Date: 2024-11-21T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

البهاري، محب الله

سلم العلوم في المنطق

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٠٢٩٥٣

الطابع الزمني: ٢٦-٠٠-١١-١٦-١١-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: سلم العلوم في المنطق

المؤلف: محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي (المتوفى: ١١١٩ هـ)

ضبطها: مجاهد صغير أحمد صودهوري

الناشر: مطبع الرفاه العام، لاهور، باكستان

الطبعة: ١٢٤٧ هـ = ١٨٣١ م

عدد الأجزاء: ١

المصدر: الشاملة الذهبية

[ملاحظات]

موافق للمطبوع، [ضبط نصها، وراجع المادة العلمية]

عن المؤلف

البَهَاري

(٠٠٠ - ١١١٩ هـ = ٠٠٠ - ١٧٠٧ م)

محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي: قاض، من الأعيان. من أهل “بهار” وهي مدينة عظيمة شرقي پورب، بالهند. مولده في موضع يقال له “كره” بفتحتين. ولي قضاء لكهنو، ثم قضاء حيدر اباد الدكن، ثم ولي صدارة ممالك الهند، ولقب بفاضل خان، ولم يلبث أن توفي.

من كتبه “مسلم الثبوت - ط” في أصول الفقه، و“والجوهر الفرد - خ” رسالة، و “سلم العلوم - ط” في المنطق

نقلا عن : الأعلام للزركلي

مُقَدَّمَةٌ

الكتاب: سلم العلوم في المنطق

المؤلف: محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي (المتوفى: ١١١٩هـ)

ضبطها *: مجاهد صغير أحمد صودهوري

مدير مكتب مجلة «التوحيد» الشهرية الأدبية الإسلامية - تصدرها الجامعة الإسلامية فتية، شيتاغونغ, بنغلاديش

الناشر: مطبع الرفاه العام، لاهور، باكستان

الطبعة: ١٢٤٧ هـ = ١٨٣١ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

موافق للمطبوع، [* ضبط نصها، وراجع المادة العلمية، وأعدها للمكتبة الشاملة]

سُبْحَانَهُ، مَا أَعْظَمَ شَأْنُهُ، وَلَا يُحَدُّ، وَلَا يُتَصَوَّرُ،

وَلَا يُنْتَجُ، وَلَا يُتَغَيَّرُ تَعَالَى مِنَ الْجِنْسِ وَالْجِهَاتِ؛ جَعَلَ الْكُلِّيَاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ، اَلْإِيْمَانُ بِهِ نِعْمَ التَّصْدِيْقُ، والْاِعْتِصَامُ بِهِ، حَبَّذَ التَّوْفِيْقُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَاُم عَلَى مَنْ بُعِثَ بِالدَّلِيْلِ الَّذِيْ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّكُلَّ عَلِيْلٍ،

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ مُقَدَّمَاتُ الدِّيْنِ، وَحُجَجُ الْهِدَايَةِ وَالْيَقِيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ! فَهِذِهِ رَسَالَةٌ فِيْ صَنَاعَةِ الْمِيْزَانِ سَمَّيْتُهَا بـ «سُلَّمِ الْعُلُوْمِ»، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بَيْنَ الْمُتُوْنِ كَالشَّمْسِ بَيْنَ النُّجُوْمِ.

مُقَدَّمَةٌ

اَلْعِلْمُ: اَلتَّصَوَّرُ؛ وَهُوَ الْحَاضِرُ عِنْدَ الْمُدْرِكِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ أَجْلَى الْبَدِيْهِيَّاتِ، كَالنُّوْرِ وَالسُّرُوْرِ.

نِعْمَ تَنْقِيْحُ حَقِيْقَتِهِ عَسِيْرٌ جِدًّا؛ فَإِنْ كَانَ اِعْتِقَادًا لِّنِسْبَةٍ خَبْرِيَّةٍ، فَتَصْدِيْقٌ وَحُكْمٌ، وَإِلَّا فَتَصَوَّرٌ سَاذِجٌ.

وَهُمَا نُوْعَانِ مُتَبَائِنَانِ مِنَ الْإِدْرَاكِ ضَرُوْرَةٌ نِعْمَ

لَا حَجَرَ فِي التَّصَوُّرِ، فَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَهَاهُنَا شَكٌ مَّشْهُوْرٌ؛ وَّهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ وَ الْمَعْلُوْمَ مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ، فَإِذَا تَصَوَّرْنَا التَّصْدِيْقَ، فَهُمَا وَاحِدٌ، وَّقَدْ قُلْتُمْ: إِنَّهُمَا مُتَخَالِفَانِ حَقِيْقَةً.

وَحَلُّهُ عَلَى مَا تَفَرَّدْتُ بِهِ: أَنَّ الْعِلْمَ فِيْ مَسْأَلَةِ الْإِتِّحَادِ بِمَعْنَى الصُّوْرَةِ الْعِلْمِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ الْحُصُوْلِ فِي الذِّهْنِ مَعْلُوْمٌ، وَمِنْ حَيْثُ الْقَيَامِ بِهِ عِلْمٌ.

ثُمَّ بَعْدَ التَّفْتِيْشِ يُعْلَمُ أَنَّ تِلْكَ الصُّوْرَةَ إِنَّمَا صَارَتْ عِلْمًا، لِأَنَّ الْحَالَةَ الْإِدْرَاكِيَّةَ قَدْ خَالَطْتُ

بِوُجُوْدِهَا الْاِنْطِبَاعِيِّ خَلْطًا رَّابِطِيًّا اِتِّحَادِيًّا كَالْحَالَةِ الذَّوْقِيَّةِ بِالْمَذُوْقَاتِ، فَصَارَتْ صُوْرَةً ذَوْقِيَّةً، وَالسَّمْعِيَّةُ بْالْمَسْمُوْعَاتِ وَهَكَذَا، فَتْلْكَ الْحَالَةُ تُنْقَسَمُ إِلَى التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيْقِ، فَتَفَاوَتَهُمَا كَتَفَاوَتِ النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ الْعَارِضَتَيْنِ لِذَاتٍ وَاحِدَةٍ الْمُتَبَايِنَيْنِ بِحَسْبِ حَقِيْقَتِهِمَا، فَتَفَكُّرْ.

وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا: بَدِيْهِيًّا غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ عَلَى النَّظَرِ، وَإِلَّا فَأنْتَ مُسْتَغْنٍ عَنِ النَّظَرِ، وَلَا نَظَرِيًّا مُّتَوَقِّفًا عَلَى النَّظَرِ، وَإِلَّا لِدَارٍ، فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَرْتَبَتَيْنِ، بَلْ بِمَرَاتِبَ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ؛ فَإِنَّ الدَّوْرَ مُسْتَلْزِمٌ لِّلتَّسَلْسُلِ أَوْ تَسَلْسَلَ، وَهُوَ بَاطِلٌ، لِّأَنَّ

عَدَدَ التَّضْعِيْفِ أَزْيَدُ مِنْ عَدَدِ الْأَصْلِ.

وَكُلُّ عَدَدَيْنِ: أَحَدَهُمَا أَزْيَدُ مِنَ الْآخِرِ، فَزِيَادَةُ الزَّائِدِ بَعْدَ انْصِرَامِ جَمِيْعِ آحَادِ الْمَزِيْدِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْمَبْدَأَ لَا يُتَصَوَّرُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ وَالْأَوْسَاطُ مُنْتَظِمَةٌ مُّتَوَالِيَةٌ، فَحِيْنَئِذٍ لَّوْ كَانَ الْمَزِيْدُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُتَنَاهٍ لَّزِمَ الزِّيَادَةُ فِيْ جَانِبِ عَدْمِ التَّنَاهِيْ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ، وَتَنَاهَى الْعَدَدُ يَسْتَلْزِمُ تَنَاهَى الْمَعْدُوْدُ، فَتَدَبِّرْ.

وَلَا يُعْلَمُ التَّصَوُّرُ مِنَ التَّصْدِيْقِ، وَلَا بِالْعَكْسِ؛ لَأَنَّ الْمُعَرَّفَ مَقُوْلٌ وَالتَّصَوُّرُ مُتَسَاوِيُ النِّسْبَةِ، فَبَعْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَدِيْهِيٌّ وَّبَعْضُهُ نَظَرِيٌّ، وَّالْبَسِيْطُ لَا يَكُوْنُ كَاسِبًا، فَلَا بُدَّ مِنْ تَرْتِيْبِ أُمُوْرٍ لِّلْاِكْتِسَابِ، وَهُوَ

الْمَنْطِقُ

مَوْضُوْعُهُ

النَّظَرُ وَالْفِكْرُ.

وَهَاهُنَا شَكٌّ خُوطِبَ بِهِ سُقْرَاطُ، وَهُوَ: أَنَّ الْمَطْلُوْبَ إِمَّا مَعْلُوْمٌ، فَالطَّلَبُ تَحْصِيْلُ الْحَاصِلِ، وَإِمَّا مَجْهُوْلٌ، فَكَيْفَ الطَّلَبُ؟

وَأَجِيْبُ: بِأَنَّهُ مَعْلُوْمٌ مِّنْ وَّجْهٍ، وَّمَجْهُوْلٌ مِّنْ وَّجْهٍ.

فَعَادَ قَائِلًا: اَلْوَجْهُ الْمَعْلُوْمُ مَعْلُوْمٌ، وَّالْوَجْهُ الْمَجْهُوْلُ مَجْهُوْلٌ.

وَحَلُّهُ: أَنَّ الْوَجْهَ الْمَجْهُوْلَ لَيْسَ مَجْهُوْلًا مُّطْلَقًا حَتَّى يُمْنَعَ الطَّلَبُ، فَإِنَّ الْوَجْهَ الْمَعْلُوْمَ وَجْهُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَطْلُوْبَ الْحَقِيْقَةُ الْمَعْلُوْمَةَ بِبَعْضِ اعْتِبَارَاتِهَا.

هَذَا، وَلَيْسَ كُلُّ تَرْتِيْبٍ مُّفِيْدًا وَّلَا طَبِعِيًّا، وَمِنْ ثَمِّ تَرَى الْآرَاءَ مُتَنَاقِضَةً، فَلَا بُدَّ مِنْ قَانُوْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْخَطَأِ فِيْهِ؛ وَهُوَ الْمَنْطِقُ.

وَمَوْضُوْعُهُ: اَلْمَعْقُوْلَاتُ

مِنْ حَيْثِ الْإِيْصَالِ إِلَى تَصَوُّرٍ أَوْ تَصْدِيْقٍ، وَمَا يُطْلَبُ بِهِ التَّصَوُّرُ أَوِ التَّصْدِيْقُ يُسَمَّى مَطْلَبًا، وَأُمُّهَاتُ الْمُطَالَبِ أَرْبَعٌ: «مَا»، وَ «أَيٌّ»، وَ «هَلْ»، وَ «لِمَ».

فَـ «مَا» لِطَلْبِ التَّصَوُّرِ بِحَسْبِ شَرْحِ الْاِسْمِ، فَتُسَمَّى شَارِحَةً، أَوْ بِحَسْبِ الْحَقِيْقَةِ، فَحَقِيْقَةً.

وَ «أَيٌّ» لِّطَلَبِ الْمُمَيِّزِ بِالذَّاتِيَاتِ أَوْ بِالْعَوَارِضِ.

وَ «هَلْ» لِطَلَبِ التَّصْدِيْقِ بِوُجُوْدِ شَيْءٍ فِيْ نَفْسِهِ، فَيُسَمَّى بَسِيْطَةً أَوْ عَلَى صِفَةٍ، فُمُرَكَّبَةٌ.

وَ «لِمَ» لِطَلَبِ الدَّلِيْلِ لِمُجَرَّدِ التَّصْدِيْقِ، أَوْ لِلْأَمْرِ بِحَسْبِ نَفْسِهِ.

وَإِمَّا مَطْلَبُ مَنْ وَكَمْ وَكَيْفَ وَأَيْنَ وَمَتَى، فَهِيَ إِمَّا ذُنَابَاتٌ لِّلْـ «أَيٍّ» أَوْ مَنْدَرِجَةٌ فِي الْـ «هَلْ» الْمُرَكَّبَةِ.

اَلتَّصَوُّرَاتُ: قَدَّمْنَاهَا وَضْعًا لَّتَقَدُّمِهَا طَبْعًا؛

فَإِنَّ الْمَجْهُوْلَ الْمَطْلَقَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمَ، قِيْلَ: فِيْهِ حُكْمٌ، فَهُوَ كِذْبٌ؟

وَّحَلُّهُ: أَنَّهُ مَعْلُوْمٌ بِالذَّاتِ، وَمَجْهُوْلٌ مَّطْلَقٌ بِالْعَرْضِ، فَالْحُكْمُ وَسَلْبُهُ بِالْاِعْتِبَارَيْنِ، وَسَيَأْتِيْ اَلْإِفَادَةُ، إِنَّمَا تَتِمُّ بِالدَّلَالَةِ، مِنْهَا: عَقْلِيَّةٌ بِعَلَاقَةٍ ذَاتِيَّةٍ، وَمِنْهَا: وَضْعِيَّةٌ بِجَعْلِ جَاعِلٍ، وَمِنْهَا: طَبَعِيَّةٌ بِإِحْدَاثِ طَبَعِيَّةٍ، وَكُلٌّ مِّنْهَا: لَفْظِيَّةٌ وَغَيْرُ لَفْظِيَّةٌ، وَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مَدَنِيَّ الطَّبْعِ، كَثِيْرَ الْاِفْتِقَارِ إِلَى التَّعْلِيْمِ وَالتَّعَلُّمِ، وَكَانَتِ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ أَعَمُّهَا وَأَشْمَلُهَا، فَلَهَا الْاِعْتِبَارُ.

وَمِنْ هَاهُنَا تَبَيُّنٌ أَنَّ الْأَلْفَاظَ

مَوْضُوْعَةً لِّلْمَعَانِيْ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، دُوْنَ الصُّوَرِ الذِّهْنِيَّةِ أَوْ الْخَارِجِيَّةِ كَمَا قِيْلَ.

فَدَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَىَ تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ مُطَابِقَةٌ، وَعَلَى جُزْئِهِ تَضَمُّنٌ، وَهُوَ لَازِمٌ لَّهَا فِي الْمُرَكَّبَاتِ، وَعَلَى الْخَارِجِ الْتِزَامٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ عَلَاقَةٍ مُّصَحِّحَةٍ عَقْلِيَّةً أَوْ عُرْفِيَّةً، قِيْلَ: اَلْاِلْتِزَامُ مَهْجُوْرٌ فِي الْعُلُوْمِ، لِأَنَّهُ عَقْلِيُّ؟

وَنُقِضَ بِالتَّضَمُّنِ وَيَلْزِمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَا عَكْسَ، وَكَوْنُهُ لَيْسَ غَيْرُهُ، لَيْسَ مِمَّا يَسْبِقُ الذِّهْنُ إِلَيْهِ دَائِمًا، وَإِمَّا التَّضَمُّنِيَّةُ وَالْاِلْتِزَامِيَّةُ فَلَا لُزُوْمَ بَيْنَهُمَا.

وَالْإِفْرَادُ وَالتَّرْكِيْبُ

حَقِيْقَةً صِفَةُ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ دَلَّ جُزْئُهُ عَلَى جُزْءٍ مَّعْنَاهُ، فَمُرَكَّبٌ، وَيُسَمَّى قَوْلًا وَّمُؤَلَّفًا، وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ: وَهُوَ إِنْ كَانَ مِرْآةً لِتَعَرُّفِ الْغَيْرِ فَقَطْ، فَأَدَاةٌ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْكَلِمَاتَ الْوُجُوْدِيَّةَ مِنْهَا.

فَإِنْ كَانَ مَثَلًا مَّعْنَاهُ كُوْنُ الشَّيْءِ شَيْئًا لَّمْ يَذْكُرْ بَعْدَ، وَتَسْمِيَتُهَا كَلِمَاتٌ لِّتَصَرُّفِهَا وَدلَالَتِهَا عَلَى الزَّمَانِ، وَإِلَّا فَإنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَانٍ، فَكَلِمَةٌ.

وَلَيْسَ كُلُّ فِعْلٍ عِنْدَ الْعَرَبِ كَلِمَةً عِنْدَ الْمُنْطَقِيِيِّنَ؛ فَإِنَّ نَحْوَ «أَمْشِيْ» كَلِمَةُ فِعْلٍ، وَّلَيْسَ بِكَلِمَةٍ لِاِحْتِمَالِهِ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ

بِخِلَافِ «يَّمْشِيْ»، وَإِلَّا فَهُوْ اِسْمٌ، وَمِنْ خَوَاصِّهِ: اَلْحُكْمُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُمْ «مِنْ» حَرْفٍ جَرٍّ وَّ «ضَرَبَ» فِعْلٍ مَّاضٍ لَّا يَرُدُّ؛ فَإِنَّهُ حُكْمٌ عَلَى نَفْسِ الصَّوْتِ لَا عَلَى مَعْنَاهُ، وَالْمُخْتَصُّ بِهِ هُوَ هَذَا الْأَوَّلُ يَجْرِيْ فِي الْمُهْمَلَاتِ أَيْضًا.

وَأَيْضًا إِنَ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمَعَ تَشَخُصُّهِ جُزْئِيٌّ، وَيَدْخُلُ فِيْهِ الْمُضْمَرَاتُ وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ؛ فَإِنَّ الْوَضْعَ فِيْهَا وَإِنْ كَانَ عَامًّا، لَكِنَّ الْمَوْضُوْعَ لَهُ خَاصٌّ عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيْقُ، وَبِدُوْنِهِ مُتَوَاطٍ إِنْ تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ

فِي الصِّدْقِ، وَإِلَّا فَمُشَكَّكٌ، وَحَصْرُوا التَّفَاوُتِ فِيْ الْأُوْلُوِيَّةِ وَالْأَوَّلِيَّةِ وَالشِّدَّةِ وَالزِّيَادَةِ.

وَلَا تَشْكِيْكَ فِي الْمَاهِيَاتِ وَلَا فِي الْعَوَارِضِ، بَلْ فِيْ اتِّصَافِ الْأَفْرَادِ بِهَا، فَلَا تَشْكِيْكَ فِي الْجِسْمِ وَلَا فِي السَّوَادِ، بَلْ فِيْ أَسْوَدٍ، وَمَعْنَى كَوْنِ أَحَدِ الْفَرْدَيْنِ أَشَدُّ مِنَ الْآخِرِ؛ أَنَّهُ بِحَيْثُ يَنْتَزِعُ عَنْهُ الْعَقْلُ بِمَعُوْنَةِ الْوَهْمِ أَمْثَال الْأَضْعَفِ وَيُحَلِّلُهُ إِلَيْهَا حَتَّى أَنَّ الْأَوْهَامَ الْعَامَّةَ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ مُتَأَلَّفٌ

مِّنْهَا، فَافْهَمْ.

وَإِنْ كَثُرَ مَعْنَاهُ، فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، فَمُشْتَرِكٌ، وَالْحَقُّ: أَنَّهُ وَاقِعٌ حَتَّى بَيْنَ الضِّدَّيْنِ؟ لَكِنَّ لَا عُمُوْمَ فِيْهِ حَقِيْقَةً.

وَالمُرْتَجَلُ قِيْلَ: مِنَ الْمُشْتَرِكُ، وَقِيْلَ: مِنَ الْمَنْقُوْلِ، وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِيْ فَمَنْقُوْلٌ شَرْعِيٌّ أَوْ عُرْفِيٌّ خَاصٌّ أَوْ عَامٌ، قَالَ سِيْبَوَيْهِ: الْأَعْلَامُ كُلَّهَا مَنْقُوْلَاتٌ خِلَافًا لِّلْجَمْهُوْرِ، وَإِلَّا فَحِقِيْقَةٌ وَّمَجَازٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ عَلَاقَةِ إِنْ كَانَتْ تَشْبِيْهًا، فَاِسْتَعَارَةٌ، وَإِلَّا فَمَجَازٌ مُرْسَلٌ، وَحَصَرُوْهُ فِيْ أَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ نُوْعًا.

وَلَا يشترط سماع الجزئيات، نعم يجب

سماع أَنْوَاعها.

وعلامة الحقيقة: التبادر والعراء عن القرينة.

وعلامة المجاز: الإِطْلَاق على المستحيل، واستعمال اللفظ في بعض المسمي كالدابة على الحمار.

والنقل والمجاز أولى من الاشتراك، والمجاز أولى من النقل، والمجاز بالذات إنما هو في الاسم.

وأما الفعل وسائر المشتقات والأداة؛ فإنما يوجد فيها بالتبعية، وتكثر اللفظ مع اتحاد المعني: مرادفة، وذالك واقع؛ لتكثر الوسائل والتوسع

في محال البدائع، ولا يجب فيه قيام كل مقام آخر، وان كَانَا من لغة؛ فان صحة الضم من العوارض، يقال: صلى عليه، ولا دعا عليه.

هل بين المفرد والمركب ترادف؟ اختلف فيه.

والمركب إن صح السكوت عليه، فتام خبر.

وقضية إن قصد به الحكاية عن الواقع، ومن ثم يوصف بالصدق والكذب بالضرورة.

فقول القائل: كلامي هذا كاذب ليس بخبر؛ لان الحكاية عن نفسه غير معقول؛ والحق انه بجميع أجزائه مأخوذ في

فصل: المفهوم

جانب الموضوع، فالنسبة ملحوظة مجملًا فهي المحكي عنها، ومن حيث تعلق الإيقاع بها ملحوظة تفصيلا فهي الحكاية، فانحل الأشكال بجميع تقاريره.

ونظير ذلك قولنا: «كل حمد لله»؛ فانه حمد من جملة كل حمد، فالحكاية محكي عنها فتأمل، فانه جذر أصم، وإلا فإنشاء، منه: أمر ونهي وتمني وترّج واستفهام وغير ذلك، وان لم يصح فناقض، منه: تقيدي وامتزاجي وغيره.

فصل

المفهوم إن جوز العقل تكثُّره من حيث تصوره،

فكلي ممتنع كالكليات الفرضية أو لا كالواجب والممكن، وإلا فجزئي.

فمحسوس الطفل في مبداء الولادة، وشيخ ضعيف البصر، والصورة الخيإِلَىة من البيضة المعينية، كلها جزئيات؛ لان شيئا منها لا يجوز العقل تكثرها على سبيل الاجتماع، وهو المراد ههنا.

وههنا شك مشهور، وهو: أن الصورة الخارجية لزيد، والصورة الحاصلة منه في أذهان طائفة، تصوروه كلها متصادقة؛ فان التحقيق أن الحصول الأشياء بأنفسها في الذهن

لا بأشباحها وأمثالها، فتلك الصورة تكثر، ومن ههنا يستبين كون الجزئي الحقيقي محمولا وهو الحق.

ولا يجاب: بان المراد من صدقها على كثيرين، إنها ظل لها ومنتزع عنها، واللازم ههنا إن لها ظلا متعدد، إلا إنها ظل متعدد، والمطلوب هو الثاني؛ لأن التصادق يصحح الإنتزاع والظلية أيضا؛ فإن الإتحاد من الطرفين، بل الجواب أن المراد تكثر المفهوم بحسب الخارج، فالصورة الحاصلة من زيد باعتبار الأذهان يستحيل إن تتكثر في

الخارج بل كلها هوية زيد.

وأما الكليا ت الفرضية والمعقولات الثانية فلعدم اشتمالها على الهذية، لا ينقبض العقل بمجرد تصورها عن تجويز تكثرها في الخارج، حتى قيل: إن الكليات الفرضية بالنسبة إِلَى الحقائق الموجودة كليات هذا.

الكلية والجزئية صفة المعلوم، وقيل: صفة العلم،

والجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، وقد يقال: لكل مندرج تحت كلي آخر يختص بالإضافي كالأول بالحقيقي.

الكليان إن تصادقا

كليا فمتساويان، وإلا فتفارقا.

فان كَانَ كليا، فمتبائنان، وان كَانَ جزئيا: فأما من الجانبين فأعمّ وأخصّ من وجه، أو من جانب واحد فقط فأعمّ وأخصّ مطلقًا.

واعلم أن نقيض كل شيء رفعه، فنقيضا المتساويين متساويان، وإلا فتفارقا في الصدق، فيلزم صدق أحد المتساويين بدون الآخر، هذا خلف.

وههنا شك قوي، وهو: أن نقيض التصادق رفعه لا صدق التفارق، وربما يكون نقيض المتساويين مما لا فرد

له في نفس الأمر، كنقائض المفهومات الشاملة، فيصدق الأول دون الثاني.

وما قيل إن صدق السلب على شيء لا يقتضي وجوده، وحينئذ رفع التصادق يستلزم التفارق، فبعد تسليمه إنما يتم إِذَا كَانَ تلك المفهومات وجودية كالشيء والممكن.

وأما إِذَا كَانَت سلبية كلا شريك الباري ولا اجتماع النقيضين فلا مساغ لذلك فيه، فلا جواب إلا بتخصيص الدعوي بغير نقائض تلك المفهومات.

هذا، ونقيض الأعمّ

والأخصّ مطلقا بالعكس، فإن انتفاء العام ملزوم انتفاء الخاص ولا عكس؛ تحقيقا لمعني العموم.

وشكك: بأن لا اجتماع النقيضين أعم من الْإِنْسَان مع أن بين نقيضهما تبائنًا، وأيضًا الممكن العام أعم من الممكن الخاص، فكل لا ممكن عامٍ لا ممكن خاص، وكل لا ممكن خاص: إما واجب أو ممتنع، وكلاهما ممكن عام، فكل لا ممكن عامٍ ممكن عامٌ؟

والجواب: ما مرَّ من التخصيص، وبين نقيضي الأعمّ

والأخصّ من وجه تبائن جزئي كالمتباينين، وهو التفارق في الجملة؛ لأن بين العينين تفارقا، فحيث يصد ق عين احدهما يصدق نقيض الأخر.

وهو قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كاللاحجر، واللاحيوان، والإنسان، واللاناطق، وقد يتحقق في ضمن العموم من وجه كالأبيض، والإِنْسَان، والحجر، والحيوان، وههنا سؤال وجواب على طبق ما مرّ.

ثم الكلي: إما عين حقيقة الأفراد، أو داخل فيها تمام المشترك بينها وبين نوعٍ

ا?خر أو لا، يقال لها: ذاتيات.

وربما يطلق الذاتي بمعني: الداخل أو خارج يختص بحقيقة أو لا، ويقال لهما: عرضيات.

والجمهور على أن العرض غير العرضي، وغير المحل حقيقة، قال بعض الأفاضل: طبعية العرض لا بشرط شيء عرضي، وبشرط شيء المحل، وبشرط لا شيء العرض المقابل للجوهر؛ ولذا صحَّ النسوة أربعٌ، والماء ذراع.

ومن ثم قال: إن المشتق لا يدل على النسبة ولا على الموصوف

الكليات خمس

الأول: الجنس، وههنا مباحث

الأول: أن «ما هو» سؤال

لا عامًّا ولا خاصًّا، بل معناه هو القدر الناعت وَحْدَهُ هذا هو الحق، ويؤيده ما قال ابن سينا: وجود الأعراض في أنفسها هو وجودها لمحالها،

فالكليات خمس:

الأول: الجنس

وهو: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب «ما هو»؛ فإن كَانَ جوابًا عن الماهية وجميع المشاركات فقريب، وإلا فبعيد.

وههنا مباحث

الأول: أن «ما هو» سؤال:

١ - عن تمام الماهية المختصة إن قتصر فيه على أمر واحد فيجاب

الثاني: وجود الجنس

بالنوع، أو الحد التام،

٢ - وعن تمام الماهية المشتركة إن جمع بين أمور، فيجاب بالنوع إن كَانَت متفقة الحقيقة، وبالجنس إن كَانَت مختلفها.

ومن ههنا يقترح عدم إمكان جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدةٍ.

الثاني: وجود الجنس:

هو وجود النوع ذهنا وخارجًا، فهو محمول عليه فيهما.

ومنشاء ذلك أن الجنس ليس له تحصل قبل النوع، وإن كَانَت قبلية لا بالزمان؛

الثالث: مالفرق بين الجنس والمادة؟

فإنَّ اللون مثلًا إِذَا خطرناه بالبال، فلا يقنع تحصل شيء متقرر بالفعل بل يطلب في معني اللون زيادة حني يتقرر بالفعل.

وأما طبعية النوع فليس يطلب فيها تحصل معناها، بل تحصل الإشارة.

الثالث: مالفرق بين الجنس والمادة؟

فانه يقال للجسم مثلًاإانه جنس للإنسان فهو محمول، وإنه مادة له فهو مستحيل الحمل عليه؟

فنقول: الجسم:

- المأخوذ بشرط عدم الزيادة

فهو مادة.

- والمأخوذ بشرط الزيادة نوع.

- والمأخوذ لا بشرط شيء، بل كيف كَانَ ولو مع ألف معني مُقوّم داخل في جملة تحصل معناه جنس، فهو مجهول بعد لا يدري أنه على أيّ صفةٍ، ومحمول على كل مجتمع من مادة وصورة واحدة كَانَت أو ألفا، وهذا عام فيما ذاته مركب وما ذَاته بسيط، لكن في المركب تحصيل معني الجنس عسير ودقيق، وفي البسيط

الرابع:

تنقيح المادة متعسر ومشكل؛ فإن إبهام المتعين وتعيين المبهم أمر عظيم.

وهذا هو الفرق بين الفصل والصورة، ومن ههنا تسمعهم يقولون: إن الجنس مأخوذ من المادة والفصل مأخوذ من الصورة.

والرابع:

قالوا: إن الكلي جنس الخمسة فهو أعمّ وأخصّ من الجنس معًا؟

وحله: أن كلية الجنس باعتبار الذات، وجنسية الكلي باعتبار العرض، واعتبار الذات غير اعتبار العرض،

الخامس:

وبتفاوت الاعتبار يتفاوت الأحكام.

ومن ههنا تبيّن جواب ما قيل: إن الكلي فرد من نفسه فهو غيره، وسلب الشيء عن نفسه محال، نعم يلزم أن يكون حقيقة الشيء عينًا له وخارجًا عنه، لكن لّما كَانَ باعتبارين فلا محذور فيه، ومن ثمّ قيل: لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة.

والخامس:

أن الكلي إن كان موجودًا فھو مشخص، فكيف مقولية على كثيرين، وإلا فكيف يكون مقوما للجزئيات الموجودة؟

الثاني: النوع

وحله: أن كلَّ موجودٍ مَعْروض التشخُّص مَسَلَّم وذالك دليل التقسيم والاشتراك، ودُخُوْل التشخُّص في كل موجود ممنوع.

الثاني: النوع

وهو المقول على المتفقة الحقيقة، في جواب «ما هو».

كل حقيقة بالنسبة إِلَى حصصها نوع، وقد يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب «ما هو» قولًا أوليًا، والأول الحقيقي والثاني الإضافي.

وبينهما عموم من وجه وقيل: مطلقًا.

وهو كالجنس

الثالث: الفصل

إما مفرد أو مرتب.

أخص الكل: السافل،

وأعم الكل العالي.

والأخص الأعم: المتوسط؛

ولأن الجنسية باعتبار العموم، والنوعية باعتبار الخصوص يسمي النوع السافل: نوع الأَنْوَاع، والجنس العالي: جنس الأجناس.

الثالث: الفصل

وهو المقول في جواب أي شيء هو في جوهره، وما لا جنس له كالوجود لا فصل له.

فإن ميّزه عن مشاركات الجنس القريب فهو قريب، أو البعيد فبعيد.

وله نسبة إِلَى النوع

بالتقويم فيُسمَّى مُقوِّمًا، وكل مقوم للعالي مقوم للسافل ولا عكس.

وإِلَى الجنس بالتقسيم فيسمي مُقسِّمًا، وكل مقسِّم للسافل مقسم للعالي ولا عكس.

قال الحكماء: الجنس أمر مبهم لا يتحصل إلا بالفصل، وهو علة له فلا يكون فصل الجنس جنسا للفصل، ولا يكون لشيء واحد فصلان قريبان، ولا يقوم إلا نوعًا واحدًا ولا يقارن إلا جنسًا واحدًا في مرتبةٍ واحدةٍ وفصل الجوهر جوهر خلافًا لِلْإِشْرَاقيَّةِ.

وههنا شك من وجهين:

الأول: ما أورد في الشفاء

وهو: أن كل فصل معني من المعاني فإما اعم المحمولات أو تحته، والأول باطل فهو منفصل عن المشاركات بفصل، فأذن لكل فصلٍ فصلٌ فيتسلسل؟

وحله: أن لا نُسلِّم انفصال لكل مفهوم بالفصل، وإنما يجب لو كَانَ ذالك العام مُقِّومًا له.

والثاني: ما سَنَحَ لي

وهو: أن الكلي كما يَصدق على واحد من أفراده يصدق على كثيرين

من أفراده بصدق واحد.

فمجموع الْإِنْسَان والفرس: حيوان فله فصلان قريبان، لا يقال يلزم صدق العلة على المعلول المركب؛ لأنه مجموع المادية والصورية وهو محال؛ لأن الاستحالة ممنوعة، فإنه معلول واحد وعلة كثيرة، وكثرة جِهات المعلولية لا تستلزم كثرة المعلولية حقيقة لا يقال، فمجموع شريك الباري شريك الباري، فبعض شريك الباري مركب، وكل

مركب ممكن مع إن كل شريك الباري ممتنع؛ لأن إمكان كل مركب ممنوع، فان افتقار الاجتماع على تقدير الوجود الفرضي لا يضر الامتناع في نفس الأمر، ألا ترى أنه يستلزم المحال بالذات فلا يكون ممكنًا، فتدبر.

وحله: أن وجود اثنين يستلزم وجود ثالث وهو المجموع وذلك واحد، لا يقال على هذا: يلزم من تحقيق اثنين تحقق أمور غير متناهية؛ لأنه بضم الثالث يتحقق الرابع و

الرابع: الخاصة

الخامس: العرض العام

هكذا.

لأنا نقول: الرابع أمر اعتباري؛ فإنه حاصل باعتبار شيء واحد مرتين، والتسلسل في الاعتباريات منقطع بانقطاعه، فافهم.

والرابع: الخاصة

وهو: الخارج، المقول على ما تحت حقيقة واحدة نوعية أو جنسية وهي شاملة إن عمت الأفراد وإلا فغير شاملة.

والخامس: العرض العام

وهو: الخارج، المقول على حقائق مختلفة، وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن المعروض فلازم.

وإلا فمفارق

يزول بسرعة أو بطء أو لا.

ثم اللازم:

- إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية مطلقًا، لعلة أو ضرورة يسمى لازم الماهية.

- أو بالنظر إِلَى أحد الوجود ين خارجي أو ذهني ويسمى الثاني معقولًا ثانيًا.

والدوام لا يخلو عن لزوم سببي، هل لمطلق الوجود دَخْلٌ ضروري في لوازم الماهية؟

والحق: لا؛ فإنَّ الضرورة لا تُعلل حتى يجب وجود العِلَّة أو لا كوجوب الواجب تعالَى على مذهب المتكلمين،

وأيضًا اللازم:

- إما بيّن، وهو الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم، وقد يقال البين على الذي يلزم من تصورهما الجزم باللزوم، وهو أعم من الأول.

- أو غير بيّن، بخلافه.

فالنسبة بالعكس، وكل منهما موجود بالضرورة، وههنا شكلأ وهو إن اللزوم لازم وإلا ينهدم أصل الملازمة فيتسلسل اللزومات.

وحله: أن اللزوم من المعاني الاعتبارية الانتزاعية

خاتمة

التي ليس لها تحقق إلا في الذهن بعد اعتباره فينقطع بانقطاع الاعتبار، نعم مَنْشَؤُها ومنبعها متحقق، وذالك هو الحافظ لنفس أمرية الانتزاعيات متناهية أو غير مَتَناهية مرتبة أو غير مرتبة، فقولهم: التسلسل فيها ليس بمحال صادق؛ لعدم الموضوع، فتدبر.

خاتمة

مفهوم الكلي يسمي كليًا منطقيًّا، ومعروض ذالك المفهوم يسمي كليا طبعيا.

والمجموع من العارض

والمعروض يسمي كليا عقليا، وكذا الكليات الخمس منها: منطقي وطبعي وعقلي.

ثم الطبعي له اعتبارات ثلاثة:

- بشرط لاشيء ويسمي مجردة،

- وبشرط شيء ويسمي مخلوطة،

- ولا بشرط شيء ويسمي مطلقة.

وهي من حيث هي هي ليست موجودة ولا معدومة، ولا شيء من العوارض، ففي هذه المرتبة ارتفع النقيضان، والطبعي أعم باعتبار من المطلقة فلا يلزم تقسيم

الشيء إِلَى نفسه وإِلَى غيره.

واعلم أن المنطقي من المعقولات الثانية، ومن ثم لم يذهب أحد إلى وجوده في الخارج، وإِذَا لم يكن المنطقي موجودا لم يكن العقلي موجودا بقي الطبعي، اختلف فيه:

١ - فمذهب المحققين ومنهم الرئيس انه موجود في الخارج بعين وجود الأفراد، فالوجود واحد بالذات، والموجود اثنان وهو عارض لهما من حيث الوحدة.

٢ - ومن ذهب منهم إِلَى عدمية التعيين قال بمحسوسيته أيضا في الجملة وهو الحق، وذهب شرذمة قليلة من المتفلسفين إِلَى إن الموجود هو الهوية البسيطة والكليات منتزعات عقلية.

وليت شعري إذ كَانَ زيد مثلا بسيطًا من كل وجه، ولو حظ إِلَىه من حيث هو هو، من غير نظر إِلَى مشاركات ومتبائنات، حتى عن الوجود والعدم كيف يتصور منه انتزاع صور متغايرة، فلا بدلهم

فصل: معرف الشيء، وههنا مباحث

من القول بان للبسيط الحقيقي في مرتبته تقومه وتحصله صورتين متغاير تين مطابقتين له، وهو قول بالمتنافيين هذا في المخلوطة والمطلقة.

وأما المجردة فلم يذهب احد إِلَى وجود ها في الخارج إلا أفلاطون وهي المثل الأفلاطونية، وهذا مما يشنع به عليه هل توجد في الذهن، قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الحق فإنه لا حجر في التصورات.

فصل

معرف الشيء:

ما يحمل عليه تصويرا تحصيلًا أو تفسيرًا.

والثاني اللفظي والأول الحقيقي، ففيه تحصيل صورة غير حاصلة، فان علم وُجُوْدُها فهو بحسب الحقيقة وإلا فبحسب الاسم.

ولا بد أن يكون المعرف أجلي من المعرف

فلا يصح بالمساوي معرفة وبالأخفي، وأن يكون مساويًا فيجب الاطراد والانعكاس، فلا يصح بالأعم والأخص، والتعريف بالمثال تعريف بالمشابهة المختصة والحق جوازه

بالأعم.

وهو حدان كَانَ المميز ذاتيًا، وإلا فهو رسم تام إن اشتمل على الجنس القريب، وإلا فناقض.

فالحد التام: ما اشتمل على الجنس والفصل القريبين وهو الموصول إِلَى الكنه ويستحسن تقديم الجنس ويجب تقييد احدهما بالأخر، وهو لا يقبل الزيادة والنقصان.

والبسيط لا يحد وقد يحدُّ به.

والمركب يحد ويحد به وقد لا يحد.

والتحديد الحقيقي عسير؛ فإن الجنس

الأول: أن الجنس وإن كَانَ مبهمًا

مشتبه بالعرض العام والفصل بالخاصة، والفرق من الغوامض، ثم ههنا مباحث:

الأول: أن الجنس وإن كَانَ مبهمًا لكن الذهن قد يخلق له من حيث التعقل وجودًا منفردًا في الذهن، وأضاف إليه زيادة لا على انه معني خارج لاحق به، بل قيده لأجل تحصيله وتعيينه متضمّنًا فيه.

فإِذَا صار محصَّلًا لم يكن شيئًا آخر؛ فإن التَّحصيل ليس بغيره بل

يحققه فإِذَا نظرت إِلَى الحدو جدته مؤلفا من عدة معان كل منها، كالدرر المنثورة غير الأخر بنحو من الاعتبار، فهناك كثرة بالفعل فلا يحمل احدهما على الآخر ولا على المجموع.

وليس معني الحد بهذ الاعتبار معني المحدود المعقول، لكن إِذَا لوخط إِلَى إبهام أحدهما فقيد بالآخر متضمنًا فيه ووصف توصيفا لأجل التحصيل والتقويم كَانَ شيئا آخر مؤديًا

إِلَى صورة الوحدانيّة التي للمحدود كاسبًا لها.

مثلًا الحيوان الناطق في تحديد الإنسان يفهم منه الشيء الواحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان بعينه الناطق، كما أن العقد الحملي يفيد الصور الإتحادية التي للموضوع مع المحمول في الخارج إلا أن هناك تركيبًا خبريًا، ففيه حكم وههنا تركيب تقييدي، يفيد تصور الاتحاد فقط فمجموع

التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصيلًا، هو الحد الموصل إِلَى التصور الواحد المتعلق بجميع الأجزاء إجمالًا وهو المحدود.

فاندفع شك الرازي أن تعريف الماهية: إما بنفسها أو بجميع أجزائها، وهو نفسها، فالتعريف تحصيل الحاصل او بالعوارض ولا علم بالحقيقة إلا العلم بالكنه، والعوارض لا تعطيه، فالأقسام بأسرها باطلة ومن ههنا ذهب إِلَى

الثاني: التعريف اللفظي من المطالب التصورية

بداهة التصورات كلها.

الثاني: التعريف اللفظي من المطالب التصورية؛ فإنه جواب «ما هو» وكل «ما هو» جواب «ما هو» فهو تصور.

ألا ترى إِذَا قلنا الغضنفر موجود، فقال المخاطب: ما الغضنفر؟ فعبرناه بالأسد فليس هناك حكم، نعم بيان موضوعية اللفظ في جواب «هل» هذا اللفظ موضوع لمعني بحث لفظي، يقصد إثباته بالدليل في علم اللغة، فمن قال إنّه من المَطَالب

الثالث: إن مثل المعرف كمثل نقاش ينقش شبحا في اللوح

التصديقية لم يفرق بينه وبين البحث اللفظي اللغوي.

الثالث: إن مثل المعرف كمثل نقاش ينقش شبحا في اللوح، فالتعريف تصوير بحث لا حكم فيه، فلا يتوجه عليه شيء من المنوع، نعم هناك أحكام ضمنية مثل دعوى الحدية، والمفهومية، والاطراد، والانعكاس، إِلَى غير ذالك، فيجوز منع تلك الأحكام، لكن العلماء أجمعوا على أن منع التعريفات لا يجوز،

الرابع: اللفظ المفرد لا يدل على التفصيل أصلًا

فكَأنَّه شريعة نسخت قبل العمل بها.

نعم ينقض بإبطال الطرد والعكس مثلًا، والمعارضة إنما تتصور في الحدود الحقيقة، إذ حقيقة الشيء لا يكون إلا واحدًا بخلاف الرسوم.

الرابع: اللفظ المفرد لا يدل على التفصيل أصلًا، وإلا لجاز تحقق قضية أحادية، ومن ههنا قالوا: المفرد إِذَا عرف بمركب تعريفًا لفظيًا لم يكن التفصيل المستفاد من ذلك المركب

مقصودًا.

قال الشيخ: الأسماء والكلم في الألفاظ المفردة، نظير المعقولات المفردة التي لا تفصيل فيها ولا تركيب ولا صدق وكذب، بل لا يفيد المعني والإلزام الدور وإنما منه الإحضار فقط، فلا يصح التعريف به إلا لفظيًا.

التصديقات الحكم منه إجمالي، وهو: انكشاف الاتحاد بين الأمرين دفعة واحدة.

ومنه تفصيلي وهو المنطقي الذي ?ستدعي

صورًا متعددة مفصّلة منفردة.

والنسبة إنما تدخل في متعلق الحكم بالتبعية؛ لأنها من المعاني الحرفية التي لا تلاحظ بالاستقلال، إنما هي مرآة لملاحظة حال الطرفي، بل إنما يتعلق الحكم حقيقة بمفاد الهيئة التركيبية، وهو الاتحاد مثلا، تدبر.

ثم القضية إنما تتم بأمور ثلاثة، ثالثها نسبة إخبارية حاكية، ومن ههنا يستبين أن الظن إذعان بسيط

وإلا لصار أجزاء القضية هناك أربعة، والمتأخرون زعموا أن الشك متعلق بالنسبة التقييدية وهي مَورد الحكم، ويسمونها النسبة بين بين.

وأما لحكم بمعنى الوقوع واللاوقوع فلا يتعلقُ به إلا التصديق. أعجبني قولهم أما فهموا أن التردد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلق بالوقوع، فالمُدرك في الصُّورتين واحد والتّفاوت في الإدراك بأنه إذعاني أو ترددي.

فقول القدماء هو الحق وههنا شك، وهو: أن المعلومات الثلاثة التي هي جميع أجزاء القضية متحققة في صورة الشك مع أنها غير متحققة على ما هو المشهور.

قيل في حَلّه: أن القضية بالنسبة إلى تلك المعلومات كل بالعرض فلا يلزم تحققه، كالكاتب بالنسبة إلى الحيوان الناطق.

أقول: فيجبُ أن يعتبر أمر آخر بعد الوقوع وليس إلا إدراكه - وذلك

خارِجٌ إجماعًا -، وأخذ الوقوع بشرط الإيقاع تصحيح لمجعولية الذاتي وهو محال، والإفادة مقدّم على الإيقاع والقضية ليست منتظرة التحصيل بعدها، فاعتبار تعلق الإيقاع بالوقوع مما لا مدخل له في تحصيل هذه الحقيقة.

فالحق أن قولنا: زيد هو قائم قضية على كل تقدير؛ فإنه يفيد معنى مُحتَمِلًا للصدق والكذب، ففي الشك إنما التردد في

مطابقة الحكاية - لا في أصل الحكاية واحتمالها لهما -، نعم القضايا المعتبرة في العلوم هي التي تعلق بها الإذعان، إذ لا كمال في تحصيل الشك، هذا - وإنْ كان عمّا لم يقرع سمعك - لكنه هو التحقيق.

ثم إذا كانت الأجزاء ثلاثة، فحّقها أن يدَل عليها بثلث عبارات: فالدال على النسبة يسمى رابطة، ولغة العرب ربما

حَذَفت الرابطة؛ اكتفاءً بعلامات إعرابية دالة عليها دلالة التزامية فتسمى القضية ثنائية، وربما ذكرت فتسمى ثلاثية.

فالمذكور - وإن كان أداة - لكنه ربما كان في قال ب الاسم كـ «هو» ويسمى رابطة غير زمانية، و «استن» في اليونانية، و «است» في الفارسية منها.

وربما كان في قالب الكلمة كـ «كان» ويسمى رابطة زمانية.

والقضية إن حُكِم فيها بثبوت شيء لشيء

أو نفيه عنه =فحملية وإلا فشرطية.

ويسمّى المحكوم عليه: موضوعًا ومقدمًا، والمحكوم به: محمولًا وتاليا.

واعلم أن مذهب المنطقيين: أنّ الحكم في الشرطية بين المقدم والتالي.

ومذهب أهل العربية: أنه في الجزاء والشرط = قيدًا للمُسنَد فيه - بمنزلة الحال أو الظرف -، كذا في «المفتاح».

قال السيد: الأول هو الحق؛ للقطع بصدق الشرطية مع كذب التالي في الواقع، كقولنا: إن كان

زيد حمارًا كان ناهقًا، ولو كان الخبر هو التالي = لم يتصور صدقها مع كذبه؛ ضرورة استلزام انتفاء المطلق انتفاء المقيد.

قال العلامة الدُّواني: كذب التالي في جميع الأوقات الواقعية =لا يلزم منه كذبه في الأوقات التقديرية، فالناهقية في جميع الأوقات قُدِّر فيها حمارية زيد ثابتة له، وإن كانت بحسب الأوقات الواقعية مسلوبة عنه.

ألا ترى زيد قائم في ظنّي لم يكذب بانتفاء القيام في

الواقع، وما ذكر من الاستلزام فمُسلم، لكن لا نسلم أن المطلق ههنا منتف؛ فإنه المأخوذ على وجه أعم مما في نفس الأمر غاية ما يقال: إن العبارة غير موضوعة لتأدية ذلك المعنى مطابقة ولا ضير فيه، وبمثل ذلك تنحل شبهة معدوم النظير.

أقول إنهم - ومنهم المحقق الدواني: جوزوا استلزام شيء لنقيضه وللنقيضين، بناء على جواز استلزام محال محالًا، وتشبثوا بذلك في مواضِعَ عَديدة،

منها في جواب المغالطة العامّة الوُرود المشهورة، من أن: «المُدعَى ثابتٌ وإلا فنقيضُه ثابت».

وكلما كان نقيضه ثابتًا كان شيء من الأشياءِ ثابتًا.

فكلما لم يكن المدعي ثابتا كان شيء من الأشياء ثابتًا.

وتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتًا =كان المُدعَى ثابتا، هذا خلف.

وبعد تمهيد

ذلك نقول: لو كان الشرط قَيدًا للمسنَد في الجزاء لزم اجتماع النقيضين - فيما إذا كان المقدَّم ملزومًا لهما -؛ فإنّ قولنا: زيد قائم في وقت عدم ثبوت شيء من الأشياء يناقِض قولنا زيد ليس بقائم في ذلك الوقت - وذلك بديهي -.

وأما إذا كان الحكم في الشرطية بالاتصال بين النسبتين فلا يلزم ذلك؛ فإنّ نقيض الاتصال

فصل: الموضوع

رفعه لا وُجود اتصال آخر أيُّ اتصال كان، فمذهب المنطقيين هو الحق.

فصل

الموضوع:

- إن كان جزئيا فالقضية شخصية ومخصوصة.

- وإن كان كليا فإن حكم عليه بلا زيادة شرط فمُهمَلة عند القدماء.

- وإن حُكم عليه بشرط الوحدة الذهنية فطَبْعِية.

- وإن حُكم فيها على أفرادها:

فإن بُين فيها كمية الأفراد فمحصورة ومُسوّرة.

وما به البيان يسمى سُورًا، وقد يذكر السّور في

جانب المحمُول فيسمّى القضية منحرفة، وإن لم تُبين فمهملة عند المتأخرين.

ومن ثم قالوا: إنها تلازم الجزئية.

اعلم أن مذهب أهل التحقيق: أن الحكم في المحصورة على نفس الحقيقة؛ لأنه ا الحاصلة في الذهن حقيقة، والجزئيات معلومة بالعَرَض فليست محكومًا عليها إلا كذلك، وربما يترآءى أنه لو كان كذلك =لاقتضى الإيجابُ وجود الحقيقة حقيقة؛ فإن المثبت له هو المحكوم عليه

حقيقة - مع أنها قد تكون عدمية، بل سلبية -.

فالحقُّ أن الأفراد - وإن كانت معلومة بالوجه - لكنها محكومٌ عليها حقيقة، ألا ترى إلى الوضع العام والموضوع له الخاص = فإنَّ المعلومَ بالوجه هو الموضوع له حقيقة.

والجواب: أنّ مفادَ الإيجاب مطلقًا هو الثبوت مطلقًا، فكل حكم ثابت للأفراد ثابت للطبعية في الجملة، أما أنه لم اذا أوّلًا وبالذَّات للطبعية وللفرد فمفهوم زائد

المحصورات أربع

1 - الموجبة الكلية

2 - الموجبة الجزئية

3 - السالبة الكلية

4 - السّالبة الجزئية

على الحقيقة، فتأمل.

المحصورات أربع:

١ - الموجبة الكلية، وسورها: «كل»، ولام الاستغراق.

٢ - والموجبة الجزئية، وسورها: «بعض»، و «واحد».

٣ - والسالبة الكلية، وسورها: «لا شيء»، و «لا واحد»، ووقوع النكرة تحت النفي.

٤ - والسّالبة الجزئية، وسورها: «ليس كل»، و «ليس بعض»، و «بعض ليس».

وفي كل لغة =سور يخصّها.

تبصرة: قد جرت عادتهم بأنهم يعبِّرون عن الموضوع بـ «ج»، وعن المحمول بـ «ب»، والأشهر

فهنا أربعة أمور، فلتحقق أحكامها في مباحث

الأول: أن الكلَّ بمعنى الكلي

التلفظ بهما = اسمًا مُركّبًا كالمُقطّعات القرآنية، ويدل على ذلك أنهم يعبرون: بالجيم، والجيمية، والباء، والبائية.

وبالجملة إذا أرادوا التعبير عن الموجبة الكلية مثلًا - إجراءً للأحكام - جرّدوها عن المواد؛ دَفْعًا لتوهم الانحصار، وقالوا كل «ج» «ب».

فهنا أربعة أمور، فلتحقق أحكامها في مباحث:

الأول: أن الكلَّ بمعنى الكلي، مثل: كل إنسان نوع.

وبمعنى الكل المجموعي، نحو:

الثاني: أن «ج» لا نعني به ما حقيقتُه «ج»

كل إنسان لا يسعه هذه الدار.

وبمعنى الكل الأفرادي.

والفرْق بين المفهومات الثلاثة ظاهر.

والمعتبَر في القياسات والعلوم هو المعنى الثالث، والمشتمِل عليه هي المحصورة، أمّا الأولى فطبعية، والثانية شخصية أو مهملة، والتي اشتملت على البعض المجموعي فمُهملَة.

الثاني: أن «ج» لا نعني به ما حقيقتُه «ج»، ولا ما هو موصوف به، بل أعم منهما، وهو ما يصدق عليه «ج» من الأفراد.

وتلك الأفراد = قد تكون حقيقية كالأفراد الشخصية،

أو النوعية.

وقد تكون اعتبارية كالحيوان الجنس؛ فإنه أخصّ من مطلق الحي وان إلا أن المتعارف في الاعتبار هو القسم الأول.

ثم الفارابي اعتبر صدق عنوان الموضوع على ذاته بالإمكان؛ حتى يدخل في كل أسود الرومي.

والشيخ لما وجده مخالفًا للعرف واللغة = اعتبر صدقه عليها بالفعل في الوجود الخارجي أو في الفرْض الذهني، بمعنى: أن العقل يعتبر اتصافها بأن وجودها بالفعل في نفس الأمر يكون كذا - سواءٌ وُجد أو لم يوجَد -، فالذات الخالية عن السّواد

الثالث: الحمْل: اتحاد المتغايرين

دائما = لا تدخل في كل أسود - على رأي الشيخ -.

ومن قال بدخولها على رأيه فقد غلط من قلة تدبّره في بعض عباراته، نعم الذوات المعدومة التي هي أسود بالفعل بعد الوجود داخلة فيه.

الثالث: الحمْل: اتحاد المتغايرين في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجود اتحادًا بالذات أو بالعرض.

وهو: إما أن نعني به أن الموضوع بعينه المحمول فيسمى الحَمْل الأولى.

وقد يكون نظريًا أيضًا أو يقتصر فيه على مجرد الاتحاد في الوجود فيسمى الحمل الشائع المتعارَف،

وهو المعتبر في العلوم.

وينقسم بحسب كون المحمول ذاتيًا أو عَرَضيًا إلى الحمل بالذات أو بالعَرَض.

وقد يقيمُ بأن نسبة المحمول إلى الموضوع: إما بواسطة «في» أو «ذو» أو «له» فهو الحمل بالاشتقاق.

أو بلا واسطة وهو المقول بـ «على» فهو الحمل بالمواطاة.

والأشْبَه أن إطلاق الحمل عليهما بالاشتراك

اعلم أن كل مفهوم = يحمل عن نفسه بالحمل الأولى، ومن ههنا تسمع: أن سلب الشيء عن نفسه

= محال.

ثم طائفة من المفهومات تُحمَل على نفسها حملًا شائعًا - كالمفهوم والممكن العام ونحوهما -، وطائفة لا تُحمَل على نفسها بذلك الحمل، بل يحمَل عليها نقائضَها كالجزئي واللامفهوم، ومن ههنا اعتُبِرَ في التناقض اتحاد، نحو: الحمل فوق الوحدات الثماني الذائعات.

وههنا شك مشهور، وهو: أن الحمل محال؛ لأن مفهوم جيم عين مفهوم «ب» أو غيره، والعينية تنافي

الرابع: وفيه نكات

المُغائِرَة، والمُغائِرَة تُنافي الاتحاد.

وحله: أن التغايرَ من وجه لا ينافي الاتحاد من وجه آخر، نعم يجب أن يؤخذ المحمول = لا بشرط شيء حتى يتصور فيه أمران، والمعتبر في الحمل المتعارف = صدق مفهوم المحمول على الموضوع: بأن يكون ذاتيًا، أو وصفًا قائمًا به، أو منتزَعًا بلا إضافة، أو بإضافة، فثبوت زوجية الخمسة لا يصدق قولنا: الخمسة زوج.

الرابع: وفيه

الأولى: ثبوت شيء لشيء في ظرف

نكات:

الأولى: ثبوت شيء لشيء في ظرف = فَرْعٌ.

فعليه ما ثبت له ومُستَلزم لثُبوته في ذلك الظرف:

- فمنه ما ثبَت لأمر ذهني محقق وهي الذهنية.

- أو مُقدَّر وهي الحقيقية الذهنية.

- أو أمر خارجي محقق وهي الخارجية.

- أو مُقدَّر وهي الحقيقية الخارجية.

- أو مطلقا وهي الحقيقية على الإطلاق كالقضايا الهندسية والحسابية.

وأما السلب فلا يستدعي وجود الموضوع، بل قد يصدق

الثانية: لمحال من حيث هو محال

بانتفائه، نعم تحقُّق مفهوم السالبة في الذهن = لا يكون إلا لوجوده فيه حالَ الحكم فقط.

الثانية: لمحال من حيث هو محال = ليس له صورة في العقل - فهو معدوم ذهنًا وخارجًا -.

ومن ههنا تبين أن كل موجود في الذهن = حقيقتُه موجود في نفس الأمر، لا يحكم عليه إيجابًا بالامتناع أو سلبًا بالوجود مثلًا، إلا على أمرٍ كلي - إذا كان من الممكنات

تصوُّرُه -.

وكل محكوم عليه بالتحقيق هي الطبعية المتصوَّرة.

وكل متصور ثابت فلا يصح عليه الحكم - من حيث هو هو بالامتناع، وما يحذُو حَذْوَه -.

نعم إذا لُوحِظَ باعتبار جميع موارد تحققه أو بعضها = يصح عليه الحكم بالامتناع مثلًا، فالامتناع ثابت للطبيعة - وذلك صادق بانتفاء الموارد -، وحينئذ لا إشكال بالقضايا التي

محمولاتها منافية الموجود، نحو: شريك الباري ممتنع، واجتماع النقيضين محال، والمجهول المطلق يمتنع عليه الحكم، والمعدوم المطلق يقابِل الموجود المطلق.

وأما الذين قالوا: إن الحكم على الأفراد حقيقة = فمنهم من قال: إنها سوالب - ولا ريب أنه تحكُّم -.

ومنهم من قال: إنها - وإن كانت موجبات - لكنها لا تقتضي إلا تصوّر الموضوع حال الحكم، كما في السّوالب

الثالثة: الاتصاف الانضمامي يستدعي تحقُّق الحاشيتين في ظرف الاتصاف

من غير فرق - ولا يخفى أنه يصادم البَدَاهة -.

ومنهم من قال: الحكم على الأفراد الفَرضية المُقدَّرة الوجود، كأنه قال مثلًا: كل ما يتصور بعنوان شريك الباري ويفرض صدقه عليه = ممتنع في نفس الأمر، ولا يذهب عليك أنه يلزم أن يكون ثبوت الصفة = أزيد من ثبوت الموصوف؛ فإن الامتناع متحقق في نفس الأمر - بخلاف الأفراد -، فتدبر.

النكتة الثالثة:

الاتصاف الانضمامي يستدعي تحقُّق الحاشيتين في ظرف الاتصاف - بخلاف الانتزاعي -، بل يستدعي ثبوت الموصوف فقط.

فمطلق الاتصاف لا يستدعي ثبوت الصفة في ظرفه.

وأما مُطلَق الثبوت فضروري؛ فإن ما لا يكون موجودًا في نفسه = يستحيل أن يكون موجود الشيء، والاتصاف ليس متحققًا في الخارج حتى يلزم تحقق الصفة فيه؛ لأنه نسبته وكل نسبته تحققها فرع

الرابعة: المتأخرون اخترعوا قضية سموها

تحقق المنتسبين، بل هو متحقق في الذهن، وإنك ان في الانضمامي الخارجي الموصوف = متحدًا مع الصفة في الأعيان - كالجسم والأبيض -، وفي الانتزاعي الخارجي بحسب الأعيان - كالسماء والفوقية -.

الرابع: المتأخرون اخترعوا قضية سموها: سالبة المحمول، وفرقوا بينها وبين السالبة بأن في السالبة: يتصور الطرفان ويحكم بالسّلب.

وفي السّالبة المحمول: يرجع ويحمل ذلك السلب على الموضوع.

وحكموا بأن صدق

الإيجاب فيها = لا يستدعي الوجود كالسّلب، بل السلب يستدعيه كالإيجاب، وقريحتُك حاكمة بأن الربط الإيجابي مطلقًا = يقتضي الوجود، ومن ثم قيل: الحق أنه ا قضية ذهنية، وجميع المفهومات التصوُّرية موجودة في نفس الأمر - تحقيقًا أو تقديرًا -، فبينها وبين السالبة تلازم بحسب الصّدق، وفيه ما فيه، فتذكر.

وإذا حققت الإيجاب الكلي فقِسْ عليه سائر المحصورات.

ثم قد يجعَل حرف السّلب جزءًا من طرف فسميت: معدولة.

وهي معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الطرفين وإلا فمُحصَّلة.

وزيدٌ أعمى: معدولة معقولة، ومحصّلة ملفوظة.

وقد يخص اسم الموجب بالمحصّلة، والسّالبة بالبسيطة، وهي أعم من الموجبة المعدولة المحمول، ويتأخر فيها الرابط عن لفظ السّلب - لفظًا أو تقديرًا -.

وفي الموجبة السّالبة المحمولة: رابطتان، والسّلب بينهما كل نسبة في نفس الأمر إما واجبة وممتنعة، أو ممكنة.

وتلك الكيفيات

المواد والدال عليها الجهة وما اشتملت عليها سميت: موجَّهة.

ورُباعية بسيطة: إن كانت حقيقتها إيجابًا فقط وسلبًا فقط.

ومركبة: إن كانت ملتئمة منهما.

والعِبرة في التسمية للجزءِ الأول وإلا فمُطلَقة ومهملة من حيث الجهة.

وهي إن وافقت المادة صدقت القضية وإلا كذبت.

والتحقيق أن المواد الحكمية هي الجهات المنطقية، وقيل: إنها غيرها وإلا لكانت لوازم

الماهيات واجبة لذاتها.

والجواب: أنه فرْقٌ بين وجوب الوجود في نفسه وبين وجوب الثبوت لغيره، والأول محال غير لازم والثاني لازم غير محال، هذا على رأي القدماء.

وأما على رأي المُحدَثين: فالمادة: عبارة عن كل كيفية كانت للنسبة كدوام أو توقيت أو غير ذلك، ومن ثم كانت المُوجَّهات غير متناهية فهي:

- إن حكم فيها باستحالة انفكاك النسبة مطلقًا

فضرورية مُطْلقة.

- أو ما دام الوصف فمشروطة عامة.

- أو في وقت معين فوقتية مطلقة.

- أو غير معين فمنتشرة مطلقة.

- أو بعدم انفكاكها مطلقًا فدائمة مطلقة.

- أو ما دام الوصف فعرفية عامة.

- أو بفعليتها فمطلقة عامة.

- أو بعدم استحالتها فممكنة عامة.

- أو بعدم استحالة الطرفين فممكنة خاصة.

ولا فرق بين الإيجاب والسّلب فيها إلا في اللفظ.

وقد اعتُبر

تكملة فيها مباحث

الأول: اشتهر تعريف الضرورية المطلقة

تقييد العامتين والوقتيتين المطلقتين: باللادوام الذاتي.

فتسمى المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية، والمنتشرة، وتقييد المطلقة العامة: باللاض رورة واللادوام الذاتيتين فتس مى الوجودية اللاضرورية والوجُودية اللادائمة وهي المطلقة الاسكندرية.

تكملة فيها مباحث:

الأول: اشتهر تعريف الضرورية المطلقة: بأنها التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه - ما دام

ذات الموضوع موجودة -، وفيه شك من وجهين:

الأول: أنه إذا كان المحمول هو الموجود = لزم عدم منافاة الضرورة الإمكان الخاص.

وأجيب: بالفرق بين الضرورة في زمان الوجود، وبينها بشرطِ.

وأورد: أنه يلزم حصرها في الض رورية الأزلية - التي تحكم فيها بضرورة النسبة أزلًا وأبدًا - فلا تكون أعم؛ لأنه لمّا لم يجب وجود الموضوع = لم يجب له شيء في وقت وجوده.

ونوقض: بثبوت الذاتيات؛ فإنه

ضروري للذات دائمًا - لا بشرط الوجود - وإلا لكانت حيوانية الإنسان مجعولة، فافهم.

الثاني: السلب ما دام الوجود لا يصدق بدونه = فلا يكون السّالبة أعمّ من الموجبة المعدولة، ويلزم أن لا يصدق: لا شيء من العنقاء بإنسان بالضرورة.

وأجيب: بأن ما دام ظرف للثبوت الذي يتضمنه السلب، وحينئذ يجوز صدقها بانتفاء الموضوع وبانتفاء المحمول، إما في جميع الأوقات أو بعضها، نحو: لا شيء

الثاني: المشهور في تعريف الدائمة المطلقة

من القمر بمنخسف بالضرورة.

وفيه أنه يلزم أن لا تنافي الإمكان؛ فإن كلّ قمر منخسف بالفعل، فيصدق بالإمكان.

ويبطل ما قالوا: إن السّالبة الضرورية الأزلية والمطلقة متساويتان؛ فإنّ سلب الأعمّ = أخصّ من سلب الأخصّ، وبالجملة يلزم مفاسد غير عديدة - لا تخفى على المتدرب -.

وغاية ما يجاب به: أن الوجود أعمّ من المحقّق والمُقدَّر وفيه ما فيه.

الثاني: المشهور في تعريف

الدائمة المطلقة: ما حُكم فيها بدوام النسبة - ما دام ذات الموضوع موجودة -.

وههنا شك، وهو: أنه يلزم أن لا يفارق الدوام الذاتي = الإطلاقَ العام في قضية محمولها الوجود، فلا يكون بينهما تناقض.

قيل في حله: المتبادر من التعريف أن يكون المحمول مغايرًا للوجود، فليس هناك دوام ذاتي، أقول: العقل الفعال ليس بموجود بالفعل = كاذب، فيلزم

الثالث: المشروطة العامة

الرابع: ذهب قوم

صدق نقيضه، وهو: دائمة مطلقة محمولها الوجود.

الثالث: المشروطة العامة تارة تؤخذ بمعنى ضرورة النسبة بشرط الوصف العنواني تارة، وأخرى بمعنى ضرورتها في جميع أوقات الوصف.

والفرق أنه في الأولى: يجب أن يكون للوصف مدخل في الضرورة - بخلاف الثانية -، وبينهما عموم وخصوص من وجه.

الرابع: ذهب قوم إلى: أن الممكنة العامة ليست قضية بالفعل؛ لعدم اشتمالِها على

الحكم، فليست موجهة، وذلك خطأ.

ألا ترى أن الإمكان =كيفية للنسبة، وأصل النسبة الثبوت، نعم ذلك أضعف المدارج، ومن ثم قالوا: إن الوجوب والامتناع دالة على وثاقة الرابط، والإمكان على ضعفها، فالثبوت بطريق الإمكان، نحو من الثبوت مطلقًا، غاية الأمر المتبادر منه عند الإطلاق = هو الوقوع على نهج الفعلية، وذلك لا يُضرّ

الخامس: اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة

في عمومه - كما قالوا في الوجود -.

وإذا كانت الممكنة موجهة فالمطلقة بطريق الأولى.

والخامس: اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللاضرورة إلى ممكنة عامة، مخالفتي الكيفية وموافقتي الكمية لما قيد بهما؛ لأنهما رافع ان للنسبة من غير تفاوت.

فالمركبة قضية متعددة؛ لأن العِبرة في وحدتها وتعددها = بوحدة الحكم وتعدده، وتعدده:

السادس: النّسب الأَرْبع في المفردات بحسب الصدق على شيء

أما باختلافه كيفًا أو موضوعًا أو محمولًا - لا رابع لها -.

السادس: النّسب الأَرْبع في المفردات بحسب الصدق على شيء، وفي القضايا لا يتصور؛ لأنها لا يحمل، وإنما هي فيها بحسب صدقها في الواقع.

ثم المنظور في النسب ما يحكم به مفهوماتها في بادي الرأي.

وأما بناء الكلام على الأصول الدقيقة التي بُرهنت عليها في الفلسفة، فذلك مَرتَبَة بعد تحصيل

هذا الفن، ومن ثم قالوا: إن الضرورية المطلقة = أخص مطلقًا من الدائمة المطلقة، وحينئذ لا يستصعَبُ عليك = استخراج النسبة بين

الموجهات المذكورة.

ولو استقريت علمتَ أن:

- الممكنة العامة = أعمّ القضايا.

- والممكنة الخاصة أعمّ المركبات.

- والمطلقة العامة أعمّ الفعليات.

- والضرورية المطلقة أخصّ البسائط.

- والمشروطة الخاصة

فصل: الشرطية

أخصّ المركبات على وجه.

فصل:

الشرطية:

- إن حكم فيها بثبوت النسبة على تقدير أخرى لزومًا، أو اتفاقًا، أو إطلاقًا = فمتصلةٌ لزومية، أو اتفاقية، أو مطلقة.

- وإن حكم فيها بتنافي النسبتين صدقًا وكذبًا معًا، أو صدقًا فقط، أو كذبًا فقط، - عنادًا، أو اتفاقًا، أو إطلاقًا - = فمنفص لة حقيقية، أو مانعة الجمع، أو مانعة الخلو، - عنادية، أو اتفاقية،

أو مطلقة -.

وربما يعتبر في مانعتي الجمع والخلو = التنافي في الصدق والكذب مطلقا، وبهذا المعنى يكونان أعم، هذه حقائق الموجبات.

أما سوالبها فرفع إيجاباتها، فالسالبة اللزومية: ما يحكم فيها بسلب اللزوم - لا بلزوم السلب -، وعلى هذا فقِسْ البواقي.

ثم الحكم فيها إن كان على تقدير معين فمخصوصة، وإلا فإن بُين كمية

الحكم بأنه على جميع التقادير المقدم أو بعض ها فمحص ورة كلية أو جزئية، وإلا فمهملة.

والطبعية ههنا غير معقولة.

* وسور الموجبة الكلية:

- في المتصلة: «متى»، و «مهما»، و «كلما».

- وفي المنفصلة: «دائما».

* وسور السالبة الكلية فيهما: «ليس التبة».

* وسور الموجبة الجزئية فيهما: «قد يكون».

* وسور السالبة الجزئية فيهما: «قد لا يكون»، بإدخال حرف السلب على سور الإيجاب الكلي، وإطلاق «لو» و «إن» و «إذا» و «أو».

وأمّا للإهمال، قال الشيخ: «إن» شديدة الدلالة على اللزوم، و «متى» ضعيفة و «إذ» كالمتوسطة، وفيه نظر.

وأطراف الشرطية لا حكم فيها الآن، ولا يلزم قبله، ولا بعد التحليل.

ومن ثم كان مناط صدق الشرطية وكذبها = هو الحكم بالاتصال والانفصال - كالإيجاب والسلب -، نعم تكون شبيهة بحمليتين، أو متصلتين، أو منفصلتين، أو مختلفتين.

وتلازم الشرطيات وتعاندها

تتمة: فيها مباحث

الأول: قد اشتهر بين القوم

مع قلة جدويها = مبسوط في المطولات.

تتمة: فيها مباحث:

الأول: قد اشتهر بين القوم: أن المتلازمين يجب أن يكون أح دهما علة للآخر، أو كلاهما معلولي علة واحدة - كالمتضايفَين -، وذلك مما لا دليل عليه.

بل يستدل على بطلانه: بأن عدم عدم الواجب تعالى = متلازم لوجوده، وإذا كان عدم الواجب تعالى ممتنعًا بالذات = فعدم ذلك العدم غير مستند إلى أمر آخر؛ لأن

الثاني: اختُلف في استلزام المقدّم المحال للتالي في نفس الأمر

أحدَ النقيضين إذا كان ممتنعًا = كان النقيض الآخر ضروريا، وبين أن وجوده غير معلل = فبين الوجود، وعدم العدم تلازم بلا عِلِية، فتدبر.

الثاني: اختُلف في استلزام المقدّم المحال للتالي في نفس الأمر، فمنهم من أنكره مطلقًا، ومنهم من أنكره إذا كان التالي صادقا، ويدل عليه كلام الرئيس.

ومن ههنا قال: إن ارتفاع النقيضين مستلزم لاجتماعهما، وإنه لا لزوم

في إن كان الخمسة زوجًا فهو عدد بحسب نفس الأمر.

ومنهم من زعم أن الاستلزام ثابت إذا كان التالي جزء للمقدم - وذلك تحكم -.

ومنهم من زعم أنه ثابت إذا كان بينهما علاقة - وهو الأشهر -.

ومن ثم قال: إن المقدم المحال = يجب أن لا يكون مناف ًا للتالي؛ فإن المنافاة يصحح الانفكاك، والملازمة تمنعه، وفيه أن حاصل ذلك = يرجع إلى لزوميتين موجبتين:

الثالث: الرئيس قيد التقادير والأضاع في تفسير الكلية

تالي أحدهما نقيض تالي الأخرى، والخصم لا يسلِّم المنافاة بينهما.

ومنهم من قال: إنه لا يجزم العقل = باس تلزام المحال محالًا أو ممكنًا أصلًا، نعم التجويز لا حجر فيه - وهو الحق -؛ فإن العقلَ حاكمٌ في عالم الواقع، وإذا كان شيء خارجًا منه = لم يكن تحت حكمه، ومجرّد فرضه له منه = لا يجدي في جريان الحكم، وبقاء الأحكام الواقعية في عالم التقدير مشكوك.

الثالث: الرئيس قيد التقادير

والأضاع في تفسير الكلية: بالتي يمكن اجتماعها مع المقدَّم - وإنْ كانت محالة في أنفسها -.

وبين بأنه: لو عَمِيا يلزم أن لا يصدق كلية أصلا؛ فإنه إذا فُرض المقدم مع عدم التالي أو مع وجوده = لا يستلزم التالي ولا ينافيه.

وأورد: بأن المحال جاز أن يستلزم النقيضين وأن يعاندهما = فلا نُسلِّم عدم الصدق.

وأجيب: بأن المراد لم يحصل الجزم بصدقِها؛ فإن

الرابع: الاتفاقية قد اعتُبر فيها صدق الطرفين

الإمكانَ لا يفيدُ الوجوب، أقول: فيجب التقييد بالممكنات في أنفسها، فافهم.

الرابع: الاتفاقية قد اعتُبر فيها صدق الطرفين، وقد يكتفي فيها بصدق التالي فقط، فيجوز تركيبها من مقدم محال وتالٍ صادق؛ فإن الصادق في نفس الأمر باق على فرض كل محال، صرَّحَ به الرئيس.

والحق: أن التالي لو كان منافيًا للمقدم = لم يصدق الاتفاقية، وإلا لأمكن اجتماع النقيضين، ويسمى

الخامس: قالوا: الانفاصل حقيقي

الأولى: اتفاقية خاصة والثانية: اتفاقية عامة.

قيل: إن الاتفاقيات مشتملة على العلاقة؛ لأن المعية ممكنة، فلها علة، والفرق: أنها في اللزوميات مشعور بها - بخلاف الاتفاقيات - وفيه نظر؛ لجواز أن تكون المعية اتفاقية، مطلق العلية = لا يستوجب الارتباط إذا كانت بجهتين مختلفتين، وهذا.

الخامس: قالوا: الانفاصل حقيقي = لا يمكن إلا بين جزئين - بخلاف مانعة الجمع ومانعة الخلو -، وذهب جماعة إلى

أن الانفصال مطلقًا = لا يتحصل إلا من إثنين - لا أزيد ولا أنقص -، ومثل كل مفهوم: إما واجب أوممكن أو ممتنع مركب من حملية ومنفصلة، وزعم بعضهم: أنه مطلقًا يمكن تركيبها من أجزاء فوق اثنين.

والحق هو الثاني؛ لأن الانفصال نسبة واحدة والنسبة الواحدة = لا يتصور إلا بين إثنين، وما قيل: إن فيه مصادرة؛ لأنه إن أراد كل نسبة واحدة انفصالية أو غيرها

السادس: أن منهم من ادعى اللزوم الجزئي بين كل أمرين

فهو محل النزاع، وإلا فلا ينفع = فمَدفوعٌ بما يدفَع به لزومها في كبرى الأول، فتأمل.

- فالحقيقة: تتركب إلا من قضية، ونقيضها أو مساوية.

- ومانعة الجمع: منها، ومما هو أخص من نقيضها.

- ومانعة الخلو: منها، ومما هو أعم من نقيضها.

هذا.

السادس: أن منهم من ادعى اللزوم الجزئي بين كل أمرين - حتى النقيضين -، فلا يصدق السّالبة اللزومية، بل الموجبة الحقيقية،

بل الاتفاقية الكليات، وبُرهن عليه بالشكل الثالث، وهو: كلما تحقق مجموع الأمرين تحقق أحدهما وكلما تحقق المجموع تحقق الآخر بل بالأول بعكس الصغرى فرام التقصي عنه بعض المحققين: بأن المجموع إنما يستلزم الجزء = لو كان لكل من الأجزاء مدخل في الاقتضاء، ومن البين الجزء الآخر لا دخل له فيه، بل يجري مجرى الحشو، وفيه أن اللزوم لا يقتضي لاقتضاء

والتأثير؛ فإنه امتناع الانفكاك، فارتباط الأمرين بهذا النمط كافٍ فيه.

قال الشيخ: إذا فُرض المقدَّم مع عدم التالي = استلزم عدم التالي، فقال: باستلزام المجموع الجزء.

ورام بعضهم: بأنّا لا نُسلّم تلك الكلية؛ لجواز استحالة المجموع، فعلى تقدير ثبوته ينفك عن الجزء - وهو الحق -.

بقي شيء، وهو: أنا ندعي ذلك اللزوم بين كل أمرين واقعِيين، ونبرهن عليه بأخذ تلك الكلية باعتبار التقادير

فصل: النقيض

الواقعية = فيبطل الاتفاقية الكلية الخاصة، فتأمل.

فصل:

كل أمرين أحدهما رفع الآخر فهما نقيضان.

ومن ثم قالوا: إن التناقض من النسب المتكررة، وإن لكل شيء نقيضا واحدًا، فما قيل: إن التصورات لا نقائض لها = فهو بمعنى آخر.

وههنا شك، وهو: أنّا إذا أخذنا جميع المفهومات

- بحيث لا يشذ عنه شيء

- فرفعه نقيضه، وذلك داخل في الجميع، فالجزء نقيض الكل - وهو محال -.

ومثله تُورَد على تغاير النسبة للمنتسبين.

وحله: أن اعتبار المفهومات = لا يقف عند حدٍ، وعدم الزيادة يقتضي الوقوف إلى حدٍّ، فأخذ الجميع كذلك = اعتبار للمتنافيين، فتدبر.

وتناقض القضيتين = اختلافهما - بحيث تقضي لذاته صدق كل كذب الأخرى وبالعكس-، وذلك بالإيجاب.

والسلب إذا كان دفعه بعينه = فلا بُدَّ من اتحاد النسبة الحكمية، وحصره، وفي الواحدات الثماني المشهورة،

وبعضهم أدرج بعضها في بعض.

وههنا شك، وهو: أن الإيجاب نقيض السّلب، ومن أنكره فخرق الإجماع،

وسلب السّلب أيضا رفعه، فلشيء واحد نقيضان، ومن تشبَّث بالعينية فقد أخطأ؛ فإن تغاير المفهوم ضروري - وهو حسبي -.

نعم الحل: أن السّلب لا يضاف حقيقة إلا إلى الوجود في نفْسِه أو لغيره فَسَلب السّلب = رفع وجود السّلب.

وهو: إما في قوة الموجبة السالبة الموضوع، أو الموجبة

1 - للضرورية =الممكنة

السَّالبة المحمول.

فسَلب السّلب السّالبة السَّالبة = نقيض الموجبة السَّالبة الموضوع أو المحمول - لا السَّالبة المُحصَّلة -، فتفكر وتَشَكَّر.

ثم يختلفان بهما لكذب الكليتين وصدق الجزئيتين جهة؛ فإنّ رفع الكيفية = كيفية أخرى.

ومن أثبته بين المطلقتين الوقتيتين تخييلًا بأنهما كالشخصية فقد غلط؛ فإن الثبوت في وقت معين = يجوز رفْعُه برفع الوقت.

فالنقيض:

١ - للضرورية =الممكنة

2 - وللدائمة = المطلقة العامة

3 - وللمشروطة العامة = الحينية الممكنة

4 - وللعرفية العامة = الحينية المطلقة

5 - وللوقتية المطلقة = الممكنة الوقتية

6 - وللمنتشرة المطلقة

العامة.

٢ - وللدائمة = المطلقة العامة، وهي أعم من المطلقة المنتشرة المحكوم فيها بفِعْلِيته النسبة في وقت ما.

٣ - وللمشروطة العامة = الحينية الممكنة، المحكومُ فيها بسلب الضرورة الوصفية.

٤ - وللعرفية العامة = الحينية المطلقة، المحكوم فيها بفعلية الوصفية.

٥ - وللوقتية المطلقة = الممكنة الوقتية، المحكوم فيها بسلب الضرورة الوقتية.

٦ - وللمنتشرة المطلقة = الممكنة الدائمة، المحكوم فيها بسلب الضرورة المنتشرة.

كذا قالوا، وذلك إنما يتم إذا كان الظرف

في سوالب هذه المُوجِّهات ظرْفًا للمرفوع - لا للرفع -، والمركبة قضية متعددة، ورفع المتعدد متعدد، وهو رفع أحد الجزأين على سبيل منع الخلو، والكلية منها لا تتفاوت عند التحليل والتركيب، فنقيضها مانعة الخلو مُركَّبة من نقيضي الجزأين.

وإذا أريد من النقيض ههنا أعمُّ من الصريح واللازم المساوي = فلا يس تبعَد في كونه شرطية أو موجبة - بخلاف الجزئية -؛

فإن موضوع الإيجاب والسّلب فيها واحد، فالجزئيتان أعم، ونقيض الأعم أخص من نقيض الأخص، فالطريق هناك أن تتردد بين نقيضي الجزأين = بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الموضوع، فهي قضية حملية مردودة المحمول، وبعد اطلاع كعلى حقائق المركبات ونقائض البسائط = تتمكن من استخراج التفاصيل، وفي الشرطيات بعد الاختلاف كيفًا وكمًّا = يجب

فصل: العكس

الاتحاد في الجنس والنوع، فافهم.

فصل:

العكس المستقيم والمستوي: تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف.

وربما يطلق على القضية الحاصلة منه - إذا كان أخص لازم -.

والسالبة الكلية تنعكس كنفسها بالخُلف، وهو ههنا: ضم نقيض العكس مع الأصل لينتج المحال، فصدق النقيض مع الأصل ممتنع، فيجب صدق العكس معه،

وهو المطلوب.

وقولنا: لا شيء من الجسم بممتد في الجهات إلى غير النهاية:

- إن أخذت خارجية = فعكسُه صادق بانتفاء الموضوع؛ لبطلان لا تناهي الأبعاد.

- وإن أخذت حقيقة = مَنعنا صدقها؛ لأن كل ممتد في الجهات، لا إلى نهاية جسم.

والجزئية لا تنعكس؛ لجواز عموم الموضوع أو المقدم.

والموجبة - كلية كانت أو جزئية مطلقا - = تنعكس جزئية؛ لأن الإيجاب

اجتماع.

ولا كلية؛ لجواز عموم المحمول أو التالي.

وقولنا: كل شيخ كان شابًا المحمول فيه = النسبة، فعكسه: بعض من كان شابًا شيخ، وقولنا: بعض النوع إنسان كاذب؛ لصدقِ: لا شيء من الإنسان بنوع، وهو ينعكس إلى ما يناقضه.

والسر فيه: أن المعتبر في الحمل المتعارف = صدق مفهوم المحمول - لا نفس مفهومه -.

ولا عكس للمنفصلات

والاتفاقيات؛ لعدم الجدوى إما بحسب الجهة.

فمن السّوالب الكلية تنعكس الدائمتان والعامتان كنفسها.

الخلف والتقريب في الضرورية أنه لولاه لصدقت الممكنة، وصدق الإمكان مستلزم؛ لإمكان صدق الإطلاق، فإنا عينينا بالضرورة ههنا: المعنى الأعم لكن صدق الإطلاق محال، فإمكانه محال، فصدق الإمكان محال.

وعلى هذا فقِسْ البيان

في المشروطة العامة. لأن نسبة الحينية الممكنة إلى الحينية المطلقة = كنسبة الممكنة إلى المطلقة، والمشهور: أن الضرورية تنعكس دائمة، والمشروطة العامة = عرفية عامة، واستُدل على انعكاس الضرورية دائمة = بأنّا إذا قدرنا أن: مركوب زيد منحصر في الفرس مع إمكانه للحمار = يصدق لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة، ولا يصدق العكس الضروري.

يرِدُ عليه: أنه يلزم انفكاك الدوام عن الضرورة من الكليات، ومن ههنا اختلفوا في انعكاس الممكنتين الموجهتين، فمن يقول بانعكاس الضرورية كنفسها = يقول بانعكاسهما كذلك، ومن لا فلا.

ثم الاختلاف إنما هو على رأي الشيخ، واما على رأي الفارابي فمتفق على انعكاسهما كنفسهما.

وههنا شك للرازي في المُلخَّص، وهو: أن الكتابة ممكنة للإنسان، والممكن ممك دائمًا،

وإلا لزم الانقلاب، فالسّلب الدائم ممكن، فلو وقع مع الانعكاس لصدق: لا شيء من الكاتب بإنسان دائمًا - وهذا محال -، ولم يلزم من فرض الممكن، وإلا لم يكن ممكنًا = فهو من الانعكاس.

وحَلُّه: أنه لا يلزم من دوام الإمكان = إمكان ال دوام، ألا ترى إلى الأمور الغير القارَّة؛ فإنّ إمكانها دائم، ودوامها غير ممكن، هل تشك في أن بقاء الحركة = محال لذاتها؟

ومن ههنا يستبين:

أن أزلية الإمكان وإمكان الأزلية = لا يتلازمان.

هذا، والخاص تان تنعكس ان إلى عامَّتَينْ - مع اللادوام في البعض -؛ لأن لادوام الأصل = موجبة مطلقة، وهي إنما تنعكس جزئية، ولو تدبرْتَ في قولنا: لا شيء من الكاتب بساكن ما دام كاتبًا لا دائما = تيقنت أنهما لا تنعكس ان كنفسهما.

ولا عكس للبواقي؛ فإن أخصَّها الوقت ة، وهي لا تنعكس إلى الممكنة لصدقِ: لا شيء من القمر بمنخسف للتوقيت لا دائما، مع كذب: بعض المنخسف

ليس بقمر بالإمكان.

ومن السوالب الجزئية: لا تنعكس إلا الخاصتان، فإنهما تنعكس ان كنفس هما؛ لأن الوصفين متنافيان في ذات واحدة بحكم الجزء الأول، وقد اجتمعا فيه بحكم الجزء الثاني، فتلك الذات كما لم يكن ما دام «ج» لا يكون «ج» ما دام «ب»، وهو المطلوب.

ومن الموجبات: تنعكس الوجوديتان والوقتيت ان والمطلقة العامة = مطلقة عامة، بالخُلف، والافتراض، وهو: «أن نفرض ذات الموضوع

شيئا ونحمل عليه وصف الموضوع ووصف المحمول»، فنقول: نفرض «ج» الذي هو «ب»: «د»، فـ «د»: «ب»، و «د»: «ج»، فبعض «ب» «ج» بالفعل من الثالث.

والعكس، وهو: «أن يعكس نقيض العكس؛ ليرتدَّ إلى ما ينافي الأصل».

والدائمتان والعامّتان = حينية مطلقة بالوجود المذكورة.

والخاصتان حينية لا دائمة.

أما الحينية فلأنَّ لازمَ العام منهما = لازم الخاص.

وأما اللادوام فلولاه لدوام العنوان = فدامَ المحمول وقد فُرض لا دائما.

فصل: عكس النقيض

فصل:

عكس النقيض: «تبديل نقيضَيْ الطرفين مع بقاء الصدق والكيف» هذا عند القدماء.

وعند المتأخرين: «جعل نقيض الثاني أوّلًا وعين الأوّل ثانيًا مع مخالفة الكيف ومحافظة الصدق».

والمعتبر في العلوم هو الأول، وحكم الموجبات ههنا حكم السّوالب في المستقيم، وبالعكس والبيان البيان.

وههنا شك من وجهين:

الأول: أن قولنا: كل لا اجتماع النقيضين لا شريك الباري =

صادق، مع أن عكسه: كل شريك الباري اجتماع النقيضين = كاذب، ولك أن تلتزمَ صدْقَه حقيقية، فافهم.

ومن ههنا: أمكن لك التزام تصادق الممتنعات كلها، فكان الامتناع عدم واحد، كما أن الوجود وجود واحد، ويتأكد التجويز في استلزام المحال = محالًا مطلقًا.

والثاني: ولنمهد مقدمة هي: كلما لم يستلزم وجوده رفع عدم واقعي = كان موجودٌ دائمًا، إنما والاستلزام وجوده رفع ذلك العدم، فنقول: قولنا: كلما وجد

فصل: الموصل إلى التصديق

الحادث استلزم وجوده رفع عدم في الواقع = حق، وهو ينعكس بهذا العكس إلى ما ينافي المقدمة المُمَهدة.

وحله: منع المنافات بين الموجبتَين اللزوميتين - وإن كان تاليهما نقيضين -، وهذه شبهة الاستلزام، ولها تقريرات أُخر مزلة الأقدام.

فصل

الموصل إلى التصديق: حجة ودليل، وليس به من مناسبته باشتمال أو استلزام، وينحصر في ثلاثة.

والعمدة: القياس، وهو: قول مؤلفٌ من قضايا، يلزم عنها لذاتها = قول آخر، وآخر جوابًا للزوم الذاتي ما يكون لمقدمة

أجنبية

- إما غيرُ لازمة، كما في قياس المُساواة، وهو «المركّب من قضيتين متعلق محمول الاولى = موضوع الأخرى»، نحو: «أ» مساوٍ لـ «ب».

و «ب» مساوٍ لـ «ج» يلزم منه بواسطة كل مساوٍ لمساوٍ لـ «ج».

ومساوٍ لـ «ج» «أ».

ومساوٍ لـ «ج».

فحيث يصدق تلك المقدمة كاللزوم والتوقف بصدق تلك النتيجة.

وفيما لا كالتناصف والتضاعف.

ولا يختل الحصر بإخراجه؛ لأنه موصل بالذات.

وأما مع تلك المقدمة، فرَاجِ عٌ إلى قياسَين كما أنه قياس بالنسبة إلى أنّ «أ» مساو لمساوٍ لـ «ج»،

وتكرار الحد بتمامه ما دل على وجوبه دليل.

وأما لازمة متناقضة في الحدود، كما تقول: جزءَ الجوهر يوجب ارتفاعه = ارتفاع الجوهر.

وكلما ليس بجوهر = لا يوجب ارتفاع الجوهر.

يلزم منه بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية = أن جزء الجوهر جوهر، ولا أدري وجهًا قويًا لإخ راجِه ذا القسم؛ فإنه كالعكس المستوي سِوَى أن مناقضةَ الحدود = أبعده عن الطبع جدًا، وفيه ما فيه.

ثم إن أخذ اللزوم في نفس الأمر فيها - وإن اعتُبِرَ بحسب العلم هو والأشهر - = فالمراد

الاستغفات بعد تفطن الاندراج، كما قال ابن سينا.

وذلك على سبيل العادة أو التوليد أو الإعداد على اختلاف المذاهب.

وهو استثنائي: إن كان النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه نهاية، وإلا: فاقتراني.

فإن تركّب من الحمليات الساذجة: فحملي، وإلا فشرطي.

وموضوع المطلوب يسمى: أصغر.

وما هو فيه: الصّغرى.

ومحموله: الأكبر.

وما هو فيه: الكبرى.

والمتكرر: الأوسط.

والقضية التي جعلت جزء قياس مقدمة وطرفاها:

حدًا.

واقتران الصغرى بالكبرى: قرينة، وضربًا، وهيئة.

ونسبة الأوسط إلى طرفَي المطلوب: شكلًا.

فالأوسط:

١ - أما محمول الصغرى وموضوع الكبرى وهو الأول؛ لأنه على نظم طبعي.

٢ - أو محمولهما فالثاني، وهو أقرب من الأول، حتى ادّعَى بعضُهم أنه بين.

٣ - أو موضوعهما فالثالث.

٤ - وعكس الأول فالرابع هو، وأبعَدَ جدًا حتى اسْقَطَه الشيخان عن الاعتبار.

وكل شكل يرتدّ إلى الآخر = بعكس ما تخالفا فيه.

ولا قياس من جزئيتين ولا سالبتين.

والنتيجة

تتبع أخسّ المقدمتين كمًا وكيفًا بالاستقراء.

ويشترط في الأول: إيجاب الصغرى، وكلية الكبرى؛ ليلزم الاندراج واحتمال الضرب.

وفي كل شكل ستة عشر.

وأَسْقَطَ ههنا شرط الإيجاب: ثمانية، وشرط الكلية: أربعة، فبقي أربعة: الموجبتان مع الكليتين منتجة لمطالب أربعة بالضرورة، وذلك من خواصه: كالإيجاب الكلي.

وههنا شك مشهور من وجهين:

الأول: أن النتيجة موقوفة على كلية الكبرى

وبالعكس؛ لأن الأصغر من جملة الأوسط فدَارَ حلُّه أن التفصيل موقوف على الإجمال، والحكم يختلف باختلاف الأوصاف فلا إشكال.

الثاني: أن قولنا: الخلاء ليس بموجود، وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس، ينتج - مع أن الصغرى سالبة -، بل كلما تكررت النسبة السلبية = انتجت!

وحله - كما قيل -: إنها موجبة سالبة المحمول، يدل على ذلك جعل النسبة السلبية = مرآة للأفراد في الكبرى. أقول: ولك أن تستدل من

ههنا على عدم استدعاء تلك الموجبة الوجود، فتدبر.

وفي الثاني: اختلاف المقدمتين في الكيف، وكلية الكبرى؛ وإلا يلزم الاختلاف - وهو دليل العُقْمِ -.

فينتج:

- الكليتان: سالبة كلية.

- والمختلفان كَمًّا: سالبة جزئية - بالخُلف، أو بعكس الكبرى أو الصغرى -.

ثم الترتيب ثم النتيجة في الثالث: إيجاب الصغرى، مع كلية إحداهما؛ لينتج:

- الموجبت ان مع الموجبة الكلية، أو الكلية مع الموجب ة الجزئية = موجبة جزئية.

- ومع السالبة الكلية أو الكلية مع

السالبة الجزئية = سالبة جزئية - بالخلف أو بعكس الصغرى أو الكبرى -.

ثم الترتيب، ثم النتيجة، أو بالرد إلى الثاني بعكسِهما.

وفي الشفاء: أن هذين - وإن رجع ا إلى الأول - فلهما خاصة، وهي: أن الطبعي في بعض المقدمات = أن أحدَ الطرفين متعين للموضوعية، أو المحمولية، حتى لو عكس كان غير طبعي، فالتأليف الطبعي ربما لم ينتظم إلا على أحد هذين، فليس عنهما غُنْيةٌ، هذا.

وفي الرابع: إيجابهما مع كلية الصغرى، واختلافهما مع كلية

أحدهما، وإلا لزم الاختلاف.

فينتج:

الموجبة الكلية مع الأربع، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكل ة، والسالبة الكلية مع الموجبة الجزئية = بموجبة جزئية - إن لم يكن سلب -.

وإلا فسالبة جزئية، إلا في واحد - بالخُلْف أو بعكس الترتيب -، ثم النتيجة، أو بعكس المقدمتين أو الصغرى أو الكبرى.

وأما بحسب الجهة في المختلطات، ففي الأول: فعلية الصغرى على

مذهب الشيخ لما قد سلف.

وذهب هو والإمام إلى إنتاج الممكنة العامة؛ لأنها ممكنة مع الكبرى، فأمكن وقوعها معها فلا يلزم من فَرْضِ الوقوع مجال = فيلزم النتيجة.

وأجيب تارة: بأنه لا يلزم مِن ثبوت إمكان شيء مع آخر = إمكان ثبوته معه، ألا ترى من الجائز أن يكون وقوع الصغرى = رافعًا لصدق الكبرى، وفيه ما فيه.

وأخرى: بمنع لزوم النتيجة على تقدير الوقوع؛ لأن الحكم

في الكبرى على ما هو أوسط بالفعل - في نفس الأمر -، فتفكر.

والحقُّ: أن أخذ الإمكان بالمعنى الأخص = فهو مساوٍ للإطلاق، كالدوام للضرورة بالمعنى الأعم، فيلزم النتيجة وإلا لا.

ثم النتيجة كالكبرى - إن كانت من غير الوصفيات الأربع -، وإلا فكالصغرى مح ذوفًا عنها قيد الوجود، والضرورة المختصة بالصغرى ومنضمًّا إليها = قيد الوجود في الكبرى.

والثاني: دوام الصغرى وانعكاس سالبة الكبرى وكون الممكنة مع الضرورية

أو كبرى مشروطة والنتيجة دائمة إن كان هناك دوام والإ فكان الصغرى محذوفًا عنها قيد الوجود والضرورة وفيه ما فيه.

وفي الثالث: ما في الأول، والنتيجة كالكبرى في غير الوصفيات، وإلا فكعكس الصغرى محذوفًا عنه - لا دوامه مضمومًا إليه لا دوام الكبرى -.

وأحكام اختلاط الرابع = تُعرَف في المطولات.

ثم الشرطي يترك بمن: متصلتين، أو منفصلتين، أو حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، أو متصلة ومنفصلة.

وينعقد

فيه الأشكال الأربعة، والعمدة الأول، والمطبوع منه اشتراك المقدمتين في جزءٍ تامٍ، وشرائط الانتاج وحال النتيجة فيه كما في الحمليات، فإنتاج اللزوميتين لزومية في الأول بينٌ.

وههنا شك، وهو: أنه يصدق: كلما كان الإثنان فردًا كان عددًا، وكلما كان عددًا كان زوجًا = جامعٌ كذب.

وحله - كما قيل -: منع كون الكبرى لزومية، وإنما هي اتفاقية.

ويجاب: بأن قولنا: كلما كان عددا كان موجود = اللزومية؛ لأن العددية متوقفة على الوجود.

وكذا: كلما كان موجودًا كان زوجًا، وهو ينتج بزعمكم؛ لما منعتم.

أقول لك: أن تمنع الصغرى، فإنّا لا نُسلِّم أن عدديةَ الإثنين الفرد = معلول الوجود؛ لأن الممتنعات غير معللة، وإن تمنع الكبرى بناء على أن العام لا يستلزم الخاص؛ لأن وجود الإثنين الفرد من جملة وجود الإثنين، نعم يصدق اتفاقية، ولو تشبث بكونها من لوازم الماهية = للزمَ صدق النتيجة المفروض كذبها في هذا الجواب، فتأمل.

أو اختار الرئيس في الحل -

بناء على رأيه -: أن الصغرى كاذبة.

أقول: قولنا: كلما لم يكن الإثنان عددًا لم يكن فردًا = يصدق لزومية؛ فإنّ انتفاء العام مستلزم لانتفاء الخاص، وهو ينعكس بعكس النقيض إلى تلك الصغرى، ومنه يستبين ضعف مذهبه.

والحق في الجواب مع كذب النتيجة، بناءً على تجويز الاستلزام بين المتنافيين، وبقايا المبحث في المبسوطات.

والاستثنائي: يترك بمن مقدمتين شرطية ووضعية أو رفيعة، ولا بُدَّ من كونها موجبة لزومية أو عنادية، ومن كلية الشرطية أو

الاستثناء.

ففي المتصلة ينتج وضع المقدم وضع التالي؛ لأن وجود الملزوم مُستلزِم لوجود اللازم.

ولا عكس الجواز أعميته اللازم.

ورفع التالي رفع المقدم؛ فإن انتقاء اللازم ملزوم وانتقاء الملزوم، ولا عكس.

وههنا شك - وقيل عويص -، وهو: منع استلزام الرفع الرفع؛ لجواز استحالة انتفاء اللازم، فإذا وقع لم يبقَ اللزوم معه، فلا يلزم انتفاء الملزوم.

أقول: حله: أن حقيقة اللزوم امتناع انفكاكه في جميع الأوقات = فوقت الانفكاك، وهو وقت عدم بقاء اللزوم = داخل

في الجميع، فهذا المنع يرجع إلى منع اللزوم، وقد فرض وجوده هو.

وفي المنفصلة ينتِج:

١ - الوضع = الرفع كمانعة الجمع.

٢ - والرفع الوضع كمانعة الخلو.

والحقيقية ينتج وإنتاج الأربع.

والقياس المركب = موصول النتائج ومفصولها أقيسة، ومنه الخلف، وهو: «ما يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ومرجعه إلى اقتراني واستثنائي».

والاستقراء: حجة = يستدل فيها من حكم الأكثر على الكل، كما تقول: كل حي وان يتحرك فكه الأسفل عند المضغ؛ لأن الإنسان والفرس والبقر وغير

ذلك مما تتبعناه كذلك، وهو إنما يفيد الظن؛ لجواز التخلف كما قيل في التمساح، ولا يجب ادعاء الحصر كما ذهب إليه السيد وأتباعه، وإلا أفاد الجزم وإن كان ادعائيًا، نعم يجب ادّعَاء الأكثر؛ لأن الظن تابع للأعم الأغلب، ولذلك بقي الحكم في غير التمساح كذلك.

وههنا شك، وهو: أنه إذا فرض في بيت ثلاثة، إثنان مسلمان وواحد كافر، لكن لم يعلَم بأعيانهم، فكلُّ من تراه مظنون الإسلام - بناء على قاعدة الأغلبية -، وكلما تيقنت بإسلام إثنين منهم على التعيين، تيقنت بكفر الباقي - بناء على الفرض -،

والظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم = في لزم أن يكون كل واحد مظنون الكفر، وذلك منافٍ لما ثبت أولًا.

وحله: أن الملزوم - وإذا كان أمرين -، فلا بُدَّ في استلزام ظنه الظن باللازم أن يظن بأن كليهما معًا متحقق -لا أن يظن بكل واحد واحد بانفراده-، والثاني: لا يستلزم الأول، والمتحقق فيما نحن فيه هو الثاني فلا محذور، فتفكر.

أقول: يرِدُ عليه أن وجود الثالث لازم لوجود الإثنين، فالأول متحقق كالثاني.

فإن قلت:

المتحقق من الثالث ما بين آحاده انتشار، بأن يلاحظ واحد واحد والمستلزم هو ملاحظة الآحاد معًا؟

قلت: ملزوم اليقين هو اليقين بالثالث مطلقًا، فكلا القسمين ملزوم إلا أن يقال: لا تفاوت في صورتي ملزوم اليقين؛ لعدم الموجب للانتشار، بل إنما التفاوت بالاعتبار، وأما ما نحن فيه فبخلاف ذلك، فتأمل.

والتمثيل: «استدلال بجزئيٍّ على جزئيٍّ لأمر مشترك»،

فصل: الصناعات الخمس

الأول: البرهان

والفقهاء يسمونه قياسًا، والأول: أصلا، والثاني: فرعا، والمشترك علة جامعًا، ولإثبات العلية طرق.

والعمدة: الدوران، ويعبَّر عنه: بالطرد والعكس، وهو الاقتران وجودًا وعدمًا، قالوا: الدوران أية كون المدار = علة للدائر.

والترديد ويسمى: بالسبر والتقسيم، وهو «تتبع الأوصاف وإبطال بعضها لتعيين الباقي»، وهو يفيد الظن، والتفصيل في أصول الفقه.

[فصل] الصناعات الخمس

الأول:

- الأوليات

- الفطريات

البرهان:

وهو «القياس اليقيني المقدمات عقلية أو نقلية»؛ فإن النقل قد يفيد القطع، نعم النقل الصِّرْف ليس كذلك، واليقين: هو «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت»، وأصولها:

- الأوليات: وهي «ما يجزم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين بديهيا أو نظريا» ويتفاوت جلاء وخفاء وبداهة، البديهي كعلم العلم منها، وهو الحق.

- والفطريات: وهي ما يفتقر إلى

- المشاهدات

- الحدسيات

واسطة لا تغيب عن الذهن، ويسمى قضايا قياساتها معها.

- والمشاهدات: إما بحس ظاهر وهي الحسيات، أو بحس باطن وهي الوجدانيات، ومنها الوهميات في المحسوسات وما بخده بنفوسنا إلا بآلاتنا.

والحق أن الحس لا يفيد إلا حكمًا جزئيا، والمنكرون لإفادته صم وعمي.

- والحدسيات: وهي سنوح المبادئ المرتبة دفعة، ولا يجب المشاهدة فضلا عن تكرارها كما قيل؛ فإن

- المتواترات

المطالب العقلية قد تكون حدسية والتجربيات، ولا بد من تكرار فعل حتى يحصل الجزم.

وقد نازع بعضهم في كونها من اليقينيات كالحدسيات.

- والمتواترات: وهو إخبار جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، وتعيين العدد ليس بشرط بل الضابطة: مبلغ يفيد اليقين، نعم يجب الانتهاء إلى الحس ومساوات الطرف الوسط، وهذه الثلاثة لا تنتهض حُجة على الغَير

- مشاهدات

إلا بعد المشاركة، وحصر المقاطع بعضهم في البديهيات.

- مشاهدات: أوّل وجه ما ثَمَّ أوسطَان كان علةً للحكم في الواقع، فالبرهان لِمِّي وإلا فإني - سواء كان معلولا ويسمى دليلا أو لا -.

والاس تدلال بوجود المعلول الشيء على أن له علة ما، كقولنا: كل جسم مؤلف، ولكل مؤلَّف مؤلِّف لِمِّي - وهو الحق -؛ فإن المعتبر في البره ان اللمِّ علية الأوسط لثبوت الأكبر للأصغر - لا لثبوته في نفسها -، وبينهما

بون بين.

وههنا شك، وهو: أن الشيخ ذهب إلى أن العلم اليقيني بما له سبب لا يحصل إلا من وجهة السبب، وما ليس له سبب = إما أن يكون بينًا بنفسه أو ما يؤسَا عن تبيانه بوجه يقيني، وهل هذا إلا هدمُ قصر برهان الآن.

وحله: لعل مرادَه أن العلومَ الكليةِ - وهو اليقين الدائم -، إما أن يكون بينًا من جهة السبب أو بينا بنفسه، فالعلوم الجزئية جاز أن تكون معلومة بالضرورة أو بالبرهان

الثاني: الجدل

غير اللم، فتأمل.

والثاني: الجدل

وهو المؤلف من المشهورات المحكوم بها لتطابق الآراء إما لمصلحة عامة أو رقة قلبية أو حمية أو انفعالات خُلُقية أو مزاجية صادقة أو كاذبة.

ومن ههنا قيل: للأمزجة والعادات دخلٌ في الاعتقادات، ولكل قوم مشهورات مخصوصات، وربما التبست بالأوليات وافترقت عند التجريد، أو من المسلمات بين المتخاصمين - كتسليم الفقيه أن

الثالث: الخطابة

الأمر للوجوب -.

والغرض: إلزام الخصم أو حفظ الرأي.

الثالث: الخطابة

وهو مؤلف:

- م ن المقب ولات الم أخوذة ممن يحسن الظن فيه - كالأولياء والحكماء -، ومن عدّ المأخوذة من الأنبياء - عليهم السلام - منها فقد غلط.

- أو من المظنونات التي يحكَم بها بسبب الرجحان، ويدخل فيها التجربيات

الرابع: الشعر

والحدسيات والمتواترات - الغير الواصلة حدّ الجزم -.

والغرض ههنا: تحصيل أحكام نافعة أو صارة في المعاش والمعاد، كما يفعله الخطباء والوعاظ.

الرابع: الشعر

وهو قول مؤلف من المخيلات وهو قضايا يخيل بها فيت أثر النفس قبضا وبسطا؛ فإنها أطوع للتخيل من التصديق - سيما إذا كان على وزن لطيف أو

الخامس: السفسطة

انشد بصوت طيب -.

والغرض: انفعال النفس بالترغيب أو الترهيب، وهو كالنتيجة له.

الخامس: السفسطة

وهو المركب:

- من الوهميات، نحو: كل موجود مشار إليه، والنفس مس خرة للوهم، فالوهميات ربما لم يتميز عندها من الأوليات، ولولا دفع العقل الصِّرْفِ حُكمَ الوهم بقي التماس دائمًا،

- أو من المشبهات بالصادقة - صورة أو معنى -،

خاتمة

كأخذ الخارجيات مكان الذهنيات وبالعكس.

والغرض منه: تغليط الخصم، والمغالطة أعم؛ فإنها الفاسدة صورة ومادة.

والمغالطة إن قابل الحكيم فسوفسطائي، وإن قابل الجدلي فمشا عني، هذا والمؤلف من الراجح والمرجوح، فتدبر.

خاتمة

أجزاء العلوم هي المسائل والمبادئ من الوسائل، تمَّت.

سلم العلوم في المنطق

عن الكتاب

عن المؤلف

مُقَدَّمَةٌ

1. الْمَنْطِقُ

2. مَوْضُوْعُهُ

فصل: المفهوم

1. الكليات خمس

1. الأول: الجنس، وههنا مباحث

2. الأول: أن «ما هو» سؤال

3. الثاني: وجود الجنس

4. الثالث: مالفرق بين الجنس والمادة؟

5. الرابع:

6. الخامس:

1. الثاني: النوع
2. الثالث: الفصل
3. الرابع: الخاصة
4. الخامس: العرض العام

7. خاتمة

فصل: معرف الشيء، وههنا مباحث

1. الأول: أن الجنس وإن كَانَ مبهمًا

2. الثاني: التعريف اللفظي من المطالب التصورية

3. الثالث: إن مثل المعرف كمثل نقاش ينقش شبحا في اللوح

4. الرابع: اللفظ المفرد لا يدل على التفصيل أصلًا

فصل: الموضوع

1. المحصورات أربع

1. 1 - الموجبة الكلية
2. 2 - الموجبة الجزئية
3. 3 - السالبة الكلية
4. 4 - السّالبة الجزئية

2. فهنا أربعة أمور، فلتحقق أحكامها في مباحث

1. الأول: أن الكلَّ بمعنى الكلي
2. الثاني: أن «ج» لا نعني به ما حقيقتُه «ج»
3. الثالث: الحمْل: اتحاد المتغايرين
4. الرابع: وفيه نكات

3. الأولى: ثبوت شيء لشيء في ظرف

4. الثانية: لمحال من حيث هو محال

5. الثالثة: الاتصاف الانضمامي يستدعي تحقُّق الحاشيتين في ظرف الاتصاف

6. الرابعة: المتأخرون اخترعوا قضية سموها

7. تكملة فيها مباحث

1. الأول: اشتهر تعريف الضرورية المطلقة
2. الثاني: المشهور في تعريف الدائمة المطلقة
3. الثالث: المشروطة العامة
4. الرابع: ذهب قوم
5. الخامس: اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة

6. السادس: النّسب الأَرْبع في المفردات بحسب الصدق على شيء

فصل: الشرطية

1. تتمة: فيها مباحث

1. الأول: قد اشتهر بين القوم

2. الثاني: اختُلف في استلزام المقدّم المحال للتالي في نفس الأمر

3. الثالث: الرئيس قيد التقادير والأضاع في تفسير الكلية

4. الرابع: الاتفاقية قد اعتُبر فيها صدق الطرفين

5. الخامس: قالوا: الانفاصل حقيقي

6. السادس: أن منهم من ادعى اللزوم الجزئي بين كل أمرين

فصل: النقيض

1. 1 - للضرورية =الممكنة
2. 2 - وللدائمة = المطلقة العامة
3. 3 - وللمشروطة العامة = الحينية الممكنة
4. 4 - وللعرفية العامة = الحينية المطلقة
5. 5 - وللوقتية المطلقة = الممكنة الوقتية
6. 6 - وللمنتشرة المطلقة

فصل: العكس
فصل: عكس النقيض
فصل: الموصل إلى التصديق

فصل: الصناعات الخمس

1. الأول: البرهان

1. - الأوليات
2. - الفطريات
3. - المشاهدات
4. - الحدسيات
5. - المتواترات
6. - مشاهدات

2. الثاني: الجدل
3. الثالث: الخطابة
4. الرابع: الشعر
5. الخامس: السفسطة

خاتمة