ويحتمل أن يتعلّق [بـ “يكلّم”] (٤) بعده، ويُضعفه قوله: “يُكلّم أحَدنا صَاحبه في الصّلاة”؛ لأنّ “في الصّلاة” يتعلّق بـ “يُكَلّم”، فيُؤدّي إلى أن يتعلّق حرفا جر لمعنى واحد بفعل.

وقد [ينفصل] (٥) عن هَذا [بأنْ] (٦) يتعَلّق “في الصّلاة” الثّاني بمتعلّق الخبر في قوله: “وهو إلى جَنبه”.

ويحتمل أن يكُون “يُكَلمُ” بَدَلًا من قَوله: “كُنّا نتكَلّم”، إلّا أنّ جملَة البدَل لا ضَمير فيها يعُود على خبر “كَان”، مثل مَا هُو في قوله: [“نتكَلّم”] (٧)، ويُقَدَّر: “يُكلّم الرجل منّا” حتى تصحّ البدلية.

قوله: “وهو إلى جنبه”: جملة في محلّ الحال. وضَمير “هو” يحتمل أنْ يعُود على

__________

(١) بالنسخ: “قلبت”.

(٢) انظر: الشّافية لابن الحاجب (ص/ ٨٩)، والنحو الواضح (٢/ ٤٠).

(٣) بالنسخ: “صلاة”.

(٤) بالأصل: “بتكلم”.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).

“الرّجُل”، أي: “وهو إلى جَنب صاحبه”، ويحتمل أن يعُود على “صاحبه”، وباختلاف عوده يختلف الضمير في “جنبه”.

قوله: “وهو إلى جنبه في الصّلاة”: “هو” مبتدأ، وخبره في قوله: “في الصلاة”، وبه يتعلّق حرف الجر. و“إلى جنبه” يتعلّق بالاستقرار المقدّر متعلّق الخبر، أو يكون الخبر في قوله: “إلى جنبه”، أي: “وهو كائن إلى جنبه”، ويكون “في الصلاة” متعلّق الخبر، أو يتعلّق بحال من ضمير الخبر.

ولا يجوز أن يتعلّق “إلى جنبه” بحال من ضَمير الخبر الذي تعلّق به “في الصّلاة”؛ لأنّ الحال لا تتقدّم على عامِلها المعنويّ، بخلاف الظرف، فإنه يجُوز أنْ تقول: “كُلّ يوم لك درهم”، فـ “درهم” مبتدأ، والخبر في المجرور، و“كُلّ” ظرفٌ معمول لمتعلّق حرف الجر (١).

وقوله: “في الصّلاة”: الألِف واللام في “الصّلاة” للجنس، وقد تقدَّم أقسام الألِف واللام في السّابع من الأوّل.

ومتى قدّرت “هو” عائدًا على “صاحبه”، و“في الصّلاة” متعلّقها “نتكلّم”؛ احتمل أن يكُون “صاحبه” المكلّم في صَلاة وفي غير صَلاة.

وإن جعلت “في الصلاة” مُتعلقًا بحال من “صَاحبه” كان “صاحبه” في الصّلاة، واحتمل أن يكون “المكلّم” في غير صَلاة، ويبقى النهي على أنْ يُكلّم من ليس في صَلاة مَن هو في صَلاة.

واحتمل أن يكُونا في صَلاة. وهو الظّاهر.

قوله: “حتى نزلت”: تقدّم الكَلام على “حتى”.

وجملة: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] هي الفَاعل على الحكاية،

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٢).

الحديث الثالث

والتقدير: “حتى نزلت آية: وقوموا”، على حَذف مُضاف. و“قانتين” منصوبٌ على الحال من ضَمير الفاعل في “قومُوا”.

قوله: “فأُمِرْنا”: مبني لما لم يُسمّ فاعلُه، ومفعوله الذي لم يُسمّ فاعله: ضَميره المتصل به، و“الفَاء” سَببية، و“بالسكوت” يتعلّق بـ “أُمرنا”.

و“السّكوت”: مصدَرُ “سَكَت” لازمًا (١).

الحديث الثّالِث

[١١١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: “إذَا اشَتدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عن الصَّلاة، فَإنَّ شِدَّةَ الحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ” (٢).

===

قوله: “عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”: يحتمل البَدَل، ويحتمل تقدير فعل يتعلّق به حرف الجر.

قوله: “فأبرِدوا”: “الفاء” سَببية، و“عن الصّلاة” يتعلّق بـ “أبرِدوا”.

و“عن” هنا بمعني “الباء”، كما هي في قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣]، أي: “بالهوى” (٣). وتقدّم الكلام على “عن” في الثّالث من “باب الصّفوف”. ويُروَى هنا: “بالصّلَاة” (٤) بـ “الباء”، وهو “باء” السّبب.

قوله: “فإنّ شَدّة الحرِّ”: “الفاء” جوابُ الأمر المضمَّن معنى الشّرط، وهو “أبردوا”، أو جَوابُ شرط مُقدّر، وتقدير الشّرط لا يجري مع ظَاهر اللفظ إلّا بتقدير، فيقدّر: “إن لم تُبردوا تمنعْكم شدّة الحر كمال الصّلاة”.

__________

(١) انظر: لسان العرب (٢/ ٤٣)، وتاج العروس (٤/ ٥٥٩).

(٢) رواه البخاري (٥٣٣)، (٥٣٦)، (٥٣٩)، ومسلم (٦١٦) في المساجد.

(٣) انظر: تفسير القرطبي (١٧/ ٨٤).

(٤) متفقٌ عليه: البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥/ ١٨٠).

ومثلُه: “لاطِف زيدًا، فإنَّ الغَضَب من الشّيطان”، أي: “إن لم تُلاطفه غضب”.

قوله: “من فيح جَهنّم”: يتعلّق بخبر “إن”، و“مِن” هنا للتبعيض، وقد تقدّم الكلام على “من” الجارّة في الحديث العاشر من أوّل الكتاب.

و“شدّة الحر” مصْدَر من “اشتدّ”، مُضافٌ إلى فاعله، والمصدَر قد يُضاف إلى فاعله وإلى مفعوله إن كان فعله مُتعدّيًا (١)، والأصلُ إضافته إلى الفاعل، وهو مذهب سيبويه (٣).

قيل: إنّ رجُلين كان لهما دِرَاية في هذا العِلم، فأحوَجهما الزّمان إلى أنْ يخدما عند بعض أهل العلم [في خيمته] (٣) بالأجرَة، فلما حضر الغَداء جَلسا للأكْل، ومع أحدهما الخبز وحْده، والآخر معه خُبز وجبن، فسَأَل الذي ليس معه جبن صاحبه أن يُعطيه من جُبنه، فأعطَاه منه شيئًا يسيرًا جدًّا. فقال له بعد أن أخَذه منه: “عَطيَّة الرّجُل على مقداره”. فقال له المعطي: “صَدَقت”. فقال له الآخذ: “ليس هذا مذهَب سيبويه”.

قلت: أراد الآخذُ أنّ [“عطية”] (٤) وإن لم يكُن مَصْدرًا فهو اسم مصدَر، يجري مجرَى المصدَر. فالمعطي إنما أعْطى على قَدْره، لا على قَدْر الآخِذ. فهو يصلح أن يكُون مُضافًا إلى الفاعل، ويصلح أن يكون مُضافًا إلى المفعول، وهو الآخِذ، فلما قال الآخذ: “عطيّةُ الرجُل على قدْره”، قال له المعطي: “صدقت”، بمعنى أنّ المصدر مُضاف إلى المفعول، فقال الآخذ: "ليس هذا مذهب سيبويه، بمعنى أنّ اختيار سيبويه إضافة المصدَر إلى الفاعل. هذا تلخيص ما ذكره في شرح ابن الحاجب (٥)

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٩٣ - ٩٨)، وشرح المفصل (٤/ ٧٢).

(٢) عبارة سيبويه يُفهَم منها استواء الأمرين. انظر: الكتاب (١/ ١٨٩ - ١٩٤).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) يقصد: شرح مختصر ابن الحاجب في فروع المالكية.

الحديث الرابع

الشيخُ الإمامُ ابنُ عبد السّلام، وأتى بهذه القصّة في “كتاب الذّبائح” على تفسير قوله - عليه السلام -: “أكلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاع حَرَامٌ” (١)، فـ “أكْل” مَصدَر مُضاف إلى المفعول، ويحتمل أن يُضاف إلى الفَاعل.

ومن مُوافقة اسم المصْدَر في العَمَل ما ذكَره أبو البقاء في قوله تعالى {وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: ١١٤]، قَال: “خَرابها”: اسمٌ للتخريب، كـ “السّلام” اسمٌ للتسليم، فهو يعْمَل عَمَل المصْدَر، فـ “خرابها” مُضَافٌ إلى المفعول. (٢)

الحديث الرّابع

[١١٢]: عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “مَن نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، لا كَفَّارَةَ لها إلَّا ذَلِكَ، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] ” (٣)

وَلمُسلِم: “مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَو نَامَ عَنْهَا فكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا” (٤).

===

قوله: “مَن نسي”: “مَن” شَرط، مرفُوعة المحلّ على الابتداء. وأسماء الشرط مبنية لتضمّنها معنى حَرف الشّرط. وقد تقدّم الكلام على (من) الشرطية في السّابع من أوّل الكتاب، وفي العَاشر منه.

والخبرُ في فعل الشّرط. وقيل: في جوابه. وقيل: فيهما. وقيل: حيث كان الضّمير العَائد على “مَن”.

قوله: (فليصلِّها): “الفاء” جوابُ الشّرط، و“اللام” لام الأمر. و“يُصلِّها” فعل مُضارع مجزوم بـ “لام” الأمر، وعلامة الجزم حذفُ “الياء”. وتقدّم الكلام على “لام”

__________

(١) صحيحٌ: مسلم (١٩٣٣/ ١٥)، من حديث أبي هريرة.

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٠٧).

(٣) رواه البخاري (٥٩٧) في مواقيت الصلاة، ومسلم (٦٨٤) في المساجد.

(٤) رواه مسلم (٦٨٤) (٣١٥) في المساجد.

الأمر في الرابع من الأول.

وتقدّمت “إذا” وجوابها والعامل فيها. وجَوابها هنا محذوفٌ، يدلّ عليه ما قبله، أي: “إذا ذَكَرها صلّاها”.

قوله: “لا كَفارة لها إلّا ذلك”: “لا” نافية، و“كفّارة” اسمها، و“لها” يتعلق بخبر “لا”، و“إلا” إيجاب للنفي، و“ذلك” بدَل من محلّ “لا كفارة” (١). ويحتمل أن يكون “لها” صفة لاسم “لا”، و“ذلك” خبر “لا”.

والقولُ هنا كالقول في الحديث الأوّل من “باب التيمم” على قوله: “ولا ماء” و“لا إله إلا الله”؛ فانظره هناك.

والمعنى هنا: “لا كفّارة لها إلّا صَلاتها”.

و“ذلك” من أسماء الإشارة، والاسم “ذا”، و“اللام” [لبُعد] (٢) المشار إليه، و“الكاف” للخطاب. وتقدّم الكلام على “ذلك” في الحديث الثّالث من “استقبال القبلة”.

قوله: “أقِم الصّلاة لذِكْرى”: جاء في هذه الرواية: “أقِم” مُنقطعًا مما قبله، وجاء في غيرها: “ثُمّ قَرَأ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٣)؛ فهذه الرواية مُفسِّرة للمُقدَّر هنا، أي: ”فقرأ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقم“؛ فيكون ”أقِم“ مفعول ”قرأ" مُقدّرًا.

قوله: “لذكرى”: مجرور، ومُضاف إليه. و“ذكرى” مصدَر مُضاف إلى فاعل،

__________

(١) محل “لا” النافية للجنس مع اسمها هو الرفع بالابتداء. انظر: شرح قطر الندى (ص / ١٦٩ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٣٥).

(٢) غير واضحة بالأصل.

(٣) رواه البيهقي في “السنن الكبرى” (٣١٧٩)، من فعل قتادة.

أي: “لذكر الله له”، بمعنى: “فضله وجزاءه”. ويحتمل أن يكون التقدير: [“لأوقات ذكْري”] (١).

قال أبو حيان: و“اللام” هنا مثلها في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] (٢).

ويحتمل أن يكُون مُضافًا إلى [المفعول، أي] (٣): “ [لأذكرك] (٤) أنا”، ثم حذف الفاعل، وأضافه إلى المفعول. (٥)

قال ابن عطيّة: يحتمل أن يكون: “لتذكرني فيها”، [أو يكون] (٦): “لأذكرك في عليين بها”، فالمصدر يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول (٧).

قوله: “ولمسلم: مَن نسي صَلاة”: أي: “وجاء لمسلم” أو “رُوي لمسلم”، ويكون قوله: “مَن نسي” في موضع الفاعل على الحكاية، أو مفعول لم يُسمّ فاعله؛ فيختلف المحلّ باختلاف التقديرين.

و“مَن” الشّرطية تقدمت قبل هذا قريبًا.

قوله: “فكفارتها”: مبتدأ، خبره جملة: “أن يصليها”، أي: “فكفارتها صلاتها”.

قوله: “إذا ذكرها”: يحتمل أن تكون “إذا” شَرطية، وجوابها محذوف يدلّ عليه

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٧/ ٣١٨).

(٣) كشط بالأصل. والمثبت بالاستعانة بالمصادر والسياق.

(٤) بالنسخ: “لذكرك”. والمثبت من المصادر.

(٥) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٣١٧، ٣١٨)، إكمال المعلم (٢/ ٦٧٠)، رياض الأفهام للفاكهاني (٢/ ٤٣٨).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) تفسير ابن عطية (٤/ ٣٩)

الحديث الخامس

ما قبله (١)، أي: “إذا ذكرها فليصلّها، وذلك كفارتها”. ويحتمل أن تكون لا شرط فيها؛ فلا تحتاجُ إلى جَوابٍ، لأنها بمعنى الزّمان والوَقت (٢).

الحديث الخامس

[١١٣]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - “أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِشَاءَ الآخِرَة، ثُمَّ يَرْجعُ إلَى قَوْمِه، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ” (٣).

===

قوله: “كان يُصلي” في محلّ خبر “أنَّ”، واسمها: “مَعَاذ بن جبل”.

و“أنّ” في محلّ معمول متعلّق “عن جابر”.

وجملتا - رضي الله عنهما -، و“صلى الله عليه وسلم” مُعترضتان، لا محلّ لهما. والمعترضة: هي [التي] (٤) تُفيد قُوّة ما يتوسّط بين أجزائه.

و“مع” تقدّمت في الحديث الأوّل من “المسح على الخفين”.

قوله: “عشاء الآخرة”: هذا من باب إضَافة الموصُوف إلى صفته (٥)؛ لأنّ التقدير: “العشَاء الآخرة”.

وقد منع النّحويون (٦) من ذلك، وتأوّلوا ما وقَع منه مثل هَذا بحَسب ما

__________

(١) انظر جواز حذف الجواب إذا علم، في: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٨١)، وهمع الهوامع (٢/ ١٧٨)، وحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (١/ ١٩٦).

(٣) رواه البخاري (٧٠٠) في الأذان، ومسلم (٤٦٥) (١٨١) في الصلاة.

(٤) سقط من النسخ. وقد سبق نظيره.

(٥) انظر مسألة إضافة الموصوف إلى صفته في: شرح المفصل (٢/ ١٦٧ - ١٦٩)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٤٩)، وشرح التصريح (١/ ٦٩٠).

(٦) انظر: توضيح المقاصد (٢/ ٧٩٧)، والمقصود البصريين.

يقتضيه المعنى. فأمّا هنا فالتقدير: “صلاة عشاء الفريضة الآخرة”، بدليل قوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: ٥٨].

وإنما احتاجوا إلى ذلك لأنّه يلزمه منه إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأنّ الذّات المفهومة من الصّفة هي ذات الموصُوف، ويلزم من ذلك تعريف الشّيء بنفسه، [وذلك] (١) محالٌ، فإذا وقع من ذلك شيء وجَب تقدير موصُوف قبل الصّفة، كما قالوا في “مسجد الجامع”؛ إذْ قدروه بـ “مسجد الوقت الجامع”.

هذا مذهب البصريين، وخالفهم الكوفيون، فأجازوه (٢).

و“العشاء” منصوبٌ على السّعة (٣)، كما تقدّم، أي: “صلاة عشاء”. ولا يجوز أن يكُون “العشاء” مفعول “يُصلي”؛ لأنّه لا يتعدّى إلّا إلى مصدَره أو ظَرفه.

قوله: “تلك الصّلاة”: مفعول بـ “يُصلي” على السّعة، كما تقدّم، و“الصّلاة” صفته. ويجوز أن تكون “الصّلاة” عطف بيان.

فإن قيل: اسم الإشارة أعْرَف ممّا فيه الألِف واللام، فكيف صحّ [إذا جعلته] (٤) عطف بيان لتعريف الحضُور، وبذلك سَاوى اسم الإشارة في التعريف، وزاد بأنّ الإشَارة لا تُعطي جنس المشَار إليه، وعطف [التماس] (٥) يُعطي أنّ الحاضر من “جنس الرجال”، فصار إذن أعْرَف.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) أجاز الكوفيون ذلك بناء على أن الصفة ذُهب بها مذهب الجنس ثم أضيف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه في نحو: “خاتم حديد”، وعلى هذا فلا حذف. انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٩٧).

(٣) انظر: الكتاب (١/ ٤١٠، ٤٠٩)، والتعليقة على كتاب سيبويه (١/ ٧٣)، شرح المفصل (١/ ٤٣١) وما بعدها، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٧٤).

(٤) كذا بالنسخ. ولعل العبارة: “إذن جعله”.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث السادس

فإن قيل: إذا قدّرته أعرَف من المشار إليه، فكيف أجَزت أن يكُون نعته، والنعتُ لا يكون أعرَف من المنعوت؟ (١)

فالجواب: أنك إن قدّرته نعتًا فلا بُد أن تكُون الألِف واللام فيه للعَهد، كأنّك قلت: “مررتُ بهذا” للرجُل الذي بيني وبينك، [فهي] (٢) فيه للعَهد، فصار اسم الإشارة أعْرَف بخلاف الأوّل.

[قال] (٣) ابن عصفور: وهذا معنى كلام سيبويه (٤).

الحديث السّادس

[١١٤]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: “كُنا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي [شِدَّةِ الحَرِّ، فَإذَا لم] (٥) يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ؛ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ”. (٦)

===

قوله: “كنا”: تقدّم أنّ أصل “كان”: [كوَن (٧)، فلما] (٨) تحرّكت “الوَاو” وانفتح ما قبلها قُلبت ألِفًا (٩). ولما اتصّل الضمير بـ “كان” سكنت “النون” وأُدغِمَت في “نون” [الكون بعد حذف] (١٠) “الألف”؛ لالتقاء الساكنين، ثم ضُمّت “الكاف”

__________

(١) انظر: شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٧٧٤).

(٢) مزادة لضبط العبارة. والله أعلم.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٨٨)، شرح التصريح (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩)، مغني اللبيب (ص/٧٤، ٧٤٢)، شرح ابن عقيل (١/ ١٨٠).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) رواه البخاري (٣٥٩) في الصلاة، ومسلم (٥١٦) في الصلاة.

(٧) انظر: لسان العرب (١٣/ ٣٦٣)، تاج العروس (٣٦/ ٦٩).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) انظر: ضياء السالك (٤/ ٣٩٢).

(١٠) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

لتدلّ على “الواو” المحذوفة.

وجملة: “نُصلى”: في محلّ خبر “كان”. و“كان” مع اسمها وخبرها في محلّ نصب بالقَول. وتقدّم الكَلام على “كان” وأقسامها في الحديث الأوّل من الكتاب، و“مع” في الحديث الأوّل من “المسح على الخفين”، وتقدّم القول على “في” [في] (١) الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “في شدّة الحر”: “شدّة” اسم مصدَر، مُضافٌ إلى فاعله، وتقدّم قبل هذا في الحديث الثّالث من هذا الباب الكَلام على المصدَر المضَاف إلى الفاعل وإلى المفعول. والمعنى هنا على حذف مُضاف، أي: “في وقت شدّة الحر”.

قال في “الصّحاح”: يُقال: “شدّ النّهار”، أي “ارتفع”. و“اشتدّ الشيء” من “الشِّدة”. ويُقال: “شَديد”، من “الشّدّة”. و“الشَّدة” بفتح “الشّين”: “ [الحملَة] (٢) الواحدة”. (٣)

قال: ويقال: “شَده”: “أوثقه”، “يشده”. وهو من النوادر؛ فإنه ما كان من “فعُل، يفعُل” من ذوات التضعيف غير واقع، فإنّ “يفعِل” منه مكسور “العين” مثل “عفِف، أعِف”. وما كان واقعًا مثل “رددت” و“مددت”، فإن “يفعُل” منه مضموم “العين”، إلا ثلاثة أحرف جاءت [نادرة] (٤) جاء فيها الضّم والكسر، وهي: “شدّه يشدّه” و“علّه يعلّه” من “العَلَل”، وهو “الشرب”، و“نمّ الحديث ينمّه”. (٥)

و“بثّه يبثّه”، زادها ابن الحاجب (٦).

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) بالنسخ: “الجملة”. والمثبت من “الصحاح”.

(٣) انظر: الصحاح (٢/ ٤٩٢).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: الصحاح (٢/ ٤٩٢، ٤٩٣).

(٦) انظر: الصّحاح (١/ ٣٩٠).

وقال الزّمخشري: قُرئ في الشّاذ: {فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} [البقرة: ٢٦٠] بضم “الصاد” وكسرها، وتشديد “الرّاء” المفتوحَة، أمر من “صرَّ يصرّ”. (١).

قلتُ: فيكون خامسًا.

قال الفرّاء: فإنْ أتى مثل هذا مما لم نسمعه فهو قليلٌ، وأصلُه الضّم، وهو “حبَّه، يحبُّه” (٢).

قوله: “فإذا لم يستطع أحَدنا أن يُمكِّن”: تقدّمت “إذا” في الحديث الثّاني من الأوّل، و“لم” في الثّالث من “باب المذي”، و“أحَد” في الثاني من الأول، و“أنْ” مخفّفة في الرابع من الأول.

و“استطاع” يجوز فيه: “تسطيع” بحذف [“التاء”]، (٣) الاستفعال. وبعض العرب يقول: “استاع، يستيع” بغير “تاء” ولا “طاء” (٤).

وفاعل “يمكِّن”: ضمير “أحدنا”. ومحل “أنْ” مع الفعل مفعول “يستطيع”.

قوله: “من الأرض”: يحتمل أن تكون “من” بمعنى “في”، كقوله: {مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} [الأحقاف: ٤] (٥)

ويحتمل أن تكون بمعنى التبعيض، أي: “أن يمكن جبهته بمكان من الأرض”.

__________

(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٣١٠).

(٢) انظر: شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف (ص/ ٨١).

(٣) كذا في الأصل.

(٤) في “استطاع” أربعُ لغات: “اسطاعَ يُسْطِيع”، واللغة الثانية: “اسْتَطاعَ، يَسْتَطِيع”، واللغة الثالثة: “اسْطاعَ يَسْطِيع”، واللغة الرابعة: “اسْتاعَ”، بحذف “الطاء”. انظر: شرح المفصل (٥/ ٥٦٣)، ولسان العرب (٨/ ٢٤٢)، وتاج العروس (٢١/ ٤٦٦).

(٥) انظر: تفسير القرطبى (٣/ ٩٠).

الحديث السابع

قوله: “بسط ثوبه”: جواب “إذا”؛ فمحله جزم بها، على رأي من جزم بها في النثر (١). ومنه الحديث لعليٍّ وفاطمة - رضي الله عنهما -: “إذا أخذتما مضاجعكما تُسبِّحا وتَحْمَدا وتكبِّرا” (٢). (٣)

قوله: “فسجد عليه”: معطوفٌ على “بسط”.

الحديث السابع

[١١٥]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ” (٤)

===

تقدّم الكلام على متعلّق حرف الجر، والاسم العَلَم المضاف في الحديث الثّاني من أول الكتاب، كـ“أبي هريرة”. وتقدّم الكلام على بناء “فاعل” من العدد كـ “السّابع” و“الثّامن” في التاسع من “باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

و“قال” الأولى في محلّ رفع خبر “أنَّ” المقدرة، و“قال” الثّانية [معمول القول] (٥).

قوله: “لا يصلي”: جاء بـ “الياء” وبحذفها، فإثباتها يحتمل أن يكون معه “لا” نافية؛ فتقدر خبرًا في معنى النهي (٦)، كقوله تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ٢]، أي:

__________

(١) هذا رأى الكوفيين والفراء خلافا للبصريين. انظر: شرح شذور الذهب (٢/ ٦٠٢) حاشية ٧، الجنى الداني (ص/٣٦٨).

(٢) متفق عليه: البخاري (٣١١٣) ومسلم (٨٠/ ٢٧٢٧) عن علي بن أبي طالب.

(٣) في الحديث أُعملت “إذا” عمل “متى”، فجزمت الجزاء. انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص/ ٧١)، وفتح البارى (٢/ ٢٠٥).

(٤) رواه البخاري (٣٥٩) في الصلاة، ومسلم (٥١٦) في الصلاة.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: عمدة القارى (٤/ ٦٦، ٦٥)، خلاصة الكلام (ص/٩٣).

“لا ترتابوا فيه” (١).

ويحتمل أن تكون ناهية، وثبتت “الياء”، كما ثبتت [في قوله] (٢): {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: ٩٠] في قراءة قُنبل (٣)، وهي لُغة مشهورة (٤).

ومتى قدّرت “لا” ناهية فلا إشكال في [حذف “الياء”] (٥). والله أعلم.

قوله: “في الثوب الواحد”: يتعلق بـ “يصلي”، ويحتمل أن يتعلق بحال من “أحدكم”، أي: “لا يصلي [مشتملًا] (٦) بالثوب”، فيتعلق حرف الجر بالمقدر.

قوله: “الواحد”: نعت للثوب.

و“الواحد” أول العَدَد، قاله الفارابي (٧). ولم يجعله بعضهم داخلًا في العدد، وإن كان مبدأ العدد وأصلًا له، وإنما العَدد تكرير الواحد [وما يبنى] (٨) عليه.

قوله: “ليس على عاتقه منه شيء”: “ليس” من أخوات “كان”، ترفع الاسم وتنصب الخبرَ (٩)، الخبرُ مقدرٌ، يتعلق به “على”. واسم “ليس”: “شيء”، وصح أن يكون اسمها نكرة، لأنّ الخبر تقدّم عليه (١٠).

__________

(١) وقيل أيضًا: إنها للنفى العام.

انظر: تفسير القرطبى (١/ ١٥٩)، تفسير ابن كثير (١/ ١٦٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح طيبة النشر للنويرى (٢/ ٣٩٨).

(٤) انظر: همع الهوامع (١/ ٢٠٥)، حاشية الصبان (١/ ١٥٣).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: معجم ديوان الأدب (٣/ ٢٢٩)

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) انظر: المقدمة الجزولية (ص/ ١٠٢)، شرح الأشمونى (١/ ٢١٩).

(١٠) ليس كل خبر يتقدم على المبتدأ يكون مسوغا للابتداء بالنكرة، وإنما إذا أفاد =

و“منه” يتعلّق بصفة لـ “شيء” تقدّمت [فانتصبت] (١) على الحال، وهو مسوّغ أيضًا لأنّ أصله صفة، والنفي الذي في “ليس” مسوّغ آخر أيضًا (٢).

ويحتمل أن يتعلّق “منه” بـ “ليس”، وهذا فيه خلاف، أعني عمل “كان” وأخواتها في غير اسمها وخبرها.

فإن قلت: فهل يتعلّق “منه” بخبر “ليس”، ويتعلّق “على عاتقه” بصفة لـ “شيء” تقدّم فانتَصَب على الحال؟

قلت: هذا التركيب جاء على وَزَان قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: ٤]، فاختار سيبويه أن يكون “كفوًا” [خبرًا مُقدّمًا]، (٣)، ولم يجعل المجرور [في] (٤) محل الخبر (٥).

واعترض عليه المبرد؛ فقال: سيبويه يختار أن يكون المجرور والظرف خبرًا إذا تقدّم، وقد تقدّم هنا، ولم يجعله خبرًا.

وأجاب مكي عن هذا الاعتراض بأنْ قال: سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف، بل يصح أن يكون في الآية خبرًا على اختيار سيبويه، ويكون “كفوًا” [حالا] (٦) من النكرة، وهو “أحد”؛ لتقدّمه عليها، فلا يبقى للمُبرد على سيبويه إذن حُجّة، ووافقه

__________

= تخصيصا، كما لو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، كما هو الحال هنا. انظر: مختصر مغنى اللبيب (ص/ ١٤١)، والكافية في علم النحو (ص/ ١٥)، نتائج الفكر في النحو (ص/٣١٥).

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وانتصبت”.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١١٢)، وشرح شذور الذهب (١/ ٣٥٨).

(٣) في الأصل: “خبر مقدم”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: الكتاب (١/ ٥٦).

(٦) بالنسخ: “حال”.

على ذلك ابن عطيّة وأبو البقاء (١).

قال الزّمخشري في الجواب أيضًا عن سيبويه: الكلام العربي الفصيح يقتضي أن الظرف الذي هو لغوٌ لا يكون إلا مُؤخّرًا، ولم يأت هنا الظرف لغوًا، إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه، وهذا المعنى مَحَطّهُ وتَرَكُّزُه هو هذا الظرف، فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقّه بالتقديم وأحراه (٢).

قال الشّيخ أبو حيّان: يرتفع هذا السؤال من أصله بأنّ الظرف المتقدّم على النكرة إنما يختار أن يكون خبرًا إذا صلح لذلك، نحو: “ليس فيها أحد خير منك”؛ لأنّ “فيها” يصلح أن يكون خبرًا على حدة؛ لأنّه تام، و“له” في الآية لا يصلح أن يكون خبرًا لـ“كان”، بل هو متعلّق بـ “كفوًا”، وتقدّم على “كفوًا” للاهتمام به؛ لأنّ فيه ضمير الباري تعالى. فالمجرور هنا ناقص لا يصلح أن يكون خبرًا و“كان”، وعلى هذا فيبطل سؤال المبرد وإعراب مكي وابن عطيّة وسؤال الزمخشري وجوابه، ويصحّ كلام سيبويه - رحمه الله -، لأنّه إنما اختار الخبرية مع التقديم في الظرف التام، لأنه مثَّل بقوله: “ما كان فيها أحد خير منك”، و“ليس فيها أحد خير منك”، إذا جعلت “فيها” مستقرًا، ولم [يجعله] (٣) على حد قولك: “فيها زيد قائم”، إذا أجريت الصفة على الاسم، فإن جعلته على حد قولك: “فيها زيد قائم” أجزت الصفة ونصبت، فتقول: “ما كان فيها أحد خيرًا منك”، لأنك إذا أردت الإلغاء كان “التأخير” (٤) أحسَن، وإذا أردت أن [تكون] (٥) مستقرًا كان تقديمه أحسَن، والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عَربي جيّد كثير. قال الله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (٦)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٥٧٢).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري (٤/ ٨١٨، ٨١٩).

(٣) في (ب): “تجعله”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) بالأصل: “لم يكن”.

[الإخلاص ٤]. (١)

قلت: فيتلخّص من هذا فوائد يهتدي المعرب بمنارها، ويستضيء [بنور] (٢) برهانها، وذلك أنّ المعرب ينظر إلى ظاهر الكلام حتى [يُساعده] (٣) المعنى.

ووجْه التنظير بالآية: أنّ في الحديث مجروران متقدّمان على الخبر، وهو نكرة، فمتى جعلت أحدهما [متعلقًا بالخبر] (٤) جعلت الآخر صفة متقدّمة حالًا، وفي الآية مجرور واسم ظاهر يصلح للخبر، ويصلح أن يكون [صفة للاسم] (٥) متقدّمًا حالًا، فهذا الجامع بينهما.

ثم نقول في قوله: “ليس على عاتقه منه شيء”: إنَّ جَعْل الخبر في [“منه” ضعيفٌ] (٦)؛ لأنّ الخبر حيث تستقر الفائدة، والفائدة هنا في قوله: “على عاتقه” أقوَى، لأنها محطّ الفائدة، [إذ التقدير: “ليس] (٧) شيء مستقرًا على عاتقه منه”، وعلى هذا المعنى.

وأما إن جعلت “منه” الخبر كان التقدير: “ليس شيء موجودًا على عاتقه كائنًا منه”، فيتعلّق “على عاتقه” بحال من “شيء” على أنّه صفة في الأصل، فيقتضي نفي وجوده حال وجوده على عاتقه، وليس كذلك، فترجّح الأوّل بجريانه مع المعنى.

فإن قلت: فهل يصحّ أن تكُون جملة “ليس على عاتقه” في محلّ صفة للثّوب،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٥٧٣، ٥٧٢)، والكتاب (١/ ٥٥، ٥٦).

(٢) في الأصل: “بنو”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الثامن

ويكون كقوله:

وَلَقَدْ أمُرَّ على اللئِيمِ يَسُبُّني ... ........................... (١)

قلتُ: قياسه أن يصحّ، لولا أنّ وصف “الثوب” بالوحدة يخرجه من الجنس (٢). والله أعلم.

الحديث الثامن:

[١١٦]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَو بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أوْ ليَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَأُتِيَ بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ؟ فَأُخْبِرَ بِما فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ. فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إلَى بَعْضِ [أَصْحَابه] (٣)، فَلَمَّا رَآه كَرِه أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ، فَإنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي” (٤).

===

قوله: “عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ”: يحتاج إلى تقدير محذوف، أي “أنّه رَوَى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -”، فتتعلق “عن” الأولى بـ “روي” المقدّر، ويكون الفعل المقدّر بـ “أن” المتعلّق

__________

(١) البيتُ من الكامل، وهو لرجل من بني سلول، أو لشمر بن عمرو الحنفي، أو لعميرة بن جابر الحنفي. ونهاية البيت: “فَمَضَيْتُ ثَمَّتَ قَلْتُ: لَا يَعْنِينِي”. انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٢)، (٩/ ٦٤)، الكتاب (٣/ ٢٤)، البصائر والذخائر للتوحيدي (٨/ ١١١)، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (٣/ ١٤٧)، أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٢٧٦)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٩٦)، شرح الأشموني (٢/ ٣١٨)، خزانة الأدب (١/ ٣٥٧)، (٧/ ١٩٧)، المعجم المفصل لابن يعيش (٨/ ٢٧١).

(٢) تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا وهي مؤولة بالنكرة ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، ولا تنعت بها المعرفة، وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، واستشهدوا بالبيت المذكور. انظر شرح ابن عقيل (٢/ ١٩٥، ١٩٦).

(٣) في بعض نسخ العمدة: “أصحابي”.

(٤) رواه البخاري (٨٥٥) في الأذان، ومسلم (٥٦٤) / (٧٣) في المساجد.

به “عن” الثّانية في محلّ رفع. و“قال: مَن أكَل” في محلّ نصب بـ “روى”، أي: “أنّه روى”.

قوله: “من أكل ثومًا”: و “مَن” هنا شرطية مبتدأ، وجوابها: “فليعتزلنا”، وخبر المبتدأ فعل الشرط، وقيل: جوابه (١). ولاماتُ الأمر كلها ساكنة بعد “الواو”، وقد جاء كسرها، وجاء تسكينها مع “ثم” (٢).

قوله: “وأُتي بقِدْر”: يحتمل أن يكون الراوي أخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمن غير الزمن الذي أتي فيه بالقدر ويحتمل أن يكون ذلك في وقت واحد وتكون الجملة في محلّ حال، أي قال: “وقد أُتي”، ولا يكون فيه ترتيب؛ لأنّ “الواو” لا ترتيب فيها (٣).

ويُروى: “بِبَدْر” (٤) يعني “بطبق” (٥)، وهو الصّواب عندهم (٦).

والفعلُ هنا مبني للمفعول، والمفعول الذي لم يُسمّ فاعله ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “فيه خَضِرات”: مبتدأ، ومسوغه [تقدّم] (٧) الخبر في المجرور (٨)،

__________

(١) تكون “من” الشرطية مبتدأ، وخبره هو جملة الشرط وحدها أو جملة الجواب وحدها أو الجملتان معًا. انظر: الإنصاف في بيان مسائل الخلاف (١/ ٤٧) حاشية (١٠٧).

(٢) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٦١)، والصّحاح للجوهري (٥/ ٢٠٣٦)، والجنى الداني (ص/١١٢، ١١١).

(٣) انظر: لسان العرب (١٥/ ٤٨٧)، الصحاح (٦/ ٢٥٥٦).

(٤) صحيح: البخاري (٨٥٥).

(٥) سمى بدرًا لاستدارته كاستدارة القمر ليلة البدر.

انظر: الفائق في غريب الحديث (١/ ٨٧).

(٦) انظر: صحيح البخاري (٨٥٥)، إحكام الأحكام (١/ ٣٠٣)، المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (١/ ٤٢٢).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) تقدم بيان هذا في شرح الحديث السابق. انظر: مختصر مغني اللبيب (ص/ ١٤١)، والكافية (ص/١٥)، نتائج الفكر في النحو (ص/٣١٥).

والجملة في محلّ الصفة لـ “بدر”، وهو مسوّغ ثان.

و“خضرات”: جمع “خَضِرة”. و“الخضرة”: “العشب [الناعم”] (١) (٢).

و“من بقول”: متعلق بصفة لـ“خضرات”.

قوله: “فوجد [لها] (٣) ريحًا”: تقدّم الكلام على “وجد” في الحديث الثاني من “باب الاستطابة”، وهي هنا بمعنى “أصاب” (٤)، تتعدّى إلى واحد. و“لها” يتعلّق بصفة لـ“ريح”، تقدّم؛ فانتصب على الحال، ويحتمل أن يتعلّق بـ “وجد”.

قوله: “فسأل”: “الفاء” سَببية، أي: “بسبب ما وجد من الريح سأل”، وفاعل “سأل” ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

“فأُخبر بما فيها من البُقول”: “أُخبر” مبني لما لم يُسمّ فاعله، و“أخبر” تقدّم الكلام عليها مع أخواتها (٥) في الخامس من “فضل الجماعة”، والمفعول الذي لم يُسمّ فاعله ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وهو هنا يتعدّى إلى الثّالث بحرف الجر، وهو قوله: “بما فيها”، و“ما” هنا موصولة بمعنى “الذي”، و“فيها” يتعلّق بالصّلة، والعائد ضمير الاستقرار.

وضَمير “فيها” يعود على [“القِدْر”؛ لأنه] (٦) مؤنث بدليل تصغيره على “قُدَيْرة” (٧)، وهذا يُرجّح أنّ الرّواية “بقِدْر”، ولو كانت “ببَدْر” وهو “الطبق” لقال:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٤٣).

(٣) بالنسخ: “بها”.

(٤) انظر: شرح التصريح (١/ ٣٦٥).

(٥) انظر: شرح الأشموني (١/ ٣٨٢)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٠٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٧٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: شرح المفصل (٣/ ٣٥٨)، واللمع في العربية (ص/٢١٧).

[“فأُخبر بما فيه”] (١).

ويحتمل أن يعود الضّمير على “الخضرات”، أي: “أُخبر بما أُحضر (٢) فيها”، ويكون “في” مجازًا في الظرفية.

ويحتمل أن يعود على “ما”؛ فإنّ لفظها مُذكّر، ومعناها يؤنّث ويذكّر، قال الله تعالى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} [الأنعام: ١٣٩]، فأَنَّث على معناها، وذَكَّر على لفظها (٣).

ويحتمل أن يعود الضّمير على “بقول”؛ لأنّه فسّر “الخضرات” بـ “بقول”، فهي تذكّر باعتبار الجمع، وتؤنّث باعتبار الجماعة.

قوله: “فقال: قرِّبوها”: أي: “قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قرِّبوها”. وفي الكلام حذف، أي: “قال: قرّبوها إلى فُلان”؛ “فقربوها إلى بعض أصحابه”، فيتعلّق حرف الجر بـ “قربوها” الثّاني. ويحتمل أن يكون التقدير: “فأشار إلى بعض أصحابه”، أي: “قال قربوها إشارة وقولًا إلى فلان من أصحابه”.

قوله: “فلما رآه كره أكلها”: “لمَّا” تقدّم الكلام عليها في الرابع من “باب المذي”، وفي السّادس من “باب صفة الصّلاة”، وهي عند سيبويه حرف وجوب لوجُوب، أو وجود لوجُود، وعند الفارسي وموافقيه ظرف بمعنى “حين”، وعند ابن مالك بمعنى “إذ” (٤).

وفاعل “رآه” يعود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وضمير المفعول يعود على الذي قُدِّم

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل.

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٩٥)، الكشاف (٢/ ٧١).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص/ ٥٩٤)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص/٣٦٩)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢).

الحديث التاسع

إليه الطّعام، وضمير “كره” يعُود على “الرجُل”، وجملة “كره” في محلّ الحال من مفعول “كره”؛ لأنّ الرؤية بصرية (١)، وجوابُ “لما”: “قال”، وضمير “قال” يعود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وضمير “كُل” يعُود على “الرجل”، والجملة معمولة للقول.

قوله: “فإني أناجي مَن لا تُناجي”: “إنَّ” واسمها وخبرها، الخبر في الجملة. و“مَن” يحتمل أن تكون موصولة، ويحتمل أن تكون موصوفة، أي: “شخصًا لا تناجيه”.

الحديث التاسع:

[١١٧]: عَنْ جَابِرِ بنِ عبد اللهِ أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “مَنْ أكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإنَّ الملائِكَةَ تَتَأذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنْسَانُ”.

وفي روايةٍ: “بني آدمَ” (٢).

===

قوله: “من أكل”: “مَن” هي الشرطية، وقد تقدّمت قريبًا.

وجوابها: “فلا يقربن”، ومحلّها رفع بالابتداء، والخبر في فعلها، وقيل: في جوابها، وقد تقدّم الكلام عليها مستوفى في الحديث الرّابع من أوّل الكتاب، وفي العاشر منه. و“لا” هنا ناهية، وقد تقدّم الكلام على أقسام “لا” في الثّاني من "باب الاستطابة، ، وعلى مواضع النّون المؤكّدة في الحديث الخامس من أوّل الكتاب.

قوله: “يقربن”: فعل مُضارع مُؤكّد بنون التأكيد الشديدة، وهي مختصّة بالنهي والأمر والاستفهام والتمني والعَرض والقَسَم (٣).

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٦٦)، شرح التوضيح (١/ ٣٦٤).

(٢) رواه مسلم (٥٦٤) / (٧٤) في المساجد.

(٣) انظر: الجنى الداني (ص/ ١٤٣)، وعبارته تدل على الجواز، وليس على الاختصاص كما ذكر المصنف.

وأما قوله: “مسجدنا”: ويروى: “مَسَاجِدَنا” (١)؛ فمفعول: “يقربنّ”. والنهي عن القُرب أبلَغ من النهي عن نفس الشّيء، وإنما تعدّى هنا ولم يتعدّ في نحو: “قرُبت منك”؛ لأنّ هذا ضُمّن معنى “يغشى”، وهو من “فَعِل” بكسر “العين” في الماضي، وفتحها في المستقبل.

وأمّا “قرُب، يقرُب” بضم “العين”: فمصدره [“قُرْبًا”] (٢) (٣) بمعنى “الدنوّ” الأوّل مصدره: “قِربانًا” (٤) بكسر “القاف”، مثل “غِشيانًا” (٥).

وعُدِّي الفعلُ بنفسه، لا بحرف الجر، كما عُدِّي “غشِيت” و“مسِسْت”، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢] أي: أي [“ولا] (٦) تمسُّوهن” و“لا تغْشُوهن”. (٧)

وقوله: “وفي رواية”: حرفُ الجر يتعلّق بمحذوف، تقديره: “وجاء في رواية”، فيكون “بنو آدم” الفاعل [على الحكاية] (٨)، ومتى قدَّرت عامله “رُوي” فهو مفعول لم يُسمَّ فاعله.

و“من” هنا لبيان الجنس، و“ما” موصولة، [وصلتها: “يتأذى”] (٩)، و“من” الثانية سببية، كقوله تعالى: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} [نوح: ٢٥]، والضّمير في “منه”

__________

(١) متفقٌ عليه: البخاري (٨٥٤)، ومسلم (٥٦١/ ٦٩).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٨٠).

(٤) انظر: لسان العرب (١/ ٦٦٥)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٧٩٢).

(٥) انظر: العين (٤/ ٤٢٩)، ومقاييس اللغة (٤/ ٤٢٥).

(٦) غير واضحة بالأصل. وتظهر كـ“لا”، والمثبت من (ب).

(٧) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٨٦)، وتفسير ابن كثير (١/ ٤٤٠).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

يعود على “ما”. و“الإنسان” [اسم جنس] (١).

قال ابنُ الحاجب: و“إنسان”، “فِعلان” من “الأنس”، وقيل: [“إفعان”] (٢) من “نسي”؛ لمجيء “أُنيسيان” (٣).

قلتُ: [تصغيره] (٤) على أنّ وزنه “فِعلان”، “أنيسان”، و“أنيسيان” شاذ، ولا يُقَاس عليه (٥).

قوله: “بنو آدم”: اعلم أنّ “بنو” جمع “ابن”، [وهو] (٦) جمع تكسير، حمل على جمع المذكّر السالم في علامة إعرابه، فرَفْعُه بـ “الواو”، ونصبُه وجرُّه بـ “الياء”، ومثله: “حرون” جمع “حرة”، و“أرضون”، و“سنون” وبابه.

قال ابن هشام: وهذا الجمع مُطرّدٌ في كُلّ ثلاثي حُذفت لامه وعوض منها “هاء” التأنيث ولم تكسر، نحو: “عِضَة” و“عِضِين”، و“عِزَة” و“عِزِين”، و“ثُبَة” و“ثُبِين”.

قال تعالى: {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ} [المؤمنون: ١١٢]، {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر: ٩١] {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ} [المعارج: ٣٧] (٧).

ولا يجوز ذلك في نحو “ثمَرَة”؛ لعَدَم الحذف، ولا في نحو “عِدَة” و“زِنَة”؛ لأن المحذوف “الفاء” (٨) ولا في نحو “اسم” و“أخت” و“بنت”؛ لأنه عُوِّض عن “الهاء”،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) في الأصل: “إفعال”. والمثبت من الشافية في علمي التصريف والخط (ص/ ٨٢).

(٣) انظر: الشافية لابن الحاجب (ص/ ٨٢).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: الشافية لابن الحاجب (ص/ ٦٩)، وشرح المفصل (٣/ ٤٢٦)، وشذا العرف في فن الصرف (ص/١٠١، ١٠٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وله”.

(٧) انظر: شرح قطر الندى (ص/٤٩، ٥٠).

(٨) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص/ ٣٧٧)، والكتاب (٤/ ٣٣٧).

باب التشهد

الحديث الأول

ولا في نحو “شاه” و“شفة”؛ لأنهما كُسِّرا على نحو: “شِياه” (١) و“شِفاه” (٢)، وقد تقدّم شيء من ذلك.

باب التشهّد

الحديث الأوّل:

[١١٨]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: “عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّشَهُّدَ - كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ - كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لله، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ” (٣).

وَفِي لَفْظٍ: “إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ” وَذَكَرَهُ.

وَفِيهِ: “فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ”.

وَفِيهِ: “فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ” (٤).

===

قوله: “علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جملة في محلّ مفعول القول، والتقدير: ”أنه قال"؛ ليقوم مقام فاعل متعلّق حرف الجر.

و“علَّم” هنا يتعدّى لمفعولين، أحدهما الضّمير المتصل بالفعل، والثّاني “التشهد”، وقد يتعدّى إلى ثلاثة، كقولك: “علَّمت زيدًا عمرًا قاعدًا”، ودخلت

__________

(١) انظر: شرح التصريف (ص/٤١٨)، والتعليقة على كتاب سيبويه (٣/ ٢٤١).

(٢) انظر: شرح التصريف (ص/٤٢٣)، وشرح التسهيل (١/ ٨٣).

(٣) رواه البخاري (٧٩٧) في الصلاة، ومسلم (٤٠٢) في الصلاة.

(٤) رواه البخاري (١٢٠٢) في العمل في الصلاة، و (٦٢٣٠) في الاستئذان، ومسلم (٤٠٢) في الصلاة.

“نون” الوقاية في “علّمني”، وقد تقدّم الكلام على “نون” الوقاية في الحديث الأوّل من “الطمأنينة”.

قوله: “كَفِّي بين كفَّيه”: مبتدأ وخبر في محلّ حال من ضمير المفعول في “علمني”، وجاءت الحال جملة [اسمية] (١) بالضّمير وحده، ومثله: “كلمته فوه إلى فيّ”، وقد يأتي الحال بـ “الوا و” والضّمير، مثل: “جاء زيد وعليه عمامة”، ويجيء بـ “الواو” وحدها، نحو: “جاء زيد وعمرو قائم” (٢)، وقد تقدّم أقسام الحال في الثّالث من “المذي”، و“بين” في [الثّالث] (٣) من “السّواك”.

قوله: “كما يعلِّمني السورة”: “ما” ههنا مصدرية (٤)، و“الكاف” نعت لمصدر محذوف، أي: “يعلمني التشهد تعليمًا مثل ما يعلمني السورة”.

واختار ابن مالك ومَن تبعه أن تكون “الكاف” حالًا من المصدر المفهوم من الفعل المتقدّم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، تقديره: [“يعلمني] (٥) التعليم مثل ما يعلمني”.

وتقدّم الكلام على “كما” في الحديث الثّاني من “باب الجنابة”.

قوله: “من القرآن”: “من” للتبعيض، أو لبيان الجنس؛ لأنّ كُلّ “سورة” منه [قرآن] (٦).

ويتعلّق حرف الجر بحال من “السورة”، أي: "السورة كائنة [من القرآن] (٧).

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: حاشية الصبان (٢/ ٢٧٨)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٧٨).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص/ ٤٨٠ - ٤٨٣).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) بالأصل: “قرآنا”. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ويحتمل أن يتعلّق بـ“يعلمني”، والأوّل أحسن. ويحتمل أن يتعلّق بـ "السورة؛ لأنّ فيها معنى الفعل.

قال الزّمخشري في قوله تعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة ٢٣]: يتعلّق حرف الجر بـ “سُورة”، قيل: لأنّ في السّورة معنى الطّائفة [من القُرآن] (١)، وأقلّ الطائفة منه ثلاث آيات.

واختلف في “واو” السّورة (٢)، قيل: أصل، مأخوذ من “سور البلد”؛ لأن “السّورة” محدودة محوزة. وقيل: “الواو” منقلبة عن “همزة”، من “السؤر” الذي هو “البقية من الشيء” (٣).

وعلى كِلا الوجْهين: يجوز أن يتعلّق حرفُ الجر به، سواء قدّرتها بـ “محوزة محدودة” أو بـ “بقية”.

وقد يُعلَّق حرفُ الجر بما فيه رائحة الفعل، كما قيل في قوله تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام ٣]، فقالوا: “في السموات” يتعلّق بلفظ الجلالة؛ لأنه بمعنى “المعبود”، والاسم العَلَم إذا ضُمِّن معنى الفعل عمل في الظّرف والمجرور، كما قيل في قوله:

أنا أبو المنهال بعضَ الأحيان (٤)

فـ “بعضَ” منصوب بما تضمنه “أبو المنهال” أي: “أنا المشهور”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: لسان العرب (٤/ ٣٨٦).

(٣) انظر: الكشاف (١/ ٩٧).

(٤) البيت من الرجز، وهو لأبي المنهال. وتمام البيت: “ليس علي حسبي بضؤلان”. انظر: لسان العرب (١٢/ ٩٣)، التمام في تفسير أشعار هذيل (مما أغفله أبو سعيد السكري)، (ص / ١٦٣)، المعجم المفصل (١٢/ ١٩٣).

قوله: “التحيات لله”: “التحيات” مبتدأ، و“لله” الخبر، والجملة إلى آخرها محكيّة بدَلًا من “التشهد”، أعني: مفعول “علمني”.

ويحتمل أن يكون مفعولًا بفعل مُقدّر على الحكاية يدلّ على ما قبله، أي: “علَّمنا التحيات لله إلى آخره”، أي: “هذا اللفظ”. ويُقَدَّر: “قال” قبل: “التحيات لله”، فتكون الجملة إلى آخر الحديث معمولة للقول المقدَّر.

و“التحيات”: جمع “تحية”.

و“التحية” هنا: “البقاء”، فتكون “اللام” في “لله” للاختصاص. وقيل: المراد: “ [كُلّ ما] (١) تُعظم به الملوك، لله”، فتكون “اللام” للاستحقاق. وقيل: المراد: “العظمة”؛ فتكون “اللام” للاختصاص أيضًا، أي: “العظمة الكاملة لله”. وقيل: المراد: “السلام”، بمعنى أن “التحيات التي تعظم بها الملوك إذا سُلِّم عليهم”، فتكون “اللام” للاستحقاق كما تقدّم، أي: “التحيات مستحقة لله” (٢).

قال ابن قتيبة: وإنما جمعت “التحيات”؛ لأن واحدًا من ملوكهم كان له تحية يُحيَّا بها، فقال لنا: “قولوا: التحيات لله”، أي: “الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله”. (٣)

قوله: “والصلوات”: قيل: “المعهودات في الشرع”، فيقدَّر: “واجبة لله”، وإن أريد بها رحمته التي تفضل بها على عباده؛ فيقدر: “كائنة أو ثابتة لعباد الله”، فيقدَّر مُضاف محذوف.

قوله: “الطيبات لله”: معنى “الطيبات”: “الكلمات الطيبات كلها مستحقة لله”، فهذه الألفاظ كُلّها في نفسها مبتدأ وخبر.

__________

(١) في الأصل: كلما.

(٢) انظر: لسان العرب (١٤/ ٢١٦، ٢١٧)، والصحاح (٦/ ٢٣٢٥).

(٣) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٦٨).

قوله: “السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته”: “السلام” مبتدأ، و“عليك” في موضع خبره، وبه يتعلّق حرف الجر، وجاء في رواية: “سلام عليك أيها النبي”. والأول أعمّ؛ لأنّ الألف واللام تقتضي الجنس، ويدخل فيه المعهود، وأمّا “سَلام” مع التنكير فينصرف لـ “سلام ما” قليلًا أو كثيرًا، ولو وَرَد منصوبًا صحّ بمعنى “سلمنا سلامًا”.

و“السلام” هو اسم من أسماء الله تعالى، لا يجوز أن يسمى به أحد غيره.

ومعنى قوله: “السلام عليك”: “السلامة عليك ولك”، وقيل: معناه “التسليم”، وقيل: معناه “التعوذ”، أي: “الله معك”، أي: “الله متوليك وكفيل بك”، وقيل: معناه “الانقياد لك” (١).

قال الشيخ تقيّ الدّين: وليس يخلو بعض هذا من ضَعف؛ لأنه لا يتعدّى “السّلام” لبعض هذه المعاني بكلمة “على” (٢). انتهى.

ويحتمل أن يكون “السلام عليك” مبتدأ خبره [محذوف] (٣)، أي: “السلام عليك موجود”، ويتعلّق حرف الجر بـ “السلام”؛ لأنّ فيه معنى الفعل. وأمّا “سلام [عليك” بالتنكير] (٤) فمسوّغ الابتداء به معنى “الدّعاء”.

قوله: “أيُّها النبي”: “أيُّها” مرفوعٌ على الاختصاص، [والاسم في] (٥) الاختصاص معمول لـ “أخُصُّ”، [واختير] (٦) الحذف إلّا في باب “أيها” و“أيتها”، فإنه

__________

(١) انظر هذه الأقوال وتوجيهها في: إحكام الأحكام (١/ ٣٠٧).

(٢) إحكام الأحكام (١/ ٣٠٧).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ولا خير”.

يُستعمل في النّداء على [ما هو] (١) عليه؛ فيضمان، ويوصَفان لزومًا باسم لازم الرّفع محكي بالألِف واللام، كما تراه هنا، [ونحو: “أنا أفعل] (٢) كذا أيها الرجل”، و“اللهم اغفر لنا أيتها العصابة”. (٣)

وأما إن كان المخصوص غير “أي” و “أيَّه”؛ فإنه ينصب، نحو قوله: “نحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ” (٤)، قاله ابن هشام. (٥)

فتحصّل من هذا أن “أيّ” و“أيّه” مضمومة اللفظ في باب الاختصاص، منصوبة المحلّ بـ “أخصّ” المقدّر.

قوله: “ورحمة الله وبركاته”: معطُوفان على “السّلام”.

و“رحمت” كتب في القرآن بـ “التاء” في: البقرة {أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ} [البقرة ٢١٨]، وفي الأعراف {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ} [الأعراف ٥٦]، وفي هود {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ} [هود ٧٣]، وفي مريم {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ} [مريم: ٢]، وفي الزخرف {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ}، {وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ} [الزخرف ٣٢]، وفي الروم: {فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ} (٦) [الروم ٥٠] (٧).

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من المصادر.

(٣) انظر: الكتاب (٢/ ٢٣٢)، أوضح المسالك (٤/ ٦٧)، شرح المفصل (١/ ٣٦٩)، شرح الأشموني (٢/ ٨٣).

(٤) متفق عليه: البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٨/ ٥١)، من حديث عائشة.

(٥) انظر: أوضح المسالك (٤/ ٦٨).

(٦) في الأصل: “انظر”.

(٧) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٢/ ٣٩٥)، غيث النفع في القراءات السبع للنوري الصفاقسي (ص ١٠٩، ١١٠)، منظومة المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه (الجزرية)، (ص ٢١).

وهذا جاء على [لغة] (١) مَن يقف بـ “التاء”، أو باعتبار الوصل.

ويحتمل قوله (٢): “السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته” الخبرَ والدّعاءَ.

قوله: “السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”: إنما أعاد حرف الجر ليصح العطف على الضمير المجرور (٣).

و“عباد”: جمع “عبد”، ويجمع على “عبيد”، وعلى “أعبد” و“عبدان” بضم العين وكسرها، و“عباديد”، وله جموع أُخَر. (٤)

و“الصالحين”: نعت لـ “عباد”.

قال ابن عطية: طريق ما وقع في القرآن من “عباد” يكون محلّ شرف ورفعة، إلا أن يقترن به قرينة. وما وقع على “عبيد” يكون محلّ ضِعة وحَط منزلة إلا أن يقترن به قرينة (٥).

هذا معنى كلامه، وهو صحيحٌ، وانظر هنا جاء “على عباد” لهذا المعنى، ولذلك وصفهم بـ “الصالحين”.

قوله: “أشهد أن لا إله إلا الله”: جملة “أن لا إله” في محل نصب أو جر على تقدير “الباء”، و“أنْ” [هنا المخفّفة] (٦) من الثقيلة، واسمها ضمير منصوب محذوف،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) كتب بعدها في الأصل: “عليه”، ثم وضع فوقها علامة الحذف والإسقاط.

(٣) منع جمهور النحاة العطف على الضمير المجرور، من غير إعادة الجار، وأجازه ابن مالك. انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٩٩)، وجامع الدروس العربية (٣/ ٧٦)، الاقتراح في أصول النحو وجدله (ص/ ٦٩).

(٤) انظر: القاموس المحيط (١/ ٢٩٦)، تهذيب اللغة (٢/ ١٤٠).

(٥) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٤٧١)، (٤/ ٥٤).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

والجملة بعدها خبرها، والتقدير: “أشهد [أنه] (١) لا إله إلا الله”، وقد تقدّم الكلام على “أنْ” المخففة في الثّاني من “باب الصّفوف”، فانظره هنالك. وتقدّم الكلام على إعراب “لا إله إلا الله” في الحديث الأوّل من “باب التيمم”.

قوله: “وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله”: معطوفٌ على ما قبله.

و“رسول”: “فعول” بمعنى “مرسل”، و “فعول” بمعنى “مُفْعَل” قليل (٢).

قال القاضي أبو محمد بن عطيّة: العَرَب تجري “رسول” مجرى المصدر، فتصف به الجمع والواحد والمؤنث، ومنه قوله تعالى: {إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٣) الشعراء ١٦] (٤).

قوله: “وفي لفظ”: أي: “وجاء في لفظ”، [و“روي] (٥) في لفظ”، فيتعلق حرف الجر بالمحذوف، ويكون “إذا قعد أحدكم في الصّلاة” إمّا فاعل بـ “جاء”، أو مفعول لم يُسمّ فاعله بـ “رُوي” المقدّر بـ “أن”.

قوله: “قعد”: من “القعود”، ضد “القيام”، وفيه محذوف، أي: “قعد للتشهد في [الصلاة”] (٦).

وليست “قعد” هذه التي بمعنى “صار” في قولهم: “شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة”، فإنّ تلك [تعمل عمل] (٧) ..........

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: لسان العرب لابن منظور (١٢/ ٤٣٨)، وتاج العروس (٣٣/ ١٧٣)، المحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٣٩٨).

(٣) في الأصل ذكر قوله تعالى: {أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ} [مريم ١٩] وأثبتنا آية سورة الشعراء من تفسير ابن عطية. والله أعلم.

(٤) انظر: تفسير ابن عطية (٤/ ٢٢٧).

(٥) كذا بالنسخ، ولعل الصواب: “أو: روي”.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

“صار” (١)، وجعل منها الزمخشري: {فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا} [الإسراء ٢٢].

قال أبو حيّان: وجَعْلُ “قعد” بمعنى “صار” [عند] (٢) الأصحاب مقصور على المثال المذكور. وذهب الفرّاء إلى اطراده بمعنى “صار”، ومنه قول الراجز:

لا يقنع الجارية الخضابُ ... ولا الوشاحان ولا الجلبابُ

من دون أن تلتقي الأركابُ ... وتلتقي الأسباب والأسبابُ

ويقعد الأيرُ له لُعَاب (٣)

قلت: وأمّا “قعد” في الحديث فلا يصحّ منها معنى “صار” إلّا على تمحُّل بعيد.

قوله: “في الصّلاة”: يريد “قعودًا خاضًّا”، وتقدّم الكلام على “أحدكم”، و“إذا” وفعلها وجوابها في ثاني حديث من الأوّل. و “في الصّلاة” يتعلّق بفعل، ويحتمل أن يتعلّق بحال، أي: “متشهدًا في الصّلاة”.

قوله: “فليقل”: جواب “إذا”، وجملة“التحيات” هنا معمولة للقول.

قوله: “فإنكم إذا فعلتم”: خبر “انَّ”: “إذا” وفعلها، وجوابها “فقد سلَّمتم”.

وعلى كلٍّ: “عبد” يتعلّق بـ “سلَّمتم”، والتقدير: “فإنكم مسلِّمون على كل عبد إذا فعلتم ذلك”. وتقدّم الكلام على “كُلّ” في أوّل حديث من أول الكتاب، والثّاني من “صفة الصّلاة”.

__________

(١) انظر: لسان العرب لابن منظور (٣/ ٣٦٣)، وتاج العروس (٩/ ٥٨)، والقاموس المحيط (١/ ٣١١).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) الأبيات من الرجز، وهي بلا نسبة في لسان العرب (٣/ ٣٦٣).

والأركاب: جمع “رَكَب” بفتحتين، وهو ظاهر الفرج أو العانة أو منبتها، و“يقعد” معناها هنا يصير، أي يصير “الأير” وهو “الذكر” ذا لعاب.

انظر: زهر الأكم في الأمثال والحكم (١/ ٢٨٨).

الحديث الثاني

قوله: “لله”: يتعلّق بصفة لـ “عبد”، و“صالح” صفة أخرى. وقدّم الصفة المقدّرة على الظاهرة، وقد تقدّم أنَّ ابن عصفور منعه (١).

قوله: “في السماء والأرض”: يتعلّق بـ “صالح” أو بصفة لـ “عبد”.

قوله: “وفيه”: يعني: “وفي اللفظ المتقدّم”.

“فليتخير [من] (٢) المسألة”: تقدّم الكلام على “لام” الأمر في السّادس من “الإمامة”، و“من المسألة” يتعلّق بـ “يتخير”. و “من” للتبعيض.

و“ما شاء” في محلّ مفعول للخبر، و “شاء” فعل ماض في محلّ الصّلة، وفاعله ضمير يعُود على “المصلِّي”. وهنا ضمير محذُوف يعود على “ما”، أي: “ما شاءه”، ويجوز أن يكون نكرة موصُوفة، أي: “فليتخير من المسألة دعاءً شاءه”. وتقدّم الكلام على “شاء”، والكلام على حذف مفعوله، وأنه تكاثر معه ومع “أراد” حتى صاروا لا يكادُون يبرزون، في السّادس من“باب الإمامة”.

الحديث الثاني:

[١١٩]: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلَّمَنَا اللهُ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: “قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهم بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ”. (٣)

===

قوله: “لقيني”: جملة في محلّ مفعول القول.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩٩)، واللباب في علوم الكتاب (٧/ ٣٩١)، (١٤/ ٤٦٢)، وشرح ابن عقيل (١/ ٤٥٤) وما بعدها.

(٢) سقط من النسخ.

(٣) رواه البخاري (٦٣٥٧) في الدعوات، ومسلم (٤٠٦) في الصلاة.

وقوله: “فقال”: معطوف على “لقيني”.

وقوله: “ألا”: حرف عرض وتحضيض.

والفرقُ بين العرض والتحضيض: أنّ العرض معه لِين، بخلاف التحضيض فإنه بِحَثٍّ (١).

و“ألا” لها أقسام خمسة (٢): -

الأُولى: للتنبيه، وتدخُل على الجملتين نحو {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ} [البقرة ١٣]، {أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ} [هود ٨]. ويُقال لها: استفتاح وتنبيه.

الثاني: التوبيخ والإنكار، كقوله:

أَلا طِعَانَ أَلا فرْسَانَ عَادِيةٍ ... ............................. (٣)

الثالث: التمني، كقوله:

ألا عُمْر ولَّى مُستطاعٌ رجوعه ... ........................... (٤)

الرابع: الاستفهام عن النفي، كقوله:

ألا اصطبار لسلمى أم لنا جلد ... ........................... (٥)

__________

(١) يعني أنه طلب فيه حَثٌّ.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ١٩٥ - ١٩٧).

(٣) صدر بيت من البسيط، وهو لحسان بن ثابت - رضي الله عنه -، وعجزه: “إلّا تجشّؤكم حول التنانير”. انظر: خزانة الأدب للبغدادي (١/ ٦٤)، الكتاب (٢/ ٣٠٦).

(٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه: “فيرأب مَا أثأت يَد الغفلات”. وهو بلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي (٤/ ٧٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٧١).

(٥) صدر بيت من البسيط، وعجزه: “إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي”، ونسب هذا البيت لمجنون بني عامر قيس بن الملوح، ويروى في صدره: “ألا اصطبار لليلى أم لها جلد” =

الخامس: العرض والتحضيض، ومعناهما: طلب الشيء.

وتختص “ألا” هذه بالفعل، نحو: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور ٢٢]، {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا} [التوبة].

واعلم أنّ حروف التنبيه ثلاثة: “ها” و “ألا” و “أمَا”.

فـ “ها” أعمُّ لدخولها على المفرد والجملة، فإنهما لا تدخلان إلا على الجملة.

والفرق بين “ألَا” و“أمَا”: أنَّ “أمَا” للحال والاستقبال.

وتحذف ألِف “أمَا” نحو: “أَمَ والله لأفعلنَّ”؛ لكثرة الاستعمال، وقد فتحوا “أنَّ” بعدها فقالوا: “أما أنك قائم؟ ”، بمنزلة قولك: “أحَقّ أنك قائم؟ ”، فـ “أنَّ” وما بعدها في محلّ مبتدأ، وما قبلها مُقدَّر بالظرف، وهو خبرها، كذا قرّره النيلي رحمه الله وغيره (١). وتقدّم الكلام على باقي الحديث.

فقوله هنا: “ألا أهدي لك هدية؟ ” عرض، و “أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما التقدير: ”هي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -“؛ فتفتح ”أنَّ“ لأنها معمُوله (٢). ويحتمل أن تكون مكسورة على الاستئناف. ويحتمل أن تكون بدَلًا من ”هَدّية“، أي: ”ألا أهدي لك أن النبي"، فتكون مفتوحة.

و“هدية”: اسم مصدر، والمصدر: “إهداء”؛ لأنّه من “أهدى”. و “المِهدى” بكسر “الميم”: ما يهدى فيه، كالطبق ونحوه، ولا يُسمّى “مِهدى” إلّا وفيه ما يُهدَى. و“المهداء” بالمد: “الرجل الذي عادته الهدية” (٣).

__________

= انظر: المعجم المفصل (٦/ ٣٨٠)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٢).

(١) انظر المسألة في: الكتاب (٣/ ١٣٧)، والأصول في النحو (١/ ٢٧٤).

(٢) انظر: الجنى الداني (ع/ ٤٠٧، ٤٠٨)

(٣) انظر: لسان العرب لابن منظور (١٥/ ٣٥٨)، وتاج العروس (٤٠/ ٢٨٨)، =

قوله: “فقلنا”: معطوفٌ على “خرج”، وجملة “يا رسول الله” معمولة للقول.

وتقدّم الكلام على لفظ “ما” في السّابع من “الإمامة”.

قوله: “قد عَلِمْنا”: من تمام المفعول، و“عَلِم” بمعنى “عرف”، يتعدّى لمفعول واحد (١).

و“كيف”: سؤال عن [حال] (٢)، وتقدّم الكلام على “كيف” في العاشر من “صفة الصّلاة”، وفي الرّابع من “كتاب الصّلاة”. وهي عند سيبويه [ظرفية] (٣) في كل أحوالها، وعند غيره تجري فيها وجوه الإعراب (٤).

ولا يجوز أن تكون “كيف” مفعول “علم”؛ لأنّ “كيف” لا تأتي إلا اسم استفهام أو اسم شرط، وكلاهما لا يعمل فيه ما قبله، إلّا ما روي شاذًا: “انظر إلى كيف تصنع”، وقولهم: “على كيف تبيع الأحمَرَين؟ ” (٥).

وأمَّا “كيف” هنا فكما تقدّم سؤالٌ عن حال، في موضع نصب بـ “نسلِّم”، و“كيف” الثانية في موضع نَصب بـ “نُصلي عليك”، وهي هنا على حدّها في قوله تعالى: {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} [إبراهيم ٤٥].

و“كيف” وما بعده في محلّ مفعول “علِم”.

__________

= والصحاح (٦/ ٢٥٣٤).

(١) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٤٣)، وشرح شذور الذهب (١/ ٤٧٠)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٥٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) سقط بالأصل. والمثبت بالرجوع إلى مذهب سيبويه وغيره كما نقله المصنف في إعرابه للحديث العاشر من صفة الصّلاة. وانظر: شرح المفصل (٣/ ١٣٩ - ١٤٢).

(٤) انظر: شرح المفصل (٣/ ١٣٩ - ١٤٢).

(٥) انظر: التبيين عن مذاهب النحويين (ص/ ١٣٠)، وشرح المفصل لابن يعيش (٣/ ١٣٩ - ١٤٢).

ويحتمل أن تكون “كيف” مفعولًا مطلقًا، أيْ: “قد علِمنا أيَّ سلام نسلِّم عليك، فعلِّمنا أيَّ صَلاة نُصلي عليك”. وعلى هذا يكون “علِم” [معلقة] (١) عن العَمل.

قوله: “ [قال] (٢) ”: ما بعد “قال” معمول له، وما بعد “قولوا” معمول له.

قوله: “اللهم صلِّ”: تقدّم الكلام على “اللهم” في الحديث الأوّل من “الاستطابة”.

قوله: “كما صلّيت”: تقدّم الكلام على “الكاف” من “كما” في الحديث الثاني من “باب الجنابة”. و“على محمّد”: يتعلّق بـ “ [صلِّ] (٣) ”، و“على آل محمّد” معطوفٌ على [“محمد”] (٤).

و“آل” قيل: بمعنى “أهل”، وألِفه بدَل من “هاء”، وتصغيره: “أهيل”. وقال بعضهم: ألِفه بدَل من “همزة” ساكنة، و “الهمزة” بدَل من “الهاء”.

وقيل: ليس بمعنى “أهل”؛ لأنّ “الأهل”: “القرابة”، و“آل” من “آل”، “يؤول” إليك [في قرابة] (٥) أو رأي أو مذْهَب. فأصلُه: “أوْل”، فانقلبت واوه ألِفًا، ومن ثَمّ قَال يونس في تصغيره: “أُوَيْل” (٦)، حكاه الكسائي عن العرب (٧).

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) بالنسخ: “فقال”.

(٣) بالنسخ: بـ “صلِّي”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل.

(٦) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص/ ٣٣٩)، وشمس العلوم (١/ ٦٥)، والمخصص (١/ ٣١٥).

(٧) انظر: فتح المتعال (ص / ١٧٧)، ولسان العرب لابن منظور (١١/ ٣٨)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٣١٥).

وقد خصُّوا “آل” بالإضافة إلى ذوي الخطر ممن يُعلم، فلا يُقال: “آل” الإسكاف“ و ”الحجام" (١)، قالوا:

نحنُ آلُ اللهِ في بلدتِنا ... لم نَزَلْ آلا على عهدِ إِرَم (٢)

ونحوه للأخفش.

قال: لا يُضاف “آل” إلا إلى الرئيس الأعظم.

واعتُرض بأنه سُمع: “آل المدينة” و“آل البصرة”.

ومنع الكسائي ذلك، فقال: لا يُقال: “فلان من آل البصرة”، بل: “من أهل” (٣).

وقد سُمعت إضافتُه إلى اسم الجنس وإلى الضّمير. واختلف [في قياس] (٤) إضافته إلى المضمر، فمنعه الكسائي وأبو جعفر النحاس والزبيدي، وأجازه غيرهم (٥).

ويُجمع بـ “الياء” و“النون” نصبًا وجرًّا، وبـ “الواو” و “النون” رفعًا، كما جُمع “أهل”، فيقال: “آلون” (٦).

قال مكي: فأمَّا “الأَوْل” بمعنى “السّراب”: فجمعه: “أَاْوَال”، على

__________

(١) انظر: تاج العروس (٢٨/ ٣٧)، والقاموس المحيط (١/ ٩٦٣).

(٢) البيت من الرمل، ونسب إلى عبد المطلب بن هاشم جد النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: المعجم المفصل (٧/ ١٨)، ونهاية الأرب في فنون الأدب (١٦/ ١١٤).

(٣) انظر: شمس العلوم (١/ ٣٧٧، ٣٧٨)، والكليات للكفوي (ص / ١٧١، ١٧٢)، تفسير القرطبي (١/ ٣٨٢، ٣٨٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: شرح الأشموني (١/ ١٨)، تفسير القرطبي (١/ ٣٨٢، ٣٨٣).

(٦) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)

“أفعال” (١).

إذا ثبت ذلك: فمعاني توجيه التشبيه في هذا الحديث بين نبينا - صلى الله عليه وسلم - وإبراهيم عليه السلام تنيف على العشرين قولًا، وأحسنها: أن يكون التشبيه راجعًا إلى أصل الصّلاة بأصل الصّلاة، لا إلى القَدْر بالقَدْر (٢)، كما قالوا في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة ١٨٣]، وضعّفه الشيخ تقيّ الدّين (٣)، والمعنى عليه قوي.

قوله: “إنك حميد مجيد”: كُسرت “إنّ” لأنها في ابتداء الكلام (٤)، ولو فتحت جاز بمعنى: “لأنّك حميد” (٥).

و“حميد” بمعنى: “محمود” (٦)، و “مجيد” بمعنى: “ماجد”، وصُرّفا لِبِناء المبالغة (٧).

قال الشّيخ تقيّ الدّين: كأنّ ذلك للتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد. ويحتمل أن يكُون “حميد” مبالغة من “حامد”؛ فيكون ذلك كالتعليل للصّلاة

__________

(١) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (١/ ٢٥٩)، وتفسير القرطبي (١/ ٣٨٣)، وشمس العلوم (١/ ٣٧٧).

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١١/ ١٦١)، شرح أبي داود للعيني (٤/ ٢٥٩)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٧٠).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٠٩).

(٤) انظر: ضياء السالك (١/ ٣٠١).

(٥) انظر: ضياء السالك (١/ ٣٠٨).

(٦) انظر: تاج العروس (٨/ ٣٩)، لسان العرب (٣/ ١٥٦)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص/٧٢).

(٧) انظر: لسان العرب (٣/ ٣٩٥)، تاج العروس (٩/ ١٥٣)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص/ ٧٢)، شذا العرف في فن الصرف (ص/ ٦٢)، همع الهوامع (٣/ ٧٤).

المطلوبة، فإنّ “الحمد” و“الشّكر” يتقاربان، فـ “حميد” قريب من معنى “شكُور”، وذلك مُناسبٌ لزيادة الإفضال والإعطاء لما يُراد من الأمور العظام، وكذلك المجد والشّرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة. و “البَرَكة”: “الزيادة والنماء من الخير” (١).

قوله: “اللهم بارك على محمد”: قال في “الصّحاح”: يُقال: “بارك الله لك وفيك وعليك”، و“باركك”، وقال تعالى: {بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ} [النمل ٨]، و {تَبَارَكَ اللَّهُ} [الأعراف ٥٤]، و“بارك” مثل “قاتل وتَقاتَل”، إلا أنّ “فاعل” يتعدّى، و“تفاعل” لا يتعدّى (٢).

قال أبو حيان: “تبارك” تفاعل، مُطاوِعُ “بارك”، لا يتصرّف؛ فلا يجيء منه مُضارع، ولا اسم فاعل، ولا مصْدَر، ولا يُستعمَل في غيره تعالى (٣).

وقد تقدّم أنّ “إبرا هيم” اسم أعجمي لا ينصرف، فعلامة الجر فيه الفتحة للعَلَمية والعجمة. وفيه لُغات ستّ: “إبراهيم”، “إبراهام”، “إبراهوم”، “إبراهيم” بضم “الهاء” وفتحها وكسرها من غير “ياء”. وجمعُه: “براهم” و“أباره” (٤)، ويُجمع بـ “الواو والنون”؛ لتوفر الشروط فيه (٥).

وقيل: معناه “أب رحيم” (٦).

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٠٨)، لسان العرب (١٠/ ٣٩٥)، تاج العروس (٢٧/ ٥٧)، القاموس المحيط (ص/ ٩٣٢).

(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٧٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (٨/ ٧٩).

(٤) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص/١٠٣، ٥١٧).

(٥) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٤٣٧)، تفسير القرطبي (٢/ ١٤١)، البحر المحيط (١/ ٦٣٤).

(٦) انظر: المطلع للبعلي (ص/١٠٣).

الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[١٢٠]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو: “اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر، وَمن عَذَابِ النَّار، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَات، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ” (١).

وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: “إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ” ثم ذكر نحوه (٢).

===

جملة “كان” في محلّ مفعول القول، وجملة “يدعو” خبر “كان”. والكلام على “كان” تقدّم في أوّل حديثٍ من الكتاب. وكذلك مُتعلّق “عن”.

قوله: “اللهم”: معمول لقولٍ مُقدّر، أي: “يقول: اللهم”. أو يكون التقدير: “يدعُو باللهم”، ثم حُذف حرفُ الجر، وعُدِّي الفعلُ إليه، فمحلّه نصبٌ على السّعة. أوْ يُضمَّن “يدعُو” معنى “يقول”؛ لأنّ الدعاء قَول، فيكون مفعولًا به.

والكلام على “اللهم” تقدّم في الحديث الأوّل من “الاستطابة”.

و“إني أعوذ”: “إن” واسمها وخبرها. و “أعوذ” تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “الاستطابة” أيضًا.

و“الباء” في “بك” للإلصاق، وتتعلّق بـ “أعوذ”.

قال فخر الدّين الرازي: جاء “الحمد”، و“لله الحمد”، وتقدُّم المعمول يفيد الحصر عند طائفة، فما الحكمَة في أنّه جاء “أعوذ بالله” ولم يأت “بالله أعوذ”؟ وأجيب بوجُوه تقدّمت في الأوّل من “باب الاستطابة”.

__________

(١) رواه البخاري (١٣٧٧) في الجنائز، ومسلم (٥٨٨) (١٣١) في المساجد.

(٢) رواه مسلم (٥٨٨) / (١٢٨).

قوله: “من عذاب”: “العذاب”: “اسم للعقوبة”، والمصدر: “التعذيب”، فهو مضاف إلى الفاعل على طريق المجاز، وكذلك “من عذاب النار”، وكذلك “من فتنة المحيا”.

“الفتنة”: “اسم للامتحان، والاختبار”.

و“القبر”: واحد “القبور”، و“المقبُرة” بضم “الباء” وفتحها (١) [وكسرها] (٢) (٣)، لُغات. وجاء “المقبر” في قوله:

لكل قوم مقبر بفنائهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد (٤)

و“قبرت الميت”، أقبره“ بضم ”الباء“ وكسرها ”قبرًا“. و ”أقبرته“: ”أمرت بأن يُقبَر".

وقال ابن السّكيت: “”أقبرته“: ”صيرت له قبرًا“، قال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [عبس: ٢١] (٥) ” أي: “أكرمه بالقبر ولم يجعله ملقى للكلاب” (٦).

و“الدجّال”: بدَل من “المسيح”، أو نعتٌ للمسيح، أو عطف بيان.

و“المحيا” و “الممات” مصدران مجروران بالإضافة، على وزن “مَفعل”، ويصلحان للزّمان والمكَان والمصدَر (٧).

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٧٨٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص/٥٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٧٨).

(٤) البيت من الطويل، وهو لعبد الله بن ثعلبة الحنفيّ، ويروى بلفظ: لكل أناس .... البيت. انظر: شرح ديوان الحماسة للأصفهاني (ص/ ٦٢٩)، والتذكرة الحمدونية (١/ ٢٠٨)، والمعجم المفصل (٢/ ٣٠٥).

(٥) انظر: إصلاح المنطق (ص/ ١٧٢)

(٦) انظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٢١٩)، والبحر المحيط (١٠/ ٤٠٩).

(٧) انظر: لسان العرب (١٤/ ٢١٣)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٧١).

قوله: “وفي لفظ لمسلم”: يتعلّق “في لفظ” بفعل مُقدّر، أي: “وجاء في لفظ”، و“لمسلم” يتعلّق بـ “لفظ”؛ لأنّه مصدر، ويحتمل أن يتعلّق بصفة.

وجملة “إذا تشهّد أحدكم” الفاعل لـ “جاء” على الحكاية.

قوله: “فليستعذ”: “الفاء” جواب الشرط، و“اللام” لام الأمر، و“بالله” يتعلّق بـ “يستعذ”. وتقدّم في ثاني حديث من الأوّل الكلام على “إذا” وفعلها وجوابها والعامل فيها، وعلى “أحدكم”، والكلام على “لام” الأمر في الرّابع من أوّل الكتاب.

و“من أربع” يتعلّق بـ “يستعذ” أيضًا. و“أربع” على وزن “أفعل”، إلا أنه منصرف؛ لأنه ليس صفة في الأصل (١).

قوله: “يقول: اللهم”: جملة “يقول” يحتمل أن تكون حالًا، أي: “فليستعذ [قائلًا”] (٢)، ويحتمل أن تكون بَدَلًا (٣) من “يستعذ”؛ فتجزم، كما جزم في قوله:

متى تأتنا تلمم بنا ........... ... ...................... (٤)

وفي قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: ٦٨، ٦٩]، والتقدير: “إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم”، فإن لم يُرو مجزوما فهو حال كما [تقدّم] (٥)، أو مُستأنف.

و“جهنم”: لا ينصرف؛ للعَلَمية والتأنيث المعنوي، وشرط التأنيث المعنوي [زيادة] (٦) على ثلاثة أحرف أو تحرك الوسط، وقد زَاد هنا.

__________

(١) انظر: الكافية (ص/ ١٢)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٤٧).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: خزانة الأدب (٥/ ٢٠٤).

(٤) مطلع بيت من الطويل، وهو لعبد الله بن الحر، وباقيه: “في ديارنا ... تجد حطبًا جَزْلًا ونارًا تَأَجَّجَا”. انظر: خزانة الأدب (٥/ ٢٠٤)، والمعجم المفصل (٢/ ٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الرابع

قال صاحب “الصّحاح”: هو مُلحقٌ بالخماسي. وقيل: هو فارسي، أصله: “جِهنام” بكسر “الجيم” و“الهاء”، في قولهم: “ركية جهنام”، أي: “بعيدة” (١).

قلت: فيمتنع، والعُجمة (٢).

الحديث الرابع:

[١٢١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي. قَالَ: “قُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ” (٣).

===

قوله: “عن عبد الله”: أي: “روي عن عبد الله”، و“ابن عمرو” نعت لـ “عبد الله”، و“ابن العاص” نعت لـ “عمرو”.

“عن أبي بكر” يتعلّق بمُقدّر، أي: “أنه روي عن أبي بكر”، أو يكُون بدلًا عن “عبد الله”، فإن جعلته بدَلًا كان محلّ “أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -” رفعًا مفعولًا لم يُسمّ فاعله؛ لأنّ البدَل يحلّ محلّ المبدَل [عنه] (٤).

وإن قدّرت “أنه روي” كان جملة “أنه قال” مفعول به لـ “روي”.

و“لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -” يتعلّق بـ “قال”. ومفعول “قال”: جملة “علِّمني دعاء أدعو به في صلاتي”. و“علمني دعاء”: جملة من فعل وفاعل [ومفعولين] (٥)، الفاعل ضمير

__________

(١) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٩٢).

(٢) اخلف النحاة في سبب منع كلمة “جهنم” من الصّرف، وذهب المصنف إلى رأي أبي حيان على أنّ سبب منعها من الصرف هو العلمية والتأنيث. انظر: البحر المحيط (٢/ ٣١٧)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٥٩)، والمجموع المغيث (١/ ٣٨٢).

(٣) رواه البخاري (٨٣٤) في الأذان، ومسلم (٢٧٠٥) في الذكر والدعاء.

(٤) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “منه”، والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. وتظهر كأنها: “ومفعول من”، والمثبت من (ب).

مستتر. و“علِّم” هذا يتعدّى لمفعولين، المفعول الثاني: “دعاءً” والمعنى: “حفِّظْني”.

ولو قال الشّيخ: “عن أبي بكر”، ولم يذكر عبد الله بن عمرو، كما جرت به عادته في الاقتصار على الرّاوي [الأخير] (١) لكَفَاه ذلك، كما عمل في الحديث الأوّل من الكتاب عن عُمر - رضي الله عنه - ولم يذكُر علقمة الرّاوي عنه.

قوله: “أدعو به”: جملة في محلّ صفة لـ “دعاء”، والعائد: “به”، والضّمير يعود على “دعاء”، و“في صلاتي” يتعلّق بـ “أدعو”، ولا يتعلّق بـ “علمني”؛ لفسَاد المعنى، ولا بصفة لها لفسَاده أيضًا.

[قوله] (٢): “قال: قل”: فاعل “قال” ضمير يعود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، و “قل” معمُول للقول، و“اللهم” معمول للقول الثاني، وتقدّم الكلام على لفظ “اللهم” في الحديث الأوّل من “باب الاستطابة”.

و“إني”: “إنَّ” واسمها وخبرها، وجملة “ظلمت نفسي”، و“ظلمًا” مصدر، و “كثيرًا” نعتٌ له، وبه حصلت الفائدة، لا بالمنعوت.

قوله: “ولا يغفر الذّنوب إلا أنت”: لما كان المعنى في غير النبي - صلى الله عليه وسلم -: “ظلمت نفسي باكتساب الذّنوب”، جاء: “ولا يغفر الذنوب إلا أنت” توطئة لقوله: “فاغفر لي”، فـ “الفاء” فاء السببية.

و“اغفر” لفظه لفظ الأمْر، ومعناها الدّعاء. و “إلا” إيجاب للنفي، [و“أنت”] (٣) فاعل “يغفر”. والاستثناء مُفرغ (٤).

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) بياض بالأصل بقدر كلمة.

(٣) بالأصل: “وأ”.

(٤) الاستثناء المفرغ هو الذي لم يُذكر فيه المستثنى منه، مثل قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران ١٤٤]، ولا عمل لـ“إلا” فيه. انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٢٢).

ولـ “إلّا” مواضع ستة: -

١ - تكون استثناء، كقولك: “قام القوم إلا زيدًا”، و “مررت بالقوم إلا زيدًا، فتنصب ما بعد ”إلا" على الاستثناء (١).

٢ - وتكون نعتًا بمعنى “غير” (٢)؛ فيجري ما بعدها على ما قبلها، كما تجري “غير” إذا أردْت بها النعت (٣)، فتقول: “قام القوم إلا زيد”، و“مررت بالقوم إلا زيد”، فترفع وتخفض [ما] (٤) بعد “إلا” في الموجب؛ لأنها نعت بمعنى “غير”، كما تقول: “قام القوم غير زيد”، فترفع “غير” بعد [الموجب] (٥) إذا أردت به النّعت لا الاستئناف (٦)، قال الله عز وجل: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء ٢٢] (٧)، معناه: “غير الله”.

وقيّد ابنُ الحاجب هذا القسم في “إلا”، فقال: وتكون [صفة] (٨) إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصُور، كالآية. (٩)

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٢٤).

(٢) انظر: همع الهوامع (٢/ ٢٦٨ - ٢٧٠).

(٣) انظر: توضيح المقاصد (٢/ ٦٧٦، ٦٧٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت بالرجوع للمصادر.

(٦) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٧١، ٢٩٨)، شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٤٨)، شرح الأشموني (١/ ٥٠٢)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٣٣٧)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٠٣)، المفصل (ص ٩٩)، اللمحة (١/ ٤٧٣)، مغني اللبيب (ص ٣٦٤)، لسان العرب لابن منظور (٥/ ٣٩)، همع الهوامع (٢/ ٢٦٠، ٢٦٦).

(١١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٩٨).

(١٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(١٣) انظر: الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص/٢٦).

قلت:

وكلُّ أخٍ مفارقُه أخوه ... لَعَمْرُ أبيكَ إلا الفَرقدانِ (١)

فرفع “الفرقدان” بعد “إلا” في الوا جب؛ لأنه جعلها نعتًا لـ “كل” بمعنى “غير” (٢)، وهذا كان في الجاهلية (٣).

وقيل: “إلا” هنا بمعنى “الواو”، أي: “والفرقدان” (٤).

٣ - قال الهروي: وتكون “إلا” تحقيقًا وإيجابًا بعد الجحْد، كقولك: “ما قام القوم إلا زيد”، وكقوله تعالى: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ} [النساء ٦٦] (٥)، و“ما مررت بالقوم إلا زيد” و“ما في الدار إلا زيد”، و“ما أعطيت زيدًا إلا درهمًا”، و “ما قُبض من زيدٍ إلا درهمٌ”. فـ “إلا” في هذه المواضع تحقيق وإيجاب بعد الجحد.

٤ - وتكون بمعنى “لكن”، نحو قولك: “إنَّ لفلانٍ واللهِ مالا إلا أنه شقي”، معناه: “لكنه شقي”. ومن كلام العرب: “ما نفعَ إلا ضرَّ، ولا زادَ إلا نقصَ”، تقديره: “لكن زادَ”، و“لكن نقصَ”. ومنه قوله تعالى: {طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

__________

(١) البيت من الوافر، وهو لعمرو بن معد يكرب، أو سوار بن المضرب. والفرقدان: نجمان مضيئان بينهما قدر ذراع، يُهتدى بهما في السَّير ليلا. انظر: البيان والتبيين (١/ ٤٩٤)، الأمثال المولدة (ص/ ٥٩٩)، وجمهرة أشعار العرب (ص/ ١٤)، لسان العرب (١٥/ ٤٣٢)، تاج العروس للزبيدي (٩/ ٧٨).

(٢) انظر: شرح المفصل (٢/ ٧٢، ٧٣).

(٣) لعل المصنف رحمه الله أراد أن ينوِّه إلى خطأ المعنى الذي قصده الشاعر في هذا البيت، حيث يفهم منه أنه كان يؤمن بعدم فناء الدنيا.

(٤) انظر: الجمل في النحو (ص/١٧٧).

(٥) ويسمى استثناء غير موجب. وانظر: تفسير القرطبي (٥/ ٢٧٠)، البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٦٩٦)، تهذيب اللغة (١٥/ ٣٠٥)، معاني القراءات للأزهري (١/ ٣١١)، المنهاج المختصر (ص / ١٠٩).

الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى} [طه: ١ - ٣]، معناه: “لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى” (١).

٥ - وتكون “إلا” بمعنى “واو” النَّسَق، كقوله تعالى: {شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا} [البقرة ١٥٠]، معناه: “والذين ظلموا منهم” (٢).

٦ - وتكون “إلا” بمعنى “إمَّا”، كقوله: “إمّا أن تكلمني وإلا فاسكت”، المعنى: “إما أن تكلمني وإما أن تسكت”.

إذا ثبت ذلك: فقوله “مغفرة” مصدر “غفر”، يقال: “استغفر الله لذنبه ومن [زلته]، (٣)، فغفر له مغفرة” و“غفرا” و “غفرانًا” (٤).

قوله: “من عندك”: يتعلق بصفة لـ “مغفرة”، و“ارحمني” معطوف [عليه] (٥)، وفائدة قَوله: “من عندك” وإنْ كان الكُلُّ من عند الله أنَّ فضل الله ومغفرته لا في [مُقابلة] (٦) عمل، ولا بإيجاب على الله تعالى. وتفيد “العندية” معنى القرب في المنزلة.

قوله: “إنك أنت الغفور الرحيم”: “إنك” “إن” واسمها، و “أنت” تأكيد للكاف، وموضعه نصب. ويحتمل أن تكون مبتدأ؛ فموضعه رفع، وخبره “الغفور”،

__________

(١) انظر: الجمل في النحو (ص/١٧٨).

(٢) هذا رأي الكوفيين والأخفش. انظر: همع الهوامع (٢/ ٢٧١)، والتبيين عن مذاهب النحويين (ص/ ٤٠٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: العين (٤/ ٤٠٧)، ولسان العرب (٥/ ٢٦)، وتاج العروس (١٣/ ٢٤٩).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

و“الرحيم” خبر بعد الخبر عند من يقول بتعدّد الخبر (١)، أو صفة للصّفة عند من يقول [بجواز] (٢) صفة الصفة (٣).

ويحتمل أن تكون “أنت” فصلًا، فلا موضع له من الإعراب على رأي البصريين، وله موضع عند الكوفيين، فعند الفرّاء موضعه على حسب الاسم قبله، وعند الكسائي على حَسب الاسم بعده (٤).

و“الغفور”: “فعول” بمعنى “فاعل”، و “الرحيم” بمعنى “راحم”، ويزيدان لمعنى المبالغة والتكثير [بالنسبة] (٥) إلى مخلوقاته.

وفي الكلام لَفٌّ ونَشْرٌ؛ [لأنّه] (٦) طلب المغفرة والرحمة [بقوله] (٧) “اغفر لي وارحمني”، وأثبت له سبحانه أنه الغفور الرحيم، فالتقدير: “اغفر لي إنك الغفور، وارحمني إنك الرحيم”. (٨)

وفي الكلام حذفٌ؛ لدلالة ما [تقدّم] (٩) عليه، فالتقدير: "ولا يغفر الذنوب إلا

__________

(١) انظر: الكافية (ص ١٦)، شرح التسهيل (١/ ٣٢٦)، شرح المفصل (١/ ٢٤٩).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) يجوز نعت النعت عند سيبويه، ومنعه جماعة منهم ابن جني. انظر: حاشية الصبان (٣/ ١٠٦)، نتائج الفكر (ص/١٦٣، ١٦٤).

(٤) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥٧٩)، والكافية في علم النحو (ص/٣٣)، وشرح المفصل (٢/ ٣٢٨).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “لأن”.

(٧) بالأصل: “لقوله”. وفي (ب): “كقوله”.

(٨) عبارة إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ١٩٠) هي: “وفي الكلام لف ونشر مرتب؛ لأن طلب المغفرة بقوله: اغفر لي، وطلب الرحمة بقوله: ارحمني، فالتقدير: اغفر لي إنك أنت الغفور وارحمني إنك أنت الرحيم”.

(٩) بالأصل: “يقدم”، والمثبت من (ب).

الحديث الخامس

أنت، ولا يرحم العباد إلا أنت“، فحذف ” [ولا] (١) يرحم العباد“ [لدلالة] (٢) ” [وارحمني] (٣) ".

ويحتمل أن يكون التقدير: “ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، ولا يرحم العباد إلا أنت فارحمني”. (٤)

الحديث الخامس:

[١٢٢]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: “مَا صَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: ١]، إلَّا يَقُولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي”.

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: “سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي” (٥).

===

قوله: “ما صلى صلاة”: “ما” نافية، و“صلى” تقدّم الكلام عليه في الحديث الخامس من “فضل الجماعة”، و“صلاة” مصدَره (٦) يتعدّى الفعل إليه، فإن ضمَّنت “صلى” معنى فعل آخر يتعدّى إلى مفعول به، كـ “أدّيت” و“قضيت” تعدَّى بنفسه، فيكون المعنى: “ما أدى صلاة أو قضاها”.

قوله: “بعد أنْ نزلَتْ”: “أنْ” والفعل في محلّ جر بالإضافة إلى “بعد”، أي: “بعد نزول”، فـ “أنْ” هنا مصدرية، و“عليه” يتعلق بـ “نزلت”، و“إذا جاء نصر الله” فاعل

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالنسخ: “فارحمني”. والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٩٠).

(٥) رواه البخاري (٧٩٤) في الأذان، ومسلم (٤٨٤).

(٦) انظر: تاج العروس (٣٨/ ٤٣٧، ٤٣٨)، والصحاح (٦/ ٢٤٠٢).

“نزلت” على الحكاية، والمراد: “جميع السورة”.

قوله: “إلا يقول”: “إلا” إيجاب للنفي، و“يقول” في موضع الحال، أي: “إلا قائلًا”، وسيأتي الكلام على “إلا” إذا وقع بعدها الفعل، في الثّامن من “اللعان”. و“فيها” يتعلّق بـ “يقول”.

و“سبحانك”: اسم موضوعٌ موضعَ المصدر بإضمار فعل من معناه لا يجوز إظهاره (١)، وهو من الأسماء الملتزم فيها النصب على المصدرية.

وذهب الكسائي إلى أنه مُنادى مُضاف (٢).

ورُدَّ بأنه لم يُسمَع دخول حرف النداء عليه.

ويُستعمَل مضافًا، كما في الحديث، ومفردًا منونًا، كقوله:

سبحانه ثم سبحانًا نعوذ به ... وقبلنا سبح الجودي والجمد (٣)

فقيل: ضرورة (٤).

وهو ممنوع من الصّرف للعَلمية، وزيادة الألِف والنون (٥).

قال الشيخ أبو حيان: وزعم بعضهم أنَّ لفظه لفظ تثنية، [ومعناه] (٦) كذلك،

__________

(١) انظر: مجمع بحار الأنوار (٣/ ١٢).

(٢) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٨٧).

(٣) البيت من البسيط، قيل: هو لزيد بن عمرو بن نفيل، وقيل: لورقة بن نوفل، وقيل: لأمية بن أبي الصلت. وهو من شواهد سيبويه على أن “سبحان” ليس ممنوعًا من الصرف، حيث جاء في البيت مفردًا منوّنًا. انظر: الكتاب (١/ ٣٢٦)، والمعجم المفصل (٢/ ٢٧٠)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ١٠٧)، خزانة الأدب (٣/ ٣٨٣).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٢٤).

(٥) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ١٠٧)، شرح المفصل (١/ ٢٩٥).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

كـ“لبيك”، وهو غريب (١).

و“الكاف” في “سبحانك” مفعول به، أضيف إليه.

وأجاز بعضهم أن يكون فاعلًا؛ لأنّ المعنى: “تَنَزَّهْتَ”. (٢)

قوله: “ربَّنا”: منادى محذوف حرف النداء، أي: “يا ربنا”، ويجوز فيه الخفض والنصب على البَدَل من “الكَاف”؛ لأنها في محلّ نصب، [ولذلك] (٣) يجوز في قوله: “سُبحانك اللهم ربِّنا” الوجْهَان.

قوله: “وبحمدك” أي: “وبحمدك استعنت”، فيتعلَّق حرفُ الجر بـ “استعنت” المقدر، وتكون “الباء” للاستعانة، ويحتمل أن تكون “الباء” سببية، أي: “بحمد الله سبَّحتُ”.

قال الشيخ تقيّ الدّين: ويكون المراد بالسبب هنا: “التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه”. ومثله قول عائشة - رضي الله عنها -: “بِحَمْدِ اللهِ لَا بِحَمْدِكَ” (٤)، أي: “وقع هذا بسبب حمد الله”، أي: “بفضله وإحسانه وعطائه” (٥).

وأما قوله في السّورة: “فسبح بحمد ربك”: فقال الشّيخ تقيّ الدّين: فيه وجهان: -

أحدهما: أن يكون المراد “أن يُسبّح بنفس الحمد”، لما يتضمّنه “الحمد” من معنى “التسبيح” الذي هو “التنْزيه”؛ لاقتضاء “الحمد” نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده، وفي ذلك نفي الشَّرِكة.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٣٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٣٨).

(٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “وكذلك”، والمثبت من (ب).

(٤) رواه الإمام أحمد (٢٧١١٥)، من حديث أم رومان.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣١٤، ٣١٥).

الثاني: أن يكون المراد: “فسبح متلبسًا بالحمد”، فتكون “الباء” دالة على الحال، وهذا يترجّح؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سبّح وحمد بقوله: “سبحانك وبحمدك”. وعلى القول الأول: يكتفي بـ “الحمد” فقط، وكان تسبيح رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا الوجْه دليلًا على ترجيح المعنى الثّاني (١).

قال ابن هشام: اختلف في “الباء” في قوله: “فسبح بحمد ربك”؛ فقيل: للمُصاحبة، و “الحمد” مضاف إلى المفعول، أي: “سبِّحه حامدًا له”، أي: “نزِّهْه عما لا يليق به، وأثبت له ما يليق به”. وقيل: للاستعانة، و“الحمد” مضاف إلى الفاعل، أي: “سبّحه بما حمد به نفسه”، إذْ ليس كل تنْزيه حمدًا، ألا ترى أن تنْزيه المعتزلة أفضى إلى تعطيل كثير من الصفات.

واختُلف في “سبحانك اللهم وبحمدك”: فقيل: جملة واحدة، على أن “الواو” زائدة. وقيل: جملتان، على أنها عاطفة.

ومتعلّق “الباء” محذوف، أي: “وبحمدك سبّحتُك”.

وقال الخطابي: المعنى: “وبمعونتك التي هي نعمة توجب عليّ حمدَك سبَّحتُك، لا بحولي وقوتي”. يريد: “أنه أقيم فيه المسبَّبُ مقام السبب” (٢).

وقال ابن الشجري في قوله تعالى: {فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ} [الإسراء ٥٢]: “الباء” متعلّقة بحال محذوفة، أي: “معلنين بحمده” (٣).

وتقدّم الكلام على “اللهم” في الحديث الأوّل من “الاستطابة”.

* * *

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣١٤).

(٢) انظر: فتح البارى (١٣/ ٥٤١)، شرح القسطلاني (١٠/ ٤٨٤).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٤٠)، وأمالي ابن الشجري (١/ ٩٦).

باب الوتر

[الحديث الأول] (1)

باب الوتر

[الحديث الأوّل] (١):

[١٢٣]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر، مَا ترَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: “مَثْنَى، مَثْنَى، فَإذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى”.

وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: “اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا”. (٢)

===

جملة “سأل رجل” معمولة للقول، وتقدّم القول على “سأل” في الحديث الثاني عشر من “باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

و“النبي” مفعول بـ “سأل”.

وجملة “وهو على المنبر”: في موضع الحال من “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

و“ما ترى”: “م” ههنا استفهام في موضع نصب بـ “ترى”، أيْ: “أيَّ شيء ترى؟ ”. و“ترى” من الرأي؛ فيتعدّى لواحد، وهو “ما”، والجملة مفعول لـ “سأل”. ومتى كان المفعول اسم استفهام، أو اسم شرط، أو “كم” الخبرية وجَب تقديمه (٣).

وتقدّم أن “سأل” - وحكمها حُكم أفعال القُلوب - تُعلَّق عن العمل بالاستفهام، وإنما كان ذلك؛ لأنها سبب العلم، فأجرى السّبب مجرى المسبَّب (٤)، قال تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم: ٤٠].

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) رواه البخاري (٩٩٨) في الوتر، ومسلم (٧٥١) في صلاة المسافرين.

(٣) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٩٧)، والتعليقة على كتاب سيبويه (١/ ٣٠٠)، وتفسير القرطبي (٣/ ٢٧).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٥، ٢/ ٣٤٩، ١٠/ ٢٤٦).

قوله: “قال: مَثْنَى مثنى”: خبر مبتدأ، أيْ: “هي مثنى”، و “مثنى” الثاني تأكيد للأوّل، ولو اكتفى بأحَد اللفظين أجزأ عن الآخر، كقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: ١]، ولكنه أكَّد، كقولك: “ضربتُ زيدًا زيدًا”، فجَمَع بين الاختصار في العَدل، والتأكيد بالتكرار، والله أعلم. وهو لا ينصرفُ للعَدْل الحقيقي عن اثنين اثنين، وللصّفة (١).

وأجاز صرْفه الفرّاء، وصرَفَها الخليل وأبو عمرو إذا كانت نكرات، وأنشَدُوا [على ذلك] (٢):

وَإنَّ الغُلامَ المُسْتَهَامَ بذِكْرِهِ ... قَتَلْنَا بِهِ مِنْ بين مَثْنًى وَمَوْحَدِ (٣)

أي: “الذي يستهام بذكْره”.

وقيل: هذا شاذ، لا يقاس عليه. والمنع أولى.

واختلف في علّة منع الصّرف: فمذهب سيبويه ما تقدّم. وقال الفراء: يمتنع للعَدل والتعريف بنية “ال”. وقال الزَّجَّاج: والمنع؛ لأنها معدولة عن مؤنث؛ لأنّ الأصل: “اثنين اثنين”، و “ثلاثة ثلاثة”، و“أربعة أربعة”، وهذه كُلها مؤنثات. وقيل: المنع؛ لتكرار العَدل؛ لأنّه عدل عن لفظ “اثنين” وعن معناه؛ لأنه لا يُستعمل في موضع يُستعمل فيه الأعدَاد غير المعدولة؛ ولهذا تقول: “جاءني اثنان”، ولا تقول: “جاءني مثنى”، حتى يتقدّمه جمع؛ لأنّه وأخواته جعل بيانًا لترتيب الفعل، فإذا قلت: “جاءني القوم مثنى”، أفاد أنّ ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين، بخلاف غير المعدولة فإن الغرض منها إنما هو الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره، فقد بان اختلافهما في المعنى.

وذكر أبو حيان وجوهًا أخرى في العدل. وهذه الألفاظ إنما تأتي أخبارًا كما

__________

(١) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٥١٤)، واللمع (ص/١٥٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٥٤)، تفسير الطبري (٧/ ٥٤٤).

جاءت هنا، أو أحوالا كما في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} [النساء ٣]، فـ “مثنى” حال من “ما” وهو الصحيح، وقيل: حال من النساء. وتأتي صفات نحو قوله تعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ} [فاطر ١] (١).

قوله: “فإذا خشي الصبح” فاعل “خشي” مقدر مفهوم، أي: خشي أحدكم الصبح، وهنا محذوف آخر تقديره: إذا خشي أحدكم على وتره ظهور الصبح.

قوله: “صلى واحدة” جواب “إذا”، وهو العامل فيها عند الأكثرين، وقيل: فِعلُها إنْ قدرتها شرطًا عاملًا في الفعل (٢). وتقدّم الكلام على “إذا” وفعلها وجوابها والعامل فيها في الحديث الثّاني من الأوّل.

قوله: “ [واحدة] (٣) ”: أي: “صلى ركعة واحدة”.

وتقدّم أنّ “صلى” يتعدّى إلى مصدر هو ظرفه، أو يتضمّن معنى ما يتعدّى إلى مفعول. وتقدّم ذكر المواضع التي لا يجوز فيها حذفُ الموصوف، في الثّاني من “باب التيمم”.

قوله: “فأوترَتْ”: “الفاء” سَببية، أي: “صلى واحدة فصلاتها أوترت ما صلى”، فالمقدَّر مبتدأ، وجملة “أوترت” خبره.

ويحتمل أن تكون “أوترت” في محلّ “توتر”، فأوقَع الماضي موضع المستقبل، كقوله تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ} [النحل ١]، وفي ذلك تحقيق للحُكم.

و“ما” موصُولة، وجملة “صلى” صِلتُها، والصِّلة والموصُول في محلّ مفعول “أوترت”، والعائد محذوف، تقديره: “أوترت ما صلاه”، والفاعل مستتر يعود على

__________

(١) انظر تفصيل أقوال النحاة حول “مثنى” في: البحر المحيط (٣/ ٤٨٨ - ٤٩٠)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٩)، والكتاب (٣/ ٢٢٥)، والصبان (٣/ ٣٤٩).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص/ ٣٦٩).

(٣) غير واضحة بالأصل.

الحديث الثاني

“المصلِّي”، ويقدَّر قبل العائد، ولا يقدَّر بعده، لأنّ العائد هو آخر ما يأتي من الصّلة.

قوله: “وإنه كان يقول”: معطوفٌ على معمول متعلّق حرف الجر، أي “روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: سأل رجل عن صلاة الليل، فقال: مثنى”. و“إنه (١) قال” اسم “إنَّ”، واسم “كان”، وفاعل “قال” (٢) ضمائر “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أي: “وإنَّ النبي كان يقول بعد قوله: مثنى مثنى”، أو قال ذلك في وقت آخر؛ فرواه ابن عمر عنه.

قوله: “اجعلوا آخِر صلاتكم بالليل وترًا”: تقدّم الكَلام على “جعل” في الحديث الرّابع من أوّل الكتاب، و “جعل” هنا بمعنى “صيَّر” يتعدّى إلى مفعولين (٣).

و“آخِر” بكسر “الخاء”، ضد “الأوّل” (٤)، وليس هو من باب “أفعل” التفضيل، وسيأتي في الثّالث من “باب العيدين”، والعاشر من “الجهاد”.

الحديث الثاني:

[١٢٤]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: “مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْل، وَأَوْسَطِه، وَآخِرِه، فانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ” (٥).

===

قوله: “من كلِّ الليل”: يتعلّق بما بعده، وهو “أوتر”. وتقدّم أن تقديم المعمول على عامله يقتضي الحصر (٦).

قوله: “في أول الليل وأوسطه وآخره”: بدَلٌ من “كلِّ الليل”، بدَلُ مُفرَّقٍ من

__________

(١) بالنسخ: “قوله: وأنه”. و“قوله” هنا زائدة.

(٢) أي: “قال” الثانية في قوله: “قال: مثنى” بالتقدير.

(٣) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٤٠)، وضياء السالك (١/ ٣٧٣).

(٤) انظر: تاج العروس (١٠/ ٣٣)، والقاموس المحيط (ص/ ٣٤٢).

(٥) رواه البخاري (٩٩٦) في الوتر، ومسلم (٧٤٥) في صلاة المسافرين.

(٦) لم يتفق العلماء على ذلك، بل أيده الزمخشري وخالفه أبو حيان.

انظر البحر المحيط (١٠/ ٤٦٦)، والكشاف (١/ ١٣).

مجموع؛ لأنّ أوّله وأوسطه وآخره “جميع الليل”.

وتقدم الكلام على “أوَّل” في الحديث الأول.

وجاء هنا: “وأوسطه”، والمراد: “الوسط”. وقد جاء “أوسط” بمعنى “خيار” في قوله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} [القلم ٢٨]، أي: “خيارهم” (١)، وجاء “الوسط” بمعنى “الخيار” أيضًا في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة ١٤٣] (٢).

وقد يجيء “الأوسط” عبارة عن “جملة [التوسط] (٣) بين اثنين”. و“الوسط” عبارة عن “نقطة النصفين”. ويأتي ذكر “الوَسَط” و “الوَسْط” بالسّكون والتحريك (٤) في التاسع من “الجنازة”.

ولو قال: “من أوّله وأوسطه” جاز، لكنّه لما طال الفصل أعاد اللفظ بعينه.

قوله: “فانتهى وتره إلى السحر”: أي: “فانتهى فعل وتره إلى وقت السَّحر”. و “سَحَر” إذا أريد به “سحر” يوم بعينه امتنع من الصّرف؛ للتعريف والعَدل عن الألِف واللام (٥).

و“إلى” حرفُ جر، ومعناها: انتهاء الغاية، كقوله تعالى: {مِنَ الْمَسْجِدِ

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٤٣).

(٢) قال الشيخ أبو حيان: “الوسط: اسم لما بين الطرفين وصف به، فأطلق على الخيار من الشيء، لأنّ الأطراف يتسارع إليها الخلل”. انظر: البحر المحيط (٢/ ٦، ١٠/ ٢٤٣)، وتفسير القرطبي (٢/ ١٥٤).

(٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “المتوسط”، والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الصحاح (٣/ ١١٦٨)، لسان العرب (٧/ ٤٢٧).

(٥) انظر: التعليقة على كتاب سيبويه (٣/ ٩٥، ٩٦، ١٠٧)، وتسهيل الفوائد (ص/ ٩١)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٠٢).

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: ١].

وتأتي للمُصاحبة، كقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢]، أي: “مُضَافة إلى أموالِكم”.

وتأتي لموافقة “في”، كقوله:

لا تتركني بالوعيد كأنني ... إلى الناس مطلى به القار أجرب (١)

وتكون للتبيين، كقوله تعالى: {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ} [يوسف: ٣٣].

ولموافقة “اللام”، كقوله: {وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ} [النمل: ٣٣].

ولموافقة “من”، كقوله:

تقولُ وقد عاليتُ بالكورِ فوقَها ... فتُسْقَى فلا يُروَي إليَّ ابنُ أحمرا (٢)

أي: “مِنِّي”.

[وأجاز الفرّاء] (٣) زيادتها، ومنه قوله: {تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إبراهيم: ٣٧]، أي: “تهواهم”.

وتأتي لموافقة “عند” (٤)، كقول الشاعر:

أم لا سبيل إلى الشباب ورده ... أشهى إليّ من الرحيق السلسل (٥)

__________

(١) البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني، وهو بلفظ (فلا" بدل (لا). انظر: المعجم المفصل (١/ ٩٨)، وشرح التسهيل (٣/ ١٤٣).

(٢) البيت من الطويل، وهو لابن احمر، ويروى بلفظ (أيُسقى) بدل (فتسقى). انظر المعجم المفصل (٣/ ١٤١)، وشرح التسهيل (٣/ ١٤٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب)، والمصادر.

(٤) انظر في معاني “إلى”: مغني اللبيب (ص ١٠٤ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٢)، وشرح الأشموني (٢/ ٧٣)، وهمع الهوامع (٢/ ٤١٤).

(٥) البيت من الكامل، وهو لأبي كبير الهذلي، ويروى بلفظ: "أم لا سَبِيل إِلَى الشَّبَاب =

الحديث الثالث

وقد تقدّم الكَلام على “من” في الحديثِ العَاشر من أوّل الكتاب.

الحديث الثالث:

[١٢٥]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا”. (١)

===

تقدّم الكلام على الأعْدَاد، وبناء اسم الفاعل منها في الحادي عشر من “باب صفة الصّلاة”.

وجملة “كان رسول الله” معمولة للقول، والقول في محلّ معمُول متعلّق حرف الجر، وجملة “يصلي من الليل” في محلّ خبر “كان”.

و“ثلاث عشرة ركعة”: عَدَد لاسم مصدر، وهو: “الركوع”، يقال: “ركع ركوعًا”، و “ركع ركْعة” (٢).

و“صلى” يتعدّى إلى مصدره، واسم مصدره، وهو هنا بمعنى: “ركع”، وبهذا الاعتبار يكُون “يُصلي” يتعدّى إلى عَدَد المصدر.

و“ثلاث عشرة”: من الأعدَاد المركّبة، المبنية؛ لتضمّنها حرف العَطف (٣)، وتقدّم الكَلام عليها في “باب صفة الصّلاة”.

قوله: “يُوتر من ذلك”: أي: “منها”، فأوقع اسم الإشارة موقع الضّمير؛ لأنه إشارة إلى العَدَد، والإشارة فيها تنصيص، بخلاف المضمَر.

__________

= وَذكره ... أشهى إِلَيّ من الرَّحِيق السلسل". وانظر: خزانة الأدب (٩/ ٥٣٧).

وقد سبق تخريجه.

(١) رواه مسلم (٧٣٧) في صلاة المسافرين.

(٢) انظر: لسان العرب (٨/ ١٣٣)، وتاج العروس (٢١/ ١٢٢).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٤٠٠)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٧٢).

وجملة “يوتر” يحتمل أن تكون خبرًا بعد الخبر، ويحتمل أن تكُون حالًا مُقدّرة.

قوله: “لا يجلس إلّا في آخرها”: جملة منفيّة في محلّ صفة لـ “خمس”. و“لا” نافية، وتقدّم الكلام على “شيء” في الثّاني من “باب المرور”، وهنا ضمير عائد على الموصوف، تقديره: “في شيء منها”، فـ “منها” تتعلّق بصفة لـ“شيء”.

قوله: “إلا في آخرها”: هذا الاستثناء مُفرغ؛ لأنّ حرف الجر يتعلّق بـ “يجلس”. وجاز تعلّق حرْفي جرٍّ من جنس واحد بعَامل واحد؛ لأنّ ذلك على طريق البدَل، نحو: “لا أمرُّ بأحَدٍ إلا بزيد”، ومنه قوله تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة ٢٥٥] (١).

وهذا الحديث يُعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: “صلاة الليل مثنى مثنى” (٢)، فيُحمَل على بيان الجواز (٣)، أو نقول: هو مخصوصٌ بغيره من الأحاديث. والله أعلم.

وإذا جعلنا الاستثناء مُتصلًا، وقدّرنا الضّمير في قوله: “إلّا في آخرها” عائدًا على “آخر [كُل] (٤) ركعتين من جملة الصلوات”: انتفى دَليل التنفل بواحِدة (٥)، ودليل جلوس الاستراحة، ولم تقَع مُعارَضَة بين الأحاديث. والله أعلم.

* * *

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦١٢).

(٢) متفقٌ عليه: البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٤٩/ ١٤٥)، عن ابن عمر.

(٣) انظر: شرح النووي على مسلم (٦/ ٢٠)، وإحكام الأحكام (١/ ٣١٦).

(٤) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٥) انظر: سبل السلام للصنعاني (١/ ٣٤٠).

باب الذكر عقيب الصلاة

الحديث الأول

باب الذّكْر عقيب الصّلاة

الحديث الأوّل:

[١٢٦]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: “أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -”.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: “كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْتُهُ” (١).

وَفِي لَفْظٍ: “مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلا بِالتَّكْبِيرِ” (٢).

===

قوله: “عن عبد الله”: يحتمل أن يكُون إلى آخر الحديث في محلّ خبر عن “الحديث” على الحكاية، ويكُون “الأوّل” [نعتًا] (٣) للحَديث.

ويحتمل أن يكون “الحديث” خبر مبتدأ محذوف، التقدير: “هذا الحديث الأول”. أو “الحديث” مبتدأ، والخبر محذوف، أي: “من أحاديثه الحديث الأوّل”.

وقد تقدّم في أوّل الكتاب ما يُغني عن إعادته.

قوله: “رفْعَ الصّوت”: اسم “أنَّ”، ومُضاف إليه، وهما مصدَران، الأوّل مُضاف إلى مفعوله. و “بالذّكْر” يحتمل أن يتعلّق بـ “رفْع”، ويحتمل أن يتعلّق بـ “الصّوت”، ويجري فيه الخلاف الذي في التنازُع (٤).

و“حين”: مُضافٌ إلى فعل مُعرب، وتقدّم الكلام عليه في الخامس من “صفة الصّلاة”. وهو ظرفُ زَمَان، العامل فيه: “رفْع”، أو “الصوت”، أو يكون العَامل فيه:

__________

(١) رواه البخاري (٨٤١٩ في الأذان، ومسلم (٥٨٣) في المساجد.

(٢) رواه مسلم (٥٨٣) (١٢١) في المساجد.

(٣) بالنسخ: “نعت”.

(٤) ضابط باب التنازع: أن يتقدّم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كُل من المتقدّم طالبًا لذلك المتأخر، كقوله تعالى: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} [الكهف: ٩٦].

انظر: شرح قطر الندى (ص/ ١٩٩)، شرح الأشموني (١/ ٤٥٠).

خبر “كان” مُتقدّمًا عليها، والتقدير: “أنّ رفع الصّوت كان مُستقرًا حين ينصرف”؛ فيعمل فيه استقرار [مُقدّر] (١).

و“كان” واسمها وخبرها في محلّ خبر “أنّ”.

و“على عَهْد” يتعلّق بـ “كان” على القَول بعمل الأفعال الناقصة في الفضلات (٢).

ويحتمل أن يكُون خبر “كان”: “على عَهْد رسُول الله”؛ فيتعلّق حرف الجر بالاستقرار المقدّر، ويكون “حين” في محلّ حال من ضَمير الاستقرار، أيْ: “كان مستقرًا على عهد رسول الله حين ينصرف الناس”. وفيه ضعف؛ لأنّ الحال لا يتقدّم على عاملها المعنوي (٣).

ويحتمل أن تكون “حين” في محلّ خبر “أنّ”، والتقدير: “أنّ رفْع الصوت بالذكر استقر حين”، ويكون “كان” بدَلًا منه، والبدَل مُبيِّن للمُبدل منه.

ويحتمل أن يتعلّق “حين” بـ “الذّكْر” ويبقى الخبر في قوله: “كان” وما بعده.

ويحتمل أن يكُون “الذّكْر” مُتعلقًا بحَال من “رفْع الصّوت”، فيتعلّق بالاستقرار، وتكون “كان” في محلّ خبر “أنّ”.

وجملة “كنتُ أعْلَم” في محلّ معمول القول.

وخبر “كان”: “أعْلَم” وفاعله. ومفعُوله محذوف، أي: "كنت أعلم انصراف

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “قدر”.

(٢) الفضلة: ما يجوز الاستغناء عنها إلا لعَارض. وهو كالمفعول به والظرف والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز والاستثناء، وغيرها. وممن منع عملها في الفضلات: ابن الصائغ. انظر: توضيح المقاصد (٢/ ٦٩٢)، الخصائص (١/ ١٩٨)، (٢/ ٢٧٦)، اللمحة (٢/ ٥٧٧)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٦)، الهمع (١/ ٤٩٠).

(٣) انظر: شرح الأشموني (٢/ ١٥)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٦٤).

النّاس إذا انصرفوا بذلك“. فـ ”بذلك“ يتعلّق بالمحذوف، أي: ”أعلم الانصراف بذلك".

وجوابُ “إذا” الأولى محذُوف يدلّ عليه: “أعلم”، التقدير: “إذا انصرفوا علمت ذلك”.

و“إذا” الثانية يصحّ أن تكون بدَلًا من الأولى، والعامل فيهما واحد. ويحتمل أن تكُون “إذا” الثّانية بمعنى “الوقت”، لا شرط فيها، والعَامِل فيها جَواب “إذا” الأولى. ويحتمل أن تتعلّق “بذلك” بـ “أعلَم”، ولا تتعلّق بـ “انصرفوا”؛ لفسَاد المعنى.

قوله: “وفي لفظ”: أي: “ورُوي في لفظ”، أو “جاء في لفظ”، فيتعلّق به حرف الجر، وتكون الجملة بعده محكيّة، إمَّا في محلّ مفعول مرفوع (١)، أو فاعل، على اختلاف التقديرين.

و“ما” نافية. و “كنا”: “كان” واسمها. وتقدّم ذكر هذا التركيب في الخامس من “باب جامع”.

و“نعرف” في محلّ الخبر، و“انقضاء” مفعولُ “نعرف”، وهو مصدَر مُضَاف إلى الفاعل. و“إلّا” إيجابٌ للنفي. و “بالتكبير” يتعلّق بـ “نعرف”؛ فيكون الاستثناء مُفرغًا.

__________

(١) يعني: أنه نائب فاعل.

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[١٢٧]: عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ في كِتَابٍ إلَى مُعَاوِيةَ: إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: “لا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ”. ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ (١).

وَفِي لَفْظٍ: “وكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَات، وَوَأْدِ الْبَنَات، وَمَنْعِ وَهَاتِ” (٢)

===

قوله: “مَولى المغيرة”: “المغيرة” بضم “الميم” وكسرها إتْباعًا للعَين، و“مولى” بدَل، أو عطف بيان.

و“شعبة” لا ينصرف؛ للعلمية والتأنيث. وفاعل “قال”: ضميرُ “وراد”.

و“المغيرة” فاعل: “أمْلَى”. و“عليّ” يتعلّق بـ “أمْلَى”.

ويُقال: “أملَّ” لأهل الحجاز وبني أسد، و“أملَى” لبني تميم. وأصله في اللغة الإعادة. وقيل: “الياء” في “أمليتُ” بدَل من “اللام”؛ لأنها أخفُّ (٣).

قوله: “في كتاب”: يتعلّق بـ “أملى”. و “إلى معاوية” يتعلّق بصفة لـ “كتاب”.

قوله: “أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ”: في محلّ مفعول بـ “أملى” على الحكاية.

قوله: “وكان يقول”: جملة في محلّ خبر “أن”، و“يقول” خبر “كان”.

و“في دبُر” يتعلّق بـ “يقول”، ويجوز ضم “الباء” وتسكينها (٤).

__________

(١) رواه البخاري (٦٦١٥) في القدر، ومسلم (٥٩٣) في المساجد.

(٢) رواه البخاري (٧٢٩٢) في الاعتصام، ومسلم (٥٩٣) في الأقضية.

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٢١)، وتفسير القرطبي (٣/ ٣٨٥).

(٤) انظر: الصحاح (٢/ ٦٥٣)، تاج العروس (١١/ ٢٥١).

و “مكتُوبة” نعتٌ لـ“صَلاة”.

وتقدّم الكلام على “كان” في الحديث الأوّل من الكتاب، وعلى “لا إله إلا الله” في الحديث الأوّل من “باب التيمم”.

و“وَحْدَه”: حَالٌ مؤكّدة، وتُؤَوَّلُ بـ “مُنفَرد”؛ لأنّ الحَال لا يكُونُ معرفة (١).

قوله: “لا شريك له”: حالٌ ثانية مُؤكّدة لمعنى الأولى. و“لا” نافية. و“شريك” مبني مع “لا” على الفتح. وخبرُ “لا”: مُتعلّق “له”.

قوله: “له الملك”: جملة من مبتدأ وخبر، الخبر في المجرور. وكذلك: “له الحمد”، وكذلك: “وهو على كُلّ شيء قدير”، كُلّها جمل حاليّة.

ومَن منع تعدّد الحال (٢) جَعَل “لا شريك له” حَالًا من ضَمير “وحْده” المؤوّل بـ “مُنفرد” (٣)، وكذلك: “له الملك” حالٌ من ضَمير المجرور في “له”، وما بعد ذلك معطُوفات.

قوله: “اللهم”: تقدّم في أوّل “باب الاستطابة”.

و“لا مانع” اسم نكرة مبنيٌّ مع “لا”، وخبر “لا” الاستقرار المتعَلّق به المجرور، أو يكُون الخبر محذُوفًا وجُوبًا على لُغَة بني تميم، ووافَقهم كثير مِن الحجازيين، فيتعلّق حرف الجرّ بـ “مانع”.

__________

(١) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٥٨)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٥٥)، شرح التصريح (١/ ٥٧٨).

(٢) أجاز ابن مالك تعدّد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).

(٣) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٥٨)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٥٥)، شرح التصريح (١/ ٥٧٨).

قيل: فيجب نصبه وتنوينه؛ لأنّه مُطول (١).

والرّواية على بنائه من غير تنوين، فيُتمحَّل له بأنْ يعلَّق بخبر لـ “مانع” محذوف، أي: “لا مانع لنا لما أعطيت”، فيتعلّق بالكَون المقَدّر، لا بـ “مانع”، كما قيل في قوله تعالى: {لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ} [لأنقال: ٤٨].

ويحتمل أن يكون أصله: “لا مانعًا” بالتنوين، ثم حذف التنوين بعد أن أُبدل منه “ألِف”، ثم حذفت “الألِف”؛ فصار على صُورة المبني.

ويجوز أن يكُون “لما أعطيت” في محلّ صفة لـ “مانع”، والخبر محذوف.

ويحتمل أن يُقدّر: “لا مانع لما أعطيت يمنع”، فيتعلّق بـ “يمنع”، ويكون “يمنع” خبر “لا” على إحْدَى اللغتين.

واختار الزّمخشري في قوله تعالى: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ} [يوسف: ٩٢] أن يكون “اليوم” معمول بـ “تثريب” (٢).

ورَدَّ عليه الشّيخ أبو حيّان لأجْل الفصل بين المصدَر ومعموله بـ “عليكم”، وهو إمّا خبر أوصفة، وأيًّا ما كان فلا يجُوز، وكان يلزَم تنوين “تثريب” (٣).

والقول في “ولا مُعطيَ” مثله. و“ما” موصُولة، وجملة “أعطيتُ” صِلتها، والعائد محذوف، أي: “لما أعطيته”.

__________

(١) يلقب الاسم المشبَّه بالمضاف بـ “المطوَّل” أو “الممطول”، والمراد به: كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو: “لا طالعًا جبلا ظاهر”، و“لا خيرًا من زيد راكب”، وإما بعطف نحو: “لا ثلاثة وثلاثين عندنا”. انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢١)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٨).

(٢) انظر: الكشاف (٢/ ٥٠٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢١).

قوله: “ولا ينفع ذا الجد منك الجد”: “ذا” مفعول بـ “ينفع”، وعلامة نصبه “الألِف”. و“منك” يتعلّق بـ “ينفع”، أي: “من عذابك”.

قال الشّيخ تقيّ الدّين: الذي ينبغي: أن يُضمَّن “ينفع” معنى “يمنع” أو ما يُقاربه. ولا يعُود “منك” إلى “الجد” على الوجْه الذي يُقال فيه: “حَظِّي منك كثيرٌ أو قليلٌ”، بمعنى: “عنايتك بي” أو “رعايتك لي”، فإنّ ذلك نافع (١). انتهى.

وإنما قال ذلك: لأنّ العناية من الله تعالى تنفع، ولا بُدّ.

وأمّا “الجدُّ” الثّاني: فإنه فاعل “ينفع”، أي: “لا ينفع صاحب الحظِّ من نزول عذابك حظُّه، وإنما ينفعه عمله الصالح”، فالألِف واللام في “الجد” الثّاني عوض عن الضّمير، وقد سَوّغ ذلك الزّمخشري، و [كذا] (٢) اختار كثير من البصريين والكوفيين في نحو قوله تعالى: {فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: ٤١]. (٣)

قوله: “ثُم وفدتُ بعدُ على مُعاوية”: الفاعلُ ضَمير “وَرَّاد” راوي الحديث. و “بعد”: ظرف زمان، مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة، والعامل فيه: “وفدت”. وسيأتي الكلام على قولهم: “أمّا بعد” في الحديث الأوّل من “باب الشّروط في البيع”.

قوله: “فسمعته يأمُر النّاس بذلك”: أي: “سمع وَرَّادٌ معاويةَ يأمرُ الناس بالذِّكر المتقدّم”. والكَلام على “سمع” تقدّم في أوّل حديث من الكتاب، وتقدّم الكلام على “أَمَر” في أوّل حديثٍ من “باب السواك”.

قوله: “وفي لفظ: كان ينهى”: أي: “وجاء في لفظ”، فيتعلّق حرف الجر بـ “جاء”، أو بـ “روي”. وجملة “كَان ينهى” في محلّ الفاعِل على الحكَاية، والتقدير:

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢١٥).

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من “إرشاد الساري”.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٩٣) نقلًا عن ابن فرحون، (١٠/ ٣١٠)، مغني اللبيب (ص ٧٧)، شرح التسهيل (١/ ٢٦٢).

“يُروَى في لفظ أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن ذلك”.

قوله: “عن قيل وقال”: يُروَى بجرِّ “قيلٍ” و“قالٍ”، وتنوينهما، ويُروى ببنائهما على الفتح على وضعهما وحكايتهما كما يقوله القائل. والتنوين والجر فيه إعراب؛ لأنّه بدخُول حرف الجر عليهما صارا أشْهر، فيجران كغيرهما، كما لو سَمّيت بـ “سار” منقُولًا من “سار”، و “أحمد” إذا نكّرتهما.

قال ابنُ الأثير في “جامع الأصول”: قال أبو عبيد في “قيلٍ” و “قالٍ”: [نحوٌ] (١) وعربيةٌ، وذلك أنّه جعل “القال” مصدرًا، كأنه قال: “نهى عن قيلٍ وقولٍ” (٢).

قال ابنُ الأثير: “قولًا” و “قالًا” و“قيلًا” بمعنى.

قال غيره: لو كان هذا لقلَّت الفائدة؛ لأنَّ الثاني هو الأوّل، لأنهما إذا كانا بمعنى واحدٍ، فأيّ معنى للنهي عن شيءٍ واحد بلفظين؟ !

والأحسَن أن يكون على الحكاية، فيكُون النهي عن “قيلَ” فيما لا يصحّ ولا يُعلم حقيقته، فيقول المرء في حديثه: “قيل كذا”، كما جاء في الحديث الآخر: “بِئْسَ مَطيّةُ الرّجُلِ: زَعَمُوا” (٣). وإنما كان النّهي عن ذلك لإشغال الزّمان في التحدّث بما لا يصحّ ولا يجوز.

ويكُون النّهي عن “قال” فيما يشكّ في حقيقته وإسناده إلى غيره، لأنّه يشغَل الوَقت بما لا فائدة فيه، بل قد يكُون كَذبًا، فيأثم، ويضر نفسه وغيره.

أمَّا من تحقّق الحديث ويتحقّق مَن يُسنده إليه مما أباحَه الشّرع؛ فلا حرَج في

__________

(١) انظر: غير واضح بالأصل. والمثبت من جامع الأصول.

(٢) انظر: جامع الأصول (١١/ ٧٢٢، ٥/ ٥٥).

(٣) صحيح: سنن أبي داود (٤٩٧٢)، من حديث حذيفة أو أبي مسعود، وصحّحه الألباني في “السلسلة الصحيحة” (٨٦٦).

ذلك" (١). هذا معنى الكلام. والله أعلم.

قوله: “وإضَاعَة المال”: يعني “فيما لا يحلّ”.

وكذلك: “كَثرة السّؤال”. ويُقال: “كِثرة” بكسر “الكاف” على قِلَّة، قال في الصحاح: لُغَة رديئة (٢).

و“إضَاعَة” مصدَر مُضاف إلى المفعول، و“كَثْرة” مثله.

قوله: “وكان ينهى عن عُقوق الأمّهات”: جمع “أمهة”، قال الشّاعر:

....................... ... أُمَّهَتي خِنْدِفُ، وإلياسُ أَبي (٣)

إلا أنّ “أمهة” لمن يعقل، [و“أمّ”]، (٤) لمن يعقل ولمن لا يعقل (٥).

واسم “كان” مستتر فيها، وخبرها في جملة “ينهى”، والجملة كُلّها معطوفة على ما قبلها.

يُقال: “عقَّ”، “عقوقًا” و“معقَّة”، فهو “عاقّ” و“عُقَق”، مثل “عامر” و “عمر”. والجمع: “عققة”، مثل “كفرة”. و“أعقت الفرس” إذا “حملت”، فهي “عقوق”، ولا

__________

(١) انظر: جامع الأصول (١١/ ٧٢٢، ٥/ ٥٥).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٨٠٢).

(٣) عجز بيت من الرجز، وهو لقصي بن كلاب، جد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصدره: “عِنْدَ تَناديهمْ بِهالٍ وَهَبِي”. انظر: لسان العرب (١٢/ ٣٠)، وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي (١/ ٩٥٠).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) في مسألة اختصاص إحدى الكلمتين بالعاقل أو بغيره في حالتي الجمع والإفراد تفصيل واختلاف. انظر: الصحاح (٥/ ١٨٦٣، ١٨٦٤)، ولسان العرب (١٢/ ٣٠، ١٣/ ٤٧٢)، وتاج العروس (٣٦/ ٣٢٨)، والمصباح المنير (١/ ٢٣)، وتسهيل الفوائد (ص ١٨).

يُقال: “مُعق” إلّا في لُغة رديئة، وهو من النّوادر، والجمع: “عُقُق” مثل “رسُول” و“رُسُل” (١).

و“وَأْدِ البنات”: معطوفٌ عليه، و“البنات” جمع “بنت”، وقد تقدّم في أوّل حديث من “الحيض”.

قوله: “ومنع وهات”: يحتمل أوجُهًا، منها الكسر في “منع” والتنوين، والكسر بلا تنوين، والفتح مع التنوين، والفتح بلا تنوين.

فأمّا الكسر مع التنوين إذا ثبت رواية: فالقول فيه كالقول في “قيل وقال”.

وأمّا الكسر بلا تنوين: فعلى نية مُضاف، أي: “ومنْع خير” أو “إحسان”، ثم حذف المضَاف إليه. وقد وُجد كثيرًا، [ومنه] (٢):

....................... ... بين ذراعي وجبهة الأسد (٣)

وأمّا الفتح بلا تنوين: فوجَّهها ابنُ مالك في حديث: “إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَات، وَوَأْدَ البَنَات، وَمَنَعَ وَهَاتِ” (٤) بوجهين: -

أحدهما: أن يكون الأصل: “ومنعًا” بالتنوين، ثم استعمل فيه اللغة الربيعية، فإنهم يقفُون على المنوَّن المنصوب بالسّكون (٥)، فلا يحتاج الكاتب على لُغتهم إلى “ألِف”؛ لأنَّ مَن أثبتها في الكتابة لم يُراع إلَّا جانب الوقْف، فإذا كان يحذفها في

__________

(١) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٢٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) عجز بيت من المنسرح، وهو للفرزدق، وصدره: “يا من رأى عارضًا أُسَر به”. انظر: المعجم المفصل (٢/ ٣٩٦)، وخزانة الأدب (٢/ ٣١٩).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٤٠٨)، ومسلم برقم (٥٩٣).

(٥) انظر: خزانة الأدب (١٠/ ٤٧٨)، وتاريخ آداب العرب (١/ ٩٨)، حاشية شرح ابن عقيل بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (١/ ٨٣).

الوقْف كما يحذفها في الوصْل لزمه أن يحذفها خطًّا في “منع” لهذا.

والوجْه الثاني: أنّ تنوين “منعًا” أُبدِل واوًا، وأدغِم في “الواو”، فصار اللفظ بـ “عين” تليها “واوٌ” مشدّدة، كاللفظ “يعوّل” وشبهه، فجُعلت صُورة الخط مُطابقة للَّفظ، كما فُعل بكَلِمٍ كثيرةٍ في المصحَف.

ويحتمل أن يكُون الأصل: “ومنع حَقّ”، فحذف المضَاف [إليه] (١) (٢).

ويتخرّج النّصب في الحديث هنا إن ثبت روايةً على تقدير فِعْلٍ، أي: “وحرَّم منعًا وهاتِ”، أو على أنّه مفعول معه، أي: “نهى عن كذا مع نهيه عن كذا”.

وينظر إلى التقدير الأوّل قوله تعالى: {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ} إلى قوله: {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ} [النساء: ١٦٢]، إذ التقدير: “أمدح المقيمين” (٣). وذكر فيه أوجُه أُخَر.

و“هات” على أصله في الكَسر، ولا يُستعمَل إلا هكذا، بكسر “التاء” للمُذكّر والمؤنّث.

قال ابنُ مالك: “هات” فعل أمر، وليس باسم فعل، كما قال الفارسي والزّمخشري، بدليل اتصال الضّمائر بها في قولك: “هاتا”، و“هاتوا”، و“هاتي” (٤).

قال غيره: وللمرأتين: “هاتيا”، كالمذكرين، وللنساء: “هاتين”، مثل “عاطين” (٥). ولا يُقال منه: “هاتيتُ”. ولا يُنهى بها، لا يُقال: “لا تهات”، وهذا

__________

(١) سقط بالنسخ. وانظر: شواهد التوضيح (١٠٣).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (١٠٢، ١٠٣).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٣)، والكتاب لسيبويه (٢/ ٦٢).

(٤) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٨٩)، والبحر المحيط (١/ ٥٤١)، والكشاف (١/ ١٧٨)، والدر المصون (٢/ ٧١).

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٨٩).

الحديث الثالث

راجعٌ إلى السّماع (١).

الحديث الثالث:

[١٢٨]: عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. فقَالَ: “وَمَا ذَاكَ؟ ”. قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “أَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ ”. قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً”.

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: سَمِعَ إخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ”.

قَالَ سُمَيٌّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَهِمْتَ، إِنَّمَا قَالَ لك: “تُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ”. فَرَجَعْتُ إِلَى أبِى صَالِحٍ، فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ. (٢)

===

قوله: “ [مولى] (٣) أبي بكر”: بدَلٌ، أو عطْف بيان من “سُمَي”.

وذُكر في الحديث “سُميّ” و“أبو صالح السمان” و “أبو هريرة”، وكان ذِكرُ “أبي هريرة” يغني عند الاختصار، إلا أنّه ذَكَرهم لأنّ لهم ذِكْرًا في الحديث، والتقدير:

__________

(١) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٢٧١)، وعقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١١٤)، والموسوعة القرآنية (٨/ ٦١٩).

(٢) رواه البخاري (٨٤٣) في الأذان، ومسلم رقم (٥٩٥) في المساجد.

(٣) غير موجود بالأصل.

“رُوي عن سُمَي أنّه رَوى عن أبي صالح ما رواه أبو هريرة”.

قوله: “ [أنّ] (١) فُقراء المسلمين”: في محلّ نصب، مفعول بفعل مُقدّر، أيْ: “رُوي عن سُمَي أنّه رَوى عن أبي صالح. . .”. و“عن أبي هريرة” بدَلٌ من “عن أبي صالح”، أو يتعلّق بفعل مُقدّر بـ “أن” مثل ما تقدّم، أي: “أنه روي”، كما تقدّم من إعراب ذلك.

و“فقراء المهاجرين” أو “المسلمين” من باب إضافة الصّفة إلى موصُوفها، أي: “الفقراء المسلمين”، فيُتأوَّل بأنْ [يُقال] (٢): “فقراء الجماعة المسلمين”.

قوله: “أتَوْا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -” جملة في محلّ خبر “أن”.

قوله: “فقالوا”: معطوفٌ على “أتوا”.

وجملة “قد ذهب”: مفعولُ القول، وتقدّم القول على “ذَهَبَ” في الثّاني من “باب الاستطابة”.

و“أهلُ”: فاعل “ذَهَب”. ويجمع على: “أَهْلات” و “أَهَلات”، و“أهالي” زادوا فيه “الياء” على غير قياس (٣).

قوله: “الدُّثور”: هو جمع “دَثْر”، و “الدَّثْر”: “المال الكثير”، و “الدُّثور” أيضًا: “الدُّروس”، يُقال: “دَثَر الرسْم”، و “تداثر”. و “الدَّثور” بالفتح: “الرجُل الخامل، النؤوم” (٤).

قوله: “بالدرجات”: يتعلّق بـ “ذهب”.

__________

(١) في الأصل: وان.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت كما في (ب).

(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٦٢٩)، لسان العرب (١١/ ٢٨)، وتاج العروس (٢٨/ ٤٠، ٤١).

(٤) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧)، وتاج العروس (١١/ ٢٧٠، ٢٧١).

و “العُلَى” تأنيث “أعلى”، صفة للدّرجات. وفي الحديث: “إنَّ أهل الجنة ليتراءون أهل عليين كما ترون الكوكب [الدُّريّ] (١) في أفق السماء” (٢). قيل: “عليون” اسم للسّماء السّابعة، وقيل: لديوان الملائكة الحفَظة، تُرفع [إليه] (٣) أعمال الصالحين. وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرفها وأقربها من الله في الدّار الآخرة (٤). ويُعرَب بالحروف والحركات.

وأمّا “العلى” بمعنى: “المنزلة” و “الرفعة”، نحو قول ابن دريد:

. . . . . . قَالَ الْعُلَى ... بفي امرئ فآخركم عَفْرُ الْبَرَى (٥)

فهو جمع “العَلاء” بالفتح (٦).

وتُليت بـ “الألِف” عند البصريين؛ لانقلابها عن “الواو” في قولهم: “علوت”، وبـ “الياء” عند الكوفيين؛ لضم أوّله.

وتقدّم في [الثّالث] (٧) من “السّواك” [الكَلام] (٨) على “الرّفيق الأعلى” بزيادة بيان في الفرق بين “عُلَى” و“أعلى”.

__________

(١) في الأصل: “الدي”. والمثبت من المسند.

(٢) صحيح لغيره: رواه أحمد بلفظ “إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوْنَ أَهْلَ عِلِّيِّينَ، كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، وإنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا”. انظر: “المسند” بتحقيق شعيب الأرنؤوط، حديث رقم (١١٥٨٨).

(٣) في الأصل: “الله”. وكذا في (ب)، وتم ضبطها بالرجوع للمصادر.

(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٩٤)، ولسان العرب (١٥/ ٩٤)، وتاج العروس (٣٩/ ٨٨).

(٥) البيت من الرجز. وهو من مقصورة ابن دريد. انظر: شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٤/ ٥٠٧)، المطالع النصرية (ص/ ٣١٢)، وجواهر الأدب (٢/ ٤٠١، ٤٠٨).

(٦) انظر: لسان العرب (١٥/ ٨٥)، وتاج العروس (٣٩/ ٩٧).

(٧) غير واضح بالأصل.

(٨) غير موجود بالأصل.

قوله: “فقال”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

“وما ذاك”: “ما” استفهامية مبتدأ، و“ذاك” الخبر، و“الكاف” للخطاب، وحقّها في خطاب الجماعة بـ “الكاف والميم” (١). والجواب: أنّه أراد خطاب واحد منهم؛ لأنّ الكلام قد يكُون من واحد لمصلَحة جماعته (٢).

وجملة: “يصلُّون” معمُولة للقول، و“كما نصلي” تقدّم أنّ “ما” مصدَريّة، والكاف نعت لمصدر محذوف عند الفارسي (٣) وموافقيه، واختار ابن مالك أن تكون حالًا من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي: يصلون الصلاة في حال كونها مثل ما نصلي (٤).

قوله: “ولا نتصدق”، “ولا نعتق”: أي: “ونحن لا نتصدق”، فتكون الجملة في محلّ خبر مبتدأ محذُوف، كما تقدّم.

قوله: “أفَلا”: “الفاء” عاطفة، وكان حقّها أن تكُون مُتقدّمة على “همزة” الاستفهام، إلا أنّ الاستفهام له الصَدْر. وقيل: “الفاء” زائدة مُؤكّدة. وقيل (٥) في مثل هذا: يُقدَّر محذُوف من معنى الجملة قبلها [يعطف] (٦) عليه، فيكون التقدير هنا: “إذ قلتم ذلك فأُعَلِّمُكم”. و“أَلَا” حرفُ عَرْض (٧). ويأتي الكَلام على “الفاء” بعد الاستفهام في الحديث [الثّالث] (٨) من “كتاب النّكاح”، وتقدّم الكلام على “أَلَا” في

__________

(١) انظر: همع الهوامع (١/ ٣٠٠)، والمعجم الوسيط (١/ ٣٠٧).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٩١).

(٣) انظر: الحجّة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (١/ ٢٢).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٩١)، والبحر المحيط (١/ ١١٠).

(٥) نسب أبو حيان هذا القول إلى الزمخشري، وقال أيضًا: إن الزمخشري عدل عن هذا القول ورجع إلى رأي الجماعة في بعض تصانيفه. انظر: البحر المحيط (١/ ٢٩٦).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فعطف”.

(٧) انظر: شرح القسطلاني (٩/ ١٩١).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الثّاني من “التشهد”.

و“أُعلِّم” يتعدّى إلى مفعولين، أحدهما الضّمير المتصل، والآخر: “شيئًا”، وتقدّم الكلام على [شيء] (١) في الثّاني من “باب المرور”.

قوله: “تُدركُون به مَن سَبقكم”: “تدركُون” فعل مضارع وفاعل، و“النون” علامة الرفع. والجملة في محلّ صفة لـ “شيء”، والعائد الضّمير في “به”. و“مَن سَبقكُم” في محلّ مفعول “تُدركُون”.

و“مَن” موصُولة بمعنى “الذي”، ولفظها مُفرد، ومعناها الجمع، أي: “الذين سبقوكم”. ولو قال: “من سبقوكم” صحَّ، لكنه أعاد على اللفظ.

وجملة “وتسبقون” معطُوفة على “تُدركُون”، والعائدُ محذوف، أي: “وتسبقون به”. قوله: “مَن بعدكم” أي: “مَن يأتي بعدكم”.

قوله: “ولا يكُون أحَد أفضَل منكُم”: يحتمل أن يكُون في محلّ حال من ضمير “تسبقون”، [ولكنها] (٢) جاءت بـ “الواو” (٣)، وقد تجيء الحال المنفيّ بـ “لا” كالمثبت في قلّة مجيئه حالًا بـ “الواو”.

فالأصحُّ أنّه خبر مبتدأ محذوف، [وهو] (٤) عند ابن عصفور بخلاف المثبت، أي أنّه يجيء بـ “الواو” فصيحًا.

وتقدّم الكلام على “لا” وأقسامها في الثّاني من “باب الاستطابة”، وعلى “كان” في الحديث الأوّل من الكتاب، وعلى “أحَد” في ثاني حديث من أوّل الكتاب، وعلى

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وبيَّض لها في (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) يمتنع اقتران جملة الحال بالواو في سبع صور منها: المضارع النفي بـ (لا). انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٨٨ - ٢٩١).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

“أفعل” التفضيل في الحديث الأوّل من “الصّلاة”.

واستُعمل “أفعل” التفضيل هنا بـ “مِن”، فمنهم مَن جَعَلَها للتبعيض، ومنهم مَن جعلها للابتداء (١).

قوله: “إلّا مَن صنع مثل ما صنعتم”: “مَنْ” موصولة، والعائد عليها الفاعل في الصّلة، ومحلّها رفع بدَلًا من “أحَد”. ويجوز النّصب على الاستثناء.

قوله: “مثل”: منصوبٌ على الحال من مصدر مفهوم من الفعل المتقدّم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي: “إلا من صنع الصنع في حال كونه مثل صنعكم”. هذا اختيار أبي حيّان وابن مالك فيما [وَرَد من] (٢) هذا، كقولهم: “سار شَديدًا” و“حثيثًا”، وحكَوا هذا عن مذهب سيبويه، وعَدَلوا عن إعراب المتقدّمين، إذ جَعلوه نعتًا لمصدَر محذُوف، أي: “سار سيرًا شديدًا”، و “سيرًا حثيثًا” (٣)، لأنّه يلزَم من تقدير الموصُوف حذفه في غير المواضع المستثناة (٤)، مذكُورة في الثّامن من “باب صفة الصّلاة”.

“قالوا: بلى”: “بلى” حرفٌ لإيجاب النفي مجردًا عن الاستفهام ومقرونًا به، وقد جاء هنا مقرونًا بالاستفهام. ومنه قوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}

__________

(١) وقيل: إنها للمجاوزة، فإن القائل “زيد أفضل من عمرو”، كأنه قال: “جاوز زيد عمرا في الفضل”. انظر: توضيح المقاصد (٢/ ٩٣٤)، وشرح التسهيل (٣/ ١٣٤، ١٣٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠)، شرح التسهيل (٢/ ١٨٣).

(٤) قال أبو حيان: “وتلك المواضع أن تكون الصفة خاصة بجنس الموصوف، نحو: مررت بكاتب ومهندس، أو واقعة خبرًا، نحو: زيد قائم، أو حالًا، نحو: مررت بزيد راكبًا، أو وصفًا لظرف، نحو: جلست قريبًا منك، أو مستعملة استعمال الأسماء، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه، نحو: الأبطح والأبرق”. انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠).

[الأعراف: ١٧٢].

ومما جاء مجرّدًا عن الاستفهام: قوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى} [التغابن: ٧].

وهذا هو الفرقُ بين “بلى” و “نَعَم”، لأنّ “نَعَم” يبقى الكَلام معها على ما هو عليه من إيجاب أو نفي؛ لأنها وضعت لتصديق ما قبلها (١) من غير أنْ ترفَع ذلك المنفيّ أو تُبطله، ولهذا موضع تُذكَر فيه. وقد تقدّم ذِكر “نَعَم” في الرّابع من “الجنابة”، وفي السّابع من “الإمامة”.

قوله: “قال: تُسَبِّحون”: هذه الجملة وما بعدها بدَل من “شيئًا”، أي: “ألا أعلِّمكم تسبيحًا وتكبيرًا وتحميدًا تدركون به”.

قوله: “دُبر كُلّ صَلاة”: ظرف زمان. و“ثلاثًا وثلاثين مرّة” ظرفُ زمان؛ لأنّه عَدَد الظّرف.

قال أبو البقاء: “مرّة” يقع مصدرًا، واستُعمل ظَرفًا اتساعًا (٢).

قال: وهذا يدلّ على قُوّة شبه الزّمان بالفعل، ولا يكُون المراد بـ “المرّة” الفعل. (٣)

قوله: “قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين”: تقدم أن “رجع” يستعمل لازمًا ومُتعَدّيًا، قال الله تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: ٨٣]. وفي الحديث: “ليرجع قائمكم” (٤). ومصدر اللازم: “رجوعًا”، ومصدر المتعدّي: “رَجْعًا” (٥).

__________

(١) انظر: الكتاب (٤/ ٢٣٤)، والكافية (ص/ ٥٤)، وشرح المفصل (٥/ ٥٥).

(٢) انظر: إعراب لامية الشنفري (ص/ ١٤٥).

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٢٢)، تفسير أبي السعود (٦/ ١٤)، روح البيان لإسماعيل حقي (٥/ ٣٨١، ٣٨٢)، شرح المفصل (١/ ٤٢٥).

(٤) متفقٌ عليه: رواه البخاري برقم (٦٢١)، ومسلم برقم (١٠٩٣).

(٥) انظر: الصحاح للجوهري (٣/ ١٢١٦)، ولسان العرب لابن منظور (٨/ ١١٤)، =

و “فُقَراء”: جمع “فَقِير”، ولم يُسمَع له فِعْل، ولا يُقَال: “فَقُر” وإن كَان قياسه أنْ يُقال: “فَقُر” فهو “فَقير” (١).

قوله: “فقَالُوا”: معطوفٌ على “رجع”، والمراد: “قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “فقالُوا له: سمع إخواننا”: تقدّم الكلام على “سمع” في أوّل حديث من الكتاب. و“أهْل الأمْوال” بدَل من “إخواننا”، ويجوز أن يكُون عطف بيان.

قوله: “بما فعلنا”: يتعلّق بـ “سمع”، أو “الباء” زائدة، أي: “سمعوا خبر ما فعلنا”. و“ما” موصُولة، والعائد مفعول فعل محذُوف، أي: “بما فعلناه”، أو مصدرية؛ فلا عائد.

قوله: “ففعلوا مثله”: معطوفٌ على “سمع”.

قوله: “مثله”: تقدّم قبلُ إعرابُه، وهو إمّا نعت لمصدَر محذُوف، أي: “فعلوا فعلًا مثله”، وإمّا حال، أي: “ففعلوا الفعل في حال كونه مثل”.

قوله: “فقال”: معطوفٌ، و “رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -” فاعل، و“ذلك فضلُ الله” مبتدأ وخبر في محلّ مفعول القَول.

و“ذلك” من أسماء الإشارة: الاسم “ذا”، و“الكاف” للخطاب، و“اللام” لبُعد المشَار إليه (٢).

وجملة “يُؤتيه” في محلّ خبر بعد الخبر. أو يكُون في محل الحال من اسم “الله” تعالى. والعاملُ فيه: معنى الإضافة.

__________

= وتاج العروس (٢١/ ٦٥، ٦٦).

(١) انظر: لسان العرب (٥/ ٦٠، ٦١).

(٢) الكاف وإن كانت للخطاب إلا أنها تدل على البعد أيضًا. انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١/ ١٣٣ - ١٣٥)، وشرح قطر الندى (ص ١٠٠).

ويحتمل أن يكون العامل معنى الإشارة. وفيه بحث؛ لأنّ العامل في الحال العامل في صاحبها، ولأنّ الحال من المضَاف إليه ضَعيفة (١)، إلا بشروط مذكُورة في أوّل حديث من “باب الجمعة”.

ويحتمل أن تكون مُستأنفة، كما قيل في قوله تعالى: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [الجمعة: ٤]، و“مَن” هنا في موضع مفعول ثانٍ لـ “يؤتيه”، و“يشاء” صِلته، والعائد محذوف، أي: “من [يشاؤه”] (٢). وتقدّم أنّه اطرد حذف مفعول “شاء” و“أراد” حتى إن ذكره قليل.

قوله: “قال سُمَي”: انظر كيف جاءت الجمَل هنا متعدّدة، مُفتتحة بالقَول، فمنها ما هو مُرتّب بـ “الواو”، ومنها ما هو بغير “واو”، وقد قيل: إنّ الجمل المفتتحة بالقول الأفصَح فيها أن لا يُؤتى فيها بحَرف يُرتِّبُ؛ اكتفاء بالترتيب المعنوي.

قال أبو حيّان: [وقد] (٣) جاء من ذلك عشرون موضعًا في “الشّعراء” في قصّة موسى - عليه السلام - بغير عَطف، [دون] (٤) ثلاثة جاء منها اثنان جوابًا، وواحد كالجواب، ومثله في القُرآن كثير (٥). انتهى.

قلتُ: وقد جاء من ذلك هنا ثلاثة عشر موضعًا منها ما هو بـ “الواو”، ومنها ما هو بغيرها.

__________

(١) جوز بعض البصريين جعل المضاف إليه صاحب حال مطلقًا، ومنعه الجمهور مطلقًا، وجوزه الأخفش وابن مالك بشروط. انظر: همع الهوامع (٢/ ٣٠٤، ٣٠٥)، شرح الأشموني (٢/ ١٩ - ٢١)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٩).

(٢) انظر: اللباب لابن عادل (٩/ ٢٧٢)، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (١/ ١٠٢)، والموسوعة القرآنية (١١/ ٢٤٧).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) بياض بالأصل. والمثبت من نصّ كلام أبي حيان في تفسيره (١/ ٢٤٠).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٤٠).

قوله: “فحدّثت بعض أهلي هذا الحديث”: “حدَّث” هنا يتعدّى لمفعولين، أحدهما: “بعض”، والثّاني: “هذا”. وقد تقدّم الكلام على “حدَّث” وأخواته في الخامس من “فضل الجماعة”.

قوله: “فقال: وَهِمتَ”: قال في “الصّحاح”: يُقال: “وَهِمْتُ في الحساب”، “أوْهَمُ”، “وَهْمًا”، إذا “غلطتُ فيه” و “سهوتُ”، و [“وَهَمْت] (١) - بفتح ”العين“ - في الشيء”، “أَهِم”، “وَهْمًا” بسكون “الهاء”، إذا “ذهب وهمك إليه”، وأنت تريد غيره (٢).

قلت: وهذا في الحديث بالمعنى الأوّل، أي: “غلطتُ”. فمصدره: “وَهَمًا” بفتح “العين”.

قوله: “إنما قال لك”: تقدّم الكلام على “إنما” في الحديث الأوّل من الكتاب. وفي قوله “لك” نوع إنكار، لأنّه لو قال: “إنما قال كذا” تمّ المعنى، وبهذا المعنى فرّقوا في قوله تعالى: {أَلَمْ أَقُلْ لَكَ} [الكهف: ٧٥]، و {أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ} [الكهف: ٧٢]، لأنّ الأوّل كان يحتمل السّهو، والثّاني بعيد من السّهو. و“اللام” في “لك” تُسمّى “لام” التبليغ (٣).

قوله: “تسبح الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبر الله ثلاثًا وثلاثين”: هذه الجمَل كُلّها معمولة للقول، وقد تقدّم إعراب العَدَد أوّل هذا الحديث.

يقال: “سبَّح” إذا قال: “سبحان الله”، و“حَمِد” إذا قال: “الحمد لله”، و“هلَّل” إذا قال: “لا إله إلا الله”. ويقال أيضًا: “سَبْحَلَ” و“حَمْدَلَ”. ومنه “أيَّهَ” إذا قال: "يا

__________

(١) غير واضح بالأصل. والمثبت من نص كلام الصحاح (٥/ ٢٠٥٤).

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٥٤).

(٣) انظر: التحرير والتنوير (١٦/ ٥).

أيُّها“، و”حَوْقَلَ“ (١) و”حَيْعَلَ"، وله نظائر كثيرة (٢).

قوله: “فرجعت”: تقدّم آنفًا، وبه يتعلّق حرف الجر.

و“أبي صالح”: مجرورٌ بـ “الياء” (٣).

وجملة: “فقلتُ” معطوفة على “رجعت”. و“له” كما تقدّم يتعلّق بـ “قلت”، و“اللام” لام التبليغ. و“ذلك” مفعول بالقول، لأنّ القول يتعدّى إلى المفعول، نحو: “قُلتُ كَلامًا”، و“ذلك” إشَارة إلى القول.

قوله: “فقال”: أي: “قال أبو صالح”.

قوله: “الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله”: لا بُدّ من مُقدّر تتعلّق به “حتى”، وتقديره: “قال: قُل”.

وقدَّم هنا التكبير، ثُم [السَّبْحَلة] (٤)، ثم الحَمْدَلَةَ، إمَّا [لأنّ] (٥) "الواو لا ترتيب فيها، أو ليُعلِّمه أنّ الترتيب فيها غير مطلُوب، إنما المراد أنْ يأتي بهذا المجموع على أي حالٍ كان من ترتيب أو تفريق.

قوله: “حتى يبلغ”: الفعل منصوبٌ بإضمار “أنْ” بعد “حتى”. و“حتى” هنا مُقدّرة بـ “إلى أن” لا بـ “كي” (٦).

__________

(١) انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/ ٣٧٣)، الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٥٤)، ولسان العرب (١١/ ٧٠٥).

(٢) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٩٧)، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/ ٣٧٣)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ١١٦).

(٣) يعني: علامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، وهو مجرور بـ “إلى”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل.

(٦) انظر: شرح ابن عقيل (٤/ ١٠، ١١)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٤٨ - ١٢٥٠).

الحديث الرابع

قوله: “من جميعهن”: يتعلّق بـ “تبلغ”.

قوله: “ثلاثًا وثلاثين”: مفعول بـ “تبلغ”؛ لأنّ الفعل يسلَّط عليه، بخلاف الأوّل.

الحديث الرابع:

[١٢٩]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: “أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ، فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي” (١).

===

قوله: “صلى في خميصة”: جملة في موضع خبر “أنَّ”.

وجملة “لها أعلام” من مبتدأ وخبر، الخبر متعلَّق المجرور، وهو مُسوّغ للابتداء بالنّكرة، ومحلّ المبتدأ والخبر صفة لـ “خميصة”.

قوله: “فنظر إلى [أعْلامها] (٢) ”: أراد “النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -”. والجملة معطوفة على “صلى”، والمراد: “شرع في الصلاة، فنظر بعد دخُوله فيها”، لا بعد الصّلاة، لقوله: “فإنها ألهتني آنفًا عن صَلاتي”.

و“الخميصة”: “كِسَاء مُربع له أعْلام” (٣).

و“الإنبجانية”: “كساء غليظ”، يُقال بفتح “الهمزة” وكسرها، وكذلك في “الباء”، وكذلك “الياء” تخفّف وتشدّد. وقيل: هي “الكساء من غير عَلَم”، فإن كان فيه عَلَم فهو “خميصة”.

__________

(١) رواه البخاري (٣٧٣) في الصلاة، ومسلم (٥٥٦) في المساجد.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٣٨)، ولسان العرب (٧/ ٣١)، وتاج العروس للزبيدي (١٧/ ٥٦٦).

قال ابنُ الأثير: المحفوظ بكسر “الباء”، ويُروى بفتحها، وهو منسوب إلى “مَنبِج” المدينة المعروفة، وهي مكسورة “الباء”، ففتحت في النّسب، وأُبدَلت “الميمُ” همزة. وقيل: إنها منسوبة إلى موضع، واسمه “انبجان”، وهو أشبه؛ لأنّ الأول فيه تعسّف. وهو “كساء يتّخذ من الصّوف، وله خُمل، ولا عَلَم له”، وهي من أدوَن الثّياب الغَليظة (١).

وإنما بعَث “الخميصة” إلى أبي جهم؛ لأنّه كَان أهْدَى للنبي - صلى الله عليه وسلم - خميصة ذات أعْلام، فلما أشغَلته في الصّلاة قال: “ردّوها عليه، وائتوني بأنبجانيته”، وإنما طَلَبها منه لئلا [يُؤثر] (٢) رَدُّ الهَديّة في قلبه.

و“الهمزة” فيه زائدة في قَول (٣).

و“إلى أعْلامها” يتعلّق بـ “نَظَرَ”.

و“نَظْرَة” مصدَر مُؤكِّد، ويُفيد وحْدة العَدَد، ولا يتعلّق بـ “نظرة”؛ لأنّ معمُول المصدَر لا يتقَدّم عليه (٤). وتقدّم الكلام على عمل المصدَر في الثّاني من أوّل الكتاب.

ويحتمل أن يتعلّق بصفة لـ “نظرة”، أي: “فنظر نظرة كائنة إلى أعْلامها”، فلما تقدّم انتَصَب على الحال.

__________

(١) انظر: فتح الباري (١/ ٤٨٣)، وشرح النووي على مسلم (٥/ ٤٣)، وغريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٤٣)، والمخصص (١/ ٣٩١)، ولسان العرب (٢/ ٢٠٩)، وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٢٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٧٣).

(٤) هذا إذا لم يكن ظرفًا ولا جارًا ومجرورًا، فإنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني (١/ ٣١٥). وقال ابن هشام: “إنما يمتنع تقدم معمول المصدر عليه إذا قُدِّر المصدر بحرف مصدري وفعل”. انظر: مغني اللبيب (ص ٥٦٩)، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٤/ ١٧).

وفي قوله: “نظرَة” تنبيه على قِلَّتها، وأنَّ النّظر لم يتكرّر منه.

وأفادَت “إلى” معنى الانتهاء، أي: “انتهاء نظره - صلى الله عليه وسلم - فيها إلى أعلامها”، فكأنّ الذي كَره منها - صلى الله عليه وسلم - إنما هو تزينها بالأعلام، ولولا ذلك لقال: “فنظر أعلامها”.

ومن تغيُّر المعنى مع حروف الجر: ما ذَكَره الثعالبي، قال: سمعتُ والي خوارزم أبو العبّاس مأمون بن مأمون يقول: “همّتي كتاب أنظر فيه، وحبيب أنظر إليه، وكريم أنظر له” (١).

قوله: “فلمّا انصرف”: “لمّا” حرفُ وجوب لوجوب، أو وجُود لوجود، عند سيبويه ومَن تبعه. وذَهَب الفَارسيُّ ومَن تبعه إلى أنها ظرف بمعنى “حين”، وتقدّم الكلام عليها في الحديث الرّابع من “باب المذي”.

قوله: “قال اذهبوا”: جملة “اذهبوا” مفعُول القَول، والقَول جوابُ “لمَّا”.

و“الباء” في قوله: “بخميصتي” باء الحال، أي: “اذهبوا مصحوبين بخميصتي”. ويحتمل أن تكون “باء” التعدية، أي: “أذْهِبوا خميصتي”.

ذَكَر الوجْهين أبو حيّان عند قوله تعالى: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا} [يوسف: ٩٣] (٢).

و“هذه” (٢) نعتٌ للخميصة، ويحتمل البَدَلية.

قوله: “وائتوني بأنبجانية أبي جهم”: أوقَع الظّاهر موقع المضمَر، ولو قال: “وائتوني بأنبجانيته” صحّ، كما جاء في بعض طُرق هذا الحديث (٣).

قوله: “فإنها”: الضّمير يعود على “الخميصة”، وجملة “ألهتني” خبر “إنَّ”.

__________

(١) انظر: المقتطف من أزاهر الطُرف (ص/ ٩٦).

(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢٢).

(٣) رواه أبو داود (٩١٤)، وابن ماجه (٣٥٥٠).

و“آنفًا” جاء فيه القصر والمدّ، وهما اسما فاعل، ولم يُستَعمل فعلهما، والمستعمل: [“ائْتَنف”] (١) (٢).

قال أبو حيّان في قوله تعالى: {مَاذَا قَالَ آنِفًا} [محمد: ١٦]: تقديره: أي: “مؤتنفا”، أي: “مبتدئًا”، وهذا منصوبٌ على الحال، وأعرَبَه الزّمخشري ظرفًا (٣)، أي: “السّاعة” (٤).

قال أبو حيان: ولا أعلم أحَدًا من النّحويين عدَّه من الظروف (٥).

قلت: وإن لم يعدَّه أحَد، فالمعنى عليه هنا، لا يصحّ خلافه، إلا أنْ تُقدّر: “أنها ألهَت عند ابتداء الصلاة”، فيكون حَالًا، أي: “ألهتني عن صلاتي مؤتنفًا للصلاة”، وفيه خروجٌ عن الظّاهر، وتكلُّف لا يخفى.

والعاملُ في “آنفًا”: “ألهتني”.

ويحتمل أن تكون “صلاتي” المجرور بعد “آنفًا”. وحرف الجر يتعلّق بـ “ألهتني”. ولا يمتنع عمَل المصدَر غير المنحلّ إلى “أنْ” والفعل فيما قبله، على المختار عند أبي حيّان ومُوافقيه (٦)، وتقدم ذلك في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب، لكنه عامِلٌ معنوي، والعاملُ المعنوي لا يتقدّم عليه الحَال عند البصريين، بخلافِ الظّرف (٧).

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ائتنفت”.

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٩/ ٤٥٦)، واللباب في علوم الكتاب (١٧/ ٤٤٧)، والدر المصون (٩/ ٦٩٥، ٦٩٦).

(٣) انظر: الكشاف (٤/ ٣٢٢).

(٤) انظر: البحر المحيط (٩/ ٤٦٧، ٤٦٨).

(٥) انظر: البحر المحيط (٩/ ٤٦٨).

(٦) قال أبو حيان - رحمه الله -: “ومعمول المصدر المنحل لحرف مصدري والفعل لا يتقدّم على عامله”. انظر: البحر المحيط (٢/ ٤١).

(٧) انظر: الكافية في علم النحو (ص ٢٤)، وشرح ابن عقيل بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (٢/ ٢٧١ - ٢٧٣)، وشرح المفصل (٢/ ٤٢).

ويحتمل أن يتعلّق بـ “ائْتوني” أو “اذهبوا”، أي: “اذهبوا السّاعة”، أو: “ائتوني السّاعة”. ولولا الفصل الكبير يُضعِفه لكَان حَسَنًا، وكذلك [يضعفه الفصْل] (١) بين متعلّق معمول “إن” بأجنبي، ويُسوّغه كوْنه ظَرفًا، والعَرَب تتّسع في الظّروف بالتقديم والتأخير.

والوَجْه ما تقدّم من تعلّقه بـ “ألهتني”. ومتى علّقت بـ “ائْتوني” أو بـ “اذهبوا” دخَل التّنازع بين الفعلين، وإن أُدخل في التنازع “صلاتي” جَرَى على الخلافِ في تنازع عَوامل المعمُول مُتقدّمًا عليها. والله أعلم.

***

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

باب الجمع بين الصلاتين في السفر

باب الجمْع بين الصّلاتين في السّفَر

[١٣٠]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ”. (١)

===

قوله: “كَان”: تقدّم الكلام عليها في أوّل حديث من الكتاب. ومحلّها هنا نصبٌ بالقول. وجملة “يجمع” في محلّ خبر “كان”. و“بين” تقدّم الكَلام عليها في الثّالث من “السّواك”.

قوله: “على ظهر سير”: قال ابن الأثير في “النهاية”: جاء في الحديث: “خَيرُ الصَّدقة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى” (٢): “الظهر” قد يُزاد في مثل هذا إشباعًا للكَلام وتمكينًا له، كأنّ [صَدَقته] (٣) مُستندة إلى ظَهر قَويّ من المال (٤). انتهى.

[و“الظَّهر”] (٥) هنا في الحديث صِلة، يتمّ معنى الحديث بدُونه، ويكون معنى الحديث أنه “يجمع بين الظّهر والعَصر [إن] (٦) كان على سير”.

ويحتمل أن يكون “الظّهر” هنا “البعير الشّديد”، فيكُون المعنى “أنّه يُقصر إذا كان على ظهر”، أي: “على ظهرٍ ذي سير”، أي: “يُسار عليه”.

ويحتمل أن يكون المراد: “على ظَهر طريق يُسار عليها”.

وأضاف “الظّهر” إلى “السّير” إضافة تخصيص، أي: “ظهر يختصّ بالسّير”.

__________

(١) رواه البخاري (١١٠٧) في تقصير الصلاة.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٤٢٦)، ومسلم برقم (٩٥/ ١٠٣٤).

(٣) بالأصل: “صدقة”. والمثبت من “النهاية”.

(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٦٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الظهر”.

(٦) بياض بالأصل. والمثبت من (ب).

قال ابنُ الأثير: جاء في الحديث: “ظهرانيهم”، و“أظهرهم”، وتكرّر ذلك في الحديث، والمراد بها الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه “ألِف ونون” مفتوحة تأكيدًا. ومعناه: “أنّ ظهرًا منهم قُدَّامه وظهرًا وراءه”، فهو مكنوف من جانبيه، ومن جوانبه إذا قال: “بين أظهرهم”، ثم كثُر [حتى] (١) استُعمل في “الإقامة بين القوم” ومطلقًا (٢).

وتقدّم الكلام على متعلّق حرف الجر، وجملتي: “صلى الله عليه وسلم”، و“رضي الله عنه” في أوّل حديثٍ من الكتاب. وتقدّم الكلام على “إذا”، والعامل فيها، وجوابها في ثاني حديثٍ من الأوّل. وتقدّم الكَلام على “كان” في أوّل حديثٍ من الأوّل.

***

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من “النهاية” لابن الأثير.

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ١٦٦)، جامع الأصول (١/ ٢١٣).

باب قصر الصلاة

باب قَصْر الصّلاة

[١٣١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: “صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ - رضي الله عنهم -”. (١)

===

قوله: “صحبتُ”: جملة من فعل وفاعل، في محلّ معمول للقول.

و“قال” في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.

قوله: “فكَان”: معطوفٌ على “صحبتُ”.

و“الفاء” هنا عاطفة، لا [تعقيب] (٢) فيها ولا تسبيب، ولها مواضع ثلاثة (٣): -

التسبيب، كقولك: “سَها فسجد”.

والتعقيب من غير تسبيب، كقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: ٦].

وتكون مجرّدةً عنهما، كما تقدّم، وكقوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} [الأعلى: ٢].

وتقدّم الكلام على “الفاء” في السّادس من “باب الاستطابة”، وعلى “لا” وأقسامها في الثالث منه، وعلى “في” وأقسَامها في الحديث الرّابع من أوّل الكتاب، وتقدّم القول على “على” في الخامس من “الجنابة”، وتقدّم القول على “ركعتين” في الخامس من “صَلاة الجماعة”.

والمراد: “على ركعتين من صلاته، إلا المغرب”.

__________

(١) رواه البخاري (١١٠٢) في تقصير الصلاة.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح قطر الندى (ص ٣٠٢، ٣٠٣).

قوله: “وأبا بكر وعمر وعثمان”: كذلك الرّواية، بالنّصب فيها كُلّها، فالنّصب في الأوّل بـ “الألِف”؛ لأنّ الاسم من الأسماء السّتة، وهو مُركّب تركيب إضافة، وتقدّم الكلام عليه في ثاني حديثٍ من الأوّل.

و[“عمر”] (١) لا ينصرف؛ للعَلَمية والعَدل التقديري، وتقدّم الكلام عليه في الحديث الأوّل من الكتاب.

و“عثمان” لا ينصرف؛ للعلمية وزيادة الألِف والنون.

وكلها معطوفة على “رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

ولو رُوي برفعها على الابتداء، والخبر “كذلك”، أي: “صلوا كذلك”، جاز. وعلى النصب فيها يَحتَمِلُ “كذلك” أن تكون “الكاف” مبتدأً، اسم بمعنى “مثل”، والخبر محذوف، أي: “كذلك صلاتهم”.

ويجوز الرّفع فيها بالعَطف على اسم “كان”، أو بالعطف على فاعل “يزيد”، ويكون التقدير: “كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد هو وأبو بكر وعمر على ركعتين”، ويكُون “كذلك” إمّا منصوب بفعل، أي: “كُلّهم فعلوا كذلك”، أو مرفوع بتقدير: “كذلك فعلوا”.

ويجوز فيها النصب على المفعول معه، أي: “كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد هو مع أبي بكر وعمر وعثمان على ركعتين”، ويجري في ذلك ما تقدّم.

ويجوز أن يكون “عثمان” [مرفوعًا] (٢) بالابتداء مقطوعًا عما قبله، ويُقدَّر خبره مثل ما قبله، أي: “وعثمان فعل مثل ذلك”.

***

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) بالنسخ: “مرفوع”.

باب الجمعة

الحديث الأول

باب الجُمعَة

الحديث الأوّل:

[١٣٢]: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ [قال: رأيت] (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - قام [عليه] (٢) فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ. ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، [حتى سجد] (٣) فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاتِهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: “أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعْلمُوا صَلاتِي”.

وَفِي لَفْظٍ: صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى". (٤)

===

قوله: “رأيت النبي”: جملة معمولة للقول.

قوله: “قام”: جملة في محلّ الحال من “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، والتقدير: “وقد قام”. وتقدّم الكلام على الحال إذا وقعت فعلًا ماضيًا في السّابع من أوّل الكتاب. وثبت في رواية هذا الحديث: “قال: رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام عليه، فكبّر، وكبّر الناس”. وهذا الحديثُ اقتضبه الشّيخ من حديث سَهل بن سعد: “وهو من طرفاء الغابة، ولقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه، فكبر، وكبر النّاس” (٥).

والضّمير في “عليه” يعود على “المنبر”، وعلى ما ذكره الشّيخ يكون الضّمير يعود على مذكُور في ذِهنه، ويكون اكتفى عنه بقوله: “وهو على المنبر” لأنها في محلّ

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من متن “عمدة الأحكام”.

(٢) لم يذكر شيء يعود عليه الضمير في “عليه”، وهي مثبتة في بعض الروايات مع ذكر “المنبر” قبلها. انظر: صحيح مسلم، حديث رقم (٤٤/ ٥٤٤)، وقد أثبتت في بعض النسخ من “عمدة الأحكام” وهي النسخة المطبوعة بمكتبة المعارف سنة ١٤١٩ هـ.

(٣) بياض بالأصل. والمثبت من متن عمدة الأحكام (١٠٣).

(٤) رواه البخاري (٩١٧) في الجمعة، ومسلم (٥٤٤) في المساجد.

(٥) متفق عليه: البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٤/ ٤٤).

حال من “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

ويحتمل أن يعود الضّمير على المفهوم من السياق، كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢] (١)، والأوّل أبينُ لمن عَلم أصْل الحديث.

قوله: “فكبرّ”: “الفاء” للتعقيب من غير تسبيب، و“كبّر الناس” معطوفٌ عليه. وتقدّم الكلام على “وراء” في الثّالث من “باب الصفوف”.

قوله: “وهو على المنبر”: جملة في محلّ الحال من ضمير “النبي” في “كبَّر”، ويحتمل أن يكون في محل الحال من “النّاس”. ويكون الحال على التقدير الأوّل بـ “الواو” والضّمير، وعلى الثّاني بـ “ـالواو” وحدها.

ولا يكُون الحال من [ضمير] (٢) “وراءه”؛ لأنّ الحال من المضاف إليه ضعيفة، إلّا في مواضع مذكورة تقدّمت في الحديث الرّابع من “الحيض”.

قوله: “ثم رفع”: أي: “رفع من الركوع”.

“ثم نزل”: إنما نزل؛ لأنّ أعلى المنبر لا يسَع السّجود عليه.

قوله: “ثم عاد”: اعلم أنّ “عاد” أحَد الأفعال الأربعة التي هي “غدا”، وراح“، و ”آض“، و ”عاد“ (٣)، وقد جاءت متعدّية بحرف الجر، وجاء بعدها منصوبٌ يحتمل أن يكون خبرًا لها، على إعمالها عمل ”كان".

فإذا قلت: “عاد زيدٌ راكبًا”، كان “زيد” اسمها، و“راكبًا” خبرها، يُجْرونها

__________

(١) انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ١٩٥)، والبحر المحيط (٩/ ١٥٤)، وفتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار للعيني (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٤٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٨٠)، همع الهوامع (١/ ٢٦٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت حسب ما فهم من السياق، والله أعلم.

(٣) انظر: المقدمة الجزولية في النحو (ص/ ١٠٤).

مجرى “صار” (١). ومنهم مَن لا يلحقها بـ “كان”؛ لما رأى من قصورها عنها، فيجعل انتصاب ما بعدها على الحال؛ لأنها تتعدّى بحرف الجر؛ لأنّ خبرها لا يصحّ أن يكُون معرفة، بخلاف “صار”.

والتقدير في الحديث هنا: “ثم عاد إلى مكانه الذي كان فيه قبل نزوله”. وعلى هذا، فلا يكون من أخوات “كان”.

وإن قدّرتها بمعنى “صار”: كان اسمها ضَمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وخبرها مُقدَّر، أي: “ثم عاد فاعلًا ذلك حتى فرغ”. وسيأتي الكلام عليها وأخواتها في السّادس من هَذا الباب.

قوله: “القهقرى” (٢): مصدَر لبيان النوع، من المصادر المختصّة، ومنه: “اشتمل الصمّاء”، وهو “يعدو الجَمَزَى”.

والتقدير: “فنزل يمشي مشى القهقرى”، أي: “متقهقرًا”.

واختلف الناس في نصبها، فقيل: هي منصوبة بفعل مُقدّر من لفظها، والتقدير: “رجع قهقرا القهقرى”، ويحتمل هو صفة لموصوف محذوف، أي: “رجع الرجعة القهقرى”، والثّالث تقدّم، ومثله: “قعد القرفصاء”، و“اشتمل الصماء”، والخلاف في الكُلّ واحد (٣).

قوله: “حتى سَجَد”: “حتى” حرف ابتداء متعلّقة بـ “يمشي” المقدّر.

قوله: “في أصل المنبر”: أي: “إلى أصل المنبر”.

__________

(١) انظر: الكافية في علم النحو (ص ٤٧)، وشرح الكافية (١/ ٣٨٨).

(٢) القهقرى: الرجوع إلى خلف.

انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٨٠١)، والقاموس المحيط (ص/ ٤٦٧).

(٣) انظر: أوضح المسالك (٢/ ١٨٤، ١٨٥)، وشرح المفصل (١/ ٢٧٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٦٤، ٢٦٥).

وقد جاءت “في” بمعنى “إلى” ومُرادفة لها في قوله تعالى: {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} [إبراهيم: ٩] (١).

ويحتمل أن يتعلّق “في” بحال، أي: “فسجد مُستقرًا في أصل المنبر”، أي: “جعل سُجوده بين قوائم المنبر”.

قوله: “ثُم عَاد إلى محلّه من المنبر”: فتعدّى الفعل بـ “إلى”.

قوله: “حتى فرغ من صلاته”: يتعلّق بـ “عاد”. وتقدّم الكلام على “حتى” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. و“فرغ” لازم، لا يتعدّى.

يُقال: “فَرَغ من الشغل”، “يفْرُغ” بضم “العين”، “فُروغًا” و “فراغًا”. ويُقال: “فَرِغ الماءُ” بالكسر “يَفْرَغ”، “فراغًا”، مثل: “سَمِع، يسمَع، سماعًا”، أي: “انصبَّ” (٢).

قوله: “من آخر صلاته”: لو قال: “من صلاته” أدَّى المعنى، ولكنه ضمَّن “فرَغ” معنى “انتهى”، [أي: “حتى انتهى] (٣) إلى آخر صلاته”.

ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الأحوَال والانتقالات في الصّلاة؛ [إذْ] (٤) كان منها ما هو على المنبر، ومنها ما هو أسفل منه، وآخر صلاته - صلى الله عليه وسلم - كان على الأرض أسفَل المنبر، فقال: “من آخر صلاته” مُراعاة لهذا المعنى. والله أعلم.

قوله: “ثُم أقبَل على الناس”: “ثُم” هنا على بابها من الترتيب.

وذكر الإقبال؛ لأنّ قبله كان ظهره إليهم. يُقال: “أقبل” و“قبل على الناس”

__________

(١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٤٥)، والبحر المحيط (٦/ ٤١٢).

(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٣٢٤)، ولسان العرب (٦/ ٤٤٥)، وتاج العروس (٢٢/ ٥٤٤).

(٣) مكررة في (ب).

(٤) في الأصل “إذا” ومكررة فيه.

بمعنى (١).

“فقَال: يا أيها النّاس”: تقدّم الكلام على “يا” في النّداء في الرّابع من “الجنابة”، والسّابع من “الإمامة”. و“النّاسُ” صفة لـ “أيّ” لازمة للرّفع، خلافًا للمازني ومَن وافقه، فإنهم أجَازوا النّصب، وقد قُرئ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (٢)، وتقدّم الكلام على “ناس” في السّابع من “الإمامة”.

قوله: “إنّما صنعت هذا لتأتموا بي”: “إنما” كافَّةٌ ومكفوفة، وتسمّى: “مُهيِّئة” (٣)، وتقدّم الكلام على “إنما” في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “لتأتموا بي”: “اللام” لام “كَيْ” (٤). و“تأتَمُّوا” فعل مضارع وفاعل. و“بي” متعلّق بالفعل. “ولتعلَّموا صلاتي” معطوفٌ عليه، و“اللام” الثّانية مُشدّدة، ويجوز تخفيفها.

قوله: “وفي لفظ”: تقدّم أنه يجوز في مُتعلَّقه وجهان: -

أحدهما: “جاء”؛ فيكون جملة “صلَّى” - عليها - فاعلُهُ على الحكاية.

والثاني: “روي”؛ فتكون الجملة [مفعولا] (٥) لم يُسمَّ فاعلُه.

__________

(١) انظر: لسان العرب (١١/ ٥٣٧)، والمصباح المنير (٢/ ٤٨٨).

(٢) سورة [الكافرون: ١]. وانظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٢٥)، وتفسير النسفي (١/ ٦١، ٦٢)، والكشاف للزمخشري (١/ ٨٩)، حاشية الصبان (٣/ ٢٢٣)، وشرح شذور الذهب لابن هشام (ص/ ٥٨٤).

(٣) في قوله: “إنما” تسمى “ما” كافَّة لأنها تكف “إنَّ” عن العمل، و“إنَّ” هي المكفوفة، وأما “المهيِّئة” فهي “ما” لأنها هيَّأت “إنَّ” للدخول على الجملة الفعلية. انظر: شرح المفصل (٤/ ٥٢٢)، ونتائج الفكر للسهيلي (ص/ ١٤٥)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٤٠٤)، وهمع الهوامع للسيوطي (١/ ٥٢١).

(٤) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٥٨)، وتاج العروس (٣٣/ ٤٤٨)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٢٩٣)، وتوضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٤٣).

(٥) في الأصل: مفعول.

الحديث الثاني

ويجوز أن يكون في محلّ خبر لما بعده على الحكاية.

والضّمير عائد على “أعواد المنبر” لأنّه جاء في الحديث: “مُرِي غلامَكِ النّجَارَ يَصْنَع لي أعْوَادًا” (١)، كما تقدّم أوَّل الحديث، فتارة أعاد الضمير على “المنبر”، وتارة أعاده على “أعواد”.

قوله: “فنزل القهقرى”: تقدّم قريبًا.

الحديث الثاني:

[١٣٣]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ” (٢).

===

قوله: “قال”: تقدّم الكلام على القول وعمله في أوّل حديث من “باب السّهو”، وتقدّم الكلام على “مَن” الشرطية في العاشر من أوّل الكتاب، وفي الرّابع منه، وفي السّابع منه. ومحلّ “مَن” هنا رفع بالابتداء، والخبر في فعل الشرط، وقيل: في جوابه، وقيل: فيهما.

و“الجمعة” هنا مفعول به، لأنها يجمع النّاس لها.

ولها عند العرب ثلاثة أسماء، أشهرها: “جمعة”، والثاني: “العَروبة” بالألِف واللام، وفيها لُغة شاذة: “عروبة” بغير “لام”، وبغير صَرف. وتُسمّى أيضًا: “حربة” بـ “الحاء” و“الراء” و“الباء” الموحدة من تحت.

و“الجمعة”: بتسكين “الميم” وضمها وفتحها، لُغات، الضّم على أنّه مصدَر بمعنى “الاجتماع”. وقيل في المسكَّن أنه بمعنى: “المجمع فيه”، مثل: “رجل ضحْكة”، أي: “يُضحك منه”.

__________

(١) متفق عليه: البخاري (٤٤٨)، ومسلم (٥٤٤/ ٤٤).

(٢) رواه البخاري (٨٩٤) في الجمعة.

ووجْه الفتح: أنه بمعنى “الفاعل”، أي: “يوم المكان الجامع”، مثل “ضُحَكة”، أي: “كثير الضحك”.

والجَمْعُ: “جُمَع” و“جُمُعات”، ويجوز الفتح والتسكين.

وإنما سُميت: “العَروبة” من [“أعرَب”] (١) إذا “بَيَّن”؛ لأنه يومٌ بَيِّن عندهم. وإنما سمَّوه: “حربة”؛ لأنه يوم عال، كـ “الحربة”، بمعنى أنّه مُرتفع عال. وقد قيل: من هذا اشتُق “المحراب”.

وقيل: إنما سُمّي “جمعة”؛ لأنّه جمع فيه خلق السّماء والأرْض (٢).

واعلم أنّ أيام الجمعة تُجمَع وتُثنَّي، فجمع “السَّبت” في القلّة: “أَسْبُت” و“سَبَتات” بالتحريك لا غير؛ لأنّه ليس بنعت، وفي الكثرة: “السُّبوت”، ويجوز: “السِّبات”، مثل: “فَرْخ” و“فِراخ” (٣).

ويجمع “أحَد” على “آحَاد” و“أحدات” و“أحود”، وحُكي “أُحد” بضم “الهمزة”.

وأمّا “الاثنان” فسبيله ألا يُثنَّى ولا يجمع، وأن يُقال فيه: “مضت أيام الاثنين”، إلّا أن يقول: “ذوات”، وحكوا: “أثن”. وجمعه: “ثني”. وقيل: جمعه: “أثانين” و“آثان”.

وأمّا “الثلاثاء”: فجُمع على: “ثلاثوات” و“أثالث” و“أثاليث”.

وأمّا “الأربعاء”: فيُجمع على: “أربعاوات” و“أرابيع”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٥٤)، الصحاح (٣/ ١١٩).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٣٠٥)، والهداية إلى بلوغ النهاية (١/ ٣٠٠)، والصحاح للجوهري (١/ ٢٥٠).

[الحديث الثالث] (2)

وأمّا “الخميس”: فيجمع على: “أخمسة”، وفي الكثرة: “خمس” و“خمسان”، كـ “رغيف” و“رغف” و“رغفان”. ويُقال: “أخمساء” كـ “أنصباء”، و“أخامس” (١).

وهنا محذوفٌ، التقدير: “مَن جاء منكم صلاة الجمعة”.

قوله: “فليغتسل”: “اللام” لام الأمر، وتقدّمت في الرّابع من الأوّل، وفي السّادس من “الإمامة”.

قوله: “منكم”: يتعلّق بـ “جاء”، و“من” لبيان الجنس، وتقدّم الكلام عليها وأقسامها في العَاشر من أوّل الكتاب.

[الحديث الثالث] (٢):

[١٣٤]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: “صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ ”. قَالَ: لا. قَالَ: “قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ” (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: “فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ” (٤).

===

قوله: “جاء رجل”: في محلّ نصب، معمول القول.

وجملة “والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب” مبتدأ وخبرٌ، في محلّ الحال من “رجُل”، وإن كان نكرة؛ لأنّه معلوم لجابر، ومشهورٌ بين الصّحابة (٥)، كان اسمه: “سُلَيْك الغَطَفانِيّ”،

__________

(١) انظر مسألة جمع أيام الأسبوع في: عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس (ص/ ٩٣ - ٩٥)، والأزمنة وتلبية الجاهلية (ص/ ٣٤، ٣٥).

(٢) سقط ترقيم هذا الحديث من النسخ، وبالتالي وقع الخطأ في ترقيم بقية أحاديث الباب، وتم ضبط ذلك، مع الرجوع إلى فهرس الكتاب لابن فرحون.

(٣) رواه البخاري (٩٣٠) في الجمعة، (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥) في الجمعة.

(٤) رواه مسلم في (٨٧٥) (٥٥).

(٥) يمكن أن يقال هنا: جاء صاحب الحال نكرة لأن الحال وقعت جملة مقرونة بالواو، وهذا من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة، غير أن هذا المسوغ ليس مما اتفق عليه =

فهو كِناية في معرفة (١).

وتقدّم الكلام على “فلان” و“فلانة” في السّادس من “الإمامة”، وهما من الأسماء التي لا تثنى؛ لأنهما لم يُستعمَلا نكرة؛ بسبب أنهما كناية عن الأعْلَام، والاسم العَلَم لا يثنى حتى ينكَّر (٢).

قوله: “يخطُب النّاس”: تعدّى “خطب” إلى مفعول؛ لأنّه تضمَّن معنى: “يعظ الناس”، و“يذكِّر النّاس”. والعَاملُ في “يوم”: “يخطب”.

وتقدّم أنّ “يوم” و“يوح” الفاء فيهما و“العين” حرفا علَّة، وذلك لا يوجد في غيرهما، يعني [تتقدم] (٣) “الياء” فيهما (٤).

وزاد بعضهم: “ويل” و“ويح” و“ويس” (٥)، وهذه مصادر.

وتقدّم ما قيل في “اليوم”، وعلى [ما يقع] (٦) عليه في الثّالث من “باب الاستطابة”.

__________

= النحويون، فيمكن أن يقال: إن هذا ليس ممتنعًا، بل هو قليل. انظر: تسهيل الفوائد (ص ١٠٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣٤)، شرح الأشموني (٢/ ١٤)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٥٥ - ٢٦٣)، والكتاب لسيبويه (٢/ ١١٢).

(١) يعني بهذه العبارة، والله أعلم: أنّ الراوي كنَّى عن “سُلَيكٍ” - رضي الله عنه - بلفظ: “رجل”، برغم أنه معرفة بالنسبة له.

(٢) للتثنية شروط أربعة: الإفراد، والتنكير، والإعراب، وعدم الإضافة. انظر: الحدود في علم النحو (ص ٤٦٠)، وهمع الهوامع (١/ ١٥٤ - ١٥٧).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: المجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقسي (ص ٥٨)، طبعة: كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ليبيا، وتاج العروس (٧/ ٢٢٢، ٢٢٣).

(٥) انظر: شرح المفصل (٥/ ٤١٩)، وشرح الشافية للرضي (٣/ ٧٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

قوله: “فقَالَ”: يعني: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. “صلَّيْتَ؟ ”: أي: “أصليتَ؟ ”، فحذف “همزة” الاستفهام، وحذفُها فصيح، جاء منه كثير، منه قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: ٢٢] قال ابن مالك: الأصل: أَوَتلك نعمةٌ؟ " (١). وقول الشّاعر:

. . . . . . . . . . ... بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمانِ (٢)

قالوا: والسّر في ذلك كثرة استعمال الاستفهام في ذلك الكلام، حتى قيل: إنّ الاستفهام أكثر من الخبر. وقيل: “الاستفهام دهليز العلم”.

“قال: لا”: “لا” حرفُ جواب، تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “كتاب الحيض”. وفاعل “قال”: ضمير المكنى عنه بـ “فلان”.

وفاعل “قال” الثّانية ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. وجملة “قُم فارْكَع” معمولة للقول. و“ركعتين” مصدر “ركع”، وتقدّم الكلام على ذلك في الخامس من “صلاة الجماعة”.

قوله: “وفي رواية: فصلِّ ركعتين”: جملة “فصلِّ ركعتين” يحتمل محلُّها في الإعراب ما يقتضيه العاملُ في حرْف الجر، فإن قُدِّر “جاء” فهي في محلّ فاعل، وإن قُدر “رُوي” فهي في محلّ مفعول لم يُسمَّ فاعله، وإن قُدر مبتدأً فَالمجرور في محلّ الخبر، والكُلّ على الحكاية.

وهذا الحديث مع الذي بعده مرتَّب في “العُدّة” بتقديم البعدي وتأخير القبلي، وهي في “العمدة” على أنّ راويهما واحد؛ فقال: “وعنه” يعني: “عن عبد الله بن عمرو”. وفي شرح الشّيخ تقيّ الدّين رواية جابر بن عبد الله، كالذي قبله في الشّرح، فليُتأمَّل ذلك، فإنّ نُسَخ الشّرح على هذه المخالَفَة، وقد اتَّبعتُ في الإعراب شرح

__________

(١) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢١٥ - ١٢١٧)، وتفسير القرطبي (١٣/ ٩٦)، والبحر المحيط لأبي حيان (٨/ ١٤٨).

(٢) عجز بيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة، وصدره: “لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإِنْ كُنْتُ دَارِيًا”. انظر: المعجم المفصل (٨/ ١٨٦)، وخزانة الأدب (١١/ ١٢٢).

الحديث [الرابع] (1)

الشّيخ - رحمه الله -.

الحديث [الرّابع] (١):

[١٣٥]: عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ”. (٢)

===

جملة “يخطب” خبر “كان”. وجملة “كان” معمولة للقول. والقول في محلّ خبر “أن” المقدّرَة، المعمولة لمتعلَّق حَرْف الجر.

قوله: “يخطُب خُطبتين”: عَدَد مصدَر، مثل: “يركع ركعتين”.

و“خَطَبَ” إذا تعدّى يُضمَّن معنى “وَعَظ” و“حَثَّ”، يُقال: “خطب”، “يخطُب”، “خُطبة”، فهو “خاطب”، و“خطيب” (٣).

قال الشّيخ تقيّ الدّين: هذا الحديث لم أقف عليه بهذه الصّيغة في الصحيحين، فمَن أراد تصحيحه فعليه إبرازه (٤).

قوله: “وهو قائم”: في محلّ الحال من فاعل “يخطب”، وجاءت جملة الحال اسمية بـ “الواو” والضّمير وحده.

قوله: “يَفصِل بينهما بجلوس”: جملة فعلية في محلّ الحال من الضّمير في “قائم”، فتكون الحال مُتداخلة. ويُحتمل أن يكُون حالًا من ضمير “يخطب” إن قلنا: بتعدّد الحال (٥)، وتكون هذه الحال بالضّمير وحده؛ لأنّ المضارع متى وقع حالًا لم يكن

__________

(١) بالنسخ: “الثالث”. وقد مر سبب التغيير.

(٢) رواه البخاري (٩٢٠) في الجمعة، (٩٢٨)، ومسلم (٨١٦) في الجمعة.

(٣) انظر: لسان العرب (١/ ٣٦١)، وتاج العروس (٢/ ٣٧٢).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٣٤).

(٥) أجاز ابن مالك تعدّد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).

الحديث [الخامس] (6)

بـ “الواو”، فإن صحبتْه صيَّرتْه جملة اسمية بتقدير مُبتدأ، فلو قال: “ويفصل بينهما بسلام”، كان التقدير: “وهو يفصل بينهما”.

[وإنما] (١) قالوا ذلك؛ لأنّ المضارع يجري مجرى اسم الفاعل، فكما لا يحتاج الأصل إلى “واو”، فكذلك ما هو بمنزلته. [فإذا] (٢) قلت: “جاء زيد يضحك”، معنا: “ضاحكًا” (٣).

وتقدّم الكلام على “بين” في الثّالث من “باب السواك”.

و“الباء” في قوله: “بجلوس” باء الاستعانة، أو “باء” الحال، أي: “ملتبسًا بجلوس”.

و“الفصل” في اللغة: “القطع” (٤)، فالمعنى هنا: “أنه كان يقطع ما بين الخطبتين بجلوس”، ومنه: “لَا رضَاعَ بَعْدَ فصَالٍ” (٥).

الحديث [الخامس] (٦):

[١٣٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ”. (٧)

===

قال الشّيخ تقيّ الدّين: يُقال: “لغا، يلغو”، و“لغا، يلغي”، و“اللغا”: "رديء

__________

(١) في الأصل: “إنما”، والمثبت كما في (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٦٢، ٧٦٣)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٧)، وهمع الهوامع (٢/ ٣٢٢، ٣٢٣).

(٤) انظر: الصحاح (٥/ ١٧٩٠)، ولسان العرب (١١/ ٥٢١).

(٥) إسناده حسن: رواه الطبراني في “المعجم الصغير” (٩٥٢)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٨٠)، وحسَّنه المقدسي في “الأحاديث المختارة” برقم (٦٨٣).

(٦) بالنسخ: “الرابع”.

(٧) رواه البخاري (٩٣٤) في الجمعة، ومسلم (٨٥١) في الجمعة.

الكلام" (١).

زاد ابن الأثير: “لَغَا، يَلْغَا”. (٢)

وقال غيره: يُقال: “لغا الرجل يلغو” إذا “تكلّم بلغته” (٣)، وليس هذا مما جاء في الحديث.

قال ابن عطيّة: “اللغو”: “السّقط من القول” (٤).

وفي حديث أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّه قال: “فَقَد لَغَيْتَ” (٥)، والأفصح: “لَغَوت”.

وعدَّ بعضهم “لَغَيت” لحنًا من بعض الرّواة.

تقدّمت “إذا” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب، وتقدّم الكَلام على القول وعمله في الأوّل من “السّهو”.

و“اللام” في قوله: “لصاحبك” لام التبليغ.

قال أبو حيّان: ومنه: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ} [البقرة: ٢٢٨]. (٦)

قوله: “أنصت”: يُقال: “أنصت”، “ينصت” إذا “سكتَ سُكوت مُستمع”، وقد “نصت”. و“أنصته”، أي: “أسكته”، فهو لازم ومُتعدّ.

قال الهروي: قال: “أنصته” و“أنصت له” مثل “نصحته” و“نصحت له” (٧).

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٣٥).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٥٧).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٣/ ٧).

(٤) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ١٩٠).

(٥) صحيحٌ: مسلم (٨٥١/ ١٢).

(٦) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤٥٧).

(٧) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦٢)، ومجمع بحار الأنوار (٤/ ٧١١)، =

قال الزّمخشري: يُقَال: “أنصتوني” من “الإنصات”، وأصله: “أنصتوا إليَّ”، فحذفوا “إلى”، وتعدّى بنفسه بمعنى “استمعوا إليَّ”" (١).

و“يوم الجمعة”: ظرفُ زمان، تقدّم. والعاملُ فيه: “قلت”، ولا يعمل فيه “أنصت”؛ لفساد معناه؛ لأنه ليس المراد أن يقول: “أنصت لي في يوم الجمعة”، إلا أن تكون جملة: “والإمام يخطب” حالًا من الضّمير في “قُلت”. ولا يتعلّق بـ “صاحبك”؛ لأنه ليس المراد تقييد الصّحبة بيوم الجمعة.

قوله: “والإمام يخطب”: جملة من مبتدأ وخبر، في محلّ حال من ضَمير الفاعل في “قلت”. ولا يصحّ أن يكون حالًا من “صاحبك”؛ لفسَاد المعنى، ولا حالًا من ضمير “أنصت”.

و“يوم” معمول لفاعل “قلت”؛ لأنه يلزم أن يكون القائل “لاغيًا” بقوله: “أنصت”، وإن كان القول مُتقدّمًا على ساعة الخطبة، وليس كذلك.

قوله: “فقد لَغَوت”: “الفاء” جواب “إذا”، و“الفاء” في جواب الشرط تفيد التسبيب، وتقدّم الكلام على “الفاء” في السّادس من “الاستطابة”، وتقدّم الكلام على جواب الشّرط إذا كان ماضيًا لفظًا مُستقبلًا معنى، كما هو هنا، كُلّ ذلك في الحديث السّابع من “الجنابة”.

__________

= والصحاح (١/ ٢٦٨)، ولسان العرب (٢/ ٩٨، ٩٩).

(١) انظر: لسان العرب (٢/ ٩٩).

الحديث [السادس] (1)

الحديث [السّادس] (١):

[١٣٧]: وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ [في الساعَةِ الأُولى] (٢) فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتمعُونَ الذِّكْرَ” (٣).

===

قوله: “من اغتسل”: تقدّم الكلام على “مَن” مستوفَى في الرّابع من أوّل الكتاب، والعاشر منه.

وتقدّم في الحديث قبله “يوم الجمعة”، والكلام عليها.

قوله: “ثم راح”: تقدّم الكلام على “ثم” في الثّاني من “باب الجنابة”، وهي تفيد الترتيب، ورُوي: “ورَاحَ” (٤) بـ “الواو”، كلاهما لا تفيد معنى التعقيب المطلوب في اتصال “الغُسل” بالسّير إلى الجمعة، فلا يكُون فيه دليلٌ على اشتراط الاتصال بالسّير.

قوله: [فكأنما] (٥): هو جوابُ الشرط.

و“كأنما” كافَّة ومكفوفة. والكافَّة: ما كفَّت “كأنَّ” عن العمل، وتسمَّى: مهيِّئة، هيَّئتْ “كأنَّ” للدخُول على الفعل. وتقدّم الكلام على “كأنَّ” في الحديث الثّاني من “الأيْمان”.

__________

(١) بالنسخ: “الخامس”.

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

(٣) رواه البخاري (٨٨١) في الجمعة، ومسلم (٨٥٠) في الجمعة.

(٤) رواه النسائي في السنن الكبرى (١٧٠٨).

(٥) في الأصل: “فإنما”، والمثبت من (ب).

ويحتمل أن تكون “ما” هنا موصولة بمعنى “الذي” لو ثبت رفع “بدنة” في الرّواية، أي: “كأن الذي قربه بدنة”، فتكون “ما” مع صلتها اسم “كان”، و“بدنة” خبرها، والعائد على “ما” ضمير محذوف، لكن يتوقف ذلك على الرّواية.

وفي الكلام محذوف، أي: “من اغتسل يوم الجمعة، وراح إلى الصلاة”.

قال في التسهيل: يلحق بمعنى “صار”: “كان”، و“أصبح”، و“أضحى”، و [“أمسى”] (١)، و“ظل”.

ويلحَق بها ما رادفها من: “آض”، و“عاد”، و“آل”، و“رجع”، و“استحال”، و“تحول”، و“ارتد”، و“قعدت كأنها حربة”.

قال: والأصحّ أن لا يلحَق بها “آل” ولا “قعد” مُطلقًا، وأن لا يجعل من هذا الباب: “غدا” و“راح” ولا “أسحر” و“أفجر” و“أظهر” (٢).

قال ابنُ مالك في “تحفة الراغب” (٣): التحقيقُ أنّ “غدا” و“راح” ليسا من هذا الباب، بل هي أفعال تامة، والمنصوبُ بعدها على الحال؛ لأنّ خبرها لا يصحّ أن يكون معرفة، وخبر أفعال هذا الباب يصلح أن يكُون معرفة، فلا تكون حالًا؛ لأنّ شرطها التنكير (٤).

فـ “راح” هنا متعدٍّ بحرف الجر، فلا يكُون لها اسم وخبر إلّا عند مَن جعل لها ذلك، فيكون خبرها محذوفًا، أي: “من راح قاصدًا للمسجد في الساعة الأولى”.

قوله: “قَرّب بدنة”: المعنى: “أهدَى بدنةً”، ومنه: “القُربان”.

__________

(١) في الأصل: “فإنما”، والمثبت من (ب).

(٢) انظر: تسهيل الفوائد (ص ٣٥، ٥٤).

(٣) لم يذكر أحد فيما طالعت من كتب اسم هذا الكتاب من كتب ابن مالك.

(٤) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤٧، ٣٤٨)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٢).

قوله: “في السّاعة الثّانية”: تقدّم بناء اسم الفاعل من أسماء العَدَد في التّاسع من “باب صفة الصلاة”.

قوله: “أقرن”: صفة لـ “كبش”، وليس هو “أفعل من”، وإنما المراد: “ذا قرنين”، كـ “أبطح”، و“أبرق” مما استُعمل دون موصوفه.

و“السّاعة الثّانية” و“الثّالثة” و“الرّابعة”: حكمها جارٍ على القَاعِدة الأصلية المرفوضة، فتؤنّث مع المؤنث، وتذكّر مع المذكّر (١)، قالوا: لأنّه جرى مجرى “ضارب” و“ضاربة”، وقد تقدّم ذلك.

قوله: “فإذا خرج الإمام”: تقدّم حُكم “إذا” والعامل فيها في الثّاني من أوّل الكتاب. وجواب “إذا”: “حضرت الملائكة”.

يجوز في “حضر” فتح عينه وكسرها، يُقال: “حضر القاضي اليوم امرأة”، بكسر “الضاد” وفتحها.

و“الملائكة”: جمع “ملك”، على وزن “فَعَل”، من “الْمُلْك”، وهو “القوة”، ولا حذف فيه، وجُمع على: “فعائلة” شذوذًا. وقيل: مُفرده “فَعْأل” كـ “شَمْأل”. وقيل: مفرد “مَلْأَك” على وزن “مَفْعَل”، قال:

فَلَسْتَ لَإِنْسِيٌّ وَلَكِنْ لَمَلْأَكٌ ... تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ (٢)

وقيل: مفرده “مألك” من “الألوكة”، وهي: “الرّسالة” (٣).

__________

(١) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٣٠)، وإعراب القرآن وبيانه (٥/ ٥٧٠)، ضياء السالك (٤/ ١١٤, ١١٥).

(٢) البيت من الطويل، وهو لعلقمة الفحل، وقيل لغيره. انظر: المعجم المفصل (١/ ٢٨٩)، وشرح ديوان المتنبي للعكبري (٢/ ٣٧٤).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٢٢)، وتفسير القرطبي (١/ ٢٦٢، ٢٦٣).

الحديث [السابع] (1)

قوله: “يستمِعُون الذّكْر”: الجملة في محلّ الحال من “الملائكة”. و“الذِّكر” مفعول “يستمعون”. و“استمع”: “افتعل”، من الاستماع.

الحديث [السّابع] (١):

[١٣٨]: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: “كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ. وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ” (٢).

وَفِي لَفْظٍ: “كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ”. (٣)

===

قوله: “وكان من أصحاب الشّجرة”: جملة معترضة لا محلّ لها من الإعراب، والجمل التي لا محلّ لها من الإعراب تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من الكتاب. والمراد هنا: “من أصحاب بيعتهم تحت الشجرة”.

وجاء أنّ “شجرة البيعة من الجنّة” (٤) لأنّ أهلها استوجبوا الجنة بما حصل لهم من رضا الله.

وتقدّم الكلام على “مع” في الحديث الأوّل من “المسح على الخفين”.

قوله: “ثُم ننصرف” يعني: “من الصّلاة”، والجملة معطوفة على “نصلي”.

__________

(١) بالنسخ: “السادس”.

(٢) رواه البخاري (٤١٦٨) في المغازي، ومسلم (٨٦٠) (٣٢) في الجمعة.

(٣) وهو لمسلم في “صحيحه” (٨٦٠) في الجمعة.

(٤) لا ينبغي أن يُعتقد مثل هذا إلا بنص صحيح، ولو صح ذلك ما قطعها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقد ثبت أن الناس كانوا يأتون هذه الشجرة فيصلون عندها تبركًا بها، فلما بلغ ذلك عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بها فقُطعت. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٧٦)، وروح البيان (٩/ ٣٤)، ودراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية (٢/ ٨٢٦).

قوله: “وليس للحيطان ظِلّ”: الجملة في محلّ الحال من فاعل “ننصرف”، وجاءت الحال بـ “الواو”، من غير ضمير.

و“ظِلّ” اسم “ليس”، وخبرها في المجرور، وبه يتعلّق حرف الجر. وتقدّم الكلام على “ليس” في الأوّل من “الحيض”.

قوله: “نَستَظل به”: جملة في محلّ الصّفة.

قوله: “وفي لفظ”: يتعلّق بفعل محذوف، أي: “وجاء في لفظ”، وجملة “كنّا” في محلّ الفاعل على الحكاية. ويُقدَّر: “رُوي في لفظ”، فتكون الجملة كُلّها في محلّ مفعول لم يُسمّ فاعله.

قوله: “كنا نُجَمِّع”: تقدّم الكلام عليه في الخامس من “باب جامع”.

وفي قوله: “إذا زَالَت الشّمس” تجوُّز؛ لأنّ وقت الزّوال ليس هو وقت الصّلاة، إنما وقت الصّلاة بعد الزّوال.

قوله: “ثُم نرجع”: يعني: “بعد الصلاة إلى بيوتنا”، وهو معطوفٌ على “نُجمِّع”. و“نُجَمِّع” بفتح “الجيم” وتشديد “الميم” المكسورة، أي: “نقيم الجمعة” (١).

قوله: “نتتبع الفيء”: معطوفٌ على “نرجع”.

وجواب “إذا” محذوف يدلّ عليه ما قبله، أي: “إذا زالت الشمس جَمَّعنا”.

و“الفيء” مخصوص بـ “الظِّلّ بعد الزّوال”، فإن أُطلق على مُطلق الظلِّ فمجاز، لأنه من: “فاء الفيء”، إذا “رجع”، وذلك فيما بعد الزّوال. وسُمِّي فيئًا لرجوعه من جانب إلى جانب.

قال ابنُ السّكيت: “الظّلّ”: “ما نسخته الشمس”، و“الفيء”: "ما نسخ

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٣٩)، وتيسير العلام (ص ٢٤٦).

الحديث [الثامن] (3)

الإعراب

الشمس“ (١). وجمعه: ”أفياء“، و”فيوء" (٢).

الحديث [الثامن] (٣):

[١٣٩]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: {الم (١) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}. (٤)

===

الإعراب:

جملة “يقرأ” في محلّ خبر “كان”.

و“كان” واسمها وخبرها معمول القول.

وجملة “صلى الله عليه وسلم” و“رضي الله عنه” معترضتان.

وجملة “قال” في محلّ خبر “أن” المقدّرة، وهي ومعمولها في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.

وجملة “يقرأ” في موضع خبر “كان”، و“في صلاة” يتعلّق بـ “يقرأ”. و“يوم”: ظرفُ زمان، العاملُ فيه: “صلاة”؛ لأنّه مصدَر، وعليه المعنى.

و“الم تنْزيل”: مفعول “يقرأ”، مبني على الحكاية. و“السّجدة” منصوبٌ بدَلًا، ويحتمل أن يكُون عطف بيان.

وأمّا إعراب “الم تنزيل” في محلّها من الكتاب العزيز، فقد قيل في الحروف المقطّعة في أوائل السور: إنها أقسَام (٥)، ومحلّها نصب على أنها مفعول بفعل مُقدّر،

__________

(١) انظر: إصلاح المنطق (ص/ ٢٢٨).

(٢) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٦٣، ٦٤)، ولسان العرب (١/ ١٢٤، ١٢٥)، وتاج العروس (١/ ٣٥٤، ٣٥٥).

(٣) بالنسخ: “السابع”.

(٤) رواه البخاري (٨٩١) في الجمعة، ومسلم (٨٧٩) و (٨٨٠) في الجمعة.

(٥) جمع: “قَسَم”.

أي: “اتل”. أو على تقدير حذف حرف القَسَم، كما تقول: “الله لأفعلن”، والنّاصب فعل محذوف تقديره: “التزمت الله”، أي: “اليمين به”.

وقيل: محلّها رفع على الابتداء، والخبر فيما بعدها. وقيل: محلّها خبر مبتدأ على إضمار “هذه” (١).

وأمّا “تنْزيل الكتاب”: فقيل: مبتدأ، و“لا ريب” خبره.

ويجوز أن يكون “تنزيل” خبر مبتدأ محذوف، أي: “وهذا المتلوّ تنزيل”، أو “هذه الحروف تنزيل”، [و“الم”] (٢) يدلّ على [الحروف] (٣).

وقال أبو البقاء: “الم” مبتدأ، و“تنزيل” خبر بمعنى “المنَزَّل”، و“لا ريب فيه”: حالٌ من “الكتاب”، والعامل فيه: “تنزيل” (٤).

قوله: “وهل أتى على الإنسان حين”: معطوفٌ عليه، وهو مثله في البناء على قصد [الحكاية] (٥)، وهذا من باب تسمية الكُلّ بالجزء.

وتقدّم الكلام على “عن” وأحكامها في الثّالث من “باب الصفوف”، وتقدّم الكلام على “في” في الرّابع من أوّل الكتاب.

***

__________

(١) انظر: اللباب لابن عادل (١/ ٢٥٢)، وتفسير القرطبي (١/ ١٥٦، ١٥/ ١٤٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالنسخ: “المحذوف”. والمثبت من المصادر.

(٤) انظر: تفسير القرطبي (١٤/ ٨٤، ٨٥)، البحر المحيط (٨/ ٤٢٨).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

باب العيدين

[الحديث الأول] (1)

باب العيدين

[الحديث الأوّل] (١):

[١٤٠]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: “كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ”. (٢)

===

تقدّم إعراب السَّند في الذي قبله.

و“أبو بكر” من الكُنى المركّبة تركيب إضافة، تقدّم الكلام عليه في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. و“عمر” في الحديث الأوّل من الكتاب.

و“العيد”: مُشتق من “العَوْد”، وهو “الرجوع”، وقيل: “لعَوْدِه بالفرح”، وقيل: تفاؤلًا لأنْ يعود على مَن أدرَكه، كـ “القافلة”. وهو من ذوات “الواو”، وأصله “عوِد” بكسر “الواو”، فقلبت “الواو” ياء، كـ “الميقات” و“الميزان”. وجمعُه: “أعياد”.

قالوا: وإنما جُمع بـ “الياء”، وإن كان أصله “الواو”؛ للزومها في الواحد. وقيل: للفرْق بينه وبين “أعواد الخشب” (٣).

قوله: “يصلون العيدين”: جملة في محلّ خبر “كان”.

و“العيدين”: المراد: “صلاة العيدين”.

وقد تقدّم أنّ “صلَّى” لا يتعدّى إلى مفعول به، ويتعدّى إلى مصدَره وظرفه، في الخامس من “فضل الجماعة”.

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) رواه البخاري رقم (٩٦٣) في العيدين ومسلم (٨٨٨) في صلاة العيدين.

(٣) انظر: الصحاح (٢/ ٥١٥)، ولسان العرب (٣/ ٣١٨، ٣١٩)، وتفسير القرطبي (٦/ ٣٦٨)، وتحرير ألفظ التنبيه (ص/ ٨٧، ٨٨).

الحديث الثاني

وأصل “يُصلّون”: “يُصليون” بـ “ياء” قبلها كسرة، والعَرَب تَعاف الانتقال من الكَسر إلى الضّم، فحذفوا الضّم؛ لثقله، وحذفت “الياء” لسكونها وسكون “الواو”، وحرّكت “اللام” بالضّم لأجْل “الواو”. وقيل: نُقلت ضمَّة “الياء” إلى “اللام” بعد تسكين “الياء”، ثم حذفت.

قوله: “قبل الخطبة”: تقدّم حُكم “قبل” و“بعد” وما لا يقبل التصغير من الأسماء في الثّالث من “التيمم”، والرّابع من الأوّل. والعاملُ في “قبل”: “يُصلّون”.

الحديث الثّاني:

[١٤١]: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: “مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ”.

فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي نَسَكْتُ بشَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي؛ فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ. فَقَالَ: “شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ”. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: “نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ” (١).

===

قال الشّيخ تقيّ الدّين: “النسك” هنا يُراد به “الذبيحة”، وقد استُعمل فيها كثيرًا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدّماء المراقة في الحج، وقد [استُعمل] (٢) فيما هو أعمّ من ذلك من العبادات، ومنه: “فلان ناسك”، أي: “مُتعبّد” (٣). انتهى

__________

(١) رواه البخاري (٩٥٥) في العيدين، ومسلم (١٩٦١) في الأضاحي.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٢).

قوله: “خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم -”: تقدّم الكلام على “خطب” ومعناه وتعدّيه في الحديث الثّالث من هذا الباب.

وإنما يتعدّى “خَطَب” من “الخِطْبة” بكسر “الخاء”. وأمّا من “الخُطبة” بضمّها: فيتعدَّى إذا ضُمِّن معنى “حثَّ” و“وعَظ”، فهو هنا مُتعدٍّ؛ لأنّ معناه: “حثَّنا على أفعال، أو على آداب، فقال كذا”. ويدلُّك على هذا أنّه لا يُقال: “خطب زيدٌ عمْرا” إلّا بمعنى “وعظه” أو “حثَّه”.

قوله: “مَن صَلى صَلاتنا”: أي: “صَلاة مثل صَلاتنا”، فهو مُضافٌ لنعت مصدَر محذُوف، وكذلك: “نَسَك نُسُكَنا”.

و“مَن” اسم شَرط، تقدّمت مع أقسَامها في الرّابع مِن أوّل الكتاب، ومحلّها الرّفع بالابتداء، وفعلها في محلّ جَزم بها، ويكُون الخبر في جوابها، ويحتمل أن يكون الخبر في فعلها؛ لأنّ في كُلٍّ منهما ضميرًا يعود عليها.

و“النُّسُك”: يجوز فيه الضم والسكون، وقد قُرئ: “ففدية من صيام أو صدقة أو نُسْك” (١) بسكون “السّين”.

قوله: “فقد أصَاب النّسك”: جوابُ الشرط هنا: “فقد أصاب” إن قُدِّر “مَن صلى مثل صلاتنا” في المستقبل.

وإن قدِّر الفعل ماضيًا، أي: “من صلى هذه الصلاة معنا ونسك كنسكنا”، فالجوابُ محذوف يدلّ عليه سياق الكَلام، أي: “فذلك على سُنتنا”.

وإنما لم يُجعل “فقد أصاب” جوابًا للشرط؛ لأنّ الجوابَ إذا كان ماضيًا لفظًا ومعنى، كقوله تعالى: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ} [فاطر: ٤]، وكقوله

__________

(١) سورة [البقرة: ١٩٦]. وانظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٥٢)، والبحر المحيط (٢/ ٢٦١)، وتفسير ابن عطية (٢/ ٣٦٩).

تعالى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ} [التوبة: ٤٠]، و {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤]؛ فالجوابُ محذوف؛ لأنّ الشرط يقتضي الاستقبال في فعله وجَوابه، فلو وَقَع بعده فعل مَاض [قلبه] (١) الشّرط مُستقبلًا. فلو قلت: “إن قام زيد أكرمته”، و“من قام أكرمته”، انقلب المعنى إلى الاستقبال، يصح الجواب؛ لمطابقته معنى الشّرط (٢).

قال أبو حيّان: ومنه {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ} [البقرة: ٢٦٩]، الجواب: “فقد أوتي”؛ لأنّ معناه الاستقبال (٣).

قلت: ولو جاء ههنا: “مَن يصلي صَلاتنا وينسك” علمنا أنّ الماضي بمعنى المستقبل؛ فيصحّ جوابًا، ولكنهما جاءا ماضيين؛ فوَجَب تقدير الجواب، لما تقدّم.

ولو جاء الأول مستقبلًا والثاني ماضيًا معنى: لم يصحّ جَوابًا، كقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤].

ولو كان فعل الشرط “كان”: فاختلف فيها: فقيل: تنقلب إلى الاستقبال. وقيل: لا تنقلب؛ لأنها خرجت عن الأفعال بعدم التصرّف (٤)، وقد تقدّم ذلك مُستوعبًا في الحديث السّابع من “الجنابة”.

قوله: “فلا نُسك له”: جملة اسمية منفيّة بـ “لا”.

و“لا” لنفي المستقبل (٥)، فلا يقَع موقعها “ما”؛ لأنّ “ما” لنفي

__________

(١) في النسخ: “قبله”. ولا يستقيم المعنى إلا بالمثبت.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٦٨)، (٢/ ٦٨٥)، (٥/ ٤٢٠، ٤٢١)، والكشاف (٢/ ٢٧٢)، همع الهوامع (٢/ ٥٥١، ٥٥٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٨٥).

(٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٧٤)، شرح التسهيل (٤/ ٩٢، ٩٣).

(٥) انظر: تفسير ابن عرفة (٢/ ١٩٥)، المفصل (ص ٤٠٦)، شرح المفصل (٥/ ٣٣).

الحال (١)، وكذلك جاء في الماضي في قوله تعالى: {إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا} [يس: ٢٣]، ولم يقل: “ما تغن” لهذا المعنى.

و“نسك” اسم مبني مع “لا”، مثل: “لا ريب”. وقد تقدّم الكلام على “لا” مع اسمها المبني معها في الحديث الأوّل من “باب التيمم”.

و“له” يتعلّق بخبر “لا”؛ لأنها مع اسمها في موضع رَفع بالابتداء.

قوله: “قال أبو بردة بن نيار”: “بردة” لا ينصرف للعَلَمية والتأنيث، والكَلام عليه كالكلام على “أبي هريرة”، وقد تقدّم في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

قوله: “خال البراء بن عازب”: هو مرفوع، صفة لـ “أبي بردة”، ويصحّ أن يكون بدَلًا أو عطْف بيان. وجملة: “يا رسُول الله”: معمولة للقول.

وجملة: “إني نَسَكت شَاتي”: كسرت “إنّ”؛ لأنها في ابتداء الكلام، وتقدّم الكلام على “إنّ” ومواضع كسرها وفتحها في الرّابع من أوّل الكتاب. والأصل: “إنني”، فحذفت إحْدَى النّونات تخفيفًا.

قوله: “نسكت شاتي”: أي: “ذبحتُ شاتي”.

و“النسيكة”: “الذبيحة”، وجمعها: “نُسُك” (٢).

ويحتمل أن يكون المعنى: “نسكتُ [بشاتي] (٣) ”، أي: “تقرّبتُ بها”، و“تعبّدتُ بها”، ثم حُذف حرف الجر، وعُدِّى الفعل بنفسه.

قوله: “قبل الصّلاة”: الألِف واللام في “الصّلاة” لمعهود في الذّهن، وهو

__________

(١) انظر: المفصل (ص ٤٠٥)، وشرح المفصل (٥/ ٣١).

(٢) انظر: لسان العرب لابن حجر (١٠/ ٤٩٩)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ١٩٤)، وعمدة القاري (٣/ ٢٧٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “شاتي”.

“صلاة العيد”.

قوله: “وعرفت أنّ اليوم”: فتحت “أنّ”؛ لأنها معمولة لـ “عرف” (١)، فهي واسمها وخبرها في محلّ نصب بـ “عرف”. و“اليوم” اسم “أنّ”. وخبرها: “يوم أكْل”.

وقال: “يومُ أَكْل”: أي: “يُؤكل فيه”.

و“اليوم” يُطلق على الزّمان من غير تحديد، كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، وتقول: “اليوم يفعل فلان كذا”.

ويُطلق على المدّة، نحو: “يوم حنين”.

ويُطلق على الدّولة، قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} [آل عمران: ١٤٠]. (٢)

ومن معنى قوله: “يوم أكل” قوله تعالى: {فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ} [التوبة: ١١٧] أي: “العسر فيها”، فيضاف “اليوم” إلى ما يقع فيه، فإضَافته مُقدَّرة بـ “في”.

قوله: “وأحببتُ أن تكُون شَاتي”: جملتا “عرفت” و“أحببت” معطوفتان على “نَسَكت” و“عَرفت”، ويحتمل أن يكُونا في محلّ الحال، أي: “وقد عرفت”، و“قد أحببت”.

يُقال: “أحبَّه” فهو “محبّ”. و“حبَّه”، “يَحِبُّه” بالكسر، فهو “محبوب”، قال الشّاعر:

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٠ وما بعدها)، والجنى الداني في حروف المعاني (ص/ ٤٠٧ وما بعدها).

(٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٠٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٥٤)، وفتح البيان في مقاصد القرآن (٢/ ٣٤٠)، وإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١١٨)، ورياض الأفهام (٥/ ٣٢٢)، وتاج العروس (٣٤/ ١٤٣).

أُحِبُّ أبا مروان من أجل تمرِهِ ... وأعلُم أنّ الرِفقَ بالمرء أَرْفَقُ

وَوَاللهِ لَوْلَا تَمْرُهُ مَا حَببْتُهُ ... وَلَا كَانَ أَدْنَى مِنْ عُبَيْدٍ وَمُشْرِقِ (١)

قال: وهذا شاذّ؛ لأنه لا يأتي في المضاعف بـ “فعل” بالكسر إلّا ويشركه بـ “فعل” بالضّم [إذا] (٢) كان مُتعدّيًا، ما خلا هذا [الحرف] (٣). (٤)

قوله: “أوّل”: تقدّم الكلام عليه في أوّل حديثٍ من الكتاب، وهو هنا “أفعل”، [وصُرِف] (٥) للإضَافة. و“ما” هنا نكرة موصوفة، ويحتمل أن تكون موصُولة، والعائد على الصّلة أو الصّفة ضمير “يُذبح”. و“في بيتي” يتعلّق بـ “يُذبح”. و“يُذبح” فعل مضارع مبني لما لم يُسمّ فاعله.

قوله: “فذبحتُ شاتي وتغديتُ”: المراد: “تغدّيت منها”.

قوله: “قبل أنْ آتي الصّلاة”: “أنْ” وما بعدها مقدّرة بمصدّر مخفُوض بالإضافة، أي: “قبل إتيان الصّلاة”. والعامل في “قبل”: “تغدَّيت” أو “ذبحت”، ويجري فيها التنازع.

قوله: “قال”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. “شاتك شاة لحم” أي: “غير نسك”، سيأتي الكلام على تصريف “الشّاة” في الثّاني من “كتاب الحدود”.

والإضافة في “شاة لحم” بتقدير محذوف، أي: “شاة طعام لحم”، أي: “لا طعام نُسك”، أو “شاة مَطعَم لحم”، أو ما أشبه ذلك. يعني: “ [شاة] (٦) لحم غير نسك”،

__________

(١) البيتان من الطويل، وهما لغيلان النهشلي. انظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري (٤/ ٢٨٣)، ومجمع الأمثال (١/ ٣٩٧)، وخزانة الأدب للبغدادي (١/ ٨١).

(٢) بالأصل: “إذ”. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الصحاح (١/ ١٠٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “وصرفه”. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

فهي مُضافة إلى محذُوف أقيم المضَاف إليه مقامه.

قوله: “فإنّ عندي عناقًا”: منصوب بـ “إن”، وخبر “إنّ” في الظّرف.

قوله: “هي أحبُّ إليَّ مِن شاتين”: جملة من مبتدأ [وخبر] (١) في محلّ صفة لـ “عناقًا”. و“أَحَبُّ” أفعل التفضيل، وتقدّم الكلام على “أفعل” التفضيل في الحديث الأوّل من “الصّلاة”. و“من” مع “أفعل” للتبعيض.

ويتوَجّه نصب “أحَبّ” على الصّفة لـ “عناقًا” إنْ توجَّه أن تكُون “هي” [فصلًا] (٢)، أو مُقحَمة، أو تأكيدًا.

وقد قيل في قوله تعالى: {وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ} [البقرة: ٨٥]: إنّ “هو” فاصِلة. وقاله القاضي أبو محمد بن عطيّة (٣).

قوله: “أفتجزئ عني”: “الهمزة” للاستفهام، و“الفاء” عاطفة.

وتقدّم قول أبي حيّان: [إذا دَخَل] (٤) حرفُ الاستفهام على الفعل لا يكون فيه إشعار بوقُوع الفعل، وأمّا إن دخَل على الاسم ففيه إشعار بوقوع الفعل في الوجُود، والاستفهام عن صُدور ذلك الفعل (٥).

فإذا قلت: “أهي تجزئ؟ ”، أشعرَ وقوع فعل الذَّبح، فجاء التركيب على القاعدة في عدم الوقوع، وإنما تأخّرت [“الفاء”] (٦) عن “همزة” الاستفهام؛ لاستحقاق الاستفهام الصّدْر. وجعل بعضهم “الفاء” عاطفة على محذوف تقديره:

__________

(١) سقط بالنسخ. والسياق يقتضي ذكرها.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: تفسير ابن عطية (١٧٥).

(٤) في الأصل: “ادخل”. والمثبت من: البحر المحيط (٤/ ٤١٦).

(٥) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤١٦).

(٦) في الأصل: “الواو”.

“أفأذبحها فتُجزئ عني؟ ”.

قوله: “عنِّي”: تقدّم الكلام على “عن” في الثّالث من “باب الصفوف”، و“نون” الوقاية في أوّل حديثٍ من “باب الطّمأنينة”، وإثبات “نون” الوقاية في “عني” أَوْلى من حَذفها.

قوله: “نَعَم”: تقدّم في الرّابع من “باب الجنابة”.

قوله: “ولن تجزي عن أحَد بعدك”: “لن” من حروف النّصب، وهي لنفي المستقبل. واختُلف: هل هي مُركّبة أو بسيطة؟ (١). وهي لنفي “سيفعل”، ولا يقتضي تأبيد النّفي ولا تأكيده، خلافًا للزّمخشري (٢).

وتقع دُعامة، كما أتت “لا” دُعامة عند جماعة، منهم ابن عصفور. (٣)

وليس أصلها: “لا”، فأبدلت ألِفها نونًا، خلافا للفرّاء (٤)، ولا “لا أن” فحُذفت “الهمزة” تخفيفًا، و“الألِف” للساكنين، خِلافًا للخليل (٥).

وقد جاء الجزم بها في قوله في منامة ابن عمر: “لَنْ تُرَعْ، لَنْ تُرَعْ” (٦). (٧)

وتقدّم الكلام على “أحَد” في الحديث الثّاني من الأوّل.

و“بعدك” يتعلّق بصفة لـ “أحَد”.

__________

(١) انظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٥)، وشرح التسهيل (٤/ ١٤)، والمفصل في صنعة الإعراب (ص ٤٠٧)، وشرح المفصل (٥/ ٣٧)، والمدارس النحوية (ص ٢٠٢).

(٢) انظر: الكليات (ص ٧٩١)، المفصل (ص ٤٠٧)، وشرح المفصل (٥/ ٣٧).

(٣) انظر: الهمع (١/ ٢٧٥).

(٤) انظر: شرح المفصل (٥/ ٣٨).

(٥) انظر: العين (٨/ ٣٥٠)، والكتاب (٣/ ٥).

(٦) متفقٌ عليه: البخاري (١١٢١)، ومسلم (٢٤٧٩).

(٧) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٣٤)، وتفسير ابن رجب الحنبلي (٣٧٠، ١)، وتفسير ابن عطية (١/ ١٠٧)، شواهد التوضيح (ص ٢١٧)، إرشاد الساري (١/ ٤٥٢)، (٦/ ١٣٠)، عقود الزبرجد (٢/ ٣١)، الجمل في النحو (ص ٢١١، ٢٢٦).

الحديث الثالث

قال الشّيخ تقيّ الدّين: المختار فتح “التاء” في “تجزي”؛ لأنّه بمعنى “تقضي”، يُقال: “جَزَى عني كذا”، أي: “قضى”، وذلك أنّ الذي فَعَله لم يقَع نُسكًا، فالذي يأتي به لا يكُون قضاء عنه (١).

الحدِيث الثّالِث:

[١٤٢]: عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: “مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ” (٢).

===

قوله: “يوم النحر”: العاملُ فيه: “صلى”.

وجملة “صلى” في محلّ معمول بالقول. و“قال” في محلّ معمول [متعلّق] (٣) حرف الجر، بتقدير: “أنه قال”.

قوله: “خَطب ثُم ذَبح”: “ثم” للترتيب والمهلة. وتقدّم الكلام عليها في [“باب] (٤) الجنابة”، وبذلك حصل الترتيب بين الخُطبة والذَّبح. وتقدّم القول على “خطب” في الحديث الرّابع من “باب الجمعة”.

قوله: “وقال”: جاء العطف بـ “الواو” المقتضية للجمع من غير ترتيب؛ لأنّه أراد الإخبار، وقد يستدلّ بوقوعها هنا مُرتّبة على أنها للترتيب، وهو مذْهَب الكوفيين (٥).

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٣).

وراجع: شرح القسطلاني (٨/ ٣٠٥)، وأساس البلاغة (١/ ١٣٦).

(٢) رواه البخاري (٥٥٦٢) الأضاحي، ومسلم (١٩٦٠) في الأضاحي.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) في الأصل: “الباب”.

(٥) ذكر ابن هشام أن هذا مذهب بعض الكوفيين وليس جميعهم. انظر: شرح قطر الندى =

قوله: “مَن ذبح قبل أن يُصلي”: “مَنْ” شرطية، محلّها رفع بالابتداء، وتقدّم الكلام عليها في مواضع، فلتُنظر في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “فليذبح أخرى”: “الفاء” جواب الشرط، و“اللام” لام الأمر، وتقدّمت “لام” الأمر في الرّابع من الأوّل. و“أخرى” صفة لمحذوف تقديره: شاة أخرى. و“أخرى”: تأنيث “آخر”، و“أَأْخَر” أفعل التفضيل، فهو لا ينصرف للصّفة والوزن، و“أخرى” لا تنصرف للتأنيث اللازم.

قال ابنُ هشام: “أخر” في نحو: “مررت بنسوة أُخَر” جمع لـ “أخرى”، و“أخرى” تأنيث “آخر” بالفتح، بمعنى “مغاير”، وهو من باب اسم التفضيل، واسم التفضيل قياسه أن يكون في حالة تجرّده من “ال” والإضافة مُفردًا مُذكّرًا، نحو: {لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ} [يوسف: ٨]، ونحو: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} إلى قوله: {أَحَبَّ} [التوبة: ٢٤]، فكان القياس أن يُقال: “مررت [بآخر”] (١)، و“بنساء آخر”، و“برجال آخر”، و“برجلين آخر”، ولكنهم قالوا: “أُخرى”، و“أُخَر”، و“آخرين”، قال الله تعالى: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢]، {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا} [التوبة: ١٠٢]، {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ} (٢) [المائدة: ١٠٧]، فهذا هو حقيقة العَدْل عن صيغته الأصليّة (٣).

وإنما خصّ النحويون “آخر” بالذّكر: لأنَّ في “آخر” وزن الفعل، وفي “أخرى” ألِف التأنيث، وهما أوضَح من العَدْل.

وأمَّا “آخِرون” بكسر “الخاء”، و“آخِران” فمعربان.

__________

= (ص ٣٠٢)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٠٦).

(١) في الأصل: “اخر”. والمثبت من (ب).

(٢) بالأصل: “وآخران”.

(٣) انظر: شرح قطر الندى (٣١٦).

وإن كانت “أخرى” بمعنى: “آخِرة”، نحو: {وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} [الأعراف: ٣٩] جمعت على “أُخر” مصروفًا؛ لأنَّ مُذكّرها “آخِر” بالكسر، بدليل: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى} [النجم: ٤٧]، {ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ} [العنكبوت: ٢٠]، فليست من باب اسم التفضيل (١).

قوله: “مكانها”: ظرفُ مكان.

قال في التسهيل: “مكان” كثير التصرف، لا بمعنى “بدل” (٢).

يعني: أنها إذا كانت بمعنى “بدل” تنزلت منزلة “غير”، وهذا المعنى هنا، فيكون صفة لـ “أخرى”، أو بَدَل، أو صفة لـ “شاة” المحذُوف.

وسُمّي “المكان” مكانًا: لتمكُّن الجسم فيه وثبُوته، ووزنُه: “فَعال”، لقولهم: “أمكنة”، فـ “الميم” أصل، و“الألِف” زائدة (٣).

قوله: “ومَن لم يَذبَح فليَذْبح”: “لم” تقدَّم الكَلام عليها في الثّالث مِن “المذي”، وفي الثّالث من “الجنَابة”، وهي لنفي الزّمان الماضي المنقِطع من زَمَان الحال، والجوابُ جاء مُستقبلًا على قاعدته. و“يذبَح” مجزوم بـ “لم”، لا بـ “مَن”، لأنَّ [“لَم”] (٤) لا تدخُل إلَّا على الفعل المستقبل، و“مَن” تدخُل على الماضي. وذَهَب بعضهم إلى أنّ التنَازع يقَع في سَائر العَوامِل (٥)، والصّحيح الأوّل.

قوله: “باسم الله”: حرفُ الجر يتعلّق بحَال، أي: “قائلًا بِاسْمِ الله”، أو "مُتبرّكًا

__________

(١) انظر: شرح التصريح (٢/ ٣٢٧، ٣٢٨).

(٢) انظر: تسهيل الفوائد (ص ٩٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠).

(٣) انظر: لسان العرب (١٣/ ٤١٤)، والعين (٥/ ٥٢٠).

(٤) في الأصل: “لا”.

(٥) انظر مسألة أنواع وشروط العاملين المتنازعين في باب التنازع في: حاشية شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (٢/ ١٥٧ - ١٥٩).

[الحديث الرابع] (1)

بِاسْم الله“. وقيل: المراد: ”فليذبح لله“. وقيل: ”لسُنَّة الله“. وقيل: ”بتسمية الله على ذبيحته". والأوّل عندي أظْهَر؛ لأنَّ القَولَ يُحذَف كثيرًا.

[الحدِيث الرّابع] (١):

[١٤٣]: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتكِّئًا عَلَى بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَقَالَ: “تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ”. فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: “لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ”. قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ. (٢)

===

قوله: “يوم العَيد”: ظرفُ زمان، مُقدّر بـ “في”، أي: “شهدت الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم”، فالمفعولُ محذوف. ويحتمل أن يكون “يوم” مفعول “شهدت”، ويكون التقدير: “حضرت يوم العيد”. “فبدأ فيه بالصّلاة”، وتقدّم الكلام على “بدأ” في الحادي عشر من “باب صفة الصّلاة”.

و“قبل”: ظرف، العاملُ فيه: “بدأ”، ويحتمل أن تعمل فيه: “الصّلاة”، وتقدّم الكَلام على “قبل” في الحديث الرّابع من أوّل الكتاب، و“الخُطبة” بضَمّ “الخاء” تقدَّم في الرّابع من “صلاة الجمعة”.

قوله: “بلا أذَان”: “الباء” حرف جر، وهي “باء” الحال من ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أي: “مبتدئًا بلا أذان”، أو تتعلّق “الباء” بحال من “الصّلاة” إن كان العامل في “قبل”: “الصّلاة”. ولا يجوز إن كان العامل في “قبل”: “بدأ”، للفَصل بين المصدر ومعموله بأجنبي.

__________

(١) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

(٢) رواه البخاري (٩٧٨) في العيدين، ومسلم (٨٨٥) في صلاة العيدين.

و“لا” هنا عند الكُوفيين اسم بمعنى “غير” لدُخُول حرف الجر عليها (١). و“أذانٍ” مخفوضٌ بالإضافة إليها، ومثله قوله: “خرجت بلا زاد”، و“جئت بلا شيء”. والصّحيح: أنّ “أذان” مجرور بـ “الباء”، و“لا” دَخَلت بين حَرف الجر والاسم لمعناها من النفي، فهي زائدة [بين “الباء”] (٢) ومعمولها، وعلى هذا يكون الزّائد مُعترضًا بين شيئين مُتطالبين (٣)، وإن لم يصحّ المعنى بإسقاطه، كما قيل في: [“زيد كان فاضل”] (٤)، فـ “كان” تفيد معنى المضي والانقطاع، ويُسمونها: زائدة، وكذلك قالوا في نحو: “ما جاءني زيد ولا عمرو”: [“لا”] (٥) زائدة، وإن كان المعنى يختلّ بإسقاطها.

فإذا قلت: “ما جاءني زيد وعمرو”، احتمل أنّ المراد نفي مجيء كُلّ واحد منهما على حال، وأن يُراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جيء بـ “لا” صَار الكلام [نصًّا] (٦) في المعنى الأوّل (٧).

قال الزّمخشري في قوله تعالى: {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ} [الأنفال: ١٦]: حال، و“إلّا” لغو (٨).

قال أبو حيان: لا يريد أنها زائدة، وإنما يريد أنَّ [“يولهم”] (٩) وصلة إلى العمل فيما بعدها، كما قالوا في: “جئت بلا زاد”: إنَّ “لا” لغو باعتبار العَمل، لا المعنى،

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٢٢).

(٢) غير موجود بالأصل.

(٣) فـ “الزائد” هنا ليس على حقيقته، وإنما هو اللفظ المعترض بين شيئين. . . .

(٤) بالنسخ: “كان زيد فاضل”. وانظر: مغني اللبيب (ص ٣٢٢).

(٥) في الأصل: “ولا”.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٢٢).

(٨) انظر: الكشاف (٢/ ٢٠٦).

(٩) في النسخ: “قولهم”. والمثبت من “البحر المحيط”.

والاستثناء من حال محذوفة، أي: “ومن يولهم [متلبِّسًا] (١) بأيّ حال كان إلَّا في حال كَذا”. ولو لم يُقدّر حالًا محذوفة لم يصحّ دخُول “إلا”؛ لأنَّ الشّرط عندهم واجب، والتفريغُ لا يكُون في الواجب (٢).

قال ابنُ هشام: نعم، هي في قوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ} [فاطر: ٢٢] لمجرد التأكيد، وكذا: “لا يستوي زيد ولا عمرو” (٣).

إذا ثبت ذلك: فـ “الباء” تتعلّق بـ “بدأ”، ولا تتعلّق بـ “الصلاة”، وإن كانت مصْدرًا؛ للفصل بين المصْدَر وما عمل فيه بمعمول لغيره، لأنَّ “قبل الخطبة” معمول لـ “بدأ”.

ويحتمل أن تتعلّق “الباء” بحال من “الصّلاة”، وتكون “باء” المصاحبة.

ولـ “لا” أقسام تقدّمت في الثاني من باب الاستطابة.

قوله: “ثُم قام مُتكئًا على بلال”: “ثُم” حرفُ عطف ومُهلة، فيحتمل أن يكُون بين الصّلاة والخطبة مُهلَة لِمَشيه إلى مَكَان الخطبة.

ويحتمل أن تكُون “ثم” لا مُهلة فيها، كقوله:

كهَزِّ الرُّدَيْنيِّ تَحتَ العَجَاج ... جَرَى فِي الأَنَابِيبِ ثُمَّ اضْطَرَبْ (٤)

ليس المراد في البيت: “تأخُّر اضطراب الرّمح عن زَمَن جريان الهَز في أنابيب”.

قوله: “مُتكئًا”: حالٌ من ضمير الفاعل في “قام”، أصله: “موتكئًا”، أُبدلت

__________

(١) بالنسخ: “ملتبسًا”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٩٣).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٢٢، ٣٢٣).

(٤) البيتُ من المتقارب، وهو لأبي دؤاد الإيادي. انظر: همع الهوامع (٣/ ١٩٥)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٦٥)، والمعجم المفصل (١/ ٨٢).

“الواو” ياءً، وأُدغمت في “التاء”، وتقدّم الكلام على مثل هذا في الحديث الثّالث من “الحيض”. و“على بلال” يتعلّق بـ “متكئًا”.

قوله: “فأمر”: الفاعِل ضَمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “بتَقوَى الله”: يتعلّق بـ “أمر”، و“على طاعَته” يتعلّق بـ “حَثَّ”.

و“تقوَى”: “فَعْلَى”، من “وَقَى”، “يَقِي”، فعله الماضي: “اوتقَى”، ومُضارعه: “يوتقِي”. و“التقوى” اسم المصْدَر، والإضَافة فيه إلى المفعول. (١)

ومفعول “أمر” محذوف، أي: “أمر النَّاس”. وتقدّم الكلام على “أمر” في أوّل “باب السواك”.

قوله: “وحثّ ووَعَظ الناس وذكّرهم”: معطوفات على ما قبله، و“النَّاس” يحتمل أن يعمل فيه “حثَّ” أو “وعظ”؛ فيجري فيه حُكم التنازع، وكونه لم يجيء، “ووعظهم” دلَّ على إعمال الثاني.

قوله: “ثم مضى حتى أتى النّساء”: تقدَّم الكلام على “ثُم”.

و“مضى”: مصدره: “مُضِيّا” بضم “الميم”، وقرأ الكسائي (٢) بكسرها اتباعًا لحركَة “الضّاد” (٣)، [كـ “العُتِيّ” و“العِتِيّ”]، (٤)، ووزنه: “فعول”، “مُضوي”، فالتقَت

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٣/ ٥٨)، الصّحاح (٦/ ٢٥٢٧).

(٢) أي: في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا} [يس: ٦٧].

(٣) انظر: البحر المحيط (٩/ ٧٩)، اللباب لابن عادل (١٦/ ٢٥٧)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها (ص ٦٢٦)، الوافي في شرح الشاطبية (ص ٣٤٩)، وشرح طيبة النشر لابن الجزري (ص/ ٣٠٢)، تفسير أبي السعود (٧/ ١٧٧)، وروح البيان (٧/ ٤٢٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. ويظهر أنها: “كالعتبى والعتبي”. والمثبت من (ب). وما في المصادر يورد: “الصلي” و“العتي” و“العتبي” و“القتبي”. وانظر: اللباب لابن عادل (١٦/ ٢٥٧)، البحر المحيط (٩/ ٧٩)، وتفسير القرطبي (١١/ ١٣٥).

“واو” ساكنة و“ياء” فأُبدلت “الواو” ياء، وأدغمت في “الياء”، وكُسِر ما قبلها لتصحَّ “الياء” (١).

وقُرِئ بفتح “الميم” مصْدَرًا (٢).

قوله: “فوعظهن”: فعل ومفعول، معطُوف على “مضى”، و“ذكّرهن” و“قال” كلهن معطُوفات.

و“تَصَدَّقْن”: أمْر من “تصدَّق”، و“النون” فاعلة ضمير جماعة المؤمنات.

“فإنَّكنَّ”: “الفاء” عاطفة. و“إنَّكنَّ”: “إنَّ” واسمها. و“أكثرُ حطبِ” خبرها، و“أكثر” أفعل التفضيل، استُعمل بالإضافة، وقد تقدَّم الكلام عليه في الأوّل من “الصّلاة”. ولما كان “حَطَب جهنّم” - نعُوذ بالله منها - أنوَاعًا، حَسُن إضافة “أفعل” بمعنى: أكثر تلك الأنوَاع.

و“جَهنم” لا تنصرف، للعَلمية والتأنيث.

قوله: “فقامَت امرَأة”: “التاء” علامَة التأنيث، وجاء: “قام امرأة” (٣)، والعَلامَة أشْهَر.

قوله: “مِن سطة النساء”: قال الشّيخ تقيّ الدّين: لهم في هذه اللفظة وجهان: -

أحدهما: ما ذهَب إليه بعض الفُضلاء الأدباء من الأندلسيين أنه تغيير - أي: تصحيف - من الرّاوي، وكأنّ الأصل: “من سَفَلة النّساء”، فاختلَطَت “الفاء”

__________

(١) انظر: اللباب لابن عادل (١٦/ ٢٥٧)، البحر المحيط لأبي حيان (٩/ ٧٩)، وروح البيان (٧/ ٤٢٧).

(٢) انظر: تفسير أبي السعود (٧/ ١٧٧).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٢٥٨)، وتفسير ابن عطية (١/ ٢٤٧)، شرح الأشموني (٢/ ١٣٥)، وشرح التصريح (١/ ٦٨٩)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٩٢).

بـ “ـاللام”، فصارت “طاءً”، ويُؤيّد هذا أنّه ورَد في كتاب ابن أبي شيبة والنّسائي: “مِن سَفَلَةِ النّسَاء” (١)، وفي رواية: “فقَامَت امْرَأة مِن غَير عِلْيَة النّسَاء” (٢).

الوجْه الثّاني: تقدير اللفظ على الصّحة، وهو أن تكُون اللفظة أصلها من “الوسط” الذي هو “خيار”، وبهذا فَسَّره بعضهم: “مِن عِلْيَة النّساء و [خيارهنّ”] (٣)، وعند بعض الرواة (٤): “مِن وَاسِطَةِ النّسَاء” (٥).

قال ابنُ الأثير: “من خيارهم حسبًا ونسبًا”. وأصلُ “سِطَة” من “الوسط” بـ “الواو”، وهو فاؤها، و“الهاء” فيها عِوَضٌ من “الواو”، كـ “عدة” و“زِنة” من “الوعد” و“الوزن” (٦).

قوله: “سفعاء الخدّين”: “الأسفع” و“السفعاء”: “من أصَاب خدَّه لونٌ يخالف لونه الأصليّ من سَواد وحمرة أو غيرهما” (٧)، انتهى.

قوله: “سفعاء”: هو مرفوعٌ على الصّفة عند مَن أجَاز تقدّم الصّفة المقدّرة على الصّفة الظاهرة (٨)، ومَن منع جعله خبر مبتدأ محذوف، وإن رُوي منصوبًا فهو حال أو مفعُول بفعل مُقدّر. وهو لا ينصرف للتأنيث اللازم.

__________

(١) رواه النسائي في الكبرى (١٧٩٧)، وأحمد في المسند (١٤٤٦٠).

(٢) رواه النسائي في الكبرى (٩٢١٣)، والحاكم في المستدرك (٢٧٧٢).

(٣) بالنسخ: “خيارهم”. والمثبت من نص كلام الشّيخ تقيّ الدّين.

(٤) انظر: مطالع الأنوار (٥/ ٤٨٦)، ونسبه للطبري.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٥، ٣٤٦). وراجع: شرح النووي على مسلم (٦/ ١٧٥)، ومطالع الأنوار (٥/ ٤٨٦)، وذخيرة العقبى (١٧/ ١٩٨).

(٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٦٦).

(٧) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٦).

(٨) يعني بـ “الصفة المقدرة” هنا: غير الصريحة، أو المؤوَّلة. انظر: اللباب في عُلوم الكتاب (٧/ ٣٩١)، والبحر المحيط (٤/ ٢٩٩).

قوله: “فقالت: لم يا رسُول الله”: الأكثرون على لزوم [حذف] (١) ألِف “ما” الاستفهامية إذا دَخَل عليها حرف جرٍّ وأضيف إليها (٢)، وتقدّم الكَلام عليه في السّادس من “الاستطابة”. ومن الإثبات قوله:

عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ ... كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ في رماد (٣)

[ويُروى: “في دَمان”]. (٤) (٥)

وفي الحديث: “بما أهْلَلَت؟ ” (٦).

قوله: “قال: إنَّكنّ تُكثرن”: أي: “قال النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

“إنّكن”: “إنَّ” واسمها. وجملة “تُكثرن” في محلّ خبرها.

و“الشّكَاة” مفعول بـ “تكثرن”، و“الشّكاة”: “الشّكوى”، مصدر “شَكَى”.

و“أكثر” يتعدّى بـ “من”، يُقال: “أكثر من الأكْل”، ويتعدّى بنفسه، كما هو هنا، ويتغير هذا المعنى إذا تعدّى بـ “على”، نحو: “أكثر على الناس”، بمعنى: “استطال”.

و“الشّكاة”: مصدر “شَكَا” (٧).

__________

(١) غير موجودة بالأصل. وأثبتناها من كلام المصنف في السادس من الاستطابة، حيث قال: “ويجب حذف ألفها - يعني ما الاستفهامية” إذا جُرَّت".

(٢) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)، وشرح الأشموني (٤/ ١٦)، وخزانة الأدب (٦/ ٩٩)، وشرح القصائد السبع الطوال (١/ ٢٠٣).

(٣) البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت. انظر: المعجم المفصل (٢/ ٣٤٣)، وخزانة الأدب (٦/ ٩٩)، وشرح القصائد السبع الطوال (ص/ ٢٠٣).

(٤) مكتوب بهامش الأصل.

(٥) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١١٤)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٥٤٧)، خزانة الأدب (٦/ ١٠٢)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٩٤)، والمعجم المفصل (٨/ ١٨٧). والدمان كالرماد وزنًا ومعنى.

(٦) صحيح: البخاري (١٥٥٨).

(٧) انظر: تاج العروس (٣٨/ ٣٨٩)، والقاموس المحيط (١/ ١٣٠٠).

قوله: “وتكفُرن العَشير”: أي: “فَضْل العشير”، وهو “الزّوج”.

و“الكُفر” هنا بمعنى “الجحد”.

قال ابنُ الأثير: “العَشير”: “المعاشر”، [كـ “المصادق”] (١) في: “الصديق”، لأنها تُعاشره ويُعاشرها، فهو “فعيل” من “العِشْرة”، وهي “الصّحبة” (٢). انتهى.

قال الحريري: “وأفي [للعَشير] (٣) وإن لم يُكَافئ بالعَشير” (٤). أراد بالأوّل: “المعاشر”، وبالثّاني: “العُشْر”؛ فإنَّه يُقال: “عُشْر” و“عَشِير” و“مِعْشار”، بمعنى (٥).

قوله: “قال: فجعلن يتصدّقنّ” أي: “قال جابر”. و“جعل” هنا من أفعَال المقارَبة بمعنى “طفقن”، اسمها الضّمير المتصل بها، وخبرها: الجملة الفِعْلية. ولـ “جعل” أقسَام تقدّمت في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “من حُلِيِّهنَّ”: يتعلّق بـ “تصدّقن”.

قوله: “يلقين” بَدَل من “يتصَدّقن”، و“من أقراطهن” يتعلّق بـ “يلقين”. و“الأقراط”: جمع “قرط”.

قال القاضي عياض: الصّواب: [قِرَطَتُهُنَّ] (٦) بحَذف “الألِف”، وهو المعروفُ في جمع “قُرْط”، كـ “خُرْج” و“خِرَجَة”، ويُقال في جمعه: “قِراط”، كـ “رُمْح” و“رِماح”،

__________

(١) في الأصل: “كالصادق”. والمثبت من نص ابن الأثير.

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٤٠)، وتاج العروس (١٣/ ٤٤).

(٣) في الأصل: “العشير”. والمثبت من نص كلام الحريري.

(٤) انظر: مقامات الحريري (ص ٤١).

(٥) انظر: الصّحاح (٢/ ٧٤٦)، ولسان العرب (٤/ ٥٧٠).

(٦) في الأصل: “قرطهن”. والمثبت من نصّ كلام القاضي كما نقله عنه النووي، وهو الذي يصح قياسًا على المثال المذكُور.

الحديث [الخامس] (3)

[ولعلّ “أقراط” جمعُ الجمع] (١) (٢).

و“الخواتيم”: جمع “خاتم” بكسر “التاء” وفتحها، ويقال: “خيتام”، و“خاتام”، أربع لُغات معروفة.

و“في ثوب” يتعلّق بـ “يلقين”، و“من” لبيان الجنس، وتحتمل التبعيض.

الحدِيث [الخَامس] (٣):

[١٤٤]: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: “أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ” (٤).

وَفِي لَفْظٍ: “كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى تخْرُجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى الْحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيِرهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ”. (٥)

===

قوله: “نسيبة”: بدَل من “أم عطيّة”، أو عطف بيان، ويجوز فيه الرّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.

و“الأنصارية” صفة لـ “أم عطية”.

وجملة: “أن نخرج” في محلّ نصب بإسقاط الخافض، أو محلّ جَر على الخلاف

__________

(١) اختلفت عبارة المصنفين في النقل عن القاضي عياض بشأن جمع الجمع المذكور، فذكر بعضهم عنه “أقرطة”، مثل: النوويّ في شرحه على مسلم (٦/ ١٧٦)، والسيوطي في شرحه على مسلم (٢/ ٤٥٨)، وكذا في مطالع الأنوار (٥/ ٣٤٨). وبعضهم ذكر “أقراط”، كما هو مثبت، مثل ابن الملقن في: التوضيح (٢/ ٤٨١)، وكذا في: إكمال المعلم (٣/ ٢٩٢).

(٢) انظر: شرح النوويّ على مسلم (٦/ ١٧٦).

(٣) بالنسخ: “الرابع”، وقد سبق بالحديث السابق سبب التغيير.

(٤) رواه البخاري (٩٧١) في العيدين، ومسلم (٨٩٠) في صلاة العيدين.

(٥) رواه البخاري (٩٧١٩) في العيدين، ورواه البخاري (١٠٦٦) في الكسوف.

في ذلك. وجملة “أُمِرْنا” في محلّ معمُول القول، والقول معمُول لمتعلّق حرف الجر.

وصُرِف “العَواتق”، وهو على صيغة منتهى المجموع للألِف واللام، وهو جمع “عاتق” (١).

و“ذوات”: جمع “ذات” بمعنى: “صواحبات” (٢).

قوله: “وأَمر الحُيَّض”: تقدم حكم “أَمَر” و“أَنْ” بعدها، و“أَمر” هنا بفتح “الهمزة” لا غير.

قوله: “نُخْرج”: بـ “النون” المضمومة، من “أَخرَج”.

و“مُصلى”: مفعول “يعتزلن”.

و“المصلى”: “موضع الصّلاة”. وإنما ذلك مُبالَغة في النّهي عن الصّلاة معهم، وعن مخالَطتهم، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ أكَلَ مِن هَاتَين الشّجَرَتَين الخَبِيثَتَين فَلَا يَقْرَب مَسْجِدَنَا” (٣).

قوله: “وفي لفظ”: أي: “وجاء في لفظ”، فتكون جملة: “كنا نُؤمر” في محلّ الفاعِل على الحكَاية، ويتعلّق حرْف الجر بـ “جاء”.

تقدَّم الكلام على “أمر” في “باب السّواك”، و“أن” النّاصبة المقَدّرة بمصْدر في العَاشر من الأوّل، وتقدّم حُكمه في الرّابع من الأوّل، وتقدّم “كنَّا” في الحديث [السّادس] (٤) من “جامع الصّلاة”، وتقدّم “يوم” في الثّالث من “الاستطابة”،

__________

(١) العاتق: قيل: هي الجارية حين تدرك. انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٧).

(٢) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٥٥١).

(٣) صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم (٦٦٤٧) بلفظ: “فلا يقربن”، والطبراني في الكبير (٦٠٧٤) بلفظ: “فلا يقربنا”، والروياني في مسنده (٩٥٢) بلفظه. وصحَّحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٠٦).

(٤) بالنسخ: “الخامس”. والمثبت هو موضع الإحالة الصحيح.

وتقدّمت “حتى” في الثّاني من الأوّل.

قوله: “وفي لفظٍ”: تقدَّم قريبًا، و“كنّا” كذلك.

قوله: “أن نَخرُج” و“حتى تَخرُج البكر”: “النون” و“التاء” مفتوحتان، وجَرَت “حتى” هُنا على قاعِدتها من الغَاية والنّصب، بإضمار “أنْ”، وهي هنا مُقدّرَة بـ “إلى أنْ”، بتقدير: “كنا نُؤمَر أن نَخْرج يَوم العيد، حتى أُمِرنا أنْ تَخرج البِكرُ”.

قوله: “حتى تخرُج البِكْر”: الجملَة بعدها في موضِع جرٍّ بها، وقياسُ “حتى” أن لا تعمل شيئًا؛ لأنها لم تختصّ بالأسماء ولا بالأفعَال.

فإن دَخَلت على الفعل المضَارع نَصبته بإضمار “أن” الخفيفة.

وإنْ دَخَلت على الجمَل لم تُؤثّر فيها، وصارَت معها حرْف ابتداء.

وإن دَخَلت على المفرَدات خفضتها بمعنى: “إلى”.

وإن دَخَلت على الماضي لم تُؤثّر فيه، وكان الفعل بعدها في محلّ جر بها.

وجَرَت “حتى” هنا على القَاعِدة في كَون ما بعدها وقَع عليه الحُكم الذي وقَع على ما قبلها، وفي كَون ما بعدَها جزءًا مما قبلها، وأقلّ منه في الكمية، وبهذا حصل الفرق بين “إلى” و“حتى”، فإن “إلى” تجرُّ ما بعدها، ويجوز أن يكون من جنس ما قبلها ومن غير جنسه، تقول: “قام زيد إلى عمرو”، و“قام القوم إلى منزلهم”. والعِلّة في ذلك: أنّ “حتى” لم تتمكّن في الغاية تمكّن “إلى” (١).

قوله: “حتى الحُيَّض”: بدَل من قوله: “حتى تخرُج البكْر”، ويصحّ أن تكون “حتى” عاطفة، أي: “وتخرج البكْر”.

و“الحُيَّض”: جمع “حائض”، ويجمع على: “حوائض”.

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٥٤٢، وما بعدها).

قوله: “فيُكبِّرن بتكبيرهم”: “الباء” باء السّببية، أو “باء” المصاحبة، أي: “مُقيّدين بتكبيرهم”.

قوله: “ويدعُون”: فعل مُضارع، وفاعله: “النون” لا “الواو”؛ [لأنّ] (١) “الواو” من نفس الكَلمة، والفَاعل ضمير جماعة النسوة، والفِعل معها مبنيّ. وتقدّم الكلام على النّونات التي يُبنى معها الفعل في الحديث الخامس من الأوّل.

قوله: “يرجُون بَرَكَة ذلك اليوم”: مثل “يدعُون”، والجملة في محلّ الحال، أي: “راجين بركة ذلك اليوم”. و“اليوم” نعت لـ “ذلك”.

“وطهرته”: معطوفٌ على “بركة”، فيكُون منصوبًا. ويجوز أن يكون معطوفًا على “ذلك”؛ فيكون مجرورًا.

ويحتمل أن يكون التقدير: “يرجون بركة صلاة ذلك اليوم”، لأنَّ الكَلام تعليل لإخراجهن في مُصلى المسلمين للصّلاة وحضور الدّعوة، وأمَّا “اليوم” فبركته شَاملة لمن خَرج ولمن لم يخرُج.

***

__________

(١) بالأصل: “ولأن”. والمثبت من (ب).

باب صلاة الكسوف

[الحديث الأول] (1)

باب صَلاة الكُسُوف

[الحديث الأوّل] (١):

[١٤٥]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالت: “خَسَفَتْ الشَّمْسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ، فكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ [في] (٢) رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ” (٣).

===

قوله: “خسفت الشمس”: قيل: “الخسوف” و“الكسوف” بمعنى، والأكثر استعمال “الخسوف” في “القمر”، و“الكسوف” في “الشّمس” (٤). وسيأتي في الحديث الثّالث الكلام على ذلك.

قوله: “فبعث”: معطوفٌ على ما قبله، و“على عَهْد” يتعلّق بـ “خسفَت”، والمراد “زمَن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”، كأنّه سُمَّى الزّمان بما وَقَع فيه من عَهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو مَا عَاهَدهُم عليه.

وفي الحديث: “وَأنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِك” (٥) وجاء: “حُسْنُ العَهْدِ مِن الإِيْمَان” (٦). وللعَهْد مَعانٍ كَثيرة ليس هذا مَوضع عَدِّها.

و“على” هنا يحتمل أن يكُون بمعنى “في”، كما هي في قوله تعالى: {عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢] أي: “في ملك” (٧).

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) بالنسخ: “في كل”. والمثبت ما في نسخ “العمدة” والشرح.

(٣) رواه مسلم (٩٠١) في الكسوف.

(٤) انظر: الصّحاح (٤/ ١٣٤٩)، لسان العرب (٩/ ٦٧).

(٥) صحيحٌ: أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٦).

(٦) صحيحٌ: رواه الحاكم برقم (٤٠) / (١/ ٦٢)، وصحَّحه.

(٧) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٤٢).

قوله: “فبَعَث مُناديًا” أي: “أرسَل مُناديًا”. ويحتمل أن يكُون بمعنى: “أمر مُناديًا”، ويكُون “بَعَث” بمعنى قولهم في حديث عائشة - رضي الله عنها -: “فَبَعَثْنا البَعِيرَ” (١)، أي: “أقمناه” و“أثرناه” (٢).

و“مُناديًا”: مفعول “بَعَث”.

وسُمِّيَ “مُناديًا” باسم مَا آل إليه، من “النّداء”، أي: “بَعَث رجُلًا”، فحذف الموصُوف، وأقام الصّفة مقامه.

وقد تقدَّم أنه لا يجُوز حَذف الموصُوف إلَّا في مواضِع محصُورة، وإنما جاز هنا لأنَّ معنى الصّفة يدلّ على الموصُوف، وذِكْرُ ذلك تقدَّم في الثّامن من “باب صفة الصّلاة”، وفي الثّاني من “التيمم”.

وجملة “يُنَادي” في موضع صِفَة لـ “مُناديًا”، وإعرابه مُقدّر، وتُقدّر حَركات إعراب الفِعل إذا كان مُعتلّ الآخر في حال الرّفع مُطلقًا، وفيما آخِره [“ألِف”] (٣) في حال النّصب لا غير.

وأمَّا “مناديًا”: فمنقوصٌ، إعرابه في حالة النّصب لَفظًا، وفي حالتي الرّفع والجرّ تقديرًا (٤).

قوله: “الصّلاة جَامعة”: استحسن الأكثرون النّصب في “الصّلاة” (٥) بتقدير: “احضروا الصّلاة”. و“جامعة” حال من “الصّلاة” أي: “ذات جمع لكم”، ويكُون من

__________

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٣٤)، ومسلم برقم (١٠٨/ ٣٦٧).

(٢) انظر: لسان العرب (٢/ ١١٧)، وتاج العروس (٥/ ١٦٨).

(٣) غير واضحة بالأصل. وتشبه: “ألفه”. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: همع الهوامع (١/ ٢٠٨)، وشرح الأشموني (١/ ٧٧، وما بعدها).

(٥) انظر: شرح النوووي على مسلم (١٨/ ٨٠)، وحاشية السندي على سنن ابن ماجه (٢/ ٤٦٧)، وحاشية السيوطي على سنن النسائي (٣/ ١٢٧).

باب الإغرَاء، نحو: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} [الشمس: ١٣]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: “دِيَارَكُم تُكْتَبْ آثَارُكُم” (١).

وفي مثل هذا: لو صُرِّح بالعَامل لجاز، بخلاف باب التحذير، وسيأتي منه عند قول: “إيّاكَ وَكَرَائِم أمْوَالهِم” (٢).

واختار بعضهم فيه الرّفع، أي: “الصّلاةُ جامعةٌ لكُم”، على الابتداء والخبر. وهو إمّا بمعنى الأمْر، أو بمعنى حكاية الحال الذي تضمَّن معنى الطّلب. وعلى الأول الحُذَّاق.

قوله: “وتقدّم”: يحتمل أن تكُون الجملة في محل الحال، أي: “وقد تقَدّم النبي - صلى الله عليه وسلم -”، كقوله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [النساء: ٩٠]. وقد تقدَّم ذكر المواضع التي يُشترط فيها “قد” وما لا يُشترَط فيه في الحديث السّابع من أوّل الكتاب.

ويحتمل أن تكون الجملَة معطوفة على الجملة قبلها.

و“الفاء” في قوله: “فاجتمعوا” فاء السّببية، أي: “بسبب النّداء اجتمعوا”، ويلزم من العطف بهذا المعنى أن يكُون تقدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبب النّداء أيضًا؛ لأنَّ المعطوفَ في حُكم المعطوف عليه، وليس كذلك؛ لأنّه ما تقدَّم إلَّا بسبب اجتماعهم، فيضْعُف العَطف.

وقد يُقال: لا يَلزَم في المعطوف ما ثبت للأوّل (٣)، بدليل قولهم: “رُبَّ شاة وسخلتها بدرهم”.

__________

(١) صحيحٌ: رواه مسلم بهذا اللفظ عن أنس برقم (٢٨٠/ ٦٦٥)، ورواه البخاري بمعناه عن جابر برقم (٦٥٥).

(٢) متفقٌ عليه: رواه البخاري برقم (١٤٩٦)، ومسلم برقم (٢٩/ ١٩).

(٣) انظر: الكليات (ص ١٠١٩)، والكشكول (١/ ٣٤٤).

ويجوز أن يكُون معطوفًا على “بَعَث”؛ فينتفي السّؤال.

قوله: “فكبّر وصلى”: معطُوفان.

و“أربع رَكعات”: “أربع” منصُوبٌ على المصدَرية؛ لأنّه عَدَد مصدر، ويكون “صلى” بمعنى: “ركع أربع ركعات”.

قال أبو البقاء: “أربع ركعات” عَدَد مُضاف إلى المصدر؛ فينتصب انتصابه، كقولهم: “ضربته ثلاث ضربات”، أي: “ضربات ثلاثًا”، فقدّم وأضاف، وإذا أضيف صفة المصدَر انتصب نَصْب المصادر (١).

وتقدّم الكلام على ذلك في الخامس من “فضل الجماعة”.

و“أربَع” عَدَدُ مؤنثٍ، فلذلك سَقَطت العَلامَة، قال الله تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} [الحاقة: ٧].

قوله: “في ركعتين”: يدلّ على أنّ المراد بـ “الرّكعات”: “وضْع اليدين على الركبتين”، وأنّ المراد بـ “الركعتين” الشرعيتين اللتان تمامهما سُجودهما، فالتسمية الأولى حقيقة لغوية، والثانية حقيقة شرعية.

قوله: “وأربع سَجَدات”: معطوفٌ على “أربع ركعات”، يعني: “في جميع الصّلاة”، وهذه السّجدات وإن دَخَلت في مُسمّى الركعتين الشّرعيتين، فلها اسم يخصها [لُغة، فذكرها] (٢) زيادة في البيان.

و“في رَكعتين” يتعلّق بصفة لـ “أربع”.

__________

(١) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص/ ١٧٧)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٦٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[١٤٦]: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ”. (١)

===

قوله: “إن الشمس”: معمول للقول الثاني، و“قال” الثانية معمولة لـ “قال” الأولى، وجملة “قال” الأولى معمولة لمتعلق حرف الجر بتقدير “أن”، و“عقبة” بدلٌ من “أبي مسعود” أو عطف بيان، وعلامة جرِّه فتحة آخره لأنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث.

و“الأنصاري” صفة لـ “أبي مسعود”، و“البدريّ” صفة أخرى له.

ويبقى في ذلك الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل، وهو خلاف الأصل (٢)، فإن جعلتها صفة لـ “عقبة” انتفى الاعتراض من هذا الوجه، ويبقى اعتراض آخر، وهو أن الصفة بعد متعدد تكون للأول (٣).

قوله: “إنّ الشمس والقمر آيتان”: ثنى الخبر لتثنية المبتدأ بالعطف؛ لأن العامل واحد، والإعراب واحد.

__________

(١) رواه البخاري (١٠٤١) في الكسوف، ومسلم (٩١١) في الكسوف.

(٢) حكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن تكون الصفة مقدَّمَة على البدل. انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (٢/ ٢٦٤)، وشرح التصريح (١/ ٣٥١).

(٣) ههنا أمران: الأول: يعني المصنف بـ “المتعدد” هنا، والله أعلم “البدل، والمبدل منه” واعتبرهما شيئين مختلفين رغم أنهما لشخص واحد. الأمر الثاني: قول المصنف: “الصفة بعد متعدد تكون للأول” قد نُقِل خلافه، وأنّ الصفة بعد متعدد تكون للجميع اتفاقًا. انظر: التفسير المنير للزحيلي (٢/ ١١١)، ونيل الأوطار (٧/ ١٥)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٥٥٨).

قوله: “من آيات الله”: صفة لـ “آيتان” أي: “كائنتان من آيات الله”.

وإنما قلت ذلك لأن “من” إما أن تكون بيانًا لمعرفة، أو بيانًا لنكرة، فإن كانت بيانًا لمعرفة قُدِّرت بـ “الذي” والضمير، نحو قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: ٣٠] التقدير: “فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان”.

وإن كانت بيانًا لنكرة - كما هي هنا - قدّرت بضمير عائد عليها، فإذا قلت: “من يضرب من رجل؟ ” قدّرت: “من يضرب هو رجل”.

قال الشيخ أثير الدين: أكثر المحققين لم يُثبتوا “من” الثانية (١).

قوله: “يخوف الله بهما عباده”: يحتمل أن تكون الجملة صفة ثانية إذا قلنا بتعدد الصفة (٢)، ويحتمل أن تكون في محل الحال من “آيتان” لأنه وصف. و“بهما” يتعلق بـ “يخوف”، و“عباده” مفعول “يخوف”، و“الباء” سببية، ويحتمل أن تكون جملة [في] (٣) يخوف حالًا من ضمير متعلق المجرور.

قوله: “وإنهما لا ينكسفان”: معطوف على “إن الشمس”، وجملة “لا ينكسفان” في محل خبر “إن”. و“الانكساف” من أفعال المطاوعة، أي: “كسفته، فانكسف” (٤).

قوله: “لموت أحد”: يتعلق بالفعل، و“اللام” لام التعليل، و“من الناس” يتعلق بصفة لـ “أحد”، و“مِن” فيه لبيان الجنس. وسيأتي الكلام على “الناس” في الحديث الذي يلي هذا.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨٥)، نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (٢/ ١٣٠).

(٢) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٢٦، وما بعدها)، وحاشية الصبان (٣/ ٩٩، وما بعدها)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٨١، وما بعدها).

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) أفعال لا تتعدّى إلى مفعول لأنها إخبار عما تريده من فاعلها.

انظر: المقتضب (٢/ ١٠٤).

قوله: “فإذا رأيتم”: تقدم الكلام على “إذا” في الحديث الثاني من أول الكتاب. و“رأيتم” الرؤية بصرية، و“شيئًا” مفعول بها، و“منها” يتعلق بصفة لـ “شيء”، تقدّمت؛ فانتصبت على الحال.

و“من” للتبعيض، ويحتمل أن يرجع التبعيض إلى “الشمس والقمر”، ويحتمل أن يرجع إلى “آيات الله”، وعلى هذا الثاني يكون الأمر بالصلاة عند رؤية كل آية من آيات الله.

وجواب “إذا”: “فصلوا”. و“ادعوا” معطوف على الجواب. و“حتى” غاية ونصب، تقدر بـ “إلى أن”، ويحتمل تقديرها بـ “كى”، ويتعلق بـ “ادعوا” أو بـ “صلوا”، ويجري في ذلك الخلاف في التنازع.

قوله: “ينكشف”: بالياء والنون، فتتعلق “حتى” بـ “صلوا”. ولو تعلق بـ “ادعوا” لناسبه: “حتى يكشف”؛ لأن التقدير: “وادعوا الله حتى يكشف ما نزل بكم”. و“ما” موصولة بمعنى “الذي”. و“بكم” يتعلق بالصلة، أي: ما استقر أي: نزل بكم، ولا يُقدَّر “كائن” ولا “مستقر”؛ لأن الصلة لا تكون مفردًا إلا مع الألف واللام.

والباء في “بكم” باء الإلصاق. وتقدم حكم الباء في الرابع من الاستطابة، وكذلك الكلام على “ما” وأقسامها في الأول من باب التيمم.

و“ما” الموصولة هي المفتقرة إلى صلة وعائد، وتقع على ما لا يعقل كقوله تعالى: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ} [النحل: ٩٦]، وعلى أنواعِ مَنْ يَعْقِلُ، كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] (١).

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ١٤٧)، وما بعدها.

الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[١٤٧]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ، فأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ - ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ - ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: “إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا”. ثُمَّ قَالَ: “يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا” (١).

وَفِي لَفْظٍ: “واسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ”. (٢)

===

قوله: “خسفت الشمس”: مبني للفاعل، وجاء مبنيًا للمفعول، وقرئ في الشاذ: “وخُسِف القَمَر” (٣) ببنائه للمفعول (٤).

والخسوف والكسوف بمعنى واحد، قال ابن أبي أويس: الكسوف ذهاب بعض الضوء، والخسوف ذهاب جميعه (٥).

قال ابن الأثير: المعروف في اللغة: “الكسوف” للشمس، و“الخسوف” للقمر،

__________

(١) رواه البخاري (١٠٤٤) في الكسوف، ومسلم (٩٠١) في الكسوف.

(٢) رواه مسلم (٩٠١) (٣) في الكسوف.

(٣) سورة [القيامة: ٨].

(٤) انظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٩٦)، والبحر المحيط (١٠/ ٣٤٦).

(٥) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٤٦)، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون (١٠/ ٥٦٩)، واللباب في علوم الكتاب (١٩/ ٥٥٢).

وجاء في الحديث كثيرًا، وأمَّا إطلاقه في قوله: “لا يخسفان لموت أحد” فمن باب التغليب، غلب تذكير القمر على تأنيث الشمس، وللمُطاوعة جاء: “لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ” (١).

قال: ومتى أطلق “الخسوف” على الشمس فلاشتراكهما في ذهاب ضوئهما، أو إظلامهما. و“الانخساف” مطاوع “خسفته” فانخسف (٢).

وقوله: “على عهد رسول الله”: “على” هنا تقدَّم أنها بمعنى في، أي: “في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -”، كقوله تعالى: {عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢] أي: “في زمن ملك سليمان” (٣).

ويحتمل أن تكون هنا فيها معنى المصاحبة، كقوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: ١٧٧]، أي: “خسفت مصاحبة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “بالناس”: “الباء” تتعلق بـ “صلى”، و“الناس” تقدم ذكر طرف منه في السابع من “الإمامة”.

وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وحكى ابن خالويه: “ناس من الجن”، وهو مجاز؛ لأنَّ أصله في بني آدم.

ومادته عند سيبويه: همزة ونون وسين، حُذفت همزتُه شذوذًا، ثم عُوِّض منها “ال”، فلا يكاد يُستعمل بغيرهما (٤)، وقد نطق بالأصل في قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ} [الإسراء: ٧١].

__________

(١) متفقٌ عليه: البخاري (١٠٤٠)، ومسلم (٩٠٤/ ١٠).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣١).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٤٢).

(٤) انظر: الكتاب (٣/ ٤٥٧).

ومادته عند الكسائي: نون وواو وسين، قُلبت واوه ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، وهو مُشتق من “النوس” بمعنى “الحركة” (١).

وقيل: مادته من: نون وسين وياء، مِن “نسي”، ثم قلب فصار: “نَيَس”، ثم قلبت الياء ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها (٢).

وتقدم الكلام على “الباء” في الرابع من “باب الاستطابة”، وعلى “الفاء” في السادس من “باب الاستطابة”.

وجملة: “فأطال”: معطوف على “صلى”، وكذلك “ثم ركع فأطال الركوع”، وتقدم الكلام على “ثم” في الثاني من “باب الجنابة”.

قوله: “وهو دون القيام”: هو مبتدأ، والخبر في الظرف، وبه يتعلق، أي: وهو كائن دون. و“دون” من ظروف المكان.

وجعلها ابن مالك في “التسهيل” من القسم النادر التصرف كـ “حيث” و“وسط” (٣). قال: وقد تجيء “دون” بمعنى “رديء” فلا تكون ظرفًا (٤). هذا معنى كلامه.

ومعنى “رديء” أن يستعمل في التحقير للشيء، فيقال: “هذا ثوبٌ دون”، أي: “رديء” (٥).

قوله: “وهو دون القيام الأول”: جملة من مبتدأ وخبر في محل الحال من القيام،

__________

(١) انظر: إعراب القرآن وبيانه (١/ ٣٠)، والتفسير القيم (ص ٦٨٠)، وتفسير أبي السعود (١/ ٣٩).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٨٤، ٨٥)، تفسير أبي السعود (١/ ٣٩).

(٣) انظر: تسهيل الفوائد (ص ٩٦).

(٤) انظر: تسهيل الفوائد (ص ٩٦).

(٥) انظر: تاج العروس (٣٥/ ٣٧).

وكذلك “وهو دون الركوع الأول” جملة حالية من الركوع.

قوله: “ثم فعل في الركعة الأخرى”: “الأخرى” تأنيث “آخر”، و“أخرى” أفعل التفضيل (١). ولو قال: “في الركعة الآخرة” صحَّ، ويختلف المعنى؛ لأنه لا يلزم من الأخرى أن تكون آخرة.

وقوله: “مثل”: نعت لمصدر محذوف، أي: “فعل فعلا مثل ما فعل في الأول”، وإنما قدّر هذا لأن الفعل لم يقع على المثل.

ويحتمل أن تكون “مثل” هنا مبنية لأنها أضيفت إلى “ما”. و“مثل” إذا أضيفت إلى “ما” أو “أن” أو “إن” جاز فيها البناء كـ “غير”، ومنه قوله تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} (٢) [الذاريات: ٢٣]، وعلى هذا تكون الحركة حركة بناء لا حركة إعراب (٣).

ويحتمل أن تكون “مثل” حال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي: “ثم فعل الفعل في الركعة الآخرة”، أي: “في حال كونه مثل”.

و“ما” مصدرية، أي: “مثل فعله في الأولى”، أي: “في الركعة الأولى”.

قوله: “ثم انصرف وقد تجلت الشمس”: فاعل “انصرف”: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وجملة “قد تجلت” في محل الحال من الضمير.

وجملة “فخطب الناس” معطوفة، وتقدّم الكلام على “خطب” في الحديث الرابع من “صلاة الجمعة”.

__________

(١) يعني أنها تأنيث لما هو على صيغة أفعل التفضيل، قال في شرح التصريح (٢/ ٣٢٧): “و (أخرى) أنثى (آخر)، بالفتح للخاء، بمعنى مغاير، و (آخر) بالفتح، من باب اسم التفضيل”.

(٢) بالنسخ: “وإنه”.

(٣) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٦٢)، وهمع الهوامع (٢/ ٢٣٤).

“ثم قال”، و“حمد الله”، و“أثنى عليه” [و] (١) كلها معطوفات.

قوله: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله”: تقدَّم أوّل الحديث.

وقوله: “إذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبِّروا، وصلوا، وتصدقوا”: كلها أفعال أمر، وعلامة البناء فيها حذف النون، وقيل: السكون المتعذّر لأجْل الضمير.

قوله: “ثم قال: يا أمة محمد”: أي: “قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أمة محمد”. تقدَّم الكلام على “يا” في الرابع من “الجنابة”.

ولم يقع في القرآن نداء [بغير] (٢) “يا”.

قال الأسفاقُسيّ: وقع بالهمزة في قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ} (٣) على قراءة التخفيف (٤).

وقد تتجرّد “يا” للتنبيه، فيليها المبتدأ أو الأمر، نحو: “ألا يا اسقياني”، أو التمني نحو: “يا ليتني”، أو التقليل، نحو:

فيَا رُبَّ يَوْمٍ. . . . ... . . . . . . . . (٥)

ومنهم مَن قدّر المنادي بعد “يا”. (٦)

قوله: “والله”: قسم، جوابُه: “ما أحد”، و“من” زائدة في المبتدأ، و“أغيرُ” خبره، ويجوز إعمال الحجازية، فيكون “أحد” اسمها و“أغير” خبرها، وتقدم الكلام

__________

(١) كذا في الأصل.

(٢) غير واضحة بالأصل. وتظهر كأنها: “بعد”. والمثبت من (ب).

(٣) سورة [الزمر: ٩].

(٤) انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ٢٤٠)، والبحر المحيط (٩/ ١٨٨، ١٨٩).

(٥) مطلع بيت من الطويل، وهو لامرئ القيس، وبقيته: “قد لَهَوْتُ وليلةٍ. . . بآنسةٍ كأنها خطُّ تِمْثالِ”. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٣٨١)، وهمع الهوامع (٢/ ٤٣٢).

(٦) انظر: المجيد في إعراب القرآن المجيد (ص ١٤٦، ١٤٧).

على “ما”، وشرط عملها أن لا ينتقض نفيها بإلا، ولا يزداد “أنْ” بعدها، ولا يتقدم خبرها على اسمها (١)، وقد جاء تقدم خبرها على اسمها في قول الفرزدق:

فَأَصْبَحُوا قَدْ أعَادَ اللهُ دَوْلَتَهُمْ ... إذْ هُمْ قُرَيِشٌ وإذْ ما مِثْلَهُمْ بَشَرُ (٢)

وتُؤوِّل ذلك، فانظره في موضعه

وكذلك تُؤوِّل:

. . . . . . . . . . ... وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ إلَّا مُعَذَّبا (٣)

والله أعلم.

قال ابن عصفور: و“مثل” مرفوع، [لكنه] (٤) مبنيٌّ؛ لأنه أضيف إلى مبني (٥).

وزاد بعضهم في موانع العَمَل: أن [تتكرّر “ما”] (٦)، نحو قوله: ما ما زيد قائم، وأن لا يُبْدل من خبرها بمُوجب، نحو: “ما زيد بشيء إلا شيء لا يُعبأ به”، فـ “بشيء” في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو “زيد”، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرًا عن “ما” (٧).

__________

(١) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٦٠، وما بعدها)، وشرح التسهيل (١/ ٣٦٨، وما بعدها)، وشرح الأشموني (١/ ٢٥٤، وما بعدها).

(٢) البيت من البسيط، وهو للفرزدق، وقد جاء بلفظ “نعمتهم” بدل “دولتهم”. انظر: المعجم المفصل (٣/ ٢٥٨)، وشرح الأشموني (١/ ٢٥٦)، وخزانة الأدب (٤/ ١٣٣).

(٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: “وَمَا الدَّهْرُ إلَّا مَنْجَنُونًا بِأهْلِهِ”. انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٧٦)، وشرح التصريح (١/ ٢٦٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. وقد تُقرأ: “لما بني”، وكذلك في (ب).

(٥) انظر: شرح جمل الزجاجي (١/ ٥٩٥ وما بعدها). وراجع: البحر المحيط (٨/ ٥٦٧)، شرح التسهيل (٣/ ٢٦٢)، وهمع الهوامع (٢/ ٢٣٤).

(٦) بالنسخ: “لا تتكرر ما”. وهو غير المراد، بدليل المثال الذي ساقه المصنف.

(٧) انظر: همع الهوامع (١/ ٤٥٠)، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٠٦).

وأجاز النحويون الفصل بين “ما” وما عملت فيه معمول الخبر إذا كان ظرفًا أو مجرورًا (١).

و“من الله” يتعلق بـ “أغير”، وهو أفعل التفضيل، و“من” للتبعيض،

وما ورد من أحاديث الصفات يُنَزِّه البارئ سبحانه عن سمات [الحدوث] (٢) وصفات المخلوقين بالتأويل، ويُحمل مثل هذا على أن “الغائر” (٣) على الشيء مانع له وحام عنه (٤)، فيطلق لفظ “الغيرة” عليهما من مجاز الملازمة.

وقد تقدم جواب القسم في العاشر من “كتاب الصلاة”، وفي الثاني من “كتاب الصفوف”.

قوله: “أن يزني عبدُه أو أن تزني أَمَتُه”: تقدير الكلام: “ما من أحد أغيَر على عبده من أن يزني من الله على عباده”، فقوله: “أن يزني” في محل نصب أو جرٍّ على الخلاف. و“من الله” مُتعلّق بـ “أغير”.

وكان فعل “يزني” مسندًا إلى ضمير العبد فأخَّره في تركيب الحديث، وقدّم اسم الله تعالى لشرفه والتبرك به، مع إحراز الفائدة وثبوت المعنى، وهذا في التقديم والتأخير من فصيح الكلام وبليغه. والله أعلم.

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٦٨، وما بعدها).

(٢) بالأصل: “الحدث”. والمثبت من (ب).

(٣) هذا لفظ الشيخ تقيّ الدين، في إحكام الأحكام (١/ ٣٥٣)، وقد جاء اسم الفاعل من “غار”: “غاير”، كما قال مسكين الدارمي:

ألا أيّها الغاير المستشيط ... على من تغار إذا لم تغر

انظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (٢/ ٢٥٣).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٥٣)، ومقاييس اللغة (٣/ ١٧٩)، ومجمع بحار الأنوار (٤/ ٨١، ٨٢).

و“على عبده”: يتعلق في هذا التركيب بـ “أغير”.

وتقدم الفرق بين: “كرهت خروجك”، و“كرهت أن تخرج”، في الحديث العاشر من أوّل الكتاب.

قوله: “يا أمة محمد، والله”: تقدَّم مثله.

وجاء بعد القسم هنا “لو”، والقَسَم يحتاج إلى جواب كما تحتاجه “لو”، فهذا الموضع اجتمع فيه قَسَم وشرط، والقسم “والله” والشرط “لو”، غير أنها عكس “إنْ” في كونها تعلِّق الماضي بالماضي، بخلاف “إنْ” فإنها تعلِّق المستقبل بالمستقبل، وقد اختلفوا في الجواب لأيِّهما؟

فالذي عليه الجمهور: أن الجواب يكون للمتقدّم منهما، والجواب هنا لا يصلح للقسم، ويصلح لـ “لو”، فإذا جعلناه لـ “لو” قدَّرنا جواب القسم محذوفًا لدلالة جواب “لو” عليه، أي: “والله لو تعلمون لتضحكن قليلًا، ولتبكُنَّ كثيرًا”.

وإنما قلت: إنه لا يصح أن يكون جواب القسم لأنه إذا اجتمع القسم والشرط وجعلت الجواب للقسم وجب أن يكون فعل الشرط ماضيًا لفظًا، نحو قوله تعالى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ} [البقرة: ١٤٥]، {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ} [التوبة: ٦٥]، أو ماضيًا معنى، نحو: “والله إن لم تأتني أتيتك”.

وهنا في الحديث جاء الفعل مضارعًا، فتعين الجواب لـ “لو”، وإنما قلت إن “لو” حكمها حكم “إنْ” مع القسم؛ لأنها معدودة من حروف الشرط، إلا أنها تعلق الماضي بالماضي.

وقد حرر الشيخ أبو حيان الإعراب على قوله تعالى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ} [البقرة: ١٤٥] في هذه المسألة، وفي ضمن كلامه فوائد تتعلّق بما نحن فيه، فقال: “اللام” في “لئن” مؤذنة بقَسَم محذوف مقدم على

“إنْ”، ولهذا كان الجواب له، وهو “ما تبعوا قبلتك”، ولو كان للشرط لدخلت “الفاء”، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، ومن ثم جاء فعل الشرط ماضيًا؛ لأنه إذا حذف جوابه وجب مُضيُّ فعله لفظًا أو معنى (١).

وقال الفراء: “إنْ” هنا بمعنى “لو” ولهذا أجيبت بما كان يجاب “لو” وعلى هذا: فجواب القسم عنده محذوف يدل عليه جواب “إن”، وهذا خلاف مذهب البصريين في استعمال “إن” بمعنى “لو”، وهو قليل؛ فلا ينبغي المصير إليه إذا أمكن بقاؤها على بابها، وفيه جعل الجواب للشرط، وإنْ تقدم القسم عليه، وهو مذهب الفراء والأخفش والزجاج، فالكلُّ من “لو” و“إنْ” تقوم إحداهما مقام الأخرى، ويجاب بما يجاب به (٢).

ومذهب سيبويه أن كلًّا منهما لا يجاب بما تجاب به الأخرى لاختلاف معناهما، والماضي الواقع جواب “لئن” يُقدَّر مستقبلا، أي: “لا يتبعُن”، [و“ليظلُّن”] (٣).

وقال ابن عطية: جاء جواب “لئن” كجواب “لو” وهي ضدها؛ لأن “لو” تطلب الماضي والوقوع، و“إن” تطلب الاستقبال، لأنهما جميعًا يترتب قبلهما القَسَم، والجواب إنما هو للقسم لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر، هذا قول سيبويه (٤).

وتُعقِّب (٥) أنّ في كلامه تثبيجًا وعدم نصّ على [المراد] (٦)؛ لأنَّ أوله يقتضي أن الجواب لـ “إنْ”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦).

(٣) بالنسخ: “وليضلن”. ويقصد التقدير في قوله تعالى: {وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ} [الروم: ٥١].

(٤) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٢٢٢).

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٧).

(٦) في الأصل: “أن المراد”.

الحديث الرابع

وقوله: فالجواب إنما هو للقسَم يدلّ على أن الجواب ليس لـ “إنْ”.

وقوله: لكن أحد الحرفين يقع موقع الآخر، لا يصلح أن يعلّل به قوله: إن الجواب للقسم، بل يصلح تعليلًا لكون الجواب لـ “إنْ”.

وقوله: هذا مذهب سيبويه، ليس في كتابه إلا أن “ما تبعوا” جواب القسم، ووقع فيه الماضي موقع المستقبل.

قال: وقالوا: “لئن فعلت ما فعل”، يريد معنى: “ما هو فاعل”، و“ما يفعل” (١)، وقال تعالى: {وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ} [فاطر: ٤١]، أي: “ما يمسكهما” (٢).

قوله: “وفي لفظ” أي: “وجاء في لفظ”، ويكون الفاعل جملة، فاستُعمل على الحكاية. وإنْ قَدَّرت: “وروي في لفظ” كانت الجملة في محل ما لم يسم فاعله.

الحديث الرابع:

[١٤٨]: عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ على زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ. فَقَامَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وركوع وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاتِهِ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: “إنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللهُ - عز وجل - لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ - عز وجل - يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ”. (٣)

===

تقدَّم الكلام على قوله: “خسفت”.

قوله: “على زمان”: يحتمل أن تكون “على” بمعنى “في”، كهي في قوله تعالى:

__________

(١) انظر: الكتاب (٣/ ١٠٨).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦، ٢٧).

(٣) رواه البخاري (١٠٥٩) في الكسوف، ومسلم (٩١٢) في الكسوف.

{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢] أي: في ملك سليمان (١).

ويحتمل أن تكون بمعنى المصاحبة، أي: “كسفت الشمس [مقارنة] (٢) عهد النبي”، كما قيل في قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: ١٧٧] أي: “محبًّا”، ويكون العامل فيها: “كسف”، وإن لم يجر على ظاهر اللفظ؛ لأنك لا تقول: “كسفت الشمس مقارنة على عهد”، كما [تقرّر] (٣) ذلك في سائر المتعلقات، فالنظر إلى تعلق المعنى لا إلى اللفظ.

قوله: “فقام”: فاعله ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم -، و“فزِعًا” منصوب على الحال، ومعناه “خائفًا من قيام الساعة”، والمراد: “ذا فزَع”.

ويكون “الفزع” بمعنى الاستغاثة والالتجاء، ومنه: “فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ” (٤)، أي: “استغيثوا بها”.

وجملة “يخشى” في محلّ الحال إن قلنا بتعدّد الحال (٥)، وإلا فهي حال من ضمير الفاعل في “فزعًا”؛ لأن المراد: “فازعًا”.

وهو من الأمثلة الخمسة على وزن “فرِح”.

و“أن تكون” في محلّ نصب مفعول “يخشى”، أي: “يخشى قيام الساعة”، ويحتمل أن يكون التقدير: “من أن تكون”، فتكون “أن” في محل جر أو نصب على

__________

(١) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٤٢).

(٢) بالأصل: “مقاربة”. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تقدر”.

(٤) صحيحٌ: البخاري (١٠٤٦)، من حديث عائشة.

(٥) أجاز ابن مالك تعدد الحال ومنعه ابن عصفور. انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).

الخلاف،

و“كان” يحتمل أن تكون التامة، بمعنى “وقع وحدث”، و“الساعة” فاعل، وتقدم الكلام على “كان” في الحديث الأول من الكتاب.

ويحتمل أن تكون الناقصة، واسمها وخبرها محذوف، أي: “تكون الساعة الآية”. والإعراب ينبني على الرواية، فإن كان روي: “الساعةَ” بالنصب جاء هذا التقدير، وإلا فلا.

قوله: “حتى أتى”: أي: “إلى أن أتى”، فيتعلق “حتى” بـ “مشى”.

و“المسجِد”: أصله ظرف، وتتعدّى إليه بعض الأفعال [مثل] (١) “أتى، وجاء، ودخل”، ولا يعمل فيه إذا انتصب على الظرفية، مثل: “عمل”، و“صلى”؛ لأنَّ تقدير “في” ممتنع معها (٢).

قوله: “فقام فصلى”: معطوفات على “أتى”،

وحرف الجر في “بأطول”: يتعلق بـ “صلى”، ويحتمل أن يتعلق بـ “قام”، والأول أقعد بالمعنى. و“الباء” للمصاحبة، أي: “صلى متلبسًا بأطول قيام”.

و“أطول”: أفعل التفضيل، من “طال” اللازم، وأصله: “طَوُل”، تحركت الواو، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألِفًا.

وأما قولهم: “طلت زيدًا”، فأصله: “طَوُلت” بضم الواو، لا تقول: “طُلت زيدًا، فهو طويل”، فتنقل الضمة إلى “الطاء”، فتسقط الواو لاجتماع الساكنين، ولا يجوز أن تقول منه: “طلته”؛ لأن “فَعُل” لا يتعدّى، وإن أردت تَعْدِيَتَه قلت: “طوَّلته” و“أَطَلته” (٣).

__________

(١) في الأصل: “متى”.

(٢) انظر: همع الهوامع (٢/ ١٤٩، وما بعدها).

(٣) انظر: البحر المحيط (٥/ ١٧٥٣).

وتقدم الكلام على أفعل التفضيل في الحديث الأوّل من “الصلاة”.

وقد جاء “أفعل” هنا مضافًا إلى نكرة، ومتى جاء هكذا وجب فيه المطابقة، نحو: “الزيدان أفضل رجلين”، و“الزيدون أفضل رجال”، و“هند أفضل امرأة”.

قال أبو حيّان (١): إذا أضيف “أفعل” إلى نكرة غير صفة بقى مفردًا مذكّرًا، وطابقت النكرة ما قبلها، فتقول: “زيد [أفضل] (٢) رجل”.

قال: وأجاز أبو العباس: “إخوتك أفضل رجل”، بالإفراد، ومنعه الجمهور.

وإن كان صفة: فقد جاء المطابقة والإفراد، وأنشد الفرّاء:

وَإِذَا هُمْ طَعِمُوا فَأَلْأَمُ طَاعِمٍ ... وَإِذَا هُمْ جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاعِ (٣)

قلت: اجتمع في البيت إضافة “أفعل” إلى مفرد وجمع

قال أبو حيان: والإفراد مع تقدم الجمع في الصّفة مُتأوَّل.

قال الفراء: تقديره: “ألأم مَن طعم”.

وقال غيره: يُقدَّر وصفًا لمفرد يؤدي معنى جمع، أي: “ألأَمُ فريق طاعم”، حُذف الموصوف، وقامت الصفة مقامه في المعنى.

وقد تأولوا {أَوَّلَ كَافِرٍ} [البقرة: ٤١] بـ “مَن كفر” أو “أوّل حزب” (٤)، انتهى.

وعلى هذا يكون التقدير في الحديث: “فصلى بقيام أطول”، ويبقى: “وركوع وسجود”.

ويحتمل أن يكونا معطوفين على “قيام” المذكور، ويكون التقدير: "وركوع

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٨٦، ٢٨٧).

(٢) بالأصل: “أأفضل”. وفي (ب): “لأفضل”.

(٣) البيت من الكامل. انظر: اللباب في علوم الكتاب (٢/ ١٥)، وتفسير الطبري (١/ ٦٠١)، والتفسير البسيط (٢/ ٤٣٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٨٧).

أطول ركوع، وسجود أطول سجود".

ويحتمل أن يكونا معطوفين على “قيام” المقدر، فيكونان كالتفسير له، ويكون التقدير: “بقيام أطول قيام، وركوع وسجود أطول ركوع وسجود”، والأول أبين.

قوله: “ما رأيته يفعله في صلاة قط”: الجملة في محل صفة لـ “قيام” و“ركوع” و“سجود”، وأعاد الضمير على الجنس من الفعل، أي: ما رأيته يفعل ذلك الفعل. و“في صلاة” يتعلق بـ “يفعله” ويحتمل أن يتعلق بـ “رأيته”، وفيه الخلاف الذي في التنازع.

قوله: “قط”: تقدم القول على “قط” في السادس من الإمامة، وهي ظرف زمان لاستغراق ما مضى، وتختص بالنفي، ولا يجوز دخولها على فعل الحال، ولحن من قال: ما أفعلُه قط، وعلى هذا: فهي ظرف لـ “رأيته” لا لـ “يفعله”؛ لأنه مستقبل، ولأنه في محل حال من ضمير المفعول في “رأيته”، ولو كانت الرؤية علمية لكانت الجملة في محل المفعول الثاني.

قوله: “ثم قال”: معطوف على “قام فصلى”.

قوله: “إن هذه الآيات”: الجملة من “إن” واسمها وخبرها في محل نصب بالقول، والآيات صفة لـ “هذه”.

وجمع “الآيات” على الأصل الفصيح في جمع ما هو مثنى (١).

__________

(١) انظر في التعبير عن المثنى بلفظ الجمع: البحر المحيط (٤/ ٢٥٤)، إرشاد الساري (١/ ٢٨٦)، مرعاة المفاتيح (٥/ ٧٤)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٢٩، ١٣٠، ٢٠٦)، شواهد التوضيح (ص ١١٥، ١١٦، ٢٥٥، ٢٥٦)، عقود الزبرجد (١/ ٣٢٤، ٤٥٥)، (٣/ ٢٧٢)، الكتاب (٣/ ٦٢١، ٦٢٢)، أمالي ابن الشجري (١/ ١٦)، (٢/ ٤٩٦)، شرح التسهيل (١/ ١٠٦ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٨٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣٥ وما بعدها)، شرح =

قوله: “التي يرسلها الله”: صفة للآيات.

وجملة “لا تكون لموت أحد”: في محل خبر “إن”، واللام في “لموت” لام التعليل، والعطف في قوله: “ولا لحياته” بـ “الواو”.

و“لا” زائدة، قد تقدَّم قريبًا الكلام عليها.

وتقدم الكلام على “أحد” في ثاني حديث من الأوّل.

و“الموت” مصدر “مات” معتل العين، أصله: “مَوت”، تحركت “الواو”، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألِفًا.

و“الحياة” ضد “الموت”، و“الحي” ضد “الميت” (١).

وحرف الجر في “لموت” يتعلق بخبر “يكون”، واسمها ضمير “الآيات”.

قوله: “ولكنَّ الله”: بتشديد “النون”، حرف استدراك، وجاءت بعد نفي على الأصل، واسمها اسم “الله”، وخبرها جملة “يرسلها”، وجملة “يخوِّف” بدل منها، ويحتمل أن يكون في محل الحال من فاعل “يرسلها”، و“بها” يتعلق بـ “يخوِّف”، و“عباده” مفعول [بـ “يخوِّف”] (٢)

ولو روي “ولكنْ” بالتخفيف كانت حرف استدراك، ويجب رفع ما بعدها على الابتداء والخبر، وأعملها يونس.

وتقدّم الكلام على “لكنْ” المخففة في الأول من “باب الحيض”، والثاني من “الاستطابة”، وسيأتي الكلام على “لكنَّ” المشددة في السادس من “الزكاة”، وتقدّم

__________

= المفصل لابن يعيش (٣/ ٢١٠ وما بعدها)، خزانة الأدب (٤/ ٣٠٢)، (٧/ ٥٤٤ وما بعدها).

(١) انظر: لسان العرب (٢/ ٩١)، الصحاح (١/ ٢٦٦، ٢٦٧).

(٢) كذا بالأصل. وفي (ب): “يخوف”.

شيء من ذلك عند ذكر الخفيفة.

قوله: “فإذا رأيتم منها شيئًا”: تقدم الكلام على “إذا” في الحديث الثاني من أول الكتاب، وفعلها والعامل فيها، وتقدّم الكلام على “شيئًا” في الثاني من “باب المرور”.

وجملة “عزَّ وجلَّ” معترضة، وجملة “فافزعوا” جواب “إذا”، وبه يتعلق “إلى ذكر الله”، و“ذِكْر” مصدر مضاف إلى المفعول، ولا يصحُّ أن يكون مضافًا إلى الفاعل بمعنى: “إلى تذكير الله لكم بآياته ودعائه لهم واستغفاره”؛ فإن الضمير هنا لله - عز وجل -، وكذلك يكون لمن قبله.

وقد قيل الوجهان في قوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: ٧٧].

***

باب الاستسقاء

الحديث الأول

باب الاستسقاء

الحديث الأوّل:

[١٤٩]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: “خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ” (١).

وَفِي لَفْظٍ: “إلَى الْمُصَلَّى”. (٢)

===

جملة “خرج” معمولة بالقول، والقول معمول بالمحذوف متعلق حرف الجر، وجملة “يستسقي” في محل حال من “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أي: مستسقيًا، ويحتمل أن يكون حالًا مقارنة، ويحتمل أن يكون حالًا مقدرة، ويحتمل أن يكون “يستسقي” [مقدرًا] (٣) بلام “كي”، فحذفت، أي: “خرج ليستسقي”.

ومِن حذف الناصب:

ألا أيها ذا الزاجري أحضرُ الْوَغَى ... وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ [مُخْلِدِي] (٤)

والفعل مرفوع على كل تقدير، ولو نصب لجاز كما روي: “أحضر” بالنصب (٥).

قوله: “يستسقى”: “يستفعل”، من “استسقى”، “استفعل”، وله اثنا عشر معنى:

__________

(١) رواه البخاري (١٠٢٤) في الاستسقاء، ومسلم (٨٩٤) (٤) في الاستسقاء.

(٢) رواه البخاري (١٠٢٧)، ومسلم (٨٩٤).

(٣) في الأصل: “مقدر”.

(٤) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد. وقد كتب بنسخ العُدة: “هل أنت مخلد”.

انظر: المعجم المفصل (٢/ ٤٣١)، خزانة الأدب للبغدادي (٨/ ٥٨٥).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٤٨ - ٥٠)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢٠، وما بعدها)، وشرح التصريح (٢/ ٣٨٨، وما بعدها).

١ - للطلب، ومنه: “يستسقى”.

٢ - و [للاتخاذ] (١) كـ “استعبده”.

٣ - وللتحوُّل كـ “استنسر”.

٤ - ولإلفاء الشيء - بمعنى ما صيغ منه - كـ “استعظمه”.

٥ - ولعَدِّه كذلك (٢) وإن لم يكنه كـ “استحسنه”.

٦ - ولمطاوعة “أفعل” كـ “استشلى” (٣).

٧ - ولموافقته كـ “استنبل”.

٨ - ولموافقة “يفعل” كـ “استكبر” موافق “تكبَّر”.

٩ - ولموافقة “افتعل” كـ “استعصم” موافق “اعتصم”.

١٠ - ولموافقة “فعِل” المجرد بكسر العين كـ “استغنى” موافق “غنى”.

١١ - وللإغناء عنه، كـ “استبدّ”.

١٢ - وللإغناء عن “فعَل” بفتح العين كـ “استعان” أي: حلق عانته (٤).

ومعنى “يستسقى” هنا: “طلب السقيا”، وهو أحد المعاني المتقدّمة.

و“ألِف” “استسقى” منقلبة عن “ياء”، لأنه من “السَّقي”.

ومفعوله محذوف، أي: “يستسقى الله”، كقوله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} [البقرة: ٦٠].

وقال بعضهم: حذف مفعول آخر، وهو “المستسقَى”، أي: "يستسقى الله

__________

(١) في الأصل: “للايجاب”.

(٢) أي: ظنِّه كذلك.

(٣) شلي: أشليت الكلب واستشليته، إذا دعوته. انظر: العين (٦/ ٢٨٥).

(٤) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٥٨، ٤٥٩)، وشرح المفصل (٤/ ٤٤٢)، والمنصف لابن جني (ص/ ٧٧)، والممتع الكبير في التصريف (ص/ ١٣٢).

ماءً". قالوا: ومنه قوله:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ (١)

قال أبو حيان: وقد ثبت تعدِّيه مرة إلى المستسقى منه، ومرة للمستسقي، فيحتاج تعديه إليهما معًا إلى ثَبْت (٢).

قلت: ويقال: “سقاه” و“أسقاه” بمعنى. وقيل: “سقاه”: “ناوله ليشرب”، و“أسقاه”: “حصل له شربًا”.

قوله: “فتوجه إلى القبلة”: معطوف على “خرج”، و“إلى القبلة” يتعلق به، وجملة “يدعو” في محل الحال من ضمير الفاعل، و“حوَّل رداءه” معطوف عليه.

وتقدم الكلام على “حوَّل” بمعنى “صيَّر” في الحديث الأول من “الإمامة”، وليس هنا معنى “صيَّر” ظاهر فيها، وإنما معناها: “نقل رداءه من جهة إلى جهة أخرى” (٣).

و“رداءه” مفعول به. و“رداء” مهموز، همزته منقلبة عن “ياء”، وكذلك “كساء” همزته منقلبة عن “واو”، فإذا ثنيتهما جاز لك وجهان فيهما، فتقول: “كساءان” و“كساوان”، و“رداءان” و“رداوان” (٤).

قيل: كان طول رداء النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أذرع في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد.

__________

(١) البيت من الطويل، وهو لأبي طالب عم النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٥٤٩)، وخزانة الأدب للبغدادي (٢/ ٦٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٦٥، ٣٦٦).

(٣) انظر: التمهيد (١٧/ ١٧٤، ١٧٥)، وشرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٦٤٨).

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٥٤، ٢٣٥٥)، ولسان العرب (١٤/ ٣١٦).

قال الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عُمان، طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد ثم يطويهما (١).

قوله: “ثم صلى”: تقدم الكلام على “ثم”، وعلى “صلَّى”، وأفادت “ثم” ترتيب الصلاة على الدعاء.

و“ركعتين” تقدَّم أنهما عدد “ركعة” فيتعدى إليه “صلى” متضمنًا معنى “ركع”، وقد تقدم ذلك.

قوله: “جهر فيهما بالقراءة”: في محل الحال من ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: “جاهرًا فيهما بالقراءة”.

قوله: “وفي لفظ”: يتعلق بمحذوف، أي: “وروي في لفظ”، أو: “جاء في لفظ”. و“إلى المصلى” معمول المقدر منهما، والتقدير: “وفي لفظ: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يستسقي”، فيتعلق “إلى” بـ “خرج”.

__________

(١) انظر: فتح الباري (٢/ ٤٩٨)، وعمدة القاري (٧/ ٢٥)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٢٣٩).

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[١٥٠]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتْ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ تَعَالَى [يُغِثْنا] (١). قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: “اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا”.

قَالَ أَنَسٌ: فَلا وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ.

قَالَ: فَلا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا.

قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُب، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتْ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: “اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ”.

قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ.

قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لا أَدْرِي (٢).

===

“الظراب”: “الجبال الصغار”، جمع “ظَرِب” بفتح “الظاء”، وكسر “الراء” (٣)، وب “الظاء”: " [الناتئة] (٤). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

(١) بالنسخ: “يغيثنا”، وهو لفظ البخاري، والمثبت هو لفظ مسلم، وعليه جاء الإعراب والشرح.

(٢) رواه البخاري (١٠١٣) في الاستسقاء، ومسلم (٨٩٧) في صلاة الاستسقاء.

(٣) انظر: الصحاح (١/ ١٧٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). والذي يفهم من المصادر أن المراد بالظراب عند البعض: الجبال الصغار، وعن آخرين: ما نتأ من الجبال وحُدّ طرفه، وقيل: الجبل =

الممدودة". (١)

و“الآكام”: جمع “أُكُم”، مثل “أعناق” جمع “عُنُق”، و“الأُكُم” جمع “إكام”، مثل “كُتُب” و“كِتَاب”، و“الإكام”: جمع “أَكَم” مثل جَبَل وجبال، و“الأكم” و“الأكمات” جمع “أكمة” وهي “التل المرتفع” (٢).

قوله: “ما بيننا وبين سلع من دار”: تأكيد لقوله: “وما نرى في السماء من سحاب ولا قزَعة”؛ لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع، فلو كان بينه وبينهم دار لأمكن أن تكون القزَعة موجودة، لكن حال بينهم وبينها ما بينهم وبين سلع.

قوله: “أن رجلًا دخل المسجد”: جملة “دخل” في موضع خبر “أن”، و“أن” فتحت لقيامها مقام معمول لمتعلق حرف الجر.

تقدم الكلام على “دخل” وتعديها في الحديث الرابع من الاستطابة.

و“المسجد” يجري فيه الخلاف في تعدي “دخل” إلى مفعول به أو إلى ظرف، والصحيح أنه ظرف (٣)،

والجملة صفة لـ “رجل”، والعامل في “يوم” “دخل”، و“جمعة” تقدم الكلام عليها في الحديث الثاني من “باب الجمعة”.

قوله: “من باب”: يتعلّق بـ “دخل”، وجملة “كان” في محل صفة لـ “باب”، وتصريف “الباب” تقدم في “باب الاستطابة”.

__________

= المنبسط. وانظر المصادر التالية.

(١) انظر: إكمال المعلم (٦/ ٣٧٦)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ١٩)، لسان العرب (١/ ٥٦٩)، وتاج العروس (٣/ ٢٩٣).

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ١٢٦٢)، وتاج العروس (٣١/ ٢٢٣)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٥٩).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٤٤)، وشرح الشذور للجوجرى (٢/ ٤٣٨ - ٤٤٠).

و“نَحْوَ” تقدم الكلام عليه في الحديث السابع من الأول، وهو هنا ظرف بمعنى الجهة معمول خبر “كان”، أي: “كائنًا جهة دار القضاء”.

ولو كان “النحو” بمعنى المثل (١) أُعرب، فلو قُلتَ: “داري نحوُ دارك”، بمعنى: “مثل دارك”، رفعتهما لخروج “النحو” عن الظرفية.

قوله: “دار القضاء”: قال ابن الأثير: قيل: هي دار الإمارة، وقال بعضهم: هو خطأ، وإنما هي دار كانت لعمر بن الخطاب بيعت بعد وفاته في دَيْنه، ثم صارت لمروان، وكان أميرًا بالمدينة، ومن ههنا دخل الوهم على من جعلها دار الإمارة (٢).

قلت: كان عمر - رضي الله عنه - أوصى به لبيت مال المسلمين، أوصى أن يباع فيه ماله، وما فضل عليه بعد بيع ماله يستعان في قضائه ببني عدي، ثم بقريش، فباع عبد الله بن عمر داره هذه من معاوية، وباع ماله في الغابة، وقضى دينه، فكان يقال لها: دار القضاء لذلك، وهي دار مروان.

قلت: ولعل الباب الذي أشار إليه هو “باب السلام”، ولم يكن يومئذ الباب هناك، بل حَدَث بعد ذلك، وهو ملاصق لدار مروان، فيكون قوله: “نحو دار القضاء” أشار إليه في الزمان الذي كان الرّاوي فيه، لا في زمانه - صلى الله عليه وسلم -.

وسُمي: “باب السلام”؛ لأنه يُقابل الرّوضة الشريفة، ويُسلِّمُ الداخل منه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك ما عَدَاه من الأبواب.

قيل: كان دَيْنُه ستةً وثمانين ألفًا. وقيل: ثمانية وعشرين ألفًا. والأوّلُ أصحُّ.

قوله: “ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فاستقبل رسول الله”: جملة “ورسول الله” في محلّ الحال من فاعل “دخل”، ويحتمل أن يكون حالًا من “رجلًا”؛ لأنَّ

__________

(١) انظر: اللطائف في اللغة (١/ ١٩٤).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٧٨).

النكرة تخصَّصت بالصفة (١)، وهي جملة “دخل المسجد”.

و“قائم” خبر عن المبتدأ، وجملة “يخطب” في محل الحال من الضمير في “قائم”، ويجوز أن تكون الجملة خبرًا بعد الخبر.

وفاعل “استقبل” ضمير “الرجل”، و“رسول الله” مفعوله، و“قائمًا” حال من ضمير “الرجل”، أو من “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “ثم قال”: أي “الرجل”.

وجملة: “يا رسول الله، هلكت”: معمولة للقول.

وأنَّث “الأموال”، وإن كان جمع مذكر لأن جمع التكسير إذا أسند الفعل إليه جاء بالعلامة وبغيرها (٢)، و“الأموال” جمع “مال”، وجُمِع لاختلاف أنواعه.

قوله: “فادعُ الله”: “الفاء” سببية و“ادع” فعل أمر، وعلامة بنائه حذف “الواو”، ولغة بني عامر “فادعِ” بكسر “العين”، جعلوه من ذوات “الياء” كـ “رمَى، يرمي” (٣).

قوله: “يُغِثْنا”: بضم “الياء”، من “أغاث”. والمشهور في العربية إنما يقال في المطر: “غاث الله الناسَ، يَغيثُهم”، بفتح “الياء”.

قال عياض: هو هنا بمعنى “الإغاثة”، وليس من “طلب الغيث”، أي: “اللهم هب لنا غيثًا، وارزقنا غيثًا”، كما يقال: “سقاه” و“أسقاه” (٤).

وهو فعل مضارع مجزوم على جواب الأمر، وقيل: بشرط مقدر، أي: "إن تدع

__________

(١) حق صاحب الحال أن يكون معرفة، ولا يُنكر غالبًا إلا عند وجود مسوغ، والمسوغ هنا هو تخصيص النكرة بالوصف. انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٢٥٨).

(٢) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٩٤، ٩٥)، وشرح الأشموني (١/ ٤٠١)، وشرح شذور الذهب (١/ ٣٤٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٧٥)، وتفسير القرطبي (١/ ٤٢٣).

(٤) انظر: شرح النوويّ على مسلم (٦/ ١٩١)، وعمدة القاري (٧/ ٣٩).

الله لنا بالإغاثة يغثنا".

ويجوز - لو رُويَ - الرفع على الاستئناف، وعلامة الجزم السكون على “الثاء”، فلما اتصل الضمير سكنت “الثاء”، فاجتمع ساكنان: الياء والثاء، فحذفت “الياء” لالتقاء ساكنين.

قوله: “قال: فرفع”: فاعل “قال” ضمير أنس بن مالك، وفاعل “رفع” “رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”، ومفعوله “يديه”.

قوله: “ثم قال: اللهم أغثنا”: تقدَّم الكلام على “اللهم” في الأول من “الاستطابة”.

قوله: “قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب”: الفاء هي العاطفة، و“لا” زائدة لتأكيد معنى القسم، ولو سقطت لصحَّ الكلام، ويُروَى: “ولا والله” بالواو، وهي عاطفة أيضًا، وقد تقدم الكلام على زيادة “لا” في الرابع من العيدين، ومن زيادتها قوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: ٢٩] (١)، ومنه:

فلا والله لا يُلْفَى لما بي ... ولا لِلِما بهم أبدًا دواء (٢)

وهذا نظير الحديث.

ومنه قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} [النساء: ٦٥] (٣)، “لا” في ذلك كله زائدة.

قوله: “ما نرى”: جواب القسم، وقد تقدم الكلام على جواب القسم في الثاني

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ١١٧)، والكشاف (١/ ٥٢٩).

(٢) البيت من الوافر، وهو لمسلم بن معبد الوالبي. انظر: المعجم المفصل (١/ ٥٥)، وخزانة الأدب للبغدادي (١١/ ٣٣١).

(٣) انظر: الكشاف (١/ ٥٢٩)، والبحر المحيط (٣/ ٦٩٥).

من باب الصفوف، و“نرى” من رؤية البصر، يتعدى إلى مفعول واحد، وهو “من سحاب” أي ما نرى سحابًا، و“من” زائدة في النفي، و“في السماء” متعلق بحال، كان أصله صفة لـ “سحاب”.

قوله: “ولا قزعة”: بالجر عطف على “سحاب”، ويجوز فيه النصب بالعطف على المحل، و“لا” زائدة أيضًا لتوكيد النفي، كقولك: “لا يستوي زيد ولا عمرو” (١).

قوله: “وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار”: إنما كرر “بين” ليصح العطف على [الضمير] (٢) المجرور (٣).

وليس هذا مثل قوله تعالى: {لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} [الشورى: ١٥] و {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: ٧٨] (٤). ولو قال: “بيننا” كفى.

وإنما كرّر “بين” هنا ولم يكرّرها في قوله: {اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا} [الشورى: ١٥] ليعم ما أضيف إلى كل واحد منها في المسافة (٥)، وسيأتي بيان ذلك في السادس من “الأيْمان”.

قوله: “من بيت ولا دار”: “من” زائدة في المبتدأ، والخبر في “بين”، أي: وما بيننا وبين سلع دارٌ، فتتعلق “بين” الأولى بالخبر، و“بين” الثانية معطوفة عليها، و“بين” الأولى مضافة إلى الضمير، والثانية مضافة إلى “سَلع”.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٤/ ١٦٥)، مغني اللبيب (ص ٣٢٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠)، معجم الصواب اللغوي (١/ ١٩٩).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٩٠).

(٥) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٨٨)، والدر المصون (٥/ ٥٤ وما بعدها)، تفسير القرطبي (٧/ ٤٣)، والكشاف (٢/ ٧٤٦)، وشرح المفصل (١/ ٤٢٢)، وشرح ابن عقيل (٢/ ١٩١ - ١٩٣)، وجامع الدروس العربية (٣/ ٤٨).

و“البيت” معروف، والجمع “بيوت” و“أبيات” و“أباييت”، وتصغيره “بُيَيْت” و“بِييت”، بضم الباء وكسرها.

قال في “الصحاح”: والعامة تقول “بويت”“ (١) بضم ”الباء" وبالواو.

قوله: “فطلعَتْ”: أي: “قال أنس: فطلعت”.

“من ورائه سحابة”: “سحابة” فاعل “طلعَتْ” و“من ورائه” يتعلق بـ “طلعت”، أو بحال من “سحابة” على أنها صفة له تقدّمت فصارت حالًا.

قوله: “مثل التُّرس”: صفة لـ “سحابة”، ويحتمل أن تكون منصوبة على الحال من الضمير في الصفة المتقدمة، أو من “سحابة” لأنها وصفت، أو نعتًا لمصدر محذوف.

قوله: “فلما توسطت السماء”: “لما” حرف وجوب لوجوب، أو وجود لوجود، واختار الفارسيُّ ومن تبعه أنها مع الماضي ظرف بمعنى “حين”، وتقدم الكلام عليها في الرابع من “باب المذي”.

وجملة “توسّطت” على مذهب الفارسي في محل جر، و“انتشرت” جوابها، “ثم أمطرت” معطوف عليه.

قوله: “لا والله ما رأينا الشمس سبتًا”: قوله: “قال: فلا والله” تقدم أنه كقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} [النساء: ٦٥]، وتقدم الكلام على ذلك، و“ما رأينا” جواب القسم.

و“سبتًا” ظرف زمان، أي: “في مدة سبت”، والمراد: “الجمعة كلها”.

و“السبت” في الأصل مصدر، يقال: “سبت، يسبت، سبتًا”، إذا “قطع”، ثم سمي اليومُ “سبتًا”، وقد يقال: “يوم السبت” فيخرج مصدرًا على أصله، وقد قالوا:

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٢٤٤).

اليوم السبت، وجعلوا “اليوم” خبرًا عن “السبت”، كما يقال: “اليوم العيد”، و“السبت” يطلق في اللغة على السير الشديد، و“السبت” برهة من الدهر، وقد أطلق هنا على أيام الجمعة كلها، فهو هنا واقع على مدة من الزمان (١).

قال ابن الأثير: كما يقال: “عشرون خريفًا”، ويراد: “عشرون سنة”.

قال: وقيل: أراد مدّة من الزمان؛ لأنَّ “السبت” يقع بمعنى “القطع”، فيقع على زمان قليلًا كان أو كثيرًا. (٢)

قلت: ومقتضى هذا أنه يقع على زمان من الجمعة قليلًا كان أو كثيرًا، ولا يتحدّد بالجمعة كلها.

والذي عليه الجمهور: أنّ المراد الجمعة كلها.

قال بعضهم: جمع “السبت”: “أسبت” و“سبتات” بالتحريك، وجمع الكثرة: “سبوت” و“سبات”، مثل: “فَرْخ” و“فِراخ” (٣).

واعلم أن كل ظرف وقع خبرًا عن أسماء أيام الأسبوع، فإنه يكون مرفوعًا إلا “الجمعة” و“السبت”، تقول: “الأحد اليومُ”، و“الإثنان اليومُ”، برفع “اليوم” فيهما، وتقول: “الجمعة اليومَ”، و“السبت اليومَ”، بالنصب فيهما.

قالوا: وعلة ذلك أن “الجمعة” و“السبت” مصدران فيهما معنى الاجتماع والقطع، فكما يقال: “الاجتماع اليومَ”، بالنَّصب، و: “القَطْعُ اليومَ”، بالنصب، كذلك ما هو بمعناهما، لأن الثاني غير الأول، وليس كذلك باقي الأيام (٤).

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٢٥٠).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٣١).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٣٠٥)، والهداية إلى بلوغ النهاية (١/ ٣٠٠)، والصحاح (١/ ٢٥٠).

(٤) انظر: رياض الأفهام (٣/ ١٣٥، ١٣٦)، الكتاب (١/ ٤١٨)، شرح التسهيل (١/ ٣٢٣)، الأصول في النحو (١/ ١٩٤)، الهمع (١/ ٢٩٢)، النحو الوافي (١/ ٤٨٣).

قوله: “ثم دخل رجل من ذلك الباب”: تقدم أن النكرة إذا كررت كان الثاني غير الأول، وإذا عُرِّف الثاني كان هو الأوّل، وإذا عُرِّف الأول ونُكِّر الثاني كان الأول غير الثاني، ومن ذلك قوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: ٥، ٦]، قيل: “لَن يَغْلِب عُسْرٌ يُسْرَيْن” (١)، فلو جاء هنا: ثم دخل الرجل، كان هو الأوّل.

قوله: “ورسول الله قائم يخطب”: إعرابه كإعراب ما تقدم إلى قوله: “فادع الله يمسكها عنا”: في بعض النسخ: “يمسكُها” برفع، وفي بعضها: “يمسكْها” مثل “يُغثْنا” في الجزم (٢)، والتقدير كالتقدير.

وأمّا رواية “أنْ يمسِكَها” (٣): فبنصب “يمسكها” ويقدر محلها نصب أو جر بتقدير حرف الجر، أي “بأن يمسكها”.

قوله: “قال: فرفع رسول الله يديه”: تقدم مثله.

قوله: “ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا”: تقدّم الكلام على “اللهم” في أول حديث من “الاستطابة”.

قوله: “حوالينا”: منصوب على الظرفية، وهو من الظروف المكانية المبهمة؛ لأنه بمعنى “الناحية”، ولا يخرجه عن الإبهام اختصاصه بالإضافة، كما تقول: “جلست مكان زيد”، أي: قعدت موضعَه، و: هو مكانَ عبد الله، و: موضعَه. وهذا بخلاف “الدار” و“المسجد” فإنهما مختصان؛ لأن ذلك لا يطلق على كل موضع، بل هو بأصل وضعه لمعنى مخصوص.

__________

(١) ضعيفٌ: أخرَجَه البخاري مُعَلقًا (٦/ ١٧٢). ورواه الحاكم بالمستدرك من كلام عُمر (٣١٧٦)، ومُرسَلًا (٣٩٥٠). وضعّفه الألباني في “السلسلة الضعيفة” (٤٣٤٢).

(٢) انظر: رياض الأفهام (٣/ ١٣٦).

(٣) رواه النسائي في الكبرى (١٨٣٧)، وكذا هو بالعمدة (ط الثقافة، ص ١١٣).

والناصب لـ “حوالَينا” فعل مقدر، أي: اللهم اجعلها حوالينا، ولا تجعلها علينا. فـ “علينا” يتعلق بالمقدر كالظرف، و“حوالينا” يقال فيه: “قعدوا حواله”، و“حوله”، و“حواليه”.

قال ابن مالك: “حوالي” و“حولي” و“أحوال” (١).

قال في الصحاح: ولا يقال “حوالِيه” بكسر اللام، ويقال: “قعد حياله”، و“بحياله”، أي: “بإزائه”، وأصله “الواو” (٢).

وجعل ابن مالك “حواليك” من الظروف التي لا تتصرف كـ “فوق، وتحت، وعند، ولدن، ومع، وبين بين دون إضافة” (٣).

قوله: “اللهم على الآكام”: تقدم كلام الشيخ تقي الدين عليه.

قوله: “وبطون الأودية”: جمع “بطن” ويجمع على “بطنان”، وبطنان الجنة: وسطها، ويقال: بطنت الوادي دخلتُه (٤). و“الأودية” جمع “واد”، قالوا: وليس في كلام العرب جمع “فاعل” على “أفعلة” إلا في هذه الكلمة خاصة، وهي من النوادر (٥).

قوله: “فأقلعت”: وجاء في بعض الروايات لمسلم: “ [فَانْقَطَعَتْ] ” (٦) وهما بمعنى، أي: كفَّت.

والإقلاع: الكفّ، ويقال: أقلع فلان عما كان عليه، و: أقلعت عنه الحمى.

__________

(١) انظر: تسهيل الفوائد (ص/ ٩٦).

(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٧٩).

(٣) انظر: تسهيل الفوائد (ص/ ٩٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٢٩)

(٤) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٧٩، ٢٠٨٠).

(٥) انظر: لسان العرب (١٣/ ٤٨١)، تاج العروس (٤٠/ ١٧٩)، المخصص (١/ ٥٠٩).

(٦) الوارد بالنسخ: “فقطعت”. والمثبت من المصدر. وقد ذكر النووي اختلاف النسخ في صحيح مسلم، وأن الأكثر على “فانقلعت”. انظر: شرح النووي (٦/ ١٩٣).

وعطف عليه “وخرجنا نمشي”، وجملة “نمشي” في محل الحال، وهي حال مؤكدة؛ لأن خروجهم من المسجد لا يكون إلا لمشي.

وتشبه هذه الحال قوله:

إذَا كُنْتَ رَبًّا للقَلُوصِ فَلَا تَدَعْ ... رَفِيقَكَ يَمْشِي خَلْفَها غَيرَ رَاكِبِ (١)

لكن المؤكّدة في البيت: “غير راكب”.

قوله: “فسألت”: الضمير في “سألتُ” للراوي عن أنس. وتقدم الكلام على “الأول” في الحديث الأول من الكتاب.

وتقدم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على الاسم كما هي هنا وجاء الفعل بعده أشعر بوقوع الفعل في الوجود، والاستفهام عن صدور ذلك الفعل من المخاطب أو من غيره.

بخلاف ما إذا ولى الاستفهام الفعل فإنه ليس فيه إشعار بوقوعه.

فإذا قلت: “أنت ضربت زيدًا؟ ”، أشعر بوقوع الضرب بزيد، لكنك استفهمت عن إسناده للمخاطب.

وإذا قلت: “أضربت زيدًا؟ ”، استفهمت عن إسناده له، ولا إشعار فيه بالوقوع.

قال أبو حيان: ونص على هذا أبو الحسن الأخفش (٢).

وهذا التركيب في الحديث من القسم الأول؛ لأن تقدير الكلام: “الرجل الأول دخل ثانيًا؟ ”، فالدخول معلوم، والرجل عند المستفهم مجهول، هل هو الأول

__________

(١) البيت من الطويل، وهو لحاتم الطائي. انظر: الحماسة البصرية (١/ ١٢٨).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤١٦).

أو غيره؟ وجاء في البخاري أنّ الرجُل الأوّل هو الثاني.

قوله: “لا أدري”: يجوز فيه حذف “الياء” تخفيفًا، كـ “لا أُبالي”، وكما حذفوا من “يكن” لكثرة الاستعمال (١).

وهمزةَ التسوية مقدرة، أي: “أهو هو أم لا؟ وتقدّم ذكر ”همزة" التسوية.

***

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٣٥)، ولسان العرب (١٤/ ٢٥٤)، والعين (٨/ ٥٨).

باب صلاة الخوف

[الحديث الأول] (1)

باب صلاة الخوف

[الحديث الأوّل] (١):

[١٥١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - قَالَ: “صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً، رَكْعَةً”. (٢)

===

قوله: “قال: صلى”: في محلّ معمول متعلق حرف الجر، وجملة “صلى” معمولة للقول.

وجملة “صلى الله عليه وسلم”، و“رضي الله عنهما” معترضتان، لا محلّ لهما من الإعراب، والجمل التي لا محل لهما تقدم ذكرها في أول حديث من أول الكتاب.

قوله: “صلاة الخوف”: مصدر لـ “صلى”، و“صلى” لا يتعدى إلى مفعول به، وقد تقدم الكلام عليه مبسوطا في الحديث الخامس من فضل الجماعة.

والخوف لا يكون إلا مما يأتي بخلاف الحزن فإنه لما مضى.

قوله: “في بعض أيامه”: [المراد: في بعض ساعات أيامه] (٣).

قوله: “فقامت”: معطوف على “صلَّى”. (٤)

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) رواه البخاري (٩٤٢) في الخوف، ومسلم (٨٣٩) (٣٠٦) في صلاة المسافرين.

(٣) تكرار بالأصل.

(٤) ما بعد هذا إلى آخر شرح الحديث ساقط.

[الحديث الثاني] (1)

[الحديث الثّاني] (١):

[١٥٢]: [عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلاةَ الْخَوْفِ: “أَنَّ طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ”] (٢). (٣)

===

[“صَفّت”] (٤): في محلّ خَبر “أنَّ”، و“معه” يتعلّق بالفعل.

قوله: “وطائفة [وِجَاه] (٥) العدو”: بضم الواو وكسرها، مبتدأ وخبر، وصحَّ الابتداء بالنكرة؛ لأنّ الكَلام فيه تفصيل.

و“وجاه” ظرف مكان، يتعلق بالاستقرار، مأخوذ من “المواجهة” بمعنى: المقابلة، يقال: “قعدتُ وُجاهك”، بالضم والكسر، وأبدلوا من الواو تاء فقالوا: “تجاهك”، والأصل الواو.

قوله: “فصلى بالذين معه ركعة”: “ركعة” تقدم أنه مصدر “ركع”، أي: عقد بالذين معه ركعة، و“معه” ظرف في محل الصلة، والعامل فيه الاستقرار، والصلة والموصول في محلّ جرٍّ بالباء، وحرفُ الجر يتعلق بـ “صلَّى”، والفعلُ معطوفٌ على [“صَفّت”] (٦).

__________

(١) سقط من النسخ. وعليه سيتغير ترقيم الحديث التالي.

(٢) رواه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من نُسَخ العُمدة.

(٤) سقط من النسخ.

(٥) بالأصل: “وجا”.

(٦) بالأصل: “صفة”. والمثبت من (ب).

قوله: “ثم ثبت قائمًا”: أي: “ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم -”، و“قائمًا” حال من ضمير “ثبت”.

قوله: “وأتموا لأنفسهم”: الضمير في “أتموا” يعود على الطائفة التي صلت الركعة، ومفعول “أتموا” محذوف، أي: “أتموا صلاتهم”، يعني بالسلام منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم. و“انصرفوا” [معطوف] (١) على “أتموا”، وكذلك “وصفُّوا وِجاه العدو”.

قوله: “وجاءت الطائفة الأخرى”: الجملة معطوفة على ما قبلها، وكذلك “فصلى بهم” معطوف على “جاءت”، وجملة “بقيت” في محل الصلة، والعائد فاعل “بقيت”، والصلة والموصول صفة للركعة.

قوله: “ثم ثبت جالسًا”: مثل “ثبت قائمًا”، وهي حال مصاحبة.

قوله: “وأتموا لأنفسهم”: مفعوله محذوف، أي: أتموا صلاتهم، ومعنى “لأنفسهم”: بغير إمام.

قوله: “ثم سلم بهم”: أي: “سلم بهذه الطائفة الثانية”، وهو خلاف ما اختاره مالك (٢)، ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على الطائفتين، أي: “سلم بالطائفة الأولى وبالثانية”، بناء على أنّ الطائفة الأولى انصرفت وجاه العدو وهي في الصلاة حتى سلّموا بسلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو اختيار أبي حنيفة (٣) - رضي الله عنه -.

__________

(١) غير موجود بالأصل.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٦١).

(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٤٣).

الحديث [الثالث] (1)

الحديث [الثالث] (١):

[١٥٣]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: “شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فكَبَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفٌّ الَّذِي يَلِيهِ؛ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ورَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى - فَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا”.

قَالَ جَابِرٌ: “كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِمْ”.

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ (٢).

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ (٣) طَرَفًا مِنْهُ: “وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ”.

===

قوله: “شهدت”: معناه: حضرت، مفعوله: “صلاة”، و“صففنا” معطوف على “شهدت” أو على محذوف، أي: “شهدت فأقيمت الصلاة فصففنا”، و“صفَّيْن” تثنية “صفّ”، وهو مصدر مثنى، لأنه أريد به العدد، ولو أريد به [التأكيد] (٤) لم يُثنَّ ولم

__________

(١) بالنسخ: “الثاني”.

(٢) رواه مسلم (٨٤٠) في صلاة المسافرين.

(٣) رواه البخاري (٤١٢٥، ٤١٢٩، ٤١٣٦)، بالمغازي.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

يجمع، وهو منصوب على الحال، كقوله تعالى: {كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} [النحل: ٩٢] (١).

ويُروى: “وصفَّنا صفَّين” (٢)، بمعنى: “جعلنا صفين”، من باب التضمين، و“خَلْف” ظرف مكان، العامل فيه “صفَفْنا”.

قوله: “والعدوّ بيننا وبين القبلة”: تقدم قريبًا تحرير القول في تكرير “بين” في الحديث الثاني من “الاستسقاء”.

قوله: “فكبَّر النبي - صلى الله عليه وسلم -”: معطوف على قوله: “فصففنا”، وجملة “والعدو بيننا وبين القبلة” في موضع حال من ضمير “الطائفة”، أو معترضة لا محل لها من الإعراب، وتقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول من الكتاب.

قوله: “وكبَّرنا جميعًا”: قال أبو حيان: “”جميعًا“ يرادف ”كلا“ في العموم، ولا تفيد الاجتماع في الزمان، بخلاف ”معًا“” (٣).

وعدها ابن مالك من ألفاظ التأكيد، قال: وأغفلها النحويون، وقد نبَّه سيبويه على أنها بمنزلة “كُلّ” معنى واستعمالا (٤)، ولم يذكر لها شاهدًا من كلام العرب.

قال: وقد ظفرتُ بشاهد له، وهو قول امرأة من العرب ترقّص ابنها:

فِدَاكَ وَفْدُ خَوْلانَ ... جَميعُهُم وهَمْدانْ

[وكُلُّ آل] (٥) قَحْطانْ ... والأكرمَون عَدْنَانْ (٦) " (٧)

__________

(١) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٧١).

(٢) صحيحٌ: رواه مسلم برقم (٣٠٨/ ٨٤٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٣، ٢١٦).

(٤) انظر: تسهيل الفوائد (ص/ ١٦٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٩).

(٥) بالأصل: “وكذلك”.

(٦) البيتان من الهزج، وهما لامرأة من العرب. انظر: المعجم المفصل (٨/ ٤)، همع الهوامع (٣/ ١٦٥)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٩٦)، وشرح التصريح (٢/ ١٣٥).

(٧) انظر: همع الهوامع للسيوطي (٣/ ١٦٥)، وأوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٢٩٦)، =

قلت: فيكون “جميعًا” هنا تأكيدًا، وحيث تكرّر كذلك.

قوله: “ثم انحدر”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسجود”. الانحدار يقتضي السرعة في الهَوْي.

و“بالسجود” يتعلق بـ “انحدر”، و“الباء” باء المصاحبة، أي: “متلبسًا بالسجود”، ويحتمل أن تكون “الباء” بمعنى اللام، أي: “لأجل السجود”، وتسمى: باء التعليل (١)، وتقدمت الباء وأقسامها في الرابع من باب الاستطابة.

قوله: “والصف الذي يليه”: معطوف على فاعل “انحدر”، وسوغ العطفَ على الضمير المرفوع الفصلُ بالسجود، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه، و“الذي” وصلتُها وعائدُها صفةٌ للصف، وأراد الأقرب إليه.

قوله: “وقام الصف المؤخَّر”: معطوف على “انحدر” ويجوز أن تكون في محل الحال بتقدير “قد”، أي: وقد قام.

قوله: “في نحر”: يتعلق بـ “قام”، ويحتمل أن يتعلق بحال، أي: “محاذيًا”، بمعنى كائنًا في نحر العدو، أي: “في جهة العدو”.

ويطلق على الواحد والجمع، قال الله تعالى: {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ} [المنافقون: ٤]، و“العِدَى” بكسر العين: الأعداء، وهو جمع لا نظير له، حتى قال بعضهم: لم يأت “فِعَل” في الصفات إلا “عِدَى” (٢).

وقد ذكرت ما جاء من ذلك كـ “زِيَم”، و“سِوَى”، و “قِوَم”، و“ثِنَى”، أي: “ثنيت مرتين”، و“ماء صِرى”، و“لحم زِيم”، و“وادي طوى” في "إعراب قصيدة

__________

= وشرح التصريح (٢/ ١٣٥).

(١) انظر: التسهيل (١٤٥)، والهمع (٢/ ٤١٩، ٤٢٠)، والجنى الداني (٣٩، ٤٠).

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٢٠).

كعب بن زهير".

قوله: “فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود”: “لما” تقدم الكلام عليها في الحديث الرابع من المذي، و“قضى” هنا بمعنى الانفصال منها.

قال الأزهري: “القضاء” على وجوه مرجعها إلى “انقضاء الشيء وتمامه” (١)، ومنه: القضاء المعروف بالقدر.

والمراد بالسّجود هنا الجنس حتى يعم السجدتين. و“قام” معطوف على “قضى”، وإعراب هذه الجملة كالتي قبلها.

قوله: “بالسجود”: تحتمل الباء الوجهين المتقدمين: إما الحال، وإما التعليل.

قوله: “ثم تقدّم الصف المؤخّر وتأخّر الصف المقدّم”: “ثم” في هذه المواضع منها ما هو للترتيب والمهلة، ومنها ما لا مهلة فيه، فقوله: “ثم ركع النبي” يحتمل أن لا مهلة فيها بعد تقدم الصف المؤخر؛ لأنه عمل كثير.

قوله: “وركعنا جميعًا”: هذا بناء على أنّ الحراسة إنما كانت في السجود لا غير، ومقتضى الحديث أنّ العدو كان في جهة القبلة.

قوله: “ثم رفع رأسه من الركوع”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وهو معطوف، وكذلك قوله: “فرفعنا”.

المراد من “الركوع” و“جميعًا”: تقدّم آنفًا.

قوله: “ثم انحدر بالسجود”: فاعل “انحدر” ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وتقدّم إعراب الجملة.

قوله: “الذي يليه”: الصّلة والموصول في محل صفة للصف، و"الذي كان

__________

(١) انظر: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (٣/ ١٩٦)، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٣/ ١٧٣).

مؤخرًا“ صفة أخرى للصف، ويحتمل أن يكون صفة أخرى لـ ”الذي“ أو [بدلا] (١) منها. و”في الركعة“ يتعلّق بـ ”مؤخر“، و”الأولى“ نعت للركعة. وتقدم ذكر ”الأولى" ومعناها في الحديث الثاني من باب القراءة في الصلاة.

قوله: “فقام الصف المؤخر في نحر العدو”: أي: جهة العدو.

وقال ابن الأثير: “نحر العدو”: أي: في موازاتهم ومقابلتهم (٢)، ونسق هذه الجمل على وضعها هنا، وتقدم الكلام عليها.

قوله: “فسجدوا ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلمنا جميعًا”: الفاعل في “سجد” و“سلّم” ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم -، و“سلمنا” معطوف عليه، و“جميعًا” تقدم ذكره قريبًا.

قوله: “قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم”: أي: يحرس بعضهم بعضا في الصلاة، كما يصنع حرس هؤلاء بأمرائهم، فالكاف نعت لمصدر محذوف.

و“حرسكم” مصدر “حرس، يحرس”، ومنه “الحَرَسِىّ”: واحد الحُرَّاس" (٣).

و“ما” مصدرية أي: “كصنع”، أو تكون الكاف حالًا كما تقدم، فهي حال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم بعد الإضمار على طريق الاتساع، و“حرسُكم” فاعل “يصنع”، و“هؤلاء” نعت لـ “حرسكم”، فهو في محلّ رفع، وأسماء الإشارة تُنعت ويُنعت بها.

قوله: “وذكر البخاري”: من كلام صاحب “العمدة”، و“طَرفًا” مفعول به، و“أنه” معطوف على “طرفًا”، و“منه” متعلق بصفة لـ “طرف”.

و“صلى صلاة الخوف” تقدّم قبل هذا، و“مع النبي - صلى الله عليه وسلم -” يتعلق بحال،

__________

(١) في الأصل: “بدل”.

(٢) انظر: جامع الأصول (٥/ ٧٣٣).

(٣) انظر: لسان العرب (٦/ ٤٨).

والضّمير في “صلى” ضمير “جابر”، و“في الغزوة” يتعلق بحال ثانية، و“السّابعة” صفة للغزوة، و“غزوة ذات الرقاع” بدل من “الغزوة”، و“ذات الرقاع” تقدّم.

***

كتاب الجنائز

الحديث الأول

كتاب الجنائز

الحديث الأوّل:

[١٥٤]: عَنْ أَبِي هُريرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: “نَعَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا” (١).

===

“نعى النبي”: فعل وفاعل، ومصدر “نعى”: [“نَعْي”، و“نُعيان”] (٢) بالضم والفتح (٣).

قال ابن الأثير: يُقال: “نعى الميت ينعاه”، “نَعْيًا” و“نَعِيًّا” إذا “أذاع موته وأخبر به” (٤)

و“النجاشيّ” مفعول.

قوله: “في اليوم الذي مات فيه”: حرف الجر يتعلق بـ “نعَى”، و“الذي” مع صلته وعائده صفة لـ “يوم”، والضمير المجرور يعود على “اليوم”، وهو ضمير الموصول وفاعل “مات” يعود على “النجاشي”.

قوله: “وخرج بهم إلى المصلى”: معطوف على “نعى” ويحتمل أن يكون في محل حال من محذوف، أي: “نعى النبي للناس النجاشي وقد خرج بهم”. والضمير في “بهم” يعود على “الناس” المقدر، وهكذا هو في الموطأ: “نعى النجاشي للناس” (٥).

__________

(١) رواه البخاري (١٣٣٣) في الجنائز، ومسلم (٩٥١) في الجنائز.

(٢) في الأصل: “نعيا، ونعيانا”.

(٣) انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٣٤)، والصحاح للجوهري (٦/ ٢٥١٢)، وتاج العروس (٤٠/ ١٠٨).

(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٨٥).

(٥) صحيح: رواه الإمام مالك بالموطأ (رقم ١٤١)، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (٧٢٩).

الحديث الثاني

قوله: “إلى المصلى”: قال أبو البقاء: ألفه منقلبة عن واو، وزنه “مفعل”، وهو مكان، ويجوز أن يكون مصدرًا (١)

وفيه حذف مضاف، أي: “مكان صلاة”.

قوله: “فصفَّ بهم”: معطوف على “خرج”.

قوله: “وكبَّر أربعًا”: أي: “أربع تكبيرات”، ولذلك حذف “التاء” من “أربع”؛ لأنه عدد مؤنث.

و“أربع” منصرف وإن كان فيه الوزن والصفة؛ لأجل أن الصفة ليست أصلية.

الحديث الثّاني:

[١٥٥]: عَنْ جَابِرِ بن عبد الله، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوْ الثَّالِثِ (٢).

===

قوله: “صلى على النجاشي”: جملة في محل خبر “أن”.

قوله: “فكنت في الصف الثاني أو الثالث”: يحتمل أن يكون التقدير: “صلَّى بالناس على النجاشي، وصفَّ بهم، فكنت في الصف الثاني”. ويحتمل أن يكون التقدير: “صلى على النجاشي، فصليت وراءه”.

“وكنت”: “كان” واسمها، وخبرها في المجرور، والألف واللام في “الصف” للعهد؛ لأنّه قال: “الثاني”.

وفيه إشارة إلى أنها كانت صفوفًا، [وأنه] (٣) جاء الأمر بذلك، وفي حديث

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١١٣).

(٢) رواه البخاري (٣٨٧٨) في الجنائز.

(٣) بياض بالأصل.

الحديث الثالث

خرَّجه أبو عمر: “مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ [ثَلَاثَةُ] (١) صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ” (٢)

وكان مالك إذا استقلَّ الجماعةَ صفَّهم [ثلاثة] (٣) صفوف (٤).

وتقدّم الكلام على “كان” في الحديث الأول من الكتاب، وتقدّم الكلام على بناء اسم الفاعل من أسماء العدد في التاسع من “صفة الصلاة”، وعلى “الحديث” في أول حديث من الكتاب، وعلى “عن” في الثالث من “باب الصفوف”، وعلى “ابن” في الحديث الثاني من الكتاب.

و“أن النبي”: في محلّ معمول حرف الجر.

وأحكام “على” في الخامس من “الجنابة”.

قوله: “أو الثالث”: “أو” هنا للشك من الراوي، ولها أقسام تقدّمت في الثالث من “باب السواك”.

الحديث الثالث:

[١٥٦]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: “أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا” (٥).

===

قوله: “صلى على قبر”: أي: “بالناس”، والمراد: “صاحب قبر”.

و“دُفن”: مبني لما لم يسمّ فاعله، ومفعوله الذي لم يسم فاعله ضمير مستتر،

__________

(١) في الأصل: “ثلاث”.

(٢) انظر: التمهيد (٦/ ٣٢٩)، وهو في سنن أبي داود (٣١٦٦)، وسنن الترمذي (١٠٢٨). والحديث ضعفه الألباني مرفوعًا، وحسنه موقوفًا، كما في “ضعيف الجامع الصغير وزيادته” حديث رقم (١/ ٧٥٤).

(٣) في الأصل: “ثلاث”، والمثبت هو نص “التمهيد”.

(٤) انظر: التمهيد (٦/ ٣٢٩).

(٥) رواه مسلم (٩٥٤) في الجنائز.

يعود على المضاف المحذوف، أي: “صلى على صاحب قبر بعد ما دفن”، والمراد أنه “شرع في الصلاة”؛ لأنّ “صلى” فعل ماض، يقتضي أن تكبيره الأربع بعد فراغه من الصلاة، فلذلك [تُؤوَّل] (١) بـ “شَرَع”.

و“ما” هنا مصدرية، وكذا متى جاءت بعد “بعد”، أي: “من بعد دفنه”، وهي حرف عند سيبويه، ودليله عدم الراجع إليها، ولو كانت اسمًا لعاد عليها ضمير، فعدم حاجتها إلى عود ضمير دليل على حرفيتها، وهذا هو الفرق بين الحرف الموصول والاسم الموصول.

ولا يوصل إلّا بجملة فعلية مُصدّرة بماض [متصرِّف] (٢)، أو مضارع، وشذَّ وصلها بـ “ليس” كقوله:

. . . . . . . . . . . . ... بِمَا لَسْتُمَا أَهْلَ الْخِيَانَةِ وَالْغَدْرِ (٣)

ولا يُوصل بالاسمية، خلافًا لأبي الحجّاج الأعلم وغيره، واستدلوا بقوله:

وَجَدْنَا الْحُمْرَ مِنْ شَرِّ الْمَطَايَا ... كَمَا الْحَبِطَاتُ شَرُّ بَنِي تَمِيمِ (٤) (٥)

__________

(١) في الأصل: “تأول”.

(٢) في الأصل: “منصرف”.

(٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: “أليس أميري في الأمور بأنتما”. انظر: المعجم المفصل (٣/ ٤٧٤)، ومغني اللبيب (ص/ ٤٠٣).

(٤) البيت من الوافر، وهو لزياد بن الأعجم. انظر: خزانة الأدب للبغدادي (١٠/ ٢٠٦، ٢٠٨)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٥٥١)، المعجم المفصل (٧/ ٤٤٨).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠).

الحديث الرابع

الحديث الرابع:

[١٥٧]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ” (١).

===

قال الشيخ تقيّ الدّين: يحتمل أن يكون المعنى: “لا يكون فيها قميص ولا عمامة”، ويحتمل أن تكون “ثلاثة” خارجة عن القميص والعمامة؛ فتكون خمسة. قال: والأوّل أظهر في المراد (٢).

قلتُ: وانظر من أين يستند هذا الحديث، ولم يجيء فيه وجْه للإسناد غير ما حكته عائشة - رضي الله عنها - من صفة كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)؟

وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديثُ أثبَتُ حَديثٍ يُروى في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

قوله: “أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن”: جملة في محل خبر “أنَّ”، و“أنَّ” في محل رفع لمتعلق حرف الجر.

قوله: “في ثلاثة أثواب”: يتعلّق بـ “كُفِّن”، وأضيف “الثلاثة” إلى أقل العدد على الأصل في بابه، وأقلّ العَدَد ما كان على “أفعُل، وأفعال، وأفعِلة، وفِعْلة” (٥)، وقد [تقدّم] (٦) ذكر جموع القلّة وما انتهت إليه في الحديث الأوّل من الكتاب.

__________

(١) رواه البخاري (١٢٦٤) في الجنائز، ومسلم (٩٤١) (٤٥، ٤٦، ٤٧) في الجنائز.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٦٦).

(٣) كذا بالنسخ، ولعل مراد المصنف السؤال عن دليل الشيخ تقيّ الدّين على كون الكفن خمسة أشياء، هي الثلاثة أثواب والقميص والعمامة، ولم تذكر في الحديث إلّا ثلاثة.

(٤) انظر: التمهيد (٢٢/ ١٤٠)، وتنوير الحولك (١/ ١٧٣).

(٥) انظر: همع الهوامع (٣/ ٣٤٨ - ٣٥١)، وشذا العرف في فن الصرف (ص/ ٨٧)، وألفية ابن مالك (ص/ ٦٥)، والنحو الواضح في قواعد اللغة العربية (٢/ ٣١٧).

(٦) غير واضحة بالأصل.

قوله: “يمانية”: نسبة إلى “اليمن”.

قال ابن الأثير في “النهاية”: روي: “ثلاثة أثواب يُمْنةٍ” (١)، ضرْب من بُرود اليمن، و“يمنة” بضم “الياء” مخفف، و“الألِف” في “يمانية” عوض من “ياء” النسب، فلا يجتمعان (٢)

قال سيبويه: وبعضهم يقول: “يماني” (٣).

و“قوم يمانية”، و“اليمانون”، مثل: “ثمانية”، و“ثمانون”، و“امرأة يمانية” أيضًا (٤).

ويُروى عِوضَ “يمانية”: “سحولية” بضم “السين” وفتحها.

قال الأزهري: الفتح منسوب إلى “سَحول” قرية باليمن، وبالضم: “ثياب بيض”. (٥)

وقيل: القرية بالضم أيضًا (٦)، حكاه ابن الأثير في “النهاية” (١).

__________

(١) قال النووي: “ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي، وهي موجودة في النسخ، أحدها: (يَمَنيَّة) بفتح أوله، منسوبة إلى اليمن، والثاني: (يَمَانِيَّة) منسوبة إلى اليمن أيضًا، والثالث: (يُمْنَة) بضم الياء وإسكان الميم، وهو أشهر، قال القاضي وغيره: وهي على هذا مضافة: حُلَّةُ يُمْنَةٍ”. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٩)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٣٩٥).

(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤٤).

(٣) انظر: شرح النووي (٨/ ٩٤)، الكتاب (٣/ ٣٣٨، ٣٤٠)، علل النحو (ص ٥٤٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٠٠)، شرح الشافية للرضي (٢/ ٨٣)، المقتضب (٣/ ١٤٥)، لسان العرب (١٢/ ٣١٥)، (١٣/ ٤٦٤)، المخصص (٤/ ١٦٠).

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٢٠)، وتاج العروس (٣٦/ ٣٠٥).

(٥) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٤٧)، شرح النووي على مسلم (٧/ ٨)، وحاشية السيوطي على سنن النسائي (٤/ ٣٥).

(٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٤٧).

قال ابن مالك: “يمان” كـ “ثمان” صحيح الآخر مفرد، وليس هو كـ “جوار” لا في اللفظ ولا في الإعراب، [أما] (٢) اللفظ فإن “جوار” جمع.

وأما الإعراب: فـ “جوار” ممنوع من الصرف، و“ثمان” مصروف، تقول: “رأيت جوارٍ ثمانيًا”، وتقول: “رأيت رجلًا يمانيًا”، و“ثيابًا يمانيةً” (٣)، انتهى.

و“بيض”: جمع “أبيض” أو “بيضاء”، لأن “أفعل” يجمع على “فعل” بضم الفاء، ثم كُسرت لتسلم “الياء” من الانقلاب واوًا (٤).

وتقدّم الكلام على “ليس” في الأول من “الحيض”، واسمها “قميص” وخبرها في المجرور، والجملة في محلّ صفة لـ “ثلاثة”، أو صفة لـ “أثواب”، وكذلك “بيض سحولية” يحتمل أن تكون صفة لـ “ثلاثة” ول “أثواب”، وانظر الفرق بين الصفتين واختلاف المعنى فيهما في الأوّل من “باب الشروط في البيع”.

و“لا” دخلت بعد حرف العطف زائدة لتأكيد النفي، وتقدّم الكلام عليها في الثاني من “باب الاستطابة”.

و“عمامة” بكسر “العين” أصل فيما كان على هذا الوزن مما هو “مشتمَل”، كـ “عِصابة”، “صِمامة”، و“لِفافة”، و“غِشاوة”.

__________

= (١) انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ٨).

(٢) غير واضحة بالأصل.

(٣) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص/ ١٠١).

(٤) انظر: لسان العرب (١/ ٧٧٧)، وتاج العروس (٤/ ٣٣٣).

الحديث الخامس

الحديث الخامس:

[١٥٨]: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: “اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي”. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: “أَشْعِرْنَهَا بِهِ”، يعْنِي: إزَارَهُ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: “أَوْ سَبْعًا” (٢).

وَقَالَ: “ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا” (٣).

وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: “وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ” (٤).

__________

قوله: “عن أم عطية”: “عطية” لا ينصرف للعلمية والتأنيث، و“قالت” خبر عن “أنَّ” مقدرة، أيْ: أنها قالت: “دخل علينا”. والضمير المجرور يعود على أم عطية ومن كان معها من النسوة اللاتي غسَّلن ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: “حين توفيت”: تقدّم الكلام على “حين” في الرابع من “الصلاة”، وقوله: “توفيت” في محل جر بالإضافة، ويجوز في “حين” وما أشبهه إذا أضيف إلى جملة الإعرابُ والبناءُ (٥).

قوله: “فقال: اغسلنها”: فعل وفاعل ومفعول، الفاعل: ضمير جماعة المؤنثات، و“ثلاثًا” مصدر، لأنه عدد المصدر، أي: “ثلاث غسلات”، وكذلك خمسًا،

__________

(١) رواه البخاري (١٢٥٧) في الجنائز، ومسلم (٩٣٩) في الجنائز.

(٢) وهي عند البخاري (١٢٥٩) في الجنائز، ومسلم (٩٣٩) (٣٩) في الجنائز.

(٣) رواه البخاري (١٢٥٦) في الجنائز، ومسلم (٩٣٩) (٤٢) في الجنائز.

(٤) رواه البخاري (١٢٥٩) في الجنائز، ومسلم (٩٣٩) (٣٩) في الجنائز.

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٦٧٢، ٦٧٣)، شرح التسهيل (٣/ ٢٥٥)، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ١٧٩ - ١٨١).

وسقطت “التاء” لأنه عدد مؤنث.

قال الشيخ تقيّ الدّين: هنا فائدة أصولية، وذلك أن “ثلاثًا” من الألفاظ التي يُحمل اللفظُ فيها على حقيقته ومجازه من حيث إن قوله: “ثلاثًا” غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب، وفي أصل الغُسل على الوجوب لأنه أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، وعلى الندب بالنسبة إلى الإيتار (١)، انتهى.

قوله: “أو أكثر من ذلك”: “أو” للتخيير، وقد تقدّم الكلام عليها في الثالث من “السواك”، و“أكثر” أفعل التفضيل، وقد استُعمِل بـ “من”، فجرى مجرى الفعل في كونه لا يُثَنَّى ولا يُجمع ولا يؤنث (٢)، وقد تقدّم الكلام على “أفعل” في الحديث الأوّل من “كتاب الصلاة”.

و“مِن” معه للتبعيض أو الغاية.

وتقدم الكلام على [“ذا” وأنه] (٣) ثنائي لفظًا ثلاثيّ وضعًا لقولهم في التصغير: “ذُيَّا” فَرُدَّ إلى الثلاثيّ، وألفه منقلبة عن ياء (٤)، ولامه المحذوفة ياء لا واو، خلافًا لبعض البصريين.

وقال الكوفيون والسهيلي: هو على حرف واحد وضعًا، وألِفه زائدة، لقولهم: “ذه أمة الله”. (٥)

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٤٩).

(٢) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٦٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (٢/ ١٦١)، والهمع (٣/ ١٠٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٤/ ١٥٦).

(٥) قال أبو البقاء: “وليس ذلك بشيء؛ لأن هذا الاسم اسم ظاهر، وليس في الكلام اسم ظاهر على حرف واحد حتى يُحمل هذا عليه”. انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٤).

وأجيب: باحتمال أن تكون “الهاء” بدلًا من “الياء”. (١)

وبُني لشبهه بالحرف لفظًا ومعنى.

ويدلّ على قُرب المشار إليه، و“الكاف” [للتوسط] (٢)، و“اللام” للبعد، فهي مراتب ثلاثة (٣).

وجعل بعضهم [. . .] (٤) [“ذا”] (٥) للقريب، وباللام والكاف أو أحدهما للبعد. فله مرتبتان (٦).

وذكر بعض شراح “الجزولية” أنّ سيبويه لم يذكر تفصيلًا في هذا كُله، وإنما ذكره الفراء.

وذكر السجاوندى في “اللام” ثلاثة أوجُه: البعد، والعماد، والعِوض من “هاء” التنبيه، لأنها لا تُجامعها.

قوله: “إنْ رأيتن”: “إن” حرف شرط، و“رأيتن” فعل ماض وفاعل، والتاء للخطاب، وأصل الفعل “رَأَيَ” تحركت “الياء”، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، فلما اتصل بالفعل حرف الخطاب وهو “التاء” المضمومة سكن آخر الفعل، كما يسكن مع الضّمير المضموم.

وجاءت “نون” جماعة النسوة مُشدّدة بنونين - وكان حقها أن تكون خفيفة -

__________

(١) انظر: الكتاب (٣/ ٢٨٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “البحر المحيط”.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٦).

(٤) كلمة غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٦).

لأنهم قابلوها بالميم و“الواو” في “أنتموا” (١). وضَمُّوا “التاء” وكان حقّها الفتح؛ لأنها “تاء” الخطاب (٢) إلا أنهم قابلوا بها الميم في “أنتموا”، وإنما ضُمَّت في “أنتُم” لأن “الميم” من مخرج “الواو”، فضموا ما قبلها، كما ضموا ما قبل “الواو” (٣). وكذلك ضموا ما قبل “النون” المقابلة للميم والواو.

وإنما جعلوا “نون” جماعة النسوة في “رأيتن” و“فعلتن” مشددة؛ لأنهم قابلوها بالميم و“الواو” في [“أنتموا”] (٤). (٥)

وإنما اختاروا النون لجماعة النسوة: لأنها تفيد الجمع في المؤنث، نحو: “النساء ضربن”، كما تفيده “الواو” في جمع المذكر، نحو: “ضربوا” (٦).

وقال الفراء: “التاء” في “رأيتن” و“ضربتن” و“أنتما” و“أنتن” زيدت عمادًا (٧).

__________

(١) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٩٦، ٣٠٧).

(٢) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٩٦).

(٣) انظر: شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف (الفلاح شرح المراح لابن كمال باشا)، ص (٣٢).

(٤) في الأصل: “أنتم”.

(٥) وقيل: لأن أصله: “رأيتُمْن” فأدغم الميم بعد قلبه نونًا في النون لقرب الميم من النون في المخرج، فصارت: “رأيتنَّ”. انظر: شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف (شرح ديكنقوز)، ص (٣٣).

(٦) قال ابن يعيش: “ضمير المؤنث على حسب ضمير المذكر، فإن كانت علامة المذكر حرفًا واحدًا، فعلامة المؤنث حرف واحد، وإن كانت علامة المذكر حرفين، كانت علامة المؤنث حرفين، فقلت: (الهندات ضربن)، بنون واحدة حيث قلت: (الزيدون قاموا)، وقلت: (ضربتن) بنونين حيث قالوا: (قمتموا)، و (ضربتموا) ليكون الزيادتان بإزاء الميم والواو في جمع المذكر”. انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٩٦).

(٧) جاء في شرح التصريح: "المختار في (أنت) وفروعه أن الضمير نفس (أن) عند البصريين، واللواحق لها حروف خطاب. وذهب الفراء إلى أن (أنت) بكماله هو الضمير، وذهب ابن كيسان إلى أن (التاء) هي الضمير، وهي التي في: (فعلتَ) =

وقيل: إنما ضُمَّت “التاء” فيها لأنهم لو أبقوها مفتوحة لجاز أن تكون للواحد، وتكون “النون” زائدة في “أنتن” و“ضربتن” (١).

قوله: “ذلكِ”: هو بكسر “الكاف”، يخاطب أم عطية، ولو أراد خطاب النسوة اللاتي حضرن غسلها لقال: “ذلكنَّ”.

وقد أجازوا في خطاب الجماعة المذكّرين فتح “الكاف”، نحو قوله تعالى: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ} (٢) [المائدة: ٦٠]، وكذلك قوله: {ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ} [البقرة: ٢٣٢] (٣).

فيجوز أن تكون “الكاف” هنا مفتوحة على هذا القياس، وقد جاء في الشعر:

وَلَسْتُ بِسَائِلِ جَارَاتِ بَيْتِي ... أَغُيَّابٌ رِجَالُكِ أَمْ شُهُودُ (٤)

__________

= وكسرت بـ (أن) ". انظر: شرح التصريح (١/ ١٠٣، ١٠٤). وذهب الكوفيون إلى أن التاء في (أنت) من نفسِ الكلمة، والكلمةَ بكَمالها اسمٌ عَمَلًا بالظاهر، والخلاف هنا مبنيٌّ على الخلاف في تاء (أنت). انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧).

(١) سبق أن ذكر المصنف أن سبب ضم التاء في “أنتم، وأنتما” هو وقوع الميم بعدها، ولأن مخرج الميم هو نفس مخرج الواو ضموا ما قبل الميم كما ضموا ما قبل الواو. وذكرتُ من قبل أنه قيل: إن أصل “رأيتُنَّ”: “رأيتُمْن” فأدغم الميم بعد قلبه نونا في النون لقرب الميم من النون في المخرج، فصارت “رأيتنَّ”، فيمكن أن يقال: إن سبب ضم التاء هنا أيضًا هو وقوعها قبل الميم، كما في “أنتم، وأنتما”. والله أعلم. انظر: شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف (شرح ديكنقوز)، ص (٣٣)، شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف (الفلاح شرح المراح لابن كمال باشا)، ص (٣٢).

(٢) بالنسخ: “قل أنبئكم”.

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤٩٥)، والكشاف (١/ ٢٧٨).

(٤) البيت من الوافر، وهو لعقيل بن علفة، وقيل: لابن أبي مرة القتالي. انظر: خزانة الأدب للبغدادي (٩/ ١٥٦)، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي (ص/ ١٥١، ١٥٢)، سمط اللآلي في شرح أمالي القالي (١/ ١٨٥).

فخاطب جماعة النسوة بكاف مكسورة.

وإذا جاز في ضمير المخاطبات، كان في خطاب الواحدة أجوز، فيحمل الحديث على ذلك إن روي كذلك.

قال بعضهم: فإن قلت: لعل البيت بتقدير: “ولست بسائل كلا من جارات بيتي” (١)، فالجواب: أن هذا التقدير يأباه “رجالكِ”، فإن الظاهر أن المراد له “الأزواج”.

قوله: “بماء وسدر”: يتعلق حرف الجر بقوله: “اغسلنها”.

وجواب “إنْ” الشرطية محذوف، يدلّ عليه “اغسلنها”، أي: “إن رأيتن ذلك نظرًا فاغسلنها”. والرؤية هنا ظاهرها أنها علمية، فيكون “ذلك” مفعول أول، والثاني محذوف، أي: “إن رأيتن ذلك [مصلحة] (٢) ونظرًا لها”.

وحذف أحد المفعولين في هذا الباب عزيز قليل، إلا أن يكون عليه دليل كما هو هنا؛ لأنه قد تقدم من كلامه - صلى الله عليه وسلم - وحالهم ما يقتضي العلم به.

وقد جاء حذف الأول وبقاء الثاني في قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ} [آل عمران: ١٨٠]، أي: “بخلهم هو خيرًا لهم” (٣).

ومثال حذف الثاني: قول عنترة:

وَلَقَد نزلْتِ فَلَا تَظُنِّى غَيْرَه ... مِنِّى بِمَنْزِلَة المُحبِّ المُكْرم (٤)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٥٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٤٥١)، وتفسير القرطبي (٤/ ٢٩٠)، والكشاف للزمخشري (١/ ٤٤٦).

(٤) البيت من الكامل، وهو لعنترة. وحمله البعض على أن (ظن) نصبت مفعولًا واحدًا، =

أي: “فلا تظني غيره واقعًا”.

ويحتمل أن يكون قوله: “بماء وسدر” متعلقًا بـ “رأيتن”، أي: “إن رأيتن ذلك - يعني الغسل بماء وسدر - فافعلن”، فيكون “فافعلن” جواب الشرط.

وعلى الأول يكون جواب الشرط مقدرًا من اللفظ المتقدم، أي: “إن رأيتن ذلك فاغسلن”. ويحتمل أن يكون “بماء وسدر” بدلًا من “ثلاث”.

قوله: “أو شيئًا من كافور”: حرف الجر متعلق بصفة لـ “شيء”.

قوله: “فإذا فرغتن فآذِنّني”: تقدم الكلام على “إذا” في الحديث الثاني من أول الكتاب.

وجوابها هنا: “فآذنَّني”، وهو فعل أمر وفاعل ونون الوقاية ومفعول، فالنون المشددة نون الفعل، ونون ضمير جماعة النسوة أدغمت إحداهما في الأخرى، وبقيت نون الوقاية؛ فجاء: “فآذنْني”، النونان الأولتان أدغمتا، وبقيت “نون” الوقاية. وسيأتي تصريف “آذن”. وتقدّم الكلام على “نون” الوقاية في أول حديث من “باب الطمأنينة”.

قوله: “فلما فرغنا”: “لما” ظرف مع الماضي بمعنى “حين”، وقال سيبويه: حرفُ وجوب لوجوب. وتقدم الكلام على “لما” في الحديث الرابع من “باب المذي”.

قوله: “آذناه”: فعل ماض وفاعل ومفعول جواب “لما”، وأصل الفعل “أأْذِن” بهمزة ساكنة، فقلبت ألفًا لئلا يجتمع همزتان وكان [قلبها] (١) ألفًا لأجل الفتحة

__________

= واحدًا، وهذا قليل. انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٥٦)، خزانة الأدب للبغدادي (٩/ ١٣٦)، المعجم المفصل (٧/ ٣٦١).

(١) بالأصل: “قبلها”.

قبلها، ووزن “أأْذن” “أفعِل” من “الإذن”.

قوله: “فأعطانا حقوه”: “أعطى” يتعدّى إلى مفعولين، الأوّل الضمير، والثاني: “حقوه”.

و“أشعرنها” فعل وفاعل ومفعول، الفاعل ضمير جماعة النسوة.

و“الشّعار”: [ما] (١) يلي الجلد، و“الدِّثار”: ما فوقه.

وسُمي “الإزار” حقوًا من باب تسمية الشيء بما يلازمه؛ لأنّ “الحقو” الذي يُشدُّ على الإزار.

قال ابن الأثير: الأصل في “الحقو” معقد الإزار. وجمعه: “أَحْقٍ” و“أحقاء”، ثم سُمي به الإزار للمجاورة (٢) وهو بكسر “الحاء” وفتحها.

قوله: “فقال: أشعرنها به”: الضمير في “به” يعود على “الحقو” المفسر بالإزار.

قوله: “وفي رواية”: أي وجاء في رواية فتعلق حرف الجر بـ “جاء”.

قوله: “أو سبعًا”: فاعل جاء على الحكاية، وهو معطوف على “خمسًا”، وسقطت العلامة لأن المعدود مؤنث.

قوله: “وقال: ابدأن بميامنها”: “بدأ” تقدم الكلام عليه في الحادي عشر من “صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

و“بميامنها”: “الميامن” جمع “ميمن” و“ميمنة”، خلاف “المياسر”.

قال في الصّحاح: متى جعلت “اليمين” ظرفًا لم تجمعه؛ لأن الظروف لا تكاد تجمع؛ لأنها جهات وأقطار مختلفة الألفاظ، ألا ترى أن “قدام” مخالف لـ “خلف”،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤١٧).

و“اليمين” مخالف للشمال (١).

قلت: وعلى هذا لا يكون “ميامن” هنا بمعنى “الجهات”، إنما هو بمعنى “الأعضاء اليمنى”.

قوله: “ومواضع الوضوء منها”: قال في “الصحاح”: “الموضِع”: المكان، و“الموضِع” أيضًا مصدر، قولك: “وضعت الشيء من يدي”، “وضعًا” و“موضوعًا”، وهو مثل المعقول. و“الموضَع” بفتح الضاد لغة في “الموضِع”، سمعها الفراء (٢)، انتهى.

و“مواضع”: هنا جمع “موضع” أي: “أماكن الوضوء”.

قوله: “منها”: هذه اللفظة في بعض النسخ وأكثرها على سقوطها، ويتعلق حرف الجر بحال من “مواضع”.

ويحتمل أن يتعلق بصفة لها؛ لأنه أضاف المواضع إلى جنس الوضوء، لا وضوءًا بعينه، فعومل معاملة النكرة في الوصف بالمجرور، ومن ذلك قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: ٣٧] قيل: جملة: “نسلخ” صفة لليل (٣)،

وكذلك قوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} (٤) [الجمعة: ٥].

وكذلك قوله:

وَلَقَدْ أمُرَّ عَلَى اللَّئِيم يَسُبُّني ... . . . . . . . . . . . (٥)

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٢١).

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ١٢٩٩).

(٣) انظر: البحر المحيط (١٠/ ١٧٢).

(٤) بالأصل: “كالحمار”.

(٥) صدر بيت من الكامل، وهو لرجل من سلول، وقيل: لشمر بن عمرو الحنفي، وقيل =

واختاره الزمخشري وابن مالك.

وأنكر ذلك أبو حيّان، وقال: هذا هدم لما استقر عند أئمة النحو أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة، والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة، ولا دليل لمن ذهب إليه (١).

قوله: “وإن أم عطية”: معطوف، والهمزة من “إن” مكسورة؛ لأنها في ابتداء الكلام، ولو فتح “أن” بتقدير: “وذكر الراوي” [عَنِي] (٢): “أنّ [أم عطية] (٣) ” جاز. والعملُ على الراوية.

قوله: “ثم جعلنا رأسها ثلاثة قرون”: التقدير: “وجعلنا شعر رأسها ثلاثة قرون”.

و“ثلاثة” مفعول “جعلنا”، أي: “صيَّرنا رأسها ثلاثة قرون”.

و“القرن”: الخصلة من الشعر (٤).

وأثبت في العدد “التاء”؛ لأنها عَدَد مذكّر.

__________

= وقيل غير ذلك، وعجزه: “فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قَلْتُ لَا يَعْنِينِي”. انظر: المعجم المفصل (٨/ ٢٧١)، وخزانة الأدب للبغدادي (١/ ٣٥٧)، وشرح ابن عقيل (٣/ ١٩٦).

(١) انظر: البحر المحيط (٩/ ٦٤، ٤/ ٤٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “على”. والأصوب: “أي”.

(٣) بالنسخ: “رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢١٧٩).

[الحديث السادس] (1)

[الحديث السادس] (١):

[١٥٩]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [بينما] (٢) رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، [فَوَقَصَتْهُ] (٣) - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (٤).

[وَفِي رِوَايَةٍ: “وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ”] (٥).

===

قوله: “بينما رجل واقف بعرفة”: “بينما” تقدم الكلام عليها في الحديث الثالث من السواك، والتقدير هنا: بين أوقات وقوف رجل بعرفة.

وقد تلحق الألف من غير ميم، والتقدير كالتقدير، ويزول عنها بدخول “ما” عليها الاختصاص بالأسماء.

فـ “رجل” مبتدأ و“واقف” صفة له، وهو المسوِّغ للابتداء بالنكرة، وخبر المبتدأ “بعرفة”.

قوله: “إذ وقع عن راحلته”: “إذ” للمفاجأة، وأقسام “إذ” تأتي في الحديث السادس من الزكاة، ومن أقسامها أن تكون للمفاجأة عند الزمخشري وموافقيه خلافًا للأكثرين،

قال جمال الدّين ابن هشام: “إذ” على أربعة أوجه: -

__________

(١) بالنسخ: “قوله”. ولم يثبت الناسخ رقم هذا الحديث، مما أدَّى إلى اختلاف ترقيم الأحاديث هنا عما هي عليه في “العمدة”، فقمت بتصحيح أرقام الأحاديث كما هي هناك.

(٢) بالنسخ: “بينا”.

(٣) في الأصل: “فرفصته”، والمثبت من العمدة، حديث (١٦٧).

(٤) رواه البخاري (١٢٦٥) في الجنائز، ومسلم (١٢٠٦) / (٩٤) في الجنائز.

(٥) سقط بالنسخ. ورأيت إثباته للفائدة.

أحدها: أن تكون اسمًا للزمن الماضي.

والوجه الثاني: تكون اسمًا للزمن المستقبل نحو: “يومئذ”.

الثالث: للتعليل، نحو: {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ} [الزخرف: ٣٩]. قلت: ومنعه الجمهور.

الرابع: أن تكون للمفاجأة، قال: نصّ على ذلك سيبويه.

قال: وهي الواقعة بعد “بينا”، و“بينما” كقوله:

. . . . . . . . . . ... [فَبَيْنَما] (١) العُسْرُ إِذْ دارَتْ مَياسِيرُ (٢)

وهل هي ظرف مكان أو زمان، أو حرف بمعنى المفاجأة، أو حرف مؤكد زائد؟ أقوال.

وعلى القول بالظرفية: فقال ابن جني: عاملها الذي بعدها؛ لأنها غير مضافة إليه، وعامل “بينا”، و“بينما” محذوف يفسره الفعل المذكور. (٣)

قلت: فيكون هنا في الحديث العامل في “إذ”: “وقع”، والعامل في بينما فعل آخر من المعنى و“وقع” يفسره. فالتقدير: “وقع بين أوقات رجل واقف بعرفة إذ وقع”.

وقال الشلوبين: “إذ” مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في “بينا، وبينما”، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، ولا فيما قبله، وإنما عاملهما محذوف

__________

(١) بالأصل: “بينما”.

(٢) عجز بيت من البسيط، وهو لحريث بن جبلة أو لعثير بن لبيد، وصدره: “اسْتَقْدِرِ الله خَيْرًا وارْضيَنَّ به”. انظر: المعجم المفصل (٣/ ٣٦٤)، وزهر الأكم في الأمثال والحكم (١/ ٢٧٨)، وخزانة الأدب للبغدادي (٧/ ٦٠).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ١١١ - ١١٥).

يدل عليه الكلام؛ و“إذ” بدل منها.

وقيل: العامل ما يلي “بين” بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه، كما يعمل تالي اسم الشرط فيه.

وقيل: [“بين” خبر] (١) لمحذوف، وتقدير قولهم بينما أنا قائم إذ جاء عمرو: بين أوقات قيامي مجيء عمرو ثم حُذف المبتدأ مدلولًا عليه بـ “جاء عمرو”.

وقيل: مبتدأ، و“إذ” خبره، والمعنى: حين أنا قائم حين جاء عمرو.

وذكر لـ “إذ” معنيان آخران: -

أحدهما: التوكيد، وذلك بأن تحمل على الزيادة قاله أبو عبيدة وابن قتيبة، وحملا عليه آيات من القرآن، منها: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ} [البقرة: ٣٠]،

والثاني: التحقيق كـ “قد”، وحملت عليه الآية،

قال: وليس القولان بشيء (٢)

قال أبو حيان: وكانا [ضعيفين] (٣) في النحو (٤).

قلت: قال ابن الحاجب: إن العامل في “إذ” [معنى] (٥) المفاجأة (٦).

قوله: “عن راحلته”: تقدم الكلام على “عن” في الثالث من باب

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ١١٥، ١١٦)، والبحر المحيط (١/ ٢٢٤).

(٣) في الأصل: ضعيفان.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٢٤).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت في (ب): (يعني)، والأرجح هو ما أثبتناه. وانظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٧١)، والبحر المحيط (٧/ ٣٥٤).

(٦) انظر: أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٤٣).

الصفوف. “فوقصته” معطوف على “وقع”.

قال في “الصّحاح”: يقال: “وَقَصْتُ عنقه أَقِصُها”، أي: “كسرتُها”، و“وقص الرجل” فهو [“مَوْقُوص”] (١). ويُقال أيضًا: “وَقَصَتْ به راحلته”، فهو كقولك: “خذ الخطام” و“خذ بالخطام” (٢)

وفي الحديث: “أو قال: أوقصته”: على الشّك من الراوي.

قوله: “فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”: “الفاء” سببية، والجملة معطوفة، وجملة “اغسلوه” معمولة للقول.

قوله: “بماء”: يتعلق بـ “اغسلوه”، و“سدر” معطوف عليه، و“كفِّنوه” معطوف عليه، و“في ثوبين” يتعلق بـ “كفنوه”، ويُروَى: “فِي ثَوْبَيْهِ” (٣)، ومعناهما مختلف.

ويحتمل أن تكون “في” بمعنى “الباء”، أي: “بثوبيه”.

وقد قيل في قوله تعالى: {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} [الشورى: ١١]: “في” بمعنى “الباء”، أي: “يذرؤكم به”، أي: “يكثركم به” (٤).

ويحتمل أن تكون “في” على بابها، وهو أحسن أن يُجعَل الثوبان وعاء له.

قوله: “فإنه يُبعث يوم القيامة”: الفعل مبني لما لم يُسمَّ فاعله.

و“ملبِّيًا”: منصوب على الحال، من المفعول الذي لم يسم فاعله المستتر في “يُبعث”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ١٠٦١).

(٣) متفق عليه: صحيح البخاري (١٨٥١)، وصحيح مسلم (١٢٠٦/ ٩٣)، العمدة (ط الثقافة، ص ١١٩).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٧)، (٩/ ٣٢٦)، شرح التسهيل (٣/ ١٥٧)، مغني اللبيب (ص ٢٢٤)، الجنى الداني (ص ٢٥١)، الهمع (٢/ ٤٤٥).

الحديث [السابع] (1)

الحديث [السابع] (١):

[١٦٠]: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (٢).

===

قوله: “نُهينا”: إنما استند هذا الحديث بقولها: “نهينا”، لأنّ النهي المشار إليه هو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشيخ تقي الدين: في الحديث دليلٌ على كراهة اتباع الجنائز من غير تحريم، فهو معنى قولها: “ولم يُعزم علينا”.

قال: “العزيمة” دالة على التأكيد، وفي هذا ما يدلّ على خلاف ما اختاره بعض المتأخّرين من أهل الأصول أنّ “العزيمة”: “ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع”، وأن “الرخصة”: “ما أبيح مع قيام دليل المنع”، وهذا القول مخالف لما دلّ عليه الاستعمال اللغويّ من إشعار العزم بالتأكيد، فإنّ هذا القول يدخُل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه (٣). انتهى.

قوله: “قالت”: أي: “أنها قالت”.

وقد جاء حذف “أنَّ” - قال ابن مالك - في مثل قوله:

ولولا بنوها حولها [لخبطتها] (٤) ... . . . . . . . . . .

وعجز البيت:

. . . . . . . . . . ... كخبطة عصفور ولم أتلعثم (٥)

__________

(١) في النسخ: “السادس”، وذكرنا سبب التغيير عند الحديث السادس من الباب.

(٢) رواه البخاري (١٢٧٨) في الجنائز، ومسلم (٩٣٨) في الجنائز.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٦٩).

(٤) في الأصل: “لخطبتها”، وكذا في (ب)، والمثبت من مصادر التخريج.

(٥) البيت من الطويل، وهو للزبير بن العوام. انظر: المعجم المفصل (٧/ ٣٢٣)، ومغني =

أي: “لولا أنَّ بنوها”، فحذف “أنَّ”، وأبطل عملها، وله شواهد في الكتاب والسنة ستأتي بعد ذلك.

قوله: “نُهينا”: فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، ومفعول لم يسم فاعله، و“عن” يتعلق بـ “نهينا”.

و“اتِّباع” مصدر “اتَّبع” مضاف إلى المفعول، والتقدير: “عن أن نتبع الجنائز”، وفرَّق السُّهيلي بين قولك: “كرهت قيامك”، و“كرهت أن قمت”، ففي الأول المكروه نفس القيام أو هيئته، والثاني: نفس الفعل (١).

قوله: “ولم يُعزم علينا”: “لم” حرف جزم، تقدّم الكلام عليها في الثالث من “باب المذي”. و“يُعزم” مجزوم بـ “لم”. ونصب بها بعضهم، وتأوّل ذلك في قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح: ١].

وخرَّجه الشيخ أبو محمد بن عطيّة على أنّ الأصل: “نشرحن” بالنون أبدَل منها ألِفًا، ثم حذفها تخفيفًا. (٢)

وقيل: هي لُغة، كما [جاء] (٣) الجزم بـ “لن” (٤)، ومنه:

__________

= اللبيب (ص ٥٦٣)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٥٥).

(١) انظر: نتائج الفكر (ص ٩٧).

(٢) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٤٩٦)، والبحر المحيط (١٠/ ٤٩٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٤) حكاها اللحياني في نوادره. انظر: البحر المحيط (١٠/ ٥٠٠)، وتفسير القرطبي (١/ ٢٣٤)، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٢٢/ ١١٦)، وتوضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٧٣، ١٢٧٤)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٣٤)، والإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥٧٧)، والدر المصون (١/ ٢٠٤)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ٤٣٩)، وظاهرة التقارض في النحو العربي، ضمن مجلة الجامعة الإسلامية، عدد ٥٨ (ص/ ٢٤٣).

الحديث [الثامن] (3)

فلن أُعَرِّضْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ بالصَّفَدِ (١)

ومنه قوله في الحديث: “لَنْ تُرع، لَنْ تُرع” (٢).

الحديث [الثّامن] (٣):

[١٦١]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنَّهَا إنْ [تك] (٤) صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ” (٥).

===

قوله: “أسرعوا بالجنازة”: يحتمل أن تكون “الباء” للمصاحبة، كقوله تعالى: {اهْبِطْ بِسَلَامٍ} [هود: ٤٨] أي: “معك سلام” (٦).

وكذلك هنا: “أسرعوا ومعكم الجنازة”، أو “حاملين الجنازة”، كما قيل في قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [الحجر: ٧٨] أي: “حامدًا ربك” (٧).

__________

(١) عجز بيت من البسيط، وهو للنابغة، وصدره: “هذا الثناء فإن تسمع به حسنًا”. انظر: اللباب في علوم الكتاب (١/ ٤٣٩)، وتفسير ابن عطية (١/ ١٠٧)، قواعد الشعر لثعلب (ص ٨٥)، المعجم المفصل (٢/ ٤١٨).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١١٢١)، ومسلم برقم (١٤٠/ ٤٢٧٩) مع اختلاف في اللفظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في رواية أحمد. انظر: مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، حديث رقم (٦٣٣٠). وانظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٣٤)، وتفسير ابن رجب الحنبلي (١/ ٣٧٠)، وتفسير ابن عطية (١/ ١٠٧).

(٣) في النسخ: السابع، وذكرنا سبب التغيير عند الحديث السادس من الباب.

(٤) بالنسخ: “تكن”. وراجع الشرح.

(٥) رواه البخاري (١٣١٥) في الجنائز، ومسلم (٩٤٤) في الجنائز.

(٦) انظر: التحرير والتنوير (١٢/ ٨٩)، والتفسير الوسيط (٧/ ٢١٥)، والموسوعة القرآنية (٢/ ١٥٥).

(٧) انظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ٢٣١)، والكشاف (٤/ ٨١١)، وتفسير الإيجي =

وتقدّم أقسام “الباء” في الرابع من “باب الاستطابة”.

قوله: “فإنْ تَكُ”: الفاء سببية، أي: بسبب كونها صالحة أو غير ذلك، و“إنْ” حرف شرط، وتقدم الكلام على “إنْ” في السابع من “الجنابة”، وعلى الفاء في السادس من “الاستطابة”.

و“تَكُ” مجزوم بالشرط، وعلامة جزمه سكون آخره. (١)

وأصل “كان”: “كون، يكون”، تحرّكت “الواو” وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألِفًا، فصار “كان” كـ “قال”، وأما “يكون” فاستثقلت فيه الضمة على الواو فنقلت إلى الكاف، فصار “يكُون”، ثم دخل الجازم فسكَّنَ “النون”، فحذفت [الواو] (٢) لسكونها وسكون [“النون”] (٣)، ثم حذفت النون تخفيفًا من “يكن” لكثرة استعمالها (٤).

ولم يجيزوا ذلك في غيرها من الأفعال، فلا يقال في “صان، يصون”: “يص”، كما قالوا: “يك”. وتقدّم شرط الحذف في السادس من “صلاة الجماعة”.

واسم “كان” ضمير يعود على “الجنازة”.

و“صالحة”: خبر “كان”، والتقدير: “إن تكن الجنازة ذات صلاح فجزاؤها خير تقدمونها إليه”، فحذف المضاف الذي هو “ذات”، وحذف المبتدأ الذي هو “فجزاؤها”، كما حُذِف في قوله: “إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ” (٥) حذف هناك

__________

= (٤/ ٥٤٠)، وفتح البيان في مقاصد القرآن (٧/ ٢٠١).

(١) لعل هذا يدل على أن الرواية بـ “تكُنْ”.

(٢) في الأصل: “النون”.

(٣) سقط من النسخ، والسياق يقتضي إثباتها.

(٤) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٢٩٨، ٢٩٩)، وتوضيح المقاصد (١/ ٥٠٤)، وشرح التصريح (١/ ٢٥٩)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٣/ ٢٢٣).

(٥) متفق عليه: البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (٥/ ١٦٢٨).

“الفاء” والمبتدأ، وهنا حذف المبتدأ لا غير، فهو أسهل في الحذف

قال ابن مالك: وقرأ طاوس: “ويسألونك عن اليتامى قل أَصْلِحْ لهم خير” (١)، أي: “إن تصلح فهو خير”.

قال: وهو مثله؛ لأن الأمر مضمَّن معنى الشرط، فكان كالتصريح به في استحقاق جواب واستحقاق “الفاء” فيه لكونه جملة اسمية.

قال: ومن خصّ هذا الحذف بالشِّعر حاد عن التحقيق، وضيّق حيث لا تضييق. ومن حذف “الفاء” (٢) في الشعر:

مَنْ يَفْعَل الحَسَناتِ اللهُ يَشْكُرُها ... . . . . . . . . . . (٣)

إذا ثبت ذلك: فقوله: “تقدّمونها إليه” جملة من فعل وفاعل ومفعول في محل صفة لـ “خير”. ويجوز أن يكون “خير” و“شر” مبتدآن، أي: “فلها خير”، و“لها شر”.

قوله: “وإن تك سوى ذلك”: هو مثل ما تقدّم من الإعراب، لكن “سوى” هنا خبر “كان” بمعنى “غير”، أي: “وإن تك غير ذلك”.

و“سِوَى” هذه عند الزجاجي وابن مالك كـ “غير” في المعنى والتصرف، فتقول: “جاءني سِواكَ”، بالرفع على الفاعلية، و“رأيت سواك”، بالنصب على

__________

(١) سورة [البقرة: ٢٢٠]. وذكر الزمخشري والثعلبي أن طاوس قرأ: “قل إصلاح إليهم”، وذكر ابن جني أنه قرأ: “قل أَصْلِحْ إليهم”. انظر: الكشاف (١/ ٢٦٣)، وتفسير الثعلبي (٢/ ١٥٤)، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (١/ ١٢٢).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص/ ١٩٣).

(٣) صدر بيت من البسيط، وهو لكعب بن مالك، وقيل: لعبد الرحمن بن حسان. وعجزه: “والشَّرُّ بالشَّرَّ عِنْدَ اللهِ مِثْلانِ”. انظر: الكتاب (٣/ ٦٤، ٦٥)، أمالي ابن الشجري (٢/ ١٤٤)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٧٥)، المعجم المفصل (٤/ ٧٣)، (٨/ ١٨٢، ٢٠٧).

المفعولية، و“ما جاءني أحد سواك”، بالنصب والرفع، كقولك: “ما جاءني أحد غيرك”، بالرفع والنصب (١)، وفي الحديث: “دَعَوتُ رَبّي أنْ لَا يُسَلّط عَلى أمّتي منْ سوَى أنْفُسِهِم” (٢).

وعلى هذا تكون “سوى” خبر “كان”.

واختار سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان لازم للنصب، لا يخرج عن ذلك إلّا في ضرورة.

وعند الكوفيين وجماعة أنها تأتي بالوجْهين، ورُدَّ على مَن نفى ظرفتيها بوقوعها صلة، قالوا: “جاء الذي سواك”.

وأجيب: بتقدير “سِوَى” خبرًا لـ “هو” محذوفًا (٣).

وعلى مذهب سيبويه - أعني كون “سوى” ظرفًا - فخبر “كان” هو العامل في “سوى”، أي: “وإن تكن الجنازة كائنة سوى ذلك”، وجوابُ الشرط كما تقدّم محذوف، أي: “إن تكن سوى ذلك فهو شر”.

و“تضعونه”: في محلّ الصّفة.

وانظر إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في الجنازة الصالحة: “فخير تقدّمونها إليه”، ولم يقُل كذلك في الجنازة الطالحة، بل جعلها نفسها شرًّا، لأن تقديمها إلى الشر يُزهد أهلها في الإسراع بها إليه،

ومقصد الحديث: [الحضُّ] (٤) على الإسراع، فرغب فيه - صلى الله عليه وسلم - بما يقتضي

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ١٨٧، ١٨٨).

(٢) صحيحٌ: رواه مسلم (١٩/ ٢٨٨٩).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ١٨٨).

(٤) بالنسخ: “الحظ”.

الإسراع، لا بما يقتضيه حال الجنازة

أو يُقَدَّر: “فلها شر”، كما تقدّم من الوجهين.

و“السواء”: بالمد: “المستوى”، والسواء: “العدل” (١)، و“السواء” الوسط، و“سواء” بالمد من غير تنوين بمعنى “سوى”، و“قوم سواسية”، واحدهم: “سواء”، وهو جمع على غير قياس (٢).

وليس في كلام العرب “فعاولة” إلا قولهم: “قوم سواسوة”، و“قوم [مقاتوة”] (٣)، من “القتو” (٤)، وهو الافتعال من “الخدمة”، والميم زائدة. (٥)

إذا ثبت ذلك ففي “سوى” لغات: ضم السين، وكسرها (٦).

وأضاف “سوى” إلى “ذلك” إشارة إلى [النسمة] (٧) الصّالحة.

وتقدم الكلام على “خير” و“شر” في الثامن من “باب الجنابة”.

وليس المراد هنا بـ “خير” أفعل التفضيل، وإنما المراد: “خير” من “الخيور”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٧٥).

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٨٤، ٢٣٨٥).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) يقتو الملوك، أي يخدمهم. انظر: تاج العروس (٢٩/ ٢٦٩، ٢٧١).

(٥) انظر: الكتاب (٣/ ٤١٠)، شرح الأشموني (٤/ ١٠٣).

(٦) تقول: مررت برجلٍ سُواكَ وَسِواكَ وسَوائِكَ، أي غيرك.

انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٨٥).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث [التاسع] (1)

الحديث [التاسع] (١):

[١٦٢]: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: “صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ فِي وَسَطِهَا” (٢).

===

قوله: “عن سمرة”: يتعلق حرف الجر بفعل محذوف، أي: “روي”.

و“عن” تقدم الكلام عليها في الحديث الثّالث من “باب الصفوف”.

و“جندب”: بضم “الدال”: “ضَربٌ من الجراد”، وهو اسم رجل. قال سيبويه: بفتح “الدال” وضمها. وتقع اسمًا من أسماء “الدّاهية” و“الظلم”، يقال: “وقع الناس في أمر جندب” إذا “ظلموا” (٣).

و“وراء”: ظرف مكان، العامل فيه “صليت”.

وجملة “صليت” مفعولة بالقول.

وجملة “صلى الله عليه وسلم” معترضة لا محلّ لها. و“على امرأة” يتعلّق بـ “صليت” أيضًا. وجملة “ماتت” في محل صفة لـ “امرأة”.

وتقدّم الكلام على “وراء” في الحديث الثالث من “باب الصفوف”. وهو من الظروف المبهمة. و“المبهم”: ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمَّاه، كأسماء الجهات، وهي: “أمام”، و“وراء”، و“يمين”، و“شمال”، و“فوق”، و“تحت” وشبهها في الشياع كـ “جانب”، و“ناحية”، و“مكان” (٤) وأسماء المقادير، نحو: “ميل”، و“فرسخ”، و“بريد”.

__________

(١) في النسخ: “الثامن”، وذكرنا سبب التغيير عند الحديث السادس من الباب.

(٢) رواه البخاري (١٣٣١) في الجنائز، ومسلم (٩٦٤) في الجنائز.

(٣) انظر: الصحاح (١/ ٩٧).

(٤) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٩٦).

ومنها ما اشتق من اسم الحدَث الذي اشتق منه العامل كـ “مذهب”، و“مرمى”، كقولهم: “ذهبتُ مذهب زيد”، و“رميتُ مرمى عمرو”.

فلو كان مشتقًا من غير ما اشتق منه العامل، كما في نحو: “ذهبتُ في مرمى عمرو”، و“رميت في مذهب زيد”، لم يجز في القياس أن يُجْعل ظرفا، وإن استعمل شيء منه ظرفًا عُدَّ شاذًّا، كقولهم: “زيد مني مقعد القابلة”، و“عبد الله مناط الثريا”، و“زيد مزجر الكلب”، فلو أعمل في المقعد “قعد”، وفي المناط “ناط”، وفي المزجر “زجر”، لم يكن في ذلك شذوذ ولا مخالفة للقياس.

وأما غير المشتق من فعل الحدث من أسماء المكان المختصة، نحو: “الدار” و“المسجد” و“الطريق” و“الوادي” و“الجبل”، فلا يصلح للظرفية أصلًا (١).

و“على”: تقدّم الكلام عليها في الخامس من “الجنابة”.

قوله: “فقام في وسطها”: معطوفٌ على محذوف، أي: “صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على جنازة، فقام في وسطها”.

ويجوز عطفه على “صليت”، ولا تعتبر المشاكلة في عطف الجمل على [رأي] (٢) الأكثرين. (٣)

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦)، وهمع الهوامع (٢/ ١٤٩، ١٥٠)، وشرح قطر الندى (ص ٢٣١)، وشرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٤٣٥)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٩٥ - ١٩٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٩، ٢١٠)، وشرح التصريح (١/ ٥٢٤، ٥٢٥)، وشرح الشذور لابن هشام (ص ٣٠٤، ٣٠٥)، واللمحة (١/ ٤٤٥، ٤٤٦).

(٢) سقط من النسخ.

(٣) انظر: تفسير ابن عرفة (٢/ ٤٤١)، التعليقة على كتاب سيبويه (١/ ١٢٨)، شرح التسهيل (٢/ ١٤٢)، الهمع (٢/ ٣٩١).

الحديث [العاشر] (6)

قوله: “في وسطها”: أي: “قابل وسطها”، وتسمّى هذه (١): المقايِسَة، بضم “الميم” وكسر “الياء”، كقوله تعالى: {فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} (٢) [التوبة: ٣٨] (٣)، لكن جاءت في الآية لمقابلة معنى، وجاءت هنا في مقابلة عين.

وتقدّمت مواضع “في” في الحديث الرابع من أول الكتاب.

و“وسَطها”: بتحريك السين وسكونها، فبالسكون ظرف، وبالتحريك اسم، وكل موضع صلح فيه “بين” فهو “وسط” بالسكون، فإن لم يصلح فيه [“بين” فهو] (٤) “وَسَط” بالتحريك، وربما سُكِّن.

قال في “الصحاح”: وليس بالوجه (٥).

وعلى هذا يكون “فقام وسَطها” بالتحريك أقيَس؛ لأنه لا يصلح فيه “بين”. والرّواية بالسّكون على خلافِ القاعدة.

الحديث [العاشر] (٦):

[١٦٣]: عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِئ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ” (٧).

===

قال: الصّالِقَة: “التي تَرفَع صَوْتها عِنْد المصيبة”.

__________

(١) يقصد: “في”.

(٢) بالنسخ: “وما”.

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٢٥١)، شرح التسهيل (٣/ ١٥٦).

(٤) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٥) انظر: الصحاح (٣/ ١١٦٨).

(٦) في النسخ: “التاسع”، وذكرنا سبب التغيير عند الحديث السادس من الباب.

(٧) رواه البخاري (١٢٩٦) في الجنائز، ومسلم (١٠٤) في الإيمان.

قلت: وقيل: “التي تصكّ رأسها ووجهها”. ذكره صاحب “النهاية” (١).

قوله: “بَرِئ”: جملة من فعل وفاعل، [في] (٢) محل خبر “أنَّ”.

ومصدر “برئ”: “براءة”، ويقال: “برئت من المرض”، “بُرءًا”، بالضم، وأهل الحجاز يقولون: “بَرَأْتُ من المرض”، “بَرْءًا”، بالفتح فيهما، ويقال: “تَبَرَّأْتُ من كذا”، و“أنا بَراء منه”، و“خَلاء منه”، بالفتح.

ولا يُثَنَّى ولا يُجمع لأنه مصدر، فإذا قلت: “أنا بريء منه”، و“خَليٌّ منه”، ثنَّيتَ وجمعتَ وأنّثت، فقلت في الجمع: “نحن بُرآء”، مثل: “فقيه وفقهاء”، و“بِراء” مثل “كريم وكِرام”، و“أبراء” مثل “شريف وأشراف”، و“أبرياء” مثل “نصيب وأنصباء”، و“بَرِيئون”، وامرأة “بريئة”، وهما “بريئان”، وهن “بريئات” و“بَرَايا”. ذكره صاحب “الصحاح” (٣).

قوله: “من الصالقة”: متعلق بـ “برئ”،

قال ابن الأثير: “الصالقة” و“السالقة”: هي التي تصرخ عند المصبية وتصيح، و“الحالقة”: التي تحلق شعرها. و“الشاقة”: التي تشق ثوبها (٤).

و“من” يتعلق بـ “برئ” فهي في محل نصب، كهي في قوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥].

والألف واللام في “الصالقة”، و“الحالقة”، و“الشاقة” موصولة بمعنى

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٩١)، مشارق الأنوار (٢/ ٤٤)، الإعلام لابن الملقن (٤/ ٤٨٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الصحاح (١/ ٣٦).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٢٧)، (٢/ ٣٩١)، (٣/ ٤٨)، جامع الأصول (١١/ ١٠٢)، إرشاد الساري (٢/ ٤٠٩).

“الذي”، واختُلف في حرفيتها.

وتجيء الألف واللام موصولة في اسم الفاعل، واسم المفعول، والجملة الاسمية والفعلية.

فاسم الفاعل: كما تقدّم من الأمثلة الثلاثة.

واسم المفعول: كقولك: “المطعوم والمشروب”.

والجملة: كقوله:

مِنَ القومِ الرسُولُ اللهِ منهم ... لهم دانَتْ رِقابُ بني مَعَدّ (١)

والفعل كقوله:

ما أنتَ بالحَكم الْتُرْضَى حكومَتُه ... ولا الأصيلِ ولا ذي الرأي والجدَل (٢) (٣)

والمفعول محذوف في “الحالقة” و“الشاقة”، أي: “الحالقة شعرها”، و“الشاقة ثوبها”.

وأما “الصالقة”: ففعلها هنا لازم يتعدى بحرف الجر، أي: “صلقت بلسانها”، أي: “صاحت”. قال الله تعالى: {سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} [الأحزاب: ١٩]، ويقال: “سلقه بالكلام”. (٤)

__________

(١) البيت من الوافر، وهو من الشواهد التي لا يُعرف قائلها. انظر: المعجم المفصل (٢/ ٤١٣)، وشرح التسهيل (١/ ٢٠٣)، شرح ابن عقيل (١/ ١٥٨).

(٢) البيت من البسيط، وهو للفرزدق. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٤٩٠)، وخزانة الأدب للبغدادي (١/ ٣٢)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٥٧).

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٠ - ٢٠٣)، وهمع الهوامع (١/ ٣٣١ - ٣٣٣)، وشرح الأشموني (١/ ١٥٠، ١٥١)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٥٥ - ١٦٠).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧١)، لسان العرب (١٠/ ٢٠٥).

الحديث [الحادي عشر] (3)

والمراد هنا “الصياح”، كأنه قال: “لعن [الله] (١) المصيحة بالنعي”.

قال في “الصحاح”: “المسلاق”: الخطيب البليغ، وهو من شدة صوته وكلامه، وكذلك “السلاق” (٢).

الحديث [الحادي عشر] (٣):

[١٦٤]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا في أَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: “أولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ” (٤).

===

قوله: “الحادي عشر”: تقدّم الكَلام على بناء اسم الفاعل من أسماء الأعداد في الحادي عشر من “باب صفة الصلاة”.

قوله: “عن عائشة - رضي الله عنها -”: جملة “رضي الله عنها” معترضة لا محلّ لها، والجمل التي لا محل لها مذكورة في الحديث الأول من الكتاب. ومتعلق “عن” عامل في محل “قالت” بتقدير “أنَّ”، وقد تقدّم.

و“لمَّا” تقدم الكلام عليها في الرابع من “باب المذي”.

وإعرابها: إما ظرف بمعنى “حين” كما اختاره الفارسي، وإما حرف وجوب لوجوب، كما اختاره سيبويه، ومنهم من يقول: حرف وجود لوجود، وما وقع بعدها

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٤٩٧).

(٣) في النسخ: العاشر، وذكرنا سبب التغيير عند الحديث السادس من الباب. وسيأتي بالشرح الكلام على “الحادي عشر”.

(٤) رواه البخاري (١٣٤١)، (٣٨٧٣)، ومسلم (٥٢٨) في المساجد.

في محل جر بالإضافة إليها، ومتى قلنا إنها حرف فلا محلّ لها (١).

قال في “الصحاح”: يقال: “اشْتَكى عضوًا من أعضائه”، و“تَشَكَّي” بمعنى. و“اشْتَكَى” أي: “اتخذ شَكْوةً” (٢).

ويحتمل أن يكون “اشْتَكى” متعدِّيًا، أي: “اشتكى رأسَهُ”، وقد جاء في الحديث [أنه قال] (٣) - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: “وا رأساه” (٤).

وفي الحديث: “إنّ ابنَتِي اشْتَكَت عَينَها” (٥)، يُروي بالضّم والفتح، فالضم على الفاعلية، والنصب على المفعولية.

والظاهر أنه لازم؛ لأنه بمعنى “مرض - صلى الله عليه وسلم - تسليمًا”.

قوله: “ذكر بعض نسائه كنيسة”: فاعل “ذكر”: “بعضُ”، وهو من الأسماء التي لا تُثنَّى، و [هو] (٦): “كل”، و“بعض”، و“أجمع”، “جمعاء”، و“أفعل من”، والتثنية، والجمع، والأفعال المختصة بالنفي، والأسماء المتوغِّلة في [البناء] (٧)، واسم الجمع، واسم الجنس (٨).

و“كنيسة”: مفعول “ذكر”، وهي “فعيلة” بمعنى “مفعولة”، أي: “مكنوسة”،

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٥٩٤)، ومغني اللبيب (ص/ ٣٦٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٢٢٢)، وشرح التصريح (١/ ٧٠٠)، الكليات للكفوي (ص ٧٩٠).

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٩٥).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) صحيح: رواه البخاري برقم (٥٦٦٦).

(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٥٣٣٦)، ومسلم برقم (١٤٨٨).

(٦) كذا بالأصل.

(٧) في النسخ: الهناء، والصواب ما أثبتناه من مصادر اللغة، والأسماء المتوغلة في البناء هي: الأسماء التي لم تعرب قط، كالأسماء المختومة بـ (وَيْه). انظر: الهمع (٣/ ٣٩٠).

(٨) انظر: الهمع (١/ ١٥٤ - ١٦١)، والنحو الوافي (١/ ١٢٨ - ١٣٣).

أي: [متصفة] (١)، وهي للنصارَى (٢).

وأما “البِيَعُ”: فقيل: كنائس النصارى، وقيل: كنائس اليهود، واحدُها: “بِيعة”، بكسر “الباء”. و“الصوامع” مختصة بالرهبان (٣).

قوله: “رأينها”: فعل وفاعل ومفعول، الفعل: “رأى”، والفاعل: “النون” الخفيفة، والمفعول: “الهاء”. وأتى بضمير جماعة النسوة لأنهن بعض، فأعاد على معنى البعض؛ لأنه يصلح للواحد فأكثر، فكأنّ الذي ذكر الكنيسة: أم سلمة وأم حبيبة، وجاء مصرَّحًا به في حديث “أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها” (٤).

قال أبو البقاء: يحتمل أن يكون أجرى الاثنين مجرى الجماعة (٥).

وعلى كل تقدير: يجوز عود الضمير على البعض وإن كان المتحدث واحدًا؛ لأن المستمع لها متحدّث معها.

والجملة من “رأينها” في محل صفة لـ “كنيسة”، ويحتمل أن تكون حالًا من ضمير الفاعل في “ذكرن”، أي: “ذكرن كنيسة قد رأينها في أرض الحبشة”، وتكون حالًا محكية، والأوّل أظهر.

و“في أرض” يتعلق بـ “رأينها”، والرؤية بصرية.

قوله: “يقال لها: مارية”: الجملة صفة أخرى.

و“مارية” لا ينصرف للعلمية والتأنيث.

ويحتمل أن تكون “يقال لها” جملة مستأنفة، كأنه قيل: "ما يقال لها؟ فقيل: يقال

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ٩٧٢)، ولسان العرب (٦/ ١٩٩، ٤٥٣).

(٣) انظر: البحر المحيط (٧/ ٥١٣)، وتفسير القرطبي (١٢/ ٧١).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٤٢٧)، ومسلم برقم (١٦/ ٥٢٨).

(٥) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٢٠٦).

لها: مارية".

وفي ارتفاع “مارية” وجوه، يحتمل أن تكون خبر مبتدأ محذوف، أي: “هي مارية”، فتكون الجملة في محل نصب بالقول، ويحتمل أن تكون مفعولًا لم يسم فاعله بالقول.

قال أبو حيان عند قوله تعالى: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: ٦٠]: هو من الإسناد إلى اللفظ لا لمدلوله، أي: “يطلق عليها هذا اللفظ”، واختاره الزمخشري وابن عطية.

وفيه خلاف ينبني على “القول” هل يعمل في المفرد المراد به مجرد اللفظ؟ نحو: “قلتُ: زيدًا”، فأجازه الزمخشري والزجاج وابن خروف، ومنه قوله:

إِذَا ذُقْتُ فَاهًا قُلْتُ طَعْمُ مُدَامَةٍ ... . . . . . . . . . . . (١)

قال أبو حيان: ومن النحويين من منع ذلك، وهو الصحيح؛ إذ لا يُحفظ من لسانهم: “قال فلان زيدًا”، ولا: “قال ضرب”، ولا: “قال ليت”.

وإنما يعمل في الجملة؛ لأنه موضوع لحكايتها، أو ما كان مفردًا بمعناها، نحو: “قلت خطبة”، أو مصدرًا نحو: “قلت قولًا”، أو صفة له نحو: “قلت حقًّا”. (٢)

وقيل (٣) في قوله تعالى: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: ٦٠]: هو مرفوع بالإهمال؛ لأنه لم يتقدّم عامل يؤثر فيه؛ إذ لا يؤثر القول إلا في مفرد متضمن معنى الجملة، فبقي مهملًا، والمهمل إذا ضم إلى [غيره] (٤) ارتفع كقولهم: “واحدٌ، اثنان”،

__________

(١) صدر بيت من الطويل، وهو لامرئ القيس، وعجزه: “مُعَتَّثَةٍ مِمَّا تجيءُ به التجر”.

انظر: المعجم المفصل (٣/ ١١).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٦٠)، (٧/ ٤٤٧).

(٣) وهو قول الأعلم. انظر: البحر المحيط (٧/ ٤٤٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

إذا عَدُّوا، ولم يدخلوا عاملًا لفظًا ولا تقديرًا، وعطفوا بعضها على بعض (١). انظره في “المجيد” عند قوله تعالى: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: ٦٠].

قوله: “أتتا أرض الحبشة”: الجملة في محلّ خبر “كان”، و“أتتا” فعل وفاعل، و“أرض” مفعول به.

وهمزة “أرض” أصلية من قولهم: “أرضت القرحة”، إذا “اتسعت”، وقيل: سميت أرضًا لأنَّ الأقدام ترضها، وهو فاسد؛ لاختلاف المادتين (٢).

و“الأرض” مؤنثة، وتُجمع على [“آرُض”، و“آرَاضٍ”] (٣)، وبالواو والنون رفعًا وجرًّا؛ فتفتح [“العين”] (٤)، [وبالألف والتاء] (٥) قالوا “أرضات” (٦).

وجمع [جمعها] (٧): “أرْآض” كـ “أرطاب”.

وجمع “الحبشة”: “حبشان”، مثل: “حَمَل، وحُمْلان” (٨).

[قوله] (٩): “وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا”: “كان” واسمها وخبرها، الخبر جملة “أتتا”، وفاعل “أتتا” الألِف، و“أَتَى” يتعدّى إلى مفعول واحد، وهو “أرض”،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٧/ ٤٤٧).

(٢) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (١/ ٤٣)، الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٦٤)، التعاريف للمناوي (٤٥).

(٣) بالنسخ: “أارض وأاراض”. والمثبت بالرجوع للمصادر.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). والمراد: “الراء”.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) والمصادر.

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٠)، الصحاح (٣/ ١٠٦٣)، لسان العرب (٧/ ١١١، ١١٢)، والمحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٢٢٠).

(٧) بالنسخ: “جميعها”.

(٨) انظر: الصحاح (٣/ ٩٩٩)، لسان العرب (٦/ ٢٧٨).

(٩) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

والجملة من “كان” معطوفة على ما قبلها.

“فذكرتا”: معطوف على “أتتا”.

وشرط بعضهم في خبر “كان” إذا كان ماضيًا اقترانه بـ “قد”، والصحيح أنه لا يلزم، وعلى ذلك أكثر الأحاديث (١).

قال في “التسهيل”: ولا يدخل “صار”، و“ليس”، و“ما دام”، و“ما زال”، و“ما انفك”، و“برح”، و“فتئ”، و“فتأ”، و“أفتأ”، و“ونى”، و“رام” على مبتدأ خبره فعل ماض.

قال: ويجوز دخول ما بقي من الأفعال الناقصة عليه مطلقًا، خلافًا لمن شرط في خبر “كان” إن كان ماضيًا أن تقترن به “قد” (٢)، هذا معنى كلامه.

قوله: “فذكرتا”: لا تعقيب في “الفاء”، وإن كان فيها معنى السببية.

و“من” في قوله: “من حسنها” يحتمل أن تكون زائدة عند من يقول بزيادتها في الواجب، أي: “ذكرتا حسنها”، ولذلك عطف “وتصاوير” عليه، ويحتمل أن يكون “تصاوير” مجرورًا، وعلامة الجر الفتحة لأنه لا ينصرف، و“من” لبيان الجنس.

ويحتمل أن يكون في الكلام محذوف، أي: “فذكرتا من حسنها ما يوجب تعظيمها والترغيب فيها”، فيكون المفعول محذوفًا، ويدل على ذلك إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - صفتهما لها، فـ “ما” المحذوفة مفعول “ذكرتا”، والله أعلم.

ويحتمل أن تكون “من” للتبعيض، أي: “ذكرتا بعض حسنها وبعض تصاوير فيها”.

__________

(١) انظر: اللباب لابن عادل (١٨/ ٢٥١)، والبحر المحيط (١٠/ ٤٠)، شرح الأشموني (١/ ٢١٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٤).

(٢) انظر: تسهيل الفوائد (ص/ ٥٢)، وشرح التسهيل (١/ ٣٣٣).

ومتى قدَّرت زيادة “من” جاز في “تصاوير” النصب بالعطف على محل “حُسنها” ويكون من عطف مفعول على مفعول.

قوله: “فرفع رأسه”: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على ما قبله، و“الفاء” سببية، وكذلك “فقال”، ويحتمل أن يكون معطوفًا على محذوف، أي: “فسمع كلامهم فرفع رأسه فقال”.

“أولئك إذا مات”: جملة “أولئك” إلى آخرها منصوبة المحل بالقول، و“الكاف” هنا مكسورة على خطاب المتكلمة من جملة النساء، ويحتمل الفتح باعتبار الجنس.

وجملة “مات” في محل جر بالظرف إن كان العامل فيه الجواب، وإن كان العامل في “إذا” فعلها كانت في محل جزم به، وقد تقدَّم القول في ذلك في ثاني حديث من أول الكتاب.

وخبر “أولئك”: جملة الشرط وجوابه.

ويحتمل معنى قولها: “فرفع رأسه” أحد أمرين: إما أن يكون جالسًا منكسًا رأسه لضعفه - صلى الله عليه وسلم -، أو يكون مضطجعًا فرفع رأسه لينظر إليهم، ويظهر لهم ما وجده - صلى الله عليه وسلم - من الغضب في وجهه، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يُعرف غضبه في وجهه.

قوله: “بنوا على قبره”: أصل “بنوا”: “بنيوا”، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، ثم اجتمعت “الألف” ساكنة و“واو” الضمير ساكنة، حذف “الألف” لالتقاء الساكنين.

و“على قبره”: يتعلق بـ “بنوا”.

و“مسجدًا”: مفعول به. وفي جيمه الفتح والكسر، وهو فيهما بمعنى، ففي “الصّحاح”: “المسجَد” بالفتح: “جبهة الرجُل”. و“الآرابُ”: “السبعةُ مساجد” (١).

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٤٨٥).

الحديث [الثاني] (3) عشر

“ثم صوّروا فيه تلك الصّورة”: “تلك” مفعول “صوَّروا”، و [“الصّورة”] (١) نعت له، و“فيه” يتعلّق بـ “صوَّروا”.

وهنا محذوف: أي: “صوَّروا مثل تلك الصورة”، أو يكون معنى “صوّروا”: “مثَّلوا تلك الصورة”.

قوله: “أولئك شرار الخلق”: “أولئك” مبتدأ و“شرار” خبره، وهو جمع “شرّ” أفعل للتفضيل، وجُمِع ليطابق “أولئك”، ويجوز الإفراد لأن “أفعل” مضاف إلى معرفة.

وقد تقدّم بيان ذلك في الحديث الأوّل من “كتاب الصلاة”.

قوله: [“عند الله”: ومخفوض به] (٢)، العامل فيه “شرار”؛ لأنه جمع “شرّ”، و“شرّ” أفعل التفضيل.

الحديث [الثاني] (٣) عشر:

[١٦٥]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: “لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ”.

[قَالَتْ] (٤): وَلَوْلا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (٥).

===

قوله: “قال رسول الله”: جملة في محل نصب بـ “قالت”، و“رسول الله” فاعل “قال”، و“في مرضه” يتعلق بـ “قال”.

__________

(١) في النسخ: “الصور”.

(٢) كذا بالنسخ، وفي (ب) بياض بموضع لفظ الجلالة.

(٣) في النسخ: الحادي، وذكر سبب التغيير.

(٤) بالنسخ: “قال”. والمثبت من نسخ “العمدة” ومصادر التخريج.

(٥) رواه البخاري (١٣٣٠) في الجنائز، ومسلم (٥٣٠) (٢١) في المساجد.

قوله: “الذي لم يقم منه”: [منه] (١) يتعلق بـ “يقم”، ويحتمل أن تكون للتعليل، أي: “لم يقم لأجله”، مثل قوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} [البقرة: ١٩] (٢).

قوله: “لعن الله اليهود والنصارى”: محل هذه الجملة منصوب بالقول.

قال في “الصّحاح”: لفظ “اليهود” أرادوا به: [“اليهوديين”] (٣)، ولكنهم حذفوا “ياء” الإضافة، يعني “ياء” النسب من “يهودي”، كما قالوا: “زنجي” و“زنج”، وإنما عُرف على هذا الحد فجمع على قياس: “شعيرة” و“شعير”، ثم عرف الجمع بالألِف واللام، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليه؛ لأنه معرفة مؤنث، يجري في كلامه مجرى القبيلة، ولم يجعل كالحيِّ (٤). انتهى.

قال أبو حيَّان: “اليهود”: “الياء” أصلية، ليست من مادة “هود”؛ لثبوت “الياء” في التصريف؛ يقال: “هاد”، “يَهِيدُ”.

قال الشلوبين: في “يهود” وجهان، أحدهما: أن يكون جمع “يهودي”؛ فتكون نكرة مصروفة. والثاني: أن يكون عَلمًا لهذه القبيلة؛ فيكون ممنوع الصرف. وعلى الأوّل: دخلته الألِف واللام؛ فقالوا: “اليهود”، إذ لو كان عَلمًا لما دخلته (٥).

وأما “النصارى”: فجمع “نَصْران” و“نَصْرانة”، كـ “نَدْمان” و“نَدْمانة”، قاله سيبويه (٦).

__________

(١) في الأصل: ومنه.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤١)، والكشاف (١/ ٨٥).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “اليهود”.

(٤) انظر: الصحاح (٢/ ٥٥٧).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٥، ٥٤١).

(٦) انظر: الكتاب (٣/ ٢٥٥).

ولا يمتنع “نَصْران” من الصّرف؛ لأنَّ مؤنثه “نَصْرانة”.

قال سيبويه: إلا أنه لا يُستعمل في الكلام إلَّا بياء النسب (١)، فيكون كـ “لِحْيان” و“لِحْيانيّ”.

وقال الخليل: واحد “النَّصَارَى”: “نَصْرِيُّ”، كـ “مَهْرِيّ” و“مَهَارَى”.

وقيل: هو منسوب إلى “نَصْرَة”، قريةٍ نزلها عيسى - عليه السلام -.

وقيل (٢): نسبوا إلى “نَاصِرَة”: [قرية نزلها] (٣)، ولكنه غُيِّر في النسب.

ومنع “نصارى” من الصّرف؛ لأنَّ ألِفه للتأنيث (٤). انتهى من “المجيد”.

قوله: “اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”: هذه الجملة عِلّةٌ لِلَّعن، أي: “لأجل أن اتخذوا”، ومثله قوله تعالى: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا} [التوبة: ٣٠, ٣١] أي: لأنهم اتخذوا. ويحتمل الاستئناف، أي: “هم اتخذوا”.

وأصل “اتَّخَذ” “اِوْتَخَذ”، فأُبدلت “الواو” تاء، ثم أدغمت في “التاء”. وقيل: أصل “اِتَّخَذ”، “افتعل” من “أَخَذ” (٥).

__________

(١) انظر: الكتاب (٣/ ٢٥٥).

(٢) هو قول قتادة. انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٦).

(٣) عبارة أبي حيان: “وهي قرية نزلوها”. انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٥، ٣٨٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٩).

(٥) انظر: الصحاح (٢/ ٥٥٩)، البحر المحيط (٧/ ٢١١)، وتاج العروس (٩/ ٣٧٩). قال صاحب إعراب القرآن وبيانه: "وقد أُثيرت معركة طريفة حول (اتَّخذ)، فقد استدرك ابن هشام على الجوهري صاحب الصحاح فقال: وقول الجوهريّ في (اتّخذ) أنه (افتعل) من (الأَخْذ) وَهْمٌ، وإنما التاء أصل، وهو من (تَخِذ) ك (اتَّبَع) من (تَبِع). ويعتمد ابن هشام في تخطئته للجوهري على أنه لو كان من (أخذ) لوجب أن يقال: (ايتخذ)؛ لأن الضابط في ذلك أنك تقول في (افتعل) من الإزار: (ايتزر) بإبدال الهمزة ياءً تحتانية، ولا يجوز إبدال هذه الياء التحتانية تاءً فوقانية وإدغامها في التاء؛ لأن هذه الياء بدل من همزة وليست أصلية. وقد استدرك آخرون على ابن هشام فقالوا: إنَّ =

قال صاحب “الصحاح”: “أَخَذَه، أَخْذًا”: “تناوله”، و“الإخذ” بالكسر [الاسم] (١)، والأمر منه: “خُذْ”، وأصله: “أُأْخُذْ” (٢).

وقياسه أن تبدل همزته “ياءً”، فيُقال: “ايتخذ”، [كـ “ائتمن”] (٣).

والأصل في هذا: أنه متى كانت “فَاء” الكلمة واوًا أو “ياءً”، وبُنِيت “افتعل” منها، [فالفصيح] (٤) إبدالها “ياء”، وإدغامها في “تاء” الافتعال، كـ “اتصل” من “الوصل” و“اتسر” من “اليسر” (٥)، فإن [كان] (٦) “فاء” الكلمة “همزة” أُبْدِلت “الهمزة” ياءً، والقياس إقرارها، وقد تبدل “تاء” ثم تدغم قالوا: [“اتَّمن” في] (٧) “ائتمن” (٨) وعلى هذا جاء: “اتخذ”. وقيل: أصله “تخذ”؛ لأنَّ العرب تقول: “تخذ” بمعنى [“أخذ”] (٩).

__________

= الإقدام على تغليط الجوهري ليس بالهين؛ فيجوز أن يكون ذلك مذهبًا له، ولا يقال: الجوهري ليس من أرباب المذاهب، مع أن الظاهر يساعده. فما قاله الجوهري وجه، والوجه الثاني ما ذكره ابن هشام" اهـ. انظر: إعراب القرآن وبيانه (١/ ١٧٢، ١٧٣)، وضياء السالك (٤/ ٤٠٠، ٤٠١)، وشرح الأشموني (٤/ ١٣٤)، وشرح التصريح (٢/ ٧٣٨).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٥٥٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: شرح الأشموني على الألفية (٤/ ١٣٣)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢٨٥)، والنحو الواضح (٢/ ٤٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٢)، والمحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٤٩٣).

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

[قال] (١) تعالى: {لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: ٧٧]،

ويتعدّى “اتخذ” إلى واحد، كقوله تعالى: {اتَّخَذَتْ بَيْتًا} [العنكبوت: ٤١]، ولاثنين بمعنى: “صيَّر” (٢)، كقوله تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: ٤٣].

وهو هنا متعدٍّ إلى اثنين، الثّاني: “مساجد”.

وتقدّم الكلام على ذلك مستوفىً فِي الثالث من “الحيض”.

قوله: “ولولا ذلك”: “لولا” تقدَّم ذكرها في مواضع، منها في “باب السواك”، وفي الثالث من “باب استقبال القبلة”. وهي هنا حرف امتناع لوجود، والواقع بعدها مبتدأ وخبره أبدًا محذوف عند الجمهور (٣)، وقيل: الخبر في الجواب (٤).

وقال الفراء: الواقع بعدها مرفوع بها، وقال الكسائي: مرفوع بفعل محذوف (٥).

ويقع بعدها ضمير مجرور (٦)، خلافًا للمبرد في منعه ذلك (٧). وهو في موضع جرٍّ بها عند سيبويه، وفي موضع رفع عند الأخفش (٨) من باب استعارة ضمير الرفع

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) تسهيل الفوائد (ص ٧٠، ٧١).

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٥٩٩).

(٤) هو قول ابن الطراوة، وهو ضعيف. انظر: الجنى الداني (ص ٦٠١).

(٥) انظر: الجنى الداني (ص ٦٠١، ٦٠٢).

(٦) انظر: الجنى الداني (ص ٦٠٢، ٦٠٣).

(٧) قال صاحب الجنى الداني: “قال الشلوبين: اتفق أئمة البصريين والكوفيين، كالخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء، على رواية (لولاك) عن العرب، فإنكار المبرد له هذيان”. انظر: الجنى الداني (ص ٦٠٥).

(٨) انظر: الجنى الداني (ص ٦٠٣، ٦٠٤).

للجر في قولهم: “ما أنا كأنت، ولا أنت كأنا” (١).

وذهب بعضهم إلى أن “لولا” تكون نافية (٢)، وجعل منه قوله تعالى: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا} [يونس: ٩٨]. وليس بصواب.

إذا ثبت ذلك: فاعلم أنّ “ذلك” هنا رُفع بالابتداء على المذهب الصحيح، والخبر محذوف، والتقدير: “لولا خوفُ ذلك لأبرز قبرُه”.

وجواب “لولا” إذا كان [مثبتًا باللام] (٣) عند الأكثرين (٤)، وقد وقع هنا بغير “لام”، ولم يجيء في القرآن بغيرها إلا فيما زعم بعضهم في قوله تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا} [يوسف: ٢٤]، قيل: “همَّ بها” جواب “لولا”، والتقدير: “لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها”.

وقد جاء من كلامهم بغير لام، وبعضهم خصّ ذلك بالشِّعر.

فعلى هذا يكون ما ورد هنا، وهو قوله: “أُبرز قبرُه” من القليل، ويرُد ذلك على قول من قال: يختصّ ذلك بالشّعر.

ومن الشعر قوله:

لولا الحَياءُ وباقِى الدِّينِ عبْتُكُما ... ببَعْض ما فيكما إِذْ عبْتُمَا عَوَرى (٥)

__________

(١) يجوز نيابة ضمير عن ضمير في المنفصل وذلك لشبه الضمائر المنفصلة في استقلالها بالأسماء الظاهرة. انظر: شرح شافية ابن الحاجب (٤/ ٤٢٦)، ومغني اللبيب (٣٦١).

(٢) هو قول علي بن عيسى، والنحاس. انظر: الجنى الداني (ص ٦٠٨).

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٥٩٨، ٥٩٩).

(٥) البيت من البسيط، وهو لتميم بن أبي بن مقبل، من بني العجلان. انظر: الشعر والشعراء (١/ ٤٤٦)، والمعجم المفصل (٣/ ٥٥٩).

فقال: “عبتُكما”، بغير “لام”.

ورأيته (١) في بعض النسخ باللام: “لأُبرز قبره”، فجرى على القاعدة في جواب “لولا”.

قوله: “غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا”: “غير” هنا منصوبة على الاستثناء المنقطع، أي: “لكنه خشي”، كقول النابغة الذُّبياني:

ولا عَيْبَ فيهمْ غيرَ أنَّ سيُوفَهُم ... بهنّ فلولٌ مِنْ قِراعِ الكَتائِبِ (٢)

معناه: “لكن سيوفهم بهن فلول”، ومثله:

فتًى كَمُلَتْ أعراقه غَيْرَ أنَّهُ ... جَوَادٌ فَمَا يُبْقِي مِنَ المَالِ بَاقِيَا (٣)

و“غير” إذا أضيف إلى “ما” أو إلى “أنْ” أو إلى “أنَّ” المشددة يجوز بناؤها (٤)، كقول الشاعر:

لَمْ يَمنع الشربَ منها غيرَ أنْ نطقَتْ ... حَمامة في غصونٍ ذات أوقالِ (٥)

__________

(١) يعني: حديث الباب.

(٢) البيت من الطويل. انظر: المعجم المفصل (١/ ٣٤٥)، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر (ص ١٣٣)، والبديع في البديع لابن المعتز (ص ١٥٧)، والحيوان (٤/ ٣٩٤).

(٣) البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي. ويروى فيه: “كملت خيراته” و“أخلاقه”. انظر: المعجم المفصل (٨/ ٣٤١)، والكتاب لسيبويه (٢/ ٣٢٧)، خزانة الأدب (٣/ ٣٣٤، ٣٣٦).

(٤) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١٢، ٣١٣)، والتبيين عن مذاهب النحويين (ص ٤١٦ - ٤١٨)، ومغني اللبيب (ص ٢١١).

(٥) البيت من البسيط، وهو لأبي قيس بن الأسلت، وقيل: لأبي قيس بن رفاعة. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٤١٦)، وخزانة الأدب للبغدادي (٦/ ٥٣٢).

فبنى “غير” على الفتح [وهي] (١) فاعلة، وكذلك “مثل” إذا أضيفت إلى الحروف الثلاثة (٢).

و“الأَوْقَال” جمع “وَقْل”، ومنه: “التَّوَقُّل [في الجبل”] (٣)، وهو “الصعود فيه” (٤).

قوله: “غير أنه خشِي”: الضمير ضمير الأمر والشأن، و“خشي” مبني للمفعول، أو للفاعل، ويعود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، يدلّ على ذلك سياقُ الكلام. وجملة “خشي” مع ما [بعده] (٥) في محل خبر “أن”.

و“أن يُتَّخَذ”: مفعولٌ لم يسمَّ فاعلُه، أو مفعول. و“يُتخذَ” منصوب بـ “أنْ”، وقد رُويَ: “لولا ذلك لأَبْرَز قبره”، على أنه مبنيٌّ للفاعل، بمعنى: “أَمَر بإبرازه، ولكنه [خشي”] (٦).

والضّمير في “لكنه” ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وفي هذا [بُعْدٌ] (٧)؛ لأنه لو أراد أن لا يُبرَزَ قبرُه لَوَصَّى بذلك.

__________

(١) بالنسخ: “إما”.

(٢) انظر: تفسير القرطبي (١٧/ ٤٤)، والبحر المحيط (٩/ ٥٥٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٤٤)، ولسان العرب (١١/ ٧٣٤).

(٥) كذا بالنسخ.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) في (ب): “أبعد”.

الحديث [الثالث] (1) عشر

الحديث [الثّالث] (١) عشر:

[١٦٦]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: “لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ” (٢).

===

قوله: “ليس منا من ضرب الخدود”: “مَنْ” موصولة بمعنى “الذي”، و“ضرب” في محل الصلة، والعائد ضمير الفاعل، والصّلة والموصول في محل رفع [اسم] (٣) “ليس”.

و“ليس” من أخوات “كان”، تقدّمت في الحديث الأول من “الحيض”. وتجيء حرفًا بمعنى “ما”، تقول: “ليس زيد إلا قائم”.

قال ابنُ مالك في قول ابن عمر - رضي الله عنه -: “كَانَ المسْلِمُون حِينَ قَدِمُوا المدِينَةَ يجتَمِعُون فيتَحيّنُون الصّلَاة، لَيْس يُنَادَى لهَا” (٤): دليل على حرفية “ليس”، فلا يكون لها اسم ولا خبر.

وأشار إلى ذلك سيبويه، قال بعضُ العرب: “ليس الطيب إلا المسكُ”، بالرفع، وأجازوا في قولهم: “ليس خلق الله مثله”، حرفية “ليس” وفعليتَها، على أن يكون اسمُها ضميرَ الشأن، والجملة بعدها خبر.

قال: وإن جُوِّز الوجهان في “ليس” فغير ممتنع.

قال: وقد تستعمل “ليس” للنفي العام المستغرق به الجنس، وهو ممَّا يُغفل عنه.

__________

(١) في النسخ: الثاني، وذكر سبب التغيير عند الحديث السادس من الباب.

(٢) رواه البخاري (١٢٩٤) في الجنائز، ومسلم (١٠٣) في الإيمان.

(٣) في النسخ: “خبر ليس”، والصواب ما أثبتناه، ولعله سبق قلم.

(٤) صحيحٌ: رواه البخاري برقم (٦٠٤)، من حديث ابن عمر.

قلت: يريد أنها تكون مثل “لا” في نفي الجنس.

ومثل ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: “لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ” (١). ومثله: قوله تعالى: {لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ} [الغاشية: ٦]

ولك أن تجعل اسم “ليس” في قولهم: “ليس هذا أريد”، ضميرَ الأمر والشأن و“أريد” خبرًا، و“هذا” مفعول مقدّم.

أو تجعل “هذا” اسمها، و“أريد” خبرها.

ولك أن تجعل “ليس” حرفًا لا اسم لها ولا خبر (٢).

إذا ثبت ذلك: فـ“ليس” هنا العاملة، واسمها “مَن” الموصولة، كما تقدَّم.

و“الخدود”“ جمع ”خَدّ“ (٣)، فإن كانت الألف واللام للجنس صحَّ معنى الجمع، وإن كان المراد ما يقع عليه من كل فرد فالخدود تثنية في المعنى دون اللفظ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ”إِزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ“ (٤)، ومنه: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه: ١٣٠]، وقول العرب: ”شابت مفارقُه" (٥).

وقوله: “وشقّ الجيوب”: فيه ضم “الجيم” وكسرها، قراءتان ولغتان، جمع

__________

(١) صحيح: البخاري (٦٥٧)، من حديث أبي هريرة.

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٩٩، ٢٠٠).

(٣) انظر: لسان العرب (٣/ ١٦٠).

(٤) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٥٧٣)، والنسائي في الكبرى (٩٦٢٦)، من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في “صحيح الجامع الصغير وزيادته”، برقم (٩١٩).

(٥) هذه مسألة استعمال كل من ألفاظ المفرد والمثنى والجمع للدلالة على غير ما وضع له، والأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له، فيدل المفرد على المفرد، والمثنى على اثنين، والجمع على جمع، وقد يخرج عن هذا الأصل بضوابط. انظر: همع الهوامع (١/ ١٩٤ - ١٩٦).

الحديث [الرابع] (5) عشر

“جيب”. قال في “الصحاح”: “الجيب”: “القميص”، تقول: “جُبْتُ القميصَ”، “أجوبُهُ” و“أَجِيبُهُ” إذا “قَوَّرْت جَيْبَهُ”، قال الراجز:

باتَتْ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلامِ ... جَيْبَ البِيَطْرِ مِدْرَعَ الهُمامِ (١) (٢)

قوله: “ودعا بدعوى الجاهلية”: قال الشيخ تقيّ الدِّين: “ [دعوى] (٣) الجاهلية” ينطلق على أمرين: -

أحدهما: ما كانت العرب تفعله في القتال من الدّعوى.

والثاني: - وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث وهو - ما كانت تقوله عند موت الميت، كقولهم: “وا جبلاه”، “وا سنداه”، “وا سيداه” (٤).

الحديث [الرابع] (٥) عشر:

[١٦٧]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ شهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ”. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: “مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ” (٦).

وَلِمُسْلِمٍ: “أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ” (٧).

===

قوله: “من شهد الجنازة”: “من” اسم شرط في موضع رفع بالابتداء، و“شهد”

__________

(١) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة. انظر: لسان العرب (١/ ٢٨٦)، المعجم المفصل في شواهد العربية (١٢/ ١٣٧).

(٢) انظر: الصحاح (١/ ١٠٤).

(٣) بالنسخ: “دعوة”. والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٣).

(٥) في النسخ: “الثالث”.

(٦) رواه البخاري (١٣٢٥) في الجنائز، ومسلم (٩٤٥) في الجنائز.

(٧) رواه مسلم (٩٤٥)، (٥٣) في الجنائز.

في محل الخبر، وقد تقدَّم الكلام على “مَنْ” الشرطية، وأين يكون خبرها، في الرّابع من أول الكتاب، وفي العاشر منه.

و“الجنازة”: مفعول “شهد”، وجملة الشرط في محلّ نصب بـ “قال” الثانية، و“قال” الأولى عاملة في محلّ [رفع ما فهم به] (١).

قوله: “حتى يصلِّيَ عليها”: تقدَّم في الحديث الثّاني من أول الكتاب الكلام على “حتى”. و“يُصلِّيَ” هنا منصوب بإضمار “أنْ” بعد “حتى”، فتكون “الياء” مفتوحة؛ لأن الفعل المضارع المعتلَّ بالياء و“الواو” إذا دخل عليه الناصب كانت العلامة لفظًا فتحة ظاهرة، وقد رأيتُه في بعض النسخ المقروءة بسكون “الياء”، فإن ثبت روايةً فهي لُغة.

قال ابن مالك في حديث المغارة: “”فإنْ وجدتُهما راقدَيْن وقفتُ على رؤوسِهما حتى يستيقظان“ (٢): وهو مثل: ”حَتَّى يروْنَه قَدْ سَجَدَ" (٣) (٤)، وهذا بناء على أنّ الفعل مبنيٌّ للفاعل.

فإن كانت الرواية: “حتى يُصلَّى” عليها مبنيٌّ للمفعول، فالياء أيضًا ساكنة؛ لأنَّ الفعل المعتل بالألف لا تظهر فيه علامة النصب.

قوله: “فله قيراط”: “الفاء” جواب الشرط، و“له” [متعلِّق] (٥) بخبر “قيراط”،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وبياض في (ب).

(٢) صحيح: بعض حديث رواه الطبراني في الكبير برقم (١٥٩)، وفي الأوسط برقم (٤٥٩٧)، والبزار في مسنده برقم (٩٤٩٨). وعلَّق عليه الهيثميّ فقال: “رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد، ورجال البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح”. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٨/ ١٤٣).

(٣) صحيح: رواه البخاري برقم (٧٤٧).

(٤) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٢٣٧).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

وهو المسوّغ للابتداء بالنكرة (١).

قوله: “ومن شهدها حتى تدفن”: الفعل هنا منصوب بإضمار “أنْ”، أيْ: “إلى أنْ تُدفن”. وجواب الشرط قوله: “فله قيراطان”، والإعراب كالإعراب.

قوله: “قيل: وما القيراطان؟ ”: “قيل” تقدم الكلام عليه في الثاني من “فضل الجماعة”. والفعل مبني لما لم يسم فاعله، كُسِر أوَّلُه بكسرة “الواو” فانقلبت “الواو” ياءً، وفيه الإشمام، وفيه إخلاص ضم “الفاء” وسكون “العين” (٢). والفاعل محذوف للإبهام، أي: “قال المخاطب”. والمفعول الذي لم يسم فاعله هو الجملة من قوله: “وما القيراطان؟ ”.

قال أبو حيّان: وهذا على مذهب من يجوِّز أن يقع الفاعل جملة، وقيل: مُضمر في “قيل” يفسره سياق الكلام تقديره: “هو” (٣).

قوله: “وما القيراطان؟ ”: “ما” استفهامية مبتدأ، و“القيراطان” خبره.

وقيل: “القيراطان” مبتدأ، و“ما” خبر عنه؛ لأنها نكرة. وأجيب: بأن فيها معنًى سوَّغ الابتداء بها، وهو الاستفهام.

وتقدم أنَّ الجملة معمولة للقول.

قوله: “قال”: الفاعل ضمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

و“مثلُ” خبر مبتدأ محذوف، أي: “هما مثلُ”، و“الجبلين” مضاف إليه.

وأُفرِدَ “مِثْلُ” وإن كان خبرًا عن مثنى؛ [لأنه] (٤) يُثنَّى ويُجمع، كقول الشاعر:

__________

(١) انظر: نتائج الفكر (ص ٣١٥).

(٢) انظر: الشافية في علمي التصريف والخط (ص ٩٢)، وشرح المفصل (٥/ ٤٤٤، ٤٤٥)، وشرح شافية ابن الحاجب (٢/ ٨٠٦ - ٨٠٨).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٥، ١٠٦).

(٤) كذا بالنسخ، والمراد: “مع أنه”، وهو ما يقتضيه السياق، والله أعلم.

. . . . . . . . . ... والشَّرُّ بالشَّرّ عِنْدَ اللهِ مِثْلانِ (١)

فكان حقه أن يقول: “مثلا الجبلين العظيمين”، ووجهُهُ: أنَّ “مثل” تكون بمعنى الحال والصفة، والقصة والشأن، ذكره الزمخشريّ (٢) وغيرُه، فيكون التقدير هنا: “صفتُهما صفةُ الجبلين”. وحذْفُ المبتدأ جائز كثير فصيح.

وقد أوجبوا حذف المبتدأ في مواضع، منها: -

إذا أُخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح، نحو: “الحمد لله الحميد”، أو ذمٍّ، نحو: “أعوذ بالله من إبليس عدو الله”.

أو ترحُّم، نحو: “مررت بعبدك المسكين”.

أو [مصدر] (٣) جيء به بدَلًا من اللفظ بفعله، نحو: “سمعٌ وطاعةٌ”، و {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} (٤) [يوسف: ١٨]، على تقدير: “أمري”.

أو لمخصوص يعمّ “نعم” أو “بئس” المؤخّر عنهما، نحو: “نعم الرجل زيدٌ”، و“بئس الرجل عمروٌ”.

ومنه: “مَنْ أنت؟ زيدٌ”، أيْ: “أأنت زيدٌ؟ ” عند كلامه لك.

ومنه: “في ذمتي لأفعلنَّ”، أي: “في ذمَّتي ميثاقٌ أو عهدٌ” (٥).

__________

(١) عجز بيت من البسيط، وهو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وقيل: هو لكعب بن مالك، وصدره: “مَنْ يَفْعَل الحَسَناتِ اللهُ يَشْكُرُها”. انظر: المعجم المفصل (٨/ ١٨٢)، ونواهد الأبكار وشوارد الأفكار (٢/ ٣٧٠).

(٢) انظر: الكشاف (١/ ٧٢، ٧٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بمصدر”.

(٤) بالنسخ: “صبر”.

(٥) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٨٧، ٢٨٨)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٤ - ٢١٦)، وشرح التصريح (١/ ٢٢١ - ٢٢٣).

قوله: “ولمسلمٍ”: يتعلق بـ “جاء”، أي: “وجاء لمسلم”، أو: “رُوي”، وتقدم قريبًا منه.

قوله: “أصغرُهما”: مبتدأ، خبره “مثلُ جبلِ أُحُد”، والجملة كلها من “أصغرهما” وما يتعلق به في محل فاعل “جاء” الذي يتعلق به “لمسلم”، أو مفعول لم يُسمَّ فاعلُه إنْ قُدِّر “رُوِيَ”

قال الشيخ تقيُّ الدّين: وهذا من مجاز التشبيه، [تشبيهًا للمعنى] (١) العظيم بالجسم العظيم (٢).

***

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تشبيه المعنى”.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٣).

كتاب الزكاة

[الحديث الأول] (1)

كتاب الزكاة

[الحديث الأوّل] (١):

[١٦٨]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: “إنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ” (٢).

===

قوله: “ستأتي قومًا”: فعل مستقبل، و“قومًا” مفعول به، و“السين” للاستقبال، ولها صدر الكلام، فلا يحسن أن تقول: “قومًا ستأتي”؛ لأنها من حروف المعاني الداخلة على الجمل، ومعناها في نفس المتكلم، فكان لها الصدر، كحروف الاستفهام والنفي والتمني.

قال السهيلي: وكذلك قَبُحَ: “ [زيدًا] (٣) سأضرب”، و“زيد سيقوم”، مع أنَّ الخبر عن “زيد” إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه “السين”، فإن ذلك المعنى مستند للمتكلم لا إلى زيد (٤).

قوله: “أهل كتاب”: نعتٌ لـ “قوم” أو بدل منه.

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) رواه البخاري (٤٣٤٧) في المغازي.

(٣) بالنسخ: “زيد”، والمثبت من نتائج الفكر (ص ٩٤).

(٤) انظر: نتائج الفكر (ص ٩٣، ٩٤).

وتقَدّم أن “أهل” تجمع على “أَهْلات” و“أَهَلات” (١) و“أهال” (٢).

قلت: وجُمع على “أهلون” رفعًا و“أهلين” نصبًا وجرًا، مع أنه ليس بعَلَمٍ ولا صفة (٣)، وكذلك [“آلون”] (٤).

وتقدّم الكلام على “إذا” وفعلها وجوابها في الحديث الثاني من أوّل الكتاب.

وجملة “جئتهم”: في محل جر بالإضافة إلى “إذا” إنْ قدَّرْتَ “إذا” غير عاملة، وإنْ قَدَّرْتها عاملة فهي في محل جزم بها، و“إذا” في محل نصب بفعلها، وجواب “إذا”: “فادعُهم”.

و“إلى أن يشهدوا” جار ومجرور، وعَمِلَ حرْفُ الجرِّ في محل أنْ مع الفعل؛ لأن المجرور مقدَّر بمصدر، أيْ: “إلى شهادة”.

و“يشهدوا” منصوب بـ “أنْ”، وعلامة النصب حذفُ “النون”؛ لأنه اتصل به ضمير جماعة المذكَّرين العاقلين.

قوله: “أنْ لا إلَه إِلَّا الله”: “أنْ” هذه يُحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة، أي: “إلى شهادة أنَّه لا إله إلا الله”، فـ “لا إله إلا الله” في محل خبر “أنَّ”، و“أنَّ” هنا في محل جر بالإضافة، وعطف عليه “وأن محمدًا رسول الله”، الضمير المقدَّر مع “أنَّ” هو ضمير الشأن.

__________

(١) انظر: الكتاب (٣/ ٦٠٠)، وقيل: إن “أهْلات وأهَلات” جمع “أهلة”. انظر: شرح المفصل (٣/ ٢٦٢، ٢٦٣).

(٢) وهذا على غير قياس. انظر: شرح المفصل (٣/ ٣٢٦)، وشرح شافية ابن الحاجب (١/ ٤٨٢، ٢/ ٢٠٦).

(٣) انظر: متن قطر الندى (ص ٦)، وشرح ابن عقيل (١/ ٦٣، ٦٢).

(٤) بالنسخ: “أيلون”. والمثبت من البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٣٠٤)، وتفسير القرطبي (١/ ٣٨٣).

ويحتمل أن تكون “أنْ” هنا المفسِّرة؛ لأنَّ شروطها كلَّها موجودةٌ، وأنكر الكوفيون “أنْ” المفسِّرة، والجمهور على خلافه.

فمِنْ شروطها: أن تُسبَق بجملة، ولذلك امتنع أن تكون في قوله تعالى: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ} [يونس: ١٠] مفسِّرة (١).

الشرط الثاني: أن تتأخر بعدها جملة، وكذلك وقع هنا.

الشرط الثالث: أن يكون في الجملة السابقة معنى القول لا حروفه، وهذا موجود هنا؛ لأن المراد: “فادعهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله”.

فـ “يشهدوا” بمعنى: “يقولوا”، وبيَّن ذلك - صلى الله عليه وسلم - بقوله: “أمِرْت أنْ أقَاتِل النّاسَ حَتّى يقُولُوا: لَا إله إلَّا الله” (٢).

قالوا: ومنه قوله تعالى: {وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا} [ص: ٦] لأنه ليس المراد بالانطلاق هنا المشي، بل “الانطلاق في القول”، فلا يقال: “قلت له أن افعل” (٣).

قال ابن هشام: وفي شرح الجمل الصّغير لابن عصفور أنها قد تكون [مفسِّرة] (٤) بعد صريح القول (٥).

الشّرط الرابع: أن لا يدخل عليها جارٌّ، فلو قلت: “كتبت إليه بأن افعل”، كانت مصدرية.

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٥٢)، وإعراب القرآن وبيانه (٣/ ٥٨).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٩٢)، ومسلم برقم (٣٢/ ٢٠).

(٣) انظر: شرح المفصل (٥/ ٨٣، ٨٤)، وحاشية الصبان (٣/ ٤١٨).

(٤) سقط بالنسخ. والمثبت من مغني اللبيب (ص ٤٨).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٨، ٤٩).

وتقدّم الكلام على “أنْ” المخففة في الثاني من “باب الصفوف”. وإعراب “لا إله إلا الله” تقدَّم في الحديث الأوّل من “باب التيمم”.

قوله: “وأن محمدًا رسول الله”: معطوف، أي: “ويشهدوا أنَّ محمدًا رسول الله”.

قوله: “فإن هم أطاعوا لك بذلك”: “إنْ” حرف شرط، و“هم” فاعل بفعل مقدَّرٍ يفسره ما بعده، والتقدير: “فإن أطاعوا”، فحذف الفعل وبقي ضمير الفاعل المتصل [منفصلًا] (١)، فالفعل الموجود يفسر المحذوف، وعلى هذا مذهب البصريين في أن الشرط لا يليه إلا الفعل.

وأجاز الكوفيون والأخفش وقوع الابتداء بعد الشرط، نحو: “إذا زيدٌ مكرمُك فأكرمْهُ” (٢).

وعلى هذا: يكون “هم” مبتدأ، والخبر الجملة، فيكون للجُملة محلّ من الإعراب، وعلى الأوّل لا يكون لها محلّ من الإعراب.

وتعدَّى “أطاع” باللام تقوية، وإلا فهو يتعدّى بنفسه، تقول: “أطاع لك زيد”، و“أطاعك زيد” (٣).

قوله: “بذلك”: “الباء” سببية، أي: “بسبب ذلك”، أو تكون بمعنى “عَلَى”، أي: “على ذلك”، ويكون مثل قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ} [آل عمران: ٧٥] أي: “على قنطار” (٤)، ويحتمل أن تكون بمعنى “في”.

قوله: “فأخبرهم أن الله”: في محل نصب أو جرِّ، بتقدير حرف الجر، أي:

__________

(١) بالنسخ: “منفصل”.

(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤١٤)، والكشاف (٤/ ٧٠٧)، وفتح البيان في مقاصد القرآن (١٥/ ٩٣)، وشرح ابن عقيل (٢/ ١٣٢ - ١٣٤).

(٣) انظر: تاج العروس (٢١/ ٤٦١).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٥٢).

“أخبرهم بأن الله”.

و“أخبر” من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة، وتقدّم الكلام عليها وعملها في الخامس من “فضل الجماعة”. ويُحتمل أن تكون “أنَّ” هنا سدَّت مسدَّ معمول “أخبر”، ولذلك فُتِحت.

وقوله: “قد فرض”: جملة في محل خبر “أنَّ”.

قوله: “خمس صلوات”: مفعول “فرض”.

قوله: “في كل يوم وليلة”: يتعلق بصفة لـ “صلوات”، أي: “كائنات في كلِّ”، أو يتعلق بـ “فَرَض”، وفيه بُعد؛ لأن فَرْضَ الله قديمٌ، إلا أن يُصرَف إلى الوجود.

قوله: “فإن هم أطاعوا لك”: تقدم مثلُه قريبًا.

قوله: “تؤخذ”: فعل مضارع مبنيٌّ لِما لم يُسَمَّ فاعلُه، في محل صفة لـ “صدقةً”.

قوله: “من أغنيائهم”: “مِنْ” هنا للتبعيض.

قوله: “فتردّ على فقرائهم”: مثل “تؤخذ”، لكنه مضاعف، والمفعول القائم مقام الفاعل فيهما مستتر، يعود على الصدقة، والضمير المجرور في قوله: “أغنيائهم” يعود على “القوم”.

قوله: “إياك وكرائم أموالهم”: هذا تحذير.

قال ابن الحاجب: وهو معمول بتقدير: “اتَّقِ” تحذيرًا مما بعده. (١)

والتقدير هنا: “اتق نفسك أن تتعرض لكرائم أموالهم”، أي: “باعد نفسك منها، وباعدها منك”، ثم حذف الفعل وفاعله، ثم المضاف وهو النفس بحذف موجبه وهو الفعل، فصار الضمير منفصلًا لعدم ما يتصل به.

__________

(١) انظر: الكافية في علم النحو (ص ٢٢).

ويقدّر الفعل الذي هو “اتق” مؤخرًا لئلا يصير: “اتَّقِك”، فيجتمع ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد، وذلك لا يجوز إلَّا في أفعال القلوب، فيكون التقدير: “إياك وكرائم أموالهم اتق”، فـ “كرائم” معطوف على “إياك”.

قالوا: وشذّ من ذلك قول عمر - رضي الله عنه -، وقد عنَّ له أرنب وهو مُحْرِم، وأصحابه مُحْرمون: “إيّاي وأَنْ يحْذفَ أحَدُكم الأَرْنَبَ”، لأنَّ ضمير المتكلم لا يكون تحذيرًا، فهو شذوذ، كما شذ قولهُم: “إذا بلغ الرجل الستين فإيَّاه وإيَّا الشوابّ”، فحذَّر بضمير الغائب، وذلك قليل لا يجوز (١).

قالوا: وفي هذا المثال شذوذ آخر، وهو إقامة الضمير مقام [الظاهر] (٢) والإضافة إليه (٣).

قوله: “واتق دعوة المظلوم”: هذا يدل على تقدير “اتق” في الجملة الأولى، و“المظلوم” اسم مفعول، والألف واللام فيه موصولة.

قوله: “فإنه”“ لو قال: ”فإنها ليس بينها“ بالتأنيث عادت الضمائر على الدعوة المؤنثة، وجرَى على الأصل، ولما جاء هنا مذكرًا حُمل على أنه ضمير الأمر والحديث، أي: ”فإن الأمر والشأن".

تقدم الكلام على “ليس” في الحديث الأول من “الحيض”، وتقدم الكلام على ضمير الأمر والشأن في الرابع من أوّل الكتاب، وفي السادس من “باب القراءة في الصلاة”.

قوله: “ليس بينها وبين الله” الجملة في محل خبر “إنَّ”، وتقدم الكلام على “بين”

__________

(١) انظر: شرح المفصل (١/ ٣٩١)، وشرح الأشموني (٣/ ٨٧)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٨٣، ٢٨٤)، وأوضح المسالك (٤/ ٧٢)، وشرح الكافية (٣/ ١٣٧٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: أوضح المسالك (٤/ ٧٢)، وشرح التصريح (٢/ ٢٧٦، ٢٧٧).

الحديث الثاني

والعلة في تكرارها وعدم تكرارها في الثاني من “باب الاستسقاء”، وفي الثالث من “باب السواك”.

الحديث الثاني:

[١٦٩]: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: “لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ” (١).

===

قال الشيخ تقيّ الدّين: يقال: “أواقيُّ” بالتشديد والتخفيف، وتحذَف الياء، وَ“وُقِيَّة” أنكَرها بعضهم (٢).

قلتُ: يعني: لا يُقال إلا: “أوقيّة”.

و“الأوقية”: أربعون درهمًا، فالنصاب مائتا درهم، والدرهم ينطلق على الفضة الخالصة حقيقة (٣).

و“الذَّوْد”: قيل: ينطلق على الواحد. وقيل: إنّه كـ “القوم” و“الرهط” (٤). انتهى.

قال ابن الأثير: “الذَّوْدُ من الإبل”: “ما بين الثِّنْتَيْن إلى التسع”، وقيل: “ما بين الثلاث إلى العشر”. واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، كـ “النَّعم”.

وقال أبو عبيد: “الذَّود”: “من الإناث دون الذكور” (٥). انتهى.

__________

(١) رواه البخاري (١٤٠٥) في الزكاة، ومسلم (٩٧٩) في الزكاة.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٤٦)، إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧)، إرشاد الساري (٤/ ٣٦)، النهاية لابن الأثير (١/ ٨٠)، (٥/ ٢١٧)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٤).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧).

(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧١).

وتقدّم الكَلامُ على “ليس” في الأوّل من “الحيض”.

قوله: “فيما دون”: “في” حرف جر، تقدَّم ذكرها في الحديث الرابع من أوّل الكتاب. و“ما” موصولة بمعنى “الذي”، أو نكرة موصوفة، أيْ: “في فضة”. و“دون” متعلق بالصلة، أو الصفة، والتقدير: “فيما استقر” أو “ثبت”، ولا يُقدر: “مستقر”؛ لأنَّ المفرد لا يكون صلة الموصول (١).

قوله: “خمس أواق”: جرى على أصل العدد من تذكير المؤنث؛ لأنَّ “الأواق” جمع “أوقية”، و“الذَّود” مؤنث فسقطت العلامة فيهما، وثبتت مع “الأوسق” لأنه جمع “وُسق”، مذكر.

ولا بُدَّ هنا من محذوف يقدّر صفة، أي: “خمس أواق من الوَرِق، وخمس ذود من الإبل، وخمسة أوسق من الحبوب”.

وحذفُ الصفة كثير، منه قوله في الكتاب العزيز: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: ٨٥]. أي: “أيِّ معاد” (٢)، وقوله تعالى: {الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} [البقرة: ٧١] أي: “البَيِّن” (٣).

و“لا” في قوله “فيما دون” مؤكّدة لمعنى النفي في “ليس”، والجملة معطوفة على الجملة. واسم “ليس”: “صدقة”، وخبرها في المجرور، [وبه يتعلق] (٤) حرف الجر. والعامل في “دون” الاستقرار في المجرور.

__________

(١) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ١٦٨، ١٦٩)، وتوضيح المقاصد (١/ ٤٤٣ وما بعدها).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٢٤). وراجع: البحر المحيط (٨/ ٣٣١)، وتفسير النسفي (٢/ ٦٦١)، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور (١٤/ ٣٧٥).

(٣) انظر: التفسير الوسيط للواحدي (١/ ١٥٧)، وتفسير الثعلبي (١/ ٢١٩)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٥).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

وتقدّم الكلام على “دون”، ولا تستعمل إلا مضافة إلا إذا كانت بمعنى “رديء”؛ فإنها تخرج عن الظرفية (١).

قوله: “خمس ذود”: فيه إشكال؛ لأنهم قالوا: “الذود” يقع على الواحد، وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ العَدَد لا يُضاف إلى واحد، ولذلك جعل بعضهم الرواية فيه: “خمسٍ ذودٍ” بالتنوين على البدل، فينتفي السؤال.

وأمَّا من جعله واقعًا على أكثر من واحد فيشكل أيضًا؛ بأنه يلزم متى أوقعناه على اثنين أن يكون خمس ذودٍ عشرة، ومتى جعلناه لأكثر من اثنين تعدد إلى خمسة عشر، وليس كذلك، ولذلك قال بعضهم: لا واحد له من لفظه (٢)، فكأنه قال: “خمس نوق”.

قال أبو البقاء في إعرابه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: “ثم أمر لنا بثلاث ذود”: الصواب تنوين “ثلاث”، وأن يكون “ذود” بدلًا من “ثلاث”، وكذلك “خمس ذود”، ولو أسقطت التنوين وأضفت لتغير المعنى؛ لأن العدد المضاف غير المضاف إليه، فيلزم أن يكون “ثلاث ذود” تسعة أبعرة؛ لأنَّ أقلَّ [“الذود”] (٣) ثلاثة أبعرة (٤).

قال النواوي: “الوسق” بفتح “الواو” وكسرها، “والورق” بكسر “الراء” وسكونها (٥).

__________

(١) انظر: تسهيل الفوائد (٩٦).

(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٤٧١)، ولسان العرب لابن منظور (٣/ ١٦٩)، وتاج العروس (٨/ ٧٥).

(٣) بالنسخ: “العدد”. والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٢٤).

(٥) انظر: شرح النوويّ على مسلم (٧/ ٥٣).

الحديث الثالث

الحديث الثّالث:

[١٧٠]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ” (١).

وَفِي لَفْظٍ: “إلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ” (٢).

===

تقدَّم الكلام على متعلّق حرف الجر، و“أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -” في محلّ مفعول لم يسمّ فاعله لمتعلّق “عن”.

قوله: “قال”: في محلّ خبر “أن”، وجملة “ليس” في محلّ مفعول القول. وتقدّم الكلام على “ليس” في الحديث الأوّل من “الحيض”.

و“على المرء”: يتعلّق بخبر “ليس” واسمها “صدقة”، و“في عبده” يتعلّق بصفة لـ “صدقة”، تقدَّم فانتصب على الحال، ويحتمل أن يتعلّق بمتعلق “على المرء”.

و“لا” في قوله: “ولا فرسه” مؤكّدةٌ للنفي، و“الواو” عاطفة.

و“المرء”: “الرجل”، يُقال: “هذا امرؤٌ”، و“رأيتُ امرأً”، ويقال: “مرءان صالحان”، ولا يُجمع على لفظه، وبعضهم يقول: “هذه مرأة صالحة”، و“مَرَةٌ” أيضًا بترك “الهمز” وتحريك “الراء” بالفتح.

فإن جئت بألِف الوصل كان فيه ثلاث لغات: فتح “الراء” على كل حال، تقول: “هذا امرَأٌ”، و“رأيت امرَأً”، و“مررت بامرَإ”، حكاها الفرّاء (٣).

اللغة الثانية: ضمُّها على كُل حال، تقول: “هذا امرُؤ”، و“رأيت امرُؤًا”،

__________

(١) رواه البخاري (١٤٦٤) في الزكاة (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢) في الزكاة.

(٢) هذا لفظ أبي داود (١٥٩٤). والذي في مسلم (٩٨٢) (١٠) في الزكاة: “ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر”.

(٣) انظر: كتاب فيه لغات القرآن (٣١، ٣٢).

و“مررت بامرُؤٍا”.

الثالثة: إجراءُ حركات الإعراب الثلاث على “الراء” بحسب العوامل، فتقول: “هذا امرُؤٌ”، و“رأيت امرَأً”، و“مررت بامرئٍ” (١).

قالوا: ولا جمع له من لفظه.

وتقول: “هذه امرأة”، مفتوح “الراء” على كل حال، فإن صغَّرت أسقطتَ ألف الوصل، فقلت: “مُرَيء” و“مُرَيْئة” (٢).

وإنما جاء اسم “ليس” نكرة لتقدّم خبرها في المجرور.

و“المسلم”: بالجر صفة للمرء، وهو اسم فاعل، الألِف واللام فيه موصولة بمعنى “الذي”.

واختلف في حرفيتها، والأكثرون على أنها اسم (٣).

قوله: “وفي لفظ”: يتعلق بفعل مقدّر، أي: “وجاء في لفظ”، أو: “رُوي في لفظ”.

“إلا زكاة”: هذه الجملة في محلّ رفع، إمَّا على الفاعلية إنْ قدَّرْت “جاء”، ويكون الإسناد إلى اللفظ لا إلى مدلوله، أو مفعول لم يُسمَّ فاعله إن قدَّرْت “رُوي”.

قوله: “إلا زكاة الفطر”: يجوز في “زكاة” النصب بالاستثناء، ويجوز الرفع على البدَل، والرّفع أوجَه. والبدَل بعض من كُل، وقد قُرئ: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ}

__________

(١) هذا ما يقال عنه: الاسم الذي يُعرب من مكانين، وهي لغة أهل الحجاز. انظر: كتاب فيه لغات القرآن للفراء (ص ٣٢).

(٢) انظر: الصحاح (١/ ٧٢، ٧٣).

(٣) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٠٠ وما بعدها)، وحاشية الصبان (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).

الحديث الرابع

[النساء: ٦٦] بالرّفع والنصب (١).

قوله: “في عبده”: أي: “عن عبده”، ولذلك يقدَّر: “إلا زكاة الفطر عن الرقيق”.

و“الرقيق”: “فعيل” بمعنى “مفعول”، وقد يُطلق على الجمع، فهو [“فعيل”] (٢) بمعنى “مفعول” (٣). ولمَّا كان معنى “الصدقة”: “الزكاة” صحّ الاستثناء منه؛ لأنّه من جنسه.

الحديث الرّابع:

[١٧١]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ” (٤).

===

قوله: “العجماء جبار”: قال الجوهري: إنما سُميت “عجماء” لأنها لا تتكلّم، فكُل من لا يتكلّم أصلًا فهو “أعجَم مُستعجَم”.

و“الأعجم” الذي لا يُفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العَرب، والمرأة “عجماء”، ويُقال له: “أعجم” وإن أفصح، إذا كان في لسانه عجمة (٥).

قال الشيخ تقيّ الدّين: “الجبار”: “الهَدَر”، و“ما لا يُضمَن”. و“العجماء”: “الحيوان البهيم” (٦).

__________

(١) قرأها بالنصب عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر. انظر: البحر المحيط (٦/ ١٨٩)، وتفسير القرطبي (٥/ ٢٧٠).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٢٥١).

(٤) رواه البخاري (١٤٩٩) في الزكاة، ومسلم (١٧١٠) في الحدود.

(٥) انظر: الصحاح (٥/ ١٩٨٠، ١٩٨١).

(٦) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٠).

قال ابن الأثير: سُميت “عجماء” لأنها لا تتكلّم، وكل من لا يقدر على الكلام فهو “أعجم مستعجم” (١).

و“العجماء جبار”: مبتدأ وخبر، لكن بتقدير مضاف، أي: “جُرح العجماء”، وكذلك ما عطف عليه.

و“المعدِن”: بكسر “الدال”، سمي بذلك؛ لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء (٢).

و“البئر”: مؤنثة، وجمعها في القلة: “أَبْؤر” و“أَبْآر”، وفي الكثرة: “بئار” و“بيار” بقلب “الهمزة” ياء (٣).

ومركز كل شيء “معدنه”، ومن ذلك: “جنات عدن” (٤).

وجملة “قال”: في محل خبر “أنَّ”، وجملة “العجماء جبار” في محل معمول القول، وجملة “صلى الله عليه وسلم” لا موضع لها من الإعراب؛ لأنها معترضة بين اسم “أن” وخبرها، و“أن” في محل مفعول لمتعلق حرف الجر.

وتقدّم الكلام على “أبي هريرة” وما كان مثله من الأسماء المضافة في الحديث الثاني من أول الكتاب.

وفي قوله: “والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس” بَحْثٌ في المناسبة بينه وبين ما تقدَّم، إذْ أول الحديث في الضمان وعدمه، وآخره في “الركاز”، وهو من باب الزّكاة، ولعله لمَّا ذكر المعدِن وله حكمان: عدم ضمان من عطب فيه، والزكاة، فبيَّن - صلى الله عليه وسلم - حكم ما جُهل حكمُه، وهو عدم الضمان في المعدن، والزكاة في الركاز. وقدَّم ذِكْر

__________

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٨٧).

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢١٦٢)، والمغرب في ترتيب المعرب (ص ٣٠٦).

(٣) انظر: الصحاح (٢/ ٥٨٣).

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢١٦٢).

الحديث الخامس

العجماء والبئر توطئةً واتساعًا في البيان. وأحال بيان المعدن على ما تقدَّم من قوله: “في الرِّقَّةِ [رُبُع] (١) العُشْر” (٢)، والله أعلم.

الحديث الخامس:

[١٧٢]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ؟ وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا”. ثُمَّ قَالَ: “يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ” (٣).

===

قوله: “بعث رسولُ الله”: أي: “أنه قال: بعث رسولُ الله”، فـ “أنه قال” معمول متعلق حرف الجر، وجملة “بعث” في محل مفعول القول.

و“عمر” لا ينصرف للعدل والعلمية، وعدْله تقديريٌّ، كـ “زُفَر”، وتقدَّم في الحديث الأول تقرير ذلك [بزيادة] (٤).

قوله: “على الصدقة”: يتعلق بحال من “عمر” أي: “عاملا على الصدقة”، أو يتعلق بـ “بعث”. والألف واللام في “الصدقة” للعهد، أي: “الصدقة المفروضة”.

قوله: “فقيل: منع ابن جميل”: جملة معطوفة على محذوف مفهوم من سياق الكلام، أي: “بعث عمر فذهب، فامتنع ابن جميل، فقيل”، فهو معطوف على “امتنع”، وهو مبنيٌّ لِمَا لم يُسمَّ فاعلُه، والقائم مقام الفاعل: الجملةُ على الحكاية،

__________

(١) بالنسخ: “نصف”. والصواب المثبت، بنص الأحاديث.

(٢) صحيح: رواه البخاري برقم (١٤٥٤).

(٣) رواه البخاري (١٤٦٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٣) في الزكاة.

(٤) في الأصل: “زيادة”. والمثبت من (ب).

فيكون الإسناد إلى اللفظ لا إلى مدلوله.

قال أبو حيان: هو مذهب كوفيٌّ (١).

وقيل: يقدر ضمير قول.

وتقدَّم توجيه البناء في الفعل المعتل الوسط والقائم مقام الفاعل في الرابع عشر من “الجنائز”. وفيه ثلاثة أوجه: كسر “الفاء”، وضمها، والإشمام.

والألف واللام في “الوليد” وفي “العباس” للمح الصفة (٢).

ومفعول “منع” محذوف، أي: “منع دفع الصدقة”، أو: “منع الساعي من أخْذ الواجب”.

[قوله] (٣): “فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”: “الفاء” سببية.

“ما ينقم ابن جميل إلا أنّ كان فقيرًا فأغناه الله”: “نقم” بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، والعكس (٤).

قال الشيخ تقيّ الدّين: “نَقم” هنا بمعنى “أنكر”، وهذا يدلّ على أنه لا عذر له في الترك، إذ لم يحصل له موجب للمنع، إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، فلا موجب للمنع وهذا مما يقصد به العرب النفي على سبيل المبالغة بالإثبات، كما قال الشاعر:

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٧/ ٣٩٦).

(٢) تكون “ال” زائدة لِلَمْح الصفة إذا دخلت على اسم من الأعلام الوصفية، للتنبيه على أنه من الأعلام الوصفية، مثل: الحارث، والعباس. انظر: الجنى الداني (ص ١٩٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٩)، وتوضيح المقاصد (١/ ٣٥٧).

(٣) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

(٤) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٤٥)، ولسان العرب (١٢/ ٥٩١)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٦١).

ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهم ... بهنَّ فلولٌ من قراعِ الكتائبِ (١)

لأنه إن لم يكن لهم عيب إلا هذا فهذا ليس بعيب فيهم، بل هو مدح. (٢)

قال ابن الأثير: “نَقِم من فلان الإحسان”، إذا “جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة”. ومعنى الحديث: أي: “ما ينقِم ابنُ جميل شيئًا من منع الزكاة إلا أنْ يكفر النعمة”، فكأنَّ غناه أدَّاه إلى كُفر نعمة الله (٣).

قوله: “إلا أنْ كان فقيرًا”: الاستثناء مفرَّغ، و“نقِم” متعدٍّ بمعنى أنكر، قال الشيخ تقي الدين: أي: “ما أنكر إلا غناه” (٤).

وعلى قول ابن الأثير يُقدَّر ما بعد “إلا” بالإحسان، أي: “ما نقم ابنُ جميل من الله إلا الإحسان إليه”، وهما يرجعان إلى معنى واحد، فتكون “أنْ” مع صلتها في محل مفعول “ينقم” المقدر بـ “أنكر”.

ويحتمل أن تكون “أنْ” وصلتُها في محل مفعول لأجله، وتكون “ينقم” بمعنى: “يعيب”، أي: “ما يعيب ابن جميل طلب الزكاة إلا أن أغناه”.

وذكر أبو البقاء في قوله تعالى: {هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا} (٥) [المائدة: ٥٩] إعرابًا، فقال: “”منَّا“ مفعول لـ ”تنقمون“، و”إلا أنْ آمنا" هو المفعول الأول، فالاستثناء مفرَّغ له ما قبله.

قال: ولا يجوز أن تكون “مِنَّا” حالًا من “أنْ” والفعل لأمرين، أحدُهما: تقدُّم

__________

(١) البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني. انظر: المعجم المفصل (١/ ٣٤٥)، تحرير التحبير (ص ١٣٣)، والبديع لابن المعتز (ص ١٥٧)، والحيوان (٤/ ٣٩٤).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٦١).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١١٠، ١١١)، ولسان العرب (١٢/ ٥٩١).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٢٦١).

(٥) بالأصل: “وما تنقمون”.

الحال على “إلا”. والثاني: تقدُّم ما في الصّلة على الموصول" (١).

قال أبو حيان: الظاهر أن “مِنْ” هنا بمعنى “على”، أي: “هل تنقمون علينا؟ ”، لأنَّ “نقم” يتعدى بـ “على” (٢)، كقوله تعالى: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ} [الأنبياء: ٧٧]، أي: “على القوم” (٣).

قلت: أراد أبو البقاء في “مِنَّا” أنها مفعول ثان، أنَّ الفعل يتعدى إلى المجرور، فهو في محل نصب، وكونه [ثانيًا] (٤) لأن تعدِّى الفعل إلى المفعول به بغير واسطة أقوى من تعديه بواسطة، وكونها لا تكون حالًا مقدَّمة، يريد لأنَّ “أنْ” المصدرية تقدر باسمٍ مفرد، فكأنه قال: “إلا إيمانًا كائنًا منه”، فهو صفة له لو تأخر فمنع منه الاستثناء.

وكون الحال صلة - فلا تتقدّم على الموصول - ظاهر؛ لأنَّ “أنْ” مصدرية كـ “ما” و“أنَّ” المشددة، والحال من تمام الصلة؛ فلا تتقدم على الموصول.

“وأما خالد”: “أمَّا” حرف تفصيل، تقدَّم الكلام عليها في السادس من “باب الاستطابة”، وجوابها: “فإنكم تظلمون” في محلّ خبر “إن”، وجملة “قد احتبس” في محل الحال من “خالد”، أو من فاعل “تظلمون”، والرابط “الواو”، وعلى الأول: الرابط “الواو” والضمير.

قوله: “أدراعه وأعتاده”: مفعول، ومعطوف عليه.

قال ابن الأثير: “الأدرع”: جمع “دِرْع”، وهي “الزَّرَدِيَّة” (٥).

قال: و“الأعتاد”: هو “ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب”،

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٤٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٠٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (٧/ ٤٥٤)، وتفسير القرطبي (١١/ ٣٠٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١١٤).

و“الأَعْتُد” جمع قلة للعتاد، ويجمع على “أعتدة” أيضًا.

قال: وفي الرّواية: “أنه احتبس أدراعه واعتاده” (١).

قال الدَّارقطني: قال أحمد بن حنبل: قال علي بن حفص: “وأعتاده”، وأخطأ فيه [وصحَّف] (٢)؛ فإنما هو: “وأعتُده” (٣).

قلت: انظر كيف جعل “الأعتاد” خطأ مع ثبوتها في الصحيحين؟ !

قال الشيخ تقيّ الدّين: وقع في هذه الرواية: “أعتاده”، ووقع في روايةٍ أخرى: “أعتده”، واختلف فيها: فقيل: “أعتده” بالتاء، وقيل: “أعبُده” بالباء ثاني الحروف، وعلى هذا اختلفوا.

فالظاهر أن “أعبُده” جمع “عبد”، وهو الحيوان العاقل المملوك.

وقيل: إنه جمع صفة، من قولهم: “فرسٌ عبدٌ”، وهو “الطيب”، وقيل: “المُعَدُّ للركوب”، وقيل: “السريع الوثْب”. ورجّح بعضهم هذا بأنّ العَادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الله، بخلاف “الخيل” (٤).

وإعراب “خالد” بعد “أمَّا” رفعٌ بالابتداء، وخبره في الجواب، والتقدير: “مهما يكن من شيء فخالد مظلوم”، وقد تبين ذلك في موضعه مع “أمَّا” وأحكامها.

وكان وجه الكلام: “فإنكم تظلمونه”؛ لأن المضمر أخصرُ، ولكنه قد يكون الإظهار أبلغ في التنبيه على الشيء، كما يجيء ذلك في التعظيم والتهويل، كما وقع في

__________

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٧٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: لسان العرب (٣/ ٢٨٠)، وشرح القسطلاني (٣/ ٤١)، وذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٢/ ١٤٧).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٢).

قوله:

لَا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ ... نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَى وَالْفَقِيرَا (١)

فأعاد المظهر للتعظيم والتهويل، وقد يعاد للتلذذ بذكره، كما قال:

وما سعاد غداة البين. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .

بعد قوله:

بانت سعاد. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (٢)

وقد يكون التكرار هنا للتفخيم له، إذ فعل خيرًا وزاد على غيره منْقَبةً، والمراد: “أنَّ من احتبس ماله فلا مال له تجب زكاتُه”.

قوله: “وأمَّا العباس: فهي علىَّ ومثلها”: قال الشيخ تقيّ الدّين: فيه وجهان، أحدُهما: أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس، ويرجّحه قوله: “أن عم الرجل صنو أبيه”، ففي هذا اللفظ إشعار بما ذكرناه؛ فإن كونه صنو أبيه يُناسب تحمُّل ما عليه.

الثاني: [إخبارًا] (٣) عن أمر وقع ومضى، وهو تسلُّف صدقة عامين من

__________

(١) البيت من الخفيف، وهو لعدي بن زيد، وقيل: لابنه سوادة، وصحّح البغدادي الأول. انظر: المعجم المفصل (٣/ ١٦٨)، وخزانة الأدب للبغدادي (١/ ٣٨١).

(٢) البيتان من البسيط، وهما لكعب بن زهير في ديوانه، وهما من قصيدة أنشدها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أن جاء مسلمًا، وتمام البيتين:

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول ... متيّم إثرها لم يجز مكبول

وما سعاد غداة البين إذ عرضت ... إلَّا أغنّ غضيض الطّرف مكحول

انظر: الشعر والشعراء (١/ ١٥٣)، والمعجم المفصل (٦/ ٢٩٤).

(٣) أي: أن يكون إخبارًا.

العباس، وقد رُوي في ذلك حديث منصوص: “إنَّا تعجَّلنا منه صدقة عامين” (١).

و“الصِّنْو”: “المثلُ”، وأصله من “النَّخْل”: أنْ يجمع النخلتين أصل. (٢) انتهى.

قوله: “فهي علىَّ”: أي: “الزكاة علىَّ”، والجملة في محل الخبر كما تقدم، و“مثلها” معطوف على “هي”.

ويحتمل أن يكون معطوفًا على الضمير في متعلق المجرور على مذهب الكوفيين في العطف على الضمير [المرفوع] (٣) من غير تأكيد ولا فصل (٤)، إلا أن يقال: حرف الجر فصل. والله أعلم.

__________

(١) ورد هذا الحديث من طرق مختلفة، قال الحافظ ابن حجر عنها: “وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم” فتح الباري (٣/ ٣٣٤)، وعلق الألباني - رحمه الله - على قول ابن حجر قائلا: “وهو الذي نجزم به لصحة سندها مرسلًا، وهذه شواهد لم يشتد ضعفها؛ فهو يتقوى بها، ويرتقى إلى درجة الحسن على أقل الأحوال”. انظر: إرواء الغليل (٣/ ٣٤٩).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٣، ٣٨٤).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (١٠/ ١٠)، إرشاد الساري (١/ ٣٢٨)، عقود الزبرجد (٣/ ١٧٩، ١٨٠)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٨٨ وما بعدها)، الأصول في النحو (١/ ٣٣٦)، علل النحو (ص ٣٢٠)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٦٥، ١٠٢٤)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٣٩)، أوضح المسالك (٣/ ٣٥٠ وما بعدها)، المدارس النحوية (ص ٥٠).

الحديث السادس

الحديث السادس:

[١٧٣]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ، وَفِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ، إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ. فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: “يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مفترقين فَأَلَّفَكُمْ اللهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللهُ بِي؟ ”. كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: “فمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ”. قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: “لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا. الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ. إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ” (١).

===

قوله: “لما أفاء”: محكي بالقول.

و“أفاء” “أَفْعَلَ” من “الفَيْء” (٢)، لأنَّ أصله “أَفْيَأ” فنُقلت حركة “الياء” إلى “الفاء”، فتحركت “الياء” في الأصل، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألِفًا، فصار “أَفَاء”.

وهو يتعدى إلى مفعولين: أحدهما بنفسه، والثاني بحرف الجرِّ، يقال: “أَفَاءَ الله”، “يُفِيءُ” بضم “الياء”، “إِفَاءَةً” (٣).

و“لمَّا” تقدَّم الكلام عليها في الحديث الرابع من “باب المذي”، وتقدّم الكلام على جوابها في السادس من “صفة الصلاة”.

و“على رسوله”: يتعلق بـ “أفاء”، ومتعلق “أفاء” محذوف، أي: "أفاء على رسوله

__________

(١) رواه البخاري (٤٣٣٠) في المغازي، ومسلم (١٠٦١) في الزكاة.

(٢) انظر: الصحاح (١/ ٦٣)، ولسان العرب (١/ ١٢٦).

(٣) انظر: الصحاح (١/ ٦٣)، ولسان العرب (١/ ١٢٦).

أموالهم“. وجواب ”لمَّا“: ”قَسَم"، وهو العامل فيها.

وجملة “أفاء” في موضع جر بالإضافة إلى الظرف، و“في الناس” يتعلق به، و“يوم” ظرف زمان، العامل فيه “أفاء”.

و“حُنَيْن” منصرف؛ لأنه أراد به المكان.

وأسماء البقاع منها ما غلب فيه التأنيث فلم ينصرف، مثل: دمشق وعمان وخراسان ومصر وبغداد وجُوز (١)، فلا ينصرف للتعريف والتأنيث.

وضَرْبٌ صُرِف؛ لأنه غلب عليه التذكير، فجعل اسمًا للمكان والموضع، مثل: واسط ودابق وحُنين.

وضَرْبٌ ثالث لم يغلب عليه تذكير ولا تأنيث، فيجوز فيه الصرف وعدمه، والأحسن تغليب التأنيث، فيمتنع من الصرف، ويجوز خلافه (٢).

قوله: “في الناس”: يحتمل أن يكون “في” بمعنى على وقد جاءت بمعناها كثيرًا، من ذلك قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]، أي: على جذوع النخل (٣). و“في المؤلفة قلوبهم”: معطوف عليه.

و“قلوبُهم” مرفوع بـ “المؤلفةِ” على أنه مفعول لم يُسمَّ فاعلُه، والألف واللام فيه موصولة بمعنى “الذي”، والضمير المضاف إليه “قلوبهم” يعود على الألف واللام.

__________

(١) جُوزُ: بالضم: من مدن كرمان، ذات أسواق وأهل كثير. وكرمان ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. انظر: معجم البلدان (٢/ ١٨٣، ٤/ ٤٥٤).

(٢) انظر: علل النحو (ص/ ٤٧٠، ٤٧١)، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٥١٩)، والتعليقة على كتاب سبيويه (٣/ ٦١ - ٦٣)، واللمحة (٢/ ٧٧٣)، والأصول في النحو (٢/ ٩٩، ١٠٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (٧/ ٣٥٨)، وتفسير القرطبي (١٦/ ١٢١).

قوله: “ولم يعط الأنصار شيئًا”: معطوف على قوله: “قَسَمَ”.

وعَدَل عن أن يقول: “ولم يقسِم على الأنصار” إلى قوله: “لم يُعط”؛ لأنَّ تَرْك القَسْم لا يمنع الإعطاء، ونَفي الإعطاء ينفي القَسْم.

و“شيئًا” مفعول ثانٍ لـ “يُعْطِ”، وتصغيره “شُيَئ” و“شِيَئ” بكسر الشين، والجمع: “أشياء” غير مصروف (١). ويأتي الكلام على ذلك في التاسع من “الرَّهن”.

و“الأنصار”: جمع “نصير” كـ “شَريف” و“أشراف”.

ويحتمل أن يكون جمع “ناصر”، كـ “صاحب” و“أصحاب”، لكن “فاعل” على “أفعال” قليل.

قوله: “فكأنهم وجدوا في أنفسهم”: “كأنهم” هنا في محل حال من مفعول فعل محذوف تقديره: فرآهم كأنهم وجدوا في أنفسهم، أي: مشبهين مَن وَجَد في نفسه.

قال الشيخ تقيّ الدين: هذا تعبيرٌ حَسَنٌ، كُسِىَ حُسْنَ الأَدَبِ في الدِّلالة على ما كان في أنفسهم (٢).

وأَحْسنَ الراوي في ترك ذِكر مَن وَجَدُوا عليه، [فإنه] (٣) لو قال: “فوجدوا في أنفسهم من النبي - صلى الله عليه وسلم -” لم يكن فيه أدبٌ.

وجملة “وَجدوا” في محل خبر “كأنَّ”.

وتقدم الكلام على “كأنَّ” في الحديث الثاني من “الأذان”.

و“وجد” هنا بمعنى: “حزن”، تقول: “وجدتُ وَجْدًا”، [أيْ: حزنتُ

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٥٨)، ولسان العرب (١/ ١٠٥).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٤).

(٣) بالنسخ: “فإنهم”.

حزنًا] (١)، وهو لا يتعدّى إلى مفعول، وتقدم الكلام على “وجد” في الحديث الثاني من باب الاستطابة.

قوله: “إذْ لم يصبْهم ما أصاب الناس”: تقدم الكلام على “إذْ” في السادس من الجنائز، وفيها معنى التعليل، أي: “فوجدوا في أنفسهم لأجل أنه لم يصبهم شيء”.

قال أبو حيان: وهي اسم ثنائيّ الوضع، وبُني لشبهه بالحرف وَضْعًا وافتقارا، وهو ظرف زمان ماض، وتقع بعده الجملة الاسمية نحو: “قام زيدٌ إذْ عمْرو قائم”، والفعلية كما وقع هنا.

ويقبُح أن يليها اسم بعده فعل نحو: “إذ زيد قام”.

وإذا أضيفت إلى مضارع أو عمل فيها صيَّرتْه ماضيًا.

والظَّرْفِيَّة لازمة لها إلا أن يضاف إليها زمان، نحو: “يومئذ”، و {بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: ٨].

ولا يجيء مفعولًا به، كقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ} [الأنفال: ٢٦] (٢)، ولا حرف تعليل، نحو: “أكرمت زيدًا إذ هو عالم”، ولا المفاجأة كقوله:

. . . . . . . . . . . . ... [فبينما] (٣) العُسْرُ إذ دارتْ مياسيرُ (٤)

__________

(١) تكررت في (ب).

(٢) ذهب الزمخشري إلى أن “إذ أنتم” مفعول به لـ “اذكروا”. انظر: الكشاف (٢/ ٢١٣)، والبحر المحيط (٥/ ٣٠٧).

(٣) بالنسخ: “بينما”.

(٤) عجز بيت من البسيط، وهو لحريث بن جبلة، أو لعثير بن لبيد، وصدره: “استَقْدر اللهَ خيرًا وارضينَّ به”. انظر: المعجم المفصل (٣/ ٣٦٤)، وحياة الحيوان الكبرى (٢/ ١٤٩).

ولا ظرف مكان، ولا زائدة، خلافًا لزاعمي ذلك (١)، انتهى من كلام أبي حيّان.

ويظهر في “إذْ” هنا - كما تقدم - التعليل كما ذهب إليه القائل به، والتقدير: “وجدوا في أنفسهم لأجل أنه لم يصبهم ما أصاب الناس”.

وعلى قول من منع تكون “إذ” هنا ظرفًا معمولًا لـ “وجدوا”، أي: “وجدوا في أنفسهم وقت تركهم وعدم استوائهم مع غيرهم”.

قوله: “ما أصاب الناس”: “ما” بمعنى “الذي” فاعل، والتقدير هنا: “إذ لم يصبهم مثل ما أصاب الناس”، فحذف المضاف، أو يكون المراد أنَّ الذي أصاب الناس كان لهم فيختصون به دون من قسم له من غيرهم، فلا يحتاج إلى تقدير “مثل”، والأول أظهر؛ لأنهم ما نقموا إلا أن يكون غيرُهم يُعْطَى دونهم.

قوله: “فخطبهم”: “الفاء” سببية، وفاعل “خطبهم” ضمير يعود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

يقال: “خطب على المنبر”، “خُطبة”، بضم الخاء، و“خَطَب المرأةَ”، “خِطْبَةً”، بكسر الخاء. ومعنى “خطب الناس”: “وعظ الناس”.

ثم فسَّر “الخُطبة” بلفظ خاص يتعلق بتلك الواقعة: “يا معشر الأنصار، ألم أجدْكم ضُلَّالا”؛ لأن خُطَبَه - صلى الله عليه وسلم - بحسب الوقائع والنوازل، وتقدم الكلام على تعدِّي “خطب” في الحديث الرّابع من “صلاة الجمعة”.

قوله: “ألم أجدكم ضُلَّالا”: “ألم” للتقرير والتوبيخ.

وقوله: “ضُلَّالا”: قال في “النهاية” لابن الأثير: “أضللته” إذا “ضيعته”،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٢٢). ولمزيد من التفصيل عن (إذ) وأحكامها، راجع: الجنى الداني (ص/ ١٨٥)، وما بعدها.

و“ضلَّ الناسي”: إذا “غاب عنه حفظ الشيء”، ويقال: “أضللت الشيء” إذا “وجدته ضالًا”، كما يقال: “أحمَدته” و“أبخلتُه” إذا وجدته محمودًا وبخيلًا. ومنه: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى قومه فوجدهم ضُلالًا غير مهتدين إلى الحق (١).

و“وجد” هنا هي المتعدية إلى مفعول واحد، من قولهم: “وجدت الضالة، بمعنى ”أصبت“. وتقدم الكلام عليها في الثاني من ”باب الاستطابة".

و“ضلالا”: مفعول به، ومفرده: “ضال”.

قوله: “ [فهداكم] (٢) الله بي”: “هَدَى” يتعدَّى تارة إلى واحد، وتارة إلى اثنين، وتارة إلى الثاني بحرف الجرِّ.

قوله: “بِي”: يتعلق بـ “هداكم”، ومعناها السببية.

[قوله] (٣): “وكنتم متفرقين فألَّفكم الله بي”: تحتمل الجملة الاستئناف، وتحتمل أن تكون في محلّ حال، و“الواو” واو الحال، و“قد” مقدرة، أي: “وقد كنتم متفرقين”.

قوله: “وعالة”: معطوف على “متفرقين”، ويحتمل أن يعطف على “ضُلَّالا” أي: “ألم أجدكم ضُلَّالا وعالة؟ ”، والمعنى فيهما مُتقارب.

قوله: “فأغناكم الله بي”: “الباء” في جميعها سببية.

قوله: “كلما قال شيئًا، قالوا: الله ورسوله أمنُّ”: “كلَّما” فيها معنى الشرط، وجوابها “قالوا”، و“الله” مبتدأ، و“أمنُّ” خبره، وهو “أفعل من”، والمتعلق به محذوف، أي: “أمنُّ من غيره”.

__________

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٩٨).

(٢) بالأصل: “فهداهم”.

(٣) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

و“كُلّ” من ألفاظ العموم، لازم للإضافة، وهو اسم جمع، إلا أن ما أضيف إليه يجوز حذفه وهو مَنْوِيٌ، نحو: “مررت بكلٍّ قائمًا”.

قال ابن مالك: إلا أن يقع توكيدًا، نحو: “مررتُ بهم كلهم”، أو: نعتًا، نحو: “هذا الرجل كلُّ الرجل”؛ فلا يحذف المضاف إليه.

وأجاز الفرّاء والزّمخشري حذفه إذا كان توكيدًا، كقراءة من قرأ: “إنّا كُلًّا فيها” (١). (٢)

وإذا حذف المضاف إليه عوض منه التنوين. وقيل: هو تنوين صرف.

وإذا كان المضاف إليه معرفة بقيت “كل” على تعريفها فيجيء منها الحال، نحو: مررت بكلٍّ قائمًا، ولا يُعرَّف باللام عند الأكثرين، خلافًا للأخفش والفارسي، فلا يقال: “الكل” و“البعض” (٣).

وتقدم في الحديث الأول من الكتاب الكلام على “كل”.

وأما “كلما” هنا: فهي ظرف، وكذا كل موضع لها فيه جواب.

و“ما” مصدرية، والزمان محذوف، أي: “كُل وقت”، وسَرَتْ الظرفيةُ إلى “كلّ” لإضافته إلى “ما” المصدرية الظرفية، أي: “كُل وقت” (٤).

وجاءت “ما” ههنا على الغالب من وصلتها بالماضي.

وقد جاء وصل “ما” المصدرية بالمضارع، نحو قوله:

__________

(١) سورة [غافر: ٤٨]. قرأ ابن السميفع، وعِيسَى بن عِمْرَانَ: “كُلًّا” بنصب “كُلٌّ”.

انظر: البحر المحيط (٩/ ٢٦٣).

(٢) انظر: الكشاف (٤/ ١٧١)، ومعاني القرآن للفراء (٣/ ١٠).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٤٤، ٢٤٥).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٧).

أُطَوِّفُ ما أُطَوِّفُ، ثُمَّ آوِي ... إِلى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لَكاعِ (١)

وفي وصلها بالجملة الاسمية، نحو:

وَاصِلْ خَلِيلَكَ ما التَّواصُلُ مُمْكِنٌ ... . . . . . . . . . . . . . . (٢)

خلاف (٣).

وتختصّ عن سائر الموصولات الحرفيه بنيابتها عن ظرف زمان (٤)، ولهذا جَزم بها بعض العَرب في قوله:

فمَا تَحْيَ لَا نَسْأَمْ حَياةً وَإنْ تَمُتْ ... فَلَا خَيرَ فِي الدّنْيا وَلَا العَيْشِ أجمَعَا (٥)

وتدخل عليها “كُل” فتؤكّد عمومها في الزمان.

وما يذكره الأصوليون من عموم “كلما”: فَلِمَا تدلّ عليه من التكرار، لأنه وضعها، فإن قلت: “كلما جئتني أكرمتك”، فالمعنى: “أُكْرِمُك في كل فرد من أفراد جيئاتك إليَّ” (٦). انتهى من “المجيد”.

واعلم أنّ “كُلّ” قد تتصل بها “ما” الموصولة، فتكتب منفصلة منها، كقول ابن دريد:

__________

(١) البيت من الوافر، وهو للحطيئة. انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٥٦)، وشرح الأشموني (٣/ ٤٦).

(٢) صدر بيت من الكامل، ولم أعثر على قائله، وعجزه: “فلأنت أو هو عن قريب ذاهب”. انظر: اللباب لابن عادل (١/ ٣٥٥، ٩/ ٢٩٣)، شرح التسهيل (١/ ٢٢٧).

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).

(٤) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٠٦).

(٥) البيت من الطويل، وهو لعبد الله بن الزبير الأسدي. انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٢٧)، والمعجم المفصل (٤/ ٢٣٢).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٧).

فَكُلُّ مَا لَاقَيْتُهُ مُغْتَفَرٌ ... . . . . . . . . . . . . . . . (١)

أي: “كل الذي”.

ومتى كانت الشرطية - كما هي هنا في الحديث - فتكتب متصلة (٢).

والعامل فيها جوابها، والواقع بعدها في محل جرٍّ بها.

قوله: “قالوا: الله ورسوله أمَنُّ”: جملة من مبتدأ وخبر، الخبر “أمنُّ”، وهو “أفعل” التفضيل.

و“أفعل” تستعمل بـ “مِن”، أي: “أمَنّ من سائر الخلق”.

قوله: “قال”: فاعله ضميرُ “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

“ما يمنعكم؟ ”: “ما” استفهامية في موضع رفع بالابتداء، والخبر في قوله “يمنعكم”، أيْ: “أيُّ شيءٍ يمنعكم أن تجيبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

“أنْ” في محل جرٍّ أو نصب على الخلاف المتقدّم، والجملة معمولة للقول.

قوله: “قال: لو شئتم”: “لو” حرف امتناع لامتناع، وقد تقدَّم الكلام عليها في الحديث الأول من “الصلاة”، وكذلك تقدَّم الكلام على “شئت” في الحديث الأول من “باب الإمامة”.

__________

(١) صدر بيت من الرجز، وعجزه: “فِي جَنْبِ مَا أَسَأَرَهُ شَحْطُ النَّوَى”. انظر: اللمحة (٢/ ٥٩٢، ٥٩٣)، جواهر الأدب (٢/ ٤٠١، ٤٠٢).

(٢) ذكر السيوطي - رحمه الله - ضابطًا آخر لاتصال “كل” بـ “ما” وانفصالهما، فقال: وتوصل “ما” بـ “كل” إن لم يعمل فيها ما قبلها، وهي الظرفية نحو: {كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا} [البقرة: ٢٥]. بخلاف التي يعمل فيها ما قبلها، فإنها تكون حينئذ اسمًا مضافًا إليه “كل”، نحو: {وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} [إبراهيم: ٣٤]. انظر: همع الهوامع (٣/ ٥١٢).

وجواب “لو”: “اللام” في “لقلتم”.

و“جئتنا”: فعل وفاعل ومفعول، [العامل] (١) فيها القول.

قال أبو حيان: مذهب سيبويه أن أصله “شَيِء” على وزن “فَعِل” بكسر “العين”، وإذا أُسْنِد إلى ضمير الفاعل كما وقع هنا، أو “النون” نحو: “شِئْن”، أو “التاء”، نحو: “شِئْت” سُكِّن آخرُه، ونُقِلَتْ حركةُ المعتل وهي الكسرة إلى “الشين”، وهي “فاء” الكلمة، فسكن حرف العلة، والآخِرُ ساكن للضمير، فحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين (٢).

ومذهب المبرِّد أن أصله “فَعَل” بفتح “العين”، فلما اتصل بالضمير ذهبت “الألف” المنقلبة عن “عين” الكلمة لالتقاء الساكنين بها، وكُسرت “الشين” لتدل على أنّ المحذوف “ياء”، كما في “بِعْت” (٣). انتهى.

قوله: “لقلتم”: “اللام” جواب “لو”، وقد جاء حذفها كثيرًا في القرآن وغيره، كقوله تعالى: {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ} [الواقعة: ٧٠] (٤).

قوله: “جئتنا”: أصله “جَيَأْتَنا” (٥) تحركت “الواو” وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، ثم حُذفت لسكونها وسكون آخر الفعل لأجل الضمير، ثم كسر أوّله ليدلّ على “الياء” المحذوفة.

__________

(١) سقط بالنسخ، والسياق يقتضي إثباتها.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٥).

(٤) انظر: البحر المحيط (٥/ ١٢١)، (٩/ ٧٢)، المفصل (٤٥١)، الجنى الداني (ص ٢٨٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٠٤)، مغني اللبيب (ص ٣٥٨، ٨٤٥)، شرح التصريح (٢/ ٤٢٤)، همع الهوامع (٢/ ٥٧٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٨).

(٥) انظر: شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف/ الفلاح شرح المراح (ص ١١٣).

قوله: “كذا وكذا”: من الكنايات، كـ “كم”، وهما للعَدَد المبهم، فـ “ذا” اسم إشارة، و“الكاف” حرف جر، و“ذا” في موضع جر بالكاف، كما أن “ذا” من “حبَّذا” في موضع رفع مع تركيبها مع “حب”، ولذلك ظهر الجر في “أيّ” لما كانت معربة في قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ} [الحج: ٤٨].

فـ “كذا” مركب من “كاف” التشبيه واسم الإشارة، وتلزم “ذا” بعدها طريقًا واحدة، فلا تؤنث، ولا تثنى ولا تجمع، فهذا حكمها إذا رُكِّبت (١).

وقد تأتي [كلمتين] (٢) باقيتين على أصلهما، وهما “كاف” التشبيه و“ذا” الإشارية، وقد تدخلها “هاء” التنبيه، كقوله تعالى: {أَهَكَذَا عَرْشُكِ} [النمل: ٤٢] " (٣).

و“كذا” في الحديث هنا كلمة واحدة مركّبة من كلمتين، مكنيا بها عن غير عدد، كما جاء في الحديث الآخر أنه “يُقَالُ للعَبْد يَوْمَ القِيَامَة: أتَذْكُر يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَعَلْت كَذَا وَكَذَا؟ ” (٤).

إذا ثبت ذلك: فقوله في الحديث: “كذا وكذا” كناية عن الحديث، أي: “جئتنا قليلًا فكثَّرْناك، وجئتنا غير منصور فنصرناك”، وما أشبه ذلك.

قوله: “ألا”: هذه المخففة المفتوحة، ولها أقسام مذكورة في الثاني من “التشهد”، وهي هنا للتحضيض والعرض، كقوله تعالى: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: ٢٢]، وشرطها: أن تدخل على فِعْل (٥)، كما في الحديث والآية.

__________

(١) انظر: شرح المفصل (٣/ ١٦٦)، وسر صناعة الإعراب (١/ ٣١٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من مغني اللبيب (ص/ ٢٤٧).

(٣) انظر: مغني اللبيب (٢٤٧).

(٤) صحيح: رواه مسلم (١٩٠/ ٣١٤)، وانظر: مغني اللبيب (ص ٢٤٧، ٢٤٨).

(٥) انظر: الجنى الداني (ص ٣٨٢).

قوله: “أن يذهب”: “أن” المصدرية الناصبة، و“يذهب” منصوب بها، وتقدَّم الكلام عليها وأقسام “أن” مطلقًا في الرابع من أوّل الكتاب.

ومحل “أن” مع الفعل مفعول بـ “ترضون”، وأصله: “ترضوون” تحركت “الواو”، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا، ثم حذفت لسكونها وسكون “الواو” فصار “ترضون”.

و“النون” علامة الرفع، ولو جاء على هذه الصفة للمؤنثات لكانت “النون” ضمير الفاعل، والفعل معها مبنيٌّ.

قوله: “أن يذهب الناس [بالشاة] (١) ”: قال في “الصّحاح”: أصل الشاة “شاهة”؛ لأنَّ تصغيرها “شويهة”، والجمع: “شياه” بالهاء في العدد (٢)، تقول: “ثلاث شياه”، إلى العشرة، فإذا جاوزت فبالتاء، فإذا كُثِّرَتْ قيل: “هذه شاء كثيرة”، وجمع “الشاء”: “شَوِىّ”، و“الشاة” أيضًا: “الثور الوحشيُّ” (٣). انتهى، وسيأتي من ذلك في الثاني من “الحدود”.

قوله: “وتذهبون برسول الله - صلى الله عليه وسلم -”: معطوف على “ [يذهب] (٤) الناس”، وحقُّه أن يكون منصوبًا بحذف “النون”.

واختلفت النُّسخ في ذلك، ففي بعضها: “وتذهبوا” على القاعدة، وفي بعضها: “وتذهبون”، والكلُّ جائز.

ووجْه الرّفع: القطع، أي: “وأنتم تذهبون”، والجزم أقوى على وجه الإعراب،

__________

(١) بالأصل: “بالشا”.

(٢) جاء في بعض نسخ مخطوطات “الصحاح”: “والجمع شِياهٌ بالهاء في [أدنى] العدد”.

انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٣٩).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٣٨، ٢٢٣٩).

(٤) في النسخ: “ويذهب”، والمثبت من نص الحديث.

وفي القطع ضربٌ من التفخيم والتعظيم، ذكره أهل المعاني.

و“الباء” في “برسول الله” باء التعدية، وتتعلّق بـ “تذهبوا”.

قوله: “إلى رحالكم”: يتعلق بـ “تذهبوا” أيضًا، وفي تنصيصه على “الرِّحَال” فائدة وإشارة إلى أنها صُحبة إقامة معهم، لا صُحبة طريق.

قوله: “لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار”: تقدّم الكلام على “لولا” في الأول من “السواك”، وفي الثالث من “استقبال القبلة”.

و“لولا” حرف امتناع لوجود.

و“الهجرة” مبتدأ، وتقدّم ذكر المواضع التي يحذف فيها الخبر في الأوّل من “باب السواك”، وتقدّم في الثّاني عشر من “الجنازة” عند قوله: “ولولا ذلك أُبرز قبره” الكلام على حُكم الاسم الواقع بعد “لولا”.

قوله: “لَكُنْتُ”: جوابُ “لولا”، والخبر واجب الحذف هنا، وفي مثل قولهم: “لعمرك لأفعلنَّ”، ومثل قولهم: “كُل رجل وضيعته”، ومثل: “ضربي زيدًا قائمًا” (١). وانظر باقي الكلام عليها فيما تقدّم.

قوله: “امرأً”: همزته “همزة” وصل، وتقدّم ذكر همزات الوصل في الحديث الأوّل من الكتاب.

وأمّا “امرؤ” و“امرأة” ففيه لغتان: -

إحداهما: أن تُلحق في أولهما “ألف” الوصل فيقال: “امرء”، و“امرأة”، وفي القرآن: {امْرُؤٌ هَلَكَ} [النساء: ١٧٦]، {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} [النساء: ١٢٨].

__________

(١) انظر: شرح المفصل (١/ ٢٤١)، وشرح التسهيل (١/ ٢٨٨).

واللغة الأخرى: أن لا تلحقها “ألف” الوصل فيقال: “مَرْءٌ”، و“مَرْأَةٌ”، و“مَرَةٌ”، بلا [همز] (١) (٢)، فإذا أدخلوا الألف واللام أدخلوهما على هذه اللغة الخاصة دون الأخرى، فقالوا: “المرء”، و“المرأة”، ولم يقولوا: “الامرء”، ولا: “الامرأة”، وفي التنزيل: {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: ٢٤].

واعلم أنّ حركة ما قبل “الهمزة” و“الميم” في قولك: “امرؤ” و“ابنم” تابعة لإعرابهما في الرفع والنصب والخفض، وليست بإعراب (٣)، وتقدّم ذلك قريبًا في الثالث من “الزكاة”.

[قوله] (٤): “من الأنصار”: يتعلّق بصفة لـ “امرئ”، يعني في الأحكام وفي العِداد، أي: “يُعَدُّ منهم”، ذكره الشّيخ تقيّ الدّين (٥)

وقال: في جوابهم - رضي الله عنهم -[بما] أجابوه به، فيه استعمال الأدب والاعتراف بالحق، والذي كني عنه بـ “كذا وكذا” جاء مبيَّنًا في رواية أخرى (٦) مصرحًا به (٧).

قلت: يحتمل كونه منهم؛ لأنّ أخواله من الأنصار؛ و“ابن أخت القوم منهم” (٨).

قوله: “ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا”: “لو” حرف امتناع لامتناع، تقدّم الكلام عليها قريبًا، وجوابها: “لسلكتُ”.

__________

(١) تكررت في الأصل.

(٢) انظر: كتاب فيه لغات القرآن (ص ٣٢)، والصحاح (١/ ٧١، ٧٢).

(٣) انظر: كتاب فيه لغات القرآن (ص ٣٢)، والصحاح (٦/ ٢٢٨٧).

(٤) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٥).

(٦) كما روى الإمام أحمد في مسنده، برقم (١١٧٤٨).

(٧) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٥).

(٨) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٧٦٢)، ومسلم برقم (١٣٣/ ١٩٥٩).

و“لو” تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “الصّلاة”، و“أو” في الثالث من “باب السواك”.

وأضاف الوادي والشِّعب إلى “الأنصار” إضافة تخصيص.

و“الشِّعْب” بكسر الشين: “الطريق بين الجبلين” (١)، وبفتحها: “القبيلة العظيمة” (٢)، والمراد هنا الأوّل.

قوله: “الأنصار شعار”: مبتدأ وخبر، وهي جملة مستأنفة لا محلّ لها، ويحتمل أن تكون مفسرة لكونه منهم.

و“الشِّعار”: ما يلي الشَّعر، و“الدِّثار”: هو الذي فوق الشِّعار (٣).

قوله: “إنكم ستلقون بعدي أَثَرَةً”: “إنَّ” واسمها، وجملة “ستلقون” خبرها، و“بَعْدِي” ظرف ومخفوض به، و“أثرةً” مفعول به، والفعل مستقبل، وتقدم الكلام على سين الاستقبال قريبًا، و“إنَّ” لها الصدر، فلا يتقدم معها فعلُها عليها.

قال السهيلي: لا تقول: “غدًا سيقوم زيد”، بتقديم الظرف، لوجهين: -

أحدهما: أن “السين” تدلّ على الاستقبال والاستئناف، والاستقبالُ إنما هو بإضافته إلى ما قبله، فإن كان قبله ظرف أخرجته “السين” عن الوقوع في الظرف، فبقي الظرف بلا عامل. فإذا قلت: “ستقوم غدًا”، دلت “السين” على أن الفعل مستقبل بالإضافة إلى ما قبله، وليس قبله إلا حالةُ المتكلم، ودلت “غد” على استقبال اليوم، فتطابقا، وصار ظرفًا له (٤).

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ١٥٦)، لسان العرب (١/ ٤٩٩).

(٢) انظر: الصحاح (١/ ١٥٥)، ولسان العرب (١/ ٥٠٠).

(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٦٥٥)، ولسان العرب (٤/ ٢٧٦، ٤١٢)، وتاج العروس (١١/ ٢٧٢، ١٢/ ١٨٩).

(٤) انظر: نتائج الفكر (ص ٩٤).

ورُويَ: “أُثْرةً” بضم “الهمزة” وسكون “الثاء”.

قال ابن الأثير: “الأَثَرة” بفتح “الهمزة” و“الثاء”: الاسم من “آثَرَ، يُؤْثِرُ، إِيثَارًا” إذا أعطى، أراد به: يُستأثرُ على الأنصار، فيُفَضَّل غيرُهم عليهم في نصيبه من الفيء. و“الاستئثار”: “الانفراد بالشيء” (١)، ومنه حديث عمر: “والله ما استأثرت بها عليكم” (٢) (٣)، لما تكلم عليٌّ والعباسُ في الميراث.

قوله: “فاصبروا”: “الفاء” سببية، أي: “فبسبب ذلك اصبروا”.

قوله: “حتى تلقوني على الحوض”: “حتى” حرف غاية، وتقدم الكلام عليها في الحديث الثاني من أوّل الكتاب.

و“تَلْقَوْنِي” فِعل مضارع، و“نون” الوقاية، ومفعول، وهو منصوب بإضمار “أنْ” بعد “حتى”. وأصله: “تَلْقَيُونَنِي”، تحركت “الياء”، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، ثم حذفت “الألِف” لسكونها وسكون “الواو”، ثم حذفت “النون” الأولى التي هي علامة الرفع للناصب، فصار: “تَلْقَوْنِي”.

وتقدّم الكلام على “نون” الوقاية ومواضعها في الحديث الأول من “باب الطمأنينة”.

و“على الحوض” [يتعلّق] (٤) بـ “ [تلقوني] (٥) ”، وتقدّم الكلام على معاني “على” في الخامس من “الجنابة”.

__________

(١) انظر: لسان العرب (٤/ ٧، ٨).

(٢) صحيح: رواه مسلم برقم (٤٩/ ١٧٥٧) بلفظ “فَوَاللهِ، مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ، وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ”، يعني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٢).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) في النسخ: “بتلقونني”. والصواب المثبت.

باب صدقة الفطر

[الحديث الأول] (1)

بَاب صَدَقَة الفِطْر

[الحديث الأوّل] (١)

[١٧٤]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: “فَرَضَ النبي - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحْرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ”.

قَالَ: “فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ” (٢).

وَفِي لَفْظٍ: “ [أنْ] (٣) تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ” (٤).

===

قوله: “فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”: فِعْل وفاعل، و“صدقة الفطر” مفعول “فرض”.

قوله: “أو قال: رمضان”: يعني: “أو قال: فرض صدقة الفطر”، وهذا المحذوف يفسره ما قبله.

قوله: “على الذّكَر”: يتعلّق بـ “فرض”.

و“فرض” بمعنى: “أوجب”، وجعله بعضهم بمعنى: “قدَّر”.

قال الشيخ تقيّ الدّين: وهو أصله في اللغة، لكنه نقل عن عُرْفِ الاستعمال إلى الوجوب، فالحمل على أنه بمعنى “فرض” أَوْلَى؛ لأنّ ما اشتُهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب (٥).

و“أو” تقدّم ذكرُها والكلام عليها في الحديث الثّالث من “باب السواك”.

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) رواه البخاري (١٥١١) في الزكاة، ومسلم (٩٨٤) في الزكاة.

(٣) سقط من النسخ. والشرح على الإثبات.

(٤) رواه البخاري (١٥٠٣) في الزكاة.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٦).

قوله: “صدقة الفطر”: يحتمل أن يريد: “صدقة شهر الفطر”، على حذف مضاف، ويحتمل أن يُريد: “صدقة وقت الفطر من رمضان”.

ويُقال للمُخْرَجِ: “فِطْرَة”، بكسر “الفاء”، وهي لفظة مولَّدة، لا عربية ولا معرَّبة، بل اصطلاحية للفقهاء (١). والمراد بالمعرَّبة: أن تكون عَجميَّة، فيتكلّم بها العَرَب على منهاجها (٢).

قوله: “على الذكر والأنثى”: يتعلّق بـ “فرض”، ويصح أن يتعلّق بصفة لـ “صاع”، تقدّم فانتصب على الحال.

قوله: “صاعًا”: يحتمل أن يكون بدلًا من “صدقة الفطر”، ويحتمل أن يكون حالًا مقدّرة، و“من تمر” يتعلّق بصفة لـ “صاع”.

قوله: “أو صاعًا من شعير”: قال أبو البقاء في حديثٍ “أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ صَدَقَة [رَمَضَان] (٣) نصْفَ صَاع مِن بُرٍّ أوْ صَاع مِن تمْرٍ”: الجيد النصب، عطف على قوله: “نصف”.

و“نصف” منصوب، وفي نصبه وجهان، أحدهما: أن يكون بدَلًا من “صدقة”، والثاني: أن يكون حَالًا من “صدقة”.

وأمّا الرفع في “صاع”: ففيه وجهان، أحدهما: أن يروى: “نصفُ صاع” بالرفع، وهو أوْجَه إذا رفعت “صاعًا”، ويكون التقدير: “هي نصفُ صاع”، فحذف المبتدأ، وبقي الخبر.

__________

(١) قد أثبتها الفيروز آبادي على أنها عربية، ولم يشر إلى شيء مما ذكره المصنف، وقد علق عليه صاحب تاج العروس وبيَّن خطأ الفيروز آبادي في ذلك. انظر: القاموس المحيط (١/ ٤٥٧)، وتاج العروس (١٣/ ٣٢٨).

(٢) انظر: بحوث ومقالات في اللغة (ص/ ١٨٣، ١٨٤).

(٣) بالأصل: “رمان”.

والثاني: أن ينصب “نصفًا”، ويكون التقدير: “أو قال: صاع”، فيُحمل “فرض” على معنى القول، تحكي بها الجملة بعدها.

ويجوز أن يكون التقدير على الشّك من الرّاوي، كأنّ الرّاوي قال: “أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -” (١)، انتهى.

و“أو” هنا للتقسيم، لا للتخيير. والله أعلم.

قوله: “قال”: فاعله ضمير “ابن عمر”، و“عدل الناس” أي: “جعلوا عدْل الصاع من التمر نصفَ صاعٍ من البُرِّ”.

قال في “الصّحاح”: قال الأخفش: “العِدْل” بالكسر “المثل”، و“العَدْل” بالفتح أصله مصدر قولك: “عدلت بهذا عَدلًا حسنًا”، تجعله اسمًا للمثل، ليُفَرَّقَ بينه وبين “عدل المتاع” (٢).

وقال الفراء: “العَدْل” بالفتح “ما عادل الشيء من غير جنسه”.

و“العِدْل” بالكسر: “المثل”، تقول: “عندي عِدْل غلامك” و“عِدل شاتك”، إذا كان غلامًا يعدل غلامًا، أو شاة تعدل شاة، فإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين، وربما كسرها بعض العَرَب، وكأنّه منهم غلط، وقد أجمعوا على واحد “الأعدال” أنه: “عِدْل” بالكسر (٣)، و“العديل”: “الذي يعادلك في الوزن” (٤).

وتقدّم الكلام على حكم “على” في الخامس من “الجنابة”.

و“الباء” في قوله: “به” للتعدية، ويُضَمَّنُ “عَدَل” معنى “بَدَّل”، أي: "بدَّل

__________

(١) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١١٧، ١١٨).

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ١٧٦١).

(٣) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٢٠).

(٤) انظر: الصحاح (٥/ ١٧٦١).

الناس بالصاع نصف صاع من بُرٍّ".

و“الباء” في “بدل” عند الأكثرين تدخل على المتروك، وكذلك وقع هنا.

قوله: “من”: “من” هي الدّاخلة في تقدير التمييز، ولو قال: “نصف صاع بُرًّا”، صح المعنى.

وقوله: “من بُرٍّ”: يتعلق بصفة لـ “نصف صاع”، أي: “نصف صاع كائنًا من بر”.

قوله: “على الصغير والكبير”: يتعلق أيضًا بصفة لـ “نصف صاع”، ويحتمل أن يتعلّق بحال من الضّمير الذي في الاستقرار المتعلق به “من بُرٍّ”.

قوله: “وفي لفظ”: يتعلق بمحذوف، أي: “وروي في لفظ”، أو: “جاء في لفظ”، فتكون الجملة في محلّ رفع محكية، إمَّا بـ “جاء” وإمَّا بـ “روي”؛ فهو إسناد إلى اللفظ، لا إلى المدلول.

قوله: “أن تؤدَّى”: في محلّ نصب، بدلًا من قوله: “صدقة الفطر”، اي: “فرض أن تؤدَّى”، أو يكون محل “أنْ” نصبٌ أو جرٌّ، بتقدير الباء، أي: “فرض بأن تُؤدَّى”.

قوله: “قبل”: ظرف زمان، وتقدّم الكلام عليها في الرّابع من الأوّل، والثالث من “التيمم”.

و“خروج الناس”: مُضاف ومُضاف إليه، و“خروج” مصدر مُضاف إلى الفاعل، و“إلى الصّلاة” يتعلّق بالمصدر (١).

__________

(١) زاد هنا في نسخة (ب): (كتبه “محمد أحمد فتح الله” على نفقة دار الكتب المصرية من النسخة الخطِّيَّةِ المحفوظة بها الموضوعة تحت رقم (٣٩٥) حديث. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر جمادى الثانية سنة (١٣٥٥) هجرية، (٢) سبتمبر سنة (١٩٣٦) ميلادية. والحمد لله ربّ العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. “المجلد الثاني”: بسم الله الرحمن الرحيم: ).

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[١٧٥]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: “كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبي - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، [أو صَاعًا مِنْ تَمْر] (١)، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا [مِنْ هَذِهِ] (٢) يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. (٣)

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: “أَمَّا أَنَا، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَما كُنْتُ أُخْرِجُهُ (٤) ” (٥). (٦)

===

قوله: “كنا نُعطيها”: “كان”، واسمها. وجملة “نعطيها”: الخبر. والضمير في “نُعطيها” يعُود على: “زكاة الفِطْر”، وإن لم يتقَدَّم لها ذكْر؛ لأنّه معلومٌ عند المخاطب، كما عُلِم في قَوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: ١]، وقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢]. (٧)

__________

(١) غير موجودة في بعض نسخ “العمدة”.

انظر: العُمدة (ص ١٣٠)، إحكام الأحكام (١/ ٣٨٧).

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من “العُمدة” (ص ١٣٠). وفي “الإعلام” لابن الملقن (٥/ ١٤٥): “من هذا”.

(٣) لما جاءت الحنطة السمراء من الشام وكثرت في الحجاز، قال معاوية: أرى أن مدا من الحنطة الشامية يعدل مدين من سائر الحبوب، وخالفه من خالفه، للاتباع.

(٤) هو هكذا في “صحيح مُسلم” (٩٨٥/ ١٨) و“العُمدة” (ط المعارف، ص ٩٦) و“الإعلام بفوائد عمدة الأحكام” لابن الملقن (٥/ ١٤٥). وزاد في “العُمدة” (ص ١٣٠) بعدها: “عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -”.

(٥) رواه البخاري (١٥٠٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في الزكاة.

(٦) رواه البخاري (١٥٠٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في الزكاة.

(٧) فالمراد في الآية الأولى: “القرآن”. والمقدّر في الآية الثانية: “الشمس”. وانظر: البحر المحيط (١٠/ ٥١٣)، فتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٥١٥)، (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد =

قالوا: ويعُودُ الضّميرُ على ما ينتجه [العقل] (١) والذهن، وذلك في مواضع، منها: -

١ - ضمير الأمر والشأن، نحو: “هو زيدٌ قائمٌ”.

٢ - وفي تنازع الفعلين، نحو: “ [ضرباني] (٢) وأكرمتُ الزيدين”.

٣ - وفي نحو: “رُبَّه رَجُلا”، ونحو: “نعم رَجُلا زيد”.

٤ - ونحو قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢].

٥ - وفي قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١١]. (٣)

إذا ثبت ذلك: فـ “نُعطيها”: فعل، وفاعل. ومفعُولُ المفعول الثاني محذوفٌ، أي: “نُعطيها الفُقراءَ”.

__________

= (١/ ٤٤٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٨٠)، شرح التسهيل (١/ ١٥٧)، همع الهوامع (١/ ٢٦٣، ٢٦٥)، النحو الوافي (٣/ ٦٣٩).

(١) بالنسخ: “الفعل”.

(٢) بالنسخ: “ضربا”. والمثبت من المصادر. وانظر: البحر المحيط (٣/ ٤٢٨)، (٤/ ٤٧٩)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٥٩)، (٢/ ٤٩٦، ٤٩٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢١٨)، (٣/ ٤٢٨)، (٤/ ٤٧٩، ٤٨٠)، شرح الأشموني (١/ ٤١١ وما بعدها)، شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٢٨٣ وما بعدها)، الكتاب (٢/ ١٧٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٥٨ وما بعدها)، (٢/ ٤٩٦، ٤٩٧ وما بعدها، ٨٢٨، ٨٢٩)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٢٥٧)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣٢١)، مغني اللبيب (٦٣٥ وما بعدها، ٩٠٠)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٧٥ وما بعدها، ٥٣٩ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٤٨٤)، (٢/ ٤٣٧)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (١/ ٣٠، ٣١)، الكافية في علم النحو (ص ٣٤)، شرح المفصل (١/ ٢٠٦، ٢٠٧)، (٢/ ٣٣٥)، (٤/ ٣٤٩، ٤٨٤)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ١٣٣)، الأصول في النحو (١/ ٤١٩)، موصل الطلاب (ص ٦٣)، حاشية الصبان (١/ ١٦١).

ويجُوزُ في باب “أعطى” حَذْفُ مَفْعُولي الفِعْل، وأحَدهما. ولا يجُوزُ في باب “ظَنّ” حَذْفُ أحَدهما. (١)

وتقَدّم ذِكْر ذلك في الخَامِس من “الجنائز”.

ولا يجُوزُ الحذفُ في بابِ “أعطى” في مَواضِع، منها: -

١ - إذا خِيف اللبسُ، كـ “أعطيتُ زَيدًا عمرا”.

٢ - أو كان الثاني محصورًا، نحو قولك: “ما أعطيتُ زيدًا إلّا درهمًا”. أو ظاهرًا، والأوّل ضمير، نحو: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١]. (٢)

قال ابنُ عُصفور في “المقرّب” ما معناه: من الأفعال ما يتعدّى إلى مفعولين - غير أفعال القُلوب - فيصل إلى المفعُولين بنفسه، وهو كُلّ فِعْل يطلُب مفعُولين، يكُون الأوّل منهما فَاعِلا في المعنى، نحو قولك: “أعطيتُ زيدًا درهمًا”. ألا ترى أنَّ “زيدا” آخِذُ “الدرهم”. أو يصل إلى الثّاني بحَرف الجر، نحو قولك: “اخترتُ من الرّجال عمرا”.

فيكُون - في هذين المثالين (٣) - حَذْفُ المفعُولين أو أحَدِهِما اختصارًا أو

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٤ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣٧٧ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٦٦ وما بعدها)، (٢/ ٦٢٧)، أوضح المسالك (٢/ ٥٩ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٧٣)، شرح الأشموني (١/ ٣٧٣)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٤٩٩، ٥٠٠)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٦٧١)، همع الهوامع (١/ ٥٤٩)، (٣/ ٥٢)، جامع الدروس العربية (١/ ٣٦).

(٢) انظر: توضيح المقاصد (٢/ ٦٢٦)، أوضح المسالك (٢/ ١١٧ بالهامش، ١٦٣)، شرح الأشموني (١/ ٤٤٤)، شرح التصريح (١/ ٤٧١)، همع الهوامع (٢/ ١٥)، ضياء السالك (٢/ ٣٥ وما بعدها، وبالهامش)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٦٧ وما بعدها).

(٣) أي: ما يكون فيه فاعلا في المعنى، أو يصل إلى الثاني بحرف الجر.

اقتصارًا. فمن الاقتصار: قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} [الليل: ٥، ٦].

ولا يجوزُ حَذْفُ حَرْف الجرّ، ووصْل الفِعْل إليهما بنَفْسه، إلا فيما سُمِع، وذلك في: “اختار”، و“استغفر”، و“سمّى”، و“كنّى”، و [دَعَى] (١) بمعنى “سَمّى”. انتهى. (٢)

فينقَسِم [مفْعُولا] (٣) “أعْطيتُ” ثلاثة أقسام: -

١ - قسمٌ يجب فيه تقْديم ما أصْله الفاعل.

٢ - وقسمٌ يجب فيه تقديم الثاني.

٣ - وقسمٌ يجُوز فيه الأمْرَان.

فيجبُ تقْديمُ الذي أصْله الفَاعِل، وهو الأوّل، إذا: -

١ - خيف اللبس، كـ “أعطيتُ زَيدًا عمرا”.

٢ - أو كان الثّاني محصُورًا، نحو: “ما أعطيتُ زيدًا إلّا دِرهمًا”.

٣ - أو يكُون الثّاني ظَاهرًا، والأوّل ضَمير، نحو: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١].

ويجب تقديمُ الثّاني إذا: -

__________

(١) بالنسخ: “دعوى”. والمثبت من “المقرب لابن عصفور” (١/ ١٢١).

(٢) انظر: المقرب لابن عصفور (١/ ١٢١)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥)، أوضح المسالك (٢/ ٥٩ وما بعدها، ١٦٣)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٤ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣٧٧ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٦٦ وما بعدها)، (٢/ ٦٢٧)، شرح الأشموني (١/ ٣٧٣)، شرح شذور الذهب لابن هشام (٤٨٥)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٦٦٩)، همع الهوامع (١/ ٥٤٩)، (٣/ ٥٢)، النحو الوافي (٢/ ٥٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

١ - اتصل الأوّل بضَمير الثاني، نحو: “أعطيتُ المالَ كُلّه مَالكه”.

٢ - أو كان الأول محصورًا، نحو: “ما أعطيتُ الدّرهمَ إلّا زَيدًا”.

٣ - أو يكون ضميرًا مُتصلًا، نحو قولك: “الدّرهم أعطيتُه زَيدًا”. (١)

فهُنا في الحديث: حُذِفَ الأَوّل؛ للعِلْم به، وأُبقي الثّاني ضَميرًا مُتّصلًا.

قوله: “صَاعًا”: بَدَلٌ مِن ضَمير المفْعُول، أي: “يعطى صَاعًا”. وتحتمل الحال. و“مِن طَعَام”: يتعَلّق بصَفة لـ “صَاع”.

و“أو”: هُنا - قَالَ الباجي - على قَوْل جماعةٍ مِن أصْحَابنا، ليست للتخيير، وإنّما هِي للتقسيم. ولَو كَانَت للتخيير لاقتَضَى الحديثُ أنْ يُخرج الشّعير مَن قُوْتُهُ غيره، ومِن التمر مَن قُوْتُه الحنطة. (٢)

ومِن أمثلة ذلك قولهم: “الكَلِمَة: اسمٌ أو فِعْلٌ أو حَرْفٌ”. وجَعَلها ابنُ مالك للتقسيم، وغيره للتفصيل. (٣)

ولـ “أو” أقْسَامٌ تقَدّمَت في الثّالث مِن “بَاب السّواك”.

قوله: “مِن طَعَام”: “مِن” للتبعيض إذا أُريد بالطّعَام الحنْطَة، أو لبيان الجنس

__________

(١) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٢٦، ٦٢٧)، أوضح المسالك (٢/ ١١٧ بالهامش، ١٦٣، ١٦٤)، شرح الأشموني (١/ ٤٤٤)، شرح التصريح (١/ ٤٧١)، همع الهوامع (٢/ ١٥)، ضياء السالك (٢/ ٣٥ وما بعدها، وبالهامش، ٩٦)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٦٧ وما بعدها).

(٢) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٢٢٠)، مرعاة المفاتيح (٦/ ١٨٦).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٩٢ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ١٦٦، ١٦٧، ٢٢٨)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ١٠٠٨ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٣٢)، شرح الأشموني (٢/ ٣٧٨)، اللمحة (٢/ ٦٩٤ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ١٧٣)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (٣/ ٣٤١ وما بعدها)، همع الهوامع (٣/ ٢٠٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧).

إنْ أُريد الجنس من سَائر الأطْعِمَة. والأوّلُ أظْهَر. (١) وتقَدّمت أقسامُ “مِن” في العَاشِر مِن أوّل الكتاب.

قوله: “فلمّا جَاء مُعَاوية”: “لمّا” مع الماضي ظَرْفُ زَمَان بمَعنى “حين”، وعلى ذلك أكثر المعربين.

واختار سيبويه أنّها حرفُ وجُوب لوجوب.

وعلى الأوّل: يكون الفِعلُ الواقع بعدها في محلّ خَفْض بالإضَافة إليها. وعلى الثّاني: لا محلّ له.

والعاملُ فيها جَوابها، عند الفارسي ومَن قَال بقَوله. (٢)

وتقَدّم الكَلامُ على “لما” في الرّابع من “المذي”.

قوله: “قَالَ: أرَى مُدًّا”: أي: “قال مُعَاوية”.

والرؤية هنا عِلْمية؛ لأنّه لا يُغيِّر ما كان في أيّام النبي - صلى الله عليه وسلم -[ويتبع] (٣) فيه إلا بعِلْم.

وقال [القاضي] (٤): هو رَأيٌ رَآه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، اللمحة (١/ ٦٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، (٣/ ٤١٩)، (٦/ ٢٠٧)، الجنى الداني (ص ٥٩٥ وما بعدها)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (١/ ٣٠، ٣١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢ وما بعدها).

(٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “ويبتدع”. والمثبت من (ب).

(٤) ذكرت في بعض المصادر روايات وفيها ذكر “عياض”، وبها إنكار “أبي سعيد الخدري” على “معاوية”. وقد ظنّ “ابن فرحون” أنّ المراد بـ “عياض” المذكور هو “القاضي عياض”، مع أنّ المراد بـ “عياض” في الحديث: "عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ =

وقَد خُولِف في ذَلك. (١٢٦٤)

ويحتمل أن تكُون بمعنى “الظنّ”، أي: “أظُنّ”؛ فيكون “يعْدل” المفعول الثاني، و“مُدًّا” مفعول أوّل، و“مُدّين” مفعول “يعْدل”.

قوله: “قال أبو سعيد: أمّا أنا”: “أمّا” حرفُ تفصيل، يقع بعدها المبتدأ والخبر. (١٢٦٥) وتقَدَّم الكَلامُ عليها في السّادس من “باب الاستطابة”. وجوابها هنا: “فَلا أزَالُ أُخرجه”.

قال أبو عُمر ابن عبد البر: فلمّا قَدم مُعَاوية من الشّام كان مما كَلّم به النّاس أنْ قَال: “ما أرَى مُدّين من سَمراء الشّام إلا تعْدِل صَاعًا مِن هذا”؛ فأخَذ النّاسُ بذلك. (١٢٦٦)

[فقوله] (١٢٦٧) في الحديث: “فلما جاء مُعاوية”: يُريد: “من الشام إلى المدينة”.

قوله: “وجَاءَت السّمراء”: أي: “حُملت السّمراء إلى المدينة” (١٢٦٨)،

__________

= سَعْد“، أو ”عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ“، وهو الرّاوي للحديث عن ”أبي سعيد الخدري". والله أعلم.

(١٢٦٤) راجع: فتح الباري (٣/ ٣٧٤)، شرح النووي لمسلم (٧/ ٦١)، التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٣٣)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٥٦١)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٤٩، ١٥٠)، نيل الأوطار للشوكاني (٤/ ٢١٦)، مرعاة المفاتيح (٦/ ١٩٨)، شرح السنة للبغوي (٦/ ٧٥).

(١٢٦٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٢)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٠٦)، شرح ابن عقيل (٤/ ٥٢)، الجنى الداني (ص ٥٢٢، ٥٢٨)، تاج العروس (٣١/ ٢٤١).

(١٢٦٦) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٣٣)، فتح الباري (٣/ ٣٧٤)، نخب الأفكار (٨/ ١٨٨)، نيل الأوطار (٤/ ٢١٢).

(١٢٦٧) بالنسخ: “قوله: فقوله”.

(١٢٦٨) راجع: فتح الباري (٣/ ٣٧٤)، إرشاد الساري (٣/ ٨٨).

فالأوّل (١) في حَقّ مُعَاوية حَقيقة، والثاني مَجَاز.

و“لا أزَالُ”: من أخَوَات “كان”، ترفَع الاسم، وتنصِب الخبر (٢)، اسمها مُستتر فيها، وخبرها في جملة “أُخْرجه”.

وأصْلُ “زال”: “زَوِل”، بكَسْر الواو، ومُضَارعها: “يزال”. قال الله تعالى: {وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ} [المائدة: ١٣].

وليست هذه “زال”: “تنحّى” و“انتقل”؛ لأنّ مُضَارع هذه: “يزول”، وماضيها: “زَوَل”، بفتح “الواو”. (٣) ومنه قَول كَعْب:

زَالُوا، فَمَا زَال أنْكَاسٌ، وَلَا كُشُفٌ ... عِنْدَ اللّقَاءِ، ولَا مِيلٌ مَعَازِيل (٤)

وتقَدّم الكَلامُ على “زَال” وأخَواتها في الحديث الأوّل من “فضل الجماعة”.

قوله: “كما كُنتُ أُخرجه”: “الكَافُ” نَعْتٌ لمصْدر محذُوف، أي: "إخراجًا مثل

__________

(١) أي: المجيء.

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٤٩٥)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥١٥)، علل النحو (ص ٢٤٨)، المقدمة الجزولية (ص ١٠٢).

(٣) انظر: أوضح المسالك شرح الألفية (١/ ٢٣٢)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٢٤٠)، شرح الأشموني (١/ ٢٣٧)، شرح التصريح (١/ ٢٣٧)، شرح التصريف، للثمانيني، (ص ٤٣٧)، لسان العرب (١١/ ٣١٣، ٣١٦ وما بعدها)، تهذيب اللغة (١٣/ ١٧٣ وما بعدها)، تاج العروس (٢٩/ ١٥٢، ١٥٥ وما بعدها)، النحو الوافي (١/ ٥٦٢ وما بعدها).

(٤) البيتُ من البسيط، وهو لكعب بن زهير، في مدح الصحابة. والنِّكس: الرجل الضعيف. والكُشُفُ: من لا يَصدُقون القِتال، ولا يُعرف له وَاحدٌ، وقيل: جمع “أكشف”. ومعازيل: بلا سِلاح. انظر: الشعر والشعراء لابن قُتيبة (١/ ١٥٤)، لسان العرب (٦/ ٢٤٢)، (٩/ ٣٠٠)، (١١/ ٤٤٢)، تاج العروس (١٦/ ٥٧٩)، المعجم المفصل (٦/ ٣٣٠).

ما كنتُ أخرجه".

واختار سيبويه أن تكُون حَالًا من المصْدَر المفهُوم من الفِعْل المتَقَدِّم بعد الإضمار على طَريق الاتّسَاع (١)؛ فيكُون التقديرُ: “فلا أزَالُ أُخْرِجه الإخراج مِثْل ما [أخرجته] (٢) ”.

والضّميرُ في“أُخْرجه” يعُود على “الصّاع”، أو يعُود على “ [الواجب] (٣) ”.

و“مَا” مع “الكَاف” مَصْدَريّة، أي: “كإخْراجي”، أو “ [ككَونه] (٤) أُخْرجه”، إنْ قُلنا: إنّ “كَان” لها مَصْدَر. (٥)

وتقَدّم الكَلامُ على إعْرَاب “كَما” في الثّاني من “الجنابة”، وفي الخَامس مِن “الصّلاة”. والله أعْلم.

***

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠)، البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، (٢/ ٩٣)، (٢/ ٢٩٨)، اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٤٢٤)، الكتاب (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، نتائج الفكر (ص ٢٨٢)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، مغني اللبيب (ص ٧٠٧, ٧٠٨)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٢١١)، الهمع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “لكونه”.

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠)، مغني اللبيب (ص ٤٠٠)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٧١)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٠).

كتاب الصيام

الحديث الأول

كتاب الصّيام

الحديث الأوّل:

[١٧٦]: عَنْ أَبِي هُريرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، [ولا] (١) يَوْمَيْنِ، إلَّا [رَجُلًا] (٢) كَانَ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ” (٣).

===

قوله: “لا تَقَدّمُوا”: “لا” ناهية. و“تَقَدّموا”: فعلُ مُضارع، وفاعل، مجزوم بالنهي، وعلامةُ الجزم حذفُ “النون”.

وأصْلُ “تقَدّمُوا”: “تتقدّموا”، حُذف منه إحدى التاءين، قيل: “تاء” الفِعْل، وبقيت “تاء” المضَارع؛ لأنّها جاءَت لمعنى.

وقيل: حُذِفَت “تاء” المضَارعة؛ لقيام “تاء” الفِعْل مَقَامها، ودلالتها عليه.

وشرْطُ هذا الحذف: أن تتماثل الحرَكَتان، كقوله تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا} [البقرة: ٢٦٧]، ومنه: “لَا تَحَاسَدُوا” (٤).

وأما إن اختلفت الحرَكَتان - مثل: “ [تتغافر] (٥) ” و“تتعَلّم الحِكْمة” - لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحرَكَتين. (٦)

و“رمَضَان”: مفعُولٌ به. وهو لا ينصرف؛ للعَلَمية وزيادة الألف والنون.

__________

(١) في “العمدة” (ط الثقافة، ص ١٣١): “أو”.

(٢) في “العمدة” (ط المعارف، ص ٩٧): “رجلٌ”.

(٣) رواه البخاري (١٩١٤) في الصوم، ومسلم (١٠٨٢) في الصيام، واللفظ لمسلم.

(٤) متفق عليه: البخاري (٦٠٦٥) ومسلم (٢٥٥٨/ ٢٣) من حديث أنس.

(٥) كذا بالنسخ. وفي “الإعلام لابن الملقن”: “تتغافر الذنوب”.

(٦) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٣٥)، (٥/ ١٥٨، ١٥٩)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٢٠٣، ٢٠٤)، شرح التصريح (٢/ ٧٦١)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٣/ ٢٩١)، شرح شافية ابن الحاجب للركن (٢/ ٩٦٦).

وعَلَميته عَلَمية جنس لشَهر الصّوم. ويُجْمَع على: “رَمَضَانات” [و“أرْمضة”.

وقَال الزّمخشري: مَصْدَره: “رَمض” إذا “احترق من الرّمْضَاء”] (١). قَالَ أبو حيّان (٢): ويحتاجُ إلى نَقْل؛ لأنّ فَعَلَانًا ليس مَصْدرًا لفِعْل لازم، بل إنْ جَاء فيه كَان شَاذًّا.

قال: والأوْلى أنْ يكُون مُرْتجلًا، لا مَنْقُولًا. (٣)

وسيأتي الحديثُ عليه في الحديثِ الثّالث من “بابِ الصّوم”.

قوله: “بصَوْم يَوْم ولا [يَوْمَين] (٤) ”: يتعلّق بـ “تقدمُوا”، وهو مُضَمّن معنى “تسبقوا”. (٥) و“البَاء” للمُصَاحَبَة (٦)، أي: “مُتَلبّسين” أو “مُحتَاطين”.

و“لا” نافية، دَخَلَت بين حَرْفِ العَطْف والمعْطُوف؛ للتّأكيد.

و“صَوْم يوم”: مُضَافٌ إلى مَعْمُوله، وهو الظّرفُ.

__________

(١) سقْط من النسخ. وقد تكرّر الكلام عن “رمضان” على الوجه الصواب في الحديث الثالث من (باب الصّوم في السفر وغيره). وقد أكملتُ السقط من هناك.

(٢) تعليقُ ابن حيان كما يظهر بـ “البحر المحيط” (٢/ ١٧٣) ليس على جمع “رمضان”، بل على قول الزمخشري: إنّ “الرمضان” مصدر “رمض”، إذا احترق من الرمضاء. ففي الموضع سقط، وقد أكملته من الموضع الآخر.

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٢/ ١٧٣)، الكشاف (١/ ٢٢٦)، الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٨١)، المطلع للبعلي (ص ١٢١)، لسان العرب (٧/ ١٦١)، تاج العروس (١٨/ ٣٦٤)، النحو الوافي (٤/ ٢٣٣).

(٤) بالنسخ: “بيومين”. والصواب المثبت.

(٥) انظر: لسان العَرَب (١١/ ٥٣٧)، مجمَع بحار الأنْوَار (٤/ ١٨٠، ٢٢٩).

(٦) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٧ وما بعدها).

قوله: “إلّا رَجُلًا”: الاستثناءُ مُنقَطِعٌ، أي: “لكن رَجُلًا”. (١)

ويجوز رَفْعُ “رَجُل” - أعني - على البَدَل من ضَمير “تقَدّمُوا”. ويجُوز رفَعه، بتقدير فِعْل، أي: “إلا أنْ يتقَدّمه صَوْم رَجُل كان يصُوم صَوْمًا”. والعَمَلُ على الرّواية (٢).

وتقدَّم الكلامُ على الاستثناء في الرابع من “التشَهّد”.

وجملة “كَانَ يصُوم” في محلّ صفَة لـ “رَجُلا”. وجملة “يصُوم” في محلّ خبر “كان”.

و“صَوْمًا”: مَصْدَر، ونعتُه محذوفٌ، أي: “صَوْمًا قبله”.

وحَذْفُ الصّفة موجودٌ كثير. وقد تقدّم ذكرُ المواضع التي لا يجُوزُ حَذْفُ الصِّفة [فيها] (٣) في الحديث الثاني من “التيمم”.

قَال ابنُ مالك: ومنه قوله تعالى: {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ} [الأنعام: ٦٦]، أي: “قومك المعاندون”. وكذلك: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: ٨٥]، أيْ: “أيّ مَعَاد”. (٤)

قوله: “فليَصُمه”: “الفَاءُ” سَبَبية، عاطِفَة (٥)، أي: “فبسبب ذلك فليَصُمه”.

و“اللام”: “لام” الأمر. (٦) وتقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الرّابع من

__________

(١) راجع: البحر المحيط (٤/ ١١٥، ٦٤٦)، عقود الزبرجد (١/ ٤٥٢).

(٢) وقد سبق أنّ بعض نُسَخ “العُمدة” على إثبات “رجل”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ٨٥)، عقود الزبرجد (٣/ ١٤١)، شرح التسهيل (٣/ ٣٢٤)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١١٦٦)، الهمع (٣/ ١٥٨).

(٥) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

(٦) انظر: اللامات للزجاجي (ص ٩٢)، علل النحو (ص ١٩٨)، نتائج الفكر (ص =

الحديث الثاني

“الأوّل”، وفي الثّالث من “باب الصّفُوف”.

والضّميرُ في “يَصُمه” يَعُودُ على “اليوم المتَقَدِّم”، والأمْرُ أمرُ إبَاحَة ورُخْصَة. (١) ولَو قَالَ: “ [فليَصُمْها] (٢) ” كَانَ له وَجْهٌ؛ [لأنّه تقَدّم] (٣) يوم أو يَوْمان.

ويحتمَل أنْ يعُود على [مَعْنى] (٤)، أي: مَفْعُول مُصَدَّر بـ “ما”، أي: “فليَصُم ما نُهي عنه”.

الحديث الثاني:

[١٧٧]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: “إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ”. (٥)

===

قوله: “سَمِعْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُول”: “سَمِع” من الأفعال الصّوتية، إنْ تعلّق بالأصْوات تعَدّى إلى مفعُول واحِد، وإنْ تعَلّق بالذّوَات تعَدّى إلى اثنين، الثّاني جملة مُصدَّرَه بفِعْل مُضَارع من الأفعَال الصّوتية، هَذا اختيارُ الفَارِسي ومُوافقيه. (٦)

واختار ابنُ مَالك ومَن تبعه أنْ تكُون الجملة في محلّ حَال إنْ كَان المتقَدِّم مَعرفة - كما هو هُنا -، أو صفة إن كَان المتقَدِّم نَكِرَة. (٧)

__________

= ١١١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٤٩)، الأصول في النحو (٢/ ٢١٩).

(١) راجع: حاشية السندي على سُنن النسائي (١/ ٨٤)، (٥/ ١٩١).

(٢) غير واضحة بالأصل. وتظهر كأنّها: “فليُصلّها”. والمثبت من (ب).

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) كذا بالنسخ. ولعلها: “مَعْنِيٍ”.

(٥) رواه البخاري (١٩٠٦) في الصوم، ومسلم (١٠٨٠) (٨) في الصيام.

(٦) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).

(٧) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٣/ ٤٧٢)، إرشاد الساري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، =

فعلى قَول الفَارسي ومُوافقيه تكُون “يقُول” في محلّ مفعول بـ “أنّ”. وعلى قَول ابن مَالك تكُون في محلّ الحال من “رسُول الله”.

والجملة من “سَمِعتُ” مع ما بعْدها مفْعُولة بالقَول. وجملة “إذا رأيتُمُوه”: في محلّ مفعُول بالقَول الثّاني.

وجملة “رأيتمُوه” في محلّ خَفْض بـ “إذا” عِنْد مَن جَعَل العَامِلَ فيها جوابها، وهي لا عَمَلَ لها في فِعْلِها. (١)

والضّميرُ يعُود على غَير مَذْكُور يُفسِّره السّياق، كقَوله تعَالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: ١]، وقوله: {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} [العاديات: ٤]. (٢)

والتقديرُ: “إذا رَأيتُم الهِلالَ”. (٣)

وقَدْ جَاء: “حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ” (٤) مُصَرّحًا به. (٥)

قال أهْلُ اللغَة: يُقَال: “هِلَال” مِنْ أوّل لَيْلَة إلى الثّالثة، ثم يُقَال: “قَمَر” بعْد

__________

= (١٠/ ١٥)، شواهد التوضيح (ص ١٨٢).

(١) راجع: حاشية الشِّهاب على تفسيرِ البيضَاوِي (٦/ ١٢١، ١٧١)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٧)، الجنى الداني (ص ٣٦٩ وما بعدها)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).

(٢) فالمرادُ في الآية الأولى: “القرآن”. والمقَدّر في الآية الثانية: “المكان”. وانظر: البحر المحيط (١/ ٣٢٤)، (١٠/ ٥١٣)، فتح الباري (٢/ ٤٣)، نُخب الأفكار (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٥١٥)، (٢/ ٢٤٥)، (٥/ ١٧١، ١٧٢)، عقود الزبرجد (١/ ٤٤٥)، شرح التسهيل (١/ ١٥٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٨٠)، الهمع (١/ ٢٦٣، ٢٦٥)، النحو الوافي (٣/ ٦٣٩).

(٣) بل هي رواية وَرَدَت في “صحيح مُسلم” (١٠٨٠/ ٧) من حديث ابن عُمر.

وانظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٢).

(٤) متفقٌ عليه: البخاري (١٩٠٦) ومُسلم (١٠٨٠/ ٣) من حديث ابن عُمر.

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٢).

ذلك. (١)

قيل في معنى “الليلة الهلالُ”: إنّ “الهِلال” أُقِيم مَقَام “الاسْتِهْلال”، كإقَامَة “العَطَاء” مَقَام “الإعْطَاء”. (٢)

قَال الزَجّاج: ويُقَالُ للقَمَر “هِلال” من الليلة الأُولى والليلة الثّانية؛ لأنّه “يُهَلّ” بذِكْره فيهما، أي: “يُرْفَع الصّوتُ”. فإذا تجاوَز ليلتين: فقد عُلِم، ولم يُحْتَج إلى رَفْع الصّوت بذِكْره. (٣)

قال: ومنهم مَن يُسَمّيه هِلالًا في الثّالثة. ومنهم مَن يُطْلِق ذلك عليه حتى يَسْتَدير، ثم هُو قَمَرٌ. (٤) نَقَل ذلك عنه "أحمد بن عبد الجليل. . . . . . . . .

__________

(١) انظر: معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحق الزجاج، (١/ ٢٥٩)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٢)، إسفار الفصيح (١/ ٤٠٦)، المخصص (٢/ ٣٧٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ١٠٠، ١٠١)، المصباح (٢/ ٦٣٩).

(٢) قال أبو البقاء: “فأمَّا قولهم: (الليلة الهلالُ)؛ فيروى بالرفع على تقدير: (الليلةُ ليلةُ الهلال)، وبالنصب على تقدير: (الليلة طلوعُ الهلال)، أَو على أَن تجعل (الهلال) بمعنى (الاستهلال)، وهو من إقامة الجثة مُقام المصدر، وإنَّما يكون فيما ينْتَظر ويجوز أَن يكون وَيجوز ألَّا يكون. فلو قلت في انتهاء الشَّهر: (الليلة الْقَمَر)؛ لم يجز. وَقد يجوز أَن تقول: (زيدٌ غَدًا)، إِذا كانَ غائبًا وخاطبت من ينْتظر قدومه”. انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٤١).

وراجع: البحر المحيط (٢/ ٥٦٧)، الكتاب (١/ ٢١٦، ٤١٨)، المقتضب (٤/ ٣٥١)، شرح المفصل (٢/ ١٩٢)، الأصول لابن السراج (١/ ٦٣)، شرح ابن عقيل (١/ ٢١٤)، شرح التصريح (١/ ٢٠٨)، الهمع (١/ ٣٧٧).

(٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٢٥٩، ٢٦٠)، فتح الباري (٣/ ٤١٥)، شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٢٠)، إرشاد الساري (٣/ ١١٩)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٨١)، إسفار الفصيح (١/ ٤٠٦)، المخصص (٢/ ٣٧٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ١٠٠، ١٠١)، لسان العرب (١١/ ٧٠٢، ٧٠٣).

(٤) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٢٥٩، ٢٦٠)، إسفار الفصيح (١/ ٤٠٦)، =

[التدميري“] (١) في كتاب ”التصْريح شَرْح غَريب الفَصيح" (٢).

وجُملةُ: “فصُومُوا”: جَوَابُ “إذا”. وكذلك جُملَة: “فاقدروا له” جوابُ “إنْ”. وجملةُ الجوَاب لا محَلّ لها من الإعْرَاب، وكذلك جملة “- صلى الله عليه وسلم -” وجملة “- رضي الله عنه -”. وتقَدّم ذِكْرُ الجُمَل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب، وفي الرّابع من “الأذان”.

والرّؤية هنا بَصَريّة تتعَدّى إلى مفْعُول واحد، وقَد جَاءَ إجراؤها مجْرَى البصرية في أنْ يُجمَع لها بين ضَميري الفَاعِل والمفعُول لمسَمّى واحد، كـ “رأيتُنا” و“رأيتُني”، ومنه - في الحديث - قول عائشة - رضي الله عنها -: “لَقَد رَأيتُنا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْس لَنَا طَعَامٌ إلّا الأَسْوَدان” (٣)، وقول حُذَيفَة: "رَأيتني أنَا ورسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نتَوَضّأ مِن إنَاءٍ

__________

= المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ١٠٠، ١٠١)، المخصص (٢/ ٣٧٦)، المصباح (٢/ ٦٣٩)، لسان العرب (١١/ ٧٠٢، ٧٠٣).

(١) قد تقرأ بالأصل: “البديري”. وفي (ب): “النذيري”. والمثبت من مصادر الترجمة، فهو منسوب إلى “تدمير” بلد بالأندلس.

(٢) التصريح شرح غريب الفصيح: للشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله الغساني التُّدْميري (من تدمير، بلد شرق قرطبة، بالأندلس)، المتوفّى بفاس سنة (٥٥٥ هـ). وهو مخطوط، منه نُسخة في مكتبة “نور عثمانية” برقم (٣٩٩٢). وله من الكتب: شرح المقصورة، وشرح أبيات الجمل للزجاجي، والمختزل، ونظم القرطين، والتوطئة، وغيرها. انظر: تاج العروس (١٥/ ٢٣٠)، إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (١/ ١٨٩)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (١/ ٣٢١)، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي (ص ٧٤)، التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (١/ ٦٠)، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي لابن الأبار (ص ٤١)، هدية العارفين (١/ ٨٥)، الأعلام للزركلي (١/ ١٤٣)، الدليل إلى المتون العلمية (ص ٥٨١).

(٣) قال محقّق “شواهد التوضيح” (ص ٢٠١): “لم أقف على هذا القول في صحيح البخاري. ولكنى وجدت في (٨/ ١٢١) قول سعد: ”وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الحُبْلَةِ. . .“. وفيه الإشكال الذي يقصده المؤلف”. وراجع: البخاري (٦٤٥٣).

وَاحِد" (١). (٢)

قال ابنُ مالك: كان من حَقّ هذا أن لا يجُوزَ، كما لا يجُوزُ “أبصرتُنا” و“أبصرتُني”، لكن حُملَت “رَأى” البَصَرَيّة على “رأى” القَلْبيّة؛ لمشَابهتها لها لَفْظًا ومَعْنى. (٣)

قَالَ (٤): ومِنْه قَولُ عنترة: -

فَرَأَيْتُنا ما بَيْنَنا مِنْ حاجِزٍ ... إلّا المِجَنُّ وَنَصْلُ سَيْفٍ مِقْصَلِ (٥)

قُلْتُ: “القَصْلُ”: “القَطْعُ”، قَالَه في “الصّحَاح”. (٦)

قَوله: “فإنْ غُمّ عَلَيكم فَاقْدرُوا لَه”: “غُمّ” من الأفْعَال المبنيّة للمَفْعُول، لم

__________

(١) قال محقّق “شواهد التوضيح” (ص ٢٠١): “لم أقف على هذا القول في صحيح البخاري. ولكنى وجدتُ في (١/ ٦٤) قول حذيفة: (رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَتَماشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ. . .). وفيه الإشكال الذي يقصده المؤلف”. وراجع: البخاري (٢٢٥).

(٢) انظر: شواهد التوضيح لابن مالك (ص ٢٠١، ٢٠٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ٢٣٣)، شرح التسهيل (٢/ ٩٢، ٩٣).

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٠١، ٢٠٤)، عُقود الزبرجَد للسيوطي (٣/ ٢٣٣)، شرح التسهيل (٢/ ٩٢، ٩٣).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٠٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ٢٣٤).

(٥) البيتُ من الكَامل، وهو لعَنترة بن شَدّاد. والمرويّ فيه: “ونصل أبيض مفصل”. وفي “شرح التسهيل”: “ونصلُ أبيضَ مِقْصَل”، وفي موضع آخر: “وحَدُّ أبيضَ مفْصِل”. وفي “المعجم المفصّل”: “ونَضْلُ أَبْيَضَ مِقْصَلِ”. انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٠٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ٢٣٤)، شرح التسهيل (٢/ ٩٣)، الهمع (٢/ ٣٢١)، المعجم المفصّل (٦/ ٥١١).

(٦) قال الجوهري في “الصّحاح” (٥/ ١٨٠١): “القَصْلُ: القَطْعُ. وسَيْفٌ مِقْصَلٌ وقَصَّالٌ، أي: قَطّاعٌ، ومنه سُمِّيَ: القَصيلُ”.

يُستَعْمَل إلا كَذَلك، كـ “جُنّ” و [“لُقِي”] (١)، ومنه “اضطُرّ”. (٢)

واختُلِف فيه، فقيل: من “الغَيْم”، أي: “كانت السّماءُ مُغَيِّمة”. وأنكَر ذلك بعضهم، وقال: لو كَان من “الغَيْم” لقَال: “فإنْ غُيم عليكم”. (٣)

قال “ابنُ الأثير”: يُقَال: “غُمّ علينا الهلالُ” إذا حَالَ دون رُؤْيته غَيم أو نحْوه، من “غَمَمْتُ الشيءَ” إذا “غَطّيته”. (٤)

وفي “غُمّ” ضَمير “الهلال” (٥)، مفْعُولٌ لم يُسَمّ فَاعِلُه.

قال: ويجُوز أنْ يكُون “غُمّ” مُسْنَدًا إلى الظّرف، أي: “فإن كنتم مَغْمُومًا عليكُم فأكْمِلُوا”، وتَرَكَ ذِكْر “الهلال” للاستغناء عنه. (٦)

قُلتُ: يُريد بـ “الإسنادِ إلى الظّرْف”: أنّ المجْرُورَ قَائِمٌ مَقَامَ مفْعُوله الذي لم يُسَمّ فَاعِله.

__________

(١) يُقال: “لُقِي الرجلُ” إذا أصابته اللقوة، وهو ضربٌ من الفالج يُصيب الوجه.

انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٨٥)، جمهرة اللغة (٢/ ٩٧٦)، تحفة المجد الصريح للَّبْليّ الفِهْري (ص ٣٣٧)، كتاب الأفعال (٣/ ١٥٠)، تاج العروس (٣٩/ ٤٧٨).

ومثلها أيضًا: “أُلِق” بمعنى “جُنّ”. انظر: الصّحاح (٤/ ١٥٦٨)، كتاب الأفعال (١/ ٤٦)، المخصص (١/ ٢٧٢)، إيجاز التعريف في علم التصريف (ص ٩١)، شرح الأشموني (٤/ ٦٣)، لسان العرب (١٠/ ٣٨٤).

(٢) انظر: الكتاب (٤/ ٦٧)، تحفة المجد الصريح (ص ٣٣٧)، كتاب الأفعال (٣/ ١٥٠)، الأصول لابن السرّاج (٣/ ١١٢)، جمهرة اللغة (٢/ ٩٧٦)، شرح جمل الزجاجي (١/ ٥٤٢)، لسان العرب (٤/ ٤٨٣)، (١٣/ ٩٦).

(٣) راجع: سبل السلام (١/ ٥٥٨)، إسفار الفصيح (١/ ٤٠٤، ٤٠٥).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨٨).

(٥) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨٨).

(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨٨).

ورُوي: “فَإنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدرُوا لَهُ” (١). (٢)

قال: وفي رواية: “فَإنْ غُمّيَ عَلَيْكُم. . .” (٣). يُقَال: “أُغمي علينا الهلالُ” و“غُمِّيَ”، فهو “مُغْمًى” و“مُغَمّي”، إذا “حَالَ دُون رُؤْيته غَيْمٌ أو قَتَرة”، كما يُقَال: “غُمّ علينا”.

ويُقَال: “صُمْنا الغُمّى”، و“الغَمّى” بالضّم والفَتْح، أي: “صُمْنا من غير رُؤية”.

وأصْلُ “التَّغْميَة”: “السّتر والتّغْطية”. ومنه “أُغْمِيَ على المريض”: إذا غُشِيَ عَليه؛ فَإنّ المرَضَ يَسْتُر عَقْلَه ويُغَطّيه. (٤)

قَالَ الشّيخُ “تَقيّ الدّين”: إذا دَلّ الحسَاب على أنّ الهلالَ قد طَلع [في] (٥) الأُفق على وَجْهٍ يُرَى لَولا وجُود المانع - كالغَيم مثلا - فهذا يقتضي الوجُوب؛ لوجُود السَّبب الشَّرْعي. وليس حَقيقة الرّؤية [بمَشْرُوطة على] (٦) اللزوم؛ لأنّ الاتفَاق على أنّ المحْبُوسَ في المطمُورة إذا عَلِم بإكْمال العِدّة، أو بالاجْتِهَاد بالأَمَارَات أنّ اليَومَ من رَمَضَان وَجَبَ عليه الصّوْم، وإنْ لم يَر الهِلَال، ولا أخْبَرَه مَن رَآه. (٧)

قُلْتُ: الأكثرون (٨) على خِلافِ ما ذَهَبَ إليه الشّيخ، إلا أنْ يُحمَل كَلامُه على

__________

(١) صحيح مُسلم (١٠٨٠/ ٣) من حديث ابن عمر.

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨٩).

(٣) صحيح مُسلم (١٠٨٠/ ١٨) من حديث أبي هريرة.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨٩)، الإعلام لابن الملقّن (٥/ ١٧٢، ١٧٣)، إسفار الفصيح (١/ ٤٠٤، ٤٠٥)، تاج العروس (٣٣/ ١٨١).

(٥) كذا بالنسخ. وفي “إحكام الأحكام” (٢/ ٨): “من”.

(٦) كذا بالنسخ. وفي “إحكام الأحكام” (٢/ ٨): “بشرط من”.

(٧) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٨، ١٧٩).

(٨) اختلف العُلماء في معنى “فاقدروا له”. فقالت طائفة: معناه ضيقوا له وقدروه تحت =

الحديث الثالث

مَن كان في مَطْمُورةٍ أو ما أشْبَه ذلك. (١)

وقد قال “مُطَرِّفِ”: إنّ معنى “اقدروا له”: “احسبوا له بحِسَاب المنجِّمين”. (٢)

قال “ابنُ سيرين”: “وليته لم يَقُله، وإنْ كَان من كبار التّابعين”. والله أعلم. (٣)

قوله: “فاقدروا له”: جَوَابُ “إنْ”. وقَد تقَدّم الكَلامُ على “إنْ” الشَّرْطِيّة، ومَا لها مِنْ فِعْل وجَوَاب، في الرّابع من أوّل الكتاب.

الحديث الثالث:

[١٧٨]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “تَسَحَّرُوا فَإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً” (٤).

===

قال “ابنُ الأثير” في “النّهاية”: “السّحُور” بالفتح: اسمٌ لما يُتَسَحّر به من

__________

= السحاب، وممن قال بهذا أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. وقال ابن شريح وجماعة فيهم مُطرّف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أنّ معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا. واحتج الجمهور بالروايات المذكورة في “مسلم” وغيره: “فأكملوا العدد ثلاثين”، وهو تفسير لـ “اقدروا له”، ولهذا لم يجتمعا في رواية، بل تارة يذكر هذا ويؤكده رواية: “فاقدروا ثلاثين”.

قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: “فاقدروا له” على أن المراد إكمال العدة ثلاثين، كما فسره في حديث آخر. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجّمين؛ لأنّ الناسَ لو كُلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يُعرِّف الناسَ بما يَعرفه جماهيرهم. كذا قال النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٦، ١٨٩)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٥/ ١٧٣ وما بعدها).

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٣ وما بعدها).

(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٦)، إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٥ وما بعدها).

(٣) راجع: إحكام الأحكام (٢/ ٨).

(٤) رواه البخاري (١٩٣٣) في الصوم، ومسلم (١٠٩٥) في الصيام.

الطّعَام والشّرَاب. وبالضّمّ: المصْدَر، والفِعْلُ نفْسه. وأكثرُ ما يُروَى بالفَتْح. وقيل: الصّوَابُ بالضّم؛ لأنّه بالفَتْح: الطّعَام. والبركَةُ والأَجْرُ والثّوابُ في الفِعْل، لا في الطّعام. انتهى. (١)

قوله: “عن أنس”: تقَدّم أنّه يتعلّق بفِعْل مُقَدّر، أي: “رُوي”، والتقديرُ: “أنّه قَال”؛ ليَقُوم مَقَام المفْعُول الذي لم يُسّمّ فَاعِله. (٢)

و“قَالَ رَسُولُ الله”: في محَلّ مَفْعُول القَول.

وجُملة “تسَحّروا”: مَفْعُولَة بالقَوْل.

وجُملة (صلى الله عليه وسلم): مُعترضَة، لا محلّ لها.

وجَاء الأمْر منه (٣) بفَتح “التّاء”؛ لأنّها كذلك في المضَارع، والأمْر مختَصَرٌ من المضَارع، فإنْ كان ما بعد حَرْف المضَارعة مَفْتُوحًا بنوا الأمْرَ على تلك الحركة، وإن كان سَاكنًا اجتلبوا له همزة الوَصْل؛ لأنّ العَرَبَ لا تبتدئ بسَاكِن، وعَلامةُ البناءِ فيه حَذْفُ النّون، التي هي عَلامة للرّفع في المضَارع، فكَما جُعِل حَذفُها في المضَارع عَلامَة الجزْم وعَلامَة النّصْب جُعِل حَذفُها في الأمْر عَلامَة للسّكون. هذا اختيارُ جماعة من النّحويين. (٤)

واختار أبو حَيّان ومَن قَبْله - كـ “ابن مَالك” - البناء على السّكُون، إلا أنْ يمْنَع

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٤٧).

(٢) راجع: شرح قطر الندى (ص ١٩٠)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).

(٣) أي: من الفعل “يتسحّر”.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤)، إيجاز التعريف في علم التصريف (ص ٨١ وما بعدها)، المفتاح في الصرف (ص ٥٤، ٥٥)، مسائل خلافية في النحو للعكبري (ص ١١٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ٣٠٥ وما بعدها)، النحو المصفى (ص ١١١ وما بعدها).

مَانِعٌ. والمانعُ: اتصَالُ الضّمائر به. (١)

[قوله: “تسَحّروا”] (٢) اتّصَل به [ضَمير] (٣) جَمَاعَة [المُذَكَّرِين؛ فمُنِع من السّكُون.

كما أنّ المضَارع - مع إعْرَابه - إذا اتّصَل به الضّمَائر يتَغَيّر آخِره، وينتَقِل إعرابه مِن الحرَكَات إلى الحُرُوف.

قوله: “فَإنْ”: “الفَاءُ” سَبَبيّة، أي: “تَسَحّروا بسَبَبِ أنّ فيه بَرَكَة”.

وأعاد “السّحُور” تأكيدًا له، وحَضًّا على فِعْله. ولَو قَال: “فإنَّ فيه بَرَكَة”؛ أغنى.

و“في السّحُور”: يتعَلّق بخَبر “إنّ”. و“بَرَكَةً”: بالنَّصْب، اسم “إن”.

و“في”: معناها “الوعاء” (٤)، وهو هُنا مَجَازٌ، كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: ١٧٩]. (٥)

قال القاضي أبو بكْر ابن العَرَبي: تأمّلتُ “فَعُول” من طَريق العَرَبيّة؛ فوَجَدتُ فيه مَطْلعَا شَريفًا، وهُو أنّ بناءَ “فعُول” للمُبالَغة، والمبَالَغة قد تكُون في الفِعْل المتعَدِّي، كما قَال الشّاعرُ:

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤، ٢٥٥)، شرح قطر الندى (ص ٢٦)، توضيح المقاصد (١/ ٣٠٥ وما بعدها)، مسائل خلافية في النحو (ص ١١٩ وما بعدها).

(٢) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: “وقوله”. والعبارة مُتعلّقة بما اختاره أبو حيان وابن مالك ومُرتبة عليها.

(٣) كتب ناسخ الأصل: “جميع ضمير”، ثم وضع علامة تشبه المدة بلون أحمر فوق كلمة “جميع”، مما يدلّ على أنها علامة الإسقاط في المخطوط.

(٤) “في” هنا ظرفية مجازية.

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٧)، الجنى الداني (ص ٢٥٠)، مغني اللبيب (ص ٢٢٣، ٢٢٤، ٩٠٢)، شرح الأشموني (٢/ ٨٤)، الهمع (٢/ ٤٤٥).

ضَروبٌ بنَصْلِ السَّيْفِ سُوقَ سِمانِها ... . . . . . . . . . . (١)

وقد تكُون (٢) في الفِعْل القَاصِر، كَما قَال الشّاعرُ:

. . . . . . . . . . ... نَؤُومُ الضُّحَى لَم [تَنتَطِقْ] (٣) عَنْ

فوصف الأوّل بالمبالغة في الضّرب وهو فِعلٌ يتعَدّى، ووصف الثاني بالمبالغة في النّوم وهو فِعلٌ لا يتعَدّى.

وقد يأتي بناء “فعُول” لوَجْهٍ آخَر لا مُبالَغَة فيه، وهو العبارة به عن آلة الفعل، لا عَن الفِعل، كقولنا: “وَقُود” و“سَحُور” بفتح “الواو” و“السين” (٥)؛ فإنه عبارة عن “الحطب” وعن “الطَّعَام الذي يُتَسَحّر به”، فإذا ضَمَمْت “الفَاء” من “الوُقُود” و“السُّحُور” و“الطُّهُور” عَاد إلى الفِعْل. (٦) وله هُنا مع الحنفية

__________

(١) صدرُ بيتٍ من الطويل، وهو لأبي طالب بن عبد المطّلب، في قصيدة رثى بها أَبَا أُميَّة ابْن الْمُغيرَة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم، زوج أخته. وعجزه: “إذا عَدِموا زادًا فإنك عاقر”. والشاهد: أنه نصب “سوق” جمع “ساق” بـ “ضروب”؛ لاعتماده على ذي خبر محذوف؛ أي: هو ضروب، أو: أنت ضروب. انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ١١١)، الأصول في النحو (١/ ١٢٤)، خزانة الأدب (٤/ ٢٤٢)، (٨/ ١٤٦)، شرح التصريح (٢/ ١٥)، المقتضب (٢/ ١١٤)، شرح الأشموني (٢/ ٢٢٠)، المعجم المفصل (٣/ ٢٨٨).

(٢) أي: المبالغة.

(٣) بالنسخ: “ينتطق”. والمثبت من المصادر.

(٤) عجز بيت من الطويل، وهو لامرئ القيس. وصدره: “وَتُضْحِي فَتيتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشها”. وقيل فيه: “وَيُضْحى فَتِيتُ”. انظر: ديوان امرِئ القيس (ص ٤٤)، جمهرة أشعار العرب (ص ١٢٩)، شرح ديوان المتنبي للعكبري (٣/ ٢٠٢)، المعجم المفصل (٦/ ٥١٤).

(٥) أي: بفتح “الواو” من “وَقُود”، و“السين” من “سَحُور”.

(٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨).

الحديث الرابع

[. . .] (١) انظره في “أحْكَام القُرآن”. (٢)

الحديث الرابع:

[١٧٩]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: “تَسَحَّرْنَا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ”. قَالَ أَنَسٌ: فقُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً (٣).

===

قوله: “تسَحّرنا مع رسُول الله صلى الله عليه وسلم”: الجملة معْمُولة للقَول، والقَولُ قَائمٌ مقَام معْمُول مُتعَلّق حَرْف الجرّ.

و“مع”: تقَدّم الكَلامُ عَليها في الحَديثِ الأوّل من “المسْح على الخفّين”.

قوله: “ثُمّ قَام”: عَطَف بـ “ثُمّ” المقتضية للمُهْلَة والترتيب. (٤) وتقَدّم الكَلامُ على “ثُمّ” في الثّاني من “باب الجنَابَة”. وتقَدّم في الرّابع مِن “العيدين” ذكرُ تجرّدها عن المهْلَة.

قوله: “إلى الصّلاة”: يتَعَلّق بـ “قَامَ”. والمرَادُ “أنّه قَام إلى مَوْضِع الصّلاة”، ولو أراد “الصّلاة” لقَالَ: “ثُمّ قَامَ للصّلاة”. وتقَدّم الكَلامُ على “إلى” في الثّامِن مِن أوّل الكتاب.

__________

(١) بموضعها بالأصل فراغ بقدر كلمة. وسقط من (ب).

قال ابنُ العربي في “أحكام القُرآن” (٣/ ٤٣٨) بعدها: “. . . عاد إلى الفعل، وكان خبرًا عنه، فثبت بهذا أن اسم الفعول بفتح الفاء يكون بناء للمبالغة، ويكون خبرًا عن الآلة، وهذا الذي خطر ببال الحنفية، ولكن قصرت أشداقها عن لوكه”.

(٢) انظر: أحكام القرآن (٣/ ٤٣٨).

(٣) رواه البخاري (١٩٢١) في الصوم، ومسلم (١٠٩٧) في الصيام.

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ١٦٠، ٧١٣)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٩٨)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٧٨)، شرح القطر (ص ٣٠٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٥).

قوله: “قَالَ أَنسَ”: فِعْلٌ، وفَاعِل. وفَاعِلُ “قَالَ” الأُوْلى والثّانية ضَميرُ “زيد بن ثَابِت”. و“قُلتُ”: في محلّ نَصْب بالقَول.

و“كَم”: كنايَةٌ عن عَدَد، كما أنّ “متَى” سُؤالٌ عن الزّمَان، و“ [أين] (١) ” سُؤَالٌ عن المكَان، و“كيف” سُؤَالٌ عن الأحْوَال، وتكُون “ [كيْف] (٢) ” [سُؤَالًا] (٣) عَن الأخْبَار مع الاسم المفْرَد. (٤)

وقَالَ “الفَرّاءُ” (٥): “كَمْ” اسمٌ بَسِيط. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

(١) بالنسخ: “أي”. والتصويب من المصادر. ويُسْأل عن المكَان ب: “أيْن” و“أنّى”.

انظر: اللمع لابن جني (ص ٢٢٨)، شرح المفصل (٣/ ١٤٢).

(٢) كذا بالنسخ. وقد تكون: “كم”؛ فقد قال في “مغني اللبيب” (ص ٢٤٥): "زعم قوم أَن لغة تَمِيم جَوَاز نصب تمييز (كم) الخبرية إِذا كان الخبر مُفردا، ورُوي قَول الفرزدق:

كم عمَّة لَك يَا جرير وَخَالَة ... فدعاء قد حلبت عَليّ عشارى

بالخفض، على قِياس تمييز الخبرية، وبالنصب على اللُّغة التميمية، أَو على تقديرها استفهامية استفهام تهكم، أَي: (أَخْبرنِي بعَدد عمَّاتك وخالاتك اللَّاتِي كن يخدمنني فقد نَسِيته) ".

(٣) بالنسخ: “سُؤالٌ”. والصّواب المثبَت.

(٤) انظر في معنى “كم”: شرح المفصل (٣/ ١٦٥ وما بعدها)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ١١٤).

وانظر في معنى “متى”: اللمع لابن جني (ص ٢٢٨)، علل النحو (ص ٢٢٣)، الأصول في النحو (٢/ ١٣٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٥٢٩).

وانظر في معنى “أين”: اللمع (ص ٢٢٨)، عِلَل النّحو (ص ٢٢٣، ٢٢٥)، الأصول في النحو (٢/ ١٣٦)، الإنصاف في مسَائل الخلاف (٢/ ٥٢٩).

وانظر في معنى “كيف”: المفصل للزمخشري (ص ٢١٧)، شرح المفصل (٢/ ٣٦٦ بالهامش)، (٣/ ١٣٩)، اللمع لابن جني (ص ٢٢٨)، علل النحو (ص ٢٢٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٥٢٩).

(٥) الذي يتضح من كلام الفراء أنها عنده مُركبة، لا بسيطة، ولم يصرّح في كتابه إلا بأنها مركبة، ولم ينسب إليه أحد أنها عنده بسيطة. وقد نقل المصنف العبارة من البحر =

وقيل: مُرَكَّبٌ (١) مِن “كَاف” التشبيه و“مَا” الاستفهَاميّة، وحُذِفَت أَلِفُها لدُخُول حَرْفِ الجرّ عليها، وسكنت لكَثْرة الاستِعْمال، كَما قَالُوا في “لِمْ” و“فِيمْ”. ونظيرها: “ [كَأيٍّ] (٢) ”؛ رُكّبت “الكَاف” فيهَا مَع “أيٍّ”. (٣)

وتأتي (٤) استفهامية وخَبَرية. وكَثيرًا مَا جَاءَت الخبَريّة في القُرآن، ولم يأت تمييزها فيه إلّا مجْرورًا بـ “مِن”. (٥)

وكِلاهُما مَبنيّ؛ [فالاستفهامية] (٦) لتضَمّنها معنى “الهَمْزَة”، والخبَرية لمشَابهتها “كَم” الاستفهامية في كَونها كِنَاية عَن عَدَدٍ مَا، أو بُنيت لشبهها بـ “رُبّ” في المبَاهَاة والافتِخَار. (٧)

__________

= المحيط لأبي حيان، لكنه سها فعزاها للفراء. وانظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٤٦٦)، البحر المحيط (٥/ ٦)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٦، ٥١، ٥٢)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٣٥).

(١) أي: “اسمٌ مُرَكّب”.

(٢) بالنسخ: “وكأيّ”. وهي في “البحر المحيط”: “كأيّن”. لكنهم قالوا: تُكتب “كأيّن” أيضًا: “كأيّ”؛ فلهذا أثبتُّها على ما ترى. وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (٥/ ٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٢٢).

(٣) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ١٦٨، ١٧٦، ٤٦٦)، البحر المحيط (٥/ ٦)، مُغني اللبيب (ص ٢٤٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ١٧١ وما بعدها، ٢٤٣، ٢٤٥)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٦، ٥١، ٥٢)، شَرْح المفصّل (٣/ ١٦٦)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٣٥)، همع الهوامع (٢/ ٦٠٢)، المدارس النحوية (ص ٢٠٣)، جامع الدروس العَرَبية (٣/ ١٢٢ وما بعدها).

(٤) أي: “كم”.

(٥) انظر: البحر المحيط (٥/ ٦).

(٦) بالنسخ: “والاستفهامية”. وانظر: شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٦).

(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٤٣ وما بعدها)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٦)، شرح المفصل (٣/ ١٦٥ وما بعدها، ١٦٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ١١٨ وما بعدها).

واعْلَم أنّ “كَم” لا تخلو مِن أنْ يتقَدّم عَليها حَرْف جَرّ أوْ لا.

فإنْ تقَدّم حَرْف جَر: فهي في مَوضِع خَفْض به.

وإنْ لم يتقَدّم عليها حَرْف جَرّ: فلا يخلُو مِن أنْ تكُون كناية عن ظَرْف زَمَان، أو ظَرْف مَكَان، فهي في مَوْضِع نَصْب.

وإن لم تكُن كناية عَن شَيءٍ من ذلك: فلا يخلُو مِن أنْ يكُون مَا بعْدها فِعْل، أو لا يكُون.

فإنْ لم يكُن بعدها فِعْل: فهي في مَوْضِع رَفْع.

[وإنْ كَانَ بعدَها فِعْلٌ غَير مُتَعَدّ: فهِي] (١) مُبتدأ.

وإنْ كان مُتعَدّيًا: فَلا يخلُو الفِعْلُ الذي بعْدَها مِنْ أنْ يكُون مُسْتَندًا إلى ضَمير يعُودُ على “كَم”، أو لا يَكُون.

فإنْ كَان الفِعْلُ الذي بعْدَها مُسْتَندًا إلى ضَمير يعُود عَليها: فهِي مُبتدأ، نحو: “كَم غُلامٌ جَاءَك؟ ”.

وإن لم يكُن: فلا يخلُو من أن يكُون الفعلُ أخَذَ مَعْمُولَه، أو لا يكُون. فإنْ لم يكُن: فهي معْمُولة له. وإنْ كَانَ أخَذ: فيَجُوز فيها وَجْهان، الرفعُ على الابتداء، والنصبُ على الاشتغال. (٢)

__________

(١) هذه الجملة سقطت بالنُّسَخ، وهي مما لا بُدّ منه لضبط المعنى، والعبارة في “شرح جمل الزجاجي” (ص ٥١): “. . . فإن لم يكن بعدها فعل فهي في موضع رفع، نحو: (كم رجل في الدارِ). وإن كان بعدها فعل فلا يخلو من أَن يكون متعدّيًا أَو غير مُتعدّ. فإن كان بعدها فعل غير مُتعدّ فهي مبتدأ. وإن كان بعدها فعل مُتعدّ. . .”. وقد اقتصرتُ في الإضافة على بعض عبارة “شرح الجمل” كما ترى.

(٢) انظر: شرح جمل الزجاجي (٢/ ٥٠، ٥١)، شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ١٦٥ وما بعدها).

فعلى هذا: يكون الجوابُ مرفُوعًا، سواء كانت “كَم” في مَوضع رَفْع أو نَصْب أو خَفْض. (١)

إذا ثبَت ذَلك: فـ “كم” هُنا سُؤالٌ عن الزمان؛ فتكون في محلّ نَصْب على الظّرفيّة، أي: “كَمْ زَمَان تُقَدِّر كَان بيْن الأذَان والسَّحُور؟ ”، فالعَامِلُ فيها “تقدّر” المحْذُوف. ويحتمَل أنْ تعْمَل فيها “كَان” عنْد مَن يُجيز عَملَ “كان” النّاقِصَة في الفَضلات (٢). وإنْ قَدّرْت “كَان” تامّة، وقَدّرْتها بـ “حَدَث” أو “وَقَع”؛ عَملَت باتّفَاق. (٣)

ولك أنْ تُقَدِّر “كَان” زَائِدة؛ ويكُون تقْديرُ الكَلام: “كَمْ بين الأذَان والإقَامة؟ ”، أي: “كَم زَمنًا تُقَدِّر؟ ”، فيعْمَل الفِعْلُ [في] (٤) “كَم” وفي “بيْن”، والفِعْلُ يعْمَلُ في مَعْمُولات.

ولك أنْ تُقَدِّر قبل “كَم” [مُضَافًا] (٥) محذُوفًا، إعرابه مُبتدأ، تقديرُه: “قَدْرُ كَم زَمَنًا بينهما؟ ”، فـ “كَم” هُنا قائِمَة مَقَام المضَاف؛ فإعْرابها مُبتدأ، وجملةُ “كَان” واسمها وخبرها الخبر.

ويَدُلُّ على هَذا [التقدير] (٦) الجوَاب، وهُو: “قَدْرُ خمسين”.

__________

(١) انظر: شرح جمل الزجاجي (٢/ ٥٠، ٥١)، شرح المفصل (٣/ ١٦٨، ١٧١).

(٢) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٩٢)، الخصائص (١/ ١٩٨)، اللمحة في شرح الملحة (٢/ ٥٧٧).

(٣) انظر: عُمدة القاري (١٠/ ٢٩٩)، عقود الزبرجد (١/ ٤٧٩)، اللمحة (٢/ ٥٧٧)، الخصائص (١/ ١٩٨)، شرح المفصل (٣/ ١٧١)، همع الهوامع (١/ ٤٩٠)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو والصَّرف (ص ٣١).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

و“قَدْر خَمْسِين”: فيه حَذْفُ مُضَاف، أي: “كَان بينهُما قَدْرَ قِرَاءة خمسين” بالنّصب [على] (١) أنّه خَبر “كَان”، واسمُها في الظّرْف. أو هُو مَرْفُوعٌ، خَبرُ مُبتَدأ مَحْذُوف، يَدُلُّ عليه السُّؤَال. (٢)

و“آيةً”: منْصوبٌ، على التّمييز.

وحَذْفُ المبتدأ في هَذا المثال وما أشبهه مِن الجائز.

والمبتدأ والخبر ينقَسِمان بالنّظر إلى الحَذْف والإثبات ثلاثة أقسام: -

١ - قسْمٌ يجب فيه حَذف المبتدأ.

٢ - وقسْمٌ يجب فيه حَذف الخبر.

٣ - وقسْمٌ يجوز فيه الأمْرَان. (٣)

وقَد تقَدّم ذكرُ المواضع التي يجب فيها حَذْف المبتدأ في الرّابع عَشر مِن “الجنَائِز”. وأمّا حَذْفُ الخبر وجُوبًا: فتَقَدَّمَت في الثّالث من “بَاب استقبال القبلة”.

وأمَّا مَا يستَوي فيه الأمْرَان: ففي مِثْل مَا وَقَع هُنا في السُّؤال والجوَاب، وفي مثل قولهم: “خَرَجتُ فإذا الأسَد”، أي: “حَاضِر”. ونحو قَوله تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: ٣٥]، أي: “كَذلك”. (٤)

وعَلامَةُ الجرّ في “خمسين”: “اليَاء”، وكَذلك في “عشرين” إلى “تسعين”، حملًا على جمع المذكر السّالم. وتمييزها مُفرَدٌ منصوبٌ، كتَمييز مَا زَادَ على “العَشَرة” إلى

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) راجع: شرح النووي (٧/ ٢٠٧)، مجمع بحار الأنوار (٥/ ٥٨٣).

(٣) راجع: أوضح المسالك (١/ ٢١٣ وما بعدها).

(٤) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢١٧، ٣٢٩)، المسائل السفرية (ص ٢٧)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٢١)، شرح التصريح على التوضيح (١/ ٢٢٣)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠).

الحديث الخامس

“العِشرين”. (١)

الحديث الخامس:

[١٨٠]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، وَأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ” (٢).

===

قوله: “كَان يُدرْكُه”: تقَدّم الكَلامُ على “كَان” في الحديث الأوّل من الكتاب. واسمُ “كَان” هُنا: ضَميرٌ يعُود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، وجملةُ “يُدْركُه” في محلّ خَبرها.

قوله: “وهُو جُنُبٌ”: جملةٌ من مُبتَدأ وخَبر، في محلّ الحَال من فَاعِل “يُدْركُه”، والتقْديرُ: “وهُو ذُو جَنَابَة”؛ لأنّ لفْظَ “جُنُب” في الفَضَلات. وتقَدّم الكَلامُ على “جُنُبُ” في الحديث الخَامِس مِن أوّل الكتاب.

وتقَدّم الكَلامُ على “أهْل”.

وهُو يُطلَقُ على “أهْل الرّجُل”، و“أهْل الدّار”. وكذلك “الأَهْلَة”. (٣) قَالَ الشّاعرُ:

وأَهْلَةِ وُدٍّ قَدْ تَبَرَّيتُ وُدَّهم ... وأَبْلَيْتُهم في الحمد جُهْدي ونَائلي (٤)

أي: "رُبّ مَن هُو أهْل للودّ تعَرّضت لَه وبَذَلتُ له في ذلك طَاقَتي مِن

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٦٣)، النحو الوافي (٤/ ٥٢٢، ٥٢٣)، جامع الدروس العربية (٣/ ١١٧).

(٢) رواه البخاري (١٩٢٦) في الصيام، ومسلم (١١٠٩) في الصيام.

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٥٣)، الصّحاح (٤/ ١٦٢٨، ١٦٢٩)، خزانة الأدب (٨/ ٩٢)، إصلاح المنطق لابن السِّكيت (ص ١١٨).

(٤) البيتُ من الطويل، وهو لأبي الطّمحان القيني. انظر: الصّحاح للجوهري (٤/ ١٦٢٩)، لسان العرب لابن منظور (١١/ ٢٨)، إصلاح المنطق لابن السكيت (ص ١١٨)، المعجم المفصل (٦/ ٣٦٧).

نائلي". (١)

قال “ابنُ السِّكِّيْت”: يُقَال: “تَبَرّيتُ لمعْرُوفه تَبرِّيًا”، إذا “تعَرّضْتُ له”. (٢)

فجَمْعُ “أهْلَة”: “أهْلَات” و“أهَلَات” و“أهَالي”، زادُوا فيه “اليَاء” على غير قياس، كما جمعُوا “لَيْلًا” على “لَيَال”. وقَد جَاء في الشِّعر: “آهال” مثل: “فَرْخٍ وأفْرَاخ” و“زَنْدٍ وأزْنَاد”.

وتقُولُ: “فُلانٌ أهْلٌ لكذا وكذا”، ولا تقُول: “مُسْتَأهِل”، والعَامّة تقُوله. وقَد “أَهَلَ فُلانُ، يأهُل، ويأهِل، أُهُولًا”، أي: “تَزَوّج”، وكذلك “تَأهَّل”. (٣)

قوله: “ثُم يغْتَسِل”: “ثُمّ” للترتيب والمهْلَة. (٤) والحديثُ يحتمِل المهْلَة، ويحتمِل عَدَم المهْلَة فيها.

وقد تقَدَّم الكَلامُ عَليها (٥) في الحديثِ الثّاني مِن “الجنَابة”، وتقَدَّم كَوْنها لا مُهْلَة فيها في الحديثِ الرّابع من “العَيْد”.

قوله: “ويَصُوم”: أي: “يُعْتَدّ بصَوْم ذَلك اليَوم”؛ لأنّ نيته مِن الليل؛ ولذَلك قَالَ: “ويَصُوم”، فَأتَى بـ “الوَاو” المقْتَضية للجَمْع مِن غَير تَرْتيبٍ عند الأكثرين (٦).

__________

(١) انظر: الصّحاح (٤/ ١٦٢٨، ١٦٢٩)، خزانة الأدب (٨/ ٩٢، ٩٣).

(٢) انظر: إصلاح المنطق لابن السّكيت (ص ١١٨)، الصّحاح (٢/ ٢٢٨٠)، درة الغواص في أوهام الخواص (ص ١١٥).

(٣) انظر: الصّحاح (٤/ ١٦٢٨، ١٦٢٩)، تهذيب اللغة (٦/ ٢٢٠، ٢٢١)، لسان العرب (١١/ ٢٨ وما بعدها)، المخصص (٤/ ٢٧١)، شرح المفصل (٣/ ٢٦٢ وما بعدها)، خزانة الأدب (٨/ ٩٢ وما بعدها، ٩٨)، تاج العروس (٢٨/ ٤٥).

(٤) انظر: مُغني اللبيب لابن هشام (ص ١٦٠، ٧١٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٩٨)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٧٨)، شرح قطر الندى (ص ٣٠٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٥).

(٥) أي: على “ثُمّ”.

(٦) انظر: نتائج الفكر (ص ٢٠٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٥).

الحديث السادس

الحديث السّادس:

[١٨١]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: “مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ” (١).

===

قوله: “مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائمٌ”: “مَنْ” شَرْطِيّة، في محل رَفْع بالابتِدَاء، والخبرُ في فِعْلِها، وقِيل: في جَوَابِهَا. (٢) وَتقَدّم الكَلامُ عَليها في الرّابع مِن أوّل الكِتَاب، وفي العَاشِر منه.

قوله: “وهُو صَائِمٌ”: جُملةٌ مِن مُبتدأ وخَبر، في محلّ الحال مِن ضَمير الفَاعِل في “نَسِي”.

وتقَدّم الكَلامُ على “أَوْ”، وهِي هُنَا للتّفْصيل، وعَبّر بعْضُهم عَنْها بالتّقْسيم. (٣) وأحْكَامُها تقَدّمَت في الحديثِ الثّالِث مِن “بَاب السِّواك”.

قوله: “فَليُتِمّ صَوْمَه”: “الفَاءُ” جَوَابُ الشَّرْط، ومعناها السّبب. (٤)

__________

(١) رواه البخاري (١٩٢٣) في الصوم، ومسلم (١١٥٥) في الصيام.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٨٦)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(٣) انظر: شرح الزرقاني على الموطّأ (٢/ ٢٢٠)، مرعاة المفاتيح (٦/ ١٨٦)، الجنى الداني (ص ١٦٦، ٢٢٨)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٨، ١٠٠٩)، أوضَح المسالك (٣/ ٣٤١، ٣٤٢)، مُغني اللبيب (ص ٩٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٣٢)، شرح الأشموني (٢/ ٣٧٨)، اللمحة (٢/ ٦٩٤ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ١٧٣)، الهمع (٣/ ٢٠٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧).

(٤) انظر: شرح الشذور الذهب (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، الجنى الداني (ص ٦١ وما بعدها)، مغني اللبيب (٢١٤، ٨٧١)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

و“اللام”: “لامُ” الأمْر، وهي بعْدَ “الفَاء” و“الواو” سَاكِنَة. (١) وتقَدّم الكَلامُ على “لام” الأمْر في الرّابع مِن الأوّل، وفي الثّالث مِن “بَاب الصّفُوف”.

و“يُتمّ”: مِن “أتَمّ”، مُضَاعَف الآخر، و“صَوْمه” مفْعُولٌ به.

وجَاءَت جملة “وهُو صَائمٌ” حَالًا بالواو والضّمير. وتقَدّم ذكْرُ الجُمَل الواقعة حَالًا. وشرطها إنْ كانت اسمية أن تَأتِي بالواو والضمير أو بأحدهما، والأصلُ الضمير. (٢)

قَال ابنُ هشام: يكُون الحَال جملة [بثَلاثة] (٣) شُروط: -

١ - أحدها: كونها خبرية. وغَلَط مَن قال (٤) في قوله:

اطْلُبْ ولا تَضْجَرَ مِنْ مَطْلَبِ ... . . . . . . . . . . . (٥)

إنّ “لا” ناهية، و“الواو” للحَال. بل الصّوابُ أنّ “الواو” للعَطْف.

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٢٣)، الجمل في النحو للخليل بن أحمد (ص ٢٦٧)، حروف المعاني والصفات (ص ٤٦)، الأصول لابن السّراج (٢/ ٢١٩)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٣).

(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٦٨)، الجنى الداني (١٦٤)، اللمحة (١/ ٣٩٢، ٣٩٧ وما بعدها)، مُغني اللبيب (٧٨٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧١٩)، الفصول المفيدة (ص ١٥٥، ١٦٩، ١٧٠)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٧٩)، همع الهوامع (٢/ ٣٢٢)، النحو الوافي (٢/ ٣٩٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠٣).

(٣) بالنسخ: “بثلاث”.

(٤) هو: “الْأمين الْمحلي” في كتابه “المفتاح”، كما في “مغني اللبيب” (ص ٧٦٣) و“شرح التصريح” (١/ ٦٠٩).

(٥) صَدْرُ بيتٍ من السّريع، وهو لبعض الموَلّدين. وعجزه: “فآفَةُ الطَّالِبِ أن يَضْجَرَا”.

انظر: مُغني اللبيب لابن هشام (ص ٥١٩، ٧٦٣)، شرح التصريح (١/ ٦٠٩)، المعجم المفصل (٣/ ١٠١).

ثُم الأصَحّ: أنّ الفَتْحة فتحةُ إعراب - مثلها في قوله: “لا تأكُل السّمَك وتشرب اللبن” - لا بناءٍ لأجْل نُون توكيد خفيفة محذوفة.

٢ - الثاني: أن تكُون غير مُصَدّرة بدليل استقبال. وغَلط مَن أعْرَب {سَيَهْدِينِ} (١) مِن قَوله تعالى: {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي} [الصافات: ٩٩] حَالًا.

٣ - الثالث: أنْ تكُون مُرتبطة، إمّا بـ “الواو” والضّمير، نحو: {خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ} [البقرة: ٢٤٣]. أو بالضّمير فقط، نحو: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة: ٣٦]، أي: “مُتعَادين”. أو بـ “الواو” فقط، نحْو: {لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: ١٤]. (٢)

قُلتُ: والذي وَرَد هُنا في الحديثِ مِن قَوله: “وَهُوَ صَائِمٌ” جملة اسمية بـ “الواو” والضّمير. وتقَدّم ذَلك مُحَرّرًا في الثّالِث مِن “المذي”.

قوله: “فإنّما أطعَمَه اللهُ وسَقَاه”: “إنّما” كَافّة ومَكْفُوفة، ويُقَالُ لها: “مُهيّئة”، أي: [هيّأت] (٣) للدّخُول على الفِعْل. (٤)

ويحتمل أنْ تكُون “ما” ههنا مَوصُولة بمَعنى “الذي”، وصِلتها جملة “أطْعَمَه اللهُ”، والعَائِدُ ضَميرُ الفَاعِل، وضميرُ المفعول عائدٌ على “الأكْل”، وتكُون “ما” مع

__________

(١) بالنسخ: “سيهديني”.

(٢) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٨٥ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٥١٩، ٧٦٣، ٧٦٤)، شرح الأشموني (٢/ ٢٩، ٣٠)، شرح التصريح (١/ ٦٠٩ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٣٩١)، الهمع للسيوطي (٢/ ٣٢٠).

(٣) كذا بالنسخ. لكن عبارتهم تنصّ على أنّ “ (ما) في (إنّما) كافَّة مُهيِّئة لدخُول (إِنْ) على الجملة الفعلية”. وراجع مثلًا: البحر المحيط (٩/ ٢٠٩، ٢١٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (٧/ ٥٦٧، ٥٦٨)، (٩/ ٢٠٩، ٢١٠)، الجنى الداني (ص ٣٩٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٥/ ٣٢)، مُغني اللبيب (ص ٤٠٤)، نتائج الفكر (ص ١٤٥)، موصل الطلاب (ص ١٥٦)، الهمع (١/ ٥٢١).

الحديث السابع

صلتها [وعائدها] (١) في محلّ اسم “إنّ”، ويكُون “اللهُ” خبرها. و“سَقَاهُ”: معْطُوفٌ عليه.

وتقَدّم الكَلامُ على “إنّما” في الحديثِ الأوّل من الكتاب.

الحديث السابع:

[١٨٢]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلكْتُ. قَالَ: “مَا [لَكَ] (٢)؟ ”. قَالَ: وَقَعْتُ على امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ.

وَفي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِي في رَمَضَانَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ ”. قَالَ: لا. قَالَ: “فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ”. قَالَ: لا. قَالَ: “فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ”. قَالَ: لا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -, [فَبَيْنَا] (٣) نَحْنُ على ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - قَالَ: “أَيْنَ السَّائِلُ؟ ”. قَالَ: أَنَا. قَالَ: “خُذْ هَذَا؛ فتَصَدَّقَ بِهِ”. فَقَالَ

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) كذا بالنسخ. وهو ما في بعض نُسخ “العُمدة”. انظر: البخاري (١٩٣٦)، العُمدة (ط المعارف، ص ٩٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٠٨، ٢١٤)، الإفهام في شرح عُمدة الأحكام (ص ٣٩٢). وفي بعض النسخ: “أهلكك”. انظر: العُمدة (ط الثقافة، ص ١٣٣)، إحكام الأحكام (٢/ ١٢).

(٣) بالنسخ: “فبينما”. وهو ما في بعض نُسخ “العُمدة”. انظر: الإفهام في شرح عُمدة الأحكام (ص ٣٩٢). والمثبت هو ما في أكثر النُّسَخ والمصادر، وهو ما عليه شَرَح ابن فرحون، ولتفريقه بين “بينما” وبين “بينا” في التقاء الأولى مع “إذ” و“إذا”، بخلاف “بينا”.

وانظر: البخاري (١٩٣٦)، العُمدة (ط الثقافة، ص ١٣٣)، العُمدة (ط المعارف، ص ٩٨)، إحكام الأحكام (٢/ ١٣)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٠٨).

الرَّجُلُ: على أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ: الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: “أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ” (١).

===

“الحَرَّة”: أرْضٌ تركبها حِجَارة سُود. (٢)

قوله: “بَيْنَمَا” و“بَيْنَا”: تقَدّم في الثّالث من “السّواك”. والتقديرُ هنا: “بين أوقات جلوسنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -”. و“نحْن”: مُبتدأ، و“جلوسٌ” خَبره، و“عند النبي - صلى الله عليه وسلم -” يتَعلّق بـ “جلوس”.

ومتى اتصَل بـ “بين” “مَا” أو“الأَلِف” زَالَ عنها الاختصاص بالأسماء. (٣)

“إذْ”: هي الفُجَائيّة. واختُلِف فيها، فقيل: هي ظَرْفُ مَكَان. وقيل: ظَرفُ زَمَان. وقيل: هي حَرفٌ بمَعنى المفَاجَأة. وقيل: حَرفٌ مُؤَكِّد، أي زائد. (٤)

وعلى القَوْل بظَرْفيّتها: فالعَامِلُ فيها الفِعْل الذي بَعْدَها؛ لأنّها غير مُضَافَةٍ إليه. وعَامِلُ “بينما” محذُوفٌ، يُفسِّره الفِعْلُ الوَاقِع بعْد “إذْ” (٥)؛ فيكُون التقديرُ في ذلك:

__________

(١) رواه البخاري (١٩٣٦) في الصوم، ومسلم (١١١١) في الصيام.

(٢) هو موجود في بعض نُسخ “العُمدة”، وهو من كلام صاحب العُمدة.

انظر: العُمدة (ط المعارف، ص ٩٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٠٩)، الإفهام في شرح عُمدة الأحكام (ص ٣٩٢)، جمهرة اللغة لابن دريد (١/ ٩٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠١)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٠٩)، عقود الزبرجد (١/ ٢٧٠ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٤٥١)، الجنى الداني (١٩٠)، التسهيل (ص ٩٣، ٩٤)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٩ وما بعدها)، شرح المفصل (٣/ ١٨)، التطبيق النحوي (ص ٢٣٧)، المنهاجُ المختَصر (ص ١٠٠).

(٤) انظر: مُغني اللبيب لابن هشام (ص ١١٥)، الجنى الداني (١٨٩، ١٩٠)، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (ص ١٠٠).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ١١٥)، الجنى الداني (١٨٩، ١٩٠).

“بينما نحْن جلوس إذ جَاء رَجُل”: “جَاء رَجُل بينما نحن جلوس”.

وقَال الشّلوبين: “إذْ” مُضَافَة إلى الجمْلة، فلا يَعمَلُ فيها الفِعْل؛ لأنه مُضَافٌ إليه، ولا يعمَلُ المضَافُ إلى “إذْ” في “بينما”، لأنّ ما بعد “إذْ” لا يعمَلُ في ما قبلها.

قَال: وإنّما العَامِلُ في “إذْ” و“بينما” محْذُوفٌ يَدُلُّ عليه الكَلام. (١)

وقيل: العَامِلُ في “بين” مَا يليها، بِنَاء على أنّها مكْفُوفة عن الإضَافة، كما يعْمَل تالي اسم الشّرط فيه. (٢)

وقيل: “بين” خَبر لمحْذُوف، والتقديرُ: “بينما أنا قَاعِدٌ إذ جَاء عمرو”: “بين أوْقَات قيامي مجيء عمرو”، ثم حُذف المبتدأ مَدْلُولا عليه بـ “جاء عمرو”. وقيل: مُبتدأ (٣)، و “إذْ” خَبره، والمعنى: “حين أنَا قَائِم حين جَاء عمرو”. (٤)

وذُكِر لـ “إذ” مَعْنيان آخَران مَع “بينما”، أحدهما: التأكيد. (٥)

قال ابنُ هشام في أثْناء كَلامه، ما معْناه: اختار ابنُ الشّجري أنّها (٦) تَقع زائدة بعْد “بينما” و“بينا” خاصّة؛ لأنّك إذا قُلت: “بينما أنا جالسٌ إذ جاء زيد”، وقَدّرت “إذ” غير زائدة أعْمَلْت فيها الخبر، وهي مُضَافة إلى جملة “جاء زَيد”، وهذا الفعلُ هو النّاصبُ لـ “بين”؛ فيعمَل المضَافُ إليه فيما قبل المضَاف. انتهى. (٧)

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ١١٥)، الجنى الداني (١٩٠).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ١١٥).

(٣) أي: “بينما مُبتدأ”.

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ١١٥).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ١١٥، ١١٦).

(٦) أي: “إذ”.

(٧) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٧١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١١٥)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٩ وما بعدها).

وقيل: النّاصبُ لـ “بين” [جوابُها] (١). والأصلُ: “بين”، زيدت عليها “ما” لتكُفّها عن الخفْض. فَإذا قُلْت: “بينما زيدٌ قائمٌ قام عمرو” الناصبُ لـ “بين”: “قَام”. واذا قُلْت: “بينما زَيدٌ قائمٌ إذ قام عمرو” أو “إذا النّاس يقولون” فالعَاملُ ما بعدهما. وهَذا خَاصٌّ بـ “بينما”، أمّا “بَيْنَا” فلا تلتقي بـ “إذ” ولا بـ “إذا”. (٢)

قُلتُ: وكَذا جَرَى في هَذا الحديث في جَوَابهما. (٣)

وتقَدَّم الكَلامُ على “بين” في الثّاني من “الاستسقاء”.

قوله: “فَقَالَ”: معْطُوفٌ على “جاءه”.

قوله: “يا رسُول الله. . . إلى آخره”: معمولٌ للقول.

وتقدَّم القَولُ على حَرف النّداء في الرّابع من “الجنَابة”، وفي السَّابع من “الإمامة”.

قوله: “قَالَ: مَا لَك؟ ”: فاعِلُ “قَالَ”: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، و“مَا” استفهامية في مَوضِع رَفْع بالابتداء، والخبر في المجرور، أي: “أيُّ شيءٍ مُهْلك لك؟ ”. (٤)

قوله: “قَالَ: وَقَعْتُ على امْرأَتي”: حرفُ الجر يتعلّق بـ “وقَعتُ”.

“وأنَا صَائمٌ”: جملة من مُبتدأ وخبر، في محلّ الحال من ضَمير الفَاعِل في “وقَعتُ”. وفي رواية: “أَصَبْتُ أَهْلِي” (٥)، وهو أصْرَحُ في الكِنَاية من “وَقَعتُ”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٠٩ وما بعدها)، عقود الزبرجد (١/ ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣)، الجنى الداني (١٩٠)، التسهيل لابن مالك (ص ٩٣، ٩٤)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٩ وما بعدها).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢١٠). وهو دليلٌ على أنّ اللفظ الوارد في الحديث أولًا هو “بينما” وثانيًا هو “بينا”.

(٤) راجع: إرشاد الساري (٣/ ٣٧٧)، مرعاة المفاتيح (٦/ ٤٩٧).

(٥) متفقٌ عليه: البخاري (١٩٣٥) ومسلم (١١١٢/ ٨٧) من حديث عائشة.

وَحَرفُ الجر يتعلّق بـ “جَاءَ” مُقَدّرَة.

و“الأهْلُ”: تقَدّم الكَلامُ عليها قريبًا في الحديثِ قَبْل هَذا.

قوله: “فقال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”: مثلُ الذي قبله.

و“هَلْ تجِد رَقَبَةً تُعتِقها؟ ”: جملة مَحْكيّة بالقَول. و“تُعتقها”: تحتمل الرّفْع على الاستئناف. أو تكُون في محلّ حَال مِن الضّمير في “تَجِد”؛ فتكُون حَالًا مُقَدّرَة. وتحتمل الجزْم على جَوابِ الاستفهام.

قوله: “قَالَ: لا”: فَاعِلُ “قَالَ”: ضَميرُ الرّجُل. و“لا”: حَرفُ جَوَابٍ. ويقَدّر [بعْدَها] (١) محذُوفٌ، أي: “قَالَ: لا أجِد”. (٢) وتقَدّم الكَلامُ على “لا” في الجواب، في الأوّل من “ [باب] (٣) الحيْض”.

قوله: “قَالَ: فهَل تَسْتَطِيع”: فاعِلُ “قَالَ”: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. و“أنْ تصُوم”: في محلّ المفعُول. و“شَهْرَين”: ظَرْفُ زَمَان، مفعُولٌ على السّعَة، بتقدير: “زَمَن شَهْرين”. و“مُتَتَابعَين”: صِفَتُه. (٤)

قوله: “قَالَ: لا”: مثلُ ما [تقَدّم] (٥). وحُكْمُ جَوَابها: نقيضُ “نَعَمْ” و“بَلى”. (٦)

قوله: “قَالَ: فهَل تجِد إطَعَام سِتّين مِسْكِينًا؟ ”: “هَلْ” حَرفُ

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٣٧٧)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٥ وما بعدها).

(٣) بالنسخ: “باب”. والصّواب المثبت. وانظر: العُمدة (ص ٤٩).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٥٨).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٥، ٣٢٩، ٤٥٢ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٥ وما بعدها).

استفهام (١)، تقَدّمَت.

قوله: “تجِد”: مِن “وجدان الضَّالّة”. (٢) وتقَدّم الكَلامُ على “وَجَدَ” في الثّاني من “باب الاستطابة”. و“إطْعَام”: مفْعُولٌ به، وهو مَصدَرٌ مُضَافٌ إلى مفعُوله. والمعنى: “طَعَام سِتّين”؛ لأنّ “الإطْعَام” يجده كُلّ أحَد، وأمّا طَعَامهم فمَفْقُودٌ عند الفُقَراء.

قوله: “قَالَ: فمَكَثَ”: يجُوزُ في “مَكَثَ” ضَمّ “الكَاف” وفتْحِها. وفيه زَمَانٌ محذُوفٌ، أي: “مَكَثَ زَمَانًا” أو “وَقتًا”. (٣)

قوله: “ [فبَيْنَا] (٤) نحْن على ذَلِك”: تقَدّم الكَلامُ على “ [بينما] (٥) ” والعَامِلُ فيها أوّل هَذا الحديث.

و“نحن”: مُبتدأ، والخبرُ: “ [كَذَلك] (٦) ”، أي: “فبَيْنَما نحْن كَائنُون كَذَلك”. أو تكُون “ [الكَاف] (٧) ” الخبر، و“ذلك” مُضَافٌ إليه، و“الكاف” (٨) للخِطَاب.

__________

(١) انظر: الكتاب (٣/ ٤٧٩)، الخصائص (٣/ ٣٨)، شرح التسهيل (٤/ ١٠٩)، الجنى الداني (ص ٣٤١)، الهمع (١/ ٢٩).

(٢) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي (ص ١٧٥)، عقود الزبرجد (٢/ ٢٢٤)، تاج العروس (١/ ٢٦).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٣/ ٣٧٨)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ١١٣)، المطلع للبعلي (ص ١٦)، شمس العلوم (٩/ ٦٣٥٩).

(٤) بالنسخ: “فبينما”. وقد سبق الكلام عليها.

(٥) غير واضحة في الأصل. والمثبت من (ب). وقد تكلم الشيخ ابن فرحون في أول هذا الحديث على “بينما” و“بينا”، فراجعه هناك.

(٦) كذا بالنُّسخ. والمراد قوله: “على ذلك”. ووَرَد في حديث آخر لفظ: “فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. . .” (البخاري ٢٦٦١)، وفي حديثٍ آخر: “فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ” (مُسلم ٢٤١٠/ ٤٠).

(٧) كذا بالنُسخ. والمرادُ في قوله: “كذلك”.

(٨) أي: “الكاف” الثانية.

وتقَع “الكَاف” في الخِطَاب للمُفْرَد المُذكّر مفْتُوحة، ويُكتَفَى بها عَن الجماعة. (١)

والعَامِلُ في “بَيْنَا” الخبر، أو العَامِلُ: “أُتِيّ النبي”، والتقدير: “بين أوْقَاتٍ نحْن فيها كَذلك أُتِيَ النبي”. (٢)

و“العَرَقُ”: جمعُ “عرقة”، وهِي ضَفيرة تُجْمَع إلى غَيرها. ورُوِي: “بعرق” (٣) بسُكُون “الرّاء”. (٤)

قوله: “فيه تمرٌ”: يتعَلّق بصِفَةٍ للعَرَق.

قال: “والعَرَقُ: المِكْتَل”: مُبتدأ وخَبر.

قوله: “قَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

“أين السّائِل؟ ”: مُبتدأ وخبر، الخبرُ في “أين”. (٥)

وهي (٦) سُؤالٌ عَن المكَان، مَبنيّة؛ [لتضَمّنها] (٧) معْنى حَرْف الاستفهام. (٨)

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ١٤٥، ٢٤٦)، همع الهوامع (١/ ٣٠٠)، جامع الدروس العربية (١/ ١٢٩).

(٢) راجع: إرشاد الساري (٣/ ٣٧٨). وراجع ما سبق بالموضع الأول.

(٣) أشارت المصادر إلى أنّ الأشهر فتح الراء، وأنّ أصحابَ الحديث يخفّفون بتسكين الراء، وأنّ بعضهم ضبطه ورواه كذلك في الحديث. وقد وجدتُ رواية للحديث في “مُسند الإمام أحمد” (٧٧٧٢) ضُبطت بالتسكين.

(٤) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٧٦)، تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٧)، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (ص ٣٧٩، ٣٨٠).

(٥) انظر: عُمدة القاري (٢/ ٦)، إرشاد السّاري (١/ ١٥٤).

(٦) أي: “أين”.

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) انظر: إرشاد الساري (١/ ١٥٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٨٦)، شرح =

وتكُون للشَّرْط؛ فتَجْزم الفِعْل المضَارع (١).

وتستغرق في السّؤال جميعَ الأمْكِنة، ولذلك إذا قُلت: “أين زَيد؟ ” يلزَم المجيب أنْ يُعيّن مَكَانه، بخِلافِ السّؤال بـ “الهمْزَة”، فَلَو قُلت: “أزيدٌ في [الدّار] (٢)؟ ” فإنّه إنْ لم يكُن في الدّار يُجيبك بـ “لا”، ولا يلزمه أنْ يُجيب بتَعيين مَكَانه؛ لأنّ السّؤالَ ليس مُسْتغْرقًا جميعَ الأمكنة. (٣)

وأمّا عِلّة بنَائِها في الشّرْط: فلتضَمّنها معْنى حَرْف الشرط. (٤)

وتقُول في الاستفهام: “أين [زيد] (٥) قائمًا؟ ” و“قائم”، فـ “زيد” مُبتدأ، والخبرُ في الظّرف. ولك نصب “قائمًا” على الحال من ضَمير الاستقرار في الظرف، [والرّفع] (٦) على أنّه خبر “زيد”. (٧)

و“متى” في موضع نصْبٍ على الظّرفية، العَامِلُ فيها “قائم”. فإنْ قُلت: “متى زَيدٌ قَائم؟ ” لم يجز في “قائم” إلا الرّفع؛ لأنّ “متى” ظَرفُ زمان، وظُروفُ الزمان لا

__________

= جمل الزجاجي لابن عصفور (٢/ ٣٣٧)، علل النحو (ص ٢٢٣)، أسرار العربية (ص ٥١, ٥٢, ٢٦٨, ٢٦٩).

(١) انظر: الكافية في علم النحو (ص ٤٦)، شرح المفصل (٣/ ١٣٤)، (٥/ ٧٠)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٦ وما بعدها)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٢٩)، المنهاجُ المختَصر في عِلمي النَّحو والصَّرف (ص ١٢٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: أسرار العربية (ص ٢٦٨، ٢٦٩)، شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ١٣٣، ١٣٤)، (٥/ ٧٠).

(٤) انظر: شرح جمل الزجاجي (٢/ ٣٣٧)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٨٦)، أسرار العربية (ص ٥١، ٥٢، ٢٦٨، ٢٦٩).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: اللمع في العربية (ص ٢٣٣).

[فائدة] (5)

تكُونُ أخبارًا عن الجثَث. فَلَو قُلْت: “متى انطلاقك سَريعٌ؟ ” جَاز: “سَريعًا”؛ لأنّ الانطِلاقَ حَدَثٌ، وظُروفُ الزّمَان تكُون أخْبارًا عن الأحْدَاث. (١)

قَالَ أبو الفتح ابن جني: إذا رَفَعتَ “سريعًا” فـ “متى” تكُون حَالًا للانطلاق. وَلو قُلْت: “متى زَيد جَالِسٌ؟ ” لم تكُن “متى” حَالًا؛ لأنّ ظُروفَ الزّمان كما لا تكُونُ أخْبارًا عَن الجثَث لا تكُونُ أحْوالًا لها. (٢)

والخبرُ هنا واجبُ التقديم. والمواضعُ التي يجب فيها تقديم الخبر: -

١ - أن يكون اسم استفهام، كما في المثال المتقَدِّم.

٢ - أو يكون المبتدأ نكرة، لا [مُصحّح] (٣) للابتداء به إلا تقديم الخبر عليه ظرفًا أو مجرورًا، نحو: “في الدّار رَجُل”.

٣ - أو يكُون المبتدأ اتصَل به ضمير يعُود على الخبر، نحْو: “في الدّار صاحبها”.

٤ - أو يكون المبتدأ “أنّ” واسمها وخبرها، نحو قولك في: “عِلْمي أنّك مُنطلقٌ”. (٤)

[فائدة] (٥):

شَرَط “الشلوبين” في مُسَوّغ الابتداء بالنَّكرة إذا كان ظَرفًا أو مجْرورًا: أن يكُون

__________

(١) انظر: اللمع في العربية (ص ٢٣٣).

(٢) انظر: اللمع في العربية (ص ٢٨، ٢٣٣)، نتائج الفكر في النَّحو (٣٢٨).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٢٤٠ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ٢٣٤ وما بعدها)، (٤/ ٥٢٧)، شرح التسهيل (٢/ ١٥٢)، الأصول في النحو (١/ ٢٦٥)، همع الهوامع (٢/ ٩)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٦٧ وما بعدها).

(٥) من (ب)، وهي غير موجودة بالأصل.

الظَرفُ مَعرفة، نحْو: “ [في الدّار] (١) رَجُل” و“عنْدك امرأة”.

قَالوا: والصّوابُ ألّا يُشْترَط إلا الاختصَاص، وإلّا وَرَدَ عليه: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد: ٣٨]، {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} [الرعد: ٧]، و“على كُلِّ سُلَامَى مِنَ ابن آدم صَدَقَةٌ” (٢)، و“لكُلّ سَاقِطةٍ لاقِطَةٍ”، و“لكُلّ جَدِيدٍ لَذّة” (٣)، و“لكُلّ قَادِمٍ دَهْشَة”. (٤)

قُلتُ: وانظُر إلى هَذه الأمثلة التي اعترض بها؛ كُلّها مُقترنة بـ “كُلّ”، وذلك لأجْل معنى فيها، وهو أنّها لَو عُرّفت بالألِف واللام لم يجُز إضافتها، وهي لا تُستَعْمَلُ إلا مُضَافة، ولأنّ فيها مَا يقُوم مَقَام التعريف، وهو العُموم. (٥)

*****

ويجبُ تقْديمُ المبتدأ إذا كَان: -

١ - اسم شَرْط، نحْو: “مَن يَقُم أقُم مَعه”. أو اسم استفهام، نحْو قولك: “أيّ رَجُل قام؟ ”. أو “كيف” أو “كَم” الخبَريّة، نحو قولك: “كَم رَجُل عِنْدك! ”. أو “مَا” التعجّبية، نحو قولك: “مَا أحْسَن زَيدًا! ”.

٢ - أو يكُون المبتدأ والخبر مَعْرفتين، أو نَكِرَتين، نحو قَولك: “زيد أخوك”، و“أفضلُ مني أفضل منك”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) مُتفقٌ عليه: البخاري (٢٧٠٧، ٢٨٩١) ومسلم (٧٢٠/ ٨٤)، من حديث أبي هريرة وأبي ذر - رضي الله عنهما -.

(٣) هو من أمثال العرب، وأصله بيتٌ - من الطويل - للحطيئة أو لضابئ، يقول فيه: “لكُلّ جَدِيد لَذَّة غير أننى. . رَأَيْت جَدِيد الْمَوْت غير لذيذ”. انظر: جمهرة الأمثال للعسكري (٢/ ١٨)، المستقصى في أمثال العرب (٢/ ٢٩١).

(٤) راجع: مغني اللبيب (ص ٦١١).

(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٦١٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٣٦).

٣ - أو يكُون المبتَدأ مُشبهًا بالخبر، نحْو قَولك: “زَيد زُهَير شِعْرًا”.

٤ - أو يكُون المبتدأ ضَمير أمْر وشأن، نحو قولك: “ [هو] (١) زيدٌ قائم”.

٥ - أو يكُون المبتدأ مخبرًا عنه بفِعْل، فاعله أو مفعوله الذي لم يُسَمّ فاعله مُضْمَران، نحو قَولك: “ [زيدٌ] (٢) قَام”، و“زيد ضُرب”.

٦ - أو يقع الخبرُ بعد “إلّا”، نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران: ١٤٤]. أو معنى “إلّا”، نحو: {إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ} [هود: ١٢].

[وما عَدا] (٣) ذلك: فأنت فيه بالخيار. (٤)

قوله: “قَالَ: أنا”: أي: “قَالَ السّائلُ: أنا”.

فـ “أنا” مُبتدأ، خبره محذوفٌ، أي: “أنا السّائل”. أو خبر (٥) مُبتدأ محذوف، أي: “السّائلُ أنا”. (٦)

والمبتدأ ينقَسِم بالنّظر إلى الإثبات والحذف ثلاثة أقسام: -

١ - قِسْمٌ يلزمه فيه إثباتُ المبتدأ.

٢ - وقِسْمٌ يلزمه فيه حَذفه.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٦٢)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (١/ ٢٠٥ وما بعدها)، (٢/ ٢٥٩)، شرح التصريح (١/ ٢١٣ وما بعدها، ٥٨٢)، شرح التسهيل (١/ ٢٩٦ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ١٩٩ وما بعدها)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٤١)، همع الهوامع (١/ ٣٨٤ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٦٦)، النحو الوافي (١/ ٤٩٧ وما بعدها).

(٥) أي: (أو “أنا” خبر. . .).

(٦) انظر: إرشاد السّاري (١/ ١٥٤).

٣ - وقِسْمٌ أنت فيه بالخيار. (١)

فأمّا حَذْفُه وجُوبًا: فتقَدّم في الرّابع عَشر مِن “الجنَابة”.

وأمّا وجُوبُ إثباته: فهو إذا كَان “مَا” (٢) التعجّبية، نحو: “مَا أحْسَن زيدًا”، ولا يجوزُ حَذْفها؛ لأنّ التعَجّبَ جَرى مجرَى المعتلّ، فلا يتغَير، وكذا كُلّ مُبتدأ لو حُذف لم يكُن عليه دَليل. (٣)

وأمّا الذي أنْت فيه بالخيار: فكُلّ مُبتدأ إذا حُذف كَان له ما يدلُّ عليه، كقولك: “المسك” إذا شَمَمت رائحة، و“الهلال” إذا رَأيته، ويجُوزُ إظهاره مع ذلك. (٤)

إذا ثبت ذلك: فجُملة “أنَا” المقَدّر وخَبره في محلّ نصب بالقول.

قوله: “قَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”: “خُذْ هذا” تقَدّم الكَلام على “أخَذ” في السّادس مِن “الاستطابة”.

وأصْلُ الأمْر منه: “أُؤْخُذْ”، واستُثقِلت الهمزتان، فحُذفت الأولى، ثم حُذفت

__________

(١) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٥٣)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٤٤ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٢٢١ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٤٨٥)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٤١).

(٢) أي: إذا كان المبتدأ هو “ما” التعجبية.

(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٥٣، ٣٥٨)، شرح التسهيل (١/ ٢٩٣)، شرح المفصل (١/ ٢٣٩)، (٥/ ١١٨)، أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢١٣ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٧٨٧، ١١٥، ٨٢٢).

(٤) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٥٣)، شرح التسهيل (١/ ٢٨٦)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٢٣٨ وما بعدها)، (٤/ ٤٠١)، شرح الأشموني (١/ ٢٠٥ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٤٤ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٢١٣ وما بعدها)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ٣٩٠ وما بعدها).

الأخْرى؛ لثِقَل توالي ضَمّتين. (١)

و“هذا”: مفعولٌ لـ “خُذ”، ولا يظهر إعرابه؛ لأنّه من أسماء الإشارة. وال “هَا” للتنبيه، و“ذا” الاسم. (٢)

وتقُولُ: “ذلك”، ولا تقُولُ: “هَذلك”؛ لأنّه لا يُجمَع بين “اللام” وحرف التنبيه. (٣) وتقَدّم في الثّالث من “باب استقبال القبلة”.

ويجوز أن يكُون “هذا” مُنَادَى، على مَذْهَب مَن أجاز حَذْفَ حرف النّداء من اسم الجنس واسم الإشارة. (٤)

قوله: “فتَصَدّق به”: “الفَاءُ” جَوابُ الأمر. و“تصَدّق”: فعلُ أمر من “تصَدَّقَ”.

قوله: “على أفْقَر منِّي”: يتعَلّق بفِعْل محذُوف يدلّ عليه الكَلام، أي: “لا أتصَدّق به على أفقر مني”، أي: “على أحَدٍ أفقَر منّي”، فهو قائمٌ مَقَام موصُوفه.

ورُوي في “مُسلم”: “أَفْقَرَ مِنَّا؟ ” (٥) بإسْقاط حَرف الجرّ؛ فيحتمل أنْ يكون مَنْصُوبًا، أي: “ [أتجد] (٦) أفقرَ منّا؟ ”. ويحتمل أن يكون التقدير: “أتُعطي أفقرَ منّا؟ ”.

__________

(١) انظر: الجمل في النحو (ص ٢٤٨)، الصحاح (٢/ ٥٥٩)، علل النحو (ص ١٨٣، ٥٥٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٩٣)، شرح ابن عُقيل (٤/ ٢٧٧)، شرح الشافية للركن الأستراباذي (٢/ ٦٩٩)، الهمع (٣/ ٤٦٣)، لسان العرب (٣/ ٤٧٢).

(٢) راجع: مُغني اللبيب (٤٥٥، ٤٥٦)، الجنى الداني (٣٤٨).

(٣) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٨٧)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣١٧، ٣١٨)، شرح الأشموني (١/ ١٢٢)، الصبان (١/ ٢٠٨).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٥/ ٤٣١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٩١)، شرح التسهيل (٣/ ٣٨٦، ٤٣٢)، مغني اللبيب (ص ٨٤٠)، اللمحة (٢/ ٦٢٥)، شرح التصريح (٢/ ٢٠٧)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٢).

(٥) صحيح: مُسلم (١١١١/ ٨١).

(٦) غير واضحة بالأصل. وقد تقرأ: “أفجد”. =

ويجوز الرفعُ بتقدير: “أيُوجَد أفقرُ منّا؟ ”، أو: “مَن في الناس أفقرُ منّا؟ ”، ويجوز أن يكُون بحَذف حَرْف الاستفهام، أي: “أأفقرُ منّا يُوجَد؟ ”. (١)

و“أفقر”: أفعلُ التفضيل، ولم تنطق العَرب بفِعْله، ونطقوا باسم فاعله؛ فقالوا: “فقير”، ولم يقُولوا: “فَقُر”. وعن سيبويه: أنّه لم يُسْمَع. (٢)

واستُعمل “أفْعَل” هُنا بـ “مِن”، وله [ثلاثة] (٣) استعمالات: بالألف واللام، والإضافة. (٤)

و“مِن” مَعناها معه التبعيض. وقيل: لابتداء الغَاية. (٥) وتقَدّم حُكم “أفعَل التفضيل” في الأوّل مِن “الصّلاة”.

قوله: “يا رسُولَ الله”: مُنادَى مُضَاف. وتقَدّم الكَلامُ على “يا” في النّداء في الرّابع من “الجنابة”.

قوله: “فوالله”: قسَمٌ، جَوابُه “مَا”. وقَد تقَدّم ما يُجاب به القَسَم في الثّاني من “باب الصفوف”، وفي العَاشر من “كتاب الصّلاة”.

__________

= وانظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٣٦).

(١) انظر: فتح الباري (٤/ ١٧١)، عُمدة القاري (١١/ ٣٣)، إرشاد الساري (٩/ ٥٩)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٣٦)، مرعاة المفاتيح (٦/ ٥٠٦).

(٢) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ٥٥)، الكتاب لسيبويه (٤/ ٣٣)، المنصف لابن جني (ص ١٦)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٤٦)، الخصائص (١/ ٢٧٠)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٤٦٢)، المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٣٧٩)، لسان العرب لابن منظور (٥/ ٦١)، تاج العروس (١٣/ ٣٣٦).

(٣) بالنسخ: “ثلاث”. والصواب المثبت.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٦٠)، (٤/ ٦٣٦).

(٥) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٤٧)، (٧/ ١٠٣)، الجنى الداني (ص ٣١١، ٣١٢)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٣٩)، (٢/ ٩٣٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠١)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٦).

قوله: “بين لابتيها”: ظرفٌ، ومخفوضٌ به، وعلامَة جَرّه: “الياء”.

ويُقال: “لابة” و“لوبة” و“نوبة” بالنون. ومنه قيل للأَسْوَد: “لُوبيّ” و“نُوبيّ” باللام والنّون. وجمعُها: “لُوَب” و“لاب” و“لابَات”. (١)

و“أهْلُ بَيْت”: مُبتدأ، والخبر في “بين”، والعامل فيها.

و“أفْقَر”: صِفَة للمُبتدأ. ويحتمل أن تكُون خبر مُبتدأ محذوف، أي: “. . . هُم أفْقر من أهْل بيتي”. هَذا على أنَّها (٢) التَميمية.

ولك أنْ تجعلها الحِجَازيّة؛ فيكُون “أهْل بيت” اسمها، و“أفقر” خبرها، ويكُونُ الظرفُ مُتعَلقًا بالخبر، وهو “أفعَل”، وذلك جائزٌ في [“أفْعَل”، مِن نحْو] (٣) قَولك: “زَيدٌ عِنْدك أفْضَل من عَمرو”. ولا يَبْطُل عَمَل “مَا” بالفَصْل [بمعْمُول] (٤) الخبر، نحو قَولك: “ما عندي زيدٌ قَائِمًا”، قاله ابن مالك وغيره. (٥)

وأما قوله: “يُريد الحَرّتَين”: جُملة مُفسرة، لا محلّ لها من الإعراب. والجمَلُ التي لا محلّ لها تقَدَّمت في الأوّل من الكتاب.

قوله: “فضَحِك النبي - صلى الله عليه وسلم -”: معْطُوفٌ على مَا قبله.

وجملة (صلى الله عليه وسلم): مُعترضة، لا محلّ لها.

قَالَ في “الصّحاح”: يُقال: “ضَحِك، يَضْحَك، ضَحِكًا” بفتح “الضّاد”

__________

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٣٥)، تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٣٢)، لسان العرب (١/ ٧٤٥)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٤٣١).

(٢) أي: “ما”.

(٣) قد تقرأ: (“أفعل من”، نحو. . .).

(٤) بالنسخ: “لمعمول”. والتصويب من المصادر.

(٥) انظر: إرشاد الساري (٣/ ٣٧٨)، (٩/ ٥٩)، مرقاة المفاتيح (٤/ ١٣٩٢)، مرعاة المفاتيح (٦/ ٥٠٦، ٥٠٧)، شرح التسهيل (٢/ ١٢)، درة الغواص (ص ٣٣).

وكسرها، و“ضَحِكًا” بكسر “الحاء”، و“ضِحِكًا” بكسر “الضّاد” و“الحاء”. (١)

قوله: “حتى بَدَت أنيابه”: تقَدّم الكَلامُ على “حتّى” في الثّاني من أوّل الكتاب، وهي هُنا حَرفُ ابتداء (٢).

و“بَدَت”: مِن “بَدَا، يبْدو”. (٣) وقد تقَدّم في الحادي عشر من “باب صِفَة الصَّلاة”.

و“أنيابه”: جمعُ “نَاب”، أصْله: “نَيَبَ”، تحرّكت “الياء”، وانفتح ما قَبلها؛ فقُلبت ألِفًا. (٤)

وتتعلّق “حتّى” بـ “ضَحِك”.

قوله: “ثُمَّ قَالَ”: “ثُمّ” تقَدّمَت في الثّاني مِن “بَابِ الجنَابَة”.

وجُملةُ “أطْعِمْه أهْلَك”: في محلّ مَعْمُول القَوْل.

***

__________

(١) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٩٧)، لسان العرب (١٠/ ٤٥٩).

(٢) انظر: مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٣) انظر: جمهرة اللغة (٢/ ١٠١٩).

(٤) انظر: أسرار العربية (ص ٢٥٥)، شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ٢٠٢، ٤٣٣)، لسان العرب (١/ ٢٤٥).

باب الصوم في السفر وغيره

[الحديث الأول] (1)

باب الصّوم في السفر وغيره

[الحديث الأوّل] (١):

[١٨٣]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: [أَصُومُ] (٢) في السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -. فَقَالَ: “إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ” (٣).

===

قوله: “عن عائشة: أنّ حمزة”: الاسمان لا ينصرّفان، للعَلمية والتأنيث. (٤) و“الأسلَمي”: نعْتٌ لـ “حمزة”.

قوله: “قال للنبي”: الضميرُ في “قال” يعود على “حمزة”. والجملة في محلّ خبر “أنّ”. و“أنّ” وما عَملت فيه في محلّ معمول، مُتعلّق حرف الجر.

قوله: “أصُومُ في السّفر؟ ” لا: أصلُه: “ [أأصُوم] (٥) في السّفر؟ ”، فحُذفت همزة الاستفهام، لاجتماعها مع حَرف المضَارعة، وقد كثر حَذفُها في القُرآن، منه قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: ٢٢]، أي: “أوَتِلك نِعْمةٌ تمنّها عَليّ؟ ”، ومنه: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ} [المنافقون: ٦] (٦)

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) في بعض نُسَخ العُمدة: “أأصوم”. وانظر: العمدة (ط الثقافة، ص ١٣٤).

(٣) رواه البخاري (١٩٤٣) في الصوم، ومسلم (١١٢١) في الصيام.

(٤) راجع: المفصل (ص ٣٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٥٢)، اللمحة (٢/ ٧٥٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣١).

(٥) بالنسخ: “الصوم”. والصواب المثبت.

(٦) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧١٩)، (٨/ ١٤٨)، شَواهد التَّوضيح والتَّصحيح (ص ١٤٦، ١٤٧)، شرح التسهيل (٣/ ٣٧٩)، مغني اللبيب (ص ٢٠، ٢١، ٨٥٣)، =

وجملة “أصُوم في السّفر؟ ” معْمُولة للقَول.

واعلم أنّ “الألِف” أصْلُ أدْوَات الاستفْهَام؛ ولهذا اختُصّت بأحْكَام: -

أحدها: جَوازُ حَذْفِها، سَواء تقَدّمت على “أم” أم لا. ومنه قَول عُمَر:

فَوَالله مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا ... بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمان (١)

أراد: [“أبسَبْع”] (٢).

ومن ذلك قول الكُميت:

طَرِبْتُ وَمَا شَوْقًا إِلَى الْبِيضِ أَطْرَبُ ... وَلا لَعِبًا مِنِّي وذُو الشَّيْبِ يَلِعَبُ (٣)

أي: “أوَذُو. . .؟ ”.

والثّاني: أنّها تَرِد لطَلَب التصَوّر، نحْو: “أزَيدٌ هَذا أم عَمرو؟ ”.

ولطلَب التصديق، نحو: “أزيد قائمٌ؟ ”.

و“هل” مختصّة بطَلَب التصديق، نحو: “هل قَامَ زيد؟ ”.

الثالث: أنها تدخُل على الإثبات - كما تقَدّم - وعلى النفي، كقوله تعالى: {أَلَمْ

__________

= الجنى الداني (ص ٣٤، ٣٥)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢١٦)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ١٠٠٤)، همع الهوامع (٣/ ٢٢٦).

(١) البيتُ من الطويل. وهو من قول عُمر بن أبي ربيعَة. انظر: الكتاب (٣/ ١٧٥)، مُغني اللبيب (ص ١٩، ٢٠)، الكامل للمبرد (٣/ ١٣٢)، الجليس الصالح الكافي (ص ١٥٦)، خزانة الأدب (١١/ ١٢٢)، المعجم المفصل (٨/ ١٨٦).

(٢) بالنسخ: “بسَبع”. والصّواب من “مُغني اللبيب” (ص ٢٠).

(٣) البيتُ من الطويل. وهو للْكُمَيْت بن زيد بن الْأَخْنَس الْأَسدي. انظر: الحماسة البصرية (١/ ١٢٠)، خزانة الأدب للبغدادي (٤/ ٣١٣، ٣١٩)، (١١/ ١٢٣)، المعجم المفصل في شواهد العربية (١/ ٢٣٥).

نَشْرَحْ} [الشرح: ١]. (١)

قوله: “وكَان كثيرَ الصّيام”: اسمُ “كان”: ضَميرُ “ [ابن عمرو] (٢) ”، و“كثير” خبرُ “كَان”، وهو مُضَافٌ إلى الفاعل، أي: “كثير صيامه”. والجملة من “كان” واسمها وخبرها مُعترضَة، لا محلّ لها من الإعراب.

قوله: “قال”: فاعلُه: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “إنْ شئت فصُم”: الشرطُ وجوابه معمولُ القول.

و“شئت”: تقَدّم الكَلامُ على تصريفها ومَادّتها في الحديث السّادس من “باب الإمامة”.

وأصله: “شَيئَ” على وزْن “فَعِلَ” [بكسْر] (٣) “العَين”. وإذا أُسند إلى ضمير الفاعل، [وهو] (٤) “التّاء” - كمَا جَاءَ هُنا - أو “النون”، نحو: “شيئن”، أو “نا”، نحو: “شيئنا”؛ سكن آخره، ونُقلت حركة المعتلّ - وهي الكسرة - إلى “الشّين”، وهي “فاءُ” الكلمة؛ فسكن حرف العلّة، والآخر سَاكِن للضّمير؛ فحُذف حَرْفُ العلّة لالتقاء الساكنين.

ومذهَبُ المبرد أنّ أصْله “فعَل” بفتح “العَين”، فلما اتصل بالضّمير ذهبت “الألِف” المنقَلبة عن “عَين” الكَلمة؛ لالتقاء السّاكنين، وكُسرت “الشِّين” لتَدلّ على

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ١٩ وما بعدها).

وراجع: شَواهد التَّوضيح والتَّصحيح (ص ١٤٧ وما بعدها)، عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ٣١٥ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٧ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢١٦ وما بعدها)، شرح المفصل (٥/ ١٠٣ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٣٤ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٥٨٢ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٤٤).

(٢) بالنسخ “ابن عُمر”. والمراد: “حمزة بن عمرو”.

(٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “بكسرة”. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

الحديث الثاني

أنّ المحذُوفَ “ياء”، كما في “بِعْت”. (١)

قولُه: “فصُم”: “الفَاءُ” في جواب الشّرط سَبَبية.

وللفَاء أقسامٌ تقدّمت في السّادس من “الاستطابة”، و“إن” الشرطية في السّابع من “الجنابة”، و“إنّ” المكْسُورة المشدّدة في الرّابع من أوّل الكتاب، وفيه الكَلام على مواضع فتحها وكسْرها. و“ [على] (٢) ” تقَدّمَت في الخامس مِن “الجنَابة”.

الحديث الثّاني:

[١٨٤]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: “كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ على الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلى الصَّائِمِ” (٣).

===

قوله: “كنّا نُسَافر”: “كان”، واسمها.

والأصْلُ في “كان”: “كون”، تحرّكت “الواو”، وانفتح ما قبلها؛ فقُلبت ألِفًا، فصَار “كَان”. فلما اتّصل بها الضّمير سكن آخر الفِعْل لأجْله؛ فاجتمع سكون “النون” وسكون “الألِف”، فحُذِفَت “الألِف” لالتقاء الساكنين، ثم أُدْغِمت “نُون”

__________

(١) انظر: الكتاب (٤/ ٣٧٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٠)، شرح المفصل (٥/ ٢٨٠، ٢٩٢)، اللباب في عِلَل البناء والإعراب (٢/ ٢٩٥، ٣٦١، ٣٦٧ وما بعدها)، المقتضب (١/ ٩٦ وما بعدها، ١١٥، ١٥٢ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٥٨)، أسرار العربية (ص ٥٩)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢١٨)، الأصول لابن السراج (٣/ ٢٩٦ وما بعدها)، التعليقة على كتاب سيبويه (٥/ ٨١)، حاشية الصبان (١/ ٥٢)، تهذيب اللغة (١١/ ٣٠١، ٣٠٢)، تاج العروس (١/ ٢٩٢ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٨٢)، فتح المتعال (ص ٢٣١ وما بعدها)، المخصّص (٤/ ٤٢٤ وما بعدها)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص ١٢٧).

(٢) أي: التي في قوله: “صلى الله عليه وسلم”.

(٣) رواه البخاري (١٩٤٧) في الصوم، ومسلم (١١١٨) في الصيام.

الفِعْل في “نُون” الضّمير، وضُمّت “الكَاف” لتَدُلّ على “الواو” المحذُوفة. (١)

وخَبرُ “كَان” في جملَة “يُسَافر”.

و“مَع”: تقَدّم الكلامُ عَليها في الحديثِ الأوّل مِن “المسْح على الخفّين”.

قوله: “فَلَم”: “الفَاءُ” عاطفة لا [سَبب] (٢) فيها. (٣)

“لم يَعِبْ”: حَرْفُ جَزْم لنَفْي الزّمَان الماضي المنقَطِع مِن زَمَان الحال. (٤) وتقَدّمَت في الثّالث من “باب المذْي”. و“يَعِبْ”: فِعلُ مُضارع مجزوم بها. والجملة معطُوفةٌ على [“كُنّا”] (٥).

وفي غير هذا الحديث زيادَة تُبيّن وَجْه الكَلامَ هُنا، قَال فيها: "كُنَّا نُسَافِر مَع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَم يَعِبْ الصَّائِمُ على الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ على

__________

(١) انظر: الكتاب (٤/ ٣٧٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٠)، شرح المفصل (٥/ ٢٨٠، ٢٩٢)، اللباب في عِلَل البناء والإعراب (٢/ ٢٩٥، ٣٦١، ٣٦٧ وما بعدها)، المقتضب (١/ ٩٦ وما بعدها، ١١٥، ١٥٢ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٥٨)، أسرار العربية (ص ٥٩)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢١٨)، الأصول لابن السرّاج (٣/ ٢٩٦ وما بعدها)، التعليقة على كتاب سيبويه (٥/ ٨١)، حاشية الصبّان (١/ ٥٢)، تهذيب اللغة (١١/ ٣٠١، ٣٠٢)، تاج العروس (١/ ٢٩٢ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٨٢)، فتح المتعال (ص ٢٣١ وما بعدها)، المخصّص (٤/ ٤٢٤ وما بعدها)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص ١٢٧).

(٢) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “تسبيب”. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

(٤) انظر: مُغني اللبيب (ص ٣٦٥، ٨٧١)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٨١)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٧٢)، موصل الطلاب (ص ١٠١، ١٦٢).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الصَّائِمِ" (١)، والحديثُ يأتي بَعْد.

وقوله: “يَعِبْ”: أصْلُ مَاضيه: “عيب”، تحرّكَت “الياء”، وانفَتَح ما قبلها؛ فقُلبت ألِفًا، [وجَاء] (٢) مُضَارعه “يَعِيب”، فلما دَخَل الجازم حَذَف “اليَاء”؛ لسكُونها وسكُون “البَاء”. (٣)

قوله: “على المفْطِر”: يتعَلّق بـ “يَعِبْ”.

والألِفُ واللام في “الصّائم” مَوصُولة بمَعنى “الذي”، وتقَدّم الخلافُ في حَرْفيّتها. (٤)

و“لا” في قوله: “ولا المفْطِر” نافية، مُؤكِّدة للنّفْي قبلها. والتقدير: “ولا يَعِيبُ المفْطِرُ على الصّائم”.

__________

(١) صحيحٌ: رواه “مُسلم” في صحيحه بنحوه (١١١٦/ ٩٣، ٩٥، ٩٦) من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -.

(٢) قد تقرأ بالأصل: “فجاء”.

(٣) انظر: العين (٢/ ٢٦٣)، تهذيب اللغة (٣/ ١٥٠).

وراجع في القلب: الكتاب (٤/ ٣٧٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٠)، شرح المفصل (٥/ ٢٨٠، ٢٩٢)، اللباب في عِلَل البناء والإعراب (٢/ ٢٩٥، ٣٦١، ٣٦٧ وما بعدها)، المقتضب (١/ ٩٦ وما بعدها، ١١٥، ١٥٢ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٥٨)، أسرار العربية (ص ٥٩)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢١٨)، الأصول لابن السرّاج (٣/ ٢٩٦ وما بعدها)، التعليقة على كتاب سيبويه (٥/ ٨١)، حاشية الصبّان (١/ ٥٢)، تهذيب اللغة (١١/ ٣٠١، ٣٠٢)، تاج العروس (١/ ٢٩٢ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٨٢)، فتح المتعال (ص ٢٣١ وما بعدها)، المخصّص (٤/ ٤٢٤ وما بعدها)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص ١٢٧).

(٤) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٠ وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص ٧١ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٢٠١ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٩٧ وما بعدها)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ٣٣٢).

الحديث الثالث

فـ “على” يتَعَلّق بالفِعْل المحْذُوف؛ لدلَالَة مَا قَبْله عَليه.

الحديث الثالث:

[١٨٥]: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -، قَالَ: “خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في شَهْرِ رَمَضَانَ، في حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ أحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ على رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ” (١).

===

قوله: “خرَجنا مَع رسُول الله”: جملة معمُولة للقَول، والمراد: “مُسافرين”، فحَذَف الحال؛ لأنّها فَضْلة، لا عُمْدَة؛ وفي الكَلام ما يدلُّ عليها. (٢)

و“مَع”: تقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الأوّل من “المسح على الخُفّين”، وتتعَلّق بـ “خَرَجْنا”.

و“في شَهْر”: يتعَلّق بحَال، أي: “حاجّين” أو “مُسافرين”. أو يتعَلّق بـ “خَرَجْنا”.

و“رَمَضَان”: لا ينصرف؛ للعَلَمية مع زيادة الألف والنون. (٣)

و“الشّهر”: مَصدر “شَهر يشْهر”، إذا “ظَهَر”. وهُو اسمٌ للمُدّة الزّمانية المعْلومة. وقَالَ الزَجّاج: “الشّهرُ”: “الهلالُ”.

وقيل: يُسمّى “الشّهر” باسم “الهلال”. والعَرَبُ تقُول: “رَأيتُ الشّهرَ”، أي: هِلاله. ويُقَال: “أشْهَرْنا”، أي: “ [أتَى علينا] (٤) شَهْرٌ”.

__________

(١) رواه البخاري (١٩٤٥) في الصوم، ومسلم (١١٢٢) في الصيام.

(٢) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ١٥٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٩٢)، شرح التسهيل (١/ ٣٧٣)، (٢/ ٣٢١، ٣٥٤)، المقتضب (٣/ ١١٦)، أوضح المسالك (٢/ ٢٤٩)، همع الهوامع (١/ ٨١)، (٢/ ٢٩٣)، جامع الدروس العربية (٣/ ٩٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٣)، الصّحاح للجوهري (٣/ ١٠٨١)، لسان العرب (٧/ ١٦١)، تاج العروس (١٨/ ٣٦٤)، النحو الوافي (٤/ ٢٣٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

قال الفرّاء: لم أسْمَع فيه فِعْلًا إلا [هَذا] (١).

وقال الثّعلبي: يُقَال: “شَهَرَ الهلالُ” إذا “طَلَع”.

ويجمَع في القِلّة على “أشْهُر”، وفي الكثرة على “شُهور”، وهما مَقِيسَان فيه. (٢)

و“رَمَضَان”: علمُ جنس لشَهر الصّوم. ويجمَع على “رمضانات” و“أرمضة”.

وقال الزّمخشري: مَصْدره: “رَمِض” إذا “احترق من الرّمْضَاء”. ويحتاجُ إلى نقْل؛ لأنّ “فَعَلان” ليس مَصْدَره “ [فَعِل] (٣) ” لازم، بل إنْ جَاء فيه كَان شَاذًّا. والأوْلى أنْ يكُون مُرْتجَلًا لا مَنْقُولا. (٤)

قولُه: “في حَرٍّ”: يتعلّق بمُتعَلّق “في شَهر”. ويحتمَل أنْ يكُون بدَلًا من حَرف الجرّ الأوّل، والتقديرُ: “وَقْت حَرّ”

و“شَديد”: صِفَة لـ “حَرّ”. و“شَديد” “فَعيل”، من “شَدُد”، فهو “شَديد”.

قوله: “حتى [إنْ كَان أحدنا] (٥) ”: يتعلّق بما يتعَلّق به “في شَهر”. وتقَدّم الكَلامُ على “حتّى” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

__________

(١) بالنسخ: “هدنا”. وانظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٣).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٢، ١٧٣)، مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٩)، لسان العرب (٤/ ٤٣٢)، معجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٢٢)، المخصص (٢/ ٣٧٦)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٥١٥)، مجمع بحار الأنوار (٣/ ٢٧٠)، المغرب (ص ٢٦٠)، المصباح المنير (١/ ٣٢٥)، التعاريف (ص ٢٠٩)، تاج العروس (١٢/ ٢٦٣ وما بعدها).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٢/ ١٧٣)، الكشاف (١/ ٢٢٦)، الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٨١)، المطلع للبعلي (ص ١٢١)، لسان العرب (٧/ ١٦١)، تاج العروس (١٨/ ٣٦٤)، النحو الوافي (٤/ ٢٣٣).

(٥) بالأصل كما يظهر لي: “إنْ أها”. وفي (ب): “إذا كنا”. وقد أضفتُ “أحدنا” مع إمكانية الاقتصار على ما قبلها؛ لشبه “أها” بنهاية “أحدنا”.

و“إن” هُنا هي المخفّفة مِن الثّقيلة.

واللام في “ليضع” الفَارقَةُ بين “أن” النّافية والمخفّفة. وقال الكوفيون: هي هُنا نافية، واللام بمَعْنى “إلا”. (١)

وقَد تقَدّم الكَلامُ على “إنْ” المخَفّفَة [في] (٢) الثّاني مِن “باب التسوية”، وفي الأوّل من “كتاب الزّكاة”.

وتقَدّم في الرّابع من أوّل الكتاب أنّ “حتّى” إذا وقع بعدها “إنّ” وَجَب كسرها. (٣)

وكان حَقّ موضع “اللام” الداخلة في خَبَرٍ، أنْ تكُون في جملة “كَان”؛ لأنّها [الخبر] (٤). لكنّ الجمْلة إذا وَقَعَت خبرًا لـ “إنْ” جَاز أنْ تدخُل “اللام” في أحَد أجزَائها، كقَوله تعَالى: {وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} [الأعراف: ١٠٢]. (٥)

قال أبو البقاء: وقولُ الكوفيين أنّ “إنْ” بمعنى “ما”، و“اللام” بمعنى “إلّا” ضَعيفٌ جِدًّا. (٦)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧)، (٥/ ١٢٦)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٢٤)، الكشاف (٢/ ١٣٦)، الجمل في النحو للخليل بن أحمد (ص ٢٦٨، ٢٧٢)، شرح التسهيل (٢/ ٣٢ وما بعدها، ٧٦)، مغني اللبيب (٣٦، ٣٧، ٣٠٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٥٤٥ وما بعدها).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح المفصل (٤/ ٥٣١)، اللمحة (٢/ ٥٥٢).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٥٣٢ وما بعدها، ٥٤٨)، (٥/ ١٤٨)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٣ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٣٢٠)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٢٢).

(٦) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٢٤)، الكشاف (٢/ ١٣٦)، البحر المحيط =

قالوا: وظاهِرُ كَلام الزّمخشري أنّ “إنْ” هُنا عامِلَة في ضَمير الشّأن، كأنّه قَال: “حتّى إنّ الشّأن [والحديث] (١) ”. (٢)

وقَال أبو البقَاء في قَوله تعالى: {وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} [الأعراف: ١٠٢]: اسمُها محذوفٌ، أي: “وإنّا وجدنا”. (٣)

فقَدّرَه غَير ضَمير الأمْر والشّأن، وضُعِّف، بل قَال بعضُهم: هو فاسِدٌ؛ لأنها إذا خُفّفت لا يكُونُ اسمها [إلا ظَاهرًا] (٤)، كقَوله تعَالى: {وَإِنَّ كُلًّا} (٥) على قراءةِ النّصب والتنوين. (٦)

قال ابنُ عصفور: ولا يكُونُ اسمُها مُضْمَرًا، إلّا في ضَرورة. (٧)

فتلخّص من ذلك أنّ الأكثرين على أنه لا عمل لـ “إن” المخفّفة، وسواء دخَلت على جملة اسمية من مُبتدأ وخبر، أو على جملة فعلية. (٨)

__________

= (٥/ ١٢٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ١٥٩ وما بعدها).

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “في الحديث”.

(٢) انظر: الكشاف (١/ ٢٠١)، (٢/ ١٣٦)، البحر المحيط (٥/ ١٢٦).

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٨٥).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) سورة هود: ١١١.

(٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢١٦ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٣٣ وما بعدها)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٦، ٥٦، ٣٧١)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ١٥٩ وما بعدها).

(٧) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢١٦، ٢١٧)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٢٤)، شرح جمل الزجاجي (١/ ١٨٢ وما بعدها)، الهمع (١/ ٥١٤).

(٨) انظر فيما سبق في “إن”: البحر المحيط لأبي حيان (٢/ ١٧، ١٨)، (٥/ ١٢٦)، (٦/ ٢١٦ وما بعدها)، الكشاف للزمخشري (٢/ ١٣٦)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٨٥)، شرح التسهيل (٢/ ٣٢ وما بعدها، ٧٦)، مغني اللبيب (٣٦، ٣٧، ٣٠٥ =

الحديث الرابع

ويجري في “إنْ” هنا الوجْهان المتقَدّمان، من الحذْف، ومن ضمير الأمر والشّأن. فالتقدير مع الحذف: “حتى إنّا كُنّا”. والتقدير مع ضمير الأمر والشأن: “حتى إنّ الأمر والشأن كُنّا”.

قوله: “من شدّة الحر”: يحتمل أن يتعلّق بـ “يضع”، وجاز؛ لأنّ حَرْفي الجر مختلفي اللفظ (١).

ويحتمل أن تكون “مِن” سَببية، أي: “بسبب شدّة الحر”، أو بمعنى التعليل، أي: “لأجل”. ويحتمل أن تتعلّق بحال، أي: “خائفًا من شدّة الحر”. وقد يجوز تقدير غير الكون إذا فُهم المعنى.

قوله: “يضَع”: أصلُه: “يوضَع”. (٢) وهو كـ “يقَع”، وقد تقَدّم في الحديث الرابع من “الإمامة” توجيه ذلك وتصريفه.

الحديث الرّابع:

[١٨٦]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: “مَا هَذَا؟ ”. قَالُوا: صَائِمٌ. قَالَ: “لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ” (٣). وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: “عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ” (٤).

===

قوله: “كَان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَر”: حرفُ الجر يتعلّق بخبر “كان”، واسمها

__________

= وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٥٣٢ وما بعدها، ٥٤٨)، (٥/ ١٤٨)، شرح الأشموني (١/ ٣١٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣٢٧).

(١) انظر: شرح الأشموني (١/ ١٦١)، النحو الوافي (١/ ٤٠٠ بالهامش).

(٢) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ٤٢٦)، الأصول في النحو (٣/ ٥٧)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٢٨٠)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٧٧)، إيجاز التعريف في علم التصريف (ص ١٩٢).

(٣) رواه البخاري (١٩٤٦) في الصوم، ومسلم (١١١٥) في الصيام.

(٤) رواه مسلم (١١١٥).

وخبرها في محلّ معمُول القَول.

قوله: “فرأى زحامًا”: معطوفٌ على “كان”.

و“زحامًا”: مفعول “رأى”، والرّؤية بَصَريّة؛ فيتعدى إلى واحد. (١)

والمرادُ بـ “الزّحام”: “المزاحمة”. قال في “الصّحاح”: “زحمته” و“زاحمته”. و“الزحمة”: “الزحام”. (٢)

“ورجُلا قد ظُلل عليه”: “رجلا” معطوفٌ على “زحامًا”.

وجملة “قد ظُلّل عليه” في موضع صفة لـ “رجُل”، كقوله تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ} [البقرة: ١٣٤، ١٤١]. (٣)

وحرفُ الجر يتعلّق بـ “ظُلّل”.

و“ظُلّل”: مبني لما لم يُسمّ فاعله، والقَائم مقَام الفاعِل [المجرور. والمعنى] (٤): “ظُلّل عليه بثوبٍ أو كِسَاء”، أي: “جُعل عليه ظِلّ”. (٥)

ويحتمل أن يكُون المفعولُ الذي لم يُسمّ فاعله ضَمير يعُود على “الرّجُل”، أي: “ظُلّل هو”، أي: “جُعل عليه ظِلٌّ”.

وقد تعَدّى في قَوله تعالى: {وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ} [الأعراف: ١٦٠]، أي: “جَعَلنا الغمامَ عليهم”. (٦) ويكُونُ التقْدير هُنا: “ظُلل بثَوبٍ عليه”؛ فيتعلق “عليه”

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٤)، شواهد التوضيح (ص ٢٠١، ٢٠٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ٢٣٣)، شرح التسهيل (٢/ ٩٢، ٩٣).

(٢) انظر: الصّحاح (٥/ ١٩٤١).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٤٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) راجع: مرقاة المفاتيح (٤/ ١٤٠٢).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٤٥)، التبيان في علوم القرآن (١/ ٦٥)، المنصوب على نزع الخافض في القرآن (ص ٣١٣ وما بعدها).

بصفةٍ للمَحذُوف.

قولُه: “فقال”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”: “ما هذا؟ ”: “ما” مبتدأ، والخبر “هذا”، والجملة معمُولة للقَول.

ووَقَع السّؤالُ بـ “ما” الواقعة على ما لا يَعْقِل؛ لأنّه أراد الزحام والتظليل والرجُل، فاختَلَط مَن يعْقِل بما لا يَعقِل. (١)

ووَقَع الجوابُ بقولهم: “صَائمٌ”؛ ليُطّابق السّؤالَ، فهو خبرُ مُبتدأ محذوف، أي: “هو صَائمٌ”.

وتقَدّم في الحديث السّابع من “الصّيام” قبل هَذا [المواضِع] (٢) التي يجب فيها حذفُ المبتدأ، والمواضع التي يجُوزُ حَذْفه فيها.

وتقدّم حُكمُ حذف الموصُوف في الثاني من “التيمّم”.

قوله: “قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس من البرّ الصّيام”: “ليس” واسمها وخبرها، الخبرُ تقَدّم في المجرور (٣)، وبه يتعَلّق حَرْف الجر. و“في السّفر”: يتعلّق بـ “الصّيام”. وتقَدّم الكَلامُ على “ليس” في الأوّل من “الحيض”.

قوله: “ولمسْلم”: حَرْفُ الجرّ يتعَلّق بمُقَدّر، أي: “وَجَاء لمسلم” أو “رُوي لمسلم”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٥٨١)، مرقاة المفاتيح (٤/ ١٤٠٢)، أوضح المسالك (١/ ١٥٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٧٧)، شرح المفصل (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، شرح التصريح (٢/ ٤٨٥).

(٢) بالأصل: “الموضع”. والمثبت من (ب).

(٣) لأنّ الخبر هو قوله: “من البر”.

و“اللام” تُسَمّى “لام النّسْبة”، كَما تقُول: “لزَيدٍ [عَمٌّ] (١) ”. (٢)

وتكُونُ جملة “عليكُم برُخْصَةِ الله” فاعِل “جاء” على الحكاية، أو مفعول “رُوي” على الحكاية أيضًا.

قوله: “عليكم برُخْصَة الله”: المرادُ بـ “عليكم” هُنا الإغراء.

وهي اسمُ فِعْل. [وأسْماءُ] (٣) الأفعَال بحَسب ما تكُون له، إن كان الفعلُ مُتعدّيًا فهي مُتعدّية، وإن كان لازمًا كانت لازمة. (٤)

فههنا وقع “عليكم” في موضع “الزموا”، وهو مُتعدّي، أي: “الزموا رُخصة الله”، ثم دخلت “الباء” للتقوية في التعدية.

[أو] (٥) تقُول: “عليكُم” اسم لـ “خُذوا”، فتعَدّى بـ “الباء” كذلك، أي: “خُذوا برُخصة الله، وتمسّكُوا بها”.

و“الكاف” في موضع جَر؛ لأنّ اسمَ الفِعْل هو الجارّ والمجرور جميعًا. (٦)

__________

(١) بالنسخ: “عمرو”. والمثبت من المصادر. وفي بعض المصادر: “لزيد عَم هُوَ لعَمْرو خَال”. وانظر: البحر المحيط (١/ ٣٣)، شرح التصريح (١/ ٦٤٥)، الجنى الداني (ص ٩٧)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٥٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣)، تفسير الشعراوي (١٣/ ٧٩٩)، الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٦٢)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٤ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٩٧)، شرح الأشموني (٢/ ٧٧)، شرح التصريح (١/ ٦٤٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٥٤)، همع الهوامع (٢/ ٤٥١، ٤٥٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٨٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح المفصل (٣/ ٣ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٣/ ١١٦٨)، شرح الأشموني (٢/ ١٠٠ وما بعدها)، همع الهوامع (٣/ ١٠٢ وما بعدها).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: تفسير الإيجي (١/ ٥٠٣).

قَالَ أبو حيّان في قوله تعَالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: ١٠٥]: إغراءٌ، وهو اسمٌ للفِعْل. [وإن] (١) كَان الفِعْلُ مُتعدّيًا كَان اسمه مُتعدّيًا، وإلا كَان لازمًا. و“عليكُم” هُنا اسم لـ “الزم”، وهو مُتعَدّ. و“أنفسكم” مفعولٌ به. ويجوز أن يُؤتى بالضّمير المنفَصِل أيضًا، فتقُول: “عليك إيّاك”. (٢)

و“الكاف” في مَوضِع جَر؛ لأنّ اسمَ الفعل هو الجارّ والمجرور. (٣)

و“على” لم تُستعمَل وحْدها اسم فِعْل، بخلاف “رويدكم”؛ فإنّ “الكاف والميم” هناك حَرف للخِطاب فقط، لا مَوْضِعَ لها؛ لأنّ “رويد” قد استُعملت اسمًا للأمر للمُواجهة من غير [كاف] (٤) الخطَاب.

وقيل في “عليك” و“رُوَيد” و“صَه” و“هَيْهات ذلك”: إنّ مَوضِعها نَصْب، لأنّها عبارة عَن [لَفْظ] (٥) الفِعْل، فأشبهت المصَادر النائبة عن الفعل. (٦)

وزَعَم بعضُهم أنّ مَوضِعها رَفْعٌ بالابتداء، وقَد سَدّ فاعِلُها مسَدّ الخبر.

وعلى هذا: في “عليك” ضَميران، مُستَكِنّ مَرفُوع، وبارز مجرور، فإذا جئت بتَابع؛ جَاز رَفعه حملًا على ضَمير الفَاعِل، كقَولك: “عليكُم أجمعون” رفعت حملًا على الفَاعِل، و“عليكُم أجمعين” حملًا على “الكَاف”. (٧)

ويحتمل أنْ يكُون قولُه هُنا “عليكُم برُخْصَة الله” فيه مفعُولٌ محذُوفٌ، أي:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٨٨)، (٦/ ٤٩).

(٣) انظر: تفسير الإيجي (١/ ٥٠٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٨٨)، (٦/ ٤٩)، اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٥٥٨)، الدر المصون (٤/ ٤٥١)، تفسير القرطبي (٢٠/ ١٢).

(٧) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٨٨)، (٦/ ٤٩).

الحديث الخامس

“الزمُوا أنفُسَكُم رُخْصَة الله”.

قوله: “التي رَخَّص لكُم”: “التي” اسم ناقِص. و“رَخّص” في محلّ الصّلة، والعَائِدُ محذُوفٌ، أي: “التي رَخّصها لكُم”. والصّلة والموصُول في محلّ جَر، صفة لـ “رُخْصَة الله”.

ويجوز أن يكُون “ [التي] (١) ” مرفُوعًا، بتقدير “ [هي] (٢) ”. ويجوز النصب، بتقدير: “أعني”.

و“لكُم”: يتعلّق بـ “رَخّص”، ومَصدرُه “رَخّص، ترخيصًا”، و“الرُّخْصَة” الاسم. (٣) وإضافته هنا إلى الفَاعِل.

الحديث الخَامس:

[١٨٧]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، [فَمِنَّا] (٤) مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ، وَسَقَوْا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ” (٥).

===

قوله: “قَالَ: كُنّا”: التقدير: “أنّه قَالَ”؛ ليقُوم مقَام معمُول حَرْف الجرّ. (٦)

__________

(١) بالأصل: “الذي”. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أي”.

(٣) انظر: العين (٤/ ١٨٥)، الصّحاح للجوهري (٣/ ١٠٤١)، المصباح المنير (١/ ٢٢٤)، لسان العرب (٧/ ٤٠).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). وهو ما سيشرح عليه ابن فرحون. لكن في أكثر نُسخ “العُمدة”: “ومنّا”. وانظر: صحيح مسلم (١١١٩/ ١٠٠)، العُمدة (ص ١٣٦)، إحكام الأحكام (٢/ ٢٢)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٨٢).

(٥) رواه البخاري (٢٨٩٠) في الجهاد، ومسلم (١١١٩) في الصيام.

(٦) راجع: شرح قطر الندى (ص ١٩٠)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس =

و“كُنّا”: “كَان” واسمها، وتقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الثّاني من هذا الباب.

قوله: “مع النبي - صلى الله عليه وسلم -”: تقَدّم الكَلامُ على “مع” في الحديث الأوّل من “المسح على الخُفّين”. ويتعلّق بخبر “كان”. و“في السّفر”: يتعلّق بمُتعلّقه، أي: “كائنين معه في السّفر”.

ويحتمل أن يتعلّق بحَال من اسم “كان”، [وتعمل فيه] (١) “كان” على قول مَن قال: تعْمَل “كان” في الفَضلات. (٢)

ويحتمل أن يكون “في سَفر” خَبر “كان”، و“مع” تتعلّق بصفة [لـ “سَفَر”] (٣)، تقَدّمت؛ فانتصبت على الحال.

ويحتمل أنْ تتعلّق “مع” بالاستقرار المقَدّر في المجرور المقَدّر خَبرًا، ويكُون التقديرُ: “كُنّا كائنين في سَفَر مُتوجّهين مع النبي - صلى الله عليه وسلم -”، ولا يصحُّ أنْ تتعلّق بحَال من ضَمير الاستقرار؛ لأنّ الحالَ لا تتقَدّم على عامِلها المعنَوي عند البصريين (٤). وجُملةُ “صلى الله عليه وسلم” لا محلّ لها؛ لأنّها مُعترضة، كجُملة “رضي الله عنه”.

قوله: “فمِنّا الصّائِم”: “مِن” في الموضعين للتبعيض (٥)، وتتعلّقان بخبر المُبتدأ الواقع بعدهما. وتقَدّمَ الخبرُ فيها لإفادة التقسيم.

__________

= العربية (٢/ ٢٤٦ وما بعدها).

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “والعمل”.

(٢) انظر: اللمحة (٢/ ٥٧٧)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٦)، الخصائص (٢/ ٢٧٦)، الهمع للسيوطي (١/ ٤٩٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: نتائج الفكر (ص ٣٢٧).

(٥) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، اللمحة (١/ ٦٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).

وجَعَل “الباجي” من أدَوَات الحصْر السبر والتقسيم (١)، كهذا؛ والتقدير: “فمنّا الرّهْط الصّائِم، ومنّا الرّهْط المفْطِر”.

وحَذْفُ الموصُوف، وإقامة الصّفة مقَامه جَائزٌ في مَوَاضع (٢) تقَدّمَت في الثّاني من “التيمم”، وفي الثّامن من “باب صفة الصّلاة”. وجَاءَ هُنا محذُوفًا؛ لأنّ في الصّفة ما يدلُّ على الموصُوف، وهو “الصّوم”.

وأفاد تعريف الصّائم زيادة تعظيم الموصوف، ولو قَال: “فمِن صَائم، ومِن مُفطر” لم يُوجَد هذا المعنى.

قال ابنُ المنير ناصر الدّين: التعريفُ بالألِف واللام يكُون للتفخيم والتّعظيم، كقَوله تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: ٤٩].

وأمّا التنكير: فيكُون للتعظيم وغيره. فمِن التعظيم: قوله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} [الحجر: ٤٥]، [الذاريات: ١٥]. (٣)

والألِف واللام في “السّفر” للعَهْد، أي: “السّفر الذي وَقَع فيه الصّيام”.

قوله: “يَوْم حَار”: هُو مثل: “ليل قائم” و“نهار صَائم”، أي: “يُصَام فيه”.

قوله: “قَالَ”: أي: “أنس”: “فنَزلنا منزلًا”: “منزلًا” هُنا ظَرْف مَكَان؛ لأنّه أرَاد الموْضِع.

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ٤٦٦)، إرشاد الساري (٨/ ٢٨٧)، (٩/ ٢٠٩)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٧٢، ١٧٣)، حاشية الصبان (٢/ ١٦٤).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠)، الكتاب لسيبويه (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، الأصول لابن السرّاج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، همع الهوامع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).

(٣) راجع: البحر المحيط (٢/ ٣٨٤)، (٩/ ٣٤٨)، اللباب في علوم الكتاب (٤/ ٦)، عمدة القاري (١/ ١٨٨)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٤٤٣).

قوله: “في يَوم حَارّ”: يتعلّق بـ “نزلنا”. ولا يصحّ أن يكُون صفة لـ “منزلًا”؛ لفَسَاد المعنى.

قوله: “وأكثرنَا ظلًّا صَاحِب الكِسَاء”: “أكثر” مُبتدأ، وهو أفعل التفضيل، و“ظلًّا” تمييز، و“صاحب الكساء” خبر المُبتدأ.

وفصَل بالتمييز [بين] (١) المبتدأ والخبر؛ لأنّه من صلة “أفعل”، ولأنّه المقصود من الجملة الخبرية.

ويجوز أن يكون “صاحب الكساء” مُبتدأ، والخبرُ مُقَدّم عليه، ويكُون التقدير: “وصَاحِبُ الكِسَاء أكثرنا ظِلًّا”. وهَذا أحْسَن.

قوله: “فمِنّا مَن يتّقي الشّمس بيَدِه”: و“الفَاءُ” هنا سَببية، وحذف القِسْم الثاني للعلم به، أي: “فينا مَن يتّقي، ومنّا مَن لا يتّقي”. أو يُقَدّر: “فمنّا مَن يتّقي بيده، ومنّا مَن يتّقيها بثوبه أو غير ذلك”.

و“مِنّا”: [مُتعلّق] (٢) بخَبر “من”. و“مَن” هنا نكرة موصوفة، أي: “فمنّا شَخص أو رجُل”. ويحتمل أن تكون موصُولة، أي: “فمنّا الذي يتّقي الشمس”. والصّلة والصفة جملة “يتّقي”.

و“الشّمس”: مفعول “يتّقي”. و“بيده” يتعلّق بـ “يتّقي”.

و“الباء” باء الآلة، ويحتمل أن تكُون “باء” الحال، أي: “يتّقي الشمس مُظَلّلا بيده”. (٣) والله أعلم.

قوله: “قال: فسَقَط الصُّوام”: فعل، وفاعل. والمراد: “ضَعفوا عن الحركة”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ١٤٨)، الجنى الداني (ص ٥٥، ٥٦).

الحديث السادس

قوله: “فضربوا الأبنية”: معطوفٌ على “قام”. وضربهم الأبنية يدلّ على أنَّ ظِلَّ “صاحب الكساء” كان في حال الركوب، أو كان بعد النزول، وظلّه بالكساء أكثر بالنسبة إلى مَن لا كساء له ولا بناء.

وجملة “وسَقوا”: معطُوفة على الفِعْل قبله.

قوله: “فقَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -”: “الفَاءُ” سَببية. وجملة “ذَهَب المفْطرون”: معمُولة للقَول.

و“ذَهَب” تقَدّم الكَلامُ عليها في الثّاني من “الاستطابة”.

والعَامِلُ في “اليوم”: “المفطرون”.

و“بالأَجْر”: يتعلّق بـ “ذهب”. و“الباء”: “باء” التعدية (١).

الحديث السّادس:

[١٨٨]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: “كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ” (٢).

===

قوله: “كان يكون”: جملة في محلّ مفعُول القول.

وجملة “يكُون” في محلّ خَبر “كان”.

و“الصّوم”: يحتمل أن يكُون اسم “يكون”، وخبرها في المجرور. واسم “كان” الأولى: ضَمير الأمر والشأن، وتُفسّره الجملة.

ويحتمل أن يكُون “الصّوم” اسم “كان”، وجملة “يكون” خبرها، واسمُ “يكُون” ضَمير يعُود على “الصّوم”، وهو مُتَقَدِّم في الرُّتبة؛ فيعُود [الضّمير] (٣) عليه،

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ١٣٨، ٨١١)، الجنى الداني (ص ٣٧).

(٢) رواه البخاري (١٩٥٠) في الصوم، ومسلم (١١٤٦) في الصيام.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

كما يعُود في قوله: “ضَرَبَ غُلامَه زيدٌ” (١)، بنصب “غُلامه”.

ومثل هذا ما قيل في قوله تعالى: {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ} [الأعراف: ١٣٧]، وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ} [التوبة: ١١٧]. (٢)

قوله: “من رَمَضان”: يتعلّق بـ “الصّوم”. و“مِن” لبيان الجنس. و“رمضان” لا ينصرف (٣)، وقد تقَدّم الكَلامُ عليه في الثالث من “الصّوم في السَّفَر”. [وتقَدّم] (٤) الكَلامُ على ضَمير الأمر والشّأن في السّادس من “باب القراءة في الصّلاة”.

قوله: “فما أستطيع”: “الفاء” سَببية. و“ما” نافية، وتقَدّمت في الثّامِن من “الجنابة”. وتقَدّم الكَلامُ على “استطاع” في السّادس من “باب جامع”.

وجملة “أنْ أقْضي” في محلّ مفعُول “أستطيع”، والفَاعِلُ ضَمير مُستتر يعُود على “عائشة”.

و“أقضي”: فِعلُ مُضَارع منْصُوب بـ “أنْ”، وعَلامَةُ نَصبه فتْحة آخِره. وتظْهَر الفَتْحَة في الفِعْل المضَارع إذا كَان آخِره “ياء” أو “واو”، وتُقَدّر فيما آخِره “ألِف”. (٥)

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ١٦٠ وما بعدها)، (٢/ ١٣٥)، مغني اللبيب (ص ٦٣٩)، شرح المفصل (١/ ٢٠٢)، الأصول في النحو (٢/ ٢٣٨)، الخصائص (١/ ٢٩٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٥٩).

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٥١٨)، اللباب في علوم الكتاب (٨/ ١١٧)، (٩/ ٢٩٠ وما بعدها)، (١٠/ ٢٢٩)، الدر المصون (٤/ ٦٠٨)، (٥/ ٤٣٩)، مُشكل إعراب القرآن لمكي (١/ ٣٠٠)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٩٢)، (٢/ ٦٦٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٩٤)، شَرح الأشموني (١/ ٤٠٧)، شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٣٣٩)، النحو الوافي (٢/ ٨٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٣)، الصّحاح للجوهري (٣/ ١٠٨١)، لسان العرب (٧/ ١٦١)، تاج العروس (١٨/ ٣٦٤)، النحو الوافي (٤/ ٢٣٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: الأصول في النحو (١/ ٤٨)، شرح التصريح (١/ ٩٢)، دليل الطالبين لكلام =

قوله: “إلا في شعبان”: حرفُ الجر يتعلّق بـ “أقضي”، والاستثناءُ مُفرغ؛ لأنّ ما قبْل “إلّا” عَمل فيما بعدها؛ وتقَدّم الكَلامُ على “إلا” المكسُورة المشَدّدة في الرّابع من “التشهّد”. وجَاز أن يعْمَل ما قبْل “إلا” فيما بعْدها؛ لأنّ الكَلامَ لم يتم بدونه. أما لو تمَّ الكَلام: لم يجز. (١)

قال أبو البقاء في قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} [النحل: ٤٣، ٤٤]، قال: لا يتعلّق “بالبينات” بـ “أرسلنا”؛ لأنّ ما قبل [“إلّا”] (٢) يعْمَل فيما بعْدها، إلا إذا تَمّ الكَلامُ على “إلّا” وما يليها، إلا أنّه جاء في الشِّعر:

نُبِّئْتُهُمْ عَذَّبُوا بِالنَّارِ جَارَتَهُمْ ... وَلَا يُعَذِّبُ إِلَّا اللهُ بِالنَّارِ (٣)

انتهى. (٤)

__________

= النحويين (ص ٢٠)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٦٥).

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٦٥)، (٥/ ٢٩٣)، (٧/ ١٢١)، أوضح المسالك (٢/ ٢٢٢)، مُغني اللبيب (ص ٥١٦)، شرح التصريح (١/ ٤١٤، ٥٣٩)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٣٤٢).

(٢) بالنسخ: “إلا لا”. والصواب المثبت. وعبارة أبي البقاء هي: “لِأَنَّ مَا قَبْلَ (إِلَّا) لَا يَعْمَلُ فِيمَا بَعْدَهَا إِذَا تَمَّ الْكَلَامُ عَلَى (إِلَّا) وَمَا يَلِيهَا، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ. . .”.

وانظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٧٩٦).

قلت: وقد يصح الكلام إذا أُثبتت “لا” أيضًا، ويكون المعنى: “لأنّ ما قبل (إلا) لا يعمل فيما بعدها في حالة واحدة، وهي إذا تَمّ الكلام. . .”.

(٣) البيت من البسيط، وهو ليزيد بن الطثرية القشيري. قالوا: تقدم الفاعل المحصور بـ “إلا” على المجرور بالباء، وطوى ذكر المفعول، و“هل” بمعنى “ما”، والأصل: ما يُعذّب أحد أحدًا بالنار إلا الله. انظر: أوضح المسالك (٢/ ١١٣)، شرح التصريح (١/ ٤١٧)، ضياء السالك (٢/ ٣٣)، المعجم المفصل (٣/ ٤٢٩).

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٧٩٦).

فائدة

قال أبو حيّان: [ولا] (١) يجوزُ عند البصريين أن يكُون ما بعد “إلّا” إلا مُستثنًى أو مُستثنًى منه أو تابعًا. وما وَقَع بخلافِ ذلك [قُدِّر] (٢) له عَامِل.

وأجاز الكسائي أن يقع بعد “إلا” المنصوب لما قبلها (٣)، نحو: “مَا ضَرَبَ إلا زَيدٌ عَمرا”، والمخفُوض، نحو: “ما مَرّ إلَّا زَيدٌ بعَمرو”، والمرفوع، نحو: “مَا ضَربَ إلّا زَيدًا عمرو”، ووافقه ابن الأنباري في المرفوع، والأخفش في الظرف والجار والحال. (٤)

فائدة:

قال الزّمخشري: وقوله تعالى: {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: ٢٧٥]: إنّ “من المسّ” [مُتعلّق] (٥) بـ “يقومون”. (٦)

وَرُدّ عليه: بأنّهم ليسوا مجانين في الآخرة. (٧)

فإنْ قيل: “إلّا” لا يعملُ ما قبلها فيما بعدها، وليس مُستثنى ولا مُستثنى منه ولا [تابعًا] (٨) له.

أُجيب: بأنْ يُفسّر “المسّ” بالتخييل. أو لعلّه رأى رأي الكسائي؛ فيندفع السّؤال. (٩)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فلا”.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) عبارة البحر المحيط (٦/ ٥٣٤): “وأجاز الكِسائيُّ أن تقع معمولا لما قبلها مَنصوبٌ، نحو: ما ضربَ إلَّا زيدٌ عَمرًا”.

(٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٥٣٤).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “متعلقًا”.

(٦) انظر: الكشاف (١/ ٣٢٠).

(٧) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٠٦).

(٨) بالأصل: “بعًا”. وفي (ب): “تبعًا”.

(٩) راجع: البحر المحيط (٢/ ٧٠٧).

الحديث السابع

*****

إذا ثبت ذلك: فجَاء في لفظ هذا الحديث عن عائشة، أنّها قالت: “الشُّغْل برسُولَ الله” (١)، أي: “يمنعُني الشّغْل برسُولَ الله”.

الحديث السّابع:

[١٨٩]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ” (٢).

===

هذا الحديث لم يتّفق عليه الشّيخان؛ ففيه مُؤاخَذَة على الشّيخ.

قوله: “مَن مَات”: “مَن” اسم شرط، في موضع رفع بالابتداء. والخبر في فِعْل الشّرط، وهو الصّحيح، وقيل: في جوابه. (٣) وقد تقَدّم الكَلامُ على “مَن” الشرطية في الرابع من أوّل الكتاب، وفي العَاشر منه.

وفاعِلُ “مَات”: ضَميرٌ يعُود على “مَن”.

و“صيام”: هُنا مُبتدأ، والخبر في “عليه”، وبه يتعلّق حَرف [الجر. والجملة في محلّ] (٤) الحال من الضّمير في “مَات”. و“الواو”: “واو” الحال.

و“الصّيام”: مصْدر “صَام”. يُقَال: “صَومًا” و“صيامًا”، و“قَوْم صُوّم”

__________

(١) مُتفقٌ عليه: البخاري برقم (١٩٥٠) ومُسلم برقم (١١٤٦/ ١٥١)، لكنه في صحيح البخاري من كلام يحيى.

(٢) رواه البخاري (١٩٥٢) في الصوم، ومسلم (١١٤٧) في الصيام.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٨٦)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

بالتشديد، و“صِيّم”. و“رَجُلٌ صَوْمان”، أي: “صَائم”. (١)

وجملة “صَام عنه وَلِيّه”: جَوَاب الشّرْط. والضّمير في “عنه” وفي “وَليّه” يعُودُ على “مَن”.

وقد جاء فعلُ الشرط وجوابه ماضيان؛ ولذلك لم يظهر للشّرط عمل. وقد يجيئان مُضارعين؛ فيعمل فيهما الجزم. ويجيئان مختلفين؛ فيجزم المضارع لفظًا ومحلًّا، وينجزم الماضي محلًّا.

وضَعّف كثير من النحويين مجيء فِعْل الشّرط مُضارعًا وجوابه ماضيًا. والصّحيحُ: جوازه نظمًا ونثرًا، قاله ابن مالك.

وقد وَرَدَ من ذلك في الحديث الصّحيح: “إنَّ أبَا بَكْر رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ” (٢). (٣)

__________

(١) انظر: الصحاح (٥/ ١٩٧٠)، لسان العرب (١٢/ ٣٥١).

(٢) صحيحٌ: البخاري (٣٣٨٤) من حديث عائشة.

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦)، (٣/ ٩٩ وما بعدها، ٣٦٤، ٧١٧)، (٥/ ١٤٧، ١٤٨، ٤٥١، ٤٥٢)، شَواهد التَّوضيح والتصحيح (ص ٦٧ وما بعدها)، عقود الزبرجد (٣/ ٣٨ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٧٥ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٩٠٩)، شرح التصريح (٢/ ٤٠١ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٨، ١٦١٩)، اللمحة (٢/ ٨٧٢ وما بعدها)، شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ١٠٧ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥١٤ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٧٨ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤٩٢ وما بعدها، ٥٥٥ وما بعدها).

الحديث الثامن

الحديث الثَّامن:

[١٩٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: “لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ [عَنْهَا] (١)؟ ” قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: “فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى” (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: “أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ [ذَلِكَ] (٣) يُؤَدِّي عَنْهَا”؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: “فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ” (٤).

===

قوله: “جَاءَ رَجُل”: جملة مِن فِعل وفَاعِل، في مَوضع مفْعُول القَول.

وأصلُ “جاء”: “جيأ” تحرّكَت “اليَاء”، وانفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألِفًا. ومصدر “جاء”: “جَيْئَة”، وهُو مِن [بِنَاء] (٥) المرّة الوَاحِدة، إلّا أنّه وضع مَوضع المصْدَر، مثْل: “الرّجفَة” و“الرّحمة”. [والاسمُ] (٦): “الجِيْئَة” - على “فِعْلة” - بكسر “الجيم”.

ويُقال: “جئتُ مجيئًا حَسَنًا”، وهو شَاذٌّ؛ لأنّ المصْدَر من “فَعَل [يفْعِل”: “مفْعَلٌ”] (٧) بفَتح “العَين”، وقد شَذّت منه حُروفٌ، فجَاءَت على “مفْعِل”،

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من “العُمدة” (ص ١٣٧).

(٢) رواه البخاري (١٩٥٣) في الصوم، ومسلم (١١٤٨) في الصيام.

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من العُمدة (ط الثقافة، ص ١٣٨) وإحكام الأحكام (٢/ ٢٤) والإعلام لابن الملقن (٥/ ٣٠٣). وفي صحيح مسلم (١١٤٨/ ١٥٦) والعُمدة (ط المعارف، ص ١٠١): “أكان يُؤدي ذلك”.

(٤) رواه مسلم (١١٤٨) (١٥٦) في الصيام.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

كـ “المجيء” و“المحيض” و“المكيل” و“المصير”.

و“أجأتُه”: أي: “جئتُ به”. وتقُول: “الحمدُ لله الذي جَاءَ بك”، أي: “الحمْدُ لله إذ جئت”. ولا تقُل: “الحمدُ لله الذي جئت”. (١)

قلتُ: قوله “على مفْعِل في المحيض ومَا بعْده”؛ لأنّ “المحيض” و“المكيل” على وزْن “مَفعِل”، ثم أُعِلّ؛ فنُقِلَت حَرَكَة “اليَاء” إلى “الحاء” وإلى “الكَاف”.

وإنما امتنع “الذي جئت”؛ لأنّه لا عَائِدَ على الموصُول. (٢)

قوله: “فقَالَ”: مَعْطُوفٌ على “جَاء”.

[و“يَا] (٣) رَسُولَ الله”: تقَدّم الكَلامُ على حَرْفِ النّداء في الرّابع من “الجنابة”، والسّابع من “الإمامة”.

قوله: “إنّ أُمِّي مَاتَت”: كُسرت “إنّ” لأنّها وقَعَت بعد القَول. (٤) وقد تقَدّم ذكرُ المواضع التي تُكسَر فيها “إنّ” وتفتَح في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “فقَالَ”: معطُوفٌ على “جَاءَ”. وجملة النّداء معمُولة للقَول. وكُسرت “إنّ” في ابتداء الكَلام.

__________

(١) انظر: الأصول لابن السراج (٣/ ٢٩٧)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٣٢٦ وما بعدها)، شرح الشافية للرضي (٣/ ١٨٠)، الصحاح (١/ ٤٢)، لسان العرب (١/ ٥١ وما بعدها)، تاج العروس (١/ ١٨٢ وما بعدها)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٥٧٤)، كتاب الأفعال لابن القطاع (١/ ١٨٢).

(٢) راجع: شواهد التوضيح (ص ١٨٤)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٨٩ وما بعدها، ٢٩٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٢٥)، شرح المفصل (٢/ ٣٩١).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٣ وما بعدها).

و“أُمي”: اسم “إنّ”، وعلامةُ النّصب فتحة مُقَدّرة؛ لأنه مما إضافة المتكلّم إلى نفسه (١). وجملة “ماتت” في محلّ الخبر.

قوله: “وعَليها صَوْم شَهْر”: في محلّ الحال من فَاعِل “ماتت”.

قوله: “أفأقضيه؟ ”: “الفَاءُ” عاطفة، و“الهمزة” للاستفهام، على هذا أكثر المعربين (٢)، واختَاره الزّمخشري (٣) في كُلّ مَوضِع وَقَعَت “الفَاء” فيه بعد همزة الاستفهام.

وقَالَ ابنُ جني: “الفَاء” بعْدها زَائِدة. (٤)

قال ابنُ مالك: جَاءَ في بعْض روايات البخاري: “فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ ” (٥)، بحَذفِ هَمزة الاستفهام. (٦) وله نَظَائر كثيرة قَد تقَدّمَت.

قوله: “عَنْها”: مُتعَلّق بـ “أَصُوم”.

قوله: “فقَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. “لَو كَان على أُمّك دَيْنٌ”: فيه حَذْفٌ، تقديره: “أرأيت لَو كَان على أُمّك دَينٌ”. فـ “رأيت” هنا العِلْميّة. والرّواية الأخيرة تدلُّ على

__________

(١) راجع: أوضح المسالك (٤/ ٣١)، الصبان وشرح الأشموني (٣/ ٢٣٤)، النحو الوافي (٤/ ٦٣ وما بعدها).

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٩٥)، عُمدة القاري (٩/ ١٢٥)، إرشاد الساري (٨/ ٣٥٤)، النحو الوافي (٣/ ٥٧٠ وما بعدها).

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٩٥)، النحو الوافي (٣/ ٥٧٠ وما بعدها).

(٤) انظر: سر صناعة الإعراب (١/ ٢٧٩). وراجع: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٢٩٥)، إرشاد الساري (٨/ ٣٥٤).

(٥) هو - كما قال - في بعض روايات البخاري. انظر: شَواهد التَّوضيح والتصحيح (ص ١٤٨)، إرشاد الساري (٣/ ٣٩١).

(٦) انظر: شَوَاهد التَّوضيح والتصحيح (ص ١٤٨)، إرشاد الساري (٣/ ٣٩١)، عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ٣١٦).

هذا الحذْف.

وجَوابُ “لو” يُحَال على جَوابِ السّائل مِن نفْي أو إثبات؛ فإنْ اختار الإثبات كان (١): “لو كَان دَينٌ عليها لقَضَيته”، وإنْ اختار النّفي كَان: “مَا أقضيه”؛ فخَرَجَ الكَلامُ مخرَج [الحضّ] (٢) والحثّ، وفي ضِمْنِه الجوَاب.

قوله: أكُنْت تَقْضيه؟ “: هُو في محلّ المفعُول الثّاني لـ ”رأيت“ العِلْمية المقَدَّرَة. [ويجُوزُ أنْ يكُون] (٣) جَواب ”لَو“ هُنا مفْهُومٌ مِن استخباره - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنّ مَعْنَاه [الحضّ] (٤) على القَضَاء والنّدْب إليه، [كَأنّه] (٥) قَالَ: ”لَو كَان على أُمّك دَيْنٌ لقَضَيتَه“، فاستَغْنى عنه بدلَالة السّياق عَليه، وبيّنه الجوَاب في قَوْله: ”نَعَم".

وإذَا ثَبَتَ ذَلك: فجُمْلة “أكُنْت. . .؟ ” في محلّ المفْعُول المقَدّر؛ لأنّ شَرْطَه أنْ يكُون مَفْعُوله الثّانِي جُمْلَة استِفْهَاميّة، وبذَلِك جَاءَ القُرآن الكَريم، قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ} (٦) [الواقعة: ٥٨، ٥٩]، {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (٣٣) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (٣٤) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ} [النجم: ٣٣ - ٣٥] (٧) وقَد تقَدّم الكَلامُ على ذلك مُسْتَوفى في الحديث الأوّل مِن “باب صِفَة صَلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

ومفْعُول الأول في الموضعين كليهما: ضَمير المخاطَب. [والتقدير] (٨) في “أرأيت” الأوّل - المقَدّر - “أرأيتَكَ” بفتح “الكَاف”، والثّاني - الموجُود - “أرأيتَكِ”

__________

(١) أي: كان الجواب.

(٢) بالنسخ: “الحظ”. وانظر: تهذيب اللغة (٣/ ٢٥٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) بالنسخ: “الحظ”.

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “كأنه”.

(٦) كتب بالأصل: “أنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه”.

(٧) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٨٥، ٨٨، ٥١٠).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

بكَسر “الكَاف”.

وقد وَقَع [مِثْل] (١) هَذا التركيب مَع “إنْ” الشّرْطيّة في قوله تعَالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ} [يونس: ٥٠]، فاختار أبو حيّان أن يكُون جَوابُ الشرط محذوفًا [يدلُّ] (٢) عليه “أرأيتم إن أتاكم عذاب الله فأخبروني عنه”. ونظيره: “أنتَ ظالمٌ إن فَعَلت فأنت ظَالم”. (٣)

و“نَعَم”: قد تقَدّم الكَلامُ عليها في الرّابع من “الجنابة”.

قوله: “فدَيْنُ الله أحَقّ”: مُبتدأ وخبر، معْمُول للقَول.

و“أحَقّ” هُنا يحتمَل أنْ تكُون “أفْعَل التفْضيل”، أي: “أحَقّ مِن غَيره”. ويحتمَل أنْ تكُون بمَعنى “حَقِيق”، كَما قِيل في قَوله تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ} [يونس: ٣٥] (٤)، وهَذَا أَوْلى؛ لأنّ قَضَاءَ دَيْن الوَالِدَين يجب على الوَارِث (٥).

قولُه: “أنْ يُقْضَى”: يحتمل وَجْهَين، أحدُهما: أنْ يكُون بَدَلًا مِن المبتدأ -[وهُو] (٦) “دَينُ الله” - بَدَل اشتمال (٧)، . . . . . . . . . . . . . . .

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥١٠، ٥١١)، (٦/ ٦٨، ٦٩).

(٤) انظر: البحر المحيط (٥/ ٥٠٥)، (٦/ ٥٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٨٧)، الدر المصون (٦/ ٢٦)، المصباح (١/ ١٤٤)، تاج العروس (٢٥/ ١٨٢).

(٥) انظر: شرح صحيح مُسلم (١١/ ٨٤)، المبسوط للسرخسي (٤/ ١٦٢)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢/ ٩١ وما بعدها)، المحيط البرهاني للمرغيناني (٩/ ٥١٢)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (٨/ ٥٧٩)، البيان للعمراني (٤/ ٥١ وما بعدها)، فتاوى الخليلي على المذهب الشافعي (٢/ ٢٠٢)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٨ وما بعدها)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٢٢٥).

(٦) بالنسخ: “أو هو”.

(٧) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٣٥)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٥٧٢)، همع الهوامع للسيوطي (٣/ ١٧٦).

إلا أنّ [فيه] (١) الفَصْل بين البَدَل والمبْدَل مِنْه، وهُو “أحَقّ”.

ويحتمل أنْ يكُون “أنْ يُقْضَى” في محلّ رَفْع بالابتداء، و“أحَقّ” خَبره، والجُمْلة خَبَر “دَيْنُ الله”، وقد أوْجَبُوا تقْديم الخبر في مِثْل: “عِنْدي أنّك قَائِم” (٢)، وهي (٣) مَصْدَريّة كـ “أنْ” الخفيفة.

و“يُقْضَى”: مَبني للمَفْعُول.

ويحتمل أنْ يكُون “أنْ يُقْضَى” في محلّ جَرّ أو نَصْب، بتَقْدير حَرْف الجر، أي: “أحَقّ بأنْ يُقْضَى”، إذا قَدَّرْت “أحَقّ” بمَعْنى “حَقيق”.

قوله: “وفي رِوَايةٍ”: أي: “وَجَاءَ في رِوَايةٍ”؛ فيتَعَلّق حَرْف الجرّ [بالفِعْل. والجمْلة] (٤) بعْده الفَاعِل على الحكاية. و“جَاء”: تقَدّم الكَلامُ عليها في أوّل هذا الحديث.

قوله: “فقَالَت”: معطُوفٌ [على] (٥) “ [جَاءَت] (٦) ”.

وجملة “مَاتَت”: في محلّ خَبر “إنّ”.

“وعليها صَوْمُ نَذْر”: مُبتدأ، وخَبر. والجمْلة في محلّ الحال من فَاعِل “ماتت”. [و“صَوْمُ] (٧) نَذْر”: بالإضافة، مِن باب إضَافة الموصُوف إلى صفته (٨)، ويتخَرّج على

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص ١٦).

(٣) أي: “أنَّ” في قوله: “عنْدي أنّك قَائِم”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “على جملة”.

(٦) لا يظهر منها بالأصل إلّا: “الت”. وفي (ب): “قالت”. والمثبت الصواب، وقد سبق نظيره في كلام ابن فرحون في أوّل الحديث.

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) انظر: تحفة الأحوذي (٨/ ٢٦٢)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٣٧٦)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٥٣)، شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ١٦٧ وما بعدها)، توضيح =

[الحديث التاسع] (3)

أنّ “النّذر” بمَعنى “المنذُور” (١). وإنْ رُوي: “ [صَوْم] (٢) نَذْر” كَانَ بَدَلًا.

قوله: “أفَأصُوم عَنْها؟ ”: “الهمْزَةُ” للاستفهام، و“الفَاءُ” عَاطِفَة، كما تقَدّم قَبْل.

قوله: “فقَال” النبي - صلى الله عليه وسلم -: “أَرَأَيْتِ. . .؟ ”. ودَلّ ذِكْرها هُنا على حَذْفها في الحديثِ الذي قَبْل.

[الحديث التاسع] (٣):

[١٩١]: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: “لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ” (٤).

===

قوله: “أنّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -”: جملة في محلّ المفعُول الذي لم يُسَمّ فَاعِله لمتعلّق “عَن”. وجملة “قَالَ” في محلّ خبر “أنَّ”.

وجملة “لا يزالُ النّاسُ بخَير”: في محلّ معمُول القَول.

و“يزال” هُنا أصلُها “زَول”، بكسر “الوَاو” في الماضي، من باب “خَاف يخَاف”. وهي مِن أخَوَات “كَان”، ترفَع الاسم وتنْصب الخبر.

__________

= المقاصد والمسالك (٢/ ٧٩٧).

(١) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري, (١/ ٥٨٦)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٢/ ٨٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) سقط من النسخ، وبموضعها: “قوله”. وترتب على هذا السهو والسقط أنْ رَقّم الناسخ الحديثين التاليين لهذا الحديث بالتاسع والعاشر، وسوف يتغير الترقيم لهذا. وقد راجعتُ إحالات المصنف؛ فوجدته في الحديث العاشر من (باب الرهن وغيره) يحيل عند الكلام على “ما” الظرفية المصدرية في قوله: “ما عشت” على الحديث التاسع هُنا. فتنبه.

(٤) رواه البخاري (١٩٧٥) في الصوم، ومسلم رقم (١٠٩٨) في الصيام.

بخِلافِ “زال” التي أصْلها “زَوَل” بفَتْح “الوَاو”، فإنّ مُضَارعها “يزول”، فهَذه لا عَمَلَ لها إلا كَسَائِر الأفْعَال. (١)

والتي مِن أخَوَات “كَان” لا تأتي إلّا بَعْد نَفْي أو نَهي. (٢) فالنّفي: كما تقَدّم. والنّهي: كقَوْل الشّاعر:

صَاحِ شَمِّرْ وَلَا تَزَلْ ذاكِرَ الْمَوْ ... تِ فَنِسْيَانُهُ ضلَالٌ مُبِينُ (٣)

واسم “زال”: “النّاس”، والخبر في “بخَير”.

و“الخير”: هنا، واحدُ “الخيور”، وليس “أفْعَل التفضيل” (٤). ويحتمل أنْ يكُون المراد: “بخَير مَا أتى به غَيرهم من [الأمَم] (٥) ”.

وقَد تقَدّم الكَلامُ على “خَير” في الثّامِن من “باب الجنابة”. وتقَدّم ذِكْر “النّاس” في السّابع من “الإمامة”.

ويجُوز أنْ [يكُون] (٦) “لا يزالُ” جَوَابًا لقَسَم مُقَدّر، أي: “والله لا يزال”.

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ٢٣٢)، الجزولية (ص ١٠٤)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٢٤٠)، شرح الأشموني (١/ ٢٣٧)، شرح التصريح (١/ ٢٣٧)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٣٧)، لسان العرب (١١/ ٣١٣، ٣١٦ وما بعدها)، تهذيب اللغة (١٣/ ١٧٣ وما بعدها)، تاج العروس (٢٩/ ١٥٢، ١٥٥)، النحو الوافي (١/ ٥٦٢ وما بعدها).

(٢) انظر: توضيح المقاصد (١/ ٤٩٢، ٥١٥)، شرح الأشموني (١/ ٢١٩ وما بعدها)، شرح قطر الندى (ص ١٢٧ وما بعدها)، علل النحو (ص ٢٤٧ وما بعدها)، الجزولية (ص ١٠٢، ١٠٤)، اللمحة (٢/ ٥٦٩ وما بعدها)، همع الهوامع (١/ ٤١٠).

(٣) البيتُ من الخفيف، وهو بلا نسبة. انظر: المعجم المفصل (٨/ ١٣٢).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٨)، (٣/ ٥٥)، (٨/ ٢٥٦)، إرشاد الساري (٤/ ٤١٩)، مرقاة المفاتيح (٨/ ٣١٢٧)، لسان العرب (٤/ ٢٦٤).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث [العاشر] (2)

قوله: “مَا عَجّلوا”: “مَا” هُنا ظَرْفيّة مَصْدَريّة، نحو قوله تعالى: {مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: ٧٥]. واختُلف فيها، فقيل: إنّها اسم مُقَدّر بالمدّة. وقيل: حَرْف. وهي مَوْضُوعَة لما لَا يَعْقِل. (١)

و“عَجّلوا”: في محلّ جَرّ، إذا قُدّرَت “مَا” بالمدّة.

الحديث [العاشر] (٢):

[١٩٢]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا: فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ” (٣).

===

قال الشّيخُ “تقيّ الدّين”: الإقبالُ والإدْبار مُتلازِمَان - أعني: إقبال [الليل] (٤) وإدبار النّهار - وقد يكُون أحدهما أظْهَر للعَين في بعْض المواضع؛ فيُستدلّ بالظّاهر [على الخفي] (٥). (٦)

قوله: “إذا أقْبَل الليل”: فِعْل، وفَاعِل.

و“الليل”: واحد بمعنى الجَمْع، واحده: “لَيْلَة”، مثل: “تمْرة وتمْر”. وقَد جُمِع (٧)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٠٩، ٥٢٨)، (٣/ ٢٢٣)، (٤/ ٥٧٠)، (٥/ ٣٧٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٦٨)، (٥/ ٣١٠)، مُغني اللبيب (ص ٤٠٢، ٤٠٥)، شرح الأشموني (١/ ٧٥)، شرح قطر الندى (ص ١٢٩)، شرح شذور الذهب (١/ ٣٦٥)، همع الهوامع (١/ ٤٢٩، ٤٣٠)، دليل الطالبين لكَلام النحويين (ص ٨٨ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٦٣)، النحو الوافي (١/ ٣٥٤).

(٢) بالنسخ: “التاسع”. وقد مر في الحديث السابق سبب التغيير.

(٣) رواه البخاري (١٩٤٥) في الصوم، ومسلم (١١٠٠) في الصيام.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “على الخافي”.

(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٧).

(٧) أي: لفظ “ليلة”. وراجع: البحر المحيط (٢/ ٦٢).

على “ [ليالي] (١) ”، فزادوا فيها “الياء” على غير قياس. ونظيره: “أهْل، [وأهَالي] (٢) ”. (٣)

قال في “الصّحاح”: يُقَال: كَان الأصْلُ فيها: “ليلاة”، فحُذفَت؛ لأنّ تصغيرها هنا “لُيَيْلَيَة”.

و“لَيْلٌ ألْيَل”: شَدِيدُ الظُّلْمَة، و“لائل” أيضًا، مثل قولك: “شِعْرٌ شَاعِر” في التّأكيد.

قال الكسائي: ويُقال: “عاملته مُلايَلَةً”، كما تقُول: “مُياوَمَة”. (٤)

قوله: “مِن ههنا”: “مِن” لابتداء الغَاية. (٥)

و“هُنا”: ظرْفُ مكان، يُشَار به للقريب، و“هَنّا” بفتح “الهاء” وتشديد “النون”، و“هِنَّا” بكسر “الهاء” وتشديد “النون”، لُغَات. و“ههنا”: [زِيدَ] (٦) فيه “هاء” التنبيه. ويُقَال: “هنالك”. (٧)

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي بعض المصادر: “ليال”.

(٢) كذا بالنسخ. وفي بعض المصادر: “وأهال”.

(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٨١٥)، لسان العرب (١١/ ٦٠٨)، المخصص (٤/ ٢٧١)، شرح المفصل (٣/ ٢٦٢ وما بعدها)، خزانة الأدب (٨/ ٩٢ وما بعدها، ٩٨)، تاج العروس للزبيدي (٢٨/ ٤٥).

(٤) انظر: الصّحاح (٥/ ١٨١٥)، تهذيب اللغة (١٥/ ٣١٨).

(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٢، ١٨٩)، الكتاب (٤/ ٢٢٤)، المقتضب (١/ ٤٤)، الأصول لابن السراج (١/ ٤٠٩)، الجنى الداني (ص ٣١١، ٣١٢)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٣٩)، (٢/ ٩٣٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠١)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٣٦)، المفصل (ص ٣٧٩)، المقدمة الجزولية (ص ١٢٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧١).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٢١)، شرح الأشموني (١/ ١٢٣ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ١٤٧)، النحو الوافي (١/ ٣٢٨، ٣٣٨).

قال ابنُ عطية في قوله تعالى: {هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ} [الأحزاب: ١١]: إنّها ظرفُ زَمان. (١)

ولم يتعَقّب عليه أبو حيّان (٢)؛ لأنّه المرَاد، وعليه المعنى.

قوله: “وأدْبر النهار”: فعْل، وفَاعِل.

قال صاحبُ “الصّحاح”: “النّهار” ضدّ “الليل”، ولا يُجمَع، كما [لا] (٣) يُجمَع “العَذاب” و“السّراب”، فإنْ جمعته قُلت في قليله: “أنْهُر”، وفي الكثير: “نُهُر”، مثل “سَحَاب وسُحُب”. (٤)

و“دَبَرَ” و“أدْبَر”، بمَعنى. وقد قُرئ بهما في قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ} (٥) [المدثر: ٣٣]. (٦)

وقد تقَدّم الكَلامُ على “إذا” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

و“الفَاءُ” في قوله “فقد أفْطَر الصّائم” جَواب الشّرط. والألف واللام في “الصّائم” للجنس.

__________

(١) انظر: تفسير ابن عطية (٤/ ٣٧٣).

(٢) انظر: البحر المحيط (٨/ ٤٥٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٤) انظر: الصحاح (٢/ ٨٣٩، ٨٤٠)، لسان العرب (٥/ ٢٣٨).

(٥) قال أبو حيان: “قرأ ابن عَبَّاسٍ وابن الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وابن يَعْمُرَ وأبو جَعْفَرٍ وشيبةُ وأبو الزناد وقتادة وعمر بن عبد الْعَزِيزُ وَالْحَسَنُ وطلحة والنحويان والابنان وأبو بكر: إِذَا ظرف زمان مستقبل دَبَرَ بفتح الدال. وابن جبير وَالسُّلَمِيُّ وَالْحَسَنُ: بخِلاف عنهم. وابنُ سيرينَ وَالْأَعْرَجُ وزيد بن عَلِيٍّ وأبو شَيْخٍ وابن مُحَيْصِنٍ ونافع وَحَمْزَةُ وَحَفْصٌ: إِذْ ظرف زمان مَاض، أَدْبَرَ رباعيا، والْحَسَنُ أيضًا، وأبو رَزِينٍ وأبو رَجَاءٍ وابن يَعْمُرَ أيضًا، والسلمي أيضًا، وطلحة أَيضًا. والْأَعْمَشُ ويونس بن عُبَيْدٍ وَمَطَرٌ: إذا بالألف، أَدْبَرَ بالهمز، وكذا هو في مصحف عَبْدِ اللَّهِ وَأُبَيٍّ، وهو مناسب لقوله: إِذا أَسْفَرَ”. انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٣٥).

(٦) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٣٥)، العين (٨/ ٣٢)، لسان العرب (٤/ ٢٧٠).

الحديث [الحادي عشر] (5)

و“أفْطَر”: بمَعْنى: “دَخَلّ في الفِطْر”. (١)

قال الشّيخُ “تَقِيّ الدّين”: وتكُون الفَائدة على الأوّل: أنّ الليلَ غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم [من الصّوم] (٢) الحسي، فلو أمْسَك حِسًّا فهو مُفطِر شَرْعًا. وفائدته: إبطالُ الوصال.

وتكُون الفائدة على الثّاني: ذكرُ العَلامة التي [بها] (٣) يحصل جواز الإفطار، وإسنادُ الإقبال والإدبار إلى الليل والنهار مَجَاز. (٤)

الحديث [الحادي عشر] (٥):

[١٩٣]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ. قَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: “إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أُطْعَمَ وَأُسْقَى” (٦).

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: “فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ؛ فَلْيُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ” (٧).

===

قوله: “عن الوصال”: تقَدّم الكَلامُ على “عن” في الحديث الثّالث من “باب الصفوف”، وفي الحادي عشر من “صفة الصّلاة”. ويتعَلّق هُنا بـ “نَهْى”.

قال في “الصّحاح”: يُقَال: “وَاصَله، مُواصَلةً، ووصَالًا”، ومنه: “المواصَلَة في الصّوم وغيره”. (٨)

__________

(١) انظر: سُبل السلام للصنعاني (١/ ٥٦٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٧)، سُبل السلام للصنعاني (١/ ٥٦٦).

(٥) بالنسخ: “العاشر”. وقد مر في الحديث قبل السابق سبب التغيير.

(٦) رواه البخاري (١٩٦٢) في الصوم، ومسلم (١١٠٢) في الصيام.

(٧) رواه البخاري (١٩٦٣) في الصوم (١٩٦٧) ولم أقف عليه في مسلم.

(٨) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٤٣).

قوله: “إنَّك تُواصل”: “إنّك”: “إنّ”، واسمها، وخبرها. وكُسرت “إنّ” لأنّها بعد القَول (١).

قوله: “قَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. “إني لَسْتُ كهيئتكم”: “لستُ” في محلّ خبر “إنّ”. و“كهيئتكم” تتعلّق بخَبر “ليس”، أي: “كائنًا كهيئتكم”.

وإنْ جَعَلت “الكَاف” اسمًا؛ كان مَا بعدها مجرورًا بالإضافة، والمراد: “مثلكم”، كما جَاء مُبينًا في رواية “مُسْلم”: “إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي” (٢). (٣)

و“الهيئة”: بفتح “الهاء” وكسرها. (٤)

قيل: إنّه - صلى الله عليه وسلم - أُكْرِم بذَلك. والكَلامُ على ظاهره، يُطْعَم ويُسْقَى.

وقال “مُحيي الدّين النّووي”: لو كان حقيقة لم يكن مُواصِلًا. ويُقوِّي ذلك: قوله في الرّواية الأخْرَى: “إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي” (٥)، ولفظ “ظَلّ” لا يكُونُ إلّا في النّهار بلا شَكّ.

قال القَاضي: يحتمل أنْ يكُون كِنَاية عن القُوّة التي جَعَلها الله تعالى له، حتى يكُون كمَن فُعِلَ مَعه ذَلك. (٦)

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٣ وما بعدها).

(٢) صَحيح مُسلم (١١٠٣/ ٥٨).

(٣) انظر: الكواكب الدراري (٩/ ٩٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٣٢٠).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٣٢٠)، الصّحاح (١/ ٨٥)، لسان العرب (١/ ١٨٩)، تاج العروس (١/ ٥١٩).

(٥) مُتفقٌ عليه: البخاري (٧٢٤١) ومُسلم (١١٠٤/ ٦٠) من حديث أنس.

(٦) انظر: شرح النووي على مُسلم (٧/ ٢١٢، ٢١٣)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٣٩)، إرشاد الساري (٣/ ٣٩٧)، (١٠/ ٣٦، ٢٨٤)، المنتقَى شرح الموطأ للباجي (٢/ ٦٠)، طرح التثريب للعراقي (٤/ ١٣٢ وما بعدها)، الإعلام لابن الملقن =

والجمْلة من “ليس” واسمها وخبرها في محلّ خبر “إنّ”.

وجملة “أُطْعَم” في محل خَبر “إنّ”, “وأُسْقَى” معطُوفٌ عليه، وهُما مَبينان لما لم يُسَمّ فَاعِله.

قوله: “ولمسْلِم”: أي: “ويُروَى لمسْلم” أو “جَاء لمسْلم”، فيتعلّق حَرف الجر بالمقَدّر. وتكُون جملة: “عَن أَبِي سَعيد الخُدري. . . إلى آخر الحديث” في محلّ رَفْع بالمتعَلّق به حَرْف [الجر] (١).

قوله: “فأيّكُم”: مُبتدأ، وخَبره جملة “أراد”.

والمبتدأ واجبُ التقديم؛ لأنّه من أسْماء الاستفهام. وقد تقَدّم ذكرُ المواضع التي يجب فيها تقْديم المبتدأ (٢) في السّابع من “كتاب الصّيام”.

قوله: “أنْ يُوَاصِل”: [في محلّ] (٣) مفعُول“ أرَاد”، أي: “أرَاد الوصَال”.

ول “أَيّ” أقْسَام مَذْكُورة في الثّالث مِن “التيمّم”.

و“إلى السَّحَر”: يتعَلّق [بـ “يُوَاصِل”] (٤).

***

__________

= (٥/ ٣٢١)، كشف المشْكل من حَديث الصحيحين (٢/ ٥٤٥ وما بعدها)، سُبل السلام (١/ ٥٦٦).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٦٢)، أوضح المسالك (١/ ٢٠٥ وما بعدها)، (٢/ ٢٥٩)، شرح التصريح (١/ ٢١٣ وما بعدها، ٥٨٢)، شرح التسهيل (١/ ٢٩٦ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ١٩٩ وما بعدها)، دليل الطالبين (ص ٤١)، همع الهوامع (١/ ٣٨٤ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٦٦)، النحو الوافي (١/ ٤٩٧ وما بعدها).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

باب أفضل الصيام وغيره

الحديث الأول

بَاب أفْضَل الصّيَام وغَيره

الحديث الأوَّل:

[١٩٤]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَقُولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. (١) فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. فَقَالَ: “فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؛ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ”. قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: “فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ”. قُلْتُ: أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: “فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا؛ فَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ دَاوُد، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ”. فَقُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. [قَالَ: “لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ] (٢) ”. (٣)

وَفي رِوَايَةٍ: “لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ (٤) دَاوُد، شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا” (٥).

===

[قوله] (٦): “قال: أُخبر”: الفِعلُ مبني لما لم يُسَمّ فاعله. و“رَسُول الله” [مفعوله] (٧) القائم مَقَام الفَاعِل. وتقَدّم الكَلامُ على “أخْبر” و“خَبّر” في الخامس من

__________

(١) سقط هنا من النسخ: “فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ؟ ”، وهو موجود في أكثر نُسخ “العُمدة”. ولم أثبته؛ لأنّه هو الذي شرح عليه ابن فرحُون، ولأنه غير موجود بنسخة “العُمدة” (ط المعارف، ص ١٠٢)، ولا في إحدى روايات “البخاري” (١٩٧٦).

(٢) سقط من النسخ.

(٣) رواه البخاري (١٩٧٦) في الصوم، ومسلم (١١٥٩) في الصيام.

(٤) في أكثر نُسخ “العُمدة”: “صَوم أخي”. وليست في “البخاري” (١٩٨٠، ٦٢٧٧) ولا “مسلم” (١١٥٩/ ١٩١). وانظر: العُمدة (ط الثقافة، ص ١٤٠)، والعمدة (ط المعارف، ص ١٠٢)، وإحكام الأحكام (٢/ ٢٩) والإعلام لابن الملقن (٥/ ٣٣٠).

(٥) رواه البخاري (١٩٧٩) في الصوم، (٦٢٧٧) في الاستئذان.

(٦) كشط بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “مفعول”.

“فضْل الجماعة”.

وهي إحْدى الأفعَال المتعَدّية إلى ثَلاثة: وهي “أعْلَم” و [“أرَى”] (١) و“أنْبَأ” و“نَبّأ” و“حَدّثَ”. (٢)

وهُنا سَدّت “أنّ” المفتُوحَة مَسَدّ المفعُول الثّاني. أو يكُون “أُخبر” مُتعدّيًا بـ “الباء”، أي: “أُخبر بأنَّ”، ثُم حُذِف حَرْف الجر.

وجملة “أقُول” في محلّ خَبر “أنّ”.

قوله: “والله لأصُومَنَّ”: جملةُ القَسَم وجوابه معْمُولة القَول. وتقَدّم ذكرُ حروف القَسَم في العاشر من “الصّلاة”. وتقَدّم جَواب القَسَم في العاشر من “كتاب الصّلاة”، وفي الثّاني من “باب الصّفوف”.

و“النَّهار” و“الليل”: منْصُوبان على السّعَة، أي: “في النّهار” و“في الليل”؛ لأنّ الفِعْلين لا يتعَدّيان إلى مفْعُول به.

قوله: “مَا عِشْتُ”: “مَا” مَصْدَريّة ظَرْفيّة (٣). وقد تقَدّمت قريبًا في الحديث التَّاسع (٤).

__________

(١) بالنسخ: “علم”. وليست “علم” من الأفعال السبعة التي تتعدّى لثلاثة، إلا على قول الحريري وابن معط، وقد ضُعّف، كما في “توضيح المقاصد” (١/ ٥٧٢ وما بعدها).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٠ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٦٨١)، المفصل (ص ٣٤١ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٣٠١ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٣٣٠)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٧٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٢/ ٦٤ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٨٤)، شرح التصريح (١/ ٣٨٦ وما بعدها)، مُعجم الصواب اللغوي (١/ ٢٢)، جامع الدروس العربية (١/ ٤٥).

(٣) انظر: شرح الأشموني (١/ ٧٥)، مُغني اللبيب (ص ٤٠٢، ٤٠٥)، العُمدة في إعراب البردة (ص ٦٦)، شرح قطر الندى (ص ١٢٩)، شرح شذور الذهب (١/ ٣٦٥)، همع الهوامع (١/ ٤٢٩، ٤٣٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٦٣).

(٤) هو دليل صحة التعديل في ترقيم الأحاديث بالباب السابق.

قوله: “فقُلتُ له: قد قُلتُه”: في الكَلام اقتضَابٌ يدُلّ عليه السّياق، أي: “فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فقال لي: أنت قُلته؟ فقال عبد الله: قد قُلته”. (١)

قوله: “بأبي أنت وأمّي”: حرفُ الجر يتعلّق بمحْذُوف، تقديره: “أفديك بأبي” (٢)، وتكُون “أنت” [تأكيدًا] (٣) للكَاف في “أفديك”. و“أمّي” معطوفٌ على “أبي”.

وتأكيدُ الضّمير المنصُوب بالضّمير المرفُوع جَائزٌ، منه قَوله تعَالى: {إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [البقرة: ١٢٩] (٤). (٥)

ويجوز أن تكون “أنت” مُبتدأ، والخبرُ في جُملة “أفْديك” مُتقَدّم محذُوف، أي: “أنتَ أفْديك بأَبي”. وهَذا مِن كَمال حُسْن الأدَب عِنْد خِطَاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقَدّم الأب على الأُم؛ لأنّ تعَلّق الوَلَد بوَالِده وتوَقّعه لنُصْرَته لا يُوجَد في الأُم. والعَرَبُ تقَدّم عند الخطاب هَذَا ومثله؛ استعطافًا واستجلابًا وتَوْطِئَةً.

فإنْ قُلْت: فقَد قَدّم قُبيل هَذا “قد قُلتُه يَا رَسُولَ الله”، ولم يَذكُر “بأبي أنْتَ وأُمّي”. فالجوَاب: أنّه آثَرَ سُرعَة [إجابة] (٦) النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما سَأَل عنْه، [ثُم] (٧) أتَى بما

__________

(١) سبق أنّ أكثر نُسخ متن “عُمدة الأحكام” فيها: “فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ؟ ”. والله أعلم.

(٢) انظر: الزاهِر في مَعاني كَلمات النّاس، لأبي بكر الأنباري، (١/ ١٦٢).

(٣) بالنسخ: “تأكيد”.

(٤) وكذا ورَدَت في سورة [غافر: ٨] وسورة [الممتحنة: ٥].

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٢٥)، شرح المفصل (٢/ ٢٢٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٨٦)، أوضح المسالك (٣/ ٣٦٨)، الصبان (٣/ ١٢٣)، همع الهوامع (١/ ٢٧٨)، (٣/ ١٨٢)، النحو الوافي (٣/ ٤٣٦).

(٦) سقط من النسخ. ولعل الصّواب المثبت.

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

هُو في نيته مُقَدّمًا، وهُو نَوْعٌ آخَر مِن الأَدَب.

قوله: “فَقَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. “فإنّك لا تسْتَطيعُ ذَلك”: الجمْلة معمُولة للقَول. وجملة “لا تستطيع” خبر “إنّ”، و“ذلك” مفعُول بـ “تستطيع”.

وتقَدّم الكَلامُ على “إنّ” ومَواضِع كَسْرها في الرّابع من الأوّل.

وتقدّم الكَلامُ على “لا” في الثّاني من “باب الاستطابة”.

وتقَدّم الكَلامُ على اسم الإشَارة في الثّالث من “باب استقبال القبلة”.

قوله: “فصُم وأفْطِر، وقُم ونَم”: “فصُم”: “الفَاءُ” سَبَبيّة.

هذه الأفعَال الأرْبعة كُلّها لازِمَة، غير مُتعَدّية إلى مفْعُول به؛ لأنّها أوْصَافٌ غير ثابتة. وقَد تقَدّم المتعَدّي وغير المتعَدّي مِن الأفْعَال في الخامس من “باب فَضْل الجماعة”.

قوله: “من الشّهر”: يتعلّق بـ “صُمْ” الآخرة.

وإنما أعاد ذِكْر الصّيام؛ لبُعْدِه من مُتعلّقه؛ فيُحمَل الأمر الأوّل على النّدب على ما ينبغي له ولغيره في أحْواله [وحالاته] (١) مُدّة حَيَاته، ثم ذَكَر مَا يختصّ بعَبد الله بن عَمرو - رضي الله عنه -، فقال: “صُم من كُلّ شَهْر ثلاثة”، [أنّث] (٢) العَدَدَ؛ لأنّ الأيّام مُذَكّرة.

وتقَدّم الكَلامُ على “يَوم” في الحديثِ الثّالث مِن “الاستطابة”. وتقَدّم الكَلامُ على العَدَد في الثّالِث من “التيَمّم”.

قوله: “فإنّ الحسَنة بعَشْر أمثَالها”: أنَّثَ “عَشْرًا” رَعْيًا للمَوصُوف المحذُوف،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ذَكّر”.

أي: “فله عشر حَسَنات”. (١)

ونظيره في التذْكير: “مَرَرتُ بثَلاثة نَسّابات”؛ رَاعَى الموصُوفَ المحذُوف، أي: “بثَلاثةِ رجَال نسّابات”. (٢)

وقَال “أبو عَليّ” وغَيره: أُنّث؛ لإضَافَة “الأَمْثَال” إلى مُؤَنّث، وهُو ضَمير “الحسَنَات”؛ فيَكُون كقَوله: {يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} [يوسف: ١٠]. (٣)

وزَاد “أَبُو البَقَاء” في الآيَة (٤): لأَنّ “الأمْثَال” في المعْنَى مُؤَنّثة؛ لأنّ مِثلَ الحسَنَة حَسَنَة. (٥) وقُرِئ في الآيَة: “عَشْرٌ أَمْثَالُهَا” (٦)؛ رُفِع على الصّفَة لـ “عَشْر”. (٧)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٧٠٢)، تفسير الزمخشري (٢/ ٨٣)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٣٣٩ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٦٦٦).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٧٠٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٦٦، ٧٠٢)، (٦/ ٢٤٤)، (٧/ ٢٥٥)، اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٢٢٦)، (٨/ ٧٣)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٣٤٠)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٠٤، ١٠٥)، مغني اللبيب (ص ٦٦٦)، الخصائص (٢/ ٤١٧)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٩٥)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٧)، شرح الأشموني (٢/ ١٣٦، ١٣٧)، الصبان (٢/ ٣٧٣)، همع الهوامع (٢/ ٥١١، ٥٩٩).

وقال أبو حيان: “قرأ الْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وأبو رَجَاءٍ: تَلْتَقِطْهُ، بتاء التأنيث، أُنِّث على المعنى”. انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤٤)، الخصائص (٢/ ٤١٧).

(٤) أي: قَوله تعالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠].

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٢٣، ٥٥٢)، البحر المحيط (٤/ ٤٦٦، ٧٠٢)، اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٢٢٦)، (٨/ ٧٣).

(٦) من سُورة [الأنعام: ١٦٠]. قال أبو حيان: “قرأ الْحَسَنُ وابن جُبَيْرٍ وَعِيسَى بن عُمَرَ وَالْأَعْمَشُ وَيَعْقُوبُ وَالْقَزَّازُ عن عَبْدِ الْوَارِثِ عَشْرٌ بالتنوين، أَمْثَالُهَا بالرفع على الصفة لِعَشْرٍ”. انظر: البحر المحيط (٤/ ٧٠٢).

(٧) انظر: البحر المحيط (٤/ ٧٠٢)، تفسير الزمخشري (٢/ ٨٣)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٠٤، ١٠٥).

قوله: “وذَلِك مِثْل صِيَام الدّهْر”: تقَدّم الكَلامُ على “مِثْل” في الحديث الرّابع مِن “بَاب الأذَان”.

قوله: “قُلتُ: [إنّي] (١) أطيق أفْضَل مِن ذَلك”: ضَميرُ “قُلتُ” لـ: “عبد الله بن عَمرو”. و“أفْضَل”: أفْعَل تفْضيل. و“مِن”: مُتَعَلّقة به، ومَعْنَاها: التبْعِيض، وقيل: لابتِدَاءِ الغَايَة (٢). و“أفْضَل”: صِفَة لموصُوف محْذُوف، أي: “أطيقُ صِيامًا أفْضَل”.

قوله: “ [إنّي] (٣) أُطِيقُ أفْضَل”: جملةٌ محْكيّة بالقَوْل. وجملةُ “أُطيق. . .” في محلّ خَبر “إنّ”.

قوله: “قَالَ: فصُم يَوْمًا”: أي: “قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

“صُمْ يَوْمًا”: “صَام” يتعَدّى إلى ظَرْفه وإلى مَصْدَره، ولا يتعَدّى إلى مفْعُول به. [فـ] (٤) “يَومًا”: ظَرْفُ زَمَان، مَعْمُول لـ “صُم”.

قوله: “وأفْطِر يَوْمَين”: مثله، ظَرْفٌ مُثّنى.

قوله: “قُلتُ: [أُطِيق] (٥) أَفْضَل مِن ذَلك”: مِثْل مَا تقَدّم.

قوله: “فَذَلك صِيَام دَاود”: التقديرُ: “فذَلك مثلُ صِيام دَاود”. (٦) و“داود”: لا ينصرفُ؛ للعَلَمية والعُجْمَة (٧).

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي المتن: “فإنّي”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٤٧)، (٧/ ١٠٣)، الجنى الداني (ص ٣١١، ٣١٢)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٣٩)، (٢/ ٩٣٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠١)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٦).

(٣) كذا بالنسخ. وفي المتن: “فإنّي”.

(٤) غير واضحة بالأصل. ويظهر أنّها: “و”. والمثبت من (ب).

(٥) بالنسخ: “إني أطيق”. وهي ليست بالمتن.

(٦) لا حاجة إلى التقدير؛ لأنه وَرَد في متن الحديث كما قَدّره.

(٧) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٨٠).

قوله: “وهو أفْضَلُ الصّيام”: “وهو” مُبتدأ، و “أفْضَل” خبره، و“الصّيام” مُضَافٌ إليه.

واستُعْمِل “أفْعَل” بالإضَافة إلى مَعْرفَة. وقَد تقَدّم أنّه إذا أُضيف إلى مَعْرفة: فإنّ أُوّل “أفْعَل” بما لا تفضيل فيه وَجَبَت المطَابَقَة، كقَولهم: “النّاقِص والأشَجّ أعْدَلا بني مَروان”.

وإنْ كَان على أصْله في إفَادَة المفَاضَلَة: جَازَت المطَابقَة، كقَوله تعَالَى: {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} [الأنعام: ١٢٣]، و {هُمْ أَرَاذِلُنَا} [هود: ٢٧]، وتَرْك المطَابَقَة، كقَوْله تعَالَى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} [البقرة: ٩٦]. (١) وتَقَدّم الكَلامُ على “أفْعَل التفضيل” في الحديثِ الأوّل مِن “الصّلَاة”.

قوله: “النّاقِص والأشَجّ”: “النّاقِصُ”: مُعَاوية بن يَزيد (٢)، وكَان مِن الوَرَع

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٦٥ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٤٢٦ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٣٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٩٥ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ٥٣ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ١٥٦ وما بعدها)، (٤/ ١٢٨)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٣٧ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٧٨ وما بعدها)، همع الهوامع (٣/ ٩٥ وما بعدها)، جامع الدروس العَربية (١/ ١٩٧، ١٩٩).

(٢) سبق أنْ بيّنا أنّ المراد بالنّاقصُ: هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وأنه لُقّب بذلك لأنّه نقص أرزاق الجند. وأنّ الأشَجّ: بالشّين المعجَمة والجيم، هو عُمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -، وأنه لُقّب بذلك لأنّ بجبينه أثَر شَجّة مِن دَابّة ضَربته.

وانظر في هذا: شرح التصريح (٢/ ١٠٢)، شرح المفصل (٢/ ١٥٩)، شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ١٠٣)، (٢/ ٧٢٧)، تاريخ دمشق لابن عساكر (ط دار الفكر، ٧٤/ ١٢٢)، السلوك في طبقات العُلماء والملوك للجُندي اليمني (١/ ١٨٠)، فوات الوفيات لابن شاكر (ط صادر، ٤/ ٣٣٣)، الأعلام للزّركلي (٨/ ١٩٠).

ولم يقُل أحَد - فيما رأيتُ - بما قاله ابن فرحُون، غير أنّ “عبد الملك العصامي” أشار في “سَمْط النّجوم العَوالي” (ط دار الكُتب العلمية، ٣/ ٢٠٩) إلى أنّ صَالحي بني مروان هُم: “مُعاوية بن يزيد، وعُمر بن عبد العزيز، ويزيد الناقص”، وهو منه وقُوع =

والعَدْل نهَايَة. و“الأشَجّ”: [عُمَر] (١) بن عَبْد العَزيز، ولا تخفَى مَكَانته مِن العَدْل والخيْر.

وسَبَبُ تسْميتهما بذَلك مَذْكُورة عنْد المؤَرّخين. قَالَ ابنُ قُتَيبة: سُمّي “أشَجّ بني مَروان”؛ لأنّه ضربته دَابّة في وَجْهه (٢).

وكان عُمر بن الخطّاب يقُول: “إنّ مِنْ وَلَدِي رَجُلٌ بوَجْهِهِ شَيْنٌ، يَمْلَأُ الأَرْضَ عَدْلًا” (٣). وإنّما قَال عُمر: “مِن وَلَدي”؛ لأنّ أمّ عُمَر بن عبد العَزيز مِن وَلَد عُمر بن الخطاب. (٤)

قوله: “فقُلتُ: إنّي أُطِيقُ أفْضَل مِن ذَلك”: مَصْدَر “أطَقتُ الشّيءَ”: “إطَاقَة”. ويُقَالُ: “هُو في طَوْقِي” أي: “في وسْعِي”. (٥)

قوله: “وفي رواية: لا صَوْمَ فَوق صَوْم دَاود، شَطْرَ الدّهْر”: حَرفُ الجر يتعلّق بمُقَدّر، أي: “وجَاء في روايةٍ”، أو: “رُوي. . .”.

ومحلّ “لا صَوْم. . . إلى آخره” رَفْعٌ، بأَيّهما قَدّرت، إلا أنّ “رُوي” يطلُب مَفْعُولا لم يُسَمّ فَاعِله.

و“لا صَوْم”: مثل “لا حَوْلَ” و“لا إله [إلا الله] (٦) ”. وقَد تقَدّم في أوّل حَديثٍ مِن “باب التيمم”.

__________

= في نفس الخطأ؛ لأنّ مُعاوية بن يزيد ليس من بني مروان أصْلًا.

(١) بالأصل: “عمرو”.

(٢) انظر: المعارف لابن قتيبة (ص ٣٦٢).

(٣) الأثر رواه ابن سَعد في “الطبقات الكبرى” (ط صادر، ٥/ ٣٣٠). وأخرجه الترمذي في تاريخه، كما ذَكَر السيوطي في “تاريخ الخُلفاء” (ص ١٧١).

(٤) انظر: المعارف لابن قتيبة (ص ١٨٨، ٣٦٢).

(٥) انظر: الصّحاح (٤/ ١٥١٩).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

و“فوق”: ظَرْفُ مَكَان. وهي هُنا مَجَاز؛ لأنّ حَقيقة المكَان [غير] (١) مَوجُودة هُنا.

وهَذا كقَوله تعَالَى: {وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: ٥٥]، أي: “في المكَانة والمنْزِلَة”. (٢)

وكذلك “الفَوْقيّة” هُنا بمَعْنى “رَفْع الدّرَجَات” و“الثّوَاب”؛ لأنّ طَلَبَ عَبْد الله بن عَمرو بن العَاص بزيادة العَمَل الزّيادة [في] (٣) الثّواب، فأخْبَرَه النّبي - صلى الله عليه وسلم - بأنّه لا فَوقَ هذا الثّواب على هَذا العَمَل الخَفِيف.

قوله: “شَطْر الدّهْر”: يجُوز فيه الجرّ على البَدَل مِن “صَوْم داود”. ويحتمل الرّفْع، أي: “هُو شَطْرُ الدّهْر”. ويحتمل [النّصب] (٤)، بتقدير: “أعْني”. أو يكُون ظَرْفًا على بَابه، والعَامِلُ فيه: “صَوْم دَاود”، أي: “ [صَام] (٥) شَطْر الدّهْر”، أو التقدير: “كَان يَصُوم شَطْر الدّهْر”، فيكُون ظَرْفًا. (٦)

و“الشّطْر”: يُطْلَق على الجِهَة، وعلى النّصف، وعلى الجُزْء. ويُقَال [منه] (٧): “شَطَرَ، شُطُورًا”، أي: “بَعُد”، و“شَطَر إليه”: [“أقْبَل”] (٨). و“الشّاطِرُ” مِن الشّباب:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٦٦)، البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ١٧٩)، تفسير الزمخشري (١/ ٣٦٧).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: فتح الباري للعسقلاني (٤/ ٢٢٥)، عُمدة القاري للعَيني (٢٢/ ٢٦٢)، إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٤٠٩).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الثاني

“البَعيدُ مِن الخير، الذي أعْيَا أهْلَه خُبْثًا”. و“الشّاطرُ”: “الغَائِبُ عن مَنْزله”. (١)

الحديث الثّاني:

[١٩٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “إنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُد، وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالى صَلَاةُ دَاوُد، [وكَانَ] (٢) يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفطِرُ يَوْمًا” (٣).

===

قوله: “أحَبَّ الصّيام”: “أحَبَّ” اسم “إنّ”، و“صيام” خبرها.

وقد تقَدّم الكَلامُ على أفعَل التفضيل إذا أُضيف إلى مَعرفة.

و“أحَبّ”: مبني من “حبب” مُضَاعفًا. و“الحُبّ”: “المحبّة”، وكذلك “الحِبّ” بالكسر. و“الحِبّ”: أيضًا “الحبيب”، مثل: “خِدْن، وخَدِين”. ويُقَال: “أحبّه”، فهو “مُحَبّ”، و“حَبّه”، “يَحِبُّه” بالكسر، فهو “محبوبٌ”. (٤)

قَالَ في “الصّحاح”: ومنه:

أُحِبُّ أَبَا مَرْوَانَ مِنْ أجْلِ تَمْرِهِ ... وأعْلَمُ أَنَّ الرِّفْقَ بالمرْءِ أرْفَقُ

ووَالله لَوْلا تَمْرُهُ مَا حَبِبْتُه ... وَلَا كَانَ أدْنَى مِنْ عُبَيدٍ ومُشْرِقِ (٥)

__________

(١) انظر: العين (٦/ ٢٣٣ وما بعدها)، الصّحاح (٢/ ٦٩٧، ٦٩٨)، لسان العرب (٤/ ٤٠٧ وما بعدها)، الكليات للكفوي (ص ٥٣٩).

(٢) كذا بالنسخ، وهو ما في “البخاري” (١١٣١)، وما شرح عليه. وفي نُسخ “العُمدة”: “كان”، وكذا في “مسلم” (١١٥٩/ ١٨٩، ١٩٠).

(٣) رواه البخاري (١١٣١) في التهجد، ومسلم (١١٥٩) (١٨٩) في الصيام.

(٤) انظر: الصحاح (١/ ١٠٥).

(٥) البيتان من الطويل. وهما من قول غَيْلانَ بن شُجاع النَّهشَلِي. انظر: لسان العرب لابن منظور (١/ ٢٨٩)، خزانة الأدب للبغدادي (١/ ٨١)، شرح المفصل (٤/ ٤٠٥)، المعجم المفصل (٥/ ٢٢١).

قال: وهذا شَاذّ؛ لأنّه لا يأتي في المضاعَف “يفعِل” بالكسر إلا ويَشركه “يفعُل” بالضَمّ، إذا كَان مُتعدّيًا، ما خَلا هذا الحرف. (١)

قوله: “إلى الله”: تقَدّم الكَلامُ على “إلى” في الحديث الثّاني من “باب الوتر”. ويتعلّق حَرف الجر بـ “أَحَبّ”.

قوله: “وكَانَ ينَام نصْف الليل”: “ينَام” في محلّ خبر “كان”، واسمها “ضَميرُ داود”.

و“نصْف”: ظَرفٌ؛ لأنّه مُضَافٌ إلى “الليل”، وهو مفعُولٌ به على السّعة. و“ثُلثه” مثله؛ لأنّه أُضيف إلى ضَميره، وكذلك “سُدسه”. والعَامِلُ فيها كُلّها: الأفْعَالُ قبلها.

و“ثُلثه” و“سُدسه” مع العَامِل فيها معْطُوفان على “ينام”، من باب عَطْف الأفعَال بعضها على بعْض.

قالوا في قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ} [المزمل: ٢]: منصوبٌ على الظّرْف، عند البصريين، وإن استغرقه الفِعْل. ومفعُولٌ به، عند الكوفيين؛ لاستغراق الفعل له. (٢) ويجري هذا الخلاف هُنا في الحديث؛ لأنّ قوله: “ينام نصْف الليل” مُستغرق للنّصف، وكذلك قيامه.

قوله: “وكَان يصُوم يومًا”: جملة “يَصُوم” في محلّ خَبر “كَان”، واسمها: ضميرُ “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

و“يومًا”: ظرفٌ، وهو مفعُولٌ به على السّعة. والعَامِلُ فيه: “يصُوم”. "ويُفطر

__________

(١) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ١٠٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣١٢)، شرح التسهيل (٢/ ٢٩٣)، الجنى الداني (ص ٥١٢، ٥١٣)، همع الهوامع (٢/ ٢٦٦ وما بعدها).

الحديث الثالث

يَومًا": معْطُوفٌ عليه. ويجري فيها مَا تقَدّم من مَذْهب الكوفيين، وهو النّصب على المفعُوليّة.

الحديث الثّالث:

[١٩٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: “أوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ” (١).

===

قوله: “قَالَ: أوْصَانِي”: جُملة “أوْصَاني” في محلّ نَصْب بالقَول. و“قَالَ” وما عَمِلَت فيه: في محلّ معمُول مُتعلّق حَرف الجر.

و“خَليلي”: مَرفُوعٌ بالفِعْل، وعَلامةُ الرّفع ضَمّة مُقَدّرة؛ لأنّه [مما] (٢) أضَافه المتكلِّم إلى نفسه؛ فإعرابه مُقَدّر في الأحوال الثّلاث، عند جمهُورهم. وقيل: هو مَبني مُطلقًا؛ لأنّه أُضيف إلى مَبني. وقيل: في حَالة الجر مَبني، وفي حالتي الرّفع والنّصب مُقَدّر. (٣)

و“خَليلٌ”: “فَعِيلٌ” مِن “الخُلّة” بضَمّ “الخَاء”، وهي “الصّدَاقة”.

ويكُون “الخليلُ” بمعنى “الفَقير”، مِن “الخَلّة” بالفَتْح، وهي “الحَاجَة”. (٤) ومِن ذلك قَول زُهَير:

__________

(١) رواه البخاري (١٩٨١) في الصوم، ومسلم (٧٢١) في صلاة المسافرين.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٧٩)، شرح الأشموني (٢/ ١٩٧)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٩٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٨٣٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٦٧)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ١٥٠)، أوضح المسالك (٣/ ١٦٤).

(٤) انظر: الصّحاح (٤/ ١٦٨٧)، لسان العرب (١١/ ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨)، القاموس المحيط (ص ٩٩٤)، المطلع (ص ٥١٦)، المصباح المنير (١/ ١٨٠).

وإنْ أتَاهُ خَليلٌ يومَ مَسْألَةٍ ... يَقولُ لَا غائِبٌ مَالِي وَلَا حَرِمُ (١)

ويجمَع “خَليل” على “أخِلّاء”. قال تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ} [الزخرف: ٦٧]. وفي جمعه على “أخِلّاء” دَليلٌ على أنّه “فعيل” بمعنى “فَاعِل” (٢)، لكن “فعيل” بمعنى “فَاعِل” يُجمَع على “أفعلاء”، كـ “أشداء”. (٣)

قوله: “بثَلَاثٍ”: “البَاءُ” للتَّعْدية (٤).

و“ثَلاث”: عَدَدٌ مُؤَنّث؛ لأنّه أرَادَ “الخِصَال”. وتقَدّم الكَلامُ على العَدَد في الحديث الثّالث من “التيمّم”.

قوله: “صيام ثَلاثَة أيّام”: يجوز فيه الجرّ على البَدَل، والرّفْع على القَطْع، والنّصب بتَقْدير “أعني”.

__________

(١) البيتُ من البسيط. وهو لزهير بن أبي سلمى يَمدح هَرِمَ بن سِنان. وفيه استُعمل الخليل بمعنى المحتاج أو الفقير. والحَرِم: الحِرمَان. انظر: العين (٤/ ١٤١)، لسان العرب (١٢/ ١٢٨)، خزانة الأدب (٩/ ٤٧)، تهذيب اللغة (٦/ ٣٠٢)، تاج العروس (٢٨/ ٤٢١)، المعجم المفصل (٧/ ١٦٧).

(٢) لكن ما في المصادر يُصرّح بأنه “فعيل” بمعنى “مفاعل”، وأنه قد يكون بمعنى “مفعول”. وانظر: لسان العرب لابن منظور (١١/ ٢١٧).

(٣) راجع: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٦٢٠)، شرح المفصل (٣/ ٢٨٤)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٨٦٢)، اللمحة (١/ ٢١٤)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٤٠٠)، همع الهوامع (٢/ ٣٦٠)، لسان العرب (١١/ ٢١٧)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٣٣٠)، المصباح المنير (١/ ١١٧).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٣٧، ٣٨)، أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٧ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٥٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٦٩).

وتقَدّم الكَلامُ على “أيام” -[وإنّها] (١) جمعُ “يَوم”، جمْع قِلّة - في “باب الاستطابة” في الحديث الثّالث. وأصْله (٢): “أيْوَام”، اجتمعت “اليَاء” و“الواو”، وسَبَقَت “اليَاء” بالسّكُون؛ [فقُلبت] (٣) “الواو” “ياءً”، ثم أُدغِمَت في “اليَاء”. (٤)

قوله: “مِن كُلّ شَهْر”: تقَدّم في الحديث الأوّل من الكتاب الكَلام على “كُلّ”. وأُضيف “كُلّ” ههنا إلى نَكِرة، ومتى أُضيفت إلى نَكِرة كَانَ تابِعَها جَارٍ على ما أُضيفَ إليه، قَال تعَالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: ١٨٥]. (٥)

وحَرْفُ الجر يتعَلّق بصفة لـ “أيّام”، أيْ: “كَائنًا مِن كُلّ شَهْر”.

وتقَدّم الكَلامُ على “شَهْر” في الحديثِ الثّالث مِن “الصّوم في السّفر”.

قوله: “ورَكعتي الضُّحى”: أي: “وصَلاة ركعتي”. وهو معطوفٌ على “صيام”، يجري معه في جَرّه ونَصْبه، ويُمنَع فيه الرّفع؛ لأنّ الرّوَايَة يجب اتباعها، وهذا يُضعِف تقْدير الرّفع في المعطُوف عليه. وفي الكَلام حَذف مُضَاف، أي: “وصَلاة رَكعتي الضّحَى”.

قال في “الصّحاح”: “ضَحْوَةُ النّهار”: بعد طُلوع الشّمس.

ثم بعده “الضُّحَى” حين تُشرق الشّمس، مَقْصُور، يُؤنّث ويُذَكّر. فمَن أنّث:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وإنما”.

(٢) أي: “أيام”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٨٢)، العين (٨/ ٤٣٣)، الصحاح (٥/ ٢٠٦٥)، لسان العرب (١٢/ ٦٥٠)، درة الغواص في أوهام الخواص (ص ١٣٣)، شرح المفصل (٥/ ٥٣٩)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (٢/ ٨٢).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٧١)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٠)، عقود الزبرجد (٣/ ٦٠، ٦١)، شرح التسهيل (٣/ ٢٤٥، ٣٠٠).

[الحديث الرابع] (3)

ذَهَب إلى أنّها جمعُ “ضَحْوة”. ومَن ذَكّر ذَهَب إلى أنه اسم على “فُعَل”، مثل: “صُرد” و“تُغر”. وهُو ظَرْفٌ غَير مُتَمَكّن، مثل: “سَحَر”، تَقُول: “لَقِيتُه ضُحًى”، إذَا أرَدْت به “ضُحَى يَوْمِك”؛ فتمنعه الصّرف.

ثم بعْدَه: “الضّحَاء”، ممدُود، مُذَكّر، مفتُوح، عنْد ارتفَاع النّهار الأعلى. (١)

قوله: “وأَنْ أُوتِر”: مَعْطُوفٌ على “صيام”. وأَتَى فيه بـ “أنْ” المصْدَريّة؛ ليُصَحّح عَطْفَ الفِعْل على الاسم. (٢)

قوله: “قَبْل أنْ أنام”: “قبْل” و“بعْد” تقَدّم الكَلامُ عليهما وعلى ما يجري مجراهما من الأسماء التي لا تُصغّر في الرّابع من “باب تسْوية الصّفوف”، والثّالث من “باب التيمم”. و“أنْ”: حَرفُ نَصْب. و“أنام”: فِعْلٌ منصوبٌ بـ “أنْ”. والجملةُ مخفُوضَة بالإضَافة.

[الحديث الرّابع] (٣):

[١٩٧]: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، “أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ ”. قَالَ: نَعَمْ.

وَزَادَ مُسْلِمٌ: “وَرَبِّ الْكَعْبَةِ” (٤).

===

قوله: “سَألْتُ [جَابر] (٥) ”: جملَة معْمُولة للقَول، والقَول معْمُول لمتعلّق

__________

(١) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٤٠٦).

(٢) انظر: نتائج الفكر (ص ٢٤٦، ٢٤٧)، اللمع في العربية (ص ١٩٤)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٠)، شرح التسهيل (٣/ ٣٧٨ وما بعدها).

(٣) سقط من النسخ، وبموضعها: “قوله”. وترتب على هذا السهو والسقط أنْ رَقّم الناسخ الأحاديث التالية لهذا الحديث بالرابع والخامس والسّادس والسابع، وسوف يتغير الترقيم فيها لهذا. فليتنبه. والله أعلم.

(٤) رواه البخاري (١٩٨٤) في الصوم، ومسلم (١١٤٣) في الصيام.

(٥) بالنسخ: “جابرًا”.

حَرْف الجر.

قوله: “جَابر بن عبد الله”: مفعُول “سَألتُ”.

وتقَدّم الكَلامُ على “سَأل” في الحديث الثّاني عشر من “باب صفة صَلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -”. وهي هُنا مُعَلّقة عن العَمَل بهَمْزة الاستفهام. والتقديرُ: “سَألتُ جَابرًا عن نَهْي رسُول الله”. وعُلّقت “سألتُ” وإن لم تكُن من أفْعَال القُلوب؛ لأنّها سَبَب العِلْم، فأُجري السَّبب مجرى المسبّب. (١)

قوله: “صَوْم يَوم”: أضَاف “الصّيام” إلى “اليوم”، وهو ظَرْفه، أي: “عن الصوم في يوم”.

و“عن”: تقَدّم الكَلامُ عَليها في الثّالث مِن “باب الصفوف”.

و“يَوم” تَقَدّم الكَلامُ عَليها في الثّالث مِن “باب الاستطابة”.

و“الجمْعَة”: تَقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديثِ الثّاني مِن “باب الجمْعَة”.

قوله: “قَالَ: نَعَم”: تقَدّم الكَلامُ على “نَعَم” في الرّابع من “الجنَابة”. وهي هُنَا معْمُولة للقَول.

وتَأتي مُقَرّرة لما سَبَقَهَا نفْيًا وإثباتًا، وتكُون في جَواب الاستخبار للثّبوت. فَإذا قُلت: “هَل قَام زَيد؟ ”، فجَوابه في الإثبات: “نَعَم”. ولو قَالَ قَائِل: “مَا خَرَج زَيد؟ ”، ولم يكُن خَرَج؛ قُلْت في جَوابه: “نَعَم”، أي: “نَعَم، ما خَرَج”؛ فصَدّقت الكَلام في نَفْيه وإثباته. (٢)

__________

(١) راجع: البحر المحيط (٥/ ٢٣٧)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٦٤٢)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٧، ١٩٣)، مغني اللبيب (ص ٦٦٨)، شرح التصريح (١/ ١٥٨)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص ٣٩٦).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٥١ وما بعدها)، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (ص ١٠٣)، همع الهوامع (٢/ ٥٩٠، ٦٠٧).

قوله: “وزَادَ مُسلم: ورَبّ الكَعْبة”: أيْ: “زَادَ بعْد قَوْله: نَعَم”. وهَذا الموضع من المواضع التي تُحذَف الجمْلة (١) فيها [استغناء] (٢) بـ “نَعَم” في الجواب؛ فكَان التقدير: “نَعَم، نَهى ورَبّ الكَعبة”.

ويُحذَف الجوابُ في مَوضعين آخرين: -

١ - أحدهما: إذا تقَدّم على القَسَم مَا يطلُب خبرًا أو مَا يطلُب صِلة، فتقُول: “زيد [والله] (٣) يقُوم”، فتَبْنِي على المبتدأ، وتحذف جَواب القَسَم؛ لدلالة الخبر عليه. ولك أنْ تبني على القَسَم؛ فتقول: “زيد [والله] (٤) ليقومنّ”.

وتقُول في الصّلة: “يُعجبني الذي والله يقُوم”، فتَحذف جَواب القَسَم. ولك أن تقُول: “يُعجبني الذي والله ليقُومَنّ”. وعلى الأوّل: يكونُ الخبرُ في القَسَم وجَوابِه.

٢ - وكذلك يجوز حَذفُ الجوَاب [إذا] (٥) جَاءَ [عقيب] (٦) كَلام يدلّ على الجوَاب، كما جَاء هُنا في قَوله: “نَعَم ورَبّ الكَعبة”. ومثله قولك: “زَيد قَام والله”، [تَحْذِف] (٧) جَوَابَ “والله”؛ لدلَالَة “زَيد قَام” عَليه. (٨)

و“الواو” في قوله “ورَبّ” “واو” القَسَم، ومَا بعدَها مخفوضٌ بها. وتقَدّمَت حُروف القَسَم في الحديث العَاشِر مِن “الصّلاة”.

__________

(١) راجع: الهمع (٣/ ٤٠)، النحو الوافي (٤/ ٤٤٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “عقب”.

(٧) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “بحذف”.

(٨) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٤٢، ٧٠٤)، المقتضب (٢/ ٣٣١)، الخصائص لابن جني (٢/ ٣٦٢)، همع الهوامع (٢/ ٤٩٢).

الحديث [الخامس] (5)

وجَوابُ القَسَم هُنا في الحديثِ مُقَدّرٌ، تقديره: “نَعَم، قَد نَهَى عَن صيامه”.

واعلم أنّه لا بُدّ من تَقْدير [فِعْل] (١) القَسَم حتّى [تتعلّق به معرفته] (٢)، والتقْديرُ هُنا: “أُقْسِم ورَبّ الكَعْبَة”.

ولا يجُوزُ إظْهَارُ فِعْل القَسَم مع جميع حُروفه، إلّا مَع “البَاء”؛ فإنّهم قَالُوا: “أُقسِم برَبّ الكَعبة”، و“أُقسِم بالله”. (٣)

وأجَاز “ابن كيسان” ظُهور الفِعْل مَع “الواو”، كقَوله: “أُقسِم ورَبّ الكَعبة”، و“أُقسِم والله لأفعَلَنّ كذا”، وهذا لا يُحفَظ عَن أحَدٍ من البصريين، فإنْ وَرَدَ منه شَيء يُؤَوّل على أنْ يكُون “أُقسِم” كَلامًا تامًّا، ثُم أتَى بَعْد ذلك بالقَسَم. (٤)

الحديث [الخَامِس] (٥):

[١٩٨]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: “لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ” (٦).

===

تقَدّم الكَلامُ على “سَمع” في الحديث الأوّل من الكتاب.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “محلّ”.

(٢) غير واضحة في الأصل. وفي (ب): “يتعلّق به المجرور”.

(٣) انظر: تفسير الرازي (٢٨/ ٢٣٢)، شرح المفصل (٤/ ٤٨٩)، (٥/ ٢٤٥، ٢٤٩)، أسرار العربية (ص ٢٠٣ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٤٥)، الهمع (٢/ ٤٧٧، ٤٧٩، ٤٨٠)، مغني اللبيب (ص ١٤٣، ٣٢٩)، شرح الأشموني (٢/ ٩٠)، الأصول في النحو (١/ ٤٣١)، الخصائص (٢/ ٣٦٢)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٢)، النحو الوافي (٢/ ٤٤٢).

(٤) انظر البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ٤٨٨)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤٧٩، ٤٨٠)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٢).

(٥) بالنسخ: “الرابع”. وقد مر في الحديث السابق سبب التغيير.

(٦) رواه البخاري (١٩٨٥) في الصوم، ومسلم (١١٤٤) في الصيام.

ومُقتضاه أنّها إنْ تعَلّقت بالأصْوات تعَدّى إلى مفْعُول واحِد، نحو: “سَمِعتُ كَلَام زَيد”. وإنْ تعلّق بالذّوات - كما وَقَع هُنا - تعَدّى إلى مفعُولين، ثانيهما جملة فِعْلية صَدْرها مُضَارع، مِن الأفعَال الصّوتية، تقُول: “سَمِعتُ النّاس يقُولون كذا”. (١)

ومختارُ ابن مالك وأبو حيّان ومَن وافقهما أنْ تكُون “يقُول” في محلّ الحال إنْ كَان المتقَدِّم مَعْرِفَة، أو صِفَة إن كَان المتقَدّم نَكِرَة. (٢)

[فعلى] (٣) هَذا: يكُون (٤) في محلّ المفعُول الثّاني لـ “سَمِع”. (٥)

قوله: “لا يصُومَنّ”: “لا” ناهية، والفِعْلُ مُؤكّد بنون التأكيد المشَدّدة، [ومتى] (٦) بُني لاتصال إحدَى النّونات الثّلاث (٧) به لم يظْهر فيه إعراب؛ ولذلك لم تظْهَر عَلامَة الجزْم هُنا في الفِعْل. (٨)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢)، شَوَاهد التوضيح (ص ١٨٢).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) أي: الفِعْل “يقُول”.

(٥) هو اختيار منه للرأي الأول، كما هو واضح.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) وهي نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة، ونون النسوة. ويبنى عندها مع الأوليَينِ على الفتح، نحو: “يكتُبَنْ” و“يكتَبنَّ”، ومع الثالثة على السكون نحو: “الفتيات يكتْبنَ”، ويكون رفعه ونصبه وجزمه حينئذ محليًا. انظر: الجنى الداني (ص ١٤١)، شرح المفصل (٥/ ١٦٣)، جامع الدروس العربية (١/ ٨٨)، (٢/ ١٦١، ١٦٥).

(٨) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٨ وما بعدها)، أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٦٢)، شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ١٦٣ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٦)، شرح القطر (ص ٢٦، ٢٧)، مغني اللبيب (ص ٨٧٤)، جامع الدروس العربية (١/ ٨٨ وما بعدها)، (٢/ ١٦١، ١٦٥ وما بعدها).

وتقَدّم الكَلامُ على “نُون التأكيد” في الخامس من أوّل الكتاب.

وتقَدّم الكَلامُ على “لا” وأقْسَامها في الثّاني من “باب الاستطابة”.

وتختصّ “نون التأكيد” بالنّهي والأمر والاستفهام والتمني والعرض والقَسَم. ولا تدخُلُ مع النفي، إلا فيما قَلّ مِن الكَلام. ويكثر دخُولها في الفِعْل الواقِع بعْد “إمّا”، نحو قوله تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} [مريم: ٢٦]. (١)

قوله: “يَوْم”: مفْعُولٌ على السّعَة؛ لأنّ التقْدير: “لا يَصُومَنّ أحَدٌ يَوْم الجُمعَة”، فحذف حَرْف الجرّ؛ فانتَصَب بالفِعْل على السّعَة. وتقَدّم الكَلامُ على “يَوم” في الثّالث مِن “الاستطابة”، وعلى “الجُمعَة” في الثّاني من “الجُمعَة”. واتصل به ذِكْر الأيام.

قوله: “يَوْم الجمعَة”: ظَرْف، وإن وَقَع الصّوم [بجُملة] (٢) اليوم، خِلافًا للكُوفيين (٣)، وقَد تقَدّم قَريبًا.

قوله: “إلّا أنْ يصُوم يَوْمًا قَبْله”: يحتمل أنْ يَكُون الاستثناءُ هُنا مُتّصلًا (٤)؛ لأنّ مَا قَبْل “أنْ” مِن جنْس مَا بَعْدها. ويحتمل الاستثناءُ أنْ يكُون مُنقَطِعًا، أي: "لا

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (١/ ٢٧١)، الجنى الداني (ص ١٤٢ وما بعدها)، اللمع (ص ١٩٨ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٦٢)، (٤/ ٩٤ وما بعدها)، شرح المفصل (٥/ ١٦٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٠١ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٣/ ١١٧١ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (١/ ٨٩ وما بعدها).

(٢) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “لجملة”. والمثبت من (ب).

(٣) راجع: البحر المحيط (٢/ ١٨١ وما بعدها)، (١٠/ ٧٥ وما بعدها)، عمدة القاري (١/ ١٨٠)، شرح سنن أبي داود (٢/ ١٦٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ٢٢)، همع الهوامع (١/ ٣٧٧ وما بعدها).

(٤) انظر في الاستثناء المتصل والمنقطع وأنواعه الأخرى: شرح التصريح (١/ ٥٤٢)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢١٢)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٣٤٣)، المنهاجُ المختَصر في علمي النَّحو والصَّرف (ص ١١٠).

الحديث [السادس] (3)

يصُومنّ يوم الجمعة مُنفردًا، لكن صيامه مع يوم قبله أو بعده“. ويحتمل أن يكُون التقدير: ”إلا بأنْ يَصُوم يَوْمًا قبْله“؛ فتكُون ”الباء“ سَببية. (١) وتقَدّم الكَلامُ على ”قَبْل“ و”بَعْد“ في الحديث الرّابع من ”باب تسوية الصفوف".

وعلى كُلّ مَا قَدّرْناه: يكُون محلّ “أنْ” نصبًا، إمّا بالاستثناء المنْقَطِع أو المتّصل. (٢)

الحديث [السّادِس] (٣):

[١٩٩]: عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ: شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: “هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ” (٤).

===

قوله: “شَهِدتُ”: بمعنى “حَضَرتُ”، ومنه قوله تعَالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢]. (٥) و“العيد”: مفعُولٌ به، بتقدير مُضَاف، أي: “صَلاة العيد”.

قوله: “مع عُمر”: تقَدّم [الكَلامُ على] (٦) “مع” في الحديث الأوّل من “المسح على الخفين”. و“عُمر” تقَدّم أنّه لا ينصرف ولا يجمَع، في أوّل حديثٍ من الكتاب. وتقَدّم أنّ جملتي (- صلى الله عليه وسلم -) و (- رضي الله عنه -) مُعترضتان، لا محلّ لهما من الإعراب، والجملُ التي

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٩/ ٣٦٧)، فتح الباري (٤/ ٢٣٣)، عُمدة القاري (١١/ ١٠٦)، إرشاد الساري (١/ ١٥٠)، عقود الزبرجد (١/ ٤٦٢).

(٢) راجع: البحر المحيط (٩/ ٣٦٧).

(٣) بالنسخ: “الخامس”. وقد مرّ سبب التغيير.

(٤) رواه البخاري (١٩٩٠) في الصوم، ومسلم (١١٣٧) في الصيام.

(٥) انظر: إرشاد الساري (٣/ ٣٨٧)، المصباح المنير (١/ ٣٢٤)، لسان العرب (٣/ ٢٤١)، المغرب في ترتيب المعرب (ص ٢٥٩)، الكليات للكفوي (ص ٥٢٧).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

لا محلّ لها مذكُورة في الحديث الأوّل من الكتاب.

وجملة “نهى عن صيامهما”: في محلّ صِفَة لـ “يَومَان”.

والإشارة [إلى] (١) يَوْمَي العِيد وإنْ لم يتقَدّم لهما ذِكْر، إلّا أنّهما معْلُومَان [بالكلام] (٢). (٣)

قوله: “يومُ فِطْركم”: يجوزُ في “يوم” الجر على البَدَل من الضّمير المخفُوض بالإضافة. ويجوزُ فيه الرّفع، بتقدير مُبتدأ، أي: “هما يوم. . .”. ويجوز الرفع على أنّهما بَدَل من “يومان”.

و“من صيامكم”: يتعلّق بـ “فِطْركم”؛ لأنه اسم للمَصْدَر.

“واليَومُ الآخَرُ”: معْطُوفٌ على “ [يَوْم] (٤) ”. فإنْ كَانا بَدَلًا من الأوّل - وهو “يَوْمَان”، وهو الظّاهر - كانا مَرفُوعَين. وإنْ كَانَا بَدَلًا مِن الضّمير المجرور فهُما مجروران. و“اليوم” مُبتدأ، و“الآخَر” صِفَته، و“تَأكُلُون” جملة في محلّ خَبر “اليوم”.

ويحتمل أن يكُون “واليوم الآخَر” مجرورًا، بالعَطْف على “يوم فِطْركم”. وتكُون جملة “تأكلون” في محلّ الحَال، والحالُ مُقَدّرَة؛ لأنّها غير مُقَارنة.

ويحتمل أنْ يكُون التقدير: “لتَأكُلوا فيه”، ثُمّ حُذِفَت “لام” “كَي”؛ فارتَفَع، كما قيل في قَوله:

أَلَا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى ... . . . . . . . . . . (٥)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) كلمة غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) راجع: إرشاد الساري (٣/ ٤١٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يومكم”.

(٥) صَدرُ بيت من الطويل، وهو لطُرفة بن العبد. وعجزه: “وأنْ أشْهَد اللَّذَّات هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي”. والشاهد فيه: روايته بالرفع على تقدير “أن أحضر” فلما حُذفت “أن” الناصبة رُفع، ولم تعمل “أن”، فمَوضع الفعل رَفعٌ على أصْل إِعْراب المضَارع، إذْ لم يَأت ههُنا =

[وقوله] (١): “ولَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَحِدُّ” (٢)، وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: ٢٤]، أي: “أنْ تحدّ”، و“أنْ يُريكم”. (٣)

و“هَذَان”: عَلامَةُ الرّفع فيه “الألِف”؛ لأنّ الأسْماءَ [المبهَمَة إذا] (٤) دَخَلتها عَلامة التثنية أُعربت كسَائر الأسْماء المعْرَبة. وقَد جَاءَت في حَالة النّصب على هذه الصيغة في قَوله تَعَالَى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: ٦٣]، وخَرّجوه على ستة أوْجُه، منها ما هو قريبٌ، ومنها ما هو بَعيد؛ فلينظر هنالك من كُتب الإعراب. (٥)

__________

= يَأت ههُنا “أَن” فتنْصبه، وهو قول البصريين، وهو الأشهر، كما يُروَى بالنصب على إبقاء عمل “أن” المضمرة أو المحذوفة، وهو قول الكوفيين. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٥٦)، الجليس الصالح الكافي (ص ٢٣٠)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٢٨٤)، شرح المعلقات التسع (ص ٦٣)، مُغني اللبيب (ص ٨٣٩)، خزانة الأدب (٨/ ٥٠٧، ٥٨٥)، المعجم المفصل (٢/ ٤٣١).

(١) كذا بالنسخ. وفوقها بالأصل علامة كأنها لإسقاطها.

(٢) مُتفقٌ عليه بنحوه: رواه البخاري (١٢٨١) ومُسلم (١٤٨٦/ ٥٨) عن أم حبيبة، وفيه: “لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا”. وهو بلفظ المخطوط وارد بسنن النسائي الصغرى (المجتبى) برقم (٣٥٢٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

(٣) انظر: البحر المحيط (٨/ ٣٨٣)، شواهد التوضيح (ص ٢١٢)، عقود الزبرجد (٢/ ٥٠٣)، الكتاب (٣/ ٩٩)، علل النحو (ص ٤٤٢)، شرح التسهيل (١/ ٢٣٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٤٥٦)، مغني اللبيب (ص ٨٣٩)، شرح المفصل (٤/ ٢٨٠)، همع الهوامع (٢/ ٤٠٥)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٨٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: البحر المحيط (٧/ ٣٤٩ وما بعدها)، شواهد التوضيح (ص ١٥٧)، الكتاب (٢/ ٧٧)، (٣/ ٤١١)، مغني اللبيب (ص ٣٧، ٥٧، ٣٠٣، ٧٧٧، ٧٩٣، ٨٩١)، شرح المفصل (١/ ٢٧)، (٢/ ٢٢٥، ٣٥٧، ٣٧٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ١٨٨)، شرح الأشموني (١/ ٥٨)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٦٠)، الهمع (١/ ١٤٥، ٥١٠).

الحديث [السابع] (1)

الحديث [السّابع] (١):

[٢٠٠]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنْ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ”. (٢)

===

قوله: “عن صَوم يومين”: يتعلّق بـ “نهى”. و“نهى” وما بعده في محلّ نصْب بالقَول.

قوله: “الفِطْر والنّحر”: بَدَل مِن “يَومَين”، والتقدير: “صوْم يَوم الفِطْر، وصَوْم يَوم النحر”.

قوله: “وعَن الصّمّاء”: أي: “عَن اشتمال الصمّاء”. وقَد فُسّر بأنّه: “الذي يشتمل بالثوب، يستر به جميع جَسَده، بحيث لا يتركُ فُرجَة يُخرِجُ منها يَده”. واللفظُ مُطَابقٌ لهذا. (٣)

والعَرَبُ تقُول: “اشتمل الصّمّاء”، وهو “يعْدُو المَرَطَى”، و“يعدُو الجَمَزَى”، عَدّوها مَصَادر لبيان النّوع. (٤)

قوله: “وأنْ يحتبي”: التقدير: “وعَن أنْ يحتبي الرّجُل”، فيكُون محلّ “أنْ” إمّا نَصْب أو جَرّ، على الخلافِ في ذلك.

__________

(١) بالنسخ: “السادس”. وقد مرّ سبب التغيير.

(٢) أخرجه البخاري بتمامه (١٩٩١) و (١٩٩٢) في الصوم.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٦).

(٤) انظر: شرح ابن بطال (٨/ ٤٤٨)، الإعْلام لابن الملقن (٤/ ١١٩)، الصّحاح (٣/ ٨٦٩)، تهذيب اللغة (١٠/ ٣٣٢)، شرح المفصل (٣/ ٣٨٥)، النهاية لابن الأثير (١/ ٢٩٤)، المنتخب من غريب كَلام العَرب لكراع النمل (ص ٥٧٤)، لسان العَرب (٥/ ٣٢٣)، شمس العُلوم (٦/ ٣٦٩٣)، تاج العَروس (١٥/ ٧٠).

الحديث [الثامن] (5)

والألِف واللام في “الرّجُل” لبيان الجنس.

[قوله] (١): “في الثّوْب الوَاحِد”: يحتمل أنْ تكُون “في” هُنا بمَعنى “البَاء”، كَما جَاءَ في قَوْله تَعَالى: {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} [الشورى: ١١]، أي: “يُكَثّركم به”. (٢) ويتَعَلّق حَرْفُ الجرّ بـ “يحتبي”.

وجَاءَ في بَعْض الرّوَايات: “لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ” (٣)؛ فتكُون [الجملة] (٤) في محلّ الحال من “الثّوب”، أو فَاعِل “يحتبي”.

قوله: “وعَن الصَّلاة بعْد الصُّبح والعَصْر”: يعني: “نهى عن الصّلاة بعد الصّبح والعَصْر”. والتقدير: “بعد صَلاة الصّبح، وبعْد صَلاة العَصْر”.

الحديث [الثّامِن] (٥):

[٢٠١]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا” (٦).

===

قوله: “مَن صَام”: “مَنْ” شَرْطيّة، في موضع رَفْع بالابتداء، خَبرها في فعلها. وقيل: في جوابها. وقيل: فيهما. (٧) وتقَدّم الكَلامُ عَليها في العَاشِر مِن أوّل الكتاب،

__________

(١) كشط بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٧)، (٩/ ٣٢٦)، شرح التسهيل (٣/ ١٥٧)، مغني اللبيب (ص ٢٢٤)، الجنى الداني (ص ٢٥١)، الهمع (٢/ ٤٤٥).

(٣) صحيحٌ: البخاري (٣٦٧)، من رواية أبي سعيد الخدري.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) بالنسخ: “السابع”. وقد مر سبب التغيير.

(٦) رواه البخاري (٢٨٤٠) في الجهاد، ومسلم (١١٣٥) (١٦٨) في الصيام.

(٧) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٨٦)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

وتقَدّم في الرّابع منه ذِكْر أقسَامها.

و“صَام”: مِن الأفْعَال اللازِمَة، وأصْله: “صَوم”، تحرّكَت “الواو” وانفَتَح مَا قَبْلها؛ فَانقَلَبَت أَلِفًا. (١)

“يَوْمًا”: مفعُولٌ على السّعة، العَامِلُ فيه “صَام”. وتقَدّم الكَلامُ على “اليوم” في الحديث الثّالث من “الاستطابة”.

و“في سَبيل الله”: يتعلّق بـ “صَام”، أو بصِفَة لـ “يوم”. والإضَافةُ في “ [سَبيل] (٢) الله” إضَافَة تخصيص. (٣)

و“السّبيلُ”: “الطريقُ”، يُذَكّر ويُؤَنّث، قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} [يوسف: ١٠٨]، وقال تعالى: {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} [الأعراف: ١٤٦]، فذَكّروا ما هُنا. فـ “سَبيلُ الله”: “دِيْنُه”. (٤)

والظّرْفيّة هُنا مَجَازيّة.

وتقَدّم الكَلَامُ على أقْسَام “في” في الحديثِ الرّابع مِن أوّل الكتاب.

__________

(١) انظر: الكتاب (٤/ ٣٧٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٠)، شرح المفصل (٥/ ٢٩٢)، المقتضب (١/ ٩٦ وما بعدها، ١١٥، ١٥٢ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٥٨)، أسرار العربية (ص ٥٩)، المخصّص (٤/ ٤٢٤ وما بعدها)، لسان العرب (١٢/ ٣٥٠).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) راجع: فتح الباري (١٣/ ٤٤٤)، نتائج الفكر (ص ٢٩).

(٤) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٦/ ٣٣٣)، فتح الباري (١/ ١٢٩)، (٦/ ١١)، عمدة القاري للعيني (١٤/ ٨٩)، التوضيح لابن الملقن (١٧/ ٣٤٨)، الإعْلام لابن الملقن (١٠/ ٢٨٦)، الصّحاح للجوهري (٥/ ١٧٢٤)، المحكم والمحيط الأعْظَم (٨/ ٥٠٦)، لسَان العَرب (١١/ ٣١٩ وما بعدها).

قوله: “بَعّدَ اللهُ وَجْهَه”: جَوَابُ الشّرْط.

قوله: “عَن النّار”: يتعَلّق بـ “بَعّدَ”.

و“النّار” أصْلُها “نور”، تحرّكَت “الواو” وانفتح ما قَبْلها؛ فقُلبت ألِفًا. وهي مُؤَنّثة. والجمْعُ: “نور” و“أنوار” و“نيران”، انقَلَبَت “الواو” “يَاءً” [لكَسْر] (١) مَا قَبْلها. (٢)

قوله: “سَبْعين”: ظَرْفُ زَمَان؛ لأنّه عَدَد زَمَان. وظَرْفُ الزّمَان: اسمُ الزّمان أو عَدَده وما أُضيف إليه أو ما قَام مَقَامه. (٣)

و“خَريفًا”: منصوبٌ على التمييز عَن تمام الاسم. (٤)

والأعْدَاد من “العشرين” إلى “التسعين” أسْماءُ جُمُوع، وليست بجَمْع سَلامَة، ولكنّها أُعربت إعراب جمع السّلامة. (٥)

والعامِلُ في التمييز اسمُ العَدَد، شُبّه بـ “ضَارِبِين”، ولا يتقَدّم التمييزُ عَليه (٦) إجماعًا، ولا يُفصَل بينهما إلا في ضَرورة (٧)، كقوله:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٢٣)، عقود الزبرجد (٢/ ٦٦)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٣٢٠)، لسان العرب (٥/ ٢٤٢)، المصباح المنير (٢/ ٦٢٩، ٦٣٠)، تاج العروس للزبيدي (١٤/ ٣٠٥).

(٣) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٨٥).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٢٢).

(٥) انظر: شرح التصريح (١/ ٦٩)، (٢/ ٤٦١)، أسرار العربية (ص ٦٦)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٣٤)، النحو الوافي (٤/ ٥٢٢ وما بعدها).

(٦) أي: على اسم العَدد.

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٢٢)، مغني اللبيب (ص ٧٤٥)، المقتضب (٣/ ٥٥)، خزانة الأدب (٣/ ٢٩٩ وما بعدها)، (٦/ ٤٧٠)، شرح التسهيل (٢/ ٤١٩)، شرح =

على أنَّنِي بَعْدَمَا قَدْ مَضَى ... ثَلاثُونَ للِهَجْرِ حَوْلًا كَمِيلا (١)

ولا يتعرّف التمييز، خِلافًا لبعض الكُوفيين وأبي الحسن ابن الطراوة. وما حَكَاه “أبو زيد” من قَول العَرَب: “ما فَعَلَتِ العشرون الدّرهم؟ ” من المحمُول على زيادة “ال” (٢)، وتقَدّم الكَلامُ على ذَلك في الأوّل من “باب المرور بين يَديّ المصَلّي”.

***

__________

= المفصل (٣/ ١٧٤)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٠٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٢٥٠ وما بعدها)، النحو الوافي (٤/ ٥٣٥).

(١) البيتُ من المتقارب. وهو لعبّاس بن مرداس. والشاهدُ فيه: فصله بين “الثلاثين” وبين “الحول” بالمجرور ضرورة. انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ١٥٨)، إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي (١/ ٢٦٠)، خزانة الأدب للبغدادي (٣/ ٢٩٩ وما بعدها)، (٦/ ٤٧٠)، المعجم المفصل (٦/ ١٣٤).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٢٢).

باب ليلة القدر

الحديث الأول

باب لَيْلَة القَدْر

الحديث الأوّل:

[٢٠٢]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ؛ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ” (١).

===

قوله: “أنَّ رِجَالًا”: فُتحت “أنّ”؛ لأنها في محلّ مفعُول لم يُسَمّ فاعله لمُتعلّق “عَن”، [وهُو] (٢): “رُوي”.

وقوله “رِجَالًا”: جمعُ تكسير لـ “رَجُل”.

قال في “الصّحاح”: “الرّجُل” خلاف “المرأة”. والجمْعُ: “رِجَال” و“رِجَالَات” - مِثْل: “جِمَال” و“جِمَالات” - و“أرَاجِل”. وتصْغيرُ “رَجُل”: “رُجيل”، و“رُوَيجل” أيضًا على غَير قياس، كأنّه تصْغيرُ “رَاجِل”. (٣)

قوله: “من أصْحَاب”: يتعَلّق بصِفَة لـ “رِجَال”.

قوله: “أُرُوا”: أصْلُه “أريوا”، فاستُثقلت الضمّة على “اليَاء”، وقبلها كَسرة؛ فحُذِفَت الضمّة، وتبعتها “الياء”، ثم ضُمّت “الرّاء” لأجْل “الواو”. (٤) وهو مبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، ومفْعُوله القَائِم مَقَام الفَاعِل الضّمير، وهو “الواو”.

والرّؤية هُنا اختُلِف فيها، فقَالَ ابنُ هِشام: الرّؤية مَصْدَر “رأى” الحِلْميّة عند ابن مَالك والحريري. (٥)

__________

(١) رواه البخاري (٢٠١٥) في صلاة التراويح، ومسلم (١١٦٥) في الصيام.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الصّحاح (٤/ ١٧٠٥، ١٧٠٦).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٣٠).

(٥) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٢٠٩)، (١٠/ ١٣٠)، أوضح المسالك =

قَالَ: وعِنْدي: لا تختَصّ بها، لقَوله تعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً} [الإسراء: ٦٠]، قَالَ ابنُ عَبّاس: “هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ” (١)؛ فدَلّ ذلك على أنّه مصْدَر الحِلْمية والبَصَريّة. (٢)

قال: وقد ألحَقُوا “رأى” الحِلْميّة بـ “رأى” العِلْميّة في التعدّي لاثنين. (٣)

قُلتُ: وجَعَلها أبو البقاء وجماعة بَصَريّة؛ فعلى هذا تتعَدّى إلى واحد، وتُنقَل بالهمزة إلى الثّاني، فيكُون الثّاني هُنا: “ليلة القَدْر”. وقد انتقل على أصْله من الظرفية إلى المفعُولية؛ لأنّهم لم يروا فيها، إنّما رَأوها نفْسها، بمعنى ألْقَاهَا الله في قُلُوبهم. (٤)

وذَهَب ابنُ مالك إلى أنّ الحِلْميّة تتعَدّى إلى مفْعُولين، كالعِلْميّة. قَال ابنُ مَالك في “التسهيل”: وأَلحَقُوا بـ “رأى” الحِلْميّة العِلْميّة. (٥)

وعلى هذا يكون “أُروا” اتصل به مفعوله الأوّل، و“ليلة القَدْر” المفعول الثاني، والثّالث محذُوفٌ، أي: “أُروا ليلة القَدْر موجُودة”، وفيه نَظَر؛ لأنّ “موجُودة” هي خبر عن “ليلة”؛ فينبغي أنْ يمتنع على ما رَتّبته مُفصّلًا في حَذْف أحَد مفعُولي مَا يتعَدّى إلى ثَلاثَة.

__________

= (٢/ ٤٥)، التسهيل لابن مالك (ص ٧١)، شرح التسهيل (٢/ ٨٣)، شرح التصريح (١/ ٣٦٦)، الهمع للسيوطي (١/ ٥٣٦).

(١) صحيحُ البخاري (٣٨٨٨). وانظر أيضًا: تفسير القرطبي (١٠/ ٢٨٢)، البحر المحيط (٧/ ٧٤)، تفسير ابن عطية (٣/ ٤٦٧)، أوضَح المسالك (٢/ ٤٤، ٤٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (٧/ ٧٤، ٧٥)، إرشاد السّاري (١٠/ ١٣٠)، أوضح المسالك (٢/ ٤٤، ٤٥)، شرح التصريح (١/ ٣٦٦).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٣٠)، أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٤٤، ٤٥)، شرح التصريح (١/ ٣٦٥، ٣٦٦).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٣٠).

(٥) انظر: التسهيل (ص ٧١)، شرح التسهيل (٢/ ٧٦، ٨٣)، شرح التصريح (١/ ٣٦٥)، أوضح المسالك (٢/ ٤٤).

فقُلتُ في تحصيل ذلك واختصاره: أنّه لا يخلو مِن أنْ تُحذَف الثّلاثة [كُلّها] (١)، أو اثنان منها، أو يحذف واحد ويبقى اثنان.

فإنْ حُذفت الثّلاثة: جَاز اختصارًا واقتصارًا.

ومعنى الاختصار: أنْ يكُون في الكَلام ما يَدُلّ عَليه، نحو قولك: “أعْلَمْتُ” في جَوابِ مَن قَالَ لك: “ [أعْلَمْتَ] (٢) زَيدًا عَمرًا قَائمًا؟ ”.

[والاقتصارُ] (٣): أنْ تقُول: “أعْلَمْت”، لا تُريد بأنْ يَعْلم المخَاطب أنّه وَقَع منك إلّا علم لا غير.

وأمّا حَذْفُ اثنين [منها أو] (٤) واحد: فجَائزٌ على الاختصار. وأمّا على الاقتصار: فغيرُ جَائز.

قَالَ ابنُ عصفور (٥): هَذا مَذْهَبُ سيبويه.

[وأمّا] (٦) غير سيبويه: فإنّه أجَاز ما لم يُؤَدّ إلى بَقَاء أحَد المفعُولين اللّذين أصلهما المبتدأ والخبر؛ فأجازوا: “ [أعْلَمْتُ] (٧) زَيدًا” إذا قَدّرته المفعُول الأوّل. فَإنْ قَدّرته الثّاني [أو] (٨) الثّالث لم يجز؛ لأنّ [أصْلهما] (٩) مُبتَدأ وخَبر، ولا يُحذَفُ المسنَد دون المسنَد إليه، ولا العَكْس.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) كذا بالنسخ. وفي “الهمع” (١/ ٥٧٢): “أأعلمت”.

(٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “وأمّا الاقتصار”. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: المقرب لابن عصفور (١/ ١١٦).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “و”.

(٩) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أصلها”.

وكذلك أجَازوا: “أعْلَمْتُ زَيدًا قَائمًا” إذا كَانا في الأصْل المبتدأ والخبر. فإنْ قَدّرت أحَدهما المفعُول الأوّل، والآخَر أحَد المفعُولين اللّذين أصلهما مبتدأ وخبر [لم يجز] (١). (٢)

إذا ثبت ذلك: فإنْ كانت الرّؤية الحِلْميّة كالعِلمية تعَدّت إلى ثَلاثَة، وكان المحذوفُ الثّاني من اللّذين أصلهما المبتدأ والخبر اقتصارًا؛ فيجري فيه الخلاف المتقَدِّم.

وإنْ كانت الرّؤية الحِلْمية كالبَصَريّة: جَاز لك حَذْفهما أو أحدهما اختصارًا واقتصارًا، كباب “أعْطى” (٣). وكَانا في الحديث مَذْكُورَين مِن غير حَذْف، فالأوّل ضَمير المفعُول الذي لم يُسَمّ فَاعِله، والثّاني “ليلة القَدْر”؛ إذ أصْله أنْ يتعَدّى لوَاحِد،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر فيما سبق: البحر المحيط (٥/ ١٧٢)، المقرب لابن عصفور (١/ ١١٦)، شرح الأشموني (١/ ٣٨٠ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٢/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٥٨ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٨٤ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ١٠٠، ١٢٩)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٦٦٨ وما بعدها)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (٢/ ٧٢ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣٨٨ وما بعدها)، نتائج الفكر للسهيلي (ص ٢٧٠)، علل النحو (ص ٢٨٩)، الأصول في النحو (١/ ١٨٨ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٨٦٨)، شرح المفصل (١/ ٢٠٢)، (٤/ ٢٩٥، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٢)، همع الهوامع (١/ ٥٧١ وما بعدها).

(٣) انظر: المقرب لابن عصفور (١/ ١٢١)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٤ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣٧٧ وما بعدها، ٤٧١)، توضيح المقاصد (١/ ٥٦٦ وما بعدها)، (٢/ ٦٢٦، ٦٢٧)، أوضح المسالك (٢/ ٥٩ وما بعدها، ١٦٣)، شرح التسهيل (٢/ ٧٣)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥)، شرح الأشموني (١/ ٣٧٣، ٤٤٤)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٦٦٩، ٦٧١)، همع الهوامع (١/ ٥٤٩)، (٢/ ١٥)، (٣/ ٥٢)، جامع الدروس العربية (١/ ٣٦).

ويُعَدّى بالهمزة إلى اثنين، كما تقَدّم.

و“القَدْر”: مَصْدَر “قَدَر يَقْدِر قَدرًا”. وسُمّيت “ليلة القَدْر”؛ لأنّ الأرْزَاق تُقَدّر فيها وتُقْضَى، كَذا قَالَ “ابنُ الأثير”. ويجُوزُ في “دَالِهِ” الفَتْحُ، وهو الأصْلُ. (١)

قوله: “في المنام”: يتعلّق بـ “أُروا”.

قوله: “في السبع الأواخر”: بَدَل من “في المنام”، وفيه نَظَر؛ لاختلاف المعنى بين البَدَل والمبْدَل منه، إلا أنْ تقُول: إنّه بَدَل اشتمال.

وإنما قُلنا: إنّه بَدَلٌ؛ لأنّه لا يصحُّ تعلّقه بـ “أُروا”؛ لأنّ جرًّا في جَرٍّ لمعنى (٢) [لا] (٣) يتعَلّقَان بعَامِلٍ واحِدٍ، ولأنّهم لم يَرَونَها في السّبع، بَل رأوا وجُودها في السّبع.

ويحتمل أنْ يتعَلّق بحَال، أي: “أُروا ليلة القَدْر موجودة - أو كائنة - في السَّبْع الأوَاخِر”. (٤)

و“الأوَاخِر”: صفة للسّبع، وإنْ كَان مُفردًا؛ لأنّه اسم جمع، واسمُ الجمع يُوصَف بالجمع؛ لأنّه بمَعْناه. (٥)

قوله: “فقال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرَى رُؤياكم”: “أرى” من رُؤية العِلم، [تُعَدّى] (٦) إلى مفعُولين، الثّاني: جملة “قد تَوَاطَأت”. والهمزة هُنا همزة المضَارعة، لا

__________

(١) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٣١٧)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٢)، لسان العرب لابن منظور (٥/ ٧٤).

(٢) أي: جر وجر لمعنى واحد.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) راجع: الكواكب الدراري للكرماني (١٦/ ٢٥٢).

(٥) انظر: البحر المحيط (٧/ ٣٠٤)، اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٤٩٧)، الكواكب الدراري (١٦/ ٢٥٢)، شرح التسهيل (١/ ٦٧)، شرح المفصل (٣/ ٣٨٢)، شرح التصريح (٢/ ٦٠٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٢٦).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

همزة النّقل. (١)

و“في السّبع”: يتعَلّق بـ “تواطأت”.

و“تواطأت”: من قَولهم: “واطَأتُه على الأمْر مُوَاطَأة”. ويُقَال: “آطَأتُه على الأمْر مُواطأة”، إذا “وافَقْتُه عليه”. و“فُلانٌ يُواطِئ اسمه اسمي”. و“تواطَؤوا عليه”: “توافَقُوا عليه”. ومنه قوله تعالى: {لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} [التوبة: ٣٧]، ومثله قوله تعالى: “أَشَدُّ وِطَاءً” (٢) بالمدّ، أي: “مُواطَأَة”. (٣)

قوله: “في السّبع الأواخر”: حَرفُ الجر يتعلّق بـ “تواطَأت”. ويحتمل أن يتعلّق بمَحْذُوف، أي: “أرَى رُؤَياكُم توَاطَأت على أنّها في السّبع الأوَاخر”. ويحتمل أنْ تكُون “في” بمَعنى “على” (٤)، [في] (٥) قوله تعَالى: {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١].

و“الأوَاخِر”: جمعُ “آخِر”، أي “أخيرًا”، ومُذَكّره: “آخر”، والأنثى: “آخِرة”، والجمْعُ: “أَواخِر”. وأمَّا “الآخَر” بالفَتْح فهُو: أحَدُ الشّيئين، وهُو اسمٌ على

__________

(١) راجع: إرشاد الساري (٣/ ٤٣١).

(٢) من سورة [المزمل: ٦]. وقد قرأَ أبو عَمرٍو وأبو عَمرٍو وابن أبي إِسحاقَ ومُجاهدٌ وحُمَيدٌ وابنُ مُحَيْصِنٍ وابن عامِرٍ والمغيرة وأبو حَيوةَ: “وِطَاءً”، بكسر الواو وفتح الطاء والمد والهمز، من المُواطأةِ والموافقة. وقرأَ ابنُ كثيرٍ ونافع وعاصمٌ وحمزةُ والكسائي: “وَطْئًا”، بفتح الواو ساكنةَ الطاء مقصورةً مهموزة، بمعنى أنها أَثقلُ على المصلي من سَاعات النهار.

انظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٤٠، ٤١)، اللباب في علوم الكتاب (١٩/ ٤٦٤)، لسان العرب لابن منظور (١/ ١٩٩).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٤٠، ٤١)، الصحاح للجوهري (١/ ٨١، ٨٢)، لسان العرب (١/ ١٩٩، ٢٠٠).

(٤) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٥٧)، مغني اللبيب (ص ١٥١، ٢٢٤).

(٥) كذا بالنّسَخ. ولعل الأصَح هنا: “كما في”

“أفْعَل” (١)، وقَد تقَدّم قريبًا.

قوله: “فمَن كَانَ”: “مَن” مُبتدأ شرطية. و“كان” في محلّ الخبر. واسمُ “كان”: ضَمير “مَن”. و“مُتحَرّيها” خبرها، وهو اسمُ فَاعِل مِن “تَحَرّى”، مَنْقُوصٌ، ففي حَالتي الرّفع والجرّ يُقَدّر إعرابه، وفي حَالةِ النّصب يظهَر إعرابه (٢).

قوله: “فليَتَحَرّهَا”: “اللامُ” لام الأمر، وقَد تقَدّم أنّها تسكن مَع “اللام” و“الفَاء”، وتكسَر مَع “ثم”، وجَاءَ تسكينها مع “ثُم”، وكسرها مَع “الواو” قَليلًا. والفِعْلُ مَع “لام الأَمْر” مجْزُومٌ، وعَلَامَةُ الجزْم هُنَا حَذْفُ “الأَلِف”. فإنْ رُوي: “فَلْيَتَحَرَّاهَا” (٣): فهُو يتَخَرّج على قِرَاءَةِ مَن قَرَأَ: “إِنّه مَن يَتَقِي وَيَصْبِر” (٤). (٥)

قَوله: “في السّبع”: يتَعَلّق بـ “يَتَحَرّهَا”. و“الأَوَاخِر”: صِفَة للسّبع، كَما تَقَدّم.

و“تحَرّى” هُنَا ليْسَت التي عَدّهَا “ابن مَالِك” مِن أخَوَاتِ “عَسَى، واخلولق، وحرى”؛ لأَنّ هَذِه الثّلاثَة مَوضُوعَةٌ للدلَالَة على الرّجَاء، مُلَازِمَة لِصِيغَةِ المَاضِي. (٦)

__________

(١) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٧٦)، المصباح المنير (١/ ٧، ٨)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ١٣، ١٥).

(٢) انظر في الاسم المنقوص: اللمع لابن جني (ص ١٤)، اللمحة (١/ ١٧٥ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (١/ ٨١ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٨٠ وما بعدها)، المنهاجُ المختَصر (ص ١٦٢)، أصول النحو (ص ٧٤)، جامع الدروس العربية (١/ ١٠٧ وما بعدها).

(٣) رواه النسائي في “السنن الكبرى” (٧٥٨١) من حَديث ابن عُمر، وكذا هو في “أمالي ابن بشران” (الجزء الثّاني، ط دار الوطن، ص ٢٤٠، برقم ١٤٢٣).

(٤) سُورة [يوسف: الآية ٩٠]. وهي قراءة “قنبل”. وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٦٢٦)، شَرح طيبة النشر للنويري (٢/ ٣٩٨).

(٥) انظر: شواهد التوضيح (٢١٦، ٢٤٣، ٢٤٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣١)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٣، ١٢٤).

(٦) انظر: شرح التصريح (١/ ٢٨٧)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٣١، ٣٣٨)، توضيح =

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[٢٠٣]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ” (١).

===

تقَدّم الكَلامُ على مُتعلّق حَرف الجر، وعلى [محلّ أنّ] (٢).

وجملة “قَالَ. . .”: في محل خَبر “أنّ”. و“لَيْلَة”: مفعُولٌ “بـ ”تحرّوا".

و“أَلِف” “تحرّوا” مُنقَلبة عن “يَاء”، وأصْلُه: “تحرّيوا”، تحرّكَت “ [الياء] (٣) ”، وانفَتَح ما قبلها؛ فانقَلبت أَلِفًا، ثم حُذفت لسكُونها وسكون “الواو”. (٤)

والأمْرُ مما كَان مُتحرّكًا [يأتي] (٥) حرف مُضَارعه على تِلْك الصّوْرَة بتلك الحرَكَة - فـ “يَتَحَرّى” “التاء” [متَحرّكة] (٦) في المضَارع بالفَتْحَة - بخِلافِ [الأمْر. . . صرًا] (٧) منه عَليها، وكَذلك لو كَانت ضَمّة أو كَسْرة، تقُول مِن “يَقُول”: “قُلْ”، ومِن “ [يَبِع] (٨) ”: “بِعْ”. (٩)

__________

= المقاصد والمسالك (١/ ٥١٨ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٢٧٨).

(١) رواه البخاري (٢٠١٧) في فضل ليلة القدر، ومسلم (١١٦٩) في الصيام.

(٢) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “أنّ”. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٨٩)، شرح التصريف (ص ٢٨٦، ٢٨٧، ٤٣٥)، شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ٢٩٢)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢١٧، ٣٠٠)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩).

(٥) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: “ثاني”.

(٦) غير واضحة بالأصل. ولعلّها: “تتحرك”. وفي (ب): “بتحركه”.

(٧) غير واضحة بالأصل. وبياض في (ب). والمثبت ما يبدو بالأصل.

(٨) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: “يبيع”

(٩) انظر: المقتضب (٢/ ٨٨).

فإنْ سكن ثاني حَرف المضَارعة: اجتُلبت له الهمزة، فتقُول في الأمر من “يضْرب”: “اضرب”، ومن “يشْرب”: “اشرب”. (١)

وفي الكَلام حَذْفٌ يدُلُّ عَليه السّياق، أي: “قَالَ لأصْحَابه: تحروا ليلة القَدْر في ليالي أيام الوتر”، فتسميتها بـ “ليلة الوتر” حَقيقية، وتسميتها “ليلة القَدْر” مَجَاز.

وإنما سُمّيت (٢) بذلك: لأنّ الله تعالى يَقْضِي فيها ويُقَدّر الأشْياء. وهو مَصْدَر “قَدّر الله الشّيء قَدْرًا وقَدَرًا”، كـ “نَهْر ونَهَر” و“الشِّعْر والشَّعَر”.

وقيل: سُمّيت بذلك لأنّ كُلّ مَن لم يكُن له [قَدْر] (٣) إذا تَدَارَكَها يصير فيها ذا قَدْر وخَطَر.

وقيل: لأنّه أنزل فيها الكتاب ذا قَدْر.

وقيل: لأنّه قَدّر الرّحمة فيها.

وقيل: لأنّ الأرضَ تضيق فيها بالملائكة، من قوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق: ٧]. (٤)

قَالَ في “الصّحاح”: يُقَال: “فُلانٌ يتَحَرّى الأمر”، أي: “يتَوَخّاه ويقْصِده”. وتحرّى فُلَانٌ بالمكان“، أي: ”تَمَكَّث“. وقَوله تَعَالَى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} [الجن: ١٤]، أي: ”تَوَخّوا وعَمَدوا". (٥)

__________

(١) انظر: المقتضب (٢/ ٨٨)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٢٥)، درة الغواص (ص ٤٦)، شرح المفصل (٥/ ٢٧٦، ٣٠٧)، اللمحة (١/ ١٣٧).

(٢) أي: ليلة القَدْر.

(٣) بالنسخ: “قدرًا”

(٤) انظر: تفسير الثعلبي (١٠/ ٢٤٧، ٢٤٨)، تفسير البغوي (ط إحياء التراث، ٥/ ٢٨٣)، عُمدة القاري للعيني (١١/ ١٢٨، ١٢٩)، إرشاد الساري (٣/ ٤٢٩)، شرخ الزرقاني على الموطأ (٢/ ٣١٧).

(٥) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣١١)، لسان العرب (١٤/ ١٧٣ وما بعدها).

قوله: “في الوتْر”: يتعَلّق بـ “تحرّوا”. والألِف واللام في “الوتر” للجنس “من” أوتار “العَشر الأواخر”. وتقَدّم الكَلامُ قبل هذا في “العَشر” ووصفها بـ “الأواخر”.

و“الوِتْر”: بفَتْح واوه وبكَسْرها، وهُو “الفَرْدُ”. وفي الحديث: “إنّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ” (١). وأمّا “الوتر” بمَعْنَى “الذّحْل” (٢) فبالكَسْر لا غير، وحَكَى الأصمعي فيه اللغتين. وقُرئ: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر: ٣] بفتح “الواو” وكسر “التّاء”. (٣)

و“مِن” في قَوله “مِن العَشر” لبيان الجنس، أو للتبعيض.

وتقَدّم الكَلامُ على “مِن” وأقسَامها في العَاشر مِن أوّل الكتاب، وعلى “في” وأقسَامها في الرّابع مِن أوّل الكتاب، وعلى “عَن” وأقسَامها في الثّالث من “باب الصّفوف”.

__________

(١) مُتفقٌ عليه: البخاري (٦٤١٠) ومسلم (٢٦٧٧/ ٥) من حديث أبي هريرة.

(٢) الذّحْل: الثأر. وقيل: هو العداوة والحقد. وجمعه: أذحال وذحول.

انظر: الصّحاح (٤/ ١٧٠١)، لسان العرب (١١/ ٢٥٦).

(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٨٤٢)، لسان العرب (٥/ ٢٧٣، ٢٧٤)، شمس العلوم (١١/ ٧٠٥٣).

الحديث [الثالث] (1)

الحديث [الثّالث] (١):

[٢٠٤]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ - قَالَ: “مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَقَدْ [رأيتُ] (٢) هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ”. فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ [الْمَسْجِدُ] (٣)، فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعلى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إحْدَى وَعِشْرِينَ (٤).

===

قَالَ الشّيخ تقيّ الدّين: “الوسط” بضَم “السين” وفتحها. والأوْلى (٥): “الوُسُط”، بضَم “السين”. (٦)

قُلتُ: ورَجّح بعضُهم فتح “السين”، تشبيهًا له بـ “أُخَر” جمع “أُخْرَى”. (٧)

وأمّا “الأوسَط” فكَأنّه أراد انقسام الشّهر إلى ثلاثة أعشار. (٨)

قَال “تقيّ الدّين”: وإنّما رَجح الأوّل لأنّ “العَشر” اسم لليالي؛ فيكون

__________

(١) بالنسخ: “الثاني”.

(٢) كذا بالنسخ، وعليه شرح ابن فرحون، وهو ما في “الإعلام لابن الملقن” (٥/ ٤١٨) وشرح ابن الملقن على “أُريت”. وفي “العُمدة” (ص ١٤٤): “أُريت”.

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من “العُمدة” (ص ١٤٤).

(٤) رواه البخاري (٢٠٢٧) في الاعتكاف، ومسلم (١١٦٧) في الصيام.

(٥) أي: الأوْلى أن يُقال فيه: “الوسُط” بَدَل “الأوسَط”.

(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٠)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٤١٨).

(٧) انظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٤١٨).

(٨) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٤٤٤)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٠)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٤١٨، ٤١٩).

[وضعها] (١) جمعًا لائقًا بها. (٢)

قلتُ: أمّا “وسط”: فإنهم قَالوا فيما كَان [مُتفرّق الأجزاء] (٣)، كـ “الدّار” و“الرأس”: هو بالفَتْح. وقيل: [كُلّ مَا] (٤) يصْلح فيه “بين” فهو بالسّكُون، وما لا يصْلح فيه “بين” فهو بالفَتْح. وقيل: [كُلّ] (٥) منهما يَقَع مَوقع الآخَر. (٦)

قوله: “كان يعْتَكِف”: جملة “كَان” واسمها وخبرها في محلّ خبر “أنّ”. وجملة “يعتكف” في موضع خبر “كَان”.

و“في العَشر”: يتعلّق بـ “يعتكف”، ولم يقُل: “يعتكف العشر”، وعلى هذا لا يلزم [أنّه] (٧) اعتكفها كُلّها إلّا من حديثٍ آخَر.

و“من رَمَضان”: يحتمل أنه يتعلّق بحَال من “العشر”، أي: “في حال [كونها من] (٨) رمضان”، أي: “متوسطة رَمَضَان”. ويحتمَل أنْ يتعلّق بـ “الأوسَط”؛ لأنّ معناها: “المتوسطة”.

__________

(١) كذا يظهر بالنسخ، وهو ما في “الإعلام لابن الملقن” (٥/ ٤١٨). وفي “إحكام الأحكام” (٢/ ٤٠): “وصفها”.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٠)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٤١٨).

(٣) كذا بالنسخ. لكن العبارة في “النهاية” لابن الأثير (٥/ ١٨٣) هي: “الوَسْطُ: بالسكون، يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل، كالناس والدوابّ وغير ذلك، فإذا كان متصل الأجزاء - كالدار والرأس - فهو بالفتح”.

(٤) بالنسخ: “كلما”.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: الكواكب الدراري (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧)، عُمدة القاري (٣/ ٣١٦)، شرح سنن أبي داود (١/ ٣٠٦)، نيل الأوطار (٢/ ٣١٥)، نخب الأفكار (٥/ ٤٠٦)، النهاية لابن الأثير (٥/ ١٨٣)، لسان العرب (٧/ ٤٢٩)، مجمع بحار الأنوار (٥/ ٥١).

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أنه كان”.

(٨) غير واضحة بالأصل. ولعل الصواب: “كونها وسط”. والمثبت من (ب).

قوله: “فاعتكف عَامًا”: معطُوفٌ على “اعتكف”. و“عامًا”: ظرفُ زمان، أي: “في عام”، فهو منصوبٌ بتقدير “في”، مفعولٌ على السّعة.

ويحتمل أنْ يكُون التقدير: “فاعتكفها عَامًا”؛ [فحُذِف] (١) الضّمير العَائد على “العَشْر الأوْسَط”؛ للعِلْم به [ومَا] (٢) دَلّ عليه سياق الكَلام. فيكُون “عَامًا” ظَرف زَمَان مُقَدّر بـ “في”.

و“اعتكف”: يتعَدّى إلى الظّرف والمصْدَر، ولا يتعَدّى إلى مفعول به إلا على السّعة. (٣)

و“العَام”: مَصْدَر “عَامَ” - إذا “سَبح” - “يعُوم عَومًا وعَامًا”، فالإنسانُ يعُوم في دُنياه على الأرض طُول حَياته حتى يأتيه الموت فيغرق. (٤)

قوله: “حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين”: “حتى” حرف ابتداء، وليست جَارّة لـ “إذا” ولا لجملة الشّرط والجزاء. (٥)

ومعنى الابتداء فيها: أنْ يصلُح وقُوع المبتدأ بعْدَها، لا أنّه يلزَم وقوعه بعدها. ألا تَرَى أنّها في نحو: “ضَربتُ القَوم حتى زيدًا” [حرف] (٦) ابتداء، وإنْ كَان ما

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) راجع: تفسير القرطبي (١٥/ ٢٨٧)، شمس العلوم (٧/ ٤٤٢٥).

(٤) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٤٣٩)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٤١٩)، التعاريف للمناوي (ص ٢٣٣).

(٥) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٤٧٠، ٤٧١)، عُقود الزبرجَد للسيوطي (١/ ٢٤٠)، مُغني اللبيب (ص ١٢٩، ١٧٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٦٦ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٣١)، (٣/ ١٢٥٠)، الجنى الداني (ص ١٨٩، ٣٦٧ وما بعدها، ٥٥٤, ٥٥٥)، الكُليات للكفوي (ص ٣٩٦)، الهمع للسيوطي (٢/ ١٧٩، ٣٨١)، موصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها).

(٦) بالنسخ: “ضربت حتى”، ثم ضرب ناسخ الأصل على “ضربت”.

بعدها منصوبًا. (١)

و“حتى” إذا وقع بعدها “إذا” احتمل أن تكون بمعنى “الفاء”، أي: “فإذا كانت”، كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا} [الزمر: ٧١، ٧٣]، أي: “فإذا جَاءوها”، أو بمَعنى “إلى [أنْ] (٢) ”. (٣)

فإذا كانت بمعنى “إلى أنْ” - كما هي هُنا - يكون التقدير: “كان يعتكف في العشر الأوسَط، فاعتكف عامًا، إلى أنْ قَال وقْتَ خُروجه من مُعتكَفه ليلة إحدى وعشرين: مَن اعتكف معي”.

قالوا: ولا بُدّ من هذا التقدير في استعمال “حتى” بمعنى الغاية؛ لأنّ الغَاية لا تُؤخَذُ إلّا مِن جَوابِ الشّرط. (٤) وقَد تقَدّم ذلك في الحديث الثّاني من “السّهو”.

وجَوّز “الزمخشري” أنْ تكُون (٥) مع “إذا” الجارّة. [واختاره] (٦) “ابن مالك”. (٧)

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٤٧٠)، شرح التسهيل (٣/ ١٦٦ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٤٦٥، ٤٦٨)، الهمع (٢/ ٤٢٦).

(٢) بالنسخ: “أن جاءوها”، ثم ضرب ناسخ الأصل على “جاءوها”.

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٤٧٠)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٢٤٠)، الجنى الداني (ص ٣٧١، ٣٧٢).

(٤) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٥٢٩)، (٤/ ٤٧٠)، إرشاد الساري (١/ ٢٢٩)، (٩/ ٤٢٨)، (١٠/ ١٠٣)، عُقود الزَّبَرجَد للسيوطي (٣/ ١٨)، مُغني اللبيب (ص ١٦٩)، الجنى الداني (ص ٥٥٤، ٥٥٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٥٠)، شرح شُذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٢٨)، موصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٣٨١)، الكُليات للكفوي (ص ٣٩٦).

(٥) أي: “حتى”.

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وصورها”.

وانظر: الجنى الداني (ص ٣٧١، ٣٧٢).

(٧) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٤٧١)، عُقود الزبرجَد (١/ ٢٤٠)، الجنى الداني =

قوله: “ليلة إحدى”: فاعلُ “كان”؛ لأنّها التامّة، بمعنى “حدث” أو “وقع”. وتقَدّمت أقسَام “كَان” في الحديث الأوّل من الكتاب، وأقسام “حتى” في الثّاني منه أيضًا.

وتمييزُ العَدَد هنا محذوفٌ، أي: “كانت ليلة إحدى وعشرين”، ومع المذكّر “أحد وعشرون”. وتقَدّم العَدَد في الثّالث من “التيمم”.

قوله: “وهي الليلة التي يخرج من صَبيحتها”: الضّمير في “وهي” يعُود على “الليلة” المضَافَة إلى “إحدى”، ولا يعُودُ على “الليلة” [المميزة] (١)؛ لأنها لبيان جنس العَدَد. وهذه المضَافَة من الظروف المختصّة، فزَادَهَا تأكيدًا وبَيَانًا بقوله: “وهي الليلة التي يخرُج من صَبيحتها”؛ فـ “هي” مُبتدأ، و“الليلة” خَبره، و“التي” وصلتها، وعائدها صِفَة لليلة، وفَاعِلُ “يخرُج”: “ضَميرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -”، والضّمير في “صَبيحتها” هو العَائدُ على “النبي”.

قوله: “من صَبيحتها”: يتعلّق بـ “يخرج”، و“من” بمعنى “في”، كما تقَدّم، أو تكُون التي لابتداء الغاية في الزّمان. (٢)

وقد اختلف في ذلك، فمنع أكثر النحويين من البصريين مجيئها لابتداء الغاية في الزمان، وقال به الكُوفيون ومَن وافقهم من البصريين، واختاره ابن مالك، واستدل على ذلك بظواهر من الكتاب والسنة. (٣)

__________

= (ص ٣٧١، ٣٧٢).

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “المبينة”.

(٢) انظر: اللمحة (١/ ٦٤)، شرح الكافية الشافية لابن مالك (٢/ ٧٩٦، ٧٩٧)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (٥/ ٥٠٤)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٤٠)، شَواهِد التَّوضيح (ص ١٨٩)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٣٠٦ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٦٤)، شرح التسهيل (٣/ ١٣١ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٩٦، ٧٩٧)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٥)، =

قال ابنُ مالك: مما خَفي على أكثر النحويين - فمنعوه تقليدًا - في قولهم: إنّ “من” لابتداء الغَاية في الأماكن، و“مُذ” لابتداء الغاية في الزمان والأحيان. ومن الشّواهد على وقوعها للزّمان قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} [التوبة: ١٠٨].

ومِن ذلك في الحديث: “ [أَرَأَيْتُمْ] (١) لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا. . .” (٢)، وفي حديث عائشة: “فَجَلَسَ عِنْدِي، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ [فِيَّ مَا قِيلَ] (٣) ” (٤).

ومنه: “فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ” (٥)، [وقَوله] (٦): “فَمُطِرْنَا مِنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ” (٧). (٨)

ويحتمل أنْ يكُون “مِن اعتكافه” بَدَل من قوله “صَبيحته”، ويكون التقدير: “من زَمَن اعتكافه”.

__________

= توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٤٩)، شرح المفصل (٣/ ١١٦، ١١٩)، (٤/ ٤٥٩).

(١) كذا بالنسخ، وهو ما في إحدى روايات صحيح البخاري. وهي في أكثر المصادر: “أرأيتكُم”. والله أعلم.

(٢) متفقٌ عليه: البخاري (١١٦، ٥٦٤) ومُسلم (٢٥٣٧/ ٢١٧) من حديث ابن عمر، ووَرَد في إحدى روايات البخاري: “أرأيتم”.

(٣) بالنسخ: “فيما قيل قيل”. والمثبت من المصادر.

(٤) صَحيحٌ: البخاري (٢٦٦١) من حديث عائشة.

(٥) مُتفقٌ عليه: البخاري (٢٠٩٢) ومُسلم (٢٠٤١/ ١٤٤) من حديث أنس.

(٦) بالنسخ: “قوله”. والمثبت الصواب.

(٧) صَحيحٌ: البخاري (١٠١٦) من حديث أنس.

(٨) انظر: شَواهِد التَّوضيح (١٨٩، ١٩٠)، شرح التسهيل (٣/ ١٣١ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٩٦، ٧٩٧)، عقود الزبرجد (٢/ ١٧)، الهمع (٢/ ٤٦٠).

وإن قدّرت “من اعتكافه” [بمَعنى] (١) “مكان اعتكافه”، فتكون “من” للابتداء في المكان؛ فيختلف معنى حَرفي الجر، ويصحّ تعلّقهما [بـ “يخرج”] (٢).

وإنْ قدّرت “مِن” بمَعنى “في”، كما تقَدّم، حتّى يكُون التقدير: “يخرج من صَبيحتها من مَكان اعتكافه”؛ صَحّ تعلّقها بالفِعْل أيضًا.

ولك أنْ تُقَدّر “مِن” الثّانية مُتعَلّقة بحَال، أي: “الليلة التي يخرج من صبيحتها”.

قوله: “قال”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، هو جَوابُ الشّرط. وهل هو (٣) العَامِلُ في “إذا”، أو العامل فيها فعلها؟ وقد تقَدّم الخلافُ في ذلك في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

والجملة التي بين “إذا” وجَوابها مُعترضة، لا محلّ لها من الإعراب، والجملُ التي لا محلّ لها من الإعراب مذكُورة في أوّل حَديثٍ من هذا الكتاب.

قوله: “مَن اعتكف معي”: “مَن” في موضع مبتدأ، شَرْطيّة، وخبرها فعلها.

قوله: “مَعي”: ظرفٌ، ومخفوضٌ به، يتعلّق بـ “اعتكف”. وتقَدّم الكَلامُ على “مع” ومواضعها في الأوّل من “المسح على الخفّين”.

قوله: “فلَيْعْتَكِف” في “العَشر الأوَاخِر”: “الفَاءُ” سَببية، و“اللام” لام الأمر، و“يعتكف” مجزوم بها. والمراد: “مَن كان اعتكف معي”. ولا يصح أن يعمَل فيه “ [فليعتكف] (٤) ”؛ لأنّ “الفَاء” تمنَع مِن ذلك.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) أي: جواب الشرط.

(٤) غير واضحة بالأصل. والأقرب أنها: “فيعتكف”. والمثبت من (ب).

قوله: في “العَشر الأوَاخِر”: يتعَلّق [بـ “مُعْتَكِف”] (١). وتقَدّم الكَلامُ على “العشر الأواخر” قريبًا من هذا الحديث.

قوله: “وقَد رَأيتُ هَذِه الليلَة”: “رأيتُ” هي الحِلْمية العِلْمية (٢)، وقَد تقَدّمَت. و“هَذه” مفْعُول أوّل، والثّاني محذُوف، أي: “مُصَوّرَة أو ممثّلَة”. و“الليلة” صِفَة لـ “هذه”.

و“الليلة” تقع على “الليل إلى زَوال الشّمس”. فإذا قُلت: “فَعَلتُ الليلة” جَاز وقُوع الفِعْل من طُلوع الفَجر إلى زَوَال الشّمس. فإذا زالت (٣) قيل: “فعلنا البارحة”. ووقُوعُ الرؤية بها صَيّرها مفعُولًا به، وإلا كانت ظَرفًا زَمَانيًا مُقَدّرَةً بـ “في”، كقَولك: “خَرَجْتُ هَذه الليلة” ونحوها. (٤)

ومَن قَال: إنّ الرّؤية الحِلْمية بَصَريّة؛ لم يحتَج إلى تقْدير مفعُول ثان. (٥)

قوله: “ثُمّ أُنسيتها”: معطُوفٌ على “رأيتُ”. والفِعلُ رُباعي، من “أُنْسِيَ يُنَسّى” (٦).

قوله: “وقد رأيتني”: تقَدّم أنها حِلْميّة، فهي فِعْل وفَاعِل و“نون” الوقاية

__________

(١) كذا بالنسخ.

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٥٨)، إرشاد الساري (٩/ ٧٤، ٤٤٦)، (١٠/ ١٣٠)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥٦)، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (٢/ ٤٨٠)، أوضح المسالك (٢/ ٤٤، ٤٥)، شرح التصريح (١/ ٣٦٥، ٣٦٦)، التسهيل لابن مالك (ص ٧١)، شرح التسهيل (٢/ ٧٦، ٨٣).

(٣) أي: الشمس.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٥٠)، مرعاة المفاتيح (٧/ ١٢٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٤٢٢)، شرح المفصل (٣/ ٦٢)، (٤/ ٣٦١)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٤)، المصباح (١/ ٤٢)، لسان العرب (٢/ ٤١٢)، تاج العروس (٦/ ٣٠٦ وما بعدها).

(٥) راجع: فتح الباري (٤/ ٢٥٨)، إرشاد الساري (٩/ ٧٤، ٤٤٦)، (١٠/ ١٣٠)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥٦)، التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٤٨٠).

(٦) راجع: لسان العرب (١٥/ ٣٢٤)، تاج العروس (٤٠/ ٨٠، ٨١).

ومفعُول؛ فيُعَدّى الفِعْلُ إلى ضَمير الفَاعِل والمفعُول، كما هو في سائر أفعال القُلوب (١).

وعلى قَول مَن يقُول: إنّ الحِلْميّة بَصَريّة؛ يكُون إجرائها مجرَى العِلْميّة في تعدّيها إلى الفَاعِل والمفعُول. (٢)

وجملة “أَسْجُدُ”: في محلّ مفعُوله الثّاني.

قوله: “في مَاءٍ وطين”: مُتعلّق بـ “أسجُد”.

و“من صَبيحتها”: يحتمل أنْ تكُون “مِن” فيه بمعنى “في”، كما تقَدّم؛ فيتعلّق بـ “أسجُد”.

ويحتمل أنْ يتعلّق “من صَبيحتها” بصفة لـ “مَاء وطين”، أي: “كائنين في صبيحتها”، وتكُون “صبيحتها” [اسمًا] (٣) لـ “صَلاة الصّبح”، وقَد وَرَدَ “أنّه سَجَدَ في صَلَاةِ الصّبْح في مَاءٍ وطِينٍ” (٤). (٥)

قوله: “فالتمسُوها في العَشْر الأواخر”: تقَدّم إعرابه. “والتمسوها في كُلّ وِتر”: يعني: “منها”، أي: “من العشر”؛ فتكون صِفَة مُقدّرَة.

قوله: “فَمَطَرَتِ السّماء”. قَالَ الجوهري: “مَطَرَتِ السّماء”، “تمطر” “مَطَرًا”، و“أمطَرَهَا الله”، و“قد [أُمْطرنا”] (٦). قَال: وناسٌ يقُولون: “مَطَرَت السّماء”

__________

(١) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٤٣٤)، مرعاة المفاتيح (٧/ ١٢٧)، شرح التسهيل (٢/ ٩٢)، شرح الأشموني (١/ ٣٦٠ وما بعدها، ٣٧١)، الجنى الداني (ص ٢٤٤)، الهمع للسيوطي (١/ ٣٠٢).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ١٣٠).

(٣) بالنسخ: “اسم”.

(٤) صحيح: مسلم (٢٨٢٦، ٢٨٢٩) من حديث أبي سعيد.

(٥) راجع: إرشاد الساري (٣/ ٤٤٠)، مرعاة المفاتيح (٧/ ١٢٧، ١٢٨).

(٦) كذا بالنسخ. وفي “الصّحاح”: “مُطرنا”.

و“أَمْطَرت” بمَعنى. (١)

فقوله: “فمَطَرت السّماء”: فِعلٌ وفَاعِل.

و“تلك”: ظَرْفُ زَمَان؛ لأنّه وُصف بالظّرف، وما وُصف بالظّرف ظَرف (٢). والتقدير: “في تلك الليلة”.

والألفُ واللام في “الليلة” للعَهْد، أي: “لَيْلَة القَدْر”.

قوله: “وكَانَ المسْجِد على عَريش”: جملة مُعترضة، لا محلّ لها. ويحتمل أنْ تكُون في محلّ الحال، [أي] (٣): “وقَد كَان المسْجدُ على عَريش”.

و“عَريش”: فَعيلٌ، بمعنى “معْروش”. ومنه: “العَرْش”. وجمعُ “العَريش”: “عُرُش”. وعَن ابن عُمَر “أنّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عُرُوشِ مَكَّةَ” (٤)، أي: “بيوتها”، وسُمّيت عُروشًا؛ لأنّها كَانت عيدانًا تُنْصَب وتُظلَّل. (٥)

قوله: “فوَكَف المسجد”: “وَكَف”: “قَطَر”. يُقَال: “وَكَفَ [الماء] (٦)، يَكِفُ، وَكْفًا، ووكوفًا”، و“وَكَفَ الدّمعُ، وكيفًا، ووَكَفَانًا، ووكفًا”، بمعنى “قَطَر”. (٧)

__________

(١) انظر: الصّحاح للجوهري (٢/ ٨١٨)، جمهرة اللغة (٢/ ٧٦٠)، لسان العرب (٥/ ١٧٨)، المصباح المنير (٢/ ٥٧٥).

(٢) راجع: إرشاد الساري (٨/ ١٨٧)، الأصول في النحو (٢/ ٢٩٢).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) رواه ابن خزيمة في صَحيحه (٢٦٩٦، ٢٦٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩٤٠٨). وانظر: إرواء الغَليل للألباني (٤/ ٢٩٨/ برقم ١٠٩٩).

(٥) انظر: الصّحاح (٣/ ١٠٠٩، ١٠١٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨)، المحكم والمحيط الأعظم (١/ ٣٦٢)، لسان العرب (٦/ ٣١٤، ٣١٥)، المصباح المنير (٢/ ٤٠٢)، تاج العروس (١٧/ ٢٥٥).

(٦) بالنسخ: “السماء”. وانظر: العين (٥/ ٤١٣) ولسان العرب لابن منظور (٩/ ٣٦٢). وكتب في مصادر أخرى: “البيت”.

(٧) انظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٤٢١)، الصحاح (٤/ ١٤٤١)، النهاية لابن الأثير =

وفَاعِلُ “وَكَفَ”: ضَميرٌ يعُود على مُضَاف محذُوف، أي: “فوَكَف سقفُ المسجد أو عَريشه”.

قوله: “فأبْصَرَت عَيْنَاي”: “تاءُ” التأنيث تَلْحَق الفِعْلَ عَلامةً لتأنيث الفَاعِل المثنّى، كَما تَلْحَق المفْرَد، ومنه قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: ١]. والفَاعِلُ مُضَافٌ إلى “يَاء” المتكَلّم، وعَلَامَة رَفْعِه “الألف”. (١)

قوله: “وعلى جَبْهَتِه”: الجملة في محلّ الحال. و“أَثَرُ”: مُبتدأ، والخبر في المجرور.

فإنْ قُلتَ: ما فائدةُ ذِكْر الماء، والطّينُ لا يكُونُ إلا ومعه الماء؟

قلتُ: يحتمل أن يُفارِق الماءُ الطّين، والطّينُ الماء، فلما صَدَق الله رُؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في عَلامة لَيْلة القَدْر بالسّجود في الماء والطين اختلط الماء بالطين في المسجد، وسجد فيه - صلى الله عليه وسلم -، وظهر أثرهما مجتمعين على وجهه - صلى الله عليه وسلم -، وثَبَت عند أصحابه - رضي الله عنهم - أنّها الليلة؛ لوجُود تلك العَلامَة ولخبره - صلى الله عليه وسلم - عنها بذلك.

قوله: “مِن صُبح إحْدى وعشرين”: إنْ جَعَلنا “مِن” بمعنى “في” - كَما تقَدّم - ظَهَر المعْنى، وتكُون “صَلاة الصّبح”. ويحتمل أن تكُون على بابها، وتتعلّق [بحَال] (٢) من قوله: “أَثَرُ الماء”، أي: “مَوجُودًا من صُبح”؛ فتكُون “مِن” لابتداء الغَاية في الزّمان.

***

__________

= (٥/ ٢٢٠)، لسان العرب (٩/ ٣٦٢ وما بعدها)، تاج العروس (٢٤/ ٤٨٠).

(١) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٧١)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (١٣/ ٣٠٤)، شرح التسهيل (٢/ ١١٠، ١١١، ١١٦)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩٥)، شرح المفصل (٣/ ٣٥٣)، (٤/ ٢٠٦)، (٥/ ١٥٠).

(٢) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “بحاله”. والمثبت من (ب).

باب الاعتكاف

الحديث الأول

باب الاعتكاف

الحديث الأوّل:

[٢٠٥]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتكِفُ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ - عز وجل -. ثُمَّ اعْتكَفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ” (١).

وَفي لَفْظٍ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ في كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ” (٢).

===

قوله: “أنّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -”: جملة “أنّ” معمُولة لمتعلّق حَرف الجر، على ما تقَدّم. وجملة “كَانَ. . .”: في محلّ خَبر “كَان”. وحَرفُ الجر يتعلّق بـ “يعتَكِف”. وتقَدّم الكَلامُ على “العَشر الأواخر”.

و“من رَمَضَان”: يتعلّق به. و“مِن” يجُوز أنْ تتعلّق بحَال من “العَشر”، أي: “في حَال كَونها من رَمَضان”؛ و“مِن” لبيان الجنس، ويَصحّ فيها التبعيض.

و“رَمَضَان”: لا ينصرف (٣)، وتقَدّم الكَلامُ عليه في الحديث الثّالِث من “باب الصّوم في السّفر”.

والتقدير: “في زمن العَشر”. ولولا هذا التقدير لكان ظاهره [أنّه] (٤) لا يعمّها بالاعتكاف؛ لأنّ “في” تقتضي الظّرفية، ولو اعتكف يومًا من العَشر الأَوَاخِر صَدَق عليه أنّه اعتَكَف فيها، وليس هو المرادُ؛ لأنّه كان يعتَكِفها بكَامِلها.

__________

(١) رواه البخاري (٢٠٢٦) في الاعتكاف، ومسلم (١١٧٢) (٥) في الاعتكاف.

(٢) رواه البخاري (٢٠٤١) في الاعتكاف.

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٣)، الصّحاح (٣/ ١٠٨١)، لسان العرب (٧/ ١٦١)، تاج العروس (١٨/ ٣٦٤)، النحو الوافي (٤/ ٢٣٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أن”.

قوله: “حتّى توَفّاه الله”: “حتّى” هُنا بمَعنى “إلى أَنْ”، حَرْفُ ابتداء. ولا يصحّ هنا تقديرها بـ “كَي” ولا بـ “ [إلّا] (١) أنْ”. وجَاءَ إبدالُ “الحاء” عَينًا، وهي لُغَة هُذيل، وسُمِع فيها الإمَالَة. (٢) وتقَدّم الكَلامُ على “حتّى” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

قوله: “ثم اعتكف أزْوَاجه بعده”: يعني: “في العَشر الأَوَاخر وغيرها”؛ فالمعْمُولُ محذُوفٌ. و“بعْده” العَامِلُ فيه: “اعتكف”.

قوله: “وفي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ الله”: أي: “وَجَاء في لَفْظٍ” أو “رُوي”؛ فيتعَلّق حَرْف الجر بالمقَدّر، وتكُون “كَان” ومَا بعْدَها في محلّ رَفْع، إمّا فَاعِل [“جَاء”، أو] (٣) مفْعُول لم يُسَمّ فَاعِله، ويكُون الإسْنادُ إلى اللفظ (٤) لا إلى مَدْلُوله.

وجُملة “يعْتَكِف”: في محلّ خَبر “كَان”.

قوله: “في كُلّ رَمَضَان”: أي: “في كُلّ شَهْر رَمَضَان”. و“رَمَضَان” هُنا

__________

(١) بالنسخ: إلى".

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٠، ٥٢٩)، (٦/ ٢٧٤)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ١٠٤)، (١١/ ٩٨، ٩٩)، الدر المصون (٦/ ٤٩٥)، التيسير في القراءات السبع (ص ٤٦)، جمال القراء للسخاوي (ص ٦٢٦ وما بعدها)، إيضاح الوقف والابتداء (١/ ٤١٥)، إرشاد الساري (١/ ٢٢٩)، (٩/ ٤٢٨)، (١٠/ ١٠٣)، الكتاب (٤/ ١٣٥)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٥٤)، الجنى الداني (ص ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٨)، مُغني اللبيب (ص ١٦٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٥٠، ١٥٠٢)، شرح الشُذور للجوجري (٢/ ٥٢٨)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٢)، مُوصل الطلاب (ص ١٠٤ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٨١)، الكُليات للكفوي (ص ٣٩٦)، همع الهوامع (٢/ ٤٢٥)، (٣/ ٤٢٤، ٤٢٥)، تهذيب اللغة (٥/ ١٢٩)، لسان العرب (٢/ ٢٣)، تاج العروس (٤/ ٤٩٠)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٨١).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٢١٤)، شرح التصريح على التوضيح (١/ ٤٥)، حاشية الصبان (١/ ٥٦، ٨١).

مَصرُوف؛ لأنّه لم يُرد “رَمَضَانَ” [سَنَةٍ بعَينها] (١).

قوله: “فَإذَا صَلّى الغَدَاة”: أي: “صَلَاة الغَدَاة” أو “صَلَاة وَقْتِ الغَدَاة”. وإنْ كَان “الغَدَاة” مِن أسْماء “صَلَاة الصّبح” (٢) فلا يحتَاجُ إلى تَقْدير، وإلا فهُو مَصْدرٌ مُضَافٌ إلى ظَرْفه.

قوله: “جَاءَ مَكَانه”: “جَاء” يتعَدّى إلى مفعُول [به] (٣)، تقُول: “جئتُ زيدًا” أو “جئتُ المكَان” (٤)؛ فيكُون “مَكَانه” مفعُول به، وأصله: “إلى مَكَانه”.

وكذلك كَان - صلى الله عليه وسلم - يقُول (٥) في سَائر الصّلَوات، وإنّما خَصّت “الصّبح” بالذِّكْر؛ لأنّها مُفتتح صَلاة النّهار، وقبلها قيام الليل.

وقوله: “الذي اعتَكَف فيه”: الصّلة والموصُول في محلّ صفة لـ “مَكَانه”. و“فيه”: يتعلّق بـ “اعتَكَف”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: عُمدة القاري (٩/ ١٧٩)، مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٧١٣).

(٣) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٣/ ٣٢)، شرح المفصل (١/ ٤٥٠)، (٥/ ٥٢)، الخصائص (٢/ ٢٨٠).

(٥) هو من استعمال القول بمعنى الفعل.

[الحديث الثاني] (1)

[الحديث الثّاني] (١):

[٢٠٦]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: “أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ” (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ [أخْرَى] (٣): “وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ” (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: “إنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ” (٥).

===

قوله: “أنَّها كَانَت”: لا بُدّ هُنا من تقدير قَول، أي: “أنها قالت: كنت أُرَجّله”، ثُم أتى بحكاية خبرها عن نفْسها على طَريق الخبر عن فِعْلها؛ لأنّها هي الحاكية للحديث، فانتقل الكَلامُ من المتكلّم إلى الغَيبة بحَسب حِكَاية الرّاوي. ويحتمل أن يكُون الرّاوي عنها غيرها ممن شَاهَد فِعْلها (٦)، ولم يُذكَر، والواجبُ ذِكْره إنْ كَان.

وجملة “تُرجّل” في محلّ خَبر “كَان”.

وجملة “وهي حائض” في محلّ الحال من فاعل “تُرجّل”.

وجملة “وهو مُعتكِف” في محلّ الحال من “رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”. و“الواو” فيهما “واو” الحال.

__________

(١) بموضعه فراغ بالأصل. ورتّب الناسخ الأحاديث التالية له ونسي عَدّ هذا، ولهذا سوف يتم ترتيب الأحاديث التالية على الصّحيح. فتنبه.

(٢) رواه البخاري (٢٩٦) في الحيض، ومسلم (٢٩٧) (٩) في الحيض.

(٣) سقط بالنسخ، وأضيفت لأنّ ابن فرحون شَرَح عليها وذكر أنها موجُودة في نُسخة قُرئت على صاحب العُمدة. وهذا هو الموضع المناسب لها كما فهمته من الشرح.

(٤) مسلم (٢٩٧) في الحيض، وأحمد في “المسند” (٦/ ٢٦٢).

(٥) مسلم (٢٩٧) (٧) في الحيض.

(٦) بل الرّاوي عنها هو عُروة بن الزبير، وقد صرّح بأنها أخبرته. وراجع: البخاري (٢٩٦، ٢٠٤٦) ومُسلم (٢٩٧/ ٩).

ويجوز الحال من المضَاف إليه، ويكون العامِلُ في الحال العاملَ في المضاف إليه، وقيل: معنى الإضافة. (١)

وهل يجوز في “مُعتكف” النّصب على الحال؟ ويكُون خَبر “هو” في المجرور، أي: “وهُو كَائنٌ في المسْجد مُعتكفًا”، فينصب الحَال [مِن] (٢) الضّمير في “كَائن” المقَدّر في المجرور.

قُلتُ: أمّا على مَذْهَب البصريين فلا يجوزُ؛ لأنّ العَامِل ليس بفِعْل ولا مُشبه [للفِعْل، و] (٣) الحَالُ لا يتقَدّم إلا على العَامِل الفِعْلي أو مَا أشْبَه الفِعْل. (٤)

وأمّا على مَذْهَب الكُوفيين: فيتقَدّم الحالُ على العَامِل، مِن مَعْنويٍّ أو غيره. ومنه قَول الشّاعر:

إِذَا الْمَرْءُ أَعْيَتْهُ السِّيَادَةُ نَاشِئًا ... فمَطْلَبها كَهْلًا عليه شَديد (٥)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٤٦)، (٦/ ٤٨٢)، إرشاد الساري (١/ ٣٧٩)، عقود الزبرجد (٢١/ ٣٦١)، نتائج الفكر (ص ٢٤٥، ٢٤٦)، شرح الأشموني (٢/ ١٩ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ٢٦٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٠٧)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٣٠٥، ٣٠٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٤٢)، اللمحة (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٨٣)، أسرار العَربية (ص ١٥١، ١٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٢٠٣)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٣ وما بعدها، ٧٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٠٨ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥).

(٥) البيتُ من البحر الطويل، وهو من الشعر الحماسي، يُنسب للمعلوط السعدي، أو لعبد الرحمن بن حسان. وفي رواية: “. . . عليه عسير”. ويُروى: “أعيته المروءة”. انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، فتح القدير للشوكاني (٤/ ٣٧٦)، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (ص ٤٤٦، ٤٤٧)، شرح لامية العجم للدميري (ص ١٠٤)، زهر الأكم في الأمثال والحكم (٣/ ١٨٣)، شرح الأشموني (٢/ ١٨).

فـ “كهلًا” حَالٌ من الضّمير في “عَليه” المجرور، والعَامِلُ فيه مَعْنَوي. (١)

وتحريرُ هذه المسأَلة - أعْني: مَسْأَلَة تَقَدّم الحَال على عَامِلها - أتْقَنَ ضَبْطها الشّيخ “جمال الدّين ابن هِشَام”، فقَال:

للحَال مَع عَامِلها ثَلاث حَالات: -

أحدها، وهي الأصْل: جوازُ التقديم على عاملها والتأخير، وذلك إذا كان العاملُ فعلًا مُتصرّفًا، نحو: “جَاء زَيد رَاكبًا”، يجوز: “رَاكبًا جَاء زيد”؛ لقُوّة العَامِل. ومنه قوله تعالى: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ} [القمر: ٧]، فـ[“خُشّعًا”] (٢) حَالٌ من الضّمير في “يخرجون”، وقد تقَدّم على عَامِله.

وقد يكُون العاملُ صفة تُشبه الفِعْل المتصرّف، نحو: “زيد مُنطلق مُسرعًا”، يجوز: “زيد مُسرعًا مُنطلقٌ”، فـ “مُسرعًا” حَالٌ من ضَمير “مُنطلق”، و“مُنطَلِق” صِفَة مُشبهة للفِعْل.

الحالة الثانية: أنْ تتقَدّم [الحالُ على] (٣) عَامِلها وجُوبًا، كما إذا كَان لها صَدْر الكَلام، نحو: “كيف جَاء زيد؟ ”.

الحالة الثالثة: أن تتأخّر عنه وجُوبًا، وذلك إذا كَان العَامِلُ فِعْلًا جَامدًا، نحو:

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، شرح المفصل (٢/ ٤٢)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٨٣)، أسرار العربية (ص ١٥١، ١٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٢٠٣)، اللمحة (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٣ وما بعدها، ٧٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٨)، شرح الأشموني (٢/ ١٨، ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ٩٠, ٩١).

(٢) بالأصل في هذا الموضع وفي الآية: “خاشعًا”.

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “معمولها على”.

“ما أحسنه مُقبلًا”، أو صفة تُشبه الفِعْل الجامِد، وهو اسمُ التفضيل، نحو: “هو أفصَحُ النّاس خَطيبًا”، أو مَصْدَرًا، نحو: “أعجَبني اعتكافُ أخيك صَائمًا”، أو اسم فِعْل، نحو: “نِزال مُسرعًا”، أو لفظًا مُضَمّنًا معنى الفِعْل دون حُروفه، نحو: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً} [النمل: ٥٢]، أو يكون العَامِل عَرَضَ له مانعٌ، نحو: “لأصبر مُحتَسبًا” و“لأعتكفنّ صَائمًا”؛ فإنّ مَا كَان في حيز “لام الابتداء” أو “لام القَسَم” لا يتقَدّم [عليها] (١).

ويُستثنى من “أفعَل التفضيل”: مَا كَان عَامِلًا في حَالين أحدهما [مُفَضّلة] (٢) عن الأخْرى؛ فإنه يجب تقديم الحال الفَاضِلة، كـ “هذا بُسرًا أطيب منه رُطبًا”، وقولك: “زيد مفردًا أنفع من عمرو مُعَانًا”.

ويُستثنى مِن المضَمّن معنى الفِعْل دون حُروفه: أنْ يكُون ظَرفًا أو مجرورًا مخبرًا بهما؛ فيجُوز بقِلَّة توسُّط الحال بين المخبر عنه والمخبر به، [كقراءة] (٣) الحسَن: “وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ” (٤)، وهو قولُ الأخْفَش. (٥)

إذا ثبت ذلك: فمَسْألتنا من هَذا القِسْم الجائِز بقِلّة؛ لأنّ “هُو” مُبتدأ، و“في المسْجد” خَبره، و“مُعْتكفًا” حَالٌ مِن ضَمير مُتعَلّق بحَرْف الجرّ، فتقَدّمه في قَولك: “هُو مُعتَكِفًا في المسْجِد”، كقَوله تَعَالى: “وَالسَّمَوَاتُ مَطْويَّاتٍ بِيَمِينِهِ” على قراءَة

__________

(١) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “عليهما”. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “منفصلة”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) من سورة [الزمر: ٦٧]. وقد قرأ بها - أي: بكسر التاء المنوّنة في “مطويات” - عيسى بن عُمر، وكذا قرأ الجَحدَريُّ. والنّاس على رَفعها. انظر: تفسير ابن عَطيّة (٤/ ٥٤١)، فتح القدير للشّوكاني (٤/ ٥٤٥).

(٥) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٧١ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٤ وما بعدها).

“الحَسَن”.

وهذا التقديرُ إنّما ذَكَرتُه تقريبًا للمُبتَدي وتمرينًا للمُنتهي؛ [لأنّ الرّواية] (١): “وهو مُعتكِفٌ في المسجد”، إلا أنْ يثبت غير ذلك.

قوله: “وهي في حُجرتها”: جملة أخْرى حَاليّة [من] (٢) الضّمير في “تُرَجّل”، حَال بعْد حَال، وجَارٍ على قَول مَن أجاز تعَدّد الحال، وهُم الجمهور. (٣)

و“الْحُجْرَة”: “الموضع المتحجّر - المنفرد - بحَائط أو غيره”، وجمعه “حُجَر” و“حُجرَات” بضَم “الجيم” [وفتحها] (٤)، كـ “غُرْفة وغُرَف غُرفَات”. وأمّا “حَجْرة القَوم” فبفتح “الحاء” [أي: “ناحية دارهم”] (٥)، والجمع “حَجرات” كـ “جمرات”، ويجوز “حَجْر” كـ “جمر”. (٦)

وجملة “يُناوِلها رَأسَه” في محلّ الحال في ضَمير “يعتكف”، أو جملة مُستأنفة لا محلّ لها من الإعراب. و“المناوَلة” مجازيّة، من مجاز التشبيه. و“الرّأس” مُذكّر بلا خِلاف.

قوله: “وفي رواية”: يتعلّق حرف الجر بفِعل محذُوف، أي: “وجاء في رواية”. وتكون جملة “أنّ عائشة. . . إلى آخره” مُبتدأ، والخبرُ في المجرور، أي: "في رواية: قول

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٦، ١١٧)، مغني اللبيب (ص ٧٣٣)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (٢/ ٢٧٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٢٦)، شرح التصريح (١/ ٦٠٢، ٦٠٣)، الصبان (٢/ ٢٧٤)، النحو الوافي (٢/ ٣٨٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٦) انظر: الصحاح (٢/ ٦٢٣)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٤٢)، لسان العرب (٤/ ١٦٨، ١٦٩)، المصباح المنير (١/ ١٢٢).

عائشة".

و“أخْرَى”: صِفَة لـ “رواية”، وهي تأنيثُ “آخَر”، وعَلامة الجرّ فيه فتْحَة مُقَدّرة؛ لأنّه لا ينصَرف؛ لأَلِف التأنيث المقْصُورة. (١) وقَد تقَدّم في الحديث الثّالث من “باب العيدين” مِن الكَلام على “أخْرى” طَرَف، فليُنظر هُنالك. وليست لَفْظَة “أخْرَى” في كُلّ نُسَخ “العُمْدة”، ووَجَدتها في نُسْخَة قُرِئَت على “الشّيخ”.

قوله: “وكَان لا يَدخُلُ البيت”: فاعلُ “يدخُل”: “ضَمير النبي - صلى الله عليه وسلم -”. والجملة مُستأنَفَة. وتَقَدّم الكَلامُ على تعَدّي “دَخَل” في الأوّل من “باب الاستطابة”.

قوله: “إلا لحاجة الإنسان”: الاستثناءُ مُفرغ، يعمَل ما قبل “إلّا” فيما بعدها (٢)؛ فتتعَلّق “لحاجَة” بـ “يدْخُل”.

قوله: “وفي رِوَايةٍ”: تقَدّم قَريبًا تعَلّق حَرف الجرّ به.

و“قَالَت”: في محلّ خَبر “أنّ”.

قوله: “إنْ كُنتُ”: “إنْ” هُنا المخفّفة من الثقيلة، أي: “إنّي كُنت”. و“كان” واسمها وخبرها في محلّ خَبر “إن”.

و“اللام” في “لأدخُل” هي “اللام” الفَارِقَة بين المخفّفة والنافية. ودَخَلت “اللام” على خَبر “كان”؛ لأنّ “كَان” واسمها وخبرها أحَد جزأي خَبر “إن”. وذَهَب الكُوفيون إلى أنّ “إنْ” في مِثْل هَذا نافية، و“اللام” بمَعنى “إلّا”. (٣) وتقَدّم الكَلامُ على

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٥٧٧)، شرح المفصل (١/ ١٦٣)، (٤/ ١٣٤، ١٣٥)، همع الهوامع (١/ ٩٧)، لسان العرب (٤/ ١٣، ١٤).

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٢٦٥)، (٥/ ٢٩٣)، (٧/ ١٢١)، أوضح المسالك (٢/ ٢٢٢)، مُغني اللبيب (ص ٥١٦)، شرح التصريح (١/ ٤١٤، ٥٣٩)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٣٤٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧)، (٥/ ١٢٦)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٢٤)، =

الحديث [الثالث] (4)

“إنْ” المخفّفة في الثّالث من “الصّوم”، ويأتي في الخامس مِن “الأطْعِمَة”.

قوله: “والمريض فيه”: “الواو” واو الحال مِن ضَمير عَائشة، وهو فَاعِلُ “أدخُل”. و“فيه” يتعلّق بالخبر.

قوله: “فما أسأل عنه”: “الفاءُ” عَاطِفَة، لا سَببَ فيه (١)، عَطَفَت جملة على جملة، و“مَا” نافية، و“أسأل” فِعْل مُضَارع. ونَفَت بـ “ما”؛ لأنها [أرَادَت] (٢) حَالة دُخُولها.

قوله: “وَأنَا مَارّة”: جملة في محلّ الحال من فَاعِل “أسْأَل”؛ فالاستثناءُ مُفرغ؛ لأنّ العَامِل في الحال مُتَقَدّم على “إلّا” (٣).

الحديث [الثّالث] (٤):

[٢٠٧]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: “أَوْفِ بِنَذْرِكَ”. وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ: يَوْمًا، ولا لَيْلَةً. (٥)

===

قوله: “قُلْتُ”: معمُولُ “قَالَ”. و“قَالَ”: مَعمُول مُتعلّق حرف الجر. و"يا

__________

= الكشاف (٢/ ١٣٦)، الجمل في النحو للخليل (ص ٢٦٨، ٢٧٢)، شرح التسهيل (٢/ ٣٢ وما بعدها، ٧٦)، مُغني اللبيب (٣٦، ٣٧، ٣٠٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٥٣٢ وما بعدها، ٥٤٥ وما بعدها، ٥٤٨)، (٥/ ١٤٨)، شرح التسهيل (٢/ ٣٣ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٣٢٠)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٢٢).

(١) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٢)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (٢/ ٢٧٠)، شرح الأشموني (٢/ ١٩).

(٤) كتب بالنسخ: “الثاني”، وهو سهو من الناسخ في الترتيب، وقد سبق بيان ذلك في الحديث السابق. والله أعلم.

(٥) رواه البخاري (٢٠٣٢)، (٢٠٤٣) في الاعتكاف، ومسلم (١٦٥٦) في الإيمان.

رسُولَ الله“ مَعمُولُ ”قُلتُ".

و“إنِّي”: “إنّ” واسمها. وكسر “إنّ” بعد القَول (١)، وقد تقَدّم مَواضِع كسرها وفتْحها [في] (٢) الحديث الرّابع من أوّل الكتاب.

وجملة “كُنتُ. . .” في محلّ خَبر “إنّ”، وتقَدّم الكَلامُ على “كَان” في أوّل حَديثٍ مِن الكِتَاب.

و“في الجَاهِلية” يتعَلّق بـ “نَذَر”، ولا يصحّ أنْ يتعلّق بصِفَة لـ “يَوْم”، تقَدّم؛ فانتَصَب على الحال، ويكُون التقديرُ: “إنّي نَذَرْت أنْ أعتَكِف لَيْلةً أو يومًا كائنًا في الجاهِلية”؛ لأنّ ما بَعْد “أنْ” مِن صِلتها، والصّلة لا تتقَدّم على الموصُول (٣)؛ لأنّه لم يَشْترط أنّ اليوم في الجاهلية.

قوله: “ [أنْ] (٤) أعْتَكِف”: في محلّ مفعُول “نَذَرْتُ”. و“أنْ”: المصدَريّة النّاصبة، وقد تقَدّمَت في الرّابع من أوّل الكتاب.

و“لَيْلَة”: مفعُولٌ على السّعة، أي: “زَمَن لَيْلَة”، ويُحتَاج إلى هَذا؛ لأنّه لم يُرِد أنْ يعتكف في لَيْلة، إنّما أراد: جُملة زمنها؛ فلذلك قُدِّر المضَاف.

قوله: “وفي رواية”: أي: “وجَاء في روايةٍ” “يومًا في المسجد”؛ فيكُون التقدير: “وجَاء في روايةٍ: أعتَكِف يومًا في المسجد”؛ فتكُون الجملة في محلّ فَاعِل بـ “جاء”، و“في المسجد” يتعلّق بـ “أعتكف” المقَدّر. و“الحَرَام” صِفَة للمَسْجِد. ويحتمَل أنْ يكُون

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٣ وما بعدها).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٢٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣١)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٦٧٧)، همع الهوامع (٣/ ٣٧).

(٤) بالنسخ: “وأنْ”.

“في المسجد” مُتعلّقًا بصِفَة لـ “يوم”، والمعنى لا يُسَاعده إلّا بتكَلّف.

قوله: “قَال”: فاعِلُه: “ضَميرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -”. وفاعِلُ “أوْف”: ضَمير “عُمر - رضي الله عنه -”. و“وَفّى” و“أَوْفَى” بمعنى واحد، ويُقال: “ [أوفى] (١) على الشيء” أي: “أشْرَف عَليه”. و“وَفّاه حَقّه” و“أوْفَاه” بمعنى، أي: “أعطاه وافيًا” (٢).

وجُملة “أوْف. . .” مفْعُول [بالقَوْل] (٣).

و“البَاء” في قَوْله “بنَذْرك” “بَاءُ” التّعدية (٤).

وعَلامَةُ بناء فِعْل الأمر: حَذْفُ “اليَاء”. (٥)

قوله: “ولم يذكُر بعضُ الرّواة: يَوْمًا”: “يَوْمًا” هُنا مفْعُول بـ “يَذكُر”. و“يذكُر” مجزُوم بـ “لم”، وتقَدّم الكَلامُ على “لم” في الثّالث من “باب المذي”. و“بعْض” مِن الأسْماء التي لا تُثنّى (٦)، وقَد تقَدّم ذِكْرها في الحادِي عَشر من “الجنائز”.

قوله: “ولا”: نَافية مُؤَكّدة لنَفْي “لم”. والله أعلم.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٥٢٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ١٣٨، ٨١١)، الجنى الداني (ص ٣٧).

(٥) انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٩١، ٩٢)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٤٤١)، شرح التصريح (١/ ٥٠، ٥١).

(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٨)، همع الهوامع (١/ ١٥٩).

الحديث [الرابع] (1)

الحديث [الرَّابع] (١):

[٢٠٨]: عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ - رضي الله عنها - قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَكِفًا، فأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلانِ مِنْ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْرَعَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ”على رِسْلِكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ“. فَقَالا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: ”إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرًّا“ - أَوْ: ”شَيْئًا". (٢)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ؛ فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ. ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. (٣)

===

قوله: “قَالَت”: يعني “صَفيّة”: “كَان النبي - صلى الله عليه وسلم - مُعتكفًا”: “كَان”، واسمها: “النبي”، وخبرها: “مُعتكفًا”، والجملة كُلّها معمُولة للقَول.

قوله: “فأتيتُه أزُوره لَيلًا”: “أتى” بمعنى “جَاء” يتعَدّى إلى مفعُول واحد، و“آتى” الممدُود بمعنى “أعْطَى” يتعَدّى إلى مفعُولين؛ الثُّلاثي للثّلاثي، والرُّباعي للرّباعي. (٤)

ومِن هَذا (٥): “عَذق: نَخْلَة” و“عِذق: كَيَاسَة”، المكسور للمكسور والمفتوح

__________

(١) كتب بالنسخ: “الثالث”، وقد سبق بيان ذلك في الحديث قبل السابق.

(٢) رواه البخاري (٣٢٨١) في بدء الخلق، ومسلم (٢١٧٥) في السلام.

(٣) مسلم (٢١٧٥) (٢٥).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٠٦)، دَليلُ الطالبين (ص ٧٤).

(٥) عقد ابن السكيت في كتابه “إصلاح المنطق” (ص ١١ وما بعدها) بابًا بعنوان “باب: فَعْلٍ وفِعْلٍ، باختلاف المعنى”، ذكر فيه بعض الفروق اللغوية. وكذا عقد الإمام السيوطي عنوانًا ذكر فيه جملة من الفروق اللغوية، وذلك في كتابه: "المزهر في علوم =

للمفتوح. (١)

ومنه: “مَور: طريق” و“مُور: غُبَار”، المنصوب للمنصوب والمرفوع للمرفوع. (٢)

ومنه: “تناؤش: تأخّر”، “تناوش: تناول”. (٣)

ومنه: “تَرِب: افتَقَر” و“أَتْرَب: استغنى”، النّاقِص للنّاقص. (٤)

ومنه: “مِطْبَخ: مِرْجَل”، “مَطْبخ: مَوْضِع”. (٥)

ومنه: “وَقْر: في الأُذن” و“وِقْر: على الظَّهْر”، الأعلى (٦) للأعلى. (٧)

ومنه: “حِمْل: على الظّهر”، و“حَمْل: في البطن”، المكسور لما ينكسر، والمفتُوح لما ينفَتِح عند الوِلَادة.

فأمّا “حمل النّخلة والشّجرة”: فبالوَجْهَين. (٨)

__________

= اللغة وأنواعها" (٢/ ٢٤٩ وما بعدها). فليراجعه من أراد الاستزادة.

(١) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٧٧).

(٢) انظر: إصلاح المنطق (ص ٩٧)، لسان العرب (٥/ ١٨٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥١٧)، غريب الحديث للخطابي (٢/ ٥٦١)، لسان العرب (٦/ ٣٤٩)، كتاب الأفعال (٣/ ٢٧٢).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٩/ ١٧)، الصحاح للجوهري (١/ ٩١)، إصلاح المنطق (ص ١٦٨)، لسان العرب (١/ ٢٢٨).

(٥) انظر: المخصص (٥/ ١٤١)، التلخيصِ في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري (ص ١٨٩). والمرجلُ: القِدْرُ من الصُّفر.

(٦) أي: ما حَرَكَته أعلى الحرف للأعلى في الجسم.

(٧) انظر: إصلاح المنطق (ص ١١، ١٢)، تهذيب اللغة (٩/ ٢١٥)، لسان العرب (٥/ ٤٤، ٢٨٩)، تاج العروس (١٤/ ٣٧٤).

(٨) انظر: العين (٣/ ٢٤١)، إصلاح المنطق (ص ١١)، لسان العرب (١١/ ١٧٦)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (٢/ ٢٥٦)، تاج العروس (٢٨/ ٣٤٥).

ومنه: “المدَارَأة: المدافَعَة” و“المدَارَاة: الملايَنَة”، القَويّ للقَويّ، واللّين للّين. (١)

ومنه: “هُجْر: فُحْش” و“هَجْر: هَذَيَان” (٢)

ومنه: “بَدُن: سَمِن” و“بَدَّن: أَسَنَّ”، الخفيف للخَفيف. (٣)

ومنه: “لَعِب: من اللَّعِب” و“لَعَب: من اللُّعَاب”، [كسر] (٤) العَين لمكسورها، ومفتوحها لمفتوحها. (٥)

ومنه: “نُلْتُه: أَعْطَيتُه” و“نِلْتُ منه: أخَذْتُ”، الحرَكة العُليا لليَد العُليا. (٦)

ومنه: “قَلَم ظفره” بالتخفيف، و“قَلّم أظْفَاره” بالتثقيل، قاله “الجوهري”، الخفيف للقليل، والثقيل للكثير.

وقَال ابنُ فارس [وغيره: هُما] (٧) بمَعْنى. (٨)

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٤٩)، (٦/ ٢٣٣٥)، لسان العرب (١/ ٧١)، (١٤/ ٢٥٥)، كتاب الأفعال (١/ ٣٦٦)، تاج العروس (١/ ٢٢٤).

(٢) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٢٦٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٤٥)، لسان العرب (٥/ ٢٥٣)، المغرب (ص ٥٠٠)، المصباح (٢/ ٦٣٤)، تاج العروس (١٤/ ٤٠٩).

(٣) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٧٧)، لسان العرب (١٣/ ٤٨).

(٤) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “كسير”. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: العَين (٢/ ١٤٨، ١٤٩)، الصّحاح (١/ ٢١٩، ٢٢٠)، المصباح المنير (٢/ ٥٥٤)، لسان العرب (١/ ٧٤١).

(٦) انظر: العين (٨/ ٣٣٣)، الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٣٧)، لسان العرب لابن منظور (١١/ ٦٨٣، ٦٨٥).

(٧) بالنسخ: “وغيرهما”. والمثبت أصوب.

(٨) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠١٤)، مجمل اللغة لابن فارس (ص ٧٢٩)، مقاييس اللغة لابن فارس (٥/ ١٥)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٤٣)، لسان العرب (١٢/ ٤٩١)، المصباح المنير (٢/ ٥١٥)، تهذيب اللغة (٩/ ١٤٨)، مختار الصحاح (ص ٢٥٩).

إذا ثبت ذلك: فجُملة “أزُوره” في محل الحال، و“ليلًا” منصوبٌ على الظّرفية، العَامِلُ فيه “أزوره”.

قولها: “ [فحَدّثته] (١) ”: معْطُوفٌ على “أتيته”.

قوله: “ثُم قُمْتُ”: مَعْطُوفٌ عَليه. و“اللام” في “لأنقلب” لام “كَي”، والفِعْل مَعَها منصُوبٌ بإضمار “أنْ”، وجميعُ ما ينتصب بإضمار “أنْ” لا يجوزُ إظهار “أنْ” معه إلّا “لام كَي”، وحَرفُ العَطْف المعطُوف به الفِعْل على الاسم الملفوظ به، نحو قوله:

لَلُبْسُ عَباءَةٍ وتَقِرَّ عَيْنِي ... أحَبُّ إليّ من لُبْسِ الشُّفُوفِ (٢)

أي: “وأنْ تَقِرّ عَيني”. (٣)

قوله: “فقَامَ مَعي”: تعني: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، و“مَعي” معْمُولُ “قَامَ”، وتقَدّم الكَلامُ

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) البيتُ من الوافر. وهو لميْسُون بنت بَحْدَل بن أنيف الكَلبيَّة، وكانت تحت مُعاوية، وهي أم يزيد. ونسبه ابن طيفور لامرأة من ولد طلبة بن قيس بن عاصم المنقري. ونسبه الزمخشري لأعرابي. ويُروى بفتح القاف في “وتقر” وكسرها. انظر: إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٣٤٦)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٢٣٧)، الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص ٢١٩، ٢٢٠)، بلاغات النساء لابن طيفور (ص ١١٦)، ربيع الأبرار للزمخشري (١/ ١٧٧)، خزانة الأدب (٨/ ٥٠٣)، المعجم المفصل (٥/ ١٠٠).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٢٢ وما بعدها، ٤٨ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٧٣ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٥٧)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٨٤)، الفصول المفيدة (ص ٢١٩، ٢٢٠)، اللامات للزجاجي (ص ٧٠، ٧١)، شرح المفصل (٤/ ٢٣٧ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٤٧٢)، اللمحة (٢/ ٨٣٧, ٨٣٨)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٤٢، ٤٦)، الجنى الداني (ص ١١٤ وما بعدها، ١٥٧)، شرح الأشموني (٣/ ١٨١ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٣٧٧ وما بعدها).

عَليها في الحديث الأوّل مِن “المسْح على الخفّين”.

و“اللام” في “ليَقْلِبَني” لام “كَي”. و“يَقْلبني”: فِعلُ مُضارع و“نُون” الوقَايَة ومفْعُول، والفَاعِلُ ضَمير مُستَتر يعُود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. والمعنى هُنَا في “ليَقْلبني”: “ليصرفني”، وكذا “لأنْقَلِب”: “لأنصَرف”. (١)

قوله: “وكَانَ مَسكَنها في دار أُسَامة بن زيد”: هذه الجملة مُعترضة لا محلّ لها مِن الإعراب؛ لأنّ هَذه الجملة ليست مِن قَوْلها، ولَو كَانَت مِن قَولها لقَالَت: “وكان مَسْكَني”.

قوله: “فمَرّ رَجُلَان”: مَعْطُوفٌ على قَوله: “فَقَام مَعي”. و“مِن الأنْصَار”: يتعَلّق بصِفَة لـ “رَجُلان”.

قوله: “فلمّا رَأيَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -”: “لمّا” حرف وجُوب لوجوب، ويُقال: حرف وجُود لوجُود. واخْتَار الفَارِسِي ومَن [تَبِعَه] (٢) أنّها مَع الماضِي ظَرْف بمَعْنَى “حِين”. (٣) وتقَدّم الكَلامُ عليها في الرّابع من “المذي”، وفي السّادس [من “باب] (٤) صِفَة الصّلاة”.

و“رَأيَا”: فِعْل مَاض وفَاعِل. ولم تنقَلِب “اليَاء” هُنا أَلِفًا مع تحرّكها وانفتاح ما قَبْلها؛ لأنّه لو انقَلَبت لحذفت لسكُونها وسكُون الضّمير، فيرجع إلى فعل الواحد؛ ويقع بذلك اللبس بين الواحِد والمثنّى.

والرّؤية بَصَريّة؛ فتتعَدّى لوَاحِد (٥)، وهُو “رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

__________

(١) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٥/ ٤٥٠).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٣، ١٦٤٤)، مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، الجنى الداني (ص ٥٩٤، ٥٩٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٤)، شواهد التوضيح (ص ٢٠١، ٢٠٤)، عُقود =

قوله: “أَسْرَعَا”: جملة من فِعْل وفَاعِل، جوابُ “لمّا”.

قوله: “فقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -”: معطُوفٌ على “فَمَرّ”.

و“على رِسْلكما”: يتعلّق بفِعْل محذُوف، أي: “امشيا على رِسْلكُما”، أي: “على [تَئِدتكما”] (١).

و“الرِّسْل” بكسر “الرّاء”: “التؤدة”. و“الرّسل” بكَسرها أيضًا: “اللبن”. وأمّا “الرَّسَل” بفَتْح “الرّاء والسّين”: فـ “القَطِيع مِن الإبل”. (٢)

قوله: “إنّها صَفيَّة”: “إنّ” واسمها وخبرها، والضّميرُ يعُود على المرأة المريبة لهما، أي: “إنّ المرأة صَفيّة”.

قوله: “بنت حُيَي”: صِفَة لـ “صَفية”. و“حُيَي” اسم عَلَم، مُصَغّر مِن “حَيّ” (٣).

قوله: “فقَالا: سُبْحَان الله”: معْمُول للقَول. و“سُبْحَان الله” تقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الأوّل من “الجنابة”. وكثيرًا ما يُستَعْمَل التسبيح لتَعْظِيم الأمْر المحدّث عنه، أو للتعجّب منه (٤).

و“سُبْحَان”: اسمٌ وُضِع مَوضِع المصْدَر، منصُوبٌ بإضمار فِعْل من معناه لا يجوزُ إظهاره. ويُستَعمَل مُضافًا، كَما وَقَع هُنا، ومُفرَدًا مُنوّنًا، كقَوله:

سُبْحَانَه ثُمّ سُبْحَانًا نَعُوذُ بِهِ ... . . . . . . . . . . . . (٥)

__________

= الزبرجَد (٣/ ٢٣٣)، شرح التسهيل (٢/ ٩٢، ٩٣).

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تبديكما”.

(٢) انظر: الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (٥/ ٤٥١)، لسان العرب (١١/ ٢٨١)، القاموس المحيط (ص ١٠٠٥)، تاج العروس (٢٩/ ٧٠).

(٣) راجع: إرشاد الساري (٣/ ٤٤٣).

(٤) انظر: فتح الباري (٤/ ٢٨٠)، إكمال المعلم (٧/ ٦٤)، عمدة القاري (٨/ ٢٨٦)، إرشاد الساري (١٠/ ٤٨٣)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٦٨).

(٥) صدرُ بيت من البسيط. وهو لأميّة بن أبي الصّلت، وقيل: لورقة بن نوفل، وقيل: لزيد بن عمرو بن نفيل. ويُروى فيه: “يعود له”، ويُروى: “نعُود به”. وعجزه هو: =

فقيل: صَرَفَه ضَرورة، ومَنْعُه من الصّرف للعَلَمية وزيادة الأَلِف والنّون. (١)

والمعنى: “نُنزّهك يا رسُول الله”. و“يا” ليست مُتمَحّضَة للنّداء، إنما هي حرفُ تنبيه. (٢)

قوله: “فَقَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. “إنّ الشّيطان”: [كَسَر] (٣) “إنّ” هُنا لأجْل القَول. و“يجري”: جملة في مَوضع خَبر “إنّ”، وبه يتعَلّق حَرف الجر.

و“آدَم”: لا ينصرف؛ للعَلَمية والوَزْن، أو العَلَمية والعُجْمَة، كـ “آزَر”. (٤)

قَالَ الزّمخشري: وأقْرَبُ أمْره أنْ يكُون على “فَاعَل”، كـ “آزَر”. (٥)

وذَهَب “الجوهري” إلى أنّ أصْله “أأفعل” بهمزتين، ويجمع على

__________

= “وقبلنا سبّح الجودىّ والجمد”. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٦/ ١٥٤)، أمالي ابن الشجري (٢/ ١٠٧)، خزانة الأدب (٣/ ٣٨٨ وما بعدها)، (٧/ ٢٣٤ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ٢٩٥)، المعجم المفصل (٢/ ٢٧٠).

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٢٤)، إرشاد الساري (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠)، (١٠/ ٤٨٣)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٤)، الكتاب لسيبويه (١/ ٣٢٦)، أمالي ابن الشجري (٢/ ١٠٧، ٥٧٨)، خزانة الأدب (٣/ ٣٨٨ وما بعدها)، (٧/ ٢٣٤ وما بعدها، ٢٤٣)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٥٩)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٨٥)، شرح المفصل (١/ ٢٩٥)، (٣/ ٢١)، المقتضب (٣/ ٢١٧)، المحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٢١١)، لسان العرب (٢/ ٤٧١)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ١١٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٧٦)، (٨/ ٢٣٠)، الجنى الداني (ص ٣٥٤ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ٣٨٧)، شرح الأشموني (١/ ٣٣)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٢٨١)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٥٨، ٢٦٢).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بكسر”.

(٤) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٢٢٣)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥١٢)، إرشاد الساري (١/ ١٩٧).

(٥) انظر: الكشاف للزمخشري (١/ ١٢٥)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٢٢٣)، اللباب في عُلوم الكتاب (١/ ٥١٢)، شرح التصريح (٢/ ٧٠٨).

“أوادم”. (١)

وذهب أبو البقاء إلى أنّه ليس بأعجَمي، ووَزْنُه “أفْعَل”، و“الألِف” فيه مُبدَلَة من هَمزة هي “فَاء” الفِعْل؛ لأنّه مُشتَق من “أديم الأرض” أو مِن “الأُدْمَة”. (٢)

قَال ابنُ عَطيّة: وهي (٣) حُمرَةٌ تميل إلى السّوَاد. (٤)

قال: وجمعه: “أُدْم” و“أَوَادِم”، كـ “حُمْر وأحَامِر”. (٥)

وعلى هذا: يمتنع صَرْفه للعَلَمية ووَزْن الفِعْل. (٦)

ونَقَل ابنُ عَطية وأبو البقاء أنّ وَزْنه “فَاعَل”، كـ “عَالَم” و“خَاتَم”، مُشتَقّ من “أديم الأرْض”، وجمعه: “آدَمُون” و“أوادم”. وألزَمَا هذا القَائل (٧) صَرْفه؛ لأنّ التّعريفَ وَحْده لا يمْنَع. (٨)

وذَهَبَ الطّبري إلى أنّه فِعْل رُبَاعِي، سُمّي به. وهو بعيدٌ. (٩)

__________

(١) انظر: الصّحاح (٥/ ١٨٥٩).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٨)، تفسير ابن عطية (١/ ١١٩)، الكشاف للزمخشري (١/ ١٢٥)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٢٢٣)، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١/ ٥١٢).

(٣) أي: الأُدْمَة.

(٤) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ١١٩)، البحر المحيط (١/ ٢٢٣).

(٥) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ١١٩)، تفسير القرطبي (١/ ٢٧٩).

(٦) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٧٩)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥١٢).

(٧) أي: ألزم الشيخ ابن عطية والشيخ أبو البقاء قائل هذا القول الذي نقلاه من أنّه على وزن “فاعل”، بصرفه. والله أعلم.

(٨) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ١١٩)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٨)، تفسير القرطبي (١/ ٢٧٩)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥١٢).

(٩) انظر: تفسير الطبري (ط الرسالة، ١/ ٤٨٢)، تفسير ابن عطية (١/ ١١٩)، البحر المحيط (١/ ٢٢٣)، اللباب في عُلوم الكتاب (١/ ٥١٢).

و“الشّيطان” تقَدّم في الحديث الثّاني من “باب المرور”.

قوله: “مَجْرَى الدّم”: “مَجْرَى” “مَفْعَل”، يصلُح للزّمان والمكَان والمصدَر، وقَد قيل ذلك في قَوله تَعَالى: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود: ٤١] بفتح “الميم” (١)

فإنْ كَان للزّمَان قُدّر: “يجري من ابن آدم مُدّة جَري الدّم”. وإن قَدّرته مَكانًا قُدّر: “يجري من ابن آدم مَكَان مجرى الدّم”. وإنْ قَدّرته مَصدَرًا قَدَّرته: “يجري من ابن آدم جَرْي الدّم”.

ويصح أنْ يكُون نعتًا لمصْدَر محذُوف، أي: “يجري من ابن آدم مجرى مثل مجرى الدم”. وتقَدّم الكَلامُ على “مَفْعَل” ومَا وُضِع له في الحديث الثّالث مِن “التيمّم”.

قوله: “وإنّي خَشيتُ أن يَقْذِف في قُلُوبكما شيئًا”: “إنّي”: “إنّ” واسمها، والخبر في جملة “خَشيتُ”. و“أنْ يَقْذِف” في موضع مفعُول “خشيتُ”، وفَاعِلُه: "ضَميرُ

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٣٠)، (٦/ ١٥٥، ١٥٦)، إرشاد الساري (٩/ ٢١٠)، شرح المفصل (٤/ ٣٧)، (٥/ ٤٦٠)، شرح الأشموني (٢/ ٢٤٠، ٢٤١)، الصحاح (٦/ ٢٣٠١)، تهذيب اللغة (١٣/ ٤٠)، همع الهوامع للسيوطي (٣/ ٣٢٦)، شذا العرف في فن الصرف (ص ٧١)، النحو الوافي (٣/ ٣٢٣).

وقد قرأ مُجَاهدٌ، والحسن، وأبو رَجاء، والأعرج، وأبو بكر، وشعبة، وابن عامر، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، بضم الميم في “مجراها”، على أنه مصدر “أجرى” الرباعي والمعنى: بسْم الله إجْراؤُها وإرْساؤُها. وقرأ الباقون - ومنهم حفص - بفتحها على أنه مصدر “جرى” الثلاثي، أي: جَرْيُها وثَباتُها. وكلُّهم ضمّ ميم “مُرْسَاهَا”. وقرأَ ابن مسعود، وعيسى الثقفي وزيد بن علي، والأعمش “مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا” بالفتح، ظرفي زمان أو مكان، أو مصدرين. انظر: البحر المحيط (٦/ ١٥٥، ١٥٦)، اللباب لابن عادل (١٠/ ٤٨٩ وما بعدها)، شرح طيبة النشر لابن الجزري (ص ٢٥١)، جامع البيان في القراءات السبع (٣/ ١١٩٧ وما بعدها)، الهادي شرح طيبة النشر (٢/ ٣٠٧)، تاج العروس (٣٨/ ١٥٢).

الشّيطان".

وتقَدّم الكَلامُ على “أنْ” المصْدَريّة في الرّابع مِن أوّل الكتاب.

ويحتمل أنْ يكُون التقدير: “إنّي خَشيتُ عَليكما”، أي: “من الكُفر”؛ ويكون “أنْ يَقْذِف” مفعُولٌ له، أي: “لأجْل أنْ يَقْذِف”. (١)

قوله: “في قُلُوبكما”: يتعلّق بـ “يَقْذِف”. وجُمِع “قُلُوب” كما جُمِع في قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤]، وقوله تعالى: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} [الأعراف: ٢٣]، والمرادُ: “حَوّاء وآدم”؛ لأنّه جَعَل لَفْظ الجمْع وَاقِعًا على المثنّى مَعْنى.

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: “إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ” (٢).

وقد اجتمَعَت التثنية والجمْع في قول الرّاجز:

وَمَهْمَهَينِ فَدْفَدَيْن مَرْتَيْنْ ... ظَهْرَاهُمَا مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْن (٣)

__________

(١) راجع: إحكام الأحكام (٢/ ٤٥).

(٢) صَحيحٌ: سُنن ابن ماجه (٣٥٧٣)، والموطأ (١٢)، من حديث أبي سعيد الخدري. وفي سنن النسائي الكبرى (٩٦٢٩)، من حديث أبي هريرة. وصحّحه الشيخ الألباني في “صحيح الجامع الصغير وزياداته” (٩١٩).

(٣) البيتُ من السريع، قال في “خزانة الأدب” (٢/ ٣١٣): “ورُبّمَا حسب من لا يحسن العرُوض أَنّه من الرّجز كما توهّمه بَعضهم؛ لأنّ الرجز لَا يكون فيه معولات فَيرد إلى فعولات”. ويُنسَب لخطام المجاشعي، شاعر إسلامي، وهو الصحيح. وقيل: لهميان بن قحافة. ويُروَى فيه: “قَذَفَيْنِ”. والشاعر يصف مفازة قَطَعَها، والمَهْمَهُ: القَفرُ، والقَذَفُ بالفتح: البعيدُ، والفدفد: الأَرض المستوية، والمَرْتُ: الأرض التي لا تنبُت. انظر: الكتاب (٢/ ٤٨)، (٣/ ٦٢٢)، شواهد التوضيح (ص ١١٦)، إيضاح شواهد الإيضاح (٢/ ٥٧٥ وما بعدها)، البيان والتبيين للجاحظ (١/ ١٤٤)، شرح المفصل (٣/ ٢١٠، ٢١١)، خزانة الأدب (٧/ ٥٤٨، ٥٤٩)، المعجم المفصل (١٢/ ٢١٨).

قالوا: كُلّ اثنين من [اثنين] (١) يجوز تثنيتهما وجمعهما. (٢)

وجَرَوا على ذَلك في المنفَصل (٣)، وقَالُوا: “أمَدّ الله في أعمارِكُما، ونَسَأ في آجالِكُما”. (٤)

قوله: “شَيئًا”: مفعُولٌ بـ “يَقْذِف”، وكذلك “ [شَرًّا] (٥) ”. و“شَيئًا” تقَدّم الكَلامُ عليه في الثّاني مِن “باب المرور”.

قوله: “وفي روايةٍ: أنّها جَاءَت”: يحتمل مُتعَلّق حَرف الجر الوجهان المتقَدِّمَان، أحدهما: يُقَدّر “جاء” عَاملًا؛ فتكون “أنها” وما اتصل بها في موضع الفاعل. والثاني: يُقدّر “أنها” وما [بعده] (٦) في موضع رفع بالابتداء، والخبر في المجرور، وبه يتعلّق

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي “البحر المحيط” (٤/ ٢٥٤): “شيئين”. وفي “إيضاح شواهد الإيضاح” (٢/ ٥٧٦): “كُلّ شيئين من شيئين، فتثنيتهما جمع”.

وقال أبو البقاء في “التبيان في إعراب القرآن” (٢/ ١٢٢٩): “قوله تعالى: (قلوبكما): إنما جمع، وهما اثنان؛ لأنّ لكُل إنسان قلبًا، وما ليس في الإنسان منه إلا واحد جاز أن يجعل الاثنان فيه بلفظ الجمع، وجاز أن يجعل بلفظ التثنية. وقيل: وجهه أنّ التثنية جمع”.

(٢) انظر فيما سبق: البحر المحيط (٤/ ٢٥٤)، إرشاد الساري (١/ ٢٨٦)، مرعاة المفاتيح (٥/ ٧٤)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٢٩، ١٣٠، ٢٠٦)، شواهد التوضيح (ص ١١٥، ١١٦، ٢٥٥، ٢٥٦)، عقود الزبرجد (١/ ٣٢٤، ٤٥٥)، (٣/ ٢٧٢)، الكتاب (٣/ ٦٢١، ٦٢٢)، أمالي ابن الشجري (١/ ١٦)، (٢/ ٤٩٦)، شرح التسهيل (١/ ١٠٦ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٨٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٣/ ٢١٠ وما بعدها)، خزانة الأدب (٤/ ٣٠٢)، (٧/ ٥٤٤ وما بعدها).

(٣) أي: عن الجسد، كما في أمالي ابن الشجري (١/ ١٥).

(٤) انظر: الكتاب (٣/ ٦٢٢)، أمالي ابن الشجري (١/ ١٥)، شرح المفصل (٣/ ٢١٢)، لسان العرب (١١/ ٢٧٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) كذا بالأصل.

حرف الجر.

ومفعولُ “جَاءت” محذُوفٌ، أي: “جَاءَت النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “تزوره”: جملة في محلّ الحال من ضَمير الفَاعِل. و“في اعتكافه” يتعلّق بـ “تزوره”. و“في المسجد” يتعلّق بـ “اعتكافه”؛ لأنّه مصدر. ويحتمل أن يكُون “في المسْجد” بَدَلًا من “في اعتكافه”؛ لأنّ التقدير: “في مكان اعتكافه” أو “في زَمَن اعتكافه”.

قوله: “في العشر الأوَاخِر”: يحتمل أنْ يتعَلّق بـ “جاءت”، أي: “جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر تزوره في اعتكافه”، أي: “في موضع اعتكافه”. ويحتمل أن تكون “في” من قوله “في المسجد” بمعنى “إلى”، كما هي في قوله تعالى: {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} [إبراهيم: ٩]، أي: “إلى أفواههم” (١)؛ فتتعلّق “في العشر الأواخر” بـ “تزوره”. وإنما تجري صحة التعلق على ما يقتضيه المعنى، إلا أنْ يُعارضه إخلال بقاعدة من قواعدهم، كما هنا، من أنّ حرفي جَر لمعنى لا يتعلّقان بفعل واحد.

وتقَدّم الكَلامُ على أنّ “العَشر” اسمُ جمع، و“الأواخر” نعته، على معناه.

و“مِن رَمَضَان”: “مِن” للتبعيض، وتتعلّق بحَال من “العَشر”، أو بحَال من “الأواخر”، والتقدير: “بالعشر الأواخر”. ويحتمل أن تتعلّق بـ “الأواخر”؛ لأنها جمعُ “آخر”، ففيها معنى الوصف، كما تقدّم.

وتقدّم الكَلامُ على “رمضان” في الحديث الثّالث من “باب الصّوم”.

وهذه الجملة من قولها، وأنها جاءت تزوره. . . إلى آخر الحديث حكاية الرّاوي

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٦/ ٤١٣)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٥٥)، الجنى الداني (ص ٢٥٢).

من خبرها عن نفسها، ولذلك انتقلت ضَمائر المتكلّم إلى ضمائر الغائب.

قال: “فتَحَدَّثَتْ”: فاعله “ضميرُ صفية”.

و“عنده سَاعة”: تقدّم الكَلامُ على “عند” في الحديث الأوّل من “السّواك”. و“ساعة” منصوبٌ على الظرفية، والمراد بها “وقت”، لا الساعات الزمانية؛ لأنّ المعتكفَ لا يكثر عنده الكَلام. وجمعها: “سياع” و“ساعات”. ويُقال: “ساعة سوعاء”، أي: “شديدة”، كما يُقال: “ليلة ليلاء”. ويُقال: “عاملته مُساوَعَة” من “الساعة”، كما تقول: “مياومة” من “اليوم”، لا يُستعمل منهما إلا هذا. (١)

قوله: “ثُم قَامَت تنقَلب”: “ثُم” تقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الثاني من “باب الجنابة”. وفاعلُ “قامت”: “ضمير صفية”. و“تنقلب” بمعنى “ترجع إلى (٢) أهلها”، تقدّم قبل هذا قريبًا.

وجملة “تنقلب” في محلّ الحال من الفَاعِل. وتقدّم الكلام على الجمل الحالية في الثالث من “المذي”.

قوله: “فقام رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”: معطوفٌ على “قامَت”.

قوله: “معها ليقلبها”: تقتضي لفظة “مع” المعيّة في [القيام] (٣)، وتتعلّق بـ “قام”. وجملة “يقْلبها” في محلّ الحال أيضًا من ضَمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “حتى إذا”: تقَدّم قريبًا ذِكْر “حتى” مع “إذا”، وأنها حرف ابتداء، واختار الزمخشري وابن مالك أنها حرف جر. ومتى دخلت على “إذا” احتملت أن تكون بمعنى “الفاء”، أو بمعنى “إلى”. (٤) ويكون التقدير: "فقام ليقلبها، إلى أنْ مَرّ رَجُلان

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٦٦١)، (٣/ ١٢٣٣)، لسان العرب (٨/ ١٦٩).

(٢) بالنسخ: “قوله إلى”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٧٩)، (٤/ ٤٧١)، تفسير الزمخشري (١/ ٤٢٧، ٤٧٤)، شرح التسهيل (٢١٠، ٢١١)، مغني اللبيب (ص ١٢٨، ١٢٩، ١٧٤)، توضيح =

وَقْت وصُولهما باب المسجد“؛ لأنّ الغَاية لا تُوجَد إلا مِن جَواب الشّرط، وقد تقَدّم ذلك في أوّل حَديثٍ مِن ”السّهو"، وتقَدّم الكَلامُ على حُكمها في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

قوله: “بلغت”: الجملة في محلّ جر بـ “إذا” إنْ قَدّرتها غير جازمة؛ والعاملُ فيها جَوابها. وإنْ قَدّرتها جَازِمَة: كَانت الجُمْلة في محلّ جَزْم بها، وهي في محلّ نَصْب بفِعْلها.

وتقَدّم الكَلامُ على “باب” في “باب الاستطابة”.

و“المسجد”: تقَدّم الكَلامُ عليه وعلى ما هو على وَزَانه في الثّالث من “التيمم”. و“المسجد”: قَال في “الصّحاح”: يقع على واحد “المساجد”، بالفتح والكسر. يُقال: “المسجَد” بفتح الجيم، جبهة الرّجُل، حيث نُدب السّجود. والآرابُ: السبعةُ مساجد. (١)

قُلتُ: [كأنّ] (٢) واحِد “المسَاجِد” فيه الفَتْح والكَسْر، وأمّا مَوضِع السّجُود مِن الجبهة فالفتح لا غير. (٣)

و“بابُ أمّ سلمة” هذا هُو أحَدُ أبْواب المسْجِد التي تدْخُل منه أُم سَلمة.

***

__________

= المقاصد والمسالك (١/ ١٣١)، الهمع (٢/ ١٧٩، ٤٢٧).

(١) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٤٨٤، ٤٨٥)، لسان العرب لابن منظور (٣/ ٢٠٤)، أنيس الفقهاء للقونوي (ص ٢٧).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي (ص ٢٧).

كتاب الحج

باب المواقيت

[الحديث الأول] (1)

كتاب الحج

باب المواقيت

[الحديث الأوّل] (١):

[٢٠٩]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، قَالَ: “هُنَّ [لَهُن] (٢) وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ: فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ، مِنْ مَكَّةَ”. (٣)

===

قوله: “وَقّت”: في مَوضع خَبر “أنّ”. و“أهْل”: تقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الخامس من “كتاب الصيام”.

والألِف واللام في “المدينة” للغَلَبة، كـ “العَقبة” لـ “عَقبة أيلة”، و“البيت” للكَعبة. (٤)

وحرفُ الجر يتعلّق بـ “وَقّت”.

و“ذا الحليفة”: مفعولُ “وَقّت”، وعلامةُ النصب “الألِف”. وتقَدّم الكَلامُ على “ذو” في الحديث السّادس من “باب القراءة في الصّلاة”، وفي الخامس من “الجنائز”.

و“الحليفة”: مكانٌ من المدينة على سبعة أميال (٥)، ومع “ذو” (٦) فهو من

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) كذا بالنسخ، وعليه الشرح. وفي بعض نسخ العمدة: “لهم”.

(٣) رواه البخاري (١٥٢٤) في الحج، ومسلم (١١٨١) (١٢) في الحج.

(٤) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٣٨).

(٥) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (١٠/ ٣٣٨)، مشارق الأنوار (١/ ٢٢١)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٣).

(٦) بالنسخ: “هو”. ولعل المثبت الصواب.

الأسماء المركبة تركيب إضافة. وتقَدّم الكلامُ على هذا النوع في ثاني حديث من الأوّل.

قوله: “ولأهْل الشّام: الجحفة”: معطوفٌ على ما قبله. ومثله: “ولأهل نجد: قَرْن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم”.

و“قرْن المنازل” مثل “ذا الحليفة” في التركيب والإعراب.

وأمّا “يلملم”: فقال في “الصّحاح”: هو لغة في “ألملم”. (١)

قال القاضي عياض: هو “جَبلٌ من جبال تهامة”، على ليلتين من مكّة. و“الياء” فيه بَدَل من “الهمزة”. (٢)

قَالَ ابنُ الأثير: “الهمزة” [بَدَلٌ] (٣) من “الياء”. (٤)

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: “ذو الحُليفة” هو بضَم “الحاء” المهمَلة، وفتح “اللام”. (٥)

و“الجُحْفة”: بضم “الجيم”، وسكون “الحاء”، قيل: سُميت بذلك؛ لأنّ السّيل اجتحفها في بعض الزمان، وهي على ثلاث مراحل من مَكّة. ويُقال لها: “مَهْيَعَة”، بفتح “الميم” وسكون “الهاء”. (٦)

قال القاضي عياض: “ذو الحليفة”: “مَاءٌ من مياه بني جشم”. (٧)

قَال النواوي: “قَرْن” بفَتح “القَاف” وسكون “الراء”، بلا خِلافٍ من أهْل

__________

(١) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٦٤). وراجع: شرح النووي على مسلم (٨/ ٨١)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٨).

(٢) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٥٨)، (٢/ ٣٠٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٩٩).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٧).

(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٧).

(٧) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٢١).

الحديث واللغة والتّاريخ والأسماء وغيرهم. (١)

قالوا: وغَلِط الجوهري في صِحاحه فيه غلطتين، فقال: هو بفتح “الرّاء”، وزَعَم أنّ أويسًا القَرَني منسُوب إليه. (٢)

والصّوابُ: إسكانُ “الرّاء”، وأنّ أويسًا منسُوبٌ إلى قبيلة معروفة يُقال لهم: “بنو قَرَن”، وهم بَطنٌ من “مُراد”. (٣)

قُلتُ: قَال “القابسي”: مَن قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن فتح “الراء” أراد الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضع فيه طرق مختلفة. (٤)

و“يلملم”: لا ينصرف؛ للعَلَمية والتأنيث، وفيه الوزن أيضًا؛ لأنّ فيه زيادة كزيادته.

قوله: “هُن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهْلهن”: ولابن مالك - رحمه الله - على هذا الحديث كَلامٌ في “شواهد التوضيح”، قَال: الضميرُ الأوّل والضمير الثّالث والضمير الرّابع عَائدة على “المواقيت”، فلا إشكال فيهن؛ لأنّ كُلّ ضَمير عائدٍ على جمع مَا لا يَعْقِل فالتعبيرُ عنه في الرّفع والاتصال بنحو: “فعلتْ” و“فعلن”، وفي الرّفع والانفصال بنحو: “هي” و“هُن”، وفي النصب والجر بنحو: “عرفتها” و“عرفتهن”، [إلا أنّ “فعلن” و“هن” و“عرفتهن” أولى بالعَدَد القَليل، و“فعلتْ” و“هي”

__________

(١) انظر: شرح النووي (٨/ ٨١)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧).

(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٨١)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٨١).

(٣) انظر: شرح النووي (٨/ ٨١)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧).

(٤) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/ ١٧٠)، مشارق الأنوار (٢/ ١٩٩)، طرح التثريب (٥/ ١٠)، مرعاة المفاتيح (٨/ ٣٤٤)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٦)، معجم البلدان لياقوت الحموي (٤/ ٣٣٢).

و“عرفتها” أولى بالعَدد الكثير، فلذلك يُقال: “الأجذاع انكسرنَ”، و“هن مُنكسرات”، و“عرفتهن”] (١)؛ لأنّ “الأجذاع” جمع قِلّة، ويُقال: “الجذوع انكسرت” و“هي منكسرة”، و“عرفتها”؛ لأنّ “الجذوع” جمع كثرة، هذا هو الأفصح، والعكسُ جائز.

وبالأفصَح جَاء قوله: “هُنّ لهن ولمن أتَى عليهم مِن غير أهْلهن”، ولو جَاء بغير الأفصَح لكَان: “هي. . . ولمن [أتى] (٢) عَليها مِن غَير أهْلها”. (٣)

وبالأفْصَح أيضًا جَاءَ القرآن، أعْني قَول الله تعالى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم} [التوبة: ٣٦]، فقال: “منها”، في ضَمير “اثنا عشر”، و“فيهن” في ضَمير “أربعة”. (٤)

وأمّا الضّمير في قوله: “لهن”: فكَان حَقّه أن يكون هاءً وميمًا، فيقال: “هُن لهم”؛ لأنّ المراد: “أهل المواقيت”؛ فاللائقُ بهم ضمير جمع المذكّر، ولكنه أنّث باعتبار الفِرَق والزُّمَر والجماعات. (٥)

وسَببُ العُدول عن الظّاهر تحصيل التشاكُل للمُتجاورين، كما قيل في بعْض الأدْعية: “اللهُم رَبّ السّمَوَاتِ وَمَا أظْلَلْن، وَرَبّ الأَرضين وَمَا أَقْلَلْن، وَرَبّ الشَّيَاطِين وَمَا أَضْلَلْن” (٦)، واللائقُ بضَمير “الشّياطين” أنْ يكُون واوًا،

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من “شواهد التوضيح” (ص ١٣١).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣١). وراجع: إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ١٠٠)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧)، عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ٢٨، ٢٩).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣١، ١٣٢).

(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٢). وراجع: شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٨٣)، إرشاد الساري (٣/ ١٠٠)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧، ٤٨).

(٦) صحيحٌ: رواه النسائي في “السنن الكبرى” (٨٧٧٥)، والحاكم في "المستدرك على =

[فجُعِل] (١) نُونًا قَصْدًا للمُشاكَلة. والخروجُ عن الأصل لقَصد المشَاكَلة كثير، ومنه: “لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ” (٢)، ونظائرُ ذلك كثيرة. انتهى. (٣)

قوله: “ولمن أتى”: أعَاد في العَطف حرف الجر، على الوجه الفصيح في العطف على الضّمير المجرور. وعَدّى “أتى” بـ “على”؛ لأنّه بمعنى “مرّ” و“جَاء” [و“وَرَدَ”] (٤).

“مِن” في قَوله: “مِن غَير أهْلِهن” دَخَلَت على مَوصُوفٍ محذُوف، أي: “مِن حَاج غَيرهن”، فهي للتبعيض. وكَذلك “ممن أرَاد الحجّ والعُمْرَة”: “مِن” هُنا للتبعيض، وتتعلّق بـ “أتى”.

و“مِن” مَوصُولة بمَعنى “الذي”، أي: “وللذي أَتى عَليهن”، والعَائدُ ضميرُ الفَاعِل.

قَال غيرُ ابن مالك: “هُن” ضَمير “المواقيت”، و“لهن” ضمير “الأماكن”، التي هي المدينة والشّام ونجْد واليمن، والمراد: “أهلها”، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]، أي: “أهْلَ القَرْية”. (٥)

قوله: “والعُمْرة”: يحتمل أنْ تكُون “الواو” بمعنى “أو”، كَما قيل في قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]، أي: “مثنى أو ثُلاث”، أو تكون على بابها،

__________

= الصحيحين“ (١٦٣٤)، من حديث صُهيب. وصحّحه الشّيخ الألباني في تخريجه لأحاديث ”الكلم الطيب" (١٧٩).

(١) غير واضحة بالأصل. وتشبه: “فجعلوه”، وفي (ب): “فجعلن”. والمثبت من “شواهد التوضيح” (ص ١٣٢). والله أعلم.

(٢) صحيحٌ: البخاري (١٣٣٨)، من حديث أنس بن مالك.

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٢).

(٤) بالنسخ: “ورد”.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٠).

والمراد: “القِران” (١) الذي يجمع فيه بين الحج والعُمرة. والأوّل أبين. (٢)

قوله: “ومَن كَانَ دُون ذَلك”: “مَن” هُنَا شَرْطيّة، في محلّ رَفْع بالابتداء، والخبر إمّا فعلها أو جَوابها أو فيهما، وقد تقَدّم ذكرُ ذلك في العاشر من أوّل الكتاب. ويحتمل أن تكُون مَوصُولة، وأُشْرِبَت معنى الشّرط، أي: “والذي كَان مَنزله دون ذلك”.

و“دُون” تقَدّم الكَلامُ عليها في الثّالث من “الخسوف”. والعَاملُ فيها: خبرُ “كان”، أي: “ومَن كان مُستقرًا دُون ذلك”.

و“ذلك” من أسماء الإشارة، تقَدّم الكَلامُ عليها في الثّالث من “استقبال القبلة”، والمعنى: “دُون الميقات إلى مَكّة”.

قوله: “فمِن حَيث”: أي: “فميقاته من حيث”، فحرفُ الجر يتعلّق بخَبر عن المحذُوف. و“حيث” من الظروف المكانية المبهَمَة، وتجرّ بـ “مِن” كثيرًا، وقد تقَدّم الكَلامُ عليها في العاشر من أوّل الكتاب، وفي أوّل حديث من “باب استقبال القبلة”.

ومُقتضى ما قرّر “المهدوي” شَارِح الدريدية في قوله:

. . . . . . . . . . إلى ... حيث تَحجَّى المأزمينِ ومِنى (٣)

أن تكون “حيث” ظرفًا، إلا أن يدخُل عليها حرف الجر؛ فتنتقل إلى باب الأسماء؛ لأنّ الظّرفية مَشروطَة بتعدّي الفِعل إليها من غير واسطة، فإذا دَخَل على الظّرف حرفُ جَر انتقل، وكان ما بعده في مَوضِع صِفَة للظرف.

__________

(١) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ١٤١).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٣/ ١٠٠)، (٨/ ٢٧)، شواهد التوضيح (ص ١٧٥)، شرح التسهيل (١/ ٣١٧)، مغني اللبيب (ص ٨٥٧).

(٣) الرجز من قول ابن دريد الأزدي. وقد سبق.

انظر: المعجم المفصل (١٢/ ٣٥٤).

فائدة

وقَدّر العَائد مِن البيت: “إلى حيث تحجّى المأزَمَان فيه”.

وعلى هذا يُقَدّر هنا أيضًا: “من حيث أنشأ فيه”، وتكون جملة “أنشأ” صفة لـ “حيث”، لا مجرورة بالإضافة. وهذا التقدير تفرّد به هذا الشيخ، وأنكَرَه عليه غيره (١)، وقد تقَدّم أيضًا كَلام “المهدوي” واستيفاء تقريره في الحديث الأول من “استقبال القبلة”.

فائدة:

“ حيث” تتصل بها “مَا” الشرطية، فتعمل الجزم، وكذلك: “أين”، وكذلك “مهما”؛ لأنّ أصلها: “ما ما” شَرطية وزائدة. فـ “حيث” و“أين” لا خِلافَ في اسميتهما، وإن اتصل بهما “ما”.

واختلف في “مهما”؛ فقَال السّهيلي: تكُون “مهما” اسمًا إذا عاد عليها ضَمير، نحو قوله تعالى: {مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ} [الأعراف: ١٣٢]، وتكون حَرفًا إذا لم يَعُد (٢)، كبيت زُهَير:

وَمَهْمَا تَكُنْ في امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ ... وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ (٣)

فهي هُنا حَرْف بمنزلة “أين”، لا مَوضِع لها.

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٥٤٨).

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ١٤٩)، مغني اللبيب (ص ٤٣٥)، الجنى الداني (ص ٦١١، ٦١٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٥٣ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ٤٠٨)، (٤/ ٢٦٦، ٢٦٧)، شرح القطر (ص ٣٧)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٣٤)، نتائج الفكر (ص ١٤٣)، اللمحة (٢/ ٨٧٠)، خزانة الأدب (٩/ ٢٦)، الهمع (٢/ ٥٤٨).

(٣) البيتُ من الطويل، من مُعلقة زهير. وفيه: “عند امرئ”. انظر: جمهرة أشعار العرب (ص ١٥٣، ١٧٨)، خزانة الأدب (٩/ ٢٦)، المعجم المفصل (٧/ ٤٠٩).

والعلّة في ذلك: أنّها مُركّبة مِن “ما” الشرطية و“مَا” الزائدة، كما قَال “الخليل” (١)، فتارة غلب عليها حُكْم “مَا” الأولى فتكُون اسمًا، وتارة حُكم الثانية فتكون حرفًا.

فإن قيل: يلزم ذلك “أينما” و“حيثما”.

قُلنا: “الألِف” الأولى في “مهما” غُيرت لأجْل الثانية، حتى كأن “ما” الأولى ليست هذه، [وصارا] (٢) مُتلازمَين لا ينفَصلان بوَجْه، فمن ثَمّ جَازت مُراعَاة “مَا” الثّانية في الحرْفية، بخلاف “حيث” و“أين”. (٣)

*****

قوله: “حتى أهْل مَكة”: حَرْفُ ابتداء، و“أهْل” مُبتدأ، و“مَكّة” مُضَافٌ إليه.

قوله: “من مَكّة”: يتعلّق بفِعل مُقَدّر، خبرًا عن المبتدأ، أي: “حتى أهل مَكّة يُهلّون من مَكّة” (٤). أو يُقَدّر: “حتى أهْل مكة ميقاتهم من مكّة”، فـ “ميقاتهم” مبتدأ، و“من مَكّة” خبره، والجملة خبر “أهْل”.

وجاءت “حتى” هُنا على قَاعِدتها في كَوْن ما بعْدها وقَع عليه الحُكم الذي وقَع على ما قبلها، وفي كَون ما بعْدَها آخرًا لما قبلها وأقلّ منه في الكمية. وبهذا حَصَل الفَرْق بين “إلى” و“حتى”، فإنّ “إلى” تجر، ويجوز أن تكُون مِن جنْس ما قبلها ومِن غير جنسه، ولا يصح أنْ تكُون “حتى” الجارة - لوجُود الخبر - ولا عاطفة؛ لوقُوع

__________

(١) انظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٥٩، ٦٠)، المقتضب (٢/ ٤٨)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٢٦٦)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٥٧١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٥٣)، اللمحة (٢/ ٨٧٠).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٥٩، ٦٠)، المقتضب للمبرد (٢/ ٤٨)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٢٦٦).

(٤) انظر: عمدة القاري للعيني (٩/ ١٤٤).

الحديث الثاني

الجمْلة بعدها. (٢١٢٥)

الحديث الثّاني:

[٢١٠]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ”.

قَالَ عبد الله: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “وَيُهِلُّ أَهْلُ (٢١٢٦) الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ”. (٢١٢٧)

===

قوله: “قَال”: جملة في محلّ خبر “أنّ”. وجملة “يُهل” في محلّ معمُول القول، والقولُ متى وَقَع بعده جملة محكيّة به فهي في موضِع المفعُول به.

قوله: “يُهلّ أهْل المدينة”: خَبرٌ بمعنى الأمْر، أي: “ليُهلّ”، كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣]. وقال الكُوفيون: تقَدّر فيه “لام” الأمر، [فعلى] (٢١٢٨) هذا يكُون تقديره: “ليُهل”. (٢١٢٩)

قوله: “مِن ذي الحليفة”: تقدّم القَول في أسماء المواقيت في الحديث قبل هَذا. و“مِن” هُنا لابتداء الغَاية في المكَان.

و“ذي” من الأسماء الستة، وتقدّم الكَلامُ عليها في السّادس من “باب القراءة”

__________

(٢١٢٥) انظر: عُمدة القاري (١/ ١٤٢)، الجنى الداني (ص ٣٨٥، ٥٤٥، ٥٤٦)، شرح المفصل (٤/ ٤٦٥ وما بعدها)، أوضح المسالك (٣/ ٤٤).

(٢١٢٦) وقع هنا تكرار بالنسخ في قوله: “قال عبد الله: وبلغني أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يهل أهل المدينة. . . وأهل نجد من قرن”.

(٢١٢٧) رواه البخاري (١٥٢٥) في الحج، ومسلم (١١٨٢) في الحج.

(٢١٢٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢١٢٩) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤٩٧)، شرح المفصل (٤/ ٢٦١، ٢٧٦)، نتائج الفكر (ص ١١٢، ١١٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٥٧٨).

وفي الخامس من “باب الجنائز”.

قوله: “وأهْل الشّام من الجُحفَة”: أي: “ويُهلّ أهْل الشام من الجحفة”.

قوله: “أهْل نَجْد”: [“النجد”] (١): “مَا ارتَفَع مِن الأرْض”، والجمعُ: “نِجَاد” و“نُجود” و“أنْجُد”. (٢) و“نَجْد” (٣) مِن بلاد العَرَب، وهو خِلافُ “الغور”، و“الغور” هو “تهامة”، وكُلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو “نَجْد”، وهو مُذكّر. وأنشَد ثعلب:

ذَرَانِي مِن نَجْدٍ فَإنّ سِنِينَه ... لَعِبْنَ بِنا شِيبًا وشَيَّبْنَنا مُرْدا (٤)

ويُقال: “أنْجَدْنا”: “إذا أخَذْنا في بلاد نَجْد”. (٥)

قوله: “ويُهل أهْل اليمن مِن يلملم”: ويُقال فيه: “يَرَمْرَم”. (٦)

وفاعلُ “بلغني”: جملة “أنّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”. وسَوّغ وقوع الجملة فاعلًا [أنها] (٧) تُقدّر بمَصْدر، [ولذلك] (١) قالوا في حَدّ الفَاعِل: الفاعِلُ هو اسم أو مَا في

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من “الصحاح” (٢/ ٥٤٢).

(٢) وفي المخصص (٣/ ٥٠): “والجمع: أنجد وأنجاد، ونجاد، ونجود”.

(٣) بالأصل: “وأنجد”، ثم ضرب ناسخ الأصل على الألف.

(٤) البيتُ من الطويل، وهو من قول “الصمة بن عبد الله القشيري”، ويُنسب لبعض بني عامر. ويُروَى فيه أيضًا: “دَعاني”. انظر: خزانة الأدب (٨/ ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٠١)، المخصص (٢/ ٤٠٢)، المعجَم المفصل (٢/ ١٨٨).

(٥) انظر: الصّحاح للجوهري (٢/ ٥٤٢)، معجم ديوان الأدب للفارابي (١/ ١٠٤)، المخصص (٣/ ٥٠)، لسان العرب لابن منظور (٣/ ٤١٣، ٤١٤)، المصباح (٢/ ٥٩٣)، المعجم الوسيط (٢/ ٩٠٢).

(٦) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٨)، الصحاح (٥/ ١٩٣٨)، لسان العرب (١٢/ ٢٥٤)، القاموس المحيط (ص ١١٥٩)، تاج العروس (٣٢/ ٢٨٦).

(٧) بالنسخ: “أن لأنها”.

مَا في تقدير الاسم. والذي في تقدير الاسم: “إنّ” و“أنْ” و“ما”، تقُول: “يُعجبني أنّك قائم”، و“يُعجبني أنْ قَام زَيد”، و“يُعجبني ما صَنعت”، أي: “يُعجبني صُنعك”. (٢)

والتقديرُ هنا: “بلغني قَول رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

وخَبرُ “أنّ”: جملة “قَال”. وجملةُ “يُهل أهْل اليَمَن” في محلّ مفْعُول القَول.

***

__________

=

(١) تكرار بالأصل.

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٣٣١)، نتائج الفكر (ص ١٤٤)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥١)، أوضح المسالك (٢/ ٧٧)، شرح الأشموني (١/ ٣٨٦).

باب ما يلبس المحرم من الثياب

[الحديث الأول] (1)

باب ما يلبس المحرم من الثياب

[الحديث الأوّل] (١):

[٢١١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “لا يَلْبَسُ [الْقُمصَ] (٢)، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ [الخُفَّيْنِ] (٣)، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ”. (٤)

وَلِلْبُخَارِيِّ: “وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ”. (٥)

===

قوله: “أنّ رَجُلا قَال: يا رسُول الله”: محل “أنّ” رَفعٌ [بمفعول] (٦) لم يُسَم فَاعِله، [أي] (٧): “رُوي عن عبد الله [هذا] (٨) اللفظ”، فالجملة كُلّها إلى آخر الحديث مفعولٌ محكيّ مبني مرفُوعُ المحلّ.

و“قَال” في محلّ خَبر “أنّ”، وفاعِله مُستتر. و“يا رَسُولَ الله” معمُولُ القول.

و“مَا يَلبس المحْرم؟ ”: مُبتدأ، وخبرُ المبتدأ: اسمُ الاستفهام. والخبر في جملة “يَلبس”، أي: “أي شيءٍ يَلبس المحْرم؟ ”. والألِف واللام في “المحْرم” للجنس. (٩)

__________

(١) سقط من النسخ.

(٢) في بعض نسخ العُمدة: “القميص”.

(٣) في بعض نسخ العُمدة: “خُفين”.

(٤) رواه البخاري (١٥٤٢) في الحج، ومسلم (١١٧٧) في الحج.

(٥) رواه البخاري (١٨٣٨) في جزاء الصيد.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “إذ”.

(٨) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بهذا”.

(٩) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٢٢).

قوله: “مِن الثياب”: “مِن” لبيان الجنس، ويتعلّق بـ “يلبس”. (١)

قوله: “قَال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يَلبس القُمص”: كَان طريقُ الجواب: “يَلبس كذا”، لكنه - صلى الله عليه وسلم - عَدل عنه فصاحة وبلاغة؛ لأنّ ما لا يلبس المحرم ينحصر في ما ذكره؛ فتحصل الفائدة للسّائل، وما يلبسه لا ينحصر؛ فعَدل لهذا المعنى. (٢)

فجُملة “لا يَلبس” معمولة للقَول، و“لا” ناهية، والفِعلُ بها مجزوم؛ فتكون “السّين” مكْسُورة، لالتقاء السّاكنين.

ويجوز أنْ تكُون “لا” نافية، والمعنى على النّهي، و“السّين” مرفُوعة؛ فيكون خبرًا في محلّ النهي. (٣)

و“القُمص”: جمعُ “قميص”. (٤)

“ولا العَمائم”: معْطُوفٌ عليه، جمعُ “عمامة”، وهو على وَزْن مَا لا ينصرف، لكنه بدخُول الألِف واللام ينجرّ بالكسرة؛ لأنّ كُلّ ما لا ينصرف إذا دخلته الألِف واللام أو الإضافة ينجرّ. وعبارة بعضهم: ينصرف. وفرّق بعضهم، فقال: ينصرف إنْ ذهب مُوجب المنع، وينجر إنْ وجد، كما في “عمائم” و“مساجد”؛ لأنّ المانعَ قَائِم، وهو صيغة مُنتهى الجموع. (٥)

قوله: “ولا السراويلات”: “السّراويل” معروفٌ، يُذَكّر ويُؤنّث، والجمعُ:

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٢٢).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٢٢).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٢٢).

(٤) انظر: الصحاح (٣/ ١٠٥٤)، لسان العرب (٧/ ٨٢).

(٥) انظر: الكتاب (١/ ٢٢)، (٣/ ٢٢١)، شرح الكافية الشافية (١/ ١٧٩)، أسرار العربية (ص ٥٥، ٢٢٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٧٢، ٥٢١)، شرح التسهيل (١/ ٤١)، شرح المفصل (١/ ١٦٦)، (٣/ ١٤٧)، الهمع (١/ ٩٢).

“السراويلات”.

قَال سيبويه (١): “سَراويل” واحدة، وهي أعجَمية عُرّبت؛ فأشبهت مِن كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نَكِرة، وهي مصروفة في النكرة، وإن سَمّيت بها رجُلا لم تصرفها، وكذلك إن نقلتها اسم رجل؛ لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف، مثل: “عناق”.

ومِن النحويين مَن لا يصرفه في النكرة، ويزعم أنه جمع “سروال” أو “سروالة”، ويُنشد:

علَيْهِ مِنَ اللُّؤْم سِرْوَالةٌ ... فلَيْس يرِقّ لمستَعطِفِ (٢)

ويحتج مَن ترك صَرفه بقَول ابن مُقْبِل:

. . . . . . . . . . . ... فَتَى فارِسىّ في سراويلَ رامحُ (٣)

قال في “الصّحاح”: والعَملُ على القول الأوّل، والثاني أقوَى. و“سرولته”: “ألبسته السراويل”. (٤)

فـ “السراويلات”: منصوبٌ بالعَطْف على “القُمص”، وعلامة نصبه الكسرة؛

__________

(١) انظر: الكتاب (٣/ ٢٢٩)، الصحاح (٥/ ١٧٢٩).

(٢) البيتُ من المتقارب، وهو بلا نسبة.

انظر: خزانة الأدب (١/ ٢٣٣)، المعجم المفصل (٥/ ٩٢).

(٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: “يُمَشي بها ذَبُّ الرَّيادِ كأنّه”. انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ١٨٢)، لسان العرب (١/ ٣٨١)، (١١/ ٣٣٤)، خزانة الأدب (١/ ٢٢٨)، المعجم المفصل (٢/ ١٠٩).

(٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٢٢٩)، الصحاح (٥/ ١٧٢٩)، المقتضب (٣/ ٣٤٥)، لسان العرب لابن منظور (١١/ ٣٣٤)، المخصص (١/ ٣٩٢)، شرح المفصل (١/ ١٨٢)، مختار الصحاح (ص ١٤٧).

لأنه جمعُ مُؤنّث سالم.

قوله: “ولا البرانس”: جمعُ “برنس”، وهو كُلّ ثوب رأسه منه مُلتزق به، من دُرَّاعَة أو جُبَّة.

وقال الجوهري: هو قلنسوة طَويلة كان النسّاك يلبسونها في صَدْر الإسلام، وهُو مِن “البرس” بكسْر “الباء”، وهو “القُطْن”. و“النون” زائدة. وقيل: إنّه غير عَربي. (١)

والكَلامُ عليه مثلُ الكَلام على “العَمائم”.

قوله: “ولا الخفاف”: “الخفاف” بكسر “الخاء”.

وفاعلُ “يلبس” يحتمل وَجْهين، أحدهما: ضَمير يعُود على المحْرِم المتقَدّم ذِكْره في السّؤال، ويكونُ الكَلام مُسترسلًا إلى قوله: “ولا الخفاف”. ويكونُ قوله: “إلا أحَدٌ” راجعًا إلى “الخفاف” فقط، فيقدّر فعل، أي: “ولا يلبس الخفين إلا أحد”؛ فيكون إعراب “أحَدٌ” فاعِلًا [بالفِعْل] (٢) المقَدّر، ويكونُ الاستثناءُ مُفرغًا.

ويحتمل أن يكُون “ولا الخفاف” معطوفًا على ما قبله، ويكون “أحدٌ” مبتدأ، وخبره محذوفٌ، أي: “يَسوغ له ذلك”. وعلى هذا يكون الاستثناء مُنقَطعًا، بمعنى “لكن”.

ويحتمل أن يكُون الاستثناء مُتّصلًا، ويكُون “أحَدٌ” بَدَلًا من الضّمير، أي: “لا يلبس المحْرِم [كَذا، إلّا] (٣) مُحرِم. . .”.

__________

(١) انظر: الصحاح (٣/ ٩٠٨)، النهاية لابن الأثير (١/ ١٢٢)، مجمع بحار الأنوار (١/ ١٦٨)، لسان العرب (٦/ ٢٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالنسخ: “كذا لا”.

وتقَدّم الكَلام على “أحَد” في الثّاني مِن الأوّل، والكَلَام على “إلّا” في الاستثناء في الحديث الرّابع مِن “التشهد”.

وجملة “لا يجِد نَعْلَين” في محلّ صِفَة لـ “أحَد”، وجملة “فليَلبس” معطُوفة على “يجد”، و“الفَاء” سَببيّة. وتقَدّم الكَلام على “لام الأمر” في السّادس من “الإمامة”. وفَاعلُ “فليَلبس”: ضَميرُ “أحَد”.

و“الخفّين”: تثنية “خُفّ”.

قوله: “أسْفَل”: ظَرْفٌ. و“مِن”: لابتداء الغَايَة. والمعنى: “فليقطعهما جهة أسْفَل من الكعبين”.

قَالَ في “الصّحاح”: “السُّفْلُ” و“السِّفلُ” بضَمّ “السّين” وكسرها، و“السّفول” و“السَّفال” بفتح “السّين”، و“السُّفالة” بضم “السّين”، نقيض “العُلْو” و“العَلاءِ” و“العَلَاوَة”. (١)

يجوز هنا أنْ تكُون “مِن” زائدة، أي: “أسفل الكعبين”، ويكون “الكعبان” [بتقدير المضاف] (٢)، أي “أسْفَل محاذي الكَعبين”، أو يكون الكَعب مِن الخُف آخره، سُمّي بذلك باعتبار محلّه مِن كَعْب الرّجل.

قوله: “ولا يلبس مِن الثِّيابِ شيئًا”: فاعِلُ “يلبس” ضَمير الرّجُل، و“مِن” لبيان الجنس، و“شيئًا” مفعُول به، وتقدّم الكلامُ عليه في الثاني من “باب المرور”.

وجملة “مَسّه” في مَوضِع الصّفة لـ “شيء”، و“زعفران أو ورس” فاعلُ “مَسّه”. و“الورس”: [نباتُ] (٣) اليمن، يُصفّر كالحناء. (٤)

__________

(١) انظر: الصحاح (٥/ ١٧٣٠).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ثياب”.

(٤) انظر: الصحاح (٣/ ٩٨٨)، النهاية لابن الأثير (٥/ ١٧٣)، لسان العرب (٦/ ٢٥٤)، =

و“أو” هُنا للتفصيل، وقد تقَدّم الكَلامُ عليها في الثّالث من “باب السّواك”.

و“الزّعْفَرَان”: يجمَع على “زَعَافِر”، مثل: “تَرْجَمَان” و“تَرَاجِم”. (١)

قوله: “وللبخاري”: أي: “جاء للبخاري”، فيتعلّق حرف الجر بالمقَدّر. ويحتمل أن يكون حرفُ الجر مُتعلقًا بخبر عن مُبتدأ مُقَدّر من الجمْلة على طَريق الحكاية، أي: “وللبخاري هَذا اللفظ”.

و“لا”: ناهية، و“تنتقب” مجزوم بالنهي، وكذلك “ولا تلبس القفازين” مجزوم بالنّهي (٢).

قال أبو عبيد: “النقابُ” للمرأة لا يبدو منه إلّا العَينان، وكان اسمه عندهم “الوصوَصَة” و“البُرقع”، وكان مِن لباس النِّساء، ثُم [أحْدَثن] (٣) النقاب بعده. (٤)

وأمّا “القفاز”: فهو شيء تلبسه نِسَاء العَرَب في أيديهن، يُغطي الأصابع والكفّ والسّاعِد مِن البرد، ويكُون فيه قُطنٌ محشو. وقيل: هو ضَرْبٌ من الحُلي تتخذه المرأة ليَدَيها. (٥)

__________

= القاموس المحيط (ص ٥٧٩).

(١) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٦٧٠)، لسان العرب (٤/ ٣٢٤)، (١٢/ ٢٢٩)، القاموس المحيط (ص ٤٠٠).

(٢) تكرر بعدها بالنسخ: “وكذلك لا تلبس القفازين”.

(٣) بالنسخ: “أخذ من”. وفي غريب الحديث (٤/ ٤٦٤): “أحدثن”.

(٤) انظر: غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلام (٤/ ٤٦٤)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٧٦٨)، النهاية لابن الأثير (٥/ ١٠٣)، تاج العروس للزبيدي (٤/ ٢٩٩)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٧٦٦).

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٣٦)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٩٠)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٣٠٤).

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[٢١٢]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: “مَنْ لَمْ يَجِدْ [نَعْلَيْنِ] (١) فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ”. (٢)

===

قوله: “سَمِعتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -”: تقَدّم الكَلامُ على “سَمعتُ” في أوّل حَديثٍ من الكتاب، وهُو هُنا تعَلّق بالذّوات؛ فلَك في جملة “يخطُب” وَجْهَان: الحال، وهو المختارُ عند المتأخّرين، والنصب على المفعولية، وهو اختيار الفارسي ومَن وافقه. (٣)

قوله: “بعَرَفَات”: هو اسمُ جَبَل، وهو مُؤنّث، [حَكَى سيبويه] (٤): “هذه عَرفاتٌ مُبارَكًا فيها”. وهي مُرادفة لـ “عَرَفة”، وقيل: إنها جمعٌ. فإنْ عنى في الأصل فصَحيح، وإن [عنى] (٥) حالة كونها عَلَمًا فليس بصحيح؛ لأنّ الجمعية تنافي العَلَمية. (٦)

وقَال قَومٌ: “عرفة” اسمُ اليوم، و“عرفاتٌ” [اسمُ] (٧) البقعة. (٨)

والتنوينُ في “عَرفَات” ونحوه تنوين مُقَابَلَة، وقيل: تنوينُ صَرْف. واعتَذَر عن

__________

(١) بالنسخ: “النعلين”. والمثبت من “العمدة” (ص ١٥١)، وعليه الشرح.

(٢) رواه البخاري (٥٨٠٤)، (٥٨٥٣) في اللباس، ومسلم (١١٧٨) في الحج.

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، شواهد التوضيح والتصحيح (ص ١٨٢)، شَرح التسهيل (٢/ ٨٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٧٥).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٧٥).

كَونه مُنصرفًا مع التأنيث والعَلَمية بأنّ التأنيث إن كان بـ “التاء” التي في اللفظ - كـ: “طَلحة” - فالتي في “عَرَفات” ليست للتأنيث، وإنما هي مع “الألف” التي قبلها عَلامَة جمع المؤنّث. وإن كان بالتقدير، كـ “سُعَاد”؛ فلا يصحّ تقْديرها في “عَرَفات”؛ لأنّ هذه “التاء” [لاختصاصها] (١) بجَمْع المؤنّث مانعة من تقْديرها، كما لا تُقدّر “تاء” التأنيث في “بنت”؛ لأنّ “التاء” التي هي بَدَل من “الواو” لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث تمنع من تقديرها. (٢)

وأجرى “عَرَفات” في القُرآن مجرَى ما لا يُسَمّ [به] (٣)، مِن إبقاء التنوين في الجر، ويجُوز حَذْفه حَالة التسمية. (٤)

وحَكَى الكُوفيون والأخفش إجراءَ ذلك وما أشبهه مجرَى “فَاطمة”. من كَلام أبي حيّان. في “المجيد”. (٥)

قوله: “مَن لم يجد نعلين”: أي: “يقُول في خُطبته هذا الكَلام”؛ فهو معمُول لقَول مُقدّر، لا لـ “يخطُب” المذكُور.

وجملة “يقُول” في محلّ الحال من ضَمير “يخطُب”. وتقَدّم الكلام على “يخطب” في الحديث الرّابع من “صَلاة الجمعة”.

قوله: “مَن لم يجد نعلين”: “مَن” شَرطيّة، في محلّ رَفع بالابتداء، و“لم” حَرفُ جَزْم. و“يجد”: مُضَارع “وَجَد”، تقَدّم الكَلام على “وجَد” في الثّاني من “باب الاستطابة”، وهي هُنا المتعدّية لواحد؛ لأنها بمعنى “يُصِب”؛ فـ “نَعْلين” مفعُوله.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٧٥).

(٣) كذا بالنسخ. وفي “البحر المحيط” (٢/ ٢٧٥): “فاعله”.

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٧٥).

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٧٥).

وخَبرُ “مَن” فِعلها، وقيل: جوابها، على مَا تقَدّم.

قوله: “فليلبس الخفين”: جملة من فِعْل وفَاعِل ومفعُول، جَوابُ “مَن”.

وإنما نَكّر “النعلين” اللذين أمر بقطْعهما أسْفَل من الكعبين، وكذلك لم يذكر هنا مُوجَب الإباحة، وهو القَطْع، فكَأن التعريفَ لمعْهُودٍ في الذّهن.

قوله: “ومَن لم يجد إزارًا”: مِثْل مَا تقَدّم. و“لم” تقَدّم ذِكْرها في الحديث الثّالث مِن “باب المذْي”. و“الإزار”: “ما يئتزر به”.

قَال “ابنُ الأثير”: في حَديث بيعة العَقَبة “ [لَنَمْنَعَنَّك] (١) مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنا” (٢)، أي: “نساءنا وأهلنا”، كنّى [عنهم] (٣) بـ “الأُزُر”. وقيل: أراد “أنفسنا”، وقد يُكنّى عن “النّفس” بـ “الإزار”. ومنه حَديث عُمر: "كُتب [إليه] (٤) من بعض البعوث أبياتٌ في صحيفة:

ألا أبْلِغْ أبا حفْصٍ رَسُولًا ... فِدًى لَكَ مِنْ أَخى ثِقَةٍ إِزَارِي" (٥)

أراد: “أهْلي ونفسي”. (٦)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “نمنعك”.

(٢) رواه الإمام أحمد في “المسند” (٣/ ٤٦٠ وما بعدها/ برقم ١٥٨٣٦)، والطبراني في “المعجم الكبير” (١٩/ ٨٧ وما بعدها، برقم ١٧٤)، من حديث كعب بن مالك. قال في “مجمع الزوائد” (٦/ ٤٥): “رواه أحمد، والطبراني بنحوه، ورجالُ أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع”.

(٣) كذا بالنسخ. وفي “النهاية” (١/ ٤٥): “عنهن”.

(٤) غير واضحة بالنسخ.

(٥) البيتُ من الوافر، وهو لنُفَيْلَة (أو: بقية) الأكبر الأشجعي، وكنيته أبو المنهال. انظر: لسان العرب (٤/ ١٧، ١٨)، تاج العروس (١٠/ ٤٥)، المعجم المفصل (٣/ ٤٠٩).

(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٥).

قلتُ: قَالَ أبو عَليّ الفَارسي: “الإزارُ” هُنا “المرأة”، وهو إغراءٌ، بتقدير: “احفظ إزاري”. (١)

وقَال ابنُ قتيبة: “الإزارُ” هُنا “النّفس”، وهو خَبرُ “فِدًى”. (٢)

وقال السّهيلي: وقولُ الفارسي بعيدٌ عن الصّواب؛ لأنّه أضمر الخبر والفعل الناصب، ولا دَليلَ عليه؛ لبُعْده. (٣)

وبَعْد هذا البيت:

قَلَائِصَنَا هَدَاك اللهُ [إنّا] (٤) ... شُغِلْنَا عَنكُمْ زَمَنَ الْحِصَارِي (٥)

قوله: “فليلبس سَراويل”: تقَدّم الكَلام على “سَراويل” في الحديث قبل هذا. و“سَراويل” مفعُول “فليَلبس”، وهو لا ينْصَرف؛ لأنّه على صيغة مُنتهى الجمُوع. وقيل: هُو أعْجَمي، حمِل على مُوازنه، وقيل: جمع “ [سروالة] (٦) ” تقديرًا. (٧)

قُلتُ: وَرَد في بعْض طُرق هَذا الحديث (٨) بعد قوله “فليلبس سَراويل”:

__________

(١) انظر: الصّحاح للجوهري (٢/ ٥٧٨)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ١٨)، تاج العروس للزبيدي (١٠/ ٤٥).

(٢) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٢٣، ٢٤)، تاج العروس (١٠/ ٤٥).

(٣) انظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، شرح السهيلي (ط إحياء التراث، ٤/ ٧٢)، تاج العروس (١٠/ ٤٥).

(٤) كذا بالنسخ. وفي “الروض الأنف” (٤/ ٧٢): “مهلا”.

(٥) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٢٢)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ١٧)، المعجم المفصّل (٣/ ٤١٣).

(٦) بالنسخ، وبشَرح التصريح (٢/ ٣٢٠): “سراوله”، ولعله نظر إلى لفظ: “مُوازنه”، فقاس عليها. وانظر: الكافية (ص ١٣)، والمصباح (١/ ٢٧٥)، وغيرهما.

(٧) انظر: عمدة القاري (٤/ ٧٢)، إرشاد الساري (٣/ ٣١٠)، (٨/ ٤٢٢)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٣٤)، الكافية في علم النحو (ص ١٣)، شرح التصريح (٢/ ٣٢٠، ٣٢١)، شرح الأشموني (٣/ ١٤٩)، اللمحة (٢/ ٧٥٦)، المصباح (١/ ٢٧٥).

(٨) البخاري (١٨٤١).

الحديث الثالث

“للمُحْرِم”، وهو مُتعلّق بمَحْذُوف، أي: “قَال ذلك للمُحْرم”؛ لأنّه لم يُبين في أوّل الحديث وأطْلق. ويحتمل أنْ يتعلّق بما في “يخطُب” مِن مَعنى القَوْل، كَأنّه قَالَ: “بعَرَفة للمُحْرم”. والله أعلم.

الحديث الثالث:

[٢١٣]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: “أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ”.

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: “لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ”. (١)

===

انظُر كيف أدْخَل الشّيخ هَذا الحديث والذّي بعده في “باب ما يلبسه المحرم”، وليسا من اللباس في شيء؛ ولعلّ أصلَ التبويب: “باب ما يلبسه المحرم وغيره”، ثم أسقط: “غيره”؛ لما يحصل بها من اللبس من غير المحرم.

قال الشّيخُ تقيّ الدِّين: “التلبية”: “الإجابة”. (٢)

وقيل في معنى “لبيك”: “ [أُجيبك إجابة] (٣)، ولُزومًا لطاعتك”. وثُنّي للتأكيد. واختلف أهْلُ اللغة في أنّه تثنية أم لا؟ فمنهم مَن قَال إنّه اسمٌ مُفرَد، لا مُثنى، ومنهم مَن قَال إنّه مُثنى. (٤)

وقيل: إنّ “لبيك” مأخُوذٌ من “أَلَبّ بالمكان”، و“لَبّ”، إذا أقام به، أي: “أنا مُقيم على طاعتك”. وقيل: مأخُوذ من “لُباب الشيء”، وهو “خالصه”، أي:

__________

(١) رواه البخاري (١٥٤٩) في الحج، ومسلم (١١٨٤) في الحج.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٣).

(٣) كذا بالأصل. وفي “إحكام الأحكام” (٢/ ٥٣): “إجابة بعد إجابة”.

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٣، ٥٤).

“إخلاصي لك”. (١)

ومذهبُ يونس أنه مُفرَد، وأنّ ألِفَه انقلبت “يَاء” لأَجْل الإضافة إلى المضمَر، مثل: “لديك” و“عليك”. ورُدّ عليه ذلك. (٢)

إذا ثبت ذلك: فـ “لبيك” منْصُوبٌ على المصْدَريّة، واجب حَذْف عَامله. (٣) والمصَادرُ التي يجب حَذْف عَامِلها منها سَماعي، ومنها قياسي، وهي مذْكُورة في كُتب العَربية.

قوله: “إنّ الحمدَ والنعمة لك”: يُروَى بفتح الهمزة وكسرها، والكسر أجْوَد؛ لأنه يقتضي أنْ تكُون الإجَابة مُطلَقَة غَير مُعلَّلة، وأنّ الحمد والنعمة لله على كُلّ حَال، والفَتْحُ يدلّ على التعليل. (٤)

قوله: “والنِّعمة لك”: الأشهَرُ فيه الفتح، بالعَطْف على “الحمْد”. ويجوز فيه الرّفع على الابتداء. (٥)

وخبرُ “إنّ” محذوفٌ (٦)، ويجوز عَطْفه على محلّ الحمد عند مَن يجيز ذلك، وتكُون “لك” في محلّ خَبر “إنّ”، [وسيأتي] (٧).

و“سَعْدَيك” كـ “لبيك”، قيل: معناه: “مُساعدة لطاعتك بعد مُساعدة”. وقيل:

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٤).

(٢) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٤٦، ٤٨)، الكتاب (١/ ٣٥١)، شرح التسهيل (١/ ١٤٧)، (٢/ ١٨٦)، شرح المفصل (١/ ٢٩٢ وما بعدها)، الهمع (٢/ ١١٢)، الصحاح (٦/ ٢٤٧٩)، لسان العرب (١/ ٧٣١)، (١٥/ ٢٣٨).

(٣) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٤٦)، شرح التسهيل (٢/ ١٨٦).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٤).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٤).

(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٤).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

التقدير: “أسْعِدني إسْعَادًا بعد إسْعَاد”. (١)

قوله: “والرّغباء إليك”: مُبتدأ وخَبر، أي: “الرّغبة كَائنة إليك”. وهو بسُكون “الغَين”. وفيه وَجْهَان: ضَمّ “الرّاء” والقَصْر، وفتح “الرّاء” والمدّ، كـ “النُّعْمَى” و“النَّعْمَاء”. (٢)

قوله: “والعَمَل”: معطُوفٌ على “الرّغباء”، التقدير: “والعَمَل لك”، [أو تُقَدّر] (٣): “والعَمَلُ مَصْروفٌ إليك”، أي: “إليك القَصْد به”. (٤)

قوله: “والخير بيديك”: مِن باب أدَب الخطاب؛ لأنّ الكُلّ بيده، مِن الخير والشر، وإنما خَصّ الخير - كقَوله في الدّعَاء: “وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ” (٥) - أدبًا في سُؤَال الباري. ومنه في المعنى: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: ٨٠] بعْد قَوله: {يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ} [الشعراء: ٧٩]. (٦)

قوله: “لبيك. . . إلى آخِر الكَلام”: في محلّ خَبر “أنّ” على الحكاية.

وجملة “يزيد” في محلّ خبر “كان”. و“لبيك - من زيادة عبد الله بن عُمر - رضي الله عنه -. . . إلى آخِره” في محلّ مفعُول لـ “يزيد”.

وتقَدّم الكَلامُ على “اللهم” في الحديث الأوّل من “الاستطابة”.

__________

(١) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٠٦)، إحكام الأحكام (٢/ ٥٤)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٦٢)، لسان العرب (٣/ ٢١٤).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٤).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٤).

(٥) صحيحٌ: مُسلم (٧٧١/ ٢٠١)، من حديث علي.

(٦) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٠/ ٤)، إحكام الأحكام (٢/ ٥٤)، مرعاة المفاتيح (٨/ ٤٧٦)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٥٨)، مجمع بحار الأنوار (٢/ ١٣١)، نتائج الفكر في النَّحو (ص ٢٣٧).

ويجوزُ الوَقْفُ على “لبيك اللهم”، وتبتدئ: “لبيك لبيك لا شريك لك”، أو تبتدئ: “لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك”.

ولك أن تبتدئ: “والنعمةُ لك” بالرّفع، ويكون خبر “إنّ” محذوفًا يُفسّره خَبر المبتدأ، ولك أنْ [تجعله] (١) معطُوفًا على محلّ [“النعمة”، أي] (٢) كقوله:

. . . . . . . . . . . . ... وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ (٣)

وأجَاز بعضهم أنْ تكُون “إنّ” بمعنى “نَعَم” (٤)، “الحمدُ والنعمةُ” مبتدأ ومعطوفٌ عليه، والخبرُ في “لك”. وتقَدّم الكَلامُ على مِثْل قَوْله: “لا شَريكَ لك” في الأوّل مِن “التيمّم”.

قوله: “ [قَالَ] (٥) ”: فَاعِله ضَميرُ الرّاوي للحَديث عن عبد الله بن عُمر، ولم يتقَدّم له ذِكْر، وهو مما يُستدْرَك على الشّيخ صاحب “العُمدة”، وله من ذلك في الكتابِ مَواضِع نبّهت عَليها.

__________

(١) غير واضحة بالأصل.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “إن”.

(٣) عجز بيت من الطويل، وهو لضابئ بن الْحَارِث التَّمِيمِي البرجمي. وصدره: “وَمن يَك أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْله”، أو: “كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي بَرِّيًّا”. والشاهد فيه: أَن قيار مبتدأ حذف خَبره، والجملة اعتراضية بَين اسْم إن وخبرها، والتقدير: “فَإِنِّي وقيار بهَا كذلك لغريب”. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٧/ ١١٢)، تفسير الرازي (١٦/ ٣٨)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٨٨)، خزانة الأدب (٩/ ٣٢٤ وما بعدها)، (١٠/ ٣١٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢١٣)، مغني اللبيب (٦١٧، ٦١٨)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٢٣٦)، شرح الأشموني (١/ ٣١٣ وما بعدها)، لسان العرب (٥/ ١٢٥).

(٤) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٣)، مغني اللبيب (ص ٥٧)، الجنى الداني (ص ٣٩٨، ٣٩٩).

(٥) بالنسخ: “وقال”.

قوله: “والخير بيديك”: ثَنّى “اليَد” هُنا، كَما ثُنيت في قوله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: ٦٤] (١)، وهو مُؤوّل، إمّا بمعنى القوّة وشدّة البطش، أو عبارة

__________

(١) قال ابنُ عبد البر: “والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال الله - عز وجل - ووصف به نفسه بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام. . . فليقل قائل بما قال الله، ولينته إليه ولا يعدوه ولا يفسره، ولا يقل: كيف؟ فإن في ذلك الهلاك؛ لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل، ولم يكلفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره. . . من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا علم أنّ الله - عز وجل - لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين. . . ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازمًا ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورًا أو من أخلاقهم معروفًا لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. . . لا يقولون: كيف يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا من أين جاء؟ ولا من أين تجلى؟ ولا من أين ينزل؟ لأنه ليس كشيء من خلقه، وتعالى عن الأشياء، ولا شريك له”.

انظر: التمهيد (٧/ ١٥١ وما بعدها).

ويقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٢/ ٢٢٢ وما بعدها، ٥٩٨): "ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع، كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل، وهذا قول أهل السنة الخاصة - أهل الحديث ومن وافقهم - وهو قول أئمة الفقهاء، وقول أئمة الكلام من أهل الإثبات، كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه. لكن المتأخرون من أتباعه - كأبي المعالي وغيره - لا يثبتون إلا الصفات العقلية، وأما الخبرية - كالوجه واليدين والاستواء - فمنهم من ينفيها، ومنهم من يتوقف فيها، كالرازي والآمدي وغيرهما. ونُفاة الصفات الخبرية منهم من يتأوّل نصوصها، ومنهم مَن يفوض معناها إلى الله.

وأمّا مَن أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه، فهؤلاء يقولون: تأويلها بما يقتضي نفيها =

عن جَريان الخير بعَظيم قُدْرَته التي تجري على يَد مخلوقاته، فأيدي المخلوقات كلها مخلوقة لله تعالى. (١)

ومذهبُ أهل السّنة وجمهور الأشعريين أنّ اليد إذا ذُكرت في صفات الله ليست بصِفَة ذات. (٢)

وقال الشّيخ أبو الحسَن والقاضي: هي صفة ذات. (٣)

__________

= تأويل باطل، فلا يكتفون بالتفويض، بل يبطلون تأويلات النفاة. وقد ذكر الأشعري ذلك في عامة كتبه. . . ولم يختلف في ذلك كلامه، لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولًا آخر، أو تقول: أظهَر غير ما أبطن، وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين.

وأما القول الثالث - وهو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة، كالإمام أحمد وذويه - فلا يطلقون لفظ الجسم، لا نفيًا ولا إثباتًا لوجهين، أحدهما: أنه ليس مأثورًا لا في كتاب ولا سنة، ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمة المسلمين، فصار من البدع المذمومة. الثاني: أن معناه يدخُل فيه حق وباطل. . .“. وفي موضع آخر من المنهاج (٢/ ٣٢٨) يقول: ”وكثير من متأخري أصحاب الأشعري أنكروا أن يكون الله فوق العرش أو في السماء، وهؤلاء الذين ينفون الصفات الخبرية، كأبي المعالي وأتباعه، فإنّ الأشعري وأئمة أصحابه يُثبتون الصفات الخبرية".

(١) انظر: الكشاف (١/ ٦٥٤)، تفسير الماتريدي (٣/ ٥٥١، ٥٥٢)، تفسير ابن عطية (٢/ ٢١٥، ٢١٦)، البحر المحيط (٤/ ٣١٥)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٠٢).

(٢) انظر: تفسير الماتريدي (٣/ ٥٥١، ٥٥٢)، البحر المحيط (٤/ ٣١٥)، حاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف للزمخشري)، لابن المنير، طبعت مع تفسير الزمخشري (٤/ ١٠٦)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٠٢).

(٣) انظر: حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري (٤/ ١٠٦)، تفسير ابن عطية (٢/ ٢١٥)، البحر المحيط (٤/ ٣١٦)، منهاج السنة النبوية (٢/ ٣٢٨).

وفي البحر المحيط (٤/ ٣١٦): "وقال قوم، منهم القاضي أبو بكر بن الطيب: هذه كلها صفات زائدة على الذات، ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا تجديد. وقال قوم، =

الحديث الرابع

قال ابنُ المنير: أبطَلَ القَاضي والشّيخ (١) حمل “اليدين” على القُدرَة بأنّ “اليدين” تثنية، وقُدْرَة الله واحدة. وأبطلا الحمْل على النعمة بأنّ نِعَم الله لا تحصى، فكيف يُعبّر عنها بالتثنية؟ (٢)

وقال ابنُ عَطيّة: عن القَاضي: إنّ هذه صِفَة ذَات، وضَعّفه، وتأوّله بمعنى القُدْرَة. (٣)

الحديث الرابع:

[٢١٤]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: “لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [أَنْ تُسَافِرَ] (٤) مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ”. (٥)

وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: “تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ”. (٦)

===

تقَدّم ذِكْر مُتعلّق حَرْف الجر، وتقَدّم أنّ جملتا “- صلى الله عليه وسلم -” و“- رضي الله عنه -” لا محلّ لهما حيث وقعتا، وتقَدّم ذِكْر الجمَل التي لا محلّ لها في الحديث [الأوّل مِن] (٧) الكتاب.

و“قَالَ” الثّانية معمُولة لـ “قَالَ” الأوْلى، والأوْلى معمُولة لمتعلّق حَرْف الجر،

__________

= منهم الشعبي، وابن المسيب، والثوري: نؤمن بها ونقر كما نصت، ولا نعين تفسيرها، ولا يسبق النظر فيه. وهذان القولان حديث مَن لم يمعن النظر في لسان العرب".

(١) المراد بالشيخ: أبو الحسن.

(٢) انظر: حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري (٤/ ١٠٦)، تفسير الزمخشري (١/ ٦٥٦)، البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٣١٥)، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ١٢٢)، مرعاة المفاتيح (١/ ١٧٥).

(٣) انظر: تفسير ابن عَطية (٢/ ٢١٥، ٢١٦)، البحر المحيط (٤/ ٣١٥).

(٤) بالنسخ: “تسير”. والصّواب المثبت.

(٥) رواه البخاري (١٠٨٨) في تقصير الصلاة، ومسلم (١٢٢٩) (٤٢١) في الحج.

(٦) هذا اللفظ ليس للبخاري، وإنما هو لمسلم بمعناه (١٣٨٩) (٤٢٠).

(٧) تكرار بالنسخ.

وجملة “لا يحلّ لامْرأة” معْمُولة لـ “قَالَ” الثّانية، و“لا” نافية، وتقَدّم ذِكْر “لا” النافية وأقْسَام “لا” في الثّاني مِن “باب الاستطابة”.

ولا عَملَ لـ “لا” هُنا؛ لأنّ النفي لا عَمَل له في الفِعْل، بخلافِ النهي.

قوله: “لامرأة”: يتعلّق بـ “يحلّ”. وجملة “تُؤمِن” في موضع صفة لـ “امرأة”، و“بالله” يتعلّق بـ “تُؤمن”.

و“اليوم” معطوفٌ على اسم “الله”، و“الآخِر” نعتٌ ما لليوم، وتقَدّم في الحديث الأوّل.

و“الآخِر” بكسر “الخاء”: “بَعْد الأوّل”، وهو صِفَة؛ تقُول: “جَاء آخرًا”، أي: “أخيرًا”، والأنثى: “آخِرة”، والجمع: “أواخر”. و“الآخَر” بالفَتْح: “أحَدُ الشيئين”، وهو اسمٌ على “أفعل”، والأنثى: “أُخْرَى”. (١)

قوله: “أنْ تُسَافر”: “أنْ” المصْدَريّة، وهي مَع الفِعْل بتقدير الفَاعِل، أي: “لا يحلّ سفر يوم”.

قوله: “مسيرة”: مصدرُ “سَار”. يُقال: “سار”، “سيرًا” و“مسيرًا”. (٢) وهو هنا يحتمل أن يكُون ظرف زمان، أي: “زمن مسير يوم وليلة”، أو ظرف مكان، والتقدير: “أن تسافر مسافة يوم وليلة”. وإن جعلته مَصْدرًا قَدّرت “تسافر” بمَعنى “تسير”؛ لأنّ السّفر مِن لازِمِه السّير. وتقدّم الكَلامُ على “مسيرة” في الحديث الثّالث من “التيمم”.

قوله: “إلا ومعها حُرْمَة”: التقدير: “إلّا أن تُسافر ومعها ذو حُرْمة”، فتكُون

__________

(١) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٧٦)، المصباح المنير (١/ ٧، ٨)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ١٢, ١٣، ١٥).

(٢) انظر: المخصّص لابن سيده (٣/ ٣٠٣).

“أنْ” ومَا بعْدَها في محلّ الحال مِن ضَمير “تسافر”، أي: “إلّا في حَال سَفر يَوم وليلة”. ويحتمل أنْ تكُون نعتًا لمصْدَر محذُوف، أي: “إلّا سَفرًا مع ذي حُرمة”. ومعنى “حُرمة”: “صَاحِب حُرْمة”.

قال الشّيخُ تقيّ الدّين: إلّا أنْ [يستعملوا] (١) لَفْظ “الحرمة” في غير معنى المحْرَميّة استعمالًا لُغَويًّا فيما يقتضي الاحترام؛ فيدخُل فيه الزَّوج لفظًا. (٢)

قوله: “وفي لَفْظ البخاري”: التقدير: “وجَاء في لفظ” أو “رُوي في لفظ”؛ فيتعلّق حرف الجر بالفِعْل المقَدّر. فإن كان المبني للمفعول كان جملة “تُسافر. . . إلى آخِره” في مَوضِع مفْعُول لم يُسَمّ فَاعِله. وإنْ قَدّرت “جَاء” كَان في محلّ فَاعِل، ويكُون الإسنادُ إلى اللفظ، لا إلى مَدْلُوله.

ويجوز أنْ [يكُون] (٣) “في لَفْظٍ” يتعَلّق بخَبر مُبتدأ محذُوف مُقَدّر بالجُمْلة كُلّها، و“البخاري” يتعلّق إمّا بصِفَة لـ “لفظ”، أو يتعلّق بـ “لَفْظ” بعَينه؛ لأنّه مَصْدَر فيه معنى الفِعْل.

قوله: “تُسَافر مَسيرة يَوْم إلّا مَع ذِي محْرَم”: تقَدّم مِثْله في اللفظ والإعْراب. والله أعلم.

***

__________

(١) بالأصل: “يستعملو في”، وفي (ب): “تستعمل في”.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٦).

(٣) بالأصل: “كون”. والمثبت من (ب).

باب الفدية

الحديث الأول

باب الفِدْيَة

الحديث الأوّل:

[٢١٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتَهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ، فِي خَاصَّةَ، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي؛ فَقَالَ: “مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ [بِكَ] (١) مَا أَرَى - أَتَجِدُ شَاةً؟ ”. فَقُلْتُ: لا. فَقَالَ: “صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ [نِصْفُ] (٢) صَاعٍ”. (٣)

وَفِي رِوَايَةٍ: “فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ”. (٤)

===

“الفَرَقُ”: مِكيالٌ يَسَع ستة عَشر رَطْلًا. (٥)

قوله: “قال: جَلَستُ”: أي: “ [ورُوي قَوله] (٦): جَلَستُ”.

و“جَلَس” هُنا تعَدّى بـ “إلى”، فيحتمل أنْ تكُون “إلى” بمعنى “مع”، كما قيل في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢]. (٧) ويحتمل أن يكُون الفِعلُ مُضَمّنًا مَعنى “جئتُ”، أي: “جئتُ إلى كَعْب”.

__________

(١) سقط من النسخ. وقد أثبتها ابن فرحون بالشرح.

(٢) مشى الشيخ ابن فَرْحون هُنا على رواية الضم، وهناك روايات ونُسَخ بالفتح.

(٣) رواه البخاري (٤٥١٧) في التفسير، ومسلم (١٢٠١) (٨٥) في الحج.

(٤) هي في البخاري (١٨١٧) في المحصر.

(٥) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣١٦)، الصحاح للجوهري (٤/ ١٥٤٠)، لسان العرب (٩/ ١٩٥)، (١٠/ ٣٠٥).

(٦) كذا بالأصل.

(٧) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٢٥٣)، شرح التسهيل (٣/ ١٤١)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٤٦٤).

قوله: “فسَألتُه”: معطُوفٌ على “جَلَسْتُ”، و“عن الفِدْيَة” يتعلّق به.

وجملة “نَزَلتْ” في محلّ مَعْمُول القَوْل، و“في” بإدْغَام “يَاء” حَرف الجر في “يَاء” المتكَلّم. وفَاعِلُ “نَزلَتْ” يعُود على الآيَة.

والضّميرُ يعُودُ على مَعْلُوم في الذّهْن، كقَوْله تَعَالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢]. (١)

قوله: “خَاصّة”: أصْله أنْ يكُون نَعْتًا لمصْدَر محذُوف، أي: “مرة خاصة”، وهي هُنا حَال مِن فَاعِل “نزلتْ”، أي: “خاصّة [في”] (٢)، أو حَال من الضّمير المجرور في قوله “في”، أي: “مخصُوصًا بذلك”.

قوله: “وهي لكُم عَامّة”: أي: “كائنة لكُم شرعة عامة”. والحالُ من الضّمير في مُتعلّق المجرور.

قوله: “حُمِلْتُ إلى رَسُول الله”: يحتمل أنْ تكُون الجمْلة كالتّعليل، أي: “وذلك لأني حملتُ”. والفعلُ مبني لما لم يُسمّ فَاعِله؛ فيكون في محلّ خَبر لـ “أن” المقَدّرة. ويحتمل الاستئناف؛ فلا يكُونُ لها محلّ.

قوله: “والقَمْلُ يتنَاثر على وَجْهي”: حَرْفُ الجر يتعلّق بـ “يتناثر”، فتكُون في محلّ نَصْب، وجملة “يتناثر” في محلّ خَبر عَن “القَمْل”. والجمْلة الكُبرى في محلّ حَال من الضّمير في “حُمِلتُ”.

قوله: “فَقَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

__________

(١) انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ١٩٥)، والبحر المحيط لأبي حيان (٩/ ١٥٤)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار للعيني (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٤٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٨٠)، همع الهوامع (١/ ٢٦٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بي”.

“مَا كُنتُ أُرَى”: “مَا” نَافية، وجملَة “أُرَى” في مَوْضِع خَبر “كَان”. والرّؤية بمَعنى الظَنّ والحسبان (١)؛ فتكُون الهمْزة مَضْمُومة، و“الوَجَع” المفعُول الأوّل، وجملة “بَلَغَ” في مَوْضِع المفعُول الثّاني.

وأمّا [“رَأَى”] (٢) الثّانية فبَصَريّة، فتكُون همْزَتها مفتُوحَة، وتتعَدّى إلى واحد، وهو هُنا محذُوفٌ، تقديره: “مَا أراه”. فـ “مَا” مَوصُولة، وهو العَائدُ عليها، والصِّلة والموصُول في محلّ مفْعُول “بَلَغ”.

و“بك”: يتعَلّق بـ “بَلَغ”.

قوله: “أوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الجهْد بَلَغَ بِك مَا أَرَى”: “أوْ” للشّك مِن الرّاوي. و“كُنتُ”: “كَان” واسمها. وجملة “أرَى” في محلّ الخبر.

و“الجهْد” بفَتح “الجيم”: “المشَقّة”، وبضَمّها: “الطّاقَة”. والمعنى هُنا على الفَتْح. (٣)

قوله: “أتجِد شَاة؟ ”: تقَدّم الكَلَامُ على “وَجَد” في الثّاني من “باب الاستطابة”، وهو هُنا بمَعنى “أتُصيب؟ ” (٤)؛ فيتعَدّى لوَاحِد، وهو “الشّاة”. والهمزةُ هُنا للاستفهام، وقد تقَدّم الكَلامُ على حُروف الاستفهام في الرّابع مِن “الجنابة”.

قوله: “فقُلْتُ: لا”: المعنى: “لا أجِد”، وهَذا الحذْف جَائز؛ لفَهْم المعنى، وتقَدّم الكَلامُ على ذَلِك في الأوّل مِن “ [باب] (٥) الحيْض”.

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٧).

(٢) كذا بالنسخ. والمراد أصل الفعل.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٨)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٨٩)، الصحاح (٢/ ٤٦٠)، لسان العَرب لابن منظور (٣/ ١٣٣).

(٤) انظر: شرح التصريح على التوضيح (١/ ٣٦٥)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٧٩)، جامع الدروس العَربية (١/ ٤٠).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “كتاب”. والصواب المثبت.

قوله: “فصُم”: “الفَاءُ” سَببية، أي: “فبسبب ذَلك، فصُم”.

و“ثَلاثَة أيّام”: ظَرْفُ زَمَان، والتقْدير: “فصُم في زَمَن ثَلاثة أيَّام”، ثم انتصَب على السّعة. وأنّث العَدَد؛ لأنّ المعدودَ مُذَكّر.

قوله: “أوْ أَطْعِم”: “أو” للتخيير. و“سِتّة” مفْعُولٌ به. و“مَسَاكين” مُضَافٌ إليه، وهُو لا ينْصَرف؛ [لأنّه] (١) على صيغة مُنتهَى الجمُوع (٢).

قوله: “لكُلّ مِسكين نِصْفُ صَاع”: مُبتَدأ وخَبر، الخبر في المجرور. ويحتمل أنْ يكُون “نِصْف صَاع” منْصُوبًا، أي: “يُعْطِي لكُلّ مِسْكين نصْفَ صَاع”، وهُو أقْوَى في المعْنى.

وتقَدّم الكَلامُ على “كُلّ” في أوّل حَديثٍ مِن الكتَاب. وأُضِيف “كُلّ” إلى نَكِرة، وتقَدّم الكَلامُ عليه.

قوله: “وفي روايةٍ: فأَمَرَه النبي”: يتعَلّق حَرْف الجرّ بمُقَدّر، كـ “جَاءَ” أو “رُوي”، “أنْ يُطْعِم”: في محلّ نَصْب أوْ جَرّ، على الخِلاف في ذَلك. وقَد تقَدّم الكَلامُ على “أمَر” في أوّل [حَديثٍ] (٣) مِن “السّواك”.

قوله: “فَرَقًا”: هُو بفَتْح “الفَاء” و“الرّاء”.

قوله: “بَيْن”: تقَدّم الكَلَامُ عَليها في الثّالث مِن “بَاب السّواك”.

وتمييزُ “ستة” محذوفٌ، أي: “ستة مَسَاكِين”.

قَالَ ابنُ الأثير: “الفَرَق” بالتحريك: مِكْيال يَسَع ستة عشر رطلًا، وهو اثنا

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: المفصل للزمخشري (ص ٣٥)، تاج العروس (٢٤/ ٢١، ٢٢)، المغرب للمطرزي (ص ٥١٩)، النحو المصفى (ص ٤٧).

(٣) بالنسخ: “باب”. والصّواب المثبت.

عَشر مُدًّا، أو ثلاثة آصع عند أهْل الحجاز. وقيل: “الفَرَقُ” خمسة أقساط، و“القسط” نصفُ صَاع.

فأما “الفَرْق” بالسّكُون: فمائة وعِشْرون رَطْلًا، ومنه الحديث: “مَا أسْكَرَ الفَرْق مِنْهُ فَالحَسْوَةُ مِنْه حَرَامٌ” (١). (٢)

قوله: “أوْ تُهْدِي”: “أو” هُنا للتخيير، وتقَدّم حُكمها والكَلامُ عليها في الحديث الثّالث مِن “بَاب السّواك”.

وهَذا فيه حِكَاية الرّاوي عن “كَعب”، لا حكاية “كَعْب” عن نفسه؛ ولذلك جَاءَت الضّمَائر على الغَيبة.

قوله: “أوْ يَصُوم ثَلَاثة أيّام”: الكَلَامُ كالكَلَام على مَا قبْله.

***

__________

(١) صَحيحٌ: رواه الترمذي في سُننه (١٨٦٦) وحسّنه، وأبو داود في سننه بنحوه (٣٦٨٧)، والإمام أحمد في مسنده بنحْوه (٢٤٤٦٨)، من حَديث عائشة. وصَحّحه الشيخ الألباني في كتابه “إرواء الغليل” (٢٣٧٦).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٤٣٧).

باب حرمة مكة

الحديث الأول

باب حُرْمَة مَكّة

الحديثُ الأوّل:

[٢١٦]: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ - خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو- الْخُزَاعِيِّ الْعَدَوِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: “إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ؛ فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا [شَجَرًا] (١). فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُولُوا: إنَّ اللَّهَ [أَذِنَ] (٢) لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ؛ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ”. فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًّا بِدَمٍ، وَلا فَارًّا بِخَرْبَةٍ". (٣)

===

“الخَرَبَة”: بـ “الخَاء” المعْجَمَة و“الرّاء” المهْمَلَة (٤)، قيل: “الخيانَة”، وقيل: “البَليَّة”، وقيل: “التُّهْمَة”. [وأصْلُها (٥) في “سَرقَة الإبل”. (٦)

__________

(١) كذا بالنسخ. وقد وَرَد المثبت بـ “صحيح البخاري” (٤٢٩٥). وفي أكثر نُسخ “العُمدة” والروايات: “شجرة”.

(٢) في بعض نُسَخ “العُمدة”: “قد أذن”.

(٣) رواه البخاري (١٠٤) في العلم، ومسلم (١٣٥٤) في الحج.

(٤) مفتوحة أو ساكنة. وانظر: لسان العرب (١/ ٣٤٨).

(٥) ما بين القوسين لنهاية قول الشاعر من ضمن متن عمدة الأحكام في طبعة مكتبة المعارف، (ص ١١٢).

(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٩)، الصحاح للجوهري (١/ ١١٩)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٣٤٨).

قَالَ الشّاعِر:

وَالخَارِبُ اللِّصُ يُحِبُّ الخَارِبَا] ... . . . . . . . . . (١)

قَوْله: “خُوَيلد”: بَدَلٌ مِن “أبي شُرَيح”، ويجُوز فيه الضّم والفَتْح. و“الخزَاعِي” نَعْتٌ لـ “أبي شُرَيح”، و“العَدَوِيّ” نَعْتٌ ثَان.

قوله: “أنّه قَالَ”: بفَتْح “الهمْزة”؛ لكَوْنِه مَعْمُولًا لمتعلّق حَرْف الجرّ، والضّميرُ في “أنّه” يعُود على “أبي شُرَيح”، وكذَلك فَاعِل “قَال”، و“لعَمرو” يتعلّق بـ “قَالَ”، و“ابن سَعيد” صِفَة لـ “عَمرو”، و“ابن العَاص” صِفَة لـ “سَعيد”، و“العَاص” فيه إثباتُ “الياء” وحذفها، وفي حَذْفها يكُون إعْرابه [بحِكَاية] (٢) الإعراب.

قوله: “وهُو يَبْعَث البعُوثَ”: ضميرُ “هُو” يعُود على “عمرو”، والجملةُ في محلّ الحَال مِن “عَمرو”. و“إلى مَكّة”: يتعَلّق بـ “يَبْعَث”.

قال في “الصّحَاح”: “بعثه” و“ابتعثه” بمعنى، أي: “أرسله”، “فانبعث”. وقولهم: “كُنتُ في بَعْث فُلان” أي: “في جيشه الذي بُعِث معه”. و“البعوث”: “الجيوش”. (٣)

قوله: “إئْذِن لِي”: هُو أَمْرٌ مِن “أَذِن”، “يأذَن”. ويجوز أن يقُول في الابتداء:

__________

(١) هو بلا نسبة، وفيه يقول الراجز:

وَالخَارِبُ اللِّصُّ يُحِبُّ الخَارِبَا ... وَتِلْكَ قُرْبَى مِثْلَ أَنْ تُنَاسِبَا

أَنْ تُشْبِهُ الضَّرَائِبُ الضَّرَائِبَا

ورواه في “إحكام الأحكام” بتقديم: “وتلك قربي. . . أن تشبه. . .” على قوله: “والخارب اللص. . .”. و“الضرائبُ”: جمعُ ضريبة، وهي السّجية والطبيعة. انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٩)، غريب الحديث للخطابي (٢/ ٢٦٦)، الكَامل للمبرد (٣/ ٣٣، وبالهامش).

(٢) “الباء” غير واضحة بالأصل. ولعلها: “كحكاية”. وفي (ب): “حكاية”.

(٣) انظر: الصّحاح (١/ ٢٧٣).

“إاْذَن لي” بهمزتين، الثّانية “فاء” الكلمة، والأولى “همزة” الوصل المجتلبة في الأمر عند النطق بالسّاكن؛ لأنّه مختصَر مِن “أذِن”، “يأذَن”. ولك أنْ تُبْدل “الهمزَة” الثّانية - وهي “فَاء” الكَلمة - “يَاء”؛ فتقُول: “إيذن لفُلان”، وإنما قلبتها لانكسَار “الهمزة” قبلها. (١)

قال النّحاس: “أذِن” إذا دَخَل عَليها “الواو” أو “الفَاء”؛ فهجاؤها في الخط: “ألف وذال ونُون” بغير “ياء”، وأمّا إذا دَخَل عليها “ثُم” فهجاؤها في الخط: “ألف وَياء وذَال ونُون”. والفَرْقُ: أنّ “ثُم” يُوقَف عليها ويُنْفَصَل، [بخِلافهما] (٢). (٣)

و“لِي”: يتعَلّق بـ “إئذن”.

قوله: “أيّها الأمير”: مُنَادَى محذُوف حَرْف النّداء، وذَلك سَائغٌ، إلّا مَع اسم الجنس والإشارة والمندوب واسم الله تعالى.

__________

(١) انظر: إرشاد السّاري (٣/ ٣٠٤)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٠٥)، المفتاح في الصرف للجرجاني (ص ٨٠)، الهمع (٣/ ٥٠٩)، شرح ابن كمال باشا على مراح الأرواح (ص ٩٩)، حركة حروف المضارعة، بحث لعبد الله بن ناصر القرني، نشرته: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (العدد ١١٩/ ٤٧٠).

(٢) بالنسخ: “بخلافها”. والصواب المثبت.

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٥/ ٤٣١)، اللباب لابن عادل (١٠/ ١١٠)، الدر المصون للسمين (٦/ ٦٢).

قال في الدر المصون (٦/ ٦٢): “يعني أنه إذا دخلت واوُ العطف أو فاؤه على هذه اللفظةِ اشتدَّ اتصالهُما بها، فلم يُعْتَدَّ بهمزة الوصْل المحذوفة دَرْجًا، فلم يُرْسَم لها صورةٌ، فتكتب (فَأْذَنْ، وَأْذَنْ)، فهَذه الألفُ مِنْ صورةِ الهمزة التي هي فاءُ الكلمة. وإذا دخلت عليها (ثم) كُتِبَتْ كذا: {ثُمَّ ائْتُوا}، فاعتدُّوا بهمزة الوصل، فرسموا لها صورة. قُلتُ: وكأنَّ هذا الحكمَ الذي ذَكره مع (ثم) يختصُّ بهذه اللفظة، وإلا فغيرُها مما فاؤُه همزةٌ تسقط صورة همزة وصلِه خَطًّا، فيُكتب الأمرُ من الإِتيان مع (ثم) هكذا: (ثم أْتُوا)، وكان القياسُ على (ثمَّ ائْذَنْ): (ثم ائتوا)، وفيه نظر”.

قَال في “التسهيل”: ولا يلزم حَرْف النّداء إلا مع الله، والمضمر، والمستغَاث، والمتعجَّب منه، والمندوب. ويقِلّ حَذْفه مع اسم الإشارة، واسم الجنس المبني للنّداء. (١)

ولك أنْ تقُول: لا يحذَفُ حَرفُ النّداء إلّا في أرْبَعة مَواضِع: -

١ - العَلَم، نحْو: {يُوسُفُ أَعْرِضْ} [يوسف: ٢٩].

٢ - والمضَاف، نحْو: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

٣ - و“أي”، نحْو: “أيها الرّجُل”.

٤ - و“مَن”، نحْو: “مَن لا يزَالُ مُحسِنًا أحْسِن إليّ”. (٢)

قوله: “أيها”: “أيّ” مُنَادَى، و“أيها” صِلة وتنبيه. وتقَدّمت أقسَام “أيّ” في الحديث الأوّل من “كتاب الصّلَاة”.

و“الأَمِير”: نَعْتٌ لـ “أيّ”، لَازم الرّفْع عند الأكثرين، وأجَاز المازِنيّ فيه النصب. (٣)

قوله: “أنْ أُحَدّثك”: أيْ: “في أنْ أُحَدّثك”، أو: “بأنْ أُحَدّثك”. وحَذْفُ حَرف الجر مَع “أنْ” كثير. ومحلّ “أنْ” بعد الحذف يجري فيه الخلاف المشهور مِن النّصب والجر. (٤)

__________

(١) انظر: التسهيل (ص ١٧٩)، شرح التسهيل (٣/ ٣٨٥).

(٢) انظر: المفصل للزمخشري (ص ٦٨)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ١٠٥٨)، شرح الأشموني (٣/ ١٧)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٥٦).

(٣) انظر: شرح المفصل (١/ ٣٢٩، ٣٤١)، شرح الأشموني (٣/ ٣٤)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٤٠١، ٤٠٢).

(٤) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٢ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٤٤٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٢٥).

قوله: “أُحَدّثك”: تقَدّم الكَلامُ عليه في الحديث الخامِس من “باب فضل الجماعة”.

قوله: “قَوْلًا”: مصْدرُ “قَالَ”. ولما تضَمّن الحديثُ “القَول” جَرى المصدر على مَعْنَاه، لا على لفْظِه، [أي] (١) يكُون منْصُوبًا بإسْقَاط الخَافِض، أي: “أُحَدّثك بقَوْل”.

قوله: “قَامَ به رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -”: جملة في محلّ صِفَة لـ “قَوْل”.

قوله: “الغَد مِن يَوْم الفَتْح”: حَقيقةُ [“الغد”] (٢) اليوم الذي بعْد يَومك، فإذا استُعْمِل في غير ذلك أضَافوه إلى غَد يومه الذي وَقَع الفعل فيه، إمّا ماضيًا كما جَاء هُنا، وإمّا مُتأخرًا عن غَد يَوْمه؛ فتقُول: “أفعَلُ غَدًا” مِن غير إضَافة ولا تعريف؛ لأنّه وَقَع فيما وضع له، كالعلم، و“فعلتُ غَد يوم الجمعة” و“الغَد مِن يوم الجمعة” حِكَاية “غَد” يوم مَاض، و“فَعَلتُ بعد غَد” أو “بعْد الغَد” مما تأخّر فِعْله عن محلّه؛ لأنّه صَار نَكِرَة، ولذلك دَخَلَه التّعريف العَهْدي؛ لأنّه استُعْمِل في غَير مَا وضِع لَه لما حَكوا به كما حَكوا باسم الفَاعِل الحالَة الماضِية في نحْو قَوله تعَالَى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ} [الكهف: ١٨]، فأعْمَلوا “باسطًا” في “ذراعيه” وإنْ كان مَاضيًا؛ لأنّهم حَكوا حَالة وقُوع الفِعْل في الحالة الماضية. (٣)

قَالَ السّهيلي: إنْ قُلت: لم بنوا “أمس” إذا أرادوا به “اليوم الذي قبل يومهم”، ولم يبنوا “غَدًا” إذا أرادوا به “اليوم الذي بعْد يومهم”؟

والجواب: أنّ الأيامَ مُتماثلة مِن حيث أنّ كُلا منها عبارَة عن جملة حَرَكَات

__________

(١) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “و”. والمثبت من (ب).

(٢) بالنسخ: “لغد”.

(٣) راجع: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٧٩)، نتائج الفكر للسهيلي (ص ٨٨ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ١٠٠)، مُغني اللبيب (ص ٩٠٦)، شرح القطر (ص ٢٧١)، شرح التصريح (٢/ ١٢)، تاج العروس (٣٩/ ١٤٧).

الفلك، والحرَكَات مُتماثلة، والحاجَةُ دَاعية إلى تمييزها، فمَيّزوا أسماءَ الأسبوع بأسْماء الأعْدَاد وبالحوَادِث الكَائنَة فيها.

وسَمّوا “اليوم الذي قبْل يَومِهم” باسم أقرب سَاعة منه إليهم، وهو “المساء”، إلا أنهم جَعَلوا اسمه منقُولًا مِن فِعْل الأمْر الذي قَولك فيه: “أمْس بخَير”؛ فلهَذا بَنوه.

وكَذلك سَمّوا “اليوم الذي بعْد يَومِهم” باسم أقْرَب سَاعَة منه إليهم، وهو “الغَد”، فقَالوا: “الغَد”، فأعرَبُوه؛ لأنّه ليس منقُولًا من مبني - بخِلافِ “أمس” - وحَذَفُوا لامه؛ لأنّ كُلّ اسم كَان موضُوعًا للحَدث ثم نُقِل إلى غَيره، ووَزْنه “فَعل”، ولامه مُعتلّة، فإنهم ينقصونه [ليكُون] (١) نقْصه لفْظًا أمَارَة لنقْصه معنى. (٢)

فتأمّل ذَلك تجده في: “غَد” و“دَم” و“يَد” و“سم”. (٣)

إذا ثبت ذلك: فـ “الغَد” في الحديثِ منصوبٌ بـ “قَامَ” على الحكاية للزّمَان الماضية. و“مِن يَوْم” يتعَلّق بحَال مِن “الغَد”، أي: “كَائنًا مِن يَوم الفَتْح”، و“مِن” لبيان الجنْس.

قوله: “فسَمعته أُذناي”: تقَدّم الكَلامُ على “سَمِع” في الحديث الأوّل. والضّميرُ في “سَمعته” يعُود على القَول، وكذلك الضّميرُ في “وَعَاه”. و“قَلْبي”: فَاعِل. وأمّا الضّمير في “أبْصَرَتْه عَينَاي”: فيحتمل أنْ يعُود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”؛ لأنّه تقَدّم ذِكْره، ويكُون كقَوله تعَالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (٤) [الفتح: ٩]، قيل: الضّميرُ في “تُسَبِّحُوهُ” يعُود على الله - عز وجل - (٥). ويحتمل أنْ يعُود على القَول،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: نتائج الفكر للسهيلي (ص ٨٨ وما بعدها).

(٣) انظر: نتائج الفكر (ص ٩٠)، المخصّص (٤/ ٢٣٦).

(٤) بالنسخ: “لتعزروه”.

(٥) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ١٢٩)، تفسير القرطبي (١٦/ ٢٦٧)، تفسير الزمخشري =

بمَعنى “حَركَة شَفتيه ولسانه - صلى الله عليه وسلم -”؛ لأنّه سَببُ القَوْل، وكثيرًا ما يُطلَق على السّبب اسم المسبب. والأوّل أظهَر.

و“حِين”: ظَرْفُ زَمَان، وتقَدّم الكَلامُ عَليها في الخامِس مِن “صِفَة الصّلاة”، وفي الرّابع مِن “بَاب الصّلاة”.

والعَامِلُ في “حِين”: مَا تقَدّم مِن الأفْعَال على سَبيل التنازع، أعني: “سمعته” و“وَعَاه” و“أبصَرته”، الأفْعَال الثّلاثة، والتنَازعُ يكُون في ثلاثَة وأكثر. والمخْتَارُ عند البصريين إعْمَال الآخر (١)، ولهذا بَاب في كُتب العَرَبية؛ فلينظر هُنالك.

وجملة “تكَلّم به” في محلّ جَرّ بالإضَافَة إلى الظّرْف.

قوله: “أنّه حمد الله”: بالفَتح، بَدَلٌ من “قَوْلًا”، أي: “أحدّثك أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أو بَدَلٌ من الضّمير في “سَمعته”، أو مِن الضّمير في “وَعَاه”. ويحتمل أن يكون خبر مُبتدأ محذُوف، أي: “هُو أنّه”، أو: “ذلك أنّه”.

ويجوزُ كسر “أنّ”، وهُو حَسَنٌ إنْ رُوي؛ لأنّها وَقَعَت بعد القَول؛ فتكُون الجملة مُستأنفة.

وفيه حَذفُ الجواب، أي: “قَال له: نَعَم، حَدّثْني”، وإنّما حُذف للعِلْم به.

قوله: “ثُم قَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “إنّ مَكّة حَرّمَهَا الله”: هذه الجمْلة معْمُولة للقَول، وجملة “حرّمها” في محلّ خَبر “إنّ”.

قوله: “ولم يُحرّمها النّاس”: هَذه الجمْلَة معْطُوفَة على مَا قبْلها.

__________

= (٤/ ٣٣٥)، البحر المديد (٥/ ٣٨٨).

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٨٠، ١٨١)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٨٠)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٣١)، شرح التسهيل (٢/ ١٧٦).

وفيها تعظيمٌ لحرْمَة مَكّة، [وإخبارٌ] (١) بأنّ ذلك التحريم مِن الله، لا بواسطة أحَدٍ مِن خَلْقه، ولا بسُؤَال أحَدٍ مِن أنبيائه.

وتقَدّم الكَلامُ على “لم” في الثّالث مِن “باب المذي”.

قوله: “فَلا يحلّ لامرئ”: “لا” نَافِيَة، و“لامرئ” يتعلّق بـ “يحلّ”.

و“امرؤ” تقَدّم الكَلامُ عليه في السّادس مِن “الزّكاة”، وهمزته “هَمْزة” وَصْل. وتقَدّم القَول في “هَمزَة” الوَصْل في الأوّل مِن الكتاب.

قوله: “يُؤمِن بالله واليَوْم الآخِر”: جملةٌ في مَوْضِع صِفَة لـ “امرئ”، و“بالله” يتعلّق بـ “يُؤْمِن”.

و“اليَوم الآخر” تقَدّم الكَلامُ عَلى “يَوم” في الثّالث مِن “الاستطابة”، وعلى “الآخِر” في الحديثِ الأوّل من الكتاب.

قوله: “أنْ يَسْفِك بها دَمًا”: في محلّ فَاعِل “يحلّ”، والتقديرُ: “لا يحلّ لمؤمِن سَفْك دَم”.

ويُقَال: “سَفَكَ” “يَسْفُك” و“يَسْفِك”، بكَسْر “الفَاء” وضَمّها. (٢)

قوله: “ولا يَعْضِد”: يُقَال: “عَضَدَ، يَعْضِد”، بفَتْح “الضّاد” في الماضي، وكَسْرها في المضَارع (٣)، منْصُوبٌ بالعَطْف على “يسفك”، ويجوزُ فيه الرّفع لو رُوي.

قوله: “فَإنْ أحَدٌ ترَخّص”: “أحَدٌ” فَاعِل بفِعْل مُقَدّر يُفسّره ما بعده، أي: “إنْ ترَخّص أحَدٌ”، فجُمْلة “ترَخّص” لا محلّ لها؛ لأنّها مُفسّرة للعَامِل. وأجَاز

__________

(١) بالنسخ: “واختيار”.

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٠٨)، الصحاح للجوهري (٤/ ١٥٩٠)، لسان العرب لابن منظور (١٠/ ٤٣٩).

(٣) انظر: لسان العرب (٣/ ٢٩٤).

الكُوفيون (١) أنْ يَلي الشّرْط الاسم، ورَفَعُوا الواقِعَ بعده بالابتداء؛ فتكُون جملة “ترَخّص” في محلّ الخبر.

قوله: “فقُولُوا”: “الفَاء” جَوَابُ الشّرْط “إنّ الله أَذِن لرَسُوله” جُملة “أَذِن” في محلّ خَبر “أنّ”، و“أنّ” واسمها وخَبرها في محلّ مفْعُول القَول، و“لرَسُوله” يتعلّق بـ “أَذِن”.

قوله: “ولم يَأذَن لكُم”: يحتمل أنْ يكُون معْطُوفًا على “أذِن”. ويحتمل أن تكُون “الواو” للحَال، أي: “أذِن لرَسُوله، وهُو لم يأذَن لكم”.

قوله: “وإنّما أَذِن لي سَاعَة مِن نَهَار”: “إنّما” تقَدّم الكَلامُ عليها في الحديثِ الأوّل مِن الكتاب. و“أَذِن” هُنا مَبني للفَاعِل، والفَاعِلُ هُو “الله” - عز وجل -، و“سَاعة” منصُوبٌ على الظّرْفيّة، أي: “في سَاعَةٍ مِن النهار”.

قوله: “وقَد عَادَت حُرْمَتُها اليَوم”: “عَادَ” هُنا بمَعْنَى “صَار”، و“حُرْمَتها” اسمها، و“اليَوم” ظَرْفٌ، العَامِلُ فيه “حُرْمَتها”؛ لأنّه مَصْدَر “حَرُم الشيءُ حُرْمة”، ويُقَال: “حَرُمَت الصّلاة على الحَائِض” (٢). ويجُوز أنْ تعْمَل فيه “عَادَت” إذا قُلْنا بعَمَل الأفْعَال النّاقِصَة في الفَضَلات (٣).

و“مِن النّهَار”: يتعلّق بصِفَة لـ “سَاعَة”.

قوله: “كحُرْمتها”: يتعَلّق بخَبر “عَاد”، وإذا قدّرت “الكَاف” اسمًا بمَعنى “مِثْل” كَان مَا بعْدَها مجرورًا بالإضَافة.

__________

(١) انظر: شرح الكَافية الشافية (٣/ ١٥٩٦ وما بعدها).

(٢) انظر: الصّحاح للجوهري (٥/ ١٨٩٧)، كتاب الأفعَال (١/ ٢٠٧)، المعجَم الوسيط (١/ ١٦٨)، مختار الصّحاح (ص ٧١).

(٣) انظر: اللمحة (٢/ ٥٧٧)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٦)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٩٢)، الخصائص (١/ ١٩٨)، (٢/ ٢٧٦)، الهمع (١/ ٤٩٠).

قوله: “بالأمْس”: جَار ومجرُور يتعَلّق بـ “حُرْمتها”، ومتى عُرّف “أمْس” بالألِف واللام أو بالإضَافَة أُعْرب، تقُول: “ذَهَب الأمْس”، و“كَرهتُ الأمس”، و“كَان أمْسنا طَيبًا”. وإنْ كَان بغَير “لام” ولا إضَافَة بُنيَت؛ لتَضَمّنها الألِف واللام، ولم تُبْن على السّكُون؛ لأنّ قبْل آخِرها سَاكِنٌ، فكُسِرَت لالتقَاءِ السّاكنين، وهِي عَنْد “بني تميم” كذلك إذا كَانَت في مَوْضِع نَصْب أو خَفْض بغَير “مُذ” و“مُنْذ”، وإنْ كَانَت في مَوضِع رَفْع أو خَفْض [بـ “مُذ” أو] (١) “مُنذ”، فيُجرونها مجْرَى اسْم لا ينصَرّف، فيقُولُون: “ذَهَب أمْس بما فِيه” و“مُذ أمْس”، فيُعربُونها، ويمنَعُونها الصَّرْف للتعريف والعَدْل، وذَلك لأنّ “أمْس” في الأَصْل نَكِرَة، فكَان حَقّه أنْ يُعَرّف بالألِف واللام أو بالإضَافَة، فعَدلُوا عَن ذَلك، وعَرّفُوه بالعَلَمية. (٢)

قَالَ الغَافقي: هَذا كُلّه نصّ عليه سيبويه. (٣)

قَالَ أبُو القَاسِم الزّجّاج: ومِن العَرَب مَن يَبْنيه على الفَتْح (٤)، وأنْشدَ:

لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسَا ... عَجَائزًا مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسَا

__________

(١) هذا ما يظهر لي بالأصل.

(٢) انظر: الكتاب (٣/ ٢٨٣ وما بعدها)، الجمل في النحو (ص ٢٠١)، شرح الأشموني (٣/ ١٦٤)، الأزمنة وتلبية الجاهلية، لقطرب، (ص ٣١ وما بعدها)، شرح المفصل (٣/ ١٣٦ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٨١ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٢٦ وما بعدها)، اللمحة (٢/ ٩٠٩ وما بعدها)، الهمع (٢/ ١٨٩ وما بعدها)، لسان العرب (٦/ ٨ وما بعدها)، تاج العروس (١٥/ ٤٠٧).

(٣) انظر: الكتاب (٣/ ٢٨٣ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٨٢).

(٤) انظر: اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص ٥٤)، درة الغواص في أوهام الخواص (ص ٢٨٢)، شرح التسهيل (٢/ ٢٢٣)، شرح الأشموني (٣/ ١٦٤)، الكتاب (٣/ ٢٨٤، ٢٨٥)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٨١)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٢٩) ووهمه ابن هشام - الهمع (٢/ ١٩٠).

يأْكُلْنَ مَا فِي رِحَالِهنَّ هَمْسَا ... لَا تَرَكَ اللَّهُ لَهُنَّ ضِرْسَا (١)

قوله: “فليبلغ الشّاهِد الغَائِب”: “اللام” لام الأمْر، وتقَدّم أنّها تُسَكّن مع “الفَاء” و“الواو”، وتكْسَر مَع “ثُمّ” (٢)، و“الشّاهِد” فَاعِل به، و“الغائب” مفْعُولٌ به.

قوله: “فقيل لأبي شُريح”: الفِعْلُ مَبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، والمفْعُولُ الذي لم يُسَمّ فَاعِله الجمْلَة المحْكيّة، وهي المقُول، وقيل: قَول محذُوف. وتقَدّم الكَلامُ على ذلك في الرّابع عَشر مِن “الجنائز”.

و“مَا” استفهامية، محلّها رَفْع بالابتداء. وجملة “قَالَ” في محلّ الخبر، و“اللام” في “لَك” لام التبليغ، ومِثل هذه “اللام” “اللام” في قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} [البقرة: ٢٢٨]. (٣)

ومعنى الحديث: أنّ أبا شُريح لما قَصّ مَا وَقَع لَه مع عمرو بن سعيد وما عَرَض عليه من حَديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه عن انتهاك حُرمة مَكّة حتى انتهى إلى آخر الحديث، قيل له عند ذلك: “مَا قَالَ لك عمرو بن سَعيد؟ ”، ففَاعِلُ “قَالَ” ضَمير يعُود على “عمرو”، أي: “قَالَ عَمرو: أنَا أعْلَم. . .”، فجُمْلَة “أنَا أعْلَم” معمُولة للقَول، و“أعْلَم” أفْعَل التفضيل استُعْمِل بـ “مِن”، و“بذَلك” يتعَلّق بـ “أعْلَم”، وتقَدّم الكَلامُ على أفْعَل التفضيل في الأوّل مِن “الصّلاة”. والإشَارَة بـ “ذَلك” إلى النّهي عَن مَكّة وقتال أهْلِها. و“مِن” في أفْعَل التفضيل للتبعيض.

__________

(١) الأبيات من الرجز، وهي لغيلان بن حريث الربعي، وقيل: للعَجاج. والمروي فيه: “رحلهن”. انظر: الجمل في النحو (ص ٢٠٢)، درة الغواص في أوهام الخواص (ص ٢٥٨، ٢٨٢)، شرح الكافية الشافية لابن مالك (٣/ ١٤٨١)، شرح القطر لابن هشام (ص ١٩)، المعجم المفصل (١٠/ ٢٦١).

(٢) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (٢٤٣، ٢٤٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٣، ١٢٤).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤٥٧).

وفي قوله “أنا أعْلَم بذلك مِنْك” شِدَّة على أبي شُريح وإغْلاظ عليه، ولو تَرَك “مِنْك” صَحّ الكَلام، ولكنّه أدْخَلها للمَعنى الذي ذَكَرناه.

وقَد قَالُوا في قوله تعالى: {أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: ٧٢]: فيه بعضُ مُسامَحَة ولِين؛ لأنها أوّل خصاله، فعَذَره فيها، وقَالَ له في الثانية: {أَلَمْ أَقُلْ لَكَ} [الكهف: ٧٥]، فزاد لَفْظة “لك” إغْلاظًا عليه؛ لأنّها الثانية. (١)

وفي كَلامِه تغليظ آخَر سُوَى الخطَاب، وهو [نداؤه] (٢) حين قَال له: “يا أبا شُريح”. وقد قَالوا في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ} [الأنعام: ٧٤]، قُرئ بالضّمِّ على النِّداء، وبالنَّصب على البَدَل (٣)، ولم يجئ مِثله في قَوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ} [الأعراف: ١٤٢] بالرفع، وإنما قُرئ بالنصب لا غير. (٤)

قال الإمامُ فخْر الدِّين: لأنّ النّداءَ استخفافٌ بالمنادَى، والاستخفاف بالمنادَى يكُون لائقًا في قصة إبراهيم - عليه السلام -؛ لأنّ أباه كَان كافرًا مُصرًّا على كُفره؛ فحَسُن أنْ يخاطبه بالغِلْظة زَجرًا له على ذلك [القُبْح] (٥). وأمّا في قِصّة مُوسى: فقد كَان مُوسى استخْلَف هَارون على قَومه، فما كان الاستخفافُ لائقًا بهذا الموضع؛ فلا جَرَم لم تكُن القراءة بالضَّمِّ جَائزةً. (٦)

قوله: “إنَّ الحَرَمَ لا يُعيذُ عَاصِيًا ولا فَارًّا بدَم”: الجمْلَة محكيّة بالقَوْل، وجملة "لا

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٧/ ٢٠٩).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) قرأ الجمهور بفتح “الراء”، وقرأ أبي وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم بضمها على النداء. انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٦١).

(٤) انظر: تفسير الرازي (١٣/ ٣٤)، البحر المحيط (٤/ ٥٦١)، (٥/ ١٦١).

(٥) كذا بالأصل. وفي “تفسير الرازي” (١٣/ ٣٤): “القبيح”.

(٦) انظر: تفسير الرازي (١٣/ ٣٤).

يُعيذُ“ في محلّ خَبر ”إنّ“، و”عَاصِيًا“ مَفْعُول ”يُعيذ“. و”يُعيذ“ مِن ”أعَاذ“ رُبَاعيًا (١). والفَاعِلُ مُستَتر. ”وَلَا فَارًّا“ مَعْطُوفٌ على ”عَاصِيًا“، و”لا“ مُؤَكِّدَة للنّفي، أي: ”ولا يُعِيذُ فَارًّا“، و”بدَم“ يتعَلّق بـ ”فَارّ".

قوله: “وَلَا فَارًّا بخَربَةٍ”: تقَدّم مِن تفْسير صَاحِب “العُمْدة” فيه مَا يُغْني عَن إعَادته. وقَالَ في “الصّحاح”: “الخَاربُ”: “اللّص”. وقَالَ الأصْمعي: هُو سَارِقُ الإبل خَاصّة (٢).

ويُرْوَى “بخُرْبَةٍ” بضَمّ “الخَاء” وفتْحِهَا. ويُروَى “بخِزْيَة” (٣) بـ “الزّاي” المعْجَمَة و“اليَاء” المثنّاة مِن تحْت. (٤)

والجمْعُ: “الخُرَّابُ”، يُقَال منه: “خَرَب فُلانٌ بإبل فُلان، يخرب، خرابة” مِثْل: “كَتَب [يَكْتُب] (٥) كِتَابة”. (٦)

ويَأتي في الثّالث مِن “السّرقَة” جُملَة مَا جَرَى هَذَا المجْرَى، فانظُره هُنالك.

__________

(١) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٦/ ١١٨)، تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (ص ٤٠٨).

(٢) انظر: الصّحاح للجوهري (١/ ١١٩).

(٣) سُنن الترمذي (٨٠٩).

(٤) انظر: نخب الأفكار (١٠/ ٢٧٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣/ ٥٣٤)، تحفة الأحوذي (٣/ ٤٥٣)، قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي (١/ ٢٧٩)، نيل الأوطار للشوكاني (٧/ ٥٣).

(٥) سقط من النسخ. والمثبت من “الصّحاح” (١/ ١١٩).

(٦) انظر: الصّحاح (١/ ١١٩).

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[٢١٧]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: “لا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، [وَإِذَا] (١) اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا”.

وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: “إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تعالى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ؛ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلَاهُ”. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ: “إلَّا الإِذْخِرَ” (٢).

القينُ: “الحَدَّاد”.

===

قوله: “يَوْم فَتْح مَكّة”: ظَرْفُ زَمَان، ومخفُوض به. العَامِلُ في “يَوم”: “قَال” الثّانية، وهي معمُولة لـ “قَال” الأوْلى، و“قَال” الأوْلى معمُولة لمتعلّق حَرْف الجر.

قوله: “لا هِجْرَة”: “لا” نَافية، و“هِجْرَة” اسمُ نَكِرَة، مبني مع “لا”. وقَد تقَدّم ذِكْر “لا” مع اسمها في الأوّل في “بَابِ التيمّم”. وخَبرُ “لا” محذوفٌ، أي: “كائنة بعد اليوم”، حُذِف لدلالة الكَلام عَلَيه.

قوله: “ولكن جِهَاد”: تقَدّم الكَلام على “لكن” في الحديث الأوّل من “باب الحيض”، وفي الثّاني من “بابِ الاستطابة”. وجَاءَت هُنا على الحَسَن مِن وجُوهها بين نَفْي وإثبَاتٍ، ولكن هذه المخففة لا عمل لها، خلافًا ليونس والأخفش، وعلى مَذهَبِ الجمهُور الوَاقِع بعْدَها مُبتَدأ وخَبر (٣)؛ فـ “جِهَاد” مُبتَدأ، و“نية” مَعْطُوفٌ عَليه،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) رواه البخاري (١٥٨٧) في الحج، ومسلم (١٣٥٣) في الحج.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٣)، (٥/ ٢٩٥)، مغني اللبيب (ص ٣٨٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٥/ ٢٩ وما بعدها)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٠٩ وما بعدها).

والخبرُ مُقَدّر، أي: “لَكن بعدَه جِهَاد”، فالعَامِلُ في [“بعده”] (١) الخبر المقَدّر.

ويجُوزُ “وَنِيةً” بالنّصب، مفْعُولًا مَعَه، أي: “مَع نية”. ويحتمل أنْ تكُون “الواو” بمَعْنى “أو”، أي: “جِهَادٌ في سَبيل الله، أو نية في الجهَاد”، كَما قِيل في قَوْله تعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]، أي: “مَثْنَى أو ثُلَاث أو رُبَاع” (٢). ويجوز أن يكُون التقدير: “ولكن يكُون جِهَادٌ ونية”، وتكُون “كَان” التّامّة أو النّاقِصَة، والخبرُ مُقَدّر، أي: “ولَكِن يكُون جِهَادٌ ونية بَعْد هَذَا اليَوْم”.

قوله: “فإذا استنفرتم فانفروا”: تقَدّم الكَلامُ على “إذا” وفِعْلها وجوابها في الحديث الثّاني مِن أوّل الكتاب. وجملة “فانفروا” جَوابُ “إذا”، ويترجّح عَمَل فِعْلها، وهو: “استنفرتم”؛ لأنّ مَا بعْد “الفَاء” لا يعمَل فيما قبلها (٣).

قوله: “وقَال يَومَ فَتْح مَكّة”: أعَادَ القَول مع معمُوله لطُول ما بين المعطُوف والمعطُوف عليه، وتأكيدًا للحَديث والمحَدَّث به، ولكَونه وَقَع في ذلك الوقْت العَظيم المستَلَذّ إعَادة ذِكْر يَوْمه ومَكَانه.

قوله: “إنّ هذا البَلَد حَرّمَه الله”: “هَذا” اسمُ “إنّ”، و“البَلَد” نعته، و“حَرّمَه الله” في محلّ خَبر “إنّ”.

قوله: “يَوْم خَلَق السّمَوات والأرْض”: العَامِلُ في الظّرْف “حَرّمَه”، وجملة

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٥٠٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ١٠)، مُغني اللبيب (ص ٨٥٧ وما بعدها).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٥)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/ ٧٧)، إيجاز البيان عن معاني القرآن (٢/ ٧٧٥)، إرشاد الساري (١/ ٣٣٣)، الكُليات للكفوي (١/ ٦٧٧)، شرح الاشموني (٢/ ١٠)، حاشية الصبان (٢/ ١١٤).

“خَلَق” في محلّ جَرّ بالظّرْف. و“السّمَوات”: مفعُولُ “خَلَق”، وعَلَامَةُ النّصْب فيه الكَسْرَة.

قوله: “فهُو حَرَامٌ”: “الفَاءُ” سَببية، وذَكَر الضّمير لأنّه أرَادَ الموضِع. و“حَرَام” خَبرُ “هو”. والجمْلَة مُستَأنَفَة.

قوله: “بحُرْمَة الله إلى يَوْم القيامَة”: “بحُرمَة” يتعلّق بـ “حَرَام”. و“حُرْمَة الله” يُريد: “تحريم الله”؛ فتتعَلّق “إلى” به. و“البَاء” سَببية، أو “باء” الإلصَاق، ويحتمَل أنْ تتعَلّق بـ “حَرَام”.

قوله في الحديث: “تَعَالَى”: هَذَا الفِعْل من “العُلو”، خَاصٌّ باسم الله تعالى؛ فلا يُقَال: “زَيد تَعَالى”، ولا تقُول: “تَعَالَيتُ”.

قوله: “إلى يَوم القيامة”: تقَدّم الكَلامُ على “يَوم” في الحديثِ الثّالث من “الاستطابة”.

والضّميرُ في “إنّه” ضَميرُ الأَمْر والشّأن. وتقَدّم الكَلامُ على ضَمير الأمْر والشّأن في الحديثِ السّادِس مِن “بَابِ القِرَاءَة”. و“لم يحِلّ القِتَال” في محلّ خَبر “إنّ”، و“قَبْلِي” في محلّ صِفَة لـ “أَحَد”.

قوله: “وَلَم يَحِلّ”: معْطُوفٌ على “لم يحلّ”. و“سَاعَة” ظَرْفُ زَمَان، العَامِلُ فيه: “يحلّ”، والتقْدير: “إلّا في سَاعَة”، فالاستِثْناءُ مُفرغ. و“مِنْ نَهَار” يتعَلّق بصِفَة لـ “سَاعَة”، و“مِن” للتبعِيض.

قوله: “فهُو حَرَامٌ بحُرمة الله إلى يَوْم القِيَامَة”: مُبتدأ وخبر، أي: “فالبَلَدُ حَرَامٌ”. و“بحُرْمَة” يتعَلّق بـ “حَرَام”. و“حُرْمَة الله” بمَعْنَى “تحريم الله”. ويتعَلّق “إلى يَوم القِيَامَة” بـ “حَرَام” كما تقَدّم، أو بـ “حُرْمَة”.

قوله: “لا يُعْضَدُ شَوْكُه”: يحتمل أنْ يكُون خَبرًا بعْد خَبر. ويحتمَل أنْ يكُون

مُستأنَفًا، و“لا” نَافِيَة؛ فهُو خَبرٌ بمَعْنى النّهي. ويحتمل الجزْم بـ “لا” النّاهِيَة، والرّواية الرّفْع، أي: “لا تعضد”، وإنّما قُدّر فيه مَعْنى النّهي لأنّ خَبَر الله لا خُلْف فيه، وقَد وُجِد العضد والتنفير.

قوله: “وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ”: باليَاء المثنّاة مِن تحْت. و“لُقْطَتَه” مفعُولٌ واجبُ التقْديم؛ لأنّ الفَاعِلَ وَقَع بعْد “إلّا” (١).

قوله: “إلّا مَن عَرّفَهَا”: الاستِثْنَاءُ مُفرغ؛ لأنّ “مَن” فَاعِل “يَلْتَقِط”، أي: “إلّا شَخْصٌ عَرّفَها”؛ فتكُون “مَن” نَكِرَة مَوْصُوفَة.

ويحتَمَل أنْ تكُون مَوصُولَة، أي “إلّا الذي عَرّفَها”، ويكُون الفِعْلُ بمَعْنَى المستَقْبَل، أي: “إلا مَن يُعرّفها”. أو يكُون “يَلتَقِط” بمعنى “ [يتَمَلّك] (٢) ”؛ فلا يحتَاجُ إلى تَقْدِير؛ لأنّك إنْ حملْت اللفْظ على ظَاهِرِه - مِن أنّه “لا يأخُذها مِن مَوضِعها إلّا مَن عَرّفها” - لم يصِحّ المعنى؛ لأنّ تعريفها إنّما يكُون بعد التقَاطِهَا، وعلى هَذا مَذْهَب مَن يقُول: [يتمَلّكها] (٣) بعْدَ التعريف. (٤)

ويحتمل أنْ يكُون المعنى: “لا يَلتَقِطُها إلا مَن نَوَى تعريفها”، وهَذَا أظْهَر.

__________

(١) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٥٩٥ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٠٠، ١٠٤)، شرح الأشموني (١/ ٤٠٤)، شرح التصريح (١/ ٤١٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يملك”.

(٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “بتملكها”.

(٤) قال الشافعي ومتأخرو المالكية وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم: لا تحلّ لُقطة مكة لمن يريد أن يعرّفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل لا تحلّ إلا لمن يعرّفها أبدًا، ولا يتملّكها. وقال مالك - وهو الصحيح من مذهب المالكية - والحنفية: يجوز تملّكها بعد تعريفها سنة، كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وانظر: فتح الباري (٥/ ٨٥، ٨٨)، عُمدة القَاري (٩/ ٢٢٤)، إرشاد الساري (٣/ ١٥٢، ٣٠٦)، شرح النووي (٩/ ١٢٦)، مرعاة المفاتيح (٩/ ٤٧٠)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٤٩٩).

قوله: “وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ”: “الخَلَى” مَقْصُور: “الحشيشُ اليَابس”، الواحِدَة: “خَلاة”، و“المُخْتَلُونَ” و“الخَالُونَ”: “الذين يَخْتَلُونَ الخَلى، [ويخلونه] (١) ”. (٢)

و“خَلَاهُ” هُنا مفْعُول لم يُسَمّ فَاعِله بـ “يُختَلَى”.

قوله: “فَقَالَ العَبّاس”: يعني: “عَمّ النبي - صلى الله عليه وسلم -”: “يَا رَسُولَ الله، إلّا الإِذْخَر”: أي: “قُلْ يَا رَسُولَ الله: إلّا الإذْخَر، فنَحْن نَسْمَع ونُطيع”، فتكُون الجمْلَة مَعْمُولة للقَوْل المقَدّر على الحِكَاية، والمرادُ مَدْلُول اللفْظ؛ فيجُوز فيه الرّفْع على البَدَل، والنصب على الاستثناء. (٣)

قوله: “فإنّه لقينِهِم”: “الفَاءُ” سَببية، والضّمير في “إنّه” للإذْخَر. “ولبيوتهم” يتعَلّق بخَبر “إنّ”، كأنّه عَرَضَ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرورتهم إلى “الإذْخَر”؛ فرَخّص لهم فيه، إمّا بوَحْي أو باجْتِهَاد. (٤)

***

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي “الصّحاح” للجوهري (٦/ ٢٣٣٢) و“لسان العرب” لابن منظور (١٤/ ٢٤٣): “ويقطعونه”.

(٢) انظر: عُمدة القَاري (٢/ ٧٧، ١٦٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٠/ ٦٨)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٢٩)، غرب الحديث لابن الجوزي (١/ ٢٩٣)، الصحاح (٦/ ٢٣٣١ وما بعدها)، المخصص (٤/ ٤٣٣)، لسان العرب (١٤/ ٢٤٢، ٢٤٣)، طلبة الطلبة للنسفي (ص ٣٤)، شمس العلوم (٣/ ١٨٨٠).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٣/ ٣٠٧)، مرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٦٤).

(٤) انظر: فتح الباري (٤/ ٤٩)، إحكام الأحكام (٢/ ٦٤).

باب ما يجوز قتله

الحديث الأول

بَاب مَا يجُوزُ قَتْلُه

الحديث الأوّل:

[٢١٨]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ” (١).

وَلِمُسْلِمٍ: “يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ” (٢).

===

قَال الشّيخُ تقيّ الدِّين: المشْهُورُ في الرِّواية: “خمسٌ - بالتنوين - فَواسِقُ”، ويجوز: “خمسُ فَواسِقَ” بالإضافة من غير تنوين، وهذه الرواية التي ذَكرها المصنفُ تدُلّ على صِحّة المشهور، فإنّه أخْبر عَن “خمسٌ” بقوله: “كُلّهن فَواسِق”، وذلك يقتضي أنْ يُنَوَّن “خمسٌ”، وتكُون “فَوَاسِقُ” خَبرًا.

وبَين التنوين والإضَافة فَرْقٌ دَقيق في المعْنَى، وذَلك أنّ الإضَافَة تقتضي الحُكمَ على خمْس مِن الفَواسِق بالقَتْل، ورُبّما يُشْعِر التخصيصُ بخِلافِ الحُكْم في غَيرها بطَريق المفْهُوم. وأمّا مَع التنوين: فإنّه يقتضي وَصْفَ الخَمْس بالفِسْق مِن جَهَة المعْنى، وقد يُشْعرُ بأنّ الحُكْمَ المرَتّبَ على ذَلك - وهُو القَتْلُ - مُعَلّل بما جُعِل وَصْفًا، وهُو الفِسْقُ؛ فيقتضي ذَلِك التّعْميم لكُلّ فَاسِق مِن الدّوَاب، وهُو ضِدّ مَا اقتَضَاه الأوّل من العُمُوم، وهُو التخصيص. انتهى. (٣)

قوله: “خمسٌ مِن الدَّوَاب”: “خمس” مُبتدأ، وسَوّغ الابتداء به وصفه بالمجْرور، أي: “خمسٌ كَائنات مِن الدّوَاب”.

و“كُلّهن”: مُبتدأ، و“فَوَاسِق” خَبره، والجمْلَة صِفَة لـ “خمس” ثانية؛ فـ “فَواسِق”

__________

(١) رواه البخاري (١٨٢٩) في جزاء الصيد، ومسلم (١١٩٨) (٧١) في الحج.

(٢) رواه مسلم (١١٩٨) (٦٧) في الحج.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٦٤، ٦٥).

لا ينْصَرف؛ لأنّه على صِيْغَة مُنتَهَى الجمُوع (١).

و“دَوَاب” أيْضًا من غير تعريف لا ينصرف؛ لأنّه على صيغة منتهى الجموع، وإنما انصرف لأنّ كُلّ مَا لا ينصَرف إذا دَخَله [التعريف] (٢) بالأَلِف واللام انصَرَف، وقَبِل الجرّ بالكَسر. (٣)

و“دَوَابّ: جمعُ ”دابّة“، أصْلها: ”دابية“ كـ ”قائمة“، فأدْغِمَت ”الياء“ الأوْلى في الثّانية، وكُلّ مَاش على الأرْض ”دَابّة". (٤)

و“كُلّ” مِن ألفاظ التأكيد، وتقَع مُبتدأ كثيرًا، والتأكيدُ هُنا لا يجوزُ؛ لأنّ “خمسًا” نَكِرة، والنّكِرَةُ لا تُؤَكّد (٥)، ولأنّ الكَلامَ ينقطع ارتباط بعضه من بعض. وتقَدّم الكَلامُ على “كُلّ” في الحديث الأوّل مِن الكتاب. وأضيف هُنا “كُلّ” إلى مَعْرفة؛ فجَرَى الخبر على لَفْظِه، وهو “فَاسِق”؛ لأنّ لَفْظَ “كُلّ” مُفْرَد مُذَكّر، ولَو [أعاد] (٦) على مَا أضيف إليه لقَالَ: “فَاسِقَة”.

ومتى أضيف “كُلّ” إلى نَكِرَة جَرَى تَابعها وكُلّ مَا هُو لها على لَفْظ مَا أضيفت إليه، كقَوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: ١٨٥]، فلو قُلتَ: “كُلّ امرأة” أنّثت صِفَتها؛ فقُلت: “تأتيني”، ولو قُلتَ: “كُلّ رَجُل” قُلتَ: “يأتيني”، ولو قُلت: “يأتوني” كَانَ خِلافَ القَاعِدَة. (٧)

__________

(١) راجع: المفصل (ص ٣٥)، تاج العروس للزبيدي (٢٤/ ٢١، ٢٢)، المغرب للمطرزي (ص ٥١٩)، النحو المصفى (ص ٤٧).

(٢) بالأصل: “للتعريف”. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٤١)، شرح القطر (ص ٥٢).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٣٧)، الصحاح للجوهري (١/ ١٢٤)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٣٦٩).

(٥) انظر: نتائج الفكر (ص ٢١٧)، توضيح المقاصد (١/ ٥٥٠).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٧١)، فتح الباري (٦/ ١٣٢)، شواهد التَّوضيح (ص =

قوله: “فاسِق”: قَالَ الجوهري: يُقَال: “فَسق الرّجُل”، “يفسُق” و“يفسِق” بضَمّ “السّين” وكسْرها، “فِسْقًا” و“فسوقًا”. (١)

قال ابن الأعرابي: لم يُسمع قَط مِن كَلام الجاهلية ولا في شعرهم “فاسق”. (٢)

قال (٣): وهذا عَجَب، وهو كَلامٌ عَرَبي. و“الفسيق”: “الدائمُ الفِسْق”. (٤)

وخَبرُ المبتدأ: جملة “يُقْتَلْنَ”، أو يكُون “كُلّهنّ فَاسِق” في محلّ الخَبر، أو جملة مُعترضة لا محلّ لها، ومتى جعل “كُلّهن فَواسِق” الخبر كَان جملة “يُقْتَلْنَ” في مَوضِع خَبر بعْد الخبر.

قوله: “في الحَرَم”: الألِف واللام إمّا للعَهْد، ويُراد به “حَرَم المسْجِد الحَرَام”، أو يُرَاد “حَرَم مَكّة والمدينة”؛ فتكون لحقيقتها. (٥)

قوله: “الغُرَاب” ومَا عُطِفَ عليه: بَدَلٌ مِن الضّمير القَائِم مَقَام الفَاعِل في “يُقْتَلْن”، ويحتمَل أنْ يكُون خَبر مُبتدأ محذُوف، أي: “هُنّ الغُراب. . .”.

قوله: “ولمسْلِم: يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ”: حَرفُ الجر يتعلّق بـ “يُقْتَلن”.

و“الغُرابُ” ومَا بَعْدَه أسماءُ أجْنَاس. وأسماءُ الأجْنَاس [أُوقِعَت أوّلًا] (٦) على مُسَمّياتها مِن غَير أنْ تكُون مَنْقُولة مِن شَيءٍ، فإنْ وُجِد مِنْها ما يُمكِن اشتقاقه حُمِل

__________

= ٢٥٠)، عُقود الزبرجد (٣/ ٦٠، ٦١)، شرح التسهيل (٣/ ٢٤٥، ٣٠٠).

(١) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٤٣).

(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٤٣).

(٣) القائلُ هو “الأخفش”، كما يظهر من كلام “الصّحاح”.

(٤) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٤٣).

(٥) راجع: سبل السلام (٢/ ٣٦١).

(٦) كذا بالنسخ. وفي “البحر المحيط”: “إذا وقعت”.

على أنّه مُشتَقّ، إلا أنّ ذَلك قَليلٌ جِدًّا؛ لأنّ الأكثر فيها أنْ تكُون غير مُشتَقّة، كـ “تُرَاب” و“حَجَر” و“مَاء”. (١)

ويُمكِن أنْ يكون “غُراب” [مأخُوذًا] (٢) مِن “الاغتراب”؛ فإنّ العَرَب تتشاءم به، وتزعُم أنّه دَالّ على “الفِرَاق” (٣)، قال الشَّنْفَرَى:

فقُلتُ: غُرَابٌ لِاغْتِرَابٍ مِنَ النَّوَى ... وبالبَانِ بَيْنٌ مِنْ حَبِيبٍ تُعَاشِرُهُ (٤)

وأمّا قوله تعالى: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} [فاطر: ٢٧] فليس مِن هَذا؛ لأنّهم يقُولُون: “أسْوَد غربيب”، أي: “شَديد السّواد”؛ ولذلك أعْرَبوا “سُود” بَدَل مِن “غرابيب”. قَالَ في “الصّحَاح”: لأنّ تواكيد الألْوَان لا تتقَدّم. ويُجْمَع على “أغْرِبَة”، وفي الكَثرة “غِرْبَان”. (٥)

وأمّا “الحِدَأَة”: فالطّائرُ المعْروف، بكَسر “الحاء”، مقْصُور مَهْمُوز، ولا يُقَال: “حَدَأة” بفَتْح “الحاء”. وجمعُها: “ [حِدَأ”] (٦)، مِثل: “حِبَرَةٍ، وحِبَر”، و“عِنَبة، وعِنَب”. (٧)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٢٥)، الممتع الكبير لابن عصفور (ص ٤٤).

(٢) بالنسخ: “مأخوذ”. والصواب المثبت.

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٢٥).

(٤) البيتُ من الطويل، ويُنسَب لكثير عَزة. والمروي فيه: “فقال”، ويُروى فيه: “فأمّا غراب”، ويُروى: “وفي البان”، ويُروى: “حَبيب تجاوره”. انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٢٥، ٢٢٦)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٦٩/ ٢٨٦)، عيون الأخبار لابن قتيبة (١/ ٢٣٥)، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة للشنتريني (٨/ ٥٣٥)، الممتع الكبير لابن عصفور (ص ٤٤)، زهر الآداب وثمر الألباب للحصري (٢/ ٥٢٥)، ربيع الأبرار للزمخشري (٤/ ٢٠٥).

(٥) انظر: البحر المحيط (٩/ ٢٩، ٣٠)، الصحاح للجوهري (١/ ١٩٢)، تاج العروس للزبيدي (٣/ ٤٧٧).

(٦) بالنسخ: “حدآء”. والصواب المثبت.

(٧) انظر: رياض الأفهام (٣/ ٦٢١)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٤٠)، مشارق الأنوار =

وأمّا “العَقْرَب”: فوَاحِدُ “العَقَارِب”، وهِي تُؤَنّث، والأنثى: “عَقْرَبة”، و“عَقْرَباء” ممدُود غير مَصْروف، والذّكَر “عُقْرُبان” بالضّم. و“العُقْربان”: دَابّة لها أرْجُل طُوال، وليسَ ذَنَبه كذَنَب العَقَارب. (١)

وأمّا “الفَأر”: فمهْمُوز، جمع: “فأرَة”. ويُقَال: “مَكَانٌ فِئرٌ”: “كثيرُ الفَأر”، و“أرْضٌ مَفْأرَة”: “ذاتُ فأر”. (٢)

وأمّا “الكَلْب”: فمَعْروفٌ، ورُبّما يُوصَف [به] (٣)؛ فيُقال: “امرأة كلبة”. والجمع: “أكْلُب” و“كِلاب” و“كَلِيب”، مثل: “عَبْد” و“عَبِيد”، وهو (٤) جمْعٌ عَزيزٌ. و“الأكالب” جمعُ “أكْلُب”. (٥)

قوله: “ولمسْلِم”: أي: “وَجَاء لمسْلِم”؛ فيتعلّق حَرف الجر بـ “جَاء”، ويكُون “يُقْتَلُ” فما بعده فَاعِل “جَاء” على الحِكَاية. ويجُوز أنْ يكُون “لمسْلِم” يتعَلّق بخَبر عَن الجمْلَة بعْده على الحِكَاية.

قوله: “في الحلّ والحَرَم”: حَرْفُ الجر يتعلّق بـ “يُقْتَلُ”.

***

__________

= (١/ ١٨٤)، الصحاح (١/ ٤٣)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٥٤, ٥٥)، تهذيب اللغة (٥/ ١٢٢)، تصحيح التصحيف (ص ٨٥، ٨٦).

(١) انظر: رياض الأفهام (٣/ ٦٢١)، الإعْلام لابن الملقن (٦/ ١٤١)، الصحاح (١/ ١٨٧)، لسان العرب (١/ ٦٢٤)، تاج العروس (٣/ ٤٢٤).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٧٧٧)، لسان العرب (٥/ ٤٣).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.

(٤) أي: “كَليب”.

(٥) انظر: الصحاح (١/ ٢١٣)، لسان العرب (١/ ٧٢٢).

باب دخول مكة وغيره

الحديث الأول

باب دُخُول مَكّة وغيره

الحديث الأوّل:

[٢١٩]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ؛ فَقَالَ: “اُقْتُلُوهُ” (١).

===

قوله: “دَخَلَ مَكّة”: جملة في محلّ خَبر “أنّ”. و“أنّ” [معْمُولَة] (٢) لمتعلّق حَرْف الجر.

وجملتا: “صلى الله عليه وسلم” و“رضي الله عنه” مُعترضتان، لا محلّ لهما مِن الإعْرَاب، وقَد تقَدّم ذِكْر الجمَل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “دخل مكّة”: تقَدّم الكَلامُ على “دَخَل” في الحديث الرّابع من “الاستطابة”. [و“مَكّة”] (٣) ظَرْف، وقيل: مفْعُول به.

قَالَ أبو حَيّان: مَذْهَبُ سيبويه أنّ “دَخَلَ” يتعَدّى إلى ظَرْف المكَان المختصّ الحَقيقي بغَير واسِطَة، فإنْ كَان مجَازيًّا تعَدّى إليه بوَاسِطَة “في”، نحو: “دَخَلتُ في الأمْر”. وأمّا مَذْهَب الأخْفَش والجرميّ: فَإنّ “دَخَلَ” يتعدّى بنفسه مُطْلقًا. (٤)

قوله: “عَامَ الفَتْح”: “العَام”: “السّنة”، يُقَال: “سنون عُوّم”، وهو توكيد الأوّل، كما [تقُول] (٥): “بينهُم شُغْلٌ شَاغِلٌ”. (٦)

__________

(١) رواه البخاري (١٨٤٦) في جزاء الصيد، ومسلم (١٣٥٧) في الحج.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فمكة”.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٦)، (١٠/ ٤٧٧).

(٥) بالنسخ: “تقَدّم”. والمثبت من “الصّحاح”.

(٦) انظر: الصّحاح للجوهري (٥/ ١٩٩٣، ١٩٩٤)، القاموس المحيط (ص ١١٤١)، =

و [“عَامًا”] (١) منصُوبٌ على الظّرْفية، والعَامِل فيه: “دَخَلَ”، أي: “في عَام الفَتْح”.

و“أَلِف” “العَام” مُنْقَلبَة عَن “واو”؛ لِقَولهم: “العُوَيم” و“الأعْوَام”. (٢)

وقَالَ النّقَّاش: “العَامُ” مَصْدَرٌ كـ “العَوْم”، سُمّي به هَذا القَدْرُ مِن الزّمَان لأنّها “عَوْمَة مِن الشّمْس في الفَلَك”. و“العَوْمُ” كـ “السَّبْح”، قَالَ الله تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس: ٤٠]. (٣)

و“العَام” على هَذَا كـ “القَوْل، والقَال” (٤)، وقَد تقَدّم قَريبًا.

قوله: “وعلى رَأسِه المغْفَر”: جملة في محلّ الحَال مِن الفَاعِل في “دَخَلَ”، وتقَدّم الكَلامُ على الجُمَل الوَاقِعَة حَالًا في الثّالِث مِن “المذْي”. و“المغْفَر”: مُبتَدأ، خَبره مُتقَدّم عَليه في المجْرور.

و“المغْفَر”: “مَا يَلْبَسه [الدّارع] (٥) على رَأسِه، مِن الزَّرَدِ ونَحْوه” (٦).

قوله: “فَلمّا نزَعَه”: “لمّا” حَرْفُ وجُوبٍ لِوجُوب عِنْد سيبويه، وظَرْفُ زَمَان بمَعْنى “حِين” عِنْد الفَارِسي ومُوافِقيه. (٧) وتقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديثِ الرّابِع مِن

__________

= تاج العروس للزبيدي (٣٣/ ١٥٧).

(١) كذا بالنسخ.

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٢٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٢٢، ٦٢٣)، إرشاد الساري (٥/ ٢٥٥)، الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٧٥ وما بعدها)، التعاريف (ص ٢٣٣)، لسان العرب لابن منظور (٢/ ٤٧١)، تاج العروس (٣٣/ ١٥٥، ١٥٧).

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٢٣).

(٥) في النسخ: “الدرع”، لكن بالأصْل بياض بوسط الكلمة.

(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٧٤)، مشارق الأنوار (٢/ ١٣٨)، لسَان العَرب لابن منظور (٥/ ٢٦).

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، (٣/ ٤١٩)، (٦/ ٢٠٧)، الجنى الداني (ص ٥٩٥ وما =

الحديث الثاني

“بَاب المذْي”.

قوله: “جَاءَ رَجُلٌ”: جَوَابُ “لمّا”، وهُو العَامِلُ فيهَا إذَا قِيل بظَرْفيّتها. وتقَدّم الكَلامُ على “جَاء” في الثّامِن مِن “بَاب الصّوم في السّفَر”.

قَوله: “فقَالَ”: معْطُوفٌ على “جَاءَ” (١). [. . .] (٢) و“ابْن خَطَل مُتَعَلِّقٌ”: جملَةٌ مِن مُبتَدأ وخَبَر في محلّ مَفْعُول القَوْل.

و“بأسْتَار”: حَرْفُ الجرّ يتَعَلّق بقَوْلِه “مُتَعَلّقٌ”.

وجملةُ “اقتُلُوه” مَعْمُولةٌ للقَوْل أيْضًا.

الحَدِيث الثّانِي:

[٢٢٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى” (٣).

===

قَالَ الشّيخُ تقِيّ الدِّين: “كَدَاء” بفَتْح “الكَاف” والمدّ: “الثنية العُليا”. وأمّا “الثنية السُّفْلى”: المعروفُ فيها “كُدَى” بالضّم والقَصْر. وثَمّ مَوضِعٌ آخَر يُقَالُ لَه: “كُدَيٌّ” بضَمّ “الكَاف” وفَتْح “الدّال” وتشْديد “اليَاء”، وليس هُو “السّفْلَى” على المعْروف. (٤)

و“الثنية”: “طَريقٌ بين جَبَلين”. (٥)

__________

= بعدها)، مُغنى اللبيب (ص ٣٦٩)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (١/ ٣٠، ٣١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢ وما بعدها).

(١) تظهر بالأصْل: “جاءه”، وهي كذلك بمتن “العُمدة” المطبوع (ص ١٥٧)، وفي صحيح مُسلم (١٣٥٧/ ٤٥٠).

(٢) بياضٌ بالأصل بقَدْر كلمة، لعلها: “قوله”.

(٣) رواه البخاري (١٥٧٦) في الحج، ومسلم (١٢٥٧) في الحج.

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٦٩).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٦٩).

قُلْتُ: يُريد بـ “العُليا” التي تَلي “المُعلى”، و“السُّفْلى” التي تَلي “باب الشبيكة”. و“كُدَيّ” المشَدّدة “الياء”: مَوضِعٌ بأسْفَل مَكّة. (١)

قوله: “أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ”: “أنّ” واسمها، وخَبرها جملة “دخل”. وفُتِحَت “أنّ” لأنّها معمُولة لمتعلّق حَرْف الجرّ، وتقَدّم ذِكْر الموَاضِع التي تُفتَح فيها “أنّ”، والمواضِع التي تُكسَر فيها في الرّابع مِن أوّل الكِتَاب. (٢)

و“مَكّة”: تَقَدّم الكَلَامُ عَلَيها.

قوله: “مِن كَدَاء”: مفتُوحُ “الكَاف” ممدُود مصْروف (٣)، وقال الفارسي (٤): غيرُ مصْروف، وكذلك قال صاحب “المطالع” (٥).

وفي بيتِ حَسّان الذي في “مُسْلم” (٦):

. . . . . . . . . . ... . . . . . مَوْعِدُهَا كَدَاء (٧)

__________

(١) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٤٤)، مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٨٣)، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي (١/ ٤٠٥، ٤٠٦).

(٢) راجع: شرح المفصل (٤/ ٥٣١)، اللمحة (٢/ ٥٥٢)، الجمل في النحو (ص ٢٦٨)، علل النحو (ص ٤٤٦)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٦٣)، حاشية الصبان (٢/ ٤٣، ٣٢٧)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٤٦).

(٣) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ٣٥١)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/ ٢٨٣)، معجم البلدان (٤/ ٤٤٠).

(٤) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٥١)، معجم البلدان (٤/ ٤٤٠).

(٥) انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لابن قرقول (٣/ ٤٠٠، ٤٠٢).

(٦) صحيح مُسلم (٢٤٩٠/ ١٥٧)، من حديث عائشة.

(٧) البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت. والبيت في “صحيح مُسلم” هو:

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا ... تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ

وفي لسان العرب هو: =

غيرُ مَصْروف. (١)

وفي حَديثِ ابن عُمَر: “دَخَلَ - فِي الحَجِّ - مِنْ كَدَاءٍ” (٢) ممدودٌ مَصْروف. (٣)

وحَاصِلُ هَذا: أنّه مِن المواضِع التي يُعتبر تأنيثها بالبُقْعَة، وتذْكِيرها بالموضع. (٤) وقَد تقَدّم في الحديثِ السّادس مِن “الزّكاة” ذِكْر الموَاضِع التي تُصْرَف، والموَاضِع التي [تمتنع] (٥) مِن الصّرْف.

وأمّا أَلِفُه: فإنها مُنقَلبة عَن “يَاء”؛ لأنّه مِن “كدية”. (٦)

قوله: “مِن الثنية العُلْيَا”: بَدَلٌ مِن قَوْله “مِن كَدَاء”. و“العُليا” صِفَة للثنية.

قال في “المجيد”: قَالَ التصريفيون: إنّ الاسمَ مما لامُه “واو” تُبدَل “يَاء”، ثم يُمثّلون بما هو صِفَة، نحو: “الدُّنيا” و“العُليا” و“القُصيا”، وإنْ كَان صِفَة أُقِرّت، نحو: “الحُلْوَى” بضَمّ “الحاء” تأنيث “الأحلى”؛ ولهذا قالوا: شَذّ “القُصْوَى”، وإنْ كَانَت قِرَاءة الجمْهُور، وهِي لُغَةُ الحِجَاز، و“القُصْيَا” بـ “الياء” لُغَةُ تميم، وقَرَأ بها زَيد بن عَليّ. (٧)

قَالَ أبو حَيّان: وذَهَبَ بعْضُهُم إلى أنّه إنْ كَانَ اسمًا أُقرّت “الواو”، نحْو:

__________

= عَدِمْنا خَيْلَنا، إِنْ لم تَرَوْها ... تُثيرُ النَّقْعَ، مَوْعِدُها كَداء

انظر: صحيح مُسلم (٢٤٩٠/ ١٥٧)، مشارق الأنوار (١/ ٣٤٣)، لسان العرب (١٥/ ٢١٧)، خزانة الأدب (٩/ ٢٣١)، المعجم المفصل (١/ ٣٠).

(١) انظر: مطَالِع الأنوار (٣/ ٤٠١، ٤٠٢).

(٢) صحيحٌ: البخاري (١٥٧٦).

(٣) انظر: مطالع الأنوار (٣/ ٤٠٠).

(٤) انظر: مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٨٣).

(٥) كذا بالأصل.

(٦) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (٦/ ٤٧)، لسان العرب (١٥/ ٢١٧).

(٧) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٢٢).

الحديث الثالث

“حُزْوَى” - و“الحزْوَى”: “الرّمْل العَظِيم” (١) -، وإنْ كَانَ صِفَة أبْدِلت “يَاء”، نحْو: الدُّنيَا“ و”العُليَا“، وشَذّ إقرارُ ”الواو“، نحو: ”الحُلْوَى“. ونَصّ على ندور ”القُصْوَى" ابنُ السِّكِّيت. (٢)

قوله: “التي ببطحاء”: الصِّلة والموصُول صِفَة للثنية. والتقدير: “استقرت بالبطحاء”؛ لأنّ الصِّلَة لا تكُونُ مُفردًا.

قوله: “وخَرَج مِن الثنية السُّفلى”: “السُّفلى” تأنيثُ “أسْفَل”، وقد تقَدّم. وحَرفُ الجر يتعلّق بـ “خَرَجَ”. و“خَرَجَ” تقَدّم الكَلَامُ عَليه.

الحديث الثّالث:

[٢٢١]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: “دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالًا، فَسَأَلْتَهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ” (٣).

===

قوله: “دَخَل رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -”: في محلّ معمُول القَول. و“قَالَ” [معمُولة] (٤) لمتعلّق حَرْف الجر. و“رسُولُ الله”: فاعِلُ “دَخَلَ”، وهُو “فَعُول” بمَعْنى “مُفْعَل” (٥)، وقَد تقَدّم في الحديث الأوّل مِن “بَاب التشَهّد”. وجملتا: “صلى الله عليه وسلم”

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣١٢)، لسان العرب (١٤/ ١٧٦).

قال في الصحاح: “حزوى بالضم: اسم عجمة من عجم الدهناء، وهى رملة لها جمهور عظيم تعلو تلك الجماهير”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٢٢).

(٣) رواه البخاري (١٥٩٨) في الحج، ومسلم (١٣٢٩) (٣٩٣) في الحج.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “معمول”.

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٧٧)، إرشاد الساري (٩/ ١٥٥)، (١٠/ ٣٦٦).

و“رضي الله عنه” لا محلّ لهما.

ومعمولُ “دَخَلَ”: “البيت”، على الخِلافِ المتقَدّم في الحديثِ قبْل هَذا. والألِف واللام في “البيت” للغَلَبة، مِثْل: “العَقَبة” و“المدينة” (١).

قوله: “وأسَامَة”: معطُوفٌ على “رسول الله”، ويجوز فيه النصْب عَلى أنه مفْعُول معه. و“بِلَال” معْطُوفٌ آخَر. و“عُثْمان بن طَلْحَة” معْطُوفٌ آخَر. و“أسامة” منقُولٌ مِن “أسَامة” الذي هُو عَلَمٌ لجنس “أسَد” (٢).

قوله: “فأغْلَقُوا”: معْطُوفٌ على “دَخَلَ”.

في “الصّحاح”: يُقَال: “أغْلَقتُ البَاب”، فهو “مُغْلَقٌ”، والاسم: “الغَلْقُ”. ويُقَال في لُغَة [رَدِيئَة] (٣): “غَلَقْتُ البَابَ غَلْقًا”. (٤)

قَالَ أبو الأسْوَد الدُّؤَلِيُّ (٥):

وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ القَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ ... وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ (٦)

قوله: “فلما فتحوا”: مفعُوله محذوفٌ، أي: “فتحوا البَاب”.

ويجوز حذفُ المفعُول في مثْل هَذا؛ لدلَالة الكَلَام عَليه، أو لغَرَض، إمّا لتناسُب [الفَواصِل] (٧)، نحو: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: ٣]. أو لاحتقَار المفعُول، نحْو قوله تعالى: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ} [المجادلة: ٢١]، أي:

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٣٨).

(٢) انظر: شرح التسهيل (١/ ١٧٠، ١٧١)، حاشية الصبان (١/ ١٩١)، جامع الدروس العربية (١/ ١١٢).

(٣) بالأصل: “رديّة”. والمثبت من “الصّحاح” (٤/ ١٥٣٨).

(٤) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٣٨).

(٥) بالأصل بعدها كلمة: “قوله”.

(٦) البيتُ من البسيط. انظر: الصّحاح للجوهري (٤/ ١٥٣٨)، لسان العرب (١٠/ ٢٩١)، المعجم المفصل (٥/ ١٨٢).

(٧) بالنسخ: “التواصل”. والمثبت من المصادر.

“الكَافرين”. أو لاستهجان ذكره، كقَول عَائشة - رضي الله عنها -: “مَا رَأَى ذَلِك مِنِّي، وَلَا رَأَيْتُ مِنْه” (١)، أي: “العَوْرَة”.

وقد يمتنع حَذْفه، مثل أنْ يكُون محصُورًا، نحو: “إنّما ضَرَبتُ زَيدًا”، أو جَوابًا، كقَولك: “زَيْدًا” لمَن قَالَ: “مَن تضْرب؟ ”؛ فيجب ذِكْره في هَذين المثالين. (٢)

وتقَدّم الكَلامُ على “لمّا” في الحديث الرّابع من “باب المذي”، وفي أوّل حَديثٍ مِن هَذا البَاب.

قوله: “كُنْتُ”: جَوَابُ “لمّا”. ولـ “كَان” أقسَام تقَدّمَت في أوّل حَديثٍ مِن الكتاب. وتحوّلَت “كَان” إلى “كُنتُ” لأنّ “النّون” مِن “كَان” سكنَت لاتصَال الضّمير؛ فانحَذَفَت “الألِف” لسكُونها وسكُون “النّون”، فصَار “كُنتَ” بفَتح “الكاف”، ولما كَان أصْل “الألِف” واوًا - لأنّه من “كون” - ضُمّت “الكَاف” لتدُلّ عَلى أنّ المحْذُوفَ “واو”. (٣)

قوله: “أوّل”: خَبرُ “كَان”، وتقَدّم الكَلامُ على “أوّل” في الحديث الأوّل مِن الكتاب. [وهُو] (٤) “أفْعَل” استُعْمِل بالإضَافَة، أي: “أوّلَ النّاس ولُوجًا”.

و“مَنْ”: موصُولة بمَعْنى “الذي”، أو نَكِرة مَوصُوفة، أي: “أوّل شَخْص وَلَج”. وجملة “وَلجَ” في محلّ صِفَة لـ “مَنْ”، أو صِلَة، والعَائدُ على “مَنْ” محذوفٌ، أي:

__________

(١) روى ابن عدي في “الكامل” عن أنس أنّ عائشة قالت: “مَا رَأيْتُ عَوْرَةَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطّ”. وفيه بركة بن محمد الحلبي، تفرّد به، وكان يكذب. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٢/ ٢٢٤).

(٢) انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٤٥)، شرح التسهيل (٢/ ١٦١ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، الهمع (٢/ ١٣).

(٣) راجع: شرح المفصل (٥/ ٤٣٥)، الشافية في علمي التصريف والخط (ص ٨٩)، النحو الواضح (٢/ ٤٠).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

“أوّل مَنْ وَلَجَه”.

ومتى [كَان] (١) العَائدُ ضَميرًا منصُوبًا مُتَّصِلًا بالفِعْل ليس في الصّلَة ضَمير غَيره جَازَ حَذْفُه وإثْبَاتُه. (٢)

و“وَلَجَ” مُضَارِعه: “يَلِج”، ومَصْدَرُه: “ولُوجًا” و“لِجَةً”، إذا “دَخَل”.

قال سيبويه: إنما جَاء مَصْدَره “ولُوجًا”، وهو من مصادر غير المتعدّي على مَعْنى: “وَلَجْتُ فيه”. (٣)

قُلتُ: يُريد أنّه كـ “دَخَلَ” في تعَدّيه إلى مفْعُول به على أحَد المذهَبين المعروفين في الواقع بعد “دَخَل”، ومثله: “وَلَجَ”، وذلك يقتضي [أن يكون] (٤) مصدره “ولُوجًا”، ولا مصْدَر “دَخَلَ”: “دخُولًا”، لكن لمّا وجد في تعدية “دَخَلَ في الدّار”، و“وَلَجَ في الدّار” غير مُتَعَدّ إلّا بحَرْف جَرّ؛ أجْروا مَصْدَره مجرَى مَصَادر الأفعَال اللازِمَة. والله أعْلَم.

قوله: “فلَقيتُ بِلالًا”: “لَقيتُ” فِعْل مَاض وفَاعِل، وأصْله: “لَقي، يَلْقَى”، ومصْدَره: “لِقَاء” بالمدّ، و“لُقًى” بالقَصر والضّم، و“لُقيّا” بالضّم والتشديد، و“لُقيانًا” و“لُقيانَةً واحدة” بالضّم فيهما. ويُقَال: “لَقْيَة واحِدة” و“لِقَاءَة واحدة”. قَالَ: ولا تقُل: “لَقَاة”، فإنّها مُوَلّدة، وليست مِن كَلَام العَرَب. مِن “الصّحاح”. (٥)

وجملة “فسَألتُه” معطُوفة على “لَقيتُ”، و“الفَاء” لا سَببية فيها، وتحتمل

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٢٩٠)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٤٥٣)، شرح التصريح (٢/ ٤٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٣٩١).

(٣) انظر: الصحاح (١/ ٣٤٧)، لسان العرب (٢/ ٤٠٠).

(٤) كذا بالنسخ، ولعل الصّواب: “أن لا يكون”.

(٥) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٤٨٤)، لسان العرب (١٥/ ٢٥٣).

السَّبَبية. وتقَدّم الكَلامُ على “الفَاء” ومَوَاضِعها في الحديث السّادس من “الاستطابة”، و“سَألَ” في الحديثِ الثّاني عَشر مِن “بَاب صِفَة الصّلَاة”.

وهُو يتعَدّى إلى واحِدٍ بنفْسه وإلى آخَر بحَرْف الجر، إمّا “عن” وإمّا “الباء”، ويُعَلَّق (١) بأدَوَات الاستفهام، كقوله تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم: ٤٠]. وعُلّقَت هُنا بـ “هَلْ”. وإنّما عُلّقَت وإنْ لم تكُن من أفْعَال القُلُوب لأنّها سَبَب العِلْم؛ فأُجْري السَّبَب مجْرَى المسَبّب. (٢) وتقَدّم الكَلامُ على أدَوَات الاستفهام وعلى هذا في السّابع من “الصّيام”.

قوله: “صَلّى فيه رسُول الله”: “صَلّى” مُتعَدّ، تقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديثِ الخَامِس مِن “فَضْل الجمَاعَة”.

و“رَسُول”: “فَعُولٌ” بمَعْنى “مُفْعَل”، وهُو قَليلٌ. (٣)

قوله: “فقَالَ: نَعَم”: أي: “نَعَم، صَلّى”. وتقَدّم الكَلامُ على “نَعَم” في الرّابع مِن “الجنابة”. وهِي حَرْفُ جَوَاب لتَقْرير مَا قَبْلها مِن نَفْي أو إثبات (٤).

قوله: “بين العَمُودين”: مَعْمُولٌ لـ “صَلّى” المقَدّر.

و“بين”: ظَرْفُ زَمَان، وتجيءُ للمَكَان. (٥) وتقَدّم الكَلامُ عَليها مُستَوفى في الثّالث مِن “السّوَاك”.

__________

(١) أي: يُعلّق عن الجملة الاستفهامية، فيعمل في المعنى، لا في اللفظ.

انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٩).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٥)، (٢/ ٣٤٩)، تاج العروس (٢٩/ ١٥٧)، المنصوب على نزع الخافض في القرآن (ص ٣٢٣، ٣٢٤).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٧٧)، إرشاد الساري (٩/ ١٥٥)، (١٠/ ٣٦٦).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٥١)، الجنى الداني (ص ٥٠٥ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٦٠٧)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٥).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٣٢)، الهمع (٢/ ٢٠٣).

والألِف واللام في “العَمُودين” للعَهْد، وأرَاد “عُمُد البيت”، وجمعُ القلة: “أعْمِدَة”، وجمعُ الكثرة: “عُمُد” و“عَمَد”، وقُرئ بهما في قوله تعالى: {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} [الهمزة: ٩]. ويُقَال: “خِبَاءٌ مُعَمَّد”، و“سَطع عَمُود الصُّبح”. و“العِمادُ”: “الأبنية الرَّفيعة”، تُذَكّر وتُؤَنّث، يُقَال: “خَرّت العِماد”، و“خَرّ العِماد”. (١)

قوله: “ [اليمانيين] (٢) ”: بالنسبة إلى الخارج عَن البيت، وهما مما يلي الرُّكْن اليماني.

والنسبةُ إلى “اليمَن”: “يَمَنيّ” و“يَمَان” بالتخفيف، فـ “الأَلِف” عوض مِن “يَاء” النّسَب، فلا يجتمعان. قَالَ سيبويه: وبعضُهم يقُول: “يمانيّ” بالتشديد. (٣)

فثبت بذَلك أنّ [“اليمانيين”] (٤) في الحَديثِ [مخَفّف] (٥)، وأنّ ألِفَه بَدَل مِن “يَاء” النّسَب. (٦)

وقَالوا للرُّكنين: [“اليمانيين”] (٧)، وإن كَان “اليماني” منها واحِدًا والآخَر الذي فيه “الحَجَر” “عِرَاقيّ”؛ مِن بَاب التغْليب، كـ “العُمَرَين” و“القَمَرَين”. (٨)

__________

(١) انظر: الصّحاح (٢/ ٥١١)، لسان العرب (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤).

(٢) بالأصل: “اليمانين”.

(٣) انظر: شرح النووي (٨/ ٩٤)، الكتاب (٣/ ٣٣٨، ٣٤٠)، علل النحو (ص ٥٤٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٠٠)، شرح الشافية للرضي (٢/ ٨٣)، المقتضب (٣/ ١٤٥)، لسان العرب (١٢/ ٣١٥)، (١٣/ ٤٦٤)، المخصص (٤/ ١٦٠).

(٤) بالأصل: “اليمانين”.

(٥) غير واضحة بالأصل. ولعلها: “مخففة”. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: شرح النووي (٨/ ٩٤).

(٧) بالأصل: “اليمانين”.

(٨) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٩٤)، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام (ص ٣٩٩).

الحديث الرابع

الحديث الرّابِع:

[٢٢٢]: عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ جَاءَ إلَى الْحجَرِ الأَسْوَدِ، فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: “إنِّي لأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ” (١).

===

قوله: “أنّه جَاءَ”: الضّميرُ في “أنّه” يعُود على “عُمَر”، وفُتِحَت “أنّ” لأنّها معْمُولة للعَامِل في “عَن” (٢). و“جَاءَ” أصْلُه: “جَيَأ”، تقَدّم الكَلامُ عليه في الحديث الثّامِن مِن “بَاب الصّوْم في السّفَر”.

قوله: “إلى الحَجَر الأسْوَد”: يتعَلّق بـ “جَاءَ”. و“إلى” تقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديثِ الثّاني مِن “بَاب الوتر”.

و“الحجَر الأسْوَد” جَاءَ في الحديثِ: أنّه “وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلَا أنّ اللهَ طَمَسَ نُورَهُمَا [لأَضَاءَتا] (٣) مَا بَيْنَ المشْرِق والمَغْرِب” (٤). وفي الترمذي: أنّه “كان أَشَدّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ” (٥)، وجَاء: "خَطَايَا

__________

(١) رواه البخاري (١٥٩٧)، كتاب الحج، و (١٦٠٥)، ومسلم (١٢٧٠/ ٢٤٨ - ٢٥١)، كتاب الحج.

(٢) راجع: شرح المفصل (٤/ ٥٣١)، اللمحة (٢/ ٥٥٢)، الجمل في النحو (ص ٢٦٨)، علل النحو (ص ٤٤٦)، شرح التسهيل (٢/ ١٨ وما بعدها)، المقدمة الجزولية (ص ١٢١)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٦٣)، حاشية الصبان (٢/ ٤٣، ٣٢٧)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٤٦).

(٣) بالنسخ: “لأضَاء”. والمثبت من المصادر.

(٤) رواه الحاكم في مستدركه (١٦٧٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، ومختصرًا (١٦٧٨) من حديث أنس. وصحّحه الشيخ الألباني في “صحيح الجامع الصغير وزياداته” (٣٥٥٩).

(٥) رواه الترمذي (٨٧٧)، من حديث ابن عباس، وقال: “حسَنٌ صَحيح”. وصحّحه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (٢٦١٨)، وكذا صحّحه في “صحيح الجامع الصغير وزياداته” (٦٧٥٦).

المُشْرِكِين" (١).

وأوْرَد بعضُهم سُؤَالًا، وقَالَ: فما بَاله لا يُبيّضه توحيد المؤْمِنين؟

وأجَابَ ابنُ قُتيبة، فقَالَ: لَو شَاءَ الله لكَان ذَلك. ثُمّ أمَا عَلِمْت أيّها السَّائل أنّ السّوادَ يَصبِغ. ولا يُصبَغ، والبياضُ يُصبَغ ولا يَصبِغ؟ ! (٢)

و“الأسْوَد” صِفَة للحَجَر، وهُو لا ينْصَرف للصِّفَة والوَزْن، وإذا دَخَلَه الألِف واللام انصَرَف (٣)، وقَد تقَدّم ذَلك.

قوله: “فقَبّلَه”: معْطُوفٌ على “جَاءَ”. و“القُبْلَة” مِن “التقبيل”، يُقَال: “ [قبّله] (٤) تقْبيلًا”. (٥)

قوله: “وقَالَ”: معْطُوفٌ على “قَبّل”.

قوله: “إنّي لأعْلَم أنّك حَجَرٌ”: “إنّ” واسمها. و“إنّي” الأصْلُ فيها “إنّني”، حُذِفَت “النّون” الوسْطَى، لا “نُون” الوقَاية. (٦)

و“لأَعْلَم” الخبَر، و“اللامُ” الدّاخِلَة في خَبر “إنّ” تُسَمّى “المزحلقة”

__________

(١) رواه أحمد (٢٧٩٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٧٣٤)، من حديث ابن عباس. وصحّحه الشيخ الألباني في “الصحيحة” (٢٦١٨).

(٢) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري (ص ٤١٥)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٩٦).

(٣) راجع الكتاب (٣/ ٢٨٣)، شرح المفصل (٣/ ١٣٧)، اللمحة (٢/ ٩٠٩).

(٤) غير واضحة بالنسخ، وتظهر كأنها: “فيه”، أو: “منه”. ولعل الأصوب المثبت.

(٥) انظر: الصّحاح (٥/ ١٧٩٥).

(٦) انظر: البحر المحيط (٩/ ٣٠٦)، إرشاد الساري للقسطلاني (٧/ ٢٦٣)، مشكلات موطأ مالك بن أنس لابن السيد البطليوسي (ص ٧٨)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢١٨)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٤٥٠)، شرح المفصل (٢/ ٣٤٨)، أوضح المسالك (١/ ١١٧)، الهمع (١/ ٢٥٥).

و“ [المزحلفة] (١) ”؛ لأنّ محلّها كَان قَبْل “إنّ”، فزُحلقت لئلا يجتمع حَرْفَان لمعنى، وكَانت “اللام” أوْلَى بالتّأخير؛ لأنّ “إنّ” عَامِلَة، و“اللام” غَير عَامِلَة، وتَقَدّم الكَلامُ عَليها، وفائدتها [التأكيد] (٢). (٣)

وجَعَل بعضُهم هذه “اللام” تخلّص الفِعْل المضَارع للحَال.

واعترض ذلك ابن مالك بقوله تعالى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [النحل: ١٢٤]، و {إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ} [يوسف: ١٣]. (٤)

وأجيبَ عَن ذلك: بأنّ الحُكْم في ذلك اليوم واقِعٌ لا محالة؛ فنزل منزلة الحاضر المشاهد، و {أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ} [يوسف: ١٣] يُقدَّر: “وإنني ليحزنني قَصْد أنْ تذهبوا به”. (٥)

وتدخُل هَذه “اللام” في موضِعين، أحدهما: المبتدأ، نحو قوله تعالى: {لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً} [الحشر: ١٣]. والثاني: بعد “إنّ”.

ولها ثلاث مواضع: -

الاسم، نحو: {إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ} (٦) [إبراهيم: ٣٩].

__________

(١) بالنسخ: “المزلحقة”. والتصويب من المصادر. وانظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٧/ ٤٣١)، شرح التصريح (١/ ٣١١)، مغني اللبيب (ص ٣٠٤).

(٢) يظهر منها بالأصل: “التأ”. وسقط من (ب). وأخذت من المصادر.

(٣) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٧/ ٤٣١)، إرشاد الساري (١٠/ ٣٢٦)، مُغني اللبيب (ص ٣٠٤)، اللمع في العربية (ص ٤٢)، شرح المفصل (٤/ ٥٣٣، ٥٣٤)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٦٢ وما بعدها)، أوضح المسالك (١/ ٣٣٣)، شرح الأشموني (١/ ٣٠٥ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣١١).

(٤) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٢)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢)، الهمع للسيوطي (١/ ٣٨).

(٥) انظر: مُغني اللبيب (ص ٣٠٠ وما بعدها).

(٦) بالنسخ: “ربك”.

والمضَارع؛ لشبهه به، نحو: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} [النحل: ١٢٤].

والظرف: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (١) [القلم: ٤].

وتدخُل على ثلاثة باختلاف (٢)، أحدها: الماضي الجامِد، نحو: “إنّ زيدًا لعَسَى أنْ يقُوم”، أو: “لَنِعْم الرّجُل”.

الثاني: الماضي المقرون بـ “قد”، قاله الجمهور.

الثالث: الماضي المتصرف المجرّد مِن “قَد”، أجَازَه الكسائي على إضمار “قد”، ومنعَه الجمهُور، نحو: “إنّ زيدًا لَقَام”، فمَتى وجدت مع الماضي جَعَلوها “لام” القَسَم. (٣)

فإنْ تقَدّم فِعْل مِن أفعَال القُلوب فُتِحَت “أنّ”؛ لأنها ليست “لام” الابتداء الموجِبة لكَسْر “إنّ”، نحو: “عَلِمتُ أنّ زيدًا لَقَام”. (٤)

واختُلف في دخُولها في الخبر المقَدّم - نحو: “لقام زَيد” - وعلى الفعل المضَارع، نحو: “ليقوم زَيد”، انظر تمامه مبسُوطًا في “المغني” لابن هشام. (٥)

قوله: “أعْلَم”: فِعْلُ مُضَارع، وفَاعِلُه مُستتر ضَمير المتكَلّم. و“أنّك”: مفتوحة،

__________

(١) بالنسخ: “إنك”.

(٢) أي: مع وجود اختلاف بين النحويين.

(٣) انظر: مُغني اللبيب (٣٠١، ٣٠٥، ٣٠٦)، أوضح المسالك (١/ ٣٣٦، ٣٣٨)، شرح الأشموني (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، شرح التصريح (١/ ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٥).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٠٢)، شرح الأشموني (١/ ٣١٠)، شرح التصريح (١/ ٣١٣)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٥٣١).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٠٢)، الجنى الداني (ص ١٢٥)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (١/ ٣٣٣)، شرح الأشموني (١/ ٣٠٩، ٣١١)، شرح التصريح (١/ ٣١١، ٣١٢)، النحو الوافي (١/ ٦٦٠).

سَدّت مسَدّ مفعُولي “عَلم”. ويجوز في “أعْلَم” هُنا ما جَاز في قوله تعالى: {أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ} [البقرة: ٣٣] (١).

قَال “مكي” و“المهدوي”: يجوز أن يكون “أعْلَم” اسم فَاعِل بمعنى “عَالم”، وما بعْدَها في محلّ نصْب أو جَر. (٢)

قلتُ: فيكُون التقدير هُنا: “إني عَالم بأنّك حَجَر”؛ فتكون “أنّ” في محلّ نصْب أو جر على الخلاف.

قَالَ أبو حيّان: هَذا مَردودٌ، لا يجيء إلّا على مَذهب مَن يجيز “أفْعَل” بمعنى “فَاعِل”، وقَال [به] (٣) أبو عُبيدة، وخَالَفه النّحويون، وقالوا: لا يخلو “أفعَل” مِن التفضيل. وقد وَقَع في كَلام بعض المتأخّرين أنّها تخلو منه، وبنوا عليه جَواز “يوسف أحْسَن إخوته”.

وذَكَر بعضُهم في جَواز اقتباسه خِلافًا مبنيًا على أنّه مسمُوع مِن كَلام العَرَب؛ قال: واستعماله عَاريًا دون “مِن” مجرّدًا عَن مَعنى التفضيل [مُؤوّلًا] (٤) باسم فَاعِل أو صِفَة مُشبّهة مُطّرد عند أبي العَبّاس (٥)، والأصَحّ قَصْره على السّمَاع.

ولو سُلِّم وجُوده عَاريًا عن التفْضيل فالقَائِلُون بذَلك لا يجيزون إعْماله عَمَل اسْم الفَاعِل، خِلافًا لبعْضِهم.

والصّحيحُ: مَا ذَهَب إليه الجمهُور أنّ “أفْعَل” لا تخلو عن التفضيل؛ لأنه لم

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٤٢).

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٢٣٢، ٢٤٢)، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (٦/ ٤٣٦١).

(٣) سقط بالنسخ. والمثبت من البحر المحيط.

(٤) بالنسخ: “مؤول”. والمثبت من البحر المحيط.

(٥) هو المبرد.

يُسْمَع، ولو سُلِّم فإنْ جَاء منه شيء فهو نَادِرٌ لا يُقَاسُ عليه، ولو سُلِّم فلا يَعْمَل؛ لأنه لم يُسْمَع، وكيف نثبت قانونًا كليًّا لم يُسْمَع مِن العَرَب شيء من إفراد تركيباته؟ إذ لا يحفظ: “هذا رجلٌ أَضْرَبُ عمرا”، بمعنى: “ضَارِبٌ عمرا”، ولا: “هذه امرأة أَقْتَلُ خالدًا”، أي: “قَاتِلَةٌ خالدًا”. (١)

قَال أبو حيّان: وأجَاز بعضُهم في “أعْلَم” هُنا - يعني: في الآية - أنْ تكون “أفعَل” التفضيل، والتقدير: “أعْلَم منكم”، و“مَا” [مفعولة] (٢) بفِعْل محذُوف يدُلّ عليه “أعْلَم”، أي: “علمت، وأعْلَم ما لا تعلمون”. (٣)

قَالَ أبو حيّان: وهُو بَعيدٌ؛ لأنّ فيه حَذفين مِن غير احتياج إليهما. (٤)

قلتُ: وتقديرُ “أعْلَم” هنا “أفعَل” أسْهَلُ منه في الآية؛ لأنّ التقدير: “إني لأعْلَم النّاس بأنّك حَجَر لا تضُر ولا تنفَع”، وحَذْفُ المضَاف إليه في الكَلام [كثيرٌ] (٥) أسْهَل مِن حَذف “مِن” التي هي مِن صلة “أفعَل” ومِن تمامه (٦).

قوله: [“لا تضُر ولا تنفَع”] (٧): صِفَتَان لـ “حَجَر”، كقَوله تعالى: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ} [البقرة: ٦٨]، والصِّفة إذا كانت مَنفيّة بـ “لا” وَجَبَ تكْرَار “لا”، ولا تكُونُ غير مُكرّرة إلا في الشِّعر. (٨)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٣٣، ٢٤٢)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٣٩)، شرح المفصل (٢/ ١٦٢)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠٦، ٣٠٨)، الهمع (٣/ ٩٧).

(٢) كذا بالأصل. وفي “البحر المحيط”: “منصوبة”.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٣٢).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٣٣).

(٥) بالنسخ: “كثيرًا”.

(٦) انظر: تفسير النسفي (٢/ ٣٤٦)، الكتاب لسيبويه (٢/ ٣٤٧)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٢١).

(٧) بالنسخ: “لا تنفع ولا تضر”.

(٨) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٦)، مغني اللبيب (ص ٣٢١).

وجَعَلَه بعضُهم مِن [وَصْف المُجْمَل] (١)، على حَذف مُبتدأ، أي: “لا هي فارض. . .”. واستُبعِد؛ لأنّ الأصْلَ الوصْف بالمفرَد، والأصلُ عَدَم الحذْف. (٢)

قلتُ: ويُسوّغ هَذا التقدير هُنا، أي: “لا أنت تنفع، ولا أنت تضُر”، لكنّه يَذهَب بعُذُوبة الكَلام.

قوله: “ولَولا أني رأيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -”: “لَولا” حَرفُ امتناع لوجُود، ولا يقَع بعْدَها إلا المبتدأ، ويجب حذفُ الخبر معها حيث يُعلَم. (٣) وقد تقَدّم الكَلامُ عليها وعلى المواضع التي يجب حَذف المبتدأ فيها في “باب السواك”، وفي الثّالث من “باب استقبال القبلة”. وتقَدّم الكَلامُ على “رأى”. والتقديرُ هنا: “لولا تقبيلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قبّلتك”.

فـ “أنّ” في محلّ رَفْع بالابتداء، وجملة “رأيتُ” خَبر “أنّ”، وجملة “يُقبّلك” في محلّ حَال مِن اسْم رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، والرّؤيَة بَصريّة.

و“مَا قَبّلتُك”: جَوَابُ “لَوْلَا”.

__________

(١) في “البحر المحيط”: “الوصف بالمجمل”. وفي (ب): “وصف الجمل”.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٦).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٥١)، الصاحبي (ص ١١٩)، المفصل (ص ٤٣٢)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٥٠)، الجنى الداني (ص ٥٩٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٧٣)، (٣/ ١٣٠٧)، مغني اللبيب (ص ٣٥٩، ٣٦٠)، شرح التصريح (٢/ ٤٣١)، شرح المفصل (٢/ ٣٤٢)، (٥/ ٩٠)، شرح التسهيل (١/ ٢٨٣)، تاج العروس (٤٠/ ٤٨٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٨).

الحديث الخامس

الحدِيث الخَامِس:

[٢٢٣]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: “قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ؛ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ اليمانيين، وَلَمْ [يَمْنَعْهُمْ] (١) أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الأَرْبَعَةَ إلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ” (٢).

===

قوله: “قَدِمَ رَسُولُ الله”: جملةٌ في محلّ معمُول القَول. و“أصْحَابه” معطُوفٌ عليه، و“مَكّةَ” مفعُولٌ به على السّعَة، أي: “إلى مَكّة”؛ لأنّ الظّروف المختَصّة - كـ “الدّار” [و“المسْجِد” و“مَكّة”] (٣) و“المدينة” - يتعَدّى إليها الفِعْل على إسْقَاطِ الخَافِض تَوَسُّعًا. (٤)

قَالَ في “الصّحَاح”: الأمْكِنَة على ضَربين، مُبْهَم ومحْدود، فالمبْهَم الجهَات السِّت، فهَذه ومَا في مَعْنَاها ظُروف مُقَدّرَة بـ “في”.

وأمّا المحْدُود: فالذي له خلقة وشخص وأقطَار [تحُوزه] (٥) - نحْو: “الجبَل” و“الوادي” و“السّوق” و“المسْجِد” -، [ولا] (٦) يكُون ظَرْفًا؛ لأنّك لا تقُول: “قعَدتُ الدّارَ”، ولا: “صَلّيتُ المسجدَ”، ولا: “نِمْتُ الجبلَ”، فما جَاء مِن ذلك فإنما هُو بحَذْف حَرف الجرّ، نحو: “دَخَلتُ البيتَ”، و“نَزلتُ الوَاديَ”، و“صَعَدتُ الجبلَ”.

__________

(١) كذا بالنسخ، وبنُسَخ “العُمْدة”، وفي سُنن البيهقي الكبرى (٩٢٧٤). وفي “صحيح البخاري” (١٦٠٢)، و“صحيح مسلم” (١٢٦٦/ ٢٤٠): “يمنعه”، وهو الأنْسَب.

(٢) رواه البخاري (١٦٠٢) في الحج، ومسلم (١٢٦٦) في الحج.

(٣) بالأصل: “ومكة والمسجد”، ووضعت (م) فوق كُلّ كَلمة منهما، كعلامة على التقديم والتأخير. والله أعلم.

(٤) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ١٩٧).

(٥) سقط من النسخ. والمثبت من “الصحاح”.

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فلا”.

انتهى بمعناه. (١)

قوله: “فقَال المشركون”: معطُوفٌ عَلى “قَدِم”، و“المشركون” مرفوعٌ على الفَاعِلية، وعلامة رفعه “الواو”؛ لأنّه جمعٌ لصِفَة.

قوله: “ [إنّه] (٢) يَقْدُم”: “إنّ” مكْسُورة؛ لأنّها وَقَعَت بعْد القَوْل. و“يَقْدُم” جملة في محلّ خَبر “إنّ”، و“عَلَيْكُم” يتعَلّق به.

يُقَال: “قَدِم مِن سَفَره”، “قُدومًا” و“مَقْدَمًا” بفَتْح “الدّال”. ويُقَال: “قَدَمَ” بالفَتْح “يَقْدُم”، “قَدْمًا”، أي: “تَقَدَّمَ”، قَالَ تعالى: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [هود: ٩٨]، وأمّا الذي في حَديثِ بَدْر: “أَقْدِمْ حَيْزُومُ” (٣) فأمْرٌ [بالتقَدّم] (٤) في الحرْب. (٥)

قوله: “قَوْم”: فَاعِل، وهو اسمُ جمع، وجمعُه شَاذّ.

قَالَ في “الصّحاح”: “القَومُ”: “الرّجَال دُون النساء”، لا واحِدَ له من لَفْظِه. قال [زُهير] (٦):

وَمَا أَدْرِي وسَوْفُ إِخَالُ أَدْرِي ... أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ؟ ! (٧)

وقال تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ

__________

(١) انظر: الصّحاح (٤/ ١٦٩٦)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٩٥).

(٢) بالنسخ: “وإنّه”.

(٣) صحيح مُسلم (١٧٦٣/ ٥٨)، من حديث عُمر.

(٤) بالنسخ: “التقديم”. والمثبت من “لسان العرب”.

(٥) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٠٦، ٢٠٠٧)، لسان العرب (١٢/ ٤٦٧).

(٦) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٧) البيتُ من الوافر، وهو لزُهير بن أبي سلمي. انظر: العين (٥/ ٢٣١)، الصحاح (٥/ ٢٠١٦)، لسان العرب (١٢/ ٥٠٥)، المعجم المفصل (١/ ٣٦).

نِسَاءٍ} [الحجرات: ١١]. وجمعُ “القَوم”: “أقوَام”، وجمعُ الجمْع: “أقاوِم” (١). (٢)

وفي رواية: “وَفْدٌ وَهَنَتْهُمْ” (٣)، وفي رواية: “إنّه يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ مُحَمَّد وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ” (٤)، وعلى هذا تكُون جملة “وقد [وهنتهم”] (٥) في محلّ الحال مِن “محمد وأصحابه”، وعلى الأوّل تكون “وهنتهم ” في محلّ صفة لـ “قَوْم”.

و“الوَهْن”: “الضّعْف”، مُتعَدّ ولازِم، وهُو هُنا مُتعَدّ. وتقُول في اللازم: “وَهَن الإنسانُ”، “وهْنًا”، أي: “ضَعُف”. وتقُول: “وهنته، توهينًا”. (٦)

و“يَثْرِب”: اسمُ “المدينة” قَديمًا، غيّره النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسمّاها: “طَيْبَة” و“طَابَة” كراهة [للتثريب] (٧)، وهو “اللَّوْمُ [والتعيير] (٨) ”. وقيل: هو اسمُ أرضها. وقيل: سُمّيت باسم رَجُل من العَمالِقَة. (٩)

قلتُ: هو اليوم اسمٌ لموضِع من “المدينة”، يُذكَر أنّه كَان قَرية عَظيمة، فخَلَت

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أقاويم”.

وتجمَع “أقوام” على: “أقاوِمُ”، و“أقاويمُ”، و“أقائِمُ”، ويُروى: “الأَقَايِم”. وانظر: القاموس المحيط (ص ١١٥٢)، تاج العروس (٣٣/ ٣٠٦ وما بعدها).

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠١٦).

(٣) صحيح البخاري (٤٢٥٦) من حديث ابن عباس. وانظر: إرشاد الساري (٦/ ٣٨١، ٣٨٢)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٦/ ٢٣٢).

(٤) رواه أحمد (٢٧٩٤)، وهو في “مسلم” (١٢٦٦/ ٢٤٠) بنحوه، من حديث ابن عباس. وانظر: إرشاد الساري (٦/ ٣٨٢)، مطالع الأنوار (٦/ ٢٣٢).

(٥) بالنسخ: “أوهنتهم”.

(٦) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢١٥، ٢٢١٦).

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “التثريب”.

(٨) بالنسخ: “والتغير”. والصواب المثبت.

(٩) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٩٢)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٦/ ٢٩١)، لسان العرب (١/ ٢٣٥).

مِن أهْلها، وصارَت أرضها محارِث ومَزَارِع لأهْل “المدينة” اليوم، وهي مما يلي “جَبل أُحُد”. (١)

قوله: “فأمَرَهُم النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَرملُوا”: تقَدّم الكَلامُ على“أمَر” في الحَديثِ الثّالِث مِن “بَاب فَضْل الجمَاعَة”، وفي “بَاب السّواك”، وهُو يتعَدّى إلى الثّاني بحَرْف الجر، ويحْذَف حَرْفُ الجَرّ مَع “أنْ” كَثيرًا، وقَد يتَعَدّى بنَفسِه إلَى مَفْعُولَين، الثّانِي [مَصْدَر] (٢)، كقَوله: “أَمَرْتُك الخيرَ”. (٣)

قوله: “يرمُلوا”: “الرّمَل”: “الإسراعُ في المشي”، يُقَال: “رَمَل يَرْمُل رَمَلًا ورَمَلَانًا” “إذا أسرَع في المشْي وهَزَّ مِنْكَبيه”. ويُطلَق “الرّمَل” بالتحريك على “القَليل مِن المطَر”. و“الرّمَل” (٤): “جِنسٌ مِن العَرُوض”. (٥)

قوله: “الأشْوَاط”: مفعُولٌ على السّعة، أي: “يَرْمُلُوا في الأشْوَاط ”.

و“الأشْوَاط”: جمعُ “شَوْط”، والمرَادُ به: "المرّة الوَاحِدة مِن الطّوَاف حَوْل

__________

(١) راجع: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي (١/ ١٥٢).

(٢) بالأصل: “مصدرًا”.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، إرشاد الساري (١/ ٧٨)، (٨/ ٢٧٥)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الكتاب (١/ ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢، ٧١٣)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض في القرآن (ص ٢٧٦ وما بعدها).

(٤) هَذا في الشِّعر.

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٠٥)، الصحاح (٤/ ١٧١٣)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٢٦٥)، لسان العرب (١١/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٨).

البيت“، وهُو في الأَصْل: ”مَسَافَة مِن الأَرْض يَعْدُوها الفَرَس، كالمَيْدَان“ (١)؛ ولذلك قَالَ: ”ثَلَاثَة“ بـ ”التّاء" على القَاعِدة في عَدَد المذَكَّر.

قوله: “وأنْ يَمْشُوا مَا بَين الرُّكنين اليمانيين”: الجمْلَة معْطُوفَة على مَا قبلها. و“يَمشُوا”: أصْلُه “يَمْشيوا”، والعَرَبُ تَعَاف الانتقَالَ مِن الكَسْر إلى الضّم؛ فنَقَلوا حَرَكَة “اليَاء” إلَى “الشّين”، ثُم حذفَت “اليَاء” لسكونها وسكُون “الواو” (٢). وعَلامَةُ النّصْب في“ يمشوا” حَذفُ “النون”.

قوله: “مَا بين”: “ما” ههنا زَائِدة. و“بَيْن” ظَرْفٌ، العَامِلُ فيه “يمْشُوا”، وقَد تقَدّم الكَلامُ على “بَين” في الثّالِث مِن “باب السّواك”.

و“الرُّكنين”: مخفُوضٌ بالظّرْف، و“ [اليمانيين] (٣) ” نَعْتٌ لَه، وقد تقَدَّم في الحديث قبْل هَذا ذِكْر “ [اليمانيين] (٤) ”.

قوله: “ولم يمنَعهم أنْ يَرمُلُوا الأشْوَاط الأرْبعَة”: وفي رواية: “الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا” (٥).

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: نُقِل عَن بعْض المتقدِّمين وعَن الشَّافِعي أنّهما كَرِها هَذه التسمية. والحديثُ على خِلافه. (٦)

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٥٠٩).

(٢) انظر: المنصف لابن جني (ص ٥٥)، المفتاح في الصرف (ص ٥٥)، شرح القطر (ص ٣٣٣)، شرح التصريح (٢/ ٦٨٥).

(٣) بالأصل: “اليمانين”.

(٤) بالأصل: “اليمانين”.

(٥) صحيح البخاري (١٦٠٢)، وصحيح مُسلم (١٢٦٦/ ٢٤٠)، والعُمدة (ط الثقافة، ص ١٥٩)، والعُمدة (ط المعارف، ص ١١٤).

(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٧١).

وراجع: الأم للشافعي (٢/ ١٩٢)، الحاوي (٤/ ١٥٣).

قال: ولعَلّ هذا “الرّمَل” كَان في طَوَافِهم في “عُمرة القَضَاء”، فإنّه ثبَت “أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِن الحَجَر إلى الحَجَر”، وذكر أنّه كَان في الحَجّ (١)؛ فيكُون مُتَأخِّرًا، فيُقَدّم على المتَقَدّم، انتهى. (٢)

و“الأشْوَاط”: جمعُ قِلّة، وقَد وَصَفَها بـ “الأرْبَعَة”. وعلى رِوَاية “الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا” تكُون الألِف واللام لتَعرِيف العَهْد في “السّبعَة”، وعَلى الرِّواية الأخْرَى تكُون لما [بَقِي] (٣) بَعْد الثّلاثَة، وهُو أرْبَعَة، وتتخَلّص للعَهْد بالصِّفَة.

و“كُلّها”: تأكيد، وتأتِي توْكيدًا للمَعْرفة، كَما وَقَعَ هُنَا، [وللنكرة] (٤) بقَيد أنْ تكُون النّكِرة محْدُودَة (٥)، كقَوْله:

[لَبثْتُ] (٦) حَوْلًا كَامِلًا كُلّهُ ... . . . . . . . . . . . . (٧)

ويجب أنْ يتّصِل بها ضَمير يَرجِع إلى المؤَكّد، كما هُو هُنا، وكقَوله تعالى:

__________

(١) صَحيح مُسلم (١٢٦٢/ ٢٣٤)، من حديث ابن عُمر. لكن باقي روايات الحديث قبله وبعده تقصره على بعْض الأشواط. وراجع: صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان (٣٨١٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٢/ ١٧٩ وما بعدها).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٧٠، ٧١).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “نُفي”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٦، ٢٥٧). وراجع: إعراب القُرآن وبيانه (٤/ ٣١٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٦٩ وما بعدها).

(٦) كذا بالنسخ.

(٧) صَدرُ بيتٍ من السّريع، وعجزه هو: “لَا نَلْتَقِي إِلَّا على مَنْهَج”، وهو للعرجي، عبد الله بن عمر بن عَمْرو بن عُثْمَان بن عَفَّان يُشبب بامرأة محمد بن هِشَام، أو بامرأته الحارثية. والمروي فيه: “نَلبَثُ”، ورُوي فيه: “نمكث حولًا”، و“تلبث حولًا”. انظر: خزانة الأدب (٥/ ٣٣٤ وما بعدها)، الكامل للمبرد (٢/ ١٩٣)، المعجم المفصل (٢/ ٤٦).

{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر: ٣٠]. (١)

قال ابنُ مالك (٢): وقد يخلف الضّمير اسم ظاهر، كقوله:

. . . . . . . . . . ... يَا أَشْبَهَ النَّاسِ كُلَّ النَّاسِ بِالْقَمَرِ (٣)

قَال ابنُ هشام: وخَالَفَه أبو حيّان، وزَعَم أنّ “كُلًّا” في البيت نَعْت، مثلها في قوله: “أطعمنا شَاة كُلّ شَاة”، وليست توكيدًا. (٤)

قوله: “إلَّا الإبقَاء عَلَيهم”: يجُوز فيه الرّفع والنّصْب، أمّا [الرّفْع ففَاعِل] (٥) “يمنعهم”، ويجُوز فيه النَّصْب، وهو الظّاهِر، أي: “فَلَم يمنعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلّا الإبقَاءَ عَليهم”؛ فيكُون الاستثناءُ على كِلا الوَجْهَين مُفرغًا. فعلى الوَجْه الأوّل يكُون مَعنى التَفريغ: عَمَل مَا قبْل “إلّا” في الذي بعْدَها الرّفْع على الفَاعِليّة مجَازًا، وعلى الثّاني النّصْب على أنّه مَفْعُول لَه، أي: “لأَجْل الإبقَاءِ عَليهم”. (٦)

[ومجيءُ] (٧) المفْعُولُ به مَعْرفَة [كثيرٌ] (٨)، ومنه:

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٦)، إعراب القُرآن وبيانه (٤/ ٣١٦).

(٢) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٢٩٢)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٥٦)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٧٠).

(٣) عجز بيت من البسيط، وهو لعُمر بن أبي ربيعة، ونسبه في شرح التسهيل لكُثير. وصدر البيت: “كَمْ قَدْ ذَكَرْتُكِ لَوْ أُجْزَى بذِكْرِكُمْ”. انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٣٦٩)، أمالي القالي (١/ ١٩٥)، شرح التسهيل (٣/ ٢٩٢)، المعجم المفصل (٣/ ٥٤٢).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٦).

(٥) كذا بالنسخ.

(٦) انظر: فتح الباري (٧/ ٥٠٩)، إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ١٦٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٦٧).

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وتجيء”.

(٨) في (ب): “كثيرًا”.

الحديث السادس

وَأَغْفِرُ عَوْرَاء الكَرِيمِ ادِّخَارَهُ ... وأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمَا (١)

ومتى تعَرّف المفعُولُ لَه جَازَ فيه النّصْب بتَقْدير “اللام”، وجَاز فيه الجر بـ “اللام ”. وقَد جَاءَ في البيتِ تعْريف “ادخاره” بالإضَافَة، ولَو قَالَ: “لادخاره” جَاز. (٢)

وأمّا المعرّف بالألِف واللام - مثل مَا جَاء هُنا في الحديثِ - فالمختَارُ إثبات “لام” التعليل، نحْو قولك: “جئتُك للطَّمَع” و“جئتُك الطّمَع”. (٣) ويجُوز هُنا: “إلا [الإبقاء] (٤) عَليهِم”، وهُو أجْرَى على القَاعِدة (٥).

الحدِيث السّادِس:

[٢٢٤]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: “رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ - أَوَّلَ مَا يَطُوفُ - يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ” (٦).

__________

(١) البيتُ من الطويل، وهو لحاتم الطائي. انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٩٨)، خزانة الأدب (٣/ ١٢٢ وما بعدها)، المعجم المفصل (٧/ ٧٣).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٩٨)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٨٧، ١٩٠)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٥٤)، أسرار العربية (ص ١٤٧ وما بعدها)، اللمع في العربية (ص ٥٩)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٢٤٧)، اللباب في قواعد اللغة للسراج (ص ٩٥، ٩٦)، المنصوب على نزع الخافض في القرآن (ص ٢٩٠، ٢٩١)، جامع الدروس العربية (٣/ ٤٧)، النحو المصفى (ص ٤٤٥ وما بعدها).

(٣) انظر: الكتاب (١/ ٣٧٠)، شرح التسهيل (٢/ ١٩٨)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٨٧)، اللمع في العربية (ص ٥٨)، المقتضب (٢/ ٣٤٨)، خزانة الأدب (٣/ ١٢٢)، النحو المصفى (ص ٤٤٥ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٤٧).

(٤) كذا بالنسخ. ولعل الأصوب: “للإبقاء”.

(٥) راجع: شرح ابن عقيل (٢/ ١٨٧).

(٦) رواه البخاري (١٦٠٣) في الحج، ومسلم (١٢٦١) في الحج.

جملة “رَأيْتُ” في محل معْمُول القَوْل، والقَوْل معْمُول متعَلّق حَرْف الجر، والتقْديرُ: “أنّه قَالَ”؛ ليَصِحّ إقَامته مَقَام الفَاعِل. والرّؤيَة هُنا بَصَريّة، تتعَدّى لمفْعُول واحِد (١).

وأصْلُه: “رَأَيَ” تحرّكَت “اليَاء” وانفَتَح مَا قبْلَها؛ فقُلبَت أَلِفًا، فلمّا اتّصَل بها ضَمير المتكَلّم رُدّت سَاكِنَة؛ لانتفاء مُوجب القَلْب. (٢)

و“رَسُولَ الله”: مفعُول القَوْل. وجملة “- صلى الله عليه وسلم -” مُعترضَة لا محلَّ لها.

قوله: “حِين يَقْدَم”: إنّ “حِين” ظَرْف زَمَان، ويجُوزُ فيه إذَا أُضيف الإعْرَابُ - على الأَصْل - والبنَاءُ، فإنْ كَان مَا وَلِيَه فِعْلًا مَبْنيًّا فالبنَاءُ رَاجِحٌ للتّنَاسُب، كقَوْله:

على حِينَ عَاتَبْتُ المشِيبَ على الصِّبَا ... [فقُلْتُ] ألَمَّا أَصْحُ والشّيْبُ وَازعُ؟ (٣)

وإنْ كَان فِعْلًا مُعْرَبًا - مثل مَا وَقَع هُنَا - أو جملَة اسمية: فالإعرابُ أحْسَن، وأجَاز الكُوفيون البنَاءَ، وعَليه قِراءَة نَافِع: “هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ” (٤). (٥)

__________

(١) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٤٦).

(٢) راجع: البحر المحيط (٢/ ٦٤)، إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٢٧٢)، شرح ديكنقوز على مراح الأرواح (ص ١٢٠).

(٣) البيتُ من الطويل. وهو للنابغة الذبياني. وقد سقط بالنسخ من البيت لفظ: “فقلت”. وقد سبق تخريج البيت. والشّاهد: “على حين”، فقد بناه على الفتح لما أضافه إلى الفعل الماضي، أي: “في حين”. انظر: سر صناعة الأعراب (٢/ ١٦٦)، الأضداد لأبي بكر الأنباري (ص ١٤٠)، الأزمنة والأمكنة (ص ٤٩٨)، شرح المعلقات السبع (ص ٤٠)، العُمدة في محاسن الشعر (١/ ٢٣٧)، شرح أدب الكاتب لابن الجواليقي (ص ١٦٣)، خزانة الأدب للبغدادي (٦/ ٥٥٠، ٥٥١)، المعجَم المفصّل (٤/ ٢٩٢).

(٤) سورة [المائدة: ١١٩]. وانظر في القراءة: غيث النفع (ص ٢٠٤)، الكنز في القراءات العشر (١/ ٧٩)، (٢/ ٤٦٢)، شرح التصريح (١/ ٧٠٦)، أوضح المسالك (٣/ ١١٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ١٣٢)

(٥) انظر: الفائق للزمخشري (١/ ١١٠)، الكتاب (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، مغني اللبيب (ص ٦٧٢)، شرح التصريح (١/ ٧٠٥ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ٢٥٥ وما بعدها) , =

وقَد تقَدَّم الكَلامُ على “حِين” في الرّابع مِن “كتَابِ الصّلَاة”.

والعَامِلُ في “حِين”: “رَأيْتُ”، و“يَقْدَم” مَع عَامِله في محلّ جَرّ بهَا.

و“إذَا”: ظَرْف مُستقْبل لما يَأتِي مِن الزّمَان، فيه معنى الشّرْط غَالبًا، والعَامِلُ فيه جَوَابه، وقيل: فِعْله، على الخِلافِ في “إذَا” وعَملها، وقَد تقَدّم ذِكْرها في الحديثِ الثّاني مِن أوّل الكتاب. ويحتمل أنْ تكُون “إذا” [بَدَلًا] (١) مِن “حِين”، وجَوَابُها: “يَخُبُّ”.

و“أوّل”: ظَرفٌ منْصُوبٌ، العَامِلُ فيه“ استلم”، و“مَا” مَصْدَريّة، أي: “استلم أوّل طَوَافِه”. ويحتمل “أوّل” الرّفْع على الابتِدَاء، والخبرُ في جملَة “يَخُبُّ”، ويكُون “ [إذا] (٢) ” بَدَلًا مِن “حِين”، وتكُون جملة “أوّل مَا يَطُوف” في محلّ حَالَ مِن “رَسُول الله”؛ لأنّ الرّؤْيَة بَصَريّة، والتقْدير: “رَأيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أوّل طَوَافِه يَخُبُّ”، كَما قيل في قَوْله:

الحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةٌ ... . . . . . . . . . . (٣)

__________

= شرح المفصل (٢/ ١٧٩ وما بعدها، ٢٨٨)، (٣/ ١١٥)، علل النحو (ص ٤٤٥)، شرح ابن عقيل (٣/ ٥٩ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ١٤٨ وما بعدها)، سر صناعة الأعراب (٢/ ١٦٤ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٨٠٦ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٢٣٣ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (١/ ٩٧)، (٣/ ١٤٨٠)، أوضح المسالك (٣/ ١١١ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٩٣، ١٠٢ وما بعدها)، الأصول لابن السّراج (١/ ٢٧٥ وما بعدها)، الكامل في اللغة والأدب (١/ ١٤٩ وما بعدها)، لسان العرب (٤/ ٨٣)، الهمع (٢/ ٢٣٠ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٦٩، ٧٠).

(١) بالنسخ: “بدل”.

(٢) بالنسخ: “إذ”.

(٣) صدر بيت من الكامل، وهو لعمرو بن معديكرب، وقيل: لأمرئ القيس، كما في “البخاري”. وعجز البيت: “تَسْعَى بزينتها لكل جَهُولِ”، ويروى فيه: “تسعى بِبِزَّتِها”، والبعض يقول: “فُتَيَّةً”. انظر: صحيح البخاري (٩/ ٥٤، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر)، الكتاب (١/ ٤٠١)، الحماسة البصرية (١/ ١٨)، مجمع الأمثال للميداني (١/ ٤٠)، الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب للربعي =

الحديث السابع

يُروَى برَفْع “أوّل” ونصبه. (١)

ويحتمل أنْ تعمَل فيه “يَخُبُّ”، والتقْدير: “إذا استَلَم الرّكْن يَخُبُّ أَوّل مَا يَطُوف”، ويدخله التنازع إنْ قُلنا به فيما تَأخّر مِن العَوامِل عَن المعْمُول، وقد تقَدّم اختلافهم في ذَلك، وتقَدَّم الكَلامُ في الظّرْفَين يعْمَل فيهما عَامِلٌ واحِد في العَاشِر مِن “الصّلاة”، وسيأتي في البَاب بعْد هَذا.

و“ثلاثة” مصْدَر، و“أشْوَاط” مُضَافٌ إليه.

وقد تقَدّم الكَلامُ على “أوّل” في الحديثِ الأوّل مِن الكتاب.

الحدِيث السّابِع:

[٢٢٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: “طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ”.

===

قوله: “في حَجّة الوَدَاع”: يتعلّق بـ “طَافَ”، وهو مُقَدّر بظَرْف، أي: “في زَمَن الحَج”؛ لأنّ “الحَج” مَصْدَر، لا يكُونُ محلًّا للفِعْل، أو يُقَدَّر: “في مَقْدم حَجّة الوَدَاع”.

و“الوَدَاع”: اسمٌ للتَوديع، بفَتْح “الواو”. (٢)

قوله: “على بَعِير”: مُتعَلّق بحَال مِن “النبي - صلى الله عليه وسلم -”، أي: “رَاكِبًا على بَعِير”.

وجملة “يَسْتَلِم” حَالٌ أخْرَى، إذا قُلنَا بتَعَدّد الحَال، أو تَكُون حَالًا مِن الضّمير في الحَال؛ فيكُون حَالًا مُتدَاخِلَة.

و“الاستِلامُ”: [قيل] (١): هُو مُشتَقٌّ مِن “السِّلام ”- التي هِي “الحِجَارة” -

__________

= (ص ٦٦ وما بعدها)، لسان العرب (٨/ ٦٤)، المعجم المفصل (٦/ ٥٧٤).

(١) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ٢٢٣)، الكتاب (١/ ٤٠٢)، المقتضب (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣)، الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب (ص ٦٦ وما بعدها).

(٢) انظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام (٢/ ٧٥٠).

بكسْر “السّين”، ولمّا كَان مَاسًّا للحَجَر قِيل لَه: “استِلام”. وقيل: مِن “السَّلَام” بفَتْح “السّين”، فإنّ ذَلك الفِعْل [سَلَامٌ على الحَجَر. وقيل: أصْلُه مهْمُوز، “استَلأم” مِن “المُلائَمَة”، التي هِي الموَافَقَة، كأنّه] (٢) مُوَافِقٌ على تعْظيم الحَجَر، وفي تعْظيمه تعْظِيم للشَّرْع. (٣)

قَالَ بعضُهم: يُقال: [“استلأمت” فيه وَسَطًا] (٤)، كقَولهم: “شَأْمَل” و“شَمْأَل”، [وهُم] (٥) يقُولون في تصريفه: “شَمَلَتِ الرّيحُ”، “تَشْمُل”، فلا يَهمِزون. (٦)

ويُقَال: “استلم الحَجَر”، إمّا باليَد أو بالقُبْلَة. وبعضُهم جَعَل “الاستلام” باليَد أو بواسِطَة، و“السّلَام” بالفَم، وهُو غَريبٌ. (٧)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) سقط بالنسخ، وأكمل من المصادر.

وانظر: إرشاد الساري (٣/ ١٦٥)، الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٣٨).

(٣) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٧٣)، عمدة القاري (٩/ ٢٤٩)، التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (١١/ ٣٧١، ٣٧٢)، إرشاد الساري (٣/ ١٦٥)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٢١)، مرعاة المفاتيح (٩/ ٦)، مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٦٦)، الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٣٨)، الصّحاح (٥/ ١٩٥٢)، لسان العرب (١٢/ ٢٩٨).

(٤) في النسخ: “استلمت فيه وسطا”، ولعل بالموضع سقطًا. والمعنى: أنهم زادوا الهمزة فيه وسط الكلمة، كما في “الخصائص” (١/ ١٤٣)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٥٢)، والمصباح (١/ ٢٨٧)، ولسان العَرب لابن منظور (١/ ١٧)، (١٢/ ٢٩٧)، وشمس العُلوم (١/ ٤٦)، وتاج العروس للزبيدي (٣٢/ ٣٨٦).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) راجع: التفسير البسيط للواحدي (٢٤/ ٢١٩)، اللباب لابن عادل (٩/ ٤٥)، إكمال المعْلِم (٨/ ٣٦٤)، مطالع الأنوار (٦/ ٥٦)، شرح المفصل (٤/ ١٦٢)، شرح المصريف للثمانيني (ص ٢٤٢)، لسان العرب (١/ ١٧)، (١١/ ٣٦٦)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٥٢)، والمصباح المنير (١/ ٢٨٧).

(٧) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٧٣)، إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/ ٣٤٤)، شرح سُنن =

[الحديث الثامن

والألفُ واللام في “الرّكْن” للعَهْد، أي: “رُكْن الحَجَر الأسْوَد”، أو أرَادَ الجنْس، فقد قيل باستلام الأرْكَان كُلّها. والذي عَليه العَمَل، وثبَت مِن النّبي - صلى الله عليه وسلم -: استلامُ الرُّكْنين اليَمَانيين. (١)

قوله: “بمِحْجَن”: “المحْجَن”: “ [عَصَا مُعَقَّفَة] (٢) الرّأسُ، كالصّوْلجَان”، و“الميم” زَائِدَة، ويُجْمَع على: “محَاجِن”. (٣)

و“البَاء” في “بمِحْجَن” مُتعَلِّق بـ “يَسْتَلِم”، وهِي للاسْتِعَانَة (٤).

[الحديث الثامن:

[٢٢٦]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: “لَمْ أَرَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ” (٥).

===

الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ: الركن اليماني، والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأَسود] (٦).

__________

= ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص ٢١١)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢١١)، نيل الأوطار (٥/ ٥٠)، مرعاة المفاتيح (٩/ ٦)، المجموع للنووي (٨/ ٣١)، الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٥٢)، لسان العرب لابن منظور (١٢/ ٢٩٨).

(١) انظر: عمدة القاري (٩/ ٢١٧)، شرح النووي (٩/ ١٣ وما بعدها)، التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٥١ وما بعدها)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢٨٢)، نخب الأفكار للعيني (٩/ ٣٨٣)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢١١)، مرعاة المفاتيح (٩/ ٦)، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام (ص ٣٩٩)، الشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٣٨٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٣٤٧).

(٤) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤١٧ وما بعدها).

(٥) رواه البخاري (١٦٠٩) في الحج، ومسلم (١٢٦٩) في الحج.

(٦) سقط هذا الحديث من نسخة ابن فرحون، ولعله لم يذكره لاستيفائه الكلام على ما به في =

باب التمتع

الحديث الأول

بَاب التَّمَتّع

الحدِيث الأَوّل:

[٢٢٧]: عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: “سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ المُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتَهُ عَنْ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: فِيهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثَتْهُ؛ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -” (١).

===

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: “أبو جمرة” بـ “الجيم” و“الرّاء” المهمَلَة. و“نصر” بـ “الصّاد” المهمَلَة. و“الضُّبَعي” بضَم “الضّاد” المعجَمَة، وفتح “الباء” ثاني الحروف، وبـ “العَين” المهْمَلَة. مُتفَقٌ عَليه. انتهى. (٢)

وأمّا “التمتّع”: فيُقال: “تمتّعتُ بكَذا” أو “استمتَعتُ به” بمَعنى، والاسمُ: “المتعَة”، ومنه: “مُتْعَة النِّكَاح” و“مُتْعَة الطّلَاق” و“مُتعَة الحَج”؛ لأنّه انتفَاع. (٣)

قوله: “سَألتُ ابن عبّاس”: تقَدّم الكَلامُ على “سَأل” وتعَدِّيه وتعليقه في الحديث الثّاني عَشر مِن “بَاب صِفَة الصّلاة”.

و“عَن المتْعَة”: يتعلّق بـ “سَألتُ”.

قوله: “فأمَرَني”: “الفَاء” سَببية. و“أمرَني” فِعْل وفَاعِل ومفعُول، الفَاعِل “ضَميرُ [ابن عَبّاس] (٤) ”. وتقَدّم الكَلامُ عَلى “أمَر” في أوّل حَديثٍ مِن "بَاب

__________

= أحاديث أخرى. والله أعلم. وقد آثرت إضافة متن الحديث هنا للاستفادة. وراجع: العُمدة (ط دار الثقافة، ص ١٦٠)، العُمدة (ط مكتبة المعارف، ص ١١٥)

(١) رواه البخاري (١٦٨٨) في الحج، ومسلم (١٢٤٢) في الحج.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٧٤).

(٣) انظر: الصّحاح (٣/ ١٢٨٢).

(٤) بالنسخ: “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

السِّواك“. و”بهَا“ يتعَلّق بـ ”أمَر“، أي: ”أمرَني بفِعْلِها".

قوله: “وسَألتُه عَن الهَدْي”: التقدير: “عَن وجُوب الهَدْي لأَجْل التمتّع”. “الهَدْي”: “مَا يُهْدَى للحَرَم مِن النَّعَم”، ويُقَال: “هَدِيٌّ” على “فَعِيل”، وقُرئ بهما في قَوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، الواحِدة: “هَدْيَة” و“هَدِيّة”. (٢٥٣٠)

قوله: “فقَالَ”: يعني: “ابن عَبّاس”.

“فيها جَزُور”: الضّميرُ يعُود على“ المتعَة”. ويُروَى: “فِيهِ جَزُورٌ” (٢٥٣١)، أي: “في التّمَتُّع” (٢٥٣٢).

قوله: “جَزُور”: مُبتَدأ، والخبرُ في قَوله: “فيه” (٢٥٣٣)، وبه يتعَلّق حَرف الجر، والتقدير: “جزور واجبَة فيه”. ويجُوز أنْ تكُون فَاعِلًا، أي: “يجب فيها جَزُور”.

__________

(٢٥٣٠) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٦٩)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٥٣٣)، المصباح (٢/ ٦٣٦)، مختار الصحاح (ص ٣٢٥).

(٢٥٣١) لم أقف على هذا الذي ذَكَره ابن فَرحُون إلّا في متن “العُمدة” المطبوع مع “إحكام الأحكام” (٢/ ٧٤). وفي “مصنف ابن أبي شيبة” (١٤٤٢٥): قال: “حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمانٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ فَفِيهِ جَزُورٌ) ”.

(٢٥٣٢) ويحتمل عندي أن يعُود الضّمير في “فيها” على “الهَدْيَة”، وفي “فيه” على “الهَدْي”، والمعني: “فقال في تفسير معنى الهَدْيَة” أو “الهَدْي”. وينبغي على هذا أن يُكتب الحديث: “فقَال فيها: جَزُور. . .”. وهو الأقرب عندي. ويُؤيّد هذا أنّ السؤال عن “الهَدْي”، وما رَوَاه الطحاوي في “شرح معاني الآثار” (٦٢٣٩) والبيهقي في “السنن الكُبرى” (٨٨٩٣)، عن أبي جمرة أنّه قَالَ: وسُئِلَ - أي: ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ؛ فَقَالَ: “جَزُورٌ، أو بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ”. والله أعلم.

(٢٥٣٣) كذا بالنسخ، وهو على الرواية الأخرى.

و“الجزور”: مِن الإبل، يقَع على الذَّكَر والأنثى، وهي مُؤنثة، والجمعُ: “الجُزُر” (١).

و“البقَرة”: واحدة “البقَر”، يقَع على الذّكَر والأنثى، وإنما دَخَلته “الهاء” على أنّه واحِدٌ من جنس، والجمعُ: “البَقَرَات”. و“البَاقِرُ”: “جماعةُ البقر مَع رعاتِهَا”. و“البَيْقُور” [يقَع على الذّكَر والأنثى] (٢)، وأهْلُ اليمَن يُسمّون “البقرة”: “بَاقُورَة”. (٣) ومنْه قَوله:

سَلَعٌ مَّا وَمِثْلُهُ عُشَرٌ مَّا ... عَائِلٌ مَّا وَعَالَتِ البَيْقُورَا (٤)

وهَذا البيت قَال [عيسَى بن عُمَر] (٥): لا أدْري مَا مَعنَاه، ولا رأيتُ أحَدًا يعرفه. (٦)

وقَال غيره: كانوا إذا أرادوا الاستسقاء في سَنة الجَدْب عَقَدوا في أذناب البقر

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٦١٢).

(٢) كذا بالأصل. وفي “الصحاح”: “البقر”.

(٣) انظر: الصّحاح (٢/ ٥٩٤).

(٤) البيتُ من الخفيف. وهو لأمية بن أبي الصلت. انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٧٧٨)، (٦/ ٢٤٣٦)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٤١٤)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ٧٣)، المعجم المفصل (٣/ ١٥٦).

(٥) بالنسخ: “عدي بن عمرو”. والصواب المثبت.

وانظر: أمالي ابن الشّجري (٢/ ٥٧٠)، مُغني اللبيب (ص ٤١٤)، وهو في “الأزمنة والأمكنة” للمرزوقي (ص ٥٣٤): “عيسى بن عمرو”.

وعيسى بن عُمر الثقفي: هو مولى خالد بن الوليد، من أهل البصرة، ومن أئمة اللغة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وروى عن الحسن البصري والعجاج ورؤبة وجماعة، وعنه أخذ الأصمعي والخليل وسيبويه، وكان يتقعّر في كلامه. توفي سنة ١٤٩ هـ، أو ١٥١ هـ. انظر: خزانة الأدب (١/ ١١٦، ١١٧)، بغية الوعاة للسيوطي (٢، ٢٣٧)، الأعلام (٥/ ١٠٦).

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ٤١٤).

[وثَنَن] (١). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[عَراقبها] (٢) “السّلع” - بفتحتين - و“العُشَر” - بضمة وفتحة، وهما ضَرْبَان من الشّجَر - ثُم أوْقَدوا فيها النّار، وصَعَدوا بها الجبَال، ورفعُوا أصْوَاتهم بالدُّعَاء. ومعنى “عَالَت البيقور”: أنّ السّنة أثقَلَت البقر بما حمّلتها من “السّلع” و“العُشَر”. وفي هَذا البيت زيادة بالتأكيد ثلاث مرّات. (٣)

قوله: “أو شَاة”: تقَدّم ذِكْر “الشّاة” في الحديثِ السّادِس مِن “الزّكَاة”.

قوله: “أو شرك في دَم”: هو بالرّفْع عطْف على مَا قبْله. و“الشّرْك” الاسم، ومنه: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [طه: ٣٢]، أي: “اجْعَل له شركًا” (٤). و“في دَم” يتعلّق به،

__________

(١) بالأصل غير مُنقّطة، وفي (ب): “وبين”، وهو ما في “مغني اللبيب” (ص ٤١٤)، وكذا في “ الأزمنة والأمكنة” للمرزوقي (ص ٥٣٤).

لكن الذي في “أمالي ابن الشّجري” (٢/ ٥٧٠): “ثنن عراقيبها: الثّنن: جمع ثنّة، وهو الشّعر المحيط بالعرقوب وبالظّلف وبالحافر”.

(٢) كذا بالنسخ، وهو ما في “مُغني اللبيب” (ص ٤١٤)، ووَرَد لفظ “العراقب” في “أحكَام القرآن” لابن العربي (٢/ ٧١)، و“لسان العرب” (١١/ ٣٤)، ولهذا أبقيتُ على اللفظ، مع أنّ الوارد في كُل المصادر بخلاف ما سبق لفظ “عراقيبها”، كما في “أمالي ابن الشجري” (٢/ ٥٧٠)، و“الأزمنة والأمكنة” للمرزوقي (ص ٥٣٤)، ورغم أنّ المعاجم أوردت جمع “عرقوب” على “عراقيب” فقط، كما في “المصباح المنير” (٢/ ٤٠٥)، و“مجمع بحار الأنوار” (٣/ ٥٧٧)، و“المعجم الوسيط” (٢/ ٥٩٦).

(٣) انظر: الصّحاح للجوهري (٥/ ١٧٧٨)، (٦/ ٢٤٣٦)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ٧٣)، جمهرة اللغة لابن دريد (١/ ٣٢٢، ٣٢٣)، الأوائل للعسكري (ص ٣٦)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٥٧٠)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٤١٤)، المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل (١/ ٦٨٧).

(٤) انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٥٩٣، ١٥٩٤)، لسان العرب لابن منظور (١٠/ ٤٤٨ وما بعدها).

به، أو بصِفَة لـ “شرك”.

قوله: “وكَان نَاس [كَرهُوهَا] (١) ”: “كَان” الناقِصَة، وخبرها مُقَدّر، أي: “وكَان مِن الصّحَابة نَاس”، “فكَرهُوهَا” جملة في محلّ حَال مِن “ناس”. أو يكون “نَاس” اسم “كَان”، و“كرهوها” خبرها، على الخلاف في وقوع خبر “كان” مَاضيًا (٢).

وجَاء الاسمُ نَكِرة؛ لأنّه جنس، كقوله:

. . . . . . . . . . . ... يكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ (٣)

ويحتمل أنْ تكُون [للنّكرة] (٤) صِفَة مُقَدّرة، أي: “وكَان نَاس مِن الصّحَابة كَرهُوها”، كما في قَوله تعَالى: {وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} (٥) [آل عمران: ١٥٤]، قيل: التقدير: “وطَائِفَة مِن غيركم”، مثْل: “السّمْن مِنْوَان بدِرْهَم”، أي: "منوان منه

__________

(١) بالنسخ: “كرهوا”.

(٢) انظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١٨/ ٢٥١)، البحر المحيط (١٠/ ٤٠)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٣٤٤).

(٣) عجز بيت من الوافر، وهو لحسّان بن ثابت. وصدر البيت: “كأَن سَبِيئَةً من بَيْتِ رَأْسِ”، ويُروى: “كأنّ سُلافةً”. والشاهد: أنه جعل “مزاجها” وهو معرفة خبر “يكون”، و“عسل” اسمها وهي نكرة. ولقائل أن يقول: “يكون مزاجُها عسلٌ وماءُ”، فيجعل اسم “كان” ضمير “سلافة” أو “سبيئة”، و“مزاجها عسل” مبتدأ وخبر في موضع نصب بـ “كان”، وقد رُوي: “يكون مزاجُها عَسلًا وماءُ”. انظر: البحر المحيط (٥/ ٣١٥)، علل النحو (ص ٢٥٢)، شواهد التوضيح (ص ٨٨)، شرح التسهيل (١/ ٣٥٦)، مغني اللبيب (ص ٥٩١، ٩١١، ٩١٢)، شرح المفصل (٤/ ٣٤١)، اللمحة (٢/ ٥٨٢ وما بعدها)، خزانة الأدب (٩/ ٢٢٤ وما بعدها، ٢٨١ وما بعدها)، الهمع (١/ ٤٣٥)، المعجم المفصل (١/ ٥١).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) سقط بالنسخ: “قد”.

بدِرْهَم“، [فـ ”منوان" مُبتدأ] (١)، ومُسَوّغه الصِّفَة المقَدّرَة. (٢)

قوله: “فرَأيتُ في المنَام”: معطُوفٌ على محذُوفٍ تقديره: “فوَجَدتُ في نفسي، فنِمْت، فرَأيتُ”، فـ “الفَاء” في قَوله “فنمتُ” عَاطِفَة لا سَببية فيها، و“الفَاء” في “فرأيتُ” فيها مَعنى السَّبَبية.

والرّؤْيَة هُنا حِلْمّية، وقد تقَدّم الخِلافُ [فيها] (٣)، هَل هي عِلْميّة أو بَصَريّة، اختار ابن مَالِك (٤) أنّها عِلْميّة، وهَذا الحديثُ يَرُدّ عَليه؛ لأنّه أدْخَل عَليها “كأنّ” التشبيهية، وهي مخالِفَة لمعنَى العِلْميّة، فلو قُلتَ: “عَلِمْتُ زَيدًا كأنّه ضَاحِك” لم يجز؛ للمُنَافَاة التي بين العِلْم والتشبيه. فإنْ قَدّرتها بمَعنى “رَأى” البصَريّة صَحّ دُخُولها عَليها؛ لمُلَاءَمتِهَا لها؛ فيجُوز أنْ تقُول: “رَأيتُ زَيدًا كأنّه ضَاحِك”، أي: “ [مُتشَبّهًا] (٥) به”.

فإنْ جَعَلتها بمَعْنى البَصَريّة: كَان التقديرُ في الحديث: “فرَأيتُ رُؤْيَا كَأنّ إنسَانًا”، وتكُون جملة “كَان” في محلّ الحَال.

وإنْ جَعَلتَها العِلْميّة: فيحتمل أن يكُون “إنسانًا” مفعُولها الأوّل، وجملة “يُنادِي” المفْعُول الثّاني، و“كَأنّ” مُقْحَمَة لا عَمَلَ لها. ويحتمل أنْ تكُون “الكَاف” زَائِدة، وفُتِحَت “أنّ” لأجْل تقَدّم الرّؤيَة عَليها المقتَضيَة للعَمَل في اسمها وخبرها،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٠)، مغني اللبيب (ص ٦١٣، ٦١٤، ٨٨١، ٨٨٢)، شرح الأشموني (١/ ١٩٣)، شرح التصريح (١/ ٢١٠).

(٣) بالنسخ: “فيهما”.

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ١٠٦)، (١٠/ ١٣٠)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٥٠)، شرح التصريح (١/ ٣٦٦، ٣٨٦)، شرح الأشموني (١/ ٣٧١)، شرح ابن عقيل (٢/ ٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ٥٦٥)، الهمع (١/ ٥٣٦).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

فلمّا دَخَلت “الكَاف” عَليها دَخَلت مفتوحة فسَدّت مَسَدّ المفعُولَين، ولم تتعَلّق “الكَاف” بشيء لأنّها زَائدة.

ويحتمل أنْ تكُون “كَأنّ” هُنا جَاءَت للتحقيق؛ فَلا [يتناقض] (١) العِلم، تقُول: “كَأنّ هَذا عندي” وأنتَ تريد أنّه عنْدك محقّقًا (٢).

قوله: “حَجّ مَبرور”: خبرُ مُبتدأ محذُوف، أي: “هَذا حَجّ مَبرور”. ومَبرور نعْتٌ لـ “حَجّ”. وجَعل “يُنَادِي” بمَعنى “يقُول”؛ فتكُون الجمْلَة معمُولة لما تضمّنته الجمْلَة مِن معنى القَوْل.

قوله: “ومُتْعَة مُتقَبّلَة”: [معطُوفٌ] (٣) عَليه.

قوله: “فأتيتُ ابنَ عبّاس”: الضّميرُ لـ “أبي جمرة”. و“أتَى” يتعَدّى إلى واحِد، وهُو “ابن عبّاس”.

قوله: “فحَدّثتُه”: معْطُوفٌ عليه. و“حَدّث” يتعَدّى إلى مفعُول بنفسه، وإلى الثّاني بحَرف الجَر، وقد تقَدّم الكَلام عَليها في الخامِس مِن “فضل الصّلَاة” (٤)، والثّاني هُنا محذُوفٌ، أي: “الرّؤيَا”.

“فقَالَ”: أي: “ابن عبَّاس”.

“الله أكبر”: هَذا الذِّكْر غَالبًا يُستَعْمَل عنْد التعجّب وتعْظيم المخْبر به؛ [لمناسبته] (٥) لذلك؛ لأنّ كُلّ مَا يحْدُث في الوجُود [فمِن] (٦) قُدْرَته وعَظَمَته وإحْدَاثِه

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) راجع: شرح التسهيل (٢/ ٦)، مغني اللبيب (ص ٢٥٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “معطوفة”.

(٤) أي: “فضْل صَلاة الجماعة”.

(٥) بالنسخ: “لماسبته”. ولعل الصّواب المثبت.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

سُبحانه وتعالى. (١)

ويحتمل قَوله: “حَجٌّ مَبرور، ومُتْعَة مُتقبّلَة” أن يكُون [إعْلَامًا] (٢) مِن الله وبُشْرَى مِن الملَك، ويحتمل أنْ يَكُون دُعَاءً لَه بذَلِك.

و“مَبرور”: مفْعُولٌ مِن “بَرّ”، “يَبَرّ”، “بِرًّا”، فهو “بَارّ”، وذلك “مَبرور”. يُقَال: “بَرِرْتُ والِدي” بالكَسْر “أَبَرُّه”، “بِرًّا”، فأنَا “بَرٌّ بِه” و“بَارّ”. (٣)

قَال في “الصّحَاح”: تقُول: “بَرّ حَجّه” و“بَرّ الله حَجّه”، “بِرًّا” بالكَسر في هَذا كُلّه. (٤) يُريد: بكَسْر “البَاء” في مَصادر الثّلاثة.

و“أبَرّ الله حَجَك” لُغَة في: “بَرّ الله حَجّك” (٥).

قوله: “سُنّةُ أبِي القَاسِم”: يجُوز فيه النّصْب، أي: “الزَمُوا سُنّةَ أبي القَاسِم”، ويجُوز الرّفْع، أي: “هَذه سُنّةُ أبي القَاسِم”.

وتقَدّم الكَلامُ على “السُّنَة”، وهي: “الطّريقَة”، يُقَال: “استَقَام فُلان على سَنَن واحِد”. و“السُّنّة”: “السِّيرة”، قَال الهذلي:

فَلا تَجْزَعَنْ مِن سُنَّةٍ أنْتَ سِرْتَها ... فَأَوّل رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا (٦)

__________

(١) انظر: شرح البخاري لابن بطال (٩/ ٣٦٤)، عمدة القاري (٢٢/ ٢٢٣)، إرشاد الساري (٣/ ٢١٢)، مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٥١٨).

(٢) بالنسخ: “إعلام”.

(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٨٨)، المخصص لابن سيده (٤/ ٦١)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ٥٢، ٥٣).

(٤) انظر: الصّحاح (٢/ ٥٨٨).

(٥) انظر: الصحاح (٢/ ٥٨٨).

(٦) البيتُ من الطويل، وهو لخالد بن زهير الهذلي. انظر: خزانة الأدب (٨/ ٥١٥)، مجمع الأمثال للميداني (٢/ ٢٤٧)، لسان العرب (٤/ ٣٨٩، ٣٩٠).

الحديث الثاني

و“السُّنّة: ”ضَربٌ مِن تمْر المدينَة". (١)

قَالَ الخَليل: ويُقَال: “سَنّ الشيءَ”، “صَوّرَه”. و“المسنُون”: “المصَوَّر”. (٢)

وذِكْرُ ابنُ عَبّاس النبيَ - صلى الله عليه وسلم - بكُنيَتِه - بـ “أبي القَاسِم” دون اسْمه في هَذا المحلّ دَليلٌ على المسَرّة بالرّؤيَا الصَّالحَة مِن الرّجُل الصّالِح وتأكيدها لما اعتَقَده مِن فِعْله - صلى الله عليه وسلم -.

الحديث الثّاني:

[٢٢٨]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، فكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذي الْحُلَيْفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ.

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلنَّاسِ: “مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ”.

فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَرَكَعَ [حِينَ] (٣) قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلّمَ، فانْصَرَفَ، فأَتَى الصَّفَا، وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ [أَطْوَافٍ] (٤)،

__________

(١) انظر: الصحاح (٥/ ٢١٣٨، ٢١٣٩).

(٢) انظر: العين (٧/ ١٩٧)، الصّحاح للجوهري (٥/ ٢١٣٩)، لسان العرب (١٣/ ٢٢٤)، تاج العروس (٣٥/ ٢٢٩).

(٣) بالنسخ: “حتى”.

(٤) بالنسخ: “أشواط”.

ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ؛ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ [مِنْهُ] (١). وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ (٢).

===

قوله: “تمتّع رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -”: جملة في محلّ معمُول القَول. و“في حَجّة” يتعلّق بـ “تمتّع”. وعطف على “تمتّع”: ["وأهْدَى] (٣).

و“مَعَه” يتعَلّق بـ “سَاقَ”، وتقَدّم الكَلامُ على “مع” في [الأوّل] (٤) من “المسْح على الخفّين”.

و“سَاق”: مُتعَد إلى مفعُول به، وهو “الهدْي”. وأصْلُه: “سَوَق”، تحرّكت “الواو” وانفتَح ما قبلها؛ [فانقَلبت] (٥) ألِفًا. (٦)

ويُقَال: “سَاقَ الماشية”، “يسُوقها”، “سَوْقًا” و“سِياقًا”، فهو “سائق”، و“سَوّاقٌ” شُدّد للمُبالَغَة. (٧)

ولا يتعلّق “معه” بـ “أهْدَى”؛ لأنّ المعنَى يكُون: “أهْدَى مع نفسه هَدْيًا”، وأمّا في “السَّوْق” فصَحيح أنْ يَسُوقه مَعه.

__________

(١) بالنسخ: “عليه”.

(٢) رواه البخاري (١٦٩١) في الحج، ومسلم (١٢٢٧) في الحج.

وانظر لضبط المتن: صحيح البخاري (١٦٩١)، وصحيح مسلم (١٢٢٧/ ١٧٤)، والعُمدة (ط الثقافة، ص ١٦١، ١٦٢)، والعمدة (ط المعارف، ص ١١٦، ١١٧)، وإحكام الأحكام (٢/ ٧٥)، والإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٣٧).

(٣) بالنسخ: “فأهدى”.

(٤) بالأصل: “الأولى”.

(٥) بالنسخ: “انقلبت”.

(٦) انظر: الكتاب (٤/ ٢٣٨)، المنصف لابن جني (ص ١٩٠)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٢٨٧)، ضياء السالك (٤/ ٣٩٢ وما بعدها).

(٧) انظر: الصحاح (٤/ ١٤٩٩).

قوله: “مِن ذي الحُلَيفَة”: “مِن” لابتداء الغَاية، وتتعلّق بـ “سَاقَ”، وتقَدّم الكَلامُ على “ذِي الحُليفَة”.

قوله: “وبَدأ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأهَلّ بالعُمْرَة”: حرفُ الجر يصحّ أنْ يتعَلّق بـ “بَدَأ”، ويصحّ أنْ يتعَلّق بـ “أهَلّ”. والمعنى على تعلّقه بـ “بَدَأ”: أي: “بَدَأ بالعُمْرة فأهَلّ بها”، ولكن يُضعفه حَذْف الضّمير؛ لأنّه مَتى أعْمَل الأول أضْمَر الفَاعِل في الثّاني والمفعُول. و“بَدَأ” تقَدّم الكَلامُ عليها في الحادِي عشر مِن “صِفَة الصّلاة”.

قوله: “فتمتّع النّاس مَع رَسُول الله (١) ”: معطُوفٌ على مَا قبله. و“مع رسُول الله” يتعلّق بحَال مِن “رسُول الله”، أي: “حَاجّين مع رسُول الله”، أو يتعَلّق بـ “تمتّع”.

قوله: “بالعُمْرَة إلى الحَجّ”: يحتمل أنْ تكُون “إلى” بمَعنى “مَع”، أي: “مَع الحَجّ”، كقَوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢] (٢).

ويحتمل أن تكُون “إلى” متعلّقة بحَال، أي: “مُضَافَة إلى الحَج”، وهَذا حَقيقة “القِرَان” (٣).

ويحتمل أنْ يكُون معْنى “التمتّع”: “التَوَصّل”، أي: “توَصّلوا بعَمل العُمرة إلى عَمَل الحَج”، وإنّما سُمّى تمتعًا مجَازًا (٤). . . . . . . . . . . . . . . .

__________

(١) بعدها بالأصل: “- صلى الله عليه وسلم -”، وفوقها علامات الإسقاط والحذف.

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، شرح التسهيل (٣/ ١٤١).

(٣) القِران: مصدر من قرن بين الحَج والعُمرة، إذا جمع بينهما بنية واحدة وتلبية واحدة. والقِران عند جماعة من العلماء في معنى التمتع؛ لاتفاقهما في المعنى، لكن القارن لا يجوز له الإحلال، كان معه هَدي أو لم يكن. انظر: التوضيح لابن الملقن (١١/ ٢٢٥، ٢٤٤).

(٤) لا يُسمّى مَن لم يحلّ من عُمرته مُتمتعًا؛ فالقَارن ليس بمُتمتع؛ وهو كذلك عند الفقهاء، لكن ذكر كثير من أهل العلم أنّ القارن يُسمّى مُتمتعًا في لسان الصّحابة؛ لأنّ بعض الصحابة عبر عن حَجّه - صلى الله عليه وسلم - بالتمتع، مع أنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يحلّ من إحرامه.

ورجّح ابن بطال أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لِعَليٍّ: “لولا أنّ معى الهدى لأحللت”؛ فبان بهذا أنه لم يكن قارنًا؛ لأنّ القارن لا يجوز له الإحلال، كان معه هدى =

لأنّه أسْقَط عَن نفْسِه أحَد السَّفَرين. (١)

قوله: “فكَان مِن النّاس مَن أهْدَى”: “كَان” ترفَع الاسمَ وتنصب الخبر، اسمها: “مَن”، وهي مَوصُولة بمَعنى “الذي”، أي: “فكَان مِن النّاس الذي أهْدَى”؛ فـ “أهْدَى صِلَة ”مَن“، والعَائد ضَمير الفَاعِل، وخَبرُ ”كَان“ في المجرور. و”مِن“ في قَوله ”مِن النّاس“ للتبعيض، وكذلك: ”ومِنهُم مَن لم يُهْدِ".

وجَعَل بعضُهم هَذا ومَا كَان مثله مِن مُقتضيات الحصْر؛ لأنّ بالتقسيم يَنْحَصِر المقَسَّم. وفيه نَظَر. (٢)

قوله: “فسَاقَ”: معطُوفٌ على “أهْدَى”، و“مِن ذِي الحُليفَة” يتعلّق بـ “سَاقَ”.

قوله: “ومِنْهُم مَن لم يُهْدِ”: “من” مُبتدأ، والخبر في المجرور، و“يُهْدِ” مجزوم بـ “لم”، وهو في مَوضِع الصِّلة، والعائدُ الفَاعِلُ المستتر في الفِعْل.

قوله: “فَلمّا قَدم”: “لمّا” حَرْفُ وجُوب لوجوب، أو ظَرْف (٣)؛ فيكُون “قَدم”

__________

= أو لم يكن، ولفعل أبي بكر وعمر، ولأنه هو الأصل وغيره رخصة. كما ردّ على من قال بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعًا بما رواه البخاري عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - أهَلّ بالحج، ولما في حديث عائشة: “لو استقبلتُ من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى، ولجعلتها عمرة”، وهذا نصّ قاطع أنه - عليه السلام - لم يهلّ بعمرة. انظر: تفسير الخازن (١/ ١٢٥)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٤٥ وما بعدها)، تفسير الفاتحة والبقرة للعثيمين (٢/ ٤٠٨).

(١) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٢٦٨)، البحر المحيط (٢/ ٢٦٣)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٤٥ وما بعدها)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢٢٨ وما بعدها)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/ ٢٢٦)، شمس العلوم (٩/ ٦٢١٦).

وفي شمس العلوم (٩/ ٦٢١٦): “قال الفقهاء: المتمتّع: هو الذي يعتمر، فإِذا طاف وسعى لعُمرته حلَّ من إِحرامه، وتمتع بما لا يجوز للمفرِد والقارن أن يتمتع به من الطِّيْبِ والوَطءِ واللباس”.

(٢) راجع: البحر المحيط (٢/ ٣٠٩)، (٤/ ٢٦٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، (٣/ ٤١٩)، (٦/ ٢٠٧، ٢٩٨)، شرح الكافية الشافية =

في محلّ جَر بالإضَافَة.

وجوابُ “لمّا”: “قَالَ”. و“للنّاس” يتعَلّق بـ “قَالَ”.

قوله: “مَن كَان مِنْكُم أهْدَى”: “مَن” مُبتدأ، [مِن أدوات الشّرْط] (١)، وخبرهَا في فِعْلها على الخِلاف المتقَدّم. وجَوابُ الشّرط قوله: “فإنّه لا يَحِلُّ” مرفُوع؛ لأنّه خَبر “إنّ، لا جَوَاب ”مَن“. واسمُ ”كَان“: ضَمير ”من“، وخَبرُها: ”أهْدَى“، و”مِنْكُم“ يتعَلّق بـ ”أهْدَى“. وتقَدّم الكَلامُ على ”مَن" في الحديثِ العَاشر مِن أوّل الكتَاب.

قوله: “مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي”: “حَرُم” على وَزن “فَعُل”، مِن الأبنية اللازِمَة التي لا تتعَدّى إلى مفعُول (٢)، ففَاعِله ضَمير يعُود على “شيء” لأنّه في محلّ صِفَة، و“منه” يتعَلّق بـ “حَرُم”. والضّمير في “منه” يعُود على “المحْرم”، أو على “شَيء”. و“مِن” سَببية، أي: “حَرُم بسَببه”، أي: “بسَبَب إحْرَامه”.

و“مِن شَيء” سَببية أيضًا، أو بمَعنى “اللام”، [أي] (٣): “حَرُم فِعْله لأجْل إحْرامه”، كقَوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} [البقرة: ١٩]، أي: “لأَجْل”. (٤)

__________

= (٣/ ١٦٤٢ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٧)، شرح التصريح (١/ ٧٠٠)، الكليات للكفوي (ص ٧٩٠)، الجنى الداني (ص ٥٩٤ وما بعدها)، حاشية الصبان (٢/ ٣٩١)، همع الهوامع (٢/ ٢٢٢).

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “مِن أسماء الشرط”. والذي يظهر لي أن تكون: “وهي أداة للشّرط”.

(٢) انظر: شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٥)، شَذا العرف (ص ٢٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “من”.

(٤) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١٤١)، شرح التسهيل (٣/ ١٣٤)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٢٩٥).

[قَوله] (١): “حتّى”: حَرْفُ غَايَة، نَاصبَة للفِعْل المضَارع بإضْمَار “أنْ” (٢). و“يَقْضِيَ” فِعْل مُضَارَع، عَلامَة النّصْب فيه آخره. وتقَدّم الكَلامُ على “حتّى” في الحديثِ الثّاني مِن أوّل الكتَاب.

قوله: “ومَن لم يَكُن”: “مَن” شَرْطيّة، في محلّ رَفْع بالابتدَاء. ويحتمل أنْ تكُون موصُولة أُشربَت معنى الشّرط.

و“لم” حرفُ جَزم، و“يكُن” فعْلُ مُضَارع مجزوم بـ “لم”، وعَلامة الجزم فيه سكون آخِره. والجمْلة في محلّ خبر “من”، أو في محلّ الصّلة.

وجملة “أهْدَى” في محلّ خَبر كَان.

قوله: “فليَطُف”: “الفَاء” جَوابُ الشّرْط، و“اللام” لام الأمر، والفِعْلُ مجزومٌ بها. وتقَدّم الكَلامُ على “الفَاء” في السّادس مِن “الاستطابة”، و“لام الأمر” في الرّابع مِن الأوّل.

قوله: “بالبيت”: يتعلّق بـ “يَطُف”. وتقَدّم أنّ الألِف واللام في “البيت” للغَلبة، كهي في “المدينة” و“العَقبة”. (٣) و“البَاء” للإلصَاق، وقيل: للتبعيض. و“بالصّفَا” معْطُوفٌ عَليه، و“المرْوَة” مَعْطُوف عَليه.

و“الصّفا” و“المروة”: جَبَلا المسعَى. و“الصّفَا” في الأصل: جمعُ “صَفاة”، وهي

__________

(١) بياض بالأصل بقَدْر كَلمة. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الصّحاح (١/ ٢٤٦)، لسان العرب (٢/ ٢٣، ٢٤)، الكليات للكفوي (ص ٣٩٥، ٣٩٦)، مُغني اللبيب (ص ١٢٨ وما بعدها، ١٧٣ وما بعدها)، الجنى الداني (٣٦٧ وما بعدها، ٥٥٤, ٥٥٥)، شرح شُذور الذهب للجوجري (٢/ ٥٢٨).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٣٨).

الصّخرة، والحجَر الأمْلَس. (١)

قوله: “وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ [بِالْحَجِّ] (٢)، وَلْيُهْد”: معطُوفات مجزومَات بـ “لام الأمر”.

وجَاء: [“فليُهِلّ”] (٣) مَضْمُوم الأوّل، مِن “أهَلّ” مُدْغَم، و“ليَحْلِل” مفتُوحُ الأوّل، مُفَكّك الآخر، وجَاء التفكيكُ فيهما، والكُلّ جَائز. (٤)

وعَلامَة الجزْم في قَوله “فليُهْد”: حَذْفُ “اليَاء”.

قوله: “فمَن لم يجد هَدْيًا”: تقَدّم الكَلامُ على “وَجَد” في الثّاني مِن “باب الاستطابة”، وهي هُنا بمعنى “يُصِب”، مِن قولهم: “وَجَدتُ الضّالة” (٥). و“هَدْيًا” مفعُولٌ بها. والجزْمُ بـ “لم” لا بـ “مَن”.

و“الفَاءُ” في قَوله: “فَليَصُم” جَوَابُ الشّرْط. و“اللام” لامُ الأمْر.

و“ثَلاثَة أيّام”: ظَرْفٌ للصّوْم، مفْعُول على السّعَة، والتقدير: “فليَصُم زَمَن ثلاثة أيام”.

ودَخَلَت “التاء” في “ثلاثة”؛ لأنها عَدَد مُذكّر، ويجُوز في الكَلام حَذفُ “التاء”

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٤١).

(٢) سقط من النسخ.

(٣) كذا بالنسخ. وهو وارد في كتب الحديث، لكن في غير حديث الباب. والظاهر أنه مُراد الشيخ ابن فرحون بقوله: “وجاء”، ولتراجع الحاشية التالية.

(٤) فيجوز فيهما: “وليُهلّ”، و“وليُهلل” با لإدغام والفكّ، و“وليَحْلل” بالفكّ. كما يجوز: “وليحلّ” بالإدغام. وراجع: اللباب في علوم الكتاب (٧/ ١٨٠)، البخاري (٣١٧، ١٥٥٦، ١٧٨٦، ٥ ٤٣٩)، مُسلم (١٢١١/ ١١٣)، إرشاد الساري (٦/ ٤٣٣).

(٥) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٧٩)، شرح التصريح (١/ ٣٦٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٤٠).

إذا كان المميّز محذُوفًا، ومنه: “ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ” (١)، وحَكَى الكسائي: “صُمْنا مِن الشّهر خمسًا”. (٢)

قوله: “في الحَجّ”: أي: “في زَمَن الحَجّ”. ويحتمل أنْ يتعَلّق بحَال مُقدّرة، أي: “واجبات” أو “كائنات في الحَج”. ويحتمل أنْ يتعَلّق بـ “يَصُم”.

قوله: “وسَبْعَة”: يتوجّه في إعرابه النّصْب والجر، فالنّصْب بالعَطْف على “ثلاثة”، وهُو نظيرُ ما جَاء في الآيَة، ويجُوز فيه الجر على حِكَاية لَفْظ الآية. (٣)

قَال أبو حيّان في قَوله تعَالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: ١٩٦]: المصْدَرُ مُضَافٌ للثّلاثة بعد الاتسَاع؛ لأنه لو بقي على الظّرفيّة لم تجُز الإضَافَة. (٤)

قوله: “إذا رَجع”: هو حِكاية الآية. ويحتمل أنْ تكُون “إذا” هُنا لا شَرْطَ فيها، أي: “وَقْت رجُوعه”. (٥)

فقيل: التقدير: “وَقْتَ رجُوعه [في] (٦) وَقْت الحَج”؛ فيجُوز على هَذا الصّوم قبل أنْ يُحرم بالحَجّ وبعْده.

__________

(١) صحيحٌ: رواه مُسلم بنحوه (١١٦٤/ ٢٠٤)، وهو في سنن أبي داود (٢٤٣٣) بلفظه، من حديث أبي أيوب، وصحّحه الألباني في “صحيح أبي داود” (٢١٠٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧، ٥١٧)، (٧/ ٣٨٣)، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (٤/ ٤٠١)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٥٢)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣١٨)، الصحاح (٥/ ٢٠٨٩)، لسان العرب (١٣/ ٨١).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧، ٥١٧)، (٧/ ٣٨٣).

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٥).

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

وقيل: “في وَقْتِ أفْعَال [الحَج”] (١)؛ فَلا يجُوزُ إلّا بعْد الإحْرَام.

قَالَ أبو حيّان: والأوّل أوْلى؛ لقِلَّة الحَذْف. (٢)

وقيل: “في مَكَان الحَج”؛ فيجُوز مَا دَام بمَكّة، وإنْ لم يكُن في أشْهُر الحَج. (٣)

وعلى ما تقَدّم في “إذا” أنّها ظَرْف بمَعنى الوَقْت؛ فالعَامِلُ فيها: “فليَصُم”، يُقَال: يَلزَم عَليه تعَدّي العَامِل إلى ظَرْفي زَمَان؛ لأنّ ذَلك يجُوز مع العَطْف والبَدَل، وقد عطف بـ “الوَاو” شَيئين على شَيئين، كما في الآية؛ عطف “سبعة أيام” على “ثلاثة أيام”، وعطف “إذا” على الوقت المقَدّر في “الحج”، أي: “فليصُم ثلاثة أيام في وقت الحج وسبعة في وقت الرجُوع”. ومثاله قولك: “أكرَمتُ زَيدًا يومَ الخميس وعمرا يوم الجمعة”. (٤)

قوله: “إلى أهْلِه”: يتعلّق بـ “رَجَع”. وتقَدّم أنّ “رَجَع” [يجيء] (٥) لازِمًا ومُتعَدّيًا، قال الله تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: ٨٣]، ومصدره:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٦). وقد حصل هنا من الشيخ ابن فرحون خلط وذهول عن مراد أبي حيان، فكلام أبي حيان وارد في تفسير قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، حيث قَدّر المحذوف فيه “زمانًا”. وبعد هذا نجد أبا حيّان قد صرّح بعدها (٢/ ٢٦٧، ٢٦٨) بالمراد من قوله تعالى: “إذا رجعتم”، وأنه اختلف فيه، فمنهم من قال: الرجوع للأوطان أو الأمصار، ومنهم من قال: بعد الفراغ من أعمال الحج، سواء بمكة لمن بقي أو بالطريق، ومنهم من قال: لا بأس بصومها إذا رجع من منى.

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧).

(٥) بالنسخ: “تجيء”.

“رَجْعًا”، ومصدرُ اللازم: “رجُوعًا”. (١)

قوله: “فطَاف رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -”: هذا معطوفٌ على قوله: “ [وبَدَأ] (٢) رَسُولُ الله فأهَلّ بالعُمرة، ثُمّ أهَلّ بالحَجّ. . . فَلَمّا قَدِمَ - أي مَكّة - قَالَ للنّاس كَذا”؛ فـ “طَاف” معطُوفٌ على “قَالَ”.

قوله: “حين”: ظَرفُ زَمَان، العَامِل فيها: “طَاف”. وتقَدّم الكَلامُ على “حين” وحُكمها مع الإضَافة في الرّابع من “كتاب الصّلاة”، وفي الخامس من “صِفة الصّلاة”. و“مَكّة”: مفعُولٌ على السّعَة، أي: “إلى مَكّة”.

قوله: “واستَلَم الرّكْنَ”: تقَدّم معنى الاستلام وتفسيره قريبًا في “كتاب الحَج”. و“أوّل” ظَرفُ زَمَان، العَامِلُ فيه “استَلم”، والتقديرُ: “أوّل شَيءٍ مِن أفعَال الطّوَاف”.

قوله: “ثم خَبّ”: تقَدّم قريبًا مَعنى “الخبب”. و“ثلاثة أطْوَاف” منصوبٌ على المصْدَر، والعَامِلُ فيه: “خَبّ”.

قوله: “من السّبع”: “مِن” للتبعيض، والألف واللام في “السّبع” للعَهد، أي: “مِن السّبع الطّوْفات”.

قوله: “ومَشَى أرْبَعَة”: أي: “أربَعَة أطْوَاف”، فتُنصَب على المصْدَر، والعَامِلُ: “مَشَى”، والفِعْلُ اللازم والمتعَدّي يتعَدّيان إلى المصْدَر وإلى الظرْف (٣).

قوله: “ورَكَع، حين قضى طَوافه، بالبيت، عند المقَام، رَكعَتين”: تقَدّم مثل هَذا؛

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٣)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٩٤)، تاج العروس (٢١/ ٦٥، ٦٦)، أسرار العربية (١٥٢)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٦٨١)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٣٦١).

(٢) بالنسخ: “فبدأ”.

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٤٨)، المقتضب للمبرد (٤/ ٣٣٥)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٣٠٨)، (٤/ ٣٠٤).

فـ “ركعتين” مصْدَر “رَكَع”؛ لأنّ المصْدَر اسمُ الفِعْل أو عَدَده أو ما قَام مقامه أو مَا أُضيف إليه، وهذا عَدَدُ المصْدَر، وعَدَدُ المصْدَر مصْدَر. (١)

قوله: “عنْد المقَام”: ظَرْفٌ ومخفُوضٌ به، والعَامِلُ في “عند”: “رَكَع”.

قوله: “ثُم سَلّم، فانصَرَف، فأتَى الصَّفَا”: كُلّها معْطُوفَات.

و“البَاءُ” في قوله: “بالصّفَا” ظرْفيّة. و“سَبْعَة أطْوَاف” مَصْدَر.

قوله: “ثُم لم يحلِل مِن شَيءٍ حَرُم [منه] (٢) ”: تقَدّم إعرابُ مثله.

“وفَعَل مثْل مَا فَعَل”: “مِثْل” هُنا مفعُولٌ به.

و“مَا” موصُولَة بمعنى “الذي”، وصِلَتها “فَعَل” الثّانية. ويحتمل أن تكُون مَصْدَريّة، أي: “وفَعَل فِعْل رَسُول الله مَن أهْدَى”.

أو تكُون “مثل” هُنا زَائدة، كما قيل في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] (٣)؛ وتكُون “مَا” مَع صِلتها مفعُولُ “فَعَل”، والفَاعِلُ: “مَن أهْدَى”. وتقَدّم المفْعُول على الفَاعِل هُنا مِن بَاب الجَوَاز (٤).

و“مِثْل” إذَا أُضيف إلى “أنّ” أو “إنّ” أو “مَا” جَاز بناؤها؛ فيحتمل أن تكُون الحرَكَة في “مثل” حَرَكَة إعرَاب، ويحتمل أن تكُون حَرَكَة بِنَاء، وعلى كِلا التقديرين

__________

(١) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٨٥)، إرشاد الساري للقسطلاني (١/ ٣٢٨)، شرح التسهيل (٢/ ١٧٨)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٥٦)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٦٩)، المقدمة الجزولية (١/ ٨٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٤٤)، حاشية الصبان (٢/ ١٦١، ١٦٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ٣٢).

(٢) بالنسخ: “عليه”.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٥٢)، مغني اللبيب (ص ٢٣٧، ٢٣٨).

وراجع: شواهد التوضيح (ص ٢٥٦)، عقود الزبرجد (٢/ ١٥٥)، شرح التصريح (١/ ٦٥٥)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٤٨).

(٤) انظر: شرح التسهيل (١/ ١٦١، ١٦٢)، شرح الأشموني (١/ ٤٠٢).

الحديث الثالث

فهو مفعُول “مَا” لفظًا أو محلًّا. وقد تقَدّم ذِكْر “مثل” إذا أضيفَت إلى مَبني. (١)

قوله: “فسَاقَ الهَدْي”: معْطُوفٌ على “أهْدَى”، و“مِن النّاس” يتعلّق بـ “سَاقَ”.

الحديث الثّالث:

[٢٢٩]: عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: “إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي؛ فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ” (٢).

===

قوله: “أنّها قَالَت”: فُتحَت “أنّ” لأنّها معمُولة لمتعَلّق حَرْف الجر، أي: “رُوي أنّها قَالَت”. وجملة “يا رَسُولَ الله” معْمُولَة للقَوْل.

و“مَا شَأنُ” مُبتدأ وخَبرُ، المبتدأ: “مَا”، والخبرُ: “شَأنُ”. وجمعُ “شَأن”: “شُؤون”، قاله ابنُ الأثير (٣).

وجملة “حَلّوا” في محلّ الحَال مِن “النّاس”، والحَالُ تجيءُ مِن [المضَاف إليه] (٤) إنْ كَان بين المضَاف والمضَاف إليه مُلابَسَة، نحو قوله تعالى: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (٥) [البقرة: ١٣٥]. (١)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٠٤)، (٦/ ٢٠٠)، الكتاب (٣/ ١٤٠)، شرح التسهيل (٣/ ٣٥، ٢٦٢)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٢٢)، الأصول لابن السراج (١/ ٢٧٥)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٩٢، ٩٣، ١٠٧)، مغني اللبيب (ص ٦٧١)، شرح المفصل (٢/ ٢٨٧)، همع الهوامع (٢/ ٢٣٤).

(٢) رواه البخاري (١٥٦٦) في الحج، ومسلم (١٢٢٩) في الحج.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٣٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “المضاف”.

(٥) تكررت في مواضع أخرى، فهي في سُور [آل عمران: ٩٥]، و [النساء: ١٢٥]، و [الأنعام: ١٦١]، و [النحل: ١٢٣].

و“الشّأنُ”: “الحَالُ” (٢)، و“الحالُ” يُعبّر به عَن الشَّخص نفسه، يُقَال: “ما شَأنك مع فلان؟ ”، أي: “ما بينكما مِن الملابَسَة؟ ”.

والفِعْلُ من “شَأْن”: “فَعَلَ”، كـ “ضَرَبَ”، يُقَال: “لأشأننّ شأنهم”، أي: “لأفْسِدنّ أمرهم”، ويُقال: “اشأن شأنك”، أي: “اعمل ما تحسنه”، و“شأنتُ شأنه” أي: “قصدتُ قصده”، و“ما شأنتُ شأنه” أي: “لم أكترِث لَه”. (٣)

وقد تقَدّم ذِكْر المواضِع التي يأتي فيها الحَال من المضَافِ إليه في أوّل حَديثٍ من “باب الجمعَة”.

[والعَامِلُ] (٤) في الحَال: معنى الإضَافَة، أو مَا في “الشّأن” مِن مَعْنى الفِعْل.

قوله: “مِن العُمْرَة”: يتعلّق بـ “حَلّوا”. و“حَلّ” ثُلاثي، وقد قُرئ: “فَإذَا أحْلَلْتُم فَاصْطَادُوا” (٥)، وهِي لُغَة (٦).

قوله: “ولم تحلّ أنْت”: يحتمل أنْ تكون “أنت” تأكيدًا لفَاعِل “تحلّ”. ويحتمل أن تكُون مُبتدأ، والخبرُ في قوله “لم [تحلّ] (٧) ”، والتقديرُ: “وأنْت لم تحلّ”. والجمْلَة في محلّ الحَال مِن الضّمير في “حَلّوا”.

وجاءت جملة الفِعْل المضَارع حَالًا بـ “الواو” وحْدَها، ومتى جاءَت الحال

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٤٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٦١)، شرح التسهيل (٢/ ٣٤٢)، شرح الأشموني (٢/ ٢١)، أوضح المسالك (٢/ ٢٦٩)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٣١٦، ٣٢١)، الهمع (٢/ ٣٠٥، ٣٠٦).

(٢) انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٣٠).

(٣) انظر: الصّحاح (٥/ ٢١٤٢)، لسان العَرب (١٣/ ٢٣٠).

(٤) في (ب): “والفَاعِل”.

(٥) سورة [المائدة: ٢]. وانظر في القراءة: الكشاف (١/ ٦٠٢).

(٦) انظر: اللباب لابن عادل (٧/ ١٨٠)، تفسير البيضاوي (٢/ ١١٤).

(٧) بالأصل: “يحلّ”.

مُضَارعًا بـ “الواو”؛ فالجُمْلَة اسمية (١)، أي: “وأنْت لم تحلّ”. فإنْ قَدّرْت الجملَة خَبرًا عن “أنت” لم تحتَج إلى تقْدير. وإن جَعَلت “أنْت” تأكيدًا قُدّر فيه: “وأنْت لم تحلّ أنْت”.

و“مِن عُمْرَتك” يتعلّق بـ “تحلّ”. وقيل: “مِن” هُنا بمعنى “الباء”، أي: “ولم تحلّ أنت بعُمرتك”، كقوله تعالى: {يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} [الشورى: ٤٥]، أي: “بطَرْف”. (٢)

قوله: “فقَالَ”: فاعلُه: ضَميرُ “النبي - صلى الله عليه وسلم -”. وجملة “إني لبّدتُ رَأسي” مُستأنَفَة؛ ولذلك كُسِرَت بعْد القَول؛ لأنّ القَوْلَ يقتَضي أنْ يكُون مَا بعْدَه مُستأنَفًا. (٣)

قوله: “وقَلّدتُ هَدْيي”: معطُوفٌ على “لبّدت”؛ فيكُون محلّها خبرًا؛ لأنّ المعطوفَ على الخبر خَبرٌ (٤).

قوله: “فلا أحِلّ”: “لا” نافية، “أحِلّ” فِعْل مُضَارع مَرفُوع بالضّمة، و“الفَاء” سَببية.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٦٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ٤٥٨)، شرح التسهيل (٢/ ٣٥٩، ٣٦١)، الجنى الداني (ص ١٦٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦)، شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٢٤ وما بعدها، ٣٠).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٣٧)، مُغني اللبيب لابن هشام (ص ٤٢٣)، الجنى الداني (ص ٣١٤)، همع الهوامع (٢/ ٤٦٢).

(٣) راجع: البحر المحيط (٣/ ١٦٩).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٤)، (٢/ ٧٤٤)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٨٥)، شرح الأشموني (١/ ٢١٦)، شرح الكافية الشافية (١/ ٦١، ٤٢٦)، شرح التصريح (١/ ٤٥٥)، همع الهوامع للسيوطي (٣/ ١٣٥).

و“حَتى” حَرفُ غَاية ونَصْب (١)، يتعلّق بـ “أحِلّ”، وتقَدّم الكَلامُ عليها في ثاني حَديثٍ مِن الأوّل.

قال الشّيخُ تقيّ الدِّين: قوله: “مِن عُمْرَتك”: قيل: “مِن” بمَعنى “البَاء”، أي: “تحلّ بعُمْرَتك”، وهَذا بناء على أنّه - صلى الله عليه وسلم - كَان قَارِنًا (٢)، وأما لو كَان مُتمتّعًا لكَانت على بابها - يعني: لابتداء الغَايَة - لأنّ معْنى “حَلَلْت”: “خَرَجْت” (٣)، فهِي كقَوْلك: “خَرَجْتُ من المسْجِد”.

__________

(١) انظر: همع الهوامع (٢/ ٣٨١).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٧٩).

(٣) راجع: القاموس المحيط (ص ٩٦٨)، مختار الصحاح (ص ٧٩).

الحديث الرابع

الحديث الرّابِع:

[٢٣٠]: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: “أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا، وَلمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ” (١). (٢)

وَلِمُسْلِمٍ: “نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مَاتَ” (٣). وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ.

__________

قوله: “قَالَ: أُنزِلَت”: في محلّ رَفْع بالفِعْل الذي تعَلّق به حَرْف الجر، أي: “ورُوي عَن عِمران بن حصين أنّه قَالَ”. وجملة “أُنزِلَت” معمُولُ القَوْل. و“آيَة” مفْعُول لما لم يُسَمّ فَاعِله لـ “أُنزِلَت”.

قوله: “في كتابِ الله”: يعني: “لم ينزل هَذَا الحُكْم إلّا مُتَواترًا ثابتًا في كتابِ الله”؛ فيتعَلّق حَرْف الجر بـ “أُنزِلَت”.

قوله: “ففَعلنَاهَا”: بمَعنى أنّها لم تُنسَخ، والعَامِلُ في “مَع”: “فَعَلنَاهَا”. والمعيّة هُنا تحتمل وَجْهَين: الموافَقَة في الفِعْل، أو الموافَقَة في الزّمَن وإن لم يفعَلها النبي - صلى الله عليه وسلم - معهم، بل فَعَلوها في حَضْرته. ويحتمل أنْ [تكُون “مَع”] (٤) في محلّ حَال، أي:

__________

(١) رواه البخاري (٤٥١٨) في التسفير، (١٥٧١) في الحج.

(٢) بعدها زيادة موجودة بكُل نُسَخ “العُمدة” التي بين أيدينا بعد قوله: “قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ”، وهي قوله: “قَالَ الْبُخَارِيُّ: يُقَالُ: إنَّهُ عُمَرُ”، وسيشير ابن فرحون لرواية البخاري. وراجع: العمدة (ط الثقافة، ص ١٦٣)، والعمدة (ط المعارف، ص ١١٧)، وإحكام الأحكام (٢/ ٧٩)، والإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٦٦)، وتيسير العلام للبسام (ص ٤٠٣).

(٣) رواه مسلم (١٢٢٦) (١٧٢) في الحج.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

“فعلناها مُصَاحبين”.

قوله: “ولم ينزل قُرآن يحرّمها”: يحتمل أن تكون الجملة في محلّ حَال من ضَمير المفعُول في “فعلناها”، وتقَدّم الكَلامُ على الحَال المصحُوبة بـ “لم”، وأنّ إثبَاتَ “الواو” مَع “لم” فَصيحٌ جَائِز، ومنَعَه بعضهم، ومِن ذلك قَوله تعَالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: ٦]. (١) ويحتمل أنْ تكُون مُستَأنفَة.

قوله: “يحرّمها”: في محلّ صِفَة لـ “قُرْآن”. ويحتمل أن تكُون الجمْلَة مُعترضة، لا محلّ لها.

قوله: “حتى مَات”: يتعلّق بـ “يَنْه”. وتقَدّم الكَلامُ على “لم”، وعَلامة الجزم حَذفُ “الألف”. وتقَدّم الكَلام على “عَن” في الثّالث مِن “باب الصّفوف”. و“حتّى مَات”: “حتّى” حَرْفُ ابتداء. و“مَات” فِعْل مَاض، تقَدّم الكَلامُ عليه، أصله “مَوَتَ”، تحرّكت “الواو” وانفتح ما قبلها؛ فانقَلَبت ألِفًا (٢).

قوله: “قَالَ رَجُلٌ برأيه”: يحتمل أنْ يكُون الكَلامُ تَمّ عند قوله: “ولم يَنْه عنها”، ثم [ابتدأ مُتعلّق] (٣) لـ “حَتى” محذُوف معْطُوف على “لم يَنْه”، أي: “فلم يَنْه عَنها، ولم يقُل أحَدٌ فيها برَأيه حتّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ برَأيه”. ويحتمل أنْ تكُون “حتّى” مُتعَلّقة بـ “يَنْه”، أي: “فلَم يَنْه عنها حَتى مَات، وبعد مَوته قَال فيها رجُلٌ برَأيه”؛ فتكُون

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٦٥)، عقود الزبرجد (٢/ ٤٥٨)، اللمحة (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، شرح التسهيل (٢/ ٣٥٩، ٣٦١)، الجنى الداني (ص ١٦٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٤ وما بعدها، ٣٠).

(٢) انظر: الكتاب (٤/ ٢٣٨)، المنصف لابن جني (ص ١٩٠)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٢٨٧)، ضياء السالك (٤/ ٣٩٢ وما بعدها).

(٣) كذا بالنسخ.

“بعْد” معمُولة لـ “قَالَ”، وهَذا هو الذي يَظهر مِن رواية “مُسْلم” بعْد هَذا.

والرّجُلُ المشَار إليه: “عُمَر بن الخطّاب” - رضي الله عنه -، كما ذُكر عَن “البخَاري” (١).

قوله: “مَا شَاء”: مَوصُولَة بمَعنَى “الذي”، والعَائِدُ محذُوفٌ“، أي: ”شاءه“. ومتى كَان العَائدُ ضَميرًا منْصُوبًا مُتّصلًا بالفِعْل ليس في الصِّلة ضَمير غيره جَاز حَذفه وإثباته (٢). وتقَدّم الكَلامُ على ”شَاء“ في الحديثِ الثّالث مِن ”الإمَامَة“. ويحتمل أنْ تكُون (٣) موصُوفة، ومحلّها مع صِلَتها أو صِفَتها مفْعُول بالقَول، أي: ”قَالَ كَلَامًا شَاءَه“، أو ”الذي شَاءَه".

قوله: “ولمسْلم”: أي: “ورُوي لمسْلم”، أو: “جَاءَ لمسْلم”.

و“نَزَلَت” إلى آخِر الكَلَام في محَلّ رَفْع، إمّا بـ “جَاء” أو بـ “رُوي” حَسب مَا تقَدّر لمتعَلّق حَرْف الجَر.

و“آيَة” فَاعِل “نَزَلت”، و“المتْعَة” مُضافٌ إليه.

وجملة “يعني: مُتْعَة الحَج” مُعترضَة؛ لتخرُج “مُتعَة النّساء”. وهَذا التفسيرُ يحتمل أنْ يكُون مِن الرّاوي عَن “عِمران”.

قوله: “وأمَرَنا بها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -”: معْطُوفٌ على قوله في الحديث: “ففَعَلنَاهَا”. و“أمَر” يتعَدّى إلى المفعُول الثّاني بحَرْف الجر، وقَد يتعَدّى إليه بنفْسه (٤)،

__________

(١) صحيحُ البخاري (١٧٩٥)، من حديث أبي موسى.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٩٦)، عُقود الزبرجَد (٢/ ١٦٥)، شرح الكافية الشافية (١/ ٢٩٠)، توضيح المقاصد (١/ ٤٥٣)، شرح التصريح (٢/ ٤٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٣٩١)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٥).

(٣) أي: “ما”.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٩٣، ٢٩٤، ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، الكتاب (١/ ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، نتائج =

وتقَدّم الكَلامُ على “أمَر” في الأوّل مِن “باب السّواك”.

قوله: “ثُمّ لم تنزل آيَة تنسخ آيَة مُتْعَة الحَج”: جملَة “تنسخ” في محلّ صِفَة لـ “آيَة”.

و“النّسخُ”: رَفْعُ الحُكم الثّابت بالخطَاب المتقَدّم على وَجْه لولاه لكَان ثابتًا، مَع تَراخِيه عنه، من قَولهم: “نَسَخَت الشّمْسُ الظِّلَ”. (١)

قوله: “ولهما بمَعْنَاه”: يعني: “للبُخَاري ولمُسْلِم”. ويتعَلّق “لهما” بخَبر عَن مُبتَدأ مُقَدّر، أي: “ولهما لَفْظ”، و“بمَعْنَاه” يتعَلّق بصِفَةٍ للَفْظ محذُوف.

***

__________

= الفكر (ص ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠)، المفصل (ص ٣٤٢)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، توضيح المقاصد (١/ ٥٧٣)، شرح ابن عقيل (٢/ ٦٧ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢، ٧١٣)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها).

(١) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ١٩٠)، تفسير الثعالبي (١/ ٢٩٢)، البحر المحيط (١/ ٥٤٠)، المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٢١)، مرعاة المفاتيح (١/ ٢٩٦، ٢٩٧)، شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي (ص ١٥٨، ١٥٩)، إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٥٠ وما بعدها)، الصحاح (١/ ٤٣٣)، التعريفات للجرجاني (ص ٢٤٠)، الكليات للكفوي (ص ٨٩٢)، كشاف اصطلاحات الفنون (٢/ ١٦٩٢).

باب الهدي

الحديث الأول

باب الهَدْي

الحديث الأوّل:

[٢٣١]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: “فتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ [أَشْعَرهَا] (١)، وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ. وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا” (٢).

===

قوله: “فتلتُ قَلائِد”: أي: “أنها قَالَت. . .”. وجملة “فتَلتُ” معْمُولَة للقَول. و“قَلائِد”: جمعُ “قِلادَة”، وهو لا ينصرف؛ لأنّه على صيغة مُنتهى الجموع، وبالإضَافة انصَرَف (٣).

و“الهَدْي”: “اسمٌ لما يُهْدَى للحَرَم”، يخَفّف ويُثَقّل؛ يُقَال: “هَدْي” و“هَدِيّ”، كـ “فَلْس” و“عَلِيّ”. (٤)

قَالَ الجوهري: [الوَاحِدة] (٥): “هَدْيَة” و“هَدِيّة” بسكُون “الدّال” وكَسرها. (٦)

قَال ابنُ عَطيّة: يحتمل أنْ يكُون “الهَدْي” مَصْدرًا يُسَمّى به، كـ “الرّهْن” ونحوه؛ فيقَع للأَفرَاد والجَمْع. وقَالَ أبو عَمرو بن العَلاء: لا أعْرِفُ لهذه اللفظَة

__________

(١) في بعض نُسَخ العُمدة: “أشعرتها”.

(٢) رواه البخاري (١٦٩٩) في الحج، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢) في الحج.

(٣) انظر: الكتاب (١/ ٢٢)، (٣/ ٢٢١)، شرح الكافية الشافية (١/ ١٧٩)، أسرار العربية (ص ٥٥، ٢٢٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٧٢، ٥٢١)، شرح التسهيل (١/ ٤١)، شرح القطر (ص ٥٢)، المفصل (ص ٣٥)، شرح المفصل (١/ ١٦٦)، (٣/ ١٤٧)، الهمع (١/ ٩٢)، النحو المصفى (ص ٤٧).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٦٩)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٥٣٣)، المصباح (٢/ ٦٣٦)، مختار الصحاح (ص ٣٢٥).

(٥) بالأصل: “الواحد”. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: الصّحاح للجوهري (٦/ ٢٥٣٣).

[نظيرًا] (١). (٢)

قوله: “ثم أشْعَرَهَا”: أي: “جَعَلَ لها شِعَارًا”، وهُو أنْ تُطعَن في [شِقّ] (٣) سنامها الأيمَن أو الأيسَر حتى يَسيل [مِنْه] (٤) دَم؛ ليُعْلَم أنّه هَدْي. (٥)

قوله: “أو قَلّدتها”: يحتمل أنْ تكُون “أو” بمَعنى “الواو”، أي: “وقَلّدتها”. ويحتمل أنْ تكُون “أو” للشّك، هَل وَقَع منه - صلى الله عليه وسلم - تقليد في تلك المرّة أو لا؟

ويحتمل أن يكُون الشّكّ من الرّاوي، فلما حَكَى حديثها شَكّ، وأسْنَد إليها بـ “تاء” التّأنيث؛ فقَال: “أو قَلّدَتْهَا”، بضَمير مُستتر يعُود عليها. والرّوايةُ تأبى ذَلك.

قوله: “ثُمَّ بَعَث بهَا”: أي: “بَعَثَ بها إلى الهَدْى”. وأنّث؛ لأنّه أرَادَ عَدَد جماعَة منْهَا.

[قَوله] (٦): “إلى البَيْت”: [جعل] (٧) البَعْث بها إلى “البيت” كالآيَة في قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣]؛ لأنّ الحرَم مُعَظّم لتعظيم البيت،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “معنى”.

(٢) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٢٦٧)، البحر المحيط لأبي حيان (٢/ ٢٣٣)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٦٩).

(٣) بالنسخ: “منق”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “منها”.

وراجع: طلبة الطلبة (ص ٣٦)، وما يأتي من مصادر.

(٥) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٣٨)، شرح النووي (٨/ ٢٢٨)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٣١٣)، الإعلام لابن الملقن (٦، ٢٧١ وما بعدها)، مرعاة المفاتيح (٩/ ١٩٦)، كشف المشكل من حديث الصحيحين (٢/ ٤٦٧، ٤٦٨)، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٥٠٥)، الصحاح (٢/ ٦٩٩)، لسان العرب (٤/ ٤١٣).

(٦) بموضعها بياض بالأصْل. والمثبت من (ب).

(٧) كذا يظهر لي بالأصل. وفي (ب): “حمل”.

ومحرّم لتحريم البيت. أو يكُون في الكَلام حَذْف، والمرادُ: “ثُم بَعَث بها إلى حَرَم البيت”. (١)

وقَالَ مَالِك في قوله تعالى: {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣]: المعنى: أنّ البعْث إلى البيت، ثُم أَخَّرَ الفِعْلَ فيها إلى طَوَاف الإفَاضَة بالبيت. فـ “البيت” على هَذا مُرَادٌ بنفسه. (٢)

قوله: “وأقَامَ بالمدِينَة”: معْطُوفٌ على “بَعَثَ بها”.

قوله: “فما حَرُم عليه شَيءٌ كَان له حِلًّا”: “مَا” نافية، و“عَليه” يتعَلّق بـ “حَرُم”، و“شَيءٌ” فَاعِلُ “حَرُم”. وجملة “كَان” مع اسمها وخبرها في محلّ صِفَة لـ “شيء”. وخَبرُ “كَانَ”: “حِلًّا”، واسمُها ضَميرٌ يعُود على “شَيء”.

و“لَه”: يتعلّق بصِفَة لـ “حِلّ”، تقَدّم؛ فانتَصَب على الحَال. أو يتعَلّق بـ “كَان” عند مَن أجَاز تعلّق الفَضلات بالأفْعَال النّاقِصَة (٣).

و“حِلٌّ” بمَعنَى “حَلَال”. قَالَ في “الصّحَاح”: يُقَال: “رَجُلٌ حِلّ من الإحْرَام” أي: “حَلَالٌ”. ويُقَال: “أنْتَ حِرْمٌ” و“أنْت حِلٌّ” بمَعنى “حَلَال” و“حَرَام”. و“حَلّ الهَدْي”، “يحلّ”، “حِلّة” و“حُلُولًا”، أي: “بَلَغ الموضِعَ الذي يحِلُّ فيه نَحْره”. (٤)

__________

(١) راجع: البحر المحيط (٧/ ٥٠٧).

(٢) انظر: موطأ مالك (١/ ٣٦٩، ٣٧٠/ برقم ١٢٠). وراجع: تفسير ابن عطية (٤/ ١٢١)، البحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٥٠٧).

(٣) انظر: اللمحة (٢/ ٥٧٧)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٦)، الخصائص (١/ ١٩٨)، (٢/ ٢٧٦)، الهمع (١/ ٤٩٠).

(٤) انظر: الصّحاح (٤/ ١٦٧٣، ١٦٧٤).

الحديث الثاني

الحدِيث الثّانِي:

[٢٣٢]: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: “أَهْدَى النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً غَنَمًا” (١)

===

قوله: “مَرّةً”: يقَع مَصْدَرًا وظَرْفًا.

قَالَ أبو البَقَاء: “المرّة” في الأصْل مَصْدَر من “مَرّ” “يمُرّ”، ثُم استُعمِل ظَرفًا اتسَاعًا. وهذا يدُلّ على قُوّة شبه الزّمَان بالفِعْل. (٢)

ولا يكُون المرَادُ بـ “المرّة”: “الفِعْل”، أي: “أهْدَى هَدْيًا”، إنّما المرَادُ “المُهْدَى مِن الغَنَم مَرّة”. (٣) وقد تقَدّم.

قوله: “غَنمًا”: “الغَنَم”: اسمٌ مُؤنّث موضُوع للجنس، يقَع على الذّكُور والإنَاث، وعليهما جميعًا. وإذا صَغّرتها ألحَقتَها “الهَاء”؛ فقُلت: “غُنيمة”؛ لأنّ أسماءَ الجمُوع لا واحِد لها مِن لَفْظِها إذا كَانت لغَير الآدميين فالتّأنيثُ لها لازِم؛ يُقَال: “له خمسٌ مِن الغَنَم ذُكُور”، فيُؤَنّث العَدَد وإنْ عَنَيتَ “الكِبَاش”؛ لأنّ العَدَد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفْظ، لا على المعنى. (٤)

__________

(١) رواه البخاري (١٧٠١) في الحج، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٧) في الحج.

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٢٢).

(٣) راجع: البحر المحيط (٤/ ٥٨٧)، اللباب في علوم الكتاب (٨/ ٢٩٣).

(٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٥٦٢)، الصّحاح (٥/ ١٩٩٩)، المقتضب (٢/ ١٨٦)، كتاب العَدَد في اللغة لابن سيده (ص ٤٦)، لسان العرب (١٢/ ٤٤٥).

الحديث الثالث

الحدِيث الثّالِث:

[٢٣٣]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: “ارْكَبْهَا”. قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: “ارْكَبْهَا”.

فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ: “وَيْلَكَ”، أَوْ: “وَيْحَكَ” (١).

===

قال الشّيخُ تقيّ الدِّين: كَلمَة “وَيْلَك” تُستعْمَل في التغليظ على المخَاطَب. وفيها ههُنا وَجْهان: -

أحدهما: أنْ تجري على هَذا المعنى، وإنما استحَقّ صاحِبُ البَدَنة ذلك لمرَاجَعَته وتأخّر امتِثَاله لأمْر الرّسُول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقَول الرّاوي: “في الثّانية أو الثّالثة”.

والثاني: أنْ لا يُراد بها موضُوعها الأصْلي؛ ويكُون مما جَرَى على لسَان العَرَب في المخَاطَبَة مِن غَير قَصْد (٢)، كما قيل في قَوله - عليه السلام -: “تَرِبَتْ يَمِينُكِ” (٣)، و“أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ” (٤)، وكما في قول العَرَب: “وَيْلَه” ونحوه. (٥)

[قَالَ ابنُ الأثير: “الوَيْلُ”: “الحُزْنُ”] (٦) و“الهَلَاك” و“المشَقّة”. وقَد يَقَع “الوَيْل” بمَعْنى “التعَجّب”، كقَولِه - عليه السلام -: “ويلُ أُمِّهِ، مِسْعَرُ حَرْبٍ” (٧)

__________

(١) رواه البخاري (٢٧٥٥) في الوصايا، ومسلم (١٣٢٢) في الحج.

(٢) أي: “من غير قصد لموضوعه”، كما في إحكام الأحكام (٢/ ٨١، ٨٢).

(٣) متفقٌ عليه: البخاري (١٣٠) من حديث أم سلمة، ومُسلم (٣١٠/ ٢٩) من حديث أنس. وفي صحيح مسلم (٣١٣/ ٣٢) بلفظ: تَرِبَتْ يَدَاكِ" من حديث أم سلمة.

(٤) صحيح: مسلم (١١/ ٩)، من حديث طلحة بن عُبيد الله.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٨١، ٨٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) صَحيحُ البخاري (٢٧٣١)، مِن حَديثِ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة.

تعَجُّبًا مِن شَجَاعَته وجُرْأته وإقْدَامِه. (١)

و“الوَيْلُ”: مَصدرٌ، لا فِعْلَ لَه مِن لَفْظه، ومَا [ذُكِر مِن] (٢) قولهم: “وَألَ وَيلًا” مَصنُوع. ولم يجئ مِن هَذه المادّة التي فَاؤها “واو” وعَينها “يَاء” إلّا: “وَيْل” و“وَيْح” [و“وَيْس” و“وَيْب”] (٣). ولا يُثَنّى، وقَد جُمِع على: “وَيْلات” (٤)؛ قَال امرئُ القَيس:

وَيَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيزَةٍ ... فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي (٥)

وإذا أُضيف [“وَيْل”] (٦) فالأحْسَنُ فيه النّصب، وإذا أُفرِد اخْتِيرَ الرّفعُ، ويجُوز النّصب. (٧) وتقَدّم في الثّالث مِن الأوّل.

قوله: “رَأى رَجُلًا”: جملة في محلّ خَبر “أنّ”، والرؤيَة بَصَريّة؛ فتكون جملة “يَسُوق بَدَنة” في محلّ صِفَة لـ “رَجُل”، أو حَال مِن “رَجُل” وإنْ كَان نَكِرَة؛ لأنّ الرّجُلَ معْلُوم. ويحتمل أنْ يكُون [موصوفًا] (٨)؛ أي: “رَأى رَجُلًا في القَوم”، ثُم حَذَفها للعِلْم بها، أو لأنّ الحالَ مِن النّكِرَة جَائِزَةٌ (٩).

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٣٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالنسخ. والمثبت من “البحر المحيط”.

(٤) عبارة “البحر المحيط” لأبي حيان (١/ ٤٣٥): “ولا يُثنَّى ولا يُجمَع. ويُقال: (وَيْلَهُ)، وَيُجمعُ على: (وَيلات) ”.

(٥) بالنسخ: “فقل”. والبيتُ من الطويل، وهو لامرئ القيس، كما ذكر. انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص ٣٦)، خزانة الأدب (٣/ ٤٤٨، ٤٤٩)، تاج العروس (١٥/ ٢٤٨)، (٣١/ ١٠٧)، المعجم المفصّل (٦/ ٤٧٣).

(٦) بالأصل: “ويه” كما يظهر لي، وفي (ب): “فيه”.

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٣٥، ٤٣٦).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) انظر: البحر المحيط (١/ ٤١٢)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٨) , =

قوله: “فقَالَ: اركَبْهَا”: أي: “قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ارْكَبْهَا”. والجمْلَةُ معْمُولَة للقَول. “قَالَ الرّجُلُ: إنّها بَدَنَة” [ففَاعِلُ] (١) “قَالَ”: ضَميرٌ يعُود على “صَاحِبِ البَدَنَة”. وفَاعِلُ “قَالَ” الثّالثة: “ضَميرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “فرَأيتُه”: فِعْلٌ وفَاعِل، والرّؤيَةُ بَصَريّة.

و“رَاكِبهَا”: حَالٌ. وجَاءَت الحَالُ مُضَافَة إلى ضَمير “البَدَنَة”؛ لأنّ النية بها الانفْصَال، مِن بَابِ إضَافَة اسم الفَاعِل إلى معمُوله. وحُكي فيها المَاضي، كقوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} [الكهف: ١٨]. (٢)

وجملَة “يُسَايِر النَّبي - صلى الله عليه وسلم -” حَالٌ ثَانية على القَوْل بتعَدّد الحَال، أو في محلّ الحَال مِن الضّمير في “رَاكِبهَا”؛ فتكُون حَالًا مُتدَاخِلَة.

و“المسَايَرَة”: “المجَارَاة”، كَذا في “الصّحَاح” (٣). والظّاهرُ أنّ المرَادَ هُنا: “الممَاشَاة” و“المحَاذَاة”.

قوله: “إنّها بَدَنَة”: يُريد: “إنّها بَدَنَة [مُهْدَاة”] (٤)، أو تكُون “البَدَنَة” [اسمًا] (٥) لما يُهْدَى مِن البُدْن، قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: ٣٦] (٦)، وهَذا الصّحيح، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= نتائج الفكر (ص ١٨٢)، شرح المفصل (٢/ ٧٩، ٢٠٣).

(١) غير واضحة بالأصل. وتشبه: “وفاعل”.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٤١٩)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٧٩)، نتائج الفكر (ص ٨٨ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٩٩، ١٠٠)، مُغني اللبيب (ص ٩٠٦)، شرح القطر (ص ٢٧١)، شرح التصريح (٢/ ١٢)، تاج العروس (٣٩/ ١٤٧).

(٣) انظر: الصّحاح للجوهري (٢/ ٦٩١).

(٤) بالأصل: “مُهدَلة”.

(٥) بالأصل: “اسم”.

(٦) انظر: لسان العرب (١٣/ ٤٩)، المعجم الوسيط (١/ ٤٤).

[فكَأنّه] (١) أفْهَم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مَعنى يُوجِب تحريمَ رُكُوبها عَليه، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - عَالمٌ بذَلِك.

و“البَدَنَة” تقَع على: الجمَل [والنّاقَة] (٢) والبَقَرَة، وهِي بالإبل أشْبَه. وسُمّيت “بَدَنَة” لعِظَمِهَا وسِمنِهَا. (٣)

قوله: “في الثّانيَة أو الثّالثَة”: صِفَتَان لموصُوفٍ محذُوف، أي: “في المرّة الثّانيَة أو في المرّة الثّالثَة”.

و“المرّة” تقَدّم الكَلامُ عَليها، وأنّها ظَرْفٌ أصْلُه المصْدَر.

ويحتمل أنْ تكُون هَذه المرَاجَعَة في وَقتٍ واحِد، ويحتمل أنْ تكُون في أوقاتٍ، فإنْ كَان أمْرُه - صلى الله عليه وسلم - في أوْقَاتٍ احتمل التقدير أنْ يكُون: “في الرؤية الثّانية” أو “المقَالَة الثّانية”.

وجَاء في روايةٍ: “وَيْلَك، ارْكَبْهَا” (٤)، وفيه تشْديد غَليظ وإغْلاظ. (٥)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وتشبه: “وتكون”.

(٢) بالأصل: “وللناقة”.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ١٠٨)، تهذيب اللغة (١٤/ ١٠٢)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٤٤)، لسان العَرَب (١٣/ ٤٩).

(٤) صحيح مُسلم (١٣٢٢/ ٣٧٢)، من حَديث أبي هُريرة. وفي متن “العمدة” (ط الثقافة، ص ١٦٥)، و“العمدة” (ط المعارف، ص ١١٨) ضمن الحديث الذي نحن فيه: “وَفِي لَفْظٍ: قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ: (ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ)، أَوْ: (وَيْحَكَ) ”، ولم يذكر الشيخ ابن فرحون هذه الزيادة - أي: “ارْكَبْهَا” - ضمن الحديث.

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٨٠، ٢٨١).

الحديث الرابع

الحدِيث الرّابِع:

[٢٣٤]: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ: “نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا” (١).

===

تقَدّم الكَلامُ على “أمَرَ” وتعَدّيه في أوّل “بَابِ السّوَاك”.

و“أنْ أقُوم”: يحتَمل أنْ يكُون مفْعُولُ “أمَرَ”. ويحتَمل أنْ ينتَصِب بتقدير “البَاء”، أي: “بأَنْ أقُوم”.

قوله: “على بُدْنه”: تعَدّى “أَقُوم” بـ “على”؛ لأنّه تضَمّن مَعنى “أخْلُفُه” و“أَتَوَكّل لَه”. “وأنْ أتَصَدَّق” معطُوفٌ على “أنْ أقُوم”، وكذلك: “وأنْ لا أُعْطِي”. و“أُعْطِي” يتعَدّى إلى مفْعُولين، الأوّل: “الجَزّار”، والآخَر: “شَيئًا”، وقد تقَدّم الكَلامُ في الثّاني مِن “بَابِ المرور” على “شَيئًا”. و“مِنْهَا” يتعَلّق بصِفَة لـ “شَيء”، تقَدّم؛ فانتَصَب على الحَال (٢).

قوله: “وَقَالَ”: معْطُوفٌ على “أمَرَنِي”.

و“أجِلّتها”: جمعُ “جِلَال”، مِن “التّجليل”، وهُو “التَغْطية”. (٣)

وكَان ابن عُمر - رضي الله عنه - “يُجلّلُ بُدْنَه القبَاطيَّ” (٤).

وتجليلُ الفَرَس: أنْ يُلبسه الجُلّ، [ويُجَلّل به أعْلَاه] (٥).

__________

(١) رواه البخاري (١٧١٧) في الحج، ومسلم (١٣١٧) في الحج.

(٢) راجع: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٦٥).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٢٨٩)، لسان العرب (١١/ ١١٩).

(٤) رواه الإمام مالك بالموطأ (١/ ٣٧٩، كتاب الحج).

(٥) كذا بالنسخ. وهي في الصّحاح: “وتَجَلّلَه، أي: عَلاه”. وفي المعجم الوسيط: “تجلّل بِه: تغطى، والشَّيْء: أَخذ جله، وعَلاه”. وانظر: الصحاح (٤/ ١٦٦١)، لسان العرب (١١/ ١١٩)، المعجم الوسيط (١/ ١٣١).

وفي الكَلام محذُوف، أي: “أتَصَدّق [على الفُقَراء بهذه الأشياء”.

و“المتصَدّق”] (١): الذي يُعْطي، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ} [الحديد: ١٨]، أصْلُه: “المتَصَدِّقين والمتَصَدِّقات”، ثُم أُدْغِمت “التّاء” في “الصّاد”. (٢)

وجَرَى هَذَا العَطْف على اللغَة الفَصيحَة في عَدَم تِكْرَار حَرْف الجَر مَع المعْطُوف، فلَم يَقُل: “وأنْ أتَصَدّق بلَحْمِهَا وبجُلُودِهَا وبأَجِلّتهَا”. وقَد جَاء ذَلك في قَوله تعَالَى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} [البقرة: ٢٠١]، ولَو جَاء الكَلَام: “رَبّنا آتِنَا في الدُّنيَا حَسَنَة والآخِرَة حَسَنَة” جَاز. (٣)

قوله: “وقَالَ: نَحْن نُعْطِيه”: تقَدّم الكَلامُ على “نَحْن” في الرّابع مِن “الهدْي” (٤). و“نُعْطيه” مفعُوله الثّاني محذُوف، أي: “نُعْطيه أجْرَة”.

و“مِن عِنْدنا”: يتعَلّق بـ “نُعْطيه”. و“مِن” لابتداء الغَايَة، أي: “ابتداء زَمَن الإعْطاء مِن عندنا”؛ فتكُون “مِن” للابتِداء في الزّمَان، وكذلك قيل في قوله تعالى:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “على الفقراء، والمتصدق”.

وفي “الصحاح” (٤/ ١٥٠٦): “والمتصدِّق: الذي يُعطي الصدَقةَ. ومررتُ برجلٍ يَسأل، ولا تقُل: يتصدّق، والعامّة تقوله، وإنما المتصدِّق الذي يُعطي”.

(٢) انظر: الصّحاح (٤/ ١٥٠٦). وفيه: “أصله: المُتَصَدِّقينَ، فقُلبت التاء صَادًا، وأدغِمت في مُثلها”. وراجع: عُمْدة القَاري (٨/ ٢٨٠)، التوضيح لشرح الجامِع الصّحيح (١٠/ ٣٧٢)، مَطالع الأنوار (٤/ ٢٦٨)، طرْح التثريب (٧/ ١٨٦).

(٣) انظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (٦/ ٤٣٧)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٦٥)، (٢/ ١٠٣٩)، البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٦٨٤)، إرشاد الساري (٩/ ٢٢٠)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٨٤).

(٤) كذا بالنسخ. وهو سهو منه، فقد أحال على الحديث الذي نحن فيه. وقد سبق وورد لفظ “نحن” في السابع من أوّل الصيام، وسيأتي مرارًا.

الحديث الخامس

{حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ} [البقرة: ١٠٩] (١).

ولو اقتصر على قوله: “نحْن نُعْطيه” كَفَى عن قوله: “مِن عِنْدنا”، إلّا أنّه أرَاد - صلى الله عليه وسلم - أن يُنبّه على أنّ “الهَدْي” قد خَرَج لله بنيّته وبنَحْره؛ فالذي يُعطَى للجزّار مِن عند الشّخص لا ينقصُ الهَدْي.

الحديث الخَامِس:

[٢٣٥]: عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ (٢) بَدَنَتَهُ، فَنَحَرَهَا. فَقَالَ: “ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -” (٣).

===

قوله: “قَالَ: رَأَيتُ”: الرّؤيَة بَصَريّة؛ فتكُون جملَة “أتَى على رَجُل” في محلّ حَال مِن “ابن عُمَر” (٤). ومفعُولُ “رَأى”: “ابن عُمَر”. وتعَدّى “أتَى” بـ “على”؛ لأنّه تضَمّن مَعْنى “مَرّ” (٥). وجملةُ “أنَاخَ [بَدَنته”] (٦) في مَوْضِع صِفَة لـ “رَجُل”.

قوله: “فنَحَرَهَا”: يحتمل أنْ يُريد: “فأَرَاد نَحْرَهَا”، كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} (٧) [النحل: ٩٨]، وقوله: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} [الأعراف: ٤]، أي: “أرَدْنَا إهْلاكَهَا”. (٨)

ويحتمل انْ يكُون مَع الرّجُل بُدْنًا غيرها؛ لأنّه قَال: “ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقيَّدَة”؛ فأمَرَه

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٠٥).

(٢) في “صَحيح البُخَاري” ونُسَخ “العُمْدة”: “قد أناخ”. وانظر: صَحيح البخاري (١٧١٣)، والعُمدة (ط الثقافة، ص ١٦٦)، والعُمدة (ط المعارف، ص ١١٩).

(٣) رواه البخاري (١٧١٣) في الحج، ومسلم (١٣٢٠) في الحج.

(٤) بالنسخ: “رَسُول الله”.

(٥) راجع: البحر المحيط (٨/ ٢١٨).

(٦) بالنسخ: “بَدَنَة”.

(٧) بالنسخ: “وإذا”.

(٨) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٨٧)، (٥/ ١١)، إحكام الأحكام (١/ ١٢٩).

فيها بالسُّنة. ويحتمل أنْ يكُون الأمرُ لغَير الرّجُل؛ تعريفًا بالسُّنة، بمَعنى: “ابعثُوها قَائِمَة”.

“بَعْثُ الدّابّة”: إثارَتها. و“بَعثُ الموتَى”: نَشْرهُم. ومِنْه: “فَبَعَثْنَا البَعِيرَ” (١). (٢)

قوله: “قِيَامًا”: حَالٌ مِن ضَمير المفْعُول، وهَذا يدُلُّ على أنّه أرَاد جماعَة بُدْن، وهي حَالٌ مُقَدّرَة؛ لأنّها إذا كَانَت “قَائِمَة” فقَد “انبَعَثَت”. ويحتمل أنْ يكون “ابعَثْهَا” بمَعنى: “حثّهَا على القِيَام”.

و“مُقيَّدَة”: حَالٌ بعْد حَال - إنْ قُلنَا بتعَدّد الحَال - أو حَال مِن الضّمير في “قِيَامًا”؛ فتكُون الحَالُ مُتدَاخِلَة.

و“قِيَامًا”: جمعُ “قَائِم”. ويحتمل أنْ يكُون مَصْدَر “قَام”، أي: “ابعَثها قِيامًا” بمَعنى “أقمها قِيامًا”، مِن مَعنى “ابعثها”، مثل: “قَعَدتُ جُلوسًا” (٣)، أو يُقدّر: “ابعَثْهَا فتَقُوم قِيَامًا”.

قوله: “سُنّة محمّد - صلى الله عليه وسلم -”: هو مَرفُوع، أي: “هَذه سُنّة محمّد - صلى الله عليه وسلم -”. أو يكُون منصُوبًا بتقدير: “الزَمُوا سُنّة محمّد”؛ فيكُون من باب “الإغراء”، وقَد تقَدّم الكَلامُ على “الإغراء” في الثّامِن مِن أوّل الكُتَاب.

و“مُقَيَّدَة”: اسمُ مفْعُول، مِن “قَيّد” “يُقَيّد”. (٤)

***

__________

(١) مُتفقٌ عليه: البخاري (٣٣٤) ومسلم (٣٦٧/ ١٠٨)، من حديث عائشة.

(٢) انظر: لسان العرب لابن منظور (٢/ ١١٧)، القاموس المحيط (ص ١٦٥)، تاج العروس للزبيدي (٥/ ١٦٩).

(٣) انظر: شرح المفصل (١/ ٢٧٤، ٢٧٦)، شرح القطر (ص ٢٢٤)، مغني اللبيب (ص ٧٢٩)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٧٣)، شرح التصريح (١/ ٦٩٥)، الهمع (٢/ ٩٩).

(٤) انظر: النهاية (٤/ ١٣٠)، لسان العرب (٣/ ٣٧٢).

باب الغسل للمحرم

الحديث الأول

بَاب الغسْل للمُحْرِم

الحدِيث الأَوّل:

[٢٣٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المحْرِمُ رَأْسَهُ. [قَالَ] (١): فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رضي اللَّه عنه-، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، [فَطَأْطَأَهُ] (٢) حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: “هَكَذَا رَأَيْتُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْعَلُ” (٣).

[وَفي] (٤) رِوَايَةٍ: فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: “لا أُمَارِيكَ أَبَدًا” (٥).

===

قولُه: “اختَلَفَا بالأبْوَاء”: جملَة في محلّ خَبر “أنّ”. و“البَاءُ” في قَوله “بالأبْوَاء” ظَرْفيّة بمَعنى “في”.

قولُه: “فقَالَ ابنُ عبّاس”: “الفَاءُ” سَبَبيّة.

وجملة “يغسِل [المحرم] (٦) رأسَه” في محلّ معمُول القَول، وكذلك جملة: "لا

__________

(١) سقط من النسخ. وقد شرح الشيخ ابن فرحون عليه. وهو ما في نُسَخ “العُمدة” (ط الثقافة، ص ١٦٦، ط المعارف، ص ١١٩).

(٢) بالنسخ: “وطأطأه”. والشّرح ونُسَخ العُمدة على المثبت.

(٣) رواه البخاري (١٨٤٠) في جزاء الصيد، ومسلم (١٢٠٥) في الحج.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) رواه مسلم (١٢٠٥) (٩٢) في الحج.

(٦) سقط من النسخ.

يغسِلُ المحْرمُ رَأسَه". والمرادُ بهذا الغسْل: الغسْلُ الواجب.

قولُه: “قَالَ”: فَاعِلُ “قَالَ” الثّالثة: ضمير “عبد اللَّه بن حنين”.

و“إِلَى أَبِي أيُّوب” جَار ومجرور ومُضَاف إليه. وعَلامة الجر في “أَبِي”: “الياء”. وعلامة الجر في “أيّوب” الفَتْحَة؛ لأنه لا ينصرف؛ للعَلَمية والعُجمَة (١).

وقد جمعتُ ما ينصَرف مِن أسماء الأنبياء في بيتٍ (٢)؛ فقُلتُ:

لتَصْرِف شُعَيْبًا ثُمّ نُوْحًا وَصَالِحًا ... وَلُوطًا وَهُوْدًا وَالنّبِيّ مُحَمَّدا

قولُه: “فوَجَدتُه”: معْطُوفٌ على “أرْسلَني”، وقَد تقَدّم الكَلامُ على “وَجَد” وأحْكَامها في الثّاني مِن “بَاب الاستطَابة”.

قوله: “بين القَرْنين”: “بين” ظَرْفٌ، تقَدّم الكَلامُ عليه في الثّالث مِن “باب السّواك”. و“القَرْنين” يعني به: “قَرْنَي [البئر] (٣) ”، وهما بناء على جَانبيها (٤).

قولُه: “فسَلّمتُ عَليه”: أي: “فجِئتُه فسَلّمْتُ عليه”، فهو معْطُوفٌ على محذُوفٍ.

قولُه: “فقَالَ: مَن هَذا؟ ”: “مَن” مُبتَدأ، استفهَاميّة، و“هَذا” خَبره، والجمْلَة معْمُولَة للقَول.

قولُه: “قُلتُ: أنا عبد اللَّه بن حُنَيْن”: فيه حَذْفٌ، أي: “مَن هَذا الذي سَلّم؟ قُلتُ: أنا عبد اللَّه. . . ”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٧٦).

(٢) انظر: حاشية الصبان (٣/ ٣٧٦).

(٣) بالأصل: “البين”. وفي (ب): “البيت”.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٣/ ٣١٣)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٣٠١)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٥٢)، لسان العرب (١٣/ ٣٣٢).

الجمَلُ المفتَتَحَة بالقَول إِذَا ترتّب بعضُها على بعْض في المعنى؛ فالأفْصَح أن لا يُؤتى فيها بحَرفٍ يُرَتِّب، اكتفاءً بالترتيب المعنوي. (١)

قال أَبُو حيّان: وقد جَاء في “الشُّعَراء” من ذلك عشرون مَوضعًا في قصة موسى -عليه السلام- بغير عَطْفٍ، إلَّا ثَلاثة جَاء منها اثثان جَوَابًا [وواحِدٌ] (٢) كالجَوَاب. ومثله في القُرآن كَثيرٌ. (٣)

إِذَا ثبَت ذَلك: فقَد جَاء: “قُلتُ” -ولم يقُل: “فقُلْتُ”- على الوَجْه الأفْصَح، وإنْ لم يتَعَدّد القَول. وفي بَعْض النُّسَخ: “فقُلْتُ” (٤) على الوَجْه الآخَر.

و“أنا عبد اللَّه” مُبتدأ وخَبر، في محلّ معْمُول القَول.

ولو قَالَ: “عبد اللَّه بن حُنَيْن” كَفى في الجوَاب عَن “أنا”.

قولُه: “أرْسَلَني إليْك عَبدُ اللَّه بن عبّاس”: تحتمل الجمْلَة أن تكُون خَبرًا بعْد الخبر، وتحتمل أنْ تكُون حِكَاية الحَال الماضية مُستأنَفَة، أي: “أنا أرسلني”. وجملة “يَسْأَلُك” في محلّ الحَال مِن “عَبد الله”، بتقدير: “وهُو يسْأَلك”؛ لأنّ المضَارع إذَا لم تَصْحَبه “الوَاو” قُدِّر بجُمْلَة اسمية، ويكُون حَالًا مُقَدّرَة (٥).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٤٠)، إرشَاد السّارِي (١/ ٣٣٥).

(٢) بالنسخ: “وَاحِدًا”. والمثبت من “البحر المحيط”.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٤٠).

(٤) كذا وَرَد في صحيح البخاري (١٨٤٠)، وصحيح مُسلم (١٢٠٥/ ٩١)، والعُمدة (ط الثقافة، ص ١٦٦).

(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٦٥)، عُقود الزَّبرجَد (٢/ ٤٣٢، ٤٥٨)، الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص ١٥٥، ١٦٩، ١٧٠)، شرح التسهيل (٢/ ٣٥٩، ٣٦١)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٤ وما بعدها، ٣٠)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧١٩)، مُغني اللبيب (ص ٧٨٩)، اللمحة (١/ ٣٩٢، ٣٩٧ وما بعدها)، الجنى الداني (١٦٤)، شرح الكافية الشافية (١/ ٦٨)، شرح ابن عقيل =

قولُه: “كَيْف كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْسِل. . .؟ ” جملة “يَغْسِلُ رَأسَه” في محلّ خَبر “كَان”، و“رَسُول اللَّه” اسمها.

و“كيف”: هُنَا ظَرْف، والعَامِلُ فيها: “يَغْسِل”. ويحتمل أنْ تكُون في مَوضِع حَال مِن فَاعِل “يَغْسِل”، أي: “ [أمخَللًا] (١) يَغْسِل رَأسَه؟ ”. ويحتمل أنْ [يُقَدّر] (٢) بمَصْدَر، أيْ: “أيُّ غسْل كَان رَسُولُ اللَّه يَغْسِل؟ ”.

وجَاءَت “كيف” هُنا مُعَلّقة بـ “يَسْألك”، وتقَدّم الكَلامُ على “سَأل” في الحديثِ الثّاني عشر مِن “بَاب صِفَة صَلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

والعَامِلُ في المصْدَر: “يَغْسِل”.

وجملةُ “وهُو مُحْرِم” في محلّ الحَال مِن ضَمير الفَاعِل في “يَغْسِل”.

قولُه: “فوَضَعَ أَبُو أيُّوب يَدَه على الثّوب”: المجرورُ يتعَلّق بـ “وَضَعَ”، و“يَدَه” مفْعُولُ “وَضَعَ”، و“أَبُو أيّوب” الفَاعِل.

قولُه: “فطَاطَأه”: معْطُوفٌ على “وَضَعَ”. ومعنى “طَأطَأ”: “خَفضه”، ومصْدَره: [“تطَأطُؤًا”] (٣). (٤)

والذي وَقَع فيه الاختلاف بين ابن عبّاس والمسْور خِلاف مَا فَعَله أبو أيوب

__________

= (٢/ ٢٧٩)، الهمع (٢/ ٣٢٢)، النحو الوافي (٢/ ٣٩٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠٣).

(١) كذا بالأصل. وفي (ب): “أمحللًا”.

(٢) كذا بالنسخ.

(٣) كتبت بالأصل: “تطاطيًا” وفوق الياء همزة. والوارد بالمعاجم: “طأطأة” و“تطأطُؤ”. وهذا ما لم يكن المراد بالمصدر عند ابن فرحون أصل الفعل؛ فتكتب: “تَطَأْطَأَ”.

(٤) انظر: الصحاح (١/ ٦٠)، النهاية لابن الأثير (٢/ ١٣١)، (٣/ ١١٠)، لسان العرب (١/ ١١٣)، شمس العلوم (٧/ ٤٠٥٤).

مِن صِفَة غسل الرّأس، وهو مُطابقٌ للسّؤَال، إلَّا أن يكُون المراد بقوله “يَغْسِل المحْرِم رَأسه”: “غَسل مُبَالَغَة أم لا؟ ”. (١)

قولُه: “حَتّى بَدَا لي رَأسه”: “حَتّى” حَرْفُ ابتِدَاء، وقَد تقَدّمَت في الحديثِ الثّاني مِن أوّل الكتاب.

قولُه: “ثُمَّ قَالَ”: معْطُوفٌ على [“فطَأْطَأَه”] (٢).

قولُه: “لإنسَان”: “اللام” في قَوله “لإنسَان” تُسَمّى “لام التبليغ”. وجملة “يَصُبّ عَليه” صِفَة لـ “إنسَان”، وجملة “اصْبُب” معْمُولَة للقَول.

قولُه: “فصَبّ على رَأسِه”: أي “الماءَ”، فالمفْعُولُ محذُوفٌ.

قولُه: “ثُمّ [حَرّك رَأسَه] (٣) بيَدَيه”: “البَاء” للاستعَانَة (٤)، وفَاعِلُ “حَرّكَ”: ضَميرُ “أَبِي أيّوب”، و“رَأسَه” مفعُول، و“بيَدَيه” يتعَلّق بـ “حَرّك”.

قولُه: “فأقْبَل بهما وأدْبَر”: أي: “أقْبَل بيَدَيه وأدْبَر بهما إِلَى مُؤَخّر الرّأس”، وهو مَا فَوق “القَفَا”. ويحتمل أنْ يُقْبِل بهما مِن المؤَخِّر إِلَى المقَدم، ثُم يَرُدّهما إليه. (٥)

قولُه: “ثُمّ قَالَ: هَكَذا”: “الهَاء” للتنبيه، و“الكَاف” جَارّة، و [“ذَا”] (٦) اسم

__________

(١) راجع: إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٣١٣)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٩٣)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٣٣٦).

(٢) بالنسخ: “وطَأطَأه”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٨٨ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤١٧ وما بعدها).

(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٧)، المسالِك في شرح مُوطَّأ مالك (٢/ ٢١)، نيل الأوطار للشوكاني (١/ ١٩٦، ١٩٩)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٢٠٤).

(٦) بالنسخ: “إذا”.

إشارة مجرورة بـ “الكَاف” (١). أو تكُون “الكَاف” اسمًا مُقَدّرًا بنَعْت لمصْدَر محْذُوف، و [“ذَا”] (٢) مجرورٌ بالإضَافَة، والتَقْدير: “فِعْلَا مثل ذَا رَأيتُ النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. وأحْسَنُها أنْ تكُون “الكَافُ” مفْعُولًا بفِعْل مُتقَدّم عَليه، أي: “مثل ذَا رَأيتُ النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفْعَل”، أي: “يفْعَل مثل هَذا”.

والضّميرُ في “رَأيتِه” ضَمير “النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، وفَسّرَه بقَوله: “صلى اللَّه عليه وسلم”. وجملةُ “يَفْعَل” في محلّ الحَال مِن ضَمير المفْعُول في “رَأيتُه”.

قولُه: “وفي رِوَايةٍ”: يتعَلّق بمَحْذُوف، أي: “وَجَاءَ في رِوَايةٍ”، [أو: “رُوِي”] (٣)، وعَليهما تكُون الجمْلَة بعد المجْرور في محلّ الفَاعِل لـ “جَاء”، أو في محلّ مفْعُول لم يُسَمّ فَاعِله.

وجملة “لا أُمَارِيك” معمُولة للقَول. ويحتمل أنْ تكُون جَوابًا لقَسَم محذُوف، أي: “واللَّه لا أمَارِيك”.

و“أبَدًا” ظَرْفُ زَمَان، وَيأتي الكَلامُ عَليها في الثّاني عَشر مِن “كتاب النِّكَاح”. وجمعُ “أبَدًا”: “آبَاد” (٤).

* * *

__________

(١) انظر: المقتضب للمبرد (٤/ ١٤٠، ٣٥٠)، الجنى الداني (ص ٧٩، ٨٩)، الأصول في النحو لابن السراج (١/ ٤٣٧)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٢٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٨١، ٢٦٨).

(٢) بالنسخ: “إذا”.

(٣) سقط من النسخ. ويُؤكّده قوله بعدها: “وعليهما”. وقد سبق نظيره مرارًا.

(٤) انظر: الصّحاح (٢/ ٤٣٩)، المصباح المنير (١/ ١).

باب فسخ الحج إلى العمرة

الحديث الأول

باب فَسْخ الحَجّ إلى العُمْرَة

الحدِيث الأَوّل:

[٢٣٧]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَصْحَابُةُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ [وَاحِدٍ] (١) مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيُّ مِنْ الْيَمَنِ؛ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فأمَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً؛ فَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ؛ فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟ ! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فَقَالَ: “لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ”.

وَحَاضَتْ عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، [يَنْطَلِقُونَ] (٢) بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؛ فَأَمَرَ عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ (٣).

===

[قولُه] (٤): “أهَلّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصْحَابه بالحَجّ”: الجُمْلَة معْمُولة للقَوْل، و“بالحَجّ” يتَعَلّق بـ “أهَلّ”، و“أصْحَابه” مَعْطُوفٌ عَليه.

قولُه: “وليس مَع واحِدٍ مِنْهُم هَدْي”: جملة في محلّ الحَال مِن المعطُوف والمعطُوف عليه، و“هَدْي” اسمُ “ليس”، وخَبرهَا مُتعَلّق “مَع”، و“مِنْهُم” يتعَلّق بصِفَة لـ “وَاحِد”.

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي البخاري (١٦٥١)، والعمدة (ط الثقافة، ص ١٦٧)، والعُمدة (ط المعارف، ص ١٢٠): “ أحَدٍ”.

(٢) في صحيح البخاري (١٦٥١)، والعمدة (ط المعارف، ص ١٢٠): “تَنْطَلِقُون”. وفي البخاري (٧٢٣٠): “أتَنْطَلِقُون”.

(٣) رواه البخاري (١٦٥١) في الحج، ومسلم (١٢١٣) في الحج.

(٤) بياضٌ بالأصل بقَدْر كَلمة، والرّاجح أنّها: “قوله”.

وتقَدّم الكَلامُ على “لَيْس” في الحَديثِ الأوّل مِن “الحَيْض”، وعلى “مَع” في الحديثِ الأوّل مِن “المسْح على الخُفّين”.

وَلَا يجُوزُ أنّ تتعَلّق “مِنْهُم” بصِفَة لـ “هَدْي”؛ لفَسَاد المعْنَى.

وتقَدّم مثل هَذَا التركيب في قَوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لَيْسَ على أكْتَافِهِ مِنْهُ شَيْءٌ” (١) في الحديثِ السّابع مِن “باب جَامِع”، فانظُر مَا قِيل فيه.

قولُه: “غَيرَ النّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “غَير” نُصب بالاستِثْنَاء، وهُو الأصْلُ، ويجُوزُ فيه الجر على الصِّفَة لـ “وَاحِد”، وفيه بُعْدٌ، للفَصْل بَين الصِّفَة والموصُوف باسم “لَيس”، ولأنّه لَا يَبْقَى في الكَلامِ تَنْصيصٌ على أنَّ مَع النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هَدْي.

قولُه: “وطَلْحَة”: معطُوفٌ على “النّبي”؛ فهو مخفُوضٌ، وعَلامَةُ الخفْض الفَتْحَة؛ لأنّه لا ينْصَرِف؛ للعَلَمِيّة والتّأنيث (٢).

قولُه: “وقَدِم عَلَيٌّ مِن اليَمَن”: جملةٌ مُستَأنَفَة، لا محلّ لها مِن الإعْرَاب، وتقَدّم ذِكْرُ الجُمَل التي لا محلّ لها في الحَديثِ الأوّل مِن الكِتَاب.

قولُه: “فقَالَ: أهْلَلتُ بما أهَلّ به النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يحتمل أنْ يكُون هَذا جَوَابًا لسُؤَال قيل له: “بم أهْلَلْت؟ فقَالَ: أهْلَلتُ بما أهَلّ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، والجمْلَة معْمُولَةٌ للقَول. ويحتمل أنْ يكُون إنْشَاء الإحْرام، و“مَا” مَوصُولَة بمَعْنى “الذي”.

وقَد جَاء في البخَاري: “أنّ النّبي قال لعَليّ: بِمَا أهْلَلْت؟ فَقَالَ: أهْلَلْتُ. . . ” (٣)؛

__________

(١) نصّه هناك: “عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يُصَلِّي أحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ”. وانظر: العُمدة (ص ٩٠).

(٢) راجع: المفصل للزمخشري (ص ٣٥)، المغرب (ص ٥١٩)، تاج العروس (٢٤/ ٢١، ٢٢)، النحو المصفى (ص ٤٧).

(٣) صحيحُ البخاري (١٥٥٧، ١٥٥٨، ١٥٥٩)، من حديث جابر وأنس وأبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-.

ففيه دَليلٌ على أنَّه جَوَاب.

واستدلّ [به] (١) ابنُ مَالك على ثبُوت “الألِف” مَع “مَا” الاستفهاميّة بعْد حَرْف الجر. (٢)

قَالَ ابنُ مَالك: في حديثِ [سُرَاقَةَ بن] (٣) مَالِك بن جُعْشُم “مُرْنِي بِمَ شِئْتَ” (٤) دَليلٌ على إجراء “مَا” الموصُولة مجرَى “مَا” الاستفهاميّة، في حَذْف ألِفِهَا إِذَا جُرّت، لكن يُشترَط كَوْن الصِّلَة “شَاءَ” وفَاعِلها، انتهى. (٥)

و“الهَاءُ” في قَوْلِه “بِه” تعُود على “مَا”.

قولُه: “فأمَرَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصْحَابَه أن يجعَلُوها عُمْرَة”: تقَدّم الكَلامُ على “أمَرَ” في الحديثِ الأوّل مِن “بَاب السِّوَاك”.

وتقَدّم [في] (٦) العَاشِر مِن أوّل الكِتَاب فَرْق بَين “كَرِهْتُ خُروجَك” و“كَرِهْتُ أنْ تخرُج” (٧).

والضّميرُ في قَوْله: “يجعَلُوهَا عُمْرَة” يعُود على الحجّة التي أحْرَمُوا بها، بمَعْنى أنّهم حَوّلُوا عَمَلَها إِلَى عَمَل العُمْرَة.

و“عُمْرة” مفْعُول ثَان لـ “جَعَلَ”، والتقدير: “أنْ يجعَلُوا عَمَلها عَمَل عُمْرَة”.

__________

(١) سقط من النسخ. ولا يستقيم المعنى إلا به.

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢١٧). وراجع: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١١٤)، عقود الزبرجد (١/ ١٣٠)، (٢/ ٣١٩، ٣٢٠).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من “شواهد التوضيح”.

(٤) صحيح البخاري (٣٩١١)، من حديث أنس، بلفظ: “بما”. وذكر القسطلاني في إرشاد الساري (٦/ ٢٢٣) اختلاف النسخ.

(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٥١).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: نتائج الفكر في النحو (١/ ٩٧).

وتقَدّم الكَلامُ على “جَعَلَ” في الرّابع مِن أوّل الكتَاب.

قولُه: “فَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا”: كُلّها معطُوفَات على “أنْ يجعلوها”، وعَلامَةُ النّصب فيها حَذْفُ “النون”.

قولُه: “إلّا مَن كَان مَعَه الهَدْي”: “مَن” موصُولة بمعنى “الذي”، وصلتها: جملة “كَان”، واسمها “الهَدْي”، وخَبرها مُتعَلّق “معه”.

ومحلُّ “مَن” وصِلتها وعَائِدها نَصْبٌ بالاستثناء، وهو استثناء مُتّصِل مِن مُوجَب. وتقَدّم الكَلامُ على “إلّا” في الحديثِ الرّابع من “التشهد”.

وتقَدّم الكَلامُ على “مَن” وأقسَامها في الرّابع مِن أوّل الكتاب، وعلى “ثُم” في الثّاني من “الجنابة”.

وأتَى هُنا بـ “ثُم” ولم يَأت بـ “الواو”، لأنّ بين الطّواف والتقصير مُهْلَة، وهو زَمَنٌ طَويل.

و“اليَاء” في “يَحِلّوا” مَفتُوحَة؛ لأنّه مِن “حَلّ” الثُّلاثي.

وتقَدّم الكَلامُ على “مَع” في الحديثِ الأوّل مِن“المسْح على الخفّين”.

قوله: “فقَالُوا: نَنْطَلِق إِلَى مِنًى”: حَرفُ الجر يتعَلّق بـ “ننطَلِق”، والجملَة كُلّها محكيّة بالقَول. و“منًى” مصروفٌ، اسمٌ للمَوضِع.

وجملة “وَذَكَرُ أحَدِنا يَقْطر” مُبتدأ وخَبر، الخبرُ: جملة “يَقْطر”. والجملة الكُبرى في محلّ حَال مِن فَاعِل “ننطلق”، والرابطُ: “الوَاو”.

قولُه: “فبَلَغَ ذَلِك النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ”ذَلِك“ فَاعِلُ ”بَلَغَ“، و”النّبي“ مفعُوله. وإنَّما لم تظهر الحرَكَة في ”ذَلِك“؛ لأنّه اسم إشارة. والجملَة معطُوفَة على الجمْلَة قبْلها. وجملة ”صلى اللَّه عليه وسلم" مُعترضَة، لا محلَّ لها.

قوله: “فَقَالَ”: معطُوفٌ على “بَلَغَ”، والفَاعِلُ: “ضَميرُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. “ [فقَالَ] (١): لَو استَقْبَلتُ مِن أمْرِي مَا استَدْبَرت” “لَو” حَرْفٌ لما [كَان] (٢) سَيَقَع لوقُوع غيره (٣)، وجَوابُهَا: “مَا أهْدَيْت”. وتقَدّم الكَلامُ على “لَو” في الحديث الأوّل مِن “الصّلاة”.

قوله: “ولولا أنّ مَعي الهَدْي لأحْلَلت”: “لَولا” حَرفُ امتناع لوجُود، يلزم بعدها المبتدأ، ويجب معها حَذْفُ الخبر إِذَا سَدّ جَوابها مَسَدّه (٤)، كما جَاءَت هُنا. و“أنّ” في محلّ رَفْع بالابتِدَاء، أي: “لَولا وجود الهَدْي لأَحْلَلت”. و“الهَدْي” اسمُ “أنّ” منْصُوبٌ، وخَبرهَا تقَدّم عَليه في “مَع”. والجُملَة كُلّها مِن “أنّ” واسمها وخبرها في محلّ رَفْع.

وتقَدّم الكَلامُ على “لَولا”، والموَاضِع التي يُحذَف فيها الخبر وجُوبًا في “باب السّواك”، وفي الثّالِث مِن “بَاب استِقْبَال القِبْلَة”.

قوله: “وحَاضَت عَائِشَة”: جملَة مُستأنَفَة، “فنَسَكَت” معْطُوفٌ عَليه، و“المنَاسِك” مفعُولٌ على السّعَة، أي: “في المنَاسِك”، أو تضمّن “نَسَكَ” مَعْنى “فَعَلَ”،

__________

(١) قبلها بياض صغير.

(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من بعض المصادر.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤)، (٣/ ٦٤٥، ٦٤٧)، (٤/ ١٠)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٠)، شرح ابن عقيل (٤/ ٤٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٦٤)، اللمحة (٢/ ٨٠٦)، الجنى الداني (ص ٢٧٢ وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص ٣٤٦).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٥١)، الصاحبي (ص ١١٩)، المفصل (ص ٤٣٢)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٥٠)، الجنى الداني (ص ٥٩٩ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٧٣)، (٣/ ١٣٠٧)، مُغني اللبيب (ص ٣٥٩، ٣٦٠)، شرح التصريح (٢/ ٤٣١)، شرح التسهيل (١/ ٢٨٣)، شرح المفصل (٢/ ٣٤٢)، (٥/ ٩٠)، تاج العروس (٤٠/ ٤٨٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٨).

أي: “فَعَلَت المنَاسِك”، و“كُلّهَا” تَأكِيدٌ للمَنَاسِك.

قوله: “غير أنَّها لم تَطُف”: تقَدّم الكَلامُ على “غير” في الحديثِ الأوّل من “باب استقبال القبلة”، وحُكمُها مع “أنّ” في الثّاني عشر من “الجنائز”. وبقي شيءٌ مِن مَواضِعها، وذَلك أنّها تقْطَع عَن الإضَافَة؛ فتقول: “ليس غير” و“لا غير”، والجمهُورُ على جَواز “لا غير”.

وذَكر ابنُ هِشَام (١) أنّ “لا غير” لحنٌ، وفي قوله نَظَر، انتهى. (٢)

و“غَير” منصُوبَة بالاستِثْناء المتّصِل، والتقديرُ: “نَسَكَت المنَاسَك كُلّها غَير الطّوَاف بالبيت”.

قولُه: “فلَمَّا طهرت”: “لمّا” حَرْفُ وجُوب لوجُوب، واختار الفَارسيّ أنَّها ظَرْف زَمَان بمَعنى “حين”، ومَا بعْدَها في محلّ جَر بها، والعَامِلُ فيها جَوابها، واختَار ابنُ مَالك كَونها بمَعنى “إذ”؛ فيكون أيضًا مَا بعْدَها في مَوضِع جَر بها. وعلى القَول بأنّها حَرفُ: فيجب أن يكُون الواقِع بعْدَها في محلّ جَزْم؛ لأنّها تكُون مِن حُروف [المُجَازَاة] (٣) لافتقَارِهَا إِلَى جَوَابٍ. (٤)

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٩)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٣٨)، أوضح المسالك (٢/ ٢٠٨).

(٢) انظر: شرح المفصل (٣/ ١٠٤)، شرح الأشموني (٢/ ١٦٥)، شرح التصريح (١/ ٥٢٢)، الصبان (٢/ ٤٠٣)، الهمع (٢/ ١٩٩)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢١٧).

(٣) في الأصل: “المجَازَات”.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، (٣/ ٤١٩)، (٦/ ٢٠٧، ٢٩٨)، اللمحة (٢/ ٨٤٩)، المقتضب (٢/ ٤٤)، شرح التسهيل (٤/ ٦٥)، الجنى الداني (ص ٥٩٤ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢ وما بعدها، ١٥٧٧)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٧)، شرح التصريح (١/ ٧٠٠)، الكليات للكفوي (ص ٧٩٠)، حاشية الصبان (٢/ ٣٩١)، همع الهوامع (٢/ ٢٢٢، ٥٤٤).

الحديث الثاني

قولُه: “وَطَافَت”: معطُوفٌ على “طَهرَت”.

و“قَالَت”: جَوابُ “لمّا”.

قوله: “ينْطَلِقُون”: مِن تمام الجُمْلَة المحكيّة بالقَول، والضّميرُ يعُود على “مَن تمتّع، فأَتَى بالعُمْرَة ثُم بالحَجّ”.

قوله: “بحَجّ وعُمْرَة”: لَو جَاء: (وعُمْرَةً) [منصُوبًا] (١) كَان حَسَنًا، أي: “بحَج مع عُمرةٍ”. و“أنْطَلِق بحَجّ” معطُوفٌ عَليه، أي: “بحَجّ مُفرَد”، فحذفَ الصِّفَة.

قوله: “فأمَرَ”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، “عبد الرّحمن بن أَبِي بكر أنْ يخرج” التقديرُ: “بأنْ يخرُج”، فحذف حَرْف الجر مِن المفعُول الثّاني، ولو قَالَ: “فأمَرَ عبدَ الرَّحمن بالخروج مَعَها” جَاز؛ لأنّه مَصْدَر، بخِلافِ قَولك: “أمَرتُ زيدًا بعَمرو”؛ فإنّه لا يجُوزُ: “أمَرتُ زَيدًا عَمْرا” (٢). وقد تقَدّم الكَلامُ على “أمَر” في الحديثِ الأوّل مِن “بَاب السّوَاك”.

قوله: “فَاعْتَمَرت بعْدَ الحجّ”: هُنا محذُوفٌ تقديره: “فخَرَجَ مَعَها إِلَى التنعيم، فاعتَمَرت بعْد الحج”، وقَد جَاء ذَلك مُبيّنًا في روايةٍ أخرى.

الحدِيث الثّاني:

[٢٣٨]: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: “قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً” (٣).

===

قوله: “قَدِمنا مَع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يعني: ”إِلَى مَكّة". يحتمل أنْ يكُون عَبّر

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) راجع: شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، الهمع للسيوطي (٣/ ١٣ وما بعدها).

(٣) رواه البخاري (١٥٧٠) في الحج، ومسلم (١٢١٨) في الحج.

بـ “القُدوم” عَن التّوَجّه؛ لأنّ أمره لأصحَابه بأنْ يجعلوها عُمْرَة كَان قبل دُخُول مَكّة، أو يكون مِن باب التسمية بما يَؤول إليه حَالهم تَفَاؤلًا. ويحتمل أنْ يكُون أمْره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذَلك كَان لبَعْض أصْحَابه بعْدَ قُدومِهم مَكّة، وكَان أمره لغَيرهم قبْل دُخُوله.

وكذلك قوله: “ونَحْن نقُول: لبّيك بالحَجّ” لم يكُن ذلك فيهم كُلّهم؛ لأنّه وَرَدَ في حديثٍ غير هذا: “فمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالعُمْرَةٍ” (١)، وسيأتي في الحديث الذي بعْد هَذا مَا قَالَه القَاضي (٢) في وَقْتِ ذلك.

قوله: “ونحْن نقُول: لبّيك بالحَجّ”: جملة في محلّ الحَال مِن فَاعِل “قَدِمْنَا”. وقد تقَدّم الكَلامُ على “لبّيك” قَريبًا في الحديث السّابع مِن “بَاب ما يلبس المحرم”.

وتقَدّم الكَلامُ على “نحْن”، وهو ضَميرُ رَفع مُنفَصِل، للمُتكَلّم ومَعَه غيره، أو للمُعَظِّم نفسه، ويُبنى للافتقار إِلَى مُفسّر، كأخواته. وحُرِّك آخِره؛ لئلا يجتمع سَاكِنَان. وضُمّ؛ لأنّه ضَميرُ رَفْع لمتكَلِّم، فأَشْبَه “تَاء” “قُمْتُ”، وقيل: لأنّ “النّون” تُشبه “الواو”، فحُرِّكَت بما يُجانِسها. (٣)

وموضِعه رَفْعٌ بالابتِدَاء، وخَبره: جملَة “نقُول”، و“لبّيك. . . إِلَى أَخِره” معْمُولُ للقَول.

قولُه: “فأمَرَنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: هُنا محذُوفٌ، أي: “أمَرَنَا بفَسْخها؛ فجَعَلناها عُمرة”، أو “أمَرَنا بأنْ نجعَلها عُمرة؛ فجَعَلناها عُمرة”.

والضّميرُ في “جَعَلْنَاها” يعُود على “الحجّة” وإنْ لم تُذكر؛ لأنّ الكَلامَ يدُلُّ عَليها. أو يكُون الضّمير يعُود على “التلبية”؛ لأنّها تقَدّمَت بالحَجّ، أي: "فجَعَلنا

__________

(١) متفقٌ عليه: البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١/ ١١٨) من حديث عائشة.

(٢) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/ ٢٣٧).

(٣) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧)، اللمحة (٢/ ٩٠٤)، الهمع للسيوطي (١/ ٢٣٧ وما بعدها).

الحديث الثالث

التلبية تلبية عُمْرَة".

وتقَدّم الكَلامُ على جَعَلَ في الحديثِ الرّابع مِن الكتاب.

الحدِيث الثّالِث:

[٢٣٩]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَباسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: “الْحِلُّ كُلُّهُ” (١).

===

قولُه: “صَبيحة رابعة”: يُريد “صَبيحة ليلة رابعة”.

وقد اختُلِف في الوَقْت الذي أمَرَهم النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه بالفَسْخ.

فقال القَاضي: الذي تدُلُّ عليه النّصُوص في “صَحيح البخاري” و“مُسلم” وغيرهما أنّ ذلك بعد إحرامهم بالحَج ومُنتهى سَفرهم ودنوهم مِن مَكّة بـ “سرِف” على ما في حَديث عَائِشَة (٢)، وبعد طوافه بالبيت وسَعيه على ما في حَديثِ جَابر (٣). ويحتمل [تكراره] (٤) الأمْر بذلك بالموضعين. (٥)

وقَالَ الإمامُ المازري: يحتمل أنْ يكُون ذَلك عِنْد الإحْرَام؛ ليكُون مَا فَعَلُوه قِرانًا، أو بعد إحرامهم بالعُمْرة؛ فيكُون ذلك إرْدَافًا. (٦)

قولُه: “صَبيحة رَابعة”: يُريد به “مِن الشهر”، فـ “صبيحة رَابعة” منصُوبٌ على

__________

(١) رواه البخاري (١٥٦٤) في الحج، ومسلم (١٢٤٠) في الحج.

(٢) صحيح البخاري (١٥٦٠).

(٣) صحيح مسلم (١٢١٣/ ١٣٦).

(٤) بالأصل: “تكراه”. وفي (ب): “تكرار”.

(٥) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/ ٢٣٧).

(٦) انظر: المُعْلم للمازري (٢/ ٨١)، إكمال المعلم (٤/ ٢٣٦، ٢٣٧).

الظّرف، والعَامِلُ فيه: “قَدِم”. وجملة “قَدِم” معمُولَة للقَول.

و“أصْحَابه”: مَرفُوعٌ، معطُوفٌ على “رَسُول اللَّه”، ويجُوز فيه النّصب على أنَّه مفعُولٌ مَعه.

قوله: “فأمَرَهُم أنْ يجعلوها عُمرة”: تقَدّم الكَلامُ على “أمَر” في أوّل “باب السّواك”. و“أنّ” في محلّ نَصب بـ “أمَرَ”، أو جَر، على الخِلاف. وعَلامَةُ النصب في “ [يجعلوها] (١) حَذفُ ”النون".

ويحتَمل أنْ تكُون “جَعَلَ” بمَعنى “صَيّر”؛ فتكُون “عُمْرَة” خَبرهَا. ويحتَمل أنْ تكون بمَعْنى “سَمّى”، أي: (“أمَرَهُم أنْ يُسَمّوهَا عُمْرَة”. وقَد تقَدّم الكَلام على “جَعَلَ” في الرّابع مِن أوّل الكِتَاب.

قوله: “قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه، أيّ الحِلّ”: أي: “قَالَ أصْحَابُه المحْرِمُون بالحَجّ. . . ”. و“أيّ الحِلّ؟ ” يجُوزُ فيه الرّفعُ على الابتِدَاء، والخبرُ محذُوفٌ، أيْ: “أيّ الحِلّ نُحِلّه”.

ويكُون قَوله: “الحِلّ كُلّه” مُبتَدأ خَبره محْذُوفٌ، أي: “الحِلّ كُلّه أَحِلُوا”، ويكون “كُلّه” تأكيدًا للحِلّ. أو تُقَدّر له مُبتدأً، أي: “هُو الحلُّ كُلّه”. ويجوزُ النّصبُ، أي: “أحِلّوا الحِلّ كُلّه”.

ويجوز أيضًا على المصدَر، أي: “أيّ الحِلّ نُحِلّ؟ ”؛ لأنّ “أيًّا” إِذَا أضيفت إِلَى المصْدَر انتصبت [انتصابه] (٢)، فأعربت مَصْدرًا، وكذلك إِذَا أُضيفت إِلَى مَكَان كانت مَكانًا، أو إِلَى زَمَان كَانت زَمَانًا (٣).

__________

(١) بالنسخ: “يجعلونها”.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “النهاية”.

(٣) انظر: ضياء السالك (٤/ ٤٦)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٠٤).

الحديث الرابع

والعَامِلُ في “أيّ”: “نحِلّ”.

لكن الرّوَايةَ إِذَا عُلِمَت اتبعَت.

وجاز تأكيد “الحلّ” بـ “كُلّ”؛ لأنّ الحِلّ يتجزئ، فبعضه بالرّمي، وبعضه بالإفَاضَة. ولم يسألُوا عَن ذَلك، وإنَّما أرادوا بالاستفهام التحقيق في الجواب، هل هو الحِلّ الذي يعهَدُونه من الإحرام؟ أو هو حِلّ آخَر يختصّ [بتلك] (١) الحجّة في ذلك الإحرام؛ فأجَابَهم النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن ما اشتبه عليهم.

الحدِيث الرّابع:

[٢٤٠]: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ -وَأَنَا جَالِسٌ- كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: “كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ” (٢).

العَنَقُ: “انبساطُ السَّيرِ”. والنَّصُّ: فوق ذلكَ.

===

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: هَذا الحديثُ لا يتعَلّق بفَسْخ الحَج إِلَى العُمرة، وأدْخَله المصَنِّف في بابه. (٣)

قوله: “عن عُروة”: أي: “رُوي عن عُروة أنّه قَالَ”، فـ “أنّه قَال” في محلّ المفعُول الذي لم يُسَمّ فَاعِله. [. . . أسَامَة] (٤).

و“كيف” تأتي بعْد “سَأل” لتسدّ مَسَد المفعُول الثّاني؛ لأنّ “سَأل” تجري مجرَى

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) رواه البخاري (١٦٦٦) في الحج، ومسلم (١٢٨٦) (٢٨٣) في الحج.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٩١).

(٤) كذا بالأصل. والراجح أنّ بالموضع سقطًا واشتباهًا من النّاسخ، ولعل السقط أن يكون: “وسُئل: فِعلٌ مبني لما لم يُسَم فاعله، والمفعولُ الذي لم يُسَمّ فاعله: أسامة”.

وراجع: إرشاد الساري (٦/ ٤٤٩).

أفعَال القُلوب؛ لكَونه يَظْهَر به مَا في القَلْب. (١)

وجملة “وأنَا جَالِس” مِن مُبتدأ وخَبر، في محلّ الحال، و“الواو” “واو” الحَال. وقد تقَدّم الكَلامُ على الجُمَل الحالية في الثّالث من “المذي”. و“أنَا”: ضَمير مَرفُوع مُنفَصِل (٢).

و“كَيْف” هُنا يحتمل أنْ تكُون منصُوبة المحَلّ على المصْدَر، أيْ: “أيّ سَير كَان يَسير رَسُول اللَّه؟ ”. ويحتمل أن تكُون حَالًا، أي: “أمعنقًا أو منصًّا؟ ”، فهو حَالٌ من فَاعِل “يَسير”.

وجملة “يَسير” في مَوضِع خَبر “كان”.

و“حين”: ظَرْفُ زَمَان، العَامِلُ فيه: “يَسير”. و“دَفَع” جملة في محلّ جَر بالظّرْف. وتقَدّم الكَلامُ على “حين” في الخامِس مِن “صِفَة صَلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قولُه: “كَان يَسير العَنَق”: “كَان” واسمها وخبرها، فاسمها مُستتر في “كان” ضَميرٌ يعُود على “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، والخبرُ جملة “يَسير”.

و“العَنَق”: بفتح “العَين” و“النّون”، اسمُ المصْدَر، والمصْدَرُ من “أعْنَقَ”، “إعْنَاقًا”. (٣) فالمرادُ هُنا: “كَان يَسير سَير العَنَق”، فحذف المضَافَ وأقَامَ المضَافَ إليه مَكَانه، أو يكُون التقدير: “سَيرًا مثل سَير العَنق”.

قولُه: “فإذَا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصّ”: تقَدَّم الكَلامُ على “إذا” في الحديث الثّاني مِن الأوّل، وجَوَابها: “نَصّ”، وهُو العَامِلُ فيها إن قُدِّر فِعْلها في محلّ جَر بالإضَافَة إليها،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٥)، (٢/ ٣٤٩)، شرح الأشموني (١/ ٣٧١)، توضيح المقاصد (١/ ١٥٣، ٥٥٩)، جامع الدروس العربية (١/ ٣٥).

(٢) راجع: النحو الوافي (٣/ ٦٣١).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣١٠)، لسان العرب (١٠/ ٢٧٤).

الحديث الخامس

وإلّا ففِعْلُها العَامِلُ فيها، وقد تقَدّم. و“وَجَد” تقَدّم الكَلامُ عليها في الثّاني من “باب الاستطابة”، وهي هُنا بمَعنى: “أصَاب”.

و“الفَجْوَة”: “الفُرْجَةُ بين الشّيئين”. (١)

و“النّصّ”: “غَايةُ [الشيء] (٢) وأقْصَاه”، ثم سُمّي به ضَرْبٌ من السّير، قاله ابنُ الأثير. (٣)

الحدِيث الخَامِس:

[٢٤١]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَفَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فقَالَ: “اذْبَحْ وَلا حَرَجَ”. وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فقَالَ: “ارْمِ وَلا حَرَجَ”. فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: “افْعَلْ وَلا حَرَجَ” (٤).

===

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: “الشّعور”: “العِلْم”، وأصله من المشَاعر، وهي الحوَاسّ؛ فكأنه يستند إلى الحواسّ. انتهى. (٥)

قوله: “أنّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: فُتِحَت “أنّ” لأنّها في موضِع القَائم مَقَام فَاعِل مُتعَلّق حَرْف الجرّ.

وجملة “وَقَفَ” في مَوضِع خَبر “أنّ”. قالَ ابنُ الأثير: يُقَال: “وَقَفْتُهُ”، فَـ “أوَقَفَ” و“اتَّقَفَ”، أصلُه: “اوتَقَفَ”، “افتَعَل”، من “الوقوف”. (٦)

__________

(١) انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٦٣).

(٢) بالنسخ: “السير”. والمثبت من المصادر.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٦٤)، لسان العَرب (٧/ ٩٨).

(٤) رواه البخاري (١٧٣٦) في الحج، ومسلم (١٧٣٦) في الحج.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٩١).

(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢١٦).

و“في حَجّة”: يتعَلّق بـ“وَقَف”. والمرادُ: “في زَمَن. . . حجّة الوَدَاع”: والاسمُ مُرَكّب تركيب إضَافة، عَلَم على “حجّة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التي لم يحجّ بعْدَها”، إلَّا أن تكُون الالِف واللام بعْدَها [عِوضًا] (١) مِن ضَمير الإضَافَة، أي: “في حجّة وَدَاعِه”؛ فينتقِل عَن مَعنى العَلَمِيّة.

وهُنا محذُوفٌ، أي: “وَقَف في حجّة الوَدَاع بعَرَفَة”.

و“الوَدَاع”: بفَتْح “الوَاو”: [اسمٌ] (٢) للتودِيع. (٣)

قوله: “فجَعَلوا يسْألُونه”: معطُوفٌ على “وَقَف”. و“جَعَل” هُنا مِن أفعَال المقَارَبة (٤)، خبرها: جملة “يسألُونه”، وتقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديث الرّابع مِن أوّل الكتاب، واسم “جَعَلَ” يعُود على محذُوفٍ تقْدِيره: “فوَقَفَ للنّاس فجَعَلُوا يسْألُونه”. وهنا محذُوفٌ تقْديره: “يَسْألُونه عَن أفْعَال الحَجّ”.

وجملة “فقَالَ رَجُلٌ” معطُوفَة على “يسألُونه”، وإن لم [يجر] (٥) مجراهَا، وَلَا [يحلّ] (٦) محلّها، وقد تقَدّم أنّ ذَلك عندهم ليس بمَشْروطٍ في المعطُوف عليه. (٧)

__________

(١) بالنسخ: “عوض”.

(٢) سقط بالنسخ. وقد سبق نظيره.

(٣) انظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام (٢/ ٧٥٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٣٧)، (٤/ ٣٨٤)، شرح المفصل (١/ ٤٣)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٢٣)، أوضح المسالك (١/ ٣٠٤)، همع الهوامع (١/ ٤٧١).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يجر”.

(٦) كذا بالنسخ.

(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٥)، (٢/ ٣٤٩)، (٥/ ٢٣٧)، (٦/ ٢٣)، (١٠/ ٢٤٦)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٧)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٧، ١٥٨، ١٩٣)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ١٥٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٨٦، ٨٧)، مغني اللبيب (ص ٦٦٨)، شرح التصريح (١/ ١٥٨)، شرح المفصل =

قوله: “لم أشْعُر”: الجمْلَة معمُولَة للقَوْل، التقديرُ: “حَلَقتُ قبل الذّبح ولم أشْعُر”، لكنّه قَدّم مَا يدْفَع عنه اللَوم ويقيم له العُذر، وهو عَدَم شُعوره؛ ولذلك أتى بـ “الفَاء” المقتَضية للسّببيّة.

ويحتمل أن يكُون التقديرُ: “لم أشْعُر بالمنْع -أو بالحُكْم- فحَلَقتُ”.

وتقَدّم الكَلامُ على “قبْل” و“بعْد” في الرّابع مِن الأوّل.

قولُه: “أنْ أذْبَحَ” و“أنْ أرْمِي”: في مَوضِع جَرّ بالإضَافَة، أي: “مِن قبْل الذّبح” و“مِن قبْل الرّمي”.

قوله: “اذْبَح”: يحتمل أنْ يُريد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- “في المستقبَل، في إحْرَام غير هَذَا”، “وَلَا حَرَجَ” إنْ كَان ذَبَح ورَمَى، أو إنْ كَان ذَبَح ولم يَرْم؛ فالأمرُ على ظَاهِره. (١)

وخبرُ “لا” محذُوفٌ، أي: “لا حَرَجَ عَليْك”، مثل: “لا بَأس” (٢). وجَاز هُنا إنْ عَملَت “لا” عَمَل “إنّ” حَذفُ الخبر، كما جَاز فيها إِذَا عَملَت (٣) عَمَل “ليس” في قَولهم:

مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرَانِهَا ... فَأنَا ابنُ قَيْسٍ لَا بَرَاحُ (٤)

__________

= (٥/ ١٢٩)، شرح الأشموني (١/ ٣٧١)، شرح ابن عقيل (٢/ ٩٧).

(١) انظر: إكمال المعلم (٤/ ٣٨٩)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٣٥١)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٥٨٩).

(٢) انظر: عمدة القاري (٢/ ٨٩)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٣٥١)، عقود الزبرجد (٢/ ٨٢)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٦٥).

(٣) أي: “لا”.

(٤) البيتُ من مجزوء الكامل، وهو لسعد بن ناشب، أو لسعد بن مالك بن ضبيعة. ويروى فيه: “مَن فرَّ”. انظر: الكتاب (٢/ ٢٩٦)، أمالي ابن الشجري (١/ ٤٣١)، خزانة الأدب (١/ ٤٦٧)، (٤/ ٣٩)، لسان العرب (٢/ ٠٩ ٤)، المعجم المفصل (٢/ ٥١، ٧٨).

أي: “لا برَاحَ لِي”. (١)

والجمْلَة في محلّ الحَال، أي: “افْعَل ذَلك غَير آثِم”.

قولُه: “فجَاءَ رَجُلٌ آخَر”: “آخَر” [“أفْعَل”] (٢)، ولم يجئ هُنا لمعنى التفضيل، إنّما جَاءَ لمعنى الوَصْف بالتأخّر عَن الذي قبْله. (٣)

قولُه: “فقَالَ: لم أشْعُر فنَحَرْتُ قبْل أنْ أرْمي. فقَالَ: ارْم”: [فِعْلُ أمْر، محذُوف حَرْف العِلّة] (٤). و“لا حَرَج” إعرابه كإعْرَاب الذي قبْله.

وعَلامَةُ النّصب في “أنْ أرْمي” الفتْحَة، ولَو كَان مَرفُوعًا لكَانَت الضّمّة مُقَدّرَة، أو مجزومًا لكَان بحَذْف “الياء”.

قولُه: “فما سُئل عَن شيء”: أي: “مَا سُئل النبي”. وتقَدّم الكَلامُ على “سَألَ” في الثّاني عَشر مِن “بَاب صِفَة الصّلاة”.

والعَامِلُ في “يَومئذ”: “سُئِل”.

وتقَدّم الكَلامُ على “شَيء” في الحديثِ الثّاني مِن “باب المرور”.

و“قُدِّم” و“أُخِّر”: فِعْلان مَاضِيان مَبنيّان للمَفْعُول، في محلّ الصِّفة لـ “شيء”،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٨١ وما بعدها)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٢٠١)، عقود الزبرجد (٢/ ٨١)، أمالي ابن الشجري (١/ ٤٣١)، (٢/ ٦٥، ٦٦، ٥٣٠)، إيضاح شواهد الإيضاح (٢/ ٧٠٨)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ٣٥٩، ٣٦٠)، الجليس الصالح الكافي (ص ١٣)، مغني اللبيب (ص ٣١٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٣٨)، شرح الأشموني (١/ ٢٦٧)، أوضح المسالك (١/ ٢٧٥)، القاموس المحيط (ص ١٣٥٢)، الهمع (١/ ٤٥٦، ٤٥٧).

(٢) بالنسخ: “فعل”. والمثبت بالرجوع للمصادر.

(٣) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٨٩)، شرح قطر الندى (ص ٣١٦)، شرح التصريح (٢/ ٣٢٧، ٣٢٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٢١).

(٤) زيادة من (ب).

والمرادُ: “مِن مَسنُونَات الحَجّ غير المرتّبَة”. وأمّا المترتّب مِن المنَاسِك: فلا يجُوزُ تقديمُ بعضِه على بعْض.

قولُه: “وَلَا أُخِّر”: بزيَادة “لا” النّافية؛ تأكيدًا للنّفي في قولِه: “ما سُئل”، أي: “وَلَا سُئل عَن شيءٍ أُخِّر”، فحَذف الجملَة كُلّها لدلالَة النفي عليها، ولو لم تَأت “لا” لم يتَخَلّص هَذَا المعْنى.

قوله: “إلّا قَالَ”: إيجابُ للنّفي. و“قَالَ” في محلّ الحَال، وهو [أحَد] (١) الموَاضِع التي يجب حَذْف “قَد” فيها مَع الماضي الوَاقِع حَالًا. وقد تقَدّم أنّ مِثال ذَلك: “مَا تكَلّم إلّا قَالَ حَقًّا” (٢)، وذَكَرنا ذَلك في الحديثِ السّابع مِن أوّل الكتاب.

وجملة “افْعَل وَلَا حَرَج” معمُولة للقَول.

ويجوز في “الواو” في قَوله: “وَلَا حَرَج” أنْ تكُون بمعنى “البَاء”، أي: “افْعَل بلا حَرَج”. وقد سُمِع مِن كَلامِهم: “بعْتُ شَاةً ودِرْهمًا”، أي: “بدِرْهَم”. (٣)

وقيل في قولِه تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا} [التوبة: ١٠٢]: إنّ “الواو” بمعنى “الباء”، أي: “خَلَطُوا عَمَلًا صَالحًا بآخَر سَيئًا”. (٤)

__________

(١) بالنسخ: “واحد”.

(٢) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٨)، شرح التسهيل (٢/ ٣٥٩)، شرح الأشموني (٢/ ٣٢)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٢١، ٧٢٢)، مغني اللبيب (ص ٥٣٧)، الصبان (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٨٠)، الهمع (٢/ ٣٢٢، ٣٢٥، ٣٢٦)، النحو الوافي (٢/ ٣٩٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٩٨)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٤٦٩، ٨٢٥)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٢٤).

(٤) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٩٨).

الحديث السادس

الحدِيث السَّادِس:

[٢٤٢]: عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ: أنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَآهُ يَرْمِي الْجمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: “هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبقَرَةِ، -صلى اللَّه عليه وسلم-” (١).

===

قوله: “أَنَّهُ حَجّ”: فُتِحَت “أنّ” لأنّها معْمُولة للعَامِل في حَرْف الجر. وجملة “حَجّ” في محل خَبر “أن”.

و“مَع ابن مَسْعُود”: مُتعَلّق بـ “حَجّ”. و“مَع” تقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديثِ الأوّل مِن “المسْح على الخُفَّيْنِ”.

وجملة “فَرَآه” معطُوفَة على جملة “حَجّ”. والضّميرُ البَارِز في “رآه” يعُود على “ابن مَسْعُود”، والمستتر يعود على “عبد الرحمن”. والرؤية بَصَريّة تتعَدّى إلى مفعُول واحِد.

وعلى هذا: تكون جملة “يَرمي” في محلّ حَال من ضَمير “عبد اللَّه بن مسعود”. و“الجمرة” مفعُولُ “يَرمى”، و“الكُبرى” صِفة “الجمرة”.

و“كُبْرَى”: “فُعلى”، تَأنيثُ “أكْبَر” (٢)، تقَدّم الكَلامُ على هَذا المثَال في الثّاني من “باب دخُول مَكّة”.

ويحتمل وَصْفها بـ “الكُبرَى” أنْ يكُون لأجْل أنّها تختصّ بالرّمي في اليوم الأوّل دون أختيها، أو لأنّها في نَشَز (٣) من الأرْض بخلاف أختيها، أو لأنّها أقرَب إِلَى

__________

(١) رواه البخاري (١٧٤٧) في الحج، ومسلم (١٢٩٦) (٣٠٧) في الحج.

(٢) انظر: العين (٥/ ١٨٧)، النهاية لابن الاثير (٤/ ١٤٠)، المخصص (٥/ ٥٨)، تاج العروس للزبيدي (١٤/ ٩).

(٣) النَّشَزِ: المرتفع من الأرض. انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٥٥).

البيت؛ فلهَا شَرَفٌ زَائد بذَلك. (١) واللَّه أعلم.

قوله: “بسَبع حَصَيات”: هو جمعُ “حَصَاة”، مثل: “بَقَرَة” و“بَقَرات”. ويُقَال: “حَصَاة” و“حَصَى”. (٢) و“الباء” في “بسبع”: “باء” الاستعانة. و“سبع”: اسم جمع، وسقطت العَلامَة منه على القَاعِدة في عَدَد المؤنّث.

قوله: “فجَعَلَ البيت”: معطُوفٌ على مَا قبله، أي: “جهة منى”؛ لأنّه واقِفٌ في مِنى.

قوله: “ثُمَّ قَالَ” أي: “عبد اللَّه بن مسعود”. “هَذا مَقَامُ الذي أُنزِلَت”: “المقَام”: “مَفْعَل”، مِن“القِيَام”، ويكُون للمَصْدَر والزّمَان والمكَان (٣)، والمرادُ به هُنا: المكَان.

و“هَذا” مُبتَدأ، و“مَقَام” خَبره. و“الذي أُنزِلَت”: جملة “أُنزِلَت” صِلَة “الذي”، والعَائدُ الضّميرُ في “عَليه”. و“سُورَة”: مفعُولٌ لم يُسَمّ فَاعِله لـ “أُنزِلَت”. والجمْلَة مِن الصِّلَة والموصُول في موضِع جَر بالإضَافة إِلَى “مَقَام”.

وإنَّما خَصّ “سُورة البقرة” لما اشتملت عليه من أحكَام الحَجّ. (٤)

__________

(١) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٢/ ١٦٤)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٣٥٧، ٣٥٨)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ١٩٣)، مجمع بحار الأنوار (٥/ ٥٩٩)، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٣/ ٢١٨).

(٢) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٣١٥).

(٣) انظر: الصّحاح (٥/ ٢٠١٧)، المصباح (٢/ ٧٠٠، ٧٠١).

(٤) انظر: فتح الباري (٣/ ٥٨٢)، نيل الأوطار (٥/ ٨٠).

الحديث السابع

الحدِيث السّابِع:

[٢٤٣]: عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ”. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ (١). قَالَ: ”وَالْمُقَصِّرِينَ" (٢).

===

قوله: “اللهم”: مُنَادَي، عُوّض من حَرْف النِّداء “الميم” عند البصريين؛ ولذلك لم يجمَعُوا بينهما إلّا في ضَرورة، كقوله:

إنِّي إذَا مَا حَدَثٌ ألَمَّا ... أَقُول: يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا (٣)

خلافًا للفَرّاء (٤)؛ فإنه يقُول: الأصْلُ: “يا اللَّه أُمّنَا بخَير”.

ورُدّ هَذا بقَوله تعالى: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ} [الأنفال: ٣٢]؛ لما فيه مِن التنَاقُض. (٥) وتقَدّم ذِكْرها في الحديثِ الأوّل مِن “الاستطابة”.

قوله: “ارْحَم المحَلّقين”: قَالَ ابنُ الأثير: “المحَلِّقُون”: "الذين حَلَقوا شُعورهم

__________

(١) ببعض نُسَخ العُمدة: “وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ”.

(٢) رواه البخاري (١٧٢٧) في الحج، ومسلم (١٣٠١) (٣١٧) في الحج.

(٣) البيتُ من الرجز، وقد سبق. انظر: الحماسة البصرية (٢/ ٤٣١)، خزانة الأدب للبغدادي (٢/ ٢٩٥)، المعجم المفصل (١٢/ ٨٢).

(٤) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٣٤٠)، الهمع (٢/ ٦٤).

(٥) انظر: ما يجُوزُ للشاعر في الضرورة (ص ٢٤٠)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٣٤٠، ٣٤١)، أسرار العربية (١٧٦، ١٧٧)، سر صناعة الأعراب (٢/ ٩٤، ١٠٣)، شرح التسهيل (٣/ ٤٠١)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٧٩ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ٣٦٦، ٣٦٧)، شرح الشذور للجوجري (١/ ٣٢٥)، شرح التصريح (٢/ ٢٢٤)، همع الهوامع (٢/ ٦٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٥٤)، النحو المصفَّى (١/ ٤٩٨).

في الحج أو العُمرة“. وإنّما خَصّهم بالدّعَاء دون ”المقَصّرين" -وهم الذين أخَذُوا مِن أطْرَاف شعورهم، ولم يحلِقُوا- لأنّ أكثر مَن أحْرَم مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكُن [لهم] (١) هَدْيٌ، وكَان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد سَاقَ الهَدْيَ، ومَن معه هَدْي فإنّه لا يحلِق حَتَّى ينحَر هَدْيَه، فلمّا أمر مَن ليس معه هَدْي أن يحلِق ويُحِلّ وَجَدوا في أنفسهم مِن ذلك، وأحَبّوا أن يأذَن لهم في المقام على إحْرَامهم حَتَّى يُكْمِلُوا الحَجّ، وكانت طَاعَة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوْلى [بهم] (٢)، فلَمَّا لم يكُن لهم بُدّ مِن الإحْلال كَان التقصير في نفوسهم [أخَفّ] (٣) مِن الحَلْق؛ فمالَ أكثرهم إليه، وكَان فيهم مَن بادَر إِلَى الطّاعَة وحَلَق ولم يُراجِع؛ فلذلك قَدّم المحَلّقين وأخَّر المقَصِّرِين. (٤)

قوله: “قالوا: يا رَسُولَ اللَّه، والمقَصِّرين؟ قَالَ: والمقَصِّرين”: هَذَا معطُوفٌ على محذُوف، تقديره: “يا رَسُولَ اللَّه، قُل: اللَّهُمَّ ارْحَم المحلّقين والمقصرين”. ويحتمل أن يكُونوا أرادوا “واو مَعَ” لا “واو العَطْف”، فقالوا: “يا رسول اللَّه مع المقصِّرين”. والأوّل أظهَر؛ لأنه في الآخرة أجابهم بطِبْق سُؤالهم. (٥)

وانظر كيف قَالوا أوّل مُرَّة: “والمقَصّرين يا رسُولَ اللَّه” وفي الثّانية: “يا رسُولَ اللَّه والمقَصِّرين”، فقَدَّموا “المقَصّرين” في أوّل سُؤَالهم، وأخَّروهم في المرّة الثّانية، وهَذا فيه [ضَرْبٌ] (٦) من التلطّف ودَفْع المعَارَضَة؛ لأنّهم في الأولى قدّموا ما هُم عليه

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي “النهاية”: “معهم”.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب)، وهو ما في “شرح المشكاة للطيبي” (٦/ ٢٠٠٩). وفي “النهاية لابن الأثير” (١/ ٤٢٧): “لهم”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٢٧). وراجع: شرح المشكاة للطيبي (٦/ ٢٠٠٩) مرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٣٠)، لسان العرب (١٠/ ٦٠).

(٥) راجع: شرح المشكاة للطيبي (٦/ ٢٠٠٩)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٢٨٠).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الثامن

أحْرَص وثنّوا بتنبيهه بحَرْف النداء وتعظيمه بصفته العُظمَي، وفي الثّانية بدَؤوا بتعظيمه والتضرّع إليه وثنّوا بمَقصودهم ومُعظم حَاجتهم، [ولعَلّ] (١) ذلك [أنْ] (٢) يكُون من الأسباب المليّنة له في إجابتهم. واللَّه أعلم.

فقوله: “والمقَصِّرين” معْطُوفٌ على “المحَلّقين”، وإن فَصَل بين الكَلامَين كَلامهم وسُؤَالهم.

الحدِيث الثَّامِن:

[٢٤٤]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا حَائِضٌ. [قَالَ] (٣): “أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا قَدْ أفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: “اخْرُجُوا” (٤).

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ ”. قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: “انْفِرِي” (٥).

===

قال الشيخُ تقيّ الدِّين: [“عَقْرَى”] (٦) مفتُوحُ “العَين” سَاكنُ “القاف”، و“حَلْقى” مفتوح “الحاء” سَاكن “اللام”.

وآخِر اللفظَين بـ “ألِف” التأنيث المقصُورة مِن غَير تنوين.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالنسخ: “فقال”. والمثبت من العُمدة، وعليه الشرح.

(٤) رواه البخاري (١٧٣٣) (١٧٥٧) في الحج، ومسلم (١٢١١) (٣٦٨) في الحج.

(٥) رواه البخاري (١٧٧١) في الحج.

(٦) بالنسخ: “عَقْرى حَلْقى”. والمثبت من “إحكام الأحكام”.

وقَالَ بعضُهم: “عَقْرَىً حَلْقَىً” بالتنوين؛ لأنه أشْعَر أنّ الموضِع مَوضِعُ دُعَاء، فأجراه مجرى كلام العَرَب في الدُّعَاء بالفَاظ المصَادر، فإنها مُنَوّنة، كقَولهم: “سَقْيًا” و“رَعْيًا” و“جَدْعًا” و“كيًّا”.

وقيل: “عَقْرَى” بمَعنى “عَقَرَهَا اللَّه”.

وقيل: أرَاد “عَقَرَ قَومَها”.

وقيل: “جَعَلها عَاقرًا لا تَلِد”.

وأمّا “حَلْقَى”: فإمّا بمعنى “حَلَق شَعْرها”، أو بمعنى “أصابها وَجَع في حَلْقها”، أو بمَعنى “تحْلِقُ قَومَها بشُؤمِهَا”.

وقيل: هَذا من الكَلام الذي كثر على ألسِنة العَرَب، حَتَّى لا يُرَاد به أصْل مَا وُضِع له، كقولهم: “تَرِبَت يَدَاك”، و“قَاتَلُه اللَّه”، و“أفْلَحَ وأبيه”، وغير ذلك من الألفاظ. (١)

قوله: “حَجَجْنَا مَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأفَضْنا”: المعنى: “شَرَعْنا في أفعَال الحَجّ، فأفَضْنا”، فالفِعْل في الحقيقة على المقَدّر. و“يَوم” ظَرْفٌ، العَامِلُ فيه: “أفَضْنا”. والضّميرُ في “أفَضْنا” ضَمير الفَاعِل، وهُو كِنَاية عَن “عَائشة وأزْوَاجه”؛ لأنّ النّاس كُلّهم لم يُفيضوا في ذلك اليوم.

وفيه: أنّ أزواجه إفاضتهن لم يكُن للنبي عِلْم بمَن تأخّر مِنْهُن عَن الإفَاضَة، حَتَّى قالت له عَائِشَة: “إنها أفاضَت”.

وعليه مِن الإشْكَال: أنّه إِذَا شَكّ في إفاضة صَفية، كيف طَلبها لحاجَته قبل إفاضَتها؟ إلا أنْ يحمَل أنّه عَلم بإفاضَتهن من حيث الجُمْلَة، فلَمَّا أخبر بحيضتها خَشِي أن تكُون تأخّرَت عَنهُن بسبب حيضتها فلم تُفِض؛ فقَالَ ذَلك، فأخبرته أنّ

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٩٦).

الحيضَة جَاءَت بعْد إفَاضَتها.

قوله: “فَأرَاد منها ما يُريد”: “مَا” مَوصُولَة مفْعُولَة، والعَائِدُ عَليهَا ضَميرٌ منصُوب محذُوف، التقدير: “الذي يُريده الرّجُل”. وتقَدّم أنّ ضَمير المفعُول يحذَف غَالبًا مَع “شَاء” و“أرَاد” (١). و“مِن أهْله” يتعلّق بـ “يريد”.

قوله: “فقُلتُ: يا رَسُولَ اللَّه، إنّها حَائِض”: الجملَة كُلّها معمُولة للقَول. وقَال: “حَائض”، ولم يقُل: “حَائِضَة”؛ لأنّها صِفَة لا يشركها فيها الذّكَر، كـ “طَامِث” و“مُرْضِع” (٢).

قوله: “ قَالَ: أحَابستنا هِي؟ ”: “أحابستنا” مبتدأ معتَمد على “همزة” الاستفهام، ووَقَع هُنا صِفَة مُطَابقة لمفْرَد؛ فيجُوز فيها ما يَجوز في: “أقَائمٌ زَيدٌ؟ ” من الرّفع على الابتداء، و“زَيدٌ” فَاعِل سَدّ مَسَد الخبر، أو الرّفْع على الخبر، و“زَيدٌ” مبتدأ. (٣)

ونظيرُ هَذه المسألة: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ ” (٤). (٥)

وَلَا يَجوز أن يكون “حابستنا” مبتدأ، و“هي” خبره؛ لأنّ “حابستنا” إضافته غير معرفة؛ لأنّ اسمَ الفَاعِل لا يتعرّف بالإضَافة إِذَا كان بمعنى الحال أو

__________

(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٨٧)، البحر المحيط (١/ ١٤٥).

(٢) انظر: الأصول في النحو لابن السّرّاج (٣/ ٨٤)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٣٧)، شرح المفصل (٣/ ٣٧١ وما بعدها)، المقتضب (٣/ ١٦٣)، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث للأنباري (ص ٨٥، ٨٦)، لسان العرب (٨/ ١٢٧).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٩/ ١٣)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٧٢٣)، شرح الأشموني (١/ ١٨٢)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣٢)، شرح ابن عقيل (١/ ١٩٧، ١٩٨)، الهمع للسيوطي (١/ ٣٦٣).

(٤) متفقٌ عليه: البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠/ ٢٥٢)، من حديث عائشة.

(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ٦٣ وما بعدها)، عقود الزبرجد (٣/ ١٩٩ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٣٢٨)، الهمع (١/ ٣٦٣).

الاستقبال (١)، والمعنى هُنا على الاستقبَال.

وإنَّما جاز أن يكُون مُبتدأ؛ لكونه اعتمَد على همزة الاستفهام.

وإنَّما منعناه من أن يكون خَبرًا عن [“هي”؛ لأنّه لا يَجوز أن يخبر عن] (٢) النّكرة بالمعرفة (٣)؛ فلذلك قُلنا: يَجوز في “هِي” الوَجْهَان من الرفع على الفَاعِلية؛ لأنّ الصّفة قد اعتَمَدت، أو الرّفع على الابتداء. وهَذان الوَجْهَان جائزان فيه، وفيما هو على المثال.

بخِلافِ قَولك: “أقَائمٌ الزّيْدَان؟ ”، فإنّه لا يجوزُ في “أقائم” إلّا الرّفع على الابتداء، وفي “الزيدان” الرّفع على الفَاعِلية؛ لأنّ الوَجْه الآخَر -وهو أن يكون “الزيدان” مُبتدأ، و“قَائِم” خبر مُقَدّم- مُتعَذّر؛ لأنّ المبتَدأ المثنّى لا يُخبر عنه بمُفْرَد؛ وإذا تعَذّرَت المطَابَقَة امتَنَع الابتدَاء في “الزّيدان”. (٤)

ويبقى هُنا [سُؤال] (٥)، وهو على “ابن الحاجب” في قَوله في كافيته: “أو الصِّفَة. . . رَافعَة لظَاهر” (٦)، يعني: أنّ شرط الصّفة المعتَمدة على نفي أو استفهام أن

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٦٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ٢٠١)، مغني اللبيب (ص ٦١٢، ٦١٣).

(٢) كتبت بالهامش، وبعدها: “صح أصل”، وهو دليل على أنّ النسخة قد قوبلت على الأصل. واللَّه أعلم.

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٦٨)، عقود الزبرجد (١/ ٣٨٩)، مُغني اللبيب (ص ٧٦٨)، شرح المفصّل (٤/ ٨٥)، شرح القطر (ص ١٢٤).

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٤٦)، (٧/ ٢٢٩)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٠٢)، مغني اللبيب (ص ٦١٣)، شرح المفصل (١/ ٢٤١، ٢٤٣)، اللمحة (١/ ٢٩٨)، شرح ابن عقيل (١/ ١٨٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣١، ٣٣٢، ٤٧٨)، شرح القطر (ص ٤٤، ١٢١)، الهمع للسيوطي (١/ ٦٩، ٣٩٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: الكافية في علم النحو (ص ١٥).

تكون رِافعَة لاسم ظَاهر، لا رَافعة لاسم مُضمَر، وهذا هُنا اسمٌ مُضمَر، ويجوز فيه ما يَجوز في الاسم الظّاهر من جَواز [الوَجْهين] (١) مع المطَابقة في رَفع المضمَر؟

قال النّيلي (٢): الظّاهر أنّه أرَاد بـ “الظّاهر” المنفَصل؛ لأنّ الاتفاقَ على أنّ “أقائمٌ هُو؟ ” جَائز على أنّ “هُو” مُرتفع بـ “قَائم”. (٣)

وقَالَ السّيد: الصّوابُ أنْ تقُول: “رافعة لغَير ضَمير مُستتر”؛ ليخرج منه مثل: “أقائمان الزيدان؟ ”، ويدْخُل: “أقائم الزيدان؟ ” و“أقائمٌ أنتم؟ ”. (٤)

ويُمكن أنْ يُجاب: بأنّ المرادَ بـ “الظاهر” الظّهور اللغوي، لا الاصطلاحي؛ وحينئذ لم يتوَجّه النقض بمثل: “أقائم أنتم؟ ”؛ لأنّ “أنتم” ظَاهِرٌ في اللفظ.

قولُه: “قالوا: يا رَسُولَ اللَّه. . . أفَاضَت يَوم النّحر”: هذا يدُلّ على أنّه كَان مع “عَائِشَة” غيرها من أزواجه. وذكر الضّمير، وكَان من حَقّه أنْ يُقَال فيه: “قُلن: يا رَسُولَ اللَّه”، لأنَّها أرَادَت [“الحبس”] (٥)، والمعنى: “فلا حَبْس بسَببها”. وهذا يدُلّ على أنّه أمْر مَشْهور عندهم، مَعْلُوم من خَبره -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّ الحائضَ لا تطُوفُ بالبيت.

قوله: “قَالَ: اخرُجُوا”: المعنى: “تجهّزوا للتوَجّه”، أو [تقول] (٦): “اخرجوا [لتتجهوا] (٧) ”، أو يحمَل على ظَاهِره (٨).

__________

(١) بالنسخ: “الوجهان”.

(٢) للنيلي شرح على الكافية، ويرجح أن يكون المنقول منه.

(٣) راجع: نتائج الفكر للسهيلي (ص ٣٢٨).

(٤) راجع: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، شرح ابن عقيل (١/ ١٨٩، ١٩٨)، شرح الأشموني (١/ ١٨٢)، الهمع (١/ ٣٦١).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الجنس”.

(٦) كذا بالنسخ.

(٧) بالأصل: “لنتجهو” أو “لنتجهر”. وفي (ب): “لتتجهزوا”.

(٨) راجع: عمدة القاري (١٠/ ٧٠).

الحديث التاسع

قوله: “وفي لَفْظٍ”: أي: “ورُوي في لفظٍ”. “قَالَ النبي”؛ فتكُون جملة “قَالَ” وما بعدها مفعُول لم يُسَمّ فَاعِله. ويحتمل أن تكون في محلّ رَفع بالابتداء، والخبرُ في المجرور، أي: “قولُه كَذا إِلَى آخِره ثابتٌ في لفظ”.

وتقَدّم الكَلامُ على “عَقْرَى” و“حَلْقَى”.

قوله هنا: “أطافت يوم النحر؟ ” يُؤيّد ما تقَدّم مِن عَدم إحاطته بمَن طاف مِن نسائه ومَن لم يطف.

قوله: “نَعَم”: تقَدّم القَولُ على “نعم” في الحديثِ الرّابع من “الجنابة”.

قوله: “قَالَ: انفري”: يحتمل أنْ يكُون أمرًا لـ “صَفيّة” بأن تنفر معهم. ويحتمل أن يكون أمرًا لـ “عَائشة” الرّاوية للحَديث.

قَالَ في “الصّحاح”: يُقَال: “نَفَر الحَاجّ مِن مِنى”، “نَفْرًا”. و“نَفَر القَوم في الأمْر”، “نُفُورًا”. و“نَفَرَت الدّابّة”، “تَنْفُر” و“تَنْفِر”، “نِفارًا” و“نُفورًا”. (١)

الحدِيث التّاسِع:

[٢٤٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: “أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ” (٢).

===

قولُه: “أُمر النّاس”: الفعلُ مبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، و“النّاس” مفعُوله الذي لم يُسَمّ فَاعِله. وتقَدّم الكَلامُ على “ناس” ومَادّته في السّابع من “الإمامة”.

و“أُمِر” يتعَدّى لوَاحِد، وللثّاني بحَرْف الجر، الثّاني هُنَا: “أنْ يكون”، والتقدير: “بأنْ يكُون”. وتقَدّم الكَلامُ على “أمر” وتعَدّيه في الحديث الأوّل مِن “بَاب السِّوَاك”.

وتقَدّم الكَلامُ على “كَان” في الحديث الأوّل من الكتاب. وهي هُنا النّاقِصَة،

__________

(١) انظر: الصّحاح (٢/ ٨٣٣).

(٢) رواه البخاري (١٧٥٥) في الحج، ومسلم (١٣٢٨) في الحج.

اسمها “آخِر” بالرّفع، وخبرها في المجرور، أى: “أن يكون آخِرُ عَهْدِهم كَائنًا بالبيت”. ويحتمل أن يكُون “آخِر” منصُوبًا على أنَّه خَبرها، واسمُها مُتأخِّر مُقَدَّر يتعَلّق به حَرْف الجر، تقديره: “أن يكُون آخِرَ عَهْدهم كائنًا في البيت”. ويحتمل أنْ يكون “آخِر” منصُوبًا على أنَّه خبرها، واسمها مُتأخّر مُقَدّر يتعَلّق بحَرْف الجر، تقديره: “أنْ يكُون آخِر عَهْدهم [الطّوَاف] (١) بالبيت”. (٢)

ويجوز أن تكُون “البَاء” في “بالبيت” زائدة، أي: “آخِر عَهْدهم البيت”. والمعنى على “أن يكُون آخِر ما يعهَدونه مِن مَنَاسِك الحَج: البيت”.

و“العَهْدُ” يكُون بمَعنى “الأمَان”، وبمَعنى “اليَمين” و“الموْثِق” و“الذّمّة” و“الحِفَاظ” و“الوَصيّة”. و“العَهْد”: “المطر يكون بعد المطر”. (٣)

وانظر قوله: “المرأة الحائض”، ولو اقتصَر على: “ [الحائض] (٤) ” كَفَى؛ لأنّ “الحائض” صِفَة مختصّة بالنّساء. والجوَابُ: أنّ الكَلامَ جَاء على الأصْل، فانتفى السّؤال. ولو جَاءت الصِّفة دون الموصُوف احتيج إِلَى الجوَاب، بأنْ يُقَال: الموصُوفُ إنَّما حُذف لدلالة الصِّفَة عَليه.

قوله: “إلَّا أنّه خُفف عَن المرأة الحائض”: الأصْلُ أنّ الاستثناءَ مُتّصِل في التقدير؛ لأنّ تقدير الكَلام: “أُمر النّاسُ بأنْ يكُون آخِر عَهدهم بالبيت، إلّا المرأة الحائض، فإنّه خُفّف عنها”، فـ “المرأة” مُستثنَاةٌ مِن “النّاس” المأمُورين بالطّواف، ثُم جَاء التركيب “إلَّا أنّه خُفّف”، فيحتمل أن تكون “الهاء” في “أنّه” ضَمير الأمر

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) راجع: إرشاد الساري (٣/ ٢٥٢).

(٣) انظر: الصّحاح (٢/ ٥١٥، ٥١٦)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٢٥)، القاموس المحيط (ص ٣٠٣)، لسان العرب (٣/ ٣١١، ٣١٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث العاشر

والشّأن، أي: “إلَّا أنّ الأمْر والشّأن خُفّف ترك الطّوَاف عن المرأة الحَائِض”. ويكُون الاستثناءُ مُنقَطعًا بهذا الاعتبار، متّصِلًا بالاعتبار الأوّل.

ويحتمل أن يكُون الضّمير في “أنّه” يعُود على “الطّوَاف”، أي: “إلّا أنّ الطّوافَ خُفّف”، وتكُون “إلّا” بمَعنى “غَير”، أي: “غير أنّه”، وهُو مُنقَطِعٌ أيضًا.

ويحتمل أنْ يكُون الضّمير في “أنّه” يعُود على “النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، أي: “غير أنّ أمْر النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خُفّف”؛ ففي “خُفّف” ضَمير يعُود على الأمْر المفهُوم من “أُمر النّاس”، والآمِر هو: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

الحدِيث العَاشِر:

[٢٤٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: “اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ [لَيَاليَ مِنًى، مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ] (١)؛ فَأَذِنَ لَهُ” (٢).

===

قولُه: “استأذن العبّاس”: تقَدّم في الحديثِ الأوّل مِن “الاستسقاء” ذِكْر أبنية “استَفْعَل”. والمعنى: أنّه طَلَب الإذْن مِن النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المبيت بمَكّة وبترك المبيت بمِنى. والمبيتُ بمِنى واجِبٌ (٣).

و“الإذن”: مصدَر “أذِن”، والأمرُ منه: “إئذَنْ” بالكَسر. [و“آذن”] (٤) بمعنى “أعْلَم”، قَالَ تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٩]. ويُقَال: “أَذِن” بمعنى “استَمَع”. (٥)

__________

(١) كذا بالنسخ. وفي العُمدة والبخاري ومسلم: “من أجل سقايته ليالي منى”.

(٢) رواه البخاري (١٧٤٥) في الحج، ومسلم (١٣١٥) في الحج.

(٣) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٩٦).

(٤) بالنسخ: “إاذن”. والمثبت بالرجوع للمصادر.

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧١٤)، (٥/ ٤٣١)، اللباب لابن عادل (١٠/ ١١٠)، الدر المصون (٦/ ٦٢)، إشاد السّاري (٣/ ٣٠٤) - رياض الأفهام (١/ ٦٣٩)، =

قولُه: “أنْ يبيت بمَكّة”: التقدير: “في أنْ يبيت بمَكّة”.

و“بَات” مِن أخَوات “كَان” ترْفَع الاسم وتنْصِب الخبر، بشرط أنْ لا تكُون بمَعنى “نَزَلَ”؛ فإنّها تصير تامّة، كقَولك: “بات الحاجّ بمنًى”.

وأمّا إِذَا قُلت: “بَات زَيد قائمًا”؛ فإنها تكُون النّاقصَة. (١)

وإنْ قَدّرت هُنا [أنّه يبيت] (٢) بمَكّة سَاقيًا للحَاج، أو مُستمرًا على السّقي: كانت النّاقِصَة.

وإنْ قَدّرت أنّه ينزل بمَكّة لأجْل السِّقَاية: فلا عَمَلَ لها.

و“البَاء” في “بمَكّة” ظَرْفيّة. وأقسَام “البَاء” تقَدّمَت.

و“مَكّة” مُرَادِف لـ “بَكّة”، والعَرَبُ تُعاقِب بين “البَاء” و“الميم”، كـ “لازم” و“لازب”، و“رَاتب” و“رَاتم”. (٣)

وقيل: بـ “الميم” الحرَم كُلّه، وبـ “البَاء” [مُزدحم] (٤) النّاس حيث يتباكّون، وهُو المسْجِد ومَا حَولَ البيت. (٥)

__________

= (٤/ ١٤٢)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٣٨٨)، (٦/ ١٠٥)، المفتاح في الصرف (ص ٨٠)، الهمع (٣/ ٥٠٩)، الصّحاح (٥/ ٢٠٦٨)، لسان العرب (١٣/ ٩).

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤٢)، شرح الكافية الشافية (١/ ٤٠٩)، شرح الأشموني (١/ ٢٣٦)، أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢٤٨)، المقدّمة الجزولية (ص ١٠٢)، دَليل الطّالبين لكَلام النحويين (ص ٤٢).

(٢) غير واضحة بالأصل.

(٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٤٤٥)، اللباب لابن عادل (٥/ ٣٩٧)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٠٤)، شرح المفصل (٥/ ٣٩٠)، توضيح المقاصد (٣/ ١٦٣٠)، الزاهر في معاني كلمات الناس (٦/ ١٠٢)، لسان العرب (١/ ٤١٠، ٧٣٨).

(٤) بالنسخ: “مزحم”. والمثبت من “تفسير ابن عطيّة”.

(٥) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٤٧٤). وراجع: تفسير الرازي (٨/ ٢٩٩)، اللباب لابن عادل (٥/ ٣٩٧)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٠٤)، مرعاة المفاتيح (٩/ ٤٥٩)، =

وأجَاز الزَّجّاج أنْ تكُون “الميم” بَدَلًا من “الباء”، وأنْ يكُون اشتقاقُ “مَكّة” من قَولهم: “امتَكّ الفَصيلُ [مَا في] (١) ضَرْع النّاقة” إِذَا “مَصّ مَصًّا شَديدًا حتّى لا يبقى فيه شَيء”؛ فسُمّيت بذَلك لشِدّة الازدِحَام فيها. والبَدَلُ عنده أحْسَن. (٢)

قوله: “مِن أجْل سِقَايته”: تقَدّم الكَلامُ على “مِن أجْل” في السّادس مِن “الإمَامة”.

و“لَيَالِي”: جمعُ “لَيْلَة”، وزادوا فيه “اليَاء” على غَير قياس، ونظيره: “أهْل” و“أهَالِي”. وقيل: الأَصْلُ في “لَيْلَة”: [“ليلاة”] (٣) فحذفت؛ لأنّ تصغيرها: [“لييلية”] (٤). و“الليلُ” اسمُ جنس، تقُول: “لَيْلَة” و“لَيْل”، مثل: “تمْرة” و“تمْر”. (٥)

وتقَدّم ذِكْر “الليل” في العَاشر مِن “باب الصَّوْم”.

و“مِنى”: سُمّيت “منى” لما “يُمْنَى فيها مِن الدّم”، على ما ذكره “محمد بن يزيد” (٦). ومِن هذا: “مَنَى الرّجُل” و“أمْنَى”. . . . .

__________

= الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ١٠٦)، لسان العرب (١٠/ ٤٩١).

(١) غير واضحة في الأصل. وفي (ب): “من”.

(٢) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٤٤٥).

وراجع: اللباب لابن عادل (٥/ ٣٩٧، ٣٩٨)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٠٣، ١٠٤)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٤/ ٨١)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣٩٢)، مرعاة المفاتيح (٩/ ٤٥٩)، الصحاح (٤/ ١٦٠٩)، الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ١٠٦)، لسان العرب (١٠/ ٤٩٠، ٤٩١)، الكليات للكفوي (ص ٢٥٣).

(٣) بالنسخ: “ليلية”. والمثبت من المصادر.

(٤) بالنسخ: “لييلة”. والمثبت من المصادر.

(٥) انظر: الصّحاح (٥/ ١٨١٥)، لسان العرب (١١/ ٦٠٨)، المخصص (٤/ ٢٧١)، تهذيب اللغة (٨٥/ ٣١١)، خزانة الأدب (٨/ ٩٣).

(٦) لعل المقصود المبرد، أو ابن ماجه.

الحديث الحادي عشر

إِذَا “سَالَ منه المني”. (١)

وقيل: هي مُشتقة مِن “مَنَى اللَّه علينا الشيء، يمنيه، منيًا”، إِذَا “قَدّره”. و“المَنَى”: “القَدر”. ومنه قولُه تعالى: {مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى} [النجم: ٤٦]، أي: “تُقَدّر”. (٢)

و“منى” مصروفٌ؛ لأنّه غَلَب عليه الموضِع، ولو أرَاد البُقْعَة لمُنِع مِن الصَّرْف. (٣)

قولُه: “فَأَذِن لَه”: أي: “أَذِن لَه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المبيت لأجْل السِّقَاية”. و“أَذِن” قد تقَدّم الكَلامُ على الأمر منه في الأوّل من “ [باب] (٤) حُرْمَة مَكّة”.

الحدِيث الحَادِي عَشر:

[٢٤٧]: عَنْهُ -أيْضًا- قَالَ: “جَمَعَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِـ ”جَمْعٍ“، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إقَامَةٌ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا” (٥).

===

تقَدّم الكَلامُ على “الحادي عَشر” ومَا بعْده مِن التركيبات في الحادي عَشر مِن باب “صِفَة الصّلاة”.

قوله: “عَنْه”: أي: “عبد اللَّه بن عُمر”.

قوله: “أيضًا”: مَصْدَر “آض”. يُقَال: “أَض، يئيض، أيضًا”، إذا “رَجع”. (٦)

__________

(١) انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٩٣).

(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٥)، الصحاح (٦/ ٢٤٩٧)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٦٨)، المصباح المنير (٢/ ٥٨٢)، لسان العرب (١٥/ ٢٩٣، ٢٩٤).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٩٨)، لسان العرب (١٥/ ٢٩٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) رواه البخاري (١٦٧٣) في الحج، ومسلم (١٢٨٧) (٢٨٧) في الحج.

(٦) انظر: الصّحاح للجوهري (٣/ ١٠٦٥)، النهاية لابن الأثير (١/ ٥٣)، المصباح المنير للفيومي (١/ ٣٣).

قولُه: “جمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجَمْع”: المرادُ: “بين صَلاتي المغرب والعشاء”، وتقَدّم الكَلامُ على “بين” في الثّالث من “باب السواك”. والعَامِلُ في “بين”: “جمع”.

قوله: “بجَمْع”: “الباء” ظَرْفيّة. و“جمْع” عَلَمٌ على “المزدلفة”، سُمّيت به لأنّ آدَم وحَوَاء لما أُهْبطَا اجتمعا به. وهو مصْروفٌ إِذَا أرَدْت به الموضِع أو أرَدت به البُقْعَة؛ لأنّه ثُلاثي سَاكِن الوَسَط. (١)

و“الباء” في “بجَمْع” تتعَلّق بـ “جَمَعَ”، و“بإقَامَة” يتعَلّق به أيضًا. وحَرفا الجر مختلفا المعنى؛ “الباء” الأولى ظَرفيّة، والثّانية للإلصَاق. ويحتمل أنْ تكُون “الباء” في “بإقَامَة” للحَال، أي: “جَمَعَ النّبي مُقيمًا لهما”.

وأمّا قوله: “لكُلّ واحِدة منهما” فيتعَلّق بصِفَة لقَوله: “بإقامة”، تقَدّمت؛ فانتَصَبت على الحَال، أي: “بإقَامَة كَائنة لكُلّ واحِدةٍ منهما”. و“منهما” يتعَلّق بصِفَةٍ لـ “واحِدَة”. [وتقَدّم الكَلامُ] (٢) على “كُلّ” في الأوّل مِن الكتاب.

وأمّا “واحِدة”: فصِفَة لموصُوفٍ محذُوف، أي: “لكُلّ صَلاةٍ واحِدة”. و“واحِدة” بمَعنى “مُنْفَرِدَة” (٣).

قول: “ولم يُسَبّح”: معْطُوفٌ على قوله: “جَمَعَ”، و“بينهما” ظَرْفٌ لـ “يُسَبّح”،

__________

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٣٨٨)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٤/ ٨١)، النهاية لابن الأثير (١/ ٢٩٦)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص ٣١٩)، المخصص (٥/ ١٦٠)، لسان العرب لابن منظور (٨/ ٥٩)، معجم البلدان (٢/ ١٦٣)، الاقتراح في أصول النحو للسيوطي (ط البيروتي، ص ١٤٢).

(٢) تكرار بالأصل.

(٣) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٥٨)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٥٥)، شرح التصريح (١/ ٥٧٨).

والضّميرُ يعُود على “المغرب والعِشَاء”.

قوله: “وَلَا على إثْر واحِدةٍ منهما”: أي: “وَلَا سَبّح على إثر واحِدة منهما”. إن أراد بـ “واحدةٍ منهما” “العشاء الآخرة” لم يكُن في اللفظ تكرار. وإن أراد “المغرب والعشاء، جاء فيه تكرار للمَغرب، لأنّ قولُه: ”بينهما“ يقتضي نفي التسبيح بعد ”المغرب".

قوله: “إثْر”: بكَسْر أوّله وسكُون ثانيه، أو بفَتحَتين على أوّله وثانيه. ونظيره مما جَاء على “فِعْل” و“فَعَل”: “قِيْد رُمْح” و“قَاد رُمْح”، و“قِيْبَ قوس” و“قَابه”، و“قِلتُ قِيلًا” و“قَالًا”. (١)

* * *

__________

(١) انظر: الصّحاح (١/ ٢٠٧)، (٢/ ٥٧٥)، لسان العرب (١/ ٦٩٣).

باب المحرم يأكل من صيد الحلال

الحديث الأول

باب المحْرِم يَأكُل مِنْ صَيْد الحَلال

الحدِيث الأوّل:

[٢٤٨]: عَنْ أَبِي قتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: خَرَجَ حَاجًّا؛ فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ -[فيهِمْ] (١) أَبُو قَتَادَةَ- وَقَالَ: “خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ”. فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إلَّا أَبَا قتَادَةَ، لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ، إذْ رَأَوْا [حُمُرَ وَحْشِ] (٢)، فَحَمَلَ أَبُو قتَادَةَ على الْحُمُرِ؛ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا. [ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لحْمِهَا] (٣)، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: “مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أو أَشَارَ إلَيْه؟ ” [قَالُوا] (٤): لا. قَالَ: “فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا” (٥).

وَفِي رِوَايَةٍ: فقَالَ: “هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ” فَقُلْت: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، [فَأَكَلَهَا] (٦). (٧)

===

قوله: “أنّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ حَاجًّا”: فُتحت “أنّ” لأنّها معمُولة، وتقَدّم الكَلامُ على المواضِع التي تُفتَح فيها “أنّ”، والمواضِع التي تُكسَر فيها في الرابع من أوّل الكتاب. وجملة “خَرَجَ” في محلّ خبر “أنّ”. و“حَاجًّا” منصُوبٌ على الحَال، مِن فَاعِل “خَرَج”.

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من “العمدة” (ص ١٧٣).

(٢) بالنسخ: “حُمرًا”. والمثبت من العمدة، وعليه الشرح.

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من العمدة، وعليه الشرح.

(٤) بالنسخ: “فقالوا”. والمثبت من العمدة، وعليه الشرح.

(٥) رواه البخاري (١٨٢٤) في جزاء الصيد، ومسلم (١١٩٦) (٦٠) في الحج.

(٦) كذا بالأصل. وفي “العُمدة”: “فأكَلَ منها”.

(٧) وهي في البخاري (٢٥٧٠) في الهبة.

قوله: “فخَرَجُوا معه”: الضّمير يعُود على “الصّحابة” وإنْ لم يتقَدّم لهم ذِكْر؛ لأنّ المعنى مفْهُوم. و“معه” يتعَلّق بحَال، أي: “فخَرَجُوا حَاجّين معه”.

قوله: “فصَرَف طَائفة منهم”: أي: “مِن أصْحَابه”، فيهم أَبُو قتادة. يحتمل أنْ يُريد بـ “صَرْفِهم”: “تمييزهم وتبيينهم”، أي: “مَيّزهم مِن الناس”، ومنْه في الحديث: “إِذَا صُرِّفَتِ الطُّرُقُ. . . ” (١)، أي: “بُيِّنَت”. وإنّما قُلنَا ذَلك لأنّه لم يَذْكُر مُتعَلّق الفِعْل، فلم يقُل: “صَرَفَهم إِلَى كَذا”، ويدُلّ على ذَلك قولُه: “وقَالَ: خُذوا سَاحِل البحر”؛ فيكُون هذا القَول بعْد التمييز.

ويحتمل أنْ يكُون التقدير: “فصَرَف طَائفة إِلَى جِهَة غير جِهَة سَاحِل البحر” [تورية] (٢)، ثم حَذَف الرّاوي ذِكْر الجهَة، وذَكَرَ المقْصُودَ مِن الحديث.

قوله: “فيهم أَبُو قَتَادة”: يتعَلّق حَرْف الجر بخَبر عَن المبتدأ، وهو “أبو قتادة”.

و“خُذُوا” هُنا بمَعنى “تَوجّهوا”. وتقَدّم الكَلامُ على “أخَذ” والأمر منه في السّادس مِن “بَاب الاستطابة”.

فإنْ قَدّرت “خُذوا” بـ “توَجّهوا” يكُون “سَاحِل البحر” ظَرْفًا بمعنى “توجّهوا جهَة سَاحِل البحر إِلَى أنْ نلتقي معكم”. ويحتمل الفِعْل الرّفع، أي: “خُذوا سَاحِل البحر (حَتَّى) نحن (نلتقي) مَعَكُم”.

فعلى الأوّل: يكُون لسَيرهم غَاية، وهو “لُقى النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، وتكُون “الياء” مفتُوحَة (٣). وعلى الثّاني: لا يكُون “لُقى النّبي” غَايَة لسَيرهم، إنما القَصْد به حِفْظ سَاحِل البَحْر، وتكُون “اليَاء” سَاكِنة، ويُرَجّح هَذا كَونهم ذَبَحُوا الصَّيد وأكَلُوا

__________

(١) صَحيحٌ: البخاري (٢٢١٣)، مِن حَديث جَابر. وانظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٤).

(٢) كذا بالنسخ.

(٣) أي: الياء في قوله: “نلتقي”.

وسَاروا حتّى بَلغُوا النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ونظيرُ هَذا: قوله: “حَتى يَقُولُ الرّسُولُ” (١) بالرّفْع. ومنه قَولهم: “مرض حتّى لا يرْجُونه” أي: “هُم لا يَرْجُونه”. (٢)

قَال ابنُ مالك: في قَول البراء: “إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ” (٣) إشْكَالٌ؛ لأنّ “حتّى” فيه بمعنى “إِلَى أنْ”، والفعلُ مُستقبل؛ فحَقّه أن يكُون بلا “نُون”؛ لاستحقاقه النّصب، لكنّه جَاء على لُغَة مَن يَرفَع الفِعْل بعد “أنْ”، [حملًا على “أنْ” المخَفّفة] (٤)، كقراءة مجاهد: {لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ} (٥) بضَمّ “الميم”. وإذا جَاز تَركُ إعْمالها ظَاهِرَة؛ فترْكُ إعْمالها مُقَدّرَة أوْلَى بالجَوَاز. انتهى. (٦)

قُلتُ: والعَملُ بعد هَذا على الرّوَاية.

وقَد تقَدّم الكَلامُ على “حتّى” وأقسَامها في الحدِيث الثّاني مِن أوّل الكتاب.

قوله: “فلَمَّا انصَرَفُوا”: تقَدّم أنّ “لمّا” عند سيبويه حَرف وجوب لوجوب،

__________

(١) سورة [البقرة: ٢١٤]. وهي قراءة نافع وابن عامر في رواية الوليد، كما في البحر المحيط (٢/ ٣٧٣)، والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران (ص ١٤٦)، وجامع البيان في القراءات السبع للداني (٢/ ٩١٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٧٣)، شواهد التوضيح (ص ١٣٠)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥)، الكتاب (٣/ ٢٥)، الأصول لابن السراج (٢/ ١٥٢)، مغني اللبيب (ص ١٧٠)، الجنى الداني (ص ٥٥٢)، شرح التصريح (٢/ ٣٧٤).

(٣) صَحيحٌ: البخاري (٧٤٧)، من حديث البراء.

(٤) كذا بالنسخ. وفي المصدر: “حملا على (ما) أختها”.

(٥) من سورة البقرة: ٢٣٣. وانظر: البحر المحيط (٢/ ٤٩٨، ٤٩٩)، (٦/ ٤١٥).

(٦) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٣٥، ٢٣٦).

وعند الفَارسيّ ومَن تبعه ظَرْف بمَعنى “حين”، وقَدّرها ابن مالك بـ “إذْ”. (١) والعَامِلُ فيها جَوَابها، وهو: “أحْرَمُوا”. وتقَدّم الكَلامُ عليها في الحديثِ الرّابع مِن “المذْي”، وفي السّادِس مِن “باب صِفَة الصّلاة”.

قوله: “كُلّهم”: تأكيدٌ للضّمير المرْفُوع. و“إلّا” حَرْفُ استِثناء. و“أبا قَتَادة”: إنْ كَان منصُوبًا فعلى الاستثناء، والمرَادُ: “الطّائفَة الذين أمَرَهم النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخُذوا سَاحِلَ البَحْر”. وإنّما تعَيّن النّصب على الاستثناء؛ لأنّه (٢) مِن مُوجَب.

وقد رأيتُه في بعض النُّسَخ: “أبو قتَادة” (٣) مرفُوعًا.

وذكر ابنُ مالك (٤) أنّه كَذلك، ووَجّه الرّفْع؛ فقَالَ: “إلّا” بمعنى “لكن”، و“أبو قتادة” مُبتدأ، و“لم [يُحْرِم] (٥) ” خَبره.

قال: ونظيرُه في كتابِ اللَّه قَراءَة ابن كَثير وَأَبِي عَمرو: {وَلَا يَلْتَفِت مِنْكُم أحَدٌ إلَّا امْرَأَتُكَ إنّه مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُم} (٦)، فـ “امْرَأَتُكَ” مرفُوعٌ بالابتِدَاء، والجمْلَة خَبره. وَلَا يجُوزُ أنْ تجعَل “امْرَأَتُكَ” بَدَلًا؛ لأنّها لم [تسِر] (٧) مَعَهُم فيتضَمّنها ضَمير

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، (٣/ ٤١٩)، (٦/ ٢٥٧، ٢٩٨)، اللمحة (٢/ ٨٤٩)، المقتضب (٢/ ٤٤)، شرح التسهيل (٤/ ٦٥)، الجنى الداني (ص ٥٩٤ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢ وما بعدها، ١٥٧٧)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٧)، شرح التصريح (١/ ٧٠٠)، الكليات للكفوي (ص ٧٩٠)، حاشية الصبان (٢/ ٣٩١)، همع الهوامع (٢/ ٢٢٢، ٥٤٤).

(٢) أي: لأنه استثناءٌ من مُوجَب.

(٣) صحيحٌ: البخاري (١٨٢٤).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ٩٤).

(٥) بالنسخ: “يجزم”.

(٦) سورة [هود: ١٨]. وانظر: البحر المحيط (٦/ ١٨٩).

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تتبين”.

المخَاطَبين، ودَلّ على أنَّها لم تسِر معهم قِراءَة النّصْب. (١)

قوله: “لم يُحرِم”: جملة مُؤَكِّدة لما قَبْلها؛ فلا محلّ لها. ويحتمل أنْ تكُون في محلّ خَبر مُبتدأ محذُوف، أي: “وهُو لم يُحْرِم”. ويحتمل أنْ تكُون في مَوضِع الحَال، وفيه بُعْد.

قوله: “فبينما هُم يسيرون”: [“بين”] (٢) إِذَا لَزِمَتها “مَا” انقَلَبت مِن المكَانية إِلَى الزّمَانية، وكذلك “الألِف”، والتقدير عندهم: “بين أوقات كذا”، ويزولُ عنها الاخْتصَاص بالأسماء؛ فيليها إذ ذَاك الجمْلَتان (٣)، وقد وَقَع بعد “بين” هُنا الجمْلَة الإسمية، والتقدير: “بين أوقات سَيرهم”.

قوله: “إذْ رَأوا حُمُر وَحْش”: “إذْ” هُنا الفُجَائيّة عند الأكثَرين. وبعضُ البصريين يمْنَع مجيئها فُجَائيّة. (٤)

والعَامِلُ في “بينما”: “يَسيرون”، وهي جملة من فِعْل وفَاعِل مرفوع بـ “النّون”، في محلّ خَبر “هُم”. وتقَدّم الكَلامُ على “هُم” قريبًا.

والعَامِلُ في “إذ” مَعنى المفَاجَأة، أو الفِعْل الواقِع بعدَها وهُو

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ٩٤، ٩٥).

(٢) بالنسخ: “بينما”. وقد مر نظيره.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠١)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٠٩)، عقود الزبرجد (١/ ٢٧٠ وما بعدها)، (٢/ ٤٢١)، سر صناعة الإعراب (١/ ٣٩)، اللمحة (١/ ٤٥١)، الجنى الداني (ص ١٧٦، ١٩٠)، التسهيل (ص ٩٣، ٩٤)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٥٩١)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٩ وما بعدها، ٢٣١)، شرح المفصل (٣/ ١٨)، الهمع (٢/ ٢٠٣ إلى ٢٠٦)، المنهاجُ المختَصر (ص ١٠٠)، النحو الوافي (٢/ ٢٨٦ وما بعدها).

(٤) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٧١)، مُغني اللبيب (ص ١١٥)، الجنى الداني (ص ١٨٥ وما بعدها)، موصل الطلاب (ص ١٠٠).

“رأوا”. (١) وقد تقَدّم الكَلامُ على “إذْ” الفُجَائية مُستَوفى في الحديثِ الثّاني من “باب استقبال القِبْلَة” وفي السّادِس مِن “الجنَائز”، وفي السّادِس مِن “الصيام” ذكر العَامِلُ فيها مُستَوفى.

والرّؤية هُنا بَصَريّة.

و[“حُمرَا”] (٢) مفعُوله. و“حُمُر” جَمعُ “حمار”.

قولُه: “فحَمَلَ أَبُو قتَادة”: جملة من فِعْل وفَاعِل، معطُوفة على “رَأوا”. و“على الحُمُر” يتعَلّق بـ “حَمَل”. وجملة “فعَقَر” معطُوفَة على “حَمَلَ”. و“منها” يتعَلّق بصِفَة لـ “أتَان” تقَدّم فانتصَب على الحَال. و“أتانًا” مفعُول “عَقَر”.

و“الحمار” يقَع على الذّكَر والأنثى، و“الأتَان” لا يقَع إلّا على الأنثى خَاصّة، وَلَا يُقَالُ فيه: “أتَانَة”، وإنْ كَان قَد جَاء في بعْض الأحَادِيث (٣). قاله ابنُ الأثير. (٤)

قولُه: “فنزلنا”: أي: “عن دوابّنا”. ويحتمل أن يكون نزولهم عن مكان كانوا فيه. وههنا محذُوفٌ يدُلّ عليه سِياقُ الكَلام، أي: “فنزلنا، فطَبَخْنَا -أو شَوَينا- فأكَلنَا”. ويحتمل أنْ يكُون “أَبُو قتَادة” توَلّى العَمَلَ كُلّه، ولم يكُن نُزولهم إلّا للأَكْل. و“مِن لحمِهَا” يتعَلّق بـ “أكَلنَا”.

قوله: “ثُم قُلنا”: في “ثُمّ” هُنا مَعنى “الاستبعاد”. وذَكَر الزمخشري أنّه أحَد مَعَانيها (٥)، أي: “استبعدوا أنْ يحل أكْل لحْم الصّيد للمُحْرِم”، وهُو مِن [المعنى] (١).

__________

(١) انظر: مُغني اللبيب (ص ١١٥)، الهمع (٢/ ١٧٧).

(٢) كذا بالنسخ. والمقصود قوله: “حُمُر وَحْش”.

(٣) أقول: الذي يظهر لي أنه ليس المراد بالحديث هنا ما ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن حديث الناس. واللَّه أعلم.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٢١).

(٥) انظر: تفسير الزمخشري (٢/ ٤٣٤)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٤٢٢)، (٤/ ٤٣٠)، =

قوله: “أنأكُل لحْم صَيد؟ ”: هذه الجمْلَة معمُولة للقَول. و“الهمزة” هُنا فيها مَعنى الإنكَار. و“صَيْد” بمَعنى “مَصِيد” (٢). والجملة كُلّها معمُولَة للقَول. وجملة “ونحن مُحرِمُون” في مَوضِع الحَال مِن فَاعِل “نَأكُل”.

قوله: “فحَملنَا مَا بقيَ مِن لحْمِها”: “مَا” مَوصُولَة، وصِلَتها: جملة “بَقيَ”. و“مِن لحمِهَا” يتعَلّق بـ “بَقيَ”. والصّلَة والموصُول في مَوضِع مفْعُول “حملنَا”. و“مِن” في المواضِع الثّلاثة للتبعِيض، وقد تقَدّم الكَلامُ على “مِن” وأقسَامها في العَاشر من أوّل الكتاب.

قوله: “فأدرَكنَا رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فسَألناه عَن ذلك؟ ”: معطُوفٌ على “أدرَكنا”. وتقَدّم الكَلامُ على “سَأل” وتعَدّيه وتعْليقه في الحديث الثّاني عشر من “باب صِفَة صَلاة النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. و“عَن ذَلك” يتعَلّق به.

قولُه: “فقَالَ: مِنْكُم أحَدٌ أمَرَه؟ ”: “أحَدٌ” هُنا مُبتدأ، ومُسَوّغ الابتِداء به استفْهَام مُقَدّر، أي: “أأحَد منكم أمَره؟ ”، والصِّفة أيضًا بـ “منكم” وإنْ تقَدّمَت وصَارَت حَالًا فإنّها مُسَوِّغَة. (٣)

وحَذْفُ همْزة الاستفهام في الكَلام كَثير. ومِن ذلك قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: ٢٢]، اي: “أوَتلك؟ ”. ومنه في الحديث: “عَيَّرتَهُ بِأُمِّهِ يَا أَبَا ذَرٍّ؟ ” (٤)، والأصْلُ: “أعَيّرته؟ ”. (١)

__________

= (٦/ ٢٢١).

(١) كذا بالنسخ.

(٢) انظر: الصّحاح (٢/ ٤٩٩)، المصباح (١/ ٣٥٣).

(٣) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٢١٦ وما بعدها)، شرح التسهيل (٣/ ١٨٤)، مغني اللبيب (ص ٨٨٢)، شرح التصريح (١/ ٢١٠).

(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في كتاب "المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع =

فـ “منكُم” يتعَلّق بصِفَة لـ “أحَد”. وجملة “أمَرَه” في محلّ الخَبر.

ويحتمل أنْ يتعَلّق “منْكُم” بـ “أمَرَه”، أي: “وهَل أحَدٌ أمَرَه منْكُم” [المعنى] (٢). و“مِن” للبيان.

ويضعف أنْ يكُون “منكُم” مُتعلّقًا بخَبر عَن “أحَد”، ويكُون “أمَرَه” في مَوضِع الصِّفَة؛ لأنّ الاستفهامَ إنَّما هُو عن الأمْر، ولَو كَان صِفَةً لم يكُن مُسْتفْهَمًا عَنه.

قوله: “أنْ يحمل عَليها”: التقدير: “بأنْ يحمل عليها”، فحذف حَرف الجر، والمحَلّ منصُوبٌ بـ “أمَرَ”.

ولحذف “الباء” هُنا مُسَوِّغان، أحَدهما: كَون الفِعْل مِن الأفعَال التي يُحذَف معها حَرْف الجر. والثّاني: كَونه مع “أنْ”، و“أنْ” يجُوز معها حَذف حَرف الجر إِذَا لم يُلبس. (٣)

__________

= الصحيح" للمُهلب المريي الأندلسي (١/ ١٨٩). والأصل في صحيح البخاري برقم (٣٠) لكن بثبوت الهمزة. واللَّه أعلم.

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧١٩)، شواهد التوضيح (ص ١٤٦، ١٤٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٣١٦)، الجنى الداني (ص ٣٤)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢١٦).

(٢) كذا بالأصل.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٨٢)، الكتاب (١/ ٣٧ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٧٤)، الأصول لابن السراج (١/ ١٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٢٦١ إلى ص ٣٢٦)، النحو المصفى (ص ٦٣٥).

قوله: “أو أشَارَ إليه”: الضّمير يعُود على “الصّيد”. ويُروَى: “أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ ” (١) بمَعنى “جماعة الحُمُر”.

قوله: “قَالُوا: لَا”: “لَا” حَرفُ جَوابٍ، أي: “لا، لم نُشر وَلَا أمَرْنَا”. وقد تقَدّم الكَلامُ على “لا” جَوابًا في الأوّل من “كتاب الحيض”.

قوله: “قَالَ: فكُلوا ما بَقي مِن لحمها”: “كُلوا” أصله “أأكلوا” (٢)، وتقَدّم في السّادس مِن “الزّكَاة” الكَلامُ على “أكَلَ” و“أمَر”. و“مَا” مَوصُولة، و“بَقي” الصِّلَة، والعَائدُ الفَاعِل، و“مِن لحمها” يتعَلّق بـ “بَقي”. و“مِن” للتبعيض أو للبَيَان.

قوله: “وفي روايةٍ: فقَالَ: هَل مَعَكُم منْه شَيء؟ ”: يحتمل أنْ يتعَلّق حَرْف الجر بخَبر عَن الجمْلَة القَوليّة على الحِكَايَة. ويحتمل أنْ يتعَلّق بـ “رُوي”، أي: “ورُوي في روايةٍ” أو “جَاء في روايةٍ”.

و“شَيء” مرْفُوعٌ بالابتِدَاء، و“مَعكُم” الخبر. و“منْه” يتعَلّق بصِفَة لـ “شَيء”، تقَدّم؛ فانتَصَب على الحَال، أو يتعَلّق بمُتعَلّق “مَعكم”، أو [بحَال] (٣) مِن الضّمير في [الاستقرار] (٤).

ويحتمل أن [يرتفع] (٥) “شَيء” بـ “معكم”؛ لأنّه اعتَمَد على الاستفْهَام. ويحتمل أن يتعَلّق “منه” بخَبر عن “شيء”، و“معكم” يتعلّق بمُتعَلّق الخبر، أو يتعَلّق “معكم” بصِفَة لـ “شيء” تقَدّم فانتصَب على الحال. ولا يصحّ أن يكُون “معكم” حَالًا من

__________

(١) كما في البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦/ ٦١)، والعُمدة (ص ١٧٣).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤)، اللباب لابن عادل (١/ ٥٥١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٦٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٧).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الضّمير في “منه” إِذَا جُعل خَبرًا عن “شيء”؛ لأنّ الحالَ لا تتقَدّم على عَامِلها المعنَوي (١).

وتقَدّم الكَلامُ على “شَيء” في الحديثِ الثّالِث مِن “بَاب المرور”.

قوله: “فقُلت: نَعَم”: أي: “نَعَم، مَعَنا منه شَيء”، [فقَامَ] (٢) حَرفُ الجَوَاب مقَامَ الجمْلَة المحْذُوفَة.

قوله: “فنَاوَلتُه العَضُد”: “نَاوَل” يتعَدّى إِلَى مفعُولين، تقُول: “ناولتُه الشيءَ”. ويجيء مُتعدّيًا لوَاحِد؛ تقُول: “تنَاوَله زَيد”. (٣) وهُو هُنا مُتعَدٍّ لاثنين، الثّاني: “العَضُد”.

والمنَاوِل للنّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أبو قتَادة”؛ لأنّه الذي [ملك] (٤) الصّيد، وإنْ كَان سُؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- للطّائفة كُلّها؛ لأنّ الحَديثَ كَان مَعَهُم.

__________

(١) انظر: أسرار العربية (ص ١٥١، ١٥٤)، الإنصاف في مسائل النحويين (١/ ٢٠٣)، نتائج الفكر (ص ٣٢٧)، اللمحة (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٧)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) راجع: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٤٣٧)، لسان العرب (١١/ ٦٨٤)، (١٢/ ١٧٥)، المصباح المنير للفيومي (٢/ ٦٣١).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الثاني

الحديث الثّاني:

[٢٤٩]: عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثامَةَ اللَّيْثيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِمَارًا وَحْشِيًا، وَهُوَ بالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ- فَرَدهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا في وَجْهِه؛ قَالَ: “إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ” (١).

وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: “رِجْلَ حِمَارٍ” (٢).

وَفي لَفْظٍ: “شِقَّ حِمَارٍ” (٣).

وَفي لَفْظٍ: “عَجُزَ حِمَارٍ” (٤).

===

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: الأصْلُ أن يتعَدّى “أهْدَى” بـ “إلى”، وقَد يتعَدّى بـ “اللام”، ويكُون بمعناها. ويحتمل أن تكُون “اللام” بمَعنى “لأَجْل”، وفيه ضَعفٌ. انتهى. (٥)

و“وَحْشيًّا”: صِفَة لـ “حمار”.

وجملة “وهُو بالأبْوَاء” في مَوضِع الحَال مِن ضَمير الفَاعِل في “أهْدَى”، أو مِن “النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. و“بالأبْوَاء” يتعَلّق بخَبر “هُو”.

و“وَدَّانَ” لا ينصرف؛ للعَلَمية وزِيَادة الألِف والنُّون. (٦)

“فرَدّه عليه”: أي: “رَدَّه النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَليه”.

__________

(١) رواه البخاري (١٨٢٥) في جزاء الصيد (٢٥٧٣) في الهبة، ومسلم (١١٩٣) في الحج.

(٢) رواه مسلم (١١٩٣) (٥٤).

(٣) رواه مسلم (١١٩٣) (٥٤).

(٤) رواه مسلم (١١٩٣) (٥٤).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٠٢).

(٦) انظر: معجم ما استعجم للبكري (٤/ ١٣٧٥).

قَالَ صَاحبُ “العُمْدة”: إنَّما رَدّه عَليه؛ لأنّه ظَنّ أَنَّه صِيد لأَجْلِه، والمحْرِمُ لا يَأكُل مَا صِيد لأَجْلِه. (١)

وقَالَ الشّيخُ تقيّ الدّين: حمل على أنّه كَان حَيّا، ويدلُّ عليه تبويب البُخَاري (٢). ويرُدّه ما ذُكر مِن الرّوايَات من قَوله: “عَجُز حمار” و“شِقّ حمار”؛ فإنّها قَويّة في الدّلالة على كَون المهْدَى بعضًا غير حَي؛ فيحمَل “حمارًا وَحْشيًا” على المجَاز وتسمية البعض باسم الكُلّ، أو فيه حَذْف مُضَاف. (٣)

قُلْتُ: يُريد: يُقَدّر: “أهْدَى بعض حمار وَحْشي”، وفيه ضَعْفٌ.

قَوله: “إنّا لم نَرُدّه عَليْك إلّا أنّا”: “إنّ” الأولى مكْسُورة؛ لأنّها في ابتداء الكَلَام. و“أنّ” الثّانية مفتُوحَة؛ لأنّه حُذف منها “اللام” التي للتعليل، أي: “إلّا لأجْل أنّا حُرُم” (٤)؛ فتكُون “أنّا” في محلّ مفعُول لَه.

قوله: “لم نَرُدّه”: قَالَ الشّيخُ تقيّ الدّين: المشهورُ عند المحَدِّثين فيه فتْحُ “الدّال”. وهو خِلاف مَذْهَب المحقّقين مِن النُّحَاة، ومُقتضى مَذهَب سيبويه فيه الضّم، وكَذلك في كُلّ مُضَاعَف مجزُوم أو موقُوف اتّصَل به ضَمير المذَكّر. وذلك مُعلّل عندهم بأنّ “الهاء” حرفٌ خَفي، فكأنّ “الواو” تالية “الدّال”؛ لعَدَم الاعتِداد بـ “الهاء”، ومَا قبل “الواو” يُضَمّ، وعبّروا عن ضَمّتها بالاتباع لما بعدها.

وحُكي في مثل الأوّل الموقُوف لُغَتَان أُخْرَيان، [إحداهما] (٥): الفَتْح، الثانية:

__________

(١) هذا ثابت في نُسخة “العُمدة” (ط المعارف، ص ١٢٥)، وكذا في متن العُمدة المطبوع مع “الإعلام” لابن الملقن (٦/ ٤١٠).

(٢) بوّب الإمام البخاري (٣/ ١٣) له في صحيحه بعنوان: “بَابٌ: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ”.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٠٢).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٠٢).

(٥) بالنسخ: “أحدهما”.

الكَسر. وأُنْشِد فيه:

قَالَ أَبُو لَيْلَى لِحبلى مُدِّهِ ... حتَّى إذا مَدَدْته فَشُدِّهْ

إنَّ أَبَا لَيْلَى نَسِيجُ وَحْده (١).

انتهى. (٢)

قُلتُ: حَكى ثَعْلَب: “زُرّ القميص” و [“زُرَّه”] (٣) بالحرَكَات الثّلاث (٤).

والأوْجُه المتقَدّمَة إنّما هِي فيما اتّصَل به ضَمير المذَكر.

فإن اتّصَل به ضَمير مُؤنث: فالفَتح ليس إلّا، نحو: “ردّها” و“لم يردّها”؛ لأنّ “الهاء” حَرْفٌ خَفيّ، فكَأنّ “الألِف” وَلِيت “الدّال”، و“الألِف” لا يكُون قبلها إلّا [مفتُوحًا] (٥). (٦)

واعلَم أنّ “رَدّ” إذا كَانت بمَعنى “صَيّر” تعَدّت إلى مفعُولين، كقوله تعالى: {لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا} [البقرة: ١٠٩]. (٧) وليست “رَدّ” هُنا بمَعنى

__________

(١) الأبيات من الرجز، ولا يُعرف قائلها. انظر: إعراب القرآن للأصبهاني (ص ٤٢١) وهو فيه بلفظ: “لحبلٍ”، الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ١٨٢، ٢٣١)، تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح (السفر الأول) للبلي (ص ٢٥٦، ٢٥٧).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٠٢).

(٣) بالنسخ: “زر”. والمثبت من الإعلام لابن الملقن.

(٤) انظر: الفصيح لثعلب (ص ٢٦٧).

وراجع: شرح النووي على مسلم (٨/ ١٠٤)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٤١٥)، تحفة المجد الصريح (السفر الأول) للبلي (ص ٢٥٦)، المخصص (١/ ٣٩٣).

(٥) بالنسخ: “مفتوح”.

(٦) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٤١٦)، تحفة المجد الصريح (السفر الأول) للبلي (ص ٢٥٦، ٢٥٧)، علل النحو (ص ١٧١، ٤١٩).

(٧) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤٧)، (٢/ ٨٢)، أوضح المسالك (٢/ ٤٥)، الهمع =

“صَيّر”.

قوله: “فلمّا رَأى مَا في وَجْهه”: تقَدّم الكَلامُ على “لمّا” قَريبًا. و“مَا” موصُولة بمَعنى “الذي”، وصِلتها المجْرور. وهُنا محذُوف، أي: “مِن الكَراهِيَة لرَدّه عَليه” (١).

قوله: “إنّا لم نَرُدّه”: جملة “لم نرُدّه” في محلّ خَبر “إنّ”.

قوله: “إلّا أنّا”: الاستثناءُ مُفرغٌ، أي: “إلّا لأجْل أنّا حُرُم”.

قوله: “وفي لفظ لمسْلِم”: المجرورُ الأوّل يتعَلّق بـ “رُوي”، أو يتعَلّق بخبر مُبتدأ عن الوَاقِع بعده على الحِكَاية. والمجرورُ الثّاني يتعَلّق بـ “لَفْظ”، أو بنَعْتٍ لـ “لَفْظ”.

و“رِجْل حمار” منْصُوبٌ بـ “أهْدَى” مُقَدَّرًا، يُفَسِّره الحديث قَبله، وكَذلك “شِقّ حمار” و“عَجُز حمار”.

* * *

__________

= (١/ ٥٤٤)، جامع الدروس العربية (١/ ٤٤).

(١) راجع: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٤١٦).

العدة في إعراب العمدة

تأليف الشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد عبد اللَّه ابن الإمام العلامة أبي عبد اللَّه محمد

ابن فرحون المدني رحمة اللَّه عليه

تحقيق

مكتب الهدي لتحقيق التراث

أبو عبد الرحمن عادل بن سعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدة في إعراب العمدة

الجزء الثالث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

رقم الإيداع:

الرقم الدولي (ردمك):

دار الإمام البخاري

الدوحة - قطر

الدوحة - قطر - طريق سلوى - بجوار إشارة الغانم الجديد

ص. ب ٢٩٩٩٩ - هاتف: ٠٠٩٧٤٤٤٦٨٤٨٤٨ - فاكس ٠٠٩٧٤٤٤٦٨٥٥٨٨
albukharibooks@gmail.com

كتاب البيوع

الحديث الأول والثاني

كتاب البيوع

الحديث الأوّل والثّاني:

[٢٥٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: “إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ” (١). (٢)

[٢٥١]: [عن] (٣) حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي [بَيْعِهِمَا] (٤). وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا” (٥).

===

قوله: “عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “عن” هنا وما بعدها إلى آخر الحديثِ في محلِّ رفعٍ لمتعلِّق “عن” الأولى، التقدير: “رُوي عن عبد اللَّه بن عمر هذا اللفظ”. ويَحتمِل أن يُقدَّر “أنه رُوي عن النبي”. والأولُ أقلُّ في الحذف، وأَدقُّ إعرابًا، فيكون “أنه رُوي” جملةً محذوفةً معمولةً لـ “روي” المقدَّرِ، وسياق الكلام يدلّ على ذلك. ومتى قُدِّر “أنه رُوي” يكون “أنه قال” في محلّ مفعولٍ به للفعلِ المقدَّرِ.

قولُه: “إذا تبايع الرجلان فكلُّ”: “كلُّ” مبتدأ، والخبر في قوله: “بالخيار”، و“منهما” يتعلَّقُ بصفةِ لـ “واحد”، وجَوابُ “إذا”: “فكلُّ”. وجاء جوابها جملةً اسميةً بـ “الفاءِ”، وهذا مما رُجِّح به عملُ فعلِ “إذا” على جوابها، وفي مثل هذا يجعلون العامل

__________

(١) بعده في المتن المطبوع (ط دار الثقافة، ص ١٧٥): “وما في معناه من حديث”.

(٢) أخرجه البخاري (٢١١٢) في البيوع، ومسلم (١٥٣١) في البيوع.

(٣) سقط من النسخ. وفي موضعه بياض صغير بالأصل.

(٤) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج ومتن العمدة المطبوع.

(٥) رواه البخاري (٢٠٧٩) في البيوع، ومسلم (١٥٣٢) في البيوع.

من معنى الجملة، فالتقديرُ هنا: “إذا تبايع الرجلان اختار كلُّ واحدٍ منهما”، أو: “فلْيَخْتَرْ”.

قالوا: ويحذف جوابُ الشرطِ جوازًا إذا كان فعل الشّرط ماضيًا، كما وقع ههنا، أو كان منفيًّا بـ “لم”، نحو: “إن لم يقم زيدٌ فعمروٌ قائمٌ” (١).

قولُه: “ما لم يتفرقا”: “ما” هنا ظرفية مصدَريّة، والمراد هنا: “تأقيتُ الخيارِ”.

قولُه: “وكانا جميعًا”: هذه الجملة مؤكِّدة لما قبلها، لكن الجملة الأولى منفيةٌ، والثانية مثبَتةٌ، فالمؤكِّد للمفهوم المنطوقُ. ويحتمل أنّ “الواو” للحَال، أي: “في حالِ كونِهما جميعًا”، فتكون حالًا مُؤكِّدة. وتقدّم الكَلام على [“جميعًا”] (٢) في الحديث الثّاني من “باب الجنابة”، وفي الثّالث من “باب صلاة الخوف”.

قوله: “أو يخيِّر أحدُهما الآخرَ”: هذا معطوفٌ على قوله: “ما لم يتفرقا”، أي: “ما لم يتفرّقا، وما لم يخير أحدُهما الآخرَ”، فهو مجزوم بالعطف على “يتفرقا”.

قوله: “فيتبايعا على ذلك”: معطوفٌ على قوله: “أو يخير” المجزوم، أي: “ما لم يتبايعا على ترك الخيار”، أي: “أوّل العقد”. ويَحتمِل أن يكون الفعلُ مجزومًا بلام الأمر مقدَّرة، أي: “فليتبايعا على ذلك”. وقد جاء من ذلك قوله:

محمّدٌ تفْدِ نفْسَك كُلُّ نَفْسٍ ... . . . . . . . . . . . . . (٣)

أي: “لتفدِ نفسَك” (٤). وهذا يُوافق مُقتضى الحديثِ، ويُؤكِّد معناه.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٥١).

(٢) بالنسخ: “جميعها”.

(٣) البيتُ من الوافر، وهو لأبي طالب. وعجزه: “إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبَالَا”. وقد سبق تخريجه. انظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٨٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٩)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٣٩).

(٤) انظر إرشاد الساري (٤/ ٣٥٩)، الكتاب (٣/ ٨)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين =

الحديث الثاني

قوله: “فقد وجب البيع”: المعنى: “أو يتبايعا على أن لا خيار للمجلس، فقد وجب البيع، وسقط الخيار بهذا الشرط”. فالجملة مؤكِّدة لقوله: “أو يخير أحدهما الآخر”، أو لقوله: “فيتبايعا على ذلك”، إلا إذا جعل “يتبايعا” [مجزومًا] (١) بـ “لام” الأمر؛ فإنّ المعنى لا يُساعده، وتكون “فقد وجب البيع” جوابَ الأمرِ.

الحديث الثّاني:

[٢٥٢]: عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا-[فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا] (٢) ” (٣).

===

“البيعان” مبتدأ، و“بالخيار” الخبر. و“ما” ظرفية، العامل فيها الخبر المقدَّر. و“الباء” في قوله: “بالخيار” بمعنى “على”، والتقدير: “البيعان مُقيمان على الخيار ما لم يتفرقا”. و“الباء” تجيء بمعنى “على”، حتى قالوا في قولهم: “مررتُ بزيد”: أنها بمعنى “على”، أي: “مررتُ على زيد” (٤).

قوله: “البيعان”: يريد: “البائع والمشتري”، يُسمَّى كلُّ واحدٍ منهما بيِّعًا وبائعًا (٥).

قوله: “أو قال: حتى يتفرَّقا”: الشّك من الرّاوي، أي: “أو قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حتى يتفرَّقا”، فالفعلُ منصوب بإضمار “أن” بعد “حتى”. و“حتى” هنا بمعنى "إلى

__________

= النحويين (٢/ ٤٤٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٦٠)، مغني اللبيب (ص ٢٩٧، ٨٤٠)، الجنى الداني (ص ١١٢)، شرح المفصل (٤/ ٢٩٢)، (٥/ ١٤٤، ١٤٥).

(١) بالنسخ: “مجزوم”.

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج. وقد ذُكر مع نص الحديث السابق.

(٣) رواه البخاري (٢٠٧٩) في البيوع، ومسلم (١٥٣٢) في البيوع.

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٣٧).

(٥) انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٢٠٧)، مشارق الأنوار (١/ ١٠٧).

أن“، والفعل معها مستقبل، وعلامةُ النصبِ حَذْفُ ”النونِ".

قوله: “فإن صَدَقا”: يعني: “البيعان في بيعهما”، أي: “في قولهما، وذَكرا عيبَ سلعتهما”، وهو بمعنى: “وبيّنا”.

قوله: “بورك لهما في بيعهما”: الفعل مبني لما لم يُسمَّ فاعلُه، وفعله: “بارك”. وهذا الفعل من “بارك” استُعمل ماضيه ومضارعه.

وأمّا “تبارك” فإنه لا يُستعمَل إلا مع اللَّه تعالى، وذلك إذا كان بمعنى التنزيه، فإن كان بمعنى “التبرك بالشيء”، مثل: “تباركت بقدوم زيد”، “أتبارك به”؛ فإنه يجوز، وإن كان إطلاقهم يأبى ذلك (١). وقد تقدّم في الحديث الثاني من “باب التشهد”.

و“بارك” لمّا بُني ضُم أوّلُه للبناء، فانقلبت “الألِفُ” واوًا؛ لأجْل الضّمة، كـ “ضارب” و“بائع”.

قوله: “وإن كتما وكذبا”: يُقال: “كتمتُ الشيء كتمًا وكتمانًا، وأكتمه أيضًا”. وجملةُ “محقت بركة بيعهما” جواب الشّرط، وهو مبني لما لم يُسمَّ فاعله.

و“المَحْقُ”: “المَحْو”، و“النقص”. يُقَال: “مَحَقَهُ”، أي: “ذَهَب ببركته”. و“أمحقه” لُغةٌ فيه رديئةٌ. (٢)

قوله: “بركة بيعهما”: “البيع” هنا المراد به المبيع من الطرفين كليهما، أو من أحدهما إن كان الكَتْمُ والكذب من جهة واحدة.

* * *

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ٧٩)، الصحاح (٤/ ١٥٧٥).

(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٥٥٣)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٠٣).

باب ما نهي عنه من البيوع

الحديث الأول

باب ما نُهيَ عنه من البيوع

الحديث الأوّل:

[٢٥٣]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- “نَهَى عَنْ المُنَابَذَةِ”، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أن يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ، “وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ”. وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إِلَيْهِ (١).

===

قوله: “نهى عن المنابذة”: جملةٌ في محلّ خبر “أنّ”.

قوله: “وهي طرح الرجل ثوبه”: مبتدأٌ وخبرٌ، و“ثوبه” مفعول لـ “طرح”، وفاعله “الرجل”. فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير: “وهو أن يطرح الرجل ثوبه”. وهذا تفسير من أبي سعيد للمُنابذة.

وقد فُسرت بغير هذا، فقيل: “هو أن يقول الرجل: انبِذْ إليَّ الثوبَ، وأَنبِذُه إليك؛ ليجب البيع”. وقيل: “هو أن تقول: إذا نبذتُ إليك الحصى فقد وجب البيع”؛ فيكون البيع مُعاطاة من غير عقد (٢).

يُقال: “نبذتُ الشيءَ”، “أنبِذُه”، “نبذًا”، فهو “منبوذٌ”، إذا “رميته” و“أبعَدته” (٣).

وكذلك قالوا في “الملامسة”: “هي أن تقول: إذا لمستَ ثوبي، أو لمستُ ثوبَك فقد وجب البيعُ”. وقيل: “هو أن يَلمِسَ المتاعَ من وراء ثوبٍ، ولا يَنظُر إليه، ثم يوقع البيع عليه”. نُهي عنه؛ لأنّه غَرَر (٤).

__________

(١) أخرجه البخاري (٢١٤٤) في البيوع، ومسلم (١٥١٢)، في البيوع.

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٦).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١١١)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠).

قوله: “بالبيع”: “الباء” هنا سَببية (١)، أي: “بسبب البيع”. أو بمعنى “اللام” (٢)، أي: “لأجل البيع”.

قوله: “إلى الرجل”: يتعلّق بالمصدر، وهو “البيع”. وقيل: ظرف للطرح.

ويحتمل أن يعمل فيه “البيع”، فإن علّقت “إلى الرجُل” بـ “طَرْحُ” لم يجز؛ للفصل بين المصدر وما عمل فيه بمعمول المصدر الأوّل.

وجملة: “أن يُقلّبه” في محل جر، أي: “قبل تقليبه”. “أو [ينظر] (٣) إليه”: معطوف عليه. ويحتمل أن يكون “أو” بمعنى “الواو”.

وضمير الفاعل في قوله: [“يُقلبه”] (٤) و“ينظر إليه” يعود على “الرجل المشتري”.

قوله: “ونهى عن الملامسة”: أي: “النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

ثم بيَّن “أبو سعيدٍ” صفتَها، فقال: “والملامسةُ: لَمْسُ الثوبِ”. فـ “لمس” مصدر مضاف إلى المفعول.

قوله: “لا ينظُرُ إليه”: جملةٌ في محل الحال من الفاعل المقدَّر للمصدر، أي: “أن يَلمِس الرجلُ الثوبَ في حالِ كونِه غيرَ ناظرٍ إليه”.

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٣٩).

(٢) انظر: حروف المعاني والصفات للزجاجي (ص/ ٨٧).

(٣) بالنسخ: “النظر”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “تقليبه”.

الحديث الثاني

الحديث الثاني:

[٢٥٤]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ” (١).

وَفِي لَفْظٍ: “هُوَ بِالخيَارِ ثَلاثًا” (٢).

===

قوله: “لا تلقَّوا الركبان”: “لا” ناهية. “تلقَّوا” أصله: “تتلقيوا” فحُذف منه “التاء” الأصلية، وبقيت “تاء” المضارعة؛ لأنها جاءت لمعنًى، ثم إنّ “التاء” لما تحرّكت وانفتح ما قبلها قُلبت ألفًا، ثم حُذِفت؛ لسكونها وسكون “الواو”.

و“تلقي الركبان”: هو أن [يَستقبِلَ] (٣) الحضَريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكَسَاد ما معه كذبًا؛ ليشتري منه سلعتَه بالوَكْسِ، أو أقل من ثمن المِثْل، وذلك تغريرٌ محرَّمٌ (٤).

“ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ”: معناه: أن يحصُلَ التراضي بين المتبايعين، ويتراكنا، فيجيءُ مَن يُفسدُ ذلك التراضي، ويقول: عندي في السلعة كذا، لما هو أكثرُ من الذي تراضيا عليه.

فـ “لا” ناهية، و“يبع” مجزوم بالنهي، و“بعضُكم” الفاعل. و“على بعض” متعلِّق بـ “لا يبع”، ومعنى الاستعلاء ظاهر في التفسير المتقدّم.

قوله: “ولا تناجشوا”: معطوفٌ على ما قبله.

__________

(١) أخرجه البخاري (٢١٥٠) في البيوع، ومسلم (١٥١٥) (١١) في البيوع.

(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٤)، (٢٥) في البيوع.

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من “النهاية” لابن الأثير.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٦٦).

و“النَّجَشُ”: “أن يمدَح السّلعة لينفقَها، أو يزيدَ في ثمنِها، وهو لا يُريد شراءها لنفع غيره فيها”. والأصل فيه: “تنفيرُ الوحش من مكانٍ إلى مكانٍ”. ومنه في الحديث: “لَا تَطلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى ينْجُشُها ثَلثمائة وَسِتّون مَلكًا” (١)، أي: “يَستثيرونها” (٢).

قوله: “ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ”: “حاضر” [صفة] (٣) لموصوفٍ محذوفٍ، أي: “لا يبع رجلٌ حاضرٌ لرجلٍ بادٍ”. وحَذْفُ الموصوفِ إذا عُلِم جائزٌ (٤). وقد تقدّم ذكر المواضع التي يُحذف فيها الموصوف في الثاني من “التيمم”، وفي الثامن من “باب صفة الصلاة”.

قوله: “ولا تُصَرّوا [الإبلَ] (٥) ”: قال القاضي: كذا ضبطنا هذا الحرف على المتقنين من شيوخنا “تُصَرُّوا” بضمِّ “التاء”، وفتح “الصاد” المهملة، وبعد “الراء” واو وألِف، وفتح “لام” “الإبل”، على المفعول. وكان بعضهم -وهو شيخنا (٦) أبو محمّد بن عتاب، وحكاه لنا عن أبيه- يقول؛ ليقرِّبَ فهمَه على الطلبة، ويرفعَ إشكالَه: هو مثل: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: ٣٢] (٧). وهو الصّوابُ على مذهب الكافّةِ في شرح “المصرَّاة” واشتقاقها.

قال القاضي: وقد رُوّيناه عن بعضهم في غير “مسلم”: “لا تَصُرُّوا الإبلَ” بفتح

__________

(١) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في “العظمة” (٤/ ١١٤٩، ١١٥٠)، من حديث ابن المسيب، وهي في هذا الكتاب: “ينخسها” لا “ينجشها”؛ فلعله تصحيف في أحدهما.

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١).

(٣) سقط من النسخ.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠٤).

(٥) كذا بالنسخ. وتقدّم بالمتن أنها: “الغنم”. ولكن هذا وارد في “صحيح مسلم”.

(٦) هذا من كلام القاضي عياض.

(٧) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٤٣).

“التاء” وضم “الصاد”، من “الصَّرِّ”. وعن بعضهم: بضم لام “الإبل”، و“تُصَرّ” بغير “واو” بعد “الراء” على ما لم يسمَّ فاعلُه، من “الصَّر” أيضًا، وهو: “الربطُ” (١).

قال الشيخ تقيّ الدّين: لا تصحّ هذه الرّواية (٢) مع اتصال ضمير الفاعل، وإنما تصحّ مع إفراد الفعل، ولا نعلم رواية حُذف فيها هذا الضمير.

واللفظة مأخوذة من “صَريتُ في الحوض الماءَ”، إذا “جمعته”، و“صريته” بالتخفيف والتشديد. و“المصراة”: هي “التي تربط أخلافُها ليجتمع اللبنُ”.

ولا خلاف أنّ التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة للمشتري (٣).

قلتُ: الأصل في “تصروا”: “تصرِّيوا”؛ لأنه من “صريت”، استُثقلت الضمة على “الياء”، وقبلها كسرة، فحُذفت، ثم ضُمت “الراء” لأجل “الواو” (٤). وأمّا مَن رواه: “لا تَصرّوا” بفتح “التاء”: فبيِّنٌ.

والذي قاله الشّيخُ تقيُّ الدِّين صحيحٌ، أنها لا تجوز: “لا تُصرّوا الإبلُ” على بناء الفعل للمفعول، ورفع [“الإبل”] (٥)، على لُغةِ: “أكَلُوني البراغيث” (٦).

فيَحتمِل أنْ يكون “الإبلُ” بالرّفع بَدَلًا من “الواو”. ويَحتمِل أن يكون “الواو” علامةً، و“الإبل” مفعول لم يسمَّ فاعلُه.

وعلى ما قاله القاضي: تكون من “صرَّى”، مثل “زكَّى” رباعيًّا؛ فيكون “الواو” فاعلًا في “تصروا”، و“الألِف” مفعول.

__________

(١) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٤٣).

(٢) المراد: رواية “لا تُصَرُّوا الإبلُ”، كما سيظهر بعد قليل.

(٣) انظر: إحكام الإحكام (٢/ ١١٥).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٤/ ٦٥)، عقود الزبرجد (٣/ ٦).

(٥) في المخطوط: “إلا”.

(٦) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١١٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٦٩).

قوله: “ومَن ابتاعها”: “مَن” مبتدأ، مِن أسماء الشرط، والخبرُ في فعل الشرط، على المختار، وقد تقدّم الكلام على “مَن” الشّرطية، وعلى خبرها، في الحديث العاشر من أوّل الكتاب، وفي الرابع منه.

و“ابتاعها” فعل، وفاعل، ومفعول، الفاعل: ضمير مُستتر يعود على “من”، والمفعول: ضمير “المصرَّاة”.

قوله: “فهو”: جوابُ الشرطِ.

قوله: “بخير النظرين”: حرف الجر يتعلق بالخبر، و“الباء” للإلصاق (١)، أي: “فهو مشترٍ بخير النظرين”. ويحتمل أن تكون “الباء” بمعنى “في”، أو بمعنى “على” (٢). و“النظرين” مضاف إليه، وعلامةُ الجر: “الياء”.

و“النظرين” [بمعنى] (٣) “الأمرين”، إما إمساك المبيع أو رَدُّه، أيهما كان خيرًا واختاره فَعَلَه، وهذا نظرٌ معنويٌّ، لا صوريٌّ.

قوله: “بعد أن يَحْلُبَها”: العامل في “بعد” الخبرُ المقدَّرُ، أي: “فهو كائن بخير النظرين”. و“بعد أن يحلبها” مَقدَّر بمَصْدر، أي: “بعد حَلْبِها”.

قوله: “إن رَضِيَها أَمْسَكَها”: هذه الجملة مفسِّرة لـ “خير النظرين”. فـ “أمسكها” جواب الشرط، وجوابُ [الثانية] (٤): “رَدَّها”.

[قوله] (٥): “وصَاعًا من تمرٍ”: ويحتمل أن تكون “واو” العطف على الضّمير المفعول في “ردّها”.

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٣٧).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٤١، ١٤٢).

(٣) غير واضحة بالأصل، وتشبه: “يعني”. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “المباينة”.

(٥) الظاهر عندي أنها زائدة بالنسخ. فتكون الجملة: “ردّها وصاعًا. . . ”.

الحديث الثالث

قوله: “وفي لفظ”: أي: “ورُوي في لفظ”، أو: “جاء في لفظ”. أو يكون متعلقًا بخبر عن الجملة على الحكاية. وقد تكرّر له نظائر كثيرة.

قوله: “وهو بالخيارِ”: “هو” ضمير المشتري، و“بالخيار” يتعلق بخبر عنه، و“ثلاثًا” منصوب على الظرفية، أي: “ثلاث ليال”.

وغَلّب في العدد الليالي على الأيام، ولو غَلَّب الأيام فقال: “ثلاثة”.

الحديث الثالث:

[٢٥٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- “نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ”، وَكَانَ بَيْعًا يَتبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ -وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ- بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ (١).

===

قال الشّيخ تقيُّ الدِّين: في تفسير “حَبَل الحبَلة” وجهان: -

أحدُهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقةُ وتضعُ، ثم تحمل هذا البطن الثاني. وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجْل مجهول.

والثاني: أن يبيع نتاج النتاج. وهو باطلٌ أيضًا؛ لأنّه بيع معدوم (٢).

و“الحبلة” جمع “حابل”. وأمّا “حبل المرأة”: فجمعه: “نساء حبلة” (٣).

قوله: “وكان بيعًا يتبايعه أهلُ الجاهلية”: “بيعًا” خبر “كان” واسمها ضمير يعود على “بيع حبل الحبلة”، و“يتبايعه” جملة في محلّ الصفة، وبها تم المعنى، و“أهل”

__________

(١) أخرجه البخاري (٢١٤٣) في البيوع، ومسلم (١٥١٤) في البيوع.

(٢) انظر: إحكام الإحكام (٢/ ١٢٢).

(٣) انظر: شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٥٧)، رياض الأفهام (٤/ ٢٣٩).

فاعل “يتبايعه”. وتقدّم الكَلام على “أهل” في الخامس من “كتاب الصيام”.

قوله: “كان الرجلُ يبتاعُ الجزورَ”: جملة “كان الرجل” جملة كبرى، وجملة “يبتاع الجزور” صغرى، [وكلاهما] (١) مفسِّرة للجُملة التي قبلها، والجملة التي قبلها مفسِّرة للجملة التي قبلها.

قوله: “إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها”: هذا الفعل مبنيٌّ لما لم يسم فاعله، يقال: “نُتِجَتْ” فهي “منتوجة”، و“نَتَجَتْ نِتَاجًا”، وقد “نَتَجَها أهلُها نَتْجًا”. ويقال: “نَتُوجًا”، ولا يقال: “مُنْتِج” (٢).

ومن ذلك أفعالٌ لم تبن للفاعل، كـ “جُنَّ”، و“لُقِيَ” و“غُمّ الهلال” و“عُنِيتُ بحاجتك” (٣).

قوله: “التي في بطنها”: محلّه رفع، مفعول لم يُسمَّ فاعله، والعائدُ الضمير في الاستقرار المتعلِّق به حرف الجر.

قوله: “قيل: إنه كان”: الضمير في “إنه” يعود على الرجل؛ لتقدُّمِ ذكرِه، والجملةُ في موضع المفعول الذي لم يُسمَّ فاعلُه لـ “قيل”، ويحتمل أن يكون المفعولُ محذوفًا، أي: “قيل قولٌ”. وتقدّم الكلامُ عليه في الرابع من “الجنائز”. وجملة “كان” في محل خبر “إن”، وجملة “يبيع” خبر “كان”، و“الشارف” مفعول “يبيع”، واسم “كان” ضمير يعود على “الرجُل البائع” المتقدِّم ذكرُه.

قوله: “وهي: الكبيرةُ المُسنَّة”: تفسير للشارف، و“المسنة” خبر بعد الخبر، أو صفة على مذهب من يجيز تعدّد الخبر وصفة الصفة. ويجوز أن تكون “المسنة” بدلًا،

__________

(١) بالنسخ: “وكليهما”، وهو من إمالة الألف.

(٢) انظر: الصحاح (١/ ٣٤٣).

(٣) انظر: الصحاح (٥/ ١٩٩٨)، (٦/ ٢٤٤٠)، المخصص (٤/ ٤٠١)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٢٦٩)، وشرح الأشموني (٢/ ٢٦٩).

الحديث الرابع

أو عطف بيان.

قوله: “بنتاج”: “الباء” باء المقابلة (١)، و“نتاج” مصدر مُضاف إلى مفعوله، وحرف الجر يتعلق بـ “يبيع”. و“الذي” مع صلته صفة للجنين، و“في بطن” يتعلّق بالصلة، والعائد الضمير في الاستقرار المقدَّر.

الحديث الرّابع:

[٢٥٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- “نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ” (٢).

===

قوله: “نهى عن بيع”: الجملة في محل خبر “أن”، و“بيع” مصدر مضاف إلى المفعول، أي: عن أن تباع الثمرة. وجملة “أن رسول اللَّه” في محلّ معمول متعلّق حرف الجر، أي: “رُوي عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-” محكي إلى آخر الحديث.

قوله: “حتى يبدوَ صلاحُها”: “حتى” حرف غاية ونصب؛ لأنها مُقدّرة بـ “إلى أن”، والفعل معها مستقبل (٣).

قال محيي الدّين النواوي: تقع في كثير من كتب المحدِّثين: “حتى يبدوَا” بالألِف في الخطّ، وهو خَطأ، والصّوابُ حذفُها (٤).

قلت: فيجوزُ أن تكُون لُغةً.

وقد قُرئ: “أَوْ يَعْفُوَا الذي بيَدِه عُقْدَة النّكَاح”. (٥)

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٤١).

(٢) رواه البخاري (٢١٩٤) في البيوع، ومسلم (١٥٣٤) في البيوع.

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٦٨ - ١٧٠).

(٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٠/ ١٧٨).

(٥) سورة [البقرة: ٢٣٧]. وهي قراءة الحسن، بسكون الواو. انظر: اللباب لابن عادل =

ومن ذلك قوله:

فآليت لَا أَرْثي لها مِنْ كَلَالَةٍ ... وَلَا مِنْ حَفًى حَتَّى يُلَاقِيَ مُحَمَّدا (١)

وقُرئ: “وإني خِفْتُ المواليْ” بسكون “الياء” (٢).

وتقدّم الكلام على “حتى” في الثاني من الأوّل، وعلى “يبدو” في الحديث الحادي عشر من “صفة الصلاة”.

وتتعلق “حتى” بـ “بيع”؛ لأنه مصدر منحل إلى “أن” والفعل.

وفي تعلّق “حتى” بـ “نهى” بُعْد من جهة المعنى؛ لأنّ نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن مستمرًّا مع الزّمان إلى غاية بُدوِّ الصّلاح، وأمّا منع البيع فينتهي إلى بدوِّ الصّلاح.

و“الصّلاح”: ضد “الفساد”. يُقال: “صَلَحَ، يَصْلُحُ، صُلُوحًا”، مثل: “دَخَلَ، يَدْخُلُ، دُخولًا”. وحكى الفرّاء: “صلُح” بالضم (٣).

قال في “الصحاح”: و“الصِّلاح” بكسر “الصاد”، مصدر “المصالحة”، والاسم: “الصُّلْحُ”، يُذكَّر ويُؤنَّث (٤).

قوله: “نهى البائعَ والمشتري”: هذه الجملة بدل من جملة قوله: "نهى عن بيع

__________

= (١٧/ ٤٦٧)، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني (ص ٢٢٣).

(١) البيت من الطويل، وهو للأعشى. ويُروى فيه: “نلاقي”. انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٥٤٥)، خزانة الأدب (١/ ١٧٧)، المعجم المفصل (٢/ ٢٠٥).

(٢) سورة [مريم: ٥]. وكتب بنسخ العدة: “إني”. وقد قرأ بها الوليد بن مسلم، ووافقه ابْن مِقْسَمٍ، وقرأ بها الزهري. انظر: اللباب لابن عادل (١٣/ ٨)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها (ص ٥٩٥)، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع (ص ١٩٢).

(٣) انظر: الصحاح (١/ ٣٨٣).

(٤) انظر: الصحاح (١/ ٣٨٣).

الحديث الخامس

الثمرة“ وفيها تفسيرٌ لما أُجمِل؛ لأنَّ ”البيعَ“ يُطلق على ”الشراء“، يقال: ”بعتُ الشيءَ“، بمعنى: ”اشتريته" (١)، فجاءت الجملة مبيِّنةً لهذا الإجمال.

الحديث الخامس:

[٢٥٧]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- “نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِيَ”. قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: “حتَّى تَحْمَرَّ”. قَالَ: “أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يسْتَحلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ! ” (٢).

===

جملة “نهى” في محلّ خبر “أنّ”.

وتقدّم الكلام على “حتى” ومتعلّقها.

قوله: “وما تُزهي؟ ”: “ما” استفهامية، و“تُزهي” الخبر عن “ما”، أي: “وما إنماؤها؟ ”. فـ “تُزهِي” هنا محكي لفظه، كقوله لمن قال: “رأيتُ زيدًا”: “مَن زيدًا؟ ”، فـ “زيدًا” خبر عن “من”؛ لأنه حكى لفظ “زيد” الأوّل (٣).

وكذلك هنا حكى “تُزهِي” الأوّل؛ فجعله اسمًا خبرًا.

والأصل: “تزهُو”؛ لأنه من “الزهو”. فكان لقلب الواو “ياء” مُوجبان، أحدُهما: وقوعها رابعة. والثاني: كسر ما قبلها، فهو كـ “يُدْعي” و“يُغْزي” إذا عُدِّيت بهمزة النقل، فلما انقلبت الواو “ياءً” صار “تُزْهِي” (٤).

ويُقال: “زهى النخل” زهوًا. و“أزهى” لُغة (٥).

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ١٧٤).

(٢) رواه البخاري (٢١٩٨) في البيوع، ومسلم (١٥٥٥) في المساقاة.

(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٤١٣)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٤٩)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧١٩).

(٤) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٥٢).

(٥) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٥٢)، الصّحاح (٦/ ٢٣٧٠).

فقوله: “قال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “حتى تحمر”؛ فـ “حتى” حرفُ غاية، و“تحمر” منصُوبٌ بإضمار “أن” بعدها، ويتعلّق بـ “بيع”؛ لأنّه مصْدَر، أي: “عن أن تبيعوا حتى تُزهِي”.

قوله: ثم “قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة”: “أرأيت” هنا بمعنى: “أَخبِرْني”؛ فهي عِلْمية، تتعدّى إلى مفعولين، الثاني [استفهام] (١).

ومتى كانت بمعنى “أخبرني” جاز أن لا تلحقها “الكاف”؛ وتختلف “التاء” باختلاف المخاطَب، وجاز أن تلحقها؛ ويكون الاختلاف في “الكاف”، وتبقى “التاء” مفتوحة (٢).

ومذهبُ البصريين أنّ “التاء” ضمير الفاعل، و“الكاف” حرف، أغنى الاختلاف فيهما عن اختلاف “التاء”.

ومذهبُ الكسائي أنّ “التاء” فاعل، و“الكاف” ضمير المفعول الأوّل.

ومذهبُ الفرّاء أنّ “التاء” حرفُ خطاب، كهي في “أنت”، و“الكاف” بعده في موضع الفاعل استعيرت من ضمائر النصب للرفع (٣).

إذا ثبت ذلك: فيحتمل أن يكُون المفعُول الأوّل -على مذهب الكسائي- محذوفًا، تقديره: “أرأيتكم”. والمفعولُ الثّاني من معنى قوله: “بم يأخُذ أحَدكم” أي: “يأخُذها بلا عوض”.

قوله: “بم”: حُذفت “الألِف” من “ما” الاستفهامية على القَاعِدة (٤).

وحرف الجر يتعلّق بـ “يستحلّ”، وكان حقّه أن يتأخّر عن العَامل، إلا أنّ

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “استفهامًا”. وقد يكون أصل الجملة: “يكون استفهامًا”. وانظر: البحر المحيط (٦/ ٦٨).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، الجنى الداني (ص/ ٩٢)، الهمع (١/ ٣٠٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، همع الهوامع (١/ ٣٠٢).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص/ ٣٩٣).

الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.

وتقدّر “الفاء” في قوله: “بم يستحل؟ ”، أي: “فبم يستحل؟ ”؛ فيكون جَوابًا. وحَذْفُ “الفاء” من الجواب كثير (١)، منه قوله:

مَن يَفْعَل الحسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرُها ... . . . . . . . . . . (٢)

ومنه قوله في الحديث: “إنّك إنْ تَذَرَ وَرَثتَكَ أَغْنيَاءَ خَيرٌ مِن أنْ تَذَرَهُم عَالةً” (٣)، أي: “فهو خيرٌ” (٤).

والصّوابُ الذي اختاره أبو حيّان أن يكُون الجواب في مثل هذا محذوفًا (٥)، أي: “إن منع اللَّه الثمرة فأخبروني ماذا يصنع. . .؟ ”.

ونظيره: “أنت ظالم إن فعلت”، أي: [“. . . إن فعلت فأنت ظالم”] (٦).

وقد اختار الزّمخشري في قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ} (٧)

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٩٣)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٥٥)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٧٥)، شرح التسهيل (٤/ ٧٦)، خزانة الأدب (٩/ ٤٩)، أمالي ابن الشجري (١/ ١٢٤)، مغني اللبيب (ص ٨٠)، الهمع (٢/ ٥٥٥ وما بعدها).

(٢) صدر بيت من البسيط، وهو لكعب بن مالك، وقيل: لعبد الرحمن بن حسان. وعجزه: “والشَّرُّ بالشَّرَّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلانِ”. انظر: الكتاب (٣/ ٦٤، ٦٥)، أمالي ابن الشجري (٢/ ١٤٤)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٧٥)، المعجم المفصل (٤/ ٧٣)، (٨/ ١٨٢، ٢٠٧).

(٣) متفقٌ عليه: البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (٥/ ١٦٢٨).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص/ ١٩٣).

(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٠).

(٦) هي في البحر المحيط (٣/ ٢٠): “أنت ظالِمٌ إن فعلتَ فأنت ظالِمٌ”.

(٧) بالنسخ: “أرأيتم”.

الحديث [السادس]

[الأنعام: ٤٠] أن يكُون جَوابُ الشّرط: {أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ} [الأنعام: ٤٠] (١). ورُدَّ: بأنّ جوابَ الشرط لا يكون استفهامًا (٢).

وقال الحوفي: جوابُ الشرط: “أرأيتكم”، وقُدّم لدخُول “همزة” الاستفهام (٣).

واختار أبو حيّان إضمار الجواب (٤)، كما تقدّم.

ويحتمل أن تكون “أرأيت” هنا بمعنى: “أتأمّلت”؛ فلا يكون لها مفعول. وقد اختار ذلك ابن عطية في قوله تعالى: {أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} [الإسراء: ٦٢] (٥).

وقد تقدّم الكلام على “أرأيت” هذه التي بمعنى “أخبرني” في الحديث الأوّل من “باب صفة صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

الحديث [السادس] (٦):

[٢٥٨]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ”.

قَالَ (٧): فَقُلْتُ لابنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (٨).

===

قوله: “نهى”: التقدير: “أنه نهى”. فجملة “نهى” في محلّ خبر “أن”. و"أن تُتلقى

__________

(١) انظر: الكشاف (٢/ ٢٢، ٢٣).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٩، ٥١٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٩).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥١٠، ٥١١)، (٦/ ٦٨، ٦٩).

(٥) انظر: المحرر الوجيز (٢٤/ ٤٦٩).

(٦) بالنسخ: “السابع”.

(٧) هذا من المواطن التي تُستدرك على مصنف “العُمدة”، لأنه يعود على غير مذكور.

(٨) أخرجه البخاري (٢١٥٨) في البيوع، ومسلم (١٥٢١) في البيوع.

الركبان" في محلّ نصب، أو في محلّ جرّ، على الخلاف بين سيبويه والخليل (١).

قوله: “وأن يبيع حاضر”: معطوفٌ على “أن تُتلقى”. والفعلان منصوبان بـ “أن”، والأوّل مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، وعلامة النصب فتحة مُقدّرة.

قال ابن الأثير: “الحاضر”: “المقيم في المدن والقرى”، و“البادي”: “المقيم بالبادية”. والمنهيُّ عنه: أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوتٌ يبغي التسارع إلى بيعه، فيقول له الحضريُّ: “اتركه عندي لأغالي في بيعه”. فهذا الصنيع محرّم؛ لما فيه من الإضرار بالغير (٢).

قلت: وهذا التفسير خلافُ تفسير ابن عباس.

وهاهنا سُؤالٌ: إن قيل: لِمَ جاء “تُتلقى” مبنيًّا للمفعول، “وأن يبيع” مبنيًّا للفاعل، ولم يجئ الكلام: “أن يَتلقى حاضرٌ باديًا” ولا “أن يُباع لبادٍ”؟

والجواب: أنّ التغليظ في تلقي الركبان جاء أشدّ منه في بيع الحاضر للبادي، حتى قيل: يُفسَخ البيع؛ فأتى الفعلُ مبنيًّا ليفيد معنى التشديد، وذلك أنّ قولك: “افعل ما قيل لك” أبلغ من قولك: “افعل ما قلتُ لك”.

قالوا: ومنه قوله تعالى: {وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ} [الحديد: ٨]، قُرئ بالوجهين (٣). قالوا: وبالبناء أبلغ.

قوله: “ما”: استفهامية في محلّ رفْع بالابتداء، والخبرُ المستفهمُ عنه، وهو

__________

(١) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٦).

(٣) قرأ الجمهور: “وقد أخذ” مبنيًا للفاعل، “ميثاقكُم” بالنصب. وقرأ أبو عمرو “أُخِذ” مبنيًا للمفعول، “ميثاقُكُم” رفعًا. وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ١٠٢)، الحجة في القراءات السبع (ص ٣٤١).

[الحديث السابع]

المضاف والمضاف إليه، والجملة معمولة لـ “قلت”، و“ما” أقسامها تقدّم الكلام عليها في أوّل حديث من “التيمم”.

قوله: “قال”: أي: “ابن عباس”: “لا يكون له سمسارًا”: جملة “لا يكون له سمسارًا” معمُولة للقول، والتقدير: “تفسيره -أو معناه-: لا تكون”.

فـ “لا تكون” في الأصل خبر مُبتدأ محذوف. و“سمسارًا” خبر “كان”، واسمها ضمير يعود على “الحاضر” الذي تقدّم ذكره.

و“له” يتعلّق بـ “كان” عند من أجاز عمل “كان” في الفضلات (١)، أو الصّفة لـ “سمسارًا”، تقدّم، وانتصب على الحال، والتقدير: “لا يكون سمسارًا” أي: “مُتقدِّمًا له في البيع”.

و“السمسار”: “القيِّم بالأمر”. و“القيِّم بالأمر”: “الحافظُ له”. وهو في البيع: “اسمٌ للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع” (٢).

[الحديث السابع] (٣):

[٢٥٩]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ” (٤).

===

قوله: “قال: نهى”: جملتان إحداهما -وهي الأولى- في محلّ معمول متعلّقٌ حرف الجر، والثانية معمُولة للقول.

__________

(١) انظر: همع الهوامع (١/ ٣٥٩).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٠٠).

(٣) بالأصل: “قوله”. والمثبت من (ب).

(٤) أخرجه البخاري (٢١٧١) في البيوع ومسلم (١٥٤٢) في البيوع.

و“عن المزابنة”: تتعلّق بـ “نهى”.

قوله: “أن يبيع”: بدَلٌ من “المزابنة”، فمَحلّ “أن” جَر، ويحتمل القطع، أي: “وهي أن يبيع”؛ فيكون محلّ “أَنْ” رفعًا، وفاعل “يبيع” مُقدَّر، أي: “يبيع أحدكم تمر حائطه”. فالضمير في “حائطه” يعود على ذلك المقدَّر.

قوله: “إن كان نخلًا”: “إن” حرف شرط. و“إن كان نخلًا”: “كان”، واسمها، وخبرها، اسمها ضمير يعود على “الحائط”، و“نخلًا” خبرها. والجملة معترضة لا محلّ لها، وجوابُ الشرط مُقدّر، أي: “إن كان نخلًا فقد نهى عنه”، أو: “فالنهي عنه”. وكذا يُقدّر فيما بعده من الإعراب. وقد تقدّم ذكر الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “بتمرٍ”: يتعلّق بـ “يبيع”، و“كيلًا” مصدر “كال” “يكيل”.

وفي الكلام حالٌ محذوفٌ، أي: “تمر حائطه رطبًا، إن كان نخلًا، بتمرٍ يَكيله كيلًا”، [فالضّمير] (١) في “يكيله” يعود على “التمر”، والضّمير في “حائطه” يعود على “أحدكم”.

وضمير الفاعل في “يكيله” يحتمل أن يعود على “أحدكم”، أي: “يكيله لنفسه من المشتري”. ويصحّ أن يكون “يكيله” بمعنى: “يكتاله”. ويحتمل أن يعُود على “البائع”؛ لأنّ الكيل عليه، والبائع مفهوم من المعنى.

والشرط جوابه محذوف، أي: “إن كان نخلًا فقد نهى عن أن يبيعه”.

قوله: “وإنْ كان كَرْمًا أن يبيعه بزبيب”: أي: “وإن كان الحائط كَرْمًا، فقد نهى أن يبيعه بزبيب”. فـ “أن” في محلّ نصب، أو جَر، على ما تقدّم. وجوابُ الشّرط: “فقد نهى”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “والضمير”. والمثبت من (ب).

الحديث الثامن

قوله: “وإن كان زرعًا أن يبيعه”: يُقدَّرُ فيه ما قُدِّر في الذي قبله.

و“بكيل” يتعلّق [بـ “يبعه”] (١)، و“طعام” مُضاف إليه، وفيه إضَافة الصّفة إلى الموصوف، أي: “بطعامٍ مكيلٍ”. فـ “كيل” بمعنى: “مكيل”، أو بمعنى: “ذي كيلٍ”.

وإن كانت الرواية بالتنوين: “بكيلٍ طعامٍ” كان بَدَلًا، وهو حَسَنٌ.

قوله: “نَهى عن ذلك كلِّه”: جملةٌ مستأنَفةٌ، والإشارة إلى “المزابنة” وصفاتها، و“كُلّه” تأكيد لذلك، وأكّد ذلك بـ “كُلّ”؛ لأنّ المشار إليه مُتعَدّد.

و“المزابنة”: مأخوذة من “الزَّبْنِ”، وهو “الدَّفْعُ”، كأنّ كُلّ واحد من المتبايعَيْنِ يَزْبِنُ صاحبَه عن حقِّه بما يزداد منه. وإنَّما نُهِي عنه لما في ذلك من الغَبْنِ والجهَالةِ (٢).

الحديث الثّامن:

[٢٦٠]: عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- “نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ” (٣).

===

قوله: “نَهى عن ثمنِ الكلبِ”: خبر “أن”.

وما بقي من الحديث معطوفات على ما قبلها.

وهل هذا ومثله من باب عطف المفردات، أو من باب عطف الجمل؟

الأكثرون على أنه من باب عطف المفردات؛ فيكون “ومهر” معطوفٌ على “ثمن”، “وحلوان” معطوفٌ عليه.

وإن كان من عطف الجمل، يكون التقدير: "نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن

__________

(١) في المخطوط: “بيعه”. والمثبت يناسب السياق.

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٩٤).

(٣) رواه البخاري (٢٢٣٧) في البيوع، ومسلم (١٥٦٧) في المساقاة.

مهر البغيِّ، ونهى عن حُلوان الكاهن".

وعلى هذا الخلاف ينبغي حكمُ العمل، هل هو فيها كُلها للعامل الأوّل، أو لكُل واحد من المعطوفات عامل مُقدَّر يفسره الأوّل؟ والتقدير في الجميع: “نهى أُمتَه عن كذا”؛ فالمفعولُ محذوف.

وحرف الجر يتعلّق بـ “نهى”.

يُقال: “بَغَتِ المرأة”، “تبغي”، “بِغاءً”، إذا “زَنَتْ” (١).

قال الشّيخ تقيّ الدّين: “مَهْرُ البغيِّ”: “ما يُعطَى على الزنا”، سُمِّيَ مهرًا على سبيل المجاز، أو استعمالًا للوضع اللغوي. ويَحتمِل أن تكُون من مجاز التشبيه إن لم يكُن “المهْر” في الوضع “ما يُقابل به النكاح”.

و“حُلْوَان الكَاهِن”: هو “ما يُعطاه على كهانته”. والإجماعُ قائمٌ على تحريم هذين (٢).

و“البغيّ” وزنه “فعول”؛ لأنّ أصله: “بَغُويٌ”، فلما اجتمعت “الواو” و“الياء”، وسُبقت إحداهما بالسكون، قُلبت “الواو”: “ياءً”، وأدغمت “الياء” في “الياء”، وكسرت “الغين” اتْباعًا لكسرة “الياء” قبلها لتصحّ السّاكنة (٣).

و“فعول” هنا بمعنى “فاعلة”، ولذلك أتى بغير “هاء” التأنيث، وهي صفة لمؤنّث، كما يأتي “فعيل” للمُؤنث بغير “هاء”، إذا كان بمعنى “مفعول” نحو: “امرأة قتيل” (٤).

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ١٤٤).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٢٥).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٧٤).

(٤) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٧٤).

الحديث التاسع

وجمع “بغيٍّ”: “بغايا”.

[و“حُلوان] (١) الكَاهِن”: “ما يُعطى على كهانته”. يُقال منه: “حلوته حُلوانًا”، إذا “أعطيته”، أصله من “الحلاوة”، شُبِّه بـ “الشيء الحلو”، من حيث إنه يأخُذه سهلًا بلا كُلفة، ولا في مُقابلة مشقّة. يقال: “حَلَوْتُه”، إذا “أطعمته الحلوى”، و“عسَلتُه” إذا “أطعمته العَسلَ” (٢).

الحديث التاسع:

[٢٦١]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: “نَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ المُزَابَنَةِ، وَعَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأَنْ لا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا” (٣).

===

هذا الحديث لم يذكره الشّيخ تقيّ الدّين، وهو ثابت في نُسخ “العُمدة” كُلّها، ولعلّ الشّيخ ترك الكَلام عليه لأنّ معناه في الأحاديث قبله. ولو سلم: فكان الواجب عَدَّه في جملة ما عدَّ من الأحاديث، ويَعتذر على ترك شرحه والكَلام عليه، مع أنه محلّ الكلام فِقهًا ولغةً وأصلًا، وسأذكرُ ما ظهر من ذلك.

قوله: “المُحاقلة”: “بيعُ الحِنطةِ في سنبلها بحنطةٍ” (٤).

قوله: “نَهى النبيُّ”: التقدير: “أنه قال: . . . ” ليكون معمول متعلّقٌ حرف الجر. وجملة “نهى” في محلّ معمول القول.

و“عن المخابرة”: يتعلّق بـ “نهى”.

__________

(١) في المخطوط: “إن”. والمثبت من “رياض الأفهام”.

(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣١)، رياض الأفهام (٤/ ٢٧٥)، إرشاد الساري (٤/ ١١٥)، الإعلام لابن الملقن (٧/ ١١٦).

(٣) أخرجه البخاري (٢٣٨١) في المساقاة، ومسلم (١٥٣٦)، في البيوع.

(٤) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٦٥).

و“المخابرة”: قيل: هي “المزارعة على نصيبٍ مُعيّن، كالثلث والربع”. و [“الخُبْرَة”] (١): “النصيب”.

وقيل (٢): “الأرض الرِّخْوة ذات الجحَرَةِ”. أرض “خَبرَة” و“خَبْرَاءُ”. و“الخَبَارُ”: “الأرضُ الرَّخْوَة” (٣).

وقيل: أصلُ “المخابرة” من “خيبر”، لأنّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: “خابرهم”، أي: “عَامَلَهم في خيبر” (٤).

و“المحاقلة”: ذكَر صاحب “العُمدة” فيها أنها “بيع الحنطة في سنبلها بحنطة” (٥)، ولعلّه من تمام الحديث. ويُسمّيها الزّارعون: “المحارَثة” (٦).

وقيل: هي “المزارعَة على نصيبٍ معلوم، كالثّلث، والرّبع، ونحوهما”.

وقيل: هو “بيعُ الطّعام في سنبله بالبُرِّ”.

وقيل: هي “بيعُ الزّرع قبل إدرَاكه”.

وإنما نُهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثلٍ، ويدًا بيدٍ، وهذا مجهولٌ لا يُدرى أيهما أكثر كيلًا، وفيه النسيئة (٧).

و“المحاقلة”: مُفاعلة من “الحقل”، وهو “الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلُظ ساقُه”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الخبر”. والمثبت من المصادر.

(٢) هذا كما في “الصحاح” هو تعريف “الخبار”، لا “الخبرة”.

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٠٣)، مشارق الأنوار (١/ ٢٢٩)، الصحاح (٢/ ٦٤١، ٦٤٢)، المغرب (ص ١٣٧).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٠٣)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٧).

(٥) انظر: عمدة الأحكام (ط الثقافة، ص ٢٦٨).

(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤١٦).

(٧) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤١٦).

وقيل: هو من “الحقل”، وهي: “الأرض التي تُزرَع”. ويُسميه أهل العراق: “القَرَاح” (١).

أمّا “المزابنة”: فقد تقدّم الكلام عليها، وفسّرها في الحديث (٢).

وألفاظ هذا الحديث كُلها معطُوفات. وتنوّعَت، فمنها ما اكتفي فيه بحَرف العَطف عن ذكْر العَامل، وهو “المحاقلة”، ومنها ما أعاد فيه العامل، وهو “وعن [المزابنة] (٣) ”، “وعن بيع الثمرة حتى يبدو صَلاحها”، والأصلُ ترك إعادة العامل، إلّا في طول الكَلام، أو خَوفِ لَبْسٍ يدخُل على السّامع.

قوله: “وأن لا تُباع”: معطوفٌ أيضًا بإسقاط “عن”، أي: “وعن أن لا تُباع”. فيجري الخلاف في محلّ “أن”، على ما تقدّم، فسيبويه يقول: جر، والخليل والكسائي يقولان: نصب.

قوله: “حتى يبدو”: الفعلُ منصوب بإضمار “أن” بعد “حتى”؛ لأنها بمعنى “إلى أن”، والفعلُ معها مستقبل. و“يبدو” تقدّم الكَلام عليه في الحادي عشر من “باب صفة الصّلاة”.

[قوله] (٤): “إلا بالدينار والدرهم”: هذا الاستثناء مُفرغ؛ لأنّ المجرور بعد “إلّا” متعلِّق بـ “أن لا يباع”، ومتى عمل ما قبل “إلّا” فيما بعدها كان الاستثناء مُفرغًا (٥).

قوله: “إلا العَرايا”: أعلم أنه إذا تكرّر حرف الاستثناء، وكان الاستثناء الأوّل

__________

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤١٦).

(٢) هنا احتمال سقط من النسخ، والظاهر أنه: “السابع”، أو “قبل السابق”.

(٣) بالنسخ: “المزارعة”.

(٤) بياض بالأصل بقدر كلمة. وسقط من (ب).

(٥) انظر: شرح شذور الذهب للجَوجري (٢/ ٤٨١).

مفرغًا، عَمِل ما قبل الأوّل فيما بعده على حسب ما يقتضيه من رفع أو نصب أو جر، وما يأتي بعد ذلك من المستثنيات تنصب، لكن لا يتعيّن الأوّل؛ لتأثير العامل، وهذا في غير حديثنا يُمكن؛ لأنّ حرفَ الجر معناه في متعلّقه، فلا يدخُل على ما لا يكون لمتعلّقه فيه معنى.

وأمّا في مثل: “ما قام إلا زيدٌ، إلا بكرٌ، إلا عمرٌو” فلك أن ترفع الأوّل بالفعل على أنه فاعل، وتنصب الباقي، ولك أن تقول: “ما قام إلا زيدًا، إلا عمرو، إلا بكرًا”. ولكن الراجح: إعمالُ الفعل في الأوّل (١).

أما إذا تكرّرت المستثنيات من المنفي غير المفرغ، فإن كان التَّكرار للتأكيد فلا يخلو من أن يقع بعد “إلا” الثانية اسم مماثل لما قبلها، نحو:

. . . . . . . . . . لا ... تمرُر بهم إلا الفتى، إلا العَلَا (٢)

فتلغى “إلا” الثانية؛ لأنّ “الفتى” مُستثنى من الضمير المجرور بـ “الباء”، والأرجَح كونه تابعًا له في جرّه. ويجوز كونه منصوبًا على الاستثناء، و“العَلا” بَدَل من “الفتى”، بَدَل كلٍّ من كلٍّ؛ لأنهما لمسمًّى واحد، و“إلّا” الثانية مُؤكّدة.

أو يكون التَّكرار للتأكيد بعد أن يدخُل على الثّانية “الواو” العاطفة، نحو قولك: “ما جاء إلّا زيد، وإلا عمرو”. فهذا تلغى فيه “إلا” الثانية، وتكون معطوفة

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٩٥ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ٢٣٤ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧١١ وما بعدها)، الجنى الداني (ص ٥١٤)، شرح الأشموني (١/ ٥٠٣، ٥١١ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٥٥١ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٢٦٥).

(٢) هذا عجز بيت من كلام الناظم، الذي يبين فيه حُكم “إلا” المكرّرة للتوكيد، وهو بتمامه:

وألغ “إلا” ذات توكيد كلا ... تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا

انظر: ألفية ابن مالك (ص ٣١).

الحديث العاشر

بـ “الواو” على ما قبلها، و“إلّا” زائدة للتأكيد، ولا يلحَق هذا بالقسْم الأوّل المفرغ ما قبل “إلّا” لما بعدها؛ لأنّ الغرَض هُنا للتأكيد (١).

إذا ثبت ذلك: فهذا التقسيم في الاستثناء الواقع بعد نفي للتأكيد، ولم يتقدّم على المستثنى منه. فإن تقدّم المستثنى على المستثنى منه، وتعدّدت المستثنيات نُصِبَتْ كلّها، نحو: “ما قام إلّا زيدًا، إلّا عمرًا، إلّا بكرًا أحدٌ”.

وإن تأخّرت، وكان الكلام مُوجبًا نصبتها كُلَّها، نحو: “قاموا إلّا زيدًا، إلّا عمرًا، إلّا بكرًا”.

وإن كان الكَلام منفيًّا غير مُوجب، ولم يكُن تأكيدًا، ولا مُفرَّغًا أُعطي واحد منها ما يُعطاه لو كان مُنفردًا لم يتكرّر، ونُصب ما عَداه، نحو: “ما قاموا إلا زيدًا، إلا عمرًا، إلا بكرًا”. ولك في واحد منها الرفع، ولكن الرّاجح الأوّل، والنصب مرجوحٌ، ويتعيّن في الثاني النصب (٢).

والألِف واللام في “الدينار” و“الدرهم” للجنس.

الحديث العاشر:

[٢٦٢]: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثْ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ” (٣).

===

قوله: “ثمن الكلب”: الألِف واللام للجنس، ويُخصُّ من ذلك كلبُ الصيدِ

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٣٤ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٥١٠ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧١٣)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢١٩ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٥٥١)، وتوضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٧٢).

(٢) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٧٧ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٩٦)، شرح الأشموني (١/ ٥١٢)، الهمع (٢/ ٢٦٥، ٢٦٦)، وشرح التصريح (١/ ٥٥٣).

(٣) ليس الحديث عن البخاري، وهو عند مسلم (١٥٦٨) (٤١) في المساقاة.

والماشيةِ؛ لأنه مُرخَّص في اتخاذه. كما خُصَّ كسبُ الحجَّام [بالكراهةِ] (١)، وقيل (٢) لمن يبيع دَم ما يفصده من الحيوان لمن يستجيز أكْله من الكَفَرة (٣).

فـ “ثمن الكلب” مبتدأ، ومُضاف إليه، و“خبيث” خبره.

يُقال: “خَبُثَ الرجلُ”، “خُبْثًا”، فهو “خبيثٌ”، أي: “خبٌّ رديء”. و“أخبثَه غيرُه”: “عَلَّمه الخُبْثَ وأفسده”. و“أخبث” أيضًا “اتخذ أصحابًا خُبثاء”، فهو “خبيثٌ”، “مخْبثٌ” و“مخبثان”. يُقال: “يا مخبثان”. و“فلان لَخِبْثَة”، كما يقول: “لَزِنْيَة”. ويُقال في النداء: “يا خُبَثُ”، كما يُقال: “يا لُكَعُ”، يُريد: “يا خبيثُ” (٤).

قال الخطابي: قد يَجمعُ الكلامُ بين القرائن في اللفظ، ويُفرِّقُ بينهما في المعنى، ويُعرفُ ذلك من الأغراض والمقاصد.

فأمَّا “مهرُ البغي” و“ثمن الكلب”: فيراد بالخبيث [فيها] (٥) “الحرام”؛ لأنّ الكَلب [نجس] (٦)، والزنا حَرام، فَبَذْلُ العِوض عليها وأخْذُه حَرامٌ.

وأمّا “كسْب الحجام”: فيراد بالخبيث فيه “الكراهة”؛ لأنّ الحجامة مُباحَة.

وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجُوب، [وبعضه على الندب] (٧)، وبعضه على الحقيقة، وبعضه على المجاز، ويُفرّق بينهما بدلائل الأصول، واعتبار معانيها، انتهى (٨).

ولو قال: “ثمن الكلب، ومهر البغى، وكسب الحجام خبيث” أدّى المعنى،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بالكراهية”.

(٢) أي: “مع أنه قيل إنّ كسْب الحجّام هو ما كان لمن. . . ”.

(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩).

(٤) انظر: الصحاح (١/ ٢٨١)، لسان العرب (٢/ ١٤٢).

(٥) كذا بالنسخ. وفي المصدر: “فيهما”.

(٦) في المخطوط: “قوله”. والمثبت من المصدر.

(٧) سقط من المخطوط، والمثبت من المصادر.

(٨) انظر: معالم السنن (٣/ ١٠٣)، النهاية لابن الأثير (٥/ ٦).

ولكنه أراد -صلى اللَّه عليه وسلم- تخصيص كُلّ نوع بالخبث.

وقد يتوقّف الحكم في الذي يُجمع بالعطف على المجموع، لا على إفراده، كقولك: “إن دخل الدارَ زيدٌ، وعمرٌو، وبكرٌ، فلهم درهم”. فلا يستحق مَن دخل منهم الدار على انفراده الدرهم، ولا شيئًا منه حتى يدخل مع قرينيه (١).

ولهذا نظائر من الكتاب والسنة.

فيتبين بذلك أنّ وصف كُلّ صنف في الحديث بـ “الخبث” له معنى زائد على العطف من غير تَكرار العامل.

قلت: ومن هذا ما ابتلى به قُرّاء الحرم الشريف، فإنّ غالب عيشهم ورزقهم من وظائف يوقَف عليها أوقاف، ويشترط الواقف أن يكون عشرة أو ثلاثة يقرءون جميعًا في وقت واحد متراسلين، متفقين في مخارج الحروف والكلمات، فيتخلف من الوظيفة بعضُ مَن هو مِن الجماعة، ويحضر بعضُهم؛ فيقرأ مَن حضر، فيختل بذلك العدد المشروط والهيئة الاجتماعية، وعلى هذا لا يستحق مَن حضر وقرأ ما شُرط له؛ لتخلُّفِ الشرط. وهذه بلية عظيمة، ومحنة جليلة، لَطَفَ اللَّهُ بنا، ولا واخذنا، وقد أفتى بذلك جماعة من العُلماء لم تحضرني أسماؤهم، واللَّه أعلم.

* * *

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٩٤).

باب العرايا وغير ذلك

الحديث الأول

باب العرايا وغير ذلك

الحديث الأوّل:

[٢٦٣]: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- “رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا” (١).

وَلِمُسْلِمٍ: “بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا” (٢).

===

قوله: “رخّص”: جملة في محلّ خبر “أن”، “لصاحب” يتعلق بـ “رخَّص”.

و“العريَّة” مشدّدة “الياء”: “النخلة”، “فَعِيلَة” بمعنى “مفعولة”. وإنَّما دخلت فيها “الهاء”؛ لأنها أفردت وصارت في عِدَاد الأسماء، مثل: “النطيحة” و“الأكيلة” (٣).

و“أن يبيعها”: في محل نصب، أو جر، على ما تقدّم.

وحَذْفُ حرفِ الجر مع “أن” جائز واقع كثيرًا، ومع غير “أن” في أفعال مخصوصة، وهي “أمر”، و“استغفر”، و“سمى”، و“كني”، و“دعا”، تقول: “أمرتُه الخيرَ”، و“أمرتُه بالخيرِ”، و“استغفرتُ اللَّهَ ذنبي”، و“استغفرتُ اللَّهَ من ذنبي”، وكذا ما بقي (٤).

__________

(١) رواه البخاري (٢١٨٨) في البيوع، ومسلم (١٥٣٩) (٦٠) في البيوع.

(٢) رواه مسلم (١٥٣٩) (٦١) في البيوع.

(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٩٥)، الصحاح (٦/ ٢٤٢٣، ٢٤٢٤).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، إرشاد الساري (١/ ٧٨)، (٨/ ٢٧٥)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الكتاب لسيبويه (١/ ٣٧ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، المقرب لابن عصفور (١/ ١٢١)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ٥٩ وما بعدها، =

قوله: “بخَرْصِها”: “الباء” في “بخرصها” باء المقَابلة (١)، والمراد: “أن يبيعها بقدْر خرصها”، أو “كيل خرصها”.

[قوله] (٢): “ولمسلم”: يحتمل أن يتعلّق بفعل محذوف، أي: “وجاء لمسلم”؛ فيكون “بخرصها” فاعِل على الحكاية، وإن قَدَّرتَ “رُوي” فيكون مفعولًا لما لم يُسمَّ فاعله، على الحكاية أيضًا.

ولك أن تجعل الجمْلة من “بخرصها تمرًا. . . إلى آخره” مبتدأ، والخبر متعلّق المجرور على الحكاية، أي: “ولفظ كذا لمسلم”، أي: “كائن لمسلم”، فيكون الإسناد إلى اللفظ، لا إلى المدلول.

وحرفُ الجر في “بخرصها” يتعلّق بمحْذوف، أي: “رخَّص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرًا يأكلونها رُطبًا”؛ فهو من تمام الكلام، إلا أنّه أفرد ما انفرد به مُسلم، وجمع ما اجتمع عليه البخاري ومُسلم، فالمجرور في المعنى متعلّقٌ بـ “يبيعها”، إلا أنّه بالقطع انتقل إعراب جملته من معنى الوضع إلى معنى الحكاية.

و“بخرصها” مصدَر مُضَاف إلى المفعول.

قوله: “يأكلونها”: ضميرُ الفاعل في “يأكُلونها” يعُود على جنس المعرين لها؛ لأنهم الذين يُباح لهم ذلك عند مالك (٣) -رضي اللَّه عنه-، أو على جنس المشترين، وإن لم يتقدّم لهم ذكْر؛ فالكلام يدلّ عليهم. والضّمير المنصوب يعود على العريّة المتقدّم ذكرها.

__________

= ١٦٣)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٥٦، ٤٧٧، ٤٨٥)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٤ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣٧٧ وما بعدها)، الهمع (١/ ٥٤٩)، (٣/ ١٣ وما بعدها، ٥٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها).

(١) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٤١).

(٢) بياض بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٩٧)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ٦٥٥).

الحديث الثاني

فيكون تقدير الكَلام: “رَخّص لصاحب العريَّة -وهو الذي أُعطيها- أن يبيعها بخرص كيلها تمرًا من المعرِّي له يأكلها المعرَّى رُطبًا”.

فجملة: [“يأكلونها”] (١) مُضمّنة معنى التعليل، أي: “ليأكلوها رطبًا”، فلما حُذف حرف التعليل -وهي: “لام كي”- رُفع الفعلُ.

وليس ذلك شرطًا، بل لهم أنْ يؤخّروها حتى يأكلوها تمرًا.

وأمّا على مذهب الشافعي: فالتقدير: “رخّص لصاحب العرية -وهو مالكها- أن يبيعها بخرص كيلها تمرًا، من المشتري، بكيله [تحتها] (٢)؛ ليأكُلها المشتري رُطبًا” (٣).

و“تمرًا” و“رطبًا”: منصوبان على الحالِ.

الحديث الثاني:

[٢٦٤]: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- “رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ” (٤).

===

قوله: “رَخَّص”: جملة في محلّ خبر “أن” و“في بيع” يتعلَّق بـ “رخَّص”، وهو مصدر مضاف إلى المفعول.

و“العرايا”: جمع “عَرِيَّة”. وتقدّم أنها “فعيلة” بمعنى “مفعولة”، من "عَراه

__________

(١) بالنسخ: “يأكلها”. وعودها على ما في التقدير السابق بعيد، لما سيذكره بالتضمين. واللَّه أعلم.

(٢) كذا يظهر لي بالأصل، غير منقوط. ولعل المعنى ما في “الحاوي” للماوردي (٥/ ٢١٦): أنّ العرايا بيع الرّطَب على رؤوس النخل بكيلها تمرًا على الأرض، وهو ما في “الأم” (٧/ ٢٠٦). ولعل الكلمة أن تكون: “بخرصها” أو “بحزرها” أو “بحقها”.

(٣) انظر: الأم (٣/ ٥٤)، الحاوي (٥/ ٢١٨)، تكملة المجموع (١١/ ٢ وما بعدها).

(٤) رواه البخاري (٢١٩٠) في البيوع، ومسلم (١٥٤١).

يَعروه“، إذا ”قصده“. ويحتمل أن تكون ”فعيلة“ بمعنى ”فاعلة“، من ”عريَ يَعْرَى“، إذا ”خلع ثوبَه“، كأنها عَرِيَت من جملة التحريم، فـ ”عريت“، أي: ”خرجَتْ" (١).

قوله: “في خمسةِ أَوْسُقٍ”: بدَل من “العرايا”، ولا يتعلّق بـ “رخَّص”؛ لأنّ حَرفي جرٍّ لمعنًى لا يتعلّقان بعامل واحد (٢). ويَحتمِل أن يتعلّق “في خمسة” بحال من “العرايا”، أي: “كائنة في خمسة”.

قوله: “أو دون خمسةِ أَوْسُقٍ”: وتقدّم الكَلام على “الوَسْقِ”، وهو: ستون صاعًا، وهو ثلثمائة وعشرون رطلًا عند أهْل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصّاع والمُدُّ.

والأصلُ في “الوَسْقِ”: “الحِمْل”، و“كلُّ شيءٍ وَسَقْته” فقد “حملته”. و“الوَسْقُ” أيضًا: “ضمُّ الشيء إلى الشيء”، ومنه في الحديث: “اسْتَوسِقُوا كَمَا يُسْتَوْسَقُ جُرْبُ الْغَنَمِ” (٣)، أي: “استجمعوا” (٤).

وأُثبتت “التاء” في “خمسة”؛ لأنّه عَدَد مُذكّر.

قوله: “أو دون خمسةِ أَوْسُقٍ”: التقدير: “أو في دون خمسة أوسق”. تقدّم الكلام على “دون” في الحديث الثالث من “الكسوف”. و“أو” هنا للشك، والظّاهر أن الشّك من الرّاوي، ويدلّ على ذلك اختلافهم في “الخمسة” إذ لو لم يكن شكّ لما كان في “الخمسة” خِلاف (٥).

__________

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٢٥).

(٢) راجع: إرشاد الساري (٢/ ٢٨٧).

(٣) رواه الواقدي في كتاب “المغازي” (١/ ٢٦٠)، من حديث كعب بن مالك يوم غزوة أحُد، والخطابي في كتاب “غريب الحديث” (١/ ١١٢).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٨٥).

(٥) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤/ ٣٨٨)، إرشاد الساري للقسطلاني (٤/ ٨٤)، رياض الأفهام (٤/ ٣٠٢).

الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[٢٦٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ” (١).

وَلِمُسْلِمٍ (٢): “وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ المُبْتَاعُ” (٣).

===

قال الشيخ تقيُّ الدِّين: يُقال: “أَبَرْتُ النخلةَ”، “آبرُها”، وقد يُقال بالتشديد. و“التأبيرُ”: “التلقيحُ”. انتهى (٤)

يُقال: فهي “مؤبَّرة” و“مأبورة”. ورجُل “آبر”، اسم فاعل، من “أبر” المخفّف (٥).

و“النخل”: اسمُ جنس. و“النخيل” جمعٌ، وليس بجنس. و“النخل” يُذَكَّر ويؤنَّث، قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: ٧] و {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: ٢٠]. وقد سمّى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النخلةَ “شجرةً”، فقال: “مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا؟ ” (٦). (٧)

__________

(١) رواه البخاري (٢٢٠٤) في البيوع، ومسلم (١٥٤٣).

(٢) هذا يوهم أن هذه الزيادة لم يذكرها البخاري في صحيحه، وليس كذلك، بل هي في الصحيحين، كما نبه عليه في فتح الباري. وقد ذكرها البخاري في “باب الرجل يكون له ثمر أو شرط في حائط أو نخل” والذي أوقع المصنف في الوهم، هو عدم ذكر البخاري لها في “باب البيع” واقتصاره على القطعة الأولى.

(٣) رواه مسلم (١٥٤٣) (٨٠) في البيوع.

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٢٩).

(٥) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٠٨)، الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٥٥)، الصحاح (٢/ ٥٧٤)، النهاية لابن الأثير (١/ ١٣، ١٤).

(٦) متفق عليه: البخاري (٦١)، ومسلم (٢٨١١/ ٦٣)، من حديث ابن عمر.

(٧) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٢)، رياض الأفهام (٤/ ٣٠٧)، جمهرة اللغة (١/ ٦٢١)، =

قوله: “مَن باع”: تقدّم ذكر “مَن”، وأنها من أسماء الشرط، وموضعها رفع بالابتداء، والخبر في جملة “باع”، وجواب “مَن”: “فثمرها للبائع”.

“إلّا أنْ يشترط المبتاع”: الاستثناء هُنا من الأحْوال، أي: “فثمرتها للبائع في كُلّ حالة بيع، إلّا حالة اشتراط المبتاع”. ويكون المحلّ منصوبًا على الاستثناء، أي: “فثمرتها للبائع”.

ويحتمل أن يكون الاستثناء مُنقطعًا، لأنّ الاشتراط ليس من جنس الثمرة، ولأنّ للاشتراط معنى، والثّمرة عين مال من الأموال.

ويحتمل أن يكون التقدير: “فثمرتها للبائع؛ بسبب أنها أُبِّرت، إلا بسبب اشتراط المبتاع”، فيكون الاستثناء بهذا الاعتبار مُتصلًا.

وجملة “قد أبرت” في محلّ الصفة لـ “نخل”، وتصحّ الصّفة بالماضي مُقترنًا بـ “قد”، كقوله تعالى: {وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} [آل عمران: ١٥٤] إذا قدّر: “ومنهم طائفة”؛ ليسوغ الابتداء بالنكرة. وقيل: المسوِّغ “واو” الحال في قوله: {وَطَائِفَةٌ}. (١)

و“أُبِّرت”: مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله.

قوله: “فثمرها للبائع”: هو جوابٌ للشرط، و“البائع” يتعلّق بخبر المبتدأ.

قوله: “ولمسلم: ومَن ابتاع عبدًا”: تقدّم قريبًا مثله.

و“مَن” مبتدأ، و“ابتاع” في موضع الخبر، “عبدًا” مفعول به، “فماله” مبتدأ، والخبر في قوله: “للذي باعه”، والجملة معطوفة على “مَن ابتاع نخلًا” على رواية مسلم.

__________

= المخصص (٥/ ١٨٢)، تهذيب اللغة (٧/ ٢٤٩).

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٠)، مغني اللبيب (ص ٤٧١، ٦١٣، ٦١٤، ٨٨١، ٨٨٢)، شرح الأشموني (١/ ١٩٣)، شرح التصريح (١/ ٢١٠).

الحديث الرابع

قوله: “إلا أن [يشترط] (١) المبتاع”، وقد تقدّم.

الحديث الرّابع:

[٢٦٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ” (٢).

وَفي لَفْظٍ: “حَتَّى يَقْبِضَهُ” (٣). وَعَنْ ابْن عَبّاسٍ مِثْله (٤).

===

قوله: “أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: في محلّ معمول متعلِّق حرف الجر، و“قال” في محل خبر “أن”.

وجملة “من ابتاع” في محلّ معمول القول، و“مَن” شرطية في محل رفع بالابتداء، والخبر في فعلها. وجوابُ الشرط: “فلا يبعه”، فـ “لا” ناهية، وعلامة الجزم في “يبعه” حذف “الياء”.

و“حتى” حرفُ غايةٍ ونصبٍ؛ لأنها بمعنى “إلى أن”، والفعلُ معها مُستقبل، وتقدّم الكلام على “حتى” وعملها وما جاء فيها في ثاني حديث من أوّل الكتاب.

قوله: “وفي لفظ”: متعلِّق بفعلٍ مُقدَّر، إمّا: “جاء”، وإمّا: “رُوي”. ويختلف إعراب ما وقع بعد المجرور بحسَب اختلاف المقدَّر، فإن قَدَّرتَ: “جاء” كان “حتى يقبضه” فاعل على الحكاية، وإن قَدَّرتَ: “رُوي” كان مفعولًا لم يُسمَّ فاعلُه. ولك أن تُقدِّر الجملة مبتدأً، والخبر في قوله: “وفي لفظ”.

قوله: “وعن ابن عباس مثله”: أي: “رُوي في لفظ”. فـ “عن” يتعلَّق بـ “روي”،

__________

(١) بالنسخ: “يشترطه”.

(٢) رواه البخاري (٢١٢٦) في البيوع، ومسلم (١٥٢٦) في البيوع.

(٣) رواه مسلم (١٥٢٦) (٣٦) في البيوع.

(٤) رواه مسلم (١٥٢٥) في البيوع.

الحديث الخامس

و“مثله” مفعول لم يُسمَّ فاعلُه لـ “روي”.

و“يستوفي” ماضيه: “استوفي”، وهو بمعنى: “توفّاه”.

والضّمير في “مثله” يعُود على “الحديث”، أي: “مثل حديث عبد اللَّه بن عمر”. والتقدير: “وجاء في لفظ: حتى يقبضه”.

وتقدّم أنّ “مثل” و“شبه” و“ضد” و“ند” و“أفعل من” و“واحد أمه” و“عبد بطنه” واسم الفاعل المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال، كلها لا تتعرّف بالإضافة، في المعروف (١).

الحديث الخامس:

[٢٦٧]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: “إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ”. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: “لَا، هُوَ حَرَامٌ”. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: “قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ” (٢).

===

قوله: “سمع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقُول”: “سمع” في محلّ خبر “أن”، و“سمع” هنا متعلِّقة بالذوات، فيكون “يقول” في محلّ المفعول، على اختيار الفارسي ومَن تبعه، أو في محلّ الحال، على اختيار ابن مالك وأبي حيّان ومَن تبعهم (٣)، وقد تقدّم الكلام على

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٦٠)، (٤/ ٦٣٦)، اللباب لابن عادل (١/ ٢٢١)، إرشاد الساري (١/ ٣٩٦)، (٧/ ٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٧٤)، شرح التسهيل (٣/ ٢٢٧)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٤١٦ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٢٠٩، ٢١٠)، شرح التصريح (١/ ٥٥٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٧٤)، والنحو الوافي (٣/ ٢٥).

(٢) رواه البخاري (٢٢٣٦) في البيوع، ومسلم (١٥٨١) في المساقاة.

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري =

“سمع” في أوّل حديث من الكتاب.

قوله: “عام الفتح”: ظرف الزمان مُقدَّرٌ بـ “في”، [أي] (١): “قال في عام الفتح”. والعاملُ فيه: “سمع”.

قوله: “إنّ اللَّه ورسُوله”: “إنّ” مكسورة؛ لأنها بعد القول [وقد. . . . . فتحها بعد القول في الصحيح؛ لأنّ. . .] (٢) إذا كان فعلًا مُضارعًا بـ “تاء” خطاب تقدّمته أداة استفهام لم يفصل بينهما بفاصل، وينصب حينئذ فعلين، نحو: “أتقول زيدًا مُنطلقًا؟ ”، و: “أتقول إنّ زيدًا مُنطلقًا؟ ” (٣).

ويجب فتحها لتسد مسَدّ مفعولي “يقول”. وتقدّم الكلام على المواضع التي تفتح فيها “أن” وتكسر في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “ورسوله”: بالنصب، عطف على اسم “أن”، ويجوز الرفع عطفًا على المحلّ عند الكسائي، ويجري في إعرابه إذا رفع ما قيل في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} [المائدة: ٦٩]، وفيه أوْجُه، منها القويُّ، ومنها الضّعيف (٤).

قوله: “وحَرَّم بيعَ الخمرَ”: جملة في محلّ خبر “أن”.

__________

= (١/ ٢٣)، (٦/ ٢٧٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شواهد التوضيح (ص ١٨٢)، شَرح التسهيل (٢/ ٨٤).

(١) خرم بالأصل. وفي (ب): “أو”.

(٢) غير واضح في المخطوط. وهو بهامش الأصل، وبه خروم. وهذا ما يظهر لي منها، وبعده حوالي ثلاث كلمات.

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٨ وما بعدها)، توضيح المقاصد (١/ ٥٦٩)، وحاشية الصبان (٢/ ٣٢٧)، وهمع الهوامع (٢/ ٤٤٦).

(٤) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٣٢٥)، شرح التسهيل (٢/ ٥٠)، مغني اللبيب (ص ٦١٧)، شرح المفصل (٤/ ٥٤٢).

وفاعل “حرّم”: ضمير “اللَّه” تعالى. ومثله قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢]، فأفرد الضمير؛ لأنّ اللَّه ورسوله في حُكم الواحد؛ لأنَّ رِضَا اللَّهِ عنه مُرتبطٌ برِضَا رسولِه (١).

أو يكون التقدير: “إنّ اللَّه حَرَّم، وإنّ رسولَه حَرَّم”، فهما جملتان.

ويحتمل أن يكون التقدير: “إن اللَّهَ ورسولَه حرَّما بيع”، ثم حذف “الألِف” التي هي ضمير الإثنين عندما وقف؛ لينفرد الفعل بضمير اللَّه تعالى.

وفي ذلك تعظيم للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ حيث جعل تحريمه وتحريم الرسول واحد، وهو نظيرُ قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠] (٢).

وقد أجازوا في الوقف على المنصوب السّكُون، وهي لُغة ربيعة، فقالوا: “رأيتُ رجُل”. فهذا هنا أسْهَل؛ لأنّه هنا أبقى الحركة التي كانت قبل الحذف. وحسَّن هذا الحذف دلالة ما قبله عليه. والأوّل أحْسَن (٣).

وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- للخطيب لما قال: “ومن يعصهما فقد غوى”: “بِئْسَ خَطِيبُ القَوْم أَنْتَ” (٤)، كأنّه أنكر عليه جمعه بين ضميري “اللَّه” تعالى و“النبي” -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥).

ومن هذا قوله في الحديث: “مِن أعْظَمِ الفِرَى أن يُرِيَ عَيْنَيه مَا لم تَرَ” (٦).

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٢٦٨)، (٥/ ٢٩٨)، (٦/ ١٥)، رياض الأفهام (٤/ ٣٢٦، ٣٢٧)، مغني اللبيب (ص ٤٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٩٩)، اللباب لابن عادل (٤/ ٢٩٨).

(٣) انظر: اللباب لابن عادل (١٠/ ١٣٢)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٨٠)، الخصائص (٢/ ٩٩، ١٠٠)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ١٩١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٢٠٠، ٢٠١)، شرح المفصل (٥/ ٢١٢)، الصبان (١/ ٦٩)، الهمع (٣/ ٤٢٧)، شرط التصريح (٢/ ٣١٣).

(٤) صحيح: مسلم (٨٧٠/ ٤٨)، من حديث عدي بن حاتم.

(٥) انظر: إكمال المعلم (٣/ ٢٧٥)، إرشاد الساري (١/ ٩٨).

(٦) صحيح: البخاري (٣٥٠٩)، والمسند (١٧٠٢١)، والطبراني في المعجم الكبير =

والأصلُ: “مَا لم تريا” (١)، فهذا مثل الحديث على التأويل الأوّل؛ لكَونه حَذف ضَمير الفَاعل.

قوله: “والأصْنَام”: معطُوفٌ على “بيع”، وكذلك “الميتة”، و“الخنزير”؛ فتكون منصُوبة؛ لأنّه لا يُعهَد بيع الأصنام في ملّة الإسلام، والمراد: “عبادة الأصنام”.

ويحتمل الجر، أي: “وحرّم بيع الأصنام”؛ فيكُون قد حَذَف المضَاف، وأبقَى المضَاف إليه على إعرابه، وهو قليلٌ، كقراءة مَن قرأ في الشّاذ: “وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةِ” (٢) بالجر، أي: “ثواب الآخرة”. ولكن النّصب فيه أوْجَه، والمعطُوفات ظاهرٌ إعرابها (٣).

قوله: “فقيل”: تقدّم الكَلام على القول وبنائه للمفعول في الحديث الرّابع من “الجنائز”. وحذف فاعل “قيل” للإبهام، أي: “قال بعض الحاضرين”، أو للجَهل به.

ومفعوله الذي لم يُسمّ فاعله، قيل: هو جملة الاستفهام، على مذهب مَن يجوِّز وقوع الفاعل جملة. وقيل: هو مُضمر يُفسِّره سياقُ الكلام، تقديره: “هو”، والجملة مفسِّرة للقول، فلا موضع لها. وقيل: القائم (٤) مصدرُ القول، أي: “قيل قول”، ثم فُسر بالجملة (٥).

وجملة قوله: “يا رسول اللَّه” مع ما بعدها معمُولة للقول.

__________

= (٢٢/ ص ٧٢)، من حديث وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ.

(١) انظر: عقود الزبرجد (٣/ ٢٧٢).

(٢) سورة [الأنفال: ٦٧]، وقد قرأ بها سليمانُ بن جماز المدني. انظر: اللباب لابن عادل (٩/ ٥٦٩)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٦٣٢).

(٣) انظر: الكشاف (٢/ ٢٣٧)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٦٣٢)، إرشاد الساري (٥/ ١٤٩)، شرح التسهيل (١/ ٣٨٨)، (٢/ ٣٩٥) مغني اللبيب (ص ١١٩)، شرح الأشموني (٢/ ١٧٦)، الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب (ص ٢٤).

(٤) أي: القائم مقام الفاعل هو ضمير المصدر، كما في “إرشاد الساري” (١٠/ ٥٤).

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٧، ٢٨)، (٢/ ٧٠٢)، الكشاف للزمخشري (٣/ ٥١٦)، إرشاد الساري (١٠/ ٥٤).

قوله: “أرأيتَ شحومَ الميتةِ”: “أرأيت” هنا بمعنى: “أخبرني”. وقد تقدّمت في الحديث الأوّل من “باب صفة الصلاة”، وتقدّمت قريبًا.

ومفعولها الثاني من شرطه أن يكون مقرونًا باستفهام، وهو هنا محذوفٌ يدلّ عليه الكلام، تقديره: “أرأيت شحوم الميتة أنستعملها، فإنها تُطلى بها السفن؟ ”؛ فـ “تطلى بها” خبر “إن”، وصحّح الإخبار بها الضّمير في “بها”؛ لأنه لا بُد في الجملة الواقعة خبرًا من ضمير يعود على المبتدأ، واسم “إنّ” مبتدأ في الأصل، فتقدير الكلام: “الشحوم تُطلى بها السفن”، ثم أكّد الكلام بـ “إنّ”، والمعطوفُ على الخبر خبر.

قوله: “ويَستصبح بها الناسُ”: مبني للفاعل، بخلاف “تُطلى بها السفن”، “وتُدهَن بها”؛ فإنهما مبنيان للمفعول، وسببُ ذلك أنهما يتعديان لمفعول به، و“استصبح” غير متعد لمفعول، لكنه لو قال: “يُستصبَح بها الناسُ” على بنائه للمفعول جاز؛ فيكون القائم مقام المفعول الذي لم يُسمّ فاعله المجرور.

ويتخرّج رفع “الناس” على إضمار فِعْلٍ، كأنّه قال: “مَن يستصبح بها؟ ” فقيل: “الناسُ”. أي: “يستصبح بها النّاسُ”، كقوله تعالى: “يُسَبَّح لَه فيها بالغُدو والآصَال، رِجَالٌ” (١)، على قراءةِ مَن بنَاه للمفعُول، والتقدير: “يُسَبّحه رجَالٌ” (٢). ومنه:

__________

(١) سورة [النور: ٣٦، ٣٧]. وقد قرأ ابن عامرٍ وأبو بكر بفتح باء “يسبَّح” مُجَهَّلًا، وقرأ الباقون بكسرها “يسبِّح” مُسمّى الفاعلَ. انظر: شرح طيبة النشر للنويري (٢/ ٤٧٦)، اللباب لابن عادل (٧/ ٥٦٦)، الهادي شرح طيبة النشر (٣/ ٨٨).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٩٧١)، البحر المحيط (٣/ ٥٤٩)، (٤/ ٣٩١)، (٨/ ٦٤)، اللباب لابن عادل (١٤/ ٣٩٣)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩٢، ٥٩٣)، مغني اللبيب (ص ٨٠٧)، أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٨٥، ٨٦)، الهمع للسيوطي (١/ ٥٧٩)، شرح التصريح (١/ ٤٠٠، ٤٠١).

ليُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخُصومةٍ ... . . . . . . . . . . (١)

قالوا: ويُستثنى من ذلك: “يُوعَظ في الدار زيد”.

ثم أصل المسألة، قال الجَرمي وابن جني: ينقاس. وتُوبِعا. وقيل: سماعية. ومن مثلها: “أكل الطعام زيد”، و“شرب الماء عمرو”، و“أوقدت النار بكر” (٢).

قوله: “فقال: لا”: أي: “فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا”، أي: “لا تفعلوا”. [و“لا”] (٣) حرف جواب، تقدّم الكلام عليها في الأوّل من “كتاب الحيض”.

قوله: “هو حَرامٌ”: أي: “الذي ذكرتموه من الطلي، والاستصباح، وغير ذلك، حرام”؛ فالضّمير يعود على معلوم عندهم. والمراد: الجنس.

قوله: “ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك”: “عند” هنا ظرف زمان، وتكون للمكان، وهو الغالبُ عليها، وذلك بحَسب ما يُضاف [إليه] (٤)، وتقدّمت في الحديث الأوّل من “باب السواك”.

قوله: “ذلك”: إشارة إِلَى ذكرهم وقولهم. فـ “عند” على هذا ظرف زمان.

__________

(١) صدر بيت من الطويل، نسب للحارث بن نهيك، وللحَارث بن ضرار النَّهْشَلِي، أو للحارث بن صرار، وللبيد بن ربيعة، ولنهشل بن حري، ولضرار بن نهشل، ولزرد بن ضرار، وللمهلهل. وعجزه: “ومختبطٌ مِمَّا تطِيحُ الطوائِحُ”. انظر: الكتاب (١/ ٢٨٨، ٣٦٦)، الحماسة البصرية (١/ ٢٦٩)، شرح التسهيل (٢/ ١١٨، ١١٩)، مغني اللبيب (ص ٨٠٧)، شرح التصريح (١/ ٤٥١)، شرح المفصل (١/ ٢١٣، ٢١٤)، خزانة الأدب (١/ ٢٧٧، ٣٠٣)، الهمع (١/ ٥٧٩)، المعجم المفصل (٢/ ٧٥).

(٢) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٨٦، ٨٧)، شرح التصريح (١/ ٤٠١، ٤٠٢)، الهمع (١/ ٥٨٠)، حاشية الصبان (٢/ ٧٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فلا”.

(٤) كذا بالأصل. وفي (ب): “إليها”. ويصح المثبت بإرادة اللفظ.

والعامل في “عند”: “قال”.

قوله: “قاتَل اللَّهُ اليهودَ”: هذه الجملة معمولة للقول.

و“قاتل” جاء بمعنى “لعن”. يقال: قاتلته قتالًا وقيتالًا. وجاء “فاعَل” لغير المفاعلة، نحو: “طارَقتُ النعلَ” و“عاقَبتُ اللصَّ” (١).

قوله: “إنَّ اللَّهَ لما حَرَّم شُحومَها”: “إنّ” واسمها. و“لما” ظرف بمعنى “حين”، وقيل: حرفُ وجوب لوجوب، وقيل: وجود لوجود (٢). و“حرّم” في محلّ جرٍّ إن كانت “لما” ظرفًا، والجملة خبر “إنّ”، والأصل: “إنّ اللَّه حرّم”، فدخَلت “لما” لمعنى الظرفية، فصارت الجملة كلها خبرًا عن “إنّ”.

و“جملوه” جوابُ “لما”.

قوله: “ثم باعوه فأكلوا ثمنه”: عطف بـ “ثم” ثم بـ “الفاء”، أمّا “ثم” فلِما في الكلام من المهلة، لأنّ البيع لا يُتصوّر فيه التعقيب، والأكل يُتصوّر فيه التعقيب، وأيضًا فيه تنبيه على اختيارهم المخالفة، وسُرعة مبادرتهم إِلَى ذريعة الأكل. ولذلك قال: “فأكلوا ثمنه”، ولم يقُل: “ثمنها”، فالضّمير يعود على “المحَرّم”.

وإنما قال: “فأكلوا ”، ولم يقُل: “أخذوا ثمنه” ولا “تملكوا ثمنه”؛ [تنبيهًا] (٣) على خَسَاسة قَدْرِهم وسُوء نَظَرهم.

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ١٢، ١٣)، الصحاح (٥/ ١٧٩٨).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٥٩٤)، مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، الهمع (٢/ ٢٢٢)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٧)، شرح التصريح (١/ ٧٠٠)، الكليات للكفوي (ص ٧٩٠)، والصبان (٢/ ٣٩١).

(٣) بالنسخ: “تنبيه”.

الحديث السادس

الحديث السّادس:

[٢٦٨]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ. فَقَالَ: “مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ” (١).

===

قوله: “قَدِمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: جملة في محلّ معمولِ القولِ.

قوله: “وهم يُسلِفون في الثمار”: الجملة في محل الحال من محذوف، أي: “قدم على أهل المدينة وهم يُسلفون”.

و“السَّلَمُ” و“السَّلَفُ” واحدٌ، وسُمِّيَ سَلَمًا لتسليمه رأسَ المال بغير عِوَض حاضر. ومنه سُمِّي: سَلَفًا. و“السَّلَف”: ما تقَدّم. ومنه سُمِّيَ “سَلَف الرجُل” للمُتقدِّم من آبائه (٢).

قال عياض: كَره ابنُ عُمر أنْ يُسَمَّى “السّلفُ” سَلمًا، يقول: “السّلَمُ إِلَى اللَّهِ” (٣)، {وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ} [النحل: ٨٧]. كأنّه [ضَنّ] (٤) بالاسم أن يُمتهن في غير طاعة (٥).

وصاحبُ الحال: “أهل” المقدَّر. والعاملُ في الحال: الفعل الذي عمل في صاحب الحال، وهو “قَدِم” وقيل: معنى الجر. ويَحتمِل أن يكون الحال من “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، أي:

__________

(١) رواه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤) في المساقاة.

(٢) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢١٩)، رياض الأفهام (٤/ ٣٣٦).

(٣) أخرجه البيهقي في “السنن الكبرى” (١١١٤٢)، والبغوي في “مسند ابن الجعد” (١٤٩٠)، موقوفًا على ابن عمر. ولفظه: “كَانَ يَكْرَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ: أَسْلَمَ كَذَا وَكَذَا، وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”.

(٤) بالنسخ: “ضمن”. والمثبت من “إكمال المعلم”.

(٥) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٠٥)، رياض الأفهام (٤/ ٣٣٦).

“قدم وهم يُسلفون”؛ ويكون حالًا مقدَّرة.

قوله: “السنةَ، والسنتين، والثلاثَ”: ظروف زمان، أي: “إِلَى منتهى السنة، والسنتين، ومنتهى ثلاث سنين”. و“ثلاث” عَدَد الظروف، وعَدَد الظرف ظرف، والعاملُ فيها: “يُسلفون”.

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ”، معطوفٌ على “قَدِم”.

قوله: “مَن أَسْلَف”: مبتدأ، والخبر في الفِعْل. و“في شيء” يتعلَّق بـ “أسلف”. وتقَدّم الكلام على “شيء” في الثاني من “باب المرور”. وجوابُ الشرط: “فليسلف”. وتقدّم الكَلام على “مَن” الشّرطية، ومحلّ خبرها في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “في كَيْلٍ”: أي: “في مكيل”؛ فـ “الكيل” مصدر بمعنى “مفعول”، أي: “مكيول” و“مَعْلوم” لهما.

ويَحتمل أن تكون “الواو” (١) بمعنى “أو”، أي: “في كيل معلوم، أو وزن معلوم”، كقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]، أي: “مثنى، أو ثلاث، أو رباع” (٢).

ويحتمل أن تكون “الواو” بمعنى “الباء” أي: “فليسلف في كيل معلوم بوزن معلوم”. وقد جاءت “الواو” بمعنى “الباء” كثيرًا، من ذلك قولهم: “أنت أعْلَم ومالك”، أي: “بمالك”. وكقولهم: “بعتُ شاة ودرهمًا”، أي: “بدرهم”، وإنما نصب “درهمًا” لأجل العطف، وكذلك لو قلت: “بعتُ الشاة شاة ودرهم” بالرفع؛ لأجْل العطف (٣).

__________

(١) في قوله: “ووزن معلوم”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٥٠٥)، إرشاد الساري (٣/ ١٠٠)، (٨/ ٢٧)، شواهد التوضيح (ص ١٧٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ١٠)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣١٧)، مغني اللبيب (ص ٨٥٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٩٨)، اللباب لابن عادل (١٠/ ١٩١)، مغني اللبيب (ص =

وعلى هذا: تكون الإشارة إلى وزن المسْلِم للمسْلَم له.

ويَحتمِل أن يكون الوزن المعلوم هو المسْلَم فيه، فلا يصح تقدير “الباء”.

قوله: “إِلَى أَجَلٍ معلوم”: يتعلّق بـ “يُسلف”، وهو الظاهر.

وَلَا يصح أن يتعلق بـ “معلوم” الأول؛ لأنه يفيد العلم بالكيل إلى أَجَل، والعلم به بزمن الأَجَل.

ولا يتعلّق بـ “كيل”؛ لأنّ الكيل لا يستمر إِلَى أَجَل معلوم. ولا يتعلّق بحالٍ من ضمير الأوّل؛ لأنه يُفيد الكيل والعلم به بزمن الأَجَل.

ولا يتعلّق بـ “معلوم” الثاني؛ لأنّ الوزن لا يلزم أن يكون معلومًا إلى أَجَل. فإن جَعلْتَ الوزن المذكور من جهة المسلَّم له، أي “في موزون معلوم إلى أَجَل” صحّ أن يتعلّق “إلى أجل” بـ “معلوم” الثّاني، أو بحال من ضميره.

* * *

__________

= ٤٦٩، ٨٢٤، ٨٢٥)، شرح التسهيل (٢/ ٣٢٤)، الهمع (٢/ ٢٤٣).

باب الشروط في البيع

الحديث الأول

باب الشروط في البيع

الحديث الأوّل:

[٢٦٩]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلٍّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيكون وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيهم، فَأَبَوْا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ. فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: “خُذِيهَا وَاشْرطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّما الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ”. فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: “أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ ! كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّما الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ” (١).

===

قوله: “جاءتني بريرة”: الجملة معمُولة للقول.

وجملة: “فقالت” معطُوفة على “جاءت”.

و“بريرة” اسم منقول، على وزْن “فعيلة”، فيحتمل أن تكُون “فعيلة” بمعنى “فاعلة”، أو بمعنى “مفعُولة”، وامتنع للعَلَمية والتأنيث.

وإنما قُلت: منقُولًا؛ لأنّ “بريرة” واحدة “البرير”، و“البرير”: “ثمر الأراك” (٢)، فليس من الصّفة في شيءٍ، ولذلك لم يُغيِّره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما غيَّر “برة” بـ “زينب” (٣). (٤)

__________

(١) رواه البخاري (٢١٦٨) في البيوع، ومسلم (١٥٠٤) (٨) في العتق.

(٢) انظر: الصحاح (ب ر ر).

(٣) صحيحٌ: مسلم (٢١٤١/ ١٧)، من حديث أَبِي هريرة.

(٤) انظر: فتح الباري (٥/ ١٨٨)، رياض الأفهام (٤/ ٣٤٤)، الإعلام لابن الملقن (٧/ ٢٢٥)، الصحاح (٢/ ٥٨٨).

وجملة “كاتبت” معمولة للقول.

وتقدّم الكلام على “أهل” في الحديث الخامس من “كتاب الصيام”.

و“على تسع” يتعلّق بـ “كاتبت” أي: “على أداء تسع”. “أواق” مُضافٌ إليه، وهو تمييز العَدد؛ ولتأنيثه سَقَطت العَلامَة.

قوله: “في كُلّ عَام”: “العَام” اسم للسنة. سُميَ عامًا لأنّ الشّمس والقمر، والليل والنهار تعوم فيها في الفلك، قال تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس: ٤٠]. وهو مصدر “عام، يعوم” “عومًا” و“عامًا”. وسُمِّي حَوْلًا؛ لأنّ الأشياء تحول فيه (١).

والمجرور يحتمل أن يتعلّق بصفة لـ “أواق”، وتكون “أوقية” فاعل بالمجرور؛ لأنه اعتمد على الصفة، وهو اختيار سيبويه.

وقد تقدّم أنّ الظروف والمجرورات إِذَا اعتمدت -بأن تكُون صفة لموصُوف، أو خبرًا لذي خبر، أو حالًا لذي حال، أو صلة لموصول- عمِلَتْ عَمَلَ الفعلِ (٢).

ويحتمل أن تكون “أوقية” مبتدأ، والخبر في المجرور، وبه يتعلّق حَرْف الجر، والجملة صِفَة و“أواق”، وَلَا بُد من عائد؛ فيقَدّر: “في كلّ عام أوقية منها”.

وانظر هل [الوصف] (٣) لـ “تسع” المميّز، أو لـ “أواق” المميّز؟ وهل من فرق

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٢٢، ٦٢٣)، رياض الأفهام (٤/ ٣٢٥)، إرشاد الساري (٥/ ٢٥٥)، الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٧٥ وما بعدها)، الصّحاح (٥/ ١٩٩٣، ١٩٩٤)، التعاريف (ص ٢٣٣)، لسان العرب (٢/ ٤٧١)، القاموس المحيط (ص ١١٤١)، تاج العروس (٣٣/ ١٥٥، ١٥٧).

(٢) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ١٢٧ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٤٤ وما بعدها)، موصل الطلاب (ص ٨٢)، الكليات للكفوي (ص ٥٩٠).

(٣) طمس بالأصل. وفي (ب): “الصفة”.

بينهما؟

الذي يظهر هنا: أنّ الوصف لـ “أواق”، لا لـ “تسع”؛ لأنّ وصف التمييز يَسري على المميز، ووصف العَدد المميز لا يَسري إلى تمييزه.

ويدُلّك على ذلك أنهم قالوا في قوله تعالى: {سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ} [يوسف: ٤٣]: [إنّ] (١) “سمان” صفة لـ “بقرات” (٢).

قال أبو حيّان: فالعَدد مميز بنوع من الجنس، ولو نصب “سمانًا” لكان صفة لـ “سبع”، فيكون التمييز بالجنس لا بالنوع، ويلزم من وصف “البقرات” بالسمان وصف “السبع” به، ولَا يلزم من وصف “السبع” به وصف “البقرات” به (٣).

وفرق بين: “ثلاثةُ رجالٍ كِرَامٍ” بجر “كِرَام”، وبينه برفعها، فعلى الأوّل المعنى: “ثلاثةٌ من الرجالِ الكرامِ”؛ فيلزم وصف “الرجَال” بالكَرَم، وعلى الثاني: “ثلاثة كرامٍ من الرجَال”، فلا يلزم وصف “الرجَال” بالكَرَم (٤).

وذكْر “الأوقية” مع “الأواق” تقدّم في الحديث الثّاني من “الزكاة”.

قالوا: و“الوقية” لُغة ليست بالعالية، والأفصح: “أوقية” (٥)، وسيأتي.

قوله: “فأعينيني”: معطوفٌ على “كاتبت”. وهو فعل أمر، وفاعل، ومفعول، ونون الوقاية، الفاعل “الياء” بين النونين، و“الياء” الأخيرة المفعول.

قوله: “فقلتُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ”: “إِنْ” حرف شرط، و“أَنْ” مصدَرية مُقدّرة مع ما بعدها بمفعول لـ “أحب”، أي: “إن أحب أهلك عدّها لهم”، بمعنى:

__________

(١) بالنسخ: “أي”. وقد تصح إذا كان ما بالجملة قبلها: “أنهم قالوه”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٠).

(٥) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٤٦)، إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧)، إرشاد الساري (٤/ ٣٦)، النهاية لابن الأثير (١/ ٨٠)، (٥/ ٢١٧)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٤).

“أعجّلها لهم”.

قوله: “ويكون ولاؤك لي”: معطوفٌ على “أعدّها”، فتكون “النون” منصوبة بالعَطف على “أعدّ”. ويجوز الرّفع على القطع، وهو أقوَى في المعنى هنا؛ لأنّ العطف يُدخل “الكَوْن” في المحبة، وليس هو المراد، إنّما المراد: “إن أحبوا العدّ كان الولاء لي”، فهو مقطوع.

قوله: “فَعَلْت”: جَوابُ الشّرط.

قوله: “فذهبت بريرة إِلَى أهْلِها”: معطوفٌ على “فقلت”. ولو قالت: “فذَهَبَت إِلَى أهلها” صَحّ؛ لأنّ المضمَر أوْلى من المظْهر، إلَّا لتعذّر المضْمر؛ لكن الموضع موضع بسْط عِلم، وتبيين حُكم؛ فالمظهر به أنْسَب.

قوله: “فقالت”: معطوفٌ على “ذهبت”، و“لهم” يتعلّق بـ “قالت”، و“اللام” لام التبليغ. ومعمولُ القول محذوفٌ، أي: “فقالت لهم الذي قالت عائشة”.

قوله: “فأبوا”: معطوفٌ على “قالت”، و“عليها” متعلّق بـ “أبوا”.

و“أبى” يتعدّى بنفسه، تقول: “أبى زيدٌ الطعامَ”، قال اللَّه تعالى: {فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا} [الكهف: ٧٧].

فلَمَّا كان في “أبى” معنى النفي ساغ تعدّيها بـ “على”، لأنّ معنى الكلام: “فامتنعوا من ذلك كله إلّا الولاء عليها”.

وقد قيل في قوله تعالى: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} [التوبة: ٣٢] إنّ “أبى” فيها معنى “الجحْد”؛ فلذلك جاء الاستثناء مُفرغًا (١).

قوله: “فجاءت من عندهم”: أي: “فجاءت بريرة من عندهم”، معطوفٌ على ماقبله، و“من عندهم” يتعلّق بـ “جاءت”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٤٩)، (٥/ ٤٠٩).

“ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس”: الجملة [في] (١) محلّ الحال من ضَمير “جاءت”، و“الواو” واو الحال. وتقدّم الكلام على الجمَل الواقعة حالًا في الثالث من “المذي”.

و“عند” تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “السّواك”. ويجوز في عينها الضم والفتح والكسر، وهو الأكثر، ولا تنجَر إلّا بـ “من”، كما جاءت هنا (٢).

قوله: “فقالت: إني عرضتُ ذلك”: كُسرت “إنّ” بعد القول، و“عَرضت” في محلّ خبر “إن”، و“ذلك” مفعول “عرضت”، و“عليهم” يتعلّق بـ “عرضت”، و“أبوا” معطوفٌ على “عرضت”، والإشارة إلى ما ذَكَرت لها عائشة.

قوله: “إلّا أن يكُون لهم الولاء”: تقدّم أنّ “أبى” فيها معنى “الجحْد”؛ ولذلك حَسُن بعدها “إلّا”، أي: “فامتنعوا إلّا بشرط الولاء”.

ثم يحتمل أن يكون “إلّا” في محلّ نصب، أي: “فأبوا البيع إلا بأن يكون لهم الولاء”، و“الباء” باء الثّمَن، ثم حُذفت؛ فانتصب المحلّ.

قوله: “فأخبرت عائشةُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ”: “أخبر” من الأفعال المتعدّية إلى مفعولين، الثاني بحرْف الجر، أي: “أخبرت عائشة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أهلها”. وهذا يدلّ على أنَّه لم يسمع ما أتت به بريرة عن أهلها حَتَّى أخبرته عائشة -رضي اللَّه عنها-.

قوله: “فقال”: معطوفٌ على “أخبرت”. وتقدّم الكَلامُ على “أخبر” و“خبَّر” في الخامس من “فضل الجماعة”.

قوله: “فقال: خُذيها”: أي: “قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: خذيها”. فـ “خذيها” فعل أمر، وفاعل، ومفعول، الفاعل “الياء”، والمفعول “الهاء”. والجملة محكيّة بالقول. وتقدّم الكلام على “أخذ” في الحديث السّادس من “باب الاستطابة”. والتقدير: "خذيها

__________

(١) بالنسخ: “من”. ولعل الصواب المثبت.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٥).

بالثمن الذي ذكرتيه لهم".

“واشترطي لهم الوَلَاء”: قيل: “لهم” بمعنى “عليهم”، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧]، قيل: المراد: “فعليها” (١).

وقيل: المراد: “واشترطي لأجلهم الولاء”، أي: “لأجل معاندتهم ومخالفتهم للحقّ؛ حتى يعلم غيرُهم أنّ هذا الشرط لا ينفع” (٢).

قوله: “فإنّما الوَلاء لمن أعْتَق”: “إنّما” هنا لحصر بعض الصفات في الموصوف، لا للحَصر التام؛ لأنّ الوَلاء يكون لمن أعتق، ولمن جَرّه إليه مَن أعتق (٣). وقد تقَدّم في أوّل حَدِيث من الكتاب الكلام على “إنّما” وعلى أدوات الحصر.

قوله: “ففعلت عائشة”: أي: “اشترتها منهم”.

قوله: “ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ”: هنا حالٌ محذوفة، أي: “قام خطيبًا”.

قوله: “في الناس” أي: “في مكان مجتمعهم”؛ فتكون “في” حقيقة في الظرفية. أو: “في جماعتهم”؛ فتكون مجازًا، كما جاءت في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: ١٧٩] (٤). وقد تكون ظرفية زمانية.

وقد اجتمع ذلك فيها في قوله تعالى: {الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: ١ - ٤] (٥).

__________

(١) انظر: البحر الحيط (٧/ ١٥، ٤٤٢)، اللباب لابن عادل (٣/ ٣٨٦)، إحكام الأحكام (٢/ ١٣٦)، رياض الأفهام (٤/ ٣٥٠).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٣٣)، مغني اللبيب (ص ٢٨٠).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٣٣).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٧)، الجنى الداني (ص ٢٥٠)، مغني اللبيب (٢٢٣، ٢٢٤، ٩٠٢)، شرح الأشموني (٢/ ٨٤)، الهمع (٢/ ٤٤٥).

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك (٢/ ٨٠٤)، مغني اللبيب لابن هشام =

ولك أن تعلّق “في الناس” بالحال المقَدّرة، أي: “قام خطيبًا في الناس”.

قوله: “فحمد اللَّه وأثنى عليه”: أي: “قال: الحمد للَّه”. وفي الحديث: “يقول العبد: الحمد للَّه رب العالمين؛ يقول اللَّه: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم؛ يقول اللَّه: أثنى عليَّ عبدي” (١). فهذا يفسّر معنى الحمدلة ومعنى الثناء.

وعطف “الثناء” على “الحمد” بـ “الواو”؛ لأنهما [لمعنًى] (٢)، وَلَا يكادان يفترقان، وعطف ما أتى به بعد “الحمْد” و“الثناء” بـ “ثُم” المرتّبة، فالمعنى: أنّه لم يَفْصِل بغير ذلك.

قوله: “أمّا بعد”: اعلم أنّ “أما بعد” تُستعْمَل كثيرًا في الخطَب والرسائل لفصل كلام من كلام. وقيل: إنها فصل الخطاب المذكور في كتاب اللَّه، وأنّ أوّل من تكلّم بها داود -عليه السلام-. وقيل: أوّل مَن تكلّم بها نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل: قُسُّ بن ساعدة. وقيل غير ذلك (٣).

والعامل فيها مُشكِل، فقيل في مثل “أمّا بعد: فإنّ زيدًا قائم”: العاملُ “قائم”، وإن كان في صلة “أن”؛ لأنّ الظروف يُتسَاهَل فيها، ولذلك لا يَجوز: “أمّا زيدًا فإني ضارب”؛ لأنّه ليس بظرف (٤).

والذي يظهر لي: أنْ يُقَدّر فعْل يدلّ عليه معنى الكَلام، أي: "أمّا بعد كلامي

__________

= (ص/٢٢٣)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٤٥).

(١) صحيح: مسلم (٣٩٥/ ٣٨)، من حديث أبي هريرة.

(٢) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “بمعنى”. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٤٠٤)، شرح النووي على مسلم (٦/ ١٥٦)، إرشاد السّاري (١/ ٧٩)، (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، (٨/ ٣١٤)، المنتقى شرح الموطأ (٨/ ٣٠٧)، مرعاة المفاتيح (١/ ٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١١٥)، تاج العروس (٧/ ٤٣٨).

(٤) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ٨٣، ٩١١)، شرح المفصل (٥/ ١٢٥)، الهمع للسيوطي (٢/ ٥٨٠، ٥٨١).

فاسمَعوا أنّ الأمر كذا" (١).

وأمّا هنا فإنّه وقَع بعدها “ما” الاستفهامية، فقيل: العامِلُ ما في “أمّا” من معنى الشّرط؛ لأنّ الظروف يُتسع فيها.

قلتُ: وفي عمل معاني الحروف -من استفهام، ونفي، وشرط، وتمنٍّ- في الظروف والأحْوَال خِلاف.

وأمّا في حَديثنا هذا: فقد وَقَع استفهام يمنَع من عَمَل ما بعده فيما قبله، فلا يصحّ أن يعمل “يشترطون” لذلك، ولأنّه صفة لـ “رجَال”، و“رجَال” مُضَاف إِلَى خبر “ما” الاستفهامية، والخبر هو المبتدأ في المعنى، فتحرّر من ذلك تأكيد المنع من عَمل “يشترطون”، وتقَوّى أنْ يكُون العاملُ في “أمّا” ما في “أمّا” من معنى الشّرط، أو يُقدّر له فِعل.

قال ابن الأثير: “أمّا بعد” تقديرُ الكَلام فيها: “أمّا بعد حَمَد اللَّه فكذا وكذا”. و“بعد” من ظروف المكَان التي تلزمها الإضَافة (٢).

قلتُ: قد تقدّم الكَلام على “قبل” و“بعد” في الحديث الرابع من “تسوية الصفوف”.

قال في كتاب “صناعة (٣) الكتاب”: أجَاز هشام “أمّا بعد”، بفتح “الدال”.

__________

(١) راجع: إرشاد الساري (١/ ١٥٢).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٤٠).

(٣) كذا بالنسخ، والنقل موجود بكتاب “عمدة الكتاب” لأبي جعفر النحاس (ت: ٣٣٨ هـ). وقد عزا مَن ترجم له كتاب “صناعة الكتاب” و“أدب الكتاب”، ولم أر عندهم ذكر “عمدة الكتاب”. ونقل النووي في كتاب الأذكار (ص ١٦، ٥٧٥) عن “صناعة الكتاب”، وصرح المحقّق أنه هو “عمدة الكتاب”. ولعل بعض نُسخه عُنونت بهذا الاسم. واللَّه أعلم. وراجع: مُعجم الأدباء لياقوت (١/ ٤٦٩)، الوافي بالوفيات (١٣/ ٢١١)، الدليل إلى المتون العلية (ص ٦٦٢).

قال: ويُقَال: “أمّا بعد، أطال اللَّه بقاءك، فإني”، فتدخُل “الفاء” على “إنّ”، وهذا اختيارُ النحويين. ويجوز: “أمّا بعد، فأطال اللَّه تعالى. . . ”؛ فتدخُل “الفاء” على “أطال”، وهي الجملة المعترضة. ويجوز: “أمّا بعد، فأطال اللَّه تعالى. . . فإني”؛ فتدخُل “الفاء” فيهما جميعًا (١).

قوله: “ما بال رجَال”: “ما” مبتدأ، و“بال” خبره، و“رجال” مضاف إليه.

و“البال”: “القلب”. يُقال: “ما خطر فلان ببالي”، أي: “بقلبي”. و“البال”: “رخَاء النفس”، يُقال: “فلانٌ رَخيُّ البالُ”. و“البال”: “الحال”، يقال: “ما بالك؟ ”. ويُقال: “ليس هذا من بالي”، أي: “مما أباليه”. صح من “الصّحاح” (٢).

قوله: “يشترطون شروطًا” في محلّ صفة لـ “رجال”.

و“شروطًا”: جمع “شرط”، والمراد: “المشروطات”. والمصدر يقع بمعنى اسم الفاعل، وبمعنى اسم المفعول، كـ “ضَرْبِ الأمير”، بمعنى “مضروبه” (٣).

فالمراد هنا: “ما بال رجال يشترطون أمورًا”.

ويجوز أن يكون “يشترطون” مُتضمّنًا معنى “يذكُرون” أي: “يذكُرون شروطًا ليست في كتاب اللَّه”.

و“الشرط” يُجمع على “شروط”، وعلى “شرائط” (٤).

قوله: “ليست في كتابِ اللَّهِ”: جملةٌ في محلّ الصفة لـ “شروط”. و“ليس” تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “الحيض”، واسمها هنا مستتر يعود على

__________

(١) انظر: عُمدة الكتاب (ص ٢٤٢، ٢٤٣).

(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٤٢).

(٣) انظر: الكتاب (٤/ ٤٣)، شرح المفصل (١/ ٦٣)، (٤/ ٤٩).

(٤) انظر: الصحاح (٣/ ١١٣٦).

“الشروط”.

و“في كتاب اللَّه” يتعلّق بالخبر، أي: “ليست موجُودة في كتاب اللَّه”.

قوله: “كلُّ شرطٍ”: “كلُّ” مبتدأ متضمن معنى المجازاة، ولذلك دخَلت “الفاء” في الخبر؛ لأنه لا يجوز دخول “الفاء” في الخبر عند البصريين إلَّا إذا تضمّن المبتدأُ معنى الشرط، وذلك في موضعين: في الاسم الموصول بفِعل، أو ظرْف، والنكرة الموصوفة بهما، نحو: “الذي يأتيني فله درهم”، أو “الذي يأتيني في الدار فله درهم”. وكذلك: “كُل رجل يأتيني فله درهم”، أو: “كُلّ رجُل في الدار، أو عندك، فله درهم” (١).

فـ “كُلُّ” هُنا لتضمّنها معنى الشّرط دخَلت “الفاء” في خبرها، وهو قوله: “فهو باطلٌ”، وقد تمَّ شرْطها بالصّفة في قوله: “ليس في كتاب اللَّه”. وقد تقَدّم حُكم “كُلّ” إِذَا أضيفَت إلى نكِرَة في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “وإنْ كَان مائةَ شرطٍ”: يحتمل أنْ يكُون معنى ذلك: “وإن أكَّد شرطه بتكراره مائة مرة”؛ فالتأكيد لا يُؤثر تحليلًا؛ لأنّه ليس في كتاب اللَّه.

والمراد: “أنّه ليس في كتاب اللَّه، ولا في سُنة رسُوله”؛ لأنّ “السّنة” في “كتاب اللَّه”؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]، وقد نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا الشّرط.

ويحتمل أن يكُون المراد: “وإن كان مائة شَرط قد اشتهرت بين الناس وشاعَت حتى صارَت بينهم عَادَة، كما كان الولاء واشتهاره، فهي كُلها باطلة”.

وتحديده ذلك بـ “مائة شرط” لا مفهُوم له؛ لأنّ العَدَد لا مفهوم له (٢).

__________

(١) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٤٢)، (٤/ ٢٨، ٥١٧)، شرح الكافية الشافية (٣/ ٣٧٣)، مغني اللبيب (ص ٢٦٨، ٥٨٣)، الهمع (١/ ٤٠٣، ٤٠٥، ٤٠٧).

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٣٧)، إرشاد الساري للقسطلاني (١/ ٤٤٦)، (٤/ ٧٠، ٣٣٢، ٤٥٥).

الحديث الثاني

قوله: “قضاءُ اللَّه”: هو ممدودٌ، أي: “ما قضى به وشرعه” “أحقُّ” يعني: “بأن يُتَّبع من قضائهم وشرطهم”، فهو مبتدأٌ وخبرٌ، والخبر أفعل التفضيل، وقد تقدّم الكلام عليه في الأوّل من “الصّلاة”.

وكذلك: “وشرطُ اللَّه أوثق”: أي: “لمن [يُوثّق] (١) به وتمسّك”، لأنّ ما ليس في كتاب اللَّه لا تمسّك به، ولا ثبوت له.

قوله: “وإنّما الوَلاء لمن أعْتَق”: “إنّما” تقدّم الكَلام عليها، و“الوَلاء” مبتدأ، والخبر في المجرور، و“مَن” بمعنى “الذي”، وصِلتُه: “أعتق”، وفيه ضَمير يعُود على “مَن”، والموصُول وصلته في محلّ جَر بـ “اللام”.

الحديث الثّاني:

[٢٧٠]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ. قَالَ: “بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ”. قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَالَ: “بِعْنِيهِ”، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي. فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَ لي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي إثْرِي، فَقَالَ: “أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ” (٢).

===

قوله: “فأراد أن يسيبه”: فاعِل “فأرَاد” ضمير “جابر”، وكذلك فاعل “يسيِّبه”، و“أنْ” وصِلتها في محلّ مفعول بـ “أرَاد”، أي: “أراد إرساله”، لا أنْ يجعله سائبًا.

قوله: “فلحقني”: فيه خُروج من ضمير الغَيبة إلى ضمير المتكلّم، لأنّ التقدير: “روي عن جابر أنه كان يسير”، فالرّاوي يخبر عن “جابر” بضمائر الغيبة، ثم انتقل إلى ضمائر المتكلّم، وهذا أسلوبٌ في علم البيان يُسمّى: “الالتفات” (٣).

__________

(١) كذا بالنسخ.

(٢) رواه البخاري (٢٧١٨) في الشروط، ومسلم (٧١٥) (١٠٩) في المساقاة.

(٣) الالتفاتُ: هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة، =

قوله: “فدَعَا لي”: فَاعلُ “دَعَا” ضَمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، والجملة معطوفة على “لحقني”.

قوله: “وضربه”: معطوف على “دعا”، وروي: “فضربه بمحجن”. فهو متعلق بـ “ضربه”. و“الفاء” في قوله “فسار” بمعنى السببية (١)، أي: “بسبب ضربه”. و“سيرًا” مصدر، العامل فيه: “سار”، والمصدر المطلَق لا يأتي إلّا للتأكيد أو للنوع أو للعدد (٢)، وهو هنا للنّوع؛ لأنه قال: “لم يسر مثله”، فبين النوع بالصفة، ويحتمل أنه أراد: “لم يسر مثله في ذلك السفر”، ويحتمل أنه “لم يسر مثله قبل ذلك السفر وبعده”.

وجملة “لم يسر” في محلّ صفة لـ “سير”، و“مثله” نعت لمصدر محذوف، أي: “لم يسر سيرًا مثله” (٣).

قوله: “قال”: أي: “قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “بعنيه بوقية”.

قال ابن الأثير: “وقية”: لغة ليست بالعالية، والفصيح: “أُوقية”، بضم “الهمزة” وتشديد “الياء”، والجمع يشدد ويخفف، يقال: “أواقِيُّ” و“أواقِي” (٤).

و“بعنيه” تعدّى إلى مفعولين، المفعول الأول: “الياء” المتصلة بالفعل، والمفعول الثاني: “الهاء” في آخر الفعل، و“النون” نون الوقاية. وتعدّى لاثنين؛ لأنه في معنى: “أعطى”، وباب “أعطى” يتعدّى لاثنين (٥).

قوله: “قلتُ: لا”: لأنه لما رأى جَودة سيره ببركة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تمسّك به. ويحتمل

__________

= بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. انظر: بغية الإيضاح (١/ ١٣٨)، علوم البلاغة (ص ١٤١)، جواهر البلاغة (ص ٢١٢).

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٦٤)، مغني اللبيب (ص ٢١٤)، الهمع (٣/ ١٩٢).

(٢) انظر: اللمحة (١/ ٣٤٩)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٢٥)، الهمع (٢/ ٩٦).

(٣) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١١٦٦)، حاشية الصبان (٣/ ٣٠٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٦٥).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٨٠، ٥/ ٢١٧)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٤).

(٥) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٦٢)، همع الهوامع (٢/ ١٥).

أن يكون امتناع جابر لما فهم من مزح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معه، وإلّا لو علم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غرضًا جازمًا ما قال له: “لا”. وتقدّم أنّ “لا” حرف جواب، وأنها تكفي عن ذكر ما يأتي بعدها (١)، فالمعنى هنا: “لا أبيعه”.

قوله: “ثم قال: بعنيه”: أي: “قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. “بعنيه” جملة معمولة للقول. ولما كرّر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الطلب خاف أن يكون ذلك لغرض فيه، فباعه منه، واستثنى حملانه. واستعمل في “أوقية” الثّانية اللغة الفصيحة.

قوله: “واستثنيتُ”: معطوفٌ على “بعته”. و“حملانه”: مصدر: “حمل”، “حملًا” و“حملانًا”، كالغفران والشّكران.

قال ابن مالك: هذا الوزن كثير في جمع “فَعْل” كـ “ظهر” و“ظهران”، ويكثر في “فِعْل” بكسر أوله كـ “جِذْع” و“جذعان”، وفي “فَعيل” كـ “رغيف” و“رغفان”.

قالوا: وفي “أفعل” نحو: “أسود” و“سودان”، و“فاعل” كـ “راكب” و“ركبان” (٢).

قوله: “إِلَى أهلي”: يتعلّق بـ “حملان”.

قوله: “فلما بلغت”: تقدّم أنّ “لما” حرف وجوب لوجوب، وقيل: ظرف بمعنى “حين”، واختار ابن مالك أنها بمعنى “إذ” (٣).

قوله: “فأتيته”: جوابُ “لما”.

قوله: “فنقدني ثمنه”: أي: “عجّل لي ثمنه”.

قوله: “ثم رجعتُ إلى أهلي”: يحتمل أن يكون المعنى “شرعت في الرجوع ولم ينته من الرجوع إلى أهله”.

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٢٩٦).

(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ١٨٥٩، ١٨٦٠).

(٣) انظر: تسهيل الفوائد (ص ٢٤١)، والجنى الداني (ص ٥٩٤).

“فأرسل”: معطوفٌ على “رجعت”، و“في إِثْري” يتعلّق بـ “أرسل”.

و“إِثْر” بسكون “الثاء” مع كسر “الهمزة”، وبفتح “الثاء” مع فتح “الهمزة” (١)، وتقدم في الحديث الحادي عشر من “فسخ الحج إلى العمرة”.

قوله: “فقال”: معطوف على “أرسل”.

قوله: “أتُراني”: هو بضم “التاء”، أي: “تظنني”، و“ماكستُك” في محلّ مفعولها الثاني، والمفعول الأوّل: “الياء”، والفاعل: ضمير “جابر”، وتقدّم الكلام على “أخذ” في السادس من “الإمامة”.

قوله: “لآخذ”: “اللام” لام “كي”. و“آخذ” فعل مضارع منصوب بإضمار “أَنْ”، ولو ظهرت “أن” جاز، أي: “لأن آخذ”. ويجب إظهارها مع “لا”، كقوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: ٢٩] (٢).

وضبطه بعضهم: “لأَخْذِ جملك” بسكون “الخاء” على المصدر، و“اللام” في الموضعين “لام” التعليل، ويتعلّق بـ “ماكستُك”.

قوله: “ودراهمك”: معطوفٌ على “جملك”، ويحتمل أن تكُون “الواو” واو “مع”؛ فيكون مفعولًا معه، أي: “مع دراهمك”.

قوله: “فهو لك”: يحتمل أن يكُون هذا إنشاء هبة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لجابر بعد ما مَلَكَهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ويحتمل أن يكُون المعنى: “فأنت مُستمر على تملُّكِكَ”، ويدلّ على هذا قوله: “أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ”؛ معناه: “لآخذه بالمعاقدة التي وقعت”.

قوله: “فهو لك”: ولم يقل: “فهما لك”؛ لأنّ الدراهم أخذها وملكها ولم ينو إلَّا “الجمل”.

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٥٧٥)، ولسان العرب (٤/ ٥).

(٢) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٢٤٢).

الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[٢٧١]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا” (١).

===

تقدّم الكلام على هذا الحديث في أوّل حديث من “باب ما ينهى عنه من البيوع” إلا قوله: “ولَا تسأل المرأة طلاق أختها”.

و“أن يبيع”: في محلّ نصب أو جر بإسقاط الخافض على الخلاف بين سيبويه والخليل (٢)، وهنا محذوف تقديره: قال: “نهى عن أن يبيع”.

وقال: “ولَا تناجشوا، ولَا يبع الرّجُل”: “لا” ناهية، والأفعال بعدها مجزومة بها (٣).

والمراد بـ “البيع على البيع” و“الخِطبة على الخِطبة”: عند حالة التراكن والتوافق، وكذلك عند التقارب.

قوله: “لتكفئ”: تقدّم الكلام عليه في الحديث الثّامن من أوّل الكتاب.

و“الصحْفة” هنا: “إناء كالقصعة المبسوطة” ونحوها، وجمعها: “صحاف” (٤).

وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها، فتكون كمَن استفرغ صَحْفَةَ غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه، ومَثَّل هذا بعضهم بأن يخطب الرجُل المرأة، وله زوجة، فتقول: “لا أتزوجك حتى تطلق التي معك”. وحمل بعضهم الصحفة كناية عن

__________

(١) رواه البخاري (٢١٤٠) في البيوع، ومسلم (١٤١٣) (٥٢) في النكاح.

(٢) انظر: شرح الأشمونى (١/ ٤٨٦).

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٣٥٠)، ملحة الإعراب (ص ٨٠)، اللمحة (٢/ ٨٤٩).

(٤) انظر: الصحاح (٤/ ١٣٨٤).

“الوطء”، وأنها أرادت أن يكون الرجل كُله لها، لا يقسم معها. وفي هذا التفسير نظر.

قوله: “لتكفئ ما في صحفتها”: “ما” موصولة بمعنى “الذي”، والصّلة في المجرور، و“ما” مع صلتها في محل نصب بـ “تكفئ” واللام في “لتكفئ” متعلق بـ “تسأل”.

قال الشّيخ تقيّ الدّين: استعمل في هذا الحديث مجازات، جعل طلاق المرأة بعد عقد نكاحها بمثابة تفريغ الصّحفة بعد امتلائها.

وفيه معنى آخر، وهو الإشارة إِلَى الرزق؛ لما يوجبه النكاح من النفقة، فإنّ الصحفة وملئها من باب الأرزاق، وإكفاؤها قلبها (١).

* * *

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٤١).

باب الربا والصرف

الحديث الأول

بابُ الرّبا والصّرف

الحديث الأوّل:

[٢٧٢]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاء وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ” (١).

===

قال الشّيخ تقيّ الدّين: “هاء” موضوعة لِلتقابضِ، وهيَ ممدودَة مَفتوحَة.

وقد أَنشدَ بعْض أَهْلِ اللغَة في ذلِك:

لَمَّا رَأَتْ فِي قَامَتِي انْحِنَاءَ ... وَالْمَشْيَ بَعْدَ قَعَسٍ أَجْنَاءَ

أَجْلَتْ وَكَانَ حُبُّهَا إجْلَاءَ ... وَجَعَلَتْ نِصْفَ غَبُوقِي مَاءَ

تَمْزُجُ لِي مِنْ بُغْضِهَا السِّقَاءَ ... ثُمَّ تَقُولُ مِنْ بَعِيدٍ هَاءَ

دَحْرَجَةً إِنْ شِئْتَ أَوْ إلْقَاءَ ... ثُمَّ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ دَاءَ

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ شِفَاءً (٢) (٣)

قلت: هذه الأبيات ذكرها ابن جني في كتابه “سر الصّناعة”، وسكَّن آخرها كُلّها، وذكر أنّه كذلك سمعها، وجعلها دليلًا على تسكين المهموز، فقال:

لما رأت في قامتي انحناءْ ... والمشي بعد قَعَسٍ [إحناءْ] (٤) (٥)

إلى آخرها. وذلك خِلاف ما ذكر الشّيخ.

__________

(١) رواه البخاري (٢١٣٤) (٢١٧٠) في البيوع، ومسلم (١٥٨٦) في المساقاة.

(٢) الأبيات لبعض شيوخ بني حنظلة. انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ١٤٢)، والبرصان والعرجان والعميان والحولان (ص ٣٤٤).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٤١).

(٤) كذا ذكره ابن جني، وسبق ما ذكره الشيخ تقي الدين.

(٥) انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ١٤٢).

قلتُ: يقال: “رجل أَجْنَأ”: “بَيِّنُ الجَنَأِ”، أي: “أحدَب الظّهر” (١).

و“أَجْلَتْ”: “تركتْ”. “وكان حُبها إجلاء”، “الإجلاء”: من “أَجْلى القوم عن المكان”، أي: “تركوه” (٢)، ومنه قوله تعالى: {وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ} [الحشر: ٣].

و“هآء”: اسم فعل بمعنى: “خُذْ” و“اقْبِضْ”. وقيل: معناه: “هاك: خذ”، كـ “هات” بمعنى: “أعط” (٣)، وهو مثل قوله: “يدًا بيد”.

قال الخطّابي: أهل الحديث يروونه: “ها وها” ساكن “الألِف”، والصّواب مَدُّها وفتحها، لأنّ أصلها: “هاك”، أي: “خُذْ”، فحذف “الكاف”، وعوض منها المَدة. يقال للواحد: “هاءَ”، وللاثنين: “هاؤما”، وللجمع: “هاؤم” (٤).

قلت: ويقال للمرأة: “هاءِ”، بهمزة مكسورة من غير “ياء”، وللنساء: “هاؤنَّ” (٥).

قال أبو حيّان: وزعم القتبي أنّ “الهمزة” في “هَاءَ” بدَل من “الكاف”، وهو ضعيفٌ، إلا إن عنى أنها تحلّ محلّها في لُغة مَن قال: “هاكَ” و“هاكِ” و“هاكُما” و“هاكُم” و“هاكُن”، فيمكن، لا أنه بدَل صناعيٌّ؛ لأن “الكاف” لا تبدل من “الهمزة”، ولَا “الهمزة” منها (٦).

قوله: “ربا”: “الربا” كُتب في القرآن بـ “الواو” و“الألف” بعدها، ويجوز أن يُكتب بالياء للكسرة، وبالألف. وتبدل “الباء” ميمًا، قالوا: “الرِّما”، كما أبدلوها في:

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٤١).

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٠٣، ٢٣٠٤).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٣٧).

(٤) انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص ٤٥).

(٥) انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص ٤٥) وفيه: يقال للمرأة: “هائِي”، بإثبات “الياء” بعد “الهمزة”. وانظر: إصلاح المنطق (ص ٢٠٨)، الأصول في النحو (٢/ ١٣٢).

(٦) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٥٣).

الحديث الثاني

“كَتَبَ”، فقالوا: “كَتَمَ”. ويثنى: “رِبَوَان” بالواو عند البصريين؛ لأنّ ألفه منقلبة عنها. وقال الكوفيون: يثنى بالياء، وكتبوه بالياء (١).

والتقدير في الحديث: “بيع الذهب بالورق ربا إلا في حال المناجزة والمناولة”، فتكون “ها” في محلّ نصب بالاستثناء من الأحوال، أي: “نهى عنه في جميع أحواله إلا حالة المناجزة”. ويحتمل أن يكون مستثنى من البيع، أي: “نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا بيع المناجزة”، فهو متصل على التقديرين.

و“الذهب”: مبتدأ بتقدير: “بيع الذهب”، و“ربا” خبره، وهو مقصور، إعرابه مقدّر في الأحوال الثلاثة (٢). وجاء في الرّواية الأخرى: “إلّا يَدًا بيَد”، وهو مثله مُقدّر بحال، أي: “إلا متقابضَين في حالة واحدة”، ويحتمل الاستثناء الانقطاع، أي: “لكن يدًا بيد”.

الحديث الثّاني:

[٢٧٣]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، [وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ] (٣)، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ” (٤).

وَفِي لَفْظٍ: “إلَّا يَدًا بِيَدٍ” (٥).

وَفِي لَفْظٍ: “إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ”. (٦)

===

قوله: “قال: لا تبيعوا” الجملة في محلّ خبر “أنَّ”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٠٣)، والكتاب لسيبويه (٣/ ٣٨٧).

(٢) انظر: علل النحو (ص ١٥١)، توضيح المقاصد (١/ ٣٢٦).

(٣) سقط من الأصل، والمثبت من متن العمدة والمصادر.

(٤) رواه البخاري (٢١٧٧) في البيوع، ومسلم (١٥٧٤) في المساقاة.

(٥) رواه مسلم (١٥٨٤) (٧٦) في المساقاة.

(٦) رواه مسلم (١٥٨٤) (٧٧) في المساقاة.

قوله: “بالذهب”: “الباء” باء المقَابلة (١).

قوله: “إلَّا مثلا بمثل”: منصوبٌ على الحال، فالاستثناء مفرَّغ له، أي: “إلّا متماثلًا”. ويحتمل أنَّ “مِثْلا” خبر “كان” مُقدّرة، أي: “إلا أن يكون البيع مثلا بمثل”، أو يكون مفعولًا به، أي: “إلا أنْ تبيعوا مثلا بمثل”.

قوله: “ولا تشفوا بعضها على بعض”: “بعضها” مفعول بـ “تشفوا”، و“على بعض” يتعلق بـ “تشفوا”. والضّمير في “بعضها” يعود على “أجناس الذهب”.

و“الشّف”: من الأضداد، يقع على الزّيادة والنقصان (٢).

و“تشفوا”: من “أَشَفَّ” يقال: “شَفَّ يشِفُّ” بكسر “الشين” إذا “نقص”، و“أَشَفَّه غيرُه”. وأمّا قولهم: “شَفَّه الهمُّ” (٣)، “يُشِفُّه”، “شَفًّا”، فالبضم في المضَارع، والفتح في المصدر (٤).

قوله: “ولَا تبيعوا منها”: أي: “من جنسها”، أو “من المتماثلات”، “غائبًا”.

و“من” يحتمل أن تتعلق بـ “تبيعوا” أو بحال من “غائبًا” على أنَّه صفة تقدّمت، و“غائبًا” نعت لمفعول محذوف، أي: “شيئًا غائبًا”، فهو لقيامه مقامه تعدَّى إليه الفعل، وأُعْرِب بإعرابه، فهو مفعول به (٥).

قوله: “بناجز”: أي: “بشيء ناجز”، فهو صفة أيضًا، و“الباء” باء المقابلة.

قوله: “وفي لفظ”: أي: “ورُوي في لفظ”، أو: “وجاء في لفظ”، ويختلف

__________

(١) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٨٩)، حاشية الصبان (٢/ ٣٣٠).

(٢) انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/ ٣٠٩).

(٣) انظر: شرح شافية ابن الحاجب للرضي الأستراباذي (٤/ ٢٠١).

(٤) انظر: اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر (ص ١٤٥).

(٥) انظر مسألة حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في: شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٢٥٠ وما بعدها)، والأصول في النحو (٣/ ٤٦٣).

الحديث الثالث

إعراب الجملة الواقعة بعد المجرور باختلاف متعلّقه، فإن كان “جاء” كانت الجملة فاعلًا على الحكاية، وإن كان “رُوي” كان في محلّ مفعول لم يسمّ فاعله، وقد تكرّر التنبيه على ذلك.

قوله: “إلّا يدًا بيد”: هذا الاستثناء كما تقدّم [مُفرغ] (١)، أي: “إلا متقابضين”، فـ “يدًا” حال باعتبار معناه.

قوله: “إلّا وزنًا بوزن”: وهو مثل “يدًا بيد”، والمعنى: “إلّا متوازنين”، فالإعراب كالإعراب. ويحتمل أن يكون مصدرًا في محلّ الحال، أي: “إلَّا موزونًا بموزون”. ويحتمل أن يكون التقدير: “إلا أن يُوزن وزنًا”، فيكون مصدرًا مؤكِّدًا دالًا على الفعل المحذوف، كما قالوا: “فُلان شرب الإبل”، أي: “ [يشرب] (٢) شرب الإبل” (٣).

الحديث الثّالث:

[٢٧٤]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِتَمْرٍ بَرْنِيِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ ” قَالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمَرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ؛ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَ هذا: “أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ” (٤).

===

قوله: “جاء بلال”: الجملة معمولة للقول، والقول في محلّ معمول متعلق حرف الجر. و“بتمر” متعلّق بـ “جاء”. و“التمر”: اسم جنس، واحدهُ: “تمرة” (٥).

__________

(١) بالنسخ: “مفرغًا”.

(٢) بالأصل: “اشرب”. والمثبت من (ب) والمصدر.

(٣) انظر: المقتضب (٣/ ٢٣١)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٦٤).

(٤) رواه البخاري (٢٣١٢) في الوكالة، ومسلم (١٥٩٤) في المساقاة.

(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٢٠٢).

ويحتمل أن يتعلّق بحال؛ فتكون “الباء” باء المصاحبة (١)، أي: “جاء بلال إِلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مصاحبًا تمرًا برنيًا”، أو: “معه تمر برني”.

قوله: “من أين هذا”: “أين” هنا سُؤال عن جهة ما أتى به، أو عن الكيفية، أي: “كيف تهيأ لك هذا؟ ”، أو: “كيف عَامَلت في هذا؟ ”.

و“البرني”: معروف، وقد أبدَلوا من يائه جيمًا في الوقف، فقال الراجز:

المُطْعِمانِ اللحْمَ بِالعشِجِّ ... وبالغداة فلق الْبِرْنِجِّ (٢)

وكأنه منسوبٌ إلى “البرنية”، التي هي “الإناء”، في تصوّره على هيئتها.

و“هذا”: مبتدأ، والخبر في المجرور، أي: “هذا كائنٌ من أي جهة؟ ”.

وأسماء الاستفهام كُلّها مبنية، لا يظهر للعَامل عمل فيها (٣)، إلّا “أيّ”، فإنها تنجرُّ؛ لأنها حملت على نقيضها، وهو “كُلّ”، ونظيرها، وهو “بعض”؛ فأعربت، إلّا إذا كانت موصولة وحُذِف صَدرُ صِلتها (٤).

قوله: “قال بلال: كان عندنا تمر رديء”: هو اسم “كان”، والخبر في الظرف. و“رديء” نعتٌ لـ “تمر”.

قوله: “فبعتُ منه صاعين بصاع”: تقدّم الكلام على “الصاع”، ويجمع على: “أصوع”، وإن شئت أبدلت من “الواو” همزة.

و“الصّواع” لُغة في “الصّاع” (٥).

__________

(١) انظر: الصاحبي (ص ٦٨).

(٢) هي لغة “فقيم”، والبيت بلا نسبة. انظر: شرح الأشمونى (٤/ ٨٢)، شرح التصريح (٢/ ٦٩١)، المعجم المفصل (٩/ ٢٧٩)، قصة الأدب في الحجاز (ص ١٩١).

(٣) انظر: اللباب لأبي البقاء (٢/ ١٣٤) شرح الشذور للجوجري (١/ ٢٧٦).

(٤) انظر: اللباب لأبي البقاء (٢/ ١٣٤)، اللباب في قواعد اللغة (ص ٨٠).

(٥) انظر: جمهرة اللغة (٢/ ٨٨٨) مقاييس اللغة (٣/ ٣٢١).

قوله: “ليطعم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: هو بفتح “الياء” و“العين”. و“اللام” لام “كَيْ”. و“يطعم” منصوب بإضمار “أنْ” بعدها (١)، ويتعلّق بـ “بعتُ”.

[وفي] (٢) عدوله عن قوله: “ليطعم” بالخطاب إِلى الغَيبة [لقصد] (٣) الإجلال والتعظيم. والظّاهر أنّ قوله: “صلى اللَّه عليه وسلم” من قول “بلال” في ذلك الوقت، ويحتمل أن يكُون من قول الرّاوي.

ومن هذا: ما يستعمله الكُتّاب الآن من العُدول عن [الخطاب] (٤) إلى الغيبة، فيقولون: “أحسَن اللَّه إليه”، و“أطال اللَّه بقاءه”، وهم يريدون: “أحسن اللَّه إليك”، و“أطال بقاءك” (٥).

و“منه”: يتعلّق بصفة لـ “صاعين”، تقدّمت؛ فانتصبت على الحال، أو يتعلّق بـ “بعت”.

قوله: “فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند هذا”: “عند” هنا ظرف زمان، أي: “عقيب زمن هذا القول”، ومنه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “الْصّبرُ عِنْدَ الْصَّدْمَة الأُوْلَى” (٦).

قوله: “أوَّهْ”: اسم فعل معناه: “أتوجع”، ومحلّه عندهم نصب؛ لأنّ اسم الفعل أشبه المصدر النائب عن الفعل.

وقال بعضهم: موضعها رفع بالابتداء، وسد فاعلها مسد الخبر (٧).

__________

(١) انظر: اللامات (٦٦)

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “في”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) بالنسخ: “الخطابة”.

(٥) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ت الحوفي (٢/ ١٣٥).

(٦) متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٣٥٢)، ومسلم (١٤/ ٩٢٦).

(٧) انظر: توضيح المقاصد (٣/ ١١٥٩)، شرح التصريح (٢/ ٢٨١).

ولم يأت اسم [الفعل] (١) بمعنى المضارع إلا قليلًا، كـ “أُفٍّ” بمعنى: “أتضجر”، و“أوَّهْ” بمعنى: “أتوجع”.

وقياسهما أن لا يُبنيا؛ لأنهما لم يقعا موقع المبنيِّ (٢). وقال بعضهم: وقعا موقع الماضي، أي: “كرهت” و“وجعت”، فلذلك بُنِيا.

وهي هنا مفعولة بالقول؛ لأنها عَين المقول.

وقال ابن الأثير: “أوْهِ” ساكنة “الواو” مكسورة “الهاء”، وربما قلبوا “الواو” ألفًا، فقالوا: “آه من كذا”، وربما شدّدوا “الواو” وكسروها وسكنوا “الهاء”، فقالوا: “أوِّهْ”، وربما حذفوا “الهاء”، فقالوا: “أوّ”، وبعضهم يفتح “الواو” مع التشديد و“الهاء”، فيقول: “أوَّه” (٣).

“عينُ الربا”: أي: “هذا عين الربا”، فهو خبر مبتدأ محذوف.

قوله: “ولكن إذا أردت أن تشتري”: “لكن” حرف استدراك، وقد تقدّم النفي على شرطها (٤)، وتقدّم الكلام عليها في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

ووقع بعد “لكن”: “إذا” الشرطية، ولا يقع بعدها الشرط، حتى قالوا في قوله تعالى: {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} [النحل: ١٠٦]، التقدير: “ولكن منهم من شرح”، فتكون “مَن” موصولة.

وكذلك قال ابن عصفور في قول طُرفة بن العبد:

. . . . . . . . . . . . ... وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدُ الْقَوْمُ أَرْفِدِ (٥)

__________

(١) بالنسخ: “الفاعل”. وليس هو المراد كما واضح من سياق الكلام.

(٢) انظر: المفصل (ص ١٩٣)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٨٥).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٨٢).

(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٣٨).

(٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: “ولستُ بحَلَّالِ التِلاعِ مخَافةً”. انظر: خزانة الأدب للبغدادي (٩/ ٦٦).

الحديث الرابع

قال: هذا ضرورة؛ لأنّ “متى” إذا وقعت بعد “لكن” لا تجزم؛ لأنها تبقى لا شرط فيها، ويبطل عملها (١). وخرّج الشيخ أبو حيّان قول طرفة على تخريجه في الآية، فقال: التقدير: “ولكن أنا متى يَستَرفِدُ القومُ أرفِدُ” (٢).

قلت: ويكون ذلك هنا كذا، إِذَا قدّرنا “إِذَا” شرطية، أي: “ولكن أنت إِذَا أردت ذلك فبع”.

قوله: “ببيع آخر”: أي: “بع بثمن آخر”، فأوقع “البيع” على “الثمن”، أو يكون التقدير: “فبع بشراء آخر لغيرك”؛ لأنّ “البيع” يقع بمعنى “الشراء”.

و“آخر”: لا ينصرف؛ لأنّ فيه العدل ووزن الفعل (٣).

الحديث الرّابع:

[٢٧٥]: عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ؛ [فَكُلُّ] (٤) وَاحِدٍ منهما [يَقُولُ] (٥): هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا” (٦).

===

قوله: “قال سألت”: تعدّى “سأل” هنا إلى مفعول بنفسه، وإلى الثّاني بحرف الجر، وتقدّم أنه من الأفعال التي تعلّق عن المفعول الثاني بأدوات الاستفهام، كقوله تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم: ٤٠] (٧).

__________

(١) انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٣٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٥٩٨، ٥٩٩).

(٣) انظر: شرح الأشموني (٣/ ١٤٣).

(٤) بالنسخ: “فكان كل”. والمثبت من “العمدة”، وعليه الشرح.

(٥) سقط من النسخ.

(٦) رواه البخاري (٢١٨٠) في البيوع، ومسلم (١٥٨٩) في المساقاة.

(٧) انظر: موصل الطلاب لى قواعد الإعراب (ص ٤٠) المنصوب على نزع الخافض =

و“أَرْقَم”: لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل، ولو نُكِّر “أرقم” امتنع للصفة والوزن على مذهب سيبويه، وانصرف على مذهب الأخفش (١).

قوله: “فكُل واحد منهما يقول: هَذا خير مني”: “كُلّ” مبتدأ، و“واحد” مُضاف إليه، و“منهما” يتعلق بصفة لـ “واحد”، و“يقول” في محلّ الخبر.

وجاء الخبر على طِبْق المضاف إليه، على قاعدة ما تُضاف “كُلّ ” إليه من النكرات، فلو قلت: “كُلّ واحدة منهما”، لقُلت: “تقول”، بالتاء. ولو قلت منا: “كُل واحد يقولون”، لكان غير فصيح، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: ١٨٥].

[قوله] (٢): “هذا خير مني”: “هذا” مبتدأ، و“خير” خبره. وتقدّم الكلام على “خير” في الثاني من “باب الجنابة”.

قوله: “وكلاهما يقول”: اختلف في “كِلا”، هل هي من قبيل المفردات؟ وهو الصّحيح، أو تثنية “كلو”؟ ، على قولين. والذي وَرَد به القرآن والسّنة أنّ “كِلا” مُفرد، و“كلتا” مفرد، ولذلك أخبر عنهما بالمفرد، قال اللَّه تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} [الكهف: ٣٣] (٣).

و“كلاهما” معرب بإعراب المثنَّى، بالألف رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًّا؛ لأنّه أضيف إلى المضمر، ولو أضيف إلى مظهر لأعرب بالحرَكات مُقدّرة (٤).

__________

= (٣٢١)، ضياء السالك (١/ ٤٠٣).

(١) انظر: شرح التصريح (٢/ ٣٢٤)، حاشية الصبان (٣/ ٣٤٧).

(٢) بياض بالأصل بقدر كلمة. وسقط في (ب).

(٣) انظر: اللمع لابن جني (ص ٨٦)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٢١٦)، شرح ديوان المتنبي للعكبري (١/ ٢٠٢).

(٤) انظر: اللمع لابن جني (٨٦)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ٢١٦)، شرح ديوان المتنبي للعكبري (١/ ٢٠٢).

الحديث الخامس

و“كلاهما” هنا مبتدأ، والخبر في جملة: “يقول”، وجملة “نهى” إلى آخره في محلّ نصب بالقول، وقد تقدّم الكلام على “كِلا” في الثالث من “الحيض”.

قوله: “عن بيع”: يتعلّق بـ “نهى”، و“الذهب” مضاف إلى المصدر، وهو مفعول، أي: “عن أن يبيع الذهب”، والتقدير: “عن أن يبيع الرجلُ الذهب”، فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. أو يكون التقدير: “عن أن يبيع الذهب الرجلُ”، فيكون مثل: “يُعجبُنِي ضرب الثوب القصار”.

ويحتمل أن يكون التقدير: “أن يباع الذهب”، على بناء الفعل للمفعول، فيكون المصدر من فعل لم يُسم فاعله، فيكون أضيف إلى النائب عن الفاعل، وهو “الذهب”.

قوله: “دَيْنًا”: يحتمل أن يكون منصوبًا بإسقاط الخافض، ويتعلق بـ “يبيع”. ويحتمل أن يكون حالًا، أي: “نهى عن البيع في حال كونه مُداينة” أو “ذا دَيْن”.

الحديث الخامس:

[٢٧٦]: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا”. قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؛ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ. (١)

===

قوله: “نهى عن الفضة”: أي: “عن بيع الفضة”.

قوله: “إلا سواء بسواء”: هو مثل: “إلا مثلا بمثل”. وتقدّم الكلام على “سواء” في الحديث الثامن من “باب الجنازة”، فالتقدير هنا: “إلا مستويين”، بالنصب على الحال. ويحتمل أن يقدر كونٌ محذوف، أي: “إلا أن يكون الوزن سواء بسواء”،

__________

(١) رواه البخاري (٢١٨٢) في البيوع، ومسلم (١٥٩٠) في المساقاة.

ويُقَدَّر: “إلا أن يوزن وزنًا سواء بسواء”، فـ “وزنًا” مصدر يدلّ عليه السياق.

قوله: “وأمرنا أن نشتري”: التقدير: “بأن نشتري”.

قوله: “كيف شئنا”: “كيف” ظرف عند سيبويه (١)، لأنّ المراد أحوال الشخص، والحال شبيهة بالظرف، تقول: “زَيْدِ” في حال جنسه إِذَا قيل: “كيف زيد؟ ”.

والمختار عندهم في مثل هذا: أن تُضَمَّن “كيف” معنى الشرط (٢)، كما تقول: “كيف تكن أكن”. ويكون جوابها محذوفًا، تقديره: “كيف شئنا من شرائهما نشتر”.

وقَدَّر هذا التقدير أَبُو حيّان في قوله تعالى: {يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: ٦٤]. (٣)

__________

(١) انظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٢٨٥، ٤/ ٢٣٣)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٧٢)، الهمع للسيوطي (٢/ ٢١٨).

(٢) انظر: علل النحو (ص ٢٢٤ - ٢٢٦).

(٣) سبق كلام المصنّف -رحمه اللَّه- في العاشر من “باب صفة صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-” في مسألة تضمين “كيف” معنى الشرط، وقد قدّر هناك الجزاء مرفوعًا، فقال في إعراب قول مالك بن الحويرث: “أُصَلّى كيف رَأيتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يُصلّي”: “كيف” هنا مُضَمّنة معنى الشّرْط، أي: “كيف رأيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي أُصلّي”. فالأصحُّ هنا واللَّه أعلم التقدير بـ: “كيف تكن أكون”، بالرفع لا بالجزم، وهذا ما قدَّره أبو حيان، وليس ما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه- هنا. وانظر: البحر المحيط (٤/ ٣١٦).

وَلا أدري هل وهم الشيخ هنا أم أنه وقع تصحيف عند النسخ؟ ، ويرجح الاحتمالَ الثاني أن هذه الصفحة من المخطوط لم تنسخ مع بقية الكتاب، وإنما أضيفت بعد النسخ بشكل مخالف لسائر الكتاب، مما يدل على أنَّ شيئًا ما قد حدث، فترتب عليه ما ترى. واللَّه أعلم.

وهناك فرق بين “كيف” وغيرها مما يستعمل في الشرط مثل “متي، وأين”، من حيث العموم والخصوص، لذا صحَّ أن تقول: “أين تكن أكن”، و“متى تقم أقم”، ولم يصحَّ: “كيف تكن أكن”، وجاز: “كيف تكن أكون”. انظر: علل النحو (ص ٢٢٤ - ٢٢٦). =

وعلى هذا يكون “شِئْنا” في محلّ جزم. ويحتمل أن يكون في محلّ رفع، كقولهم: “كيف تصنعْ أصنعُ”.

قلت: والجزم بـ “كيف” اختيار سيبويه (١). وأنت مخيّر في إدخال “ما” عليها.

وتقدّم الكلام على “كيف” في الحديث العاشر من “صفة الصّلاة”.

قوله: “قال فسأله رجل”: فاعل “قال” غير مذكور في اللفظ، وهو الراوي عن أَبِي بكرة، والضّمير في “فسأله” يعود على “أَبِي بكرة”، والمفعول الثاني لـ “سأل” المتعدّي إليه بحرف الجر محذوف، أي: “فسأله رجل عن معنى ذلك: أَيَدًا بِيَدٍ؟ ”، أي: “أَأَمَرَ بذلك رسول اللَّه متقابضين؟ ”، فيكون نصبًا على الحال. وإنما قدّرنا “همزة” الاستفهام، لأنّ مفعول “سأل” يأتي استفهامًا كثيرًا، فيكون مُعلقًا لها، كأفعال القلوب (٢)، وقد تقدّم الكلام على “سأل” في الحديث الثاني [عشر] (٣) من “باب صفة الصّلاة”.

قوله: “فقال”: أي: “أبو بكرة”: “هكذا” الهاء للتنبيه، و“الكاف” للتشبيه، و“ذا” اسم إشارة مجرور بالإضافة إلى الكاف في محل نصب بـ “سمعت”، أي: سمعت كذا، أي: مثل ذا.

__________

= وفي توضيح المقاصد (٣/ ١٢٧٧): أما “كيف” فيجازى بها معنى لا عملًا، خلافًا للكوفيين، فإنهم أجازوا الجزم بها قياسًا، ووافقهم قطرب.

(١) عبارة سيبويه في الكتاب (٣/ ٦٥): “سألت الخليل عن قوله: كيف تصنعْ أصنعْ. فقال: هي مستكرهة، وليست من حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء، لأن معناها على أي حالٍ تكن أكن”. واستشهد ابن مالك بهذه العبارة على أن “كيف” قد ترد شرطًا في المعنى فحسب، فتعلق بين جملتين، ولا تعمل شيئًا حملًا على الاستفهامية، لأنها أصل. وانظر: شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٧٠، ٧١).

(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٤٦)، تسهيل الفوائد (ص ٧٢).

(٣) سقط من النسخ.

ويحتمل أن تكون الإشارة إلى اللفظ الذي حكاه أبو بكرة.

ويحتمل أن تكون الإشارة إلى القول الذي وقع به السؤال، أي: “كذا سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: يدًا بيد”. واللَّه أعلم.

* * *

باب الرهن وغيره

الحديث الأول

باب الرهن وغيره

الحديث الأوّل:

[٢٧٧]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- “اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ” (١).

===

قوله: “اشترى من يهودي طعامًا”: جملة في محلّ خبر “أنَّ”، و“أنَّ” في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.

وجملة “صلى اللَّه عليه وسلم” معترضة لا محلّ لها، والجملُ التي لا محلّ لها تقدّمت في الحديث الأوّل من الكتاب.

و“من يهودي” يتعلق بـ “اشترى”. وتقدّم ذكر “يهود” في الثّاني عشر من “الجنائز”.

و“طعامًا”: مفعول بـ “اشترى”.

و“الطعام” يُطلق على “كُلّ ما يتطعم”، قال اللَّه تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} [الفرقان: ٢٠]، وقد يخص بقرينة إلى “القمح” أو “الشعير”، وهو المراد هنا. ومِن ذلك قوله في حديث زكاة الفطر: “صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ” (٢).

قوله: “ورهنه”: معطوفٌ على “اشترى”.

والضّمير المنصوب في “رهنه” يعود على “اليهودي”. وضمير الفاعل يعود

__________

(١) رواه البخاري (٢٠٦٨) في البيوع، ومسلم (١٦٠٣) (١٢٥) في المساقاة.

(٢) صحيح: رواه الشافعي في مسنده بهذا اللفظ، انظر: مسند الشافعي بترتيب سنجر، رقم (٦٧٠). وأصله في الصّحيحين، لكن بزيادة لفظ “أو”، رواه البخاري في صحيحه برقم (١٥٠٦)، ومسلم برقم (١٧/ ٩٨٥).

على “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

ومصدر “رَهَنَ”: “رَهْنًا”، ويستعمل “الرّهن” بمعنى “المرهون” في نحو قولهم: “هذا رَهْنٌ في كذا”، أي: “مرهون فيه”، ويقال أيضًا: “رهينة في كذا”، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ” (١)، فـ “الهاء” فيه للمبالغة، كـ “الشتيمة” (٢).

وجمع “رَهْن”: “رِهَان”، وقيل: “رُهُن” و“رِهَان”. قيل: الأَوْلَى الأَوَّل، لأنّ “فَعْل” لا يُجْمَعُ على “فُعُل” إلّا شاذّا، كـ “سَقْف” و“سُقُف”. قال الأخفش: قد يجمع “رَهْن” بفتح “الراء” على “رِهَان”، ثم يُجمع “رِهَان” على “رُهُن”.

ويقال: “رَهَنْتُ الشيءَ”، و“أَرَهَنتهُ”، و“رَهَنْتُهُ”، بمعنى (٣).

قوله: “دِرْعًا”: مفعول ثان لـ “رهن”.

وتعدّى “رهن” إِلَى مفعولين؛ لأنّ فيه معنى “أعطى”.

و“من حَديد”: يتعلّق بصفة لـ “درعًا”، أي: “كائنًا من حديد”. و“من” هنا لبيان الجنس (٤). ويصحُّ أن يتعلّق بحال من “درعًا”، وتقدّر له صفة محذوفة؛ للعلم بها، أي: “درعًا كائنًا من حديد”.

و“درع الحديد” مؤنثة، و“درع المرأة” مُذكّر، ويجمع “درع الحديد” على “أَدْرُع” في القليل، و“أَدْرَاع” في الكثير، فإذا كثُرت جُمع على: “دُرُوع”، وتصغيره: “دُرَيْع” على غير قياس؛ لأنّ قياسه: “دُرَيْعَة” بالهاء. وحكى أبو عبيدة أنه يُذَكَّرُ ويؤنّث.

__________

(١) صحيحٌ: رواه أحمد في مسنده، رقم (٢٠١٥١).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٨٥).

(٣) انظر: الصّحاح (٥/ ٢١٢٨).

(٤) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤) اللمحة في شرح الملحة (١/ ٤٢٨)، الجنى الداني (ص ٣١٠).

الحديث الثاني

و“درع المرأة” يجمع على: [“أَدْرَاع”] (١) (٢).

قيل: إنّما رهنه عند يهودي ليُبَيِّنَ الجوَاز. وقيل: لأنّ أصحَاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقبلون الرّهن منه، ولو أعطَوه دَينًا ما أخَذوه منه، فكَره ذلك -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الحديث الثَّاني:

[٢٧٨]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ” (٣).

===

قوله: “مطلُ الغنى ظلم”: جملة اسمية من مبتدأ وخبر، في محلّ مفعول القول، و“قال” في محلّ خبر “أنَّ”، و“أن” فُتحت؛ لأنها معمولة لما تعلّق به حرف الجر (٤). (٥)

و“مطل”: مصدر مُضاف إِلَى الفاعل (٦)، وهو: “غنيّ”.

و“غنيّ”: “فعيل” (٧)، أصله: “غَنِيْي”، [اجتمعت الياءان] (٨) وسَبَقت إحداهما بالسّكون؛ فأدغمت.

وأصلُ “المطل” في اللغة: “المدّ”، تقول: “مطلتُ الحديدة” إِذَا "ضربتها

__________

(١) بالنسخ: “أدرع”، والصّواب المثبت بالرجوع إلى المصادر.

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ١٢٠٦)، لسان العرب (٨/ ٨٢).

(٣) رواه البخاري (٢٢٨٧) في الحوالة، ومسلم (١٥٦٤) في المساقاة.

(٤) انظر: شرح الأشمونى (١/ ٢٩٩)، همع الهوامع (١/ ٥٠٠).

(٥) كتب بهامش الأصل: “صح أصل”. وهذا الكلام هو نهاية لصفحة كانت قد سقطت كتابتها بالأصل، فكتبها آخر بصفحة مُفردة بعرض الورقة وبخط مغاير من نُسخة أخرى، وبداية هذه الصفحة قوله: “حال كونه مداينة” قبل بداية الحديث الخامس.

(٦) انظر: الأصول في النحو (١/ ١٣٧)، توضيح المقاصد (٢/ ٨٤٧).

(٧) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٤٤٨).

(٨) بالنسخ: “اجتمع اليان”.

ومدَدتها“. فمعنى ”مطله بحقّه“: ”مدّه في الأجل" (١).

و“أُتْبع”: فعل ماض لما لم يُسمَّ فاعله، و“أحدُكم” المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله. و“على مليء”: “المليء” بالهمزة: “الثقة الغنىّ”، وقد “مَلُؤ” فهو “مليء”: “بَيِّن الملاء” و“الملاءة”. قال ابنُ الأثير: وقد أولع النّاس فيه بترك الهمز وتشديد “الياء” (٢).

قوله: “فإذا أُتْبع أحدُكم”: “إِذَا” ظرف لما يَسْتَقْبِل من الزمان (٣). وجوابها: “فليتبع”، وتقدّم الكلام عليها في الحديث الثّاني من الأوّل، وتقدّم الكلام على “أحدكم” فيه أيضًا.

قوله: “فليتبع”: “اللام” لام الأمر، و“يَتْبَع” مجزوم بها. قال ابن الأثير: قال الخطّابي: أصحابُ الحديث يروونه: [“اتُّبع”] (٤) (٥).

قال الشيخ تقيّ الدّين: “إِذَا أُتْبِع” مضموم “الهمزة”، ساكن “التاء”، مكسور “الباء”، “فَلْيَتْبَعْ” مفتوح “الياء”، ساكن “التاء”، مفتوح “الباء” الموحدة، مأخوذ من قولهم: “أَتْبَعْتُ فلانًا”، إِذَا “جعلتُه تابعًا”. والمراد ههنا: [تبعيته] (٦) في طلب الحقّ بالحوالة (٧).

قلت: وعلى هذا يكون الصّواب سكون التاءين في الفعلين وتخفيفهما.

__________

(١) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ٤٢٧).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٥٢).

(٣) انظر: اللمحة (١/ ٤٤٦).

(٤) بالنسخ: “فليتبع”. والصواب المثبت من المصادر.

(٥) انظر: معالم السنن (٣/ ٦٥)، والنهاية لابن الأثير (١/ ١٧٩).

(٦) بالنسخ: “تبعية”. والمثبت من المصدر.

(٧) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٤٥).

الحديث الثالث

الحديث الثّالث:

[٢٧٩]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: “مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ” (١).

===

“أو”: هنا للشّك من الرّاوي.

قوله: “سمعتُ”: “سمع” تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من الكتاب. وتعدَّت هنا إلى الذّات؛ فيجري الخلاف في جملة “يقول”، هل هي في محلّ المفعول الثاني، أو محل الحال من “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”؟ والأوّل اختيار الفارسي، والثّاني اختيار ابن مالك وأبي حيّان (٢).

قوله: “مَن أدرك ماله بعينه”: “مَن” هنا شرطية، مبتدأ، وخبرها في فعلها، وقيل: في جوابها، وقيل: فيهما، وقيل: في الذي فيه ضَمير من الجملتين (٣). وقد يقع في جملة الفعل ضمير يعود على “مَن”، وكذلك في الجواب. وتقدّم الكلام على “مَنْ” الشرطية في العاشر من أوّل الكتاب.

وجملة “مَن أدرك” على الرّواية [الأولي] (٤) مفعول لـ “قال”، وعلى الرّواية الثانية مفعول لـ “يقول”.

وحرفُ الجر في قوله: “بعينه” يحتمل أن يتعلّق بحال، أي: "أدرك ماله غيرَ

__________

(١) رواه البخاري (٢٤٠٢) في الاستقراض، ومسلم (١٥٥٩) في المساقاة.

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، وعُمدة القَاري (١/ ٢٣)، وإرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، وشَرح التسهيل (٢/ ٨٤).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، وعقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٥٥)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٠٨).

(٤) بالنسخ: “الأول”.

مغيَّر وَلَا فائتًا“. ويحتمل أن تكون ”الباء“ زائدة، و”عينه“ بدَل اشتمال، أي: ”مَن أدرك عين ماله“. ولا يُقال في ”بعينه“: ”عين الجارحة"؛ لأنّه قد يُدركه بشهادة شاهدين، فيكون أحق، وإن لم يره بعينه.

و“عند”: معمول “أدرك”، و“رجل” مخفوض بالإضَافة، وتقدّم الكلام على “عند” في الحديث الأوّل من “باب السّواك”.

قوله: “أو إنسَان”: يحتمل أن تكُون “أو” للتفصيل من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنّ الثّاني أعمّ من الأوّل. ويحتمل أن تكون للشّك من الرّاوي، هل قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “عند رجل”، أو قال: “عند إنسان”.

قوله: “قد أفلس”: في محلّ صفة لـ “رجل”.

قوله: “فهو أحقّ به من غيره”: “الفاء” جواب الشرط، وهو مبتدأ، و“أحقُّ” خبره، و“من غيره” يتعلّق بـ “أحقّ”. و“أحقّ” أفعل التفضيل، واستُعمل بـ “من”، وتقدّم الكلام على “أفعل” في الحديث الأوّل من “الصّلاة”.

ومعنى “أفلس” أي: “ليس معه فلس”، كـ: “أقبر الرجل”، إذا “صار على حالة يقبر عليها”.

وقال الجوهري: “أفلس”: أي “صارت دراهمه فلوسًا وزيوفًا”، كما يقال: “أخبث الرجل” إذا “صار أصحابه خبثاء عليه” (١).

قال تاج الدّين الفاكهاني: رأيتُ في نُسخة مكان “أقبر”: “أقهر”، إذا “صار إلى حالة يذلّ عليها” (٢).

__________

(١) انظر: الصحاح (٣/ ٩٥٩).

(٢) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٤٢٢).

الحديث الرابع

الحديث الرّابع:

[٢٨٠]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: “جَعَلَ”، وَفي لَفْظٍ: “قَضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فَي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ” (١).

===

اختلفت الرّواية في “جعل”، و“قضى”، لكن “قضى” يتعدَّى بـ “الباء”، و“جعل” يتعدى بنفسه، فالذي في لفظ الحديث مبني على “قضى”، وكان الواجب أن يعمل “جَعل”؛ لأنّ القاعدة في قولهم: “وفي لفظ” أنّ ذلك زيادة على أصل الحديث، فتقدير الحديث: “عن جابر بن عبد اللَّه قال: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشّفعة”، فحذف “الشفعة” من الأوّل لدلالة الثاني عليه، وهو “قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة”، ولا يكون هذا من باب التنازع (٢)؛ لأنه لم يرد أنّ اللفظين توجّها لمعمول واحد، وإنما أراد أن يجعل أحَد اللفظين في محلّ الآخر، و“في لفظ” رواية؛ فيكون المبتدأ [محذوفًا] (٣)، والخبر يدلّ عليه.

قوله: “في كُلّ ما لم يقسم”: متعلّق بـ “قضى”، أو بـ “جعل”، إن قدّرت “جعل الشفعة”، ويجيء فيه خلاف التنازع.

و“ما” موصولة بمعنى “الذي”، والصّلة جملة: “لم يُقسم”، والعائد المفعول الذي لم يُسمّ فاعله، وهنا محذوف، أي: “فيما لم يقسم من العقار”.

ويحتمل أن تكون “ما” نكرة موصُوفة، والجملة صفتها، والصّلة والموصول أو الصّفة والموصوف في محلّ جر بحرف الجر.

قوله: “فإذا وقعت الحدود”: تقدّم الكلام على “إِذَا” وفعلها وجوابها في ثاني

__________

(١) رواه البخاري (٢٢١٣) في البيوع، ومسلم (١٦٥٨) في المساقاة.

(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٤١) توضيح المقاصد (١/ ١٣٥).

(٣) بالنسخ: “محذوف”.

حديث من أوّل الكتاب. وأمّا “وقعت”: فمُضارعه: “يقع”، وأصله: “يَوْقِع” (١)، وكان حقّه أن يقول: “يَقِع” بكسر “القاف” في المضارع، كـ “يعد”، و“يجب”، و“يصل”، وهذا لازِم لما كان فاؤه واوًا (٢).

والجواب عما وقَع مفتوحًا، مثل: “يقع” و“يهب” و“يضع”: أنّ الكسرة فيه مُقدّرة، والفتحة فيه عَارضة (٣)، وقد بسَطتُ القَول في ذلك في شرحي لقصيدة كعب المسمّى بـ “شفاء الفؤاد من بانت سعاد” عند قوله:

لَا يقَعُ الطّعْنُ إلّا فِي نُحُورِهِم ... . . . . . . . . . . (٤)

ومعنى “وقعت الحدود”: أي: “نصبت بالقسم بين الشركاء”.

وأتى بهذه العبارة -وإن كان نفس القسْم يمنع الشفعة وإن لم يقع حَد، ولم تصرَّف طريق- لأنّ كُل مقسوم لا بدّ له من حدّ يحده، وعلامة تعيّنه وتميزه، فعبر بـ “وقع” عن ذلك، لا [علي] (٥) حقيقة البناء والنصب. أو يكون “وقعت” بمعنى: “بنيت” و“نزلت”، نحو قوله تعالى: {إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ} [الواقعة: ١] (٦)، فالشّفعة منتفية.

__________

(١) انظر: شرح شافية ابن الحاجب (٣/ ٩٢).

(٢) انظر: المقتضب (١/ ٨٨)، المنصف لابن جني (ص ٢٠١).

(٣) قال ابن مالك: “وأمّا الفتح لأجل حرف الحلق فمسموع في كل لغة في أفعال محفوظة، كوقع يقع، ووضع يضع، وودع يدع، وكنأى ينأى، ونهى ينهى، وسعى يسعى، ورعى يرعى، ولحا يلحى، ومحا يمحى”. انظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٤٦)، والمقتضب (١/ ٨٨)، المنصف لابن جني (٢٠١).

(٤) صدر بيت من البسيط، وهو لكعب بن زهير، وعجزه: “وما لهم عن حياض الموت تهليل”. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٣٤٩).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “على”. والمعنى يستقيم بما أثبتناه.

(٦) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٧٥)، والكشاف (٤/ ٤٥٥).

الحديث الخامس

قوله: “صُرفت الطرق”: مبني لما لم يُسم فاعله.

قوله: “فلا شفعة”: هذه الجملة جواب “إذا”، فمن جعل الجواب العامل احتاج إلى تقدير الجملة الاسمية بفعل، أي: “فلا يشفع”، ومَن جعل العامل فيها فعلها لم يحتج إلى تقدير، كقوله تعالى: {وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ} [الرعد: ١١]، التقدير: “لم يُرَدَّ” (١)، والمعربون على هذا.

والحُذَّاقُ من النحويين المتأخّرين جعلوا العامل فيها فعلها، وجعلوا فعلها في محلّ جزم بها (٢).

الحديث الخامس:

[٢٨١]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْتَأْمِرُهُ فيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: “إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا”. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفي الْقُرْبَى، وَفي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ. لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غيرَ مُتَمَوِّلٍ.

وَفِي لَفْظٍ: “غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ” (٣).

===

قوله: “أصاب عُمر”: أي: “ملك عمر”، فهو فعل وفاعل، و“أرضًا” مفعول به، “بخيبر” يتعلق بنعت لـ “أرض”، و“الباء” ظرفية.

و“خيبر”: لا ينصرف للعلمية والتأنيث (٤).

__________

(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١١/ ٢٧٢).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٣٦٨ - ٣٧٠)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٥، ١٨٦).

(٣) رواه البخاري (٢٧٧٢) في الوصايا، ومسلم (١٦٣٢) في الوصية.

(٤) انظر: إسفار الفصيح (١/ ٢١٣).

قيل: اسم هذا المال: “ثُمغ”، بالثاء المثلثة، و“الميم”، و“الغين” المعجمة.

قوله: “فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-”: فاعل “أتى” ضمير “عمر”، وجملة “يستأمره” في محل الحال من فاعل “أتى”. والضّمير في قوله: “فيها” يعود على “الأرض” على تقدير مضاف، أي: “يستأمره في أمرها من المتصدق بها والخروج عنها للَّه تعالى”.

قوله: “فقال”: معطوفٌ على “أتى” أو “يستأمر”.

وجملة النداء وما بعده معمولة للقول.

قوله: “إني أصبت أرضًا بخيبر”: هذا اللفظ يُؤذِن أنه كان يتطلّب أرضًا نفيسة يجعلها صدَقة، فلما أصاب هذه الأرض بخيبر أصاب غرضه، فقال: “إني أصبت”، ولم يقل: “إني ملكت”. وكُسرت “إنّ” لأنها بعد القول (١). وجملة “أصبت” في محل خبر “إن”. و“بخيبر” تقدّم قريبًا.

قوله: “لم أصب”: صفة أخرى لـ “أرض”، والعائد على الموصوف من هذه الجملة: الضّمير في “منه”. وذكّر الضمير؛ لأنه سماها مالًا من أمواله، وفضَّلها على تلك الأموال، وذكّر الضمير باعتبار المعنى.

وتقدّم الكلام على “لم” في الثّالث من “باب المذي”، والثّالث من “باب الجنابة”.

قوله: “قط”: تقدّم الكلام عليها في السّادس من “الإمامة”.

وجملة “هو أنفس عندي”: في محلّ صفة لـ “مال” والعائد منها ضمير “هو”. و“أفعل” التفضيل استُعمل هنا بـ “من”. وتقدّم الكلام على “أفعل” التفضيل في الأوّل من “الصّلاة”. و“عندي”: يتعلّق بـ “أنفس”.

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ٣٢٣).

و“أنفس”: من: “نفِس بالشيء”، بكسر “الفاء” إِذَا [“ضنَّ] (١) به”. ويقال: “نفست عليه الشيء”، “نفاسة” إذا “لم تره يستأهله”، و“نفست عليّ بخير قليل”، أي: “حسدت”، و“نَفُسَ الشيء” بالضم “نفاسة”، أي: “صار مرغوبًا فيه”. وهو هنا في الحديث من هذا، أو من [“الضنَّ] (٢) به”، أي: “هو أعز عندي منه” (٣).

قوله: “فما تأمرني؟ ”: “ما” استفهامية مبتدأ، وخبرها في جملة “تأمرني”. و“به” يتعلّق بفعل محذوف، أي: “ما تأمرني أن أعمل به؟ ”، فهو متعلّق بالمحذوف. و“أنْ” معمول “تأمرني” بحذف حرف الجر.

و“الباء” في “به” ظرفية، والتقدير: “ما تأمرني أن أفعل فيه؟ ”، أو يتعلّق بـ “تأمرني”، أي: “بفعله”.

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

تقدّم الكلام على “شئت” في السّادس من “باب الإمامة”.

و“حبست”: جوابُ الشرط، وجاء ماضيًا؛ لأنّ فعلها كذلك، وكذلك يختار المضي في الجواب إذا صحب الشرط “لم”، نحو: “إن لم يقم زيد قام عمرو” (٤)، ولتحصل المشاكَلة؛ لأن “لم” تُصَيِّر المستقبل ماضيًا.

والضّمير في “أصلها” يعود على “الأرض”، والضّمير في “بها” يعود على “الثمرة”.

ومفعول “شئت” محذوف تقديره: “إن شئت فِعْل الخير”، أو: “إن شئت الصّدقة حَبستَ”.

__________

(١) بالنسخ: “ظن”. والمثبت من المصدر.

(٢) بالنسخ: “الظن”، والمثبت من المصدر.

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٩٥)، الصحاح (٣/ ٩٨٥).

(٤) انظر: الأصول في النحو (٢/ ١٨٨)، اللمحة في شرح الملحة (٢/ ٨٧٤)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٩٢).

قوله: “قال: فتصدّق بها”: فاعل “قال” ضمير “عبد اللَّه”، وقال: “تصدّق بها” يعود على “عمر”. وضمير “بها” يعود على “الأرض”، أو على “الثمر”، أي: “وتصدّق بثمرها”.

قوله: “غير أنّه”: “غير” هنا منصوبة على الاستثناء المنقطع (١)، لأنّ التقدير: “لكن لا يباع أصلها”. وقد أضيفت “غير” إلى “أنَّ”، وتقدّم أنّ “غير” و“مثل” إذا أضيفا إلى “أنَّ” و“إنَّ ” و“ما” جاز فيها البناء والإعراب (٢).

والضمير في “به” يحتمل أن يعود على “عمر”، ويكون “لا يباع” مفعولًا بفعل مقدّر، أي: “وشرط”، أو “قال: لا يباع أصلها”، إلى آخر الكلام.

وتكون الجملة محكيّة مفعولة بـ “شَرَط” المقدّر، أو بـ “قال”.

ويحتمل أن يكون ما بعد “قال” كله حكاية ما فعله عمر -رضي اللَّه عنه-، أي: “فقال ابن عمر: فتصدق بها غير أنه لا يباع”، وتكون “الهاء” في “أنه” ضمير الأمر والشأن (٣)، أو ضمير الشرط، ويكون التقدير: “قال ابن عمر ما حكايته: فتصدّق بها”، على الابتداء والخبر، وتكون “الفاء” في “فتصدق” واقعة فيما اقتضاه الكلام في كتابة الكتاب أو لفظه، بحيث أنه قال بعد البسملة: “أما بعد، فتصدّق بها عُمر في الفقراء والقربى”، هذا يكون جرى منه حكاية لما وقع لعُمر في تبيين المصروف عليهم.

وأعاد العامل في المعطوفات إلّا في المعطوفين الأخيرين، بخلاف قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} إلى آخره [التوبة: ٦٠]، ففي الآية جَرى على الأفصَح، وإن كان الكُل جاء في القرآن، كقوله تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [نوح: ٢٨].

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٢١٥).

(٢) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٣٣).

(٣) انظر: علل النحو (ص ٢٢٠) المفصل (ص ١٧٣).

قوله: “لا جناح على مَن وليها”: “لا” واسمها مبنيٌّ معها. و“على من وليها” متعلّق بخبر “لا”، والجملة من تمام ما حُكي على ما تقرّر. وجملة “وليها” صلة “مَن” أو صفتها.

قوله: “أن يأكُل”: “أن” في محلّ نصب أو جر بإسقاط الخافض، على الخلاف بين سيبويه والخليل (١)، أي: “في أن يأكل منها”.

والضّمير في “منها” يعود على “الصّدقة”، ويحتمل البدَل من قوله: “على من وليها”، بدل اشتمال، أي: “لا جناح في أكل واليها منها بالمعروف”.

قوله: “غير متمول”: نصب على الحال من ضمير “يأكل”، وفيه محذوف، أي: “غير متموّل منها”، وتكون حالًا مُقدّرة (٢).

قوله: “وفي لفظ”: أي: “روى في لفظ”، “غير متأثِّل” مفعول لم يسمّ فاعله على الحكاية.

و“المتأثِّل”: “الآخذ أصل المال”. يقال: “تأثلت المال” أي: “اتخذته أصلًا” (٣)، وهو في أصل الحديث منصوبٌ على الحال، أي: “أن يأكل في حال كونه غير متأثل”.

__________

(١) انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٨٦).

(٢) انظر: اعتراض الشرط على الشرط (ص ٤٦).

(٣) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٥٥)، لسان العرب (١١/ ٩).

الحديث السادس

الحديث السادس:

[٢٨٢]: عَنْ عُمَرَ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرَيهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: “لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، ”إِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ في هِبَتِهِ [كَالْعَائِدِ في قَيْئهِ" (١).

[٢٨٣]: وَعَن ابْن عَبّاس -رضي اللَّه عنهما- أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “الْعَائِدُ، في هِبَتِه، كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ” (٢).

وَفِي لَفْظٍ: “فَإِنَّ الَّذِى يَعُودُ فِي صَدَقَتِه] (٣) كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ” (٤).

===

قوله: “حملتُ على فرس”: أي: “حملتُ غازيًا على فرس”، وكنّى بذلك عن هبتها له، يدلّ على ذلك آخر الحديث. وقيل: إنه -رضي اللَّه عنه- في حبسها عليه، وفيه بُعد. وحمل على أنّ الفُرس هزلت، حتى صارت في حدّ لا ينتفع بها، فلذلك باعها.

و“على فرس” يتعلّق بـ “حملت”. و“في سبيل اللَّه”: متعلق بالمفعول المحذوف، أي: “حملت رجلًا غازيًا في سبيل اللَّه”.

قوله: “فأضاعه الذي كان عنده”: الصّلة والموصول في محلّ الفاعل، واسم “كان” ضمير يعود على “الفرس”، والعائد على “الذي” الضّمير في “عنده”. والعامل في “عنده”: خبر “كان” المقدّر.

قوله: “فاردتُ أن أشتريه”: معطوف على “أضاعه”. و“أنْ” وفعلها مفعول “أردت” أي: “أردتُ شرائه”.

__________

(١) رواه البخاري (٢٦٢٣) في الهبة، ومسلم (١٦٢٠) في الهبات.

(٢) رواه البخاري (٢٦٢١) في الهبة، ومسلم (١٦٢٢) (٧) في الهبات.

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من “العمدة”.

(٤) رواه مسلم (١٦٢٢) (٨) في الهبات.

قوله: “وظننتُ أنه يبيعه برخص”: فتحت “أنَّ” بعد “ظننت”؛ لأنها سدّت مسدّ مفعوليها؛ لأنّ “ظننت” أصلها المبتدأ والخبر (١)، واسم “أنَّ” وخبرها أصلهما المبتدأ والخبر، فإذا ولي “ظنَّ”: “أنَّ” قطعت عمل الظّن، وتولى العمل “أنَّ” (٢)، ثم تُفتح علامة على ذلك.

والضّمير في “يبيعه” يعود على “الفرس”. والضّمير في “أنه” يعود على “الرجل”. وجملة “يبيعه” في محلّ خبر “أنَّ”. و“برخص” يتعلّق بـ “يبيعه”، وهو على النسب، أي: “بثمن ذي رخص”. و“الرخص”: ضد “الغلاء” (٣).

قوله: “فسألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: المفعول الثاني لـ “سألت” محذوف تقديره: “أأشتريه؟ ”؛ لأنّ الغالب في “سأل” [أنّه يتعلق] (٤) باستفهام، كأفعَال القلوب (٥). ويحتمل أن يكُون التقدير: “فسألتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شرائه”.

قوله: “فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تشتره”: “لا” ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وعلامةُ الجزم حذف “الياء” (٦).

و“لا تَعُدْ”: معطوفٌ عليه، والجملة كُلّها -المعطوفة والمعطوف عليها- معمولة للقول. و“إنْ” حرف شرط، وجواب الشرط محذوف تقديره: “وإن أعطاكه بدرهم فلا تشتره”.

قوله: “فإنّ العائد في هبته”: حرف الجر يتعلّق بـ “العائد”، و“كالعائد” في محل

__________

(١) انظر: الأصول في النحو (١/ ٢٦٨).

(٢) إذا وقعت “إنَّ” بعد “ظننتُ” تكون مفتوحة؛ لأنها في موضع المفعول، فسيبويه يقول: إنّ “أنَّ” واسمها وخبرها سدّت مسدَّ مفعولَيْ “ظننتُ”. والأخفش يقول: إنَّ “أنَّ” وما بعدها في موضع المفعول الأوّل، والمفعولُ الثاني محذوفٌ. انظر: شرح المفصل (٤/ ٥٢٩)، والكتاب (١/ ١٢٥، ١٢٦).

(٣) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص ٤٢٥).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: شرح التصريح (٢/ ١٧٥).

(٦) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٠)، شرح ابن عقيل (١/ ٨٥).

الحديث السابع

خبر “إنَّ”. وإنْ قدَّرت “الكاف” اسمًا كان ما بعدها مجرورًا بالإضافة.

قوله: “في قيئه”: يتعلّق بـ “العائد”.

قوله: “وفي لفظ”: أي: “ورُوي في لفظ”. “فإنّ الذي يعود”: الجملة كلها معمولة المحل لـ “رُوى” على الحكاية. وفاعل “يعود” الأوّل يعود على الموصول، وفاعل “يعود” الثّاني يعود على “الكلب”. وهذا من تمام التمثيل، لأنّ عادة “الكلب” أنه يأكُل ما يتقيأ.

ويحتمل أن تكون جملة “يعود” في محلّ حال من “الكلب”، ويحتمل أن تكون صفة، ولا يمنع من ذلك التعريف؛ لأنها للجنس، فتكون كهي في قوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} (١) [الجمعة: ٥]، في جَواز الوجهين. وتقدّم إعراب ما بقي من الحديث.

الحديث السابع:

[٢٨٤]: عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فَانْطَلق أبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليُشْهِدَه عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ ” قَالَ: لا. قَالَ: “اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ”. فَرَجَعَ أبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (٢).

وَفي لَفْظٍ: قال: “فَلا تُشْهِدونِي إذن؛ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ” (٣).

وَفي لَفْظٍ: “فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي” (٤).

===

قوله: “تصدق عليَّ أبي ببعض”: فاعل “تصدّق”: “أبي”، وعلامة الرفع ضمة

__________

(١) بالنسخ: “كالحمار”.

(٢) رواه البخاري (٢٥٨٧) في الهبة، ومسلم (١٦٢٣) (١٣) في الهبات.

(٣) رواه مسلم (١٦٢٣) (١٤) في الهبات.

(٤) رواه مسلم (١٦٢٣) (١٧) في الهبات.

مقدّرة، لأنه مما أضافه المتكلّم إلى نفسه.

وحرفا الجر يتعلّقان بـ “تصدق”. والياءان في “عليّ” و“أبي” مجرورتان، إحداهما بحرف الجر، والأخرى بالإضافة.

قوله: “فقالت أمي عمرة بنت رواحة”: “بنت” صفة لـ “عَمْرَة”. و“عمرة” بدل من “أمي”، أو عطف بيان. و“أمي” فاعل “قالت”.

وجملة “لا أرضى حتى تُشهد” معمولة للقول. و“حتى” حرف غاية ونصب (١)، لأنها مقدّرة بـ “إلى أن”، والفعل معها مستقبل.

وجملة “فانطَلَق” معطوفة على “قالت”. و“اللام” في قولها: “ليُشهده” لام “كي”، والفعل معها منصوب بإضمار “أنْ”، ويجوز إظهارها (٢).

وهنا محذوف، أي: “فجاءه فأخبره، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفعلت؟ ”، هذه الجملة محكية بالقول.

و“الباء” في قوله: “بولدك” بمعنى “اللام”، أي: “لولدك”، والتقدير: “أفعلت مثل هذا؟ فحذف المضاف، وأقام المضَاف إليه مقامه. وأكّد بـ ”كُل“؛ لأنّ ”الولد“ يقع على الواحد وأكثر منه، فلما أراد جملة أولاده أكّد بـ ”كُل".

و“كُل” من ألفاظ التأكيد، وتقدّم الكلام عليها في أوّل حديث من أوّل الكتاب.

قوله: “قال: اتقوا اللَّه”: الفاعل ضمير يعود على “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. وأصل “اتقوا”: “اتقيوا”، لأنّه من “وقى، يقي”، أبدلت “الواو” تاء، وأدغمت في “التاء” (٣). والمراد:

__________

(١) انظر: همع الهوامع (٢/ ٣٨١).

(٢) انظر: كتاب اللامات (ص ٦٦)، الهمع للسيوطي (٢/ ٤٠٢)، وجامع الدروس العربية (٢/ ١٧٤).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٥٢٧).

“اتقوا ما كرهه اللَّه”.

قوله: “واعدلوا في أولادكم”: التقدير: “واعدلوا في القسم بين أولادكم”.

قوله: “فرجع أبي”: أي: “إلينا”. وجملة “فَرَدَّ” معطوفة على “رجع”. و“تلك” مفعول بـ “رَدَّ”. و“الصّدقة” صفة لـ “تلك”، أي: “ردَّها إلى ملكه، ونزعها مِنِّي”.

قوله: “وفي لفظ: فلا تُشْهدني إذن”: هذا في جواب قوله: “أَفَعلت هذا بولدك كلهم؟ قال الرجل: لا. قال النبي: فلا تُشهدني إذن”. فـ “إذن” حرف جواب. واختُلف: هل هي بسيطة أو مركّبة؟

وقد تتمحّض للجواب، بدليل أنه يُقال: “أحبُّك”، فتقول: “إذن أظنُّك صادقًا”. وقال سيبويه: معناها الجواب والجزاء في كُلّ موضع (١). وقال الفارسي: في الأكثر (٢).

ولما كان الكلام هنا متضمنًا معنى الشرط حَسُن الجواب بـ “إِذَن”، والتقدير من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد قوله: “لا”: “إنْ لم تفعل فلا تشهدني إذن”. فـ “إذن” وإن تأخرت فهي متقدّمة في المعنى، أي: “فإذن لا تشهدني”.

قال مكي: لا يجوز كتابة “إذن” عند الحذّاق إلّا بـ “النون”؛ لأنها مثل “لن”. وأجاز الفرّاء كتابتها بـ “الألف” (٣).

قالوا: الأكثر في مجيء “إذن” جوابًا أن يتقدّمها “لو” أو “أن”، حتى تكون جوابًا لهما.

ويصح أن يكون التقدير: “لو فعلت شهدت إذن” (٤).

__________

(١) انظر: الكتاب (٣/ ١٢ - ١٣).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص/ ٢٧)، والجنى الداني (ص ٣٦٣، ٣٦٤).

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٣٦٦).

(٤) انظر: شرح التصريح (٢/ ٣٦٧)، وشرح المفصل لابن يعيش (٥/ ١٢٦)، وجامع =

الحديث الثامن

قوله: “فإني لا أشهَد على جور”: “الجور” بمعنى “الميل” (١)، وقد جاء بمعنى “الظلم” (٢).

قوله: “وفي لفظ”: أي: “وروي في لفظ أنه قال؟ ”، أي: “وروي”.

قوله: “فإن” وما بعدها مُقدّرة لمصدر، هو المفعول الذي لم يُسمّ فاعله (٣) لـ “رُوي”.

قوله: “فأشهد على هذا غيري”: أي: قال ذلك بعد قوله: “لا”.

الحديث الثامن:

[٢٨٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- “عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ” (٤).

===

قوله: “عامل أهل خيبر”: “المعاملة” هنا بمعنى “المساقاة”. وجاء في بعض الأحاديث: “دَفَعَ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَى أَهْلِ خَيْبَر أرْضَهُم عَلَى أنْ يَعْتَمِلُوهَا مِن أمْوَالِهم” (٥)، وكُلها من “العمل”.

و“أهل خيبر”: إضافة تخصيص، لأنّ “خيبر” صارت لمن افتتحها، وبهذا صحّت “المساقاة” عليها. و“أهل” تقدّم الكلام عليها في الحديث الخامس من “كتاب الصيام”. و“خيبر” تقدّم ذكرها قريبًا.

قوله: “بشطر ما يخرج منها”: “الشطر”: “النصف”. و“الباء” باء المقابلة. و“ما”

__________

= الدروس العربية (٢/ ١٦٩).

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٦١٧)، لسان العرب (٤/ ١٥٣).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣١٣، ٣/ ١٦١).

(٣) انظر: اللمحة (١/ ٣١٥)، وشرح التصريح (١/ ٤٢١)، والصبان (٢/ ٨٧).

(٤) رواه البخاري (٢٢٠٣)، كتاب المزارعة، ومسلم (١/ ١٥٥١)، كتاب المساقاة.

(٥) صحيحٌ: رواه مسلم برقم (٥/ ١٥٥١).

الحديث التاسع

موصولة بمعنى “الذي”، والعائد الفاعل. والضّمير في “منها” يعود على “خيبر”. و“من” لابتداء الغاية.

و“من تمر”: يحتمل أن تكون “من” للابتداء أيضًا؛ فيكون “من تمر” بدلًا من “منها”. ويحتمل أن تكون “من” للتبعيض؛ فتتعلق بـ “يخرج”، وصحَّ ذلك؛ لأنّ معنى “من” غير مُتَّحِدٍ (١)، ومتى اختلف معنى الحرف جاز أن يتعلّقا بعامل واحد، ولو تعدّد.

قوله: “أو زرع”: يحتمل أن تكون “أو” بمعنى “الواو”، والمراد: “من المجموع”، ويحتمل أن تكون “أو” للتنويع.

قوله: “أو زرع”: يريد: “أو حَبَّ زرع”؛ لأنّ “الزرع” لا يُساقى عليه، إنما “المساقاة” على ما تخرجه الأرض من الغَلّات والثّمار مع ما يتبعها.

الحديث التاسع:

[٢٨٦]: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، وَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، [فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ] (٢) وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا بِالْوَرِقِ: فَلَمْ يَنْهَنَا (٣).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الجْدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، ويسلم هذا ويهلك هذا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا. وَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فَلا بَأْسَ بِهِ (٤).

===

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

(١) يعني: معنى “من” في “من تمر”، و“منها” ليس واحدًا.

(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من متن “العمدة”.

(٣) رواه البخاري (٢٣٢٧) في الحرث والمزارعة، ومسلم (١٥٤٧) في البيوع.

(٤) رواه مسلم (١٥٤٧) في البيوع.

قوله: “كنا أكثر الأنصار حقلًا”: “كان” واسمها، و“أكثر” خبرها، و“حقلًا” تمييز. وتقدّم الكلام على “كنّا” في الحديث الخامس من “جامع الصّلاة”، وعلى “أفعل” التفضيل في الأوّل من “الصّلاة”.

و“الحَقْلُ”: “الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلظ سُوقه”. وقيل: “الحقل”: “الأرض التي تُزرَع”. وفي الحديث: “مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ ” (١)، أي: “بمزارعكم”، واحدها: “محقلة”، من “الحقل”، وهو “الزرع” (٢).

قوله: “وكنا نكري الأرض”: معطوفٌ على ما قبله، و“نكري” جملة في محلّ خبر “كان”، وهو من “أكرى”. و“الكراء” مصدر: “كاريت”.

قال في “الصّحاح”: والدّليلُ على ذلك أنك تقول: “رجل مكار”، و“مفاعل” لا يكُون إلّا من “فاعلت”، وهو من ذوات [“الواو”] (٣). (٤)

قوله: “على أن”: “على” حرف جر عملت في محلّ “أن” واسمها وخبرها، و“لنا” يتعلق بخبرها، و“هذه” من أسماء الإشارة.

قوله: “ولهم هذه”: معطوفٌ على اسم “أنَّ” وخبرها.

قوله: “فربّما”: تقدّم الكلام على “رُبّ” في الحديث الأوّل من “باب السهو”. و“ما” مع “رُبَّ” مهيئة، هيأت دخُول “رُبَّ” على الفعل (٥). وقيل: هي نكرة موصوفة مجرورة بـ “رُبَّ”، والعائد محذوف، فيكون التقدير هنا: "رُبَّ شيء

__________

(١) متفقٌ عليه: رواه البخاري برقم (٢٣٣٩)، ومسلم في صحيحه برقم (١٥٤٨/ ١١٤)، من حديث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع.

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤١٦)، الصحاح (٤/ ١٦٧١).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٧٣).

(٥) انظر: الكليات للكفوي (ص ٤٨٢).

أخرجته“. والكوفيون يرون ”رُبَّ" اسمًا حيث وقعت.

والمشهور: أنها للتقليل. وقيل: إنها للتكثير مُطلقًا، ذكره ابن مالك (١).

ومن مجيئها للتكثير: قوله تعالى: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الحجر: ٢] (٢).

قوله: “أخرجت هذه ولم تخرج هذه”: الإشارة بقوله “هذه” إلى متعقّل في الذّهن يتصوّر في الوجُود، فـ “هذه” فاعل فيهما، والإخراج إسناد لفظي، لا معنوي.

قوله: “فنهانا عن ذلك”: “نهانا” فعل وفاعل ومفعول، الفاعل ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “وأمَّا الورق: فلم ينهنا”: “أمَّا” تقدّم الكلام عليها في الحديث السادس من “باب الاستطابة”، وهي حرف تفصيل، ولا يقع بعدها إلا المبتدأ (٣).

فيحتمل إعراب قوله: “الورق” وجهين، أحدهما: الرفع على الابتداء، أي: “أمَّا الورِق فلم ينهنا عن البيع به”، فيكون “الورق” مبتدأ، وجملة: “فلم ينهنا” في محلّ الخبر، والتقدير: “مهما يكن من شيء فلم ينهنا عن البيع بالورق”. ويحتمل أن يكون التقدير: “أمّا البيع بالورق فلم ينهنا عنه”. ولو جاء: “أمّا الورقَ” بالنصب على إسقاط الخافض جاز، ويكون التقدير كما تقدّم.

ومِن حذف الخافض قولهم: “كلمته فاه إلى في”، أي: “مِن فيه إلى في” (٤)،

__________

(١) انظر: تسهيل الفوائد (ص ١٤٧، ١٤٨)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٧٦، ١٧٧)، والجنى الداني (ص ٤٤٣)، والبحر المحيط (٦/ ٤٦٢).

(٢) انظر: تقسير القرطبي (١٠/ ١)، شرح التسهيل (٣/ ١٨٠)، مغني اللبيب (ص ١٨٠)، الجنى الداني (ص ٤٤٤).

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ٥٢٥).

(٤) قال ابن مالك: “مذهب سيبويه في: كلمته فاه إلى فيّ، أنه نصب نصب الحال، لأنه واقع موقع ”مشافها" ومؤدٍّ معناه. ومذهب الكوفيين أن أصله: كلمته جاعلا فاه إلى فيّ. ومذهب الأخفش أن أصله: كلمته من فيه إلى فيّ. وأولى الثلاثة أوّلها، لأنه قول =

فحذف “من” وعدَّى الفعل إليه بنفسه. وقالوا: “خير”، في جَواب مَن قال: “كيف أصبحت؟ ”. (١)

وعلى هذا التقدير: يكون قوله: “فلم ينهنا” جوابَ “أمَّا”.

قوله: “ولمسلم”: أي: “وروي”. ومعمول “روي”: “عن حنظلة” إلى آخر الحديث. أو يتعلّق “عن حنظلة” بـ “رَوَى”، أي: “ورَوَى مسلم الحديث المذكور عن حنظلة، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض”، أي: “أنه قال”، كما تقدّم.

و“سأل” تقدّم أنها تتعدّى إلى مفعول صريح، وإلى الثّاني بحرف الجر، وقد تعلّق عن الثاني بهمزة الاستفهام، أو باسم استفهام، كما تعلّق أفعال القلوب، وقد تقدّم ذكر ذلك وتعليله في الحديث الثّاني عشر من “باب صفة الصّلاة”.

قوله: “بالذّهب”: يتعلّق بـ “كراء”؛ لأنه اسم يعمَل عمل المصدر.

قوله: “لا بأس به”: “لا” واسمها مبني معها، و“به” يتعلّق بالخبر، والجملة كُلها معمولة للقول.

وقد وَقَع في كلامهم حذف “بأس” دون “لا”، فقالوا: “لا عليك”، أي: “لا بأس عليك” (٢). وتقدّم الكلام على “لا” مع اسمها المبني معها في الأوّل من “باب التيمم”.

قوله: “إنما كَان النّاس”: “إنما” كافَّة ومكفوفة، و“كان” واسمها، وخبرها جملة “يؤاجرون”. وتقدّم الكلام على “إنما” في الحديث الأوّل من الكتاب.

__________

= يقتضي تنزيل جامد منزلة مشتق على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم للنظير". انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٢٥).

(١) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٩٢).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٥٧).

ويصح أن تكون “ما” موصولة، أي: “إن الذي كان الناس يفعلونه يؤاجرون”، فيكون خبر “كان” محذوفًا، تقديره: “يفعلونه”. و“يؤاجرون” خبر “إن”.

والأوّل أَجرَى على الإعراب، غير أنّه لا حصر في “إنما” هنا إلّا حصر صفة.

و“على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يتعلّق بـ “يؤاجرون”.

قوله: “بما على الماذيانات”: “ما” موصولة. و“الباء” تتعلق بـ “يؤاجرون”، والتقدير: “يؤاجرون على زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

و“العَهد” بمعنى “الزّمن” (١).

و“على” يحتمل أن تكون بمعنى “في”، كما جاءت في قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢] (٢).

و“على الماذيانات” يتعلّق بالاستقرار المقدّر صِلَة.

و“الماذيانات”: “الأنهار الكبار”، بالذّال المعجَمة المكسُورة، ورُوي فتحها، ثُم المثنّاة تحت، ثم “ألف” ثم “نون”، وهي “مسايل الماء”. والإشارة إلى “ما ينبت على حافتي مسايل الماء”. وقيل: “ما ينبت حول السواقي”. وهي لفظة مُعربة، لا عربية (٣).

قوله: “وأقبال الجداول”: “أقبال” بفتح “الهمزة”: “أوائلها” و“رؤوسها”، جمع “قُبْل” (٤).

__________

(١) انظر: الصّحاح (٢/ ٥١٥، ٥١٦)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٢٥)، القاموس المحيط (ص ٣٠٣)، لسان العرب (٣/ ٣١١، ٣١٤).

(٢) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٤٢).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٣١٣)، ومشارق الأنوار (١/ ٣٧٦).

(٤) الأقبال: جمع قُبْل، وقد يكون جمع قَبَل -بالتحريك- وهو الكلأ في مواضع من الأرض. انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٩).

فائدة

و“الجداول”: جمع “جَدول”، وهي: “الأنهار الصغار” (١).

قوله: “وأشياء من الزرع”: تقدّم الكلام على “شاء”، و“شئت”، ومادتهما، في السّادس من “الإمامة”، و“شيء” في الثّاني من “المرور”.

وأمّا “أشياء”: فلا تنصرف للتأنيث اللازم. ومذهب سيبويه فيها والخليل أنها اسم جمع، كـ “طرفاء”، و“حلفاء”، وأصلها “شيئاء”، من مادة “شيء”، ثم قلب فصار: “أشياء”، على وزن [“لَفْعَاء”] (٢). وذهَب الكسائي وأبو حاتم إلى أنه جمع: “شيء”، كـ “بيت”، و“أبيات”. وقال الفرّاء والأخفش: هو جمع على وزن “أفعلاء”، كما قالوا: “أهوِناء” في جمع “هَيْن” المخفّف من “هَيِّن”. وقال الأخفش: ليس مخففًا، بل هو “فعل” جمع على “أفعلاء”.

قال أبو البقاء: وفي هذه المسألة كلام كثير، محلّه كتب التصريف (٣).

فائدة:

قال سيفُ الدولةِ ليلةً: هل تعرفُون اسمًا ممدودًا جُمع مقصورًا، كما يأتي العكس، كـ “رَحًى”، و“أَرْحاء”؟

فقال قائل: حرفين، ولا أقولهما إلّا بألف دينار. فقال: لك ذلك. فقال: “صحراء” و“عذراء”، و“صحارى” و“عذارى”.

فقال أحمد بن نصر: وثالث: “حلفاء”، و“حلافى”.

فقيل له: “حلفاء” جمع “حَلِفَة”، وإنما سألنا عن واحد.

فقال الفارسيّ: أنا أعرف حرفًا: “أشياء”، و“أشاوَى”.

__________

(١) انظر: الصّحاح (١٦/ ٥٤).

(٢) بالنسخ: “تفعاء”، والمثبت من “التبيان” لأبي البقاء.

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء (١/ ٤٦٣، ٤٦٤)، والإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٦٧٠، ٦٧١).

فقيل له: “أشياء” جمع، وضحكوا منه.

قال بعضهم: وُجِد ثالثٌ ورابعٌ، وهما “خَبْراء” للأرض اللينة، و“خَبَارى”، و“صَلْفَى” للأرض الصّلبة و [“صَلَافَى”] (١) (٢).

قوله: “من الزرع”: يتعلّق بصفة لـ “أشياء”.

قوله: “فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا”: الإشارة إلى ما ثبت في الذّهن من تصوّر الواقع في الوجود، إذْ لا بدّ مع جريان الليل والنهار من هَلاك شيء وحياة غيره.

قوله: “ويسلم هذا”: وهو بمعنى الأوّل، إمّا لمعنى مجاورة الهالك للسالم، فيهلك جانب من الزرع ويَسلَم جانب، فيجاور السالم هالك والهالك سالم. ويحتمل أن يكون هذا بالنظر إلى جملة الزّرع، فيه هالك وسالم، ففي جهةٍ سالمٌ، وفي جهةٍ هالكٌ، أي في موضع آخر. ويدخُل الغَرر في ذلك كُلّه باعتبار ما قدّره اللَّه بخلقه في خلقه.

قوله: “ولذلك زَجر عنه”: أي: “ولأجل ذلك”؛ فاللام “لام” التعليل. والتقدير: “زجر الناس عنه”.

“الزّجر”: “النهي [يقترن] (٣) به قُوة” (٤).

والضّمير في “عنه” يعود على “الكراء”.

قوله: “أمّا شيء معلوم”: “شيء” مبتدأ، و“معلوم” صفته، و“مضمُون” صفة

__________

(١) بالنسخ: “صلاقى”. والمثبت من المصدر. وانظر: الصحاح (٤/ ١٣٨٧).

(٢) أوردها السيوطي بنحو هذا في “المزهر” (٢/ ١٩٩، ٢٠٠).

(٣) بالنسخ: “يفترق”.

(٤) انظر: لسان العرب (٤/ ٣١٩).

الحديث العاشر

بعد الصّفة عند مَن أجاز تعدّد الصفة، أو صفة للصّفة عند مَن أجاز صفة الصفة.

قوله: “فلا بأس به”: في محلّ الخبر، و“الفاء” جواب، وتقدّم مثله، وإعرابه كإعرابه.

وقد يُستدلّ بهذا على جَواز كراء الأرض بطعام مضمون، وقد منع من ذلك مالك (١) -رضي اللَّه عنه- في الصّحيح من مذهبه؛ لأحاديث ورَدت في النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وعن كرائها بطعام مُطلقًا.

الحديث العاشر:

[٢٨٧]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ قَالَ: “قَضَى رَسُولُ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْعُمْرَى [لِمَنْ] (٢) وُهِبَتْ لَهُ”.

وَفِي لَفْظٍ: “مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ فَإنَّهَا لِلَّذِي أعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ”.

وَقَالَ جَابِرٌ: إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، أَمَّا إذَا قَيلَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ، فَإنَّهَا تَرْجعُ إلَى صَاحِبِهَا.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: “أَمْسِكُوا عَلَيكمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَإنَّها لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ”.

===

قوله: “قضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرى”: “ قضى” بمعنى “حكم” و“أوجب”.

و“العُمرى” اسم المصدر، والمصدر: “إعمارًا” (٣).

قوله: “لمن وهبت له”: يتعلّق بـ “العمرى” أو بحال من “العمرى”، أو "مستقرة

__________

(١) انظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ٦٥٦)، النوادر والزيادات (٧/ ١٥٣).

(٢) تكرار بالأصل.

(٣) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٥٧)، المصباح (٢/ ٤٢٩).

لمن وهبت"، وتكون حالًا مقدّرة والأوّل أظهر.

وقد قيل في قوله تعالى: {وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: ١١٤]: إن “الخراب” اسم للتخريب، وأضيف إليه المفعول؛ لأنّه يعمل عَمل المصدر (١).

قوله: “وُهبت له”: الفعل مبني لما لم يسمّ فاعله، والمفعول [الذي] (٢) لم يُسمّ فاعله ضمير يعود على “العمرى”. والجملة من الفعل والفاعل صلة. والعائد الضّمير في “له”.

قوله: “وفي لفظ: مَن أعمر عمرى”: “مَنْ ” مبتدأ، و“أعمر عمرى” جملة من فعل وفاعل، والمفعول محذوف تقديره: “من أعمر أخاه -أو رجلًا- عمرى أعطاه”.

و“عُمرى” كما تقدّم اسم للمصدر؛ فيعمل فيه: “أعْمَر”.

والجملة في محل الخبر والمبتدأ، والخبر في محلّ مفعول لم يُسمّ فاعله لمتعلّق “في لفظ”، والتقدير: “وروي في لفظ: من أعمر. . . إلى آخره”.

والضّمير في “له” يعود على المفعول المحذوف: “مَن أعمر إنسانًا عمرى له ولعقبه”، فإنّ كانت الرواية: “أُعمر” على البناء للمفعول، فالمفعول الذي لم يُسمّ فاعله ضمير يعود على “مَن”، والضمير في “له ولعقبه” يعود على المفعول الذي لم يُسمّ فاعله، و“له” يتعلّق بصفة لـ “عمرى”.

و“العَقِب”: بفتح “العين” وكسر “القاف”، قالوا: ويجوز إسكانها مع فتح “العين” (٣).

قوله: “فإنها”: الضّمير يعود على “العمرى”.

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٠٧).

(٢) سقط من النسخ.

(٣) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٧/ ٤٩٣).

وقوله: “للذي أعطيها”: حرفُ الجر يتعلّق بخبر “أن”، أي: “فإنها كائنة للذي”، و“أُعطيها” فعل مبني لما لم يسم فاعله، يتعدّى إلى مفعولين، الأوّل ضمير مستتر يعُود على “الذي”، والثّاني ضمير مفعول يعود على “العطية”.

والصّلة والموصول في محلّ جَر باللام.

قوله: “لا ترجع إلى الذي أعطاها”: الجملة في محلّ خبر ثانٍ، أو في محلّ حال من ضمير المفعول في “أعطيها” أي: “غير راجعة له”.

قوله: “لأنّه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث”: “اللام” في “لأنه” لام التعليل (١). و“أعطى” جملة في محلّ خبر “أن”.

و“عطاء”: اسم المصدر، بمعنى “الإعطاء”، يُريد “الشيء المُعطى”.

وتقدير الكلام: “لأنّه أعطى المعمر شيئًا وقعت فيه المواريث”.

فـ “شيئًا” المفعول الثاني، وجملة “وقعت فيه المواريث” في محلّ الصفة.

وكنَّى عن انتقال المال إلى الوارث بالوقوع؛ لأنّه كالواقع على الوارث من غير أن يظنّ وقوعه عليه، كوَقْع المطر على مَن لا يتّقيه.

وتقدّم الكلام على تصريف “وقع” قريبًا في الحديث الرابع من “الإمامة”.

قوله: “وقال جابر: إنما العمرى”: تقدّم الكلام على “إنما” في الحديث الأوّل من الكتاب. و“العمرى” مبتدأ، والخبر قوله: “أن تقول”.

قوله: “التي أجازها النبي”: الصّلة والموصول صفة للعمرى. والعائد على الموصول ضمير المفعول في “أجازها”.

وحرف الجر في “لك” يتعلّق بخبر [“هي”] (٢). “ولعقبك”: معطوفٌ على

__________

(١) انظر: اللامات (ص ٦٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

ضمير المجرور. والجملة كُلها معمولة للقول.

و“أعمر” يتعدّى إلى مفعولين؛ لأنه بمعنى “أعطى”. وإنما تعدّى هنا بحرف الجر: لأنّ في “اللام” معنى التعليل والتمليك (١)، أي: “أعمر لأجله ولأجل عقبه”، كما تقول: “أعطيته” و“أعطيت له”.

قوله: “ولعقبك”: معطوفٌ على “الكاف” المجرورة باللام، ولذلك أعاد حرف الجر؛ لأنّ الأفصح أنّ الضّمير المجرور لا يُعطف عليه إلّا بإعادة الخافض (٢).

قوله: “فأمّا إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها”: “أمَّا” حرف تفصيل يحتاج إلى جواب (٣).

و“إذا” ظرف لما يستقبل من الزمان، فيه معنى الشرط؛ فيحتاج أيضًا إلى جواب (٤)، فقد اجتمع شرطان مُقتضيان للجَواب. وليس هنا ما يصلح لكُل واحد منهما إلّا قوله: “فإنها ترجع”، فالجوابُ هنا استحقّه الأوّل؛ لأن في الكلام مُقدّر مُتحتم مبتدأ بعد “أمَّا”؛ لأنه لا يقع بعدها إلا المبتدأ، فتقديره: “أمّا العمرى إذا قيل فيها: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إليه”.

وأوقَع موقع “إليه”: “صاحبها”، ولو قال: “إليه” كفى، ودلّ على المحذوف،

__________

(١) انظر: اللامات (ص ٦٢).

(٢) انظر: الأصول في النحو (١/ ١٢٨)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٨٢)، إرشاد الساري (٧/ ٩٦). وفي مثل هذا العطف خلاف بين البصريين والكوفيين، ومثله قراءة حمزة: “والأرحام” بالخفض عطفًا على الضمير المجرور في “به” من غير إعادة الجار، وهو مذهب كوفي لا يجيزه البصريون. وانظر: إرشاد الساري (١٠/ ٩٢).

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٢٥)، والجنى الداني في حروف المعاني (٥٢٢)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٥٢).

(٤) انظر: اللمحة في شرح الملحة (١/ ٤٦٦)، والجنى الداني (ص ٣٦٧)، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (ص ٩٥).

وهذا فصيح كثير في كلامهم، ويأتي المظهر موضع المضمر لِمعانٍ تقدّم منها كثير.

وجملة “إن” واسمها وخبرها خبر الاسم الواقع بعد “أمَّا”.

وجواب “إذا” يدلّ عليه “يرجع”، الذي هو خبر “إن”. والتقدير: “إذا قال المعمِر: هي لك ما عشت، رجعتْ إلى صاحبها”. ولا يصح أن يعمل في “إذا”: “ترجع” المذكور في خبر “أن”؛ لأنه وقع في صِلتها، ولا يعمل ما هو من صلتها فيما قبلها.

ولو جاء الكلام: “أمَّا إذا قال: هي لك ما عشت، فترجع” صحَّ أن يكون عاملًا في “إذا”.

ويجوز أن يجعل [“فإنها”] (١) جواب “إذا”، و“إذا” وجوابها خبر “أما”، و“الفاء” في جواب “إذا” تقوم عن “الفاء” في خبر “أمّا”.

ولك أن تجعل الجواب لـ “أمَّا”، وتحذف جواب “إذا”؛ لقيام جواب “أمّا” مقامه.

قوله: “ما عشت”: “ما” ظرفية مصدَرية، وقد تقدّمت في التاسع من “باب الصّوم في السّفر”. والتقدير هنا: “مدّة حياتك” (٢).

قوله: “وفي لفظ لمسلم”: تقدّم أنّ التقدير: “ورُوي في لفظ”. و“لمسلم” يتعلّق بـ “لفظ” أو بصفة له. وجملة “أمسكوا عليكم أموالكم” هي المفعول الذي لم يُسم فاعله لـ “رُوي” المقدّر.

قوله: “ولا تفسدوها”: معطوفٌ على قوله: “أمسكوا”.

و“لا” ناهية، والفعل معها مجزوم، وعلامة جزمه حذف “النون” (٣).

__________

(١) بالنسخ: “فإنه”.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤١)، شرح الأشموني (١/ ٧٥).

(٣) انظر: اللمحة في شرح الملحة (٢/ ٨٥٨)، والجنى الداني للمرادي (ص ٣٠٠)، موصل الطلاب (ص ١١٣).

الحديث الحادي عشر

ويحتمل أن يكون معنى “الفساد” فيها “المنازعة الواقعة بين المُعمِر وورثة المُعمَر”. ويحتمل أن يكون المراد: “فساد الهبة والإعمار”، إذا قُلنا إنّ التقييد بالحياة لا يصحّ.

قوله: “فإنه مَن أعمر عمرى”: خبر “إن” جملة “من أعمر عمرى”، وقد تقدّم إعرابه قريبًا. واسم “إن” ضمير الأمر والشّأن، وقد تقدّم ذكره وشرطه في السّادس من “باب القراءة في الصّلاة”.

ونظيره في الآية الكريمة: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ} [طه: ٧٤].

وجوابُ الشّرط: “فهي للذي أعمرها”.

و“حيًّا وميتًا”: حالان، أي: “في حال حياته وفي حال مماته”.

و“لعقبه”: معطوفٌ على “الذي”.

وخبر “هي” الاستقرار الذي تتعلّق به “اللام” في “للذي”.

الحديث الحادي عشر:

[٢٨٨]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبهَ فِي جِدَارهِ”. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (١).

===

قوله: “لا يمنعن”: جملة في محل خبر “أنَّ”. و“لا” ناهية.

و“يمنعنَّ” مؤكّد بنون التوكيد الشّديدة، وهي مختصّة بالأمر والنهي

__________

(١) رواه البخاري (٢٤٦٣) في المظالم، ومسلم (١٦٠٩) في المساقاة.

والاستفهام والشّرط (١)، وقد تقدّمت في الخامس من أوّل الكتاب.

قوله: “أن يغرز خشبة”: محلّ “أنْ” نصب أو جر بإسقاط الخافض (٢)، والخلاف بين سيبويه والخليل مشهور، أي: “من أن يغرز”. “خشبةً” مفعول به، ويُروى: “خُشبه” على الجمع (٣).

و“في جداره” يتعلّق بـ “يغرز”.

قوله: “ثم يقول أبو هريرة”: الجملة معطُوفة على ما قبلها.

وكان وَجْه الكلام أن يقُول: “ثُم قال أبو هريرة”، لكنّه راعى المعطوف عليه؛ فإنها أفعال مُستقبلة، وكثيرًا ما يأتي المستقبل بمعنى الماضي، كقوله تعالى: “وَزُلْزِلُوا حَتى يَقُولُ الرَّسُولُ” (٤) بالرفع؛ لأنّ المعنى على المضي، أي: “حتى قال الرسول” (٥).

قوله: “مالي أراكم”: “ما” استفهامية، مبتدأ، والخبر في قوله: “لي”، أيْ: “أيُّ شيء كائن لي؟ ”، فيتعلّق حرف الجر بالمقدّر. و“أراكم” جملة من فعل وفاعل ومفعول، في محلّ حال من الضّمير في الخبر، و“معرضين” حال من ضمير المفعول في “أراكم” إن كانت الرّؤية بصرية. وإن كانت علمية: فـ “معرضين” مفعول ثانٍ، وبهذه الحال تم معنى الكلام. و“عنها” يتعلق بـ “معرضين”، والضّمير يعود على السُّنَّة المفهومة من السياق.

وهو جمع “مُعْرض”. و“مُعرض” اسم فاعل من “أعْرَض”.

قوله: “واللَّه”: “الواو” واو القسم، وتقدّم الكلام على أجوَبة القسَم في الثّاني

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٣٠٩)، الهمع (٢/ ٦١١، وما بعدها).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٤٦٤).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٤/ ٢٦٦)، والإعلام لابن الملقن (٧/ ٥٠٠).

(٤) سورة [البقرة: ٢١٤]. وهي قراءة نافع. انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٧٣).

(٥) انظر: التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٨٩).

الحديث الثاني عشر

من “باب الصفوف”، وفي العاشر من “كتاب الصّلاة”.

و“بين”: ظرف مكان، وتقدّم الكلام عليها وعلى مواضعها وحكمها إذا اتصل بها “ما” في الثالث من “باب السواك”.

والعامل في “بين”: “أرمينّ”. و“بها” يتعلّق به أيضًا. أو تكون “بين” في محلّ حال من الضّمير في “بها”، أي: “لأرمينّ بها كائنة بين أكتافكم”، فتتعلق “بين” بصفة لحال محذوفة، أي: “لأرمينّ بها سُنَّةً -أو كلمةً- كائنة بين أكتافكم”.

ويُروى: “بَيْنَ أكْنَافِكُم” بالنّون، رواها يحيى بن يحيى في “الموطأ” (١).

قال الشّيخ تقيّ الدّين (٢): معنى ذلك: أني أقولها لكُم، وأصرّح بها بينكم، وأوجعكم بالتوبيخ على ترْك ما رُغِّب فيه من ذلك، كما يُرمى بالشيء فيضرب به بين الكتفين (٣).

قلت: وأمّا رواية “الموطأ”: فمعناها: “لأرمين بها بينكم فيما بين جوانبكم”. و“الكنف”: “الجانب” (٤).

الحديث الثّاني عشر:

[٢٨٩]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ” (٥).

===

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

(١) انظر: الموطأ (٤/ ١٠٧٨).

(٢) انظر: ليس هذا القول في “إحكام الأحكام”، وإنما هو في “رياض الأفهام”، فلعل لفظ “تقي الدين” كتب بدلًا من “تاج الدين”. واللَّه أعلم.

(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٤٨٩)، إرشاد الساري (٤/ ٢٦٦).

(٤) انظر: الصحاح (٤/ ١٤٢٤).

(٥) رواه البخاري (٢٤٥٣) في المظالم، ومسلم (١٦١٢) في المساقاة.

تقدّم الكلام على “الحادي” و“الثّاني” في “باب الصّلاة”.

قوله: “قيد شبر”: إشارة إلى ما يكون بين الشيئين، يقال: “قيد رمحٍ”، و“قيد شبرٍ”، و“قاد رمحٍ” (١). وهو منصوبٌ على المفعولية. والتقدير: “من ظلم الناس قيد”. فـ “قيد” مفعول ثانٍ لـ “ظلم” على التضمين، ضُمِّنَ معنى “نقص” أو “غصب”.

وقيل: [“ظلم”] (٢) هنا متعدٍّ إلى واحد، و“قيد شبر” نعت لمصدر محذوف، أي: “ظلم الناس ظلمًا قيد”، كما تقول: “لا أظلم قليلًا ولا كثيرًا”، أي: “ظلمًا قليلًا وكثيرًا”.

و“القاف” فيه مكسُورة، يُقال: “قِيد” و“قَاد” (٣).

قوله: “من الأرض”: يتعلّق بصفة لـ “شبر”؛ فيكون في محلّ جر.

قوله: “طوقه”: مبني لما لم يُسمّ فاعله، وهو جوابُ “مَن” الشرطية، وفيه ضمير مرفوع قائم مقام الفاعل يعود على “مَن”. وأصل بناء الفعل: “طوَّقَهُ اللَّه القيد”، فحذف الفاعل، وأقيم المفعول مقامه، وهو الضّمير العائد على “من”.

قوله: “من سبع أرضين”: يتعلّق بـ “طوقه”.

و“أرضين”: جمع “أرض”. و“الأرض” مؤنثة، ولذلك سقطت العلامة من عَدَدها.

وعلامة الجر في “أرضين”: “الياء”؛ لأنه حمل على جمع المذكّر السالم، كما حمل عليه “سنون”، و [“أولو”] (٤) و“عشرون”.

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٥٢٩).

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الصحاح (٢/ ٥٢٩).

(٤) بالأصل: “وألوا”، وفي (ب): “والواو”، والمثبت من المصدر.

وإنّما جمع “أرض” بالعلامتين: لأنها مؤنثة، والمؤنث حقّه أن يكون بعلامة التأنيث، فلما لم يصِلوا به العلامة عوّضوه منها أنْ جمعوه بالواو والنون، حملوا حُكمه على حكم المذكّر السالم.

قالوا: وذلك مُطّرد في كُل ثُلاثي حُذفت لامه، وعُوّض منها “هاء” التأنيث، ولم يُكَسَّر، نحو: “عِضَة” و“عِضِين”، و“عِزَة” و“عِزِين”، و“ثُبَة” و“ثُبِين” (١).

* * *

__________

(١) انظر: شرح المفصل (٣/ ٢١٥ - ٢١٧)، وشرح قطر الندى (ص ٤٨ - ٥٠)، وشرح شذور الذهب للجوجري (١/ ١٩٧، ٢٠٢).

باب اللقطة

الحديث الأول

باب اللقطة

الحديث الأوّل:

[٢٩٠]: عن زيد بن خالد الجهني قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: “اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ”. وَسَأَلهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: “مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّها”. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: “خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ” (١).

===

قوله: “سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: مبني لما لم يُسمّ فاعله، وتقدّم الكلام على “سأل” في الحديث الثّاني عشر من “باب صفة الصّلاة”. والمفعول الذي لم يُسم فاعله: “رسُول اللَّه”. و“عن اللقطة” يتعلّق بِـ “سُئل”.

قوله: “الذّهَب أو الوَرِق”: بدَلٌ من “اللقطة”، ولو جاء منصوبًا بإسقاط الخافض جاز، كما تقدّم من قولهم: “كلمتُه فاه إلى فيّ”، أي: “من فيه إلى فيّ”. (٢)

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “اعرِفْ وكاءها” الفاعل ضمير “الملتقط السّائل”، بمعنى: “إذا وجَدتها اعرف عفاصها”.

“العفاص”: “الوعاء الذي تكون فيه النفقة، من جلد أو خِرْقة وغير ذلك”، من “العَفْص”، وهو “الثَّنْيُ” و“العَطْف”، وبه سُمّي “الجلد الذي يجعل على رأس القارورة” عفاصًا، وكذلك غُلافها يُسمّى بذلك (٣).

__________

(١) رواه البخاري (٢٤٢٧) في اللقطة، ومسلم (١٧٢٢) (٥) في اللقطة.

(٢) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٩٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٢٢، ٣٢٤)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٩٧).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٦٣).

قوله: “ثم عَرِّفْها”: أي: “عَرِّف اللقطة”.

و“سَنَة”: ظرف، أي: “في سَنة”، وأصلها: “سَنْهَة”؛ لأنّك تقول في تصغيره: “سُنيهَة” أو “سُنَيَّة”، على اختلافهم في قولهم: “سانهت” و“سانيت” (١). وتقدّم الكلام عليها في الحديث الثّاني من “باب الحيض”.

قوله: “فإنّ لم تُعْرَف فاستنفقها”: الفعل مجزوم بـ “لم”؛ لأنها أقرب وأشد اتصالًا. ولم تقع “لم” إلا مُلازمة للفعل المستقبل (٢)، بخلاف “إنْ”، وجعل بعضهم التنازع في الحروف كما هو في الأفعال (٣).

و“الفاء” في قوله: “فاستنفقها” جواب الشرط.

قوله: “ولْتكن”: “اللام” لام الأمر، وعلامة الجزم السكون على “النون”، واسم “كان” مستتر فيها يعود على “اللقطة”.

وخبر “كان”: “وديعةً”. و“عندك” معمول “الوديعة”؛ لأنها “فعيلة” بمعنى “مفعولة”، أو يتعلّق بصفة لـ “وديعة”.

قوله: “فإن جاء طالبها يومًا من الدّهر”: “يومًا” ظرف زمان، العامل فيه: “جاء”، و“من الدهر” يتعلّق بصفة لـ “يوم”.

وجملة “فأدِّها” جوابُ الشّرط، وفي الكلام محذوفٌ، أي: “وإذا جاء طالبها فعرف عفاصها ووكاءها فأدِّها”.

قوله: “وسأله”: ضمير الفاعل في “سأله” يعود على الرجل الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة أوَّلًا، وهنا أيضًا محذوف، أي: “فأدِّ مثلها إليه”. وقيل: “الواو”

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٣٥)، لسان العرب (١٣/ ٥٠٢).

(٢) انظر: إعراب لامية الشنفري (ص ٦٨، ١٠٣)، اللمحة (٢/ ٨٤٩).

(٣) أجاز ابن العلج وقوع التنازع بين حرفين، مستدلًا بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا} [البقرة: ٢٤]، ورُدَّ عليه في ذلك. انظر: شرح التصريح (١/ ٤٧٧، ٤٨٨)، حاشية الصبان (٢/ ١٤٦)، والهمع (٣/ ١١٨، ١٢٦).

بمعنى “أو”، أي: “فاستنفقها أو أدِّها إليه”، فتكون “الواو” بمعنى “أو”، بخلاف الأصل.

قوله: “عن ضالة الإبل”: حرفُ الجر يتعلّق [بـ “سأل”] (١)، وتقدّم الكلام على “سأل” قريبًا.

قوله: “فقال: ما لَك ولها؟ ”: فاعلُ “قال”: ضمير يعود على “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، و“ما” هنا استفهامية، مبتدأ، والخبر في المجرور، أي: “ما كائن لك؟ ”، “ولها” معطوفٌ على “لك”.

وهذه “الواو” هي في الأصل واو “مع”، فلو كان في موضع “لها” اسم ظاهر وجبت معه “اللام”؛ لأنّه لا يُعطف على الضّمير المجرور إلا بعد إعادة الخافض (٢)، فتقول: “مَا لَك ولضَالّة الإبل؟ ”، ولا يجوز على الصحيح: “ما لك وضالة؟ ” بالجر.

ويجوز النصب على أنّ “الواو” واو “مع”.

وأمّا هنا في الحديث: فتتعيّن “اللام” لأجْل العطف، ولأنّ الضّمير مُتصل، والمتصل لا يُمكن انفصاله إلا منصوبًا، أو مرفُوعًا، فلو قال: “ما لك وإياها؟ ” صحّ، فلما جاء بـ “اللام” تعيّن الجر للعطف.

وإنما جاء النصب بواو “مع”، ولم يجز الجر؛ لأنّ واو “مع” مُعدِّية للفعل كـ “الباء” و“الهمزة”، وإن كان أصلها العَطف كما ينتصب الاسم المتعدّي إليه الفعل بواسطة، في مثل: “فَرَّحْتُ زيدًا”، أو “أذهبت زيدًا” (٣)، فكذلك انتصب مع “الواو”.

ويدلُّك على أنها مُعدِّية أنها توصل الفعل اللازم إلى العَمل في مثل: "قمتُ

__________

(١) غير واضحة بالأصل، وفي “ب”: “بضال”. والصواب المثبت. واللَّه أعلم.

(٢) انظر: توضيح المقاصد (٢/ ١٠٢٦).

(٣) انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٤٨)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٨١)، شرح المفصل (٤/ ٣٠٠)، الهمع للسيوطي (٣/ ١٢).

وزيدًا“، و”جاء زيد وعمرا" (١).

فإن قيل: الحروفُ المعدِّية تجر ما بعدها، مثل: “ذهبتُ بزيد”، وهذه “الواو” نصبت. فالجواب: أنّ من شرط العامل الاختصاص بما يعمل فيه، و“الواو” لا اختصاص لها.

واعلم أنّه ليس المراد بهذا الكَلام -الذي هو: “ما لك ولها”- الاستفهام عن ذاتي الاسمين، بل المراد الاستفهام عن المعنى الجامع بينهما على سبيل الإنكار.

قالوا: وفي الحديث جاءت للعَطف، لا بمعنى “مع”، كقوله:

تُكَلِّفني سَوِيقَ الكَرْمِ جَرْمٌ ... وما جَرْمٌ وما ذاكَ السَّوِيقُ (٢)

أي: “ما الجرم وذاك السويق”، إنكارًا عليها.

هذا البيت من أبيات سيبويه (٣) أتى به شاهدًا على زيادة “ما” [في قوله] (٤): “وما ذاك”.

قوله: “دعْها، فإنَّ معها حِذَاءَها”: “إنَّ” واسمها وخبرها، الخبر في الظرف، و“سقاءها” معطوفٌ على “حذاءها”.

وهذا من المجاز (٥)، عبَّر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعبارة يُفهم منها المنع من التقاطها لأجْل الحذاء والسقاء، وهو عبارة عن خُفِّها وكِرْشها مع صبرها حتى يجدها ربها، والسّقاء

__________

(١) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٣٩، ٤٤٠)، شرح القطر (ص ٢٣٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٧٩).

(٢) البيت من الوافر، وهو لزياد الأعجم.

انظر: خزانة الأدب (٣/ ١٤١)، المعجم المفصل (٥/ ١٩٣).

(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٣٠١، ٣٠٨).

(٤) بالنسخ: “أتى به”. ولعل الصواب المثبت. واللَّه أعلم.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٠)، وإرشاد الساري (٤/ ٢٤٣).

يتوصّل به إلى ورود الماء وأكْل الشّجر.

ويصحّ أن يكون: “ترد الماء وتأكل الشجر” بدلًا من اسم “إنَّ” وخبرها، أي: “أنها ترد الماء وتأكُل الشجر”.

قوله: “حتى يجدها ربها”: “حتى” حرف غاية ونصب، و“يجدها” منصوبٌ بإضمار “أنْ”. و“وجد” يتعدّى إلى واحد؛ لأنها بمعنى “يُصيبها”.

قوله: “وسأله عن الشّاة”: معطوفٌ على ما قبله.

و“الشّاة” تقدّم الكلام عليها في السّادس من “الزّكاة”.

و“عن الشّاة”: يتعلّق بـ “سأل”.

قوله: “فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُذها”: تقدّم الكلام على الأمر من “أخَذ” في السّادس من “باب الاستطابة”. وتقدّم الكلام على “إنما” في الحديث الأوّل من الكتاب. و“هي”: مبتدأ، والخبر في المجرور.

قوله: “أو لأخيك”: أعاد في المعطُوف حرف الجر؛ لأنّه عطف على ضمير مجرور، وكذلك: “أو [لِلذِّئْب] (١) ”.

* * *

__________

(١) بالنسخ: “الذئب”. والصواب المثبت، وهو من نص حديث الباب.

باب الوصايا

الحديث الأول

باب الوصايا

الحديث الأوّل:

[٢٩١]: عن عبد اللَّه بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “مَا حَقُّ امرئ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِيَ [فيه] (١) يَبِيتُ لَيْلتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ” (٢).

زَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: مَا مَرَّت عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (٣).

===

قوله: “أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: فُتحت “أنَّ” لأنها معمولة لحرف الجر. وجملة: “قال” في محلّ خبر “أن”.

و“ما حق امرئ مُسلم”: قيل معناه: “ما الأحزم له والأحوَط إلا هذا”.

وقيل: “ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا”، لا من جهة الفرض.

وقيل: معناه أنّ اللَّه حكم على عباده [وجوب] (٤) الوصية مُطلقًا، ثم نسَخ الوصية للوارث، فبقي حَقّ الرجُل في ماله أن يُوصي لغير الوارث، وهو ما قدّره الشّارع بالثُّلث (٥).

قلت: أظهرها الأوّل؛ فيكون المعنى: “ما الأحقّ له” بمعنى “ما الأحزم له والأحوط”، فيكون بمعنى: “ما أحق على نفسك”.

__________

(١) بالنسخ: “به”، والثابت في رواية الصحيحين: “فيه”، رواه البخاري برقم (٢٧٣٨)، ومسلم برقم (١٦٢٧). ورواه بلفظ “به” ابن ماجه في سننه برقم (٢٧٠٢)، وهو صحيح.

(٢) رواه البخاري (٢٧٣٨) في الوصايا، ومسلم (١٦٢٧) في الوصية.

(٣) رواه مسلم (١٦٢٧) (٤) في الوصية.

(٤) كذا بالأصل. وفي المصدر: “بوجوب”.

(٥) انظر: فيض القدير للمناوي (٥/ ٤٤١)، والنهاية فى غريب الأثر (١/ ٤١٤).

و“ما الأحسن لك إلا كذا” و“ما جيد إلا كذا”، بمعنى: “ما الأحسن” و“ما الأجود”، كما جاء “أفعل” بمعنى “فعيل”، كما جاء في قوله تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: ٢٧] بمعنى: “هيِّن عليه” (١).

قوله: “ما حق امرئ مسلم”: “ما” نافية، و“حقُّ” مبتدأ، و“امرئ” مُضاف إليه، وهو مسوّغ للابتداء مع النفي.

و“امرئ” تقدّم في الثّالث من “الزكاة”.

قوله: “له شيء”: جملة من مبتدأ وخبر، المبتدأ: “شيءٌ”، والخبر في المجرور، والجملة في محلّ صفة أيضًا. وجملة “يُوصي فيه” في محلّ صفة لـ “شيء”.

وجملة “يبيت ليلتين” في محلّ خبر المبتدأ. و“ليلتين” ظرف زمان، العاملُ فيه: “يبيت”. (٢)

و“بات” ليست من أخَوات “كان” التي تنصب الاسم وترفع الخبر. (٣)

ويحتمل وجْهًا آخر، وهو أن تكون “وصيته” الخبر، وتكون “الواو” زائدة في الجملة الخبرية، كما قيل بزيادتها في قول كعب:

. . . . . . . . . . . ... أَضْحَى وهْوَ مَشْمُولُ (٤)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ٣٨٦)، رياض الأفهام (١/ ٥٣١)، (٢/ ٥١١)، شرح التسهيل (٣/ ٦٠)، شرح المفصل (٤/ ١٣٤).

(٢) راجع: تحفة الأحوذى (٦/ ٢٥٥).

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤٢)، شرح الكافية الشافية (١/ ٤٠٩)، شرح الأشموني (١/ ٢٣٦)، أوضح المسالك (١/ ٢٤٨)، الجزولية (ص ١٠٢)، دَليل الطّالبين (ص ٤٢).

(٤) عجز بيت من البسيط، وهو لكعب بن زهير، وهو بتمامه:

شُجَّتْ بذي شَبمٍ من ماءِ مَحْنِيةٍ ... صافٍ بأبْطَحَ أضحى وهو مَشْمُول

انظر: نهاية الأرب (١٦/ ٤٣١)، مغني اللبيب (ص ٥٣٧)، المعجم المفصل (٦/ ٣١٨).

تشبيها للجملة الخبرية بالجملة الحالية.

وهذا الوجْه إنما يجيزه أبو الحسن والكوفيون، وتابعهم ابن مالك. (١)

قال ابن مالك: يكثر ذلك بشرطين: -

١ - كون العامل في الخبر “كان” أو “ليس”.

٢ - وكون الخبر مُوجبًا بـ “إلا”، كقوله:

ما كان من بَشَر إلَّا وميتَتُه ... محْتومةٌ، لكن الآجالُ تَخْتَلِفُ (٢)

وهذا البيت نظير ما خرّجناه من وقوع الخبر مصحُوبًا بـ “واو” الحال بعد “إلّا”.

قال: ويقِلّ في غير ذلك. (٣)

قوله: “زاد مُسلم”: هذه جملة لا محلّ لها من الإعراب.

وجملة “قال ابن عمر. . . إلى آخره” مفعول بـ “زاد” على الحكاية.

وجملة: “ما مرت. . . إلى آخره” معمُولة للقَول.

و“عليَّ” يتعلّق بـ “مرّت”، و“ليلة” فاعل “مرّت”.

قوله: “منذ سمعت”: اعلم أنّ “مذ” و“منذ” لابتداء الغَاية، أو للغَاية كُلّها بمنزلة “مِن”، ولا يدخُلان إلا على الزّمان الحاضر، نحو: “مُذ يومنا”، إمّا ظاهرًا وإمّا مُقدّرًا.

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٥٣٧)، الهمع (١/ ٤٢٧).

(٢) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة. انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٥٩)، الهمع (١/ ٤٢٧)، المعجم المفصل (٥/ ٥٦).

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٥٨ وما بعدها)، حاشية الصبان (١/ ٣٦١).

وإن دخَلا على الزّمان الحاضر لزمتهما الحرْفية، وكذلك إن دخَلت على “كم”، نحو: “مُذ كم سرت؟ ”.

وإن دخَلا على جملة اسمية أو على جملة فعلية لزمتها الاسمية، نحو: “مذ قام زيد”، و“مذ زيد قائم”.

وما عَدا ذلك: فالأكثر في “مُذ” أن تكُون اسمًا، والأكثر في “مُنذ” أن تكُون حرفًا، فمتى كانت إحداهما اسمًا رفعت ما بعدها، ومتى كانت حرفًا خفضت ما بعدها، نحو: “مذ يومان”، و“مذ يومين”.

فإذا رفعت “اليومان” جاز لك في إعرابه وجْهان، أحدهما: الابتداء والخبر في الظرف. والثاني: أن يكون الخبر الاسم، والمبتدأ “مذ”.

فإذا قُلت: “مذ يومان”، معناه: “أمَدُ ذلك يومان”.

وإذا قُلت: “مذ يوم الجمعة”، فمعناه: “أوّل ذلك يوم الجمعة” (١).

إذا ثبت ذلك: فـ “مُذ” هنا وقع بعدها جملة فعلية، فتعيَّن فيها الاسمية، والتقدير: “مُذ زمن سماعي”، فهو مُضاف لزمن محذُوف، والعاملُ فيها: “مرّت”. أو تكون صفة لـ “ليلة”؛ فيعمل فيه: “كائن” أو “مُستقر”، كالظروف المتعلّقة بالأفعال.

وتقدّم الكلام على “سمع” في الحديث الأوّل من الكتاب، وأن جملة “يقول” في محلّ المفعول الثاني عند الفارسي ومَن وافقه، أو في محلّ حال عند ابن مالك ومَن وافقه (٢).

__________

(١) انظر: انظر: اللمع في العربية (ص ٧٥، ٧٦)، ومغني اللبيب (ص ٤٤١، ٤٤٢)، والجنى الداني (ص ٣٠٤)، وشرح المفصل (٣/ ١١٧، ١١٨)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٨٩)، وأوضح المسالك (٣/ ٥٣، وما بعدها)، والهمع (٢/ ٢٢٥)، والنحو الوافي (٢/ ٥٦١).

(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).

الحديث الثاني

و“ذلك” مفعول بالقول؛ لأنّ الإشارة إلى المفعُول.

قوله: “إلا وعندي وصيتي”: “إلّا” إيجابٌ للنفي، وهو استثناءٌ مفرَّغ، و“وصيتي” مبتدأ، خبره مُقدّم عليه في الظرف. والجملة في محلّ حال من الضّمير في “عليَّ”، وهو ضَمير “ابن عُمر”.

و“الواو” واو الحال، دخلت على الخبر لمَّا تقدّم على المبتدأ، ولو تقدّم المبتدأ لجاء الكلام: “إلّا ووصيتي عندي”.

وإنما قدّم الظرف تأكيدًا للحصر بـ “إلّا”، فكأنَّ الكلام اجتمع فيه تأكيدان: الأوّل بـ “إلا”، والثّاني بتقديم الظّرف.

الحديث الثاني:

[٢٩٢]: عن سعد بن أبي وقاص قَالَ: جاءني رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بي، فَقُلْتُ: يا رسول اللَّه قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ ما ترى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فالشَّطْر يا رسول اللَّه؟ قَالَ: لَا. قلت: فالثلث؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلْثُ كَثيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّه، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ. قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تبتغي به وجه اللَّه إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةَ، ولَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، [اللَّهُمَّ أَمْضِ] (١) لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه [وسلم أَنْ مَاتَ] (٢) بِمَكَّةَ (٣).

===

قوله: “جاءني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني”: جملة “جاءني” في محلّ معمول للقول.

__________

(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من متن العمدة.

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من متن العمدة.

(٣) رواه البخاري (٢٧٤٢) في الوصايا، ومسلم (١٦٢٨) في الوصية.

وجملة: “قال” مُقدّرة بـ “أنَّ” معمُولة لمتعلّق حرف الجر.

وجملة: “صلى اللَّه عليه وسلم” مُعترضة، لا محلّ لها.

وجملة: “يعودني” في محلّ حال من “رسول اللَّه”.

قوله: “عام حجة الوداع”: “عام” ظرف زمان، العامل فيه: “يعودني”.

قوله: “من وجع”: يتعلق بـ “يعودني”. و“مِن” هنا سَببية، أي: “بسبب وجع”، أو بمعنى التعليل، أي: “لأجل وجَع”.

ويحتمل أن يتعلّق بـ “جاءني”، ويجري في الاختيار الخلاف المعروف في باب التنازع بين البصريين والكوفيين (١).

وجملة: “اشتد بي” في محلّ صفة لـ “وجَع”.

قوله: “فقلت: يا رسُول اللَّه”: جملة القول معطُوفة على “جاءني”، وجملة “يا رسُول اللَّه” معمُولة للقول.

و“قد بَلغ بي من الوجَع ما ترى” من تمام المقول. و“بي” يتعلّق بـ “بلغ”، ولولا أنّ الصّلة تتقدّم على الموصُول لكان تعلّقه بـ “ترى” متمكنًا.

ويصحّ على مذهب ابن مالك والكوفيين أنْ تكون “مِن” زائدة في الإثبات، والتقدير: “قد بلغ بي الوجع ما ترى”.

وفي الكتاب العزيز: {وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ} [آل عمران: ٤٠]، وفي موضع آخر: {وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا} [مريم: ٨]. (٢)

والرّؤية هنا بَصرية، مفعولها هو العائد على “ما”.

__________

(١) انظر: شرح المفصل (١/ ٢١١)، الصبان (٢/ ١٤٨)، وأوضح المسالك (٢/ ١٧٤).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٥٨).

ومتى جعلنا الفاعل “ما” وصلتها، كان التقدير: “وقد بلغ ما تراه”.

ويحتمل أن يكون الفاعل محذوفًا يدلّ عليه قوله: “من الوجع”، والتقدير: “وقد بلغ بي جهد من الوجع”، ثم حذف الموصُوف، وأقام الصّفة مقامه.

قال ابن مالك: وهذا الحذفُ يكثر قبل “من”؛ لدلالتها على التبعيض.

ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} [الأنعام: ٣٤]، أي: “ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين”. (١)

ويحتمل أن يكُون الفَاعل محذُوفًا معلومًا من مجيء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليعوده، والتقدير: “وقد بلغ بي ما سمعت من الوجع ما ترى”، أي: “الذي تراه”.

وهذا عندي له وَجْه.

ويحتمل قوله: “وأنا ذو مال” أن يكُون في محلّ الحال من ضَمير “النبي” في “تراه”، والرابط: “واو” الحال.

ويحتمل أن يكون الحال من فاعل “اشتد”.

ويحتمل أن تكون الجملة مُستأنفة، لا محلّ لها.

قوله: “أفاتصدق بثلثي مالي؟ ”: “الهمزة” للاستفهام، والفعل معها مُستفهَم عنه، و“الفاء” عاطفة، وقيل: زائدة، وكان حقّها أن تتقدّم، فعارضها الاستفهام؛ لأنّ له صَدْر الكَلام. وتقدّم الكَلام على أدوات الاستفهام في الرّابع والخامس من “الجنابة”.

و“بِثُلُثَيْ”: يتعلّق بـ “أتصدّق”.

قوله: “لا”: حرفُ جَواب (٢)، وهي بمعناها تسدّ مَسَدّ الجمْلة، أي: "لا

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٨٧، ١٨٨).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٢٩٦)، وجامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٥ وما بعدها).

تتصدّق بكُل الثلثين“. وتقدّم حُكم ”لا“ في الأوّل من ”الحيض".

قوله: “قلت: فالشّطر”: الرّفع على الابتداء، والخبرُ محذُوفٌ، أي: “فالشّطر أتصدّق به؟ ”. ولو جاء: “فالشّطرَ” بالنّصب صَحَّ، بتقدير: “أفأتصدّق بالشّطر؟ ”، ثُم حذف حرْف الجر. (١)

ويجوز فيه الجر، كما قيل في قوله: “خيرٍ” في جواب: “كيف أصبحت؟ ”. وفي الحديث: “صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفي سُوقِهِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا” (٢). وفي الحديث: “إِنَّ لِي جَارينِ، فَإِلَى أيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: أقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا” (٣)، أي: “إلى أقربهما”. (٤)

قوله: “قال: قلت: فالثّلث؟ ”: مثل الذي قبله، يحتمل الرفع والنصب والجر.

قوله: “قَال: الثّلث، والثّلث كثير”: أي: “الثّلث تصدّق به”، “والثّلث كثير” مُبتدأ وخبر.

قال القاضي عياض: الرّفع في الأوّل على أنه فاعِل بفعْل مُضمَر، أي: "يكفي

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٢٨).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٤٧)، ومسلم برقم (٢٤٥/ ٦٤٩) بنحو هذا اللفظ، وجاءت الرواية محل الشاهد الذي يريده المصنف في مسند السراج (٦٦١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- بلفظ: “صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صلَاته وَحده خمسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً”، وفي الروض البسام بتريب وتخريج أحاديث أبي تمام (٢٩٠) من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- بلفظ: “صلاةُ الجميع تَفْضُل صلاةَ الرجل وحده بضع وعشرين صلاة أو: خمس وعشرين صلاة”.

(٣) صحيح: رواه أحمد في مسنده برقم (٢٥٤٢٣)، وقال الأرنؤوط في تعليقه عليه: صحيح على شرط البخاري.

(٤) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٩٧)، شواهد التوضيح (ص ١٥٤)، شرح التسهيل (٣/ ١٩٢)، الهمع (٢/ ٤٧٠).

الثّلث" أو نحوه، أو خبر مُبتدأ محذُوف، أو مبتدأ وخبره مُضمر.

قال: ويصحّ فيه النّصب على الإغراء، أو مفعُول بفعل مُضمر.

وبالوَجْهين ضبطناه. (١)

قوله: “إنك إن تذر”: جاز في الفعل الجزم على أنّ “إنْ” حرف شرط، وجاز فيه النصب على أنّ “أنْ” المصدرية الناصبة للفعل.

فعلى التقدير الأوّل: يكون جواب الشرط محذوفًا، تقديره: “فهو خير”، ويكون قد حذف المبتدأ مقرونًا بـ “الفاء”، وأبقى الخبر. (٢)

قال ابن مالك: وهذا فيما زعم النحويون مخصُوصٌ بالضرورة. وليس كذلك، بل أكثر استعماله في الشّعر، وقيل: في غيره.

فمن وروده في غير الشعر: قراءة طاووس: “وَيَسْأَلُوَنَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ أَصْلِحْ لهم خَيْرٌ” (٣)، أي: “فهو خير”.

قال: وهذا إن لم يُصرّح فيه بأداة الشّرط، فإنّ الأمر مُضمَّن معنى الشرط، فكان ذلك بمنزلة التصريح بها في استحقاق الجوَاب، واستحقاق اقترانه بـ “الفاء”؛ لكونه جملة اسمية. ومَن خَصّ هذا الحذْف بالشّعر حَاد عن التحقيق، وضيَّق حيث لا تضيق. (٤)

قلت: وأمّا مَن روى: “إنك أنْ تذر” بالنّصب فبَيِّنٌ، على أنَّ “إنك”: “إنَّ”

__________

(١) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ٣٥٣، ٣٥٤)، وإكمال المُعْلِم (٥/ ٣٦٤)، والتنوير شرح الجامع الصغير (٥/ ٢٥٢).

(٢) راجع: التنوير شرح الجامع الصغير (٥/ ٢٥٢).

(٣) سورة [البقرة: ٢٢٠]. وقد ذكر الزمخشري والثعلبي أنّ طاوسًا قرأ: “قل إصلاح إليهم”. وذكر ابن جني أنه قرأ: “قل أَصْلِحْ إليهم”. انظر: الكشاف (١/ ٢٦٣)، وتفسير الثعلبي (٢/ ١٥٤)، المحتسب لابن جني (١/ ١٢٢).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٩٢).

واسمها، و“أن تذر” محلّه رفع بالابتداء، وخبره “خير”، والجملة من المبتدأ والخبر خبر “إنّ”، والتقدير: “إنّك تركك ورثتك أغنياء خَير من أنْ تذرهم عَالة”، فـ “أنْ تذرهم” في محلّ جر بـ “مِن”.

واستُعمل مُضارع “وَذَرَ”، وهو و“وَدَعَ” مما استغنت العَرَب عنهما في الفصيح، وعن اسم فاعلهما بـ “تارك”، وعن اسم مفعولهما بـ “متروك”، وعن مصدرهما بـ “الترك”، وسُمِعَ: “وَذَرَ”، و“وَدَعَ” (١).

قال القَاضي عياض: ضَبطنا “أَنْ تَذَرَ” بفتح “الهمزة”، وقد وَهِمَ بعضُهم؛ فقال: “إنْ” بالكَسر، وله وَجْه في الكَلام لا يبْعُد.

ثم قَال في موضع آخر: رَوَيناه بالفتح والكَسر في “إنْ”، وكلاهما له معنى. (٢)

قوله: “أغنياء”: مفعول بـ “أنْ”، إن جعلت “وذر” بمعنى “صيَّر”، وإلا فهي حال، و“وذر” بمعنى “ترك”، و“ترك” من أفعال الصيرورة، كـ “جعل”، و“ردَّ”، و“اتخذ”، و“صير”، و“وهب” في قولهم: “وهبني اللَّه فداك” (٣).

قوله: “عالة”: هو مثل الأوّل، إما مفعول بـ “أنْ”، أو حال إن قدَّرت “تذرهم” بمعنى “تخليهم”. وكذلك قوله: “يتكففون الناس” حالٌ ثانية مُؤكّدة. والحالُ تقع مُؤكّدة (٤)، بخلاف الخبر.

قوله: “وإنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وَجْه اللَّه”: الجملة الكُبرى في محلّ خبر

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٩٦)، الصحاح للجوهري (٢/ ٨٤٥)، الكتاب (٤/ ٦٧)، إسفار الفصيح (١/ ١٨٥، ٢٣٠، ٥٦٩)، شرح التصريح (٢/ ٤١)، الهمع للسيوطي (٣/ ٢٢)، جامع الدروس العربية (١/ ٦٤).

(٢) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٦٥).

(٣) انظر: شرح الأشموني (٣٦١/ ١ وما بعدها إلى ٣٦٣).

(٤) انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٢٧٦)، وشرح المفصل (٢/ ٢١).

“إنَّ”، والجملة الصّغرى في محلّ صفة لـ “نفقة”.

والضّمير في “بها” يعود على “النفقة”.

و“وَجْه اللَّه” بمعنى: “ثواب اللَّه”.

و“نفقة” جَاءت هُنا بمعنى “مُنفَقًا”. و“المنفق”: اسم مفعول، كـ “الخلق” بمعنى “المخلُوق”.

قوله: “إلا أُجرت عليها”: “أُجرتَ” فعل ماض مبني لما لم يُسم فاعله، و“التاء” مفعول لم يُسمّ فاعله، و“عليها” يتعلّق به.

والجملة في محلّ الحال من فاعل “تنفق”.

وهذه الحال الواقعة بعد “إلّا” على هذه الصّيغة لا تدخُلها “قد”، وكذلك إذا كان الماضي فيه معنى الشرط، نحو: “لأضربنه ذهب أو مكث”، أي: “إن ذهب أو مكث” (١)، أي: “ذاهبًا وماكثًا”.

وقد تقدّم في السّابع من أوّل الكتاب ذكر ذلك.

قوله: “حتى ما تجعل فِي فِي امرأتك”: “حتى” حرفُ غاية، وهي هنا داخلة على الاسم، وهو “ما” الموصُولة وصِلتها، والتقدير: “حتى [الذي] (٢) تجعله”، فيجوز أن تكُون [للغاية] (٣)، ويكون محلّ الصّلة والموصُول جَرًّا.

ويحتمل أن تكُون حرفَ ابتداء، فتكُون الصّلة والموصُول في محلّ رفْع بالابتداء، والخبرُ محذُوف، والتقدير: “حتى الذي تجعله فِي فِي امرأتك تُؤجَر عليه” (٤). وقد تقدّم الكلام على “حتى” وأقسامها في الحديث [الثّاني] (٥) من أوّل

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٩، ٣٧٠ وما بعدها).

(٢) بالنسخ: “التي”. والمثبت من المصدر.

(٣) سقط من النسخ، والسياق يقتضي إثباتها.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٥٤).

(٥) سقط من النسخ.

الكتاب. وجاءت “حتى” هنا على شرطها من الغاية، وفي كون ما بعدها آخرًا لما قبلها، وأقلّ منه في الكمّية، وقد تقدّم ذلك.

و“جعل” تقدّم الكَلام عليها وعلى أقسَامها في الحديث الرّابع من أوّل الكتاب. ويحتمل أن تكُون هنا بمعنى “صار”، وخبرها في المجرور. ويحتمل أن تكُون بمعنى “ألقى”، أي: “حتى ما تلقيه فِي فِي امرأتك”.

قوله: “فِي فِي امرأتك”: “في” الأولى حرفُ جر، والثانية اسم “فم”، تقدّمت في الثاني من “الأذان”، وعلامة الجر فيها: “الياء”.

قال الشّيخ تقيّ الدّين: لفظُ “حتى” هنا يقتضي المبالغة في تحصيل الأجر بالنسبة إلى المعنى، كما يُقال: “جاء الحاج حتى المشاة”، و“مات الناس حتى الأنبياء”. فيمكن أن يُقال: إنّ سبب هذا ما أشرنا إليه من توهّم أنّ أداء الواجِب قد يُشعر بأن لا يقتضي غيره، ولا يزيد على براءة الذّمة.

ويحتمل أن يكون ذلك دفعًا لما عسَاه يتوهّم من أنَّ إنفاقَ الزّوج على الزّوجة واجبًا أو غير واجب، لا يُعارض تحصيل الثّواب إذا ابتغى بذلك وَجْه اللَّه تعالى (١).

قوله: “قال: فقلتُ: يا رسُول اللَّه”: أي: “قال سعد”.

“أُخَففُ بعد أصحابي؟ ”: الجملة كُلها محكيّة بالقَول.

والعامل في “بَعْدَ”: “أُخلَّف”. وفيه حذف همزة الاستفهام، أي: “أَأُخلَّف بعد أصحابي؟ ”.

قوله: “قال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. “إنك لن تُخلَّف”: جملة “لن تخلف” خبر “إنّ”، ورُوي: “إنّك إنْ تُخلَّف” (٢).

وفي كلام الباجي وتفسيره ما يقتضي أنّ “لن” بمعنى “إنْ” الشّرطية؛ لأنّه

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٣).

(٢) صحيح: رواه أبو داود (٢٨٦٤).

فسرها بـ “إنك إنْ يُنسأ في أجلك”، أو: “ [إنْ] (١) تخلَّف بمَكّة”.

وإنما أراد أن يخرج الكلام على الخبر بالتأويل؛ لأنّ “لن” لنفي المستقبل محققًا، والمرادُ هنا احتماله وتوقّعه. (٢)

قال أبو [عمر] (٣): يحتمل أنّ سعدًا لما سَمع قَوْل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وَجْه اللَّه”، و“تنفق” فعل مُستقبل أيقن أنّه لا يمُوت من مَرضه ذلك، أو ظنّ ذلك؛ فاستفهمه: “هل يبقى بعد أصحابه؟ ”، فأجابه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنوع من قوله: “إنّك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وَجْه اللَّه”، وهو قوله: “إنك لن تخلف فتعمل عَملًا صالحًا إلا ازدَدت به، ولعلّك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضر بك آخرون”، وهذا كُلّه ليس تصريحًا، ولكنّه قد وقَع كُلّ ما قاله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

قوله: “فتعمل”: معطوفٌ على “تخلَّف”. ويجوز أن يكون منصوبًا بإضمار “أنْ” في جَواب النفي، لأنّ “الفاء” فيها معنى السّببية، فيكون التقدير: “إنّك إن تخلف يكن ذلك التخلف سببًا لفعل خَير”، وهي “زيادة الدّرجَات”، ويحسُن ذلك مع تقدير الشّرط. ويجوز أن يكون في الكلام شرط مُقدّر؛ لأنّه لما سأل، فقال: “أَأُخلَّف عن أصحابي فتبطل هجرتي؟ ”، قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إنك إن تخلف بسبب المرض عنهم”، ويكون علمًا من أعْلام النبوة، ثُم حذف [“إن تخلف”] (٥)، وعطف عليه: “فتعمل عملًا تبتغي به وَجْه اللَّه إلّا ازددت به دَرَجة”. ويدلّ على هذا الحذف قوله بعد هذا: “ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضر بك آخرون”.

وقد وَرَد في الكتاب العزيز حذْف حرف الشرط وجَوابه في قوله تعالى: {إِنَّ

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “من”.

(٢) انظر إرشاد الساري (٦/ ٢٣٥).

(٣) بالنسخ: “عمرو”.

(٤) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٨/ ٣٨٧).

(٥) بالنسخ: “وإن تخلف”.

لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} [طه: ١١٨]، تقديره: “إن أقمت على الطاعة فلك ألا تجوع” (١).

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ.

قال أبو البقاء: ومنه في الحديث قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ. . . وَلَو بشِقّ تمْرَة” (٢).

قال: يحتمل أن يكون أراد الشرط، أي: “إن تصدق رجُل ولو بشيءٍ حقير من ماله أثيب عليه”، فحذف حرف الشرط وجَوابه للعلم به، كالآية (٣).

أمَّا في حديثنا هذا: فيتوجّه أن يكُون “ازددت” جَواب “إنْ” الشّرطية، و“إلّا” زائدة، كما قيل بزيادتها في [قوله] (٤):

حراجيجُ لا تنفك إلا مُنَاخَةً ... على الخَسْفِ أوْ [نرمي] (٥) بها بلدًا

قال الأصمعي وابن جني وابن مالك: و“الحَرَاجِيجُ”: جمع “حُرْجُوج”، وهي “الناقة الطويلة العُنق” (٧)، و“على الخَسْف” بفتح “الخاء”: “قلة العلف”.

قالوا: والشاهد فيه برفع [“نرمي”] (٨) وكان حقّه النصب بإضمار “أنْ” بعد “أو”.

والشّاهد الثاني: زيادة “إلّا”؛ لأنّ “إلّا” لا تدخُل في خبر “ينفك”؛ لأنّ “لا”

__________

(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٣١٦، ٣١٧).

(٢) صحيح: مسلم (١٠١٧/ ٦٩)، من حديث جرير.

(٣) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٣١٦، ٣١٧).

(٤) مكررة بالأصل.

(٥) بالنسخ: “ترمي” والمثبت من المصدر، ولم أقف على رواية بالتاء.

(٦) البيت من الطويل، وهو لذي الرمة. انظر: المعجم المفصل (٣/ ١٣١).

(٧) انظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (٣٥٧)، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (١/ ٤٢١)، والإعلام بتثليث الكلام (١٤٢).

(٨) بالنسخ: “ترمي”.

للنفي، و“ينفك” للنفي، فمعنى الكَلام الإثبات، فإذا دخَلت “إلّا” صار نفيًا، وكذلك منعوا: “ما زال زيد إلّا قائمًا” (١).

وعلى هذا التخريج: النّصب في “فتعمل” بالعَطف على “تخلف” لفظًا، والمعنى على الجزم.

وتقدّم الكلام على [“لن”] (٢) في الحديث الثّاني من “باب العيدين”.

قوله: “عملًا”: مفعول بـ “تعمل”؛ لأنّ المصدر جاء [بمعنى] (٣): “شيئًا معمولًا”، [أو: “خيرًا] (٤) معمولًا”.

قوله: “تبتغي به وجْه اللَّه”: جملة في محلّ صفة لـ “عملًا”.

قوله: “ازددت”: إن صحّ [تخرّجت] (٥) جوابًا، وإلا [فهو] (٦) في محلّ الحال من فاعل “تبتغي”، و“درَجَة” مفعولٌ بـ “ازددت”، و“رفعة” معطوف عليه.

قوله: “ولعلّك”: “لعلّ” من أخوات “إنَّ”، تنصب الاسم وترفع الخبر، “الكاف” اسمها، و“أن تخلف” خبرها.

وتقدّم في السّادس من “الاستطابة” الكّلام على “لعلّ”.

ولها أربع مواضع: -

١ - تكون للتوقّع لأمر ترجُوه أو تخافه، نحو قولك: “لعلّ زيدًا يأتينا”،

__________

(١) انظر: اللباب فى علل البناء والإعراب (١/ ١٧٠)، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٧).

(٢) بالنسخ: “أن”. والصواب ما أثبتناه اعتمادًا على فهرس المصنف، وبالرجوع إلى الحديث الثاني من باب العيدين، واللَّه أعلم.

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي “ب”: “لمعنى”.

(٤) تكرر في الأصل.

(٥) غير واضحة بالأصل.

(٦) كذا بالأصل.

و“لعلّ العدو يُدركنا”، ولا تدلّ على قطع أنه يكُون ولا يكُون.

٢ - وتكون شكًّا بمعنى “عسى”، كقولك: “لعل زيدًا في الدار”، و“لعل زيدًا أن يقوم”، وهي هنا بهذا المعنى، إلا أنّ ذلك كان يقينًا ببركته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٣ - وتكون استفهامًا، نحو قولك للرجل: “لعلك تشتمني”، تريد “هل تشتمني؟ ”.

٤ - وتكون بمعنى “كي”، كقولك: “زرني لعلي أنفعك”. قال اللَّه تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ٣١]. (١)

قوله: “حتى ينتفع”: “حتى” حرفُ غاية ونصب، أي: “إلى أن”، والفعل معها مستقبل. ويجمع “قوْم” على “أقوام” (٢)، وإن كانت أسماء الجموع لا تثنى ولا تجمَع إلا لتنوّعها. و“أقوام”: فاعل “ينتفع”.

و“آخرون” مفعول لم يسم فاعله لـ “يُضَرَّ”.

و“آخرون”: جمع “آخر”، ومُفرده لا ينصرف، وجمعه مُعرَب بالحروف. و“آخر” في التفضيل لا فعْل له. وإنما جمع لأنّه لم يُستعْمَل بـ “مِن”، وتقدّم في الثّالث من “العيدين”.

قوله: “اللُّهم أمض”: تقدّم الكلام [على] (٣) “اللهم” في الأوّل من “الاستطابة”. و“أمضِ”: أمر من “أَمْضَى”. و“هجرتهم”: مفعول به، و“لا تردهم” معطوفٌ عليه، والفعلُ مجزومٌ بالدّعاء.

وفي “ردَّ” وما هو مثله إذا جُزم ثلاثةُ أقوال: الضّم، والفتح، والكسر (٤).

__________

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ٣١٥).

(٢) انظر: شرح أبي داود للعيني (١/ ٢٦٦)، والصحاح (٥/ ٢٠١٦).

(٣) سقط من الأصل. والمثبت من “ب”.

(٤) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٤/ ٢٧٣ وما بعدها إلى ٢٧٥)، والموجز في =

قوله: “على أعقابهم”: المعنى: “لا تردهم إلى حالتهم الأولى من ترك الهجرة”، و“على” يتعلّق بحال، أي: “لا تردهم ناكصين على أعقابهم”، أي: “إثر أعقابهم”.

قوله: “لكنِ البائسُ سَعد بن خولة”: هذا من كلامه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقال: “بئس”، “يبأس”، “بؤسا” و“بأسًا”: “افتقر”، و“اشتدّت حاجته”، والاسم منه: “بائس” (١).

وتقدّم الكلام على “لكن” في الحديث الأوّل من “باب الحيض”.

و“البائس” مبتدأ، و“سعد” بَدَل منه أو عَطْف بيان، و“ابن خولة” صفة لـ “سعد”. وخبر المبتدأ محذوف، أي: “أتوجَّع له”، أو: “يغفر اللَّه له”.

ثم فسّر الرّاوي ما حَذفه النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: “يرثي له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ مات بمكّة”، فـ “أن” معمُولة لـ “يرثي”، على أنّ المحلّ مجرور بـ “لام” التعليل، أي: “لأجل أنْ مات بمكّة”، فهو مفعول له.

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون قوله: “أنْ مات بمكّة” من قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- و“يرثي له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-” من قول غيره (٢).

وعلى هذا: يكُون قوله “أن مات بمكّة” مُتصلًا بقوله: “لكن البائس سعد بن خَولة”، ويكُون الخبر محذوفًا، كما تقدّم، ويكون قوله: “يرثي” مُتأخرًا في المعنى.

قال القاضي: ورُوي في حديث آخر: “لكن سعد بن خولة البائس قد مات فى الأرْض التى قد هَاجر منها”. (٣)

__________

= قواعد اللغة العربية (ص ٣٠، ٣١).

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٨٩)، وعمدة القاري (١٤/ ٣٣).

(٢) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٦٧).

(٣) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٦٧).

الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[٢٩٣]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس قالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إلَى الرُّبْعِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ” (١).

===

قوله: “لو أنّ الناس”: “لو” هنا حرْف لما [كان] (٢) سيقع لوقوع غيره، وجوابها محذوف تقديره: “لكان أحوط بهم” أو “لكان حَسَنًا”.

ويحتمل أن تكُون “لو” للتمني؛ لأنّ المعنى: “وددت لو غضّوا”، و“لو” للتمني بعد “وَدَّ” غالبًا (٣). ومن النّادر قول قُتَيْلَة:

مَا كَانَ ضَرَّك لَوْ مَنَنْتَ ورُبَّما ... مَنَّ الفَتَى وهُو المَغِيظُ المُحْنَق (٤)

وإذا كانت “لو” للتمني، فهل تحتاج إلى جَواب أم لا؟

فقيل: إنّه لا بُدّ لها من جَواب، كجَواب الشّرط، وقد يأتي له جَواب منصوب كجواب “ليت” (٥).

وقال بعضهم: هي “لو” الشرطية، أُشربت معنى التمني (٦)، ولذلك نصب الفعل المضارع في قوله تعالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ} [الشعراء: ١٠٢]، بالنصب، كما نصبت جَواب “ليتني” في قوله تعالى: {يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا} [النساء: ٧٣]. (٧)

__________

(١) رواه البخاري (٢٧٤٣) في الوصايا، ومسلم (١٦٢٩) في الوصية.

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر. وانظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٢٤).

(٣) انظر: أوضح المسالك (٤/ ٢٢٣ وما بعدها).

(٤) البيت من الطويل، وهو لقتيلة بنت النضر بن الحارث. انظر: المعجم المفصل (٥/ ١٧٣).

(٥) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٢٩).

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٥٢).

(٧) انظر: أوضح المسالك (٤/ ٢٣١ وما بعدها).

واختار ابن مالك وغيره أن يكُون الواقع بعد “لو” إذا كان “أنَّ” واسمها أنّه في موضع رفْع بالابتداء، ولا حَاجَة إلى ذِكْر خبره؛ لأنّ الكَلام لما اشتمل على مُسند ومُسند إليه لم يحتج إلى الخبر (١).

و“الغَضُّ”: “النَّقص” (٢)، ولكن المعنى هنا: “انتقلوا من الثلُث إلى الربُع”، فالفعل مُضمَّن هذا المعنى، ويكون التقدير: “لو أنّ الناس غضّوا من الثلث وانتقلوا إلى الرّبع”، فيتعلّق “إلى الرّبع” بـ “انتقلوا” المقدّر، ويتعلّق “من الثلث” بـ “غضّوا”، والمعنى يدلّ على هذا التقدير، وآخر الحديث يُفسّره أيضًا.

قوله: “فإنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “الفاء” فاء السببية؛ لأنّ المعنى: “بسبب أنّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

“قال: الثّلث، والثّلث كثير”: هذا يجري على الإعراب المتقدّم، إمّا مرفوع على الفاعلية، أي: “يكفي الثّلث” أو “الثّلث يكفي”، أو يكُون منصوبًا بتقدير: “أخرج الثّلث”، وما بعد القول مفعُول به على الحكاية.

* * *

__________

(١) انظر: الجنى الداني (٢٧٩، ٢٨٠)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٤٩)، وشرح المفصل (١/ ٢٢٠)، والمدارس النحوية (٧٤).

(٢) انظر: مطالع الأنوار (٥/ ١٦١)، والصحاح (٣/ ١٠٩٥).

باب الفرائض

الحديث الأول

باب الفرائض

الحديث الأوّل:

[٢٩٤]: عَنِ عبد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: “ألْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ”.

وفي رواية: “اقسموا المالَ بيْنَ أهلِ الفَرائِضِ علَى كِتَاب اللَّه، فَما ترَكَتْ فلِأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ”. (١)

===

قوله: “عن النبي”: يحتمل أن يكُون بدَلًا من “عن” الأولى، أو يُقدّر: “رُوي عن عبد اللَّه أنّه روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، فتكون “قال” في محلّ مفعول بـ “رُوي”، وتقدّر معه “أنّ” المشدّدة، أى: “أنه قال”.

ومِنْ حَذْف “أنّ” المشدّدة: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} [الرعد: ١٢]، أي: “أنّه يُريكم” (٢).

وجملة: “ألحقوا الفرائض بأهلها” في محلّ معمول القول.

و“الفرائض”: جمع “فريضة”، وهي “فعيلة” بمعنى “مفعولة”. و“الفرائض”: الأنصباء المقدّرة في كتاب اللَّه، النصف ونصفه، وهو الرُّبع، ونصف نصفه، وهو الثّمن، والثلثان ونصفهما، وهو الثّلث، ونصف نصفهما، وهو السّدس (٣).

ومعنى “ألحقوا الفرائض بأهلها”: “أوجِبُوها لأهْلها، واحكُموا بها لهم”. وجاءت العبارة النبوية في غاية الفَصَاحَة والبلاغَة مع استعمال المجَاز فيها؛ لأنّ المعنى: “أنيطوها وألصقوها بمُستحقّيها”.

__________

(١) كتب بهامش الأصل يسار الحديث: “صح”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٨/ ٣٨٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٦٤).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٤، ١٦٥).

قوله: “فما بقي”: “ما” هنا شرطية في محلّ رفع على الابتداء، و“بقي” الخبر، ومنه قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ} (١)، لكن “ما” في محلّ نصب بـ “ننسخ”، و“ننسخ” مجزوم بـ “ما”، وكُلّ واحد منهما عمل في الآخر.

ويجوز أن تكون “ما” موصُولة أُشربت معنى الشّرط، والعائد عليها فاعل “بقي”، أي: “فالذي بقي من الفرائض لأَوْلَى عصبته”، والصّلة والموصُول في محلّ رَفْع بالابتداء، والخبر الجواب.

ويصح أن يكون الخبر الصّلة، كما أنّ جملة الشّرط هى الخبر، وعلى هذا تكُون جملة الصّلة لها محلّ من الإعراب، وقد عَدُّوها من الجمل التي لا محلّ لها، قيل: هي مسألة يحاجَى بها، فيُقال: أين تكُون الصّلة لها محلّ من الإعراب.

قوله: “فهو لأولى عصبة ذكر”: “الفاء” جواب الشرط، والمبتدأ يعود على “ما”، والخبر: “لأولى عصبة” أي: “كائن لأولى”.

و“أَوْلَى” أفعل التفضيل.

قال المازري: المراد بـ “أَوْلى” هنا: “أقرَب”، ولا يراد به: “أحَقّ”، كما قالوا في: “زيد أولى بماله”، ولو حُمل على هذا لخَلا من الفائدة المرادَة به؛ لأنّه لا يعلم مِن هذا مَن يكُون أحَقّ، وهو المراد بيانُه (٢).

قال: ومما أولع الناس بالسّؤال عن مثله قوله ههنا: “فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ”، وقوله في حديث الزكاة: “فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ” (٣).

__________

(١) سورة [البقرة: ١٠٦]. وهى قراءة ابن كثير وأبو عمرو: “ننسأها” بنون مفتوحة في أوله وبسين مفتوحة وبعدها همزة ساكنة ثم هاء. انظر: التحرير والتنوير (١/ ٦٤٠، ٦٤١).

(٢) انظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٣٧).

(٣) صحيحٌ: رواه أبو داود في سننه برقم (١٥٦٧)، ومالك في الموطأ برقم (٢٣)، وصحّحه الشيخ الألباني في “إرواء الغليل” (٣/ ٢٦٤).

والتأكيد إنما يحسُن إذا كان [يفيد] (١)، ومعلوم أنَّ الرجُل لا يكون إلا ذَكَرًا، كما أنّ المرأة لا تكون إلا أُنثى، فلِمَ حَسُن ههنا وصْف الرّجُل بأنه ذَكَر مع العلم بأنّه لا يكُون إلا [ذَكَرًا] (٢)؟ (٣).

وقد أجاب بعض الناس بجواب ذكره المازري ولم يستحسنه، ثم قال: والذي يلوح لي في ذلك جَواب [ينتظم] (٤) الحديثين جميعًا، وهو أنّ قاعدة الشّرع قد استقرّت على أنّ الانتقال من سنٍّ إلى أعلى منها إنما يكُون عند الانتقال [من] (٥) عَدَد إلى أكثر منه، والعَدَد الكثير يقتضي المواساة، فإذا زاد العَدَد زاد قدْر المخرج، ولهذا كانت في الخمسة والعشرين بنت مخاض، وفي الستة والثلاثين بنت لبون التي هي أسنُّ من ابنة مخاض، فلما استقر الأمر على هذا وتوقّع أن يهجس في النفوس أنّ الذي [وقع] (٦) في ابن لبون [خارج] (٧) عما أصّل؛ لأنّ ابن اللبون وإنْ كان أعلى سنًّا فهو أدْنى قَدْرًا لأجْل الذّكورية؛ فنبَّه بقوله: “ذكر” على أنّ ذلك يبخسه حتى يصير كـ “بنت مخاض” التي هي أصْغر سنًّا، لكنها أنثى.

وأمّا قوله هنا: “فلأَوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ” لما عُلم أنّ الرجال هم أرباب القيام بالأمُور، وفيهم معنى التعصيب، وكانت العَرب ترى لهم القيام بأمُور لا تراها للنساء، ذكر -عليه السلام- الذّكورية ليجعلها كالعلّة التي لأجلها خُصَّ بذلك، لكنه ذُكِر ههنا تنبيها على الفضل، وفي الزّكاة تنبيها على النَّقْص (٨). هذا مُلخّص ما قاله

__________

(١) فى إكمال المعلم: “مقدما”.

(٢) فى المعلم: “كذلك”.

(٣) انظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨).

(٤) بالنسخ: “ينظم”. والمثبت من المصدر.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٧) في النسخ: “خارجا”.

(٨) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٣٢٩).

صاحب “الإكمال” عن الإمام (١).

إذا ثبت ذلك: فقوله: “لأولى رجُل” إذا جعلناها بمعنى “أقرب”، فوزنه من “ولِيَ، يلي”، وألِفُه منقلبة عن “ياء”؛ لأنّ فاءه “واو”، فلا تكون لامه واوًا؛ إذ ليس في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلّا “واو” (٢).

وقد استُعمل “أفعَل” هنا بالإضَافة.

و“ذَكَرٍ” صفة للرجُل، وقيل: هو صفة لـ “أَوْلى”، فيكون في هذه الحالة مخفوضًا.

ولو قُلت: “يرث المالَ أوْلى رجُل”، لقُلت: “ذَكَرٌ” بالرّفع.

ولو قُلت: “أعْط المالَ أوْلى رجُل”، لقُلت: “ذكرًا” بالنصب، وكأنَّ قائل هذا أراد أن ينفي السّؤال؛ لأنّ الأولى يكُون ذَكَرًا، أو تكون أنثى إذا كَان بمعنى القَرَابة.

قوله: “وفي رواية”: أي: “وجاء في رواية”، فيتعلّق حرف الجرب “جاء”.

وجملة “اقسموا المال”: فاعل “جاء” على الحكاية.

و“بين” ظرف، العامل فيه: “اقسموا”. وتقدّم الكلام على “بين” في الحديث الثّالث من “باب السّواك”.

قوله: “على كتاب اللَّه”: في محلّ حال من “الفرائض”، أي: “اقسموا الفرائض جارية على حكم اللَّه” أو “على فرائض كتاب اللَّه”.

قوله: “فما تركت الفرائض”: تحتمل “ما” الوجْهين المتقدّمين من الشّرطية والموصُولة، وقد تقدّم الكلام على ذلك.

__________

(١) يعني: المازري -رحمه اللَّه-.

(٢) انظر: السماع والقياس لأحمد تيمور (٦٦).

الحديث الثاني

الحديث الثاني:

[٢٩٥]: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ غدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: “وَهَلْ تَرَكَ لنا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ؟ ثم قال: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ” (١).

===

قوله: “أَتَنْزِل غدًا في دارِك”: “الهمزة” للاستفهام، وتقدّم الكلام عليها في الرابع من “الجنابة”. و“الهمزة” إذا دخلت على الفعل كان الاستفهام عن الفعل؛ لأنّ الشّك فيه، كما هو هنا.

فإذا دخَل الاستفهام على الاسم، نحو قوله تعالى: {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ} [المائدة: ١١٦] أشْعَر بوقُوع الفعْل، ويكون الاستفهام عن صدور ذلك (٢).

و“غدًا”: ظرفُ زمان مُقدّر بـ “في”، وتقدّم الكَلام عليه في الحديث الأوّل من “باب حُرمة مكّة”.

و“في دارك” يتعلّق بـ “تنزل”.

و“بمكة” يحتمل أن يتعلّق بـ “تنزل” أيضًا، و“الباء” ظرفية.

ويحتمل أن تتعلّق “بمكّة” [بقوله] (٣): [“بدارك”] (٤)؛ لأنها بمعنى: “مِلْكك بمكّة”؛ لأنّ الأسماء إذا قُدِّر معناها عاملًا جاز أنْ تتعلّق به الظّروف والمجرورات (٥).

__________

(١) رواه البخاري (١٥٨٨) في الحج، ومسلم (١٣٥١) في الحج.

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤١٦).

(٣) بالنسخ: “فقوله”.

(٤) كذا بالنسخ. ولفظ حديث الباب: “في دارك”.

(٥) انظر: جامع الدروس العربية (٣/ ٢٠٢).

وقد قالوا في قوله تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ} [الأنعام: ٣]: إنَّ حرْف الجر يتعلّق بالجَلالة؛ لأنها بمَعنى “المعبود” (١).

قوله: “قال”: فاعله ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “وهل ترك”: “هل” حرفُ استفهام، وتقدّم في الرّابع من “الجنابة” ما قيل من الفرق بين “الهمزة” و“هل”، وفي السّابع من “الصيام”.

و“ترك” هنا بمعنى: “خلَّى” و“طرح”، فيتعدّى لواحد، وهو هنا “مِن رِباع”؛ لأنّ “مِن” زائدة، وجاءت على القاعدة بعد معنى النفي؛ لأنّ التقدير: “ما ترك لنا عقيل رباعًا”. ويكون “لنا” مُتعلقًا بصفة لـ “رباع”، تقدّمت؛ فانتصب على الحال، أو يتعلّق بـ “ترك”. ولـ “ترك” معنى آخر، وهو أن يكُون بمعنى: “صيَّر”، ولا يجئ هنا إلا بتعسّف.

قوله: “ثم قال”: “ثم” حرفُ عطف، وفاعل “قال”: ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

“لا يرث الكافر المسلم”: هذا كالتفسير لقوله: “وهل ترك لنا عقيل بها من رباع”، أي: “لأنّه كافر ورث كافرًا”، فهو كالتعليل لما قبله.

وإنما قدّم ما كان بالتأخير أوْلى؛ لأنّ “الواو” لا ترتيب فيها (٢).

وقد رأيتُ الحديث في “مُسلم” بتقديم الآخر: “لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِر المُسْلِمَ” (٣)، وقد يكُون هذا اللفظ للبخاري. (٤)

__________

(١) انظر: تفسير البيضاوي (٥/ ٩٧)، والتفسير المظهري (٣/ ٢١٥، ٨/ ٣٦٥).

(٢) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٢٦).

(٣) صحيح: رواه مسلم برقم (١٦١٤/ ١).

(٤) روى البخاري هذا الحديث بلفظ مسلم برقم (٦٧٦٤)، ورواه أيضًا بلفظ: “لَا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُؤْمِنَ”، برقم (٤٢٨٣).

الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[٢٩٦]: عن عبد اللَّه بن عمر أَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (١).

===

قوله: “نهى”: جملة في محلّ خبر “أنَّ”، و“عن بيع” يتعلّق بـ “نهى”، وتقدّم الكلام على “عن” في الحديث الثّالث من “الصفوف”، وعلى “أنَّ” ومُوجبات الفتح فيها في الرّابع من أوّل الكتاب.

وموجِب الفتح هنا: أنها معمولة للعامل في حرف الجر على حسب ما يُقدّر، فإن قُدِّر “رُوِيَ” كانت مع اسمها وخبرها في محلّ رفع، وإن قُدِّر “رَوَى” كانت في محلّ نصب على المفعولية (٢).

و“بَيْع” هنا مصدَر مُضَاف إلى المفعول، وكذلك “هبته”.

وجملة “صلى اللَّه عليه وسلم” في سائر الأحاديث مُعترضة لا محلّ لها من الإعراب.

و“الولاء”: مصْدَر: “وَلي، يلي”، فهو “مَولى”.

ويقع “المولَى” على أشياء كثيرة. و“المولَى”: “الرّبُّ سبحانه”، و“المالك”، و“السيّد”، و“المُنعم”، و“المعتِق”، و“الناصر”، و“المحِبُّ”، و“التابع”، و“الجار”، و“ابنُ العَمِّ”، و“الحليف”، و“العَقِيدُ”، و“الصِّهر”، و“العبد”، و“المعتَق” بفتح “التاء”، و“المنعَمُ عليه”.

وقد تختلف مصادرها، فـ “الوَلايةُ” بالفتح هي: “النَّسب”، و“النصرة”، و“المعتق”. و“الوِلاية” بالكسر: في “الإمارة”، و“الولاء” في “المعتق”، و“الموالاة” من

__________

(١) رواه البخاري (٢٥٣٥) في العتق، ومسلم (١٥٠٦) في العتق.

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٤٠٧ وما بعدها).

الحديث الرابع

“ولي القَوم” (١).

ومنه الحديث: “من كنتُ مَوْلاه فعَليٌّ مَوْلاه” (٢).

وقال الشافعي: يعني بذلك “وَلاء الإِسلام”، كقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} [محمد: ١١].

وقال عُمر لعليّ: “أَصْبَحْتَ مَوْلى كُلِّ مُؤْمِنٍ” (٣)، أَي: “وَلِيَّ كلِّ مؤْمن”.

وقيل: سَببُ ذلك أَنَّ أُسامةَ قال لعليّ -رضي اللَّه عنه-: “لستَ مَوْلايَ، إِنما مَوْلايَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”، فقَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “مَن كَنْتُ مَوْلاهُ فعَليّ مَوْلَاه” (٤).

الحديث الرّابع:

[٢٩٧]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أنَّهَا قالت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، خُيِّرَتْ عَلى زَوْجِهَا حِينَ عتقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخبْزٍ وَأدم مِنْ الْبَيْتِ. فَقال: “ألَمْ أرَ البُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ ”. فَقالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقالَ: “هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ”. وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِيهَا: “إنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ” (٥).

===

قوله: “كان في بريرة ثلاث سُنَن”: الجمْلة من “كان” واسمها وخبرها في محلّ معمُول القَول، و“قالت” في محلّ خبر “أنَّ”، وخبر “كان” في المجرور، و“ثلاث” عَدَد مُؤنّث، ولذلك سَقَطت عَلامة التأنيث.

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٥٢٨ وما بعدها.).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد برقم (٦٤١)، والنسائي في “السنن الكبرى” برقم (٨٠٨٩)، وصحّحه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” برقم (١٧٥٠).

(٣) رواه أحمد في المسند (١٨٥٠٢)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٢١١٨).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٢٨، ٢٢٩).

(٥) رواه البخاري (٥٤٣٠) في الأطعمة، ومسلم (١٥٠٤) (١٤) في العتق.

و“سُنَن”: جمع “سُنَّة”. و“السُّنة” وما تصرّف منها: “الطريقة”، وإذا أطلقت في الشّرع فإنّما يُراد بها ما أمَر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونهى عنه ونَدَب إليه قولًا وفعلًا مما لم ينطق به الكتاب العَزيز، ولهذا يُقال في أدلّة الشرع: “الكتاب والسّنة”، أيْ: “القرآن والحديث”.

قوله: “خُيِّرَتْ”: بَدَلٌ من “ثَلاث”، بتقدير: “تخييرها على زوْجها”، وبتقدير: “أنْ خُيِّرَت”.

وحذْفُ “أنْ” المصدَريّة كثيرٌ، منه قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: ٢٤] أي: “أنْ يريَكم” (١).

أو يكون “خُيِّرت” خبر مبتدأ محذوف، أي: “أحدُها: أنها خُيِّرت”.

والفعلُ مبنيٌّ لما لم يُسمّ فَاعِله، ومفعُوله الذي لم يُسمّ فاعله: ضميرُ “بَرِيرَة”، ولا بُدّ من تقدير الجملَة بمصْدَر ليكُون خَبرًا مُفردًا.

قوله: “على زوجها”: يحتمل أن تكُون “على” بمعنى “في”؛ كقوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢] (٢).

ويحتمل أن تكُون “خُيّرت” تعدّى بـ “على”؛ لأنه ضُمِّن معنى “التبدية”، أي: “بُدِّيت عليه” [بالتحتية] (٣).

قوله: “حين عتقت”: تقدّم الكلام على “حين” في الخامس من “صفة الصّلاة”. وهي ظرفُ زمان مُضَاف إلى ماض؛ فيختار بناؤه (٤)، كقوله:

__________

(١) انظر: تفسير القرطبي (١٤/ ١٨)، شرح التسهيل (١/ ٢٣٤).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٢)، وتفسير القرطبي (٢/ ٤٢).

(٣) بالنسخ: “بالتحية”. ولعل الصّواب ما أثبتناه، أو تكون “بالتخيير”، أو غير ذلك.

(٤) انظر: أوضح المسالك (٣/ ١٣٣).

على حين عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا ... وقلتُ ألمَّا تَصْحُ والشيبُ وازعُ (١)

قوله: “فدخَل عليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “الفاء” هنا لا تعقيب فيها ولا تسبيب، كما جاءت في قوله تعالى: {خَلَقَ فَسَوَّى} [الأعلى: ٢] (٢).

قوله: “والبُرْمة على النار”: قال ابن الأثير: “البُرمة”: “القِدْرُ” مُطلقًا، وجمعها: “بِرَام”، وهي في الأصل: “المتخذة من الحجَر المعروف بالحجاز واليمن” (٣).

والجملَة في محلّ الحال من فاعِل “دَخَل”، و“الواو” واو الحال.

قوله: “فدَعَا بطَعَام”: “دَعَا” هنا بمعنى: “سأل” و“طلب”، و“الباء” زائدة، أي: “فسأل طعامًا”.

ويحتمل أن يكُون “دَعَا” على بابها، وفي الكلام محذوف، أي: “فدَعَا الخَادِم ليأتيه بطَعَام”، فحَذَف المدعو ومُتعلّق حرف الجر لدلالة سياق الكَلَام عليه.

قوله: “فأُتي بخُبز وأدم من أدم البيت”: الفعلُ مبني لما لم يُسمّ فاعله، وهو من “أتى، يأتي” المتعدّي لواحدّ، وفيه ضَمير المفعول القائم مقَام الفاعِل.

و“الباء” في “بخبز” باء المصَاحَبة فيهما، أي: “فأتيته [مُصاحبه] (٤) ”، أو: “أتاه الخادم مصاحبًا لخبز”، فهي “باء” الحال.

و“أدم” معطوفٌ عليه، وهو جمع: “إدام”، كـ “إزار، وأزر”.

قال ابن الأثير: “الإدَام” بالكسر، و“الأُدْمُ” بالضَّمِّ: “ما يُؤكَلُ مع الخُبْزِ”، أيّ شيء كان. ومنه الحديث: “سَيّدُ إدَاِم أهْل الدّنْيا والآخِرَة: اللَحْم” (٥) جَعَل “اللحم”

__________

(١) البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني. انظر: المعجم المفصل (٤/ ٢٩٢).

(٢) انظر: شرح القطر (ص ٣٠٣).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ١٢١).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) حديث لا يصح: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٠٢).

أدْمًا، وبعض الفُقهاء (١) لا يجعَلهُ أدْمًا. (٢)

قوله: “من أدم البيت”: يتعلّق بصفة لـ “أدم”، والإضافة إضافة تخصيص.

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. “ألم أر البرمة عَلَى النَّارِ؟ ”: “الهمزة” للتقرير، والفعل مجزوم بـ “لم”، وعلامة الجزم: حذفُ “الألِف” المنقلبة عن “الياء”، و“على النار” يتعلّق بحَال من “البرمة”.

قوله: “وفيها لحم”: جملة من مبتدأ وخبر، الخبر في المجرور، وهو في محلّ حال أخرى، والحالُ تتعدّد كما يتعدّد الخبر، ومنعه بعضهم (٣)، فتكون حالًا من الضّمير في الحال السابقة التي تعلّق بها “على”، أي: “ألم أر البرمة كائنة على النار؟ ”، ففي “كائنة” أو “مُستقرة” ضَمير يصلح أنْ ينتصب عنه الحال.

قوله: “فقالوا: بلى”: تقدّم الكَلام على أنّ “بلى” حرف جواب، في الحديث الثّالث من “باب الذِّكر”، وهي لإثبات ما نُفي في السّؤال.

قوله: “ [ذلك] (٤) لحم”: مبتدأ وخبر.

وأتت الإشارة للبعيد بمعنى ما تعتقده من بُعده من أجْل ما فيها، أو تكون استعملت “ذلك” موضع “ذا”، كما قيل في قوله تعالى: {ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ} [المجادلة: ١٢] أنها بمعنى “ذا” للقريب (٥).

__________

(١) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٧٧)، بدائع الصنائع (٣/ ٥٧)، البيان والتحصيل (٣/ ٢٥١).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٣١).

(٣) أجاز ابن مالك تعدّد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).

(٤) في نص حديث الباب: “ذاك”.

(٥) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٤٦)، أوضح المسالك (١/ ١٤١).

قوله: “تُصُدِّق به على بريرة”: جملة في محلّ صفة لـ “لحم”، وهو مبني لما لم يُسمّ فاعله.

و“تَفَعَّل” و“تَفَاعَل” يُضمّ فيه الثّاني إذا بُني لما لم يُسمّ فاعله، نحو: “تُعُلّم العلم” و“تُضُورِب بالسّوط”؛ لأنّه لو لم يُضمّ الثّاني من “تُعُلِّم” واقتُصر على ضم “التاء” وحدها، لم يجب قَلب ألِفه واوًا، فيصير مُلبسًا بقولهم: “تُضارِب” للمُخاطب مُضارع “ضَارَب” إذا سُمّي فاعله في الوقف. وإنما قيل في الوقف هذا؛ لأنّ الماضي مبني على الفَتْح والمضارع مُعرَب، فتميز في غير الوقف أحدهما عن الآخر (١).

والمفعول الذي لم يُسمَّ فاعله في المجرور الثّاني؛ لأنّ الفائدة فيه.

ويتعلّق “به” بالفعل، أو يكون “به” القائم مَقَام الفاعل.

و“على بريرة” يتعلّق بالفعل، وهو الظّاهر.

قوله: “فكرهنا أن نُطعمك”: “أنْ” حرفُ نصب، و“نطعمك” منصوبٌ بها، وهي مَصدَريّة تقدّر مع منصُوبها بمصْدَر، والتقدير: “فكرهنا إطعامَك”. وتقدّم الفرق بين “أنْ” المصدَريّة مع فِعْلها وبين المصدَر الخليِّ من “أنْ” الصّريح، في العاشر من الأوّل.

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. “هو عليها صَدَقة”: “هو” مبتدأ، و“عليها” يتعلّق بصفة لـ “صَدَقة”، تقدّم، فانتصب على الحال، و“صدقةٌ” الخبر.

قوله: “وهو منها لنا هَديّة”: “هو” مُبتدأ، و“هَديّة” خبره، و“منها” يتعلّق بصفة لـ “هَديّة”، تقدّم، فانتصب على الحال، وبه يتعلّق حرف الجر، و“لنا” يتعلّق به أيضًا،

__________

(١) راجع: الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٤١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٢، ٦٠٣)، وشرح ابن عقيل (٢/ ١١٣، ١١٤)، المخصص (٤/ ١٤١)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٢٨٩)، (٥/ ٢٨٧)، شرح التصريح (١/ ٤٣٦).

ويجوز أن يتعلّق بحال من ضَمير الاستقرار المقَدّر في “منها”.

قوله: “وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها: إنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ”: أي: “في بريرة”. ويتعلّق حرف الجر بـ “قال”.

و“إنما” حرف ابتداء، ويقال فيها كافة ومكفوفة (١)، وتقدّم الكلام على “إنما” في الحديث الأوّل من الكتاب.

و“الولاء” مبتدأ، وخبره في “لمن أعتق” أي: “كائن أو مستقر لمن أعتق”، وبه يتعلّق حرف الجر، و“من” موصُولة، و“أعتق” في محلّ الصّلة، والعَائد ضَمير الفاعل.

* * *

__________

(١) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٥٢٢)، ونتائج الفكر (١/ ١٤٥)، ومغني اللبيب (٤٠٤)، وهمع الهوامع (١/ ٥٢١).

كتاب النكاح

الحديث الأول

كتاب النكاح

الحديث الأوّل:

[٢٩٨]: عَن عَبْد اللَّه بن مَسْعُود قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ” (١).

===

قوله: “يا معشر الشّباب”: “معشر” واحد “المعاشر”، وهم “جماعات الناس، من الرجال أو النساء أو الصبيان”.

و“الشباب”: جمع “شاب”، ويجمع على: “شيبة”، كـ “كاتب” و“كَتَبَة”.

و“معشر” مُنادى مُضاف، والمنادَى المضاف والمطول والنكرة غير المقصودة منصوبات بتقدير: “أدعو”.

و“مَن” مُبتدأ شرطية، والخبر في فعلها، وقيل: في جوابها، وقيل: حيث كان العائد (٢). ومحلّ الفعل الأوّل جزمٌ بالشرط، ولا يظهر فيه؛ لأنّه ماض مبني، والفعلُ الثاني مجزوم اللفظ والمحلّ بـ “لم”؛ لأنها أخصّ بالفعل، ولها قوة الاتصال دون غيرها؛ لأنها لا تدخُل على الفعْل المستقبل.

و“استطاع”: يُقال فيه: “اسطاع”، [و“استطاع”] (٣)، و“استتاع”، مُضارعها: “يستطيع”، و“يسطيع”، و“يستيع”، و“يستتيع”، أربع لُغات (٤).

__________

(١) رواه البخاري (٥٠٦٥) في النكاح، ومسلم رقم (١٤٠٠) في النكاح.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٨٦)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٤) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ٥٦٣)، ولسان العرب لابن منظور (٨/ ٢٤٢)، =

وأصل “استطاع”: [“أَسطاع”] (١) على وزن “استفعل”، والمحذوف “تاء” الافتعال؛ لوجود “الطاء” التي هي أصل، ولا حاجة إلى أن يُقال: المحذوف “الطاء”، وهي “فاء” الفعل، ثم أبدل من “تاء” الافتعال “طاء” (٢).

و“الباءة”: “النكاح”.

قوله: “فليتزوج”: جوابُ الشّرط، و“اللام” لام الأمر، و“اللام” مع “الفاء” ساكنة، وجاء تحريكها بالكَسر (٣).

قوله: “فإنّه”: “الفاء” سببية، و“إنَّ” هنا مكسورة؛ لأنها في ابتداء الكلام (٤)، و“أغضّ” خبرها، وهو أفعل التفضيل، واستُعمل بـ “مِن” مُقدّرة، أي: “أغضّ من غيره”. ويحتمل أن لا يكون فيه مُفاضَلة، كما قيل في قوله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} [الفرقان: ٢٤]، وكما قيل: “الخلّ أحلى من العَسَل” (٥).

قال الشّيخ تقيّ الدّين: يحتمل التفضيل، بمعنى أنّ “التقوَى” سَبب لغَضّ البصر وتحصين الفرْج في مُعارضتهما الشّهوة والدّاعي إلى النّكاح، وبعد النّكاح تضعُف هذه المعارَضَة، فيكُون أغضّ للبصر وأحْصَن للفرْج مما إذا لم يكُن، فإنّ

__________

= وتاج العروس (٢١/ ٤٦٦).

(١) بالنسخ: “استاع”. والصّواب المثبت بحسب المعنى والمصادر. واللَّه أعلم.

(٢) فُتحت همزة “أَسطاع” بسبب نقل حركة التاء المحذوفة إليها. انظر: عمدة القاري (١٥/ ٢٣٥)، إرشاد الساري (٥/ ٣٣٨)، وشرح المفصل (٥/ ٥٦٢، ٥٦٣)، واللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٢٧٧)، وشرح المفصل (٥/ ٥٦٣).

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ١١١، ١١٢).

(٤) انظر: الجنى الداني (٤٠٤).

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤١٨)، الدر المصون (٨/ ٤٧٥)، وفتح البيان في مقاصد القرآن (٩/ ٣٠٠)، شرح التسهيل (٣/ ٦٠)، شرح الأشموني (٢/ ٣٠٦)، والصبان (٣/ ٧١).

وقوعَ الفعل -مع ضعف الدّاعي إلى وقُوعه- أندَر من وقُوعه مع وجود الدّاعي. والحوالة على الصّوم؛ لما فيه من كسر الشّهوة، فإنّ شهوة النّكاح متابعة لشَهوة الأكل، تقوَى بقُوّتها، وتضْعُف بضَعفها (١).

و“الباءة”: فيه أربع لُغات، الأولى: “الباءة” بالمد، والثانية: “الباه” بالقصر، والثالثة: “الباء” بالمد بلا “هاء”، والرابعة: “الباهة” بهاءين بلا مَدّ (٢).

قوله: “فإنَّه”: الضّمير يعود على “الزواج”، وكذلك ضمير “أغض” و“أحصن”.

قوله: “ومَن لم يستطع”: تقدّم مثله.

وقيل في قوله: “فعليه بالصّوم”: إنّه إغراء للغائب (٣).

وقد منعه قوم من أهل العربية (٤)، قالوا: لأنّ “الهاء” في “عليه” لمن خصَّه من الحاضرين بعدم الاستطاعة لتعذر خطابه بـ “كاف” الخطاب، فهي لحاضر قطعًا لا لغائب، وإن كان وضع “الهاء” أن تكون للغائب، وهذا كما تقول لرجال: “مَن قام الآن منكم فله درهم”، فهذه “الهاء” لمن قام من الحاضرين لا لغائب (٥).

ومتى قيل: هو من باب الإغراء، فإعرابه كإعراب: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: ١٠٥] (٦)، وقد تقدّم الكلام على ذلك في الحديث الرّابع من "باب الصّوم

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٩).

(٢) انظر: شرح النوويّ على مسلم (٩/ ١٧٣)، وطرح التثريب (٧/ ٣).

(٣) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٢/ ٢٧٤).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٩).

(٥) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٥٧٢)، والتوضيح لابن الملقن (١٣/ ٨٧).

(٦) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٣٤٢)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٦٥)، اللباب لابن عادل (٦/ ٣٠٠)، (٧/ ٥٥٨)، البحر المديد (٢/ ٨٤).

في السّفر".

ويكون “عليه” بمعنى: “فليُلزم نفسه الصّوم”، تقول: “ألزمته كذا”، و“ألزمته بكذا”. و“الهاء” مجرورة بـ “على”، كما كانت قبل الإغراء.

وقيل في “عليك”، و“رويدك”، و“هيهات”: إنّ موضعها رفع، وقد سدّ فاعلها مسدّ الخبر. وقيل: موضعها نصب؛ لأنها عبارة عن لفظ الفعل؛ فأشبهت المصادر النائبة عن الفعل (١).

فإن قدّرت أنّ اللفظة ليست من باب الإغراء: “فعليه” جار ومجرور، والضّمير يعود على “مَن”، والتقدير: “فعلى مَن لا يقدر على الباءة كسر الشهوة بالصّوم؛ فإنه له وجاء”؛ فيكون “بالصّوم” متعلّقًا بالمصدَر المقدّر، والجملة المحذوفة مفهُومة من سياق الكلام.

ومعنى قوله: “أحْصَن للفرج”: “أَعَفُّ”، ولم يرد به أفعل التفضيل؛ لأنه لا يكون من رباعيٍّ، ولا يُقال: “حصنت المرأة”، ولا: “حصن الرجل”، ويقال: “أَحصَنا”، و“أُحصِنا”، ويقال: [“محصَنات”] (٢) بفتح “الصّاد”، و“محصَنات” بكسرها. ويُقال: “حصُنت المرأة”، بضم “الصّاد”، “حُصْنا”، بضم “الحاء” وسكون “الصاد”، إذا “عفَّت”، فهي: “حاصِن” و“حَصَان” (٣).

قوله: “فإنّه له وجاء”: “إنّ” واسمها، و“وجاء” خبرها، و“له” متعلّق بصفة، تقدّمت، فانتصبت على الحال.

و“وجاء” بالمد. و [الوَجْء] (٤): أن "تُرَضَّ أُنْثَيَا الفحل رضًّا شديدًا يُذهب

__________

(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٥٥٨)، الدر المصون (٤/ ٤٥١).

(٢) بالنسخ: “محصنا”. والصواب المثبت. وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٠٥، ٢٠٦).

(٣) انظر: الصّحاح (٥/ ٢١٠٠، ٢١٠١).

(٤) بالنسخ: “الوجئ”، وما أثبتناه وفق قاعدة الهمزة المتطرفة إذا سُبقت بساكن، فهي =

الحديث الثاني

شهوة الجماع“، ويتنزل في قطعه منزلة الخَصِيِّ، وقد ”وُجِئَ“، ”وَجْئًا“ فهو ”موجوء“. وقيل: هو أن ”تُوجأ العُروق والخصيتان بحالهما".

أراد أنّ الصّوم يقطع النّكاح كما يقطعه “الوجء”.

ويُروَى: “فَإنّ لَه وَجًا” بوزن “عَصًا”، يُريد: “التّعب والحَفَى”، وذلك بعيد، إلا أنْ يُراد [منه] (١) معنى “الفتور”؛ لأنّه من “وُجِيَ” إذا “ [فتر] (٢) عن المشي”، فشبَّه الصّوم في باب النكاح بالتّعب في باب المشي (٣).

الحديث الثاني:

[٢٩٩]: عَنْ أَنَس بن مالك أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَأَلُوا أَزوَاجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. [فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٤)، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وقَالَ: “مَا بَالُ أَقْوَام قَالُوا كَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّى وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّي” (٥).

===

قوله: “أنّ نفرًا”: “النفر” اسم جمع، كـ “القوم”، ويقع على “الجماعة من الرجال خاصّة”، يُقال: “نفر” بـ “الفاء”، و“نفير” للقوم الذين يتقَدّمون في الأمر، و“نَفَرَ القوم نفورًا”، و“نَفَرَ الحاج نَفْرًا” بسكُون “الفاء” وفتحها. و“النَّفَر”: "ما بين الثّلاثة إلى

__________

= تكتب على ألف “وَجْأ” أو على السطر، مثل: عبء، وقُرْء، ووَطْء. واللَّه أعلم. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٥٢)، وتاج العروس (١/ ٤٨٢).

(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “فيه”. والمثبت من (ب).

(٢) بالنسخ: “أفتر”. والمثبت من النهاية لابن الأثير.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٥٢)، إرشاد الساري (٨/ ٦)، كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/ ٢٧٠).

(٤) سقط بالنسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

(٥) رواه البخاري (٥٠٦٣) في النكاح، ومسلم (١٤٠١) في النكاح.

العَشرة"، ولا واحِد له من لفْظه (١).

و“من أصحاب”: يتعلّق بصفَة لـ “نفر”.

قوله: “سألوا أزوَاج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عمله في السِّرِّ”: في موضع خبر “أنّ”، و“أزواج” مفعولٌ به، وجملة “صلى اللَّه عليه وسلم” مُعترضة لا محلّ لها، و“عن عمله” يتعلّق بـ “سَألوا”. وتقدّم الكَلام على “سأل” وتعدِّيه، وأنه يُعلَّق عن العمل (٢)، كأفعال القلوب. و“في السر” يتعلّق بـ “عمله”؛ لأنّه مصدَر (٣).

والضّمير في “عمله” يعود على “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، وإن لم يتقدّم له ذكر يعود عليه، فهو مفهُوم من المعنى.

ويحتمل أن يكون “عن عمله” بَدلًا من “أزواج النبي”، ويكون التقدير: “أنّ نفرًا سألوا عن عمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

والمصدر هنا يحتمل أن يكُون مُضافًا إلى الفاعل، ويحتمل أن يكون مُضافًا إلى المفعول، ويكُون السّؤال عن المعمُول.

قوله: “فقال بعضُهم: لا أتزوج”: هنا محذُوفٌ تقديره: “فأخبروهم بعمله، فاحتقروا عملهم مع عمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال بعضهم. . .”، فهذه الجملة معطوفة على جملة مُقدّرة، وكذلك المعطوفات التي بعدها معطوفات على معمول القول.

قوله: “قال”: فاعله ضمير “الرّاوي”.

“فبلغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “ذلك” فاعل “بلغ”، و“النبيَّ” مفعوله، والإشَارة إلى ما وقع من قولهم.

__________

(١) انظر: الصّحاح (٢/ ٨٣٤)، والنهاية لابن الأثير (٥/ ٩٣).

(٢) انظر في تعريف التعليقُ: أوضح المسالك (٢/ ٦٠).

(٣) انظر: جامع لدروس العربية (٣/ ٢٠٢).

قوله: “فحمد اللَّه”: هنا محذوف تقديره: “فقام خطيبًا فحمد اللَّه وأثنى عليه”، وقد جاء في حديث الفاتحة: “يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}؛ يقول اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، يقول: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛ يقول اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. .” (١)، وهذا تفسير حمده وثنائه.

قوله: “وقال: ما بال أقوَام”: “ما” استفهامية مبتدأ، والخبر: “بال”، أي: “أيُّ شيء”، وتضمَّن الكَلام معنى الإنكار.

و“بال” تقدّم في الأوّل من “الشّروط في البيع”.

و“أقوام”: جمع “قوم”، على غير القياس؛ لأنّ مفرده اسم جمع (٢).

وجملة: “قالوا” في محلّ الحال من “أقوام”. وصحّت الحال من النكرة؛ [لأنّ] (٣) المراد بهم المعرفة؛ لأنّه تقدّم ذكْرهم وعملهم وقولهم، فتقدير الكلام: “ما بال الذين تكلّموا بكذا؟ ”.

ويحتمل أن تكون الجملة صفة لـ “أقوام”، ويكون التقدير: “ما بال أقوام قائلين كذا لا يعملون بسنتي”.

وتقدّم القول على “كذا” في السّادس من “الزكاة”.

قال القاضي عياض: هذا من حُسن أخلاقه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعاشرته، وآدابه، وتركه مُواجهة الناس بما يكرهُون، وترك تسميتهم بأسمائهم على محضر من الجميع، -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

__________

(١) صحيح: رواه مسلم برقم (٣٩٥/ ٣٨).

(٢) انظر: شرح أبي داود للعيني (١/ ٢٦٦)، والصحاح (٥/ ٢٠١٦)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١٤١٥)، وجامع الدروس العربية (٢/ ٦٥).

(٣) بالنسخ: “ولأن”.

(٤) انظر: إكمال المعلم (٤/ ٥٢٩).

الحديث الثالث

قوله: “لكني أُصلي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ”: تقدّم الكلام على “لكن” في السّادس من “الزكاة”، واسمها هنا الضّمير المتصل بها، وخبرها في جملة “أصلي”. و“أنام” معطوفٌ عليه، و“أصُوم” و“أفطر” مثله.

قوله: “فمَن رغب عن سنتي فَلَيْسَ مِنِّي”: أيْ: “زهد فيها ولم يُرِدْها”.

“مَن” مبتدأ، من أسماء الشرط.

وحرفُ الجر يتعلّق بـ “رغِب”، وجَوابُ الشرط: “فليس مِنِّي”، ولما جاء جَواب الشرط “ليس” لزمت “الفاء”، ولا تأتي “ليس” جَوابًا للشّرط إلَّا مصحُوبة بـ “الفاء” إلَّا فيما قلَّ (١).

الحديث الثالث:

[٣٠٠]: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى عُثْمَانَ بن مظعون التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أذن له لَاخْتَصَيْنَا (٢).

===

قوله: “ردَّ عليه التبتل”: أي: “رد عليه اعتقاد مشروعية التبتل”، كأنه لما رآه عبادة -وليس كذلك- ردّه عليه؛ لأنّ كُل ما يفعله العبد تقربًا إلى اللَّه بقصد أن يتوصّل به إلى رضا اللَّه ورسوله وليس من الشرع فهو مردود، فرَدَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان من ذلك خارجًا عن شرعه وسُنته.

و“التبتل”: “القطع”، كأنه قطع مخالطة النّساء، فردّه عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومنه: “البتول”.

قال الشيخ تقيّ الدّين: ظاهرُ الحديث يقتضي تعليق الحكم بمُسمّى “التبتل”،

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٤/ ٣٧، ٣٨)، وشرح التصريح (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٧)، والنحو الواضح (٢/ ١٩٦)، والنحو المصفَّى (٣٨٤، ٣٨٥).

(٢) رواه البخاري (٥٠٧٣) في النكاح، ومسلم (١٤٠٢) في النكاح.

وقد قال اللَّه تعالى في كتابه العزيز: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: ٨]، فلا بُدّ أن يكون هذا المأمُور به في الآية غير المردود في الحديث؛ ليحصُل الجمع.

وكأنَّ ذلك إشارة إلى [مُلازمة التعبد أو لكثرته؛ لدلالة] (١) السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذّكْر، فهذه إشارة إلى كثرة العبادات.

ولم يقصد معها ترك النكاح، ولا أمر به، بل كان النكاح موجودًا مع هذا الأمر.

ويكون ذلك “التبتل” المردود: ما انضمّ إليه -مع ذلك- من الغُلو في الدّين، وتجنب النكاح وغيره، مما يدخُل في باب التشديد على النفس (٢). انتهى.

قلتُ: و“عثمان” لا ينصرف للعَلَمية والزيادة، و“مظعون” مُنصرف؛ لأنّ “النون” أصلية، ولو كانت “النون” و“الواو” زائدتان لاحتمل منع الصّرف؛ قياسًا على “الألف” و“النون”.

وقد قيل ذلك في مثل: “حمدون”، و“سُحنون”.

قوله: “ولو أَذِنَ له لاختصينا”: أي: “لو أذن لعثمان بن مظعون في ترك النكاح، لفعلنا ما يقطعه من أصله، وهو الخصاء”. تقدّم الكَلام على “لو” وجوابها وأحكامها في الأوّل من “الصّلاة”.

__________

(١) غير واضحة بالنسخ. والمثبت من المصدر.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧١).

الحديث الرابع

الحديث الرابع:

[٣٠١]: عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِك؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إنَّ ذَلِك لا يَحِلُّ لِي”. قَالَتْ: إنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: “بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ”. قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: “إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ”.

قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أريه بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ (١). الحِيبَةُ: الحَالَة.

===

قوله: “بنت أبي سفيان”: تقدّم الكلام على “بنت” و“ابنة” في أوّل حديث من “الحيض”. وكان اسمها: “دُرّة”، وقيل: “ذُرّة” بـ “الذال” المعجَمة (٢).

قوله: “انكح أختي”: هو بكسر “الهمزة”؛ لأنّه من “نكح ينكح”، فثالث المضارع مكسور، ومتى كُسر ثالثه أو فُتح كُسِر الأمر منه. ومتى ضُمّ ثالثه ضُمّ الأمر منه، كـ “قتل يقتل”؛ الأمر: “اقتُل” بضمّ “الهمزة”. (٣)

قوله: “ابنة أبي سفيان”: صفة لـ “أختي”، أو بدَل، أو عطف بيان.

و“سُفيان” لا ينصرف؛ للعَلَمية والزّيادة.

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “أو تحبين ذلك؟ ”: “الهمزة” للاستفهام.

__________

(١) رواه البخاري (٥١٠٦) (٥١٠٧) (٥١٢٣) في النكاح، ومسلم (١٤٤٩).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧٢).

(٣) راجع: شرح المفصل (٥/ ٣٠٧)، والمقتضب (١/ ٨٣).

والكلام على حروف الاستفهام تقدّم في الرّابع من “الجنابة”. و“الواو” عاطفة على ما قبل “همزة” الاستفهام عند سيبويه، وعلى مُقدّر بعد “الهمزة” عند الزمخشري ومُوافقيه.

فعلى مذهب سيبويه: معطوفٌ على “انكح أختي”. وعلى مذهب الزمخشري: “أأنكحها وتحبين ذلك؟ ”. (١)

و“تحبين”: فعل مُضارع، وفاعل، و“النون” علامة الرفع.

و“ذَلكِ” بكسر “الكاف”، مفعول “تحبين”. وتقدّم الكلام على اسم الإشارة في الحديث الثّالث من “استقبال القبلة”.

قوله: “فقُلت: نَعم”: تقدّم الكلام على “نعم” في الرّابع من “باب الجنابة”. وهي حرفُ جَواب مُقرّرة لما سبقها نفيًا كان أو إثباتًا (٢).

قوله: “لست لك بمخلية”: “ليس” واسمها، و“مخلية” الخبر، و“الباء” زائدة في النفي، و“لك” [متعلق] (٣) بـ “مخلية”، وهو بكسر “اللام” وضم “الميم” وسكون “الخاء”، أي: “خالية من ضرة غيري”.

قال ابن الأثير: “المخلية”: “التي تخلو بزوجها وتنفرد به” (٤)، أي: “لست لك بمتروكة لدوام الخلوة به”.

وهذا البناء إنما يكون من “أخليت”. ويقال: “أخلت المرأة”، فهي “مخلية”.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٦).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٥١)، الجنى الداني (ص ٥٠٥ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٦٠٧)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٥).

(٣) بالأصل: “متعليق”.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٧٤ وما بعدها).

فأمّا من “خلوت” فلا، وقد جاء: “أخليت” بمعنى “خلوت”، قاله الجوهري (١).

وقال ابن الأثير في موضع آخر: “لست لك بمُخلية”: أي: “لم أجدك خاليًا من الزوجات غيري”. وليس من قولهم: “امرأة مخلية” إذا “خلت من الزوج”. (٢)

قلت: وهذا الذي ذكَره بيِّن في القياس؛ لأنه يُقال: “محرِم” لمن “دخَل الحرَم”، و“مُنجد” لمن “دخل نجد”؛ فكذلك “مخل” لمن “دخل الخلاء”. فكانت نفت أن تكون مُتصفة بخلوة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قوله: “وأحبّ مَن شاركني في خير أختي”: “أحَبّ” مبتدأ، وهو أفعل التفضيل، مُضاف إلى “مَن”. و“مَن” نكرة موصوفة، أي: “وأحب شخص شاركني”.

فجملة “شاركني” في محلّ صفة لـ “من”، كقول عنترة:

يَا شَاةَ مَنْ قَنَصٍ لمنْ حِلَّتْ لَهُ ... حَرُمَتْ عِلِيَّ وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمِ (٣)

ويحتمل أن تكون موصولة، والجملة صلتها، والتقدير: “أحب المشاركين لي في خير أختي”.

و“في خير” متعلّق بـ “شاركني”، و“أختي” الخبر.

ويجوز أن تكون “أختي” المبتدأ، و“أحَبّ” خبر مُقدّم؛ لأنّ “أختي” مُعرّفة بالإضافة، و“أفعل” لا يتعرّف بها في المعروف.

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٣٢).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٧٤).

(٣) البيت من الكامل. انظر: شرح التسهيل (١/ ٢١٦)، وشرح المفصل (٢/ ٤١٤)، وخزانة الأدب (٦/ ١٣٠)، والمعجم المفصل (٧/ ٣٥٤).

ويُروى: “شَرِكني” (١) بكسر “الراء” الخفيفة. (٢)

وكان اسم أختها: “عزة”. (٣)

قوله: “فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: معطوفٌ على ما قبله. وجملة: “إنّ ذلك” معمولة للقول، و“الكاف” في “ذلك” مكسُورة؛ لأنّ الخطاب لمؤنّث.

وجملة “لا يحلّ لي” في محلّ خبر “إن”.

قوله: “قَالَت: فإنّا نُحَدّث”: أي: “قالت أم حبيبة”. و“نُحَدّث” بضمّ “النون”. و“إنّا نُحَدّث” في محلّ معمُول القول. وكُسرت “إنّ” لأنها بعد القول.

واستعمل القول في الجمَل المتقدّمة بحَرف العَطف، وجاء هنا بغيرها، وقد تقدّم أنّ الجمل المفتتحَة بالقَول الأفصح فيها ترْك حرف العطف، كما جاء في آيات الشعراء عند قوله: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ} (٤) [الشعراء: ٢٣ - ٢٤] إلى آخرها. (٥)

وفُتحت “أنّ” بعد “نُحدّث” لتسد مَسَدّ مفعوليها.

وجملة “نُحدّث” في محلّ خبر “إنّ”.

وجملة “تريد” في محلّ خبر “أنَّ”.

وجملة “أنْ تنكح” في محلّ مفعول “تريد”.

قوله: “قال: بنت أمّ سلمة”: “قال” [فاعله] (٦): ضميرُ “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، “بنت أمّ”

__________

(١) متفقٌ عليه: البخاري (٥١٠٦)، ومسلم (١٤٤٩/ ١٥).

(٢) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٥٨٧).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٥٨٧).

(٤) سقط بالنسخ: “فرعون”.

(٥) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٥).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي “ب”: “فاعل”.

مفعول بفعل مُقدّر، أي “أأنكح بنت أم سلمة”، أو “تعنين. . .”. ويجوز الرّفع على الخبر، [أي] (١): “هي بنت. . .”.

وفي عُدوله عن “أبي سلمة” إلى “أم سلمة” توطئة لقوله: “إنها لو لم تكُن ربيبتي”، أو غير ذلك.

قوله: “فقُلتُ: نعم”: تقدّم الكلام على “نعم” قريبًا.

قوله: “إنها لو لم تكُن ربيبتي”: “لو” حرف لما [كان] (٢) سيقع لوقوع غيره (٣)، تقدّم الكَلام عليها في الحديث الأوّل من “الصّلاة”.

وتقدّم الكَلام على “لم” في الثّالث من “باب المذي”.

ودَخَلت “لو” على “لم” ليثبت بهما الكلام؛ لأنّ “لو” للنفي، و“لم” للنفي، والنفي إذا دَخَل على النفي صَار إثباتًا.

وهذا التركيب مثله قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤): “نعم العبد صهيب، لو لم يخف اللَّه لم يعصه” (٥)، . . . . . .

__________

(١) بالأصل: “لي”.

(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من المصادر.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤)، الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٢٤)، مغني اللبيب (ص ٣٤٢)، شرح ابن عقيل (٤/ ٤٧)، شرح التسهيل (٤/ ٩٥)، الجنى الداني (٢٧٢٢ وما بعدها، ٢٧٧)، الأصول في النحو (٢/ ٢١١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٠)، همع الهوامع (٢/ ٥٦٨)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥٧).

(٤) سها المصنف هنا، فعزاه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد سها غيره كذلك.

(٥) أثرٌ لا أصل له: قال ابن كثير في “مُسنَد الفَاروق” (٢/ ٦٨١): “أما قول عمر -رضي اللَّه عنه- في صهيب بن سنان الرومي: نعم العبد صهيب لو لم يخف اللَّه لم يعصه؛ فهو مشهور عنه، ولم أره إلى الآن بإسناد عنه، واللَّه الموفق. وقد ذكره أبو عُبيد في كتاب الغريب، ولم أره أسنده”.

وقال السيوطي في “تدريب الراوي” (٢/ ٦٢٤): “قال العراقي وغيره: لا أصل له، ولا يوجد بهذا اللّفظ في شيء من كتب الحديث”. وروى الديلمي في “الفردوس” =

فانظُره وقِسْه عليه. (١)

والجزم في “تكن” بـ “لم”. واسم “كان”: ضمير “بنت أم سلمة”، و“ربيبتي” خبرها.

و“ربيبة”: “فعيلة”، بمعنى [“مفعولة”] (٢)؛ لأنّ زوْج الأمّ يربها. (٣)

وقال القاضي عياض: “الربيبة” مُشتقة من “الرب”، وهو “الإصلاح”؛ لأنّه يربها، ويقوم بأمورها، وإصلاح حالها. ومَن ظنّ من الفُقهاء أنه مُشتق من “التريبة” فقد غلط؛ لأنّ شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، والاشتراك فيها، فإن آخر “رب” باء مُوحّدة، وآخر “ربى” ياء مُثنّاة من تحت. انتهى. (٤)

و“الحجر” بالفتح أفصح، ويجوز الكسر.

قوله: “في حجري”: تأكيد، وهي في حجره ولو كانت بعيدة منه، وهذا التقييد هنا وفي كتاب اللَّه العزيز تنبيه على الغالب. وداود الظّاهري تعلّق بهذا الظّاهر؛

__________

= رقم (٨٩٦) من حديث عمر أنه قال: “إِن معَاذ بن جبل إِمَام الْعلمَاء يَوْم الْقِيَامَة، لَا يَحْجُبهُ من اللَّه إِلَّا المُرْسَلُونَ، وَإِن سالما مولى أبي حُذَيْفَة شَدِيد الْحبّ للَّه، لَو لم يخف اللَّه مَا عَصَاهُ”. وانظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص ١٦٩، ١٧٠)، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص ٣٧٢ وما بعدها)، والسلسلة الضّعيفة (١٠٠٦)، وقال: “لا أصل له”.

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ١١٤)، عقود الزبرجد (١/ ٤٧٥)، (٣/ ٢٨١)، وشرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٩٤)، وشرح التصريح (٢/ ٤٢٠)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٣٩)، والكليات للكفوي (ص ٧٨٦).

(٢) بالنسخ: “مفعول”.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٠).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧٣)، وإرشاد الساري (٨/ ٣٠). ولم أجده فيما عندي من كتب القاضي عياض، وذكره صاحب “إحكام الأحكام” ولم يعزه للقاضي عياض.

فأحلّ الربيبة البعيدة التي لم تكُن في الحجر. (١)

ويحتمل أن يكون “في حجري” بدَلًا من “ربيبتي”، ويحتمل أن يكون خبرًا بعد خبر، ويحتمل أن يكون في محلّ حال، أي: “كائنة في حجري”.

وجَوابُ “لو”: “ما حلّت لي”.

وكثيرًا ما يأتي جوابُ “لو” بغير “لام”، وهو فصيحٌ.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إنها لابنة أخي”: “اللام” في قوله: “لابنة” الدَّاخلة في خَبر “إنّ”.

قوله: “مِن الرّضَاعة”: يتعلّق بحال من “أخي”، أو يتعلّق بـ “أخي”؛ لأنه بمعنى “مؤاخ”.

قوله: “أرضعتني وأبا سلمة”: جملة مُفسّرة لا محلّ لها، ولا يجوز أن تكُون بدلًا من خبر “إنّ”، ولا يجوز أن تكون خبرًا بعد الخبر؛ لعَدَم الضّمير. و“أبا سلمة” معطوفٌ على المفعول ويحتمل أن يكُون مفعولًا معه.

و“الرّضَاعة” بفتح “الراء”، لم يذكُر في “الصّحاح” غير الفتح. (٢)

قوله: “فلا تعرضن”: “لا” ناهية، و“تعرضن” فعل مُضارع، وفاعل، الفاعل: “النون” الخفيفة، وهي “نون” جماعة المؤنث، والفعل معها مبني، ومع أختيها الشّديدة والخفيفة.

وشرط ابن مالك أن تكون مُباشرة، مثل: {لَيُنْبَذَنَّ} [الهمزة: ٤]. فإن لم تكن مباشرة - نحو: {وَلَا تَتَّبِعَانِّ} [يونس: ٨٩]، {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} [مريم: ٢٦]، و {لَيَسْجُنُنَّهُ} [يوسف: ٣٥]- فهو مُعرب.

__________

(١) انظر: المحلى لابن حزم (٩/ ١٤١)، إرشاد الساري (٨/ ٣٠).

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ١٢٢٠)، ورياض الأفهام (٥/ ٩٢).

والأكثرون على أنّ المؤكّد بـ “النون” مبني مُطلقًا، باشرته “النون” أم لم تباشره. وزعم آخرون أنّه مُعرَب مُطلقًا، باشرته أم لم تُباشره.

والصّحيحُ: التفصيل الذي اختاره ابن مالك من جهة القياس. (١)

وقد تقدّم الكلام على ذلك في الخامس من أوّل الكتاب.

و“تعرضن” بسكون “الضّاد” و“نون” خفيفة بناء على أنه لم يتصل به “نون” تأكيد، إنّما اتصل بالفعل “نون” جماعة المؤنث.

فإنْ رُوي: “فَلَا تَعْرضُنّ” بضم “الضّاد” فالخطاب للمُذكّرين؛ لأنّه لو كان لمؤنثات لكان: “فلا تعرضنان”.

ومتى قدّر أنّه اتصل به ضمير جماعة المذكّرين فتغليبًا لهم في الخطاب على المؤنثات الحاضرات؛ فأصله: “لا تعرضونن”، فاستثقل اجتماع ثلاث نُونات؛ فحذف “نون” الرّفع، فالتقى ساكنان؛ فحذفت “الواو” لاعتلالها، وبقي “النون” المشدّد لصحّتها. (٢)

قوله: “عليّ بناتكن”: “عليّ” يتعلّق بـ “تعرضن”.

وتقدّم الكلام على “على” في الحديث الخامس من “الجنابة”.

و“بناتكن”: جمع “بنت”؛ لأنّ “التاء” في “بنت” بدل من “اللام” المحذوفة، وليست “تاء التأنيث”؛ لأنّ “تاء” التأنيث لا يسكن ما قبلها؛ فقلبت “هاء” في الوقْف، فـ “بنات” ليس جمع “بنت”، بل جمع: [“بنة”] (٣)؛ لأنّ أصله: “بنوة” أو “بنية”، فحذفوا “هاء” التأنيث، ثُم حذَفوا “الواو” و“الياء”، وعوّضوا “التاء” من “الياء”، وكسرت “الباء” تنبيهًا على المحذوف. وعلى ذلك جاء جمعها: “بنات”، وجمعُ

__________

(١) انظر: إسناد الساري (٨/ ٣٠، ٣١)، أوضح المسالك (١/ ٦٢)، شرح القطر (٢٦، ٣٥)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤١٨).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣١).

(٣) كذا بالنسخ. ولعلها: “ابنة”، وكتبت كما تكتب في “هند بنة عتبة” مثلًا.

“ابن”: “بنون”. وهو مذهبُ البصريين.

أمَّا “أخت”: فـ “التاء” فيها بَدَل من “الواو”؛ لأنها من “الأخوة”. فأمّا جمعها: فـ “أخوات”.

فإن قيل: لم رُدّ المحذُوف في “أخوات”، ولم يُرد في “بنات”؟

قيل: حمل كُلّ واحد من الجمعين على جمع مُذكّره، فمذكّر “بنات” لم يرد فيه المحذوف، بل جاء ناقصًا في الجمع؛ لأنهم قالوا في جمع “ابن”: “بنون”، وقالوا في جمع “أخ”: “إخوة” و“إخوان”، فردّوا المحذوف، وكان أصله: “أخوة” بفتح “الخاء” و“الواو”.

فـ “بنت” أصلها: “بنية”، على أحد القولين المتقدِّمين.

فثبت بهذا أنّ “بنات” و“أخوات” جمع مُؤنّث سالم، وأنّ الكَسرة فيه عَلامة النصب. (١) [وفي] (٢) أوّل حديثٍ من “كتاب الحيض” الكلام مبسوطًا أكثر من هذا.

قوله: “قال عُروة: وثُويبة مولاة [لأبي] (٣) لهب، كان أبو لهب أعتقها”: هذه الجملة مُعترضة لا محلّ لها من الإعراب. و“ثويبة” مبتدأ، و“مولاة” خبر، و“لأبي لهب” يتعلّق بـ “مولاة”. وقد تقدّم قريبًا ذكر “المولى” ومواضعه.

__________

(١) انظر: سر صناعة الإعراب (١/ ١٥٩ وما بعدها)، (٢/ ٢٥٠)، شرح المفصل (٣/ ٤٠٧، ٤٦٧، ٤٦٨)، الأصول لابن السراج (٣/ ٧٧)، علل النحو (ص ١٧١ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٣٧ وما بعدها)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٥٢١ وما بعدها)، لسان العرب (١٤/ ٨٩ وما بعدها)، تاج العروس (٣٧/ ٢٢٦ وما بعدها)، أصول النحو ٢، لمرحلة الماجستير، جامعة المدينة العالمية، (ص ٢٩١ وما بعدها).

(٢) كذا. ولعل أصل الكلام: “وتقدّم في”.

(٣) بالنسخ: “أبي”.

و“أبو لهب” مُضاف ومُضاف إليه، وقد تقَدّم ذكر الأسماء المركّبة تركيب إضافة في ثاني حديث من الأوّل.

ويحتمل أن يتعلّق “لأبي لهب” بصفة لـ “مولاة”، وكذلك جملة: “كان أبو لهب أعتقها” صفة ثانية. وجملة “أعتقها” خبر “كان”.

قوله: “فأرضعت”: معطوفٌ على “أعتقها”. وتقدّم أنّ المعطوف والمعطوف عليه لا تلزم المشَاكَلة بينهما، ولا يُشترط اتفاق معانيها؛ فيجوز عطْف الخبر على غيره وبالعَكْس، هذا مذهبُ سيبويه. (١)

ومن ذلك قول امرئ القيس:

وإنّ شفائي عبْرَة لو سفحتها ... فَهَل عِنْد رسمٍ دارسٍ من معوّل (٢)

وتقدّم في الثّالث من “المذي” ما يُغني عن إعادته هنا.

ولو قال هنا: “كان أعتقها” كفى، إلا أنّه أراد زيادة بيان، وتمحّض بذكره ثانية نفي عِتْق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أو غيره.

قوله: “فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشَرّ حِيبة”: ورُوي: “هَيْئَة” (٣)، والمعنى مُتقارِب. هذه الرؤيا حلمية، تتعدّى إلى مفعولين، كالعِلْمية، عند ابن مالك ومُوافقيه، فـ “بعض” المفعول القائم مقام الفاعل، والثّاني المتصل به.

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٦٢٧)، همع الهوامع (٣/ ٢٢٥).

(٢) البيت من الطويل، وهو لأمرئ القيس. انظر: سمط اللآلي (١/ ٩٤٣)، وشرح القصائد السبع الطوال (ص ٢٥)، وخزانة الأدب (٣/ ٢٢٤)، وشرح المعلقات للزوزني (ص ٣٨)، والعمدة لابن رشيق (٢/ ٨٦)، والكتاب (٢/ ١٤٢)، والمعجم المفصل (٦/ ٥٧١).

(٣) لم أجد من أشار إليها، ولعله يقصد أنه رآها في نسخة من “العمدة”، وقد أشار العيني في “عمدة القاري” (٢٠/ ٩٤) إلى تصحيف الكلمة في روايات إلى “خيبة”.

وقيل: يتعدّى لواحد؛ فيكون تعدّيه هنا إلى اثنين بالنقل بـ “الهمزة”؛ لأنّ أصله: “فَرُئ” أو “فرُؤي”. ولابُد من تقدير: “في المنام”، وإنما حُذف للعلم به؛ لأنّ رُؤيته بعد مَوته لا تكُونُ إلَّا في المنام. (١)

قوله: “بشَر حِيبة”: “الباء” باء المصاحَبة، وهي “باء” الحال، أي: “مُتلبسًا بشَر حِيبة” أو “كائنًا بشر حِيبة”.

و“الحيبة” و“الحابة” و“الحوبة”: “الهم” و“الحزن”. و“الحيبة” أيضًا: “المسكنة”. (٢)

قوله: “قال له: ماذا لقيت؟ ”: أي: “قال له الرّائي: ماذا لقيت؟ ”.

وتقدّم أنّ في “ماذا” [وَجْهين] (٣)، أحدهما: “ما الذي لقيت؟ ”، والثاني: “أيّ شيء لقيت؟ ”.

فعلى الأوّل: تكون “ذا” موصُولة بمعنى “الذي”، وصلتها: “لقيت”، والعائدُ محذوف، أي: “لقيته”. والصّلة والموصُول في محلّ رفع على أنّه خبر “ما” الاستفهامية.

وإن جعلت “ماذا” مُركّبة بمعنى: “أيّ شيء” كانت في محلّ نصْب مفعُول “لقيت” (٤)، أي: “أيَّ شيء لقيت”. وقد تقَدّم فيه زيادة بيان وأقوال واختلاف في الأوّل من “باب المرور”، فانظره هنالك.

قوله: “قال له أبو لهب”: “أبو” فاعل “قال”. و“اللام” في “له” تُسمّى “لام”

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣١).

(٢) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢١٩)، الصّحاح للجوهري (١/ ١١٦، ١١٧)، والنهاية لابن الأثير (١/ ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٦٦).

(٣) بالنسخ: “وجهان”.

(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٦١، ٣٦٢)، تفسير ابن عطية (١/ ٢٨٨).

التبليغ. و“أبو” فاعل “قال”، وعلامة الرّفع فيه “الواو”، وقد تقدّم الكلام على “أب” في الحديث الثّاني من الأوّل.

قوله: “لم ألْق بعدكم خيرًا”: “لم” حرفُ جزم لنفي الزمان المنقطع من زمان الحال، والجملة كُلّها معمُولة للقول. وعلامةُ الجزم في الفعْل حذف “الألِف” المنقلبة من “الياء”. و“خيرًا” هنا مفعولٌ به، وليست التي للتفصيل.

قوله: “غير أني سُقيت”: “غير” منصوبٌ على الاستثناء المنقطع. و“أنّ” واسمها وخبرها في محلّ جَر بالإضافة.

و“سُقيت”: مبني لما لم يُسمّ فاعله، في محلّ الخبر.

وتقدّم أنّ “غير” و“مثل” إذا أضيفا إلى “ما” أو “أن” جاز فيهما البناء والإعراب. (١)

و“في هذه” يتعلّق بـ “سُقيت”، والإشارة إلى “نقرة الظفر”. (٢)

و“الباء” في “بعتاقتي” للسّببية.

و“عتاقة”: مصدر “عتق”. يُقال: “عتق”، “يعتق” بالكسر، “عتقًا” و“عتاقًا” و“عتاقة”. (٣)

والمصْدَرُ هنا مُضَافٌ إلى الفَاعِل. و“ثُويبة”: مفعُولٌ للمصْدَر.

__________

(١) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٨٧)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣١٢)، مغني اللبيب (ص ٢١١)، وشرح التصريح (١/ ١٣).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣١).

(٣) انظر: الصّحاح (٤/ ١٥٢٠).

الحديث الخامس

الحديث الخامس:

[٣٠٢]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا” (١).

===

قوله: “قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يجمع”: خبر بمعنى النهي، أي: “لا تجمَعُوا”. والفعل مبني لما لم يُسمّ فاعله.

و“بين”: ظرف قائم مقَام المفعول الذي لم يُسمّ فاعله، والتقدير: “لا تجمعوا المرأة وعمتها في نكاح”، ثم بُني الفعل؛ فجاء: “لا تُجمع المرأة وعمتها”.

وقد تُشبّع حركة “بين”؛ فيزاد عليها “ألف”، ولكنه يتغير الحُكم والمعنى.

قال ابنُ الأثير: يُقال: “بينا”، والأصل: “بين”، أُشبعت الحركة، فصارت ألِفًا، يقال: “بينا” و“بينما”. وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجَأة، ويُضافان إلى الجملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، ويحتاجان إلى جوابٍ يتمّ به المعنى. والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه “إذ” ولا “إذا”، وقد [جاءا] (٢) في الجواب كثيرًا؛ يُقال: “بينما زيد جالس دخل عليه عمرو” و“إذ دخل عليه” و“إذا دخل عليه”. (٣) وقد تقدّم الكلام على “بين” و“بينا” مُستوفًى في الحديث الثّالث من “السواك”.

وجملة “لا يُجمَع” معمُولة للقول.

قوله: “ولا بين المرأة وخالتها”: أتى بـ “لا” في المعطوف تأكيدًا للنفي الأوّل، وزاد “بين” أيضًا تأكيدًا. ولو قال: “لا يجمَع بين المرأة وعمتها أو خالتها” أجزأ، لكن يذهَب معنى التأكيد، وفائدة الجمع بالواو، ويذهب [البينية] (٤) من الطرفين، ولها

__________

(١) رواه البخاري (٥١٠٩)، (٥١١٠) في النكاح، ومسلم (١٤٠٨) في النكاح.

(٢) بالنسخ: “جاء”. والمثبت من المصدر.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ١٧٦).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “التنبيه”.

الحديث السادس

معنى؛ فليس قولك: “لا يجمع في [عصمة] (١) المرأة وعمتها” كقولك: “لا يجمع في [عصمة] (٢) بين المرأة وعمتها”؛ لأنّ “البين”: “القطع”، والمراد الشّرعي؛ فنهى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن جمع ما قطَعه الشّرع.

الحديث السادس:

[٣٠٣]: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إِنّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ” (٣).

===

قوله: “عن عقبة بن عامر”: تقدّم له نظائر، وتكرر الكلام عليه. والتقدير: “أنّه قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”، “قال” الأولى معمولة للمُقدّر قائمًا مقام الفاعل، و“قال” الثّانية معمُولة للقول.

و“إنّ أحَقّ. . . إلى آخره” معمُول للقول الثّاني. و“أحَقّ” اسم “إنّ”، وهو “أفعل” التفضيل، و“الشّروط” مُضاف إليه. واستُعمل “أفعل” بالإضافة إلى المعرّف بـ “اللام”.

و“أنْ تُوفوا به”: يحتمل أن يكُون بدَلًا من “الشّروط”، بدل اشتمال. ويحتمل أن يكُون منصوبًا على إسقاط حرف الجر.

و“به” يتعلّق بـ “توفوا”. وأفرَد الضّمير وذَكَّره، ولو قال: “أنْ تُوفوا بها” جاز، لكنه أراد “أحَقّ”، و“أحَقّ” أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل بعض ما يُضاف إليه، ولأنّه أراد “ما” في قوله: “ما استحللتم”، و“ما” خبر عن “أحَقّ”، والخبر هو المبتدأ في المعنى.

وقد جاء من ذلك قولهم: “عندي من الخيل ما أكثره سابق”. ولو قال:

__________

(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “عصمته”. والمثبت من “ب”.

(٢) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “عصمته”. والمثبت من “ب”.

(٣) رواه البخاري (٥١٥١) في النكاح، ومسلم (١٤١٨) في النكاح.

الحديث السابع

“أكثرها” أو “أكثرهن سابق” جاز.

ومن ذلك قول ابن الحاجب في مُقدِّمته: “المرفُوعات: هو ما اشتمل على علم الفاعلية”. (١)

و“أنْ” حرفُ نصب، “تُوفوا” منصوبٌ بها، وعلامة النصب حذف “النون”.

و“وفَى” و“أوفى” بمعنى، يتعدّى [بالفاء] (٢). وأمّا “أوفيته” بمعنى “أعطيته”: فليس من هذه المادّة. وجاء منها قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: ٣٧]، ولم يذكُر مُتعلّقه؛ قالوا: ليتناول كُلّ ما يصلح له. (٣)

و“ما” هنا يحتمل أن تكُون موصُولة مُقدّرة بـ “الذي”. ويحتمل أن تكُون نكرة موصُوفة مقدّرة بشرط، أي: “إنّ أحَقّ الشّروط أنْ تُوفوا به شَرطًا استحللتم به الفروج”.

الحديث السّابع:

[٣٠٤]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ الشِّغَارِ” (٤). وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقُ.

===

قوله: “نهى عن الشِّغَار”: جملة في محلّ خبر “أنّ”، و“عن الشّغار” يتعلّق به. وفاعل “نهى”: ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “والشّغار: أن يُزوّج”: تفسير من “نافع”.

__________

(١) انظر: الكافية لابن الحاجب (ص ١٤).

(٢) بالنسخ: “بالباء”. والمراد: التعدي بتضعيف “الفاء”.

(٣) انظر: الكشاف (٤/ ٤٢٧)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥)، اللباب لابن عادل (٢/ ٩ وما بعدها)، (٥/ ٥٨٩)، عقود الزبرجد (٢/ ٥٠٨ وما بعدها).

(٤) رواه البخاري (٥١١٢) في النكاح، ومسلم (١٤١٥) في النكاح.

قال تقيّ الدِّين: و“الشّغار” بكسر “الشّين” وبـ “الغين” المعجَمة، اختلفوا في أصله في اللغة، فقيل: هو من “شغر الكلب” إذا “رفع رجْله ليبول”، كان العاقدُ يقول: “لا ترفع رجْل [ابنتي] (١) حتى أرفع رجْل ابنتك”.

وقيل: مأخُوذٌ من “شغر البلد” إذا “خلا”، كأنّه سُمّي بذلك لشغُوره من الصّدَاق. (٢)

وقال ابنُ الأثير: كان يقول الرّجُل: “شاغرني”، أي “زوّجني أختك أو ابنتك أو من تَلي أمرها، حتى أزوّجك أختي أو ابنتي أو من إليَّ أمرها”، ولا يكون بينهما مهر.

وقيل: “الشغر”: “البعد”، وقيل: “الاتساع”. ومنه في الحديث: “فَإذَا نَام شَغَر الشَّيْطَانُ برِجْلِه فَبَالَ فِي أُذُنِهِ” (٣). (٤)

قوله: “والشّغار”: هو مُبتدأ، والخبر في قوله: “أن يُزوّج”.

قوله: “على أنْ يُزوّجه ابنته”: في الكلام محذُوف يعُود عليه الضّمير في قوله “على أنْ يزوّجه”، التقدير: “أنْ يزوّج الرّجُل ابنته” يعني “المزوج”؛ فالألِف واللام لمعهُودٍ مُقدّر، وفاعلُ “يزوّجه” يعود على “الرّجُل” المفهُوم من المقَابَلَة. ولابُدّ من مُضاف محذُوف، تقديره: “أنْ يُزوّج الرّجُل ابنته على شَرْط أنْ يزوّجه الآخَر”. وتقدّم

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بنتي”.

(٢) انظر: أحكام الأحكام (٢/ ١٧٥).

(٣) مُرسَل: ذكره ابن الأثير في النهاية (١/ ١٦٣)، وذكر أنّه مُرسَل من حديث الحسن، وهو في كنز العمال (٢٣٤١٤) بلفظ: “أتاه الشيطان فبال في أذنه”، وعزاه لابن جرير. ورواه البغوي في مسند ابن الجعد (رقم ٧٧٢) بلفظ: “تَوَرَّكَهُ الشَّيْطَانُ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ”، من حديث الأعمش.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٨٢ وما بعدها).

الحديث الثامن

الكلام على “ابن” و“ابنة” قريبًا، وفي أوّل حديث من “الحيض”.

قوله: “وليس بينهما صداق”: “ليس” واسمها، والخبر في الظرف، وهو مُسَوّغ مع النّفي في كون الاسم نَكِرَة. والجملة في محلّ الحال من الفاعل، ويصحّ من المفعول، ومنهما كليهما.

وتقدّم الكلام على “على” في الخامس من “الجنابة”.

الحديث الثامن:

[٣٠٥]: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي اللَّه عنه-: “أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ” (١).

===

قوله: “نهى”: جملة “نهى” في محلّ خبر “أنّ”. والمفعولُ محذُوف، أي: “نهى أمته” أو “الناس”.

و“نكاح”: اسم مصدر “نكح”، “ينكح”، “نكاحًا”، اسم للوطء أو اسم للعَقد. والمصدر: “النِّكح” و“النُّكح” بكسر “النون” وضمّها، لُغتان. (٢)

والفرقُ بين المصْدَر واسم المصْدَر مُشكِل، قلَّ مَن يعرف الفرْق بينهما.

قال بعضهم: الفرقُ أنّ المصدَر -كـ “الإعطاء” مثلا- موضوعٌ للحَدَث المعين، وهو “دَفْعُ الشيء إلى غيره”. و“العَطاء” مثلًا موضوعٌ لحروف الحَدَث المعين، أعني للهَمزة و“الطاء” و“الألِف” و“الهمزة” الدّالة على الدّفع. وعلى هَذا فقِس. (٣)

__________

(١) رواه البخاري (٥١١٥) في النكاح، ومسلم (١٤٠٧) (٣٠) في النكاح.

(٢) انظر: الصحاح (١/ ٤١٣)، المصباح (٢/ ٦٢٤).

(٣) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٩٢، ٥٢٦)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٧٣)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٣٩٤ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ١٨٢)، (٣/ ١٧٠، ١٧٤)، الكليات للكفوي (ص ٦٨١)، شرح الأشموني (٢/ ٢٠٤).

ولم يُفسّر هنا “نكاح المتعة” كما فسر “نكاح الشّغار”.

قال الشّيخ تقيّ الدِّين: هو “تزوج المرأة إلى أجَل”، وقد كان ذلك مُباحًا ثمَّ نُسِخ، والرّوايات تدلّ على أنّه أبيح بعد النهي عنه ثم نُسِخَت الإباحَة. (١)

قال: وما حكَاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خَطأ قطعًا. (٢)

قلتُ: ذكره صاحب “الهداية” (٣)، ولم يُوجَد لغيره، ولا شَكّ في خطئه.

قوله: “يوم خَيبر”: ظرفٌ لِـ “نهى”.

و“خيبر” تقدّم الكَلام عليها. وهي من الأسماء التي أُريد بُقعتها؛ فلا تنصرف للعَلَمية والتأنيث (٤)، وقد تقدّم في الحديث السّادس من “الزّكاة” ذِكْر ما ينصرف وما لا ينصرف من أسماء البلدان.

وتقدّم أنّ “اليوم” يُطلَق لمعَان، وأنّه ليس من الأسماء ما فاؤه وعَينه حرفا عِلّة غير “يوم” و“يوح” اسم للشمس (٥)، وفي الثّالث من “باب الاستطابة” جملة من ذلك.

قوله: “وعن لحوم الحُمر الأهْليّة”: أي: “ونهى عن أكْل لحوم الحمُر الأهلية”.

وجمع “اللحم” ليُطابق نوعه، ولو قال: “عن لحم” جاز، كما جاء (٦):

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧٦).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧٦).

(٣) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (١/ ١٩٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٩٢).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٣٥)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٦٠)، والمحرر الوجيز (١/ ١٧٠)، واللباب لابن عادل (٢/ ٢٠٦)، وشرح الشافية للرضي (٣/ ٧٢)، وحاشية الصبان (٢/ ١٧٨).

(٦) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٤٨، ٢١١، ٢٣٧)، خزانة الأدب (٧/ ٥٥٩، ٥٦٢)، =

الحديث التاسع

كُلُوا فِي نصْف بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا ... . . . . . . . . . . . . . . . (١)

و“الأهْليّة” نعت للحُمُر. و“الحُمُر الأهلية”: التي “تألَف البيوت، ولها أصْحَاب”، وهي مثل “الإنسية”، فهي منسُوبة إليهم. (٢)

الحديث التاسع:

[٣٠٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: “أَنْ تَسْكُتَ” (٣).

===

قوله: “أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: في محلّ رفع، مفعول لم يُسمّ فاعله لمتعلّق حرف الجر. وجملة “قال” ومعمولها في محلّ خبر “أنّ”.

وجملة “لا تُنكَح” في محلّ نصب بالقول.

و“الأيّم”: مفعول لم يُسمّ فاعله لـ “تُنكح”. وجمعه: “أيامى”، وتُطلق على “المرأة التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا” وعلى “الرجُل الذي لا زوج له”. وأصل “أيامى”: “أيائم”، فقُلبت. ويُقال: “ [آمَتْ] (٤) المرأة من زوْجها”، “تيئم”، “أَيْمًا”

__________

= الصاحبي (ص ١١٦)، المقتضب (٢/ ١٧٢)، شمس العلوم (٥/ ٣١٨٩).

(١) صدر بيت من الوافر، وهو بلا نسبة. ويُروى فيه: “تعيشوا”. وعجزه: “فإنَّ زَمَانكمْ زَمَنٌ خَميصُ”. انظر: الكتاب (١/ ٢١٠)، خزانة الأدب (٧/ ٥٥٩، ٥٦٢)، الصاحبي (ص ١١٦)، المقتضب (٢/ ١٧٢)، شمس العلوم (٥/ ٣١٨٩)، المعجم المفصل (٤/ ١٢٥).

(٢) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٤٤)، النهاية لابن الأثير (١/ ٧٤، ٧٥، ٨٤)، مجمع بحار الأنوار (١/ ١٠٩)، لسان العرب (٦/ ١٣).

(٣) رواه البخاري (٥١٣٦) في النكاح، ومسلم (١٤١٩) في النكاح.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي “ب”: “أيمت”.

و“أيْمَة”. (١)

قوله: “حتى تُستأمر”: الفعلُ منصوبٌ بإضمار “أنْ” بعد “حتى”؛ لأنّه مُستقبل، و“حتى” مُقدّرة بـ “إلى أنْ”. وتقدّم الكَلام على “حتى” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

قوله: “ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن”: هذا خبر بمعنى النهي فيهما، أي: “لا تنكحوا البكر”، وقد تقَدّم مثل إعرابه.

قوله: “قالوا: يا رسُولَ اللَّه، فكيف إذنها؟ ”: “كيف” هنا سُؤالٌ عن حال (٢)، وتقدّم الكَلامُ عليها في الحديث الرّابع من “كتاب الصّلاة”. وهي هنا في محلّ رفع خبر عن قوله: “إذنها”. ووجَب تقديم الخبر؛ لأنّه وقع اسم استفهام، أي: “إذنها كائنٌ في أي حال؟ ”.

ودخولُ حرف الجر على “كيف” قليلٌ شاذّ، والشّرط بـ “كيف” قليل، ومذهب سيبويه (٣) أنها ظرف حيث وقعت. (٤)

قوله: “قال”: أي “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٦١٤)، الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٦٨)، النهاية لابن الأثير (١/ ٨٥)، لسان العرب (١٢/ ٣٩).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٣)، (٣/ ٦٧٤)، (٤/ ٣١٦)، الكتاب (١/ ٤٠٩)، (٢/ ١٥٦)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥)، مغني اللبيب (ص ٢٧٢)، المقتضب (٣/ ٢٨٩)، شرح المفصل (٣/ ١٤٠ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٢١٧ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٦٦).

(٣) انظر: الكتاب (١/ ٤٠٩)، (٢/ ١٥٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٣)، مغني اللبيب (ص ٢٧٢، ٢٧٣)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، شرح المفصل (٣/ ١٣٩ وما بعدها)، حروف المعاني والصفات (ص ٥٩)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥٢٩)، الأصول في النحو (٢/ ١٩٧)، الهمع (٢/ ٢١٨، ٥٥٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ٦٦).

الحديث العاشر

و“أنْ تسكُت” خبر مُبتدأ محذُوف يدلّ عليه ما قبله، أي: “إذنها سكاتها”.

يُقال: “سكت”، “سكتًا” و“سكوتًا” و“سكاتًا”.

فقوله: “أن تسكت” مُؤوّل بالمصدَر؛ أيّ مصدَر قدّرته صحّ المعنى عليه.

و“الأيم”: اسم فاعل، فعله: “أيَم” بفتح “الهمزة” و“الياء”. ويجمع على: “أيامى”. وتقدّم أنّ أصله: “أيائم” فقلبت؛ لأنّ الواحد: “رجُل أيم”. (١)

قال في الصّحاح: يُقال: “قد آمت المرأة من زوجها”، “تئيم”، “أيمًا” و“أيمة” و“أيومًا”. و“تأيّمت المرأة”، و“تأيم الرّجُل”. (٢)

الحديث العاشر:

[٣٠٧]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: “جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ [سَعِيدٍ] (٣) بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى يا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ، مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-” (٤).

===

قوله: “جاءت امرأة رفاعة”: في محلّ نصب بالقول، أي: “أنها قالت. . .”؛ فيكون القول ومعمولها [مرفوع] (٥) على الخبر لـ “أنّ”.

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٦١٤)، الصّحاح للجوهري (٥/ ١٨٦٨)، النهاية لابن الأثير (١/ ٨٥)، لسان العرب (١٢/ ٣٩).

(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٦٨).

(٣) بالنسخ: “سعد”.

(٤) رواه البخاري (٥٢٦٠) (٥٣١٧) في الطلاق، ومسلم (١٤٣٣) في النكاح.

(٥) كذا بالنسخ.

و“رفاعة”: لا ينصرف؛ للعَلَمية والتأنيث.

و“القُرظي”: منسوبٌ إلى “بني قريظة”، بضم “القاف” وفتح “الراء” وفتح “الظاء” المشالة. وهو رفاعة بن سِمْوال، بـ “سين” مُهمَلة مكسُورة ثم “ميم” ساكنة، هو خال صفيّة أمّ المؤمنين -رضي اللَّه عنها-. (١)

قوله: “فقالت”: معطوفٌ على “جاءت”. “كُنتُ عند رفاعة القرظي”: “كان” واسمها، وخبرها في الظرف.

وجملة “فطلّقني” معطوفة على جملة “كُنت”، وكذلك “فبتّ” معطُوفة على “طلّقني”. و“طلاقي” مفعولُ “بتّ”.

“فتزوّجت” معطوفة على “بتّ”. و“بعده” ظرْف، ومخفُوض به، العَامل فيه: “فتزوّجت”. و“عبد الرّحمن بن الزَّبير” مفعول “تزوّجت”، و“ابن” نعت لـ “عبد الرحمن”. و“الزَّبير” بفتح “الزّاي” وكسر “الباء”. (٢)

قوله: “وإنّما معه مثل هدبة الثوب”: “إنّما” حرفُ ابتداء، و“مثل” مبتدأ، والخبر متعلّق “معه”. وقد تقدّم الكلام على “إنما” في أوّل حديثٍ من الكتاب. ومُسوّغ الابتداء بالنّكرة هنا تقدّم الخبر، والحصر بـ “إنما”.

قوله: “مثل”: تقدّم الكَلام عليها في الرّابع من “باب الأذان”.

قوله: “هدبة الثّوب”: “هُدْبُ الثّوب” و“هُدَّابُه”: “طرفه مما يلي طُرّته”. أرادت “متاعه”، وأنّه رخو مثل طَرف الثّوب، لا يُغني عنها شيئًا. (٣)

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٢١)، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (٥/ ٣٣٥، ٣٣٦)، الإعلام لابن الملقن (٨/ ٢٣٤، ٢٣٥).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٢١)، مشارق الأنوار (١/ ٣١٥)، الإعلام لابن الملقن (٨/ ٢٣٥)، مطالع الأنوار (٣/ ٢٥٣).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٤٩)، ولسان العرب (١/ ٧٨٠).

قوله: “فتبسّم رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يُقال: “بَسَم” بفتح “السّين”، “يبسِم” بكسر “السّين”، “بسمًا”، فهو “باسمٌ”. و“ابتسَم” و“تبسّم”، وهو “دون الضّحك” (١)، وكذلك قال تعالى: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا} [النمل: ١٩]؛ لأنّ “التبسم”: مبتدأ الضّحك (٢). فيكون “ضاحكًا” حال مُقدّرة.

قوله: “وقال: أتريدين”: معطوفٌ على “تبسم”، “الهمزة” للاستفهام، وفيها معنى التوبيخ. وتقدّم ذكر أدوات الاستفهام في الرّابع من “الجنابة”.

و“تريدين” فعل مضارع، وفاعل، و“النون” علامة الرفع، وتقدّم أنها تكون علامة في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضَمير جماعة المذكّرين العاقلين أو ضمير الواحدة المؤنّثة (٣).

قوله: “أنْ ترجعي”: في محلّ مفعول “تريدين”، أي: “تريدين الرجوع”. و“أنْ” حرف نصب، و“ترجعي” منصوبٌ بها، وعلامة النّصب حذفُ “النون”. و“الياء” فاعل “ترجعي”.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لا”: هي النافية، واسمها محذوف يدلّ عليه الكلام، أي: “لا رجوع لك” أو “لا ترجعين”. وتتعلّق “حتى” بالخبر.

و“عسيلته” مفعول بـ “تذوقي”.

قوله: “وأبو بكر عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: الجملة في محلّ الحال، أي: "قالت ذلك

__________

(١) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٧٢).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٠٠٦)، رياض الأفهام (٣/ ٤١٧).

(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (١/ ١٧٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٨، ٤/ ٢٤٥)، وشرح المفصل (٢/ ٣٠)، وحاشية الصبان (١/ ٩١)، وشرح التصريح (١/ ٥٢)، وهمع الهوامع (١/ ٧٢، ٢/ ٣٢٣)، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٦، ٢/ ٢٨٣)، وشرح القطر (ص ٢٧).

وأبو بكر عند رسول اللَّه“، فالحال من فاعل ”قالت“. و”خالد بن سعيد" معطوفٌ عليه، والمعطوفُ على الحال حال.

وجملة “ينتظر أن يُؤذن له” في محلّ الحال من “خالد”. و“بالباب” في موضع الخبر لـ “خالد”. ويحتمل أن تكون جملة “ينتظر” الخبر، و“بالباب” متعلّق به، أو حال من “خالد”. ولا يصحّ أن يتعلّق بـ “يُؤذَن له”؛ لأنه صلة المصدر، فلا يتقدّم معموله عليه. و“أن يؤذن له” في محلّ المفعول لـ “ينتظر”.

قوله: “فنادَى” يعني: “ [خالد بن سعيد] (١) ”: “يا أبا بكر”. يحتمل أن تكون الجملة الندائية معمولة لـ “نادى” بمعنى “قال”. ويحتمل أنّ في الكلام محذوفًا، أي: “فنادى قائلًا: يا أبا بكر”.

قوله: “ألا تسمع”: “ألا” حرفُ استفتاح وتنبيه، تقدّم الكلام عليها في الحديث الثّاني من “باب التشهد”.

وتقدّم الكلام على “سمع” وما يتعدّى إليه في أوّل حديث من الكتاب، وقد تعَدّى هنا إلى صَوت، أي: “ألم تسمع كلام هذه الذي”، “تجهر به” بَدَلًا من “هذه”، أي: “ألم تسمع هذه المرأة؟ ”، فتعدّى إلى ذاتٍ، وقد تقدّم بسْط ذلك في الحديث الأوّل.

و“ما” مصْدَرية، أي: “ألم تسمَع قولها؟ ”.

وعلى كِلا الوجْهين: فليس هنا جملة قَوْلية يجري فيها الخلاف في المفعُوليّة، والحال لا تتقدّم، وتُكُلِّف.

__________

(١) بالنسخ: “سعيدا”.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر:

[٣٠٨]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: “مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ”.

قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى رسول اللَّه (١) -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٢).

===

قوله: “من السّنة”: يحتمل أن يتعلّق حرف الجر بفِعل مُقدّر، أي: “جاء من السُّنة”، وتكون “إذا” وجوابها فاعل “جاء” على الحكاية.

ويحتمل أن تكون الجملة الشّرطية في محلّ رفع بالابتداء؛ فيتعلّق الحرف بمُقدّر خبرًا عنه، أي: “إقامةُ الزّوج [سبعًا] (٣) عند زوجه البكر كائنٌ من السُّنة”، على مذهَب مَن يقول إنّ “إذا” متصرفة.

ويحتمل أن يكون المبتدأ المصْدَر المفهُوم من “أقام”، والخبر في المجرور، أي: “إقامته من السُّنة”. ونظيره قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: ٢٤] (٤).

ويحتمل أن يُريد اللفظ، أي: “إذا تزوّج الرجل البكر على الثيّب أقام. . . إلى آخر الحديث، كائنٌ من السّنة”. والمعنى: “من السنة قولي كذا”.

ولا يجوز أن تتعلّق “من” بفعل الشّرط؛ لأنه إمّا في محلّ جر؛ فلا يعمل فيما قبله، أو في محلّ جزم بالشّرط، والشرط لا يعمَل ما بعده فيما قبله، ولا يعمَل الجوابُ

__________

(١) كتب في الأصل فوقها: “النبي”.

(٢) رواه البخاري (٥٢١٣) (٥٢١٤) في النكاح ومسلم (١٤٦١) في الرضاع.

(٣) بالنسخ: “ثلثا”.

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٠٣٨)، البحر المحيط (٨/ ٣٨٣)، شواهد التوضيح (ص ٢١٢)، عقود الزبرجد (٢/ ٥٠٣).

أيضًا فيما قبل الشّرط؛ لأنه معمُول للشّرط، فلا يعمل فيما قبله؛ لأنّ الشّرط له صَدْر

الكَلام.

قوله: “إذا تزوج”: فاعله محذوفٌ يدلّ عليه الكلام، أي: “إذا تزوج أحدكم البكر”.

قوله: “على الثيب”: عدَّى “تزوّج” بـ “على”؛ لأنه ضمَّنه معنى “أخذ”، أي: “إذا أخذ الرجل البكر على الثيّب”.

و“أقام” جوابُ “إذا”، و“عندها” معمولة. و“سبعًا” ظرف؛ لأنّه عَدَد زمان (١). وحَذَف علامة التذكير؛ لأنّه أراد: “سَبع ليال”.

قوله: “ثمَّ قسم”: معطُوفٌ على “أقام”، أي: “قسم الإقامة”، فمفعول “قسم” محذُوفٌ يدلّ عليه الكَلام.

قوله: “قال أبو قلابة”: “أبو قلابة” هذا هو الرّاوي عن “أنس”، ولم يذكُره الشّيخ.

و“لو” حرفٌ لما [كان] (٢) سيقع لوقوع غيره (٣). وجوابها: “لقلت”.

و“إن أنسًا” بكسر “الهمزة”؛ لأنّه بعد القول، وقد تقدّم ذكْر المواضع التي تُكسر فيها “إنّ”، والمواضع التي تُفتَح فيها، في الرّابع من أوّل الكتاب.

__________

(١) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٨٥).

(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من المصادر.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤)، (٣/ ٦٤٥، ٦٤٧)، (٤/ ١٠)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٠)، شرح ابن عقيل (٤/ ٤٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٦٤)، اللمحة (٢/ ٨٠٦)، الجنى الداني (ص ٢٧٢ وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص ٣٤٦).

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر:

[٣٠٩]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا” (١).

===

قوله: “أحدهم”: هو هكذا في الذي وقفت عليه من النّسَخ.

والضّمير يعود على معلُوم في الذّهن يدلّ عليه السياق، كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢]، وهو كثير. (٢)

والمراد: “لو أنّ أحَد المجامعين -أو [الواطئين] (٣) - لنسائهم”.

وتقدّم الكَلام على “لو” في الحديث الأوّل من “الصّلاة”.

ومثله قوله في آخر “الوصايا” عن ابن عباس: “لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ” (٤)، فانظره هناك.

فالتقدير هنا: “لو قُدّر أنّ أحدهم”.

فتكون “أنّ” في محلّ رفع، مفعول لم يُسمّ فاعله. و“إذا” وفعلها وجوابها في محلّ خبر “أنّ”. وجوابُ “إذا”: “قال”، وهو أولى من أن يكُون خبرًا لـ “أنّ”؛ لأنّه أقرَب، ولما يلزم من الحذف والتقدير. وتقدّم الكَلام على “إذا” والعامل فيها في الحديث

__________

(١) رواه البخاري (٥١٦٥) في النكاح، ومسلم (١٤٣٤) في النكاح.

(٢) انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ١٩٥)، والبحر المحيط (٩/ ١٥٤)، وفتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد (١/ ٤٤٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٨٠)، همع الهوامع (١/ ٢٦٥).

(٣) بالنسخ: “المواطئين”.

(٤) صحيحٌ: مسلم (١٦٢٩/ ١٠)، من حديث ابن عباس.

الثّاني من أوّل الكتاب.

و“أن يأتي أهله” في محلّ نصب، مفعول لـ “أراد”.

قوله: “باسم اللَّه”: معمُولٌ للقول على الحكاية، وفي الأصل يتعلّق حرف الجر بـ “أبتدئ”، أي: “أبتدئ مُستعيذًا باسم اللَّه”. (١)

وقد قيل: إنّ “اسم” صلة، والتقدير: “باللَّه” (٢).

وتقدّم الكلام على “اللهم” في الحديث الأوّل من “باب الاستطابة”.

و“جنِّبنا” بمعنى: “اجعله جانبًا عنا، واجعل ما رزقتنا جانبا عنه”، إشارة إلى المباعَدة من الجهتين. ولو قال: “اللهم جنّبنا الشيطان وما رزقتنا” لم يكُن بالمعنى الأوّل، وفساده ظاهر؛ لأنّ المعنى: “أن لا يقربنا الشّيطان ولا يقرب ما رزقتنا”، أي: “ما رزقنا اللَّه”، كأنه تحريم من الطرفين.

ولكن جاءت العبارة بأبلغ غاياتها، وهي “أن لا يتمكّن من القُرب منا، ولا يتمكّن ما هو منّا من القُرب منه”. وحسُن ذلك؛ لأنّا مُكلفون مأمُورون في كُلّ وقت بالاستعاذة منه، وهو دواءُ بُعْده منا، وأمّا “ما يرزقنا” فليس بمُكلّف، و“الشّيطان” مُكلّف؛ فأمرنا أن نسأل ألا يقرب الشّيطان مَن ليس في قُدرته التحرز منه بذِكْر ولا غيره.

و“جنّبنا” دُعاء؛ لأنّه من الأدْنى للأعلى.

و“شيطان”: وزنه “فيعال” عند البصريين؛ فنونه أصلية، ومنه: “شطن”. ووزنه

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٩)، اللباب لابن عادل (١/ ١١٨، ١٣١)، مغني اللبيب (ص ٤٩٥)، شرح المفصل (٥/ ٢٥٨)، العمدة في إعراب البردة (ص ٥٩)، الهمع (٣/ ١١٧).

(٢) انظر: شرح المفصل (٢/ ١٧٨)، الخصائص (٣/ ٣١).

عند الكوفيين: “فعلان”؛ فنونه زائدة، من: “شاط، يشيط” (١)، وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث الثّاني من “باب المرور”.

ويحتمل “ما” في قوله: “ما رزقتنا” أن تكون موصُولة، أي: “الذي رزقتناه”. ويحتمل أن تكون مصْدَرية، أي: “رزقنا”؛ فلا يحتاج إلى عائد.

وجَوّز أبو البقاء في قوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: ٣] [أن] (٢) يكون العَائد ضَميرًا مُنفصلًا، تقديره: “ومما رزقناهم إياه”. (٣)

قالوا: وليس بشيءٍ؛ لأنّ شَرط المحذُوف أن يكُون ضَميرًا مُتصلًا. (٤)

ويحتمل أن تكُون “ما” هنا نكرة موصُوفة أي: “وجنّب الشيطان حملًا رزقتناه”.

قوله: “فإنّه إنْ يقدّر بينهما ولد”: إنْ قدّرت لِـ “لَوْ” جوابًا كان هنا محلّ تقديره، أي: “لو أنّ أحدهم فعل كذا لكان حَسَنًا؛ فإنّه إنْ يقدّر”. وإنْ قدّرتها للتمنى استغنيت عن الجواب، عند الأكثرين.

وخبر “إنّ” في جملة الشّرط وجوابه.

و“ولد” مرفوع، على أنّه مفعول لم يُسمّ فاعله.

__________

(١) انظر: الصحاح: (٥/ ٢١٤٤، ٢١٤٥)، ولسان العرب (١٣/ ٢٣٨)، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٦/ ٣٤٦٥، ٣٤٦٦)، والكتاب لسيبويه (٣/ ٢١٧، ٢١٨).

(٢) بالنسخ: “أي”.

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٢٩١ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ١٧٤).

(٤) انظر: اللباب لابن عادل (١/ ٢٩١ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ١٧٤)، شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك (ص ٧٩).

قوله: “في ذلك”: الإشارة إلى “الإتيان” المفهُوم من “يأتي”، كقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: ٢٣٧] أي: “العفو أقرَبُ للتقوى” (١).

قوله: “لم يضره”: جَوابُ الشّرط.

ويجوز في الفعل المضاعَف المجزوم ثلاثة أوْجُه: الضم، والفتح، والكسر، الضمّ مع الضّمير أحسَن، وهو اختيارُ سيبويه. (٢)

قوله: “أبدًا”: ظرفُ زمان، وهو لا يعمّ جميع الزمان، بدليل أنّه لو قال لزوجه: “أنت طالقٌ أبدًا” وقال: “نويتُ يومًا” أو “شَهرًا” كان له عليها الرّجْعة، قاله القاضي أبو بكر في “الأحكام” (٣).

قال: وكذلك قال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: ٩٩]، ولم يقُل: “أبدًا”؛ لاحتمال لفظة “الأبد” لحظة واحدة. (٤)

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٩٠)، البحر المحيط (٢/ ٥٤٠)، اللباب لابن عادل (٣/ ٢٧٢)، والهمع للسيوطي (١/ ٣٠).

(٢) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٣/ ٥٩)، حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (٣/ ٥٤)، إكمال المعلم (٤/ ١٩٨)، إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٣٠٠)، إحكام الأحكام (٢/ ١٠٢)، الكتاب لسيبويه (٢/ ٢٦٥)، وتذكرة النحاة، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: د. عفيف عبد الرحمن، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م، (ص ٢٨٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٠٠).

(٣) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (٢/ ٥٨٣)، (٣/ ١١٦).

(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١١٦).

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر:

[٣١٠]: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ”. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: “الْحَمْوُ الْمَوْتُ” (١).

ولِمُسْلِمٍ: عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ: الحَمْوُ أَخو الزَّوْجِ ومَا أَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ، ابنِ العَمِّ ونَحْوِهِ (٢).

===

قوله: “إياكم والدّخُول على النساء”: هذا تحذير، وقد تقدّم في أوّل “كتاب الزكاة” التحذير.

قال ابنُ الحاجب: وهو معمُولٌ، بتقدير “اتق” تحذيرًا مما بعده. (٣)

والتقدير هنا: “اتقوا أنفسكم أنْ تتعرّضوا للدخُول على النساء”، أي: “باعِدوا أنفسكم منها”. والعاملُ واجبُ الحذف. (٤) انظر تمامه في موضعه من كُتب العربية، وفي أوّل “كتاب الزّكاة” طرف منه.

قوله: “أفرأيت الحمو”: “الفاء” عاطفة، والتقدير: “فقال رجل: إذا كان ذلك فرأيت”، ثمَّ أدخَل عليه “همزة” الاستفهام.

قال ابن مالك: الأصلُ أنْ يجاء بـ “الهمزة” بعد العاطف كما هي بعده مع أخواتها، فكان يُقال في: {أَفَتَطْمَعُونَ} [البقرة: ٧٥]: “فأتطمعون”؛ لأنّ أداة الاستفهام جُزء من الجملة الاستفهامية، والعاطفُ لا يتقدّم عليه جُزء من ما عطف، لكن خُصّت “الهمزة” بتقدّمها على العاطف تنبيهًا على أنها أصل أدَوات الاستفهام؛

__________

(١) رواه البخاري (٥٣٣٢) في النكاح، ومسلم (٢١٧٢) في السلام.

(٢) رواه مسلم (٢١٧٢) (٢١) في السلام.

(٣) انظر: الكافية لابن الحاجب (ص ٢٢).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١١٥)، شرح الأشموني (٣/ ٨٤ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٢٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٥).

لأنّ الاستفهام له صَدْر الكلام.

قال: وقد غفل الزّمخشري بها مُعظم كلامه بها “الكشاف” عن هذا المعنى، فادّعى أنّ بين “الهمزة” وحرف العطف [معطوفًا] (١) عليه (٢)، وهذا فيه مخالَفَة للأصُول. (٣) انتهى.

وقيل: “الفاء” و“الواو” في مثل هذا زائدة، نحو: “أفَلَم” “أوَلا”. (٤)

و“رأيت” هي العِلمية، بمعنى: “أخبرني”، ويجوز في همزته التسهيل، ومفعولها الثّاني لا يكون إلا جملة استفهامية (٥).

وعلى هذا: يكون هنا محذُوفٌ، تقديره: “أرأيت الحمو أيدخُل أم لا؟ ”.

و“التاء” عند البصريين الفاعل. و“الكاف” و“الميم” للخطاب في “أرأيتك” و“أرأيتكم”. (٦)

وتقدّم الكلام على “أرأيت” في الأوّل من “باب صفة الصّلاة”.

__________

(١) بالنسخ: “معطوف”. والمثبت من المصدر.

(٢) انظر: الكشاف (١/ ١٧١).

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ٦٤).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ٦٤)، علل النحو (ص ١٩٩)، اللمحة (٢/ ٨٥٤)، شرح التسهيل (٤/ ١١١)، مغني اللبيب (ص ٢٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٤٣).

(٥) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٣٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩)، (١٠/ ٥١٠)، اللباب لابن عادل (١٥/ ٨٧)، تفسير الألوسي (١٥/ ٤٠٧)، إعراب القرآن وبيانه (١٠/ ٥٣٢)، عقود الزبرجد (١/ ١٨٢، ١٨٣)، (٢/ ٤٠، ٤١)، شرح التسهيل (١/ ٢٤٧)، الكليات (ص ٧٩)، الكتاب (١/ ٢٤٠).

(٦) انظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٣٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، عقود الزبرجد (٢/ ٤١)، شرح التسهيل (١/ ٢٤٧)، توضيح المقاصد (١/ ١٧٣، ١٧٩)، سر صناعة الأعراب (١/ ٣١٨)، الهمع (١/ ٣٠٢).

قوله: “الحمو”: بضَمّ “الواو”، وجاء فيه الهمْز. وتقدّم في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب الكَلام على “أب” و“أخ” و“حم” وأخواته.

وفي “الحمو” على خصوصيته ست لُغَات، أحدها: أن يكُون بالألِف والواو والياء. والثانية: أن يكون مثل “دلو”. والثالثة: من باب “عصا”. الرّابعة: من باب “فخ”. والخامسة: من باب “خَبْء”. والسادسة: من باب “رشاء”. (١)

قال ابنُ الأثير في قولهم: “الحمو الموت”: “الأحماء” أقارب الزوج. والمعنى فيه: أنّه إذا كَان هذا جَوابه في أبي الزوج، وهو محْرَم، فكيف [بالغَريب] (٢)؟ أي: “فيمت ولا يفعلنّ ذلك”.

وهذه الكَلمة تقولها العَرب: “الأسد الموت”، و“السلطان النار”، أي: “لقاؤهما مثل الموت والنار”، يريد أنّ [خلوة “الحم” معها] (٣) أشَدّ من خلوة غيره من الغُرباء؛ لأنّه ربما حَسّن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزّوج من التماس ما ليس في وسعه أو سُوء عِشْرة أو غير ذلك، ولأنّ الزّوج لا يوثر أنْ يطّلع “الحمو” على باطن حاله بدخُول بيته (٤). انتهى.

قلت: وأجاز صاحبُ “المجمَل” إطلاق “الأحماء” على “أقارب الزوجين”. (٥)

وقيل: المعنى: “الحمو مثل الموت”، أي: “لا بُدّ من دخُوله” (٦). وهذا بعيدٌ؛ لأنّ من الأحماء مَن يكُون غير ذي محرَم -كأخ الزّوج وابن أخيه وابن عمّه- فلا يحلّ أن يدخُل عليها.

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٦٣٥، ٦٣٦).

(٢) بالنسخ: “بالقريب”. والمثبت من المصدر.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٤٨).

(٥) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (١/ ٢٤٩، ٢٥٠).

(٦) انظر: إكمال المعلم (٧/ ٦١)، إحكام الأحكام (٢/ ١٨١)، مشارق الأنوار (١/ ١٩٩)، والإعلام لابن الملقن (٨/ ٢٦٩، ٢٧٠).

قوله: “ولمسلم”: التقدير: “ورُوي لمسلم” أو “جاء لمسلم”، فيتعلّق حرف الجر بالمحذُوف، وتكون الجملة إمّا في محلّ رفع على الفَاعلية أو على أنّه مفعول لم يُسمّ فاعله.

قوله: “ [عن] (١) أبي الطاهر”: يتعلّق بمُقدّر، أي: “ورُوي عن مسلم أنّه رَوى عن أبي الطاهر”. أو يكُون بدَلًا من “ولمسلم”، أي: “ورُوي عن أبي الطاهر”، وكذلك: “عن ابن وهب” بدل من “أبي الطاهر”.

ويحتمل أن يُقدّر: “ولمسلم رواية عن أبي الطاهر”، فيكُون “عن أبي الطّاهر” مُتعلقًا بـ “رواية”، أو بصفة لها، ويتعلّق “لمسلم” بخبر عن “رواية”.

قال ابنُ الأثير في “جامع الأصول”: ابن وهب أعْلَم النّاس برأي مالك، ولم يكُن في المصريين أكثر حديثًا منه.

قال أبو زرعة: نظرتُ في نحو ثلاثين ألْف حَديث مِن حديث ابن وهْب بمصر وغير مصر لا أعْلَم أنّي رأيتُ حَديثًا لا أصْل له. (٢)

قوله: “وما أشبهه”: “ما” هنا موصُولة، ومحلّها مع صلتها وعائدها رفع بالعَطفِ على قوله: “أخو الزوج”.

قوله: “ابن العَم ونحوه”: يجوز في “ابن” الرّفع بدلًا من “ما” الموصُولة، ويجوز فيه الجر بدَلًا من “أقارب”، وهو حَسَنٌ.

* * *

__________

(١) بالنسخ: “على”.

(٢) انظر: جامع الأصول (١٢/ ٦٨٢).

باب الصداق

الحديث الأول

باب الصّدَاق

الحديث الأوّل:

[٣١١]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- “أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا” (١).

===

قوله: “أعتق صفيّة”: في محلّ خبر “أنّ”.

و“صفية” لا ينصرف، للعَلَمية والتأنيث.

قوله: “وجَعَل”: معطوف على “أعتق”. ويحتمل أن تكون “الواو” للحال، أي: “أعتقها وتزوّجها وقد جَعَل عتقها صَداقها”؛ فيكون الحال من ضمير الفاعل في “تزوّجها” أو ضمير المفعول.

ولـ “جَعَل” أقسام تقدّمت في الحديث الرّابع من أوّل الكتاب، وهي هنا بمعنى: “صير”.

ويحتمل ألا يكون في الكلام حَذف، أي: “أعتقها وجعل عتقها صداقها”، وتكونُ الحال مُقدّرة.

وقد قيل: إنّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتَقها وتزوّجها على قيمتها. (٢)

و“صَداقها” يجوز فيه فتح “الصاد” وكسرها. (٣)

و“العتق”: “الحريّة”. وأمّا “العَتاق” فبالفتح، وكذلك “العَتاقة”، تقول منه: “عتق العبد”، “يُعتق” بالكسر “عتقًا” و“عتاقًا” و“عتاقة”، فهو “عتيق”، ولا يُقال:

__________

(١) رواه البخاري (٥٠٨٦) في النكاح، ومسلم (١٣٦٥) (٨٥) في النكاح.

(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٢١).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٦٤٠)، مشارق الأنوار (٢/ ٤١).

الحديث الثاني

“معتوقٌ”؛ لأنّه لازم، ويُقال: “عاتق”. و“أعتقته” فهو “مُعتَق”. (١)

قوله: “وجعل عتقها صداقها”: و“عتقها” مصدَر مُضاف إلى المفعُول. وإضافة المصدَر إلى المفعول أو إلى الفاعِل تقدّمت في الثّالث من “باب جامع الصّلاة”.

الحديث الثاني:

[٣١٢]: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: “هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصدِقُهَا؟ ”. فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلا إزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إزَارَكَ هذا إنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا”. قَالَ: مَا أَجِدْ. قَالَ: “الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ”، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، [فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ؟ ”. قَالَ: نَعَمْ] (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ” (٣).

===

قوله: “أنّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: في محلّ معمُول متعلّق حرف الجر. وجملة: “جاءته امرأة” في محلّ خبر “أنّ”، “فقالت” معطوفٌ على “جاءت”.

وجملة: “وهبت نفسي” في محلّ خبر “إنّ”. و“لك” يتعلّق بـ “وهبت”، و“اللام لام” التمليك، استُعملت هنا في تمليك المنافع، والتقدير: “وهبتُ أمر نفسي لك وشأن نفسي”. (٤)

قوله: “فقامَت طويلًا”: معطوفٌ على “وهبت”.

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٥٥)، (٥/ ٦١٦)، الصحاح (٤/ ١٥٢٠)، لسان العرب (١٠/ ٢٣٤)، المصباح (٢/ ٣٩٢)، تاج العروس (٢٦/ ١١٦).

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من العمدة ومصادر التخريج.

(٣) رواه البخاري (٥٠٨٧) في النكاح، ومسلم (١٤٢٥) في النكاح.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٨، ٥٣).

و“طويلًا” نعتٌ لمصدَر محذُوف، أي: “قامت قيامًا طويلًا”. وسُمّي مصدرًا؛ لأنّ المصدَر هو اسم الفعل أو عَدَده أو ما قام مَقامه أو ما أُضيف إليه (١)، وهذا قَام مقَام المصدَر، فيُسمّى باسم ما وَقَع موقعه.

ويحتمل أن يكون ظرْف زمان، والتقدير: “زمنًا طويلًا”؛ لأنّ ظرف الزمان اسم الزّمان أو عَدَده أو ما قَام مقامه أو ما أُضيف إليه (٢)، وهذا قام مقامه. فهو والمصدَر وظرف المكان في حَدٍّ واحد.

قوله: “فقال رجُل”: معطوفٌ على “قامت”. و“يا رسول اللَّه” مُنادَى، مُضاف إليه. والجملة معمُولة للقول. وتقدّم الكلام على حرف النّداء في السّابع من “الإمامة”. و“زوّجنيها”: فعل، ومفعولان، أحدهما: “الياء”، والثاني: “الهاء”؛ لأنّه بمعنى “أعطى” المتعَدّي إلى مفعُولين.

قوله: “إن لم يكُن لك بها حاجة”: الجزم في “يكن” بـ “لم”؛ لأنها المباشرة للفعْل. وجعله بعضهم من باب التنازع. و“حاجة” مرفوع، اسم “كان”، وخبرها في المجرور الأوّل، والمجرور الثّاني يتعلّق به، ويحتمل أن يتعلّق بحال من “حاجة”، على أنّه كان صفة لها فتقَدّم.

قوله: “فقال”: فاعله ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “هل عندك من شيء؟ ”: “هل” حرف استفهام موضوع لطَلب التصديق الإيجابي دون التصوّر ودون التصديق السّلبي (٣).

__________

(١) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٨٥)، إرشاد الساري (١/ ٣٢٨)، شرح التسهيل (٢/ ١٧٨)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٥٦)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٦٩)، المقدمة الجزولية (١/ ٨٥)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٤٤)، حاشية الصبان (٢/ ١٦١، ١٦٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ٣٢).

(٢) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٨٥)، أوضح المسالك (٢/ ٢٠٤).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٥٦).

قال ابنُ هشام في “المغنى”: فيمتنع نحو: “هل زيدًا ضربت”؛ لأنّ تقديم الاسم يُشعر [بحُصول] (١) التصديق بنفس النّسبة. ويمتنع نحو: “هل زيد قائم أم عمرو” إذا أريد بـ “أم” المتصلة. ويمتنع نحو: “هل لم يقم زيد؟ ” (٢). وتقدّم الكلام على “هَل” في الحديث الخامس من “الجنابة”، والسّابع من “الصّيام”.

قوله: “من شيء”: “مِن” هنا زائدة في المبتدأ، أي: “هل عندك شيء؟ ”. والخبر مُتعلّق الظّرف، و“مِن” لا تتعلّق بشيء؛ لأنها حرف زائد.

وجملة “تصدقها” في محلّ صفة لـ “شيء”، ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام. و“تصدقها” يتعدّى إلى مفعولين، الثّاني محذُوف، أي: “تصدقها إياه”، وهو العائد من الصّفة على الموصُوف.

قوله: “فقال”: أي: “الرجُل”. و“ما” نافية، ولا عمل لها لانتقاض النفي بـ “إلَّا”. وتقدّم الكلام على “ما” النافية وحكمها في عملها في الحديث الثّالث من “باب الكسوف”. و“إزاري” مبتدأ، والخبر مُقدّم عليه في الظّرف، وهو الوجْه الثّاني الذي يبطل به عمل “ما”.

قوله: “إزارك هذا؟ ”: يحتمل أن يكُون استفهامًا، أي: “أئزارك هذا؟ ”، ثمَّ حذف حرف الاستفهام، كما قيل في قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: ٢٢]، أي: “أوتلك نعمة؟ ”. (٣)

__________

(١) بالنسخ: “بتحول”.

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٥٦، ٤٥٧).

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧١٩)، (٨/ ١٤٨)، شَواهد التَّوضيح (ص ١٤٦، ١٤٧)، شرح التسهيل (٣/ ٣٧٩)، مغني اللبيب (ص ٢٠، ٢١، ٨٥٣)، الجنى الداني (ص ٣٤، ٣٥)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢١٦)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٤)، الهمع (٣/ ٢٢٦).

ويكون “إزارك” مبتدأ، والخبر محذُوف، أي: “إزارك هذا تُعطيه لها؟ ”، ويكون هذا بدَلًا من المبتدأ أو عطْف بيان.

ويحتمل “إزارك” النصب، بتقدير: “أتعني إزارك هذا؟ ”، ويكون “هذا” بدَلًا أو عَطْف بيان.

ويحتمل أن يكون “إزارك” مبتدأ، والخبر قوله: “إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك”، ويكون “هذا” على ما تقدّم [بَدَلًا] (١) أو عَطْف بيان.

ويحتمل أن يكون التقدير: “أئزارك هذا أم غيره؟ ”، على الابتداء والخبر، وهو ضعيفٌ في المعنى.

وحذفُ مفعولي “أعطى” أو أحدهما جائز (٢). فالتقدير هنا: “إن أعطيتها إياه” كما تقدّم. وتقدّم الكلام على “أعطى”.

ويمتنع أنْ ينتصب “إزارك” على أنّه مفعُول ثان لـ “أعطيتها”، لأجْل الشّرط.

قوله: “جَلَست”: الجملة جَوابُ الشّرط. و“لا” نافية.

و“إزار كـ” اسم نكرة، مبني مع “لا”، و“لك” يتعلّق بالخبر، أي: “ولا إزار كائنٌ لك”، ويتعلّق بصفة لـ “إزار”، والخبر محذوف، وقد تقدّم الكلام على مثل هذا في الأوّل من “باب التيمم”.

قوله: “ولا إزار لك”: جملة في محلّ الحال من فاعل: “جلست”، أي: “جَلَسْت غير متزر”.

__________

(١) بالنسخ: “بدل”.

(٢) انظر: المقرب لابن عصفور (١/ ١٢١)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥)، أوضح المسالك (٢/ ٥٩ وما بعدها، ١٦٣)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٢٤ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٣٧٧ وما بعدها).

قوله: “فالتَمِس شيئًا”: فعل أمر، ومفعول.

قوله: “لا أجد”: مفعوله محذوف، أي: “لا أجد شيئًا”.

قوله: “فالتمس ولو خاتمًا”: “لو” في هذا الموضع وأمثاله شَرطيّة بمعنى “إنْ”. و“خاتمًا” خبر “كان” مُقدّرة، أي: “ولو كان الملتمَس خاتمًا”. ويُروى بالرّفع (١)، أي: “ولو حَضَر خاتم”. (٢)

و“من حَديد” يتعلّق بصفة لـ “خاتم”.

وحذفُ “كان” بعد “لو” كثير، تقول: “ائتني بتَمْرٍ ولَو حَشفًا”. (٣)

قال الشّيخ أثير الدّين أبو حيّان: “لو” في مثل هذا السّياق شَرطيّة، فإذا قُلت: “اضرب زَيدًا ولو أحْسَن إليك”، المعنى: “وإنْ أحْسَن إليك”. ونحوه: “رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ” (٤)، يعني: “وإن بشقّ تمرة”.

__________

(١) صحيح: مسلم (١٤٢٥/ ٧٦)، وصرّح النوويّ في شرح صحيح مسلم (٩/ ٢١٣) بأنّ أكثر النسخ عليه، وفي بعضها “خاتمًا”. وهو في شرح مشكل الآثار للطحاوي (٢٤٧٤)، ومسند ابن أبي شيبة (١٠٢)، ومسند أبي يعلى (٧٥٣٩). وانظر: إكمال المعلم (٤/ ٥٧٩).

(٢) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٣٩٤).

(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٩٥).

(٤) رواه بهذا اللفظ البيهقي في “شُعب الإيمان” (٥/ ٨١) مُعلقًا. ورواه الشهاب القضاعي في مُسنده (٩٢٩)، من حديث عائشة. ورواه أبو بكر الدينوري في “المجالسة وجواهر العلم” برقم (٢٤٧١ م).

والمشهور فيه لفظ: “رَدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ محرق” ولفظ: “لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ. . . ”: رواه أحمد في المسند (١٦٦٩٩) من حديث ابن نجاد عن جدته، والنسائي في الكبرى (٢٣٥٧) من حديث ابن بُجَيدٍ الأنصاري عن جَدَّته. وهو بنحوه بها الترمذي (٦٦٥) وحسّنه، وأبي داود (١٦٦٧). وصحّحه الألباني في “صحيح الجامع الصغير وزياداته” (٣٥٠٢)، و“صحيح أبي داود” (١٤٦٧).

وتجيء “لو” في هذا النحو تنبيهًا على أنّ ما بعدها لم يكن يُناسب ما قبلها، لكنّها جاءت لاستقصاء الأحْوَال التي يقَع الفعْل عليها، ولتدلّ على أنّ المراد بذلك وجُود الفِعْل في كُلّ حَال، حتى في هذه الحال التي لا تُناسبُ الفِعْل.

ومِن ثَمّ: لا يجوز: “اضرب زيدًا ولو أسَاء إليك”، ولا: “أعطُوا السّائل ولو كَان محتاجًا”. (١)

قال الشّيخ تاج الدّين الفاكهاني: “لو” هنا هي التقليلية، وقد وَهم فيها بعض المتأخّرين ممن تكلّم على هذا الحديث وهْمًا شنيعًا. (٢)

قوله: “فالتمس فلم يجد شيئًا”: تقدّم مثله.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “زوجتها”: فعل وفاعل ومفعولان، وقدَّم من الضّميرين الأعْرَف.

قوله: “بما مَعَك”: “الباء” باء المقَابَلة. و“ما” موصولة، وصلتها الظّرف، والعائدُ ضمير الاستقرار. وقيل: “الباء” سَببية، أي: “بسبب ما معك من القرآن”. (٣)

قيل: ويرجع إلى صَدَاق المثْل. (٤)

قوله: “من القُرآن”: “من” يحتمل أن تكُون للبيان، وتحتمل التبعيض.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٠٣، ١٠٤).

(٢) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٦٥٣).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٩).

(٤) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص ١٣٥)، إرشاد الساري (٨/ ١٩).

الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[٣١٣]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ. فَقَالَ رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: ”مَهْيَمْ؟ “. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: ”مَا أَصْدَقْتَهَا؟ “. قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: ”فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (١).

===

قال الشّيخ تقيّ الدّين: “ردع” بـ “العَين” المهْمَلَة، أي “لَطْخ” و“أثَر”. (٢)

و“مهيم” استفهام، أي: “ما أمرك؟ ” و“ما خبرك؟ ”. قيل: إنها لُغة يمانية. قال بعضهم: يُشبه أن تكُون مُركّبة (٣).

قوله: “أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: في محلّ معمول “رُوي”.

وجملة “رأى” في محلّ خبر “أنّ”.

وجملة “وعليه ردع” في محلّ الحال من المفعول. و“الواو” واو الحال.

و“زعفران” إذا سُمّي به لم ينصرف؛ لأنّ “الألف” و“النون” ليستا من أصل الكلمة (٤).

قوله: “مهيم”: تقدّم الكلام عليها، وأنها استفهام.

وهل هي بسيطة أو مركبة؟ فيه احتمال. وإعرابها إعراب “ما” الاستفهامية. وعلّة بنائهما واحد (٥). فـ “مهيم” مُبتدأ وخبر. هذا الذي يقتضيه معْناها.

__________

(١) رواه البخاري (٥٠٧٢) في النكاح، ومسلم (١٤٢٧) في النكاح.

(٢) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٦٦٧)، وإحكام الأحكام (٢/ ١٨٦).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٨٦).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٣/ ١١٠)، شرح المفصل (٤/ ٢٠٠).

(٥) انظر: فتح الباري (١/ ١٩١)، إكمال المعلم (٧/ ٣٤٨)، إرشاد الساري (٦/ ١٤٩)، =

قال في الصّحاح: معناها: “ما حَالك؟ ” (١).

قال بعضهم: [يُشبه] (٢) أن تكون مُركّبة. (٣)

قلت: كما قيل في “اللهم” إنّ معناها: “اللهم أمّنا بخَير” (٤).

ويحتمل أن يكُون الخبر مُقدّرًا، أي: “ [مهيم] (٥) حالك؟ ”.

[قوله] (٦): “فقال”: فاعله ضمير “عبد الرحمن”.

وجملة “تزوّجت بامرأة” معمولة للقول.

قوله: “ما أصدقتها؟ ”: “ما” هنا استفهامية ومحلّها نصب على المفعولية بـ “أصدقتها”. وتقدّم أنّه يتعدّى إلى مفعولين؛ لأنّه من باب “أعطى”.

وتقديمُ المفعول واجبٌ؛ لأنّه اسم استفهام، وأسماءُ الاستفهام لها صدْر الكلام.

قوله: “قال: وَزْن نَواة”: الجملة معمولة للقول.

و“وزن” منصوبٌ بفعل مُقدّر، أي: “أصدقتها وزن نواة”. ويجوز فيه الرّفع على أنّه خبر مُبتدأ محذُوف، أي: “صَداقُها وزنُ نواة”.

قوله: “مِن ذَهَب”: صفَة لـ “نَواة”.

قال الشيخ تقيّ الدِّين: في معنى ذلك قولان: -

__________

= (٩/ ٢١٩)، إحكام الأحكام (٢/ ١٨٦)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٣٤)، عقود الزبرجد (١/ ٢١٠)، نتائج الفكر للسهيلي (ص ١٥٢، ١٥٣)، الصحاح (٥/ ٢٠٣٨)، ولسان العرب (١٢/ ٥٦٥).

(١) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٣٨).

(٢) بالنسخ: “تشبه”.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٨٦).

(٤) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٣٤٠، ٣٤١)، والهمع (٢/ ٦٤).

(٥) بالأصل: “ميهم”.

(٦) بياض بالأصل.

أحدهما: أنّ المراد: “نواة من نوى التمر”، وهو قول مرجُوح، ولا يتحرّر الوزن به، لاختلاف نَوَى التّمر في المقدَار.

والثاني: أنّه عبارة عن [مقْدَار] (١) معلُوم عندهم، وهو “وزن خمسة دراهم”.

قال: ثُمَّ في المعنى وَجْهَان: -

أحدهما: أن يكُون المصْدَقُ ذَهبًا وزْنه خمسة درَاهم.

والثاني: أن يكُون المصْدَقُ دراهمَ بوزن نَوَاة من ذَهَب.

قال: وعلى الأوّل يتعلّق قوله “من ذَهَب” بلفظة “وَزْن”، وعلى الثّاني يتعلّق بـ “نواة” (٢).

قلت: أمَّا تعلّقه بـ “وَزْن” فلأنّه مصدر “وَزَن”. وأمّا تعلّقه [بـ “نواة”] (٣) فيصحّ أنْ يكون من باب تعلّق الصّفة بالموصُوف، أي: “نواة كائنة من ذَهَب”، ويكون المراد إمّا عدْلها دراهم، أو تكُون هي الموزُون بها.

قوله: “قَالَ”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “فبارك اللَّه لك”: [يُقال] (٤): “بَارَك اللَّه لك” و“عليك” و“فيك”. ولا يُستعْمَل من “بارك” مُضارع أو اسم فاعل ولا مَصدَر، ولا يُستعمَل (٥) في غيره [تعالى] (٦). (٧) وتقدّم في الحديث الثّاني من “باب التشهّد”. و“الفاء” في قوله: “فبارك” عاطفة.

ويحتمل أن يكون دُعاءً منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

__________

(١) بالنسخ: “مقدر”. والمثبت من المصدر.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٨٦).

(٣) سقط من النسخ.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي “ب”: “فقال”.

(٥) أي: لفظ “تبارك”، كما في “البحر المحيط” (٨/ ٧٩).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي “ب”: “بعلى”. والمثبت من “البحر المحيط”.

(٧) انظر: البحر المحيط (٨/ ٧٩)، الصحاح (٤/ ١٥٧٥).

ويحتمل أن يكُون خبرًا، و“الفاء” سَببية، أي: “بسبب تزويجك يُبارك لك”.

و“اللام” هنا لام الاختِصَاص.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أوْلم”: أمرٌ من “أولَم”. واللفظة مُشتقة من “الولم”، وهو “الجمع”؛ لأنّ الزوجَين يجتمِعَان (١).

قوله: “ولو بشَاة”: قال الشّيخ تقيّ الدّين: “لو” هنا تفيد معنى التقليل. وقال بعضهم: هي بمعنى التمنّي (٢)، وقد تقدّم الكَلام عليها قريبًا في الحديث قبل هذا.

* * *

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٦٧٢)، وتاج العروس (٣٤/ ٦٢).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٨٦).

كتاب الطلاق

الحديث الأول

كتاب الطلاق

الحديث الأوّل:

[٣١٤]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَتَغَيَّظَ [فيه] (١) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ قَالَ: “لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-” (٢).

وَفِي لَفْظٍ: “حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا” (٣).

وَفِي لَفْظٍ: “فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-” (٤).

===

وتقدّم في أوّل الكتاب أنّ “الحديث” مُبتدأ، و“الأوّل” صفته، وما بعد إلى آخر الحديث الخبر. ويحتمل أن يكون التقدير: “هذا الحديث الأوّل”.

قوله: “أنّه طلّق”: في محلّ مفعول الفعل المتعلّق به حرف الجر.

قال الجوهري: يُقال: “طلقت المرأة” بفتح “اللام” و“الطاء”، “تطلق” فهي “طالق” و“طالقة”. قال الأخفش: لا يُقال: “طَلُقت” بالضّم (٥). وقال غيره: يُقال (٦).

وأمّا “طلق النفساء”: فالفعل منه بضم “الطّاء” وكسر “اللام”، قاله في

__________

(١) في بعض نسخ العُمدة: “منه”.

(٢) رواه البخاري (٥٢٥٨) في الطلاق، ومسلم (١٤٧١) في الطلاق.

(٣) رواه مسلم (١٤٧١) في الطلاق.

(٤) رواه مسلم (١٤٧١) في الطلاق.

(٥) انظر: الصحاح (٤/ ١٥١٩).

(٦) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٦٨١)، مشارق الأنوار (١/ ٣١٩).

“الصّحاح” (١)، بمعنى: لا يُستعمل إلا مبنيًا للمفعول (٢).

قوله: “وهي حائض”: “الواو” واو الحال من “امرأته”، أو من ضَمير الفاعل.

قوله: “فذكر ذلك عُمر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: الجملة معطوفة، و“ذلك” مفعول “ذَكَر”، و“عُمر” الفَاعِل.

قوله: “فتغيّظ فيه رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: الضّمير في “فيه” يعُود على ذلك. و“تغيظ” مُطاوع “غظته، فتغيظ” (٣).

قوله: “ثُمَّ قَال”: يحتمل أنْ تكُون “ثُم” هنا بمعنى “الواو”؛ لأنّ قوله مُقارن تغيظه. ويحتمل أن تكُون على بابها، وأنّ قوله بعد زَوَال الغَيظ (٤).

و“اللام” في “ليراجعها” لام الأمر، والفعل معها مجزوم، وكذلك ما عُطف عليه. ويجوز في المعطُوف الرّفع على الاستئناف، أي: “ثُم هو يمسكها” (٥).

قوله: “حتى تطهر”: منصُوبٌ بإضمار “أنْ” بعد “حتى”.

قوله: “ثمَّ تحيض وتطهر”: معطُوفات.

قوله: “فإنْ بَدَا له”: “بَدَا” من “البُدُو”، وقد تقدّم ذكْره ومادّته في الثّاني عشر من “باب صفة الصّلاة”.

قوله: “أن يُطلّقها”: هو الفاعل، أي: “بَدَا طلاقها”.

قوله: “فليُطلّقها قبل أنْ يمسّها”: تقدّم ذكْر “قبل” في الرّابع من "باب تسوية

__________

(١) انظر: الصحاح (٤/ ١٥١٧).

(٢) انظر: لسان العرب (١٠/ ٢٢٥).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٣٠).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٣٠).

(٥) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٣٠).

الصّفوف“، وفي الثّالث من ”التيمم“. وجملة ”أن يمسّها“ في محلّ جَر. والعَاملُ في ”قبل“ قوله: ”فليُطلّقها".

قوله: “فتلك العدّة”: مُبتدأ وخبر. [ويحتمل] (١) أن تكُون “العدّة” صفة لـ “تلك”، والخبر: “كما أمر اللَّه”، أي: “كائنة”، فتتعلّق “الكاف” بالخبر. وإن قدّرتها اسمًا كان ما بعدها في محلّ جَر بالإضَافة.

ويحتمل أن يكُون قوله: “كما أمَرَ اللَّه” حَالًا، أي: “مثل ما أمر اللَّه”، وتكون “ما” موصُولة، و“أمَرَ اللَّه” صِلتها، والعائدُ محذوفٌ على التدريج، أي: “أمَرَ اللَّه به”.

ويحتمل أن تكُون مَصدَريّة، أي: “كأمْر اللَّه”. وهذا التخريجُ يجري على مذهب سيبويه.

ويحتمل أن تكُون “الكاف” للتعليل، أي: “فتلك العدّة لأجْل أمْر اللَّه”. وتحتمل “ما” الوَجْهين المتقَدِّمين.

ويحتمل أن يكُون الخبر محذُوفًا، أي: “فتلك العدّة الواجِبة”، ويكون “كما أمَر اللَّه” نعتًا لمصدَر محذُوف، أي: “الواجبة وجُوبًا كما أمَر اللَّه”.

وكونُ “الكاف” تجيء للتعليل أثبته كثيرون، وشَرطوا أنْ تكون “الكاف” مكفوفة بـ “ما”.

قال ابن هشام: كحكاية سيبويه: “كما أنّه لا يعلم فتجاوَز اللَّه عنه” (٢).

قال ابن هشام: والحقُّ جَوازه في المجرّدة من “ما”، نحو قوله تعالى: {وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [القصص: ٨٢].

__________

(١) بالأصل: “وتحتمل”.

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٩)، الكتاب (٣/ ١٤٠)، مُغني اللبيب (ص ٢٣٤)، شرح التصريح (١/ ٦٦٦)، الجنى الداني (ص ٨٤).

قالوا: وقد تجيء “الكاف” بمعنى “الباء”، كما قيل في قولهم لمن قيل له: “كيف أصبحت؟ ” قال: “كخير”، أي: “بخير”. (١)

وهذا المعنى صَحيح هنا، أي: “فتلك العدّة [بما] (٢) أمَرَ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-”، أي: “بأمر اللَّه”.

قوله: “وفي لفظٍ”: يُقدّر لحرف الجر مُتعلّق، إمّا “رُوي” على ما تقدّم، أو “جاء”. ويختلف محلّ الجملة باختلاف التقديرين.

“حيضة” (٣): مصدَر عَدَدي.

قوله: “سوى حيضتها”: “سوى” ظرْف. وقيل: بمعنى “غير”.

دليلُ الأوّل: مجيئها صِلَة، كقَولك: “جاء في الدّار سواك”.

ودليلُ الثّاني: وقوعها فاعلة، في نحو قول الشّاعر:

[ولم] (٤) يبق سوى العدوا ... ن. . . . . . . . . . (٥)

وتقدّم الكَلام عليها في الثّامن من “باب الجنازة”. (٦)

__________

(١) انظر: مُغني اللبيب (ص ٢٣٤، ٢٣٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٣) قبلها بياض بسيط بالأصل، لعل بموضعه: “قوله”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي “ب”: “فلم”. والمثبت من المصادر.

(٥) البيت من الهزج، وهو للشَّاعر الفند الزماني -واسمه: شهل بن شَيبان بن ربيعة بن زمَان الحنفي- قاله في حرب البسوس. وبقية البيت: “دِنَّاهم كَمَا دانوا”، أي: “جازيناهم كما جازوا”. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي (ص ٥، ٦)، خزانة الأدب (٣/ ٤٣١ وما بعدها)، اتفاق المباني وافتراق المعاني لابن بنين (ص ١٩٢)، أوضح المسالك (٢/ ٢٤٠)، شرح الأشموني (١/ ٥٢٠)، المعجم المفصل (٨/ ١٠٥).

(٦) انظر في الكلام على “سوى”: البحر المحيط (٧/ ٣٤٧ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٨٧ وما بعدها)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٤٢١)، أوضح المسالك =

و“حيضتها” مخفوض بـ “سوى”.

[قوله] (١): “التي طلّقها فيها”: صِفَة لـ “حيضتها”. وضَمير “طلّقها” يعود على “الزّوجة”. وضمير “فيها” يعود على “الحيضة”.

قوله: “وفي لفظٍ”: تقدّم مثله. والجملة بعده في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.

قوله: “فحُسبت”: مبني لما لم يُسَمّ فاعله، [والمفعول] (٢) الذي لم يُسَمّ فاعله ضمير يعُود على “الطّلقة”. و“من طلاقها” يتعلّق بـ “حُسبت”. و“راجَعَها” معطوفٌ على “حُسبت”.

قوله: “كما أمَرَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يحتمل [ما] (٣) تقدّم من الأوْجُه، أي: “راجَعَها لأمر رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

أو يكون حالًا من المصدَر المفهُوم من الفعل المتقدّم المحذُوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي: “فراجعها المراجعة في هذه الحالة”. هذا اختيار سيبويه (٤).

واختار الفارسي ومَن تبعه أنها نعْتٌ لمصدر محذُوف (٥)، أي: "راجعها مراجعة

__________

= (٢/ ٢٣٩ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٥١٧)، إعراب لامية الشنفري (ص ٥٨)، والهمع (٢/ ١٦٠ وما بعدها).

(١) كشط بالأصل. والأقرب أنّ بموضعه: “قوله”.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي “ب”: “المفعول”.

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي “ب”: “كما”.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، (٣/ ٧١٤)، اللباب لابن عادل (٣/ ٤٢٤)، إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨)، الكتاب (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، (٢/ ٣٤٥ وما بعدها)، الأصول لابن السرّاج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، شرح المفصل (٢/ ٢٥٠ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣١)، أوضح المسالك (٣/ ٢٨٧)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٦٤)، الهمع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠)، البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، (٢/ ٩٣)، =

الحديث الثاني

مثل المراجعة التي أمَرَه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بها".

الحديث الثاني:

[٣١٥]: عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَها الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: “لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ”. وفِي لَفْظٍ: “وَلا سُكْنَى”.

فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدّ َفِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحَتْهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، واغْتبَطت بِهِ" (١).

===

قوله: “أنّ أبا عمرو بن حفص. . . إلى آخره”: في محلّ معمول متعلّق حرف الجر. و“ [ابن] (٢) حفص” نعتٌ لـ “أبا”، أو بَدَل، أو عطْف بيان.

وجملة “طلّقها” في محلّ خبر “أنّ”.

__________

= (٢/ ٢٩٨)، إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨)، عقود الزبرجد (٢/ ١٦٠)، نتائج الفكر (ص ٢٨٢)، الأصول لابن السراج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، الهمع (٢/ ١٤٤ وما بعدها)، إعراب لامية الشنفري (ص ٩٣، ١٢٨)، المسائل السفرية (ص ١٣)، مغني اللبيب (ص ٧٠٧، ٧٠٨)، أمالي ابن الحاجب (١/ ٢١١).

(١) ليس الحديث عند البخاري بتمامه، وإنما رواه مختصرًا (٥٣٢٣) في الطلاق، وهو عند مسلم (١٤٨٠) في الطلاق.

(٢) بالنسخ: “أبو”.

قوله: “البتة”: يحتمل أن يكُون بَدَلًا من ضَمير المفعول، أي: “طلّق البتة” بمعنى “طلاق البتة”.

ويحتمل أن يكُون “البتة” حالًا، أي “مُبتًا لها”، نحو قولهم: “جاء وَحْده” أي: “مُنفردًا”، و“أرسَلها العراك” أي: “مُعتركة”، و“رجع عوده على [بدئه] (١) ” أي: “عائدًا”. (٢)، ولهذا أمثلة كثيرة مذكُورة في موضعها.

ويحتمل أن يكُون التقدير: “فطلّقها الطّلاق البتة”، فحذف الموصُوف وأقام الصّفة مقامه؛ فتكون “البتة” مصْدرًا، لقيامها مقام المصْدَر.

والألِف واللام في “الطّلاق” للعَهْد.

قوله: “وهو غائب”: جملة حالية من ضمير الفَاعل. وجملة الحال هنا بـ “الواو” والضّمير.

قوله: “وفي رواية”: تقدّم قريبًا مثله.

قوله: “فأرسَل إليها وكيله بشعير”: يجوز ضم “اللام” على أنّه فاعل، أي: “فأرْسَل الوكيلُ”. ويجوز فيه النّصب على أنّه مفعُول، بمعنى أنّ [أبا حفص] (٣) “المرسِل” بكسر “السّين”، وهو القائل: “ما لك علينا من شيء”. والفاعلُ على رواية النّصب: “أبا عمرو بن حفص”.

قوله: “فسخطته”: أي: “فاطمة”. “فقَالَ”: أي: “الوَكيل”.

قوله: “واللَّه”: مخفوضٌ بالقَسَم، وجوابه: “مالك”. وتقدّم ذكر حروف

__________

(١) بالأصل: “يديه”.

(٢) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٥٨)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٤٥٥)، شرح التصريح (١/ ٥٧٨).

(٣) كذا بالأصل. والصواب: “أبو عمرو بن حفص”.

القَسَم في العاشر من “الصّلاة”، وذكْر جَواب القَسَم في العَاشر من “كتاب الصّلاة” أيضًا، وفي الثّاني من “باب الصفوف”.

قوله: “مِن شيءٍ”: “مِن” هنا زائدة في المبتدأ، والخبر في قوله: “لك”، و“علينا” يتعلّق به.

قوله: “فجاءَت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: فاعله ضميرُ “فاطمة”، وكذلك فاعل ما عُطف عليه.

و“ذلك” مفعول “ذَكَرَت”، ولكونه من أسماء الإشَارَة لم يَظْهَر فيه إعراب. و“له” يتعلّق بـ “ذَكَرت”، و“اللام” للبيان.

قوله: “فقال”: فاعله ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

وجملة “ليس” معمُولة للقول. وتقدّم الكلام على “ليس” في الأوّل من “الحيض”. وهي من أخَوَات “كان”، ترفَع الاسم وتنصب الخبر.

وقد جاءت حَرفًا في نحو قولهم: “ليس الطّيب إلَّا المسْك” (١).

فـ “نَفَقَة” هنا اسمها، وخبرها في المجرور. و“عليه” يتعلّق بالخبر المقدّر في حَرف الجر. ويحتمل أنْ يتعلّق “عليه” بحال من “نفقة” على أنّه في الأصْل صفة، تقدّمَت؛ فانتَصَبت على الحال.

ويحتمل أنْ تكُون “ليس” هنا حَرْفًا بمعنى “ما”؛ فتكُون “نفقة” مُبتدأ، والخبر في المجرور.

قوله: “وفي لفظٍ”: أي: “ورُوي في لفظ” أو “جاء في لفظ”؛ فتكون [الجملة] (٢)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٩/ ٤٢٦)، شواهد التوضيح (ص ١٩٩)، شرح التسهيل (١/ ٣٧٩)، مغني اللبيب (ص ٨٣)، شرح المفصل (٣/ ٣٥)، (٤/ ٣٦٩).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

في محلّ رفع على الفاعلية.

“ولا سُكْنى” معطوفٌ على “نفقة”، و“لا” نافية مُؤكّدة لنفي “ليس”، وعَلامَة الرّفع ضَمّة مُقَدّرَة.

قوله: “فأمَرَهَا”: الفاعلُ ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. و“أنْ تعتدّ” في محلّ نصب أو جَر، على الخلاف في محلّ “أنْ” بعد إسقاط الخافض.

وحذفُ حرف الجر هنا جَرَى على الوَجْه الحسَن من أنّ الفعْل من الأفعال التي تتعدّى تارة بنفسها وتارة بحَرف الجر، [واختصاص] (٨١٤) بالحذْف لطُولها بصِلتها. (٨١٥)

وتقدّم حُكم “أمَر” في أوّل “باب السّواك”.

قوله: “في بيت أم شريك”: حرفُ الجر يتعلّق بـ “تعتدّ”.

قوله: “ثمَّ قال” أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-” “تلك امرأة” مبتدأ وخبر. وجملة “يغشاها” في محلّ صفة لـ “امرأة”. و“أصحابي” فاعل.

قوله: “اعتدّي عند ابن أم مكتوم”: فعل فاعله الضّمير المتصل. وعلامة البناء

__________

(٨١٤) كذا بالنسخ.

(٨١٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، (٥/ ١٨٦)، (٦/ ١١٢)، (١٠/ ٢٩٤)، رياض الأفهام (٢/ ٢٠٠، ٢٢٢)، شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٢٥٣)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٣٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٨٨، ٤٧٠)، الأصول لابن السراج (١/ ١٧٧)، شرح الأشموني (١/ ٤٤١، ٤٤٣)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٢ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٥٦)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٥٠ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٦٠)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٣)، الكتاب لسيبويه (١/ ٣٧، ٣٨)، شرح التسهيل (٢/ ١٥٠)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤١٩، ٦٣٨)، شرح التصريح (٢/ ٢٧٥)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٥١٥)، الهمع للسيوطي (٢/ ٢٣).

حذف “النون” أو السكون، ومنع منه الضّمير.

و“عند”: ظرفُ مكان، ويأتي للزّمان (١)، كقولهم:

عنْدَ الصَّبَاح يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى ... . . . . . . . . . . . . . . . (٢)

وقيل: “عند” و“ [لدى] (٣) ” بمَعنى. وقيل: “لَدَى” لما هو في حَضرتك، و“عند” لما هو في مِلْكِك وإن كَان غير حاضر بمَكَانك الذي أنت فيه. (٤)

و“عند” تقدّم الكَلام عليها في الأوّل من “السّواك”.

وهي مُثلّثة الأوّل (٥).

و“أمّ” مُضاف، و“مكتوم” مُضاف إليه.

وجملة “إنه رجُل أعمى” مُستأنفة، و“الفاء” سَببية. و“أعمى” صفة “رجل”، مقصور، ويجوز البَدَل.

و“تضعين” جملة من فعل وفاعل، الفاعل: “الياء”، و“النون” علامة الرّفع. و“ثيابك” مفعولٌ به. والمعنى: “ [فلا] (٦) يراك إن كنت عنده”.

ويحتمل أن يكون محلّ الجملة خبرًا بعد خبر، أو تكُون مُستأنفة، أي: “شأنك تضعين ثيابك”.

__________

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٥٢)، اللمحة (١/ ٢٨٥، ٤٥٣).

(٢) البيتُ من الرجز، ونُسب لغير واحد، وقد تقدّم. انظر: المزهر في علوم اللغة (١/ ١٤٥)، شمس العلوم (٥/ ٣٠٦١)، لسان العرب لابن منظور (١٤/ ٤١٧)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٢/ ١٠٦٣).

(٣) بالنسخ: “وكذا”.

(٤) انظر: شرح المفصل (٣/ ١٢٧ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٢٠٦ وما بعدها)، الهمع (٢/ ١٥٥)، العمدة في إعراب البردة (ص ١٩٤).

(٥) انظر: الهمع (٢/ ١٥٥).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

قوله: “فإذا حَللت فآذنيني”: تقدّم الكلام على “إذا” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. والجوابُ هنا: “فآذنيني”.

قوله: “فلما حَللتُ ذَكَرت له أنّ معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني”: “لّما” حرفُ وجود لوجود، واختار الفارسي أن تكُون مع الماضي ظرفًا بمعنى “حين”، وابن مالك بمعنى “إذ”. (١)

قال ابن هشام: وهو حَسَنٌ؛ لأنها مختصّة بالماضي، وبالإضَافة إلى الجمْلَة. (٢) وتقدّم الكَلام عليها في الرّابع من “باب المذي”.

وجوابُ “لما”: “ذَكَرت”.

ومفعولُ “ذكرت”: “أنّ مُعاوية. . . ” إلى آخر كلامها. و“أبا جَهْم” معطوفٌ على “معاوية”. و“خطباني” جملة من فعل وفاعل ونون الوقَايَة ومفعول، في محلّ خبر “أنّ”.

قوله: “فقال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: معطُوفٌ على “ذَكَرتُ”.

و“أمَّا”: تقدّمت قريبًا، وتقدّمت في السّادس من “باب الاستطابة”. وهي حرفٌ بمعنى الشّرط. وعبّر النحويون عنها بحَرف تفصيل. وعبّر بعضهم بحَرف إخبار. ومعناها عند سيبويه: “مهما يكُن من شيءٍ فزيد ذاهب” (٣).

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، شرح التسهيل (٤/ ٦٥)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٧٧)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٧)، شرح التصريح (١/ ٧٠٠)، الجنى الداني (٥٩٤)، حاشية الصبان (٢/ ٣٩١)، همع الهوامع (٢/ ٢٢٢، ٥٤٤).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٦٩).

(٣) هذا تقدير منهم لمثال. وانظر: البحر المحيط (١/ ١٩٢)، الجنى الداني (ص ٥٢٢، ٥٢٨)، وشرح المفصل (٥/ ١٢٥)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٥٢)، وشرح التصريح (٢/ ٤٢٩).

قوله: “فلا يضع عَصاه عن عاتقه”: “الفاء” جواب “أمّا”، و“أبو جهم” مبتدأ، والخبر في الجواب.

وكذلك “مُعاوية”: خبره: “فصعلوك”. وجملة “لا مال له” في محلّ خبر بعد الخبر. وتقدّم حُكم مَنفي “لا” في الحديث الأوّل من “باب التيمم”.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أنكحي أسَامة بن زيد”: “الهمزة” مكسُورة؛ لأنّ ثالث مُضارعه مَكْسُور. (١)

قوله: “فجَعَل اللَّه فيه خيرًا”: “جَعَل” هنا بمعنى “خَلَق”، كقوله تعالى: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام: ١] (٢). ولها معان مذكورة في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “واغتبطتُ به”: معطوفٌ على “جَعَل”. والتقدير: “فجعل اللَّه في نكاحه خيرًا. . . ”. ويحتمل أن يعُود الضّمير في “به” على“أسَامة”، ويحتمل أن يعُود على “نكاحها”.

قال الشيخ تقيّ الدّين: “اغتَبَطْتُ به” بفتح “التاء” و“الباء”، يعني “التاء” الأولى (٣).

قلتُ: وهو مُطاوع: “غبطته، فاغتبط”، فكأنّ المعنى: “غبطني غيري، فاغتَبطتُ به” (٤).

* * *

__________

(١) انظر: اللمحة (١/ ١٣٧)، شرح المفصل (٤/ ٢٩٠).

(٢) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٩٢)، شرح المفصل (١/ ٤٣).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٩٣)، رياض الأفهام (٤/ ٧٠٤).

(٤) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٧٠٥).

باب العدة

الحديث الأول

باب العدّة

الحديث الأوّل:

[٣١٦]: عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ -وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا- فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ. فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ ترتجينَ النِّكَاحِ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي.

وقالَ ابنُ شِهابٍ: ولا أَرى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ (١).

===

قوله: “أنها كانت تحت”: فُتحت “أنّ” لأنها معمولة لمتعلّق حرف الجر. وجملة “كانت” في محلّ خبر “أنّ”. والكَلامُ على “كان” تقدّم في أوّل حديثٍ من الكتاب. وتقدّم الكَلام على ظروف المكان في الحديث التّاسع من “الجنائز”.

قوله: “وهُو من بني عَامِر”: الضّمير يعُود على “سعد”.

و“بني”: جمعُ “ابن”، أصله: “بنين”، حُذفت نونه الأخيرة للإضَافة (٢). وتقدّم الكلام على “ابن” في الحديث التّاسع من “كتاب الصّيام”، والكَلام على جمْعِه في التّاسع من “باب جَامع”.

قوله: “وَكَان ممن شَهد بدرًا”: جملة مُعترضة لا محلّ لها، وتقدّم الكَلام على

__________

(١) رواه البخاري (٥٣١٨) في الطلاق، ومسلم (١٤٨٤) في الطلاق.

(٢) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٤٢٥).

الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “فتُوفي”: مبني لما لم يُسمّ فاعله، والمفعولُ الذي لم يُسمّ فاعله ضَمير يعُود على “سعد”. و“عنها” يتعلّق بـ “تُوفي”، وكذلك “في حجّة الوداع” يتعلّق به. وجملة “وهي حامل” في محلّ الحال منه.

قوله: “فلم تنشَب أنْ وَلَدت”: الكَلامُ على “لم” تقدّم في الثّالث من “باب المذي”. و“أنْ وَلدت” في محلّ رفع، بَدَل من ضمير الفاعل في “تنشَب”، أي: “فلم تنشَب ولادتها”، أي: “لم تلبث” أو “تمكُث”.

قوله: “بعد وفاته”: الكَلام على “بعد” تقدّم في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “فلما تعَلّت”: الكَلام على “لما” تقدّم قريبًا.

و“تعلّت” بتاءَين، قال ابن الأثير: “ارتفَعَت من نِفَاسها، وطَهرَت منه” (١). وجاء في كتاب الخطّابي (٢): “تعَالَت”. وهُما بمعنى (٣).

وهو فعل ماض، و“التاء” علامة التأنيث. وفاعلُ “تعلت”: ضَمير يعُود على سبيعة.

قوله: “تجمّلت للخُطّاب”: جوابُ “لما”.

قوله: “فدَخَل عليها أبو السّنابل”: فعل، وفاعل، والمجرور يتعلّق بـ “دخَل”. ومعمُول “دخَل” محذُوف، أي: “دخَل عليها بيتها”. و“السنابل” بـ “لام”، و“بعكك” بكافَين.

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٩٣)، (٥/ ٩٥).

(٢) انظر: معالم السنن للخطابي (٣/ ٢٩٠).

(٣) انظر: معالم السنن للخطابي (٣/ ٢٩٠)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٩٣)، لسان العرب (١١/ ٤٧٢)، (١٥/ ٩٤)، مجمع بحار الأنوار (٣/ ٦٦٨).

قوله: “رجُل من بني عبد الدار”: يحتمل البَدَل، ويحتمل أن يكون خبر مُبتدأ محذوف، أي: “هو رجُلٌ”. ويجوز فيه النصب، بتقدير: “أعني” أو “كان”.

قوله: “فقال”: معطوفٌ على “دَخَل”.

قوله: “مَا لي أراكِ مُتجمّلة؟ ”: “ما” استفهامية مبتدأ، والخبر في المجرور، أي: “أيّ شيءٍ كائن لي”، وكان وَجْه الكَلام: “ما لك أرَاك؟ ”.

وقد جاء مثل هذا في قوله سبحانه حكاية قول سُليمان: {مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ} [النمل: ٢٠]، وأجَاب عنه القاضي أبو بكر بن العَربي بأنّ سُليمان -عليه السلام- قال ذلك لأنّه تفقّد نفسه عند اختلال مُلكه بذَهَاب الهدهُد عنه. (١)

قال: وهذه نزعَة صُوفيّة؛ لأنّ الإنسَان إذا تغيّر حاله في دُنياه ينبغي أنْ يتفقّد حاله من تفريط في أخْرَاه، في عبادة، أو نقص عَمل. (٢)

ولعلّه قال ذلك مُفكّرًا، هَل لها وَجْه في الشّرع يحتجّ به في فِعْلها ذلك؟ واللَّه أعلم.

وجملة “أراك” في ومحلّ الحال من الضّمير المجرور.

والرّؤية بَصَريّة؛ تتعدّى إلى مفعُول واحد.

و“مُتجمّلة” منصُوبٌ على الحال من المفعُول.

والكَلام على “ما” وأقسَامها تقدّم في أوّل حديث من “التيمم”.

قوله: “لعلّك ترتجين النكاح”: “لعلّ” من أخَوَات “إنّ”. و“الكَاف” اسمها. و“ترتجين” في محلّ خبرها.

__________

(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٧٩). وراجع: شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١١٤٣)، مرقاة المفاتيح (٣/ ٨٥١).

(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٧٩).

وجاء النّصب بها في اسمها وخبرها، نحو قولهم: “لعلّ أباك مُنطلقًا” (١).

وعقيل تخفِض بها (٢)، نحو:

. . . . . . . . . . . ... لَعَلّ أَبي المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ (٣)

وإذا جَرَت على هذه اللغة: فمَجرورها في محلّ رفْع بالابتداء، [لتتنزّل] (٤) “لعلّ” منزلة الجارّ الزّائد، نحو: “بحَسْبك زيد” (٥).

وعلى هذا فقوله: “قريب” في البيت خَبر لذلك المجْرور لَفْظًا (٦).

قال ابنُ هشام: ومثله: “لولاي لكان كذا” على قول سيبويه إنّ “لولا” جارّة (٧).

وفي “لعلّ” عشر لُغَات مَشْهُورة. (٨)

ولها مَعَان، منها: التوقع.

والتعليل، وجَعَلُوا منه: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: ٤٤].

وجاءت للاستفهام؛ ولذلك علّق العَمَل بها في قوله: "لَا أَدْرِي

__________

(١) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٧٧)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٥٧٠)، وشرح التصريح (٢/ ٣٨٦).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٧٧، ٥٧٦)، والجنى الداني (ص ٥٨٥).

(٣) عجز بيتُ من الطويل، وهو لكَعب بن سعد الغنوي. وقد سبق. انظر: أمالي ابن الشجري (١/ ٣٦١)، وخزانة الأدب (١٠/ ٤٢٦)، والمعجَم المفصل (١/ ٣٢٤).

(٤) كذا بالأصل: “لتتنزل”. وفي “ب”: “لتنزل”. وفي المصدر: “لتنزيل”.

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٧٧).

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٧٧).

(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٧٧).

(٨) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٧٩)، همع الهوامع (١/ ٤٨٤)، لسان العرب لابن منظور (١٣/ ٣٩٠)، وتاج العروس (٣٦/ ١٢٣).

لَعَلَّه ُ. . . “ (١). (٢) وتقدّم الكلام عليها في السّادس من ”باب الاستطابة“، وتأتي في الثّاني من ”الوصَايا".

قوله: “ترتجين النّكاح”: يُريد: “الزواج”، الجملة في محلّ خبر “لعلّ”.

قوله: “واللَّه ما أنت بنَاكِح”: تقدّم الكَلام على القَسَم وجَوابه في الحديث قبل هذا عند قوله: “مَا لَكِ عَلَينَا مِن شَيءٍ”. والجوابُ هنا: “مَا أنتِ بنَاكِح”.

قال ابنُ الأثير: أي: “بذاتِ نِكَاح” يعني “مُتزوّجة”، كما يُقال: “حائض” و“طاهر” و“طالق”، أي: “ذات حيض” و“طهارة” و“طلاق”. ولا يُقال: “ناكِحَة” إلا [إذا أردوا بناء] (٣) الاسم من الفِعْل، فيُقال: “نكحت” فهي “ناكِحَة”. (٤)

و“ما” نافية. و“أنتِ” اسم “ما” على لُغة أهل الحجَاز، أو مُبتدا على لُغة بني تميم. (٥) و“الباء” في “بناكِحَ ” زائدة، والحرف الزّائد لا يتعلّق بشيء؛ فيكُون محلّ “ناكح” منصوُبا على اللغة الأولى، ومرفوعًا على اللغة الأخرَى.

وتقدّم الكلام على “حتى” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

و“تمر” منصوب بإضمار “أنْ ” بعد “حتّى”.

و“أربعة أشهر”: فاعلُ “تمر”، “وعَشر” معطوفٌ عليه. فإن حَكَيت التّلاوة

__________

(١) صحيح: مسلم (١٩٤٩/ ٤٨)، من حديث جابر أنّه أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: “لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ”.

لكن ما مثّل به ابن هشام في “مغني اللبيب” (ص ٣٧٩) هو قوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}، وقوله تعالى: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى}.

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٠٨)، مغني اللبيب (ص ٣٧٩)، شرح الأشموني (١/ ٣٦٩)، شرح التصريح (١/ ٢٩٦).

(٣) غير واضحة بالنسخ. والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١١٤).

(٥) انظر: الكتاب (١/ ٥٩)، (٢/ ٣١٦)، شرح المفصل (٢/ ٧٥).

نَصَبت “الأربعة” و“العَشر”، وإلا رَفعتهما، وهو الأوْجَه.

قوله: “قالت سبيعة: فلما قَال لي ذلك”: تقدّم الكلام قريبًا على “لما” وجَوابها.

قوله: “جمعتُ عليّ”: جوابُ “لما”. و“عليّ” يتعلّق بـ “جمعتُ”.

واسمُ الإشارة هنا المقول؛ فيكُون مفعولًا به؛ لأنّ القَول يتعدّى إلى المفعُول.

ومعنى جمعها ثيابها أنّ المرأة يكُون لها ثياب [مهيئة] (١) في بيتها وثياب جملة لخروجها، فلما أرادَت الخرُوج جَعَلت عليها ثياب الجملة، ولا يُنافي ذلك قوله: “تجمّلت للخُطّاب”؛ لأنّ التجمّل يكُون بالتنظّف والتزيّن وغَسْل ثياب المهنة وغير ذلك.

قوله: “حين أمسيت”: تقدّم الكَلام على “حين” وما أضيفت إليه في الخامس من “صفة الصلاة”.

قوله: “فأتيتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “أتى” المقصُور يتعدّى بنفسه وبحَرْف الجر، و“آتى” الممدُود يتعدّى لاثنين (٢).

قوله: “فسألته”: معطوفٌ على “أتيت”، و“ذَلك” إشَارة إلى المقَاله“. ويتعلّق حرف الجر بـ ”سأل“. وتقدّم الكَلام على ”سأل“ في الحديث الثاني عشر من ”باب صفة صَلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

وجملة “بأّني قد حَللت” محكيّة، في محلّ نصب بـ “أفتاني”. ولم تحك قول رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَّا بالمعنى؛ لأنّه إنّما قَال لها: “قد حَلَلت حين وَضَعت” أو ما أشْبَه ذلك (٣).

قوله: “وأمَرَني بالتزويج”: يعني: “لأجْل ما ذَكَرت له”.

__________

(١) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: “مهنة”.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٠٦)، دَليل الطالبين لكَلام النحويين (ص ٧٤).

(٣) راجع: رياض الأفهام (٥/ ١٠).

قولها: “إنْ بَدَا لي”: أي: “فلا يمنعك قوله، إنْ بَدَا لك”، فهو جَوابٌ عند الكُوفيين، ومُفسّر للجَواب عند البصريين.

قوله: “قال ابنُ شهاب”: هذا تفسير من ابن شهاب.

و“لا أرى” بمعنى “لا أظن”، و“بأسًا” خبرها، و“أنْ تتزوّج” اسمها، أي: “ولا أظنّ تزويجها ذا بأس”؛ فـ “أنْ” المصدَريّة تقَدّر مع ما بعدها باسم مرفوع. و“العباس” مصدَر أيضًا، لا يصحّ أن يكُون خبرًا إلا بتقدير: “ذا بأس”. و“حين” ظرفٌ لـ “تتزوّج”. وجوابُ الشرط محذوفٌ، تقديره: “إن كانت في دمها فلا بأس أنْ تتزوّج”.

والجملة في محلّ الحال من فاعل “تتزوّج”.

و“في دمها” يتعلّق بخبر “كان”.

قوله: “غير أنّه لا يقربها زوجها”: “غير” اسمٌ مُلازم للإضافة، وقد يُقطع عنها إن فُهم معناه. وتتقدّمه “ليس”؛ فيُقال: “ليس غير” (١).

وقولهم “لا غير” لحنٌ، قاله ابن هشام (٢).

وتكون استثناء مُنقطعًا، كما جاءت هنا، أي: “لكن لا يَقربها حتى تَطْهر”، فيجري عليها حُكم ما بعد “إلَّا” في الاستثناء المنقَطِع (٣).

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١٧ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٣٢)، شرح المفصل (٢/ ٨٣)، (٣/ ١٠٤)، شرح الأشموني (١/ ٥٢٢)، (٢/ ١٦٥)، شرح التصريح (١/ ٥٢٢، ٦٩٢، ٧٢٣)، حاشية الصبان (٢/ ٤٠٣)، الهمع (٢/ ١٩٩، ٢٠٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢١٧).

(٢) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٠٩)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٣٨)، أوضح المسالك (٢/ ٢٠٨).

(٣) انظر: إعراب النحاس للنحاس (١/ ٢١٢، ٣٣٠، ٤٨٣)، (٢/ ١٣٤، ١٣٥)، البحر =

الحديث الثاني

ومثله قول النّابغة الذّبياني (١):

ولا عَيْبَ فيهِمْ غَيرَ أنّ سيوفَهُم ... بهنّ فلولٌ مِن قِراعِ الكَتائِبِ (٢)

وقد تقدّم الكَلام على “غير” في الحديث الأوّل من “استقبال القبلة”.

وجملة “لا يقربها زَوْجها”: في محلّ خبر “أنّ”.

و“تَطْهُر” منصوبٌ بإضمار “أنْ” بعد “حتى”. وعملُ “حتى” تقدّم في ثاني حديث من الأوّل.

الحديث الثاني:

[٣١٧]: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَت بِذِرَاعَيْهَا، وقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: “لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا” (٣).

===

يُقال: “أحدّت المرأة”، “تحِدّ” رُباعيًا، و“حدّت”، “تحُدّ” بضم “الحاء” في الثاني، وكسرها في الأوّل، وهي “مُحِدّ” و“حادّ”.

قالوا: ولا يُقال: “حَادّة”.

__________

= المحيط (٦/ ١٠٧)، (٧/ ٣١٠)، (٨/ ٢١٤)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٢٢٢)، إعراب القرآن للأصبهاني (ص ١٤٩)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ١١١، ١١٢).

(١) بالأصْل بعدها: “قوله”.

(٢) البيت من الطويل. انظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر (١٣٣)، والبديع في البديع لابن المعتز (١٥٧)، والحيوان (٤/ ٣٩٤)، والمعجم المفصل (١/ ٣٤٥).

(٣) رواه البخاري (٥٣٣٤) في الطلاق، ومسلم (١٤٨٦) (٥٩) في الطلاق.

وعن الأصمعي: أنّه لا يجوز [إلَّا] (١) “أحدّت” رُباعيًا. (٢)

و“زينب”: لا ينصرف؛ للعَلَمية والتأنيث المعْنَوي.

وجملة “قالت” في محلّ خبر “أنّ” مُقدّرة، أي: “رُوي أنها قالت”، فـ “أنها” في محلّ المفعول [لمتعلّق] (٣) حرْف الجر.

وجملة “تُوفي. . . إلى آخر الحديث” معمُولُ القَول. و“تُوفي” مبني لما لم يُسمّ فاعله، و“حميم” مفعوله الذي لم يُسمّ فاعله.

و“لأمّ حَبيبة” يحتمل أن يتعلّق بـ “تُوفي”. ويحتمل أنْ يتعلّق بنعتٍ لـ “حميم”. ويحتمل أنْ يتعلّق بـ “حميم”؛ لأنّه “فعيلٌ” بمَعنى [“مفعُول”] (٤).

و“حبيبة”: لا ينصرف؛ للعَلَمية والتأنيث.

قوله: “فدَعَت بصفرة”: معطوفٌ على “تُوفي”.

قوله: “بصفرة”: أي: “بطيبٍ فيه زعفران”.

قوله: “فمَسَحَته بذِرَاعَيها”: معطوفٌ على “دَعَت”. وجَعَل الذّراعين ماسِحين للصفرة، وظاهره أنها جَعَلت الصّفرة في يَديها ومَسَحتها بذِراعيها. و“الباء” للإلصَاق أو للاستعانة.

و“مَسَحَ” يتعَدّى بنفسه وبـ “الباء”، تقول: “مَسَحتُ رأسي” و“برأسي”. (٥) و“ذراعيها”: تثنية “ذراع”. وتقدّم في الرّابع من الأوّل ذِكْر الأعضَاء التي تُذكّر

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٤٦٣)، لسان العرب (٣/ ١٤٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٤) غير واضحة بالنسخ. والمثبت من “إرشاد الساري” (١/ ٢٧٣).

(٥) انظر: رياض الأفهام (١/ ١٣٣).

وتُؤنّث.

[قوله] (١): “وقالت”: معطُوفٌ على “أخَذَت”.

قوله: “إنّما أَصنَع”: تقدّم ذِكْر “إنما” في أوّل حديثٍ من الكتاب.

و“أصنع” فعل مُضارع، و“هَذَا” مفعُوله، والفاعلُ مُستتر، ويجب استتاره في “أفعل” و“يفعل” و“تفعل” و“افعل” (٢).

قوله: “لأني”: “اللام” للتعليل، مُتعلّقة بـ “أصنع”، أي: “لأجْل أني”.

وجملة “سمعتُ” في محلّ الخبر. وتقدّم الكلام على “سّمع” في أوّل حديثٍ من الكتاب. و“رسُولَ اللَّه”: مفعولٌ به.

[واختُلف] (٣) في محلّ “يقول” على ما تقدّم، إمّا مفعُول ثان، أو حَال، وهو اختيارُ ابن مالك ومَن تبعه؛ لأنّه هنا تعدّى إلى ذات. ولو تعَدّى إلى صَوت لم يكُن له مفعول ثان (٤).

قوله: “تؤمن باللَّه”: جملة في محلّ صفة لـ “امرأة”. و“اليوم الآخر” معطوفٌ على اسم “اللَّه”. وتقدّم القول على “الآخر” في العاشر من “الجهاد”.

قوله: “أنْ تحد”: تقدّم الكلام على “تحد”.

و“أنْ” وصِلتها في محلّ رفع فاعل “يحلّ”.

_________

(١) بياض بالأصل بقدر كلمة.

(٢) انظر: شرح الكافية الشّافية (١/ ٢٢٧)، الحدود في علم النحو (١/ ٤٧٩).

(٣) بالنسخ: “وختلف”.

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، شواهد التوضيح (ص ١٨٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شرح التسهيل (٢/ ٨٤).

الحديث الثالث

و“فوق” ظرفُ زمان؛ لأنّه أضيف إلى زَمان، وتقدّم الكلام على “فوق” في الحديث الأوّل من “باب أفضل الصّيام”، وأنه بمعنى “أفعل”.

والمراد: “الليالي”، ولذلك أسْقَط العَلامَة.

و“إلَّا” إيجابٌ للنفي. و“على زَوْج” يتعلّق بـ “تحد”، فيكون استثناءً مُفرغًا.

قوله: “أربعة أشهر وعشرًا”: هذا من تمام الاستثناء؛ لأنّ التقدير: “أن تحد على ميت فوق ثلاث”؛ فقوله: “إلَّا على زوج” مُستثنى من “ميت” المقَدّر.

قوله: “أربعة أشهر”: مُستثنى من الفوقية؛ لأنّ المراد بالفوقية زمَنًا طويلًا استثنى منها أربعة أشهر وعشرًا.

ويحتمل أن يكون التقدير: “إلَّا أن تحد على زوج أربعة أشهر وعشرا”؛ فيكون الاستثناء بهذا التقدير مُتصلًا، ويكون “على زوج” مُتعلقًا بالمحذوف.

أو يكون التقدير: “إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا”؛ فيكون “أربعة أشهر” معمولًا لـ “تحد”.

و“عشرا” معطوفٌ عليه.

الحديث الثالث:

[٣١٨]: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ” (١).

===

قوله: “لا تحد”: جملة معمولة للقول، والقول في محلّ خبر “أنّ”، و“أنّ” في محلّ معمُول متعلّق حرف الجر.

__________

(١) رواه البخاري (٥٣٤١) في الطلاق، ومسلم (٩٣٨) (٦٦) في الطلاق.

و“فوق”: ظرف زمان؛ لأنه أضيف إلى عَدَد الزّمان.

[قوله] (١): “إلَّا على زَوج”: تقدّم الكَلام على هذا الاستثناء.

قوله: “ولا تلبس”: معطوفٌ على “لا تحدّ”.

و“مَصبُوغًا”: نعتٌ لـ “ثَوْب”.

ويحتمل أن تكُون “لا” في “لا تحد” ناهية، فيكون مجزومًا، وضمّته ضمّة بناء؛ [لأنه] (٢) مُضاعف الآخر؛ فيجيء فيما عُطف عليه الوَجْهان، الرّفع على أنّه خبر، والجزم على أنّه نهي. ويتبيّن ذلك في: “ولا تلبس ثوبًا” بالجزْم على النهي، وكذلك “لا تكتحل” و“لا تمسّ”. ويجوز فيها الرّفع على الخبر. والعَمَلُ على الرّوَاية.

قوله: “إلَّا ثوب عصب”: منصوبٌ على الاستثناء المتصل؛ لأنّ “ثياب العصب” [مصبغة] (٣) أيضًا. ويحتمل أن يكون “العصب” ليس من الجنس، فيكون الاستثناء مُنقطعًا، وهو منصوبٌ أيضًا (٤).

قوله: “ولا تمس طيبًا”: يجوز الإدْغَام والتفكيك، أي: “ولا تمسس طيبًا”. و“طيبًا” مفعولُ “تمسّ”. وعطف عليه “شيئًا” (٥)، يعني: “شيئًا فيه طِيب”، فحذف الصّفة لدلالة ما قبله عليه.

قوله: “إلّا إذا طهرت”: هذا الاستثناءُ من الزّمان، وهو مُتصل؛ لأنّ المعنى: “لا تمسّ طيبًا في وقتٍ من أوْقاتها المحسُوبة من عدّتها إلَّا في وقْت طُهرها”.

__________

(١) بياض بالأصل بقدر كلمة.

(٢) بالنسخ: “لا”.

(٣) كذا بالنسخ. وفي المصدر: “مصبوغة”.

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٩٢).

(٥) هذا سهو من ابن فرحون، فهذا اللفظ وارد في الحديث التالي.

و“إذا” هنا لا شَرْط فيها؛ لأنها بمَعنى “الوقت”.

ويحتمل أنْ تكُون شَرطيّة [إن جاء فيها] (١) الاستثناء مُنقطعًا، وجوابها محذوفٌ، التقدير: “إلَّا إذا طَهُرت؛ فلها أنْ تمسّ نبذة”.

فقوله: “نبذة” منصوبٌ بتمييزه المقَدّر.

ويحتمل أن يكُون التقدير: “لا تمسّ طيبًا إلَّا نبذة [من قسط] (٢) حين طُهرها”، فتكُون “نبذة” بَدَلًا من “طِيب”. وفيه نظر؛ لوقُوع الفَصْل بين المستثنى وحرف الاستثناء [بـ “إذا”] (٣).

ويحتمل أن تكُون “إذا” مُقدّرة التأخير، وتكُون في محلّ حَال بتقدير أنّها صفة في الأصل [لـ “نبذة”] (٤)، والتقدير: “إلَّا نبذة كائنة حين طُهرها”.

و“إذا” بمعنى “حين” لا شَرْط فيها.

و“النبذة” بضَم “النون” وسكون “الباء”: “القطعة من الشيء القليلة”. وأدْخَل فيها “الهاء”؛ لأنها مُؤنّثة. (٥)

و“القسط”: بضم “القاف”، ويُقال بـ “الكاف” بَدَل “القاف”، وبـ “التاء” بَدَل “الطاء”. (٦) و“الأظفار” و“القسط” نوعَان من البخُور. (٧)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أن جوابها”.

(٢) غير واضحة بالأصل.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٥) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ١)، رياض الأفهام للفاكهاني (٥/ ٢٦)، إحكام الأحكام (٢/ ١٩٧).

(٦) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٧).

(٧) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٧)، إحكام الأحكام (٢/ ١٩٧).

الحديث [الرابع]

خصّ به “الطّهر من الحيض” ليطيب المحلّ، ولإزالة الرّائحة. (١)

الحديث [الرّابع] (٢):

[٣١٩]: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لا” -مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا كُلّ ذلك يقول: “لَا”- ثُمَّ قَالَ: “إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ”.

فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تمَتَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ -حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَاةٍ- فَتَفْتَضَّ بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (٣).

===

الحفش: البيت الصغير. وتفتض: تدلّك به جَسَدها.

قال الشّيخ تقيّ الدّين: يجوز في “اشتكت عينُها” الضّم على الفاعلية؛ فتكون العَين هي المشتكية. والثّاني: فتحها، ويكون في “اشتكَت” ضَمير الفاعِل، وهي “المرأة”، وقد رُجِّح هذا.

ووَقَع في بعض الرّوايات: “عَيْناها” (٤). انتهى (٥).

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٧)، إحكام الأحكام (٢/ ١٩٧).

(٢) بالأصل: “الثالث”.

(٣) رواه البخاري (٥٣٣٦) في الطلاق، ومسلم (١٤٨٨) في الطلاق.

(٤) رواه ابن حبان في صحيحه (٤٣٠٤، ط الرسالة)، ووردت أيضًا في موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٦٢)، وكذا في مسند أبي داود الطيالسي (١٧٠١). وصحّحه الألباني في “التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان” برقم (٤٢٩٠).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٩٨).

قوله: “جاءت امرأة”: معمولُ القول، والقولُ في محلّ خبر “أن” مُقدّرة مفتوحة لتقوم مقام المفعول الذي لم يُسمّ فاعله لمتعلّق حرف الجر.

قوله: “إنّ ابنتي”: جملة من “إنّ” واسمها، وعلامة النّصب فتحَة مُقدّرة. والخبر في جملة “توفى زوجها”.

وجملة “وقد اشتكَت عَينها” مُستأنفة، لا محلّ لها من الإعراب. ولا تكون حالًا؛ لعدم مقارنتها لصَاحب الحال.

وعلى رواية “عَيْنَاها” يحتمل أن يكُون مَرفُوعًا بـ “الألِف”، ويحتمل أنْ يكُون منصُوبًا على لُغة مَن يُعرب المبني في الأحْوَال الثّلاثَة بحَرَكَات مُقدّرة.

قوله: “أفتكحلها؟ ”: هو بضمّ “الحاء”، وهو مما جاء مضْمومًا وإن كانت عَينه حرْف حَلْق. (١) وتقدّم الكلام على “همزة” الاستفهام في الرّابع من “الجنابة”. و“الفاء” عاطفة، وتقدّم الكلام عليها إذا وقعت بعد “الهمزة” في الثّالث عشر من “النكاح”.

قوله: “فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، مرّتين أو ثلاثًا”: تقدّم أنّ “لا” حرف جَوَاب، وهي نقيضة “نعم”، وتحذَف الجمَلُ بعد “لا” كثيرًا. (٢) والمراد: “لا [تكحلها”] (٣)، أو “لا تفعَل”.

وكرّر رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- “لا” تأكيدًا للمَنْع.

قوله: “مرّتين”: تثنية “مرّة”. و“مرّة” مصْدَر، وتقع ظَرفًا، والفعلُ: “مَرّ، يَمُر”، وإنما استُعمل ظَرفًا اتسَاعًا. قال أبو البقاء: وهذا يدُلّ على قُوّة شبه الزّمان بالفِعل (٤).

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٣٠).

(٢) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (٦٥، ٣٢٩، ٤٥٢ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٥ وما بعدها).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٢٢)، تفسير أبي السعود (٦/ ١٤)، شرح =

قوله: “أو ثلاثًا”: مصْدَر؛ لأنّه عَدَد للمصْدَر، أي: “ثلاث مرّات”؛ ولذلك سَقَطَت العَلامَة (١).

قوله: “كُلّ ذلك يقول: لا”: “ذلك” إشارة إلى السّؤال، أو تكُون الإشارة إلى قوله “لا” وتكرارها قولها.

“ثمَّ قال”: يعني: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “إنّما هي أربعة أشهر وعشر”: “إنما” حرفُ ابتداء، ويُقال فيها: كافة ومَكفُوفة (٢). وتقدّم الكَلام عليها في أوّل حديثٍ من الكتاب.

و“هي”: ضَمير “العِدّة”، وإعرابها: الرّفع على الابتداء. والخبرُ: “أربعة أشهر”، و“عشر” معطُوفٌ عليه.

قوله: “وقد كانت إحداكُن”: جملة مُستأنفة معطُوفة على ما قبلها. و“إحداكن” اسم “كان”، وإعرابه تقديري. و“إحْدَى”: تأنيث “أحَد”، وإعرابه تقديري.

قوله: “في الجاهلية”: يتعلّق بـ “كانت” إن قُلنا إنها تعمَل في الفضلات (٣)، أو تتعلّق بـ “ترمي”، أو بحال من ضمير “ترمي”. والمراد: “إذا اعتدّت ترمي”. وخبرُ “كان” في جملة “ترمي”.

قوله: “فقالت زينب: كانت المرأة إذا تُوفي عنها زوجها”: جملة “كانت” في محلّ

__________

= المفصل لابن يعيش (١/ ٤٢٥).

(١) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٧٦)، نتائج الفكر (ص ٣٠٠)، شرح التسهيل (٢/ ١٧٨)، شرح المفصل (١/ ٤٢٥)، إعراب لامية الشنفري (ص ١٤٥).

(٢) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٥/ ٦٧ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٢/ ٣٠٩)، النحو المصفى (ص ٢٨٩).

(٣) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٩٢)، الخصائص (١/ ١٩٨)، (٢/ ٢٧٦)، اللمحة (٢/ ٥٧٧)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٦)، الهمع (١/ ٤٩٠).

معمُول القول، و“إذا” وجَوابها في محلّ خبر “كان”.

و“دَخَل” يتعدّى لظرفه، وقيل: لمفعول به، والصّحيح الأوّل (١)، وهو هنا “حفشًا”.

قوله: “ولبست”: معطوفٌ على “دَخَلت”، أو تكُون “الواو” واو الحال، والتقدير: “وقد لبست شرّ ثيابها”. وتقدّم الكلام على “شر” و“خير” في الثّامن من “باب الجنابة”.

قوله: “ولم تمس طيبًا”: يجوز الإدغام والتفكيك، وفي الآية قوله تعالى: {لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} [آل عمران: ١٧٤]، و {إِنْ يَمْسَسْكُمْ} [آل عمران: ١٤٠] (٢). و“طيبًا” مفعولٌ به، “ [ولا] (٣) شيئًا” معطوفٌ عليه، والتقدير: “ولا شيئًا من الطِّيب كُلّه”.

قوله: “حتى تمرّ”: الفعلُ منصوبٌ بإضمار “أن”.

و“الباء” في قولها: “بها” بمعنى “على”، أو للإلصاق، نحو: “مَررتُ بزَيد”، وهو إلصَاقٌ مجازيّ (٤).

قوله: “ثمَّ تُؤتى بدَابّة”: الفعلُ مبني لما لم يُسمّ فاعله. والمفعولُ الذي لم يُسمّ فاعله ضَمير يعُود على “المرأة المعتدّةُ”.

و“حمار” وما بعده، بَدَل من “الدّابة”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٣٥٦)، واللباب في علوم الكتاب (٢/ ٩٢)، وعقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٣٥).

(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٢٣)، اللباب لابن عادل (١٨/ ٤٣٥).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ٤١٢)، الجنى الداني (ص ٣٦)، مغني اللبيب (ص ١٣٧)، والهمع (٢/ ٤١٧)، وشرح التصريح (١/ ٦٤٧).

قوله: “فتفتضّ به”: معطوفٌ على “تُؤتى”. وقد فَسّر معنى “تفتض”. ورُوي: “فَتَقْبِصُ” (١) بـ “القاف” و“الباء” الموَحّدة من تحت و“الصّاد” المهمَلة. والأوّل أشْهَر (٢).

قوله: “فقَلّما تفتض بشيءٍ”: “ما” هاهنا مصْدَرية، أي: “فقَلّ افتضاضها بشيءٍ”.

وقيل: تكون “ما” في ثلاثة أفعال زائدة، كافّة لها عن الفاعل، وهي: “قَلّ” و“كَثُر” و“طَالَ”. وعِلّة ذلك: شبه هذه الأفعَال بـ “رُبّ”. ولا تدخُل هذه الأفعال إلَّا على جملة فِعلية صرّح بفِعليتها (٣)، كقول الشاعر:

قَلَّما يَبْرَح اللَّبيِبُ إلى ما ... يُورِثُ المَجْدَ دَاعِيًا أَوْ مُجِيبَا (٤)

وعلى هذا تُكتب “قلّما” مُتّصلة، وكذلك أُختاها.

وعلى الأوّل تكتب مُنفَصِلة (٥).

وسَمّى بعضهم “ما” هنا “مُهيّئة”، هيّأت دخُول الفعْل على الفعْل (٦).

قوله: “بشيءٍ”: يتعلّق بـ “تفتضّ”.

_________

(١) رواه الشافعي في مُسنده (ص ٣٠١).

(٢) انظر: شرح السنة للبغوي (٩/ ٣٠٨)، رياض الأفهام (٥/ ٣٤)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٥)، لسان العرب (٧/ ٦٩). والقبص: الأخذ بأطراف الأصابع.

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٠٣)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٨٤)، شرح التصريح (١/ ٢٣٦)، جامع الدروس العربية (١/ ٥٧، ٥٨).

(٤) البيت من الخفيف. وهو بلا نسبة. انظر: مغني اللبيب (ص ٤٠٣)، والمعجم المفصل (١/ ١٣٨).

(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٩٠).

(٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ٤٦٤)، شرح المفصل (٤/ ٥٢٢)، نتائج الفكر (١/ ١٤٥)، مغني اللبيب (٤٠٤)، شرح الشافية للرضي (٤/ ٢٥٨)، وهمع الهوامع (١/ ٥٢١).

و“إلَّا” إيجاب [لما] (١) في الجملَة من معنى النّفي؛ لأنّ قولك: “قَلّ” يقتضي نفي الكثير، فـ “إلَّا” إيجابٌ لنفيه. ومعنى الكلام: “قَلّما تفتضّ بشيءٍ فيعيش” (٢).

قوله: “ثُم تخرج”: معطوفٌ على “تُؤتى”.

قوله: “فتعطى”: مبني لما لم يُسمّ فاعله. وباب “أعطى” يتعدّى إلى مفعولين، الأوّل هنا الضّمير المستتر العائد عليها، والثّاني: “بَعْرَة”.

وقوله: “وترمي بها”: معطوفٌ على “تُعطَى”.

قوله: “ثُم تُراجع بعد”: تقدّم الكلام على “قبل” و“بعد” في الثّالث من “التيمم”، والرّابع من الأوّل، وفي الرّابع من “تسوية الصّفوف”.

قوله: “ما شَاءَت”: “مَا” موصُولة، وصِلتها: “شَاءَت”، والعَائدُ ضَمير مفعُول محذُوف، أي: “شَاءَته”. والصِّلة والموصُول في محلّ المفعول لـ “تُراجع”. و“من طيبٍ” يتعلّق بـ “شَاءَت”. وتقدّم الكَلام على “شاء” في السّادس من “الإمَامة”.

* * *

__________

(١) بالنسخ: “لها”. ولعل المثبت الصواب.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٩٠).

كتاب اللعان

الحديث الأول

كتاب اللعَان

الحديث الأوّل:

[٣٢٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- هذه الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]، فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نبيًا، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَتْ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ: “إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ”، ثَلاثًا (١).

وَفِي لَفْظٍ: “لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا”. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: “لا مَالَ لَكَ. إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا” (٢).

===

قوله: “أنّ فُلان بن فُلان”: تقدّم في السّادس من “باب الإمامة”، وسنزيد ذلك بيانًا وأحكامًا لم تتقَدّم.

اعلم أنّ “فُلان” و“فُلانة” لا يُثنّيان ولا يجمَعان، وتسقُط “الألِف” بينهما، كما

__________

(١) رواه البخاري مختصرًا (٥٣١١) في الطلاق، ومسلم (١٤٩٣) في اللعان.

(٢) رواه مسلم (١٤٩٣) (٥) في باب اللعان.

تسقُط بين العَلَمين، ويجري ذلك في أسماءٍ، منها: “طامر بن طامر” لمن يُجهَل نسبه ولا يُعلَم أبُوه، ويُقال ذلك [أيضًا] (١) لمن لا قَرَابة بينك وبينه، ومعناه: “بعيد بن بعيد”. (٢)

وأصلُه أنْ يُطلَق على “البرغوث”، يُقال في المثل: “أطيش من طَامر”، يريدون “البرغوث”. (٣)

قال الشّيخ تاج الدّين الفاكهاني: ويجري هذا المجرَى قولهم: “أبو مهدي بن حفصة”، و“أبو مهدي” الدّيك، و“حفصة” الدّجَاجة. وقولهم: “هذا سمسم بن ثعالة”، [و“سمسم”] (٤) و“ثعالة” من أسماء الثّعَالب. ومنه قولهم للخُبز: “جابر بن حَبّة”؛ لأنّه يجبر الجائع، وهو مُتّخَذ من حَبّ الطّعام. ومنه قول الشّاعر:

أَبُو مَالِكٍ يَعْتَادُنَا [في] (٥) الظَّهَائِرِ ... يَجِيءُ [فَيُلْقِيَ] (٦) رَحْلَهُ عِنْدَ جَابِرِ (٧)

و“أبو مالك” كُنية “الجُوع”. (٨)

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٢) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٤٠).

(٣) انظر: مقامات الحريري (ص ٤٢١)، الحيوان للجاحظ (٥/ ١١٩)، جمهرة الأمثال للعسكري (١/ ٤٢)، الاختيارين للأخفش الصغير (ص ٦٥٤)، الصحاح للجوهري (٢/ ٧٢٦)، جمهرة اللغة (٢/ ٧٥٩)، لسان العرب لابن منظور (٤/ ٥٠٢).

(٤) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٥) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.

(٦) بالنسخ: “فيلتقي”. والمثبت من المصادر.

(٧) البيتُ من الطويل، وهو لجرير. ويُروى فيه: “بالظهائر”، و“يجوء”، و“عامر”. انظر: رياض الأفهام (٥/ ٤١)، المُنَجَّد في اللغة لكراع النمل (ص ٣٢٤)، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي (ص ٢٤٩)، الإمتاع والمؤانسة (ص ٢٩٧)، ولسان العرب (١٠/ ٤٩٦)، والمعجم المفصّل (٣/ ٥٣٢).

(٨) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٤١).

قال الشّيخ تاج الدّين: “فُلان بن فُلان” هنا كناية عن “عُويمر بن أنس العجلاني الأنصاريّ” المشهُور باللعَان. (١)

قوله: “أرأيت أن لو وَجَد”: “أرأيت” هنا بمعنى “أخبرني”. وتقدّم الكلام عليها في الأوّل من “باب صفة الصلاة”، وفي الخامس “مما نهي عنه من البيوع”.

وتقدّم أنها العِلْميّة، وشرطُها أن يكُون مفعولها الثّاني جملة استفهامية، وعلى هذا جاء أكثر ما ورد في القُرآن. (٢)

و“أنْ” هنا المخفّفة من الثقيلة، واسمها ضَمير الأمْر والشّأن، وكثيرًا ما تحذف (٣) مع المفتُوحة (٤)، كقوله:

في فِتيةٍ كَسيُوفِ الِهنْدِ قَد عَلِمُوا ... أنْ [هَالِكٌ] (٥) كُلُّ مَن يَحفي وَيَنتعِلُ (٦)

وتقدّم الكلام عليها في الثّاني من “باب التسوية”.

وجاءت “أنْ” هنا بعد العِلم لتسد مسدّ المفعولين.

و“لو” تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “كتاب الصلاة”. وخبر “أن” في جملة “لو” مع جوابها. و“وجد” تقدم الكلام عليها في الثّاني من “باب الاستطابة”.

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٤١).

(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، (٦/ ٦٨)، (٧/ ٢٠٢)، الكتاب لسيبويه (١/ ١٢٨، ٢٤٠)، شرح التسهيل (٢/ ٩١)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٤٠)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٧٣)، والهمع للسيوطي (١/ ٥٥٨).

(٣) أي: هذه الضمائر.

(٤) انظر: أمالي ابن الشجري (٣/ ١٥٥، ١٥٦)، خزانة الأدب (٥/ ٤٢٦)، (٨/ ٣٩٠)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٤١)، (٤/ ٨).

(٥) بالنسخ: “هنالك”. والمثبت من المصادر.

(٦) البيتُ من البسيط، وهو للأعشى. انظر: الكتاب (٣/ ١٦٤)، أمالي ابن الشجري (٣/ ١٥٦)، خزانة الأدب (٥/ ٤٢٦)، (٨/ ٣٩٠)، والمعجم المفصّل (٦/ ٢٤٣).

وفاعله: “أحَدنا”، و“امرأته” مفعوله.

وجوابُ “لو” محذُوفٌ، تقديره: “لو وجد لعَظم عليه” أو “يحار في أمْره”؛ فـ “اللام” في “لعظم عليه” جَوابُ “لو”.

قوله: “كيف يصنع؟ ”: “كيف” هنا مفعُول بـ “يصنع”، والتقدير: “أيّ شيءٍ يصنع؟ ”. ومثله قوله تعالى: {تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} [الفجر: ٦] (١).

وتقدّم الكلام على “كيف” في العاشر من “صفة الصّلاة”.

قوله: “إنْ تكَلّم تكَلّم [بأمر عَظيم] (٢) ”: جاء جوابُ الشّرط بلفظ فعله؛ لأنّه أفاد بمتعلقه، كقوله تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} [الإسراء: ٧] (٣).

قوله: “وإن سَكَت سَكَت على مثل ذلك”: إعرابه كالذي قبله. والتقدير: “إنْ تكلّم تكلّم بكلام عظيم ما يؤول إلى خير”. والإشارة بـ “ذلك” إلى ما تقدّم.

وفاعلُ “قال”: ضمير “عبد اللَّه بن عمر”. وفاعل “سَكَت”: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. والجملة معمُولة للقول.

قوله: “فلم يجبه”: الفعلُ مجزوم بـ “لم”. وتقدّم الكلام عليها في الثّالث من “المذي”. وتقدّم الكلام على “لما” في الرّابع من “المذي” أيضًا.

قوله: “فلمّا كَان”: مُستأنف، وما بعد “لمّا” إن قُدّرت ظرفًا بمعنى “حين” أو بمعنى “إذ” في محلّ جَر، وإن قُدّرت حَرف وجُوب لوجُوب تضمّنت معنى الشّرط واحتاجت إلى جَوَاب، وكان ما بعدها موضعه جَزْم، ولا يكُون جوابها إلَّا ماضيًا (٤).

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٧٢)، مختصر مغني اللبيب (ص ٨٦).

(٢) بالنسخ: “بعظيم”.

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٦٨، ٢٦٩)، عقود الزبرجد (١/ ٣٣٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، (٣/ ٤١٩)، (٦/ ٢٠٧، ٢٩٨)، الجنى الداني (ص ٥٩٤ وما بعدها)، ومغنى اللبيب (ص/ ٣٦٩)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢ وما =

و“كان” هنا هي الناقصة، فاسمها يُقدّر ضَميرًا يعُود على “الحديث” أو على “الرجُل”. و“بعد” يتعلّق بالخبر. ويحتمل أن تكُون التّامة، أي: “فلما حَدَث -أو وَقَع- ما سَأل عنه بعد ذلك”، فتعلّق “بعد” بـ “كان”.

وتقدّم الكَلام على “بعد” و“قبل” في الرّابع من الأوّل.

قوله: “أتاه”: جوابُ “لما”، “فقال” معطوفٌ عليه، و [فاعل] (١) ضمير “السّائل”.

قوله: “إنّ الذي سألتُك عنه قد ابتليتُ به”: “إنّ” حرفُ تأكيد، و“الذي اسمها”، وجملة “سألتُك” في محلّ الصّلة، والعَائد الضّمير في “عنه”. وجملة “قد ابتليت به” في محلّ خبر “إنّ”.

قوله: “فأنزَل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- هَذه الآيات”: الجملة معطُوفة على ما قبلها، و“هذه” مفعولُ “أنزَل”، و“الآيات” صفة “هذه”.

قوله: “فتَلاهُنّ عَليه”: فاعلُ “تلاهن” ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. وضمير “عليه” يعُود على “السّائل”.

قوله: “ووَعَظه، وذَكّره، وأخْبره”: الفاعلُ هنا ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، والمفعول ضمير “السّائل”.

و“أخبر” تتعدّى بحَرف الجر تَارة، وتتعدّى بنفسها أخرَى. فيحتمل أنْ يكُون التقدير: “فأخبره بأنّ عَذَاب الدّنيا”؛ فيكُون من القسْم الأوّل. ويحتمل أنْ يتعَدّى

__________

= بعدها، ١٥٧٧)، اللمحة (٢/ ٨٤٩)، المقتضب (٢/ ٤٤)، شرح التسهيل (٤/ ٦٥)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٧)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (١/ ٣٠، ٣١)، همع الهوامع (٢/ ٢٢٢، ٥٤٤)، شرح التصريح (١/ ٧٠٠)، والكليات للكفوي (٧٩٠).

(١) كذا بالأصل. ولعل المراد: “وفاعله”.

بنفسه. وقد يتعَدّى إلى ثلاثة مفعولين، تقُول: “أخبرتُ زَيدًا عَمرا قائمًا” (١).

قوله: “أهْوَن”: خبرُ “أنّ”، وهو “أفعلُ” التفضيل. و“مِن” يتعلّق به.

قوله: “فقال: لا والذي بعثك بالحقّ”: “لا” هاهنا زائدة توطئة وتمهيدًا لنفي الجواب. ومثله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء: ٦٥] (٢).

وقول الشّاعر:

لَا وَأَبِيْكِ ابْنةَ العَامرِيِّ ... لَا يَدَّعِي القْوْمَ أنّي أَفِرْ (٣)

قوله: “والذي بعثك بالحقّ”: قَسَم، جوابه: “ما كَذَبتُ عليها”. وتقدّم ذكْر القَسَم وجَوابه في الرّابع من “باب أفضل الصّيام”.

قوله: “ثُم دَعَاها”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، يحتمل أنها كانت حاضرة، وهو الظّاهر؛ لأنّ الملاعَنة وَقَعَت في المجلس. ويحتمل أن يكُون -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسَل إليها لتحضر بعد وَعْظه وتذكيره.

وما بعد هذا من وعظها إلى آخره تقدّم مثله للرّجُل.

قوله: “فبدأ [بالرّجُل] (٤)، فشهد أربع شَهاداتٍ باللَّه”: “أربع” منصوبٌ على المصدر؛ لأنّه عَدَد المصدَر.

و“باللَّه” يتعلّق بـ “شهادات” على اختيار البصريين في باب التنازع، وبالأوّل

__________

(١) انظر: شرح المفصل (٤/ ٣٠٢)، شرح التسهيل (٢/ ٩٩)، الأصول لابن السراج (٢/ ٢٨٦)، شرح التصريح (١/ ٣٨٦).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٦٩)، مغني اللبيب (ص ٣٢٩).

(٣) البيت من المتقارب، وهو لامرئ القيس. انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (١٠/ ٣٤٤)، اللباب في علوم الكتاب (١٩/ ٥٤٢)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٢٩)، الصاحبي (ص ١٨٨، ١٨٩)، المعجم المفصل (٣/ ٢٤).

(٤) بالنسخ: “الرجل”.

على اختيار الكُوفيين (١). و“الباء” للإلصَاق.

قال أبو البقاء: قوله: {وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [يوسف: ٥١] معمولٌ لـ “شهادات” أو للأوّل، أي: “شهد على أنّه من الصّادقين”، ثُم عُلّق بـ “اللام”، فكسرت “إنّ”. وموضعه نصْب أو جَرّ على الخلاف (٢).

واعتُرض قول أبي البقاء في قوله في “إنّ” إذا كُسرت لأجْل “اللام” أنّه مختَلَف في موضِعها، وأن تراعى حالها قبل دخُول “اللام”.

والمعروفُ عند النحاة: أنّ ذلك إنّما هو في “أن” المفتُوحة الباقية على فتحها إذا كان الفعْل يتعدّى إليها بحَرف جَر. فهذا محلّ الخلاف.

وأمّا “إنّ” المكسُورة لأجْل “اللام” المعَلّقة للعَامل عن عمله: فإنما يحكم على موضعها بالنّصب، ولا يقدّر حرف جَر داخلًا عليها؛ لاستِحَالة ذلك. (٣)

قوله: “والخامسة أنّ لعنة اللَّه عليه إنْ كان من الكاذبين”: قالوا في تفسير الآية: قراءة الجمهور بالرّفع على الابتداء، [و“أن” ما] (٤) معها الخبر. وقرأ الأعمش: “والخَامِسَةَ” بالنّصب عَطفًا على “أربع”، أي: “وشَهد الخامسَةَ”. وقرأ نافع: “أنْ لَعْنَتُ اللَّه” بتخفيف “أنْ”، وكذا “أنْ غَضِبَ”، ورَفع “لعنة”، و“أنْ” المخفّفة من الثّقيلة فيهما، وقَام الدّعاء في الجمْلة مقَام الفصل بـ “السين” أو بـ “سوف”. (٥)

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٩٦٥)، البحر المحيط لأبي حيان (٨/ ١٦)، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١٤/ ٣٠٩).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٩٦٥).

(٣) انظر: البحر المحيط (٨/ ١٧)، الكتاب (٣/ ١٤٧، ٢٢٠). وراجع: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٩٦٥)، اللباب في علوم الكتاب (١٤/ ٣١٠)، تفسير القرطبي (١٨/ ٢٤٧)، تفسير ابن جزي (٢/ ٤٠١)، إعراب القرآن وبيانه (٦/ ٦٨٥).

(٤) كذا بالنسخ. ولعل المراد: “و (أن) وما معها”. أو “وأن ما معها”.

(٥) انظر: البحر المحيط (٨/ ١٧)، تفسير البغوي (٣/ ٣٨٣)، تفسير البيضاوي (٤/ ١٠٠)، زاد المسير في علم التفسير (٣/ ٢٨١)، التحرير والتنوير (١٨/ ١٦٥، ١٦٦).

قوله: “ثُم ثنّى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين”: إعرابه كإعراب مُعَادِله.

وجَوابُ الشّرطين محذُوفٌ يدلّ عليه ما قبله، أي: “إن كان من الصّادقين فغَضَب اللَّه عليها”.

قوله: “ثُم فرّق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما”: جملة من فعل وفاعل. والعَامِلُ في “بين”: “فرّق”.

قوله: “ثُمّ قَال”: يعني: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

“اللَّه يعلَم أنّ أحدكما كاذبٌ”: جملة “يعلم” في محلّ الخبر. و“أنّ” فُتحت؛ لأنها سدّت مسدّ مفعولي “عَلم”.

قوله: “فهل منكما تائب”: “منكما” يتعلّق بخبر عن المبتدأ، وهو: “تائب”. ومُسوّغ الابتداء بالنكرة: تقدّم الخبر والاستفهام، وهو في المعنى صفة لموصُوف محذُوف، أي: “فهل منكما أحَدٌ تائب؟ ” أو “شخصٌ تائب”.

و“من” للبيان، وتتعلّق بالاستقرار المقدّر.

و“هل” تقدّم الكلام على حُكمها في السّابع من “الصّيام”، وفي الخامس من “الجنابة”.

قوله: “ثلاثًا”: منصوبٌ على المصدَر، أي: “ثلاث مرّات”.

قوله: “وفي لفظٍ”: أي: “ورُوي في لفظ”؛ فيتعلّق حرف الجر بالفعل المبني للمفعول، ومفعوله الذي لم يُسمّ فاعله: جملة قوله: “لا سَبيلَ لك عليها. . . إلى آخر الحديث” على سبيل الحكاية.

و“لا” لنفي الجنس، و“سبيل” مبني معها على الفتح. وتقدّم الكلام على نظيره في الحديث الأوّل من “التيمم”. و“لك” يتعلّق بخبرها أو بصفة. و“عليها” يتعلّق

بمُتعلّق “لك”.

ولا يجوز أن يتعلّق بـ “سبيل”؛ لأنّه يصير مطولًا، ويجب نصبه.

ومذهب الكُوفيين جواز البناء مع العَمل. وقد تقدّم الكلام على ذلك مُستوفى عند قوله: “لَا مَانِع لِمَا أَعْطَيْت”.

ويحتمل أن يكُون الخبر في “عليها”، ويتعلّق “لك” به، وتكون “اللام” للبيان.

قوله: “فقال: يا رسول اللَّه”: فاعل “قال”: ضمير “السائل”.

قوله: “ثم قال: يا رسول اللَّه”: فاعل “قال”: ضمير “الملاعن”.

و“مَالي” يحتمل أن يكُون مبتدأ، وخبره محذُوف، أي: “مالي آخُذه”، أو مفعولًا بفعل مُقدّر، أي: “يا رسُول اللَّه أخَذَت مالي” أو “آخُذ مالي منها”.

فقال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لا مالَ لك”: “لك” يتعلّق بالخبر، أو بصفة “المال”؛ لأنّ الخبر يُحذَف كثيرًا، وبنو تميم لا يثبتونه.

قوله: “إنْ كُنت صَدَقت عليها”: “إنْ” حرفُ شرط. و“كنت”: “كان” واسمها، [وجملة] (١) “صَدَقت” في محلّ الخبر. و“عليها” يتعلّق بمحذُوف، لا بـ “صدقت”، أي: “صَدَقت فيما ادّعيت عليها”.

قوله: “فهو بما استحلَلت من فَرْجها”: “ما” موصُولة. وجملة “استحللت” في موضِع الصّلة، والعَائدُ محذُوفٌ، أي: “استحللته من فَرْجها”. والصّلة والموصُول في محلّ جَر بـ “الباء”.

قوله: “وإنْ كُنت كَذَبت”: [. . .] (٢) أو بمُقدّر [كما] (٣) تقَدّم.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

(٢) كشط بالأصل بقدر أربع كلمات تقريبًا.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من “ب”.

[الحديث الثاني]

وقوله: “فهو أبْعَد لك منها”: “أبعَد” أفعل التفضيل، و“منها” يتعلّق به، وهي لابتداء الغاية، وقيل: للتبعيض. وتقدّم الكلام مرارًا على “أفعَل” في الأوّل من “الصّلاة”.

[الحديث الثاني] (١):

[٣٢١]: عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- فتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ (٢).

===

قوله: “رمى امرأته”: أي: “بالزنا”، فـ “رمى” بمعنى “قذَفها”، [والجملة] (٣) خبر “أنّ”. وجملة “وانتفى” معطوفة عليها، و“من ولدها” يتعلّق بـ “انتفى”، ويُروى: “وَانْتَفَلَ” (٤) بالفاء واللام، قال أبو عمر: “المعنى واحد” (٥).

قوله: “في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يتعلق بـ “انتفى”، أو يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: “وذلك في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

فإن قلت: ما فائدة ذكر الزمن الذي وقع ذلك فيه، مع أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهما أن يتلاعنا، وقضى بالولد للمرأة؟

قلت: لعلّه أراد الراوي تذكير أهْل زمانه بما كان في زمانه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قوله: “فأمرهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فتلاعنا”: فيه محذوف تقديرهما: "فأمرهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

__________

(١) بموضعها بالأصل: “قوله”. وسوف يتغير على أساسه ترقيم الأحاديث بكتاب اللعان.

(٢) رواه البخاري (٥٣١٥) في الطلاق، ومسلم (١٤٩٤) في اللعان.

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الجملة”.

(٤) رواه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٥٦٧)، بكتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان.

(٥) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ١٣).

[بالتلاعن] (١) فتلاعنا".

قوله: “كما قال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-”: “الكاف” في محل الحال، كما تقدّم على مذهب سيبويه، وعلى مذهب الفارسي محلّها نصب، نعت لمصدر محذوف، أي: “تلاعنا تلاعُنًا مثل ما”.

و“ما” يحتمل أن تكون موصولة، ويكون العائد عليها محذوفًا، أي: “قاله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. ويحتمل أن تكون مصدرية، فيكون التقدير كقوله تعالى: [{كَمَا آمَنَ النَّاسُ}] (٢) [البقرة: ١٣] (٣).

قوله: “ثم قضى” أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

والمجروران في “بالولد” و“للمرأة” يتعلّقان بـ “قضى”، ثم قال: “وفرَّق بين المتلاعنين”. لو قال: “وفرَّق بينهما” لصحَّ، ولكن كان يُوهم أنّ التفرقة بين المرأة وولدها. والعاملُ في “بين”: “فرَّق”، وتقدّم في الثالث من “باب السواك”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٢) لم تكتب الآية الكريمة بالنسخ، واستدللنا عليها من كلام المصنف في نفس المسألة في الثاني من التيمم. وانظر: البحر المحيط (١/ ١١٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، مغني اللبيب (ص ٣٩٩، ٤٠٠).

الحديث [الثالث]

الحديث [الثالث] (١):

[٣٢٢]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: إنّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “هَلْ لَك إبِلٌ؟ ” قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: “فَمَا أَلْوَانُهَا؟ ” قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: “فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ” قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: “وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ؟ ” (٢).

===

قوله: “قال جاء رجُل”: جملة في محلّ خبر “أنَّ” مقدَّرة، أي: “رُوي أنه قال: جاء رجُل”، فالجملة إلى آخر الحديث معمولة القول.

قوله: “من بني فزارة”: علامة الجر في “بني”: “الياء”، وهو مما حمل على الجمع المذكّر السالم، وقد تقدّم ما حمل على الجمع في الحديث التاسع من “باب جامع”.

و“فزارة” مُضَاف إليه، وهو لا ينصرف للعَلَمية والتأنيث؛ لأنها قبيلة.

قوله: “إلى النبي”: يتعلّق بـ “جاء”. و“جاء” أصله: “جَيَأ” (٣)، تحرّكت “الياء” وانفتح ما قبلها؛ فقُلبت ألفًا.

قوله: “فقال”: معطوفٌ على “جاء”.

و“إن امرأتي ولدت غلاما” جملة “إنّ” واسمها وخبرها مستأنفة، ولذلك كُسِرت “إنّ”، لأنها في ابتداء الكلام بعد القول، وخبرها في جملة “ولدت” وتكسر “إنّ” في ابتداء الكلام، وبعد القول، وإذا دخل خبرَها “اللامُ”، وبعد “حتى”، وفي جواب القسَم، على خلاف في بعضها (٤).

__________

(١) بالنسخ: “الثاني”. وقد مر بالحديث السابق سبب التغيير.

(٢) رواه البخاري (٥٣٠٥) في الطلاق، ومسلم (١٥٠٠) في اللعان.

(٣) انظر: الصحاح (١/ ١٤٢)، ولسان العرب (١/ ٥١).

(٤) انظر: شرح التصريح (١/ ٣٠٠ - ٣٠٢)، ضياء السالك (١/ ٣٠٤).

و“أسود”: صفة لـ “غُلام”، وهو لا ينصرف للوزن والصفة.

قوله: “فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل لك إبل؟ ”: “هل” حرف استفهام، وقد تقدّم الكلام على حكمها في الخامس من “الجنابة”. وتقدّم ذكر حروف الاستفهام في الرابع من “الجنابة” أيضًا.

و“لك إبل” مبتدأ وخبر، الخبر استقرار يتعلق به “لك”، وهو مع الاستفهام مسوغان للابتداء بالنكرة.

قوله: “قال: نعم”: أي: “قال السّائل: نعم”. و“نعم” حرف جواب، وقد تقدّم الكلام عليها في الرابع من “الجنابة”.

قوله: “فما ألوانها؟ ”: “ما” مبتدأ من أسماء الاستفهام، و“ألوانها” الخبر، و“الفاء” عاطفة.

قوله: “قال: حُمْرٌ”: ارتفع “حمرٌ” على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: “ألوانها حمر”.

و“حمر”: جمع “أحمر”، و“أفعل”، “فعلاء” لا يُجمَع إلا على “فُعْل” (١).

قوله: “فهل [يكون] (٢) فيها من أورق؟ ”: أي: “قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. و“الفاء” عاطفة. و“من” زائدة في اسم “كان” الذي هو “أورق”، وهو لا ينصرف، مثل “أسود”. وزيدت “مِنْ” (٣) هنا في [الواجب] (٤)؛ لتقدّم الاستفهام الذي بمعنى النفي، وصحّ ذلك فيها كما صحّ في قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ}؛ قالوا: “الباء” هنا زائدة في خبر “أنّ”؛ لتقدّم معنى النفي على الجملة (٥).

__________

(١) انظر: شرح شافية ابن الحاجب (٢/ ١٦٨).

(٢) سقطت من النسخ، وهي ثابتة في حديث الباب.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٧٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). والمراد: “الإيجاب” كما في المصادر.

(٥) انظر: البحر المحيط (٩/ ٤٥١)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١١٥٩)، إرشاد =

قوله: “إن فيها لوُرْقًا”: “إنّ” واسمها، وخبرها في المجرور، و“اللام” هي الداخلة في [خبر] (١) [“إنّ”]، (٢) وأصلها “لام” الابتداء، ولكنها أُخِّرت لأجل أنها غير عاملة، و“إنَّ” عاملة، وتسمّى هذه “اللام”: “المزحلقة” (٣).

قوله: “فأَنَّى أتاها”: الفاعل ضمير يعود على “اللون”، والمفعول يعود على “الإبل”، و“ذلك” مفعول ثانٍ.

و“أَنَّى” لها معانٍ: تكون شرطًا، وظرف مكان، وظرف زمان [بمعنى] (٤) “متى”، واستفهامًا بمعنى “كيف”. وبُنيت لتضمنها معنى الشرط إن كانت شرطًا، أو حرف الاستفهام إن كانت استفهامًا (٥).

ووقع في أحاديث “العمدة” جميع أدوات الشرط والاستفهام، ولم يقع فيه “أيَّان”، ومن حقّ هذا الكتاب أن لا يخلو من الكلام عليها.

قال أبو حيان: “أيَّان” ظرف زمان مبني لا يتصرّف، وأكثر استعماله في الاستفهام، ويليه اسم مرفوع مبتدأ، نحو قوله تعالى: {أَيَّانَ مُرْسَاهَا} [الأعراف: ١٨٧]، والمضارع لا الماضي، كقوله تعالى: {أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النحل: ٢١]. بخلاف “متى”؛ فإنهما يليانها.

__________

= الساري (١٠/ ٣٤)، شواهد التوضيح (ص ٢٧٢)، شرح التسهيل (٣/ ٦٦)، شرح الأشموني (١/ ٢٦٣).

(١) كذا بالنسخ، واللام هنا داخلة على اسم “إن” المؤخر، فلعله قصد أن اللام هنا هي التي زُحلقت لتدخل على الخبر، فلما تقدم الخبر على الاسم دخلت على الاسم، أو أنه سَبْقُ قلم وتصحيف من الكاتب، واللَّه أعلم.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٠٤)، والنحو المصفَّى (٢٩٨، ٢٩٩).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤٢٨ وما بعدها إلى ٤٣٠)، وشرح المفصل (٣/ ١٤٢).

وتستعمل “أيان” جزاءً؛ فتجزم مضارعين، وهو قليل، كقوله:

أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنْ غَيْرَنَا وَإِذَا ... لَمْ تُدْرِكِ الْأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حذرا (١)

وكسر همزتها لُغة سُلَيْم.

وهو حرف بسيط جامد.

وقيل: إنّ أصلها: “أَيَّ أَوَان”. والأصل عدم التركيب، والجمود (٢).

و“أنَّى” هنا في موضع نصب، لا يُتصرف فيها بغير ذلك، وهي هنا بمعنى “كيف”، كأنه سأل عن حال الكيفية، أي: “كيف تهيأ لها هذا اللون المخالف لألوان الإبل؟ ”؛ فتكون [“أنى”] (٣) في محلّ نصب على الظرفية. ويحتمل أن يكون التقدير: “من أين أتاها ذلك؟ ”، ثم حذف حرف الجر؛ فانتصب المحلّ.

و“أَتَى” ههنا بمعنى: “جاء”، و“ذلك” فاعله.

قوله: “قال: عسى أن يكون نَزَعَه عِرْق”: فاعل “قال”: ضمير “السائل”، تقدّم الكلام على “عسى”، وهو من أفعال المقاربة. وهي هنا يحتمل أن يكون اسمها ضمير يعود على “الولد”، ويكون “أن يكون” خبرها. ويحتمل أن تكون “عسى” تامة، وفاعلها: “أن يكون”، وجملة “نزعه” في محل خبر “كان”، واسمها “عِرْقٌ”، وفي “نزعه” ضمير فاعل يعود على “عِرْق”، وإن كان متأخرًا في اللفظ فهو متقدّم في الرتبة. ويجوز أن يكون “عِرْق” فاعل “نزعه”، ويكون في “كان” ضمير الأمر والشأن.

ويحتمل أن تكون “كان” زائدة، أي: “عسى أنْ نَزَعَهُ عرقٌ”.

__________

(١) البيت من البسيط، ولم يعرف قائله. انظر: المعجم المفصل (٣/ ١٠٩).

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢١٤، ٢١٧)، (٦/ ٥١٨)، (٨/ ٢٦١).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث [الرابع]

الحديث [الرابع] (١):

[٣٢٣]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فى غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إليَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، أُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ بعُتْبَةَ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَليدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (٢).

===

جملة “اختصم” في محل خبر “أنَّ” مقدرة، وقُدِّرتْ لتقوم مقام المفعول الذي لم يسم فاعله، و“سعد” فاعل، و“ابن” نعتُه، و“أبي” مضاف إليه، وعلامة جره الياء؛ لأنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة.

قوله: “وعَبْدُ”: معطوف على “سعد”. و“زمعة” لا ينصرف للتعريف والتأنيث.

قوله: “في غلام”: يتعلق بـ “اختصم”، و“هذا” مبتدأ، و“ابن أخي” خبره ومضاف إليه، وعلامة الجر في “أخي” كسرة مقدّرة؛ لأنه مُضاف إلى “ياء” المتكلم، و“عتبة” بدل من “ابن”.

قوله: “عهد إليَّ أنه ابنُه”: فاعل “عهد” ضمير “عتبة”، و“إليّ” يتعلق بـ “عَهِد”، و“أنه ابنه” في محل نصبٍ أو جرٍّ بتقدير حرف الجر، أي: “بأنه ابنه”.

قوله: “انظر إلى شبهه بعتبة”: هذه الجملة يؤكّد بها خبره. يقال: “نظرت إلى زيد” بمعنى “أبصرته”، و“نَظَرْتُ زيدًا” بمعنى “انتظرته” (٣).

__________

(١) بالنسخ: “الثالث”.

(٢) رواه البخاري (٦٨١٧) في الحدود، ومسلم (١٤٥٧) في الرضاع.

(٣) انظر: شرح النووي على مسلم (٥/ ١٤٠)، عمدة القاري (١٠/ ١٧١).

[قوله] (١): “وقال عبد بن زمعة: هذا أخي”: جملة القول مستأنفة لا محلّ لها، وما بعد القول معمول له على الحكاية، و“يا رسول اللَّه” جملة معترضة، وجملة “وُلِد على فراش أبي” في محل خبر بعد الخبر، أو في محل حال، أي: “وقد ولد”، و“من وليدته” يتعلق بـ “وُلِد”، وكذلك “على فراش”.

قوله: “فنظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى شبهه، [فرأى] (٢) شبها بيِّنًا به”: “النظر” هنا بمعنى “الإبصار”، [يتعدّى] (٣) بـ “إلى”.

قوله: “إلى شبهه”: يتعلق بـ “نظر”. وجملة “فرأى” معطوفة على “نظر”. و“شبهه” اسم مصدر مضاف إلى فاعله. يقال: “شَبَه” بتحريك “الباء” وسكونها، وهما بمعنى (٤).

[قوله: “فرأى] (٥) شبها بينًا”: الرؤية بصرية؛ فتتعدى لواحد، “بَيِّنًا” نعت للمفعول، و“بعتبة” يتعلق بـ “شبها”، أو بنعت ثانٍ، ويجوز أن يتعلق بـ “بينا”، وتكون “الباء” على هذا ظرفية، ويدخله التنازع.

قوله: “فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هو لك”: جملة “صلى اللَّه عليه وسلم” معترضة. وجملة “هو لك” معمولة للقول، و“اللام” للاختصاص، تتعلق بخبر “هو”.

قوله: “يا عبد بن زمعة”: “يا” حرف نداء، و“عَبْدُ” منادى مبني على الضم؛ لأنه اسم علم، و“ابن زمعة” نعته، واجب النصب؛ لأنّه مضاف، وتوابع المنادى كُلها إذا كانت مُضافة وجب نصبها (٦). و“عبد” يجوز فيه الفتح؛ لأنّه موصوف

__________

(١) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٣٦).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٦٦).

الحديث [الخامس]

بـ “ابن” مضافة إلى عَلم (١).

قوله: “الولد للفراش”: جملة من مبتدأ وخبر مستأنفة، والخبر متعلّق حرف الجر.

قوله: “وللعاهر الحجر”: معطوفٌ على ما قبله.

قوله: “واحتجبي منه يا سودة”: جملة معطوفة على جملة، وعلامة البناء في فعل الأمر حذف “النون” أو سكون، وقد منع منه اتصال الضمير بالفعل.

قوله: “فلم تره”: الفعلُ مجزوم بـ “لم”، وعلامة جزمه حذف “الألِف”.

و“قط” تقدّم الكلام عليها في الحديث السادس من “الإمامة”.

الحديث [الخامس] (٢):

[٣٢٤]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: “أَلَمْ ترَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إلَى زيدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ” (٣).

وَفي لَفْظٍ: “كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا” (٤).

===

قوله: “دخل عليَّ مسرورًا”: اختُلف في الواقع بعد “دَخَلَ”، فقيل: ظرف، وقيل: مفعول به (٥)، وهو هنا محذوف للعلم به، أي: “دخل عليَّ البيت”. و“مسرورًا” نُصِبَ على الحال.

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٦١)، شرح الأشموني (٣/ ٢٤)، والنحو الوافي (٤/ ١٨).

(٢) بالنسخ: “الرابع”.

(٣) رواه البخاري (٦٧٧٠) في الفرائض، ومسلم (١٤٥٩) في الرضاع.

(٤) رواه مسلم (١٤٥٩) (٤٠) في الرضاع.

(٥) انظر: عقود الزبرجد (١/ ١٣٥).

نُصِب على الحال.

و“تَبْرُق” في محلّ الحال أيضًا، على مذهب مَن يجيز تعدّد الحال (١)، وإلا فتكون حالًا من الضمير في “مسرورًا”، وتكون حالًا مُتداخلة. ويحتمل أن تكُون الجملة بدلًا من “مسرورًا”. و“أسارير” فاعل “تبرق”.

قال الشيخ تقي الدّين: “أسارير وجهه” يعني “الخطوط التي في الجبهة”، واحدها: “سَرَرٌ” و“سِرّ”، وجمعه: “أَسْرَارٌ”، وجمع “أسرار”: “أَسِرَّة”، مثل: “خمار، وأَخْمِرة”. وجمع الجمع: “أَسَارير”.

وقال الأصمعيُّ: “الخطوط التي تكون في الكفِّ مثلُها”. و“السَّرَر” بفتح السين والراء، و“السِّرَ” بكسر “السين” (٢).

قوله: “فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألم تَرَيْ”: حرف جزم، ومعها “همزة” التقرير، و“ترَيْ” مجزوم به، وعلامة جزمه حذف “النون”، والرؤية عِلمية.

وسدّت “أنَّ” مسد مفعوليها، ولذلك فُتِحت، و“مجززًا” اسم “أن”، و“نظر” في محل خبرها، و“آنفا” ظرف زمان، وتقدّم في الحديث الرابع من “باب الذِّكْر”. و“إلى زيد بن حارثة” يتعلق بـ “نظر”، و“أسامة بن زيد” معطوفٌ على “زيد”، وعلامة جرِّه الفتحة؛ لأنّه لا ينصرف.

قوله: “فقال”: معطوف على “نظر”، وكُسِرَت “إنَّ” لأنها بعد القول (٣)، و“هذه” اسمها، و“الأقدام” صفة الاسم، و“لمَنْ بعضٍ” اللام الداخلة في خبر “إنَّ”، و“من بعض” يتعلق بالخبر، أي: “لكائنة من بعض”، أو: “مخلوقة من بعض”، كقوله

__________

(١) أجاز ابن مالك تعدّد الحال، ومنعه ابن عصفور.

انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٠٦)، ولسان العرب (٤/ ٣٥٩)، الصحاح (٢/ ٦٨٣).

(٣) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).

الحديث [السادس]

تعالى: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: ١٩٥]، أي: “مخلوقون من بعض” (١).

قوله: “وفي لفظ”: أي: “ورُوي في لفظ”، أو: “ [وجاء] (٢) في لفظ”، ومعمول الفعل المقدّر: الجملة على الحكاية، أو تكون جملة “كان مجزِّز قائفًا” مبتدأ، والخبر في المجرور.

و“مجزِّز” بكسر “الزاي” المعجمة المشدّدة، ونقل القاضي عياض في “الزاي” الفتح، ونقل: “مُحْرِز” بالحاء المهمَلة السّاكنة و [راء] (٣) مكسُورة (٤).

الحديث [السادس] (٥):

[٣٢٥]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: “ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ. فَإنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا” (٦).

===

قوله: “ذُكِر العَزل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: الفعل مبني للمفعول، وهو “العزل”، وفاعل “قال” (٧): ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

و“لِمَ” استفهام حُذف ألفُه لدخول حرف الجر عليه (٨)؛ ليكون ذلك فرقًا بينها

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “جاء”.

(٣) بالنسخ: “زاي”. والمثبت من المصادر.

(٤) انظر: إكمال المعلم (٤/ ٦٥٥، ٦٥٦)، ومشارق الأنوا ر (١/ ٣٩٦).

(٥) بالنسخ: “الخامس”.

(٦) رواه البخاري (٧٤٠٩) في التوحيد، ومسلم (١٤٣٨) في النكاح.

(٧) أي: “قال” الثانية.

(٨) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)، وشرح الأشموني (٤/ ١٦)، وخزانة الأدب (٦/ ٩٩)، وشرح القصائد السبع الطوال (ص/ ٢٠٣).

وبين الموصولة، وقد جاء إثبات “الألِف” (١)، ومنه في الحديث الصحيح: “بما أهللت” (٢)، وتقدّم الكلام عليها في الحديث السادس من “الاستطابة”، وأقسام “ما” في الحديث الأوّل من “التيمم”.

و“أحدكم”: تقدّم في الحديث الثّاني من الأوّل.

و“ذلك”: مفعول به، وتقديمه هنا جائز (٣).

قوله: “ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم”: أي: “لم ينه عنه”، وهي جملة معترضة لا محلّ لها. وتقدّم الكلام على “لَمْ”، وأنها حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا، نحو: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: ٣].

وقد يرتفع الفعل بعدها، كقوله:

لولا فوارسُ من نُعْمٍ وأسْرَتهم ... يوم الصُّليْفاء لم يُوفُون الجار (٤)

وجاء النصب بها، كقراءة من قرأ: “أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ” (٥).

قوله: “فإنه ليس نفس”: تقدّم الكلام على كسر “إن” ومواضعها في الرابع من أوّل الكتاب، وتقدّم الكلام على “ليس” في الأوّل من “الحيض”.

و“نفس” اسمها، و“مخلوقة” صفة لـ “نفس”، و“إلا” حرف استثناء.

__________

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص/ ٢١٧).

(٢) صحيح: رواه البخاري برقم (١٥٥٨).

(٣) انظر: اللمحة في شرح الملحة (١/ ٣٢٢).

(٤) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة، ويروى بـ “ذهل” بدل “نعم”. انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٨)، (٤/ ٦٦)، المعجم المفصل (٣/ ٣٩٩).

(٥) سورة [الشرح: ١]. وهي قراءة أبي جعفر المنصور، وهي قراءة مردودة. وقيل: لعله بيَّن الحاء وأشبعها في نحرجها فظن السامع أنه فتحها. انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٤٩٦)، والبحر المحيط (١٠/ ٤٩٩)، الكشاف للزمخشري (٤/ ٧٧٠).

الحديث [السابع]

وجملة “اللَّه خالقها” من مبتدأ وخبر في محلّ خبر “ليس”، أي: “ما نفس إلا مخلوقة للَّه”، فالاستثناء مُفرغ.

الحديث [السابع] (١):

[٣٢٦]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ: “كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ” (٢).

===

قال الشّيخ تقيّ الدّين: استدلّ “جابر” بالتقرير من اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- على ذلك، وهذا استدلال غريب، وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير اللَّه تعالى (٣).

قوله: “كنا نعزل”: “كان” واسمها الضمير المتصل بها، والخبر في جملة “نعزل”. وتقدّم الكلام على “كنا” في الحديث الخامس من “باب جامع”، والثاني من “الصوم في السفر”.

وجملة “كان” معمولة للقول، والقول في محل خبر “أنَّ” مقدّرة، أي: “رُوي عن جابر أنه قال”. وجملة “والقرآن ينْزل” في محلّ الحال من فاعل “نعزل”، و“الواو” واو الحال.

قوله: “لو كان”: تقدّم الكلام على “لو” في الحديث الأول من “الصلاة”، و“كان” تقدّمت في أوّل حديث من الكتاب.

وجواب “لو”: “لنهانا عنه”. ويأتي جوابها بـ “اللام”، كما هو هنا، ويأتي بغير “لام”، كقوله تعالى: {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ} [الواقعة: ٧٠] (٤).

__________

(١) بالنسخ: “السادس”.

(٢) رواه البخاري (٥٢٠٨) في النكاح، ومسلم (١٤٤٠) في النكاح.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٠٨).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٢٨٣، ٢٨٤).

الحديث [الثامن]

وجاء في بعض النسخ: “لو كان شيء” بالرفع، على أنه اسم “كان”، وخبره: “يَنْهَى عنْه”، و“يَنْهَى” بفتح “الياء”، على أنه مبني للفاعل، ويجوز فيها الضّم على أنه مبني للمفعول.

وفي بعض النسخ: “لو كان شيئا يَنْهَى عنه”، على أنّ “شيئًا” خبر “كان”، واسمها ضمير يعود على “العزل”. وجملة “ينهى عنه” في محلّ صفة لـ “شيء”.

وتقدّم الكلام على “شيئًا” في الحديث الثّاني من “باب المرور بين يدي المصلي”.

الحديث [الثامن] (١):

[٣٢٧]: عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: “لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّه وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ” (٢) كذا عند مسلم، وللبخاري مثله (٣).

===

قوله: “أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “سمع” هنا متعلقة بالذوات، فالمختار أن يتعدّى لواحد، والفعل بعده في محل حال منه إن كان معرفة أو صفة إن كان نكرة (٤)، واختار الفارسي أن يكون الفعل في محل مفعول ثانٍ، أما إذا تعلقت بالأصوات فإنها تتعدّى إلى واحد لا غير (٥). و“أنه” مع خبرها في محلّ رفع لمتعلّق حرف الجر.

__________

(١) بالنسخ: “السابع”.

(٢) رواه مسلم (٦١) في الإيمان، ورواه أحمد في “المسند” (٥/ ١٦٦).

(٣) رواه البخاري (٦٠٤٥) في الأدب.

(٤) الجمل بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال.

انظر: الحدود في علم النحو (ص ٤٧٩)، ومختصر مغني اللبيب (ص ١٣٣).

(٥) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٧١، ٧٢)، وذخيرة العقبى (١٩/ ٣٠٣).

قوله: “ليس من رجُل”: معمولة للقول، و“من رجل” اسم “ليس”، و“مِن” فيه زائدة؛ لأنها وقعت بعد نفي، وجملة “ادَّعى” في محلّ صفة لـ “رجل”، و“لِغَيْرِ” يتعلق بـ “ادَّعى”، و“أبيه” مضاف إليه، و“إلا” إيجاب للنفي، و“كَفَرَ” جملة في محل خبر “ليس”، فيكون الاستئناء مُفرغًا، وتقدّم الكلام على [“غير”] (١) في الحديث الأوّل من “باب استقبال القبلة”.

وجملة “وهو يعلمه” في محل الحال من ضمير “ادَّعى”، والتقدير: “من ادَّعى نسبًا”. والضمير في “هو” للمدعِي. والضّمير في “يعلمه” يعود على “أبيه”.

قوله: “ومن ادَّعى ما ليس له”: “ما” هنا نكرة موصوفة، وهذا المحل بها أقعد من الموصولة، وعلى هذا تكون جملة “ليس له” في محل صفة لـ “ما”، والضمير في “له” يعود على المدعِي. وفي تقديرها موصولة بمعنى “الذي” بُعد؛ لأنّ الموصولة تقتضي الخصوص والعهد، وليس هو المراد هنا، ألا ترى أنهم قالوا في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [البقرة: ٤] أنّ “ما” فيه موصولة، ولا يصحّ أن تكون موصوفة؛ لأنهم لا يكونون مُؤمنين بإيمانهم [بشيء] (٢) من القرآن حتى يؤمنوا به كُله؛ لأنّ الشيء يقع على القليل والكثير (٣).

و“مَنْ” هنا شرطية، ومحلُّها رفع بالابتداء، والخبر في فعلها أو في جوابها على الخلاف المتقدّم في العاشر من أوّل الكتاب، وفي الرّابع منه.

وتجب “الفاء” هنا في الجواب؛ لأنّ “ليس” من الأفعال التي لا تتصرف، و“الفاء” واجبة فيها، وهي: “ليس”، و“عسى”، وفِعلا التعجب، و“حبذا”، و“نعم”،

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل، وفي (ب): “لشيء”. والمثبت هو ما يستقيم به المعنى، كما دل عليه ما جاء في “التبيان في إعراب القرآن” (١/ ١٩). واللَّه أعلم.

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٩).

و“بئس” (١).

قوله: “وليتبوأ”: “اللام” لام الأمر، و“يتبوَّأ” مجزوم بها، و“مقعده” مفعول “يتبوأ”. يُقال: “تَبَوَّأ تَبَوُّءًا” (٢)، و“المْبَاءَةُ” و“الْبَاءَةُ”: “المنْزل” (٣).

ويظهر أنه يتعدّى لواحد بنفسه، ولآخر تارّة بنفسه وتارّة بـ “اللام”.

فمن الأوّل: قوله تعالى: {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ} [آل عمران: ١٢١] فالأول: “المؤمنين”، والثاني: “مقاعد”.

ومن الثاني: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} [الحج: ٢٦].

وقيل: “اللام” فيه زائدة (٤).

فقوله في الحديث: “ [وَلْيَتبَوَّأْ] (٥) مقعده من النار” [مفعوله] (٦) محذوف، أي: “فليتبوأ لنفسه مقعده”. و“مِنْ” يتعلق بـ “يتبوأ”، ويكون حالًا، أي: “فليتبوأ [مقعده] (٧) كائنًا من النار”، أي: “مقعدًا من النار”، فالحال مُقدّرة، فإن قدّرت “المقعد” مصدرًا بمعنى “القعود” [تعلق] (٨) به، ولكن لا يتمكّن معناه إلا على أنّ “المقعد” ظرف مكان، وظرفُ المكان لا يتعلّق به شيء.

قوله: “ومَن دعا رجلًا بالكفر”: “مَنْ” شرطية مبتدأ، و“بالكفر” يتعلق

__________

(١) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٦، ١٥٩٧)، ضياء السالك (٤/ ٤٦ وما بعدها).

(٢) انظر: جمهرة اللغة (٢/ ١٠٩٤).

(٣) انظر: الصّحاح (١/ ٣٧).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٢٧، ٣٢٨)، (٨/ ٣٦٤)، رياض الأفهام (٤/ ٣١٦).

(٥) بالنسخ: “فليتبوَّأ”. والمثبت هو نص حديث الباب.

(٦) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

بـ “دعا”، لأنه بمعنى: “رماه بالكفر”، “أو قال: عدوَّ اللَّه” معطوفٌ عليه، و [“عَدُوَّ”] (١) منصوبٌ، أي: “قال: يا عدوَّ اللَّه”، ويحتمل الرفع “أو قال: هو عدوُّ اللَّه”.

قوله: “وليس كذلك”: اسم “ليس” ضمير يعود على “المدعوِّ”، و“كذلك” في محل خبرها، أي: “وليس المدعوُّ كائنا كذلك”. ويحتمل أن تكون “الكاف” خبر “ليس”، و“ذلك” مُضافٌ إليه، وفيه بُعد، والأوّل أشَدّ معنى.

قوله: “إلا حَار عليه”: الكلام فيه اقتضاب يُفسّره السياق، والمعنى: “من دعا رجلًا بالكفر أو قال عَدو اللَّه وكان كذلك فلا شيء عليه، وإن كان ليس كذلك حار عليه”.

ولأجْل ما في “ليس” من معنى النفي سَاغ دخُول “إلا” بين “مَن” وجوابها.

فقوله: “حار عليه” جوابُ “مَن” الشّرطية، ولولا “ليس” لم يصحّ دخول “إلّا”؛ لأن الشرط واجب، والتفريغ لا يكون في الواجب، لو [قلت] (٢): “ضربتُ إلا زيدًا”، و“قمتُ إلا ضاحكًا” لم يصح.

والاستثناء المفرَّغ إنما يكون في النفي أو في النهي أو المؤول بهما (٣)، فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك قُدِّرَ عُموم قبل “إلّا” حتى يصِحَّ الاستثناء من ذلك العموم، فلا يكون مفرَّغا، كما قالوا في قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ} [الأنفال: ١٦] انتصب “متحرفًا” على الحال من ضمير “يُوَلِّهِمْ” المستكنّ العَائد على “مَنْ”، وفي الحقيقة هو استثناء من حال محذُوفة، أي: "ومن يُولهم [مُلتبسًا] (٤) بأيّ

__________

(١) بالنسخ: “دعا”.

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر. وانظر: البحر المحيط (٥/ ٢٩٣).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٠٨).

(٤) كذا بالنسخ وبالمصدر.

حال كان [إلّا] (١) في حال كذا" (٢).

وإنما احتاجوا إلى هذا التقدير لأجل ما ذكرناه من شرط الاستثناء المفرَّغ.

وأجازوا: “قرأتُ إلا يوم كذا” و“صُمتُ إلا يوم كذا” لأجْل العُموم (٣).

قوله: “كذا عند مسلم”: “كذا” جار ومجرور، وهو مركّب من “كاف” التشبيه واسم الإشارة (٤)، وقد تقدّم الكلام عليها مستوفًى في السّادس من “الزكاة”.

قوله: “وعند مسلم”: هنا محذوف تقديره: “كذا جاء عند مسلم”، أو: “كذا رُوي عند مسلم”، فـ “عند مسلم” يتعلق بـ “جاء” المحذوف، و“كذا” يتعلّق به أيضًا، أو يتعلّق “عند” بمعنى التشبيه في “كذا”، وهو أجْوَد.

قوله: [وللبخاري]: أي: “جاء مثله”، فيتعلّق “للبخاري” بـ “جاء”، و“مثله” فاعل.

وللشّيخ تقيّ الدِّين كَلام على هذا الحديث جيد ينبغي للطالب تحصيله والاعتماد عليه، فلينظر في موضعه من كتابه (٥)، واللَّه أعلم.

* * *

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٩٣).

(٣) انظر: حاشية الصبان (٢/ ٢٢١).

(٤) انظر: شرح المفصل (٣/ ١٦٦)، وسر صناعة الإعراب (١/ ٣١٢).

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٠٨ وما بعدها إلى ٢١١).

[كتاب الرضاع]

الحديث [الأول]

[كتاب الرَّضاع] (١)

الحديث [الأوّل] (٢):

[٣٢٨]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: “لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ” (٣)

===

قوله: “عن ابن عباس”: تقدّم الكلام على “عن” في الثالث من “باب الصفوف”، وتجيء بمعنى “الباء”، كقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣] (٤)، ومنه قول امرئ القيس:

تَصُدُّ وَتُبْدي عَنْ أَسيلٍ وتَتَّقِي ... بِنَاظِرةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ (٥)

وتجيء بمعنى “على” (٦)، كقوله:

لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ لَا أفْضَلْتَ في حَسَبٍ ... عَنِّي وَلَا أنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُوني (٧)

أي: “فتسوسني”.

قوله: “قال رسول اللَّه”: التقدير: “أنه قال”.

__________

(١) سقط من النسخ، وترقب على هذا توالي الترقيم واضطرابه، وسيتم ضبط الترقيم بأحاديث الكتاب بناء على هذا.

(٢) بالأصل: “السابع”. وفي (ب): “الثامن”. والمثبت الصواب.

(٣) رواه البخاري، (٥١٠٠) في النكاح، ومسلم (١٤٤٧) (١٣) في الرضاع.

(٤) انظر: الدر المصون (١٠/ ٨٣)، واللباب في علوم الكتاب (١٨/ ١٥٧).

(٥) البيت من الطويل. انظر: ديوان امرئ القيس (٤٢)، والمعجم المفصل (٦/ ٥٣١).

(٦) انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٦١١).

(٧) البيت من البسيط. وهو لحرثان ذي الإصبع العدواني، شاعر جاهلي. انظر: المعجم المفصل (٨/ ٢٣٩).

قوله: “في بنت حمزة”: أي: “في نكاح بنت حمزة”.

[قوله] (١): “لا تحلّ لي”: أي: “لما ذُكِر له نكاحُها قال: لا تحلّ لي”، يحتمل أن تكون الجملة في محلّ خبر مبتدأ محذوف، أي: “هي لا تحلّ لي”، ويحتمل أن تكون معمولة للقول.

قوله: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”: “الرَّضاعة” و“الرَّضاع” بالفتح، وبالكسر قليل، يُقال: “رضع الصبي، يرضع، رَضاعًا”، مثل: “سمع، يسمع، سماعًا” (٢).

قال الجوهري: وأهلُ نجْد يقولون: “رضع”، “يرضع”، “رضعًا”، مثل: “ضرب، يضرب، ضربًا” (٣).

ويقال: “امرأة مُرضع”، إذا كان من شأنها أن تُرضع، وإن لم تُباشر الإرضاع في حال وصفها به، وأمّا في حال الإرضاع فـ “مُرضعة”، قال تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: ٢] (٤).

قال في “الكشاف”: وقيل: “مُرضعة” ليدلّ على أنّ الهول يوم القيامة إذا فُوجئت به هذه، وقد ألقمت “المرضَع” ثديها نزعته من فَمه لما يَلحَقها من الدّهش (٥).

__________

(١) بياض بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الصّحاح (٣/ ١٢٢٠).

(٣) انظر: الصّحاح (٣/ ١٢٢٠).

(٤) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٩٢، ٩٣).

(٥) انظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ١٤٢).

الحديث [الثاني]

الحديث [الثّاني] (١):

[٣٢٩]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إِنّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ” (٢).

[٣٣٠]: وَعَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: “إنّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أنْزِلَ الحجَابُ، فَقُلْت: وَاللَّهِ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أسْتَأْذِنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَإنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ: لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَني، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْني امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ فَيَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْني امْرَأَتُهُ. قَالَ: ائْذَنِي لَهُ؛ فَإنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك” (٣).

قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: “حَرِّمُوا مِنْ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ”.

وَفي لَفْظٍ: “اسْتَأْذَنَ عَليَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ. فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّك؟ فَقُلْت: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. قَالَتْ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ” (٤).

[٣٣١]: وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَليَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ قُلْت: أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: “يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إخوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ” (٥).

===

قوله: “إن الرضاعة تُحَرِّم”: كُسرت “إنّ” لأنها وقعت بعد القول (٦)، وجملة

__________

(١) بالأصل: “الثامن”. وفي (ب): “التاسع”. والمثبت الصواب.

(٢) رواه البخاري (٥٠٩٩) في النكاح، ومسلم (١٤٤٤) في الرضاع.

(٣) رواه البخاري (٥٢٣٩) في النكاح، ومسلم (١٤٤٥) (٥) في الرضاع.

(٤) رواه البخاري (٢٦٤٤) في الشهادات.

(٥) رواه البخاري (٥١٠٢) في النكاح، ومسلم (١٤٥٥) في الرضاع.

(٦) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٢ وما بعدها).

“تُحَرِّم” في محل خبر “إنَّ”.

قوله: “ما يَحْرُم من الولادة”: “ما” موصولة بمعنى “الذي”، و“يَحْرُم” مبني للفاعل مخففًا، وفاعله ضمير يعود على “ما”، و“من الولادة” يتعلق بـ “يحرُم”، والجملة من “ما” وصلتها في محلّ مفعول.

وفاعل “تُحَرِّم” -المشدّدِ “الرّاء”- ضمير يعود على “الرَّضاعة”، والمراد: “إن الرضاعة تُحَرّم مثل تحريمٍ يُحَرَّم من الولادة”، وبهذا التقدير يتم المعنى.

قوله: “وعنها”: أي: “وعن عائشة”، معطوفٌ على ما قبله، فالتقدير: “وروي عنها أنها قالت”، فـ “أنها” في محلّ رفع بـ “رُوي”.

قوله: “أنَّ أفلح. . . إلى آخره” معمولُ القول.

و“أخا أبي القعيس”: بدَل من “أفلح”، وعلامة نصبه “الألِف”. و“أبي” مُضاف إليه، وعلامة جره “الياء”، و“القعيس” مضافٌ إليه.

وجملة “استأذن عليَّ” في محل [خبر] (١) “أنَّ”.

والعاملُ في “بعد”: “استأذن”، و“ما” بعد “بعد” مصدَريّة، أي: “بعد إنزال الحجاب”، أي: “آية الحجاب”، أو “حُكم الحجاب”.

و“أُنزل” مبني لما لم يُسمّ فاعله، و“الحجابُ” مفعول لم يُسمّ فاعله.

قوله: “فقلت”: معمول القول جملة القسَم وجوابه، وتقدّم الكلام على حروف القسَم في العاشر من “الصلاة”، وجواب القسم [في الثاني] (٢) من “باب الصفوف”.

والجواب هو حرفُ النفي. [و“اللام” في “له”] (٣) للتبيين.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل، ولكنها قريبة الشكل من هذا، ولأنّ “اللام” تأتي للتبيين. انظر: البحر المحيط (١/ ٣٣).

قوله: “حتى أستاذن”: الفعلُ منصوب بإضمار “أنْ” بعد “حتى”. وتقدّم الكلام على “حتى” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

و“رسول اللَّه” مفعول بـ “أستأذن”، وتقدّم الكلام على “رسول” في [الحديث] (١) الأوّل من “باب التشهد”.

قوله: “فإن أخا أبى القعيس”: تقدّم مثله.

و“ليس هو أرضعني”: جملة في محلّ خبر “إنّ”. وتقدّم الكلام على “ليس”، واسمها ضمير يعود على “أخا أبي القعيس”، وهو تأكيدٌ له.

ويحتمل أن يكون “هو” فصل، [أي] (٢): “ليس [أرضعني] (٣) ”، فلا يكُون لها محلّ من الإعراب، على الصّحيح. أو يكون “هو” مبتدأ، و“أرضعني” جملة في محلّ الخبر.

قوله: “ولكن أرضعتني امرأته”: تقدّم الكلام على “لكن” في الحديث الأوّل من “باب الحيض”.

قوله: “فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: أي: “دخل البيت”، “فقلت: يا رسول اللَّه، إنّ الرجُل. . . ”، هذا الكلام فيه اقتضاب؛ لأنّ الذي وقع قولها: “واللَّه لا آذن له. . . إلى آخره”، فاقتصرت عن كلامها المتقدّم، وأتت بالمقصود من ذلك.

قوله: “فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ائذني له”: الجملة معمولة للقول، وسيأتي القول في “أَذِن”، وتقدّم في العاشر من “باب [فسخ] (٤) الحج”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل، وفي (ب): “أرضعتني”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

قوله: “فقلت: إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته”: هذه الجملة كلها تقدّمت من قولها الأوّل، وإنما كسرت “همزة” الأمر لأنه من “أَذِنَ، يَأْذَنُ” ثلاثي الماضي، مفتوح عين مُضارعه، فكسر أوّله على القَاعدة (١)، وأبدِلت “همزة” الفعل “ياء” لانكسار ما قبلها (٢).

قال النحاس: “أذن” إذا دخل عليها “الواو” و“الفاء” فهجاؤها في الخط: “ألف وذال ونون” بغير “ياء”. وأما إن دخلت “ثُم” فهجاؤها: “ألف وياء وذال ونون”. [والفرق] (٣): أنّ “ثُم” يُوقف عليها وينفصل، بخلافهما (٤).

قوله: “فإنه عمُّكِ، تربت يمينك”: “الفاء” هنا فيها [معنى] (٥) التعليل والسببية، كقوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ١ - ٢]، ونحو: “ائتني فإنى أكرمك” (٦). و“تربت يمينك”: بمعنى: “استغنت”، وقيل: بمعنى “افتقرت”، والعرب تستعملها لا تريد به معناها (٧).

قوله: “قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول”: “الباء” كما تقدّم سببية، أي “بسبب ذلك كانت عائشة تقول”.

__________

(١) يعني قاعدة حركة همزة الوصل؛ إذ يبدأ الأمر من “أذن” بهمزة وصل كما هو حال الثلاثي.

انظر: التسهيل لابن مالك (٢٠٣).

(٢) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٤٤٨)، المفتاح في الصرف (٨٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ١٢١، ١٢٢).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: تفسير ابن عرفة (٤/ ٣٥١)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٢١)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٣٨).

(٧) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٨/ ٣٤٠)، ورياض الأفهام (٥/ ١٠٧، ١٠٨).

قوله: “وفي لفظ: استأذن عليَّ أفلح”: تقدّم الكلام على متعلّق حرف الجر، وسيأتي مثله.

قوله: “فلم آذن له”: معطوفٌ على “استأذن عليّ أفلح”.

وجملة “استأذن” معمولة لمتعلّق حرف الجر.

قوله: “فقال” أي: “أفلح”: “أتحتجبين”: “الهمزة” للإنكار، و“تحتجبين” فعل مضارع وفاعل، وهو “الياء”، و“النون” علامة الرفع.

و“مِنِّي” متعلق بـ “تحتجبين”. وفي “من” معنى السببية، وذلك إشارة إلى معنى العُمومة. وجملة “وأنا عمّك”: حالٌ من الفاعل.

قوله: “فقلت: كيف ذاك”: “ذاك” مبتدأ، والخبر “كيف”، وتقدّم الكلام على “كيف” في الحديث العاشر من “صفة الصلاة”.

قوله: “قال” أي: “أفلح”: “أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي”، فـ “أرضعتك” فعل وعلامة التأنيث ومفعول، و“امرأة” فاعل، و“بلبن” يتعلق بحال، أي: “متلبسة بلبن أخي”؛ لأنّ اللبن للفحل.

قوله: “فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: معموله محذوف، أي: “عن ذلك”. “فقال: صدق” فاعله: ضمير “أَفْلَح”.

قوله: “وعنها”: الإعراب واحد، إما أن تقدّر: “وجاء في لفظ”، [أو: “روي] (١) في لفظ”. أو تقدّر الجملة مبتدأ على الحكاية، والخبر متعلّق للمجرور.

قوله: “قال دخل عليَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: الجملة معمولة للقول، و“عليَّ” يتعلّق بـ “دخل”، ومفعول “دخَل” محذوف، أي: “البيت”، وقيل: هو [ظرْف] (٢). وتقدّم الكَلام على “دخل” في الرابع من “باب الاستطابة”.

__________

(١) بالأصل: “أو تقدّر أو روي”، وفوق “أو تقدّر” علامة الحذف والإسقاط.

(٢) غير واضحة بالأصل، وتظهر كأنها: “ظرفه”. والمثبت من (ب).

قوله: “وعندي رجلٌ”: مبتدأ وخبر، الخبر في الظّرف.

قوله: “فقال: يا عائشة”: معطوفٌ على “رجُل”، وهو جملة مُعترضة.

و“مَن هذا؟ ” مبتدأ وخبر، وكلاهما مبنيٌّ.

فأمّا “مَن”: فلأنها من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام بُنيت لتضمّنها معنى حرف الاستفهام (١).

وأمّا “هذا”: فمن أسماء الإشارة، وبُنيت؛ لأنها افتقرت إلى مُشار إليه.

قوله: “قلتُ: أخي من الرضاعة”: “أخي” خبر مبتدأ محذوف، أي: “هو أخي”، والجملة معمولة للقول، و“من الرضاعة” يتعلّق بحال، أي: “أخي كائنًا من الرضاعة”، أو يتعلّق بـ “أخي”؛ لأنه بمعنى “مُؤَاخٍ من الرضاعة”.

قوله: “فقال” أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “يا عائشة” معمولُ القول.

و“انظرن” بمعنى: “اعرفن”، يتعدّى إلى مفعول واحد، ولكن [علّق] (٢) عنه بالاستفهام؛ فـ “مَن” مبتدأ، و“إخوانكن” خبره، والجملة في محل نصب بـ “انظرن”.

قوله: “فإنما الرّضَاعة من المجَاعة”: “إنما” هنا للحَصر التام، و“الرضاعة” مبتدأ، و“من المجاعة” يتعلّق بالخبر، وتقدّم الكلام على “إنما” في أوّل حديث من الكتاب، وعلى “مِن” الجارة في الحديث العاشر من أوّل الكتاب.

قال الشيخ تقيّ الدّين: “إنما” للحصر، لأنّ المقصود هو [حصر] (٣) الرضَاعة المحرِّمة في المجاعة، لا مجرّد إثبات الرّضاعة في زمَن المجَاعة (٤).

__________

(١) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٢٨، وما بعدها)، وجامع الدروس العربية (٢/ ٢٠٦).

(٢) بالنسخ: “دلق”، والصواب المثبت، فالفعل “نظر” معلّق عن العمل بالاستفهام. انظر: إرشاد الساري (٤/ ٣٤٩).

(٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢١٥).

الحديث [الثالث]

قال (١): وفي الحديث استعمال “إخوان” في غير الأصدقاء، وهو أكثر ما يُستعمَل فيهم عند أهل اللغة، و“الإخوة” في الولادة؛ فكأنه حُمل على [الأصدقاء] (٢)، ولو حُمل على النَّسَب لصح أيضًا، فكأنه فرع دار بين أصلين. وقد جمع أيضًا بالواو والنون (٣). قال الشاعر:

وَكَانَ بَنُو فَزَارَةَ شَرَّ قَوْمٍ ... وَكُنْتُ لَهُمْ كَشَرِّ بَنِي الأَخِينَا (٤)

الحديث [الثالث] (٥):

[٣٣٢]: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّج أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَت: فأعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فتَنَحَّيْت فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: “كَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتكُمَا” (٦).

===

قوله: “عن عقبة أنه. . . ”: قال: “إنني تزوجتُ”، ثُم حَكى الرّاوي عنه بضمير الغَيبة، ولذلك فتح “أنّ”؟ ؛ لأنه أعمَل في محلّها متعلّق حرف الجر. ولو أتى بالكلام على ما حكاه لقال: “إنني” بكسر “إن”؛ لأنها في ابتداء الكلام (٧).

و“أُمّ” تقدّم الكلام عليها [وجمعها] (٨)، وأصلها: “أمهة”، ولذلك تجمَع على: “أمهات”، وتصغيرها: “أُمَيْمَة” (٩)، ويُقال: “يا أُمة لا تفعلي”، . . . . . .

__________

(١) القائل هنا هو: الشيخ تاج الدين الفاكهاني، وليس الشيخ تقيّ الدّين.

(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من المصدر.

(٣) انظر: رياض الأفهام (٥/ ١١٠).

(٤) البيت من الوافر، وهو لعقيل بن علفة المري. انظر: المعجم المفصل (٨/ ٦٥).

(٥) بالأصل: “الثامن”. وفي (ب): “العاشر”. والصواب المثبت.

(٦) رواه البخاري (٥١٠٤) في النكاح.

(٧) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) قال الخليل وغيره: "يقول بعضهم في تصغير أمّ: أُمَيْمة. والصّواب: أميهة، تردّ إلى =

“يا [أبة] (١) افعل”، يجعلون علامة التأنيث عوضًا من “ياء” الإضافة، ويُوقف عليها بـ “الهاء” (٢).

قوله: “يحيى”: تقدّم الكلام على “يحيى”، وأنه اسم أعجمي عَلَم، وقيل: عربي، مضارع “حيى”، وامتنع صرفه للعَلَمية والوزن. وعلى القولين يجمع على: “يَحْيَوْنَ” بحذف “الألِف” وفتح ما قبلها، في مذهب الخليل وسيبويه. وعن الكوفيين: إن كان عربيًا فتحت “الياء”، وإن كان [أعجميًا] (٣) ضمّت “الياء” (٤).

قوله: “بنت” صفة لـ “أم”، أو بَدَل منه.

قوله: “فجاءت أَمَةٌ سوداءٌ”: يحتمل الكلام وجهين، أحدهما: تقدير الكلام على ما هو عليه من الحكاية عن عقبة بن الحارث؛ فيكون تقدير الكلام: “فجاءته أمة سوداء”، وحذف المفعول.

ويحتمل أن يكون الكلام رجع إلى حكايته عن نفسه، فيكون التقدير: “فقال: جاءت أمة سوداء”، وهذا أظهر؛ لأنه قال بعد ذلك: “فقالت: قد أرضعتُكما”، وهذا لا يتوجّه إلا على هذا التقدير.

و“سوداء”: لا ينصرف؛ لألِف التأنيث الممدودة.

قوله: “فقالت”: معطوفٌ على “جاءت”، والتقدير: “قالت لهما”: "قد

__________

= أصل تأسيسها. ومن قال: أميمة صغّرها على لفظها، وهم الذّين يقولون في الجمع: أمّات".

انظر: العين (٨/ ٤٣٤)، تهذيب اللغة (١٥/ ٤٥٢)، لسان العرب (١٢/ ٣٠).

(١) بالنسخ: “أبت”. والصواب المثبت من المصدر.

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٦٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ١٠٨).

أرضعتُكما".

قوله: “فاعرض عني”: معطوفٌ على “فذكرت”.

“قال: فتنحيت، فذكرت”: معطوف عليه، و“ذلك” مفعول به. والضمير في “له” يعود على “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “فقال” أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “ [كيف] (١) وقد زعمت؟ ”: “كيف” هنا في محل نصب بفعل مقدّر، أي: “وكيف يصنع وقد زعمت”، أو تكون خبر “كان” مُقدّرة، أي: “كيف يكون بقاؤك معها وقد زعمت؟ ”. ويحتمل أن تكون في محلّ نصب على المصدر، أي: “أيَّ فعل تفعل وقد زعمت؟ ”.

و“زعمت” هنا من أفعال القلوب التي تتعدّى إلى مفعولين، و“الواو” واو الاستئناف، والجملة لا محلّ لها، وإن قدّرت: “كيف يُترك قولهُا وقد قالت”، احتملت الحال من ضمير المرأة السوداء.

قوله: “أنْ قد أرضعتكما”: “أنْ” المخففة من الثقيلة سدّت مسد مفعولي “زعم”، ودخلت “قد” بينها وبين الفعل لأنه شرطها لتكون علامة عليها، ويكون ذلك بـ “السين” أو بـ “سوف” أو “قد” أو بـ “لو”، أو يكون الفعل فيه معنى الدّعاء (٢)، وقد تقدّم الكلام عليها في السّادس من “الصوم”، وفي الثّاني من “باب تسوية الصفوف”.

ويحتمل أن تكون “زعمت” هنا بمعنى “قالت”، وتكون “أنْ” مفسّرة؛ لأنه تقدّمها معنى قول.

ومصدرُ “زَعَم”: “زعمًا”، يجوز فيه الضمّ والفتح والكسر (٣)، وقيل: الضمّ

__________

(١) بالنسخ: “وكيف”.

(٢) انظر: شرح المفصل (٤/ ٥٥٠، وما بعدها)، والأصول في النحو (١/ ٢٣٩، ٢٤٠).

(٣) انظر: لسان العرب (١٢/ ٢٦٤).

الحديث [الرابع]

الاسم، والفتح المصدر (١).

الحديث [الرابع] (٢):

[٣٣٣]: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعْنِي مِنْ مَكَّةَ- فتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمُّ. فتَنَاوَلَهَا عَليٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّك. فَاحْتَمَلْتُهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَليٌّ [وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ] (٣)، فَقَالَ عَليٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زيدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: “الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ”، وَقَالَ لِعَليٍّ: “أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْك”. وَقَالَ لِجعْفَرٍ: “أَشْبَهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي”، وَقَالَ لِزَيْدٍ: “ [أَخُونَا وَمَوْلانَا] (٤) ” (٥).

===

قوله: “خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني من مكة”: جملة “يعني من مكة” معترضة لا محلّ لها، وجملة “خرج” [معمولة للقول، والقول] (٦) في محلّ خبر [“أنَّ” مُقدّرة] (٧) لتقوم مقام المفعول الذي لم يُسمّ فاعله للفعل المتعلّق به حرف [الجر] (٨).

قوله: “فتبعتهم ابنةُ حمزة”: تقدّم الكلام على “ابنة” في الأول من “الحيض”، وفي الرابع من “كتاب النكاح”.

“ [تنادي] (٩) يا عم”: أي: “تقول: يا عم”. وجملة “تنادي” في محل الحال من

__________

(١) قال في اللسان (١٢/ ٢٦٤): “الزُّعْمُ تميميَّة، والزَّعْمُ حجازية”.

(٢) بالأصل: “التاسع”. وفي (ب): “الحادي عشر”. والصواب المثبت.

(٣) كذا بالنسخ. وفي متن العمدة (٢٣١): “وجعفر وزيد”.

(٤) كذا بالنسخ. وفي متن العمدة (٢٣١): “أنت أخونا ومولانا”.

(٥) رواه البخاري (٢٦٩٩) في الصلح، (٤٢٥١) في المغازي.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٨) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

“ابنة حمزة”.

قوله: “فتناولها عليٌّ، فأخذ بيدها”: يحتمل أن يكون “أخذ بيدها” بعد تناوله إياها، ويحتمل أن يكون تفسير تناوله لها؛ فتكون [بدلا] (١).

قوله: “وقال لفاطمة: دونَكِ ابنةَ عمِّكِ”: “دُونَ” هنا اسم فعل منقول من الظرف (٢)، مثل “عليك” منقول من حرف الجر، و“عندك” منقول من الظرف. وفيها ضمير فاعل؛ لأنها بمعنى: “خُذي” و“امسكي”، واتصل جها ضَمير آخر، وهو “الكاف”.

ومحلّ “الكاف” قبل استعماله اسم فعل: جَر بالإضَافة، وبعد أن نُقِلت: الجر بالإضافة أيضًا، لكن اختلف معنى الإضافتين، الأولى: إلى ظرف، والثانية: إلى اسم فعل، فإذا جئت [بتابع] (٣) لها جاز أن ترفعه حملًا على ضمير الفاعل، وجاز جرُّه حملًا على “الكاف”، فتقول: “عليكم أجمعون” و“أجمعين” (٤).

و“ابنةَ” منصوب باسم الفعل.

قوله: “فاختصم فيها علي وزيد وجعفر”: أي: “في حضانتها”.

قوله: “فقال عليٌّ: أنا أحقُّ بها”: جملة كُبرى وصغرى، فالكُبرى: “قال عليّ”، و“أنا أحَقّ بها” صُغرى؛ لأنها معمولة للقول، ومثل هذا قول جعفر.

قوله: “وخالتُها تحتي”: أي: “زوجتي وفي نكاحي”، وهو معطوفٌ على ما قبله.

قوله: “فقضى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخالتها”: أي: “قضى بحضانتها لخالتها”، فهو معطوفٌ على ما قبله. و“اللام” للاختصاص.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: حاشية الصبان (٣/ ٢٩٥، ٢٩٦).

(٣) بالأصل: “تابع”. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: حاشية الصبان (٣/ ٢٩٨).

و“قضى” هنا بمعنى: “حَكَم”. ويحتمل أن يكون بمعنى: “أمر”، كما قيل في قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٢٣] (١).

قوله: “وقال الخالة بمنزلة الأم”: “الخالة” مبتدأ، والخبر في المجرور، و“الباء” هنا ظرفية، أي: “مُنَزَّلةٌ منْزلةَ الأم”.

ولو قال: “الخالة منزلة الأم”، على أنه ظرف، صحَّ، أي: “كائنة منزلة”.

قوله: “وقال لعلي”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “أنت مني” يحتمل: “أنت مني في النسب”، “وأنَا منْك” فيه.

ويحتمل “أنت مني” معنى آخر، وهو أنَّ أولاد فاطمة بَضعة منها، وهي بَضعة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصار أولاد عليٍّ بَضعة من النبي؛ لأنّ بعض البعض جُزء من الكُل، فَبكوْنِهم من عليٍّ حصَل اشتراك حسّي بين علي كرّم اللَّه وجهه وبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[على] (٢) غير النسب الأعلى، وهذا يظهر معناه.

ويحتمل أن يكون التقدير: “عليٌّ ولدُه منِّي”. واللَّه أعلم.

و“مِنْ” في هذه التقديرات كلها تبعيضية.

واللَّه أعلم بمُراده -صلى اللَّه عليه وسلم-.

والضّميران مبتدآن، والخبر في المجرور بعد كُل واحد منهما.

قوله: “وقال لجعفر: أشبهت خَلقي وخُلُقي”: جملة “أشبهتَ” خبر مبتدأ محذوف، أي: “أنت أشبهت خلقي”، المراد: “خلقتي”؛ لأنّ “الخلق” هنا مصدر صفة فعل، لا صفة ذات.

قوله: “وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا”: وهذا جاء من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تطييبًا

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٧/ ٣٣)، وتفسير القرطبي (١٠/ ٢٣٧).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

لأنفسهم، وإعلامًا لهم بمنزلتهم منه -رضي اللَّه عنهم-، وحشرنا في زُمرتهم بكَرَمه.

وإنما طلب زيد الحضانة لتوهّمه أنّ المؤاخَاة التي واخى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبين حمزة تتنزَّل منزلة أخُوّة النسب في استحقاق الحضَانة.

* * *

كتاب القصاص

الحديث الأول

كتاب القصاص

الحديث الأوّل:

[٣٣٤]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَماعَةِ” (١).

===

تقدّم [أوّل الكتاب] (٢) ذكْر “الكتاب” ومعناه، و“الحديث” ومعناه، و“الأوّل” وتصريفه؛ فانظره هنالك.

قوله: “لا يحل”: جملة معمولة للقول، والقول معمول للقول الأوّل، والقول الأوّل معمول لمتعلّق حرف الجر بتقدير “أن”. وتقدير الكلام هنا: “لا يحلّ سفك دم” أو “اهراق دم”، فهو على حذف مُضاف.

وتقدّم في الحديث السادس من “الزّكاة”: “مرء” و“امرؤ”.

وتقدّم الكلام على “دم” و“يد” مما هو منقوص غير مقيس، في الحديث الثّالث من “باب الصفوف”.

و“مسلم” صفة لـ “امرئ”. و“يشهد أن لا إله إلا اللَّه” في محلّ صفة بعد الصّفة، وهي كالتفسير للإسلام.

قوله: “أن لا إله إلا اللَّه”: “أنْ” هنا هي المخفّفة من الثقيلة، [بدليل أنه] (٣) عطف عليها “وأني رسُول اللَّه”، ولأنّ “الشّهادة” بمعنى “العلم”؛ لأنّ شرطها أن يتقدّمها علم أو ظنّ، أو ما في [. . .] (٤)، فالتقدير: “يشهد أنه لا إله إلا اللَّه”، فحذف

__________

(١) رواه البخاري (٦٨٧٨) في الديات، ومسلم (١٦٧٦) في القسامة.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. وبياض في (ب). والمثبت من “إرشاد الساري”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وبياض في (ب). ولم يذكرها القسطلاني.

اسمها، وبقيت الجملة في محلّ الخبر (١)، كقول الشاعر:

في فتية كسيوف الهند قد علموا ... أن هالك كل من يحفي وينتعل (٢)

فـ “كل من يحفى” مبتدأ، والخبر: “هالك” متقدّم، والجملة في محلّ خبر “أن”.

وتقدّم الكلام على إعراب “لا إله إلا اللَّه” في الأوّل من “باب التيمم”.

وجملة “أني رسول اللَّه” معطوفة على الجملة قبلها.

قوله: “إلا بإحدى ثلاث”: يتعلّق حرف الجر بحال، والتقدير: “إلا متلبسًا بفعل إحدى ثلاث”؛ فيكون الاستثناء مُفرغًا؛ لعمل ما قبل “إلا” فيما بعدها.

ثم المستثنى منه يحتمل أن يكُون من “الدّم”؛ فيكون التقدير: “لا يحلّ دَم امرئ مُسلم إلا دمه متلبسًا بإحدى الثلاث”. ويحتمل أن يكُون الاستثناء من “امرئ”؛ فيكون التقدير: “لا يحلّ دم امرئ مُسلم إلّا امرأ متلبسًا بإحدى ثلاث خصال”، فـ “مُتلبسًا” حال من “امرئ”، وجاز؛ لأنّه وصف (٣)، أو يكون صفة حُذف موصُوفها، وقامت الصّفة مقامه، وهي “المحرم”.

وإذا ثبت ذلك: فـ “الثيب” بالنصب بَدَل من “دم امرئ مسلم”، وكذلك ما عُطف عليه. و“امرأ” منصوبٌ بالاستثناء المتصل.

فإن قدّرت: “إلَّا دَم امرئ مسلم” جاء فيه الجر، أي: “إلا دَم الثيب ودَم النفس بالنفس ودم التارك”.

وإن قدّرته مقطوعًا، وقدّرت: “هو الثيب” كان مرفوعًا، أي: “هو الثيب”، و“هو النفس بالنفس” أي: المتلبّسة بقتل النفس، و“هو التارك”.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٤٨).

(٢) البيت من البسيط، وهو للأعشى. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٢٤٣).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٤٩).

ويجوز [نصبها] (١) بفعل، أي: “أعنى الثيب”.

والرّواية تحكُم على ذلك كله.

ويُقال: “ثيب” للرجُل وللمرأة، بشرط أن يكُون الرجُل تزوّج ودخَل بزوجته، وكذلك المرأة. (٢)

قوله: “الزاني”: يُروَى بـ “النون” من غير “ياء” (٣) ويُروى [بـ “الياء”] (٤)، وهو الأصل. والأوّل جرى على حذف “الياء” اكتفاء بالكَسرة.

ومنه قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: ٩]، وهذا فيما فيه ألِف ولام.

فإن لم يكونا فيه: فالأشهَر الحذف في الرّفع والخفض، نحو: “هذا قاض” و“مررتُ بقاض”، عكس الأوّل.

وأمّا في النصب: فليس إلا إثبات “الياء”، نحو: “رأيتُ القاضي” و“أجبتُ الدّاعي”؛ لأنه بالحركة صارت بمنزلة الصحيح.

وإن كان مجرّدًا من الألِف واللام -أعني المنصُوب- فالوقف عليه بـ “الألِف”، تقول: “رأيتُ قاضيًا” و“أجبتُ داعيًا”، لا تحذف “الألِف” لتحرّكها. (٥)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٢٣١)، ورياض الأفهام (٥/ ١٢٦)، والصحاح للجوهري (١/ ٩٥)، ولسان العرب (١/ ٢٤٨).

(٣) صرح النووي بأن أكثر نسخ صحيح “مسلم” كذلك، وبعض النسخ على إثبات الياء". انظر: شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: رياض الأفهام (٥/ ١٢٧)، شرح النووي على مسلم (١١/ ١٦٤)، والإعلام لابن الملقن (٩/ ٤٤)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٨٦)، وشرح المفصل (١/ ١٦٣)، (٥/ ٢٢٩)، الهمع (٣/ ٤٢٨)، والمنهاج في علمي النحو والصرف (ص ١٧٣).

الحديث الثاني

قوله: “والنفس بالنفس”: “الباء” فيه للمُقابلة، أي: “ويحلّ سفك دم النفس بسبب قتله للنفس المعصومة”؛ فتكون “الباء” سببية.

و“النفس” مبتدأ، و“بالنفس” متعلق بالخبر، والتقدير: “مأخوذة بالنفس”. وجاز تقديم غير الكون والاستقرار؛ لأنّ الإعراب يدور على المعنى.

قوله: “والتارك لدينه”: أي: “وبالردّة”.

و“اللام” في “لدينه” للتقوية. ولو قال: “والتارك دينه” صحّ. ومثل هذا قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} [يوسف: ٤٣] (١).

الحديث الثاني:

[٣٣٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدِّمَاء” (٢).

===

قوله: “أول”: مبتدأ، و“مَا” نكرة موصوفة. و“يُقضى” مبني لما لم يُسم فاعله، في محلّ الصفة. والعائد: الضّمير في “يُقضى”. والتقدير: “أوّل قضاء يُقضى”.

و“بين” ظرفُ مكان، متوسّط (٣)، وقد يُعرَب، قال اللَّه تعالى: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: ٧٨]. وإنما تدخُل فيما يُمكن فيه [البينية] (٤). وتنتقل من المكانية إلى الزمانية إذا لحقتها “ما”، نحو: “بينما”، أو الألِف، نحو: “بينا”، ويكون التقدير: “بين أوقات كذا” (٥). . . . . .

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣١٥)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٤٨)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٨).

(٢) رواه البخاري (٦٥٣٣) في الرقاق، ومسلم (١٦٧٨) في القسامة.

(٣) تذكر المصادر أنه متوسط التصرف.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “التثنية”. والمثبت من “البحر المحيط”.

(٥) انظر في استعمالات “بين”: البحر المحيط (١/ ٤٠١)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٥٩١)، =

[الحديث الثالث

وقد [تقدّم] (١) في الثّالث من “باب السواك”.

قوله: “أوّل”: تقدّم في الحديث الأوّل من الكتاب. وتقدّم أقسام “ما” في أوّل حديثٍ من “باب التيمم”، و“الناس” في الثّالث من “باب الخسوف”. والعاملُ في “بين”: “يُقضى”.

و“يوم” ظرفُ زَمَان مُقدّر بـ “في”، والعاملُ فيه: “يُقضى” أيضًا.

قوله: “في الدّماء”: في محلّ خبر عن “أوّل”، فيتعلّق حرف الجر بالاستقرار المقَدّر؛ [فيكون] (٢) التقدير: “أوّل قضاء يُقضى كائن -أو مُستقر- في الدِّمَاء” (٣).

[الحديث الثالث:

[٣٣٦]: عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: انْطَلَق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ] (٤) إلَى [خَيْبَرَ، وَهِيَ] (٥) يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّه بْنِ سَهْلٍ -وَهُوَ [يَتَشَحَّطُ في دَمِهِ قَتِيلًا] (٦) - فَدَفْنه، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَمحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتكَلَّمُ،

__________

= تسهيل الفوائد (ص ٩٣)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٦، ٢٣٠، ٢٣١)، اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر (ص ٢٣٧)، الجنى الداني (ص ١٧٦)، الهمع (٢/ ٢٠٤)، والمنهاج المختصر (ص ١٠٠).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بعدها كشط بالأصل بقدر سطرين من أول الصفحة، ولا بد أن بموضع الكشط كلامًا يتعلق بالحديث الثاني، ويظهر بعدها من أوائل الحديث الثالث.

(٤) كشط بالأصل بقدر سطرين من أوّل الصفحة، ولعل بالكشط كلامًا على الحديث السابق. واللَّه أعلم.

(٥) كشط بالأصل.

(٦) كشط بالأصل. والمثبت من العمدة ومصادر التخريج.

فَقَالَ: “كَبِّرْ، كَبِّرْ -وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ- فَسَكَتَ، فَتكَلَّمَا، فَقَالَ: ”أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ “. قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلم نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: ”فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟ ". قَالُوا: كَيْفَ نأخذ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارِ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ عِنْدِهِ (١).

[٣٣٧]: وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ”. قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالُوا: “فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ ”. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، قَوْمٌ كُفَّارٌ (٢).

وَفِي حَدِيثِ [سَعِيدِ] (٣) بْنِ عُبَيْدٍ: فكَرِهَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ (٤).

===

قوله: “قال: انطلق عبد اللَّه”: الفاعلُ (٥): ضميرُ “سهل”.

و“محيصة” معطوفٌ على “عبد اللَّه”، و“ابن مسعود” صفته.

و“خيبر” لا ينصرف، غَلّب البقعة (٦). وتقدّم ذكْر ما ينصرف من المواضع في الحديث السّادس من “الزكاة”.

قوله: “وهي يومئذ صُلح”: أي: “وأهلها يومئذ ذوو صلح”.

و“صُلح”: اسم مصدر. و“الصّلح” و“الصّلاح”: ضد “الفساد”. يُقال: “صَلَح الشيء، يَصلُح، صُلوحًا”، مثل “دَخَل، دخُولًا”. و“الصِّلاح” [بالكسر] (٧):

__________

(١) رواه البخاري (٣١٧٣) في الجزية ومسلم (١٦٦٩) (١) (٢) في القسامة.

(٢) رواه مسلم (١٦٦٩) (٢) في القسامة.

(٣) بالنسخ: “سعد”. والمثبت من نسخ “العُمدة” ومصادر التخريج.

(٤) رواه مسلم (١٦٦٩) (٥) في القسامة.

(٥) أي: الفاعل في قوله: “قال”. والمراد: “سهل” راوي الحديث.

(٦) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٩٢).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

مصدر “المصالحة”. والاسم: “الصّلح” (١).

والعاملُ في “يومئذ”: معنى “صُلح”؛ لأنه بمعنى “مُصالحين”. وإن قدّرت “ذات صلح” صحّ أن تعمل “ذات”؛ لأنها بمعنى “صاحبة”، ولا يعمل “صُلح”؛ لأنه اسم مصدر، واسمُ المصدر حكمه حُكم المصدر، لا يعمل فيما قبله إلا بتأويل. وقد تقدّم أنه يعمل إذا لم يكن مُنحلًّا إلى “أنْ” (٢).

ويصح أن يكون التقدير: “وهي ذات صُلح يومئذ”، ثم تقدّم بعد أنْ كان صفة؛ فانتصب على الحال.

قوله: “فتفرقا”: الضمير يعود على “عبد اللَّه بن سهل ومحيصة”.

قوله: “فأتى محيصة”: فعل ماض، و“محيصة” فاعله. والجملة معطوفة على ما قبلها.

قوله: “وهو يتشحّط في دَمه”: في محلّ الحال من “عبد اللَّه بن سهل”. و“قتيلًا” حالٌ من الضّمير في “يتشحّط”.

قوله: “فدفنه”: معطوفٌ على “يتشحط”، وكذا: “ثُم قَدم المدينة”.

قوله: “ابنا مسعود”: صفة لـ “حويصة” و“محيصة”. وجاء فيهما التشديد والتخفيف.

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٣٨٣).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٦٥، ٢٦٦)، (٢/ ٤١)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٣)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٨١)، أوضح المسالك (٣/ ١٧٠، ١٧٤ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠١١، ١٠١٧)، وشرح ابن عقيل (٩٧/ ٣، ١٠١)، (٤/ ٢٠)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٠)، شرح التصريح (٢/ ٣٩١)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٦٠ وما بعدها)، شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي (١/ ٣٠٨)، الصبان (٢/ ١٦٥، ٤٢٧، ٤٣٣، ٤٣٦)، النحو الوافي (٢/ ٢١٤)، (٣/ ٣٤، ٢٧٩)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٣٤).

قوله: “فذهب عبد الرحمن”: هو أخو المقتول. و“ذَهَب” مُضمّن معنى “أراد”، أي: “أراد أنْ يتكلّم”، ثم حذف “أنْ”؛ فارتفع الفعْل.

وقد جاء النصب بتقديرها، في نحو قولهم: “مُره يحفرها”. [وقوله] (١):

ألا أَيُّهذَا الزَّاجِرِي أَحْضرُ الوَغَى ... . . . . . . . . . . . . (٢)

أي: “عن أنْ أحضُرَ”. وجاء فيه الرّفع والنّصب. (٣)

ويحتمل “يتكلّم” هنا الوجهين. لكن الرّواية [الرّفع] (٤). ويحتمل أنْ يكُون “يتكلّم” في محلّ الحال، أو يكُون “ذهَب” بمعنى “اندَفَع”، أو يكُون حالًا مُقدّرة.

قوله: “فقال”: فاعله: ضميرُ “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

وجملة “كَبّر كَبّر” معمُولة للقَول. وكرّر “كَبّر” تأكيدًا.

قوله: “وهو أحْدَث القَوم”: جملة مُعترضة، لا محلّ لها. وتقدّم الكَلامُ على الجمَل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “فسكَتَ، فتكلما”: معطوفٌ، ومعطوفٌ عليه. والضّمير في “فتكلّما” يعود على “حويصة ومحيصة”.

قوله: “فقال”: فاعله: ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

و“الهمزة” في قوله: “أتحلفون” للاستفهام. و“تحلفون” فعل، وفاعل.

__________

(١) بالنسخ: “قوله”. وقد ميزها بالأصل بالأحمر كما يصنع قبل المشروح من المتن.

(٢) صَدرُ بيت من الطويل، وهو لطُرفة بن العبد. وعجزه: “وأنْ أشْهَد اللّذَّات هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي”. انظر: شرح المفصل (٣/ ٦)، المعجم المفصل (٢/ ٤٣١).

(٣) انظر: الكتاب (٣/ ٩٩)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٨)، شرح المفصل (٣/ ٦)، (٤/ ٢٨٠)، مغني اللبيب (ص ٥٠٢، ٨٣٩)، الهمع (٢/ ٤٠٥).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

و“النون” علامة الرفع.

قوله: “وتستحقون”: في هذه الجملة معنى التعليل؛ لأنّ المعنى: “أتحلفون لتستحقوا”. وقد جاءت “الواو” بمعنى التعليل في قوله تعالى: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: ٣٤]، المعنى: “أو يُوبقهن بما كسَبوا ليعفُوَ” (١).

وعلى [هَذا] (٢): يجوز: “وتستحقّوا”، كَما جَاز في الآية.

قالوا: وكذلك كُلّ “واو” انتصبت [للعلة] (٣).

[. . .] (٤) دم قاتلكم“، والتقدير: ”دم قاتل صَاحبكم“، [فحذف المضاف (٥). . . . ـــكاية] (٦) من الرّاوي. ويحتمل [أن يكُون ”صاحبكم“] (٧) بمعنى ”غريمكم"؛ فلا يحتاج إلى تقدير (٨).

قوله: “قالوا: وكيف نحلف؟ ”: “كيف” هنا سُؤال عن [حال. وقد يصحبها] (٩) معنى التقرير (١٠). وأكثر ما تُستعمل استعمال “ما”. والشّرط بها قليل، والجزْم بها غير [مسمُوع] (١١). . . . .

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٩/ ٣٤١)، إرشاد الساري للقسطلاني (١٠/ ٢٥٧)، مغني اللبيب (ص ٤٦٩).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بعده”.

(٤) طمس بالأصل بمقدار عشر كلمات تقريبًا.

(٥) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٥٦).

(٦) طمس بالأصل بقدر أربع كلمات. والمثبت من (ب)، ومن المصدر.

(٧) طمس بالأصل. والمثبت من السياق ومن المصدر.

(٨) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٥٦).

(٩) طمس بالأصل، يظهر بآخره: “ها”، وفي (ب): “هنا”. والمثبت من النظير والمصادر.

(١٠) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٠٨).

(١١) طمس بالأصل. والمثبت من النظير والمصادر.

[وسيبويه] (١) يقول: هي ظرف. ويقع المبتدأ بعدها، وهي في موضع خبره، ويقع بعدها الجمل. (٢)

ويجوز [فيها هنا] (٣) على مذهب الأخفش أن تكُون حالًا، أي: “أغير محقّقين نحلف”، كما قيل في قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ} [البقرة: ٢٨]، التقدير: “أمُعاندين”. (٤)

ويصح أن تكُون بمعنى المصدر، أي: “أيّ حَلف نحْلف”.

وردّ ابن عصفور وقوع “كيف” حالًا؛ لأنها استفهام، فلا يصحّ وقوعها حالًا (٥).

وتقدّم الكَلامُ عليها في الرّابع من “كتاب الصلاة”، وفي العاشر منه.

قوله: “فقال: [فتبرئكم] (٦) ”: الفاعلُ: ضميرُ “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

__________

(١) بموضع حرف “الواو” طمس بالأصل. ولعل المثبت صواب.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨٧، ١٩٣، ٢٧٣)، (٣/ ٦٧٤)، (٤/ ٣١٦)، الكتاب (١/ ٤٠٩)، (٢/ ١٥٦)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥)، مغني اللبيب (ص ٢٧٢، ٢٧٣)، المقتضب (٣/ ٢٨٩)، شرح المفصل (٣/ ١٤٠ وما بعدها)، الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص ١٥٨)، شرح التسهيل (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣)، الصاحبي (ص ١١٥)، همع الهوامع (٢/ ٢١٧ وما بعدها، ٣٢٢)، جامع الدروس العربية (٣/ ٦٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٥)، والدر المصون (١/ ٢٣٧)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ٤٨١)، وتفسير السمعاني (١/ ٣٤٤).

وذهب الأكثرون إلى أنها للتعجب. انظر: اللمحة (٢/ ٩٠٧)، ومغني اللبيب (ص ٢٧١)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٧٣)، وجامع الدروس العربية (١/ ١٤٣).

(٥) انظر: شرح جمل الزجاجي (٢/ ٤٠٥)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٥١).

(٦) بالنسخ: “تبرئكم”.

و“تُبرئكم”: من “أبرأ”، “يبرئ” (١).

و“يهود” لا ينصرف؛ للتعريف والتأنيث (٢).

قال أبو حيان: “الياء” أصلية، ليست من مادة “هود”؛ لثبوت “الياء” في التصريف؛ يقال: “هاد، يهيد”.

وقال الشلوبين: في “يهود” وجهان، أحدهما: أنه جمع “يهودي”؛ فتكون نكرة [مصروفة] (٣). والثاني: أن تكُون عَلمًا لهذه القبيلة (٤).

قوله: “بأيمان خمسين”: يتعلّق حرف الجر بـ “تبرئكم”. و“خمسين” مضاف إليه. و“رجلًا” منصوبٌ على التمييز. و“منهم” يحتمل أن يتعلّق بصفة لـ “خمسين”، أي: “بخمسين كائنين منهم”، أو بصفة لـ “رجل”.

قوله: “قالوا”: يعني: “حويصة ومحيصة”، أو من معهم: [كيف نأخُذ“: ”كيف“ تحتمل المصدَر، كما تقدّم، أو ظرفًا على مذهب سيبويه. و”نأخذ“ هنا بمعنى ”نقبل“. وتحتمل الحال على مذهب الأخفش، والتقدير: ”أمجبرين أو مخيرين نأخُذ أيمانهم“. و”أيمان“: جمع ”يمين"، جمع [قلّة] (٥). (٦)

و“قوم” اسم جمع. و“كفار” جمع كثرة.

ولو رُوي: “بأيمان” بالتنوين صَحّ؛ ويكون “خمسين” صفة له، ويكون “منهم” متعلّق بصفة لـ “أيمان” أو لـ “خمسين”.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٨٧).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٥٥٧).

(٣) بالنسخ: “موصوفة”. والمثبت من النظير والمصدر.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٥، ٥٤١).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٤٥)، وشرح المفصل (٣/ ٢٧٦).

وصحّت الصّفة بالعَدَد، وإن كان جامدًا، كما صحّ في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “. . . النَّاسَ كَإبِلٍ مِائَةٍ” (١). (٢)

والعَربُ تصف بأسماء العَدد كثيرًا؛ أنشد سيبويه (٣):

فلو كنت في جُبٍّ ثمانين قامة ... ورُقّيتَ أسبابَ السماءِ بسُلّم (٤)

قوله: “وفي حديث [سَعِيدِ] (٥) بن عبيد: فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يبطل دمه”: “أنْ” مع الفعل في محلّ مفعول “كَره”.

قوله: “فوداه بمائة”: معطوفٌ على “كَره”. و“الفاء” سببية. وهنا محذوفٌ، أي: “فوَدَاه بمائة بعير مِن إبل الصّدقة”؛ فيتعلّق “من إبل” بصفة لـ “مائة”، و“الصّدقة” مُضاف إليه.

__________

(١) متفقٌ عليه: البخاري (٦٤٩٨)، ومسلم (٢٥٤٧/ ٢٣٢)، من حديث ابن عمر.

(٢) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٣١٥).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٣١٥).

(٤) البيت من الطويل، وهو للأعشى. انظر: شرح المفصل (٢/ ٤٣)، والمعجم المفصل (٧/ ٤٠٣).

(٥) بالنسخ: “سعد”. والمثبت من نسخ “العُمدة” ومصادر التخريج.

الحديث الرابع

الحديث الرابع:

[٣٣٨]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَن جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَينَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك، فُلانٌ، فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (١).

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيَّ (٢): عَنْ أَنسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

===

قوله: “أنّ جارية”: في محلّ رفع لمتعلّق حرف الجر.

قوله: “وجد رأسها”: الفعل مبني لما لم يُسمّ فاعله، وهو من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين، أحدهما: القائم مقام الفاعل، وهو “رأسها”، والثاني: “مرضوضًا”. وتقدّم الكَلامُ على “وجد” في الثّاني من “باب الاستطابة”.

و“بين” تقدّم الكَلام عليها قريبًا، والكلام عليها مُستوفى في “باب السواك”. و“حَجَرين”: تثنية “حَجَر”. وجاءت “بين” على حُكمها بين اثنين؛ لأنها ظرف متوسط (٤). والعامل فيها: “مرضوضًا”. و“مرضُوض”: اسم مفعول لم يُسمّ فاعله.

قوله: “فقيل: مَن فعَل هذا؟ ”: “قيل” مبني لما لم يُسم فاعله، وتقدّم الكَلام عليها في الرابع عشر من “الجنائز”. والقائمُ مقَام الفاعل: ضَميرُ المصْدَر، أي: “قيل قول”، أو تكُون الجملَة الواقعَة بعده، على ما اختار الزّمخشري، وجعله من باب

__________

(١) رواه البخاري، (٢٤١٣) في الخصومات، ومسلم (١٦٧٢) (١٧) في القسامة.

(٢) قوله: “ولمسلم والنسائي” هذه الرواية التي عزاها لمسلم، ليست فيه بهذا اللفظ وإنما لفظه: “فقتله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين حجرين” وهي بهذا اللفظ للبخاري أيضًا.

(٣) رواه البخاري (٦٨٧٩) في الديات، ومسلم (١٦٧٢) في القسامة.

(٤) انظر: المنهاج المختصر (ص/ ١٠٠)

“بئس مَطيّةُ الرّجُلِ: زَعَمُوا” (١). (٢)

و“مَن” استفهامية، محلّها رفْع با لابتداء، وخبرها في فعلها. والعائد: الضّمير في “فَعَل”. و“هذا” مفعولٌ به. ولا يظهر إعرابٌ في المبتدأ؛ لأنّه من أسماء الاستفهام التي بُنيت لتضمّنها معنى حَرْف الاستفهام. ولا يظهر إعرابٌ في المفعول؛ لأنّه من أسماء الإشارة (٣).

و“بك”: يتعلّق بـ “فَعَل”.

وقولهم: “فُلان فُلان”: [. . .] (٤) فعله [فلان] (٥). وتقدّم الكَلامُ على “فُلان” و“فُلانة” في السّادس من “باب الإمامة”. [. . . والألِف] (٦) والنون فيه [ليسا زائدتين] (٧). [و“حتى” متعلّق] (٨) بفعل محذوف، أي: “تكرّر ذلك حتى” [. . . . . و“ذُكِر” فِعْل] (٩) مبني لما لم يُسمّ فاعله، . . . . . .

__________

(١) صحيح: سنن أبي داود (٤٩٧٢)، من حديث حذيفة أو أبي مسعود، وصحّحه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (٨٦٦).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٧، ٢٨)، (٢/ ٧٠٢)، الكشاف للزمخشري (٣/ ٥١٦)، إرشاد الساري للقسطلاني (١٠/ ٥٤).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٤٧). وراجع: البحر المحيط (٢/ ٣٧٧)، (٦/ ٢٠٦)، (٨/ ٥٠٧)، شرح التسهيل (٢/ ٤٢٢)، شرح المفصل (٢/ ٤٠٥)، إسفار الفصيح (٢/ ٨١٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٢٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ١٣٠)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٤/ ٦٢)، النحو الوافي (١/ ٥٥٨).

(٤) تآكل بالأصل، بقدر سبع كلمات تقريبًا.

(٥) كلمة غير واضحة بالأصل، وتشبه: “فلان”. وسقط في (ب).

(٦) تآكل بالأصل، بقدر أربع كلمات. وانظر: إرشاد الساري (٩/ ٦٨)، (١٠/ ٤٧).

(٧) غير واضح بالأصل. والمثبت من “إرشاد الساري” (١٠/ ٤٧).

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) تآكل بالأصل، بقدر أربع كلمات تقريبًا.

و“يهودي” [مفعول] (١) الذي لم يُسمّ فاعله.

قوله: “فأومأت”: أي: “المرأة” [و“الباء” في “برأْسِها”، (٢) “باء” الآلة (٣).

“فأُخِذ اليهودي”: “أخُذ” مبني لما لم يُسم فاعله. و“اليهودي” مفعول لم يُسم فاعله. [وتقدّم الكَلام] (٤) على “أخَذ” في الحديث السّادس من “باب الاستطابة”.

قوله: “فاعترف”: معطوفٌ على محذوف، أي “ [سُئل] (٥) فاعترف”.

و“أنْ يُرَض” محلّه نصْب أو جَر، على الخلاف المذكُور في محلّ ما حُذف [فيه] (٦) الخافض (٧). و“يُرَض” فعل مُضارع منصوبٌ بـ “أنْ”، وأصله: “يرضض”. وتقدّم الكَلام على “أمَر” في الرّابع من “باب صفة الصّلاة”، وفي الثّالث من “باب فضل الجماعة”، وفي أوّل “باب السّواك”.

قوله: “بين حَجَرين”: تقدّم الكَلامُ على “بين”. والعاملُ فيها: “يُرَض”.

قوله: “ولمسلم والنسائي”: يتعلّق بمُقدّر، إمّا“ جاء” وإمّا “رُوي”، أو يكون “عن أنس. . . إلى آخره” مبتدأ، و“أن يهوديًا” معمُول المقَدّر للعَمَل في حرْف الجر.

قوله: “فأقَادَه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يعني: “أوجَب القَود”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص/ ١٣٩)، وشرح المفصل (٤/ ٤٧٣)، والجنى الداني (ص/ ٤)، والهمع للسيوطي (٢/ ٤٢٠).

(٤) غير واضحة بالأصل، وتشبه: “صلى اللَّه عليه وسلم”. والمثبت من (ب).

(٥) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) كذا بالنسخ. ولعل الأصوب: “منه”.

(٧) انظر: اللامات للزجاجي (ص/ ١٣٩).

[الحديث] (1) الخامس

[الحديث] (١) الخامس:

[٣٣٩]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الجْاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: “إنّ اللَّه حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنيِنَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطتهَا إلَّا، [لِمُنْشِدٍ] (٢). وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَيِيلٌ: فَهُوَ بِخَيْر النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يفدِي”. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو [شَاهٍ] (٣) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “اكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ”. ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلَّا الإِذْخِرَ، فَإنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إلَّا الإِذْخِرَ” (٤).

===

قوله: “فلما فتح اللَّه على رسُوله”: “لما” حرفُ وجُوب لوجُوب، أو ظرف بمعنى “حين”، وهو اختيارُ الفارسي، أو بمعنى “إذ”، وهو اختيار ابن مالك (٥). وقد تقدّم الكلام عليها في الحديث الرّابع من “المذي”، و“مكّة” في العاشر من “فسْخ الحج إلى العُمرة”. وجملة “فتح. . . ” في محلّ جَر، إن قدّرت “لما” ظرفًا، وإن كانت شرطًا كان ما بعدها في محلّ جزْم.

قال أبو حيّان في قوله تعالى: {وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} (٦) [يوسف: ٦٨]: فيه دليلٌ على أنّ “لما”

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من (ب).

(٢) بالنسخ: “منشد”. والتصويب من مصادر التخريج، وعليه شرح ابن فرحون.

(٣) كذا بمصادر التخريج. فليتنبه. وانظر: الإعلام لابن الملقن (٩/ ٩٠).

(٤) رواه البخاري (١١٢) في العلم ومسلم (١٣٥٥) في الحج.

(٥) انظر: الجنى الداني (ص/ ٥٩٤).

(٦) بالنسخ: “شيئًا”.

حرف وجُوب لوجوب، لا ظرفًا؛ لأنّ ما بعد “ما” النافية لا يعمَل فيما قبلها، إذ لا يجوز: “حين قام زيد ما قام عمرو”. (١)

قلتُ: وأجيب عن هذا بأنْ يجعل جوا بها محذوفًا، فيقدّر: “امتثلوا” أو نحوه (٢).

وجوابُ “لما” هنا: “قَتَلَت”.

و“هذيل”: اسم القبيلة؛ فلا ينصرف للعَلَمية والتأنيث، أو اسم [الحي] (٣)؛ فينصرف. و“من بني ليث” يتعلّق بصفة لـ “رجُل”. و“ليث” قبيلة، ولكنه مُنصرف؛ لسكون الوسط. و“لهم” يتعلّق بخبر “كَان”. و“في الجاهلية” يتعَلّق بـ “قتيل”.

قوله: “فقَام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يعني: “خطيبًا”، “فقَالَ”: معطُوفٌ عليه، وفاعله ضَميرُ “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “إنّ اللَّه حبس”: الجملة معمُولة للقول. و“عن مكّة” يتعلّق بـ “حبس”. و“حبس” في موضع خبر “إنّ”.

و“الفيل” مفعول “ حبس” [ورُوي] (٤): “القَتْلَ” (٥).

قوله: “وسلط” اللَّه “عليها رسوله والمؤمنين”: معطوفٌ على “حبس”. و“رسوله” مفعول به، و“المؤمنين” معطوفٌ عليه، وعلامة نصبه “الياء”.

قوله: “وإنها لم تحلّ”: خبرُ “إن” في الجملة المنفية بـ “لم”. و“لم” حرف، تقدّم

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤١٩).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٧٣٨)، اللباب في علوم الكتاب (١١/ ١٥٥)، (١٤/ ٧٩)، البحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٥٠٤).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “للحي”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ويروى”.

(٥) صحيح: البخاري (٦٨٨٠)، من حديث أبي هريرة.

عليها الكلام في الحديث الثّالث من “باب المذي”.

والفعلُ مُضاعف الآخر؛ فيجوز فيه الفتح والكسر (١).

قوله: “لأحَد”: يتعلّق بـ “تحلّ”. وقيل: يتعلّق بخبر “كان” مُقدّرة، أي: “لأحد كان كائنا” ومثله: “ [بعدي] (٢) ”. وإنما قُلنا ذلك، ولم نجعله صفة؛ لأنّ ظرف الزّمان لا يكون صفة للجُثة ولا حَالًا منها (٣).

واسم “كان” المقدّرة في الثّالث من “باب التيمم”، والرّابع من الأوّل.

قوله: “وإنما أُحلّت لي ساعة من نهار”: تقدّم الكَلام على “إنما” في الحديث الأوّل من الكتاب. و“أُحلّت” مبني لما لم يُسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله ضميرٌ يعود على “مكة”. و“ساعة” ظرفُ زمان، العاملُ فيه: [“أُحلّت”] (٤). و“من نهار” يتعلّق بصفة و“ساعة” [. . .] (٥) سائر اليوم.

قوله: “وإنها ساعتي هذه”: [“إنها”: “إنّ” واسمها، و“ساعتي” الخبر] (٦).

و“هذه” يحتمل أنْ تكُون [بدَلًا من “سَاعتي”] (٧) أو عَطْف بيان. ويحتمل أن يكُون الكلام [تمّ عند قوله] (٨): “وإنها ساعتي”، ثم ابتدأ، فقال: "هَذه -[أي:

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٠٥)، شرح التصريح (٢/ ٧٦٤)، شذا العرف في فن الصرف (ص ١٤٢)، ضياء السالك (٤/ ٤٣٠).

(٢) بالنسخ: “تعدى”. والمثبت الصواب؛ فكلامه بعدها عن الظرف.

(٣) انظر: الأصول لابن السراج (١/ ٦٣)، شرح ابن عقيل (١/ ٢١٣)، (٤/ ٣٢)، شرح الأشموني (١/ ١٩١)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٨٥٤)، وتوضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٧٤)، واللمع (١/ ٢٢٣)، وشرح التصريح (٢/ ٣٩٨) وما بعدها.

(٤) كشط بالأصل. وسقط من (ب).

(٥) تآكل بالأصل بمقدار حوالي اثنتي عشرة كلمة.

(٦) طمس بالأصل. والمثبت من (ب)، وإرشاد الساري (١٠/ ٥٠، ٥١).

(٧) طمس بالأصل. وانظر: إرشاد الساري (١٠/ ٥١).

(٨) طمس بالأصل. وانظر: إرشاد الساري (١٠/ ٥١).

مكة] (١) - حَرام“، ويكون قد حذف صفة ”ساعتي“ أي: ”إنها ساعتي التي أنا فيها“، كما حُذفت في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: ٨٥]، أي: ”أيّ معاد“ (٢). وعلى الأوّل: يكون ”حَرام“ خبر مبتدأ محذوف، أي: ”هي حَرام" (٣).

قوله: “لا يعضد شجرها”: جملة في محلّ خبر بعد الخبر، وكذلك ما عُطف عليه. والأفعالُ الثّلاثة المعطُوفة كلها مبنية لما لم يُسمّ فاعله.

قوله: “إلّا لمنشد”: استثناء مُفرغ؛ لأنّه متعَلّق بـ “ [تُلتقط] (٤) ساقطتها”، و“يُلتقط” بمعنى “يُباح”، أي: “لا تُباح لُقتطها -أو لا تجُوز- إلا لمنشِد”، فهو ملمُوح منه معنى فعل آخر (٥). ولو روي: “ولا يَلتقط سَاقطتها” على بنائه للفَاعل (٦) كانت “اللام” زائدة في الفَاعل، والتقدير: “ولا يَلتقط لُقطتها إلا مُنشد”.

وقد زيدت “اللام” في مواضع، منها: خبر المبتدأ (٧)، في نحو قولهم:

أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ ... . . . . . . . . . . .

__________

(١) طمس بالأصل. وانظر: إرشاد الساري (١٠/ ٥١).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٨٥)، عقود الزبرجَد (٣/ ١٤١)، وعُمدة القاري (١٩/ ١٠٤)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٢٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٢٤)، ومغني اللبيب (ص ٦٤٤، ٨١٨)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٥)، وهمع الهوامع (٣/ ١٥٨).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٥١).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يلتقط”.

(٥) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٥١).

(٦) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٥١).

(٧) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٩)، مغني اللبيب (ص ٣٠٧)، خزانة الأدب (١٠/ ٣٢٣).

(٨) صدر بيت من الرجز، وهو لرؤبة. وعجزه: “ترضي من الشَّاةِ بِعَظْمِ الرَّقَبَه”. انظر: خزانة الأدب (١٠/ ٣٢٢، ٣٢٣)، المعجم المفصل (٩/ ٧٥).

وفي خبر “لكن” (١)، نحو قوله:

. . . . . . . . . . . . ... ولكنّني مِن حُبّها لَعَمِيدُ (٢)

وقيل بزيادتها في المفعول في قوله تعالى: {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ} [الحج: ١٣]. وقيل: هي “لام” الابتداء. (٣)

وهذا التخريج وإن لم يكن مَقيسًا فهو يدور على صحّة الرواية؛ فإن رُوي: “يلتقط” بفتح “الياء” صحّ، وإلا فلا ضرورة تدعو إليه.

قال الجوهري: يُقال: “نشدته” إذا [“شَهره” و“سَمّع به”] (٤). و“نشدت الضالة” أنشدها نشدة ونشدانًا، أي: “طلبتُها”. و“أنشَدْتها” إذا “عرّفتها”. (٥)

قوله: “ومَن قُتل له قتيل”: “مَن” شرطية. و“قتيل” مفعول لم يُسم فاعله لـ “قُتل”، وهو “فعيل” بمعنى “مفعول”، يُسمّى بما آل إليه حَاله (٦). وهو في الأصْل صفة لمحذُوفٍ، أي: “لولي قتيل”. ويحتمل أن يتضمّن “قُتل” معنى “وُجد”، أي: “مَن وُجد له قتيل”. ولا يصحّ هذا التقدير في قوله -عليه السلام-: “مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ” (٧)، ويصحّ التقدير الأوّل، كما سُمّي “العصير” خمرًا (٨).

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٩)، خزانة الأدب (١/ ١٦).

(٢) عجز بيت من الطويل، وهو بلا نسبة. وصدره: “يلومونني في حب ليلي عواذلي”. انظر: خزانة الأدب (١/ ١٦)، (١٠/ ٣٦١)، المعجم المفصل (٢/ ٣١٦).

(٣) انظر: البحر المحيط (٧/ ٤٩١)، مغني اللبيب (ص ٣٠٨).

(٤) هذا سهو من المصنف، تابع فيه صاحب “رياض الأفهام” (٥/ ١٦٠). لكن الصّواب في “الصحاح” (٢/ ٥٤٣): “ويُقال: نَدَّدَ به، أي شهره وسمَّع به. [نشد] نَشَدْتُ الضالَّة. . . ”.

(٥) انظر: الصحاح (٢/ ٥٤٣، ٧٠٥).

(٦) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٢)، إرشاد الساري (١٠/ ٥١)، شرح التسهيل (٣/ ٨٨)، شرح المفصل (٣/ ٢٩٣).

(٧) متفقٌ عليه: البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (٢/ ١٧٥١)، من حديث أبي قتادة.

(٨) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٥١).

قوله: “فهو بخير النظرين”: هذا جَوابُ الشّرط، و“هو” مُبتدأ، وخبره المجرور. و“النظرين” مُعرّف بالألِف واللام، أراد العَهْد الذهني؛ لأنّه محلّ نظر وتردّد، إمّا أنْ يَقتل، وإمّا أنْ يقبل الفِدَاء.

و“إمّا” حرْفٌ، وموضُوعها لأحَد الشيئين أو الأشياء.

قال ابن هشام: وقد تُفتح همزتها، وقد تبدَل ميمها الأولى “ياء”. وهي مُركّبة عند سيبويه من “إن” و“ما”. وقد تحذف “ما”، كقوله:

سَقَتْه الرَّواعِدُ مِنْ صيفٍ ... وإنْ مِنْ خريفٍ فَلنْ يَعدَما (١)

أي: “إمّا من صيف وإمّا من خريف”.

وقال المبرد والأصمعي: “إنْ” في هذين الموضعين شَرطية، و“الفاء” فاء الجواب، والمعنى: “وإنْ سقته من خريفٍ فلن يعدم الريّ”.

قال ابن هشام: وليس بشيءٍ؛ لأنّ المراد وصْف هذا الوعْل بالريّ على كُلّ حال، ومع الشرط لا يلزم ذلك.

وزعم يونس والفارسي أنّ “إمّا” الثانية لا تكون عاطفة، كالأولى، ووافقهم ابن مالك؛ لملازمتها غالبًا “الواو” العاطفة.

ونقل ابن عصفور الإجماع على أنّ “إمّا” الثانية غير عاطفة، كالأولى، وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه.

ولا خلاف أنّ “إمّا” الأولى غير عاطفة؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول في نحو قولك: “قام إما زيد وإما عمرو” (٢).

__________

(١) البيت من المتقارب، وهو للنمر بن تولب. انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٢٦٧)، مغني اللبيب (ص ٨٤)، خزانة الأدب (٩/ ٢٥)، والمعجم المفصل (٧/ ٦٢).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٨٤، ٨٥).

ولـ “إمّا” [خمسة] (١) معان: -

أحدها: الشّك، نحو: “جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو” إذا لم يُعلم الجائي منهما.

الثاني: الإبهام، نحو قوله تعالى: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٦].

والثالث: التخيير، نحو: {إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا} (٢) [الكهف: ٨٦]، {إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى} [طه: ٦٥].

قال: ووهم [ابن] (٣) الشّجري (٤)، فجعَل منه قوله تعالى: {إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٦].

والرابع: الإباحة، نحو: “تعلّم إمّا فقهًا وإمّا نحوا”، و“جالس إمّا الحسن وإمّا ابن سيرين”. ونازع في هذا المعنى جماعة لـ “إمّا” مع إثباتهم إياه لـ “أو”.

والخامس: التفصيل، نحو قوله تعالى: {إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الإنسان: ٣]. (٥)

قوله: “فقام رجُلٌ”: معطوفٌ على ما قبله. و“من أهْل اليمن” يتعلّق بصفة لـ “رجُل”. و“أهْل” تقدّم الكَلام عليها في الخامس من “كتاب الصّوم”.

قوله: “يُقال له: أبو شاهٍ”: في محلّ صفة ثانية، وتركيبه تركيب إضافة، كـ “أبي هُريرة” (٦)، وتقدّم الكَلام على ذلك في الحديث الثّاني مِن أوّل الكتاب.

__________

(١) بالنسخ: “خمس”.

(٢) بالنسخ: “تعذبهم”.

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من “مغني اللبيب”.

(٤) انظر: أمالي ابن الشجري (بالمقدّمة ص ٦٧)، (٣/ ١٢٥).

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص/ ٨٥، ٨٦).

(٦) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٥١).

قوله: “فقَالَ: يا رسُولَ اللَّه، اكتبوا لي”: مفعوله محذوفٌ، يعني: “الخطبة”. “فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اكتبوا لأبي شاهٍ”: الجملة معمُولة للقول، والمفعولُ محذوفٌ، أي [“الخطبة”. . . صلى] (١) اللَّه [عليه وسلم. ويحتمل] (٢) أن يكُون سُؤاله لأحَد الحاضرين، [والمراد: “يا رسول] (٣) اللَّه ليكتبوا لي”، ثم حذف “لام” الأمر؛ [ولذلك قال صلى اللَّه] (٤) عليه وسلم: “اكتبوا لأبي شاهٍ”.

وحذفُ “لام” الأمر [وُجد كثيرًا] (٥)، ومنه قوله:

مُحَمّدٌ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... . . . . . . . . . . . . (٦)

أي: [“لتفد”] (٧). (٨)

قوله: “ثُمّ قام العبّاس”: معطوفٌ على ما قبله. وأتى بـ “ثُمّ”؛ لأنّ ثَمّ مُهلة.

“فقال: يا رسول اللَّه، إلّا الإذخر”: هذا الاستثناءُ من محذُوفٍ، يدلّ عليه ما قبله، تقديره: “فحرّم الشّجر والخَلى إلا الإذخر”؛ فيكون استثناء مُتصلًا.

__________

(١) تآكل سطر بالأصل، أي حوالي سبع عشرة كلمة.

(٢) تآكل بالأصل بمقدار ثلاث كلمات تقريبًا. ولعل المثبت صواب.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) البيتُ من الوافر، وهو لأبي طالب. وعجزه: “إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تبَالَا”. انظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٨٢)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٣٩).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٨) انظر: إرشاد الساري (٤/ ٣٥٩)، الكتاب (٣/ ٨)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٤٤٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٦٠)، مغني اللبيب (ص ٢٩٧، ٨٤٠)، الجنى الداني (ص ١١٢)، شرح المفصل (٤/ ٢٩٢)، (٥/ ١٤٤، ١٤٥).

وقد ذكر الإمام السيوطي في “الهمع” (٢/ ٥٣٩، ٥٤٠) أربعة أقوال في حذفها.

الحديث السادس

ويحتمل أن يُريد الانقطاع، أي: “لكن الإذخر ما حُكمه؟ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا”؛ فيكون “الإذخر” مبتدأ، و“ما” استفهام، وما بعده خبره، والجملة خبر “الإذخر”. والرّواية النصب على الاستثناء (١).

الحديث السادس:

[٣٤٠]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فى إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: [لتأتيني] (٢) بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٣).

إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتًا (٤).

===

قوله: “أنه استشار”: في محلّ المفعول الذي لم يُسمّ فاعله.

قوله: “في إملاص”: يتعلّق بـ “استشار”.

وهو مصدر “أمْلَص، يَمْلَص”. قال في “الصحاح”: “ [انملص] (٥) الشيء”: “أفْلَت”، وتُدغَم “النون” في “الميم”، و“أمْلَصَت المرأة بولدها” أي “أسْقَطَت”،

__________

(١) راجع: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٤/ ٤٩)، إرشاد الساري (٣/ ٣٠٧، ٣٠٩)، (١٠/ ٥١)، مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (٥/ ١٨٦٤).

(٢) كذا بالأصل. وفي نُسَخ “العُمدة”: “لتأتينّ”. وفي “صحيح البخاري”: “ائت”، وفي “صحيح مُسلم”: “ائتني”. ولم يذكرها الشيخ ابن فرحون بالشرح.

(٣) رواه البخاري (٧٣١٧) في الاعتصام، ومسلم (١٦٨٩) في القسامة.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٥٦).

(٥) بالنسخ: “أملص”. والمثبت من “الصحاح” (٣/ ١٠٥٧). ومع هذا فـ “أملص” صواب أيضًا؛ لأنّ المصادر لا تفرّق كثيرًا بين: “انملص” و“أَمْلَصَ” و“امَّلَصَ” و“تملَّص” و“مَلَّص” و“مَلِصَ” و“مَلَص”. وانظر: إرشاد الساري (١٠/ ٦٩)، مشارق الأنوار (١/ ٣٨٠)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٥٦)، العين (٧/ ١٣١)، والقاموس المحيط (ص ٦٣٢)، ولسان العرب (٧/ ٩٤).

و“التملّص”: التخلّص" (١). وهو هُنا مُضافٌ إلى الفَاعل.

قوله: “فقال المغيرة” بن شعبة “شهدتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-” المعنى: “حضرتُ النبي”. وجاء “شهد” بمعنى “الحضور”، وبمعنى “التحمّل للشهادة” (٢).

قوله: “فقضى فيه”: حرفُ الجر يتعلّق بـ “قضى”. والضميرُ يعود على “الإملاص”، وهو الجنين.

قوله: “بغُرة عبد”: قال في “الصّحاح”: عبّر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجسم كُلّه بـ “الغُرّة”، وأصله: “بياضٌ في جَبهة الفَرَس فوق الدّرهَم”. يُقال: “فرَسٌ أغَر”. و“الأغَر” أيضًا: “الأبيض” (٣).

إذا ثبت ذلك: فقوله: “بغُرةٍ عبدٍ” بالجر فيهما، والتنوين فيهما، على البدل بدَل كُل من كُل ونكرة من نكرة. ورُوي: “بغُرّةِ عَبْدٍ” (٤) على الإضَافة. والأولى أوْجَه؛ لأنّ الرّواية الثانية يلزم منها إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك قليلٌ مُؤوّل (٥).

و“الغُرة” عند المالكية مُقدّرة بعُشْر دِية الأُم، وكذلك جَنين الأمَة من سيّدها المسْلم (٦).

__________

(١) انظر: الصحاح (٣/ ١٠٥٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٩/ ٣٦٥)، إرشاد الساري (٧/ ٢٤)، الصحاح (٢/ ٤٩٤).

(٣) انظر: الصحاح (٢/ ٧٦٧، ٧٦٨).

(٤) كذا هو بهذا الضبط عند أبي داود (٤٥٧٩)، والنسائي في الكبرى (٦٩٩٢).

(٥) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٥/ ٤٨٩)، رياض الأفهام (٥/ ١٦٦)، إرشاد الساري (٨/ ٣٩٩)، (١٠/ ٦٩).

(٦) انظر: رياض الأفهام (٥/ ١٦٨ وما بعدها)، المدونة (٢/ ١٣٩)، (٤/ ٦٣٣)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٢٣)، والبيان والتحصيل لابن رشد (١٦/ ٣٣)، والتاج والإكليل (٨/ ٣٣٣).

الحديث السابع

الحديث السّابع:

[٣٤١]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ [إحْدَاهُمَا] (١) الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ -عَبْدٌ، أَوْ وَليدَةٌ- وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ [يُطَلُّ] (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: “إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ”، مِنْ أَجْل سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ (٣).

===

قوله: “اقتتلت امرأتان من هذيل”: حرفُ الجر يتعلّق بصفة لـ “امرأتان”.

و“التاء” [في] (٤) “اقتتلت” لتأنيث الفِعل. ولو قال: “اقتتل امرأتان” جاز. وتقدّم الكلام على “تاء” التأنيث (٥) في الرّابع من أوّل الكتاب.

قوله: “فرمَت إحداهما الأخرى”: “إحْداهما” فاعِل، و“الأخرى” مفعول.

وهذا من المواضع التي يجب فيها تقديم الفَاعِل على المفعُول؛ لأنّه إذا لم يكُن في الكلام إعراب مُبيِّن ولا لفظ مُبيِّن ولا تابع مُبيِّن ولا مَعنى مُبيِّن وجَب تقديم الأوّل، نحو: “ضرب مُوسى عيسى”. وإنما قيل ذلك؛ لأنّ الفاعِل رُتبته التقديم (٦)،

__________

(١) بالأصل: “إحديهما”. وهو مثال لإمالة الناسخ لحرف الألِف. وقد تكرّر بمواضع أخرى، ولن نشير إليها كفروق نسخ.

(٢) بالنسخ: “بطل”. والمثبت هو ما في نسخ “العمدة” ومصادر التخريج.

(٣) رواه البخاري (٦٩١٠) في الديات، ومسلم (١٦٨١) في القسامة.

(٤) سقط من النسخ.

(٥) انظر: شرح المفصل (٣/ ٣٧٧)، واللمحة (١/ ٣١٣).

(٦) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ١٩٦، ١٩٧)، علل النحو (ص ٢٧١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٩)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص/ ٧٦٧، ٧٨٠)، شرح الأشموني (١/ ٤٠٣)، شرح القطر (ص ١٨٥، ١٨٦)، والمقتضب (٣/ ١١٨).

فوقع “إحداهما” في رُتبة الفاعل؛ فتعيّن.

وكذلك قيل فيما فيه إعراب مُبيِّن، لكنه استوى [فيهما] (١) المعنى، كقولك: “ضرب بعضهم بعضا”؛ أوجَبوا أنّ المتقدّم الفَاعل؛ لأنّه لا فائدة في جَعل الثاني فاعلًا إلا مخالفة الرّتبة والترتيب. (٢)

قوله: “فقتلتها وما في بطنها”: “الفاء” عاطفة، وفيها معنى السببية.

قوله: “وما في بطنها”: معطوفٌ على ضمير المفعُول. و“ما” موصولة بمعنى “الذي”، وصلتها في المجرور، وبالاستقرار يتعلّق حَرف الجر. ويحتمل أن تكُون “الواو” بمعنى “مع”، أي: “قتلتها مع ما في بطنها”؛ فتكون الصّلة والموصُول في محلّ نصب.

قوله: “فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّ دية جنينها”: “أنّ” هنا في محلّ نصب أو جَر على الخلاف في الاسم بعد حذف حرف الجر (٣). و“غُرةٌ” خبر “أنّ”.

و“عبد” مخفوضٌ بالإضافة، و“أو وَليدة” معطوفٌ عليه.

قوله: “وقضى بدية المرأة على عاقلتها”: يعني: “على عاقلة القاتلة”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: شرح المفصل (١/ ١٩٧)، نتائج الفكر للسهيلي (ص/ ١٣٤)، الأصول في النحو (٢/ ٢٤٥، ٢٤٦)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ١٦٨)، والمقتضب (٣/ ١١٨).

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٥)، إرشاد الساري (١٠/ ٧١)، مُغني اللبيب (ص ٦٨٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢)، شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، الصاحبي (ص ٩١)، حاشية الصبان (٢/ ١٣٣).

قوله: “ووَرّثها وَلدها ومَن معهم”: “مَن” هنا موصُولة، أي: “والذين معهم”. والضّمير في “معهم” يعُود على [“سَائر الوَرَثة”. والمرادُ] (١) بـ “الولد” الجنس.

قوله: “فقَام حمل [بن النابغة الهذلي]، (٢) ”: بفتح “الحاء” المهمَلة، وفتح “الميم”، “ابن النابغة”: [نسبة إلى جَدّه. (٣)

قال النووي] (٤): “حمل” هذا أبو نضلة، حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، من هذيل بن مُدركة [بن إلياس بن مُضر] (٥)، عَدّه مُسلم بن الحجّاج في المدنيين، وغيره يعدّه في البصريين، له ذِكْر في “كتاب الديات”. (٦)

قال غيره في اسم هاتين المرأتين: إحداهما مليكة، والأخرى غطيف، ويُقال: أم غطيف. وقيل: إحداهما أم عفيف، والأخرى أم مكلف، وكانتا ضرّتين. (٧)

قوله: “فقال: يا رسُول اللَّه، كيف أغرم مَن لا شرب ولا أكَل؟ ”: “كيف” سُؤال عن [حال] (٨)، وتقدّمت في الحديث الرّابع من “كتاب الصّلاة”، وفي العاشر

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات تقريبًا. وقد أكمل بالرجوع للمصادر. وانظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (٢/ ٤٧٦، ٤٧٧)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٨٠)، عون المعبود (١٢/ ٢٥٦).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٧٧، ١٧٨).

(٤) تآكل بالأصل بقَدر أربع كلمات تقريبًا. وأكمل النقص من المصدر والسياق. ويدلّ على ما زدناه من “قال النووي” أنه بعدها يقول: “قال غيره. . . ”.

(٥) تآكل بالأصل بقَدر أربع كلمات تقريبًا. وأكمل النقص من المصدر. وبعده في المصدر: “. . . بن مضر الهذلى. نزل البصرة، وكان له بها دار. ذكره مسلم. . . ”.

(٦) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦٩، ١٧٠).

(٧) انظر: فتح الباري (١٠/ ٢١٨)، الإعلام لابن الملقن (٩/ ١٠٨).

(٨) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).

من “صفة الصلاة”. وهي عند سيبيويه ظرف زَمان حيث وَقَعَت، وأصحابه يصرفونها لبعض وجوه الإعراب، غير أنّهم لا يُعربونها فَاعلًا (١).

وفي “كيف” هنا معنى التعجّب والإنكار.

وتحتمل الحال، أي: “أوجُوبًا أغرم مَن لا أكَل؟ ”.

ويحتمل أن تكُون بمعنى “ [أن] (٢) ” المصدَريّة، أي: “أيّ غُرم أغرم؟ ”، كما قيل في قوله تعالى: {كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل: ١]، التقدير: “أيّ فِعْل فَعَل؟ ”. (٣)

و“مَن” هنا يحتمل أن تكُون موصُوفة، أي: “كيف أغرم شيئًا” أو “خَلقًا”، [و“لا] (٤) شرب ولا أكل” في محل الصفة.

ويحتمل أن تكون موصولة، أي: “الذي لا أكل ولا شرب”.

وشرط الجملة التي هي في محلّ الصّلة أو الصفة أن تكُون خبرية محتملة للصّدق والكذب، احترازًا من الطلبية، وهو الأمر والنهي والاستفهام ونحو ذلك.

والنفي كما جاء هنا عندهم خَبر. ومثله قوله تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ} [الفرقان: ٥٨] (٥).

قوله: “لا شرب ولا كل ولا نطق ولا استهل”: “لا” هنا بمعنى “لم”، كقوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} [القيامة: ٣١]، أي: “لم يُصدّق ولم يُصل”. ومنه قوله

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٣)، ومغني اللبيب (ص/ ٢٧٢)، وهمع الهوامع (٢/ ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩)، وشرح المفصل (٣/ ١٣٩ وما بعدها).

(٢) كذا بالنسخ.

(٣) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٧٢)، إرشاد الساري (٨/ ١٧٥)، مغني اللبيب (ص/ ٢٧١)، وهمع الهوامع (١/ ٣٣)، الموجز في قواعد اللغة العربية (ص ٢١٨).

(٤) بالنسخ: “قوله: ولا”. والصّواب المثبت لارتباطه بما قبله.

(٥) راجع: البحر المحيط (٨/ ١٢٠).

تعال: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} [البلد: ١١]، أي: “لم يقتحم العقبة”. (١)

قال الهروي: ومن هذا قول القائل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أرأيت مَن لا شرب ولا أكل. . . ”، أي: “من لم يشرب ولم يأكُل ولم يستهل”. (٢)

ومنه قول أبي خراش الهذلي:

إِن تغْفر اللَّهُمَّ تغْفر جَمَّا ... وأَيُ عَبْدٍ لَكَ لا أَلمَّا (٣)

أي: “لم يُلم بالذنوب” (٤).

قوله: “فمثل ذلك [يُطلّ] (٥) ”: يُروى بـ “الباء” و“الياء”. “فمثل” مبتدأ، و“ذلك” مُضاف إليه، و“يُطلّ” بـ “الياء” فعل مُضارع مبني لما لم يُسمّ فاعله، ماضيه “طل”، فهو “مطلول”. قال في “الصّحاح”: منه قوله:

دِمَاؤُهُمْ لَيْسَ لَهَا طالبٌ ... مَطْلُولةٌ مِثْلُ دَمِ العُذْرَه (٦)

قال: ويُقال: “أُطِلّ دمه” و“طلّه اللَّه” و“أطلّه”: “أهْدَره”. قال أبو زيد: ولا يُقال: “طَلّ دمه” بفتح “الطّاء”. و“أطلّ عليه” بمعنى “أشرَف” (٧).

__________

(١) انظر: اللباب لابن عادل (١٩/ ٥٧٤)، شرح المفصل (١/ ٢٧٠)، (٥/ ٣٣)، واللمحة (١/ ٤٨٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٦٤)، ومغني اللبيب (ص ٣٢٠).

(٢) انظر: الأزهية للهروي (ص ١٥٧ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٣٢٠).

(٣) الرجز لأبي خراش الهذلي، أو لأمية بن أبي الصلت. انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٣٢٤)، خزانة الأدب (٤/ ٤)، المعجم المفصل (١٢/ ٧٠).

(٤) انظر: الأزهية للهروي (ص ١٥٨ وما بعدها).

(٥) بالنسخ: “بطل”. وقد سبق سبب التغيير عند المتن.

(٦) البيت من السريع، وهو بلا نسبة. انظر: الصّحاح (٥/ ١٧٥٢)، المعجم المفصل (٣/ ١١٠).

(٧) انظر: الصحاح (٥/ ١٧٥٢).

ومَن رواه “بَطَل” (١) بـ “الباء” الموَحّدة من تحت، فهو من “البطلان”، أي: “مثل ذلك بَطل حُكْمه” (٢).

فتكون الجملة في محلّ خبر على الروايتين.

قوله: “فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما هو من إخْوَان الكهان”: “إنما” حرفُ ابتداء، تقدّم الكَلام عليها في الحديث الأوّل من الكتاب.

و“هو” مبتدأ، و“من إخوان” خبره، وتقدّم الكَلام على “إخوان”، وأنه يُستعمَل في أُخوة الدّين والصّداقة، و“إخْوَة” يُستعمَل في النّسَب (٣).

و“الكُهّان”: جمعُ “كَاهِن”. و“مِن” يتعلّق بالاستقرار المقَدّر.

قوله: “من أجْل سَجْعه الذي [سَجَع] (٤) ”: “أجْل” تقدّم الكَلام عليها في السّادس من “الإمامة”. و“السّجع” بالسين المهْمَلة: “الكَلامُ المقفّى”، والجمعُ: “أسجاع” و“أساجيع”، وقد “سَجَع الرجُل سَجْعًا”، و“سَجّع تسجيعًا”، و“كلامٌ مُسَجّع” (٥).

وهَذا من كلام الرّاوي (٦)؛ فيتعلّق بفعل محذُوف، أي: "قال ذلك من أجْل

__________

(١) رواه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ص ٨٥٥) مرسلًا عن سعيد بن المسيب، والإمام أحمد بن حنبل في المسند (١٨١٦٣)، والدارقطني في سننه (٣٢٠٦)، من حديث المغيرة.

(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٨٨)، إرشاد الساري (٨/ ٤٠٠)، رياض الأفهام (٥/ ١٧٦)، الإعلام لابن الملقن (٩/ ١١٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٨٨)، (٥/ ٣٧٩)، (٩/ ٥١٦)، إرشاد الساري (٨/ ٣٣)، الصحاح (٦/ ٢٢٦٤)، لسان العرب (١٤/ ٢٠، ٢١).

(٤) بالنسخ: “سجعه”.

(٥) انظر: رياض الأفهام (٥/ ١٧٧، ١٧٨)، والصّحاح (٣/ ١٢٢٨).

(٦) انظر: رياض الأفهام (٥/ ١٧٧).

الحديث الثامن

سَجْعه".

و“الذي” وصِلته صفة لـ “سَجْعه”.

الحديث الثامن:

[٣٤٢]: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلِ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: “يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَما يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَك” (١).

===

جملة “عضّ” في محلّ خبر “أن”. و“أن” مفتوحة لمتعلّق حرف الجر. و“يد” مفعول “عضّ”. وجملة “نزع” معطوفة على جملة “عض”. و“من فيه” يتعلّق بـ “نزع”، وكذلك جملة “فوقعت” وما بعدها.

قوله: “من فيه”: الضّمير يعود على “العاضّ”. وحرف الجر يتعلّق بـ “نزع”. وعلامة الجر في المجرور “الياء”؛ لأنه من الأسماء الستة، وتقدّم الكلام عليه في الحديث الثاني من [. . .] (٢) من “الأذان”.

قوله: “وقعت ثنيتاه”: [. . .] (٣) في الفعل [. . .] (٤) الفاعل [. . .] (٥)، ويجوز انتقالها.

قوله: “فاختصموا”: جمع [الضّمير في محلّ مخاصم] (٦) جماعة يخاصمون معه،

__________

(١) رواه البخاري (٦٨٩٢) في الديات، ومسلم (١٦٧٣) في القسامة.

(٢) كشط بالأصل بقدر أربع كلمات تقريبًا.

(٣) كشط بالأصل بقدر أربع كلمات تقريبًا.

(٤) كشط بالأصل بقدر ثلاث كلمات.

(٥) كشط بالأصل بقدر أربع كلمات تقريبًا.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). والمعنى أنه جمع الضّمير في الفعل مع أنّ المخاصم واحد، فكأنّه أتي بجماعة يخاصمون معه.

أو لأنّ ضَمير [الجمع] (١) [. . .] (٢)، كقوله تعالى: {إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} [ص: ٢٢] (٣).

قوله: “إلى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: [يتعلّق] (٤) بـ “اختصموا”. وتعدّى بـ “إلى”، وإن كان “اختصم” لا يتعدّى بـ “إلى”؛ لأنّه ملْمُوح فيه معنى “تحاكَمُوا”.

قوله: “فقال”: يعني: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. “يعض أحدكم أخاه”: حذف “همزة” الاستفهام، والأصل: “أيعض أحدكم؟ ” على طريق الإنكار. وحُذفت، كما حذفت من قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: ٢٢]، [التقدير] (٥): “أوتلك نعمة”، ومثل هذا كثير. (٦)

و“أحدكم”: [الفاعل] (٧)، و“أخاه” المفعول. ولو جَعَل الأوّل المفعول جاز، حتى يُقال: “أيعضّ أحدكم أخوه؟ ”. أمّا لو قدّم الثاني وأخّر الأوّل لم يجز؛ لأنّ الضّمير لا يعُود على ما بعده لفظًا ورُتبة؛ إذ المفعول رُتبته التأخير.

فلو قُلت: “أيعضّ أخوه أحدكم” لم يجز؛ لما قدّمناه، إلّا على لُغة ضعيفة.

والفاعل والمفعول ينقسمان بالنّظر إلى التقديم والتأخير ثلاثة أقسام: -

قسم يجب فيه تقديم الفاعل. وقسم يجوز فيه الأمرَان.

فيجب تقديم الفاعل إذا كان ضميرًا مُتصلًا، نحو: “ضَربتُ زيدًا”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) كشط بالأصل بقدر ثلاث كلمات.

(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٤٨)، (٣/ ٦٢٢).

(٤) كشط بالأصل بقدر ثلاث كلمات، منها: “عليه وسلم”.

(٥) غير واضحة بالأصل.

(٦) انظر: الجنى الداني (ص ٣٤)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٤).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

وإذا كان المفعول بعد “إلّا” أو معناها، نحو: “ما ضرب عمرو إلّا زيدًا”، ومعناها: “إنما ضرب عمرو زيدًا”.

وإذا كان الفاعل مُضافًا إليه المصدَر المقدّر بـ “أنْ” والفعل، نحو: “يُعجبني ضرب زيد عمرا”.

وإذا لم يكن في الكلام إعراب مُبيّن ولا لفظ مبيّن ولا معنى مبيّن ولا تابع مبيّن نحو: “ضرب موسى عيسى”. واللفظ المبين، نحو: “ضَرَبَت موسى سلمى”. والمعنى المبين، نحو: “أكل الكمثرى موسى”. والتابع المبيّن، نحو: “ضرب موسى الكريمَ -بالنصب- عيسى العاقلُ -بالرفع”.

ففي هذه المواضع يجب تقديم الفاعل.

ويجب تأخيره إذا كان المفعول ضميرًا متصلًا، والفاعل اسمًا ظاهرًا، نحو: “أكرمني زيد”.

وإذا كان الفاعل بعد “إلّا”، نحو: “ما ضرب زيدًا إلا عمرو”. أو معناها، نحو: “إنما ضرب زيدًا عمرو”.

وإذا كان في الفاعل ضَمير يعود على المفعول، نحو: “ضَرَب زيدًا غُلامُه”.

وإذا كان المفعول مضافًا إليه المصدَر المقدّر بـ “أن” والفعل، نحو: “يعجبني ضرب الثوب القصارُ”.

وإذا كان المفعول مضافًا إليه اسم الفاعل، نحو: “هذا ضارب زيد أبوه”.

وما عدا ذلك: يجوز فيه الأمران. (١)

إذا ثبت ذلك: ففي الكلام حذف مُضاف، أي: “أيعض أحدكم يد أخيه”،

__________

(١) انظر: الأصول لابن السراج (٢/ ٢٣٨)، شرح ابن عقيل (٢/ ٩٦ وما بعدها)، شرح قطر الندى (ص ١٨٤ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٥٣٤)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٥٩٥)، الخصائص (١/ ٢٩٥).

الحديث التاسع

يفسر هذا التقدير حكاية ما وَقَع التخاصم فيه.

قوله: “كما يعض الفَحْل”: “الكاف” نعت لمصدر محذوف، أي: “أيعض أحدكم أخاه عضًّا مثل ما يعض الفحل؟ ”. وقيل: “الكاف” حال من مصدر مفهوم من الفعل المتقدّم، محذوف على السّعة، فيكون التقدير: “أيعض أحدكم أخاه العض مثل. . .؟ ”، فـ “العض” مصدر مفهوم من “عض”، أضمر، ثم حذف على السعة.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لا دية لك”: “لا” نافية، و“دية” مبني مع “لا”، ومحلّ “لا” مع اسمها رفع بالابتداء. والخبر في المجرور، أو محذوف على مذهب الأكثرين، فتكون “لك” في محلّ صفة، والتقدير: “لا دية كائنة لك موجودة” أو غير ذلك.

وتقدّم الكلام على “لا” النافية، وحكمها مع اسمها وخبرها في الحديث الأوّل من “باب التيمم”.

الحديث التاسع:

[٣٤٣]: عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ -عزَّ وجلَّ-: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفسِهِ، فحَرَّمْت عَلَيْهِ الْجَنَّةَ” (١).

===

قال الشّيخ تقيّ الدّين: “رقأ الدم”، “يرقأ، بفتح ”الراء“ و”القاف" والهمز. (٢)

قلت: و“الجرح” بفتح “الجيم” وضمّها، كـ “القَرح” و“القُرح”. فالفتح المصدر، والضّم: “المكان المجروح”. و“جزع” بكسر “الزاي”. و“حز” بالحاء المهملة

__________

(١) رواه البخاري (٣٤٦٣) في أحاديث الأنبياء، ومسلم (١١٣) في الإيمان.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٣٤).

و“الزاي” المعجَمة.

قوله: “قال: حدّثنا جندب”: و“حدّثنا” قد تقدّم. و“في هذا المسجد” يتعلّق بـ “حدّثنا”، و“المسجد” صفة لـ “هذا”. وتقدّم الكَلام على “مسجد” ونظائره في الحديث الثّالث من “التيمم”.

قوله: “ومَا نسينا منه”: “ما” نافية. و“نسينا” فعل، وفاعل. ومفعول “حدّثنا” محذوف تقديره: “حدّثنا جندب أحاديث ما نسينا منه حديثا”، ويكون الضّمير في “منه” يعود على جنس الأحاديث. ويحتمل أن يكون التقدير: “وما نسينا من حديثه حديثًا”؛ فيكون الضّمير يعود على “جندب”.

قوله: “وما نخشى أن يكون جندب”: [“ما”] (١) مع صلتها في محلّ مفعول “نخشى”، [وما نخشى كذبه فلا نُحدّث عنه] (٢).

قوله: “قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ”قال“ الأولى بدَل من ”حدّثنا“ أو تأكيد له؛ لأنّ الحديث قول. و”قال" الثانية معمول القول إلى آخر الحديث.

قوله: “كان فيمن كان قبلكم”: اسم “كان”: “رجل”. و“فيمن” في موضع الخبر. والتقدير: “كان في زمن من كان قبلكم”، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و“قبلكم” يتعلّق بالخبر، أي: “في من كان كائنًا”. [. . .] (٣).

و“رقأ”: تقدّم الكلام [. . .] (٤). ولـ “حتى” أحكام تقدّمت في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب. وتتعلّق “حتى” بـ “رقأ”.

__________

(١) سقط بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) كذا بالنسخ.

(٣) مقطوع من الأصل أربعة أسطر تقريبًا.

(٤) مقطوع من الأصل سطر تقريبًا.

قوله: “قال اللَّه”: جملة مستأنفة لا محلّ لها من الإعراب. و“عبدي” مبتدأ، و“بادرني” جملة من فعل وفاعل و“نون” الوقاية، ومفعول الفاعل ضمير مُستتر يعُود على “العبد”، والجملة في محلّ الخبر. و“بنفسه” [يتعلّق] (١) به.

و“الفاء” في قوله: “فحرمت عليه” سببية. و“الجنة” مفعول “حرمت”.

* * *

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

باب الحدود

الحديث الأول

بابُ الحُدود

الحديث الأوّل:

[٣٤٤]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: “قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ -أوْ عُرَيْنَةَ- فَاجْتَوَوُا الْمَدِينةَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَهُمْ بِلِقَاحٍ، وَأمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ [في] (١) أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ. فَلَمَّا، ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافِ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَتُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَلا يُسْقَوْنَ”. قَالَ أَبُو قِلابةَ: فَهَؤُلاء سَرَقُوا وَقتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (٢).

===

قوله: “قدم ناس من عكل”: حرف الجر يتعلق بصفة لـ “ناس”، والجملة معمولة بالقول. و“ناس” تقدّم الكلام عليه في السابع من “الإمامة”، وفي الثالث من “باب الخسوف”.

قوله: “أو عرينة”: “أو” هنا للشّك من الرّاوي (٣)، وتقدّم الكلام عليها في الثّالث من “باب السواك”.

و“عكل” و“عرينة” قبيلتان من قبائل العرب، قيل: من سليم ومن بجيلة. (٤)

وصرف “عكل” وإن كان مؤنثا لسكون أوسَطه، ومنع “عرينة”؛ لتوفر الشرطين، ولو أراد الحي في “عكل” لانصرف على كل حال. وتقدم الكلام على ما لا ينصرف من القبائل مرارًا.

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت العمدة والشرح.

(٢) رواه البخاري (٦٨٠٤) في الحدود، ومسلم (١٦٧١) في القسامة.

(٣) انظر أوضح المسالك (٣/ ٣٤٠).

(٤) انظر إحكام الأحكام (٢/ ٢٣٧)، رياض الأفهام (٥/ ١٩٣).

قوله: “فاجتووا المدينة”: أصله: “اجتوى” بواو مفتوحة، وإنما لم تقلب وإن كان قبلها فتحة؛ لأنها تدل على “الألِف”، فلو قلبت لحذفت، ولحذفها تحذف “الألف”؛ فتختلّ الكلمة، ثم دخل عليها “واو” الضّمير؛ فصار: “اجتواو”، فاجتمعت “الألف” ساكنة و“الواو” ساكنة، فحذفت “الألف”؛ لالتقاء السّاكنين، ثم حرّكت “الواو” بالضم لسكونها وسكون “اللام” التي في “المدينة”.

فإن قلت: قد تحرّكت “الواو” أيضًا، وانفتح ما قبلها؛ فيجب أن تنقلب ألفًا؟

قلت: الحركة التي على “الواو” حركة عارضة ليست أصلية؛ لأنها إنما تحرّكت لالتقاء السّاكنين، ثم الحركة على الواو الأولى -وهي الفتحة- تدلّ على “الألِف” المحذوفة.

يقال: “اجتويت البلد” إذا “كرهت المقام فيها، وإن كنت في نعمة”. قاله في “الصحاح”. (١) و“المدينة”: مفعول به.

قال ابنُ الأثير: هو مثل “الاستيخام”. تقول: “اجتويت موضع كذا” إذا “استوخمته” و“كرهت المقام فيه”. وهو “افتعلت” من “الجوى” الذي هو “الألم في الجوف”. (٢)

قوله: “فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم بلقاح”: “أمر” يتعدّى بنفسه، ويتعدّى بحرف الجر، يقال: “أمرتك الخير” و“أمرتك بالخير”.

وقد تعدّى هنا بحرف الجر. ولا يجوز أن يتعدّى إلى “لقاح” بنفسه؛ لأنّه ليس مصدرًا. والتقدير هنا: “أمر لهم بنوق لقاح”.

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٠٦). وراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣١٨)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٥٥٨).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣١٨).

و“لهم” يتعلق بـ “أمر”؛ لأنه يضمّن معنى “أعطى”. ولا يصح أن يتعلّق لهم بصفة لـ “لقاح” تقدّمت، فانتصبت على الحال؛ لفساد المعنى.

قوله: “وأمرهم أن يشربوا من أبوالها”: التقدير: “بأن يشربوا”، فيجري في محلّ “أن” المذهبان المذكوران لسيبويه والخليل. وتقدّم الكلام على “أمر” في الحديث الأوّل من “باب السّواك”.

قوله: “فانطلقوا”: أي: “إليها، وشربوا”. “فلما صَحوا”، يدلّ على هذا المحذوف سياق الكلام. وتقدّم الكلام على “لما”، وأنها بمعنى “حين” مع الماضي، واختار سيبويه أنها حرف وجُوب لوجُوب، وقدّرها ابن مالك بـ “إذ” (١). والعامل فيها: جوابها، وهو: “قتلوا”.

وضعّف أبو حيّان الظّرفية لمجيء جَوابها نفيًا، والنفي لا يعمل ما بعده فيما قبله، وذلك نحو قوله تعالى: {وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي} (٢).

قال السّهيلي: ليست “لما” في نحو: “لمّا جاء زيد” بمنزلة “الحين” في قولك: “حين جاء زيد”؛ لأنّ الكلام الذي فيه “حين” إنما يدلّ على أنّ وقت فعل أحدهما هو وقت فعل الآخر، والذي فيه “لمّا” يدلّ على أنّ أحَد الفعلين عِلّة للفعل الآخر. (٣) انظر تمام الكلام على “لمّا” في الحديث الرّابع من “المذي”.

قوله: “فجاء الخبر”: أي: “إلى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٥٩٤)، شرح التسهيل (٤/ ٦٥)، مغني اللبيب (ص ٣٦٩)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٤١٧)، شرح المفصل (٤/ ٣٦٨)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ١٢٩، ١٤٠)، البحر المحيط (٦/ ٢٩٨)، (٨/ ٩٧)، (١٠/ ٤٥٢).

(٣) انظر: نتائج الفكر (ص ٩٨).

قوله: “في أوّل النهار”: تقدّم الكلام على “في” من [حروف] (١) الجر في الرّابع من أوّل الكتاب. وتقدّم الكلام على “أوّل” في الحديث الأوّل من الكتاب. وتقدم الكلام على “نهار” في الحديث العاشر من “الصّوم”.

قوله: “فبعث في آثارهم”: فاعل “بعث” ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. و“آثارهم” جمع [. . .] (٢).

وهو هنا بمعنى “بعد”، قال تعالى: [{فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ} أي] (٣): “بعدهم”. وقال كعب:

. . . . . . . . . . . . . . . ... مُتَيّم إثْرهَا لم يُفْد مَكْبُول (٤)

أي: “بعدها”.

قوله: “فلما ارتفع النهار”: [جوابه: “جيء بهم”. و“جيء”] (٥) مبني لما لم يُسم فاعله، من “جاء”، وكسر أوّله بكسر ثانيه.

و“جاء” تقدّم الكلام عليها في الحديث [الثّامن من “باب] (٦) الصّوم في السفر”. وتقدّم القول في “قيل” و“بيع” [كـ “جيء”] (٧) في الرّابع عشر من “الجنائز”.

قوله: “فأمر بهم”: [معطوفٌ على] (٨) “جيء”، وتقدّم الكلام على القائم مقام

__________

(١) بالنسخ: “حرف”.

(٢) كشط بالأصل، أكثر من سطرين ونصف السطر تقريبًا بقليل.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) عجز بيت من البسيط، لكعب، وصدره: “بانت سعاد فقلبي اليوم متبول”. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٢٩٤).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) طمس بالأصل. والمثبت من المفهوم والفهرس والشرح.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وجيء”.

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الفاعل فيما [كني من] (١) هذه الأفعال، في الثّاني من “فضل الجماعة”. [والقائم مقام] (٢) الفاعل ضمير “المجيء”، ويفسره ما بعده، أي: “جيء المجيء بهم”.

قوله: “وسمرت أعينهم”: مبني لما لم يُسم فاعله. ويروى: “سُملَتْ أَعْيُنُهُم” (٣)، فالأوّل من “المسمار”، أي: “جُعل المسمار في أعينهم بعد ما أحمي”، والثاني بمعنى “فُقئت أعينهم”.

قال في “الصّحاح”: يُقال: “سملت عينه” بضم “السّين” على البناء لما لم يُسم فاعله، “يسمل” على البناء، إذا “فقئت بحَديدة محماة”. ويقال: “سملت بين القوم”، “سملًا” إذا “أصلحتُ بينهم”. (٤)

قوله: (وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون): الجملة في محلّ الحال من ضمير المفعول الذي لم يُسمّ فاعله في “تركوا”.

و“يسقون”: أصله: “يسقيون”، تحركت “الياء” وانفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألفًا، ثم حذفت لالتقاء الساكنين، وبقيت الفتحة تدلّ عليها. (٥)

قوله: (قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم): “هؤلاء” مبتدأ. و“سرقوا” جملة من فعل وفاعل مفعوله محذوف، أي: “سرقوا الإبل”، و“قتلوا” الراعي، و“كفروا” باللَّه، معمولات لأفعال محذوفات.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) رواه الطحاوي في “شرح مشكل الآثار” حديث رقم (١٨١٦). وانظر: البدر المنير (٩/ ٤٠٦).

(٤) انظر الصّحاح (٥/ ١٧٣٢).

(٥) راجع: شرح التصريف للثمانيني (ص ٢٨٧)، وشرح المفصل لابن يعيش (٥/ ٢٩٢)، واللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٨٩).

الحديث الثاني

قال السّهيلي في “الروض الأنف”: إنما مثّل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهم قصاصًا. وأمّا كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- تركهم يستسقون فلا يسقون: فلأنهم عطّشوا بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تلك الليلة؛ قيل: لما بقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلا لبن وأهل بيته قال: “اللهم عطّش مَن عطّش أهل بيت نبيك” (١). قال: ووقع هذا في شرح ابن بطال (٢).

الحدِيث الثّاني:

[٣٤٥]: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا قَالا: إنّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي. فَقَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “قُلْ”. قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فزَنَى بامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْت أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمائَةِ شَاةٍ وَوَليدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهَ، الْوَليدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْك، وَعَلَى ابْنِك جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا”. قال: فَغَدَى عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَتْ (٣).

===

قوله: “أنهما”: يعني “أبا هريرة” و“زيد بن خالد الجهني”.

وطوّل الشّيخ هنا بعبيد اللَّه [بن عبد اللَّه] (٤) بن عتبة بن مسعود، ولم يجر

__________

(١) حديث مرسل: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٤٨٥) من حديث سعيد بن المسيب. وانظر: أنيس الساري على فتح الباري (٢٤٢١).

(٢) انظر: الروض الأنف (٣/ ٢٨١)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٤٢٥).

(٣) رواه البخاري (٧١٩٣)، (٧١٩٤) في الأحكام.

(٤) سقط من النسخ.

لـ “عبيد اللَّه” ذكْر في المتن، وذلك بخلاف عادته.

ومحل “أن” مع اسمها وخبرها نصب بفعل مُقدّر مبني للفاعل، والتقدير: “أن أبا هريرة. . . رُوي أنهما قَالا”، فـ “أنّ أبا هريرة. . . ” في محلّ رفع بمتعلّق حرف الجر.

قوله: “فقال”: معطوفٌ على “أتى”. و“أنشدك اللَّه”: فعل ومفعول، ونصب الجلالة بإسقاط الخافض، أي: “أنشدك باللَّه”.

تقول: “نشدت النّاس”، أي: “سألتهم، وأقسمت عليهم”. قال ابنُ الأثير: تقول: “نشدتك اللَّه” و“نشدتك باللَّه” (١).

“إلّا قضيت”: والجملة من “قضيت” في محلّ الحال.

وشرط الفعل الواقع حالًا بعد “إلا” أن يكون مقترنًا بـ “قد”، أو يتقدّم “إلا” فعل منفي، كقوله تعالى: {وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ} (٢) [الأنعام: ٤].

ولما لم يأت هنا شرط الحال: قال ابنُ مالك: التقدير: “ما أسألك إلا فعلك”، فهي في معنى كَلام آخر (٣).

قال ابنُ الأثير: المعنى: “أسألك وأقسِم عليك أن ترفع نشيدتي”، أي: “صوتي”، بأنْ تلبي دَعْوتي وتجيبني (٤).

وقال ابن مالك في “شواهد التوضيح”: التقدير: “ما نشدتُك إلا الفعل” (٥).

__________

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٥٣).

(٢) بالنسخ: “ما تأتيهم من آية إلا”.

(٣) انظر: التسهيل (ص ١٠٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٩٧).

(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٥٣).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٧٤)، وإرشاد الساري (١٠/ ٤٠). وهو غير موجود =

[وبتقدير] (١) ابن مالك هنا وفي التسهيل يحصل شرط الحال بعد إلا.

قوله: “بيننا”: ظرف متوسّط، وقد تقدّم الكلام على “بين” في الثالث من “السواك”. و“بكتاب اللَّه” يتعلّق بـ “اقض” أيضًا.

قوله: “فقال الخصم الآخر”: “الخصم” في الأصل مصدر، ولذلك يصلح للمفرد والمذكّر وفروعهما.

و“الآخر”: أفعل التفضيل، [وإنما أعرب] (٢) للألِف واللام، وتأنيثه: “أخرى”. وتقدّم الكلام عليه في الثّالث من “العيدين”.

قوله: “وهو أفقَه منه”: [جملة مُعترضة] (٣) لا محلّ لها من الإعراب. ويحتمل أن تكون في محلّ الحال من “الخصم”.

قوله: “نعم”: تقدّم الكلام [على “نعم” في الحديث] (٤) الرابع من “الجنابة”، وهي هنا لتأكيد الجواب؛ لأنها وقعت صدْر كلام المتكلّم الثّاني، نحو [قولك: “نعم جئنا مكة”] (٥)، “نعم دخلنا المدينة”.

قوله: “وائذن لي”: تقدّم الكلام على “أذن” في الحديث العاشر من “باب فسخ الحج”، [وفي الثّاني من “الرّضاع”] (٦) وفي الأوّل من “حرمة مكة”.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “ [قل”] (٧): معمول القول قبله، ومعمول “قل” محذوف، أي: "قل

__________

= بـ “شواهد التوضيح” كما ظن الشارح.

(١) بالنسخ: “قوله: وبتقدير”.

(٢) كشط بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ما في [نفسك“] (١) أو ”ما عندك".

قوله: “قال: إنّ ابني”: كسرت “إنّ” بعد القول، وتقدّم الكلام على مواضع كسرها وفتحها في الرّابع من أوّل الكتاب.

وتقدّم الكلام على “ابن” و“ابنة” في الرّابع من “النكاح”، والأوّل من “الحيض”. وتعذّر إعرابه؛ لأضافته إلى “ياء” المتكلم، وهمزته همزة وصل، وتقدّم همزات الوصل في الأوّل من الكتاب.

قوله: “كان عسيفًا”: اسم “كان” ضمير يعود على “الابن”، و“عسيفًا” خبرها، والجملة خبر “إنّ”.

و“عسيف”: “فعيل” بمعنى “مفعول”، كأسير بمعنى “مأسور”. وقيل: بمعنى “فاعل”، كعليم بمعنى “عالم”.

[قوله] (٢): “على هذا”: يحتمل أن تكون “على” بمعنى “اللام”، أي: “أجيرًا لهذا”، أو بمعنى “عند”، أي: “أجيرًا عند هذا”، أو يكون التقدير: “أجيرًا على خدمة هذا”، فحذف المضاف.

وقد جاءت “على” بمعنى “لام” التعليل في قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٣)، أي: “لأجل ما [هداكم”] (٤)؛ فيحتمل أن يكون التقدير هنا: “أجيرًا لأجْل خدمة هذا”.

قوله: “فزنا بامرأته”: معطوف على “كان عسيفًا”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) بياض بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٦٤)، وجامع الدروس العربية (٣/ ١٧٨).

(٤) بالأصل: “هديكم”.

قوله: “وإني أخبرت”: معطوف على قوله: “إنّ ابني”.

و“أخبر” يتعدّى لمفعولين، وهو هنا مبني لما لم يُسمّ فاعله، فالمفعول الأوّل الضّمير، وهو القائم مقام الفاعل، والثاني تارة يتعدّى إليه بحرف الجر، وتارة يتعدّى إليه بنفسه، فالأوّل نحو: “أخبرت زيدا بكذا”، والثاني نحو: “أخبرت زيدا قائما”. وقد يتعدّى لثلاثة، نحو: “أخبرت زيدًا عمرا قائمًا” (١)، وذلك إذا كان الثّاني مبتدأ في الأصل.

وهو هنا متعدّ لواحد بنفسه، وإلى الثّاني بحرف الجر، أي: “أخبرت بأن على ابني الرجم”؛ فسدت مسد المفعول الثاني أو المفعولين إذا قدّرت عملها فيهما.

وتقدّم الكلام على “أخبر” وأخواته في الخامس من “فضل الجماعة”.

قوله: “أن على ابني الرجم”: “الرجم” منصوب، اسم “أن”، وخبرها متقدّم في المجرور، أي: “أنّ الرّجمَ [كائنٌ] (٢) على ابني”.

قوله: “فافتديت منه”: معطوفٌ على “أخبرت”، و“بمائة شاة” يتعلّق بـ “افتديت”، و“منه” يتعلق به أيضًا.

والضّمير في “منه” يعود على “الرّجل”، أي: “افتديتُ من مطالبته”، أو يعود على “الرجم”، أي: “افتديتُ من الرجم”.

و“شاة”: قال في “الصحاح”: “الشاة” تذكّر وتؤنث، وأصلها: “شاهة”؛ لأنّ تصغيرها: “شويهة” و“شاوية”. والجمع: “شياه” بالهاء، تقول: “ثلاث شياه” إلى العشرة، فإذا جاوزت [فبالتاء] (٣)، فإذا كثرت قُلت: “هذه [شَاء] (٤) كثيرة” بالهمز. وجمع “شاء”: “شِوًى”. (٥)

__________

(١) انظر: شرح المفصل (٤/ ٣٠٢)، وحاشية الصبان (٢/ ٥٧).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “كائنًا”.

(٣) بالنسخ: “فالتاء”.

(٤) بالنسخ: “شياء”.

(٥) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٣٨).

قال ابن الأثير: والنسبُ إلى “الشاة”: “شاهي” و“شاوي” (١).

وتقدّم الكلام عليها في الثّاني من “الحدود”، والسّادس من “الزكاة”.

و“وليدة”: “فعيلة” بمعنى “مفعولة”. قال ابنُ الأثير: “الوليدة”: “الأَمَة”. وقد تكون “الوليدة”: “الصّبية” (٢).

قوله: “فسألت أهل العلم، فأخبروني”: تقدّم الكلام على “سأل” في الحديث الثّاني عشر من “باب صفة الصلاة”، وتقدّم الكلام على “أهل” في الحديث الخامس من “كتاب الصيام”.

وتقدّم الكلام على “أخبر” في الخامس من “فضل الجماعة”. وهو هنا متعدّ إلى مفعولين، الثاني “أن” المفتوحة، أو إلى ثلاثة، وسدت “أن” مسدّ اثنين.

و“ما” هنا موصولة بمعنى “الذي”، والصّلة في قوله: “على ابني”، أي: “الذي استقر على ابني”، أي: “ثبت على ابني جلد مائة”.

فـ “جلْد” خبر “أنّ”، كقوله تعالى: {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ} (٣) [لقمان: ٣٠] (٤). و“تغريب عام”: معطوفٌ على “جَلْد”.

ويجوز أن تكون “ما” كافّة، وتكُون للحَصر، أيْ “إنّ مَا على ابني الجلدُ”؛ فيكون “الجلدُ” مبتدأ، والخبر متقدّم عليه في المجرور. والأوّل أبين.

قوله: “وأن على امرأة هذا الرجم”: خبر “أن” في المجرور، و“الرجم” اسمها، و“أنّ” معطوفة على “أنّ”، ومحلّها النصب كمَحلّ ما عطف عليه.

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٥٢٢).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٢٥)، والصحاح (٢/ ٥٥٤)

(٣) بالنسخ: “أن ما تدعون”.

(٤) انظر: تفسير القرطبي (١٢/ ٩١).

قوله: “فقال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذي نفسي بيده”: أي: “وحق الذي نفسي بيده”. فـ “الذي” مع صلته وعائده مُقسَم به. و“نفسي” مبتدأ، و“بيده” في محلّ الخبر، وبه يتعلّق حرف الجر. وجوابُ القسَم: “لأقضين”. وتقدّم ذكر جواب القسم في الحديث الثّاني من “باب الصفوف”، وحروف القسم في الحديث العاشر من “الصّلاة”.

قوله: “بكتاب اللَّه”: أي: “بما تضمنه كتاب اللَّه”، أو يريد: “بحكم اللَّه”، وهو [. . .] (١) فيه “التغريب”، و“التغريب” ليس هو مذكور في القرآن.

قوله: “والوليدة والغنم”: مبتدأ [. . .] (٢)، والخبر (٣): “رد عليك”، أي: “مردود عليك”، فالمصدر أخبر به عن ذات؛ لأنه بمعنى الفعول، وهو مثل قولك: “ثوب نسج اليمن”، أي: “منسُوج اليمن” (٤)، وكذلك: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} [لقمان: ١١]، أي: “مخلوقه”.

قوله: “وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام”: فـ “جلد” مبتدأ، والخبر في المجرور. و“تغريب ”: مصدر “غرب”، وهو مضاف إلى ظرفه؛ لأنّ التقدير: “ [أن يجلد] (٥) مائة، وأن يغرب عامًا”، وليس هو ظرف على ظاهره [مُقدّر] (٦)؛ لأنّه ليس المراد التغريب فيه حتى يقع في جُزء منه، بل المراد أن يخرج فيلبث عامًا؛ فيقدّر

“يُغرّب” بـ “يغيّب”، أي: “يغيّب عامًا”.

__________

(١) مسح بالأصل بمقدار سطر وأربع كلمات من السطر الثاني.

(٢) طمس بقدر كلمتين بالأصل. وفي (ب): “عليه”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ١٢٠)، والمقتضب (٤/ ٣٠٤).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل، وتبدو كأنها: “كم بمعنى”. والمثبت من (ب).

قوله: “واغد”: هذا أمر من “غدى”، و“غدى” يتعدّى بحرف الجر.

وعَدَّه ابن الحاجب من الأفعَال التي بمعنى “صار” (١)، وكذلك غيره.

والصّحيح: أنها ليست منها؛ لأنها تتعدّى بحرف الجر، ولا يصح أن يكون المنصوب بعدها معرفًا بالألف واللام، تقول: “غدى زيد فاعلًا كذا”، ولا تقول: “الفاعل كذا”، بخلاف “صار” و“أصبح”؛ فلما تخلّفت عن أفعال هذا الباب لم تُعدّ منه (٢).

قوله: “يا أنيس، لرجُل من أسلم”: أي: “قال ذلك لرجل من أسلم”؛ فيتعلّق حرف الجر بالمحذوف، و“من أسلم” يتعلّق بصفة لـ “رجل”. والجملة معترضة لا محلّ لها من الإعراب.

و“أنيس” هذا صحابي مشهور، أسلَمي، معدود في الشّاميين. قال ابن عبد البر: هو أنيس بن مرثد، وقيل: أنيس بن الضحّاك. (٣)

قوله: “إلى امرأة هذا”: يتعلّق حرف الجر بـ “اغد”.

قوله: “فإن اعترفت”: هذا معطوف على محذوف، أي: “اغد إلى امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها”.

[وقيل] (٤): يحتمل أن يكُون فاعله ضمير “أنيس”، أي: “قال أنيس للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ذكرتُ لها ما أمرتني به فاعترفت”، فحَذف المعطُوف عليه.

ويحتمل أن يكون “ضَمير الرّاوي”، وحقّه أن يقول: “قالا”؛ لأن الرّاوي

__________

(١) انظر: شرح شافية ابن الحاجب (١/ ٢٤٩).

(٢) انظر: شرح المفصل (٤/ ٣٣٧)، الهمع (١/ ٤١٥).

(٣) انظر: الاستيعاب (١/ ١١٣، ١١٤).

(٤) بالأصل: “وقال”.

للحديث أبو هريرة وزيد بن خالد، وكذلك ابتدأ الحديث، فقال: “أنهما قالا”، أو يكون المراد: “عبيد اللَّه بن عبد اللَّه [بن عتبة] (١) بن مسعود” الذي [رُوي] (٢) عنه؛ فيكون له ذِكْر في الحديث، وينتفي السؤال الذي تقدّم من تطويل السّند لغير فائدة.

قوله: “فغَدَى عليها”: “غدى” تعدّى بـ “على”، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: “اغد إلى امرأة هذا” فعدّاه بـ “إلى”؛ فيحتمل أن يكون أتى بـ “على” لفائدة الاستعلاء، أي: “متأمّرا عليها وحاكمًا عليها”، فيتعلّق بحال، وسياقُ الكلام يدلّ على ذلك.

وقد عُدّيت بـ “على” في القرآن الكَريم وفي الشّعر؛ فقال تعالى: {أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ} (٣). وقال الشاعر:

وَقَد أغْدُو عَلى ثُبَةٍ كِرَام ... نَشَاوَى وَاجِدِين لمَا نَشَاءُ (٤)

قال أبو حيّان: في كَلام الزّمخشري ما يدلّ على أنّ “غَدَى” يتعدّى بـ “إلى”.

قال: ويحتاج إلى نقل. (٥)

قلت: يكفي الزّمخشري هذا الحديث، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “وَاغْد إلَى امْرَأةِ هَذَا”.

ويحتمل أن يكون قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “واغْد يا أنيس” مُضمّن معنى “اذهب إليها”؛ لأنهم يستعملون “الرّواح” و“الغدو” بمعنى “الذهاب”؛ فيقولون: “رحت إلى فلان” و“غدوت إلى فلان”، فيعدّونها بـ “إلى” بمعنى “الذهاب”. (٦)

قوله: “فاعترفت”: أي: “سألها فاعترفت”، كما تقدّم من التقرير.

__________

(١) سقط بالنسخ.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “رويا”.

(٣) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٤٢).

(٤) البيت من الوافر، وهو لزهير بن أبي سلمي. انظر: المعجم المفصل (١/ ٣٧).

(٥) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٤٢).

(٦) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٤٠).

الحديث الثالث

قوله: “فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: أي: “بالمرأة”، ظاهره يقتضي أنّ أنيسًا لم يتقدّم للرّجم حتى راجَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وذَكَر له ما قالت، يدلّ عليه: “فأمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، والمراد: “فأمر برجمها فرُجمت”.

الحديث الثالث:

[٣٤٦]: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْد اللَّه بْن عُتبَة بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَنِيِّ -رضي اللَّه عنهما-، قَالا: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: “إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ”.

قالَ ابنُ شِهابٍ: ولا أَدري، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعةِ (١).

و“الضّفير”: “الحبلُ”.

===

قوله: “قالا”: قد تقدم مثله في الحديث قبله من تطويل السّند بـ “عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود”، ولا يجيء هنا العُذر الذي تقدّم في الحديث قبله، وتظهر لذلك فائدة أخرى، وهي المقصود واللَّه أعلم، أنّ عبيد اللَّه هذا فيما ذكر ابن الأثير ولَد أخي عبد اللَّه بن مسعود وأحَد الفُقهاء السّبعة، وأحد أعلام التابعين لقي خلقًا كثيرًا من الصحابة، وهو في الطبقة الأولى من التابعين (٢)؛ فذكره الشّيخ لما علم منه ليتمكّن الحديث في إسناده، ويتقوّى الاستدلال به.

قوله: “سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: الفعل مبني لما لم يسم فاعله، وتقدم أن “سأل” يتعدّى بـ “عن”، وأنه [تعلق] (٣) بهمزة الاستفهام، كقوله تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ

__________

(١) رواه البخاري في العتق، (٦٨٣٧)، (٦٨٣٨) في الحدود، ومسلم (١٧٠٣) (١٧٠٤) في الحدود.

(٢) انظر: جامع الأصول (١٢/ ٦٨٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

زَعِيمٌ} (١). وتقدّم الكلام عليها في الحديث الثاني عشر من “باب صفة صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

و“إذا زنت” تقدّم الكلام على “إذا”، وجوا بها يؤخَذ من جواب السائل؛ لأنّ التقدير: “سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأمة ماذا -أو ما- يجب عليها؟ ”، فهذا الاستفهام هو المعلّق لـ “سأل”. وجوا به: “فاجلدوها”؛ لأنّ السّائل بـ “إذا” يتوقّف جواب “إذا” في كلامه على جواب المسئول، فكأنه قال: “إذا زنت تحد أم لا؟ ”.

قوله: “ولم تحصن”: في محلّ الحال من فاعل “زنت”. وصحبت “لم” الواو على المختار عندهم، وقد جاءت بلا “واو” في قوله تعالى: {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} (٢)، وقد تقدّم ذلك في الحديث الثالث من “باب المذي”.

وتقييد حَدّها بـ “الإحصان” ليس بقيد، وإنما هي حكاية حال -والمراد بالإحصان: ما هي عليه من عِفّة أو حُريّة؛ لأنّ الإحصان بالتزويج (٣) - لأنّ حَدّها الجلد، سواء تزوّجت أم لا.

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “إن زنت فاجلدوها” كرّر ذلك ثلاثًا أو أربعًا. وانظر كيف وقع السؤال بـ “إذا” وجوا به -صلى اللَّه عليه وسلم- بـ “إن”، وإنما ذلك؛ لأنه تقدّم منها الزّنا وتكرّر؛ فهُم على ترقّب مِن تكرّر زِناها، وأمّا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبنى على أنها قد لا تعُود وتنكف؛ فإن وقع منها جُلدت، وكذلك إن تكرّر منها.

و“الفاء” في الجواب معناها السببية.

قوله: “ثم بيعوها”: أتى بـ “ثم”؛ لأنّ الترتيب مطلوبٌ لمن يريد التمسّك بأَمَته

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٩).

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥).

(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٨).

الزّانية، وأمّا من يريد بيعها من أوّل مرة فله ذلك، لكن لا يحكم بثبوت العَيب فيها إلّا بتكرّره منها؛ إذ قد ترجع بعد أوّل فِعْلَة.

قوله: “ولو بضفير”: “لو” هنا شرطية بمعنى “إن”، أي: “وإن كان بضفير”؛ فيتعلق “بضفير” بخبر “كان” المقدّرة. وتحذف “كان” بعد “لو” هذه كثيرًا. ويجوز أن يكون التقدير: “ولو تبيعونها بضفير”؛ فيتعلّق حرف الجر بالفعل. ومثل ذلك قولهم: “ائتني بتمر ولو حشفًا” (١)، وتقدّم ذلك في الثاني من “باب الصداق”.

و“الضّفير”: “فعيل” بمعنى “مفعول”، وهو: “الحبل المضفور”. (٢)

قوله: “قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة”: “الهمزة” في “أبعد” تسمّى “همزة” التسوية، وتجيء بعد “لا أدري” و“سواء على أقمت أم قعدت”، و“ليت شعري” و“لا أبالي” (٣). وتقدّم ذكرها في الأوّل من “باب المرور”.

قالوا: وأصلها الاستفهام، لكن لمّا كان المستفهم يَستوي عنده الوجُود والعَدم، وكذا المستفهم، سُمّيت بذلك.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٩٥).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٣٩).

(٣) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣١)، والجنى الداني (ص ٣٢) وهمع الهوامع (٣/ ١٩٧) وجامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦).

الحديث الرابع

الحديث الرّابع:

[٣٤٧]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي زَنَيْت، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: “أَبِكَ جُنُونٌ؟ ”. قَالَ: لا. قَالَ: “فَهَلْ أُحْصِنْت؟ ”. قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ”.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّيْ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ" (١).

الرَّجُلُ هو: ماعزُ بنُ مالِكِ. ورَوَى قِصَّتَهُ جابرُ بن سَمُرة وعَبْدُ اللَّهِ بنُ عَباسٍ وأَبو سعيدِ الخُدْرِيُّ وبُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ.

===

قوله: “عن أبي هريرة: أنه أتى رجل من المسلمين”: التقدير: “روي عن أبي هريرة أنه قال: أتى. . . ”، فيتعلق حرف الجر بـ “روي”، و“أن” مفعوله الذي لم يسم فاعله، و“قال” في محلّ الخبر، و“أتى” معمول القول، و“رجل” فاعل “أتى”، و“من المسلمين” يتعلّق بصفة له. وجملة: “وهو في المسجد” حال من “رسول اللَّه”. وجملة “فنَادَاه” معطوفة على “أتى”، [وفاعل “نادى” هو “الرجل”، (٢)، وضمير المفعول يعود على “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

وجملة “إني زنيت” معمولة [للقول] (٣).

قوله: “حتى ثنّى ذلك عليه أربع مرّات”: “ثنّى عليه” أي “ردّد عليه”. و“أربع”

__________

(١) رواه البخاري (٦٨١٥) (٥٨٢٥) في الحدود، ومسلم (١٦٩١) (١٦) في الحدود.

(٢) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) كشط بالأصل. وسقط من (ب).

منصوب على المصدر؛ لأنه عَدَد المصدَر.

وجواب “لمّا ”: “دَعَاه”، والتقدير: “دعاه، فقال له: أبك جنون؟ ”، “الهمزة” للاستفهام، و“جنون” مبتدأ، والمجرور متعلق بالخبر، والمسوّغ للابتداء بالنكرة تقدّم الخبر في الظرف و“همزة” الاستفهام.

قوله: “قال: لا”: حرف رد [وجواب] (١)، وهو ضد “نعم” و“بلى”. والأصل في مثل هذا: “لا ليس بي جنون”.

قوله: “فهل أحصنت”: “هل” حرف استفهام، تقدّمت في الخامس من “الصيام”، وفي السّابع من “الصيام” أيضًا. و“أحصنت” معناه: “تزوّجت”.

و“نعم” تقدّمت في الحديث الرّابع من “الجنابة”.

قوله: “فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذهبوا به فارجموه”: “الباء” باء التعدية، وتحتمل الحال (٢)، أي: “اذهبوا مُصاحبين له”.

قوله: “قال ابنُ شهاب: فاخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، سمع جابر”: يعني: “أنّه سمع” (٣). و“أخبر” هنا متعدّ إلى ضميره التصل به، وسدّت “أن” مسد الثّاني أو الثّاني والثّالث؛ فلا بد من تقديرها. و“ابن عبد اللَّه” صفة لـ “جابر” منصوبان.

وتقدّم أنّ “سمع” إن تعلّقت بالذوات -كما جاءت هنا- تعدّت إلى مفعولين، الثّاني فعل مضارع من الأفعَال الصّوتية. وقيل: هو في محلّ حال إن كَان الأوّل معرفة، أو في محلّ صفة إن كَان نكرة (٤). وتقدم ذلك مستوفى في الحديث

__________

(١) كلمة غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٣٨)، وجامع الدروس العربية (٣/ ١٦٩).

(٣) الوارد بمتن الحديث: “أنه سمع جابر”، لكن بعض نسخ متن العمدة ورد فيها: “سمع جابر”.

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٨٤)، وإرشاد الساري (٨/ ١٨٨)، وشواهد التوضيح (ص ١٨٢).

الحديث الخامس

الأوّل من الكتاب.

قوله: “كنت فيمن رجمه”: خبر “كان” في المجرور. و“مَن” بمعنى “الذي”، وصلتها جملة: “رجمه”، والمعنى: “في جماعة مَن رجمه”. وأعاد على لفظ “مَن”، ولو أعاد على معناها لقال: “فيمن رجموه”.

“فرجمناه بالمصلى”: الكَلامُ فيه تقديم وتأخير، أي: “فرجمناه بالمصلى فكنت فيمن رجمه”، أو يقدّر: “فكنت فيمن أراد حضور رجمه فرجمناه”.

قوله: “فلما أذلقته الحجارة”: أي: “أقلقته” و“أوجعته” (١). وجوابُ “لما”: “هرب”.

قوله: “فأدركناه”: معطوفٌ على “هرب”.

الحديث الخامس:

[٣٤٨]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إنّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ، فِي شَأنِ الرَّجْمِ؟ ”. فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ. فقَالَ عَبْدُ اللَّهَ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ، فِيهَا آيةُ الرَّجْمِ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَا.

قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ (٢).

===

قال المؤلّف: الذي وضَع يده على آية الرّجم: “عبد اللَّه بن صوريا”.

وقال الشّيخ تقيّ الدّين: “يجنأ” بفتح “الياء”، وسكون “الجيم”، وفتح

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٤٨)، والصحاح (٤/ ١٤٧٩).

(٢) رواه البخاري (١ ٦٨٤) في الحدود، ومسلم (١٦٩٩) في الحدود.

“النون”، و“الهمزة”، أي: “يميل”. ومنه: “الجَنَى”.

قال: وفي كلام بعضهم ما يشعر بأنّ اللفظ بالحاء المهملة، يقال: “حَنَى [يحنو] (١) حُنُوًّا”، إذا “أكبَّ على الشيء”. (٢)

قال في “الصّحاح”: يقال: “حنيت ظهري” و“حنيت العود”، “عطفته”، و“حنوت” لغة. (٣)

قال في “الصحاح”: ويقال: “جنأ” بالجيم والهمزة “يجنأ” إذا “أكب على الشيء”، “جنوءا”. [و“رجل] (٤) أجنأ”: “بيِّن الجنأِ”، أي: “أحدب الظهر”. و“المُجنأ” بالضم “الترس”. (٥)

قوله: “أنّه قال”: فتحت “أن” لأنها معمولة لمتعلق حرف الجر، وكسرت همزة “إن اليهود” لأنها بعد القول. وجملة “جاءوا” في محلّ خبر “إن” المكسورة. وخبر “أنّ” المفتوحة في جملة “قال”. وتقدّم الكلام على “جاء” في الحديث الثامن من “باب الصوم”، و“يهود” في الحديث الثاني عشر من “الجنائز”.

وجملة “فذكروا له” معطوفة على “جاءوا”، و“له” يتعلّق به. وفتحت “أنّ” لسدها مسد المفعول. و“منهم” يتعلّق بصفة لـ “امرأة”. وصفة “الرجل” محذوفة؛ لدلالة ما تقدّم عليه؛ فالتقدير: “ورجلًا منهم”.

ويجوز أن يتعلّق “منهم” بحال من “ضمير الرجل والمرأة” في “زنيا”، والتقدير: “أن رجلا وامرأة زنيا منهم”، أي: “في حال كونهما من اليهود”. أو يتعلّق

__________

(١) بالنسخ: “يحني”، والمثبت من المصدر.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٤٣).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٢١).

(٤) بالأصل: “أو رج”. والمثبت الصواب.

(٥) انظر: الصحاح (١/ ٤١).

بالفعل نفسه، ومعمول خبر “إن” يجوز أنْ يتقدّم عليه، نحو قوله تعالى: {إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: ٧٢] و {إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ} [العاديات: ١١]. (١)

و“رجلا” معطوف على “امرأة”.

و“زنيا” جملة من فعل وفاعل في محلّ خبر “أنّ”.

قوله: “فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: “رسول اللَّه” الفاعل. وتقدّم أنّ “رسول اللَّه” فعول بمعنى [“مفعل”] (٢). قالوا: وهو قليل. (٣)، وتقدّم الكلام عليه في الحديث الأوّل من “باب [البسملة”] (٤). وجملة “صلى اللَّه عليه وسلم” لا محلّ لها، وتقدّم ذكر الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “ما تجدون في التوراة؟ ”: “ما” مبتدأ، وهي من أسماء الاستفهام. وأدوات الاستفهام تقدّمت في الرابع [من “الجنابة”] (٥)، وأقسام “ما” في أوّل حديث من “التيمم”. و“تجدون” جملة في محل الخبر، والمبتدأ والخبر معمول للقول. [وتقدير الاستفهام] (٦): “أي شيء تجدوه في التوراة”؛ فيتعلق حرف الجر بمفعول ثان لـ “وجد”، وتقدّم الكلام عليها في الثّاني من “باب الاستطابة”.

قوله: “في شأن الرجم”: يحتمل أن تكون “في” الثانية بدلًا من الأولى، والتقدير: “ما تجدون في شأن الرجم؟ ”، أي: “في حال الرجم”.

__________

(١) انظر: اللباب لابن عادل (١٦/ ٤٦١)، شرح المفصل (٤/ ٥٣٢، ٥٣٥، ٥٣٧، ٥٣٨)، المفصل (ص ٣٩٢)، شرح التصريح (١/ ٣١٣)، مغني اللبيب (ص ٣٠٥).

(٢) بالأصل: “فاعل مفعل”، ثم ضرب بالأصل على “فاعل”.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٥٥)، نخب الأفكار (١/ ٤٢)، المحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٣٩٨)، لسان العرب (١٢/ ٤٣٨)، (٣٣/ ١٧٣).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ويحتمل أن يتعلق “في شأن” بحال، أي: “ما تجدون في التوراة تتلونه في شأن الرجم؟ ”، أي: “تالين له”، فيكون حالا من فاعل “تجدونه”.

قوله: “فقالوا: نفضحهم ويجلدون”: أي: “نجد أن نفضحهم ويجلدون”، فيكون “نفضحهم” معمول على الحكاية لـ “نجد” المقدّر، أي: ادّعوا أنّ ذلك في التوراة على زعمهم، وهم كاذبون. ويحتمل أن يكون ذلك مما فسّروا به التوراة، ويكون مقطوعًا عن الجواب، أي: “الحكم عندنا أن نفضحهم ويجلدون”، فيكون خبر مبتدأ محذوف بتقدير “أن”.

قوله: “قال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، إنّ فيها آية الرجم”: جملة “كذبتم” معمولة للقول، وكسرت “إن” لأنها بعد القول.

و“فيها” يتعلق بخبر “إن”، و“آية” اسمها.

قوله: “فأتوا بالتوراة، فنشروها”: هذا معطوفٌ على محذوف، أي: “نشروا صحفها”. “فوضع أحدهم يده على آية الرجم”.

و“أتوا” أصله: “أتيوا” تحركت “الياء” وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألِفًا، ثم حذفت لسكونها وسكون “الواو”. (١)

و“التوراة” اسم عبراني، وفي اشتقاقها قولان، أحدهما: أنه من “وَرَى الزند”

__________

(١) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ١٠٩)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٤٣٣)، الدر المصون (١/ ٣٢٦)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٨). وراجع: اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٨٩)، أسرار العربية (ص ٢٥٥)، شرح المفصل (٥/ ٢٠٢، ٢٩٢، ٤٣٣)، الأصول لابن السراج (٣/ ٢٩٧)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٣٢٦ وما بعدها)، شرح الشافية للرضي (٣/ ١٨٠)، شرح التصريف (ص ٢٨٦، ٢٨٧، ٤٣٥)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢١٨، ٣٠٠)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩)، الصبان (٣/ ٣٠٤)، لسان العرب (١/ ٥١، ٢٤٥)، تاج العروس (١/ ١٨٣ وما بعدها)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٥٧٤)، كتاب الأفعال لابن القطاع (١/ ١٨٢).

إذا “قدح وظهر منه النار”، فكأن التوراة ضياء من الضلال.

وقيل: مشتقة من “وَرّى” إذا “عرّض”؛ لأنّ أكثر التوراة [تلويح] (١).

وفي وزنها ثلاثة أقوال: -

أحدها: مذهب الخليل وسيبويه وسائر البصريين أنّ وزنها “فوعلة”، فتكون: “وَوْرَيَة”، فـ “التاء” بدَل من “الواو”، كما في “تولج” وأصله “وولج”، وأبدلت “الياء” ألِفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

الثاني: للفرّاء “تورية” على وزن “تفعلة”، كـ “توصية”، ثم أبدلت كسرة “العين” فتحة و“الياء” ألفًا، كما قالوا في “الناصية”: “ناصاة”، وفي “جارية”: “جاراة”.

قال الزجّاج: كأنه يجيز في “ناصية”: “ناصاة”، ويجوز إمالتها؛ لأن أصل ألفها “ياء”، وهو غير ممنوع (٢).

الثالث: لبعض الكوفيين، أنّ وزنها “تفْعَلة” بفتح “العين”، من: “وَرَّيْتُ بكَ زَنَادِيَّ” (٣).

قال أبو حيان: وهذا مُشكل، مع نصّهم على أنّ الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق عربي، ولا تُوزن. (٤)

قوله: “فنشروها”: أي “التوراة”، بمعنى “فتحوها” أو “بسطوا صحفها”. ومنه

__________

(١) بالنسخ: “يلوح”. والمثبت من “البحر المحيط”.

(٢) كذا بالنسخ، وعبارة الزجاج في “معاني القرآن وإعرابه” (١/ ٣٧٥): “وكأنَّه يجيز في تَوْصِية: تَوْصَاةَ، وهذا رَديءَ”. والعبارة كما في “البحر المحيط” (٣/ ٦): “وقال الزجاج: كأنه يجيز في توصية: توصاه، وهذا غير مسموع”.

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٦).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٥، ٦). وراجع: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٣٧٤)، تفسير ابن عطية (١/ ٣٩٨)، اللباب في علوم الكتاب (٥/ ١٦ وما بعدها).

قوله تعالى: {وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: ١٥] (١)

قوله: “فوضَع أحدهم يده على آية الرجم”: “وضع” مثل “وقع”، وتصريفه كتصريفه، وتقدّم في الحديث الرابع من “باب الإمامة”، و“أحَد” تقدّم في ثاني حديث من الأوّل. و“يد” منقوص غير مقيس (٢)، وتقدم في الحديث الثّالث من “باب صفة الصّلاة”. و“على آية” يتعلّق بـ “وضع”.

قال أبو البقاء: الأصل في “آية”: “أيّة”؛ لأنّ فاءها “همزة”، وعينها ولامها ياءان؛ لأنها من “تأيّا القوم” إذا “اجتمعوا”. وقالوا في الجمع: “آياء”، فظهرت “الياء” الأولى، و“الهمزة” الأخيرة بدَل من “ياء”، ووزنه “أفعال”، و“الألِف” الثانية مبدلة من “همزة” هي “فاء” الكلمة، ولو كانت عينها واوًا لقالوا: [“آوَاءٌ”] (٣)، ثم إنهم أبدَلوا “الياء” السّاكنة من “أَيَّةٍ” ألِفًا على خلاف القياس. ومثله: “غاية” و“ثاية”.

وقيل: أصلها “أَيِيَة”، ثم قُلبت “الياء” الأولى ألِفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وقيل: أصلها “أَيَيَة” بفتح الأولى والثانية، ثم فعل في “الياء” ما ذكرنا.

وكِلا الوجهين فيه نظر؛ لأنّ حُكم الياءين إذا اجتمعتا في مثل هذا أن تُقلب الثّانية لقُربها من الطّرَف.

وقيل: أصلها “آيِيَةُ” على “فاعلة”، وكان القياس أن تُدغَم، فيقال: “آيَّة” مثل “دابّة”، إلا أنها خُففت كتخفيف “كَيِّنُونَةٍ” في “كينونة”. وهذا ضعيف؛ لأنّ التخفيف في ذلك البناء كان لطُول الكَلمة. (٤)

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٨٢٨)، لسان العرب (٥/ ٢٠٦، ٢٠٨).

(٢) انظر: العين (٤/ ٣٢٠)، لسان العرب (١٤/ ٢١)، علل النحو (ص ٥٥٢)، شرح المفصل (٣/ ٢٠٣ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٤٦١)، الهمع (١/ ١٦٤)، النحو الوافي (١/ ١٣٦)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٦).

(٣) بالنسخ: “واو”. والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٦)، البحر المحيط (١/ ٤٧٨).

قوله: “فقرأ ما قبلها وما بعدها”: “ما” موصولة بمعنى “الذي”، وصلتها الظّرف. وتقدّم الكلام على “قبل” و“بعد” في الرّابع من “باب تسوية الصفوف”، وفي الرّابع من الأوّل، والثّالث من “باب التيمم”.

قوله: “فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفَع يدك”: الضّمير في “له” يعود على “أحدهم”، وهو “عبد اللَّه بن صوريا”.

“فرفع يده”: “الرفع” خلاف “الوضع”. تقول: “رفعته فارتفع”، والمصدر: “رفعًا”. وأمّا قولهم: “رفعته إلى السلطان” فمصدره “الرُفْعانُ”، و“رجل رفيع” أي “شريف”.

قال في “الصّحاح”: قال أبو بكر بن محمد [بن] (١) السري: ولم يقولوا منه: “رَفُعَ”. وقال غيره: “رَفُعَ رفعة” أي “ارتفع قدْره”. (٢)

قوله: “فإذا فيها آية الرجم”: “إذا” هنا الفُجائية، ولم يتقدّم لها ذِكْر.

قال ابن هشام في “المغني”: “إذا” الفجائية تختصّ بالجمل الإسمية، ولا تحتاج لجواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال، لا الاستقبال، نحو: “خرجت فإذا الأسد بالباب”. ومنه: {فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: ٢٠]، {إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ} [يونس: ٢١].

وهي حرف عند الأخفش، ويرجّحه قولهم: “خرجت فإذا الأسد بالباب”؛ لأنّ “أن” لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وظرف مكان عند المبرد، وظرف زمان عند الزجاج. واختار الأوّل ابن مالك، والثاني ابن عصفور، والثّالث الزّمخشري، وزعم أنّ قبلها فعل مُقدّر مُشتق من لفظ “المفاجأة”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ١٢٢١).

قال في قوله تعالى: {ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ} [الروم: ٢٥]: التقدير: “إذا دعاكم فاجأتم الخروج [في] (١) ذلك الوقت” (٢). ولا يُعلَم هذا لغيره.

وأمّا ناصبها عندهم: فالخبر المذكور في نحو: “خرجت فإذا زيد جالس”، أو المقدّر في نحو: “فإذا الأسد” أي “حاضر”. وإنْ قدّرت أنها الخبر فعَامِلها: “مُستقر” أو “استقر”.

ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلّا مُصرحًا به، كقوله تعالى: {فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: ٢٠]، {فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ} [يس: ٢٩]، {فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ} [الأعراف: ١٠٨]، {فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ} [النازعات: ١٤].

وإذا قيل: “خرجت فإذا الأسد” صحّ كونها عند المبرد خبرًا، أي: “فبالحضرة الأسَد”. ولم يصح عند الزجاج؛ لأنّ الزمان لا يخبر به عن الجثة. ولا عند الأخفش؛ لأنّ الحرف لا يخبر به ولا عنه.

فإن قُلت: “فإذا القتال” صحّت خبريتها عند غير الأخفش.

وتقول: “خرجت فإذا زيد جالس” أو “جالسًا”، فالرفع على الخبرية، والنّصب على الحالية. والخبر: “إذا”، إن قيل: إنها مكان، وإلا فهو محذوف.

نعم يجوز أن تقدّرها خبرًا عن الجثة مع قولنا: إنها زمان، إذا قدّرت حذف مُضاف، كأن تقدّر في نحو: “خرجتُ فإذا الأسَد”: “فإذا حضور الأسد”. انتهى. (٣)

وذكر هنا مسألة “العقرب والزنبور”، وبسَطها وأتقَن حِكَايتها، فانظُرها

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري (٣/ ٤٧٢، ٤٧٥).

(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ١٢٠، ١٢١).

هناك. (١)

قوله: “فإذا فيها آية الرجم”: هي كقوله تعالى: {إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا} [يونس: ٢١]، والخبر يجري فيه ما تقدّم، وكذلك العَامِل فيها.

فإنْ قدّرت خبر المبتدأ في المجرور، وهو الاستقرار، كان حَرف الجر يتعلق به، وهو العَامل في “إذا”. وإن قدّرت الخبر محذوفًا: كان أيضًا عاملًا فيها، ويتعلّق به حَرف الجر، ويكون التقدير: “فإذا فيها آية الرجم مرئية” أو “موجودة”. وإن قدّرت الخبر في “إذا” كان التقدير: “آية الرجم مستقرة إذن”، على أنّه ظرف مكان. فإن قدّرتها ظرف مكان قدّرت ما قاله ابن هشام: “فرفع يده فإذا رؤية آية الرجم”. وإن جعلت “إذا” حرف تعيّن أن يكون الخبر في حرف الجر أو محذوفًا.

قوله: “فقال: صَدَق”: أي: “قال ابن صُوريا: صَدَق”. وفاعل “صَدَق”: ضمير “عبد اللَّه بن سلام”.

والضّمير في “بهما” للزانيين. و“أمر” تقدّم الكلام عليها في الأوّل من “السواك”، والتقدير: “فأمر بهما أن يُرجما فرجما”؛ لأنّ “الرجم” لم يكن إلّا بعد إخراجهما إلى محلّ الرّجم.

قوله: “قال: فرأيت”: فاعل “قال” يعود على “عبد اللَّه بن عمر”.

والرؤية بصرية؛ فتكون “يجنأ” في محلّ الحال، وبه يتعلق حرف الجر. وجملة “يقيها” يحتمل أن تكُون بدَلًا من “يجنأ”، أو حالًا أخرى.

قوله: “الحجارة”: الألِف واللام فيه للعَهد، أي: “حجارة الرّمي”.

و“أجنأ” مصدره: “إجناء” بالمَد. (٢)

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ١٢١ وما بعدها).

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٣٠٢).

الحديث السادس

قال ابنُ جنى في “سر الصناعة” له: سَمعنا بعض العرب الفُصَحاء من بني حنظلة يُنشد:

لَمَّا رأت فِي ظَهْري انْحِنَاء ... وَالمَشْيَ بَعْدَ قَعسٍ إِجنَاء

أَجْلَتْ وَكَان حُبُّها إجْلاءْ ... وَجَعَلَتْ نِصْفَ غَبُوقي مَاءْ

ثُمَّ تَقُولُ مِنْ بَعِيدٍ هَاء ... دَحْرَجَةً إِنْ شِئْتَ أَوْ إِلْقَاء (١)

قال: فوقف على هَذا كُله بغير “ألِف”. (٢)

وقد تقدّم أنّ ذلك كُله جاء ممدودًا، “انحنآء” و“إجنآء”، وذكره الشّيخ تقيّ الدِّين في الأوّل من “الرّبا”. (٣)

الحديث السّادس:

[٣٤٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْن، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ” (٤).

===

قوله: “لو أنّ امرأ”: اعلم أنّ “لو” يقع بعدها “أنّ” المشدّدة، قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا} [الحجرات: ٥]، {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ} (٥) [المائدة: ٦٦]،

__________

(١) الأبيات من الرجز، وتنسب لرجل من بني حنظلة، أو لمسلم بن عطية. وقد كتب بنسخ المخطوط: “رأتني”، و“قعص”. والمثبت من المصادر. انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٩٤)، الإعلام لابن الملقن (٧/ ٣٠٩)، سر صناعة الإعراب (٢/ ١٤٢، وبالهامش)، البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ (ص ٣٤٤، وبالهامش)، أمالي الزجاجي (ص ١٨٦، ١٨٧)، الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي (١/ ١٨٥).

(٢) انظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ١٤٢).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٤١)، النهاية لابن الأثير (١/ ٣٠٢).

(٤) رواه البخاري (٦٨٨٨) في الديات، ومسلم (٢١٥٨) (٤٤) في الآداب.

(٥) بالنسخ: “الصلاة”.

[فمذهب] (١) المبرّد والزّمخشري ومُوافقيهم أنّ ما وقع بعدها يكون في محلّ رفع بفعل [مُقدّر] (٢) يُفسره ما بعده.

فالتقدير هنا: “لو ثبت أن امرأ اطلع”، أي: “لو ثبت اطلاع امرئ”، و“لو ثبت صبرهم” (٣). ولا يجوز إظهار الفعل لئلا يجمع بين المفسَّر والمفسِّر.

وقال سيبويه ومَن تبعه: إنّه في محلّ رفع بالابتداء. ولا حاجة إلى ذِكر خبره؛ لأنّ الكلام لما اشتمل على مُسند ومُسند إليه لم يحتج إلى الخبر.

وقال بعضهم: يُقدّر الخبر مُقدّمًا، و“أنّ” وما ينسبك منها المبتدأ؛ فيكون التقدير في الآية: “ولو ثابت صبرهم”، على حدّ قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا} [يس: ٤١]. (٤)

وكذا يقدّر في الحديث: “لو ثابت اطلاعه”.

قال الزّمخشري: ويجب أن يكون خبر “أن” فعلًا؛ ليكُون عوضًا عن الفعل المحْذوف. (٥)

واعتُرض عليه بقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ}

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فذهب”.

(٢) بالنسخ: “مقدرة”.

(٣) هذا يعود للآية.

(٤) انظر: البحر المحيط (٩/ ٥١٢)، إرشاد الساري (٧/ ٣٥٢)، مغني اللبيب (ص ٣٥٥ وما بعدها، ٧٦٧)، الجنى الداني (ص ٢٧٩ وما بعدها، ٤١٠)، شرح المفصل (١/ ٢٢٠)، (٤/ ٥٢٨، ٥٢٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٧١)، (٣/ ١٦٣٥ وما بعدها)، شرح التسهيل (١/ ٣٠١)، (٢/ ٢١)، شرح التصريح (١/ ٣٠٣)، (٢/ ٤٢٣ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٠٠ وما بعدها)، الهمع (١/ ٥٠٢).

(٥) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١٥/ ٤٥٩)، مغني اللبيب (ص ٣٥٦)، الجنى الداني (ص ٢٨١)، شرح التسهيل (٤/ ٩٩)، اللمحة (٢/ ٥٣٣).

[لقمان: ٢٧] (١).

وأجَاب عنه ابن الحَاجب (٢) بأنه وقع هنا جامدًا في نحو قوله:

وَلَوْ أنَّهَا عُصْفُورَةٌ لَحَسِبْتَهَا ... مُسَوَّمةً تَدْعُو عُبَيْدا وأزْنَما (٣)

وقوله:

مَا أَطْيَبَ الْعَيْشَ لَوْ أَنَّ الْفَتَى حَجَرٌ ... تَنْبُو الْحَوَادِثُ عَنْهُ وَهُوَ مَلْمُومُ (٤)

ورَدّ ابن مالك (٥) قول هؤلاء بأنّه قد جاء اسمًا مُشتقًّا، كقوله:

لَو أَن حَيًّا مُدْركُ الفَلاح ... أَدركهُ مُلاّعِبُ الرِّماح (٦)

قال ابنُ هشام: وقد وجدتُ آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسمًا مشتقًّا، ولم يتنبه

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ٤١٩)، مغني اللبيب (ص ٣٥٦)، الجنى الداني (ص ٢٨٢)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٠٢).

(٢) انظر: البحر المحيط (٨/ ٤١٩)، اللباب في علوم الكتاب (١٥/ ٤٥٩)، مغني اللبيب (ص ٣٥٦، ٣٥٧)، شرح التسهيل (٤/ ١٠٠)، الجنى الداني (ص ٢٨١، ٢٨٢)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٠٢)، الهمع (١/ ٥٠٢).

(٣) كتب بالنسخ: “وأرقما”. والبيت من الطويل، وهو لجرير، أو للبعيث، أو للعوام بن شوذب (سوذب) الشيباني، أو للعوّام بن عبد عمرو. انظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني (ص ٢٦٣، ٤٢٣)، المعجم المفصل (٧/ ١٠١).

(٤) البيت من البسيط، وهو لابن مقبل، تميم بن أبي بن مقبل العامري. انظر: خزانة الأدب (١١/ ٣٠٤، ٣٠٥)، المنتحل للثعالبي (ص ١٧٢)، لباب الآداب لابن منقذ (ص ٤٢٥)، المعجم المفصل (٧/ ٢٢٧).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٩٩)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٧)، مغني اللبيب لابن هشام (٣٥٧)، الجنى الداني (ص ٢٨١ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٠٢)، الهمع للسيوطي (١/ ٥٠٢).

(٦) البيت من الرجز، ويُنسب للبيد، ولبنت عامر بن مالك. انظر: خزانة الأدب (١١/ ٣٠٤)، ثمار القلوب للثعالبي (ص ١٠٢)، المعجم المفصل (٩/ ٣١٨).

لها الزمخشري، كما لم يتنبه لآية لقمان، ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من ذلك، ولا ابن مالك وإلا لما استدلّ بالشّعر، وهي قوله تعالى: {يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ} [الأحزاب: ٢٠] (١).

قلت: وفي هذا الاستدراك على ابن مالك والزّمخشري وابن الحاجب نظر؛ لأنّ “لو” هنا وقعت بعد “ود”، فتعين أن تكون المصدرية بمعنى “أن” الناصبة للفعل، وليست التي يمتنع بها الشّيء لامتناع غيره. (٢)

قال أبو البقاء: ويدلّ على أنّ “لو” هذه غير الشرطية شيئان، أحدهما: أن هذه يلزمها المستقبل، والأخرى معناها في الماضي.

والثاني: أنّ “ود” يتعدّى إلى مفعول واحد، وليس مما يعلّق عن العمل، فمن هنا لزم أن يكُون “لو” بمعنى “أن”. (٣)

قلت: فإذا كانت “لو” بمعنى “أن”، فليس هي التي فيها كلام ابن مالك ولا ابن الحاجب.

وقد جَاء الخبر فعلا واسمًا مُشتقا في بيت كعب:

أكرِمْ بِهَا خُلّةً، لو أَنّها صَدَقَتْ ... مَوْعُودَها أو لو انّ النصْحَ مَقْبُول (٤)

فـ “مقبول” خبر “أن”، وهو محلّ الشّاهد، إلا أن تكُون “لو” للنفي. والأَوْلى أنها الشّرطية. (٥) ولي على هذا البيت كلام انظره في شرحي للقصيدة (٦) وإعرابي لها.

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (٣٥٧).

(٢) راجع: خزانة الأدب (١١/ ٣٠٤، ٣٠٥).

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٩٦).

(٤) البيتُ من البسيط، وهو لكعب بن زهير. انظر: خزانة الأدب للبغدادي (١١/ ٣٠٨)، المعجم المفصل في شواهد العربية (٦/ ٢٩٤).

(٥) انظر: خزانة الأدب (١١/ ٣٠٨، ٣٠٩).

(٦) أي: شرح قصيدة بانت سعاد.

قوله: “بغير إذن”: حرفُ الجر يتعلّق بحال، أي: “ناظرًا بغير إذن”، أو “اطّلع غير مأذون له”.

قوله: “فحذفته”: معطوفٌ على “اطّلع”.

و“الباء” في “بحصاة” باء الآلة.

قوله: “ما كان عليك جناح”: جواب “لو”. و“عليك” يتعلّق بخبر “كان”، و“جناح” اسمها. و“الجناح”: “الإثم”.

* * *

باب حد السرقة

الحديث الأول

باب حدّ السرقة

الحديث الأوّل:

[٣٥٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: “أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ”. وَفِي لَفْظٍ: “ثَمَنُهُ” (١).

===

قال الشّيخ تقيّ الدّين: “المجن” بكسر “الميم” وفتح “الجيم”: “الترس”، مفعل من معنى “الاجتنان”، وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك. ومنه [“الجن”] (٢). وكسرت ميمه؛ لأنه آلة في “الاجتنان”، كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره. قال الشاعر:

فكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَن كُنْتُ أَتَّقِي ... ثَلَاثَ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (٣)

قلت: هذا البيت لعُمر بن أبي ربيعة، وفيه شاهد على حذف “التاء” من ثلاث؛ لأنه عَدد شخوص، فحمله على المعنى؛ لأنه أراد بالشّخص “المرأة”؛ فأنّث العَدد لذلك، وصف أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرّقباء، واستظهر في محلّ التخلص منهم بهن. (٤)

و“الكاعب”: التي نهد ثديها وتربّع (٥).

__________

(١) رواه البخاري (٦٧٩٥) في الحدود، ومسلم (١٦٨٦) في الحدود.

(٢) بالنسخ: “المجن”. والمثبت من المصدر.

(٣) البيت من الطويل. انظر: خزانة الأدب (٧/ ٣٩٤)، فقه اللغة وسر العربية (ص ٢٣٠)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٤٥١)، المعجم المفصل ().

(٤) انظر: أمالي الزجاجي (ص ١١٨)، خزانة الأدب للبغدادي (٧/ ٣٩٤ وما بعدها)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٤٤٧)، فقه اللغة وسر العربية (ص ٢٣٠)، شرح التصريح على التوضيح (٢/ ٤٥٢).

(٥) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٢١٣)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٧١٩)، خزانة الأدب (٧/ ٣٩٧).

و“المعصر”: “الداخلة في عصر شبابها”. قال صاحب “الصحاح”: هي “الشّابة التي قاربت المحيض”، وقيل: “التي أدرَكت وحَاضَت”. (١)

قوله: “أنّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع”: جملة قطع في محل خبر “أن”. والمراد: “أمر بذلك”. و“في مجن” يتعلّق به، التقدير: “قطع يد سارق”، فحذف المفعول؛ لأنه فضلة.

قوله: “في مجن”: أي: “في سرقة مجن”، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و“في” معناها السببية، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إِنَّهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ” (٢) أي: “بسبب كبير”. (٣) وكذلك هنا: “قطع لأجل سرقة مجن”.

قوله: “قيمته ثلاثة دراهم”: مبتدأ، و“ثلاثة دراهم” خبره.

وأدخل “التاء” في “ثلاثة”؛ لأنه عدد مُذكّر، ويجوز: [“ثلاتّ”] (٤) دراهم“ بإدغام ”التاء“ في ”الثاء“، وبها قرأ ابن محيصن في قوله تعالى: {ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: ٢٢]، قرأ: ” [ثلاتّ] (٥) رابعهم" (٦).

قوله: “وفي لفظ: ثمنه”: يتعلّق حرف الجر بمُقدّر، إمّا: “وجاء في لفظ”؛ فيكون “ثمنه ثلاثة دراهم” الفاعل على الحكاية. ويحتمل أن تكون جملة “ثمنه ثلاثة” مبتدأ على الحكاية، و“في لفظ” خبر مُقدّم.

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٧٥٠)، خزانة الأدب (٧/ ٣٩٧).

(٢) متفق عليه: البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١)، من حديث ابن عباس.

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٢٣)، عقود الزبرجد (١/ ٤٥٥).

(٤) بالنسخ: “ثلاث”. والتصويب من المصادر.

(٥) بالنسخ: “ثلاث”. والتصويب من المصادر.

(٦) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٥٠٧)، اللباب في علوم الكتاب (١٢/ ٤٥٤)، والتبيان في إعراب القرآن (٢/ ٨٤٢).

الحديث الثاني

الحديث الثاني:

[٣٥١]: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: “تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا” (١).

===

قوله: “أنها” في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.

و“سمع” تقدّم الكلام عليه في أوّل حديث من الكتاب. ومذهب أبي علي أنّه [إن] (٢) تعلّق بالذوات تعدّى إلى مفعولين، ثانيهما فعل من الأفعال الصوتية، كما وقع هنا، وإن تعلّق بالأصوات تعدّى لمفعول واحد، [نحو] (٣) قولك: “سمعت كلام زيد”.

ومذهب سيبويه أنّ الفعل في محلّ حال إن كان المتقدّم معرفة، أو في محلّ صفة إن كان المتقدّم نكرة.

فعلى هذا: يكون “يقول” في محلّ الحال على مذهب سيبويه، وفي محلّ مفعول ثان على مذهب الفارسي. (٤)

قوله: “تقطع اليد”: الجملة معمولة للقول، والفعل مبني لما لم يسم فاعله، و“اليد” مفعوله الذي لم يُسم فاعله.

قوله: “فصاعدا”: منصوبٌ على الحال، وحذف عامله واجب قياسًا. وتقدير العامل: “فتدرج فيه صاعدًا”.

__________

(١) رواه البخاري (٦٧٩١) في الحدود، ومسلم (١٦٨٤) في الحدود.

(٢) سقط من النسخ.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، شواهد التوضيح (ص ١٨٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).

وكذلك: “اشتره بدينار فسافلا”، أي [“بدينار سافلًا”] (١) (٢).

وهذا التقدير والحذف واجب في أربعة أمثلة، هذا أحدها.

والثاني: “ضربي زيدًا قائما”، فـ “ضربي” مبتدأ مضاف إلى الفاعل، و“زيدًا” مفعول المصدر، و“قائمًا” حال من ضمير “زيد”؛ لأنّ التقدير: “ضربي زيدًا كائن إذا كان قائما”، فحذف اسم الفاعل، وأقيم الظرف مقامه، على عادتهم في حذف متعلّق الظرف، فبقي بعد حذف اسم الفاعل: “ضربي زيدًا إذا كان قائما”، فإذا هو الخبر؛ لأنّ المصادر يخبر عنها بظرف الزمان، ثم لما كانت الحال تشبه الظرف حذف لدلالتها عليه؛ لأنّ الظرف يقدّر بـ “في”، [وكذلك] (٣) الحال تقدّر بـ “في”، وحذف لحذف الظرف المضاف إليه الذي هو “كان”، والضّمير الذي هو فاعل “كان”؛ لأن “إذا” مضافة إلى الجملة، فـ “كان” المقدّرة وما عملت فيه في موضع جر بإضافة “إذا” إليه، وهي تامة، و“قائمًا” حال لا خبر “كان”، إذ لو كان خبرًا لجاز وقوعه مَعرفة.

والثالث: “زيد أبوك عطوفا”، أي: “أحقه عطوفا”.

الرابع: الحال التي تجيء للتوبيخ، نحو: “أقائمًا وقد قعد الناس؟ ”، أي: “أتستوي قائما؟ ”، و“أتميميًا مرة وقيسيًا أخرى؟ ”، أي: “أيوجد مرة تميميًا ويوجد مرة قيسيًا؟ ”.

ويجب الحذف سماعًا في نحو: “هنيئا لك”، أي: “سُبب لك الخير هنيئا” أو “هنأك هنيئًا”. (٤)

__________

(١) غير واضحة بالأصل.

(٢) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٥١)، الهمع للسيوطي (٢/ ٣٣٥)، شرح التصريح (١/ ٦١٥).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٧١)، الكافية في علم النحو (ص ١٧، ٢٤)، علل =

الحديث الثالث

إذا ثبت ذلك: ففي الكلام تقدير، أي: “تقطع اليد السارقة”. وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه. وكذلك يقدّر في “سرقة ربع دينار”.

و“في” فيها معنى السببية. وقد تقدّم.

الحديث الثّالث:

[٣٥٢]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: “أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ”. ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: “إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا” (١).

وَفِي لَفْظٍ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَطْعِ يَدِهَا (٢).

===

قوله: “أنّ قريشا أهمهم”: خبر “أن” جملة “أهمهم”.

و“قريش”: قبيلة، وأبوهم: النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن

__________

= النحو (ص ٣٧٤)، الأصول في النحو (٢/ ٢٣٧)، أوضح المسالك (١/ ٢٢١، ٢٢٢)، (٢/ ٢٨٤، ٢٩٣ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٢٩، ٤٣، ٤٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٤٥)، اللمحة (١/ ٤٠٠)، شرح القطر (ص ١٢٦)، شرح التسهيل (١/ ٢٧٩ وما بعدها)، (٢/ ١٦، ٣٥١)، مغني اللبيب (ص ٥٣٧، ٨٠٢، ٨٠٤)، شرح المفصل (١/ ٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٤)، (٢/ ٢١)، الهمع (١/ ٣٩٥)، (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٢٥)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٥٠)، شرح التصريح (١/ ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٦١٤ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ٩٨ وما بعدها).

(١) رواه البخاري (٦٧٨٧) في الحدود، ومسلم (١٦٨٨) في الحدود.

(٢) رواه مسلم (١٦٨٨) (١٠) في الحدود.

مضر، وكل من كان من ولد النضر فهو قرشي، دون ولد كنانة ومن فوقه. والنسب إليه: “قرشي”، وربما قالوا: “قريشي”، وهو القياس. فإن أردت بـ “قريش” الحي صرفته، وإن أردت القبيلة لم تصرفه. (١)

وجملة “أهمّهم” في محلّ خبر “أن”. و“أمر” الفاعل، وهو واحد “الأمور”، لا مصدر “أمر”.

قوله: “المخزومية” مضاف إليه، و“التي سرقت” صفة لها.

قوله: “فقالوا” معطوف على “أهمهم”. و“من يُكلّم” مبتدأ وخبر، ولا تظهر علامة الإعراب في المبتدأ لأنّه من أسماء الاستفهام. (٢) وتقدّم الكلام على أسماء الاستفهام في الرّابع من “الجنابة”. والتقدير: “فقال بعضهم: من يكلم رسول اللَّه؟ وقال بعضهم: من يجترئ؟ ”.

و“الجريء” بالهمز: “المقْدَام”، يُقال: “يجترئ” و“يستجرئ”. (٣)

“إلّا أسامة”: يجوز فيه الرّفع والنصب. أمّا الرفع: فعلى أنه الفاعل، ويحتاج إلى ضمير من جملة “يجترئ” يعود على “مَن”؛ لأنّ “مَن” مبتدأ، والخبر جملة؛ فلا بُد من ضَمير يعود على المبتدأ، وهو الضّمير المجرور، والتقدير: "وأي شخص يجترئ [كما

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٧١)، الدر المصون (١١/ ١١٦)، إرشاد الساري (٦/ ٦)، رياض الأفهام (٥/ ٢٧٤)، الإعلام لابن الملقن (٩/ ٢١٥، ٢١٦)، الكتاب لسيبويه (٣/ ٢٥٠)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (٢/ ٢١٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٤٣١ وبالهامش)، شرح المفصل (٣/ ٤٧٦)، همع الهوامع (١/ ١٢٤)، خزانة الأدب (١/ ٢٠٢)، الصحاح للجوهري (٣/ ١٠١٦)، المخصص (٥/ ١٥٨ وما بعدها)، لسان العرب (٦/ ٣٣٥)، تاج العروس (١٧/ ٣٢٥).

(٢) راجع: مغني اللبيب (ص ٤٣١)، الجنى الداني (ص ٢١).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٠٢).

يجترئ] (١) أسامة عليه".

و“عليه”: يتعلّق بـ “يجترئ”.

ونظير هذا التركيب هنا: قوله تعالى: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: ١٣٥]. قال أبو البقاء: “مَن” مبتدأ، و“يغفر” خبره، و“إلا اللَّه” فاعل “يغفر”، أو بدَل من المضمر فيه، وهو الوجه؛ لأنك إذا جعلت “اللَّه” فاعلا احتجت إلى تقدير ضمير، أي: “ومن يغفر الذنوب [له] (٢) غير اللَّه”. (٣)

ويصح أن يكون أسامة مرفوعًا على أنّه بدَل من فاعل “يجترئ”، وهو وجه الإعراب، كما قال أبو البقاء. وأمّا النصب: فعلى الاستثناء.

قوله: “حب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يجري عليه إعراب “أسامة”، إن كان مرفوعًا فنعته مرفوع، وإن كان منصوبًا فنعته منصوب، ويجوز فيه البدَل.

و“حِبّ” بمعنى “حبيب”، مثل “خِدْنٍ” و“خدين” (٤).

قوله: “فكلمه أسامة”: التقدير هنا: “فأمروا أسامة أن يكلمه فكلمه”.

قوله: “فقال”: أي “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. “أتشفع في حد من حدوَد اللَّه؟ ”: “الهمزة” للاستفهام، وفيها معنى الإنكار، والجملة معمولة للقول، والتقدير: “أتشفع في ترك إقامة حد من حدود اللَّه؟ ”.

و“الحد”: “المنع”. وسَمّى إقامته حَدًّا؛ لأنّه يمنع من المعاوَدة (٥).

قوله: “من حدود اللَّه”: صفة لـ “حد”.

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من “إرشاد الساري” (٩/ ٤٥٧).

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٣) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٩٣).

(٤) انظر: الصحاح (١/ ١٠٥).

(٥) انظر: الصحاح (٢/ ٤٦٣)، لسان العرب (٣/ ١٤٠).

قوله: “ثم قام، فاختطب، فقال”: كلها معطوفات، وفاعلها ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “إنما أهْلَك”: “إنما” كافّة ومكفوفة.

قال الشيخ تقيّ الدّين: “إنما” هنا دالّة على الحصر، والظّاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك، فإنّ بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصُوص، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حُدود اللَّه، فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص. (١)

قوله: “أنهم كَانوا”: في محلّ رفع، فاعل “أهْلَك”، ومفعوله الموصول مع صلته.

ويجوز أن تجعل “ما” من “إنما” موصولة، والتقدير: “إن الذي أهلك الذين كانوا”، [فتكون] (٢) جملة “أهلك” صلة “ما”، و“ما” مع صلتها في محل اسم “إن”، و“أنهم” في محلّ خبرها، أي: “إنّ الذي أهلك الذين كانوا قبلكم كونهم”. ويكون فاعل “أهلك” ضمير يعود على “ما”.

قوله: “إذا سرق فيهم الشريف”: جملة “إذا” في محل خبر “كان”. و“فيهم” يتعلّق بـ “الشّريف”، لأنه اسم فاعل من “شرف”.

وجاز تقدم معموله عليه [ومعه] (٣) الألِف واللام؛ لأنّ الظروف يتسع فيها، وهذا كقوله تعالى: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} [يوسف: ٢٠] (٤).

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٤٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٥٤)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١١٧)، اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٢١٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٢٧)، شرح التسهيل (١/ ٢٣٧)، (٣/ ٥٨)، مغني اللبيب (ص ٧٠٣)، شرح الأشموني (١/ ١٤٧)، الهمع =

و“تركوه”: جواب “إذا”، وهو العامل فيها. وإن قدّرتها عاملة في فعلها ففعلها العامل فيها. وتقدّم الكلام على “إذا” في ثاني حديث من أوّل الكتاب.

قوله: “وإذا سرق فيهم الضعيف”: إعراب الجملتين واحد.

قوله: “وايم اللَّه”: مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، أي: “قسمي” أو “يميني” أو “لازم لي”.

وفيه تسع لغات: “ايمن اللَّه”، “ايْم اللَّه”، “اِيم اللَّه”، “مُنُ اللَّه”، “مِنُ اللَّه”، “مِ اللَّه”، “مُ اللَّه”. والخلاف بين سيبويه والفراء إنما هو في “ايمن اللَّه” المفتوح “الهمزة”. وكسر “الميم” في “مِ اللَّه” اتباعًا للهاء. وكذلك كسرة “الميم” و“النون” في لُغة من قال: “مِنِ اللَّه”. ومَن قال: “مَ اللَّه” بفتح “الميم” فإنما فتحها اتباعًا للّام.

وزادوا: “ليمن اللَّه”، و“ليم اللَّه”، و“أيمَن” بالهمزة وفتح “الميم”، و“إيمن” بكسر “الهمزة”، نحو أربعة عشر لُغة.

وقيل: هي جمع “يمين”. وألفها “ألِف” قطع، عند الفرّاء وأبي عبيد.

والصّحيح عند النحويين: أنها مُفرَدة، وألِفها “ألِف” وصل، مُشتق من [“اليُمن”] (١)، بدليل حذفها في درج الكلام؛ تقول: “ليمن اللَّه لأفعلن”. (٢)

__________

= (١/ ٣٤٢)، الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين (ص ٤٣٥).

(١) بالنسخ: “اليمين”. والمثبت من “رياض الأفهام”.

(٢) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٤٨ وما بعدها). وراجع: فتح الباري (١/ ٤٥٣)، (٦/ ٥٩٨)، إكمال المعلم (٥/ ٤١٩)، الإعلام لابن الملقن (٩/ ٢١٧ وما بعدها)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٥٦)، عقود الزبرجد (١/ ١٣٢)، نيل الأوطار (٨/ ٢٦٥)، مرقاة المفاتيح (٩/ ٣٦٥٦)، شرح التسهيل (٣/ ٢٠٣)، شرح المفصل (٤/ ٤٩٥)، (٥/ ٢٤٦)، علل النحو (ص ٢١٤)، النهاية لابن الأثير (٥/ ٣٠٢)، المقتضب (١/ ٢٢٨)، لسان العرب (١٣/ ٤٦٢ وما بعدها)، المخصص (٤/ ٧٤)، الكليات للكفوي (ص ٧٢٥).

قال تاج الدين الفاكهاني: لا يُستعمَل إلّا في القَسَم، ولا يستعمل إلا مرفوعًا؛ فأشبه بعدم تمكّنه الحرف الذي [هو] (١) “لام” التعريف، ففتحت همزته كـ “ألف” الوصل اللاحقة للام التعريف. ولم يبن وإن أشبه الحرف؛ لقوة تمكنه بالإضافة، كما لم يبن “أيّ” لذلك. (٢)

قال الأزهري: إنما ضُم آخره -وحُكم القَسَم الخفض- كما ضُم “لعمرك”، كأنهم أضمروا الخبر، فالتقدير: “أيمن اللَّه قسَمي” و“لعمرك قسَمي”. (٣)

قوله: “لو أنّ فاطمة”: تقدّم قريبًا في آخر حديث من “الحدود”. وجملة “سرقت” في موضع خبر “أنّ”. وجواب “لو”: “لقطعتُ يدها”.

قوله: “وفي لفظ”: تقدم قريبا. “قالت” يعني: “عائشة”. “كانت امرأة” اسم “كان” ضمير يعود على “السارقة”، و“امرأة” خبر “كان”.

وجملة “تستعير” صفة لـ “امرأة”، وبالصّفة أفاد الخبر. ومثله: “هو رجل جيد”، وقد علم المخاطب أنه “رجل”، لكن أفاد بوصفه تعظيمه، كما أفاد ذكر المرأة تحقيرها. ولهذا نظائر مذكورة في موضعها (٤).

ولو حذف الموصُوف واقتصر على الصفة أفاد؛ فلو قالت: “وكانت تستعير المتاع” صحّ أن يكون “تستعير” الخبر.

قوله: “فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطْع يدها”: تقدّم الكلام على “أمر” في الأول من “باب السواك”. و“قطْع” مصدر مضاف إلى المفعول، أي: “بأن يقطع يدها”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٤٩).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٤٩)، تهذيب اللغة (١٥/ ٣٧٧).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٣٠)، شرح التسهيل (٢/ ٣٥٦)، (٣/ ٣١٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٢٢).

ومفعول “أمر” محذوف، أي: “أمر إنسانًا”.

قالوا: يُقال “سارق” و“سارقة” لمن يسرق المتاع، ولمن يسرق الشّعر “سراقة”، ولمن يسرق اللغة “اللّفيف”، والذي يسرق الإبل “خارب”، والذي يسرق الغنيمة “مُغلّ”، والذي يسرق المكيال “مُطفّف”. (١)

* * *

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٥٢، ٢٥٣).

باب حد الخمر

الحديث الأول

باب حَدّ الخمر

الحديث الأوّل:

[٣٥٣]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-: “أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحوَ أَرْبَعِينَ”.

وَقَالَ: فَعَلَه أبُو بَكْر. فَلمّا كَانَ عُمَر استَشَارَ النّاسَ، فَقَالَ عَبد الرّحمَن: أخَفّ الحُدودِ ثَمَانُون؛ فَأمَر بِه عُمَر (١).

===

قوله: “أُتي [برجُل] (٢) ”: الفعل مبني لما لم يُسمّ فاعله، والمفعول الذي لم يُسمّ فاعله ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، أي: “أتي النبي برجل”. وأصله: “أتى إنسانٌ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل”، فحذف الفاعل، وأقيم المفعول مقامه. وجملة “أتي” في محل خبر “أنّ”.

وجملة “وقد شرب” في محلّ صفة لـ “رجل”.

و“الخمر”: تُؤنّث وتُذكّر. (٣)

قوله: “ [فجلده] (٤) بجريدة”: أي: “أمَر بجَلده بجريدة”. و“الباء” باء الآلة.

قوله: “نحو أربعين”: أراد: “أربعين جلدة”، فـ “أربعين” مصدر؛ لأنه عَدَد مصْدَر، ومنه قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤] (٥).

__________

(١) رواه البخاري (٦٧٧٣) (٦٧٧٦) في الحدود ومسلم (١٧٠٦) في الحدود.

(٢) بالنسخ: “رجل”.

(٣) انظر: المصباح المنير (١/ ١٨١).

(٤) بالنسخ: “فجلد”.

(٥) انظر: أوضح المسالك (٢/ ١٨٥)، شرح الأشموني (١/ ٤٧١)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٧٨)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٥٦)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٩٦)، المقدمة الجزولية (١/ ٨٥)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٤٤)، حاشية الصبان (٢/ ١٦١، ١٦٤)، جامع الدروس العربية (٣/ ٣٢).

و“نحو” هنا بمعنى “قريب”، وقد تأتي “نحو” بمعنى “مثل”. (١) وهو نعتٌ لمصدر محذوف، أي: “فجلده جلدًا نحو أربعين جَلدة”.

قوله: “وقال” يعني: أنسًا “وفعله أبو بكر”، أي: “وفعل الجلد في الخمر أبو بكر”.

قوله: “فلما كان عُمر”: “لما” تقدّم الكلام عليها كثيرًا، و“كان” هنا بمعنى “حدَث”. والمراد: “فلما حدث زمن عمر” أو “ولاية عمر”. تقدّم الكلام على “كان” في الحديث الأوّل من الكتاب، وأحَد أقسامها أن تكُون تامّة بمعنى “حدث”. و“استشار” جوابُ “لما”، و“النّاس” مفعوله.

قوله: “فقال عبد الرحمن: أخَفّ الحدود”: يجوز النّصب، أي: “يحدّ حَدًّا أخفَّ الحدود”؛ فتكون “أخفّ” [هنا] (٢) نعتًا لمصدر محذوف. ويجوز الرّفع، أي: “الواجبُ أخَفُّ الحدود”.

قوله: [“ثمانين”] (٣): بالنّصب، بدَل من “حَدًّا”. وإن رفعت: فـ “أخَفّ” مبتدأ، و“ثمانون” خبره.

قوله: “فأمر به عمر”: أي: “أمر بجلده”، فالضّمير يعود على “المجلود”، أي “ [أمر] (٤) به فجلد هذا”، على تقدير أنّ سؤال “عُمر” كان لأجْل حَد حضره. ويحتمل أن يكون الضّمير يعود على “الجلد”، أي: “فأمر [الناس] (٥) عمر بذلك الحد”؛ لإجماع الصّحابة عليه.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٤٥)، (٩/ ٢٤٨)، الهمع (٢/ ٥٠٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) ما في متن الحديث: “ثمانون”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فأمر”.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

تنبيه

الحديث الثاني

تنبيه:

ليس عدَد المصدر مصدرًا، ولا عدد الظرف ظرفًا حيث وقع لمعنى يعرض في مثل ذلك، كقوله تعالى: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢]، فـ “أربعين” في هذا مفعول ثان بتقدير: “وواعدنا موسى تمام أربعين”، فـ “أربعين” لا يجوز نصبه على الظرفية وإن كان عَدَد ظرف؛ لئلا يلزم وقوع “المواعَدة” في كُل فرد من أفراده، ولم تقع “المواعدة” كذلك.

وكذلك لو قلت: “سمعت أربعين [جلدة”] (١) كان مفعولًا، لا مصدرًا؛ لأن التقدير: “سمعتُ صوت أربعين”. (٢)

الحديث الثاني:

[٣٥٤]: عَنْ أَبي بُرْدَةَ هَانِئِ بْنِ نِيَارٍ أنّه سَمِع رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُول: “لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ” (٣).

===

قوله: “هانئ بن نيار”: بَدَل من “أبي بردة”. وضمير “أنه” يعُود على “أبي بردة”.

و“سَمع” تقدّم قريبًا، وقد تعدّى هُنا إلى ذات، فتكون جملة “يقول” في محلّ الحال على رأي سيبويه، أو في محلّ مفعول على رأي أبي علي (٤)، وتقدّم الكلام على ذلك في أوّل حديث من الكتاب.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٩٣)، البحر المحيط (٥/ ١٦٠، ١٦١)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٢٩٧، ٢٩٨)، إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، شرح الأشموني (٢/ ٦)، شرح التصريح (١/ ٥٧٦)، الهمع (١/ ٥٤٥).

(٣) رواه البخاري (٦٨٤٨) (٦٨٥٠) في الحدود، ومسلم (١٧٠٨) في الحدود.

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، إرشاد السّاري للقسطلاني (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل لابن مالك (٢/ ٨٤).

وجملة “لا يجلد” معمُولة للقول، وهو خبر بمَعنى الأمر. والفعل مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والمفعول الذي لم يسمّ فاعله محذوف يدلّ عليه السياق، أي: “لا [يُجْلَد] (١) أحَد”. و“فوق” ظرف، وهو نعت لمصدر محذوف، أي: “جلدًا فوق”. و“عشرة” مُضاف إليه.

ويُروى: “لا يَجْلِد” (٢) بفتح “الياء”، والمعنى: “لا يجْلِد أحَد”.

[وتقدير] (٣) “أحَد” فاعلًا قد جاء في باب الاستثناء، في نحو: “ما قام إلّا زيد”، على أحَد الوجهين. (٤)

ومنه في الصّحيح: “وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلّا غَلَبَهُ” (٥)، أي: “لن يشاد الدّين أحَدٌ إلا غلبه”. (٦)

قوله: “إلّا في حَد”: المجرور يتعلّق بـ “يجلد”؛ فيكون الاستثناء مفرغًا؛ لأن ما قبل “إلا” عمل فيما بعدها. (٧) و“من حُدود اللَّه” يتعلّق بصفة لـ “حَد”، والتقدير: "إلّا

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب).

(٢) قال النووي في “شرح صحيح مسلم” (١١/ ٢٢١) بتعليقه على الحديث الذي في صحيح مسلم (١٧٠٨/ ٤٠): “ضبطوا يجلد بوجهين، أحدهما: بفتح الياء وكسر اللَّامِ، والثَّانِي: بضم الياء وفتح اللَّامِ. وكلاهما صَحيحٌ”. وكذا ذكر ابن الملقن في “الإعلام بفوائد عمدة الأحكام” (٩/ ٢٣٢). واللَّه أعلم.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥١٨)، (٤/ ١١٦، ١٢٩)، شرح التسهيل (٢/ ٢٧٤)، الجنى الداني (ص ٥١١)، شرح الأشموني (١/ ٥٠٣)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٣٤٢، ٣٤٣)، شرح القطر (ص ٢٤٧)، الهمع (٢/ ٢٤٨، ٢٥٢).

(٥) صحيح: البخاري (٣٩)، ورواه المَرِيِيُّ بهذا اللفظ في المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (١/ ١٨٤)، من حديث أبي هريرة. وذكر العلماء أن أكثر رواة البخاري على إسقاط لفظ “أحد”. وانظر: فتح الباري (١/ ٩٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣/ ٨٤)، مشارق الأنوار (٢/ ٣٨٢)، عقود الزبرجد (٣/ ١٣٣).

(٦) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٣٨٢)، عقود الزبرجد (٣/ ١٣٣).

(٧) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٤).

في مُوجب حَد من حدود اللَّه". (١)

وقيل: المراد “في حقّ من حقوق اللَّه”، ولا بُد من تقدير، أي: “إلا في تضييع حَقّ من حقوق اللَّه”. (٢)

قال الشيخ تقيّ الدّين رحمه اللَّه: الذي ذَكَر المصنف من أنّ أبا بُرْدَةَ هو “هَانِئُ بن نِيَارٍ” مختلفٌ فيه، قيل: إنّه رجُل من الأنصار. (٣)

ثم قال: إنّ بعض المالكية (٤) قال في مُؤدّب الصّبيان: لا يزيد على ثلاثة. قال: وهذا تحديد يبعُد إقامة الدّليل المتين عليه، ولعلّه أخذه من أنّ “الثلاثة” اعتبرت في مواضع، وهو أول حَدّ الكثرة، وفي ذلك ضعف (٥).

وقد يُؤخَذ هذا من حديث [أوّل] (٦) نزول الوحي، فإنّ فيه أنّ جبريل عليه السلام قال: “اقرأ”، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: “ما أنا بقارئ”، فغطه ثلاث مرّات (٧)؛ فأخذ منه أنّ تنبيه المُعلم للمُتعلم لا يكُون بأكثر من ثلاث. (٨)

* * *

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٤).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥١ وما بعدها).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٢).

(٤) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٥٤٨)، رياض الأفهام للفاكهاني (٥/ ٢٦٧)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (٨/ ٤٣٧). وفي أبجد العلوم للقنوجي (ص ٧٧): “وقد قال محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألفه في حُكم المُعلمين والمتعلمين: لا ينبغي لمُؤدّب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئًا”.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٢).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) متفق عليه: البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠/ ٢٥٢)، من حديث عائشة.

(٨) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٥).

[كتاب] (1) الأيمان والنذور

الحديث الأول

[كتاب] (١) الأَيمان والنّذور

الحديث الأوّل:

[٣٥٥]: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ” (٢).

===

تقدّم ذِكر “الكتاب” واشتقاقه، و“الحديث الأوّل” وإعرابه أوّل الكتاب.

قوله: “قال: قال”: فاعل “قال” الأولى ضمير “عبد الرحمن”، وفاعل “قال” الثانية “رسُول اللَّه”.

و“قال” الأولى محلّها رفع خبر “أنَّ” مُقدَّرة، و“أنَّ” المقدَّرة معمولة لمتعلق حرف الجر. و“قال” الثانية معمولة لـ “قال” الأولى.

و“يا عبد الرحمن” معمول لـ “قال” الثّانية.

وجملة “لا تسأل الإمارة” من تمام المقول، و“لا” ناهية، و“تسأل” مجزوم بالنهي، و“الإمارة” مفعول به، والفاعل مُستتر يعود على “عبد الرحمن”، وكُسِرت “اللام” لالتقاء الساكنين.

قوله: “فإنّك إن أُعطيتَها”: “الفاء” عاطفة. و“إنَّك”: “إن” واسمها، و“إنْ” حرف شرط، و“أُعطيتَها” فعل ماض مبني لما لم يُسمَّ فاعلُه، ومفعولان أولهما قائمٌ مقام الفاعل.

__________

(١) بالأصل: “باب”. والمثبت هو ما في نسخ العمدة، وما شرح عليه ابن فرحون. إلا أنه يحيل عليه في مواضع أخرى على أنه باب. وهو مجرد اصطلاح. فليتنبه.

(٢) رواه البخاري (٦٦٢٢) في الإيمان والنذور، ومسلم (١٦٥٢) في الأيمان.

وجوابُ الشرط: “وُكِلْتَ إليها”. والجملة الشّرطية في محلّ خبر “إنّ”.

يقال: “وَكَلَهُ إلى نفسه”، “وَكْلًا” و“وُكُولًا”، و“هذا الأمر موكول إليَّ” (١)، ومنه قول النابغة:

كِليني لهَمٍّ يا أُمَيْمَةَ ناصِبِ ... وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب (٢)

[قوله] (٣): “ [إنْ] (٤) أعطيتها عن مسألة”: يحتمل أن تكون “عن” بمعنى “الباء”، أي: “بمسألة”، أي: “بسبب مسألة”، قال امرؤ القيس:

تَصُدُّ وتُبْدِى عَنْ أَسِيلٍ وتَتَّقى ... بناظرةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ (٥)

أي: “بأسيل”.

وجاءت “عن” بمعنى “بَعْدَ”. ويتوجَّه هنا، أي: “بعد مسألة”.

ومنه قوله تعالى: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} [الانشقاق: ١٩]، أي: “بعد طبق” (٦). ومنه قول العجاج:

وَمنْهَل وَرَدْته عَنْ منْهَل (٧)

أراد: “بعد منهل”.

__________

(١) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٤٥).

(٢) البيت من الطويل. انظر: المعجم المفصل (١/ ٤٥٠).

(٣) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) البيت من الطويل. انظر: المعجم المفصل (٦/ ٥٣١).

(٦) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٣٤).

(٧) البيت من الرجز. ويُروى: “بمنهل تجبينه عن منهل”. انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٦١١، ٦١٢)، مغني اللبيب (ص ١٩٧)، المعجم المفصل (١١/ ٤٥٣).

قوله: “وإن أعطيتها عن غير مسألة”: يحتمل أيضًا ما تقدّم، أي: “بغير مسألة”، ولا [ترد] (١) “بَعْد” هنا. و“أُعنت عليها”: جوابُ الشّرط.

قوله: “وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها”: تقدّمت “إذا” في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب، والرّؤية هنا عِلمية، و“غيرها” المفعول الأوّل، و [“خيرًا”] (٢) المفعول الثّاني، و“منها” يتعلّق [بـ “خير”] (٣)، و“خير” أفعل التفضيل، وقد تقدّمت في الثامن من “باب الجنابة”.

وجوابُ “إذا”: “فَكَفِّرْ”، و“عن يمينك” يتعلّق [بـ “كَفِّرْ”] (٤).

و“عن” معناها [المجاوزة] (٥)، وتقدّمت في الثّالث من “باب الصفوف”، والمعنى: “كفِّر عن حُكمها وما يترتب عليها من [الإثم”] (٦).

قوله: “وائْتِ”: معطوف على “كفِّر”، و“الذي هو خير” مفعول “ائت”، والعائد هنا مبتدأ، وليس في الصلة طول؛ فوجب إظهارُه.

وتقدَّم أنّ الصّلة لا تكون إلّا جملة اسمية أو فعلية أو ظرفًا أو مجرورًا، وأمّا العائد فلا يخلو من أن يكُون مرفوعًا أو منصوبًا أو مخفوضًا.

فإن كان مرفوعًا: لم يجز حذفه إلّا [إذا] (٧) كان مُبتدأ؛ فإنّه لا يخلو من أن يكُون في صلة “أيّ” أو في غيرها.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٢) في النسخ: “خير”.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) في النسخ: “المجاور”.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) سقط من النسخ.

فإن كان في صلة “أيّ” جاز حذفه، نحو قوله تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} [مريم: ٦٩]، أي: “أيهم هو أشَدّ”.

وإن كان في غيرها: فلا يخلو من أن يكون في الصّلة طُول أَوْ لا، فإن كان في الصّلة طول، نحو قولك: “جاءني الذي هو ضارب عمرا يوم الجمعة”، جاز حذفه. وإن لم يكن، نحو قولك: “جاءني الذي قائم”، لم يجز إلّا حيث سُمِع، نحو قوله تعالى: “مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ” (١) بالرّفع.

وما جاء هنا على الأفصَح، ولو حذف “هو” حتى يقول: “الذي خير”، جاز على الوَجْه الضعيف.

ثم إنْ كان الضّمير [منصوبًا] (٢): فلا يخلو من أن يكُون في صلة الألِف واللام أو في غيرها.

فإن كان في صلة الألِف واللام: لم يجز حذفُه، نحو قولك: “جاء [الضارب زيدًا”] (٣)، على مذْهَب مَن جعل الضمير في محلّ نصب، وهو الصحيح.

ثم إنْ كان في صلة غير الألِف واللام: فلا يخلو من أن يكُون فيها ضمير غيره أم لا، فإن كان فيها ضمير غيره لم يجز حذفه، نحو قولك: “جاءني الذي ضربته في داره”.

فإن لم يكن في الصلة ضمير غيره: فلا يخلو من أن يكون منفصلًا أو متصلا، فإن كان منفصلًا لم يجز حذفه، نحو قولك: “الذي [ظنني إياه] (٤) زيد قائم”. وإن

__________

(١) سورة [البقرة: ٢٦]. وهي بالرفع قراءة الضحاك، وإبراهيم بن أبي عبلة، ورؤبة بن العجاج، وقطرب. وهي على هذه القراءة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: “هو بعوضة”. انظر: البحر المحيط (١/ ١٩٨)، وتفسير القرطبي (١/ ٢٤٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) كذا بالأصل. ولعلها: “ظننت إياه”.

كان متصلًا جاز حذفه وإثباته، نحو قولك: “جاءني الذي ضربته”.

وإن كان مخفوضًا: فلا يخلو من أن يكون مخفوضًا بحرف جرٍّ، أو بإضافة اسم آخر إليه.

فإن كان مخفوضًا بالإضافة: لم يجز حذفه، نحو قولك: “جاءني الذي قام غلامه”، وقد جاء في الشّعر حذف الضّمير والاسم، فقال:

أعُوذ بِاللَّه وآياتِهِ ... مِن بَاب مَنْ يُغْلَق مِن خَارِج (١)

أي: “من باب مَن يُغلق بابه مِن خَارِج”.

وإن كان مخفوضًا بحرف جر: فلا يخلو من أن يكون في موضع رفع أم لا. فإن كان: لم يجز حذفه، نحو قولك: “الذي [سِير بهِ] (٢) زيد”.

وإن لم يكن: فلا يخلو من أن يكُون في الصّلة ضمير غيره أم لا. فإن كان فيها ضمير غيره لم يجز حذفه؛ لأجل اللبس، نحو قولك: “الذي أحسن إليه غلامه عمرو”.

فإن لم يكن ضمير غيره: فلا يخلو الموصول من أن يدخُل عليه حرف خفض من جنس الحرف الذي دخل على الضمير أم لا. فإن لم يدخل: فلا يجوز حذفه، نحو قولك: “جاءني الذي مررت به”. وإن دخَل عليه جاز حذفه وإثباته، نحو قولك: “أمر بالذي تمر به” (٣).

__________

(١) البيت من السريع، ولا يُعرف قائله. انظر: الهمع للسيوطي (١/ ٣٤٧)، المعجم المفصل في شواهد العربية (٢/ ٣٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: الأصول لابن السراج (١/ ٢٥١)، (٢/ ٣٣٧)، شرح ابن عقيل (١/ ١٦٣ - ١٧٦)، وتوضيح المقاصد (١/ ٤٥١ - ٤٥٩)، شرح المفصل (٢/ ٣٩١)، المقتضب (٣/ ٩٥)، والهمع (١/ ٣٤٥ وما بعدها)، (٣/ ٢٥٠، ٢٥١).

الحديث الثاني

ففي مثل قوله: “هو خير”، لا يجوز حذفه إلّا في شُذوذ.

الحديث الثّاني:

[٣٥٦]: عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إنِّي وَاللَّهِ -إنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا” (١).

===

قوله: “إن شاء اللَّه”: قدَّم استثناء المشيئة، وكان موضعها عقيب جواب القَسَم، وذلك أنّ جَواب القَسَم جاء بـ “لا”، وعقبه الاستثناء بـ “إلا”، فلو تأخّر استثناء المشيئة حتى يجيء الكَلام: “واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيتُ الذي هو خير إن شاء اللَّه” لاحتمل أن يرجع إلى قوله: “أتيت”، أو إلى قوله: “هو خير”، فلما قدّمه انتفى هذا التخيّل.

وأيضًا: ففي تقديمه اهتمام؛ لأنّه استثناء مأمور به شرعًا، وينبغي أن يبادر بالمأمور به. (٢)

قال الشيخ تقيّ الدّين: هذا الحديثُ له [سَبب] (٣) مذكُور في غير هذا الموضع، وهو أنّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَلف [أن لا] (٤) يحملهم ثم حملهم (٥).

قوله: “إني واللَّه إن شاء اللَّه”: “إني”: “إن” واسمها، وخبرها جملة “لا أحلف”. وجواب القَسَم محذوف سدّ مسده خبر “إن”. ويحتمل أن يكون “لا أحلف” جواب القسم، وخبر “إن” القَسَم وجوابه (٦)، أو يكون خبر “إن” محذوف يدلّ عليه

__________

(١) رواه البخاري (٦٦٢٣)، (٦٦٤٩) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٤٩) في الأيمان.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٣٦٥).

(٣) غير واضحة بالأصل.

(٤) بالنسخ: “ألا”. والمثبت من المصدر.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٥).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٣٦٥).

الجواب.

وتقدّم الكلام على حروف القَسَم في العاشر من “الصّلاة”، وعلى جواب القَسَم في الثّاني من “باب الصّفوف”.

قوله: “على يمين”: أي: “على موجَب يمين”؛ لأنّ اليمين مُوجبة. و“الموجَب”: هو الذي انعقد عليه الحلف. (١)

قوله: “إن شاء اللَّه”: جملة معترضة، لا محلّ لها.

[قوله] (٢): “فأرى”: معطوفٌ على “أحلف”. والضّمير في “غيرها” يعود على “اليمين”.

قوله: “إلا أتيت”: جملة “أتيت” في محلّ الحال من ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. ووقعت الحال فعلًا بعد “إلّا”، وجاءت على شرطها من أنْ يتقدّمها فعل (٣)، وتقدّم القول على ذلك في الثّالث من “المذي”.

قوله: “وتحللتها”: معطوفٌ على “أتيت”.

قال الشّيخ تقيّ الدّين: في الحديث تقديم ما يقتضي “الحنث” على “الكفّارة”، إن كان معنى “تحللتها”: “الكفّارة”.

ويحتمل أن يكون معناه: “إتيان ما يقتضي الحنث”، فإنّ “التحلل” [نقض] (٤) العقد. و“العقد”: هو ما دلّت عليه اليمين من مُوافقة مقتضاها. فيكون “التحلل”:

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٣٦٥).

(٢) بياض بالأصل. وسقط من (ب).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٦١)، شرح الأشموني (٢/ ٣٢)، اللمحة (١/ ٣٩٥)، شرح التصريح (١/ ٦١١)، الهمع (٢/ ٢٧٢، ٣٢٢).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ينقض”. وفي المصدر: “نقيض”.

الحديث الثالث

الإتيان بخلاف [مقتضاها] (١).

[قال] (٢): فإن قُلت: [فيلغى على] (٣) هذا: “أتيت الذي هو خير”. قلتُ: فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللًا، والإتيان به بلفظ يُناسب [الجواز] (٤) والحلّ صريحًا، فإذا صرّح بذلك كان أبلَغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام. انتهى (٥).

الحديث الثالث:

[٣٥٧]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إنّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ” (٦).

وَلِمُسْلِمٍ: “فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّه أَوْ لِيَصْمُت” (٧).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا“ (٨). يعني: ”حَاكيًا عن غيري أنّه حَلف بها".

===

قوله: “إنّ اللَّه ينهاكم أن تحلفوا”: جملة “ينهاكم” في محلّ خبر “إنّ”.

و“أنْ” المصدَرية في محلّ نصب أو جر بتقدير حرف الجر، أي: "ينهاكم عن أن

__________

(١) بالنسخ: “مقتضاه”. والمثبت من المصدر.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) كذا بالنسخ. وفي المصدر: “فيكفي عن”.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الجواب”. والمثبت من المصدر.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٥).

(٦) رواه البخاري (٦٦٤٦) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٤٦) (١) في الأيمان، ورواه أيضًا أبو داود (٣٢٤٩) في الأيمان والنذور، والترمذي (١٥٣٣) في النذور والأيمان، والنسائي (٧/ ٤) في الأيمان والنذور، وابن ماجه في الكفارات.

(٧) رواه البخاري (٦٦٤٦) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٤٦) (٣) في الأيمان.

(٨) رواه البخاري (٦٦٤٧) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٤٦) (١) في الأيمان.

تحلفوا"، الأوّل للخليل والكسائي، وعكس أبو البقاء، والثّاني لسيبويه (١).

قوله: “ولمسلم: فمن كان حالفًا”: يحتمل أن يتعلّق حرف الجر بمقدّر، أي: “وجاء لمسلم هذا اللفظ”، فتكون الجملة بعد المجرور في محلّ رفع على الفاعلية، وامتنع الإعراب لأجْل الحكاية. ويحتمل أن تكُون الجملة في محلّ رفع على الابتداء، ويكون الخبر في المجرور، [وبه] (٢) يتعلّق حرف الجر. ويحتمل أن يقدّر: “ورُوي لمسلم”.

قوله: “فمن كان حَالفًا”: “مَن” الشّرطية، ومحلّها رفع بالابتداء، و“كان” واسمها وخبرها في محلّ الخبر، وقيل: الخبر في الجواب، وفيه بُعد لأجل “الفاء”. وتقدّم مثله مرارًا. و“باللَّه” يتعلّق بالفعل، ويحتمل أن يتعلّق بـ “حالفًا”، وهو خلاف الظّاهر، ويكون من باب الإعمال.

قوله: “أو ليصمت”: يقال: “صَمَتَ، يَصْمُتُ، ”صَمْتًا“، و”صُموتًا“، و”صُماتًا“: أي: ”سَكَتَ“، و”أَصْمَتَ“ مثله. و”التصميت“: ”التسكيت“، و”التصميت“ أيضًا ”السكوت“. و”رجل صميت“ أي ”سكيت“. و”الصُّمتة“ مثل ”السُّكتة". (٣)

قوله: “وفي رواية”: هو مثل: “ولمسلم” المتقدّم.

قوله: “قال عمر” يعني: “ابن الخطاب”: “فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عنها” جوابُ القَسَم: “ما حلفت”، وتقدّم قريبًا مثله. والضّمير

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٣)، البحر المحيط (١/ ١٨١)، (٢/ ٤٧١، ٤٧٢)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤)، مُغني اللبيب (ص ٦٨٢)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢)، شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، الصاحبي (ص ٩١)، الصبان (٢/ ١٣٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “به”.

(٣) انظر: الصحاح (١/ ٢٥٦).

في “بها” يعود على “اليمين بالآباء”.

و“مذ” و“منذ” تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “الوصايا”. ومتى وقع بعدها فعل -مثل ما وقع هنا- كانت ظرْفا مُضافًا إلى الجُملة بتقدير زَمَان (١)، أي: “ما حلفتُ بها منذ زَمن سَمَاعي”.

“ينهى عنها”: في محلّ الحال، وقد تقدّم مذهب أبي علي الفارسيّ في ذلك، وتقدّمت في الحديث الأوّل من الكتاب (٢).

قوله: “ذاكرًا ولا آثرًا”: حالان من ضمير الفاعل في “سمعت”.

و“آثرًا” فاعل من: “أثرت الحديث”، “آثُرُه” إذا “ذكرته عن غيرك”، ومصدره: [“الأَثْر”. ومنه] (٣) يُقال: “حديثٌ مأثور” أي “ينقله خَلَف عن سَلَف”. (٤)

وقول عُمر: “ذاكرًا” ليس هو من الذّكر بعد النسيان، إنما يعني مُتكلمًا به، كقولك: “ذكرتُ لفلان حديث كذا وكذا”. كذا قال صاحب “الصّحاح”. (٥) [. . . . .] (٦).

__________

(١) انظر: شرح المفصل (٢/ ١٨١ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ١٠١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٤٤١ وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٢١٦، ٢١٧)، الجنى الداني (ص ٥٠١ وما بعدها).

(٢) عند كلامه على قوله: “سمعت. . . ”.

(٣) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب). والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: الصحاح (٢/ ٥٧٤، ٥٧٥)، ولسان العرب (٤/ ٦).

(٥) انظر: الصحاح (٢/ ٥٧٥).

(٦) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب). ويظهر لي أنها: “وهي ذاكرة”.

[الحديث الرابع]

[الحديث الرّابع] (١):

[٣٥٨]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد -عليه السلام-: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، نِصْفَ إنْسَانٍ”. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “لَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ” (٢).

===

قوله: “عن أبي هريرة”: أي: “روي عن أبي هريرة أنه روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. وتقدّم له نظائر، فلينظر في مواضعها.

وفاعل “قال”: ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. و“قال” الثانية فاعلها: “سليمان”.

و“سليمان”: لا ينصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون، وفيه العجمة. وكذلك “داود”، فيه العُجمة والعَلمية. (٣)

و“عليهما السلام” مبتدأ. والخبر مُقدّم ليفيد تخصيصًا وحصرًا. ومثله ما رُوي أنّ رجُلا سَبّ آخر فأعرَض عنه المسبوب، فقال السّاب: “إياك أعني”، فقال له الآخر: “وعنك أعرض”. (٤)

قوله: “لأطوفن”: جوابُ قسَم محذوف، أي: “واللَّه لأطوفن”. ويؤيد هذا التقدير: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر الحديث: “لو قال إن شاء اللَّه لم يحنث، وكان دركًا لحاجته”. ويُروى: “لَأطِيفَنّ” (٥)، وهما لُغتان فصيحتان، “طاف بالشيء” و“أطاف به” (٦).

__________

(١) بياض بالأصل، وسوف يتغير على أساسه ترقيم الثلاثة أحاديث التالية.

(٢) رواه البخاري (٣٤٢٤) في أحاديث الأنبياء، ومسلم (١٦٥٤) في الأيمان.

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٥١١)، (٢/ ٥٨٠)، المنهاج المختصر (ص ٣٥).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٢).

(٥) صحيح مسلم (١٦٥٤/ ٢٤).

(٦) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٩٢)، الإعلام لابن الملقن (٩/ ٢٦٤)، مطالع الأنوار =

و“الليلة”: نصب على الظّرف.

قوله: “على سبعين امرأة”: “امرأة” تمييز. و“سبعين” محمولٌ على جمع المذكر السالم؛ فرفعه بـ “الواو”، ونصبه وجرّه بـ “الياء”. (١)

وقد عُومل مُعامَلة المفرَد، فجُرّ بالكَسر (٢) في نحو قوله:

وَمَاذَا تَبْتَغِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي ... وَقَدْ جَاوزتُ حَدَّ الأرْبَعِينِ (٣)

كما فتحت “نون” التثنية في نحو قوله:

عَلى أَحْوذِيَّيْنَ استَقَلَّتْ عشية ... فَما هيَ إِلا لمحةٌ وتَغِيبُ (٤)

بفتح “نون” التثنية (٥).

قوله: “تلد كُلّ امرأة منهن غُلامًا”: يحتمل أن يكون التقدير: "فتلد كل واحدة

__________

= (٣/ ٢٨٥)، مجمع بحار الأنوار (٣/ ٤٦٧)، المصباح المنير (٢/ ٣٨٠).

(١) انظر: غريب الحديث للخطابي (٣/ ٣٠)، الكتاب (٣/ ٢٣٢)، شرح المفصل (٣/ ٢٢٩)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٢٦٩)، شرح ابن عقيل (١/ ٦٣)، شرح التسهيل (١/ ٨١)، همع الهوامع (١/ ١٩٣)، تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم (١/ ٢٦٩)، النحو الوافي (٤/ ٥٢٢، ٥٢٣)، جامع الدروس العربية (٣/ ١١٧).

(٢) انظر: شرح التصريح (١/ ٧٦، ٧٧، ٨٠)، أوضح المسالك (١/ ٧٦ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (١/ ٦٧ وما بعدها).

(٣) البيت من الوا فر، وهو لسحيم بن وثيل. انظر: شرح التصريح على التوضيح (١/ ٧٦)، شرح الأشموني (١/ ٦٥)، المعجم المفصل (٨/ ٢٦١).

(٤) البيت من الطويل، وهو لحميد بن ثور. انظر: شرح التسهيل (١/ ٦١ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٧٨)، اللمحة (١/ ١٩٠)، المعجم المفصل (١/ ٣٣٧).

(٥) انظر: شرح التسهيل (١/ ٦١ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (٢/ ١٥١)، شرح التصريح (١/ ٧٨)، أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٨٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (١/ ٦٩)، شرح الأشموني (١/ ٦٨).

منهن"، ثم حذفها.

وقد حذفت “الواو” العاطفة في قول عمر: “لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَهُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَر” (١) بالجر، وفي بعض النسَخ: “والصّوَر”. (٢) وكما حُذفت من قوله:

مَنْ يَفْعَلِ الحسناتِ اللَّهُ يَشْكُرُها ... . . . . . . . . . . . . . . (٣)

أي: “فاللَّه يشكرها”. (٤)

وأنكر ابن مالك على مَن قال: ذلك مخصوصٌ بالشِّعر. (٥) وتقدّم ذلك في الثاني من “الوصايا” مُستوفى.

ويحتمل أن يكون هنا محذوف يدلّ عليه المعنى، أي: "أطوف على سبعين

__________

(١) رواه البخاري (١/ ص ٩٤) معلقًا عن عمر.

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٥٢، ٢٥٤)، نيل الأوطار (٢/ ١٦٩).

(٣) صدر بيت من البسيط، وهو للحطيئة، وعجزه: “لا يَذْهَبُ العُرفُ عند اللَّه والناس”. ورواه البعض: “من يفعلِ الخير فالرحمن يشكره”.

وهناك بيت آخر من البسيط أيضًا، وهو لكعب بن مالك، أو لعبد الرحمن بن حسان، أو لحسان بن ثابت، وهوة “مَنْ يَفْعَل الحَسَناتِ اللَّه يَشْكُرُها. . . والشَّرُّ بالشَّرَّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلانِ”. ويروى فيه: “وَالشَّرُّ بالشَّرَّ عِنْدَ اللَّهِ سِيَّانِ”.

انظر: الكتاب (٣/ ٦٤، ٦٥)، أمالي ابن الشجري (٢/ ١٤٤)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٧٥)، المعجم المفصل (٤/ ٧٣)، (٨/ ١٨٢، ٢٠٧).

(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٩٣)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٥٥)، سر صناعة الإعراب (١/ ٢٧٥)، شرح التسهيل (٤/ ٧٦)، خزانة الأدب (٩/ ٤٩)، أمالي ابن الشجري (١/ ١٢٤)، مغني اللبيب (ص ٨٠)، الهمع (٢/ ٥٥٥ وما بعدها).

(٥) انظر: البحر المحيط (٩/ ٤٥)، علل النحو (ص ٤٤٠)، شرح التصريح (٢/ ٤٠٦)، الهمع للسيوطي (٢/ ٥٥٥ وما بعدها).

امرأة، فتحْمِل؛ تَلِد. . . “؛ فتكُون ”تلد“ بدَلًا من ”تحمل" المقدّر.

ويحتمل أن تكون “تلد” جملة في محلّ الحال من “امرأة”، وتكون حالًا مقدّرة، مثل قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} [الفتح: ٢٧] (١).

ويجوز الحَال عند سيبويه (٢) من النكرة بغير شَرط. وقد تخصّصت بالعَدَد الذي ميزته أو بصفة مُقدّرة، أي: “من نسائي” أو “منهن”، وهذا كثير شائع (٣).

ولك أن تجعل “تلد” في محلّ صفة لـ “امرأة”، بمعنى ما يصير إليه في ظنه، وقد يوصَف الشيء بمعنى ما يقع له ويَؤول أمره إليه.

ومتى جعلتها صفة جاز أن تكون لـ “سبعين” أو لـ “امرأة”، ويختلف المعنى، كما تقدّم في قوله تعالى: {سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ} [يوسف: ٤٣] بالجر، و“سمانا” بالنصب؛ فيلزم من وصف البقرات بـ “السمان” وصف “السبع” به، ولا يلزم من وصف “السبع” به وصف “البقرات”. (٤)

وفرق بين [“ثلاثُ رجال كرام” و] (٥) “ثلاثةُ رجال كرام” برفعهما، يقدّر الأوّل: “ثلاثة من الرجال الكرام”؛ فيلزم وصف الثلاثة بالكرم. وعلى الثاني يكون التقدير: “ثلاثة كرام من الرّجال”؛ فلا يلزم منه وصف الرّجال بالكَرَم (٦).

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٦٠٦)، شرح الأشموني (٢/ ٤٥).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٣٣)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٠)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٦٣)، الهمع (٢/ ٣٠٤).

(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٠)، الهمع (٢/ ٣٠٤)، النحو الوافي (٢/ ٤٠٣).

(٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٠).

(٥) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٠).

ويحتمل أن تقدّر هنا “إذا”، وتكون “تلد” جوابها، أي “إذا طفت تلد”، كما قيل في قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ} [الماعون: ١، ٢]، أي: “إذا رأيته فذلك”. (١)

و“غلامًا”: مفعول “تلد”. و“منهن”: يتعلّق بصفة لـ “امرأة”.

وجملة “يقاتل في سبيل اللَّه”: في محلّ صفة لـ “غلامًا”.

قوله: “فقيل له: قُل: إن شاء اللَّه”: “قيل” تقدّم في الحديث الخامس من “العرايا”. والمجرور قائم مقام المفعول الذي لم يُسمّ فاعله

أو يكون المفعول الجملة، على قوله: “بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ: زَعَمُوا” (٢) (٣).

وجاء في الحديث أنّ الذي قال له: “قُل. . . ”: “الملَك” (٤).

و“إن شاء اللَّه” شرط جوابه محذوف، أي: “فعل” أو “قدّر”.

قوله: “فلم يقُل”: مفعوله محذوف، أي: “فلم يقل ذلك”؛ لأنه تعدّى إلى المقول.

قوله: “فطاف بهن، فلم تلد”: جمل معطوفات على ما قبلها، والضمائر تعود على “السبعين” المتقدّم ذكرها. و“من” للتبعيض، وتتعلّق بـ “تلد”.

قوله: “إلا امرأة واحدة”: فاعل “تلد”، والاستثناء مُفرغ. و“واحدة” صفة مؤكدة.

قوله: “نصف إنسان”: منصوب بفعل مُقدّر، أي: “ولدت نصف إنسان”.

ولا يجوز فيه الرفع على أنه بَدَل؛ لأنه لا يحلّ محلّه.

__________

(١) راجع: تفسير الزمخشري (٤/ ٨٠٤).

(٢) صحيح: سنن أبي داود (٤٩٧٢)، من حديث حذيفة أو أبي مسعود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٦٦).

(٣) راجع: مغني اللبيب (ص ٥٢٥، ٥٥٩)، الهمع (١/ ٢٩).

(٤) متفقٌ عليه: صحيح البخاري (٦٧٢٠)، ومسلم (١٦٥٤/ ٢٣).

الحديث [الخامس]

ويحتمل الرّفع على الفاعلية بفعل مُقدّر، أي: “جاءها نصفُ إنسان” أو “خلق منها نصف إنسان”.

قوله: “قال”: أي: “قال أبو هريرة”.

“قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو قال: إن شاء اللَّه”: “لو” هنا لما [كان] (١) سيقع لوقوع غيره (٢)، وجوابها: “لم يحنث”. وتقدّم الكلام على “لو” في الحديث الأوّل من “الصّلاة”. وجملة “إن شاء اللَّه” معمولة للقول.

قوله: “وكان دَرَكًا”: أي “كان القول دركًا لحاجته”.

و“دَرَكًا”: مصدر من “أدركت”، على حذف الزوائد، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} [نوح: ١٧] (٣).

الحديث [الخامس] (٤):

[٣٥٩]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ”. وَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] إلَى آخِرِ الآيَةِ (٥).

===

قوله: “قال: قال رسُول اللَّه”: فاعل “قال” الأولى ضمير “ابن مسعود”،

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من المصادر.

(٢) انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٢٤)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٠)، شرح ابن عقيل (٤/ ٤٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٦٤)، اللمحة (٢/ ٨٠٦)، الجنى الداني (ص ٢٧٢ وما بعدها)، مُغني اللبيب (ص ٣٤٦).

(٣) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٤/ ٢٥٤)، البحر المحيط لأبي حيان (٦/ ٢١٤)، نتائج الفكر للسهيلي (ص ٢٥٩).

(٤) بالنسخ: “الرابع”. وقد سبق بالحديث السابق بيان سبب التغيير.

(٥) رواه البخاري (٦٦٧٦) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٣٨) في الأيمان.

والقول معمول [لـ “أن” المقدّرة] (١) للقائم مقام الفاعل. و“قال” الثانية معمولة لـ “قال” الأولى. و“مَن” اسم شرط تقدّم قريبًا.

[و“على يمين”] (٢) يتعلّق بـ “حلف”. يُروى “يَمِينٍ” (٣) بالتنوين؛ فيكون “صبر” صفة له على النسب، أي: “ذات صبر”، وبغير تنوين على الإضافة. والمراد هنا: “ما تُوجبه اليمين من الحقوق”. والتقدير: “مَن حلف على مُوجب [يمين”] (٤).

وجملة “يقتطع بها مال امرئ مسلم” في محلّ صفة ثانية. والضّمير في “بها” يعود على “اليمين”.

و“امرئ” تقدّم في السّادس من “الزكاة”.

قوله: “هو فيها فاجر”: جملة في محلّ الحال من فاعل “حلف”. ويحتمل أن تكون من ضمير “يقتطع”. ويحتمل أن تكون في محلّ صفة لـ “يمين”؛ لأنّ فيها ضميرين، أحدهما للحالف، والآخر لليمين؛ فبذلك صلحت أن تكون حالًا لكُلّ واحد منها، والفصل بين هذه الجملة الواقعة صفة وبين الموصُوف إنما وقع بصفات.

و“على” في قوله: “على يمين فاجرة” تحتمل أن تكون بمعنى “الباء”، كقوله تعالى: “حَقِيقٌ عَلَيّ” (٥)، بتشديد “الياء”، . . . . .

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: العمدة، ط مكتبة المعارف (ص ١٧٦)، وهي بالمعجم الأوسط (٧٧٦٣)، والمعجم الكبير (٦٤٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢١٢٠٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “اليمين”.

(٥) سورة [الأعراف: ١٠٥]. وقراءة أبي والأعمش هي: “حقيقٌ بألّا أقول”. والذي قرأ “حقيق عَليّ” بتشديد الياء ابن حسان عن يَعقُوب، وأبو بشر عن دمشقي، وحمصي، وشيبة، والزعفراني، وابن مِقْسَمٍ والقورسي عن أبي جعفر، وأبان، ونافع غير اختيار ورش، والجعفي عن أبي عَمرٍو، وأبو عمرو عن الحسن. انظر: تفسير القرطبي =

وهي قراءة أُبَي. (١)

قوله: “لقي اللَّه وهو عليه غضبان”: “لقي” جوابُ “مَن”، والجملة من المبتدأ والخبر في محلّ الحال من اسم اللَّه تعالى.

و“غضبان”: لا ينصرف؛ لأنّ فيه الصّفة وزيادة الألِف والنون، والشّرط هنا موجود، وهو انتفاء “فعلانة”، ووجُود “فعلى” (٢).

وذلك في صفات المخلوقين. وغضبه سُبحانه وتعالى يُراد به: “ما أراده من العُقوبة”. نعوذ باللَّه من [عقابه] (٣) وغضبه (٤).

قوله: “ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} [آل عمران: ٧٧] ”.

قلتُ: ذكر المفسّرون في هذه الآية أقوالًا، منها ما رواه ابن مسعود راوي هذا الحديث هنا أنّ الآية نزلت في تصديق هذا الحديث (٥).

قوله: “بعَهْد اللَّه”: المصدر مُضَافٌ إلى الفاعل مقدرًا بـ “أن”، أي: “بما عهد اللَّه إليهم”، ويصح أن يُضاف إلى المفعول، أي: “بما عاهدوا اللَّه عليه”.

__________

= (٧/ ٢٥٦)، جامع البيان في القراءات السبع (٣/ ١٠٩٧)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها (ص ٥٥٥)، شرح التسهيل (٣/ ١٦٥)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٩١٤).

(١) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٦٥).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٥٠)، شرح الأشموني (٣/ ١٣٧)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤١)، توضيح المقاصد (١/ ١٧٧)، الكافية (ص ١٣).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “عذابه”. والمثبت من المصدر.

(٤) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٥٠).

(٥) انظر: تفسير القرطبي (٤/ ١١٩)، تفسير ابن عطية (١/ ٤٥٩)، تفسير الزمخشري (١/ ٣٧٦)، البحر المحيط (٣/ ٢٢٥)، اللباب لابن عادل (٥/ ٣٣٩).

الحديث [السادس]

الحديث [السّادس] (١):

[٣٦٠]: عَن الأشْعَث بن قيس قَال: كَان بيني وبين رَجُل خُصُومة، [فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ”. قُلْت: إذَن يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّه عزَّ وجلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ”] (٢) (٣).

===

وَجَب إعادة “بين” هنا ليصحَّ العطف على الضّمير المجرور (٤)، واسم “كان”: “خصومة”، والخبر في الظّرف.

وتأتي “بين” في الكتاب العزيز على أنحاء: فتارة تُعرَبُ، كقوله تعالى: “لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ” (٥)، وهَذَا على الاتساع في الظرْف.

وقيل: هو بمعنى “وصلُكم” (٦).

ومنه قوله تعالى: {فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: ٧٨] بجرِّ “بينِك”.

ومنه: {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: ٥].

وتارة يبقى على نصبه، نحو قوله تعالى: {لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} [الشورى: ١٥] بالنصب، {اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [الشورى: ١٥].

__________

(١) بالنسخ: “الخامس”.

(٢) سقط من الأصل وتم إثباته من عمدة الأحكام، حديث رقم (٣٦٩).

(٣) رواه البخاري (٦٦٧٧) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٣٨) في الأيمان.

(٤) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠).

(٥) سورة [الأنعام: ٩٤]. قرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب (بينكم)، وقرأ الباقون بالرفع، والأخير هو المثبت أعلاه. انظر: الوافي في شرح الشاطبية (ص ٢٦٣)، والكنز في القراءات العشر (٢/ ٤٧١)، والبحر المحيط (٤/ ٥٨٨).

(٦) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٨٨)، والدر المصون (٥/ ٥٤).

[فالأوّل] (١) الذي يدخُله الجر إنما يكُون في الشيئين المتلابسين المشتركين، فيأتي ذلك في قوله تعالى: {فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: ٧٨]؛ لأنّ الفُرقة اشتركا فيها جميعًا، وكذلك {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} [فصلت: ٥] حالهما في الحجاب واحد.

وأمّا الثّاني الذي لا اشتراك فيه: فنحو قوله تعالى: {لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} [الشورى: ١٥]، فالظّرف فيه باق على أصله من النصب، ويكون له محلّ من الإعراب، فيعمل فيه استقرار مُقدّر. ويكون عريًّا عن ذلك؛ [فيعمل فيه فِعْلٌ] (٢) أو معنى فِعْلٍ على القَاعِدة في سائر الظروف (٣).

ومن هذا قوله في الحديث: “كان بيني وبين رجل خصومة”؛ [لأنّه] (٤) لا اشتراك بينهما في سَبب الخصُومة، وهو “المِلْك”؛ لأنّ أحدهما يده على “الملك” أو على الشيء، والآخر يخاصمه فيه ويدّعيه عليه.

قوله: “في بئر”: يتعلّق بـ “خصومة”؛ لأنّه مصْدَر “خاصم”، أو اسم مصدر، وكلاهما يتعلّق به حرف الجر.

قوله: “ [فاختصمنا] (٥) إلى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: تعدّى “اختصم” بـ “إلى”؛ لأنّه بمعنى: “ترافعا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: شاهداك أو يمينه”: “شاهداك” إمّا فاعل لفعل

__________

(١) بالنسخ: “فالأولى”. وهي مؤنثة، لا تناسب ما جاء بعدها بلفظ المذكر.

(٢) بياض في (ب).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٤٣)، والكشاف للزمخشري (٢/ ٧٤٦)، والدر المصون (٥/ ٥٤ - ٥٦)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٢٢) وشرح ابن عقيل (٢/ ١٩١ - ١٩٣)، وجامع الدروس العربية (٣/ ٤٨).

(٤) غير واضحة بالأصل. وبياض في (ب).

(٥) بالنسخ: “فاختصما”.

مُقدَّر، أي: “يحضر شاهداك أو فحقّك يمينه”، و“يمينه” خبر مبتدأ محذوف: “أوْ لك يمينه”، فتكون مبتدأ، والخبر في المجرور.

ويحتمل أن يكون “شاهداك” خبر مبتدأ محذوف، أي: “الواجب شاهداك أو يمينه”.

ولو قال: “شاهديك” على أنّه منصوب بفعل مُقدّر، أي: “أحضِر شاهديك أو اقبل يمينَه”، لجاز. ولكن الرّواية تُتّبع.

قوله: “فقلت: إذن يحلف”: “إذن” حرفُ جواب، وهي تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثة: -

أحدها: أن تكون أوَّلًا، فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها، كما تقول في جواب من قال: “أزورك”: “إذن أكرمَك”، بالنصب. فإن اعتمد ما بعدها على ما قبلها رفعْتَ، نحو قولك: “أنا إذن أكرمُك”.

الشرط الثاني: أن يكون مُستقبلًا، فلو كان حالًا وجَب الرفع، نحو قولك لمن قال: “جاء الحاج”: “إذن أفرحُ”، تريد الحالة التي [أنت فيها] (١).

الشّرط الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، [ما] (٢) عدا القَسَم. والنداء و“لا”. [فإن دخَل عليها حَرف] (٣) عطف جاز في الفعل وجهان: الرّفع والنّصب، والرّفع أكثر، نحو قوله تعالى: {وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: ٧٦] (٤).

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضح بالأصل، والمثبت من (ب) وإرشاد الساري.

(٤) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٩/ ٣٩٤)، شرح ابن عقيل (٤/ ٦، ٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٢٠، وما بعدها).

والفعل هنا في الحديث إنْ أريد به الحال فهو مرفُوع، وإن أريد به الاستقبال فهو منصوبٌ. (١) وتُتّبع الرّواية.

قوله: “ولا يبالي”: جملة في محلّ الحال من ضمير “يحلف”، أي: “يحلفُ غيرَ مبالٍ”، أو يكون في محلّ خبر مبتدأ محذوف، أي: “يحلف وهو لا يبالي”.

قال في “الصّحاح”: وقولهم: “لا أُبالِيهِ”، أي: “لا أكترث له”.

وإذا قالوا: “لم أبل”، حذفوا “الألِف” تخفيفًا لكثرة الاستعمال، كما حذفوا “الياء” من قولهم: “لا أدر”، وكذلك يفعلون في المصدر، فيقولون: “ما أباليه بالة”، والأصل: “بالية”، مثل: “عافاه عافية”، حذفوا “الياء” منها بناء على قولهم: “لم أبل” (٢).

قوله: “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ”: تقدّم إعراب هذه الجملة كلها آنفًا.

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٣٩٤).

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٨٥).

الحديث [السابع]

الحديث [السّابع] (١):

[٣٦١]: عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ” (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: “وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ” (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: “مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إلَّا قِلَّةً” (٤).

===

قوله: “أنّه بايع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: معمول متعلّق حرف الجر. وجملة “بايع” في محلّ خبر “أنَّ”.

و“تحت الشّجرة” ظرف مكان، والعَامِل فيه “بايع”، ويحتمل أن يكُون العامل فيه حالًا من ضمير الفَاعل، أو من “رسول اللَّه”.

ويحتمل أن يكون حالًا منهما، كما قيل في قوله تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ} [مريم: ٢٧]؛ قيل: جملة “تحمله” في محلّ حال من ضَمير “عيسى”، وقيل: من “مريم”، وقيل: منهما (٥).

قوله: “وأنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال”: “أنَّ” الثّانية معطوفة على “أنَّ” الأولى، ومحلّها من الإعراب كمَحلّ ما عُطفت عليه.

__________

(١) بالنسخ: “السادس”.

(٢) رواه البخاري (٦٦٥٢) في الأيمان والنذور، ومسلم (١١٩) في الأيمان.

(٣) هي عند البخاري (٦٠٤٧) و (٦١٠٥) و (٦٦٥٢)، ومسلم (١١٠).

(٤) هي عند مسلم (١١٠).

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٣٩، ٣٤٠).

قوله: “مَنْ حلف على يمين”: تقدّم الكلام على “مَنْ” الشرطية في العاشر من أوّل الكتاب. و“على” هنا بمعنى “الباء”، كما تقدّم.

ويحتمل أن يكون التقدير: “من حلف على شيء يمين”، فحذف المجرور، وعدَّى الفعل بـ “على” بعد حذف “الباء”. والأوّل أقلّ في التعبير.

قوله: “بملة غير ملة الإسلام”: يتعلّق بـ “حلف”، أو يتعلّق بحال مقدرة، أي: “حلف بيمين متلبسًا بملة غير ملة الإسلام كاذبًا”، فـ “غير” صفة لـ “ملة”، و“كاذبًا” حال من ضمير “حلف”، و“متعمدًا” حال أخرى من الضّمير أيضًا عند من يجيز تعدّد الحال (١)، أو حال من الضّمير في “كاذبًا” فتكون حالًا مُتداخلة.

قوله: “فهو كما قال”: “الفاء” جواب الشرط، و“هو” مبتدأ، [و“كما قال”] (٢) في محلّ الخبر، أيْ: “فهو كائن كما قال”.

أو تكون “الكاف” بمعنى “مثل”، فتكون “ما” مع ما بعدها في محل جر بالإضافة، أي: “فهو مثل قوله”، فتكون “ما” مصدرية.

ويحتمل أن تكون موصولة، [والعائد] (٣) محذوف، أي: “فهو كالذي قاله”، والمعنى: “فمثله مثل قوله”؛ لأنّ هذا الكلام محمول على التعليق، مثل أن تقول: “هو يهودي -أو نصراني- إنْ كان فعل كذا”.

قال الشّيخ تقيّ الدّين: الحلف بالشيء حقيقة هو القسَمُ به، وإدخال بعض حروف القَسَم عليه، كقولك: “واللَّه”، و“الرحمن”.

وقد يُطلق على “التعليق” حَلِفًا، كما يقول الفقهاء: إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم: “تعليق الطلاق به”، وهذا مجاز، وكان سببه مُشابهة هذا التعليق

__________

(١) أجاز ابن مالك تعدد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).

(٢) غير واضحة بالأصل، وبياض في (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل، وبياض في (ب).

لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع.

إذا ثبت ذلك، فنقول: قوله عليه السلام: “مَن حَلف على يمين بملة غير الإسلام” يحتمل أن يُراد به المعنى الأول، ويحتمل أن يُراد به المعنى الثاني.

والأقربُ أن يُراد الثّاني؛ لأجل قوله: “كاذبًا متعمدًا”، والكذبُ يدخُل القضية الإخبارية التي يقع مُقتضاها تارة، وتارة لا يقع.

وأمّا قولنا: “واللَّه” وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجيٍّ، وهي للإنشاء -أعني: إنشاء القسم- فتكون صُورة هذا اليمين على وجهن (١)، انتهى.

قوله: “فهو كما قال” (٢).

قوله: “ومَن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ بهِ”: هذه الجملة مثل التي قبلها في الإعراب، وجوابُ الشرط هنا: “عُذِّب به”، وهو فعل ماض مبني لما لم يُسمَّ فاعلُه، والمجرور قائم مقام الفاعل، والضّمير يعُود على “شيء”.

و“يوم القيامة” ظَرف، العامل فيه: “عُذِّب”.

قوله: “وليس على رَجُلٍ نَذرٌ فيما لا يمْلكُ”: “ليس” من أخوات “كان”، وتقدّمت في الأوّل من “الحيض”، و“نَذْرٌ” اسمها، و“على رجُل” في محلّ الخبر، و“فيما” يتعلّق بـ “نَذْر”؛ لأنّه مصدَر، أو يتعلّق بصفة لـ “نذر”، أي: “نذر ثابت فيما لا يملك”، و“لا يملك” جملة في محلّ صلة “ما”، و“ما”وصلتها في محلّ جر بـ “في”.

قوله: “وفي رواية”: تقدّم أنه يحتمل وجوهًا ثلاثة، الأول: “جاء في رواية”، فيكون “لَعْنُ المؤمنِ” فاعل على الحكَاية. والثّاني: يقدّر “رُوِيَ”؛ فيكون في محلّ مفعول لم يُسم فاعله. والثّالث: تكون الجملة مبتدأً على الحكاية، و“في رواية” في

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٦١).

(٢) كذا بالنسخ.

محلّ الخبر.

قوله: “لَعْنُ المؤمنِ كقَتلِهِ”: مبتدأ وخبر، و“الكاف” يجري فيها مثل ما تقدّم من حرفيتها أو اسميتها.

قيل: معنى الحديث: “يُشبهه في الإثم”، أو أنّه “كقتله في التحريم”. واعترض الوجهين الشيخُ تقيّ الدّين، فانظره في موضعه (١).

قوله: “ومن ادَّعى دعْوى كاذبة”: تقدّم القول في ذلك، و“دعوى” مفعول به؛ لأنها كناية عن “الشيء المدَّعَى”، أي: “من ادَّعَى شيئًا بدعْوَى كاذبة”.

و“الدعْوَى”: الاسم من “ادّعى”، والمصدر: “الادعاء” (٢).

و“كاذبة” نعتُ “دعْوَى”.

قوله: “ليتكثّر بها”: لا مفهوم لهذا (٣)؛ لأنّ الوعيد على كُلّ مَن ادّعى ما ليس له كاذبًا، تكثَّر به أوْ لم يتكثَّر. و“اللام” لام “كيْ”، فالفعلُ منصوب بإضمار “أنْ” بعدها، ويجوز إظهارها. ويتعلّق بـ “ادَّعَى”.

قوله: “لم يزده”: جوابُ الشرط، و“قلةً” مفعول ثان لـ “يزده”، والفاعل ضَمير يعود على “المدَّعِي”، أي: “لم يزد ذلك المدعِي إلا قلةً”. والاستثناء مُفرَّغ. وقد يجيء “زاد” لازمًا، نحو: “زاد المال” (٤).

* * *

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٥).

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٣٧)، ولسان العرب (١٤/ ٢٦١).

(٣) أي: لا محلّ لمفهوم المخالفة هنا، للتعليل الذي ذكره.

(٤) انظر: الصحاح (٢/ ٤٨١)، ومختار الصحاح (ص ١٣٩).

باب النذور

الحديث الأول

بَابُ النّذُور

الحديث الأوّل:

[٣٦٢]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً -وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا- فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: “فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ” (١).

===

قوله: “قال”: أي: “أنّه قال”، فيكون محلّه رفعًا خبرًا لـ “أنَّ” المقدَّرة، و“أنَّ” في محلّ رفع لمتعلّق حرف الجرِّ. و“قلتُ” معمول “قال”، و“يا رسُول اللَّه: إني كُنت” معمول “قلتُ”، و“نذَرتُ” خبر “كنتُ”، و“في الجاهلية” يتعلّق بـ “نذرتُ”، وجملة “أنْ أعتكف” في محلّ مفعول “نذرت”، أي: “نذرتُ الاعتكاف”.

وتقدّم الكلام على “أنْ” المصدريّة، والفرْق بين “نذرتُ الاعتكاف” و“نذرت أن أعتكف” في العاشر من أوّل الكتاب.

وقد يحتمل أن تكون “كنتُ” زائدة، أي: “إني نذرتُ في الجاهلية”، ومثله:

. . . . . . . . . . . . . . . . ... وَجِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامِ (٢)

و“لَيْلَة”: ظرف زمان، أي: “أنْ أعتَكِف يَومًا”. ومتى قدَّرْت “جاء” كان فاعلًا على الحكاية، أو تجعَله مبتدأ، والخبر في قوله: “في [المسجد”] (٣)، وتقدّم قريبًا.

قوله: “قَالَ”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

__________

(١) رواه البخاري (٢٠٣٢)، (٢٠٤٣) في الاعتكاف، ومسلم (١٦٥٦) في الإيمان.

(٢) عجز بيت من الوافر، وهو للفرزدق، وصدره: “فَكَيْفَ إذَا رأيْتَ دِيَارَ قَوْمٍ”. انظر: شرح التصريح على التوضيح (١/ ٢٥٢ - ٢٥٤)، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٨٩)، والمعجم المفصل (٧/ ٣٨٦).

(٣) غير واضح بالنسخ.

الحديث الثاني

“أوْف بنَذْرك”: يُقال: “وفَّى بعَهْده” (١) و [و“أَوْفَى] (٢) [بمعنى] (٣). ويُقال: ”وفي الشيء“، ”وفاء“، أي: ”تمّ، وكمل" (٤).

قوله: “في المسجد الحرام”: تقدّم ذكْر “المسجد”، وأنّ “مفعل” مكان وزمان ومصدر، في الحديث الثالث من “التيمم”.

ومنه: “المطلع” و“المغرب” و“المشرق” و“المفرق” و“المجزر” و“المسكن” و“المنبت” و“المنسك” و“المنزل” (٥).

الحديث الثاني:

[٣٦٣]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذْرِ، وَقَالَ: “إنَّه لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ” (٦).

===

قوله: “عن عبد اللَّه بن عمر”: التقدير: “رُوي عن عبد اللَّه بن عمر أنه رَوى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه نهى”. فـ “أنه نَهَى” في محلّ مفعول، و“أنه روي عن النبي” في محلّ

__________

(١) بعدها بالأصل كلمتين يبدو أنه ضرب عليهما، وتقرأ: “أي: لزمه”.

(٢) غير واضح بالنسخ.

(٣) بالنسخ: “وقي” أو “وقى” أو “وفي”.

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢٥٢٦)، إرشاد الساري (٤/ ٤٠٦)، مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٢)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١١)، لسان العرب (١٥/ ٣٩٨).

(٥) انظر: الجزولية (ص ٣٠٦، ٣٠٧)، إصلاح المنطق (ص ٩٥، ١٦٢، ١٦٣)، اقتطاف الأزاهر (ص ٧٤ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٠٣)، شرح المفصل (٤/ ١٤٤ وما بعدها)، المفتاح في الصرف (ص ٥٩ وما بعدها)، المزهر في علوم اللغة (٢/ ١٠١)، شذا العرف في فن الصرف (ص ٧١)، الصحاح للجوهري (٢/ ٤٨٤)، لسان العرب (٣/ ٢٠٤)، (٨/ ٢٣٥)، كتاب الأفعال (١/ ١٧ وما بعدها)، المصباح المنير للفيومي (٢/ ٧٠٠ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (١/ ١٠٤).

(٦) رواه البخاري (٦٦٩٢) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٣٩) (٤) في النذر.

رفع لمقدَّرٍ يتعلّق به حرف الجر، و“رُوي عن عبد اللَّه بن عمر” لا محلّ له.

قوله: “نهى عن النذر”: أي: “عن عَقد النذر”، أو “التزام النذر”.

قوله: “وقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

ومُوجبُ كسر “إنَّ” أنها وقعت بعد القول، وتقدّم ذكْر المواضع التي تُكسر فيها “إنَّ” في الحديث الرابع من أوّل الكتاب.

و“لا” تقدّمت في الحديث الثّاني من “باب الاستطابة”.

و“يَأْتِي” من “أَتَى” بمعنى “جاء”، وهو يتعدّى لواحد، بخلاف “آتَى” (١).

و“بخير”: قيل: “الباء” سَببية، أي: “لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القُرب والطاعة من غير عوض يحصل له، وإن كان يترتّب عليه خير، وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه”. [قاله] (٢) الشّيخ تقيّ الدّين (٣).

وفيه نظر؛ لأنّ سياق الحديث قبل وبعد لا يُوافقه.

والذي يظهر: أنّ النذر لا يأتي بحاجة الإنسان التي نَذَر لأجْلها، بل اللَّه قدْ قدَّر وقوعَها وعدم وقوعها سواء نَذَر أو لم ينذر، وهو الذي يُوافقُه سياق الحديث، فـ “الباء” إذن “باء” التعدية، أي: “لا يؤتي خيرًا”.

قوله: “وإنما يُستَخْرَجُ به من البخيل”: “إنما” تقدّم الكلام [عليها في الحديث الأوّل] (٤). و“يُسْتَخْرَجُ به من البخيل” بمعنى: “أنه لا يتصدّق إلّا بعوض”.

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٦٢).

(٢) بالنسخ: “قال”.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٦٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الثالث

و“الباء” في “به” باءُ الآلة.

الحديث الثالث:

[٣٦٤]: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: “لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ” (١).

===

قوله: “إلى بيت اللَّه الحرام”: يتعلّق بـ “تمشي”، و“تمشي” مع “أنْ” في محلّ مفعول “نَذَرَتْ”.

و“إلى” لانتهاء الغَاية، وتقدّمت في الحديث الثّاني من “باب الوتر”.

و“بيت” جمعه: “بُيُوت” بضم “الباء” وكسرها، و“أبيات” و“أبابيت”. وتصغيره: “بُيَيْت” و“بِيَيْت” بضم “الباء” وكسرها.

قال في “الصّحاح”: والعامّة تقول: “بُوَيْت”، وكذلك تصغير “شيخ” بالضّم والكسر، و“شيء” مثله، وأشباهها (٢).

وهذه الإضافة إضافة تشريف؛ لأنّ البيوت كلها للَّه بالملك.

و“الحرام” صفة لـ “بيت”، يُقال: “حرام” أي: “محرّم في الأزَل، وفي سائر الملك”. ويقال: “رجُل حَرَام”، أي: “مُحْرِم”. و“الحُرم” بضم “الحاء”: “الإحرام” (٣).

وفي الحديث: “كنتُ أُطَيَّبُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِحِلَّه وحُرْمه” (٤).

وجمع “حرام”: “حُرُم”، مثل “قَذَال” و“قُذُل”، والحرام ضد الحلال، وكذلك

__________

(١) رواه البخاري (١٨٦٦) في جزاء الصيد، ومسلم (١٦٤٤) في النذر.

(٢) انظر: الصحاح (١/ ٢٤٤).

(٣) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٩٥)، لسان العرب (١٢/ ١٢٠، ١٢٣).

(٤) صحيح: على شرط الشيخين. انظر: مسند الإمام أحمد بتعليق الأرنؤوط، (٦/ ١٨٦)، حديث رقم (٢٥٥٦٤).

“الحِرْم” بكسر “الحاء”، وقُرِئ: “وحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ” (١). (٢)

قوله: “حافيةً”: منصوب على الحال من فاعل “تمشي”.

وجملة “فأمرتني” معطوفة على “نَذَرَتْ”، ولا يجوز أن يكون معطوفا على “تمشي”؛ لأنّ التقدير يصير: “نَذَرَتْ أنْ تَأْمرني”، وهذا عند من يقول باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في عامل واحد.

وأما مَن يقول: إنّ المعطوف إذا لم يصلح أن يكون متعلقًا بعامل المعطوف عليه قُدِّرَ له عاملٌ له حتى يتضح معنى المسألة (٣)، على قولهم فيكون التقدير: “فنذرتْ أنْ تمشي، ورَأَتْ أنْ تأمرني”.

قوله: “ [أن] (٤) أستفتيَ” أيْ: “بأن أستفتي”، وحذف “الباء” هنا قوي؛ لأن الفعل من الأفعال التي تتعدى بالباء تارة وبنفسها تارة، ومحل “أنْ” مع الفعل إمَّا جرٌّ أو نصبٌ على الخلاف المتقدّم بين سيبويه والخليل (٥).

قوله: “أستفتي”: يقال: “استفتيتُ الفقيه في مسألة” و“أفتاني”، والاسم: “الفُتْيَا” و“الفَتْوَى”، و [“تَفَاتَوْا] (٦) إلى الفقيه”، . . . . . .

__________

(١) سورة [الأنبياء: ٩٥]. وقد قرأ الجمهور: “وَحَرَامٌ”، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وطلحة والأعمش وأبو حنيفة وأبو عمرو في رواية: “وَحِرْمٌ” بكسر الحاء وسكون الراء. وقرأ عكرمة: “وَحرِمٌ” بكسر الراء والتنوين. انظر: البحر المحيط (٧/ ٤٦٥)، تفسير القرطبي (١١/ ٣٤٠)، والهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر (٣/ ٩٥، ٦٠).

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٩٥).

(٣) انظر: النحو الوافي (٣/ ٦٥٥، ٦٥٦).

(٤) بالنسخ: “وأن”.

(٥) انظر: شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤).

(٦) بالأصل: “تفاوتوا”.

الحديث الرابع

إذا “ارتفعوا في الفُتْيا إليه” (١).

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

قوله: “لتَمش”: “اللام” لام الأمر، و“تَمْشِ” مجزوم بها، وعلامة الجزم حذفُ “الياء”.

قوله: “ولتركب”: يجوز كسر “اللام”، وهو الأصل، ويجوز تسكينها بعد “الفاء” و“الواو”، وجاء قليلا تسكينها بعد “ثُمَّ” (٢).

الحديث الرّابع:

[٣٦٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمَّهِ، تُوُفَّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “فَاقْضِهِ [عَنْهَا] (٣) ” (٤).

===

قوله: “عن عبد اللَّه بن عباس [أنّه قال] (٥) ”: [. . . . لـ “قال” الثانية] (٦)، صدرها “أنّ” لتكون في محلّ معمول [متعلّق] (٧) حرف الجر، وهو الجملة الأولى.

وجملة “استفتى” في محلّ نصب بالقول، وتقدّم الكلام على “استفتى” في الحديث [قبل] (٨) هذا. و“في نذْرٍ” يتعلق به، وجملة “كان على أُمَّه” في محلّ صفة

__________

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٥٢).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٥٨، ٥٩).

(٣) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

(٤) رواه البخاري (٦٦٩٨) في الأيمان والنذور، ومسلم (١٦٣٨) في النذر.

(٥) غير واضح بالأصل، والمثبت من (ب).

(٦) غير واضح بالنسخ. والمثبت ما يبدو لي من الأصل.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “لمتعلق”.

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

لـ “نذْر”، وخبر “كان” في المجرور، واسمُها ضمير “النَّذر”.

قوله: “تُوفيتْ”: جملة في محل الحال من “أمه”، أي: “متوفاة”. وجاءت الحال بغير “قد”، ومثله قوله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [النساء: ٩٠]، وتقدم ذلك في الحديث السابع من أول الكتاب.

وقبل: ظرفٌ، العامل فيه: “توفيت”، وتقدم الكلام عليه في الرابع من أول الكتاب، وجملة “أن تقضيه” في محل جر بالإضافة، وتقدم الكلام على “أنْ” المصدرية في الرابع من أول الكتاب، وفي العاشر منه.

و“تقضيه” منصوب بـ “أنْ”، وهو فعل معتلٌّ تظهر الحركة على آخره في موضعين، أحدهما: إذا كان آخره “ياءً”، مثل ما هو هنا، وفي ما آخره “واوٌ”، مثل: {لَنْ نَدْعُوَ} [الكهف: ١٤]، فإن كان آخره ألِفًا لم تظهر فيه حالة النصب، ولا في حالة الرفع، وحُذفت في حالة الجزم.

وماضي “تقضي”: “ قَضَى”، تقول: “قضيتُ دَيْني”.

ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} [الإسراء: ٤]، {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ} [الحجر: ٦٦]، أي: “ [أدّيْنَاه] (١) إليه” و“أبلغناه ذلك”. قاله في “الصّحاح” (٢).

__________

(١) بالأصل: “أويناه”. والمثبت من (ب). وفي الصحاح: “أنهيناه”، وكذا في لسان العرب (١٥/ ١٨٧). وفي مشارق الأنوار (٢/ ١٩٠): “أي: أَوْحَينَا إليه وأعلمناه”. وفي تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٥٦): “أَي: أعلمناه به وأوحيناه إليه”.

(٢) انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٦٣، ٢٤٦٤).

[الحديث الخامس]

[الحديث الخامس] (١):

[٣٦٦]: عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي، صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ” (٢).

===

قوله: “عن كعب بن مالك”: هو أحَد الثّلاثة الذين خُلِّفُوا، قال حين تاب اللَّه عليه: “يا رسُول اللَّه، إنّ مِن توبتي”. فـ “قُلتُ” معمولة للقول، و“قال” معمول للفعل المقدّر قبل حرف الجر.

و“أن أنخلع” في محل اسم “إن”، وخبرها في المجرور.

قال ابن الأثير: معنى قوله: “أن أنخلع من مالي” أي: “أخرج من جميعه وأتصدق به وأَعْرَى منه”، كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. (٣)

قوله: “ [صدقة] (٤) ”: مصدر من المعنى؛ لأن معنى [“أنخلع”: “أتصدّق”] (٥)، أو تكون حالًا، أي: “أنخلع من [مالي] (٦) في حال كونه صدقةً”، ويحتمل أنْ يكون مفعولا، أيْ: “لأجل الصّدَقة”، ويحتمل أن يكون تمييزًا.

قوله: “إلى اللَّه”: يتعلق بصفة مقدَّرة، [أي] (٧): “صدقة واصلة إلى اللَّه”، أي: “إلى ثوابه وجزائه”. “وإلى رسوله”، أي: “إلى رضاه وحُكمه وتصرفه”، أو تكون

__________

(١) بالنسخ: “قوله”.

(٢) رواه البخاري (٦٦٩٠) في الأيمان والنذور، ومسلم (٢٧٦٩) في التوبة.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٦٥).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الخلع: الصدقة”.

(٦) سقط من النسخ.

(٧) غير واضح بالأصل، والمثبت من (ب).

“إلى” بمعنى “اللام”، كقوله تعالى: {وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ} [النمل: ٣٣] أي: “لكِ”، وكذلك قولهم: “أحمد اللَّه إليكَ”، أي: “أُنْهِي حمدَه إليك”. (١) ويصح هذا هنا، أي: “صدقة أنهي إخلاصها للَّه”، أي: “لثوابه وقبوله لها”.

قوله: “فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمسِك عليك بعض مالك”: جملة معمولة للقول، و“عليك” يتعلّق بـ “أمسِك” لأنه بمعنى: “احفظ”.

و“بعض” تقدم الكلام عليها، وهي من الأسماء التي لا تثنى؛ لأنه لو ضم البعض إلى بعض آخر لكانا: “بعضا”، وهو على ذلك واحِد أبعاضه، وقد “بعَّضتُه”، “تبعيضًا”، أي: “جزَّأْته”، “فتبعَّض” (٢).

و“مالِكَ”: مضاف إليه. وتصغير “مال”: “مُوَيْل”. قال في “الصحاح”: والعامة تقول: “مُوَيِّل” بالتشديد، ويقال: “رجلٌ مالٌ”، أي: “كثير المال”، ويقال: “مال الرجل”، “يمول” و“يمال”، “مَوْلًا” و“مَؤُولًا” إذا “صار ذا مال” (٣).

قوله: “فهو [خير] (٤) لك”: “الفاء” جواب شرط مقدّر، أي: “إن تُمسكْ فهو خيرٌ لك”، وقيل: جواب الأمر. و“خيرٌ” أفعل التفضيل، و“لك” يتعلق به أو بصفة له، وصلة “أفعل” محذوفة، أي: “فهو خير لك من صدقتك بمالك كله”. وتقدم الكلام على “خير” في الثامن من “باب الجنابة”. و“هو” ضمير يعود على الإمساك المفهوم من الفعل.

* * *

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (٣/ ١٤٢)، الجنى الداني (ص ٣٨٧).

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ١٠٦٦).

(٣) انظر: الصحاح (٥/ ١٨٢٢).

(٤) سقطت من الأصل. والمثبت من (ب).

باب القضاء

الحديث الأول

باب القضاء

الحديث الأوّل:

[٣٦٧]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنهما- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ” (١).

[وَفِي لَفْظٍ: “مَنْ عَمِلَ عَمَلٍا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ”] (٢). (٣)

===

قوله: “من أحدَث”: أي: “مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا”، فـ “مَنْ” شرطية مبتدأ، والخبر في فعلها، وقيل: في جوابها، وقد تقدّم الكلام على “مَنْ” وأقسامها في الرابع من أوّل الكتاب أيضًا.

قوله: “ما ليس منه”: “ما” هنا نكرة موصوفة، ومحلها نصب على المفعولية بـ “أحدث”، والتقدير: “من أحدث شيئا في أمرنا”.

وجملة “ليس” في محلّ صفة لـ “ما”، واسم “ليس” عائد على “ما”. و“ليس” تقدّم الكلام عليها في الحديث الأول من “الحيض”.

قوله: “أمرنا” واحد “الأمور”، لا واحد “الأوامر”؛ لأن أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- من أمر اللَّه.

قوله: “هذا”: نعت لـ “أمرنا”، أو بدل منه.

قوله: “فهو رَدٌّ”: جواب [“مَن”، وهو] (٤) مبتدأ وخبر، و“ردٌّ” مصدر “رَدَّ”، أي: “مردود”، كما تقول: “هذا ضرب الأمير”، أي: “مضروبه”.

__________

(١) رواه البخاري (٢٦٩٧) في الصلح، ومسلم (١٧١٨) في الأقضية.

(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من متن “العمدة”. وعليه الشرح.

(٣) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في البيوع، و (٢٦٩٧) موصولًا باللفظ الأول، ومسلم (١٧١٨) (١٨) في الأقضية.

(٤) غير واضحة في الأصل.

الحديث الثاني

قال في “النهاية” لابن الأثير: يقال: “أمرٌ رَدٌّ”، أي: “مردود”، بمعنى أنه مخالف لما عليه السُّنَّة، وهو مصدر لما وصف به (١).

قوله: “في لفظ: من عمل عملا”: “مَنْ” شرطية، و“عملا” مصدر [“عمل”، و] (٢) المراد منه صفته بـ “ليس عليه أمرنا” حتى يتم ويفيد.

ويحتمل أن يكون “عملا” بمعنى “معمول”، كقولك: “من عمل صالحا”، أي: “عملا صالحا”. و“العمل” بمعنى “المعمول” الذي هو “شيء يعمل”.

الحديث الثاني:

[٣٦٨]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ” (٣).

===

قوله: “دخلت هند بنت عتبة”: تقدم ذكر “بنت” و“ابن” في الأول من “باب الحيض”، وهنا مفعول محذوف أو ظرف، أي: “دخلت البيت”. وتقدم الكلام على ما بعد “دخلت” في الحديث الرا بع من “باب الاستطابة”.

و“امرأة أبي سفيان” صفة لـ “هند”، أو بدل.

و“هند” يجوز صرفه؛ لسكون وسطه (٤).

و“سفيان” لا ينصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون.

__________

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢١٣).

(٢) غير واضحة بالأصل.

(٣) رواه البخاري (٥٣٥٩) في النفقات، ومسلم (١٧١٤).

(٤) انظر: شرح المفصل (١/ ١٩٣، ١٩٤)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٧٣).

و“على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: يتعلق بـ “دخلت”.

قوله: “إن أبا سفيان”: علامة النصب في “أبا” الألف؛ لأنه من الأسماء الستة، وتقدّم الكلام عليه في ثاني حديث من الأول. و“رجل” خبر “إنّ”، وبالصفة تم الإخبار به، ولو قالت: “إن أبا سفيان شحيح”، حصلت الفائدة، لكن تقدم أنَّ مثل هذا يكون لتعظيم الشخص، ويكون لتحقيره، حسبما يقتضيه سياق الكلام.

وانظر الكلام على قوله في حديث عليٍّ: “كنتُ رجلا مذًّآء”.

وأما “شحيح”: فالشُّحُّ: “البخل مع حِرْص”.

قال في “الصحاح”: تقول: “شَحِحْتُ” بالكسر “أَشَحُّ” بالفتح، و“شَحَحْتُ” بالفتح “أَشُحُّ” بالضم، و“قوم شِحَاحٌ” و“أَشِحَّةٌ” (١).

قال ابن الأثير: “الشُّحُّ”: “أشدُّ البُخل” (٢).

قال: والمعروف: شَحَّ يَشُحُّ شَحًّا، والاسم: “الشّح” (٣).

قلت: ويقال: “رجل شَحاح”، بفتح “الشين” (٤).

قوله: “لا يعطيني ما يكفيني”: الجملة صفة أخرى، و“ما” موصولة بمعنى الذي، و“يكفيني” صلته، والعائد الفاعل المستتر في “يكفيني”، والصلة والموصول في محل مفعول ثانٍ لـ “يعطيني”. و“مِن” للتبعيض.

و“يَكفي بَنِيَّ”: معطوف على “يكفيني”، وعلامة النصب في “بَنِيَّ” الياء المدغمة في “الياء”، لأنه جمعُ “ابن” مُكَسَّر (٥)، محمول على جمع المذكر السالم، فأُعرِب بإعرابه.

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٣٧٨).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٤٨).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٤٨).

(٤) انظر: الصحاح (١/ ٣٧٨).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١١٣).

قوله: “إلا ما أخذتُ”: الاستثناء هنا منقطع، أي: “لكن ما أخذت”، و“ما” بمعنى الذي، و“أَخَذْتُ” صلته، وهو بمعنى المستقبل، أي: “إلا ما آخذ من ماله”. ويحتمل أن تكون “ما” مصدرية أي: “لكن أخذي من ماله، فإني أنفق منه على نفسي وعلى بني”.

وعلى أنها مصدرية: لا تحتاج إلى عائد عند الأكثرين؛ لأنها حرف، وإن كانت موصولة كان العائد محذوفا، أي: “إلا ما أخذته من ماله”.

قوله: “بغير علمه” يتعلق بـ “أخذت” أو بحال، أي: “أخذت مخفيةً”.

قوله: “فهل علي في ذلك من جُناحٍ”: “مِن” هنا زائدة؛ لأن الاستفهام في معنى النفي، و“جُناحٍ” مبتدأ، و“عليَّ” في محل الخبر.

وتقدمت “هل” في الحديث السابع من الصيام. وتقدم أقسام “مِن” الجارة في الحديث العاشر من أول الكتاب.

و“من” لا تتعلق بشيء؛ لأنها زائدة.

و“الجُناح”: “الإثم”، مأخوذ من “جَنَحَ” إذا “مال” (١). وفي الحديث من حديث ابن عباس في مال اليتيم: “إنِّي لأَجَّنَّحُ أنْ آكلَ مِنْه” (٢) أي: “أرى الأكْلَ منه جُناحًا”.

قوله: “في ذلك”: يتعلق بصفة لـ “جُناح”، تقدمت؛ فانتصبت على الحال.

قوله: “فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: معطوف على ما قبله.

وجملة “صلى اللَّه عليه وسلم” لا محل لها من الإعراب؛ لأنها معترضة.

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٣٦٠، ٣٦١).

(٢) حسن الإسناد: رواه أبو داود في سننه برقم (٣٧٥٣).

الحديث الثالث

و“خُذي”: أمرٌ لها، وعلامة بنائه حذف “النون”، و“من ماله” يتعلق به، و“بالمعروف” يتعلق به أيضا، ويجوز أن يتعلق بحال، أي: “خذي من ماله آكلةً بالمعروف”، أو: “متلبسةً بالمعروف”، فتكون “الباء” باء الحال.

قوله: “ما يكفيكِ”: “ما” موصولة بمعنى “الذي”، و“يكفيكِ” صلتُه، والعائد ضمير الفاعل.

الحديث الثّالث:

[٣٦٩]: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ، فَقَالَ: “أَلا إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخْصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمِ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا” (١).

===

قوله: “سمع جلبة”: فاعل “سمع” ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، وتقدم “سمع” في أول حديث من الكتاب، وهي هنا متعلقة بالأصوات، فتتعدى إلى واحد، وهو: “جلبة”.

و“بباب حجرته” يتعلق بصفة لـ “خصم”، أو بصفة لـ “جلبة”.

فإن كانت صفة لـ “جلبة” قدَّرْتَ: “كائنةً بباب حجرته”، وإن كانت صفة لـ “خصم” قدّرتَ: “كائنين بباب حجرته”.

و“الجَلَبَةُ” بفتح “اللام”: “رفْعُ الصوتِ”، يقال منه: “جَلَّبوا” بالتشديد (٢).

و“الخَصْمُ” يستوي فيه الواحد والاثنان، قال الجوهري: ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول: “خَصْمَانِ” و“خُصُوم” (٣).

__________

(١) رواه البخاري (٢٦٨٠) في الشهادات، ومسلم (١٧١٣) (٥) في الأقضية.

(٢) انظر: الصحاح (١/ ١٠١)، لسان العرب (١/ ٢٦٩).

(٣) انظر: الصحاح (٥/ ١٩١٢).

و“الحجرة”: بضم “الحاء” وسكون “الجيم”، أصله: [“حظيرة] (١) الإبل”، ومنه: “حجرة الدار”. تقول: “احتجرتُ حجرة”، أي: “اتخذتها”، والجمع: “حُجَرٌ” و“حُجُرات”، مثل: “غُرْفَة” و“غُرُفات” (٢).

و“البَشَر”: “الإنسان”، سُمِّيَ بذلك لظهور بشرته دون ما عداه من الحيوان (٣).

و“باب” تقدم في “باب الاستطابة”.

قوله: “فخرج” معطوف على “سمع”.

قوله: “فقال”: أي: “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”.

“ألا إنما أنا بَشَرٌ”: “ألا” هنا استفتاحية، يقال لها: استفتاح وتنبيه، قالوا: لا تكاد الجملة بعدها تُفتح إلا مُصَدَّرةً بنحو ما يُتلقى به القسم، نحو: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ} [يونس: ٦٢] (٤)، وهي هنا كذلك.

قوله: “خصم”: تقدم، وهو هنا مضاف إليه، والمراد به الجنس.

قوله: “وإنما أنا بشر”: ليست “إنما” هنا للحصر التام، بل لحصر بعض الصفات في الموصوف، كقوله تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ} [الرعد: ٧]، {إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ} [هود: ١٢]، وهذا الكلام توطئة لما يأتي بعده؛ لأنه معلوم أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشر.

قال الشيخ تقي الدين: معناه حصره بالبشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن

__________

(١) بالنسخ: “حضيرة”. والمثبت من المصدر.

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٦٢٣).

(٣) انظر: تهذيب اللغة (٣/ ٢٧).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص/ ٩٥)، والكشاف للزمخشري (١/ ٦٢)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١٠١).

الخصوم، لا بالنسبة إلى كل شيء، فإن للرسول عليه السلام أوصافًا أخرى كثيرة (١).

قوله: “وإنما يأتيني الخصم”: “إنما” هنا للحصر التام، ولكن يحتاج إلى مقدر يتم به معناه، ويكون التقدير: “وإنما يأتيني الخصم لأقضي له بالحق”، ويبين هذا الحذف قوله: “ولعلَّ بعضكم أن يكون أبلغَ من بعض”، ويُروَى: “ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض” (٢)، والمعنى واحد.

و“لعلَّ” من أخوات “إن”، وتقدم الكلام عليها في الحديث السادس من “الاستطابة”، وفي أول حديث من “العدة”، وفي الثاني من “الوصايا”، و“بعضكم” هنا اسمها، و“أن يكون” في محل خبرها.

فإن قلت: كيف يكون خبر “لعل”: “أنْ” المصدرية، والمصدر لا يكون خبرا عن الجُثَّة؟

فالجواب: أنَّ “أنْ” وصلتُها في حكم جملة؛ لاشتمالها على مسند ومسند إليه، ولذلك سدَّتْ مسدَّ مطلوبَيْ “حَسِبَ” و“عَسَى” في نحو قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ} [البقرة: ٢١٤]، وقوله: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا} [البقرة: ٢١٦].

قال ابنُ مالك: ويجوز أن تكون “أنْ” زائدة في قول الأخفش أنها تكون زائدة، وإن كانت ناصبة، ونظَّرَها بزيادة “الباء” و“مِن” مع عملهما الجرَّ (٣).

ومثل هذا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث الجريدتين: “لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا” (٤).

وتقدّم الكلام على “بعض” قريبًا.

__________

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٦٠).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (٤/ ١٧١٣).

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٠٧).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١).

و“من” لبيان الجنس.

قوله: “فاحسب أنه صادق”: “حَسِب” من الأفعال المتعدية لمفعولين، يجوز في سِينِهِ الفتح والكسر (١)، وسدَّتْ “أنَّ” المفتوحة مسد المفعولين، أو تسدُّ مسدَّ واحد، والآخر محذوف، و“صادق” خبر “أنَّ”.

قوله: “فأقضي”: معطوف على “أحسب”، و“له” يتعلق بـ “أقضي” والمعنى: “فأقضي لسبب بلاغته”.

[قوله] (٢): “فمن قضيت له”: “مَن” الشرطية تقدمت قريبا، وجوابها قوله: “فأيما”، و“مسلم” صفة لموصوف محذوف، وإنما ذَكَر “المسلم” ليكون أهول على المحكوم له، لأن وعيد الظالم معلوم عند كل أحد، فذكر الوصف بالإسلام تنبيها على أنه في حقه أشد.

قوله: “فأيما”: تقدمت قريبا.

قوله: “هي” مبتدأ، و“قطعة” خبره، وهذا من المبالغة في التشبيه، جعل ما يتناوله المحكوم له بحكمه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطعة من النار.

قوله: “فليحملها”: “اللام” لام الأمر، وهو أمر تهديد.

و“يذرها”: أمر من “وَذَرَ”. وتقدم الكلام على “وَذَرَ” في الثاني من “الوصايا”، وهو مما أُمِيتَ ماضيه، استغنوا عنه بـ “ترك”، وكذلك “يدع” (٣).

قال الجوهري: وأصله: “وذِرَهُ”، “يَذَرُهُ”. (٤) وفَتَح “الذال” من “يذَر” حملا

__________

(١) يحوز هذا في سين مضارعه، وليس في سين الماضي منه. انظر: الصبان (٢/ ٢٩).

(٢) بياض بالأصل، والمثبت من (ب).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٣٦٠).

(٤) انظر: الصحاح (٢/ ٨٤٥).

الحديث الرابع

على “يدَع”، وكان حقّه أن يُثبت “الواو”؛ لأنه لم تقع “الواو” بين “ياء” وكسرة، كـ “وجل، يوجِل”. (١)

الحديث الرابع:

[٣٧٠]: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبِي -[وكَتَبْتُ] (٢) لَهُ- إلَى ابْنِهِ [عبيد اللَّهِ] (٣) بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ، أَنْ لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: “لا يَحْكُمْ أَحَد بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ”.

وَفِي رِوَايَةٍ: “لا يَقْضِيَنَّ حَكمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ” (٤).

===

قوله: “كتب أبي وكتبت له إلى ابنه”: أي: “كتب إلى ابنه وكتبت له بإذنه”، ويُحتمل أن تكون “الواو” بمعنى “أو”، أي: “كتب إلى ابنه بخطه، أو: كتبت له”. وعلى الأول يكون “كتب” بمعنى “أمر”.

قوله: “وهو قاضٍ بسجستان”: جملة في محل الحال من “ابنه عبيد اللَّه”.

و“قاضٍ” منقوص إعرابه مقدر في حالتي الرفع والجر، ولفظا في حالة النصب. ويجوز للضرورة إثبات حركتي الرفع والجر في المنقوص، فتقول: “جاء القاضيُ” و“مررت بالقاضي” (٥).

و“سجستان” لا ينصرف للعلمية والعجمة، وفيه الزيادة، وفيه التأنيث؛ لأنه اسم بلدة.

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٣٦٠، ٣٦١).

(٢) في بعض نسخ العمدة: “أو كتبت”.

(٣) في بعض نسخ العمدة: “عبد اللَّه”.

(٤) رواه البخاري (٧١٥٨) في الأحكام، ومسلم (١٧١٧) في الأقضية.

(٥) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٨٢، ٨٣)، وشرح الأشموني (١/ ٧٧ - ٧٩)، اللمحة (١/ ١٧٥، ١٧٦).

قوله: “أن لا تحكم بين اثنين”: أي: “بأنْ لا تحكم بين اثنين”، فمحل “أن” نصب أو جر على الخلاف بين سيبويه والخليل (١).

ويحتمل أن تكون “أنْ” مفسِّرة؛ لأنه تقدمها معنى القول (٢)، وهو “كتب”. وعلى هذا تكون “لا” ناهية، والفعل معها مجزوم، والتقدير: أيْ: “لا تحكم بين اثنين”، إن كانت الرواية كذلك.

وتقدم الكلام على “بين” في الثالث من “باب السواك”، والعامل فيها هنا الفعل.

و“اثنين” مخفوض بالظرف، وعلامة خفضه “الياء”؛ لأنه مما حمل على المثنَّى (٣)، وتقدم الكلام على ما حُمِل على المثنَّى في الثالث من [“الحيض”] (٤).

قوله: “وأنت غضبان”: جملة في محل الحال. و“غضبان” لا ينصرف.

قوله: “فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول”: “الفاء” سببية، وتقدم القول على “سمع” قريبا، وهو في الحديث الأول من الكتاب.

قوله: “سمعت رسول اللَّه يقول: لا يحكم أحد”: تحتمل “لا” النهي؛ فيُجزمُ الفعل بها، ويؤيد النهي هنا الرواية الأخرى: “لا يقضين”؛ فإن التأكيد بـ “النون” لا يكون مع النفي.

قوله: “وفي رواية”: أي: “وجاء في رواية”. فتكون جملة “لا يقضين” الفاعل على الحكاية، أو تكون في محل رفع بالابتداء، والخبر في المجرور، وقد تقدم ذلك وتكرر.

__________

(١) انظر: شرح التصريح (١/ ٤٦٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤).

(٢) انظر: الجنى الداني (ص ٢٢٠، ٢٢١).

(٣) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٥٦، ٥٧)، وشرح التسهيل (١/ ٦٧).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث الخامس

و“نون” التأكيد تختص بالأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والقسم، وقلَّ مجيئها في النفي (١). وتقدم القول عليها في الحديث الخامس من الأول.

قوله: “حَكَمٌ”: هو بفتح “الحاء” و“الكاف”.

وأما “الحُكْمُ” بالتسكين: فهو مصدر “حَكَمَ”، “يَحْكُمُ”، “حُكْمًا” (٢).

وسُمِّي “الحاكم” حاكما؛ لأنه يمنع الظالم.

وقيل: هو من “حكمتُ الفرس” و“أحكمته”، إذا “قدعتُه” و“كففتُه”.

ومن هذا “الحَكَمُ” بفتح “الحاء” و“الكاف”.

ومنه الحديث: “مَا مِنْ آدَمِيِّ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ” (٣). وفي رواية: “فِي رَأْسِ كُلِّ عبدٍ حَكَمَة، إِذَا هَمَّ بِسَيّئة”، بفتح “الحاء” و“الكاف” (٤).

ومنه قولهم: “في بيته يُؤْتَى الحَكَمُ” (٥).

الحديث الخامس:

[٣٧١]: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: “أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ” ثَلاثًا. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ”، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فقَالَ: “أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّوَرِ”، فَمَا زَالَ يُكَرَّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (٦).

===

تقدّم إعراب السّند، و“بَكْرَة” لا ينصرف للعَلَمية والتأنيث.

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ١٤٢، ١٤٣).

(٢) انظر: الصحاح (٥/ ١٩٠١).

(٣) حسن: رواه الطبراني في “المعجم الكبير” برقم (١٢٩٣٩)، وحسَّنه الألباني في “السلسلة الصحيحة” برقم (٥٣٨).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤١٩، ٤٢٠)، ولسان العرب (١٢/ ١٤٢ - ١٤٤).

(٥) من أمثال العرب. انظر: لسان العرب (١٢/ ١٤٢).

(٦) رواه البخاري (٢٦٥٤) في الشهادات، ومسلم (٨٧) في الأيمان.

قوله: “ألا أنبئكم”: “ألا” استفتاح وتنبيه.

“أنبئكم” بمعنى: “أخبركم”، يتعدَّى إلى مفعولين، الثاني بحرف الجر، وقد يتعدى إليه بنفسه، كقوله تعالى: {فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا} [التحريم: ٣] أي: “بهذا”، فعدَّاه إليه بنفسه.

وقد يتعدى إلى ثلاثة إذا دخل على المبتدأ والخبر، ولا يجوز الاقتصار على الأول والثاني، ولا على الأول والثالث، لأن الثاني والثالث مبتدأ وخبر، فلا يحذف المبتدأ دون الخبر، ولا الخبر دون المبتدأ، فلا يجوز في: “أنبأت زيدًا العلمَ” وتحذف “حسنًا”، ولا: “أنبأت زيدًا حسنًا”، فلو قلت: “أنبأت زيدا”، فقط أو: “أنبأت العلم حسنًا”، جاز (١).

وقد تقدم الكلام على “أنبأ” و“أخبر” في الخامس من “باب فضل الجماعة”.

قوله: “ثلاثًا”: [صفة لمصدر محذوف، أي: “قال] (٢) ذلك قولًا ثلاثًا”، أو: “ثلاث مرات”، ثم حذف المضاف. ويحتمل أن يكون “ثلاثًا” بَدَل من “أكبر الكبائر”، أي: “ألا أنبئكم بثلاث”، فيكون مجرورا، ويحتمل الرفع، أي: “فهي ثلاثٌ”. ويحتمل النصب على الحال من “أكبر الكبائر”، أي: “في حال كونها ثلاثا”.

و“أكبر” أفعل التفضيل، استُعمل هنا بالإضافة، والتقدير: “ألا أنبئكم بخصال أكبر الكبائر”، وتقدم الكلام على “أفعل” التفضيل وما يتعلق به في الحديث الأول من “الصلاة”.

قوله: “قلنا: بلى”: “بلى” حرف جواب، وتقدّمت في الحديث [الثالث] (٣) من “باب الذكر”.

__________

(١) انظر: التعليقة على كتاب سيبويه (١/ ٧٦)، وشرح المفصل (٤/ ٣٠٢).

(٢) قطع بالأصل، يظهر منه كلمة: “مصدر”. والمثبت مما فهم من كلام المصنِّف.

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الأول”.

قوله: “قال: الإشراكُ باللَّه”: أي: “هي الإشراكُ باللَّه”، فرفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، و“باللَّه” يتعلّق بالمصدر.

و“عقوق الوالدين” معطوف عليه، وهو مصدر: “عَقَّ”، يقال: “عَقَّ والده يَعُقُّه”، “عُقُوقًا” فهو “عَاقٌّ”، إذا “آذَاهُ وعصاه وخرج عليه”، وهو ضد البِرِّ به، وأصله من “العق”، الذي هو “الشق” و“القطع” (١).

قوله: “وكان متكئًا فجلس”: أي: “كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- متكئا”، جملة من “كان” واسمها وخبرها معترضة.

قوله: “فقال”: معطوف على “جلس”.

“ألا وقول الزور”: كرر “ألا” تنبيها على استقباح “الزور” وهجانة فاعله، وكرره “ثلاثا” دون الأوَّلَيْنِ؛ لأن الناس يهون عليهم أمره، فيظنون أنه دون ما سبقه، فهوّل فيه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعظّم أمره عنده ونفَّر عنه حتى كرر ثلاثًا، فحصل في مبالغة النهي عنه بثلاثة أشياء: الجلوس وكان متكئًا، واستفتاحه بـ “ألا” التي تفيد تنبيه المخاطب وإقباله على سماعه، وتكرير ذكره ثلاثا، ثم أكّد تأكيدًا رابعًا بقوله: “قول الزور، وشهادة الزور”، وهما في المعنى واحد.

ويحتمل أن يكون “قول الزور” أعم؛ ليدخل فيه “الكذب” وغيره، ثم ثنى بـ “شهادة الزور”؛ لأنها أخص وأقوى في الفساد.

ويلزم على هذا أن يكون أربعًا، وقد قال: “بأكبر الكبائر ثلاثا” على أحد التأويلين المتقدمَيْنِ؛ فيُشكل.

قوله: “فما زال يكرّرها”: أي: “يكرر: ألا وقول الزور، وشهادة الزور”؛ فيكون الضمير يعود على “الخصلة الثالثة”، وهي مجموع القولين. ويحتمل أنه كرر

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٧٧)، الصحاح (٤/ ٥٢٨).

“شهادة الزور”؛ فيعود الضّمير عليها لا غير.

و“ما زال” تقدم الكلام عليها في الثاني من “باب فضل الجماعة”. وهذه هنا من أخوات “كان”، تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها ضمير “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”، وخبرها في جملة “يكرّرها”.

وأصل “زال” هذه: “زوِل” بكسر “الواو”، ومضارعها: “يزال”، فَأَلِفُهُ منقلبة عن “واو” مكسورة، من باب “خاف، يخاف”.

و[أمّا] (١) “زال” بمعنى: “تنحَّى”، ألفُه منقلبة عن “واو” مفتوحة، ومضارع هذه: “يزول” (٢).

قوله: “حتى قلنا”: بمعنى: “إلى أن قلنا”، وتتعلق هي بـ “يكررها”.

وتكرّرت “حتى” في الأحاديث، والكلام عليها في ثاني حديث من أوّل الكتاب.

قوله: “ليته سكت”: “سكت” جملة في محل خبر “ليت”، والجملة معمولة للقول، ولم يتقدّم كلام على “ليت”.

وهي حرف تَمَنٍّ يتعلّق بالمستحيل غالبًا، كقوله:

فَيا لَيتَ الشَبابَ يَعودُ يَومًا ... فَأُخبِرُهُ بِما فَعَلَ المَشيبُ (٣)

__________

(١) في الأصل: “ما”.

(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٧٢٠)، ولسان العرب (١١/ ٣١٣)، وتاج العروس للزبيدي (٢٩/ ١٤٦، ١٤٥).

(٣) البيت من الوافر، وهو لأبي العتاهية. ويروى فيه: “ألا ليت”.

انظر: التذكرة الحمدونية (٦/ ٢٠)، تاج العروس للزبيدي (٥/ ٨٣)، مغني اللبيب (ص ٣٧٦)، والمعجم المفصل (١/ ٣٢٩).

الحديث السادس

وبالممكن قليلًا.

وحكمها: أن تنصب الاسم، وترفع الخبر.

قال الفراء وبعض أصحابه: وقد تنصبهما، كقوله:

يَا لَيْت أَيَّام الصَّبَا رَوَاجِعَا (١)

وتقترن “ما” بها؛ فلا [تزيلها] (٢) عن الاختصاص بالأسماء، لا يقال: “ليتما قام [زيد] (٣) ”، خلافًا لابن أبي الربيع.

ومتى اتصل بها ما جاز إعمالها [وإهمالها] (٤)، كقول النابغة:

. . . أَلَا لَيْتَما هَذَا الحَمَامُ لَنا ... إلى حَمَامَتِنا وَنِصْفُه فَقَدِ (٥)

يُروى برفع “الحمام” ونصبه (٦).

الحديث السّادس:

[٣٧٢]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: “لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ” (٧).

===

قوله: “قال”: في محلّ خبر “أنَّ”.

و“لو”: حرف لما سيقع لوقوع غيره.

__________

(١) الرجز لرؤبة.

انظر: خزانة الأدب (١٠/ ٢٣٤، ٢٣٥)، المعجم المفصل (١١/ ٢٠).

(٢) بالأصل: “تزيلهما”

(٣) بالنسخ: “زيدًا”. والمثبت من المصدر.

(٤) بالأصل: “وإهمالهما”.

(٥) البيتُ من البسيط، وهو للنابغة الذبياني. وقد سبق. انظر: المعجم المفصل (٢/ ٤٢١).

(٦) انظر في أحكام “ليت”: مغني اللبيب (٣٧٥، ٣٧٦).

(٧) رواه البخاري (٤٥٥٢) في التفسير، ومسلم (١٧١١) في الأقضية.

و“يُعطَى”: مبني لما لم يسم فاعله، و“الناس” مفعول لم يسم فاعله.

وتقدمت “لو” في الحديث الأول من “الصلاة”.

و“أعطى” تقدم، وهو هنا مبني لما لم يسم فاعله، ومفعوله الأول “الناس”، وهو القائم مقام الفاعل، والمفعول الثاني محذوف، أي: “لو يُعطِي الحاكمُ الناسَ ما يدَّعونه بدعواهم”، فحذف الفاعل وهو “الحاكم” مَثَلا، وأقام “الناس” مقامه، وحذف “ما يدعونه”؛ لأنه معلوم.

ويجوز حذف مفعولَيْ باب “أعطى”، وحذف أحدهما دون الآخر؛ لأن الأصل [منهما] (١) الفاعل والمفعول، وقد يكون لأحدهما أصالة في التقديم بأن يكون فاعلا في الأصل، نحو: “أعطيت زيدا درهما”، لأن “زيدا” آخذٌ للدرهم، و“الدرهم” مأخوذ، ويجوز: “أعطيتُ درهما زيدًا”، إلا أن يخاف اللَّبْس، نحو: “أعطيت زيدا عمرا”، أو كان الثاني محصورًا نحو: “ما أعطيت زيدا إلا درهما”، أو يكون ضميرا متصلا، نحو قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١]، فيجب تقديمه، وقد يجب تأخير الأوّل إذا كان فيه ضمير يعود على الثاني، نحو: “أعطيت زيدًا درهمه” (٢).

قوله: “لادَّعى”: جواب “لو”، و“ناس” فاعل “ادَّعى”، و“دماء” مفعوله، وهو جمع “دم” (٣)، والتقدير: “لادَّعى قومٌ سَفْكَ دماء رجال وأخذَ أموالهم واستحقاقَ أموالهم”.

قوله: “ولكن”: إذا اقترنت “لكن” بـ “الواو”، وبعدها جملة كانت عاطفة

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٤٤)، وحاشية الصبان (٢/ ١٣٤)، ومغني اللبيب (ص ٨٣٠)، وهمع الهوامع (٢/ ١٤، ١٥)، وشرح المفصل (٤/ ٢٩٨).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣٤٠).

تعطف جملة على جملة.

وإن وليها مفرد فهي عاطفة بشرطين، أحدهما: أن يتقدَّمها نفي أو نهي، نحو: “ما قام زيد لكن عمرو”، و: “لا يقم زيدٌ لكن عمرو”.

فإن قلت: “قام زيدٌ”، ثم جئت بـ “لكن” جعلتها حرف ابتداء فجئت بالجملة، فقلت: “لكن عمرو لم يقم” (١). وتقدمت “لكن” في الحديث السادس من “الزكاة”.

قوله: “اليمين”: مبتدأ، و“على المدعى عليه” يتعلق بالخبر، و“المدَّعَى” اسم مفعول، والمجرور قام مقام مفعوله الذي لم يُسَمَّ فاعلُه.

* * *

__________

(١) انظر: الجنى الداني (٥٩٠، ٥٩١)، مغني اللبيب (ص ٣٨٥).

كتاب الأطعمة

الحديث الأول

كتاب الأطعمة

الحديث الأوّل:

[٣٧٣]: عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ، وَأَهْوَى النُّعْمَانُ [بِإِصْبَعهِ] (١): “إنّ الَحْلالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يقع فِيهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجْسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ” (٢).

===

قوله: “سمعتُ”: تقدّمت في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “وأهْوَى النّعمان بإصبعه”: هنا تقدير يفهم من السياق، أي: “أهوى بإصبعه إلى أذنه”. وهي جملة معترضة لا محلّ لها من الإعراب، وتقدّم ذكر الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأول من الكتاب.

ويحتمل أن تكون في موضع الحال من فاعل “قال”، وهو ضمير [مستتر] (٣)، وتكون “قد” معه مقدّرة.

و“أَهْوَى” بمعنى: “أشار”. قال الأصمعي: “أهويت بالشيء”، إذا “أومأت به”، ويقال: “أهويت له بالسيف” (٤)، وفي غير هذا الحديث: “أهْوَى بِإصْبَعِهِ إِلَى أُذنِه”.

__________

(١) في نسخ العمدة وصحيح مسلم: “بإصبعيه”.

(٢) رواه البخاري (٢٠٥١) في البيوع، ومسلم (١٥٩٩) في المساقاة.

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “استتر”.

(٤) انظر: الصحاح (٦/ ٢٥٣٨).

قوله: “إن الحلال بَيِّنٌ”: جملة معمولة للقول، ولذلك كُسِرت “إنَّ”.

و“بَيِّنٌ” خبر “إنّ”، وهو من: “بان الشيء”، “بيانًا” فهو “بيِّن”، الجمع: “أبيناء”، مثل: “هيِّن” و“أهيناء” (١). وعطف عليه: “وإنّ الحرام بين”.

قوله: “وبينهما مشتبهات”: مبتدأ، والخبر متقدّم عليه في الظرف، والتقدير: “وبينهما أحكام مشتبهات”.

وهو جمع “مشتبهة”، أي: “ملتبسة” و“مشكلة”، و“المتشابهات”: “المتماثلات”.

والجملة معطوفة على ما قبلها، وأتت الجمل قبلها مؤكَّدة بـ “إنّ” في قوله: “إن الحلال بيِّنٌ، وإن الحرام بين”، ولم يقل: “وإنّ بينهما مشتبهات”؛ لأنّ حرف التأكيد يناسب ما هو واضح التحليل والتحريم، بخلاف ما هو مُشكِلٌ محتمل؛ فإنَّ الشرع لم يُوضّحه، ووَكَلَ الإنسان فيه إلى الاجتهاد والاحتياط.

قوله: “لا يعلمهن كثير من الناس”: “علم” هنا بمعنى: “عرف”، ولذلك تعدّى لواحد، وهو ضمير “الهاء” و“النون”. و“كثير” الفاعل، والمراد: “ناس كثير”. و“من” للتبعيض.

و“ناس” تقدّم الكلام عليه في الحديث الثّالث من “باب الخسوف”.

وقال: “كثير من الناس” ولم يقل: “ناس كثير”؛ لأن المعنى يختلف، وذلك أن اسم الجنس إذا تعرَّف بالألف واللام التي للجنس أفاد الكثرة (٢)، بخلافه إذا نُكِّر؛ فإنه لا يفيدها، فالكثير من الكثير كثير، والكثير من القليل قليل. وأيضًا: فإنّ لفظ “كثير” مقترنًا بـ “مِن” يفيد معنى “أفعل” التفضيل، فكأنه قال: “أكثر الناس”.

ومثله: “خير من الناس عمرو”، دلالة “خير” مع “مِن” على التفضيل صريحة

__________

(١) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٨٣).

(٢) ذكر الرازي أنه يفيد العموم، وهو أبلغ في الدلالة، انظر: تفسير الرازي (٧/ ١١١).

[فائدة

في التفضيل، بخلافها بغير “من”.

قوله: “فمَن اتّقى الشبهات”: “مَنْ” مبتدأ، شرطية.

و“اتَّقَى” أصله “اوتقى”؛ لأنه من “وقى”، “يقِي”، فقلبت “الواو” تاءً، وأُدغمت في “التاء” الأخرى، ولامه “ياء”؛ لأنه من “وقيت”.

وجملة “استبرأ” جوابُ الشّرط، وفيه محذوف، أي: “استبرأ طاقته”، أي: “استفرغ”. أو يكون “استبرأ” بمعنى: “احتاط”؛ فلا يكون فيه تقدير.

قوله: “وعرضه”.

[فائدة:

يقع “العِرْض” بمعنى “النفس”] (١)، يُقَال: “أكرَمتُ عنه عِرْضي”، أي: “صُنت عنه نفسي”، و“فلان نقيُّ العِرْض”، أي: “بريء من أن يُشتَم أو يُعاب”. وقيل: “عِرْض الرجُلِ”: “حَسَبُه”، و“العِرْضُ” أيضًا: “رائحة الجسد وغيره، طيِّبةً كانت أو خبيثة”، يُقال: “فلانٌ طيِّب العِرض”، و“منتن العِرض”، و“سِقَاءٌ خبيث العِرْض”، أي: “منتن” (٢).

قوله: “ومن وقع في الشبهات”: مثله. تقدّم الكلام على “وقع” وما كان مثله -كـ “وَعَد”- في الحديث الرابع من “الإمامة”. وهو [تشبيه] (٣).

والمعنى: “ومن لم يتّق الشبهات لابَسَها وهو لا يعلم”، فجعله كالواقع في هوة

__________

(١) بعضه غير واضح بالأصل، وبعضه مقطوع. وسقط من (ب). وقد أكمل بحسب ما يبدو لي من الأصل، وبحسب المصادر.

(٢) انظر: الصحاح (٣/ ١٠٩١). وراجع: رياض الأفهام (٥/ ٣٩٤)، ولسان العرب (٧/ ١٧٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “يشبهه”.

بعدم احترازه وتبصّره بالطريق المستقيم.

ثم مَثَّلَ ذلك -صلى اللَّه عليه وسلم- “كالراعي”. يحتمل أن تكون “الكاف” خبر مبتدأ محذوف، أي: “فهو مثل الراعي”، أو تكون نعتًا لمصدر محذوف، أي: “وقع وقوعا مثل وقوع الراعي يرعَى حول الحمى”.

ومتى جعلت “الكاف” اسمًا: كان ما اتصلت به في محل جرٍّ بالإضافة، وإن جعلتها حرف جرٍّ تعلّقت بفعل أو معناه، وكان ما بعدها مجرورًا بها.

وتأتي “الكاف” زائدة، كما قيل في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] (١)، وقال الشاعر:

. . . . . . . . . . . ... وَصَالِياتٍ كَكَما يُؤَثْفَيْنْ (٢)

قوله: “يرعى”: جملة في محل الحال من “الراعي”.

وجمع “الراعي”: “رعاة”، مثل: “قاض” و“قضاة”، و“رعيان” مثل: “شاب” و“شُبَّان”، و“رعاء” مثل: “جائع” و“جياع” (٣).

والعاملُ في الحال: معنى التشبيه.

و“حول الحمى”، تقدّم الكلام على “حول” في الحديث الثاني من “الاستسقاء”. والعامل فيه: “يرعى”.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٩/ ٣٢٧).

(٢) عجز بيت من الرجز، وهو لخطام المجاشعي، والبيت بتمامه:

غَيرُ خِطامٍ ورَمادٍ كِنْفَيْنْ ... وصالِيات كَكَما يُؤَثْفَيْنْ

انظر: فصل المقال في شرح كتاب المثال (٩٧)، والجنى الداني (٧٩ - ٨١)، والمعجم المفصل (١٢/ ٢٢٠).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣/ ٥٨).

قوله: “يوشك أن يقع فيه”: “أوشَك” من أفعال المقَاربة، أُسند إلى “أنْ”؛ فسدَّ عن اسمها وخبرها، وإعرابُه فاعِل.

وفي الحديث: “يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ” (١).

جعل ابن الحاجب “أوشك” مثل “كاد” و“عسَى” في الاستعمال (٢).

واعترض عليه ابنُ مالكٍ، فقال: إنما “أوشك” مثل “عسى”.

ولم يوجَد خبرها بغير “أنْ” إلّا في بيت واحد بعد التتبع [الكثير] (٣) وبذل المجهود في طلبه من دواوين العرب وكلامهم، وهو قوله:

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّته ... فِي بعضِ غِرَّاتِه يُوافِقُها (٤)

يريد: “أن يوافقها” (٥).

قوله: “ألا وإن لكُل مَلك حمى”: “ألا” استفتاح وتنبيه (٦)، وقد تقدّمت.

وقوله: “وإن”: معطوفٌ على قوله: “إن الحلال بين”، ثُم قطعه عنه بـ “ألا”، وكذلك ما بعده. و“حمى” اسم إن، وخبرها في المجرور قبله.

__________

(١) صحيح: رواه البخاري برقم (١٩).

(٢) انظر: الكافية في علم النحو (ص ٤٩)، الصبان (١/ ٣٨٥).

(٣) غير منقطة بالأصل. وفي (ب): “الكبير”.

(٤) البيت من المنسرح، وهو لأمية بن أبي الصلت. ونسب لعمران بن حطان، ولرجل من الخوارج. انظر: شرح المفصل (٤/ ٣٨٥، ٣٨٦)، الكامل في اللغة والأدب (١/ ٦٢)، المعجم المفصل (٥/ ١٦٠).

(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٠١، ٢٠٢)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٦٠، ٣٦١)، إعراب القرآن وبيانه (٣/ ٣٢٦، ٣٢٧)، شرح المفصل (٤/ ٣٨٥، ٣٨٦)، وشرح الأشموني (١/ ٢٧٨ وما بعدها)، وأوضح المسالك (١/ ٢٩٨ وما بعدها).

(٦) انظر: مغني اللبيب (ص ٩٥، ٩٦)، الجنى الداني (ص ٣٨١).

والحمى التي كانت الملوك تحميه، قال فيه ابن الأثير: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا [في] (١) حيه استعوى كلبًا، فيحمي مدى عوائه، لا يشركه فيه أحد، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؛ فقال: “لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ” (٢) أي: “لا يحمى إلا ما هو للَّه كخيل الغزاة وإبل الصدقة والإبل التي يحمل عليها في سبيل اللَّه”. (٣)

فعلى هذا يكون قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “ألا وإن لكل ملك حمى”: [أن] (٤) “يحمي فيه ما هو للَّه”.

وهو مصدر بمعنى “محمي”. وتثنية “حمى”: “حميان”، وسمع الكسائي: “حموان”؛ لأنه من باب “فتى” و“رحى”، مما لامه “ياء”، وإن كانت قد جاءت لغة شاذة في تثنية “رحى” قالوا فيها: “رحوان” على لُغة مَن قال: “رحوت بالرحى”، وهي قليلة. (٥)

قوله: “ألا وإن في الجسد مضغة”: مثل الذي قبله.

و“المضغة”: “القلب”؛ لأنه قطعة من الجسد. ويقال: “مضغ الطعام”، “يمضغه”. و“المضاغ” بالفتح “ما يمضغ”، يقال: “ما عندنا مضاغ”. (٦)

قوله: “إذا صلحت”: يقال: “صلح الشيء، يصلح”، “صلوحًا” مثل "دخل،

__________

(١) سقط من النسخ. والمثبت من المصدر.

(٢) صحيح: البخاري (٢٣٧٠)، من حديث الصَّعْب بْنَ جَثَّامَةَ.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٤٧).

(٤) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “أي”. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: الصحاح (٦/ ٢٣١٩، ٢٣٥٧)، المصباح (١/ ١٥٣)، لسان العرب (١٤/ ١٩٨، ٢٠٠).

(٦) انظر: الصحاح (٤/ ١٣٢٦)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٣٩).

فائدة

يدخل، دخولًا“. وعن الفراء: ”صَلُحَ" بالضم. (١)

و“كُلّه”: تأكيد للجسد. و“كل” من ألفاظ التأكيد، ومثله: “جميع” و“عامة” لغير المثنى؛ فإنه يؤكّد بـ “كلا” و“كلتا”، ويجب أن يتصل بها ضمير المؤكّد. ويؤكد بها لرفع احتمال “البعض”. [ويجوز] (٢): “جاءوا كلهم”، و“اشتريت العبد كُله”، ويمتنع: “جاء زيد كُله”. (٣)

قال ابنُ هشام: والتوكيد بـ “جميع” غريب، وكذلك التوكيد بـ “عامة”. (٤)

فائدة:

قوله عليه السلام: “الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ” (٥) تأكيد للضّمير في “خير”. وأمّا قولك: “تعب [كله] (٦) الحياة”، فـ “الحياة” مبتدأ، و“تعب” خبر، أي “متعبة”، ففيه ضمير، و“كُلّه” تأكيد لذلك الضمير، أي “الحياة [هي] (٧) متعب كُله”. (٨)

* * *

قوله: “ألا وهي القلب”: قال بعضهم: “القلب”: جسم صنوبري معلّق بالوتين. وليس المراد نفس المضغة، إنما المراد المعنى القائم بها، الذي هو محلّ

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٣٨٣).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٩٣ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٥٢)، شرح القطر (ص ٢٩٣)، شرح التصريح (٢/ ١٣٤).

(٤) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧)، مغني اللبيب (ص ٦٦٢).

(٥) صحيحٌ: مسلم (٣٧/ ٦٠) من حديث عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٨) راجع: أسرار العربية (ص ٢١٢)، شرح المفصل (٢/ ٢٢٧ وما بعدها)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٦٩).

الحديث الثاني

الخطاب والتكليف، وهذا يدلّ على أنّ العقل فيه؛ لأنّ الفساد والصّلاح في جميع الجسَد محال عليه. (١)

وفي “قلب النخلة” ثلاث لُغات، بتثليث “القاف”. وجمعه: “قِلَبَة” و“قَلَبَة” بكسر القاف وفتحها. (٢)

الحديث الثاني:

[٣٧٤]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: “أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِوَرِكِهَا وَفَخِذهَا، فَقَبِلَهُ” (٣).

===

قوله: “أنفجنا أرنبًا”: هو بفتح “الهمزة” وفتح “الفاء” وسكون “الجيم”، أي: “أثرته، فثار”. ويقال: “نفج الأرنب” لازمًا. (٤) والجملة من فعل وفاعل ومفعول.

و“الأرنب” معروف. وجاء في حديث [استسقاء] (٥) عمر: “حَتَّى رَأَيْتُ الأَرِينَة تَأْكُلُهَا صِغَارُ الْإِبِلِ”. (٦)

قال ابن الأثير: هكذا يرويه أكثر المحدّثين. وفي معناه قولان: -

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٧٦)، رياض الأفهام (٥/ ٣٩٦).

(٢) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٣٩٧)، الصحاح (١/ ٢٠٥)، لسان العرب (١/ ٦٨٨).

(٣) رواه البخاري (٥٤٨٩) (٥٥٣٥) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٩٥٣) في الصيد والذبائح.

(٤) انظر: الصحاح (١/ ٣٤٥)، النهاية لابن الأثير (٥/ ٨٨)، المصباح (٢/ ٦١٦).

(٥) بالنسخ: “استسقى”. والمثبت من النهاية لابن الأثير.

(٦) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢٦/ ص ٣٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ص ٦٣)، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح (٧/ ص ١٠٧)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن السعدي سعد بن بكر عن أبيه، ومن حديث أبي وجرة السعدي عن أبيه.

أحدهما: أنها واحدة “الأرانب”، حملها السيل حتى تعلّقت بالشجر، فأكلت. وهو بعيد؛ لأنّ الإبل لا تأكل اللحم.

والثاني: أنها نبت لا يكاد يطول، فأطاله هذا المطر حتى صار للإبل مرعى. (١)

قوله: “بمر الظهران”: و“مر الظهران” معروف بقرب مكّة، ينزله الحاج اليوم. (٢) وهو على مرحلة. وسماه في “الصّحاح” (٣) “بطن مرّ”، وهو يُسمّى كذلك اليوم. (٤)

وتركيبه تركيب مزج، مثل “بعلبك”، وتقدّم ذكرها في الثاني من أول الكتاب. وحكم الأوّل: أن يفتح، كـ “بعلبك”، والثاني يعرب إعراب ما لا ينصرف، وتجوز فيه الإضافة؛ فيضاف الأوّل إلى الثّاني، ويجوز أن يُبنيا على الفتح، وعلى هذا اللغات الثلاث، إن كان آخر الأوّل معتلًا -كـ “معدي كرب” و“قالي قلا”- وجَب سكونه مُطلقًا. (٥)

قوله: “فسَعَى القَوم”: “السعي” هنا بمعنى “الاشتداد” و“التبادر إليه”. (٦)

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤١، ٤٢).

(٢) انظر: رياض الأفهام للفاكهاني (٥/ ٣٩٩)، معجم البلدان (٤/ ٦٣)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٣١٨)، لسان العرب (٥/ ١٧٢).

(٣) انظر: الصحاح (٢/ ٨١٤).

(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٤٦٣)، (٦/ ١٥)، (٨/ ٢٩٢)، والنهاية لابن الأثير (٤/ ٣١٨)، ولسان العرب (٥/ ١٧٠، ١٧٢).

(٥) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٣٩٩)، عقود الزبرجد (١/ ٣٦٧)، معجم البلدان (٤/ ٦٣)، أوضح المسالك (١/ ١٣٢، ١٣٣)، شرح المفصل (٣/ ١٦٢ وما بعدها)، (٤/ ١٨)، علل النحو (ص ٤٦٥)، شرح الأشموني (١/ ١١٦)، حاشية الصبان (١/ ١٩٥)، شرح التصريح (١/ ١٣٠، ١٣١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٥٥ وما بعدها)، المفصّل (ص ٢٤، ٢٢٣)، الهمع (١/ ٢١٠)، ضياء السالك (١/ ١٢٨، ١٢٩).

(٦) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٢٢٥)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٣٧٧)، لسان العرب (١٤/ ٣٨٥).

الحديث الثالث

“فلغبوا”: أي: “أعيوا”. قال في “الصّحاح”: يُقال: “لغَب، يلغُب” بالضم. و“لَغِب” بالكسر “يَلغَب” و“يلغب” “لغوبا” لُغَة ضَعيفة و“ألغبته”: أنصبته" (١).

وهذه الجمل معطوفات على “سعى” و“لغبوا” و“أدركتها فأخذتها”.

قوله: “فأتيت بها أبا طلحة”: علامة النصب في “أبا” الألف، وعلامة الجر في “طلحة” الفتحة.

قوله: “فبعث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوركها وفخذها”: في بعض النسخ: “وَفَخِذَيْهَا” (٢)، يُريد: “هَديّة له -صلى اللَّه عليه وسلم-”. “فقبله” الضمير يعود على “المبعوث” المفهوم من المعنى.

ومثله في التقدير: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: ٨]. (٣)

الحديث الثالث:

[٣٧٥]: عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: “نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ” (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ: “وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ” (٥).

===

الإعراب:

“أسماء”: لا ينصرف للعلمية والتأنيث. وينصرف “أسماء” جمع “اسم”؛ لأنّ

__________

(١) انظر: الصحاح (١/ ٢٢٠).

(٢) انظر: العمدة (ط الثقافة، ص ٢٦٠)، العمدة (ط المعارف، ص ١٨١).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٩٩)، (٢/ ١٩٢)، شرح التسهيل (١/ ١٥٧)، الهمع (١/ ٣٣).

(٤) رواه البخاري (٥٥١٠) في الذبائح، ومسلم (١٩٤٢) في الصيد والذبائح.

(٥) رواه البخاري (٥٥١١) في الذبائح والصيد.

ألفه ليست للتأنيث، بل هي بدَل من “الواو”. (١)

و“بنت”: تقَدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “الحيض”.

و“قالت” في محلّ خبر “أن” مُقدّرة، أي: “أنها قالت”.

و“أبو بكر” تقدّم مثله في الحديث الثّاني من أوّل الكتاب.

قوله: “نحرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-”: ضمير الفاعل يعود على “الذي باشر النحر منهم”. وإنما أتى الكلام [بضمير] (٢) الجماعة في قوله: “نحرنا”؛ لكونه عن رضًا منهم. (٣)

قوله: “على عهد رسول اللَّه”: أي: “على زمن رسول اللَّه”.

و“العهد”: يكون بمعنى “اليمين” و“الأمان” و“الذمة” و“الحفاظ” و“رعاية الحرمة” و“الوصية”، لا يخرج عن هذا جميع ما ورد في الأحاديث (٤).

فيكون المراد بـ “عهد رسول اللَّه”: أي “ما عرف وحفظ في ذلك الوقت”.

ويحتمل أن تكون “على” بمعنى “في”، كقوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢]، أي: “في ملك سليمان”. (٥)

ويُقَال: “أتيته على عَهد فُلان”، أي: “في عهده”، ذكره الهروي في

__________

(١) انظر: شرح المفصل (١/ ٣٨٢)، (٥/ ٣٥٨).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “لضمير”.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٨٦).

(٤) انظر: الصّحاح (٢/ ٥١٥، ٥١٦)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٢٥)، القاموس المحيط (ص ٣٠٣)، لسان العرب (٣/ ٣١١، ٣١٤).

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٢٢)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٨٠٨)، اللمحة (١/ ٢٢٩)، الهمع (٢/ ٤٣٩).

الحديث الرابع

“الأزهية”. (١)

قوله: “فرسًا”: مفعول بـ “نحر”. و“الفرس” تذكّر وتؤنّث (٢)؛ ولذلك قال: “فأكلناه”، ولو قال: “فأكلناها” جاز.

قال: “وفي رواية”: أي: “وجاء في رواية”.

“ونحن بالمدينة”: جملة في محلّ الحال من ضمير الفاعل، أي: “أكلناه. . . ”. ويحتمل أن يكون حالًا من الضّمير في “نحرنا”، أي: “نحرنا ونحن في المدينة”.

وجملة “ [فأكلناه”] (٣): معطوفة على “نحرنا” في حال كوننا بالمدينة. وتقدّم أنه محكي لمتعلّق حرف الجر؛ فيكون له محلّ آخر محكيّ. واللَّه أعلم.

الحديث الرّابع:

[٣٧٦]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ: “أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ” (٤).

وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ: قَالَ: “أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ” (٥).

===

قوله: “نهى عن لحوم الحمُر”: جملة في محلّ خبر “أن”، و“أن” في محلّ معمول

__________

(١) انظر: الأزهية في علم الحروف، لعليّ بن محمّد النّحوي الهرويّ، تحقيق عبد المعين الملّوحيّ، ط مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٤١٣ هـ، (ص ٢٧٥، ٢٨٥)، اللمحة (١/ ٢٢٩)، الصحاح (٦/ ٢٤٣٨)، المخصص (٤/ ٢٤٠)، أساس البلاغة للزمخشري (١/ ٦٨٢)، ظاهرة التقارض في النحو العربي (٥٩/ ٢٧٥).

(٢) انظر: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث (ص ٧٦)، خزانة الأدب (٣/ ١٥)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (٢/ ١٩٧).

(٣) بالنسخ: “فأكلنا”.

(٤) رواه البخاري (٥٥٢٠) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٩٤١) في الصيد والذبائح.

(٥) رواه مسلم (١٩٤١) في الصيد والذبائح.

متعلّق حرف الجر. وجمع “اللحوم” لاختلافها. ولو قال: “لحم الحمر” جاز.

قوله: “الأهلية”: وجاء: “الإنسية” (١)، قيل: صوابه بكسر “الهمزة”، من [“الإنس”] (٢)، وقيل: من “الأُنس” بضم “الهمزة”؛ فيضم في التثنية. (٣)

قوله: “وأذِن في لحُوم الخيل”: أي: “أذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. تقدّم الكلام على “أذن” في العاشر من “باب فسخ الحج”.

قوله: “ولمسلم وحده”: أي: “منفردا بذلك عن البخاري”. وصح نصبه على الحال؛ لأنه بمعنى النكرة.

ويجوز أن يكون منصوبًا على المصدَر، كما قيل في قولهم:

أرْسَلَهَا العِراكَ. . . . . ... . . . . . . . . . . . (٤)

أي: “معتركة”.

فكأنه قال: “ [توحّد] (٥) بذلك توحدًا”، أي “ينفرد انفرادًا”، ثم حذف الفعل. [يُقال] (٦): "مررتُ به. . . . .

__________

(١) متفقٌ عليه: البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧/ ٢٩)، من حديث علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٤/ ٢٧٨)، مشارق الأنوار (١/ ٤٤)، النهاية لابن الأثير (١/ ٧٤، ٧٥)، مجمع بحار الأنوار (١/ ١٠٩)، لسان العرب (٦/ ١٣).

(٤) جزء من صدر بيت من الوافر، وهو للبيد بن رَبيعةَ. والبيت هو:

فأرْسَلَهَا العِراكَ ولم يَذُدْهَا ... ولم يُشْفِقْ على نَغَصِ الدِّخالِ

انطر: الكتاب (١/ ٣٧٢)، شرح المفصل (٢/ ١٨)، (٣/ ٥٢)، لسان العرب (١٠/ ٤٦٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فقال”.

[متوحدًا“] (١)، ثم حذف زوائد المصدر، فصار: ”مررتُ به وحده“؛ لأنّ ”ينفرد“ بمعنى ”توحّد". (٢)

وقيل: هو منصوبٌ على الظرفية. (٣)

وقيل: [نصب] (٤) على المصدَرية، وضع موضع الحال.

ولا فعل له من لفظه. (٥)

قال أبو حيّان: هو اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، فـ “وحده” موضوع موضع “إيحاد” الموضوع موضع “مُوَحّدٍ”. (٦)

ومذهب سيبويه أنه إذا جاء بعد فاعل ومفعول أنه حال من الفاعل. (٧)

ومذهب المبرد جواز كونه حالًا من المفعول. (٨)

__________

(١) بالنسخ “توحدًا”. وانظر: الهمع (٢/ ٣٠٣)، وشرح التصريح (١/ ٥٧٨)، والصبان (٢/ ٢٥٦).

(٢) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٤٩)، الكتاب (١/ ٣٧٣)، أسرار العربية (ص ١٥٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٨٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ١٧ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٣٢٦)، شرح الأشموني (٢/ ٨)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٥٥)، شرح التصريح (١/ ٥٧٨)، أوضح المسالك (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨)، المقتضب (٣/ ٢٣٧، ٢٣٩)، الهمع (٢/ ٣٠٣).

(٣) انظر: شرح المفصل (٢/ ١٩).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: البحر المحيط (٧/ ٥٧)، شرح المفصل (٢/ ٢٠)، الأصول في النحو (١/ ١٦٥)، المفصل (ص ٩١)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٩٦).

(٦) انظر: البحر المحيط (٧/ ٥٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٩٢)، الهمع (٢/ ٣٠٣)، توضيح المقاصد (٢/ ٦٩٦).

(٧) انظر: البحر المحيط (٧/ ٥٧).

(٨) انظر: البحر المحيط (٧/ ٥٧).

وقيل: هو مصدر لـ “أوحد”، على حذف الزيادة. (١)

وقيل: مصدر لـ “وَحَد”. (٢) وذهب [إليه] (٣) الزمخشري، وقال: إنه يسدّ مسدّ الحال، وأصله: “يَحِد” “وَحْدَه”. (٤)

قلتُ: فتكون هنا حَالًا من “مُسلم”.

قوله: “قال: أكلنا”: فاعل قال: “جابر”، الذي روى عنه راوي مسلم، والتقدير: “وروي في لفظ لمسلم. . . ”؛ فيتعلّق “في” بـ “روي”، و“لمسلم” بـ “لفظ” أو بصفة له. و“قال” في محلّ خبر “أن” محذوفة، أي: “أنه قال”.

و“أكلنا”: معمول القول.

و“زمن” ظرف زمان. والمراد: “زمن فتح خيبر”. و“الزمن” يقع على القليل والكثير، ويجمع على: “أزمان” و“أزمنة” و“أزمُن”. (٥)

و“الخيل”: اسم جنس، ويجمع على: “خيول”. (٦)

و“لحم حمر الوحش” معطوفٌ عليه، فيه إضافة الموصوف إلى صفته، أي: “الحمر الوحش”.

و“الحُمُر”: جمع: “حمار”، ويُجمَع “الحمر” على: “حُمُرات”. (٧)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٧/ ٥٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (٧/ ٥٧).

(٣) سقط من النسخ.

(٤) انظر: الكشاف (٢/ ٦٧١)، البحر المحيط (٧/ ٥٧).

(٥) انظر: الصحاح (٥/ ٢١٣١)، لسان العرب (١٣/ ١٩٩).

(٦) انظر: الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٩٢)، الصحاح (٤/ ١٦٩١)، المصباح (١/ ١٨٦)، لسان العرب (١١/ ٢٣١).

(٧) انظر: الصحاح (٢/ ٦٣٧)، لسان العرب (٤/ ٢١٢).

الحديث الخامس

قال ابنُ الأثير في حديث [ابن عبّاس] (١): “قَدّمَنَا النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيْلَةَ جَمْع عَلى حُمُرَات” (٢)، قال: هو جمع صحّة لـ “حُمر”. (٣)

قوله: “ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحمار”: أي: “عن أكل الحمار”، “الأهلي”.

الحديث الخامس:

[٣٧٧]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ [يَوْمُ] (٤) خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ “اكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لحمِ الْحُمُرِ شَيْئًا” (٥).

===

قوله: “قال: أصابتنا مجاعة”: جملة “أصابتنا” معمولة للقول، والقول محله نصب بـ “أن” مُقدّرة. وقد تقدّم.

و“المجاعة”: مفعلة، من “الجوع”. (٦)

و“ليالي” ظرف، وهو جمع: “ليلة”. (٧)

و“خيبر”: لا ينصرف، للعَلَمية والتأنيث. (٨)

__________

(١) بالنسخ: “شريح”، والصّواب المثبت. وذكر ابن الأثير في النهاية بعد حديث ابن عباس حديثًا لشريح، فلعل هذا سبب الخطأ.

(٢) صحيح: سنن أبي داود (١٩٤٠)، وسنن ابن ماجه (٣٠٢٥)، والسنن الكبرى للنسائي (٤٠٥٦)، من حديث ابن عباس. وصحّحه الألباني في الإرواء (٤/ ٢٧٦/ رقم ١٠٧٦).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٣٩).

(٤) سقط من النسخ.

(٥) رواه البخاري (٥٥٢٨) في الصيد والذبائح، ومسلم (١٩٣٧) في الصيد والذبائح.

(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٣١٦)، لسان العرب (٨/ ٦١).

(٧) انظر: شرح المفصل (١/ ٤٢٢، ٤٢٣)، المصباح (٢/ ٥٦١).

(٨) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٩٢).

قوله: “فلما كان يوم خيبر”: “كان” هنا التامة. و“اليوم” فاعل.

وتقدّمَت “كَان” في الحديث الأوّل من الكتاب، و“ليالي” في العاشر من “فسخ الحج إلى العُمرة”.

قوله: “وقعنا”: جواب “لما”. و“لما” حرف وجوب لوجوب، أو ظرف. (١) وقد تقدّمت في الحديث الرّابع من “المذي”.

قوله: “في الحمر”: أي: “في أكل” أو “في ذبح الحمر”.

قوله: “فانتحرناها”: أي: “نحرناها”. وأتى بصيغة “افتعل” لتفيد معنى “التكلف”، أي: “تكلفناها للضرورة”. والجملة معطوفة على “وقعنا”.

قوله: “فلما غلت بها القدور”: تقدّم الكلام على “لما” في الرابع من “المذي”.

و“غَلَت”: فعل، وعلامة التأنيث. ومصدره: “غليًا” و“غليانًا”. ولا يُقال: “غَليت”، قال أبو الأسود الدؤلي:

وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ القَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ ... وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ (٢)

أي: “إنى فصيح لا ألحن”.

ويُقال: “غَلا في الأمر”، “يغلو”، “غلوًا”، أي: “جَاوَز فيه الحد”. و“غَلا السّعر”: “غلاء”. (٣)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، (٣/ ٤١٩)، (٦/ ٢٠٧)، الجنى الداني (ص ٥٩٥ وما بعدها)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (١/ ٣٠، ٣١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢ وما بعدها).

(٢) البيتُ من البسيط. انظر: الصّحاح للجوهري (٤/ ١٥٣٨)، لسان العرب (١٠/ ٢٩١)، المعجم المفصل (٥/ ١٨٢).

(٣) انظر: الصحاح (٦/ ٢٤٤٨)، المصباح (٢/ ٤٥٢).

و“القُدور”: جمع “قِدْر”. وأتى بتاء التأنيث؛ لكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث، ولو ذَكّر فقال: “غلا القدور” جاز. والأوّل أفصَح. (١)

قوله: “أن اكفئوا القدور”: “أن” هنا المفسرة؛ لأنها تقدّمها معنى القول. ويصح أن تكون مصدرية، أي: “بأن أكفئوا”.

ومثله: قوله تعالى: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا} (٢) [الأعراف: ٤٤]. ومثله قوله تعالى: {وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا} (٣) [الأعراف: ٥٠]. ومثله قوله تعالى: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ} [الأعراف: ٤٤]. لكن يجوز في هذه الأخيرة أن تكُون مخفّفة من الثقيلة. (٤)

وتقدّم الكلام على “أن” المخفّفة في الثّاني من “باب تسوية الصفوف”.

و“اكفئوا”: “الهمزة” وصل؛ لأنّ المعنى: “اقلبوا”. و“كفأ” بمعنى “قَلَب” ثلاثي. قال الجوهري: وزَعَم ابن الأعرابي أنّ “أكفأته” لُغة. (٥)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٦٦)، شرح ابن عقيل (٢/ ٩٥)، المصباح (٢/ ٤٩٢)، شرح القطر (ص ١٨٠)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٤١، ٢٤٢).

(٢) كتبت بالنسخ: “أن أفيضوا”.

(٣) كتب بالنسخ: “أصحاب الجنة أصحاب النار”.

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢)، البحر المحيط (٥/ ٥٦، ٦١)، تفسير ابن عطية (٢/ ٤٠٣).

(٥) انظر: الصحاح (١/ ٦٨). وراجع: رياض الأفهام (١/ ١٥٣)، (٥/ ٤٠٨).

[الحديث السادس

[الحديث السّادس:

[٣٧٨]: عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: “حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ”] (١). (٢)

الحديث السّادس:

[٣٧٩]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَليدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي، فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ”. قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْظُرُ (٣).

===

قوله: “دخلت”: جملة معمولة للقول. وما بعد “دخل” هل هو ظرف أو مفعول به؟ الأصحّ: الأوّل. و“أنا” تأكيد لضمير الفاعل، مصحّح للعطف عليه. ويجوز نصب “خالد” على أنه مفعول معه. و“مع” ظرف. وتقدّم الكلام على “دخل” في الحديث الرابع من “الاستطابة”.

قوله: “بيت”: مفعول أو ظرف على ما تقدّم في “دخل”. و“بيت” تقدّم الكلام عليه في الثّالث [من “الاستطابة”، وعلى “مع” في الأوّل من “المسح] (٤) على الخفين”.

__________

(١) سقط هذا الحديث أو أسقطه ابن فرحون من نسخته، ولم يتكلّم عليه بشرح أو إعراب، وقد آثرت إلحاق المتن، للفائدة. ولن يتم تغيير ترقيم الأحاديث التالية حتى أوّل الباب التالي نظرًا للعزو الذي قام به المصنف في الكتاب.

(٢) رواه البخاري (٥٥٢٧) في الذبائح، ومسلم (١٩٣٦) في الصيد والذبائح.

(٣) رواه البخاري (٥٥٣٧) في الذبائح، ومسلم (١٩٤٥) في الصيد والذبائح.

(٤) تآكل بالأصل بمقدار سبع كلمات تقريبًا، والمثبت ما يفهم منها، مع الرجوع للفهرس ونسخ العمدة والشرح.

و“ميمونة”: لا ينصرف؛ للعَلمية والتأنيث.

و“محنوذ” صفة لـ “ضب”، أي: “مشوي”. (١)

وحرفُ الجر يتعلق بـ “أتي”. [و“أتي”] (٢) مبنى لما لم يُسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله: “ضمير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ”.

قوله: “فأهوى إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده”: تقدّم في الأوّل من “الأطعمة” معنى “أهوى”. و“إليه” يتعلّق بـ “أهوى”. و“بيده” يتعلّق بحال، أي: “متناولًا بيده”، أو يتعلّق بـ “أهوى”.

و“النسوة”: اسم جمع. وقيل: جمع تكسير، من أوزان جموع القلة. قالوا: ولا واحد له. (٣)

قال الزّمخشري: “نسوة” اسم مفرد، وتأنيثه غير حقيقي. قال: ولذلك لا تلحق فعله إذا أسند إليه “تاء” التأنيث، فتقول: “قَال نسوة”. (٤)

وقيل: أمّا على أنه جمع تكسير، فيجوز إلحاق العلامة وتركها، كما تقول: “قام الهنود” و“قامت الهنود”. وقد تضم “نون” النسوة؛ فتكون إذ ذاك اسم جمع. (٥)

وذكر أبو البقاء أنه قُرئ [بضمها] (٦) في قوله تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ} [يوسف: ٣٠]. (٧)

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٥٠).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وأن”.

(٣) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٢٥٢)، البحر المحيط (١/ ٣٠٥)، (٦/ ٢٦٦).

(٤) انظر: تفسير الزمخشري (٢/ ٤٦٢).

(٥) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٦٤)، اللباب في علوم الكتاب (١١/ ٧٧).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٧٣٠)، جامع البيان في القراءات السبع للداني =

قال غيره: [وتكسيره] (١) للكثرة على “نسوان”. (٢)

و“النساء” جمع كثرة، ولا واحد له من لفظه. (٣)

قوله: “اللاتي”: جمع “التي”، وصلته الاستقرار، وبه يتعلق حرف الجر، أي: “اللاتي استقروا في بيت ميمونة” أو “كانوا أخبروا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يريد أن يأكل”، حرف الجر يتعلّق بـ “أخبروا”.

قوله: “اللاتي”: قال أبو حيان: جمع في المعنى للتي. (٤)

وقال أبو البقاء: هو جمع “التي” على غير قياس. (٥)

وقيل: صيغة موضوعة للجمع، وجموعها كثيرة أغربها: “اللاآت”. وتعرب إعراب “الهندات”. (٦)

قوله: “أخبروا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يريد أن يأكُل”: تقدّم الكلام على “أخبر” في الخامس من “فضل الجماعة”. وقد تعدّى هنا لمفعول، والثاني بحرف الجر. و“ما” موصوله، وصلته: “يريد”، والعائد ضمير الفاعل. و“أن يأكل” في محلّ مفعول “يريد”، أي: “بما يريد أكله”. والصّلة والموصول في محلّ جر بالياء. وحرفُ الجر يتعلّق بـ “أخبروا”.

__________

= (٣/ ١٢٣٠).

(١) بالنسخ: “وتكسير”. والمثبت من البحر المحيط.

(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٦٤).

(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٦٤)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٣٣٧)، الصحاح (٦/ ٢٥٠٨)، لسان العرب (١٥/ ٣٢١).

(٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٥١٦).

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٣٨).

(٦) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٦/ ٢٣٦، ٢٣٧).

قوله: “فرفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده”: يعنى بعد أن أهوى بها إلى الطّعام. وهو معطوفٌ على محذوف، أي: “فأخبروه فرفع”.

وفاعل “قلت”: ضمير عبد اللَّه بن عباس. و“أحرام؟ ” معمول للقول، و“الهمزة” للاستفهام، وتقدّم ذكر أدوات الاستفهام في الحديث الرّابع من “الجنابة”، ودخلت على الخبر مُتقدمًا على المبتدأ، وبدخولها عليه وَجَب تقديمه.

والخبر له ثلاث حالات:

أحدها: التأخير، وهو الأصل، كـ “زيد قائم”.

واعلم أنه يجب تأخيره في أربع مسائل:

أحدها: أن يخاف التباسه بالمبتدأ، وذلك إذا كانا معرفتين أو متساويين ولا قرينة، نحو: “زيد أخوك” و“أفضل منك أفضل مني”.

فإن وجدت قرينة، مثل: “أبو يوسف أبو حنيفة”. و:

بنونا بَنو أَبْنَائِنَا وبناتنا ... بنوهن أَبنَاء الرَّجَال الأباعد (١)

لم يجب، وذلك أن المشبّه به هو الخبر، فالمراد: “أبو يوسف مثل أبي حنيفة”، فيكون “أبو يوسف” هو المبتدأ، أو يكون “بنونا بنو أبنائنا” عكسه، المبتدأ “بنو أبنائنا”؛ لأنّ التقدير: “بنو أبنائنا مثل بنينا”.

الثانية: أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل، نحو: “زيد قام” بخلاف “زيد قائم”. الثالثة: أن يقترن الخبر بـ “إلّا” لفظا أو معنى. فاللفظ: نحو قولك: “ما زيد إلّا رجل”، وقوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران: ١٤٤]. والمعنى: "إنما

__________

(١) البيت من الطويل، وهو للفرزدق. انظر: خزانة الأدب (١/ ٤٤٤)، الكليات للكفوي (ص ١٠١٣)، المعجم المفصل (٢/ ٤٠٥).

أنت فاضل".

الرابعة: أن يستحقّ التصدّر إمّا بنفسه، كالتعجب، نحو: “ما أحسن زيدًا! ”.

أو يكون اسم استفهام، نحو: “من في الدار؟ ”.

أو اسم شرط، نحو: “من يقم أقم معه”.

أو “كم” الخبرية، نحو: “كم عبد ملكت! ”.

أو يستحق التقدم بغيره، إمّا متقدمًا عليه، وهو “لام” الابتداء، نحوة “لزيد منطلق”.

وإمّا [بمتأخر] (١) عنه، نحو: “غلام مَن في الدار” و“غلام من يقم أقم معه” و“مال كم رجال عندك” (٢). فاستحق المبتدأ التقديم بإضافته إلى الاستفهام وإلى الشرط وإلى “كم” الخبرية.

ويجب [تقديمه] (٣) في أربعة مسائل:

أحدها: أن يكون الخبر مسوغًا للابتداء به، ويقع في [تأخيره] (٤) لبس، نحو: “في الدار رجل”، فيحتمل أن يكون المجرور صفة إذا قلت: “رجل في الدار”.

وكذلك يقع اللبس في [تأخيره] (٥) في مثل: “عندي أنك قائم”، فإنّ تأخير

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت بالاستعانة بالمصدر.

(٢) حصل خلط وتقديم وتأخير هنا، فكان من الواجب أن يكون هنا قول ابن فرحون التالي: “أو مضافا إلى لازمها نحو صبيحة أي يوم سفرك أو مشبها بلازمها نحو الذي يأتيني فله درهم فإن المبتدأ مشبه باسم الشرط وعمومه واستقبال الفعل الذي بعده وكونه سببا لما بعده ولهذا دخلت الفاء في الخبر”، وهذا هو موضع العبارة في أوضح المسالك.

(٣) بالنسخ: “تأخيره”. والمثبت من المصدر.

(٤) بالنسخ: “تقديمه”. والمثبت من المصدر.

(٥) بالنسخ: “تقديمه”. والمثبت من المصدر.

الخبر هنا، وتقديم “أن” المفتوحة تلبس بالمكسورة المؤكّدة وبـ “أن” المفتوحة بمعنى “لعل”.

الثانية: أن يقترن المبتدأ بـ “إلا” أو معناها، نحو: “ما لنا إلا اتباع [أحمدا”] (١)، و“إنما عندك زيد”.

الثالثة: أن يكون لازم الصدر، نحو: “أين زيد؟ ”.

[أو مضافًا إلى لازمها، نحو: “صبيحة أي يوم سفرك”، أو مشبهًا بلازمها، نحو: “الذي يأتيني فله درهم”، فإن المبتدأ مشبه باسم الشرط لعمومه واستقبال الفعل الذي بعده وكونه سببًا لما بعده، ولهذا دخلت “الفاء” في الخبر] (٢).

الرابعة: أن يعود ضَمير من المبتدأ على بعض الخبر، كقوله تعالى: {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: ٢٤]. (٣)

وقد تقدّم شيء من ذلك في السابع من “كتاب الصيام”.

__________

(١) بالنسخ: “أحمد”. والمثبت من المصدر.

(٢) ليس هذا هو الموضع الصحيح للعبارة، وقد سبق بيان ذلك.

وقد قال ابن مالك: “ومما يمنع تقديم الخبر اقترانه بالفاء نحو: الذي يأتيني فله درهم، لأن سبب اقترانه بالفاء شبهه بجواب الشرط، فلم يجز تقديمه، كما لا يجوز تقديم جواب الشرط”. انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٨)، شرح الأشموني (١/ ٢٠٢)، الهمع (١/ ٣٨٦).

(٣) انظر: أوضح المسالك (١/ ٢٠٥ وما بعدها).

وراجع: البحر المحيط (١/ ٥٦٢)، شرح التصريح (١/ ٢١٣ وما بعدها، ٥٨٢)، شرح التسهيل (١/ ٢٩٦ وما بعدها)، (٢/ ١٥٢)، شرح الأشموني (١/ ١٩٩ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٤٠ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ٢٣٤ وما بعدها)، (٤/ ٥٢٧)، الأصول في النحو (١/ ٢٦٥)، همع الهوامع (١/ ٣٨٤ وما بعدها)، (٢/ ٩)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٤١)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٦٦ وما بعدها)، النحو الوافي (١/ ٤٩٧ وما بعدها).

قوله: “قال: لا”: تقدّم أنّ “لا” حرف جواب في الأول من “كتاب الحيض”، والجملة بعدها محذوفة، أي: “لا، ليس هو بحرام”.

قوله: “ولكنه لم يكن”: “لكن” حرف استدراك (١)، ومعناها ههنا تأكيد الخبر كأنه لما قال: “لا ليس هو حرام” قيل: “لم وأنت لم تأكله؟ ”، قال: “لأنه لم يكن بأرض قومي”، فمعناها تأكيد وتوضيح (٢)، وقد عدّ ذلك من معانيها.

وتقدم الكلام على “لكن” في السادس من “الزكاة”.

و“الفاء” في قوله: “فأجدني” فاء السببية. و“أجدني” من أفعال القلوب، فاعله ومفعوله عائدان على “النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-”. ومثل هذا لا يجوز في غير أفعال القلوب. وفي “فقدتني” و“عدمتني” خلاف. (٣)

و“أعافه” في محلّ المفعول الثاني.

قوله: “قال [خالد] (٤): فاجتررته” بمعنى: “جررته”. (٥)

وجملة “والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظر” في محلّ الخبر من الفاعل.

__________

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٦٢٠).

(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٨٣).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٩٢، ٩٣)، شرح المفصل (٤/ ٣٣٤)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٥)، الهمع (١/ ٥٦٣).

(٤) سقط من النسخ.

(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٩٣).

الحديث السابع

الحديث السابع:

[٣٨٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: “غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ” (١).

===

قوله: “مع رسول اللَّه”: يتعلق بـ “غزونا”. والأكثرون على أنها ظرف زمان، وتقدم الكلام عليها في الحديث الأوّل من “المسح على الخفين”.

و“سبع غزوات” مصدر؛ لأنه عدد المصدر. (٢)

يقال: “غزا يغزو غزوا” فهو “غاز”. و“الغزوة”: المرة من “الغزو”، والاسم “الغزاة”. وجمع “الغازي”: “غزاة” و“غُزًّى” و“غزيّ”. (٣)

قال أبو البقاء: القياس: “غزاة”، كقاض و“قضاة”، ولكنه جاء على “فعل”، كشاهد و“شُهّد”.

وقرئ “غُزَى” (٤) بتخفيف “الزاي” على حذف أحد المضعّفين تخفيفًا أو على حذف “التاء”، قاله ابن عطية، واعترض، فانظره في موضعه. (٥)

وجملة “نأكل الجراد” في محلّ الحال من فاعل “غزونا”.

و“الجراد” معروف، الواحدة: “جرادة”، يقع على الذكر والأنثى. وليس الجراد بذكر للجرادة، إنما هو اسم جنس، كالبقرة والبقر، والتمرة والتمر، والحمام والحمامة، وما أشبه ذلك؛ فحقّ مذكّره أن لا يكُون مؤنّثه من لَفظه لئلا يلتبس الواحد المذكّر

__________

(١) رواه البخاري (٥٤٩٥) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٩٥٢) في الصيد والذبائح.

(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٨).

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٦٦).

(٤) سورة [آل عمران: ١٥٦].

(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠٤).

الحديث الثامن

بالجمع. (١)

والظّاهر أن المعنى: “نأكل الجراد”: “نتقوت الجراد فيها”، ولا بُد من الضمير حتى يعود على ذي الحال. وتقدّم في الثالث من “باب المذي” العائد من الجمل الحالية على صاحبها على اختلاف حالاتها.

الحديث الثامن:

[٣٨١]: عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، أَحْمَرُ، شَبِيةٌ [بِالْمَوَالِي] (٢)، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَإِنِّي “رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْكُلُ مِنْهُ” (٣).

===

قوله: “كنا عند أبي موسى”: تقدّم الكلام على “كنا” في الحديث الخامس من “باب جامع الصلاة”، وعلى “عند” في الحديث الأوّل من “باب السواك”.

وتصلح للزّمان، في نحو قولهم:

عنْدَ الصَّبَاح يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى ... . . . . . . . . . . . (٤)

ولا تُصغّر، كـ “قبل” و“بعد”. (٥) وتقدّم ذكر الأسماء التي لا تصغّر في الحديث

__________

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٤٥٦).

(٢) بالنسخ: “الموالي”. والشرح ونسخ العمدة على المثبت.

(٣) رواه البخاري (٥٥١٨) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٦٤٩) (٩) في الأيمان.

(٤) البيتُ من الرجز، ونُسب لغير واحد من الرجاز، وقد سبق.

انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/ ١٤٥)، شمس العلوم (٥/ ٣٠٦١)، لسان العرب (١٤/ ٤١٧)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٢/ ١٠٦٣).

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٥٢)، اللمحة (١/ ٢٨٥، ٤٥٣).

وانظر في ما لا يصغر: الكتاب (٣/ ٤٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٢٥٧)، شرح المفصل (٣/ ٤٣٢ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٢٧١ وما بعدها)، (٤/ ٣٥٣)، =

الرابع من “باب تسوية الصفوف”.

و“عند” هنا تتعلق بخبر “كان”.

و“موسى”: اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة، فعلامة جره فتحة مقدرة. قيل: أصله “موشى” بالشين المعجمة، فعُرّب. (١)

قوله: “فدعا بمائدة”: أي: “دعا رجلا بمائدة”، فالباء “باء” المصاحبة، أي: “مصاحبًا لمائدة”.

ويقال: “مائدة” و“ميدة”. و“المائدة”: هي “الخوان التي عليها الطعام”، وهي “فاعلة” من “ماد يميد” إذا “أعطاه” و“أطعمه”، كقولهم: “ماره يميره”، “عاره يعيره”. و“امتاد منه”: “افتعل”. ويسمى “الطعام” أيضًا “مائدة” على الجواز؛ لأنه يؤكَل على “المائدة”، كقولهم للمطر: “سماء”، وللشّحم: “ندا”. (٢)

وقيل: إنما سميت “مائدة”؛ لأنها تميد بالآكلين، أي: “تميل”، ومنه قوله تعالى:

__________

= الأصول في النحو (١/ ١٠٠)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩١٦)، شرح التسهيل (٣/ ٤٠)، شرح التصريح (٢/ ١٢، ٥٥٩، ٥٦٠)، شرح الشافية للرضي (١/ ٢٩٠ - ٢٩٤)، شرح الشافية للأستراباذي (١/ ٣٦٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٤٢٠)، شرح الشذور لابن هشام (ص ١٣٠)، الهمع (١/ ٣٦٣)، (٢/ ١٩٢، ١٩٣)، (٣/ ٣٨٧، ٣٩١)، النحو الوافي (٤/ ٦٨٦ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (١/ ٧٣، ٧٤)، (٢/ ٨٥، ٩٣).

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣١٦، ٣٢١)، اللباب في علوم الكتاب (٢/ ٦٩)، الصحاح (٦/ ٢٥٢٤)، المصباح (٢/ ٥٨٥)، لسان العرب (١٥/ ٣٩١، ٣٩٢).

(٢) انظر: تفسير البغوي (ط إحياء التراث، ٢/ ١٠١، ١٠٢)، السراج المنير للخطيب الشربيني (١/ ٤٠٥)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ١٢٠)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣٩١)، الصحاح (٢/ ٥٤١)، (٦/ ٢٣٨٢، ٢٥٠٧)، لسان العرب (٣/ ٤١١)، (١٤/ ٣٩٩)، (١٥/ ٣١٤).

{وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ} [النحل: ١٥]. (١)

قوله: “عليها لحم”: جملة في محلّ صفة لـ“مائدة”، وتقدُّم الخبر في المجرور مُصحّح للابتداء بالنكرة.

و“الدجاج” يجوز فيه كسر “الدال”، والفتح أفصح. يقال: “دجاجة” للذّكر والأنثى. ودخلت “الهاء” لأنه واحد من جنس مثل: “حمامة” [وبطة] (٢) (٣).

قوله: “من تيم الله”: يتعلّق بصفة لـ“رجُل”. و“أحمر” صفة.

وتقَدُّم الصّفة المقدّرة على الصّفة الظاهرة جائز فصيح، ومنعه ابن عصفور، وجَعَل قول امرئ القيس:

وَفَرْعٍ يَزِينُ الْمَتْنَ أسْوَدَ فَاحِم ... أثيثٍ كقِنْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ (٤)

من الضرورة. (٥)

و“أحمر” لا ينصرف؛ للصّفة والوزْن. (٦)

__________

(١) انظر: تفسير الخازن (٣/ ٧٠)، البحر المديد (٣/ ١١٥)، السراج المنير للخطيب الشربيني (١/ ٤٠٥)، رياض الأفهام (٥/ ٤١٨)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٧٩)، لسان العرب (٣/ ٤١١).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٤١٩)، الصحاح (١/ ٣١٣).

(٤) البيتُ من الطويل. وقد سبق.

انظر: اللباب في عُلوم الكتاب (٧/ ٣٩١، ٣٩٢)، خزانة الأدب (١٠/ ١٢٧)، شرح المعلقات السبع، للزوزني، (ص ٥٤)، ديوان امرِئ القيس (ص ٤٣)، المعجَم المفصل (٦/ ٥٣٩).

(٥) انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩٩)، اللباب في عُلوم الكتاب (٧/ ٣٩١)، (١٤/ ٤٦٢)، تفسير الألوسي (٣/ ٣٣١)، شرح ابن عقيل (١/ ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦).

(٦) انظر: شرح المفصل (١/ ١٢٤)، شرح الأشموني (٣/ ١٣٩)، المفصل (ص ٣٥)، تاج =

قوله: “شبيه بالموالي”: صفة أخرى. وحرف الجر يتعلّق بـ“شبيه”.

قوله: “فقال”: فاعله ضمير “أبي موسى”، “هلم” أي: “إلى الأكل”.

وفي “هلم” لغتان، إحداهما: للحجازيين، أنها لا تلحقها الضمائر، بل تكون على صيغة واحدة للمفرد والمثنى والمجموع والمذكّر والمؤنث، وعلى هذه اللغة يكون اسم فعل، وبنيت لوقوعها موقع الأمر.

الثانية: للتميميين، أنها تلحقها الضمائر على حدّ لحوقها بالأفعال، وهي عندهم فعل لا يتصرف.

والتزمت العَرب فتح ميمها في اللغة الحجازية.

ومذهب البصريين أنها مركّبة من “ها” التي للتنبية، ومن “ألمم” أي “أقصد”، فأدغمت “الميم” في “الميم”، وتحركت “اللام”، فاستغنى عن “همزة” الوصل، فبقيت “هالم”، ثم حذفت ألف “ها” التي للتنبيه اعتبارًا لسكون “اللام” في الأصل.

ومذهب الفراء أنها مركّبة من “هل” و“أم”، فنقلت حركة “الهمزة” إلى لام “هل”، وحذفت الهمزة، فبقي “هلم”.

وتقول للمؤنثات: “هلممن”. وحكى الفراء: “هَلُمِّينَ”، وهذا على اللغة التميمية.

وتكون لازمة بمعنى “أقبل”، ومتعدّية بمعنى “أحضروا”. وجاءت في القرآن على اللغة الحجازية، ومتعدّية، قال تعالى: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ} [الأنعام: ١٥٠]. (١)

__________

= العروس (٢٤/ ٢١، ٢٢)، المغرب (ص ٥١٩)، النحو المصفى (ص ٤٧).

(١) انظر في الكلام على “هلم”: البحر المحيط (٤/ ٦٦٥)، (٨/ ٤٦٣)، اللباب في علوم الكتاب (٨/ ٥٠٢ وما بعدها)، عقود الزبرجد (١/ ٢٧٨ وما بعدها)، اللباب في علل البناء =

إذا ثبت ذلك: فـ“هلم” هنا اسم فعل، أي: “هلم للأكل”، فهي مبنية لوقوعها موقع الأمر، وهي هنا لازمة لم تتعدّى إلى مفعول.

قوله: “فتلكأ”: أي: “توقف الرجل”. “فقال له أبو موسى: هلم” أي: “أقبل”. “فإني رأيت رسول الله”: “الفاء” سببية، والرؤية هنا بصرية؛ فتتعدّى لواحد.

وجملة “يأكله” في محل حال من “رسول الله”.

وجملة “رأيت” في محلّ خبر “إن”.

الحديث [العاشر] (١):

[٣٨٢]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا” (٢).

===

قال الشّيخ تقيّ الدِّين: “يلعق” الأول بفتح “الياء” متعديًا إلى مفعول واحد، و“يُلعقها” الثاني بضم “الياء” متعديًا إلى مفعولين. (٣)

قلت: المفعول الثاني محذوف، أي: “فليلعقها غيره”.

و“أن النبي - صلى الله عليه وسلم -” معمول متعلق حرف الجر.

وجملة “قال” في محل خبر “أن”. و“أن” تقدّمت في الحديث الثّاني من الأوّل، وجوابها: “فلا يمسح يده”، ويجري الخلاف في فعلها وعمله فيها على الخلاف في

__________

= والإعراب (٢/ ٨٩ وما بعدها)، شرح الأشموني (٣/ ١٠١)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٦٥٠ وما بعدها)، شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٢/ ٢٤٤)، الهمع (٩/ ١٠٣ وما بعدها)، المصباح المنير (٢/ ٦٣٩، ٦٤٠).

(١) بالنسخ: “التاسع”. وقد مر سبب التغيير.

(٢) رواه البخاري (٥٤٥٦) في الأطعمة، ومسلم (٢٠٣١) في الأشربة.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥).

محلّه، إن كان جرًّا فلا عمل له فيها، وإن كان جزمًا عمل فيها.

و“أكل” و“أخذ” الأمر منهما: “كل” و“خذ”، وتقدم وجه حذف همزتيهما في الحديث السّادس من “الاستطابة”.

ونزيده بيانا، وذلك أنه لما كان الفعل مهموز الأوّل وأدخلت عليه “همزة” الوصل التي تدخل على كل فعل ثلاثي -كقتل يقتل- فإنّ الأمر منه “اقتل”، فالهمزة الأولى من “أأكل” مجتلبة للوصل، والثانية “فاء” الكلمة، ففي الأمر تحذف الثانية لاجتماع المثلين حذف شذوذ، فوليت “همزة” الوصل “الكاف”، وهي متحركة؛ فحذفت “همزة” الوصل لزوال موجبها، وهي “الهمزة” الساكنة (١)

قال أبو البقاء: ولا يُقاس عليها؛ فلا تقول في الأمر من “أجر”: “أأجر”، ولا “جر”. (٢)

قوله: “فلا يمسح يده”: “لا” ناهية والفعل معها مجزوم.

قوله: “حتى يلعقها”: “حتى” حرف غاية ونصب، وتقدم الكلام على “حتى” في الحديث الثاني من أول الكتاب. و“أو يُلعقها” معطوف.

__________

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٥١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٦٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧)، الجمل في النحو (ص ٢٤٨)، الصحاح (٢/ ٥٥٩)، علل النحو (ص ١٨٣، ٥٥٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٣٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٧)، شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الأستراباذي (٢/ ٦٩٩)، الهمع (٣/ ٤٦٣)، لسان العرب (٣/ ٤٧٢).

(٢) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٥١)، اللباب في علل البناء (٢/ ٣٦٣)، إيجاز التعريف في علم التصريف (١٩٥).

باب الصيد

بَاب الصَّيْد

الحدِيث الأَوّل:

[٣٨٣]: عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَفِي أَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، [وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلمِ] (١)؛ فَما يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: “أَمَّا مَا ذَكَرْتَ -يَعْني: مِنْ آنِيةِ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ [عَلَيْهِ] (٢) فكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّم فَأَدْرَكْتَ ذَكاتَهُ فكُلْ” (٣).

===

قوله: “إنّا بأرْض قَوْم”: جملة معْمُولة للقَول، والقَولُ معطُوفٌ على “أتَيتُ”، و“أتيتُ” معمُول للقَول، والقَولُ معمُول و“أنّ” المقَدَّرَة التي في محلّ معمُول متعَلّق حَرْف الجر. و“بأرْض” يتعَلّق بخَبر “أنّ”. و“قَوْم” تقَدّم الكَلام عليه في الخامس من “دُخول مَكّة”. و“أهْل كِتَاب” صِفَة و“قَوْم”. و“أهْل” تقَدّم الكَلام عليه في الخامس من “كتاب الصِّيام”.

قوله: “أفنأكل في آنيتهم؟ ”: “الهمزة” للاستفهام. و“الفَاء” عَاطِفَة، وقيل: زائدة. وقد [تقَدّمت] (٤) همزة الاستفهام في أوّل حديث من “باب الصوم في السفر”، وتقَدّمت “الفَاء” في الحديث الثّالث من “كتاب النكاح”. و“في آنيتهم” يتعَلّق بـ“نأكُل”.

__________

(١) بالنسخ: “وبكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم”. والمثبت من “العمدة” (ص ٢٦٣)، وعليه الشرح.

(٢) سقط من النسخ. والمثبت من “العمدة” (ص ٢٦٣).

(٣) رواه البخاري (٥٤٧٨) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٩٣٠) في الصيد.

(٤) بالنسخ: “تقَدّم”.

قوله: “وفي أرْض صَيْد”: هو مِن باب إضافة الموصُوف إلى صِفة (١)؛ لأنَّ التقدير: “في أرْض ذَات صَيد”؛ فحَذَف الصّفة وأقَام المضَاف إليه مقامها، وأحَلّ المعطُوفَ محلّ المعطُوف عليه. (٢)

قوله: “أصِيد بقَوْسي”: جملة مُستأنفة لا محلّ لها، والتقدير: “أصيد فيها [بسَهم] (٣) قَوسي” (٤). ويحتمل أنْ تكُون في محلّ صِفَة لـ“أرْض”، و“الباء” باء الاستِعَانة. وكذلك: “بكَلْبِي”. وجملة الصّلة والموصُول صِفَة لـ“كَلبي”.

و“ليس” من أخَوَات “كَان”، واسمها ضَمير يعُود على “كَلْبي”، “بمُعَلم” الخبر، و“الباء” زائدة، أي: “الذي ليس هو مُعَلمًا”. وجملة [“ليس”] (٥) صِلَة “الذي”. و“الذي” صِفَة لـ“كَلبي”.

و“بكَلْبي المعَلّم” معطُوفٌ على الأوّل، أي: “وأصيد بكَلبي المعَلّم”.

قوله: “فما يَصْلح لي؟ ”: “مَا” استفهَامية في محلّ رَفْع بالابتداء. وجملة “يَصْلُح” في محلّ الخبر، و“لي” يتعَلّق بـ“يَصْلُح”، والفَاعلُ ضَمير مُستتر يعُود على [“مَا”] (٦) على تقدير مُضَاف، أي: “يَصْلُح لي أكْلُه مِن ذلك”.

قوله: “قَالَ”: أي: “النّبي - صلى الله عليه وسلم -” “أَمّا مَا ذَكَرْت”: “أمّا” حَرْفُ تفْصيل (٧)،

__________

(١) راجع: تحفة الأحوذي (٨/ ٢٦٢)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٣٧٦)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٥٣)، شرح المفصل (٢/ ١٦٧ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٩٧).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٥٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٥٩)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٦٤٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: الجنى الداني (ص ٥٢٢).

تقَدّمت في الحديث السّادِس من “باب الاستِطَابَة”. و“مَا” موصولة في محلّ رَفع بالابتداء، وصِلتها “ذَكَرْت”، والعَائدُ محذُوف، أي: “ذَكَرْته” (١). وجملة “يعني: من آنية أهْل الكتاب” مُعترضة من تفسير الرّاوي. وخبرُ “مَا” التي هي بالمبتدأ: جملة “فإن وَجَدتم غيرها ... إلى آخره”.

“وَجَدتم” هُنا بمعنى “أصَبتم”، وتقَدّمَت في الحديث الثّاني من “باب الاستطابة”. يُقَال: “وَجَده”، “يَجِده”، “وجُودًا”. و“يَجُده” بالضّم لُغَة عَامرية لا نظير لها في المثال. (٢)

قوله: “فلا تَأكُلوا”: جَوَابُ “إنْ”. و “فيها” يتعَلّق بـ“تأكُلوا” وعطف عليه. و“تجِدوا” مجزومٌ بـ“لم” لا بـ“إنْ”؛ لاختصاص “لم” بالمضَارع ولقُرْبها منه، بخِلافِ “إنْ” (٣).

قوله: “ومَا صِدْت بقَوْسِك فذَكَرت”: “الفَاء” هُنا عَاطِفة على “صِدْت”. و“مَا” شَرطيّة. و“الفَاءُ” في “فكُل” جَوابُ الشّرط. ومحلّ “مَا” نَصْب مفعُول مُقَدّم، أي: “أيُّ شَيءٍ أرَدْت صَيده فكُل”. وكذلك إعراب “مَا صِدْت بكَلْبِك” يجري فيه ما تقَدَّم.

قوله: “غير [المُعَلّم] (٤) ”: نصْب على الحال، أي: “صِدْتَه بكَلبِك في حَال كونه غير مُعَلّم”. ويُروَى: “بكَلْبِكَ الغَيْر مُعَلَّم” (٥) على أنّه صفة لـ“كَلبك”، وقد نصّوا على

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٥٩).

(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٥٤٧).

(٣) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٣)، شرح المفصل (٤/ ٢٦٣)، مغني اللبيب (ص ٥١)، نتائج الفكر (ص ١١٠).

(٤) بالنسخ: “معلم”.

(٥) لم أقف على هذه الرواية.

أنّ الألف واللام لا تدخُل على “غير” وأنها لا تتعَرّف باللام ولا بالإضَافة (١)، فإنْ ثبت في الرّواية دخُول الألِف واللام عليها فيكُون النّحويون محجُوجين بها، وإلا فيُتَأوّل على أنّ الألِف واللام فيه زائدتان؛ ولذلك أضَاف إليه “مُعَلّم”.

الحدِيث الثّانِي:

[٣٨٤]: عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ؟ فَقَالَ: “إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ” [قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: “وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكهَا كلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا”] (٢). قُلْتُ له: فَإِنِّي أرْمي بِالمعْرَاضِ الصَّيْدَ فأُصِيبُ؟ فَقَالَ: “إذَا رَمَيْتَ بِالمعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْهُ” (٣).

وَحَدِيثُ الشَّعْبِى عَنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ: “إلَّا أنْ يَأْكلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَاْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غيرِهَا: فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ”.

وَفِيهِ: “إذَا أَرْسلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قتَلَ وَلَمْ يَأْكلْ مِنْهُ فكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ”.

وَفَيهِ أيْضًا: “إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ”.

وَفِيهِ: " [وَإِنْ] (٤) غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ -وَفِي رِوَايَةٍ: الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ-

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٧/ ٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٧٤)، شرح التسهيل (٣/ ٢٢٧)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٤١٦ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٢٠٩، ٢١٠)، شرح التصريح (١/ ٥٥٦).

(٢) متآكل بالأصل. والمثبت من “العُمدة” (ص ٢٦٣).

(٣) رواه البخاري (٥٤٧٦) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٩٢٩) في الصيد والذبائح.

(٤) بالنسخ: “فإن”. والمثبت من “العُمدة”.

فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلَّا أثَرَ سَهْمِكَ فكلْ إنْ شِئْتَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ، [أَو] (١) سَهْمُكَ؟ " (٢).

===

قوله: “عَن همّام بن الحارث”: الألِف واللام في “الحارث” للَمْح الصّفَة. (٣) وأقسَامُ الألِف واللام تقَدّمَت في الحديث الخامس مِن أوّل الكتاب. والتقديرُ هنا: “رُوي عن همّام بن الحارث أنّه رَوَى عن عَدي بن حَاتم أنّه قَالَ”. فـ“أنّه” الأولى في محلّ رَفْع، والثّانية في محلّ نَصْب.

و“قُلتُ” معمُولُ “قَالَ”.

وجملة “أرْسِل” في محلّ خَبر “إنّ”. وجملة “فيُمسِكن” معطُوفة على “أُرْسِل”. وجملة “وأذْكُر اسم الله” في محلّ الحَال مِن فَاعِل “أُرْسِل”، أي: “أُرسِل وأنا أذْكُر الله”.

قوله: “فقَالَ”: أي: “رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -” “إذا أرْسَلت”: “إذا” العَامِلُ فيها فِعْلها أو جوابها كما تقَدّم قريبًا، وهي معمُولَة للقَول. و“كَلْبَك” مفعُولُ “أرْسَلت”، و“المعَلّم” صِفَته.

وجملة “وذَكَرت اسمَ الله” في محلّ الحَال مِن فَاعِل “أرْسَلت”، و“قَد” مَعه مُقَدّرَة، أي: “أرْسَلت وقَد ذَكَرْت”. ويحتمل أن تكُون معطُوفة على ما قبلها.

وجوابُ “إذا”: “فكُل”. و “مَا” موصُولة بمَعنى “الذي”، صِلَتها “أمْسَك”، والعَائدُ ضَمير مفعُول محذُوف، أي: “مَا أمْسَكَه”. و“عَليْك” يتعَلَّق بـ“أمْسَك”، والصِّلة والموصُول في محلّ نَصْب بـ“كُل”.

__________

(١) بالنسخ: “أم”. والمثبت من “العُمدة”، وعليه الشرح.

(٢) رواه البخاري (٥٤٧٥) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٩٢٩) في الصيد والذبائح.

(٣) انظر: الجنى الداني (ص ١٩٦)، شرح ابن عقيل (١/ ١٨٤).

قوله: “وإن قتلن؟ ”: جَوابُ شَرْط محذُوف يدُلُّ عَليه مَا قبله، أي: “ [أَوَئِن] (١) قَتَلن تَأمُرني بأَكْلِه؟ ” (٢).

“قَالَ” - صلى الله عليه وسلم -: “وإنْ قَتَلن، ما لم يَشْرَكَها كَلْبٌ ليس مِنْهَا”: “النّون ” في “قَتَلن” فَاعِلُ “قتل”. وجَوابُ “إنْ” محذوف، أي: “وإنْ قَتَلن فكُل”. و“مَا” هُنا شَرْطيّة ظَرفيّة، أي: “كُلْ إن قَتَلن كُلّ وَقتٍ لم يَشْرَكها فيه كَلب”. وجملة “ليس منها” في محلّ صِفَة لـ“كَلب”، واسمُ “ليس” ضمير “الكَلب”، و“منها” يتعَلّق بالاستقرار المقَدّر خَبرًا.

قوله: “قُلتُ له: فإنّي أرْمي بالمعراض”: جملة “أرْمِي” في محلّ خَبر “إنّ”.

و“المعراض” بكسر “الميم” وسكون “العَين” المهملة وبـ“الضّاد” المعجَمَة: خَشَبة في رأسها كالزُّجّ، يُلقيها الفَارِس على الصّيد، [فرُبما] (٣) أصَابته الحديدة فقتلته وأرَاقَت دَمَه؛ فهذا يجُوز أكْله، كالسيف والرّمْح، ورُبما أصَابته الخشبة [فترُضّه] (٤). وقيل: هو عُود محَدّد كالرُّمْح ليس فيه حَديد، فإنْ أصَاب بذلك المحَدّد أُكِل، وإن أصَاب بالعَرْض لم تُؤْكَل؛ لأنّه وَقيذ. (٥)

قوله: “إذا رَميت بالمعراض”: أي: “رَميت الصّيد بالمعراض”، فـ“الباء” باء الآلة، “ [فخَزَق] (٦) ” معطُوفٌ على “رَميت”، وهو بـ“الزّاي”.

__________

(١) بالنسخ: “أو إن”. وفي “إرشاد الساري”: “وإن”.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٥٨).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “بعرضه”.

(٥) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للثعلبي (١/ ٦٨١)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٧٣).

وراجع: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٦/ ٣٣٠)، إرشاد الساري (٨/ ٢٥٧)، تاج العروس (١٨/ ٤١٤).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

قوله: “فكُلْه”: جَوَابُ “إذا”.

و“إنْ أصَابه” شَرْط، وجَوَابُه: “فَلا تَاْكله”.

قوله: “وحَديثُ الشَّعبي عَن عَدِيّ نحوه”: يتعَلّق حَرْفُ الجر بـ“حَديث”، والخبرُ: “نحوه”.

قوله: “وفيه”: أي: “وزَادَ [فيه] (١) ”، أي: “بعْد قوله: إذا أرْسَلْت كَلبَك المعَلّم فكُلْ ... إلى قوله: إلّا أنْ يأكُل منه”. فيتعَلّق حَرْف الجر بـ“زَاد” المقَدَّر.

قوله: “إلا أنْ يأكُل منه”: “أنْ” هُنا في محلّ مفعُول له، أي: “إلّا لأَجْل أنْ يَأكُل منه فَلا تَأكُل منه”. ومثله: “نَشَدتُك بالله إلّا فَعَلْتَ كَذا”، أي: “إلا للفِعْل” (٢).

ويحتمل أنْ يكُون استثناء مُنقَطعًا؛ لأنّ ما بعد “إلّا” أكْل الكَلْب، وليس هُو مِن جنس أَكْل الإنسَان؛ لأنّ المراد بأكْل الإنسان تملّكه وحَوزه، لا نفس الأَكْل، بخلافِ مَا يقَع مِن الكَلب؛ فهُو مِن غير [الجنس] (٣).

ويحتمل الاتصَال، أي: “كُلْ إلّا أنْ يَأكُل”، بقَطْع النّظر عن اختلافِ الأكْلَين.

قوله: “إلا أنْ يأكُل الكَلب”: مفهُومه: “فلا يأكُل”، وإنما أكّد المفهُومَ بالمنطُوق.

قوله: “فإنّي أخَاف أنْ يكُون إنما أمْسَك على نفسه”: أي: “لا على مَن أرْسَلَه”؛ فـ“أنْ يكُون” مفعُول “أخَاف”، أي: “إني أخَاف أنْ يكُون أمْسَك على نفسه”، إنْ قُلنا:

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢١٨)، (٧/ ٥٤٨)، إرشاد الساري (١٠/ ١٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٤٣٨)، شرح التسهيل (٢/ ٢٧٤)، شرح المفصل (٢/ ٨٠)، الهمع (٢/ ٤٩٩).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

“كَان” لها مَصْدَر، وهو المختَار عند ابن مالك (١)، وإنْ قُلنا: لا مَصْدَر لها كَان التقدير: “فإنّي أخَاف إمْسَاكه”. (٢)

قوله: “فإنْ أكل فَلَا تَأكُل”: “لا” نَاهية، و“الفَاءُ” جَوَابُ الشّرط.

قوله: “وإنْ خَالَطها كِلاب مِن غيرها”: حَرْفُ الجر يتعَلّق بصِفَة لـ“كِلَاب”.

قوله: “فإنما سَمّيت على كَلبك”: “الفَاء” في قوله “فإنما” فيها معنى السّببية، أي: “لا تأكُل بسَبب عدم تسميتك على غير كَلبك”، وأكّد ذلك بقوله: “ولم تُسَم على غَيره”، وهَذا لا مفهُومَ له؛ لأنّه لو سَمّى على كَلب غيره لم ينتفع بذلك. (٣)

قوله: “وفيه: [ق ٢٢٤] إذا أرْسَلت كَلبك [المكَلّب] (٤) ”: أي: “وفي هَذا الحديث مِن رواية همام بن الحارث، عن عَدِيّ ... ”.

قوله: “إذا أرْسَلت كلبَك [المكَلّب] (٥) فاذْكُر اسم الله”: تقَدّم نظيره في الإعراب. والمراد: “إذا أرَدْت أنْ تُرسِل”، أو “إذا شَرَعت في الإرسَال”. والجمْلَة بعد

__________

(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٣٩).

(٢) راجع: الكتاب (٤/ ٣٧٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٠٩)، شرح التصريف للثمانيني (ص ٤٤٠)، شرح المفصل (٥/ ٢٨٠، ٢٩٢، ٤٣٥)، اللباب في عِلَل البناء والإعراب (٢/ ٢٩٥، ٣٦١، ٣٦٧ وما بعدها)، الشافية في علمي التصريف والخط (ص ٨٩)، المقتضب (١/ ٩٦ وما بعدها، ١١٥، ١٥٢ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٥٨)، أسرار العربية (ص ٥٩)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢١٨)، الأصول لابن السرّاج (٣/ ٢٩٦ وما بعدها)، التعليقة على كتاب سيبويه (٥/ ٨١)، حاشية الصبّان (١/ ٥٢)، تهذيب اللغة (١١/ ٣٠١، ٣٠٢)، تاج العروس (١/ ٢٩٢ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٨٢)، فتح المتعال (ص ٢٣١ وما بعدها)، المخصّص (٤/ ٤٢٤ وما بعدها)، اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب (ص ١٢٧).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٦٤).

(٤) بالنسخ: “المعلم”. والتصويب من المتن.

(٥) بالنسخ: “المعلم”. والتصويب من المتن.

“وَفيه” [محلّها رَفْع] (١) بالابتِدَاء على الحكَاية، والخبرُ في المجرور. وكذا ما يأتي بعد من قوله: “وفيه أيضًا: إذا رَمَيْت بسَهْمِك”.

قوله: “فاذكُر اسم الله”: الاسمُ هُنا مقصُود لَفظُه ومَعْناه، أي: “قُل: باسم الله”، ويكُون “اسم” [صِلَة] (٢)، والمراد: “فاذكُر الله”. (٣)

قوله: “فإن أمْسَك عَليك، فأدْرَكتَه حيًّا، فاذْبَحه”: جملة “فأدْرَكتَه” معطُوفة على “أمْسَك”، و“حَيًّا” منصُوبٌ على الحَال مِن ضَمير المفْعُول في “أدْرَكته”، أي: “ذا حَيَاة”. وجَوَابُ الشّرْط: “فاذْبَحْه”.

قوله: “وإن أدْرَكته قد قَتَل”: مثل الذي قَبْله. ومفعُولُ “قتل” محذُوفٌ، أي: “قَد قتلَه”، والجملة في محلّ الحال، مفعُول “أدْرَكْته”.

وجملة “ولم يأكُل منه” معطُوفَة على “قتل”، أو في محلّ الحَال مِن فَاعِل “أدْرَكته”، أي: “أدْرَكْته وهُو لم يأكُل منه” [ثُم] (٤) حُذف المبتدأ، وقد تقَدّم مثله.

ومنه في الحديث: “صَلّى بنَا النّبي - صلى الله عليه وسلم - مُشْتَمِلٌ بإزَارٍ” (٥)، أي: “وهُو مُشتَمِلٌ”. (٦)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “محل رفع”.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “مباح”.

(٣) انظر: تفسير الرازي (٣١/ ١٢٦)، اللباب لابن عادل (٢٠/ ٢٧٢)، البحر المحيط (١٠/ ٥٠٦)، الدر المصون (١١/ ٥٥، ٥٦)، فتح الباري (٨/ ٧١٩)، إرشاد الساري (٧/ ٤١٦)، مرقاة المفاتيح (١/ ٤)، (٧/ ٢٦٩٢).

(٤) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) مُتفقٌ عليه: البخاري (٣٥٦)، ومسلم (٥١٧/ ٢٧٨)، من حديث عُمَر بن أَبي سَلَمَة، بلفظ: “رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ”.

(٦) انظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٣١)، شواهد التوضيح (ص ١٩٣)، عقود الزبرجد =

قوله: “فإنّ أخْذَ الكَلْب ذَكَاتُه”: “أخْذ” مَصْدَر مُضَافٌ إلى فَاعِله، ومفعُوله محذُوفٌ، أي: “أخْذ الكَلْب الصَّيدَ”. و“ذَكَاتُه” خَبرُ “إنّ”.

قوله: “وفيه أيضًا”: [أي] (١): “في الحديثِ مِن رِوَاية همام”.

و“أيضًا”: مصدر “آض” “يئيض”، إذا “رَجعَ”. وأصْلُ “آض”: “أيض”، تحرّكت “الياء” وانفَتَح مَا قبْلها؛ فقُلبت ألِفًا. (٢) والدّليلُ على أنّ أصله “أيض”: ظهُورها في المصْدَر وفي المستَقْبل.

قوله: “إذا رَميت بسَهْمك فاذْكُر اسم الله”: تقَدّم أنّ هَذه الجملة محكيّة، محلّها رَفع بالابتداء، والخبرُ في قوله: “وفيه”.

ومثله في الإعراب والتقدير: قوله: “وفيه: وإنْ غَاب عَنْك يومًا أو يومين”. و“يومًا” نصب على الظّرْف، وكذلك “يَوْمَين”؛ لأنّ ظَرْفَ الزّمَان هو: “اسمُ الزّمَان، أو [عَدَده] (٣)، أو مَا قَام مَقَامه، أو مَا أُضِيف إليه” (٤). والتقديرُ: “وإنْ غَاب عَنْك زَمَن يَوم أو زَمَن يَومَين”.

قوله: “وفي رواية: اليَوْمَين والثلاثَة”: وجَوَابُ الشّرط: “فكُلْ إنْ شِئْت”.

قوله: “فلم تجِد فيه إلا أثَر سَهْمِك”: معطُوفٌ على “غَاب”. و“تجِد” هنا بمعنى “تُصِب”. و“أثر” تقَدّم في الحادي عشر من “فسْخ الحجّ إلى العُمرة”. وجَوابُ “إن شئت ”يدُلُّ عليه جَواب “أنْ” الأولى، وهو: “فكُلْ”.

__________

= (١/ ٤٣٤).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٣٤)، الصّحاح للجوهري (٣/ ١٠٦٥)، النهاية لابن الأثير (١/ ٥٣)، المصباح المنير للفيومي (١/ ٣٣)، شرح التصريف (ص ٢٨٦).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٨٥)، الآجرومية (ص ١٨).

قوله: “فإن وَجَدته غَريقًا”: أي: “وَجَدت الصّيد غَريقًا”. و“غريقًا” حَال؛ لأنّ “وَجَدَ” بمَعنى “أصَاب”. و “في الماء” يتعَلّق بـ“غَريق”؛ لأنّه [اسم] (١) فَاعل من الأمثلة الخمْسَة (٢). وجَوَابُ الشّرط: “فلا تأكُل”.

قوله: “فإنك لا تدْري الماء قتله أو سَهْمك؟ ”: في الكَلام حَذفُ “همزة” الاستفهام، وليست “الهمزة” للتسوية؛ لوقوع الجملة الاسمية بعدها (٣)، وقَد تقَدّم ذلك محرّرًا في الحديث الأوّل من “باب المرور”.

الحدِيث الثّالِث:

[٣٨٥]: عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، [عَنْ أَبِيه] (٤) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: “مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا -إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ- فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطَانِ” (٥).

قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: “أوْ كَلْبَ حَرْثٍ”، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ (٦).

===

قوله: “سمعتُ رسُولَ الله”: تقَدّم ذِكْر “سَمع” في أوّل حَديثٍ من الكتاب، وهي هُنا مُتعَلّقة بالذّوات؛ فتكُون جملة “يقُول” في محلّ حَال مِن “رَسُول الله”، وقَال

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) أي: أمثلة المبالغة والتكثير أو صيغها.

وانظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٨٥٣)، شرح المفصل (٣/ ٢٧٧)، حاشية الأشموني (٢/ ٤٤٨).

(٣) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٣٧٢)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٠٥)، شرح التصريح (٢/ ١٦٨)، الصبان (٣/ ١٥٠).

(٤) سقط من النسخ. والمثبت من “العمدة” (ص ٢٦٥).

(٥) رواه البخاري (٥٤٨١) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٥٧٤) (٥١) في المساقاة.

(٦) رواه مسلم (١٥٧٤) (٥٤) في المساقاة.

الفَارسيّ: في محلّ مفعُول ثَان لـ“سَمِع”. (١)

قوله: “إلا كَلْب صَيد”: “إلّا” صِفَة بمَعنى “غير”، أي: “غير كلب صَيد”.

وقيَّد ابنُ الحاجِب مجيئها صِفَة بأنْ تكُون تَابعَة لجَمْع [مَنكُور] (٢) غير محصُور، كقَوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢]، وكذلك هي هُنا؛ لأنّ قوله “كَلبًا” أرَاد به جنْس الكِلَاب. ولم يلتزم غيره هَذا التقييد. (٣)

فإنْ قيل: كيف يَصحّ أن تكُون “إلّا” صِفَة وهي حَرْف، وإن كانت بمعنى “غير”، [والحرفُ] (٤) لا يُوصَف ولا يُوصَف به، والواقعُ بعد قوله “إلّا”: “الله” هو اسمُ عَلَم، والعَلَم يُوصَف ولا يُوصَف به؟

فالجوَابُ: أنّ شَرْطَ الصِّفَة أنْ تكُون اسمًا؛ لأنها مِن خَوّاص الأسْماء، وأن يكون في ذلك الاسم عُموم، ومعنى فعل، وكُلّ واحدة من هَاتين الكَلمتين على [انفِرادِها] (٥) عَار مِن هَذَا الشّرْط، فإذَا اجتَمَعَا أدّى “زيد” معنى الاسمية وأدّت

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شواهد التوضيح (ص ١٨٢)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).

(٢) في (ب): “مذكور”.

(٣) انظر: البحر المحيط (٨/ ١٩٤، ١٩٥)، (٩/ ٣٦٨)، إرشاد الساري (٨/ ٢٦١)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٤١)، الكتاب (٢/ ٣٣١)، الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص ٢٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣١٢)، الجنى الداني (ص ٥١٨)، شرح المفصل (١/ ٥٦)، (٢/ ٧٢ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٩٨)، مغني اللبيب (ص ٩٩، ١٠١)، الأصول لابن السراج (١/ ٢٨٥)، شرح الأشموني (١/ ٥١٤ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (١/ ١٢٢)، همع الهوامع (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) كذا بالنسخ. وفي “إرشاد الساري”: “انفرادهما”.

“إلّا” مَعنى المغَايَرَة؛ فقَامَا مَقَام الصِّفَة بمجموعهما، بخلاف انفرادهما. ألا تَرَى أنّك تقُول: “دَخَلتُ إلى رَجُل في الدّار”؛ فيكُون الحرْفُ مع الاسم في مَوْضِع الصِّفة لـ“رَجُل”، وكُلّ واحِدٍ منهما على انفِرَادِه لا يجُوزُ أنْ يكُون صِفَة. (١)

قوله: “فإنّه ينْقص كُلّ يَوم”: “كُلّ” ظَرْفُ زَمان مُقدّرَة بـ“في”. و“قيراطان” مفعُول لم يُسَمّ فَاعِله لـ“ينْقص”. فإنْ رُوي “ينقص” ببنَائِه على الفَاعِل كَان “قيراطان” فَاعِلًا. (٢)

قوله: “قَالَ سَالم: وكَان أبو هُريرة”: جملة “كَان” معمُولَة للقَول. وجملة “يقُول” خَبر “كَان”. وجملة “أو كلْب حَرْث” معمُولَة للقَوْل. والمعنى: “إلّا كَلب صَيْد أو مَاشِية أو حَرْث”.

قوله: “وكَان”: اسمُ “كَان”: “ضَميرُ أبي هُرَيرة”، و“صَاحِب حَرْث” خبرها.

قَالَ الشّيخ تقيّ الدِّين في قَوله: “وكَانَ صَاحِبَ حَرْث”: محمُولٌ على أنّه أراد ذِكْر سَبب العِنَاية بهذا الحُكْم حتّى عرف منه مَا جَهِل غيره، والمحتَاجُ إلى الشيء أكثرُ اهتمامًا بمعرفة حُكمه من غيره. (٣)

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٦١)، الجنى الداني (ص ٥١٨).

(٢) راجع: إرشاد الساري (٨/ ٢٦١).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٨٩).

[الحدِيث الرّابع] (١):

[٣٨٦]: عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إبلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلبُوهُ فأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ. فَقَالَ: “إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَما غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا”. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إنَّا لاقُوا الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدىً، أَفنذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: “مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُم عَنْ ذَلِكَ، أَّمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ” (٢).

===

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدّين: “نَدّ” بمعنى “شرد”. و“الأوَابِد” جمع “آبدة”، وقد “تأبّدت” أي “نفرت وتوحّشت من الإنس”. يُقَال: “أبَدَت” -بفتح “البَاء” المخفّفة- “ [تَأبُد] (٣) ” -بضَمّ “الباء” وكسرها- “أُبُودًا”. ويُقَال: “جَاء فُلانٌ بآبدة”، أي: “بكَلمة غريبة” أو “خَصْلة للنفوس نَفْرَة عنها”. [والكَلمة] (٤) لازِمَة، إلّا أن تجعل “فاعِلة” بمعنى “مفعولة”. (٥)

يريد -والله أعلم- أنّ “أبد” من الأفعال اللازِمَة؛ لأنّه لا يبنى منه اسم مفعول، إلا أن تجعل “آبدة” -في قوله: “والأوابد”، جمع “آبدة”- بمعنى “مفعُولة”، أي بمَعنى “مأبُودة”؛ فتكون مُتعَدِّية؛ لبناء اسم المفعول من فِعْلها. وعلى هذا يُقَال

__________

(١) بالنسخ: “قوله”.

(٢) رواه البخاري (٥٥٤٣) في الذبائح والصيد، ومسلم (١٩٦٨) في الأضاحي.

(٣) بالنسخ: “وأبد”. والمثبت من “إحكام الأحكام”.

(٤) بالنسخ: “الكلمة”. والمثبت من “إحكام الأحكام”.

(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٠)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ١٦٥، ١٦٦).

للناقة: “أبدتها” فهي “مَأبُودَة” (١)، وهذا خِلاف الظّاهر.

قَالَ في “الصّحاح”: يُقَال: “أبد” فهُو “آبِدٌ”. (٢)

قوله: “بذِي الحُلَيفَة”: هَذه غير “حُليفة المدينة”، وهي مِن الأسماء المرَكّبة تركيب إضَافة؛ [فيُعْرب] (٣) الأوّل بوجُوه الإعرَاب، والثّاني مخفُوض على الإضَافة، كـ“أبي هُرَيرة” و“أبي قُحَافَة”. (٤) وتقَدّم ذلك في الثّاني مِن أوّل الكِتَاب.

قوله: “مِن تهَامَة”: “البَاء” في “بذِي الحُليفة” ظَرْفيّة، و“مِن” لبَيَان الجِنْس؛ لأنّها مُقَدّرَة بـ“الذي” أي: “الذي هُو ذُو الحُلَيفَة”.

قوله: “فَأصَاب النّاسَ جُوعٌ”: معْطُوفٌ على “كُنّا”.

[وتقَدّم الكَلامُ على “كُنا”] (٥) في الحديثِ [السادِس] (٦) مِن “جَامِع الصّلَاة”.

قوله: “وكَان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في أْخرَيَات”: “كَان” واسمها، وخَبرها في المجرور، أي: “كَائِن في أُخْرَيَات”.

و“أُخرَيَات” [بمَعنى] (٧) “آخِرهُم”. و“آخِرُ القَوْم”: "مَن كَان في

__________

(١) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٥١).

(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٤٣٩)، لسان العرب (٣/ ٦٩)، المصباح المنير للفيومي (١/ ١).

(٣) تشبه بالأصل: “فتعرب”. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: أوضح المسالك (١/ ١٣١، ١٣٣)، شرْح الأشموني (١/ ٤٨، ٤٩، ١١٦)، شرح التصريح (١/ ١٢٩، ١٣١)، المفصّل (ص ٢٤)، ضياء السالك (١/ ١٢٨، ١٢٩).

(٥) سقط من النسخ. وقد وضع بهامش الأصل أمام هذا السطر رمز مثل حرف “ h”.

(٦) بالنسخ: “الخامس”. والمثبت الصواب.

(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

آخِرهِم". (١)

قوله: “فعَجِلوا وذَبَحُوا ونَصَبُوا القُدُور”: معطُوفٌ على “أصَاب النّاسَ جُوعٌ”. ويحتمل أنْ يكُون التقديرُ: “ونَصَبوا [للقُدور] (٢) ”، أي: “أثافيها”. ويحتمل أنْ يكُون المعنى: “نَصَبُوا القُدور للوقيد تحتها”، وهُو الظّاهِرُ.

قوله: “فأمَرَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - بالقُدور [فأُكفئت] (٣) ”: التقديرُ: “فأمَر رَجُلًا بكفء القُدور”؛ لأنّ “أَمَرَ” يتعَدَّى إلى مفْعُول به، وإلى الثّاني بـ“الباء”، ويكون الثّاني مَصْدَرًا أو مُقَدّرًا بمَصْدَر، تقُول: “أمَرتُك الخير” و“أمَرتُك بالخير”، وتقول: “أمَرتُك بزَيد”، ولا تقول: “أمَرْتُك زَيدًا”؛ لأنّ التقدير: “أمَرْتُك بإكْرَام زَيد” أو “بضَرْب زَيد”، فيُحْذَف المصْدَر ويُقَام المضَافُ إليه مَقَامه (٤)، وكذلك جَاء هُنا؛ فلا يجوز: “فأمَرَ القُدُور” إلا بتقدير مُضَاف، أي: “بكَفْءِ القُدور”، فـ“البَاء” الدّاخِلَة على المصْدَر بعد حَذْفه دَخَلت على القَائِم مَقَامه، وهَذا الذي ظهر لي من التقدير ما وَقَفْتُ عليه، لكن

__________

(١) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٢٥)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٨/ ٣٣٨)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ١٦٤)، الصحاح (٢/ ٥٧٦)، المصباح المنير (١/ ٨)، لسان العرب (٤/ ١٣).

(٢) في (ب): “القدور”.

(٣) بالنسخ: “فكفئت”.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٩٣، ٢٩٤، ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، إرشاد الساري (١/ ٧٨)، (٨/ ٢٧٥)، عُقود الزبرجَد (٢/ ٨٨)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الكتاب (١/ ٣٧، ٣٨)، الأصول في النحو (١/ ١٧٧ وما بعدها)، خزانة الأدب (١/ ٣٣٩)، (٩/ ١٢٣)، نتائج الفكر (ص ٢٥٥، ٢٦٠)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٥ وما بعدها).

وَجَدتُ القَواعد تَسُوق إليه. والله أعلم.

وأمْرُه - صلى الله عليه وسلم - بكَفْءِ القُدور إمّا لأنّها رُكبت ولم يجعل فيها شيء، وإمّا [أنْ] (١) يكُون بعد وَضْع اللحْم فيها؛ فيكون من باب العُقُوبة بالمَال. (٢)

قوله: “ثُمّ قَسم فعَدَل”: هو بتخفيف “الدّال” أي: “سَوّى”، تقُول: “عَدَلتُ هَذا بهذا” أي: “سَوّيتُ بينهما”، و“عَدلتُ بين الشيئين” كذلك. (٣)

و“مِن الغَنَم” يتعَلّق بصِفَة لـ“عَشْرة”، و“مِن” للتبعِيض. و“البَاءُ” في قَوله: “ببَعِير” “بَاء” المقَابَلَة.

قوله: “فنَدّ منها بَعير، فطَلبوه، فأَعْيَاهُم”: معطُوفات، “الفاء” الأولى للعَطْف مِن غَير تسبيب، والثّانية للعَطْف والتسبيب، والثّالثة للعَطْف على محذُوفٍ، أي: “طَلَبُوه [فَفَاتهم] (٤) ”. (٥)

قوله: “وكَان في القَوم خَيْل يَسيرة”: [“في”] (٦) هُنا مَعناها “مع”، كما جَاءت في قَوله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: ٢٩]، أي: “مَع عِبَادي” (٧). وحَرْفُ الجر يتعَلّق بخَبر “كَان”، واسمُهَا: “خَيْل”، و“يَسِيرة” صِفَة لَه.

قوله: “فأهْوَى رَجُلٌ مِنْهُم بسَهْم”: يتعَلّق “منهم” بصِفَة لـ“رَجُل”. و“الله”

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انطر: إرشاد الساري للقسطلاني (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ١٦٤، ١٦٥).

(٣) انظر: الصّحاح (٥/ ١٧٦١)، المصباح (٢/ ٣٩٦).

(٤) تظهر بالأصل: “قفاتهم”. وفي (ب): “فقاتلهم”.

(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٥).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٧) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٧٧)، اللمحة (١/ ٢٢٦)، حروف المعاني والصفات للزجاجي (ص ٨٣).

فَاعِلُ “حَبَسَه”. وفَاعِلُ “ [فقَالَ] (١) ”: “النّبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “إن لهذه البَهَائم أوَابد”: اسم “إنّ”: “أوَابِد”، والخبرُ مُقَدّم في المجرور، و“البَهَائِم” [صِفَة] (٢) لاسم الإشَارَة، مجرور بالكَسْرة.

و“أوَابِد” لا ينْصَرف، لأنّه على صِيغَة مُنتَهَى الجمُوع (٣).

قوله: “كأَوَابِد الوَحْش”: “الكَاف” يجوز أنْ تكون اسمًا صِفَة لـ“أوَابِد”، ويكون ما بعد “الكاف” [مُضَافًا] (٤) إليه. ويحتمل أنْ تكُون “الكَاف” حَرْف جَر، ومَا بعْدَها مجرورٌ بها، [ويتَعَلّق] (٥) بصِفَة لـ“أوَابِد”، أي: “إنّ لهَذه البَهَائم أوَابِد كَائِنَة كأوَابِد الوَحْش”. وإنّما انصَرَف “أوَابد” الثّاني، لأنّه أُضِيف. (٦)

قوله: “فما غَلَبَكُم منها”: “مَا” هُنَا شَرْطيّة في محلّ رَفْع على الابتِدَاء، وجوابها: “فاصنَعُوا”. والخبرُ يجري فيه الخِلاف الذي تقَدَّم في “مَن” الشّرْطيّة (٧)، فقيل: فِعْلُ الشّرْط، وقيل: جَوَابه، وقيل: فيهما. و“مِنْهَا” يتعَلّق بـ“غَلَبكم”.

قوله: “هَكَذا”: “الهَاء” للتنبيه، و“كَذا” كَلمتان، “الكَاف” بمعنى “مثل” في محلّ مفعُول، و“ذَا” مُضَاف إليه. والثّاني: “الكَاف” نَعتٌ لمصْدَر محذُوف، أي: “فاصْنَعُوا به صُنْعًا كَذَا”، أي: “مِثْل ذَا”. (٨)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “قال”.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٥).

(٤) بالنسخ: “مضاف”.

(٥) غير منقطة بالأصل. في (ب): “وتتعَلّق”.

(٦) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٥).

(٧) انظر: إرشاد السّاري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل (٤/ ٨٦)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(٨) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٦).

قوله: “قَال: قُلتُ: يا رَسُول الله، إنّا لاقوا العَدو غَدًا”: أي: “قَالَ رَافِع بن خديج”. وجملة “يا رَسُول الله” [و“إنّا] (١) لاقوا العَدو غَدًا” في محلّ معْمُول للقَول. وجملة “لاقوا” في محلّ خَبر “إنّ”.

وأصْلُ “لاقوا”: “لاقيون”، حُذفَت منه “النّون” للإضَافة، فصَار: “لاقيوا”، والعَرَب تعَاف الضّمّة قبلها كَسرة؛ فحَذَفُوا الكسرة، وألْقَوا على “القَاف” ضمّة “اليَاء”؛ فانحَذَفت “الياء” لسكونها وسكون “الواو”. (٢)

قوله: “غَدًا”: ظَرْفُ زَمَان.

قوله: “وليسَت مَعَنا مُدىً”: “مُدَىً” مثل “ضُحَىً”، مقصُور (٣)، مرفُوعٌ على أنّه اسم “ليس”، والخبرُ في “مَعَنا”.

قوله: “أفَنَذْبَح بِالْقَصَبِ؟ ”: “الهمزة” للاستفهام، و“الفَاء” عَاطفَة على ما قبل همزة الاستفهام. ومنهُم مَن قَدّر المعطُوفَ عليه بعد الهمزة [ق ٢٢٥]، [أي] (٤): “أتأذَن فنَذْبح بالقَصَب؟ ” (٥)، وتقَدّم ذِكْر ذلك كثيرًا.

قوله: “قَالَ”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -” “مَا أنْهَر الدّم” “مَا” شَرْطيّة، رُفع بالابتِدَاء. (٦)

و“ذُكِر اسمُ الله عليه”: فِعلٌ ومفْعُول لم يُسَمّ فَاعِله. و“عَليه” يتعَلّق بـ“ذُكِر”.

__________

(١) في (ب): “إنا”.

(٢) انظر: المنصف لابن جني (ص ٥٥)، المفتاح في الصرف (ص ٥٥)، شرح القطر (ص ٣٣٣)، شرح التصريح (٢/ ٦٨٥).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٦).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “في”.

(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٦).

(٦) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٤/ ٢٨٥)، (٨/ ٢٧٦)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ١٦٧).

وجَوَابُ الشّرْط: “فكُلُوه”. (١) وتقَدّم الكَلامُ [على “مَا”] (٢) الشّرْطيّة.

قوله: “ليس السّن والظفر”: يجوز النصب والرّفع، والنّصبُ أوْجَه على أنّه خَبر “ليس”، يعني: “ليس [من ذلك] (٣) السّنَ”. وأمّا الرّفع: فعلى أنّه اسمها، والخبرُ محذُوف، أي: “كذلك”. (٤)

و“كذلك” يُقَدّر في: “لا يكُون” وفي “حَاشَا” و“عَدَا”. (٥)

وقَالَ الشّيخُ تاج الدِّين الفَاكهاني: “السّن” منْصُوب بالاستثناء. (٦) قُلتُ: وهو خِلافُ ما يجري عليه إعْرَاب المتقَدِّمين.

ومحلّ “ليس السّن” هُنَا حَالٌ مِن ضَمير “ [فكُلوه] (٧) ”. (٨)

واعْلَم أنّ “ليس” و“لا يكُونُ” في الاستثناء ضُمّنا مَعنى “إلّا”؛ ولذَلك لَزِم إضمَار اسميهما. فإذا قُلتَ: “قَامَ القَومُ ليس زَيدًا” فالتقدير: “ليس بعضُهم زَيدًا” و“لا يكُون بعضُهم زَيدًا”. (٩)

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٦).

(٢) طمس بالأصل. وكتب بهامش (ب): “متآكل من الأصل”.

(٣) طمس بالأصل. والمثبت من “رياض الأفهام”.

(٤) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٤٥٥)، إرشاد الساري (٤/ ٢٨٦)، (٨/ ٢٧٦).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١١).

(٦) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٤٥٥)، إرشاد الساري (٤/ ٢٨٦)، (٨/ ٢٧٦).

(٧) بالنسخ: “فكُلوا”.

(٨) انظر: شرح المفصل (٢/ ٥١)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٧٤).

(٩) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٢٧٦)، شرح التسهيل (٢/ ٣١١)، الجنى الداني (ص ٤٩٥)، شرح المفصل (٢/ ٥٠)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٠٧)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٧٤)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٣٢)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٦٥).

و“ليس” و“لا يكُون” إنْ وَقَعَا بعْد مَعْرِفَة فمَحَلّهما حَالٌ، وإنْ وَقَعَا بعْد نَكِرَة فمَحَلّهما صِفَة للنكِرة بحَسْب إعْرَاب النكرَة، نحو: “مَا جَاءَني امرَأة ليسَت [هندًا] (١) ”، فمَحلّ “ليس” رَفْع صفة و“امرأة”، وكذلك لو قُلت: “ما مَرَرتُ بامرأة ليسَت هندًا”، فمَحَلّها جَر نَعْت لـ“امرأة”. (٢)

وقيل: لا مَوضِع لهما مِن الإعراب، بل الجمْلَة مُستأنَفَة، وإنما جَاءت الجمْلَة مخصّصة للعُموم الأوّل، كقَولك: “قَام القَومُ، ومَا قَام زَيد”؛ وليس لقَولك: “ومَا قَام زَيد” محلّ؛ لأنّ “الوَاو” للاستئناف. (٣)

قوله: “أمّا السّن فعَظْم”: تقَدّم الكَلامُ على “أمّا” في السّادِس مِن “الاستطَابة”، وأنّه لا يقَع بعْدَها إلّا الابتِداء (٤). والخبرُ في قوله: “فعَظْم”، وهُو جَوَابُ “أمّا”. وأمّا قَوله: “وأمّا الطفر ... ”: فمِثْله.

__________

(١) فوقها بالأصل علامة كرقم (٤). وفي (ب): “هند”.

(٢) انظر: شرح المفصل (٢/ ٥١)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٧٤)، النحو الوافي (٢/ ٣٥٩).

(٣) انظر: شرح المفصل (٢/ ٥١)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٧٤، ٤٧٥).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٥٢٥).

باب الأضاحي

بَاب الأضَاحِي

الحدِيث الأَوّل

[٣٨٧]: عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: “ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا” (١).

===

قالوا: “الأمْلَح”: “الأغْبَر، الذي فيه سَوَادٌ وبَيَاض”. (٢)

وفاعِلُ “قَالَ”: “أنَس”. و“بكَبْشَين”: يتعَلّق بـ“ضَحّى”. و“أمْلَحَين” و“أقْرَنين” صِفَات، وجملةُ “ذَبَحَهُما بيَده” في محلّ صِفَة أيضًا.

قوله: “الأضَاحي”: هو جمعُ “أُضْحِيّة” بضَمّ “الهمزة” وكسرها، وتشديد “اليَاء” فيهما. ويُقَال: “ضَحيّة” بفَتح “الضّاد” وكسر “الحاء” وتشديد “اليَاء”. وجمعها: “أضَاحيّ” و“أضْحى”. (٣)

قَالَ في “الصّحاح”: عن الأصْمعي في “الأضحية” أربَع لُغَات: “أُضْحِيّة” و“إضْحِيّة” و“ضَحِيّة” -على وَزْن “ فَعيلَة”- و“أضْحَاة”، والجمعُ: “أضْحىً”، كما يُقَال: “أرْطَاة وأرطَى”. (٤)

قوله: “وسَمّى وكَبّر ووَضَع”: أي: “وقد سَمّى وكَبّر”؛ فتكون الجملة في محلّ الحَال من فَاعِل “ذَبَحَهُما”. ويحتمل أنْ تكُون “الواو” عاطِفَة.

وجمع “صفاحهما” وإنْ كَان وَضعُه - صلى الله عليه وسلم - رِجْله إنما كَان على صفحتيهما، إمّا باعتبار أنّ الصّفحتين من كُل واحد في الحقيقة موضوع عليهما القَدَم؛ لأنَّ

__________

(١) رواه البخاري (١٧١٢) في الحج، ومسلم (١٩٦٦) في الأضاحي.

(٢) انظر: عُمدة الأحكام (ص ٢٦٦).

(٣) انظر: مَشَارق الأنوَار على صحَاح الآثَار (٢/ ٥٦)، المصباح المنير (٢/ ٣٥٩).

(٤) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٤٠٧).

[إحديهما] (١) مما يَلي الأخْرَى، والأخْرَى مما يَلي الرِّجْل. (٢)

ويحتمل أنْ يكُون من باب: “قَطَعتُ رُؤوس الكَبْشَين”، وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]. (٣) ومنه:

وَمَهْمَهَينِ فَدْفَدَيْن مَرْتَيْنْ ... ظَهْرَاهُمَا مِثْلُ ظُهُورِ التّرْسَيْن (٤)

فجَمَع بين اللّغَتين؛ فقَالَ: “ظَهْرَاهما”، وقَالَ: “مِثلُ ظُهُور”.

و“المهْمَة” “الفَلَاة”. و“الفَدْفَد”: “البَعِيدة”. و“المَرْت”: “الفَلاة” أيضًا. و“الوَاو” في “ومَهْمَهَين”: وَاو “رُبّ”. (٥)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إرشاد السّاري (٨/ ٣٠٥)، مرعاة المفاتيح (٥/ ٧٤).

(٣) انظر: إرشاد السّاري (٨/ ٣٠٥)، (٩/ ٤٥٨)، مرعاة المفاتيح (٥/ ٧٤)، الأصول في النحو (٢/ ٣٤٣)، (٣/ ٣٤)، شرح المفصل (٣/ ٢١٢).

(٤) البيتُ من السريع، وتوهّم البعض أنه من الرجز. ويُنسَب لخطام المجاشعي، شاعر إسلامي، وهو الصّحيح. وقيل: لهميان بن قحافة.

انظر: الكتاب (٢/ ٤٨)، (٣/ ٦٢٢)، شواهد التوضيح (ص ١١٦)، إيضاح شواهد الإيضاح (٢/ ٥٧٥ وما بعدها)، البيان والتبيين للجاحظ (١/ ١٤٤)، شرح المفصل (٣/ ١٢٠، ٢١١)، خزانة الأدب (٢/ ٣١٣)، (٧/ ٥٤٨، ٥٤٩)، المعجم المفصّل (١٢/ ٢١٨).

(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ١١٦، ٢٥٥، ٢٥٦)، عقود الزبرجد (١/ ٤٥٥)، (٣/ ٢٧٢)، الكتاب (٢/ ٤٨)، (٣/ ٦٢١، ٦٢٢)، أمالي ابن الشجري (١/ ١٦)، (٢/ ٤٩٦)، إيضاح شواهد الإيضاح (٢/ ٥٧٥ وما بعدها)، شرح المفصل (٣/ ٢١٠، ٢١١، ٢١٢)، شرح التسهيل (١/ ١٠٦ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٨٧ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣٥)، خزانة الأدب (٢/ ٣١٣، ٣١٨)، (٤/ ٣٠٢)، (٧/ ٥٤٤، ٥٤٨، ٥٤٩)، لسان العرب (٢/ ٨٩)، (١١/ ٢٧٥).

كتاب الأشربة

كِتَابُ الأشْرِبَة

الحدِيث الأَوّل:

[٣٨٨]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَن عُمَرَ قَالَ على مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِن خَمْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ العَقلَ. ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنتهِي إلَيهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ الرِّبَا” (١).

===

قوله: “قَالَ على منبر رَسُول الله”: فَاعِلُ “قَال” ضَمير “عُمر”. والجملة في محلّ خَبر“أنّ”، و“أنّ” في محلّ رَفع لمتعَلّق حَرْسف الجر.

قوله: “أمّا بعد”: تقَدّمَت في الحديث الأوّل من “باب الشروط في البيع”، وقد استُعْمِلَت في الخُطَب وأوَائِل الكُتُب. [وقيل] (٢): إنّها فَصْلُ الخِطَاب الذي ذُكِر في كتابِ الله -عزَّ وجلَّ-. واختَلَفُوا في أوّل مَن تكَلّم بها. (٣)

وقد استشكل العَامِل فيها؛ فأجَاز بعضُهم في مثل قولهم: “أمّا بعد، فإنّ زَيدًا قَائم” أنْ يكُون العَامِلُ: “قائما”. واعترض بأنّ مَا بعْد “إنّ” مِن صِلَتها، والمتعَلّق بالصّلَة صِلَة، ولا تتقَدّم الصّلة على الموصُول.

وقيل: العَامِلُ “مَا” في “أمّا” مِن مَعنى الشّرْط.

وفصّل بعضُهم؛ فأجَاز ذلك في “أمّا بعْد”، ومَنَع في مثل "أمّا زَيدًا فإنّي

__________

(١) رواه البخاري (٤٦١٦) في التفسير، ومسلم (٣٠٣٢) (٣٣) في التفسير.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فقيل”.

(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٤٠٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٥٦)، إرشاد السّاري (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، (٨/ ٣١٤)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٣٠٨)، مرعاة المفاتيح (١/ ٥).

ضَارِب"؛ لأنّ الظّروفَ تتّسِع فيها؛ بخِلافِ غيرها. (١)

فعلى هَذَا: يكُون العَامِلُ “مَا” في “أمّا” مِن معْنى الشّرْط؛ لأنّه لم يقَع بعْد الظّرْف مَا يصِحّ أنْ يعْمَل فيه؛ فيَكُون منْهُم اتفَاقًا على ذَلك.

قوله: “أيّها النّاسُ”: مُنَادَى محذُوف حَرْف النِّدَاء منه. وحَرفُ النّداء يجوز حَذْفه، إلّا من اسم [الجنس] (٢) والإشَارَة -على الصّحِيح عِنْدهم- والمستغَاث والمندوب واسم الله الكَريم. (٣)

وقد تقَدّم ذِكر “النّاس” ومَادّته في السّابع من “الإمَامَة”، والثّالث من “باب الخُسُوف”.

وهُو هُنا صِفَة لا يجوزُ فيه إلّا الرّفع، [خِلافًا] (٤) لأبي عُثمان المازني، وقُرئ شَاذًّا: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (٥). (٦)

__________

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٨٣)، الجنى الداني (ص ٤١٥، ٥٢٦، ٥٢٧)، شرح المفصل (٥/ ١٢٥)، إعْرَاب لاميّة الشنفري (ص ٨٨)، شرح التصريح (١/ ١٦٧)، الأصول لابن السراج (٢/ ١٩٨)، الهمع (١/ ٥٠١)، (٢/ ٥٨٠، ٥٨١).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: التسهيل (ص ١٧٩)، شرح التسهيل (٣/ ٣٨٥)، اللمحة (٢/ ٦٢٥ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ١٠٥٦، ١٠٥٨)، المفصل (ص ٦٨)، أوضح المسالك (٤/ ٧ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٨٤٠)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٥٦)، شرح الأشموني (٣/ ١٧، ٣٠)، شرح التصريح (٢/ ٢٠٧)، الجزولية (١٨٨)، اللمع لابن جني (ص ١٠٨)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٤٠)، جامع الدروس (٣/ ١٥٦).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “جَوازًا”.

(٥) سورة [الكافرون: ١].

وانظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٨٤).

(٦) انظر: تفسير القرطبي (١٤/ ١١٤)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٨٤)، الصبان (٣/ ٢٢٣).

قوله: “إنّه نَزَل تحريمُ الخَمْر”: “تحريمُ” فَاعِلُ “نَزَل”، والجملة خَبر “إنّ”. والضّميرُ في “إنّه” ضَمير الأمْر والشّأن. و“تحريم” مَصْدَر مُضَافٌ إلى مفْعُوله. وجملة “وهي مِنْ خمسة” في محلّ الحال من “الخمر”.

قوله: “مِن العِنب” ومَا عُطِف عَليه: بَدَلٌ من قوله “من خمسة”.

قوله: “والخمْرُ مَا خَامَر العَقْل”: جملة مُسْتَأنفة، لا محلّ لها. و“مَا” مَوصُولَة مرفُوعَة على الخبر، ويحتمل أنْ تكُون نَكِرة موصُوفَة.

قوله: “ثَلاثٌ”: فَاعِلٌ بفِعْل محذُوف، أي: “أهمّني ثَلاثُ خِصَال”. وسَقَطَت العَلامَة في العَدَد؛ لأنّه غير مُؤنّث، ولو قدّرت “ثَلاثَة أشْيَاء” لحَسُنت العَلامَة؛ للتذكير. ويجوز النّصْب على المفعُول، أي: “أَذْكُر ثَلاثًا”.

ويصحّ أنْ تكون مُبتدأ، وسَوّغ الابتداء بالنكِرة كَوْنها أُرِيد بها مُعَيّن. والجمْلَة بعدها خَبر المبتدأ.

[وعلى] (١) أنّه فَاعِل بفِعْل مُقَدّر أو مفعُول: فجُمْلَة “وَددت” صِفَة لَه. و“أنّ رَسُولَ الله” في محلّ مفْعُول “وَددت”.

قَالَ في “الصّحاح”: تقُول: “وَددتُ لَو فَعَلت ذَاك” و“وَددتُ لو أنّك تفْعَل ذَاك” “أَوَدّ” “وَدًّا” وَ“وِدَادًا”، أي: “تمنّيتُ”. (٢)

وجملة “كَانَ” في محلّ خَبر “أنّ”، و“عَهِد” في محلّ خَبر “كَانَ”. ويجوز أنْ تكُون “كَان” زَائِدَة، ويكُون “عَهِد” في محلّ الخبر، ويُقَوِّي هَذا أنّ خَبر “كَان” لا يكُونُ مَاضيًا إلّا قَليلَا (٣).

__________

(١) بالنسخ: “أو على”.

(٢) انظر: الصّحاح (٢/ ٥٤٩).

(٣) انظر: اللباب لابن عادل (١٨/ ٢٥١)، والبحر المحيط (١٠/ ٤٠)، شرح الأشموني (١/ ٢١٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٤).

و“عَهِد” بمَعْنَى “أَوْصَى”. قَالَ في “الصّحاح”: ومنه اشتُقّ “العَهْد” الذي يُكتب للولاة. ويُطْلَق “العَهْد” على “الأمَان” و“اليمين” و“الموثِق” و“الذّمّة” و“الحفاظ” و“الوصيّة”. (١)

و“عَهْدَا” مَصْدَر بمَعْنى “المعْهُود”، أي: “عَهِد إلينا فيها حُكمًا نتَعَاهَده”. وجملة “ننتهِي إليه” في محلّ صِفَة لـ“عَهْد”.

ومعنى “ننتهي إليه”: نقِف عنْده لا نتَعَدّاه؛ لأنّ “النّهاية”: “الحدّ والغَايَة”، يُقَال: “بَلَغَ نهَايتَه”. (٢)

قوله: “الجدّ والكَلَالَة وأبْوَاب. . .”: يحتمل أنْ يكون رفعها بتقدير مُبتدأ، أي: “هي: الجدّ، والكَلالة، . . .”. ويحتمل أنْ يكُون بَدَلًا من “ثَلاث” المتقَدِّم.

الحَدِيث الثَّانِي:

[٣٨٩]: عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ

شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (٣).

===

“الْبِتْعُ”: “نَبيذُ العَسَلِ”، بكَسر “البَاء” وبفَتْحها. قَالَ ابنُ الأثير: وقد تحرّك “التَاء”، كـ“قِمَع”. (٤)

قوله: “أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -”: في محلّ رَفْع بالعَامِل المقَدَّر الذي تعَلّق به حَرْف الجر.

و“سُئِل” مَبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، وتقَدّم الكَلامُ على “سَأَل” في الحديث الثّاني

__________

(١) انظر: الصّحاح (٢/ ٥١٥).

(٢) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٥١٨)، لسان العرب (١٥/ ٣٤٤).

(٣) رواه البخاري (٢٤٢) في الوضوء، (٥٥٨٥)، (٥٥٨٦) في الأشربة.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٩٤).

عَشر [مِن] (١) “بَاب صِفَة الصَّلَاة”. ومفعُولُه الذي لم يُسَمّ فَاعِله: مُستَتر يعُود على “رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

وجملة“ فقَالَ” معْطُوفَة على “سُئِل”، وفَاعِله: “ضَميرُ النّبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “كُلُّ شَرَاب”: مُبتَدأ، وخَبَره في جملة: “فهُو حَرَامٌ”. وتقَدَّم الكَلامُ على “كُلّ” في الحدِيث الأوّل مِن الكتاب. وجملة “كُلّ” معمُولَة للقَول. وجملة “أسْكَر” في محلّ صِفَة لـ“كُلّ”. والعَائِدُ [من] (٢) جملة الخبر: “هو”.

ودَخَلَت “الفَاء” في الخبَر؛ لمَا تَضَمّنَته “كُلّ” مِن مَعْنَى الشّرْط. ولا يجوز دخُولُ “الفَاء” في خَبر المبتَدأ عند البصريين، إلّا إذا تضَمّن المبتَدأ معنى الشّرط. (٣)

قَالَ ابنُ الحاجِب: وذلك في الاسم الموصُول بفِعْل أو ظَرْف، والنّكِرة الموصُوفَة بهما، مثْل: “الذي يأتيني فلَه دِرْهَم” و“كُلّ رَجُل يأتيني فلَه دِرهَم”. (٤)

قَالوا: وإنّما صَحّ ذلك فيهما لمَا دَخَلَهما مِن معْنى العُموم والإبهام، كالشّرط. ولذلك لو كَان “الذي” لشيءٍ معهُود -كقوله: “الذي بعته مِن عَبيدي فلَه دِرْهَم”- لم يجز، وكذلك: “كُلّ رَجُل ضَربته فلَه دِرْهَم”؛ وإنما ذلك لفَوات العُموم. (٥)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ١٦٥)، عقود الزبرجد (٢/ ١٧٠)، الكتاب (١/ ١٣٩ وما بعدها)، (٣/ ١٠٢)، شرح التسهيل (١/ ٢٩٨)، مغني اللبيب (ص ٢١٨، ٢١٩، ٦٠٨)، الجنى الداني (ص ٧١)، شرح المفصل (١/ ٢٥٠ وما بعدها)، (٢/ ٢٤٢)، شرح الأشموني (١/ ٢٠٢)، أوضح المسالك (١/ ٢٠٩)، الهمع (١/ ٣٨٦، ٤٠٥)، النحو الوافي (٢/ ٥٨١).

(٤) انظر: الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص ١٦)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٧٤)، شرح المفصل (١/ ٢٥٠ وما بعدها).

(٥) راجع: شرح التصريح (١/ ٢١٦)، شرح التسهيل (١/ ٢٩٨)، مغني اللبيب (ص =

وهَذه “الفَاء” مَع هَذين الشّرْطَين هَل هِي واجِبَة أم لا؟ في ذلك خِلاف يُنْظَر في مَوضِعه. (١)

الحدِيث الثّالِث:

[٣٩٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا؛ فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا، ألَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟ ” (٢).

===

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: “فُلان” الذي كُنّي عنه هو: “سمُرة بن جُنْدُب”. (٣)

قوله: “بَلَغَ عُمر”: التقدير: “أنّه بَلَغ”. و“أن فُلانًا” في محلّ رَفْع فَاعِل، ومفعوله: “عُمر”.

ووَقَع الفَاعِلُ مُقَدّرًا باسم؛ ولذلك حَدّوا الفَاعِل بـ“أنْ يكُون اسمًا، أو مَا هُو في تقديره”. والذي في تقديره: “أنّ” المشَدّدَة و“أن” المخَفّفَة. ومَا ثَمَّ قالوا: أسند إليه فِعْل أو مَا جَرى مجراه، وهو اسم الفَاعِل والأمثلة الخمسة. وقدّم عليه على طريقة “فعل” أو “فاعل” احترازًا من “فُعل” بضَم “الفَاء” ومِن “مفعُول”. (٤)

وتقَدّم الكَلامُ على “فُلان” و“فُلانة” في السّادِس مِن “باب الإمَامَة”، وفي

__________

= ٢١٨، ٢١٩، ٦٠٨)، الجنى الداني (ص ٧١)، شرح المفصل (١/ ٢٥٠ وما بعدها)، (٢/ ٢٤٢)، شرح الأشموني (١/ ٢٠٢)، أوضح المسالك (١/ ٢٠٩)، الهمع (١/ ٣٨٦، ٤٠٥).

(١) انظر: الكافية لابن الحاجب (ص ١٦)، شرح التصريح (١/ ٢١٦)، شرح المفصل (١/ ٢٥٠ وما بعدها).

(٢) رواه البخاري (٢٢٣٣) في البيوع، ومسلم (١٥٨٢) في المساقاة.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٣).

(٤) انظر: الجنى الداني (ص ٣٣١)، نتائج الفكر (ص ١٤٤)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٥١)، أوضح المسالك (٢/ ٧٧)، شرح الأشموني (١/ ٣٨٦).

الأوّل من “بَاب اللعَان”.

وجملة “باع خمرًا” في محلّ خَبر.

قوله: “فقَالَ: قَاتَل الله فُلانًا”: أي: “قَالَ عُمر: قَاتَلَ الله. . .”، الجمْلَة معْمُولة للقَول.

قَالَ ابنُ الأثير [ق ٢٢٦]: [فيه: “قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ” (١)، أي: “قتلهم الله”. وقيل: “لَعَنَهم”. وقيل: “عَادَاهم”. وقد تكرّرَت في الحديث، ولا تخرُج عَن أحَد هَذه المعاني] (٢). (٣)

قَالَ: وقد تَرِد بمَعنى التعجّب مِن الشّيء، كقَولك: “تَرِبَت يَدَاه”. وقَد ترِد ولا يُرَاد بها وقُوع الأمر، ومنه قَول [عُمَر] (٤): “قَاتَل الله [فُلانًا] (٥) ”. (٦)

“ألم يَعْلَم”: والهمْزَة في قوله: “ألم يَعْلَم” للتقرير. و“عَلِم” من أفعَال القُلوب، وسَدّت “أن” مَسَدّ مفعُوليها [أو أحدهما والآخر] (٧) مُقَدّر.

وجملة “قَالَ” في محلّ خَبر “أنّ”.

و“اليَهُود” تقَدّمَ في الحدِيثِ الثّاني عَشر مِن “الجنَائِز”.

__________

(١) مُتفقٌ عليه: صحيح البخاري (٤٣٧)، وصحيح مسلم (٥٣٠/ ٢٠)، من حديث أبي هريرة.

(٢) تآكل بالأصل، سطر من أوّل الورقة، ويظهر منه: “يهود أي”. وقد أكملناه من النهاية (٤/ ١٢) بنصه. ولعل عبارة الشارح بنحوه لا بنصه. والله أعلم.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ١٢).

(٤) طمس الأصل. والمثبت من النهاية لابن الأثير.

(٥) طمس بالأصل. والمثبت من (ب). وفي النهاية: “سمرة”.

(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ١٢، ١٣).

(٧) غير واضحة بالأصل. وبهامش (ب): “متآكل من الأصل”.

و“حرمَت عليهم الشّحُوم”: فِعْل مبني [لما لم] (١) يُسَمّ فَاعِله، ومفعُوله الذي لم يُسَمّ فَاعِله: “الشّحُوم”. والجملة فيها معنى التعليل، أي: “لأجْل أنّ الشّحُوم حرمَت عَليهم فباعُوها”.

ويُسَمّى الشّحم المذَاب: “جميلًا”. و“تجمّل الرّجُل” أي: “أكَلَ الشّحم المذَاب”. قَالَ الجوهري: وقالَت امرأة لابنتها: “تجمّلي وتعفّفي” أي “كُلي الشّحم المذَاب واشرَبي العُفَافَة، وهي ما بقي في الضّرع مِن اللبن”. (٢)

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدّين: هَذا الحديث دَليلٌ على أنّ الصّحَابة استعْمَلت القياس في الأمور مِن غير نَكير. يعني: أنّ عُمَر - رضي الله عنه - قَاسَ “الخمر” على “الشّحُوم” في تحريم البيع. (٣)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٦٢).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٣).

كتاب اللباس

كِتَاب اللبَاس

الحدِيث الأَوّل:

[٣٩١]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لم يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ” (١).

===

قوله: “قَالَ: قَالَ”: الأولى في محلّ مفعول مرفُوع بالفعل المبني للمفعُول، والثّانية في محلّ نَصْب بها.

و“لا تلبسوا الحرِير”: الفِعْلُ مجزُومٌ بالنّهي، وعَلامَةُ جَزْمه حَذْف “النّون”. وتقَدّم الكَلامُ على “لا” النّاهية مَع غيرها في الحديث الثّاني من “الاستطابة”.

قوله: “فإنّه”: “الفَاء” فَاء السّبَبية، وتقَدّم ذِكْرها في السّادس مِن “الاستطابة”.

قوله: “مَن لَبِسَه”: “مَن” شرْطيّة، مُبتَدأ، والخبرُ في فِعْلها أو جَوَابها على الخِلاف المتقَدِّم (٢). و“الهاء” في “لبسه” تعُود على “الحرير”. و “في الدّنيا” يتعَلّق بـ“لبسه”. و“لم يَلبسه في الآخِرَة” جَوَابُ الشّرْط، و“يَلبسه” مجزومٌ بـ“لم”. وتقَدّم ذِكْر “لم” في الحديث الثّالث مِن “باب المذي”، وفي الثّالث من “باب الجنابة”.

و“الدُّنيا” تقَدَّم الكَلامُ عليها في الحدِيث الأوّل مِن الكتاب، وهي تأنيثُ “أَدْنَى”، ويرجع إلى “الدّنو” بمعنى “القُرْب”، و“الألِف” فيه للتأنيث. (٣)

وتُستَعْمَل تَارَة اسمًا، وتَارَة صِفَة. فإن كَانت صِفَة: فـ“اليَاء” بَدَلٌ من “واو”؛

__________

(١) رواه البخاري (٥٨٣٤) في اللباس، ومسلم (٢٠٦٩) (١١) في اللباس والزينة.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل (٤/ ٨٦)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٥٥)، إرشاد الساري (١٠/ ١٠٣).

لأنّها مُشْتَقّة مِن “الدنو”، كـ“العُليا”؛ ولذَلك جَرَت صِفَة (١)، قال تعالى: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: ٢٤].

وأمّا إئباتُ “الواو في ”القُصْوَى“ و”الحُلْوَى": فشَاذّ.

وإذا كَانت اسمًا: فكَذلك. (٢)

وقال أبو بكر ابنُ السّرّاج في “المقصُور والممدُود”: تُكتَب بـ“الألِف”، وهذه لُغَة نَجْد وتميم خَاصّة.

إلّا أنّ أهْلَ الحجاز وبني أسَد يُلحقونها ونظائرها بالمصَادر ذَوَات “الواو”؛ فيقُولون: “دَنْوَى”، كـ“شَرْوَى”. وكذلك يفعلون بكُلّ “فُعلى”؛ يضعون موضع لامها واوًا، ويفتحُون أوّلها، ويقْلِبون ياءَها وَاوًا.

وأمّا أهْل اللغَة الأُولى: فيَضُمّون “الدّال”، ويقْلبُون “الواو” “يَاءً”؛ لأنّهم يستَثقلون الضّمّة و“الواو”. (٣) وقد تقَدّم الكَلامُ على ذلك.

__________

(١) في البحر المحيط (١/ ٤٥٥): “لذلك جَرَت صفة على الحيَاة في قوله: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ} ”.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٥٥)، (٥/ ٣٢٢)، شواهد التوضيح (ص ١٣٩)، عُقود الزبرجَد (٢/ ١٦٨، ١٦٩).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٥٥)، اللباب لابن عادل (٢/ ٢٥٨)، الدر المصون (١/ ٤٩٠).

الحَدِيث الثّانِي [والثّالِث] (١):

[٣٩٢]: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: “مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِير وَلا بِالطَّوِيل” (٢).

===

اعلم أنّ قبْل هَذا الحديث حَديث لم يتكَلّم عليه الشّيخ تقيّ الدّين، ولعلّ ذلك في بعْض النُّسَخ دون بعْض، وهُو: عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمانِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: “لا تَلْبَسُوا الْحرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكلُوا في [صِحَافِها] (٣)، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ” (٤).

قوله في الحديث الأوّل: “مَا رَأيتُ”: “مَا” نافية، ولها أحكَام تقَدّمَت. والرّؤْية بَصَريّة.

قوله: “مِن ذي لِمّة”: “مِن” هُنا زَائدة في المفعُول، وجَاءَت على شرطها في الزيادة مِن تقَدّم النّفي. وفي زِيادتها فَائدة؛ فإنك إذا قُلت: “ما جاءني رَجُل” احتمل أنْ يكُون نافيًا لرَجُل واحِد وقد جَاءَك أكثر من رَجُل، واحتمل أنْ يكُون نافيًا للجِنْس، فإذا دَخَلَت “مِن” كُنت نافيًا للجِنْس؛ فـ“مِن” تُوجِب انتفاءَ الجنس باستغراق. (٥)

__________

(١) مزادة لضبط الترقيم.

(٢) رواه البخاري (٥٩٠١) في اللباس، ومسلم (٢٣٣٧).

(٣) كذا بالنسخ. وفي “العُمدة” (ص ٢٦٩): “صحافهما”.

(٤) رواه البخاري (٥٨٣٤) في اللباس، ومسلم (٢٠٦٧) (٥) في اللباس والزينة.

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٤٢٥)، الجنى الداني (ص ٣١٦، ٣١٧)، شرح المفصّل (٢/ ٧٤)، (٤/ ٤٦١).

قَالَ في “الصّحاح”: “اللِمَّةُ” بالكسر “الشّعرُ يجَاوز شَحْمَة الأذُن”، فإذا بَلغَت المنكَبين فهي “جمّة”. والجمْعُ: “لَمِم” و“لِمَام”. (١)

قوله: “في حُلّة”: يتعَلّق بصِفَة لمحذُوف، أي: “ما رأيتُ من رَجُل ذي لمة كَائن في حُلّة”. و“حمراء” صِفَة لـ“حُلّة”. و“أحْسَن” مفعُولُ “رأيتُ”، وهو “أفْعَل” التفضيل، و“مِن رَسُول الله” يتعَلّق [به] (٢)، و“مِن” لابتداء الغَايَة.

قوله: “لَه شَعْر”: يتعَلّق بحَال مِن “ذي لِمَة”، أي: “كَائنًا لَه شَعْر”. وصَحّت الحال مِن النكرة؛ لأنّها تخصّصت بالإضَافَة، أو لأنّ ذا الحَال المحذُوف موصوف بـ“ذي” (٣). ويحتمَل أنْ تكُون مُسْتَأنفة، لا محلَّ لها.

وجملة “يَضْرب” في محلّ صِفَة لـ“شَعْر”، و“ [مِنكبيه] (٤) ” مفعُولُ “يضرب”. ومعنى “يَضْرب مِنْكَبيه” أي: “ [يطُوله] (٥) حتى [ ... ”] (٦).

قوله: “بَعيدُ مَا بين المنكبين”: يحتمل أنْ تكُون خَبر مُبتدأ محذُوف، [أي: “هُو بَعيد مَا] (٧) بين المنْكَبين”، [والجمْلَة] (٨) لا محلّ لها، ولا يصحّ أنْ تكُون حَالًا مِن “ذي لِمّة” للفَصْل بين الصّفَة والموصُوف بمفعُول “رَأيتُ”. (٩)

__________

(١) انظر: الصّحاح (٥/ ٢٠٣٢).

(٢) في (ب): “بصفة”.

(٣) انظر: أوضَح المسَالِك (٢/ ٢٥٩ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٥٨٥، ٥٨٦).

(٤) بالنسخ: “منكبه”.

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “لطوله”.

(٦) متآكل من الأصل، حوالي سبع كلمات. ولم يظهر لي فيه شيء. ولكن قد يكون المتآكل هو: “يبلغ منكبيه. والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف”. وانظر: رياض الأفهام (٥/ ٤٨٩).

(٧) متآكل بالأصل. والمضَاف من السياق.

(٨) غير واضحة بالأصل. وبهامش (ب): “متآكل من الأصل”.

(٩) راجع: مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٢١)، عقود الزبرجد (١/ ٢٩٧)، شرح المفصل =

ويحتمل أنْ تكُون [مُبتدأ، وخبره] (١) محذُوف، أي: “ومِن صِفَاته أنّه بَعيد مَا بين مِنكبيه”. وتكُون الألف واللام عوضًا من الضّمير، كما جاءت في قوله تعالى: {مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ} [ص: ٥٠] (٢)، وجَاز حَذْف “أنّ” كما جَاء في قَوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: ٢٤]، أي: “أنه يُريكُم البرق” (٣). ويكُون “بَعيد” خَبر “أنّ” المقَدّرَة.

و“مَا بين”: “مَا” موصُولَة بمَعنى “الذي”، وهي في مَوضِع خَفْض بالإضَافة. و“بين” يتعَلّق بمَحْذُوف، صِلَة للذي، والظّروف والمجْرورات إذا وَقَعَت صِلات قُدّرَت بالجُمَل، ولا تقَدَّر بالمفْرَد، إلا إذا وَقَعْن أحْوَالَا أو صِفَات أو أخْبَارًا فإنّهن يُقَدَّرن بالمفردات؛ لأنّ الأصْلَ في الخبر والحال والنعت أنْ يكُنّ مُفرَدات. (٤)

وإن كانت الرّواية “بعيدٌ مَا بين المنكبين” بالتنوين: تكُون “مَا” مُبتدأ، و“بَعيدٌ” خَبر مُقَدّم، و“مَا” موصُولة على كُلّ حَال.

قوله: “ليس بالقَصير”: “البَاء” في قوله “بالقَصير” زائدة في خَبر “ليس”، لا تتعلَّق بشيء، أي: “ليس هُو قصيرًا”. ويحتمل أن يكُون محلّ “ليس بالقَصير” خَبرًا بعْد خَبر، أي: “هُو بعيد مَا بين [المنكبين] (٥)، وهُو ليس بالقَصير”.

“ولا بالطّوِيل”: مَعْطُوفٌ بـ“الوَاو”. و“لا” مُؤَكِّدَة لنَفْي “ليس” (٦).

__________

= (٢/ ١٠٩)، الأصول لابن السراج (١/ ٢٤٩).

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨٤)، شرح التسهيل (١/ ٢٦٢)، (٣/ ١٠٣)، مغني اللبيب (ص ٦٥٨)، الجنى الداني (ص ١٩٩)، شرح المفصل (٤/ ١١٨)، الهمع (٣/ ٧٩).

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٨/ ٣٨٣)، إرشاد الساري (٥/ ٣)، شواهد التوضيح (ص ٢١٢)، عقود الزبرجد (٢/ ٥٣، ٥٠٣)، شرح التسهيل (١/ ٢٣٤).

(٤) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٣١٠)، مغني اللبيب (ص ٥٨٤).

(٥) سقط من النسخ.

(٦) انظر: الأصول لابن السراج (١/ ٤٠٣)، شرح المفصل (٢/ ١١٥).

الحديثُ الثّاني مِن الحديثين:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: “لا تلبسوا الحرير ولا الدّيباج”: “لا” نَاهيَة، و“تَلبَسوا” مجْزومٌ بها، وعَلَامةُ جَزْمِه حَذْفُ “النّون”، و“الحرير” مفعُولٌ به، “ولا الدِّيبَاج” معطُوفٌ عَليه، أي: “ولا تَلبسوا الدِّيباج”، وكَذَلك حُكْم مَا عُطِف عَليه.

و“صِحَافها”: جمعُ “صَحْفَة” (١). والضّمير يعُود على “الذّهَب والفضّة”.

قوله: “فإنّها”: يعني “جميع ما تقَدّم مِن المنهيّ عنه”. و“لهم” يتعَلّق بخَبر “إنّ”، والضّميرُ يعُود على “المشركين” أو على مَن عَصَى [بها] (٢) مِن المؤمِنين؛ فإنّه لا يُنَعّم بها في الآخِرة وإنْ دَخَل الجنّة.

قوله: “ولَكُم في الآخِرَة”: أي “الاختِصَاص بها لمن اجتَنَبهَا في الدُّنيا”.

__________

(١) انظر: الصّحاح (٤/ ١٣٨٤).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحديث [الرّابع] (١):

[٣٩٣]: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: “أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الِجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ -أَوْ: الْمُقْسِمِ-، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ -أَوْ: عَنْ تَخَتُّمٍ- بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُّرْبِ [بِالْفِضةِ] (٢)، وَعَنْ الْمَياثِرِ والْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقَ وَالدِّيبَاجِ” (٣).

===

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: “الْمُقْسِم” بضَمّ “الميم” مكْسُور “السّين”، على حَذْف مُضَاف (٤)، يُرِيد أنّ التقدير: “إبْرَارَ يَمين الْمُقْسِم”.

ويُروَى: “القَسَم” بفَتْح “القَاف” و“السّين”.

قُلتُ: فيُقَدَّر: “الْمُقْسَم به”.

ومعنى “البر” فيه: أنّه لا يحلِفُ به حَانثًا؛ فلا يحتاجُ إلى تقدير. (٥)

قال: وَيلْزَم الحنْث إذا قَالَ: “والله لتفعلنّ كَذا”، بخِلافِ قوله: “بالله افْعَل كَذا”. (٦)

__________

(١) بالنسَخ: “الثّالث”. وقد رَقّم الشّارح ابن فَرحُون الحديث السابق لهذا الحديث بالثاني، لكنه ضَمّنه حَديثًا آخَر هو حَديث حُذيفة، ورَقّم الحديث الذي سيأتي بالخامس. وقد رَقّم ابن فَرحُون هَذَا الحديث في فهَارس الكتاب بالرّابع في كُلّ الإحَالات إلا مرّة واحِدَة. والظاهر أنه اعتبر حديث حذيفة هو الحديث الثاني (كما في إحكام الأحكام ٢/ ٢٩٤)، وحديث البراء الأول في الحُلة الحمراء هو الحديث الثالث، وحديث البراء الثاني في عيادة المريض هو الحديث الرابع. والله أعلم.

(٢) بالنسخ: “الفضة”.

(٣) رواه البخاري (٥٨٤٩) (٥٨٦٣) في اللباس، ومسلم (٢٠٦٦) في اللباس والزينة.

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٦).

(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٢٩).

(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٦).

قوله: “عَن البراء”: ولم يقُلْ “وعَنْه”، كما جَرَت عَادَته؛ فهَذَا دَليلٌ على ثبُوت حَديثِ حُذَيفَة الذي فَصَل بين الحَدِيثين. (١)

قوله: “أمَرَنَا ... بسَبْع، ونَهانَا عَن سَبْع”: [“أمَرَنَا” أي] (٢): “بسَبْع خِصَال”؛ فَأَنّث العَدَد لذَلِك. (٣)

و“أمَرَنَا” (٤): بَدَلٌ من “أمَرَنَا” الأُولى (٥). وتقَدّم الكَلامُ على “أمَرَ” في “باب السِّوَاك”.

و“عِيَادَة المريض”: مَصْدَر مُضَافٌ إلى مفعُوله، وكذلك “اتباع الجنَازَة وتشْمِيت العَاطِس وإبْرَار المقْسِم ونَصر المظْلُوم وإجَابَة الدّاعِي وإفْشَاء السَّلام” كُلّها مَصَادر مُضَافة إلى مفْعُولها. (٦)

وأصْلُ “عِيَادة”: “عوادة”؛ لأنّه من “عَاد يعُود”، فقُلِبت “الواو” “ياء” لكَسرة “العَين”. (٧)

قَالَ تَاجُ الدّين الفَاكهاني: “إبرار” مَصْدَر “أبَرّ”، ولم أقف على “ [أبرّ] (٨) ” رُباعيًّا، إلّا “ابن طريف”، فإنّه قَالَ: “بَرّ الرّجُل في يَمينه” و“أبَرّها” رُباعيًّا. قَالَ: ولم

__________

(١) هذا التعليل يصلُح إنْ كَان حَديث حُذيفة بينهما، لكن نُسَخ العُمْدَة وكلامه هُناك يدلّ على أنّ حَديث حُذيفة قبل حَديثي البراء.

(٢) في (ب): “أي: أمرنا”.

(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦).

(٤) وهي التي في قوله: “أمرنا بعيادة المريض”.

(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦).

(٦) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٥١)، (٩/ ١٣٧).

(٧) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦، ٤٥١)، الصّحاح (٢/ ٥١٤)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٣١٧).

(٨) بالنسخ: “أبرر”. والمثبت من المصدر.

أرَه لغَيره. (١)

و“إفْشَاء السَّلَام”: اسمٌ للمَصْدَر، مثل: “الكَلَام”. والمصْدَر: “التسليم”. (٢)

قوله: “وتشميت العَاطِس”: بـ“الشّين” المعْجَمَة وبـ“السّين” المهْمَلة. وعن القاضي أبي بكْر ابن العَرَبي: هو مَأخُوذٌ من “الشّوَامِت”، وهي “القوائم”. وقيل: هو مأخُوذٌ من “السَّمْت” وهو “قَصْدُ الشيء”. (٣)

قوله: “نهَانَا عَن خَوَاتيم ... الذّهَب”: أي: “عَن استعمال خَواتيم الذّهَب” أو “إيجاد خَوَاتِيم الذّهَب”، فهُو على حَذْف مُضَاف.

قوله: “أو تختّم”: شَكّ مِن الرّاوي.

قوله: ([وعَن] (٤) شُرْب بالفضّة“: أي: ”وعَن شُرْب بآنية الفضّة“، فـ”البَاء" بَاء الإلصَاق، أو للاستِعَانة.

و“الخَواتيم”: جمعُ “خَاتم” بكَسر “التَاء” وفتْحها، و“خيتام” و“خَاتَام” أرْبَع لُغَات. (٥)

قوله: “والميَاثر”: وفي بعْض الروايات: “وَعَنْ مَيَاثِر الْأُرْجُوَان” (٦). والأصلُ

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٥٠٣، ٥٠٤).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٥١).

(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ١٣٧)، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (ص ١١٤٥)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (٤/ ٥٧٩)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٢٨).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦، ٤٥١)، الإعلام لابن الملقن (٤/ ٢٤٣)، الصّحاح (٥/ ١٩٠٨).

(٦) صحيح مُسلم (٢٠٦٩/ ١٠)، من حديث أسماء وابن عمر. وروى الترمذي (٢٧٨٨) النهي عن ميثرة الأرجوان، من حديث عمران بن حصين، وقال: حسن غريب، وروى ذلك أيضًا أبو داود (٤٠٤٨) من حديث عمران، (٤٠٥٠) من حديث علي.

في “الميثرة” “الواو”، ولكن قُلبت “يَاء” لسكُونها وانكِسَار مَا قبْلها، [كأنّها] (١) مِن “الوثار”، وهو “الفراش الوطيء”، أو “الوِثْر”، يُقَال: “ما تحته وِثْر ولا وثار”. (٢)

وأمّا “القَسِيّ”: بفَتْح “القَاف” وكسْر “السّين” المهْمَلَة المشَدّدَة [ق ٢٢٧]. وبعضُ أهْل الحَديث يقُولون: “القِسي” بكَسر “القَاف”، منسوبٌ إلى بلاد يُقَال لها “القس”. وقيل: ثيابٌ مُضَلّعة بالحرير، تُعمَل بـ“القس”، من بلاد “مِصر”. (٣)

قَالَ تَاجُ الدّين الفاكهاني: قَالَ بعضُ [شيوخنا] (٤) في “القسّي”: “السين” [مُبْدَلة] (٥) مِن “الزّاي”، أي “القزِّي”، منسُوبة إلى “القز”. (٦)

قوله: “لُبْس الحرير”: بضَم “اللام”، من “لبست الثّوب” “ألبِسه” بكسر “الباء” في الماضي، وفتحها في المستقبل. (٧)

وأمّا “الإستبرق”: فهو “غليظُ الديباج، فارسي مُعَرّب”، قاله الجواليقي.

__________

(١) كذا بالأصل. وفي “إرشاد الساري”: “لأنها”.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦، ٤٥١)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٣٦، ٢٣٨)، الصحاح (٢/ ٨٤٤)، لسان العرب (٥/ ٢٧٨).

(٣) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٥٢٢، ٥٢٣)، شرح النووي (١٤/ ٣٤)، إرشاد الساري (٨/ ٧٣، ٣٣٦، ٤٥١)، (٩/ ١٣٧)، إكمال المعلم (٦/ ٥٦٧)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٣٨)، مشارق الأنوار (٢/ ١٩٣)، مطالع الأنوار (٥/ ٣٩٦، ٣٩٧)، نيل الأوطار (٢/ ١٠١).

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب) أنها متآكلة بالأصل.

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب) أنها متآكلة بالأصل.

(٦) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٥٢٣)، إرشاد الساري (٨/ ٤٥١)، طرح التثريب (٣/ ٢٣٢)، نيل الأوطار (٢/ ١٠١).

(٧) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٧)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٣٩)، الصحاح (٣/ ٩٧٣)، المصباح (٢/ ٥٤٨).

ويصغّر على “أبيرق”، ويكسّر على “ [أبَارِق] (١) ” بحذف “السّين” و“التاء” جميعًا. (٢)

قال أبو البقاء: أصْلُ “إستبرق” فِعل على “اسْتَفْعَلَ”، فلمّا سُمّي به قُطِعَت همزته. وقيل: هُو أعْجَمي. وقُرئ بحَذف “الهمْزَة” وكسْر “النون” (٣)، وهُو سَهْو؛ لأنّ ذَلك لا يكُونُ في الأسْماء، بَل في المصَادِر والأفعَال. (٤)

وأمّا “الدّيباج”: فالأكثر فيه كسْر “الدّال”.

قَالَ ابنُ الأثير: “الدّيباج”: الثّيابُ المتّخَذَة مِن الإبريسم، فارِسيّ مُعَرّب، وقد تفْتَح دَاله. ويجمَع على: [“دَبابيج” بـ“اليَاء” وبَآءَين] (٥)؛ . . . . . . . . .

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “أباريق”.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٧، ٤٥١)، (٩/ ١٣٧)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٣٩)، كشف المشكل من حديث الصحيحين (٢/ ٢٣٨)، المخصص (١/ ٣٨٨)، تاج العروس (٢٥/ ٦٨ وما بعدها).

(٣) المراد: حَذفُ همزة “إستبرق”، ونقل كسرتها إلى نُون “مِن” في قوله تعالى: {بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} [الرحمن: ٥٤]. وهي قراءة ورش وأبي بكر، ورويس عن يعقوب، والشموني عن الأعشى، وسالم، وابن محيصن، وأبي سليمان عن قالون، وغيرهم.

انظر: اللباب في عُلوم الكتاب (١٨/ ٣٤٥، ٣٤٦)، معاني القراءات للأزهري (٣/ ٤٧)، جامع البيان في القراءات السبع (٢/ ٥٦٤، ٦١٣)، شرح طيبة النشر لابن الجزري (ص ٩٦)، المبسوط في القراءات العشر (ص ١٠٩، ٤٢٤)، الكنز في القراءات العشر (١/ ٢٤٣)، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها لليشكري (ص ٤١٩).

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٢٠٠، ١٢٠١)، البحر المحيط (٧/ ١٧١)، (١٠/ ٣٦٧، ٣٦٨)، اللباب في علوم الكتاب (١٢/ ٤٨٢)، (١٨/ ٣٤٥، ٣٤٦)، (٢٠/ ٤٥، ٤٦)، إرشاد الساري (٨/ ٣٣٧، ٤٥١)، (٩/ ١٣٧)، تاج العروس (٢٥/ ٦٨ وما بعدها).

(٥) كذا بالنسخ. وقد تُقرأ: “ديابيج، بالباء وياءين”. وفي “النهاية” (٢/ ٩٧): “ويجمع على: ديابيج ودبابيج، بالياء والباء”.

لأنّ الأصْلَ: “دباج”. (١)

الحدِيث الخَامِس:

[٣٩٤]: عَنْ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اصْطَنَعَ خَاتمًا مِنْ ذَهَبٍ، فكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ [في] (٢) بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَلِكَ، ثُمَّ إنَّهُ [جَلَسَ] (٣) فَنزعَهُ، فَقَالَ: [إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ“، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: ”وَاللَّهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"؛ فَنبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٤).

وَفي لَفْظٍ: “جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى” (٥).

===

قوله: “اصطَنَع خَاتمًا مِن ذَهَب، فكَانَ يجْعَل فَصّه”: أي: “أمَر بأنْ يُصنَع له”. (٦)

والأصْلُ في “اصطنع”: “اصتنع” بـ “التّاء”، فلمّا جَاوَرَت “التاء” “الصّاد” -و“التّاء” حَرْف مستعل، و“الصّاد” حَرْف مُستعل مُطبق مُنَافر للتّاء- أبْدَلوا منها حَرْفًا مُنَاسبًا للصّاد، وكانت “الطّاء” أوْلى مِن غَيرها؛ لأنها مِن مخْرَج “التّاء”، وإن كانت “الدّال” أيضًا من ذلك المخْرَج، لكن “التّاء” إلى “الطّاء” أقْرَب منها إلى “الدّال”، على ما هو مُقَرّر عنْد النّحَاة. (٧)

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٩٧).

وراجع: شرح النووي (١٤/ ٣٤)، إرشاد الساري (٨/ ٤٥١).

(٢) بالنسخ: “من”. والمثبت من المصادر.

(٣) وفي بعض نسَخ العُمدة والمصادر: “جلس على المنبر”.

(٤) رواه البخاري (٥٨٦٥) في اللباس، ومسلم (٢٠٩١) في اللباس والزينة.

(٥) رواه البخاري (٥٨٧٦) في اللباس، ومسلم (٢٠٩١) في اللباس والزينة.

(٦) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٣٧٨).

(٧) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٥٦).

و“الفَصّ”: بفَتْح “الفَاء” وكَسْرها، والفَتْحُ أفْصَح. (١)

و“الكَفّ” مُؤَنّثة. (٢)

و“نَزَع”: مُضَارعه: “يَنْزِع” بالكَسر، وإنْ كَانت لامُه حَرْفَ حَلْق. (٣)

قوله: “مِن ذَهَب”: يتعَلّق بصِفَة لـ“خَاتم”.

قوله: “فكَانَ يجْعَل فَصّه”: اسمُ “كَان”: “ضَميرُ النّبي - صلى الله عليه وسلم -”، والخبرُ في “يجعل”. و“جَعَل” يتعَدّى إلى مفْعُولَين، الأوّل “فَصّه”، والثّاني في المجْرُور، وتقَدّمَت في الرّابع مِن أوّل الكِتَاب.

و“إذَا” تقَدّمَت في ثاني حَديثٍ منه أيضًا، وجَوَابها يدُلُّ عليه مَا قبْله، أي: “إذَا لَبسه جَعَلَ فَصّه”.

قوله: “فصَنَع الناسُ كَذَلك”: “الكَافُ” مفعُولُ “صَنَع”، أي: “مثل ذلك”. ويحتمل أنْ تكُون نعتًا لمصدَر محذُوف، أي: “صَنَع النّاسُ صُنعًا مثل ذلك”.

قوله: “ثُم إنّه جَلَس”: أي: “النبي - صلى الله عليه وسلم -” “فنزَعَه”: جملة “جَلَس” في محلّ خَبر “إنّ”، وجملة “نزَعَه” معطوفة على التي قبْلَها. وجملة “قَالَ” معطُوفَة أيضًا، ويحتمل أن تكُون في محلّ الحال، أي: “جَلَس وقد قَال”؛ فيكُون قولُه قبْلَ جُلوسه أو مَعَ جُلوسه. (٤)

وجملة “إنّي كُنتُ” معْمُولَة للقَول، وجملة “كنتُ” خَبر “إنّ”، وجملة “ألبس”

__________

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٣٧٨)، الصّحاح (٣/ ١٠٤٨)، المصباح (٢/ ٤٧٤)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ١٤٣، ١٤٤).

(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٣٦)، المصباح (٢/ ٧٠٢).

(٣) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٩).

(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٣٧٨).

خَبر “كَان”، و“هَذَا الخَاتم” مفْعُول “لبس”، و“الخَاتم” نعْته. و“أجْعَل” فِعْلُ مُضَارع، وتقَدّم الكَلامُ على “جَعَل” في الحديث الرّابع مِن أوّل الكتاب.

قوله: “ [فرَمَى به] (٢١٠١) ”: أي: “رَمَى النبي - صلى الله عليه وسلم - به”، أي: “بالخَاتم”.

قوله: “ثُم قَال: والله لا ألبسه أبدًا”: [الجلالَة] (٢١٠٢) خفض بالقَسَم، وجَوابُ القَسَم: “لا ألبسه”. و“أبَدًا” ظَرْفُ زَمَان. وقد تقدّم ذِكر حُروف القَسَم في العَاشر مِن “الصّلاة”، وذِكْر جَوَاب القَسَم في الحديث الثّاني مِن “باب الصّفوف”، وذِكْر “أبَدًا” في الحديث الثّاني عشر من “كتاب النكاح”.

قوله: “فَنَبَذ الناسُ خَواتيمهم”: جملة مِن فِعْل وفَاعِل ومفعُول، معطُوفَة على مَا قبله. و“الفَاءُ” للتسبيب.

قوله: “وفي لَفْظٍ”: يتعَلّق حَرف الجر إمّا بفِعْل مُقَدّر -كما تقَدّم- أو بخَبر عن محلّ الجمْلَة الواقِعَة بَعْده مُبتدأ على الحكَاية.

الحدِيث السّادِس:

[٣٩٥]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -، “أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ إلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُصْبُعَيْهِ، السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى” (٢١٠٣).

وَلِمُسْلِمٍ: “نَهَى نَبيّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ” (٢١٠٤).

===

قوله: “نهى عن لَبُوس”: “اللّبُوس” بمَعنى “الملبُوس”، كـ“الرّكُوب” بمعنى

__________

(٢١٠١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢١٠٢) كذا بالنسخ. ولعل بالموضع سقطًا، ولعل السقط أن يكون: “لفظ الجلالة”، أو: “محلّ لفظ الجلالة”.

(٢١٠٣) رواه البخاري (٥٨٢٩) في اللباس، ومسلم (٢٠٦٩) (١٤) في اللباس والزينة.

(٢١٠٤) رواه مسلم (٢٠٦٩) (١٥) في اللباس والزينة.

“المركُوب” (١)، قَالَ كَعْب:

.................... لَبُوسُهُمُ ... مِنْ نَسْج دَاود في الهيجا سَرَابِيلُ (٢)

قوله: “إلّا هَكَذا”: “إلّا” حَرفُ استثناء، و“الهاءُ” للتنبيه. و“كَذَا”: “الكاف” فيه اسم بمَعنى “مثْل”، أي: “إلّا عَن لُبس مثل ذَا”؛ فمَحَلّها نَصب بالاستِثْنَاء [المتّصِل] (٣) من النّهي.

ويحتمل أنْ يكُون الاستثناء من “اللبس”، أي: “نهى عن لُبس الحرير إلّا لُبس كذا”. ويحتمل أنْ يكُون مُنقَطعًا، يعني: “إلّا هَكَذا، فإنه لم ينه عنه”.

وتقَدّم الكَلامُ على “كَذَا” [في الحديث الثّاني مِن “باب التيمم” .... ] (٤) مُقَدّرَة باسم مُضَاف إلى محْذُوف.

و“رَفَع لنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه”: الإشَارة [بهَذَا] (٥) إلى “أصبعيه”، ولم يقُل: “إلّا كهَاتين”؛ لأنّه أرَاد [“الموضِع”] (٦)، يُفَسّره رِوَاية “مُسْلِم”.

و“السّبَّابَة والوسْطَى”: بَدَلٌ من “أصبعيه”.

وفي “الأصبع” عشر لُغَات: فتْحُ “الهمزة” وضَمّها وكَسْرها، وكذلك “الباء”،

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٧/ ٤٥٦)، إرشاد السّاري (٧/ ٢٤١)، لسان العَرَب (٦/ ٢٠٢).

(٢) البيتُ من البسيط، وهو لكَعب بن زُهير. وأوله: “شُمُّ العَرانِينِ أَبْطالٌ لَبوسُهُمُ”. انظر: لسان العرب (١١/ ٣٣٥)، المعجم المفصّل (٦/ ٣٢٠).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) متآكل بالأصل، وقد أثبتنا ما التقط منه أو فُهم، وينقص حوالي سبع كلمات أخرى لم تقرأ.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

فهَذه تِسْع، والعَاشرة: “أصبوع”. (١)

قوله: “ولمسْلِم”: إمّا أنْ يتعَلّق بفِعْل محذُوف، أي: “وَجَاء لمسْلِم”، أو: “وفي رِوَاية لمسْلم”؛ فتكُون نعْتًا لـ“رِوَايَة” أُقِيم مَقَام مَنْعُوتِه. أو [يُقَدّر] (٢): “ورُوي لمسْلِم”.

قوله: “إلّا مَوضِع [أُصبعين] (٣) ”: منصُوبٌ بالاستثناء، والتقدير أيضًا: “إلّا لُبس مَوضِع [أصبعين] (٤) ”.

وأنَّثَ “ثَلَاث” و“أرْبَع”؛ لأنّه أرَاد: “ثَلاث أصَابع” أو “أرْبَع أصَابع”. (٥)

__________

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٨٦، ٥٨٧)، مشارق الأنوار (١/ ٤٧)، المصباح (١/ ٣٣٢)، لسان العرب (٨/ ١٩٢).

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “مُقدّر”.

(٣) بالنسخ: “أصبع”.

(٤) بالنسخ: “أصبع”.

(٥) هذا سَهو من الشارح، فلفظ “أصبع” مُؤنّث، ولهذا ذُكّر “ثلاث” و“أربع”. وقيل في “أصبع” أنه يُذَكّر أيضًا.

وانظر: المصباح المنير (١/ ٣٣٢).

كتاب الجهاد

كتَاب الجِهَاد

الحدِيث الأوّل:

[٣٩٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ، حَتَّى إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ؛ فَقَالَ: “أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ”.

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: “اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ” (١).

===

قوله: “الجِهَاد”: مأخُوذٌ مِن “الجَهْد” بفتح “الجيم”، وهو “التّعَب” و“المشَقّة”، وبضَم “الجيم”: “الطّاقَة”. (٢)

قوله: "أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: في محلّ معمُول مُتعَلِّق حَرْف الجر.

قوله: “في بعْض أيّامِه”: حَرْفُ الجر يتَعَلّق بـ“انتَظَر”، ولا يتعَلّق بـ“لَقِي”، لأنّه صِلة الشيء، والمتعَلّق بالصّلَة صِلَة، والصِّلة لا تتقَدّم على الموصُول (٣)، ولأنّ المجْرور مُضَافٌ إلى “أيّامه”، و“التي” صِفَة للأيام؛ فلو عملت الصِّلة في المجرور لَعَمل المجرور في الصِّلة؛ لأنّ العَامِلَ في الصّفة العَامل في الموصُوف، والموصُوف معمُول للمَجْرور؛ فيجب أن يعمل المجرور في الموصُول، وفي هَذا من التّدَافُع

__________

(١) رواه البخاري (٢٩٣٣)، (٢٩٦٥)، (٢٩٦٦)، (٣٠٢٤) في الجهاد، (٤١١٥) في المغازي، (٦٣٩٢) في الدعوات، (٧٤٨٩) في التوحيد، ومسلم (١٧٤٢) في الجهاد.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٨)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ٨٩)، الصحاح (٢/ ٤٦٠)، لسان العَرب (٣/ ١٣٣).

(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٢٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣١)، شرح شذور الذهب للجوجري (٢/ ٦٧٧)، همع الهوامع (٣/ ٣٧).

ما لا يخفى.

و“فيها” يتعَلّق بـ“لَقِي”. و“العَدو” مفعُول “لَقِي”.

والصّلة والموصُول في محلّ صفة و“أيّامه”.

“حَتى إذا مَالَت الشّمس”: “حتّى” حَرْفُ ابتِداء، وجَعَلَها الزمخشري مَع “إذا” حَرْف جَر (١)، وتقَدّم الكَلامُ عَليها مَع “ [إذَا] (٢) ” في الحديثِ الثّاني من “باب السّهو”.

ومفعُولُ “انتَظَر” محْذُوف، أي: “انتَظَر [الدّفْع] (٣) على العَدو” ومعنَاهَا: “أَخَّرَ القِتَال”.

وجملة “مَالَت الشّمْس” في محلّ جّر بالظّرْف.

وجملة “قَامَ” جَوَابُ الشّرط. والتقدير: “قَامَ فيهم خَطيبًا”. والضّميرُ في قوله: “فيهم” يعُود على “الجيشين المتَقَاتلين”. وجملة “فَقَالَ” معْطُوفة على “قَامَ”.

قوله: “أيّها النّاس”: “أي” مُنَادَى، و“النّاس” صِفَة. وتقدّم الكَلامُ على “يا” في الحديثِ السّابع مِن “الإمَامَة”، و“أيّ” فيه أيضًا.

قوله: “لا تتمنوا لِقَاءَ العَدو”: يجوز حَذفُ إحْدَى التآءَين، وحَذفُ “النّون” عَلامَة جَزْمه. و“لِقَاء” مفْعُولٌ به، وهو مَصْدَر مُضَاف إلى مفعُوله.

قوله: “واسألوا الله العافية”: يجوز: “وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ” (٤). وتقَدّم الكَلامُ على “سَأل” في الحديث الثّاني عشر من “باب صِفَة الصّلاة”، وهو هُنا بمَعنى:

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٤٧١)، عُقود الزبرجَد (١/ ٢٤٠)، مُغني اللبيب (ص ١٧٣ وما بعدها).

(٢) بالنسخ: “ما”. والمثبت بالرجوع للحديث المذكور.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) صَحيح البخاري (٢٩٦٦، ٣٠٢٤).

“سَأل” في الحديث الثّاني عشر من “باب صِفَة الصّلاة”، وهو هُنا بمَعنى: “اطلبوا من الله العَافية”.

قوله: “فإذا لَقِيتموهم فاصْبروا”: “إذَا” تقَدّمَت في الحديث الثّاني من الأوّل، “لقيتموهم” فِعْلها، وجَوَابها: “فاصبروا”.

قوله: “واعْلَمُوا أنّ الجنّة تحْت ظِلَال السّيوف”: خَبرُ “أنّ” مُتعَلّق “تحت”، و“ظِلال السّيوف” مِن مجَاز الكَلام (١).

قوله: “ثُمَّ قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -”: معطُوفٌ على مَا قبْله بـ“ثُمّ” المقتَضيّة للمُهْلَة.

قوله: “اللَّهم مُنزلَ الكتاب”: تقَدّم الكَلامُ على “اللهم” في الحديث الأوّل مِن “الاستطابة”.

و“مُنزلَ الكتاب” مُنادَى مُضَاف، ولا يصحّ عند الجمْهُور أنْ يكُون صِفَة (٢).

[قَالَ] (٣) أبو البَقَاء عند إعراب: {مَالِكَ الْمُلْكِ} [آل عمران: ٢٦]: وذلك لأنّ “الميم” المشَدّدَة تمنَع مِن ذلك. (٤)

قَالَ صَاحبُ “المجيد”: يحتمل أنْ يُريد: لأنّها فَاصِلة بين النّعْت والمنعُوت. (٥)

قَالَ “ [مكي] (٦) ”: لأنّه تغير بـ“الميم” ........................................

__________

(١) انظر: فتح الباري (٤/ ١٠٠)، إرشاد السّاري (٥/ ١٢٣)، إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٠).

(٢) انظر: تفسير الرازي (٨/ ١٨٦)، البحر المحيط (٣/ ٨٥)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٥٠)، الجمل في النحو (ص ١٣٦).

(٣) غير واضحة بالأصل، وقد تكون: “قاله”. والمثبت من (ب).

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٥٠).

(٥) راجع: شرح التصريح (١/ ٣٥١).

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

في آخره (١).

قَالَ بعضُهم: لأنّه لما اتّصَل به “الميم” صَار بمَنزلة صوت، كقَولك: “يا هناه”. (٢)

وأجَاز ذَلك (٣) المبرد والزّجّاج. قَالَ أبو البَقَاء: كما جَاز مَع “يا الله”. (٤)

ورَدّه بعضُهم بأنّه لو صَحّ فيما بعده الوصْف لجاز فيه الرّفع والنّصب، كسائر المناديات المبنية. (٥)

قوله: “مجري السّحَاب” ومَا بَعْده: معطُوفٌ عليه.

قوله: “اهْزِمهم”: هو بكَسر “الهمْزَة”. “وانصُرنا عَليهم”: معطُوفٌ على “اهزمهم”.

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: في الحديث التوَسّل بالنّعْمة السّابقَة إلى النعْمَة اللاحِقَة. وقد ضَمّن الشّعراء هَذا المعنى أشْعَارَهم بعدما أشَار إليه كتاب الله حِكَاية

__________

(١) راجع: تفسير الشعراوي (٦/ ٣٤٦٣)، إعراب القرآن وبيانه (١/ ٤٨٦)، الجمل في النحو (ص ١٣٦).

(٢) انظر: تفسير القرطبي (٤/ ٥٥)، تفسير النيسابوري (٢/ ١٣٦)، تفسير ابن عطية (١/ ٤١٧)، اللباب لابن عادل (٥/ ١٢٦)، مغني اللبيب (ص ٧٨٤)، حاشية الصبّان (٣/ ٢١٧).

(٣) أي: جواز كون “مالك الملك” صفة.

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٥٠)، البحر المحيط (٣/ ٨٥)، تفسير النيسابوري (٢/ ١٣٦)، الدر المصون (٣/ ٩٩)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٣٩٤)، تفسير القرطبي (٤/ ٥٤)، واللباب لابن عادل (٥/ ١٢٥)، وشرح المفصل (٥/ ٥٣).

(٥) راجع: التفسير البسيط للواحدي (٥/ ١٥١ وما بعدها)، تفسير الطبري (ط هجر، ٥/ ٢٩٩ وما بعدها)، وشرح القطر (ص ٢١٢).

عن [زَكريا] (١) -عليه السلام- في قَوله: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} [مريم: ٤]. وقَالَ الشّاعر (٢):

كَما أَحْسَنَ اللَّهُ فِيما مَضَى ... كَذَلِكَ يُحْسِنُ فِيمَا بَقِيَ (٣)

[ق ٢٢٨] وقَالَ الآخَر:

لَا وَالَّذِي قَدْ مَنَّ ... بِالْإِسْلَامِ يَثْلُجُ فِي فُؤَادِي

مَا كَانَ يَخْتِمُ بِالْإِسَاءَةِ ... وَهْوَ بِالْإِحْسَانِ بَادِي (٤)

قلتُ: ومعنى “يختم بالإسَاءَة” غير المعنى المتعَارَف؛ لأنّه لا يكُون من الباري سُبحَانه إسَاءَة، إنما المرادُ: “مَا كَان ليختم عَمَلي [بالإساءَة] (٥) إليه في مخالفته وقد بَدَأني بالإحسَان”، وذلك على طَريق الرّجَاء وحُسْن الظنّ، وإلّا فله سُبحَانه أنْ يفْعَل مَا يشَاء بخَلْقِه. (٦)

__________

(١) بالنسخ: “يحيى”. والتصويب من المصدر.

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠١).

(٣) البيت من المتقارب. وقائله: الإمام عليّ، وقيل: عبد الله بن طالب الكاتب، وقيل: الفقيه منصور بن إسماعيل بن عيسى بن عمر التيمى.

انظر: اللباب لابن عادل (٢٠/ ٥٤٥)، إحكام الأحكام (٢/ ٣٠١)، الحماسة المغربية (٢/ ١٢٥١، ١٢٥٢)، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٢/ ٤٧٤)، الأوراق قسم أخبار الشعراء، للصولي (٢/ ٢١٢)، وزهر الآداب وثمر الألباب (٣/ ٨٨٢، ٨٨٣).

(٤) الأبيات من الكامل. وقائلها: أَبُو الْفضل أَحْمد بن عبد الله بن مسكور الْخَطِيب الأديب السّوسي.

انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠١)، توضيح المشتبه في ضبْط أسماء الرواة وأنسَابهم وألقَابهم وكُناهم (٨/ ١٨٠)، معجم السفر، لأبي طاهر السّلفي، (ص ٢٥٧).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) انظر: الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٧٩).

الحدِيث الثّاني:

[٣٩٧]: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا [عَلَيْهَا] (١)، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهَ أو الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا” (٢).

===

قالَ الشّيخ تقيّ الدِّين: “الغَدْوَة” بفَتْح “الغَين” المعجَمة: “ [المسير] (٣) في الوقت الذي في أوّل النّهار إلى الزّوال”. و“الرّوحَة”: “من الزّوَال إلى الليل” (٤).

ولفظُ الحديث يُشْعِر بأنّها تكُون فِعْلًا واحِدًا؛ [ولا] (٥) شَكّ أنّه يقَع على اليسير والكثير من الفِعْل الواقِع في هَذين الوقتين؛ ففيه زَيادة ترْغيب، وفَضْل عَظيم. (٦)

قوله: “أنّ رَسُولَ الله”: “أنّ” مفتُوحَة؛ لأنّها معمُولة لمتعَلّق حَرْف الجر. و“قَالَ” في محل خَبر “أن”.

وجملة “- صلى الله عليه وسلم -” لا محلّ لها مِن الإعْرَاب.

و“رِبَاط” مُبتَدأ، و“خَير” خَبره. و“في سَبيل الله” يتعَلّق بصِفَة لـ“يَوم”. و"مِن

__________

(١) بالنسخ: “فيها”. والمثبت من المصادر والشرح.

(٢) رواه البخاري (٢٧٩٤) في الجهاد، ومسلم (١٨٨١) في الإمارة.

(٣) كذا بالنسخ. وفي “إحكام الأحكام”: “السير”.

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٢).

(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “فلا”.

(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٢).

الدّنيا“ يتعَلّق بـ”خَير".

وتقَدّم الكَلامُ على “خَير”، وأنّه “أفْعَل” التفضيل، وأنّه منصَرف مَع أنّ فيه الصِّفة (١)، في الحديثِ الثّامِن مِن “باب الجنابة”.

و“عَلَيْهَا”: يتعَلّق بصِلَة [“مَا”] (٢)، أي: “ومَا استَقَر عَلَيْهَا”.

قوله: “ومَوضِع سَوْط أحَدِكُم”: مُبتدأ، و“مِن الجنة” يتعَلّق بـ“مَوضِع”، وخَبرُ المبتَدأ: “خَير”. و“مِن الدّنيا ومَا عَلَيها” القَولُ فيه مثْل مَا تقَدّم مِن الإعْرَاب قبله.

قوله: “والرّوحَة يروحهَا العَبْد”: أي: “وثوابُ الرّوحَة”.

وجملة “يَروحهَا العَبْد” يحتمل أنْ تكُون مُستَأنفة، لا محلّ لها مِن الإعْرَاب. ويحتمل أنْ يكُون محلّها صِفَة للرّوحَة، وإن كَان معرفة؛ لأنّ تعريفها تعريف جنس، لم [يُرِد] (٣) رَوْحَة مُعيّنة، وهَذا كما قيل في قوله تعَالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: ٣٧]، وقوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥]، وكقول الشّاعر:

__________

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٣٣٠)، شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (١/ ١٧٤ وما بعدها)، (٢/ ١٥٩، ١٦١)، (٣/ ٣١١)، شرح الأشموني (٢/ ٣١١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٣٠ وما بعدها، ١١٣٦، ١١٤٠)، (٣/ ١٤٧٤، ١٤٧٩، ١٤٩٨)، شرح التصريح (٢/ ١٠١ وما بعدها، ٣٤٤)، الخصائص لابن جني (١/ ١١٠)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٢٦)، توضيح المقاصد (٣/ ١١٩٥، ١٢١٥)، حاشية الصبان (٣/ ٣٣٩ وما بعدها)، همع الهوامع (٣/ ٩٥ وما بعدها، ١٠٠، ١٠٧).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالنسخ: “ير”. والصواب المثبت.

وَلَقَدْ أمُرَّ على اللَّئِيم يَسُبُّني ... .................................. (١)

اختارَه الزّمخشري وابن مَالك، وضَعّفه أبو حيّان (٢)، وتقَدّم ذِكر ذلك.

ويحتمل أنْ تكُون الجمْلَة حَالًا، أي: “وثوابُ الرّوحَة في حَال كَونها مُروحًا فيها”. وكونها لا محل لها أحْسَن.

قوله: “أو الغَدْوَة”: أي: “أو الغَدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير”، فحَذف جملة “يغدوها” والمتعَلِّق بها وخَبرها، واكتفى بـ“الرّوْحَة” ومَا يتعَلّق بها.

ويحتَمل أنْ يكُون “خَير” خَبرَ “الغَدوة”، وخَبرُ “الرّوْحَة” محذُوفٌ يدُلُّ عليه [خَبر] (٣) الثاني. والأول أبْيَن.

و“أَو” هُنا للتقسيم، وهُو أحَدُ أقْسَامِها (٤)، وقَد تقَدّم ذلك في الحديثِ الثّالِث

__________

(١) البيتُ من الكامل، وهو لرجل من بني سلول، أو لشمر بن عمرو الحنفي، أو لعميرة بن جابر الحنفي. ونهاية البيت: “فَمَضَيْتُ ثَمَّتَ قَلْتُ: لَا يَعْنِينِي”.

انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٢)، (٩/ ٦٤)، الكتاب (٣/ ٢٤)، البصائر والذخائر (٨/ ١١١)، الإيضاح في علوم البلاغة (٣/ ١٤٧)، أوضح المسالك (٣/ ٢٧٦)، شرح الأشموني (٢/ ٣١٨)، خزانة الأدب (١/ ٣٥٧)، (٧/ ١٩٧)، المعجم المفصل (٨/ ٢٧١).

(٢) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ١٦)، (٤/ ١٤، ١٥، ٥٣٠)، البحر المحيط لأبي حيّان (٢/ ١٧٨)، (٤/ ٤٢، ٤٣)، (٩/ ٦٤)، (١٠/ ١٧٢)، شرح التسهيل (١/ ١١٥، ١١٦)، (٢/ ٣٠٠)، (٣/ ٢٢٧، ٣١١)، مغني اللبيب (ص ٥٦١)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٢٣)، شرح ابن عقيل (٣/ ١٩٦ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ١١٤)، شرح الأشموني (١/ ١٦٨)، (٢/ ٣١٨)، دليل الطالبين (ص ٩٢).

(٣) في (ب): “خير”.

(٤) انظر: شرح الزرقاني على الموطّأ (٢/ ٢٢٠)، الجنى الداني (ص ١٦٦، ٢٢٨)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٨، ١٠٠٩)، أوضح المسالك (٣/ ٣٤١، ٣٤٢)، مغني اللبيب (ص ٩٢)، شرح ابن عقيل (٣/ ٢٣٢)، شرح الأشموني (٢/ ٣٧٨)، اللمحة =

مِن “السِّواك”.

الحدِيث الثّالِث:

[٣٩٨]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “انْتَدَبَ اللَّهُ -وَلِمُسْلِمٍ: تَضَمَّنَ اللَّهُ- لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلي وَإيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ برَسُولي؛ فَهُوَ عَليِّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجنةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ” (١).

وَلِمُسْلِمٍ (٢): “مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهَ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبيلِهِ- كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِييهِ [إنْ] (٣) تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أوْ غَنِيمَةٍ” (٤).

===

قوله: “عن أبي هُرَيرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -”: حَرفُ الجر الأوّل يتعَلّق بـ“رُوي” المقَدّر المبني للمفعُول. و“عَن” الثّانية تتعَلّق بفِعْل مبني للفَاعل، يُقَدّر خَبرًا لـ“أنّ” مُقدّرَة، وتقديرُ ذلك: “رُوي عن أبي هُريرة أنّه رَوَى عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قَالَ”؛ فـ“أنّه قَالَ” في محلّ مفعُول “رُوي”.

ومعنى “انتَدَب”: قَالَ ابنُ الأثير: “أجَاب”، أي: “أجَاب بُغيته ودَعْوَته”. (٥)

__________

= (٢/ ٦٩٤ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ١٧٣)، همع الهوامع للسيوطي (٣/ ٢٠٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧).

(١) رواه البخاري (٧٤٥٧) (٧٤٦٣) في التوحيد، ومسلم (١٨٧٦) في الإمارة.

(٢) قوله: ولمسلم إلخ. هذه الزيادة التي عزاها لمسلم ليست فيه، وإنما هي في البخاري بطولها في “باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله”.

(٣) بالنسخ: “بأن”. والمثبت من “العُمدة” (ص ٢٧٤).

(٤) رواه البخاري (٢٧٨٧) في الجهاد، ومسلم (١٨٧٨) في الإمارة.

(٥) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٣٤).

وعبارة ابن الأثير هي: "انتَدب الله لمن يخرج ... أي: أجَابه إلى غُفرانه. يُقَال: ندبته =

قوله: “ولمسْلِم”: أي: “ [ورُوي] (١) لمسْلم”؛ فيتعَلّق حَرف الجر بـ“رُوي”، [وَتضَمَّن] (٢) مفعُوله الذي لم يُسَمّ فَاعِله على الحِكَاية. وجملة “ولمسْلِم” مُعْترضة.

قوله: “لمَن خَرَج في سَبيله”: “اللام” هُنا يُشبه أنْ تكُون “لام التبليغ”، كهِي في: “قُلتُ لَه”. (٣) و“مَن” بمَعنى “الذي”، وصِلتها جملة “خَرَج”، والعَائدُ عَليها ضَمير الفَاعِل، و“في سَبيله” يتعَلّق بـ“خَرَج”.

قوله: “لا يُخرِجه إلّا [جِهَادٌ] (٤) ”: الـ“جِهَاد” مَرفُوع، كذا رَوَيته وقَرَأته؛ فيكُون الاستثناء مُفرغًا؛ لأنّه يكُون مرفوعا بـ“يخرِجه”. (٥)

وقال “النووي”: ال“جِهَاد” منصُوبٌ في جميع النسخ، وكذا مَا عُطِف عليه، ونصبه على أنّه مفعُولٌ له، وتقديره: “لا يُخرِجه المخْرج -[أي: يحرِّكُه] (٦) المحَرِّك- إلّا [الجهَادَ] (٧) والإيمان والتّصْدِيق”. (٨)

قَالَ الشّيخُ تاج الدِّين الفَاكهاني -رَحِمَهُ اللهُ-: وهَذَا وَجْهٌ بَعيد، لا ينبغي حمل الحديث عليه. والصّوابُ: الرّفع إعْرابًا ومَعْنى. أمّا الإعرابُ: فظَاهِر. وأمّا المعنى: فلأنّ

__________

= فانتدب: أي بعثته ودَعَوتُه فأجَاب".

(١) بالنسخ: “ويروى”. والمثبت الصواب.

(٢) أي: الفعل المقَدّر.

(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٤٥٧)، شرح التسهيل (٣/ ١٤٥)، مغني اللبيب (ص ٢٨١، ٢٨٤)، الجنى الداني (ص ٩٩).

(٤) بالنسخ: “الجهاد”.

(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٩٢).

(٦) بالنسخ: “أي يخرجه”. وفي “شرح النووي”: “ويحركه”.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي “شرح النووي”: “للجهاد”.

(٨) انظر: شرح النّووي على صَحيح مُسلم (١٣/ ٢٠)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٩٢).

الرّفع أبْلَغ؛ لإسناد الإخْرَاج إلى الجهَاد ومَا بعْده، وقَوّى ذلك بكَلام فيه طُول اختَصَرته. (١)

قَالَ ابنُ الأثير في “جَامِع الأصول”: الكَلامُ فيه خُروجٌ مِن الغَيبة إلى الحضُور. (٢)

قُلتُ: وقَد تقَدّم حُكم الالتفات في الثّاني من “الصّفوف”.

وإنما كَان التفَاتًا لأنّ قوله “انتَدَب الله” أو “تضَمّن الله” اقتضى سياقه أن يقول: “لا يُخرجُه إلا جِهَاد في سَبيله وإيمان به”. (٣)

[أو] (٤) يحتاج إلى تأويله باسم فَاعِل مِن القَول، منْصُوبٌ على الحال [يحكي] (٥) به مَا وَقَع نَافيًا ومَنفيًّا، كأنّه قَالَ: “انتَدَب الله لمَن خَرَج في سَبيله [قَائِلًا] (٦): لا يُخرِجه إلا جِهَاد في سَبيلي وإيمان بي وتصْدِيق برُسلي”. (٧)

أمّا إذا فُسّر “انتَدَب” بـ“أجَاب”: فبَيِّن، أي: “أجَابَ الله لمَن خَرَجَ في سَبيله بُغْيته ودَعْوَته”.

وأمّا على رواية “تضَمّن”: فيحتَاج إلى تقدير مفْعُول يتمّ به المعنى؛ لأنّه إذا قُلتَ: “تضَمّن الله لمن خَرَج” استشرف الكَلام إلى مفعُول؛ فيُقَدّر المفعُول مِن

__________

(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٥٥٠).

(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٩٣)، شَواهد التوضيح (ص ٨٤).

(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٩٣)، (٦/ ٧)، شواهد التوضيح (ص ٨٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) بالنسخ: “ناويًا”. والمثبت من “شواهد التوضيح”.

(٧) انطر: فتح الباري (١/ ٩٣)، شواهد التوضيح (ص ٨٤)، عقود الزبرجد (٣/ ١٤٠، ١٤١).

المعْنَى، ويكُون تقديره: “تضمّن الله القَبُولَ لمَن خَرَجَ”، ويكُون “أنْ أُدْخِله الجنّة” بَدَل منه، ويكُون الضّمير يعُود على “القبُول” المقَدّر، وتقديرُ الكَلام: “تضَمّن الله لمَن خَرَجَ في سَبيله لا يُخرِجُه إلّا الجهَاد والإيمان والتصديق القَبُولَ”؛ فـ“القَبُول” مفعُول “تضَمّن”، ثم أكّدَه بقوله: “فهُو عَليّ ضَامِن”، أي: “مَضْمُون”.

ويكُون “أنْ أدْخِله الجنّة” إمّا بَدَل على مَا [تقَدّم] (١) مِن المحذُوف، وهَذَا يصحّ عند بعْضِهم (٢). وإمّا مفعُول لم يُسَمّ فَاعِله للمَضْمُون الذي أوِّل به “ضَامِن”؛ فيكُون “فهو عليّ ضَامِن ... إلى آخره” مُؤَكِّد مُبيّن لما تقَدّمه.

ولك أنْ تجعَل “أنْ أدْخِله الجنّة” مفعُول “تضَمّن”، أي: “تضَمّن الله لمن خَرَجَ في سَبيله أنْ يُدْخِله الجنّة”؛ ويكُون “فهو عليّ ضَامِن” جملة مُعترضَة مؤَكّدة لقَوله “تضَمّن”.

ويحتمل أنْ يكُون “فهو ضَامِن” مِن كَلام الرّاوي. أو مِن كَلام النّبي - صلى الله عليه وسلم - مُعترض بين الفِعْل ومفعُوله، ويبقى “ضَامِن” على أصْله، ثم أتى بالمفعُول بعد هَذا القَول؛ لأنّ تقديمَ المعترضة هنا تُفيد تعظيم الباري سُبحانه وتعظيم ما أخبر عنه. (٣)

ويحتمل أنْ يكُون الكَلام فيه تقْديم وتأخِير، أي: “تضَمّن الله لمَن جَاهَد أن يُدخِله الجنّة، فهُو ضَامِنٌ لذلك”، وفيه مَا تقَدّم مِن التأكِيد. والله أعلم.

وإنّما تأوّلنا “ضَامِن” بمَعنى “مضْمُون” فيما قبل هذا؛ لأنّه كَذلك وَرَد في مَواضِع مِن كَلَام العَرَب وأشْعَارِهم وفي كتابِ الله -عز وجل-، فمِن ذلك قوله تعَالى: {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [هود: ٤٣]، أي: “لا مَعْصُوم”، ومنه: {مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: ٦]، بمَعنى “مَدْفُوق”، و {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: ٢١]، بمَعنى “مَرْضِيّة”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) راجع: البحر المحيط (٦/ ١١١).

(٣) راجع: الإفصاح عن معاني الصّحاح (٦/ ٤٥٢).

وأنْشَد الحطيئة:

دَعِ المَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِها ... وَاقْعُدْ فإنَّك أنْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي (١)

معناه: “المكْسُوّ”.

وقَد قَالوا: “هَذا شَرّ كَاتِم” أي: “مكْتُوم”. وقالوا: “رَاحِلة” وإنما هي “مَرْحُولة”. (٢)

وقد قيل: إنّ ذلك كُلّه على النسب، قاله الجليل فيما ذُكر. (٣)

قوله: “أو أُرْجِعه”: منْصُوبٌ معْطُوفٌ على “أُدْخِله”، و“إلى مَسْكَنه” يتعَلّق به.

و“رَجَعَ” مُتَعَدّ، قَالَ الله تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ} [التوبة: ٨٣]. (٤)

وقوله: “الذي خَرَج مِنْه”: الصِّلة والموصُول في محلّ صِفَة لـ“مَسْكَنه”.

__________

(١) البيت من البسيط، وهو للحطيئة.

انظر: المعجم المفصل (٤/ ٧٢).

(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مُسلم (١٣/ ٢٠)، إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٣)، خزانة الأدَب (٣/ ٢٩٤)، شرح المفصل (٢/ ٥٧)، (٣/ ٤٨٢)، شرح شافية ابن الحاجب لرُكن الدين الأستراباذي (١/ ٤١٦)، شرح التسهيل (٢/ ٢٦٥)، الخصائص (١/ ١٥٣، ١٥٤)، جامع الدروس العربية (١/ ١٧٩)، الصّحاح (٦/ ٢٤٧٥)، ليس في كلام العرب (ص ٣١٧)، إسفار الفصيح (١/ ٤١٩)، الفروق اللغوية للعسكري (ص ٢٩٥)، لسان العرب (١٣/ ٢٦١)، (١٥/ ٢٢٤).

(٣) انظر: شرح المفصل (٣/ ٤٨٢)، شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الأستراباذي (١/ ٤١٦)، تاج العروس (٣٣/ ١٤).

(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٦٨١)، الكليات للكفوي (ص ٤٧)، تاج العروس (٢١/ ٦٦).

قوله: “نَائِلًا مَا نَالَ مِن أجْر”: “نَائِلًا” منصوبٌ على الحال، و“مَا نَالَ” صِلَة ومَوصُول في محلّ مفعُول بـ“نائل”.

و“نَائِل”: اسمُ فَاعِل مِن “نَالَ” “يَنَال”. وأصْلُ “نَالَ”: “نَيِلَ” “يَنْيَل” -مثل: “تَعِب” “يتْعَب”-، والأمرُ منه: “نَلْ” بفَتح “النّون”. فإذا أخبرت عَن نفسك قُلت: “نِلْت” بكسر “النون”؛ لأجْل الياء المحذُوفة. (١)

و“من أجْر” يتعَلّق بـ“نال”.

و“أو” هُنا قيل: بمَعنى “الواو”. وقيل: على بابها. واستُبعِد. وقيل: فيه محذُوف، أي: “نَائِلًا مَا نَالَ مِن أجْر أو غَنيمة وأجْر”؛ فحَذَف الثّاني لدلالة الأوّل عليه. (٢)

قُلتُ: يحتمل أنْ يكُون هَذا مثْل قَوْله تعَالى: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (٣) [طه: ٤٤]، وكقوله تعَالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: ١٤٧]، وقَوله: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ} [سبأ: ٢٤]. ويُسَمّيه أهْلُ البَيَان: “تجَاهُل العَارِف”. (٤)

__________

(١) انظر: الصّحاح (٥/ ١٨٣٨)، القاموس المحيط (ص ١٠٦٦)، لسان العرب (١١/ ٦٨٣ وما بعدها).

(٢) انظر: فتح الباري (٦/ ٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ٢١)، إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٥)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٢٩٥، ٢٩٨، ٢٩٩).

(٣) بالنسخ: “يذكر”.

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٤٩)، إكمال المعلم (٧/ ٤٤٥)، (٨/ ٢٥٦)، شرح النووي (١٥/ ٢٠٣)، عمدة القاري (٣/ ١٦)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٢٤٢)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣١١)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٨٢)، مغني اللبيب (ص ٩١، ٩٢)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٢٣ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٢٤ وما بعدها)، ظاهرة التقارض في النحو العربي، بحث لأحمد محمد عبد الله، نشر بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (٥٩/ ٢٨١).

قَالوا: ولا تجوزُ مثل هَذه العِبَارة في كتابِ الله. (١)

قلتُ: ولا فيما أُسنِد إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. بل يُقَال فيه: “سَوْق المعلُوم [كسِيَاق] (٢) المجهُول” (٣).

قوله: “ولمسْلم”: تقَدّم قريبًا.

قوله: “مثل المجَاهِد”: مُبتَدأ، خَبره “كمثل”. و“في سَبيل الله” يتعَلّق بـ“المجَاهِد”. والأَلِف واللام في “المجَاهِد” مَوصُولَة، أي: “مثل الذي يجاهِد في سَبيل الله. . .”.

وجملة: “والله أعْلَم بمَن يجاهِد في سَبيله” مُعترضَة لا محلّ لها.

قوله: “والله أعْلَم”: مُبتَدأ، وخَبر. و“أعْلَم” أفْعَل التفضيل، و“مَن” مَوصُولَة [ق ٢٢٩] بمَعْنى “الذي”، وصِلتها: “يُجاهِد”، و“في سَبيله” يتعَلّق [بـ“يُجاهِد”] (٤).

واختُلِف في الخبَر في [مِثْل] (٥) هَذَا، هَل هُو مُقَدّر تتعَلّق به “الكاف”؟ أي: “مَثَل المجَاهِد كَائِن كمَثَل”. أو تكُون “الكَاف” الخبر؟ أي: “مَثَل المجَاهِد مِثْل مَثَل”. أو تكُون “الكَاف” زَائِدَة لا تتعَلّق بشَيء، أي: “مَثَل المجَاهِد مثل الصّائِم”. ومَتَى

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٥٧٣)، (٩/ ١٢٦)، البرهان في علوم القرآن للزركشي (٣/ ٧٢)، مرقاة المفَاتيح (٣/ ٩٨٦)، مفتاح العلوم للسكاكي (ص ٤٢٧)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٣٩١ وما بعدها)، المقتضب (٣/ ٣٠٤، ٣٠٥).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص ٤٢٧)، خزانة الأدب (١/ ٢٧٤ وما بعدها)، دستور العلماء (٣/ ٨٢)، نهاية الأرب في فنون الأدب (٧/ ١٢٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٩٤ وبالهامش)، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (٤/ ٦٣٠ وما بعدها)، تكملة المعاجم العربية (٦/ ١٩٤).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

قَدّرْنا “الكَاف” الاسم جُعل “المثَل” بمَعنى القصّة والشّأن، أي: “مَثَل حَال المجَاهِد مثل حَال الصائم”.

قوله: “وتوَكل الله للمُجَاهِد أن يُدخِله الجنة”: [بسَبب] (١) أنْ توَفّاه مجَاهِدًا.

قوله: “سَالمًا”: نَصْب على الحال“، و”مَع“ يتَعَلّق بـ”سَالمًا".

الحدِيث الرّابع:

[٣٩٩]: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ - صلى الله عليه وسلم -: “مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ” (٢).

===

“الكَلْم”: “الجرْح”. (٣)

قوله: “مَا مِن مَكْلُوم”: “مِن” زائدة للتوكيد. وشرط زيادتها أن يتقَدّم نفْي أو نهي أو استفهام في مَعنى النفي، وأنْ تدْخُل على المبتدأ أو الفَاعِل أو المفعُول، نحو: “مَا مِن رَجُل في الدار”، {وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ} [الأنعام: ٥٩]، {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: ٣]. (٤)

وهي هُنا زائدة في المبتدأ، وهو نكِرَة، والمسوّغ للابتداء بالنكرة النفي والصّفة بالفعل (٥). والتقدير: “مَا مِن رَجُل مَكْلُوم”، . . . . . . . . . . .

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) رواه البخاري (٢٨٠٣) في الجهاد، ومسلم (١٨٧٦) في الإمارة.

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٥)، النهاية لابن الأثير (٤/ ١٩٩)، المصباح المنير (٢/ ٥٤٠).

(٤) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٣٦)، مغني اللبيب (ص ٤٢٥)، شرح القطر (ص ٢٤٦)، الأصول لابن السراج (١/ ٩٤)، (٢/ ٢٥٩)، موصل الطلاب (ص ٧٧)، الهمع (٢/ ٤٦٤).

(٥) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٣٢)، الكافية في علم النحو (ص ١٥، ١٦)، شرح الفصل (١/ ٢٢٥)، أوضح المسالك (١/ ٢٠٢)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٣٩)، =

وحَذفُ الموصُول جَائز (١) في مَواضِع تقَدّمَت في الثّاني مِن “التيمم”.

قوله: “إلّا جَاء”: الاستثناءُ هُنا مُفرغ؛ لأنّ “جَاء” في موضِع الخبر، وهُو العَامِلُ في الظّرف، أي: “جَاء يَومَ القيَامة”. (٢)

وجملَة “وكَلْمه يدمى” في محلّ الحال مِن فَاعِل “جَاء”، و“الواو” واو الحال.

قوله: “اللون لَون الدّم”: مُبتدأ، وخبر، لا محلّ له من الإعراب. ويصحّ أنْ تكُون خَبرًا بعد الخبر، أي: “وكَلْمه لونه لون الدم، وريحه ريح المسْك”، وتكُون الألِف واللام عوضًا من الضّمير، كقوله تعالى: {مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ} [ص: ٥٠]، أي: “منْها” (٣).

وكذلك نقُول هُنا: “اللون منه لَون الدّم، والريح ريح مِسك”.

قَالَ الزمخشري في قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [البقرة: ٢٥]: إن المراد: “تجري من تحت أنهارها”، وعوض التعريف بالإضَافة التعريف باللام. وكذا قوله تعالى: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} [مريم: ]، أي: “رأسي شيبا”. (٤)

__________

= (١/ ٢٢٥)، أوضح المسالك (١/ ٢٠٢)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٣٩)، الأصول لابن السراج (١/ ٥٩)، شرح التصريح (١/ ٢٠٩).

(١) راجع: شواهد التوضيح (ص ٢٦)، الهمع (١/ ٣٤٣)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٨٣٥).

(٢) راجع: شرح الأشموني (١/ ٥٠٩)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٤٨١)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢١٩ وما بعدها)، الكليات للكفوي (ص ١٠٣٢).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٨٤)، شرح التسهيل (١/ ٢٦٢)، (٣/ ١٠٣)، مغني اللبيب (ص ٦٥٨)، الجنى الداني (ص ١٩٩)، شرح المفصل (٤/ ١١٨)، الهمع (٣/ ٧٩).

(٤) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ١٠٧)، البحر المحيط (١/ ١٨٣)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٤٥٢)، شرح التسهيل (١/ ٢٠٩)، شرح المفصل (٢/ ١٣٢)، الهمع =

الحدِيث الخَامس:

[٤٠٠]: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “غَدْوَةٌ فِي سَبِيل اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ” (١). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

===

قوله: “غدْوَة”: قَالَ في “الصّحاح”: “الغَدْوَة”: “مَا بين صَلاة الغَدَاة وطُلوع الشّمس”، تقُول: “أتيتُه غدْوَة” غير مصروفة؛ [لأنّها] (٢) مَعرفة، مثل “سَحَر”، إلّا أنّها مِن الظّروف المتمَكّنَة، تقُول: “سِير على فَرسِك غدوةَ” و“غدوةً” و“غدوةُ” و“غدوة”، فما نُوِّن من هَذا فهو نَكِرة، وما لم يُنَوّن فهو مَعرفة. والجمعُ: “غُدى”.

ويُقَال: “ [آتيك] (٣) غَداة غَد”، والجمع: “الغَدوات”. وإنما قالوا: “إني لآتيه بالغَدايا والعَشَايا” لازدواج الكلام، كما قالوا: “هَنَأني الطّعَام ومَرَأنِي”، وإنّما هو: “وأمْرَأنِي”. و“الغُدُو” نقيضُ “الرّواح”، يُقال: “غَدَا، يغدو، غُدُوًّا”. (٤)

وقوله: “خَير”: تقَدّم أنّه “أفْعَل” التفضيل، وأنّه مُنصرف مع وجُود المانع (٥)، وتعليلُ ذلك تقَدّم في الثّامِن من “باب الجنابة”، وكذلك ما يتعلّق بـ“خَير”. و“مِن” (٦)

__________

= (١/ ٣٥٠).

(١) رواه مسلم (١٨٨٣) في الإمارة.

(٢) بالنسخ: “لأنه”. والمثبت من “الصحاح”.

(٣) بالنسخ: “أتيتك”. والمثبت من “الصحاح”.

(٤) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٤٤٤).

(٥) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٣٣٠)، شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (١/ ١٧٤ وما بعدها)، (٢/ ١٥٩، ١٦١)، (٣/ ٣١١)، شرح الأشموني (٢/ ٣١١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٣٠ وما بعدها، ١١٣٦، ١١٤٠)، (٣/ ١٤٧٤، ١٤٧٩، ١٤٩٨)، شرح التصريح (٢/ ١٠١ وما بعدها، ٣٤٤)، الخصائص لابن جني (١/ ١١٠)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٢٦)، توضيح المقاصد (٣/ ١١٩٥، ١٢١٥)، حاشية الصبان (٣/ ٣٣٩ وما بعدها)، همع الهوامع (٣/ ٩٥ وما بعدها، ١٠٠، ١٠٧).

(٦) أي: التي في قوله: “مما”.

للابتِداء، وقيل: للتبعيض.

و“مَا” مَوصُولة، وصِلتها: جملة “طَلعَت”.

و“الشمس” مُؤنّثة، تأنيثها غير حَقيقي. ومتى تقَدّم الفِعْل على المؤنّث غير الحقيقي جَاز إسقَاط عَلامة التأنيث، بخلاف ما لو أسند الفِعْل إلى ضَميره في نحو قولك: “الشّمسُ طَلعَت” (١)، وتقَدّم ذلك.

“وغَربَت” معطُوفٌ على “طَلعَت”، و“الواو” بمَعْنى “أو”. ومصْدَر “غَربَت”: “غُروبًا” (٢).

قَالَ في “الصّحاح”: و“الغُروب” أيضا: “مجاري الدّموع” وللعَين [غَرْبَان] (٣)، مُقْدِمُها ومُؤخِرُها. و“الغُروب” “الدّمُوع” أيضًا، ويُطْلَق على “حِدّة الأسْنَان ومَائِها”، واحدها “غَرْب”. (٤)

قال في “الصّحاح”: و“الغرب” أيضًا “الدّلو العَظيمة”، ويُقَال لـ“حَدّ السيف”: “غَرْب”، و“غَرْبُ كُلّ شَيء” “حَدّه”، ويُقَال: “في لسانه غَرْب” أي “حِدّة”، و“غَرْبُ الفرس”: “حِدّته وأوّل جَريه”، و“فَرسٌ غَرْبٌ”: “كثير الجرْي”. و“الغَرْب” أيضًا: “عرق في مجرى الدّمع يسقي فلا ينقَطع، مثل الناسور”. (٥)

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٦٥)، المقدّمة الجزولية في النحو (ص ٥٠)، شرح التسهيل (٢/ ١١٥)، شرح الأشموني (١/ ٣٩٦)، أوضح المسالك (٢/ ٩٥)، الهمع (٣/ ٣٣٢).

(٢) انظر: الصّحاح (١/ ١٩٣).

(٣) كذا بالنسخ، وهو الصواب. وفي “الصحاح”: “غرابان”.

(٤) انظر: الصّحاح (١/ ١٩٣)، لسان العرب (١/ ٦٤٢).

(٥) انظر: الصّحاح (١/ ١٩٣).

الحدِيث السّادِس:

[٤٠١]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا” (١).أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

===

قَالَ في “الصحاح”: “الرّواح” نقيضُ “الصّبَاح”، وهو اسم للوَقْت مِن زَوَال الشّمس إلى الليل. وقد يكُون مصْدَر “رَاحَ، يروح، رَواحًا”، وهو نقيضُ “غَدَا، يغْدو، غُدُوًّا”. وتقُول: “خَرَجُوا برَوَاح مِن العَشِي” و“رَيَاح” بمَعْنى. (٢)

و“غَدوةٌ” هُنا مُنَوّن؛ لأنّه لم يُرد “غَدوة” يَوم بعَينه، كما تقَدّم.

و“في سَبيل الله” مُتعَلّق بصِفَة لـ“غَدْوَة”.

قوله: “أو رَوْحَة”: معطُوفٌ على “غَدْوَة”.

و“خَير” خَبرُ “غَدْوَة”، وصَحّ الابتداء بالنكِرة؛ لأنّها وُصِفَت بالمجرور. (٣) وتقَدّم الكَلامُ على “خَير” و“مِن الدّنْيا” قَريبًا.

قوله: “وما فيها”: “ما” بمَعنى “الذي”، وصِلَتها المجرور، والتقدير: “ومَا استَقَرّ فيها”. ويبعُد كَونها مَوْصُوفَة، أي: “وشَيء فيها”.

__________

(١) رواه البخاري (٢٧٩٢) في الجهاد، ومسلم (١٨٨٠) في الإمارة.

(٢) انظر: الصّحاح (١/ ٣٦٨، ٣٦٩).

(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٠ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ٦٠٩، ٨٨٢)، أوضح المسالك (١/ ٢٠٢ وما بعدها)، الهمع (١/ ٣٨١ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٢١٠).

الحدِيث السّابع:

[٤٠٢]: عَنْ أَبِي [قتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ] (١) رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلَى حُنَيْنٍ -وَذَكَرَ قِصَّةً- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ قتَلَ قَتِيلًا [لَهُ] (٢) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلبُهُ”، قَالَهَا ثَلاثًا" (٣).

===

فَاعِلُ“ قَالَ”: ضَميرُ “أبِي قتَادَة”. و“خَرَجْنَا” مَعْمُولَة للقَول.

و“حُنَين” مصْروف، لم يُسْمَع فيه غَير ذَلك، غلب فيه اسم الموضِع، وتقَدّم ذِكْر المواضِع التي تنصَرِف في الحديثِ السّادس مِن “الزّكَاة”. و“حُنين”: اسمُ واد بين مَكّة والطّائف وراء عَرَفَات، بينه وبين مَكّة بضعة عشر ميلا، سُمّي باسم شَخْص، غَزَاه (٤) النّبي - صلى الله عليه وسلم - بعْد الفَتْح [بيَوم] (٥) وقد مَضَى من هِجْرَته سَبْع سنين وثمانية أشهر واثنا عَشر يومًا. قالوا: ويُقَال لها: “غَزوة أوطاس”. (٦)

قوله: “وذَكَر قِصّة”: يعني به: حَديثه الطّويل الذي فيه: “لَاهَا اللَّهِ، لَا يَعْمِدُ إِلَى سَيف مِنْ سُيوف اللَّهِ ... ” (٧) يعني: “خَالِدًا”.

__________

(١) كشط بالأصل. والمثبت من (ب) و“العُمدة”.

(٢) سقط بالنسخ. والمثبت من الشرح، ومن “العمدة”.

(٣) رواه البخاري (٣١٤٢) في فرض الخمس، ومسلم (١٧١٥) في الجهاد.

(٤) أي: الوادي المسمّى بهذا الاسم.

(٥) كذا بالنسخ. وفي المصادر أنّه كَان بين غزوة حُنين وبين فتح مكة خمس عشر ليلة. انظر: الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٣٠٨).

(٦) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (٤/ ٢٩٥٧)، البحر المحيط (٥/ ٣٩٢)، شرح النووي (١٢/ ١١٣)، عُمدة القاري (١٧/ ٢٩٤)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٣٠٨)، لسان العرب (١٣/ ١٣٢، ١٣٣)، المصباح (١/ ١٥٤)، السيرة الحلبية (٣/ ١٥١)، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس للديار بكري (٢/ ٩٩).

(٧) الحديثُ متفقٌ عليه، وهو في البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١/ ٢)، وليس قول ابن =

وقول الشّيخ: “وذَكَر قِصّة”: فاعِلُ “ذَكَر” يحتمل أنْ يكُون الرّاوي عَن “أبي قتادة”. فإن كان الرّاوي عنه: فكان ينبغي أن يذكُره الشّيخ؛ لئلا يعُود الضّمير على غير مذكُور. وإن كَان يعُود على “أبي قَتَادة”: فلا إشْكَال.

قوله: “مَن قَتَلَ قَتِيلًا”: “مَن” شَرْطيّة. والخبرُ عنها: جملة “قتَل”، وقيل: جَوَابه -وهو جملة: “فلَه سَلَبه”- تقَدّم ذَلك كُلّه وتكَرّر كثيرًا.

و“قَتيلًا”: “فَعيلٌ” بمَعنى “مفعُول”، سُمّي به قبل قتْله بمَعنى: “مَا آل إليه”. (١)

قَالَ ابنُ هشام: قيل: إنّ “فَعيل” و“مفْعُول” يفترقان مِن وَجْهَين: -

أحَدُهما: معْنَوي، وهُو أنّ “فَعيلا” أبْلَغ، نصّ على ذلك بَدْر الدّين ابن مالك، وأنه يُقَال لمَن جُرح في أُنْمُلِه: “مجْرُوح”، ولا يُقَال لَه: “جَرِيح”. فعلى هَذا: “كَحيلٌ” أبْلَغ مِن “مَكْحُول”.

قَالَ: والحقّ أنّ “فعيلا” إنما يقتضي المبالَغَة والتكرار إذا كان للفَاعِل لا للمفعُول، يدُلّ على ذَلك قَولهم: “قتيل”، والقَتلُ لا يتَفَاوت.

__________

= فرحون “سيف من سيوف الله” في شيء من روايات هذا الحديث، وإنما الذي فيه: “فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ”مَا لَكَ يَا أبَا قتَادَةَ؟ “ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَاهَا اللهِ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ”صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ“، فَأَعْطَانِي”. فالمراد كما ترى: أبا قتادة، وليس خالدًا، كما زَعَم الشيخ ابن فرحون -رحمه الله-.

أمّا الحديث الذي وَرَد فيه وصْف خَالد بهذا، فهُو: “أخَذَ الرَّايَةَ زَيدٌ ... حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ”، وهو في “صحيح البخاري” (٣٧٥٧، ٤٢٦٢)، مِن حَديثِ أنس.

(١) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٢)، إرشاد الساري (١٠/ ٥١)، شرح التسهيل (٣/ ٨٨)، شرح المفصل (٣/ ٢٩٣).

والثاني: لَفْظيّ، وهُو أنّ “فَعيلًا” المحَوّل عن مفْعُول يَسْتَوي فيه المذَكّر والمؤَنّث، فيُقَال: “طَرفٌ كَحِيل” و“عَين ٌكَحِيل”، ولا يُقَال إذَا لم يحَوّل إلّا: “عَينٌ مَكْحُولَة”. (١)

وأمّا قَول طفيل:

إِذْ هِيَ أحْوَى مِن الرِّبِعيِّ حَاجِبُهَا ... وَالعَيْنُ بالإثْمِدِ الحَارِيّ مَكْحُول (٢)

فقيل: إنه لأجْل الضّرورة حمل “العَين” على “الطرف”.

وقيل: الأصْلُ “حَاجِبها مَكْحُول” مُبتدأ وخَبر، و“العَين” كَذلك، ثم اعترض بالجُمْلَة الثّانية، وحُذف الخبر. (٣)

قُلتُ: البيتُ لـ“طفيل الغنوي”، أنشَدَه سيبويه شَاهِدًا على مَا تقَدّم مِن تذْكير “مَكْحُول”. (٤)

وقيل: التقدير: “حَاجِبها مَكْحُولٌ بالإِثمد، والعَينُ كَذلك”؛ فَلا يكُونُ فيه ضَرورة. وإنّما حملَه سيبويه على “العَين” لقُرْب [جَوَابه] (٥) منها. (٦)

__________

(١) لم أجد هذا النقل عن ابن هشام.

وراجع: الكتاب (٣/ ٦٤٧)، شرح الأشموني (٢/ ٢٤٤)، شرح المفصل (٣/ ٢٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٩٣ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٤٠)، شرح المفصل (٣/ ٣٧٥)، الهمع (٣/ ٣٣١)، المصباح (١/ ١٤)، إسفار الفصيح (١/ ٢٠٠)، (٢/ ٧٨٣).

(٢) البيتُ من البسيط، وهو لطفيل الغنوي.

انظر: المعجم المفصل (٦/ ٢٩٨).

(٣) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٥٠٦ وما بعدها).

(٤) انظر: الكتاب (٢/ ٤٦)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٥٠٦ وما بعدها).

(٥) كذا بالنسَخ. وفي “إيضاح شواهد الإيضاح”: “جوارها منه”.

(٦) انظر: الكتاب (٢/ ٤٦)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٥٠٦ وما بعدها)، الإنصاف في =

وهَذَا البيت في وَصْف امْرأة، فجَعَلَها بمَنزلة “ [ظَبْي] (١) أحْوَى”، وهُو الذي في ظَهْره [وجنبتي] (٢) أنفه خُطوط. و“الحوّة: ”السّوَاد“. وقوله: ”مِن الرّبعي“: أي: ”هو مِن الصّنف المولُود زَمَن الربيع“، وهو أبْكَره. ”الحارِيّ“: منْسُوبٌ إلى ”الحيرة". (٣)

فائدة:

قَالوا: ليس في الكَلام “فعل” يُبنى منه “فَاعِل” و“فَعِيل” و“فَعْلَان” إلّا: “رَحِم” و“سَلِم” و“نَدِم”. (٤)

***

قوله: “لَه عَليه بَيِّنة”: الجمْلَة صِفَة لـ“قَتِيل”، و“بَيِّنة” مُبتدأ، وهُو نَكِرَة، المسَوِّغ تقَدّم الخبر في المجرور الأوّل (٥). و“عَليه” يتعَلّق بالخبر الذي تعَلّق به حَرْف الجر، أي: “بيّنَة كَائِنَة عَليه”.

و“الفَاءُ” في قَوله: “فَلَه سَلَبه” جَوَابُ الشّرط، و“سَلَبه” مُبتَدأ، والخبرُ في المجْرور.

قوله: “قالها ثَلاثًا”: أي: “قَالَ هَذه الكَلِمات ثَلاثًا”، [فتنصب] (٦) “ثلاث” على

__________

= مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٦٣٨).

(١) بالنسخ: “صبي”. والمثبت من “إيضاح شواهد الإيضاح”.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “وجنبي”.

(٣) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٥٠٦ وما بعدها)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٣٠٩)، شرح المفصل (٥/ ٣٦٤).

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٢١٠)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (٢/ ٩٤)، وزاد السيوطي: “حمد”.

(٥) انظر:

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

المصْدَر؛ لأنّها عَدَده، أي: “قالها ثَلاث مرات”.

و“المرّات”: جمعُ “مَرّة”، و“المرّة” مَصْدَر (١)، تقَدّم ذِكْره مِرارًا في الحديثِ الثّاني مِن “بابِ [الهَدْي] (٢) ”.

الحدِيث الثّامِن:

[٤٠٣]: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكوَعِ، قَالَ: أَتَى النَبِى - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرِ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: “اُطْلبُوهُ وَاقْتُلُوهُ”؛ فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ (٣).

وفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: “مَنْ قتَلَ الرَّجُلَ؟ ” فَقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ. فَقَالَ: “لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ” (٤).

===

قوله: “أتَى النّبي - صلى الله عليه وسلم - عَين”: محلّ “قَالَ” خَبر لـ“أنّ” مُقَدّرة، أي: “أنّه قَالَ”.

و“العَين” مِن الألفَاظ المشْتركَة؛ تُطلَق على “حَاسّة البصر”، و“عَين الماء”، و“عين الركبة” -ولكُلّ ركبة عَينان، وهما نقرتان من مقدّمها عند [السّاق] (٥) - و“عَين الشّمْس”. و“العَين”: “الدينار”. و“العَين”: “المالُ النّاضّ”، و“عَينُ الميزان”، وهو تَرَجُّح إحْدَى [الكَفّتين] (٦). و“عَينُ الشيء”: “خِيَاره”. و“عَينُ الشيء”: “نفسه”. وبَلَدٌ قَليل “العَين”: أي: قَليلُ “النّاس”. و“العَينُ”: "مَا عَن يَمِين قِبْلَة

__________

(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٢٢)، المصباح (٢/ ٥٦٨).

(٢) بالأصل: “ال ... دي”. وفي (ب): “المذي”.

(٣) رواه البخاري (٣٠٥١) في الجهاد.

(٤) رواه مسلم (١٧٥٤) في الجهاد.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) بالنسخ: “الكفة”.

وانظر: الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٣١٩)، لسان العرب (١٣/ ٣٠٥).

العِرَاق“. ويُقَال: ”نشأت السّحَابة مِن قبل العَين“. و”العَين“: ”مطر أيّام لا يُقْلِع“. و”أسْوَد العَين“: جَبَل. و”رأس عَين“: بَلْدَة. و”العَين“ من حُروف المعْجَم. ويُقَال: ”هو [عبدي] (١) عَين“، و”أنت على عَيني" في الإكْرَام، قَالَ تعَالى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: ٣٩]. (٢)

وقَدّم المفعُول هُنا، وكَانَ تأخيره جَائز؛ تنبيهًا على شَرَف المفعُول هُنا.

ومما وَرَد عن هَارون الرّشيد أنّ المفضل سَأله: كَم في {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} [البقرة: ١٣٧] مِن اسم؟ فقَالَ الرّشيد: قد استفدنا ذلك من الكسائي، الجلالة اسم الله، و“الكَاف” اسم النّبي - صلى الله عليه وسلم -، و“الهاء والميم” للكَافرين. (٣)

فيحتمل أنْ يقصد “سَلَمة” - رضي الله عنه - هَذا المعنى [أدَبًا مَع] (٤) النّبي - صلى الله عليه وسلم -.

و“العَين” تُذَكّر وتُؤَنّث، وجَرَى اللفظ هُنَا على التذكير في الفِعْل السّابِق وفي [ق ٢٣٠] الفِعْل اللاحِق، فقَالَ: “أتَى”، وقَالَ: “انفَتَل”؛ فيحمَل على أنّه أرَادَ المعنى؛ لأنه بمَعنى “رَجُل”.

و“مِن المشْرِكِين” يتَعَلّق بصِفَة لـ“عَيْن”. وجملة “وهُو في سَفَر” في محلّ الحال مِن “النّبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: “فجَلَسَ عنْد أصْحَابه”: أي: “جَلَسَ الرّجُل”، والضّمير في “أصْحَابه” يعُود على “النّبي - صلى الله عليه وسلم -”. وجملة “يتحَدّث” في محلّ الحَال مِن ضَمير الفَاعِل.

قوله: “ثُمّ انفَتَلَ”: أي: “الرّجُل” “فقَالَ النّبي - صلى الله عليه وسلم -: اُطلبُوه واقتُلوه” جملة

__________

(١) في (ب): “عندي”. وفي “الصحاح”: “عبد”.

(٢) انظر: الصّحاح (٦/ ٢١٧٠ وما بعدها)، لسان العرب (١٣/ ٣٠٥).

(٣) انظر: عمدة الكتاب للنحاس (ص ٤٨)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (٢/ ١٧٠).

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

معْمُولَة للقَول.

قوله: قَالَ سَلَمَة: “فقَتَلتُه”: أي: “فطَلَبتُه فقَتلتُه”.

وجملة “فنَفَلَني” رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - “سَلَبه” معْطُوفة على “فقتلته”، و“الفَاء” سَببية.

قوله: “وفي رواية”: أي: “وجَاء في رِواية”، أو: “ويُروى”؛ فيتعَلّق حَرْف الجر بالمقَدّر.

قوله: “مَن قَتل الرّجُل؟ ”: “مَن” استفهامية، محلّها رَفْع بالابتداء، وخَبرُها: فِعْلُها، و“الرّجُل” مفْعُولٌ به.

قوله: “فقَالوا: ابن الأَكْوَع”: “ابن” مَرفُوع، فَاعِل فِعْل محذُوف، أي: “قتلَه ابنُ الأكْوَع”. ويجُوز أنْ يكُون خَبر مُبتدأ محذُوف، أي: “هو ابن الأكوع”. ويجُوز أنْ يكُون مُبتدأ، وخبره محذُوف، أي: “ابنُ الأكْوَع قتله”، وهَذَا أوْلى لمطَابَقَة السّؤَال.

قوله: “فقَالَ” رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - “لَه سَلَبه”: “لَه” يتعَلّق بخَبر عَن “سَلَبه”، أي: “سَلَبه كَائِن لَه أجمع”.

و“أجمَع” تأكيدٌ لـ“سَلَبه” المرفُوع، وألفَاظُ التأكيد مَذْكُورَة في مَوْضِعِها.

الحدِيث التّاسِع:

[٤٠٤]: عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: “بَعَثَ رَسُولُ اللَّهَ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً إلَى نَجْدٍ، فَخَرَجت فِيهَا، فأَصَبْنَا إبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بَعِيرًا” (١).

===

فاعِلُ “قَالَ”: ضَميرُ “ابن عُمَر”.

__________

(١) رواه البخاري (٤٣٣٨) في المغازي، ومسلم (١٧٤٩) (٣٧) في الجهاد، ورواه أيضًا أبو داود (٢٧٤٥) في الجهاد، ومالك في “الموطأ” (٢/ ٤٥٠) في الجهاد، وأحمد في “المسند” (٢/ ١٠، ٥٥، ٨٠، ١٥١، ١٥٦).

و“بَعَثَ”: يُقَال: “بعثه” و“ابتعثه” بمعنى، أي: “أرسَلَه”، “فانبعث”. وقولهم: “كنتُ في بعث فلان” أي: “في جيشه الذي بُعِث معه”. و“البعوث”: “الجيوش”. و“بعثُ الموتى”: “نشرهم ليوم البَعْث”. (١)

وكَذا: “فخَرجت فيها”: أي: “في جَيشها وجماعَتها”. ومثله: “أكْرَمَني الأميرُ في نَاس”، أي: “في جملة نَاس كِرَام”. وقيل: هي بمَعنى “مَع”، والتقدير: “فخَرَجَتُ مَعَها”. (٢)

قوله: “فأصَبنا إبلًا”: معطُوفٌ على “بَعَثَ”. و“إبلًا وغَنمًا” مفعُول، ومعطُوفٌ عليه، وهما اسما جموع.

قوله: “فبلغت سُهماننا اثني عشر بعيرًا”: وعَلامَة النّصب في “اثني”: “الياء”؛ لأنّه محمولٌ على التثنية، ومَا زَاد على العشرة مبني مَع التركيب؛ لتضمنه الحرْف (٣)، إلا “إحدى عشر” و“اثنا عشر”؛ فإنهما معربان (٤)، وقد تقَدّم ذِكْرهما في الثّالث من “التيمم”.

قوله: “ونفلنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعيرًا بَعيرًا”: أي: “لكُلّ واحِدٍ بَعيرًا واحِدًا”. و“البَعيرُ” يُطلَق على الذّكَر والأنثى. و“نَفَلنَا” بمَعْنى “زَادَنا” (٥).

__________

(١) انظر: الصّحاح (١/ ٢٧٣).

(٢) انظر: البحر المحيط (٩/ ٤٤١).

(٣) أي: حرف العطف المقَدّر.

وانظر: شرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٢٣٥)، جامع الدروس العربية (١/ ١٦، ١٧)، النحو الوافي (٤/ ٢٣١).

(٤) انظر: اللمع لابن جني (ص ١٦٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣١٨، ١٣٢٥، ١٣٢٦)، شرح قطر الندى (ص ٣١١)، شرح التصريح (٢/ ٤٤٦، ٤٦٠)، شرح المفصل (٤/ ١٦، ١٧)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٠٤)، شرح الأشموني (٢/ ١٩٣).

(٥) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٩٩).

ولمّا قَالَ: “بَلَغَت سُهماننا”، وهو جمع “سَهم”، و“السّهمُ”: “النّصيبُ” (١) أفَادَ الكَلام أنّ كُلّ نَصيب اثنا عَشر بعيرًا.

ولم يحتج إلى تكرير “اثنى عَشر” كما كرّر “بعيرًا”؛ لأنّه لو اقتَصَر على قوله: “ونفَلنَا بَعيرًا” اقتضى اللفظ أنّ “البعير” تنفيلٌ لهم كُلّهم؛ فلما كَرّر لفظه أفَاد تعَدّده بعَدَدهم، بخِلافِ الأوّل. فالمعنى: “نَفَلنَا بَعيرًا لشخص، ونَفَلنَا بَعيرًا لشَخْص”. وحَصَل بذلك التنبيه على تنفيلهم كُلّهم. [فـ“بَعير”] (٢) الثّاني معمُول لفِعْل مُقَدّر.

و“نَفَل” يتعَدّى لمفعُولَين؛ لأنّه بمَعنى “أعْطَى”، وتقَدّم في أوّل حَديثٍ من “صَلاة الخوف” مثل هَذَا، وفيه زِيادة بيَان؛ فانظره هُنالك عند قوله: “فصَلّى بهِم رَكْعَةً رَكْعَة”.

الحدِيث العَاشِر:

[٤٠٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: “إذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلينَ وَالآخَرِينَ [يُرْفَعُ] (٣) لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ؛ فيقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ” (٤).

===

إعرابُ السَّنَد تقَدّم قريبًا. وجملة “قَالَ” في محلّ خبر“أنّ” المقَدّرة، ويجوز أن تكون “عَن” الثّانية بَدَلًا من الأولى.

قوله: “إذا جمع الله الأوّلين والآخرين”: تقَدّم الكَلامُ على “أوّل” و“آخِر” في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: “يُرْفَع لكُلّ غَادِر لواءٌ؛ فيُقَال: هَذه غَدْرَة فُلان”: “يُرفَع” مبني للمفعُول،

__________

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٢٩).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالنسخ: “يرفع الله”.

(٤) رواه البخاري (٣١٧٨) في الجزية، ومسلم (١٧٣٥) في الجهاد.

وكذلك “يُقَال”، و“هَذه” مُبتدأ، و“غَدرة” خبره.

وتقَدّم أنّ الجمْلة المقُولَة قائمة مَقَام الفَاعِل عند الزمخشري ومُوافقيه. وقيل: يُقَدّر قول محذُوف مفهُوم مِن المصْدَر. (١)

وتقَدّم القَول على “فُلان” و“فُلانة” في السّادس مِن “الإمامة”.

قال الشّيخ تقيّ الدِّين: عُوقِب الغَادِر بالفَضيحَة العُظْمَى، وقد يكُون ذلك مِن باب مُقَابلة الذّنب بما يُناسب ذلك مِن العُقُوبة؛ فإنّ الغَادِر أخْفَى غَدْرَه ومَكْرَه، فعُوقِب بنقيضه، وهو شُهرته على رؤوس الأشهاد. (٢)

وفي الحديث أنّ النّاسَ يُنسَبُون في يَوم القيامة إلى آبائهم، خِلاف مَا حُكي أنّ النّاس يُدْعَون بأمّهَاتهم. (٣)

الحدِيث الحَادِي عَشر:

[٤٠٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةَ وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَقْتُولَةَ؛ “فَأَنكرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ” (٤).

===

قوله: “وُجدت”: جملة في محلّ خَبر، والفِعْلُ مبني للمفعول. و“وجِدَت” بمعنى “أُصيبت”، يتعَدّى لمفعول واحد، وهو الضّمير المستتر فيها. وتقَدّم الكَلامُ على “وَجَد” في الحديث الثّاني من “الاستطابة”.

__________

(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١/ ٣٤٩)، تفسير الزمخشري (١/ ٣٦٠)، البحر المحيط (٣/ ١٣٧، ١٥٩)، (٦/ ١٨١)، (٧/ ١٤٥، ٤٤٧)، (٨/ ٥٦٧)، (٩/ ١٧٣)، شرح التسهيل (٣/ ٢٦٢).

(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٩).

(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٩).

وراجع: تفسير الزمخشري (٢/ ٦٨٢)، البحر المحيط (٧/ ٨٧).

(٤) رواه البخاري (٣٠١٤)، (٣٠١٥) في الجهاد، ومسلم (١٧٤٤) في الجهاد.

و“في بعض” يتعَلّق بحَال من ضَمير، أو بـ“مقتُولة”، أو بـ“وجد”. و“بعْض” تقَدّم الكَلام عليه في الخَامس من “النذور”.

و“مَغَازِي”: جمع “مَغْزَى”، و“المغْزَى”: “المقصد”. والمرادُ: “في بعض مَقَاصِده إلى العَدو”. ويُقَال: “مغزى هَذا الكَلام كذا” أي: “مقصده الذي يُراد منه”. (١)

ومصْدَرُ “غَزَوتُ”: “غَزْوًا”، والاسمُ: “الغَزَاة”، وهو “غَازٍ”، والجمْعُ: “غُزَاة” -مثل: “قُضَاة”- و“غُزَّى”، مثل “سَابق وسُبَّق”. (٢)

قوله: “مقْتُولَة”: حَالٌ مِن الضّمير في “وُجدت”، وهي حَالٌ مُقَدّرَة، وتقَدّم.

قوله: “فأنْكَر النبّي - صلى الله عليه وسلم - قتْل النساء”: “الفَاء” سَببية. و“قتْل النّساء” مصدَرٌ مُضَاف [إلى مفْعُوله] (٣). [و“الصبيان”] (٤) معْطُوفٌ عليه، ويجوز نصبه عَطْفًا على المحلّ.

ويجمع “الصّبي” على: “صِبية” و“صِبيان”، [وهُو مِن “الواو”] (٥)، أي: “صَبِيوا”. ولم يقُولوا: “أصبية” استغناءً بـ“صبية”، كما لم يقولوا: “أغلمة” استغناء بـ“غلمة”. [وتصغيرُ “صِبية”: “صُبَيَّةٌ” في] (٦) القيَاس. وقد جَاء في الشِّعر: “أُصَيبية”، كأنّه تصغير “أصْبية”. (٧)

__________

(١) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٤٤٦).

(٢) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٤٤٦).

(٣) تآكل بالأصل. والمثبت من “التنوير شرح الجامع الصغير للأمير الصنعاني” (١٠/ ٥٩٠). وقد سبق لها نظائر كثيرة.

(٤) بالأصل: “وأحصبيان”. والمثبت من (ب).

(٥) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات. والمثبت من “الصّحاح”.

(٦) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات. والمثبت من “الصّحاح”.

(٧) انظر: الصّحاح (٦/ ٢٣٩٨).

وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٤٧٠)، الكتاب (٣/ ٤٨٦)، توضح المقاصد =

الحدِيث الثّاني [عَشر] (١):

[٤٠٧]: [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ] (٢) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيْه [وَسَلّم، فِي غَزَاةٍ لَهُما؛ “فَرَخَّصَ لَهُمَا فِى] (٣) قَمِيصِ الحَرِيرِ”، وَرَأَيْته عَلَيْهِمَا (٤).

===

قوله: “شَكَيَا ... ”: جملة في محلّ خَبر “أنّ”، والتقدير: “شك [ ... ”شَكَوتُ فُلانًا“] (٥) ”أشْكُوه“ ”شَكوى“ و”شكاية“ و”شكية“ و”شكاة“، إذا ”أخبرت عنه بسُوء فِعْله بك“، فهو [”مَشْكو“ و”مَشكيّ “، والاسمُ] (٦): ”الشّكْوَى“. ويُقَال: ”اشتكَى عُضوًا مِن أعْضَائه“ و”تشَكّى" بمَعْنى. (٧)

ويُقَال: “شَكيت” بـ“الياء”، والأوّ [لـ أكثر] (٨)، وعلى هَذه اللغة جَاء الحديث. (٩)

__________

= (٣/ ١٤٢٤)، شرح المفصل (٣/ ٤٢٧)، لسان العرب (١٢/ ٤٤٠)، المخصص (١/ ٥٦).

(١) تآكل بالأصل.

(٢) تآكل بالأصل. والمثبت من “العُمدة” (ص ٢٧٨).

(٣) تآكل بالأصل. والمثبت من “العُمدة” (ص ٢٧٨).

(٤) رواه البخاري (٢٩٢٠) في الجهاد، ومسلم (٢٠٧٦) في اللباس والزينة.

(٥) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات.

(٦) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات.

(٧) انظر: الصّحاخ (٦/ ٢٣٩٤، ٢٣٩٥).

(٨) تآكل بالأصل بقَدر كلمة.

وانظر: الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٣٤١).

(٩) راجع: عمدة القاري (١٤/ ١٩٦)، إرشاد الساري (٥/ ١٠٣)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٧/ ٦٥٩)، عمدة الأحكام (ص ٢٧٨)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٣٤١)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٧٠)، الصحاح (٦/ ٢٣٩٤)، المخصص (٣/ ٤٦٠)، مجمع بحار الأنوار (٣/ ٢٥٠، ٢٥١).

قوله: “إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -”: يتعَلّق بـ“شَكَيا”. و“في غَزَاة” يتعَلّق بحَال من الضّمير، ويحتمل أن يتعَلّق [بـ“شَكَيا”] (١)، و“لهما” يتعَلّق بصِفَة و“غَزَاة”، وهي صفة لا فائدة تحتها؛ لأنّ “الغَزَاة” لهما ولمَن مَعَهما. ويحتمل أن تكُون شَكواهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل خروجهما؛ فأذِن لهما إنْ أصابهما ذلك في سفر غزوهما فَعَلا ذلك؛ وعلى هذا يكُون “لهما” يُفيد تخصيصهما بهذه الغَزَاة، إمّا لتقَدّمهما فيها على غيرهما، هامّا برأي رأياه في طريقهما. والله أعْلَم.

قوله: “فرَخّص لهما” النبي - صلى الله عليه وسلم -، “لهما” يتعَلّق بـ“رَخّص”. و“في قَميص” يتعَلّق بـ“رَخّص”.

والإضَافَة في “قميص الحرير” إضَافَة بمَعنى “مِن”، أي: “قميص من حرير”. وشَرطُ الإضَافَة التي بمَعْنى “مِن”: أنْ يكُون المضَافُ بعْض المضَاف إليه، وصالحًا للإخْبَار عنه، كقَولك: “خَاتم فضّة”، ألا تَرَى أنّ “الخَاتم” بعْض جنس “الفضّة”، وأنّه يُقَال: “الخَاتم فضّة” (٢)، فكَذَلك هُنَا يُقَال: “قَميصٌ من الحرير”، والأَلِف واللام فيه للجِنْس، و“القَميصُ حَرير”.

قوله: “ورَأيتُه عليهما”: القَائل: “أنس بن مالك”، [يحتمل] (٣) أن يكُون قميصًا واحدًا لبسه أحَدُهم ثم لبسه الآخَر، أي: يتداولانه في اللبس. ويحتمل أنْ يكُون الضّمير في “رأيتُه” يعُود على الجنس؛ فيكُون على كُلّ واحد قميصٌ مِن الحرير. والرؤية بَصَريّة.

و“عليهما” يتعَلّق بحَال، أي: “رأيتُه كائنًا عليهما”.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٢٢٩)، شرح التسهيل (٢/ ٣٨٢)، (٣/ ٢٢٣)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٠٦)، شرح الأشموني (٢/ ١٢٣)، أوضح المسالك (٣/ ٧٢).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الحدِيث الثّالث عَشر:

[٤٠٨]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -، قَالَ: “كَانَتْ أَمْوَالُ بَني النَّضِيرِ ممَّا أفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَالِصًا، فكَانَ رَسُولُ اللَّهَ - صلى الله عليه وسلم - يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيل اللَّهِ -عزَّ وجلَّ-” (١).

===

هذا الحديث ترَك الشّيخ تقيّ الدِّين الكَلامَ عَليه. قال بعضُهم: كان هُنا بياضٌ لموضِع شَرح الحديث لم يُكتَب. ورأيتُ الشّيخ تَاج الدّين (٢) ذَكَر من كَلام الشّيخ تقيّ الدِّين عَليه مَا يدُلّ على أنّه أثبَت عَليه كَلامًا، وقد يكُون في بعض النّسَخ.

وقَال الشّيخ تاج الدّين الفَاكهاني: “الإيجاف”: “الإعمال”. و“الرّكَاب”: “التي يُسَار عليها”، لا واحِد لها من لفظها. وجمع “الرّكَاب”: “رُكُب”، مثل “كُتب”. وأمّا “الرّكْب”: فمن الأسماء [المفرَدَة] (٣) الواقِعَة [على] (٤) الجَمْع، وليس بجَمع تكسير لـ“رَاكِب ”، بدَليل تصْغيرهم على “رُكَيْب”، وجمعُ التكسير لا يُصَغّر على لَفْظه. (٥)

قوله: “ [في الكُراع] (٦) ”: “الكُراع”: “الخيْل”. (٧)

و“السِّلاح” تُذكّر وتُؤنّث، ولُغَة القُرآن التذكير، قال تعالى: {تَضَعُوا

__________

(١) رواه البخاري (٢٩٠٤) في الجهاد، ومسلم (١٧٥٧) في الجهاد.

(٢) أي: الفاكهاني.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) تآكل بالأصل بقدر كلمة. والمثبت من المصادر.

(٥) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٥٨٧)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٣٤٦).

(٦) تآكُل بالأصل بقَدْر كَلمتين. وفي (ب): “ما بقي في الكراع”.

(٧) انظر: الصحاح (٣/ ١٢٧٦)، المصباح (٢/ ٥٣١).

أَسْلِحَتَكُمْ} (١) [النساء: ١٠٢]. ووَجْهُ [الدّليل من ذلك] (٢): أنّ الضّابط عنْد أهْل اللسَان أنّ كُلّ مَا كَان على أرْبعَة أحْرُف ثالِثه حَرْف [مد ولين إن كَان مُذكّرًا] (٣) جمع على “أفْعِلَة”، نحو: “جنَاح” و“أجْنِحَة”. وإنْ كَان مُؤَنثًا: جمع على “أَفْعُل”، نحو: [“عُقَاب” و“أعْقُب”.

و“العُدَّة”] (٤): بضَم “العَين”، [كُلّ مَا] (٥) يُستَعَان به مُطلقًا. (٦) انتهى ما ذَكَره الفَاكهَاني.

[ ... ] (٧)، وصِلَتها: “أفَاء”، والعَائِدُ مفعُول محْذُوف، أي: “أفَاء الله [ ... عَلّق] (٨) بخَبر ”كَان“. وجملة ”كَانَت“ في محلّ معْمُول [ ... ] (٩) بـ ”أفَاء".

و“مما لم يُوجِف [المسلمون”: ... ] (١٠) [ق ٢٣١] ............................

__________

(١) بالنسخ: “خذوا”. وفي المصدر {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}.

(٢) تآكل بالأصل بقدر كلمتين، ويظهر بآخرها: “لك”.

(٣) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٤) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات تقريبًا. ولعل الناقص أن يكون: “قوله: (عُدّة) ”. والمثبت هو ما في “رياض الأفهام”.

(٥) غير واضحة بالأصل، وتشبه: “كلما”. وكتب بهامش (ب): “تآكل بالأصل”.

(٦) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٥٨٨، ٥٨٩).

وراجع: البحر المحيط (١/ ١٣٦)، (٤/ ٤٦)، الإعلام لابن الملقن (١٠/ ٣٤٧)، أساس البلاغة للزمخشري (١/ ٤٦٨)، المصباح (١/ ٣٠٤)، (٢/ ٥٥٣)، درة الغواص في أوهام الخواص (ص ٦٨)، شرح المفصل (٣/ ٢٧٤ وما بعدها، ٢٧٩)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٨٣، ١٨٤)، شرح ابن عقيل (٤/ ١١٨، ١١٩)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٨٢).

(٧) تآكل بالأصل بقدر ثمان كلمات.

(٨) تآكل بالأصل بقدر تسع كلمات.

(٩) تآكل بالأصل بقدر اثني عشرة كلمة.

(١٠) تآكل بالأصل بقدر اثني عشرة كلمة.

[أمْوَال] (١)؛ أي: “كَائنة مما لم يُوجِف”. و“المسلِمُون” فَاعِل، وعلامةُ رفعه “الواو”؛ لأنّه جمع صفة لمذكر سَالم. والعَائِدُ على “مَا” الثّانية: الضّمير في “عَليه”.

و“يُوجِف”: من “أوجَف”. قَالَ ابنُ الأثير: “الإيجافُ”: “سُرْعَة السَّير”، وقد “أوْجَف دَابّته” “يوجفها” “إيجافًا”، إذا “حَثّها”. ومنه الحديث: “لَيْسَ الْبِرَّ بالإِيجَافِ” (٢). (٣)

و“عليه” يتعَلّق بـ“يُوجِف”، وكذلك: “بخَيْل ولا رِكَاب” معْطُوفٌ عليه. و“لا” مُؤَكِّدة للنفي الأوّل.

قوله: “وكانت”: اسمُ “كان” ضَميرُ “الأمْوَال”. و“لرسُول الله” يتعَلّق بالخبر. و“خالصًا” بمَعنى “مُنفردًا بها”؛ فنصبها على الحال منه، ويحتمل أنْ تكُون حَالًا من “الأموال”، أي: “كانت الأموال مما لم يُوجف عليه خَالِصًا”، فذُكّر التفاتًا إلى “ما”؛ لأنّ “مَا” لفظها مُذَكّر.

ومن ذلك: قوله تعَالى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} [الأنعام: ١٣٩]. وقيل: إنّ “التّاء” في الآ [ية للمُبالَغَة] (٤)، كـ“رَاوِيَة”. وقيل: مَصْدَر بُني على فَاعِله. وقيل: للتأنيث، حمل على مَعنى“ما”، كما تقَدّم. (٥)

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) صحيحٌ: رواه البخاري (١٦٧١) بنحوه من حديث ابن عباس، ولفظه عنده: “أيها النَّاسُ عَلَيكُمْ بِالسَّكِينةِ، فَإِن البِرَّ لَيسَ بالإِيضَاع”. ورواه أبو داود (١٩٢٠)، من حديثه أيضًا، ولفظه عنده: “أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَّيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ”.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٥٧).

(٤) تآكل بالأصل. والمثبت بالاستعانة بالبحر المحيط.

(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٩٠)، (٤/ ٦٦٠، ٦٦١)، تفسير الزمخشري (٢/ ٧١)، التبيان =

ومتى أعَدْنا على لَفْظ “ما”، وفـ[ ... ] (١) عائد على معناها، كان فيه حمل على لَفْظ “ما” ثُمّ على مَعْنَاها. ومَنَع ابنُ عَطيّة (٢) من ذلك، وجَعَل [ ... ] (٣) اللفظ. (٤) ولم يُجمَع على هَذه القَاعِدة، ولكن متى جَعَلنا “خالصة” تعُود على “مَا” واسم كَانَت [ ... ]، وكَذلك إذا جَعَلناه عَائدًا على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

قوله: ([فكَان] (٦) النّبي صلى [الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ] (٧) سَنة“: جملة ”يعْزِل“ في محلّ خَبر ”كان".

و“سَنَة” ظَرفُ زَمَان، والعَامِلُ فيه “نَفَقَة”؛ لأنّه مَصْدَر. ولا يعْمَل فيه “يعزل” [ ... ... ي] (٨).

قوله: “ [ثُمّ] (٩) يجعَل مَا بقي”: “جَعَل” هُنا يتعَدّى لمفعُولين، الأوّل “مَا” وصِلتها، والثّاني في المجرور.

و“عُدّة”: مصدَر “عَدّ” (١٠)، في مَوضِع الحال، أي: “مُعِدًّا”. ويحتمل أنْ تكُون

__________

= في إعراب القرآن (١/ ٥٤٢)، الجمل في النحو (ص ٢٨٦)، شرح التصريح (١/ ٥٩٩، ٦٠٠)، ضياء السالك (٢/ ٢٣٠).

(١) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات.

(٢) انظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٣٥١، ٣٥٢).

(٣) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٤) انظر: تفسير الزمخشري (٢/ ٧١)، البحر المحيط (٤/ ٦٦٠، ٦٦١)، تفسير ابن عطية (٢/ ٣٥١، ٣٥٢).

(٥) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات.

(٦) بالنسخ: “وكان”.

(٧) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات.

(٨) تآكل بالأصل بقدر كلمتين.

(٩) تآكل بالأصل.

(١٠) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ١٨٩)، الصحاح (٢/ ٥٠٦). =

“عُدّة” المفعُول الثّاني، وتكُون “في” بمَعنى “مِن”، أي: “عُدّة مِن الكُراع”؛ فتتعَلّق بقَوله: “ [مَا] (١) بقي”. ويحتمل أنْ تكون “في” على بابها، فتتعَلّق بصِفَة لـ“عُدّة”، تقَدّمَت فانتَصَبت على الحَال، ويكُون “في سَبِيل الله” بَدَل منه.

الحدِيث الرّابع عَشر

[٤٠٩]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: “أَجْرَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا ضُمِّرَ مِنْ الْخَيْلِ مِنْ الحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَني زُريقٍ”.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى.

قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ. وَمَنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاع إلَى مَسْجِدِ بَني زُريقٍ مِيلٌ (٢).

===

قوله: “أجْرَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا ضُمّر مِن الخيْل”: “مَا” موصُولة بمَعنى “الذي”. و“ضُمّر” مَبني للمَفْعُول. وجملة الصِّلة والموصُول في محلّ مفعول “أجْرَى”.

و“الحفياء”: قَال فيه ابنُ الأثير: جَاء فيه المدّ والقَصر، ومنهم مَن يُقَدِّم “الياء”؛ فيقُول: “الحيْفَاء”. (٣)

قوله: “وأجْرَى ما لم يُضَمّر”: “مَا” موصُولة، كما تقَدّم.

والمرادُ: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ أصْحَابه بذلك، [لا أنّه] (٤) باشَر ذلك بنفسه.

__________

= ويحتمل أن تكون العبارة هكذا: “مَصدَر، عُدَّ في مَوضع ... ”. وهو الأقرب عندي. والله أعلم.

(١) بالنسخ: “بما”.

(٢) رواه البخاري (٢٨٦٩) في الجهاد، ومسلم (١٨٧٠) في الإمارة.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤١١).

(٤) بالنسخ: “لأنه”.

قوله: “قَالَ ابنُ عُمر: وكُنتُ فيمَن أجْرى”: “كنتُ”: “كَان” واسمها، و“فيمَن” يتعَلّق بخَبرها، و“مَن” موصُولة بمَعنى “الذي”. و“أجْرَى” في محلّ الصّلة.

وأجْرَى الفِعْل على لَفظ “مَن”، ولو أجْرَاه على معْنَاها لقَالَ: “فيمن أجروا”. (١)

ويحتمل أن تكُون “في” بمَعنى “مَع”، أي: “وكنتُ مَع مَن أجْرى”. لكن يختلف المعْنَى؛ لأنّ مَعنى “مَع” المعيّة لا غير، وفي [الثّاني أنّه] (٢) “أجْرَى كما أجْرَوا”؛ لأنّ التقدير: “وكنتُ في جملة مَن أجْرى”.

قوله: “قَالَ سُفْيَان: مِن الحفْيَاء إلى ثنية الوَدَاع خمسة أمْيَال”: “مِن” تتعَلّق بخَبر عَن “خمْسَة”. و“إلى” لانتِهَاء الغَايَة، تتعَلّق بمُتعَلّق “مِن”، وهُو [“الحفْيَاء”. وأَنّثَ] (٣) “خمْسَة” بإدْخَال “التَاء”؛ لأنّه عَدَد مُذَكّر، وكَذَلِك: “سِتة”.

الحدِيث الخَامِس عَشر:

[٤١٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: “عُرِضْتُ على النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -[يوْمَ أُحُدٍ] (٤) وَأنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ [سَنَة] (٥)؛ فَلَمْ يُجِزْنِي. وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ؛ فَأَجَازَني” (٦).

===

قوله: “عُرِضتُ على النّبي - صلى الله عليه وسلم -”: الفِعلُ مَبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، و“التّاء”

__________

(١) راجع: تفسير ابن عطية (٢/ ٣٥١، ٣٥٢)، البحر المحيط (١/ ٩٠)، (٤/ ٦٦٠، ٦٦١)، تفسير الزمخشري (٢/ ٧١)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٤٢)، الجمل في النحو (ص ٢٨٦)، شرح التصريح (١/ ٥٩٩، ٦٠٠)، ضياء السالك (٢/ ٢٣٠).

(٢) تآكل بسيط بالأصل بقدر كلمتين. ولعل المثبت صواب.

(٣) تآكل بالأصل بقدر كلمتين، يظهر بأولهما: “الح”.

(٤) سقط من النسخ. والمثبت من “العمدة” (ص ٢٧٩).

(٥) سقط من النسخ. وقد شرح الشيخ ابن فرحون على ذلك، وهي ثابتة ببعض نسخ “العمدة”.

(٦) رواه البخاري (٢٦٦٤) في الشهادات، ومسلم (١٨٦٨) في الإمارة.

[مفعُوله] (١) الذىِ لم يُسَمّ فَاعِله.

و“يَوم [أحُد] (٢)، ظَرْفٌ [ومخفُوض] (٣) به، العَامِلُ فيه: ”عُرِضتُ".

وجملة “وأنا ابن أربع عَشرة سَنَة” في محلّ الحال مِن ضَمير المفْعُول.

وجَرَى العَدَد المرَكّب على الأصل المرفُوض في “الأرْبَعَة”، [وع ...... شرة] (٤). (٥) وتقَدّم ذَلك في الثّالِث مِن “التيمّم”.

و“سَنَة” منْصُوبٌ على التمييز.

وجملة “فأَجَازَنِي”: [مع .. ... ... ] (٦).

[الحدِيث السّادِس] (٧) عَشر:

[٤١١]: عن ابن عُمر - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - “قَسَمَ [في النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَللرَّجُل سَهْمًا] (٨) ” (٩).

===

[جملة] (١٠) “قَسّم” في محلّ خَبر “أنّ”، و“في النفل” يتعَلّق به. و“للفَرَس” يتعَلّق به [أيضًا ... ] (١١).

__________

(١) تآكل بالأصل. ولعل المثبت الصواب. وله نظائر.

(٢) تآكل بالأصل. وفي (ب): “الخندق”.

(٣) بالنسخ: “مخفوض”.

(٤) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات.

(٥) انظر: توضيح المقاصد (٣/ ١٣١٨، ١٣٢٥)، شرح التصريح (٢/ ٤٥٨ وما بعدها)، شرح المفصل (٤/ ١٦ وما بعدها).

(٦) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات.

(٧) تآكل بالأصل بقدر كَلمتين.

(٨) تآكل بالأصل.

(٩) رواه البخاري (٢٨٦٣) في الجهاد، ومسلم (١٧٦٢) في الجهاد.

(١٠) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(١١) تآكل بالأصل بقدر سبع كلمات، يظهر بأولها: “أيض”.

“وللرّجُل سَهمًا”. [ ... ] رأيتُ لَفْظ الحديث بنصب “سهمين” [و .. ... ] (٢) إلا [يقدر] (٣)، أي: “قَسّم في مُستحقّي الغَنيمة”، [ ... ] (٤) أنْ تكُون “في” زائدة.

ويحتمل أن تكُون بمَعنى “مِن”، [كقوله تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا} [النحل: ٨٩]، أي: “مِن] (٥) كُل أمّة”.

وكقَول امرئ القَيس:

[أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي ... بِصُبْحِ وَمَا الْإِ] (٦) صْبَاحُ فِيكَ بِأَمْثَلِ (٧)

أراد: “مِنْك”. (٨)

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر كلمة، ولعلها: “وقد”.

(٢) تآكل بالأصل بقدر سبع كلمات.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) تآكل بالأصل بقدر عشر كلمات.

(٥) تآكل بالأصل بقدر تسع كلمات. وقد أثبت من النظير.

(٦) تآكل بالأصل بقدر ثمان كلمات.

(٧) البيتُ من الطويل. ويروى فيه: “منك بأمثل”.

انظر: التذكرة الحمدونية (٥/ ٣٣١)، أمالي ابن الشجري (١/ ٤١٩)، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء (ص ٢٨)، خزانة الأدب (٢/ ٣٢٦)، المعجم المفصل (٦/ ٤٦٧).

(٨) انظر: مغني اللبيب (ص ٦٨)، اللمحة (١/ ٢٢٦)، شرح التصريح (١/ ٦٥٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥٥ وما بعدها)، وحاشية الصبان (٢/ ٣٢٧)، والجنى الداني (ص ٢٥٢)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٦٠٦ وما بعدها).

الحديث السّابع عشر:

[٤١٢]: عن ابن عمر، أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله [عليه وسلم “كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ] (١) مَنْ يَبْعَثُ فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى [قَسْم] (٢) عَامَّةِ الجَيْشِ” (٣).

===

قوله: “ [أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ] (٤) ”: اسم “كَان” يعُود على “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

وكذلك فَاعِل “ينفل”: ضَمير “النبي - صلى الله عليه وسلم -”.

[ ... ] (٥) “بعض” مفعول “ينفل”.

و“مَن” موصولة، وصِلَتها جملة “يَبْعَث”، والعَائِدُ على الموصول ضَمير [ ... .. ة] (٦)، والصِّلة والموصُول في محلّ جَر بالإضَافة.

و“ [في] (٧) السّرايا” يتعَلّق بـ“يبْعَث”.

قوله: “ [لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ”: ...... يتعلّق] (٨) بصفَة لمفعُول محذُوف، أي: “ينفل بعض مَن يبعث زيادة على نصيبهم لأنفسهم”. [ ... تكون] (٩) “خَاصّة” حَالًا من “أنفسهم”.

ويحتمل أنْ يتعَلّق بصفة لـ“خَاصّة”، تقَدَّمت؛ فانتصبَت [على الحال، أي:

__________

(١) تآكل بالأصل.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) رواه البخاري (٣١٣٥) في فرض الخمس، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠) في الجهاد.

(٤) تآكل بالأصل.

(٥) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٦) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “من”.

(٨) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات، يظهر بآخرها: “لق”.

(٩) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات، يظهر بآخرها: “كون”.

“ينفل بعض] (١) مَن يبعث زِيادة على نَصيبه خَاصّة لأنفسهم”، وتكُون “خَاصّة” حَالًا من “بعض” [ ... ] (٢).

أو يتعَلّق بنفس “خَاصّة”؛ لأنّه مَصْدَر، والمصْدَرُ غير المنحَلّ إلى “أنْ” والفِعْل يجوز [أن يعمل في الجار والمجرور] (٣)، كقَولهم: “لِزَيد بالنحو مَعرفةٌ” و“لِزَيد بالطب بَصَرٌ”. (٤)

وتكُون “خَاصّة” على مَا تَقَدّم إمّا [ ... ] (٥)، كما تقَدّم.

وقد قيل في “خَاصّة”: أصْلُها أنْ تكُون نعتًا لمصْدَر محذُوف، ثُم تكون حَالًا [من الفَاعِل المستكن، كقوله تعالى] (٦): {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: ٢٥]، قيل: هي هُنا حَالٌ من الفَاعِل [المستكن] (٧) [في: “لا تصيبن”، أو مِن فاعل] (٨) “ظَلَمُوا”. (٩)

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات، يظهر بآخرها: “ض”. والمثبت من النظير والسياق. والله أعلم.

(٢) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٣) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. والمثبت بالرجوع للبحر المحيط.

(٤) راجع: البحر المحيط (١/ ٢٦٥ وما بعدها)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٨١)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٥٣)، الأصول في النحو (٢/ ١٥٠)، شرح التصريح (٢/ ٣٩١)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٠)، توضيح المقاصد (٣/ ١٢٦٠ وما بعدها).

(٥) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٦) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. وفي (ب): “كقوله تعالى”، وتم إكمال النقص بالاستعانة بالبحر المحيط.

(٧) في (ب): “المستتر”.

(٨) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات، بآخرها: “عل”. والمثبت بالاستعانة بالبحر المحيط.

(٩) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٠٣ إلى ٣٠٦)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٤٩٤)، مغني اللبيب (ص ٣٢٤ وما بعدها).

قوله: “سِوَى [قَسْم] (١) عَامّة الجيش”: “سِوَى” ظَرْفٌ، تقَدّم في الثّامِن مِن “باب [الجنَائز”. (٢) ...... ي] (٣) “ينفل”. و“ [قَسْم] (٤) ” مخفُوضٌ بـ“سِوَى”.

و“عَامّة الجيش”: أي: “جميع الجيش”، وتقَدّم الكَلامُ [على “عَامّة” و“خَاصّة” في] (٥) الثّالث مِن “التيمم”.

الحدِيث الثّامِن عَشر

[٤١٣]: عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، [عَنْ النَّبِيّ صَلى الله عَلَيْه و] (٦) سَلّم، قَالَ: “مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا” (٧).

===

قوله: “عن أبي مُوسى”: [يتعَلّق] (٨) بمُقَدّر، [أي: “رُوي”، و“عبد الله بن] (٩) قَيْس” بَدَل منه، أو عَطْف بَيَان.

قوله: “عن النبي - صلى الله عليه وسلم -”: [“عَن” تتعَلّق بفِعْل مُقَدّر، أي: “رَوَى عَن] (١٠) النّبي - صلى الله عليه وسلم -”. ويصحّ أنْ تكُون “عَن” الثّانية بَدَلًا مِن “عَن” الأوْلى.

__________

(١) بالنسخ: “قسمة”.

(٢) عَنْوَن المصنف وصاحب العُمدة للجنائز بـ: كتاب الجنائز، لكنه أثناء الكتاب والفهارس يحيل إليه بألفاظ متعددة، منها: كتاب الجنائز، باب الجنازة، باب الجنائز، الجنازة، الجنائز.

(٣) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٤) بالنسخ: “قسمة”.

(٥) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. والمثبت من السياق.

(٦) تآكل بالأصل.

(٧) رواه البخاري (٧٠٧١) في الفتن، ومسلم (١٠٠) في الإيمان.

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. والمثبت من السياق والنظير.

(١٠) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات تقريبا. والمثبت من نظيره.

قوله: “ [مَن حمل عَلينا السِّلاح] (١) ”: “مَن” شَرطيّة، مُبتدأ. وخَبره في الفِعْل، وقيل: في الجوَاب (٢)، وقَد تقَدّم بأنّ لهم في مثل [ ... ] (٣).

قوله: “عَليْنا”: يتعَلّق بـ“حَمل”. والتقدير: “حمل على جماعتنا [وأمتنا”.

وجَوَابُ] (٤) الشّرط [ ... ] (٥) جَوابُ غَير [مُتَصَرِّف] (٦)؛ فلابُدّ من [“الفَاء”] (٧). (٨)

قوله: “مِنّا”: يتعَلّق بخَبر “ليس”، [والتقدير] (٩): “ليس [ ... شَرِيعَتنا] (١٠) أو دِيننا”.

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات تقريبًا.

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب (ص ٦٠٨، ٦٤٨)، شرح التسهيل (٤/ ٨٦)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤، ٥٦٦)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٣٠).

(٣) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. ولعل النقص أن يكون: “هذه المسألة اختلافًا كبيرًا”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. والمراد: أنه جاء بالفاء لأنه جواب لفعل ماض غير متصرف.

(٦) بالنسخ: “منصرف”. والمثبت من المصادر.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “الواو”.

(٨) انظر: اللمحة (٢/ ٨٨٢، ٨٨٣)، علل النحو (ص ٤٤٠)، شرح المفصل (٥/ ١١١)، الجنى الداني (ص ٦٦، ٦٧).

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(١٠) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات، يظهر بآخرها: “يعتنا”.

الحدِيث التّاسِع عشر

[٤١٤]: عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ [- صلى الله عليه وسلم - عنْ] (١) الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ [اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٢): “من قَاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيل اللَّهِ” (٣).

===

قوله: “عَن أبي مُوسَى”: [حَرْفُ الجر يتَعَلّق بـ“رُوِي”] (٤) المقَدّر. وقد تقَدّم.

و“مُوسَى”: “فُعلى”، قيل: أصلُه “مُوشَى” بـ“الشّين”، مُركّبٌ مِن “الماء” [و“الشّجَر” .... لا] (٥) ينْصَرف؛ فعَلامَة الجر فيه [فَتْحَة] (٦) مُقَدّرَة.

وأمّا “مُوسَى” [الحديدة] (٧) التي يحلَق بها: فقيل: [هو مُذكّر، وهو على وزن] (٨) “مُفْعَل”، من “أوسَيتُ رأسه” أي: “حَلَقته”. ومَن قال: “فُعلى” فهو عنده مُؤَنّث بـ“الألِف” [ ... الصحيح] (٩) أنّه مُؤَنّث [ ...... ] (١٠).

وقَالَ عبد الله بن [سَعيد] (١١) الأموي: هو مُذَكّر.

__________

(١) تآكل بالأصل.

(٢) تآكل بالأصل.

(٣) رواه البخاري (٢٨١٠) في الجهاد، ومسلم (١٩٠٤) في الإمارة.

(٤) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات، يظهر بآخرها: “ي”. والمثبت من السياق والنظير.

(٥) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٦) طمس بسيط بالأصل.

(٧) التاء لا تظهر واضحة بالأصل. والمثبت من المصادر.

(٨) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. والمثبت بالاستعانة بالمصادر، وهو بالمعنى في بعضه. والله أعلم.

(٩) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات.

(١٠) تآكل بالأصل بقدر كلمتين. وقد يكونا: “لا مذكر”.

(١١) بالنسخ: “مسعود”. والمثبت من المصادر.

قَالَ أبو عبيد: ولم [نَسْمَع التذكير فيه إلّا مِن] (١) الأموي. (٢)

قوله: “قَالَ: سُئل”: في محلّ خَبر [“أنّه” القَائِم] (٣) مَقَام مفعُول مُتعَلّق [حَرْف] (٤) الجر.

[و“سُئل” مَبني لما لم يُسَمّ] (٥) فَاعِله، وتقَدّم الكَلام عليها في الثّاني عَشر مِن “بَاب صِفَة الصّلَاة”. والمفعُولُ [الذي لم يُسَمّ فاعله هو] (٦): “رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -”.

و“عَن الرّجُل” يتعَلّق بالفِعْل. وجملة “ويُقَاتِل”في محلّ الحال [مِن ... ] (٧) [صِفَة له] (٨)؛ لأنّ الأَلِف [واللام] (٩) للجنس.

و“شَجَاعَة” مفْعُول له، أي: “لأَجْل إظْهَار [الشّجَاعة”. وفيه حَذْف مُضَافٍ. وكذلك] (١٠): “حميّة” و“رِياء”.

قوله: “أيّ ذلك في سَبيل الله؟ ”: و“أيّ” مُبتدأ، و“ذلك” مُضَافٌ إليه، و"في

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. والمثبت من المصادر.

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣١٦، ٣٢١)، اللباب في علوم الكتاب (٢/ ٦٩)، الصحاح (٦/ ٢٥٢٤)، المصباح (٢/ ٥٨٥)، لسان العرب (١٥/ ٣٩١، ٣٩٢).

(٣) غير واضحة بالأصل، وتشبه: “أن والقائم”. وفي (ب): “أن القائم”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات، ويظهر بآخرها: “سم”. والمثبت من السياق والنظير.

(٦) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات. والمثبت من النظير.

(٧) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٨) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) تآكل بالأصل بقدر كلمتين تقريبًا.

(١٠) تآكل بالأصل بقدر خمس كلمات، ويظهر بآخرها: “لك”. ولعل المثبت صواب. وانظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣١٨).

[سَبيل الله": ... خبر] (١).

والجملة [من “أي” والمضاف والخبر] (٢) في محلّ مفْعُول [“سُئِل”] (٣) الثّاني.

و“سَأَل” يتعَدّى بنَفْسه، ويتعَدّى [بحَرْف الجر، إمّا بـ“عَن”] (٤)، وإمّا بـ“الباء”. [ويتعدّى إلى المفعول] (٥) الثّاني؛ فتَعْمَل [“سُئل” بالجمْلَة] (٦). وعُلّقَت وإنْ لم تكُن مِن [أفْعَال القُلوب لأنها] (٧) سَبَب [العِلْم، فأجْرَى السّبب مجرَى المسبّب، قال الله تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم: ٤٠].

وتجيء “سَأل” بمَعنى “طلب”، قال تعالى: {اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ} [البقرة: ٦١] أي: “مَا طَلَبْتُم”] (٨). (٩)

وتكُون [ق ٢٣٢] “أيّ” شَرْطًا، نحو: {أَيًّا مَا تَدْعُوا} [الإسراء: ١١٠]،

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات، وبآخرها: “بر”.

(٢) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات، يظهر بآخرها: “ر”. ولعل المثبت الصواب. وقد استعنت فيه بنظائره.

(٣) بالنسخ: “سأل”.

(٤) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات. والمثبت من النظير.

(٥) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات، يظهر بأولها: “و ... ” وبأخرها: “عول”. والمثبت بالاستعانة بالنظير. ولعله صواب. والله أعلم.

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “محل الجملة”.

(٧) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات. والمثبت من النظير.

(٨) تآكل وقلة حبر بالأصل. والمثبت ما يظهر منها تقريبًا، مع الاستعانة بالنظير.

(٩) انظر: تفسير ابن كثير، ط دار طيبة، (١/ ٢٨٢)، البحر المحيط (١/ ٣٥٥، ٣٧٤، ٣٧٧)، (٢/ ٣٤٩)، (٥/ ٢٣٧)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي (ص ١٧، ١٥٨، ١٩٣)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٦٤٢)، عقود الزبرجد (٣/ ١٥٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٨٦، ٨٧)، شرح المفصل (٥/ ١٢٩)، مغني اللبيب (ص ٦٦٨)، شرح التصريح (١/ ١٥٨)، تاج العروس (٢٩/ ١٥٧).

وموصُولة، نحو قوله [تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} (١) [مريم: ٦٩]. وتكُون دَالّة على مَعْنى الكمال، نحو “ [زَيد] (٢) رَجُل أيّ رَجُل”، أي: “كَامِل”.

وتكُون حَالًا، نحو: [“مَرَرتُ بعبد الله] (٣) أيّ رَجُل”.

وتكُون وُصْلةً إلى نِدَاء ما فيه الأَلِف واللام.

وزَادَ بعضُهم: ونكرة موصُوفَة، نحو: [“مَرَرْت بِأَيّ معجب لَك”] (٤). وجَعَل بعضُهم “أي” في النّداء موصُوفة. (٥)

وتقَدّم القَول في ذلك في الأوّل مِن “كتاب الصّلاة”، [والثّالث من “التيمّم”.

قوله: “فقَالَ] (٦) رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَن قَاتَل لتكُون كَلِمَة الله هي العُليا”: “كَلِمَة” اسمُ “كَان”، و“هي” مُبتَدأ [و“العُليا” الخبر] (٧)، والجمْلَة في محلّ خَبر “كَان”. أو تكُون “هي” [فصلًا] (٨) لا محلّ لها، و“العُلْيَا” الخبر (٩)، وهُو مقْصُور، وتقَدّم

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر نحو تسع كلمات. والمثبت من النظير.

(٢) طمس بالأصل.

(٣) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات. والمثبت من النظير.

(٤) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات. والمثبت من “مغني اللبيب”.

(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ١٠٧ وما بعدها)، موصل الطلاب (ص ١٢٧ وما بعدها)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٨٧)، جامع الدروس العربية (١/ ١٤٤ وما بعدها).

(٦) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات تقريبًا. ولعله صواب.

(٧) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات تقريبًا. ولعله صواب.

(٨) بالنسخ: “فصل”. والمثبت من بعض المصادر. وفي بعض المصادر: “فضلا”.

(٩) انظر: اللباب لابن عادل (١٠/ ٩٧)، التبيان في إعراب القرآن (٢/ ٦٤٥)، وإعراب القرآن وبيانه (٤/ ١٠٢).

[الكَلامُ عليه] (١)

ومَا كَان على “فُعلى” -كـ“قُصْوَى”- في الثّامِن مِن “بَاب دُخُول مَكّة”.

قوله: “فهو في سَبيل الله”: [ .... ] (٢) وجهَاده في سَبيل الله.

__________

(١) تآكل بالأصل بقَدْر ثلاث كلمات تقريبًا.

(٢) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات.

[باب] (1) العتق

[باب] (١) العتق

الحديث الأول:

[٤١٥]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: “مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، فكانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ [الْعَبْدِ: قُوِّمَ عَلَيْهِ] (٢) قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ” (٣).

===

قوله: “مَن أعْتَق”: “مَن” مُبتدأ؛ لأنّه مِن أسماء الشّرط المبنية؛ لتضمّنها مَعنى حَرْف الشّرط. (٤) وجَوابُ الشّرط: “قُوم عليه”، وفيه الخبر، ويجري فيه الخلاف المتقَدَم.

و“قُوّم” مَبني للمَفْعُول، ومفْعُوله: ضَمير مُستَتر يعُود على “العَبْد”.

قوله: “لَه”: يتعَلّق بصِفَة لـ“عَبْد”، تقَدّمَت؛ فانتَصَبَت على الحال.

ويحتمل أنْ يكُون “في عَبْد” صِفَة لـ“شِرْكًا”، و“لَه” يتعَلّق بالاستقرار الذي تعَلّق به “في عَبْد”. ويحتمل أنْ يتعَلّق “في عَبْد” بـ“شِركًا”.

ويحتمل أنْ يتَعَلّق “له” بـ[“شِركًا”] (٥)، ويحتمل أنْ يتعَلّق بصِفَة لـ“شركًا”، ويتعَلّق “في عَبْد” بمُتَعَلّقه.

قوله: “فكَانَ له مَال”: “مَال” اسمُ “كَان”، و“لَه” [يتعَلّق] (٦) بخَبرها،

__________

(١) كذا بالأصل. وهو في نسخ العمدة: “كتاب”.

(٢) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات. وانظر: العمدة (ص ٢٨١).

(٣) رواه البخاري (٢٥٢٣) في العتق، مسلم (١٥٠١) في الأيمان.

(٤) راجع: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٣٣٧)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٨٦)، أسرار العربية (ص ٥١، ٥٢، ٢٦٨، ٢٦٩)، همع الهوامع (٢/ ٥٥٤).

(٥) تآكل بالأصل بقدر كلمة. ولعل المثبت الصواب.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

والضّمير في “له” يعُود على “صاحب الشرك”. وجملة “يبلغ” في محلّ صِفَة لـ“مَال”، و“ثَمَن” مفْعُول “يبلغ”.

[قوله] (١): “قُوّم عليه قيمة عَدْل”.

قَالَ ابنُ الأثير: المراد بـ“تقويم عَدْل”: “تحديد عَدْل” (٢)؛ فعلى هَذَا تكون “قيمة” بمَعْنى “تقويم”، [ ... ] (٣) بمَعْنى مَصْدَر مختَصّ. والمراد: “تقويم رَجُل عَدْل”.

قَالَ صَاحِبُ “الصّحاح”: “القيمَة” واحدة “القِيَم”، [وأصلُه “الواو”] (٤)؛ لأنّه يقُوم مَقَام الشيء. يُقَال: “قَوَّمْتُ السّلْعَة تقويمًا”. (٥)

قلت: أو يكُون التقدير: “قُوِّم عَليه [بقيمة ... ... ] (٦) [يعني] (٧): ”بقيمة [تقويم] (٨) عَدْل“، ثُمّ حَذف حَرْف الجر، وعَدّى الفِعْل إليه بنفسه، وحَذف ”تقويم“ [ ... ] (٩)، ثُم أضَاف ”القيمة“ إلى ”العَدْل"، وهَذا مِن بلاغَته وفَصَاحته وجَوامِع كَلِمه - صلى الله عليه وسلم -. [ ...

قوله] (١٠): “فأعْطَى شُرَكَاءه حصصهم”: “أعْطَى” مبني للمفْعُول، يتعَدّى إلى

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر كلمة.

(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ١٢٥).

(٣) تآكل بالأصل بقدر كلمة، ولعلها: “فهي”.

(٤) تآكل بالأصل، يظهر بأوله: “وأصل”.

(٥) انظر: الصّحاح (٥/ ٢٠١٧).

(٦) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات، يظهر بأولها: “بقي”.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “معنى”.

(٨) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).

(٩) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات.

(١٠) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات تقريبًا.

مفْعُولَين، “شرَكَاءه” [المفعول الأوّل، و“حصصهم”] (١) المفعُول الثّاني.

قوله: “وإلا فقد عَتَق”: صِفَة “مَا عَتَق”، المعنى: “وإن لا يكُن له [مَال”. وقد يُظَنّ أنها] (٢) “إلّا” الاستثنائية، ومثلها قوله تعَالى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ} [التوبة: ٤٠]. (٣)

قَالَ ابنُ هشام: [ومن العَجَب] (٤) أنَّ ابنَ مَالك (٥) على إمَامَتِه [ذَكَر أنها] (٦) -يعني: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ} - مِن أقْسَام “إلّا”. (٧)

قُلتُ: [يج .. .... ] (٨) التلفّظ بها لاعتبار تركيبها ومعْنَاها، وإلّا فابن مالك أجَلّ مِن [أنْ] (٩) يقَع فيما لا [ ... ... ] (١٠). والله أعلم.

قوله “فقَد عَتَق مِنْه مَا عَتَق”: جَوَابُ “إلّا”، وتقديره: "وإلّا [عَتق ...

... ] (١١) ......................................................................................

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات يظهر بأولها: “المف”.

(٢) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات. ولعل المثبت صواب، واستعنت في بعضه بـ“مُغني اللبيب” (ص ٣٣).

(٣) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٤٥٣)، الجنى الداني (ص ٥٢٢)، مُغني اللبيب (ص ٣٣، ١٠٢)، المقتضب (٤/ ٣٤).

(٤) تآكل بالأصل بقَدر ثلاث كلمات تقريبًا.

(٥) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٦٨)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٠٠)، مغني اللبيب (ص ٣٣).

(٦) تآكل بالأصل بقدر كلمتين، وبأولهما: “ذ”.

(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ١٠٢).

(٨) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات.

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(١٠) تآكل بالأصل بقدر أربع كلمات.

(١١) تآكل بالأصل بقدر سبع كلمات، يظهر بأولها: “ع”.

[وتقدم في نافيه] (١).

الحدِيث الثّاني:

[٤١٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: “مَنْ أَعْتَقَ] (٢) شِقْصًا [له] (٣) مِنْ مَمْلُوكٍ؛ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ [في] (٤) مَالِهِ. [فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ: قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ] (٥) اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ” (٦).

===

قوله: “قَالَ: مَن أعْتَق”: أي: “أنّه قَالَ”. و“مَن” شرطيّة، تقَدّمت [ ... ] (٧). و“شقصًا” مفعُولٌ به، و“لَه” صِفَة [لـ“شقص”، و“مِن مملوك”] (٨) يتعَلّق بمُتعَلّق الصّفَة. ويصحّ أنْ يتَعَلّق [“له” بصفة] (٩) لـ“مملُوك”، تقَدّم؛ فانتَصَب على الحال.

قوله: “ [فعَليه خَلاصه في مَاله] (١٠) ”: “الفَاء” جَوَابُ الشّرط، و“عَليه” يتعَلّق بخَبر عَن “خَلَاصه”، و“في مَاله” يتعَلّق بـ“خَلَاصه”. ويحتمل أنْ [ ... .... ] (١١) الخبر.

ولو نصب “خَلاصه” لجاز على [شذوذه] (١٢)، ويكون مِن باب الإغراء، نحو

__________

(١) كذا يظهر لي بالأصل. وفي (ب): “تقويم في باقيه”.

(٢) تآكل بالأصل بقدر عشر كلمات تقريبًا.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). وليست بالعمدة.

(٤) بالنسخ: “من”. والصّواب المثبت، وعليه الشّرح.

(٥) تآكل بالأصل بقَدر عشر كلمات.

(٦) رواه البخاري (٢٤٩٢) في الشركة، ومسلم (١٥٠٣) في العتق.

(٧) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات. ولعل المراد: أنها تقدّمَت فرُفعت على الابتداء. والله أعلم.

(٨) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات، يظهر منها: “لش ... وك”.

(٩) تآكل بالأصل بقدر كلمتين. والمثبت من النظير.

(١٠) تآكل بالأصل.

(١١) تآكل بالأصل بقدر كلمتين.

(١٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

قوله: “عليه [رَجُلًا ليسني”. (١)

و] (٢) “خَلاصه” هُنا مصْدَر مُضَاف إلى المفعُول، أي: “فعَليه أنْ يخلّصه”.

قوله: “فإن لم يكُن له مَال”: [“يكُن” مجزومٌ بـ] (٣) “لم”، و“مَال” اسمها، [وخبرها] (٤) [بالم ... ... ] (٥) اختِصَاص [بالمضَارع] (٦)؛ ولذَلك كَانَت أقْوَى مِن “أنْ” في [ ... ] (٧) ابن خَروف أنّه أجْرَى [ ... ... ] (٨)، وفيه ضَعف؛ [لأنّ] (٩) التنَازُعَ لا يكُون بين الحروف. (١٠)

قوله: “ [قُوِّم الممْلُوكُ] (١١) قِيمَة عَدْل”: [تقَدّم ... ] (١٢).

قوله: “ثُم استسعي”: “ثُمّ” للترتيب والمهْلَة (١٣)؛ ...........................

__________

(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ٤٨٤)، عقود الزبرجد (٢/ ٩٦، ٩٧)، علل النحو (ص ٣٥٦)، الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب (ص ٣٧).

(٢) تآكل بالأصل.

(٣) تآكل بالأصل بقدر كلمتين. والمثبت من النظير.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) تآكل بالأصل بقدر كلمتين.

(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “المضارع”.

(٧) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات.

(٨) تآكل بالأصل بقدر كلمتين.

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(١٠) راجع: شرح الشذور للجوجري (٢/ ٧٣٧)، شرح التسهيل (٤/ ٦٣)، شرح المفصل (٤/ ٢٦٣)، مغني اللبيب (ص ٥١)، نتائج الفكر (ص ١١٥).

(١١) تآكل بالأصل بقدر كلمتين.

(١٢) تآكُل بالأصل بقَدر ست كلمات تقريبًا، وبأولها: “تق”.

(١٣) انظر: مغني اللبيب (ص ١٦٠، ٧١٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٩٩٨)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٥٧٨)، شرح قطر الندى (ص ٣٠٣)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦٥).

ولذلك [جَاء] (١) المعنى مُرَتبًا كاللفظ.

قوله: “غير مَشْقُوق عَليه”: “غَير” نصب على الحَال من ضَمير “استسعي”. و“مشْقُوق” اسم مفعُول، مِن “شَقّ”. والقَائِمُ مَقَام المفعُول: المجرور.

الحدِيث الثّالِث:

[٤١٧]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَبَّرَ رَجُل مِنْ الأَنْصَارِ غُلامًا لَه (٢).

وَفي لَفْظِ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عنْ دُبُرِ -لم يَكنْ لَهُ مَال غَيْرُهُ- فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - بِثَمانمائَةِ دِرْهَم، ثُم أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إلَيْهِ (٣).

===

قوله: “مِن الأنصَار”: يتعَلّق بصِفَة لـ“رَجُل”. و“غُلامَا” مفعُول “دبر”. و“لَه” يتعَلّق بصِفَة لـ“غُلام”.

“وفي لَفْظ” يتعَلّق بفِعْل مُقَدّر، أي: “ويُروَى في لَفْظٍ”، أو “رُوي”. و“بَلَغ النّبي - صلى الله عليه وسلم -” في محلّ مفْعُول [“يُروَى”] (٤)، أو مفعُول “رُوي” على الحكَاية.

قوله: “أن رَجُلَا”: فَاعِلُ “بَلَغ”. و“مِن أصْحَابه” يتعَلّق بصِفَة لـ“رَجُل”. وجملة “أعْتَق” في محلّ خَبر “أنّ”، و“غُلامًا” مفْعُوله.

و“عَن دُبر” يتعَلّق بـ“أعْتَق”، والمعنى: “بعْد مَوتِه”، أي: “أنه يُعتَق بعدما يُدبر سيّده ويمُوت”؛ فـ“عَن” معنَاها مُتَمَكّن هنا، وهُو “المجَاوَزَة”.

قوله: “لم يكُن”: في محلّ صِفَة أخْرى لـ“مَال”.

قوله: “فبَاعَه”: فِعْل، ومفعُول، وفاعله: “ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم -”. و“بثمانمائة درْهَم”

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) رواه البخاري (٢١٤١) في البيوع، ومسلم (٩٩٧) (٥٩) في الأيمان.

(٣) رواه البخاري (٦٩٤٧) في الإكراه، ومسلم (٩٩٧) في الأيمان.

(٤) لعلها: “ب: رُوي”.

يتعَلّق بـ“بَاعَه”. وضَميرُ “أرْسَل” يعُود على “النّبي - صلى الله عليه وسلم -”، والضّمير “إليه” يعُود على “المدَبِّر”.

وصلى الله على سَيِّدنا ومَولَانَا ونبيِّنا وشَفيعنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وشَرَّف وكَرَّم.

فهرس مسائل الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا، والحمد لله الذي جعل اللفظ دليلًا على المعنى، وزيّنه بالنحو زينة لا تفنى حتى يفنى، وألهمني أن جعلتُ ما علّمني منه في المحلّ الأسنى، من حديث رسوله النبي الأمي الأرحم بنا إذ دنا فكان قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه عدد كلماته التامات، صلاة دائمة بدوام الأرض والسموات.

[وبعد] (١): فهذا آخر ما بلغ إليه جهدي، وانطلق به سعدي؛ لخدمة أحاديث الرسول، التي جعلها الله تعالى لأمته أمَنَة من الضلال، وميّز بها الحرام من الحلال، قرَن الله ذلك [بالقبول] (٢)، وستر الغفلة منى والذهول، فإنّي وضعته لمبتدئ في هذه الصناعة، أو منته طالب منها زيادة، فرُبّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، فأطلتُ النّفَس في بسط قواعد العربية، واستخرجت غرر فوائدها الكُلية، وأطلتُ فيها النّفَس أيضاحا لمن به اقتبس وجواهره التمس، ولم أمَلّ من تكرار إعراب وإن لم يُثنّ بإغراب ليتمرّن المبتدئ ويتبيّن المنتهي مَقصدي، فإن تركتُ الإعادة لم أترك الإحالة، فلتُنظر في مكانها الذي أشير إليه من [مظانها] (٣)، فإنني خَلُصت إلى التحقيق من معاني الحديث خلوصًا، فكُلّ شرح عمل عليه ينظُر إليه شوسًا (٤)، حتى حقّقت للواقف عليه من الإعراب مُراده؛ فليجعله بتوفيق الله عتاده، فقد أحللتُ حِمَى حَرَام قواعد العربية، وجَلَوتُ جمالها بالجزئية والكُلية، بعد أن سَبق همتي تصحيح نيتي، وعملتُ على أن لا سآمة ولا كآبة، فابتدأتها بالحمد وبه ختمتها، فتمّت مُفتحة أبوابها، مغلولة تشكيكاتها، وسننتُ سُنة حَسنة لم أسبق إليها.

فمن اتهم مقالي فلينظر إلى ذلك بعين الإنصاف، ويخف في فعله وقوله مَن لا يَخاف ويُخاف، رزقني الله منصفًا، وبالحق لأهله معترفا، وأسأله المغفرة إذا ضاقت المعذرة، فقد يغفل الجنان ويزل اللسان، جعله الله لي ما حييت نورًا منشورًا، وفي الآخرة من عذابه حجابا مستورا، وسميته: “العُدّة في إعراب العُمْدَة”، وغفر لمن وقف عليه فأصلح ما رأى من الزلل وسد عني الخلل وعذرني فأنا ممن اعترف وما اعتذر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

وكان الفراغ من تبييضه وتهذيبه [ق ٢٣٣] يوم الأربعاء، العاشر من شهر جمادى الأولى من شهور سنة خمس وستين وسبعمائة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

وقد فهرستُ ما في الكتاب من المسائل المتفرقة في أبوابه والألفاظ الغريبة المتخللة بين [قرائن] (٥) إعرابه، ورتّبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها لمن طلبها، وينتفع بها مِن هذا الكتاب مَن أرادها مِن الأدَباء والطّلاب، ومَا لم أنبه عليه اقتصارًا أو اختصارًا يجده مَن احتاج إليه، ومِن حِينه يقف عليه، وجمهور نفعها عند تفسير الكتاب العزيز، أو غامض إعراب يحتاج الطالب إلى تحريره، والوقوف على

__________

(١) بياض بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالنسخ: “مضان”.

(٤) الشَّوَس: النظر بمؤخّر العين تكبرًا أو تغيظًا. انظر: لسان العرب (٦/ ١١٥).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

حرف الألف

والوقوف على مثاله أو تصويره، وجعلته في آخر الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب. والحمد لله رب العالمين، والصّلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسَلين، والحمد لله ربّ العالمين.

حرف الألف

المسألة اللغوية ... الحديث والباب

اهراق. ... في الرابع من المذي.

الأوّل. ... في الحديث الأوّل.

أدوات الحصر. ... في الحديث الأوّل.

الألِف واللام. ... في الخامس والعاشر من أوّل الكتاب.

العامل في المعطوف. ... في السابع من أول الكتاب.

أيوب. ... في الثاني من الاستطابة.

أدوات الاستفهام. ... في الرابع من الجنابة والخامس.

إما مكسورة مشددة. ... في الخامس من القصاص.

أفعل التفضيل. ... في الأوّل من الصّلاة، وفي الرابع من الخسوف.

إاذن. ... في الثاني من الرضاع، وفي الأول من حرمة مكة.

“إلا” مكسورة مشددة إذا وقع بعدها فعل ماض. ... في الثامن من اللعان.

اتخذ. ... في الحديث الثاني عشر من الجنازة.

أخذ، وبابه. ... في السادس من باب الاستطابة.

إذا الفجائية. ... في الثاني من باب استقبال القبلة، وفي السادس من الجنائز، وفي السابع من الصيام ذِكْر العامل فيها.

“إذن” حرف جواب. ... في السّابع من الرهن.

الاسم المركب تركيب إضافة. ... في الثاني من أول الكتاب.

“أوّل ” و“آخر” ... في الحديث الأوّل من الكتاب.

أولتين. ... في الثاني من باب القراءة في الصلاة.

أنى. ... في الثالث من التيمم، وفي الأول من كتاب الصلاة، وفي التاسع عشر من الجهاد.

أدوات [التخصيص] (١). ... في السّادس من باب الإمامة.

__________

(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “التحضيض”. والمثبت من (ب).

أمر. ... في الثّالث من باب فضل الجماعة، وفي الرّابع من باب صفة الصّلاة، وفي أول باب السّواك، وأول باب [الأذان] (١).

آية ... في الحديث الخامس من كتاب الحدود.

إضافة الموصوف إلى صفته. ... في الخامس من باب جامع.

إنّ المكسورة المشددة وكونها بمعنى نعم. ... في الرابع من أول الكتاب.

أن المخففة من الثقيلة مع اللام الفارقة. ... في الثالث من باب الصوم في السفر، وفي الثاني من تسوية الصفوف. وفيه أقسام “أن” المفتوحة المخفّفة في الرابع من أول الكتاب.

الاختصاص. ... في أوّل حديث من باب التشهد.

إلى. ... في الحديث الثاني من باب الوتر.

أما بعد. ... في الحديث الأول من باب الشروط في البيع.

أمس. ... في الحديث الأول من باب حرمة مكة.

إذا الشرطية. ... في الثاني من أول الكتاب.

أاتزر وائتمر. ... في الثالث من الحيض، وفي الثاني عشر من الجنازة.

إلا حرف استثناء. ... في الرابع من التشهد.

آنفا. ... في الحديث الرابع من باب الذكر.

إذا الفجائية. ... في الحديث الخامس من الحدود.

الألف واللام عوض من الضمير العائد على ما قبله. ... تقدمت مع الألفات.

الألف واللام للجنس وعود مؤنث على مذكر. ... في السابع من الصلاة.

آل. ... في الثاني من التشهد.

أهل. ... في الخامس من الصيام، وفي الثالث من الذكر.

أكفأ وكفأ. ... في الثامن من أول الكتاب.

أب وأخ. ... وفي ثاني حديث من الأول، وفي السادس من القراءة في الصلاة.

أو. ... في الثالث من باب السواك.

استطاع. ... من باب جامع.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

أعطى. ... في الحديث السادس من القضاء.

امرءٌ ومرءٌ. ... في السادس من الزكاة.

أهوى. ... في الأوّل من الأطعمة.

“إذ” لما مضى من الزمان. ... في السادس من الزكاة.

آض. ... في الحديث الثاني من باب الصيد.

أحد. ... في السادس من الإمامة.

أما إذا. ... في العاشر من الرهن.

“أما” المفتوحة حرف تفصيل. ... في السادس من الاستطابة.

أبدًا. ... في الحديث الثاني عشر من كتاب النكاح.

“إن” مكسورة خفيفة شرطية. ... في السابع من الجنابة.

أشياء. ... في التاسع من الرهن، وفي السادس من الإمامة [ذكر “شاء”] (١).

الأسماء التي لا تصغر. ... في الرابع من تسوية الصفوف، والثالث من التيمم، والرابع من الأول.

ابن وابنه وبنت. ... في الأول من الحيض، وفي الرابع من النكاح.

أم. ... في الحديث الثالث من الرضاع.

“أنت” إذا وقع فصلا. ... في الرابع من [السواك] (٢).

“أما” مخففة. اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... في الحادي عشر من الجنائز.

إزار. ... في الثاني من باب ما يلبس المحرم.

أعلم بمعنى “عالم”. ... في الرابع من دخول مكة.

أولم ولو بشاة. ... في الثاني من الصداق.

أأكام ... في الثاني من الاستسقاء.

أوه. ... في الثالث من الربا.

آثرا وذاكرًا. ... في الثالث من الأيمان.

أبل من قوله: “لم أبل”. ... في السادس من الأيمان والنذور.

استغنى. ... في الثالث من النذور.

إلى بمعنى “اللام”. ... في الخامس منه، والأول من باب الإمامة.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

الباقي من حرف “الجيم”] (2)

حرف الحاء

أهدى. ... في الحديث الثاني من باب المحرم يأكل من صيد الحلال.

أبد فهو “آبد”. ... في الثالث من الصيد.

أضحية. ... في الأوّل من [الأضاحي] (١).

إنما. ... في الحديث الأول من الكتاب، وفي أوّل حديث من الجمعة.

أفعال الصّيرورة. ... في الثاني من باب الوصايا.

أرأيت بمعنى “أخبرني” ... في الأوّل من باب صفة الصلاة.

أنى ظرف. ... في الثالث من اللعان.

وأتان ... فيه أيضًا.

أخبر وخبر. ... في الخامس من فضل الجماعة.

أنبأ ونبأ. ... في الخامس من باب القضاء.

“إلا” صفة. ... في الثّالث ...

[تنبيه: سقط من الأصل باقي باب حرف “الألف” وحرف “الباء” وحرف “التاء” وحرف “الثاء” وحرف “الجيم”.

الباقي من حرف “الجيم”] (٢)

... إذا اتصل بها “إذا” ... في العاشر من الرهن.

جمع “بين”: “أبنياء”. ... في الأوّل من الأطعمة.

جهاد. ... في الأول من كتابه.

جهنم. ... في الثالث من التشهد.

الجمل إذا وقعت حالا لها مشروطة. ... في الثالث من المذي.

جمع “واد” على: “أودية”. ... في الثاني من الاستسقاء.

جمع “التي”: “اللاتي”. ... في السادس من الأطعمة.

حرف الحاء

حذف “الهاء” مع عدد المذكر. ... في الأوّل من حد السرقة.

حرام. ... في الثالث من باب النذور.

حجر. ... في الرابع من الحيض.

الحاقنة. ... في الثالث من السواك.

__________

(١) غير واضحة بالنسخ.

(٢) من (ب).

حلوان الكاهن. ... في الثامن من باب ما ينهى عنه من البيوع.

الحال الواقعة فعلا ماضيًا بعد “إلا” وغير ذلك من أقسام الحال. ... في الثالث من المذي.

حجرة. ... في الثّالث من القضاء.

حذف “النون” من “يكن” ... في السادس من صلاة الجماعة.

حذف “النون” من فعل الأمر. ... في الثالث من باب الأذان.

حذف الألف من “ابن” إذا وقع صفة. ... في الثامن من الأوّل.

حذف “واو” الحال مقرونة بالمبتدأ. ... في الثّاني من الأذان.

حذف المبتدأ وجوبًا. ... في الرابع عشر من الجنائز.

حيث. ... في العاشر من أوّل الكتاب، وفي الأوّل من استقبال القبلة، وفي الأوّل من كتاب الحج.

حذف حرف الجر وإبقاء العمل. ... في الثّاني من الوصايا.

“حين” إذا أضيف إلى فعل أو جملة. ... في الخامس من صفة الصّلاة، وفي الرابع من كتاب الصلاة.

الحال التي أصلها صفة للنكرة. ... في الثالث من فضل الجماعة.

حدث وأخواتها. ... في الخامس من فضل الجماعة.

حتى. ... في الثاني من الأول. وفي الثاني من السهو “حتى إذا” المقدّرة بإلى أن، وأنّ الغاية مقدّرة في الجواب.

حواليه. ... في الثاني من الاستسقاء.

حبل الحبلة. ... في الثالث من البيوع.

حصنت المرأة و“أحصنت”. ... في الأول من النكاح.

الحمو الموت. ... في الثالث عشر من النكاح.

حذف العامل في الحال، نحو: “له درهم فصاعدًا”. ... في الثاني من حد السرقة.

حذف المفعول وجوبًا وجوازا. ... في الثالث من دخول مكّة.

حذف ألف “ما” الموصولة المجرورة بحرف جر. ... في الأول من باب فسخ الحج.

حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه وما يمتنع من ذلك. ... في الثاني من التيمم، وفي الثاني من الجنابة.

حذف “ما” الموصولة وإبقاء الصلة. ... في الأول من صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حذف التنوين من الاسم العلم [والألف حروف] (١) الاستفهام. ... في الرابع من الجنابة.

حذف المبتدأ العائد الموصول. ... في الثامن من الجنابة، وحذفه وجوبًا في الرابع عشر من الجنائز.

حروف القسم. ... في العاشر من الصلاة.

الحال من المضاف إليه. ... في الرابع من الحيض.

الحال ماضيًا غير مشروط بقد ومشروطاتها. ... في الحديث من أول الكتاب.

الحال مقرونة بلم. ... في الثالث من المذي.

حول بمعنى “صير”، وارتد بمعناها. ... في الحديث الثاني من باب المرور.

حادي عشر. ... في باب صفة الصلاة.

الحال المنفية بـ“لا” بالواو وحدها. ... في الثالث من باب الذكر.

حول زيد من الظروف التي لا تتصرف. ... في الثاني من الاستسقاء.

حذف أحد مفعولي “ظننت” وأخواتها. ... في الخامس من الجنائز.

حذف العامل من الفاعل إذا بني الفعل قبله لما لم يسم فاعله، كقوله: “ليبكه” نونه ضارع حذف. ... في الخامس من العرايا.

حذف “قد” من جملة الحال وجوبا. ... في الثالث من المذي.

حذف أحد مفعولي “أعطى”. ... في الثاني من باب صدقة الفطر.

حذف أحد مفعولات ما يتعدّى إلى ثلاثة. ... في الأول من ليلة القدر.

حذف جواب الشرط مقرونا بالفاء. ... في الثاني من الوصايا.

__________

(١) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: “والألف من حروف”.

حرف الخاء [ق 234]

حذف الخبر وجوبًا وجوازا. ... في الثالث من استقبال القبلة.

حب. ... في [الثاني] (١) من باب أفضل الصيام.

حذف حرف النداء. ... في الأول من باب حرمة مكة.

حدأة. ... في الأول مما يجوز قتله في الإحرام.

حملان مصدر. ... في الحديث الثاني من باب الشروط.

الحكم. ... في الرابع من القضاء.

حمر. ... في الرابع من الأطعمة.

الحصر في قطع الصفة عن الموصوف بالرفع. ... [ ... ] (٢)

حذف الخبر بعد “لولا”. ... في الأول من السواك.

حذو. ... في الثالث من باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

حمل اللفظ علي الحقيقة والمجاز. ... في الخامس من الجنائز.

حقو. ... في الخامس من الجنائز.

الحالقة والصالقة. ... في العاشر من الجنائز.

حذف إحدى تاءين اجتمعا في المضارعين. ... في أول كتاب الصيام.

حلوى بضم “الحاء”. ... في الثاني من دخول مكة.

حوى. ... في الأول من الحدود.

حنين. ... في السابع من الجهاد.

حمى. ... في الأول من الأطعمة.

حجى. ... في الثّاني من الاستطابة.

حرف الخاء [ق ٢٣٤]

خبر “من” الشرطية. ... في الحديث الأول من الكتاب.

خلى. ... في السّابع من صفة الصّلاة، وفي الثّاني من حرمة مكة.

خارب. ... في الأوّل من حرمة مكة.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) سقط من النسخ.

حرف الدال

[خير] (١) ... في الثّامن من الجنابة.

خلف. ... في السادس من صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

خطب. ... في الرابع من صلاة الجمعة.

خبر “كان” إذا جاء ماضيا غير مصحوب [ ... ] (٢) ... في الثاني من الجنابة بعضه، وأكثره في الحادي عشر من كتاب الجنائز.

خندق. ... في العاشر مما نهي عنه من البيوع.

خصم. ... في الثالث من القضاء.

خيل. ... في الرابع من الأطعمة.

خاتم. ... في الرابع من اللباس، والرابع من العيدين.

خاصة ... في الثالث من التيمم.

الخلاء بالمد. ... في الرابع من الاستطابة.

الخبر بمعنى الأمر، والأمر بمعنى الخبر. ... في الأول من المذي.

خنس. ... في الأوّل من باب الجنابة.

خطوة. ... في الثاني من صلاة الجماعة.

خطاياي. ... في الأول من صفة الصلاة.

خسف. ... في الخسوف.

خوف. ... في الأول من الخوف.

حرف الدال

دونك وعليك أسماء أفعال. ... في الرابع من الرضاعة.

درى وأدرى. ... في الرابع من الأوّل.

دخل. ... في الرابع من الاستطابة.

دع. ... في الأول من الحيض.

دون. ... في الثالث من الكسوف.

دخول “الفاء” في خبر المبتدأ. ... في الثاني من الأشربة، وفي الأول من الشروط في البيع.

__________

(١) تآكل بالأصل.

(٢) تآكل بقدر كلمة بالأصل.

حرف الذال

حرف الراء

دنيا. ... في الأول من الكتاب.

دثر. ... في الثالث من الذكر.

درع وأدرع. ... في الخامس من الزكاة، وفي الأول من الرهن.

دابة. ... في الحديث الأول من باب ما يجوز قتله في الإحرام.

دجاج. ... في الثامن من الأطعمة.

ديباج. ... في الثالث من [اللباس] (١).

حرف الذال

ذاكرًا. ... في الثالث من الأيمان والنذور.

ذهب. ... في الثاني من الاستطابة.

ذا من أسماء الإشارة. ... في الثالث من استقبال القبلة، وفي الخامس من الجنائز.

ذوي من الأسماء الستة ... في السادس من باب القراءة في الصلاة، وفي الخامس من الجنائز.

الذاقنة. ... في الثالث من السواك.

ذنوب. ... في الرابع من المذي.

حرف الراء

ركب، ركاب. ... في الثالث عشر من الجهاد.

رب. ... في الأوّل من باب السهو، وفي التاسع من الرهن.

رد بمعنى “صير”. ... في الثاني من باب المحرم.

رقي يرقى. ... في الثالث من باب الاستطابة، وفي التاسع من القصاص.

ركعتين. ... في الخامس من صلاة الجماعة.

رسول بمعنى مرسل. ... في الأول من باب التشهد.

رمضان. ... في الثالث من باب الصوم في السفر، وفي الأول من كتاب الصيام.

رأى الحلمية. ... في الحديث الأول من باب ليلة القدر.

رأى البصرية وما يجري مجراها في تعديها ... في الثاني من الصيام.

رهن. ... في الأول من الرهن.

راع. ... في الأول من الأطعمة.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

حرف الزاي

حرف السين

رابط الحال مع ذي الحال ... في الثالث من التيمم.

الرفيق الأعلى. ... في الثالث من السواك.

رجع. ... في الثاني من الصلاة.

رداء وكساء. ... في الأول من الاستسقاء.

رسلكما. ... في الرابع من الاعتكاف.

رمل. ... في الخامس من دخول مكة.

رضاع. ... في الأول من الرضاع.

رافع الفعل المضارع. ... في الثاني من باب المذي.

حرف الزاي

زعفران. ... في الأول من باب ما يلبسه المحرم.

زمن. ... في الرابع من الأطعمة.

[زيادة] (١) “أن” مع عملها النصب ... في الثالث من القضاء.

زال وما زال. ... في الثاني من فضل الجماعة. وذُكر في حرف “الميم”.

زيادة “الباء”. ... في الثالث من القراءة في الصلاة.

زحام. ... في الرابع من الصوم في السفر.

[زهى] (٢) النخل يزهى. ... في الرابع من البيوع.

زعم. ... في الثالث من الرضاع.

حرف السين

ساعة. ... في الحديث الرابع من الاعتكاف.

سبحان الله. ... في الأول من الجنابة.

سبحانك وبحمدك. ... في الخامس من التشهد.

سوى. ... في الثامن من باب الجنازة.

سنة وسنين. ... في الثاني من باب الحيض.

سمع. ... في أول حديث من الكتاب.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

حرف الشين

سمع الله لمن حمده. ... في الثاني من باب الإمامة. ومجيء مفعولها الثاني ماضيًا في الرابع من فضل الجماعة.

سواء. ... في السابع من صفة الصلاة.

سأل. ... في الثاني عشر من باب صفة الصلاة، وفي الثامن من الجنابة بعض ذلك.

السين. ... في السادس من الزكاة. وكونها لها الصدر؛ فلا يجوز: “غدًا سيقوم زيد”.

سواك. ... في أول باب السواك.

سرعان. ... في الأول من السهو.

سلب الكل وكل السلب، نحو: “كل ذلك لم يكن”. ... فيه أيضا.

سورة. ... في الأول من التشهد.

سطه من [النساء] (١) ... في الرابع من العيدين.

سفعاء الخدين. ... فيه أيضًا.

سحولية. ... في الرابع من الجنائز.

سحور. ... في الثالث من الصوم.

سراويل. ... في الأول من باب ما يلبس المحرم.

سلم وسلف. ... في الأول من السلم.

سكت. ... في التاسع من النكاح.

سجع سجعا. ... في السابع من القصاص.

حرف الشين

شرق وأشرق. ... في التاسع من الصلاة.

شخص. ... في الثامن من صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الشعور. ... في الخامس من فسخ الحج.

شق. ... في الحديث الرابع من الربا.

الشرط إذا وقع بعد لكن. ... في الثالث من الربا.

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر بعض كلمة.

حرف الصاد

شاب. ... في الأول من النكاح.

شمت العاطس. ... في الثالث من اللباس.

شاء وشئت. ... في السادس من باب الإمامة، وفي الأول من باب الصوم في السفر، وفي السادس من باب الزكاة.

شيء. ... في الثاني من باب المرور.

شهر. ... في الثالث من الصوم في السفر.

شاة. ... في الثاني من الحدود، والسادس من الزكاة.

شيطان. ... في الثاني من باب المرور.

شطر. ... في الأول من باب أفضل الصيام.

شر. ... في الثامن من باب الجنابة.

شح. ... في الثاني من باب القضاء.

شام. ... في الثاني من الاستطابة.

شكى. ... في الثاني من المذي، وفي الثاني عشر من الجهاد.

شغل. ... في الخامس من الصلاة.

شدّة. ... في السادس من جامع الصّلاة.

شأن. ... في الثالث من باب التمتع.

شاة. ... في الحديث الثاني من الحدود.

حرف الصاد

صلح. ... في الأول من الأطعمة.

الصفة باسم الإشارة. ... في الخامس من باب جامع.

صرف. ... في الأول من باب المحرم يأكل من صيد الحلال.

صفة النكرة مسوغة. ... فيه أيضًا.

صلى ركعتين. ... في الخامس من فضل الجماعة.

صفة النكرة مقرونة بالواو. ... في الثالث من الجمعة.

صلح. ... في الرابع من البيوع.

الصفة بالفعل الماضي مقرونا بقد. ... في الثالث من باب العرايا.

حرف الضاد

الصلة والموصول. ... في الأول من كتاب الأيمان والنذور.

الصفة المعتمدة على الاستفهام أو نفي رافعة لظاهر. ... في الثامن من فسخ الحج.

صمت. ... في الثالث من الأيمان والنذور.

وصام وصوم وصيم. ... في السابع من الصّوم في السفر.

صبي. ... في الحادي عشر من الجهاد.

الصلة لها محلّ. ... في الرابع من الأذان.

الصفة بما الموصولة. ... في السابع من صفة صَلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

صفة اسم الإشارة والبدل [فيه] (١) أو عطف البيان وما سوغ ذلك. ... في الخامس من باب جامع.

صام يومًا وقام ليلة. ... في الثاني من باب فضل الصيام.

صلح. ... في الثالث من باب القصاص.

حرف الضاد

الضمائر في [مطابقتها] (٢) للقلة والكثرة. ... في الأوّل من كتاب الحج.

ضمير الأمر. ... في السّادس من باب القراءة.

الضّمائر وما يتصل بها. ... في الخامس من الجنائز.

ضلالا. ... في السادس من الزكاة.

ضحك. ... في السابع من الصّيام.

ضحوة. ... في الثالث من أفضل الصّيام.

الضّمير العائد على غير مذكور ... في الثاني من صدقة الفطر.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الطاء

طمأنينة. ... في باب الطمأنينة.

طال. ... في الرابع من الخسوف.

طائفة. ... في صلاة الخوف.

طلقت المرأة. ... في الأول من الطلاق.

حرف الظاء

الظروف التي لا تتصرف. ... في الثاني من باب الاستسقاء.

الظروف المختصة. ... في الخامس من باب دخول مكة.

ظروف المكان. ... في التاسع من الجنائز.

ظهرانيهم وظهر سير. ... في الأول من كتاب الجمع بين الصلاتين.

الظراب جمع “ظرب”. ... في الثاني من الاستسقاء.

حرف العين

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن عمرو بن يحيي عن أبيه ... في الثامن من [الأوّل] (١).

العدد. ... في الثالث من التيمم.

العطف على الضمير المجرور ... في الثالث من باب الصفوف.

العطف على الضمير المرفوع. ... في الثاني من باب الجنابة.

عليا وقصوى. ... في الثاني من باب دخول مكة.

عمل الفعل في ظرفين. ... في العاشر من كتاب الصلاة.

عند. ... في الأول من السواك.

عطف الجمل بعضها على بعض. ... في الثالث من باب المذي.

عبد شمس. ... في الثالث عشر من الإمامة، وفي الثاني من الأوّل.

عتق. ... في الرابع من النكاح.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

عقب. ... في العاشر من الرهن.

على. ... في الخامس من الجنابة.

عقوق. ... في الثاني من الذكر، وفي الخامس من القضاء.

عسى أن يكون. ... في الثالث من كتاب اللعان.

عن. ... في الثالث من باب الصفوف.

العامل في المعطوف. ... في السابع من أول الكتاب.

عمل القول. ... في الأول من باب السهو وفي الحادي عشر من باب الجنائز

على. ... في الثالث من الذكْر.

عشير. ... في [ق ٢٣٥] الرابع من العيدين.

عجماء ... في الرابع من الزكاة.

عود الضمير علي غير [ ... ] (٢) ... في الثاني [من ... ] (١)

[العرايا] (٣) ... في الأوّل من باب العرايا.

عسيفا. ... في [الثامن] (٤) من باب الحدود.

عيادة المريض. ... في الثالث من اللباس

[عرفات] (٥) ... في الثاني من باب ما يلبسه المحرم.

عمود. ... في الثالث من دخول مكة.

عتق. ... في الرابع من فسخ الحج، وفي [الثّاني] (٦) من الصّداق.

عيد. ... في أول حديث من باب العيدين.

العامل في المصدر من لفظه ومن معناه. ... في الرابع عشر من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم -.

العاص. ... في الثالث من الأول.

__________

(١) تآكل بالأصل بمقدار كلمتين.

(٢) طمس بالأصل بمقدار كلمة، الظاهر أنها: “مذكور”.

(٣) تآكل بالأصل بمقدار كلمة. ولعله صواب.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) تآكل بالأصل بمقدار كلمة. ولعله صواب.

(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

حرف الغين

عرق. ... في السابع من الصيام.

عريش. ... في الثالث من ليلة القدر.

عامة. ... في الثالث من التيمم.

عاد وأخواتها. ... في الأول من باب الجمعة.

عدل الشيء. ... في الأول من صدقة الفطر.

عمل ما قبل “إلا” فيما بعدها. ... في السادس من باب الصوم في السفر.

عهد. ... في الأول من الأشربة، وفي التاسع من باب فسخ الحج إلى العمرة.

عِرض بكسر العين. ... في الأول من الأطعمة.

عمل المصدر. ... في الثالث من أول الكتاب.

عقرب. ... في الأول مما يجوز قتله في الإحرام.

عام. ... في الأول من باب دخول مكة، وفي الثالث من الاعتكاف.

عدد المصدر. ... في الأول من الحد في الخمر.

العامل المعنوي في الحال متقدمة. ... في الثاني من الاعتكاف.

عنزة. ... في الرابع من الاستطابة.

عدى بمعنى “جاوز”. ... في الثالث من السواك.

عدى في الاستثناء. ... في السابع من صفة الصلاة.

عتم. ... في السادس من الصلاة.

العامل في الفعل المضارع. ... في الثاني من المذي.

العامل في إذا الفجائية. ... في السادس من الجنائز، وفي السابع من الصيام.

عفاصها. ... في الأول من اللقطة.

عرض. ... في الأول من الأطعمة.

عين. ... في الثامن من الجهاد. ولها أقسام.

حرف الغين

غدوة. ... في الخامس من الجهاد.

غير مع أن. ... في الثاني عشر من الجنازة.

غراب. ... في الأول مما يجوز قتله في الإحرام.

حرف الفاء

“غدًا” ظرف زمان. ... في الأول من حرمة مكة.

غدى وراح. ... في الأول من الجمعة، وفي السادس منها.

غزى. ... في الحادي عشر من كتاب الجهاد، وفي السابع من الأطعمة.

غير وموضعها. ... في الأول من استقبال القبلة. وفي الأوّل من كتاب فسخ الحج إلى العُمرة طرف من ذلك.

غلت. ... في الخامس من الأطعمة.

غلس. ... في الثاني من الصلاة.

غاثنا الله، من الغيث، وأعاننا. ... في الثاني من الاستسقاء.

غمي وأغمي. ... في الثاني من كتاب الصيام.

غلقت. ... في الثالث من دخول مكة.

غنم. ... في الأول من الهدي.

غرة عبد. ... في السّادس من القصاص.

غرب. ... في الخامس من الجهاد.

حرف الفاء

فرق بين ما بني من الأفعال للفاعل أو بني للمفعول. ... في الخامس من باب ما نهي عنه من البيوع.

فعول بناء مبالغة. ... في الثالث من الصيام.

فاعل بمعنى مفعول. ... في الثالث من الجهاد.

فأرة. ... في الأول من باب ما يجوز قتله في الإحرام.

فسق. ... فيه أيضا.

فوق. ... في الأول من أفضل الصيام.

فلان وفلانة. ... في السادس من باب الإمامة، وفي الأول من باب اللعان.

في. ... في الحديث الرابع من أول الكتاب.

فرق بين “كرهت أن تخرج” و“كرهت خروجك”. ... في العاشر من أول الكتاب، وفي [السابع] (١) من الجنابة.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

فرق بين ما ينتصب حالا أو يرتفع خبرا. ... في الأوّل من باب المسح على الخفين.

“فوك” مفردا أو مضافا. ... في الثاني من السواك، وفي الثاني من الوصايا، وفي الثاني من الأذان.

[الفاء] (١). ... في السادس من الاستطابة، وفي الثامن من أول الكتاب طرف.

و“الفاء” بعد همزة الاستفهام. ... في الثالث عشر من النكاح.

الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل. ... في الحديث الثاني من باب الأذان.

فرق بين “غلام لك” و“غلامك”. ... في الثالث من باب الصفوف.

فرق بين لم ولما. ... في الرابع من المذي.

فرق بين لا وأن. ... في الأول من الحيض.

الفرق بين وصف المضاف والمضاف إليه. ... في الأول من باب الشروط في البيع.

“فعلى” في الاستفهام والصفات. ... تقدّم في حرف [ ... ] (٢)، في الثاني من دخول مكة.

فعيل بمعنى مفعول. ... في السابع من الجهاد. وفيه كون فعيل أبلغ من فعول. وفيه فاعل وفعيل وفعلان في رحم وسلم وكرم.

و“فعيل” لا مبالغة فيه ... في الثالث من الصفوف.

فرق بين التكسير وبين الاسم المفرد الواقع على الجمع. ... في الثالث عشر من الجهاد.

فردوس. ... [ ... ] (٣) من السواك.

[فيء] (٤) ... في السابع من الجمعة.

“في” معناها المقايسة. ... في التاسع من الجنازة.

فرق بين “أو” و“أم”. ... في الثالث من السواك.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) تآكل بالأصل بمقدار كلمة.

(٣) تآكل بالأصل بقدر كلمة تقريبًا.

(٤) تآكل بالأصل. ولعله صواب.

حرف القاف

فطرة. ... في الأول من باب صدقة الفطر.

فرق من طعام. ... في باب فدية الأذى للمحرم.

فجوة. ... في الرابع من فسخ الحج.

فض. ... في الرابع من اللباس.

فرك. ... في السادس من الجنابة.

فرع. ... في الأول من الجمعة.

فرق بين “أين” و“متى”. ... في السابع من الصيام.

فقير. ... في السابع من الصيام.

فرق بين همزة الاستفهام، وهل الهمزة لطلب التصور والتصديق، بخلاف “هل”. ... في الأول من الصوم في السفر.

فرق بين المصدر واسم المصدر. ... في الثالث من النكاح.

حرف القاف

القسي. ... في الرابع من اللباس.

قوم. ... في الخامس من باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قريش. ... في الثالث من حد السرقة.

“قيل” المبني للمفعول ... في الخامس من العرايا.

قلما وطالما وكثرما. ... في الرابع من العدة.

قبل وبعد. ... في الحديث الرابع من باب تسوية الصفوف، والثالث من التيمم والرابع من الأوّل.

قط. ... في السادس من الإمامة.

قرب. ... في التاسع من باب صلاة الجماعة.

قعد بمعنى صار. ... في الأول من باب التشهد.

قال وعمله. ... تقدم في حرف العين.

“قدر” بسكون الدال. ... في الحديث الأول من باب ليلة القدر.

“قدر” بتشديد الدال. ... في الأول من صدقة الفطر.

قيد شبر. ... فى الثاني عشر من الرهن.

حرف الكاف

قسط. ... في الثالث من العدة.

قلب الإنسان. ... في الأول من الأطعمة.

قاتل الله. ... في الثالث من الأشربة.

قيامة. ... في العاشر من الأول.

قضم. ... في الثالث من السواك.

قضى. ... في الثالث من السواك. وفيه: قضى الله.

القلب في الكلام، مثل: “أدخلت القلنسوة في رأسي” و“أدخلت رأسى في القلنسوة”. ... في الثالث من الجنابة.

قبة. ... في الثاني من الأذان.

قصرت. ... في الأول من السهو.

قبر. ... في الثالث من التشهد.

قيل وقال. ... في الثاني من باب الذكر.

قرط. ... في الرابع من العيدين.

قفازين. ... في الأول مما يلبسه المحرم.

حرف الكاف

كان إذا كان اسمها بعد فعل يصلح أن يكون فاعلا له .... في الخامس من الحيض.

كان. ... في الحديث الأول من الكتاب وحكمها إذا دخل عليها أداة شرط.

كيف. ... في العاشر من صفة الصلاة وفي الرابع من كتاب الصلاة.

“الكاف” بمعنى الباء أو للتعليل. ... في الأول من الطلاق.

كلما، وكل مفردة عن “ما”. ... في السادس من الاستطابة، وفي السادس من الزكاة طرف جيد يتعلق بحذف مضافها.

كما. ... في الحديث الثاني من الجنابة، وفي الخامس من الصلاة.

كل. ... في أول حديث من الأول، وفي الثاني من صفة الصلاة، وفي السادس من الاستطابة.

كلا. ... في الثالث من الحيض.

حرف [اللام] (3)

كل للتأكيد. ... في الأول من الأطعمة.

كذا. ... في السادس من الزكاة، ومعها “هاء” التنبيه في الثاني من التيمم.

كم. ... في الرابع من كتاب الصيام.

كاد. ... في العاشر من كتاب الصلاة.

كنا. ... في [السادس] (١) من جامع الصلاة، والثاني من الصوم في السفر.

كببت الإناء. ... في الخامس من الأطعمة.

كأن. ... في الثاني من الأذان، وكونها مخففة عاملة.

الكاف وأقسامها .... في الأوّل من كتاب صفة الصلاة.

الكاف الجارة التي لها محل. ... في الحديث الأول من كتاب السهو.

الكاف المتصلة باسم الإشارة. ... في الخامس من الجنائز.

كلب. ... في الأول مما يجوز قتله في الإحرام.

“كدى” عقبة بمكة. ... في الثاني من دخول مكة.

كثرة السؤال ... في الثاني من الذكر.

كنيسة. ... في الحادي عشر من الجنائز.

[كردى] (٢) يكري. ... في التاسع من الرهن وغيره.

الكاعب. ... في الأول من حد السرقة.

حرف [اللام] (٣)

لقد. ... في الثالث من باب فضل الجماعة.

لولا. ... في الأول من باب السواك.

لولا التحضيضية. ... في الثالث من باب استقبال القبلة، وفي السادس من باب القراءة، والفرق بينها وبين التوبيخية.

ليس. ... في الأول من الحيض.

“ليس” [في] (٤) الاستثناء. ... في الرابع من الصيد.

__________

(١) بالنسخ: “الخامس”. والمثبت الصواب.

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) بالأصل: “الدال”.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

“لكن” المشددة. ... في السادس من الزكاة.

ليت. ... في الخامس من القضاء.

[لعل] (١) ... في أول حديث من باب العدة، وفي السادس من باب الاستطابة، وفي الثاني من الوصايا.

لام كي ولام الجحود. ... في الثاني من الإمامة.

لما. ... في الرابع من المذي، وفي الثالث من باب الجنابة.

كون “لم” لا عمل لها ... [ ... ] (٢) النصب بها.

لام الأمر إذا لم تجزم [ ... ] (٤) ... في الثالث من باب الصفوف، وفي الرابع من أوّل [الكتاب] (٣).

لم جواب “إذا”. ... في الرابع من الأطعمة، وفي الثالث من المذي.

لام الأمر. ... في السادس [من ... ] (٥)، وفي الرابع من الأوّل.

“لكن” مخففة. ... في الأول من باب الحيض، وفي الثاني من الاستطابة، [ق ٢٣٦] وفي الأوّل من سجود السهو، وفي السادس من باب العدة.

لو. ... في الأول من الصّلاة.

ولو أن. ... في السادس من [الحدود] (٦).

ليل. ... في العاشر من باب الصوم في السفر.

لام الابتداء أصلية، ومن [خلقه] (٧). ... في الرابع من دخول مكة.

لبيك. ... في الثالث من باب ما يلبس المحرم.

ليالي. ... في العاشر من فسخ الحج إلى العمرة.

لو بعدها “كان” مقدرة. ... في الثاني من باب الصداق.

لن. ... في الثاني من باب العيدين.

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر كلمة. ولعله صواب.

(٢) تآكل بالأصل بقدر كلمتين تقريبًا.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) تآكل بالأصل بقدر كلمة.

(٥) تآكل بالأصل بقدر كلمتين.

(٦) غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).

(٧) كذا بالنسخ.

حرف الميم

لغب. ... في الثاني من الأطعمة.

“لم” لا عمل لها. ... في الثالث من الجنابة.

لغا يلغو. ... في الخامس من الجمعة.

لأنه. ... في السابع من الصيام.

لقي. ... في الثالث من دخول مكة.

اللام الزائدة. ... في الخامس من القصاص.

لمة. ... في الثاني من كتاب اللباس.

حرف الميم

مال. ... في الخامس من النذور.

مضغ الطعام. ... في الأول من الأطعمة.

مكة. ... في العاشر من باب فسخ الحج إلى العمرة.

متى بعد “لكن” المخففة. ... الثالث من الربا.

مطل الغني. ... في الثاني من الرهن.

مليء. ... فيه أيضًا.

ما يبدأ به من التوابع. ... في العاشر من باب صفة الصلاة.

المصدر المضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول. ... في الثالث من باب جامع.

محيا، ممات. ... في الثالث من التشهد.

المواضع التي يعود فيها الضمير على غير مذكور. ... في الثاني من باب صدقة الفطر.

المواضع التي حملت على الجمع في الإعراب. ... في الأول من فضل الجماعة.

المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ. ... في الرابع عشر من الجنابة.

المواضع التي تكسر فيها “إن”. ... في الرابع من أول الكتاب.

ما المصدرية. ... في الثامن من التيمم.

“ما” النافية وعملها. ... في الثالث من صلاة الكسوف.

وأقسام “ما”. ... في الأوّل من التيمم، وفي الثالث من الجنائز.

ما الظرفية. ... في التاسع من باب الصوم في السفر، وفي السادس من الزكاة طرف جيد في أحكام “ما” المصدرية للظرفية.

من الشرطية. ... في الرابع من أول الكتاب، وفي العاشر منه. وأما خبرها: ففي الأول من الكتاب.

ما النافية وعملها. ... في الثالث من صلاة الكسوف.

من الجارة. ... في العاشر من أول الكتاب، وفي الثالث من ليلة القدر.

ما المهيئة. ... في العاشر من كتاب الصلاة.

المضارع من أفعال الشروع. ... في العاشر من الصلاة، وفيه اسم الفاعل منها والمصدر أيضًا.

المواضع التي يحذف فيها الخبر. ... في الأول من السواك. وتقدم في حرف “الحاء”.

وميامن. ... في الخامس من الجنائز.

ما بعد إلا لا يكون مستثنى ومستثنى منه أو تابعا. ... في السادس من الصوم في السفر.

مواضع صفة النكرة المسوغة محذوفة. ... في الأول من التمتع.

ما لك ولها؟ ... في الأول من اللقطة.

معسر. ... في الأول من [النكاح] (١).

محجن. ... في السابع من دخول مكة.

موانع الصرف في “بنت”. ... في أول حديث من باب غسل المحرم.

مجزز. ... في الخامس من اللعان.

مضى. ... في الرابع من العيدين.

مصلى. ... في الأول من الجنائز.

ما اتحد لفظه واختلف معناه. ... في الرابع من الاعتكاف.

مراعاة المتقدم من الاسمين أو المتأخر كقوله تعالى: {فَإِنِّي قَرِيبٌ} بعد قوله: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي}. ... في الحديث الأول من باب المذي.

مطرت وأمطرت. ... في الثالث من ليلة القدر.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر. ... في السادس من الاستطابة. وتقدم في حرف “الألف” أقسامها.

ما مع “رب”. ... في السادس من الأول.

مسوغات الابتداء بالنكرة. ... في السابع من الصيام.

“ما” النافية الداخلة على المضارع وتخليصها له للحال. ... في الثامن من الجنابة.

المضاعف، مثل “مد” و“رد”. ... في الثاني من باب المحرم يأكل من صيد الحلال.

مثنى. ... في الأول من الوتر.

مغفرة. ... في الرابع من التشهد.

مفعل مصدر ومكان وزمان. ... في الثالث من التيمم.

مسجد. ... في الحادي عشر من الجنائز.

مرة. ... في الثاني من الهدي.

مرءٌ وامرؤٌ. ... في الثالث من الزكاة، وفي السادس منها طرف منه.

[مذ] (١) ومنذ. ... في الأوّل من الوصايا.

ماذا. ... في الرابع من النكاح، وفي الأول من باب المرور.

مثل. ... في الرابع من باب الأذان، وحكمه إذا أضيف إلى “ما” أو “أن” أو “إن”.

مع ... في الأول من المسح على الخفين.

ما شرطية ظرفية. ... في الثاني من الصيد.

المنصوب بإسقاط الخافض. ... في السادس من أول الكتاب.

مضغة. ... في الأول من الأطعمة.

مادام. ... في الثاني من فضل الجماعة.

ما زال. ... فيه أيضًا.

مياثر. ... في الرابع من اللباس.

مصدر النوع. ... في الرابع من صلاة الجماعة.

المنقوص غير مقيس. ... في الثالث من باب صفة الصلاة.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ما حمل على الجمع. ... في التاسع من باب جامع.

المستثنيات إذا تكررت. ... في التاسع مما نهي عنه من البيوع.

المتعدي وغير المتعدي. ... في الخامس من باب فضل الجماعة.

وما يُعدّي الفعل القاصر. ... في الرابع من الصفوف.

المذكّر والمؤنث من أعضاء الإنسان. ... في الرابع من الأول.

مواضع. ... في الخامس من [الجنائز] (١).

[ ... ] (٣) ... في الأوّل من [تسو ... ] (٢) من الاعتكاف. تقدّم في حرف “الجيم”.

المواضع التي تعتبر فيها البقعة، فيمتنع من الصرف. ... في السادس من الزكاة.

ما ينعت وينعت به. ... في العاشر من باب صفة الصلاة.

المواضع التي يجب فيها حذف عامل الحال. ... تقدم في حرف “الحاء”.

ما يربط الحال مع صاحبه. ... في الثالث من المذي.

مذي. ... في الأول من باب المذي.

ما لا يصغّر من الأسماء. ... في الرابع من الصفوف.

ما ينصرف وما لا ينصرف من أسماء السور. ... في الثالث من باب القراءة في الصلاة.

مكان. ... في الثالث من العيدين.

معدن. ... في الرابع من الزكاة.

المواضع التي تتوقف فيها صحة الإعراب على التاريخ. ... في الثاني عشر من صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر كلمة. ولعله صواب.

(٢) تآكل بالأصل بقدر حوالي ثمان كلمات.

(٣) تآكل بالأصل بقدر حوالي كلمة تقريبًا.

حرف النون

حرف الهاء

حرف النون

نعم. ... في الرابع من الجنابة.

نون الوقاية. ... في الأول من الطمأنينة، وفي الرابع من الجنابة.

نحو. ... في السابع من الأول.

ناس. ... في الثالث من الخسوف، وفي السادس من الإمامة.

نحن. ... في الرابع من الهدي.

نون التأكيد. ... في الخامس من الأول.

نون الرفع. ... في العاشر منه.

نساء ونسوة. ... في السادس من الأطعمة.

نهار. ... في العاشر من الصوم في السفر.

نصب الظرف المستغرق للمظروف، والخلاف فيه بين البصريين والكوفيين إذا كان الفعل لازمًا. ... في الثاني من باب أفضل الصيام.

الناقص والأشج. ... في باب أفضل الصيام.

نعي الميت. ... في الأول من الجنائز.

نصت وأنصت. ... في الخامس من الجمعة.

نجد. ... في الثاني من المواقيت في الحج.

نقاب. ... في الأول مما يلبسه المحرم.

“نفر” بمعنى الجماعة. ... في الثاني من النكاح.

نشد. ... في الخامس من القصاص.

نار. ... في الثامن من باب أفضل الصيام.

نظرين. ... في الثاني من باب ما ينهى عنه من البيوع.

النص. ... في الرابع من فسخ الحج.

نشدتك الله. ... في الثاني من الحدود.

نظر. ... في الثالث من باب الذكر.

حرف الهاء

هذا. ... في الخامس من باب جامع.

وهذا ظرفا. ... في السادس من الصلاة.

حرف الواو

همزة الاستفهام إذا دخلت على اسم بعده فعل، نحو قوله تعالى: {أَأَنْتَ قُلْتَ}. ... في الثاني من باب الاستسقاء، وفي الرابع من الجنابة.

هدي. ... في باب الهدي.

هو. ... في الرابع من السواك.

همزة التسوية. ... في الأول من باب المرور.

هكذا. ... في الثاني من التيمم.

همزة الاستفهام. ... في أول حديث من باب الصوم في السفر.

هل. ... في السابع من الصيام، وفي الخامس من الجنابة.

هنيهة. ... في الأول من صفة الصلاة.

هوى يهوى. ... في الخامس من صفة الصلاة.

هدية. ... في الثاني من التشهد.

هات. ... في الثاني من الذكر.

ها وها. ... في أول حديث من باب الربا.

هنا وههنا. ... في العاشر من باب الصوم في السفر.

هلم. ... في الثامن من الأطعمة.

همزة الوصل. ... في الأول من الكتاب.

هلال. ... في الثاني من الصيام.

حرف الواو

المسألة اللغوية ... الحديث والباب

وجد. ... في الثاني من الاستطابة.

ويل. ... في الثالث من الهدي.

“وراء” من ظروف المكان. ... في التاسع من الجنازة، وفي الثالث من الصفوف.

الوقف على المنقوص.

وليدة. ... في الثاني من الحدود.

ود. ... في الأول من الأشربة.

وسط. ... في الثاني من الوتر، وفي الثالث من ليلة القدر.

وحده. ... في الرابع من الأطعمة.

حرف اللام ألف

حرف الياء

وذر بمعنى صير. ... في الثاني من الوصايا.

وودع. ... في الثالث من الثضاء.

وقع. ... في الرابع من باب الإمامة، وفي الثاني منه.

وهم. ... في الثالث من باب الذكر.

الواو بمعنى “الباء”. ... في الخامس من فسخ الحج إلى العمرة، وفي الأول من السلم.

وجاء. ... في الأول من النكاح.

وسق. ... في الثاني من العرايا.

الواو للتعليل. ... في الحديث الثالث من القصاص.

وجزت الكلام. ... في السادس من الإمامة.

واوات العطف على واو القسم. ... في السادس من باب القراءة في الصلاة.

وقص. ... في السادس من الجنائز.

واصل. ... في الحادي عشر من باب الصوم في السفر وغيره.

وكف. ... في الثالث من ليلة القدر.

ولج. ... في الثالث من دخول مكة.

وهن. ... في الخامس من دخول مكة.

الولاء. ... في الثالث من الفرائض.

حرف اللام ألف

“ لا” حرف جواب. ... في الرابع من الحدود، وفي الأول من كتاب الحيض.

“لا” تنفي الجنس. ... في الأول من باب التيمم، وفي الأول من باب القراءة في الصلاة، وإعراب لا إله إلا الله.

“لا” وأقسامها. ... في الثاني من الاستطابة.

“لا” الزائدة بين حرف الجر ومجروره. ... في الرابع من العيدين.

“لا” صفة، نحو: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ}. ... في الحديث الرابع من باب دخول مكة.

“لا” توطئة لنفي الجواب في الحديث. ... في أول حديث من أول الكتاب.

حرف الياء

يريد. ... في الرابع من الإمامة.

“يا” في [ق ٢٣٧] النداء. ... في السّابع من الإمامة، وفي الرابع من الجنابة، وفي الثالث من الكسوف طرف منه.

يوم ... في الثالث من الاستطابة.

“يقال له: كذا” وما فيه من الأوجُه. ... في الحادي عشر من الجنائز.

“يهود” وتصريفه، والنصارى. ... في الثاني عشر من الجنائز.

يحيى. ... في الثامن من الأول.

يستن. ... في الثالث من السواك.

يتيم. ... في الثالث من باب الصفوف.

يمانية. ... في الرابع من الجنائز.

يد الله بمعنى “القوة”. ... في [الثاني] (١) من باب ما يلبس المحرم.

يماني. ... في الثالث من دخول مكة.

يثرب. ... في الخامس من دخول مكة

ومثل ذلك يُطلّ ... في السابع من القصاص.

يجنأ عليها. ... في الخامس من الحدود.

يحثي ويحثو. ... في الرابع من الإمامة.

يدري. ... في الرابع من الأول.

يخيل إليه. ... في الثاني من المذي.

تم، ولله الحمد والمنة، والصّلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد نبي الرحمة.

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

[وهذا ما بآخر الكتاب]

[وهذا ما بآخر الكتاب] (١)

وجد بخط المؤلف ما صُورته:

يقول كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى، عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري، عفا الله عنه بكرمه: إنّ مما حقّق عندي قبول هذا العَمل وشَرح صَدري له حتى قلت: قد كمل، أنْ وفّق الله لي عند تمامه ووقت إرسال زمامه اجتماعي بالشّيخين الإمامين العالمين العاملين العلّامتين، شمس الدّين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي، عُرف بابن جابر الأندلسي، وشهاب الدين أبي جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرّعيني الأندلسي، وهما قد خلصا في هذا العِلم وغيره إلى النّهاية الكُبرى، [وبرزا] (٢) في سائر العلوم الغاية القصوى، فساقهما سعدهما وسَعْدي لمجاوَرة الرسُول - صلى الله عليه وسلم - وشرّف وكرّم، فاغتنمت قدومهما بما اشتملا عليه من نصيحة المتعلّمين، وبذل الجهد في إفادة الطالبين؛ فقرأ الفقيه العالم الفاضل المتقن تاج الدّين عبد الواحد بن الشيخ عمر المرحوم [الخراز] (٣) كتابي هذا عليهما، وأنا حاضر، قراءة خلصت بها من تشكيكات كانت في الخاطر، حتى صفا شرابه للوارد والصّادر، وتهذبت منه الأفعال والمصادر، أدام الله بقاءهما للمسلمين، ونفعهما [بمجاورة] (٤) هذا النبي الكريم، إنه سميع قريب مجيب، وقد [ندبهما] (٥) رضي الله عنهما ما ذكرته من مشاركتهما وسماعهما إلى أنْ كتبنا على الكتاب ما تحقّق قولي فيهما وعنهما، فلينظر ذلك تلو هذا، أسعدهما الله وغفر لهما، ولمن دعا لي ولهما، بلغ الله كِلاهما في الدّارين مُراده، وجعلنا من أهل السّعادة بمُحمد وآله.

وكان ذلك بتاريخ مستهل شهر جمادى الأخرى من شهور سنة ست وستين وسبعمائة.

__________

(١) من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) بالنسخ: “لمجاوة”.

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

صورة ما كتب الشيخان المشار إليهما أعلاه.

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله.

الحمد لله الذي جعل العلم عُدّة تُنال به مراتب الجلالة، وعُمدة تزال بها معايب الجهالة، وأشْهَد بفضله أدلّة قاطعة، وأوجَد من أهله أهِلّة ساطعة، وأنار من كواكبه نجومًا للهُداة المقتدين، وأدار من ثواقبه رجوما للغُواة المعتدين، فهُم البحور اللاقطة لنثار جواهر الكلام، والبدور الحافظة من العثار في دياجر الظّلام، كَشَفوا معاني الشّريعة فوقفوا لديها، وعرفوا مباني الحقيقة فعَكَفوا عليها، شغفوا بتسهيل الفوائد وتقريب معانيها، وصُرفوا لتحصيل الفرائد وتهذيب مبانيها، [فحَلّوا] (١) عرائسها لأبصار الأفهام، وجنوا نفائسها كالأزهار من الأكمام، وتمتعوا بأبكارها [في] (٢) أستار الألفاظ، وتطلعوا لأسرارها بالأفكار لا بالألحاظ، بمجالستهم تُجنى طُرَف الحدائق، ومباحثهم تُدني تحف الحقائق.

نحمده أنْ شرّفنا بالتعلّق بأهدَابهم، ولا نجحَده أنْ صرّفنا [بالتخلّق] (٣) بآدابهم، ونمجّده تمجيد من قيّدته شوارد الإحسان، ونوحّده توحيد مَن شيّدت له قواعد الإيمان، ونُصلي على سيدنا محمد الذي أعجَز بالبيان، وبهر باللسان، وقهر بالسنان، وصدَع بالقرآن، وقطع بالبرهان، حتى أصبحت ملته رفيعة الأنصار، [وجلته متبعة] (٤) الأمصار، صلى الله عليه وعلى آله، الذين هُم لباب أصله الطيب، وعباب وبله الصيب، وعلى آله وأصحابه الذين جهدوا وما هجدوا، وسَجدوا إلى أن وجدوا.

أمّا بعد: فإنّ الله لما جعل محمدًا خاتم أنبيائه، وآخر المبلغين لأنبائه، أقام لحماية سنته هُداة علماء، وأدام لرعاية أمته حماة عُظماء؛ فلحظوها بعيون الإسناد، وحفظوها من فنون الإنشاد، فما صنّف أهل ملّة أكثر مما صنّفوه، ولا تصرّف غيرهم [في] (٥) العُلوم أحسَن مما صرفوه، ففي كل زمان تنشأ عنهم تصانيف، [ ... ] (٦) تصاريف، وما زال ذلك فيهم والعلم [يجازف] (٧) أن يقبض، ونظام الدنيا [ ... ] (٨). وقد وفقنا في مجاورتنا بالمدينة الشريفة سنة ست وستين وسبعمائة على ما [ ... ـه] (٩)، [وبصدق] (١٠) هذه البشارة، وذلك أنّه كان مِن مِنَن الله علينا ومِنَحه الواصِلة إلينا أنْ [التقينا] (١١) بها الشّيخ العالم العلامة

__________

(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها: “جلوا”. والمثبت من (ب).

(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) كذا بالنسخ.

(٥) غير واضحة بالأصل.

(٦) غير واضح ومتآكل بالأصل بقدر خمس كلمات.

(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “محارب”.

(٨) تآكل بالأصل بقدر ثلاث كلمات تقريبًا.

(٩) تآكل بالأصل بقدر كلمتين.

(١٠) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(١١) تآكل بالأصل بقدر كلمة. ولعله صواب.

الأوحَد جامع الفنون ومُستنبط العيون ومستخرج الجواهر الثمينة [ومستحق] (١) في وقته أن يُقال له: عالم المدينة، قاهر البدع [ناصر] (٢) الشّرع المتبع، ناظم السّنة، والقائم في حمايتها قيام الجُنّة، البائع من الله نفسه، والبائع [لل ... ] (٣) الحق يومه وأمسه، فما هو عن إقامة السنة بنائم، ولا تأخُذه في الحق لَومة لائم، المنفق في مجاورة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمره، والملازم لحضرته الشريفة فلم يفارقها إلا لحج أو عمرة، فهو الوافي بما للمجاورة من حسن الطريق، والمستوجب لاسم الجار على التحقيق، جامع أشتات الفضائل، والرافع حجاب الإشكال عن وجوه المسائل، مفتي المالكية ومدرسها بالمدينة الشريفة، القاضي بدر الدين أبا محمد عبد الله بن الشيخ الإمام العلامة الأوحد [شيخ] (٤) الناسكين وقُدوة السالكين مُدرّس المالكية ومفتيها بالمدينة الشريفة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري، لا زالت السّنة منصُورة بسببه، ولا برح العلم كلمة باقية في عقبه. فلما أجزل الله المنة بلقائه، وهبّت لنا نفحات العلم من تلقائه، جعلنا نقتبس من فوائده، ونلتمس من فرائده، ونسأل عما تجدّد من تصانيفه المفيدة وتواليفه المجيدة، فوجدناه قد صنّف كتابا في إعراب عمدة الحديث للحافظ عبد الغني المقدسي، سماه بـ“العدة في إعراب العمدة”، جاء فيه بفنون من الإعراب وعيون من الإغراب، [رضيت] (٥) فيه العربية عن فكره، وذكر فيه من نوادر المسائل ما يستديم طيب ذكره، وقد قرئ هذا الكتاب بين يديه، ونحن حاضرون لديه، نستجلي عرائسه، ونستهدي نفائسه، ونشنف أسماعنا منه، بلفظ يستميل كل سامع، ومعنى للفوائد جامع؛ فألفيناه قد أجاد فيه غاية الإجادة، وأكثر من إفاضة الإفادة، فكان أجمع للنفايس من البحر الزاخر، يقول مَن نظر فيه: “كم ترك الأول للآخر؟ ! ”، فما سُبق إلى سلوك هذه الطريقة، ولا حقق غيره إعراب هذا الكتاب على الحقيقة، فله في ذلك القدح المعلى، والطريقة المثلى.

ولقد سمعناه من أوّله إلى آخره، وخيل المباحثة في ميدانه جائلة، وألسنة الأفكار عن غوامضه سائلة، فما عثرنا فيه على ما تتوقّف عنه الأفكار، ولا بصرنا بمثله فيما رأته البصائر والأبصار، فلقد وفّى فيه أصول الإعراب، وتتبّع فصول الإغراب، ومهد قواعد ينتفع بها المبتدي والمنتهي، وشيّد فيه مباني من العلم لا تنتقض ولا تهي؛ فحقيق على كُلّ طالب للإفادة راغب في مواقع الإجادة أن يجعل هذا الكتاب نصب عينه وذهنه، ويتخذه شغل فؤاده وحلية أذنه، فإنّ فوائده عديدة، وطريقته في الإعراب سَديدة.

ولما جمعنا بين طرفي هذا الكتاب الذي أغرَب في طريقه، وأعزب في العِلم عن تحقيقه؛ علمنا أنّ الله جَعل من كرم هذه الملة تتابُع علمائها الجلّة، وتحققنا أنّ رواية هذا الكتاب عن مُصنفه غنيمة لا تُضَاع، وذخيرة تُشترى ولا تُباع؛ فسألناه أن [ ... ] (٦) في روايته، فأجاب لذلك، وأذِن لنا - رضي الله عنه -

__________

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) تآكل بالأصل بقدر كلمة، ولعله صواب.

(٣) تآكل بالأصل بقدر كلمة.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٦) تآكل بالأصل بقدر كلمة تقريبًا، ولعلها: “أن يأذن لنا”، أو “يجيزنا”.

في روايته [ ... ] (١) لنا جميع مروياته على الشرط المعتبر، [شرعًا عند أهل] (٢) [ ... ] (٣)، يفيض [بتتابع] (٤) تلك العلوم فيفيد، ويجيب في [ ... ] (٥) في بنيه كما تتابعت فيه بعد أبيه.

وصح سماع [ ... ] (٦)، سنة ست وستين وسبعمائة.

وقال هذا المتكلّم: هذا مما كتب أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني عن نفسه، وعن صاحبه الشيخ [شمس] (٧) الدّين [أبي عبد] (٨) الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، ورضي الله عن أصحابه [أجمعين] (٩). [هـ. انتهى الكتاب.

كتبه محمد أحمد فتح الله على نفقة دار الكتب المصرية من النسخة المحفوظة بها الموضوعة تحت رقم (٣٩٥) حديث. وكان الفراغ منه يوم الخميس سادس شهر شعبان سنة ١٣٥٥ هجرية موافق ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٦ ميلادية.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] (١٠).

__________

(١) تآكل بالأصل بقدر ست كلمات تقريبا.

(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “ولكم عند أها”.

(٣) تآكل بالأصل بقدر سبع كلمات تقريبًا.

(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): “سامع”.

(٥) تآكل بالأصل بقدر ثمان كلمات تقريبًا.

(٦) تآكل بالأصل بقدر عشر كلمات تقريبًا.

(٧) تآكل بالأصل.

(٨) طمس بالأصل. وسقط من (ب).

(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(١٠) من (ب).

العدة في إعراب العمدة

عن الكتاب

عن المؤلف

مقدمة التحقيق

1. ترجمة ابن فرحون

1. اسمه ونسبه
2. ولادته
3. نشأته وتعلمه
4. شيوخه
5. تلاميذه
6. مصنفاته
7. وفاته

2. نبذة من ترجمه الإمام ابن قدامة

3. وصف النسختين الخطيتين

1. النسخة الأولى

2. النسخه الثانية

4. منهج العمل في الكتاب

مقدمة المصنف
كتاب الطهارة
الحديث الأول

1. الحديث الثاني
2. الحديث الثالث
3. الحديث الرابع
4. الحديث الخامس
5. الحديث السادس
6. الحديث السابع
7. الحديث الثامن
8. الحديث التاسع
9. الحديث العاشر
10. فائدة
11. فائدة

باب الاستطابه

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس

باب السواك

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. فائدة
5. الحديث الرابع

باب المسح على الخفين

1. [الحديث الأول]

2. الحديث الثاني

باب في المذي وغيره

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس

باب الجنابة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس
7. الحديث السابع
8. الحديث الثامن

باب التيمم

1. الحديث الأول
2. فائدة
3. الحديث الثاني
4. الحديث الثالث

باب الحيض

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس

كتاب الصلاة
باب المواقيت

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. فائدة
5. الحديث الرابع
6. الحديث الخامس
7. الحديث السادس
8. الحديث السابع
9. الحديث الثامن
10. الحديث التاسع
11. الحديث العاشر

باب فضل الجماعة ووجوبها

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس

باب الأذان

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. مسألة

باب استقبال القبلة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث

باب الصفوف

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع

باب الإمامة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني [والثالث] (4)
3. الحديث [الخامس] (1)
4. الحديث [السادس والسابع] (3)

باب صفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس
7. الحديث السابع
8. الحديث الثامن
9. الحديث التاسع
10. الحديث العاشر
11. الحديث الحادي عشر
12. الحديث الثاني عشر
13. الحديث الثالث عشر
14. الحديث الرابع عشر
15. فائدة

باب الطمأنينة في الركوع والسجود

باب القراءة في الصلاة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس
7. فائدة

باب ترك الجهر بـ بسم الله الرحمن الرحيم

1. الحديث الأول

باب سجود السهو

1. الحديث الأول

2. الحديث الثاني

باب المرور بين يدي المصلي

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع

باب جامع

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس
7. الحديث السابع
8. الحديث الثامن
9. الحديث التاسع

باب التشهد

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس

باب الوتر

1. [الحديث الأول] (1)
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث

باب الذكر عقيب الصلاة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع

باب الجمع بين الصلاتين في السفر

باب قصر الصلاة

باب الجمعة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. [الحديث الثالث] (2)
4. الحديث [الرابع] (1)
5. الحديث [الخامس] (6)
6. الحديث [السادس] (1)
7. الحديث [السابع] (1)
8. الحديث [الثامن] (3)
9. الإعراب

باب العيدين

1. [الحديث الأول] (1)
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. [الحديث الرابع] (1)
5. الحديث [الخامس] (3)

باب صلاة الكسوف

1. [الحديث الأول] (1)
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع

باب الاستسقاء

1. الحديث الأول

2. الحديث الثاني

باب صلاة الخوف

1. [الحديث الأول] (1)
2. [الحديث الثاني] (1)
3. الحديث [الثالث] (1)

كتاب الجنائز

1. الحديث الأول

1. الحديث الثاني
2. الحديث الثالث
3. الحديث الرابع
4. الحديث الخامس
5. [الحديث السادس] (1)
6. الحديث [السابع] (1)
7. الحديث [الثامن] (3)
8. الحديث [التاسع] (1)
9. الحديث [العاشر] (6)
10. الحديث [الحادي عشر] (3)
11. الحديث [الثاني] (3) عشر
12. الحديث [الثالث] (1) عشر
13. الحديث [الرابع] (5) عشر

كتاب الزكاة

1. [الحديث الأول] (1)

1. الحديث الثاني
2. الحديث الثالث
3. الحديث الرابع
4. الحديث الخامس
5. الحديث السادس

2. باب صدقة الفطر

1. [الحديث الأول] (1)

2. الحديث الثاني

كتاب الصيام

1. الحديث الأول

1. الحديث الثاني
2. الحديث الثالث
3. الحديث الرابع
4. الحديث الخامس
5. الحديث السادس
6. الحديث السابع
7. [فائدة] (5)

2. باب الصوم في السفر وغيره

1. [الحديث الأول] (1)
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس
7. فائدة
8. الحديث السابع
9. الحديث الثامن
10. [الحديث التاسع] (3)
11. الحديث [العاشر] (2)
12. الحديث [الحادي عشر] (5)

3. باب أفضل الصيام وغيره

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. [الحديث الرابع] (3)
5. الحديث [الخامس] (5)
6. الحديث [السادس] (3)
7. الحديث [السابع] (1)
8. الحديث [الثامن] (5)

4. باب ليلة القدر

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث [الثالث] (1)

5. باب الاعتكاف

1. الحديث الأول
2. [الحديث الثاني] (1)
3. الحديث [الثالث] (4)
4. الحديث [الرابع] (1)

كتاب الحج
باب المواقيت

1. [الحديث الأول] (1)
2. فائدة
3. الحديث الثاني

باب ما يلبس المحرم من الثياب

1. [الحديث الأول] (1)
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع

باب الفدية

1. الحديث الأول

باب حرمة مكة

1. الحديث الأول

2. الحديث الثاني

باب ما يجوز قتله

1. الحديث الأول

باب دخول مكة وغيره

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس
7. الحديث السابع
8. [الحديث الثامن

باب التمتع

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع

باب الهدي

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس

باب الغسل للمحرم

1. الحديث الأول

باب فسخ الحج إلى العمرة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس
7. الحديث السابع
8. الحديث الثامن
9. الحديث التاسع
10. الحديث العاشر
11. الحديث الحادي عشر

باب المحرم يأكل من صيد الحلال

1. الحديث الأول

2. الحديث الثاني

كتاب البيوع
الحديث الأول والثاني

1. الحديث الثاني

باب ما نهي عنه من البيوع

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث [السادس]
7. [الحديث السابع]
8. الحديث الثامن
9. الحديث التاسع
10. الحديث العاشر

باب العرايا وغير ذلك

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس

باب الشروط في البيع

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث

باب الربا والصرف

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس

باب الرهن وغيره

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس
7. الحديث السابع
8. الحديث الثامن
9. الحديث التاسع
10. فائدة
11. الحديث العاشر
12. الحديث الحادي عشر
13. الحديث الثاني عشر

باب اللقطة

1. الحديث الأول

باب الوصايا

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث

باب الفرائض

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع

كتاب النكاح

1. الحديث الأول

1. الحديث الثاني
2. الحديث الثالث
3. الحديث الرابع
4. الحديث الخامس
5. الحديث السادس
6. الحديث السابع
7. الحديث الثامن
8. الحديث التاسع
9. الحديث العاشر
10. الحديث الحادي عشر
11. الحديث الثاني عشر
12. الحديث الثالث عشر

2. باب الصداق

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث

كتاب الطلاق

1. الحديث الأول

1. الحديث الثاني

2. باب العدة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث [الرابع]

كتاب اللعان

1. الحديث الأول

1. [الحديث الثاني]
2. الحديث [الثالث]
3. الحديث [الرابع]
4. الحديث [الخامس]
5. الحديث [السادس]
6. الحديث [السابع]
7. الحديث [الثامن]
8. [كتاب الرضاع]
9. الحديث [الأول]
10. الحديث [الثاني]
11. الحديث [الثالث]
12. الحديث [الرابع]

كتاب القصاص

1. الحديث الأول

1. الحديث الثاني
2. [الحديث الثالث
3. الحديث الرابع
4. [الحديث] (1) الخامس
5. الحديث السادس
6. الحديث السابع
7. الحديث الثامن
8. الحديث التاسع

2. باب الحدود

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس

3. باب حد السرقة

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث

4. باب حد الخمر

1. الحديث الأول
2. تنبيه
3. الحديث الثاني
4. [كتاب] (1) الأيمان والنذور
5. الحديث الأول
6. الحديث الثاني
7. الحديث الثالث
8. [الحديث الرابع]
9. الحديث [الخامس]
10. الحديث [السادس]
11. الحديث [السابع]

5. باب النذور

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. [الحديث الخامس]

6. باب القضاء

1. الحديث الأول
2. الحديث الثاني
3. الحديث الثالث
4. الحديث الرابع
5. الحديث الخامس
6. الحديث السادس

كتاب الأطعمة

1. الحديث الأول

1. [فائدة
2. فائدة
3. الحديث الثاني
4. الحديث الثالث
5. الحديث الرابع
6. الحديث الخامس
7. [الحديث السادس
8. الحديث السابع
9. الحديث الثامن

2. باب الصيد

3. باب الأضاحي

كتاب الأشربة

كتاب اللباس

كتاب الجهاد

1. [باب] (1) العتق

فهرس مسائل الكتاب

1. حرف الألف
2. الباقي من حرف الجيم] (2)
3. حرف الحاء
4. حرف الخاء [ق 234]
5. حرف الدال
6. حرف الذال
7. حرف الراء
8. حرف الزاي
9. حرف السين
10. حرف الشين
11. حرف الصاد
12. حرف الضاد
13. حرف الطاء
14. حرف الظاء
15. حرف العين
16. حرف الغين
17. حرف الفاء
18. حرف القاف
19. حرف الكاف
20. حرف [اللام] (3)
21. حرف الميم
22. حرف النون
23. حرف الهاء
24. حرف الواو
25. حرف اللام ألف
26. حرف الياء

[وهذا ما بآخر الكتاب]