Author: -
Date: 2024-05-03T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

الابتهاج في شرح المنهاج

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٥٨١٩

الطابع الزمني: ٤٢-٤٢-٠٣-٠٣-٠٥-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : الابتهاج في شرح المنهاج ك

عن المؤلف

الابتهاج كتاب الصلاة

الابتهاج كتابُ الصَّلاة

في اللغة: تقدَّم تفسيرها.

وفي الشَّرع: أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مقرونة بالنية، بشرائط مخصوصة.

واشتقاقها: من الصَّلو على مثال الغزو. حكى ابن القطاع: «صلت النَّاقة صلوًا، إذا استرخى صلواها».

وقال ابن فارس: «من صَليْت العود إذا ليَّنته؛ لأن المصلِّي يلين ويخشع».

وردَّه النووي: بأنَّ لام الكلمة في الصلاة واو، وفي صلَّيت ياء.

هذا الرد مردودٌ؛ لأن الواو إذا وقعت رابعة تقلب ياء، ولعل النووي - رحمه الله - ظنَّ أن مراده صليت المخفف، تقول: صَلَيت اللحم صَلْيًا، إذا شويته، وإنّما أراد ابن فارس المُضَعَّف.

حكى ثعلب عن ابن الأعرابي صَلَّيت العصا تصلية، إذا أدرته على النار؛ لتقومه، وأنشد:

وما صَلَّى عصاك كمستديم.

وجميع معاني الصلاة في اللغة والشرع ترجع إلى معنى الحنو والانعطاف، ولذلك عديت بعلى تقول: صَلَّيت على زيد، بمعنى: دعوت له.

وصلاة الأخرس شرعية، وليس فيها أقوال.

قال: (المكتوبات خَمْسٌ):

لقوله .: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال السائل: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع» متفق عليه.

وكان قيام الليل واجبًا، فنسخ في حق الأُمَّة، وكذا في حق النبي.على الأصح.

وقال كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم: إنه لم ينسخ في حقه .، وهو خلاف نص الشافعي، والدليل.

قال: (الظهر)

بدأ بها الشافعي في الجديد؛ لبيان جبريل عليه السلام. وفي القديم: بدأ بالصبح؛ لأنها أول النهار.

قال: (وأول وقته زوال الشمس):

بإجماع الفقهاء، ولا يعتد بقول من قال: يجب تأخيرها إلى أن يصير الظل قدر الشِراك، وثبت في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي . قال: «ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر»، وفيه أيضًا: «إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر».

قال: (وآخره مصير ظل الشيء مثله):

للحديث، ولبيان جبريل عليه السلام الذي سنذكره. والظل يشمل ما قبل الزوال وما بعده، والفيء يختص بما بعد الزوال لكن هل يختص بما يحدث بالزوال أو يطلق بعد الزوال عليه وعلى ما كان عند الاستواء؟ هذا يحتاج إلى تحرير.

قال: (سوى ظِلِّ استواء الشمس):

وهو الظل الذي يكون للشخص قبل الزوال، وفي بعض البلاد في بعض الفصول قد لا يبقى ظل أصلاً، وعبارة المصنف أحسن من قول غيره: ظل الزوال؛ لأن ذلك تجوز.

قال: (وهو أول وقت العصر):

وهذا يوهم الاشتراك، والمقصود أن وقت العصر يعقب وقت الظهر بغير فاصل للحديث المتقدم.

وقال أبو ثور، والمزني، وابن جرير: مقدار أربع ركعات بعد مصير الظل مثل القامة، مشتركة بين الظهر والعصر.

وقيل: بعد مصير الظل مثل القامة، أدنى زيادة فاصلة بين الوقتين.

وليس بشيء.

وقيل: إنها من وقت الظهر. وهو ضعيف أيضًا.

قال: (ويبقى حتى تغرب):

لقوله . في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «وقت العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس، ويسقط قرنها الأول» رواه مسلم.

ورواه ابن أبي شيبة فقال فيه: «وقت العصر ما لم تغرب الشمس» وهو صريح في المقصود.

قال ابن القطان: «إسناده في مسلم دون لفظه». وقال الاصطخري: «ويخرج بمصير ظل الشيء مثليه إلا لأرباب الضرورات»؛ تمسكًا ببيان جبريل عليه السلام، قال النبي صلىالله عليه وسلم: «أمَّنِي جبريلُ عند باب البيت مرتين، فصلَّى الظهر في المرة الأولى، حين كان الفيء مثل الشِراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحَرُمَ الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر، حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليَّ جبريل، فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء، والوقت فيما بين هذين الوقتين» قال الحاكم: صحيح، وقال الترمذي: حسن.

وهذا الحديث اعتمده الشافعي في بيان المواقيت، لكن جاء عن النبي . في المدينة من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو بن العاص وبريدة زيادة، فوجب اعتمادها؛ لتأخرها؛ ولأنها أصح، ويحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار.

قال: (والاختيار: أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين):

إما لبيان جبريل، وهو الأصح، وإما لأنه نصف وقت الجواز تقريبًا. فعلى الأول: وقت الاختيار في الظهر إلى آخر وقتها، وعلى الثاني: إلى نصفه.

قال: (والمغرب: بالغروب):

لجميع الأحاديث، والإجماع، ولابد أن يغيب كل القرص.

قال: (ويبقى حتى يغيب الشَّفق الأحمر في القديم):

نقله أبو ثور وهو المختار؛ لقوله . في حديث عبد الله بن عمرو الذي في مسلم: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق»، وفي رواية فيه: «إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق» وهذا صريح، ولهذا اختاره جماعة، وقالوا: المسألة مما يفتى فيها على القديم.

ولا التفات إلى شيء مما قيل من الكلام في حديث عبد الله بن عمرو، وحديث بريدة، فقد أحطنا به علمًا، ومع ذلك فقد صح امتداد وقت المغرب من حديث أبي موسى ولا مطعن فيه،والشافعي في الإملاء علق القول به على ثبوت الحديث، وقد ثبت فيكون ذلك قولاً له في الجديد أيضًا.

قال: (وفي الجديد):

ورواية الزعفراني عن القديم، ومنهم من يقطع به.

(ينقضي بمضي قدر وضوء، وستر عورة، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات) أي وسط؛ لأن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد، وقد تقدم جوابه والقائلون بالجديد المشهور وهو: أن وقت المغرب مضيق، اختلفوا في ضبطه:

فطائفة ذكروا ما قاله المصنف.

وقيل: ثلاث ركعات للفرض فقط.

وقيل: يعتبر بالعرف.

وقيل: يحتمل مع ذلك أكل ما يكسر به سَوْرة الجوع.

وقيل: قدر ما يتطهر ويستر العورة، ويؤذن، ويقيم، ويدخل فيها، فإذا دخل فيها خرج وقت الابتداء، وبقي وقت الاستدامة، وإن لم يدخل فيها حينئذ أثم، وصارت قضاء، ولا يُخَرَّج على ما إذا صلى بعض الصلاة في الوقت.

وهذه طريقة أئمة العراقيين، وعندهم أن المغرب انفردت عن بقية الصلوات بأن لها وقتين: وقت ابتداء، ووقت استدامة.

وفائدة ذلك:

أنه إذا مَدّها إلى آخر وقت الاستدامة تكون أداء، وإن حكمنا بخروج وقت الابتداء فيها، ولا يخرج على ما إذا صلَّى بعض الصلاة في الوقت، وبعضها خارجه.

وأما بقية الصلوات، ففي أوقاتها وجهان:

أحدهما: أنها للدخول والخروج، فيجب أن يدخل فيها في الوقت، ويخرج منها في الوقت.

والثاني: أنها للدخول فقط، حتى إذا شرع فيها في الوقت، وَمدَّها حتى خرج الوقت جاز؛ لقول أبي بكر لماَّ طوَّل في صلاة الصبح حتى كادت الشمس تطلع: «لو طلعت لم تجدنا غافلين» فيكون جميع الوقت في سائر الصلوات كوقت الابتداء في المغرب إلا أنه لا يجوز تأخير الدخول فيها حتى لا يبقى منها مقدار يسعها في الأصح، وإن قلنا إنها أداء بإدراك ركعة.

وقول المصنف: (بقدر وضوء) تبع فيه الرافعي، وعبارة غيرهما: الطهارة، ولا شك أنها قد تكون غسلاً وزمانًا أوسع.

فإن قلت: لا يعتبر؛ لأن الاحتياج إليه نادر.

قلت: انكشاف العورة نادر، ومع ذلك اعتبر زمان الستر له.

قال: (ولو شَرَعَ في الوقت)

أي على الجديد على الأوجه السالفة.

(وَمدَّ حتى غاب الشفق جاز على الصحيح):

لما روى النسائي بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت قال: «لقد رأيت رسول الله . يقرأ فيها- يعني في المغرب- بأطوال الطوليين آلمص»، وفي رواية أخرى: «قرأ بالأعراف، فرَّقها في الركعتين».

وقيل: لا يجوز أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث ركعات، وهذا الوجه يختص بطريقة العراقيين القائلين بأن وقت الدخول يخرج بتكبيرة الإحرام، ولا يأتي على ما ذكره المصنف وموافقوه.

وقيل: يستديمها القدر الذي يتأدى إليه فضيلة أول الوقت في سائر الصلوات.

وهذه الأوجه في تحقيق وقت الاستدامة التي اختصت به المغرب كما تقدم.

ولو أنه مَدَّها إلى بعد مغيب الشفق فحكمه حكم ما لو مد غيرها من الصلوات حتى خرج الوقت فيجوز على الأصح.

قال: (قلت: القديم أظهر، والله أعلم).

قد تقدم دليله.

قال: (والعشاء بمغيب الشفق):

لحديث جبريل عليه السلام، والإجماع وهو الأحمر؛ لقوله . في حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم. وثور الشفق: هو حمرته، وقيل: يعتبر مغيب الأصفر أيضًا.

قال: (ويبقى إلى الفجر):

لقوله . في حديث أبي قتادة: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة، حتى يجيء وقت الأخرى» رواه مسلم.

خرجنا عن مقتضاه في الصبح بدليل، فيبقى على مقتضاه فيما عداها.

وقال الاصطخري: لا يرد على بيان جبريل، كما قال في العصر، ووافقه هنا أبو بكر الفارسي في أحد احتماليه.

قال: (والاختيار: أن لا تُؤخَّر عن ثلث الليل):

لحديث جبريل، وأبي موسى، وهذا القول أصح عند أكثر الأصحاب، وأقوى في الدليل.

قال: (وفي قولٍ: إلى نصفه):

لحديث عبد الله بن عمرو، وصحح هذا القول جماعة، وتبعهم المصنف في «شرح مسلم»، فلا أدري أذلك عن عمد، فيكون مخالفًا لما هنا، أو لا، وهو الأقرب.

قال: «والصبح بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضوؤه معترضًا بالأفق):

بالحديث والإجماع، وعبارة «المحرر»: يستطير، وهو بمعنى: ينتشر.

قال: (ويبقى حتى تطلع الشمس):

لقوله . في حديث عبد الله بن عمرو: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم.

قال: (والاختيار: أن لا تُؤخَّر عن الإسفار):

لبيان جبريل، وقال الاصطخري: به يخرج الوقت.

واعلم أن المعتبر في ذلك كله بما يظهر لنا، أما طلوع الفجر والزوال في نفس الأمر قبل أن يظهر للخلق، فلا اعتبار به حتى لو يحرم بالصلاة، وظهر ذلك عقيب التحريم بحيث يعلم أنه كان في نفس الأمر قبل التحرم لم يصح.

قال: (قلت: يكره تسمية المغرب عشاء):

لقوله.: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، وتقول الأعراب هي العشاء» رواه البخاري.

قال: (والعشاء عَتَمَة):

لقوله.: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل» رواه مسلم. وقد صح في حديث آخر: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح» فقيل: إنه متقدم على نزول قوله تعالى:. . . . .، وقيل: لبيان الجواز.

قال: (والنوم قبلها، والحديث بعدها):

«كان النبي. يكره النوم قبلها، والحديث بعدها» متفق عليه.

والمعنى فيه أن النوم قبلها قد يفوتها، والحديث بعدها قد يستغرق فيشغل عن قيام الليل، أو صلاة الصبح، أو غيره من مصالح الآخرة والدنيا.

قال: (إلا في خير، والله أعلم):

كمدارسة العلم، وحكايات الصالحين، ومحادثة الضيف، والعروس؛ للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله، وأولاده؛ للملاطفة، والحاجة، ومحادثة المسافرين؛ لحفظ متاعهم، والإصلاح بين الناس، وغير ذلك من وجوه الخير، جاءت أحاديث صحيحة ببعضه، والباقي في معناه.

وأما تسمية الصبح صلاة الغداة، فقيل: إنه مكروه، والأصح: أنه خلاف الأولى.

قال: (ويسن تعجيل الصلاة لأوَّل الوقت):

لما روي عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله.: «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها» أصل هذا الحديث متفق عليه بدون لفظ (أول)، ولم يروه في حديث ابن مسعود بلفظة (أول) كما ذكرناه إلا عثمان بن عمر بن فارس، وهو ثقة اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به، فحينئذ الحديث باللفظ الذي ذكرناه صحيح؛ ولذلك ذكره ابن خزيمة في صحيحه وغيره من الأئمة، ولا علة فيه غير تفرد عثمان، وليس بعلة؛ ولأن المسارعة إلى الخيرات مطلوبة؛ ولأنه بالتأخير يعرضها للنسيان وآفات الزمان.

هذا مع ما ورد من الأدلة الخاصة على تعجيل كل صلاة، ففي الصحيحين: «أن النبي . كان يصلي الظهر حين تزول الشمس».

وفي البخاري: «أن رسول الله.كان يصلي العصر، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة»، وبُعْد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة أميال.

وفي البخاري ومسلم عن أنس قال: «كُنَّا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة»، وفي رواية أخرى: «ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر».

وأما المغرب: فيستحب تعجيلها بالإجماع، بل يكره تأخيرها.

والعشاء: قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان النبي . يصليها لسقوط القمر لثالثة» رواه أبو داوود، والترمذي بإسناد صحيح.

والصبح في الصحيحين: «أن النبي . كان يصليها بِغَلَسٍ». وذهب بعض الأصحاب إلى أنه يدخل فيها مُغَلِّسًا، ويخرج مُسْفرًا.

والصحيح الذي نص الشافعي عليه خلافه، أنه يدخل بغلس، ويخرج بغلس. ففي الصحيحين: «أن النساء كن ينصرفن مُتلفِّعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس».

وأما قوله .: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» وهو حديث حسن صحيح. فمحمول على تبين الفجر، وتيقنه، فإن المصلي إذا ظن دخول الوقت جاز له الصلاة، ولكن الأولى أن يؤخرها حتى يتيقنه، ونحن وإن استحببنا التعجيل في جميع الصلوات، فمعناه ذلك، فصح قوله مع ذلك، «أعظم للأجر» أي مما إذا ظن ولم يتيقن، أما إذا لم يظن، فلا يجوز الإقدام عليها.

وعن الساجي أنه حُكي عن الشافعي: استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفيء مثل الشِراك، وليس بشيء.

وبماذا تدرك فضيلة أول الوقت؟ فيه ثلاثة أوجه:

أصحها: بأن يشتغل بأسباب الصلاة، كلما دخل الوقت. ولا يضر شغل خفيف، كأكل لُقَمٍ، وكلامٍ قصيرٍ، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة، فهذا معنى التعجيل الذي أراده المصنف.

وقيل: إلى نصف وقت الاختيار.

وقيل: لا يحصل حتى يقدم جميع الأسباب؛ لتنطبق التكبيرة على أول الوقت، وهو غلط، وإن كان مشهورًا في النقل.

وقيل: يشترط تقديم السترة؛ لأنها لا اختصاص لها بالصلاة.

قال: (وفي قولٍ: تأخير العشاء أفضل):

أي ما لم يخرج وقت الاختيار وهو المنصوص في أكثر كتبه الجديدة، وهو المختار، وإن كان الأول عليه أكثر الأصحاب.

ففي الصحيحين: «أن رسول الله . أعتم حتى رَقَدَ الناس، واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا، فقام عمرُ بن الخطاب .، فقال: الصلاة، فخرج رسول الله .، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله . «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

واعتذر الشيخ أبو حامد عن هذه الأحاديث بأن الحجة قول أو فعل أو تقرير، أما ما في نفسه وضميره فلا.

والجواب عن هذا الاعتذار من وجهين:

أحدهما: رواه أبو داوود من حديث معاذ . قال: «أبقينا رسول الله . في صلاة العتمة، فأخر حتى ظَنَّ الظّان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صَلَّى، فإنَّا كذلك، حتى خرج رسول الله .، فقالوا له كما قالوا، فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم» رجاله ثقات. وهو نص في الأمر بالتأخير.

وفي الصحيحين:» أن النبي . كان يحب أن يؤخر من العشاء».

والوجه الثاني: أن الأحاديث المذكورة [تدل] على أنه . كان يميل إلى التأخير، وتركه شفقة على أمته، ومثله على الفضيلة، فقد دل قوله على الفضيلة، وتركه الأمر على عدم الوجوب، وهو المدعى.

وقال ابن أبي هريرة : مَنْ علم من حاله أن النوم لا يغلبه، فالتأخير في حقه أفضل، ومن لا يكون كذلك فالتعجيل له أفضل، وترك التعيين على اختلاف الحالتين .

وهذا في الحقيقة اختيار للتأخير؛ لأن من خشي أن النوم يغلبه عنها، لا يمكن أن يقال: إن التأخير له أفضل، وإنما يظهر محل القولين فيمن عرف من نفسه القوة.

قال: (ويُسَنُّ الإبراد بالظهر في شدة الحَرّ):

لقوله .: «إذا اشتد الحَرُّ فأبردوا بالصلاة، فإن شِدَّة الحر من فَيْح جهنم» متفق عليه . وهو ناسخ للتعجيل بها في الحر ، والمقصود به المحافظة على الخشوع .

وقيل: هو رخصة، حتى لو تكلَّف، وصَلَّى في أول الوقت كان أفضل. وصححه بعض أصحابنا الخراسانيين . وليس كما قال .

قال: (والأصحُ: اختصاصه ببلدٍ حَارٍّ):

لأن غيره من البلاد المعتدلة تحتمل في إشراق الشمس ، قال الرافعي: «وحكاه ابن كَجٍّ عن نص الشافعي » .

قلت: وهو كما قال، لكن الذي يظهر من كلام الشافعي أنه إنما اعتبر البلاد؛ لتحقق شدة الحر، فإن كانت شدة الحر تحصل في البلاد المعتدلة، فوجب أن يستحب الإبراد؛ لإطلاق الحديث، وإن لم توجد، فلا معنى لاشتراط البلد الحار بعد فرض المسألة في شدة الحر، كما فعل المصنف .

والظاهر أن مرادهم بالبلاد الحارَّة: مكة، والمدينة، والحجاز، وتهامة ونحوها، كما يشعر به كلام الماوردي ، وفي كلام الشافعي أيضًا التمثيل بالحجاز ، وفي البويطي مَثَّل بالحجاز، وبعض العراق .

ومقابل ما في الكتاب وجه، قال به الشيخ أبو محمد : إنه لا يختص؛ لأن التأذي في إشراق الشمس في البلاد المعتدلة حاصل .

قال: (وجماعةُ مسجدٍ يقصدونه مِنْ بُعْدٍ):

هو المشهور من المذهب، نظرًا إلى المعنى، وعدم التأذي في المنفرد، والجماعة القريبين من المسجد .

والوجه الآخر حكاه «البويطي» بعد ذكره ما سبق: أنه لا يختص، فيبرد المنفرد والمصلي في جماعة قربت أم بعدت ، وإطلاق الحديث يقتضيه لاسيما حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: «كنا مع النبي . في سفر، فأذّن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي .: يا بلال، أبرد، ثم أبرد» قال الترمذي: فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى؛ لاجتماعهم في السفر .

قلت: لكنَّ المسافرين في الغالب إذا اجتمعوا للصلاة يقفون في الصحراء، فيؤذيهم شدة الحر، وكل واحد يرغب في الصلاة خلفه ..

وعلى المشهور: لو كان لهم كِنٌّ يمشون فيه لم يستحب الإبراد .

وذكر المصنف المسجد خارجٌ مخرج الغالب، والمراد موضع الاجتماع للصلاة ، ألا ترى إلى حديث أبي ذر الذي ذكرناه.

ولا فرق على المذهب بين المسجد الكبير والصغير .

وقيل: إن المسجد الكبير المطروق لا يبرد فيه؛ لأنه يشهده أصناف لا يمكن تواعدهم.

واعلم أن الإمام الحاضر في المسجد الذي تقصده الجماعة من بُعْد، وكذلك من حضر المسجد من الناس يبردون أيضًا انتظارًا لبقية الجماعة ، كما فعل النبي ..

وقد يؤخذ من هذا أن انتظار الجماعة أفضل من المبادرة إلى أول الوقت، وقد سبقت المسألة في باب التيمم .

واختار المصنف في «شرح المهذب» أن الأفضل أن يصلي مرتين، مرة أول الوقت منفردًا، ومرة ثانية في الجماعة ؛ لقوله . في صحيح مسلم: «أنه سيجيء قومٌ يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» والمراد عن أول وقتها؛ لأن أولئك الأمراء كذلك كانوا يفعلون، ولم يكونوا يؤخرونها عن الوقت .

وما اختاره حَسَنٌ، لكنَّ مساقه يقتضي أن الأولى لمن حضر المسجد من إمام وغيره، أن لا يبرد؛ لانتظار الباقين، بل يصلي، ثم يصلي معهم، لاسيما إذا كان الحاضر في المسجد، أو القريب منه جماعة، فكيف يبردون لانتظار بقية الجماعة.

وهذا الإشكال إنما لزم من القول بأن الإبراد يختص أما على القول بأنه يشمل المنفرد وغيره، فلا؛ لأن كلهم يستحب لهم الإبراد في حق نفسه.

فإن أبعد مبعد، وقال: إن إمام المسجد ومن معه لا يبردون؛ لانتظار الجماعة، لم يعتد بقوله؛ لأنه خلاف المعروف من فعل النبي . .

والمختار: القول الذي حكيناه عن نقل البويطي من عدم الاختصاص، وأنه لا يشترط فيه إلا شدة الحر، كما هو ظاهر الحديث .

قال: (ولا يُسن الإبراد بالجمعة على الأصح ):

وحد الإبراد: أن يظهر للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة إلى المسجد، فلا يؤخر عن نصف الوقت .

وقيل: بحيث يصليها متمهلاً، وينصرف منها قبل آخر وقتها، وهو ظاهر النص ، ويؤيده أن في حديث أبي ذر: «حتى ساوى الفيء التلول» .

وهذا يقتضي أن يكون آخر الوقت أو قريبه.

وفي سنن أبي داوود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، قال: «كان قدر صلاة رسول الله . للظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» .

وقد اضطرب الناس في معنى هذا الحديث ، والذي عندي فيه أنه كان يصليها في الصيف بعد نصف الوقت، وفي الشتاء أوله، ومنه يؤخذ حد الإبراد، وإنما قلت ذلك؛ لأن أول الصيف لا يبقى بالمدينة ظل وقت الزوال، وأول الشتاء يكون عند الزوال سبعة أقدام، فصلاته عند كون الظل ثلاثة أقدام هو في أول الصيف برج السرطان، ويكون الماضي من وقت الظهر إذ ذاك ثلاثة أخماس إلا دقائق.

وصلاته عند كونه خمسة أقدام في وقت يكون ظل الزوال قدمين، فيضمها إلى الثلاثة التي يؤخرها بسبب الإبراد، يكون خمسة، وذلك حين يبقى من فصل الصيف خمسة عشر يومًا، ويكون الماضي من وقت الظهر ثلاثة أخماس ونصف خمس تقريبًا، ويكون ذلك قبل أول الصيف أيضًا حين يشتد الحر.

وصلاته . حين يكون الظل سبعة هو في أول الشتاء، حين يكون ظل الزوال سبعة أقدام، فإنه يصليها في أول الوقت، وصلاته مابين الخمسة والسبعة قبل ذلك بقليل، وبعده بقليل، وذلك أيضاً في أول الوقت إذ لا حاجة إلى الإبراد.

فوقت صلاته . في الشتاء أول الوقت لم يختلف، وفي الصيف بعد نصف الوقت لم يختلف، وإنما اختلف حال الظل بسبب زيادة ظل الزوال، ونقصه، فاعلم ذلك فإني حررته.

وهل يستحب الإبراد بالأذان؟

نقل بعض المتأخرين عن المذهب: أنه لا يستحب، وصح: أن بلالاً أراد أن يؤذن، فقال له النبي .: «أبرد» . وقال عمر رضي الله عنه لأبي محذورة مؤذن مكة: «إنك في بلدة حارَّة، فأبْرد على الناس، ثم أبرد، مرتين، أو ثلاثًا، ثم أذِّن، ثم انزل، فاركع ركعتين، ثم ثوِّب [إقامتك]» .

ولعل ذلك محمولٌ على ما إذا علم من حال السامعين أنهم يحضرون عقيب الأذان، فيبرد؛ لئلا يشق عليهم، أما إذا كان في الناس من لا يحضر، فينبغي الأذان في أول الوقت؛ ليعلم بدخوله .

ومن مات في وسط الوقت بلا أذان، لم يُقَصِّر على الأصح.

قال: (ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء):

لقوله .: «من أدرك ركعة من الوقت، فقد أدرك الصلاة» متفقٌ عليه . وكأنه لما اشتملت الركعة على معظم أفعال الصلاة، وكان أكثر ما بعدها، كالتكرير لها، جعل تابعًا لها ، ثم بعد فهم هذا المعنى احتمالان:

أحدهما: أن يوصف بالأداء، وإن كان خارجًا عن الوقت تبعًا، وهذا هو الذي يبتدر إلى الذهن من كلام الأصحاب .

والثاني: أن يحكم ببقاء الوقت بالنسبة إلى ذلك، وتكون العبادة كلها مفعولة في الوقت .

وهذا الذي يدل عليه لفظ الشافعي، ألا ترى إلى قوله في المختصر: «فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي منها ركعة، فقد خرج وقتها» فمفهومه: أنه إذا صلى منها ركعة لا يخرج وقتها، ولذلك لما نقل ابن المنذر مذهب الشافعي في ذلك في وقت العصر نقل معه عن ابن عباس وعكرمة أنَّ آخر وقتها غروب الشمس ، فجعله قولاً غير قول الشافعي.

وممن وافق الشافعي على ذلك إسحاق بن راهويه .

فعُلم بذلك أن مذهب الشافعي أنه لا يطلق القول بخروج وقت العصر مثلاً بغروب الشمس، بل بالنسبة إلى من لم يصل فيها ركعة؛ للحديث. ومع ذلك يصح وصف جميعها بالأداء، وتكون كلها واقعة في الوقت، ويكون الشارع جعل مدة بقائه فيها بعد الغروب مثلاً وقتًا على سبيل التبع لزمان الركعة الواقعة قبل الغروب.

وبين التقديرين اللذين ذكرناهما فرق، فافهمه.

وإن شئت أن لا تسلك شيئًا منهما، وتقتصر على مُوجَب الحديث من غير تقدير تبعية، فلك ذلك بعد التمسك بما دل عليه كلام الشافعي؛ لئلا ينخرم عليك حد الأداء.

وقيل: الجميع قضاء؛ اعتبارًا بآخر الصلاة ، وهو ضعيف.

وقيل: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء ، وهذا فيه موافقة لحد الأداء والقضاء، ولكنه مخالف للحديث.

قال: (وإلا)

أي إن وقع دون ركعة، فالجميع

(قضاء):

وقيل على الأوجه السابقة .

وتظهر فائدة الخلاف: في القصر :

إذا قلنا: إن المقضية لا تقصر، ولا يجوز تأخيرها إلى حيث يخرج بعضها، حيث قلنا بالقضاء قطعًا، وكذا حيث قلنا بالأداء عند الأكثرين .

ولو دخل فيها، والوقت متسعٌ يسع جميعها، فمدَّها حتى خرج الوقت، جاز على الأصح .

وقيل: يكره.

وقيل: يحرم، وهو ضعيفٌ في النقل ، قويٌ في المعنى.

وينبغي أن يكون محل قولهم: الأصح الجواز إذا مدّها بعد الركعة الأولى، أما إذا مد القراءة في الركعة الأولى حتى خرج الوقت فقد صيرها قضاء، والحكم بجوازه بعيدٌ .

قال: (ومَنْ جهل الوقت، اجتهد):

أي وجوبًا، كالاجتهاد في القبلة .

قال: (بوِرْدٍ ونحوه):

كقراءةٍ، ودَرْسٍ، وأعمال، وصياح ديكٍ مُجرب ، ولا فرق بين أن يكون بحيث لو صبر لتيقن دخول الوقت، أو لا، كما لو كان في مطمورة على الأصح، وهما كالوجهين في الأواني إذا قدر على طاهرٍ بيقين.

ومتى وجب الاجتهاد، فصلى بغير اجتهادٍ، أعاد، وإن وقعت الصلاة في الوقت .

والأعمى يجتهد كالبصير ، وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما عَدْلٌ عن دخول الوقت عن مشاهدة.

فلو قال: رأيت الفجر طالعًا أو الشفق غائبًا وَجَبَ قبول قوله .

ولو أخبر عن اجتهادٍ، فللأعمى تقليده في الأصح، وله مع ذلك الاجتهاد .

وأما البصير العاجز فكذلك على ما صححه النووي، وحكى عن النص . وعليه العمل في تقليد المؤذن الثقة العارف في الغيم ، والأصح عند الرافعي أنه ليس له التقليد .

ولو كثر المؤذنون في يوم صحوٍ أو غيمٍ، وغلب على الظن أنهم لا يخطئون؛ لكثرتهم، جاز اعتمادهم للبصير والأعمى، بلا خلاف .

قال: (فإن تيقن صلاته قَبْل الوقت):

أي بعد أن اجتهد، وصَلَّى.

(قضى في الأظهر):

لفوات شرطها، وهو الوقت .

والقول الثاني: لا يقضي اعتبارًا بما في ظنه.

ومحل القولين: إذا تبين له ذلك بعد خروج الوقت.

فإن كان الوقت باقيًا، وجبت الإعادة قطعًا .

(وإلا فلا)

يدخل فيه ثلاث صور:

إحداها: أن لا يتيقن الحال.

والثانية: أن يتيقن وقوعها في الوقت.

وفي الصورتين لا قضاء ولا كلام .

والثالثة: أن يتيقن وقوعها بعد الوقت، فلا قضاء أيضًا، ولكن هل يصف ذلك الذي فعله بالقضاء أو بالأداء، فيه وجهان:

أصحهما: بالقضاء؛ لأنه خارج الوقت، حتى لو كان مسافرًا وجب عليه إعادة الصلاة تامة، إذا قلنا: لا يجوز قصر القضاء. ومثل هذا الخلاف والتفصيل جارٍ فيمن اشتبه عليه شهر رمضان .

قال: (ويبادرُ بالفائت):

إن فات لعذرٍ كنومٍ ونسيانٍ ندبًا ، وإن فات بغير عذرٍ وجوبًا؛ لتفريطه، وهي طريقة الخراسانيين.

وقيل: ندبًا فيهما، وهو الأصح عند العراقيين ؛ لأن القضاء بأمرٍ جديد، ولا دليل على الفور.

وقيل: وجوبًا فيهما ؛ لقوله .: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه .

وإذا وجب الفور في المعذور، فغيره أولى.

والأصح: التفصيل، وهو مطرد في قضاء الصوم قبل رمضان آخر، وفي الكفارات .

ومن الدليل على أنه لا يجب الفور على المعذور: «أن النبي . لما ناموا عن صلاة الصبح، واستيقظوا بعد طلوع الشمس، لم يصلها حتى خرج من الوادي». متفق عليه .

ومن اعتذر بأنه كان في ذلك الوادي شيطانٌ أجاب الشافعي عنه بأن ذلك لا يمنع من الصلاة؛ ولأن «النبي . صلى وهو يذعت الشيطان» .

قال: (ويسن ترتيبه، وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها):

خروجًا من خلاف العلماء ؛ لأن «النبي . يوم الخندق صلَّى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب». متفق عليه .

ولا يجب؛ لأن الترتيب إنما استحق للوقت فسقط بفواته، كقضاء صوم رمضان، ولم يصح دليل على إيجاب الترتيب .

ولو خاف فوت الحاضرة لزمه البَدَاءَةُ بها؛ لأن الوقت تَعَيَّن لها؛ ولئلا تصير كلاهما قضاء .

ولو شرع في الحاضرة، ثم ذكر الفائتة، وهو فيها وجب إتمام الحاضرة، ضاق

الوقت أو اتسع، ثم يقض الفائتة، ويُستحب له أن يعيد الحاضرة .

ولو دخل في الفائتة، معتقدًا سعة الوقت، فبان ضيقه، وجب قطعها، والشروع في الحاضرة على الصحيح .

ولو تذكر فائتةً، وهناك جماعة يُصلون الحاضرة، والوقت متسعٌ، فالمستحب أن يصلي الفائتة منفردًا، ثم الحاضرة منفردًا؛ لأن القضاء خلف الأداء مختلف فيه .

قال: (وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح، حتى ترتفع الشمس كرمحٍ، والعصر حتى تغرب):

هذا الكلام موافق لحديث عمرو بن عَبَسَة الذي في مسلم، قال له النبي .: «صَلِّ صلاة الصُّبْح، ثم أقصر عن الصلاة، [حتى تطلع الشمس] حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صَلِّ، فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تُسْجَر جهنم، فإذا أقبل الفيء فَصَلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقْصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يَسْجُد لها الكفار» .

قوله .: (يستقل الظِّلُ بالرُّمْح): أي: يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلاً إلى الشَّرْق، ولا إلى الغرب، وهي حالة الاستواء.

وعبارة «المحرر» ، وأكثر الكتب : أنَّ الأوقات المكروهة خمسةٌ:

عند الطلوع حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تَغْرب، وبعد صلاة الصُّبْح إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى الغروب.

فالثلاثة الأولى النهي فيها يتعلق بالزمان، ودليلها في مسلم عن عقبة بن عامر، قال: «ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله . ينهانا أن نُصَلِّي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للغروب حتى تغرب» .

وفي الصحيحين: «لا يتحرَّى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» .

والأخيران ، النهي فيهما متعلق بالفعل، ودليلهما: قوله .: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» متفق عليه ، وفي لفظٍ آخر: «نُهي عن الصَّلاة بعد العَصْر حتى تغرب الشمس، وعن الصَّلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» متفق عليه .

ومعنى تعلق النهي فيهما بالفعل أنه إن عجل في أول الوقت طال وقت الكراهة في حقه، وإن أخرهما قَصُرَ .

وكأن المصنف راعى الاختصار، فأدخل وقت الطلوع، والغروب، مع الوقتين المتعلقين بالفعل، وليس بجيِّد، فإنَّ من لم يُصَلِّ، كالحائض إذا طهرت مع طلوع الشمس، واغتسلت وَقْتَها ، يكره لها التنفل في ذلك الوقت، ولا يندرج في كلامه؛ لأنها لم تُصَلِّ الصبح.

وكذلك النائم والناسي إذا تذكر عند الطلوع، وكل من ترك الصلاة، فلا جَرَم، وعبارة «المحرر» أصوب، وقد تعرض المصنف لذلك في «شرح المهذب» وقال: إن عَدَّ الأوقات خمسة، عبارة الجمهور، وهي أجود، وعَدها ثلاثة، عبارة بعضهم .

وأما حديث عمرو بن عَبَسَة، فإن النبي . قصد أن يُعَلّمه الأوقات التي يصلي فيها، والتي لا يصلي فيها، فاختصر له الكلام على القدر الذي يحتاج إليه في نفسه، والأحاديث الأُخر وردت لبيان الشرع العام.

وقيل: إن وقت الكراهة يخرج بطلوع الشمس، وإن لم ترتفع ، والصحيح ما ذكره المصنف.

ولعل صاحب هذا الوجه أراد الكراهة المتعلقة بالفعل، وهو صحيح، فإنَّا نوافقه على ذلك، ونقول إنه تعقبه كراهة أخرى بسبب الوقت ، وإن لم يرد ذلك، فلا يعتد به؛ لمخالفته حديث عمرو بن عَبَسَة، وعقبة بن عامر ، وهذه الكراهة كراهة تحريم على الأصح .

ولا تصح الصلاة المكروهة فيها على الأصح ، ويدل عليه قوله في الأحاديث السابقة: «لا صلاة».

وقيل: تصح كالأماكن المكروهة .

وفي كلام بعضهم أن الحكم بعدم الانعقاد يستمر، وإن قلنا الكراهة كراهة تنزيه؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم.

وأن مأخذ الخلاف في الانعقاد، هل النّهي راجع إلى نفس الصلاة أو إلى أمر

خارج .

وأما استثناء الاستواء يوم الجمعة فورد فيه أحاديث ضعيفة ، قال البيهقي : «المعتمد أن النبي.استحب التبكير إلى الجمعة ثم رَغَّب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء» .

قلت: وهذا يتوقف على صحة الترغيب في ذلك، وورود دليل خاص فيه حتى يُقدم على حديث النهي، واستندوا فيه أيضًا إلى أنه إن لم يُصَلِّ غلبه النوم، وإن أمرناه بالخروج من مكانه، لمراعاة الشمس شَقَّ عليه فعفي عن الصلاة . ولا يُستثنى من يوم الجمعة بقية الأوقات، على الأصح.

وقيل: يُستثنى .

فعلى الأصح: قيل: تختص الإباحة بمن حَضَرَها. وقيل: بمَنْ حَضَرَها، وغلبه النُّعاس، وكان قد بَكَّر إليها. والأصح: أن الإباحة لكل واحد .

قال: (إلا لسبب، كفائتةٍ):

فرضاً كانت أو نفلاً إذا قلنا بقضائها؛ لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي . صَلَّى ركعتين بعد العصر، فلما انصرف، قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناسٌ من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان بعد العصر» متفق عليه . وغير ذلك من الأحاديث.

قال: (وكسوفٍ، وتحيةٍ، وسجدةِ شكرٍ).

بالقياس على الفائتة ؛ ولأن الأدلة الطالبة لها عامة في الأوقات، خاصة بتلك الصلوات، وأحاديث النهي بالعكس، وترجحت الأولى بأنه لم يدخلها تخصيص ، وأحاديث النهي دخلها التخصيص بالفائتة؛ للحديث ، وبصلاة الجنازة، نقل ابن المنذر الإجماع على إباحتها بعد الصبح، وبعد العصر .

وأطلق المصنف أنه لا تكره التحية، وفيها تفصيل : إن دخل لحاجة، كاعتكاف، ودرسٍ، وانتظار صلاة، ونحوها، لم يكره على المشهور.

وحُكي فيه وجه ، قال المصنف: «إنه غلط» .

وإن دخل ليُصَلِّ التحية فوجهان، أرجحهما: الكراهة، كما لو أخّر الفائتة؛ ليقضيها في هذه الأوقات، هكذا ذكره المصنف والرافعي ، وينبغي أن يكون المكروه الدخول لهذا الغرض، وبعد الدخول لا تُكره الصلاة.

وكذلك الفائتة: المكروه تأخيرها إلى ذلك الوقت، أما فعلها فيه فكيف يحكم عليه بالكراهة، وقد يكون واجبًا إذا كانت فاتت عمدًا، بل العصر المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التأخير إن إيقاعها فيه مكروه، بل واجب.

وله أن يصلي في هذه الأوقات: ركعتي الوضوء ، والاستسقاء .

ويكره فيها: صلاة الاستخارة ، والإحرام .

قال: (وإلا في حرم مكة على الصحيح):

لقوله .: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية

ساعة شاء من ليل أو نهار» حديثٌ حسن صحيح .

وقيل: تختص الإباحة بنفس مكة دون حرمها الخارج عنها .

وقيل: نفس المسجد الذي حول الكعبة، دون بيوت مكة، وسائر الحرم .

وقيل: لا يباح غير الطواف، أي: ركعتيه .

قال:

(فصلٌ:

إنما تجب الصلاة على كل مُسْلم):

احترازٌ عن الكافر الأصلي ، فلا تجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها في الدنيا، وإن قلنا: إنهم مكلفون بفروع الشريعة على الأصح؛ لتضعيف العقاب عليهم في الآخرة .

قال: (بالغٍ، عاقلٍ)

لقوله .: «رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح .

قال: (طاهرٍ):

احترازًا من الحائض والنُّفَساء، فإنهما لا تجب عليهما للإجماع ، وقد سبق في باب الحيض .

قال: (ولا قضاء على الكافر):

يعني إذا أسلم؛ لقوله تعالى: .. . . ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ؛ ولأن فيه تنفيرًا له .

قال: (إلا المرتد):

فإنها تلزمه في الحال، وإذا أسلم لزمه عندنا قضاء ما فات في الرِّدة؛ لأنه اعتقد وجوبها، وقدر على التسبب إليه، فهو كالمحدث .

قال: (ولا الصبي):

يعني: إذا بلغ؛ لأنه لم يكن مكلفًا؛ ولأن زمن الصبا يطول، فلو أوجبنا عليه القضاء لشَقَّ عليه .

قال: (ويُؤمر بها لسبعٍ، ويُضْرب عليها لعشرٍ):

عن النبي . قال: «مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر» سنده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن ، وفي سنن أبي داود بإسناد حسن : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع» .

قال النووي: «وهو يتناول الصبي والصبية، ولا فرق بينهما في ذلك بلا خلاف. ويجب على الولي أن يأمرهم بذلك أبًا كان أو جَدًّا أو وصيًا أو قَيِّما من جهة القاضي» .

وقول المصنف: (يُؤْمر) أي من جهة الولي، وليس المراد من جهة الشارع، فإنَّ الحديث تضمن أمر الشارع للولي، والصبيُّ مأمورٌ بأمر الولي . وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي، فإن لم يكن فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى الأم، والأصح أنه يعطى من مال الصبي، أجرة تعليم السنن أيضًا .

ويجب على السَّيد تعليم مملوكه الكبير ما لا تصح الصلاة إلا به، أو يخلِّيه حتى يتعلم .

قال: (ولا ذي حَيْضٍ):

بالإجماع ، وقد سبق . حتى لو حاضت المرتدة لم تقض زمن الحيض الواقع في الردة؛ لأن إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة .

قال: (أو جنونٍ، أو إغماءٍ):

كَثُرَ الجنون والإغماء أو قصر، ولو لحظة، بأن يبلغ مجنونًا، وقد بقي من الوقت لحظة ؛ للحديث ، وإنما أوجبنا القضاء على النائم بقوله .: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» .

وفي معنى المجنون، والمغمى عليه: كُلُّ من زال عقله بمرضٍ ، وشُرْب دواءٍ، وكل سببٍ غير محرم .

ويجوز شرب الدواء المزيل للعقل؛ للحاجة .

ويستثنى من ذلك: ما إذا طرأ الجنون على الردة، فإنه يجب عليه قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة؛ لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها .

قال: (بخلاف السُّكْر):

أي: إذا كان عامدًا مختارًا، فإنه لا تصح صلاته في تلك الحالة، وإذا عاد عقله، لزمه القضاء. ولو أكره عليه أو جهل كونه مسكرًا، فلا قضاء. ولو طرأ الحيض أو الجنون على السكر لم تقض أيام الحيض، وكذا أيام الجنون الواقعة بعد انتهاء السكر في الأصح .

قال: (ولو زالت هذه الأسباب):

أي: الكفر الأصلي، والصِّبا، والجنون، وما في معناه، والحيض.

(وبقي من الوقت تكبيرةٌ، وجَبَت الصلاة):

لأن ما يتعلق يالإيجاب يحصل بجزء، كالمسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته، يلزمه الإتمام، وعلى هذا لو أدرك بعض تكبيرة: تردد الشيخ أبو محمد، هل تجب أو لا؟ لأنه لم يدرك من الوقت ما يسع ركناً .

قال: (وفي قولٍ: يُشْترط ركعةٌ):

لقوله .: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها» فمفهومه: أن ما دون الركعة بخلافه .

واعلم أن الأصحاب جعلوا الحديث المذكور عمدتهم في أنه إذا وقع منها ركعة في الوقت، كانت كلها أداء، كما تقدم ، وهو ظاهر من الحديث؛ لأنه جعل الإدراك من الصلاة، لا من وقتها، واستدلوا به هنا على اللزوم بإدراك الوقت .

ولا شك أنه متى أدرك من الوقت ما يمكن إيقاعها إذًا وجبت، فيكون الاستدلال به على الوجوب بطريق اللزوم، لا أنه مَوْرِد الحديث . وإذا كان كذلك فيستدل بمفهومه على أنه إذا أدرك من الصلاة دون الركعة، لا يكون أداء، ولا يلزم من ذلك عدم الوجوب، فالحديث ساكت عن ما إذا أدرك من الوقت ما يسع دون ركعة، لم يتعرض له بنفي، ولا إثبات. لكن يحتاج فيه إلى دليل منفصل، ولم أر في كلام الأصحاب دليلاً ارتضيه غير القياس الذي ذكرته ، وسيأتي ما يؤيده .

وعلى كلا القولين : هل يشترط أن يبقى من الوقت مع ذلك زمن إمكان الطهارة؟

فيه قولان أو وجهان ، أصحهما عند الأكثرين، وبه قطع العراقيون: لا؛ لأن الطهارة لا تختص بالوقت، وإنما تشترط في الصحة.

واستدل النووي لهذا القول بظاهر الحديث ، ولك أن تقول: قد تقرر أن الحديث إنما يدل على اللزوم بواسطة دلالته على الأداء، وهو إنما يمكنه أن يوقعها أداء إذا بقي من الوقت ما يسع الطهارة وركعة فما دون ذلك لا يدل الحديث على اللزوم به .

والمعتبر في الركعة أخف ما يمكن ، وعن الشيخ أبي محمد: ركعة مسبوقٍ .

وقد أطلق المصنف الوجوب، وشرطه بلا خلافٍ: أن تمتد السلامة من الموانع قدر إمكان الطهارة، وفعل تلك الصلاة، فلو عاد المانع قبل مضي ذلك، لم يجب .

قال: (والأظهر):

وهو الجديد، وأحد قولي القديم .

(وجوب الظهر بإدراك تكبيرةٍ آخر العصر، والمغرب آخر العشاء):

يعني: أن الظهر يلزم بما يلزم به العصر، والمغرب يلزم بما يلزم به العشاء على ما سبق، رُوي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، والفقهاء السبعة؛ ولأن وقتهما واحد بالنسبة إلى أرباب الأعذار .

وإن صح النقل عن هؤلاء الأئمة كان عاضدًا للقياس الذي ذكرناه في الصلاة الواحدة بطريق الأولى.

وقيل: إن هذا القول مبني على عدم اشتراط الترتيب في جمع التأخير، فإنّه حينئذٍ ما من وقت العصر إلا ما هو صالح للظهر.

والقول الآخر، وهو قديم: أنه لا بد من زيادة قدر إحدى الصَّلاتين. واختلفوا فيها، فالمشهور على هذا القول: أنها الأولى ، وقال أبو إسحاق : إنها الثانية ، وقال الإمام والرافعي: إنه مُخَرّج وكثير من العراقيين يقتصر على نقله عن أبي إسحاق، ويغلطه فيه .

وأثر هذا الخلاف يظهر في المغرب والعشاء خاصة .

وعلى كلا الوجهين: تعتبر الرباعية كاملة إذا كان مقيمًا، وقيل: ركعتين، وهو احتمال الإمام، وقال: إن الصيدلاني أشار إليه نظرًا إلى حالة السفر .

ويؤيده: أنَّا نظرنا إليها في لزوم الأولى بإدراك وقت الثانية، وإن كان مقيمًا.

وأثر هذا الخلاف: في الظهر والعصر، وكذلك في المغرب والعشاء على رأي أبي إسحاق، وقد جمع الإمام والرافعي والنووي الأقوال، فجاءت في الصلاة الواحدة أربعة، أحدها: تكبيرة ، الثاني: تكبيرة بطهارة، الثالث: ركعة، الرابع: ركعة بطهارة.

وفي الظهر والعصر ثمانية ، هذه الأقوال أربعة، والخامس: أربع ركعات وتكبيرة، والسادس: هذا وزمن طهارة، والسابع: خمس ركعات، والثامن: هذا وطهارة.

وفي المغرب والعشاء اثنا عشر قولاً : هذه الثمانية، والتاسع: ثلاث ركعات وتكبيرة، والعاشر: هذا وطهارة ، والحادي عشر: أربع ركعات، والثاني عشر: هذا وطهارة.

وأنت إذا أردت جمع الأوجه مع الأقوال وضربت بعضها ببعض جاء في الصلاة الواحدة ثمانية: الأربعة السابقة، والخامس: بعض تكبيرة، والسادس: هذا وطهارة، والسابع: ركعة مسبوق، والثامن: هذا وطهارة.

وفي الظهر والعصر أربعةٌ وعشرون بين قولٍ ووجه، الثمانية المذكورة، وكل منها مع أربع ركعات، على أحد القولين، أو مع ركعتين على وجه.

فيأتي من كل منهما ثمانية أخرى، والمجموع: أربعة وعشرون، هذا في المقيم .

فإن كان مسافرًا لم يأت فيه إلا ستة عشر قولاً ؛ لأنه يسقط اعتبار الأربع له.

وفي المغرب والعشاء: للمقيم اثنان وثلاثون، الثمانية المذكورة في الصلاة الواحدة، وكل منها مع ثلاث ركعات على أحد القولين، ويأتي منها ثمانية، تصير ستة عشر أو مع قدر صلاة العشاء، على قول أبي إسحاق ، وهو إما أربع ركعات على المشهور، ويأتي من ذلك ثمانية، تصير أربعة وعشرين، أو ركعتان على ما ذكرناه عن الإمام، ويأتي منه ثمانية أخرى، يتكمل اثنان وثلاثون .

فإن كان مسافرًا سقط اعتبار الأربع، ولم يأت إلا أربعة وعشرون .

وقد حكى ابن الرفعة عن صاحب «الإفصاح» : أنه تلزمه الظهر والعصر بإدراك مقدار أربع ركعات من وقت العصر، والمغرب والعشاء مقدار ثلاث ركعات.

وهذا إن حمل من صاحب «الإفصاح» على أنه أهمل ذكر التكبيرة معه فيكون هو أحد القولين.

وإن أراد ظاهره فهو في غاية الإشكال؛ لأنه لا خلاف في الصلاة الواحدة أنها تلزم بركعة، ولا تشترط زيادة عليها.

فصاحب «الإفصاح» إن ألزم الأولى بما تلزم به الثانية لزمت تكبيرة أو ركعة، وإلا فإن نظر إلى حالة الحضر فلابد من زيادةٍ على أربع ركعات، وإن نظر إلى حالة السفر مع القول بالتكبيرة اقتضى أن تلزم بركعتين وتكبيرة.

ومع القول بالركعة تلزم بثلاث ركعات، ركعتين لإحدى الصلاتين، وركعة للأخرى، فاعتباره الأربع بغير زيادة، ولا نقصان، لا أعرف له معنى.

ثم إنَّ ابن الرفعة ضرب ذلك مع الأقوال والأوجه السابقة، وولد منها ومن قول صاحب «الإفصاح» مع قول الصيدلاني في الظهر والعصر أربعة:

إحداها: بإدراك ركعتين فقط، والثاني: بذلك وطهارة ، والثالث: بأربع ركعات، والرابع: بذلك وطهارة.

ومع ذلك كله قال: إن مجموع ما يبلغ في الظهر والعصر عشرون وجهًا، وذكر الأربعة المذكورة، وأهمل ثمانية مما ذكرته التي تحصل من اعتبار صلاة المسافر، وبلَّغها في المغرب والعشاء اثنين وثلاثين، من جملتها الأربعة المذكورة، وترك بعض ما ذكرته وذكر غيره، وهو تخليط، فإنه إن صح ما قاله صاحب «الإفصاح»، وما ولده منه، مع قول الصيدلاني، يبلغ الخلاف في الظهر والعصر ثمانية وعشرين، أربعة وعشرون التي ذكرناها، والأربعة التي ذكرها.

وفي المغرب والعشاء يزداد على الاثنين والثلاثين بسبب قول صاحب «الإفصاح» وجهان، وهما: ثلاث ركعات بطهارة أو بغير طهارة. وإن رَكَّبته مع قول أبي إسحاق واحتمال الإمام جاءت أربعة أخرى، وهي: أربع ركعات بطهارة، وبغير طهارة، وركعتان بطهارة، وبغير طهارة ، ومجموع ذلك ثمانية وثلاثون بين وجهٍ وقولٍ.

لكن عندي أن ذلك تخليط وأن اعتبار الركعتين فقط بطهارة، وبغير طهارة، في المغرب والعشاء لا وجه له أصلاً على كل قول، ولا يثبت القول به عن أحد.

واعتبار الثلاث وحدها بطهارة وغير طهارة، إن صح عن صاحب «الإفصاح»، فهو بعيد مع أني مع هذا كله لستُ جازمًا بتركيب هذه الأوجه، وفي نفسي من ذلك شيء أُنبِّه عليه في هذا المكان؛ لينتفع به حيث وقع، وهو:

أن هذه الطريقة من ضرب الخلاف بعضه ببعض، يظهر في أقوال الشافعي، كاعتبار ما في الصلاة الواحدة التكبيرة أو الركعة، وهما قولان منصوصان فإذا أخذناهما مع الخلاف في الطهارة وكانا قولين كما هو حكاية الأكثرين اجتمع من ذلك أربعة أقوال لا محالة.

ولذلك إذا أخذنا مع الوجوه كما في هذه المسألة بعينها، وإذا جعلنا الخلاف في الطهارة وجهين كما حكاه بعضهم، فإن صاحب الوجه ملتزم بأقوال الشافعي، وقائل بها فيتولد من الوجهين مع القولين أربعة بين قولٍ، ووجه، أما الأوجه المحضة فهل يسوغ تركيب بعضها مع بعض وإثبات ما يتولد من ذلك وجوهًا؟:

إن كانت مما يتفق الأصحاب على تخريجه من كلام الشافعي، فيسوغ ذلك أيضاً، كالخلاف في الطهارة هنا، فإن منهم من يحكيه قولين، ومنهم من يجعلهما مُخَرّجين، ولم يرد أحد ذلك فيما علمت.

وإن لم يكن مما يتفق الأصحاب على تخريجه، ففيه نظر.

والأقرب: أنه لا يسوغ، مثاله: قول الشيخ أبي محمد هنا أن المعتبر ركعة مسبوق، أو بعض تكبيرة، إذا أخذته مع قول أبي إسحاق أن المعتبر قدر الصلاة الثانية، تولد منهما في المغرب والعشاء، أربع ركعات وركعة مسبوق، أو أربع ركعات وبعض تكبيرة، فإن كلاً من الشيخ أبي محمد، وأبي إسحاق، لا يوافق الآخر على ما قال، كان هذان القولان لا قائل بهما، ويسقط بسببهما وجهان آخران من انضمام الطهارة إلى ذلك وعدمه.

وكذلك قول صاحب «الإفصاح» مع قول أبي إسحاق، يسقط به وجهان، وهما اعتبار الركعتين بطهارة، وبغير طهارة في المغرب والعشاء كما تقدم .

فهذه ستة أوجه غير مُحَقّقة، وامتحن الباقي بذهنك، واعرضه على ما عَرّفْتُك، فتنبه لذلك في هذا المكان، وفيما يشبهه، فإنه قد يحصل بسبب الغلط فيه إثبات وجه لا قائل به إلا أن يراد بذلك إظهار وجوه الاحتمالات، وأنه مما يمكن أن يقال به تخريجاً على تلك الوجوه.

قال: (ولو بلغ فيها):

أي بالسِّن.

(أتمها):

أي وجوبًا؛ لأن صلاته صحيحة، وقد أدركه الوجوب فيها، فلزمه الإتمام، كما إذا ابتدأ الصوم، وهو مريض فشُفي.

قال: (وأجزأته على الصحيح):

أي فيهما ؛ لأنه صَلّى الواجب، وتستحب الإعادة ؛ وقيل: يستحب الإتمام، وتجب الإعادة، وقيل: إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة، وجبت إعادتها، وإلا فلا .

قال: (أو بعدها):

أي: في الوقت إما بالسِّن، وإما بالاحتلام .

(فلا إعادة على الصحيح):

بل يُستحب؛ لأنه صَلَّى صلاة الوقت، كالأمة إذا صَلَّت مكشوفة الرأس، ثم عَتَقَت .

وقيل: تجب الإعادة.

وقيل: بشرط أن يبقى من الوقت ما يسعها كما سبق .

فإن كان ذلك في يوم الجمعة بعد أن صلى الظهر، فإن أوجبنا الإعادة في غيرها، وجبت الجمعة وإلا، فالصحيح أنها لا تجب، كالمسافر والعبد إذا صَلَّيا الظهر، ثم زال عذرهما، لا تلزمهما بلا خلاف، وقيل: يجب؛ لأنه مندوب إلى حضور الجمعة، مضروب عليها، بخلاف المسافر والعبد، لا يندب لهما ذلك .

قال: (ولو حاضت، أو جُنَّ أول الوقت، وَجَبت تلك):

أي: بدون الثانية التي تجمع إليها.

قال: (إن أَدْرَك):

أي: من أوله قبل الحيض والجنون، وما في معناه، أو من وسطه .

(قَدْر الفرض):

لأنه وجب عليه، وتمكَّن من أدائه، فاستقر في ذمته، كالزكاة، والمعتبر أخف ما يمكن من الصلاة، ولو كان مسافرًا اعتبر قدر ركعتين فقط، ولا يعتبر قدر الطهارة في الأصح ، إلا إذا لم يجز تقديمها كطهارة المتيمم والمستحاضة .

وقال ابن سريج : «لا تستقر حتى يدرك آخر الوقت» .

وقال أبو يحيى البلخي : إن الصلاة الثانية التي تجمع معها تلزم إذا أدرك من وقت الأولى ما يسع الصلاتين، كثمان ركعات من وقت الظهر، وسبع من وقت المغرب، وغَلّطه الأصحاب بأن وقت الظهر لا يصلح للعصر إلا بعد فعل الظهر على وجه الجمع .

فإن قلت: لنا وجه مشهورٌ: أنه يشترط في جمع التأخير تقديم الأولى. وعلى هذا مقدار ركعتين من آخر وقت العصر ليس صالحاً للظهر، فكان ينبغي أن لا تلزم بها الظهر.

قلت: لعل صاحب هذا الوجه يقول بأن الظهر لا يلزم إلا بإدراك ما يسعها من وقت العصر وزيادة، كما تقدم أن منهم من بناه عليه، وحينئذٍ لا يكون للبلخي فيه متعلق.

قال: (وإلا):

أي وإن لم يدرك قدر الفرض.

(فلا):

لأنه لم يتمكن، وقال البلخي: «حكمه حكم آخر الوقت» ، وفَرَّق الأصحابُ بأنه في آخر الوقت يمكنه أن يبني على ما أدرك بعد الوقت، وها هنا لا يمكن التقديم على الوقت .

وقول المصنف: (فلا)، أي: لا وجوب في ذمته، وهل ذلك لأنه سقط الوجوب بعد ثبوته، أو تبين عدم الوجوب؟ صرح المصنف في «شرح المهذب» بالثاني ، وفي كلام الأصحاب يقتضي الأول، وجعلوا الوجوب بأول الوقت، والاستقرار بالتمكن، كما في الزكاة .

واعلم أن الصلاة الأولى من صلاتي الجمع تلزم بإدراك أول وقت الثانية على ما سبق في آخره، وليس في لفظ المصنف هنا وهنالك ما يدل على ذلك، فلو حذف لفظ الآخر هناك لدل عليه، وإلا فقد يتوهم من قوله هنالك أن الوجوب يختص بها مطلقًا، وإنما أراد بالنسبة إلى الثانية كما قدمناه.

ومن زوائد التنبيه في هذا الباب: أن من نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها، لزمه أن يصلي الخمس ؛ لأن الأصل الوجوب في كل واحدة، وعدم تحقق أدائها.

ومن شَكَّ في دخول الوقت، فأخبره ثقة عن علم، عمل به، وإن أخبره عن اجتهادٍ لم يُقَلِّده وقد ذكرنا ذلك، والصحيح فيه ومن لم يُصَلِّ حتى فاته الفرض وهو من أهل الفرض بعذرٍ أو بغير عذر، لزمه القضاء ، وليس في «المنهاج» تصريح بذلك، وإن كان قد ذكر المبادرة بالفائت، فلم يصرح بالوجوب، وأنه إن خشي فوات الحاضرة، لزمه البَدَاءة بها ، ولا يؤخذ ذلك من كلام المنهاج إلا بمفهوم ضعيف، وجواز تأخير الفائتة بعذر، أو بغير عذرٍ، على الخلاف الذي فيه ليس في «المنهاج» تصريحٌ به، فهي سبع مسائل زائدة.

قال:

(فصلٌ: الأذان):

اسم وضع موضع التأذين الذي هو المصدر.

وهما في اللغة: الإعلام .

وفي الشرع: الذكر المخصوص .

شُرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة .

قال: (الأذان والإقامةُ سُنّةٌ):

لأنهما مشروعان بالإجماع ، وليسا بواجبين؛ لأنهما دعاء إلى الصلاة، فلا تجب كقوله: (الصلاة جامعة) .

قال: (وقيل: فرضُ كفايةٍ):

لأنه من شعائر الإسلام، فلا يجوز تعطيله ، وهذا هو المختار؛ لقوله . لمالك بن الحويرث : «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» .

وقيل: فرض كفاية في الجمعة دون غيرها؛ لأنها لما اختصت بوجوب الجماعة اختصت بوجوب الدعاء إليها .

وقال ابن المنذر: «فرض في حق الجماعة دون المنفرد» .

فإن قلنا: فرض كفاية وجب لكل صلاة. وقيل: يلقى في اليوم والليلة مرة، ولا بد أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان، إما بمؤذن واحد إن كان صوته يبلغهم، وإما بأكثر .

وإن اتفق أهل بلد على تركه، وطولبوا به، فامتنعوا وَجَبَ قتالهم إن قلنا هو فرض.

وإن قلنا سنة، فوجهان: أصحهما: لا يقاتلون . وإذا قلنا بفرضيته في الجمعة، فقيل: يسقط بالأذان بين يدي الخطيب، وقيل: بأذان الجمعة، وإن لم يكن بين يديه .

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين الإقامة والأذان، ولا بين الحضر والسَّفر .

قال: (وإنما يشرعان للمكتوبة):

أي: الخمس؛ لأنه لم يرد في غيرها .

قال: (ويقال في العيد ونحوه):

من كسوفٍ واستسقاءٍ وتراويحَ ,

(الصلاةَ جامعةَ)

وردت هذه اللفظة عن الزهري ، وصح عن النبي . أنه صَلَّى العيد بغير أذان ولا إقامة ، ولا خلاف في ذلك اليوم، وقد كان فيه خلافٌ شاذٌّ من السلف مخالفٌ لما قبله، ومن بعده ، والمعنى فيه: الفرق بينها وبين الفرائض .

(والصلاةَ جامعةَ):

بنصبهما، الأول على الإغراء ،والثاني على الحال .

ولا يُؤذن لجنازة، ولا يُنادى. وكذلك سائر النوافل، والمنذورة، باتفاق أصحابنا .

وغَلِطَ صاحبُ «الذخائر» ، فقال: يؤذن للمنذورة ، إذا قلنا يسلك بالمنذور مسلك الواجب .

قال: (والجديدُ: نَدْبُهُ للمنفرد):

وحكاه في «شرح المهذب» عن القديم أيضًا ؛ لقوله .: «لا يَسْمع مدى صوت المؤذن جِنٌّ، ولا إنسٌ، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة» رواه البخاري ، ولهذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لعبد الله بن أبي صعصعة : «إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت، فارفع صوتك بالنِّداء» ، وحُكي عن القديم: أنه لا يؤذن؛ لأن مقصود الأذان الإعلام ، وقال في «شرح المهذب» : إنه مُخَرّج.

وخرّج أبو إسحاق وجهًا من نصه في «الإملاء»: أنه إن رجا حضور جماعة أَذّن ، وإلا فلا ، هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره، فإن بلغه فطريقان: أحدهما: أنه كما لو لم يبلغه، وقطع به جماعة، وإطلاق الكتاب يقتضي ترجيحها، والثاني: لا يؤذن؛ لأن مقصود الأذان حصل بغيره.

فإن قلنا: يُؤذّن، أقام. وإن قلنا: لا يؤذن، فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه يقيم، وقيل: فيه وجهان، وليس بشيء .

قال: (ويرفع صوته):

أي: يبالغ في رفعه ما أمكنه، بحيث لا يلحقه ضرر، وذلك على سبيل الاستحباب، وهو في غير المنفرد، متفق عليه، وفي المنفرد على الصحيح ؛ لحديث أبي سعيد ، ووَرَدَ أنه «يُغفر للمؤذن مدى صوتِه» .

قال: (إلا بمسجدٍ وقعت فيه جماعة):

أي: فالأولى أن لا يرفع: لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى. نص عليه . فإن لم يُبَلِّغ ، ولكنه أسمع بعض الناس حصل الأذان قطعًا. وإن أَذَّن بحيث لا يسمع أحد، ولكن أسمع نفسه، فإن كان منفردًا صَحَّ عند الجمهور، خلافًا للإمام . وإن كان في جماعة لم يصح على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وقيل: يصح، وقيل: لا بأس بالإسرار ببعضه، وهو نصه في «الأم» ؛ لكن تأوله الجمهور . وإن لم يُسْمع نفسه، فليس بأذانٍ ولا يسمى كلامًا . وبذلك يُعلم أنَّ رفع الصوت ينقسم إلى واجبٍ، ومستحبٍ، وخلاف الأولى.

ومقتضى كلام المصنف وغيره أن الأذان مستحب في المسجد الذي وقعت فيه جماعة، ورأيت في «البويطي» أنه إنما يؤذن مَنْ كان خارجًا من المصر الذي أُذِّن فيه ، وهو يقتضي عدم استحباب الأذان من أصله. واستفدنا منه أن كُلَّ محلٍ يبلغه النداء، فحكمه حكم المسجد، فذكر المصنف المسجد على سبيل المثال.

قال: (ويُقيم للفائتة):

بلا خلاف ؛ لأن الإقامة لاستفتاح الصلاة وهو موجود، وقد صلى النبي . الظهر والعصر يوم الخندق بعد الغروب كلاً منهما بإقامة، كما معنى ذلك موجود في سنن أبي داود وغيره بسندٍ صحيح ، وفي صحيح مسلم: لما ناموا عن الصبح حتى طلعت الشمس «أن النبي . أمر بلالاً فأقام الصلاة» .

قال: (ولا يؤذن في الجديد):

لقصة الخندق هذه .

قال: (قلت: القديم أظهر، والله أعلم):

يعني: أنه يؤذن للفائتة مطلقًا، وصححه الأكثرون؛ لأن في البخاري: لمّا ناموا عن الصبح حتى طلعت الشمس في حديث عمران بن حصين أنَّ النبي. قال: «يا بلال قم فأذَّن بالصلاة» وفي مسلم من حديث أبي قتادة: «أن بلالا أَذَّن بالصلاة». وكنت أَوَدُّ لو وجدت رواية فيها الجمع بين الأذان والإقامة، فإني أُجَوِّز أن يكون المراد بالأذان في هذين الحديثين الإقامة، واستدلوا عليه بجمعه. المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم، ولا دليل فيه كما سيأتي.

وقد رأيت الجمع بين الأذان والإقامة للفائتة من فعل عمر .. رواه الخطيب في ثاني التلخيص بسندٍ جيد إلى زُبَيد بن الصَّلْت عن عمر، وأما قصة الخندق فقد وردت من طريق آخر منقطعة، فيها: «أن النبي. أمر بلالاً فأذن ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ثم أقام، فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» هكذا ذكروه. وفي الاستدلال به نظر سيأتي قريبًا.

وفي المسألة قول ثالث نص عليه في «الإملاء»: أنه إن رجا حضور جماعة، أذّن وأقام، وإلا فيقيم، ولا يؤذن، فالأذان في الجديد حقٌ للوقت، وفي القديم حق للفريضة، وفي «الإملاء» حق للجماعة، وهذا كله إذا كانت فائتة واحدة، وأقامها وحدها، فلو تعددت فسيأتي في كلام المصنف.

ولو أقام الفائتة في وقت الثانية أو جَمَعَ جمع تأخير، فإن قَدَّم فريضة الوقت أذن لها، وأقام للفائتة. وإن قَدَّم الفائتة، فإن والى بينهما أقام لكل منهما، وفي الأذان للفائتة الخلاف.

قال الإمام: «فإن قلنا يؤذن لها، لم يؤذن لفريضة الوقت، وإلا أذن»، وصحح الرافعي والنووي أنه لا يؤذن لفريضة الوقت بكل حال، وهو مشكل على الرافعي جدًّا؛ «لأن النبي. جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين». رواه مسلم، ولم يُقَدِّم النبي. العشاء، بل صَلَّى المغرب، ثم صَلَّى بعدها العشاء، فذلك الأذان إن كان للمغرب، دَلَّ على أن الفائتة يؤذن لها، والرافعي لا يقول به، وإن كان للعشاء دل على أن الحاضرة يؤذن لها مع تقديم الفائتة عليها، والرافعي لا يقول به، أما النووي فلا يَردُ عليه؛ لأنَّ عنده يُؤَذَّن للفائتة، فجعل ذلك الأذان للمغرب، ولهذا جعله من جملة الأدلة على أن الفائتة يؤذن لها، والحق أنه لا يدل على ذلك عينًا، بل يدل على أحد الحكمين كما بَيَّنَّاه، وكذلك أذانه يوم الخندق بعد الغروب إن صح، وإسقاط الأذان لفريضة الوقت بتقديم الفائتة عليها، لا دليل عليه، وقد قطع السرخسي بأنه يؤذن لها، وهو المختار، وفي كلام الشافعي في «البويطي» ما يشير إليه فإنه حمل فعل رسول الله. يوم الخندق على ذلك، ولم يجعل الأذان للفائتة، أما إذا أخَّر فريضة الوقت عن الفائتة حتى طال الفصل بينهما، فإنه يُؤذن لفريضة الوقت، بلا خلاف.

قال: (فإن كان فوائت لم يُؤَذِّن لغير الأُولى):

اتفق الأصحاب على ذلك؛ لعدم ورود الموالاة بين أذانين، وهذا يضعف كون الأذان حقًّا للفريضة على الإطلاق، وهذا إذا والى بينها. فلو قضاها متفرقات ففي الأذان لكل واحدة الخلاف السابق.

قال: (ويُندب لجماعة النساء الإقامة، لا الأذان على المشهور فيهما):

لأن في الأذان رفع الصوت دون الإقامة،وهذا يدل على أنه حيث لا يرفع الصوت لا يستحب الأذان، وهو يعضد ما قدمناه عن البويطي في الأذان في المسجد الذي وقعت فيه جماعة.

ونَصَّ في البويطي: على أنه لا يُستحب لها الأذان، ولا الإقامة، مع التنصيص على أنهما لا يُكرهان إذا لم يرفع الصوت .

وحكى الخراسانيون قولاً ثالثاً أنهما يستحبان.

وقيل: يكره لها الأذان .

فإذا قلنا تؤذن لم ترفع أكثر من أن تُسمع صواحبها، فإن رفعت فوق ذلك حرم، ومنهم من أطلق أن رفع صوتها مكروه .

أما أذانها للرجال، فلا يصح، ولا يُعتد به إلا على وجهٍ ضعيفٍ تغليبًا؛ لأن المراد به الإخبار بدخول الوقت، والأول نظر إلى إقامة الشِّعار .

وعَكْسه الصَبُّي والفاسق إن غلّبنا إقامة الشعار: صَحَّ ويكره ، وإن غلّبنا الإخبار: لم يصح .

قال: (والأذان مثنى، والإقامة فُرادى إلا لفظ الإقامة):

لما في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة». زاد البخاري : «إلا الإقامة» . وهو في مسلم، إلا أن الاستثناء فيه من أيوب والذي في البخاري مبين .

وصح في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله . مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة» .

واعلم أن التكبير في أول الأذان أربعًا، وفي آخره مرتين، ولا إله إلا الله مرة، وذلك يعرفك أن الحكم بالتثنية عليه باعتبار مُعْظمه، ولا خلاف في ذلك عندنا، وأنه بالترجيع تسع عشرة كلمة ، والعمدة في ذلك حديث أبي محذورة الثابت في مسلم : «أن نبي الله . عَلَّمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، مرتين، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله» ولم يزل أبو محذورة وأولاده يؤذنون بذلك في مكة إلى زمن الشافعي، فسمعه من إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ، وسمعه يفرد الإقامة ، ولم يزل بنو أبي محذورة على ذلك في مكة، وبنو سعد القرط على ذلك في المدينة إلى أن وقع التغيير والترجيع في أذانيهما .

وأما الإقامة ففيها خمسة أقوال:

الجديد الصحيح: أنها إحدى عشرة كلمة : الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا إفراد في لفظ الإقامة منها، ولا في لفظ التكبير، إلا إن أخذنا بالنسبة إلى التكبير في أول الأذان، وكونه أربعًا.

والقول الثاني قديم: أنها عشر كلمات، تفرد قوله: قد قامت الصلاة.

والثالث: قديم أيضًا، أنها تسع كلمات تفرد أيضًا التكبير في آخرها.

والرابع: قديم أيضًا: أنها ثمان بإفراد الجميع .

والخامس: إن رَجَّع في الأذان ثنَّى جميع كلمات الإقامة، فيكون سبع عشرة كما رواه هَمَّام في حديث أبي محذورة وإن لم يُرَجِّع أفرد الإقامة فجعلها إحدى عشرة واختاره ابن خزيمة زاعمًا أن كلاً من الأمرين صَحَّ عن النبي .، وأما تثنية الأذان بلا ترجيع مع تثنية الإقامة، كما يقوله بعض الناس فإنه لم يثبت ، وتوقف البيهقي في صحة التثنية في الإقامة، سوى لفظ التكبير وكلمتي الإقامة، وفي دوام أبي محذورة وأولاده على الترجيع في الأذان وإفراد الإقامة ما يُؤذن بضعف رواية من رواه بتثنية الإقامة في حديثه ، وكذلك أبو عوانة لم يُخَرِّج رواية همّام في كتابه، ولا رواها مسلم واقتصرا على رواية الأذان , فلما لم يختلف حديث أبي محذورة في الأذان أخذنا به فيه، ولما اختلف في الإقامة أخذنا في إفرادها بحديث أنس وابن عمر، كما تقدم، وهما يردان جميع الأقوال الأربعة، ويؤيدان القول الأول الصحيح، وكذلك إجماع أهل الحرمين.

قال: (ويُسَنُّ إدْراجُها):

لأنها للحاضرين.

قال: (وترتيله):

لأنه للغائبين ، وجاء عن عمر رضي الله عنه: «إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحذِم» . أي: أسرع، بالذال المعجمة المكسورة، وآخره ميم.

قال: (والتَّرْجِيعُ فيه):

هو ذكر الشهادتين مرتين سرًّا قبل الجهر؛ لحديث أبي محذورة، وقد تقدم ، وحِكْمته التدبر والإخلاص، وهو مأخوذ من ترجيع الصَّوت والنَّفس، يقال: رَجَّع بالقراءة، إذا ردد صوته بها ، وفي «شرح مسلم» للمصنف أنه العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصَّوت، بعد قولها مرتين بخفضه ، وهو عَجَبٌ؛ لأنه ذكر في لغات «التنبيه» ، وفي «شرح المهذب» وغيرهما ما قلناه، ورَدَّ به على من يقرأ في «التنبيه» : «ثم يُرَجِّع» بالتشديد، وجعله من المُصَحَّف .

وقيل: الترجيع ركنٌ لا يصح الأذان إلا به .

قال: (والتَّثْوِيبُ في الصبح)

وهو أن يقول بعد الحيعلتين: «الصلاة خير من النوم» مرتين ؛ لأنه صَحَّ ذلك في حديث أبي محذورة. رواه أبو داود وغيره بطرق صحيحة .

وقيل: فيه قولان:

أحدهما: هذا، وهو القديم المفتى به.

والثاني: وهو الجديد، أنه لا يُسَنُّ .

قال الشافعي: «لأن أبا محذورة لم يروه» ، قال الأصحاب: وقد صح أنه رواه ، وللإمام احتمال في جعل التثويب شرطًا . وإذا ثوَّب في الأذان الذي قبل الفجر لم يُثَوِّب في الذي بَعْده على الأصح .

قال: (وأن يؤذن قائمًا):

لأن النبي . قال: «يا بلال قم فناد» متفق عليه .

قال: (للقبلة):

لأنها أشرف الجهات، ولأنه عمل السَّلف والخلف.

وقيل: يُشترط القيام والاستقبال، وقيل: يصح أذان القاعد دون المضطجع، والمذهبُ: صحة الجميع مع الكراهة إلا لعذرٍ، فلا يكره ؛ لأن النبي . «أذَّن وهو على راحلته» رواه الترمذي بإسناد صحيح ، ويستثنى من استحباب الاستقبال عند الحيعلتين، فالمستحبُّ: أن يلتفت إلى اليمين، فيقول: حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، ثم يلتفت إلى يساره، فيقول: حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح .

وقيل: يعود بين كُلٍّ منهما إلى القبلة، فيكون عوده إلى القبلة بين ذلك ثلاث مرات، وقيل: يقول حيعلة عن يمينه، ثم الثانية عن يساره، ثم الثالثة عن يمينه، ثم الرابعة عن يساره، وفي كُلِّ ذلك يلوي رأسه وعنقه، ولا يُحِّول صدره عن القبلة، ولا يزيل قدمه عن مكانها ، والأصل في الالتفات قول أبي جُحَيفة: «أذَّن بلالٌ، فجعلتُ أتتبع فاه، ها هنا وها هنا، يقول يمينًا وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح» متفق عليه .

ويلتفت في الإقامة كما يلتفت في الأذان، وقيل: إن ضاق المسجد فلا .

قال: (ويُشترط ترتيبه):

ليعلم السَّامع أنه أذان .

قال: (وموالاته):

كذلك، ولا يضر سكوتٌ قصيرٌ بالاتفاق، وكذا كلامٌ قصيرٌ؛ لأنه صَحَّ أن النبي . تكلم في الخُطبة ، ففي الأذان أولى، ولا يُكره ذلك إذا كان لمصلحة، كتشميت العاطس ونحوه، وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا رفع الصوت بالكلام اليسير .

قال: (وفي قولٍ: لا يضر كلامٌ وسكوتٌ طويلان):

وكذا نومٌ، وإغماءٌ، وجنونٌ، وهذا القول هو الذي قطع به العراقيون، وإطلاق النَّص عليه ، إلا أنه يُعيد، ومع ذلك فَشْرطه أن لا يَفْحش، بحيث لا يُعد البناء عليه مع الأول أذانًا. والإقامة في ذلك كالأذان .

قال: (وشَرْطُ المؤذن: الإسلام، والتمييز):

ليكون من أهل العبادة، فلو أَذَّن الكافر والسكران لم يصح ، ويحكم بإسلام الكافر إن لم يكن عيسويًا .

قال: (والذكورة):

لأجل رفع الصوت، وقد تقدم القول في أذان المرأة ، والخنثى مثلها.

قال: (ويُكره للمحدث):

لأنه يحتاج أن ينصرف للطهارة، فيجيء من يريد الصلاة، فلا يجد أحدًا، فينصرف ، ووَرَدَ فيه أثران موقوفان، منقطعان ، والإقامة في ذلك كالأذان ، وصَحَّ عن النبي . أنه لما سلم عليه المهاجر بن قنفذ وهو يبول [فلم يَرُدَّ عليه حتى] توضأ، وقال: «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة» .

قال: (وللجنب أشد):

لأن المعنى المحذور فيه أشد، وهذا إذا كان خارج المسجد، فلو كان في المسجد أو رحبته، أثم بالمكث وصح أذانه .

قال: (والإقامة أغلظ):

لقربها من الصلاة .

قال: (ويُسن صَيِّتٌ):

أي: عالي الصوت؛ لأنه ابتداء اختيار النبي. لأبي محذورة، وأنَّ أبا محذورة كان في نفرٍ ببعض طريق حنين، فسمعوا مؤذن النبي.، فحكوه، فأرسل إليهم، إلى أن وقفوا بين يديه، فقال رسول الله.: «أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟»، قال أبو محذورة: فأشار القوم كلهم إليَّ، وصدقوا، فأرسلهم كلهم، وحبسني، قال: «قم فأذِّن بالصلاة» صحيح رواه أبو داود وغيره.

قال: (حَسَنُ الصَّوْت):

لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: «ألقه على بلال، فإنَّه أندَّى مِنْك صَوْتًا»؛ ولأنه أرق لسامعه.

قال: (عَدْلٌ):

ليقبل خبره، ويؤمن نظره إلى العورات، وإنما يصح أذان الفاسق في تحصيل وظيفة الأذان، ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت.

قال: (والإمامةُ أفضل منه في الأصح):

لأن النبي. ثم الخلفاء الراشدين أمّوا، ولم يؤذنوا.

قال: (قلت: الأصح أنه أفضل، والله أعلم):

هو الذي رجحه أكثر العراقيين؛ لقوله.: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة»، رواه مسلم. وقيل: هما سواء، وقيل: إن عَلِم من حاله القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان.

واعلم أن الأذان أسلم، ووَرَدَ في الترغيب فيه أدلةٌ كثيرةٌ، والإمامة فيها خطر، فإنه يحفظ على المأمومين صلاتهم، ولذلك يتعين لها الأفضل علماً، ووَرَعًا، وسنًّا، وأرجو أن مَنْ قام بها بحقوقها حصل له من الفضل أكثر، ولكن لا ينبغي التعرض لها، إلا لمن تعينت عليه، فيسأل الله المعونة.

قال الشافعي: «ولا أكره الإمامة إلا من جهة أنها ولاية، وأنا أكره سائر الولايات».

وفي الجمع بين الأذان والإمامة لمن قدر عليه ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه مستحب، والثاني: ليس بمستحب، والثالث: مكروه، وهو ضعيف، فقد جَمَعَ النبي. بينهما، لما أَذَّن على راحلته، وصَلَّى بهم عليها، وقد تقدم بعضه في أذان القائم.

قال: (وشَرْطه: الوقت):

لأنه إعلام به.

قال: (إلا الصبح):

لقوله.: «إن بلالاً يُؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» متفقٌ عليه.

قال: (فمِنْ نصف الليل):

هو قول الأكثرين، وصححه النووي هنا، وفي «شرح المهذب»، وعبارة «المحرر»: «آخر الليل». فَغيّرها المصنف إلى ما صححه.

والثاني: من ذهاب وقت الاختيار للعشاء، وهو الثلث أو النصف، وصححه في «الروضة»، وعلى هذا: يكون الأصح من ثلث الليل؛ لأنه الأصح في وقت الاختيار.

والثالث: لسُبعٍ يبقى من الليل في الشتاء، ولنصفِ سُبعٍ في الصيف، ورجحه الرافعي.

والرابع: جميع الليل.

والخامس: أنه في السَّحر، قبيل طلوع الفجر، وهذا هو الأصح لأنه المنقول عن بلال، والأوجه الأربعة السابقة ضعيفة، لا دليل عليها. وممن صحح هذا الوجه؛ القاضي حسين،

والمتولي، وقطع به البغوي.

قال: (ويُسَنُّ مؤذنان للمسجد، يُؤذن واحدٌ قبل الفجر، وآخر بعده):

كما كان بلال، وابن أم مكتوم.

قال: (ويسن لسامعه مثل قوله إلا في حيعلتيه فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله):

لقوله.: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي» رواه مسلم. وهذا وإن كان مطلقًا يبينه حديث آخر فيه: «ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» رواه مسلم. وهو يبين أنه في الحيعلتين يقتصر على الحوقلة.

ويستحب أن يتابع عقب كل كلمة لا معها، ولا يتأخر عنها.

والحوقلة في الأذان أربعًا، لكل حيعلة واحدة ، قالوا: وهذا الاستحباب لكل سامع من طاهر، ومحدث، وجنب, وحائض ، وفيه نظر؛ لما تقدم من قوله .: «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ، والتوسط أنه يُستحب للمحدث، ولا يُستحب للحائض والجنب؛ لأنه . «كان يذكر الله على كل أحيانه» إلا الجنابة، فإن سمعه وهو في صلاة أو على الخلا أو الجماع لم يتابعه، فإذا فرغ من ذلك تابعه، إلا المُجَامع، ففيه ما ذكرناه، والقارئ يقطع قراءته، ويتابع .

قال: (قلت: وإلا في التثويب، فيقول: صَدقت وَبَرِرْت، والله أعلم):

وهو بكسر الراء الأولى، وإسكان الثانية .

قال: (ولكلٍ):

أي من السامع والمؤذن.

(أن يُصَلِّي على النبي . بعد فراغه، ثم يقول: اللَّهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة، والفضيلة) والدرجة العالية الرفيعة ، (وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته):

أما الصلاة: فللحديث السابق، وأما الدعاء المذكور: فصح عن النبي . أنه من قال حين سمع النداء ذلك «حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري . وأما استحباب ذلك للمؤذن أيضًا: فيمكن أن يتمسك له بعموم قوله .: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا» .

ولعموم قوله .: «من سأل لي الوسيلة، حَلَّت له الشفاعة» .

قوله: (مقامًا) بالتنكير، هكذا في الحديث متابعة للفظ القرآن .

قوله: (الذي وعدته) يكون بدلاً أو منصوبًا بالإغراء، أو مرفوعًا خَبَرُ مبتدأ محذوفٍ، أي هو الذي وعدته ، والمراد: مقام الشفاعة العظمى في القيامة يحمده فيه الأولون والآخرون.

ويتابع في الإقامة، كما يتابع في الأذان، إلا على وجه شَاذ، ووَرَدَ في المتابعة في الإقامة حديثٌ ضعيفٌ ، ويحوقل في الحيعلتين مرتين، ويقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها، وهذه من زوائد «التنبيه» على «المنهاج».

ومن زوائده أيضًا في هذا الباب: القتال على ترك الأذان إذا قيل: إنه فرض، وصفة الأذان، وأن تكون الإقامة أخفض صوتًا من الأذان، وأن يُقيم مستقبل القبلة، والالتفات في الحيعلتين، ولا يستدبر، وأن يؤذن على موضعٍ عالٍ، وأن يجعل أصبعيه في صِماخي أُذنيه، وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول الله .، وأنَّ المرأة تقيم، وإن كان المصنف قد ذكر الإقامة لجماعة ، فقد يوهم أن ذلك يختص بالجماعة دون الواحدة، وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان رَزَق الإمامُ من يقوم به، فإن استأجر عليه جاز، وقيل: لا يجوز. فهذه ثلاث عشرة مسألة زائدة .

فَرْعٌ:

يُستحب في الليلة الممطرة أو ذات الريح أو المظلمة أن يقول بعد فراغه من الأذان: «ألا صَلُّوا في رحالكم» فإن قالها بعد الحيعلتين، فلا بأس، نص عليه . ولو قيل بأنه يترك الحيعلتين ويذكرها بدلهما، لم يكن به بأس، فقد صح في البخاري ومسلم أن ابن عباس أمر بذلك، وقال: «فعله من هو خير مني»، وفي رواية: «يعني النبي .» .

فَرْعٌ:

قال الشافعي في «الأم»: «باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته، وإن لم يقم له» ، ورَوَى فيه حديثًا ثم قال: «وبهذا نأخذ، ونقول: يصلي الرجل بأذان الرجل لم يؤذن له، وبإقامته» . وهذا الذي قاله الشافعي فائدة حسنة، وعمل الناس على ذلك، وإن لم يتعرض له كثير من الأصحاب.

قال:

(فصل:

استقبال القبلة شرطٌ):

أجمعوا على أنه لا بد منه ، وفي وجه ضعيف: أنه ركن ، وسيأتي الفرق بين الشرط والركن .

قال: (لصلاة القادر):

احترازًا من المريض الذي لا يجد من يوجهه، والمربوط على خشبةٍ، والغريق، ومن خاف انقطاعًا عن الرفقة: كلهم يصلي حيث توجه ، وحاول ابن الرفعة تصحيح إطلاق «التنبيه» بدعوى الشرطية في هذه المواضع، وإلّا لما وجب القضاء ، كما في شِدَّة الخوف، وعلى هذا يكون الصواب حذف التقييد بالقادر، لكن لك أن تقول: لو كان شرطًا لما صحت الصلاة مع عدمه، وقد تقدم في فقد الماء والتراب أن الأصَحَّ: الصحة ، وعلى ذلك لا يبقى لدعوى الشرطية معنى، ووجوب القضاء لا دليل فيه .

قال: (إلا في شدة الخوف):

وسنذكره في بابه إن شاء الله تعالى.

قال: (ونَفْل السَّفر):

«كان رسول الله . يصلي في السَّفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض» رواه البخاري، وأصله متفق عليه .

قال: (فللمسافر):

في غير معصيةٍ .

(التنفل راكبًا) :

بالنص .

(وماشيًا):

بالقياس عليه، والمعنى فيه أن لا ينقطع المتعبد عن السفر، ولا المسافر عن العبادة .

ويشترط: أن يكون له قصدٌ معلوم .

وتجوز النوافل كلها، وفي وجه: لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء .

ويشترط: ترك الأفعال الكثيرة من غير حاجة، كالعدو والركض من غير عذر .

قال: (ولا يُشْترط طول سفره على المشهور):

لأن المعنى موجود في الطويل والقصير، وكان ينبغي أن يقول على المذهب كما في «الروضة» ، فإن الراجح القطع بذلك.

قال: (فإن أمكن استقبال الراكب في مَرْقد):

كالمحمل الواسع.

قال: (وإتمام ركوعه وسجوده لزمه):

على المذهب كراكب السفينة؛ ولأنه ليس في مورد النص، ولا في معناه.

وقيل: فيه وجهان؛ لأنَّ فيه مشقة.

والسفينة يجب الاستقبال فيها قطعًا، إلا لملَّاحها الذي يديرها، فيجوز له ترك الاستقبال في النافلة في حال تسييره .

قال: (وإلا):

أي: وإن لم يمكن إتمام الراكب الركوع والسجود واستقباله في جميع صلاته (فالأصح أنه إن سهل الاستقبال):

أي في بعضها، بأن تكون واقفة، وتسير عن قرب، أو سائرة سهلةً وبيده زمامها.

(وَجَبَ):

لأن «رسول الله . كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه». رواه أبو داود بإسناد حسن ، وإنما قيدت بقولي: «يسير عن قريب»؛ لأنه إذا وقف لقضاء شغل ونحوه مما تطول مدته وجب الاستقبال، ويصلي مع ذلك بالإيماء، هكذا نصوا عليه .

قال: (وإلا، فلا):

أي إن لم يسهل بأن تكون صعبة أو مقطورة ، ولم يمكن انحرافه عليها، فلا يجب الاستقبال في شيء.

وقيل: يجب مطلقًا.

وقيل: لا يجب مطلقًا.

وقيل: يجب إن كان متوجهًا لغير جهة طريقه .

قال: (ويختص بالتَّحَرُّم):

أي: الوجوب الذي ذكرناه على الخلاف الذي فيه؛ للحديث.

قال: (وقيل: يُشترط في السَّلام أيضًا):

لأنه أحد طرفي الصلاة، وهو ضعيف، وأما في غيرهما، فلا يشترط بالاتفاق، وفي «التنبيه» أنه يستقبل في الركوع والسجود، وهو وجه في تعليق القاضي أبي الطيب ، وقال النووي: «إن ذلك باطل لا يعرف، ولا أصل له» .

قال: (ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة):

لأن القبلة الأصل، وطريقه بدل عنها، فإذا ترك الأصل والبدل بطلت صلاته، إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلاً بأنها طريقه، أو غلبته الدابَّة، فإن عاد عن قرب لم تبطل، وإن طال الزمان بطلت على الأصح .

وهكذا التفصيل والحكم في المصلي على الأرض إذا انحرف عن القبلة. ولو أماله غيره قهرًا، فعاد بعد طول الفصل، بطلت بلا خلاف.

وكذا على القرب في الأصح؛ لأنه نادر .

ولو انحرف المسافر في معاطف طريقه، ولم يعدل عنها، لم تبطل، ولو كان له مقصد، فقصد غيره في أثناء صلاته وجب انحرافه إليه، وتغيير قبلته بمجرد القصد .

قال: (ويومئ بركوعه، وسجوده أخفض):

لقوله في حديث البخاري: «يومئ إيماء» ، وجعل السجود أخفض من الركوع واجب، جاء في الحديث في صلاة المريض: «واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي ، ولا يجب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء، ولا وضع جبهته على الدابة، ولا على شيء مما عليها، ولو فعله جاز .

قال: (والأظهر أن الماشي يُتم ركوعه وسجوده):

أي على الأرض؛ لسهولة ذلك عليه.

قال: (ويستقبل فيهما)

تفريعاً على ذلك.

(وفي إحرامه):

بطريق الأولى، والثاني: يومئ بهما، كالراكب، وحكمه في الاستقبال حكم الراكب .

قال: (ولا يمشي إلا في حال قيامهِ، وتشهده):

أي على الأظهر، والثاني: أنه يجب مع ذلك أن يقعد في التشهد أيضًا، ويُسَلِّم ولا يمشي إلا في حالة القيام، فاجتمع في الماشي ثلاثة أقوال .

ولو وصل الماشي أو الراكب بلده في أثناء الصلاة، فاستدار عن طريقه، وأتم صلاته إلى القبلة كما يصلي المقيم، صَحَّ .

وقد اقتضى كلام المصنف أن هذه الرخصة لا تثبت في حق المقيم، ولا في حق قاصد عرفة إذا خاف فوت الوقوف، وهو الأصح في المسألتين .

قال: (ولو صَلَّى فَرْضًا على دابَّةٍ، واستقبل، وأتمَّ ركوعه وسجوده)

بأن كان في مَرْقد،

(وهي واقفةٌ جاز):

كالسفينة، وقيل: لا يجوز، وقطع به جماعة، ولا يشترط أن تكون معقولة، واشترطه في «المحرر» ، ونبه المصنف في «الدقائق» على أن الصواب حذفه.

قال: (أو سائرةٌ فلا):

لأنها لا تعد قرارًا، وهو المنصوص، وقيل: يجوز كالسفينة، والسرير الذي يحمله رجال، وهذا إذا لم يكن عذر.

أما إذا كان عذر، كما لو خاف من النزول عن الدابة انقطاعًا عن الرفقة، أو على نفسه أو ماله، لم يجز ترك الصلاة، بل يُصَلِّي على الدابة ؛ لأن «النبي . كان في مسير، فانتهوا إلى مضيق، وحَضَرَت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفل منهم، فأذَّن رسولُ الله . على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته، فصَلَّى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع» رواه الترمذي بإسناد صحيح . وهذه الصلاة كانت فريضة، ولهذا أذَّن لها.

واختلف أصحابنا في وجوب الإعادة على وجهين:

أصحهما: الوجوب؛ لأنه قادرٌ، ويؤخذ من الحديث أن مثل هذا عذر ، ولا يجب النزول والسجود في الوحل.

قال: (ومن صَلَّى في الكعبة، واستقبل جدارها، أو بابها مردودًا، أو مفتوحًا، مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق، جاز):

لأنه في كُلِّ ذلك متوجه إلى جزء من البيت ، وقد صلى النبي . في البيت ، ولا فَرْقَ بين النفل والفَرْضِ . وعن ابن جرير: أنه لا يجوز فيه الفرض، ولا النفل . وهو غلطٌ؛ لمخالفته الحديث بل الصلاة فيه أفضل إلا في حالتين:

إحداهما: لمخالفته المكتوبة إذا رجا جماعة، ففعلها خارج الكعبة أفضل .

والثاني: النوافل: فإنَّ صلاة المرء في بيته أفضل.

وخَرَجَ من ذلك: المنذورة، وقضاء الفريضة الفائتة . إذا لم يرج جماعة، فَفِعْلُها في الكعبة أفضل .

وكذا إذا جمع تراب العَرْصة ، أو السطح، واستقبله بالشرط المذكور.

وكذا إذا حَفَرَ حفرة، وصلى فيها ، وقَيَّده صاحب «الذخائر» بما إذا لم ينزل عن قواعد الكعبة ، وليس كما قال.

وكذا العصا المُسَمَّرة . وذكر المصنف البناء على جهة المثال للجزء.

وقيل: يشترط أن يكون الشاخص ذراعًا، وقيل: يشترط أن يكون قدر قامة المصلي طولاً وعرضًا، وقيل: يكفي أدنى شخوص، وقيل: تجزئ العصا المغروزة غير المُسَمَّرة، وقيل: لا يشترط شاخصٌ .

وقد جَزَمَ أكثر الأصحاب بجواز استقبال العصا المسمرة ونحوها، وقالوا فيما إذا وقف عند الركن، وخرج بعضه عنه، لا تصح صلاته على أصح الوجهين.

والفرق: أنَّ الذي استقبل الجزء الشاخص مستقبلٌ له بأسفله، ولهواء الكعبة بأعلاه، ومستقبل العصا المسمرة يعد مستقبلاً لجزء الكعبة، وأما الخارج عن المحاذاة، فلم يستقبل شيئًا، ولا يعد الشخص كله مستقبلاً .

ولو استقبل الحِجْر لم يصح في الأصح؛ لأن كونه من البيت ثبت بخبر الواحد، وهو ظني، والقبلة لا تثبت إلا بالقطع .

قال: (ومن أمكنه علم القبلة):

بأن كان بحضرة البيت، أو على أبي قبيس ، أو في مكة وليس بينه وبين البيت حائل

(حرم عليه التقليد والاجتهاد)

كالحاكم إذا وجد النص.

وكذلك إذا كان العلم حاصلاً له إما بالمعاينة، وإما لأنه نشأ بمكة أو استوطنها، وصار يعرفها من مكانه، فلا اجتهاد في حقه ولا تقليد .

قال: (وإلا):

أي وإن لم يمكنه بأن كان غائبًا عن مكة، أو فيها ولكن بينه وبين الكعبة حائلٌ خَلْقي كجبل ونحوه، وكذا غير خلقي كالبناء على الأصح عند الرافعي وطائفة، ولم يكن عالمًا بجهة الكعبة

(أَخَذَ بقول ثقة يخبر عن علم)

حرًا أو عبدًا أو امرأة، لا صبي على المشهور، ولا فاسق على المذهب ، ويقوم مقام الخبر في ذلك رؤيته محاريب المسلمين، وهو من زوائد «التنبيه» على «المنهاج»، فإذا رأى محرابًا في بلد كبير، أو قرية صغيرة يكثر المارون بها، بحيث لا يقرون على خطأ: اعتمده .

ولا يجوز الاجتهاد إلا في التيامن والتياسر، فيجوز على الصحيح ، فإن فقد شرط من الشروط المذكورة لم يعتمده، واجتهد، وإذا صلى في مدينة رسولالله .، فمحراب رسول الله . في حقه كالكعبة لا يجوز الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر بحال، ونعني بمحرابه مكان صلاته، فإنه لم يكن محراب في زمنه ، وكذا كل موضع صَلَّى فيه النبي . إذا كان مضبوطًا ، ومنهم من ألحق بذلك قبلة البصرة، والكوفة؛ لنصب الصحابة لها ، وقضيته أن يلحق به جامع مصر العتيق؛ لما اشتهر أنه من بناء عمرو بن العاص ومن معه ، لكن هذا إنما يتم في المحراب الذي وضعوه، وأما اليوم فجدار الجامع القبلي يقال : إنه تقدم عما كان عليه، فلعل الخلل منه، وأهل هذا الفن في هذا الزمان يقولون: إن قبلته منحرفة يسيرًا ، وقبلة الجامع الطولوني منحرفة انحرافًا كبيرًا جدًا، وقبلة الشافعي ، وكثير من القرافة والأرياف، على خط نصف النهار فلا أدري هل ذلك لقصور أهل ذلك الوقت في معرفة دلائل القبلة، أم كيف اتفق ذلك، وذلك مما يؤكد على المصلي النظر في أدلة القبلة، وعدم الاكتفاء بالمحاريب المنصوبة المجهولة .

والأعمى يعتمد المحراب باللمس حيث يعتمده البصير .

قال: (فإن فَقَدَ وأمكن الاجتهاد):

بأن كان يعرف أدلة القبلة.

قال: (حَرُمَ التقليد):

وهو أن يقبل قول من يخبر عن اجتهاده؛ لأن المجتهد لا يُقَلِّد، بل يجتهد بالأدلة التي ذكرها أهل ذلك الفن، وهي كثيرة، ومن أيسرها وأحسنها: القطب ، وهو في بنات نعش بين الجدي والفرقدين ، وأما قول الرافعي والنووي : إنه نجم، فوهم. بل هو عبارة عن نقطة تدور عليها الكواكب المذكورة ، فإذا وسطت ما بين تلك الكواكب، وقربت ذلك جهد الإمكان كان وسطها هو القطب، فإذا استقبلته استقبالاً جيدًا كنت واقفًا على خط نصف النهار، فضع بين رجليك خطًا ثم استدبره، واستقبل الجنوب استقبالاً جيدًا على ذلك الخط، فإن الفلك كرة دائرة، وفيه نقطتان متوهمتان ثابتتان إحداهما من جهة ربع الشمال، والأخرى من جهة الجنوب، والكرة دائرةٌ عليهما، وهما القطبان، إذا توهمت خروج خط من أحدهما إلى الآخر، كان مارًا بمركز الدائرة وقاطعًا لها بنصفين، والقطب الشمالي عندنا في ديار مصر ارتفاعه عن الأرض ثلاثون درجة، والقطب الجنوبي انخفاضه عن الأرض مثل ذلك ، والقطب عبارة عن نقطة من الفلك لا تدور، وحول القطب الشمالي كواكب بنات نعش، والجدي والفرقدان تدور عليه دائمًا، والجدي تارة يكون فوقه، وتارة تحته، فإذا رأيته مرتفعًا ومنخفضًا ووسطت ما بينهما كان ذلك المكان هو القطب ، فاستقبله استقبالاً صحيحًا، وضع بين رجليك خطًا من الشمال إلى الجنوب فذلك خط نصف النهار .

وإن كنت بالنهار تعرف استواء الشمس: بأن تنصب شاخصًا، وتتفقد ظله وقتًا بعد وقت فإذا شرع في الزيادة، فهو الزوال ، فاستقبل الشمس تكون مستدبرًا للقطب الشمالي، وَضَع الخَطَّ المذكور، فإذا حررت هذا الخط فضع عليه خطًا مقاطعًا له من المشرق إلى المغرب، ثم اقسم الربع الذي من الجنوب إلى المشرق بتسعين جزءًا متساوية، ثم ابدأ بالعدد من جهة الجنوب، فإذا وصلت إلى الجزء الثالث والخمسين منها كانت قبلة مصر في ذلك الجزء، ويستعمله بعض الناس بأن يستقبل الشمس وقت الاستواء ، وقدماه مصفوفتان، ثم يفتح اليسار إلى جهة المشرق قدر شبر إلا عقدًا، فيكون على قبلة مصر؛ لأن الشبر قدر ستين جزءًا؛ لأنه سدس القامة، ونقصان العقد لأجل إخراج ثُمْنه، حتى يكون ذلك ثلاثة وخمسين .

فإذا ظن القبلة بعلامة صحيحة كفاه، ولا يكفي الظن بغير علامة، فلو أخبره ثقةٌ عن محاريب المسلمين أو رؤية القطب ونحوه مما يدل على القبلة، كان الأخذ به قبول خبر لا تقليد .

وما ذكرناه من أن المكي الذي بينه وبين الكعبة حائل خَلْقي يجتهد، صرح به كثيرون، وادَّعى النووي أنه لا خلاف فيه ، لكن ابن الرفعة حكى عن القاضي أبي الطيب أنه لا يجوز له الاجتهاد، ولا القريب ، وهو غريب، ولم أر أحدًا حكاه غيره، ولا ذكره ابن الصباغ ، لكن يعضده أني رأيت في «البويطي»: «أن من كان بمكة في موضع لا يمكنه رؤية البيت بحائل من ليل أو محبوس في ظلمة أو غير ذلك من الوجوه الحائلة بينه وبين رؤيته، أنه يصلي على الأغلب عنده، ثم يعيد إذا أمكنه رؤية البيت أصاب في ناحية أو أخطأ» ، فإطلاقه الحائل يشهد للمنع من الاجتهاد فيها، ويمكن أن يكون مراده ما دل عليه المثال من الظلمة والحبس ونحوهما، وإيجاب القضاء؛ لأن ذلك نادر بخلاف الجبل والبناء، وهو تأويلٌ محتملٌ.

قال: (وإن تحيَّر):

لغيمٍ أو ظلمةٍ، أو تعارض الأدلة، وغير ذلك.

(لم يُقَلِّد في الأظهر):

لأنه متمكن من الاجتهاد، والثاني: يُقَلِّد كالأعمى، ومنهم من قطع بالأول، ومنهم من قطع بالثاني، وقيل: إن ضاق الوقت قَلَّدَ، وإلا فلا، فهي أربع طرق، والطريقة الأولى أصح، والمذهب جريان الطرق مطلقًا، وقيل: لا يقلد قبل ضيق الوقت قطعًا .

قال: (وصَلَّى كيف كان):

لحرمة الوقت.

(ويقضي):

لأنه نادرٌ، وقيل: يصبر إلى أن تظهر القبلة، وإن فات الوقت.

قال: (ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاةٍ تحضر على الصحيح):

كالحاكم ، ولا يحتاج إلى تجديده للنافلة بلا خلاف، ولا فرق هنا بين أن يفارق موضعه أو لا، على الأصح، بخلاف المتيمم، والفرق ظاهرٌ .

قال: (ومَنْ عجز عن الاجتهاد، وتعلُّم الأدلة كأعمى):

فإن علامات القبلة إنما تدرك بالبصر، وكذلك البصير الذي إذا عُرِّف لم يعرف.

(قَلَّدَ):

كالعامي في الأحكام الشرعية، فإنْ صَلَّى من غير تقليدٍ لم تصح صلاته، وإن أصاب القبلة .

قال: (ثقةً عارفًا):

ذكر في «المحرر» أن يكون مكلفًا، وهو شرط على الصحيح، والمصنف لم يخالف في ذلك، ولكن كأنه رأى أن لفظ (الثقة) لا يصدق على الصبي، فاستغنى به عن ذكر المكلف، ولو ذكره كان أبين .

فإن أبصر الأعمى في أثناء الصلاة، وقارنه ما يعتمده البصير، وهو على جهة القبلة استمر، وإلا بطلت صلاته .

قال: (وإن قَدَرَ):

بأن كان إذا عُرِّف يعرف.

(فالأصح وجوب التعلُّم):

لإمكانه، كتعلم الوضوء وغيره فرض عين على كل أحد.

قال: (فيحرم التقليد):

فعلى هذا إن ضاق الوقت فهو كالعالم إذا تحير، وقد سبق.

والوجه الثاني: أنَّ تعلم أدلة القبلة فرض كفاية مطلقًا.

والثالث: أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرًا، فيتعين؛ لعموم حاجة المسافر، وكثرة الاشتباه عليه؛ لأن السلف ما ألزموا آحاد الناس ذلك، وهذا الذي صححه النووي ، وهو المختار، وينبغي أن يكون مراده السفر الذي يغلب فيه ذلك، أما السفر في ركب يكثر الناس فيه والعارفون بالقبلة كسفر الحاج مثلاًً، فينبغي أن يكون كالبلد ، ومما ذكرناه يُعلم أن تصحيحه وجوب التعليم هنا وتحريم التقليد، تبعًا للرافعي مخالفٌ للصحيح المختار، فكان ينبغي أن ينبه على ذلك .

قال: (ومن صَلَّى بالاجتهاد، فتيقن الخطأ)

أي في الجهة أو في التيامن والتياسر كما ستعرفه

(قضى في الأظهر):

لأنه تبين له يقين الخطأ فيما يؤمن مثله في القضاء، فلم يعتد بما مضى، كالحاكم إذا وجد النص بخلاف ما حكم .

وقولنا: (تبين): احترازًا مما إذا صَلَّى صلاتين باجتهادين إلى جهتين.

وقولنا: (يقين الخطأ): احترازًا من يقين الاجتهاد فإنه تبين ظن الخطأ لا بعينه.

وقولنا: (يؤمن مثله في القضاء): احترازًا ممن أكل في الصوم ناسيًا، أو وقف بعرفة في العاشر غالطًا .

والقول الثاني: لا يلزمه القضاء؛ لأنها جهة تجوز الصلاة إليها بالاجتهاد ، واستدلوا له بأحاديث ضعيفة، وبصلاة أهل قباء التي استداروا فيها بعد مجيء الخبر إليهم.

وأجاب الأصحاب: بأنَّا إن لم نثبت النسخ في حقهم إلا بعد بلوغ الخبر، فكل من الجهتين في حقهم قبلة صحيحة، وإن أثبتناه قبل الخبر، فالفرق أنهم كانوا متمسكين بنصٍّ فلا ينسبون إلى تفريطٍ بخلاف المجتهد، فإنه قد يكون قصر في اجتهاده، وحقيقة الخلاف يرجع إلى أن الواجب ما في نفس الأمر أو ما في ظنه . تقدم بعضها في باب الحيض .

ومنها: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرًا، فبان غنيًا .

لكن يشكل على ذلك: ما إذا صَلَّى قبل الوقت بالاجتهاد، ثم تبين، والوقت باقٍ، فإنه يعيد قطعًا، وما إذا ظَنَّ الطهارة، ثم تبين خلافه. ولا فرق في جريان القولين بين أن يتيقن الصواب أو لا، على المذهب .

وقيل: محلهما إذا تيقن الخطأ خاصة، أما إذا تيقن معه الصواب قضى قولاً واحدًا.

وقيل: محلهما إذا تيقنهما، فإن لم يتيقن الصواب لم يقض قولاً واحدًا؛ لأنه لا يؤمن مثله في القضاء، وأجاب الإمام: بأنه يمكنه الصبر إلى أن ينكشف له الصواب، يعني فيأمن الخطأ ، وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه قد يكون تبين الخطأ في الوقت، فتجب عليه الإعادة قبل خروج الوقت، وقد يحصل الخطأ فيهما، أما بعد الوقت، فالقضاء ليس على الفور فيمكنه الصبر ، وإن تيقن الخطأ قبل الصلاة لم يعمل به قطعًا .

قال: (فلو تيقنه فيها وَجَبَ استئنافها):

هذا له أحوال:

أحدها: أن لا يظهر له مع ذلك الصواب، ويكون عاجزًا عنه بالاجتهاد، وعن قرب، فها هنا تبطل قولاً واحدًا، ويجب استئنافها بعد ذلك بطريقه .

الثانية: أن يظهر له الصواب مقترنًا بيقين الخطأ، فإن قلنا بعد الصلاة بالإعادة استأنف هنا، وإلا فالأصح أنه لا يستأنف بل ينحرف إلى جهة الصواب، ويبني .

الثالثة: أن لا يظهر [له] الصواب، ولكن يكون قادرًا عليه عن قربٍ، كما إذا انكشف الغيم، فرأى كوكبًا مستقبله قريبًا من الأفق، ولا يدري هل هو مشرق أو مغرب، ويعلم أن قبلة ذلك المكان عن يسار المشرق بميل معلوم، فإنه إن استمر الصحو وارتفع الكوكب علم أنه مَشْرق، وإن انحط علم أنه مَغْرب، ويعرف من ذلك، ومن مقدار ميل القبلة عن المشرق المعلوم عنده جهة الصواب، ففي هذه الحالة خلافٌ مرتب على الحال الثانية، وأولى بالاستئناف .

وزعم المصنف في «الروضة» أنه الصواب، وهو كما قال؛ لأنه مضى جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة.

وبهذا التفصيل يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الاستقبال استئناف ، منه ما هو مجزوم به، ومنه ما هو الأصح، هذا كله إذا ظهر الخطأ في الجهة، فإن ظهر في التيامن والتياسر يقينًا كما إذا صَلَّى إلى جهةٍ، ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها، فإن قلنا الفرض في القبلة إصابة العين كان كالخطأ في الجهة.

وإن قلنا الفرض جهة الكعبة فإن كان بعد الصلاة لم يؤثر، وإن كان في أثنائها انحرف، وأتمها قطعًا، ويقين الخطأ في التيامن والتياسر بمعاينة الكعبة، ويتصور ذلك بأن يكون قد اجتهد، وهو من وراء حائل، ثم أزيل الحائل ، أو صعده على استواء فشاهد الكعبة عن يمينه أو شماله، أما بغير المعاينة فللأصحاب خلاف في أنه هل يمكن تيقن الخطأ في الانحراف أو لا ، وتوسط البغوي، فقال: «إنه يمكن في القريب من مكة دون البعيد» ، وجزم صاحب «المهذب» بأن الخطأ في اليمين والشمال لا يُعلم قطعًا، وهو المنقول عن النص .

أما تيقن الخطأ في الجهة، فلا ريب في إمكانه للقريب والبعيد، وقد علمت من هذا أن حكم المصنف بإيجاب القضاء عند يقين الخطأ على إطلاقه سواء كان في الجهة أو في التيامن والتياسر؛ لأن الأظهر أن الفرض في القبلة إصابة العين؛ لأن النبي . «ركع ركعتين قُبُل الكعبة، وقال: هذه القبلة» متفقٌ عليه .

والقول الثاني: أن ذلك واجبٌ في القريب، أما البعيد عن الكعبة ففرضه الجهة؛ لأنَّ صلاة الصف الطويل جائزةٌ، وإن كُنَّا نعلم خروج بعضهم عن مسامتة الكعبة.

والجواب عن هذا من وجهين:

أصحهما: أن مع البُعْد تصدق المسامتة، كالنار على جبلٍ إذا نظر إليها جماعة من مسافة بعيدة، وكل واحد منهم يعد مسامتًا لها، وإن كان مقدارها لا يستوعب جملتهم.

وحاصله: أنَّ الواجب استقبال عين الكعبة من جهة الاسم لا من جهة الحقيقة.

والثاني: أن كل واحدٍ من الصف الطويل يظن المحاذاة، فإذا لم يتيقن المخطئ لم يجب على أحدٍ منهم القضاء، هكذا ذكره ابن الصباغ.

ومقتضى هذا الجواب أنَّا لا نعتقد صحة صلاة جميعهم، ونقل النووي أن القاضي أبا الطيب وغيره نقلوا الإجماع على صحة صلاتهم، لكن على ذهني مناظرةٌ جرت بين ابن الصباغ وشيخه القاضي أبي الطيب ، وأن القاضي أجابه بهذا الجواب الثاني، فأورد ابن الصباغ عليه صلاة المأموم الجمعة في المقصورة الغربية من جامع المنصور ببغداد ، وكان القاضي معتكفًا في تلك المقصورة، وهذا الإيراد قويٌّ، فإنّا نعلم قطعًا أنَّ واحدًا من الإمام والمأموم خارج عن المسامتة، فإن كان هو المأموم فصلاته باطلة، وإن كان الإمام فصلاة المأموم باطلة؛ لأن القدوة في الجمعة شرطٌ، فاستفدنا من هذه المناظرة أن الصحيح، هو الجواب الأول، وأن حكاية الإجماع في ذلك إنْ ثبتت محمولةٌ على الجواز والصحةِ ظاهرًا إذا لم يتيقن الخطأ، لا على اعتقاد صحتها في نفس الأمر، وإنما أشبعت الكلام في هذه المسألة، وإن كان المصنف لم يذكرها؛ لأنها أصل من أصول الباب.

فائدة:

قولهم (اليقين) هاهنا هل يشمل خبر الواحد حتى إنه إذا أخبره ثقة كان هذا الحكم حكمه؛ لأنه معمول به في الأحكام الشرعية قطعًا أو مرادهم يتيقن ذلك قطعًا بالمعاينة؟

الأقرب الأول، بل لا أكاد أتردد في ذلك إلا أن في كلام الرافعي ما يشعر بالثاني؛ لأنه قال: إن يقين الخطأ يغني عن الاحتراز عن الوقوف في العاشر غلطًا؛ لأن الأمر فيه مبني على رؤية الهلال ولا يقين بكون الرائي مصيب فاقتضى كلامه أن قبول الخبر على الرؤية لا يدخل في ذلك ، وهو بعيد، بل الفقهاء إذا أطلقوا اليقين اندرج ذلك فيه؛ ولهذا فإنه يمتنع معه الاجتهاد، ولو أخبره بنجاسة الماء الذي صلى به بالاجتهاد أعاد إلى غير ذلك من المسائل .

ومما يشهد لذلك: أن الشافعي قال في «البويطي» في الرجل يصلي في المصر ثم يتيقن أن قبلة المصر خلاف الوضع الذي صلى إليه: أنه يعيد ، ووجه الاستشهاد بذلك أن قبلة المصر ليست قطعية، بل مثل الخبر، وصلاته الأولى قد تكون بالاجتهاد، وقد أطلق الشافعي وجوب الإعادة فثبت ما قلناه.

نعم، إذا صلى بالخبر، ثم أخبره آخر بخلافه يتجه: أنه لا يعيد حتى ينتهي إلى اليقين بالتواتر أو غيره.

قال: (وإن تغير اجتهاده):

من غير يقين

(عمل بالثاني)

بخلاف الأواني ، والفرق أن هذه قضية أخرى غير الأولى، ولا يلزم منها نقض الاجتهاد بالاجتهاد، فكان كالحاكم؛ ولأنه لا يمكنه أن يعمل بالأول؛ لأنه الآن يعتقد خطأه، ولا بهما، ولا يتركهما، فتعين العمل بالثاني، وسواء أكان قبل الصلاة أم بعدها، أم فيها، فإن كان قبلها أعرض عن الاجتهاد الأول، وإن كان فيها فالأصح عندهم أنه ينحرف إلى الجهة الثانية، وقيل: يستأنف. وهو المختار؛ لما سأذكره قريبًا. وإن كان بعدها عمل به فيما يستقبل من الصلوات.

واعلم أن الأصحاب أطلقوا أنه يعمل بالاجتهاد الثاني ، وتبعهم الرافعي في «المحرر» ، وهو الصواب. وأما في «الشرح» : فأطلق ذلك فيما إذا كان بعد الصلاة، وفَصَّل فيما قبلها، فقال: «إن كان دليل الثاني أوضح عنده أعرض عن الأول ، وإن كان دليل الأول أوضح عنده جرى على مقتضاه، وإن تساوى تخير، وقيل: يصلي إلى الجهتين مرتين» ، ثم جاء فيما إذا كان في أثناء الصلاة حكى خلاف الأصحاب في البناء والاستئناف، وحكى عن صاحب «التهذيب»: أنه خص الوجهين بما إذا كان الثاني أوضح، وإلا فيتم صلاته، ثم اعترض عليه: بأنَّ الدليل الثاني إذا كان أضعف لا يتغير به الاجتهاد؛ لأن أقوى الظنين لا يترك بأضعفهما، وإن كان مثله، فقضيته التوقف، وحينئذٍ لا يكون الصواب ظاهرًا له ، وهذا الاعتراض هو الحق، وكان ينبغي أن يورده على نفسه قبل الصلاة، ويتابع الأصحاب في إطلاقهم، والنووي تبعه في «الروضة» في الموضعين بدون ذكر الاعتراض، فالسؤال عليه أقوى؛ لأنه يوهم أن ذلك هو المعتمد .

والحق أنه متى كان الثاني أوضح اعتمده، وهو المراد بتغير الاجتهاد.

ومتى كان الأول أوضح اعتمده، ولا تغير.

ومتى استويا فإن كان قبل الصلاة فكما لو تحير، وإن كان في الصلاة استمر فيها؛ لأنه بتعارض الدليلين يحصل له شك، وقد سبق له ظنٌّ، وقد قال الأصحاب: إنه إذا دخل في الصلاة بالاجتهاد، ثم شَكَّ في اجتهاده أتم صلاته؛ لأن الاجتهاد ظاهر، والظاهر لا يزال بالشك .

قال: (ولا قضاء):

لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، وكلامه يشمل ما إذا كان بعد الصلاة، وما إذا كان فيها، فأما الأول فهو الذي قطع به الجمهور، وحتى لو صَلَّى أربع صلوات إلى أربع جهات فلا قضاء، وقيل: يقضي الجميع، وقيل: يقضي غير الأخيرة، ولكل منها اتجاه لتحقق الخطأ في ثلاث، والأصح الأول ؛ لعدم تعينها، وقد وقعت كل واحدة محكوم بصحتها ظاهرًا، بخلاف الخمس التي نسيت واحدة منها لم يتحقق وقوع كل واحدة منها، ويجب أن يكون الحكم بإسقاط القضاء ما دام الاشتباه، أما إذا تبين له الواقع منها إلى غير القبلة، فيجب قضاؤه، وكأنهم سكتوا عن ذلك؛ لأنه قد علم من كلامهم فيما إذا تيقن الخطأ، وأما إذا كان فيها ففي المسألة وجهان مشهوران تقدمت الإشارة إليهما أصحهما عندهم: أنه يتمها، ولا قضاء، وهو الذي ذكره المصنف.

قال: (حتى لو صَلَّى أربع ركعاتٍ لأربع جهاتٍ بالاجتهاد فلا قضاء)

لما سبق،

ولك أن تقول: الصلاة المذكورة اشتملت على الخطأ قطعًا، وليست كصلاة أهل قباء التي استداروا فيها بعد مجيء الخبر إليهم لما سبق، فكيف لا يجب قضاؤها وبعضها إلى غير القبلة قطعًا، وإذا ثبت يقين الخطأ فيها امتنع الاستمرار فيها أو تغير الاجتهاد، ووجب استئنافها، وليس ذلك من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل باليقين؛ لأنه يلزم من الاستمرار يقين الخطأ .

ونظير ذلك في المأخذ لا في الصورة: إذا تغير اجتهاده في الأواني واستعمل ما ظنه ثانيًا، ولم يورده موارد الأول لم تصح صلاته قطعًا بالاتفاق من الشافعي وابن سريج؛ لأنه صَلَّى بالنجاسة، فعلى طريقة ابن سريج الحكم بالبطلان هنا لا إشكال فيه، وعلى قول الشافعي هناك عدل إلى التيمم فرارًا من المحذور، ومن نقض الاجتهاد بالاجتهاد ، وها هنا ليس لنا مندوحة عن واحد منهما، فتعين نقض الاجتهاد، واستئناف الصلاة بالاجتهاد الثاني فرارًا من المحذور.

وهذا ما ظهر لي في ذلك، وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

(باب صفة الصلاة

أركانها ثلاثة عشر):

اعلم أن ما لا بد للصلاة منه ينقسم إلى: شرط، وركن .

فالشرط ما كان خارجًا عن ماهيتها، والركن ما كان داخلاً فيها، والمراد بالداخل ما كان جزءًا منها، فالأركان هي الأجزاء التي تركب الحقيقة منها، ولا يمكن تصور الحقيقة ذهنًا بدون تصور جميع تلك الأجزاء .

والشرط ما ليس كذلك مما هو واجب، سواء أتقدم عليها، كالوضوء والستر والاستقبال، أم قارنها، كترك المفسدات، وقد تعقل الصلاة في الذهن من غير استحضار لشروطها، وقد تقدم في أول كتاب الصلاة حَدُّها، وذكر أجزائها مجملة ، والكلام الآن في تفصيل تلك الأجزاء.

وعلى هذا يكون الشرط والركن خاصين تحت أعم، وهو الواجب .

وقيل: الشرط يصدق على كل ما لا بد منه، فعلى هذا كل ركن شرط ولا ينعكس.

وقيل: الشرط ما يعتبر وجوده في جميع الصلاة، والأركان ما يتلاحق ، وهذا ليس فيه مخالفة لما تقدم، إلا أنه يرد عليه النية، فإنها مقارنة حكمًا لجميع الصلاة.

وقيل : الأركان ما اشتملت عليه الصلاة، والشرط ما تقدم عليها ، فأما تفسيره الأركان، فيجوز أن يُرَد إلى ما قلناه أولاً، وأما تفسيره الشرط، فيرد عليه ترك المفسدات، فإنه شرط ، وليس بمتقدم، وبه يتبين أن مراد هذا القائل ما اشتملت عليه الصلاة غير المعنى الذي قدمناه.

واعلم أن معرفة كون الشيء جزءًا من الصلاة أو ليس بجزء مأخوذ من اصطلاح الشارع الذي دل على فهم مراده من الصلاة الشرعية، وإطلاق الركن على ذلك؛ لكونه جزءًا، والشرط على ما عداه من اصطلاح الفقهاء مستندًا إلى اللغة، ثم إن أجزاء الصلاة تنقسم إلى واجب، وغير واجب، فخص الفقهاء اسم الركن بالواجب؛ لأنه الذي لا بد منه، وإذا قام الدليل على أن الثلاثة عشر المذكورة واجبة، وأنها أجزاء داخلة في الحقيقة، وأن غيرها ليس كذلك علمت انحصار الأركان في ثلاثة عشر، كما قال المصنف.

قال: (النية):

لأنها معتبرة مع العبادة، مقارنة لأولها ، والشرع شديد الاعتناء بها.

وقيل: شرط ؛ لأنه ينوي الصلاة، فلو كانت ركنًا لكانت منوية، واحتاجت إلى نية أخرى.

والجواب : أن المنوي بها ما عداها.

أما وجوبها، فدليله: النص والإجماع .

قال: (فإن صَلَّى فرضًا وَجَبَ قصدُ فعله وتعيينُه):

أي فعل الصلاة، وتعيينها من ظهر أو عصر؛ لتتميز بالأول عن سائر الأفعال، وبالثاني عن سائر الصلوات، فإن النية شرعت لتمييز العبادة عن العادة كما في القسم الأول ، أو لتمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض كما في الثاني ، وفيما سيأتي، وإنما شرحناه بذلك ولم نجعل الضمير عائدًا على الفرض؛ لأنه متى قصد فعل الفرض حصلت نية الفرضية، فلا يحسن معه ذكرها بعد، ولا حكاية الخلاف فيها، وعبارة «المحرر» أبين في ذلك، فإنه قال: «إن كانت الصلاة فريضة، فيجب قصد فعلها وتعيينها» ، فالضمير في كلامه عائد على الصلاة.

واعلم أن القصد أمر زائد على حضور المنوي في الذهن، فطريق المصلي أن يحضر الصلاة في ذهنه أولاً، ثم يقصد فعلها، ولا يكفي أن يطابق التكبير حضورها في الذهن من غير قصد أنه يفعلها .

قال: (والأصح: وجوب نية الفرضية):

لتتميز عن ظُهْر الصبي، وقيل: لا؛ لأن الظهر في حق هذا لا يكون إلا فرضًا، وهذان التعليلان يقتضيان أن الخلاف مختص بالبالغ، وأن المراد بالفرضية كونها لازمة على المصلي بعينه، فأما اختصاص الخلاف بالبالغ فهو الظاهر، ولذلك قوَّى ابن الصباغ الوجه الثاني، بأن الصبي إذا صلى، ثم بلغ، أجزأه، وإن لم يكن نوى الفرضية؛ ولأجل ذلك نقل النووي عنه وعن غيره أن الصبي لا ينوي الفرضية ، وأما نقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ خلاف ذلك فقد كشفت الموضع الذي نسبه إليه، فلم أر فيه إلا أنه ينوي صلاة الوقت، والرافعي ادعى أن الأئمة أطلقوا الوجهين، ولم يفرقوا بين الصبي والبالغ، ورتب على ذلك سؤالاً ، وتبعه المصنف في «الروضة» على ما ادعاه؛ لكنه في «شرح المهذب» ضَعَّفه، وقال: «إن الصواب أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية» ، وما ذكره صحيح إلا أنه يشكل على من يقول بأن من صَلَّى منفردًا، ثم أدرك جماعة أنه ينوي الفرضية، وتقع نفلاً وهو المرجح عندهم .

وجوابه: أن يحمل ذلك على أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة؛ لا أن الإعادة فرضٌ، ولعلنا نتعرض لذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

العبادات ثلاثة أقسام :

قسمٌ يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين، وهو الحج والعمرة والطهارة؛ لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الواجب، أي: إذا كان الواجب مستقرًا في ذمته .

وقسمٌ يفتقر إلى نية الفعل والوجوب من غير تعيين كالزكاة والكفارة.

وقسمٌ يفتقر إلى نية الفعل والتعيين وفي الوجوب وجهان، وهو الصلاة والصوم.

وقد ذكر أصحابنا في كتاب الجنائز: أن نية الفرضية في صلاة الجنازة كنية الفرضية هنا، ومقتضى قول من قال إنها لا تقع إلا فرضًا أنها لا تحتاج إلى نية الفرضية، كما في الحج، ولكن الأصح: أنها قد تقع نفلاً كما سنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

قال: (دون الإضافة إلى الله تعالى):

لأن العبادة لا تكون إلا لله، فنية العبادة متضمنة لذلك، ودون عدد الركعات على الأصح ، لكن متى نوى الظهر ثلاثًا أو خمسًا لم تنعقد .

قال: (وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه):

هذه المسألة لها صور:

إحداها: أن ينوي الأداء في وقت القضاء عالمًا بالحال، فلا يصح بلا خلاف ؛ لتلاعبه. قاله الإمام في المواقيت .

الثانية: ظَنَّ خروج الوقت، فصلى بنية القضاء، ثم بان أنه باقٍ، فيجزئه بلا خلاف على ما ادعاه القاضي أبو الطيب وغيره ، لكن غيرهم حكى في اشتراط نية الأداء وجهين، ومقتضى ذلك أن يأتي في هذه الصورة خلاف، وكذلك لو لم ينو شيئًا منهما، والمشهور الصحة؛ لأن الوقت يغني عن تعيين الأداء .

الثالثة: ظَنَّ بقاء الوقت لغيمٍ ونحوه، وصَلَّى بنية الأداء، ثم تبين أنه صَلَّى في غير الوقت، فنص الشافعي على الإجزاء وكذلك لو لم ينو أداء ولا قضاء ، وفيهما وجه مشهور أن نية القضاء شرطٌ، فعلى هذه الصورة والتي قبلها يحمل كلام الكتاب .

ومن ذلك تعلم أن في نية الأداء والقضاء ثلاثة أوجه: لا يشترطان، وهو الأصح. أو يشترط القضاء فقط. أو يشترطان وهو أبعدهما. وفي المسألة وجه رابع: أنه إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء، وإلا فلا .

هذا كله في نية الأداء والقضاء الاصطلاحي، أما بالتفسير اللغوي فلا يضر إيقاع أحدهما موضع الآخر .

قال: (والنفل ذو الوقت أو السَّبب كالفرض فيما سبق):

أي في نية فعل الصلاة والتعيين؛ لكونها وترًا، أو ضحى، أو سنة الظهر التي قبلها، أو التي بعدها، أو سُنَّة العصر، أو سنة الصبح، أو ركعتي الفجر ، أو الفطر، أو الأضحى ، أو الكسوف، أو الاستسقاء، وقيل: يكفي فيما سوى ركعتي الفجر نية أصل الصلاة .

وإذا أوتر بأكثر من ركعة بتسليمة، نوى بالجميع الوتر، وإن كان بتسليمتين نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر على الأصح، وقيل: ينوي بما قبل الأخيرة صلاة الليل، وقيل: سنة الوتر، وقيل: مقدمته، والخلاف في الأولوية دون الاشتراط .

ويندرج في قول المصنف: (ذو السبب) تحية المسجد، لكن ابن الرفعة قال: لا شك أنها تحصل بنية مطلق الصلاة؛ لأن المقصود منها شغل البقعة، فإن أراد أن مقصود التحية تحصل به، فصحيح؛ لأنه يحصل بكل صلاة من فرض أو راتبة أو غيرهما، وإن أراد أنه يثاب عليها ثواب من قصد التحية، فممنوع، فإنما الأعمال بالنيات.

قال: (وفي نية النفلية):

أي في النفل المذكور.

(وجهان قلت: الأصح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم).

هو كما قال؛ لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفرضية .

قال: (ويكفي في النفل المطلق)

وهو الذي ليس له وقت ولا سبب

(نية فعل الصلاة)

لأنها أدنى درجات الصلاة، ولا تشترط فيه نية عدد، فإذا أطلق فله أن يصلي ما شاء، وسيأتي في بابه ، وللرافعي احتمال في إجراء الخلاف في اشتراط نية النفلية فيه .

قال: (والنية بالقلب)

لأنها القصد ، فلا يكفي النطق مع غفلته ، ولا يضر عدم النطق بما فيه، ولا النطق بخلافه، كما إذا قصد الظهر، وسبق لسانه إلى العصر .

(ويندب النطق)

يعني بها

(قبيل التكبير)

وقيل: يجب. وهو بعيد .

قال: (الثاني: تكبيرة الإحرام)

لقوله .: «مفتاح الصلاة الطُّهُور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» حكم جماعة من الحفاظ بصحته ، وقال الترمذي في باب مفتاح الصلاة الطهور: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» ؛ ولقوله . في حديث الأعرابي: «إذا قمت إلى الصلاة فكَبِّر» متفق عليه .

قال: (ويتعين على القادر: «الله أكبر»)

لأنه التكبير المأثور على ألسنة السَّلف والخلف؛ ولقوله .: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري ، وفي وجهٍ شاذٍّ: يجزئ الرحمن أو الرحيم أكبر .

قال: (ولا تَضرُّ زيادةٌ لا تمنع الاسم، كالله الأكبر)

لأنه أتى به، وزيادة لا تحيل المعنى ، فكان كما لو قال: الله أكبر كبيرًا، وفي قول غريب: يضر .

قال: (وكذا: الله الجليل أكبر، في الأصح)

وكذا: الله عز وجل أكبر، ونحو ذلك من الصفات التي لا يطول بها الفصل؛ لما سبق، فلو طال لم يجز قطعًا .

قال: (لا: أكْبَرُ الله، على الصحيح)

وكذلك: الأكبر الله ، كذلك نص عليه هنا، ونص على أنه لو قال في آخر الصلاة: (عليكم السلام) لم يجزئه ، فقيل: قولان بالنقل والتخريج، والجمهور فَرَّقوا بأن ذلك يسمى تسليمًا، وهذا لا يسمى تكبيرًا، وقيل: يجزئه في: الأكبر الله، ولا يجزئه في: أكْبَرُ الله.

قال: (ومن عَجَزَ)

أي عن النطق بالعربية، ولم يقدر على التعلم بأن كان لسانه لا يطاوعه، أو كان في معنى العاجز، كما سيأتي.

قال: (تَرْجَمَ)

بأيِّ لسانٍ كان ، وفي وجهٍ يُقَدِّم السُرْيانية والعِبرانية والفارسية على غيرها لمن أحسنها، ثم اختلفوا فقيل: يقدمان على الفارسية؛ لإنزال الكتب بهما ، وقيل: تقدم الفارسية؛ لأنها أقرب إلى لسان العربية، والأصح أنه يتخير بين الجميع، ويتخير في سائر اللغات بلا خلاف ، ولا قضاء عليه، أما العاجز لخرس أو نحوه، فيجب عليه أن يُحَرِّك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه، وهكذا التشهد والسلام ، وللإمام في وجوب تحريك اللسان احتمالٌ؛ لأنه ليس جزءًا من القراءة ، ولا قضاء في شيء من هذه الأحوال .

قال: (وَوَجَب التعلُّم)

للتكبير بالعربية

(إن قدر)

كسائر فروض الصلاة.

ولو كان في موضع لا يجد فيه من يعلمه لزمه السير إليه في الأصح. وقيل: تكفيه الترجمة في هذه الحالة كالتيمم.

والفرق أن هذا يتعلم كلمة واحدة ينتفع بها طول عمره، بخلاف التيمم . ولا يجوز الاقتصار على الترجمة في أول الوقت إذا قدر على التعلم والإتيان بها في آخر الوقت.

فإن أخَّر مع القدرة، وضاق الوقت، ولم يتعلم، فلا بد من الصلاة بالترجمة؛ لحرمة الوقت، ثم يقضي.

وفي وجهٍ ضعيفٍ: لا يجب القضاء، لو لم يجد من يعلمه، أو وجد، ولكن كان ما أدركه من الوقت قليلاً لا يمكنه التعلم فيه، أو واسعًا، ولكن لبلادة ذهنه لا يتعلم إلا في أكثر منه، فهو في هذه الأحوال كالعاجز، فيصلي بالترجمة ولا قضاء .

ويجب الاحتراز في التكبير عن وقفه بين كلمتيه، وعن زيادة تُغير المعنى كمد الهمزة من الله ، أو زيادة واو بعدها به ، أو إشباع حركة الباء من أكبر، فيحدث بعدها ألفاً .

وتجب فيه وفي سائر الأقوال الواجبة أن تكون بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا مانع من لغط وغيره .

ويجب أن يُكَبِّر قائمًا، حيث يجب القيام، فلو وقع حرف من تكبيرته في غير القيام لم يصح مسبوقًا كان أو غيره ، وسيأتي حد القيام .

فرع: الترجمة بغير العربية في مسائل:

منها: ما يجوز قطعًا، ومنها: ما يمنع قطعًا، ومنها: ما فيه خلاف.

وأذكر هنا ما يحضرني منها، فمن ذلك: تكبيرة الإحرام، والتشهد ، والصلاة على النبي . فيه، وعلى الآل إذا أوجبناها، تجوز للعاجز دون القادر . ومنها: الفاتحة، وسائر القرآن ، لا تجوز ترجمته لقادر ولا لعاجز لما فيه من الإعجاز ، وكذا الدعاء الذي ليس بمأثور، ولا يجوز أن يدعو به بغير العربية في الصلاة بلا خلاف، وتبطل به .

ومنها: الأدعية المأثورة، الأصح جواز ترجمتها للعاجز دون القادر، وقيل: يجوز لهما، وقيل: لا يجوز لهما، فحيث قلنا: لا يجوز، فَتَرْجَم بطلت صلاته .

ومنها: سائر الأذكار كالتشهد الأول، والقنوت وغيرهما مما ليس بواجب، والصحيح جوازه للعاجز دون القادر، وقيل: هي كالدعاء المأثور، وقيل: يترجم العاجز لما يجبر بالسجود دون غيره .

ومنها: كلمة الإسلام تجوز للعاجز قطعًا، وفي القادر وجهان: أصحهما أنه يصح إسلامه بسائر اللغات .

ومنها: لفظ التزويج والإنكاح، الأصح الانعقاد بالترجمة للعاجز والقادر، وقيل: لا يجوز لهما، وقيل: يجوز للعاجز دون القادر.

ومنها: الأذان، أطلق الشيخ أبو حامد أنه لا يجوز بغير العربية.

وقال الماوردي: «إن كان يؤذن لنفسه، لم يجز للقادر، كأركان الصلاة، ويجوز للعاجز، وعليه أن يتعلم، وإن كان يؤذن للجماعة، لم يجز مطلقًا؛ لأن غيره قد يحسن» .

قال النووي: «هذا محمول على ما إذا كان فيهم من يحسن العربية، فإن لم يكن صح من العاجز» .

قلت: وينبغي أن يُبنى على أنه سُنَّة أو فرض كفاية، فإن قلنا: سنة، فهو كأذكار الصلاة، ويتجه أن يجري فيه الخلاف الذي فيها، وإن قلنا: فرض كفاية، وقام به غيره، فكذلك، وإلا فينبغي أن يجوز للعاجز قطعًا كالتكبير.

ومنها: البيع، وسائر العقود، يجوز بالترجمة للعاجز والقادر.

وإذا تأملت لم يخف عليك الفرق بين هذه المسائل.

قال: (ويُسَنُّ رفع يديه في تكبيره)

لأن «النبي . كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه». رواه البخاري ومسلم ، وأجمع العلماء عليه ، وقال أبو الحسن أحمد بن سيَّار المروزي من متقدمي أصحابنا أصحاب الوجوه: «رفعهما واجب في تكبيرة الإحرام، لا تصح الصلاة إلا به»، وهذا شاذٌّ بمرَّة عن من قبله ومن بعده .

قال: (حذو منكبيه)

للحديث، صح من طريق ابن عمر، وأبى حميد، ومالك بن الحويرث ، وهو أصح إسنادًا, وأكثر رواةً مِنْ رواية من روى «حتى يحاذي بهما أُذُنيه»، وإن كانت صحيحة .

والمراد بحذو منكبيه: أن تحاذي راحتاه منكبيه، وإبهاماه شحمتي أُذُنيه، وأصابعه أعلا أذنيه ، ونُقل عن الشافعي أنه جمع بين الروايات على هذا ، وحكاية الغزالي في ذلك ثلاثة أقوال: منكرة .

قال: (والأصح رفعه مع ابتدائه)

أي ابتداؤه مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، فإنْ فَرَغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الآخر، وإن فرغ منهما حَطَّ يديه، ولم يستدم الرفع، والحديث المذكور يشهد له، وقال الرافعي: إن الأكثرين على ترجيحه ، ولذلك صححه في «المحرر» . قلت: وليس في ذلك بيان أنه إذا فرغ من الرفع قبل تمام التكبير هل يقر يديه مرفوعتين حتى يفرغ [من] التكبير أو يرسلهما؟.

والوجه الثاني: صححه النووي ، ونقله عن نصه في «الأم» صريحًا ، وجزم به غيره : أن يكون ابتداؤه مع ابتدائه، وانتهاؤه مع انتهائه، ويحطهما بعد فراغ التكبير، ولا يحطهما قبل فراغه، وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف فيه ، والحديث المتقدم إن جعلت المراد ابتداء الرفع كان شاهدًا للأول، وإن حملته على المقارنة في الجميع كان شاهدًا للثاني، واستدل له صاحب «المهذب» بأن الرفع للتكبير، فكان معه.

والثالث: يرفع بلا تكبير ثم يكبر مع إرسالهما، وفي البخاري رواية قد تشهد له، قال: «يرفع يديه حين يكبر» .

والرابع: يرفع بلا تكبير، ثم يُكَبِّر، وهما قارَّتان، ثم يرسلهما بعد فراغه، وهو المختار، وصححه البغوي . ودليله في مسلم من رواية ابن عمر: «رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كَبَّر» ، وفي روايةٍ لأبي داود بإسنادٍ صحيحٍ أو حَسَنٍ: «ثم كَبَّر وهما كذلك» ، وهذه رواية مبينة، يمكن حمل رواية البخاري المتقدمة عليها.

والخامس: يبتدئهما معًا، وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال، ولا أعرف دليلاً لهذا.

وفي مسلم رواية أنه «إذا صَلَّى كبر ثم رفع يديه» ، وهذه الرواية مخالفة للأوجه الخمسة، وهي معارضة لرواية مسلم، وأبي داود المتقدمتين، إلا بضرب من التعسف في التأويل.

واعلم أن أكثر الروايات مطلق وأبين الروايات وأوضحها رواية أبي داود، ويوافقها بعض الموافقة رواية مسلم، وقد ذكرنا أن رواية البخاري التي فيها حرف الغاية يمكن حملها عليها، ولم يبق معارضٌ لذلك إلا الرواية التي ذكرنا عن مسلم آخِرًا المقتضية تأخر الرفع عن التكبير، وهي من رواية مالك بن الحويرث، فإما أن يقول: إن الاختلاف في ذلك لاختلاف الأحوال، تارة وقع هذا، وتارة وقع هذا، وإما أن يُرَجَّح، على أنه إذا اختلفت الأحوال، ووجدنا مرجحًا لبعضها كان الاختيار الأخذ، ووجدنا هنا لغير رواية مالك بن الحويرث مرجحاتٍ:

منها: الكثرة، ومنها: طول الصُّحبة، فإن مالك بن الحويرث أقام عند النبي . نحوًا من عشرين ليلة ، ولا شك أن ابن عمر الذي روى الرواية المعارضة له في مسلم أثبت وأتقن ، وأطول صحبة، وأرجح في أمور كثيرة، فثبت بذلك رجحان الوجه الرابع على غيره وأنه الأصح، كما صححه البغوي ، وإذا لم يظهر لنا وجه الدليل لما نص عليه الشافعي ولا ما عليه أكثر الأصحاب، فلا علينا في متابعة البغوي في ذلك إذ ظهر لنا الدليل في قوله ، والله عز وجل أعلم.

قال: (ويجب قَرْنُ النِّية بالتكبير)

لأنه أول فرض، وجميعه بالنسبة إلى الصلاة كالجزء الواحد، ومعنى مقارنتها للتكبير: أن تقارن جميعه، واختلف القائلون بهذا، فقيل: يبسطها عليه، فيكون أولها مع أوله، وآخرها مع آخره .

وظاهر هذا الكلام بعيدٌ جدًا؛ لأن النية عَرَضٌ لا ينقسم، فلا أوَّل لها ولا آخر ، وحاول الإمام حمل ذلك على بسط المنوي من الصلاة والفرضية وغيرهما، ويتعلق بكل منهما قصده، وهو حمل بعيد، إذ فيه إخلاء أول التكبير عن النية الواجبة، ثم هو غير مستمر في النفل المطلق، إذ ليس فيه إلا مقصودٌ واحد.

وقيل: توجد النية مع أول التكبير، وتستمر إلى آخره، وهذا هو الصحيح، وهو مراد المصنف .

واختلف القائلون به في معنى الاستمرار، فقيل: استحضارها، وإطلاق الاستمرار على هذا مجاز، فإنَّ استحضار النية ليس بنية، وإيجاب ما ليس بنية لم يدل عليه دليل. وقيل : توالي أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر بتمامه في أول التكبير تجدد مثله مرة بعد مرة من غير تخلل زمان إلى آخر التكبير، وليس تكرر النية كتكرر التكبير؛ لأن الصلاة قبل تمام التكبير لم تنعقد، وهذا الوجه فيه حرجٌ ومشقةٌ إذ لا يتفطن كُلُّ الناس إليه ولا يفعله .

قال: (وقيل: يكفي بأوَّله)

قاله القفال ، لمَّا تفطَّن للإشكالات السابقة، وعلى كل قولٍ، فهل يجب تقدمها على التكبير؟ المشهور: لا.

وقيل: يجب حتى يحقق المقارنة بأوله .

ويؤخذ من كلام الإمام في تنزيله كلام الأصحاب وجه آخر: أنه يكفي مقارنتها لآخرة.

والمشهور: القطع بخلافه، بخلاف اقترانها بكنايات الطلاق على أحد الوجهين.

والفرق أن المعتبر هنا أن لا يمضي جزء من الصلاة بدون النية، والتكبير من الصلاة، قال الإمام: «ولم يكن السلف الصالحون يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل، والمعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود» ، واختاره الغزالي في «الإحياء» ، وهو الصواب.

وبعضهم نَزَّل كلام الشافعي عليه ، وأن المراد المقارنة العرفية لا الحقيقية، ومن لم يقل بذلك وقع في الوسواس المذموم ، ولا خلاف أنه لا يشترط استحضار النية بعد التكبير ذكرًا بل يجب أن لا يأتي بما ينافيها، ولا خلاف أنه لا يكتفي بحصولها قبل التكبير، بخلاف الصوم والزكاة.

قال: (الثالث: القيام في فرض القادر)

بالنصوص والإجماع وهو معلوم بالضرورة، فلو استحله مسلم بغير عذر كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام .

ويستثنى من ذلك ما إذا أصابه رَمَد ، وقال له طبيبٌ موثوق به: إن صَلَّيت مستلقيًا أمكن مداواتك، فإنه يجوز له ترك القيام على الأصح مع قدرته عليه ، وقد يقال: إن هذا في معنى العاجز، فلا يرد على المصنف.

قال: (وشَرْطه نَصْبُ فَقَاره)

بفتح الفاء، وهو عظام الظهر .

قال: (فإن وقف منحنيًا أو مائلًا بحيث لا يسمى قائمًا لم يصح)

وإن لم يقدر على النهوض إلى القيام إلا بمعين لزمه إن قدر عليه، هكذا ذكره المصنف في «الروضة» ، و «شرح المهذب» ، ومحله فيما إذا كان قادرًا على القيام بعد النهوض ، فإنَّ القاضي حسين قال في تعليقه: «إن العاجز عن القيام إذا أمكنه القيام بالعكازة، وأن يعتمد على شيء لا يلزمه ذلك».

ونعني بالانحناء أن يصير في حَدِّ الراكع، فإن لم يبلغ انحناؤه حد الركوع، لكن كان إليه أقرب منه إلى الانتصاب، لم يصح في الأصح .

فإن فعل ذلك في وقتٍ، ثم عاد إلى الانتصاب لم يعتد بما قرأه في ذلك الوقت من الفاتحة، وهل تبطل صلاته؟ إن كثر ذلك بطلت، وكذا إن لم يكثر على الأصح عند الإمام؛ لتعدد القومات .

ولو استند مع الانتصاب المشروط إلى جدارٍ أو إنسانٍ استنادًا لا يسلب اسم القيام، صح في الأصح، وقيل: لا، وقيل: إن كان بحيث لو رفع السِّناد لم يسقط صَحَّ في الأصح ، وإلا فلا . ولو استند متكئًا بحيث لو رفع قدميه أمكنه البقاء لم يصح؛ لأنه متعلقٌ، وليس بقائمٍ، إلا أن يحتاج إلى ذلك، ولا يقدر على الاستقلال ، فيلزمه ذلك في الأصح .

ولا يضر إطراق الرأس بغير انحناء بلا خلافٍ، ويصح .

ويستحب التفريق بين القدمين .

قال: (فإن لم يُطق انتصابًا وصار كراكع)

أي كالمتقوس ظهره ونحوه.

(فالصحيحُ أنه يقف كذلك، ويزيدُ انحناءَه لركوعه إنْ قَدَرَ)

وهو المنصوص الذي ذكره الأكثرون؛ لأنه قادر على القيام بحسب حاله.

والوجه الآخر قاله الإمام استنباطًا من كلام الأئمة وتبعه الغزالي عليه: «أنه يلزمه أن يصلي قاعدًا»، قالا: «فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه» ، وما قالاه قد يُستدل له بقوله .: «صَلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري .

لكنا نقول: إن هذه الحالة إما أن تُعَدَّ في هذا الشخص قيامًا أولا، فإن كانت قيامًا وَجَبَ الإتيان بها؛ للحديث، وإن لم تكن: فإما أن يجب عليه الإتيان بما يمكنه مما أمر به، أو لا، فإنْ وَجَبَ وَجَبَ الإتيان بها أيضًا، وإن لم يجب فليقتصر على القعود، ولا يرتفع عند الركوع إلى حَدِّه، لأنه مأمورٌ بأن يصلي قاعدًا. وظاهره الإتيان بالصلاة كلها من قعود.

ويشكل على الإمام أنه اختار فيمن لا يمكنه القيام على قدميه، وأمكنه النهوض على ركبتيه أنه يلزمه ذلك، نقله الغزالي في تدريسه عنه، وهو أحد الوجهين فيها ، مع أنه لا يسمى قيامًا.

قال: (ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفَعَلَهما بقدر إمكانه):

فحنى صلبه قدر الإمكان، فإن لم يُطق حنى رقبته ورأسه، فإن لم يطق الانحناء أصلاً أومأ إليهما؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وإن أمكنه القيام دون القعود أتى بالقعود قائمًا؛ لأنه قعود وزيادة .

قال: (ولو عجز عن القيام قعد):

للحديث ، والإجماع، ولا إعادة عليه ، ولا ينقص ثوابه؛ للعذر.

ولا نعني بالعجز عدم تأتي القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل خوف الهلاك، أو زيادة المرض، أو خوف مَشَقَّةٍ شديدةٍ، أو خوف الغرق، ودوران الرأس في حق راكب السفينة .

وضبط الإمام العجز في هذا الباب بأن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه ، والمذهب الأول .

ولو كان للغزاة رقيبٌ يرقب العدو، ولو قام لرآه العدو، أو جلس الغزاة في مَكْمَن ، ولو قاموا لرآهم العدو، وفسد تدبير الحرب، فلهم الصلاة قعودًا، والمذهب وجوب الإعادة؛ لندوره .

وقيل: إن صلاة الكمين قاعداً لا تصح.

ولو خافوا أن يقصدهم العدو فصلَّوا قعودًا، قال المتولي: أجزأتهم بلا إعادةٍ، على الصحيح من الوجهين .

قال: (كيف شاء)

لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل .

قال: (وافتراشه)

يعني في موضع قيامه.

(أفضل مِنْ تربعه في الأظهر)

لأنه قعود العبادة، فكان أولى من التَّرّبُّع الذي هو قعود العادة .

والقول الآخر: التربع أفضل، وهو نصه في البويطي ، وهو المختار؛ لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت النبي . يصلي متربعًا» رواه النسائي . ولأنه حالة استقرار؛ لطول القراءة، والافتراش ليس هيئة استقرار، ولذلك اختص بالتشهد الأول دون الأخير، ولأنَّ القيام يخالف قعود الصلاة، فكان بدله مخالفًا له . فهذه المعاني مع الحديث أوجبت رجحان التربع.

وقيل: التورك؛ لأنه أعون للمصلي .

وقيل: يجلس على رجله اليسرى، وينصب ركبته اليمنى؛ لأنه أكثر أدبًا ، فهي قولان ووجهان، وفيما ذكرناه جوابٌ عن حجة الوجهين أيضًا، وكذا الخلاف في قعود النافلة .

(قال: ويكره الإقعاء بأن يجلس على ورِكَيْه ناصبًا ركبتيه):

الوَرْك: أصل الفخذ ، فمعنى الجلوس على وركيه، ونصب ركبتيه: أن يلصق أليته بالأرض، وينصب فخذيه، وساقيه، وركبتيه مرتفعات كهيئة المستوفز غير المطمئن.

وهذا تفسير أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى ، ونقل عنه أنه زاد منه مع ذلك وضع يديه بالأرض.

وقيل: أن يضع يديه على الأرض، ويقعد على أطراف أصابعه .

وهذه التفاسير متقاربة، وكلها ترجع إلى نوع واحد من الإقعاء، وهو الذي يشبه إقعاء الكلاب ، وورد في النهي عنه أحاديث لكنها ضعيفة ، ومثلها إذا اقترن بهذه الهيئة المنكرة حَسُن إسناد الكراهة إليه.

ومن الإقعاء نوع آخر مرخص فيه، أو مسنون بين السجدتين خاصة، وهو: أن يفترش رجليه، ويضع أَلْيتيه على عقبيه .

ثبت في مسلم عن طاووس قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السُّنة، فقلنا: إنَّا لنراه جَفاءً بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سُنَّة نبيك .» . وفي رواية البيهقي: «من سنة الصلاة أن تُمس أليتاك عقبيك بين السجدتين» . وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة» . وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان .

ورُوي ذلك عن العبادلة عن طاووس ، وجَزَم البيهقي وابن الصلاح والمصنف بسُنِّية ذلك، وأخرجوه من الإقعاء المكروه، ونقلوه عن نص الشافعي في «البويطي» و «الإملاء» ، وهو الصواب.

ولا اعتبار بمن لم يحقق ذلك ، ولا بمن ادعى النسخ فيه ، ولكن صَحَّ في الصحيحين عن النبي .: «أنه كان ينهى عن عُقْبة الشيطان» ، وفسروها بالإقعاء.

قال أبو عبيدة: «هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» . والجواب أنَّ قول أبي عبيدة في تفسيره بين السجدتين مردودٌ بالآثار التي ذكرناها، وذلك ليس أمرًا لغويًّا حتى يرجع فيه إليه.

وقوله: «إنه أن يضع أليتيه على عقبيه» صحيح، ويجب الجمع بينه وبين حديث ابن عباس، فقال البيهقي: «يحتمل أن يكون النهي واردًا في الجلوس الأخير فلا يكون منافيًا».

قلت: أو في التشهد الأخير والأول معًا، فإنَّ الحديث عن عائشة في صفة صلاة النبي . قالت: «وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالساً، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عُقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» فلعلها أشارت إلى جلوس التحية الذي تقدم في كلامها.

وبالجملة: فحديثها عام، وحديث ابن عباس خاص، فإنه ورد في الجلوس بين السجدتين خاصة، فيجب أن نقول بالسنة فيه، وبالكراهة فيما عداه. ولذلك قيدت في كلامي أولاً بين السجدتين خاصة، وإن كان المصنف أطلق في «الروضة» وغيرها .

وقد تلخص أن النوع الأول من الإقعاء: مكروه.

والنوع الثاني: مكروه إلا بين السجدتين فسنة .

ثم اعلم بعد هذا شيئين:

أحدهما: أن ظاهر قولهم بسنيته أنه أفضل من غيره، والمصنف في «شرح مسلم» قال: «إنهما سنتان، وأيهما أفضل؟ فيه قولان» يعني في الجلوس بين السجدتين.

وقال في «شرح المهذب»: «إن الافتراش أفضل منه اعتمادًا على أحاديث أبي حميد ووائل وغيرها؛ لكثرة رواتها الدالة على مواظبة النبي . لها وشهرتها، مع أن الإقعاء سنة أيضًا» .

وما ذكره صحيح، فإن في حديث أبي حميد النص على الافتراش بين السجدتين، فإنه وصف صلاة النبي . إلى أن قال: «ثم يسجد، ثم يرفع رأسه، فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها، وكان يفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود فيسجد، ثم يرفع رأسه، فيقول: الله أكبر، ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها معتدلاً، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك» ، وهذا نص في الافتراش بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة، ويترجح هذا على الإقعاء بأن هذا وصف لصلاته . على التفصيل، ولذلك مزية على قول ابن عباس: «السنة» ويصير ذلك من المرجحات .

وهذا اللفظ الذي ذكرته من رواية أبي حميد، قال الترمذي فيه: «حسن صحيح» وأما لفظه في البخاري فلم يتعرض لذلك .

فلولا هذه الطرق لكان يمكن أن يقال إن تلك الأحاديث عامة، وحديث الإقعاء خاص بين السجدتين، وليس في حديث أبي حميد الذي في البخاري تصريح بمخالفة ذلك، وإنما فيه التصريح في التشهدين، فالجمع الذي ذكرناه يقتضي أنه أفضل في هذا المحل الخاص.

ولا جرم اقتصر الشافعي في «البويطي» على ذكره، فلو كان عنده أن غيره أفضل منه لذكره، ونصه سنحكيه قريبًا.

والجواب عن هذا بالطريق المتقدم الثاني أنه قد وقع في تفسير ذلك ألفاظ مضطربة.

ففي البويطي: «ويجلس المصلي في جلوسه بين السجدتين على صدور قدميه، ويستقبل بصدور قدميه القبلة، وكذلك روي». هذا لفظه في البويطي .

ويوافقه قول البيهقي: «أن يضع أطراف أصابع رجليه، ويضع أليتيه على عقبيه»، وقال البيهقي أيضًا: «هو أن يضع أليتيه على عقبيه قاعدًا عليها وعلى أطراف أصابع رجليه».

والذي أفهمه من كلام الشافعي والبيهقي هذا: أن تكون القدمان منصوبتان، وتكون أطراف الأصابع على الأرض معتمدًا عليها، وتكون مستقبلة القبلة، على ما دل عليه كلام الشافعي.

والذي قاله الرافعي، والمصنف في «الروضة» وحكاه الرافعي عن أبي عبيد : أن يفترش رجليه، ويضع أليتيه على عقبيه كما قدمناه أولاً.

ومقتضى هذه العبارة: أن يجعل ظهور قدميه على الأرض ويجلس على بطونها، وهذه الهيئة ممكنة معتادة لبعض الناس ولا تكون الأصابع في هذه الحالة مستقبلة القبلة.

وكلام أبي عبيد الذي حكيناه نحن يحتمل الأمرين ولعل كلاً منهما يسمى إقعاء، والهيئة الأولى أبلغ في هيئة المستوفز، واستمرار على بعض ما كانت الرجل عليه في حالة السجود إشارة إلى أن المراد بهذا الجلوس الفصل خاصة، وما ذكره الرافعي أقرب إلى الاستقرار.

وقد أطلت في هذا الموضوع لأنه مما يحتاج إليه، وقد رأيت بعض الفقهاء استشكل قول المصنف ومن وافقه: «أن يجلس على وركيه، ناصبًا ركبتيه»، ويقول: كيف يمكن ذلك؟! ظانًّا أن الورك هو الفخذ، وليس كذلك، بل الورك أصل الفخذ كما قدمت أول الكلام بعد تحرير ذلك من اللغة.

وإذا علمت ذلك علمت أن الإقعاء بالتفسير الذي ذكره المصنف مكروه مطلقًا . ولا فرق في ذلك بين المريض وغيره في الجلوس الذي هو بدل عن قيامه، وفي غيره. وبالتفسير الآخر قد مضى تفصيله.

قال: (ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قُدَّام ركبتيه)

أي من الأرض وهو أقله .

قال: (والأكمل: أن تحاذي)

جبهته

(موضع سجوده)،

وسجوده كسجود القائم، فإن عجز عن الركوع والسجود على ما ذكرنا أتى بالممكن، وإذا لم يقدر في السجود على وضع الجبهة وقدر على زيادة على أكمل الركوع وجب الاقتصار في الركوع على أكمله؛ ليتميز عن السجود ؛ لقوله . لمريض عاده فرآه يصلي على وسادة فأخذها، فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه، فرمى به، وقال: «صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي .

وإن لم يقدر على زيادة على أكمله أو على أقله فلا يضر كون الركوع والسجود سواء .

ولا يقال: إنه يجب الاقتصار على أقل الركوع؛ ليتميز عن السجود بإطلاق الحديث؛ لأنَّا نقول: لعل ذلك الشخص كان يقدر على أكثر من كمال الركوع فهي واقعة حال، لا عموم لها.

قال: (فإن عجز عن القعود صَلَّى لجنبه).

لقوله .: «فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري .

والعجز المعتبر هنا كهو في القيام ، وقال الإمام هنا: «لابد من عدم تأتي القعود، أو خيفة الهلاك، أو المرض الطويل كالتيمم» .

قال: (الأيمن).

أي يستقبل القبلة بوجهه، ومقدم يديه، كالميت في لحده.

فعلى هذا: لو اضطجع على يساره صح، وكان تاركًا لسنة التيامن، وهذا هو الصحيح المنصوص .

وقيل: على قفاه، ورجلاه إلى القبلة، ويضع تحت رأسه شيئًا؛ ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء، وقيل: إنه منصوص أيضًا، وقيل: على جنبه ويعطف باطن قدميه إلى القبلة، قال الإمام وغيره : والخلاف في الوجوب، فمن قال بكيفية لا يُجَوِّز غيرها عند القدرة، بخلاف الخلاف السابق في كيفية القعود ، أما من لا يقدر إلا على واحدةٍ فيجزئه قطعًا ، وما ذكروه من الوجوب يتجه في الجنب؛ لدلالة الحديث عليه، وهو يبطل الوجه الثاني. وأما بقية الكيفية التي امتاز بها كلٌّ من الوجه الأول والثالث فلا دليل عليه.

قال: (فإن عجز)

أي عن الجنب

(فمستلقيًا)

على الكيفية المتقدمة.

ويجب عليه في هذه الأحوال أن يأتي بالركوع والسجود إذا قدر عليهما وإلا أومأ إليهما، وقَرَّب جبهته من الأرض، بحسب الإمكان. ويكون السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطَرَفه.

فإن عجز عن تحريك أجفانه أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري الفاتحة والأذكار الواجبة على قلبه كما يجري الأفعال، وكل ذلك على جهة الوجوب .

ولنا وجهٌ شاذٌّ: أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت الصلاة ، والمذهب أنها لا تسقط مادام عقله ثابتاً ، ويمكن أن يندرج ذلك في كلام المصنف؛ لأنه أطلق الصلاة على جنب، ومستلقيًا، وهو يشمل حالة القدرة على الإشارة بالرأس وعدمها.

وحيث تغير حاله في أثناء الصلاة بقدرة أو عجز أتى بما يمكنه، إلا إذا قدر على ركوع القائم بعد أن اطمأن في ركوعه فلا يجوز؛ لئلا يزيد ركوعًا.

وإذا قدر على القيام قام؛ ليطمئن وجوبًا؛ وليقنت إن أراد القنوت. ولا يقوم ليسجد؛ لئلا يُطَوِّل الركن القصير بخلاف قيامه للركوع إذا قدر بعد القراءة. فالأصح أنه إن قنت قاعداً بطلت صلاته؛ لأنه زاد قعوداً في غير موضعه ، ولا يعتد بما قرأه من الفاتحة في نهوضه؛ لأنه صائر إلى حالة أكمل، بخلاف الهوي .

قال: (وللقادر النفل قاعدًا)

بالإجماع ، وفيه أحاديث كثيرة ، وجميع النفل في ذلك سواء.

وقيل: لا يجوز القعود في العيدين والاستسقاء والخسوف .

قال: (وكذا مضطجعًا في الأصح)

لقوله .: «من صَلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صَلَّى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» رواه البخاري .

والمراد بالنائم: المضطجع ، وبهذه الصلاة: النافلة، وإلا لم يكن الأجر على النصف .

والوجه الآخر: لا يجوز؛ لفوات صورة الصلاة ، وصاحب هذا الوجه يحمل الحديث على الفرض، ويقول: المراد به المريض الذي يمكنه القيام أو القعود مع شدَّة مشقةٍ فيجوز العدول إلى القعود أو الاضطجاع والأجر على النصف، وإن تحمل المشقة وأتى بما يقدر عليه تم أجره، ويتمسك في حمله على الفرض بأنه جوابٌ لعمران بن الحصين، ومعلوم من حاله أنه كان مريضًا. والأول أصح؛ لأنَّ مع تحمل المشقة يبعد أن يقال إنه أفضل؛ لمضادته الخشوع لا سيما إذا كان يؤدي إلى زيادة ضررٍ في بدنه، فإنَّ قواعد الشرع تشهد بعدم تفضيله، وكونه جوابًا لعمران لا يدل؛ لاحتمال أن يكون عمران سأله مرة عن الفرض، ومرة عن النفل .

وإذا جوزناه بالاضطجاع فإنه يركع ويسجد كالقاعد، وهل يجوز له الاقتصار على الإيماء؟ فيه وجهان أصحهما عند الرافعي: المنع ولم يُفَرِّق في ذلك بين الإيماء بالطَرْف، أو بالرأس، أما إمرارها على القلب، فجزم الإمام بالمنع ، وقطع به المصنف .

قال: (الرابع: القراءة، ويُسَنُّ بعد التحرم دعاء الافتتاح).

وهو: وجهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفًا، مسلمًا، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنَّا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك». رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب. عن النبي. بهذه الألفاظ حرفًا حرفًا.

(وجهت وجهي): قَصدتُ بعبادتي.

(فَطَرَ): خلق على غير مثالٍ سابق.

(حنيفًا): على دين إبراهيم.

(النسك): العبادة لله استحقاقًا وملكًا.

(والشر ليس إليك): لا يتقرب به إليك، أو لا يضاف إليك على انفراده، أو أنك خلقته بالحكمة، فهو بالنسبة إليك ليس شرًّا، إذ لا يصعد إليك.

وَوَرَدَ في الاستفتاح أحاديث، اختار الشافعي هذا؛ لما فيه من موافقة ألفاظ القرآن، ولو دعا بغيره كان اتباعًا للسنة.

فإن كان إمامًا، لا يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل لم يستحب له الزيادة على قوله (من المسلمين).

وكذلك المأموم فيما ينصت فيه لقراءة إمامه.

وإن كان منفردًا، أو إمامًا، والمأمومون يؤثرون التطويل، أو مأمومًا لا ينصت للقراءة، ولا يخش فوت قراءة الفاتحة فيستحب له تكملته ، ويزيد عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما صَرَّح النبي . أنه يقول بين التكبير والقراءة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدَّنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبَرَد» ولولا موافقة ألفاظ القرآن لكان هذا أرجح الجميع فإنَّ النبي . أخبر أنه يقوله بعد التكبير وبقية الأحاديث من ألفاظ الصحابة أن النبي . كان يقولها «إذا افتتح الصلاة» .

وفي بعضها: «إذا قام إلى الصلاة» ، وليس في الصراحة في كونه داخل الصلاة كصراحة ما أخبر به عن نفسه مبينًا.

وفي مسلمٍ عن عائشة: أنه .: «إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه [من الحق] بإذنك، إنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» .

فينبغي لمن يقوم الليل أن يحرص على هذا.

ووَرَدَت أدعية أخرى منها صحيح، ومنها ضعيف، تركتها؛ خشية الإطالة .

ومن ضعيفها: من حديث جابر أنه يُقدم على «وجهت وجهي»: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي» إلى آخره .

وقال باستحباب ذلك جماعةٌ من أصحابنا، والصحيح المنصوص حديث علي .

ولا يُستحب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة على الأصح ، ولا للمسبوق إذا أدرك في القيام إذا خاف فوت القراءة، فلو خالف المسبوق في القيام، وأتى به فركع الإمام قبل قراءته الفاتحة فسنذكره في باب صلاة الجماعة ، ولا لمن أدرك في غير القيام حتى إذا أدرك في الاعتدال تابعه في التسميع والتحميد إلا إذا أدركه قبل السلام فسلَّم الإمام قبل قعوده فإنه يأتي به .

ولو ترك دعاء الاستفتاح عمدًا أو سهوًا حتى شَرَعَ في التعوُّذ لم يعد إليه على المذهب، فلو عاد لم تبطل، وتأمينه لتأمين الإمام لا يمنعه .

قال: (ثم التعوُّذ):

وصيغته المحبوبة: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، ويحصل بكل ما حَصَّل معناه .

قال: (ويُسرُّهما):

وفي التعوذ في الجهرية قولان آخران، أحدهما: يجهر به، والثاني: يتخير .

قال: (ويتعوَّذُ كل ركعةٍ على المذهب).

لأنه يبتدئ قراءة جديدة.

(والأُولى آكد)

وقيل: فيه قولان:

أحدهما: هذا. والثاني: لا يستحب في غير الأولى .

وعلى الطريقين: لو تركه في الأولى عمداً أو سهواً استحب في الثانية .

ويتعوذ في صلاة الجنازة، وفي القراءة خارج الصلاة كلما قطع بكلام، أو سكوتٍ طويلٍ لا سجدة تلاوة، فإنها فصلٌ يسير .

قال: (وتَتَعيَّن الفاتحة):

لقوله .: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه ، وفي روايةٍ: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وهو صريح في الدلالة، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح ، والدارقطني من حديث عبادة وقال: إسناده حسنٌ، ورجاله ثقات كلهم .

قال: (كُلَّ ركعةٍ):

لقوله . للأعرابي: «ثم افعل ذلك في صلاتك كُلِّها» متفقٌ عليه ، وفي روايةٍ ذكرها البيهقي بإسناد صحيح: «ثم افعل ذلك في كل ركعة» ؛ ولأنه . كان يقرأ كل ركعة، وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي» .

قال: (إلا ركعةَ مسبوقٍ):

فإنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؛ لحديث أبي بكرة: «أنه دخل والنبي . راكعٌ فركع، ثم دخل في الصَّفِّ» رواه البخاري .

وذَهَبَ ابنُ خزيمة وأبو بكر الصِّبْغي من أصحابنا إلى أنه لا يكون مدركًا للركعة بإدراك الركوع، ويجب تداركها ، والأول: هو المشهور الذي جرى الناس عليه في الأعصار، والثاني غريب ، لكنه قويٌّ من جهة الدليل، وليس في حديث أبي بكرة تصريح بأنه اعتدَّ بتلك الركعة.

وأما إذا أدركتُ الإمام في الركوع أصْبر إلى أن يرفع فأحرم معه؛ لأخرج من الخلاف، فإني إن أحرمت في الركوع، وأتيت بخامسة كانت الصلاة باطلة على مذهب الشافعي، وإن لم آت بخامسةٍ كانت باطلة على الوجه الثاني، وستأتي المسألة في كتاب صلاة الجماعة إن شاء الله .

وعلى المذهب: هل نقول إنَّ القراءة تجب على المأموم المسبوق، ويتحملها الإمام عنه، أو لا تجب أصلاً؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول ، فيكون استثناء المصنف ليس معناه نفي الوجوب مطلقاً بل نفي الوجوب المستقر.

قال: (والبسملة منها)

لأن الصحابة أثبتوها في المصحف مع اجتهادهم في تجريده مما سوى القرآن .

وأجمع المسلمون على كتابتها بخط القرآن ؛ ولما روت أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي . قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، في أوَّل الفاتحة في الصلاة، وعَدّها آية» صححه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه .

وسُئل أنس عن قراءة النبي . فقال: «كانت مَدًّا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم» رواه البخاري .

وعن النبي . قال: «إذا قرأتم الحمد لله، فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» قال الدارقطني في رجال إسناده: كلهم ثقات، وروي موقوفًا ، وذكره الجُوْري في كتابه بمعناه، وقال: «سألت النيسابوري عنه فقال: صحيح» يعني أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الإمام المشهور .

ولفظه: «الحمد لله رب العالمين، سبع آيات إحداهنَّ بسم الله الرحمن الرحيم» . وصَحَّ في أحاديث أنها منزلة .

وإذا ثبت أنها آية من الفاتحة فذلك عند الجمهور من أصحابنا على طريق الحكم بالظن لا على سبيل القطع .

ويجهر بها فيما يجهر بالفاتحة، روى ذلك عن النبي . من جهة أحد وعشرين صحابيًا، منهم من هو في كلامه نصًا، ومنهم من هو استنباطًا .

فممن روى الجهر: نعيم بن عبد الله المُجْمِر قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، ثم يقول إذا سلَّم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله .» صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال: إنه على شرط البخاري ومسلم، والبيهقي، والخطيب، قال ابن خزيمة: لاشك ولا ارتياب عند أهل المعرفة بالأخبار في صحة سنده، واتصاله. وعن أبي هريرة عن النبي . «أنه كان إذا أمَّ الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات .

وفي رواية منه: قال أبو هريرة: «هي آية من كتاب الله» . وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله . يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الحاكم: هذا إسناد صحيح، وليس له علة . وصَحَّ أن معاوية صَلَّى بالمدينة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، فلما سَلَّم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أَسَرَقْتَ الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) للتي بعد أم القرآن» .

وصح عن أنس قولاً وفعلاً، قال: «كان النبي . يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه الدراقطني والحاكم بمعناه . وأحاديث أُخر صحيحة تركتها خشية التطويل.

وأما الإسرار:

ففيه حديث ضعيف من جهة ابن عبد الله بن مغفل ، وعلى تقدير صحته له جواب ، لكن بعد ضعفه لا حاجة إليه.

وحديث آخر أضعف منه .

وحديث في «صحيح مسلم» هو عمدة المخالفين، وهو قول أنس: «صليت خلف النبي . وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بـ (الحمد الله رب

العالمين)، لا يذكرون: (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة ولا في آخرها» .

والجواب من وجوه:

أحدها: أن المحقق منه الثابت في الصحيحين: الافتتاح بالحمد لله رب العالمين، وهو محمول على هذه السورة ، وأما بقية الحديث فوقع فيه اضطراب، وصح عن انس أنه سئل عنه فقال: لا أحفظه، ولذلك لم يخرجه البخاري، وذكر مسلم بعده حديث: «أنزلت علي أنفًا سورة» من حديث أنس كأنه أشار إلى تعليل الأول.

الثاني: لعل الإسرار حصل مرة أو مرات؛ لبيان الجواز.

الثالث: أن المراد عدم المبالغة في الجهر.

ومسألة البسملة عظيمة صَنَّف فيها خلائق من الأئمة، منهم «الخطيب البغدادي» جزءين، ومن أجمعها: ما صنفه «أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن

إبراهيم المقدسي الدمشقي» مجلدة ولخص المصنف منه في «شرح المهذب» نحو كراسة ، وقد ذكرت منه هنا ما فيه كفاية، ويشرح الصدر.

قال: (وتشديداتها)

لأن المشدد حرفان، أولهما : ساكن، وفيها أربع عشرة تشديدة .

قال: (ولو أبدل ضادًا بظاء لم تصح في الأصح)

لأنَّ كُلَّ حرفٍ واجب .

والثاني: يصح؛ لقرب المخرج، وعسر التمييز .

وقد قيل: إنَّ الصواب أن يقول: ولو أبدل ظاء بضاد؛ لأن الباء تدخل على المتروك لا المأخوذ .

وقد تتبعت ذلك فوجدته مطردًا في البدل والاستبدال؛ كقوله تعالى: .. . . . . . . . . . . . وكذلك في التبديل والإبدال إذا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل كقوله تعالى: .. . . ورأيته قد جاء معدى إلى مفعول واحد، والمعنى على أنه المتروك، كقوله: .. . ... . . . .. . . . . . .. . . . ، ورأيته جاء متعديًا إلى مفعولين بغير حرف، كقوله: .. ژ ... يحتمل أن يكون هناك مفعول آخر مقدر أو حرف مقدر.

وأما تعديته إلى مفعولين خاصة أحدهما بحرف الجر كما في لفظ المصنف والفقهاء فرأيت الواحدي في سورة النساء عند قوله تعالى:.گ گ . قال: عن ثعلب عن الفراء : بَدَّلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلق، وبَدَّلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وحولتها خاتمًا ، وهذا إن صح من كلام العرب دل على صحة عبارة المصنف والفقهاء في ذلك، ولم يبق عليهم اعتراضٌ إلا أنه إنما قال ذلك في معرض الفرق بين الإبدال والتبديل، وأن التبديل تغيير صورة إلى صورة، والإبدال تنحية الجوهر، واستئناف جواهر أخر، إلا أنه يكفي الفقهاء موافقة عبارتهم لعبارة الفراء، مع نقل ثعلب، ثم الواحدي لها من غير اعتراض عليها، مع قول أهل اللغة أيضًا: إن الإبدال هو الإزالة، فإن حافظت على ذلك كان المعنى أزال الضاد بظاء، فتصح عبارة المصنف، وإن كان الإبدال إتْيانك به في مكان المزال لم يصح، ورأيته في شعر الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم في النبي .:

(فألهمني هُدَايَ اللهُ عنه ... وبَدّل طالعي نحسي بسعْدي)

وهذا صريح في جواز ما قاله المصنف .

قال: (ويجب ترتيبها وموالاتها)

لأن النبي . قرأها كذلك، فإن ترك الترتيب، فقدم المؤخر، فإن كان عمدًا بطلت قراءته دون صلاته، ويستأنف القراءة، وإن كان سهواً لم يعتد بالمؤخر، ويبني على المرتب إن لم يَطُل .

ولو قيل في العمد: إنه يبني أيضًا لكان له وجه.

والإخلال بترتيب التشهد: إن غير المعنى لم يحتسب، وإن تعمده بطلت صلاته، وإن لم يغير المعنى جاز على المذهب، قال الرافعي: «وينبغي أن يقال في الفاتحة إذا غير المعنى ببطلان الصلاة كالتشهد» .

والموالاة: أن يصل الكلمات بعضها ببعض، ولا يفصل إلا بقدر التنفس .

قال: (فإن تخلَّل ذكر)

قَلَّ أو كثر، أو قرأ آية من غيرها عمدًا

(بطلت قراءته) ظاهره: أنه لبطلان الموالاة ، وهو في الكثير ظاهر، وأما في القليل الذي لو سكت في زمانه لم تبطل الموالاة، فقال الإمام: إن بطلان القراءة لتغيير نظمها لا لفوات الموالاة ، والصحيح خلافه.

وينبني على المأخذين إذا كان يسيرًا لا يغير النظم، فإن كان ناسيًا فلا على الصحيح المنصوص ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون يندب فعله في الصلاة في ذلك المحل كالتسبيح أو لا يندب كالحمد عند العطاس، والتسبيح لمن استأذن ونحوه؛ لأنه ليس مختصًّا بالصلاة .

قال: (فإن تعلَّق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه)

وسؤاله عند آية رحمة، واستعاذته عند آية عذاب

(فلا)

يقطع القراءة

(في الأصح)

ومحل هذا الخلاف في العامد .

قال: (ويقطع السكوتُ الطويل)

وهو المشعر بإعراضه عن القراءة مختارًا كان أو لعائق .

قال: (وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح)

لاجتماع السكوت والقصد فإنه يُبطل ، والثاني: لا يقطع، لأن نية القطع من غير سكوت لا تؤثر، والسكوت وحده لا يؤثر فكذا إذا اجتمعا.

وحيث قلنا: لا تبطل القراءة، فإنه يبني على ما مضى، وحيث قلنا تبطل، فإنه يستأنف القراءة ولا تبطل الصلاة إلا إذا قلنا بأن السكوت في الركن الطويل مبطل.

وحَدُّ اليسير: ما جرت العادة به؛ للتنفس والاستراحة، هكذا قاله المتولي .

قال: (فإن جهل الفاتحة )

بالعربية وجب عليه تحصيل القدرة عليها، إما بتعلم، وإما بتحصيل مصحف يقرأها منه، بشراء أو إجارة أو عارية، وإما بتحصيل ضوء إن كان في ليل أو ظلمة، فلو امتنع من ذلك أثم، وأعاد كل صلاة صلاها على المذهب، وقيل: لا يعيد إلا ما صلى من حين إمكان التعلم إلى أن يشرع في التعلم .

وفي فتاوى القاضي حسين: أنه إذا قدر في الصلاة على ملقن يلقنه الفاتحة لا يلزمه، وله أن يصلي بالبدل، وهو بعيد.

فإن تعذر عليه ذلك بكل طريق لم يجز أن يأتي بترجمتها بالعجمية؛ لأن المقصود في القرآن لفظه ومعناه ، حتى لو أتى بترجمتها بلغة بعض العرب، غير اللغة المقروء بها لم يصح، وإن كان عامداً بطلت صلاته، وإن كان ساهيًا سجد للسهو، بل يجب أن يقرأ من غيرها ؛ لأن النبي. في الحديث الذي سنذكره قريباً إنما نقله إلى الذكر إذا لم يكن معه قرآن، ويجب أن يكون الذي يأتي به من القرآن سبع آيات؛ لأنه بدل عن الفاتحة من جنسها، فوجب أن يكون بقدرها، بخلاف الذكر على وجه، فإنه ليس من جنسها، كالتيمم مع الوضوء، ولا تجزئ الآية الواحدة، وإن طالت أكثر من الفاتحة، كآية الدَّين .

وصحح تبعًا للإمام والغزالي الرافعيُّ وجوب المتوالية إذا قدر عليها ، والمصنف عدم الوجوب تبعاً لنصه في «الأم»، والعراقيين ، أما إذا لم يقدر على المتوالية فلا خلاف في جواز المتفرقة ، لكن الإمام قال: «لو كانت الآية المفردة لا تفيد معنى منظومًا إذا قرئت وحدها كقوله تعالى . . . ... . فيظهر أنا لا نأمره بقراءة هذه الآيات المتفرقة، ونجعله كمن لا يحسن قرآنا أصلاً» .

قال: (فإن عَجَزَ)

أي عن المتوالية والمتفرقة .

(أتى بذكرٍ)

لما روى رفاعة بن رافع قال: «كُنَّا مع رسول الله . في المسجد، فدخل رجلٌ فَصَلَّى ... » فذكر الحديث إلى أن قال: «فقال له النبي .: إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله، وكبره، وهلله، ثم اركع ... » وذكر بقية الحديث، قال الترمذي: حسن .

وفي الذكر الواجب وجهان:

أصحهما: أنه لا يتعين، ولذلك أطلق في الكتاب، وعلى هذا يجب أن يكون سبعة أنواع من الذكر؛ ليقوم كل نوع مقام آية، وقيل: يكفي مراعاة الحروف هنا عن مراعاة عدد الآيات.

والثاني: أنه يتعين، وما ذكرناه من حديث رفاعة يدل له، لكن لم أر أحدًا من الأصحاب جَوَّز الاقتصار على ثلاث كلماتٍ كما يقتضيه [الحديث]، بل اختلف القائلون بالتعيين على وجهين:

أحدهما: خمسُ كلماتٍ وهي: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحديثٍ رواه أبو داود من رواية ابن أبي أوفى، وفي إسناده ضعف .

والثاني: تتعين هذه الخمس ويجب معها كلمتان من الذِّكر لتصير سبعة أنواعٍ مقام سبع آيات ، وهذا الوجه أحوط، ويبرأ به بلا شك والأول فيه خروج عن ظاهر الحديث، وللشيخ أبي محمد تردد في قيام الدعاء المحض مقام الذكر ، واختار الإمام والغزالي والمصنف أنه يقوم ما تعلق بأمور الآخرة، دون ما يتعلق بالدنيا ، وفي هذا خروج عن الحديث بالكلية، والمختار: أن الدعاء لا يقوم مقام الذكر.

قال: (ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح).

أي سواء كان البدل قرآنًا أو ذكرًا؛ لأنه لمَّا اعتبر عدد الآيات اعتبر عدد الحروف، وعلى هذا فالمراد: أن لا ينقص حروف الآيات السبع أو الأذكار عن حروف الفاتحة. ولا يشترط أن تكون كل آيةٍ أو كل نوعٍ من الذكر بقدر آية، بل يجوز أن يجعل آيتين بدل آية، وقيل: يشترط أن تعدل حروف كل آيةٍ من البدل حروف آيةٍ من الفاتحة على الترتيب، أو أطول منها، ولم يذكروا مثل هذا في الأذكار.

والوجه الثاني المقابل لما في الكتاب: أنه يكفي سبع آيات ناقصات الحروف ، وكذلك في الأذكار، فاجتمع في الآيات ثلاثة أوجه ، وفي الذكر وجهان، ولو قيل بالثالث فيه لم يبعد، كما في الآيات: ولكن لم يُصَرِّحوا به، ويُشترط في الذكر أن لا يقصد به أمراً آخر، والأصح: أنه لا يشترط قصد البدلية، حيث يجزئ دعاء الاستفتاح أو التعوذ إلا أن يقصدهما .

فإن عجز عن الذكر بالعربية أتى به بالعجمية إن قدر ، وحيث أتى ببدل الفاتحة بالشرط السابق فلا إعادة عليه، فلو تمكن من الفاتحة قبل الشروع في البدل لزمه قراءتها، وكذا في أثنائه على الأصح. وقيل: يقرأ منها قدر ما بقي، وبعد الركوع لا يلزمه، وكذا قبله بعد الفراغ من البدل على الأصح .

وهذا كله إذا عجز عن الفاتحة بجملتها.

فإن كان يحسن بعضها: فإن لم يحسن للباقي بدلاً كرر ما يحسنه مرة أو مرات، حتى يبلغ قدر الفاتحة، وإن أحسن فوجهان، أو قولان: أحدهما: هذا؛ لأنه أقرب إليها، وأصحهما: أنه يأتي به، ويضيف إليه من الذكر قدر ما يتم به الفاتحة؛ لأنَّ الشيء لا يكون أصلاً وبدلاً. ويجب رعاية الترتيب، فإن كان الذي يحفظه الأول بدأ به، وختم بالذكر، وإن كان غير الأول بدأ بالذكر وأتى بالذي يحفظه في محله، ولا يأتي بالذكر إلا إذا كان عاجزاً عن جميع القرآن .

ولو جهل الفاتحة كُلَّها، وقدر على آية أو آيتين غيرها ، فعلى هذا الخلاف، والأحوط لمن يحفظ شيئًا: أن يكرره، ويأتي مع ذلك بالبدل.

قال: (فإنْ لم يحسن شيئًا)

من القرآن، ولا من الذكر، ولا أمكنه التَّعلُّم.

(أُوقف قدر الفاتحة)

لأنه مأمور بالقيام والقراءة، فإذا تَعذَّر أحدهما، لزمه الآخر .

قال: (ويُسَنُّ عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمدِّ)

لكل قارئ ، وفي الصلاة أشَدُّ استحبابًا؛ لما روى عن وائل بن حُجْر . قال: «سمعت رسول الله . قرأ . . . . . . . فقال: آمين، ومَدَّ بها صوته» . قال الترمذي: حَسَنٌ .

وفي التأمين أحاديث متفقٌ على صحتها سنذكر بعضها، وإنما بدأنا بهذا؛ لدلالته نصاً على تأمين الإمام، فإنَّ من العلماء من يقول بأنه لا يستحب للإمام والمنفرد، لأن التأمين للسَّامع دون الداعي ، وقول المصنف (عَقِب) بفتح العين، وكسر القاف، بعدها باء موحدة، ويجوز ضم العين وإسكان القاف، وأما قول كثير من الناس: (عقيب) بياء بعد القاف، فهو لغةٌ قليلةٌ . والمعنى في ذلك كُلِّه أن يكون بعده غير متراخ عنه .

واعلم أنه يُستحب بين قوله (ولا الضالين) و (آمين) سكتةٌ لطيفةٌ حَدًّا ؛ ليُعلم أنَّ (آمين) ليست بقرآن، فليحمل مراد المصنف من التعقب على هذا .

ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في السورة أو الركوع .

وقد ذكر أهل اللغة أنه يقال: جاء في عَقِب الشهر، بفتح العين وكسر القاف، إذا جاء وقد بقيت منه بقية، قال ابن سِيْدَه : عشرة أيام فما دونها، وجاء في عُقْبه بضم العين وإسكان القاف: إذا جاء وقد انقضى كله .

والذي فهمته من كلامهم: أن هذا يختص بالزمان، وأما في غيره كما هو استعمال المصنف، فيجوز الوجهان كما سبق.

واللغة التي ذكرها في (آمين) هي الفصيحة المشهورة .

ومما يدل له: الحديث الذي ذكرناه، والمشهور على هذه اللغة عدم الإمالة، وحكي عن حمزة والكسائي إمالتها .

قال: (ويجوز القصر)

أنشدوا عليه:

امين فزاد الله ما بيننا بُعْدًا .

والمعنى في هذه اللغات الثلاث: استجب، فهي سؤال الاستجابة للدعاء السابق ، وحُكيت لغةٌ رابعةٌ، وهي المد مع تشديد الميم، وليست من هذا المعنى، بل معناها: قاصدين، وذكر جماعة أنها من لحن العوام ،وهو صحيح إذا أريد بها المعنى الأول، أما إذا أريد المعنى الثاني فلا، والصحيح: أنه إذا أتى بها مشددة لا تبطل الصلاة، وإن تعمد، خلافاً لصاحب التتمة .

قال: (ويؤمن مع تأمين إمامه)

لأنَّ التأمين للقراءة لا للتأمين، وليس في أفعال الصلاة ما يستحب مقارنة المأموم للإمام فيه إلا هذا ، ومستنده من الحديث: قوله .: «إذا قال الإمام .. . . . . فقولوا: آمين، فإنه من وافق قولُه قولَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» لفظ البخاري ومعناه لمسلم ، وفي رواية لهما: «إذا أمَّنَ الإمام فأمنوا» فحملنا هذه الثانية على أن المعنى إذا بلغ موضع التأمين جمعًا بينها وبين الرواية الأولى، وفي رواية للبخاري: «إذا أمّن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تُؤَمِّن فمَنْ وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» .

وقد كان خَطَرَ لي مرة: أنَّ استحباب مقارنة تأمين المأموم لتأمين الإمام، والحث عليه؛ حرصًا على موافقة تأمين الملائكة المقتضية مغفرة ما تقدم من الذنوب، يقتضي أن الملائكة تُؤَمِّن حين تأمين الإمام، لا قبله، ولا بعده، والظاهر من الموافقة الموافقة في الزمان، لا في الصفات من الإخلاص ونحوه، فيجزم بالمغفرة له بمقتضى الوعد، وفي ذلك مزية عظيمة، ودرجةٌ رفيعةٌ للإمام، وما يقتضي التهالك على التعرض للإمامة حتى ينال هذا الأمر العظيم .

ثم خطر لي بعد ذلك أنه قد يكون لتأمين الملائكة وقتٌ مخصوصٌ، والإمام والمأمومون محثوثون على أن يقارنوا تأمين الملائكة، فمن حصل له ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه إمامًا كان أو مأمومًا، حتى لو ترك الإمام التأمين، أو أخَّره أكثر مما ينبغي، لا نقول إن الملائكة تترك، والعلم عند الله.

ومساق هذا البحث يقتضي أن المأموم يؤمن في الوقت الذي يستحب للإمام التأمين فيه، سواء أمَّن الإمام، أو ترك، أو تأخر، وهذا عندي أظهر من الذي خطر لي أولاً، وكون المأموم يؤمن إذا لم يؤمن الإمام منقولٌ، نص عليه الشافعي والأصحاب ، وأما إذا تأخر فينبغي أن يكون كذلك، وإن فاته التأمين مع الإمام أمَّن بعده.

قال: (ويجهر به)

أي: المأموم في الصلاة الجهرية

(في الأظهر)

وهو القديم، والمسألة مما يفتى بها على القديم .

قال البخاري: «قال عطاء: أمَّن ابنُ الزبير ومن وراءه حتى إنَّ للمسجد لَلَجَّة «، وقيل: يجهر قولاً واحدًا، وقيل: إن كَبُر المسجد جَهَرَ، وإن صغر أسَرَّ، وقيل: إن لم يجهر الإمام جهر، وإلا فقولان، فهذه أربعُ طرقٍ أصحها الذي في الكتاب . أما المنفرد: فيجهر إلا على وجهٍ شاذ. وأما الإمام: فيجهر عندنا ، والحديث الذي ذكرته أولاً كافٍ فيه، وقد رواه بعضهم، وقال فيه: «قال آمين خفض بها صوته» ، قال البخاري في تاريخه: «أخطأ شعبة إنما هو جهر بها» .

وإن كانت الصلاة سريةً أسَرُّوا كُلُّهم بالتأمين تبعًا للقراءة .

قال: (وتُسَنُّ سورة بعد الفاتحة)

تنادي السنة بقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة ، ولكن سورة كاملة وإن قصرت، أولى من قدرها من طويلة .

قال: (إلا في الثالثة والرابعة)

فلا يسن غير الفاتحة

(في الأظهر)

روى البخاري ومسلمٌ من حديث أبي قتادة .: «أنَّ رسول الله .كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطَوِّل في الأولى، ويُقَصِّر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانًا، ويُطَوِّل في الأولى من صلاة الصُّبْح، ويُقَصِّر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرتين بأمِّ الكتاب» .

وهذا القول مشهور عن القديم، ولذلك قال الرافعي: «إن الأكثر جعلوا المسألة مما يُفتى فيها بالقديم»، مع أن البويطي، والمزني نقلاه عن الشافعي أيضًا فيما حكى القاضي أبو الطيب، فلم يتمحض قديمًا، والقول الآخر نص عليه في «الأم»: استحباب السورة في الركعتين الأخيرتين، لما روى أبو سعيد الخدري.: «أن النبي. كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر قرأ الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك» رواه مسلم، وفي رواية أخرى: «حزرنا قيامه».

وهذا إن حمل على جملة القيام حتى تكون الفاتحة محسوبة منه اقتضى إثبات السورة في الأخيرتين من الظهر، دون الأخيرتين من العصر؛ لأن نصف الخمسة عشر هو قدر الفاتحة، لكنَّ الأصحاب لم يُفَرِّقوا، وصَحَّحت جماعة من العراقيين أنه يقرأ السورة في الأخيرتين؛ لهذا الحديث، وهو المختار، وإن كان الأكثرون على الأول؛ لأنه قد ثبت في الموطأ عن أبي عبد الله الصُنابحي، أنه «صَلَّى وراء أبي بكر الصديق. المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوتُ منه، حتى إنَّ ثيابي لتكاد تَمسُّ ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية: .. . . . . . . . . . . .. . . .».

وناهيك بهذا الأمر دلالة على اختيار ذلك مع حديث أبي سعيد، وأما حديث أبي قتادة وما ذكرناه في حديث أبي سعيد في العصر فلعل ذلك لاختلاف الأحوال.

قال: (قلت: فإن سُبق بهما قرأها فيهما على النص، والله أعلم).

النص مطلق، وللأصحاب طريقان:

أحدهما: أنَّ ذلك مفرعٌ على قوله: «تستحب السورة في كل الركعات».

والثانية: الاستحبابُ قولاً واحدًا، وإن قلنا لا يُستحب في الأخيرتين؛ لئلا تخلو صلاته من سورتين ، بخلاف الجهر إذا فاته لا يجهر في آخر الصلاة على أحد القولين، وهو المذهب؛ لأنه يُفَوِّت الإسرار المسنون في آخر الصلاة ، وهذه الطريق صَحَّحها المصنف وغيره ، ولو كان الإمام بطيء القراءة فقرأ المسبوق السورة فيما أدرك لم يُعْدها في الأخيرتين إذا قلنا يقرأ السورة في كل ركعة .

قال: (ولا سورة للمأموم، بل يستمع)

وإن كان ساهيًا سجد للسهو؛ لقوله .: «إذا كنتم خلفي فلا تقرؤا إلا بأم القرآن» حسن صحيح .

(فإن بَعُد)

بحيث لا يسمع قراءة الإمام

(أو كانت الصلاة سرية)

أو كان أصم

(قرأ في الأصح)

إذ لا معنى لسكوته، وبه قطع جمهور العراقيين .

والثاني: لا يقرأها، وإطلاق الحديث يقتضيه، لاسيما في الأصم القريب من الإمام، فإنَّ في قراءته منازعة للإمام، وقد صح: أن رجلاً قرأ خلف النبي .: .ں . . . . فقال: «لقد علمت أن بعضكم خالجنيها» وفي رواية: «ما لي أنازع القرآن» .

قال: (ويُسَنُّ للصبح والظهر طِوال المُفَصَّل)

لأن النبي . «كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة» . وفي مسلم: أنه «كان يقرأ في الفجر بقاف ونحوها» ، و «كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدهم إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله . في الركعة الأولى» .

والمُفَصَّل آخره: . . . . .، وأوله: . . على الأصح، وقيل: الحجرات، وقيل: القتال , وأبعد من قال: الجاثية , ويستحب تطويل القراءة في الصبح على القراءة في الظهر.

قال: (وللعصر والعشاء أوساطه)

كالجمعة والمنافقين، و . ں . . . . . . . ... . ..

قال: (وللمغرب قصاره)

روى سليمان بن يَسَار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاةً برسول الله . من فلان، قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين في الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل» .

قال: (وبصبح الجمعة . . . . . وفي الثانية . . .)

ثَبَتَ ذلك في الصحيحين من فعل النبي . ، وقد ثبت عن النبي . أنه قرأ بغير ذلك ، ولكن الأغلب ما ذكر.

فرع:

قالوا: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع، ولا يجوز بالشَّاذَّة .

وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي في أول تفسيره: الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة ، وهذا القول هو الصواب .

واعلم أنَّ الخارج عن السَّبْع المشهورة على قسمين:

منه: ما يخالف رسم المصحف، فهذا لاشك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها.

ومنه: ما لا يخالف رسم المصحف، ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طرق غريبة لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضًا.

ومنه: ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثًا، فهذا لا وجه للمنع منه. ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره ، والبغوي أولى من يُعتمد عليه في ذلك، فإنه مقرئ فقيه، جامع للعلوم، وهكذا التفصيل في شواذ السبعة أيضًا، فإن عنهم شيئًا كثيرًا شاذًّا.

وأما في غير الفاتحة فقد ذكر أصحابنا: أنه متى قرأ شاذًّا يغير المعنى أو يزيد في الكلام بطلت صلاته إذا تعمد كقوله: (ثلاثة أيام متتابعات) ، وقوله: (فاقطعوا أيمانهما) ، وقوله: (وأقيموا الحج والعمرة لله) ، و (إنما يخشى الله من عباده العلماء) برفع الله، ونصب العلماء ، وإن لم يغير معنى، ولم يزد في الكلام؛ لم تبطل .

قال: (الخامس: الركوع، وأقلُّه)

أي بالنسبة إلى القائم.

(أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه)

لو أراد وضعهما عليها؛ لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعًا، وهذا عند اعتدال الخِلْقة، ولا بد أن تكون هذه الصفة حاصلة بالانحناء وحده، كما أشار إليه المصنف، فلو حصلت بالانخناس، أو به مع انحناءٍ يسيرٍ، لم يَكْفِ، ولو لم يحصل ذلك إلا بمُعينٍ، أو باعتماد على شيء؛ وَجَبَ .

قال: (بطمأنينة)

لقوله .: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» متفق عليه ، ومنهم من يعدُّ الطمأنينة في كل ركنٍ ركنًا مستقلاً ، والخلاف في العبارة.

قال: (بحيث ينفصل رفعه عن هُوِيِّه)

حتى لو زاد في الهوي عن الواجب، ثم ارتفع والحركات متصلة، ولم يلبث، لم يصح ، (والهُوي) بضم الهاء .

قال: (ولا يقصد به غيره)

أي: ولا يقصد بالهوي غيرالركوع

(فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعًا لم يَكْف)

لأن قصده غيره صارف .

قال: (وأكمله: تسوية ظهره وعنقه)

يمدهما كالصفيحة .

(ونَصْب ساقيه، وأخذ ركبتيه بيديه، وتفرقة أصابعه للقبلة)

وقول الإمام والغزالي: «أنه يتركها على هيئتها» شاذٌّ .

قال: (ويُكَبِّر في ابتداء هويه):

اعلم أن أكثر هذه الأحكام في حديث أبي حُمَيْد ، فينبغي أن نذكره فإنه مستوعب وهو من أحسن الأحاديث، وأصله في البخاري ، وفي الترمذي زيادةٌ كثيرةٌ، وإسنادها صحيح، وما ورد في رواية أخرى نبهنا عليه، قال أبو حميد في عشرة من أصحاب النبي .: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله .، قالوا : فاعرض، فقال: كان رسول الله . إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل، فلم يُصَوِّب رأسه، ولم يُقْنِع ، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه، واعتدل حتى يرجع كل عظمٍ في موضعه معتدلاً، ثم أهوى إلى الأرض ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتح أصابع رجليه، ثم ثَنَى رجله اليسرى، وقعد عليها، ثم اعتدل، حتى يرجع كل عظمٍ في موضعه معتدلاً، ثم أهوى ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله، وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبَّر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك، حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أَخَّر رجله اليسرى، وقعد على شقه، متوركًا، ثم سَلَّم، قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي .» لفظ رواية الترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ .

قال: وقوله: (إذا قام من السجدتين رفع يديه) يعني إذا قام من الركعتين، وفي رواية لأبي داود صححها: «بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ» وفيها: «ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» وفيها: «ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ، وفي رواية ضعيفة لأبي داود: «إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه» ، وفي رواية: «في السجود، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة» .

قال: (ويرفع يديه كإحرامه)

لحديث أبي حميد، وأحاديث أخرى في الصحيحين متفق عليها ، قال البخاري: «يروى هذا الرفع عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي .». قال: «وقال الحسن وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله . يرفعون أيديهم، فلم يستثن أحدًا من أصحاب النبي .». قال البخاري: «ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي . أنه لم يرفع يديه». وقال أيضًا: «ليس أسانيد أصح من أسانيد الرفع» .

واعلم أن مسألة رفع اليدين عظيمة، وهى أصل من أصول السنة، وكان الأوزاعي يرفع يديه، والثوري لا يرفع، فتكلما في ذلك بمنى، فقال الأوزاعي للثوري: «قم بنا إلى المقام، نلتعن أينا على الحق!!» .

قال: (ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثًا)

ثبت في صحيح مسلم قوله . في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي سجوده:» سبحان ربي الأعلى «، وفي سنن أبي داود: «ثلاثًا»، لكن سندها ضعيف ، وروى بإسناد حسن: «أنه لما نزلت . . . . . . قال رسول الله .: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: . ں . . . قال: اجعلوها في سجودكم» ، ويُستحب أن يضيف إليها: «وبحمده» .

قال: (ولا يزيد الإمام)

خشية التطويل إلا إذا كان المأمومون محصورين ورضوا .

(ويزيد المنفرد: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، وعصبي، وما استقلت به قدمي)

روى هذه الألفاظ مسلم من حديث علي عن النبي.، وكلام المصنف يقتضي أن الاقتصار على ثلاث تسبيحاتٍ أكمل، وهو بالنسبة إلى الإمام صحيحٌ على الأصح، وقيل: خمس.

وأما المنفرد: فهو أدنى الكمال في حقه، ثم للكمال درجات: أعلاها: إحدى عشرة أو تسع، وأوسطها: خمس، هكذا قاله الماوردي، وقال قريبًا منه القاضي حسين، وكلام الرافعي في «الشرح الصغير» يقتضى أنه وجه، والمختار: أنه لا يتقيد بعدد، بل يزيد من ذلك، وغيره ما شاء، وكذلك الزيادة في الدعاء، فقد ثبت في مسلم من حديث حذيفة: «أن النبي. قرأ في ركعةٍ البقرة وآل عمران والنساء، ثم ركع نحوًا من قيامه، ثم قام قريبًا مما ركع».

قال: (السادس: الاعتدال قائمًا)

أي على الحالة التي كان عليها قبل الركوع؛ لقوله.: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» متفق عليه.

قال: (مطمئنًا)

لأن النبي. كان يطمئن، وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي».

(ولا يقصد غيره)

لأنه صارفٌ.

(فلو رفع فزعًا من شيء لم يكف ويُسَنُّ رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه)

لحديث أبي حميد وغيره، وصَحَّ في الصحيحين من حديث ابن عمر.

قال: (قائلاً: سمع الله لمن حمده).

أي تقبل الله منه حَمْده.

ولو قال: من حمد الله سمع له، أجزأه.

(فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد)

رواه مسلم، ويستوي في هذين الذِّكْرَين عندنا الإمام والمنفرد، كما هو مصرحٌ به في الأحاديث، وكذلك المأموم؛ لقوله.: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأما قوله: «إذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد»؛ فلأن التسميع يجهر به، فهم يعلمونه، وقوله: «ربنا لك الحمد»، يُسِرُّ به، فلذلك علَّمهم إياها.

(ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)

رواه مسلم أيضًا.

قال: (ويزيد المنفرد: أهل الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكُلُّنا لك عبدٌ، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ)

رواه مسلم أيضًا، قال ابن الصباغ: «ولو زاد الواو فقال: ربنا ولك الحمد، جاز»، وقد رُوي أيضًا (ملء) بنصب الهمزة على الحال، أي: مالئًا لو كان جسمًا، (وأهل): منصوب على النداء، ويجوز رفعه، (وأحق) بالألف، (وكلنا) بالواو.

وهذا الذي ذكره المصنف هنا: هو الذي ذكره الرافعي، وتبعه عليه في «الروضة» و «التحقيق» وغيرهما، وفي «مختصر المزني» إشارة إليه، وأما في «شرح المهذب» فقال: إنه لا يزيد الإمام على قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، إلا أن يكونوا محصورين راضين بالتطويل، ونسبه إلى الأصحاب. وهذا الذي قاله في «شرح المهذب» قد يترجح؛ لأنَّ الركوع أطول من الاعتدال، والتسبيحات ثلاثًا لا يزيد الإمام عليها، وهى أقل من الذِّكر الذي قال هنا إنه مشترك بين الإمام وغيره.

قال: (ويُسَنُّ القنوت في اعتدال ثانية الصبح)

ثبت «أن رسول الله. قنت في الصلوات الخمس، وكان سبب ذلك أن رِعْلا وذَكْوان وعُصَيَّة قتلوا جَمْعًا من القُرَّاء ببئر معونة، فأقام رسول الله. شهرًا يدعو عليهم، ثم ترك الدعاء عليهم».

وروي من حديث أبي جعفر الرازي، والأكثرون على توثيقه عن الربيع ابن أنس، عن أنس: «أن النبي. قنت شهرًا يدعو عليهم، ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت، حتى فارق الدنيا». صححه الحُفّاظ محمد بن علي البلخي، والحاكم، والبيهقي، ورواه الدارقطني بأسانيد صحيحة.

وهو الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين.

وأما كونه بعد الركوع فقد اختلفت الرواية فيه عن أنس ، والذي يدل عليه رواياته في البخاري أن الدعاء على رِعْل وذَكْوان كان بعد الركوع، وأن القنوت المستمر قبل الركوع، وربما دل بعضها على التخيير، لكن قال البيهقى: «إن رواة القنوت بعد الركوع أكثر، وأحفظ، فهو أولى» . وورد ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسنادٍ حسن .

فلو قنت قبل الركوع، فالأصح: أنه لا يجزئه، ويسجد للسهو، وقيل: لا يجزئه، ولا يسجد للسهو، وقيل: يجزئه، وقيل: تبطل صلاته كما لو نقل التشهد، وهو غلط .

قال: (وهو: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره)

يعني: «وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت». صَحَّ عن الحسن بن علي أنه قال: «إن النبي . عَلَّمه ذلك» ففي رواية: «في الوتر» ، وفي أحاديث أخر: «أن النبي . كان يقنت في صلاة الصبح، ووتر الليل بهؤلاء الكلمات» ، ولا بأس أن يزيد عليها الألفاظ المشهورة ، والصحيح: أن هذه الكلمات لا تتعين، بل يحصل بكل دعاء، لا بآيةٍ من القرآن على الأصح؛ لأنَّ قراءة القرآن في غير القيام مكروهة .

ولو قنت بالمنقول عن عمر كان حسنًا: «اللهم إنَّا نستعينك» .

ويُستحب الجمع بينهما للمنفرد، ويُؤخِّر قنوت عمر على الأصح، فإن اقتصر على أحدهما فعلى الأول .

قال: (والإمام بلفظ الجمع)

حتى لا يخصَّ نفسه بالدعاء .

(والصحيح: تُسَنُّ الصلاة على رسول الله . في آخره)

لأنه ورد ذلك في رواية في حديث الحسن في النسائي بإسناد صحيحٍ أو حسنٍ .

قال: (ويرفع يديه)

ثَبَتَ ذلك عن النبي . بإسناد صحيحٍ أو حسنٍ في قنوته على أصحاب بئر معونة وصَحَّ ذلك عن جماعة من الصحابة في القنوت ، وفي وجهٍ مشهورٍ: لا يرفع .

(ولا يمسح وجهه)

لأنه لم يصح في الصلاة عن أحد من السلف ، وفي وجهٍ ضعيفٍ: يمسح؛ لحديثٍ في الترمذي ضعيف ، وقد غلط بعضهم فنسب إلى الترمذي أنه قال: صحيح ، وهو على ضعفه محمولٌ عند بعضهم على خارج الصلاة.

أما غير الوجه: فاتفقوا على أنه لا يُستحب مسحه .

قال: (وأنَّ الإمام يجهر به)

لأحاديث بئر معونة ، والثاني: لا، كسائر الدعوات.

أما المنفرد: فيُسِرُّ بلا خلافٍ .

قال: (وأنه يؤمن المأموم للدعاء)

وهي الكلمات الخمس .

(ويقول الثناء)

وهو من قوله: فإنك تقضي، ولا يقضى عليك .

قال: (فإن لم يسمعه قَنَتَ)

كما يشاركه في سائر الدعوات والأذكار السرية .

قال: (ويُشرع)

أي: يُسَن .

(القنوت في سائر المكتوبات للنازلة)

لأحاديث بئر معونة.

(لا مطلقًا على المشهور)

فيهما؛ لعدم ثبوته، وقيل: لا يشرع في غير الصبح، ولا وجه له مع الحديث ، وقيل: يُشرع مطلقاً ، فإن أريد به الجواز: فقريبٌ، وإن أريد الاستحباب: فلا وجه له، لأنَّ ذلك خلاف عمل السلف والخلف.

ولو قنت للنازلة في العيدين والاستسقاء، قال الشافعي: لم أكرهه .

فرع:

في اشتراط الاعتدال في صلاة النفل وجهان .

قال: (السابع: السجود، وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه)

لما روى مسلم من حديث خَبَّاب . قال: «شكونا إلى النبي . حَرَّ الرَّمْضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يُشْكِنَا» أي: فلم يزل شكوانا، ولو لم تجب مباشرة المصلى بالجبهة لأرشدهم إلى سترها.

وفي وجه: يجب وضع جميعها، فإن أريد به كشفها: فلا دليل له صحيح، وإن أريد الوضع فقط: فدليله: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» مع أن الأولى ذلك، والاقتصار على بعضها مكروه كراهة تنزيه ، وإنما يجب كشفها، أو كشف شيء منها إذا لم يكن عذرٌ، فلو عصبها لجراحة ونحوها وسجد عليها: صح، وعلى المذهب: أنه لا إعادة عليه.

وفي قولٍ غريب: أنه يجب أن يسجد على الأنف مع الجبهة ، والمشهور: أنه يجوز الاقتصار على الجبهة، لكن يكره، نَصَّ عليه .

ولو اقتصر على الأنف بدون الجبهة: لم يجز، بلا خلافٍ .

واعلم أن المراد من الجبهة: ما ينال موضع السجود، أما طرفاها من اليمين واليسار فجبينان، وليسا من الجبهة، هكذا وضع اللغة ، ومقتضى ذلك أنه إذا سجد على الجبين وحده لم يجز .

والمراد ببعض الجبهة الذي يجوز الاقتصار عليه ما في ذلك المحل من أعلاها وأسفلها.

قال: (فإن سجد على متصلٍ به جاز إن لم يتحرك بحركته).

لأنَّ هذا الطرف في معنى المنفصل.

وقيل: لا يجوز كما لو كان على ذلك الطَّرف نجاسةٌ، فإنه لا تصح صلاته، وإن كان لا يتحرك بحركته.

أما المنفصل: فيجوز قطعًا.

والمتصل الذي يتحرك بحركته: لا يجوز قطعًا، مثل كور عمامته أو كمه، فإن سجد عليه متعمدًا: بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً أو ساهيًا لم تبطل، لكن يجب إعادة السجود .

قال: (ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر)

هو الذي صححه الأكثرون، واستدلوا له: بأنه لو وجب لوجب الإيماء بها عند العجز كالجبهة .

قال: (قلت: الأظهر وجوبه، والله أعلم).

هو كما قال، وقال الشافعي في «الأم»: «إنه يوافق الحديث» ، وصححه كثيرون؛ لقوله .: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفقٌ عليه .

وفي المسألة طرقٌ أخرى مخصصة للخلاف ببعض الأعضاء الستة كلها ضعيفة ، فإن قلنا: لا يجب، اعتمد ما شاء، ورفع ما شاء، وإن تصور رفع الجميع والسجود على الجبهة: جاز، ويتصور ذلك فيما إذا وقف على حجرين بينهما حائط قصير، فإذا سجد انبطح ببطنه على الحائط، ورفع هذه الأعضاء، واعتمد بوسط ساقيه أو بظهر كفه، فإن ذلك له حكم رفع الكف، هكذا قاله المصنف .

وأسهل من هذا التصوير: أن يسجد على الأرض معتمدًا على ظهور كفيه، وظهور قدميه، ويرفع ركبتيه، فإنَّ ذلك ممكنٌ.

وإن قلنا: يجب، كفى وضع أدنى جزء من كل عضو كالجبهة .

والاعتبار في اليدين: بباطن الكف سواء باطن الأصابع وباطن الراحة، والاعتبار في القدمين: ببطون الأصابع، فلو سجد على ظهور قدميه أو ظاهر الكفين أو حرفها لم يجزه.

وقيل: يجزئ في ظهور القدمين، وقيل: لا يجزئ في الكف إلا بباطنها دون باطن الأصابع .

ولا يجب كشف شيء من الأعضاء الستة إلا اليدين، ففيها: قولان، أصحهما: أنه لا يجب ، وظاهر الحديث يقتضي الوجوب بالطريق الذي استدل به لكشف الجبهة.

قال: (ويجب أن يَطْمَئنَّ)

لقوله .: «ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا» متفق عليه .

(وينال مَسْجَدَه ثِقلُ رأسه)

فلو سجد على قطنٍ أو حشيشٍ أو شيء محشو بهما وَجَبَ أن يتحامل حتى ينكبس، ويظهر أثره على يدٍ لو فرضت تحت ذلك المحشو، فإن لم يفعل لم يجزئه على المذهب، وقال الإمام: «يكفى إرخاء رأسه، ولا حاجة إلى التحامل» ، ومَسْجَد هاهنا بفتح الجيم، أي: محل سجوده.

قال : (وأن لا يهوي لغيره)

لما سبق.

(فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال)

هذا إذا سقط قبل الهُويّ فلو هوى ليسجد فسقط على الأرض لجبهته، فإن وضع جبهته على الأرض بنية الاعتماد لم يحسب عن السجود، وإن لم يحدث هذه النية حُسب، سواء قصد السجود أم لا، نص عليه في «الأم» .

وللأصحاب: ولو هوى؛ ليسجد، فسقط على جنبه، فانقلب، وأتى بصورة السجود: فإن قصد السجود حسب، وإن قصد الاستقامة، وصرفه عن السجود لم يحسب، وبطلت صلاته؛ لأنه زاد فعلاً، وإن قصد الاستقامة، وغفل عن الصرف لم يحسب على الصحيح، ولا تبطل صلاته، بل يعتدل جالسًا، ويسجد. وفيه وجه مخرج من نية التبرد في الوضوء: أنه يحسب.

وإن لم يقصد السجود ولا الاستقامة: أجزأه .

قال: (وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح)

فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه؛ لأن التنكيس معلوم من صلاة رسول الله . .

والوجه الثاني: أنه يجوز أن تستوي أسافله وأعاليه .

أما لو كانت أعاليه أعلى: فإنه لا يصح .

وهذا إذا لم يكن به علة، أما إذا كانت به علة لا يمكنه السجود إلا هكذا، فيجزئه، فإن أمكنه وضع وسادة يسجد عليها، ويحصل به التنكيس: وَجَبَ .

وإن لم يحصل معه التنكيس: فالأصح أنه لا يجب، بل يكفيه الخفض.

وقيل: يجب حتى يكون واضعاً جبهته على شيء .

قال: (وأكمله يُكبِّر لِهويِّه)

لأن التكبير في كل خفض ورفع، وحديث أبي هريرة . الثابت في الصحيحين قال: «كان رسول الله . يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس» .

والجديد الصحيح: أنه يمد التكبير إلى تمام الهوي؛ حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، وكذلك في الركوع، وفي سائر الانتقالات.

والقديم: أنه يحذفه كما يحذف تكبيرة الإحرام .

ولا خلاف أنه يبدأ به مع ابتداء الهوي، وقد تقدم في حديث أبى حميد ما يشعر بتأخر التكبير عن الهوي، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن.

قال: (بلا رفع)

لأن في الصحيحين : أن النبي . كان لا يفعل ذلك في السجود .

قال: (ويضع ركبتيه ثم يديه)

لما روى أبو داود من حديث وائل بن حُجْر قال: «رأيت النبي . إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وقال الترمذي: إنه حديث حسن ، لكن في سنده شريك القاضي ، وليس بالقوي فيما ينفرد به ، إلا أنه روى له مسلم، فهو صحيح على شرطه.

ويعارضه: حديث رواه أبو داود أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله.: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» إسناده جيد، وقد أخذ به مالك، ويترجح: بأنه قول، وأمر، وهو أقوى من الفعل، ويعضده: حديثٌ إسناده جيد عن ابن عمر: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: «كان رسول الله. يفعل ذلك» ذكره الحازمي والشافعي.

وأكثر العلماء على تقديم الركبتين.

وقال الخطابي: إنه أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين.

قلت: وفي الترجيح بينهما من حيث الإسناد نظر، ورجحوه أيضًا: بحديثٍ عن سعد بن أبي وقاص. قال: «كُنَّا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمرنا بالركبتين قبل اليدين» رواه ابن خزيمة في صحيحه، وجعلوه عمدة في النسخ، لكن في إسناده ضعفًا.

وقال المصنف في «شرح المهذب»: إنه لم يظهر له ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة.

قال: (ثم جبهته وأنفه).

كعضو واحد، يقدم أيهما شاء. ولو خالف الترتيب المذكور، قال الشافعي: كرهته، ولا إعادة عليه.

قال: (ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثلاثًا)

على ما تقدم في الركوع.

قال: (ويزيد المنفرد: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سَجَدَ وجهي للذي خلقه، وصوَّره، وشَقَّ سمعه، وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين)

رواه مسلم.

قال: (ويضع يديه حذو منكبيه)

عن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله.، قال: «فلما افتتح الصلاة كَبَّر، ورفع يديه، فرأيت إبهامه قريبًا من أذنه» وذكر الحديث، قال: «فسجد فوضع رأسه في يديه على مثل مقدارهما حين افتتح الصلاة» لفظ ابن الجارود في المنتقى.

قال: (وينشر أصابعه مضمومة)

أي: يجعلها مستطيلة، ملتصقًا بعضها ببعض، فالأول : هو النشر، والثاني: هو الضم؛ لأن في حديث أبي حميد في البخاري: «فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما» .

فقوله: (غير مفترش) يدل عن الضم.

وقوله: (ولا قابضهما) يدل على النشر.

وقد جاء الضم في حديث وائل أيضًا، وفي مسلم: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» .

قال: (للقبلة)

رواه البيهقي من حديث البراء ، وفي البخاري في حديث أبي حميد: «واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» .

وما ذكره الإمام والغزالي من أنه لا يستقبل بأصابع رجليه القبلة، بل يضع أطرافها على الأرض، مردودٌ مخالف للحديث، وكلام الأصحاب .

قال: (ويُفَرِّق ركبتيه)

وكذا بين قدميه قدر شبر .

قال: (ويرفع بطنه عن فخذيه)

صَحَّ في النسائي : «أن النبي . كان إذا سجد جَخَّ»، وفي رواية: «جَخَّى» بفتح الجيم، وتشديد الخاء المعجمة، والتجخية: التخوية ، وفي مسلم: «خَوَّى بيديه» ، واستدل بهما الأصحاب على هذا الحكم .

قال: (ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده)

أما في السجود: فلأن النبي . «كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه» رواه أبو داود بسند صحيح ، وقد تقدم أيضًا في حديث أبي حميد.

وأما في الركوع: فقال في «المهذب»: إنه في حديث أبي حميد ، ولم أره ، ولا خلاف في ذلك .

قال: (وتضم المرأة)

بعضها إلى بعض، وتلصق بطنها بفخذيها في السجود؛ لأنه أستر لها ، وفيه حديثٌ مرسلٌ في سنن أبي داود .

(والخنثى)

على الصحيح كالمرأة، وقيل: هما في حقه سواء .

ولو قدم المصنف هذه الصفات قبل قوله: (ويقول: سبحان ربي الأعلى)، لكان أحسن.

قال: (الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنًا)

لقوله .: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا» متفق عليه .

قال: (ويجب أن لا يقصد برفعه غيره)

لما تقدم

(وأن لا يُطَوِّله ولا الاعتدال)

لأنهما ركنان قصيران، وكأنهما ليسا مقصودين لأنفسهما، وإن كانا فرضين .

وتجب الطمأنينة فيهما ؛ ليكون على سكينة وثبات، وإنما الغرض منهما الفصل بين الركوع والسجود، وبين السجدتين ، ولو كانا مقصودين، لوجب فيهما ذكر؛ لأنهما من الهيئات المعتادة، كالقيام والجلوس في آخر الصلاة، بخلاف الركوع والسجود، لما لم يكونا من الهيئات المعتادة لم يجب فيهما ذكر.

فلو أطال الاعتدال حيث ورد الشرع بتطويله بالقنوت أو في صلاة التسبيح لم تبطل. وإن أطاله عمدًا بسكوت أو بالقنوت في غير ذلك أو بذكر آخر، فثلاثة أوجه:

أصحها: البطلان.

والثاني: لا.

والثالث: تبطل بالقنوت في غير موضعه، دون الذكر.

هكذا ذكره الأصحاب .

واختار المصنف: جواز إطالته بالذكر ، وهو كما قال ؛ لأنه ثبت في صحيح مسلمٍ تطويله جدًا ، ولو قيل ذلك في الجلوس بين السجدتين لم يبعد؛ لأن في الصحيحين: أن الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والرفع من الركوع قريبٌ من السواء .

قال: (وأكمله يُكَبِّر)

للحديث المتقدم.

(ويجلس مفترشًا)

لحديث أبي حميد وغيره، وقد تقدم ذلك، وتقدم الكلام في الإقعاء .

(واضعًا يديه قريبًا من ركبتيه)

بحيث تساوى رؤوس أصابعه ركبتيه .

قال: (وينشر أصابعه)

إلى جهة القبلة، والأصح: أنه يضمها ، وقال الرافعي: «الأصح أنه يفرجها تفريجاً مقتصدًا» .

قال: (قائلاً: رب اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني، واهدني، وعافني)

رواه أصحاب السنن ، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد .

قال: (ثم يسجد، الثانية كالأولى)

بالمنصوص، والإجماع ، وقد جعل المصنف السجدتين ركنًا واحدًا، وقيل: السجدة الثانية ركنٌ مستقلٌ، والخلاف في العبارة .

قال: (والمشهور يُسنُّ جلسةٌ خفيفةٌ بعد السجدة الثانية في كُلِّ ركعة يقوم عنها)

وهي: جلسة الاستراحة سواء في ذلك الركعة الأولى والثالثة والفرائض والنوافل ، ففي البخاري: «أن النبي . كان إذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» .

ولو سجد للتلاوة: لم تشرع له جلسة الاستراحة .

وقول المصنف: (في كل ركعة) مُخرّجةٌ، ويقابل المشهور قولٌ: أنه لا يجلس، وطريقه: أنه إنْ كان شيخًا أو ضعيفًا جَلَسَ، وإلا فلا، والصحيح الأول ، ومنهم من قطع به؛ للأحاديث الصحيحة ، والصحيح: أنه يمد التكبير من الرفع من السجود إلى أن يستوي قائماً، فإنَّ هذه الجلسة خفيفةٌ .

ولا خلاف أنه لا يكبر تكبيرتين .

وجلوس الاستراحة فاصلٌ بين الركعتين، وليس من الثانية على الأصح .

قال: (التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد، وقعوده، والصلاة على النبي .، فالتشهد وقعوده إن عَقَبَهُما سلامٌ ركنان)

لما روى ابن مسعود . قال: «كُنَّا نقول قبل أن يُفْرض علينا التشهد مع رسول الله .: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي .: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله» رواه الدراقطني والبيهقي، وقالا: إسناده صحيح .

وفيه دليلان:

أحدهما: قول ابن مسعود: «قبل أن يفرض» دَلَّ على أنه فرضٌ.

والثاني: قوله .: «قولوا» .

قال: (وإلا فَسُنّتان)

أي: إن لم يعقبهما سلام ؛ لأنَّ تركهما سهوًا يجبر بالسجود، والواجب لا يجبر بالسجود .

قال: (وكيف قعد جاز)

أي: في التشهدين، وكذا: في جلسة الاستراحة، والجلوس بين السجدتين .

قال: (ويسن في الأول: الافتراش، فيجلس على كَعْب يسراه، وينصب يمناه، ويضع أطراف أصابعه للقبلة)

لأنَّ في حديث أبي حميد: «وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قَدَّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مَقْعَدتِه» لفظ البخاري .

قال: (وفي الآخِر: التورك)

ولا يستحب إلا فيه.

(وهو كالافتراش، لكن يُخْرج يُسْراه من جهة يمينه، ويلصق وَرِكه بالأرض)

لحديث أبي حميد وغيره من الأحاديث الصحيحة .

قال: (والأصح: يفترش المسبوق والسَّاهي)

لأنه ليس آخر الصلاة.

وحكمة الافتراش أن يكون مستوفزًا لتتميم صلاته.

والثاني: يتورك متابعة للإمام.

والثالث: إن كان في محل تشهده الأول افترش، وإلا توَّرك؛ لأنَّ جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة .

قال: (ويضع فيهما)

أي في التشهدين

(يُسْرَاه على طرف ركبته منشورة الأصابع بلا ضم، قلت: والأصح الضم، والله أعلم، ويقبض من يمناه الخنصر والبِنْصر، وكذا الوسطى في الأظهر ويرسل المُسَبِّحَة)

وهي الأصبع التي بين الإبهام والوسطى ، وتسمى: السبابة.

(ويرفعها عند قوله: (إلا الله) ولا يحركها، والأظهر: ضم الإبهام إليها)

أي: ضم أنملتها العليا، ويضعها على حرف راحته أسفل من المسبحة.

قال: (كعاقد ثلاثة وخمسين)

وهي المسماة عند أهل الحساب اليوم تسعًا وخمسين ، صَحَّ ذلك في مسلم من حديث ابن عمر ، وقيل على هذا القول: إنه يضع الإبهام على حرف إصبعه الوسطى؛ لحديث ابن الزبير في مسلم أيضًا، ويكون كعاقد ثلاثة وعشرين.

والقول الثاني: أنه لا يضم الإبهام، بل يبسطها مع المُسَبِّحَة؛ لحديث أبي حميدٍ .

والقول الثالث: لا يقبض الوسطى، بل يحلقها مع الإبهام؛ لحديث وائل بن حجر .

وهذا الخلاف في الأفضل، وكيف فعل مِنْ ذلك كان إتياناً لسنةٍ ، إلا أنَّ جعلها كعاقدٍ ثلاثة وعشرين بعيدٌ، وليس في حديث ابن الزبير تصريح به.

ولو حَرَّك المسبحة: كره، ولا تبطل الصلاة على الأصح، وقيل: يحرم، وتبطل، وقيل: يستحب ، والمحقق من جهة الحديث: الإشارة، وورد التحريك إلا أنه يحتمل أن يكون المراد به الإشارة ، ولا يشير بغير اليمنى وإن قطعت .

قال: (والصلاة على النبي . فرض في التشهد الآخر)

لأن النبي . سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يُمَجّد الله، ولم يصل على النبي .، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه، فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي .، ثم يدعو بعد بما شاء» قال الترمذي: صحيح ، وقال الحاكم: على شرط مسلم، وأخرجه هو وابن حبان في صحيحيهما .

وأخرجا أيضًا في صحيحيهما: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال: قولوا: «اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ، واحتج به الدارقطني والبيهقي ، وهو يدل على أن الصلاة على النبي . في الصلاة أمرٌ معلومٌ عندهم ووافق الشافعي على ذلك جماعة من الصحابة فمن بعدهم، ولم يخالف في ذلك أحدٌ من أصحابنا إلا ابن المنذر .

قال: (والأظهر: سَنُّها في الأوَّل)

وهو المنصوص في «الأم» و «الإملاء»؛ لأنه قعودٌ شُرع فيه التشهد، فشُرع فيه الصلاة على النبي . كالقعود في آخر الصلاة، وفي ذلك احترازٌ عن الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، والقول الآخر، وهو القديم: لا يُسَنُّ كما لا يُسَنُّ فيه الصلاة على الآل ، وقيل: يسن قطعًا، وقيل: لا يسن قطعًا .

قال: (ولا تُسَنُّ على الآل في الأول على الصحيح)

والخلاف فيها مرتب على وجوبها في التشهد الآخر إن لم نوجبها فيه وهو المذهب لم تشرع هنا، وإن أوجبناها فيه، ففي مشروعيتها هنا: وجهان ، كالصلاة على النبي .، وهذه طريقة الخراسانيين.

وأما العراقيون، فقطعوا بأنه: لا تشرع الصلاة على الآل في الأول ، فقول المصنف هنا: (على الصحيح)، جارٍ على طريقة الخراسانيين.

قال: (وتُسَنُّ في الآخِر)

هو الصحيح المنصوص .

(وقيل: يجب)

وهو قول التُّرْبُجي من أصحابنا بضم التاء المثناة من فوق، وإسكان الراء المهملة، وضم الباء الموحدة، ثم جيمٌ .

وظاهر الحديث قد يدل له، لكن ادعوا الإجماع قبل التربجي على خلاف قوله .

قال: (وأكمل التشهد مشهورٌ):

ثَبَتَ في التشهد أحاديث بأنواع مختلفة، أصحها: حديث ابن مسعود، فإنه متفقٌ عليه ، ثم حديث ابن عباس، رواه مسلم ، وحديثٌ عن أبي موسى، رواه مسلم أيضاً ،وحديثٌ عن عمر بن الخطاب، وحديثٌ عن عائشة، رواهما مالكٌ في الموطأ وبأيها تشهد: أجزأ بالإجماع ، لكن أفضلها عندنا: تشهد ابن عباس، وهو: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله .

ورجحه الشافعي بأمور منها:

زيادة «المباركات» موافقة لقوله تعالى:. . . . . . . .

وفي وجهٍ: يقول قبله: بسم الله، وبالله؛ لحديثٍ وَرَدَ فيه إلا أن نُقَّاد المحدثين ضعفوه ، وهم أجلُّ من الحاكم الذي صححه .

وفي وجهٍ يقول: التحيات المباركات الزاكيات والصلوات والطيبات لله؛ ليكون جامعًا لها كلها .

قال: (وأقله: التحيات لله، سلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلامٌ علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله).

اعلم أن الأقل يعرف مما اتفقت عليه الروايات فيحكم بوجوبه، وما سقط في بعضها لا يحكم بوجوبه إذا كانت تلك الرواية صحيحة.

والألفاظ المذكورة قد اتفقت عليها جميع الروايات، وتنكير السلام ذكر المصنف أنه ورد في بعضها .

(وقيل: يحذف وبركاته)

نقله ابن كج

(والصالحين)

أسقطها الحَلِيمي

(ويقول: وأنَّ محمدًا رسوله)

وقيل: وأشهد أن محمدًا رسوله.

وقيل : وأسقط بعضهم السلام الثاني .

وقيل: يحذف (ورحمة الله) .

قال: (قلت: الأصح: وأنَّ محمدًا رسول الله)

يعني بإسقاط: أشهد .

(وثَبَتَ في صحيح مسلم، والله أعلم)

والأمر كما قال ، لكن قد ثبت في مسلم: (رسوله) فينبغي أن يكون الأصح: وأن محمدًا رسوله، كما حكي عن العراقيين .

وإذا علمت هذا علمت أن قول المصنف ويقول: (وأن محمدًا رسوله) هو الأصح، وليس وجهًا ضعيفًا، كما أشار إليه المصنف ، والرافعي ، لكن لا يضمه إلى الأوجه التي معه من حذف: بركاته، والصالحين، ورحمة الله، فإنها ضعيفة .

ورأيت في مسند أبي عوانة: عن ابن مسعود: «فلما قبض النبي .، قلنا: السلام على النبي» ، فإن صَحَّ ذلك عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام غير واجب .

قال: (وأقل الصلاة على النبي . وآله: اللهم صَلِّ على محمدٍ وآله)

أما الواجب فقوله: اللهم صل على محمد ، وأما الآل: فمراده إذا أوجبناها، وأن هذا أقل ما يتأدى به، وظاهر الكلام فيه إيهام وجوبها، ولكن قد تقدم التصريح بسنيتها .

ولو قال: صلى الله على محمد، فأصح الوجهين: الإجزاء، ولو قال: صلى الله على رسوله، كفى. جزم به الرافعي .

ولو قال: صلى الله عليه، ففي وجهٍ: أنه يكفي .

ولو قال: اللهم صل على أحمد أو النبي، قال القاضي حسين: لا يجزئه، بل تسمية محمد . واجبة .

ويُشترط أن يأتي بالصلاة على النبي . بعد فراغه من التشهد .

قال: (والزيادة إلى: حميد مجيد، سُنَّةٌ في الآخِر، وكذا الدعاء بعده)

لقوله .: «ثم يتخير من الدعاء ما شاء» ، ولا فرق بين أن يكون منفردًا أو مأمومًا، وكذا الإمام على الأصح ، وكلام الشافعي يقتضي أن ترك الدعاء مكروه ، وكأنه يريد: ترك الأولى، وقد تكرر له هذا في مواضع من هذا الباب.

قال: (ومأثوره أفضل)

ولذلك هو أفضل في كل الأدعية.

(ومنه)

أي: من المأثور في هذا المحل:

(اللهم اغفر لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ إلى آخره)

وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت» رواه مسلم .

ومن آكدها: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»، فإنه صَحَّ الأمر به ، وأمر طاووس ولده في صلاةٍ لم يقله فيها: أن يعيدها .

ومِنْ أحسنها: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كبيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم» متفق عليه .

قال: (ويُسَنُّ أن لا يزيد على قدر التشهد، والصلاة على النبي .)

نَصَّ الشافعي في «الأم»: أنه يكون أقل من قدر التشهد، والصلاة على النبي . قليلاً، وأنَّ المنفرد يطيل ما شاء، ما لم يخرجه إلى سهوٍ، أو يخاف به سهوًا .

قال: (ومن عجز عنهما)

أي: عن التشهد، والصلاة على النبي ..

(تَرْجم، ويُترجم للدعاء والذكر المندوبِ العاجزُ لا القادر في الأصح)

وقد تقدم هذا عند تكبيرة الإحرام ، ويكره تطويل التشهد الأول .

قال: (الثاني عشر: السلام)

لقوله .: «وتحليلها التسليم» وقد تقدم .

(وأقله: السلام عليكم)

فلو أخَلَّ بحرفٍ من هذه الحروف لم يصح، فإن كان عمدًا: بطلت صلاته، وإن كان سهوًا سجد إلا في: «السلام عليهم» ، فلا تبطل به؛ لأنه دعاء لغائب .

وإن قال: «سلامُ عليكم»، بغير تعريف، ولا تنوين، لم يجز، ولو قال: «سلامٌ عليكم» بالتنوين، فالأصح عند الرافعي: أنه يجزي .

وقال المصنف: «إن الأصح المنصوص لا يجزئه» ، وهو كما قال؛ لأنه لم يصح في حديث .

ولو قال: «عليكم السلام»، فالصحيح: الإجزاء مع الكراهة .

قال: (وأنه لا تجب نية الخروج)

وهو الأصح عند الخراسانيين، والثاني: يجب، وهو الأصح عند جمهور العراقيين أي: ينوي بسلامه الخروج.

ولا يجب تعيين الصلاة بلا خلافٍ ، فلو عَيّن وأخطأ، فعلى الأول : لا يضر، وعلى الثاني: إن كان عمدًا بطلت صلاته، وإن كان سهوًا سجد وأعاد السلام مع النية إنْ لم يطل الفصل، وإن طال بَطَلَت .

ولو نوى قبل السلام أنه سينوي الخروج عند السلام لم تبطل، لكن لا تجزئه، بل يجب أن ينوي مع السلام .

قال: (وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله، مرتين، يمينًا وشمالاً، ملتفتًا في الأولى حتى يُرى خده الأيمن، وفي الثانية الأيسر)

صَحَّ أن النبي . كان يفعل ذلك .

قال: (ناويًا السلام على مَنْ عن يمينه ويساره من ملائكةٍ وإنسٍ وجِنٍّ، وينوي الإمام السلام على المقتدين، وهم الرد عليه)

وردت أحاديث في ذلك .

وفي قولٍ قديمٍ: يُسَلِّم تسليمةً واحدةً ؛ لحديثٍ عن عائشة: «أن النبي . كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» .

واختلف الأصحاب في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه .

وفي قولٍ آخر قديم، وقيل جديد: إن كان منفرداً أو في جماعة قليلة، ولا لغط، سَلَّم تسليمة واحدة، وإلا فثنتان، والمذهب: الأول .

وقيل: ويزيد: «وبركاته»؛ لحديث جَيِّدٍ في «سنن أبي داود» .

وقيل: حتى يُري خداه من كل جانب، وهو بعيدٌ ، ونية الرد من المأموم إن كان عن يمين الإمام فبالثانية ، وإن كان عن يساره فبالأولى، وإن كان محاذيًا له ففي أيتهما شاء، والأولى أفضل .

ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض .

قال: (الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا)

لحديث الأعرابي ، والإجماع .

قال: (فإن تركه عمدًا بأن سَجَدَ قبل ركوعه بطلت صلاته، وإن سها)

أي فترك الترتيب

(فما بعد المتروك لغو)

لوقوعه في غير محله

(فإن تذكَّر قبل بلوغ مثله فَعَلَه)

حينئذ، وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله تمت به ركعته، أي ما وصل إليه منها، فإن كان ذلك آخر الركعة تمت به كالسجدة ، وإن كان في وسطها كالقراءة والركوع فإذا بلغ مثله حسبت له عن الذي فاته من الركعة .

(وتدارك الباقي، فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها، وأعاد تشهده)

لأنه وقع بعد متروك، فلم يَعْتَدَّ به .

قال: (أو من غيرها لزمه ركعة)

لأنَّ الركعة الناقصة تتلفق بالركعة التي بعدها، وتصير الثالثةُ ثانيةً، والرابعةُ ثالثةً .

قال: (وكذا إنْ شَكَّ فيهما)

هل هي من الأخيرة، أو من غير الأخيرة، فإنه يجعلها من غير الأخيرة أخذًا بالأحوط.

قال: (وإن علم في قيام ثانيةٍ ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد)

من قيام؛ لأنَّ ذلك الجلوس فاصل.

وقال أبو إسحاق: لابد أن يجلس؛ لينتقل منه إلى السجود، كما يقوم المريض إذا قدر بعد القراءة؛ ليركع، والمذهب: الأول .

قال: (وقيل: إنْ جلس بنية الاستراحة لم يكفه)

لأنه قصد بها النفل، فلا تنوب عن الفرض، فيعود إلى الجلوس، ثم يسجد، وهذا قول ابن سريج، وبه يقول أبو إسحاق، وصححه البغوي ، والصحيحعند الأكثرين: الأول، كما لو جلس في التشهد الأخير وهو يظن أنه الأول ، والوجهان كالوجهين فيما إذا أغفل لمعة في الوضوء فانغسلت في الثانية، والمعنى في الموضعين أنه إنما يقصد التنفل بعد كمال الفرض .

قال: (وإلا)

أي: وإن لم يكن جلس بعد سجدته،

(فيجلس مطمئنًا ثم يسجد)

لأن الفصل بهيئة الجلوس فرضٌ فلا يقوم القيام مقامها .

(وقيل: يسجد فقط)

لأنَّ المقصود الفصل، وهو حاصل بالقيام .

قال: (وإنْ علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان)

وذلك بأن يجعل واحدة من الأولى، وواحدة من الثالثة ، ويقدر الركعة الثانية كاملة؛ لتكمل بها ، والسجدة الثالثة، إما من الثالثة أيضًا، وإما من الرابعة، فتكمل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة، ويأتي بركعتين أيضًا .

قال: (أو أربع فسجدة ثم ركعتان)

بأن يجعل سجدةً من الأولى، وسجدة من الثالثة، وسجدتين من الرابعة، فتكمل الأولى بالثانية، وليس في الرابعة ما يتكمل به الثالثة، فيبقى منها سجدة ، ويضيف إليها ركعتين .

وقال الشيخ أبو محمد: «يلزمه سجدتان وركعتان؛ لاحتمال أنه ترك ثنتين من الثانية، وثنتين من الرابعة» ، فتكمل الأولى بالثالثة، ويبقى من الرابعة سجدتان يأتي بهما، ثم لا يجزئه إلا ركعتان؛ لاحتمال أن يكون المتروك على وجه آخر، فيأخذ بالأشَدِّ في الظن، وأفسدوه: بأن فيه زيادة محققة ، وأجيب عنه: بأنه لم يتعين محلها، هذا كله إذا جلس عقيب السجدات المفعولات على المذهب، أو قلنا: القيام يقوم مقام الجلوس .

أما إذا لم يجلس في بعض الركعات، أو لم يجلس في غير الرابعة- وقلنا بالأصح: أن القيام لا يكفي- فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة إلى أن يجلس، حتى لو تذكر أنه ترك من كل ركعةٍ سجدة، ولم يجلس إلا في الأخيرة، أو جلس بنية الاستراحة، أو التشهد الأول، وقلنا: الفرض لا يتأدَّى بنية النفل، لم يحصل له مما فعل إلا ركعة ناقصة سجدة، والجلوس الذي تذكر فيه يقوم مقام الجلوس بين السجدتين .

قال: (أو خمسٍ أو ستٍّ فثلاثٌ)

بأن يجعل واحدة من الأولى، وثنتين من الثانية ، وثنتين من الثالثة، والسادسة مما شاء من الأولى أيضًا، أو الرابعة، فيكمل الأولى بالرابعة، ويبقى ثلاث ركعات، وقال في «المهذب» وغيره: في خمسٍ سجدتان وركعتان ، وهو مردودٌ ، والحكم الذي ذكرناه من الأخذ بالاحتمال الأشد إذا جهل، أما إذا علم محل المتروك فيعمل بمقتضى علمه .

قال: (أو سبعٍ فسجدة ثم ثلاث)

لأنَّ الحاصل له ركعة إلا سجدة، وإن ترك ثمانيًا فسجدتان ثم ثلاث ، وفي جميع ذلك يسجد للسهو، ولو حصل التذكر بعد السلام قبل أن يطول الفصل فكما لو تذكر في الصلاة، فإنْ طال الفصل استأنف .

قال: (قلت: يُسَنُّ إدامة نظره إلى موضع سجوده)

أي: في جميع الصلوات؛ لأن جمع البصر في مكان واحد أقرب إلى الخشوع ، وقيل: ينظر في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي القعود إلى حِجْره؛ لأنَّ قصر البصر أولى من امتداده ، ولم يصحَّ في شيء من ذلك حديث ، ولكن المقصود الخشوع والأدب.

قال : (وقيل: يُكره تغميض عينيه)

قاله العبدري ، ولم يتعرض لذلك غيره من الأصحاب، وروي عن بعض ... التابعين .

قال: (وعندي: لا يُكره إنْ لم يَخَفْ ضررًا)

لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب، ويمنع من تفريق الذهن ، وهذا قاله اختيارًا من عنده، وهو مذهب بعض العلماء.

قال: (والخشوع)

أي: ويسن الخشوع، قال الله تعالى: . . . . . . پ پ پ پ . والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة ، وليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها.

والخشوع في الصلاة: السكون فيها .

قال: (وتدبر القراءة والذِّكْر)

لأنَّ به يحصل مقصود الخشوع والأدب، فينبغي أن يكون في كل محلٍ من قول أو فعل متدبرًا لذلك وما يليق به، حتى لو اشتغل عنه بذكر الجنة والنار وغيرهما من الأحوال السنية التي لا تعلق لها بذلك المقام كان ذلك معدوداً من حديث النَّفْس ، بل يستحضر أنه واقف بين يدي الله تعالى يناجيه، ويكون كليمه عندما يقول ويفعل، وما يليق بأدب الخطاب والخدمة .

قال: (ودخول الصلاة بنشاطٍ وفراغ قلبٍ)

لأنه أدعى أنه يحصل له هذا الغرض ، فإذا كانت صلاته كذلك انفتح له فيها من المعارف والأحوال ما يقصر عنه المقال، ولذلك قال .: «جعلت قرة عيني في الصلاة» ، ومثل هذه الصلاة التي قال الله فيها: .. . . . . . .

قال: (وجعل يديه)

أي في حالة القيام بعد تكبيرة الإحرام

(تحت صدره)

فوق سرته

(آخذًا بيمينه يسارَه)

لما روى وائل بن حُجْرٍ قال: «صَلَّيتُ مع رسول الله .، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، على صدره» رواه ابن خزيمة في صحيحه ، وفي سنن أبي داود بإسنادٍ صحيحٍ: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرُّسْغ والساعد» . والرسغ بالصاد والسين : هو المفصل بين الكف والساعد .

قال الأصحاب: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها.

قال القفال: ويتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد .

وفي وجهٍ: يجعلهما تحت سرته؛ لحديث ضعيف .

وهذه السُّنة ينبغي الاعتناء بها، ففي البخاري: عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليدَ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم : «لا أعلمه إلا يُنْمِي ذلك إلى النبي .» .

واعلم أن عبارة الأصحاب: تحت صدره ، ولفظ الحديث: «على صدره»، فكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيرًا .

قال: (والدعاء في سجوده)

لقوله .: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ فأكثروا الدعاء» صحيح .

قال: (وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه)

لأن النبي . «استوى قاعدًا ، ثم قام، واعتمد على الأرض بيديه» رواه البخاري .

قال الأصحاب: يجعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض، قال المصنف: «بلا خلافٍ» .

وأما الحديث المذكور في «الوسيط»: «كما يصنع العاجن» فباطلٌ، ولو صَحَّ حمل على ذلك، ويكون المراد: العاجز، وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين .

قال: (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح)

هو كما قال؛ لحديث أبي قتادة، وقد تقدم ، وهذا الوجه منسوب إلى أبي الحسن الماسَرْجسي ، وصححه القاضي أبو الطيب وجماعة من الخراسانيين والبيهقي، والصحيح عند الأكثرين خلافه ، وهو منسوب إلى نصه في «الأم» ، وحملوا حديث أبي قتادة على أنه أحسَّ بداخل، وهو بعيدٌ أو باطلٌ؛ لقوله: «كان» وعلى الأول: تطويل الأولى من الصُّبْح أشَدُّ استحباباً، وعلى الأول قيل: يطوِّل الثالثة على الرابعة، وقيل: لا ، وقد ورد في ذلك حديثٌ من رواية نعيم بن طرفة عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال: «سافرت مع رسول الله . خمس عشرة سفرة، فكان يصلي الظهر، ولو وضعت في الرمضاء لأنضجتها ، فيطيل القراءة في أول ركعة، فأسمع وقع الأقدام، حتى ينقطع الصوت، ويصلي الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة كذلك، والعصر قدر ما يسير الراكب فرسخين يطيل في الأولى، ويقصر في الثانية، والمغرب إذا حلت وجبت الشمس ، أو لم تجب، وكان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، والثالثة، انتهى. رواه الخطيب في التلخيص. والفرق بين الأولى والثالثة: أن إدراك الأولى محثوث عليه، فتُطَوَّل؛ ليدركها من تأخر بخلاف الثالثة.

قال: (الذكر بعدها)

أي: بعد الصلاة، ثبتت أحاديث في الصحيحين وغيرهما بأنواع من الأذكار والأدعية عقيب الصلاة والترغيب في ذلك:

«كان رسول الله . إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم .

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» متفق عليه .

«لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون». رواه مسلم .

وحديث فقراء المهاجرين ، متفق عليه ، وأحاديث كثيرة جدًا .

ويُستحب أن يبدأ منها بالاستغفار المتقدم .

وعن النبي . قال: «مَنْ صَلَّى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة، تامة، تامة» قال الترمذي: حسن .

واستحباب الذكر والدعاء عام في كل الصلوات لكل أحد، والإمام يقبل على الناس، ويدعو لهم .

ويُستحب للمنفرد والمأموم إطالة الذكر وإسراره، والإمام يجهر بقدر ما يرى أنه قد يعلم به ثم يُسِر، وجَهْر النبي . محمولٌ على قصد التعليم .

قال: (وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه)

لتكثير مواضع سجوده .

(وأفضله إلى بيته)

لقوله .: «صَلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإنَّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عليه .

فإن خالف ذلك جاز، وفاته الفضل، فإنْ لم ينتقل إلى مكانٍ آخر، فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان، ففي صحيح مسلم: الأمر أن لا توصل صلاة حتى يتكلم أو يخرج .

قال: (وإذا صَلَّى وراءهم نساء، مكثوا حتى ينصرفن)

ويمكث الإمام في مصلاه في هذه الحالة؛ لما روي عن أم سلمة قالت: «كان رسولُ الله . إذا سَلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرًا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحدٌ من القوم» رواه البخاري .

فإنْ لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام: أن يقوم من مصلاه عقب سلامه، نص عليه الشافعي والأصحاب ؛ لعلتين:

إحداهما: لئلا يشك هو ومن خلفه هل سَلَّم أو لا.

والثانية: أن لا يدخل غريب فيظنه في الصلاة فيقتدي به .

وإذا أراد أن ينفتل في المحراب فينفتل عن يمينه، والأصح في كيفيته: يدخل يساره في المحراب، ويمينه إلى الناس .

وللمأموم: أن ينصرف قبل قيام الإمام، وتأخيره حتى ينصرف بعد انصرافه أولى .

قال: (وأن ينصرف في جهة حاجته)

أيّ جهةٍ كانت

(وإلا فيمينه)

لأنَّ جهة اليمين أولى ، وليس تخصيص جهة بِسُنَّةٍ.

قال: (وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم)

واتفقوا على أنه يجوز أن يُسَلِّم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى بعد الميم من قول «عليكم» إذا قدم الإمام لفظ السلام ، والأصح المنصوص : أنَّ الأفضل أن لا يُسَلِّم حتى يُسَلِّم الإمامُ الثانية ، وقال المتولي: «يستحب أن يسلم بعد سلام الإمام الأولى» .

ولو قارنه في التسليمة الأولى، فالأصح: أن الصلاة لا تبطل كما لو قارنه في بقية الأركان ، بخلاف تكبيرة الإحرام، فإنه لا يصير في الصلاة حتى يفرغ منها .

ولو سَلَّم قبل شروع الإمام في السلام، فإنْ لم ينو المفارقة بطلت صلاته، وإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى المقارنة .

قال: (ولو اقتصر إمامه على تسليمةٍ سَلَّم ثنتين)

نَصَّ عليه الشافعيُّ والأصحاب؛ لأنه خرج عن المتابعة .

والمسبوق يستحب له أن لا يقوم؛ ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. نَصَّ عليه الشافعي في البويطي والمتولي والبغوي وغيرهم .

فإن قام بعد فراغه من الأولى جاز، وإن قام معها فكسلام المأموم الموافق معها ، وإن جلس بعد التسليمتين، فإن كان موضع تشهده الأول جاز، وإلا لم يجز، فإن تعمده: بطلت، وإن سها: سجد ، والله أعلم.

(بابٌ:

شروط الصلاة خمسة)

ومنهم من يضيف إليها: ترك المفسدات، كالأفعال، والأكل، والكلام ، والصواب: أن ذلك لا يُسمى شرطًا إلا على سبيل المجاز .

قال: (معرفة الوقت)

أي: علمًا أو ظنًا .

قال: (والاستقبال)

وقد أبعد ابن القاص والقفال فجعلاه فرضًا أي ركنًا وقد تقدم ذلك .

قال: (وستر العورة)

استدلوا عليه: بقوله . «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار» قال الترمذي: حديث حسن ، وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم .

والمراد بالحائض: البالغ، ولا يقال لمن بلغت سن المحيض حائض حتى تبلغ البلوغ الشرعي . وكون ستر العورة شرطًا، قال به جمهور العلماء، فمتى انكشف شيء من العورة، قَلَّ أو كَثُر في حضرة الناس، أو في خلوة، فات الشرط .

وأما وجوبه: فبالإجماع ؛ وبقوله تعالى: .ھ ھ ھ ے ے . . .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كانوا يطوفون بالبيت عراة، فهي فاحشة» ولذلك يجب في غير الصلاة في حالة حضرة الناس بالإجماع، وفي حالة الخلوة على أصح الوجهين ؛ لإطلاق الأمر بالستر ، ولما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جَدِّه قال: «قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا تريها أحدًا فلا تريها، قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليًا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس» قال الترمذي: حديث حسن .

وسميت العورة عورة؛ لقبح ظهورها ، فإن احتاج إلى كشفها، جاز أن يكشف على قدر الحاجة، ومن جملة الحاجة الاغتسال يجوز في الخلوة عريانًا، والأفضل الستر بمئزر .

قال: (وعورة الرجل ما بين سرته وركبته)

أي: وهما خارجتان عنها .

وقيل: هما من العورة.

وقيل: السرة عورة دون الركبة.

وقيل: عكسه. وهذه الأربعة مشهورة.

وقيل: العورة القبل والدبر فقط، وهو شاذٌ ضعيف ؛ لقوله . لجَرْهد : «غَطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة» حسنه الترمذي، وفي اتصاله مقال ، قال البخاري في صحيحه: «حديث جرهد أحوط للخروج من اختلافهم» .

والوجه الرابع أيضًا ضعيف؛ لما في البخاري عن أبي موسى: «أن النبي . كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها» .

وعن أبي الدرداء . قال: كنت جالسًا عند النبي . إذ أقبل أبو بكر . آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي .: «أما صاحبكم فقد غامر، فسلم» رواه البخاري .

وبذلك يضعف الوجه الثاني، وأما تعين الأول: فاستدل له صاحب «المهذب» ، بما روي عن أبي سعيد الخدري . أن النبي . قال: «عورة الرجل مابين سرته وركبته».

واستدل له الرافعي : بما روي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي . قال: «ما فوق الركبة ودون السرة عورة»، ولم أجد هذين الحديثين بعد .

وأما انحسار الإزار عن فخذ النبي . في زقاق خيبر : فهو محمول على أنه انكشف لإجراء الفرس من غير قصد، وما في مسلم من كونه: «كان مضطجعًا في بيته كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه» لا حجة فيه لأجل الشك .

وسواء في هذا الحر والعبد .

وأما الصبي: فأطلق المصنف في «شرح المهذب» أنه كذلك ، وفي «البيان» عن الصَّيْمَري أن «عورة الصبي والصبية قبل سبع سنين القبل والدبر، ثم تتغلظ بعد السبع ، ثم بعد العشر يكون كعورة البالغين؛ لأنه زمان يمكن البلوغ فيه» وهذا أحسن؛ لأن المنع من النظر إلى عورة الطفل يشق، وقد ذكر الرافعي في كتاب النكاح، أن الأصح: حل النظر من الصغيرة إلى ماعدا الفرج ، والمراد على ما دل عليه كلامه في «الشرح» الصبية التي لا تشتهى ، وفيه بعض الموافقة لما قاله الصيمري في السبع، لأن الغالب أنه ليس محل الشهوة لكن حرم .

وجَزْم الصيمري بأن الفرج عورة يشكل عليه: أن الأصحاب في انتقاض الوضوء بمس فرج الصغيرة أوردوا جواز النظر إليه، ثم أجابوا: بأن ذكر نفسه يجوز النظر إليه مع انتقاض الوضوء، هكذا في «تعليق أبي حامد» و «الشامل» و «التتمة»، فدل على أنهم جازمون بجواز النظر إلى فرج الطفل وهو مخالف لما قاله الصيمري، وأما الرافعي فإنه إنما تكلم في الصبية، والظاهر: أنه لا فرق بينها وبين الصبي في ذلك، وفي المنع من النظر إلى فرج الطفل عُسْرٌ، وأما بعد السبع: فقد صار من أهل الصلاة، والأقرب التحاقه بالبالغين في شرائطها.

ومن فوائد معرفة عورة الصبي قبل التمييز في غير النظر: إذا طاف به وليه في الحج أو العمرة في القدر الذي يجب ستره منه في الطواف ، وقول الصيمري: إنه بعد السبع يتغلظ، وبعد العشر كعورة البالغين، لم يبين فيه قدر التغليظ، ومع ذلك احتاج إلى دليل، ويمكن التمسك حتى يقول بتحريم النظر إليه بالحديث المروي: «لا تبرز فخذيك، ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميت» وهو يشمل الصبي إلا أن أبا داود قال: «هذا الحديث فيه نكارة» .

قال: (وكذا الأمَة في الأصح)

أي: كعورة الرجل، فيجري فيها الأوجه الأربعة دون الخامس .

وقيل: كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة بالإجماع إلا رواية عن الحسن البصري في الأمة المزوجة أنها كالحرة .

وقيل: ما ينكشف في حال الخدمة كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة وما عداه عورة.

وأطلق في «شرح المهذب» على هذه الثلاثة أقوالاً ، فإن صح ذلك فينبغي أن يقول «الأظهر» ، واستدل في «المهذب» للمذهب: بحديث عن أبي موسى أنه قال على المنبر: «ألا لا أعرفنَّ أحدًا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته»، ولم أجد هذا الحديث ، وبأن من لا يكون رأسه عورة لا يكون صدره عورة كالرجل .

وسواء في هذا الخلاف القِنة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد.

وفي المبعَّضة: وجهان جاريان في نظر السيد والأجنبي إليها، هل هي كالحرة، أو كأمة الأجنبي؟ وصحح الماوردي: أنها كالحرة .

والجمهور: أنها كالأمة القنة في الصلاة .

قال: (والحرة ما سوى الوجه والكفين)

إلى الكوعين ؛ لقوله تعالى: .. . ... . . . . . .

قال ابن عباس: «وجهها وكفيها» ، ولأنها منهية عن لبس القفازين والنقاب في الإحرام .

وفي قولٍ أو وجهٍ: إن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: «ليس القدمان عورة» .

والخنثى إن كان رقيقًا فكالرجل على الأصح، أو حرًّا وجب ستر الزائد ؛ لاحتمال الأنوثة، فلو اقتصر على ما بين السرة والركبة ففي صحة صلاته وجهان، أفقههما: المنع؛ للشك في الشرط، وقطع جماعة بعدم الإعادة للشك فيها .

قال: (وشَرْطه: ما منع إدراك لون البشرة)

فلا يكفي الزجاج، ولا الماء الصافي ، والثوب الرقيق والمهلهل ، إذا ظهر من ورائه سواد البشرة وبياضها، ويكفي بسائر أنواع الثياب، ولو ستر اللون ووصف الحجم: صح على الصحيح .

قال: (ولو طِينٌ وماءٌ كَدِر)

سواء وجد ثوبًا أو لا، لأن حقيقة الستر وجدت، وفيهما وجه ؛ لأنه لا يعد ساترًا.

وصورة الصلاة في الماء بسهولة: أن يصلي على جنازة ، ولو لم يوجد الستر على الوجه المذكور، بأن دخل في خيمة صغيرة، وصلى مكشوفًا: لم يصح ، ولو وقف في خابية ، وصلى على جنازة، فإن كانت واسعة الرأس تظهر منها العورة لم يجز، وإن كانت ضيقة الرأس: فوجهان، صحح المصنف في «الروضة» وغيرها : الجواز، وفيه نظر .

ولو حفر في الأرض حفرة ووقف فيها لصلاة الجنازة: إن رد التراب بحيث يستر العورة جاز، وإلا فكالخابية .

قال: (والأصح : وجوب التطين على فاقد الثوب)

إذا فرعنا على الاكتفاء به؛ لحصول الستر، والثاني: لا؛ للمشقة والتلويث .

قال: (ويجب ستر أعلاه وجوانبه، لا أسفله، فلو رُئيت عورته من جيبه في ركوعٍ أو غيره لم يكف)

لعدم الشرط المذكور

(فليَزُرُّه أو يشُدُّ وسطه)

أو يستر موضع الجيب بشيء يلقيه على عاتقه ونحوه.

قال: (وله: ستر بعضها بيده في الأصح)

وكذا بلحيته، وشعر رأسه ، كما لو كان على إزاره ثقبة فجمع الثوب عليها بيده. والثاني: لا، لأن الساتر لابد أن يكون غير المستتر، وفيما إذا جمع الثوب بيده، الساتر هو الثوب .

وإذا كانت العورة لا ترى في حالة القيام، وترى بعد ذلك فهل تنعقد الصلاة؟ فيه هذان الوجهان .

وإن قلنا لا يجوز الستر بما ذكرناه لم ينعقد؛ لأن سبب الستر في حال القيام التصاق صدره بموضع إزاره، فكأنه ساتر ببعض جسده، وإن قلنا: يجوز، انعقدت، وهو الأصح، فإذا انتهى إلى الركوع، ولم يحصل ذلك بطلت.

وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع، وفيما لو ألقى ثوبًا على عاتقه قبل الركوع .

ولو صلى في قميص متسع الذيل جاز؛ لأن الستر من الأسفل ليس بشرط حتى لو كان على طرف سطح يرى عورته من نظر من الأسفل جاز؛ لأن العادة لم تجر بالنظر من الأسفل ، وتوقف الإمام والشاشي في ذلك، ومالا إلى فساد الصلاة .

قال: (فإن وجد كافي سوأتيه تَعين لهما)

وجوبًا؛ لأنهما أغلظ وأفحش، وقيل: استحبابًا، فيستر ما شاء من بقية العورة، والأول: أصح، ولا خلاف أنه لا يسقط وجوب الستر بالعجز عن بعضها .

قال: (أو أحدهما فَقُبُله)

لأنه مستقبل به القبلة، ولا يستر بغيره، والدبر يستر بالإليتين .

(وقيل: دبره)

لأنه أفحش في الركوع والسجود .

(وقيل: يتخير)

لاستوائهما، وقيل: تستر المرأة القبل، والرجل الدبر .

وعلى الأصح: الخنثى إذا وجد ما يكفي أحد قبليه ستر أيهما شاء، والأولى: إن كان هناك امرأة أن يستر آلة الرجال، أو رجل فيستر آله النساء .

قال: (وطهارة الحدث)

لقوله .: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رواه مسلم ، وبالإجماع إلا ما يحكى شاذاً عن بعض العلماء في صلاة الجنازة ، وقد سبق بيان الطهارة، فإن لم يكن عند الشروع في الصلاة متطهرًا لم تنعقد، سواء كان عامدًا أم ساهيًا .

فلو شرع فيها ثم أحدث: فإن كان باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان عمدًا أو سهوًا، علم أنه في صلاة أم لا ؛ لأن الحدث ليس من محظورات الصلاة حتى يفرق بين عمده وسهوه، وإنما تأثيره في بطلان الطهارة، فتبطل الصلاة؛ لبطلان شروطها.

(وإن سبقه بطلت)

في الجديد؛ لأنه حدث يبطل الطهارة، فأبطل الصلاة كحدث العمد.

(وفي القديم)

لا تبطل ، بل ينصرف، ويتوضأ،

و (يبني)

على صلاته سواء أكان حدثًا أصغر أم أكبر، ماعدا سلس البول والاستحاضة، فإنه لا يضر عروضها ، واحتجوا للقديم: بالقياس عليهما ، وبحديث ضعيف .

وإذا قلنا به: فإخراج بقية الحدث متعمدًا لا يمنع البناء على الأصح المنصوص في القديم . واختلف في تعليله، قيل: لأنه يحتاج إلى إخراج البقية ؛ لئلا يسبقه مرة أخرى، وقيل: لأن طهارته بطلت، فلا أثر للحدث بعد ذلك ، وفائدته: لو أحدث حدثًا آخر .

قال: (ويجريان في كُلِّ مناقضٍ عَرَض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال)

كما إذا تنجس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى الغسل أو طيرت الريح ثوبه وأبعدته فإنه يحتاج إلى تخلل زمان بين عروض المناقض واندفاعه .

قال: (فإن أمكن)

دفعه في الحال وكان عروضه بلا تقصير

(بأن كشفته الريح فستر في الحال لم تبطل)

أو وقعت عليه نجاسة رطبة، فألقى ذلك الملبوس في الحال، أو يابسة، فنفض ثوبه فسقطت في الحال ، ولا يجوز أن ينحيها بيده أو كمه، فلو فعل بطلت صلاته .

ولو خرج من جرحه دم متدفق، ولم يلوث بشرته: لم تبطل صلاته بالاتفاق ، ولو كان التلويث قليلاً فكذلك؛ لأن المنفصل عن البشرة لا يضاف إليه، وإن كان بعضه متصلاً ببعض كالماء المصبوب من إبريق ، واحتجوا فيه: بحديث جابر في الرجلين اللذين حرسا النبي .، فجُرح أحدهما وهو يصلي فاستمر في صلاته، ودماؤه تسيل، وهو حديث حسن .

قال: (وإن قَصَّر بأن فَرَغت مُدّة خُفٍّ فيها بطلت)

ولا يُخَرَّج على قولَي سبق الحدث؛ لأنه بإيقاعه الصلاة في الوقت الذي تنقضي مدة المسح في أثنائها يشبه المختار في الحدث .

واعلم أن الأصحاب أطلقوا هذا الكلام، وله صورتان:

أحدهما: أن لا يكون عالماً حين الدخول في الصلاة بالحال.

والثانية: أن يكون عالماً بأن المدة تنقضي في أثنائها .

وما ذكروه في الصورة الأولى لا إشكال فيه، وأما في الثانية فيتجه أن يقال بأن الصلاة لا تنعقد؛ لأن انعقادها -مع القطع بأن البطلان يعرض لها- بعيد، وليس هذا كما تقدم فيما إذا كانت عورته تنكشف في الركوع حيث يحكم بالانعقاد على الصحيح؛ لأن هناك لا يقطع بالبطلان، بل الصحة ممكنة، بأن يسترها عند الركوع بشيء منفصل أو متصل، كما تقدم بيانه، وأما هنا فكيف تنعقد صلاة يقطع بعدم استمرار صحتها، وكيف يتحقق نيتها !!.

إذا علمت هذا: فإن الرافعي -رحمه الله- ذكر المسألة على إطلاقها، ثم قال: «وقضية هذا أن يقال: لو شرع في الصلاة على مدافعة الأخبثين، وهو يعلم أنه لا يتبقى له قوة التماسك في أثنائها، ووقع ما علمه: تبطل صلاته لا محالة، ولا يُخرَّج على القولين» ، وتبعه المصنف فجزم في «الروضة» بالمسألة ، وكذلك في «شرح المهذب»، قال: «لا يجوز البناء قولاً واحدًا» ، والذي ينبغي أن يقال: إن الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين له صورتان كما ذكرناه في ماسح الخف، فإن كان يقطع بأنه لا يتماسك يتجه أنها لا تنعقد، وإن كان متردداً انعقدت، ثم إذا عرض الحدث يجزم بالبطلان؛ لتقصيره، والله أعلم .

ولو تخرق خُفُّ الماسح في الصلاة فقيل: هو كانقضاء المدة، والأصح: أنه على قولي سبق الحدث.

قال: (وطهارة النَّجَس)

الذي لا يعفى عنه

(في الثوب، والبدن، والمكان)

لقوله تعالى:. . . ... . ؛ ولحديث «تنزهوا من البول» وهو حسن ، وبحديث: «فاغسلي عنك الدم وصلي» وهو متفق عليه .

والمبطل من النجاسات : حملها أو ملاقاتها لا غير، وسيأتي تفصيل ذلك .

قال: (لو اشتبه)

ثوبٌ

(طاهرٌ)

وثوبٌ

(نجسٌ اجتهد)

كالأواني ، فإن لم يظهر له شيء، وأمكنه غسل واحد؛ ليصلي فيه لزمه ذلك، إلا على وجه ضعيف جدًا ، وإلا صلى عريانًا، وأعاد.

وفيه قول ضعيف: أنه يصلي تلك الصلاة في كل ثوب مرة .

ولو ظَنَّ طهارة أحد الثوبين، وصلَّى فيه، ثم تغير اجتهاده، عمل بالاجتهاد الثاني على الأصح، كالقبلة، ولا تجب إعادة واحدة من الصلاتين، كالقبلة .

ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد: جازت الصلاة في كل منهما ، وكذا: فيهما على الأصح، وقيل: لا؛ لأنه استيقن النجاسة في المجموع، ولم يستيقن الطهارة ، وفي «التتمة» إشارة إلى وجه أنه لا تجوز الصلاة في الذي لم يغسله، وليس بشيء .

قال: (ولو نَجُس بعض ثوبٍ أو بدنٍ وجُهل وَجَبَ غسل كُلِّه)

هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: أن تجوز النجاسة في كل جزء منه، فيجب غسل الجميع إلا على وجهٍ ضعيف شاذ لابن سريج: أنه إذا غسل بعضه كفاه؛ لأنه يشك بعد ذلك في نجاسته، والأصل طهارته، وهذا ضعيف؛ لأنه تيقن النجاسة، وشك في الطهارة ، فلو شق هذا الثوب نصفين لم يجز التحري فيهما ، ولو أصاب شيء رطب طرفًا من هذا الثوب، لم ينجس الرطب؛ لأنه لا يتيقن نجاسة موضع الإصابة .

الصورة الثانية: أن يعلم أن النجس واحد من موضعين منحصرين أو من مواضع، ويشكل عليه، كما لو تنجس أحد الكمين، أو إحدى يديه، أو أصابعه، أو موضع من مقدم الثوب أو مؤخره، فلا خلاف أنه لا يجب غسل ما سوى ذلك، والكلام في الموضع المشكوك فيه على ما سبق وصار كما لو خفي موضع النجاسة، ولم ينحصر في بعض المواضع .

قال: (فلو ظن طرفًا لم يكف غسله على الصحيح)

ظاهره: أنه يعود إلى الصورتين، والمعروف في الصورة الأولى: أنه لا يجتهد، ومحل الخلاف في الصورة الثانية فيما إذا كان الموضعان متميزين كالكمين واليدين وبعض الأصابع، والصحيح: أنه لا يجتهد؛ لأن الثوب واليدين له واحد، والاجتهاد إنما يكون في عينين.

والثاني: وهو قول ابن سريج يجتهد؛ لأنهما عينان متميزان، فلو فصل أحد الكمين عن الثوب صارا كالثوبين.

ولو غسلها لاجتهاد ثم فصله جازت الصلاة في المفصول المغسول قطعًا، ولا تجوز في الباقي على الصحيح .

وإن علم موضع النجاسة من الثوب فطريق إزالتها غسل ذلك الموضع. فلو قطع موضعها أجزأه، ويلزمه ذلك إذا تعذر الغسل، وأمكن ستر العورة بالطاهر منه، ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب .

ولو تنجس موضع من مكان واشتبه: فإن كان المكان واسعًا كالصحراء لم يضر، وإن كان ضيقاً كبيت أو بساط فهو كالثوب .

قال: (ولو غسل نصف نجس ثم باقيه، فالأصح: إن غسل مع باقيه مجاوره)

من النصف الأول

(طَهُر كُلُّه)

والثاني: لا يطهر حتى يغسل كله دفعة .

(وإلا)

أي: وإن غسل الباقي من غير أن يغسل معه من النصف الأول ما يجاوره

(طهر الطرفان وبقي المنتصَف)

نجسًا على حاله، وهذا التفصيل والخلاف جار في الثوب الذي خفيت النجاسة فيه، وحيث نقول في المحقق ببقاء النجاسة نقول في المشتبه ببقاء الاجتناب .

قال: (ولا تصح صلاة مُلاقٍ بعضُ لباسه نجاسةً وإن لم يتحرّك بحركته)

كذؤابة العمامة الطويلة؛ لأن الشرط: أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه نجسًا، ولا ملاقيًا للنجاسة، بخلاف السجود على ما لا يتحرك بحركته، فإن المعتبر فيه: أن يسجد على قرار، وهو حاصل فيما لا يتحرك بحركته .

هكذا ذكره الأصحاب، واتفقوا عليه، وجعلوا حمله لما يلاقي النجاسة مبطلاً ، وهو يحتاج إلى دليل ، فإن النجاسة إذا كانت جافة صدق أن الثوب طاهر، واشتراط أمر زائد لابد له من دليل غير ما تقدم.

قال: (ولا قابضٍ بطرف شيء على نجس إن تحرَّك)

كمن قبض طرف حبلٍ أو ثوبٍ وشدَّه في يده أو رجله أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة .

قال: (وكذا إن لم يتحرك في الأصح)

كالعمامة.

والثاني: يصح؛ لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولاً له، والثالث: إن كان الطرف الآخر نجسًا، أو متصلاً بعين النجاسة، كما لو كان في عنق كلب فلا يصح .

وإن كان متصلاً بطاهر، وذلك الطاهر متصل بنجس، كما لو كان مشدودًا في ساجور أو خرقة، وهما في عنق كلب أو كانا في عنق حمار، وعليه حمل نجس فلا بأس .

وهذا الفرق بين ما يتحرك بحركته أو لا، طريقة الإمام، والأكثرون أرسلوا الخلاف ، وأيضاً الأكثرون قالوا: إنه إذا كان الكلب صغيرًا أو ميتًا أو كان الحبل مشدودًا والسفينة صغيرة، وفيها نجاسة تنجر بالجر، بطلت الصلاة بلا خلاف، وإن كان مشدوداً في باب دار فيها نجاسة لم تبطل بلا خلاف .

وقول المصنف: (على نجس)، يقتضي: أنه لا يشترط أن يكون مشدودًا، وكذلك عبارة الغزالي وقال الرافعي في «الشرح»: «والعراقيون من أصحابنا أطبقوا على التصوير في الشد، ولعل السبب فيه أنهم ينظرون إلى الانجرار عند الجر، ولا يكون ذلك إلا بتقدير الشد» .

واعلم أن الرافعي سوَّى بين ما إذا كان طرف الحبل نجساً، وما إذا كان على نجاسة كما قدمنا، فأما إذا كان نجسًا: فيتجه الجزم بالبطلان كبعض ثيابه، وأما إذا لاقى النجاسة، وكان مشدودًا: فيظهر البطلان أيضاً للحمل، وفي غير المشدود يحتاج إلى دليل، كما تقدم في ملاقاة بعض ثيابه.

قال: (فلو جعله تحت رجْلِه)

أي: طرف الحبل الذي طرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة

(صحت)

صلاته

(مطلقًا)،

سواء أكان يتحرك بحركته أم لا، اتفقت الطوائف على ذلك، كما لو صلى على بساطٍ طرفه الآخر نجس .

قال: (ولا يضره نجسٌ يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح)

ونقله صاحب «الحاوي» عن نص الشافعي ؛ لأنه ليس حاملاً للنجاسة ولا ملاقيًا لها، فصار كما لو صلى على بساط أحد طرفيه نجس.

والثاني: يضر؛ لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه، بكونه موضع صلاة، فتصير طهارته كالذي يلاقيه .

وقول المصنف: (صدره في الركوع والسجود) على سبيل المثال .

ولو حاذى ببطنه أو بشيء من بدنه كان الحكم كذلك .

ومن صور ذلك: أن يصلي على ثوب مهلهل النسج مبسوط على نجاسة، فإن حصلت مماسة النجاسة من الفُرَجِ، بطلت صلاته، وإن لم تحصل وحصلت المحاذاة، فعلى الوجهين: الأصح لا تبطل .

ولو صلى على سرير قوائمه على نجاسة صحت صلاته، وإن تحرك بحركته، وكذلك البساط .

قال: (ولو وصل عظمه بنجسٍ لفقد الطاهر)

أي مع احتياجه إلى الوصل

(فمعذورٌ)

للضرورة، وليس عليه نزعه، هكذا أطلق الرافعي والمصنف ، وهو محمول على ما إذا كان يخاف من نزعه، أما عند عدم الخوف فالمفهوم من إطلاق غيرهما كصاحب «التنبيه» وغيره وجوب النزع .

وإن لم يحتج إلى الجبر أو احتاج ولكن وجد طاهراً يقوم مقامه

(وجب نزعه، إن لم يخف ضررًا ظاهرًا)

كهلاك، أو تلف عضو من أعضائه، أو شيء من المحذورات المذكورة في التيمم ؛ لأنها نجاسة غير معفو عنها، أوصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من إزالتها، فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس ، فإن لم يفعل أجبره السلطان عليه، فإن امتنع لزم السلطان أن يفعله؛ لأنه تدخله النيابة، كرد المغصوب ، ولا تصح صلاته معه ، ولا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا، وفي وجهٍ: أنه إذا اكتسى اللحم لا ينزع وإن لم يخف .

قال: (قيل: وإن خاف)

أي: إن خاف الهلاك، أو فوات منفعة العضو، قيل: يجب النزع؛ لأنه حصل بفعله وعدوانه، كما لو غصب مالاً، ولم يمكن انتزاعه منه إلا بضربٍ يخاف منه التلف.

والصحيح: أنه لا يجب؛ لأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف، كما يحل أكل الميتة .

قال: (فإن مات)

أي: بعد وجوب النزع وقبل فعله .

(لم يُنْزَع على الصحيح)

وهو المنصوص ؛ لأن نزعه لأجل الصلاة، وقد سقط التكليف بالموت، ولأن فيه مثلة، وهتكًا لحرمة الميت ، وقال أبو العباس : «تنزع حتى لا يلقى الله حاملاً للنجاسة» .

وعلى هذا الوجه: الأصح: أن النزع واجب، وقيل: مستحب، وأما على المذهب: فالتعليل الأول يقتضي: عدم الوجوب، والثاني يقتضي: التحريم .

واعلم أن ما ذكرناه من أنه إذا لم يحتج إلى الجبر يكون متعدياً بالوصل بالنجس-وإن فقد الطاهر- هو مقتضى كلام «الشرح» و «الروضة» وغيرهما ، وإن كان كلامه لا يقتضيه هنا، فإن كان تركه هنا؛ لأن الجبر مطلقًا محتاج إليه فكان ينبغي أن لا يتعرض له في الشرح ، وإن لم يكن كذلك فيرد عليه هنا، وهذا كله على المشهور في نجاسة العظم، ومداواة الجرح بدواء نجس، وخياطته بخيط نجس، كما لو وصل بعظم نجس.

وكذلك: الوشم على الأصح ، وعن «تعليق الفراء»: أنه يُزال الوشم بالعلاج فإن لم يمكن إلا بالجرح لم يجرح، ولا إثم عليه بعد التوبة .

ومن شرب خمرًا مكرهًا: فعليه أن يتقيأ إن قدر على الأصح المنصوص ، وقيل: يستحب .

ولو انقلعت سِنُّه: قال العراقيون: لم يجز ردها، بناء على طريقتهم أن عضو الآدمي المنفصل في حياته نجس، وهو المنصوص في «الأم» ، والمذهب خلافه ، ومما يدل له: ما اشتهر من رد النبي . عين قتادة ، فلو تحركت السِّن، ولم تنقلع، فهي طاهرة بلا خلاف، فله شدها .

قال: (ويعفى عن محل استجماره)

لقيام الدليل على جواز الاستنجاء بالحجر والمحل بعده نجس؛ لأن المطهر وهو الماء لم يحصل، فلو لاقى ماء قليلاً نجسه؛ لأنه نادر، فلا حاجة إلى الرخصة فيه .

قال: (ولو حَمَلَ مُستَجْمِرًا بطلت في الأصح)

لأنه لا حاجة به إلى حمل غيره.

والثاني: تصح؛ لأن ذلك الأثر معفو عنه فلا عبرة به .

ويجري الوجهان فيمن حمل مَنْ على ثوبه نجاسة معفو عنها أو حيواناً ينجس منفذه بالخارج .

والأصح: العفو فيما لو عرق وتلوث بمحل النَّجْوُ غيره؛ لعسر الاحتراز ، وعدم نجاسة الماء القليل، أو المائع إذا وقع فيه الحيوان المذكور، وخرج حيًا؛ للمشقة في تنجيسه، وعدم احتراز الأولين منه .

ولو حمل حيوانًا طاهرًا: صح، وإن كان في باطنه نجاسة؛ لأنها لا حكم لها ما دامت في محلها ، ولو حمل بيضة باطنها دم: لم يصح على الأصح .

قال: (وطِينُ الشارع المُتيقَّن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبًا)

للحاجة، ومشقة الاحتراز .

قال: (ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن)

قال الرافعي: «وذكر الأئمة له تقريبًا فقالوا: القليل الذي يعفى عنه هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة، أو كبوة، أو قلة تَحَفُظٍ، فإن نسب إلى شيء من ذلك فهو كثير» .

وغير المتيقن: إن لم يظن، فلا أثر له، وإن كان مظنون النجاسة، بأن كان مستند الظن كون الغالب في مثله النجاسة، فقولان جاريان في ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القَصَّابين والصبيان الذين لا يتوقُّون النجاسة، ومقبرة شك في نبشها، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس، وثياب المنهمكين في التلوث بالخنزير، والأصح في جميع ذلك: ترجح الأصل.

فإن كان مستند الظن أمرًا آخر غير الغالب :

قال الرافعي: «لم يلزم طرد القولين حتى لو رأى ظبية تبول في ماء كثير، وهو بعيد منه، فجاءه، فوجده متغيرًا، وشك هل تغيره بالبول أو بغيره؟ فهو نجس. نص عليه الشافعي والأصحاب» .

قال النووي: «وبعضهم قال: إن كان عَهِده عن قرب غير متغير فهو نجس، وإن لم يعهده أصلاً، أو طال عهده، فهو طاهر؛ لاحتمال التغير بطول المكث» .

قال: (وعن قليل دم البراغيث)

لمشقة الاحتراز منه، وعموم البلوى به، ولا فرق فيه بين الثوب والبدن، وكذلك دم القمل ، وهو في «المحرر» ، ولو ذكره المصنف لكان أجود . قال المتولي: «وكذلك كل ما ليس له نفس سائلة كالبق ودم البعوض وشبهه». وذكر النووي مع ذلك دم البق والقُردان وكل ما ليس له نفس سائلة .

قال: (ووَنِيم الذباب)

بفتح الواو وكسر النون: روثها ؛ للعلة المذكورة، وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه لا يعفى عنه إذا أدركه الطَّرْف ، وألحقوا بالأشياء المذكورة: بول الخفاش .

قال: (والأصح: لا يعفى عن كثيره)

لأنه نادر لا يشق غسله، وهو قول الاصطخري ، وهو الأصح عند الإمام والغزالي ، وقال الرافعي في المحرر: «إنه أحسن الوجهين» .

قال: (ولا قليل انتشر بِعَرَق)

لمجاوزته محله، وهو اختيار القاضي حسين، وحكمه عند الرافعي: حكم الكثير .

قال: (وتعرف الكثرة بالعادة)

هو الأصح فما يقع التلطخ به غالبًا، ويعسر الاحتراز عنه: فقليل، وما ليس كذلك: فكثير .

وعلى هذا قيل: يعتبر الوسط المعتدل، ولا يعتبر من الأوقات والبلاد ما يندر ذلك منه أو يتفاحش.

والأصح: أنه يختلف باختلاف الأوقات والبلاد ، ويجتهد المصلي، فإن شك هل هو كثير أو قليل؟! ففيه احتمالان للإمام: أرجحهما: أن له حكم القليل ، والوجه الثاني المقابل لما في الكتاب: أنه لا تعتبر العادة، بل الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل، وإمعان طلب، والقليل دونه، وهذان الوجهان على الجديد ، وفي قولٍ قديمٍ: القليل قدر دينار، وفي قولٍ آخر: ما دون الكف .

قال: (قلت: الأصح عند المحققين: العفو مطلقًا، والله أعلم)

يعني في الكثير والقليل، وهو كما قال، وهو قول ابن سريج، وأبي إسحاق، قال المحاملي: وسائر الأصحاب .

ونسب الرافعي في «الشرح» تصحيحه إلى العراقيين، والروياني، وغيرهما .

وادَّعى النووي في «شرح المهذب»: اتفاق الأصحاب على تصحيحه ، وكذلك الحكم في القليل المنتشر بالعرف، وهو قول أبي عاصم العَبّادي فقول المصنف: مطلقًا، أي سواء كثر أم قل، انتشر بالعرف أم لم ينتشر، ولم يتعرضوا لما إذا اجتمعت الكثرة والانتشار بالعرف.

ولو أخذ قملة، أو برغوثًا، وقتله في ثوبه، أو بدنه، أو بين أصبعيه، فتلوث به، قال المتولي: إن كثر لم يعف عنه، وإن كان قليلاً، فوجهان: أصحهما: يعفى عنه، قال: ولو كان دم البراغيث في ثوب، في كمه، وصلى به، أو بسطه، وصلى عليه، فإن كان كثيرًا: لم يصح، وإن كان قليلاً: فوجهان . وقال القاضي حسين: لو لبس ثوباً زائدًا على تمام لبوس بدنه، وعليه دم البراغيث، لم تصح صلاته؛ لأنه غير مضطر إليه.

قال: (ودم البثرات كالبراغيث)

بالاتفاق، فيعفى عن قليله قطعًا، وعن كثيره على الأصح ؛ لأن الإنسان قلَّ ما يخلو عن بثرة يترشح منها، ويشق غسله كل مرة، ولأن دم البراغيث رشحات تمتصها البراغيث من بدن الإنسان، ثم تمجها، وليس للبراغيث دم في أنفسها، ولذلك عُدَّت فيما لا نفس لها سائلة .

قال: (وقيل: إن عَصَرَه فلا)

أي: وكان قليلاً، والأصح فيما إذا كان قليلاً: العفو عنه؛ لما روي: «أن ابن عمر عصر بثرة على وجهه، ودَلَّك بين أصبعيه بما خرج منها، وصَلَّى، ولم يغسله» . قال النووي: «وهما كالوجهين السابقين في دم القملة ونحوها، إذا عصره في ثوبه أو بدنه» .

قلت: وهذا يقتضي أن يكون الكثير الخارج بالعصر لا يعفى عنه، على ما سبق عن المتولي، وإذا كان كذلك، صح إطلاق القول، بأن دم البثرات كدم البراغيث، بلا نزاع، والعصر ها هنا نظير القتل هناك، فإذا حصل ذلك بلا عصر ولا قتل وكان قليلاً: عفي عنه قطعًا، وإن كان كثيرًا: عفي على الأصح، وإن خرج بعصر أو قتل، وكان كثيرًا، لم يعف، وإن كان قليلاً: عفي على الأصح.

ونظم الكتاب يقتضي أن صاحب الوجه الثاني يقول: إنه إذا عصر لا يلحق بدم البراغيث قليلاً كان أو كثيرًا، ويوهم ذلك أن على الأصح يعفى عنه مع العصر، وإن كان كثيرًا هنا، وفي دم البراغيث، وهو مخالف لما جزم به المتولي، ولما أطلقه المصنف في كتبه أن حكم ذلك حكم دم البراغيث بالاتفاق ، وهذا الإيراد على لفظ «المنهاج»، أما «المحرر» فلا يرد عليه؛ لأنه ذكر أن «الأظهر أنه لا فرق بين أن يخرج بنفسه أو يخرج بعصر البثرة» فليس في كلامه ما يقتضي قطعه عن دم البراغيث في وجه، ولهذا المعنى :

قال: (والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة، قيل: كالبثرات)

لأنها وإن لم تكن غالبة فليست بنادرة ، وإذا وجدت دامت، ويعسر الاحتراز عن لطخها، وهذا الوجه يحكى عن ابن سريج . وقال الرافعي: إنه «قضية كلام الأكثرين حيث لم يفرقوا في الدم الخارج من البدن بين أن يخرج من البثرات أوغيرها» وقد صححه النووي هنا، وفي «الروضة» .

قال: (والأصح: إن كان مثله يدوم غالبًا فكاستحاضة وإلا فكدم الأجنبي)

لأن البثرات لا يخلو الإنسان عنها غالبًا بخلاف هذه، وهو اختيار ابن كَج والشيخ أبي محمد، والإمام . وقال الرافعي في «الشرح» و «المحرر» : إنه الأولى. وعدول المصنف عن هذه العبارة إلى الأصح على عادته في عدم مراعاة عبارات الرافعي في الترجيح.

قال: (فلا يعفى، وقيل: يعفى عن قليله)

أي: إذا لم يدم غالبًا فحكمه حكم دم الأجنبي، هذا لأنه لا يعفى عن كثيره، وفي قليله الخلاف.

واعلم أن دم الأجنبي فيه ثلاثة أقوال: نص في «الأم» أنه يعفى عن قليله، وهو ما تعافاه الناس ، أي عَدّوه عفواً، وهذا هو الأصح عند صاحب «المهذب» وغيره ، وقال في «الإملاء»: «لا يعفى عن قليله، ولا عن كثيره». وقال في القديم: يعفى عن ما دون الكف، ولا يعفى عن الكف .

قال: (قلت: الأصح أنها كالبثرات، والأظهر: العفو عن قليل الأجنبي، والله أعلم)

هو كما قال، وقد تقدم ذلك، وقيد صاحب «البيان» الأجنبي بما عدا الكلب والخنزير وفَرْع أحدهما، وأشار إلى أنه لا يعفى عن شيء منه بلا خلاف .

قال: (والقيح والصديد كالدم)

لأنهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد، وحكمهما في التقسيم إلى الخارج منه، أو من الأجنبي، على ما سبق .

قال: (وكذا ماء القروح، والمتنفط الذي له ريح)

لأنه نجس لما تقدم.

قال: (وكذا بلا ريحٍ في الأظهر)

أي هو نجس كالصديد الذي لا رائحة له. والقول الثاني: أنه طاهر تشبيهًا له بالعَرَق، وفي المسألة طريقة قاطعة بهذا القول .

قال: (قلت: المذهب طهارته، والله أعلم)

هذه العبارة من المصنف تقتضي ترجيح الطريقة القاطعة بالطهارة، وبه صرح في «شرح المهذب» ، واعلم أن الرافعي استدل للقول بالنجاسة بالقياس على الصديد الذي لا رائحة له ، فإن كان الحكم فيه مُسَلَّمًا، فيحتاج المصنف إلى الفرق بينهما، فإنَّ عَدَمَ النتن في الموضعين .

قال: (ولو صلى بنجس لا يعلمه)

أي: وهو غير معفو عنه، سواء في ذلك الثوب والبدن والمكان

(وجب القضاء في الجديد)

لأنها طهارة واجبة، فلم تسقط بالجهل، كالوضوء. ولا يجب في القديم ؛ «لأن النبي . خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك، فخلعنا نعالنا، فقال: أتاني جبريل، فأخبرني أن فيهما قذرًا، أو قال دم حَلَمةٍ»: حديث صحيح .

وجوابه: أن المراد بالقذر الشيء المستقذر، وبدم الحَلَمة -إن ثبت-: اليسير المعفو عنه، وإنما خلعه النبي . تنزهًا .

قال: (وإن علم، ثم نسي، وجب القضاء على المذهب)

لتفريطه بتركها.

والثاني: فيه قولان، كالجاهل .

وجعل الغزالي مسار الخلاف إلى حالتي الجهل والنسيان: أن استصحاب النجاسة في الصلاة هل هو من قبيل المنهيات، وخطاب التكليف، فيسقط بالجهل والنسيان كما يسقط الإثم؟!، أو اجتنابها من باب الشروط، وخطاب الوضع، فلا يؤثر فيه الجهل والنسيان؛ كضمان المتلفات ؟!

ونبه الرافعي على أن هذا يقتضي ترددًا في عَدِّ ذلك، وترك الكلام من الشروط لهذا المعنى، وهو كذلك لا محالة، وأنه إذا كان ذلك من قبيل المناهي فهل بطلان الصلاة به حالة التعمد من نفس النهي أو من دليل زائد ؟ فيه كلام أصولي في تحقيقه طول، ويحتاج أيضًا إلى النظر في أن المنهي عنه هل هو الصلاة مع النجاسة، حتى يصح النظر في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه، أو أن المنهي عنه هو استصحاب النجاسة فيها، فيتعين أن يكون البطلان لأمر زائد ؟

قال:

(فصلٌ:

تبطل بالنطق بحرفين أو حرفٍ مُفْهم، وكذا مَدَّةٌ بعد حرف في الأصح)

أجمعت الأمة على بطلان الصلاة بالكلام بغير عذرٍ إذا لم يكن من مصلحة الصلاة ، ومذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أنها تبطل به، وإن كان من مصلحة الصلاة أيضًا .

والأحاديث المطلقة في ذلك كثيرة ، وقد استغنى المصنف بما قاله عن النص على بطلانها بالكلام، وإن كان صرح به في «المحرر» ، وبطلانها بحرفين سواء أفهما أم لم يفهما متفق عليه بين أصحابنا .

قال المصنف في «شرح المهذب»: «لأن الكلام يقع على المفهم وغيره عند اللغويين والفقهاء والأصوليين، وإن كان النحاة يقولون: لا يكون إلا مفهمًا» .

وفيما قاله نظر، فإن الأصوليين يشترطون فيه الوضع، فالمهمل لا يسمى كلامًا عندهم ، وأما الفقهاء فلا اصطلاح لهم في ذلك، وإنما المرجع في ذلك إلى اللغة ، فكل ما سماه أهل اللغة كلامًا اندرج في قوله .: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» ، فإن الكلام إذا لم يكن له حقيقة في الشرع يجب الرجوع فيه إلى اللغة .

وقد قال الواحدي: «إن الكلمة تقع على القليل والكثير، وتقع على الحرف الواحد من الهجاء»، ثم قال: «إن سيبويه أوقعها على الاسم والفعل والحرف، وأن سيبويه استعمل الكلام فيما كان مؤلفًا من هذه الكلمة، فالحرف الواحد لا يكون كلامًا، ولهذا لا يقطع الحرف الواحد الصلاة» هذا كلام الواحدي.

وأوله وآخره يشهد لما قاله الفقهاء، وأما استعمال سيبويه فإنما هو في المؤلف من الكلمة الموضوعة .

وأما بطلانها بالحرف المفهم، فمثاله: (قِ) أمر من الوقاية، و (شِ) أمر من الوشي، و (عِ) أمر من الوعي، وهذا لا خلاف فيه ؛ لأنه كلام في اللغة والاصطلاح.

وبطلانها بالمدة بعد الحرف في الأصح؛ لأن الحرف مع المَدَّة كحرفين.

والثاني: لا؛ لأنه حرف واحد.

والثالث: قاله الإمام: «إن اتبعه بصوت غُفْل، وهو الذي لا تقطع فيه، بحيث لا يقع على صورة المد، لم تبطل، وإن أتبعه بحقيقة المد، بطلت». قال: «لأن المدة تكون ألفاً، أو واواً، أو ياء، وهي وإن كانت إشباعاً للحركات الثلاث، فهي معدودة حروفًا» .

هكذا حكى المصنف الأوجه الثلاثة في «الروضة» و «شرح المهذب» ، ونسبها إلى الرافعي .

والرافعي حكى الوجهين الأولين، معللين للأول: بأن المدة حرف، وللثاني: بأنه قد يبين لإشباع الحركة، ولا يعد حرفًا، وأن الإمام مال إلى رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على حقيقة المد، والثاني على ما إذا اتبعه بصوت غُفْل .

وبين كلام المصنف وكلام الرافعي بعض التفاوت، فإن كلام المصنف يقتضي أن صاحب الوجه الأول يقول بالبطلان، وإن لم تحصل حقيقة المد، وأن الثاني لا يقول بالبطلان وإن حصلت، وتعليل الرافعي وتنزيل الإمام يأباه .

ويستثنى من الكلام: إذا نذر شيئًا في الصلاة، وتلفظ بالنذر، لم تبطل، على أصح الوجهين عند المصنف .

قال: (والأصح أن التنحنح، والضَّحك، والبكاء، والأنين، والنَّفخ إن ظهر به حرفان بطلت، وإلا فلا)

أما التنحنح:

ففيه ثلاثة أوجه: أصحها: هذا. وبه قطع الأكثرون، كما لو أتى بحرفين على وجه آخر. والثاني: لا تبطل، وإن بان منه حرفان؛ لأنه ليس من جنس الكلام، ولا يكاد يبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت الغفل، وعن ابن أبي هريرة أنه حكي هذا عن الشافعي، وهو قوي ورخصة للناس، والثالث: إن كان مطبقاً فاه لم يضر، وإن كان فاتحًا فاه بأن بان منه حرفان: بطل، وإلا فإنه إذا كان مطبقاً فاه: كان التنحنح كقرقرة في التجاويف .

وأما الضحك والبكاء والأنين والنفخ:

فجزم في «الروضة» ، و «شرح المهذب» بأنه إن ظهر به حرفان بطلت، وإلا فلا، والرافعي قال: «إنه كالتنحنح، إن بان منه حرفان بطلت، وإلا فلا» ، فلم يطلق أنه كالتنحنح حتى يجري فيه الخلاف الذي فيه.

وكلام الرافعي في «المحرر» والمصنف هنا يقتضي الخلاف في الجميع، وبذلك صرح صاحب «التتمة»، فقال إذا ظهر حرفان: أن البويطي حكى في الضحك أنه يعيد.

وقال في «الإملاء»: «التنفس والتنحنح ليس من الكلام» ، وأن الأصحاب جعلوا المسألتين على قولين:

أحدهما: أن جميع ذلك لا تبطل به الصلاة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله .، فلما كان في السجدة الأخيرة، جعل ينفخ في الأرض، ويبكي» .

والثاني: أن الجميع يبطل، قال: «ولعل الأظهر في الضحك البطلان على ظاهر النص؛ لما فيه من هتك الحرمة».

قلت: وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك ، وحمله النووي في «شرح المهذب» على ما إذا بان منه حرفان ، فالقول بعدم البطلان مع ظهور الحرفين في غاية البعد فيه؛ لما قاله صاحب «التتمة».

وأما البكاء والأنين والنفخ: فالخلاف فيه قريب، ولا فرق بين أن يكون ذلك لأمر الآخرة، أو لأمر الدنيا .

وقال الماسَرْجِسِي : «إذا تنحنح: إن كان البكاء لخشية الله، لم تبطل، ولو قال: آه، من حرق النار ، بطلت صلاته على الصحيح» .

قال: (ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه، أو نسى الصلاة، أو جهل تحريمه، إن قرب عهده بالإسلام)

أي بلا خلافٍ عندنا في المسائل الثلاث .

أما الجاهل بالتحريم؛ فلحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله . إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثُكْل أُمِّيَاه، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِّتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله .، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فو الله ما كهرني ، ولا ضربني، ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله .. قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإنَّ مِنَّا رجالاً يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم» رواه مسلم .

ووجه الاستدلال: أن النبي . لم يأمره بالإعادة ، على أن يونس بن عبد الأعلى روى عن الشافعي قولاً غريبًا مخالفًا للمشهور المنصوص في كتبه : «أن الصلاة لا تبطل بقوله: رحمك الله؛ لأنه دعاء» ، وهو مخالف للحديث.

واشتراط قرب الإسلام لابد منه، أما من طال عهده في الإسلام، فتبطل صلاته؛ لتقصيره في التعلم.

ولو علم تحريم الكلام، ولم يعلم كونه مبطلاً: بطلت؛ لتقصيره وعصيانه، كما لو علم تحريم القتل، والربا، والشرب، والسرقة، والقذف، وأشباهها، وجهل العقوبة، فإنه يعاقب، ولا يعذر .

ولو علم أن جنس الكلام محرم، ولم يعلم أن ما أتى به محرم، فالأصح: أنه يعذر.

ولو علم كون الكلام حرامًا، ولم يعلم تحريم التنحنح، ولا كونه مبطلاً، وهو طويل العهد بالإسلام، فالأصح: أنه يعذر ؛ لأنه يخفى على العوام.

وأما الناسي للصلاة، فلما روى أبو هريرة، قال: «صلَّى بنا رسول الله . إحدى صلاتي العشي، إما الظهر، وإما العصر فَسَلَّم في ركعتين» وفي الحديث: «وخرج سَرَعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة» وفيه: «فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله .: كل ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله . على الناس فقال: أصدق ذو اليدين، فقالوا: نعم، يا رسول الله» وفي رواية: «لم تصل إلا ركعتين قال: فأتم رسول الله . ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس» . كل هذه الروايات في الصحيحين .

فقد تكلم . معتقدًا أنه ليس في الصلاة، ثم بنى عليها، وكذلك سلامه ناسيًا، وهذا الحديث متأخر عن النهى عن الكلام؛ لأن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة؛ لأن ابن مسعود رواه وسمعه من النبي . حين قدومه من الحبشة ، وأجمع أهل السير والمغازي أن ذلك كان بمكة، وقصة ذي اليدين حضرها أبو هريرة وغيره ممن لم يصحب النبي . إلا بالمدينة، فمن ادعى أنها منسوخة بالنهى عن الكلام فهو غلط وجهل بالتاريخ .

وذو اليدين تأخرت وفاته إلى بعد وفاة رسول الله . ، وذو الشمالين الذي مات ببدر غيره ، وقد اشتبه ذلك على بعض الكبار فوقع في حديثه أنه هو، واتفق الناس على أن ذلك وهم .

وإذا ثبت أن قصة ذي اليدين متأخرة، فإما أن يكون النهي المتقدم عن الكلام محمولاً على العمد، وهو الأقرب، وإما أن يكون شاملاً للعمد والسهو، ثم نسخ منه حكم السهو. هذا ما يتعلق بكلامه .، وهو المقصود بالاستدلال.

وأما كلام ذي اليدين والقوم: فذكر الأصحاب فيه وجهين :

أحدهما: أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة؛ لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين، ولهذا قال: «قصرت الصلاة أم نسيت» .

قلت: وهذا لا يكفى؛ لأن اعتماد الأصل المستصحب واجب، والسؤال المذكور دال على التردد، ومثله قد لا يكون عذرًا في إباحة الكلام، وطريقة تفويته: أنهم استبعدوا السهو، ولذلك خرج سَرَعان الناس، وهم يقولون: «قصرت الصلاة».

فهذا يدل على جزمهم بذلك أو ظنهم، ومستندهم : تسليم النبي .؛ ولما كان احتمال السهو قائمًا ذكره ذو اليدين في سؤاله النبي .؛ لأنه في مقام الاستعلام. وأدب السؤال يقتضي أن السائل لا يجزم بما ظهر له.

وإذا ثبت أن اعتقاد النسخ راجح عندهم، كان عذرًا؛ لأنهم اعتقدوا أنهم تحللوا بذلك السلام، فكلامهم اعتماداً على ذلك لا تبطل به الصلاة، وقد ذكر الأصحاب نظير ذلك، وجعلوه من كلام الناسي.

والوجه الثاني: أن هذا خطاب، وجواب للنبي .، وذلك لا يبطل الصلاة .

وهذا إنما يتجه في جواب الصحابة حين سألهم النبي .، فإن إجابته واجبة، ولا تبطل بها الصلاة .

أما ذو اليدين: فإنه ابتدأ بالسؤال، وكون مثل ذلك غير مبطل للصلاة يحتاج إلى نقل ودليل، ثم هو غير مطرد في كلام سرعان الناس؛ لأنه ليس خطابًا للنبي ..

فالجواب المعتمد: هو الأول، على أنه قد ورد في سنن أبي داود وغيره: أن القوم «أومأوا، أَيْ نعم» ، وهي [بإسناد] صحيح ، وعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى جواب إذ لم يتكلموا. والظاهر أنهم انقسموا، فمنهم: من أومأ، وهم الذين اعتقدوا أو جوزوا السهو تجويزًا ظاهرًا، ومنهم: من تكلم وهم الذين اعتقدوا خلاف ذلك، وظنوا جواز الكلام، ولا شك أن ذا اليدين من هذا القسم، وأما من سبق لسانه فهو أولى بعدم البطلان من الناسي والجاهل؛ لأن الناسي يتكلم قاصدًا إليه، وإنما غفل عن الصلاة، وهذا غير قاصد إلى الكلام؛ ولذلك لو غلبه السعال والضحك، لم يضر، وإن بان منه حرفان .

قال: (لا كثيره في الأصح)

أي: لا يعذر في كثير الكلام، وإن سبق لسانه، أو نسي الصلاة، أو جهل التحريم، وكان قريب عهد [بالإسلام] . وهذا هو المنصوص في «البويطي» وغيره ، قياسًا على العمل إذا كثر، وذكروا له معنيين :

أحدهما: أن الاحتراز عن الكثير سهل ؛ لأن النسيان فيه نادر.

الثاني: أنه يقطع نظم الصلاة، والقليل يحتمل .

وقال أبو إسحاق: «لا تبطل كالقليل» . وصححه الماوردي .

وبنوا على المسألة: بطلان الصوم بالأكل الكثير .

فعلى رأي أبي إسحاق: الصوم أولى بعدم البطلان.

وعلى الأصح: ينبني على المعنيين، فعلى الأول: يبطل، وعلى الثاني: لا يبطل، إذ ليس في الصوم أفعال منظومة، وإنما هو انكفاف مجرد .

والأصح: أن الرجوع في القليل والكثير إلى العرف. وقيل: مثل ما تكلم به النبي . في حديث ذي اليدين. وقيل: الكلمة والكلمتان والثلاث ونحوها .

قال: (في التنحنح ونحوه)

ما تقدم معه

(للغلبة وتعذر القراءة)

أي: بلا خلاف، وإن بان منه حرفان، وهذا الإطلاق يقتضي أنه لا فرق بين قليله وكثيره؛ ولذلك أطلق كثير من الأصحاب منهم الرافعي والمصنف عند الكلام في التنحنح ، لكنهما عند ذكر الكلام ذكرا معه الضحك، والسعال .

وذكر النووي العطاس، ثم ذكر الفرق بين القليل والكثير ، وذلك يقتضى: أن الكثير من ذلك وإن كان للغلبة يبطل، كالكلام. إلا أن ذلك بعيد.

والحق: أن الضحك يفرق فيه بين القليل والكثير، كما ذكره صاحب «التنبيه» وغيره .

وأما السعال:

فهو كالتنحنح، فتفرقة الرافعي بين قليله وكثيره، وتفرقة النووي في العطاس مع إطلاقهما أن غلبة التنحنح غير مبطلة لا يتجه، فإما أن يقولا بعدم الإبطال في الجميع، وهو الصواب ، وإما أن يفرقا بين الكثير والقليل في الجميع، وهو خلاف إطلاق الأصحاب، وخلاف المعنى؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، ولا ينقطع به نظم الصلاة.

وقوله: (تعذر القراءة)

هكذا أطلقه الرافعي في «الشرح» ، والمصنف في «الروضة» ، لكنه في «شرح المهذب» قال: «قراءة الفاتحة» ، وهو أحسن.

وتبين المراد بهذا الإطلاق؛ لأنها هي الواجبة، أما غيرها فسنة، فإذا تعذرت إلا بالتنحنح يقطعها، ويركع؛ لأن التنحنح حرام، وقراءة السورة سنة، وترك السنة لاجتناب الحرام واجب.

قال: (لا الجهر في الأصح)

لأنه ليس بواجب ، والثاني: يعذر إقامةً لشعار الجهر.

والتنحنح في أثناء القراءة يعد من توابعها ، ويقتضي تعليل هذا الوجه: أن يطرد في قراءة السورة، أما إذا عرض ذلك في أثناء قراءة السورة بعد أن قرأ منها ما يتأدى به أصل السنة فلا؛ لأن الزيادة على ذلك لا واجب ولا شعار.

ولو تنحنح إمامه، وظهر منه حرفان:

فقيل: يلزمه مفارقته، والأصح: أن له الدوام على متابعته، وحمل الأمر على أنه معذور .

قلت: وقد تدل قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتتعين المفارقة .

قال: (لو أكره على الكلام بطلت في الأظهر)

لندوره كما لو أكره على أن يصلي بلا وضوء أو قاعدًا أو إلى غير القبلة، فإنه تجب الإعادة قطعًا .

ورأيت في «تعليق ابن أبي هريرة»: أنه إذا أُكره على الحدث بأن عُصر بطنه حتى خرج منه بغير اختياره: لم تبطل صلاته ، وإن خرج باختياره: بطلت، وهذا كأنه تفريع على القول بأن سبق الحدث لا يبطل الصلاة.

قال: (ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كـ .. . . إن قصد معه قراءة لم تبطل)

لأنه قرآن، فهو كما لو قصد القرآن وحده، وقيل: يبطل إذا قصد مع القرآن غيره، وليس بشيء .

قال: (وإلا بطلت)

أي: إذا قصد التفهيم وحده، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه كلام ، ولهذا قال المصنف: بنظم القرآن، ولم يقل: بالقرآن، وفي ذلك احتراز من شيء آخر، وهو ما إذا أتى بكلمات مفرداتها في القرآن دون نظمها، فليس لها حكم القرآن بحال، كقوله: {.} {ٹ} {.} فتبطل .

فلو أتى بها مفرقة وقصد القرآن: لم تبطل .

وقد سكت المصنف عما إذا لم يقصد شيئاً، وحكمه: أن الصلاة تبطل به، كما يحل للجنب ذكره؛ لأن مثل ذلك لا يصير قرآنًا إلا بالقصد .

وإطلاق البطلان بذلك محمول على ما إذا أتى به وحده.

أما إذا كان قد انتهى في قراءته إليه: قال النووي: «ينبغي أن لا تبطل» ، والأمر كما قال، والاسترسال في القراءة قائم مقام القصد، وهذه الصورة لم تدخل في كلام الكتاب؛ لأنه إنما تكلم فيما إذا قصد التفهيم.

وكذلك إذا قصد القرآن وحده، لم يذكرها؛ لوضوح عدم البطلان بها.

ومن المعلوم أن صورة المسألة فيما هو محتمل، أما ما لا يحتمل غير القرآن: فلا تبطل به قطعاً على كل تقدير.

قال: (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب، كقوله لعاطسٍ: يرحمك الله)

أما بطلانها بذلك؛ فلحديث معاوية بن الحكم، وقد تقدم ، وبالقياس على رد السلام. وروى يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أنه قال: «لا تبطل الصلاة؛ لأنه دعاء بالرحمة، فهو كالدعاء لأبويه» ، وصححه الروياني ، والمشهور المنصوص: خلافه .

وأما عدم بطلانها بما سواه من الذكر والدعاء؛ فلقوله .: «ثم يتخير من الدعاء ما شاء» صحيح ،ولأن النبي. دعا في مواضع من الصلاة بأدعية مختلفة، فدل على أنه لا حجر فيه، وقد تقدم في أول صفة الصلاة ما يجوز بالعجمية، وما لا يجوز .

قال: (ولو سكت طويلاً بلا غرضٍ لم تبطل في الأصح)

لأن السكوت لا يخرم هيئة الصلاة.

والثاني: تبطل؛ لأنه كالإضراب عن وظائفها .

ولو سكت لغرض بأن نسي شيئًا، فوقف؛ ليتذكر: فلا تبطل، لا محالة. قاله البغوي، وخص الوجهين: بما إذا لم يكن لغرض . هكذا قاله الرافعي في «الشرح» ، وتبعه هنا.

قال النووي في «الروضة»: إن ذلك هو المذهب ، وزاد في «شرح المهذب»: أن ذلك قطع به الجمهور ، وأن جماعة من الخراسانيين حكوا في بطلانها وجهين، قال: «وهو ضعيف» .

وهذا الكلام يقتضي تصريحهم بالخلاف مع العذر ، فإن كان الأمر كذلك: كان يجب أن ينبه في «الروضة» عليه ، ولا يجعله مندرجاً في كلام الرافعي، فإن كلام الرافعي لا يقتضيه .

ولو سكت يسيرًا: لم يضر بحال ، وقد أطلق المصنف الكلام، ومراده: إذا كان في الركوع أو السجود أو القيام أو التشهد ، وكان عمدًا، فلو كان في الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين فهو تطويل للركن القصير، وسيأتي أنه مبطل، ولو كان بالذكر.

ولو سكت طويلاً ناسيًا، وقلنا: عمده مبطل ، فطريقان: أصحهما: لا تبطل، والثاني: على الوجهين .

قال: (ويستحب لمن نابه شيء، كتنبيه إمامه)

إذا سها واحتاج إلى تنبيهه

(وإذنه لداخل)

يستأذن عليه

(وإنذاره أعمى)

يخشى وقوعه في بئر، أو نارٍ، ونحوها، أو أراد إعلام غيره بأمرٍ له .

(أن يُسَبِّح الرجلُ، وتُصفقُ المرأة)

لقوله .: «من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» متفق عليه .

ولا تبطل الصلاة بقصد الإعلام بذلك؛ لأنه مأمور به ، فلو سبحت المرأة لم تبطل الصلاة؛ لأنه ترك سنة، ولو صفق الرجل فكذا على الأصح .

وإطلاق المصنف الاستحباب: لك أن تجعله راجعًا إلى الكيفية، فيكون على إطلاقه من الفرق بين الرجال والنساء، وإن جعلته عائدًا إلى التسبيح والتصفيق من حيث الجملة، فإنما يكونان سببين إذا كان التنبيه قربة، فإن كان مباحًا كانا مباحين. قاله الشيخ أبو إسحاق وغيره .

وقياس ذلك: إذا كان التنبيه واجبًا، كإنذار الأعمى من الوقوع في بئرٍ ، أن يكونا واجبين، إذا تعين طريقاً، وحصل المقصود فيهما.

قال: (بضرب اليمنى على اليسرى)

أي بطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، أو ظهر كفها اليمنى على بطن كفها اليسرى، أو عكسها، أي شيء فعلت من الصور الأربع: كفى .

وقيل: تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى، وقيل: تضرب أصبعين على ظهر الكف.

والمعاني متقاربة، والأول: أشهر .

ولا تضرب بطن كف على بطن كف؛ لأنه لعب، فإن فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها، وإن قل؛ لأن قليل اللعب ينافي الصلاة .

قال: (ولو فعل في صلاته غيرها)

أي فعلاً غير أفعال الصلاة

(إن كان من جنسها)

كزيادة ركوعٍ أو سجودٍ أو ركعةٍ

(بطلت)

لأنه تلاعب، وإعراض عن نظامها

(إلا أن ينسى)

فلا تبطل ؛ لأن «النبي . صلى الظهر خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم» رواه البخاري .

وإن لم يكن من جنسها

(فتبطل بكثيره)

بالاتفاق ؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه

(لا قليله)

بالاتفاق ؛ لأن «النبي . صَلَّى وهو حامل أُمامة ، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها» ، وأمر بدفع المار في الصلاة ، وأمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب ، وخلع نعليه في الصلاة ، وكل هذه الأحاديث صحيحة، الأولان: متفق عليهما، والآخران: في السنن.

وكذلك صح: أنه أخذ بأُذُن ابن عباس في الصلاة، فأداره من يساره إلى يمينه ، وركع أبو بكرة دون الصف، ثم خطا خطوة حتى دخل في الصف ، وصح: أنه كان يُسَلَّم عليه وهو في الصلاة، فيرد بالإشارة .

فدلت هذه الأخبار على احتمال الفعل القليل، والمعنى فيه: أنه يعسر على الإنسان السكون على هيئة واحدة في زمان طويل، بخلاف الكلام، فإن الاحتراز عن قليله وكثيره هَيِّن .

قال: (والكثرة بالعرف)

فلا يضر ما يعده الناس قليلاً: كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف، ونزعه.

وقيل: الكثير ما يسع زمانه ركعة.

وقيل: ما يحتاج فيه إلى كلتا اليدين، كتكوير العمامة، وعقد الإزار، والسراويل.

وقيل: ما يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، والقليل ما سوى ذلك .

وضُعّف الرابع: بأن من رآه يحمل صبيًا، أو يقتل حية، أو عقربًا، يخيل أنه ليس في صلاة، وهو لا يضر قطعًا .

وعلى الأوجه كلها: الخطوة الواحدة، أو الضربة الواحدة من القليل إذا لم تكن فاحشة .

قال: (فالخطوتان أو الضربتان قليل)

هذا هو الأصح ؛ لخلعه . نعليه.

وقيل: كثير؛ للتكرار .

(والثلاث كثير)

بالاتفاق . وقال الرافعي: «إن الشافعي نص عليه» .

واتفقوا: على أنه يشترط في الإبطال بها التوالي، فلو تفرقت لم يضر.

وحَدّه : أن يعد الثاني منقطعًا عن الأول . وعند البغوي: أن يكون بينهما ركعة؛ لقصة أمامة ، وضُعِّفَ ذلك، والحديث لا دلالة فيه على البطلان بها دون الركعة، وكلام المصنف يقتضي: أن التوالي شرط في كونه كثيرًا، ومقصوده في كونه كثيرًا مبطلاً، لا في مجرد التسمية.

(وتبطل بالوثبة الفاحشة)

قطعاً؛ لمنافاتها

(لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سُبْحةٍ، أو حَكٍّ في الأصح)

لأنها لا تُخلّ بهيئة الخشوع، فهي مع الكثرة كالفعل القليل، والثاني: تبطل، كالخطوات ، وعن «الكافي» ما يقتضي أن صورة المسألة إذا كانت اليد في محل الحك فإن ذهب بها وَردّها، يعني: وكثر، بطلت، إلا أن يدفعه إلى ذلك جرب لا يقدر معه على عدم الحك. قال: ورفع اليد من الصدر ووضعها في محل الحك حُدَّ به واحدة .

ومن أمثلة المسألة : تحريك الأصابع بعقد أو حك، أو عد الآيات، والمداومة على تحريك أجفانه.

قال: (وسهو الفعل كعمده في الأصح)

يعني: فيبطل كثيره، وإن كان ساهيًا، بخلاف الكلام، حيث فرقنا في قليله بين العمد والسهو.

والفرق: أن الفعل أقوى من القول؛ ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون إعتاقه ، وإنما احتمل الفعل القليل؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه، وهذا الوجه، قال الرافعي: «إنه الذي حكاه الجمهور» وقال المصنف في «شرح المهذب»: إنه أشهر الطريقين، وبه قطع الجمهور ، فكان ينبغي على ذلك أن يقول: المذهب بدل الأصح، ويقابل ذلك طريقان:

أحدهما: تخريجه على الوجهين في الكلام الكثير ناسيًا، وقد تقدم أن الأصح: أنه مبطل .

والثانية: حكاها الإمام: أنَّ أول حد الكثرة لا يؤثر، كالكلام اليسير من الناسي، وما زاد وانتهى إلى السرف فعلى الوجهين، وأطلق المتولي حكاية الوجهين في الكلام الكثير ناسيًا، وقال: إن الصحيح أنها لا تبطل .

وهذا الإيراد يقتضي أحد أمرين، إما أن يكون ذلك طريقة رابعة، فإن المتولي لم يخالف في أن الصحيح في الكلام الكثير أنه مبطل، وإما أن يكون محمولاً على الكثير الذي لا سرف فيه، فيكون موافقًا لما حكاه الإمام، وتصحيح المتولي لعدم البطلان هو المختار، وإن كان مخالفًا للجمهور؛ لقصة ذي اليدين، فإن النبي . لما سلَّم من اثنتين قام إلى خشبة معروضة في المسجد، واتكأ عليها ، وخرج سَرَعان الناس من أبواب المسجد» وفي رواية في مسلم: «أنه دخل منزله، فقام إليه ذو اليدين، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان، يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس» ، ولا شك أن هذه أفعال كثيرة، وقد أتم صلاته، وأتم الناس صلاتهم، وفي الجواب عن هذا تكلف، والمعنى فيه: أنه لما احتمل القليل منه على وجه العمد؛ لعسر التحرز عنه احتمل الكثير على وجه السهو أيضًا؛ لأن جنسه مما يحتمل .

قال: (وتبطل بقليل الأكل)

لشدة منافاته، ولأنه يبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال، فالصلاة أولى ، ولأنه لسهولة الاحتراز عنه ملحق بالكلام، وقيل: هو كسائر الأفعال، فلا تبطل الصلاة إلا بكثيره ، وهو بعيدٌ غريبٌ.

قال: (قلت: إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلاً تحريمه والله أعلم)

يعني: فلا تبطل بقليل الأكل ناسيًا قطعًا . وهل تبطل بكثيره؟ فيه وجهان:

أصحهما: البطلان كالكلام الكثير، وليس كسائر الأفعال التي يسن الاحتراز عنها .

قال: (فلو كان بفمه سُكَّرةٌ، فبلع ذَوْبها، بطلت في الأصح)

لأن الإمساك شرط كالإمساك عن الكلام، فعلى هذا: تبطل بكل ما يبطل به الصوم.

والثاني: لا، لأنه لم يوجد منه مضغ وازدراد ، وهذا ذهاب إلى أن الإبطال بالأكل لما فيه من العمل .

قال: (ويسن للمصلي إلى جدار، أو سارية، أو عصى مغروزة)

أي: قدر مؤخرة الرّحل ؛ لقوله .: «ويقي من ذلك قدر مؤخرة الرحل» رواه مسلم وهى قدر ثلثي ذراع، وقيل: قدر ذراع ، ومذهبنا: أن لا فرق بين أن تكون غليظة أو رقيقة ؛ لقوله .: «استتروا في صلاتكم، ولو بسهم» وقوله: «يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل، ولو بدقة شعرة» رواهما الحاكم وقال: الأول على شرط مسلم، والثاني على شرطهما.

قال: (أو بَسَط مُصَلَّى أو خَطَّ قُبَالَتَه دَفْعُ المَارِّ)

أما الصلاة إلى السترة فسنة بالإجماع ، إذا كان في موضع لا يأمن المرور فيه، وسنة عندنا مطلقًا .

وحكمتها: كف البصر عما ورائها، ومنع من يجتاز بقربه ، ولا يزيد ما بين المصلي وبينها على ثلاثة أذرع .

وأما وضع الخط عند عدم الشاخص: فسنة على المذهب ، وإن كان الحديث الذي ورد فيه ضعيفًا ، إلا أن ذلك من فضائل الأعمال، وفيه تحصيل حريم المصلي ، واختلف في صورة الخط، فقيل: مقوس كالهلال، وقيل: بالطول إلى القبلة، وقيل: يمينًا وشمالاً .

وأما استحباب دفع المار: فلقوله .: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى، فليقاتله، فإنما هو شيطان» حديث متفق عليه .

وظاهر الحديث يقتضي: وجوب الدفع، لكن قال بعض العلماء : إنه لا يعلم أحدًا من العلماء أوجبه.

ومحل الدفع: إذا أراد المرور بينه وبين سترته؛ فيدفعه بأسهل الوجوه، فإن أبي فبأشد، فإن أدى إلى قتله كان هدرًا، ولا يجب به شيء، كالصائل . ولا يجوز له المشي إليه؛ لأن مفسدة المشي أشد من المرور.

قال: (والصحيح: تحريم المرور حينئذ)

لقوله .: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ؛ لكان أن يثبت أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» متفق عليه .

وفي رواية في «الأربعين» لعبد القادر الرهاوي : «ماذا عليه من الإثم» .

والثاني: أنه مكروه ، ولا وجه له.

قال: (قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة)

لأنه . سئل عن الالتفات ، فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري ، وهي كراهة تنزيه . وقال المتولي: هو حرام في الصلاة وحَدّه: أن لا يلوي عنقه خلف ظهره، فلو فعل بطلت صلاته .

ولا يكره للحاجة ؛ لأن في الترمذي: «أن النبي .كان يلحظ في الصلاة» .

قال: (ويكره رفع بصره إلى السماء)

لقوله .: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم» متفق عليه، واللفظ لمسلم .

قال: (ويكره كف شعره أو ثوبه)

ففي الصحيحين النهى عنه ، وحكمته: حتى يسجد الشعر معه .

ويكره

(وضع يده على فمه بلا حاجة)

كما يكره وضع يده على خاصرته .

وأما عند الحاجة، كما إذا تثاوب: فيستحب وضع يده على فيه ، سواء أكان في الصلاة، أم في غيره ؛ لقوله .: «التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فليكظم ما استطاع» رواه مسلم .

وقول المصنف: (فمه) هي لغة قليلة، والأفصح أن يقول: على فيه .

قال: (والقيام على رِجْل)

وتصح صلاته، فإن كان معذورًا: لم يكره .

قال: (والصلاة حاقنا)

بالبول، وهو الذي يدافع البول .

(أو حاقبًا)

وهو الذي يدافع الغائط .

(أو بحضرة طَعَامٍ يَتُوق إليه)

لقوله . «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» رواه مسلم .

فلو خاف من إزالة هذا العارض فوت الوقت، فالصحيح: أنه يصلي مع العارض؛ لحرمة الوقت .

وقيل: الأولى أن يزيل العارض، فيتوضأ، ويأكل، وإن خرج الوقت، ثم يقضيها .

وعن أبي زيد المروزي والقاضي حسين: أنه إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه، لم تصح صلاته . والصحيح خلافه . وفي الصحيح من رواية أنس أن رسول الله . قال: «إذا قُرِّب العَشَاء، وحضرت الصلاة، فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تَعْجلوا عن عَشَائكم» فأما التقييد بالمغرب ففيه فائدتان:

إحداهما: أن وقتها ضيق، فإذا أمر بذلك فيها ففي غيرها أولى.

الفائدة الثانية: أنه ربما يكون صائمًا، وهو الذي تتوق نفسه غالبًا ، فيؤخذ من التقييد بذلك: أن من لا تتوق نفسه إلى الطعام، لا يشمله النهى، وعليه ينطبق تقييد المصنف بقوله: «تتوق إليه».

وأما قوله: «ولا تعجلوا عن عشائكم»: فيستفاد منه: أنه لا يقتصر على ما يكسر سورة الجوع، بل يأكل كفايته.

قال: (وأن يَبْصُق قِبَلَ وَجْهه أو عن يمينه)

لما روى أبو سعيد الخدري: «أن النبي . نهى أن يبصق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن ليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» لفظ مسلم والبخاري بمعناه . ورويا أيضًا: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله .: «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه» هذا لفظ مسلم ، وبعض روايات البخاري ، وللبخاري رواية أخرى في هذا الحديث: عن «يساره أو تحت قدمه»، وفي مسلم من حديث أبي هريرة: عن النبي .: «عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل: هكذا، فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض» . وفي رواية: قال أبو هريرة: «وكأني أنظر إلى رسول الله . يرد ثوبه بعضه على بعض» . وفي البخاري من حديث أنس: «عن يساره تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا» .

وفي البخاري من حديث أبي هريرة: «ولا عن يمينه، فإن عن يمينه مَلَكًا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنها» .

وقد اتفقت هذه الأحاديث على النهي عن البصاق في جهة اليمين أو الأمام، واقتضى الحديث الأول التخيير بين اليسار وتحت القدم اليسرى، وهكذا قال أصحابنا: إنه يبصق عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه . وتشهد له روايات البخاري التي ذكرناها.

وأما روايات مسلم التي ذكرناها فإنها تقتضي: تعين أن يكون تحت قدمه عن يساره، فإن لم يجد - أي لم يتيسر له- ففي ثوبه، وتكون (أو) التي في البخاري على هذا محمولة على التنويع.

وقد ورد بعض هذه الأحاديث مقيداً بالصلاة؛ كحديث أنس، ورواية لأبي هريرة في البخاري.

وفي حديث ابن عمر في البخاري أيضًا: «فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة» .

وورد بعض الأحاديث مطلقًا: كحديث أبي سعيد الذي بدأنا به، فيحتمل أن يقال: يحمل المطلق على المقيد حتى لا ينهى في غير الصلاة عن ذلك، ويعضده: مفهوم الشرط المستفاد من قوله: «إذا كان أحدكم في الصلاة» فإنه يقتضي أن الحكم في غير الصلاة بخلافه.

ويحتمل أن يقال: إنما يحمل المطلق على المقيد في الأمر لا في النهي ، ويعضده التعليل بأن عن يمينه ملكًا.

والاحتمال الأول: أولى، بل هو متعين لما ذكرناه من المفهوم؛ وتعليل النهي عن التنخم قِبَلَ وجهه بأنه إنما يناجى ربه ، كما [جاء] ذلك في الحديث الصحيح، ففي غير الصلاة، لا ينهى عن ذلك بلا إشكال.

وأما جهة اليمين: فيحتمل أن يقال باطراد النهي فيها، خاصة في غير الصلاة؛ لشرفها، ويحتمل أن يمنع، ويكون الملك المذكور فيها في الصلاة مختصًا بها زيادة على ما في غيرها.

وأما كون هذا النهي للتنزيه أو للتحريم: فاعلم أن البصاق إن كان في المسجد حرم مطلقًا من أي جهة كان في الصلاة وغيرها، وأعني بذلك: وصول البصاق إليه، وقد صرح الأصحاب بتحريم البصاق في المسجد ، وإن كان في غير المسجد، أو كان في المسجد، ولكن بصق في غيره من خرقه ونحوها فهو المقصود هنا، وحكمه: أنه في جهة اليسار جائز، وفي جهة اليمين والأمام -في الصلاة-: مكروه ، وفي غير الصلاة على ما ذكرناه.

وقد صح في البخاري في هذه الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة، فحكها بيده، فتغيظ، ثم قال الحديث المتقدم من طريق ابن عمر ، وفي رواية أنس: «فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه» وقال الحديث المتقدم . وغضبه . يدل على التحريم، فإنه يحرم علينا أن نفعل ما يغيظه، فيمكن أن يقال: إن غيظه؛ لأن ذلك كان في المسجد، وهو حرام إلا أن ذكره . الحكم المذكور عقب ذلك يدل على أن تغيظه لأجلها. فليتأمل ذلك.

قال: (ووضع يده على خاصرته)

لما روى أبو هريرة عن النبي .: «أنه نهى أن يُصلِّي الرجل مُخْتصِرًا» متفق عليه . وفي رواية للبخاري: «نهى عن الخَصْر في الصلاة» .

واختلف العلماء في معناه: فالذي عليه المحققون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا في كتب المذهب: إن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته .

وقيل: أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها.

وقيل: أن يختصر السورة، فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.

وقيل: أن يحذف من الصلاة، فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. والصحيح: الأول .

قيل: نهى عنه؛ لأنه فعل اليهود، وقيل: فعل الشيطان، وقيل: إن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل: لأنه فعل المتكبرين .

وقال: (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه)

واعلم أن السنة في ذلك: أن يستوي ظهره ، ففي الصحيحين: أن النبي . «كان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه، ولم يُصَوِّبْه، ولكن بين ذلك» وفي حديث آخر: «لا يَصُبُّ رأسه ولا يُقْنِع» رواه البخاري .

وفي حديث آخر: «كان إذا ركع سَوّى ظهره، حتى لو صُبَّ عليه الماء لاستقر» رواه ابن ماجه .

وهذه الأحاديث [تدل على] أن خفض الرأس خلاف الأولى، وأما كونه مكروهًا، فيدل له: ما روي أنه . «نهى أن يُدَبِّح الرجلُ في الصلاة» ومعناه: يطأطئ رأسه في الركوع، حتى يكون أخفض من ظهره ، وهو بالدال المهملة بعدها باء موحدة، وحاء مهملة، وقيل: بالذال المعجمة، وهو تصحيف ، وقيل: دَبَّح تَدْبيحًا: إذا طأطأ رأسه، ودبَّح ظهره: إذا ثناه، فارتفع وسطه، كأنه سنام .

فهذا الحديث التصريح بالنهى فيه دال على الكراهة، كما قاله الأصحاب، ونص عليه الشافعي في «الأم»، إذ قال: «فإن رفع رأسه عن ظهره، أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهت له ذلك، ولا إعادة عليه» . لكن في كلام المصنف نظر، وهو: أنه إنما حكم بالكراهة على المبالغة في الخفض، فيقتضي أن الخفض بدون مبالغة غير مكروه، وهو خلاف ما دل عليه الحديث، وكلام الشافعي والأصحاب .

قال: (والصلاة في الحمَّام، والطريق، والمَزْبلة، والكنيسة، وعطن الإبل، والمقبرة الطاهرة، والله أعلم)

لما روي: «أن رسول الله . نهى أن يُصَلَّى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحَمَّام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله تعالى» رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: «إسناده ليس بذلك القوي» ، وروياه أيضًا من حديث عمر بطريق أضعف من الطريق الأولى ، وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله . قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحَمَّام» واختلف في إسناده وإرساله، ورجح الترمذي إرساله .

واعلم أن كل موطن تظافر الحديثان عليه قوى الحكم بإثبات الكراهة فيه وإن كان الأول ضعيفًا، والثاني مرسلاً؛ لاعتضاد أحدهما بالآخر، وكل ما انفرد به أحدهما يحتاج إلى تحقيق معنى عاضد لذلك، كما سنحققه، ولنتكلم عن كل موطن موطن .

أما الحَمّام:

فقد قوي ثبوت النهي فيه بانضمام أحد الحديثين إلى الآخر، واختلف في سبب النهي فيه، فقيل: لأجل النجاسات والقاذورات، وقيل: لأنه مأوى الشيطان. فعلى الأول: لا يكره في المسلخ، وعلى الثاني: يكره، وهو الأصح .

وأما الطريق:

ففيه معنيان:

أحدهما: مرور الناس، وعلى هذا قالوا: لا فرق بين الليل والنهار؛ لأنه لا يأمن من المرور في الليل.

والثاني: أنه لأجل النجاسة.

والمشهور: أن كلاً من المعنيين علة مستقلة حتى إذا انتفى أحدهما لا ينتفي الحكم .

ومنهم من يحكي خلافًا في أن المعنى هذا أو ذاك، فعلى هذا: إذا علل بالنجاسة، يتعدى النهي إلى مجاور الطريق من البراري التي فيها النجاسات ولا مرور فيها.

وعلى هذا أيضًا: إذا كانت النجاسة غالبة- وقلنا: تُمنع الصلاة فيها - يكون النهي للتحريم.

وإن قلنا: تصح الصلاة فيها إذا بسط عليها شيئًا، كان النهى للتنزيه .

واعلم أن ما ذكرناه من المعنى لابد من تحقيقه حتى يعتضد به الاستدلال بالحديث، لما بينّا من ضعفه، فيكون المعنى المذكور عاضدًا له.

وأما المزبلة:

فللنجاسة، ولا شك أنه لا تصح الصلاة فيها ما لم يبسط عليها شيئاً، فإذا بسط ثوبًا طاهرًا، وصلى، فالمشهور: يبقى نهي تنزيه؛ لأجل الصلاة على النجاسة، وإن كان بينهما حائل ، وقال القاضي حسين: لا يكره.

وأما الكنيسة:

فكراهية الصلاة فيها، وفي البِيْعة ، لم أقف فيه على حديث، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم .

وقد اتفق الأصحاب على كراهة الصلاة في مأوى الشيطان، مثل: مواضع الخمر، والحانة، ومواضع المكوس، ونحوها من المعاصي الفاحشة، والكنائس، والبِيَع أحق الأشياء بذلك ، وأخذوا ذلك من قوله .: «اخرجوا من هذا الوادي، فإن فيه شيطانًا» ، فلم يصل فيه، ورخص جماعة من أهل العلم في الصلاة في الكنيسة، والبيعة، واختاره ابن المنذر .

وأما عطن الإبل:

فالكراهية فيه لما روى عبد الله بن مُغَفَّل أن رسول الله . قال: «صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشيطان» رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن . وفي النسائي عنه : «أن النبي . نهى عن الصلاة في أعطان الإبل» . وفي الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله .: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» قال الترمذي: حسن صحيح . وفي مسلم أن رجلاً سأل النبي . قال: أصلي في مرابض الغنم قال: نعم، قال أصلي في مبارك الإبل، قال: لا» .

وقد فسر الشافعي في «الأم» وغيره العطن: بالموضع الذي يقرب من موضع شرب الإبل، تنحى إليه الإبل الشاربة؛ ليشرب غيرها ذودًا ذودًا، فإذا شربت كلها، واجتمعت فيه، سيقت إلى المرعى .

وقال الأزهري وغيره من أهل اللغة: «هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت الشربة الأولى، فتبرك فيه، ثم يملأ لها الحوض ثانيًا، فتعود من عَطَنِها إلى الحوض؛ لتَعِلَّ، أي: تشرب الشربة الثانية، وهو العَلَلُ ،ولا تعطن الإبل على الماء إلا في حَمَارَّة القيظ»، قال: «وموضعها الذي تَتَبّرك فيه على الماء يسمى عَطَنًا ومَعْطِنًا» .

وقال ابن البَزْرِي في كلامه على «المهذب» : «العَطَن: ما حول الحوض، وليس من مبارك الإبل».

وقال بعض أهل العلم باللغة: «لا تكون أعطان الإبل إلا على الماء، فأما مباركها في البرية أو عند الحي فهو المأوى» قال: «ومراد الفقهاء بالأعطان: كل موضع تكون فيه الإبل».

قلت: وقد دل أحد الحديثين على الأعطان، والحديث الآخر على المبارك، فتكون الكراهة فيهما.

وقد قال النووي: «إن الكراهة في مأواها ليلاً أخف من كراهة العطن» . واتفقوا على أن العلة فيه: ما يخشى من نفارها وتشويشها على المصلي ، وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله: «إنها خلقت من الشياطين» فإن كل مارد شيطان، ولو كانت العلة النجاسة، لكانت هي ومرابض الغنم سواء .

وقد نص الحديث على عدم الكراهية فيه، ولم أجد أحدًا ذكر الكراهة في مرابض الغنم، بل ورد حديث: «أكرموا المعزى، فامسحوا عنها، فإنها من دواب الجنة، وصلوا في مرابضها» .

وذكره الثقفي في «نصرة الصحاح»، وعلل ببركتها وكون كل نبي من الأنبياء رعاها .

ولكن في سنن ابن ماجه بسند صحيح من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله .: «إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فَصَلّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» .

وهذا الحديث يصلح أن يكون مقيدًا للحديث المطلق.

وتبين أن الأمر بالصلاة في مرابض الغنم إذا لم يجد غيرها حتى لو وجد غيرها كان أولى منها.

ولم يذكر المصنف: المجزرة، وحديث النهي عن سبعة مواطن متضمن لها. وذكر في غير هذا الكتاب: مأوى الإبل ، وقد تقدم ذكره .

وذكر غيره مأوى الشيطان، وقد تقدم .

وذكر الغزالي بطن الوادي وأنكروه عليه، وقالوا: إنما كره الشافعي الصلاة في الوادي الذي نام فيه رسول الله . عن الصلاة لا في كل واد .

(بابٌ:

سجود السهو سنة)

أما كونه مطلوبًا: فبالإجماع وبالأحاديث التي ستأتي .

وأما كونه ليس بواجب؛ فلأنه لا تبطل الصلاة بتركه ؛ ولأنه جبران لما ليس بواجب، بخلاف جبران الحج فإنه عن واجب .

واستدل الأصحاب على عدم وجوبه: بحديث أبي سعيد أن النبي . قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلةً والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان» رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ومسلم قريب من معناه .

ومحل الاستدلال: ما في رواية أبي داود من قوله: «كانت الركعة نافلة له والسجدتان» وذلك تصريح بأنهما نافلة، وقد يقال: إن النافلة هنا الزيادة على المفروض في الصلاة، ولذلك قال: «كانت الركعة نافلة» مع أنها واجبة عند الشك، حرام عند غيره.

قال: (عند ترك مأمورٍ به، أو فِعْل منهي عنه)

يعني: على ما سيأتي تفصيله، وليس المراد: كل مأمور، وكل منهي .

(فالأول: إن كان ركنًا وجب تداركه)

ولا يكفي عنه السجود؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد إلا به .

قال: (وقد يشرع السجود)

يعنى: أنه بعد تداركه قد يقتضي الحال السجود، وقد لا يقتضيه .

فمثال ما يقتضيه

(كالزيادات الحاصلة بتدارك ركن كما سبق في الترتيب)

فإنه إذا ترك ركنًا ساهيًا، لم يعتد بما فعله بعد المتروك، حتى يأتي به، ويكون ذلك المفعول بعد المتروك زيادة ، فسجود السهو ليس لترك الركن، بل للزيادة الحاصلة، فهو راجع إلى فعل منهي.

وجوز الرافعي والمصنف أن يكون لذلك، وأن يكون للإخلال بالترتيب، فيكون راجعًا إلى ترك مأمور.

ولك أن تقول: إذا كان الفعل الزائد غير معتد به، فليس من أفعال الصلاة، ولا يحصل به فوات الترتيب بينهما، وإنما يحصل به فوات الموالاة.

ثم إن الرافعي لما جوز أن يكون ذلك من السجود؛ لترك الترتيب، قال: «لأن تركه عمدًا مبطل، فإذا سها به سجد» وهذه القاعدة إنما هي في فعل المنهي كما سيأتي.

أما الأركان: فقد صرح هو وغيره بأنها لا تنجبر بالسجود ، وقد عد الترتيب من جملة الأركان كما تقدم ، إلا أن يفرق بأن الترتيب وصف، وليس ركنًا مستقلاً، فهو شبيه بالموالاة.

واعلم أن ما ذكرناه يومئ إلى أن ترك الركن لا مدخل له في السجود، وإليه يومئ قول الغزالي: «أن جبر الأركان بالتدارك» ، لكن الرافعي مع قوله ما ذكرناه أولاً، تأول قول الغزالي هذا، وأشار إلى أن الجبر يحصل بالتدارك مع السجود .

وكلام المصنف و «المحرر» غير متعرض لذلك ، إلا أنه لإدخاله هذا السجود في قسم ترك المأمور، يقتضي أنه يقول بذلك، أو بما تقدم عن الرافعي من فوات الترتيب، أما على ما اقتضاه كلام الغزالي؛ فجعل ذلك في قسم فعل المنهي أولى.

ومثال ما لا يقتضي الحال فيه السجود: ما إذا كان الركن المتروك هو النية أو تكبيرة الإحرام، أو احتمل ذلك فإنه في الأحوال الثلاثة يجب الاستئناف .

ولا سجود فيما إذا كان المتروك هو السلام، فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سَلَّم، ولا حاجة إلى سجود السهو .

قال: (أو بعضًا)

أي إن كان بعضًا

(وهو القنوت، أو قيامه، أو التشهد الأول، أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي . فيه في الأظهر: سجد)

أما قعود التشهد الأول؛ فلما روى عبد الله بن بُحَيْنة رضي الله عنهما قال: «صلى لنا رسول الله . ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر، فسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم» متفق عليه ، وترجم عليه البخاري: «باب من لم ير التشهد الأول واجبًا» ؛ لأن النبي . قام من الركعتين، ولم يرجع، فثبت سجود السهو في جلوس التشهد الأول بالنص، وفيما عداه من الأبعاض بالقياس ، أما التشهد الأول: فبطريق الأولى؛ لأن القعود مقصود لأجله فتركه، وإن أتى بالقعود أولى باقتضاء السجود.

وأما القنوت فهو ذكر مقصود في نفسه، شرع له محل مخصوص، فكان هو وقيامه كالتشهد الأول وجلوسه، فيسجد لهما قياسًا . ومعنى قولنا في القنوت: «شرع له محل مخصوص»: أن الاعتدال شرع تطويله للقنوت، وحيث لا يقنت يمنع من تطويله .

واعلم أن المصنف اختار: جواز إطالته بالذكر ، فعلى رأيه: لا يتحقق المعنى المذكور فيه.

وأما الصلاة على النبي . في التشهد الأول إذا قلنا بسنيتها -وهو الأظهر-: فلأنه لو تركها في التشهد الأخير عامدًا، بطلت صلاته، فيسجد لها في الأول كالتشهد .

قال: (وقيل: إن تَرَك عَمْداً فلا)

لأنه فوت الفضيلة على نفسه، والساهي معذور، فناسب أن يشرع له الاستدراك والجبر، والصحيح: أن العامد كالساهي؛ لأن الخلل عند العمد أكبر، فيكون الجبر أهم، كالحَلْق في الإحرام .

(قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها، والله أعلم)

يعني: في التشهد الثاني على الأصح، وفي التشهد الأول على وجه، فإنها تكون بعضاً، وتجبر بالسجود ، هكذا المنقول، ويحتاج إلى تحرير قياسه على التشهد، فإنه لا يتبين فيه أنه شرع له محل مخصوص، كما في الأربعة الأولى ، ولا أنه تبطل الصلاة بتركه في محل كالخامس، وقد علمت بأن الأربعة الأولى لا خلاف أنها أبعاض، وكذا الخامس والسادس على الأصح، وكالسابع على وجه .

والمراد بالأبعاض: السنن المجبورة بالسجود، سميت بذلك، إما أنه قد تأكد أمرها فشاركت الأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقة، وإما لأنها أقل من السنن التي لا تجبر بالسجود، ولفظ البعض في أقل فسمي الشيء أغلب إطلاقًا، وما عداها يسمى سننًا، ومنهم من يطلق على الأبعاض: سننًا، وما عداها: هيئات، وذلك كله من اصطلاح بعض الفقهاء، وليس فيه توقيف .

قال: (ولا تُجبر سائرُ السنن)

سواء أتركت عمدًا أم سهوًا؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله . السجود لشيء منها، والسجود زيادة في الصلاة فلا تجوز إلا بتوقيف .

وحكي قول قديم: أنه يستحب لترك كل مسنون ، وهو مرجوع عنه ، وَوَجْهٌ: أنه يسجد لنسيان تسبيح الركوع والسجود ، وهما شاذان .

ومما استدل به على أنه لا يشرع في كل مسنون: ما روي «أن أنسًا جهر في العصر، فلم يُعِدْها، ولم يسجد السهو» ، ولم ينكر عليه أحد .

قال: (والثاني)

أي فعل المنهي عنه.

(إن لم يُبْطل عَمْدُه، كالالتفات، والخطوتين لم يسجد لسهوه)

ولا لعمده؛ لأن النبي . نظر إلى أعلام الخميصة، وقال: «ألهتني آنفًا عن صلاتي» ، وتَذكر تِبْرًا كان عنده في الصلاة ، وحمل أمامة، ووضعها ، وخلع نعليه في الصلاة ، ولم يسجد لشيء من ذلك، وتمثيل المصنف بالخطوتين على الأصح ، وستأتي صورة تستثنى من هذا الإطلاق .

قال: (وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح)

أي إن أبطل عمده الصلاة، كالكلام، والركوع، والسجود الزائدين، فيسجد لسهوه إن لم تبطل الصلاة لسهوه ، والأصل في السجود لذلك: حديث ذي اليدين، وهو مشهور في الصحيحين من رواية أبي هريرة، قال: «صلى بنا رسول الله . إحدى صلاتي العشي إما الظهر، وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جِذْعًا في قِبْلة المسجد، فاستند إليها، وخرج سَرَعَان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي . يمينًا وشمالاً، فقال: ما يقول ذو اليدين؟! قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين، وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر، فرفع رأسه، ثم كبر، وسجد، ثم كبر، ورفع»، قال: وأُخْبرت عن عمران بن حصين أنه قال: «وسلم». وفي الصحيحين أيضًا من رواية ابن مسعود: «أن رسول الله . صلى الظهر خمسًا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ ، قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين» .

واعلم أن متابعة الصحابة للنبي . في السلام من ركعتين، وفي زيادة خامسة غير مبطلة؛ لأنه . يجوز أن يوحى إليه بالزيادة أو النقصان، أما بعده . فمتى تابع المأموم الإمام في ذلك عامدًا، بطلت صلاته .

وأما ما تبطل الصلاة بسهوه فلا سجود له، فلذلك احترز عنه ، وله مثالان:

أحدهما: الفعل الكثير عند الأكثرين، لا فرق بين عمده وسهوه في إبطال الصلاة، وكذلك الأكل والكلام الكثير على ما تقدم.

والثاني: الحدث، يُبطل عمده الصلاة، وكذا سهوه .

ونبه المصنف بالكلام الكثير على ما في معناه من ذلك.

وقوله: (في الأصح) ليس متعلقًا بقوله: (سجد) فإن السجود لما يبطل عمده الصلاة دون سهوه لا خلاف فيه ، لما تقدم من الأحاديث ، وإنما هو عائد إلى التمثيل بالكلام الكثير، أي أنه يبطل الصلاة بسهوه في الأصح، فلذلك لا يقتضي السجود في الأصح. فالخلاف مبني على الخلاف، ولا يمكن إثبات الخلاف في اقتضائه السجود، مع القول بأنه يبطل الصلاة بسهوه.

ولو سكت على قوله: «تبطل الصلاة بتركه» من غير مثال لم يحتج، بل لم يجز أن يقول: في الأصح، إلا أنه ليس لنا شيء مجزوم بأن الصلاة تبطل بسهوه.

قال: (وتطويل الركن القصير يُبْطِل عَمْدُه في الأصح، فيسجد لسهوه، فالاعتدال قصيرٌ، وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح)

احتج الإمام لبطلان الصلاة بتطويل الركن القصير: بأن سائر الأركان قابلة للتطويل، فإذا طوله أيضًا لم تبن الموالاة، ولابد من الموالاة في الصلاة .

واعترض الرافعي: بأنه «إن كان معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين أركان الصلاة بما ليس منها، فلا يلزم من تطويله، وتطويل سائر الأركان فوات الموالاة، وإلا فلا أُسلِّم اشتراط الموالاة بمعنى آخر» ولك أن تختار في تفسير الموالاة المعنى الأول، وتقول: إن الزائد على المقدار المشروع في الركن القصير إن كان من الصلاة، فلا يبقى لاشتراط الموالاة معنى، إذ لا يمكن التخلل بين الأركان إلا بفعل خارج، والبطلان حينئذ له لا لفقد الموالاة، وإن لم يكن من الصلاة وجب أن يبطل به، وسيأتي عند نقل الركن الذِّكْري من كلام الرافعي ما يشعر بالثاني ، وفي بقيه كلامه هنا ما يشعر بالأول، والقائلون بهذا الوجه استثنوا حيث ورد الشرع بتطويله بالقنوت، أو في صلاة التسبيح ، ولم يفرقوا بعد ذلك في تطويله بين السكوت والذكر والقنوت غير المشروع.

والوجه الثاني: لا يبطل؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة . قال: «صليت مع النبي . ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مَرّ بآية فيها تسبيح سَبَّح، وإذا مَرَّ بسؤالٍ سأل، وإذا مَرَّ بتعوذٍ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريبًا مما ركع، ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبًا من قيامه» لفظ رواية مسلم . قال النووي: «والجواب عنه صعب على من منع الإطالة، والأقوى جوازها» .

والوجه الثالث: إن قنت عمدًا في اعتداله في غير موضعه بطلت، وإن طَوَّل بذكر آخر لا بقصد القنوت، لم تبطل ، هذا في الاعتدال.

أما الجلوس بين السجدتين، ففيه وجهان:

أصحهما عند الرافعي: أنه قصير، قال الرافعي: «لا يتضح فرق بينه وبين الاعتدال» . وابن سريج والجمهور على أنه طويل ، فإن قلنا بهذا فلا بأس بتطويله، وإن قلنا بالأول ففي تطويله عمدًا الخلاف المذكور في الاعتدال .

واعلم أن الأصحاب قطعوا في الاعتدال بأنه ركن قصير، ثم حكوا الخلاف في جواز تطويله، والنووي رجح جواز التطويل، ولم يصرح بأنه اختيار لجواز التطويل مع القول بأنه قصير ، كما هو أحد الأوجه، أو اختيار لأنه طويل، والأقرب الأول، لأن الثاني لم يقل به أحد من الأصحاب، والحديث محتمل الأمرين، إلا أن المحقق منه جواز التطويل كما رجحه النووي.

ثم ها هنا مباحثة، وهي: أن القصير إن أريد به ما لا يجوز تطويله؛ لم يحسن ذكر الخلاف في جواز التطويل بعد الجزم بكونه قصيرًا، وإن أريد به: ما لا يستحب تطويله، فالتشهد الأول يكره تطويله كما صرح به البغوي ، ولا يضر تطويله بلا خلاف، كما صرح به البغوي أيضًا .

وإن أريد به: ما ليس مقصودًا في نفسه، وإنما المقصود منه الفصل كان ذلك معنى غير الطول والقصر، وفي كلام الرافعي إشعار بأنه غير مقصودٍ أُمر المصلي بتخفيفه ، وبهذا يستقيم ولا يرد عليه التشهد الأول، لكننا سنذكر في صلاة الجماعة نقل المصنف عن الأكثرين خلاف ذلك ، وعلى ذلك يقوى الإشكال.

أما الرافعي: فكلامه في التأمين ماشٍ على قاعدة واحدة، وقد اعتمد الأصحاب في جعل الاعتدال قصيرًا على أن الغرض منه الفصل بين الركوع والسجود، وليس مقصودًا في نفسه، ولهذا لم يسن تكرير الذكر المشروع فيه، بخلاف التسبيح في الركوع والسجود، ولم يشرع فيه ذكر واجب، ولو كان مقصودًا لنفسه لوجب فيه ذكر، كالقيام قبل الركوع والجلوس في آخر الصلاة، لأن كل منهما هيئة معتادة، فلا بد من ذكر يصرفها عن العادة إلى العبادة .

ولا يلزم من كونه غير مقصود أن لا تجب الطمأنينة فيه، فإن المقصود منها ليكون على سكينة وثبات؛ حتى لا يخل بهيئة الخشوع، ويخرم الأبهة .

وهكذا اعتمدوا على هذا المعنى في الجلوس بين السجدتين، وما عدا ذلك من الأركان طويلة يجوز تطويلها بلا خلاف ، وكذلك التشهد الأول ، وقول المصنف: (فيسجد لسهوه) لفظه يقتضي أنّا إن قلنا: بأن عمده يبطل؛ اقتضى سهوه السجود ، وهو كذلك، ومفهومه قد يقتضي أنا إذا قلنا: لا يبطل عمده الصلاة، لا يسجد لسهوه، وليس كذلك، بل فيه وجهان، أصحهما: السجود .

قال: (ولو نَقَل ركنًا قوليًا كفاتحةٍ في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح).

لأن نقل الأركان الذكرية لا تغير هيئة الصلاة، ولهذا لو كرر الفاتحة أو التشهد عمدًا، لم تبطل الصلاة على الصحيح، بخلاف الركوع والسجود، قال الرافعي: «وقطع قاطعون بهذا الوجه» ، فمقتضاه: أن في المسألتين طريقتين ، وقول المصنف: (الأصح) يقتضي ترجيح طريقة الخلاف.

والوجه الثاني: تبطل كنقل الركن الفعلي .

ومثال المصنف مقصور على النقل إلى ركن طويل، فلو نقل إلى ركن قصير، ولم يحصل به تطويله، فكذلك، كقراءة بعض الفاتحة في الاعتدال، فأن اجتمع المعنيان، فطول بالفاتحة، أو التشهد، فطريقان، أصحهما: طرد القولين، ولكن البطلان أصح، والثاني: القطع بالبطلان .

ولو نقل ذِكْرًا مقصودًا غير ركن، فقيل: هو كالركن، وقيل: لا .

قال: (ويسجد لسهوه في الأصح)

أي: وإن لم يبطل تعمده، واستدل الرافعي له ولتطويل الركن القصير - إذا قلنا: إنه غير مبطل-: بأن «المصلي مأمور بالتحفظ، وإحضار الذهن حتى لا يتكلم، ولا يزيد في الصلاة ما ليس منها، وهذا الأمر مؤكد عليه تأكد التشهد الأول، فإذا غفل وطول الركن القصير، أو نقل الركن، فقد ترك الأمر المؤكد، وغَيَّر شعار الصلاة، فجبر بالسجود، كترك التشهد الأول والقنوت «.

وهذا الاستدلال يتضمن أنه في تطويل الركن القصير زاد في الصلاة ما ليس منها، وذلك يقتضي الإخلال بالموالاة، كما بحثه الإمام مستدلاً للبطلان بعمده، واعترض عليه الرافعي، وقد تقدم الكلام فيه .

ومتى قلنا: إنها لا تبطل بعمده؛ استحال أن يقول: إنه ليس من الصلاة.

قال: (وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا: ما لا يُبْطِل عَمْدُه لا سجود لسهوه)

وسبب الاستثناء: ما ذكره الرافعي ، وقد علمت أنه يستثنى أيضًا: تطويل الركن القصير كما سبق، لكنه على الوجه الضعيف، القائل: بأن تطويله عمدًا غير مبطل.

وأما هذه الصورة فإنها على المذهب، فلذلك اقتصر على ذكرها.

ولو قرأ السورة غير الفاتحة في الركوع أو السجود أو التشهد، ففي السجود وجهان .

قال: (ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له)

لأنه تلبس بفرضٍ ، ولما روى زياد بن علاقة قال: «صَلَّى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، فقلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى، فلما أتم صلاته، وسَلَّم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف، قال: رأيت رسول الله . يصنع كما صنعت» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح . وروى الحاكم مثله من رواية سعد بن أبي وقاص، ومن رواية عقبة بن عامر، وقال: هما صحيحان على شرط البخاري ومسلم ، ورواه أبو داود من حديث المغيرة أن النبي . قال: «إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائمًا، فليجلس، فإن استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتين» وهذا اللفظ أصرح في النهي إلا أن سنده ضعيف ، والأول يغني عنه.

وهذا الحكم الذي ذكره المصنف هو الصواب المشهور في المذهب، وفيه وجه ضعيف جدًا: أنه يجوز العود ما لم يشرع في القراءة، لكن الأولى أن لا يعود .

قال: (فإن عاد عالمًا بتحريمه بطلت)

أي إذا كان عامدًا، وقد ذكره في «المحرر» ، وكان ينبغي للمصنف ذكره كذلك بعد ذكر الناسي، وهو قسيمه.

قال: (أو ناسيًا)

أي: وإن كان عالمًا بالتحريم

(فلا، ويسجد للسهو)

وعليه أن يقوم كما يذكر .

قال: (أو جاهلاً فكذا في الأصح)

كالناسي؛ لأنه مما يخفى على العوام، ولا يمكن تكليف كل أحد تعلمه، والثاني: أنه لا يعذر، وتبطل صلاته؛ لتقصيره بترك التعلم .

وهذا الذي ذكرناه جار في المنفرد والإمام .

ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد، وإن فعل: بطلت صلاته، إلا أن ينوي مفارقته؛ ليتشهد، فيجوز، ويكون مفارقاً بعذر .

ولو انتصب مع الإمام، فعاد الإمام للتشهد، لم يعد المأموم، بل ينوي مفارقته .

وهل له انتظاره قائمًا حملاً على أنه عاد ناسيًا؟! فيه وجهان، كنظيرهما في التنحنح .

«ولو قعد المأموم، فانتصب الإمام، ثم عاد، لزم المأموم القيام؛ لأنه توجه عليه بانتصاب الإمام». قاله النواوي .

قال: (وللمأموم العَوْد لمتابعة إمامه في الأصح)

يعني إذا قعد الإمام للتشهد الأول، وقام المأموم ساهيًا، أو نهضا، ثم تذكر الإمام فعاد قبل الانتصاب، والمأموم قد انتصب، فللمأموم في الصورتين العود، لأن متابعة الإمام فرض، فرجوعه رجوع إلى فرض لا إلى سنة بخلاف الإمام والمنفرد إذا رجعا .

وقيل: لا يجوز له العود، كالمنفرد بل يصبر قائمًا إلى أن يلحقه الإمام .

وقيل: يجب ، وسيأتي في كلام المصنف ؛ لأن متابعة الإمام آكد، ولهذا يسقط بها القيام والقراءة عن المسبوق، فإن لم يعد بطلت صلاته ، ومثل الأوجه الثلاثة مأخوذة من «النهاية» و «التهذيب»، فيما إذا ركع قبل الإمام ساهيًا، أو رفع من الركوع قبله ساهيًا، والأصح على ما في «التهذيب» : أنه يتخير بين أن يرجع أو لا يرجع، ولا يجب .

ولو وُجد الركوع أو الرفع أو القيام من التشهد عمدًا؛ فقد قطع الإمام: بأنه ليس له أن يعود ، ونازعه الرافعي محتجًا: بأن «أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمدًا يستحب الرجوع؛ ليركع مع الإمام» ، وقال المصنف: إنه الأصح، وأن الشافعي نص عليه في «الأم»، ونقله القاضي أبو الطيب عن نصه، وقطع به جماهير العراقيين، وجماعات من غيرهم، وأن الشيخ أبا حامد، وصاحب «المهذب»، وغيرهما من العراقيين قطعوا بوجوب الرجوع، ونقله أبو حامد عن نصه في القديم .

قال: (قلت: الأصح وجوبه، والله أعلم)

هو كما قال، وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد، وآخرون، لكن ذلك موافق لما تقدم عنهم في وجوب العود إذا ركع قبله .

أما المصنف فقد صرح هنا وفي باب صلاة الجماعة ، بأن الأصح أن ذلك مستحب، كما نص عليه الشافعي، ونقل فيما إذا حصل ذلك سهواً تصحيح صاحب «التهذيب» ؛ بأنه يتخير، ولا يجب، فكيف يستقم منه بعد ذلك أن يصحح وجوب العود إلى التشهد؟!، فالموافق لكلامه، ولنص الشافعي: أن العود مستحب، سواء كان القيام سهوًا أم عمدًا .

ويؤيد ما قاله الشيخ أبو حامد في حالة العمد أن التقدم بركن واحد حرام، وإن كان غير مبطل على ما قاله صاحبا «التهذيب» و «التتمة»، وصاحب «المهذب» وغيرهم، ونقل ذلك عن نص الشافعي، وذلك يقتضي إيجاب العود. هذا كله إذا تذكر بعد الانتصاب .

قال: (ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد)

لحديث المغيرة ؛ ولأنه لم يتلبس بفرض.

والمراد بالانتصاب: الاستواء معتدلاً؛ لحديث المغيرة.

وقيل: المراد أن يصير إلى حالة أرفع من حد أقل الركوع، والأول: أصح ، والوجهان راجعان إلى أن من قام في صلاته منحنيًا فوق حد أقل الركوع هل يجزئه؟ فيه وجهان: أصحهما: لا .

قال: (ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود)

لأنه أتى بفعل يغير نظم الصلاة، ولو أتى به عمدًا في غير موضعه بطلت صلاته، وإن كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء لم يسجد، وهذا التفصيل ذكره القفال، وطائفة، وصححه الرافعي ، وهو توسط بين وجهين مطلقين، أصحهما عند الجمهور: لا يسجد ؛ لحديث المغيرة ، ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي . قال: «لا سهو في وثبة الصلاة، إلا قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام» رواه الحاكم، وادعى أن إسناده صحيح ، ونازعه المحققون في ذلك، وقالوا: تفرد به أبو بكر العنسي، وهو مجهول ، والوجه الآخر: أنه يسجد، وصححه القاضي أبو الطيب؛ لأنه زيادة من جنس الصلاة، فأشبه ما إذا زاد ركوعًا ، ولما رُوي عن أنس: «أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر، فسبحوا به، فجلس، ثم سجد للسهو» .

وذكرت طائفة تفصيلاً آخر: وهو أنه إذا صار إلى حد أكمل الركوع، أو قَرُب منه، سجد، وإلا لم يسجد .

وقال الرافعي: «إنها مع عبارة القفال متقاربتان، وأن الأُولى أوفى بالغرض، فإن الثانية لا تجزيء إلا إذا قام منحنيًا، ومن الجائز أن لا ينحني في انتهاضه، فيحتاج إلى العبارة الأولى» ، وقال أيضًا: «إن صاحب العبارة الأولى يقول: إذا انتهى إلى حد الراكعين، وعاد، يسجد، وصاحب الثانية يقول: إذا عاد بعد ما صار أقرب إلى القيام من غير انحناء، يسجد» .

قال: (ولو نهض عمدًا فعاد، بطلت إن كان إلى القيام أقرب)

أي: ولا تبطل إن عاد قبله، هذا قاله البغوي وغيره ، وهو موافق لرأيه، ورأى القفال، وغيرهما في التفصيل المتقدم.

أما القائلون بالوجهين المطلقين، فقد علل صاحب «المهذب»، وغيره، القول بالسجود: بأنه زاد فعلاً تبطل الصلاة بعمده ، وليس مراده أنه يبطل تعمده في هذا المحل؛ لأن ترك التشهد الأول جائز، وإنما مراده أنه تبطل بعمده إذا حصل في غير موضعه، لا لمعنى .

وإذا كان هذا مراده، ولا فرق عنده بين أن يصير أقرب إلى القيام أو لا، والبطلان في هذا الموضع ليس للنهوض؛ لأنه جائز، وإنما العود هنا [له] حكم النهوض في غيره؛ لما يحصل به من الخلل، فيقتضي ذلك أن القائلين بالسجود في حالة السهو مطلقًا يقولون بالبطلان في هذه الحالة مطلقًا، سواء أكان أقرب إلى القيام أم لا، والقائلين بعدم السجود مطلقاً، يقولون بعدم البطلان هنا مطلقًا، فتأتي الأوجه الثلاثة، وإن كنت لم أر من صرح بها.

أما المصلي قاعدًا إذا افتتح القراءة بعد الركعتين ظانًّا أنه فرغ من التشهد، لم يعد له على أصح الوجهين . وإن سبق لسانه إليها، عالماً بأنه لم يتشهد، فله أن يعود إليه .

قال: (ولو نسى قنوتًا، فذكره في سجوده، لم يعد له، أو قَبْله، عاد، وسجد للسهو، إن بلغ حَدَّ الراكع)

هذا كما تقدم في النهوض، والتقييد ببلوغ حد الراكع عائد إلى السجود لا إلى العود .

قال: (ولو شك في ترك بعضٍ سَجَدَ)

لأن الأصل أنه لم يفعله .

وصورة المسألة: في شك مفصل ، أما لو شك هل ترك بعضًا أو لا من غير تعيين، لم يسجد، كما لو شك هل سها أو لا .

قال: (أو ارتكاب نَهْي فلا، ولو سها وشك هل سجد فليسجد)

تمسكًا بالأصل في المسألتين ، ولو تيقن السهو، وشك هل هو ترك مأمور أو فعل منهي، سجد .

قال: (ولو شك أصَلَّى ثلاثًا أم أربعًا أتى بركعةٍ)

وسجد ؛ بناء على الأصل ، ولا فرق في الشك بين الظن وغيره ، وليس له أن يأخذ بقول غيره ما لم يتيقن .

وأما حديث ذي اليدين، فلا دليل فيه على الأخذ بقول المأمومين لوجهين:

أحدهما: أنه لعل النبي . تذكر، فرجع إلى علمه .

والثاني: أنّا إنما نقول لا يأخذ بقول غيره في الزيادة، أما في النقصان كما في حديث ذي اليدين فمجرد الاحتمال والشك كاف في وجوب الرجوع إلى الأصل، فإذا أفاد قول المأموم أو غيره شكًا، أُخذ بالأصل، وليس ذلك عملاً بقولهم .

فإن قلت: لو كان كذلك لرجع . لقول ذي اليدين، ولم يسأل أبا بكر وعمر.

قلت: النبي . كان معتقدًا مضي الصلاة على التمام، وليس كل قول يقدح في الاعتقاد الجازم، فليُحْمل على أنه لم يحصل له التردد، إلا بعد جوابهم، أو نقول: إن هذا تردد بعد السلام، وهو لا يضر على المذهب حتى يتذكر.

قال: (وسجد)

لحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، وقد تقدما .

واختلفوا في سبب السجود في هذه المسألة، فإنه ليس فيها ترك مأمور، ولا فعل منهي، فقيل: للحديث، ولا يظهر معناه ، والأصح: أن سببه التردد في الركعة التي يأتي بها زائدة أولا، فإن كانت زائدة فزيادتها تقتضي السجود، وإلا فالتردد في زيادتها يوجب ضعف النية، ويحوج إلى الجبر بالسجود ونقصه ، واعترض الإمام: بما إذا كان عليه فائتة، وتردد في قضائها، ثم قضاها على الشك، فإنه لا يسجد .

وأجيب: قضاء الفائتة دائر بين الوجوب والندب، والركعة هنا دائرة بين أن تكون واجبة، أو مبطلة، فكان التردد فيها أشد .

قال: (والأصح: أنه يسجد، وإن زال شكه قَبْل سلامه)

أي وتبين أنها غير زائدة، وهذا جعلوه مفرَّعاً على أن سبب السجود: التردد، وقالوا على القول بأن سببه الحديث فقط: بأنه لا يسجد، فإن الحديث ظاهره أنه إنما ورد في دوام الشك إلى السلام .

قال: (وكذا حكم ما يُصَلِّيه متردِّدًا، واحتمل كونه زائدًا، ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله: شَكَّ في الثالثة، أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر فيها، لم يسجد، أو في الرابعة سجد)

هذا ضابط لعروض الشك المقتضي للسجود عند من علل به، وهو أن ما فعله من وقت عروض الشك إلى زواله إن كان لابد منه على كل احتمال فلا يسجد، وإن كان على بعض الاحتمالات سجد ، وقس على ذلك المثال المذكور، فإن الركعة التي حصل فيها الشك مفعولة على كل تقدير، فاحتمال الزيادة فيها مفقود، والتي بعدها محتملة للزيادة على أحد التقديرين، فمتى استمر الشك إليها حصلت العلة المقتضية للسجود، وهو الفعل المحتمل للزيادة، أما من استند إلى الحديث وألغى المعنى، فعلى قياس تفريعه المتقدم: لا سجود في شيء من ذلك.

فرع:

لو بان له بعد القيام إلى الركعة أنها خامسة، فلا شك في السجود، ثم إن كان قيامه لها قبل التشهد، فيتشهد، ويسجد .

وإن كان قيامه لها بعد التشهد، فالمشهور: أنه لا يحتاج إلى إعادة التشهد .

وقال ابن سريج: يعيده، لأن ما أتى به في حالة السهو ليس من الصلاة، فإعادته لمعنيين:

أحدهما: أنه ينتقل من ركن إلى ركن.

الثاني: تحقيق الموالاة . وأن السلام ركن فلا بد أن يتصل بالصلاة من أحد طرفيه .

وينبني على المعنيين: إذا تذكر بعد القيام إلى ثانية أنه ترك سجدة من الأولى، فإن قلنا بالمعنى الأول: سجد سجدتين؛ لينتقل عن الركن إلى الركن الذي يتصل به، وإن قلنا بالثاني: اقتصر على السجدة المتروكة ؛ لأن آخرها يتصل بجزء من الصلاة، وهو القيام وإن لم يتصل أولها بما هو محسوب، حكى ذلك القاضي حسين .

قال: (ولو شَكَّ بعد السلام في ترك فرضٍ لم يؤثر على المشهور)

لأن الظاهر أنه أداها على التمام؛ ولأنا لو اعتبرنا ذلك لشق وضاق .

وفي المسألة للخراسانيين طريقة ثانية بإجراء أربعة أقوال:

أصحها: هذا.

والثاني: يجب الأخذ باليقين عملاً بالأصل، فإن كان الفصل قريبًا بنى، وإلا استأنف.

والثالث: إن قرب الفصل وجب البناء، وإلا فلا شيء عليه .

والرابع: يبني وإن طال الفصل، وهو بعيد.

وضبط طول الفصل يحتاج إليه هنا، وفي تذكر ترك ركن، وفي ضبطه قولان: أظهرهما: الرجوع إلى العرف، والثاني: ما يزيد على قدر ركعة، وفي وجه: قدر الصلاة التي هو فيها .

وإذا جوزنا البناء، فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام، ويخرج من المسجد، ويستدبر القبلة، وبين أن لا يفعل ذلك .

ولنا وجه: أن القدر المنقول عن رسول الله . في الفصل محتمل، فإن زاد فلا، والمنقول أنه . قام، ومضى إلى ناحية المسجد، وراجع ذا اليدين، وسأل الجماعة، فأجابوا . ونص الشافعي في «البويطي» في آخر «باب تسليم الإمام ومن خلفه» شاهد لهذا الوجه، والوجه الثاني، ومشعر بأنهما شيء واحد.

وحكم الشك في بعض الوضوء بعد فراغه، كالصلاة على أحد الطريقين .

قال: (وسهوه حال قُدْوته يحمله إمامه)

لأن معاوية بن الحكم . شَمَّت العاطس في الصلاة خلف النبي . فقال .: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ، ولم يأمره بالسجود، والإمام تحمل عن المأموم سجود السهو، والتلاوة ، ودعاء القنوت، والجهر ، والقراءة عن المسبوق ، واللبث في القيام عنه، والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية ، والقنوت في الصبح إذا لحقه في الثانية، وقراءة السورة على التفصيل المتقدم، وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم، فهذه عشرة أشياء .

وقول المصنف: (حال القدوة) احتراز مما بعد القدوة وقبلها ، وسيأتي ذكرهما في كلامه.

قال: (فلو ظَنَّ سلامه فسلَّم، فبان خلافه، سَلَّم معه، ولا سجود. ولو ذكر)

أي المأموم

(في تشهده تَرْك ركنٍ غيرِ النية والتكبيرة، قام بعد سلام إمامه إلى ركعته، ولا يسجد)

لأن سهوه في الصورتين حال القدوة .

قال: (وسهوه بعد سلامه لا يحمله)

لانقطاع رابطة الاقتداء .

ولا فرق في ذلك بين المسبوق إذا سها فيما يأتي به بعد السلام، والمأموم الموافق إذا تكلم ساهياً عقب سلام الإمام.

وكذا المنفرد إذا سها في صلاة، ثم دخل في جماعة، وجَوّزنا ذلك، لا يتحمل الإمام سهوه، بل يسجد هو بعد سلام الإمام .

قال: (فلو سَلّم المسبوق بسلام إمامه بنى، وسجد)

لأن سهوه بعد انقطاع القدوة .

قال: (ويلحقه سهو إمامه)

كما يلزم الإمام سهوه ؛ لما روي أن النبي . قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، وإن سها الإمام فعليه، وعلى من خلفه» ؛ ولأن الخلل بذلك يتطرق إلى صلاة المأموم، واستثنى الرافعي والنووي صورتين:

إحداهما: إذا بان الإمام محدثًا فلا يسجد المأموم لسهوه، ولا يحمل هو عن المأموم سهوه.

الثانية: أن يعلم سبب سجود الإمام، ويتيقن غلطه في ظنه، كما إذا ظن الإمام ترك بعض الأبعاض، والمأموم يعلم أنه لم يترك فلا يوافقه إذا سجد .

فأما الصورة الأولى:

فاستثناؤها صحيح.

وأما الثانية: فسيأتي بالقرب، وأن ذلك يقتضي سجود السهو على الإمام على الأصح؛ لزيادته سجدتين سهوًا. فإن قلنا بذلك: لم يخرج سهو الإمام عن اقتضائه السجود في حق المأموم.

وإن قلنا بأن الإمام لا يسجد لمثل ذلك: فلا حاجة إلى استثنائها؛ لأن الإمام لم يحصل منه سهو يقتضي السجود .

قال: (فإن سجد)

أي في غير الصورتين

(لزمه متابعته)

فإن ترك ذلك عمدًا بطلت صلاته؛ لمخالفته حال القدوة، سواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه، بل متى سجد في آخر صلاته لزم المأموم متابعته، حملاً على أنه سها، بخلاف ما إذا قام إلى ركعة خامسة لا يتابعه، حملاً على أنه ترك ركنًا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينًا .

قال: (وإلا)

أي: وإن لم يسجد الإمام وسَلَّم

(فيسجد) المأموم (على النص)

لأن في صلاته خللاً بسهو الإمام .

ويُخَرَّج قولٌ: أنه لا يسجد، بل يتابعه في السلام، كما لو ترك الإمام التشهد الأول، أو سجود التلاوة.

والجواب: أنهما يقعان في خلال الصلاة، فلو انفرد بهما لخالف الإمام، بخلاف سجود السهو .

قال: (ولو اقتدى مسبوقٌ بمن سها بعد اقتدائه، وكذا قبله في الأصح، فالصحيح أنه يسجد معه)

رعاية للمتابعة ،

(ثم في آخر صلاته)

لأنه محل الجبر بالسجود .

والثاني وهو اختيار المزني: يسجد معه متابعة، ولا يسجد في آخر صلاته، إذ لا سهو من جهته.

والثالث: أنه لا يسجد معه؛ لأن محل السجود آخر الصلاة .

واعلم أن الثاني يجعل سبب السجود المتابعة فقط، والثالث الخلل فقط، والأول هو المذهب ناظراً إليهما.

وهذه الأوجه الثلاثة فيما إذا سها الإمام بعد اقتداء المسبوق وقبله على الصحيح كما ذكر في الكتاب.

والوجه الثاني: أن سهو الإمام لا يلحق المقتدي به بعد ذلك حكمه؛ لأنه لم يكن بينهما رابطة الاقتداء، كما لا يتحمل الإمام ما يحصل منه من السهو بعد سلامه .

فعلى هذا: إن لم يسجد الإمام لم يسجد، وإن سجد فكذا في الأصح، وقيل: يسجد متابعة، ولا يسجد آخر صلاته .

قال: (فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص)

أي في الصورتين بعد اقتدائه، وكذا قبله في الأصح، كالمأموم الموافق إذا ترك إمامه السجود، ويأتي فيهما ذلك القول المخرج .

قال: (وسجود السهو وإن كثر سجدتان)

لأن النبي . سَلَّم من اثنتين، وكلَّم ذا اليدين، ومشى، واقتصر على سجدتين ، ولذلك جعل آخر الصلاة حتى يجمع كل سهو فيها، ولا فرق بين أن يكون من نوع، أو أنواع، بزيادة، أو نقصان، أو بهما، ولا يجوز أكثر من سجدتين ، وقد تكررت صورته دون حقيقته في مواضع ، سيتعرض المصنف لبعضها .

وفي سنن أبي داود من حديث ثوبان : «لكل سهو سجدتان» .

وأجاب أصحابنا: بضعف الحديث ، وبحمله على أنه يكفي لكل سهو سجدتان جمعاً بين الأحاديث .

قال: (كسجود الصلاة)

أي يكبر، ويضع جبهته على الأرض، ويطمئن، ويرفع مكبرًا حتى يعتدل جالسًا، ثم يسجد الأخرى، مثل الأولى، ويسبح فيها، كما ذكرنا في سجدات الصلاة، هكذا صرح به صاحب «التتمة».

وقال الأصحاب: إن الجلسة التي بينهما يسن فيها الافتراش، والتي بعدهما إلى السلام التورك . قال الرافعي: «وكتب الأصحاب ساكتة عن الذكر فيهما، وذلك يشعر بأن المحبوب فيهما هو المحبوب في سجدات صلب الصلاة، كسائر ما سكتوا عنه من واجبات السجود، ومحبوباته» . قال: «وسمعت بعض الأئمة يحكي أنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهو لائق بالحال» .

قال: (والجديد: أن محلَّه بين تشهده وسلامه)

لحديث ابن بحينه، وقد تقدم ، وفي حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» ، وكذلك في سنن أبي داود من رواية أبي هريرة ، وكذلك في الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال: صحيح .

وهذه الأحاديث الثلاثة تبين أن السجود قبل السلام، سواء كان عن زيادة أو نقصان.

وأما حديث ابن مسعود الذي فيه الأمر بالتحري فهو محمول على طلب اليقين، كما في تلك الأحاديث .

وأما حديث ذي اليدين وما في بعض طرقه من السجود بعد السلام فهو محمول على أن تأخيره كان سهوًا، لا مقصودًا ، مع أن هذا الحديث لم يرد لبيان حكم السهو، فوجب تأويله على رواية أبي سعيد، وعبد الرحمن، وأبي هريرة، فإنها واردة في حكم السهو، وهي صريحة لا يمكن تأويلها، فهذا عمدة المذهب الجديد .

والقول الثاني: إن سها بزيادة، سجد بعد السلام، وإن سها بنقص يسجد قبله.

والقول الثالث: يتخير إن شاء قبل، وإن شاء بعد، وهما قديمان .

وهذا الخلاف في الإجزاء على المذهب، وقيل: في الأفضل ، وادعى الماوردي: أنه لا خلاف بين الفقهاء -يعني جميع العلماء- أنه جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون .

قال: (فإن سَلَّم عمدًا)

أي عالمًا بالسهو متعمدًا للسلام

(فات في الأصح)

التفريع على المشهور؛ لأنه قطع الصلاة بالسلام، وفوت السجود على نفسه. والثاني: كما لو سلم ناسيًا، إن قرب الفصل سجد، وإلا فلا، كالنوافل التي تقضى، لا فرق فيها بين العمد والنسيان، وهو مقتضى إطلاق العراقيين ، وقال المصنف: إن الشافعي نص عليه في باب صلاة الخوف من «البويطي» .

فعلى هذا إذا سجد لا يكون عائدًا إلى الصلاة بلا خلاف .

وهذان الوجهان تفريع على الجديد، وعلى الطريقة المشهورة أن تقديمه على السلام مستحق، لا مستحب.

قال: (أو سهوًا، وطال الفصل فات في الجديد)

لأنه يفعل لتكميل الصلاة، فلا يفعل بعد طول الفصل، كما لو نسي سجدة من الصلاة، فذكرها بعد السلام، وبعد طول الفصل.

والثاني: يسجد؛ لأنه جبران، فلم يسقط بالتطاول، كجبران الحج .

قال: (وإلا)

أي وإن لم يطل الفصل

(فلا يفوت على النص)

لأن النبي . صلى الظهر خمسًا، فقيل له في ذلك، فسجد للسهو .

والوجه الثاني: يفوت؛ لأن السلام ركن جرى في محله، والسجود يجوز تركه قصدًا، فلو قلنا: يسجد، لاحتجنا أن يخرج السلام عن الاعتداد به، فإن التفريع على أن محله قبل السلام، وذلك مما لا وجه له .

قال: (وإذا سجد)

أي: هنا تفريعًا على النص، أو في حال طول الفصل على القديم

(صار عائدًا إلى الصلاة في الأصح)

رجحه كثيرون؛ لأنه سلم ناسيًا للسهو، ولو كان ذاكرًا لما سلم؛ لرغبته في السجود، وعلمه بأن محله قبل السلام، والنسيان يخرجه عن كونه محللاً، كما إذا سلم ناسياً لركن، ثم تذكر .

والثاني: وهو الأرجح عند صاحب «التهذيب»: أنه لا يصير عائدًا؛ لأن التحلل حصل بالسلام، بدليل: أنه لا يجب إعادة السلام والعود إلى الصلاة . وهذان الوجهان في الحكم بالعود إذا سجد.

أما إذا بدا له أن لا يسجد فقد قالوا: إن الصلاة ماضية على الصحة، وإن التحلل حصل بالسلام؛ لأنه لما لم يكن له رغبة في السجود عرفنا أنه وإن لم يعتره نسيان لكان مُسَلِّمًا ، ولا يسجد .

وفي «النهاية» وجه: أنه يسلم مرة أخرى، وذلك السلام غير معتد به . والقياس أحد وجهين: إما هذا، وإما ما قاله صاحب «التهذيب».

أما الحكم بالعود إذا سجد دون ما إذا لم يسجد، كما صححه المصنف، وغيره؛ ففيه إشكال.

ويتفرع على الوجهين الأولين مسائل:

منها: لو تكلم عامدًا، أو أحدث في السجود، أو تخرَّق خُفُّه، بطلت صلاته على الأصح .

ومنها: لو كان السهو في صلاة جمعة، وخرج الوقت، وهو في السجود، فاتت الجمعة على الأصح .

ومنها: لو كان مسافرًا يقصر، ونوى الإتمام في السجود، لزمه الإتمام على الأصح .

ومنها: أنه لا يكبر للافتتاح، ولا يتشهد على الأصح، وعلى الوجه الآخر: يكبر. وهل يتشهد؟ فيه وجهان: أصحهما: لا . قال في «التهذيب»: «والصحيح أنه يسلم، سواء قلنا: يتشهد، أم لا» .

ومنها: إذا سلم المأموم ناسيًا مع الإمام ثم تذكر الإمام فسجد، فعلى المأموم متابعته على الأصح، فإن كان المأموم اشتغل بسجود السهو لما سلَّم الإمام، ثم تذكر الإمام، فليس للمأموم متابعته وجهاً واحداً؛ لأنه لما اشتغل بالسجود قطع نفسه عن صلاته .

ولو كان المأموم سلم عامدًا ذاكرًا لسهوه، لم يلزمه متابعة الإمام إذا عاد .

وحد طول الفصل: تقدم .

وحاول إمام الحرمين ضبط العرف، قال: «إذا مضى زمان يغلب على الظن أنه أضرب عن السجود قصدًا أو نسيانًا، فهذا طويل، وإلا فقصير» ، قال: «وهذا إذا لم يفارق المجلس، فإن فارق، ثم تذكر على قرب الزمان، ففيه احتمال عندي ، فإن الزمان قريب، لكن مفارقة المجلس تغلب على الظن الإضراب» .

ولو سلم ، وأحدث، ثم انغمس في ماء على قرب الزمان، فالظاهر: أن الحدث فاصل، وإن لم يطل الزمان . وقد نقل قول الشافعي أن الاعتبار في الفصل بالمجلس دون طول الزمان وقصره .

أما إذا قلنا: محل السجود في أصل المسألة بعد السلام، فينبغي أن يسجد على قرب، فإن طال الفصل عاد الخلاف .

وإذا سجد فلا يحكم بالعود إلى الصلاة بلا خلاف .

وحكمه في التحريم ، والتشهد، والسلام، كسجود التلاوة.

وقطع الشيخ أبو حامد: بأنه يتشهد، ويسلم، ونقله عن نصه في القديم، وادعى الاتفاق عليه .

قال: (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها)

بأن خرج الوقت قبل السلام

(أتموا ظهرًا وسجدوا، ولو ظن سهوًا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح).

مقصود المصنف بهاتين المسألتين: أنّا وإن قلنا: سجود السهو لا يزيد على سجدتين فقد تتعدد صورته دون حكمه، وذلك في مسائل:

منها: المسبوق إذا سجد مع إمامه يعيد السجود في آخر صلاته على ما مر .

ومنها: إذا سجدوا في الجمعة فخرج الوقت قبل السلام، فالمذهب: أنهم يتمونها ظهرًا، ولا يستأنفون الظهر فإذا أتموها أعادوا السجود في آخر الصلاة كالمسبوق .

ومنها: إذا ظن سهوًا فسجد له، ثم بان قبل أن يسلم أنه لم يسه، فأصح الوجهين: أنه يسجد ؛ لأنه زاد سجدتين سهواً فيجبر هذا الخلل بالسجود.

والثاني: لا؛ لأن سجود السهو يجبر كل خلل، فيجبر نفسه، كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها .

ومنها: لو سجد للسهو، ثم سها قبل السلام، فوجهان: أحدهما: يسجد؛ لأنه لا يجبر ما بعده، وأصحهما: لا؛ لأنه لا يؤمن وقوع مثله، ولأن السجود يجبر خلل الصلاة مطلقًا، وقال الرافعي: إنهم عبروا عن الأصح في هذه الصورة، والأصح في التي قبلها بأن قالوا: السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود، والسهو بسجود السهو يقتضي السجود .

قلت: وهذه عبارة القاضي حسين، لكنه مَثَّل السهو في سجود السهو بما إذا تكلم أو سلم بين سجدتي السهو ناسيًا، وهي المسألة التي سَأل عنها أبو يوسف الكسائي، لما ادَّعى: أن من تبحر في علم اهتدى به إلى العلوم كلها، فسأله أبو يوسف عن هذه المسألة، فقال: لا يلزمه السجود؛ لأن التصغير لا يصغر، إذ لو صغر؛ لأدى إلى ما لا يتناهى ، فأصاب الجواب، والتعليل ، والتمثيل بهذه المسألة منطبق على العبارة المذكورة.

وأما السهو بعد السجود : فقد يمنع أنه سهو في السجود، لكنه شاركه في العلة والإفضاء إلى التسلسل.

ومنها: لو قصر المسافر، وسها، فسجد، ثم نوى الإتمام، أو صار مقيمًا قبل السلام، فإنه يتم، ويعيد السجود .

ومنها: لو ظن أن سهوه القنوت فسجد، ثم بان قبل السلام أنه شيء آخر، فلا يسجد على الأصح؛ لأن السجود يجبر كل خلل .

فرع: حكم سجود السهو في صلاة الفرض وصلاة النفل سواء ، والله أعلم.

قال:

(بابٌ:

تسن سجدات التلاوة)

أما مطلوبيتها: فبالإجماع ، والأحاديث الصحيحة .

وأما عدم وجوبها: فلأن زيدًا قرأ على النبي .: .. فلم يسجد فيها» متفق عليه .

ولأن «عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: إنَّا نَمُرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر». وفي روايةٍ قال: «إن الله لم يفرض السجود، إلا أن نشاء» روى البخاري الروايتين في صحيحه ، وهذا من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن العظيم دليل إجماعهم على أنه ليس بواجب .

قال: (وهُنَّ في الجديد أربعَ عَشْرة)

سجدة في آخر الأعراف عند قوله: .. . . ... . .

وسجدة في الرعد عند قوله: .. . .

وسجدة في النحل عند قوله: .. . . . .

وفي سبحان عند قوله: .. . .

وفي مريم عند قوله: .. . .

وفي الحج سجدتان: الأولى: عند قوله .. . . ، والثانية: عند قوله: .ں ں . .

وفي الفرقان عند قوله: .گ گ . .

وفي النمل عند قوله: .. . . . .

وشَذَّ العبدري من أصحابنا، فنقل عن مذهبنا أنها عند قوله: .. . چ چ چ . وهذا النقل مردود .

وسجدة في .. . . عند قوله: .ک ک ک .

وفي .. السجدة، وأصح الوجهين أنها عند قوله: .. . ... . . وقيل: عند قوله: .. ... . ... . ... . . .

وثلاث في المفصل :

إحداها: آخر النجم: .ہ ہ ہ ..

والثانية: في الانشقاق: .. . . . . . . .

والثالثة: آخر اقرأ: .. . ..

عشرمنها ثابتة بإجماع المذاهب الأربعة، وثانية الحج عندنا ؛ لما روى عمرو ابن العاص، قال: «اقرأني رسول الله . خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان» رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن وثلاث في المفصل في الجديد؛ لهذا الحديث .

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سجد في .. . . ... .، وقال: ... «سجدتُ بها خلف أبي القاسم .، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه» .

وفي رواية لمسلمٍ: «في:. . . . ... . و.چ چ چ .» وأبو هريرة إنما أسلم سنة سبع من الهجرة .

وفي القديم: السجدات إحدى عشرة، أسقط سجود المفصل ؛ لحديث ابن عباس: «أن النبي . لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» .

وجوابه: أن إسناده ضعيف ، ولو صح قدم المثبت عليه .

وقال ابن سريج وأبو إسحاق : السجدات خمس عشرة بإثبات سجدة .. ؛ لحديث عمرو بن العاص المتقدم ؛ ولحديث ابن عباس: «أن النبي . سجد في . .». رواه البخاري ، وسيأتي جوابه .

ولو قال المصنف: وهي في الجديد أربع عشرة؛ لكان أفصح، وكلاهما جائز .

قال: (منها: سجدتا الحج)

لما تقدم ، قال أبو إسحاق السبيعي التابعي : «أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين» .

قال: (لا (ص) بل هي سجدة شكر، تستحب في غير الصلاة)

وعلى ذلك يحمل حديث عمرو بن العاص ؛ لما روى أبو سعيد الخدري، قال: «خطبنا رسول الله . يومًا فقرأ (ص)، فلما مَرَّ بالسجود تَشَزَّنَّا للسجود، فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم للسجود، فنزل وسجد» رواه أبو داود بسند صحيح .

وعن ابن عباس أن النبي . قال: «سجدها نبي الله داود توبة، وسجدناها شكرًا» رواه النسائي، والبيهقي وضعفه .

فلهذا قال الشافعي وجمهور الأصحاب: إنها ليست من عزائم السجود، ومعناه: ليست سجدة تلاوة، ولكنها سجدة شكر ، وهي عند قوله: .. . . . .

قال: (وتَحْرم فيها في الأصح)

كسائر سجود الشكر.

وعلى هذا: إذا كان عالمًا تبطل الصلاة، وإن كان جاهلاً أو ناسياً يسجد للسهو، والوجه الثاني: أنها لا تحرم؛ لأنها وإن كانت سجدة شكر فسببها التلاوة، وهي في الصلاة بخلاف غيرها من سجود الشكر الذي سببه خارج عن الصلاة .

ورأيت في «شرح المهذب» للمصنف: أنه «إذا قرأها في الصلاة ينبغي أن لا يسجد، فإن سجد ناسيًا أو جاهلاً لم تبطل، أو عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته، على أصح الوجهين» .

وهذا يقتضي أو يوهم أن الخلاف في البطلان دون التحريم، والصواب ما قدمته ، والخلاف في كونه يسجد أو لا يسجد مشهور، بل فهم بعضهم أن ذلك الخلاف في الاستحباب.

قال: (وتُسن للقارئ والمستمع)

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله . يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة سجد وسجدنا» متفق عليه .

ولا فرق بين أن يكون القارئ في صلاة أولا، وفي وجهٍ ضعيفٍ: لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة .

قال: (وتتأكد له بسجود القارئ)

لأنه محل اتفاق .

وأما إذا لم يسجد القارئ، فالصحيح: أن المستمع يُسَنُّ له السجود ، وقال الصيدلاني، والإمام: لا .

ولو كان القارئ محدثًا أو كافرًا أو صبيًا فالصحيح: استحباب السجود للمستمع .

ولا فرق بين أن يكون القارئ رجلاً أو امرأة .

قال: (قلت: وتسن للسامع، والله اعلم)

أي: الذي لا يستمع، ولكن يسمع بلا إصغاء، وهذا هو الصحيح المنصوص: أنه يستحب له، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع، وقيل: هو كالمستمع، وقيل: لا يسن له السجود .

قال: (وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط)

أي لا يسجد واحد منهما لقراءة غيره؛ لأنه يكره له الإصغاء لها .

وينبغي أن يقدر في كلام المصنف كقراءته في الأول؛ لدلالة الثاني عليه.

قال: (والمأموم لسجدة إمامه)

أي فقط، فلو سجد لقراءة نفسه أو غير إمامه بطلت صلاته .

قال: (فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس)

بأن سجد هو دون إمامه

(بطلت صلاته)

لما فيه من المخالفة ، وإذا لم يسجد الإمام، فيحسن من المأموم إذا فرغ قضاء السجود، ولا يتأكد ولا يفعل ذلك في قراءة غير إمامه؛ لأنه لا يشرع له السجود لها.

فرع:

لا يكره عندنا قراءة السجدة للإمام، سرية كانت الصلاة أو جهرية ، وقال صاحب «البحر» : إنه «في السرّية على مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم؛ لئلا يشوش على المأمومين»، هكذا قال.

ولا يخلو من منازعة، فإن الرافعي استدل على قراءتها في السرية : بما روي أنه . «سجد في الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجد» ، فإن ثبت هذا الحديث دل على الاستحباب، ولا يقتصر به على بيان الجواز إلا لمعارض .

قال: (ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبَّر للإحرام، رافعًا يديه، ثم للهوي بلا رفع، وسجد كسجدة الصلاة، ورفع مكبرًا، وسلَّم)

لأنها صلاة مستقلة

(وتكبيرة الإحرام شرطٌ)

مراده: أنه لابد منها، ويسمح في تسميتها شرطًا، فإنها ركن.

قال: (على الصحيح)

وهو قول الأكثرين .

وقيل: إنها مستحبة، اختاره الغزالي وغيره ، وقالوا: إن السجدة ليست صلاة مستقلة.

وقال أبو جعفر الترمذي من أصحابنا: «لا تستحب». وأنكروه عليه. وقال أبو الطيب: «إنه لم يقل به أحد سواه» ، وفي سنن أبي داود: «أن النبي . كان إذا مَرَّ بالسجدة كبر وسجد» . لكن إسناده ضعيف ، وكلام المصنف ساكت عن الخلاف في النية، وفي «النهاية» على القول بأن التكبيرة لا تجب: أن النية لا تجب أيضًا ، ويمكن تأويل كلام المصنف على ذلك، ويكون مراده بتكبيرة الإحرام مع النية، ولو قال: التحرم شرط؛ لكان ادعى لهذا الغرض، فإن التحرم يطلق على مجموع النية والتكبير.

قال: (وكذا السلام في الأظهر)

رواه المزني، وصححه الأكثرون، وقاسوه على التحريم، ومقتضى ذلك القطع بوجوب التحرم .

والقول الثاني: «لا يشترط السلام»، رواه البويطي كما لا يسلم منها في الصلاة .

وفي التشهد وجهان: أصحهما: عدم وجوبه .

قال: (وتشترط شروط الصلاة)

الطهارة، والستر، والاستقبال، ودخول الوقت بالانتهاء إلى آخر آية السجدة ، حتى لو سبق بحرف لم يجز ، ولا خلاف في شيء من ذلك عندنا . واستحب بعضهم: أن يقوم، وينوي، ويكبر قائمًا، ثم يهوي من قيام ، وورد في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله ، إلا أن إسناده فيه امرأة مجهولة ، فلذلك الأصح: أنه لا يستحب ذلك، ولا ينبغي؛ لأنه بدعة .

وكل ما يجب أو يستحب في سجود الصلاة، وكيفيته، وتكبيره، فهو كذلك في سجود التلاوة .

قال: (ومن سجد فيها)

أي في الصلاة

(كَبَّر للهوي وللرفع)

أي: سُنَّة .

وقال ابن أبي هريرة: لا يُسْتحب التكبير للهوي، ولا للرفع. وهو ضعيف .

ولا إشكال في أنه لا يكبر للافتتاح؛ لأنه متحرم بالصلاة .

قال: (ولا يرفع يديه)

لأن ذلك ليس محل رفع اليدين لها .

قال: (قلت: ولا يجلس للاستراحة، والله أعلم).

صرح به: القاضي حسين، والبغوي وغيرهما، وقال المصنف: إنه لا خلاف فيه .

قال: (ويقول:)

أي: في سجود التلاوة، سواء أكان في الصلاة أم في غيرها

(سجد وجهي للذي خلقه، وصَوَّره، وشَقَّ سمعه، وبَصَرَه، بحوله وقوَّته)

لما روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي . كان يقول ذلك في سجود القرآن». قال الترمذي: هو حديث صحيح .

ويُستحب أن يقول أيضًا: «اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وضع عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها مني، كما تقبلتها من عبدك داود» فقد ورد في ذلك حديث في الترمذي وغيره بإسناد حسن ، قال الحاكم: إنه صحيح .

ولو قال فيه ما يقوله في سجود الصلاة كان حسنًا .

ونقل الأستاذ إسماعيل الضرير في «تفسيره»: أن اختيار الشافعي أن يقول في سجود التلاوة: «سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا». وهو حسن .

قال: (ولو كرر آية)

خارج الصلاة

(في مجلسين سجد لكل، وكذا المجلس في الأصح)

لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول.

والثاني: يكتفي بالسجود السابق كما لو كررها قبل أن يسجد للأولى فإنه يكفيه سجود واحد قطعًا.

والثالث: أنه إن طال الفصل سجد مرة أخرى، وإلا فتكفيه السجدة الأولى، قال في «العدة» : «وعليه الفتوى»، هكذا نقله الرافعي ، وسكت عنه ، وفيه نظر؛ لأن سجود التلاوة يفوت بطول الفصل فيتجه الوجه الثاني والثالث .

قال: (وركعةٌ كمجلسٍ، وركعتان كمجلسين)

ذكره الصيدلاني وغيره.

قال: (فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد)

اتفقوا على أنها تفوت بطول الفصل.

واختلفوا: هل تقضى أو لا؟ والأصح: أنها لا تقضى؛ لأنها تتعلق بسبب عارض كصلاة الكسوف ، والاستسقاء، وليست كالنوافل المتعلقة بوقت .

والمعتبر في طول الفصل ما سبق في سجود السهو .

قال: (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة)

فلو سجدها حَرُم، وبطلت صلاته، بلا خلاف ؛ لأن سببها خارج، ولا يستثنى من ذلك إلا سجدة (ص) على أضعف الوجهين كما سبق .

قال: (وتُسَن لهجوم نعمةٍ، أو اندفاع نِقمةٍ، أو رؤية مبتلى، أو عاصٍ)

والأصل في سجود الشكر: أحاديث عن النبي .: «أنه كان إذا جاءه الشيء يُسَرُّ به، خَرَّ ساجدًا، شكرًا لله». وفي إسناده ضعف، لكن قال الترمذي: إنه حسن .

وعنه .: «أنه خَرَّ ساجدًا حين جاءه كتاب علي . من اليمن بإسلام همدان» رواه البيهقي، وقال: هو على شرط البخاري .

وفي سنن أبي داود أنه . قال: «إني سألت ربي، وشفعت لأمتي، فأعطاني ثلث أُمتي، فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا لربي شكرًا، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخِر، فخررتُ ساجدًا لربي» ولم يضعفه أبو داود وليس في إسناده ظاهر الضعف، فهو حسن .

وفي مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه: «فخررتُ ساجدًا، وعرفت أنه جاء الفرج» .

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن تخصه النعمة والنقمة، أو تعم المسلمين . وقول المصنف: (لهجوم نعمة) يعني به: أنه إنما يكون عند مفاجأة النعمة، لا عند استمرارها ، ثم قال القاضي حسين: إنه لا يكون لجميع النعم؛ لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، بل إنما يسجد لنعمةٍ طالما كان يتوقعها، أو لانكشاف بليةٍ طالما كان فيها، ويترقب انكشافها، وكلام غيره ساكت عن ذلك، وبعضهم يومئ إلى خلافه .

قال: (ويُظهرها للعاصي)

ليتوب

(لا للمبتلى)

كي لا يتأذى

(وهي كسجدة التلاوة)

في الشروط والكيفية خارج الصلاة

(والأصح جوازهما)

أي: سجدتي التلاوة خارج الصلاة، وسجدة الشكر.

(على الراحلة للمسافر)

أي: بالإيماء ؛ لأنهما مما يكثر، بخلاف صلاة الجنائز لا تجوز على الراحلة على الأصح؛ لأنها تندر، ويبطل ركنها الأظهر، وهو القيام .

فلو كان المسافر على الراحلة في مَرْقدٍ وأتم السجود جاز، والماشي يسجد على الأرض على الأصح كسجود الصلاة .

(فإن سجد لتلاوةِ صلاةٍ جاز)

على الراحلة

(قطعًا)

أي: بالإيماء، تبعًا للنافلة، كسجود السهو .

قال:

(بابٌ:

صلاة النفل قسمان:

قسمٌ: لا يُسَنُّ جماعة)

أي: وإن كانت الجماعة فيه جائزة من غير كراهة .

قال: (فمنه: الرواتب مع الفرائض)

المراد بالرواتب: السنن التابعة للفرائض .

وفيها اصطلاح آخر: أنها النوافل المؤقتة بوقت مخصوص، فالتراويح والعيد والضحى راتبة على الثاني لا الأول .

والنفل، والسنة، والتطوع، والمندوب ألفاظ مترادفة .

وقيل: غير الفرض ثلاثة أقسام:

سنة: وهو ما واظب عليه النبي ..

ومستحب: وهو ما فعله أحيانًا.

وتطوع: وهو ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، وينشؤه الإنسان باختياره .

قال: (وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها، وبعد المغرب، والعشاء)

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صليت مع النبي . ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وبعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وحدثتني حفصة بنت عمر: أن النبي . كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر» متفق عليه . والمراد بالسجدتين: الركعتان .

قال: (وقيل: لا راتبة للعشاء)

والركعتان اللتان بعدها من جملة صلاة الليل. قاله الخِضْري والقفال، وحكي عن نصه في «البويطي». والذي رأيته فيه أنه لم يتعرض لها .

(وقيل: أربعٌ قبل الظهر)

لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي . كان لا يدع أربعًا قبل الظهر» رواه البخاري .

قال: (وقيل: وأربعٌ بعدها)

لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي . قال: «من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر، وأربع بعدها حَرُم على النار» رواه أبو داود ، والترمذي، وقال: حسن صحيح .

قال: (وقيل: أربع قبل العصر)

لما روى علي .: «أن النبي . كان يُصَلِّي قبل العصر أربعًا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة، ومن معهم من المؤمنين» رواه الترمذي، وقال: حسن .

قال: (والجميع سُنَّة وإنما الخلاف في الراتب المؤكد)

ولهذا قال صاحب «المهذب» وغيره: «أدنى الكمال فيها: عشر، والأكمل: ثماني عشرة» .

قال: (وقيل: ركعتان خفيفتان قبل المغرب، قلت: هما سُنَّة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما)

هو كما قال .

ومحلهما: بعد دخول الوقت وقبل الشروع في الإقامة .

وزاد المصنف في «شرح المهذب»: استحباب ركعتين قبل العشاء الآخرة ؛ لقوله .: «بين كل أذانين صلاة» متفق عليه ، والمراد: الأذان والإقامة .

قال: (وبعد الجمعة أربعٌ)

نص عليه الشافعي في «اختلاف علي وابن مسعود» . وفي «صحيح مسلم» الأمر بذلك .

(وقبلها : ما قبل الظهر، والله أعلم)

بالقياس على الظهر ؛ ولحديث: «بين كل أذانين صلاة» .

وفي ابن ماجة: «أن النبي . كان يصلي قبل الجمعة أربعًا، لا يفصل في شيء منهن» وهو ضعيف جدًا، لا يصح الاحتجاج به .

قال: (ومنه: الوتر)

والدليل على عدم وجوبه: عموم حديث طلحة ، وبعث معاذ ، وأقوال جماعة من الصحابة .

قال: (وأقله: ركعة).

لقوله .: «من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أبو داود في حديث أبي أيوب بإسناد صحيح على شرط الشيخين .

وبقوله .: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» متفق عليه .

وأدنى كماله: ثلاث ركعات .

قال: (وأكثره: إحدى عشرة)

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما زاد رسول الله . في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» متفق عليه .

قال: (وقيل: ثلاث عشرة)

لما روت أم سلمة قالت: «كان النبي . يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كَبُرَ، وضعف أوتر بسبع» رواه الترمذي وقال: حديث حسن .

قلت: ورجال إسناده كلهم رجال مسلم، وليس فيه إلا عنعنة الأعمش ، وهو حجة لهذا الوجه ، إلا أنه لما كانت أكثر الأحاديث على إحدى عشرة .

وقد وقع في هذا الحديث فائدة جليلة وهي: الثلاث عشرة، وتسميتها كلها وترًا، كما يقتضيه كلام المصنف، والأصحاب، وغيرهم ، فإن غالب أحاديث عائشة رضي الله عنها ليس فيها زيادة على إحدى عشرة وحيث ورد عنها ثلاث عشرة، فمرادها: بركعتي الفجر كما صرحت به في بعض الروايات ، بل أكثر رواياتها التي في الصحيح تقتضي تسعًا فقط، وأن الركعتين الزائدتين هما اللتان كان يصليهما جالسًا بعد الوتر ، إما بيانًا للجواز وإما منسوخًا.

وفي رواية عنها: «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» ، وهذا أكثر ما ورد عنها .

ورأيت في «التمهيد» في روايات عائشة: «أن رسول الله . كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، لا يسلم إلا في آخرهن» ، فإن كان هذا اللفظ، اقتضى الإيتار بإحدى عشرة موصولة، ولكنني ظننت أنه غلط في النسخة .

وأما روايات ابن عباس: فتقتضي: إحدى عشرة، يُسَلِّم من كل ركعتين، ويوتر بالحادية عشرة ، وفي بعض رواياته: «ثلاث عشرة»، والمراد: بركعتي الفجر، وفي بعضها على الشك بين إحدى عشرة، وثلاث عشرة .

وفي حديث زيد بن خالد الجهني : ثلاث عشرة مفصولة، آخرها الوتر ، لكن يحتمل في حديثه وفيما ورد عن عائشة في الرواية الأخيرة أنه حسب منها سُنَّة العشاء، وليس في شيء منها إطلاق الوتر على جميعها، كما في حديث أم سلمة .

وقد صح عن النبي . في حديث عائشة القيام بتسع موصولة، وبسبع، وبخمس موصولة، وبثلاث .

ولا شك في إطلاق الوتر على هذه الأعداد إذا كانت موصولة.

أما إذا كانت مفصولة فإطلاقه على جميعها فيه نظر.

فيحتمل أن يكون ما روته عائشة، وابن عباس، وزيد بن خالد، وغيرهم من الركعات المفصولة منها ما هو وتر، ومنها ما هو من قيام الليل.

وقد قال أصحابنا: إنه لا يجوز الزيادة في الوتر على القدر المنقول، حتى لو أوتر بأكثر من إحدى عشرة أو ثلاث عشرة لم يصح وتره على أصح الوجهين . وحديث أم سلمة الذي ذكرناه يقتضي إطلاق الوتر على الثلاث عشرة، فإن كانت كلها موصولة دل على بلوغ الوتر هذا العدد، وإن كانت مفصولة دلت على ذلك، وعلى تسمية جميعها وترًا، وقد قال الترمذي بعد ذكره حديث أم سلمة: قال إسحاق بن إبراهيم : «معنى ما روى أن النبي . كان يوتر بثلاث عشرة قال: إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، وورد في ذلك حديث عن عائشة، واحتج بما روي عن النبي . أنه قال: «أوتروا يا أهل القرآن» قال: إنما عَنَى به قيام الليل، يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن». هذا كلام الترمذي عن إسحاق بن راهويه ، وهو يقتضي: حمل ذلك على الركعات المفصولة، وإن كان بعضها من قيام الليل ، ويطلق اسم الوتر عليها، إما مجازًا، وإما حقيقة شرعية.

ولا شك أن قيام الليل لا حصر له، فيقتضي ذلك أن من قام بأكثر من ثلاث عشرة، وأوتر في آخرها، يسمى الجميع وترًا، فأما التسمية فلا معنى للنزاع فيها.

وإنما يعرض الإشكال في شيئين:

أحدهما: في حالة الوصل، فلا يزاد على ما قاله الأصحاب على العدد المنقول.

والثاني: في حالة الفصل، هل ينوي في الأشفاع المتقدمة الوتر أو لا؟ وذكر الأصحاب أربعة أوجه :

أصحها على ما ذكره المصنف: أنه ينوي لكل شفع ركعتين من الوتر.

والثاني: قيام الليل.

والثالث: سنة الوتر.

والرابع: مقدمة الوتر.

وإذا علم ذلك، فإذا زاد في الفصل على ثلاث عشرة فنية الوتر في الزائد مخالف، كون أكثره ثلاث عشرة، ونيته في الاثني عشرة المفصولة وحدها دون ما قبلها يقتضي أن الوتر اسم لهذا العدد المخصوص من قيام الليل وَصَلَه أو فَصَلَه، ويحتاج في إثبات ذلك إلى دليل.

فالأولى: أن ينوي قيام الليل إلا في الذي يقع به الإيتار في الآخر، فينوي به الوتر من ركعة إلى تسع، ولا يزاد على التسع الموصولة إلا أن يصح ما ذكرناه عن «التمهيد» في الإحدى عشرة، وقد قال الترمذي: إنه «رُوي عن النبي . الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبعٍ، وخمسٍ، وثلاثٍ، وواحدةٍ» .

وذكر هذه الأعداد مع الواحدة يقتضي أحد أمرين: إما أن يكون . اقتصر في بعض الأوقات على الواحدة، من غير أن يتقدمها شيء، ولم يُعلم ذلك ورد في شيء من الأحاديث. وإما أن يكون صلى ثلاث عشرة موصولة، ولم أر التصريح به أيضًا.

واعلم أن حديث أم سلمة المذكور يقوي الوجه القائل: بأن أكثر الوتر ثلاث عشرة ، فلذلك اقطع بأن من أوتر بثلاث عشرة جاز له ذلك، وصح وتره، ولكنني مع ذلك أحب الاقتصار على إحدى عشرة فما دونها؛لأن ذلك غالب أحوال رسول الله . على ما تقتضيه أكثر الأحاديث .

قال: (ولمن زاد على ركعةٍ الفصلُ وهو أفضل)

لأن أحاديثه أكثر، فإن أحاديث ابن عباس كلها تدل عليه ، وحديث زيد بن خالد ، وأكثر روايات عائشة ، وهذه الأحاديث كلها في الصحيح، وحديث ابن عمر: «كان رسول الله . يفْصل بين الشفع والوتر بتسليمةٍ، ويسمعناها» رواه أحمد في مسنده .

قال: (والوصلُ بتشهدٍ)

لأن النبي . «كان يوتر بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها «متفق عليه .

قال: (أو تشهدين في الآخِرتين)

لحديث عائشة: أنه . «كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله، ويحمده، ويدعوه، ثم ينهض، ولا يُسلّم، ثم يقوم، فيُصَلِّ التاسعة، ثم يقعد، فيذكر الله، ويحمده، ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا» رواه مسلم ، وفي هذا الحديث في مسند أبي عوانة: «لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض، ولا يُسَلِّم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه، ويصلي على نبيه .، ويدعو، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا» .

وهذه زيادة صحيحة، وهي تدل للشافعي في مشروعية الصلاة على النبي . في التشهد، وإذا ضم إليها: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي» ، أو نحوه من الأدلة، دل على الوجوب، ويخرج وجوبها في التشهد الأول بالإجماع، يبقى في الثاني على مقتضى الدليل.

وقد اقتضى كلام المصنف أمورًا:

أحدها: أن الفصل أفضل لمن زاد على ركعة من غير تفصيل بين أن يقتصر على ثلاث أو لا، وهو فيما إذا أوتر بثلاث مختلف فيه: أصحها: أن الفصل أفضل لما سبق .

والثاني: الوصل، للخروج من خلاف أبي حنيفة، فإنه لا يصحح المفصولة ، وهذا يتوقف على أن يكون بقية العلماء يجيزون الثلاث الموصولة، وإلا فلا يحصل الخروج من الخلاف مطلقًا، فليحرر مذهب مالك في ذلك .

والثالث: إن كان منفردًا فالفصل أفضل، وإن كان إمامًا فالوصل أفضل؛ لأنه يقتدي به الحنفي وغيره .

والرابع: عكسه ، وهو ضعيف.

أما إذا أوتر بأكثر من ثلاث، قالوا: فالفصل أفضل بلا خلاف ، وكأن مستندهم في ذلك: تعليلهم ترجح الوصل في الثلاث بالخروج من الخلاف، لكن ملاحظة هذا المعنى يقتضي أن الثلاث الموصولة أفضل من الإحدى عشرة المفصولة؛ لأن أبا حنيفة لا يصحح الإيتار إلا بثلاث موصولة فقط، كهيئة المغرب ، وقد سكت الأصحاب عن التفضيل بين الثلاث الموصولة، والفصل فيما زاد عليها.

وأنا أقول: إن النبي . صح عنه الإيتار بالخمس الموصولة، وبالسبع، وبالتسع الموصولة، وبالواحدة المسبوقة بعشر مفصولة ، فالفصل والوصل ثابتان عنه فيما زاد على الثلاث، وأما الثلاث فوردت عنه مطلقة، وظاهرها أنها موصولة، وإن كان اللفظ محتملاً للفصل، وورد عنه . أنه قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه الدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات .

وإذا تأملت ذلك، علمت أن الوصل في الثلاث مكروه؛ لورود النهي فيه، والفصل فيها أفضل، ولا نظر إلى الخلاف إذا ضعف مدركه .

أما الزائد على الثلاث: فقد صح فيه الفصل والوصل، فيقبل الخلاف فيه، ويترجح الفصل فيه بزيادة العمل، وبكثرة الأحاديث.

فقد تلخص: أن الثلاث الموصولة أدنى مراتب أعداد الوتر في الفضيلة، والإحدى عشرة المفصولة أعلاها، وكل عدد مفصول فهو أفضل منه وبما دونه موصولاً.

ولما تعارضت زيادة العدد، والفصل، كخمسة موصولة، مع ثلاث مفصولة، فالذي ينبغي النظر إلى زيادة الركعات دون الفصل، فتترجح الخمسة الموصولة، وعلى هذا القياس في الزائد.

وأما الواحدة إذا اقتصر عليها من غير أن يسبقها شيء فهي مرجوحة بالنسبة إلى ما فوق الثلاث، بلا إشكال؛ لأنها لم ترد عن النبي . في شيء من الأحاديث، وذهب جماعة من العلماء إلى بطلانها، وأبعد بعض أصحابنا، وغلا، فقال: إنها أفضل من إحدى عشرة موصولة ، وهذا ليس بشيء.

والثلاث الموصولة أفضل من الركعة المفردة أيضًا ؛ لما قلناه، وللوجه المذكور هنا احتمال؛ لورود النهي عن الثلاث الموصولة.

الأمر الثاني مما اقتضاه كلام المصنف:

التخيير في الزيادة على الثلاث بين تشهد وتشهدين، وهو كذلك على الأصح، وقيل: لا يجوز إلا تشهد واحد.

وقيل: لا يجوز إلا تشهدان.

وكل منها مردود بالأحاديث الصحيحة الصريحة . نعم هل الأفضل تشهد أو تشهدان أو هما سواء؟ فيه ثلاثة أوجه .

الأمر الثالث: أنه لا يجوز أكثر من تشهدين، ولا أن يكون التشهدان في غير الأخيرتين، حتى لو أوتر بتسع فتشهد في السادسة والتاسعة لم يجز، وهو كذلك على الصحيح؛ لأنه خلاف المنقول بخلاف النوافل المطلقة، إذ لا حصر لركعاتها وتشهداتها .

قال: (ووقته: بين صلاة العشاء وطلوع الفجر)

جوازه في هذا الوقت بالإجماع ، وقيل: يدخل وقته بدخول وقت العشاء ، وفي قولٍ: إنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلي الصبح ، وهو مردود بالأمر بالوتر إذا خشي الصبح .

قال: (وقيل: شَرْط الإيتار بركعةٍ سَبْقُ نفلٍ بعد العشاء)

ليوتر ما تقدم عليه من السنن ، والصحيح خلافه ؛ لأن عثمان . «كان يحيي الليل بركعة هي وتره» ؛ ولإطلاق قوله .: «من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» ؛ ولأنه إذا جاز إفراد الركعة مما قبلها بالسلام، جاز فعلها وحدها، وقد أطنب الشافعي في «الأم» في الرد على القائل بهذا القول، قال: «إن كان مدركه أن النبي . لم يفعله، فكذلك ما صَلَّى ثلاثًا لم يتقدمها شيء» .

قال: (ويُسَنُّ جعله آخر صلاة الليل)

لقوله . : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» متفق عليه .

فإن كان له تهجد: فعله بعده في آخره.

وإن لم يكن له تهجد: فإن وثق باستيقاظه أخَّره إلى آخر الليل، وإلا فبعد فريضة العشاء، وسنتها ؛ لقوله .: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوَّله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل» رواه مسلم .

قال: (فإن أوتر ثم تهجَّد لم يُعِدْه)

لقوله . «لا وتران في ليلة» حديث حسن . وممن كان يفعل ذلك: أبو بكر الصديق . .

ولا يكره التهجد بعد الوتر، لكن لا يستحب تعمده .

وإذا أوتر، ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام، فليؤخره قليلاً.

نص عليه في البويطي .

قال: (وقيل: يشفعه بركعةٍ)

ويسمى نقض الوتر

(ثم يعيده)

روي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما .

فأما إعادته: فيمكن أن يستدل له بقوله .: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» إلا أنه مطلق، فيقيد بمقتضى قوله: «لا وتران في ليلة» .

وأما شفعه بركعة فإنها ليست مبطلة للوتر السابق؛ لمضيه على الصحة، وكونها معه يخرجه عن الوتر، ويصير كالركعتين المجموعة، [و] فيه إبطال لذلك الوصف الثابت له، ولا دليل على ذلك.

قال أصحابنا: وإذا أوتر بثلاث، فالسنة: أن يقرأ في الأولى بـ (سبح)، وفي الثانية بـ (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد) والمعوذتين ، ورد فيه حديث من رواية عائشة وهو زيادة على حديث ابن عباس الذي ليس فيه ذكر المعوذتين وحديث عائشة المذكور قال الترمذي: حسن .

قال: (ويُندب القنوت آخر وِتْره في النصف الثاني من رمضان)

هذا هو المذهب المشهور المنصوص ، لما روى الحسن : «أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أُبيِّ بن كعب وكان يُصَلِّي بهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم، إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأخير تَخَلَّف، فصلَّى في بيته» رواه أبو داود ، وهو منقطع؛ لأن الحسن ولد لسنتين بقيتا في خلافة عمر ، وقال الترمذي: «رُوى عن علي أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخِر من رمضان» ، واستدل له الشيخ في «المهذب»: بأن عمر رضي الله عنه قال: «السُّنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن يلعن الكفرة في الوتر بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: اللهم قاتل الكفرة » ، وذكر الشيخ زكي الدين هذا في كلامه على أحاديث «المهذب» ، فرواه بسنده من طريق سعيد بن حفص عن مَعْقل عن الزهري عن عروة عن عائشة في آخر الحديث الطويل في جمع عمر الناس على أُبيّ، ثم قال: «صحيحٌ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ووقع في كتابي: معقل عن الزهري، وهو خطأ، والصواب: عقيل».

قلت: وفي هذا الكلام شيئان:

أحدهما: أن هذه الزيادة التي هي من كلام عمر، وهي المقصودة هنا ليست في الصحيحين، وإنما في البخاري ومسلم أصل الحديث بدون هذه الزيادة .

والثاني: تخطئته والحكم عليه بأنه عقيل، ولا وجه لذلك، والصواب: «معقل» كما وقع في كتابه، وهو معقل بن عبيد الله، فيه كلام يسير، روى له مسلم، وروى عن الزهري، وروى عنه سعيد بن حفص . قال الرافعي: «وظاهر كلام الشافعي كراهة القنوت في غير النصف الأخير من رمضان» .

قال: (وقيل: كُل السنة)

هو قول أربعة من أصحابنا: الزبيري ، وأبي الوليد النيسابوري ، وابن عبدان ، وأبي منصور بن مهران ، واختاره المصنف في «التحقيق» ؛ لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله . كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضي عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي» . إسناده صحيح أو حسن .

وليس فيه تصريح بأنه في كل السنة.

وفي وجه ثالث: أنه في جميع رمضان ، ويدل له: ما في «الموطأ» عن الأعرج ، قال: «ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان» .

قال: (وهو كقنوت الصبح)

لما سبق، وفي رواية رواها البيهقي: «أن النبي . كان يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات» .

فرع: لوترك القنوت في موضع يستحب، أو قنت حيث لا يستحب؛ سجد للسهو، وفي وجه: أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهة، ولا يسجد للسهو بتركه في غير النصف الأخير من رمضان، وهو اختيار مشايخ طبَرِسْتان .

قال: (ويقول قبله)

قاله الروياني، وقال: إن عليه العمل .

(اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ... إلى آخره)

أي: ونستهديك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي، ونسجد، وإليك نسعى، ونَحْفِد ، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجِدَّ بالكفار مُلْحِق». قال البيهقي: «هو صحيح عن عمر» ، واختلفت الرواة في لفظه، والذي ذكره المصنف مشهور، والبيهقي أشار إلى اختيار رواية فيها ألفاظ أخرى ، ولا تضييق في ذلك، وقد أطلق المصنف الجمع بينهما، ومراده: إذا كان منفرداً أو إمام قوم محصورين يرضون بالتطويل، أما في غير هذه الحالة فليقتصر على الأول .

قال: (قلت: الأصح: بعده)

وهو الذي قاله القاضي أبو الطيب عن مشايخهم ، وهو كما قال؛ لأن قوله: «اللهم اهدني فيمن هديت» ثابت عن النبي .، فهو آكد، وأهم، ولذلك إذا اقتصر اقتصر عليه .

وقد ذكر في «المحرر» هاهنا أن محل القنوت هاهنا، والجهر به، واقتضاء تركه سجود السهو، كما ذكرنا في الصبح .

وأهمل المصنف ذلك اكتفاء بما تقدم.

وقال بعض الأصحاب: يقنت في الوتر قبل الركوع، بخلاف الصبح ؛ ليخالف بين الفرض والنفل، ولا نص للشافعي في ذلك .

قال: (وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، والله أعلم)

أي: وإن كان لا يسن له الجماعة في غير ذلك؛ لفعل السلف والخلف، ثم استحباب الجماعة في الوتر بعد التراويح هو لغير المتهجد، أما المتهجد فيجعل الوتر بعده .

لكن قد ورد في سنن ابن ماجة عن النبي . أنه قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يَعْدل قيام ليلة» .

وبذلك أخذ بعض المتأخرين على بعض الأئمة أنه كان لا يوتر مع الإمام؛ لكونه يصلي .

فالطريق في حيازة هذه الفضيلة مع تأخير الوتر : أن يصلي مع الإمام، فإذا سلم قام، وأتى بركعة أخرى، وليس فيه إلا اختلاف نية الإمام والمأموم.

قال: (ومنه: الضُّحَى)

والأحاديث تقتضي أنه . كان يصليها في بعض الأوقات، ويتركها في بعضها؛ مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، أو أن تفرض عليهم .

قال: (وأقلها: ركعتان)

لقوله .: «يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» رواه مسلم .

(وأكثرها: اثنتا عشرة)

هكذا قاله الروياني ، والرافعي ، وغيرهما ؛ لما رُوى أنه .قال: «إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين» إلى أن قال: «وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتًا في الجنة» رواه البيهقي وضعفه .

وجمهور الأصحاب قالوا: إن أكثرها ثمان ، واحتجوا له بحديث أم هاني: «أن النبي . يوم الفتح صلى ثمان ركعات، وذلك ضحى» ، وليس فيه تصريح بأن تلك صلاة الضحى، ولا دليل على أن ذلك أكثرها.

وأدنى الكمال فيها: أربع، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله . يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» رواه مسلم .

وهو محمول على أنه بلغها ذلك ممن تثق به ، جمعًا بينه وبين قولها: «ما رأيته يسبح تسبيحة الضحى قط» ، وسبب ذلك: قلة مقامه . عندها في ذلك الوقت، ولعله في تلك الأوقات النادرة ما صلاها .

قال: (ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى الزوال).

هكذا قاله الرافعي ، وهو المختار ، وقال المصنف عن الأصحاب: «إن وقتها من طلوع الشمس، ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها، وقال الماوردي: وقتها المختار: إذا مضى ربع النهار» .

قال: (وتحيَّة المسجد ركعتان)

لقوله .: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق عليه .

ولا فرق بين أن يدخل في وقت الكراهة وغيره .

نعم تكره التحية في حالتين:

إحداهما: إذا شرع المؤذن في الإقامة.

والثاني: في المسجد الحرام لا يشتغل بها عن الطواف .

قال: (وتحصل بفرض أو نفل آخر)

سواء أكان ركعتين أم أكثر.

ولا فرق بين أن ينوي الصلاة مطلقًا، أو النافلة، أو الراتبة، أو الفريضة المؤداة، أو المقضية، أو المنذورة، أو ذلك مع التحية، فإنهما يحصلان . وقول الرافعي فيما إذا نوى الفرض أو النفل . وقول ابن الصلاح فيما إذا نواه مع التحية أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف، كما في نظيره من غسل الجنابة والجمعة ، مردودٌ؛ «لأن غسل الجمعة سنة مقصودة، والتحية المراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس فيه لغير صلاة». هكذا قاله المصنف .

وقولهم: إن التحية تحصل في هذه الأحوال، إن أريد سقوط الأمر بحصول المقصود منها كما يسقط الأمر في فرض الكفاية عن من لم يفعل فصحيحٌ، وإن أريد حصول الثواب، فكيف يثاب على ما لم ينو .

قال: (لا ركعةٍ على الصحيح)

للحديث .

والثاني: نعم؛ لحصول الإكرام .

قال: (قلت: وكذا الجنازة، وسجدة تلاوة، وشكر)

أي: لا يحصل بهما التحية على الصحيح؛ للحديث .

قال: (وتتكرر بتكرر الدخول على قربٍ في الأصح، والله أعلم)

لإطلاق الحديث .

ويفوت بالجلوس إذا أطال وتعمد تركها .

قال: (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض، وبعده بفعله، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض)

لأنهما تابعان له

قال: (ولو فات النفل المؤقت)

كالرواتب، والضحى، والعيد

(نُدب قضاؤه في الأظهر)

لقوله .: «ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ؛ ولأن في حديث أبي قتادة: «حين ناموا في سفر عن صلاة الصبح، حتى طلعت الشمس، أن النبي . صلى ركعتين، ثم صلى الغداة». رواه مسلم .

قال المصنف: «وظاهره: أن الركعتين هما سنة الصبح» ؛ ولأنها صلاة راتبة في وقت، فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل، بخلاف الكسوف، والاستسقاء، والتحية، فإنها عارضة، تزول بزوال ذلك العارض، بخلاف الجمعة فإنها تسقط لبدل .

والقول الثاني: لا يقضى.

وقول ثالث: يقضي ما استقل كالعيد والضحى، لا الرواتب .

وقيل: يقضي فائت نهار أو ليل فيه فقط .

وقيل: يقضي التابع ما لم يُصلِّ فرضًا مستقلاً .

وقيل: أو يدخل وقته .

قال: (وقسمٌ: يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة)

لأن مشروعية الجماعة فيها يدل على تأكدها وشبهها بالفرائض، والعيد أفضلها، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء

(لكن الأصح: تفضيل الراتبة على التراويح)

لمداومة النبي . على الراتبة دون التراويح .

(وأن الجماعة تسن في التراويح)

لإجماع الصحابة وأهل الأمصار على ذلك .

والثاني: الانفراد فيها أفضل، هذا فيمن يحفظ القرآن، ولا يخاف الكسل لو انفرد، أما من لا يحفظه أو يخاف الكسل فالجماعة في حقه أفضل قطعًا.

وقيل بطرد الوجهين .

واعلم أن الوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف أن الراتبة لا تفضل على التراويح إذا قلنا: الجماعة تسن في التراويح، أما إذا قلنا: الانفراد فيها أفضل، فالراتبة أفضل منها بلا خلاف .

واستدل صاحب «المهذب» للقائل بالانفراد في التراويح: بأن النبي . «صلى ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر» .

واعلم أنه لم ينقل كم صلى رسول الله . تلك الليالي، هل هو عشرون أو أقل؟ وعلى تقدير كونها عشرين، لم ينقل هل صلاها في بيته أو لا ؟ وعائشة تقول: «ما زاد رسول الله . في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» ، وذلك يدفع الاستدلال للانفراد بالدليل المذكور، ولو صح لم يستقم معه الاستدلال للأصح بأن النبي . لم يواظب عليها.

ولم يصرح المصنف بأصل استحباب التراويح وهي: سنة بإجماع العلماء .

ومذهبنا: أنها عشرون ركعة، بعشر تسليمات ؛لما روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح: عن السائب بن يزيد الصحابي . قال: «كُنَّا نقوم على عهد عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر». هكذا ذكره المصنف واستدل به ، ورأيت إسناده في البيهقي .

لكن في «الموطأ»، وفي «مصنف سعيد بن منصور» بسند في غاية الصحة: عن السائب ابن يزيد: «إحدى عشرة» .

وقال الجُوري من أصحابنا عن مالك رضي الله عنه أنه قال: «الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي، وهو إحدى عشرة ركعة بالوتر، وهي صلاة رسول الله .، قيل له: إحدى عشرة ركعة بالوتر ، قال: نعم، وثلاث عشرة قريب، قال: ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير» .

وقال الجُوري: «إن عدد الركعات في شهر رمضان لا حَدَّ لها عند الشافعي؛ لأنه نافلة».

ورأيت في كتاب «سعيد بن منصور» آثارًا في صلاة عشرين ركعة، وست وثلاثين ركعة، لكنها بعد زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ومال ابن عبد البر إلى رواية: «ثلاث وعشرين بالوتر»، وأن رواية مالك في «إحدى عشرة» وهْمٌ، وقال: «إن غير مالك يخالفه، ويقول: إحدى وعشرين» . قال: «ولا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: إحدى عشرة ركعة غير مالك» .

قلت: وكأنه لم يقف على مصنف سعيد بن منصور في ذلك، فإنه رواها كما رواها مالك عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن يوسف شيخ مالك.

فقد تظافر مالك وعبد العزيز الدراوردي على روايتها ، إلا أن هذا أمر يسهل الخلاف فيه، فإن ذلك من النوافل، من شاء أقل، ومن شاء أكثر، ولعلهم في وقت اختاروا تطويل القيام على عدد الركعات، فجعلوها إحدى عشرة، وفي وقت اختاروا عدد الركعات، فجعلوها عشرين، وقد استقر العمل على هذا .

ويدخل وقتها: بالفراغ من صلاة العشاء، ويبقى إلى طلوع الفجر .

ولو صلى فيها أربع ركعات بتسليمة لم تصح، ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوي التراويح أو قيام رمضان .

قال: (ولا حَصْر للنفل المطلق)

فلو أحرم، ولم ينو عددًا: جاز، ثم إن سلم وهو لا يدري كم صلى أجزأه . «صلى أبو ذر عددًا كثيرًا، فلما سلم، قال له الأحنف بن قيس: هل تدري انصرفت على شفع أو على وتر؟ قال: إن لا أكن أدري فإن الله يدري» رواه الدارمي في مسنده .

فإن أحرم بركعةٍ واحدةٍ، واقتصر عليها، جاز بلا خلاف عندنا ، واستدلوا له بأثر ضعيف .

والسنة: أن يسلم من كل ركعتين بغير زيادة ولا نقص ؛ لقوله .: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه بهذه الزيادة أبو داود بسند صحيح، والمشهور إنكارها .

(فإن أحرم بأكثر من ركعة، فله التشهد في كل ركعتين)

وفي ثلاث وأكثر بخلاف الوتر، وقد تقدم الفرق.

وقيل: لا يزيد على تشهد واحد. وهو ضعيف.

وقيل: لا يزيد على تشهدين، وهو المختار كما في الوتر، فإن كان العدد شفعًا لم يجز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين، وإن كان وترًا لم يكن أكثر من ركعة .

قال: (وفي كل ركعة)

قال الرافعي: إنه لم يره لغير الإمام والغزالي، ولا جرم .

قال المصنف: (قلت: الصحيح منعه في كل ركعة، والله أعلم)

لأنه لا نظير له في الصلوات التي قد ورد بها الشرع .

والمشهور: أن له أن يصلي ما شاء بتسليمة واحدة .

وفي «البيان» وجه: أنه لا يزيد على ثلاث عشرة .

قال: (وإذا نوى عددًا، فله أن يزيد وينقص، بشرط تغيير النية قبلها)

وكذا: إذا نوى ركعة له أن يزيد بالشرط المذكور .

(وإلا فتبطل)

إذا قام إلى الزيادة قبل النية عامدًا، أو سلم دون العدد المنوي عامدًا .

(فلو نوى ركعتين، فقام إلى ثالثة سهوًا، فالأصح: أنه يقعد، ثم يقوم للزيادة إن شاء)

لتكون النية متقدمة على الزيادة، ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة .

والثاني: أنه إذا بدا له بعد القيام ساهيًا أن يزيد له المضي فيه، ولا يحتاج إلى القعود، ولو سلم لأنقص من العدد المنوي، وبدا له الاقتصار، سجد، ثم سلم .

قال: (قلت: نفل الليل)

أي: المطلق

(أفضل)

أي: من نفل النهار المطلق ؛ لقوله . «أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل» رواه مسلم .

(وأوسطه أفضل)

أي: إذا قسمه أثلاثًا ، وأفضل منه: السدس الرابع، والخامس ؛ لقوله .: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه» .

قال: (ثم آخره)

أي أفضل من الثلث الأول .

قال: (وأن يُسَلِّم من كل ركعتين)

للحديث السابق ، وليس المراد من قوله: «مثنى مثنى»: أنه يجلس بغير سلام؛ لأنه لا يقال في الظهر مثنى مثنى .

قال: (ويُسَنُّ التهجد)

وهو متأكدٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع، ومداومة النبي . .

والأصح: أن الوتر يسمى تهجدًا. وقيل: الوتر غير التهجد .

قال: (ويُكره قيام كل الليل دائمًا)

لأن النبي . نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عنه ؛ ولأنه يضر العين وسائر البدن، ولا يمكنه نوم النهار لما فيه من تفويت مصالحه، بخلاف صوم الدهر فإنه يستوفي في الليل ما يفوته بالنهار، فلم يكره .

أما بعض الليالي فلا يكره له إحياؤها ، فقد «كان . إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل» .

قال: (وتخصيص ليلة الجمعة بقيام)

لقوله .: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» رواه مسلم .

قال: (وترك تهجد اعتاده، والله أعلم)

لقوله . لابن عمرو بن العاص: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، فترك قيام الليل» رواه البخاري ومسلم .

الابتهاج كتاب الحج

كتاب الحج

الحج في اللغة: القصد، يقال: رجلٌ محجوجٌ، أي مقصودٌ، ويطلق على كثرة التردد، يقال: حج بنو فلانٍ فلاناً إذا أطالوا التردد إليه.

وفي الشرع: القصد إلى بيت الله الحرام للنسك.

وتحريره: أنه عبادة مشتملة على إحرام ووقوف وطواف وسعي وحلق وما يتبعها من الواجبات والسنن.

وفيه قصد البيت وتَكرار العود فإنه يأتيه لطواف القدوم، ثم لطواف الإفاضة ثم لطواف الصدر،وأيضًا: يقصد في كل سنةٍ، وقرأ حمزة والكسائي (حِج)

(بكسر الحاء) والباقون بفتحها فقيل: هما لغتان وقيل: (بالفتح) مصدر، ويكون (بالكسر) الاسم وقيل: عكسه، وهو غريب نقله عياض، والحِجَّة المرّة من الحج، وأكثر المسموع فيها الكسر والقياس الفتح كالضَربة ورجل حاجٌّ، وجمعه حجيج وحجاج وحُجٌّ كبازل وبُزل، ونسوة حَواجّ غير مصروف، وذو الحِجة شهر الحج.

قال: (وهو فرض)

وقوله تعالى: چ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. چ , وقوله صلى الله عليه وسلم: “ بني الإسلام على خمس شهادةِ أن لا اله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله و إقامِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة وحجِ بيت الله الحرام، وصومِ رمضان ” هكذا في هذه الرواية في مسلم، وفي حديثٍ آخرٍ فيه تقديم الصوم على الحج، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المستفيضة، وهو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ومن جحده كفر.

واختُلف في السنة التي فُرض فيها، ولأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه:

أحدِها: أنه قبل الهجرة، ونزولُ قوله تعالى چ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .... چ , تأكيد للوجوب، وتفصيل لآيات البيت.

والمشهورُ الذي نص عليه الشافعي أنه بعد الهجرة، وعلى هذا فالصحيح عندهم أنه سنة ست لقوله تعالى: چ وأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ .. چ ؛ فإنها نزلت بالحديبية ، والحديبية سنة ست بالإجماع ، وهذا الاستدلال مبنيٌ على أن معنى إتمام الحج والعمرة أداؤهما، ويدل عليه ما قرئ في الشاذ (وأقيموا) .وقال عليٌ رضي الله عنه: (إتمامها أن تحرم بهما من دُويرة أهلك) ، وقال سعيد بن جبير : (إتمام الحج أن تحرم به من دُويرة أهلك) ، وقال طاوس : (إتمامها انفرادهما مؤتنفين من أهلك) .وقال سفيان رضي الله عنه: (أن يخرج لا يريد إلا الحج والعمرة لا يخرج للتجارة، فإذا قربت من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت) ، وعلى هذه الأقوال كلِّها يصح الاستدلال بالآية ، وهذه أقوال السلف.

وقيل: إنه أمرٌ بالإتمام بعد الشروع ولا دليل فيه على الوجوب.

فإن صح هذا القول عن أحد من السلف، وقفت الدلالة .

والوجه الثالث: أنه فُرض سنة خمس ، لأن في حديث ضمام رضي الله عنه وزعم رسولك أنّ علينا حجَّ البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: “صدق ” رواه مسلم ، وذكر جماعةٌ: أن قدوم ضمام رضي الله عنه سنة خمس ، لكن قد قيل: إن قدومه سنة تسع، وهي سنة الوفود ، وأبعدَ بعض الناس فقال: إن الحج فرض سنة عشر، وهو غلطٌ لحديثِ ضمام رضي الله عنه .

قال: (وكذا العمرة في الأظهر).

وهو (الجديد) , وبه قال ابن عمر رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، لقوله تعالى: چ وأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ .. چ ،على ما تقدم من أقوال السلف وإذا خرجت الصفات المذكورة من كونها من دويرة أهله وإفرادهما وتجريدهما من التجارة، بدليل نفي أصل الأداء على مقتضى الأمر ، ولما رُوي عن أبي رزين وهو لَقيط العقيلي رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، ولا الظعن، قال “ حج عن أبيك وأعتمر ” أخرجه الأربعة، قال الترمذي: حسنٌ صحيح .

وقال الإمام أحمد: (لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه) .قلت: يحمل قوله: (لا يستطيع) على أنه لا يستطيع بنفسه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: “ نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ” أخرجه ابن ماجه ، وإسناده حسن.

والثاني: لا تجب، نص عليه في (القديم) , وأحكام القرآن من (الجديد) ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبةٌ هي؟ قال:

“ لا، وأن تعتمر خير لك ” ، أخرجه الترمذي من رواية الحجاج بن

أرطأة ، وقال الشيخ زكي الدين : (وفي تصحيحه نظر؛ فإن الحجاج بن أرطأة: يعني ضعيف)، وقال المصنف: (إنه لا يعتبر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديثٌ ضعيفٌ، والحجاج ضعيف ومدلس، وبتقدير صحة الحديث يحتمل أن المراد ليست واجبة على ذلك السائل لعدم استطاعته) .

وقال الترمذي: (قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحداً رخص في تركها) وليس فيها شيء ثابت أنها واجبة. قال الشافعي: (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيفٌ لا تقوم بمثله الحجة) .

وإذا قلنا: إنها فرض، فهي في شرط صحتها، ومباشرتها، ووجوبها، وإجزائها، وقضائها عن الميت، واستنابة المعضوب فيها كالحج ، والاستطاعةُ الواحدة كافية لوجوبها جميعاً .

ولا يجب الحج والعمرة بأصل الشرع إلا مرة واحدة ، ولا التفات إلى ما نقل عن بعض الناس أنه أوجبه في كل سنةٍ ، وعن بعضهم أنه أوجبه في كل خمس سنين مرة؛ فإن إجماع المسلمين يرده ، والأحاديث أيضاً ففي (صحيح مسلمٍ)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: “ أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحُجّوا ” فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله “ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ” ، وفي (سنن أبي داوود)، أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الحج في كل سنةٍ أم مرة واحدة؟ قال “مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع ” وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع “ هذه ثم ظهور الحصر ” .

وحمله العلماء على أن المراد أن الحج لا يجب عليهن إلا مرةً واحدةً كما على الرجال وليس المراد النهي عن الحج ثانيا ؛ لأن عائشة رضي الله عنها حجت ، وأَذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجةٍ حجها ، ولعل مستند من أوجبه في كل خمس سنين، ما روي في الحديث “ إن امرؤٌ أصححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق ولم يفد إليّ في كل أربعة أعوام أو خمسة أعوام مرةً لمحروم ” ، هذا أو معناه، وإن صح هذا فهو محمول على الاستحباب والتأكيد في هذه المدة .

والعمرة في اللغة: الزيارة، وقيل: القصد، وقيل: الاعتمار القصد إلى بلد عامر .

وفي الشرع: عبادة مشتملة على إحرام وطواف وسعي وحلق .

وقد تجب العمرة بعارضٍ كالنذرِ، ودخولِ مكة لحاجةٍ لا تتكرر على قول ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

ولو نذر حجات لا يسعها عمره فقد ذكرناه في مسائل المعضوب في فرع مفرد.

قال: (وشرط صحته: الإسلام).

ولا يصح من كافر، أصلياً كان أو مرتداً؛ لعدم أهليته للعبادة .

ولو ارتد في أثناء الحج أو العمرة فأربعة أوجه: أصحها عند الأكثرين على ما قاله المصنف: (يبطل فلا يمضي فيه،لا في الردة ولا بعد الإسلام) .

والثاني: يفسده ويمضي في فاسده، لكن لا كفارة عليه.

والثالث: عن حكاية ابن القطان أنه يبطل حجه وعليه بدنة وهذا ضعيف.

والرابع: أنه لا يبطل ولا يفسد، كما لو جن، وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد ، والقاضي أبي الطيب .

فعلى هذا لا يعتد بالمفعول في زمانٍ الردة، لكن إذا أسلم بنى إن كان قد وقف، أو كان وقت الوقوف باقياً، فإن أسلم بعد فواته لزمه التحلل بعمرة والقضاء ،ولا فرق في جريان هذا الخلاف بين أن يطول زمان الردة أو يقصر .

ولو حج أو اعتمر وهو مسلم ثم ارتد لم يبطل ما مضى عندنا إلا أن يكون على ردته، فإن أسلم فلا إعادة عليه ، خلافًا لأبي حنيفة .

ولا يشترط في صحة الحج و [العمرة غير] الإسلام فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز ، لما سنذكره من الأحاديث.

قال: (وإنما يصح مباشرته من المسلم المميز).

ولا يشترط فيها التكليف ، كالطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات، وبهذا قال جمهور العلماء ، وخالف أبو حنيفة في المشهور عنه ، فقال: لا يصح حج الصبي، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم أن امرأةً رفعت صبياً في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: “ نعم ولك أجره ” رواه مسلم ، وفي (سنن أبي داود): فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها . وظاهر هذا أنه كان طفلاً.

وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حُج بي مع النبي عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري ، وهو دليل لحج الصبي في الجملة إن كان مميزاً .

وعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه ابن ماجه بإسنادٍ فيه ضعفٌ، وقال الترمذي: (غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه) ، واعلم أن حج الصبي لا وجه لإنكاره، وأما غير المميز فالقياس عدم صحته، لكن الأحاديث فيه صحت، فلا وجه إلا اتباعها وهو قول الجمهور .

وقال أصحابنا: (ويكتب للصبي ثواب ما عمل من الطاعات ولا يُكتب عليه معصيةٌ بالإجماع) .

ولا فرق في الولي الذي يحرم عن الصبي والمجنون بين أن يكون حلالاً أو محرماً حج عن نفسه أولم لم يحج، وفي وجهٍ يشترط أن يكون حلالاً، نسبه الماوردي إلى البصريين .

وفي كيفية إحرام الولي وجهان، بناهما الماوردي على الوجهين : فعند البصريين يقول بقلبه أحرمتُ عن ابني، ويجوز أن يكون غير مواجهٍ للصبي ولا مشاهدٍ له إذا كان الصبي حاضراً بالميقات، وعند البغداديين يقول بقلبه أحرمت بابني، ولا يجوز أن يكون غير مواجهٍ للصبي بالإحرام . ومقتضى هذا البناء أن يكون الأصح اشتراط

مواجهة الصبي لكن الأصح على ما قاله الرافعي والمصنف أنه لا يشترط حضور الصبي ومواجهته، وأنه يجوز أن يكون حلالاً ومحرماً، وجزم القاضي أبو الطيب بأنه يجوز أن يكون الولي محرماً ، وحكى في أنه هل يحرم الولي عن الصبي إذا كان أحدهماببغداد والآخر بالكوفة أولا حتى يكونا في موضعٍ واحد؟ قال: (فإن قلنا بالجواز كان مكروهاً لاحتمال تلبس الصبي بشيءٍ لا يجوز في الإحرام) .

والمراد بالولي الأب والجد للأب وإن علا ، ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح بخلاف التبعية في الإسلام ، والفرق أن الجد عقد الإسلام لنفسه فتبعه الابن بحكم البعضية، والإحرامُ يعقده للطفل ولا ولاية له عليه في حياة الأب . وغير الأب الجد إن كان له ولايةٌ كالوصي وقيِّمِ الحاكم صحَّ عند الجمهور على ما قاله المصنف ونسبه الرافعي إلى العراقيين، والأصح عند الإمام المنع فيهما ، ووافقه الماوردي على ذكر الخلاف والتصحيح في وصي الأب ، وادعى إجماع علماء أصحابنا في أمناء الحاكم ؛ لأن ولايتهم تختص بماله دون بدنه، يعني: ولا عصوبة لهم ولا نيابة من جهة الأب. وفي سائر العصابات كالأخ وابنه والعم وابنه وجهان أصحهما: المنع .

وفي الأم طريقان: أحدهما: الجواز للحديث .وأصحهما: البناء على ولايتها المال .

فعلى قول الإصطخري تليه ، وعلى قول الجمهور لا، إلا أن يكون لها ولاية ، وليس في الحديث أنها أحرمت عنه، وصاحب الطريقة الأولى يقول العلة في ذلك البعضية لا العصوبة ، فيثبت ذلك كسائر الأصول من أبٍ أو أمٍ أو جدٍ من قبل الأب أومن قبل الأم؛ لوجود الولادة فيهم .

ومن لا ولادة له ولا عصوبة ولا ولاية، لا يثبت له بلا خلاف، وإن كان لهم حضانة .

ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي ففي [صحته] وجهان، والصحيح صحته .واتفقوا على أنه لو أحرم به الولي ثم أعطاه لمن يحضره الحج صح .

والصبي المميز إن أحرم بإذن وليه صح وليس له تحليله، وكذلك الصبية، وإن استقل فالأصح: لا يصح والثاني: وبه قال أبو إسحاق: يصح، ولوليه تحليله .

ولو أحرم عنه وليه فإن قلنا: يصح استقلاله لم يصح وإلا فالأصح الصحة .

قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: (وصفة إحرام الولي أن ينوي جعله محرماً فيصير الصبي محرماً بمجرد ذلك). وقال القاضي أبو الطيب: (إنه ينويه له ويقول عقدت الإحرام له) .

والمميز: هو الذي يفهم الخطاب، ويحسن الجواب ومقاصد الكلام، ولا يضبط بسنٍ مخصوص .

والمجنون كالصبي الذي لا يميز، وفي وجهٍ ضعيف: لا يجوز الإحرام عنه .

والمغمى عليه لا يجوز لأحدٍ أن يحرم عنه كالمريض، سواءٌ أكان أذن فيه قبل الإغماء أم لا .

وقال أبو حنيفة: (يصح إحرام رفيقه عنه، ويصير المغمى عليه محرماً؛ لأنه علم منه قصد ذلك ولمشقة تفويت الإحرام بعد الوصول إلى الميقات) .

والعبد البالغ ليس لسيده أن يحرم عنه ، أما العبد الصغير فقال ابن الرفعة: (القياس أن يكون كتزويجه)

قلت: قال الشافعي في (الأم): (ولو أذن للمملوك بالحج أو أحجه سيده كان حجه تطوعاً لا يجزي عنه من حجة الإسلام) وظاهر هذا أنه أحرم عنه، فليكن دليلاً على أن السيد يحرم عن العبد الصغير.

فرع: متى صار الصبي محرماً بإحرامه أو أحرم عنه وليه، فعليه ما قدر عليه بنفسه وفَعَل به الولي ما عجز عنه ، فإن قدر على الطواف علمه فطاف، وإلا فطيف به، والسعي كالطواف، ويشترط إذا طاف به الولي أن يكون الولي متوضئاً، وكذا الصبي أيضاً، وفيه وجهٌ ، ويصلي عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزاً، وإلا صلاهما بنفسه على الصحيح.

والثاني: لا بدأن يصليهما الولي بكل حال، ولو أركبه الولي دابةً وهو غير مميزٍ فطافت به، قال الروياني وغيره: (لم يصح إلا أن يكون الولي سائقاً أو قائداً)، ولو ركب المميز دابةً وطاف عليها صح .

ويشترط إحضار الصبي عرفة، ولا يكفي حضور غيره عنه، وكذا يحضر المزدلفة وسائر المواقف ،ومتى فرط الولي في شيءٍ من ذلك واقتضى الحال وجوب الدم وجب في مال الولي بلا خلاف لتفريطه، ولا يجري فيه القولان اللذان سنذكرهما في فدية ما يرتكبه الصبي من المحظورات ، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه، ويستحب أن يضعها في يده ثم يأخذها من يده فيرمي ، ولو كان على الولي رمي عن نفسه، فإن رمى ونوى به عن نفسه أو أطلق وقع عن نفسه، وإن نواه عن الصبي فوجهان حكاهما البغوي وقطع البندنيجي والمتولي بوقوعه عن الولي لاعن الصبي، وفرق المتولي بينه وبين الطواف إذا حمل الصبي وطاف به على أحد القولين بأن صورة الطواف وجدت من الصبي ،ونظيره أن يطوف الولي غير حاملٍ للصبي وينوي عن الصبي فلا يقع عن الصبي بلا خلاف ، والقدر الزائد من النفقة بسبب السفر في مال الولي أو الصبي وجهان، وقيل: قولان، أصحهما: في مال الولي ، فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه وصححناه حلله، فإن لم يفعل أنفق عليه أما قدر نفقة الحضر ففي مال الصبي، وذكر جماعةًٌ منهم المصنف؛ أنه لا خلاف في ذلك فإن مصلحة السفر مختصةٌ به بخلاف عامل القراض إذا سافر بإذن المالك وقلنا: تجب نفقته في مال القراض فإنه تجب كل النفقة على قولٍ لأنه يتعطل في سفره عن بعض مكاسبه التي كانت في الحضر ، وذكر الرافعي في الباب الثاني من [قسم الصداق] وجهان، الولي يضمن جميع النفقة، وأجرة تعلم ما ليس بواجبٍ في مال الصبي على الأصح لأنه يحتاج إليه بعد البلوغ ، ويسلم الولي النفقة لمن ينفق على الصبي فإن سلمها إلى الصبي، فإن كانت من مال الصبي لم يجز وضمن وإن كانت من مال الولي فلا شيء على أحد .

ويجب على الولي منع الصبي المحرم من محظورات الإحرام، فإن تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية عليه، أو عامداً فإن قلنا: عمده خطأ فلا، وإن قلنا عمد، وهو الأظهر، وجبت ، قال الإمام: (وبهذا قطع المحققون لأن عمده في العبادات كعمد

البالغ) ، ونقل الداركي قولاً فارقاً بين أن يكون الصبي ممن يلتذ بالطيب واللباس أولا .

ولو حلق أو قلم أو قتل صيدا ًوقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها سواء، وهو المذهب وجبت الفدية وإلا فهي كالطيب واللباس .

ومتى وجبت الفدية فهي في مال الولي في أظهر القولين إن أحرم بإذنه ،فإن كان بغير إذنه وصححناه فالفدية في مال الصبي بلا خلاف، قاله في (التتمة) وغيرها ، وفي وجهٍ آخر: إن أحرم به الأب والجد ففي مال الصبي وإن أحرم به غيرهما فعليه، قاله ابن القطان في كل فديةٍ تجب بفعل الصبي وهو ضعيف ومتى وجبت على الولي فهي كالواجبة على البالغ بفعل نفسه .

ومتى وجبت في مال الصبي، فإن كانت مرتبةً فحكمها حكم كفارة القتل، وإلا فهل يجزي أن يفتدي بالصوم في حال الصبا؟

وجهان مبنيان على صحة قضائه الحج الفاسد في الصبا أصحهما يجزيه، وهو قول القاضي أبي حامد، والثاني: لا يجزيه، وهو قول ابن المرزبان وليس للولي والحالة هذه أن يفدي عنه بالمال؛ لأنه غير متعين وأشار المتولي إلى خلاف فيه، وإن أوجبنا الكفارة في مال الولي جاز له الصوم .

ولو جامع الصبي ناسيا ًأو عامدا ًوقلنا: عمده خطأ لم يفسد حجه في أظهر القولين؛ لأنه إحرام صحيح، والأظهر أنه يجزيه القضاء في حال الصبا اعتباراً بالأداء، والثاني: لا؛ لأنه ليس أهلا ًللفرض ، فعلى هذا إذا بلغ نظر في الحجة التي أفسدها؛ فإن كانت بحيث لو سلمت أجزأته عن حجة الإسلام، بأن بلغ قبل فوات الوقوف تأدت حجة الإسلام بالقضاء، وإلا فلا، وعليه أن يبدأ بحجة الإسلام، ثم يقضي؛ فإن نوى القضاء أولاً انصرف إلى حجة الإسلام، وهذا أصلٌ لكل حجةٍ فاسدةٍ إذا قضيت هل تقع عن حجة الإسلام؟ فيها هذا التفصيل . وإذا جوّزنا القضاء في الصبا فشرع فيه فبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام وعليه القضاء ، ومهما وجب القضاء وجبت الكفارة وهي بدنة، وإلا ففي الكفارة وجهان؛ أصحهما: الوجوب، وهل هي في مال الصبي أو الولي؟ فيه الخلاف السابق، وإذا أو جبناها في مال الولي أو الصبي فيه الخلاف كالبدنة .

والمجنون كالصبي الذي لا يميز في جميع المذكور .

ولو خرج الولي بالمجنون بعد استقرار فرض الحج عليه، وأنفق من ماله؛ فإن لم يقف حتى فات الوقوف غرم له الولي زيادة نفقة السفر وإن أفاق وأحرم وحج فلا غرم .

ويشترط في وقوعه عن حجة الإسلام إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي، ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكاً اشتراط الإفاقة فيه .

ولو بلغ الصبي في أثناء الحج، فإن بلغ بعد خروج وقت الوقوف لم يجزه عن حجة الإسلام ، أو بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف، لم يجزه على الصحيح ، خلافًا ًلابن سريج ، ولو عاد فوقف في الوقت أو بلغ قبل وقت الوقوف أوفي حال الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام ، خلافاً لأبي ثور ، وابن المنذر ، لكن يجب إعادة السعي إن كان سعي عقب طواف القدوم قبل البلوغ على الأصح، ويخالف الإحرام فإنه يستدام في حال البلوغ ، وإذا وقع حجه عن حجة الإسلام فلا دم عليه على أصح القولين، ومنهم من قطع لعدم الإساءة ، والثاني: نعم، لفوات الإحرام الكامل من الميقات، والخلاف فيمن لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات فلو عاد فلا دم عليه على الصحيح ، والطواف في العمرة كالوقوف في الحج إذا بلغ قبله أوفيه أجزأته عن عمرة الإسلام ، وعتق العبد كبلوغ الصبي ، وحيث أجزأهما عن حجة الإسلام فهل نقول وقع إحرامهما تطوعاً ثم انقلب فرضاً عقب البلوغ والعتق أو موقوفاً؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول، وفائدته أنه إذا كان سعى عقب طواف القدوم يجب إعادته، وعلى الوجه الثاني لا يجب، واعلم أن الوجه الثاني في العبد قريب، وأما في الصبي فلا وجه له ، ولعل حكايته فيه غلط.

ولو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه إن فعله لحاجةِ الصبي فطريقان: أصحهما: أنه كمباشرة الصبي فيمن عليه الفدية القولان المتقدمان، والثاني القطع بأنها على الولي ، ولو طيبه لا لحاجةٍ فالفدية عليه، وكذا لو طيبه أجنبيٌ، وهل يكون الصبي طريقاً فيه؟ وجهان، أصحهما: لا يكون ،فإن ألجأه الولي إلى التطيب أو فوته الحج فالفدية في مال الولي بلا خلاف وإذا تمتع الصبي أوقرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية بارتكاب المحظورات، فيها الخلاف السابق .

ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده بعده فوجهان، أحدهما: تجب الفدية في مال الولي خاصة، والثاني: لا تجب لا على الولي ولا على الصبي .

فرع: اقتضى كلام المصنف أ ن حج العبد صحيح، وبه قال جمهور العلماء، سواء كان بإذن السيد أو بغير إذنه .

وقال داود: لا يصح بغير إذنه .

وأجمعوا على أنه لا يجب عليه سواء أذن له أم لم يأذن .

وليس له أن يحرم إلا بإذن سيده، فإن أحرم بإذنه لم يكن له تحليله سواء بقي نسكه صحيحاً أم أفسده ، ويصح بيعه قطعاً، وليس للمشتري تحليله، وله الخيار إن جهل إحرامه، وإن أحرم بغير إذنه فالأولى أن يأذن له في الإتمام فإن حلله جاز على المذهب، ولو باعه فللمشتري تحليله .

ولو أذن له فله الرجوع قبل الإحرام، فإن رجع ولم يعلم العبد فأحرم فهل له تحليله؟ فيه وجهان مبينان على القولين في تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم، أصحهما: له تحليله ، وإن علم العبد برجوعه ثم أحرم كان كإحرامه بغير إذنه، وإن رجع بعد إحرام العبد لم يصح رجوعه ولم يكن له تحليله ، خلافاَ لأبي حنيفة .

ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج أو عكسه فثلاثة أوجه، أصحهما، وبه قطع البغوي، له أن يحلله فيما إذا أذن له بعمرةٍ فأحرم بحج دون عكسه، والثاني: له تحليله فيهما، وهو اختيار الدارمي ، والثالث: ليس له تحليله فيهما، وهذا غلط .

ولو أذن له في التمتع فله أن يمنعه من الحج بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام به . ولو أذن له في الحج والتمتع، فقرن، ليس له تحليله، وفي كلام الدارمي إشارةٌ إلى خلافٍ فيه .

ولو أذن له في الإحرام مطلقا فأحرم وأراد صرفه إلى أي نسك أراد السيد غيره فوجهان ، ولو أذن له في الإحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال فله تحليله قبل دخول ذي القعدة، لا بعد دخوله .

ولو أذن له في الإحرام من مكان فأحرم من أبعد منه فله تحليله.

ولو نذر العبد حجاً ففي صحته وجهان، أصحهما: الصحة فإن صححناه، فعله بعد عتقه وبعد حجة الإسلام ، فإن أذن له السيد في فعله رقيقاً ففعله، ففي صحته الوجهان في قضاء الصبي والعبد الحجة الفاسدة في حال الصبا والرق ، والأصح الصحة وقيل يصح بغير إذنه ،ولا خلاف أنه لا يلزم أذن أولم يأذن حتى يعتق ، ولا فرق بين القن ، وأم الولد ، والمدبر ، والأمة المزوجة، والمعلق عتقه بصفةٍ ، والمبعض .

ولو أحرم المكاتب بغير إذن مولاه، ففي جواز تحليله طريقان: أحدهما فيه قولان كمنعه من سفر التجارة، والأصح القطع بأن له تحليله .

وإذا أفسد العبد حجه بالجماع وجب عليه القضاء؛ لأنه مكلفٌ ، وقيل فيه الخلاف الذي في الصبي في قضائه في حال الرق ، والقولان في قضاء الصبي في حال الصبا، أصحهما يجزيه ، ولا يلزم السيد أن يأذن له في القضاء إن كان إحرامه الأول بغير إذنه، وكذا إن كان بإذنه في أصح الوجهين، لأنه لم يأذن في الإفساد ، فإن قلنا: يجزيه القضاء في حال الرق فشرع فيه أو قضى بعد العتق فعتق قبل الوقوف أوحال الوقوف أجزأه القضاء عن حجة الإسلام، وإلا فلا، فعليه حجة الإسلام ثم القضاء ، وكل دم لزم العبد بفعل محظورٍ لم يلزم السيد، سواءٌ أحرم بإذنه أو بغير إذنه، لأنه لم يأذن له في المحظور ثم إن كان له (أن يملك)، قال على القول القديم لزمه إخراجه ، وعلى الجديد فرضه الصوم ، وللسيد منعه منه في حال الرق إن كان أحرم بغير إذنه، وكذا إن كان بإذنه في أصح الوجهين .

ولو قرن أو تمتع بغير إذنه فكدم المحظور، وإن كان بإذنه فهل يجب الدم على السيد؟ قال في الجديد: لا وهو الأصح، وفي القديم: قولان، أحدهما: الوجوب .

ودم الإحصار إن قلنا: لا بدل له لزم السيد على القديم، وإن قلنا: له بدل ففي لزومه على القديم القولان ، وإذا لم نوجب الدم على السيد فواجب العبد الصوم، وليس لسيده منعه منه في الأصح لإذنه في سببه . ولو ملّكه السيد هدياً، وقلنا: يملك أراقه، وإلا لم يجز، ولو أراقه السيد [فيه] فعلى هذين القولين ، ولو أراق عنه بعد موته أو أطعم عنه جاز قولاً واحداً، لا أنه حصل من تكفيره ، والتمليك بعد الموت ليس بشرط، ولهذا لو تصدق عن ميتٍ جاز .

ولو أعتق العبد قبل صومه ووجد هدياً فعليه الهدي ، وإن اعتبرنا حال الأداء أو الإعطاء، وإن اعتبرنا حال الوجوب فله الصوم ، وهل له الهدي؟ فيه قولان، أصحهما: له ذلك كالحر المعسر يجد الهدي ، وحيث جاز للسيد تحليله فمعناه أن يأمره بالتحلل؛ لأنه يستقل بما يحصل به التحلل، لأن غايته أن يستخدمه ومنفعة ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات، أو يفعلها به، ولا يرتفع الإحرام بشيءٍ من هذا، وحيث جاز للسيد تحليله جاز للعبد أن يتحلل ، وطريق التحلل أنه إن ملكه السيد هدياً وقلنا يملكه ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى به أيضاً التحلل، وإن لم يملكه فطريقان: أحدهما أنه كالحر يتوقف تحلله على الهدي إن قلنا لا بدل لدم الإحصار أو الصوم إن قلنا له بدل، وعلى أظهر القولين لا يتوقف بل يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا هو نسك والطريق الثاني: القطع بهذا القول وهو الأصح ، ولو أعتقه السيد قبل التحليل لم يجز له التحلل، فإن فاته الوقوف فكالفوات في حق الحر الأصلي .

ولو فات الصبي والعبد الحج وبلغ وأعتق، فإن كان البلوغ والعتق قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزيه عن فرض الإسلام والقضاء، وإن كان بعد الفوات فعليه حجتان حجة الإسلام ويبدأ بها وحجة القضاء .

ولو أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف ثم فاته الوقوف أجزأته حجة واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء، وعليه بدنتان أحدهما: للإفساد والأخرى للفوات .

قال الشافعي في (الأم): (فإن أذن له في الحج فأحرم فمنعه مرض لم يكن له حبسه إذا صح عن أن يحل بطواف) .

فرع: إذا أتى كافرٌ الميقات يريد النسك فأحرم لم ينعقد إحرامه، ولا أثر لإحرامه في حال الكفرِ في شيءٍ من الأحكام ، فلو أسلم وحج من سنته وعاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد إليه محرماً بعد إسلامه فلا دم، وإن لم يعد بل أحرم وحج من

موضعه لزمه الدم ، وقال المزني: (لا دم لأنه مر به وليس من أهل النسك) .

ولو مر كافٌر بالميقات يريد النسك وأقام بمكة ليحج قابلاً منها وأسلم، قال الدارمي: (إن كان حين مر أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها فلا دم بالاتفاق، لأن الدم إنما يجب على تارك الميقات إذا حج من سنته، وإن كان نوى حال مروره حج السنة الثانية التي حج فيها ففي وجوب الدم وجهان، ولو كان حين مروره لا يريد إحراماً بشيءٍ ثم أسلم وأحرم في السنة الثانية من مكة فلا دم) .

ولو مر مسلمٌ بالميقات مريداً للحج في السنة الثانية، ففعله في السنة الثانية من مكة، ففي وجوب الدم الوجهان في الكافر .

قال: (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد).

يشترط في وقوعه عن حجة الإسلام ثلاثة شروط: الإسلام ، والحرية ، والتكليف، أي: في الجملة ، وليس المراد التكليف بالحج فيجزئ حج الفقير ويقع عن الفرض كما لو تحمل الغني خطر الطريق وحج، أو تحمل المريض المشقة وحضر الجمعة .

ولو حج وغيره يكفيه مؤنته أو أجر نفسه من رجلٍ يخدمه جاز ووقع عن الفرض، ولا يجب .

قال الشافعي في (الإملاء): (إذا ستأجره على أن يخدمه في الحج، فأراد أن يفسخ إجارته، وقال الإحرام يضر بعمل يقيل له: إن كانت يقوم لك بعملك فليس لك فسخ الإجارة ويؤخذ بالقيام لك بعملك، وإن انتقصت منه شيئاً رجعت عليه بقدره من الإجارة) ، وإنما لم يجزئ حج الصبي والعبد عن حجة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: “ أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجةٌ أخرى، وأيما عبدٍ حج ثم أُعتِق فعليه حجةٌ أخرى ” رواه البيهقي ، بإسنادٍ جيدٍ، ورواه أيضاً موقوفاً وذلك لا يقدح، ورواية الرفع قوية، ولا يضر تفرد محمد بن المنهال ،بها، فإنه ثقةٌ متفق عليه، ونقل ابن المنذر في ذلك إجماع من يعتد به للحديث المذكور ، ولأن حجه وقع تطوعاً فلا يجزيه عن الواجب بعده ، وهذا إذا وقع البلوغ والعتق بعد الفراغ من الحج، فإن كان في أثناءِ الحج ففيه ثلاثة أقسامٍ سبق بيانها قريباً.

وإذا حج الولي بالمجنون ثم أفاق، احتاج إلى حجةٍ أخرى، كما لو لم يبلغ الصبي .

قال: (وشرط وجوبه: الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة)

هذه الشروط مجمع عليها ، فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا؛ لأنه لم يلتزمه، وإذا استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه إلا أن يستطيع بعد ذلك ، والمرتد يجب عليه لأنه التزمه ، وقد ينقض هذا بأن المرتد إذا أتلف على مسلم شيئاً في حال قتال الإمام الطائفة المرتدة العاصية، فإنه لا يضمن على الأصح، فإذا استطاع في حال ردته ثم أسلم، وهو معسر، فالحج مستقرٌ في ذمته، ويأثم المرتد بترك الحج ، وهل يأثم الكافر الأصلي؟ فيه خلاف مبني على خطابه بفروع الشريعة .

ولو مات على الردة بعد وجوب الحج واستقراره عليه فهل يقضى عنه كالزكاة أم لا؛ لأنه عبادة بدنية؟ فيه احتمالان في (البحر) .

والصبي والمجنون الذي لا إفاقة له لا حج عليهما بالإجماع ، [للحديث] المشهور “ رفع القلم عن ثلاثة ” وهو صحيح .

ولو كان للمجنون إفاقة فدامت إفاقته وله مال إلى أن خرج حجاج بلده وفرغوا من الحج حكمنا باستقراره وجوب الحج عليه، فإن جن في خلال ذلك فلا حج عليه .

واشتراط الحرية لقوله: “ أيما عبد حج ثم أُعتق فعليه حجة أخرى ” ، وبالإجماع.

واشتراط الاستطاعة بالآية، والإجماع.

قال: (وهي نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط).

أي: توجد عند اجتماعها،

(أحدها: وجود الزاد) .

روي عن ابن عمر قال: قام رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يوجب الحج قال: “ الزاد والراحلة ” ، قال الترمذي: حسن، وفيما قاله نظر؛ لأنه من رواية إبراهيم الخوزي ، وهو متفق على ضعفه، ورواه عن الخوزي ممن هو أضعف من الخوزي، وروي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحاكم: (وهو صحيح) ، ولم يقبل منه، وقال البيهقي: (لا أراه إلا وهماً والصواب عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً) ، قال: (وروي في تفسير الاستطاعة أحاديث أُخر لا يصح شيء منها، وأشهرها حديث إبراهيم الخوزي، وينضم إليه مرسل الحسن) ، وقال ابن المنذر: (لا يثبت في هذا الباب حديث مسند) ، وقالت طائفة: الآية على العموم وعلى كل مستطيعٍ للحج يجد السبيل إليه بأي وجهٍ كانت استطاعة الحج على ظاهر الآية ، وعن عكرمة: الاستطاعة الصحة ، وقال الضحاك : (إذا كان شاباً فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه) ، وقال مالك: (ذلك على قدر طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه، ولا صفة في هذا أبين مما نزل الله تعالى: چ ولله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. چ (. وقال الحسن ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأحمد ، وإسحاق : (الاستطاعة: الزاد و الراحلة).

قال: (وأوعيته).

لأنها من ضرورته .

قال: (ومؤونة ذهابه وإيابه).

لأن الغربة عقوبة .

قال: (وقيل: إن لم يكن ببلدهِ أهلٌ وعشيرةٌ، لم يشترط نفقةُ الإياب).

لأن البلاد كلها في حقه واحدة، والصحيح الأول، لما سبق . وقول المصنف: (أهلٌ وعشيرة) ليس المراد المجموع، بل أحدهما كافٍ، والمقصود أنه متى كان له زوجةٌ أو قريبٌ تجب نفقته أولا تجب نفقته، ولكنه يستنصر به، فيشترط نفقةُ الإياب

في حقه؛ لأن في الانقطاع عنه ، وأغرب الحناطي فحكى وجهاً أنه لا يشترط نفقةُ الإياب في حق ذي الأهل والعشيرة ، وهذا الوجه على غرابته يجب أن يكون مخصوصاً بمن لا يلزمه نفقته، أما من يلزمه نفقته فلا وجه إلا القطع باعتبار نفقة الإياب إليه، ومتى لم يكن له أهلٌ ولا عشيرة فكذلك على الأصح ، وهذان الوجهان جاريان في اشتراط الراحلة في الإياب ، وهل يخص الوجهان فيما إذا لم يملك ببلده مسكناً؟ فيه احتمالان للإمام، أصحهما: عند التخصيص، وأنه إذا كان له مسكن، [وقد نفيناه عليه] ، فالوجه القطع باعتبار نفقته، باشتراط نفقة الإياب ، وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة؛ لأن الاستبدال بهم متيسر فيجري فيهم الوجهان .

قال: (فلو كان يكتسب ما يفي بزاده وسفره الطويل، لم يكلف الحج).

خلافاً لمالك ، بل يستحب، لأنه قد ينقطع عن الكسب بعارضٍ، وتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب الكسب والسفر يعظم فيه المشقة ، قال في (البيان): (فإن أجر نفسه فحضر موضع الحج لزمه الحج، وإن كان التوصل غير واجب عليه، لأنه الآن متمكن من فعل الحج بغير مال ، فإن كان يحتاج إلى مسألةِ الناس كُره له الحج) ، وقال مالك: (فإذا جرت عادته بذلك وجب عليه الحج) .

قال: (وإن قصر، وهو يكتسب في يوم كفاية أيامٍ، كلف).

اعلم أن السفر إذا كان قصيراً، وهو ما إذا كان من مكة أومن مسافة على دون مسافة القصر منها، فإن جمهور الأصحاب متفقون على اشتراط الزاد, وإن ترددوا في الراحلة كما سيأتي. والفرق أن المشي ممكن دون الرجوع ، وفي (تعليق القاضي حسين) وجهٌ أنه لا يشترط الزاد في هذه الحالة أيضاً ك الراحلة، قال: (والمذهب الأول) ، وهذا الوجه على ضعفه لعله مخصوصٌ بمن كان من مكة أو قربها بحيث يمكنه قضاء الحج في مدةٍ يحتمل الرجوع فيها ، ثم على المشهور نقل الإمام عن العراقيين أنه إن كان كسبه في يوم لا يفضل عن اليوم فلا يجب عليه الحج؛ لأنه إذا حج يتعطل كسبه ويتضرر بذلك، وإن كان كسبه في يوم يكفيه لأيامٍ لزمه الحج، وقال: (إنه لا ذكر لذلك في طريقته)، قال: (وفيه احتمال فإن القدرة على الكسب يوم العيد لا يحصل كمالك الصاع )، وقال: (لا يبعد أن لا يقال الكسب، وإن أمكن فهو كالمشي، وقد ألزمناه بالسفر القصير، وإن كنا لا نلزمه في السفر الطويل) ، وما ذكره عن العراقيين جزم به القاضي حسين وعبارته: (أنه إذا كان كسبه كل يوم يكفيه لمدته لزمه)، وفي هذه العبارة إشعارٌ بأن صورة المسألة إذا كان كسب يوم يكفيه طول مدة حجه، وعبارة المصنف وغيره محتملةٌ لذلك ولغيره.

وعلى كلا التقديرين فاحتمال الانقطاع لعارضٍ، وتعب الجمع بين الكسب والسفر موجودان أخف مما إذا كان يكتسب كل يومٍ، وقد يفرض مثل ذلك في السفر الطويل، ولم يقولوا فيه بالوجوب بحال، وكان السبب فيه أن في الخروج إلى السفر الطويل مع ذلك تغريراً وخطراً، بخلاف القصير، وقد تعرض القدرة على الكسب في الحضر بأن يقدر أن يكتسب بصنعته في يومٍ ما يكفيه ويفضل عن كفايته بقدر ما يحج به فيقوى إيجاب الحج بمعنى أنه يستقر في ذمته بذلك ويأتي فيه احتمال الإمام الأول، ويؤيده أن في كلام الخوزي إجماع الأمة على أن اكتساب الزاد و الراحلة ليس بواجب، وهو قياس من يجعل الاستطاعة وجود الزاد و الراحلة من غير نظرٍ إلى سواه ،ولا خلاف أنه لا يجب عليه أن يستقرض ليحج .

قال: (الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان).

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ، وقد سبق الكلام فيه.

وقال الشافعي في (الأم) في باب الحال التي يجب فيها الحج: (ما أحب لأحدٍ ترك الحج ماشياً إذا قدر عليه ولم يقدر على مركب رجلٍ أو امرأةٍ، والرجل فيه أقل عذراً من المرأة ولا يتبين لي أن أوجبه عليه؛ لأني لم أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشياً، وقد روي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجب المشي على أحدٍ وإن أطاقه غير أن منها منقطعة ومنها ما يمنع أهل العلم بالحديث من تثبيته) ، هذا كلام الشافعي، وأشار بذلك إلى حديث إبراهيم الخوزي وأنس المتقدمين، وفي قوله: (أنه لم يحفظ عن أحدٍ من المفتين إيجاب المشي) إشكالٌ؛ لما قدمناه عن مالك وغيره، ولولا تظاهر الآثار كان ينبغي إذا لم يكن في المسألةِ إجماعٌ ولم يصح حديثٌ أن يوقف مع ظاهر الآية.

وتعتبر الاستطاعة بأي وجهٍ تيسّر، ويختلفُ ذلكَ باختلافِ أحوالِ الناسِ، كما أشارَ إليه مالك، وكذلكَ في الزادِ .

وهل الحج ماشياً أفضل أو راكباً؟ فيه قولان ، قال المصنف: (المذهب أن الركوب أفضل) .

والحج على القتب . والزاملة أفضل من المحمل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحلٍ وكانت زاملته رواه البخاري .

والزاملة: هي البعير الذي يستظهر به المسافر، يحمل متاعه وطعامه ، و الراحلة من الإبل : القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة، وقال الجوهري : (الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل) ، ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى ، والمراد بالمرحلتين: مسافة القصر ، واخُتلف في اعتبارها من مكة أومن الحرم والأشهر هنا اعتبار مكة ، وفي حاضري المسجد اعتبار الحرم ، والخلاف في المسألتين، ولعل سبب الفرق على المشهور أن المسجد الحرام اسم لجميع الحرم فاعتبرت المسافةُ، إليه والحج مضافٌ إلى البيت واعتبرت المسافةُ إليه .

قال: (فإن لحقه بالراحلة).

أي: بدون محملٍ .

(مشقةٍ شديدة، اشُترط وجود محمل).

أي: وراحلةٌ تليقُ به .

(واشتُرط شريك يجلس في الشق الآخر).

سواءٌ وجد مؤنة المحمل بتمامه أم الشق، كذا قاله في (الوسيط) ، لأن الزيادة للشق مخففة يشق احتمالها، قال الرافعي: (وكان لا يبعد تخريجه على الخلاف في أن لزوم أجرة البذرقة)، قال: (وفي كلام الإمام إشارةٌ إليه لوقوع ٌمشقةٌ عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة ونحوها مما يدفع المشقة) ، قاله القاضي أبو الطيب وصاحب (الشامل) ، ومفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يلحقه بالراحلة مشقةٌ عظيمة لزمه بأن كانت معينة وإن كانت زاملة، وبذلك صرح الأصحاب .

وذكر المحاملي وغيره من العراقيين أن المرأة يعتبر في حقها المحمل وأطلقوا، لأنه أستر لها، وهذا يقتضي مفهوم كلام المصنف .

قال: (ومن بينه وبينها دون مرحلتين، وهو قوي على المشي، يلزمه الحج).

هكذا ذكره الأصحاب من العراقيين وغيرهم، وعللوه بعدم المشقة ، وينبغي أن يضاف إليه أن الشخص المذكور من حاضري البيت، وإلا فعدم المشقة قد يُفرض في البعيد .

وقاسه الماوردي على من سمع أذان الجمعة يلزمه المشي إليها .

وعن بعض المتأخرين من أئمة طبرستان تخريج وجهٍ أن القريب كالبعيد، فيعتبر في حقه وجود الراحلة أيضاً .

قال: (فإن ضعف فكالبعيد).

في جميع ما تقدم ولا يؤمر بالزحف والحبو، وإن أمكن ، وعن ابن القطان حكاية وجه أنه يلزمه الحبو .

فرع: حيث اعتبرنا وجود الراحلة والمحمل فالمراد أن يملكها، أو يتمكن من تملكهما واستئجارهما بثمن المثل وأجرة المثل .

فرع: لو كان ماله ديناً يتيسر تحصيله في الحال بأن كان حالاً على مليء مقرٍ أو عليه بينة، فهو كالحاصل في يده، وإن لم يتيسر بأن كان مؤجلاً أو على معسرٍ أو جاحد لا بينة له عليه فكالمعدوم، وإنما يعتبر المال وقت خروج الناس .

قال: (ويشترط كون الزاد و الراحلة فاضلين عن دينه).

حالاً أو مؤجلاً أما الحال فلأنه ناجزٌ والحج على التراخي، ولو قال صاحبه: أمهلتك به إلى ما بعد الحج لم يلزمه الحج ، وأما المؤجل فلأنه إذا صرف ما معه إلى الحج قد لا يجد ما يقضي به الدين عند حلوله وقد تخترمه المنية ، وفيه وجهٌ أن المدة إن كانت بحيث ينقضي بعد رجوعه من الحج لزمه الحج ،ومتى فضل عن قدر الدين الحال والمؤجل ما يكفيه وجب عليه الحج اتفاقاً .

فرع: قال الشافعي في (الإملاء): (لو أنّ رجلاً لم يحج وعلى أبيه دين كان أنّ يبدأ بالحج أحب إليَّ، ثم إن وجد السبيل إلى دين أبيه قضاه عنه، وذلك أنه مكلفٌ في نفسه ومتطوعٌ عن غيره، وتكلف الفرض أوجب من التطوع، ولو كان الدين عليه أحببت له أن يبدأ بالدين قبل الحج وقضيت بذلك عليه) ، هذا لفظ الشافعي، وظاهره أنه فيمن تقدم وجوب الحج عليه، وأن قضا ء الدين مقدمٌ لكونه على الفور والحج على التراخي.

قال: (أو مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه).

هذه العبارة أحسن من قول (المحرر): (نفقة من تلزمه نفقته) ، لأنه يشترط أن يكون فاضلاً عن كسوتهم أيضاً ولفظ المؤنة يشمل النفقة والكسوة، وقد صرح بهما الأصحاب والرافعي في (الشرح) .

والمؤونة: (تهمز ولا تهمز)، وهي فعولة، أي: مأنت امأن (بالهمز)، ومنيت أمون (بترك الهمز) ومعناه: الكلفة .

قال: (والأصح اشتراط كونه فاضلاً عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته).

أي: لزمانته أو منصبه كما يشترط في الكفارة ودست ثوب ٍ يليق بمنصبه، وهذا هو الأصح عند الأكثرين .

والثاني: وبه قال مالك : لا يشترط؛ بل عليه بيع المسكن والخادم والاكتفاء بالاكتراء، وهذا الوجه أصح عند القاضي حسين والمتولي، وبه أجاب الكرخي وحكاه عن نصه في (الأم)، وهذا فيما إذا كانت الدار مستغرقةً لحاجته وهي سكنى مثله والعبد عبدُ مثله، فإن أمكن بيع بعض الدار ووفّي عنه بمؤنةِ الحج أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما، ولو في التفاوت بمؤنة الحج، لزمه ذلك ، قال الرافعي: (هكذا أطلقوه هنا، لكن في بيع الدار والعبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان ولا بد من جريانهما هنا) .قال المصنف: (ليس جريانهما بلازم) ,

والفرق ظاهر، فإن للكفارة بدلاً ولهذا اتفقوا على ترك الخادم والمسكن في الكفارة، واختلفوا فيما هنا .

فرع: إذا قلنا: بالأصح، فلو كان معه نقدٌ يريد صرفه إلى المسكن والخادم، هكذا أطلقوه، وهو ظاهرٌ فيما إذا قصد السكن فيه . أما لو لم يقصد ومعه نقد بقدر قيمة مسكن لا يقصد السكن فيه إما لاعتياده السكن بالكراء أو لاستغنائه بمسكنٍ مباحٍ له، فهل نقول إن ذلك النقد مستحق لجهة المسكن فيمنع الاستطاعة أو لا؟ لم أر فيه نقلاً، والأقرب الثاني وأنه مستطيع ، ويرشد إليه قول صاحب (المهذب): (مسكن لا بدله من مثله) .

قال: (وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما).

أي: إلى الزاد و الراحلة، وإن بطلت تجارته كما يكلف بيعها في الدين، بخلاف المسكن والخادم، فإنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه متخذ ذخيرة ، والثاني: لا ، لئلا يلحق بالمساكين وهو قول ابن سريج ، وأحمد ، وادعى الشيخ أبو حامد الإجماع على خلافه ، وحكم المستغلات التي تحصل منها نفقته حكم مال التجارة .

فرع: إذا ملك فاضلاً عن الأمور المذكورة، وهو محتاج إلى التزوج، فإن لم يخف العنت فالحج واجبٌ عليه قطعاً، وصرف المال إليه أفضل من النكاح وإن خاف العنت صرح خلائق من الأصحاب بوجوب الحج واستقراره في ذمته، وأن صرف المال إلى النكاح في هذه الحالة أفضل من صرفه إلى الحج ، وفهم الإمام والرافعي من تقديمهم الصرف إليه على الحج أنه لا استطاعة ، وقاله الجرجاني في (المعاياة) ، ونازع المصنف الإمام والرافعي فيما فهماه وقال: (إن الصواب استقرار الحج) ، وعلله صاحب (الشامل) وغيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج .

فرع: الفقيه لا يلزمه بيع كتبه التي يحتاج إليها إلا إذا كان له نسختان من كتاب فيجب بيع إحداهما، هكذا قاله القاضي أبو الطيب وغيره ، وهو الصحيح، وقال القاضي حسين: (يجب بيع كتبه في الزاد و الراحلة) كما قاله في المسكن والخادم ، وهو ضعيف، وأما التي لا يحتاج إليها فتباع قولاً واحداً .

قال: (الثالث: أمن الطريق).

ليس المراد الأمن القطعي، ولا الذي يغلب في ا لحضر، بل الأمن في كل مكان على حسب ما يليق به .

قال: (فلو خاف على نفسه أو ماله سبعاً أوعدواً أو رصدياً ولا طريق سواه لم يجب الحج).

أي: سواء كان العدو أو الرصدي كافراً أم مسلماً، لكن إذا كانوا كفاراً أو [أطاق] الحجاج مقاومتهم استحب الخروج، ويقاتلونهم لينالوا الحج والجهاد، ولا يجب؛ لأنه يجوز التحلل بالحصر مع القدرة على القتال، فقيل الإحرام أولى ، وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج ولا القتال ، ولا فرق بين أن يكون الذي يطلبه الرصديون قليلاً أو كثيراً، ويكره بذله لهم؛ لأنهم يحرضون بذلك على التعرض للناس، نص عليه الشافعي والأصحاب ، ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقاً به أو ضمن لهم أمين ما يطلبونه وأمن الحجيج لزمهم الحج .

ولو وجدوا من يخفرهم منهم بأجرة البذرقة ، وسيأتي، فإن وجد طريقاً آخر آمناً لزمه سلوكه، وإن كان أبعد، إذا وجد ما يقطعه به ، وفي (التتمة) وجهٌ أنه لا يلزمه سلوك الأبعد .

فرع: إذا كانت الطريق آمنةً بحيث لا يخاف الواحد فيها، لم يشترط الرفقة، وإن كان الأمن لا يحصل إلا برفقة فيشترط لوجوب الحج وجود رفقة يخرج معهم، في الوقت التي جرت عادة بلده بالخروج فيه، فإن خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهم وإن تأخروا بحيث لا يبلغون مكة إلا بأن يقطعوا في كلِ يومٍ أكثر من مرحلة لم يلزمه أيضاً .

قال: (والأظهر وجوب ركوب البحر، إن غلبت السلامة).

كالبر ، والثاني لا؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع ، وإن غلب الهلاك إما لخصوص ذلك البحر، وإما لهيجان الأمواج لم يجب، وإن استويا فوجهان، أصحهما: لا يجب ، وقيل: يجب مطلقاً ، وقيل: لا يجب مطلقاً ، وقيل: قولان ، وقيل: إن كانت عادته ركوبه وجب وإلا فلا ، وقيل: يفرق بين من له جرأة وبين المستشعر: وهو الضعيف القلب ، وإذا قلنا: لا يجب استُحب على الأصح إن غلبت السلامة وإن غلب الهلاك حُرم ، وإن استويا فوجهان أصحهما: التحريم ، ولو توسط البحر وقلنا لا يجب ركوبه فإن كان ما بين يديه أكثر فله الرجوع أو أقل لزمه التمادي ، فإن استويا وله في الرجوع طريق غير البحر فوجهان أصحهما: لزوم التمادي ، وإن لم يكن له طريقٌ غيره فله الرجوع ، هذا في الرجل. أما المرأة ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب لضعفها ولكونها عورة ، والأصح الوجوب في حقها أيضاً، فإن لم نوجب عليها لم يستحب لها ، وقيل: يطرد الخلاف ، والذي نص عليه الشافعي في (الإملاء) بأنه يكره لها لكونها عورة .

أما الأنهار العظيمة كجيحون ، ودجلة ، فقطع الأكثرون بوجوب ركوبها ،

وحكى الرافعي وجهاً شاذاً أنها كالبحر .

إذا عرفت ذلك فالمستطيع إذا لم يكن له طريقٌ غير البحر فحكمه ما ذكرناه، وإن أوجبنا ركوبه وجب الحج وإلا فلا .

وإن كان له طريق في البر آمن لزمه الحج قطعاً وهو مخير بين سلوكه وسلوك البحر حيث حكمنا بجوازه ، وإن امتنع الطريق الذي في البر لعارض في السنين كجدب أو عطش أو خوف جزم الجوزي بأنه لا يجب سلوك البحر بل ينتظرون زوال العارض، فيحتمل أن الأصحاب يوافقونه على ذلك، ويحتمل أن يقولوا عند غلبة السلامة هو كما لو وجد طريقاً آخر آمناً بعيداً وجب سلوكه على الأصح، ويرشد إليه إطلاق صاحب (الكتاب) ، وغيره، الطريق في قوله: (ولا طريق سواه).

وحيث حكمنا بتحريم ركوبه للحج فيحرم للتجارة ونحوها من الأسفار المباحة والمندوبة ، وفي سفر الغزو وجهان ؛ لأن مقصود الغزو يناسبه، ولو كان البحر معوقاً أو أنه قد اغتلم وهاج، حرم ركوبه لكل سفرٍ ، ومما جاء في ركوب البحر من الحديث، حديث عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يركبن أحد البحر إلا غازياً أو معتمراً أو حاجاً، فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً ” رواه أبو داود وقال البيهقي وغيره: قال: البخاري هذا الحديث ليس بصحيح)، ورواه البيهقي من طريقٍ موقوفاً على ابن عمر .

واعلم أن ذكر سبب هذه المسألة في هذا الموضع.

قال: (وأنه يلزم أجرة البذرقة).

أي الخفارة: وهي أن يستأجروا من يخفرهم ويغلب على الظن أنهم يأمنون بذلك ؛ لأنه دفع مالٍ بحقٍ وهو من أهب الطريق، والثاني: لا؛ لأنه خسران لدفع الظلم فأشبه الدفع إلى الظالم ، ولأن الطريق يخرج بذلك عن الأمن، ذكر هذين الوجهين الإمام ، وصحح الوجوب كما ذكره المصنف ، والذي قاله الجمهور أنه إذا احتاج إلى خفارةٍ لم يجب الحج ،فيحتمل أنهم أرادوا الخفارة ما يأخذه الرصدي، وهذا لا يجب الحج معه بلا خلاف ، [ولا يكونون] متعرضين لمسألة الإمام، ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين فيكون خلاف ما قاله الإمام، قال المصنف: (والاحتمال الأول أصح وأظهر في الدليل) ، فيكون الأصح وجوب الحج إذا وجد من يصحبهم في الطريق بخفارةٍ، وقد صححه الرافعي في (المحرر) ، وابن الصلاح ، مع اطلاعهما على عبارة الأصحاب، قلت: وهو ظاهرٌ في الدليل، وإن كانت عبارة الأكثرين مشعرةً بخلافه ، وينبغي أن تقيد بأجرة المثل حتى لو طلب الخفير أكثر منها لم يجب، كما في نظائره .

قال: (ويشترط وجود الماء والزاد في الموضع المعتاد حمله منها).

فلو كان العام عام جدبٍ وخلا بعض تلك المنازل عن أهلها، أو انقطعت المياه لم يلزمه الحج، ويحتمل حملها قدر ما جرت به العادة في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثاً إذا قدر عليه ووجدت آلات الحمل .

قال: (بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان).

أي: سواء كانت الأسفار راخيةً أم غالية إذا وفى ماله ولا يلزمه تحصيلها بزيادةٍ على ثمن المثل لم يجب الحج ، وذكر القاضي أبو الطيب هنا أن الاعتبار في غلاء السعر ورخصه بالبلاد التي تقرب من البادية وجرت العادة بحمل الزاد منها ، فمتى غلا السعر بها وزاد ثمن الزاد على العادة المعروفة فإن الحج لا يلزمه ، وهذا يشبه وجهاً ذكرناه في التيمم أن المعتبر ثمن المثل في ذلك الموضع في غالب الأوقات فليتأمل هناك.

قال: (وعلف الدابة في كل مرحلة).

لأن المؤنة تعظم في حمله، ذكره البغوي والمتولي وغيرهما، وينبغيالرجوع فيه إلى العادة .

قال: (وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوةٌ ثقات).

أي: زيادةً على ما سبق، أي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف ، لأمنها على نفسها، وسنذكر تمام الدليل في آخر المسالة.

ولا فرق بين أن يكون المحرم بنسبٍ أو بغير نسبٍ.

فإن لم يوجد واحدٌ من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب ، وفي قولٍ يكفي امرأةٌ واحدة ثقة، نص عليه في (الإملاء)، وسنذكره من نصه في (الأم)، وجزم به جماعةٌ ، وقال المصنف في باب الإحصار من (شرح المهذب): (إنه الأصح) .

ويتجه ذلك إذا قلنا بجواز الخلوة بالمرأتين وحصل الأمن، وفي قول نقله الكرابيسي واختاره جماعةٌ يلزمها وحدها إذا كان الطريق آمناً ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بزوج أو محرم ، وسنذكر دليل كل من ذلك بعد تلخيص الأحكام.

قال: (والأصح: أنه لا يشترط وجود محرم لأحداهن).

يعني: ولا زوج لأن الإطماع ينقطع بجماعتهن ، والثاني: وهو قول القفال يشترط محرمٌ أو زوجٌ لإحداهن ، وعضده الإمام وصاحب (العدة) ، بأنه يحرم على الرجل أن يخلو بنسوةٍ ليس فيهن محرم لإحداهن ، ونقلا نص الشافعي أنه لا يجوز أن يصلي الرجل بنساء منفردات إلا أن يكون إحداهن محرماً له ، هكذا قالوه، والمشهور جواز خلوة الرجل بنسوة لا محرم له فيهن لاستحياء بعضهن من بعض ،ولا خلاف أنه يشترط ذلك مع كل منهن .

واستدل من أوجب سفرها وحدها بما إذا أسلمت في دار الحرب أنه يلزمها الهجرة وحدها، وجوابه: أن الخوف في دار الحرب أكثر من الطريق ، ولهذا يشترط في طريق الحج أن تكون مسلوكةٌ ولا يشترط ذلك في طريق الهجرة ، واستدل صاحب (المهذب) بجواز سفرها وحدها عند الأمن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم : “ إن طالت بك حياة ٌلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله ” ، والأصحاب استدلوا بهذا على أنه النسوة، واعترض عليهم بأنه إخبارٌ عن أمرٍ سيحدث فلا يلزم جوازه، وأجابوا بأن هذا إخبار في سياق المدح ورفع منار الإسلام فلا يوافق حمله على مالا يجوز ، قال الشيخ أبو حامد: (فإن قيل هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع؛ لأن فيه أنها تخرج بغير جوار، ولا خلاف أنها لا تخرج بغير جوار ولو امرأةٌ واحدة، فالجواب: أن بعض أصحابنا جوز خروجها وحدها كما سبق، وعلى مذهب الشافعي يشترط المرأة، ولا يلزم ترك الظاهر، لأن الجوار الملاصق والقريب ونحن لا نشترط في المرأة التي تخرج معها كونها ملازمةً لها، فإنها لو مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدةً عن المرأة جاز) ، هذا كلام أبي حامد، وهو مشكلٌ؛ لأنها إذا كانت بعيدة عنها فلا فائدة فيها، هذا كله في حج الفرض.

وهل لها الخروج إلى سائر الأسفار كحج التطوع والتجارة والزيارة وغيرها مع النساء الخُلّص؟ فيه وجهان ، وقال الروياني في (الحلية): (قولان) ، الأصح عند أبي حامد، والبندنيجي، والماوردي، والروياني في (الحلية)، والمصنف في (الروضة)، وغيرهم المنع ، ونقله أبو حامد والماوردي عن النص في (الأم) في العدد ، والثاني: وهو اختيار القفال أن جميع الأسفار سواء , وقال الروياني في (البحر): (إنه الأصح والأقيس) .

قال: (وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها).

قال الإمام: (هو مرتبٌ على أجرة الخفير، واللزوم في المحرم أظهر؛ لأن الداعي إلى الأجرة معنيٌ في المرأة، فأشبه مؤنة المحمل للمحتاج إليه) .

تنبيه: ظاهر كلام الأصحاب أن ما اشترطناه في المرأة شرطٌ في وجوب الحج عليها ، وحكى الموفق بن طاهر عن الأصحاب تردداً في أن النسوة الثقات شرطٌ في الوجوب أو التمكن ، فإن أراد التمكن العام فسنبين أنه شرط في الوجوب، وإذا أراد التمكن الخاص، وأن فقد ذلك يكون بمنزلة المرض والحبس ونحوه، وذلك لا يمنع الوجوب والاستقرار على ما سنبين، فيعود حاصل الخلاف إلى أنه هل هو شرطٌ في ثبوت الحج في الذمة أو في وجوب أدائه؟ وحينئذٍ يترجح الثاني؛ لما سنبينه من كلام الشافعي في الحبس الخاص، لكن عبارة الكتاب وغيره تقتضي أن ذلك شرط في الوجوب فتأمله، وذكر ابن الرفعة أن ما قاله الموفق بن طاهر يطرد في المحرم والزوج ، وعبارة القاضي أبي الطيب أن النسوة تقتضي شرطًا في جواز الأداء لا في وجوب الحج، فإنه قال: (الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فأما إذا أرادت أن تؤدي الحج فلا يجوز لها إلا مع نساء ثقات) ، وهذا يوافق ما رجحناه، هذا تلخيص المذهب في هذه المسألة.

والأصل فيها من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: “ لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرمٍ ” ، وقوله صلى الله عليه وسلم: “ لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ” ، وهذان الحديثان في (الصحيحين)، وفي (مسلم): “ مسيرة يوم ” ، وفي رواية: “ ليلة ” ، وفي رواية في (سنن أبي داود): “ مسيرة بريد” ، وفي (الصحيحين) أيضاً: “ لا تسافر امرأةٍ إلا مع ذي محرم ” .

وحمل الشافعي في (الأم) هذه الأحاديث على السفر الذي ليس بواجب، بدليل أن المرأة إذا كانت ببلد لا قاضي به، وادعي عليها تُجلب من ذلك البلد مسيرة أيام مع غير ذي محرم، إذا كان معها امرأةٌ، وبإخراج المعتدة إذا أتت بفاحشةٍ مبينةٍ، أو بدأه من بيتها التي هي ممنوعة من الخروج منه فدل على أن المنع إنما هو من السفر لما لا يلزمها .

وقد تقدم استدلال الأصحاب [بحديث] عدي بن حاتم، فإن قلت: فحينئذ لا دليل من الحديث على اشتراط أحد الأمور الثلاثة في سفر الحج الواجب، قلت: نعم ولكن دليله الأدلة العامة على تحريم الخلوة بالأجنبية، فإن المرأة مظنة الفتنة، فيجب أن يكون معها من تأمن معه على نفسها، فإن قلت: فالأحاديث إنما منعت سفرها في مسافةٍ معلومةٍ وأقلها على رواية أبي داوود: “ بريد ” ذلك يفهم الجواز فيما دونه، قلت: قد تقدمت رواية مطلقة، فإن أبقيناها على عمومها اطرد المنع، وإن خصصناها بمفهوم الرواية المقيدة قلنا بالجواز فيما دون البريد إذا حصل الأمن كما في حديث عدي بن حاتم فيكون الأمن مع قرب المسافة موجباً للجواز، وفقد أحدهما موجباً للمنع، وعلى هذا يقول إذا حجت المرأة من مكة والأمنُ موجودٌ لا يشترط في حقها ذلك، ويكون إطلاق الأصحاب محمولاً على الغالب، فإن الغالب على الحاج السفر، وغالب أحوال المرأة عدم الأمن سفراً أو حضرا. .

فرع: أحرمت بحجة تطوع ومعها المحرم، فمات المحرم، لها إتمامه مع فقد المحرم، قال الروياني: (وهو ظاهر) .

فرع: الخنثى المشكل البالغ في وجوب الحج كالمرأة، فإن كان معه نسوةٌ من محارمه جاز، وإن كن أجنبيات فلا؛ لأنه يحرم الخلوةُ بهن .

فرع: ليس للمرأة أن تحج تطوعاً إلا بإذن الزوج وهل لها أن تحج الفرض بغير إذنه؟ فيه قولان، أصحهما: المنع، وله أن يمنعها بخلاف الصلاة أول الوقت، فإن زمنها خفيف فإن أرادت أن تحج ماشيةً كان لوليها وزوجها منعها، نص عليه .

وإن أراد الرجل أن يحج ماشياً وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه من ذلك، نص عليه أيضاً ، هذا كله قبل الإحرام فإن أحرمت المرأة فسيأتي في باب الإحصار.

وليس للأبوين منع الرجل بعد الإحرام بالفرض، وفي منعهما من التطوع بعد الإحرام به قولان، فإن قلنا لهما المنع فاختلفا فالمعتبر الأب .

ولو كانت أمةً ممزوجة، فعليها استئذان السيد والزوج ، وقال محمد بن الحسن: لا يحتاج إلى إذن الزوج .

فرع: إذا أحرمت المعتدة صح، وتمنع من المضي في الحج حتى تنقضي عدتها، سواءٌ كانت عدة وفاة أم طلاقٍ، أو كان للزوج عليها رجعةٌ أم لا ، وليس لها تحللٌ بهذا المنع؛ لأن له مدة فإن فاتها الحج تحللت كغيرها ، ولو راجعها فله منعها، نص عليه، يعني: فتتحلل ، وقد أورد الشافعي أنه كيف يبطل إحرام المعتدة؟ ثم أجاب: (بأنها إذا كانت تجد السبيل إليه بحال لم أعجل بإبطاله حتى أعلم أن لا تجد السيبل إليه) ، ومقتضى هذا الجواب: أنا إذا قطعنا بأنه لا يمكنها إدراك الحج كما إذا كانت معتدةً عن وفاته أو الطلاق الثلاث، وقد بقي من العدة ما لا يمكن انقضاؤه قبل فوات الحج أو يكون الإحرام به باطلاً، فإن طرأت العدة في الإحرام بموت زوج أو طلاق فعليها المضي في الإحرام لتقدمه، فإن منعها حاكم ٌفكالمحصرة ، وذكر الشافعي نظير ذلك فيما لو أحرمت ثم نكحت ، واعترض الربيع بأن الشافعي لا يجيز نكاح المحرمة، قال: (ولعل الشافعي إنما حكى هذا القول في قول من يجيز نكاح المحرم) .

قال: (الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة).

فإن وجَد مشقة شديدةً صح كمرضٍ أو غيره، فليس مستطيعاً للحج بنفسه .

قال: (وعلى الأعمى الحج إذا وجد قائداً).

أي: مع الشروط السابقة فيلزمه الحج بنفسه ، خلافاً لأبي حنيفة .

قال: (وهو أي القائد كالمحرم في حق المرأة).

يعني: فيعود فيه ما سبق من وجوب أجرته إذا امتنع إلا به .

فرع: الأصم يجب عليه الحج اتفاقاً ، وألزم أصحابنا أبا حنيفة به ، ومقطوع الرجلين، جزم الماوردي ، والرافعي ، بالوجوب فيه إذا وجد معيناً وأمكن ثبوته على الراحلة بلا مشقه ، وحكي القاضي أبو الطيب عن بعض الأصحاب

يجوز له الاستنابة؛ لأنه يتعذر منه السعي والطواف وغيرها من الأمور المقصودة في الحج بخلاف الأعمى .

قال: (والمحجور عليه لسفهٍ، كغيره).

أي: إذا اجتمعت فيه الشروط السابقة، وجب الحج عليه .

قال: (لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصاً له).

أي: ينفق عليه من مال السفيه، فلو تبرع الولي بمال من جهة نفسه وأعطاه للسفيه من غير أن يملكه له فلا منع منه، وقد صرحوا بذلك في الصبي كما قدمناه، ولو شرع السفيه في الحج فسيذكره المصنف في باب الحجر .

فرع: أهمل المصنف شرطاً خامساً: وهو أن يبقى من الزمان عند اجتماع الشروط ما يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود، فإن احتاج إلى أن يقطع كل يومٍ أو في بعض الأيام أكثر من مرحلةٍ لم يلزمه الحج ، وهكذا ذكر الأئمة ، واعترض الرافعي في (الشرح) على الغزالي في إهماله ، وأنكر ابن الصلاح على الرافعي وقال:) إنما هو شرط استقرار الحج في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطاً لأجل وجوب الحج كالصلاة تجب بأول الوقت ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي زمانٍ يسعها) ، قال المصنف: (والصواب ما قاله الرافعي وقد نص عليه الأصحاب، وأما الصلاة فإنها تجب بأول الوقت لإمكان تتميمها) قلت: (ونص الشافعي أيضاً شاهدٌ لما قاله الرافعي في مواضع متعددة في (الأم) صريحاً، وكذلك في كلام الأصحاب)، وعجبٌ من الشيخ أبي عمرو بن الصلاح منازعته في ذلك وما أشار إليه المصنف في جوابه من الفرق بين الحج والصلاة لا يحتاج إليه فإن الحكم فيهما واحد، وإذا مات أو جُن أو حاضت المرأة قبل أن يمضي من وقت الصلاة ما يمكن فعلها فيه فإنا نتبين أن الصلاة لم تجب، هكذا صرح به القاضي أبو الطيب هنا، ولا منافاة بينه وبين قولهم إن الوجوب بأول الوقت فإن المقصود بذلك الوجوب ظاهرٌ ، وهكذا في الحج إذا استطاع ذلك وقد بقي وقت يسع حكمنا بالوجوب، فأما إذا مات قبل ذلك تبينا عدم الوجوب، وليس الصلاة والحج مثل الزكاة التي تجب قبل التمكن ثم تسقط بفوات التمكن.

فالصواب المقطوع به أن من شرائط وجوب الحجبقاء زمان يتمكن فيه من السير لأدائه وبمضي ذلك الزمان يستقر، ونقطع بأن الوجوب كان ثابتاً من أوله، ثم إن ظاهر إيراد ابن الصلاح في غاية الإشكال؛ لأنه يوهم أنه إذا استطاع قبل عرفة بيوم وبينه وبينها شهر ومات في تلك السنة أن الحج وجب عليه وسقط، وهذا لا يقوله أحد، ولا يُظن بابن الصلاح، وإنما أراد إذا بقيت مدة تسع ومات في أثنائها، وقد بينا أن الحكم فيها أنا نتبين عدم الوجوب وإن كنا حكمنا بالوجوب ظاهراً، وما ذكره الرافعي من اعتبار السير المعهود حتى لا يلزمه الحج إذا احتاج إلى قطع أكثر من مرحلة في مرحله منصوص عليه أيضاً في (الأم) أيضاً في باب المدة التي يلزم فيها الحج ، وقال أحمد: إمكان السير وأمن الطريق ليسا بشرطٍ في وجوب الحج ، لنا: أنه لا يكون مستطيعاً بدونهما .

فرع: من حبسه سلطانٌ أو عدو أو غيره فلم يمكنه الحج، وكان غيره من أهل بلده قادراً عليه، فإن الحج لازمٌ له يقضي عنه بعد موته كالمريض، ويستنيب إن أيس وليس ذلك مانعاً من الوجوب؛ لأنه خاصٌ، إنما يمنع الوجوب إذا لم يقدر أحدٌ من أهل بلده فحينئذٍ لا يقضي عنه إذا مات قبل أن يتمكن هو أو أحدٌ من أهل بلده، نص عليه .

قال: (النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج، وجب الإحجاج عنه من تركته).

لما روى بريدة رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، قال: “ حجي عن أمك ” رواه مسلم

وسيأتي في حديث الخثعمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين قال الشافعي: (وتأديةُ الدين عمن عليه حياً أو ميتاً فرض من الله عز وجل) ، روى النسائي بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، أن امرأةً نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، قال: “ أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه ”. قال: نعم قال: “ فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء ” أو قال: “ بالوفاء ” وروى النسائي ، أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الخثعمي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها قال: “ نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها ” وأحاديث أخرى غير ذلك ، فإن كان هناك دين آدمي ففيه الأقوال السابقة في الزكاة، أصحها: فإن لم يكن له تركه بقي الحج في ذمته، ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب ، ويستوي في الحج عن الميت الوارث والأجنبي بإذن الوارث وبدونه كالدين ، ولا فرق بين أن يوصي به أولا، لأنه بالموت خرج عن أهلية الإذن، بخلاف المعضوب فإنه يشترط إذنه لإمكانه ، وحُكي قولٌ غريبٌ للشافعي أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة إلا إذا أوصى بها ، وهو مذهبأبي حنيفة ، ومالك ، فإنّ عندهما يسقط الحج بالموت ويصير كالتطوع، وحُكي هذا القول الغريب في الزكاة، وهو في نهاية الضعف .

ويجب أن يحج النائب من ميقات الميت المحجوج عنه، وإن تركه فعليه دم ،قال أصحابنا: ويستوي في الحج عن الميت الوارث والأجنبي ، وتفصيل ذلك مذكورٌ في الوصايا .

لو قال الموصي: أحجوا عني فلاناً، فمات فلان، وجب إحجاج غيره، كما لو قال: أعتقوا رقبةً فاشتروا رقبةً ليعتقوها فماتت قبل الإعتاق وجب شراء أخرى .

ولو وجدت الاستطاعة ومات قبل التمكن من أدائه، فلا قضاء؛ لأنا تبينا عدم الوجوب ، وعلى بحث ابن الصلاح المتقدم سقط بعد وجوبه، وأبعد أبو يحيى البلخي ، فقال: بوجوب القضاء ، وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي، فرجع .

والمعتبر في الاستقرار إمكان فراغ أعمال الحج حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان السير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف بها استقر الفرض عليه، وإن مات قبل ذلك لم يستقر.

وإن هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان الرجوع فلا يستقر في الأصح، حيث يشترط نفقة الإياب، فإن لم يشترطها استقر قطعاً ، ولو أحضر الدين أمكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر فإن سلكوا طريقاً وحجوا استقر عليه .

وقول المصنف: (وفي ذمته حج) أي: مستقرٌ عليه سواءٌ كان قادراً عليه بنفسه أم بغيره، فلو كان مما يقتضي الموت تبين عدم وجوبه لم يدخل في كلامه .

واعلم أن هذا النوع متكفلٌ ببيان الاستطاعة بالغير، وهو ظاهر فيما سيأتي من مسائل المعضوب، وذكر الإحجاج عن الميت في ذلك؛ لأن فعل النائب لما كان منسوباً إلى الميت المحجوج عنه جعل مستطيعاً به فالمخاطب بالحج مأموراً أن يفعله بنفسه إن قدر أو نائبه في حياته إن طرأ العضب عليه أو نائبه بعد موته إن لم يفعل في حياته .

قال: (والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه، إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل، لزمه).

أي: سواءٌ طرأ العضب بعد الوجوب أم بلغ معضوباً ، خلافاً لمالك مطلقا ، ولأبي حنيفة فيما إذا بلغ معضوباً ، لنا: ما روى ابن عباس أن امرأة من خثعم ، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة“، أفأحج عنه، قال: ” نعم "، وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم . وصح معناه من حديث أبي رزين .

وقد سبق، ومن حديث علي رضي الله عنه ، وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخٌ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوبٌ عليه أفأ حج عنه؟ قال: “ أنت أكبر ولده ”، قال: نعم، قال: “ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ ” قال: نعم، قال: “ فحج عنه ” رواه النسائي بسند جيد، وروى الشافعي في (الأم) حديث الخثعمية عن سفيان رضي الله عنه: وفيه فقال: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك، فقال: “ نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه ” وروى النسائي عن ابن عباس الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركه الحج وهو شيخٌ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأ حج عنه؟، قال: “ أرأيت لو كان عليه دينٌ فقضيته أكان مجزياً ”، قال: نعم قال: “ فحج عن أبيك ” ، ولا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه إلا على وجهٍ شاذٍ .

والمعضوب: (بعين مهمله وضادٍ معجمة) من العضب، وهو القطع كأنه قُطع عن كمال الحركة والتصرف، ويقال (بالصاد المهملة) كأنه ضرب عليه عصبةً فانقطعت أعضاؤه عن عملها، وهو من به علةٌ لا يرجى زوالها، إما مزمنة لكسرٍ أو زمانةٍ، أو مرضٍ ميؤوس منه، أ وهرمٍ، أو كان نضو الخلق لا يثبت على الراحلة. .

ثم إن وفى ما يجده بأجرة راكب فذاك وإن لم يف بأجرة ماشٍ، ففي وجوب الاستئجار وجهان، أصحهما: يجب إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير .

ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل، لم يجب الاستئجار وإن رضي بأقل منها وجب .

وإن امتنع من الاستئجار فهل يستأجر عنه الحاكم؟ وجهان، أصحهما: لا وعلله الجمهور بأن مبنى الحج على التراخي، وبأن الحدود هي الموكولة إلى نظر الإمام .

وقال المتولي: (إذا لزمه الحج فلم يحج حتى عضب، فهل يلزمه الحج على الفور أم يبقى على التراخي؟ وجهان، إن قلنا: على الفور فامتنع استأجر الحاكم عنه وإلا فلا) . وهذا الذي قاله المتولي هو القياس ، ومقتضاه أن يكون الأصح أنه يستأجر عنه، الأصح أن الاستنابة واجبةٌ عليه على الفور كما سيأتي، لكن كلام غيره مصرح بأن منع القول بوجوب الاستنابة على الفور لا يستأجر الحاكم عنه على الأصح وسيأتي ذلك، وبه يعلم أن محل الوجهين فيمن طرأ عليه العضب لا فيمن بلغ معضوباً، والمختار ما قاله المتولي، وأن الحاكم يستأجر عنه . وذكر المتولي أن المعضوب إذا كان من مكة أو كان بينه وبينها دون مسافة القصر لا يجوز أن يستنيب في الحج؛ لأنه لا يكثر المشقة عليه في أدائه، ولك أن تقول: إنه قد لا يمكنه الإتيان به فيضطر إلى الاستنابة .

قال: (ويشترط كونها فاضلةً عن الحاجات المذكورة فيمن يحج بنفسه, لكن لا يشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً).

بل تعتبر أن تكون فاضلةً عن نفقتِهم وكسوتهم يوم الاستئجار، ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحج .

وهل تعتبر مدة الذهاب؟ وجهان، أصحهما: لا كما في الفطرة والكفارة، فإنه إذا لم يفارق أهله أمكنه تحصيل نفقتهم، هكذا أطلقه الأصحاب وجزموا به، وهو ظاهرٌ فيمن كان له كسبٌ أما من لا كسب له، ولو أخرج ما بيده لبقي كلّاً ، ففي إلزامه بذلك بُعد .

وقد قدمنا عن ابن سريج أنه يبقى رأس مال التجارة والمستغلات، وهو اختيار الروياني هناك، وأشار هناك تفريعاً عليه إلى أن من الأصحاب من يعتبر الكفاية على الدوام وأنه على القياس، فإن نوزع في ذلك هناك وفيمن له القدرة على الكسب وهاهنا فيمن لا قدرة له على الكسب يبعد منازعته .

قال: (ولو بذل ولده أو أجنبي مالاً للأجرة، لم يجب قبوله في الأصح).

كبذل الرقبة في الكفارة؛ لأن القبول اكتساب وهو لا يجب؛ لأن فيه منةً عظيمةً من الأجنبي .

والوجهان في الولد مرتبان على الوجهين في الأجنبي وأولى بالوجوب لخفة المنة، ولكن الصحيح المنع للعلة الأولى ، وبذل الأب المال للابن كبذل الابن للأب ، وقيل: كبذل الأجنبي . ولا فرق في جريان الخلاف في بذل المال في الصور الثلاث بين أن يكون المبذول له المال معضوباً أو صحيحاً فقيراً .

قال: (ولو بذل الولد الطاعة)

أي: والأب معضوبٌ

(وجب قبوله).

خلافاً لأبي حنيفة ، وأحمد ، وحكى السرخسي وجهاً كمذهبهما، وهو غريبٌ ضعيفٌ، وقال المصنف: (إنه غلطٌ) .

لنا أن الاستطاعة تارةً تكون بالنفس وتارةً تكون بالأعوان والأنصار .

وحكم الابن والبنت وأولادهما سواء . وإذا طلب الأب المعضوب من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته ولا يجب، بخلاف الإعفاف، لأن الحج حق الشرع فإذا عجز عنه فلا إثم ولا ضرر، والإعفاف حق الأب كالنفقة .

قال: (وكذا الأجنبي في الأصح).

وهو ظاهر نصه في (المختصر) ، كالولد وكالأقطع العاجز عن الوضوء والتيمم إذا بذل له شخص أن يوضئه وييممه لزمه فرضه.

والثاني: لا يلزم؛ لأن الولد بضعةٌ منه فنفسه كنفسه .

والأخ وابنه والعم وابنه كالأجنبي؛ لأن استخدامهم يثقل، وكذا الأب والجد على المذهب الذي قطع به الجمهور ، وفي بعض التعاليق وجهٌ أنهما كالابن .

ولو كان المطيع ماشياً فالأصح أنه لا يجب القبول إذا كان أباً أو ولداً، لأنه يشق عليه مشيهما .ويجب إذا كان أجنبياً ، وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماشٍ فذلك إذا كان زادٌ، فإن لم يكن وعول على الكسب، ففي وجوب القبول وجهان فإن .لم يكن مكتسباً وعول على السؤال فالخلافُ مرتب وأولى بعدم الوجوب .فإن احتاج إلى ركوب مفازةٍ ليس بها كسبٌ ولا سؤال ينفع، لم يجب القبول بلا خلاف .

فرع: إنما يجب الحج على المطاع إذا ما كان المطيعُ مسلماً بالغاً عاقلاً حراً، قد حج عن نفسه ليس عليه حجةٌ واجبة عن إسلام أو قضاءٍ أو نذرٍ، موثوقاً بوفائهِ غير معضوب وحكى الدارمي فيما إذا كان على المطيع حج وجهاً شاذاً أنه يلزمه ويلزم المطيع الحج عن نفسه ثم عن المطاع .

وزاد القفال على هذه الشروط شرطاً، وهو بقاء المطيع على الطاعة مدة إمكان الحج .

فلو رجع قبل ذلك فلا وجوب، يعني إذا جوزنا رجوعه ، وكذلك قال الرافعي في كتاب الرهن ، والمصنف هنا بأنه إذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأب ، ومقتضى ما تقدم عن ابن الصلاح أنه يسقط بعد وجوبه ..

ولو شك في طاعة الولد لم يلزمه، ولو ظنها فالصحيح أنه يلزمه، الثاني: لا، ما لم يصرح .

ولو بذل المطيع الطاعة وجب على المطاع أن يأذن له، فإن امتنع، قال ابن أبي هريرة : لا ينوب الحاكم عنه، وهو الأصح عند الأصحاب ، وقال أبو إسحاق: ينوب ، وهو المختار.

قد سبق مثلهما في الاستئجار طريقة قاطعة بأنه لا يستأخر عنه، لأن له غرضاً في تأخير الاستئجار بأن ينفع بماله، وقال المصنف: (إنه إن لم يأذن ألزمه الحاكم فإن امتنع فالوجهان) ، وفيه نظر.

الذي يظهر أن إلزام الحاكم على الوجهين، وقد بينا فيما تقدم أن الخلاف فيمن طرأ عليه العضب خاصةً .

وإذا اجتمعت الشروط فمات المطيع قبل أن يأذن له، فإن مضى بعد وجود الشرط زمن إمكان الحج استقر في ذمته وإلا فلا ، وقد قدمنا تحقيقه عن القفال وغيره. وإذا مات بعد القبول وقبل الحج، فإن كان لم يقدر فلا شيء عليه. وإن قدر على الحج فلم يحج قضى من ماله إن لم نجوز الرجوع، وإن جوزناه قام ورثته مقامه في اختياره قاله الدارمي ، قال المصنف: (وفيما قاله من وجوب القضاء نظر وهو محتمل) .

ولو كان له من يطيع، ولم يعلم بطاعته فهو كما لو كان له مالٌ موروث ولم يعلم به، وحكمه على ما ذكره جماعةٌ أنه كمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم والمذهب وجوب الإعادة ، وشبهه الشاشي بالمال الضال في الزكاة ، ومقتضى الشبهين إجراء خلاف هنا وأن يكون الصحيح وجوب الحج لتقصيره، والثاني: لا، لعذره. ولو استمر عدم العلم حتى مات، ففي وجوب القضاء من تركته هذا الخلاف .

قال الرافعي: (ولك أن تقول: لا يجب الحج بحال؛ لأنه متعلقٌ بالاستطاعة، ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة) .

ولا يجوز للمطيع أن يرجع عن الطاعة بعد الإحرام قطعاً ، وفيما قبله وجهان، أصحهما عند الجمهور: الجواز ، وشذ الماوردي فصحح المنع، وفرق بينه وبين بذل المال للتيمم إذا رجع قبل قبضه بأن للماء بدلاً ، ووافقه الدارمي على ذلك، وفرع عليه أنه إذا بذل لأبويه فقبلا لزمه وبدأ بأيهما شاء . وإن قبل الأب لم يجز له الرجوع، وخصص الدارمي الوجهين بما بعد القبول، أما قبله فيجوز .

ولو قال الأب: رجعت بعد القبول، وقال الابن: بل قبله، فأيهما يصدق؟ قال الدارمي يحتمل الوجهين .

ولو كان المطيع معضوباً فاستأجر من يحج عن المطاع، فإن كان ولداً، فالمذهب اللزوم وقطع به جماعة، وفي كلام القاضي أبي الطيب إشارةً إليه ، وإن كان أجنبياً فوجهان في (التتمة)، أحدهما: نعم كبذل الطاعة، والثاني: لا، لأنه في الحقيقة بذل مال . وهذه المسألة في الحقيقة بخلاف ما إذا بذل المال للوالد ليستأجر به .

فرع: يشترط أن ينوي الباذل الحج عن المعضوب .

فرع: لو بذل أن يحج بنفسه في سنةٍ معينه، فهل يتعين نفسه وتلك السنة؟ فيه وجهان، فإن قلنا: يتعين فحج عن نفسه تلك السنة وقع عن الوالد المبذول له، وإن قلنا: لا يتعين وقعت عن نفسه، وتبقى المبذولة في ذمته يحجها بنفسه أو بغيره .

ويلزم الباذل أن يحج من الميقات، فإن جاوزه لزمه دمٌ، وكذا كل عملٍ تتعلق به فدية، قاله الدارمي .ولو أفسد الباذل حجه انقلب إليه، كما سيأتي في الأجير .

فرع: إذا قلنا ليس للابن الرجوع بعد بذل الطاعة، فلو كان الباذل هو الأب، فهل له الرجوع كما يرجع في الهبة؟ فيه وجهان في (البحر) ، وهذا ضعيف؛ لأن بذل الطاعة أشبه بالضمان من الهبة .

فرع: روي عن الضحاك قال: (الأب أحق بالطاعة والأم أحق بالبر) .

وإن أراد أن يحج عنهما بدأ بالأب ذكره الخلال في كتاب (بر الوالدين) بإسناد ه إلى الضحاك .

فرع: إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب على التراخي عندنا ، ويستحب تعجيله ، ويجوز تأخيره عن سنة الإمكان بشرط سلامة العاقبة ما لم يخش العضب، فإن خشيه فوجهان، أصحهما: لا يجوز ، لأن الموسع لا يؤخر إلا بشرط أن يغلب على الظن السلامة .

والثاني: يجوز لأنه على التراخي فلا يتغير بأمرِ محتملِ .

قال المتولي: (ويجري الوجهان فيمن خاف أن يهلك ماله) .

وذكر الجوزي عن أصحابنا: أنه يحكم عليه بالعصيان إذا أخره تأخيراً مستنكراً نحو من خمسين سنة أو ستين، لأن العمر في الأغلب من الناس ستون، لقوله صلى الله عليه وسلم “ أعمار أمتي من الستين إلى السبعين ” ، وهذا الذي نقله الجوزي عن الأصحاب غريب .

وقال المزني ، ومالك ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وجمهور أصحاب أبي حنيفة الحج على الفور، ونسب إلى أبي حنيفة أيضاً، وقيل: إنه لا نص له فيه .

واستدل الشافعي والأصحاب بأنواع من الأدلة:

أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا سنة عشر بالاتفاق ، والحج فرض قبل ذلك على ما قدمنا ه أول الباب، ولو لم يكن إلا سنة تسع فإنه لاشك في أنه كان واجباً فيها لما سبق، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فيها على الحج وتأخر هو وأزواجه وغيرهم من الصحابة ، وقد حُكي عن مجاهد وغيره، أن حج أبي بكر تلك السنة كان في ذي القعدة بسبب النسيء التي كانت العرب تنسئه .

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع " إن الزمان استدار

كهيئته" ، وجعلوا ذلك عذراً في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج ، ومنهم من أنكر ذلك وجعل العذر حضور المشركين ورؤيتهم عراة، وجوابه أنه لو كان على الفور لمنعوا سنة ثمان وقت الفتح، وقد حج عتاب ابن أسيد تلك السنة بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

النوع الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هديٌ أن يفسخ الإحرام بالحج ويجعله عمرة ، وهذا صريحٌ في جواز التأخير مع التمكن، وفي هذا الاستدلال نظر فإن المقصود من الفسخ أن يجعله عمرة ثم يحج في تلك السنة فيصير متمتعاً ، والخلاف عن التأخر عن السنة لا في مطلق التأخير، وأيضاً فقد يكون فقد الهدي عذراً، وأيضاً أصحابنا لا يقولون بالفسخ .

النوع الثالث: أنه إذا أخره وفعله في سنةٍ أُخرى يكون مؤدياً بالإجماع، نقله القاضي أبو الطيب وغيره . ولو جزم التأخير لكان قضاءً فإن قالوا: ينتقض بالوضوء إذا أخره حتى خرج وقت الصلاة ثم فعله كان أداءً، قلنا: قال القاضي أبو الطيب: (هو قضاءً، تبعاً للصلاة) وأيضاً فإن الوضوء ليس له وقت محدد، فلا يوصف بالقضاء بخلاف الحج .

واعلم أن الشافعي نص في (الأم) عن بعض أهل الكلام أنه إذا أخر الحج يأثم ويكون قضاءً كما تكون الصلاة بعد ذهاب الوقت قضاءً، قال الشافعي: (ثم [إعطاء] بعضهم ذلك في الصلاة إذا دخل وقتها الأول [فتركها] ، وفيما نذر من صوم، واجب عليه بكفارةٍ أو قضاءً)، فقال فيه كلمة: (متى أمكنه فأخره فهو [عاصٍ]) ، ثم قال في المرأة: (يُجبر أبوها وزوجها على تركها لهذا المعنى، وقاله غيره ممن يفتي) انتهى كلام الشافعي، وهو يرد دعوى الإجماع إلا أنه في الصلاة من الشذوذ الغريب الذي يقطع ببطلانه.

النوع الرابع: أنه لا ترد شهادته فيما بين تأخيره وفعله بالاتفاق .

النوع الخامس: أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور على الصحيح في الأصول ، ولو قلنا باقتضائه فهاهنا قرينة تصرفه إما بشيءٍ من الطرق المتقدمة إن ثبت، وإما أن نقول: إن الحج لا ينال إلا بشق الأنفس والنظر في أسبابه من الرفقة والطرق وغيرها مما يقتضي فسحة، لا يمكن ضبطها بوقت وهي قرينةٌ في التراخي .

وأيضاً العبادات أربعةُ أقسام:

عبادةٌ مستقرةٌ للعمر، وهي الإيمان فلا بد من البدار إليها، وعبادةٌ معلقةٌ بأوقاتٍ شريفةٍ كالصلاة والصوم فيتعين فعلها فيها؛ لأنه المقصود، وعبادةٌ وجبت لدفع حاجة المساكين الناجزة وهي الزكاة فالفور مفهوم في مقصود الشرع، وعبادةٌ وجبت مرةً واحدة لا مستغرقة ولا متعلقة بوقت ولا حاجة فحمل الأمر فيها على الامتثال المطلق ، وإنما يقيد قضاء رمضان بالسّنة؛ لآثار وردت فيه ، والذي يروى: “ من أراد الحج فليتعجل ” ضعيف . وحديث: “ فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً” ضعيف ، ومحمولٌ على أن الذم لمن أخره إلى الموت، ونحن نوافق على تحريمه أو أعتقد عدم وجوبه، بدليل أنهم أجمعوا أن من تمكن من الحج فلم يحج ومات لم يحكم بكفره .

فرع: إذا أخره بعد الاستقرار فمات، فالصحيح يموت عاصياً، لتفريطه بالتأخير إلى الموت ، والثاني: لا يعصي إلا إذا غلب على ظنه الموت، وهو قول ابن أبي هريرة ، والثالث: يُعفى الشيخ دون الشاب، لأن الشيخ يعد مقصّراًً ولم يقل أحد بأنه لا يعصي، وإن غلب على ظنه الموت .

ولا خلاف أنه لو أخره عازماً على تركه عصى ، وبهذين الأمرين فارق التطوع.

ولو كان صحيح البدن فلم يحج حتى عضب جرى فيه الخلاف السابق، والأصح العصيان أيضاً، فإذا قلنا: به فهل يجب عليه أن يستنيب على الفور أولا، كما لو بلغ معضوباً؟ فإن له تأخير الاستنابة قطعاً فيه وجهان، أصحهما: يلزمه على الفور ، وإذا قلنا: يموت عاصياً فالأصح أنه يحكم بعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان؛ لأن التأخير إليها جائز، وهو قول أبي إسحاق .

والثاني: من الأولى لاستقرار الفرض .

والثالث: يموت عاصياً ولا يضاف العصيان إلى سنةٍ بعينها .

ومن فوائد الحكم بالمعصية، أنه لو كان شهد ولم يحكم بشهادته حتى مات، لم يحكم، وإن قضي بشهادته بين السنة الأولى والأخيرة، فإن عصيناه من الأخيرة لم ينقض، وإن عصيناه من الأولى ففي نقضه القولان فيما إذا بان أن فسق الشهود كان مقارناً للحكم، واستشكل بعضهم نقض الحكم به من جهة أنه مختلفٌ فيه وأنه بطريق المتبين فهو أضعف من الفسق الذي كان صاحبه يعلمه ويخفيه .

فرع: إذا سئلت عن تأخير الحج فعلى القول بأنه لا يعصي يصح إطلاق القول بجوازه، وعلى المذهب لك جوابان:

أحدهما: إجمالي، وهو أن تقول: هو جائز بشرط سلامة العاقبة.

والثاني: تفصيلي، وهو أن تقول: على قول أبي إسحاق، وهو الصحيح التأخير جائز فيما قبل السنة الأخيرة؛ لأن كل سنةٍ تحتمل أن تكون الأخيرة، فإنما يتحقق الجواز في سنةٍ إذا انقضى زمن الإمكان في التي بعدها. وعلى قول من يسند المعصية إلى أول الستين يقول: التأخير جائز إن حج قبل موته، فإن لم يحج تبينا أنه لم يكن جائزاً .

فرع: من به علةٌ يرجى زوالها ليس له أن يستنيب، فإن استناب فحج النائب فشفي لم يجزيه قطعاً ، وإن مات فقولان، أظهرهما: لا يجزيه، هكذا أطلقوا ، قال المصنف: (الظاهر أن مرادهم إذا مات بذلك المرض، فلو مات فيه بسببٍ عارض قتلٍ أو لسعةٍ أو هدمٍ ونحوه لم يجزيه قولاً واحدا ً؛ لأنا لم نتبين أن المرض غير مرجو الزوال) . ولو تفاحش ذلك المرض وصار غير مرجو جرى القولان، [ولو كان غير مرجو الزوال من غيره بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة] ، قال المصنف: (وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق في التيمم في اشتراط العدد)، قال: (ويمكن أن نفرق بسهولة أمر التيمم) .

ولو وجب عليه الحج فجن فليس للولي أن يستنيب عنه، لأنه يرجى زواله فلو استناب عنه فمات قبل الإفاقة، قال ابن الصباغ: (أن يكون على القولين في مرجو الزوال)، وتبعه الأصحاب .

ولك أن تقول: إذا لم يكن للولي أن يستنيب ظاهراً فالإجارة فاسدة، وإن تبين ما لو علم لكانت صحيحة بخلاف من استأجر عن نفسه؛ فإن قلنا في الصور الثلاث: يجزئ، استحق الأجير المسمى وإلا فالأصح عند الغزالي: أن الحج يقع عن تطوع

المستأجر ، ويكون هذا عذراً في وقوع التطوع قبل الفرض، فعلى هذا يستحق الأجير المسمى على الأصح وأجرة المثل على الثاني، والأصح عند الجمهور: لا يقع عنه أصلاً ، فعلى هذا هل يستحق أجرة؟ فيه قولان، أظهرهما: لا؛ لأن المستأجر لم ينتفع بها، والثاني: يستحق، وعلى هذا فيما يستحقه وجهان، أصحهما: عند المصنف أجرة المثل؛ لأن العقد تغير عما عقد عليه، والثاني: المسمى؛ لأن العقد لم يبطل .

ولك أن تقول: إن مقتضى عدم وقوعه عن المستأجر يتبين بطلان العقد، وحينئذٍ ينبغي أن يكون كما إذا استناب في حج التطوع وقلنا: لا يصح، وسيأتي أن الأظهر عنهم فيها الاستحقاق، والقياس في المسألتين عدم الاستحقاق لفساد الإجارة وعدم حصول غرض المستأجر .

فرع: قال الماوردي: (إن من يرجى زوال عذره إذا استناب وحج النائب بعد موته يجزئ قولاً واحداً، ولا يجري فيه القولان، لوقوعه بعد الموت في زمان تصح فيه النيابة) .

فرع: تجوز نيابة الرجل والمرأة عن كلٍ من الرجل والمرأة .

فرع: حكم حجة الإسلام والقضاء والنذر في الاستنابة، وجميع ما ذكرناه فيها واحد بلا خلاف عندنا .

ولا يجوز للقادر أن يستنيب في فرضٍ ولا تطوع ، وجوز أبو حنيفة ، وأبو ثور ، استنابته في التطوع. وفي الاستنابة في التطوع من المعضوب عن نفسه، ومن الوارث عن الميت، قولان، أظهرهما عند الأكثرين: الجواز ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد رضي الله عنهم، هكذا أطلق الرافعي ، والمصنف في (الروضة) ، ونقل في (شرح المهذب) أن الشيخ أبا حامد، والقاضي أبا الطيب، و آخرين نقلوا اتفاق الأصحاب على أنه لا يجوز عن الميت الذي لم يوص به ، والقولان في ميتٍ أوصى به أو معضوبٍ استأجر من يحج عنه وكذا رأيته في (التجريد) للمحاملي قال: (إذا مات الرجل، وليس عليه حج، واجب، ولا أوصى أن يحج عنه تطوعاً، فليس لورثته أن يحجوا عنه، وكذا المعضوب إذا لم يأذن والقادر على الحج) انتهى، وإذا كان هذا كلام المحاملي في الورثة فما ظنك بالأجنبي .

ولو لم يكن الميت حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه طريقان، أحدهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالجواز، ومن علل بما سبق يحمل هذا الإطلاق على ما إذا أوصى وفي (الكفاية) لابن الرفعة القولان في حج الوارث، والوارث والأجنبي عن من مات ولم يجب عليه الحج، فيحمل على ما إذا كان بالوصية ، فلو استأجر للتطوع وجوزناه فللأجير المسمى .

ويجوز أن يكون الأجير في التطوع عبداً أو صبياً بخلاف حجة الإسلام . وفي للعبد أن يؤدي النذر عن نفسه بإذن السيد .

وإن لم يجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عنه، ولم يستحق المسمى، وهل يستحق أجرة المثل؟ إن علم فساد الإجارة فلا، وإن جهله ففي الحج عن الميت لا يستحق بلا خلاف ، لا على الوصي ولا على الوارث ولا في التركة ، وفي الحج عن المعضوب قولان، أظهرهما: يستحق، وهو مشكل ٌ لما عرفته في الفرع الذي قبله .

فرع: إذا جوزنا النيابة في التطوع، جاز حجتان وثلاث وأكثر، للميت والمعضوب، قاله في (البيان) وغيره .

فرع: ذكر القاضي حسين في (كتاب الصيام) في مسألة الشيخ الهرم قال: (المعضوب إذا نذر ألف حجة ينعقد نذره فإن مات وخلف مالاً حج عنه ألف حجةٍ، والصحيح إذا نذر ألف حجةٍ ينعقد نذره أيضاً، وإذا مات فكل ما تمكن منه ولم يحج يحج عنه بعد موته وما لم يتمكن منه في حياته يسقط بموته، والفرق أن المعضوب نذره على معنى أن يحج عنه غيره، والصحيح نذر على اعتقاد الحج بنفسه وهو لا يمكنه في سنة إلا مرة واحدة، فقلنا ما يتمكن منه، أن حجه فذاك وإلا حج عنه بعد موته، والثاني: يسقط .

فرع: أهمل المصنف فصلاً كاملاً في الاستئجار على الحج، قال الأصحاب: (يجوز الاستئجار، عليه ويجوز بالرزق، بأن يقول حج عني وأعطيك نفقتك) .

ولو أستأجر بالنفقة لم يصح لجهالتها ، وما ذكرناه من جواز الرزق بالنفقة، قاله صاحب (العدة)، والرافعي، والمصنف ، ورأيت في (الأم): (ولو قال رجل حج عن فلان الميت بنفقتك، دفع إليه النفقة أولم يدفعها، هذا غير جائز؛ لأن هذه أجرة غير معلومة فإن حج أجزأت عنه، وله أجرة مثله، وسواءٌ كان المستأجر وارثاً، أو غير وارث أوصى بذلك الميت أو لم يوص به) هذا لفظ (الأم) .

وفي (الإملاء): (وإن لم يؤاجر، ودفع إليه مالاً فقال: أنفق منه وحج عن فلان، فحج عن فلان، فله أجرة مثله، لأن هذه إجارة فاسدة) . وهذان النصان ينازعان في جواز ذلك، وتجويزه بعيد عن القياس، وعن قواعد المذهب .

فرع: ويجوز بالجعالة على الأصح ، فلو قال المعضوب: من حج عني فله مائة درهم، فحج عنه إنسان، فالجعالة صحيحة على الأصح، ويستحق المسمى، والثاني: أنها فاسدة؛ لكون العمل معلوماً، ويقع الحج للمعضوب بالإذن، وللعامل أجرة المثل . وقيل: يفسد الإذن ويقع الحج عن الأجير؛ لأنه غير متوجه إلى معين، كما لو قال: وكلت من أراد بيع داري، لا يصح التوكيل ، وهو ضعيف .

وعلى المذهب لو قال: من حج عني أو أول من يحج عني فله ألف فسمعه اثنان فأحرما، أحدهما عنه بعد الآخر وقع حج الأول عن القائل، وله ألف، ووقع حج الثاني عن نفسه ولا شيء له، وإن وقعا معاً، أوشك وقع حجهما لهما، ولا شيء لهما , ولو كان العوض مجهولاً بأن قال: من حج عني فله عبد، أو فسدت الإجارة بعوض، أو شرط فاسدين، وقع الحج عن القائل بأجرة المثل بلا خلاف؛ لصحة الإذن .

فرع: الاستئجار تارةً على العين وتارةً على الذمة ، مثال الأول: أن يقول استأجرتك لتحج عني أو عن ميتي بنفسك، فإن لم يقل بنفسك فهي إجارة عين أيضاً، جزموا به هنا، وذكروا في نظيره في باب الإجارة وجهاً أنها إجارة ذمة، ومثال الثاني: ألزمت ذمتك تحصيل الحج ، وكل من النوعين قد يعين [فيه زمان] العمل وقد لا يعين ، ففي إجارة العين إن عينا السنة الأولى، جاز إذا كان الخروج والحج فيما بقي منها مقدوراً للأجير ، فلو لم يكن لمرض، أو خوف طريق، أو ضيق المدة، لم يصح العقد وإن عينا غير السنة الأولى، لم يصح العقد إلا أن تكون المسافة بعيدة لا تقطع في سنة، فلا يضر التأخير لكن بشرط السنة الأولى من سني الإمكان من ذلك البلد ، وإن أطلقا ولم يعينا سنةً صح، وحمل على الأولى ، وقال في (التهذيب): (يجوز التأخير عنها) وفي إجارة الذمة يجوز تعيين الأولى وغيرها ، فإن أطلق حمل على الأولى ولا يقدح فيها مرض الأجير لإمكان استنابته، ولا خوف الطريق، ولا ضيق الوقت إن عين غير السنة الأولى .وليس له في إجارة العين الاستنابة .

وأما إجارة الذمة فإن قال: ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي، جاز، وأن يستنيب، وإن قال: لتحج بنفسك، قال الصيدلاني : (لم يجز) ؛ لأن الغرض يختلف باختلاف أعيان الأُجراء ، وخطأه الإمام، وقال: (ببطلان الإجارة، لأن الذمة مع الشرط بمعين يتناقضان، كمن أسلم في ثمرة بستان معين) ، قال الرافعي: (وهذا إشكال قوي) ، وللصيدلاني أن يقول: التعيين إنما يناقض الدَّينيَّة من جهة ضيق محال التحصيل، لأنه لو عين في السلم قربة كبيرة صح عند الرافعي، وضيق محال التحصيل قادح في السلم الذي لا يحتمل الغرر، فلم قلت: إن الإجارة كذلك؟ فإن قال: إن هذا العقد سلم، نظر إلى المعنى، انتقل الكلام إلى أن المعتبر صيغ العقود أو معانيها ، والنظر إلى المعنى هنا أقوى، وبه يترجح ما قاله الإمام من فساد العقد، وإنما أردت التنبيه على أن ما قاله الصيدلاني له وجه أيضاً .

ويشترط علم المتعاقدين بأعمال الحج عند العقد، ولا يشترط ذكرها . والأظهر أنه لا يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير، ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة ، والثاني: يشترط، وهو الذي رأيته في (الأم) في باب الإجارة على الحج ، وقيل: إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو متفاوتين إلى ميقاتين كالعقيق ، وذات عرق لأهل العراق، والجحفة وذي الحليفة للشام، اشترط وإن لم

يكن إلا ميقات لم يشترط ، وقيل: إن كان الاستئجار عن حي اشترط وإلا فلا ، وقيل: يشترط قولاً واحداً ، فإن شرطنا التعيين فسدت الإجارة بإهماله، ويقع الحج عن المستأجر لوجود الإذن ويلزمه أجرة المثل .

ولا يشترط تعيين زمان الإحرام، فلو شرط الإحرام من أول يومٍ من شوال جاز، ولزم الوفاء به .

ولو أحرم في أول يومٍ من شوال وأفسده لزمه في القضاء أيضاً، كما في ميقات المكان .

وإن كانت الإجارة للحج والعمرة فلابد من بيان أنه يفرد أو يقرن أو يتمتع .

فرع: يجوز تقديم إجارة الذمة على وقت الخروج . وأما إجارة العين من أول شوال في كل مكان لا يمكنه الإحرام بالحج، وهل يجوز قبل أشهر الحج؟

ينظر إن كان بمكة أو بلاد قريبة بحيث لا يحتاج إلى تقديم السير على أشهر كالعراق لم يجز، وإن كان ببلادٍ بعيدة لا يمكنه أن يحج إلا بأن يخرج منه قبل أشهر؛ فإن عقدها في وقت يمكن الخروج فيه والسير على العادة والاشتغال بأسباب الخروج، صح، والاشتغال بشراء الزاد، والتأهب للسفر ينزل منزلة السفر، وليس عليه الخروج قبل الرفقة . وإن عقدها قبل ذلك فمقتضى كلام الأكثرين أنه لا يجوز ، ومقتضى كلام الإمام والغزالي الجواز ، ونقله الدارمي عن ابن المرزبان قال: (وقيل: إن كان ببلدٍ قريبٍ كبغداد لم يجز وإن كان بعيداً جاز) . هذا ملخص كلام الأصحاب، واعترض الرافعي بكلام الجمهور على الإمام ، وأنكر ابن الصلاح لشيءٍ إذا تأملته وتأملت كلام الأصحاب عرفت أن الحق مع الرافعي .

وإذا لم يشرع الأجير في السنة الأولى ففي إجارة العين تنفسخ، وفي الذمة إذا أجر عن السنة المعينة لا ينفسخ على الأصح ، ثم إن كان المستأجر المعضوب ثبت له الخيار، وإن كانت عن ميت من ماله فالأصح تجب على الولي مراعاة المصلحة إن كانت المصلحة في الفسخ لخوف إفلاس الأجير، أو هربه، فسخ، فإن لم يفعل ضمن وإلا تركه إلى السنة الأخرى .

ولو استأجر إنسان من مال نفسه أن يحج عن الميت، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار .

ولو مات المعضوب بعد الاستئجار وأخر الأجير الحج، قال الرافعي: (القياس ثبوت الخيار كالرد بالعيب) ، وقال المصنف: (الصحيح المختار أنه ليس له الفسخ، إذ لا ميراث في هذه الأجرة بخلاف الرد بالعيب) .

ولو قدم الأجير على السنة المعينة جاز بلا خلاف .

ولو أوصى أن يحج عنه زيدٌ بمائةٍ فأخر عن السنة المعينة فلا فسخ؛ لأن الوصية مستحقة الصرف إليه .

فرع: انتهى الأجير إلى الميقات المعين إما بالشرط أو بالشرع، فأحرم عن نفسه بعمرة فلما فرغ أحرم عن المستأجر بالحج، فله حالان.

أحدهما: أن لا يعود إلى الميقات، فيصح الحج عن المستأجر، ويحط من الأجرة المسماة شيءٌ، وفي مقداره خلافٌ مبني على أن الأجرة في مقابلة أعمال الحج وحدها أم يتوزع عليها وعلى السير وسيأتي، فإن خصصنا بالأعمال، فالمقابل هو الحج من الميقات، فإذا كانت أجرة الحجة من الميقات خمسة ومن مكة دينارين فيحط ثلاثة أخماس المسمى، وإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال، وهو المذهب ، فقولان، أحدهما: لا يحسب له المسافة هنا، لأنه يصرفها إلى غرض نفسه، فعلى هذا يوزع على حجةٍ تنشأ من البلد ويحرم بها من الميقات، وحجة تنشأ من مكة فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة، والمنشأة من مكة عشرة، حط تسعة أعشار المسمى.

وأظهرهما: تحتسب بجواز أن يكون قصد الحج منه، وعرض له العمرة، فعلى هذا يوزع على منشأة من البلد إحرامها من الميقات ومنشأة من البلد إحرامها من مكة، فإذا كانت أجرة الأولى مائة، والثانية تسعين حط عشر المسمى، فهذه ثلاثة أقوال، المذهب الأخير، ويلزم الأجير في مسألتنا دم، وسنذكر إن شاء الله في غير صور الاعتمار خلافاً في إنشاء الأجير هل يخير بإخراج الدم حتى لا يحط شيء من الأجرة؟ وذلك الخلاف يجيء هنا ، صرح به ابن عبدان وغيره، فإذًا الخلاف في قدر المحطوط فرع القول بالحط، ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويُقطع بعدم الإنجبار؛ لأنه ارتفق بالمجاوزة حيث اعتمر لنفسه .

الحال الثاني: أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة، فيُحرِم بالحج منه، فإن قلنا: الأجرة موزعة على العمل والسير، ولم يحسب السير، وزع المسمى على حجة منشأة من البلد إحرامها من الميقات، ومنشأة من الميقات بغير قطع مسافة، ويحط بالنسبة من المسمى، وإن قلنا: الأجرة في مقابلة العمل فقط، أو وزعنا واحتسبنا المسافة فيجب الأجرة كلها، وهذا هو المذهب .

ولو جاوزه غير محرم، ثم أحرم بالحج عن المستأجر، إن عاد إليه وأحرم منه فلا دم ولا حط وإلا لزمه دمٌ بالمجاوزة ، وهل ينجبر به الخلل أو يحط شيء من الأجرة؟ المذهب: الحط، فإن قلنا بالإنجبار فهل يعتبر قيمة الدم ويقابلها بالتفاوت؟ وجهان، أحدهما: نعم، فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم وأصحهما: لا، لأن الشرع حكم بجبر الخلل وإذا قلنا بالحط، فإن قلنا: الأجرة في مقابلة العمل فقط، وزعنا المسمى على حجة من الميقات وحجته من حيث أحرم، وإن وزعنا على العمل والسير وزعنا المسمى على حجه من بلدة أحرمها من الميقات، وحجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم وعلى هذا يقل المحطوط، والأصح اعتبار الفراسخ ، مع السهولة والخشونة، وقيل: يعتبر الفراسخ وحدها .

ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريقٍ آخر، ميقاته مثل المعتبر، فالمذهب أنه لا شيء عليه، هذا كله في الميقات الشرعي ، فإن عينا موضعاً آخر، فإن كان أقرب إلى مكة فسدت الإجارة، فلا يجوز لمريد النسك مجاوزة الميقات غير محرم ، وإن كان أبعد بأن عينا الكوفة، لزم الأجير الإحرام منها وإن جاوزها ففي وجوب الدم وجهان الأصح المنصوص أنه يلزمه ، فإن قلنا: لا يلزمه حط قسط من الأجرة، وإن قلنا: يلزمه ففي الإنجبار الخلاف. وكذا لو لزمه الدم لترك مأمور كالرمي والمبيت، فإن لزمته بفعل محظور كاللبس والقلم لم يحط شيء بلا خلاف لعدم نقص العمل .

وإن ترك نسكاً لا دم فيه كالمبيت وطواف الوداع إذا قلنا لا دم فيهما حط بلا خلاف، لأنه لا دم ينجبر به .

ولو شرط الإحرام أول شوال، فأخره لزمه دم، وفي الانجبار الخلافُ ، وكذا لو

شرط أن يحج ماشياً فحج راكباً، هكذا نقلت المسألتان عن القاضي حسين ،

ويشبه أن تكونا مفرعتين على أن الميقات المشروط كالشرعي وإلا فلا يلزم الدم

كما في مسألة تعيين الكوفة ، وقال المتولي: (إن قلنا: الحج راكباً أفضل فقد زاد

خيراً) ، قال المصنف: (وهذا الذي قاله المتولي هو الأصح) .

ولو قدم الأجير الإحرام على المكان الواجب فقد زاد [خيراً] .

فرع: استأجره للقران فقرن، ففي دم القران وجهان: أصحهما: على المستأجر، والثاني: على الأجير، فعلى الأول لو شرطاه على المستأجر فسدتالإجارة .

فلو كان المستأجر معسراً فالصوم على الأجير؛ لأن بعض الصوم ينبغي أن يكون في الحج، والذي منها في الحج هو الأجير، قاله البغوي . وقال المتولي: (هو كالعاجز عن الهدي والصوم جميعاً) وعلى الوجهين يستحق الأجرة بكمالها .

وإن عدل إلى الإفراد، فحج ثم اعتمر، فإن كانت الإجارة على العين لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة، وإن كانت في الذمة، فإن عاد إلى الميقات للعمرة فلا شيء عليه، ولا على المستأجر، وإن لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة، وفي الانجبار الخلاف السابق ، وإن عدل إلى التمتع أشار المتولي إلى أنه إن كانت إجارة عينٍ لم يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعين، وهو قياس ما تقدم، وإن كانت على الذمة فإن عاد إلى الميقات للحج فلا شيء عليه ولا

على المستأجر، وإلا فوجهان، أحدهما: لا يكون مخالفاً لتقارب الجهتين، وفي كون الدم على الأجير أو على المستأجر الوجهان، وأصحهما: يجعل مخالفاً، فيجب الدم على الأجير، وفي الحط الخلاف، وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد: أنه يجب على الأجير دم لتركه الإحرام من الميقات، وعلى المستأجر دم آخر، لأن القران الذي أمر يتضمنه، واستبعده ابن الصباغ وغيره .

فرع: استأجره للتمتع فامتثل، فكما لو أمره بالقران فقرن، وإن أفرد، فإن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيراً، وإن أخر العمرة، فإن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة فيرد حصتها من المسمى، وإن كانت على الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء، وإلا فعليه دمٌ، وفي الحط الخلاف، وإن قرن فقد زاد خيراً، نص عليه ، لأنه أحرم بالنسكين من الميقات، ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه، وإلا ففي حط شيء من الأجرة لاقتصاره على الأفعال وجهان، وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجر أو على الأجير .

فرع: استأجره للإفراد فامتثل، فإن قدّم الإفراد فأفرد فذاك، وإن قرن، فإن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعةٌ في غير وقتها فكما لو استأجره للحج وحده فقرن وسيأتي، والأصح فيه وقوع النسكين عن الأجير، وإن كانت في الذمة وقعا عن المستأجر وعلى الأجير الدم، وهل يُحطّ أو ينجبر؟ فيه الخلاف ، فإن تمتع، فإن كانت الإجارة على العين، وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها من الأجرة وإن أمره بتقديمها، أو كانت على الذمة وقعا عن المستأجر، ولزم الأجير دم إن لم يعد للحج إلى الميقات، وفي الحط الخلاف، هذا كله إذا كان المحجوج عنه حياً ، فإن كان ميتاً فقرن الأجير، أو تمتع وقع النسكان عن الميت بكل حال، لأن الميت لا يفتقر إلى إذنه، ويقع من الأجنبي عن فرضه من غير [إذنه] ، هكذا قالوه ، وهو صحيح في الوقوع في الفرض، وأما كونه عن جهة الإجارة فيظهر أنه كالحي، وفائدة ذلك الرجوع بالأجرة أو بالقسط، وإذا جوزنا النيابة في حج التطوع واستؤجر له عن الميت يظهر أيضاً أن حكمه حكم الحي في الوقوع ، ولو قال الحي للأجير: حج عني، وإن تمتعت أو قرنت فقد أحسنت، فقرن أو تمتع وقع النسكان عن القائل بمقتضى الإذن، ولو استؤجر للحج فاعتمر أو للعمرة فحج، فإن كان عن فرض ميت وقع للميت، وإن كان عن حي وقع للأجير، ولا أجرة في الحالين .

فرع: جامع الأجير فسد حجه، وانقلب له؛ لأنه إنما استؤجر على حجٍ صحيحٍ فيلزمه الكفارة، والمضي في فاسدة والقضاء . وحكي قولٌ: أنه لا ينقلب ولا قضاء؛ لأن العبادة للمستأجر فلا تفسد بفعل غيره ، وحكي هذا عن المزني أيضاً .

فعلى المشهور، إن كانت أجرة عينٍ انفسخت والقضاء عن الأجير ، وإن كانت على الذمة لم ينفسخ ، وهل يقع القضاء عن الأجير أو المستأجر؟ وجهان؛ أصحهما: الأول؛ لأن الأداء وقع عنه، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر فيقضي عن نفسه، ثم يحج عن المستأجر في سنةٍ أخرى، أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة، وإذا لم ينفسخ فللمستأجر الخيار، وفيما كانت الإجارة من مال الميت يفعل الولي الأصلح، وقد سبق نظيره .

فرع: أحرم عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظناً منه أنه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن، فالحج للمستأجر، وفي استحقاق الأخير الأجرة قولان، أظهرهما: الاستحقاق فيستحق المسمى على الأصح، قيل: أجرة المثل ، ولو أستأجره ليبني له حائطا فبناه ظاناً أنه لنفسه، استحق الأجرة قطعاً والفرق بينه وبين الحج على أحد القولين أنه لم يجز، ولا خلاف، وفي الحج جاز، وخالف . ونظير مسألتنا إذا جحد الصباغ الثوب المستأجر على صبغه ثم صبغه لنفسه، ثم رده، وفيها القولان قال الإمام: (والقولان في مسألتنا مبنيان عليها) .

فرع: مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فهل يجوز البناء على حجه؟ قولان الجديد: لا يجوز، والقديم: يجوز ، فعلى الجديد يبطل ما أتى به إلا في الثواب، ويجب الإحجاج عنه من تركته، إن كان فرضاً استقر، وإن كان تطوعاً أولم يستطع إلا في هذه السنة لم يجب ، وعلى القديم: إن مات وقد بقي وقت الإحرام أحرم النائب بالحج، ويقف بعرفة [إن] لم يقف الميت ويأتي بباقي الأعمال، ولا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات ، وإن لم يبق وقت الإحرام ففيما يحرم به النائب وجهان، أحدهما: بعمرةٍ ثم طوف ويسعى، فيجزيانه عن طواف الحج وسعيه ويجبر المبيت والرمي بالدم . وأصحهما: يحرم بالحج ويأتي ببقية الأعمال، وإنما يمتنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه، وهذا يبني ، وعلى هذا لو مات بين التحللين أحرم النائب إحراماً لا يحرم اللبس، والقلم، كما لو بقي الميت، فإن مات بعد التحللين، فلا خلاف أنه لا يجوز البناء، لأنه يمكن جبر ما بقي بالدم، وأوهم بعضهم الخلاف .

فرع: مات الأجير في أثناء الحج بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها، فأحد القولين لا يستحق شيئاً، لعدم حصول المقصود، وأظهرهما: يستحق بقدر عمله، والقولان سواء مات بعد الوقوف أو قبله ، وقيل: يستحق بعده قطعاً ، فعلى الأظهر هل تقسط الأجرة على الأعمال فقط، أوعليها مع السير؟ قولان، أظهرهما: عند الأكثرين الثاني ، وقال ابن سريج: (إن قال استأجرتك لتحج، قسط على العمل، وإن قال: لتحج من بلد كذا، قسط عليهما، وحمل القولين على الحالين) ، ومراده بقوله: لتحج من بلد كذا أن تنشئ سفرها من ذلك البلد لا إحرامها وإلا اتحدت الصورتان، وقد استنبطت من فحوى هذا الخلاف أن ثواب قطع المسافة، هل يختص به الأجير أو ينال المستأجر؟ وأن فيه الأقوال الثلاثة ، ثم إن كانت الإجارة على العين انفسخت، وليس لورثة الأجير البناء ، وهل للمستأجر أن يستأجر من يبني؟ فيه القولان في جواز البناء .

وإن كانت على الذمة فإن منعنا البناء فلورثة الأجير أن يستأجروا من يستأنف الحج عن المستأجر له، فإن أمكن في تلك السنة فذاك، وإن تأخر ثبت الخيار كما سبق، وإن جوزنا البناء فلورثة الأجير أن يبنوا وفيما يحرم به النائب ما سبق .

وإن مات بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام، فلا يستحق شيئاً من الأجرة على الصحيح المنصوص ، وقال الإصطخري والصيرفي : يستحق بقسطه ، وهو الموافق لتقسيط الأجرة على الأعمال مع السير، والقول بعدم الاستحقاق مع ذلك فيه إشكال .

وقال ابن عبدان: (إن قال: استأجرتك لتحج، لم يستحق، وإن قال: من بلد كذا استحق بقسطه)، وهو موافق لما تقدم عن ابن سريج ، وهو المختار .

وإن مات بعد الفراغ من الأركان، وقبل فراغ باقي الأعمال، فإن فات وقتها أولم يفت ولكن منعنا البناء، جبر بالدم من مال الأجير، وهل يرد شيئاً؟ فيه الخلاف السابق ، وإن جوزنا البناء، فإن كانت الإجارة على العين انفسخت فيما بقي ورد قسطه من الأجرة، ويستأجر المستأجر من يرمي ويبيت ولا دم على الأجير . وإن كانت على الذمة استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت ولا حاجة إلى الإحرام، لأنهما يؤتى بهما بعد التحللين، ولا يلزم الدم، ولا يرد شيئاً من الأجرة .

فرع: أحصر الأجير فله التحلل ، فإن تحلل فالأصح أن ما أتى به يقع عن المستأجر، والثاني: عن الأجير، فعلى هذا دم الإحصار عليه، وعلى الأول هو على المستأجر ، وفي استحقاقه شيئاً من الأجرةِ الخلاف المذكور في الموت ،وإن أقام على إحرامه حتى فاته الحج انقلب إليه كما في الإفساد، ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات، ولو حصل الفوات بنوم، أو تأخر عن القافلة، أو غيرهما من غير إحصار انتقل المأتى به إلى الأجير، كما في الإفساد، ولا شيء للأجير على المذهب ، وقيل فيه الخلاف المذكور في الموت .

فرع: حجة الإسلام في حق من يتأهل لها، تُقدّم على حجة القضاء، وصورة اجتماعها إذا أفسد العبد حجه ثم عتق، وكذا في الصبي على ما سبق بيانه أيضا ، وتقدم أيضاً حجة الإسلام على النذر بلا خلاف ، فلو اجتمعت حجة الإسلام والقضاء والنذر قدمت حجة الإسلام بلا خلاف ثم القضاء ثم النذر، هكذا ذكره الشيخ أبو محمد ، أعني تقديم القضاء على النذر ، وقال الرافعي: (إنه الصحيح) ، ولم ينقل فيه خلافاً غير احتمالٍ للإمام أقيم وجهاً في تقديم القضاء على النذر ، وقال المصنف: (إنه شاذٌ مردودٌ قطع الأصحاب في كل الطرق بخلافه) ، وفيما قاله المصنف نظر، فإن القاضي أبا الطيب جزم فيمن أحرم مطلقاً وعليه حجة نذرٍ وحجةُ قضاءٍ أنه يصرف إلى السابق وجوبه منهما؛ لأن كلاً منهما وجب بإيجابه على نفسه لا بالشرع فهذا تصريح باستوائهما، وهو الذي أشار إليه الإمام، وقال الإمام: (إن الترتيب الذي قاله الشيخ أبو محمد لم يذكره غيره) ، نعم الصحيح تقديم القضاء كما قاله الرافعي؛ لأنه لم يوجبه على نفسه، بل الشارع أوجبه عليه بسب صادرٍ من جهته، فكان أقوى من النذر الذي أوجبه على نفسه، ومن وجب عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر لا يجوز أن يحج عن غيره ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، قال: “ من شبرمة؟ ” قال: أخ لي أو قريبٌ لي، قال: “ حججت عن نفسك؟ ”،قال: لا، قال: “ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ”، رواه أبو داود، وإسناده صحيح. ورواه البيهقي، ولفظه “ هذه عنك ثم حج عن شبرمة”، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح) قلت: (ورواه الشافعي في (الإملاء) بإسنادٍ صحيحٍ)، ولفظه “ فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ” , وقال أبو ثور: يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج ، والحديث يرد عليه.

فلو قدم ما يجب تأخيره، أو أحرم عن غيره وعليه فرضه وقع على الترتيب المذكور وتلغوا نيته في التعيين لا في أصل الإحرام للحديث ، والعمرة إذا أو جبناها كالحج في جميع ذلك .

ولو استأجر المعضوب أو استؤجر للميت من يحج عن نذره وعليه حجة الإسلام، فنوى الأجير النذر، وقع عن حجة الإسلام .

ولو استأجر أجيراً لم يحج عن نفسه، فنوى الحج عن المستأجر، وقع عن الأجير .

ولو نذر من لم يحج أن يحج في هذه السنة ففعل وقع عن حجة الإسلام وخرج عن نذره وليس في نذره إلا تعجيل ما كان له تأخيره . ولو استؤجر من لم يحج للحج في الذمة جاز، وطريقه أن يحج عن نفسه ثم عن المستأجر، هكذا قالوه وسكتوا عن طريق أخرى: وهي الاستنابة، وهي جائزة في إجارة الذمة، ولاشك في جوازها هنا بعد حجه عن نفسه، وأما قبل فلم أر فيه نقلاً، والذي يظهر جواز ه كما يستأجر الوارث عن مورثه ، وإجارة العين باطلة وإذا بطلت، فإن ظنه حج، لم يستحق أجرة، لتغريره، وإن علم وقال: يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، فحج الأجير، وقع عن نفسه، وفي استحقاق أجرة المثل قولان، تقدم نظائرهما .

ولو استأجر للحج من حج ولم يعتمر أو للعمرة من اعتمر ولم يحج، فقرن الأجير، وأحرم بالنسكين عن المستأجر أو بما استؤجر له عن المستأجر وبالآخر عن نفسه فقولان، الجديد: أن يقعا عن الأجير؛ لأن نسكي القران لا يفترقان، والثاني: يقع ما استؤجر له عن المستأجر، والآخر عن الأجير .

ولو استأجر اثنان شخصاً، أحدهما ليحج، والآخر ليعتمر، فقرن عنهما، فعلى الجديد: يقعان عن الأجير، وعلى الثاني: يقع عن كل واحد ما استأجر .

ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه في سنةٍ واحدة، أحدهما حجة الإسلام، والآخر حجة قضاء أو نذر أو فعل ذلك عن الميت، فالأصح المنصوص: يجوز لعدم التقدم، والثاني: لا؛ فعلى الثاني، إن أحرما معاً انصرف إلى أنفسهما، وإن سبق أحدهما وقع عن حجة الإسلام وانصرف إحرام الأخير إلى نفسه .

فرع: أحرم عن المستأجر، ثم نذر حجاً بعد الوقوف لم ينصرف أو قبله انصرف إلى الأجير على الأصح، ولو أحرم رجلٌ بحج تطوع، ثم نذر حجاً بعد الوقوف لم ينصرف إليه أو قبله على الوجهين .

ولو استأجر المعضوب من يحج عنه تلك السنة فأحرم الأجير عن نفسه تطوعاً، قال الشيخ أبو محمد: (ينصرف إلى المستأجر، وسائر الأصحاب يقع تطوعاً للأجير) .

ولو استأجر اثنان شخصاً يحج عنهما في ذمته، فأحرم عنهما انعقد لنفسه تطوعاً؛ لأن الإحرام لا ينعقد لاثنين، وكذا لو أحرم عن أحدهما ونفسه، ولو أحرم عن أحدهما بعينه وللآخر خيار الفسخ لتأخير حقه، ولو أحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن أحدهما، وله صرفه إلى أيهما شاء قبل التلبس بشيء من أفعال الحج ، وقال أبو يوسف: يقع عن نفسه ، وهكذا إذا كان مأذوناً منهما بغير إجارة .

فرع: الجعالة على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت على الدعاء عنده صحت ، لأن الدعاء تدخله النيابة ولا تضر الجهالة بنفس الدعاء ، وإن كانت على مجرد الوقوف عند القبر ومشاهدته فلا، لأنه لا يدخله النيابة، ذكره الماوردي في كتاب الإجارة .

فرع: لو حج بمال مغصوب أو على دابةٍ مغصوبةٍ أجزأه الحج، وإن كان عاصياً بالغصب ، وقال أحمد: لا يجزيه .

فرع: قال: من حج عني أو اعتمر فله كذا، فحج عنه رجل أو اعتمر استحق، لأن الجعالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولاً، ذكره في (البحر) عن القاضي الطبري .

فرع: يستحب أن يحج بعد حجة الإسلام حجة ثانيه قبل أن يحج عن غيره؛ ليكون قد قدم نفسه في الفرض والتطوع، نقله الروياني عن أصحابنا .

فرع: إذا قال: إن فعلت كذا فلله علي حج، وفعله، قلنا: بالتخيير ، وكان حج حجة الإسلام، فهل له أن يحج عن غيره قبل اختياره أحد الأمرين؛ لأنه لم يتعين أولا؛ لأنه لو حج وأطلق صح عن المنذور؟ فيه احتمالان في (البحر) عن والده، والثاني: أقيس عنده .

وتعليله بالصحة عن المنذور، إن أراد في هذه المسألة فهو مما يستفاد، وقد يتوقف فيه؛ لعدم التعيين، وإن أراد في غير هذه المسألة فلا يفيد .

فرع: إذا قلنا: العمرة غير واجبة، فهل يجوز فعلها عن الغير قبل فعلها عن نفسه؟ فيه وجهان .

فرع: حج حجة الإسلام ثم نذر أن يحج في العام الثالث، صح في العام الثاني أن يتطوع بالحج، وهل يصح أن يحج فيه عن الغير؟ فيه وجهان كالصبي والعبد، قاله الروياني عن والده .ولو نذر حجاً في عامٍ معين، وكان حج حجة الإسلام، فلم يحج ذلك العام، ثم نذر حجاً آخر، فهل يجب تقديم القضاء، أوله الإتيان بالمنذور ثانياً؟ ذكر في (البحر) احتمالين، ورجح والده الجواز .

وهذه صورةٌ من صور اجتماع القضاء والنذر، والمذهب تقديم القضاء كما سبق .

فرع: قال الشافعي في (الإملاء): (أكره أن يقول صرورة ، ولكن يقال: لم يحج وأكره أن يقال حجة الوداع ولكن حجة الإسلام) ،واستدل الأصحاب على كراهية تسميته من لم يحج صرورة بقوله صلى الله عليه وسلم “ لا صرورة في الإسلام” ، وفيه نظر لأن معناه لا يبقى في الإسلام من لم يحج، وحينئذٍ يكون دليلاً لعدم الكراهة لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وقال القاضي أبو الطيب: (قال أصحابنا: هذه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم) ، وكانت العرب تسمي من لم يحج ومن لم يتزوج صرورة .

وأما كراهيته أن يقال: حجة الوداع فكذلك قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وصاحب (العدة) ، ولم يقف المصنف على كلام الشافعي في ذلك بل حكى كلام هؤلاء وقال: (إنه غلطٌ ظاهر وخطأٌ فاحش منابذٌ للأحاديث الصحيحة، ولإجماع المسلمين) ، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: (كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى وأثنى عليه)، ثم ذكر تمام الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع ، وهذا الذي قاله من اختيار جواز إطلاق ذلك صحيح، وحكايته الإجماع مردود.

فرع: في (الإملاء) قال الشافعي: (ولو استأجره أن يحج عنه ماشياً فحج راكباً رجع على المستأجر بقدر ما بين إجارة الراكب والماشي وأهراق دماً) ، هكذا رأيته بهذا اللفظ، وصوابه: رجع على المستأجر، ثم هو، والله أعلم، تفريع على أن الحج ماشياً أفضل، وهو نصه في (الإملاء) .

قال: (باب المواقيت).

المواقيت جمع ميقات: وهو أن يجعل للشيء وقتاً، وأصله الزمان ثم اتسع فيه فأُطلق على المكان والتوقيت والتأقيت التحديد، وهو أن تجعل للشيء وقتاً أو مكاناً أو عدداً مخصوصاً والموقوت المحدود، وقال ابن فارس : (الميقات مصير الوقت) .ولإحرام الحج ميقات زماني وميقات مكاني عقد الباب لهما.

ونبدأ بالزماني: والأصل فيه قوله تعالى: چ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ .. چ , أي: أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج حج أشهرٌ معلومات، أو أن الأشهر جعلت نفس الحج مجازاً لوقوعه فيها، وعلى كل تقدير تفيد أنها وقته .

قال: (وقت إحرام الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة).

وهو قول ابن عمر ،وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وأجمع العلماء على أن أوله أول شوال ، وإنما الخلاف في آخره، ففي وجهٍ ينقضي بآخر نهار عرفة، والصحيح أنه يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، واحتجوا له بالآثار المذكورة، ويمكن أن يحتج له بحديث عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ” رواه الأربعة ، وقال الترمذي: حسن صحيح، ووجه التمسك به، دخول من أحرم تلك الليلة ووقف بعرفة في عموم الحديث ، وسنذكره ونذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر في ذلك أيضاً في الوقوف بعرفة.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يوم النحر أيضاً من أشهر الحج، وحكي نص عن الشافعي في (الإملاء) و (القديم) أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله ، وهو مذهب مالك ؛ لظاهر الجمع في الآية الكريمة، والجمهور قالوا: إن الأشهر أطلقت على شهرين وبعض الثالث كما أطلقت الأقرأ على قرأين وبعض الثالث، وهو معروفٌ في لغة العرب ، وقيل: إن هذا الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة ومالك لا فائدة له، لأن عندهما يجوز الإحرام بالحج في سائر السنة ولا يجوز عندهما إيقاع الأفعال إلا في [وقتها] من أشهر الحج، فلا فرق بين موافقتهما في أشهر الحج ومخالفتهما ، وعندنا: لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره؛ لأنه ركنٌ من الحج فيشترط له الوقت؛ للآية، كبقية الأركان وصح عن أبي الزبير قال: سئُل جابر أنُهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا ، وقال البخاري: (قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج) ،وإذا حملنا هذه الصيغة على الرفع كان دليلاً قوياً .

ولا فرق في الميقات الزماني بين المكي وغيره، لكن يستحب للمكي الإحرام بالحج يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة .

فإن كان متمتعاً عادماً للهدي استحب قبل السادس ليصوم السادس والسابع والثامن ويسلم من صوم يوم عرفة ، ويستحب ألا يصوم إلا عند إرادة الخروج وكذا كلُ من أحرم في بلدٍ يستحبُ أن يخرج عقب إحرامه ولا يقيم بعده .

وذو القعدة (بفتح القاف على المشهور وحُكي كسرها) وسمي بذلك؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وذو الحجة (بكسر الحاء على المشهور وحكي فتحها) والجمع ذوات القعدة وذوات الحجة، ولم يقولوا ذوو على واحدة .

قال: (فلو أحرم في غير وقته، انعقد عمرةً على الصحيح).

أي: يجزيه عن عمرة الإسلام، كمن دخل في صلاة قبل وقتها تكون نافلة، هكذا قاسه الشافعي والأصحاب .والفرق بينه وبين ما إذا تيمم للظهر قبل الزوال حيث لا يستبيح به فرضاً ولا نفلاً أنه إنما يستبيح النفل تبعاً للفرض. واستشكل المصنف القياس المذكور من جهة أنه قيس على العامد، فالصحيح فيه البطلان، وإن قيس على الجاهل فظاهر كلامهم هنا: أنه لا فرق بين العالم والجاهل، وهو إشكالٌ قوي، والممكن في جوابه أن يقال: نقيسه في أن نية الحج متضمنة لنية العمرة لاشتماله على [أفعالها] كما أن نية الظهر متضمنةٌ للنفل، وهذا المعنى لا يختلف بالعلم والجهل، وسبب البطلان في الصلاة في حالة العلم التلاعب، وهو في الحج لا يقتضي البطلان بدليل أن من عليه حج وأحرم بغيره عامداً انصرف إلى ما عليه. والوجه الثاني: أنه يتحلل بأفعال عمرة كمن فاته الحج ولا يحسب، والثالث: أنه ينعقد إحرامه مبهماً، فإن صرفه إلى عمرةٍ كان عمرةً صحيحة وإلا تحلل بعمرة، وفرقٌ بينه وبين الصلاة بأن الفرض في الصلاة صفةٌ لها والحج ليس صفةً للعمرة، و [هو] الصحيح، ونص عليه في (الأم) صريحاً ، ولا خلاف في انعقاد إحرامه على الأوجه الثلاثة، وإنما الخلاف في كونها عمرةً مجزيةً عن عمرةِ الإسلام، وصورة المسألة في شخصٍ حلال . أما من أحرم بعمرةٍ، ثم أحرم بحجٍ في غير أشهره كرمضان مثلاً، فلا ينعقد إحرامه حجاً لكونه في غير أشهره ولا عمرةً، لأن العمرة لا تدخل على العمرة، ذكره القاضي أبو الطيب، وهو ظاهر .

ولو أحرم بالحج، ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج أو قبلها؟ قال الصيمري : (كان حجاً؛ لأنه على يقين من هذا الزمان، وعلى شك من تقدمه) .

فرع: لا يصح في سنةٍ واحدةٍ أكثر من حجةٍ واحدة؛ لأنه مادام في أفعال الحج لا يصح إحرامه بأخرى ولا يفرغ من أفعال الحج إلا في آخر أيام التشريق ولا يصح الإحرام بالحج فيها ولو صح الإحرام فيها على القول السابق في (الإملاء) و (القديم) لم يمكنه حجة أخرى لتعذر الوقوف وهذا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونص عليه الشافعي، قال (الأم): (من أهل بحجتين معاً، أو حج ثم أدخل عليه حجاً آخر قبل أن يكمل الحج فهو يهل بحجٍ واحد، ولا شيء عليه في الثاني من فديةٍ ولا قضاءٍ ولا غيره)، قال: (وإكمال عمل الحج أن لا يبقى عليه طوافٌ ولا حلاق ولا رمي ولا مقام بمنى) ، هذا كلام الشافعي، وهذا النص من الشافعي صريح في أنه ولو أمكن الوقوف بأن من دفع من مزدلفة بعد نصف الليل وطاف ورمى مسرعاً وأمكن الرجوع إلى عرفة لا يصح الإحرام بحجةٍ أخرى أيضاً لأجلِ بقية الرمي والمقام بمنى . واتفق الشافعي والأصحاب على أن من أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما ولا يثبت في ذمته أخرى ، وبه قال أحمد .خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يلزمانه فيشتغل بواحدةٍ وتكون الأخرى في ذمته ، وكذلك لا ينعقد الإحرام بحجٍ على حجٍ ولا بعمرةٍ على عمرةٍ، وسواءٌ كان الأول صحيحاً أم فاسداً .

وقال الروياني: (إذا كان محرماً بالحج فأحرم ثانياً قبل الإتيان بشيءٍ من أركانه هل ينقلب إحرامه الثاني عمرةً على القول الذي يجوز إدخال العمرة على الحج؟ فيه وجهان مجملان) وقال: (إن الذي يقتضيه كلام أصحابنا المنع)، وأشعر كلامه بالميل إلى خلافه .

قال: (وجميع السنة وقت لإحرام العمرة).

وعن مالك رواية أنها تكره في أشهر الحج ، وهو مردودٌ بأن النبي اعتمر فذي القعدة ، وكرهها أبو حنيفة في خمسة أيام يوم عرفة والنحر وأيام التشريق ، ويحتاج في ذلك إلى دليل. وعندنا لا يكره في شيءٍ من السنة بل يستحب في أشهر الحج ، اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سنان الأنصارية “ عمرة في رمضان تعدل حجة ” رواه البخاري ومسلم . وفي روايةٍ لمسلمٍ “ تقضي حجةً أوحجةً معي ” .

نعم قد يمتنع الإحرام بها لعارضٍ كالمحرم بعمرةٍ لا يحرم بعمرةٍ أخرى قطعاً، والمحرم بالحج لا يدخل عليه العمرة في الأظهر .

ولو تحلل من الحج التحللين وأقام بمنى للرمي والمبيت فأحرم بالعمرة لم تنعقد، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، ولا يلزمه بذلك شيء . وليس لنا حلال مسلم مكلف غير مجامع يحرم ولا ينعقد إحرامه إلا هذا. وعلله الأصحاب بعجزه عن الاشتغال بأفعال العمرة، وفيه نظر؛ لأنه يمكنه ذلك في بعض يومٍ ولعل العلة ما أشار إليه الشافعي قريباً من إكمال عمل الحج فهو متلبسٌ بشيءٍ من الحج وإن كان قد حل الحل كله، وفيه نظر؛ لأن الحل والإحرام لا يجتمعان وأما بعد رمي اليوم الثاني، فإن نفر وفارق منى صح إحرامه بهما ليلاً أو نهاراً، وإلا لم يصح حتى يفرغ؛ لأن المقيم مشتغلٌ بنسك، ومن نفر صار كغير الحاج .

ويستحب الإكثار من العمرة ، وقال مالك ، والمزني : يكره في السنةِ أكثر من مرة.

لنا اعتمار عائشة بعد حجها قارنه مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي ، واعتمرت بعده في سنةٍ مرتين .وعن ابن عمر أنه اعتمر أعواماً في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام .

قال الشافعي في (الإملاء): (واستحب للرجل ألا يأتي عليه شهرٌ إلا اعتمر فيه وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين والثلاث أحببت له ذلك) .

قال: (والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة).

وقيل: كل الحرم ، وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة، ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن، ونجد الحجاز قرن، ومن المشرق ذات عرق .

الأصل في ذلك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجدٍ قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: “ هن لهن ولكل آتٍ عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ” رواه البخاري ومسلم ، وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن ” ، قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ ويهل أهل اليمن من يلملم ” رواه البخاري ، وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم رواه النسائي وغيره .

أجمع العلماء على هذه المواقيت الخمسة ، وعلى أن ميقات أهل المشرق ذات عرق ، واتفقوا على أن الأربعة المذكورة في حديث ابن عمر وابن عباس منصوصة ، وفي ذات عرقٍ وجهان ، وقيل: قولان: أحدهما: وهو نصه في (الأم) أنه باجتهاد عمر رضي الله عنه قال: لما فُتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجدٍ قرن وهو [جور] عن طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرقٍ ، والمصران هما البصرة والكوفة ، والمراد بفتحهما: بناؤهما .

والثاني: وهو الأصح عند الأكثرين أنه منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة المتقدم ، لكن أحمد بن حنبل كان ينكر هذا الحديث على أفلح بن حميد ، أعني حديث عائشة في ذات عرق.

ووردت فيه أحاديث أُخر منها ضعيفٌ ، ومنها مرسلٌ ، قالوا: فيقوي بعضها بعضاً ويصير الحديث حسناً ، ويحتج به .ويحمل تحديد عمر باجتهاده على أنه لم يبلغه، فحدد باجتهاده، فوافق النص . ولا يمنع من ذلك كونها لم تكن، فتجب؛ لأن الشام ومصر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ما سيفتح .

وعن ابن عباس قال: وقت رسول صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق، قال الترمذي: حسن ، ورد عليه بأن في إسناده يزيد بن زياد، وهو ضعيف ، وقد قال الشافعي والأصحاب: (لو أحرم أهلُ المشرق من العقيق كان أفضل للاحتياط، فإن ذات عرقٍ خربت وحول بناؤها إلى جهة مكة ووقع في موضعها التباسٌ) فاستحبوا الإحرام من العقيق احتياطاً واستئناساً بالحديث السابق ، وكان أنس بن مالك يحرم منه ، فإن لم يفعلوا وجب عليهم أن يجتهدوا ويطلبوا آثار القرية العتيقة ويحرموا إذا انتهوا إليها ، قال الشافعي: (ومن علاماتها المقابر القديمة) .

فإذا انتهى إليها أحرم، فإن الاعتبار في المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا بالاسم، فإذا خربت وانتقلت العمارة إلى موضعٍ قريبٍ منه، وسُمي بذلك الاسم فالحكم للموضع الأول لا يتغير .

وقد قيل: إن العقيق خفيٌ أيضاً . وقوله صلى الله عليه وسلم “ يهلُّ ” معناه يحرم، وأصله رفع الصوت .

ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها أسماء المدينة، والدار، وطابة، وطيبة، إما من الرائحة، أو الطهارة، أو طيب العيش .

وذو الحليفة (بضم الهاء المهملة وبالفاء موضعان)، أحدهما: من تهامة نحو ذات عرق، وليس هو المراد هنا، ولا هو ميقات والمقصود هاهنا: الموضع المشهور الذي يقرب إلى المدينة بينه وبينها قريب من ستة أميال، وهو أبعد المواقيت من مكة بينه وبينها نحو عشر مراحل . والشأم (مهموز مقصور)، ويجوز تخفيفُ همزته ويجوز الشَام (بفتح الشين والمد) وهي ضعيفة، وهو مذكر على المشهور ، وقال الجوهري : يذكر ويؤنث .ومصر المدينة المعروفة، ويجوز فيها التذكير والتأنيث والصرف وتركه، ويطلق عليها مع أعمالها .

وقد ذكر في حديث عائشة “ والمغرب ” رواه الشافعي في (الأم) من حديث جابر .

والجحفة: (بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة) ويقال لها مهيعة (بفتح الميم والياء وسكون الهاء) قرية بينها وبين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة، سُميت جحفة لأن السيل اجتحفها وذهب بأهلها في الزمن الماضي، ثم كانت عامرة، وهي اليوم خراب فيها بعض عمارة محكمة، وقد توجهت إليها وأحرمت منها، وهي بالقرب من رابغ الذي يحرم الناس منه اليوم على يسارك وأنت ذاهبٌ إلى مكة تكون أدنى من رابغ، من أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاتها بيسير .

ويلملم (بفتح الياء المثناة تحت)، ويقال: ألملم (بفتح الهمزة)، وحكى ابن السيد:

يرمرم (براءين بدل اللامين)، ويجوز صرفه وتركه وهو على مرحلتين من مكة .

وقَرن: (بفتح القاف وإسكان الراء)، ويقال له: قرن المنازل وقرن الثعالب وهو موضع بينه وبين مكة مرحلتان .وذكر ابن داود شارح (المختصر) والرافعي أن القرن اثنان، أحدهما في هبوط يقال له: قرن المنازل، والآخر على ارتفاع بقرب منه وهي القرية، وكلاهما ميقات وقول الجوهري: إنه بفتح الراء ، وإن أويساً القرني منسوبٌ إليه غلط باتفاق العلماء في شيئين: في فتح رائه، وفي نسبة أويس إليه ، وإنما هو رضي الله عنه منسوبٌ إلى بني قرن بطنٌ من مراد ، وقيل: من قال بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه فإنه موضع فيه طرقٌ متفرقه، نقله الشيخ زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد أبو محمد زكي الدين المنذري الشافعي المصري في (حواشي السنن)

وذات عرق (بكسر العين): قريةٌ على مرحلتين من مكة .

والعقيق كلما شقه السيل فأنهره ووسعه ، وفي بلاد العرب أربع أعقة، وهي أودية عاديةٌ منها: عقيقٌ يدفقُ ماؤه في غوري تهامة ، وهو الذي ذكره الشافعي فقال: (لو أهلوا من العقيق كان أحبُ إلي) ، قال ذلك الأزهري ، وهو أبعد من ذات عرق بمرحلةٍ أو مرحلتين . وذكر غير الأزهري من الأعقةِ في بلاد العرب عشرة . وأما قول المصنف: (تهامة اليمن ونجد اليمن ونجد الحجاز)، فاعلم أن الأئمة [قالوا] : إن اليمن تشتمل على تهامة ونجد، وكذا الحجاز فيه تهامة، ونجد ومكة شرفها الله تعالى من تهامة الحجاز. وإذا أُطلق نجدٌ، فالمراد به نجد الحجاز، وهو المشهور، وميقات النجديين جميعاً قرن .

وإذا قلنا: إن ميقات اليمن يلملم أردنا به تهامتها لا كل اليمن، هكذا ذكره القاضي حسين والروياني والرافعي وغيرهم . وزاد صاحب (البيان) فقال: (قرن ميقات نجد اليمن وسائر النجدات) واعترض المصنف على صاحب (المهذب) في كونه لم ينبه على إيضاحه، ولم أر أحداً خالف في ذلك، بل منهم من يطلق اتباعاً للحديث كما فعل صاحب (التنبيه) و (المهذب) والقاضي أبو الطيب وغيرهم .ومنهم من بين كما فعل الرافعي والمصنف وغيرهما ، وكل هؤلاء المبينين تبعوا في ذلك (مختصر المزني) فإنه قال: (وأهل تهامة اليمن ألملم، وأهل نجدٍ من اليمن ونجد قرن) ، ونجد المطلق الذي ذكره هو نجد الحجاز، وذكره مطلقاً؛ لأنه المشهور، وقيل: نجد اليمن لما لم يكن مشهوراً، أو المطلقون ولم يتعرضوا للكلام على ذلك، وقال الشافعي أيضاً في (مختصر الحج الأوسط) من (الأم): (أهل تهامة: يلملم، وأهل نجد اليمن، وكل نجد: قرن) .

وزعم القاضي حسين أن في حديث ابن عباس: (وقت لأهل نجد اليمن، ونجد قرن)، كما ذكرناه من لفظ (مختصر المزني)، ولم أر ذلك في شيءٍ من طرق حديث ابن عباس ولعلك تقول: إذا كان الحديث مطلقاً، فيمن أين يوجد أن ميقات نجد اليمن قرن؟ وعموم اليمن يشمل تهامتها ونجدها، والنجد المذكور في الحديث مطلق يتبادر الذهن منه إلى نجد الحجاز؛ لأنه الذي اشتهرت تسميته، فتخصيص اليمن وإرادة نجدها من النجد المطلق أمران يحتاج كلٌ منهما إلى دليل، واعلم أني تأملت لفظ الشافعي في (الأم) في باب تفريع المواقيت، ففهمت منه أنه إنما جعل لنجد اليمن قرناً، لأنهم يمرون به كما يمر أهل الشام اليوم بذي الحليفة فيصير ميقاتهم ، وإذا كان كذلك فنجد في الحديث المراد به النجد المشهور فقط، ولفظ اليمن باقٍ على عمومه إذا مروا بيلملم وهو ميقاتهم الأصلي.

وهأنا أذكر من لفظ الشافعي ما يبين ذلك قال: (من سلك كُداء من أهل نجدٍ والسراة، أهلّ بالحج من قرن، [وذلك] أرفع من قرن في نجد وأعلى وادي قرن، يعني: أن قرناً وادٍ مستطيل، فالسراة يمرون بأعلاه، وأهل نجد الحجاز من قرن بأسفله، قال الشافعي عقيب ذلك: (وجماع ذلك ما قال عطاء: (أن يهل من جاء من [غير] المواقيت، إذا حاذى المواقيت) ثم استدل بقوله “ هن لهن ولكل آتٍ أتى عليهن من غير أهلهن ” قال الشافعي: ([فكأن هنا] فيه أن عراقياً أو شامياً لو مر بالمدينة يريد حجاً أو عمرةً كان ميقاته ذا الحليفة، وأن مدنياً لو جاء من اليمن كان ميقاته يلملم، وأن قوله: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إنما هو؛ لأنهم يخرجون من بلادهم فيكون ذو الحليفة [طريقهم] ، وكذلك قوله في أهل نجد واليمن) ، وفيه معنى آخر: أن نجداً أهل اليمن يمرون بقرن فلما كانت طريقهم لم يكلفوا أن يأتوا يلملم، وإنما ميقات يلملم لأهل غور اليمن وتهامتها من هذه طريقه . قال: (ولا يجوز في الحديث غير ما قلت) .

فهذا اللفظ من الشافعي رحمه الله بين لنا المراد وأوضح المقصود من غير اختلافٍ ولا مخالفةٍ للحديث.

ونجد (بفتح النون وهو مذكر)، ومعناه في اللغة: كل ما ارتفع من الأرض، ثم اشتهر في موضعٍ مخصوص، وهو نجد الحجاز ، قال ابن الأثير في (نهاية الغريب): (نجد ما بين العُذيب) إلى ذات عرق وإلى اليمامة إلى جبلي طيء وإلى حرة وإلى اليمن) .

وذ أول تهامة إلى البحر وجدة، وقيل: تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكة ما وراء ذلك من المغرب فهو غورٌ، والمدينة لا تهامية ولا نجديةٌ، فإنها فوق الغور ودون نجد ، وقال القاضي عياض: (نجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة وجدة مما يلي المغرب الحجاز، وعن يسار الكعبة، اليمن ونجد كلها من عمل اليمامة) ، وتبعه المصنف على هذا التحديد وما أظن بين الكلامين اختلافاً، و [هو] قول القاضي: عن يسار الكعبة ليس بجيدٍ، والصواب: أن اليمن عن يمين الكعبة .

وتهامة (بكسر التاء وفتحها) وهو كل ما انخفض من الأرض وكان غوراً، مأخوذاً من التهم وهو شدة الحر وركود الريح، ثم اشتهر اسماً في تهامة اليمن وتهامة الحجاز .

وقول المصنف: (من مكة)، تنبيه على أنه لا فرق بين أن يكون مكياً أو غير مكي ساكناً أو غير ساكنٍ، ومن أطلق من الأصحاب المكي هنا فمراده ذلك، والوجه القائل بأن ميقاته كل الحرم بعيد مخالفٌ للحديث، فلو فارق بنيان مكة وأحرم من الحرم، فعلى الأصح هو مسيءٌ، فيلزمه الدم إن لم يعد، وعلى الوجه الآخر لا إساءة ، ولو أحرم خارج الحرم فمسيء قطعاً, فيلزمه الدم إلا أن يعود قبل الوقوف بعرفة إلى مكة على الأصح وإلى الحرم على الثاني، فإذا عاد إلى مكة فكالآفاقي إذا عاد إلى ميقاته.

ولا يخفى أن صورة المسألة: إذا كان إلى جهة عرفة، أما لو أحرم خارج مكة في الحرم أو الحل من جهةٍ تكون مكة في طريقه إلى عرفة فلا إساءة ولا دم كالإحرام قبل الميقات وهذا الحكم الذي قلناه لا فرق بين المفرد والقارن والمتمتع ، وقيل: إن المكي إذا أراد القران يجب أن يخرج إلى أدنى الحل كما لو أراد العمرة وحدها، والمشهور الأول، ومن أي موضعٍ أحرم من مكة جاز، وفي الأفضل قولان، أظهرهما، يحرم من باب داره ويأتي المسجد محرماً، والثاني: أن يتهيأ للإحرام ويحرم من المسجد قريباً من البيت، وذكر الروياني أنه إذا أتى البيت يطوف سبعاً ويصلي ركعتي الطواف ثم يقصد عرفة على القول الأول أو يحرم على القول الثاني

وذكر المصنف اتفاق الشافعي والأصحاب على أن المحرم بالحج من مكة يستحب

له أن يطوف ويصلي ركعتين، ثم يخرج .

واعلم أن القولين متفقان على أنه يحرم من مكة، وفي الصحيحين عن جابر قال: حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهرٍ، أهللنا بالحج وكأنهم ابتدؤوا المسير من هناك، وهو وقت الإحرام، كما لو أحرم من الميقات، ولو خرج المكي إلى الميقات وأحرم منه جاز ولا دم عليه، وغير المكي وهو الأُفقي (بضم الهمزة) يكون مسكنه فوق الميقات بأن يكون الميقات بينه وبين مكة، فإذا انتهى إلى ميقاته أو إلى غيره من المواقيت الخمسة فهو ميقاتة كالشامي إذا مر بذي الحليفة فهي ميقاته، وعلى ذلك نبه المصنف بقوله: (المتوجه)، وكان أبو ثور يرخص أن يجاوز من ذي الحليفة إلى الجحفة ، وبه قال أصحاب الرأي ، هكذا أطلق ابن المنذر النقل الذي نقله الخوزي عن أبي ثور ومالك وأهل العراق ، أن أهل الشام ومصر إذا قدموا المدينة فلا شيء عليهم إذا أحرموا من الجحفة، فليس ذلك للعراقي والتهامي وغيرهم .

قال: (والأفضل أن يحرم).

أي: الأفقي

(من أول الميقات).

وهو طرفه الأبعد من مكة، ليقطع الباقي محرماً، سواءٌ أحرم من ميقات شرعي أم من قريته أم حلته هكذا أطلقوه ، ونص عليه في (الأم) ، وعن (الإملاء) أنه يحرم من بينه ومن بين مسجد قريته، هكذا نقله الروياني ، ورأيته في (الإملاء) ليس صريحاً في الاستحباب لكن في الجواز ، وينبغي في ذي الحليفة أن يكون الإحرام من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً .

قال: (ويجوز من آخره).

لوقوع الاسم عليه، ولا يتجاوزه إلا محرماً، وكذا المكي لا يتجاوز طرفها الذي يلي عرفة إلا محرماً .

قال: (ومن سلك).

أي: من أهل الأفاق.

(طريقاً).

في البر أو البحر.

(لا ينتهي إلى ميقاتٍ، فإن حاذى ميقاتاً آخر من محاذاته).

لأن عمر رضي الله عنه لما اجتهد في ميقات أهل العراق اعتبر ما ذكرناه، فإن اشتبه عليه اجتهد.

ويستحب أن يستظهر حتى يتيقن أنه قد حاذى الميقات أو فوقه، وأشار القاضي أبو الطيب إلى وجوب هذا الاستظهار، والمذهب استحبابه، والمعنيّ بالمحاذاة هنا: المسامتة عن اليمين أو اليسار دون المحاذاة بالظهر أو الوجه .

قال: (أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة [أحدهما]) .

اعلم أن الميقاتين إما أن يكون أحدهما أبعد عن مكة من الآخر أولا، وعلى كلا التقديرين فإما أن يتفاوتا في المسافة أو يتساويا فهذه أربعةُ أقسام:

الأول والثاني أن يتساويا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه جميعاً أوفي المسافة إلى مكة وحدها وكانتمحاذاتهما دفعةً واحدة فميقاته ما يحاذيهما .

الثالث: أن يكون أحدهما أبعد عن مكة من الآخر ويتساويا في المسافة إلى طريقه فالأصح أنه يتعين الإحرام من الموضع المحاذي للأبعد، ولا ينتظر الوصول إلى

محاذاة الأقرب، كما ليس لمن وصل إلى المدينة أن يجاوز ذا الحليفة ليحرم من الجحفة، والثاني: يتخير بينه وبين الموضع المحاذي للأقرب، ونسبه الماوردي إلى جمهور الأصحاب وقال: (إنه الصحيح) ، ومن التعليل المذكور يعلم أن صورة المسألة إذا كان يصل إلى محاذاة أحدهما قبل محاذاة الآخر، وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعةً واحدة بانحراف أحد الطريقين لوعورة أو غيرها فيحرم من المحاذاة، وهل هو منسوب إلى أبعدهما أو أقربهما؟ حكى الإمام فيه وجهين ، فائدتهما: لو جاوز بغير إحرامٍ أو انتهى إلى حيث يفضي إليه طريق الميقاتين وأراد العود ولم يعرف موضع المحاذاة، هل يرجع إلى هذا أو ذاك؟ قال الإمام: (فإن فرض إمكان [عوده] من حيث جاء وإلى إمكان المحاذاة، فالذي أراه أن يكون المعتبر تلك المسافة في نفسها قربت أو بعدت، فإنَّ كل من جاوز ميقاتاً كفاه في العود الرجوع إلى مسافته، ولا يلزمه العود إليه في نفسه) .

القسم الرابع: أن يتفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه.

قال الرافعي: (فالاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة، وجهان: أولهما أظهرهما) ، هذا لفظه، وذكر الروياني: (أنه لو كان الذي عن يمينه بينه وبينه خمسة أميال، وبين ذلك الميقات ومكة ثلاث ليال والذي على يساره بينه وبينه ثلاثة أميال إذا حاذاه، وبين مكة

وبينه مسيرة ليلتين، فإذا انتهى إلى محاذاة الميقات الذي على يمينه لزمه الإحرام) .

فليتأمل هذا الكلام مع كلام الرافعي المذكور مع إطلاق المصنف الإحرام من الأبعد، فإن فيه بعض التباس، وقد فرض الأصحاب الأقسام الأربعة فيما إذا توسط بين طريقين يفضي كلٌ إلى ميقات، ويمكن تصوير الثالث والرابع في ذي الحليفة والجحفة، فإنه يجوز فرضهما على اليمين والشمال ويساوي قربهما إلى طريقه وتفاوته، وفي هذه الأقسام التباس يحتاج إلى تحرير .

قال: (وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة).

إذ لا ميقات أقل مسافة من ذلك .

فرع: قال الماوردي والروياني: (من مسكنه بين ميقاتين أحدهما أمامه والآخر وراءه، [كذي] الحليفة، والجحفة؛ فمن كان في جادة المغرب والشام كأهل بدر والصفراء فميقاتهم من الجحفة التي هي أمامهم، ومن كان في جادة المدينة أو على طريق ذي الحليفة كأهل الأبواء والعرج فميقاتهم من موضعهم اعتباراً بذي الحليفة؛ لكونهم على جادتها وانفصالهم عن الجحفة؛ لبعدهم عنها، ومن كان بين الجادتين كأهل بني حرب ، فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب أحرموا من موضعهم، وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة، وليس الاعتبار بالقرب من الميقاتين، وإنما الاعتبار بالقرب من الجادتين، وإن كانوا على الجادتين على السواء ففيه وجهان، أحدهما: يحرمون من موضعهم، والثاني: إنهم بالخيار بين إحرامهم من موضعهم وبين الإحرام من الجحفة .

قال: (ومن مسكنه بين مكة والميقات، فميقاته مسكنه).

أي: القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي ، أو مسكنه وحده، إن كان في بريةٍ ليس فيها غيره . لقوله صلى الله عليه وسلم: “ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ” فلوترك مسكنه وقصد الميقات فأحرم منه، جاز ولا دم عليه، كالمكي إذا خرج إلى الميقات فأحرم منه، قاله القاضي أبو الطيب ، ولو جاوز مسكنه إلى جهة مكة فكمجاوزة الميقات .

قال: (ومن بلغ ميقاتاً).

أي: من المواقيت الخمسة أو غيرها مما جعلناه ميقاتاً.

(غير مريدٍ نسكاً ثم أراده).

أي: بعد مجاوزته فميقاته موضعه خلافاً لأحمد حيث قال: يلزمه العود إليه .

لنا: أنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: “ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ”، وقد دخل في كلام المصنف مسألتان، أحدهما: إذا لم يقصد دخول الحرم، ولا خلاف أنه لا يأثم بمجاوزة الميقات غير محرمٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم: “ممن أراد الحج أو العمرة ”.

والثانية: أن يقصد دخول الحرم، فإن قلنا: لا يجب الإحرام لدخوله، فالحكم كذلك ولا دم عليه بذلك، سواءٌ حج في هذه السنة أولم يحج إلا أن يريد النسك ويتجاوز موضع إرادته، فإن ذلك ميقاته، وإن أوجبنا الإحرام لدخوله فعليه إنشاؤه من الميقات، فيأثم بمجاوزته غير محرم، كما إذا جاوزه على قصد النسك غير محرم، وأما الدم فإن دخل مكة محرماً لزمه دم الإساءة، وإن دخلها غير محرم، قال القاضي حسين والمتولي والبغوي: (إن حج في هذه السنة لزمه دم الإساءة؛ لأنه بان أنه كان عليه أن يحرم من الميقات وإن حج في سنةٍ أخرى فلا دم عليه، لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لحج قابل، وإن اعتمر لزمه دم الإساءة، سواءٌ اعتمر في هذه السنة أم في الثانية لأنه وقت الإحرام بالعمرة) .

قال: (وإن بلغه مريداً).

أي: لحجٍ أو عمرةٍ أو قرانٍ، لم يجز مجاوزته بغير إحرامٍ؛ للحديث، وادعى المصنف الإجماع عليه، وليس كذلك .

قال: (فإن فعل لزمه العود ليحرم منه).

للحديث .

قال: (إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفاً).

وكذلك الانقطاع عن الرفقة أو المرض الشاق، فإنه يحرم ويمضي على وجهه ويريق دماً ، فلو تكلف العود في هذا القسم وأدرك أو عاد فيما إذا لم يكن معذوراً، فسنوضح القول فيه.

قال: (فإن لم يعد لزمه دم).

لما روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: “ أن من ترك نسكاً فعليه دم ” وقال عطاء في أحد قوليه: (لا شيء عليه) وقال سعيد بن جبير: (لا حج له) ، وقال ابن الزبير: (يقضي حجه، ثم يرجع إلى الميقات، فيهل بعمرةٍ) .

ولو أفسد حجه فدم المجاوزة واجب بحاله مع ما يلزمه بالإفساد خلافاً لأصحاب الرأي، نقله ابن المنذر وإطلاق المصنف محمولٌ على ما إذا أحرم، أما إذا أنشأ [غربه] بعد المجاوزة عن الإحرام فلم يحرم أصلاً، فلا دم عليه، وإن حصل الإثم لأن الدم إنما يجب جبراً للنسك لا بدلاً عنه، هكذا علله الماوردي في الصورة التي سنحكيها.

ومن تأمل كلام الأصحاب لم يتردد في ذلك إلا ما سنحكيه عن الإمام والغزالي، وهو مع شذوذه ليس نفس مسألتنا؛ وبهذا يظهر لك أن المجاوزة وحدها ليست كافيةً في إيجاب الدم، بل الموجب النقص الحاصل في النسك بسبب المجاوزة.

وما أحسن قوله في (التنبيه): (ومن جاوزه مريداً للنسك، وأحرم دونه، فعليه دم) .

ولو لم يحرم حتى دخل مكة ولم يعد، أطلق الماوردي أنه لا دم عليه ، وهو صحيح إذا لم يحرم من مكة كما قدمناه، أما إذا أحرم منها فيأتي فيه التفصيل الذي قدمناه عن القاضي حسين وغيره إن أحرم بحجٍ في هذه السنة أو بعمرةٍ فيها أوفي غيرها وجب وإلا فلا، فإن كان الماوردي يوافق على ذلك حمل إطلاقه عليه وإلا كان في المسألة وجهان.

وإن لم يحرم قبل مكة ولا فيها وخرج منها إلى ميقات آخر فأحرم منه، فقد قال صاحب (البيان): (سمعت الشريف العثماني من أصحابنا يقول: إذا جاوز المدني ذا الحليفة غير محرمٍ وهو يريد النسك، فبلغ مكة غير محرم، ثم خرج منها إلى ميقاتٍ آخر كذات عرقٍ أو يلملم وأحرم منه، فلا دم عليه بسبب مجاوزته ذا الحليفة؛ لأنه لا حكم لإرادته النسك لما بلغ مكة غير محرم، فصار كمن دخل مكة غير محرمٍ، وقلنا: يجب الإحرام لدخولها لا دم عليه) ، قال النووي: (وهو محتمل، وفيه نظر) ، قلت: (ولاشك أنه مخالفٌ لمقتضى كلام القاضي حسين والبغوي والمتولي) ، فأما كلام الماوردي فمحتمل له، وكيف ما قدر فكلام القاضي حسين هنا أصح ؛ لأنه حصل النقص في النسك الذي قصده بمجاوزته ميقاته المأمور به.

أما إذا عاد بعد دخوله مكة من غير إحرامٍ إلى ميقاته الذي جاوزه فأحرم منه، فلا دم عليه، وشذ الإمام والغزالي فقالا: (عليه دم) وقالا: (إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة القصر سقط، وإن عاد بعد بلوغ مسافة القصر، وقبل مكة فوجهان، أصحهما: السقوط) وكأنهما رأيا أن تجاوزه الميقات من غير إحرام وحدها موجبةً للدم، والمذهب أنه متى عاد قبل الإحرام، فلا دم عليه سواءٌ دخل مكة أم لا .

قال: (فإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم).

أي: فلا دم عليه؛ لأنه حصل محرماً في ميقاته قبل التلبس بشيءٍ من أفعاله فصار كما لو أحرم من دويرة أهله ، والثاني: يلزمه الدم ولا يسقط بالعود، وحكاه أبو الطيب

قولاً، لأن الإساءة تأكدت بإنشاء الإحرام من غير موضعه ، وبه قال مالك ، وقيل: إن عاد قبل مسافة القصر من الميقات لم يجب وإلا وجب ، وقال أبو حنيفة: إن عاد ولبى سقط وإن لم يلب لم يسقط ، وعلى الأصح هل نقول إنه وجب بالإحرام بالعود، وسقط كما تقتضيه عبارة الكتاب هذه، أو نقول إنه لم يجب؟ فيه وجهان، أصحهما عند الماوردي: الثاني، وقال: (إنه يجب بفوات العود) ، وقال البندنيجي: (إنه إن عاد تبينا أنه لم يجب، وإن لم يعد تبينا أنه كان وجب) .

وإذا جمعت بين الكلامين فظاهرهما حصل في الموجب ثلاثة أوجه، وخرج منها في حالة عدم العود وجهان في وقت الوجوب، هل هو عند الإحرام أو عند الفوات؟، قال صاحب (البيان): (وهل يكون مسيئاً إذا عاد إلى الميقات فيه وجهان، حكاهما في (الفروع)، والظاهر أنه لا يكون مسيئاً؛ لأنه حصل فيه محرماً، والثاني: يكون مسيئاً، لأن الإساءة حصلت بنفس المجاوزة) ، وجعل ابن يونس الوجهين على قولنا بالسقوط، وبه يشعر كلام صاحب (البيان)، واقتضى كلام الروياني أن الإساءة والدم متلازمان، وأنه على القول بالسقوط، وهو ظاهر المذهب، يكون من أراد النسك مخيراً بين ثلاثة أشياء: أن يحرم قبل الميقات أومنه أو دونه ثم يعود إليه ولا يكون مسيئاً في واحدٍ منهما ، وتبعه ابن الرفعة، واعترض على ابن يونس ، وهذا بعيدٌ جداً، وكيف يقال: إن المذهب أنه يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم ثم يعود، وإنما الوجهان على قولنا بالسقوط ثم الذي ينبغي أن يكون الأصح أن يكون مسيئاً لما قلناه خلافاً لما قال صاحب (الفروع) إنه الظاهر، وقد تقدمت دعوى المصنف الإجماع على تحريم المجاوزة، ويمكن أن يُتأول القول بأنه لا يكون مسيئاً على أن المراد أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينئذٍ لا يبقى خلاف، وبعد ذلك رأيت المحاملي في (التجريد) قال ما قاله الروياني، ولكنه جعل الثالث: أن يجاوزه بنيّة أو يحرم دونه ثم يعود عليه، فاشترط في المجاوزة النية وبه يقرب قليلاً .

قال: (وإلا فلا).

أي: إن عاد بعد تلبسه بنسك لم يسقط، لتأدية ذلك النسك بإحرامٍ ناقصٍ، والقول بالسقوط هنا بعيد لا يكاد يوجد صريحاً في هذه الحالة بخصوصها، ولا فرق في النسك بين أن يكون ركناً كالوقوف أو سنةً كطواف القدوم ، وقيل: لا أثر للتلبس بالسنة .

ولو جاوز الميقات جاهلاً أو ناسياً أو نائماً مرت به دابته أو غير عالمٍ بأنه الميقات فلا إثم عليه . وحكم الدم على ما ذكرنا في العامد العالم؛ لأن الإحرام من الميقات من باب المأمورات فلا يؤثر فيه الجهل والنسيان .

فرع: لو مر بالميقات وأحرم بأحد النسكين ثم بعد مجاوزته أدخل الآخر عليه، بأن أدخل الحج على العمرة أو عكسه، وجوزناه هل يلزمه دم؟ فيه وجهان في (التتمة) و (التهذيب) وغيرهما: أحدهما: يلزمه لأنه جاوزه مريداً للنسك وأحرم بعده، والثاني: لا؛ لأنه جاوز محرماً فصار كما لو أحرم من الميقات إحراماً مبهماً، فلما جاوز صرفه إلى الحج ، قلت: وينبغي أن يكون صورة المسألة إذا صار مريداً للنسكين على جهة القران، وحينئذٍ يترجح الوجه الأول، ولا يصح قياسه على من أحرم مبهماً، أما إذا كان قاصداً لنسكٍ واحد فأحرم به، ثم عنّ له بعد المجاوزة إدخال غيره عليه وجوزناه، فالوجه: القطع بأنه لا يجب عليه دم المجاوزة كما لو جاوزه غير مريدٍ للنسك، ولو كان مريداً لهما على جهة الإفراد فالذي قاله الروياني: الجواز، كما لو لم يرد إلا الحج، ونُقل عن أبي حنيفة أنه يجب الرجوع إلى الميقات لأجل العمرة، ورد عليه بالمتمتع .

فرع: ذميٌ أتى إلى الميقات يريد النسك، فأحرم لم ينعقد، فإذا جاوز ثم أسلم وحج في سنته، فإن عاد إلى الميقات، فأحرم منه أو عاد محرماً فلا دم، وإن لم يعد لزمه الدم، وقال المزني: لا دم .

فرع: نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي، فجاوز به الميقات ولم يعقده له، ثم عقده، ففي الدم وجهان، أحدهما: يلزمه ويكون في مال الولي، والثاني: لا يجب على واحدٍ منهما، ولو مر الصبي أو العبد بالميقات وهو غير محرم ثم بلغ أو أعتق العبد قبل الوقوف, فالصحيح أن لا دم عليه .

ومما يتعلق بحج الصبي ولم يذكره هناك أن الصبي لو اعتقد الكفر لم يكفر، فلو حج

أو اعتمر في تلك الحال ، قال الروياني: لا يصح، وقال والده: يصح بخلاف الصلاة .

فرع: الأجير إذا حج عن غيره ثم اعتمر لنفسه أو اعتمر عن غيره ثم حج لنفسه من مكة لزمه الدم؛ لأن إحرامه عن غيره فكأنه دخل مكة مريداً للنسك بغير إحرام ثم أحرم، قاله القاضي أبو الطيب وعزاه البغوي إلى (القديم) وزاد البندنيجي فقال: (هذا الحكم وإن كان لم يعنّ له أن يعتمر إلا بعد فراغه من الحج عن الغير)، وقال القاضي حسين: (القياس أن لا يجب الدم) .

فرع: جميع ما ذكرناه من المجاوزة، المقصود به إذا صار إلى جهة الحرم أقرب، فإن الماوردي قال: (إذا مر بميقات بلده فلم يحرم منه وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد، كالعراقي إذا مر بذات عرق، فلم يحرم منها حتى عرج على ذي الحليفة، فأحرم منها أجزأه، ولا دم عليه، وإن كان أقرب ميقات بلده كالمدني يمر بذي الحليفة فلا يحرم حتى يعرج على ذات عرق فعليه دم) .

فرع: الأجير إذا جاء من طريقٍ آخر، فإن كان ميقات طريقه أبعد فقد زاد خيراً ، وإن كان ميقات بلد المستأجر عنه أبعد فالمستحب إذا بقي بينه وبين مكة مثل المسافة التي بين ميقات بلد المستأجر ومكة أن يحرم؛ فإن لم يحرم إلا من الميقات، قال الشافعي في المناسك: (لا شيء عليه، لأن الشرع سوى بين المواقيت) .

قال: (والأفضل أن يحرم من دويرة أهله).

نص عليه في (الإملاء) صريحاً ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم قالوا: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وفي حديثٍ ليس بالقوي: “ من أهل بحجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر الله له ما قدم من ذنبه، أوجبت له الجنة ” .

قال: (وفي قولٍ من الميقات).

نص عليه في (البويطي) و (الجامع الكبير) للمزني وهو مذهب مالك .

قال: (قلت: الميقات أظهر، هو الموافق للأحاديث . والله أعلم).

وهو كما قال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة في حجته بالإجماع، وفي عمرة الحديبية، رواه البخاري في كتاب المغازي ، ولو كان للجواز لكفى البيان بالقول أو واحد ٍمن الفعلين، والأكثرون على ترجيح الإحرام من الميقات، بل أطلق جماعة الكراهة في تقديم الإحرام على الميقات ، وقيل: إن أمِن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام فدويرة أهله أفضل وإلا فالميقات أفضل , وشذ داوود الظاهري فقال: لا يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني كمالا يجوز قبل الزماني ، وكان القياس يقتضي ما قال، لكن تظاهر الآثار عن الصحابة ومن بعدهم كالإجماع على جواز ذلك فقلنا به ، وبقينا في الزماني على مقتضى الدليل ومنهم من فرق بأن ميقات الزمان لم يختلف في حق الناس كما اختلف ميقات المكان ، ونقل ابن المنذر الإجماع على من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم .

ولو نذر الإحرام من دويرة أهله، قال في (المهذب): (إن لزمه الإحرام منه، فإن جاوزه وأحرم دونه كان كمن جاوز الميقات وأحرم دونه في وجوب العود والدم) ،ووافقه المصنف على ذلك ، والقياس أن يكون كمن نذر الحج ماشياً فحج راكباً، بل إذا قلنا بالكراهة ينبغي ألا ينعقد نذره .

قال: (وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم).

أي: مكياً كان أو غيره .

قال: (ميقات الحج).

لقوله صلى الله عليه وسلم “ممن أراد الحج أو العمرة ” .

قال: (ومن بالحرم).

أي: مكياً كان أو مقيماً بمكة أو عابر سبيل .

قال: ([يلزمه] الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحج أرسل عائشة إلى التنعيم فاعتمرت متفق عليه . ولو لم يكن الخروج إلى أدنى الحل واجباً لاعتمرت من مكانها لضيق الوقت ، وسيأتي بيان أن الحل هل هو واجب في ابتدائها أو بعده؟.

قال: (فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة).

أي: بعد إحرامه بها في الحرم .

(أجزأته في الأظهر).

وعليه دم كغير المكي إذا جاوز ميقات بلده ثم أحرم ولم يعد وأتى بأفعالها، وممن صححه ابن الصباغ والروياني وابن أبي عصرون والرافعي والثاني: لا يجزيه؛ لأن العمرة أحد النسكين فيشترط الجمع فيها بين الحل والحرم كالحج لابد فيه من الحل، وهو عرفة ، وقال الشافعي في (الأم) بعد نصه على القولين: (أنه أشبههما) وذكر الإمام أنه لا خلاف أن إحرامه ينعقد ، وفي (الإبانة) إطلاق الخلاف فيه ، والصواب ما قاله الإمام، فيبقى في إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق، فلو خرج ولم يكن قاصداً، حُسب كالوقوف ، قاله البغوي، وفي (الأم) على القول الثاني: (أن عليه أن يخرج ويلبي بتلك العمرة خارجاً من الحرم، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ولا شيء عليه)،هذا لفظه مع تصريحه أنه ليس بحلال ، وكذلك في (الإملاء) قال: (يخرج حتى يلبي بالعمرة وهو محرم في خروجه ذلك) ، فليتأمل هذا الكلام، فإنه مشكل.

ولو وطئ بعد الحلق، فلا شيء عليه على الأظهر؛ لوقوعه بعد التحلل، وعلى الثاني: هو قبل التحلل، لكنه يعتقد أنه يتحلل، فهو كوطء الناسي، فإن جعلناه مفسداً فعليه المضي في فاسده، بأن يخرج إلى الحل ويعود فيطوف ويسعى ويحلق، ويلزمه القضاء وكفارة الإفساد ودمٌ للحلق، وهذه التفريعات ذكرها الأصحاب، وذكرها الشافعي في (الأم) أيضاً .

قال: (فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط [الدم] على المذهب).

لأن المسيء هو الذي ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ثم يجاوزه، وهذا المعنى لم يوجد هنا، بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات.

والطريق الثاني: تخريجه على الخلاف؛ [فيمن] جاوز الميقات ثم عاد محرماً، فإذا قلنا بالمذهب، فالواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمال، إما في ابتداء الإحرام، وإما بعده ويكون الإحرام بها من مكة جائزاً, ويكون قوله (سقط الدم) معناه: لم يجب. والموجب له تقريب الحل، وما ذكرناه من خروجه قبل الأعمال جزم به الرافعي، وفي (التهذيب): أنه إذا خرج بعد الإتيان بالأعمال، هل يجب عليه إعادة الأعمال؟ وجهان، وإن قلنا: لا يسقط الدم فالواجب الخروج في ابتداء الإحرام .

وإن قلنا: بتخريجه على عود الآفاقي وأن الدم يسقط، فيحتمل أن يأتي فيه ما سبق من الخلاف في أنه هل يسقط بعد ثبوته، أو يتبين أنه لم يجب؟، وهل يكون مسيئاً أو لا يكون مسيئاً؟ .

قال: (وأفضل بقاع الحل).

يعني للإحرام .

(بالعمرة الجعرانة).

بلا خلاف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها رواه البخاري ومسلم ، وهو مشهورٌ، ثم التنعيم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منه عقب حجة الوداع ، ثم الحديبية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها بعد أن أحرم بها من ذي الحليفة سنة ست . وقدم الشيخ أبو حامد الحديبية على التنعيم، وهو ضعيف ، وأما قول صاحب (التنبيه): (الأفضل أن يحرم بها من التنعيم) ، فمنكرٌ لا يعد من المذهب ، ويتأول على أنه أراد أفضل أدنى الحل التنعيم فإنه قال: أولا: (خرج إلى أدنى الحل) ، فهذا التأويل أولى من تغليطه في شيٍء ظاهرٍ مشهور، وحاول ابن الرفعة الجواب عنه بأن اعتمار عائشة من التنعيم متأخر عن عمرة الجعرانة، وبأن الكلام فيمن بمكة والذي وجد في ذلك قصة عائشة .

وأما الجعرانة فإنما كان حين قفل من حنين، وهذان الجوابان يخالفان نص الشافعي وجميع الأصحاب في تقديم الجعرانة في حق المكي فلا وجه لمحاولة الجواب عن ذلك إلا بما ذكرنا .

وفي (فضائل مكة) للجندي عن يوسف بن ماهك قال: (اعتمر من الجعرانة ثلاثمائة نبي) . ولم يذكر الشافعي في (الإملاء) الحديبية، وإنما ذكر الجعرانة ثم التنعيم ثم قال: (إذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي) .

والجعرانة: (بكسر الجيم، وإسكان العين، وتخفيف الراء) .

والحديبية: (بتخفيف الياء)، هذا قول الشافعي وأهل اللغة والأدب وبعض المحدثين، وهو الصحيح، وقال أكثر المحدثين: (هما بالتشديد)، وهما لغتان، والتخفيف أفصح .

والجعرانة بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب ، وكان اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم منها في رجوعه من الطائف سنة ثمان ، وهي من الحل بلا خلاف ، وفي العراق موضع يسمى الجعرانة أيضاً .

والحديبية اختلف الناس هل هي من الحل أومن الحرم؟ فقال مالك: هي من الحرم ، وكان عطاء يقول: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحرم) ، وهو قول ابن إسحاق ، وقال الأكثرون في الحل ، وقال الشافعي في (الأم) في باب إحصار بالعدو: (وفي الحديبية موضع من الأرض منه ما هو في الحل ، ومنه ما هو في الحرم، وإنما نحر الهدي عندنا في الحل، وفيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بويع فيه تحت الشجرة) انتهى. فيحتاج المعتمر أن يصل منها إلى موضع الحل ، قال ابن سيد : (لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نازلاً في الحرم، وإنما الخلاف في مكان النحر، وأن الصحيح أنه في الحل)، وقال: (إنّ بين الحديبية والحرم أزيد من ميل ) .

والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى البيت، وهو من مكة على ثلاثة أميال أو أربعةٍ في طريق المدينة، وهو الذي عنده المساجد المسماة ب مساجد عائشة ، قيل: إنه سمي بذلك؛ لأن على يمينه جبلاً يقال له نعيم، وعلى يساره جبلاً يقال له ناعم، والوادي نعمان .

ولو اعتمر من أي موضع شاء من الحل غير المواضع الثلاثة، جاز .

باب الإحرام

الإحرام: هو الدخول في النسك حج أو عمرة، أو مجموعهما، أو مطلقاً .

سمي بذلك لمنعه من المحظورات، وإيجابه إتيان الحرم؛ وإنما يكون الدخول فيه بالنية أو بها مع التلبية على ما سيأتي.

وقول من قال الإحرام نية الدخول، معناه: أن بها يحصل الدخول؛ وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: “ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ” أي: به يحصل التحريم ، وبهذا يصح قول صاحب (التنبيه): (وينوي الإحرام) .

وأما ما قيل في الجواب عنه من أن الإحرام قوله بقلبه أحرمت والنية قصد ذلك، وأنه لابد منهما، فهو كلام لا يعبأ به، وقوله: بقلبه أحرمت هو المراد من النية المنشأة بالقلب، وهو كافٍ بلا إشكال .

قال: (ينعقد معيناً بأن ينوي حجاً).

أي: مفرداً .

(أوعمرة)

أي: مفردة .

(أوكليهما).

لما روت عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “ من أراد منكم أن يهل بحجٍ، و عمرةٍ فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ” رواه مسلم، وانفرد عن البخاري بقوله: “ من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ” وعندهما عنها منا: “ من أفرد الحج ومنا من قرن، ومنا من تمتع ” ، وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما” وقام الإجماع على ذلك ، فإن عين شيئاً من الأنواع الثلاثة انعقد ما عيّنه .

قال: (ومطلقاً).

ادعى المصنف أنه لا خلاف فيه ، وسيأتي دليله في موضعين، أحدهما: ما قيل في إحرام النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مطلقاً، والثاني: إحرام علي وأبي موسى كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على الإبهام، وإذا جاز الإبهام جاز الإطلاق .

قال: (بأن لا يزيد على نفس الإحرام).

وذلك بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة، وإذا اقتصر على قوله: أحرمت، فمعناه ذلك .

قال: (والتعيين أفضل).

هو المحكي عن نصه في (الإملاء) ، وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وليعرف ما يدخل فيه ولما سنذكر من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

قال: (وفي قولٍ: الإطلاق).

نقلوه عن نصه في (الإملاء)؛ لأنه ربما عرض مرضٌ أو إحصار فيصرفه إلى ما هو أسهل عليه ، ورده ابن الصباغ بأنه إذا أحرم بعمرةٍ حصل هذا الغرض، وأجيب بأنه يفوت عليه الإفراد ، ومنهم من استدل له بما روي أنه عليه السلام أحرم مطلقاً.

واعلم أن كلام الشافعي في (المختصر) وفي (الأم) في باب: الحج بغير نية، وفي آخر (اختلاف الحديث) جازم بأنه عليه السلام أحرم مطلقاً، وأنه خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء، فعقدوا الإحرام لا على حج ولا عمرة ولا قران، فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجاً ، هذا لفظ الشافعي، واستند في ذلك إلى ما رواه بسنده الصحيح عن طاوس قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجاً ولا عمرةً ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة) ، وهذا مرسلٌ، وتأول الشافعي حديث جابر، ورواية يحيى بن سعيد عن [القاسم] وعمرة عن عائشة على هذا ، وأجاب عمر قال: (إنه أفرد أوقرن) ، وقد تتبعت طرق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبتها أحاديث مجردة عن بضعةٍ وعشرين صحابياً، وهأنا أذكر منها نبذةً هنا تبين أن الأمر على خلاف ما قال طاوس وأنهم أحرموا إحراماً معيناً، وأستغني بذكرها هنا عند الكلام في تفضيل الإفراد على التمتع والقران ويحصل مقصودنا هنا في ضمن ذلك.

فاعلم أن الألفاظ التي نُقلت في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، أحدها: ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وورد في ذلك حديثان أحدهما عن البراء ، عن علي في قصة قدومه من اليمن وفيه قال: “ فإني سقت الهدي وقرنت” رواه أبو داود ، قال أحمد بن حنبل: (فيه زيادة علي حديث الناس) ، وقال البيهقي: (قد روى قصة علي وجابر وأنس فلم يقولوا فيها وقرنت، واستدل على خطئها بأن علياً كان يأمر بنيه وغيرهم بالإفراد) .

الحديث الثاني: عن عائشة أنه لما كان بذي الحليفة قال: “ من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل، فأما أنا فأهل بالحج، فإن معي الهدي ” وفي روايةٍ أخرى: “ لولا أني أهديت لأهللت بعمرة ”،وكلتا الروايتين في (سنن أبي داود) بإسنادٍ صحيح ، وكلٌ من الروايتين صريحٌ في عدم التمتع، وظاهر في الإفراد، وإن كان يحتمل القران، وهذا الحديث يرد ما قاله طاوس.

النوع الثاني: نقل تلبيته بلفظها، وفي ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال سمعته يقول “ لبيك عمرةً وحجاً ” رواه مسلم ، وأنكر ابن عمر ذلك ، وقال سليمان بن حرب شيخ البخاري: (الصحيح عن أنس: سمعتهم يصرخون بهما جميعاً، يعني: إنما سمع أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم) ، وقال البيهقي: (إن الاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه، ويحتمل أن يكون سمعه يُعلِّم رجلاً كيف صورة القران) ، وعن ابن عمر قال سمعته يقول: “ لبيك بحجة ” .

النوع الثالث: إخبار الصحابة بألفاظهم عنه صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر، وفي ذلك عدة أحاديث، منها حديث عن عائشة وأنه أفرد الحج، رواه مالك في (الموطأ) ، ومسلم من رواية القاسم، وفي مسلم من رواية عمرة عنها أنه تمتع. كما سنذكره عن ابن عمر، فرواية ابن القاسم أولى وأوفق لأكثر الأحاديث، وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفرداً متفق عليه ، وعنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج " الحديث متفقٌ عليه، وهذا يجب حمله على أن يكون المعنى: أنه أمر به غيره لما تقدم عنه من نقل الإفراد، ولا يمكن هذا التأويل في نقله الإفراد؛ لأنه قاله رداً على أنس في نقله القران وأراد بيان ما أحرم به في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم مع أن ابن عمر وغيره متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى حل من الحج؛ فلا يمكن أن يكون متمتعاً إلا عند من يرى أن المتمتع إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، وهو أبو حنيفة ، وأحمد ، وعنه إني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج رواه مسلم والبيهقي بإسناد صحيح ، وعن جابر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج متفق عليه ، وعنه: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد رواه مسلم ، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد وعنه أنه قرن و [الروايتان] ليستا في الصحيح ، فهؤلاء الصحابة الثلاثة، الصحيح عندهم نقل الإفراد مع اطلاع عائشة على باطن أموره عليه السلام، وقرب ابن عمر منه، وحسن سياقة جابر لحجته مع اختيار الصدر الأول الإفراد، وكذلك عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن

وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه مسلم ، وهو يرد ما قاله طاوس، وروي عن ابن عباس التمتع أيضاً ، وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه حتى مات رواه مسلم ، وهذا محتملٌ لأن يكون أمر بذلك، وعن حفصة قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال: “ إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر ” متفقٌ عليه ، قال البيهقي: (قولها من عمرتك يعني: (من إحرامك) ، وعن أبي قتادة إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة؛ لأنه علم أنه لا يحج بعدها رواه الدارقطني ، وعن ابن أبي أوفى مثله ، وقيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده ، وعن أنس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها حتى أصبح، ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح، ثم أهل بحج وعمرة.

رواه البخاري ، وهذا أيضاً يرد ما قاله طاوس، ومما ورد من غير هذا النوع عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخاً فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي ، وهو يرد ما قاله طاوس أيضاً، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: “ أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرةٍ في حج ” رواه البخاري ، وفي روايةٍ “ وقال ” بدل “ قل ” وفي رواية: “ عمرةٌ وحجة ” ، بالواو، وبلا: في، وعلى الروايات الثلاث حملوه على الإذن بالقران، أو بإدخال العمرة على الإذن بالقران، أو بإدخال العمرة على الحج ، أو استحباب تحصيل النسكين في سفر، ومنهم من حمله على أنه أذن في إدخال العمرة على الحج، ومنهم من استدل به في القران إما ابتداءً وإما بعد الإحرام مطلقاً.

واعلم أن المتبادر إلى الفهم أن ذلك كان في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر، لأن في الصحيح عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذاخرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح وفيه: أن ابن عمر كان إذا صدر من الحجة أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويرجع من طريق المعرس (٢) وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة ، فإذا جمعت هذه الأحاديث وكانت هذه الرؤيا هي المذكورة في حديث عمر، كان ذلك في رجوعه صلى الله عليه وسلم ويكون في ذي الحليفة موضعان أحدهما: يخرج منه، والثاني: يدخل منه، وقد جاء في حديث جابر في (معجم الطبراني) التصريح بأن المسجد الذي أحرموا من عنده عند الشجرة ، كما قدمناه عن ابن عمر وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج حاجاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه امرأته أسماء، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتهل بالحج، رواه النسائي بإسنادٍ جيد ، وهو يرد ما قاله طاوس، وقد ظهر لك بهذا أن أصح الأحاديث وأسلمها عن الطعن رواية الإفراد، وأصرح الأحاديث رواية أنس والبراء: القران، وفيها زيادة علم لكن قد علمت ما قيل فيهما، ويترجح روايات الإفراد بأحوال رواتها ومتنها وحكمها من عدم وجوب الدم وغيره، وإخلاص كل عبادة وحدها؛ ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: (افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم) رواه مسلم ، وعنه: (الأتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة،

فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن) ، وكان عثمان رضي الله عنه ينهى عنها وأن يجمع بين الحج والعمرة، حتى ظُن بهما تحريم المتعة ، ولم [يكونا] يريانها حراماً وإنما أمرانا بالأفضل ، وروي عن علي رضي الله عنه بأنه يأمر بنيه وغيرهم بالإفراد .

وأما التمتع، فالذي يليق بمذهب جمهور العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعاً؛ للإجماع على أنه لم يحل إلى يوم النحر ، لكن مقتضى مذهب ابن عباس أن المعتمر والمفرد والقارن، الثلاثة من كان منهم أهدى، فإنه لا يحل حتى ينحر، ومن لم يكن أهدى فإنه يحل بطوافه بالبيت شاءَ أم أبى، فعلى هذا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متمتعاً، لأنه كان معه الهدي، وكذلك على ما قدمناه عن أبي حنيفة، وفي (سنن أبي داود) حديثان أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة من رواية أبي شيخ الهناني عن معاوية و أبو شيخ مختلفٌ فيه، ومنهم من أدخل بينه وبين معاوية رجلاً، وهو أبو صمان، وقيل: حمان ، وهو أخ لأبي شيخ مجهول ، وقال الدارقطني: (القول قول من لم يدخل بينهما أحد) ولكن أبى ذلك عنه عبدالحق تبعاً لابن حزم وقضى بالانقطاع، قال ذلك ابن القطان .

والحديث الآخر: أنه في مرضه الذي قبض فيه نهى عن العمرة قبل الحج قال الخطابي : (في إسناده مقال)، وقد اعتمر رسول صلى الله عليه وسلم قبل حجه، وجوزوا ذلك، وجواز القران إجماع، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيءٍ منهي عنه) .

وذهب المصنف وجماعة إلى ترجيح الإفراد مع اعتقاد كونه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفرداً، ثم أدخل عليه العمرة لمصلحةٍ اقتضاها الحال، وهي إظهار كون العمرة في أشهر الحج جائزة، وإن كان قد اعتمر في أشهر الحج قبل ذلك، ولكن فعل ذلك تأكيداً لقطع ما كانت العرب تعتقده أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور .

قال: (ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفرده لا قبل الحج ولا بعده، وقد بينت أن القران أفضل من إفراد الحج من غير عمرة بلا خلاف، ولو جعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران) ، قلت: أما كونه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرةً مفردة فصحيح، وأما كونه أدخل العمرة على الحج فبعيد لم يصرح به في الروايات، وليس الجمع بينهما بالطريق المذكورة المختلف فيها أولى من اعتقاده كونه قرن ابتداءً للمصلحة المذكورة مع ما فيه من الروايات، ثم إن كل واحد من الأئمة الثلاثة: الشافعي ومالك وأبو حنيفة إنما رجح ما رجحه لاعتقاده رجحان الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذه الطريقة التي سلكها المصنف مخالفةً لهم.

وأما كون القران أفضل من الحج بلا عمرة، بلا خلاف، فهكذا قاله الأصحاب؛ لأن عبادتين أفضل من عبادة واحدة، وقد يقال: إن [كلام] عمر رضي الله عنه ونهيه عن العمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة مخالفة، وللأصحاب أن يقولوا إن أشهر الحج تنقضي بيوم النحر، فإذا أفرد ثم اعتمر لم يجتمعا في أشهر الحج، ويؤيد هذا أن ابن عمر سئل عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك فقال: (إن أبي لم يقل الذي يقولون، إنما قال: أفردوا الحج من العمرة) ، أي: إن العمرة لا تتم في أشهر الحج إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليها ، فهذا يبين أن مراد عمر سلامتها عن الهدي وزيارة البيت مرتين والمفرد إذا اعتمر بعد تمام الحج حصل المقصودان.

وحاصله أن أداء النسكين على وجوه، أفضلها أن ينشئ لكل منهما سفراً من دويرة أهله، وهذا معنى قول السلف: إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله، ودون هذا في الرتبة أن يأتي بهما في عام واحد، إما مفرداً أو قارناً أو متمتعاً على اختلاف المذاهب، ودون هذا أن يأتي بنسك واحد، وسأتكلم على هذا في باب دخول مكة إن شاء الله تعالى.

فرع: إذا أحرم بالحج لا يجوز فسخه ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد يجوز فسخه إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ، للأحاديث الصحيحة فيه، وقال الماوردي: (إن كلام الشافعي في (الأم) يومئ إلى أنه [لم يكن فسخاً وإنما أحرموا موقوفاً] ، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه أن يصرفه إلى العمرة، ومن معه هدي أن يصرفه إلى الحج) ، فإن كان الأمر كذلك فلا خصوصية، وإن كان على المشهور، فقد قال أصحابنا وغيرهم: إن ذلك كان خاصاً ، لما روى الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ بل لكم خاصة ” رواه أبو داود وغيره ، وقال أحمد بن حنبل: (هذا الحديث لا يثبت عندي ولا أقول به) ، قال: (وقد روى الفسخ أحد عشر صحابياً فأين يقع الحارث بن بلال منهم) ، قال غيره: (لا معارضة؛ لأن الحارث زاد على ما رووه)، واحتج أصحابنا أيضاً بقول أبي ذر مرفوعاً عليه: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رواه

مسلم ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لسراقة : “دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ” ، فقالوا: معناه جوازها في أشهر الحج أو دخول أفعالها في أفعال الحج .

فرع: إذا عين ما أحرم، فهل يستحب ذكره في تلبيته؟ وجهان، أصحهما: لا يستحب، بل يقتصر على النية والتلبية، هكذا أطلق الجمهور المسألة، وقال الشيخ أبو محمد: (الخلاف فيما سوى التلبية الأولى، فأما الأولى التي عند ابتداء الإحرام، فيستحب أن يسمي بها وجهاً واحداً) ، وهذا الذي قاله الشيخ أبو محمد هو الصواب، لما قدمناه من الأحاديث.

قال: (فإن أحرم مطلقاً في أشهر الحج، صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما، ثم اشتغل بالأعمال).

أي: ولا يجزيه العمل قبل النية، ومقتضى كلام المصنف أن الصرف إنما يكون بالنية بلا خلاف، فإن رد بذلك على من يكتفي في أول الإحرام بالتلبية، وإطلاق كلام المصنف محمولٌ على ما إذا كان الوقت صالحاً لهما، ويرشد إليه قوله: (ثم اشتغل بالأعمال)، أما لو ضاق الوقت وخاف فوت الحج، صرفه إلى العمرة، قاله الروياني ، وظاهره أنه يحتاج إلى الصرف أيضاً، وعن القاضي حسين أنه يحتمل أن يتعين عمرة، كما لو أحرم قبل أشهر الحج، ويحتمل أن يبقى على ما كان، [فعليه] التعيين؛ فإن عين عمرةً خرج فيها، وإن عين حجاً كان كمن فاته الحج، واستدل الروياني بجواز صرف الإحرام المطلق إلى القران، على أن القارن يحرم بإحرامٍ واحدٍ، كما هو مذهبنا ، وعند أبي حنيفة القارن يحرم بإحرامين، هكذا نقله .

فرع: أحرم بالعمرة ثم أحرم مطلقاً، فوجهان أحدهما: يكون مدخلاً للحج على العمرة لا، والثاني: إن صرفه إلى الحج كان كذلك، وإن صرفه إلى العمرة بطل الثاني، ولو أحرم بالحج ثم أحرم مطلقاً فإن قلنا: لا تدخل العمرة على الحج لغا الثاني، وإن قلنا: تدخل كان على الوجهين، حكاه الروياني .

قال: (وإن أطلق في غير أشهر الحج فالأصح: انعقاده عمرة، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره).

لأن الوقت لا يقبل غيرها، والثاني، وهو قول الخضري : ينعقد بهما وله صرفه بعد دخول الأشهر إلى ما شاء من حجٍ أو عمرةٍ أو قرانٍ، وأما الآن فله صرفه إلى العمرة بلا خلاف، فإن صرفه إلى غيره كان كإحرامه به قبل الأشهر .

قال: (وله أن يحرم كإحرام زيد).

لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخٌ بالبطحاء فقال لي: “ أحججت ”، فقلت: نعم. فقال: “ بم أهللت ”، فقلت: لبيت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا وبالمروة وأحل ” متفقٌ عليه، وفي روايةٍ قال: “ هل سقت من هدي؟ ”، فقلت: لا. متفقٌ عليه ، وعن جابرٍ: قدم عليٌ من سعايته ، فقال: “ بم أهللت؟ ”، قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايةٍ أخرى من طريق ابن عباس: لبيت بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ فاهد وامكث حراماً ” متفق عليه ، وكان قد قدم علي والنبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة، كذلك رواه الطبراني من حديث ابن عباس .

وصورة المسألة: أن يحرم في الحال بإحرام كإحرام زيد، أما لو علق إحرامه، فقال: إذا أحرم زيد فأنا محرم، فلا يصح إحرامه كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر، هكذا نقله البغوي وغيره .

وفي (المعتمد) ، وتعليق القاضي أبي الطيب وغيرهما في صحة الإحرام المعلق بطلوع الشمس وغيره وجهان ، قال ابن القطان والدارمي أصحهما: لا ينعقد .

قال الرافعي: (وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا، لأن التعليق موجود في الحالين، إلا أن هذا التعليق بمستقبل وذاك تعليقٌ بحاضر، وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعاً) .

ولك أن تقول: قوله: أنا محرم كإحرام زيد لا تعليق فيه لحاضر ولا مستقبل، بل هو أحرم بإحرام بصفة، والتعليق بالحاضر أن يقول: إن كان محرماً فقد أحرمت، وسيأتي أنه لا يصح .

ولو قال أنا محرمٌ إن شاء الله، قال القاضي أبو الطيب: (انعقد، لأن الاستثناء يؤثر في التعليق ولا يؤثر في النية) ، فأورد عليه: إذا قال لزوجته: أنت خلية ونوى الطلاق، فإنه يؤثر فيه الاستثناء، فأجاب: بأن الكناية مع النية بمنزله الصريح، هكذا حكاه القاضي أبو الطيب وسكت عليه ، وقال المصنف: (الصواب أن الحكم فيه كما سبق فيمن نوى الصوم، وقال إن شاء الله) .

فرع: قال الروياني: (قال أصحابنا: لو قال: أحرمت يوماً أو يومين انعقد مطلقاً) .

ولو قال: أحرمت بنصف نسك كالطلاق، قال المصنف: (وفيما نقله نظر) .

قال: (فإن لم يكن زيد محرماً انعقد إحرامه مطلقاً).

لأن قصد الإحرام يكفيه خاصة فإذا بطلت الكيفية بقي أصل الإحرام .

قال: (وقيل: إن علم عدم إحرامه، لم ينعقد).

كما إذا قال: إن كان فلان محرماً فقد أحرمت، وهو ضعيف، لأن في قوله: إن كان محرماً أحرمت علق أصل إحرامه بإحرامه فلا جرم إن كان محرماً فهو محرم وإلا فلا، وهنا الأصل مجزومٌ به . ولهذا لو أحرم عن اثنين أو عن نفسه وغيره لغت الإضافتان وبقي أصل الإحرام، نص على الصورتين في (الأم) .

ونقل الروياني أنه لو قال كإحرام زيد الكافر، وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام، فهل ينعقد له ما أحرم به الكافر أو ينعقد مطلقاً؟ وجهان، قال المصنف: (الصواب انعقاده مطلقاً) .

قال: (وإن كان زيد محرماً انعقد إحرامه كإحرامه).

للحديث، إن كان حجاً فحج، وإن كان عمرة فعمرة، وإن كان قراناً فقران ، فإن كان زيد أحرم بعمرةٍ بنية التمتع كان عمرو محرماً بعمرةٍ ولا يلزمه التمتع ، وإن كان إحرام زيد مطلقاً فإحرام عمرو مطلق ويتخير، ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليه زيد على الصحيح إلا إذا أراد إحراماً كإحرام زيد بعد تعيينه، هكذا استثناه في (التهذيب) ، وفيه نظر، لأنه في معنى تعليق الكيفية على مستقبل، ولعله يقول: إن هذا جزمٌ في الحال كما قدمناه، أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل .

ولو أحصر زيدٌ وتحلل، لم يجز لعمرو التحلل .

ولو ارتكب زيد محظوراً لم يلزم عمرواً منه شيء .

وإن كان إحرام زيدٌ فاسداً، فهل ينعقد مطلقاً أولا ينعقد أصلاً؟ فيه وجهان، أصحهما: الانعقاد وهما كالوجهين فيما لو نذر صلاةً فاسدة، هل ينعقد نذره لصلاة صحيحة؟ والأصح: أنه لا ينعقد نذره .

وإن كان إحرام زيدٍ مطلقاً، ثم عينه قبل إحرام عمرو، فالأصح: ينعقد إحرام عمرو مطلقاً، والثاني: معيناً، ويجريان فيما لو أحرم زيد بعمرة، ثم أدخل عليها الحج، فعلى الأول يكون زيد معتمراً، وعلى الثاني: يكون قارناً، والوجهان فيما إذا لم يخطر بباله التشبيه بإحرام زيد في الحال ولا في أوله، وإلا فالتشبيه بما خطر بلا خلاف . ولو أخبره زيد بإحرامه ووقع في نفسه خلافه، فهل يعمل بخبره أو بما وقع في نفسه؟ فيه وجهان، أصحهما: بخبره، فإن أخبره بعمرة فبان بحج، فقد بان أن إحرام عمرو كان بحج، فإن فات الوقت تحلل [و أراق دماً] ، وهل الدم في ماله أو في مال زيد للتغرير؟ فيه وجهان، أصحهما: في ماله .

ولو قال: أحرمت كإحرام زيد وعمرو، قال الروياني: (إن كانا محرمين بنسك متفق، كان كأحدهما، وإن كان أحدهما بعمرةٍ والآخر بحج كان قارناً، وكذا إن كان أحدهما قارناً) .

قال: (فإن تعذر معرفة إحرامه بموته).

أو غيبته أو جنونه ولم يتقدم علمٌ بحاله .

(جعل نفسه قارناً وعمل أعمال النسكين).

قطع به الأكثرون، وحكوه عن نصه في (الجديد) و (القديم) ، لأنه لا سبيل إلى الإطلاع على نيةِ غيره، وكلام الرافعي والمصنف يشعر بتصوير المسألة بما إذا علم إحرامه وتعذر معرفة عينه ، وكلام غيرهما يشعر بجريان ذلك فيما إذا لم يُعرف شيء من حاله، وهو الصواب، وإن سبق علم بحاله وتعيينه ثم مات وطرأ الشك ففيها القولان، فيما إذا نسي إحرام نفسه، قاله القاضي أبو الطيب، ومنهم من يجري القولين فيما إذا لم يسبق علم أيضاً .

ومسألة نسيان الإحرام طويلة التفريع فليلخص كلام الأصحاب فيها، فنقول: إذا أحرم بنسك ثم نسيه، فقد قال الشافعي في (القديم): (أحب أن يقرن وأن يتحرى رجوت أن يجزيه) ، وقال في الجديد: (هو قارن) ، وللأصحاب ثلاثة طرق:

أحدها: أن القولين إذا لم يجوز أنه قران، فإن جوزه فقارن قطعاً، حكاه الماوردي عن البصريين .

والثانية: أن القولين إذا جوز أنه قارن، فإن لم يجوزه جاز التحري قطعاً، وهو مقتضى قول الشيخ أبي علي .

الثالثة: إجراء القولين في الصورتين، وهو قول الجمهور، وحكاه الماوردي عن البغداديين ، وبهذا يعلم أن الخلاف جارٍ إذا مات زيد سواء حصل التردد في أصل إحرامه أم في تعيينه حجٌ أو عمرةٌ أو قران، والفرق بين هذا وبين الأواني والقبلة أن هنا الإتيان بالنسكين لا محذور فيه، وهناك في الإتيان بالأمرين استعمال النجاسة والصلاة لغير القبلة فلذلك ساغ الاجتهاد هناك .

التفريع: إن قلنا بالقديم فعمل بما ظنه أجزأه، وقيل: لا يجزيه، بل فائدة التحري الخلاص من الإحرام، وهو ضعيف، وإن لم يغلب على ظنه شيء فالحكم كما يذكره على الجديد قاله القاضي أبو الطيب وغيره.

وإن قلنا بالجديد وليُفرض الكلام فيما إذا لم يجوز أن يكون قارناً فللشك صورتان إحداهما: أن يتعرض قبل الإتيان بشيءٍ من الأعمال، فلفظ النص: أنه قارن، قال الأصحاب: معناه أنه ينوي القران ويجعل نفسه قارناً، وحكي قولٌ أنه يصير قارناً بلا نية ثم إذا نوى القران وأتى بالأعمال تحلل وبرئت ذمته من الحج بيقين، وأجزأه عن حجةِ الإسلام، وأما في العمرة، فإن جوزنا إدخالها على الحج أجزأته عن عمرة الإسلام وإلا فالأصح لا يجزيه، وقال أبو إسحاق: يُجزيه ، ويكون الاشتباه عذراً في جواز تأخيرها، فإن قلنا يجزئ لزمه دم القران فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله، وإن قلنا: تجزيه العمرة لم يجب الدم في الأصح للشك، وصحح الماوردي وابن الصباغ وابن أبي عصرون الوجوب احتياطاً كما لم يسقط عنه فرض العمرة ، وقولنا: يجعل نفسه قارناً ليس على سبيل الإلزام، بل ليستفيد التحلل والعلم ببراءة الذمة على ما بيناه، قاله الإمام وغيره ، وكلام الماوردي وغيره دالٌ على الوجوب ، ولهذا مرادهم الوجوب لهذا الفرض فلا منافاة بينه وبين قول الإمام، فلو اقتصر بعد النسيان على الإحرام بالحج وأتى بأعماله، حصل التحلل قطعاً، وتبرأ ذمته عن الحج ولا تبرأ عن العمرة، ولو اقتصر الإحرام على العمرة وأتى بأعمال القران حصل التحلل، وتبرأ ذمته من العمرة، فإن جوزنا إدخالها على الحج فلا يبرأ عن الحج، ولو لم يحدد إحراماً، فاقتصر على الإتيان بعمل الحج حصل التحلل، ولا تبرأ ذمته عن واحد من النسكين، ولو اقتصر على عمل العمرة لم يحصل التحلل .

الصورة الثانية: عرض الشك بعد الإتيان بشيٍء من الأعمال وله أحوال، أحدها: أن يعرض بعد الوقوف وقبل الطواف، بأن يكون لما أحرم توجه إلى عرفة ولم يدخل مكة، أو دخل ولم يطف طواف القدوم، فيجزيه الحج إذا كان وقت الوقوف قارناً ووقف بعد مصيره قارناً، وأما العمرة فإن قلنا في الصورة الأولى: لا يجزئ فكذا هنا، وإن قلنا يسقط فهنا وجهان مبنيان على الوقت الذي يجوز [إدخال] العمرة على الحج.

إن قلنا: إلى الوقوف فلا يجزئ، وإن قلنا إلى الشروع في التحلل أجزأته، هكذا ذكر هذا التفريع القاضي أبو الطيب، وإن كان بعد فوات الوقوف وقبل الطواف فالعمرة على ما سبق والحج لا يجزئ .

الحال الثاني: عرض بعد الطواف وقبل الوقوف، فإذا نوى القران وأتى بأفعال القران لم يجزيه الحج .

وأما العمرة، فإن قلنا: يجوز إدخالها على الحج بعد الطواف أجزأته وإلا فلا، وهو المذهب .وذكر ابن الحداد في هذا الحال: أنه يتم أعمال عمرة بأنه يصلي ركعتي الطواف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله، فإذا فعل هذا صح حجه . قال الشيخ أبو زيد والأكثرون على ما قال الرافعي: إن فعل هذا، فالجواب ما ذكره، وإن استفتانا لم نفته به، لاحتمال أنه كان محرماً بالحج، وأن هذا الحلق يقع في غير أوانه، وهذا كما إذا ابتلعت دجاجةُ إنسانٍ جوهرةً لغيره لا يُفتى صاحب الجوهرة بذبحها فلو ذبح لم يلزمه إلا قدر التفاوت بين قيمتها حيةً ومذبوحة، ولو تقابلت دابتان لشخصين على شاهقٍ وتعذر مرورهما لا يفتى أحدهما بإهلاك دابة الآخر، لكن لو فعل خلّص دابته ولزمه قيمة دابة صاحبه، واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والغزالي وآخرون قول ابن الحداد ، وقال المصنف: (أنه الأصح المختار) ووجهه الشيخ أبو عليٍ بأن الحلق في غير وقته يباح بالعذر كمن به أذى من رأسه، فضرر الاشتباه لو لم يحلق أكثر فإنه يفوت الحج ، وقال في (المهذب): (إن أراد أن يجزيه الحج طاف وسعى لعمرته ويحلق ثم يحرم بالحج) ، وهذا كما قاله ابن الحداد غير أنه أُنكر عليه ذكر الطواف، ولا معنى له فإنه قد طاف، وليس من شرط السعي أن يكون عقب الطواف، بل لو تأخر سنةً جاز، وسواءٌ أفتيناه أم لا ففعل لزمه دم؛ لأنه إن كان محرماً بحج فقد حلق في غير وقته، وإن كان بعمرة فقد تمتع، فيريق دماً ولا يعين الجهة، فإن لم يجد دماً ولا طعاماً صام كصوم التمتع، فإن كان الواجب دم الحلق أجزأه ثلاثة أيام والباقي تطوع، ولا يعين الجهة في صوم الثلاثة، ويجوز تعيين التمتع في السبعة ، ولو اقتصر على صوم ثلاثة، فمقتضى كلام الشيخ أبي علي أنه لا تبرأ ذمته، قال الإمام: (ويحتمل أن تبرأ) ، وعبر عنهما في (الوسيط) بوجهين ، وقد فرض القاضي أبو الطيب المسألة فيما إذا

عرض الشك بعد طواف القدوم والسعي والحلق، يعني: وقبل الوقوف، وذكر في وجوب دم أو دمين وجهين، صحح الروياني الأول ، وقال البندنيجي: (إنه المذهب)، وعليه يصح ما ذكرناه من التفريع وكلامي الشيخ. والإمام.

ويجزيه الصوم مع وجود الطعام لأنه لا يدخل الطعام في التمتع، وفدية الحلق على التخيير، ولو أطعم فهل تبرأ ذمته؟ [فيه كلام] للشيخ والإمام، وهذا إذا استجمع للشخص شروط وجوب دم التمتع، فإن لم يستجمعها كالمكي لم يجب الدم، لأن التمتع مفقود، والأصل عدم دم الحلق، وإذا جُوز أن يكون إحرامه أولاً بالقران، فهل يلزمه دمٌ آخر مع الدم الذي وصفناه؟ قال الرافعي: (فيه الوجهان السابقان، يعني في الصورة الأولى، وإذا قلنا لا تجزيه العمرة، فعلى الأصح لا يلزمه دم القران، بل الدم الذي وصفناه فقط، وعلى الوجه الآخر: يلزمه دم القران مع الدم الذي وصفناه) .

الحال الثالث: أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف، فإن أتى ببقية أعمال الحج لم يحصل له حج، لجواز أنه كان محرماً بعمرةٍ فلا ينفعه الوقوف، ولا عمرة لجواز أنه كان محرماً بالحج ولم يدخل عليه .

فإن نوى القران وأتى بأعمال القارن فإجزاء العمرة ينبني على أنها هل تدخل على الحج بعد الوقوف؟ ثم قياس المذكور في الحال السابق أنه لو أتم أعمال العمرة وأحرم بالحج وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الحج، وعليه دم، ولو أتم أعمال الحج ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزأته العمرة .

فرعان: (في مولدات ابن الحداد وشروحها) شبيهان بالمسألة:

أحدهما: متمتع طاف للحج طواف الإفاضة، ثم بان له أنه كان محدثاً في طواف العمرة، لم يصح طوافه ذلك ولاسعيه بعده وبان أن حلقه وقع في غير وقته ويصير بإحرامه للحج مدخلاً للحج على العمرة قبل الطواف، فيصير قارناً ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة، وعليه دمان دمٌ للقران ودمٌ للحلق، وإن بان أنه كان محدثاً في طواف الحج توضأ وأعاد الطواف والسعي، وليس عليه إلا دم التمتع إذا استجمعت شروطه ، فلو شك في أي الطوافين كان حدثه، فعليه إعادة الطواف والسعي، فإذا أعادهما، صح حجه وعمرته، وعليه دم لأنه قارن أو متمتع، والاحتياط أن يريق دماً آخر؛ لاحتمال أنه حالقٌ قبل الوقت، فلو لم يحلق في العمرة وقلنا: الحلق استباحة محظور فلا حاجة إليه، وكذا لا يلزمه عند تبيين الحدث في طواف العمرة إلا دمٌ واحد .

والثاني: المسألةُ بحالها ، لكن جامع بعد العمرة ثم أحرم بالحج فلها أصلان: أحدهما: أن جماع الناسي هل يفسد النسك ويوجب الفدية؟ فيه قولان، الثاني: إذا أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج، هل يدخل ويصير محرماً بالحج؟ الأصح عند الأكثرين: نعم، فعلى هذا، هل يكون الحج صحيحاً مجزئاً؟ الأصح لا، فعلى هذا هل ينعقد فاسداً أو صحيحاً ثم يفسد؟ وجهان، أصحهما: ينعقد فاسداً، فإن قلنا ينعقد فاسداً أو صحيحاً ثم يفسد مضى في النسكين وقضاهما، وإن قلنا: صحيحاً ولا يفسد قضى العمرة دون الحج، وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دم القران، ولا يجب للإفساد إلا بدنةٌ واحدة، كذا قاله الشيخ أبوعلي، وحكى الإمام: وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسداً، أحدهما: يلزمه بدنة أخرى، لفساد الحج، والثاني: يلزمه بدنة للعمرة وشاةٌ للحج، كما لو جامع ثم جامع .

إذا عرفت الأصلين، فإن كان الحدث في طواف العمرة فالجماع واقعٌ قبل التحلل الأول، لكن هل يكون كالناسي لعدم علمه أنه قبل التحلل؟ فيه طريقان، أحدهما: نعم، والثاني: لا، فإن لم تفسد العمرة به، صار قارناً وعليه دمٌ للقران، ودمٌ للحلق قبل وقته إن كان حلق، وإن أفسدنا العمرة فعليه بدنة، وللحلق شاةٌ، وإذا أحرم بالحج فقد أدخله على عمرةٍ فاسدة، فإن لم يدخل فهو كما كان، وإن دخل وقلنا بفساد الحج فعليه بدنة للإفساد ودمٌ للحلقِ قبل وقته ودمٌ للقران والمضي في فاسدهما ثم يقضيهما، وإن قال كان الحدث في طواف الحج فعليه إعادةُ الطواف والسعي وقد صح نسكاه، وليس عليه إلا دم التمتع، وإن قال: لا أدري في أي الطوافين كان، أخذ في كل حكم باليقين، فلا يتحلل ما لم يعد الطواف والسعي ولا يخرج عن عهدة الحج والعمرة إن كانا واجبين عليه، وإن كان متطوعاً فلا قضاء لاحتمال أن لا فساد وعليه دمٌ إما للتمتع وإما للحلق، ولا يلزمه البدنة، لكن الاحتياط ذبح بدنة وشاة إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة الفاسدة .

فرع: إذا تبين أنه كان ميتاً حال إحرام عمروٍ، فهو كما لو تبين أنه لم يكن محرماً، وقيل: لا ينعقد الإحرام، حكاه الروياني .

قال: (فصلٌ: المحرم ينوي ويلبي).

والمعتبر في النية القلب؛ فإن تلفظ بلسانه كان أكمل ، فيقول إذا قصد الحج: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإذا قال ذلك بلسانه قاصداً له بقلبه ولبى فقد حصل كمال المقصود .

قال: (فإن لبى بلا نية، لم ينعقد إحرامه).

لأن الأعمال بالنيات ، وقيل: في المسألة قولان أصحهما هذا، والثاني: يلزمه ما لبى به ، فعلى هذا إن أطلق التلبية انعقد مطلقاً ، وخص الإمام الخلاف بما إذا قصد النطق بالتلبية ولم يخطر بباله قصد الشروع في الإحرام ، أما من ذكرها حاكياً أو معلماً أو قصد غيرها سوى الإحرام لم يكن محرماً، وكذلك إذا جرى اللسان بالتلبية فلا حكم له، وهذا الذي قاله الإمام متعين .

قال: (وإن نوى ولم يلب، انعقد على الصحيح).

وبه قال مالك ، وأحمد ، كالطهارة والصوم والثاني: وهو قول ابن خيران وابن أبي هريرة والزبيري وابن القاص ، وحكي عن القديم: أن التلبية شرطٌ .

والثالث: حكاه الشيخ أبو محمد قولاً أنه يشترط، إما التلبية أو سوق الهدي وتقليده والتوجه معه، وبه قال أبو حنيفة .

والرابع: حكاه الحناطي قولاً أن التلبية واجبة ليست بشرطٍ للانعقاد ، فإن نوى ولم يلب انعقد وأثم ولزمه دمٌ ، والمذهب الأول.

وقال داود: لابد من التلبية ورفع الصوت بها ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية ” رواه أبو داود وغيره، وهذا لفظ الترمذي، وقال: هو حديثٌ حسنٌ صحيح .

ولو نوى أصل الإحرام وسمى نسكاً من غير نيةٍ لعينه، انعقد مطلقاً على المذهب ، وقيل: ينعقد ما سماه، وإن قلنا في أصل المسألة أن لابد من النية .

ولو نوى حجاً وسمى عمرةً أو عكس انعقد ما نواه فقط على المذهب، ويأتي فيه وجهان آخران، أحدهما: أنه ينعقد ما سماه، والثاني: ينعقدان فيكون قارناً .

قال: (ويسن الغسل للإحرام).

لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه قال الترمذي حسن ، ولو كانت حائضاً أو نفساء اغتسلت على الصحيح، بل الصواب ، لأن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها لما ولدت بذي الحليفة، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع، فقال “ اغتسلي واستثفري بثوبٍ وأحرمي ”، رواه مسلم ، وقد قدمناه على النسائي لزيادة الحج فيه ، وكذا يستحب للصبي.

ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج والعمرة من الميقات الشرعي أو غيره، وهو سنةٌ مؤكدة ، قال الشافعي في (الأم): (وأكره تركه وما تركته، ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفر، وإني أخاف ضرر الماء، وما صحبت أحداً أقتدي به رأيته تركه) .

قال ابن المنذر: (أجمعوا عل أنه ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره) .

وتنوي الحائض والنفساء عند الإحرام كغيرها، وللإمام فيه احتمال ضعيف .

وأما ما قاله مجلي من أن نية الحج، [يعني] ؛لأنه من سننه، [فيبطل بالمضمضة] بل أولى، لأن المضمضة جزءٌ من الوضوء وإن كانت مستحبة، والغسل قد يمنع كونه جزءًا من الحج، وإن كان معدوداً من سننه، ولو أمكنها أن تتأخر حتى تطهر وتحرم طاهرة استحب لها ذلك لتحرم في أكمل أحوالها .

قال: (فإن عجز).

أي: لفقد الماء أو لغيره من الأعذار .

(تيمم).

وللإمام في غسل الجمعة احتمال ، قال الرافعي: (وذلك الاحتمال جارٍ هاهنا) . ولو وجد مالا يكفيه، قال المحاملي والبغوي والرافعي: يتوضاء به ، قال المصنف: (إن أرادوا أنه يتوضاء به ثم يتيمم فحسن وإن أريد الاقتصار على الوضوء فليس بجيد) ، والأمر كما قال .

قال: (ولدخول مكة).

أي: لكل محرمٍ بحجٍ، أو عمرةٍ، أو قران، كما قلناه في غسل الإحرام ، لما سنذكره في باب دخول مكة.

ولو خرج من مكة، فأحرم بالعمرة واغتسل لإحرامها، ثم أراد دخول مكة، فإن كان أحرم من بعيد كالجعرانة والحديبية استحب أن يغتسل للدخول، وإن أحرم من أدنى الحل كالتنعيم فلا، لأن المقصود التنظيف، وهو حاصل، قاله الماوردي .

ولو كان الداخل حلالاً استحب له الغسل أيضاً كما يقتضيه إطلاق المصنف ومن وافقه ، وقل من صرح بالمسألة، لكن الشافعي في (الأم) قال: (وإذا اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب، فلا أراه إن شاء الله ترك الاغتسال لدخولها ليدخلها حراماً لا يصيب الطيب، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه كان يغتسل لدخوله مكة) ، وهذا تصريحٌ بالمسألة، وحينئذٍ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا على جهة أنه قد يقع فيه .

قال: (و الغسل بعرفة ومزدلفة، غداة النحر في أيام التشريق للرمي).

لأنها مواضع اجتماع ، ولآثارٍ في ذلك ، ويستحب الغسل بين هذه المواضع إذا تغير البدن بالعرق وغيره، وترك المحاملي، ونصر المقدسي (غسل الوقوف بمزدلفة)، [وذكرا] بدله الغسل بالمبيت بها، والصواب الأول، وأنه لا يشرع للمبيت .

وهذه الأغسال السبعة منها: غسل الإحرام، ودخول مكة نص عليها في (الجديد) ، وأضاف إليها في القديم استحبابه لطواف الزيارة وطواف الوداع وللحلق . واتفقوا على أنه لا يستحب لرمي جمرة العقبة .ومن نفر من النفر الأول سقط عنه رمي اليوم الثالث وغسله ، وحكم الحائض ومن عجز عن الماء كما سبق .

ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وغسل الرأس بسدر أو خطمي ونحوه، والسواك . ويستحب أن يلبد رأسه قبل الإحرام، والتلبيد: أن يجعل في رأسه شيءٌ من صمغ ٍ ونحوه ليلبد شعره فلا يتولد فيه القمل، ولا يتشعث في مدةِ الإحرام .

قال: (وأن يطيب بدنه للإحرام).

لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه البخاري ومسلم ، وفيهما عنها: طيبت رسول صلى الله الله عليه وسلم في حجة الوداع للحل والإحرام ، وفيهما عنها: كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفي روايةٍ: وبيص المسك الوبيص: البريق ، وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، وكرهه بعضهم ، وبه قال مالك لما روى يعلى بن أمية قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ وهو بالجعرانة وعليه مقطعات، يعني: جبة، وهو متضمخٌ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخٌ بالخلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم “ ما كنت صانعاً في حجك؟ ” قال: أنزعُ عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم “ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك ”، وفي رواية: كيف ترى في رجلٍ أحرم بعمرةٍ في جبةٍ بعد ما تمضخ بالطيب؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: “ أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ” وفي روايةٍ وهو مصفرٌ رأسه ولحيته وعليه جبة فقال له: “ انزع الجبة واغسل عنك الصفرة ”، وفي روايةٍ “ واغسل عنك أثر الخلوق وأثر الصفرة ”، وهذه الروايات كلها في الصحيحين ، وهي واقعةٌ واحدة.

والجواب من وجهين، أحدهما: أن هذا متقدمٌ في الجعرانة، وخبرنا متأخرٌ في حجةِ الوداع، كما سبق .

الثاني: أن الخلوق كما فسره أهل غريب الحديث: طيبٌ مركبٌ من زعفران وغيره يغلب عليه الحمرة والصفرة ، والنهي عنه؛ لأنه من طيب النساء، ويرشد إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم “ واتق الصفرة ”، والنهي عن ذلك لا للطيب، والرجل منهيٌ عن التزعفر محرماً كان أو حلالاً ، وللمالكية في الجواب عن حديث عائشة اعتذارات تخالف الظاهر .

ولا فرق في استحباب الطيب بين الرجل والمرأة الشابة والعجوز، والطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام كالمسك، والذي لا يبقى كالبخور وماء الورد ، وقد روي عن عائشة: كنا نخرج مع رسول صلى الله الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا رواه أبو داود .

وفي وجهٍ: أن الطيب مباحٌ لا مستحب .وفي قولٍ شاذٍ: أنه لا يستحب للنساء ، وفي وجهٍ ضعيفٍ: أنه يحرم عليهن ما يبقى عينه على الرجل والمرأة، والصواب الأول .

ولو أخذ الطيب من موضعه يوم الإحرام ورده إليه، أو إلى موضعٍ آخر لزمه الفدية على المذهب، وقيل: قولان .

ولو انتقل بالعرق من موضع إلى موضع؛ فالأصح لا شيء عليه، والثاني: عليه الفدية إن تركه .

قال: (وكذا ثوبه في الأصح).

هكذا ذكره الرافعي في (المحرر) ، ومقتضاه أن الخلاف في الاستحباب، واقتصر في (الشرح) على ذكر الخلاف في الجواز ، والأصح أنه يجوز كما يجوز تطييب البدن، والثاني: لا؛ لأن الثوب ينزع ويلبس فإذا نزعه ثم أعاده، كان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب، وأيضاً فإن الطيب يبقى في البدن ويضمحل في البدن، وحُكي وجهٌ ثالث: أنه يجوز بما لا يبقى له جرم ، وقال المصنف في (شرح المهذب): (اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوبي الإحرام عند إرادة الإحرام، وحكى المتولي قولاً في تطييب الثياب أنه مستحب)، قال: (وهذا الذي ذكره من الاستحباب غريبٌ جداً) ، قلت: وقد سبقه القاضي حسين إلى ذكر الخلاف في الاستحباب ، وأطلق الإمام ندبية الطيب ولم يصرح هل ذلك في البدن أوفي الثوب ، ونقلوا عن الشافعي أنه قال في (القديم): (أحب أن يبخر ثيابه ورحله) فمنهم من قال: أراد ثياب غير البدن، وأما ثياب البدن فممتنع، ومنهم من أجراه على ظاهره، وقال: يجوز، ومقتضى إجزائه على ظاهره أن يستحب، كما حكاه القاضي حسين والمتولي .

ثم هذا الخلاف إنما هو إذا قصد، فلو طيب البدن فتعطر الثوب تبعاً، فلا خلاف أنه ليس بحرام، ولا فدية .

قال: (ولا بأس باستدامته بعد الإحرام).

يعني: حيث جوزناه في البدن، أوفي الثوب بخلاف المرأة إذا تطيبت، ثم لزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب في وجهٍ؛ لأن العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر .

قال: (ولا بطيب له جرم).

هذا هو الصحيح، وفيه وجه تقدّم في البدن وفي الثوب، كما لو شد مسكاً في ثوبه واستدامه.

قال: (لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه).

أي: وهو عطر .

(لزمه فدية في الأصح).

كما لو ابتدأ لبس ثوبٍ مطيبٍ، والثاني: لا، لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فيجعل عفواً، وإن لم يكن عطراً، فإن كان يجتنب إذا ألقي عليه ما ظهرت رائحته امتنع وإلا فلا .

قال: (وأن تخضب المرأةُ للإحرام يدها).

مزوجةً كانت أو غير مزوجةً، شابةً كانت أو عجوز اً، فتخضبت يديها تعميماً إلى الكوعين، ولا تزيد عليها، ولا تطرف الأصابع، ولا تنقش ولا تسود . ويستحب لها أيضاً أن تمسح وجهها بشيءٍ من الحنا، والحكمةُ في ذلك ستر لون ما يظهر من بشرتها ، وحكي عن ابن عمر رضي الله عنه أن ذلك من السنة .

والرجل، والخنثى منهيان عن الخضاب، وإن كان الخنثى مأموراً بالستر كالمرأة .

ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام؛ لأنه زينة، وهي مكروهة للمحرم؛ لأنه أشعث أغبر، فإن اختضبت في الإحرام فلا فدية عليها؛ لأنه ليس بطيب، فإن اختضبت ولفت على يدها خرقة، فقيل: لا فدية، وقيل: قولان، وقيل: إن لم تشد فلا فدية، وإلا فقولان . وحكى الروياني عن بعض أصحابنا بخراسان في كونه طيباً قولين، قال: (وليس بشيءٍ) .

قال: (ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين ونعلين).

أما التجرد عن المخيط في الإحرام فواجب ، وسيأتي في باب محرمات الإحرام، وأما لبس إزار ورداء ونعلين فسنةٌ بالإجماع ، وقال ابن المنذر: (ثبت أن رسول صلى الله الله عليه وسلم قال “ وليحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين ” .

وكون الإزار والرداء أبيضين لقوله صلى الله عليه وسلم: “ البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم ” قال الترمذي: حسن صحيح . وليكونا جديدين، فإن لم يكن فنظيفين ، وكُره لبس المصبوغ في الإحرام ، وفي (الحاوي): (أن ما صبغ قبل نسجه يجوز، وما صبغ بعد نسجه خلاف الاختيار) .

وقد رأيت في الأصل الذي قابلته على خط المصنف (يتجردُ) مضبوطاً (بضم الدال)، أي: لأنه واجب فلا يعطف على السنن، ويوافق ذلك أن الرافعي لما عد التجرد في إزار ورداءٍ من السنن، قال: (إن المعدود من السنن التجرد بالصفة المذكورة، وأما مجرد التجرد فلا يمكن عدّه من السنن؛ لأن ترك لبس المخيط في الإحرام لازم، ومن ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل الإحرام)، وفيما قاله نظر؛ لأن قبل الإحرام لم يحصل سبب الوجوب؛ وإنما إذا أحرم وجب عليه النزع، ولا يكون في نزعه عاصياً، وتقدم النزع قبل الإحرام سنة، هذا ما يظهر لي في ذلك، وبه يصح أن يُقرأ و (يتجرد) بالنصب، وهو أحسن ويكون المذكورات كلها سنناً منصوبات، ومما يشهد لما قلته جواز أن الإيلاج على المذهب لمن علق الطلاق بالوطء، وما تقدم في الصوم في مسألة النزع، وفي إمساك جزءٍ من أجزاء الليل .

قال: (ويصلي ركعتين).

وهذه الصلاة مجمعٌ على استحبابها ، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُُونَ چ ، وفي الثانية چقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ چ ، وإن كان في مسجدٍ استحب أن يصليها فيه ، ولو كان وقت فريضةٍ فصلاها كفت عنهما كما تكفي عن تحية المسجد، هكذا قاله الماوردي والقاضي حسين وآخرون منهم الرافعي ، وتوقف المصنف فيه، لأنها سنة مقصودة، فينبغي ألا تندرج كسنة الصبح ، قلت: وقد رأيت في حديث جابر رضي الله عنه في بعض نسخ (مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركب وفي بعضها: صلى مطلقاً ، وفي حديث ابن عباس الله عنه في (النسائي) أنه أحرم عند الظهر ثم ركب وفي (مسلم): قريب منه ، وفي حديث أنس في (النسائي) أنه صلى الظهر ثم ركب وفي (البخاري) بسند منقطع: أنه صلى الصبح ثم ركب ، فإن كان الثابت كما في حديث ابن عباس الله عنه أو أنس رضي الله عنه صح ما قاله الأصحاب، وإن كان الثابت ما في نسخة (مسلم) فالأمر محتمل والذي يترجح ما قاله الأصحاب، وأن المقصود الإحرام بعد صلاة، إذ لم يرد دليل على فضل هذه الصلاة بخصوصها، نعم قال الشافعي في (الأم): (أحببت له أن يصلي نافلة، فإن أهل في إثر مكتوبةٍ أوفي غيرِ إثرِ صلاةٍ فلا بأس) ، وهذا يشعر بما قاله المصنف.

ولو كان إحرامه في وقت كراهةٍ فالأولى انتظار زواله، فإن لم يمكنه فالأصح يكره الصلاة؛ لأن الإحرام متأخر، وقد لا يقع فكرهت كصلاة الاستخارة، والثاني: لا؛ لأن سببها إرادة الإحرام .

قال: (ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، أو توجه لطريقه ماشياً).

لماروى ابن عمر رضي الله عنه قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته رواه البخاري ومسلم ، والمراد بانبعاثها استواؤها قائمة ، هكذا في ألفاظ الحديث، وعن الأصحاب عن ذلك بالأخذ بالسير، وفي المسألة أحاديث أخر من جملتها “ إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج ” رواه مسلم ، ولا فرق في ذلك بين من أحرم من الميقات ومن أحرم من مكة؛ لهذا الحديث .

قال: (وفي قولٍ يحرم عقيب الصلاة).

أي: وهو جالس ، لما روى ابن عباس الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وضعفه البيهقي ، ولولا كثرة الأحاديث الأولى واشتهارها لكان في هذا زيادة علم عليها .

قال: (ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه).

أما إكثارها ، فلأن في حديث جابر الذي في (مسلم) ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته .

وقال أبو علي بن خيران وأبو علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة رضي الله عنه: أن التلبية في أثناء الحج والعمرة واجبة، وزعموا أن للشافعي نصاً يدل عليه، وأنكره الماوردي وغيره ، وتستحبُ التلبية قائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياً وراكباً وجنباً وحائضاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: “ افعلي ما يفعل الحاج ”، ويكره في الخلاء ومواضع النجاسات، تنزيهاً لذكر الله تعالى .

وأما رفع الصوت فلقوله صلى الله عليه وسلم: “ أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ” وقد سبق، ويكون الرفع بحيث لا يجهد نفسه، وإنما يستحب الرفع في حق الرجل ، وأما المرأة فتسمع نفسها، ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن صوتها ليس بعورةٍ على الأصح، لكن يكره، صرّح به العراقيون والقاضي حسين، وغيرهم .

قال: (وخاصة عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة).

أي: يتأكد في هذه الأحوال، وكذلك عند الفراغ من صلاةٍ وإقبال الليل والنهار ووقت السحر، وكل هذه الأحكام لا خلاف فيها، لأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج ، وقد روي في الحديث: “ أفضل الحج العج والثج ” رواه الترمذي .

والعج: رفع الصوت، والثج: إراقة الدماء والصعود والهبوط، (ضم أولهما) مصدران .

والرفقة: (بضم الراء وكسرها) .

ويستحب التلبية في مسجد مكة ومسجد الخيف ، ومسجد إبراهيم بنمرة ، لأنها بنيت للنسك، وفيما سوى المساجد الثلاثة قولان، الجديد: يستحب، والقديم: لا، لئلا يهوش على المصلين ، وجعل الإمام القولين في استحباب رفع الصوت ثم قال: (إن لم يستحبه في سائر المساجد ففي الرفع في المساجد الثلاثةِ وجهان) ، وهذا الذي قاله خلاف ما عليه الجمهور .

قال: (ولا تستحب في طواف القدوم)

وكذا في السعي بعده، لأن فيها أدعية وأذكاراً خاصة. وقال ابن عمر: (لا يلبي الطائف حول البيت) ، قال سفيان: (ما رأيت أحداً يلبي في الطواف إلا عطاء بن السائب) ، قال القاضي أبو الطيب: (وهذا حكاه سفيان على سبيل النكرة، لمخالفة عطاء الإجماع) ، وما حكيناه عن ابن عمر استدل به الأصحاب هكذا، والذي أعرفه عنه أن التلبية تنقطع إذا دخل الحرم ، وهو زيادة على ما ذكروه، وذكر البخاري عنه: أنه إذا كان دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ونقله صاحب (التتمة) عن مالك ، والجمهور على خلافه، وأن وقتها يبقى إلى أن يشرع في التحلل ، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة .

قال: (وفي القديم: يستحب فيه بلا جهر).

ولا خلاف أنها لا تشرع في طواف الإفاضة، لشروعه في أسباب التحلل، ولا في الوداع بطريق الأولى .

قال: (ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك).

هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر ، ويستحب أن لا يزاد عليها، فإن زاد لم يكره ، لأن ابن عمر كان يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل .

ولبيك منصوب بعامل لا يظهر، ولفظها مثنّى عند سيبويه ، وفرد عند يونس بن حبيب الضبي النحوي ، بمنزلة عليك، ورجح الجمهور قول سيبويه لانقلاب (الله) مع الظاهر في قول الأسدي :

دعوت لما نابني مسوراً قلبي فلبى يدي مسوراً

وأصلها لبّينِ لك فحذفت النون للإضافة، ومعناها أنا مقيمٌ على طاعتك وإجابتك إقامةً بعد إقامة وإجابةً بعد إجابة ، لقوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم چ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ..... چ ، واشتقاقها من لبّ بالمكان وألبّ إذا قام، وأصل الفعل منها لببب ثم استثقلوا ثلاث باءاتٍ فأبدلوا الثالثة ياءً، كما في [فقالوا الباء] وفي المصدر تلبية، والمراد بالتلبية هاهنا التكثير لا حقيقتها، وقد قيل في لبيك أقوالٌ أُخر .

واللهم معناه: يا ألله، والميم عوضٌ من ياء النداء، ولا يجمع بينهما إلا في الشعر ، وقيل: يا ألله أمنا بخير .

وقوله: إن الحمد، يجوز فيه كسر الهمزة وفتحها، والكسر أصح وأشهر، ومعناه الاستئناف، والفتح معناه: التعليل .

ويستحب أن يقف وقفةً لطيفةً عند قوله: والملك، ثم يقول: لا شريك لك .

وسعديك إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك، ومعناها: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة . والرغباء: فيها لغتان، الرَّغباء (بفتح الراء والمد)، والرُّغباء (بضم الراء والقصر)، ومعناهما الرغبة، وهي: الطلب: أي: الطلب والعمل إلى من بيده الخير كله .

واستحب الشافعي في (الأم) أن يلبي ثلاثاً ، واختلف الأصحاب في تأويله على ثلاثة أوجه أحدها: تكرّر قوله لبيك ثلاث مرات، والثاني: تكرّر لبيك اللهم لبيك ثلاثاً، والثالث: تكرّر جميع التلبية ثلاثاً .

قال: (وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة).

لما روى الشافعي والبيهقي بسنديهما إلى مجاهد قال: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك)، فذكر التلبية حتى إذا كان ذات يومٍ والناس يصرفون عنه، كأنه أعجبه ما هم فيه فنادى فيها “ لبيك إن العيش عيش الآخرة ” وهذا مرسلٌ ، قال ابن جريج: (حسبت أن ذلك يوم عرفة) ، ويستحب أيضاً أن يقول ذلك إذا رأى ما يهمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق “ اللهم إن العيش عيش الآخرة ” ، والمعنى إن الحياة المطلوبة الهنية الدائمة هي حياة الآخرة .

قال: (وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم).

لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فيشرع فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان ، وقال صالح بن محمد بن زائدة: سمعت القاسم بن محمد يقول: (كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) .

قال: (وسأل الله تعالى، رضوانه واستعاذ من النار).

لما روي عن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي ، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة ، ضعفه الجمهور وقال أحمد: (لا أرى به بأساً) ، قال الإمام: (ويستحب أن يكون هذا، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوتٍ أخفض من التلبية) .

فروع: الأعجمي إن أحسن العربية لبى بها؛ وإلا لبى بلسانه . ولا يقطع التلبية بكلامٍ ولا غيره، فإن ُسلّم عليه وهو يلبي رد باللفظ، ويكره أن يسلم وهو في هذه الحالة ، والله أعلم.

باب دخول مكة

مكة، وبكة، لغتان، والميم والباء تبدل إحداهما من الأخرى ، وقيل: مكة الحرم كله، وبكة المسجد كله ، وقيل: مكة البلد، وبكة البيت ، ويردّه قوله تعالى:چإنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكّةَچ ، فإنه يدل على أن مكة مشتملةٌ عليه، وقيل: مكة البلد، وبكة البيت، وموضع الطواف .

سميت بكة، لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي: تدقها ، وقيل: لازدحام الناس بها ، وسميت مكة، لقلة مائها ، وقيل: لأنها تمك الذنوب أي: تذهب بها

ويقال: لها أم القرى والبلد الأمين، وأم رحم (بضم الراء وإسكان الحاء المهملة)، وصَلاحِ (بكسر الحاء) مبني على الكسر كقَطامِ ، وقد تجري مجرى ما لا ينصرف،

قاله أبو الفضائل الصاغاني ... شيخ شيخنا، في (كتاب فَعالِ)

والباسَّة؛ لأنها تبس الظلم، أي: تحطمه، والناسة (بالنون)، والنساسة؛ لأنها تنس الملحد فيها، أي: تطرده، وقيل: لقلة مائها، والحاطمةَ، والرأسَ، وكوثى (بضم الكاف وفتح المثلثة) باسم موضعٍ فيها هو محلة بني عبد الدار ، والعُرش والذي أظن أنه (بضم العين) جمع عريش، كما في حديث سعد بن أبي وقاص : فعلناها يومئذٍ وهذا كافرٌ بالعُرش ، يعني: بيوت مكة ، وقال أبو الخطاب بن دحية : (إنه على وزن بدور)، وليس في كلامه بيان؛ لأنه لم يضبط بدرا بالباء أو بالنون، جمع بدير، والقادسية، والمقدسة، والبلدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور “أي بلدٍ هذا؟ ثم قال: أليس البلدة ” ، وذكر ابن دحية أيضاً البلد ، لقوله تعالى: چلا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ... چ فهذه سبعة عشر اسماً ، وكثرة الأسماء لشرف المسمى ، ولهذا كثرت أسماء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى قيل: إن لله تعالى ألف اسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم ، وصنف ابن دحية في (أسماء النبي صلى الله عليه وسلم) مجلدين وجعلها على حروف المعجم .

ومكة أفضل الأرض عند الشافعي وأكثر العلماء ، ورجح مالك فيما حكي عنه وطائفةٌ المدينة ،وأجمعوا على أنهما أفضل الأرض ، وحجة الجمهور حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول لمكة: “ والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ” قال الترمذي: حسن صحيح ، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حين خروجه من مكة إلى المدينة “اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي، فأسكني أحب البلاد إليك ” فقال ابن عبد البر في (الاستذكار): (إنه حديثٌ موضوع، لا يختلف أهل العلم في نكارته، وضعفه ، وأنه موضوع وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن [زبالة] المدني وحملوا عليه فيه وتركوه) ، وذكره الحافظ رشيد الدين العطار في (فضائل المدينة) من جهة البيهقي، وقال: (إن إسناده منقطع) ، ولكن رأيته في (المستدرك) للحاكم . وجعل ابن حزم التفضيل الثابت لمكة ثابتاً لجميع الحرم، ولعرفة، وإن كانت من الحل .

ونقل القاضي عياض إجماع المسلمين على أن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأرض وأن الخلاف فيما سواه ، وعن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا ” رواه أحمد والبيهقي، وقال المصنف: (إنه حسن) ، وفضائل مكة أكثر من أن تحصى، والصحيح أن تحريمها من يوم خلق الله السموات والأرض ، وقيل: زمن إبراهيم عليه السلام .

وقيل: إنه ما من نبي أهلك الله تعالى أمته إلا أتى مكة بمن معه من الصالحين، فيعبدون الله بها حتى يموتوا .

وعن ابن سابط قال: (بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعةً وتسعين نبياً، وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة) ، وقال الشافعي في (الأم): (يحكى أن النبيين كانوا يحجون، فإذا أتوا الحرم مشوا إعظاماً له، ومشوا حفاةً) ، وسنذكر الحرم في باب محرمات الإحرام إن شاء الله تعالى.

قال: (والأفضل دخولها قبل الوقوف).

اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يحصل به من السنن الكثيرة التي ستذكر، وترك حجيج العراق لذلك جهلٌ وبدعة . وإذا دخلوا فمن كان منفرداً، أوقارناً أقام بعد طواف القدوم على إحرامه إلى أن يخرج إلى عرفة، ومن كان متمتعاً طاف وسعى وحلق فيحل من عمرته، ثم يهل هو والمقيم بمكة بالحج من مكة .

قال: (وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى).

تقدم أن الغسل لدخول مكة سنةٌ، والمقصود هنا أن موضعه بذي طوى ، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كأن لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله) .

وقول المصنف: (داخلها من طريق المدينة)، أي: كون الغسل إنما يستحب لمن يكون في طريقه، فإن لم يكن في طريقه، اغتسل في غيرها كنحو مسافتها .

قوله: (ويدخلها من ثنية كَدَا).

ظاهره أنه يختص بالداخل من طريق المدينة والشام ومصر، وأنه سنةٌ في حقهم دون غيرهم، وكذا قال جمهور الخراسانيين والماوردي من العراقيين ، ونقله الرافعي عن الأصحاب، قالوا: (وأما غيرهم فلا يؤمر أن يدور حول مكة ليدخل من ثنية كدا، قالوا: وإنما دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً لا قصداً؛ لأنها على طريق المدينة ، قال الرافعي: (وقضية هذا الكلام ألا يتعلق بنسك، واستحباب بالدخول منها في حق الداخلين من طريق المدينة أيضاً، وهكذا أطلق الإمام نقله عن الصيدلاني) .

وذهب الشيخ أبو محمد إلى استحباب الدخول منها لكل جاءٍ من طريق المدينة ومن غيرها، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: (ليست هي على طريق المدينة، بل هي في وجهة المعلى ، وهو في أعلى مكة، والمرور فيه يفضي إلى باب بني شيبة ورأس الردم ، والمرور من طريق المدينة يفضي إلى باب إبراهيم عليه السلام)، وهذا الذي قاله الشيخ أبو محمد هو الحق ، وقال المصنف: (إنه الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعي في (المختصر)، ومقتضى إطلاقه ونقله صاحب (البيان) عن عامة الأصحاب) ، وإذا جمعه مع قول الماوردي وإطلاق الصيدلاني جاءت ثلاثة أوجه، فإن قلت: هلا أتى مثل ذلك في الغسل بذي طوى، قلت: لعله لكونها على طريق المدينة، فلعل الغسل بها كان كذلك.

وينبغي أن يحافظ على الاغتسال والمبيت بها كما كان ابن عمر يفعله، اقتداءً برسول صلى الله الله عليه وسلم .

وطُوى (بفتح الطاء وضمها وكسرها)، والفتح أجود، ولم يذكر الجوهري غير الضم، وهو مقصور، لا يجوز مده، وأما التنوين: فاعلم أن طوى يستعمل علماً ، كما في قوله تعالى: چ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًىچ فينصرف باعتبار الوادي، ويمنع من الصرف باعتبار البقعة ، وقد قرئ بهما في السبع في سورة طه وفي النازعات ، ويستعمل صفةً بمعنى الشيء المثني، وهو مصروفٌ لا غير , وطوى هنا الذي أضيف إليه ذو، إن كان علماً جاز فيه التنوين وعدمه، وإن لم يكن علماً , بل مسمى بذي, والصفة المضاف إليها صرف قولاً واحداً .

وهو موضعٌ عند باب مكة من أسفلها في صوب طريق العمرة المعتاد، ومساجد عائشة من بين الثنيتين العليا والسفلى .

وثنية كَداء (بفتح الكاف والمد) هي: العلياء بأعلى مكة ينحدر منها إلى الأبطح ومقابر مكة .

وثنية كُدا (بضم الكاف والقصر) هي: السفلى عند جبل قينعان بأسفل مكة .

وكلاهما يجوز صرفه على إرادة الموضع، وترك صرفه على إرادة البقعة .

وقد ظهر لك بهذا أن من كان بذي طوى يرجع عن صوب طريقه إلى يساره حتى يدخل من الثنية العلياء، كما قاله الشيخ أبو محمد، وهو محسوس.

ودليل استحباب الدخول من العلياء، ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من الثنية ويخرج من الثنية السفلى متفق عليه ، وصرح الشافعي والأصحاب باستحباب الخروج إلى بلده من هذه السفلى ، وقال بعض أصحابنا: (إن الخروج إلى عرفات أيضاً يكون من هذه السفلى) .

وفي مكة موضعٌ ثالث (بضم الكاف وتشديد الياء) مشعرٌ لمن خرج من مكة شرفها الله إلى طريق اليمن .

والثنية: هي الطريق الضيق بين جبلين .

وهل الأفضل دخول مكة ماشياً أو راكباً؟ وجهان، أصحهما ماشياً، وإذا دخل ماشياً فالأفضل أن يكون حافياً، إن لم يخف ضرراً أو نجاسةً .

وأصح الوجهين أن الأفضل دخولها نهاراً لفعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا كراهة فيه ليلاً، والثاني: أن الليل والنهار سواء ،لما روى محرش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلاً معتمراً فدخل ليلاً فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت حسنه الترمذي ، وليس لمحرشٍ غيره، ومحرش (بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وكسر الراء المشددة، وشين معجمة)، وقال ابن المديني: (بكسر الميم، وإسكان الخاء المعجمة) .

واستحبت عائشة وسعيد بن جبير دخولها ليلاً.

وينبغي أن يتحفظ في الزحام من إيذاء الناس .

ويستحب أن يكون بخشوع قلبه، وخضوع جوارحه، داعياً متضرعاً مستحضراً جلالة البقعة وعظمتها .

قال: (ويقول إذا أبصر البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفاً، وتكريماً، وتعظيماً، ومهابةً، وبراً، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا، وتكريما، وتعظيماً، وبراً)

رواه ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً .

(اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام)

كان سعيد بن المسيب يقول: (وزد من شرفه ومن عظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً) .

التشريف: الرفع والإعلاء، والتعظيم: التبجيل، والتكريم: التفضيل. والمهابة: التوقير والإجلال، وهي تليق بالبيت ، ووقع في (مختصر المزني) ذكرها في الموضعين وحمل على الغلط منه .

البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه ، وقيل: الطاعة ، وقيل: اسمٌ جامعٌ لكل خير، وهو يليق بالإنسان ، وفي (الوجيز) ذكره في البيت ، وأُنكر عليه .

السلام الأول: اسم الله تعالى، والسلام الثاني معناه: من الحرمة، ومن أكرمته بالسلام فقد سلم، فحينا ربنا بالسلام، أي: سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات .

ويدعو مع ذلك بما أحب من أمور الدين والدنيا، وأهمها المغفرة .

ويستحب أن يرفع يديه عند رؤية البيت مع الدعاء، صرح به الأصحاب ونقله القاضي أبو الطيب عن نصه في (الجامع الكبير)، ونقل ابن الصباغ عن نصه في (الإملاء)، قال الشافعي: (لا أكرهه ولا أستحبه، ولكن إن رفع كان حسناً) ، قال المصنف: (وليس في المسألة خلافٌ على الحقيقة، لأن هذا النص محمولٌ على وفق النص الذي نقله أبو الطيب وجزم به الأصحاب) ، وفي (سنن أبي داود) وغيره، عن المهاجر المكي، قال: سُئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، قال: (ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن

يفعله) ، وقال المصنف: (إسناده حسن) ، وإن البيهقي قال: (رواية غير جابر في إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم) ، وما ادعاه المصنف من حسنه ليس كما قال، فإن الخطابي ذكر أن سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ضعفوا حديث جابر، لأن مهاجراً راويه عندهم مجهول .

وأما التكبير عند رؤية البيت، فقال الروياني: (إن الشافعي لا يراه، وإن بعض أصحابنا قال: إذا رآه كبر، وليس بشيء) . والله أعلم.

واعلم أن البيت زاده الله شرفاً وفضلاً، بناؤه عالٍ يرى قبل دخول المسجد في مكان يقال له: رأس الردم، إذا دخل من أعلى مكة، وهناك يقف ويدعو .

والمراد بالبيت: الكعبة شرفها الله، وقد بنيت خمس مرات: إحداها: بنتها الملائكة وحجوها قبل آدم بألفي عام وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء عليهم السلام.

الثانية: بناها إبراهيم عليه السلام.

الثالثة: بنتها قريش وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء قبل النبوة، وقيل: إنها بنيت مرتين أخريين قبل بناء قريش.

الرابعة: بناها ابن الزبير على قواعد إبراهيم عليه السلام، وعلّاَها .

الخامسة: بناها الحجاج بأمر عبد الملك، هدم زيادة ابن الزبير حتى خرج بها إلى أساس إبراهيم عليه السلام وأعادها على بناء قريش وأبقى ما علّاه ابن الزبير واستقر بناؤها على ذلك إلى الآن، وكان ارتفاعها على بناء قريش ثمانية عشر ذراعاً وارتفاعها اليوم على بناء ابن الزبير سبعةٌ وعشرون ذراعاً، فهي اليوم أعلى مما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع أذرع وسنذكر قريباً مقدار ما دخلوا به عن قواعد إبراهيم وكل الكعبة اليوم بناء ابن الزبير إلا الجدار الذي في الحجر (بكسر الحاء) فإنه بناء الحجاج, وممن صرح بذلك أبو عبيد البكري , وذكر أن الذي هدمه من زيادة ابن الزبير ستة أذرع وشبر .

قال: (ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة).

بلا خلاف، سواء كان في صوب طريقه أم لا؛ لأنه لا مشقة بالعدول إليه ،وليأت الكعبة من وجهها ،وروى البيهقي بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم, وقد جلست قريش مما يلي الحجر .

وإذا أراد الخروج فالمستحب أن يخرج من باب بني مخزوم، نص عليه صاحب (التتمة) .

قال: (ويبدأ بطواف القدوم، ولا يشتغل باستئجار منزلٍ، ولا تغيير قماش، ولا غيره).

لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت .

والمرأة كالرجل، إلا أن الشافعي استثنى في (القديم): الشريفة، وفي (الأم):الجميلة ،ووافقه الأصحاب فيهما، وقالوا: يستحب لها إذا كانت كذلك تأخير الطواف ودخول المسجد إلى الليل .

وإذا دخل المسجد لا يشتغل بصلاة تحية ولا غيرها؛ لأن المقصود هو البيت إلا إذا خاف وقت مكتوبة، أو سنة مؤكدة، أو فوت الجماعة في المكتوبة، وإن كان وقتها واسعاً، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنه يقدم كل هذا ثم يطوف، وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قدم الصلاة .

ولو دخل فوجد الناس قعوداً ينتظرون إقامة الصلاة، ولم يكن الوقت يسع الطواف السبع قبل الصلاة، قال القاضي أبو الطيب: (فإنا نأمره أن يطوف إلى حين تقام الصلاة، ثم يقطع طوافه) ، وتفريق الطواف لا يبطله، وهذا هو الصحيح كما سيأتي، ولاسيما هذا معذور . ولو صلى التحية لم يكف عن الطواف؛ لأنها ليست من جنسه؛ ولأنه تحية للبيت لا للمسجد .

ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد .

ويسمى طواف القدوم طواف الورود، وطواف التحية ، وهو سنه ، وفي وجهٍ شاذ أنه نسك يجب بتركه دمٌ، وهو قول أبي ثور .

ولو أخر طواف القدوم، ففي فواته وجهان . ويأتي به كل من دخلها حاجاً كان أو تاجراً أو غيرهما .

قال القاضي أبو الطيب: (فإن قيل: ألا أمرتموه أن يصلي التحية بعد الطواف؟ فالجواب: أنا نأمره أن يصلي في المقام ركعتين وتلك الصلاة تجزيه عن تحية المسجد) .

قال: (ويختص طواف القدوم بحاجٍ دخل مكة قبل الوقوف).

اعلم أن الحاج مفرداً كان أو قارناً إن دخل مكة قبل الوقوف شرع له طواف القدوم، وإن خرج منها ثم دخل بعد الوقوف لم يشرع له، وإن لم يدخلها إلا بعد الوقوف فهو مشروع في حقه، لكن يجزي عنه طواف الفرض، كما يجزي الفريضة عن تحية المسجد، وكذا المعتمر يجزيه طواف العمرة عن طواف القدوم، ولو طاف بنية القدوم وقع عن العمرة، كما إذا أحرم بحج التطوع وقع عن الفرض، ومن عليه طواف منذور فطافه أجزأه عن القدوم .

ومن قدم مكة لتجارةٍ أو زيارةٍ يُشرع له طواف القدوم، وإن لم يكنمحرماً كما سبق. وإذا عرفت هذا أوّلت كلام المصنف عليه.

ومن كان عليه طواف إفاضة فنوى غيره عن نفسه، أو عن غيره تطوعاً، أو وداعاً، أو قدوماً، أو نذراً وقع عن طواف الإفاضة، وممن نص على النذر الشافعي في (الأم) .

ولو نذر أن يطوف فطاف عن غيره، قال الروياني: (إن كان زمن النذر معيناً، لم يجزأن يطوف عن غيره، وإن كان غير معين أو معيناً وطاف في غيره قبل أن يطوف للنذر فوجهان، أصحهما: لا يجوز، كطواف الإفاضة) .

ولو طاف في حجٍ معتقداً أنه في عمرة، أو بالعكس وقع عما هو فيه .

قال: (ومن قصد مكة لا لنسكٍ).

كتاجر أو زائر ٍأو رسولٍ أو مكي ٍسافر، ثم عاد .

(استحب له أن يحرم بحجٍ أو عمرةٍ)

كتحية المسجد ، وبه قال ابن عمر ، وعلى هذا تركه مكروه قاله

المتولي .

قال: (وفي قولٍ يجب، إلا أن يتكرر دخوله كحطابٍ وصيّادٍ).

ويحكى ذلك عن ابن عباس ،لإطباق الناسِ عليه .أما من تكرر دخوله فلا يجب عليه ،وقيل: قولان ، وقيل: يلزمه الإحرام في كل سنةٍ مرة .والبريد الذي يتكرر دخوله للرسائل، إن أوجبنا على الحطاب أوجبنا عليه وإلا فوجهان .وحيث قلنا بالوجوب فذلك إذا قصدها من خارج الحرم، لا مقاتلاً، ولا خائفاً، ولا عبداً. فأهل الحرم لا إحرام عليهم بلا خلاف .

ومن دخلها لقتال باغٍ، أو قاطع طريقٍ، أو غيرهما، أو خائفاً من ظالمٍ، أو غريمٍ يحبسه وهو معسرٍ لا يمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام بلا خلافٍ . وفي كتاب النكاح وجه أنه لا يجوز القتال فيها .

والعبد لا إحرام عليه، وقيل: إن أذن له سيده في الدخول محرماً فهو كحر .

وإذا اجتمعت شروط الوجوب، فدخل غير محرمٍ، فقيل: يجب القضاء . وطريقه أن يخرج ثم يعود محرماً، والمذهب لا قضاء لعلتين، أصحهما: أنه تحيةٌ للبقعة فلا تقضى كتحية المسجد.

والثاني: أنه لا يمكن القضاء؛ لأن الدخول الثاني يقتضي إحراماً جديداً ،وفّرع صاحب (التلخيص) على هذه العلة أنه لو لم يكن ممن يتكرر دخوله، ثم صار منهم قضى، وربما نقل عنه أنه يوجب أن يجعل نفسه منهم . وحيث قلنا: بالوجوب فتركه ولم يحرم أصلاً عصى ولا دم عليه؛ لأن الدم لخللٍ في النسك، كذا جزموا به هنا، وهو يؤيد ما قدمته عند الكلام في مجاوزة الميقات .

ودخول الحرم كدخول مكة بلا خلاف ،ولم ينقله الرافعي إلا عن بعض الشارحين، ثم قال: (لا يبعد تخريجه على خلافٍ سبق في نظائره) ، قال المصنف: (كأنه أراد بنظائره الصلاة في وقت النهي فإنها تباح بمكة، وكذا في الحرم على الصحيح، ولم يرتض المصنف ذلك لجزم الأصحاب كلهم بها) .

فرع: اعترض على العلة الثانية بأنه ينبغي أن يجب القضاء، ويدخل فيه إحرام الدخول الثاني، كما إذا دخل محرماً بحجة الإسلام يدخل فيه إحرام الدخول، وأجاب البغوي بأن الإحرام الواحد لا يجوز أن يقع عن واجبين من جنسٍ واحد كمن أهل بحجتين ففهمنا من هذا الاعتراضِ أن من لم يحج يجري فيه الخلاف في وجوب الإحرام لدخول مكة، لكنه إذا أحرم يقع عن فرضه ويندرج فيه إحرام الدخول .

فرع: قال الأصحاب: من فروض الكفايات إحياء الكعبةِ بالحج في كل سنة , والقاعدة المقررة في صلاة الجنازة وغيرها: أن كل من تلبس بفرض الكفاية يقع فرضاً وإن سبقه غيره ما لم يكن معاداً ، ولا يتصور الإعادة هاهنا فاستنبطت من هذا أن من حج حجة الإسلام ثم حج بعد ذلك مهما حج متطوعاًً يقع فرض كفاية ويثاب عليه ثواب فرض الكفاية، لا ثواب التطوع، وحينئذٍ إذا أطلقنا حج التطوع فإنما نريد به أنه ليس بواجب عيناً ،ولا ينحي من هذا قول الرافعي: (إن العمرة وغيرها تقوم مقام الحج) ؛ لأنه إن صح يكون واجباً مخيراً، والواجب المخير متى فعل خصلةً منه وقعت فرضاً ، وإطلاق كلام الأصحاب يخالف ما قاله الرافعي .

فرع: نذر دخول مكة لزمه على المذهب، فإن حملنا النذر على الواجب لزمه حج، أو عمرة، وإلا فإن قلنا دخولها يقتضي إحراماً، فإذا أتاه لزمه حجٌ أو عمرة، وإلا فهو كمسجد المدينة والأقصى ففيه القولان في لزوم إتيانه، وفيما يلزم معه، وهو مذكور في النذر . والله أعلم.

قال: (فصل: للطواف بأنواعه واجبات وسنن).

أراد بأنواعه طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، والطواف المتطوع به، وإطلاق الواجبات فيه كما نقول: إن الوضوء واستقبال القبلة والقراءة واجبات في صلاة النافلة ،وعن أبي يعقوب الأبيوردي أنه يصح طواف الوداع بلا طهارة، وتجبر الطهارة بالدم، وهو وجهٌ باطل .

قال: (أما الواجب فيشترط فيه ستر العورة).

لما روى أبو هريرة، قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهطٍ يؤذنون في الناس يوم النحر “ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ” رواه البخاري ومسلم ،فلو انكشف جزءٌ من عورته أو شعرةٌ من رأس المرأة الحرة أو ظفر رجلها، لم يصح .

ولو طاف لابس المخيط فكالصلاة في (الجديد) .

قال: (وطهارة الحدث).

لما قدمنا أنه توضأ ثم طاف، والأصل أن كل ما فعله في الحج يكون واجباً إلا ما خصه الدليل ،ولقوله صلى الله عليه وسلم: “ لتأخذوا عني مناسككم ” رواه مسلم ، ومن الدليل في خصوص هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: “ اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ” رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، ولو كان النهي لأجل المسجد لقال حتى ينقطع الدم ،ولقول ابن عباس: (الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) ، ولم يخالفه أحدٌ من الصحابة ،وقد ورد مرفوعاً من طريقٍ ضعيف ، وعن أبي حنيفة ،ورواية عن أحمد ،أن الطهارة واجبةٌ وليست بشرطٍ وتجب الإعادة ما لم يفارق مكة، فإن فارقها أجزأه دم شاة إن طاف مع الحدث وبدنةٌ إن كان مع الجنابة أو الحيض، وعن بعضِ أصحاب أبي حنيفة أنها ليست بواجبة .

فرع: طاف الرجل أو المرأة بالتيمم لعدم الماء ثم وجده، هل يلزمه إعادة الطواف؟ وجهان في (البحر)، أحدهما: نعم كالصلاة، والثاني: لا كما إذا طافت للوداع بعد انقطاع دمها بالتيمم، ثم فارقت مكة لا يلزمها دمٌ، وإن أو جبناه بترك طواف الوداع، فلو كان ذلك الطواف غير محسوب لوجب الدم .

قال: (والنجس).

بالقياس على الحدث، وبقول ابن عباس، ٍ وقد أطلق الأصحاب أنه لو لاقى نجاسةً غير معفو عنها ببدنهِ أو ثوبه أو مشى عليها عمداً، أو سهواً لم يصح طوافه ، قال الرافعي: (ولم أر للأئمة تشبيهٌ مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل وهو تشبيهٌ لا بأس به) ،قلتُ: (إن صح هذا التشبيه فمقتضاه أنه إذا كانت النجاسة كثيرة ووطئها وهو ماشٍ، أو أوطأها بالدابة، قليلة كانت أو كثيرة لا تبطل الطواف على المذهب، وهو مخالفٌ لإطلاق الأصحاب لكنه رخصةٌ عظيمة، فإن موضع الطواف قد عمت البلوى بالنجاسة فيه من جهة الطير وغيره، وقد اختار جماعةٌ من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنها) ،وينبغي أن يقال: يعفى عما يشق الاحتراز عنه منها، ومازال محل الطواف على هذا، ولم يمتنع أحد من الطواف لذلك .

قال: (فلو أحدث فيه توضأ وبنى).

ويحتمل فيه مالا يحتمل في الصلاة .

(وفي قولٍ يستأنف).

والقولان في العامد، فإن سبقه الحدث فخلافٌ مرتب وأولى بالبناء، وهذا إذا قصر الفصل، فإن طال فكذلك على الأصح كما سيأتي أن الموالاة لا تجب، وحيث لا نوجب الاستئناف نستحبه، حيث بنى فإن كان حدثه عند الحجر الأسود ابتدأ بالطوفة التي تليها من الحجر، وإن كان في بعض طوافه قبل انتهائه إلى الحجر فوجهان في (الحاوي) أحدهما: يستأنفها من أولها؛ لأن التفريق بين أعداد الطواف لا بين أبعاض آحاده، وأصحهما: ينبني على ما مضى منها، وحكم الخارج من طوافه لحاجةٍ حكم المحدث ،قاله الماوردي.

والخارج بالإغماء نص الشافعي على أنه إذا عاد استأنف الوضوء والطواف، قريباً كان أو بعيداً ،والفرق بينه وبين الحدث زوال التكليف بالإغماء فزال به حكم البناء بخلاف الحدث، قال الشافعي في (الأم): (لو طاف بعض طوافه ثم أغمي عليه قبل إكماله فيطيف به ما بقي عليه من الطواف لا يعقله من إغماءٍ، أوجنونٍ، أوعارضٍ ما كان، أو ابتدئ به في الطواف مغلوباً على عقله لم يجزيه حتى يكون يعقله في السبع كله) هذا لفظ الشافعي، وقد يقال: إن كان المراد أنه لا يجزي عن الفرض فظاهر، وإن كان المراد لا يصح فالمجنون للولي أن يطوف به إذا كان قد أحرم عنه، أما إذا طرأ الجنون فهل للولي أن يكمل عنه الحج، وإن كان لا يجزيه عن حجة الفرض؟ فيه نظر، وسنتعرض لذلك في الوقوف بعرفة، أما إذا تخلل الجنون بين الإحرام والطواف، أوبينه وبين والوقوف وكان عاقلاً حال فعل الأركان لا يضر، بل يصح حجه ويقع عن حجة الإسلام، وممن صرح بالمسألة المتولي .

قال: (وأن يجعل البيت عن يساره).

لأنه المأثور، ولو جعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح، ولو استقبله بوجهه معترضاً، أو جعله عن يمينه ومشى قهقرى نحو الباب فوجهان، أصحهما: لا يصح، وجزم الروياني بالصحة مع الكراهة ،قال الرافعي: (والقياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر معترضاً مستدبراً) ، قال الروياني: (إنه لا نص فيه، وإن أصحابنا قالوا: يجزيه) ،وقال المصنف: (إن الصواب القطع بأنه لا يصح في هذه الصورة؛ لأنه منابذ لما ورد الشرع به) ، ويستثنى من وجوب كون البيت عن يساره محاذاة الحجر الأسود فإنه في الطوفة الأولى يستحب أن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الأسود الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر، ثم يمشي مستقبل الحجر ماراً إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت، ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز، وليس بشيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا هذا، قال المصنف (ولم يذكر جماعةٌ من أصحابنا هذا الاستقبال وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف، فإن ذلك مستحب، لا خلاف فيه، وسنةٌ مستقله) .

قال: (مبتدئاً بالحجر الأسود محاذياً له في مروره بجميع بدنه).

هذا شرطٌ بلا خلاف، وشبهه القاضي أبوالطيب بتكبيرة الإحرام في الصلاة .

وللمحاذاة صورٌ إحداها: أن يحاذي جميع بدنه جميع الحجر فيصح، وصورة ذلك أن يجعل يمينه على يمين الحجر مستقبلاً جدار البيت الذي بين الركنين ثم يمشي تلقاء شقه الأيمن مستقبل الحجر، أو يجعل يساره على يمين الحجر ثم يطوف ويساره إلى الحجر والأول أفضل كما قدمناه، وفي هذين المثالين من كل جزءٍ من بدنه على كل جزءٍ من الحجر .

الصورة الثانية: أن يحاذي ببعض البدن جميع الحجر أو بعضه وباقي بدنه إلى جهة الباب، فالجديد: لا تحسب تلك الطوفة، والقديم: تحسب .

الصورة الثالثة: أن يحاذي بجميع بدنه بعض الحجر، فيصح أيضاً، قال العراقيون: (كما يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة)،وصوروا ذلك بأن يكون الشخص نحيفاً لا يخرج منه شيءٌ إلى جهة الملتزم، أو يقف من بعد بحيث تصدق المحاذاة ، وفي كلام الغزالي ما يقتضي إثبات خلافٍ في هذه الصورة، وصرح به ابن الرفعة وقال: (إنه على الخلاف في الصورة الثانية، لأنه لم يحاذ بكل جزءٍ جميع الحجر) ، وزاد فقال فيما إذا حاذى ببعض شقه الأيسر بعض البيت من جهة الركن اليماني وبباقيه الحجر: (أنه يخرّج على الخلاف فيما إذا حاذى ببعض بدنه بعض الحجر)، وهذا مردود؛ لأن إطلاق كلام الأصحاب بخلافه؛ ولأن الشرط البداءة من الحجر، وهي حاصلةٌ بالبداءة من بعضه، بل نص الشافعي في (الأم) على خلافه فإنه قال: (وإذا حاذى الشيء من الركن ببدنه كله اعتد بذلك الطواف) .

وفضائل الحجر الأسود كثيرة، وصح أنه نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم قال بعضهم: (إذا كان هذا فعل الخطايا في الحجارة فكيف القلوب).

قال: (فلو بدأ بغير الحجر لم تحسب).

أي: ما فعله حتى ينتهي إلى الحجر بلا خلاف، وكذلك لو حاذاه ببعضه على الجديد ، كما سبق.

قال: (فإذا انتهى إليه ابتدأ منه).

إذا لم تصح الطوفة الأولى فالجمهور على صحة ما بعدها إذا انتهى إلى الحجر، وحكى القاضي أبو الطيب وجهين أصحهما: هذا، والثاني: لا يصح، ويجب عليه استئناف محاذاة الحجر بجميع بدنه، كما إذا فسدت تكبيرة الإحرام فسد ما بعدها، ولك أن تستنكر هذا الحكم وتعليله، فإن المحاذاة حاصلةٌ فيما بعدها إلا أن يكون صاحب هذا الحكم يشترط النية في الطواف واقترانها بالمحاذاة، فيمشي ما ذكره، وقول المصنف: (ابتدأ منه)، يصح حمله على أنه يبتدئ بالمحاذاة منه فلا ينافي الوجه المذكور، ويصح حمله على ابتداء الاحتساب منه وهو مراده، وكل ما ذكرناه في الحجر فالمراد به موضعه من الركن حتى لو نحي الحجر والعياذ بالله، وجبت محاذاة الركن، قاله القاضي أبو الطيب .

قال: (ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في موازاته أو دخل في إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم يصح طوفه)

لأن الشرط أن يكون جميع بدنه خارجاً من البيت وهو في المسألة الأولى والثانية داخل كله وفي الثانية بعضه، كما لو كان يضع رجله أحياناً على الشاذروان ويقف بالأخرى، فإنه لا يصح بالاتفاق، فيفسد ذلك القدر ؛لما ذكرناه، ويفسد ما بعده من تلك الطوفة، ويصح له منها من أولها إلى أن فعل ذلك، وإذا طاف بعد ماشياً على هذه الصورة لم يصح له منها شيء، والواجب أن يكمل الطوفة الأولى من موضع فسادها، ثم يأتي البيت بعدها، ومن هذا يعلم أن الترتيب شرطٌ بين الأشواط وبين أبعاض كل شوطٍ كما في الصلاة.

قال: (وفي مسألة المس وجهٌ).

لأن معظمه خارج، و يبطل بما قلناه .

وما ذكرناه يحوجك إلى معرفة هيئة البيت، فاعلم أن البيت له أربعة أركان ركنان يمانيان وهما في جهة الجنوب، وهما مبنيان على قواعد إبراهيم، والحجر الأسود في الشرقي منهما، وركنان شاميان وهما في جهة الشمال وبينهما الميزاب، و الحجر (بكسر الحاء) في هذه الجهة وكان البيت لاصقاً بالأرض وله بابان شرقي وغربي، فلما بنته قريش لم يجدوا من النذور والهدايا والأموال الطيبة كمال النفقة فتركوا من جهة الركنين الشاميين بعض البيت ودخلوا بهما عن قواعد إبراهيم، فالقدر الخارج عنه هو المسمى بالحِجر (بكسر الحاء) وضيقوا عرض الجدار من غير هذه الجهة فبقي من أساس إبراهيم شيء خارج عن الجدار الذي بنوه، فذلك الخارج هو المسمى بالشاذروان ، وعرضه ذراع، وهو مرتفع عن الأرض قدر ثلثي ذراع ، وسماه المزني: التأزير ، ولا يظهر عند الحجر الأسود، كأنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام، وقيل: إنه عمل في هذا الزمان، [وأبقوا] الباب الشرقي مفتوحاً، غير أنهم رفعوه من الأرض كما هو اليوم، وسدوا الباب الغربي وهذه صفتها اليوم، فمن طاف في الشاذروان أوفي الحِجر، فقد طاف في البيت، والمعتبر الطواف به لا فيه، لقوله تعالى ، ولهذا لو طاف في البيت أو على سطحه لم يصح .

و الحجر (بكسر الحاء) عليه محوط على صورة نصف دائرة بجدارٍ قصير فيه

فتحتان ملتصقتان بركني الكعبة الشاميين وقال الأزرقي : (إن عرضه من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى جدار الحِجر سبع عشرة ذراعاً وثمان أصابع وهي ثلث ذراع، وذرع تدوير الحِجر من داخله ثمان وثلاثون ذراعاً، ومن خارج أربعون ذراعاً وست أصابع) وهذا الذي قال الأزرقي في عرضه من جدار الميزاب إلى جدار الحِجر عجيب يخالف المحسوس فيما أحسب، [] ولأصحابنا وجهان، أحدهما: أن الحِجر كله من البيت، وأصحهما أن بعضه المتصل بالبيت من البيت والزائد ليس منه ،واختلفوا في قدر البعض الذي هو من البيت فقيل: ستة أذرع ، وقيل: خمس ، أذرع وقيل: سبع ، وقيل: ست أو سبع ، وحديث عائشة في ذلك اضطربت الرواية فيه ،فلو طاف في هذا القدر لم يصح بالاتفاق، والفتحتان في هذا المقدار، ولو اقتحم جدار الحِجر وطاف فيما زاد على سبع أذرع أو طاف على جدار الحِجر، فالأصح أنه لا يصح، وإن قلنا إنه ليس من البيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يطوفوا إلا من ورائه ، وقال البغوي والرافعي: (إنه لا يصح) ، ولذلك فرض المسألة فيما إذا دخل من فتحتي الحِجر، والجمهور قالوا إذا طاف على جدار الحِجر لم يجزه، وهو نص الشافعي في (الأم) ، ومما يدل للجمهور أن التقدير بهذا الطواف لم يثبت بالقطع، فإن الاستناد في الحِجر إلى حديث عائشة وهو مختلفٌ فيه، في رواية (ست) وفي رواية (قريبٌ من سبع) ، وفي رواية (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحِجر أمن البيت هو؟ قال: “نعم”) وكل هذه الروايات في الصحيح، فإذا طاف على جدار الحِجر يكون في شك من أداء الواجب فلا يصح ، وفي البخاري من قول ابن عباس (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحِجر، ولا تقولوا الحطيم ) .

فرع: من صلى إلى الحِجر ولم يستقبل الكعبة، ذكرنا في باب استقبال القبلة أنه لا يصح ؛ لأنه ثبت بالظن لا بالقطع، والقبلة يشترط فيها اليقين، وقال المصنف في المناسك: (إنه الأصح) وقال القاضي أبو الطيب: (لا يُعرف عن الشافعي ولاعن أحد من أصحابنا نصٌ في ذلك، فيحتمل ألا نسلمه، وإن سلمنا فسببه اختلاف الرواية فيه)، قلت: (لكن الروايات كلها متفقة على الخمس ففي جواز استقبالها احتمال وثبوته بخبر الواحد إذا لم يحصل فيه اضطراب لا يمنع منه، بدليل بناء ابن الزبير واستقبال المسلمين في ذلك الوقت له استناداً إلى خبر عائشة) .

قال: (وأن يطوف سبعاً).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعاً ، وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على أكثر الطواف وأراق عن الباقي دماً أجزأه .

ولو طاف أو سعى ثم شك في العدد أخذ بالأقل، ولو كان عنده أنه أتمها فأخبره عدلٌ أو عدلان عند بقاء شيءٍ لم يلزمه الإتيان به، لكن يستحب؛ لأنهما لا يفسدان بالزيادة بخلاف الصلاة .

فرع: قال الشافعي في (الأم): (إذا حاذى شيئاً من الركن في السابع فقد أكمل الطواف، وإن قطعه قبل أن يحاذي شيئاً من الركن، وإن استقبله فلم يكمل ذلك الطواف) ، وهذا من الشافعي تنبيه جيد على أن المحاذاة تشترط في آخر الطواف كما تشترط في أوله، ولابد أن يكون الجزء المحاذي له في الآخر أوالجزء الذي في الأول أومتقدماً إلى جهة الباب، وبذلك يحصل استيعاب البيت بالطواف وزيادة ذلك الجزء المحاذي، ولعل إيجاب الشافعي لذلك كإيجاب غسل جزءٍ من الرأس مع الوجه.

قال: (داخل المسجد، لماسبق).

كما لا يجوز خارج مكة، ولا بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري وبناء زمزم، ويجوز في أخريات المسجد وأروقته وعند بابه من داخله، وعلى سطوحه، إذا كان البيت أرفع بناءً كما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلى قال القاضي حسين: (يجوز كما يجوز أن يصلي على أبي قبيس مع ارتفاعه على الكعبة)، ونقل الرافعي عن صاحب (العدة): (أنه لا يجوز)،ثم أنكره، وقال: (لو صح قوله لزم منه أن يقال لو انهدمت الكعبة، والعياذ بالله تعالى، لم يصح الطواف حول عرصتها، وهو بعيد) وقد سبق صاحب (العدة) إلى ذلك الماوردي والروياني، فرّقا بينه وبين الصلاة، فالمقصود في الصلاة جهة بنائها، فإذا علا كان مستقبلاً والمقصود في الطواف نفس بنائها فإذا علا لم يكن طائفاً به ، وهذا هو المختار .

ولو وسع المسجد اتسع المطاف، وهو اليوم أوسع مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادات كثيرة، أول من زاد فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتخذ المسجد جدارًا قصيرًا، وهو أول من ا تخذ له جداراً، ثم وسعه عثمان رضي الله عنه، وهو أول من ا تخذله الأروقة، ثم وسعه ابن الزبير، ثم وسعه الوليد ، ثم المنصور ، ثم المهدي ،وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا .

ولو خرج الطائف من باب من أبواب المسجد ثم دخل من آخر، فإن كان الذي دخل منه يأتي على الذي خرج منه، اعتد بذلك الطواف؛ لأنه أتى على الطواف ورجع في بعضه، وإن كأن لا يأتي عليه لم يعتد به، نص عليه .

قال: (وأما السنن: فأن يطوف ماشياً).

لا يعرف فيه خلافٌ بين العلماء أن ذلك أولى من طواف الراكب، فيستحب ألا يركب إلا لعذر من مرضٍ أو نحوه ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها قدمت مريضةً فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ طوفي وراء الناس وأنت راكبة ” متفقٌ عليه ،وكذلك إذا كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيرٍ يستلزم الركن بمحجن ، متفق عليه، وفي مسلم؛ لأن يراه الناس؛ وليشرف؛ ليسألوه، فإن الناس غشوه ، وهذا أصح من رواية من روى: أنه طاف راكباً لمرض ، وكان ركوبه صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة يوم النحر، وأما طوافه للقدوم فعلى قدميه، هكذا ذكره الشافعي في (الأم) وفيه نظر؛ لأن في مسلم في هذا الحديث: “ وبالصفا والمروة” ، وسعيه كان عقب طواف القدوم؛ لما ثبت عن جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً طوافه الأول رواه مسلم ، والمراد بالطواف السعي، إلا أن يقول الشافعي: إن الواو لا تقتضي الترتيب، فيكون طاف للقدوم ماشياً، ثم سعى راكباً، ثم طاف يوم النحر راكباً، وهو محتمل، وإن طاف راكباً من غير عذرٍ جاز، والمشهور أنه لا يكره، ولكنه خلاف الأولى ، وأطلق الماوردي الكراهة ، وقال القاضي أبو الطيب: (يكره دخول الدابة المسجد، ولأذى الناس، لا لمعنى فيه) ، وقال الماوردي: (وطواف المحمول كالراكب وإذا كان معذورًا فطوافه محمولاً أولى من طوافه راكباً) ، وركوب الإبل أيسر حالا من البغال

والحمير . ولوطاف زحفاً مع قدرته على المشي، فطوافه صحيح لكن يكره .

قال: (ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله).

ثبت كل منهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وانعقد الإجماع عليه .

والاستلام: افتعالٌ من السلام، وهو التحية ولذلك يسمي أهل اليمن الركن الأسود: المحيا . وقال ابن قتيبة : من السِلام (بكسر السين) وهي: الحجارة، تقول: استلمت الحجر إذا لمسته ، وكذا قال الجوهري، وقال: (استلم الحجر بالقبلة أو باليد) . وقال صاحب (المحكم) : (استلم الحجر واستلأمه (بالهمز) أي: قبله أو اعتنقه وليس أصله الهمز) وقال ابن الأعرابي : (أصله استلام مهموزٌ من الملامسة وهي الاجتماع) .

ويستحب أن يخفف القبلة حتى لا يظهر لها صوتٌ ، ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف ، وقال القاضي أبو الطيب: (يستحب أن يجمع في الاستلام والتقبيل بين الحجر والركن الذي هو فيه، فظاهر كلام جمهور الأصحاب أنه يقتصر على الحجر) .

ولو نحي الحجر والعياذ بالله من موضعه استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه، قاله الدارمي .

قال: (ويضع جبهته عليه).

ثلاث مرات إن أمكن ، صح ذلك عن ابن عباس (أنه قبّله ثم سجد عليه، ثم قبّله ثم سجد عليه، ثم قبّله، ثم سجد عليه) وورد عنه قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر) .

قال: (فإن عجز استلم).

إما بيده إن أمكن ثم يقبل يده، لما روى مسلم عن نافع قال (رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله) .

وإما بعصا ونحوها ويقبل طرفها؛ للحديث الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجنه، وحديث ابن عمر المذكور يدل على أن التقبيل بعد الاستلام، وهو الصحيح الذي قاله الجمهور، قال الإمام: (يتخير بين أن يقبل يده ثم يمس كالذي ينقل خدمةً إليه وبين أن يمسه ثم يقبل اليد كالذي ينقل إليه تيمناً إلى نفسه) .

قال: (فإن عجز).

أي: عن الاستلام باليد وبغيرها .

(أشار بيده).

لأنه بعض المطلوب، ويستحب ألا يشير إلى القبلة بالفم إذا تعذرت .

قال: (ويراعي ذلك في كل طوفة).

لما روى ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح ، وهو في الأوتار أوكد لأنها أفضل ، ويحترز كلما استلم أن يمر بشيءٍ من بدنه في الشاذروان، بل يرجع إلى مكانه قبل الاستلام ثم يطوف .

قال: (ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما).

لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وكان فيه خلاف لبعض الصحابة ، وقد انقرض، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين .

قال: (ويستلم اليماني).

لأنه على قواعد إبراهيم .

(ولا يقبله)

لأنه ليس فيه الحجر الأسود، بل يقبل يده كما سبق في الحجر عند العجز عن تقبيله، قال الجوزي: (فإن قبله فلا بأس)، ويراعي هذا أيضاً في كل طوفة لما سبق ، واليماني (مخفف الياء) نسبةً إلى اليمن، والألف بدلٌ من إحدى ياءي النسب، وفي لغةٍ قليلة يمانيّ (بالتشديد)، وفي أخرى قليلة يمني .

قال: (وأن يقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك).

أي: أفعل إيماناً بك .

(وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك).

وهو الميثاق الذي أخذه الله علينا بامتثال الأمر واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ذكره الشافعي والأصحاب ، وقيل: إن عبد الله بن السائب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستحب ذلك أيضاً عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة وهو في الأولى آكد، ويقول: الله أكبر ولا إله إلا الله وما ذكر الله تعالى به وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم كان حسناً .

قال: (وليقل قبالة الباب: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار).

ذكره الشيخ أبو محمد، وقال: (إنه عند قوله (وهذا) يشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فإنه يكون حينئذٍ على يمينه) .

قال: (وبين اليمانيين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).

رواه أبو داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه: (اللهم). قال الشافعي: (هذا أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كلِّه) .

قال: (وليدع بما شاء).

قال: (ومأثور الدعاء أفضل من القراءة).

وفي (العدة) وجه: أنها أفضل منه .

قال: (وهي أفضل من غير مأثوره).

ويستحب قراءة القرآن في الطواف عندنا ، وقال عروة ، ومالك ، تكره، وهي رواية عن أحمد .

أما الذكر مع القراءة في الطواف وفي غيره، فإن كان الذكر مأثوراً في أوقاته ومواضعه فيأتي به، وإلا فالقراءة أفضل منه ، وقد نقل الشيخ أبو [حامد] أن الشافعي نص على أن قراءة القرآن أفضل الذكر ، ولا يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم: “ أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ” ، لأن المراد ما ليس من كلام الله تعالى .

قال: (وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، بأن يسرع مشيته مقارباً خطاه).

ولا يثب وثوباً .

(ويمشي في الباقي).

أي: على هينته ، لما روى ابن عمر قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً متفق عليه ، وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم أنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة متفقٌ عليه ، وذكرُ الحج في هذا الحديث يبين حكم بقاء الرمل وإن ذهبت حكمته؛ لأن في الحج لم يكن مشركون ، وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم حمى يثرب، فجلسوا مما يلي الحجر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. متفق عليه ، وقيل: في حكمة بقائه بعد هذا المعنى أن يتذكروا ذلك، وما أنعم الله به من العز .

والرَمَل: (بفتح الراء والميم) الخبب، وقد فسره المصنف، ويقال له: الرملان أيضاً ، والصحيح من القولين أنه يستوعب الثلاثة الأولى به للحديث الأول، والقول الثاني: يتركه بين الركنين للحديث الثالث وجوابه: أن ذلك كان في عمرة القضية سنة سبعٍ، وحديث ابن عمر سنة عشر في الحج، وقد وافقه عليه جابر ويبينه ما قدمناه من جلوس المشركين مما يلي الحجر، فإذا كان المسلمون بين الركنين لم يبصروهم فمشوا ليتقووا على الرمل عند رؤيتهم .

ولوترك الرمل في الأول أتى به في اللذين بعده أوفي الأول والثاني أتى به في الثالث، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة الأخيرة؛ لأن هيئتها السكون فلا تغير، كمن قطعت مسبحته اليمنى لا يشير في التشهد باليسرى ومن ترك الجهر في الأوليين لا يقضيه في الأخريين لتفويته سنة الإسرار .

وإن تعذر الرمل استحب أن يتحرك في مشيه ويري من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل .

ولو طاف راكباً أو محمولاً فقولان، أظهرهما يرمل به الحامل ويحرك الدابة، ومنهم من قطع به، والثاني: لا يستحب الرمل في حقه، وقيل: القولان في المحمول البالغ . ويرمل حامل الصبي قطعاً ، وقيل: القولان في الحامل وتحرك الدابة قطعاً .

وقد كره مجاهد تسمية الطواف شوطاً، وتبعه الشافعي وجماعة من الأصحاب في ذلك، لأن الله تعالى إنما سماه طوافاً ، قال تعالى: چ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِچ

واختار المصنف أنه لا يكره لحديث ابن عباس المذكور ، وقول ابن عباس أولى من قول مجاهد .

قال: (ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي).

وهو الأصح عند الأكثرين على ما قال الرافعي؛ لانتهائه إلى تواصل الحركات بين الجبلين، وهذه علةٌ ضعيفة .

قال: (وفي قولٍ بطواف القدوم).

لأنه أول العهد بالبيت فيليق به النشاط والاهتزاز، وهذا هو الأصح عند البغوي , وهو المختار عندي ، لأن الأحاديث به إنما وردت فيه، نعم ذلك الطواف اجتمع فيه المعنيان؛ لأنهم سعوا بعده، ولكن الراوي علقه بالقدوم، كما سبق في حديث ابن عمر الثاني، وهذا القول نسبه البغوي إلى (الجديد) والذي رأيته في (الأم) يدل للأول ، فعلى القولين لا يرمل في طواف الوداع ويرمل من قدم مكة معتمراً؛ لوقوع طوافه مجزياً عن القدوم واستعقابه السعي.

ويرمل الحاج الأفقي إن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف، وإن دخلها قبل الوقوف، فإن كان لا يسعى بعده رمل على الثاني، وعلى الأول لا يرمل إلا في طواف الإفاضة، وإن كان يسعى عقبه رمل على القولين، وإذا رمل فيه وسعى بعده فلا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي عقبه، وكذا إن أراده على الأظهر، وإن طاف للقدوم وسعى بعده ولم يرمل، فهل يقضيه في طواف الإفاضة؟ وجهان، أصحهما: لا، ولو طاف ورمل ولم يسع، قال: الأكثرون يرمل في طواف الإفاضة ، وهو تفريعٌ على الأول، والمكي المنشئ لحجته من مكة يرمل على الأول لا الثاني.

فرع: روى إسحاق بن راهويه في (مسنده) بسندٍ صحيحٍ عن ابن عمر أنه قيل له: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة؟، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم فرأيتهم رملوا ولا أراهم رملوا إلا برمله ، وهذا الحديث يقتضي مشروعية الرمل، ولاشك أن ذلك يختص بموضع المشي دون موضع العدو، وينبغي أن يكون مختصاً بالثلاثة الأول دون الأربعة كما في الطواف.

قال: (وليقل فيه).

أي: في الرمل .

(اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً).

نص عليه الشافعي والأصحاب ، وكذلك نصوا على أنه يقول في الأربعة الأخيرة: (اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار)، ويدعو في الجميع بما أحب .

والمبرور، قال شمر : (الذي لا يخالطه معصيةً)، وقال الأزهري: (المتقبل) .

وقوله: (وذنباً مغفوراً)، قالوا: تقديره ذنبي ذنباً مغفوراً .

قال: (وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه).

(وكذا في السعي على الصحيح وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، وطرفيه على الأيسر) .

لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها تحت عواتقهم اليسرى رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح ، وعن يعلى بن أميه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعاً ببرد قال الترمذي: حسنٌ صحيح .

والاضطباع: افتعال قلبت التاء طاءً، وهو مشتقٌ من الضبع، وهو العضد، وقيل: النصف الأعلى منه، وقيل: منتصفه، وقيل: الإبط .

والمذهب استحبابه للصبي يفعله بنفسه وإلا يفعله به وليه، وقيل: لا يضطبع؛ لأنه ليس من أهل الجلد .

وقوله: (في جميع) أي: أن الاضطباع لا يختص بالثلاثة كالرمل، بل يسن في السبعة. ولا يفترق الاضطباع والرمل إلا في هذا، والطواف الذي يرمل فيه قد تقدم بيانه .

والأصح أنه لا يستحب في ركعتي الطواف لكراهية الاضطباع في الصلاة . والوسط (بفتح السين).

ولا فرق عندنا في استحباب الاضطباع بين المكي وغيره . وأما استحبابه في السعي على الصحيح، فاستدلوا له بأنه أحد الطوافين، مكان مشروعاً فيه كالطواف بالبيت،

والصحيح أنه يستحب في جميع المسعى ، وعن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع السعي الشديد دون موضع المشي . وقال الماوردي: (لوترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي، ولو تركه في كل الطواف أتى به في السعي) .

وفي (المهذب) في ضمن تعليل الاضطباع في طواف الزيارة إذا لم يسع عقب طواف القدوم أنه يحتاج إلى الاضطباع للسعي فكره أن يفعل ذلك في السعي، ولا يفعله في الطواف ، وظاهر ذلك يشعر بمخالفة الماوردي، ويمكن الجمع بأن يكون المقصود استحبابه في الطواف لا تركه في السعي، وأنكر مالك الاضطباع .

قال الشافعي: (وإن لم يضطبع بحال كرهته له، كما أكره له ترك الرمل في الأطواف الثلاثة، ولا فدية عليه ولا إعادة) .

قال: (ولا ترمل المرأة، ولا تضطبع بالإجماع).

لأن فيه بيان عورتها ، واستدل بقول ابن عباس: (ليس على النساء سعيٌ بالبيت) ، ولا فرق بين الصغيرة، والكبيرة، والراكبة، والمحمولة ، والخنثى في هذا كالمرأة .

قال: (وأن يقرب فيه من البيت).

لأنه المقصود، بشرط أن لا يؤذي ولا يتأذى بالزحام، أوفي آخر الطواف، ورأيت في (الأم) قريباً من معناه .

ويستحب للمرأة ألا تقرب، بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال .

قال: (فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى).

لأن الرمل شعارٌ مستقل؛ ولأنه فضيلة يتعلق بنفس العبادة، والقرب يتعلق بموضعها، والمتعلق بالعبادة أفضل ، كما أن الجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد، وهذا إذا لم يرج فرجةً يرمل فيها مع القرب، فإن رجاها استحب له انتظارها، نص عليه، فإن كان بين الناس لا يمكنه الخروج عنهم، ولا الوقوف من الزحام، ولا الرمل، تحرك حركةً يرى بها أنه لو قدر على الرمل لرمل، نص على معناه .

قال: (إلا أن يخاف صدام النساء فالقرب بلارمل أولى).

تحرزاً عن لمسهن .

قال: (وأن يوالي طوافه).

أي: أشواطه وأبعاضه، ولا يجب، حتى لو طاف في كل يومٍ شوطاً أو بعض شوط جاز ، وفي مسألة الأبعاض وجه فيما تقدم عن (الحاوي).

قال: (ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى چقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُُونَ والثانيةچ الإخلاص).

في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام ركعتين وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: أنه قرأ چوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىچ فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين چقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونچ ، چ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ چ ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا ، وإن لم يفعلها خلف المقام فتحت الميزاب في الحِجر خلافاً لمالك ،وإلا في المسجد وإلا ففي الحرم، فإن صلاهما في غيره في أقطار الأرض صح وأجزأه .

قال: (ويجهر ليلاً).

أي: ويسر نهاراً كصلاة الكسوف وغيرها .

قال: (وفي قولٍ: تجب الموالاة والصلاة).

أما القولان في الموالاة فكالقولين في الوضوء، وهما في التفريق الكبير بلا عذر، فإن فرّق يسيراً أو تعذّر فكالوضوء، والكثير ما يعدبه معرضاً ، ومن الأعذار إقامة المكتوبة، ويكره قطع الطواف المفروض بصلاة الجنازة والرواتب ولا يحسن ترك فرض العين للتطوع أو فرض الكفاية ، ومن الدليل لقطعه للمكتوبة، ما روى البخاري: (أن ابن عباس رضي الله عنه كان يطوف بالبيت فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه) .

ولو وقف لزحمة أوعيٍ فاستراح قاعداً لم يكن قطعاً، نص عليه ،وأما القولان في الصلاة فنقل البندنيجي: (عن الجديد أنها سنةٌ وأن ظاهر كلامه في (القديم) الوجوب، ونقل الجوزي عن (الجديد) الوجوب، وأنه نص فيه على أنها لا تصلي على الراحلة وعن (القديم) أنها سنةٌ واستدلوا للوجوب بقوله تعالى چ وا تَّخِذُوا مِنْ

مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى چ ، وللسنة بقوله صلى الله عليه وسلم:“خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ” ،والقولان في طواف الفرض، فإن كان نفلاً فأصح الطريقين القطع بعدم وجوب الركعتين بعده، وقيل: تجب في المفروض قطعاً .

وإذا أوجبناها فالأصح، بل الصواب أنها ليست بشرط ولا ركن للطواف، بل يصح بدونها ولا يسقط بفعل فريضة ولا غيرها، وفي الجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد وجهان، ولا تفعل قاعداً مع القدرة على القيام في أصح الوجهين ، وإن قلنا: سنة سقطت بغيرها كتحية المسجد، نص عليه الشافعي والأصحاب ،وشذ الإمام فنسب إلى الأصحاب خلافه ، ويجوز فعلها قاعداً مع القدرة على القيام، وحكى الروياني فيه وجهين ،ويجمع بينها وبين الطواف بالتيمم ، وعلى قولين لا يتعين لها وقت ولا مكان، ولا تفوت مادام حياً، وإذا مات لا يجب جبرها بالدم، ونقل عن الشافعي أنه إذا لم يصلها حتى رجع إلى وطنه صلاها وأراق دماً، قال أصحابنا: (الدم مستحبٌ لا واجب)،وذكر القاضي حسين أنا إذا قلنا: بأنها سنةٌ كان حكمها في القضاء

حكم النوافل، وهذا شاذٌ ،وهل يحصل التحلل قبل فعل هذه الصلاة؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، والوجه الثاني قال المصنف: (إنه غلط صريح)، ولا يشترط تقديمها على السعي، بل يصح السعي قبلهما بالاتفاق، هكذا ادعاه المصنف، وفيه ردٌ على من يقول بأنهما شرطٌ أو ركنٌ في الطواف إذ لو كانتا كذلك لما صح السعي حتى يكمل الطواف .

وإذا طاف أسابيع فإن قلنا بالوجوب فلابد من ركعتين لكل أسبوع، وإن قلنا بالاستحباب فيستحب ذلك، ولو صلى للجميع ركعتين جاز بلا كراهة ، وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بجريان النيابة فيها إذ الأجير يؤديها عن المستأجر، وتقع عنه على المشهور، وقيل تقع عن الأجير، وكذلك الولي يصليها عن الصبي غير المميز وفي وقوعها عنه الوجهان .

فرع: يستحب لمن هو في مكة، محرماً أو حلالاً، الإكثار من الطواف، واختلف العلماء في التطوع في المسجد بالصلاة والطواف، فقال الماوردي: (الطواف أفضل) ، وظاهر قول غيره أن أفضل عبادات البدن الصلاة، أن الصلاة أفضل ، وقال ابن عباس: ([الصلاة] لأهل مكة أفضل، والطواف للغرباء أفضل .

وأجمعوا على جواز الطواف في أوقات النهي، واختلفوا في ركعتيه فمذهبنا الجواز ، وصح عن عمر: أنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس، فلم يرها طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين .

ويكره الأكل والشرب في الطواف كراهة تنزيه، والشرب أخف حالاً ،لحديثٍ ورد فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماءً في الطواف قال الحاكم: غريبٌ صحيح .

ولوطافت المرأة متنقبةً وهي غير محرمة، قال المصنف: (مقتضى مذهبنا كراهيته كما يكره صلاتها متنقبة) .

ويستحب للطائف ألا يتكلم إلا بذكر الله تعالى وألا ينشد شعراً وإن كان مباحاً، فإن فعله جاز، وهو أشد من الكلام .

وتعلم العلم في الطواف، قال الروياني في باب الاعتكاف: (قيل: إنه لا يكره كما في الاعتكاف) .

ويكره أن يضع يده على فيه في الطواف كما في الصلاة ، قال الروياني: (يكره أن يبصق أو يتنخم أو يغتاب أو يشتم ولا يفسد طوافه بشيءٍ من ذلك وإن أثم)، قاله الماوردي ، وعن مجاهد: (أنه كان يقرأ عليه القرآن في الطواف) .

فرع: وهو مقدمه للمسألة الآتية، الطواف إن لم يكن في حجٍ ولا عمرة، فلابد من النية فيه بلا خلاف، نفلاً كان أو منذوراً .

وإن كان في حجٍ أو عمرة فالنية مستحبةٌ فيه، وهل يجب؟ فيه وجهان، أصحهما: لا يجب؛ لأن نية الحج تشمله، وهل يشترط ألا يصرفه إلى عرضٍ آخر من طلب غريمٍ ونحوه؟ وجهان، أصحهما: نعم، هذا في طواف الفرض، أما طواف القدوم فالقياس أن الخلاف يجزئ فيه كطواف الفرض، وإطلاق كلامهم يقتضيه؛ لأنه من الحج وإن كان سنةً، وفي ابن يونس ما يفهم الجزم باشتراطها فيه، وأما طواف الوداع فقال ابن الرفعة: (إنه الشك في أنه لابد فيه من النية، لأنه يقع بعد التحلل التام)، وما قاله يظهر إذا قلنا: إنه ليس من مناسك الحج، أما إذا جعلناه من مناسك الحج، سنةً كانت أو واجباً فالقياس أن يجري فيه الخلاف كطواف الفرض .

أما ما سوى الطواف من أعمال الحج كالرمي، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، والسعي، فقيل: لا يفتقر شيء منها إلى النية، وقيل: يفتقر، وقيل: ما اختص بفعل كالسعي، والرمي افتقر، ومالا، كالوقوف لا يفتقر؛ لأن المعتبر فيه مجرد اللبث .

ولو نام في الطواف أو بعضه على هيئةٍ لا ينتقض الوضوء فالأصح صحة طوافه .

قال: (ولو حمل الحلال محرماً وطاف به حسب للمحمول بشرطه).

وهذا يظهر إذا نوى الحامل الطواف للمحمول أو لم ينو شيئاً، أما إذا نواه لنفسه فكيف ينصرف عنه بحمله المحرم؟ فينبغي أن يقال: إما أن يقع للحامل فقط؛ لأنه الفاعل أولهما على الوجهين الآتيين فيما إذا قصده المحرم لنفسه أولهما، وهذا إذا لم يصرفه المحمول عن نفسه، أما إذا صرفه أولم ينوه، وقلنا النية شرطٌ والحامل قد نوى فلاشك في وقوعه للحامل .

قال: (وكذا لو حمله محرمٌ قد طاف عن نفسه).

وهذا يأتي فيه ما قلناه في الحلال، وقوله: (طاف عن نفسه) أي: الطواف الذي لا يحتاج إلى نية، وقد ذكرناه .

قال: (وإلا).

أي: إن لم يكن طاف عن نفسه .

(فالأصح أنه إن قصده للمحمول، فله).

تخريجاً على قولنا يشترط ألا يصرفه إلى غرضٍ آخر .

والثاني: للحامل فقط تخريجاً على قولنا: لا يشترط ذلك، فإن الطواف حينئذٍ محسوبٌ له، فلا ينصرف عنه، بخلاف ما إذا حمل محرمين فطاف بهما، وهو حلال، أو محرم، وقد طاف، فإنه يجزيهما؛ لأن الطواف غير محسوب للحامل،

فالمحمولان كراكبي دابة.

والثالث: لهما جميعاً، وصورة المسألة، إذا كان المحمول قد قصد نفسه، أولم يقصد شيئاً، وقلنا: إن النية ليست بشرط، أو قصد الحامل، وقلنا: لا أثر للصرف، فإذا وجد منه ذلك وقد قصده الحامل بفعله، فنسب الفعل إليه فوقع الطواف له للنية والفعل المنسوب إليه .

قال: (وإن قصد لنفسه، أو لهما فللحامل فقط).

حكى الإمام اتفاق الأصحاب على ذلك، ووجهه أن الحامل هو الفاعل ولم يصرفه عن نفسه، وفي (التهذيب) وجه: أنه يحصل لهما، ولو لم يقصد شيئاً فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما .

واعلم أن نية المحمول نفسه في هذه الصور الثلاث لا اعتبار بها؛ لأن الفعل من الحامل حقيقة فلم يوجد من المحمول فعلٌ حقيقة، ولا قصده الحامل به بخلاف الصور السابقة إذا قصده للمحمول، هذه طريقة الخراسانيين، وأما العراقيون فنقلوا فيما إذا حمل محرم محرماً ونوى كل منهما الطواف لنفسه قولين، أحدهما نصه في (الإملاء) أنه للحامل وهو الأصح، والثاني: نصه في (مختصر الحج الأوسط): (أنه للمحمول) ، وزاد صاحب (العدة) قولاً ثالثاً رآه في مختصر لبعض أصحاب المزني سماه كتاب (المسافر) : أنه يقع لهما وهو مذهب أبي حنيفة ، وردوه

بأنه طوافٌ واحد فلا يقع لاثنين ، وفرض الماوردي المسألة فيما إذا كان كلٌ من الحامل والمحمول محرماً عليه طواف ، وفيه إشارةٌ إلى التفصيل الذي ذكره الخراسانيون، وإذا أحطت بالطريقين، وبما ذكرناه فيهما، وفي اشتراط النية، وعدم الصارف اتجه عندك, أن تقول: إذا حمل رجلٌ رجلاً وطاف به، فإن نوياه للحامل فله، أو للمحمول فله أو نوى كلٌ عن نفسه فللحامل فقط أولم ينو شيئاً، فإن كان في طواف يحتاج إلى النية لم يصح وإلا كان على ا لمحمول فقط حسب له، أوعليهما، أو على الحامل فقط فللمحمول ، فهذه ستةُ أقسام، وهي خلاصةُ ما تحرر في ذلك.

ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين أن يكون المحمول بالغاً أو صبياً ولا بين أن يكون الحامل له وليّه أو غيره .

قال: (فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، ثم يخرج من باب الصفا للسعي).

ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي تقدم في صلاة الطواف ، وقول الماوردي: (إنه يأتي الملتزم والميزاب قبل خروجه)، وقول الغزالي: (إنه يأتي الملتزم قبل الصلاة) مردودان .

قال: (وشرطه أن يبدأ بالصفا).

خلافاً لأبي حنيفة في المشهور عنه، لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، وفي مسلم والنسائي وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم: “ نبدأ بما بدأ الله به ” هكذا على الخبر، وذكر المصنف أن في النسائي: “ ابدأوا بما بدأ الله به ” على الأمر، وأن إسنادها صحيح .

فإن بدأ بالمروة، لم يحسب مروره منها إلى الصفا، والمقصود هنا البداءة في المرة الأولى، والابتداء بالصفا شرطٌ فيها بلا خلافٍ عندنا، فلو بدأ بالمروة، وأكمل سبعاً حسب له منها ست، وأتى بمرةٍ أخرى من الصفا إلى المروة ، أما المرة الثانية فسيأتي حكمها.

قال: (وأن يسعى سبعاً).

لما روى ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعاً متفقٌ عليه ، وقال أبو حنيفة: (إن ترك السعي عمدًا أو سهواً لزمه دم، وفي كل شوط إطعام مسكين نصف صاع إلى أربعة أشواط ففيها الدم) ، وحكى الدارمي عن ابن القطان عن أبي علي قولاً كمذهب أبي حنيفة ، وهو شاذ.

قال: (ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منه إليه أخرى).

هذا هو الصحيح الذي عليه عمل الناس وجمهور العلماء ، ويدل له حديث ابن عمر المذكور، فإن قوله: (بين الصفا والمروة) يصدق على كلٍ من الذهاب [والإياب] والعود، وقد ذكر كونه سبعاً ، ولاشك أنه عاد من الصفا إلى المروة، فلو لم يحسب العود لزادت الطوافات على السبع، وهو خلاف الحديث، وحُكي عن أبي بكر الصيرفي: أن الذهاب مرة والعود لا يحسب، حتى لو عاد لا بين الصفا والمروة جاز، وحسب كل مرةٍ من الصفا إلى المروة ، وهذا مردود لما قلناه، فإنه يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم طاف بينهما ثلاث عشرة مرة، وهو خلاف ظاهر الحديث، وعمل الناس المستمر ، وحكي عنه أن الذهاب والعود كلاهما مرة واحدة، وهو قول أبي عبد الرحمن بن بنت الشافعي وابن جرير، وابن خيران، والإصطخري، وابن الوكيل ، وهذا أكثر فساداً من الأول؛ لأنه شاركه في الزيادة على السبع وزاد عليه، بأن ختم السعي يكون بالصفا ، وقد قال جابر في حديثه الطويل الذي في مسلم: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: “ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ” ، وهذا يقتضي أن يكون ختم بالمروة، وأن آخر طوافه كان عليها، والمراد بالطواف السعي مما يشهد لذلك كون الحلق عليها في العمرة، إذا عرفت هذا فعلى الوجهين الضعيفين يكون البداءة بالصفا في كل مرة، وعلى المذهب يشترط البداءة بالصفا في الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، ويشترط البداءة بالمروة في الثانية والرابعة والسادسة ،ويشترط الترتيب، فلو نسي السادسة وشيئاً منها لم يحسب السابعة، ولو نسي الخامسة جعلت السابعة خامسة وأتى بالسادسة والسابعة .

ويشترط استيعاب المسافة في كل مرة، فلو بقي منها خطوة أو بعض خطوة، فلا بد من الاتيان بها، ولا يحسب ما بعدها حتى يصل إليها ويكملها، فلو نسي ذراعاً من السادسة وأولها أتى بجميعها، أو من وسطها حسب ما مضى، ويأتي بما تركه بعده، أو من آخرها أتى به وبالسابعة، وإن ترك خطوة من آخر السابعة عاد وأتى به، فإن رجع إلى بلده قبل أن يأتي به كان على إحرامه .

ولهذا قال الأصحاب: (يشترط إن كان ماشياً أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه، ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه، والراكب يلصق حافر دابته حتى لا يبقى بينه وبين المكان فرجه) . والأفضل أنه يسعى ماشياً فإن سعى راكباً أو محمولاً جاز ، خلافاً لأبي ثور ؛ لما سبق في الطواف. والركوب في السعي أخف منه في الطواف .

ولا يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة، وسائر شروط الصلاة ، واستدلوا لذلك بقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: “ اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ” ، وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن حيضها كان قبل الطواف، والسعي إنما يكون بعده الطواف فلا يمكنها الإتيان به، فلا يكون من المأمور به .

والموالاة سنة، فيه وقيل: إن أوجبناها في الطواف فهاهنا خلاف . ولو أقيمت المكتوبة وهو في السعي قطعه .

قال: (وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل [بينهما الوقوف] بعرفة).

أما كونه بعد طواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف ، ونقل الماوردي الإجماع فيه ، ونقل غيره خلافاً عن عطاء ، ونقل الإمام في (الأساليب) عن بعض أئمتنا أنه لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي، قال المصنف: (وهذا النقل غلط ظاهر) .

ولو سعى ثم تذكر ترك شيءٍ من الطواف أتى به وأعاد السعي ، وحديث أسامة بن شريك فيمن قال: سعيت قبل أن أطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم “ افعل ولا حرج ” رواه أبو داود ، محمولٌ على أنه بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، وأما انحصاره بعد الطوافين كما ذكر المصنف فهو المعروف .

وفي (البيان): (قال الشيخ أبو نصر: يجوز إن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع بخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف) ونقل ذلك عن ابن عمر ، وابن الزبير، والقاسم بن محمد ، وقال مالك، وأحمد، وإسحاق: لا يجوز ، وهذا الذي نقله صاحب (البيان) غريب، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز إلا بعد طواف القدوم والإفاضة .

والصحيح، بل الصواب أن الموالاة بين الطواف والسعي سنةٌ، فيجوز تأخير السعي عن طواف الإفاضة ما شاء، ويجوز تأخيره عن طواف القدوم ما لم يقف بعرفة، كما أشار إليه المصنف، فإن وقف لم يجز السعي بعد ذلك إلا بعد طواف الإفاضة ، وحُكي وجه ضعيف أو قول أن الموالاة بين الطواف والسعي واجبةٌ .

ولابد أن يكون السعي في بطن الوادي، فإن التوى شيئاً يسيراً أجزأه، وإن عدل حتى يفارق الوادي إلى زقاق العطارين لم يجز، نص عليه في (القديم)، وقاله البندنيجي والدارمي .

قال: (ومن سعى بعد قدوم، لم يعده).

لأن في الصحيح عن جابر قال: “ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول ”، والمراد بالطواف السعي، فلو أعاد كره، وقيل: خلاف الأولى .

قال: (ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة).

حديث جابر في (مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقي عليها، حتى رأى البيت، وفيه حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا .

وقيل: إن الكعبة كانت تُرى فحالت الأبنية بينها وبين المروة، وأما اليوم فلا ترى الكعبة إلا من على الصفا من باب الصفا .

وقال أبو حفص بن الوكيل: (يشترط صعودهما، واختلف النقل عنه فقيل قدراً يسيراً، وهو الأصح عنه، وقيل: قدر قامة) .

والمذهب أن الصعود مستحب، لكن بعض الدرج مستحدث، فالحذر من أن يخلفها وراءه، فلا يصح سعيه، وينبغي أن يصعد في الدرج حتى يستيقن ، والاستحباب الذي ذكرناه إنما هو للرجل، أما المرأة فلا ترقى .

قال: (فإذا رقي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير).

وفي حديث جابر بعض ذلك وفيه “ لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ” .

قال: (ثم يدعو بما شاء ديناً ودنيا).

في حديث جابر أنه دعا بين ذلك .

قال: (قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاً والله أعلم).

ثبتت الإعادة ثانياً وثالثاً، في حديث جابر .

وقيل: يعيد في الثالثة الذكر فقط ، ولا يلبي في الأصح ، وقوله: رقي (بكسر القاف) .

قال: (وأن يمشي أول المسعى وآخره).

أي: على هينته، ويعدو في الوسط، أي: يسعى سعياً شديداً فوق الرمل، فإن عجز للزحمة تشبه كما قلنا في الرمل ، وينبغي أن يتحرى لسعيه زمن خلو المسعى .

والمرأة تمشي ولا تسعى، وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل .

قال: (وموضع النوعين معروف).

يريد أنه يمشي من الصفا حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر، وهو العمود المبني في ركن المسجد الحرام على يساره، قدر ستة أذرع، ثم يسعى سعياً شديداً حتى يتوسط بين الميلين اللذين أحدهما في ركن المسجد، والأصل متصلٌ بدار العباس رضي الله عنه ثم يمشي على هينته حتى يصل المروة، وهكذا في كل مرة، ولو سعى في الجميع أو مشى في الجميع، أو سعى في موضع المشي أو مشى في موضع السعي، جاز، ولم يرد في الصلاة على المروة في آخر السعي شيء .

قال: (فصلٌ: يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أهمهم من المناسك).

أي: إلى الخطبة الثانية المشروعة يوم عرفة بنمرة ، وإن كان الخطيب فقيهاً قال: هل من سائل؟. نص عليه ، ويأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع قبل أن يخرجوا .

وإن كان يوم الجمعة فيخطب للجمعة ويصليها، ثم يخطب هذه الخطبة ، وهذه الخطبة أول الخطب الأربع المسنونة في الحج ، والحديث فيها رواه البيهقي بإسناد جيد .

وإن كان الذي يخطب هذه الخطبة محرماً افتتحها بالتلبية، وإن كان حلالاً افتتحها بالتكبير ، قال الماوردي: (وإن كان مقيماً بمكة يستحب له أن يحرم ويصعد المنبر محرماً ثم يخطب) ، هكذا قال، وهو يقتضي أن هذه المسألة مستثناه من قولهم: (الإحرام عند السير).

فرع: منصوب الإمام على الحج تارةً على تسيير الحجيج، وتارةً على إقامة الحج . فالأول له عشر وظائف ذكرها الماوردي في (الأحكام السلطانية) منها: أنه يؤدب جانيهم ولا يجاوز التعزير، إلا أن يؤذن له في الحد، ويكون من أهل الاجتهاد فيه، فإن دخل بلداً فيه متول لإقامة الحدود على أهله، فإن كان الذي من الحجيج أتى [بالجناية] قبل دخول البلد، فوالي الحج أولى بإقامة الحد عليه، وإن كان بعد دخول البلد فوالي البلد أولى به، هكذا قال .

ولعل المقصود أن وضع هذه الولاية يقتضي ذلك عند الإطلاق، فإن كان هناك نصٌ من الإمام، أو عرفٌ يقتضي زيادةً على ذلك أو نقصاً اتبع.

ومنها: أنهم إذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعبادات الحجيج المستحبة .

وأما المتولي لإقامة الحج فمدة ولايته سبعة أيام، أولها من صلاة الظهر سابع ذي الحجة وآخرها الثالث من أيام التشريق بعد النفر الثاني، فيخطب ويرتب المناسك ويقدر المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها، ويتبع في الأذكار المشروعة، ويؤمن على دعائه ويؤم في الصلوات الخمس، وليس له أن ينفر النفر الأول، بل يقيم بمنى ليلة الثالث، ويعرفهم بما يجب عليهم من الفدية ويأمرهم بها، وهل له إلزامهم بها؟ فيه وجهان .

وإذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيراً أو حدًا، فإن لم يكن له تعلق بالحج فليس له تعزيره ولا حده، وإن تعلق به فله تعزيره، وهل له حده؟ فيه وجهان .

وليس له الحكم بينهم فيما لا يتعلق بالحج، وهل له الحكم بينهم فيما يتعلق به كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء؟ وجهان .

وليس له حمل الناس على مذهبه، ولا ينكر ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله، ولو أقام للناس المناسك، وهو حلال كره، وصح الحج .

قال: (ويخرج بهم من غدٍ إلى منى).

أي: يوم الثامن، وهو يوم التروية إن كان غير يوم الجمعة خرج بهم بعد صلاة الصبح بمكة، وفي وجهٍ أو قولٍ شاذٍ: بعد الظهر .

وإن كان يوم الجمعة، فالمشهور أنه يخرج قبل الفجر؛ لأنه لا جمعة أمامهم فيكون خروجهم بعد الفجر على القولين في السفر قبل الزوال .

ونقل الشيخ أبو محمد في (المنهاج) عن (الإملاء): (أنه لو اتفق يوم الجمعة يوم التروية فزالت الشمس، فعليهم الإهلال والخروج منها إلى منى ليوافوا الظهر بها ولا يأمرهم بالتقاعد للجمعة)، حكى ذلك الروياني ، وهو غريب، والمشهور ما سبق.

ولو بنيت أمامهم قريةٌ فيها شروط الجمعة زال هذا المحذور وخرجوا، كما يخرجون في غير يوم الجمعة؛ لأنه يمكنهم إقامة الجمعة معهم، وهذه المسألة أطلقها الأصحاب، وهي محمولةٌ على ما هو الغالب، وهو أن في الحجيج من تلزمه الجمعة، وهم أهل مكة .

أما الآفاقي الذي لم يقم بمكة أكثر من ثلاثة أيام، فهو مسافر ولا جمعة عليه.

فإذا تحصب طائفةٌ كذلك، فلها أن تخرج بعد الفجر.

وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استخلف من يصلي بالناس الجمعة بمكة .

قال: (ويبيتوا بها).

أي: ويصلوا بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ويبيتوا بها، ويصلوا بها الصبح ، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في مسلم، ومن حديث ابن عباس في السنن .

ولا خلاف في ذلك، وهذا المبيت سنة، ليس بركن ولا واجب .

قال: (فإذا طلعت الشمس).

أي: على ثبير قصدوا عرفات على طريق ضب ، وهي من مزدلفة في أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفة .

قال: (قلت: ولا يدخلونها، بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس، والله أعلم).

كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويستحب أن يضرب للإمام قبةٌ بنمرة ، وكذلك كل من له قبةٌ يضربها هناك، ومنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلى الصخرة الساقطة بأسفل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات، ويغتسلون بنمرة للوقوف .

قال: (ثم يخطب الإمام بعد الزوال).

أي: قبل الأذان، لحديث جابر، خطبتين، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جميعاً .

وهذه الخطبتان والصلاة بمسجد إبراهيم .

وكل خطب الحج أفراد وبعد صلاة الظهر، إلا هذه، فإنها خطبتان قبل الظهر، فيخطب الخطبة الأولى ويعلمهم ما فيها ما بين أيديهم إلى الخطبة الثالثة، وذلك معظم المناسك، ويخففها، فإذا فرغ جلس للاستراحة بقدر سورة الإخلاص، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، ويأخذ المؤذن في الأذان مع شروعه في هذه الخطبة ويخففها جداً، بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان وقبل فراغه من الإقامة، ويكون قائماً، والأولى أن يكون على منبر، فإذا فرغ صلى الظهر والعصر جامعاً بينهما، ويسر القراءة ، ونقل ابن المنذر الإجماع فيه، ولا اعتبار بمن نقل خلاف ذلك .

وهذا الجمع هنا، وفي المغرب والعشاء بمزدلفة وافقنا عليه أبو حنيفة ، ولكن سببه عندنا السفر على الأصح .

وقيل: النسك، فإن قلنا: النسك جاز لكل الحجاج، المسافرين وغيرهم، وإن قلنا: السفر فلا يجوز للمقيم ويجوز للمسافر مسافة القصر .

ولايجوز للمسافر سفراً قصيراً كالمكي على أظهر القولين المذكورين في باب صلاة المسافر ، وعند أبي حنيفة سببه النسك، وأوجب أبو حنيفة تأخير المغرب إلى العشاء بمزدلفة، ولم يجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر بعرفة، بل إما أن يجمع بينهما في وقت الظهر أو يصلي كلاً في وقتها ، وقال: لا يجوز الجمع بعرفة إلا في الجماعة، أما المنفرد في رحله فلا يجمع، ويجوز له الجمع بمزدلفة، هكذا حكاه الصيدلاني عن مذهبه ، ومذهبنا خلافه .

وأما القصر فلا يجوز إلا للمسافر قطعاً ، خلافاً لمالك ، والأوزاعي ، وسفيان ابن عيينة ، وابن مهدي ، فإنهم قالوا: لأهل مكة أن يقصروا بمنى، وروي عنهم إن قصر الإمام قصر معه جميع الناس.

وإن كان يوم جمعة، لم يصلوا الجمعة؛ لأنها ليست دار إقامة، فإن بنيت هناك قريةٌ صليت ، ثم بعد الصلاة وسننها الراتبة يعجلون بالتوجه إلى عرفات، ولا يتنفل الإمام بعد الراتبة قطعاً، وكذا المأموم في الأصح .

وقول المصنف):جمعاً) (بإسكان الميم وبعدها عين)، ويجوز جميعاً: (بكسر الميم، وبعدها ياء قبل العين) .

قال: (ويقفوا بعرفة إلى الغروب).

عطفه على المستحبات لقصد إدامة الوقت إلى الغروب، ووجوب أصل الوقوف معلوم .

واعلم أن في حديث جابر في (مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً هذا لفظ الحديث، فينبغي أن يستحب ذلك زيادةً على الغروب .

قال: (ويذكروا الله تعالى ويدعوه [ويكثروا] التهليل).

لأن هذا أفضل الأيام، ووقت المغفرة، فليكثر فيه من ذلك ومن الخضوع والاستغفار .

والسنة الوقوف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة وهو وسط عرفات، وليس الوقوف على جبل الرحمة بسنةٍ ، خلافاً لابن جرير الطبري والماوردي . وإن كان راكباً فيجعل بطن ناقته إلى الصخرات، ويستحب استقبال القبلة والطهارة ورفع اليدين في الدعاء ولا يجاوزان رأسه ولا يفرط في الجهر . والأظهر أن الوقوف راكباً أفضل، والثاني: أنه والماشي سواء .

قال: (فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة، وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جميعاً).

هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون قبل حط رحالهم ، والأكثرون أطلقوا تأخير الصلاة، وقيل: يؤخرها مالم يخش فوات وقت الاختيار للعشاء، فإن خافه جمع بالناس في الطريق .

والسنة أن ينصرفوا من عرفة إلى المزدلفة على طريق المأزمين، وهو الطريق بين الجبلين وعليهم السكينة والوقار، فمن وجد فرجةً أسرع .

قال: (وواجب الوقوف: حضوره بجزءٍ من أرض عرفات , وإن كان ماراً في طلب آبقٍ ونحوه بشرط كونه أهلاً للعبادة، لامغمى عليه، ولا بأس بالنوم).

اتفق كلام الأصحاب، والرافعي في (الشرح) و (المحرر)، على أن المغمى عليه لا يصح وقو فه ،وحكى في (الشرح) فيه وجهاً، وإيراد البغوي يقتضي ترجيحه .

ونقل المصنف في (الروضة)، و (شرح المهذب) أن الرافعي صححه في (الشرح)، وأن الأصح عند الجمهور خلافه ، والذي رأيته في الرافعي موافقة الجمهور .

والسكران كالمغمى عليه إن كان بغير معصية، وكذا إن كان بمعصيةٍ على الأصح .

والمجنون، قيل: إنه كالمغمى عليه، والمشهور القطع بأنه لا يجزيه، وإذا قلنا لا يجزيه وقع نفلاً كحج الصبي، قاله في (التتمة) .

قال المصنف: (وحكاه الرافعي عنه وسكت عنه وكأنه ارتضاه) ، قلت: (وهو حسن)، لكن قول صاحب (التنبيه): (فقد فاته الحج) ، يقتضي خلافه.

وكذلك قال الشافعي في (الإملاء): (فاته الحج وكان كمن لم يدخلها في أن لا حج له من قبل أن عماد الحج في ثلاثة: الإحرام، والوقوف، والطواف، فأي هذا فعل، أوفعل عنه أوفعل به، وهو لا يعقله فهو كمن لم يفعله؛ لأنه لم يجز عنه)، هذا نصه في (الإملاء) ، وهو ظاهر الدلالة في أنه متى كان مغلوباً على عقله في الطواف، أو الوقوف لا يجزيه فرضاً ولا تطوعاً، وهو في الطواف أظهر منه في الوقوف، فإن الطواف يحتاج إلى فعل، فلو صححناه، لكانت العبادة مركبة من فعله، وفعل الولي، أما الوقوف فلا يشترط فيه إلا الحضور؛ إلا أن يقال إن الحضور إنما يعتبر فيمن أحرم بنفسه إذا كان أهلاً للصلاة .

وقوله: (ولا بأس بالنوم).

يعني: أن من حضرها نائماً، أو دخلها قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت يجزيه ذلك. وكذلك من حضرها ولم يعلم أنها عرفة، وفي الجميع وجه ، قال في (التتمة): (إنه بناءً على أنه يجب إفراد كل ركنٍ بالنية) .

أما المار في طلب آبقٍ، أو شارد، فجزم الرافعي بأنه يكفيه ، وقال الإمام: (إن ظاهر الطرق يشير إلى القطع به، وإنهم لم يذكروا هنا الخلاف الذي سبق في صرف الطواف عن النسك إلى جهةٍ أخرى)، قال: (ولعل الفرق أن الطواف قربةٌ برأسها بخلاف الوقوف)، قال: (ولا يمتنع طرد الخلاف فيه) ، قلت: (فإن صرفناه لم يصح وإن لم نصرفه، وهو الأصح في الوقوف لما أشير إليه من الفرق، فيجري فيه الوجه المتقدم في النائم ونحوه المبني على وجوب إفراد كل ركن بنية) .

ولكن الإمام لم يذكر هذا الوجه في النائم، فكذلك قطع هنا عن الأصحاب ونبه المصنف بالحضور على أنه لا يشترط المكث، وهو الصحيح، وفي وجهٍ لا يكفي المرور المجرد، وقد يؤيد بأن لفظ الوقوف يشعر بالمكث؛ لأن الواقف هو الذي لا يتقدم ولا يتأخر، وإطلاق الوقوف على مجرد الحضور يحتاج إلى دليل.

وأجمع العلماء على أن من وقف في أي جزءٍ كان من عرفات صح وقوفه .

ولها أربعة حدود:

حد إلى جادة طريق المشرق.

والثاني: إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها.

والثالث: إلى البساتين التي تلي قريتها على يسار مستقبل الكعبة.

والرابع: إلى وادي عرنة (بضم العين وبالنون) .

وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم .

ومسجد إبراهيم يقال له: مسجد عُرنة (بضم العين)، صدره في وادي عرنة وآخره في عرفات فمن وقف في صدره لم يصح وقوفه، ومن وقف في مؤخره صح، ويميز ذلك بصخراتٍ كبار فرشت هناك .

وأطلق الشافعي أن مسجد إبراهيم ليس عرفات، فلعله زيد فيه بعد ذلك .

لكن الأزرقي قال: (إن من مقدم المسجد إلى مؤخره مئة ذراع وثلاثةٌ وستون ذراعاً) .

والأزرقي كان في زمن الشافعي، فينبغي إن كان قياسه اليوم كذلك يكون في المسألة خلافٌ، والصواب ما قال الشافعي، وإن كان زائداً فلا خلاف .

وقال الإمام: (إنه يطيف بمنفرجات عرفة جبال وجوهها المقبلة من عرفة وفي وسطها جبل الرحمة، ولانسك في الرقي فيه كما سبق) .

قال: (ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة).

وقال أحمد: من طلوع فجره ، واستدل بحديث عروة بن مضرس الذي سبق في أول باب المواقيت .

لنا فعله صلى الله عليه وسلم وأهل الأعصار إلى يومنا هذا، فيحمل حديث عروة عليه، وفي وجهٍ أنه بعد الزوال ومضي إمكان صلاة الظهر .

قال: (الصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر).

لحديث عروة بن مضرس، وهو نص في إرادة الليل.

وروى أبو داوود وغيره أيضاً بسندٍ رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن يعمر الدليلي الصحابي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناسٌ أونفر من أهل نجد فامروا رجلاً فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟. فأمر رجلاً فنادى: “ الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمعٍ تم حجه، أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ” ، قال: (ثم أردف رجلاً فجعل ينادي بذلك)، وفي رواية النسائي: “ من أدرك قبل طلوع الفجر فقد أدرك ” .

والوجه الثاني: أنه ينقضي بغروب الشمس، وليس بشيءٍ ، وقال الفوراني في (العمدة) : (لا خلاف بين أصحابنا فيمن أحرم قبل غروب الشمس ووقف ليلاً جاز) . فأما من أحرم بعد غروب الشمس ووقف، فهل يكون مدركاً للحج؟ وجهان .

قال: (ولو وقف نهاراً ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دماً استحباباً، وفي قولٍ يجب).

صح عن ابن عباس من قوله: (من نسي نسكاً أو تركه فليهرق دماً) .

فقيل: بالوجوب لذلك، وهو الذي رأيته في (الأم) ، والأصح الاستحباب؛ لأنه لو اقتصر على الوقوف ليلاً لم يلزمه شيء، فكذلك الوقوف نهاراً .

واختلف في قول الاستحباب، هل هو قديم، والمسألة مما يفتى فيها عليه، أو جديد؟ .

وقيل: إن فارق مع الإمام فمعذور وإلا فالقولان، وقيل: لا يجب قطعاً .

وقال مالك: (الجمع بين الليل والنهار ركن؛ فمن وقف بها نهاراً ولم يقف ليلاً لم يصح حجه) ، وحديث عروة يرده.

أما من وقف ليلاً ولم يقف نهاراً وقلنا الليل وقت للوقوف، وهو الصحيح فلا خلاف في صحته ولا يلزمه دم .

قال: (وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم قطعاً، وكذا إن عاد ليلاً في الأصح).

لأنه جمع بين الليل والنهار .

والوجه الثاني: نقول إن النسك هو الجمع بين آخر النهار وأول الليل بعرفة .

قال: (ولو وقفوا اليوم العاشر أجزأهم).

باتفاق العلماء ،وبما روي مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ يوم عرفه اليوم الذي يعرف الناس فيه ” أخرجه أبو داود في (المراسيل) ، وقال البيهقي: (هذا مرسلٌ جيد) ، وروي مسنداً “ عرفة يوم يعرف [الإمام] ” ، وفي سنده محمد

بن إسماعيل، قاضي فارس تفرد به عن سفيان .

ولو أنهم كلفوا القضاء لم يأمنوا مثله وللمشقة، ولا فرق بين أن يتبين لهم ذلك بعد العاشر أوفيه في أثناء الوقوف .

ولو تبين لهم فيه قبل الزوال فوقفوا عالمين، قال البغوي: (المذهب أنه لا يحسب) ، وأنكر عليه الرافعي؛ لأن عامة الأصحاب قالوا: (لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر، وهم بمكة بحيث لا يمكنهم الوقوف بالليل وقفوا من الغد وحسب لهم، كما لو قامت البينة بعد الغروب يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال ليلة الثلاثين، فإن الشافعي نص أنهم يصلون من الغد العيد) ، قال المصنف: (وهذا الذي قاله الرافعي هو الصحيح) ، قلت: وقد ذكر القاضي حسين المسألة وفرضها إذا علموا بخطئهم بعد الفجر، وقال: (إنه يحتمل وجهين)، وبناهما على المعنيين، إن عللنا بأنه لا يؤمن مثله في القضاء فلا يجوز؛ لأن هذا نادر، وإن عللنا بالمشقة جاز .

قال: (إلا أن يقفوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح).

لعدم المشقة العامة، والثاني: لا؛ لعدم الأمن في القضاء .

قال: (وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت، وجب الوقوف في الوقت).

قال: (وإن علموا بعده).

أي: بعد فوت وقت الوقت.

(وجب القضاء في الأصح).

وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الاحتراز عنه ممكن؛ لأنه إنما يقع الغلط في الحساب أو خلل في الشهود والغلط بالتأخير، وقد يكون بالغيم فلا يمكن الاحتراز عنه .

وأيضاً تأخير العبادة أقرب إلى الاحتساب من تقديمها .

والثاني: لا يجب للمشقة كالعاشر، نقله صاحب (البيان) عن أكثر الأصحاب ، وبه قال مالك وأحمد .

فائدة: علل الغزالي وجوب القضاء بأن ذلك نادر لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين، واستشكل الناس كلامه، والإشكال يزول بأن يجعل ذلك إشارة إلى علة عدم القضاء في العاشر، وهي كونه لا يؤمن مثله، يعني: أنهم لا يقفون في الثامن في سنتين إلا بتوالي شهادتين كاذبتين، وذلك صحيح، نعم كلام الإمام ينبو عن هذا التأويل .

فروع: شهد واحدٌ أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم، فيلزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعده .

ولو غلطوا في المكان فوقفوا في غير عرفة لم يصح حجهم قطعاً .

ولو غلطوا بيومين فوقفوا في السابع أو الحادي عشر، لم يجزهم بحال، هكذا قطع به الرافعي وغيره .

وقال القاضي حسين: (لو وقفوا ليلة الحادي عشر وأخطؤوا، يخرج على الوجهين بناءً على المعنيين، والأصح أنه لا يجوز) ، هكذا قاله القاضي، وفيه نظر، فإن ليلة الحادي عشر من تتمة العاشر ، ولو اجتهدوا في أشهر الحج، وأحرموا به فبان الخطأ فوجهان:

أحدهما: ينعقد، كما لو وقفوا في العاشر، والثاني: ينعقد عمرةً، نقلها الروياني عن والده .

فرع: اختلف السلف في التعريف بغير عرفات، وهو الاجتماع في البلدان بعد العصر يوم عرفة، فكرهه مالك ، وقال أحمد: أرجو أن لا بأس به .

وقد فعله غير واحد .و بالغ الطرطوشي المالكي في إنكاره وجعله من البدع ، قال المصنف: (ولاشك أن من جعله بدعه لا يلحقه بفاحشات البدع بل يخف أمرها) .

قال: (فصل: ويبيتون بمزدلفة).

في أي بقعة كانت منها، وحدها ما بين وادي محسر ومأزمي عرفة، وليس الحدان منها، ويدخل فيها جميع تلك الشعاب القوابل والظواهر والجبال الداخلة في الحد المذكور .

ومزدلفة كلها من الحرم، وتسمى جمعاً (بإسكان الميم) . ويغتسلون بها بعد نصف الليل للوقوف بها وللعيد، ولما فيها من الاجتماع، فإن عجز عن الماء تيمم كما سبق .

والصحيح أن المبيت بها يحصل بالحضور فيها في ساعةٍ من النصف الثاني من الليل نص عليه في (الأم) ، ونص في (الإملاء) و (القديم) أنه يحصل الحضور فيها في ساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس ، وعلى هذين القولين يكفي المرور لما قلنا بعرفات، وحكي قولٌ ثالث: أنه يجب معظم الليل، ورابع: أن المعتبر الحضور حال طلوع الفجر ، وحكاية هذين القولين هاهنا باطلة مع القول بالوجوب؛ لأنه يجوز الدفع منها بعد نصف الليل اتفاقاً ؛ [لأنهم] لا يصلونها إلى قريب ربع الليل، وإنما يتجه ذكرهما في ليالي منى، نعم، إذا قلنا: المبيت سنة، أمكن أن يقال بهما، وهل هذا المبيت واجب أو مستحب؟ فيه طرق أظهرها: أنه على قولين، أصحهما عند المصنف: أنه واجب، وعلى مقتضى كلام الرافعي أنه مستحب ، وفي وجهٍ ثالث: ركن لا يصح الحج إلا به، قاله ابن بنت الشافعي ، وابن خزيمة، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه ، وربما يقوى بأن الأصل في كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحج أن يكون ركناً ما لم يقم دليل على كونه يجبر بالدم أو على كونه سنة ، ويؤيده بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: “ من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تفثه ” قال الترمذي حسنٌ صحيح ، وفي رواية النسائي “ من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك ” .

وفي رواية فيه في (مسند أبي يعلى الموصلي) “ ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له” .

وهذا أصرح، وجمع هي مزدلفة، وحمل هذا اللفظ على نفي الكمال بغير دليل، لا يجوز ، فإن قلت: حديث عبد الرحمن بن يعمر الذي سبق يدل على أن من أدرك عرفة قبل الفجر تم حجه، ومعنى تمامه: الأمن من فواته، فلو كانت المزدلفة ركناً لم يحصل الأمن من فوات الحج إلا بها قلت: روي هذا الحديث بلفظين أحدهما: “ من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ” ، والذي فهمته من هذا اللفظ أنه لا شيء قبل عرفة ويفوت بفواته الحج، وأن من أدرك عرفة أمكنه إدراك الحج بالإحرام والوقوف والإتيان بما بعده، كما نقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإن كنا نعلم أنه لابد من أفعال أُخر بعده، وعلى هذا لا تعارض بينه وبين كون مزدلفة ركناً يفوت الحج بفوتها .

واللفظ الثاني: “ من جاء قبل الصبح من ليلة جمعٍ فتم حجه ” ، وهذا لا يمكن حمله على معنى اللفظ الأول فلا تعارض بما جاء في مزدلفة، [وبيان] ذلك: أنه جواب لمن جاء في عرفة، والظاهر من حاله أنه يأتي بما بعده، وحديث مزدلفة قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بعد ذلك في مزدلفة فكان الأخذ به أولى، لكن روى البيهقي في بعض طرق حديث عروة “ من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه ” ، ولم يذكر شيئاً آخر .

وجمهور العلماء على أن مزدلفة ليست بركن .

ولو قيل بأنها ركن, لا يشترط شهود الصلاة بها، وإن اقتضاه حديث عروة، وإنما صرفنا عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعض أهله قبل الفجر ، ولوكان ركناً لم يختلف في حق المعذور وغيره كسائر الأركان، فإن المعذور إنما يفارق غير المعذور في الواجب أوالسنة، أما الركن فلا .

قال: (ومن دفع منها بعد نصف الليل).

أي: ولم يعد .

(أو قبله، وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه).

سواءٌ كان بعذر أو بغير عذر باتفاق الأصحاب، وقد يستدل له بما سنذكره من تقديم النساء والضعفة .

قال: (ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق بها دماً، وفي وجوبه القولان).

أي: السابقان فيمن لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة، وهذا يقتضي أن يكون الصحيح عند الرافعي عدم وجوب الدم، وعدم وجوب المبيت بمزدلفة كما استثناه، لكن المصنف صحح خلافه، وهو المنصوص في (الأم)، فهو الصحيح من جهة المذهب ، ولم ينبه المصنف عليه هنا، ومحل القولين إذا كان بغير عذر، أما من انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب، هكذا نقله الإمام وغيره، ونقل فيمن أفاض من عرفات إلى مكة وطاف طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، ففاته المبيت بمزدلفة بسبب الطواف، فإن صاحب (التقريب) والقفال قالا: لا شيء عليه، ثم قال: وهذا محتمل عندي؛ لأن المنتهي إلى عرفات مضطر إلى التخلف، وأما الطواف فيمكن تأخيره .

وجميع ما ذكرناه هنا مفرعٌ على أن وقت المبيت ينقضي بطلوع الفجر، أما على القول بأنه لا ينقضي إلا بطلوع الشمس فلا يجب الدم قبل فواته، وإذا فات فعلى القول بالوجوب لا إشكال في وجوب الدم .

واعلم أن القول بأنه ينقضي بطلوع الفجر يوافق إطلاق لفظ المبيت فإن صح اعتبار ذلك ترجح هذا القول، ويكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب الدم على عروة؛ لكونه معذوراً عند من يرى أنه واجب، وإن كان المعتبر هو الكون بمزدلفة، كما هو لفظ الشافعي، فلا يمتنع أن يكون وقته معيناً بطلوع الشمس، كما نص عليه في (الإملاء)، ويكون عروة مدركاً له، وعروة جاء حين برق الفجر،

وكان قبل ذلك وقف بعرفة .

قال: (ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى قبل زحمة الناس).

لأن سودة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثقيلة فأذن لها وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام وتقول: (وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس) .

وعن عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟. قلت: لا، فصلت ساعةً ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: ارتحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت: أي هنتاه، لقد غلسنا، قالت: كلا! أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ، وعن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الضعفة

من جمعٍ بليلٍ وفي روايةٍ: (بسحر) ، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين.

وفي (سنن أبي داوود) عن عائشة رضي الله عنها: أن سول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، قال البيهقي: (وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه) .

وفي (الأم) عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعجل الإفاضة من جمعٍ حتى ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح بمكة، قال الشافعي: (وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة) ، وفي (الترمذي) وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال “ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ” قال الترمذي: حسن صحيح ، ويمكن حمل هذا

على الاستحباب حتى لا يعارض الأحاديث المتقدمة . وعن ابن عمر: (أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم) متفق عليه ، وقال البخاري: (يرجعون) ، بدل: (يدفعون)، ومن هذه الأحاديث يعلم أن تقديم النساء والضعفة ليس بنسك وإنما هو رخصة ، وعبارة الرافعي في الشرح: (إنه الأولى) ، وكذلك بقية الأصحاب قالوا: (إن تقديم الضعفة من النساء وغيرهن سنةٌ)، ولعل المراد أن السنة للإمام أن يقدمهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هم في أنفسهم فلا يستحب لهم إلا أن يؤمروا .

قال: (ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى).

كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويزيد في هذا التغليس في هذا اليوم إذا تحقق طلوع الفجر لكثرة الأعمال فيه، ولم يصرح الرافعي بالزيادة في التغليس،

وإنما قال: (إن التغليس هنا أشد استحباباً) ، وهي عبارة سالمة عن الاعتراض؛ لأن زيادة التغليس بعد تحقق الفجر مطلوبةٌ في كل يوم .

قال: (ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي).

لما روى الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر: “ القط لي حصىًً ” فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف. رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح من رواية أخيه عبد الله عنه ، وفي رواية النسائي: (وهو راكب) ، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنهم يأخذونه في النهار، وبه قال البغوي، وقال: (إنهم يأخذونه بعد صلاة الصبح) ، والمذهب الذي عليه الجمهور أنهم يأخذونه في الليل لئلا يشتغلوا بتحصيله في النهار ، وإطلاق المصنف يقتضي أنه يأخذ جميع الحصى لجمرة العقبة وأيام التشريق، وهوأحد الوجهين .

فعلى هذا يأخذ سبعين حصاةً والاحتياط أن يزيد لئلا يسقط منه شيءٌ ، والصحيح أنه يأخذ لجمرة العقبة فقط سبعاً ويحتاط، ولا يأخذ لأيام التشريق إلا من منى،

نص عليه في (الإملاء) . وقال بعضهم: (يستحب الأخذ للجميع، ولكن لجمرة العقبة أشد استحباباً) .

ومن أين أخذ الحصى جاز ، ولكن يكره من أربعة مواضع: المسجد، والحل، والمواضع النجسة، ومن الجمار التي رماها هو أو غيره ؛ لأنه روي أن ما تقبل منها رفع ، وكره بعض أصحابنا أخذها من جميع منى؛ لأنها تنتشر .

ولو رمى بكل ما ذكرنا أجزأه، وفي وجهٍ شاذٍ إذا رمى بحصاةٍ ثم أخذها هو بعينها ورماها في تلك الجمرة في ذلك اليوم لا يجزيه .

ولو اختلف الشخص أو الزمان أو المكان أجزأه بلا خلاف ، وقد أطلق الأصحاب كراهية الأخذ من المسجد، وينبغي أن يقال: إذا كانت جزءاً من المسجد أو فرشاً له لا يجوز أخذها منه إذا كان للمسجد بها نفع، وتحمل الكراهية على ما سوى ذلك ، وسبب الكراهية في هذا القسم ما ورد في الحديث " أن الحصى يناشد

الذي يخرجه من المسجد " .

ويستحب أن لا يكسر الحصى ، ويستحب غسله، وإن كان طاهراً، نص عليه الشافعي والأصحاب ، وروي ذلك عن طاوس ، وقال ابن المنذر: (لا نعلم في شيءٍ من الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الحصى ولا أمر بغسله) ،

ولا معنى لغسل الحصى، وكان عطاء ، ومالك ، والثوري ، لايرون غسلها.

قال: (فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار).

كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنةٌ لو تركه لا شيء عليه باتفاق الشافعي والأصحاب .

والمشعر الحرام، قيل: هو المزدلفة كلها، والصحيح أنه قُزح (بضم القاف)، وهو جبلٌ صغير آخر المزدلفة ، فإذا وصله صعده إن أمكن، وإلا وقف عنده ، وليس البناء المستحدث في وسط المزدلفة ، وهل يتأدى أصل السنة بالوقوف في ذلك البناء وغيره من مزدلفة، أم لا يحصل إلا في قزح؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “ وقفت هاهنا وجمعٌ كلها موقف” رواه مسلم ، وأما قوله تعالى چفَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ چ , فظاهره الوجوب؛ إلا أنا لا نعلم من قال بوجوب الذكر ولا بوجوب الوقوف عند قزح، نعم الوقوف بمزدلفة في أي موضعٍ كان تقدم الخلاف في كونه واجباً أو ركناً أوسنةً .

قال: (ثم يسيرون).

وعليهم السكينة، وشعارهم التلبية والذكر وإذا وجدوا فرجةً أسرعوا، فإذا بلغوا وادي محسرٍ أسرع الماشي وحرك الراكب دابته قدر رميةٍ بحجر حتى يقطعوا عرض الوادي للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن وادي محسر كان موقف النصارى؛ فاستحب مخالفتهم، هكذا ذكر الأصحاب، وفي وجهٍ ضعيفٍ لا يسرع الماشي .

وكان عمر بن الخطاب في هذا الوادي يسرع وهو يقول:

إليك تعدو قلقاً وضينها

معترضاً في بطنها جنينها

مخالفاً دينَ النصارى دينُها .

واستحب القاضي حسين قول ذلك ، والوضين: حبل كالحزام ، (وأنكر) بعض السلف الإيضاع ، قال [البيهقي] : (والقول قول من أثبت دون من

نفى) . وقال الشافعي في (الإملاء): (لا أكره للرجل أن يحرك راحلته في بطن محسر، وقد روي عن عمر أنه فعل ذلك، وإنما قلت: لا أكره ولم أقل أستحب؛ لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرك في محسر) ، ومما ذكرناه يجتمع في المذهب في استحباب الإسراع قولان، أصحهما: الاستحباب ؛ لما ذكره البيهقي ، وليس وادي محسر من مزدلفة ولا من منى ، وفي حديثٍ: “ إن محسراً من منى” .ويستحب أن يسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة .

ويكره تأخير السير حتى تطلع الشمس .

قال: (فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخصٍ حينئذٍ سبع حصيات إلى جمرة العقبة).

وتسمى الجمرة الكبرى، ولا يعرج على شيءٍ قبلها، فإنها تحية منى، ولاينزل الراكب حتى يرمي ، والسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنىً عن يمينه، ويستقبل الجمرة والعقبة، وقيل: يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة، وبه جزم الرافعي وآخرون، وقيل: يقف مستقبل الكعبة والجمرة على يمينه، والصحيح الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول . وهذا الرمي واجب بلاخلاف ، وليس بركن، خلافاً لعبد الملك الماجشون من أصحاب مالك ، وأجمعوا أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة .

قال: (ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي).

لشروعه في التحلل ،وقال أحمد: إذا فرغ من جمرة العقبة ، وأشار ابن المنذر إلى اختياره .

ولو قدم الطواف على الرمي قطع التلبية في ابتدائه، وكذا الحلق إن جعلناه نسكاً وبدأ به، وكذا المعتمر يقطع التلبية في الطواف؛ لأنه من أسباب تحللها .

قال: (ويكبر مع كل حصاةٍ).

ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك يعلم أنه يرمي واحدةً واحدةً، ولا يجزيه أن يرمي السبع دفعةً واحدة .

قال: (ثم يذبح من معه هدي).

لأن في حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع حصيات من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر [فنحر] . فإن كان منذوراً نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذورة، وإن كان تطوعاً نوى التقرب به، والأفضل أن يذبح بنفسه . ولو استناب جاز، ويستحب أن يكون النائب ذكراً مسلماً، فإن استناب امرأةً أو كتابياً جاز، والحائض والنفساء أولى من الكتابي . وينوي عند الدفع إلى الوكيل، فإن فوض النية إلى الوكيل جاز وإن كان مسلما، فإن كان كتابياً نوى الوكيل عند الدفع، أو الذبح .

ويستحب لمن قصد مكة بحجٍ أو عمرةٍ أن يهدي إليها شيئاً من النعم، ولا يجب إلا بالنذر .

ويستحب سوقه من بلده، فإن لم يكن فمن الطريق، فإن لم يكن فمن الميقات، فإن لم يكن فمن عرفات، فإن لم يكن فيشتريه من منى .

ويستحب أيضاً إن لم يرد الذهاب إلى مكة أن يبعث هديه، ولا يحرم عليه بإرساله

شيء مما يحرم على المحرم .وإذا كان الهدي بدنة أو بقرة استحب أن يقلدها نعلين مما يلبس في الإحرام وليكن لهما قيمة ليتصدق بهما .

ويستحب فتل قلائدها وأن يشعرها بأن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدةٍ، وهي مستقبلةٌ القبلة، فيدميها ويلطخها بالدم ، وقول صاحب (التنبيه): (إنه لا يشعر البقر) ، وهمٌ ليس وجهاً في المذهب .والأصح أن الأفضل تقديم الإشعار على التقليد ، لحديثٍ في (صحيح مسلم) .

والثاني: وهو المنصوص تقديم التقليد . وإن قرن هديين في حبل، قال البندنيجي والروياني: (أشعر أحدهما في سنامه الأيمن والآخر في الأيسر ليشَاهد) ، وفيما قالاه احتمال. فإن لم يكن للبقرة والبدنة سنامٌ أشعر موضع سنامها، قاله الماوردي ، فإن كان غنماً استحب تقليدها بخرز القرب، وهي: عراها وآذانها إلا بالنعل،

ولا يشعرها . وإذا قلد النعم وأشعرها لم يصر هدياً واجباً على المشهور، وفي قولٍ شاذٍ يصير واجباً كما لو نذره، وقيد الماوردي ذلك بما إذا نوى، أما إذا لم ينو فلا .

ويستحب التقليد والإشعار عند الإحرام، سواءٌ كان من الميقات أم من غيره .

ويجزئ الذكر والأنثى، وهو أفضل، والفحل الذي لا يضرب أفضل من الخصي، أما الذي يضرب فإن الضراب يهزله . ويستحب تجليل الهدي والتصدق بذلك الجُل، ويكون التجليل بعد الإشعار، فإن كان الجل نفيساً لم يشقه وإلا ليُظهر الإشعار، ويستحب نفاسة الهدي والجل . وإذا كان الهدي تطوعاً فهو باقٍ على ملكه يفعل به ما شاء من بيعٍ وأكلٍ وغيرهما . وإذا عطب فذبحه لا يصير مباحاً إلا بلفظ بلا خلاف، ويجوز لمن سمعه الأكل منه بلا خلاف ، وفي غيره قولان،

قال في (الإملاء): (لا يحل حتى يعلم الإذن)، وقال في (الأم) و (القديم): (يحل وهو الأصح؛ لأن الظاهر أنه إباحة، كما لو رأى ماءً في الطريق وعليه أمارة الإباحة، فإنه يشربه باتفاقهم) .

والمنذور يزول الملك عنه بتعيين النذر، وفي وجهٍ ضعيفٍ أو غلطٍ، لا يزول حتى يدعه ويتصدق باللحم، كما لو قال: لله تعالى علي عتاق هذا العبد، والفرق أن الملك في العبد لا ينتقل إلى أحد، وهنا ينتقل إلى المسا كين كالوقف . ولا يجوز إجارته . ويجوز ركوبه، وإركابه بالعارية، والحمل عليه ما لم يتضرر، والأصح المنصوص أن الركوب والحمل لا يجوز إلا لحاجةٍ.

والثاني: يجوز ما لم يتضرر، وصححه القفال، وحيث أبحنا له الركوب فركبها فنقصت ضمن النقصان بالاتفاق .وإذا أتلفها أو باعها وتعذر ردها، فسنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الأضحية، فإن حكمهما واحد .وإذا عطب الهدي الواجب لزمه ذبحه، فلو تركه حتى هلك ضمنه . وإذا ذبحه غمس النعل الذي قلده في دمه، وضرب بها سنامه، وتركه ليعلم من مر به أنه هديٌ فيأكل منه الفقراء . ولا تتوقف الإباحة في الهدي الواجب على لفظٍ في أظهر القولين .ولا يجوز للمهدي ولا لسائق الهدي ولا لقائده ولا لأغنياء الرفقة الأكل منه قطعاً، ولا لفقراء الرفقة على

الصحيح، والأصح أن المراد بالرفقة: جميع القافلة، وقيل: الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون باقي القافلة .

قال: (ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل).

وهذه الأحكام مجمع عليها ، فلا نطول بذكر الأحاديث فيها.

والسنة أن يبدأ بحلق شق الرأس الأيمن ولا يضر كونه على يسار الحالق، ويستحب أن يستقبل المحلوق القبلة، وأن يكبر عند فراغه، وأن يدفن شعره، وهذه الآداب للمحرم وغيره، ذكرها الماوردي والبندنيجي والروياني .

قال: (وتقصر المرأة).

أي: ولا تحلق؛ لأن الحلق في النساء ُمثلة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم “ ليس على النساء حلقٌ إنما على النساء التقصير ” رواه أبو داود بإسناد حسن ، وانعقد الإجماع على ذلك .

ويكره الحلق، وقال القاضي أبو الطيب و القاضي حسين: (لا يجوز)، قال

المصنف: (ولعلهما أرادا أنه مكروه) .

ورد في النهي عنه حديثٌ مضطرب .

والخنثى تقصر كالمرأة، والتقصير يكون قدر الأنملة من جميع جوانب رأسها ، وقال الماوردي: (لا تقطع من ذوائبها، لكن ترفع الذوائب وتأخذ من تحتها ولو حلقت أجزأها) .

قال: (والحلق).

يعني: أو التقصير في الحج أوفي العمرة .

(نسك على المشهور).

وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، لقوله صلى الله عليه وسلم “ رحم الله المحلقين”

ولما سنذكره من جواز تقديمه على الرمي والطواف بالأحاديث الصحيحة. والثاني: أنه استباحة محظور كسائر محرمات الإحرام ، وبه قال عطاء ، وأبو يوسف ، وأبو ثور .

فعلى الأول المشهور: أنه ركنٌ لا يصح الحج والعمرة إلا به، وادعى الإمام الاتفاق عليه ، وقيل: إنه واجب، وعلى الثاني المشهور: أنه مباحٌ لا ثواب فيه، وادعى الغزالي أنه لا خلاف أنه مستحب يلزم بالنذر، ومال إليه المصنف، وقال: (إن الجمهور قطعوا به على القولين، ونازع الرافعي الغزالي في ذلك)، وقال عن غيره: (إنه إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك، فيخرج من ذلك أنه ركن أو واجبٌ أو سنةٌ أو مباحٌ، أقوالٌ، على الثلاثة الأولى يثاب عليه، ويلزم بالنذر، وعلى الرابع لا يثاب ولا يلزم بالنذر) .

ولو لبد رأسه فهل هو كالنذر؟ قولان: الصحيح الجديد: لا، وإذا قلنا: إنه ركن لم يجبر بالدم حتى لو كان برأسه علةٌ لا يتأتى معها، فإنه يصير إلى الإمكان ولا يفدي، ويخالف ما إذا لم يكن على رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات؛ لأن النسك حلق

شعر يشمل الإحرام عليه .

ووقت الحلق في العمرة إذا فرغ من السعي .

فائدة: في كلام صاحب (التنبيه) في الحلق، قال في صفة الحج: (هل الحلاق نسك أم لا؟ فيه قولان)، ولم يذكره في فروض الحج، بل قال: (إنه من واجباته في أحد القولين)، وقال فيمن فاته الحج: (إنه يحلق)، وهو يقتضي اختياره لأنه ركن، وذلك مخالفٌ لما ذكره في باب فروض الحج .

قال: (وأقله ثلاث شعرات).

لأنه أقل ما يصدق عليه شعر، وأجمعوا على أنه لا يجب عليه الاستيعاب، بل يستحب، فاكتفي في الوجوب بمسمى الجمع، وهذا إذا حلق أو قصر دفعةً واحدة، وهو الأفضل . فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات في ثلاث دفعات، فإن كملنا الفدية لو كان محظوراً قلنا بحصول النسك به وإلا فلا، وقال المصنف: (المذهب الحصول) .

ولو أخذ من شعرةٍ واحدةٍ شيئاً ثم شيئاً، فإن تقطع الزمان، فكذلك، وإن تواصل فهي كالشعرة الواحدة، ولنا في الشعرة الواحدة، وجه أن الفدية يكمل بها، وعليه يأتي

وجهٌ هنا بحصول النسك بها .وقال مالك وأحمد: يجب أكثر الرأس ، وقال أبو حنيفة: ربعه ، وقال أبو يوسف: نصفه .

قال: (حلقاً أوتقصيراً أونتفاً أو إحراقاً أوقصاً).

هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب، وكذا أخذه بالنورة . ولابد أن يكون من شعر الرأس فلا يقوم مقامه بشعر اللحية ولا غيرها من شعور البدن بلا خلاف . والشعر النابت في موضع التحذيف إن قلنا من الرأس أجزأ وإلا فلا، ويجوز مما يحاذي الرأس قطعاً، وكذا مما استرسل عنه في الأصح، بخلاف المسح . وإنما يقوم غير الحلق ما ذكر مقامه فيمن لم ينذر، أما من نذر الحلق في وقته فلا يجزيه التقصير ولا النتف والإحراق . وفي استئصال الشعر بالمقص وإمرار الموسى من

غير استئصال ترددٌ للإمام، والظاهر المنع لعدم اسم الحلق .

قال: (ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه).

نقل ابن المنذر الإجماع عليه ،وقال: أبو حنيفة يجب ،وقال ابن داود الظاهري: لا يستحب، وهو محجوج بالإجماع .

واستحب الشافعي والأصحاب أن يأخذ من شاربه أوشعر لحيته ، وقال المتولي: (استحب أن يأخذ من جميع الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق) ، وصح عن ابن عمر: أنه كان إذا حلق في حجٍ أوعمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه ، وهذا يقتضي أنه يستحب لمن على رأسه شعر أيضاً.

وقول المصنف: (من لا شعر برأسه)، يشمل القليل و الكثير حتى لو كان عليه شعرةٌ واحدة لزمه إزالتها، وهو كذلك بلا خلاف .

قال: (فإذا حلق أوقصر دخل مكة وطاف طواف الركن).

ويسمى أيضاً طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وقد يسمى طواف الصدر، والأشهر أن طواف الصدر طواف الوداع . ويستحب أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمحٍ ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ضحوة، وفي وجهٍ الأفضل أن يمكث بمنى حتى يصلي بها الظهر مع الإمام ويشهد الخطبة، ثم يفيض إلى مكة فيطوف، وفي وجهٍ ثالثٍ إن كان في الصيف عجّل وإن كان في الشتاء أخر إلى ما بعد الزوال، والمذهب الأول وهو الصواب ، وأما حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل ، فمحمول على طواف نسائه ؛ على أن حديث جابر وابن عمر أصح منه وإن كان حسناً .

وأما هذه الخطبة، وهي خطبة يوم النحر، فهي بمنى، وفي وجهٍ ضعيف أنها بمكة،

وهي الخطبة الثالثة من خطب الحج ويعلمهم فيها النحر والرمي والإفاضة ورمي أيام التشريق، وحكم المبيت والرخصة للمعذورين ، واتفق الشافعي والأصحاب على أنها تكون بعد صلاة الظهر.

وأكثر الأحاديث تدل على أنها بعد رمي جمرة العقبة ضحى ، إلا أنه ورد في (طبقات ابن سعد) عن عمرو بن يثربي (بفتح المثناة من تحت وإسكان الثاء المثلثة وكسر الراء والباء الموحدة بعدها ياء النسب) الضمري : أنه حفظ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم النحر بعد الظهر، وهو على ناقته القصواء، وكان يحكي خطبته بطولها .

وإذا فرغ من طوافه يستحب أن يشرب من سقاية العباس من زمزم .

قال: (وسعى إن لم يكن سعى).

ولايحصل التحلل الثاني بدونه، ولا يصح إلا بعد الطواف على ماسبق .

قال: (ثم يعود إلى منى).

والمستحب أنه يعود قبل صلاة الظهر فيصلي الظهر بمنى هكذا قاله الأصحاب ، وفي (صحيح مسلم) حديثان أحدهما: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر .

والثاني: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم رجع فصلى الظهر بمنى ، وقال ابن حزم: (لم يبق شيء يعني: من حجة الوداع، لم يبين له وجهٌ إلا الجمع بينهما) ، واختار المصنف في الجمع بينهما أن يكون صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى، فصلى بها الظهر مرةً أخرى إماماً بأصحابه، كما صلى بهم في بطن نخل مرتين ، فروى جابرُ صلاته بمكة وابن عمر صلاته بمنى، وهما صادقان .

قال: (وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما [ذكر] ).

فلو نحر في وقته قبل الرمي فلا شيء عليه بالإجماع ، ولو طاف قبل أن يرمي فلا شيء عليه أيضاً، وعندنا وعن مالك روايةٌ أنه لا يجزيه، وروايةٌ أن عليه دماً ، ويرده أن في (صحيح مسلم) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني حلقت قبل أن أرمي، قال: “ ارم ولا حرج ” وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن

أرمي، فقال: “ ارم ولا حرج ” وفي الصحيحين أنه ما سئل يومئذٍ عن شيءٍ قدم ولا أخر إلا قال: “افعل ولا حرج ” .

ولو حلق [قبل] الرمي والطواف، فإن قلنا: الحلق استباحة محظور لزمه الفدية على الصحيح وإلا فلا على الصحيح، للحديث، هذا هو الصحيح المشهور، وحكى الماوردي عن أكثر البصريين أنه لا يجب دم على قولنا استباحة محظور، للحديث، وحكى الرافعي عن أبي إسحاق وابن القطان أنهما ألزماه الفدية، وإن قلنا: الحلق نسك، وقال المصنف: (وهذا شاذٌ باطل)، فهذه ثلاثة أوجه .

واعلم أن الحلق لو وجد بعد الرمي والطواف والسعي جاز اتفاقاً، وكذا بعد الرمي والطواف وقبل السعي أو بعد الرمي وقبل الطواف والسعي، لا خلاف في هذه المسائل الثلاث، وإن وجد بعد الطواف والسعي وقبل الرمي جاز اتفاقاً أيضاً . وإن وجد قبل الطواف والرمي جاز على الصحيح، وكذلك إن وجد بعد الطواف وقبل السعي والرمي، فإن السعي كالجزء من الطواف، على ما سيأتي .وأما قول

صاحب (الحاوي الصغير) : (وجاز للحج قبل الطواف بعد رمي النحر) ، فإنه

لما ذكر وقته في الحج والعمرة بعد الطواف والسعي، قصد أن يذكر أنه يجوز في الحج أيضاً قبل الطواف بخلاف العمرة، وأما تقييده بقوله بعد رمي النحر، فإما أن يكون للوجه الثالث الشاذ الموجب للدم على قولنا إنه نسك، وإما أن يكون قصد ذكر المخالفة بينه وبين العمرة بمسألة متفق عليها وسكت عن المختلف فيه.

قال: (ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر).

أي: بعد الوقوف بعرفة، وهذا الإطلاق لا يندرج فيه الذبح لما سيأتي ، وإنما المراد الرمي والحلق والطواف ودخول وقت الرمي بنصف الليل، لما سبق، والطواف ليس للشافعي فيه نصٌ، ولكن الأصحاب ألحقوه بالرمي .

والحلق إن قلنا نسك فكذلك وإلا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمي والطواف، وقال ابن المنذر: (لا يجزئ الرمي إلا بعد الفجر) .وقال مالك في الأصح عنه: لا يجوز إلا بعد زوال الشمس ، والحديث يرد عليهما.

قال: (ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر).

قطعاً وهل تمتد تلك الليلة؟ وجهان، أصحهما: لا، والثاني: نعم، تشبيهاً بالوقوف وفي (البخاري) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رميت بعد ما أمسيت، قال: “ لا حرج ” وجوابه: أن المساء يراد به ما بعد الزوال .

قال: (ولايختص الذبح بزمنٍ، قلت: والصحيح اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب. والله أعلم).

مقصوده ذبح الهدي، وكذا صرح به في (المحرر) ، وحذفه هنا لدلالة ما قبله عليه وقد قال في (الشرح) في هذا المكان أيضاً: (إن ذبح الهدي لا يختص بزمانٍ ولكن يختص بالحرم بخلاف الضحايا تختص بالعيد وأيام التشريق ولا تختص بالحرم) . وقال في آخر باب محرمات الإحرام من (المحرر): (إن الدماء الواجبة لارتكاب محظور أو ترك مأمور لا تختص بزمان، ويختص ذبحها بالحرم في أصح القولين، وإن أفضل البقاع للذبح في حق المعتمر المروة، وفي حق الحاج منى، وكذا حكم ما يسوقان من الهدي في المكان ووقته ووقت الأضحية على الصحيح)، وهكذا قال في الشرح، وصرح به أن الدماء الواجبة لارتكاب

محظور أوترك مأمور يجوز في يوم النحر وغيره) . وعن أبي حنيفة أن دم التمتع والقران لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر .

وحكى عند الكلام في الأيام المعلومات آخر كتاب الحج في وقت ذبح الهدي وجهين، أحدهما: وهو الذي أورده صاحب (التهذيب) لا يختص بزمان كدماء المحظورات، وأظهرهما، وهو الذي أورده الغزالي والعراقيون: يختص بأيام النحر والتشريق كالأضحية ، قال: (فعلى هذا لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام، فإن كان هدياً واجباً ذبح قضاءً، وإن كان تطوعاً فقد فات، فإن ذبح، قال الشافعي رضي الله عنه: هي شاة لحم) ، انتهى، وما نقله عن الشافعي في التطوع من أنها شاة لحم نقله الروياني أيضاً عن نصه، وأنها لا تكون هدياً ، وما قاله في الواجب من أنه يصير قضاءً، رأيته منصوصاً في (الأم) في باب الهدي، قال فيه: (والنحر يوم النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها، فإذا غابت الشمس فلا نحر إلا من كان عليه هديٌ واجب، نحره، وأعطى مساكين الحرم قضاءً) ، ونقل المحاملي في (التجريد) هذين النصين عن القديم، فقال: (وقال في القديم: ووقت نحر الهدي الواجب يوم النحر وأيام التشريق فإن أخره عن ذلك ثم نحره كان قضاءً)، قال: (فأما هدي التطوع فوقته هذه الأيام الأربع، [فإن أخره] عن ذلك ثم نحره لم يكن هدياً وإنما يكون شاة لحم)، انتهى نقل المحاملي في (التجريد)، وهكذا هو في

(المجموع) أيضاً، وزاد في الهدي الواجب أنه إن نحره في أيامه كان أداءً .

واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه يجوز ذبح دم الإحصار في غير يوم النحر، وخالف في ذلك أبو يوسف ومحمد، نقله الروياني .

واتفقوا على جواز دم جزاء الصيد والطيب واللباس قبل يوم النحر ، إنما محل الكلام هنا في الهدي المنذور أو المتطوع به، وقد رأيت ما حكيناه من الاختلاف فيه، وقال صاحب (البيان): (إذا كان مع المعتمر هديٌ، فإن [كان] تطوعاً مثل إن اعتمر في غير أشهر الحج أوفي أشهر الحج لكنه لا يريد الحج في سنته، أو أراده، ولكنه من أهل مكة، أو يقيم بها، فكل هؤلاء لا دم عليهم، فإن أراد أن يذبح كان تطوعاً، وموضع نحره في الاختيار عند المروة؛ لأنه موضع تحلله، وذلك إذا أكمل السعي، والمستحب أن ينحر قبل الحلق، وإن كان الهدي للتمتع وللقران فوقت استحباب ذبحه يوم النحر، ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وبعد الإحرام بالحج، وهل يجوز بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ قولان، وإن كان الهدي منذوراً نحره يوم النحر وأيام التشريق، فإن أخره عن ذلك نحره بعد ذلك، وكان قضاءً وإن أخر التطوع عن يوم النحر وأيام التشريق لم يكن هدياً وإنما يكون شاة لحم) .

وقال صاحب (العدة): (أيام النحر أربعةٌ يوم الأضحى وأيام التشريق، فإن فاته النحر فيها، فإن كان الهدي واجباً أتى به بعدها وكان قضاءً، وإن كان تطوعاً فات فعله

كالتكبيرات المشروعة أدبار الصلوات في هذه الأيام، فإن نحره لم يكن هدياً وإنما يكون ابتداء ذبح كما في التكبير) ، وممن صرح بأن الهدي كالأضحية الإمام والماوردي ، وقال الشافعي في باب الهدي، قبل النص الذي حكيناه عنه بأسطر: (وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو القارن لمتعته أو قرانه، فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي، وإن قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه من قبل أن على الناس فرضين: فرضٌ في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت، وفرضٌ في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئاً مما فيه الفرض، وهكذا إن ساقه مفرداً متطوعاً به، والاختيار إذا ساقه معتمراً أن ينحره بعدما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة) ، وكلام الشافعي المتقدم وهذا يوافق كلام صاحب (البيان) ويخالف إطلاق المصنف، وقد قال القاضي أبو الطيب في كتاب النذر: (وإن النحر في الحرم قربةٌ، وهو في أيام النحر بمنزلة النحر في أيام النحر في غيره من البلاد) .

وبعد أن وقفت على ما قلناه، وجب أن يحمل كلام المصنف على الهدي المنذور والمتطوع به دون دم التمتع والقران وغيرهما من دماء الجبرانات؛ فإنه لا خلاف في عدم اختصاصها.

وقد ذكر المحدث أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى بن مسدّي في (كتاب إعلام الناسك بأعلام المناسك) فصولاً كثيرة تتعلق بالهدي.

منها: أنه قال: (إنه لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قصد البيت في حج أو عمرةٍ بغير هديٍ ولا أحداً من الخلفاء بعده فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية هدياً نحره هناك، وساق معه في عمرة القضية ثمانين بدنة، وأهدى في عمرة الجعرانة هدياً نحره عند المروة، وتكامل هديه في حجة الوداع مائة بدنة) ، قلت: (وعمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث كلها في ذي القعدة) ، وقد صرح بأنه نحر هديه في الجعرانة عند المروة مع أن مكة كانت ذلك الوقت دار إسلام، وكان يمكن تأخير النحر فيها إلى يوم النحر، فإن صح هذا النقل كان حجةً لعدم الاختصاص، نعم قال صاحب (التتمة): (إذا نذر أن يذبح هدياً بمكة وعين يوم النحر وأيام التشريق تعينت، وإن عين يوماً آخر لم تتعين، وإن أطلق، فإن قلنا: النذر يحمل على معهود الشرع فيوم النحر وأيام التشريق، وإن قلنا: يحمل على أقل ما يتقرب به فأي وقت ذبح جاز) ، وهذا كلام جيد يؤخذ منه أن الخلاف في الاختصاص إنما هو عند الإطلاق، أما عند التقييد بغير أيام التشريق فيجوز، وهدايا النبي صلى الله عليه وسلم في غير حجته من هذا القبيل، ثم قال صاحب (التتمة): (إن قولنا: إذا أخره عن أيام التشريق في الواجب يكون قضاءً، وفي النفل شاة لحمٍ على قولنا الذبح يختص بأيام التشريق، أما إذا جوزنا الذبح في غيرها فلا يكون قضاءً) ، فقد تضمن كلام المتولي هذا، وكلام القاضي أبي الطيب الذي حكيناه قريباً أن النحر بمكة في أيام النحر والتشريق قربةٌ فليكن ذبح الهدي إذا عينه فيه جائزاً، ويختص الخلاف بحالة الإطلاق.

قال: (والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها).

فيجوز تأخير الحلق ما شاء ، وقال أبو حنيفة: إذا أخره عن أيام التشريق لز مه معه دمٌ .

ويجوز تأخير الطواف سنين، لكن يكره تأخيره عن يوم النحر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهةً، وخروجه من مكة بلا طوافٍ أشدُ كراهةً ، وفي (التتمة): (إذا أخره عن أيام التشريق صار قضاءً) ، قال الرافعي: (ويقتضي قول الأصحاب: (أنه لا آخر لوقته لأنه لا يصير قضاءً) ، وهو كما قال، وقال الماوردي: (إنه يكون مسيئاً بتأخيره بغير عذرٍ عن يوم النحر) ، وحكى ابن التلمساني أنه لا يجوز أن يخرج من مكة حتى يطوف ، والمشهور ما قاله الرافعي، وأبدى ابن الرفعة في تأخير الطواف تقييداً سنذكره في آخر الفصل في فرعٍ مفرد.

قال: (وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف، حصل التحلل الأول، وحل به اللبس والحلق والقلم).

اعلم أن للحج تحللين، وأعمال يوم النحر أربعة الرمي والنحر والحلق والطواف، ولا أثر للنحر في التحلل، فإن لم يجعل الحلق نسكاً فسبب التحلل الأول اثنان الرمي والطواف، متى حصل واحد منهما حصل، ويحصل التحلل الثاني بالثاني، وإن جعلناه نسكاً فأسبابه ثلاثةٌ ولا نصف لها فيعتبر اثنان منها أي اثنين كانا إن حصلا حصل التحلل الأول ويحصل الثاني بالثالث، هذا هو المذهب، وقال الإصطخري: (يحصل التحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم)، وحكي وجهان شاذان على قول الحلق نسك، أحدهما: أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو بالطواف فقط، والثاني: أن التحللين يحصلان بالحلق مع الطواف من غير رمي أو بالطواف والرمي، ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحد التحللين، ووجه شاذ على قولنا ليس بنسك أن التحلل يحصل بطلوع الفجر يوم النحر، ولابد من السعي مع الطواف إذا لم يكن سعى قبل ذلك فيعدان سعياً واحداً، فلو لم يرم ولكن طاف وحلق لم يحصل التحلل الأول؛ لأن السعي كالجزء، فكأنه ترك بعض المراتب من الطواف والسعي ويضم إليهما الحلق، وهذا لا خلاف فيه .

والعمرة ليس لها إلا تحللٌ واحد بلا خلاف، وسببه الطواف والسعي، ويضم إليهما الحلق إن جعلناه نسكاً .

إذا عرفت هذا ففائدة التحلل في الحج حل اللبس والحلق والقلم وستر الرأس بلا خلاف، ولا يحل الوطء بلا خلاف ، وفي (سنن أبي داود) حديثٌ مشكلٌ عن أم سلمة قالت: كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجلٌ من آل أبي أمية متقمصين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: “ هل أفضت أبا عبد الله؟ ”، قال: لا والله يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: “انزع عنك القميص ”، قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا رسول الله، قال: “ إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا (يعني: من كل ما حرمتم منه إلا النساء)، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ” وإسناده صحيح، وفيه محمد بن إسحاق , وصرح بالحديث ، وقال البيهقي: (لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به)، قال المصنف: (فيكون الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه) .

قال: (وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر).

القولان منصوصان في الجديد، والأصح منهما في الصيد باتفاقهم الحل كما ذكروا ، وأما في عقد النكاح فهو الأصح عند الماوردي والروياني وصاحب (المهذب) والرافعي ، واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم [قالٍ] “ إذا رميتم الجمرة وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيءٍ إلا النساء ” رواه أبو داود بسندٍ ضعيف .

وفي (النسائي) عن الحسن العرني عن ابن عباس مرفوعاً " إذا رميتم فقد حل لكم

كل شيء إلا النساء " والحسن العرني يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس .

قال: (قلت: الأظهر لايحل عقد النكاح. والله أعلم).

قال: (إنه الأصح عند أكثر الأصحاب) ، ولعله يجيب عن الحديث لو صح بأن العقد مقدمة للنساء، وحكم المباشرة فيما دون الفرج شهوة كالقبلة والملامسة حكم العقد عند الأكثرين ، وقال الماوردي: (لا تحل المباشرة ويحل النكاح) .

وأما الطيب فقيل: إنه كالصيد ، والصحيح القطع بحله، بل باستحبابه ؛ لأن في الصحيحين عن عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، وروي عن عمر مرفوعاً بسندٍ غير متصلٍ: “ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء والطيب والصيد ” والحديث صحيح مقدمٌ على هذا.

قال: (وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني، وحل به باقي المحرمات).

أي: ويجب عليه الإتيان بما بقي من الحج، وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم، كما يسلم التسليمة الثانية، وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى، هكذا قالوا: إنه غير محرم، ولك أن تقول: إن الإحرام هو الدخول في النسك، وهكذا المصلي من التسليمتين؛ لأن التسليمة الثانية من الصلاة، ولهذا لا يقوم المسبوق قبلها . ولوترك رمي يوم النحر حتى مضت أيام التشريق أو رمى اليوم الأول، وحكمنا بأنه لا يتدارك، فالأصح أنه يتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي، والثاني: لا، والثالث: إن افتدى بالدم توقف، وإن افتدى بالصوم فلا؛ لطول زمنه .

فرع: قال ابن الرفعة: (الذي يظهر لي: أن قول من قال: يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمر، ليس على إطلاقه، وأنه محمولٌ على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول، أما إذا لم يكن قد تحلل التحلل الأول فلا يجوز له تأخيره وتأخير ما يحصل به التحلل الأول إلى آخر العمر، بل لا يجوز تأخيره إلى العام القابل؛ لأنه يصير محرماً بالحج في غير أشهره) ، وسنذكر مادة ذلك في باب الفوات والإحصار عن الماوردي.

قلت: (سنذكر هناك أنه إذا أحصر بعد الوقوف لا يجب التحلل، وهو صريحٌ في رد ما قاله؛ وإنما يجب التحلل على من فاته الحج، كما سنذكره عن جمهور العلماء ومنهم الماوردي، والذي أفهم منه أنه يمتنع البناء عليه في العام القابل لا وجوب المبادرة إلى التحلل، وحينئذٍ يصح ما قاله، وإن ثبت القول بوجوب المبادرة إلى التحلل من الحج الفائت كما فهمه ابن الرفعة فيحتاج يفرق بين الفائت والصحيح؛ لتصريحهم في الصحيح بعدم وجوبه، وأما أنا نلحق الصحيح بالفائت فلا، لأنه خلاف ما صرحوا به) .

قال: (فصلٌ: إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق).

وفي كون هذا المبيت واجباً أو مستحباً قولان، أظهرهما: عند المصنف أنه واجب وهو الصحيح ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. متفقٌ عليه ، ولفظ الرخصة مشعر بالوجوب ، وبقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة) ، وعن ابن عمر وقد سئل عن المبيت بمكة فقال: (أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل) .

والثاني: أنه يستحب كالمبيت بها ليلة عرفة، ومنهم من قطع به ، وقال الرافعي: (اتفقوا على تشبيه القولين بالقولين بالدفع من عرفة قبل الغروب) ، والرافعي هناك رجح الاستحباب، قال: (فيشبه أن يكون هذا مثله) ، وقد صرح بذلك ابن كج ، وغيره، وكلام الأكثرين يميل إلى ترجيح الإيجاب ، وفهم المصنف من كلام الرافعي هذا ترجيح الاستحباب، فقال في (الروضة) عنه: (أن الأظهر الاستحباب، ثم خالفه) ، فإن قلنا: بوجوبه جبره بالدم وجوباً، وإن قلنا: باستحبابه، جبره بالدم استحباباً.

وأما إن الدم متى يكمل وهل يزيد على الواحد؟ فسنذكره.

وفي قدر الواجب من المبيت هنا قولان، أظهرهما: معظم الليل، والثاني: المعتبر كونه حاضراً حال طلوع الفجر .

قال: (ورمى كل يومٍ إلى الجمرات الثلاث كل جمرةٍ سبع حصيات).

وهذا الرمي واجبٌ بلا خلاف ، وأول أيام التشريق وهو ثاني النحر يسمى: يوم القر؛ لأنهم قارون فيه بمنى، والثاني منه يسمى: يوم النفر الأول .

ويخطب بهم في الثاني من أيام التشريق، ويعلمهم جواز النفر فيه، ويودعهم ويأمر بختم الحج بطاعة الله تعالى ، وعند أبي حنيفة: لا تسن هذه الخطبة ولا خطبة يوم النحر، ولكن يخطب في اليوم الأول من أيام التشريق ، لنا: أن النبي خطب بمنى أيام التشريق. رواه أبو داود وغيره .

قال: (فإذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس، جاز، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها).

ولا دم عليه ، لقوله تعالى: چ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَىچ ، والتأخير أفضل ، وإذا تعجل فمضى ثم ذكر أنه نسي شيئاً في منزله ثم رجع لأخذه أو ليسلم على صديق فلا يلزمه المبيت؛ لأنه استباح رخصة التعجيل فلا يلزمه بعد ذلك الإقامة .

قال: (فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد).

وهو رمي النفر الثاني ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وعند أبي حنيفة يسوغ النفر مالم يطلع الفجر ، لنا ما روي عن عمر أنه قال: (من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس) ، وصح في (الموطأ) عن ابن عمر: (من غربت عليه الشمس وهو بمنى أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجما رمن الغد) ، وروي مرفوعاً ورفعه ضعيف .

ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فله النفر، وفيه وجهٌ أنه يلزمه المبيت والرمي في الغد .

ولو غربت وهو في شغل الارتحال أو نفر قبل الغروب فعاد لشغلٍ قبل الغروب أو بعده جاز النفر على الأصح ، فلو تبرع في هذه الحالة بالمبيت لم يلزمه الرمي في الغد، نص عليه الشافعي .

فرع: من ترك المبيت سواءٌ تركه عامداً أو ساهياً، صرح الدارمي وغيره، فإن تركه ليلة مزدلفة وحدها فدم، وإن ترك ليالي منى الثلاث فكذلك على المذهب، وحكي قولٌ: أن في كل ليلةٍ دماً ، وإن ترك ليلةً فالأظهر مدٌ، والثاني: درهم، والثالث: ثلث دم، وإن ترك ليلتين فعلى هذا القياس، وإن ترك الليالي الأربع فقولان، أظهرهما: دمان، دمٌ للمزدلفة، ودمٌ للباقي، والثاني: دمٌ للجميع ، هذا في حق من كان بمنى وقت الغروب، فإن لم يكن حينئذٍ ولم يبت وأفردنا المزدلفة بدم فوجهان؛ لأنه لم يترك إلا ليلتين: أحدهما مدان أو درهمان أو ثلثا دم، والثاني: دم كامل، لتركة جنس المبيت بمنى ، قال الإمام: (وهذا أفقه) ، وفي الروضة: (إنه أصح) ، وهو جارٍ فيما لوترك ليلتين من الثلاث دون المزدلفة، هذا كله في غير المعذور.

أما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا دم عليه، وهم أصناف منهم من اشتغل بعرفة عن مزدلفة، وقد ذكرناه، ومنهم رعاة الإبل وأهل سقاية العباس، لهم إذا رموا جمرة العقبة أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق، ويدعوا رمي يوم ويقضوه في اليوم الذي يليه، وهل هو أداءً أو قضاءً؟ سنذكره من بعد.

وجواز تأخير الرمي للرعاة وأهل السقاية، وتداركه في بقية الأيام لا خلاف فيه، سواءٌ قلنا في غير المعذور إذا ترك الرمي يتداركه أداءً أو قضاءً أولا يتداركه أصلاً ؛“ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر ”. رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وعند أبي داود: “ رخص للرعاة أن يرموا ويدعوا يوماً ”، وعند البيهقي: “رخص للرعاة أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوماً وليلةً ثم يرموا الغد ”، وعند البيهقي أيضاً روايةٌ أخرى: “ رخص للرعاء أن يرموا بالليل ” .

واتفق الشافعي والأصحاب على هذا الحكم، وأن لهم أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، وأن لهم أن يرموا اليوم الأول ويتركوا الثاني، ويعودوا في الثالث فيرموا اليومين ولهم أن ينفروا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ويتركوا اليوم الأول ويعودوا في الثاني فيرموا اليومين ثم لهم أن ينفروا فيه مع الناس النفر الأول على الصحيح، وفي وجهٍ ليس لهم ذلك، فعلى الصحيح لو لم ينفروا بل أقاموا بمنى أو رجعوا إلى الرعي غير ناوين للنفر رموا من الغد يوم النفر الآخر بعد الزوال وقبل الليل، وإن غابت الشمس قبل أن يرموا أراقوا دماً، نص عليه في (الإملاء) ، وهل لهم أن يدعوا رمي يومين متواليين؟ بأن ينفروا يوم النحر ويتركوا اليوم الأول والثاني ويرموا في اليوم الثالث عن الثلاثة، قال صاحب (التهذيب): (ليس لهم ذلك) ، وتبعه الرافعي ولم يحك في ذلك خلافاً ، والذي قاله الماوردي: (للرعاء أن يتركوا رمي الحادي عشر ثم يقضوه في الثاني عشر، فإن لم يقضوه في الثاني عشر عادوا في الثالث عشر، وهو آخر الأيام فيرموا فيه عن جميع الأيام) ، وقال ابن داود في (شرح المختصر): (إنه يجوز تأخيره إلى النفر الثاني ثم يرمي جملةً)، قال: (والشافعي ذكر أنه يؤخر من يوم النفر إلى يوم النفر الأول، ولكن الحكم ما ذكرنا أنه لو أخر إلى يوم النفر الثاني جاز)، قال: (فهما رخصتان للرعاء وأهل السقاية، إحداهما: ترك المبيت، والثانية: تأخير الرمي سواءٌ قلنا في غيرهم إن رمي يوم يقضى في يومٍ آخر أولا؛ فالرخصة لها ولا حاصلة، كما أن الظهر لا تؤدى في وقت العصر إلا قضاءً، ولا قضاء للرمي بعد فوات وقته، ثم لعذر السفر أو النسك يؤدى أداءً لا قضاءً) هذا كلام ابن داود.

ومراده إلى الرمي لا يقضى، ففعله في بقية الأيام أداءً لا قضاءً، ولكنه جاز للعذر هنا قولاً واحداً، وإن ترددنا في جوازه لغير المعذور كما سيأتي.

وأما تجويزه ترك يومين والتأخير إلى يوم النفر الثاني فلاشك أن الرخصة لم تشمله، لأن الحديث لم يرد به، والذي يتجه أن يكون حكم الرعاء فيه حكم غيرهم وأن يكون الحكم فيها أنه إن قلنا: بتدارك الرمي في بقية الأيام أداءً جاز، وإن قلنا: قضاءً أو لا يتدارك أصلاً لم يجز، وصاحب (التهذيب) إنما منع من ترك يومين لاعتقاده أنه قضاءً، وأما الرافعي فكان يجب أن ينبه على ما ذكرناه ويكون الصحيح على مقتضى تصحيحه للأداء أنه يجوز ، وقد ظهر لك أن الرمي غير ساقط عن المعذورين، وإنما الرخصة لهم في تأخيره، وأما المبيت فساقطٌ عنهم، وإطلاق الأصحاب يقتضي أنه يسقط عنهم جملة الليالي الثلاث، وأن الليلة الثالثة في السقوط كالليلتين الأوليين، وكذلك إطلاق الحديث، وأما غير المعذور فلا يسقط عنه المبيت، وفي جواز تأخير الرمي في حقه ما سنذكره عند الكلام في تدارك الرمي.

فرع: لو لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر فاشتغل به حتى كان أكثر ليله بمكة لم يكن فدية، نص عليه في (الأم) قال: (ولو كان تطوعاً أولزيارةِ أحدٍ افتدى) .

فرع: إذا غربت الشمس والرعاة بمنى لزمهم المبيت تلك الليلة والرمي من الغد، ولأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب على الصحيح؛ لأن عملهم بالليل بخلاف الرعي .

ورخصة أهل السقاية لا تختص بالعباسية على الصحيح، وفي وجهٍ تختص بهم، وفي وجه ٍ تختص ببني هاشم، ولو أحدثت سقاية للحاج فللمقيم بشأنها ترك المبيت، قاله في (التهذيب)، وصححه المصنف، وقال ابن كج وغيره: ليس له .

ومن المعذورين من له مالٌ يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أوله مريضٌ يحتاج إلى تعهده أو يطلب منه البقاء أو يشتغل بأمرٍ آخر يخاف فوته ففي هؤلاء وجهان، الصحيح المنصوص: أنه لا شيء عليهم بترك المبيت، ولهم أن ينفروا بعد الغروب، ولهم أن يؤخروا الرمي كالرعاء وأهل السقاية .

فرع: قال الروياني وغيره: (لا يرخص للرعاء في ترك رمي يوم النحر ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر، فإن أخروه كان مكروهاً كغيرهم؛ لأن الرخصة إنما وردت لهم في غير هذا) .

فرع: قال الروياني: (من لا عذر له، إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق ورمى في الثاني وأراد النفر مع الناس، قال أصحابنا: ليس له ذلك، وإنما جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية للعذر، وجوز لعامة الناس أن ينفروا؛ لأنهم أتوا بمعظم الرمي والمبيت، ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر) . والله أعلم.

قال: (ويدخل رمي أيام التشريق بزوال الشمس).

أي: يدخل رمي كلٍ منها بزوال شمسه ؛ لما روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم ، وروى البخاري عن ابن عمر قال: (كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا) ، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر: (لا نرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس) ، ويستحب عقيب الزوال قبل الصلاة، نص عليه في (الإملاء)، وذكره الأصحاب ، ولو رمى قبل الزوال أعاد ، وقال عطاء: إن كان جاهلاً أجزأه ، وعن أبي حنيفة أنه يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال ، لما روى طلحة بن عمر عن ابن أبي مليكة التيمي عن ابن عباسٍ قال: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر) ، وطلحة ضعيف ، وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضاً، والأول أشهر عنه ، وسيأتي عند الكلام في تدارك الرمي زيادة شرحٍ في دخول وقت الرمي.

قال: (ويخرج بغروبها).

ظاهره أنه بغروبها من كل يوم، وسنبين أنه لا يخرج على الصحيح إلا بغروبها من آخر أيام التشريق، فطريق تصحيح كلامه على ذلك أن يكون المراد وقت الاختيار، لا وقت الجواز .

قال: (وقيل: يبقى إلى الفجر).

تشبهاً بالوقوف بعرفة، ومحل هذا الوجه في رمي اليومين الأولين يكون من الليلتين الأوليين تابعٌ لليوم الذي قبلها، أما الثالث فلا خلاف في انقضاء رميه بغروب شمسه؛ لأنها فرغت أيام المناسك ، وقد سبق نظير الوجه المذكور في جمرة العقبة، وقد روي عن ابن عمر قال: (من نسي أيام الجمار)، أو قال: (رمي الجمار إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد)، وعنه قال: (إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل، وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند زوال الشمس ثم ارم الأول فالأول) .

قال: (ويشترط رمي السبع واحدةً واحدة).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك، فلو رمى حصاتين أو سبعاً دفعةً؛ فإن وقعن في المرمى معاً حسبت واحدة فقط، وإن ترتبت في الوقوع حسبت واحدة على الصحيح لاتحاد الرمي، وبعددهن على الثاني لتعدد الوقوع .

ولو أتبع حجراً حجراً ووقعت الأولى قبل الثانية فرميتان، وإن تساويا أو وقعت الثانية قبل الأولى فرميتان على الأصح .

قال: (وترتيب الجمرات).

فيرمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف، وهي أولهن من جهة عرفات، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى، ولا بالثالثة قبل تمام الأوليين . ولوترك حصاة لم يدر من أين تركها جعلها من الأولى فرمى إليها حصاةً وأعاد الأخريين . وفي اشترط الموالاة بين رمي الجمرات ورميات الجمرة الواحدة الخلاف السابق في الطواف . قال الشافعي: (والجمرة مجتمع الحصى، إلا ما سال من الحصى، فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأ عنه، ومن رمى وأصاب سائل الحصى الذي ليس مجتمعه لم يجز عنه)، هذا نصه في (الإملاء) .

قال الأصحاب: (المراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف، وهو الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حول والعياذ بالله، ورمى الناس في غيره، واجتمع الحصى فيه لم يجزيه، ولو نحي المرمى من موضعه الشرعي ورمي إلى نفس الأرض أجزأه؛ لأنه رمى في موضع الرمي، وحكي قولٌ أنه إذا وقعت الحصى في المسيل يجزيه؛ لأنه متصلٌ بالمرمى، وهو غريب .

قال: (وكون المرمي حجراً).

لقوله صلى الله عليه وسلم: “ عليكم بحصى الخذف ” رواه مسلم ، وعن أم جندب ، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي ورجلٌ خلفه يقيه الحجارة، وهو يقول: “ يأيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاً، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف ” .

قال الأصحاب: (فيجزئ المرمر ، والبرام ، والكذان ، وسائر أنواع الحجر، وحجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة) .

وفي حجر الحديد تردد عن الشيخ أبي محمد، قال الرافعي: (الظاهر إجزاؤه، فإنه حجر في الحال، إلا أن فيه حديداً كامنًا يستخرج منه بالعلاج)، وقال المصنف: (إنه المذهب) .

وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج ، والعقيق ، والياقوت ،والزمرد، والبلور ، والزبرجد ، وجهان، أصحهما: الإجزاء؛ لأنها أحجار .

ولا يجزئ اللؤلؤ، وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة ، والزرنيخ ، والإثمد، والمدر ، والجص، والآجر، والطين، والملح، والزجاج، والجواهر المنطبعة، كالتبرين وغيرهما .

وقال أبو حنيفة: يجزئ بما لا ينطبع من طبقات الأرض كالزرنيخ، والنورة، ونحوهما .

قال: (وأن يسمي رمياً)

اتباعاً للاسم المأثور .

قال: (فلا يكفي الوضع).

وعن (شرح القاضي ابن كج) و (نهاية الإمام) حكاية وجهٍ أنه يكفي بحصوله في المرمى .

ولابد مع الرمي من القصد إلى الرمي، فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به بخلاف ما لو رمى سهماً إلى الهواء فأصاب صيداً حل على أحد الوجهين، والفرق أن الذكاة لا يشترط فيها النية .

ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحملٍ في الطريق أو عنق بعير أوثوب إنسان، ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة .

ولو حرك صاحب المحمل المحمل فنفضها أو صاحب الثوب أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها .

ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى ففي الاعتداد بها وجهان، قال الرافعي: (لعل الأشبه المنع لاحتمال تأثرها به) . ولو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى، أوردتها الريح إليه فوجهان، قال في (التهذيب): (أصحهما الإجزاء لحصولها فيه لا بفعل غيره) .

ولا يجزئ الرمي عن القوس ولا الدفع بالرحل .

فرع: لا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب، ولا ينافي هذا اشتراط قصد المرمى، فإنه يقصد الرمي ولا يقصد النسك .

قال: (والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف).

للحديث السابق.

والخذف (بالخاء والذال المعجمتين): الرمي بالحصى من بين الأصبعين، ومقصود الخذف أن الحصى يكون صغاراً، قال الأصحاب: (وهو دون الأنملة طولاً وعرضاً على قدر الباقلاء) . وقال الرافعي: (إنه يرميه على هيئة الخذف فيضعه على بطن الإبهام ويرميه برأس السبابة)، قال المصنف: (وهذا وجهٌ ضعيف، والصحيح أنه يرميه على غير هيئة الخذف) ، لحديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخذف ، وأما الحديث الذي في (صحيح مسلم) “ عليكم بحصى الخذف ”، وفي آخر: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. ، فالمراد به الإيضاح والبيان لحصى الخذف، وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف .

ولو رمى بأصغر من حصى الخذف أو بأكبر كره وأجزأه ، ويستحب أن يكون طاهراً ، وقد تقدم في جمرة العقبة جملة من مسائله واستحباب غسله.

قال: (ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى).

فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع بعد حصوله فيه، فلو تردد في حصوله فيه نقلوا فيه قولين، الجديد عدم الإجزاء .

قال: (ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة).

فلو وقف في طرفٍ منها ورمى إلى الطرف الآخر، جاز .

والسنةُ: أن يرفع الرجل يده عند الرمي حتى يرى بياض إبطه، وأن يرمي بيده اليمنى ولا ترفع المرأة . وأما الوقوف حالة الرمي، فإن كان يوم النحر فقد بيناه، وإن كان أيام التشريق فقالوا: إنه يستحب استقبال القبلة، وإطلاقهم يقتضي أن ذلك في الجمرات الثلاث، ولم أعلم في ذلك مسنداً، ولو قيل: إن الصفة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي جمرة العقبة يوم النحر يتبع فيها في بقية الأيام لم يكن به بأس، وممن أطلق استحبابه استقبال القبلة في الرمي الشافعي في (الإملاء)، ولكن اتباع الحديث أولى .

والسنة أن يرمي الجمرتين الأوليين أن يعلوهما علوّاً، وفي جمرة العقبة أن [يرميها] بموطن الوادي ومن حيث رماهن أجزأه، نص عليه، ونص أيضاً على أن من رمى الجمار من فوقها أومن تحتها أوبحذائها من أي وجهٍ لم يكن عليه شيء .

قال الأصحاب: والجمرة الأولى في نفس الطريق الجادة فيأتيها من أسفل [منها] ، ويصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه ويستقبل الكعبة ثم يرمي .والسنة أن يكون نازلاً في رمي اليومين الأولين وراكباً في اليوم الأخير، فيرمي وينفر عقيبه، ليتصل بركوب الصدر، كما أنه يرمي يوم النحر راكباً ليصل بركوبه من مزدلفة ثم ينزل، وعلى قياس هذا يستحب إذا تعجل في النفر الثاني أن يرمي راكباً، وفي (التتمة) أن الصحيح ترك الركوب في الأيام الثلاثة، وقال المصنف: (إنه ليس بشيء)، وإن الصواب كما تقدم، وهو كما قال، فإن نصه في (الإملاء) و (الأم)، وتصريح الأكثرين بخلافه . أما رمي يوم النحر [فلا] خلاف في استحباب الركوب فيه .

والسنة في الأيام الثلاثة إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم قليلاً ويجعلها في قفاه، هكذا قاله الشافعي في (الأم) في الموضع الذي لا يناله ما تطاير من الحصى، فيقف مستقبل القبلة، ويدعو ويذكر الله تعالى طويلاً قدر سورة البقرة ، وأصل الوقوف والدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكونه قدر سورة البقرة من فعل ابن عمر ، وإذا رمى الجمرة الثانية فعلمثل ذلك ، قال الشافعي في (الأم): (إلا [أنه] يترك الوسطى بيمين؛ لأنها على أكمةٍ لا يمكنه غير ذلك، ويقف في بطن السيل بحيث لا يناله الحصى إذا رمى الثالثة، وهي جمرة العقبة فلا يقف) .

قال: (ومن عجز عن الرمي استناب).

لأن الإنابة في الحج جائزةٌ، فكذلك في أبعاضه، والعجز إما بمرضٍ أو حبسٍ أو نحوهما، سواءٌ كان الحبس بحقٍ أو بغيره . ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو . وإنما تجوز الإنابة لعاجزٍ بعلةٍ لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي، ولا يضر رجاء الزوال بعده، وعبارة الشافعي في (الإملاء): (أنه لا يؤخر المريض رمي يومٍ إلى أن تغيب الشمس ويأمر من يرمي عنه، طمع بالصحة أولم يطمع بها إذا كان لا يقدر على الرمي)، هذا نصه . فيحتمل أن يكون ذلك تفريعاً على القول بالمنسوب إلى (الإملاء) أن رمي كل يوم يفوت بانقضائه، أما إذا قلنا: يتدارك وطمع في الصحة في بقية الأيام، فقد يقال: إنه لا يستنيب ويؤخر بهذا العذر إلى أن يرمي في بقية الأيام . ولا يصح في النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف وقع عن نفسه على الصحيح كأصل الحج، وقيل: عن المستنيب الذي نواه؛ لأن الرمي أخف من أصل الحج وأركانه، وقيل: لا يقع عن واحدٍ منهما، وهذان الوجهان في (الحاوي) . ولو استناب حلالاً جاز .

ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجزئ الرمي عنه، لكن الشافعي قال في (الإملاء): (إذا لم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه، وعلى المغمى عليه أن يهريق دماً) .وإن أذن قبل الإغماءِ في حالٍ يصح النيابة فيه جاز الرمي عنه على الصحيح، ولا يمنع الإغماء من دوام هذه النيابة؛ لأن علة هذه النيابة العجز، والإغماء زيادة في العجز فلا مضادة، وللنائب أن يرمي عنه في حال الإغماء .

ولو أذن في حال الإغماء لم يصح إذنه ولا الرمي عنه قطعاً . والمجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه، صرح به المتولي وغيره .

ولو استناب المعضوب في أصل الحج، ثم أغمي عليه أو مات لا ينعزل نائبه، ذكره العراقيون، واستبعده الإمام في الموت إذا كان إذناً مجرداً، أما إذا كان بإجارةٍ، فإنها تبقى ولا تنقطع بالموت .

وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باقٍ، فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي لكن يستحب، وقال الفوراني والبغوي وغيرهما: (إنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برأ)، أما الرمي الذي يدركه المستنيب بعد زوال عذره فيلزمه فعله بلا خلاف .

قال: (وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر، ولا دم).

قال الشافعي رحمه الله في (الأم): (ومن نسي رمي جمرةٍ من الجمار نهاراً رماها ليلاً ولا فدية عليه)، قال: (وكذلك لو نسي رمي الجمار حتى يرميها في آخر أيام منى، وسواءٌ رمى جمرة العقبة إذا نسيه، أو رمى الثلاث إذا رمى ذلك في أيام الرمي فلا شيء عليه) ، وقال في (الإملاء): (ومننسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس أو الغد رمى متى ذكر في أيام منى ولا زيادة ولا كفارة عليه، فإن لم يذكر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أهراق دماً، وإن ذكر بعد ما ينفر فرجع فرمى قبل مغيب الشمس فلا فدية، وإن لم يفعل أهراق دماً) .

ومن لم يرم جمرة العقبة حتى غابت الشمس من يوم النحر، رماها متى ذكر من ليلٍ أونهار، وهي كغيرها من الجمار .

وليس يجوز في الجمار إلا واحد من قولين: أحدهما: أن يكون رميها محدود الأول وتكون كل جمرةٍ منها في يومها دون ليلتها، فإذا غربت أهراق دماً، أو رمى ولا يهريق دماً.

والثاني: أن يكون حدها الأول معروفاً، والآخر آخر أيام التشريق، فلا تفوت منها واحدةً فوتاً يجب به على صاحبه دمٌ حتى تنقضي أيام التشريق، وبهذا نقول، هذا نصه في (الإملاء) .

وأجمع الأصحاب على أن بغروب الشمس من آخر أيام التشريق يفوت الرمي فلا يفعل بعد ذلك أداءً ولا قضاءً؛ لأنه تابعٌ للوقوف فكأنما للوقوف وقت يفوت بفواته، كذلك الرمي، فلذلك قالوا: لا خلاف أن رمي الثالث يفوت بغروب شمسه .

وأما رمي اليومين الأولين ففيه أربعة أقوال: أصحها: أنه يرمي إلى آخر أيام التشريق أداءً ولا دم عليه، والثاني: قضاءً ولا دم عليه، والثالث: قضاءً وعليه دمٌ، كما تجب الكفارة إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضانٍ آخر، والرابع: لا يرمي بعد انقضاء يومه، وعليه دم، هذه الأقوال الأربعة مأخوذةٌ مما حكيناه عن (الإملاء)، والثلاثة الأخيرة مشتركة في القول بأنه لا يتدارك أداءً، وهو القول المنسوب إلى (الإملاء)، ومذهبه في القديم والجديد و (الإملاء) بخلافه، والثلاثة الأول مشتركةٌ في التدارك، وفي ترتيب الأقوال الأربعة عبارتان إحداهما: عبارة المحاملي وغيره من العراقيين أنه إن قلنا الرمي لا يفوت بفوات يومه، فإذا أتى به بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث أجزأه وكان أداء، ولا يلزمه دم، وإن قلنا: يفوت بفوت يومه، فإذا أتى به بعد ذلك لم يكن أداءً .

وأما الذي يفعله فيه ثلاثة أقوال نص عليها في (الإملاء)، أحدها: يرمي ويكون قضاءً ولا دم عليه، والثاني: يرمي ويكون قضاءً وعليه دم، والثالث: وهو الصحيح أنه يلزمه الدم فحسب ولا يرمي، وهكذا قاله القاضي حسين أيضاً من الخراسانيين، وقولهما: إن لزوم الدم فحسب وهو الصحيح، أي: على هذا القول، والصحيح مطلقاً من جهة المذهب أنه لا يفوت، ويفعل في الثاني والثالث أداءً كما نص عليه في آخر كلامه في (الإملاء)، وهو الذي صححه الأكثرون، وقال الرافعي: (إنه الأظهر) ، ووقع في (الكفاية) لابن الرفعة: (أن الرافعي والإمام صححا خلافه) ،وهذا النقل غلطٌ عنهما، ولا يجوز أن يكون مراده في (الإملاء) بالقول الذي اختاره أنه يكون قضاءً؛ لأنه حينئذٍ يتحد مع أحد الاحتمالات التي قدمها على القول المتقدم في كلامه، فثبت أن مراده ومذهبه أنها تفعل أداءً إلى آخر أيام التشريق، والعبارة الثانية، وهي أقرب إلى ترتيب كثير من الخراسانيين أنه هل يتدارك أولا؟ قولان، إن قلنا: لا، وجب الدم، وإن قلنا: نعم، وهو الأصح، فهل هو أداءً أو قضاءً؟ قولان: إن قلنا أداءً، وهو الأصح فلا دم وإن قلنا: قضاءً، فهل يجب معه دم؟ قولان، والرافعي أطلق الخلاف في الدم، وكلام العراقيين يبين أنه مخصوص بقول القضاء كما بيناه، واستدل الماوردي للقول المنقول عن (الإملاء): بأن الرمي في أيام منى مؤقت، فلو كان جميعها وقتاً لرمي الأيام كلها لجاز له في اليوم الأول أن يرمي عن جميع الأيام، ولما لم يكن اليوم الأول وقتاً لرمي جميعها إجماعاً لم يكن اليوم الأخير وقتاً لرمي جميعها حجاجاً، واستدل لمقابله بأنه لما كان جميع أيام التشريق وقتاً لنحر الأضاحي وجب أن يكون جميعها وقتاً لرمي الجمار، وفي هذين الاستدلالين كلام سنذكره فيما بعد، ومن الدليل على جواز التدارك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء كما سبق ، فلو كانت بقية الأيام غير صالحةٍ للرمي لم يفترق الحال فيما

بين المعذور وغيره، كما في الوقوف والمبيت بمزدلفة، وإذا ثبت جواز فعله فيها فيكون أداءً؛ لأنها وقتٌ محدود [و ] القضاء ليس له وقتٌ محدودٌ، لا يصح في غيره كسائر أنواع القضاء، فهذا عمدة تقرير المذهب ، [ووراه عامله سنذكرها في التفريع] .

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يكون التأخير عمداً أوسهواً على ما صرح به الأصحاب، هذا كله في رمي أيام التشريق، ولا فرق بين أن يؤخر اليوم الأول إلى الثاني، أو الأول والثاني إلى الثالث، أما رمي يوم النحر ففيه طريقان، أصحهما: أنه كذلك، وهو المنصوص، وما تقدم من كلام الشافعي صريحٌ فيه، والثاني: القطع بعدم التدارك؛ للمغايرة بين الزمنين قدراً ووقتاً و حكماً، وقد يؤيد ذلك بأنه لم يرد الرخصة فيه ولا يتأتى فيه ما سبق من الاستدلال، وعلى هذه الطريقة يصح ما سبق أن وقت رمي جمرة العقبة إلى يوم النحر، وقيل: يمتد تلك الليلة، أما على الأصح، والقول بالأداء فيمتد إلى انقضاء أيام التشريق .

إذا عرفت هذا فقول المصنف: (إذا ترك رمي يوم)، أي: من أيام التشريق؛ لأن سياق كلامه يقتضي ذلك، ولم يتعرض لرمي يوم النحر.

وقوله: (تداركه في باقي الأيام).

قد يؤخذ منه أنه لا يختص بما بعد الزوال.

وقوله: (على الأظهر).

إشارةٌ إلى الخلاف في التدارك وليس فيه تعرض لكونه أداءً أوقضاءً .

وقوله: (ولا دم).

أي: مع التدارك، وهو كذلك، على القول بالأداء قطعاً، وبالقضاء على الأصح .

التفريع: وذلك برسم مسائل:

الأولى: قال الإمام والرافعي وغيرهما من الأصحاب: (إن قلنا بالأداء فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد، وكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات)، وعبر الغزالي عن هذا بأن من جعله أداءً زعم أن جميع الأيام وقت، وأما التوزيع على الأيام مستحب، وإن قلنا بالقضاء فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق ، وأثر هذا الكلام يظهر فيما بعد.

المسألة الثانية: أن هذا المذكور في المسألة الأولى صريح في أنه يجوز تأخر رمي اليومين إلى الثالث على الصحيح، فيرمي الثلاثة جملةً بعذر كان أو بغير عذر، ويوافقه ما سبق عن ابن داود في الرعاء، وما سبق من كلام الماوردي، واستدلاله بالقياس على الأضاحي.

واعلم أن هؤلاء قرروا الأداء، ثم تلقوا جواز التأخير منه .

والأداء في الاصطلاح: اسمٌ للفعل في الوقت ، لكن هل هو الوقت المضروب للجواز أو للصحة فقط؟ وإن لم يكن الجواز مستغرقاً بجميعه والأمر في ذلك راجعٌ إلى الاصطلاح ، وتلقي الأحكام الشرعية منه لا وجه له، وتأخير الرمي بغير عذر مخالفٌ لقوله صلى الله عليه وسلم “ خذوا عني مناسككم ” ، فالأولى أن يقال أولاً إن التأخيرغير جائزٍ إلا بعذر .

والمؤخر على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أرباب الرخصة، فالتأخير والتدارك في حقهم جائزان قطعاً، وهل التدارك في حقهم أداءً أو قضاءً؟ يشبه أن يأتي فيه الوجهان اللذان في الظهر إذا صُلّيت في وقت العصر جمعاً، وفيها وجهان في (الوسيط)، والأصح أنها أداءً .

القسم الثاني: من أخر لنومٍ أو نسيان، فهذا التأخير في حقه لم يكن مأذوناً فيه، وإن كان لا إثم عليه، فالقول بجواز التدارك في هذا القسم قويٌ قياساً على أرباب الرخصة، وكونه أداءً أو قضاءً محتمل، يمكن أن يقال إنه كالصلاة المنسية فيكون قضاءً، وإن كان هذا القضاء لا يصح فعله في غير أيام منى، وقضاء الصلاة يصح فعله مطلقاً، ويمكن أن يقال: إنه أداءً؛ لأن له وقتاً محدوداً لا يصح فعله في غيره بخلاف الصلاة، فإذا أوقعه فيه كان أداء، وإن كان لا يجوز تأخيره إليه عمداً .

القسم الثالث: من أخر الرمي عامداً بغير عذر، فالقول بالجواز هنا بعيد؛ لأنه ليس في معنى ما وردت الرخصة فيه، والقول بعدم التدارك هنا قويٌ؛ لأنه لا يلزم من مشروعية الوقت للمعذور مشروعيته لغيره، والأصحاب صرحوا بالتدارك فيه، وبالجملة حيث ثبت جواز التأخير اتجه وصفه بالأداء، وإن لم يثبت احتمل القول بعدم التدارك رأساً أو بالقضاء أو بالأداء، أو يكون هذا نوعاً من الأدلة وقتاً مضروباً لصحته دون جوازه ووجوبه، والمشاحة في ذلك راجعةٌ إلى الاصطلاح .

هذا كله في رمي أيام التشريق، أما رمي يوم النحر فقد تقدم أن المذهب أنه كغيره في كونه يتدارك أداءً، أما جواز تأخيره فلم أرمن صرح به، بل قال ابن داود، لما ذكر أن الرعاء يؤخرون اليومين إلى الثالث، قال: (إن في رمي يوم النحر لا يؤخر؛ لأنه من أعمال التحلل) ، والأقرب ما قاله، فإنه ليس على جواز تأخيرها دليل، وفي جواز تداركها ما سبق من الطريقين، ولا يمنع القول بجواز التدارك قضاءً أو أداءً مع القول بالمعصية كما قدمناه.

المسألة الثالثة: في جواز تقديم رمي يومٍٍ إلى يومٍ، قال الفوراني: (إن قلنا: إذا جاز أن يرمي في يومٍ لغد كما يجوز أن يرمي في غدٍ لأمسٍ؛ لأن هذه الأيام كيومٍ واحدٍ، وإن قلنا قضاءً لم يجز) ، ونقل الإمام هذا عن الأئمة ، وتبعهم الرافعي في (الشرح الصغير) ، وأما في (الكبير)، فإنه ذكر نقل الإمام ثم قال: (لكن يجوز أن يقال: وقته متسع من جهة الآخر دون الأول، فلا يجوز التقديم) ، هذا الذي قاله الرافعي في (الشرح الكبير) هو الصحيح، وسبقه الروياني إلى نقله فقال: (الصحيح أنه لا يجوز تعجيله قولاً واحداً) ، وقال المصنف: (إنه الصواب، وبه قطع الجمهور صريحاً ومفهوماً) .

قلت: وهو مقتضى كلام الشافعي الذي حكيناه مع قوله: لا يرميها حتى تزول الشمس في شيءٍ من أيام منى كلها بعد يوم النحر، هذا نصه في (البويطي) ، وقال في (الإملاء): (من رمى في شيءٍ من أيام منى قبل الزوال أعاد) ، فعلى [هذه] العبارة المحررة أن يقال: يدخل رمي كل يومٍ من أيام التشريق بزوال شمس ذلك اليوم وينقضي بانقضاء أيام التشريق على الصحيح، وأما ما سبق عن الماوردي من التشبيه بالأضاحي، فإنه توهم جواز التقديم عن زوال اليوم الأول وعن اليوم الأول إلى يوم النحر، ولا أظن أحداً قال به.

وأما قوله: إن اليوم الأول ليس وقتاً لجميعها إجماعاً ، فيحمل أن يكون متوارداً مع الفوراني في مسألةٍ واحدة، ويكون قول أحدهما قادحاً فيما قاله الآخر، ويحتمل على بُعد أن يقال: مسألة الفوراني في تقديم يوم واحد، ويتمسك في جوازه بقوله في حديث الرعاء: (يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر)، فإن قوله: (ليومين) يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله من بعد الغد فيكون تأخيراً، ويحتمل نقله بالغد فيكون تقديماً ليومٍ واحد، ويكون نقل الماوردي الإجماع تقديم يومين.

المسألة الرابعة: هل له في اليوم الثاني قبل الزوال أن يرمي ما فاته في اليوم الأول، قال الإمام: (إن قلنا قضاءً فوجهان، أحدهما: الجواز؛ لأن القضاء لا وقت له على التعيين ، ومقتضى إيراد الغزالي في (الوسيط) ترجيحه ، والثاني: المنع بأن القضاء قد يتأقت بعض التأقيت، وما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاءً ولا أداءً، فكان كالليل بالنسبة إلى الصوم، وقال الرافعي في (الشرح الصغير): (إن هذا أصح)، وجزم به في (الشرح الكبير) تفريعاً على هذا القول، قال الإمام والرافعي في (الشرح الصغير): (والوجهان جاريان في تدارك الرمي ليلاً إذا جرينا على الأصح في أن الوقت لا يمتد تلك الليلة)، وقال الرافعي في (الشرح الكبير): (إن الأصح في الليل الجواز)، وهو مخالفٌ لمقتضى تصحيحه في (الشرح الصغير ) المنع قبل الزوال، وجزم في (الشرح الكبير) به، هذا كله إذا قلنا: قضاءً، وإن قلنا: أداءً فعبارة الرافعي في (الشرح الكبير): أنه يجوز تقديم الرمي يوم التدارك على الزوال، وكأنه يريد تقديم الرمي يوم التدارك، وقال في (الشرح الصغير): (ففيما قبل الزوال الليل الخلاف)، وعبارة الإمام أنه يجري الخلاف على بعد، قال: (والوجه القطع بالمنع)، وجزم به الغزالي في (الوسيط) تفريعاً على الأداء، ولكن ما حكيناه من نصوص الشافعي مخالفةً، والذي يترجح من جهة المذهب أنه يجوز قبل الزوال وفي الليل، سواء قلنا: قضاءً أم أداءً، وأما من جهة الدليل فالذي يترجح في رمي أيام التشريق، التقييد بما بعد الزوال، كما قاله الغزالي، وفي رمي يوم النحر عدم التقييد، وأثر ابن عمر الذي قدمناه شاهد في الطريقين، ولا دليل يخالفه .

المسألة الخامسة: هل يجب الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك؟ قولان، أظهرهما: نعم كالترتيب في المكان ، وهو الذي رأيته في (البويطي) و (الإملاء)، وأثر ابن عمر السابق يدل له، قال الرافعي: (وهما مبنيان عند الأئمة على أن التدارك أداءً أو قضاءً، إن قلنا: أداءً وجب الترتيب وإلا فلا)، قال: (فإن لم نوجب الترتيب، فهل يجب على أهل العذر كالرعاء؟ وجهان) .

قلت: وهذا يقتضي أن يكون الخلاف في كونه أدءً أو قضاءً جارياً في الرعاء، ويكون المراد ما قلنا إنا إن قلنا بالأداء في غير الرعاء ففي الرعاء أولى، وإن قلنا: بالقضاء في غير الرعاء، ففي الرعاء وجهان ، ووجوب الترتيب تابعٌ للأداء حيث قلنا به وجب وإلا فلا ، ونظر المتولي الوجهين في وجوب الترتيب على الرعاء بأن من فاتته الظهر لا يلزمه ترتيب بينها وبين العصر، ولو أخرها للجمع فوجهان، قلت: الأصح في الصلاة أنه لا يجب الترتيب، والأصح أنها أداءً، فالترتيب في الصلاة ليس تابعاً للأداء، وهو هنا تابع فاختلف المأخذان، نعم، إن قيل: بالقضاء هنا مع الخلاف في وجوب الترتيب، وقيل: بمثله في الصلاة صح التنظير، فإن قلت: وجوب الترتيب هل هو مختص برمي أيام التشريق أو عامٌ فيه في رمي يوم جمرة العقبة يوم النحر، حتى إذا لم يرم يوم النحر، وقلنا: بتداركه يجب الترتيب بينه وبين رمي التشريق .

قلت: لم أرمن صرح به، وإطلاق الأصحاب يوهم العموم، ولكن الشافعي في (الإملاء) مع نصه على الترتيب في رمي أيام منى إذا نسيه، قال: (ولو نسي جمرة العقبة لم يذكرها إلا بعد رميه بيومين أو اليوم الثالث قبل مغيب الشمس أجزأ عنه رميها، ولا إعادة عليه لما مضى) ، فلو رمى إلى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب الترتيب، وإلا فوجهان، أصحهما: يجزئه ويقع عن القضاء، والثاني: لا يجزئه أصلاً، قال الرافعي: (وزاد الإمام، فقال: لو صرف الرمي إلى غير النسك بأن رمى إلى شخص أو دابةٍ في الجمرة ففي انصرافه عن النسك الخلاف المذكور في صرف الطواف، فإن لم ينصرف وقع عن أمسه ولغا قصده إن انصرف، فإن شرطنا الترتيب لم يجزئه أصلاً، وإلا أجزأه عن يومه، هكذا هو في (الشرح)، وذكر المصنف في (الروضة) و (شرح المهذب)، هكذا بدون قول الرافعي وزاد الإمام . وقد استشكلت ذلك من جهة أنه إذا انصرف الرمي عن النسك لا يمكن القول بإجزائه لاعن يومه ولاعن يوم أمسه فراجعت كلام الإمام فوجدته ذكر الخلاف في الانصراف ثم فرع عليه. أما إن قلنا لا ينصرف فلو رمى على قصد يومه وقع عن أمسه، وإن قلنا: ينصرف، فإذا نوى وظيفة يومه، فإن لم نوجب الترتيب أجزأ عن يومه، وإن أوجبناه لم يجزيه أصلاً، وهذا الكلام ناطقٌ بأن مسألة الرمي إلى الدابة مقدمةٌ للمسألة المقصودة ليتبين بها أن قصد الرمي عن اليوم صرف له عن رمي أمس فعرفت أن مراد الرافعي تتمة المسألة المتقدمة في كلامه، وهي ما إذا رمى الجمرات عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه وأن الإمام رتب فيها ترتيباً زائداً على ما سبق، وهو أنا إن قلنا: الرمي لا ينصرف بالصرف وقع عن أمسه، وإن قلنا: ينصرف فإن شرطنا الترتيب لم يجزيه أصلاً، أما عن أمس فلأجل الصارف، وأما عن اليوم فلا اشتراط الترتيب، وإن لم يشترط الترتيب أجزأ عن يومه لوجود قصده مع إمكانه .

واعلم أن الأصح في الطواف أنه يشترط عدم الصارف، فإذا كان الرمي مثله، وجعل قصد اليوم صرفاً عن أمس كما اقتضاه كلام الإمام، والأصح أن الترتيب واجب فيلزم من هذه المقدمات أن لا يصح أنه يجزئ أصلاً، وقد تقدم أن الأصح: أنه يجزيه عن أمسه، وبذلك يعلم أن كلام الإمام مخالفٌ لما قاله الرافعي أولاً في الترتيب والتصحيح، لكن الصحيح ما قاله الرافعي، وأنه يقع عن أمسه، وإن أوجبنا الترتيب وذلك؛ لأن قصد اليوم ليس بصارف عن النسك، والقادح إنما هو الصرف عن النسك لا عن خصوصياته، ألا ترى أن الطواف مع قولنا: إنه يصرف بالصرف لو طاف عن الوادع وعليه طواف الفرض وقع عن طواف الفرض، ولا يجعل قصد طواف آخر صارفاً، كذلك هنا، لا يجعل قصد رمي آخر من النسك صارفاً، نعم، لو رمى إلى الدابة كان ذلك صارفاً عن النسك، فلا يجزيه عن يومه، ولاعن أمسه شرطنا الترتيب أولا .

ولو رمى إلى كل جمرةٍ أربع عشرة حصاة، سبعاً عن أمسه، وسبعاً عن يومه جاز إن لم يعتبر الترتيب، وإلا فلا وهو نصه في (المختصر) وغيره، فإن شرطنا الترتيب لم يجزيه أصلاً أي: في مسألة ما إذا رمى .

فرع: لو نفر يوم النحر أو يوم القر قبل أن يرمي، ثم عاد ورمى فيه قبل الغروب أجزأه، ولا دم، نص عليه الشافعي والأصحاب ، ولاشك فيه. ولو فرض ذلك يوم النفر الأول، فكذا على الأصح، والثاني: يلزمه الدم؛ لأن النفر في هذا اليوم جائز في الجملة، فإذا نفر فيه خرج من الحج، فلا يسقط الدم بعوده ، وقال الماوردي: (إذا خرج متعجلاً في اليوم الثاني، ثم تيقن أنه ترك رمي يومه أو بعضه، فإن تذكر قبل الغروب ويدرك الرمي لزمه العود ورمي ما تركه، ثم ينفر قبل الغروب، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت ورمي الغد) ، وهكذا ذكره الإمام، لكنه فرعه على الأصح، وهو أنه إذا عاد ورمى قبل الغروب أجزأه، أما على الوجه الثاني فلا يلزمه المبيت، ولو بات لم يكن لمبيته حكم ، وهذا التفريع لابد منه، فإن تذكر بعد فراغ اليوم الثالث فليس عليه العود واستقر الدم ، وإن تذكر في الثالث قبل غروب شمسه، قال الماوردي: (فإن قلنا لكل يوم حكم نفسه، لم يعد، واستقر الدم وإلا لزمه العود) ، قال الإمام: (لو نفر يوم النفر الأول، ولم يرم، وعاد بعد الغروب فقد فات الرمي ولا استدراك وانقضى أثره من منى، ولاحكم لمبيته وإن رمى في النفر الثاني لم يعتد برميه؛ لأن بنفره أقلع عن منى والمناسك) ، وهذا الذي ذكره الإمام مخالفٌ لما قاله الماوردي، وما ذكره الماوردي من البناء على الخلاف أولى، فإن

عاد قبل الغروب قال الإمام: (فأربعة أقوال ذكرها صاحب (التقريب).

أحدها: أنه إذا نفر انقطع الرمي، ولا ينفعه العود، والثاني: يجب عليه العود ويرمي ما لم تغرب الشمس، فإن غربت تعين الدم، والثالث: له الخيار إن شاء رجع وإن شاء أراق دماً، قال: وهذه الأقوال تجري في النفر الأول والثاني، والرابع: عن تخريج ابن سريج: أنه إن خرج في النفر الأول ثم عاد قبل الغروب ورمى لم يقع رميه موقعه، وإن خرج في النفر الثاني ولم يرم ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع الرمي موقعه؛ لأن الخروج في النفر الثاني لا حكم له )، قلت: (ومقتضى ما سبق عن الماوردي قولٌ خامس وهو أنه يجب العود ما لم تنقض أيام التشريق، وهو الذي يستقيم على المذهب، وإن عاد بعد نفره في يوم النحر والقر لا أثر له، ذكره الإمام .

ولو خرج في النفر الأول قبل زوال الشمس ثم عاد وزالت عليه الشمس، وهو بمنى، قال الإمام: (فالوجه القطع بأن خروجه لا حكم له؛ لأنه لم يخرج في وقت الرمي وإمكانه، قال: ولو خرج في الوقت الذي ذكرنا ولم يعد حتى غربت الشمس فقد انقطعت العلائق، وإن كان خروجه قبل وقت الرمي؛ لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد الزوال، ولو خرج قبل الزوال وعاد قبل الغروب، فظاهر المذهب أنه يرمي ويعتد برميه، بخلاف مالو خرج بعد الزوال، قال: (ومن أصحابنا من ينزل هذه الصورة منزلة صورة الأقوال) .

قال: (وإلا فعليه دم).

أي: ولو لم يتداركه حتى مضت أيام التشريق لزمه دم، وهكذا إذا قلنا لا يتداركه فإنه يجب الدم، وحاصله أنه حيث قلنا لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك وجب الدم ، للأثر المشهور: “ من ترك نسكاً فعليه دم ” وعن الزهري: أنه إن ترك حتى مضت أيام التشريق فعليه الحج من قابل .نقل السروجي في (الغاية) أن ابن دقيق العيد نقله في (الإمام) ، فإن كان مراده رمي يوم النحر فهو موافق ماحكيناه عن ابن الماجشون أنه ركن، وإن أرادوا في أيام التشريق، فهو غريب .

قال: (والمذهب في تكميل الدم: ثلاث حصيات).

ما ذكرناه من وجوب الدم بترك الرمي، يعني به: أصل الخبر، وأما مقداره وكونه بعض دم أودماً واحداً أو كثيراً فقد يختلف كما تقدم مثله في المبيت وشرحنا حكم المبيت هناك.

وأما حكم الرمي، فإن ترك رمي النحر والتشريق، والصورة فيمن توجه عليه رمي اليوم الثالث من التشريق فثلاثة أقوال أحدها: دم، ومقتضى كلام الجمهور ترجيحه، فإنهم فرعوه على أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد، وأن رمي النحر كرمي التشريق.

والثاني: دمان وهو مفرعٌ على أن الثلاثة كاليوم الواحد، وأن رمي النحر منفرد عنهما.

والثالث: أربعة دماء، وهو مفرعٌ على أن رمي كل يوم مؤقت بيومه، وكذلك قال صاحب (التهذيب): (إنه الأظهر)؛ لأنه يختار ذلك وأنه فيما بعده قضاءً، وعن ابن القطان حكاية وجهٍ يجب عشرة دماءٍ يجعل كل جمرةٍ مفردة .

وإن ترك رمي النحر أو يوماً من أيام التشريق، فالمشهور أنه يجب دمٌ كامل قولاً واحداً ، وعن أبي إسحاق أنه قال في (الشرح): (إن الشافعي قال في موضعٍ من (الإملاء): إن ترك يوماً وجب مد، وإن ترك يومين فمدان، وإن ترك ثلاثة فدم) .

وإن ترك بعض يومٍ، والتفريع على المشهور، فإن كان من التشريق، فثلاث طرق حكاها الإمام، أحدها: وهي الطريقة المشهورة التي جزم بها كثيرون أن الدم يكمل بترك ثلاث حصيات، ثم لا يزداد كما يجب الدم بحلق ثلاث شعرات وبجميع الرأس، وفي الحصاة الواحدة الأقوال فيمن حلق شعرةً، أظهرها: مد، والثاني: درهم، والثالث: ثلث دم، وهذه الطريقة هي التي اعتمدها الرافعي في (المحرر) ، وهي المذكورة في الكتاب، وترك الرافعي ذكرها في (الشرح) نسياناً بعد أن صدر أن الإمام جمع طرقاً ثم لم يذكر الرافعي منها إلا الطريقين الآتيين، ولما لم يجد النووي في (الشرح) إلا طريقين، قال في (الروضة): فيه (طريقان) .

والطريقة الثانية: وهي في كلام الفوراني أبين منها في كلام الإمام أن الدم لا يكمل

إلا في جمرةٍ كاملةٍ، ثم لا يزيد إلى تمام وظيفة اليوم وأن فيما دون الجمرة الأقوال، أحدها: في كل حصاةٍ مد، والثاني: درهم ، فإذا كملت جمرة فعليه دمٌ، والثالث: يوزع الدم في الحصاة سُبع شاة “، وفي حصاتين سبعا شاة ” وعلى هذا القياس، والطريقة الثالثة: أن الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل في بعضها، بل إن ترك جمرةً ففيها الأقوال فيمن حلق شعرةً، أظهرها: مد، والثاني: درهم، والثالث: ثلث دم، وإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس، وعلى هذا لو ترك حصاة، فإن قلنا: في الجمرة ثلث الدم، ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءًا من دم، وإن قلنا: في الجمرة مد ودرهم ، قال صاحب (التقريب): (فيحتمل أن يوجب سبع مد أو سبع درهم، ويحتمل أن لا يبعضها) ، ونص الشافعي رحمه الله على الطريقة الأولى ، وقد جمع الرافعي رحمه الله في (الشرح الصغير) هذه الطرق الثلاثة وعبر عنها بثلاثة أوجه أحدها: أنها تكمل في وظيفة يوم، والثاني: يكمل في وظيفة جمرة، والثالث: وهو الأظهر يكمل في ثلاث حصيات، وما ذكرناه من الخلاف في الحصاة والحصاتين محله في آخر جمرةٍ من أيام التشريق .

فلو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر، فإن قلنا: لا يجب الترتيب من رمي الوقت المتدارك فكذلك، وإلا فإن قلنا: إذا نوى اليوم يقع عن الماضي، ثم المتروك بما أتى به لكنه يكون تاركاً للجمرة الأولى، والثانية في ذلك اليوم فعليه دم، وإن قلنا: لا، كان تاركاً حصاة ووظيفة يوم فعليه دمٌ، وإن لم يقدر كل

يومٍ وإلا فعليه لوظيفة اليوم دمٌ، وفيما يجب لترك الحصاة الخلاف، وإن تركها من إحدى الجمرتين من أي يومٍ كان فعليه دمٌ؛ لأن ما بعدها غير صحيح، لوجوب الترتيب في المكان، هذا كله في إذا ترك بعض يومٍ من التشريق .

فإن ترك بعض رمي النحر فقد ألحقه في (التهذيب) بما إذا ترك من الجمرة الأخيرة من اليوم الأخير، وقال في (التتمة): (يلزمه دمٌ) ، ولو ترك حصاةً؛ لأنها من أسباب التحلل، فإذا ترك أي شيءٍ كان منها لم يتحلل إلا ببدلٍ كامل ، وفي (النهاية) وجهٌ غريب: (أن الدم يكمل في حصاةٍ واحدة مطلقاً) ، وضعفوه، وللمنتصر له أن يتمسك بقوله: “ من ترك نسكاً ”، ولم يرد هنا ما يدل على اعتبار الجمع، والاعتبار جميع الرمي ولا لما يكمل في اليوم الواحد.

وبهذا الوجه مع ما سبق يجتمع فيما يكمل فيه الدم ستة أوجه: أصحها ثلاث حصيات، والثاني: جمرة، والثالث: يوم، والرابع: ثلاثة أيام التشريق، والخامس: حصاةٌ واحدة، والسادس: أنه يكمل في الحصاة الواحدة من رمي النحر دون غيره، ولفظ الكتاب شاملٌ لرمي النحر وغيره على ما سبق عن صاحب (التهذيب).

فرع: ترك ثلاث حصيات لم يعلم موضعها أخذ بالأسوأ، وهو أنه ترك حصاةً من يوم النحر وحصاة من الجمرة الأولى يوم القر وحصاة من الثانية يوم النفر الأول، فإن لم نحسب ما يرميه بنية اليوم عن الفائت فالحاصل ست حصيات من رمي النحر، وإن حسبناه فالحاصل رمي النحر وأحد أيام التشريق .

فرع: قال الشافعي في القديم: (أستحب للإنسان أن ينزل بمنى في الخيف الأيمن منه؛ لأنه منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، نقله الماوردي .

فرع: يستحب إذا نفر النفر الأول أو الثاني أن ينصرف من جمرة العقبة راكباً كما هو، وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى، بل يصليها بالمنزل وآخر صلاة بمنى الصبح .

ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب، وهو اسمٌ لما بين الجبلين إلى المقبرة، ويقال له: الأبطح، والبطحاء، وخيف كنانة .ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر، ولو تركه لم يؤثر في نسكه؛ لأنه سنة مستقلةٌ ليست من مناسك الحج ، وأجمعوا على أنه ليس بواجب ، والقول باستحبابه صرح به المحاملي وصاحب (المهذب) و (التهذيب) والرافعي

وغيرهم ، وذكر النووي عن القاضي عياض أنه مستحبٌ عند جميع العلماء ، وأنه عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين، وصرح الماوردي في (الحاوي) أنه ليس بنسكٍ ولا سنةٍ إنما هو منزل استراحة، قال: (وحكي عن ابن عمر وأبي حنيفة وجماعة من السلف أنهم كانوا يحصبون ويقولون التحصيب سنةٌ، لفعل رسول صلى الله الله عليه وسلم) ، فيحتمل أن يكون مراد الماوردي أنه ليس بسنةٍ أصلاً فيكون في المسألة خلافٌ، وهذا ظاهر كلامه، ويحتمل أن يريد أنه ليس من سنن الحج، بل هو سنةٌ مستقلةٌ، وعلى هذا يحمل ما ثبت في الصحيح عن عائشة وغيرها: أنه ليس المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معناه أنه ليس نسكاً من الحج يجب بتركه شيء (

قال: (وإذا أراد الخروج من مكة [طاف] للوداع).

لقوله صلى الله عليه وسلم: “ لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت ” رواه مسلم .

ويطوف سبعاً ويصلي ركعتي الطواف، وحكمه في الأركان والشروط كحكم سائر

أنواع الطواف .وقد سبق وجه الأبيوردي فيه .

ولو أراد المقام بمكة فليس عليه طواف وداعٍ بلا خلاف، وسواءٌ كان من أهلها أو غريباً. قال الإمام: (فإذا أراد السفر ونقض عزيمة الإقامة فلا وداع) ، وهذا منه ملاحظةٌ؛ لأنه من المناسك، أما من يقول ليس من المناسك فهو مودعٌ متى خرج، والخارج إلى وطنه أو غيره يطوف.

ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لم يجز له على قولنا بوجوبه، بل عليه أن يدخل مكة ويطوف .

ولو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف بعده للوداع، ثم أتى منى، ثم أراد النفر منها في وقت النفر إلى وطنه، فهل يجزيه طواف الوداع السابق؟ قال صاحب (البيان): (اختلف أصحابنا المتأخرون فيه، فقال الشريف العثماني: يجزيه، ومنهم من قال: لا يجزيه، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وظاهر الحديث) ، قال النووي: (وهو الصحيح، وهو مقتضى كلام الأصحاب)، قال: (وطواف الوداع متوجهٌ على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر) ،ولو أراد دونها، قال صاحب (التهذيب): (لا وداع عليه)، قال النووي: (إن الصحيح المشهور أنه يتوجه على كل من أراد مسافة القصر ودونها، سواءٌ كانت مسافةً بعيدة أو قريبة)، وممن صرح بهذا صاحب

(البيان) وغيره .

قلت: ونقله ابن المنذر عن أبي ثور فيمن خرج إلى منزله قريباً كان أو بعيداً، ولم ينقل فيه عن الشافعي شيئاً ، وعموم الحديث يقتضيه ، وعبارة صاحب (البيان) كعبارة ابن المنذر، وبه يظهر أن تعميم الحكم في مسافة القصر ودونها خاصٌ بمن ينفر إلى منزله، أما من سافر إلى ما دون مسافة القصر على قصد الرجوع ولم يكن منزله فلا وداع عليه، يدل على ذلك أن صاحب (البيان) قال: (قال الشيخ أبو نصر في (المعتمد): ليس على المعتمر الخارج إلى التنعيم وداعٌ، و لا دم عليه في تركه عندنا، وقال سفيان الثوري: (يلزمه الدم) .

لنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم، ولم يأمرهما عند ذهابهما إلى التنعيم بوداع ، على أن في تسمية الخارج إلى ظاهر البلد لغرضٍ، ثم يعود، مسافراً، نظر .

والخارج من مكة إلى عرفات، قد سبق أن الخطيب يأمر المتمتعين إذا أحرموا

بالحج من مكة بطواف الوداع .

وقد نص على ذلك الشافعي في (البويطي) فقال: (وإن كان متمتعاً أخذ من شعره وأقام حلالاً، فإذا أراد التوجه إلى عرفة توجه يوم التروية قبل الظهر فطاف بالبيت سبعاً للوداع ثم أهل بالحج متوجهاً من المسجد) ، وقال المحاملي في (التجريد): (قال البويطي: وإذا أراد الخروج من مكة إلى الحج فأحب أن يودع البيت فيطوف ويسعى ويصلي ركعتين)، قال: (وهذا إنما يتصور في الرجل إذا كان مكياً وأراد أن يحج فميقاته مكة، ويحرم فيها أو يكون من غير أهل مكة فتمتع فأحرم بالعمرة وفرغ منها، ثم أراد أن الحج فميقاته مكة ويحرم منها، أو يكون من غير أهل مكة فتمتع فأحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أراد الحج، فإنه يحرم من مكة فيودع البيت في هذين الموضعين على ما ذكرنا)، انتهى ما ذكره المحاملي، وما نقله عن البويطي بهذا اللفظ لم أره فيه في هذا المكان.

وقوله: (ويسعى)، مخالفٌ لما سبق أن السعي إنما يكون بعد طواف القدوم أو الإفاضة إلا ما تقدمت حكايته عن أبي نصرٍ، وهذا النص إن صح شاهدٌ له.

واعلم أن الطواف لمن يحرم بالحج من مكة متفقٌ عليه، وسبق الخلاف في كونه قبل الإحرام أو بعده، وكيف ما كان فالذي يظهر أنا وإن سميناه وداعاً فهو مستحب بلا خلاف، ولا يقال: إنه يجبر بالدم، ولا أنه واجبٌ على أحد القولين، وإنما تلك الأحكام لطواف الوداع الذي هو آخر النسك، ومما يشير إلى ذلك أن المحاملي في (التجريد) بعد أن حكى القولين في وجوب طواف الوداع قال: (فإن طاف للوداع وخرج وعاد إلى مكة لحاجةٍ، فيستحب أن يطوف ثانياً؛ ليكون آخر عهده بالبيت،

فإن لم يفعل فلناشئ عليه؛ لأنه قد أتى بطواف الوداع دفعة)، هذا لفظه .

ولو كان الوداع واحداً في كل خروجٍ لوجب بعد عوده، وهكذا ينبغي أن يكون حكم من سافر من مكة ولم يكن عقب النسك أنه يستحب له الوداع، ولا يجب ولا يجبر تركه بدمٍ وجوباً ولا استحباباً، وقد ذكر الرافعي خلافاً في أن طواف الوداع من مناسك الحج فقال: (ذكر الإمام في (النهاية): أن طواف الوداع من مناسك الحج وليس على الخارج من مكة وداع بخروجه منها، وتابعه الغزالي، لكن صاحب (التهذيب)، و (التتمة)، وغيرهما أوردوا أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك حتى يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواءٌ كان مكياً يريد سفراً أو آفاقياً يريد الخروج إلى أهله) ، قال الرافعي: (وهذا أقرب تعظيماً للحرم وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام، ولأنهم اتفقوا على أن المكي إذا حج، وهو على أن يقيم بوطنه لا يؤمر بطواف الوداع، وكذا إذا حج وأراد المقام بها، ولو كان من جملة المناسك لأشبه أن يعم الحجيج، وعن أبي حنيفة أن الآفاقي إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر, لم يسقط عنه الوداع) ، وهذا آخر كلام الرافعي، وقال النووي: (إن القول بأن طواف الوداع ليس من المناسك، هو الذي صححه الرافعي وغيره من المحققين) .

ويستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: “ يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً ” رواه

مسلم ، سماه قبل الوداع قاضياً للنسك وحقيقته الجميع ، وأقول: ما قاله الإمام من كون طواف الوداع من المناسك تظافرت عليه نصوص الشافعي والأصحاب ، قال الشافعي في (الإملاء): (إنما أمرناه بإراقة الدم إذا لم يطف للوداع؛ لأنه شيءٌ أمر به من الحج والعمرة فتركه فيستحب له إراقة دم)، هذا لفظه في (الإملاء)، وقال في (الأم) في باب الطواف بعد عرفة: (للحج أعمال منها: شيءٌ إذا لم يعمله فسد حجه: وذلك الإحرام، وأن يكون عاقلاً للإحرام, وعرفة.

ومنها: ما إذا تركه لم يحل له من كل إحرامه، وكان عليه أن يعمله في عمره كله، وذلك طواف الإفاضة والسعي.

ومنها: ما يعمل في وقتٍ، فإذا ذهب ذلك الوقت كله لم يكن له ولا عليه عمله، ولا بدله، وعليه الفدية مثل: مزدلفة، والبيتوتة بمنى، ورمي الجمار.

ومنها: ما إذا تركه ورجع إليه سقط عنه الدم، ولو لم يرجع لزم الدم، مثل الميقات في الإحرام، ومثله والله أعلم طواف الوداع قياساً على مزدلفة والجمار والبيتوتة ليالي منى؛ لأنه نسك قد تركه) ، هذا لفظه في (الأم).وهذان النصان من (الأم) و (الإملاء) صريحان في أنه من الحج. ونص المزني والبويطي على جبره إذا تُرك بالدم، واتفق الأصحاب على جبره بالدم، ويكون الدم واجباً، إن قلنا: بوجوب الطواف، ومستحباً إن قلنا: مستحبٌ .وفي اتفاقهم على ذلك دليلٌ على اتفاقهم أنه من الحج؛ لأن الدم يجبر الخلل الحاصل في الحج، لا لترك المأمور به بمجرده،

ألا ترى أن الإحرام لدخول مكة، وإن قلنا بوجوبه لا يجبر بدم إذا دخل بغير إحرام، ومجاوزة الميقات إذا لم يحرم في تلك السنة لا يجب به دمٌ، فقد اجتمعت نصوص الشافعي تصريحاً أو تلويحاً على أنه من المناسك، وهكذا جمهور الأصحاب، قال المحاملي: (والقديم والجديد أنه نسك يجب به الدم)، وقال في (الإملاء): (لا يجب الدم بتركه)، وقال القاضي حسين: (نسك يجب الدم بتركه) .

وقال في (الإملاء): (لا يجب)، فانظر تصريح هذين الإمامين بأنه نسك ولم يحكيا فيه خلافاً، فإنهما إنما حكيا الخلاف في الوجوب، وذكر القاضي أبو الطيب القولين في وجوبه واستحبابه ، وذكر من دليل القائلين بالوجوب: “ من ترك نسكاً فعليه دمٌ ” ، وأنه نسكٌ مشروعٌ بعد التحلل، فكان واجباً كالرمي، وأجاب عن الأول بأنا كذلك نقول، إلا أن الدم حكمه حكم النسك، وفي مسألتنا النسك ليس بواجب، وإنما هو مستحب، فكذلك الدم، وعن الثاني: أنه يبطل بالمبيت بمنى، فإنه مشروعٌ بعد التحلل، وليس واجباً عند أبي حنيفة القائل بوجوب الوداع ، وفي أحد قولينا). هذا كلام القاضي، وإذا نظرته، استدلالاً وجواباً، وجدته جازماً بأنه نسك، وقال الماوردي: (إنه من مسنونات الحج) ، وهذه العبارة تقتضي أنه إما جزءٌ من الحج أو تابعٌ له، وهكذا قول صاحب (التنبيه): (إنه من واجبات الحج في أحد القولين) ، وإمام الحرمين حيث جعله نسكاً لم يصرح بأنه جزء، بل قال: (إنه

من مناسك الحج وإن وقع بعدها) ، وهكذا قال الماوردي: (إنه من سنة العائد إلى أهله بعد فراغ حجه أن يودع البيت) .وقول صاحب (التنبيه) وغيره: (إنه إذا أراد الخروج بعد قضاء النسك طاف للوداع) . فكل هذه العبارات إذا حملت على ظاهرها يقتضي أنه ليس بجزءٍ، فإذا صرحوا مع ذلك بإضافة الوداع إلى الحج، وجب حمله على أنه تابعٌ له إما واجبٌ أو مستحبٌ، كما أن من سنن الوضوء ما يطلب بعده، لكن كلام الشافعي صريح في أنه من الحج، وعلى كل تقدير فالقول بأنه عبادةٌ مستقلة مخالفٌ لكلام الشافعي والأصحاب، ولم أرمن صرح أنه ليس من المناسك إلا صاحب (التتمة) فإنه قال: (ليس ذلك من جملة المناسك، ولكنه تحية للبقعة، وهل هو واجب أو لا؟ قال في (القديم) و (الأم): نسك يجب بتركه دم، ومقتضى هذا النص أنه واجب، وقال في (الإملاء): لا يجب بتركه شيء، ومقتضى هذا النص أنه غير واجب) هذا كلام صاحب (التتمة) ويمكن تأويل قوله ليس من المناسك على أنه ليس من الأركان كما قال غيره: (إنه ليس بركن ولا شرط) .

وقوله: (إنه تحيةٌ للبقعة)، لا ينافي كونه من سنن الحج أو واجباته. ولم يذكر صاحب (التتمة) أنه يؤمر به غير الحاج والمعتمر، ولو ذكر لم يلزم الجواز، وأن لم يكون مطلوباً في الحج وفي غيره، كما أن السواك من سنن الوضوء وهيئته سنةٌ مطلقاً .وأما صاحب (التهذيب) فلم أر في (التهذيب) تصريحاً بأنه ليس من المناسك، بل لما ذكر أن طواف الوداع واجبٌ على المذهب، وطواف القدوم

مستحب، وفرق بينهما بأن طواف القدوم تحية للبقعة ويسقط ويدخل في طواف العمرة، وطواف الوداع نسكٌ لا يسقط باشتغاله بطوافٍ آخر واجب لكنه قال: (من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر لا يجوز له إلا بوداع) ،وهذا إن حمل على عمومه وأنه يشمل الحاج والمعتمر وغيرهما لم يلزم منه ألا يكون نسكاً في الحج لما قلناه، وصح عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، وإن آخر النسك الطواف بالبيت) .

واعلم أن هاهنا مسألتين أحدهما: أنه هل يثبت لكل مفارق وإن لم يكن حج ولا اعتمر، ولم أر من صرح بذلك إلا ما يقتضيه عموم كلام صاحب (التهذيب)، وقال الإمام: (إنه لوعنّ للمكي أن يسافر مع الغرباء، فلا وداع، ولا تعويل على ما يعتاده المكيون في ذلك، فإنهم يحرصون على الوداع أكثر من حرص الغرباء، وفي بعض الطرق رمزٌ إلى أنهم يودعون إذا نفروا أو خرجوا مع الغرباء، ولا خلاف أنه إذا عنّ لهم هذا بعد العود إلى مكة فلا وداع) ، هذا كلام الإمام، وهو يقتضي أن المكي إذا خرج من غير تقدم نسك لا وداع عليه بلا خلاف، وينبغي أن يحمل عليه أنه لا وداع واجب، لما قدمناه عن الشافعي والمحاملي، لكنه مخالفٌ لعموم كلام صاحب (التهذيب)، وفي كلام الإمام المذكور أيضاً ما يقتضي أن الخلاف في المكي إذا حج ونفر مع الناس وسافر وإيراده يقتضي أنه لا وداع عليه، وهذا بعيد فإنه حاجٌ مفارقٌ .

وقد تلخص ثلاثُ صور، إحداها: الحاج المفارق الغريب يودع بلا خلاف، وفي

كونه واجباً أو سنة ما سيأتي .

الثانية: الحاج المفارق المكي يودع أيضاً، وفيما حكيناه من كلام الإمام ما يقتضي أنه لا يودع، وأنه محل الخلاف الذي رمز إليه بعض الأصحاب، والقول بعدم التوديع هنا بعيد مخالفٌ للحديث .

الثالثة: المكي والغريب المستوطن في مكة إذا أراد سفراً من غير حجٍ ولا عمرةٍ، يقتضي كلام صاحب (التهذيب) أنه يجب عليه الوداع، وصرح الإمام بخلافه .

وكذلك قال الحضرمي في (شرح المهذب) ، وقال: (إن صاحب (المعتمد)، حكى عن سفيان الثوري أنه خالفنا في المكي)، وقال: (يجب عليه) .

قلت: هذا هو الذي يظهر، لكنه سنةٌ، أما إنه سنةٌ فتعظيماً للحرم وتشبيهاً بالدخول كما أشار إليه الرافعي ، وأما إنه ليس بواجب فلأن مستند وجوب طواف الوداع قوله صلى الله عليه وسلم “ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ” ، والنفر لا يطلق على كل نفرٍ، وإنما يطلق على نفر العدو العسر، وليس المراد هنا، ونفر الحجيج، وهو المراد، فلا يدخل المفارق الذي لم يحج فيه. وقول ابن عباس: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف) ، الظاهر أن المراد منه الحجيج

وإثباته للمعتمر؛ لأنه كالحاج، وقد نص عليه الشافعي في (الإملاء) كما سبق، وفي (مسند أحمد) عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت ”، وهو حديثٌ حسنٌ ، ليس في إسناده من تكلم [فيه ] إلا الحجاج بن أرطأة، وقد روى له مسلم مقروناً، وروى له الأربعة ، وإذا كان النص لم يشمل إلا الحاج والمعتمر فلا يثبت الوجوب في غيرهما، وقيل: بالوجوب في غيرهما على بُعد، فتركه، فلا وجه إلا القطع بعدم الدم؛ لأنه لا نسك يجبر .

والمسألة الثانية: أنه حيث يؤمر به الحاج أو المعتمر، فهل هو من النسك أولا؟ وليست إحدى المسألتين مبنيةً على الأخرى، والرافعي جعل المسألتين متلازمتين، وأن من جعله نسكاً لم نثبته لغير الحاج والمعتمر، ومن لم يجعله نسكاً أثبته ،وقد بينا عدم الاستلزام، وذكرنا كلام الشافعي والأصحاب في أنه من المناسك، والأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأما استدلال الرافعي بأنه لو كان من المناسك لعم المكي، ومن عزم على الإقامة فممنوعٌ؛ لأنه لمعنى وهو من المفارقة ولم يحصل، كما أن طواف القدوم لا يشرع لمن أحرم من مكة، وليت

شعري هل يقول الرافعي في طواف القدوم: إنه ليس من المناسك كما في الوداع أولا؟ ولا فرق بينهما، بل الوداع أولى أن يكون من المناسك، لما سبق في كلام صاحب (التهذيب)، ولولا هذا الاستدلال من الرافعي لأمكن تأويل كلامه على أنه ليس من المناسك المختصة بالحج والعمرة لفعله في غيرها، لكنه لما استدل بذلك دل على أن يرى أنه عبادةٌ مستقلة لأجل مفارقة البيت، وهكذا قال النووي، فيلزمهما أن يقولا: لا يجبر بدم، ولا قائل به.

وأما استدلال النووي بقوله صلى الله عليه وسلم “ يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ” فالظاهر أن المراد به النسك الذي يمكن الإقامة معه، وهو ما عدا طواف الوداع، أو يكون المراد بعد الحج، ويكون الوداع تابعاً للحج لا جزءاً منه، كما ذكرنا أن عبارة بعض الأصحاب تقتضيه؛ على أنا نقول: إن من طاف للوداع عقيب الصدر من منى وخرج من مكة، يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثاً بغير زيادة إذا كان مهاجراً للحديث، فلا يلزم حمل الحديث على الإقامة قبل طواف الوداع، وإنما يتم استدلاله بذلك.

واعلم أن القول بجعله من النسك مع القول بوجوبه قد يقتضي المنع من العمرة قبله لبقاء بعض أعمال الحج، كما أن من عليه رمي، لا يجوز أن يعتمر، وقد اعتمرت عائشة قبله ، وهذا يندفع بالقول باستحبابه، كما قاله في (الإملاء)، وبأن يقال: إنه لما كان الوداع آخر ما يفعله من يقصد الخروج لم يكن تقديمه على العمرة فاحتمل تقديمها عليه بخلاف الرمي، فإنه يمكنه الفراغ منه ثم الاعتمار، وإن قلنا: مع هذا بما أشعر به كلام الماوردي من أنه تابعٌ للحج، وليس بجزءٍ منه، ازداد الجواب ظهوراً .

قال: (ولا يمكث بعده).

فإن مكث لغير أسباب الخروج أعاده، وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراءِ زادٍ وشد رحلٍ ونحوهما، قال الرافعي: (نقل الإمام فيه وجهين أصحهما، وبه أجاب المعظم: لأنه لا يحتاج إلى الإعادة) ، والذي رأيته في (النهاية) أن الأئمة قطعوا بأن التعريج على أمرٍ بعد طواف الوداع يفسده ، وفي (تعليق البندنيجي): أنه إذا تشاغل بترتيب رحله وقضاء حواجه بطل وداعه . وقال الشافعي في (الإملاء): (إنه بعد ما يفرغ من الرحلة وجميع حوائجه يطوف وأنه إن لم يكن هكذا فليس بآخر عهده بالبيت، فإن أحدث ارتحالاً عاد إلى الوداع) .

ولو أقيمت الصلاة فصلاها معهم لم يعد الطواف، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب .

واعلم أن طواف الوداع موقوف إن سار بعده علمنا أنه انصرف إلى الواجب، وإن لم يسر علمنا أنه تطوع لا يجزئ عن الوداع، هكذا قاله القاضي أبو الطيب .

قال: (وهو واجبٌ).

للحديث، وهو نصه في (الأم)، و (القديم)، وصححه صاحبا (التهذيب) و (العدة)، ورجحه الرافعي في (المحرر) ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد .

وقوله: (يجبر تركه بدمٍ).

أي: وجوباً، وهذا مع القول بأنه نسك ظاهر ، أما من لم يجعله من النسك فلا وجه لجبره بالدم ولم أرمن قال إنه واجب ولا يجبر، بل اتفقت الأصحاب على جبره بالدم سواءٌ قلنا هو واجبٌ أو مستحب، وأنه إن قلنا: بوجوبه فجبره واجب، وإن قلنا باستحبابه فجبره مستحب؛ وإنما يتم ذلك مع القول بأنه نسك وطواف القدوم مستحبٌ على المشهور ويجبر بالدم، ومن قال بأن طواف الوداع ليس من النسك يلزمه أن يقول بمثله في طواف القدوم ثم يلزمه ألا يستحب جبره بدم .

قال: (وفي قولٍ سنةٌ).

نص عليه في (الإملاء)، وقال البندنيجي: (إنه الجديد)، وكلام القاضي أبي الطيب والماوردي يقتضي ترجيحه، وعن ابن كج رواية طريقة قاطعة به ، وبه قال

مالك ؛ لأنه لو كان واجباً لوجب على الحائض جبره بدمٍ؛ لأن المعذور يفدي عن الواجبات ، واستدل له الشافعي في (الإملاء): بأن من طاف بعد منى حل له النساء، والنساء لايحللن لمن بقي عليه طوافٌ واجب ، وهذا الاستدلال مبنيٌ على أنه من النسك.

قال: (ولا يجبره بدمٍ).

أي: وجوباً، أما أصل الجبر فلا خلاف فيه كما سبق، وقد صرح به الرافعي، وهو ظاهر، إذا قلنا: إنه من النسك، أما إذا قلنا: ليس من النسك فمشكل لاسيما إذا لم يكن الوداع تابعاً لنسكٍ، كما إذا خرج المكي ولم يتقدم له نسك، فإن القول بالدم هنا إذا لم يودع في غاية الإشكال، ولا أظن أحداً يقول به .

قال: (فإن أوجبناه فخرج بلا وداع، فعاد قبل مسافة القصر، سقط الدم).

هذا هو الصحيح؛ لأنه في حكم المقيم، هكذا عللوه، وفيه نظر إذا قلنا بأنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير في وجوب الوداع. وإن كان الخروج عامداً فقد عصى بالخروج على قولنا: بالوجوب، ويلزمه العود ما لم يبلغ مسافة القصر على الصحيح ، وقد رد عمر رضي الله عنه رجلاً لم يودع من بطن مر ، وقد

جزموا هنا بالمعصية بالخروج كما ذكرناه، وذكرنا خلافاً فيما إذا جاوز الميقات، هل يتوقف الحكم بالإساءة على عدم عوده أولاً، فيحتمل أن يأتي هنا مثله, ويحتمل أن يفرق، وظاهر قولهم: يسقط الدم، أنه وجب ثم سقط، وينبغي أن يقال: إنه لا يجب الدم حتى يفوت الوداع، وقبل مسافة القصر لا يفوت قطعاً، فينبغي أن لا يجب الدم ، وقد تقدم في مجاوزة الميقات نظير هذا، وأن الماوردي صححه، وسيأتي قول مخرجٌ من الحائض أن الدم يستقر قبل مسافة القصر بنفس مجاوزة خطة مكة على وجهٍ، وبمجاوزة الحرم على وجهٍ، ويأتي أيضاً وجهٌ أنه لا يستقر بمجاوزة مسافة القصر، ومن ذلك يكمل أربعة أوجه في فوات الوداع، واستقرار الدم على المسيء بتركه، أحدها: بمجاوزة خطه مكة، والثاني: بمجاوزة الحرم، و الثالث: وهو الأصح في المذهب بمسافة القصر، والرابع: لا يفوت ولا يستقر ما دام حياً .

قال: (أو بعدها، فلا).

أي: لا يسقط الدم .

(على الصحيح).

لانقطاع حكم الإقامة، ولأنه لو رجع إلى استئناف إحرام على أحد القولين، هكذا علله القاضي أبو الطيب والإمام ، وعلله صاحب (المهذب) وآخرون بأن الطواف

الثاني للخروج الثاني فلا يجزيه عن الأول ، وهذا التعليل يشعر بأنه ليس بنسك فلعل المراد إذا عاد بإحرام، والوجه الثاني: وحكاه أبوعليٍ قولاً أنه إذا عاد من مسافة القصر أمكنه أن يتدارك الوداع، وأن هذا القائل لا يوجب الرجوع، لكن يجوزه، ولم يقل أحد أنه يجب العود بعد الوصول إلى مسافة القصر . وقد يقول القائل إذا كان العود مسقطاً للدم فهو طريقٌ إلى أداء الطواف الواجب الذي عصى بتركه فلم يجب، وإذا قلنا بالقول الذي حكاه أبوعلي من أنه يتدارك الوداع بعد الوجود من مسافة القصر قال الإمام: (فإنه يدخل مكة محرماً بنسك، فإذا تحلل وودع وخرج يكفيه الوداع الذي جاء به عن النسك الذي أحدثه الآن عن التدارك الذي رجع لأجله، وذكر صاحب (التقريب) وجهاً أنه يطوف طوافين أحدهما: يستدرك به ما فاته، والثاني: لأجل النسك الذي حدده، قال الإمام: وهذا ضعيف) ، قلت: ولو أنه دخل بلا إحرامٍ فينبغي أن يجزيه طوافٌ واحد قطعاً، وهو غير الأول على قولنا: إنه من المناسك.

وإذا طاف للوداع وخرج من الحرم ثم أراد الرجوع إليه، وقلنا دخول الحرم يوجب الإحرام، وقال الدارمي: (يلزمه الإحرام؛ لأنه دخولٌ جديد)، قال: (ولو رجع لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه الإحرام) ، ولوترك طوفةً من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع، وقال الدارمي: (يكون كتارك كل الطواف إلا في الدم فإنه على الأقوال الثلاثة، أصحها: مدٌ، والثاني ثلث دمٍ، والثالث درهم،

وفي طوفتين الأقوال أيضاً، وفي ثلاثة طوافات دمٌ كاملٍ)، هذا كلام الدارمي ، وقال النووي: (إنه ضعيفٌ أو غلطٌ وأنه يجبٌ دمٌ كامل) ، وفيما قاله نظرٌ؛ لأن الطواف كله معدودٌ نسكاً واحداً وتكميل الدم في الشوط الواحد منه يحتاج إلى الفرق بينه وبين الحصاة إذا قلنا بأن المولاة في الطواف لا تجب، وهو الأصح.

قال: (وللحائض النفر بلا وداع).

لما روى ابن عباسٍ قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض رواه البخاري ومسلم ، ولا يجب عليها دمٌ .

ويستحب لها أن تقف على باب المسجد وتدعو بما سنذكره، والنفساء كالحائض ، وقد كان ابن عمر يفتي بأنه لا ينفر أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت ثم قال: (زعموا أنه رخص للحائض) ، وقال ابن المنذر: (قال ابن عمر: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحائض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، قال الشافعي: (كان ابن عمر والله أعلم سمع بالأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام، وهكذا ينبغي له ولمن سمع عاماً أن يقول به فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها) ، وهذه المسألة التي أشار إليها الشافعي

اختلف فيها في الأصول في العمل بالعام قبل الاستقصاء في البحث عن المخصص، والمختار جوازه كما أشار إليه الشافعي، وهو معروفٌ من عمل السلف .

فإن نفرت الحائض والنفساء ثم طهرت، فإن كان في بنيان مكة عادت فطافت، وإن خرجت من البنيان ووصلت مسافة القصر لم يلزمها العود ، وإن لم تنته إلى مسافة القصر، نص أنه يلزمها العود، ونص أن المقصر بالترك يلزمه العود، فمنهم من قال قولين في المسألتين، قال الغزالي في (الوسيط): (مثار هما أنه يفوت الوداع بمجاوزة خطة الحرم، أو بمجاوزة مسافة القصر؟) ، والصحيح تقرير النصين، وهل الاعتبار بنفس مكة، أو بالحرم؟ فيه طريقان:

المذهب الأول: وإذا جمعت هذا مع الأوجه الأربعة التي قدمناها في فوات الوداع واستقرار الدم كانت خمسة أوجه، أصحها: بمسافة القصر من مكة، والثاني: بمسافة القصر من الحرم، والثالث: بمجاوزة الحرم، والرابع: بمجاوزة مكة، والخامس: لا يفوت .ولا خلاف أن الحرم لا يعتبر مجاوزته في ترخص المسافر كالقصر والفطر، بل مكة في ذلك كغيرها من البلاد.

والمستحاضة إن نفرت يوم حيضتها فلا وداع عليها، وإن نفرت في يوم طهرها لزمها، قال الروياني: (في المستحاضة التي لا تعرف وقت حيضتها تطوف للوداع، فإن لم تفعل فلا دم للأصل، ويحتمل أن يقال يلزمها الدم احتياطاً كالصوم) . وإذا

رأت المرأة الدم فتركت الوداع ونفرت ثم جاوز الدم خمسة عشر يوماً، نظر إلى المرد الذي يرد إليه، فإن كان تركها الطواف في حال حيضها فلا شيء عليها، وإن كان في طهرها لزمها الدم، نص عليه الشافعي والأصحاب .

وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فالأولى أن تقيم حتى تطهر فتطوف إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر، فإن أرادت النفر مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمةً حتى تعود إلى مكة فتطوف ولو بقيت سنين، وفي كلام الشافعي والماوردي ما يشعر بأنه لا يجوز لها أن تنفر حتى تطوف، وحاول النووي تأوله على الكراهة، وإذا أرادت الإقامة حتى تطهر لم يلزم الجمال انتظارها، خلافاً لمالك، فيما إذا كان الطريق آمناً ، فإن كان مخوفاً لم ينتظرها بالإجماع .

فرع: إذا فرغ من طواف الوداع، فالمستحب في الملتزم، وهو بين الركن والباب فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار، فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسود، ويدعو بما أحب من أمر الآخرة والدنيا ، ويقول: اللهم إن البيت بيتك، والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاً وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبٍ عنك ولاعن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني،

واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيءٍ قدير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بأستار الكعبة .

وفي (مسند أحمد) عن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت رسول صلى الله الله عليه وسلم ملتزماً الباب ما بين الحجر والباب، ورأيت الناس ملتزمين البيت مع سول الله صلى الله عليه وسلم ، وعنه قال: رأيت رسول صلى الله الله عليه وسلم بين الحجر والباب واضعاً جبهته على البيت ، والحديثان في (المسند).

والدعاء مستجاب في خمسة عشر موضعاً هناك: الطواف، والملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وفي المسعى، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث، ذكر ذلك الحسن البصري في (رسالته المشهورة إلى أهل مكة ) . ويكثر الاعتمار

والطواف والنظر إلى البيت .وإذا فرغ وخرج، فقيل: يكون آخر عهده بالبيت والنظر إليه إلى أن يغيب عنه، وقيل: يلتفت إليه في انصرافه كالمتحزن على فراقه، قال النووي: (والصحيح أنه يخرج ويولي ظهره إلى الكعبة ولا يمشي قهقرى؛ لأن المشي قهقرى مكروه) . قال القاضي أبو الطيب وغيره: (ويستحب أن يشرب من نبيذ السقاية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، قال الشافعي: ولم يكن نبيذ السقاية يسكر في جاهليةٍ ولا إسلام)

قال: (ويسن شرب ماء زمزم).

لقوله صلى الله عليه وسلم “ إنها مباركة، طعام طعم شفاءُ سقم ” رواه مسلم ، وعنه صلى الله عليه وسلم “ ماءٌ زمزم لما شرب له ” ، قال البيهقي: (تفرد به عبد الله بن المؤمل)، قلت: وعبد الله بن المؤمل مختلفٌ في توثيقه، وروى له الترمذي وابن ماجة ، وعن ابن عباس قال: (إذا شربت، يعني زمزم، فاستقبل القبلة، ثم اذكر الله ثم تنفس ثلاثاً، وتضلع منها، فإذا فرغت، فاحمد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ”

رواه البيهقي من طرق ، وقد شربه جماعةٌ من العلماء لمطالب جليلة فنالوها ، ويستحب أن يقول: اللهم إنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ماء زمزم لما شرب له ”، وإني أشربه لتغفر لي أو لتعافيني أو لتعطيني كذا وكذا مما يريد من أمر آخرته ودنياه . وليس لاستحباب الشرب منها وقت مخصوصٍ ، وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت ثم أتى بني المطلب وهم يسقون على زمزم فناولوه دلواً فشرب منه ، ولهذا صرح المتولي باستحبابه إذا فرغ من طواف الإفاضة ، وإنما قلت هذا لئلا يتوهم من عبارة الكتاب أنه مخصوصٌ بما بعد الحج، قال الماوردي: (ويغسل صدره ووجهه ويصب على رأسه) .

ومما يستحب في مكة ختم القران، ونية الاعتكاف في المسجد الحرام، ودخول البيت حافياً والصلاة فيه ونافلة وفريضة فاتته الجماعة فيها ، قال الشافعي: (ما فريضةٌ تفوتني في جماعةٍ فأصليها في موضعٍ أحب إليّ منه؛ لأن البقاع إذا فضلت بقربها منه فبطنه أفضل منها) .

وزيارة المواضع المشهورة بالفضل منها: البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله

عليه وسلم، وهو اليوم في مسجدٍ في زقاقٍ يقال له: زقاق المولد .

ومنها: بيت خديجة رضي الله عنها ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيماً به حتى هاجر، وقد جعله معاوية مسجداً .

ومنها: مسجد في دار الأرقم التي يقال لها دار الخيزران عند الصفا، وفيها أسلم عمر، ومنها الغار الذي بجبل حراء ، والجبل الذي بجبل ثور

قال: (وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج).

لقوله صلى الله عليه وسلم “ من زار قبري حلت له شفاعتي ” رواه الدارقطني وغيره، وصححه عبدالحق عبدالحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين ابن سعيد الأزدي الإشبيلي، أبومحمد، يعرف بالخراط ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “ من جاءني زائراً لا يعلمه حاجةٌ إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون شفيعاً يوم القيامة ”، رواه جماعةٌ منهم الإمام الحافظ أبوعلي بن السكن في كتابه المسمى [بالسنن] الصحاح ، فهذان إمامان صححا هذين الحديثين، وقولهما أولى من قول من طعن، وقد بينت ذلك بياناً شافياً في كتابي المسمى (بشفاء السقام

في زيارة خير الأنام)، وجمعت فيه الأحاديث الواردة في الزيارة بأسانيدها، والآثار الواردة في السفر إلى المدينة بقصد الزيارة لا غير، وبينت أن ذلك من القرب التي لم يختلف المسلمون فيها .

والزيارة مطلقاً قربة، ولكن للحاج آكد لأمرين أحدهما: أن الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة، فإذا قربوا من المدينة يقبح أن يتركوا الزيارة ، والثاني: لحديثٍ ورد فيه: “ من حج فلم يزرني فقد جفاني ” وفي سنده مقال .

ويستحب أن ينوي بسفره إلى المدينة كل ما يحصل فيها من القرب من الزيارة والصلاة في المسجد والاعتكاف ونحوه ليثاب على القصد لكلٍ منها، ويكثر في طريقه من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم .

وينبغي إذا قفل من مكة إلى المدينة أن ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، وهو المعرس ، ويصلي بها تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن عمر رضي الله عنه شديد الحرص على ذلك حتى روي عن نافع أنه راث على ابن عمر، وأن ابن

عمر سبقه إلى المعرس، ثم إن نافعاً جاء فقال له ابن عمر: ما حبسك؟ فأخبره، فقال: إني ظننت أنك أخذت الطريق الآخر، ولو فعلت لأوجعتك ضرباً ، قال أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم المالكي في كتاب (السنة) عن عبد الله بن عبدالحكم عن مالك: (ولا يجاوز أحد المعرس إذا قفل راجعاً حتى يصلي فيه، وإن مر في غير وقت صلاة فليقم حتى تحين الصلاة) ، وحكاه محمد بن الحسن عن أهل المدينة ، وقال ابن جهم: (إن أبا حنيفة خالف فقال: إن أحب أن يعرس به حتى يصلي فيه فعل، وليس ذلك عليه بواجب) ، واحتج له محمد بن الحسن بأنه مثل منزل نزله رسول صلى الله الله عليه وسلم ، قال إسماعيل القاضي المالكي : (وهذا التشبيه لا وجه له؛ لأن المعرس خص بصلاة تطوع، والمواضع

الآخر الظاهر أنه يصلي فيها الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أي موضعٍ أدركته)، هذا معنى كلام إسماعيل قال: (ولو كان هذا مثل سائر المواضع لما كان أنكر ابن عمر على نافع ما توهم عليه حتى توعده فيه بالأدب) .

قلت: (ولم أر لأصحابنا في ذلك كلاماً، وينبغي أن يكون ذلك سنةً مؤكدة أكثر من المواضع التي صلى فيها في الطريق اتفاقاً لما قاله القاضي إسماعيل، وأما القول بالوجوب حقيقة فبعيد، ولعل مراد مالك وأهل المدينة الاستحباب المؤكد) . ويستحب أن يغتسل قبل دخوله المدينة ويلبس أنظف ثيابه .

فإذا دخل المدينة استحضر شرفها وحرمة من فيها وملأ قلبه من الهيبة والإجلال والخشوع، فإذا دخل المسجد بدأ بالتحية ، وفي (الإحياء): (أنه يجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق، وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه، فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وسع المسجد بعده) .والتضعيف مختص بذلك القدر الذي كان في زمانه، فليحرص عليه، لكن إذا صلى في جماعة فالتقديم إلى الصف الأول، ثم ما يليه أفضل . فإذا صلى التحية شكر الله تعالى وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربع أذرع ، قال ابن أبي مليكة التابعي المشهور: (من أحبّ أن يقوم وجاه النبي صلى

الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه)، وقال غيره من المتأخرين: (ثم ما هو أوضح من القنديل، وهو مسمار صفر في جدار القبر من استقبله استقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسمار اليوم فضة واستدبار القبلة هنا هو المستحب عندنا وعند جمهور العلماء، عند السلام، وعند الدعاء) ، ومناظرة مالك بن أنس أبا جعفر المنصور مشهورة، وقول المنصور: (يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أو أستقبل رسول صلى الله الله عليه وسلم، فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام إلى الله يوم القيامة، استقبله واستشفع به فيشفعك الله تعالى) ، وعن أبي حنيفة: أنه يستقبل القبلة ليجمع بين عبادتين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة ، والجمهور على ما قدمناه، وهو أحسن كما في حالة الحياة، فيقف مستقبل القبر، ناظراً إلى أسفل ما يستقبل من جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال ثم يسلم ولا يرفع صوته، بل يقصد فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، وخاتم النبيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى أزواجك أمهات المؤمنين، وسائر عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته، وصلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وصلى الله عليك في الأولين، وصلى الله عليك في الآخرين، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين، كما استنقذنا بك من الضلالة، وبصرنا بك من العماية والجهالة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه

وخيرته من خلقه، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم ائته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون وغاية ما ينبغي أن يؤمله المؤملون، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وارحم محمداً وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمدا لنبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، ومن عجز عن حفظ هذا وضاق وقته عنه اقتصر على بعضه وأقله السلام عليك يا رسول صلى الله عليك

وسلم، والمروي عن السلف الإيجاز في ذلك جداً .وقال ابن حبيب المالكي : (سلم على رسول صلى الله الله عليه وسلم واثن عليه وعليك السكينة والوقار، فإنه صلى الله عليه وسلم يسمع ويعلم وقوفك بين يديه) . ثم إن كان أحد أوصاه بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان ونحو هذا من العبارة، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه؛ لأن رأسه عند منكب رسول صلى الله الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول صلى الله عليه وسلم خيراً، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه؛ لأن رأسه عند منكب أبي بكر رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيراً ، وهذه صورة القبور الكريمة:

النبي صلى الله عليه وسلم

أبوبكرٍ رضي الله عنه

عمر رضي الله عنه

هذا هو الصحيح في صورتها، وقيل: غير ذلك ، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ، ومن الدليل في ذلك ما رواه الحاكم في (المستدرك) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله تعالى: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب، إنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إليّ، إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولو لا محمد ما خلقتك ” قال الحاكم هذا حديثٌ صحيح الإسناد .وقد ذكرت هذا الحديث وأنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده وبعد وجوده في كتاب (شفاء السقام) المتقدم ذكره، ومن أحسن ما يقول الزائر ماحكاه أصحابنا وغيرهم عن العتبي مستحسن له قال كنتُ جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعربي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله تعالى يقول: چ و َلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولچُ ،وقد جئتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشاء يقول

يا خير من دفنت بالبقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم .

نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له ، وقد نظم بعضهم على هذين البيتين عدة أبيات كتبتها في (شفاء السقام) .

ثم يتقدم إلى رأس القبر فيقف بين القبر والأسطوانة التي هناك ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه ولوالديه ومن شاء من أقاربه وأشياخه وإخوانه وجميع المسلمين ، ثم يأتي الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة ويقف عند المنبر ويدعو وفي الصحيح: “ ما بين قبري ومنبري روضةٌ من رياض الجنة ” فيحرص على ملازمة الصلاة فيها، فإن عجز فليحرص على أن يكون في مسجده الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: إنه كان سبعين ذراعاً في ستين ذراعاً ، هكذا قال خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة . وفي كتاب (تاريخ المدينة) للزبير بن بكار : أن ذرعه من الشرق

إلى الغرب ثلاثة وستون ذراعاً ، وفي كتاب ابن النجار مع ما سبق قال أهل السير: (بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده مرتين، مرةً حين قدم أقل من مائةٍ في مائةٍ، فلما فتح الله تعالى عليه خيبر بناه وزاد عليه في الدور مثله . وكان جداره أول، لبنةً، لبنة، ثم بنوه لبنةً ونصفاً، ثم لبنتين، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، ثم بناه عمر بن الخطاب، وزاد فيه فصار طوله وعرضه مائةً وأربعين ذراعاً، وعرضه مائةً وعشرين ذراعاً، ثم بناه عثمان رضي الله عنه بعد أن شاور فيه أهل الرأي من الصحابة، فاجتمعوا على هدمه والزيادة فيه، فبناه وزاد فيه، وجعل طوله مائةً وستين ذراعاً، وعرضه مائةً وخمسين ذراعاً ، ثم بناه الوليد بن عبد الملك، فجعل طوله مائتي ذراعٍ وعرضه في مقدمه مائتي ذراعٍ وفي مؤخره مائةً وثمانين ، ثم بناه المهدي، فزاد فيه من جهة الشام مائة ذراعٍ، ولم يزد فيه من المشرق ولا المغرب ولا القبلة شيئاً، واستمر على ذلك، فطوله اليوم من قبلية إلى الشام مائة ذراع وأربعٌ وخمسون ذراعاً وأربع أصابع، ومن شرقيه إلى غربيه مائة ذراعٍ وسبعون ذراعاً،

وطول رحبته من القبلة إلى الشام مائة ذراع، وتسعةٌ وخمسون، وثلاث أصابع، ومن شرقيه إلى غربيه تسعةٌ وتسعون ذراعاً راجحة .

وحدود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبلة الداربزينات التي بين الأساطين، ومن الشام الخشبتان المغروزتان في صحن المسجد، وعرضه من المشرق إلى المغرب من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسطوانة الذي بعد المنبر، وهو آخر البلاط، وذرع ما بين المنبر و مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه حتى توفي أربعة عشر ذراعاً وشبر، وذرع ما بين المنبر والقبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبر، والقبر خارجاً عن مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجرة عائشة رضي الله عنها . وبنى عمر ابن عبدالعزيز على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حاجزاً من سقف المسجد إلى الأرض، وصارت الحجرة المقدسة في وسطه، وهو على دورانها وعلى الحجرة الشريفة ثوبٌ مشمَّعٌ على هيئة الخيمة، وفوقها سقف المسجد، وفيه خوخة وعليها ممرق مقفل، وفوق الخوخة في سقف السطح خوخةٌ أخرى، وعليها ممرقٌ آخر مقفلٌ أيضاً، وحولها في سقف المسجد حظرةٌ مبنيةٌ بالآجر والجص على يمين الحجرة عن السطح، ومن سقف المسجد وسقف السطح فراغٌ نحو من ذارعين، وعليه شباك من حديد ويرمي الضوء من رحبة المسجد، ويشاك إذا أرادوا الدخول إلى ثمّ لحاجةٍ لغرضٍ أو عمارةٍ تحدث .

ولما ولي المتوكل الخلافة أمر أن تأزر الحجرة الرخام، ففعل وبقي الرخام عليها

إلى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة في خلافة المقتفي ، فجدد تأزيرها وزير بني زنكي ، وجعل الرخام حولها قامة وبسطه، وعمل لها شباكاً من خشب الصندل والأبنوس، وأداره حولها مما يلي السقف، ولم تزل الحجرة على ذلك حتى عمل لها الحسن بن أبي الهيجاء صهر الصالح وزير المصريين ستارةً من الديبقي الأبيض، ثم جاءت من الخليفة المستضيء بأمر الله ستارةٌ من الإبريسم البنفسجي، فلما ولي الناصر لدين الله ، حجت أمه ، وعملت ستارة من الإبريسم الأسود؛ فعلى الحجرة ثلاث ستائر بعضهن على بعض .

وفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، سمعوا صوت هدةٍ في الحجرة، فأفكروا في

شخصٍ يصلح للنزول ليبصر ذلك فلم يجدوا إلا عمر النسائي ، شيخ الصوفية بالموصل ، وكان مجاوراً بالمدينة، فذكروا له ذلك، فذكر أن به فتقاً ومرضاً يحوجه إلى الغائط مراراً، فألزموه فقال: (أمهلوني حتى أروض نفسي، فقيل: إنه امتنع من الأكل والشرب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إمساك المرض عنه بقدر ما يبصر ويخرج، ثم أنزلوه في الحبال من الخوخة إلى الحظير الذي بناه عمر، ودخل منه إلى الحجرة، ومعه شمعةٌ يستضيء بها، فرأى شيئاً من طين السقف وقع على القبور، فأزاله وكنس التراب بلحيته، قال: وأمسك الله عنه ذلك الداء بقدر ما خرج من الموضع، وعاد إليه .وفي يوم السبت الحادي عشر من ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وخمسمائة، وجدوا رائحةً كريهةً فأنزلوا بياناً الخصي ، ومعه الصفي الصوفي ، وهارون الشاوي الصوفي ، فوجدوا هِراً قد هبط ومات، فأخرجوه، كان في الحاجز بين الحجرة والمسجد، قال ابن النجار: (ومن ذلك التاريخ إلي يومنا هذا لم ينزل أحد إلى هناك) .

وهذه صفة الحاجز الذي بناه عمر بن عبدالعزيز والحجرة وسطه:

وتحريف الجدار من جهة الشمال عملوه حتى لا يستقبل المصلون القبر، ولا يجوز أن يطاف بالقبر، ويكره إلصاق البطن والظهر بجداره، ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يحرص طول مقامه في المدينة على الصلوات كلها في مسجده صلى الله عليه وسلم وأن يعتكف فيه، وأن يخرج إلى البقيع ويزور القبور الطاهرة فيه، وأفضله يوم الجمعة، وأن يأتي قبور الشهداء بأُحد، وأفضله يوم الخميس، ويبدأ بحمزة عم رسول الله رضي الله عنه .ويتأكد أن يأتي مسجد قباء لزيارته والصلاة فيه، وهو في يوم السبت أولى، صح في (الترمذي) عن أسيد بن ظهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ صلاة في مسجد قباء بعمرة ” ، ويستحب أن يأتي بئر أريس، وهي عند مسجد قباء ، فيشرب من مائها ويتوضأ منه ، وأن يأتي سائر المشاهد بالمدينة وهي نحو من ثلاثين موضعاً، ويأتي الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، ويغتسل، ويشرب منها، ويتوضأ، وهي سبع أبار ، وأن يلاحظ في مدة مقامه جلالة البقعة،

وأن يصوم بها ما أمكنه، وأن يتصدق على جيران رسول صلى الله الله عليه وسلم، فإن ذلك من جملة بره صلى الله عليه وسلم . وليس له أن يستصحب شيئاً من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة ولا الأباريق والكيزان ولا غير ذلك من ترابه وأحجاره .

وحد حرم المدينة ما بين عير إلى ثور ، هكذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وقيل: إن في رواية قليلة “ ما بين عيرٍ وأحد ” حكاها ابن الأثير ، وزعم الحازمي أنها الصحيحة .

وعيرٌ جبلٌ معروفٌ بالمدينة ، وثورٌ جبلٌ بها أيضاً ، لكنه ليس بالمشهور، حتى قال: أبو عبيد القاسم بن سلام: (إن أهل المدينة لا يعرفون بها جبلاً يقال له ثور، إنما ثور هو بمكة) ، قال ابن الأثير: (فيكون ثوراً غلطاً من الراوي، وإن كان هو الأشهر في الرواية، وقيل: إن عيراً بمكة ويكون المراد أنه حرمٌ من المدينة قدر ما بين عير و ثور من مكة، أوحرم المدينة تحريماً مثل تحريم ما بين عيرٍ و ثور بمكة، وإنما ألجأ إلى هذه التكليفات غير أنه ثورٌ بالمدينة، وهو موجود محققٌ بها) ، وممن حكاه لنا الحافظ أبو محمد مسعود بن أحمد الحارثي عن الشيخ عفيف الدين بن مزروع ، وكان ممن له عنايةٌ بالحديث أنه رآه وحققه، فالصواب تبقية الحديث على ظاهره، وعير وثور جبلان بالمدينة.

وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين والدعاء، ويأتي القبر ويعيد نحو السلام والدعاء المذكور في ابتداء الزيارة ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم، ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلة، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين، وينصرف تلقاء وجهه، ولا يمشي القهقرى .

قال رحمه الله: (فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام).

أجمعوا على أنه لابد منه ، وعن أبي حنيفة تسميته شرطاً ، والكلام فيه كالكلام في النية في الصلاة، ولكن لا خلاف عندنا في أنه ركنٌ، وإن كان في نية الصلاة نزاعٌ مذهبي في أنها ركنٌ أو شرطٌ، أولا يمكن جريان ذلك هنا إلا إذا فسر الإحرام بالنية، أما إذا فسر بمعنى زائد، وهو الدخول في العبادة فلا، لكن يلزم على هذا أن بعد الدخول في الصلاة ركناً زائداً على النية، وأن تعد النية في الحج شرطاً زائداً على الإحرام، ولم ير من صنع ذلك .

قال: (والوقوف).

بالإجماع .

قال: (والطواف).

أي طواف الإفاضة بالإجماع ، إلا أبا حنيفة اكتفى بأكثره ، وعندنا لا بد من كمال سبعة أشواط ، وعنده لو زاد على ثلاثة أشواط ونصف صح .

قال: (والسعي).

لقوله صلى الله عليه وسلم “ خذوا عني مناسككم ” ، وقد ثبت أنه سعى ، ولقوله صلى الله عليه وسلم “ يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ” رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي ، من رواية حبيبة بنت أبي تجراة (بتاء مثناه فوق مفتوحة ثم جيم ساكنه ثم راء)، وحبيبة (بفتح الحاء) هذا هو المشهور، ويقال: (بضمها وتشديد الياء) ، قال الشيخ زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد أبو محمد زكي الدين المنذري الشافعي المصري في كلامه على أحاديث (المهذب): (إن هذا حديثٌ حسنٌ)، وقال النووي: (إنه ليس بقوي وإسناده ضعيف) ، قلت: والحديث المذكور رواه الشافعي عن عبد الله بن المؤمل عن عمرو بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة، وحبيبة وصفية صحابيات، وعطاء إمام، وابن

محيصن وهو القارئ روى له مسلم، وعبد الله بن المؤمل الأكثرون على تضعيفه، ووثقه ابن سعد، وذكر ابن عبد البر فيه اضطراباً على عبد الله بن المؤمل، فهذان الأمران يوجبان أن القول ما قاله النووي من تضعيف الحديث ، فالمعتمد قوله صلى الله عليه وسلم: “ خذوا عني مناسككم”. مع كون فعله صلى الله عليه وسلم بياناً للحج المجمل في الآية، أما مجرد قوله: “ خذوا عني مناسككم ”. ففي الاستدلال به نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد بالتعلم والضبط بجميع الأفعال الواجبة المستحبة، وكون السعي ركناً هو المشهور الذي لا يكاد يعرف في المذهب غيره .

قال النووي: (ولا خلاف في هذا عندنا إلا ما شذ به الدارمي فقال: قال أبو حنيفة إن ترك السعي عمداً أو سهواً لزمه دم، وفي كل شوطٍ إطعام مسكين نصف صاع إلى أربعة أشواط ففيها الدم، قال يعني الدارمي: وحكى ابن القطان عن أبي علي قولاً آخر كمذهب أبي حنيفة، قال النووي: وهذا القول شاذٌ وغلط) .

قلت: وقد رأيت في (المختصر) من شرح (تعليق أبي علي الطبري) عن ابن أبي علي بن أبي هريرة، قال: (والسعي بين الصفا والمروة واجبٌ، وقد حُكي أن الشافعي علق القول فيه والصحيح واجب) ، هذا لفظه، والظاهر أنه الذي نقله ابن القطان، وفي هذا زيادة الإشارة على ذلك القول أنه ليس بواجب، ومقتضاه أنه لا

يجب به دم، وهو مذهب أنس بن مالك، وابن الزبير ، وابن سيرين ، قالوا: إنه تطوع، وروي ذلك عن ابن عباس ، وفي مصحف أبي بن كعب (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما) .

ولو شك في ترك شيءٍ من السعي أخذنا باليقين كالصلاة والطواف .

قال: (والحلق إذا جعلناه نسكاً).

هذا هو المشهور، وقد تقدم ذلك، وذكر الخلاف فيه، أما إذا لم يجعله نسكاً فلا يقول أحد: إنه ركن .

قال: (ولا تجبر).

هذا شأن الأركان لا يتم الحج بدونها كأركان الصلاة .

قال: (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً).

أي: كما هي أركان في الحج، ويأتي فيها ما سبق في الحلق وغيره .

قال: (ويؤدي النسكان على أوجه: أحدها: الإفراد، بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها إلى آخره)

انحصار الأوجه في الثلاثة بحسب أداء النسكين جميعاً، وحينئذٍ إما أن يقدم الحج وهو الإفراد، أو يؤخره وهو التمتع، أو يأتي بهما معاً وهو القران، فلا رابع ، وفي كلٍ من الأوجه الثلاثة تفصيل يظهر به شروط لهذا الإطلاق كما يتردد في بعض صور تقديم العمرة، هل هي من صور التمتع أومن صور الإفراد؟ سيأتي ذلك.

وقد يتكلم في أداء النسك على الإطلاق.

ومن صوره: أن يأتي بالحج وحده أو بالعمرة وحدها، فوجوه أداء النسك على الإطلاق خمسة ، ولا إشكال في أن اسم التمتع والقران يستدعي وجود النسكين والإفراد من حيث الاسم صادق على صور: أحدها المذكورة في الكتاب .

والثانية: أن يأتي بالحج وحده، وممن صرح في هذه الصورة بأنه مفرد بلا خلاف القاضي حسين والإمام، والقدر المشترك بين الصورتين كونه أفرد الحج عن العمرة في أشهر الحج، وينبغي أن يكون هذا هو المعنيّ في القسمة، فإن في صورة التمتع أفرد عمل الحج من عمل العمرة، ولم يسم إفراداً لوقوع العمرة في أشهر الحج .

ومن صور الإفراد أيضاً: ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات، صرح به القاضي حسين والإمام الغزالي، وهي أولى باسم الإفراد من مسألة الكتاب من جهة أن العمرة خارجة عن أشهر الحج بالإجماع .

وأما إذا [وقعت] العمرة بعد الحج في بقية ذي الحجة فهي في أشهر الحج عند كثير من العلماء .

إذا عرفت ذلك فالإفراد بالحقيقة صادق على إيقاع الحج بدون العمرة في أشهره سواءٌ اعتمر بعده أم قبل أشهر الحج أم لم يعتمر. وأما الإفراد الذي هو أفضل من التمتع والقران عندنا فقد شرطوا فيه أن يعتمر في تلك السنة، فلو أخر فكل واحدٍ من التمتع والقران أفضل منه؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، هكذا قاله الماوردي والروياني والرافعي، ونسبه النووي للقاضي أبي الطيب وصاحبي (الشامل) و (البيان)، وجماهير الأصحاب، ورأيته في (تعليق القاضي أبي الطيب) و (البيان) بدون التصريح بالكراهة ، وما ذكره الرافعي من التعليل يقتضي أن ذلك فيما إذا لم يعتمر قبل أشهر الحج، فإن فعل كالصورة التي ذكرناها فهو إفراد وفاضل؛ لعدم المحذور المذكور، وإن كان في بعضهم اشتراط أن يعتمر عقيب الحج .

قال النووي: (وقال القاضي حسين والمتولي: الإفراد أفضل من القران والتمتع، سواء اعتمر في سنته أم في سنةٍ أخرى)، قال النووي: (وهذا شاذٌ ضعيف) ، قلت: (والقاضي حسين والمتولي جعلا هذه الصورة هي محل الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة)، قال القاضي حسين: (أما إذا أراد الاقتصار على أحدهما والإعراض عن الثاني أصلاً فالقران أفضل منه لا محالة، قال: وأبو حنيفة أيضاً يوافقنا في أن الإتيان

بكل من النسكين على الانفراد أفضل من الجمع بينهما فيبقى على الخلاف إذا حج في سنة واعتمر في أخرى، فعندنا أفضل من القران في سنة، وعند أبي حنيفة القران أفضل)، واختار القاضي حسين مذهب أبي حنيفة .

فخرج من هذا أربع مسائل:

إحداها: أن التمتع والقران أفضل من حج وحده باتفاق العلماء ؛ لأن عبادتين أولى من عبادةٍ واحدة، وقد قدمنا عن القاضي حسين والإمام أنها من صور الإفراد بلا خلاف، فيكون إفراداً وليس بفاضلٍ على رأيهم، ولهذا لما اعترض المزني على الشافعي، وقال: (إنه إذا قرن فقد أدى الفرض في وقت الحج فيكون أفضل؛ لأن ما كثر عمله كان أكثر في ثواب الله تعالى) .

قال الأصحاب: (ظن المزني على أن نفضل الاقتصار على أحد النسكين والإعراض عن الثاني على القران، وليس كما وقع له وإنما يفضله إذا أتى بكلٍ من النسكين على الإفراد)، هذه عبارة القاضي حسين، وغيره [اشتراط] الاعتمار في سنة الحج كما قدمناه، وكلهم أرادوا الانفصال عن سؤال المزني، وأنا أقول: (إن الإفراد وصفٌ مقصودٌ للحج في نفسه حتى لا يخلطه بعمرة ولا يقدمها عليه في أشهره، فإذا أتى به على ما قلناه كان على نعت الكمال في نفسه، والإتيان بالعمرة أيضاً كمالها أن تكون مفردة عن الحج في غير أشهر الحج، فإذا أتى بها كذلك كانت على نعت الكمال أيضاً، وإذا فضلنا الإفراد على التمتع والقران، فمعناه تفضيل الحج الواقع منفرداً على الحج المختلط بالعمرة أو الحج المتأخر عن العمرة في أشهره، وليس معناه تفضيل عبادة على عبادتين ولا عملٍ قليل على عملٍ كثير، وبهذا يزول اعتراض المزني ولا يحتاج في دفعه إلى ما قاله الأصحاب، ونسلم لنا دعوى كون الإفراد أفضل مطلقاً، سواءٌ اعتمر في تلك السنة أم في سنةٍ أخرى، فإن نظرنا إلى الحج من حيث هو فإفراده أفضل من غير استثناء، وكيف يقال: بأن شرط تفضيل ذلك أن يعتمر بعده، ولم ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن أحد من أصحابه الذين كانوا معه في حجة الوداع أنهم اعتمروا بعد الحج إلا عائشة، وهي كانت قارنه، كذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة ، وصرح به الشافعي، أعني كون عائشة كانت قارنه ، فلو كان شرط تفضيل الإفراد عقيبه لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المنفردين إليه، ولاعتمر هو أيضاً عند من يرى أنه كان مفرداً، ولم يرد ذلك في خبرٍ من الأخبار ، وكذلك إذا نظرنا إلى العمرة من حيث هي فالأفضل إفرادها، وإن نظرنا إليهما جميعاً، ولا كذلك إذا نظرنا إلى حيث هي وأن عبادتين أفضل من عبادةٍ واحدة، فهذا صحيح إذا وقعت كل عبادةٍ على الوصف المقصود منها، وهو هاهنا الإفراد، فلاشك أن من أتى

بالنسكين منفردين أفضل ممن أتى بالحج مفرداً، وهذا لا نتخيل خلافه بوجهٍ من الوجوه، أما من أتى بالنسكين متمتعاً أوقارناً [فمجموع] العبادتين أفضل من كلٍ منهما في هذه الحالة بلا إشكال، وأفضل من كلٍ منهما لو انفرد أيضاً فيما يظهر، وإن كان يمكن أن يتوقف فيه؛ لأن المفرد فيه فضيلةٌ لم توجد هنا، وأما أن كلاً منهما في هذه الحالة أفضل منه لو انفرد فلا عند القائلين بترجيح الانفراد بلا إشكال، أما المرجحون للتمتع والقران فيمكن أن يقولوا بذلك.

المسألة الثانية: إفراد الحج والاعتمار بعده في سنته أفضل من التمتع والقران عندنا، وقال القاضي حسين: (إنه عندي وعند أبي حنيفة أفضل) .

المسألة الثالثة: إفراد الحج في سنة والعمرة في أخرى، والكلام فيه في شيئين:

أحدهما: بينه وبين التمتع والقران، ومقتضى كلام جمهور الأصحاب أنهما أفضل منه بلا خلاف ، وكلام القاضي حسين والمتولي أنه أفضل عندنا ، خلافاً لأبي حنيفة .

الثاني: بينه وبين إفراد النسكين في سنة، ومقتضى كلام الفريقين، أعني القاضي حسين والمتولي وجمهور الأصحاب الذين اشترطوا الاعتمار بعد الحج، أن إفراد النسكين في سنةٍ أفضل من إفرادهما في سنتين مرتبتين، فإنه أفضل من التمتع والقران وهما أفضل من الإفراد في سنتين ، وفيما قالوه نظر، وكأنهم إنما نظروا إلى ترجيح عبادتين على عبادة، وإلى ترجيح التعجيل بالعمرة على [تأخيرها] ، ولم ينظروا إلى صفة الكمال في كلٍ من العبادتين، وكمالهما بإفرادهما كما سبق، وبأن ينشئ لكلٍ منهما سفراً من دويرة أهله، وبذلك فسر قوله تعالى: چ وأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ .. چ أن يحرم بهما من دويرة أهله، أي: بكلٍ منهما، وقدمناه في أول الحج عن طاوس ، وقال قتادة: (تمام العمرة أن يعمل في غير أشهر الحج بعدها) . فهذا القسم أفضل من أن يأتي بالعمرة تبعاً ، ورأيت ما يقتضي ذلك في كلام بعض أصحابنا، وهو تصنيف قديم يشبه كلام الشيخ أبي حامد وأضرابه؛ فإنه استدل على أن الإفراد أفضل من القران بأنا أجمعنا على أن حجة كوفية وعمرة كوفية مفردتين أفضل من حجةٍ كوفية وعمرةٍ كوفية مقترنتين، قال: (فإن قالوا: إنما كان الإفراد الكوفي أفضل؛ لأنه سافر لكلٍ منهما، فكان أفضل من القران الذي سافر لهما سفراً واحداً، وليس كذلك إذا كانت حجةً كوفية وعمرةٍ مكية أو عمرةٍ كوفية وحجةٍ مكية، فإنه يسافر لإحداهما دون الأخرى، فالجواب أن هذا يبطل إذا قرن من الميقات وأفرد من الميقات، ورجع للعمرة إلى الميقات، فإنه سافر لكلٍ منهما فوجب أن يكون أفضل من القران، وعند المخالفين القران أفضل من الإفراد في هذا الموضع)، انتهى.

وهذا الكلام مصرح بنقل الإجماع على أن إفراد كل نسك بسفرٍ أفضل، ولم يفرق بين كون ذلك في سنةٍ أو سنتين، ورأيته في كتب الحنفية عن محمد بن عسير نقل الإجماع ، ولا يمكن العمرة الكوفية بعد الحج في سنته فلا شك أن من عاد بعد الحج إلى بلده أو اعتمر منها كانت عمرته أفضل من العمرة التي يأتي بها عقيب الحج من التنعيم أو غيره من أطراف الحل، بل قد رأيت في (مصنف ابن أبي شيبة) عن عطاء وطاووس ومجاهد: (أنهم كرهوا العمرة بعد الحج)، وقالوا: (لا تجزئ ولا تفي) ، وهذا المذهب ، وإن كان مردوداً بإعمار النبي صلى الله عليه وسلم

عائشة، إلا أنا أحببنا حكايته تأييداً لإفراد كل نسك بسفرٍ أفضل من جمعهما في سفرةٍ واحدة، فهذا أفضل الأقسام فيما يظهر، ثم يليه جمعهما في سفرةٍ إفراداً أو تمتعاً أوقراناً، ثم يليه الاقتصار على الحج، هذا ما ظهر لي في ذلك، وأرجو أن يكون صواباً، وقد عصدته نقلاً وبحثاً، ويمكن حمل كلام الأصحاب عليه بتكلف، ويمكن أن يعود المفرد عقيب حجه إلى أبعد المواقيت، وهو ذو الحليفة، أو إلى دار أهله إذا كانت قريبة من ذلك كالمدينة ونحوها، فيحصل أداء النسكين في سفرتين في سنةٍ واحدة، ويحصل بذلك الجمع بين ما نبهنا عليه وبين ما قاله الأصحاب، ومن نظر إلى ما نبهنا عليه من كمال الحج في نفسه جزم بذلك، ويمكن فرض الخلاف بين الإمامين في كلٍ من الأمرين، أعني في كون كمال الحج في نفسه أن يكون منفرداً أو مضموماً، وفي كون إيقاع العبادتين جميعاً على وجه الإفراد أفضل أولا.

والحنفية والمزني يستدلون للقران بأنه فيه مبادرة بالعمرة، وبحث أصحابنا بأن تأخيرها إلى وقتها الفاضل أولى كتأخير الثانية في صلاتي الجمع، وسيأتي ذلك، وأما بعد كمال الحج وفراغ أشهره فالمبادرة مطلوبة، وتأخير العمرة إلى سنةٍ أخرى فيه خطر لاسيما إذا قلنا بوجوبها، وقد يموت، وتعجيل العبادة أولى من تأخيرها ، وإذا نظرنا إلى هذا المعنى فنقول: القاصد للحج إن كان قد تقدمت له عمرة، أمن هذا المحذور، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتمر مرتين قبل حجته، وكذا من اعتمر معه من أصحابه، ومن كان في هذه الحالة يتمحض فيه النظر

إلى إيقاع الحج على الوجه الأكمل، وهو بعد الحج مخيّر، إن شاء اعتمر وإن شاء لم يعتمر، ولا يظهر تأكيد العمرة في حقه في هذه الحالة لعدم ورود ذلك عن غير عائشة، ومن لم يتقدم له عمرةٌ فالأولى له أن يعتمر بعد الحج ليحصل له أحد نوعي الإفراد، فإن تيسرت له سفرةٌ أخرى للعمرة استحب له، وإلا كان قد حصل عليها، وليس الاعتمار بعد الحج مانعاً من الإتيان بعمرةٍ أخرى كاملة بسفرةٍ مفردة، إلا أن يقال إن الفرض [ساري] بالأولى فيكون في تعجيلها الآن وتأخيرها إلى أن يأتي بها كاملة ما في تعارض الصلاة بالانفراد في أول الوقت وبالجماعة آخره، والأقرب خلافه؛ لما هاهنا من الخطر بخلاف الصلاة لمعنى قول العلماء: (إن حجةً وعمرةً منفردتين من الكوفة أفضل من حجةٍ كوفية وعمرةٍ مكية أيهما إذا وقعتا كانتا كذلك)، وليس معناها أنه يستحب التأخير، نعم إن كانت دويرة أهله قريبة وأمن هذا المحذور واحتمل ذلك لأداء الفرضين على الكمال، وقد قال الشافعي في (الإملاء) بعد أن قال: (إن الأفضل الإفراد ثم التمتع)، قال: (وسواءٌ فيما اخترت من الإفراد، ثم اخترت من التمتع الثاني البلدة والقرية إلا أن يشاء رجلٌ يهل بعمرة فلا يكون في العمرة فوت فذلك حسن، احتياط له لا اختيار) ، هذا كلام الشافعي. فانظر كيف جعل المبادرة بالواجب من الاحتياط لا من الاختيار، وهو ينبه على شيءٍ مما قلناه من تأخير العمرة حتى يأتي بها في سفرةٍ مستقلة اختيار، وتعجيلها عقيب الحج احتياط، وبهذا يظهر أن الصور التي ستأتي في التمتع حيث يفوت شرط التمتع فيها، ويتردد في أنها هل هي من صور الإفراد أولا؟ أن ما كان فيها عمرته في أشهر الحج فليس بإفراد، وما لم يكن فهو إفراد فاضل، ولعلنا نزيد الكلام في ذلك في محله.

قال: (الثاني: القران بأن يحرم بهما من الميقات، ويعمل عمل الحج فيحصلان).

وليس قوله من الميقات احترازاً عن شيء، بل المراد أن يحرم بهما معاً فيتحد ميقاتها، وهل يجوز للمكي الآفاقي الذي بمكة إنشاء القران من مكة، أو يجب الخروج إلى أدنى الحل، كما لو أفرد العمرة؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول إدراجاً للعمرة تحت الحج في الميقات كما أدرجت أفعالها في أفعاله .

وقوله: (فيحصلان).

أي: يدخل عمل العمرة في عمل الحج ، ويكفيه طوافُ واحد وسعي واحد ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة: لابد من طوافين وسعيين ، لنا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ من كان معه هديٌ فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ” قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “ انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ”، وفيه قالت عائشة: فطاف الذين أهلوا بالحج بالعمرة بالبيت وبالصفا

والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً. ، وعنها: أنها أهلت بعمرة، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أ هلت بالحج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النفر: “ يسعك طوافك لحجك وعمرتك ” فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، وفي رواية “ يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ” رواهما مسلم ، وعن جابرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: “ قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً ”، قالت يا رسول الله: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال: “ فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم ” وذلك ليلة الحصبة. رواه البخاري ومسلم ، والذي وجدت عائشة في نفسها من فوت طواف القدوم، وعن جابر قال “ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول ” رواه مسلم ، وعن ابن عمر قال أشهدكم أني أوجبت حجةً مع عمرتي، فانطلق حتى ابتاع هدياً بقديد، ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجةٍ يوم النحر، وفي روايةٍ

حتى كان يوم النحر فنحر وحلق. ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول صلى الله الله عليه وسلم، وقال نافع في طريق أخرى: فكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طوافٌ واحد، وهذه الروايات كلها في الصحيحين ، وفي ظاهر حديث ابن عمر إشكال من جهة أنه يوهم تقديم طواف الحج على عرفة وذلك لا يجوز بالبيت، بل بالصفا والمروة، فإن طواف الإفاضة إنما يكون بعد الوقوف، وهو الذي يندرج فيه طواف العمرة ، وقال ابن المنذر: (روينا عن ابن عمر أنه قال: إن رسول صلى الله الله عليه وسلم قال: “ من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ولا يحل حتى يحل منهما”) قال ابن المنذر: (لا يثبت خلاف قول ابن عمر . وقد روى [مالك بن] الحارث عن أبي نصرٍ عن علي، وأبو نصرٍ مجهول ولوثبت عن عليٍ كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى) ، وفي (المعجم الكبير) للطبراني عن ابن عباس وابن عمر وجابر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً لحجهم وعمرتهم ، وفي (مسلم) عن ابن عمر أنه كان يقول: (من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طوافٌ واحد) وفي بعض ما ذكرنا كفايةٌ، وإذا تقرر الاكتفاء بطوافٍ واحد، وسعيٍ واحد فهل نقول إنه للحج والعمرة جميعاً أو للحج فقط، والعمرة لا حكم لها لانغمارها في الحج؟ لم يصرح الأصحاب بذلك، بل أطلقوا الاندراج، وهو محتمل في الأمرين، لكن الأقرب إلى كلامهم المعنى الثاني، وكذلك على الصحيح تابعة في الفوات والفساد، فلو جامع القارن بعد الرمي والحلق لم تفسد عمرته، وإن كان لم يأت بشيءٍ من أعمال العمرة، وعكسه في القران يفوت بفوات الحج، وإن كان قد طاف وسعى ، ولهذا قدمنا عن الروياني في باب الإحرام أن القارن عندنا يحرم بإحرامٍ واحدٍ، وعند أبي حنيفة بإحرامين .

قال: (ولو أحرم بعمرةٍ في أشهر الحج، ثم بحجٍ قبل الطواف كان قارناً).

كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز ذلك ، ولكن نقل غيره عن بعض الناس أنه شذ فمنعه، وقال: (لا يدخل إحرام على إحرام، كما لا يدخل صلاة على صلاة) ، ولا تعويل على هذا. قال الغزالي: (ولا يحتاج إلى نية القران في هذه الحالة) . وإن شرع في الطواف وخطا منه خطوة ونحوها لم يصح إدخال الحج عليها بلا خلاف عندنا ، وفي علة البطلان أربعة أوجه:

أحدها: أنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة.

الثاني: أنه شرع في فرض من فروضها.

الثالث: أنه أتى بمعظمها، وصححه البنديجي.

والرابع: أنه شرع في سبب التحلل، وهو الأصح، وهو نص الشافعي، نقله أبو بكر الفارسي ... في (عيون المسائل) ، ورأيت معناه في (الأم) في الوقت الذي تجوز فيه العمرة، وشبهه الشيخ أبوعلي بالرجعية إذا ارتدت فراجعها في الردة نص الشافعي على أنه لا يجوز؛ لأن الرجعة استباحة والمرأة صائرة إلى تحريم ،

وسيأتي فائدة الخلاف في إدخال العمرة على الحج. وقال مالك ، وأبو حنيفة : يجوز إدخال الحج بعد أن يفتتح الطواف. وإن وقف عند الحجر الأسود ليشرع في الطواف، لم يمسه، ثم أحرم بالحج، صح وصار قارناً، وإن استلم ولم يمش ثم أحرم قبل شروعه في المشي، فإن كان استلامه ليس بنية الاستلام للطواف، صح إحرامه بالحج، صرح به الماوردي ، وإن كان بنية الطواف ففي صحة إحرامه بالحج بعده وجهان، أحدهما: نعم؛ لأنه مقدمه، والثاني: لا؛ لأنه جبر ، قال النووي: (ينبغي أن يكون الأول أصح) .

ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده؟ قال الماوردي: (قال أصحابنا: صح إحرامه؛ لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة) ، كمن أحرم وتزوج ولم يدر كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده، قال الشافعي: (أجزأه، وصح تزوجه) .

وإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج، فإن أدخله عليها في غير أشهره لغا ولم يتغير إحرامه بالعمرة، وإن أدخله في أشهره فوجهان، أصحهما: يصح وهو اختيار القفال وغيره، والثاني: لا. وهو اختيار أبي علي السنجي؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، وهذه العلة ضعيفة، هذا كله إذا كانت

العمرة صحيحة ، فإن أفسدها بالجماع، ثم أدخل عليها حجاً، فالأصح عند الأكثرين يصير محرماً به، والثاني: لا، وصححه صاحب (البيان) ، فعلى الأول هل يكون حجه صحيحاً [مجزوماً] فيه؟ فيه وجهان أصحهما: لا؛ لأنه تابع لعمرةٍ فاسدة، فعلى هذا هل هو ينعقد فاسداً من أجله أو صحيحاً ثم يفسد؟ فيه وجهان أصحهما: الأول، فإن قلنا: ينعقد فاسداً أو صحيحاً ثم يفسد لزمه المضي في النسكين ويقضيهما، وإن قلنا ينعقد صحيحاً ولا يفسد قضى العمرة دون الحج ، وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دم القران، ولا يجب للإفساد إلا بدنة واحدةٌ على الصحيح، وحكى الإمام وجهين إذا حكمنا بانعقاد حجةٍ فاسدة، أحدهما: يلزمه بدنة أخرى، والثاني: بدنة للعمرة وشاة ُ للحج، كما لو جامع ثم جامع، والوجهان ضعيفان .

قال: (ولا يجوز عكسه في الجديد).

أي: إدخال العمرة على الحج ، وبه قال مالك ، وإسحاق ، وأحمد ، وأبو ثور ؛ لأن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج فلا يفيد إحرام العمرة شيئاً؛ ولأن الحج أقوى من العمرة لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت، والضعيف لا يدخل على القوي، وإن كان القوي قد يدخل على الضعيف، كفراش ملك النكاح لما كان أقوى من فراش ملك اليمين، لاختصاصه بالطلاق والإيلاء والظهار والميراث لم يجز إدخال فراش ملك اليمين على فراش ملك النكاح، حتى لو اشترى أخت منكوحته لم يجزله وطؤها، ويجوز إدخال فراش ملك النكاح على فراش ملك اليمين، حتى لو نكح أخت أمته أو أم ولده حل له وطؤها .

والقديم ، وبه قال أبو حنيفة : يجوز كعكسه. فإن قلنا: بالجديد كان إحرامه بالعمرة لاغياً ولم يتغير إحرام الحج، وإن قلنا بالقديم صح وكان قارناً ، وعلى هذا إلى متى يجوز الإدخال؟ فيه أربعة أوجه: مفرعةٌ على المعاني السابقة:

أحدها: يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم أو غيره من أعمال الحج، قال البغوي: (هذا أصحها).

الثاني: يجوز ما لم يشرع في السعي أو غيره من أفعال الحج، قاله الخضري.

والثالث: يجوز، وإن فعل فرضاً ما لم يقف بعرفة، فعلى هذا لو كان سعى فعليه إعادة السعي عن النسكين جميعا، قاله الشيخ أبوعليٍ وغيره.

والرابع: يجوز، وإن وقف ما لم يشتغل بشيءٍ من أسباب التحلل من الرمي وغيره، وعلى هذا لو كان قد سعى، فقياس ما ذكره الشيخ أبوعلي وجوب إعادته، وحكى الإمام فيه وجهين وقال: (المذهب إنه لا يجب) .

قال: (الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجاً من مكة).

قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرةٍ في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام) ، وهي الصورة التي فرضها ابن المنذر لا إشكال أنها من صور التمتع، وقد نقل هو الإجماع، نعم سيأتي خلافٌ في اشتراط نية التمتع، وهو يرد على إطلاقه، وسنذكر صوراً سواها يتردد في أنها من صور التمتع أولا، وصورة الكتاب تشمل ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حج، وقد قدمنا عن القاضي حسين والإمام أنها من صور الإفراد بلا خلاف ، ومقتضى كلام المصنف هنا أنها تمتع، لكن لا يجب فيها الدم، وسنتكلم على ذلك في آخر شروط التمتع،

ويتبين أن الأولى ما قاله القاضي حسين والإمام، وإنما سمي هذا النوع بالتمتع لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهما، فإنه يحل له جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة سواءٌ ساق الهدي أم لا ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد : إذا ساق الهدي لا يحل إلى يوم النحر، وسبقهما إلى ذلك ابن عباسٍ . وقول المصنف: (من ميقات بلده)، هكذا هو في (المحرر)، و (الروضة) ، وسنذكر خلافاً في أنه هل يشترط في التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات؟ والأصح لا، ثم لو قيل: بالاشتراط فسيأتي خلافٌ في أن تلك الشروط هل هي داخلةٌ في اسم التمتع أوفي وجوب الدم مع صدق الاسم؟ والأصح الثاني، فذكر هذا القيد إنما يحسن على أضعف الأوجه الثلاثة إلا أن يكون المراد التصوير دون الاحتراز.

والتمتع في اصطلاح العلماء من السلف والخلف يطلق على ثلاثة أمورٍ:

أحدها: الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، وقال ابن عبد البر: (إنه لا خلاف أنه المراد من الآية).

الثاني: القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفرةٍ للنسك الآخر من بلده.

الثالث: فسخ الحج إلى العمرة .

قال: (وأفضلها الإفراد).

هو نصه في أكثر كتبه ، وبه قال عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، وداود ، والمزني ، على ماحكاه القاضي أبو الطيب عن بعضهم، وأنه إنما أورد ترجيح القران على سبيل الإلزام للشافعي ، واحتج المرجحون للإفراد بأشياء:

منها رجحان رواية [جابر حجة] النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وخصوصيته وحسن سياقه وفقهه ، وقد تقدم بيان ذلك في باب الإحرام.

ومنها: أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف في عليٍ رضي الله عنه، روى الدارقطني بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد، ثم استعمل أبا بكر رضي الله عنه سنة تسعٍ فأفرد الحج، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستُخلف أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فأفرد الحج، وتوفي أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج، ثم عمر رضي الله عنه سنيه كلها فأفرد الحج، ثم توفي عمر واستُخلف عثمان فأفرد الحج، ثم حضر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج. وفي إسناد هذا الحديث مقال .

لكن على الجملة الإفراد هو فعل الخلفاء الراشدين وأهل الحرمين وعلمائهم، ولو لم يكن هو الأفضل عندهم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفرداً لم

يواظبوا عليه .

ومنها: أن الإفراد لا يجب فيه دمٌ بالإجماع ، والدم الواجب في القران والتمتع دم جبر لا نسك كما سيأتي.

ومنها: أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة كراهية الإفراد ، ونقل عن عمر ، وعثمان وغيرهما كراهية التمتع ، وعن بعضهم كراهية التمتع والقران، وإن كانوا يجوزونه .

قال: (وبعده التمتع).

ووجه تقديمه على القران أن المتمتع يأتي بعملين بتمامهما بخلاف القارن .

قال: (وفي قولٍ: التمتع أفضل).

أي: ثم الإفراد، ثم القران، وهذا القول حكاه الجوزي عن (القديم)، وحكاه جماعةٌ من الأصحاب القاضي أبو الطيب، فمن بعده عن (اختلاف الحديث)، وحكاه بعضهم عنهما جميعاً، وأطلق الماوردي القولين من غير تشبه، وقد تأملت لفظ الشافعي في (اختلاف الحديث) فلم أجد فيه تصريحاً ولا ظهوراً بترجيح التمتع، وإنما يظهر منه ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراماً مطلقاً لم يذكر حجاً ولا عمرةً، ثم نزل عليه القضاء بين الصفا والمروة: (أن من لم يكن معه هديٌ فليجعلها عمرة)، وأقام هو على إحرامه، أي: بحجٍ فصار محرماً بحج مفرد بعد أن كان محرماً بإحرام مطلق، هذا معنى كلامه الذي فهمته، وليس بلفظه، وهو محتملٌ أيضاً لما قالوه ، ونقل المزني في (المختصر) ما قاله في (اختلاف الحديث) لنصه، لكن على وجهٍ يقتضي أنه فهم منه ترجيح التمتع، ومنه أخذ الأصحاب، وقد رأيت أنا أن ترجيح التمتع صريحٌ في (مختصر الحج الصغير) في أول ورقةٍ منه، وذلك في الجزء الخامس من (الأم)، ثم قال: (فإذا أهلا يعني الرجل والمرأة، فإن شاءا أقرنا وإن شاءَا أفردا وإن شاءا تمتعا بالعمرةِ إلى الحج، والتمتع أحب إلي) ، قال بعد ذلك أيضاً: (واخترت لهما التمتع)، وأما نقل المزني أنه (مختصر الحج): (أحب إليّ أن يفرد الحج)، فمراده به (المختصر الأوسط)، كذلك رأيته فيه وهو في الجزء الخامس من (الأم) أيضاً ، وقال في (الإملاء): (إن المكيين اختاروا التمتع

وأنه اختار الإفراد وأنهما معاً أحب إليه من القران) ، وممن قال بترجيح التمتع أحمد ، ونقله الماوردي عن إسحاق وأصحاب الآثار أيضاً ، ونقله الجوزي أيضاً عن إسحاق بن راهوية ، والمزني ، وقال ابن سريج: (إنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً) ، واحتجوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وقد سبق بيانه في باب الإحرام، وبقوله صلى الله عليه وسلم “ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة ”، وأجاب الجوزي بأن الأصحاب لما أمروا بالتحلل وتوقفوا، قال صلى الله عليه وسلم ذلك، أي: لو علمت محبتكم لا تباعي في فعلي دون ما أمرتكم لما سقت الهدي وكنت كواحدٍ منكم في التحلل، لكيلا تأتوا أمرًا أخاف عليكم منه المعصية، رفقاً منه وشفقةً عليهم، فهذا معنى الحديث، ولو كان التمتع أفضل لكان أولى الناس بالمبادرة إليه، وهذا جوابٌ حسنٌ .

وفي قولٍ ثالث حكاه الفوراني وغيره: أفضلها الإفراد، ثم القران، ثم التمتع، قال الإمام: (وهذا إن لم يكن غلطاً من ناسخ فهو خطأ) ، وفي قولٍ رابع حكي عن نصه في (أحكام القرآن ): (أفضلها القران ثم الإفراد ثم التمتع)، وهو غريبٌ أنكره جماعةٌ من الأصحاب، وادعوا أنه لا خلاف في تأخر القران عنهما، إلا أن

صاحب (الفروع)، والسرخسي، وصاحب (البيان) حكوه .

وممن قال بترجيح القران على الإفراد والتمتع أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، وإسحاق بن راهويه ، فيما حكاه القاضي أبو الطيب، والذي حكاه ابن المنذر عن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً . وممن رجح القران المزني في المشهور عنه ، وابن المنذر ، وأبو إسحاق المروزي ، وأبو الطيب بن سلمة ، وحجتهم من الأحاديث ما سبق في باب الإحرام، وقوله تعالى:چوأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ .. چ، ولا دليل فيه لذلك، والمنقول في تفسيره: أن يحرم بكلٍ منهما، أي: منفرداً من دويرة أهله ، وقول عمر: (هديت لسنة نبيك) ، أي: في كون القران جائزاً، واحتجوا بأن فعل الحج والعمرة معاً في أشهر الحج أفضل، وأجاب القاضي أبو الطيب: بأنه ليس كذلك، بل فعل العمرة في غير أشهر الحج أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها جائزةٌ على خلاف قول المشركين، لا أن

ذلك أفضل من فعلها في غير أشهر الحج ، ويوافق هذا الكلام ما قاله الماوردي: (أن العمرة في أشهر الحج رخصة وفي غيرها عزيمة، والعزيمة أولى من الرخصة، وأنه ليس وقت الحج زماناً شريفًا للعمرة، وإنما هو شريف للحج، وفعل العمرة فيه رخصة، ولا ينافي هذا قول غيرهما: إن العمرة لا تكره في أشهر الحج، وإذا ثبت أن فعل العمرة في غير أشهر الحج أفضل فتأخيرها كتأخير الصلاة الثانية في الجمع إلى وقتها، وهو أفضل من التقديم) .

واختلفت الحنفية بعد تقديم القران، فعن أبي حنيفة القران ثم التمتع ثم الإفراد ، وعن أبي يوسف ومحمد القران، ثم الإفراد، ثم التمتع . وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة، لا مزية لبعضها على بعض .

قال: (وعلى المتمتع دمُ).

لقوله تعالى:چ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ چ ... الآية, وقال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن من يهل بعمرةٍ في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام) . قال الأصحاب: (والمعنى فيه أنه ربح ميقاتاً، فإنه لو كان أحرم بالحج أولاً من ميقات بلده لاحتاج بعد فراغه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة، وإذا تمتع استغنى عن الخروج؛ لأنه يحرم بالحج من جوف مكة، فلذلك وجب الدم) . والمشهور في تفسير قوله تعالى: چ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا .... چ أن التمتع: التلذذ والانتفاع، وإنما يحصل ذلك بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج، فمعنى (تمتع بالعمرة) تمتع بالإحلال منها، وقيل: التمتع بها التقرب بها إلى الله تعالى وإيقاعها في الأشهر المشروعة للحج: انتفاعٌ وتمتع . ونقل ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير الصحابي رضي الله عنه أن التمتع: أن يهل الرجل بالحج فيحصر حتى يمضي الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع، فحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي، هكذا نقله ابن المنذر في باب الخلاف في حاضر المسجد الحرام ، ومتى حملناه على ظاهره عارض ما تقدم عنه من نقل الإجماع على التمتع المشهور، فلعل ابن الزبير يجعل الصورة المذكورة من صورة التمتع،

وحينئذٍ لا يعارض الإجماع المذكور .

ودم التمتع شاة صفتها صفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة .

قال: (بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام).

لقوله تعالى: چذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .... چ ، والإشارة عندنا إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام ، وعند أبي حنيفة إلى التمتع، فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده، ومن أحرم منهم بالنسكين أو نقصت عمرته، فإن أحرم بالحج بعدما فعل شوطاً من طواف العمرة أو نقص حجه في قول أبي حنيفة ، وإن نقصت عمرته في قول أبي يوسف ومحمد ، فإن أحرم بعدما أتى بأكثر الطواف مضى فيهما ولزمه دم جبران، والمتمتع والقارن من أهل الآفاق دمهما دم نسك عنده وربما تعلقوا باللام في قوله:چذ َلِكَ لِمَنْ .. چ ، وأجاب أصحابنا بأجوبة منها: أنها بمعنى: على .والمسألة مشهورة بالخلاف، مذهبنا أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، وإذا فعل لا دم عليه ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وداود ، وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران، فإن فعل فعليه دم الإساءة ، ومبنى الخلاف على ما قدمناه عندنا الإشارة راجعةٌ إلى الجزاء وهو ظاهر الكلام، وعندهم إلى الشرط فلم يشرع التمتع للمكي ولا القران .

ومعنى اختلاف العلماء في أنه هل لأهل مكة تمتع أولا؟ ما ذكرناه أنه هل يشرع لهم أولا؟ وليس معناه أنهم إذا أوقعوه لا يسمى تمتعاً إلا على وجهٍ ضعيفٍ لبعض أصحابنا سنذكره، ولنا أيضاً وجهٌ ضعيفٌ أن المكي إذا قرن يجب عليه الدم، وكأنه يجعله دم النسك . فحصل في القارن من حاضري المسجد الحرام وجهان أحدهما: يجب عليه الدم ويكون دم نسك، والثاني: لا يجب، وهو الصحيح ، وكلا الوجهين مخالفٌ لمذهب أبي حنيفة في جعله دم جبر، وفي غير حاضري المسجد الحرام يجب الدم عندنا وعنده . وفي حقيقته وجهان، أصحهما: أنه دم جبر، والثاني: دم نسك، وهو مذهب أبي حنيفة . أما التمتع فلا أعلم خلافاً عندنا في أن المكي لا دم عليه، والآفاقي عليه الدم .

قال: (وحاضروه من دون مرحلتين من مكة، قلت: الأصح من الحرم. والله أعلم).

الوجهان حكاهما الرافعي عن حكاية إبراهيم المروروذي، ومال في الشرح إلى أنه من الحرم كما صححه المصنف، وهو الذي ذكره العراقيون، والوجه الأول حكاه الخراسانيون، وحكاه الإمام عن الشافعي، وحكى ابن المنذر عن الشافعي قولاً قديماً أنه من كان أهله دون الميقات ، قال النووي: (وهذا غريب) ، قلت: قد رأيت في (الإملاء)، وهي من رواية الربيع: أن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم، وبحاضريه أهل الحل، ثم قال: (فلا شيء يفرق بين أهل الحل عقل ولا خبر إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “ ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة ” ، فجعل أهل مكة من دون المواقيت يهلون من حيث ينشئون، وجعل أهل المواقيت يهلون من مواضع معلومة مسماة أو حدودها بأن حكم من دون المواقيت حكم أهل مكة. انتهى ، فظاهر ذلك يوافق ما نقله ابن المنذر، لكن في أول الكلام ما يقتضي التوقف في ذلك، ويشعر بأن المراد دون كل واحدٍ من المواقيت، وحينئذٍ يتحد هو ومسافة القصر؛ لأن أقرب المواقيت مسافة، مسافة القصر، وعلى الجملة هو مذهب أبي حنيفة ، واستبعده الأصحاب من جهة أنه يوجب أن يكون القريب من ذي الحليفة ومسيرتها عشرة أيام حاضراً، والذي في يلملم ومسيرتها يومان ليس بحاضر وإنما اعتبرنا هنا

المسافة من الحرم على الصحيح ، وفي طواف الوداع من مكة على الصحيح، لأن الوداع للبيت فناسب اعتبار مكة، وهاهنا الآية ناصةٌ على المسجد الحرام، والمراد منه الحرم فكان ابتداء المسافة منه ، وإنما قلنا المراد منه الحرم؛ لأنه غالب ما يرد المسجد الحرام، يراد به الحرم، حتى إن الماوردي لم يستثن من هذا فيما ورد في القرآن إلا قوله: ... :فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .... چ ، وإنما ألحقنا من في المسافة المذكورة بأهل الحرم؛ لأن من قرب من الشيء كان حاضراً إياه ، قال الله تعالى: چوَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ .... چ قال المفسرون: هي (أيلة) ، ومعلوم أنها ليست في البحر وإنما هي مقارنة له .

ومن مسكنه دون مسافة القصر فهو قريب نازل منزلة المقيم في الحرم، وفي هذا إشكال؛ لأنه لو كان كذلك لجاز له إذا قصد الإحرام أن يجاوزه ويحرم من مكة، ولأن من تمتع في هذه المسافة فقد ربح أحد السفرين، وإن كان من الحاضرين ، وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا: بأن من كان من بعض القرى القريبة من مكة لم يترفه ترفهاً له تأثيرٌ بإحرامه بالحج من مكة، لأن رجوعه إلى قريته لا مشقة عليه فيه، والغريب في رجوعه إلى الميقات مشقة وترفهه له تأثير ، وأما الأول فيمكن جوابه أنه لا يلزم أن يكون كالحرم من كل وجهٍ، وأغرب ابن التلمساني فقال: (إن الغزالي حكى وجهاً أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم خاصة)، وهذا الوجه لم أره في كلام الغزالي ولا في كلام غيره ، ثم زاد ابن التلمساني فقال: (يعني أهل مكة دون من عداهم كمذهب مالك)، والمنقول عن مالك أنهم أهل مكة وأهل

ذي طوى ، قال القاضي أبو الطيب: (وهو يوافق قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، أنهم أهل الحرم؛ لأنه ليس في الحرم غير مكة قرية عامرة غير ذي طوى)، ولنعرض عن هذا الذي نقله ابن التلمساني، ونتكلم على المشهور فنقول: كلام المصنف ينبه على أن الشرط أن يكون دون المسافة، وأن حكم مسافة القصر حكم ما فوقها، والأمر كذلك، صرح به الأصحاب، واقتضاه كلام الشافعي في (الإملاء) ، وأما قول (المحرر): (إنما يجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وهو من مسكنه من مكة فوق مسافة القصر، وهمٌ ليس بجيد) .

ولو كان له مسكنان أحدهما في حد القرب والآخر بعيد، فإن كان مقامه بأحدهما فالحكم له، وإن استوى مقامه بهما وكان أهله وماله في أحدهما دائماً أو أكثر فالحكم له، وإن استويا في الأهل وكان ماله في أحدهما فالحكم له، فإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له، فإن لم يكن له عزم فالحكم للذي خرج منه، اتفق الأصحاب على هذا التفصيل، ونص عليه الشافعي في (الإملاء)، قال المحاملي: (إلا المسألة الأخيرة فلم ينص عليها، ولكن ذكرها أصحابنا، واتفقوا عليها)، قلت: والأمر كما قال، وقد رأيت ماعدا المسألة الأخيرة في (الإملاء)، ولفظ الشافعي: (التوطن والإيطان بدل المقام، وحيث لا يوجب الدم في المسائل المذكورة يستحبه)، نص عليه في (الإملاء) .

وههنا فائدة لابد من التنبيه عليها، وهي على قولنا: الحكم للذي خرج منه (وهي عبارة الماوردي والبغوي وغيرهما)، ومثلها البغوي فقال: (إن كان يخرج من مكة حالة ما يحرم فهو من الحاضرين)، وإن كان يخرج من الكوفة فليس من الحاضرين، وهكذا رأيته في (تعليق القاضي حسين) بهذا اللفظ ،وحكاه المتولي عنه بعبارةٍ أخرى فقال: (إن الاعتبار بالعبور على الميقات) . فإن كان في مكة وقت أداء النسك فهو من الحاضرين، وإن كان عابراً على الميقات فحكمه حكم الآفاقي، وحكى الروياني العبارة الأولى عن الماوردي، والعبارة الثانية عن القاضي حسين وعبارة ثالثة عن الأصحاب أن الاعتبار بموضع إحرامه فربما توهم الناظر في كلامه أن المعنى مختلف، وليس كذلك، بل العبارات الثلاث معناها واحد .

ولو استوطن غريبٌ مكة فهو حاضر، وإن استوطن مكيٌ العراق فغير حاضرٍ .

ولو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعاً ناوياً الإقامة والاستيطان بها بعد ما اعتمر فليس بحاضرٍ، فلا يسقط عنه الدم حتى يكون مستوطناً قبل العمرة، هذه عبارة الشافعي، نص الشافعي على هذه المسائل الثلاث في (الإملاء) وتبعه الأصحاب، منهم الماوردي وغيره .

ولو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجةٍ ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج من عامه، لم يلزمه دمٌ عندنا، قال المصنف: (بلا خلاف) ، ونقله ابن المنذر عن مالك ، وأحمد ، ثم قال: (وهذا مذهب الشافعي) ، وقال طاوس: يلزمه الدم .

قال الرافعي: (ذكر الغزالي مسألة وهي من مواضع التوقف)، قال: (ولم أجدها لغيره بعد البحث)، قال: (والأفقي إذا جاوز الميقات غير مريدٍ نسكاً، فاعتمر عقيب دخوله مكة ثم حج، لم يكن متمتعاً، إذ صار من الحاضرين، إذ ليس بشرط فيه قصد الإقامة إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً)، قال الرافعي: (وهذه المسألة تتعلق بالخلاف السابق في أن قصد مكة يوجب الإحرام أولا) .

ثم ما ذكره من عدم اشتراط الإقامة ينازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن نصه في (الإملاء) و (القديم)، فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة، بل في اعتبار الاستيطان، وفي (النهاية) و (الوسيط) حكاية وجهين في صورةٍ تُداني هذه، وهي أنه لو جاوز الغريب الميقات وهولا يريد نسكاً ولا دخول الحرم ثم بدا له بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدم؟ أحد الوجهين: لا يلزمه؛ لأنه حين بدا له كان على مسافة الحاضر، وأصحهما: يلزمه، لأنه وجدت صورة التمتع، وهو غير معدود من الحاضرين، هذا ما قاله الرافعي ، والتصحيح المذكور في الصورة الثانية من كلامه لا من كلام الغزالي، وإليه مال الإمام ، قال النووي: (المختار في الصورة التي ذكرها الغزالي أولاً أنه متمتع ليس بحاضر بل يلزمه الدم) ، قلت: المختار في الصورتين أنه لا يجب الدم، وفي إثبات الخلاف في الأولى نظر، وإن أردت بسط القول في ذلك، فأقول: أما اعتبار الاستيطان في اسم الحاضرين فصرح به جماعة منهم القاضي حسين وصاحب (التهذيب)، قالا: (العبرة فيه بالاستيطان والسكنى دون المنشأ والمولد، هذه عبارتهما) ، ويدل لذلك قوله تعالى: چذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .... چ، وأهل الشخص إنما يكونون في موضع استيطانه ، وعبارة الشافعي في (الإملاء): (من كان من أهل مكة فسكن غيرها، ثم تمتع فعليه ما على المتمتع، والسكن النقلة بالبدن، والإجماع على إيطان البلاد والانقطاع إليها لا حد لذلك، إلا ذلك قل أو

كثر) وقال الروياني في (البحر): (لو طال مقام مكي في بلدٍ ولم ير معه أن يتخذه وطناً لم يكن عليه دم المتعة؛ لأنه لم يخرج عن كونه مكياً) ، وقال البغوي في (التهذيب): (لو أن مكياً خرج إلى الكوفة تاجراً، فلما عاد من الميقات محرماً بعمرةٍ، فهو من الحاضرين)، وهذه العبارات صريحة في اشتراط ك ٢ الاستيطان، وكذلك ما ذكره الأصحاب كلهم في الفرع المتقدم إذا كان له مسكنان واعتبارهم الإقامة، وأما الغزالي، فإنه صرح بأن [الحاضر] من كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، سواءٌ كان مستوطناً أم مسافراً، ثم إن الغزالي لم يستمر على تفسير الحاضر بذلك، بل قال بعد هذا في توجيه الوجه الذي صححه الرافعي في الصورة الثانية: (إن اسم الحاضر لا يتناوله إلا إذا كان في نفس مكة أو كان مستوطناً حواليها) ، قال ابن الرفعة: (وإذا صح ما ذكره حصل في المسألة ثلاثة أوجه)، واستبعد الرافعي هذا الثالث جداً ، وهو كما استبعد، وإذا تأملت ما ذكرناه ترجح عندك اشتراط الاستيطان، ومقتضى ذلك أن يلزمه الدم كما اختاره النووي في الصورة الأولى، وصححه الرافعي في الثانية ، لكن في كلام الأصحاب المصرحين والملوحين باعتبار الاستيطان ما يقتضي التوقيت في ذلك، فإن الماوردي قال: (إذا صح أن أهل مكة وحاضريها لا دم عليهم في

تمتعهموقرانهم، فكذلك من دخلها لا يريد حجاً ولا عمرةً ثم أراد أن يتمتع أو يقرن فلا دم عليه) .

قلت: ولعل ذلك؛ لأنه صارفي معنى الحاضرين بسبب أنه لا يستفيد بتمتعه ربح سفرةٍ ولا ترك ميقات الحج في حقه، وهذه هي مسألة الغزالي التي توقف فيها الرافعي بعينها، واختار المصنف فيها وجوب الدم، وهذا كلام الماوردي يخالفه، والمعنى يساعده، وإن كان ليس من الحاضرين، لكنه في معناهم، وحكينا عند الكلام في نحر الهدي، عن صاحب (البيان) ما يقتضي أن أهل مكة والمقيم بها سواءٌ في سقوط الدم ، وهو يوافق ما قاله الماوردي هنا، ولم أرفي كلام غيرهما ما يخالف ذلك.

وأما المسألة الثانية التي ذكرها الغزالي وصحح الرافعي فيها وجوب الدم فيظهر فيها أيضاً أنه في معنى الحاضر فلا يجب الدم؛ لأنه جاوز الميقات غير مريد للنسك فليس مأموراً بحجٍ ولا عمرةٍ، فلما بداله كان قريباً من مكة فلم يتوفر عليه بإحرامه بالعمرة وتركه الحج سفرٌ له مال فكان كالمستوطن في ذلك المحل، فينبغي ألا يجب عليه دم، كالمستوطن.

ومستند الوجه الآخر: أنه لما بدا له بقرب مكة النسك كان ميقاته ذلك المكان، وقد ترك الحج منه واكتفى بالعمرة فوجب الدم، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا بدا له بعد دخوله مكة؛ لأن مكة صارت ميقاته، ولم يترك الميقات بالحج منها، فلهذا المعنى توقفت في إثبات الخلاف في الصورة الأولى، ولم أتوقف فيه في الثانية، نعم سأذكر عن صاحب (التهذيب) إطلاق القول بوجوب دم التمتع إذا جاوز غير مريد للنسك

ثم تمتع ولم يفرق بين أن يدخل مكة أولا، فإن كان ذلك الإطلاق مراداً ثبت الخلاف في الصورتين، هذا كله إذا جاوز غير مريد للنسك، أما إذا جاوز مريداً، فقد قال الماوردي: (لو مر بميقات بلده يريد نسكاً فلم يحرم ثم أحرم، نظر في موضع إحرامه، فإن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا دم عليه لتمتعه ولا لقرانه؛ لأنه صار كحاضري المسجد الحرام) ، وذكر ابن الرفعة هذه المسألة عن الماوردي وزعم أنها التي أنكرها الرافعي على الغزالي وليس كما قال؛ لأن هذه فيما إذا كان مريداً للنسك، ومسألة الغزالي فيما إذا لم يكن مريداً للنسك، وترك ابن الرفعة المسألة الأولى في كلام الماوردي التي قدمناها هي نفس مسألة الغزالي، وذلك عجيب منه، وما ذكره الماوردي ثانياً من إسقاط الدم فيما إذا أراد النسك وتعليله أنه صار كالحاضرين، وافقه عليه الشيخ أبو حامد والقاضي حسين والمتولي والرافعي والنووي، ونقلوه عن النص، وفيه إشكال لاسيما على الرافعي فإنه صحح في مسألة الغزالي الثانية وجوب الدم، فكيف يقول هنا بعدم وجوبه، ولا فرق بينهما إلا أن هناك لم يرد النسك وهنا أراده، ولاشك أن الوجوب فيما إذا أراد النسك أولى مما إذا لم يرده، وقد تأملت هذه المسألة فوجدت النص المذكور قديماً، وللشافعي نصٌ يعارضه لم يصرحوا فيه بأنه قديمٌ أو جديد، وهو الصحيح .

وهأنا أذكر كلام الأئمة المذكورين، والنص المذكور، ثم أذكر ما يعارضه، قال القاضي حسين في شروط التمتع: (أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإن جاوزه ثم أحرم بها لم يلزمه دم المتعة وعليه دم الإساءة)، نص عليه، فمن أصحابنا من قال به، ومنهم من قال: (إن بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ودم الإساءة،

وإن بقي مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة، ويلزمه دم الإساءة) ، وحمل النص عليه، وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا: (إن جماعة من الأصحاب قالوا بظاهره، وأن الأكثرين قالوا بالتأويل المذكور) ،قال النووي: (ومما يؤيد ذلك أن صاحب (البيان) وصاحب (الشامل) ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه حكى عن نصه في (القديم) أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وليس عليه دم التمتع؛ لأنه صار من حاضري المسجد الحرام انتهى ، وصاحب (التتمة) حمل النص على ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتى بقي بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر ثم عزم على النسك، قال: (لأنه بمنزلة حاضري المسجد الحرام فيحرم من موضعه ولا تمتع له، وعليه دم على سبيل الاستحباب؛ لأنه بان لنا أنه مريد للنسك في الانتهاء) ، وفيما قاله نظرٌ، ولكن المقصود منه موافقته لغيره في جعله بمنزلة حاضري المسجد الحرام، هذا كلام هؤلاء الأئمة المقتضي لإسقاط الدم.

وأما المعارضون لذلك، فالروياني نقل النص المذكور عن حكاية الشيخ أبي حامد عن القديم، وأن الشيخ أبا حامد ذكر هذا شرطاً آخر في التمتع ثم قال الروياني: (وهذا ضعيف)، وذكر عن القفال في موضعٍ آخر أن الشافعي قال: (من أراد التمتع فجاوز الميقات غير محرمٍ، ثم أحرم بالعمرة ثم لما فرغ منها أحرم بالحج فهو متمتع وإن رجع إلى الميقات فليس بمتمتع) ، وقال أصحابنا: (إذا لم يرجع فعليه دمان دم

التمتع ودم الإساءة بترك الميقات)، انتهى كلام الروياني ، والعمراني حكى في (الزوائد) عن الصيدلاني عن القفال عن الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني، وما قاله عن الأصحاب، وعقبه بما حكاه الشيخ أبو حامد عن (القديم)، وقال: (إنه خلاف ماحكاه الصيدلاني والبغوي)، قال: (ذكر في (القديم) أنه ينبغي أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإن جاوز وأحرم فعليه دم الإساءة ولا يجب دم التمتع، والمذهب أنه لا يسقط دم التمتع به، وتجب دم الإساءة معه؛ إلا أن يجاوز الميقات غير مريدٍ للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه دم التمتع ولا يجب دم الإساءة)، هذا كلام صاحب (التهذيب) ، وما ذكره هؤلاء الأئمة بين لنا أن النص الذي ذكره الأولون قديمٌ ضعيف، فيسقط التعلق بظاهرة كما أخذ به بعضهم، وبتأويله الذي ذهب إليه الأكثرون كما قاله الرافعي، ثم نظرنا في النصين المذكورين فوجدنا القول بإسقاط دم التمتع يحتمل أن يكون مأخذه أنه يدخل في دم المجاوزة، كما نص عليه الشافعي فيمن قرن وفاته الحج وقضاه مفرداً وأتى بالعمرة بعده من أدنى الحل كما ستعرفه في باب الإحصار والفوات، وكما قاله ابن الصباغ في دم المجاوزة ودم التمتع، وإن كان الأصح عند الأصحاب خلافه، وأنهما يجتمعان، ويحتمل أن يكون مأخذه أنه صار من الحاضرين، وعبارة الشيخ أبي حامد التي حكيت عنه عن (القديم)، صريحةٌ في ذلك كما سبق، فتعين أن يثبت للشافعي قولان، أحدهما: وهو (القديم) أن الحاضر كل من حصل هناك مستوطناً كان أو مقيماً أو مسافراً، وهذا الذي قاله الغزالي، وعلى هذا لا يجب دم التمتع إذا أحرم بالعمرة في مكة أو قريباً منها، سواءٌ كان قد جاوز الميقات مريداً للنسك أم غير

مريد، وأظهرهما: أنه المستوطن، وعلى هذا يلحق به من في معناه، وهو من في مكة أو قريباً منها إذا لم يكن قد جاوز مريداً للنسك فإن كان قد جاوز مريداً للنسك ففيه نظر، والأقرب أنه لا يلحق به، وقد ظهر من هذا أنه لا دم في مسألتي الغزالي كليهما، والرافعي رجح في الثانية، والمصنف في الأولى الوجوب، فإن قلت: إذا ألحقتم من في تلك المسألة بالمستوطن في الحكم فحينئذٍ لا فائدة في الخلاف في التسمية، قلت: بل له فوائد منها: إذا خرج المستوطن والآفاقي الذي وصل إلى مكة ولم يستوطن إلى الميقات وتمتعا فلا دم على المستوطن ويجب على الآفاقي؛ فإن قلت: يشهد للغزالي في جعله الحاضر من كان هناك، مسافراً كان أو مقيماً، اتفاتهم في قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت “ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ” أن المراد به كل من كان بمكة، مقيماً كان أو غيره، حتى لو أن مكياً سافر إلى بعض البلاد واستوطن بها أولم يستوطن، فإذا جاء إلى مكة وأراد أن يجتاز بالميقات مريداً للنسك فعليه أن يحرم، صرح به صاحب (التتمة) والقاضي أبو الطيب، وذلك مما لا خلاف فيه، وكما فسر أهل مكة بمن فيها بالنسبة إلى المواقيت، وكذلك بالنسبة إلى التمتع؛ قلت: في المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: “ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ” ، وأمر المتمتعين الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج من مكة، ولم يكونوا مستوطنين بها ولا مقيمين، فدل على أن المعتبر في المواقيت مجرد الكون، وأما هنا فلم يدل دليلٌ على اعتبار ذلك، والآية الكريمة: چذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .... چ، ذكر أهل الشخص، كنايةٌ عن محل إقامته، فإنه قد لا يكون له أهل فاتبعنا من كل من الموضعين ما دل عليه النص، ويلحق به ما في معناه دون ما لم

يظهر المعنى فيه، والمعنى ما ذكره الأصحاب من ربح أحد السفرين وترك ميقات الحج، ومما يدل على الفرق بين البابين اتفاق العلماء على أن حكم ذي طوى حكم مكة في التمتع، وليست حكمها في الميقات .وقد ظهر لك أنه كان ينبغي للمصنف أن يقول: من مسكنه دون مرحلتين حتى ينص على اعتبار الاستيطان، وفي (المحرر) صرح به فقال: (بين مسكنه) ، وقد [يتضمن] الكلام على هذا الشرط ذكر شرطٍ [بأنه] مختلف فيه، وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، وعلمت أنه قولٌ قديم ضعيفٌ، والمذهب: أنه لا يشترط .

قال: (وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته).

أما لكونها في أشهر الحج، وهو الشرط الثاني، فإنه إذا لم يجمع بين الحج والعمرة في وقت الحج فقد أشبه المفرد ، قال الرافعي: (وقد ذكر الأئمة أن دم التمتع [منوط] من جهة المعنى بأمرين: أحدهما: ربح ميقات كما سبق، والثاني: وقوع العمرة في أشهر الحج، وكانوا لا يزحمون الحج في وقت إمكانه بالعمرة ويستنكرون ذلك، فورد التمتع رخصةً وتخفيفاً؛ إذ الغريب قد يقدم قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام، أو أحرم من الميقات، ولا سبيل إلى مجاوزته، يجوز له أن يعتمر ويتحلل، فلو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهره ثم حج، لم يلزمه دمٌ عندنا،

وعند جميع العلماء إلا طاوس، فإنه قال: يلزمه .

ولو أحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره، ثم حج، فقولان، أظهرهما: نصه في (الأم) : لا دم، وبه قال جابر بن عبد الله ، وهو مذهب أحمد والجمهور .

والثاني: نصه في (القديم) و (الإملاء) يجب الدم ، قال ابن سريج: (ليست على قولين بل على حالين، وإن أقام بالميقات محرماً بالعمرة حتى دخلت أشهر الحج أو عاد إليه في الأشهر محرماً بها وجب الدم) .

وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه فلا دم، وإن سبق الإحرام بها وبعض أعمالها قبل أشهره، فإن لم نوجب إذا لم يتقدم فلا دم، وإن سبق الإحرام فهاهنا أولى وإلا فوجهان، الأصح وبه قطع العراقيون: لا يجب ، وأوجبه مالك ، مهما تحلل في أشهر الحج، وأوجبه أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أعمال العمرة ، وإذا لم نوجب دم التمتع في هذه الصورة ففي وجوب د م الإساءة وجهان، أحدهما: يجب، لأنه أحرم بالحج من مكة، وأصحهما: لا؛ لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد

النسك ويجاوزه غير محرم، وهذا جاوز محرماً .

وأما كونها في سنتة، وهو الشرط الثالث: فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه، سواءٌ أقام بمكة إلى أن حج أم رجع وعاد؛ لأن الدم إنما يجب إذا زاحم بالعمرة حجة في وقتها وترك الإحرام بحجته مع حصولها في وقت الإمكان ولم يوجد ، وقد روى البيهقي بإسنادٍ حسن إلى سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك، لم يهدوا ، وفيما قدمناه عن عبد الله بن الزبير الصحابي ما يقتضي عدم اشتراط السنة، وقد جعل المصنف هذين الشرطين شرطاً واحداً والمقصود يحصل به.

وهل يشترط كون الحج والعمرة في شهرٍ واحدٍ، فيه وجهان، الصحيح: لا، والثاني: يشترط، انفرد به أبوعلي بن خيران، وقيل: إنه حكاه عن نص الشافعي في رواية حرملة: أن يكون إما في شوال وإما في ذي القعدة، بأن يعتمر في ذلك الشهر ويحرم بالحج فيه، قاله الروياني، وهذا قولٌ لا يحكى وليس بشيء .

فائدة: تقدم أن بعض العلماء قال: ذو الحجة كله من أشهر الحج ، ولكن العمرة في التمتع إنما تقع قبل الحج فلا يتأتى بعد النحر، وقال الحسن البصري: (إن من اعتمر بعد الحج بعد النحر فهي متعه)، نقله ابن المنذر، وقال: (إنه لا يُعلم أحداً قال

به غيره) .

قال: (وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات).

أي: بأن أحرم بالحج من مكة، فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه فلا دم، اتفق الأصحاب على ذلك، وعللوه بأنه لم يترك الميقات ولم يربح سفراً .

وقال مالك: (عليه الدمٌ إلا أن يرجع إلى أهله) ، وقال أبو حنيفة: عليه الدم إلا أن يرجع إلى المصر الذي فيه أهله ، وقال الحسن البصري: (هو متمتع وإن رجع إلى أهله) ، قال ابن المنذر: (وحجته ظاهر الكتاب، ولم يستثن راجعاً إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مرادُ لبينه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله الله عليه وسلم) ، وهذا الكلام من ابن المنذر يشعر بالميل إلى هذا القول.

ولا ينبغي أن يحمل اتفاق الأصحاب إلى اطراح النظر في القول، بل ينبغي أن يبحث عن المعنى الذي ذكروه إلى إيجاب الدم على المتمتع وإسقاطه عن حاضري المسجد الحرام، فإن صح ما ذكروه فلا شك في عدمه في مسألتنا، ويظهر ضعف قول الحسن، وإن لم يصح ذلك المعنى وجب الوقوف مع النص وإجراؤه على عمومه، وحينئذٍ يجب الدم هنا، وفي كثيرٍ من المسائل التي أسقطنا وجوب الدم فيها فيما سبق.

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم، فكالرجوع إلى الميقات، لا دم عليه، قاله الشيخ أبو محمد وغيره .

ولو أحرم به من مكة ثم رجع إلى الميقات محرماً ففي سقوطه الخلاف فيمن جاوز الميقات محرماً قبل الوقوف، [ففي سقوطه الخلاف فيمن جاوز الميقات غير محرم] ثم رجع إليه محرماً، كذا قاله الرافعي ، وفي (التهذيب) قولان، أحدهما: يسقط كالمجاوزة، والثاني: لا؛ لأن نظيره أن يعود المجاوز بعد طواف القدوم، ولأنه لم يكن مأموراً بالرجوع، ومن جاوز الميقات مأموراً بالرجوع فكان أمره مراعى موقوفاً على الرجوع وقولنا: (قبل الوقوف)، كذا قاله صاحب (المهذب) و (التهذيب)، وهو قيدٌ لابد منه، وقد صرح الروياني في (البحر) بأنه متى مضى إلى عرفات استقر عليه دم التمتع .

ولو عاد إلى ميقاتٍ أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه بأن كان ميقات عمرته الجحفة، فرجع إلى ذات عرق، فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته، فيه وجهان، أصحهما: نعم؛ لأنه أحرم من موضعٍ ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام، وهذا اختيار القفال والمعتبرين، لإحيائه كل مكان بنسك، فإذا أحرم بالحج من مسافة القصر، بطل ترفهه .

ولو سافر من [مكان] تقصر فيه الصلاة فكما لو خرج إلى الميقات، صرح به الفوراني والبغوي، ولابد أن يأتي فيه الوجه المذكور فيما إذا خرج إلى الميقات غير

ميقات عمرته؛ لأن أقرب المواقيت قدر مسافة القصر .

هذه الشروط التي ذكرها في الكتاب وهي ثلاثةٌ، وإذا بسطت كانت أربعة، أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، الثاني: أن تقع عمرته في أشهر الحج، الثالث: من سنته، الرابع: ألا يرجع إلى الميقات، وهذه الأربعة متفقُ عليها ،ووراءها شروطٌ مختلفٌ فيها لم تذكر في الكتاب؛ ذكرنا منها اشتراط ابن خيران أن يقعا في شهرٍ واحد، واشتراط الشيخ أبي حامد وغيره أن يعتمر من الميقات، فهذه ستة شروط، ومن المختلف فيه شرطٌ سابعٌ، وهو وقوع النسكين عن شخصٍ واحد، قال القفال والخضري: يشترط، وقال الجمهور: لا يشترط .

ويتصور فوات هذا الشرط في صورٍ إحداها: يستأجره شخصٌ لحج وآخر لعمرة، [الثانية] : أجيرٌ لعمرة، يفرغ ثم يحج لنفسه، الثالثة: أجيرٌ لحجٍ يعتمر عن نفسه ثم يحج للمستأجر، فإن قلنا: بقول الجمهور، فقد ذكروا أن نصف دم التمتع على من يقع له الحج ونصفه على من يقع له العمرة، وهذا الإطلاق محمولٌ على تفصيلٍ ذكره البغوي، أما في الصورة الأولى فقال: (إن أذنا في التمتع فالدم عليهما نصفان وإلا فعلى الأجير، وعلى قياسه إن أذن أحدهما فقط فالنصف على الآذن والنصف على الأجير، وأما في الصورتين الأخرتين فقال: (إن أذن المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان وإلا فالجميع على الأجير) . ونبه الرافعي بعد هذا على أمورٍ أحدها: إيجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرعٌ على الأصح، وهو أن دم

التمتع والقران على المستأجر، وإلا فهو على الأجير بكل حال، الثاني: إذا لم يستأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الأولى أو المستأجر في الصورة الثانية، وكان ميقات البلدة معيناً في الإجارة أو نزلنا المطلق عليه لزمه مع دم التمتع دم الإساءة، لمجاوزة ميقات نسكه، قلت: وفي الصورة الثانية قد قدمنا، في باب المواقيت، من قال بوجوب دم الإساءة أيضاً، والثالثة: إذا أوجبنا الدم على المستأجرين فكانا معسرين لزم كلاً منهما خمسة أيام، لكن صوم التمتع بعضه في الحج وبعضه بعد الرجوع، وهما لم يباشرا حجاً، وقد قدمنا في أول الحج فيمن استأجره ليقرن فقرن أو ليتمتع فتمتع، وكان المستأجر معسراً، وقلنا: [عليه] الدم، خلافاً بين صاحبي (التهذيب) و (التتمة)، فعلى قياس صاحب (التهذيب) الصوم على الأجير، وعلى قياس صاحب (التتمة) هو كما لو عجز المتمتع عن الهدي والصوم جميعاً .

قال الرافعي: (ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي؟، فإذا أوجبنا التفريق، فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة ينقص القسمين فيه، كما أن ويصوم كل منهما ستة أيام، وقس على هذا، ما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الأخريين على الأجير والمستأجر، وإذا فرعنا على قولِ الخضري: فإذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئاً الخلاف فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة، لكن الأصح هنا أنه مسيء، لإمكان الإحرام بالحج حين حضر الميقات، قال الإمام: (فإن لم يلزمه الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا إنه أفضل من الإفراد، وإن ألزمناه الدم فله أمران

أحدهما: هذا، والثاني: أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات، وإن عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف، والمسيء يلزمه العود، وإذا عاد ففي سقوط الدم عنه خلاف، وأيضاً فالدمان يختلف بدلهما) .

الشرط الثامن: نية التمتع على أحد الوجهين ؛ لأنه جمعٌ بين عبادتين في وقت إحداهما فافتقر إلى نية الجمع كالصلاة، وأصحهما: لا يشترط ؛ لأن الدم يتعلق بترك الإحرام من الميقات بالحج، وذلك يوجد من غير نية، هكذا استدل له صاحب (المهذب) ، واستدل له الرافعي بالقياس على عدم اشتراط نية القران، والقاضي حسين استدل للوجه الأول بالقياس على وجوب نية القران .

وينبغي أن يقال: إن المراد بنية التمتع قصد أن يحج في ذلك العام، ويحمل كلام الرافعي على أنه إذا أدخل الحج على العمرة صار قارناً وإن لم ينو القران حين أحرم بالعمرة، وإن كان المراد وصف التمتع زيادةً على قصد النسكين على الترتيب المذكور، فهذا لا معنى له، فإن قلت: إذا كان المراد المعنى الأول، ولو لم يوجد، فينبغي أن يترجح عدم وجوب الدم؛ لأنه إذا لم يخطر له قصد الحج إلا بعد التحلل بالعمرة لا يكون تاركاً له من الميقات حتى يجب عليه الدم بتركه، وقد أشار الإمام إلى هذا البحث ، قلت: لو كان دم التمتع لترك الميقات لزم ذلك، ولكن الأصحاب يجعلونه لربح أحد السفرين وزحمة الحج بالعمرة، وهذا المعنى موجود

نوى أولم ينو، وفرق القاضي حسين بين هذا والصلاة بأن الجمع في الصلاة ضرورة، وهاهنا اختيار.

فإن شرطنا نية التمتع ففي وقتها ثلاثة أوجه أحدها: حالة الإحرام بالعمرة، والثاني: ما لم يفرغ من العمرة، وقال المصنف: (إنه الأصح)، والثالث: ما لم يشرع في الحج، ومثل هذه الأوجه في الجمع بين الصلاتين .

فرع: هذه الشروط الثمانية معتبرة لوجوب الدم وفاقاً وخلافاً، وهل يعتبر في تسميته متمتعاً؟ فيه وجهان في (العدة) و (البيان)، قال القفال: يعتبر، وذكر أنه نص الشافعي، وقال الشيخ أبو حامد: (لا يعتبر)، وقال الرافعي: (إنه الأشهر)، ولهذا قال الأصحاب: (يصح التمتع والقران من المكي) ، خلافاً لأبي حنيفة ، وقال المصنف: (إنه الأصح لما ذكره الرافعي) ، وقد سبق من كلام الإمام ما يقتضيه في الشرط السابع حيث قال: (فإن لم يلزم إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا إنه أفضل) ، وقد أطلق صاحب (العدة) ومن بعده هذين الوجهين، وينبغي التفصيل إن وقعت العمرة في أشهر الحج من سنته فهو تمتع، وإن فاتت بقية الشروط وإلا فليس بمتمتع بل إفراد؛ لأن المعنى فيه إفراده في أشهر الحج عن العمرة، وقد وجد، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

فرع: وإذا فرغ المتمتع من العمرة تحلل منها، ثم مكة ميقاته، كما هي ميقات المكي؛ فلو خرج وأحرم بالحج من طرق الحل، فإن عاد إلى مكة محرماً قبل عرفة لزمه دم التمتع دون الإساءة، وإن ذهب إلى عرفة ولم يعد إلى مكة فالذي عليه الأصحاب أنه يلزمه دمان، دم التمتع، ودم الإساءة، وقال المصنف: (إنه الصحيح)، وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب، ثم قال: (وهذا فيه نظر) ، وينبغي أن يلزمه دمٌ واحد للتمتع؛ لأن دم التمتع وجب لترك الإحرام بالحج من ميقات بلده، ولا فرق بين أن يترك منه مسافة قليله أو كثيرة، وأجاب الأصحاب بأن دم التمتع لربح أحد الميقاتين وزحمة الحج بالعمرة على ما مر، ويدل على تغاير سببهما تغايرهما في كيفية البدل، وبتقدير أن لا يجب دم التمتع إلا لترك الميقات، فإنما يجب ذلك لترك الإحرام من ميقات بلده، وهذا الدم إنما يجب لترك ما صار ميقاتاً له ثانياً، وهو مكة .

وإن أحرم من موضعٍ من الحرم خارج مكة ولم يعد إلى مكة، فهل هو كمن أحرم من الحل أومن مكة؟ وفيه وجهان، وقيل: قولان، أصحهما: الأول .

فرع: حكى ابن الصباغ وصاحب (البيان) وغيرهما عن (القديم): (إذا أحرم المفرد بالحج، فلما تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل، أو كان قارناً أو متمتعاً وفرغ، ثم اعتمر من أدنى الحل، فلا دم عليه للعمرة المتأخرة. وكذلك لو أفرد وتمتع أوقرن عن غيره، ثم اعتمر من أدنى الحل، أما إذا حج عن نفسه من الميقات، ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل، فعليه الدم عندنا .خلافاً لأبي حنيفة . دليلنا أن الإحرامين إذا كانا عن شخصين وجب فعلهما من الميقات، فإذا ترك الميقات في أحدهما لزمه الدم، كمن مر بالميقات مريداً للنسك) ،وأحرم بعد مجاوزته،، قال صاحب (البيان): (وعلى قياس هذا إذا أحرم الأجير بالعمرة من الميقات عن المستأجر، وتحلل منها ثم أقام يعتمر عن نفسه من أدنى الحل، ثم أحرم بالحج من مكة عن المستأجر لزمه الدم للعمرة التي أحرم بها عن نفسه أولاً من أدنى الحل، ولا يلزمه الدم لما بعدها من العُمر؛ لأن الواجب عليه أن يحرم عن نفسه من الميقات بنسك واحد)، هذا كلام صاحب (البيان) فيه ، وقيده في (الزوائد)، بأن يكون حين أحرم عن غيره بنية أن يعتمر عن نفسه بعد فراغه، وهذا القيد يحسن فيما إذا حج عن غيره ثم اعتمر عن نفسه، ولا يحسن في عكسه، أما الأول: فلأن الواجب دم ترك الميقات، والترك إنما يتحقق إذا كان مريداً له، وأما الثاني: فلأن الواجب دم التمتع وسببه ربح أحد السفرين وزحمة الحج بالعمرة، وهو حاصل قصد أولم يقصد، كما تقدم التنبيه عليه قريباً، ونقل المحاملي إذا حج عن غيره ثم اعتمر عن نفسه أو عكسه، ولزوم الدم فيهما عن النص، وفرق بينهما وبين من حج عن نفسه ثم اعتمر عن نفسه بأنه أتى بالإحرام عن نفسه من الميقات فكانت العمرة تبعاً للحج عن غيره.

فرعٌ: سئل في هذا الزمان عن آفاقي أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ ثم قرن من عامه، هل عليه دمٌ أو دمان بسبب التمتع والقران؟ والصواب عندي في ذلك دمٌ واحد للتمتع ولا شيء بسبب القران، من جهة أن من وصل إلى مكة ثم قرن، أو تمتع، فحكمه حكم حاضري المسجد الحرام على ما قدمنا، وعلى تقدير أن لا يلحق بالحاضرين ففي هذه الصورة قد اجتمع التمتع والقران ودمهما متجانس، فيتداخلان، ولا يرد على هذا ما ورد على ابن الصباغ في دم الإساءة مع دم التمتع، هذا ما ظهر لي، ورأيت في (التجريد) للمحاملي في آخر كتاب الحج أن المزني قال في (المنثور): (سألني سائلٌ عن قياس قول الشافعي فيمن تمتع وأحرم بالعمرة، ثم لما تحلل منها قرن بين الحج والعمرة، فقلت: قياس قوله أن عليه أن يحرم بالحج والعمرة من الحل، فإن فعل، فعليه دمان، دم لقرانه ودم لتمتعه، وإن أحرم بهما من الحرم فعليه ثلاثة دماء، دمٌ لقرانه، ولتمتعه، وترك الميقات)، قال الشيخ.: (وجميع ما ذكره صحيح إلا قوله: إنه يلزمه أن يحرم بالحج والعمرة من الحل، فهو غلطٌ، بل يحرم بهما من الحرم، ولا دم عليه، قلت: وموافقته إياه فيما عدا ذلك فيه ما قد عرفته، نعم، إن قيل: بأن الحاضر هو المستوطن، ولم يلحق به من في مكة استقام وجوب دمين، مع احتمال فيه من جهة التداخل كما نبهنا عليه) .

قال: (ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج).

وبه قال عمرو بن دينار ؛ لأنه به تكملت الشروط، ويسمى متمتعاً فيجب الدم للآية، ولأن ما جعل غاية يعلق الحكم بأوله ، وقال أبو حنيفة: لا يجب حتى يقف ، وهو قول عطاء ، وقال مالك: حتى يرمي جمرة العقبة ، وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه: بعد الإحرام بالعمرة، وأصحها بعد فراغها، والثالث: بعد الإحرام

بالحج، ولا يجوز قبل العمرة بلا خلاف، ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف ، ولهذا قيدنا كلام المصنف فيما سبق أن وقت الذبح يختص بيوم النحر، وقال أبو حنيفة وغيره: لا يجوز إلا يوم النحر ، وقال البغوي: (إن أصل الخلاف أن دم التمتع والقران عنده نسك فيختص كالأضحية، وعندنا جبر فلا يختص) ، وألزم أصحابنا أبا حنيفة بتقديم صوم الثلاثة، فإنه يجوز، بل زاد وقال: إنه يجوز بعد الإحرام بالعمرة .

قال: (والأفضل ذبحه يوم النحر).

نص عليه، ولعل سببه الخروج من الخلاف، وأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد ممن كان معه ذبح قبل يوم النحر، [ولولا] هذان الأمران لكان القياس ألا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب والإمكان كالزكاة .

قال: (فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، يستحب قبل يوم عرفة، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله في الأظهر).

اعتبر موضعه هنا سواءٌ كان واجداً في بلده أم لا، بخلاف الكفارة، والفرق أن بدل الدم مؤقت بكونه في الحج ولا توقيت في الكفارة، ولأن الهدي يختص ذبحه بالحرم بخلاف الكفارة .

واشتراط العجز في الانتقال إلى الصوم مجمعٌ عليه . ولو لم يجده إلا بأكثر من ثمن المثل فهو كالمعدوم، ولو وجد الثمن وعدم الهدي وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم، جاز الانتقال إلى الصوم، في أصح القولين .

ولو كان يرجوه فله الصوم، وهل يستحب التأخير؟ فيه قولان كالتيمم، ولا يجوز للعاجز تأخير الصوم؛ لأنه مضيق بخلاف جزاء الصيد يجوز تأخيره إذا غاب ماله؛ لأنه يقبل التأخير .

وبعد الثلاثة في الحج للآية، واستحبابها قبل يوم عرفة؛ لأن فطره مستحب ؛ ولذلك يستحب للمتمتع العادم للهدي أن يحرم بالحج قبل السادس كما قدمناه، وعن الحناطي حكاية وجهٍ أنه إذا لم يتوقع هدياً يجب تقديم الإحرام على السابع لتمكنه صوم الثلاثة قبل يوم النحر، والمذهب أنه مستحب لا واجب؛ لأن الصوم قبل إحرام الحج لم يجب، فلا يجب التوسل إليه، ولا يجوز صومها قبل الحج اتفاقاً ، خلافاً لأبي حنيفة .

وإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم، وخرّج ابن سريج وأبو إسحاق: أنه يسقط ويستقر الهدي في ذمته ، وهو قول ابن عباس ، وفواتها بفوات يوم عرفة إن لم نجوّز صيام أيام التشريق، وبخروج أيام التشريق إن جوزناه، حتى لو تأخر طواف الإفاضة عنها كان الصوم قضاءً وإن كان باقياً في الحج؛ لأن تأخير الطواف بعيدٌ في العادة فلا يحمل عليه قوله تعالى: چِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّچ، ونقل البغوي أن بعض أصحابنا قال: (يؤخر طواف الإفاضة حتى يقضي الثلاثة)، قال: (وليس بصحيح) .

والسبعة مقيدة بالرجوع قطعاً للآية، وفي المراد به قولان الأظهر: إلى أهله، كما قاله المصنف، نص عليه في (المختصر)، و (حرملة) ، وبه قال ابن عمر ، لقوله صلى الله عليه وسلم: “ من كان معه هدي فليهد، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله ” رواه البخاري ومسلم، ورواه البيهقي من حديث جابر ، قال الروياني: (والمراد بالوطن موضع العزم على الاستيطان، سواءٌ كان الموضع الذي خرج منه أو غيره حتى لو توطن بمكة صامها فيها) ، والأمر كما قال بلا خلاف . والقول الثاني: قاله في (الإملاء): أنه إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه ، واختلف الأصحاب في حقيقة هذا القول فقال البغداديون: مذهبه في (الإملاء) أنه إذا رجع من منى إلى مكة بعد فراغه من مناسكه ورميه، سواء أقام بمكة أم خرج منها ، وبه قال ابن عباس ، والحسن البصري ، وعطاء ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وقال البصريون وأبو إسحاق: إذا أخذ في السفر من مكة إلى وطنه، ولا يجوز صومها في مكة قبل خروجه ، فحصل في حقيقة الرجوع ثلاثة أقوال، وأطلق الإمام وغيره حكاية قول الفراغ من الحج وحكاية الرجوع إلى مكة من منى قولين ، فقد اجتمع أربعة أقوال، لكن الرافعي قال: (إن قضية كلام كثيرٍ من الأئمة أنهما شيءٌ واحد)، قال: (وهو الأشبه وأنه بتقدير أن يكون قول الرجوع إلى منى قولاً برأسه، فلو رجع من منى إلى مكة صح صومه على هذا القول وإن تأخر طوافه الوداع) ، قال المصنف: (وهذا الذي قاله الرافعي عجبٌ، فإن الرجوع إلى مكة غير الفراغ فقد يفرغ ويتأخر عن مكة يوماً أو أياماً بعد التشريق) ، قلت: وبين كلام الرافعي والمصنف تباين كثير؛ لأن الرافعي بنى

كلامه على أن طواف الوداع من المناسك كما يقتضيه كلامه هنا، وأنه إنما يحصل الفراغ من الحج بتمامه، وذلك بعد الرجوع من منى، وكلام المصنف مبنيٌ على أن الفراغ من المناسك قبل الرجوع من منى، وأن الرجوع ليس من المناسك كما هو اختياره واختيار الرافعي، وقد قدمنا لفظ القول الذي حُكي عن (الإملاء) والذي حكي عن البغداديين بحكاية الماوردي والروياني ، وهي محتملةٌ، فإن أخذت العبارة على عمومها وخرجته على الخلاف في أن الوداع، هل هو من المناسك أولا؟

اجتمع في المسألة خمسة أقوال: أحدها: الفراغ من الرمي، الثاني: الرجوع إلى مكة، وإن لم يطف للوداع، الثالث: الفراغ من الوداع إذا كان عليه، الرابع: إذا أخذ في السير إلى وطنه، الخامس: إذا وصل إلى أهله، وهو الصحيح.

فرع: إذا قلنا بالصحيح فلا يجوز صومها في الطريق، وحكى الرافعي عن حكاية الصيدلاني فيه وجهاً ضعيفاً قالا: (وإذا قلنا: إنه الفراغ من الحج أو الانصراف من مكة فأخره حتى رجع إلى وطنه جاز، وهل هو أفضل أو التقديم؟ فيه قولان، أظهرهما: التأخير أفضل؛ للخروج من الخلاف، والثاني: التقديم مبادرةً إلى الواجب) .

فرع: لا يصح صوم شيء ٍ من السبعة في أيام التشريق بلا خلاف، وإن قلنا إنها قابلةٌ للصوم سواءٌ قلنا: الرجوع الفراغ أو الوطن؛ لأنه بَعُد في الحج وإن حصل التحلل، وحمل ابن الرفعة هذا الإطلاق على ما إذا لم يتعجل، والتقييد يرشد إليه من بقي عليه طواف الإفاضة لا يجوز له صيامها، وحكى الدارمي وجهاً ضعيفاً أنه يجوز إذا

قلنا: الرجوع الفراغ .

قال: (ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة).

هذا هو الذي جزم به الجمهور، وحكى الدارمي وجهاً بوجوب التتابع في كلٍ منهما، وقال صاحب (المعتمد): إنه قولٌ مخرج .

قال: (ولوفاته الثلاثة في الحج، فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة).

وهو الأصح عند جمهور الأصحاب؛ لأن ترتيب أحدهما على الآخر لا يتعلق بوقت فلم يسقط بالفوات كترتيب أفعال الصلاة، واحترزنا بذلك عن قضاء الصلوات، فإن الترتيب في أدائها يتعلق بالوقت وهاهنا يتعلق بالفعل، وهو الحج والرجوع، والثاني: وهو الأصح عند الإمام وطائفة: لا يجب ، وبه قال أحمد ، ومنهم من يحكي الخلاف في ذلك وجهين، ومن المعلوم أن الكلام في هذه المسألة تفريعٌ على المذهب أنه إذا فاتت الثلاثة لا ينتقل إلى الدم .

التفريع: إن قلنا بوجوب التفريق فقولان، أحدهما: يكفي التفريق بيومٍ، وأظهرهما: يجب بقدر ما يقع تفريق الأداء، وفي قدره أربعة أقوال تتولد من أصلين: وهما صوم المتمتع أيام التشريق، وأن الرجوع ماذا إن قلنا: ليس للمتمتع صوم التشريق، وأن الرجوع إلى الوطن فالتفريق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى أهله، على العبارة الغالبة، وإن قلنا: ليس له صومها وأن الرجوع الفراغ، فالتفريق بأربعةٍ فقط ، وإن قلنا: له صومها والرجوع إلى الوطن فالتفريق بمدة إمكان السير، وإن قلنا: له صومها والرجوع الفراغ، فوجهان، أصحهما: لا يجب التفريق، والثاني: لابد من التفريق بيوم، وهو ضعيف؛ لأنه لو صام الثلاثة في التشريق والسبعة عقيبها صح على هذا القول، فمجموع الأقوال فيمن لم يصم الثلاثة في الحج ستة، أحدها: لا صوم، بل ينتقل إلى الهدي، والثاني: صوم عشرةٍ متفرقةٍ أو متتابعة، والثالث: عشرة، وتفرق بيومٍ فصاعداً، الرابع: وهو المذهب تفرق بأربعة، ومدة إمكان السير إلى الوطن، الخامس: بأربعةٍ فقط، السادس: بمدة إمكان السير فقط فلو صام عشرةً متوالية، وقلنا بالمذهب ففي وجهٍ لا يعتد بشيءٍ سوى الثلاثة، وفي وجهٍ للإصطخري لا يعتد بالثلاثة أيضاً إذا نوى التتابع، والصحيح أنه يعتد بالثلاثة ولا يعتد بعدها بما شرطنا التفريق به ويعتد بما بعده .

فرع: إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة، ثم وجد الهدي، لم يلزمه، لكن يستحب، وقال المزني: يلزمه .

ولو أحرم بالحج ولا هدي ثم وجده قبل الشروع، نص في (الأم) على لزومه، وقال الأصحاب: (ينبني على أن المعتبر في الكفارة حال الوجوب أو حال الأداء أو أغلظ الأحوال) . ولو أحرم بالحج وهو موسرٌ بالهدي، ثم أعسر قبل الإتيان بالدم، هل يجزيه الصيام؟ قال الروياني: (إنه على هذا الاختلاف) .

فرع: المتمتع الواجد للهدي إذا مات بعد فراغ الحج ولم يكن أخرجه، وجب إخراجه من تركته بلا خلاف .

وإن مات قبل فراغ الحج ولو عقب الإحرام به، فهل يسقط الدم عنه؟ قولان، أظهرهما: لا، بل يخرج من تركته، هكذا أطلق الجمهور، وذكرهما الماوردي فيمن مات قبل فراغ أركان الحج إشارةً إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان وقد بقي الرمي والمبيت لزم الدم قولاً واحداً، قال المصنف: (وهذا هو [الصواب] ، وكلام الأصحاب محمولٌ عليه) .

أما من فرضه الصوم إذا مات، فإن مات قبل تمكنه منه، فالأصح: يسقط، والثاني: يهدي عنه إذا كان له مالٌ، وإن تمكن فالأصح أنه كصوم رمضان يأتي فيه (القديم) و (الجديد)، وهل يتعين صرف الأمداد إلى مساكين الحرم؟ فيه قولان، أصحهما:

لا يتعينون، بل يستحب، والطريق الثاني: ليس كصوم رمضان، فعلى هذا قولان، أصحهما: الرجوع إلى الدم، فيجب في ثلاثة أيام إلى العشرة شاةٌ وفي يومٍ ثلثها، وفي يوم ثلثاها، وغلّط أصحابنا أبا إسحاق حيثُ خرجها على الشعرة والشعرتين، والقول الثاني: لا يجبُ شيء .

فرع: ليس السفر مانعاً من التمكن بالنسبة إلى الثلاثة، خلافاً للإمام، بل بالنسبة إلى السبعةِ على المذهب، والمرضُ مانعٌ من التمكن فيهما .

قال: (وعلى القارن دمٌ).

روي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عمر ، ولأنه إذا وجب على المتمتع؛ لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى ، وقال داود: لا دم عليه .

قال: (كدم التمتع).

وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء ،وعن الحناطي حكاية قولٍ قديم أنه بدنة ، وهو مذ هب الشعبي ، ورد بأن القارن أحرم بالنسكين من الميقات،

فإذا كفى المتمتع شاة فالقارن أولى، ودم القران والتمتع د م جبران، بدليل أن الصيام يقوم مقامه عند العجز، ولو كان نسكاً لم يقم مقامه كالأضحية ، وقال أبو حنيفة دم نسك؛ لأن المتمتع والقارن لم يفعلا محرماً ، قال الأصحاب: ليس شرط الجبران أن يكون في ارتكاب محرمٍ، بل قد يكون في مأذون فيه كمن حلق رأسه للأذى أوليس للمرض، وحكى صاحب (العدة) وجهاً غريباً أن دم القران دم نسك كمذهب أبي حنيفة، وقد اقتضى كلام المصنف أن القارن إذا عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع كالمتمتع، وهو كذلك صرح به الأصحاب .

قال: (قلت: بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم).

لأن دم القران فرع دم التمتع، وهو غير واجبٍ على الحاضر، فكذلك دم القران، وعن الحناطي حكاية وجه أن عليه دم القران ، قال الرافعي: (ويشبه أن يكون هذا الاختلاف مبنياً على الوجهين في أن دم القران دم جبران أو دم نسك، والمشهور الأول، فلا جرم لم يجب على الحاضر، نعم، هل على المكي ومن به إذا قرن أنشاء الإحرام من أدنى الحل أو يكون من جوف مكة إدراجاً للعمرة تحت الحج؟ فيه وجهان، أصحهما: الثاني، وقد سبق) .

ولو عاد القارن الغريب إلى الميقات محرماً، فالمذهب أنه لا دم، نص عليه في (الإملاء)، وصححه الحناطي، وغيره، وقال الإمام: (إن قلنا: في المتمتع إذا أحرم وعاد لا يسقط، فكذا هنا، وإن قلنا: يسقط فوجهان، والفرق أنه في حكم نسكٍ واحد فلا أثر لعوده) .

ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج فهو قارن، قال الدارمي في آخر باب القران: (إن قلنا: إذا أحرم بهما جميعاً ثم رجع سقط فهاهنا أولى، وإلا فوجهان) . والله أعلم.

باب محرمات الإحرام

(أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساتراً إلا لحاجةٍ، ولبس المخيط والمنسوج والمعقود في سائر بدنه إلا ألا يجد غيره).

الأصل في هذا عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ” رواه البخاري ومسلم، زاد البخاري “ ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ”، وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: “السراويل لمن لم يجد الإزار ” رواه البخاري ومسلم .

وللبخاري عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيءٍ من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد .

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفرٍ أوخزٍ أو حرير أو حليٍ أو سراويل أو قميصٍ أو خفٍ. رواه أبو داود بإسنادٍ حسنٍ من رواية ابن إسحاق وصرح بالحديث . ورواه من غير طريق ابن إسحاق، أيضاً مختصراً .

قال الأصحاب: (الحرام من اللباس على الرجل ضربان:

ضرب متعلق برأسه فلا يجوز ستر رأسه بمخيط كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والخرقة، وكل ما يعد ساتراً؛ فإن ستر لزمه الفدية) ، ولو توسد وسادةً، أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمحملٍ جاز، ولا فدية، سواءٌ مس المحمل برأسه أم لا ، وقال المتولي: (إذا مس المحمل رأسه وجبت الفدية) ، وهو ضعيف جداً باطل، قال الرافعي: (لم أره لغيره) .وقال مالك وأحمد : (لا يجوز أن يستظل بالمحمل إلا إذا كان الزمان يسيراً، وكذا إذا استظل بيده).

وأجمعوا أنه لو قعد تحت خيمةٍ أو سقف جاز ،لنا حديث أم الحصين قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة و بلال بن رباح واحدٌ آخذاً بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم .

ولو وضع يد غيره على رأسه، فالمذهب أنه كما لو وضع يد نفسه، وفي (الحاوي) وجه أنه لا يجوز؛ لجواز السجود على كف غيره .

ولو وضع على رأسه زنبيلاً، أو حملاً، فأصح الطريقين: يجوز ولا فدية، والثاني: فيه قولان، أصحهما: هذا، والثاني: تجب به الفدية، حكاه البندنيجي عن نصه في (الإملاء) ، واختاره الخطابي ، وبه قال أبو حنيفة ، وادعى الماوردي أن الخلاف إذا لم يقصد الستر، فإن قصده لزمته الفدية وجهاً واحداً .

ولو طلى رأسه بطين أو حناء أو مرهم أو نحوها، فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية، وإن كان ثخيناً ساتراً، وجبت على الأصح .

ولو غطى رأسه بثوبٍ تبدو البشرة من ورائه، قال الإمام: (إنه يوجب الفدية فيما يظن، وإنه لا يبعد إلحاق ذلك بوضع الزنبيل والأوجه الأول)، قلت: ينبغي القطع به؛ لأنه لا يعد ساتراً، وهو المعتمد هنا بخلاف الصلاة .

ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، كما لا يشترط في فدية الحلق الاستيعاب، بل تجب بستر بعضه، وضبطه الإمام والغزالي بقدر يقصد ستره لغرضٍ كشدِ عصابةٍ وإلصاق لصوق لشجةٍ ونحوها، ونقضه الرافعي، بأنه لو شد على رأسه خيطاً لم يضر، ولا فدية باتفاق الأصحاب، مع أن المقدار الذي يحويه الخيط قد يقصد ستره لمنع الشعر من الانتشار وغيره، قال: (فالوجه الضبط بتسميته ساتراً كل الرأس أو بعضه)، وعلى هذا جاءت عبارة (المحرر)، و (المنهاج)، وسواءٌ في التحريم ما يعتاد الستر به وما لا يعتاد كقلنسوةٍ مقورة .

وتجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن، ذكره الروياني وغيره .

الضرب الثاني: غير الرأس، يجوز ستره، وإنما يحرم فيه لبس المخيط و ما في معناه، مما هو على قدر عضوٍ من البدن، فيحرم كل مخيطٍ بالبدن أو بعضوٍ منه، سواءٌ كان مخيطاً بخياطةٍ أولا، فيحرم لبس القميص والسراويل والتبان والخف والران ونحوها، والتبان: سراويلٌ قصيرة ، والران: كالخف، لكن لا قدم له، ودرع الزرد ، والجوشن ، والجورب، واللبد الملزق بعضه ببعضٍ ، [فإن لبس شيئاً من مختاراً لزمه] الفدية طال الزمان أو قصر، ولا يشترط استيعاب العضو كما قلنا في الرأس .

ولو لبس القبا ، لزمه الفدية، أخرج يديه من كميه أم لا، وفيه وجهٌ ضعيف أنه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام قصير الذيل وجبت الفدية، وإن لم يُدخل يده في كمه، وإن كان من أقبية العراق واسع الرأس والكم طويل الذيل، لم تجب حتى يدخل يديه في كميه، وقيل: إذا طرح القباء على كتفيه وأدخلهما لزمه الفدية ، وقال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : إذا لم يدخل يديه في كميه جاز.

لنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر “ لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ”، وهكذا رواه البيهقي بإسنادٍ على شرطِ الصحيح، وقال: (هذه الزيادة وهي ذكر القبا صحيحة محفوظة)، وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية. رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح .

ولو ألقي على بدنه قباء أو فرجيّاً ، وهو مضطجعٌ، قال الإمام: (إن صار على بدنه بحيث لو قام عُدَّ لابسه لزمه الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا فدية) .ويحرم عليه لبس القفازين بلا خلاف .

ولو ا تخذ لساعده أو عضوٍ آخر شيئاً مخيطاً أو للحيته خريطةً يعلقها بها إذا خضبها، فالمذهب تحريمه ووجوب الفدية، وتردد الشيخ أبو محمد فيه؛ لأنه ليس معتاداً، وإنما يحرم اللبس المعتاد، في كل ملبوسٍ؛ فلو التحف بقميصٍ أو قباء أو اتزر بسراويل فلا فدية، كما لو اتزر بإزارٍ لفّقه من رقاع، وكذا لو التحف بعباءةٍ أو إزارٍ، ولفها عليه طاقاً أو أكثر في النوم أو اليقظة .

ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاً، وأن يجعل له مثل الحجزة، ويدخل فيها التكة وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه، وحكي عن نص الشافعي أنه لا يعقد إزاره وهو غريب ضعيفٌ، مخالفٌ للمعروف من نصوصه .

ولو شق الإزار نصفين، وجعل له ذيلين، ولف على كل ساقٍ نصفه وشده، فالصحيح المنصوص في (الأم) صريحاً وجوب الفدية، وبه قطع الجمهور، خلافاً للإمام والمتولي .

ولولف على رجليه خرقاً، قال الشيخ ابن المرزبان والشيخ أبو حامد: (تلزمه الفدية؛ لأنه كالخف والقفازين)، وقال القاضي أبو الطيب: (لا؛ لأن الخرق ليست معمولة على قدر العضو) ، وقول القاضي أبي الطيب هنا يوافق قول الإمام والمتولي في المسألة في المتقدمة.

ولو زر الإزار أو شوّكه بشوكة أو خاطه لم يجز، نص عليه في (الإملاء)، واتفق الأصحاب عليه، فإن خالف لزمه الفدية . وله غرز درايةٍ في طرف إزاره .

وأما عقد الرداء فقالت طائفة: لا يحرم، والمشهور عند الأصحاب، وهو نص الشافعي المنع، فمتى عقده أو زره أو خله بخلالٍ أو مسلةٍ أو جعل له شرجاً وعرا وربط الشرج بالعرا لزمه الفدية، كذا صرح به الجمهور .

ولولف وسطه بعمامةٍ أو أدخل يده في كم قميصٍ منفصلٍ عنه، فلا فدية .

وله أن يتقلد المصحف والسيف ، خلافاً لمالك .

ويشد الهميان والمنطقة على وسطه ، وكره ابن عمر، ومولاه نافع شد الهميان والمنطقة .

ولو أدخل رجليه إلى ساقي الخف فلا فدية، وينبغي أن يأتي فيه وجهٌ في باب مسح الخف.

ولو أدخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون الأخرى لزمه الفدية، كذا صرح به المتولي وغيره، وفي (البيان): (أنها لا تلزمه) ،وهو غلط.

ويجوز أن ينظر وجهه في المرآة، خلافاً لمالك ، ولا كراهة في ذلك، رجلاً كان أو امرأةً، هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه في (الأم)، وحكى عن نصه في (الإملاء)، و (سير حرملة)، فقال: (إنه يكره لهما ذلك) .

وأجمعوا على أنه له أن ينظر وجهه في الماء .هذا كله في غير المعذور.

أما المعذور ففيه صورٌ، أحدها: لو احتاج إلى ستر الرأس ولبس المخيط لعذرٍ، كحر، أو برد، أو مداواةٍ، جاز ووجبت الفدية، ولو كانت به جرحةٌ فشد عليها خرقة، فإن كانت في غير الرأس فلا فدية، وإن كانت في الرأس لزمه الفدية، لكن لا إثم عليه للعذر .

الثانية: لو لم يجد الرجل الرداء، لم يجز لبس القميص، بل يرتدي به، ولو لم يجد الإزار ووجد سراويل، فإن لم يتأت منه إزار لصغره، أو لفقد آلة الخياطة، أو لخوف التخلف عن القافلة فله لبسه ولا فدية، وبه قال أحمد، وجمهور العلماء ، للحديث. وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يجوز، وقال الرازي من الحنفية: يجوز وعليه الفدية .

وإن تأتى منه إزار فلبسه على حاله جاز ولا فدية أيضاً على الأصح، وبه قطع الفوراني، لإطلاق الحديث ، ولا يكلف أن يقطع من السراويل ما جاوز حد العورة . ويجوز عقده فوق السرة، وللإمام في جواز ذلك إذا حصل الاستيثاق بدونه نظر، وقال: (يظهر عندي تكليف رد عقده إلى حد السرة) ، وهذا كله إذا لم يمكنه أن يتزر بالسراويل على هيئته، فإن أمكنه لم يجز لبسه على صفته، صرح به المتولي وغيره .

وإذا لبسه حيث جوزنا، ثم وجد الإزار وجب نزعه، فإن أخر وجبت الفدية .

الثالثة: لو لم يجد نعلين، قطع الخف أسفل من الكعب ولبسه، أو لبس المكعب، وهو المداس ؛ لأنه مثل الخف المقطوع، ولا يجوز لبس المداس والخف المقطوع والجمجم مع وجود النعلين على الأصح، للحديث .

والثاني: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة .فعلى الأصح لو لبس المقطوع لفقد النعلين، ثم وجدهما وجب نزعه، فإن أخر وجبت الفدية .

وإذا جاز لبس الخف المقطوع، لم يضر استتار ظهر القدم بما بقي منه، والمراد بفقد الإزار والنعل ألا يقدر على تحصيله، إما لفقده، وإما لعدم بذل مالكه، وإما لعجزه عن ثمنه، أو أجرته، ولو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له أو ثمنه لم يلزمه، وإن أعير وجب قبوله، وينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في عاريته للصلاة، ولو كان الواهب له أو لثمنه ولده ففي وجوب قبوله وجهان .

ولو كان معه سراويل قيمته قيمة إزار أطلق الدارمي، أنه يستبدله به، والصواب تفصيلٌ ذكره القاضي أبو الطيب، إن أمكنه ذلك من غير أن يظهر فيه عورته لزمه وإلا فلا، وقد ظهر لك من هذا أن المصنف لو قال في الموضعين: (إلا لحاجةٍ) صح، على أن لفظ الشافعي اعتبر الضرورة، ولم يكتف بالحاجة .

فرعٌ: من وجد النعلين لا يجوز له لبس الخفين بالإجماع ، إلا ماحكاه الروياني عن عبد الرحمن بن عوف ، ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين مقطوعين، بالحديث ، ولا يجوز من غير قطعهما عندنا، وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور ، وبه قال عمر)، وابنه ، وقال أحمد: يجوز لبسهما من غير قطع ، روي ذلك عن عطاء ، وسعيد بن سالم القداح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن بعرفات “ والخفين لمن لم يجد النعلين ” يعني: المحرم، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وفي مسلم مثله من حديث جابر .

لنا: أن في حديث ابن عمر زيادةً فيجب الأخذ بها وبأخذ حديثهم من حديثنا لا يمنع الأخذ بالزيادة .

فرع: يجوز للرجل المحرم ستر وجهه، ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء ،

وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز كرأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم المحرم “ لا تخمروا رأسه ولا وجهه ” رواه مسلم .وجوابه: أنه قصد صيانة رأسه عن التغطية؛ على أن أبا حنيفة ومالكاً لا يقولان بمنع ستر رأس الميت ووجهه .وصح عن ابن عمر أنه قال: (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) .

وهو معارَضٌ بما صح عن عثمان: أنه غطى وجهه وهو محرمٌ ، وروي ذلك عنه وعن زيد بن ثابت، وغيرهما من الصحابة، لكن في إسناده نظرٌ .

فرعٌ: جميع ما ذكرنا لا فرق فيه بين البالغ والصبي إلا أن الصبي لا يأثم .

وهل الفدية في ماله أوفي مال وليه؟ فيه خلافٌ سبق في أول الحج، وقيل: إذا قلنا عمد الصبي خطأ لا تجب الفدية بلبسه وتطييبه .

ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين أن يطول زمان اللبس أو يقصر .

قال: (ووجه المرأة كرأسه).

فيأتي فيه جميع ما تقدم في رأس الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم “ ولا تنتقب المرأة ” ، وقد اختلف في ذلك هل هو من الحديث أو من كلام ابن عمر ؟ هكذا قال ابن المنذر وجمهور أهل العلم على تحريم [النقاب] ، ونقل الترخيص فيه عن أسماء بنت أبي بكر ، واختلف فيه عن عائشة ، وأكثر الصحابة على منعه .

وحكم ستره بعذر حكم ستر رأس الرجل بعذر على ما سبق .

قال: (ولها لبس المخيط).

بحديث ابن عمر الذي قدمناه، وعن أبي داود ، فلها ستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره بالإجماع . وتستر من الوجه ما لا يمكن استيعاب الرأس إلا به نص عليه الشافعي والأصحاب، والمحافظة على ستر الرأس بكماله؛ لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه ، ولها سدل ثوب على وجهها متجافياً عنه بخشبةٍ ونحوها؛ لحاجةٍ وغيرها، فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية، وإن كان عمداً أو استدامته أثمت ووجبت الفدية .

قال: (إلا القفاز في الأظهر).

هو نصه في (الأم)، و (الإملاء)، و (القديم)، ورأيته في (مختصر الحج الصغير ، وبه قال علي ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو مذهب مالك ، وأحمد ؛ للحديث.

والقول الثاني: يجوز، ورأيته منصوصاً في (مختصر الحج الأوسط)، قال: (ولا بأس أن تلبس المحرمة القفازين) .كان سعد بن أبي وقاص يأمر بناته أن يلبسن القفازين في الإحرام . انتهى، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثوري ، ولا وجه له مع الحديث إلا أن يثبت ما قيل من أن قوله “ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين”، مدرجٌ من كلام ابن عمر ، وهو بعيدٌ، والظاهر أنه من الحديث، وأيضاً فقد تقدم حديث مستقلٌ من (سنن أبي داود) في النهي عن ذلك ، وقال ابن عمر: (إحرام المرأة في وجهها) ، فأخذ من ذلك أن مذهبه إباحة القفازين ، ولا خلاف في المذهب في منع النقاب؛ لأن العلماء كلهم على منعه إلا من شذ ، والقفاز: غلاف الكف (بضم القاف) .

وفي سبب تحريم القفازين قولان مستنبطان من كلام الشافعي، أحدهما: أن إحرام المرأة يتعلق بكفيها كما يتعلق بوجهها بجامع أن كلاً منهما ليس بعورةٍ وإنما جوز لها ستر كفيها بكميها للحاجة ومشقة الاحتراز، والثاني: أن القفازين معمولان على قدر الكفين كما حرم على الرجل الخفان؛ لأنه لما تعلق إحرامهما بعضوٍ تعلق تحريم المخيط بغيره كالرجل، ولا يرد على هذا سائر بدنها؛ لأنه عورةٌ ، وأخذ هذان القولان من تردده مع القول بتحريم القفازين فيما إذا اختضبت ولفت على يدها الخرق فمن إيجاب الفدية يستنبط القول الأول، ومن عدمه يستنبط الثاني، والمذهب في لف الخرق على الحناء أنه لا فدية عليها، وكذا إذا لفتها بلا خضاب، وكذا إذا اختضب الرجل لحيته ولف عليها الخرقة .

ولو ا تخذ للحيته خريطةً محيطةً، ففيه تردد مأخوذ عند بعضهم من خضاب الشعر بالحناء، ومقتضى هذا الأخذ إن استقام البناء أن يكون الأصح لا فدية، لكن التعليل الثاني الذي ذكرناه في القفازين وجوبها .

فرع: لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الحرة والأمة على المشهور، وقال القاضي أبو الطيب: (إن كانت أمةً، وقلنا عورتها ما سوى رأسها ويديها وساقيها)، فقال القاضي أبو حامد: (هي بمنزلة الحرة في حكم الإحرام، وقال غيره من أصحابنا في رأسها وساقيها وجهان، كما أن في كفي المرأة إذا لبست القفازين قولين، وإذا قلنا هي في العورة كالرجل فوجهان، أحدهما: أنها كالرجل في حكم الإحرام، والثاني: أنها بمنزلة المرأة، ومن نصفها حر ونصفها رقيق، هل هي كالأمة أو كالحرة؟ وجهان). هذا آخر كلام القاضي، وقال النووي: (إنه شاذ) .

فرع: الخنثى المشكل، قال القاضي أبو الطيب: (لا خلاف على المذهب أنا نأمره بالستر ولبس المخيط، كما نأمره أن يستتر في صلاته كاستتار المرأة، وهل يلزمه الفدية؟ في ذلك وجهان، أحدهما: اللزوم احتياطاً للعبادة)، وهذا كلام القاضي ، والذي قاله الأصحاب أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك، وإن سترهما وجبت ، وقال صاحب (البيان): (يستحب أن لا يستتر بالقميص والخف والسراويل، لجواز كونه رجلاً، ويمكنه ستر ذلك بغير المخيط) ، وهذا حسن، وقال القاضي أبو الفتوح : (لو قيل: يؤمر بكشف الوجه كان صحيحاً؛ لأنه إن كان رجلاً لم يضر، وإن كان امرأةً فهو الواجب) .

قال: (الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه).

أي: ولوفي بعض عضوٍ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر السابق “ ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الز عفران ولا الو رس ” ، وكذلك حديث أبي داود المتقدم ، وحديث الذي أحرم وهو متضمخ بخلوقٍ .

والزعفران والورس طيبٌ ، وإذا حرم استعماله في الثوب حرم في البدن بطريق أولى، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الميت: “ لا تقربوه طيباً ” ، وإنما كان ذلك؛ لأنه ممنوع منه في الحياة ، وقال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه) ، انتهى، وخالف أبو حنيفة في الثوب بتفصيلٍ عنده .

والاستعمال وهو: أن يلصق الطيب ببعض بدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب، سواءٌ ألصقه بظاهر البدن أو بباطنه، بأن أكله أو احتقن به واستعط، وفي وجهٍ ضعيفٍ: لا فدية عليه في الحقنة والسعوط ، ولو اكتحل به وجبت الفدية ، ولو عبق به الريح دون العين بأن جلس في دكان عطارٍ وعند الكعبة وهي تبخر، أوفي بيت يبخر ساكنوه، أو عند رجلٍ مطيبٍ، فلا فدية ، ثم إن لم يقصد الموضع للاشتمام لم يكره؛ وإلا كره على الأظهر، وقال القاضي حسين: (يكره قطعاً)، والقولان في وجوب الفدية ، والمذهب الأول، وقطع البندنيجي بأنه لا يكره القرب من الكعبة لشم الطيب، والقولان في غيرها، والمذهب طرد الخلاف في الجميع، ولما ذكر القاضي أبو الطيب الفرق في قصد الشم أولاً، قال: (وهذا بمثابة الرجل يكون في جواره منكر ظاهر كالمزمار والطبل، وهو غير قادرٍ على إزالته، لا يلزمه الانتقال من منزله بل يجوز له الإقامة، وإن سمع الطبل عن تعمد وقصد لاستماعه كره، وإن سمعه من غير قصد لم يكره) ، هذا كلام القاضي، وفيه نظر؛ لأنه صرح بأن الجلوس عند الكعبة والعطار، جائز، فالمراد بالكراهة فيها كراهة تنزيه، والكراهة في المنكر كراهة تحريم، لكن التشبيه في أصل الكراهة، ثم إن الساكن في الدار يشق عليه الانتقال، فلذلك جاز المقام، ونظيره أن يكون جالساً عند الكعبة أو العطار فيحذف الطيب، ولو فرض قصد سكن الدار لسماع ذلك فيظهر المنع منه، ولو احتوى على مجمرةٍ فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمه الفدية، والعود لا يكون متطيباً به إلا أن يتبخر به، وما سواه من الطيب يكون متطيباً به بملاقاته على ما سبق .

وله أن يشتري الطيب ويتملكه بغير كراهةٍ . ولو شد مسكاً أو كافوراً أو عنبراً في طرف ثوبه، أوجيبه، أو لبست المرأة حلياً محشواً بشيءٍ منها، وجبت الفدية قطعاً، ولو شد العود فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباً، بخلاف شد المسك .

ولوشُمّ الوردِ تطّيبٌ، ولوشم ماء الورد، فلا، بل استعماله أن يصبه على بدنه أوثوبه . ولو حمل طيباً في خرقةٍ مشدودةٍ، أو قارورةٍ مصممة الرأس، أو حمل الورد في وعاء، فلا فدية، نص عليه، وفي وجهٍ شاذ: إن كان يُشم قصدًا .

ولوشم الطيب في الخرقة، فوجهان، أحدهما: عليه الفدية، والثاني: وهو منصوص الشافعي على ما قال الماوردي، لا فدية عليه كشم الرائحة من دكان العطار .

ولو حمل مسكاً في قارورة غير مشقوقة، فلا فدية في الأصح، فإن كانت مشقوقة أو القارورة مفتوحة، قال الأصحاب: (وجبت الفدية)، قال الرافعي: (وفيه نظر؛ لأنه لا يعد تطيباً) .

ولو جلس أو نام على فراش مطيبٍ مفضياً إليه ببدنه، أو ملبوسه لزمه الفدية، وفي (الحاوي): (أنه إنما تجب إذا أفضى بجلده إليه، فإن حال بينهما ثوب لم تجب؛ لأنه غير لابس ولا متطيب، والمشهور خلافه، نعم، لو فرش فوقه ثوباً ثم جلس عليه، أو نام، لم يجب، نص عليه، واتفق عليه الأصحاب، لكن إن كان الثوب رقيقاً كره، وإلا فلا، ولا فرق بين أن تظهر الرائحة أولا) . قال الشافعي في (الأم): (إن كان مغطى عين الطيب ورائحته تظهر جاز الجلوس عليه) . وكان القاضي أبو الطيب يذهب إلى أن الفدية تجب إذا ظهرت الرائحة، حتى ذكر له هذا القول المنصوص عن الشافعي فرجع إليه.

ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية، هكذا أطلقه الرافعي، والمصنف، وهو محمولٌ على ما إذا علق به منه شيءٌ على ما سبق تفصيله، وإنما وجبت الفدية؛ لأنه لابسٌ للنعل المطيب .

ولو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة الطيب فاستعمله لزمه الفدية، والانتفاع ليس بشرط كما لو نتف شعرةً لا ينتفع بنتفها .

فرع: لابد من القصد، فلو تطيب ناسياً لإحرامه أو جاهلاً بتحريم الطيب فلا فدية ، وقال المزني: (يجب) ، وقال القاضي أبو الطيب: (إذا لبس المحرم في وقتنا هذا القميص، أو تطيب وادعى الجهالة، هل تلزمه الفدية؟ وجهان، أحدهما: تلزمه؛ لأن الأحكام قد اشتهرت فلا يقبل دعواه، والثاني: لا؛ [لأن الجهل] وإنما يعرف الأحكام خواص الناس).

ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيباً، فلا فدية على المذهب، وقيل: وجهان .

ولومس طيباً رطباً يظنه يابساً فعبق بيده، فقولان (القديم): تجب، ورجحه الإمام؛ لأنه مسه قاصداً، و (الجديد) الصحيح: لا، كمن رش عليه ماء ورد بغير اختياره، وممن صرح بنسبة القولين إلى (القديم) و (الجديد)، وتصحيح (الجديد) الماوردي .

ولو ألقت الريح الطيب عليه، فلا فدية عليه، ولو أكره على الطيب فلا فدية بالاتفاق . ومتى لصق الطيب عليه، فلا فدية بالاتفاق، ومتى لصق الطيب عليه، سواءٌ أوجبنا الفدية أم لم نوجبها، لزمه أن يبادر إلى إزالته إما بغسله بالماء أو بغيره من المائعات أو بريقه أو بتنحيته أو حته حتى يذهب أثره أو معالجته بما يقطع ريحه، والأولى أن يأمر غيره بإزالته، فإن تولاه بنفسه جاز؛ لأنه مسه للترك لا للاستعمال، نص عليه الشافعي والأصحاب ، قال في (الأم): (وهكذا ما وجب عليه الخروج منه خرج منه، كما يستطيع، ولو دخل دار رجلٍ بغير إذن لم يكن جائزاً له وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج، وإن كان يمشي فيما لم يؤذن له فيه؛ لأن مشيته للخروج من الذنب لا للزيادة فيه، فهكذا هذا الباب كله وقياسه) ، هذا كلام الشافعي في (الأم)، وهو نصٌ فيمن توسط أرضاً مغصوبةً أن خروجه منها جائز.

ولو أخر إزالة الطيب مع الإمكان عصى، ثم إن كان قد وجبت به الفدية لم يتكرر وإلا وجبت، فإن أخره زمناً لا يقدر على الإزالة فلا فدية، كمن أكره على التطيب، والفرق بين هذا الطيب، حيث وجبت إزالته، وبين الذي يتطيب به قبل الإحرام، أن ذاك متولد عن مأذون فيه وهذا عن منهي عنه معفو عنه .

ولو وجد من الماء ما لا يكفيه لإزالة الطيب أو الوضوء به، قال الشافعي في (الأم) نصاً: (أزال به الطيب وتيمم للحدث؛ لأنه ليس لإزالته الطيب بدل)، ووافقه الأصحاب ، وينبغي أن يكون محله إذا تعين الماء طريقاً في إزالته ولم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه، ثم يغسل به الطيب، فإن أمكن ذلك، قال العراقيون: هو متعين، قال الغزالي: (وفيه نظر من حيث أن فيه تأخير الإزالة مع الإمكان) ، ولكن يمكن أن يقال: هو محتمل؛ لأجل إزالة الحدث وكأنه لا إمكان شرعاً؛ إذ طريق الإزالة تفريغ الماء له فهو كمدة تحصيل الماء، وحيث جوزنا فيستحب أن يبدأ باستعمال الماء في إزالة الطيب ثم يتيمم، فإن قدّم التيمم جاز له، قاله الماوردي .

ولو كان عليه نجاسةٌ وطيب ولم يمكنه إلا أحدهما غسل النجاسة . وإذا حصل الطيب في طعامٍ أو شراب، فإن لم يبق له طعمٌ ولا لون ولا رائحة فلا فدية في أكله، وإن بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عندنا خلافاً لأبي حنيفة ، وإن بقي اللون وحده فالأصح، وبه قال عمر وجابر: لا فدية، وهو نصه في (الأم) و (الإملاء) و (القديم)، ومنهم من قطع به، والثاني: تجب، وهو نصه في (الأوسط)، وإن بقي الطعم فأصح الطرق القطع بوجوب الفدية، وقيل: هو كاللون، ذكر هذا التفصيل والأحكام الرافعي وغيره ، ولو بقي اللون والطعم دون الرائحة، حكى الإمام عن العراقيين القطع بالتحريم قال: (وليس الأمر كذلك عندنا، والطعم مع اللون كاللون المجرد) . وإن أكل الحلحين المربى مع الورد، نظر في استهلاك الورد وغيره، وخرج على ما ذكرناه .

ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب؛ فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله، وإن بقي اللون لم يحرم على الأصح .

ولو انغمر شيءٌ من الطيب في غيره كماء وردٍ أُسحق في ماءٍ كثيرٍ، لم تجب الفدية باستعماله على الأصح، فلو انغمرت الرائحة وبقي اللون أو الطعم ففيه الخلاف السابق .

ولو صبغ موضع الزعفران و الورس بالسدر أو السواد فانقطعت رائحته، ولم يظهر في حال الجفاف والرطوبة لم يحرم لبسه، قال الروياني: (ورأيته منصوصاً في (الأم) في باب ما تلبس المرأة من الثياب) . ولومس طيباً يابساً فلم يعلق به شيءٌ من عينه، ولكن عبقت به الرائحة، فلا فدية في الأظهر، وهو نصه في (الأوسط)، والثاني: تجب، وصححه القاضي أبو الطيب، وهو نصه في (الأم) و (الإملاء) و (القديم)، وقد قدمنا في الطيب المأكول أنه إذا بقيت رائحته فقط، وجبت الفدية؛ فلعل الفرق أن في الأكل حصل مع الرائحة استعمال العين، وفي المس بخلافه، ولو عبق به اللون أو الريح وجبت الفدية بلا خلاف، كذا قاله المصنف، وهو يأتي في الأكل بطريق الأولى ، وقال الماوردي في مسألة المس: (إن لم يبق له أثرٌ ولا رائحة فلا فدية، وإن بقي له أثر ورائحة وجبت، أو أثر دون رائحة فعليه الفدية، فإن بقيت رائحته دون أثره فعلى القولين المذكورين) ، والظاهر أن مراد الماوردي بالأثر اللون، ومقتضى ذلك أنه إذا عبق به اللون وحده وجبت الفدية جزماً، لكنا ذكرنا في مسألة الأكل خلافاً في بقاء اللون وحده أو الطعم وحده، وأن الأصح في اللون لا فدية، وفي الطعم القطع بالوجوب، ولابد من عود ذلك الخلاف في المس، ولو أكل العود لم تجب به الفدية؛ لأنه إنما يتطيب به بالتبخر بخلاف غيره من أنواع الطيب، قاله الماوردي والروياني . ولو لم يستعمل الطيب، ولكنه طيبه غيره حكى الغزلي عن الأصحاب أن على الفاعل الفدية، ونظيره إذا طيب الولي الصبي فالفدية على الولي . ويحرم الاكتحال بكحلٍ فيه طيبٌ، فإن احتاج إليه لدواءٍ جاز وعليه الفدية، ولا يحرم الاكتحال بكحلٍ لا طيب فيه، وللشافعي في كراهته نصان، والمذهب أنه إن كان فيه زينة كالإثمد كره إلا لحاجةٍ، وإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا لم يكره .

فرع: المعتبر في الطيب أن يكون معظم الغرض منه التطيب، واتخاذ الطيب منه، أو يظهر فيه هذا الغرض، فمنه المسك، والكافور، والعنبر، والصندل ، والذريرة ، والورس، والزعفران، والكاذي قطعاً، والورد، والياسمين، والخيري ، والنرجس ، والمرزنجوش ، والريحان الفارسي ، والآس ، والنيلوفر ، والبنفسج، واللفاح (بالفاء) ، والنمام ، والسوسن ، على الصحيح في الاثني عشر ، وكذلك الخلاف في جميع الرياحين التي يتطيب بها ولا يتخذ منها طيباً . وليس من الطيب، الحنا، والعصفر، وحب المحلب، ولا ما يطلب للأكل والتداوي غالباً القرنفل ، والمصطكى ، والسنبل، وسائر الأبازير الطيبة، والفواكه الطيبة قطعاً إلا وجهاً قاله الصيمري في القرنفل طيب، وصححه صاحب (البيان)، وليس كما قال ، وقولاً حكي في الحناء، وهو غلطٌ ، وقال أبو ثور: العصفر طيب ، والأترج ، والنارَنج ، ليسا بطيب، وفي قشرهما وجهان: أصحهما ليسا بطيب، وهو قول أبي إسحاق .

وليس من الطيب نور الأشجارالتفاح وغيره، ولا الشيح ، ولا القيصوم ، ولا الخزامى ، وسائر أزهار البراري بلا خلاف، فيجوز شمه وصبغ الثوب به وأكله، وحُكي وجهٌ أنه يعتبر عادة كل ناحية فيما يتخذ طيباً ، وهذا غلط .

فرع: الدهن منه ما ليس بطيبٍ، كالزيت والشيرج، ومنه ما هو طيب، فمنه دهن الزئبق والخيري والكاذي، وكذا دهن الورد على المذهب، ودهن البنفسج على الصحيح .

واتفقوا على أن ما يطرح فيه الورد والبنفسج فهو دهنهما، ولو طرحا على السمسم ثم استخرج من، قال الجمهور: لا فدية به، وخالفهم الشيخ أبو محمد .ومنه البان ودهنه، أطلق الجمهور أن كلّاً منهما طيب، ونقل الإمام عن الشافعي أنهما ليسا بطيب، وقال آخرون المنشوش، وهو المغلي في الطيب طيب، وغير المنشوش ليس بطيب، هكذا نقله القاضي أبو الطيب والمحاملي، وصاحبا (المهذب) و (التهذيب)، وآخرون، ونقله المحاملي عن نص الشافعي، ورأى الرافعي حمل كلام من أطلق عليه، وتوقف فيه ابن الرفعة، لأجل قول القاضي حسين: (إن البان يحرم على المحرم استعماله، سواءٌ شمه أو ا تخذ منه الدهن واستعمله أو عصر ماءه واستعمله)، وهذا الذي قاله القاضي موافق لقول الجمهور، وما ذكره المفصلون يقتضي أن البان ليس بطيب، وهو بعيد إذ هو مثل الورد . وفي دهن الأترج وجهان، وقطع الدارمي، بأنه طيب ، والزنبق (بفتح الزاي وبعدها نون ساكنه)، وهو دهن الياسمين .

تنبيه: عد الأصحاب أنواع الطيب من الرياحين وغيرها، وقد تقدم أن استعمال الطيب هو أن يلصقه ببدنه وثيابه، وذلك يقتضي أنه لا فرق في الطيب بين الرياحين وغيرها. وقال صاحب (التنبيه): (يحرم عليه الطيب في بدنه وثيابه)، ثم قال: (ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة)، ثم قال: (وشم الرياحين) ، فكنت أسمع بعض الناس ينبه على أن المعتبر في الطيب أن يلصق عينه ببدنه أوثوبه، والمعتبر في الرياحين الشم، وعلى هذا لو جلس عند جودة عطار لا يحرم، ولو جلس عند الرياحين لشمها يحرم، ولم أر هذا منقولاً، وقال ابن الرفعة: (إن قول صاحب (التنبيه) يفهم عدم تحريم شم غير الرياحين من المسك والعنبر والصندل ونحو ذلك، وهو حرامٌ بالاتفاق)، وهو يؤخذ من كلام صاحب التنبيه من طريق الأولى، ولا يلتحق بذلك شم ماء الورد ولا شم العود وربطه على طرفه) . انتهى كلام ابن الرفعة، وفيه ما يوهم أن اسم الطيب من غير إلصاقٍ حرام ، وقال الغزالي: (إنه لا خلاف في أنه لو وضع بين يديه أنواع الطيب استرواحاً إلى روائحها فلا فدية عليه) ، وليس كالتبخير، فإنه إلصاق بعين الطيب إذ دخانه وبخاره عين إجزائه ، وهذا الكلام من الغزالي كالصريح في أنه لابد من الإلصاق، وأنه لا تجب الفدية بالشم من بُعدٍ، وإن كان مقصوداً أو على هيئةٍ مقصودة ، وقال المحاملي: (إذا أخذ قطعةً من مسكٍ يابسٍ أو كافورٍ أو عودٍ لا يعلق باليد شيءٌ منه فشمه فليس هذا المنصوص)، ولكنه قد قال في المحرم: (إذا شم الورد وغيره من الرياحين أن عليه الفدية)، وهذا أبلغ من ذلك. قلت: وصورة هذا ألا يعلق باليد منه عين ولا أثر إذا قلنا بأن الأثر يوجب الفدية، وحينئذٍ يتمحض الشم، لكنه فرضه فيما إذا أخذه، وحينئذٍ قد وجد الإلصاق، فالحاصل أنا لم نجد في كلام أحد من الأصحاب أن شم الطيب، غير الرياحين وغير الأدهان، من غير إلصاق حرام، وكان السبب في ذلك أنه غير معتاد .

أما الورد وسائر الرياحين، فقد أطلقوا أن شمها موجبٌ للفدية، فإن كان محل ذلك فيما إذا أخذها بيده وشمها فهي كالطيب، واستوى الحكم فيها، وإن كان شاملاً لذلك، وأما إذا شمها من بُعد فلعل السبب في ذلك أن شم الرياحين بالوضع بين يديه معتاد بخلاف الطيب، فاعتبروا في كل نوع الاستعمال المعتاد فيه، وكذلك لم تجب الفدية بشم ماء الورد من غير إلصاق، ولأنه غير معتاد، لكن هذا إن ظهر في الرياحين فلا يظهر في الأدهان المطيبة، فإنه ليس من العادة استعمالها بالشم من بُعد، وقد حُكم بتحريم ذلك فيها، ولاشك في أن من شم الورد من دكان فكّاه لا تجب الفدية عليه؛ لأنه كما لوشم المسك من دكان عطار، وقد صرحوا بعدم الفدية فيه، وصرح القاضي أبو الطيب بأن من دخل البستان فاشتم بما جاءت به الريح من رائحة الرياحين فإن ذلك جائز له، لأنه ليس بتطيب في العادة، وإذا عرفت هذا، يجوز ان الطيب من الرياحين لا بد فيه من الإلصاق، والرياحين إن شمها من بُعد على هيئةٍ لا يعد متطيباً كشمها من البستان وحانوت الفكاه، فلا فدية بلا إشكال، وإن شمها من يده أو نحوها مما يلتصق به، وجبت الفدية بلا إشكال، وإن وضعها بين يديه على هيئةٍ معتادة وشمها فإطلاقهم وكلام صاحب (التنبيه)، يقتضي وجوب الفدية، فإن ثبت ذلك ورد على كلام المصنف في قوله: (استعمال الطيب في بدنه وثوبه)، فإن قال: إن ذلك استعمال، وتفسير الاستعمال بما شمل ذلك، فينبغي حذف قوله: (في ثوبه أو بدنه)؛ لأنه لا يصير له فائدة مع التفسير المذكور، ولعل صاحب (التنبيه) إنما أفرد شم الرياحين بالذكر ؛ لأن أبا حنيفة يخالف فيها ، فذكرها ونبه بها على غيرها.

بقيت مسألةٌ وهي: أنه لو أخذ الطيب أو الورد بيده، وهو أخشم، ولم يعلق به منه شيء، ينبغي ألا تجب الفدية؛ لأنه لم يحصل شمٌ ولا عبقٌ بالبدن، ولا بالثوب، بخلاف ما إذا عبق به وهو أخشم تجب الفدية بحصول الطيب، فالحاصل أن عين الطيب غير الرياحين متى لصق بالبدن، أو بالثوب وجبت الفدية مطلقاً سواءٌ كان على وجهٍ معتاد، أو غير معتاد، ومتى شمه من غير إلصاق لم يحرم على ما صرح به الغزالي .

والرياحين متى ألصقها وشمها وجبت الفدية، ومتى شمها من غير إلصاق فلا نقل فيه صريحاً إلا ما يقتضيه كلام صاحب (التنبيه)، والذي يظهر عدم التحريم ومتى ألصقها من غير شم فلا نقل فيه صريحاً، والذي يظهر عدم التحريم أيضاً، ولعل كلام (التنبيه) أشار إلى هذا القسم، وهو أن المعتبر في الرياحين مع الإلصاق الشم .

قال: (ودهن شعر الرأس أو اللحية).

أي: وإن لم يكن الدهن مطيباً كالزيت والشيرج ، والسمن، وألبان غير المنشوش؛ لأنه يرجل الشعر ويزينه، ويجب به الفدية ، خلافاً لأحمد ، وداود .

ويجوز في سائر البدن، شعراً أو بشراً، إذا كان غير مطيب ، وقال مالك: لا يجوز في الأعضاء الظاهرة ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالزيت والشيرج، ويجوز بالسمن والنور .

لنا: أنه ليس بطيب ولا يزين، وأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيتٍ غير مقتت وهو محرم فضعيف ، وقوله: غير مقتت، أي: غير مطيب .

وأجمعوا على جواز أكله . ولو كان أصلع فدهن رأسه، أو أمرد فدهن دقنه فلا فدية ، وإن كان محلوق الرأس وجبت الفدية في الأصح ،ولو كان في رأسه شجة فجعل هذا الدهن في داخلها من غير أن يمس به شعراً، فلا فدية بلا خلاف .

وليس اللبَن في معنى الدهن، وإن كان يستخرج منه السمن ، والشحم والشمع إذا أذيبا فيهما كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره بهما ، ولحية المرأة في ذلك كلحية الرجل، قاله القاضي حسين .

قال: (ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي).

وكذا بالسدر ونحوه؛ لأن ذلك لإزالة الأوساخ، بخلاف الدهن فإنه للتنمية، وصرح البندنيجي بالكراهة، ونقلها الحناطي عن (القديم)، والجمهور لم يذكروا الكراهة، بل اقتصروا على أنه خلاف الأولى، وهو مراد المصنف خوفاً من إنتاف الشعر .

قال: (الثالث: إزالة الشعر، أو الظفر).

دخل في قوله إزالة الشعر بالحلق، والتقصير، والنتف، والإحراق وغيرها، وإزالة الظفر بالقلم والكسر والقطع وغيرها . ودخل في الشعر شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن، وسواءٌ كلّ الظفر وبعضه، ولا خلاف في شيءٍ من هذا عندنا، ولا فرق بين الرجل والمرأة . والصبي يحرم على الولي تمكينه من ذلك .

والأصل في تحريم الحلق قوله تعالى: چوَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ .. چ ، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم حلق شعر الرأس بغير عذر ، وقالت الظاهرية: لا فدية في حلق غير الرأس ، وهي رواية عن مالك ، وقال داود: يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها، ولا فدية عليه .

لنا القياس على المنصوص، بجامع الفرقة .

قال أصحابنا: لو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر أو ظفر فلا فدية، كما لو كانت له امرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ النكاح ولزم الأم المهر، ولو قتلتها لم يلزمها المهر لاندراج البضع في القتل، قلت: والحكم صحيح، إلا أنه يمكن أن يقال بالقتل انتهى النكاح نهايته فلا فسخ، فلا يصح التنظير .

ولو كشط المحرم جلدة رأسه فلا فدية، والشعر تابع، قال الشافعي: (ولو افتدى كان أفضل) ، ولو مشط لحيته فنتف شعراتٍ لزمه الفدية، فلو شك هل كان منقلعاً أو نتفت بالمشط؟ فالأصح لا فدية ترجيحاً لأصل البراءة، والثاني: نعم، حاله على السبب الظاهر كما لو ضرب بطن امرأةٍ فأجهضت واحتمل أن يكون الإجهاض بالضرب أو غيره، كما إذا رأى ظبيةً تبوك في ماءٍ وشك في سبب تغيره .

ولو حلق المحرم رأس حلالٍ جاز، ولا شيء عليه ، وقال أبو حنيفة عليه صدقة .

ويجوز للمحرم حك رأسه، لكن برفق لئلا ينتف شعره، فلذلك يكره بالأظافير، ولا يكره ببطون الأنامل .وإن حلق حلالٌ أو محرم شعر محرمٍ فقد أساء، ثم ينظر إن حلق بأمره، فالفدية على المحلوق، وسينبسط الكلام، وإن حلق لا بأمره، فإن كان نائماً، أو مكرهاً، أو مغمىً عليه، فقولان، أصحهما: أن الفدية على الحالق ، وبه قال مالك ، وأحمد .

والثاني: على المحلوق، ويرجع بها على الحالق ، وقال ابن أبي هريرة والماوردي: (الفدية على الحالق ابتداءً قولاً واحداً، وإنما القولان إذا مات أو أعسر، هل يلزم المحلوق إخراجها ويرجع بها أولا؟ والذي صححه الأكثرون الطريقة الأولى، ثم قالوا القولان مبنيان على أن الشعر في يد المحرم كالوديعة أو العارية فيه قولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: أنه كالوديعة؛ لأن العارية يمسكها لمنفعة نفسه وقد يريد المحرم للإزالة .

واتفقوا على القولين بأنه لو سقط بآفةٍ من غير صنع آدمي، لم تجب الفدية، واستدل بذلك على أنه ليس كالعارية، وأجيب بأن العارية إذا أتلفها صاحبها فلا ضمان، والمسقوط هنا بفعل الله تعالى لا كسب للعبد فيه بخلاف الحلق، فإنه وإن كان فعلاً لله تعالى عندنا، ولكن للعبد فيه كسبٌ .

ولو احترق بتطاير الشرر، ولم يقدر على التطفية، فلا فدية، وإن أمكن ولم يفعل فكما لو حُلق رأسه وهو ساكت، وسيأتي، وأطلق جماعةٌ من العراقيين عدم الفدية، وأطلق القاضي حسين وجوبها، إذا قلنا: كالعارية، واحتج من قال إنها على المحلوق بأنه ترفه به، ونقضه الأصحاب بمن عنده شراب وديعة فأوجره إنسان في حلق المودع بغير اختياره، فإن الضمان على الموجر دون المودع ، وإن لم يكن نائماً ولا مغمىً عليه ولا مكرهاً، ولكنه سكت فطريقان، أصحهما: كما لو حلق بأمره؛ لأنه سواءٌ كان وديعةً أم عاريةً يجب الدفع عنه، والثاني: طرد القولين .

وإن أمر حلالٌ حلالاً بحلق شعر محرم وهو نائم فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال، وإن عرف فعليه في أصح الوجهين .

ولو أكره إنسانٌ محرماً على حلق شعر نفسه، فهو كما لو حلقه مكرهاً، قاله الدارمي .

ولو أكره رجلاً على حلق المحرم فالفدية على الآمر، هكذا أطلقوه، وهو جوابٌ على المذهب في أنها لا تجب على المحلوق .

التفريع: إذا قلنا بالفدية على الحالق فهو مخير بين الصوم والإطعام والهدي، صرح به القاضي أبو الطيب وغيره، وللمحلوق مطالبته بإخراجها في أظهر الوجهين بناءً على أنه كالمودع، والمودع خصم فيما يؤخذ منه ويتلف في يده، قاله الرافعي .

ولك أن تقول القول بأن المودع [خصم] فيما يؤخذ منه وجهٌ ضعيف، والقول بأنه خصمٌ فيما يتلف في يده لا نعرفه، واحتج له الفارقي : بأن حج المحلوق يتم بإخراج الفدية، وهذا حسنٌ، والإمام وابن الصباغ استشكلا المطالبة بعد أن نقلاها عن الأصحاب، والمتولي صحح عدمها، والجمهور على خلافه .

ولو أخرج المحلوق الهدي أو الطعام بإذن الحالق جاز، وبغير إذنه لا يجوز في الأصح، ولو أخرجها أجنبي بغير إذنه لم يصح قطعاً وليس كوفاء دين الغير، بغير إذنه؛ لأن هذه قربة .

ولو مات الحالق أو أعسر فلا شيء على المحلوق على هذا القول، وإن قلنا الفدية على المحلوق، فإن أراد الحالق أن يفدي، فإن كان بالصوم لم يجز، وإن كان بالهدي أو الإطعام، فإن كان بإذن المحلوق جاز، وإلا فوجهان، أصحهما: لا يجوز؛ لأن الفدية فيها معنى القربة فلا بد من قصد من لاقاه الوجوب . وإن أرادا المحلوق إخراجها أطلق البغوي وغيره أن له أن يفدي بالهدي وبالإطعام والصيام ، وقال الماوردي: (لا يجوز له الصيام؛ لأنه يتحمل) ، وقال الشيخ أبو حامد وغيره: (إن كان الحالق غائباً أو معسراً لزم المحلوق إخراجها، وله هنا الهدي والإطعام والصيام، وإن كان حاضراً موسراً كان للمحلوق الهدي والإطعام دون الصيام؛ لأنه لا يتحمل.

إذا عرف ذلك، فإن فدى بالهدي أو الإطعام رجع بأقل الأمرين من الطعام، وقيمة الشاة على الحالق، وحكى الماوردي وجهاً أنه إذا فدى بأكثرهما لا يرجع على الحالق بشيءٍ، والمذهب الأول .

وإن فدى بالصوم حيث جوزناه فهل يرجع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، وعلى الثاني: بم يرجع؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحها: بثلاثة أمداد من طعام، والثاني: بثلاثة آصع، والثالث: بما يرجع به لو فدى بالهدي أو الإطعام . وهل له أن يأخذ من الحالق قبل الإخراج؟ فيه وجهان، أصحهما، عند المتولي والبغوي والرافعي: ليس له ذلك، بل إذا خرج رجع عليه. والثاني: له أن يأخذ منه، ثم يخرج، قطع به جمهور الأصحاب، منهم الشيخ أبو إسحاق وسائر العراقيين وجماعةٌ من غيرهم، هكذا قاله المصنف، قالوا: لأنه لا معنى لإلزام المحلوق بإخراجها، ثم الرجوع بها على الحالق مع إمكان أخذها من الحالق ، قلت: قد قالوا: إن الضامن ليس له أن يغرم المضمون قبل الأداء على الصحيح، لكن له أن يطالبه بتخليصه إذا طولب، وينبغي أن يكون هنا مثله؛ وبذلك يظهر ما قاله الرافعي، قلت: لعل الفرق أن الضمان لا يثبت علقة بين الضامن والمضمون على أحد الوجهين، هو الذي تفرع عليه القول بعدم التغريب قبل الأداء، وهاهنا العلقة ثابتة، ثم القول بمطالبته الحالق على هذا القول يحتمل أن يكون مع القول بأنه لا شيء في ذمته، كما يغرم الضامن المضمون قبل الأداء، وإن لم يكن له في ذمته دين. وأما إن قلنا: إن الفدية ترتبت في ذمة الحالق والمحلوق جميعاً فهذا رجوع إلى طريقة ابن أبي هريرة الماوردي، وحكى الماوردي وجهين في أن الحالق هل يفدي بالصوم مع قول إنها تجب عليه قطعاً؛ لأن الوجوب غير مستقر عليه، بدليل ما إذا غاب أو أعسر لزم المحلوق؟ فهذا مأخذ التردد في صوم الحالق على هذا القول .

فرع: قد علمت أنه لا خلاف في الوجوب على الحالق إما ابتداء، وإما بطريق الرجوع عليه، قال الإمام: (وأقرب مسلكٍ فيه أن الشعر في حق الحلال كصيد الحرم وشجره) ، وقال أبو حنيفة: على المحلوق فدية كاملة، وعلى الحالق صدقة .

فرع: تقدم أنه إذا حلق بأمره فالفدية على المحلوق دون الحالق، واستدل له الرافعي في (الشرح الصغير) بأنه لو حلف ألا يحلق رأسه فأمره غيره فحلق، حنث ، وقد يقال بأن الحالق مباشر فكيف قدم الآمر عليه، وأجاب القاضي أبو الطيب: بأن الشعر في يد المحرم كالوديعة، ومن أمر بإتلاف وديعةٍ في يده لزمه ضمانها دون المباشرة بالإتلاف، بخلاف من أمر غيره بالقتل، فإنه لا يد له على المقتول ، قلت: وقد قالوا: إن الغاصب لو أمر إنساناً بإتلاف المغصوب بالقتل والإحراق ونحوهما ففعله جاهلاً بالغصب كان قرار الضمان على المتلف على أصح الطريقين؛ لأنه حرام، وقيل: على القولين في أكل الطعام .

ولو غصب شاةً وأمر قصاباً فذبحها جاهلاً بالحال، فقرار ضمان النقصان على الغاصب قطعاً؛ لأنه ذبح للغاصب، وفي أكل الطعام، انتفع به لنفسه .

إذا عرف هذا فما قاله القاضي أبو الطيب في الوديعة: إن فرض في إتلاف حرام فالضمان على المتلف، وإن فرض في إتلاف مباح، كان كمسألة الشاة، وصح ما قاله القاضي إن كان المأمور جاهلاً، ويصح تنظير الحلق به إذا كان الحالق جاهلاً بإحرام المحلوق، فإن علم الإحرام والتحريم لم يتجه، ثم التنظير يقتضي أن يطالب الحالق، ويكون قرار الضمان على المحلوق كما في الشاة، والمذكور هنا إسقاط المطالبة عن الحالق رأساً فيقف الجواب، وإن علم الحالق الحال، ولكن هناك عذر يسوغ الحلق كما في قصة كعب بن عجرة فلا شيء على الحالق، وتختص الفدية بالمحلوق، وصاحب (البيان) استدل بقصة كعب بن عجرة على اختصاصها بالمحلوق إذا أذن ، وهو ظاهر ٌعند العذر، أما عند عدم العذر فلا؛ لأن الإذن حينئذٍ حرام لا أثر له.

وقد تلخص أنه متى حلق بأمره حيث يجوز الأمر اختصت الفدية بالمحلوق بلا إشكال، وحيث لا تجوز ينبغي أن يطالبا، وقرار الضمان على المحلوق.

ويكره أن يفلي رأسه ولحيته، فإن فلى وقتل قملةً تصدق ولو بلقمه، نص عليه، وهذا التصدق مستحب، وقيل: واجب، وكذا لو وضع في رأسه زئبقاً فقتل القمل به، ولو ظهر القمل ببدنه أو ثيابه لم يكره إزالته ولا فدية لإزاحته، ولا نستحبه بخلاف قمل الرأس، وحكم الصئبان حكم القمل، وهو بيض القمل .

قال: (وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار).

لأنها جمع ، وقال أبو حنيفة: (في ربع الرأس) ، وقال أبو يوسف: (في نصفه) ، وقال مالك: (فيما يزول به الأذى) ، وكلها تقديرات لا دليل عليها ، ويرد على دليلنا أن شعر الرأس مضاف يقتضي العموم، لكن لا قائل به .

ومحل تكميل الفدية ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار بلا خلاف عندنا إذا حصلت دفعة واحدة أو متواليات، وكانت مع ذلك من محلٍ واحد .

فلو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أزمنة متفرقة، فطريقان، أصحهما: وهي طريقة الشيخ أبي حامد وغيره، تفرد كل شعرةٍ بحكمها، وفيها الأقوال الأربعة الآتية، فيجب هنا على الأصح ثلاثة أمداد، وقد رأيته منصوصاً في (الأم) في (مختصر الحج الأوسط) في قول ثلاثة دراهم، وفي قولٍ دمٌ كامل، وفي قولٍ ثلاثة دماء .

والثاني: طريقة القاضي أبي الطيب أنه على القولين فيمن كرر لبساً أو تطيباً، وسيأتي ذكرهما.

فإن لم نعدد الفدية لم نجعل لتفريق الزمان أثراً، فالواجب فيها دم كما لو أخذها دفعة واحدة، هكذا صرح به وغيره، ولم يقل أحد بأنه لا يجب فيها إلا ما وجب في الشعرة الواحدة من المد أو الدرهم أو ثلث الدم، أخذا من القول بذلك مع قول التداخل هذا لم يصر إليه أحد فيما نعلم؛ لأن قول التداخل معناه: أن يجعل المجالس كالمجلس الواحد، وقياس هذا أن قول التداخل لا أثر له في الشعرتين أيضاً على الأقوال الثلاثة المذكورة، نعم له أثر في الشعرتين والثلاث على القول الرابع المتكمل للدم في الشعرة الواحدة، وإن قلنا: بالجديد الصحيح، وهو تعدد الفدية لكل لبس فهاهنا لكل شعرة حكمها وتعود الأقوال الأربعة.

ولو حلق رأسه كله، فإن كان في وقتٍ واحد، ولو طال ففديةٌ واحدة، وإن كان متفرقاً وحلق في كل مرة ثلاث شعرات، فالطريقان، أصحهما: التعدد، فيفرد كل مرةٍ بدم.

والثاني: على القولين إن قلنا: بالقديم، وهو التداخل لزمه دم ويصير كأنه فعل الجميع في مجلس متوالياً، وإن قلنا لا تداخل، وهو الجديد الصحيح، فلكل مرةٍ دم. ولو أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من بدنه فطريقان، أصحهما: وبه قطع المعظم، أنه كما لو أخذها من موضع واحد فيلزمه دم شاة أو صوم ثلاثة أيام أو ثلاثة آصع. والثاني: فيه وجهان، أحدهما: هذا، والثاني: كما لو أزالها في ثلاثة أوقات فيكون على الخلاف السابق، وهذا الطريق حكاه الفوراني، وحكاه عنه الإمام وصاحب (العدة) و (البيان)، واتفقوا على تضعيف الوجه الثاني .

وأخذ الأظفار في مجالس كأخذ الشعرات في مجالس .

ولو حلق شعر رأسه وبدنه على الاتصال فوجهان، الصحيح، وبه قال الجمهور فديةٌ واحدة، والثاني: وبه قال الأنماطي فديتان، وقال الأصحاب: وهو غلط .

قال: (والأظهر أن في الشعرة مد طعام، وفي الشعرتين مدين).

نص عليه في أكثر كتبه، وصححه الجمهور، ومنهم الماوردي، والقاضي أبو الطيب، والقاضي حسين، والعبدري ، والبغوي، وصاحب (الانتصار) ، والرافعي وآخرون . لآثارٍ عن السلف ؛ ولأن الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام، وأقل ما تجب في الشرع للفقير في الكفارات مد، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة، وأورد المتولي أنه كان ينبغي على هذا أن يجب صاع؛ لأن الشرع قابل الشاة في فدية الحلق بثلاثة آصع .

والثاني: يجب في شعرةٍ درهم وفي شعرتين درهمان؛ لأن قيمة الشاة ثلاثة دراهم ففي الشعرة ثلث قيمتها ، قال الأصحاب: وهذه دعوى لا أصل لها .

والثالث: يجب في شعرةٍ ثلث دم، وفي شعرتين ثلثاه، رواه الحميدي عن الشافعي ، وشذ الجرجاني فصححه ، وقال المتولي: (إنه أقرب إلى القياس)، قال: (وعلى مقتضاه ينبغي أن يتخير بين ثلث شاة، وبين أن يتصدق بصاع، وبين أن يصوم يوماً)، قال: (لكن هذا القول فيه إشكال من جهة المذهب؛ لأنه نص فيما لو جرح ظبية فنقص عشر قيمتها أن عليه عشر ثمن شاة، وما أوجب عشر شاة)، قال: (فالقياس يلزمه صاع أو صوم يوم) ، هذا كلام المتولي. والرابع: يجب في الشعرة الواحدة دمٌ كامل، حكاه الإمام عن حكاية صاحب (التقريب)، قال الإمام: (وهذا القول وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعده من المذهب) .

واتفق الأصحاب على أن الظفر كالشعرة، والظفرين كالشعرتين، ففيه الأقوال الأربعة، والأصح في الظفر مد، وفي الظفرين مدان .

ولو قطع نصف شعرةٍ من رأسه أو جسده فكما لو حلق شعرةً ففيها الأقوال الأربعة، هكذا قال جمهور الأصحاب، ولا فرق عندهم بين الحلق والتقصير، وقال الماوردي: (فيه وجهان) أحدهما: هذا، والثاني: وهو الأصح عنده: يجب بقسط ما أخذه من الشعرة، فيكون نصف مد على أصح الأقوال الأربعة في الصورة المفروضة) .

ولو قلم من ظفره دون المعتاد، ولكن استوعب جميع أعلاه فهو كقطع بعض شعره فيجب فيه ما يجب في شعرةٍ كاملة على المذهب، قال المصنف: (وفيه وجه الماوردي)، قلت: وهو قياسه، وكأن المصنف قاله تخريجاً على كلامه لا نقلاً فإني لم أره في كلامه إلا في الشعر .

ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يأت على رأسه، فإن قلنا في الظفر الواحد ثلث دم أو درهم وجب هنا بقسطه، هكذا ذكره المتولي والرافعي والمصنف، وينبغي أن يأتي في بعض الشعرةِ الواحدة مثله أولا يقال بالتقسيط هنا، وإن قلنا مد وجب هنا مد ولم يبعض، هكذا ذكره المتولي وغيره والرافعي ، ونقله المتولي عن الأصحاب، قال: (وقالوا: إنما أوجبنا المد في بعضه؛ لأنه لا يتبعض، والفدية في الحج مبنيةٌ على التغليب) ، قلت: وقد تقدم عن الماوردي تنصيف المد في نصف الشعرة، وقياسه أن يقول بالتبعيض هاهنا .

فرعٌ مهم: وله تعلق بما سبق، إذا فعل محظورين فأكثر، هل تتداخل الفدية؟ قال الأصحاب: إذا فعل محظورين فله ثلاثة أحوال، أحدها: أن يكون أحدهما استهلاكاً كالحلق والقلم والصيد، والآخر استمتاعاً كالطيب واللباس ومقدمات الجماع، فإن لم يستند إلى سبب واحد كالحلق ولبس القميص تعددت الفدية، وإن استند كمن أصاب رأسه شجةٌ واحتاج إلى حلق جوانبها وسترها بضماد وفيه طيب، ففي تعدد الفدية، وجهان، الصحيح: التعدد، ونسبه الإمام إلى الأكثرين، ومراده ألا تتحد فدية الاستهلاك بالاستمتاع، أما الستر والطيب، فإن كانا مستقلين فسيأتي تعدد الفدية فيهما، وإن كان أحدهما تابعاً فسيأتي عن صاحب (التهذيب) تعدد الفدية، ولذلك قال هاهنا في (التهذيب): (إنه يجب ثلاث فديات)، وسيأتي أن الأصح في لبس الثوب المطيب فديةٌ واحدة، فلا يجب هنا إلا فديتان: فديةٌ للحلق، وفدية للباس، ويدخل فيه الطيب إذا كان تابعاً، وقد ظهر لك في هذه المسألة ثلاثة أوجه، أحدها: فدية، والثاني: ثلاث، والثالث: فديتان، وهو الأصح، فإن كان من اللباس والطيب مستقلاً مع الحلق فثلاث على الأصح .

الحال الثاني: أن يكون استهلاكاً، وهو ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يكون مما يقابل بمثله، وهو الصيود فتتعدد الفدية قطعاً سواءٌ فدى عن الأول أم لا، وسواءٌ اتحد الزمان والمكان أم اختلف .

الضرب الثاني: أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله دون الآخر كالصيد والحلق فيتعدد قطعاً .

الضرب الثالث: أن لا يقابل واحد منهما، فإن اتحد النوع بأن حلق فقط فقد سبق تفصيله، وإن اختلف نوعهما كحلقٍ وقلمٍ تعددت الفدية سواءٌ فرق أو والى في مكان أو مكانين بفعلٍ واحد أم بفعلين، وقد وقع في شرح (المهذب) في هذا المكان، إلا إذا لبس ثوباً مطيباً ففيه وجهان: والصحيح المنصوص فديةٌ واحدة، والثاني: فديتان .

وهذا الاستثناء في غير محله؛ لأنه استثناء للاستمتاعين من الاستهلاكين، وأما الحكم الذي ذكره فصحيح، ووقع في الرافعي في هذا المكان كما لو لبس ثوباً مطيباً يلزمه فديتان، وفيه وجه أنه لا يجب إلا فديةٌ واحدة ، وعليه فيه سؤالان أحدهما: تشبيه الاستهلاكين بالاستمتاعين، والثاني: ترجيحه لوجوب فديتين، وصاحب (التهذيب) ذكر هذه المسألة فيما إذا فعل جنسين من المحظورات، وقال: إن الأصح فيها وجوب فديتين، ولا سؤال على صاحب (التهذيب) في وضع المسألة إذا لم يقيد الجنسين بالاستهلاكين، فأما حكمه بأن إيجاب فديتين أصح، ومتابعة الرافعي له في ذلك، فليس كما قالا، بل المذكور في المسألة طريقان، أصحهما: وبه قطع الجمهور، منهم صاحب (المهذب) نص عليه الشافعي، فدية واحدة؛ لأن الطيب تابع، والثاني: حكاه صاحب (البيان): (أنا إذا قلنا بقول ابن أبي هريرة: إنه إذا تطيب ولبس وجبت فديةٌ واحدة، لزمه فدية واحدة، وإن قلنا بالمذهب إنهما جنسان، فوجهان، أصحهما: فدية؛ لأنه تابع، والثاني: فديتان وقد عرف بهذا أن القول بوجوب فديتين ضعيف جداً) ، والله أعلم.

الحال الثالث: أن يكونا استمتاعاً، فإن ا تحد النوع بأن تطيب بأنواع من الطيب كمسك وزعفران وكافوراً أو بنوعٍ واحد مرات، أو لبس أنواعاً من الثياب كعمامةٍ وقميص وسراويل وخف، أو نوعاً واحداً مرات، أو قبل امرأةً ثم أخرى أو كرر قبلة امرأة واحدة، فإن فعل ذلك متوالياً من غير تخلل تكفير كفاه فدية واحدة، سواءٌ طال زمانه في معالجة لبس القميص والسراويل ولف العمامة واستعمال الطبيب

ومحاولة المرأة في القبلة أو قصر؛ لأنه إذا كان متوالياً كان كالفعل الواحد، ولو اتحد المكان في اللبس والزمان ولكنه خلل في أثناء اللبس المتواصل تكفيراً، فهل يجب بما يقع بعد الكفارة كفارة؟ قال الإمام: (اختلف الأصحاب فيه من جهة أن تخلل الموجب مؤثرٌ في التعدد اعتباراً بالحد)، هكذا قاله الإمام، وجزم المصنف في شرح المهذب بوجوب الفدية للثاني أيضاً، ولم يذكر هذا الخلاف، ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة صريحاً، وممن جزم بوجوب الفدية أيضاً للثاني القاضي حسين، وإن فعل ذلك في مجالس، أوفي مجلسٍ وتخلل زمان طويل من غير توالي الأفعال؛ فإن فعل الثاني بعد التكفير عن الأول لزمه للثاني كفارةٌ أخرى بلا خلاف، إلا إذا نوى التكفير عن الماضي والمستقبل فسنذكر فيه خلافاً، وإن فعل الثاني قبل التكفير عن الأول فإن كان السبب واحداً بأن لبس في المرتين أو المرات للبرد أو للحر أو لنوبات الحمى أو تطيب لمرضٍ واحد مراتٍ فقولان: الأصح الجديد: لا يتداخل فيجب لكلِ مرةٍ فدية، والقديم: يتداخل فيجب فدية واحدة، ولو كان مائة مرة، وإن تكرر الفعل بسببين أو أسبابٍ مختلفة بأن لبس بكرةً للبرد وعشيةً للحر ونحو ذلك فقيل فديتان قطعاً، والمذهب جريان القولين .

وإن اختلف النوع بأن لبس وتطيب، فإن اتحد المكان والزمان فثلاثة أوجه، الأصح: التعدد، وهو المنصوص، والثاني: فدية واحدة، وهو قول ابن أبي هريرة، والثالث: إن اتحد سببهما ففديةٌ واحدة، وإلا ففديتان، وهو قولُ الإصطخري، والوجهان ضعيفان منقوضان بالحلق والقلم، هذا إذا كان كله مستقلاً؛ أما لو كان تابعاً كما لو لبس مطيباً أو طلى رأسه بطيب ثخينٍ ساتر فالصحيح المنصوص فديةٌ واحدةٌ كما

سبق، وحيث قلنا يكفيه فديةٌ واحدة فارتكب محظوراً وأخرج الفدية ونوى بها التكفير عما فعله وعما يفعله من جنسه، ففيه خلافٌ مبنيٌ على جواز تقديم التكفير على الحنث المحظور، إن معناه فلا أثر لهذه النية .

قال النووي: (فيقع عن الأول فقط، وإن جوزناه فوجهان، أحدهما: أن الفدية كالكفارة، والثاني: لا يجزيه عن الثاني مطلقاً) ، قال الرافعي: (كما لا يجوز للصائم أن يكفر قبل الإفطار) ، وقال النووي: (لأنه لم يوجد سبب الثاني ولا شيء منه) .

واعلم أن توسيط الكفارة بين الفعلين لا اختصاص له بما إذا كانا محظورين بل يفرض بين المحظورين، وبين المباحين، وأول ما يذكره أن جريان القولين في اتحاد الفدية وتعددها لا فرق فيه بين المعذور وغيره على ما ارتضاه الإمام، وعن بعض الأصحاب: ترتيب المعذور على غير المعذور وجعل المعذور أولى باتحاد الكفارة من غيره ، ومما يقدمه أيضاً أن تقديم فدية الحلق والطيب واللباس إذا وجد سبب يجوّز هذه الأمور بأن كان في رأسه أذىً ففي جواز التقديم وجهان، ذكرهما الرافعي في كتاب الأيمان، والظاهر منهما الجواز ، وهو المنصوص في (الإملاء) رأيته فيه صريحاً، قال: (أحب للمحرم إذا احتاج إلى أن يفعل الشيء الذي فيه عليه الفدية ألا يفتدي حتى يفعله، ولو ابتدأ فافتدى على نية أن يفعل، ثم فعله لم يكن عليه فيه فدية) .انتهى.

ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في الحج عليه ولا الحلق والقلم، وفي (النهاية) وجهٌ غريبٌ في تقديم كفارة الجماع ، وقياسه أن يطرد في الحلق والقلم وسائر المحرمات.

إذا عرف ذلك فينبغي أن يقال: إذا وسط الفدية بين فعلين ونوى بها التكفير عن الماضي والمستقبل، فعلى (الجديد) القائل بالتعدد لا مساغ لذلك، ويجب عليه للمستقبل فديةٌ مستقلة، وقد يتوقف في وقوع الفدية الأولى عن الفعل الأول مع عدم إفراد نيتها، ولكن الذي يظهر الوقوع كما ذكروه، وأما على (القديم) القائل بالاتحاد فإن توسطت بين محظورين، فإن فرعنا على الوجه الغريب المحكي في (النهاية) جاز؛ لأن مأخذ ذلك الوجه إنما هو جعل الإحرام سبباً، وذلك مسوغ لتقديمها [عليه] فتوسطها أولى، وإن فرعنا على المشهور في منع التقديم فتوسطها بين الفعلين مع التفريع على اتحاد فديتها يشبه توسط الكفارة بين اليمين والحنث؛ لأن الفعل الأول بعض ما يخرج عنه الفدية، وحينئذٍ نقول: إن توسطت بين مباحين، أو الأول محظور والثاني مباح، أجزأت عنهما جزماً، كتقديم الكفارة على الحنث، وإن توسطت بين محظورين أو الأول مباح والثاني محظور كان فيها الخلاف في تقديم الكفارة على الحنث المحظور، فهذا تحرير هذه المسألة، وبه يظهر أن مأخذ القول بقطعه عن الكفارة أن كلاً من الفعلين موجبٌ تام للفدية فالواجب بالثاني لم يتقدم شيءٌ من سببه، وإن تقدم موجبٌ مثله فليس كاليمين مع الحنث، لكنا نقول إن هذا الفرق غير قادح، هذا كله في غير الجماع، أما الجماع إذا

تكرر فسيأتي حكمه.

واتفق أصحابنا على أن الكفارة لا تتعدد لتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل كمحرمٍ قتل صيداً حرمياً وأكله، فهذه ثلاثة أسباب، وهي الحرم، والإحرام، والأكل، وإنما يلزمه جزاءٌ واحد، ولو باشر امرأته مباشرةً توجب شاةً لو انفردت ثم جامعها، فأربعة أوجه، أصحها: تكفيه البدنة عنهما، والثاني: بدنة وشاة، والثالث: إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع فبدنة وإلا فبدنة وشاة، والرابع: إن طال الفصل فشاة وبدنة وإلا فبدنة . والله أعلم.

قال: (وللمعذور أن يحلق ويفدي).

لقوله تعالى: چفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ... چ تقديره فحلق ففدية ، وفي البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله له: “ لعلك أذاك هوام رأسك ” قلت: نعم يا رسول الله قال: “ احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة” .

ولا فرق بين شعر الرأس وشعر البدن في ذلك، وسواءٌ كان العذر من قملٍ أو وسخ

أو غيرهما، وكذا لو كان كثير الشعر وكان يتأذى بالحر .

وإذا نبت في عينه شعرةٌ، أو شعرات داخل جفنه، وتأذى بها، جاز قلعها ولا فدية على المذهب؛ لأن الثاني هنا من نفس الشعر، فهي كالصائل، وفيما تقدم ليس الأذى من الشعر، بل من الهوام والحر، وقيل: يتخرج وجوب الفدية على وجهين في الجراد إذا افترش في طريقه، وقطع القاضي حسين بلزوم الفدية إذا نبت الشعر في عينه وبعدمها إذا انعطف هدبه إلى عينه، وفرق بأن هذا كالصائل، بخلاف شعر العين؛ لأنه موضعه، والمذهب أنه لا فدية في الجميع . وقد ذكره القاضي حسين في مكان آخر من (تعليقته) موافقاً للأصحاب قال: (ولو نبتت شعرةٌ في عينه، فنتفها فلا شيء عليه، ولو نبتت شعرةٌ في أنفه فنتفها تلزمه الفدية) . ولو طال شعر حاجبه أو رأسه فغطا عينه فله قطع المغطى عليه بلا خلاف، ولا فدية على المذهب .

ولو انكسر بعض ظفره فتأذى، قطع المنكسر وحده جاز، ولا فدية على المذهب، وإن قطع مع المكسور شيئاً من الصحيح فعليه ضمانه بما يضمن به الظفر بكماله، نص عليه الشافعي والأصحاب، وقد سبق فيه وجهٌ ضعيف، وقال القاضي حسين: (إن قلم مع المكسور قطعة من الصحيح لزمه بذلك صدقة) .

ولو حلق الشعر أو قلم الظفر ناسياً لإحرامه أو جاهلاً تحريمه، فالصحيح: المنصوص وجوب الفدية، والثاني: مخرجٌ أنه لا فدية، وهو مخرجٌ من الطيب

واللباس، وقيل: من المغمى عليه، فإن الشافعي نص في المغمى عليه: إذا حلق أو قلم في حال الإحرام على قولين، إذا قيل: وكذلك إذا المغمى عليه أو الصبي أو المجنون الصيد فيه، نص على قولين، قال أصحابنا: والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعراً أو ظفراً هل تجب الفدية؟ فيه قولان، الأصح: لا فدية بخلاف الناسي، والجاهل، فإنهما ينسبان إلى تقصير ، وما ذكروه في تصحيح عدم الفدية على المجنون والمغمى عليه، يؤيده ما قاله الشيخ أبو حامد في كتاب الإيلاء من (تعليقه): (أن كل من خالف يمينه، فإن قصد إلى الفعل والحنث جميعاً حنث، وإن لم يقصد الفعل ولا الحنث لم يحنث قولاً واحداً، وإن قصد الفعل دون الحنث فعلى قولين، ومثل الأول: بالقاصد للدخول الذاكر لليمين، وللثاني: بالمجنون، فإنه لا قصد له لفعلٍ ولا حنثٍ فلا يحنث قولاً واحداً، والثالث: بالناسي، لكن الرافعي حكى في الحنث إذا حصلت الصفة في حال الجنون وجهين، وهو موافق لذكر الخلاف في وجوب الفدية عليه هنا.

واعلم أن ما كان إتلافاً محضًا لم يؤثر فيه الجهل والنسيان، وما كان استمتاعاً وترفهاً أثر فيه الجهل والنسيان، وما أخذ شبهاً من الجانبين فيه خلاف، فإذا جاءتك مسألة فعليك بملاحظة هذه القاعدة .

قال: (الرابع: الجماع).

لقوله تعالى: چ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ .. چ ، قال ابن عباس: (الرفث: الجماع) ، أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام، صحيحاً كان الإحرام أو فاسداً، وتجب به الكفارة والقضاء، ولا فرق بين الوطء في القبل أو الدبر من الذكر والأنثى والزوجة والمملوكة والزنا، والتحريم في جميع ذلك، لا خلاف فيه ، وقال مالك: لا يفسد بإتيان البهيمة ، وحكى الرافعي عن رواية ابن كج وجهاً كمذهبه ، وقال القاضي أبو الطيب: (إن لأصحابنا طريقين، أحدهما: أنه يفسد، والثانية: إن قلنا يوجب الحد أفسد، وإن قلنا يوجب التعزير فلا) .

وأما اللواط وإتيان المرأة في الدبر فلم يحك فيه خلافاً، وكذلك من وقفت على كلامه من الأصحاب، لكن المصنف في (شرح المهذب) في باب ما يجب بمحظورات الإحرام، ذكر الثلاثة وأنه يفسد الحج بها، ثم قال: (وقيل: لا يفسد بشيءٍ من ذلك) ، فإن صح ذلك فهو موافق لمذهب أبي حنيفة ، وقال أبو

يوسف ومحمد: يفسد باللواط والوطء في الدبر، ولا يفسد بإتيان البهيمة ، لنا: الاعتبار بوجوب الغسل .

والخنثى يحرم عليه الإيلاج، والإيلاج فيه؛ فإن أولج غيره في دبره فهو كغيره في الفساد والقضاء والكفارة، فإن أولج غيره في قبله، أو أولج هو في غيره لم يفسد ولا كفارة، فإن أولج في دبر رجلٍ أو أولج ذلك الرجل في قبله فسد حجهما .

ولو لف الرجل على ذكره خرقةً وأولجه، ففي فساد الحج ثلاثة أوجه كما في الغسل، [أصحهما] : فساد الحج، ووجوب الغسل .

قال: (وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول).

إذا جامع في الحج قبل الوقوف فسد حجه بالإجماع، وكذا إذا جامع في العمرة قبل الطواف، فسدت عمرته بالإجماع وإن جامع الحاج بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد حجه عندنا ، وقال أبو حنيفة: لا يفسد، ولكن عليه بدنة ، واحتج بقوله “ الحج عرفة ” ، وحمله الأصحاب على أن المراد الأمن من الفوات .

وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد حجه على أصح الطرق،

وقيل: وجهان، أصحهما يفسد، وقيل: قولان، (الجديد): لا يفسد، و (القديم): يفسد ما بقي من حجه دون ما مضى ولا يمضي في فاسده، بل يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه إحراماً، ويأتي بعمل عمرة ، وهو مذهب مالك ، وذكر الماوردي أن الشافعي قال نصاً في (القديم): (أنه إذا تحلل التحلل الأول، فقد أكمل الحج، وخرج من الإحرام، فهو يطوف ويسعى، من غير إحرام)، قال الماوردي: (ومنعه من الوطء لبقاء حكمه كالحائض بعد الانقطاع وقبل الغسل) .

أما العمرة فليس لها إلا تحللٌ واحد، فإن جامع المعتمر بعد الطواف والسعي، وقبل الحلق فسدت عمرته، إن قلنا: الحلق نسك، وهو الأصح ، قال ابن المنذر: (ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي) ، وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة: عليه دم ، وقال مالك: عليه الهدي ، وعن عطاء: يستغفر الله ولا شيء عليه ، قال ابن المنذر: (قول ابن عباس أعلى) ، وإن قلنا: الحلق ليس بنسك فقد تمت عمرته ولا فساد .

قال: (وتجب به بدنة).

أي: بالجماع المفسد للحج، ولا خلاف في ذلك عندنا، وبالجماع المفسد للعمرة

على الصحيح ، وقيل: لا يجب بإفساده العمرة إلا شاة .

وإذا جامع في الحج بين التحللين، وقلنا: لا يفسد لزمه شاة على الأظهر، وبدنةٌ على الثاني، وفيه وجهٌ أنه لا شيء عليه، وهو شاذٌ منكر ، وقال أبو حنيفة: الواجب بإفساد الحج بالجماع شاةٌ ، وقال داود: وهو مخيرٌ بين بدنة وبقرة وشاة .

ولو وقف وفات وقت الرمي ولم يرم ولم يحلق ولم يطف وجامع، فإن قلنا الحلق نسك فسد حجه، وإن قلنا ليس بنسك فوجهان مبنيان على أن رمي جمرة العقبة إذا فات وجب فيه الدم، وهل يتوقف التحلل على ذبح الدم؟ فيه وجهان، أصحهما: يتوقف، فإن قلنا يتوقف فسد حجه وإلا فلا، والبدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة

قال: (والمضي في فاسده).

وقال ربيعة وداود: يخرج من الإحرام بمجرد الفساد كسائر العبادات ، وعن عطاء نحوه، واختاره ، لنا إجماع الصحابة ، وقوله تعالى: چ وأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ .. چ ، ولأنه سببٌ يجب به قضاء الحج، فلم يخرج به من الحج كالفوات، وليست محظوراته منافيةً له بخلاف سائر العبادات .

ومعنى المضي في فاسده أن يعمل الأعمال التي بقيت عليه، وإذا ارتكب محظوراً بعد الإفساد، أثم ولزمه الكفارة، وحكمه في ذلك حكم الإحرام الصحيح إلا في الجماع، فإنه إذا جامع في الحج الفاسد ففيه خمسة أقوال، أظهرها: تجبُ به شاة، والثاني: بدنة، والثالث: لا شيء، والرابع: إن كان كفر عن الأول فدى وإلا فلا، والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس فدى الثاني وإلا فلا .

ولو وطئ مرةً ثالثة ورابعة وأكثر ففيه الأقوال، الأصح: يجب للأول الذي حصل به الإفساد بدنة، ولكل مرةٍ بعده شاة، والثاني: لكلِ مرةٍ بدنة، وبقية الأقوال لا تخفى، قال الإمام: (هذا إذا كان قضى في كل جماعٍ وطره، فأما إذا كان ينزع ويعود

والأفعال متواصلة، وحصل قضاء الوطر آخراً فالجميع جماعٌ واحدٌ بلا خلاف) ، وأما سائر المحرمات فلا فرق فيها بين الصحيح والفاسد، وحكى المتولي قولاً شاذاً انفرد بنقله: أنه لا يلزمه شيء بارتكاب المحظورات .

قال: (والقضاء، وإن كان نسكه تطوعاً).

أي: ويقع القضاء عن الذي أفسده، وإن كان فرضاً وقع عنه، وإن كان تطوعاً وقع عنه .ولو أحرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة وقضاءٌ واحد، حتى لو أحرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرةٍ منهن لزمه قضاء واحد، ويقع عن الأول، وتلزمه لكل مرةٍ بدنة، ولا يتصور القضاء في سنة الإفساد إلا بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي، فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باقٍ، فيحرم بالقضاء، ويجزيه في سنته .

قال: (والأصح: أنه على الفور).

وهو ظاهر النص، لقول الصحابة: إنه يقضي من قابل، والثاني: إنه على التراخي، كما كان الأداء، وعن القفال إجراء هذا الخلاف في كل كفارةٍ وجبت بعدوان، وأجراه الإمام في المتعدي بترك الصوم، وقال: (إن المتعدي بترك الصلاة يقضي على الفور بلا خلاف على المذهب)، وليس كما قال، بل المشهور عن العراقيين أنه لا يجب قضاء الصلاة على الفور، ومع ذلك يقولون: إن قضاء الحج على الفور، فالمأخذ مختلفٌ على خلاف ما أشار إليه القفال والإمام .

واعلم أن قول الصحابة: (من قابل)، محمولٌ على الغالب في الحج وإلا فقد قدمنا في صورة الإحصار أنه يمكن القضاء في سنة الإفساد، وحينئذٍ يجب ذلك إذا قلنا القضاء على الفور، وكذا العمرة، فإنها لا وقت لها، فإذا قلنا: القضاء على الفور وجبت المبادرة إلى قضائها .

فصلٌ: في الآثار الواردة في جماع المحرم

عن يزيد بن نعيم التابعي ، أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: “ اقضيا نسككما واهديا هدياً، ثم ارجعا حتى إذا جئتما إلى المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا ” رواه البيهقي، وقال: (هذا منقطع) .

وفي (الموطأ) بلاغٌ عن عمر وعلي وأبي هريرة في رجلٍ أصاب أهله وهو محرمٌ بالحج ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي ، وقال علي: إذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا ، وصح في (الموطأ) عن ابن عباس: أنه سئل عن رجلٍ وقع على أهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة ، وصح عنه في البيهقي: اقضيا نسككما واهديا وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً، وفي روايةٍ: ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرةٍ، وعنه: إذا جامع فعلى كلٍ منهما بدنة، رواه ابن خزيمة والبيهقي بإسنادٍ صحيح، وعنه: يجزئ عنهما جزور، رواه ابن خزيمة، والبيهقي بإسنادٍ صحيح، وعنه: إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنةٌ حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقةٌ حسناء جملاء. رواه ابن خزيمة، والبيهقي بإسنادٍ صحيح .وعن عمرو بن شعيب عن أبيه : (أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرمٍ وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله، فسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع، قال: اخرج مع الناس اصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً فحج وأهدي، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباسٍ، فسله، قال شعيبٌ: فذهبت معه إلى ابن عباسٍ، فسألته فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت، فقال: قولي مثل ما قالا)، رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه)، ثم الحاكم، ثم البيهقي بإسنادٍ صحيح ، قال الحاكم في (المستدرك) في آخر كتاب البيوع: (وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن عبد الله بن) .

فروع في القضاء: إن كان أحرم في الأداء قبل الميقات لزمه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع، فإن جاوزه غير محرمٍ لزمه دم كالميقات الشرعي ، وعن النخعي: أنه يحرم من المكان الذي جامع فيه ، قال الماوردي: (فلو كان في الأداء من البصرة وأحرم في القضاء من مصر والمسافة بينهما إلى الحرم واحدة ففيه وجهان:

أحدهما: لا دم عليه ويكون اختلاف الجهتين كاختلاف الطريقين.

والثاني: عليه دم؛ لأن من شرط القضاء مماثلة الأداء، والإحرام من مصر وإن كان مساوياً لمسافة الإحرام من البصرة فهو غير الإحرام من البصرة فلم يقم مقامه في إسقاط الدم) .

وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه، وإن كان أحرم بعد الميقات نظر إن جاوزه مسيئاً لزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشرعي، وهذا معنى قول الأصحاب: يحرم في القضاء من أغلظ الموضعين .

وإن جاوزه غير مسيء، فالأصح وبه قطع البغوي وغيره أن عليه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعي، والثاني: له أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع، ولهذا لو اعتمر من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده كفاه في القضاء أن يحرم من نفس مكة، ولو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل .

قال الرافعي: (والوجهان فيمن لم يرجع إلى الميقات أما لو رجع ثم عاد فلا بد من الإحرام من الميقات) .

والماوردي قطع بوجوب الدم إذا رجع ثم عاد ومر بالميقات غير محرم وبعدم الدم إذا كان أحرم بالأداء من الحرم فخرج في القضاء من مكة إلى ذلك الموضع وأحرم منه، وعلى الوجهين فيما إذا كان أحرم بالأداء من الحل فخرج من مكة إليه ولم يصل إلى الميقات يجب عليه الدم على أحد الوجهين؛ لأن له أحد ميقاتين إما لحرم وإما ميقات بلده ولم يحرم من واحد منهما ، وهذا التفصيل يبين أن الذي احتج به صاحب الوجه الثاني ليس في محل النزاع، ولا يجب أن يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم فيه بالأداء بخلاف المكان.

والفرق أن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل، فإن مكان الإحرام يتعين بالنذر وزمانه لا يتعين حتى لو نذر الإحرام في شوال له تأخيره، قال الرافعي: (أظن هذا الاستشهاد لا يخلوا عن نزاع) ، وسبقه إلى استشكال ذلك القاضي حسين من جهة أن طول الإحرام عبادة وما كان عبادة لزم بالنذر، قال القاضي: (وأصل المسألة لو نذر أن الصوم في أيام طوال له أن يصوم في قصار، ولو نذر أن يصوم أطول يوم في السنة لزمه؛ لأنه متعين) ولا يلزمه في القضاء أن يسلك الطريق الذي سلكه في الأداء بلا خلاف لكن يشترط إذا سلك غيره أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء .

فرع: إن كانت المرأة محرمة أيضاً، فإن وطئها مكرهةً أو نائمةً، فقيل: لا يفسد قطعاً؛ لأنه لا فعل لها، والأصح أنه على القولين في الناسي، وإن كانت طائعةً عالمةً فسد حجها، وحينئذٍ يجب على كلٍ منهما بدنةٌ، وبه قطع الجمهور، وقيل: على الزوج فقط بدنة عن نفسه، وقيل: بدنةٌ عنه وعنها، وهذا الثالث في الزوجة والمملوكة .

أما الأجنبية فلا يتحمل عنها، وحكي في الزوجة والمملوكة وجه شاذ أن عليه بدنتين عنه وعنها، وهو شاذ .

وليس له منعها إن قلنا: القضاء على الفور، بل يلزمه الإذن لها، وإن قلنا: على التراخي كان له المنع.

وإذا خرجت الزوجة للقضاء معه لزم الزوج قدر نفقة الحضر بلا خلاف، وكذا ما زاد من النفقة بسبب السفر في أصح الوجهين، قال القاضي حسين: (والزاد والراحلة من النفقة الزائدة ففيها الوجهان)، ولو عضبت فهل يلزمه أن يستأجر من ماله من يحج عنها قضاء؟ فيه الوجهان، ولو ماتت فكذلك على ما ذكره ابن داود .

وهذه النفقة الزائدة لا تختلف سواءٌ سافر معها أم لا، وأما نفقة النكاح فحكمها معلوم في غير هذا الباب، إن سافر معها أو سافرت وحدها بإذنه أو بغير إذنه فلا حاجة إلى التطويل بذكره، والذي نقوله هنا: أنه حيث لا يسقط فنفقة الحضر واجبة، وما زاد إن كان حجها أداءً فالزيادة في مالها، وإن كان قضاءً فالقولان، وإذا وطئ زوجته فهل يجب ثمن الماء لغسلها في مالها أوفي ماله؟ فيه القولان، هكذا سماها أبو الطيب قولان .

قال الماوردي: (فإن كانت الموطوءة أجنبية لشبهة أوزناً فمؤنتها في مالها بلا خلاف، وإن كانت أمةً للواطئ فعليه مؤنتها في القضاء بلا خلاف، ولو وطئ المحرم زوجات فحكم نفقتهن وسائر الأحكام على ما سبق، ولو كانت الموطؤة محرمة دون الواطئ فعلى الموطوءة القضاء دون الواطئ، والكلام في تحمل مؤنة القضاء على ما مضى) قاله الماوردي ، وكذا في تحمل الكفارة في على ما سبق فيما إذا كانا محرمين .

فرع: إذا خرجا للقضاء استحب أن يتفرقا من حين الإحرام، فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه، قال في القديم: (تجب المفارقة)، وقال في الجديد: (لا تجب)، فإن قلنا: تجب فتركاه أثما، وصح حجهما، ولا دم عليهما، وإذا تفرقا لم يجتمعا إلا بعد التحلل، سواء قلنا: التفرق واجب أم مستحب .

فرع: للمحرم بأحد النسكين إذا أفسده أن يقضيه مع الآخر قارناً وأن يتمتع، وللتمتع والقارن القضاء على سبيل الإفراد، ولا يسقط دم القران بالقضاء على سبيل الإفراد، وإذا جامع القارن قبل التحلل الأول، فسد نسكاه وعليه بدنة واحدة، ويلزمه شاة القران مع البدنة على المذهب، وقيل: فيه وجه أنه لا تجب دم القران؛ لأنه لم يتمتع بقرانه، ثم إذا اشتغل بقضائهما، فإن قرن أو تمتع فعليه دمٌ آخر، وإلا فالمذهب وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاء، وبه قطع الجمهور، ومنهم الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب والمتولي، وخلائق آخرون، ونص عليه الشافعي؛ لأن تبرعه بالإفراد لا يسقط عنه الدم، وذكره الرافعي في أول الفصل، ثم ذكر في آخره عن الشيخ أبي علي أنه أشار إلى خلافٍ فيه، ومال إلى أنه لا يجب شيء آخر، وترك المصنف حكايته في (شرح المهذب)، وادعى اتفاق الأصحاب على الوجوب، لكن سيأتي في الفوات عن الدارمي حكاية الوجه المذكور، فالخلاف حينئذٍ ثابت .

وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد واحد من نسكه، وقال الأودني : (إذا لم يأت بشيءٍ من أعمال العمرة فسدت عمرته)، وهو شاذٌ ضعيف؛ لأن العمرة في القران تبع، ولهذا يحل للقارن بالتحلل الأول معظم محظورات الإحرام وإن لم يأت بأعمال العمرة، ولو قدم القارن بمكة وطاف وسعى ثم جامع فسد نسكاه وإن كان بعد أعمال العمرة .

فرع: جميع ما ذكرناه في جماع العامد العالم بالتحريم، فإن جامع ناسياً أو جاهلاً بالتحريم، فالأظهر الجديد: لا يفسد ولا كفارة، والقديم: يفسد ويلزمه الكفارة .

ولو أكره على الوطء، فقيل: وجهان، بناءً على الناسي، والأصح: لا يفسد، وهذه الطريقة هي الصحيحة. وقيل: يفسد قطعاً بناءً على أن الإكراه على الوطء ممتنع .

ولو أحرم عاقلاً ثم جن فجامع، فكالناسي .

ولو رمى جمرة العقبة قبل نصف الليل ظاناً أنه بعده وحلق ثم جامع ثم بان له الحال، فطريقان، أصحهما: كالناسي، والثاني: يفسد قولاً واحداً، لتقصيره .

ولو جامع الصبي فقد ذكرناه في أول الحج .

فرع: أحرم مجامعاً فأوجه رجح الشيخ الإمام في كتاب الصيام أنه ينعقد صحيحاً، فإن نزع صحيحاً وإلا فسد على خلاف ما صحح هنا، أصحهما: لا ينعقد كالصلاة مع الحدث، والثاني: ينعقد صحيحاً، فإن نزع في الحال وإلا فسد، وعليه البدنة والمضي والقضاء، والثالث: ينعقد فاسداً وعليه القضاء والمضي، سواءٌ مكث أم نزع، ولا تجب البدنة إن نزع في الحال، وإن مكث وجبت شاة في قولٍ كما سبق في نظائره، ولو أحرم نازعاً عن الجماع، فهل نقول لا ينعقد أو ينعقد صحيحاً أو فاسداً؟ فيه خلافٌ، قاله ابن الرفعة، وهو يعرف من الأوجه الثلاثة السابقة .

ولو ارتد في أثناء نسكه فقد ذكرناه أول الحج .

فرع: الدم الواجب بالجماع فيه طرق، أصحها: وهي المنصوص، وهو قول ابن عمر أنه دم ترتيب، فتجب بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، فإن عجز قوِم البدنة دراهم بسعر مكة حال الوجوب ثم الدراهم بطعام وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مدٍ يوماً .

والطريق الثاني: قالها ابن سريج: فيه قولان، أصحهما: كالطريق الأول، والثاني: يتخير بين الخمسة البدنة والبقرة والشاة والإطعام والصيام ، وبالتخيير قال ابن

عباس .

والطريق الثالث: قالها أبو إسحاق، فيه قولان، أصحهما: كالطريق الأول، والثاني: يتخير بين الثلاثة الأولى، فإن عجز قوم أيها شاء وتصدق بثمنه طعاماً، فإن عجز صام .

والطريق الرابع: كالأولى إلا أنه يقدم الصيام على الطعام كالظهار، وقيل: لا مدخل للطعام والصيام هنا، بل إذا عجز عن الغنم ثبت عين الهدي في ذمته، وحيث قلنا بالصيام: فانكسر مدٌّ صام عن بعض المد يوماً كاملاً، وحيث قلنا: بالإطعام فأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن أمكن، فإن دفع إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضمن، وفي قدر الضمان وجهان، أحدهما: الثلث، وأصحهما: ما يقع عليه الاسم، فإن فرق على مساكين، فهل يتعين مد لكل مسكين؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، كما لو ذبح، وفرق اللحم، فإنه لا يتقدر بشيء .

والمعتبر في البدنة والبقرة والشاة ما يجزئ في الأضحية .

فرع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوةٍ كالقبلة والمفاخذة واللمس باليد بشهوةٍ ونحو ذلك، لا يفسد بها النسك بلا خلاف أنزل أم لم ينزل، لكنها حرام قبل التحللين، وفيما بينهما خلاف سبق، والواجب بها إذا حكمنا بتحريمها شاة لا بدنة بلا خلاف، وبذلك صرح المصنف في (شرح المهذب)، لكنه بعد ذلك فيه حكى وجهاً في وجوب البدنة, وهو غلط إما من ناسخٍ أو غيره، أما اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوة فلا يحرم ولا فدية، وقول الإمام والغزالي: (كل مباشرةٍ نقضت الوضوء حرام على المحرم) صوابه أن يقيد بشرط كونها بشهوة .

ولو قدم المحرم أو امرأته من سفر فقبلها أو أراد أحدهما سفراً فودعها وقبلها، فإن قصد التحية ولم يقصد الشهوة فلا فدية عليه، وإن قصد الشهوة عصى ولزمته الفدية، وإن لم يقصد شيئاً، فوجهان حكاهما الصميري، قال المصنف: (والصواب ألا فدية ؛ لأنها لا تجب إلا بالشهوة) .

ولو وطء وطئاً يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج بشهوة قال الدارمي: (إن كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة شاة وإلا ففي اندراجها في الفدية وجهان)

ولو استمنى بيده ونحوها فأنزل, عصى قطعاً، وفي لزوم الفدية وجهان، أصحهما: الوجوب.

ولو استمنى في صوم رمضان فأنزل ففي وجوب المد من الطعام خلافٌ، ذكره الغزالي هنا ولم يذكره في كتاب الصوم .

ولو نظر إلى امرأةٍ بشهوة وكرر النظر حتى أنزل لم يفسد حجه، ولا فدية بلا خلاف ، وقال مالك: يفسد ، لنا: القياس على ما إذا فكر فأنزل من غير نظر .

ولو باشر غلاماً حسناً بغير الوطيء بشهوة فهو كمباشرة المرأة، وفيه وجهٌ ضعيفُ إذ لا تجب الفدية .

فرع: من مقدمات الجماع عقد النكاح، وقد ذكره الشافعي وكثيرٌ من الأصحاب هنا ، وذكرها الرافعي وغيره في كتاب النكاح ، ونحن نذكره هنا تعجيلاً للفائدة.

روى مسلمٌ رحمه الله في صحيحه عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ” ورواه الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ لا يتزوج المحرم ولا يزوج ” وروى مالك في (الموطأ) عن أبي غطفان بن طريف المري أن أباه طريفاً تزوج امرأةً وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. ، وروى البيهقي بإسناده عن سعيد بن المسيب: (أن رجلاً تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما) .

فمذهبنا: أنه يحرم على المحرم عقد النكاح ولا يصح منه ولا فدية لعدم حصول المقصود ، وبه قال مالك ، وأحمد ، ويفرق بينهما بغير طلاق ، وقال مالك: بطلاق ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : يصح نكاح المحرم ولا يحرم.

لنا الآثار المتقدمة ولأنه عقد لا يعقبه استباحة القبلة فلم يصح كنكاح المعتدة ولا يرد الصائمة؛ لأن تقبيلها جائزاً إذا لم يحرك الشهوة ولا المصلية، فإنه يجوز تقبيلها من وراء حائل، قال القاضي أبو الطيب: (ولا المعتكفة فإنها لما أذنت أن يعقد عليها كان ذلك برضاءٍ منها بأن يخرجها الزوج من اعتكافها للوطء)، واحتج المخالف بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنه وهو محرم رواه البخاري ومسلم ، وجوابه من وجوه أحدها: أن الرواية اختلفت في نكاح ميمونة رضي الله عنه فروى يزيد بن الأصم عن أبي رافع رضي الله عنه وهو ابن أختها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنه وهو حلال وبنى بها حلالاً وكنت الرسول بينهما رواه الترمذي وقال: حسن ، وإذا تعارضت الروايات رجعنا إلى حديث عثمان رضي الله عنه ، وأيضاً الأصل في الأبضاع التحريم فلا تباح إلا بعقدٍ صحيح بيقين .

الثاني: الترجيح فميمونة صاحبة القصة وأبو رافع هو الرسول وكانت روايتهما أرجح وأكثر ولم يرو أنه تزوجها محرماً إلا أن ابن عباس ووهمه سعيد بن المسيب وقال ابن عبد البر رواية: وهي حلال. متواترة .

الثالث: حمل قوله: محرماً. أي: في الحرم .

الرابع: قاله القاضي أبو الطيب عن بعض أصحابنا، وهو أنه محتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بأن يتزوج في حال الإحرام وتبعه الروياني فقال ذلك بصيغة الاحتمال وذكر الماوردي كونه من الخصائص عن أبي الطيب ابن سلمة ، وذكره المصنف عنه وعن غيره، وقال: (إنه الأصح عند أصحابنا) ، والرافعي قال: (إن كلام النقلة بترجيحه أشبه) .

إذا عرفت ذلك فلا فرق في ذلك بين المحرم بالحج والعمرة والصحيح والفاسد, وحكى الحناطي وجهاً: أن الإحرام الفاسد لا يمنع صحة النكاح .

فلا فرق بين أن يكون المحرم هو الزوج أو وكيله أو الزوجة أو وليها الخاص بالنسب أو الولاء أو وكيل وليها الخاص .

وهل أثر الإحرام سلب الولاية ونقلها للأبعد كالجنون أو مجرد الامتناع دون زوال الولاية؟ وجهان، أصحهما الثاني فعلى هذا يزوج السلطان كالغيبة .

ولو وكل حلالٌ حلالاً بالتزويج ثم أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة ففي انعزال الوكيل، وجهان: مبنيان على الوجهين المذكورين، والأصح أنه لا ينعزل حتى يجوز له التزويج بعد التحلل بالوكالة السابقة، وهل له التزويج قبل تحلل الموكل؟ قال الرافعي: (أثبت صاحب الكتاب يعني: (الوجيز) فيه وجهين حيث قال: (وإن كان الأظهر أنه لا يتعاطى في حالة إحرام الموكل بل بعده) قال: (ولم أر للخلاف ذكراً فيما عثرت عليه من كتب الأصحاب، ولم يتعرض له في (الوسيط) ولا ذكره الإمام) ، قلت: وقال النووي: (إنه غلط) ، ويوافقه ما قال القاضي حسين في كتاب النكاح عند الكلام في الأولياء أنه لا خلاف أن الوكيل لا يملك التزويج، لكن قال القاضي حسين أيضاً في باب نكاح المحرم قال: (ذا وكل وهو حلال ثم أحرم لم يجز للوكيل أن يزوجها بالوكالة السابقة في ظاهر المذهب، وهل له تزويجها إذا عاد حلالاً حكم الوكالة السابقة؟ وجهان)، وهذه العبارة مقتضية لإثبات الخلاف، ولعلها مستند الغزالي رحمه الله، وبذلك ثبت الوجه المذكور، ومأخذهمن جهة المعنى متجه، فإن الإحرام على الصحيح ليس سالب، بل هو منزل منزلة الغيبة، وممن صرح بتنزيله منزلة الغيبة القاضي حسين في مواضع .

ووكيل الغائب إذا زوج في زمن غيبته صح، فإن قلت: الغائب لو زوج في غيبته صح، فلذلك صح من وكيله، قلت: وقد صرح محمد بن يحيى في (المحيط) أن وكيل القاضي عند غيبته في السفر عن المولية يتمكن من تزويجها، ولو تزوجها القاضي في غير محل ولايته لم يتمكن منه، ولا خلاف أن القاضي إذا خرج عن محل ولايته امتنع عليه الحكم ما دام خارجاً، ولخلفائه الذين استخلفهم قبل خروجه الحكم في محل ولايته، وأحكامهم نافذة، وإن كان هو لا ينفذ قضاؤه، صرح بذلك الفوراني، والمعنى في هاتين المسألتين: أن الامتناع ليس لأمرٍ عارضٍ للحاكم في وفاته فنزل ذلك منزلة عقد الوكيل على العين الغائبة عن الوكيل، فعلم بذلك أنه ليس كل ما امتنع على الشخص امتنع على نائبه .

والمراتب ثلاث:

أحدها: المنع لخللٍ في الشخص، وهو المراد بسلب الأهلية، وهو مانع من دوام الوكالة رأساً.

الثانية: المنع لأمرٍ خارجٍ عنه كالمسألتين الذين ذكرناهما في القاضي، ويعقد الوكيل على العين التي رآها ولم يرها موكله، فيصح، فإن المنع إنما هو لنسبةٍ بينه وبين المعقود عليه، بحيث لو زالت تلك النسبة أمكنه التصرف مع بقائه على حاله.

الثالثة: الإحرام وصفٌ قائمٌ به وليس راجعاً إلى خللٍ في ذاته بأن ألحقناه بالمرتبة الأولى وجب انعزال وكيله وهو خلاف الصحيح وإن ألحقناه بالمرتبة الثانية وجب نفوذ تصرف وكيله، فهذا يشبه أن يكون مأخذ الوجه المذكور، وأما ما صححوه من بقاء الولاية مع منع الوكيل ففيه نظر.

فرع: هل للإمام أو للقاضي أن يزوج بالولاية العامة في الإحرام؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحها: لا، وصحح في (المرشد) الجواز، وثالثها: يجوز للإمام ولا يجوز للقاضي؛ لأن ولاية الإمام أعم، وجميع القضاة خلفاؤه، وفي منعه من ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه، ذكره الماوردي وغيره، وذكر المحاملي أن من أصحابنا من قال: (إن هذا هو الصحيح) ثم قال: (وهذا خطأ من هذا القائل على المذهب؛ لأن الإمام إذا امتنع من التزويج لم يجب أن يمتنع خلفاؤه من ذلك؛ لأنهم ليسوا منصوبين من قبله وإنما نصبهم لمصالح المسلمين ألا تراه لو مات لم ينعزل الحكام بموته)

فرع: إذا امتنع على الإمام والقاضي من التزويج في حالة الإحرام، فهل لنوابهم المحلين التزويج؟ حكى الشاشي في (الحلية) عن (الحاوي) أن الإمام إذا كان محرماً لم يجز أن يزوج، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان ، فهذا النقل صريح في إثبات الخلاف في نواب الإمام، لكني لم أره في عن (الحاوي) صريحاً، ولعل الشاشي رواه في موضعٍ آخر أو فهمه من التعليل المذكور في الوجه الثالث.

وإذا جرى الخلاففي نواب الإمام ففي نواب القاضي أولى إن لم نقطع فيهم بالمنع، وكلام المحاملي المذكور يقتضي أن نواب الحاكم لا يعقدون في حال إحرامه إما قطعاً وإما على الصحيح؛ لأنهم ينعزلون بموته فانتفت العلة التي اقتضى كلامه أن خلفاء الإمام لا يمتنعون لأجلها، ووجب تخريج تزويج نواب الحاكم على أنهم ينعزلون بموته فإن قلنا: لا أشبهوا نواب الإمام، وإن قلنا: ينعزلون بموته وهو الأصح، احتمل أن يقال: يمتنع كما يمتنع على وكيل الخاص المحرم، واحتمل أن يقال لا يمتنع؛ لأن نائب الحاكم وإن انعزل بموته فله رتبة الاستقلال بدليل أنه لا يحكم لمستنيبه، على أن الرافعي ذكر أنهم بنوا حكمه لمستنيبه على انعزاله بموته إن قلنا: لا، فقد ألحقناه بالحكام المستقلين، وفي صحة هذا البناء نظر لعلنا نذكره إن قدر الله الوصول إلى كتاب الأقضية، والمتلخص هنا أن نائب الإمام يعقد ولا وجه لمنعه إذ لا ينعزل بموته فهو نائبٌ عن المسلمين، ونائب القاضي إن قلنا: لا ينعزل فكذلك، وإن قلنا: ينعزل فهذا محل نظر في تنزيله منزلة الوكيل اتجه جواز عقده

[ولا مالاه بانعزاله بعزله] ، وإن نزلنا منزلة الوكيل كان حكمه على ما ذكرنا في وكيل الولي الخاص، وفي نفسي من القاضي الكبير كقاضي الديار المصرية مثلاً أو إذا ولى الإمام قاضياً لجميع الدنيا، هل نوابه كنواب الإمام لا ينعزلون بموته أو ينعزلون لظاهر إطلاقهم، لم أرفي ذلك تصريحاً لكن القاضي حسين في كتاب الأقضية قال: (الإمام الأعظم إذا مات لم ينعزل القضاة من جهته، وكذلك والي الإقليم إذا مات لم ينعزل القضاة من جهته)، ذكر ذلك بعد أن ذكر انعزال نواب القاضي بموته والخلاف فيهم، فسرى بين الإمام الأعظم ووالي الإقليم، فيحتمل أن يقال: لأن القاضي الكبير بمنزلة والي الإقليم؛ لاتساع الخطة ويحتمل أن يفرق .

فرع: من فاته الحج لا يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرةٍ في الأصح .

فرع: وكيل الولي في التزويج في حال إحرامه أو إحرام الوكيل أو المرأة، نظر إن قال: إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهو تعليق الوكالة، وإن وكله ليعقد في الإحرام لم يصح أو بعده أو أطلق، صح، ومن ألحق الإحرام بالجنون لم نصححه، فإذن المرأة في حال إحرامها على التفصيل المذكور، هكذا قاله الرافعي ، وقال منصور بن سعيد الفقيه في كتاب (المستعمل) : (إذا وكل المحرم رجلاً ليزوجه إذ احل من إحرامه صح، ولو وكل رجلاً ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع أو إذا طلق فلان زوجته أن يزوجها له لم يصح، وفرق بأن الإحرام له غاية معلومة)، قال ابن القطان: (لا فرق بين المسائل الثلاث عندي فيصح في الجميع أولا يصح في الجميع) .

قال الشاشي: (وعندي أن تصحيح الوكالة ممن لا يملك التصرف بعيد) .

قال النووي: (أما مسألة الإحرام فالصحيح فيها الصحة، وبه قطع الجمهور، كما سبق، وأما المسألتان الأخيرتان ففيهما وجهان، أصحهما: بطلان الوكالة والإذن ولا يصح التزويج) .

وقال الروياني: (قال في (الأم): لو وكل المحرم وكيلاً في تزويجه فالوكالة فاسدة، فإن زوجه الوكيل بعد تحلله صح النكاح) ، وفي تنزيل هذا على التفصيل الذي ذكره الرافعي نظر.

ولو وكل حلالٌ محرماً ليوكل حلالاً بالتزويج، فأصح الوجهين الجواز؛ لأنه سفيرٌ محض .

فرع: أحرم ثم أذن لعبده في التزويج، قال ابن القطان: (الأذن باطل ولا يصح النكاح)، قيل: لابن القطان: (فلو أذنت محرمةٌ لعبدها في النكاح، فقال: لا يجوز وهي كالرجل).

قال ابن المرزبان: (وعندي في المسألتين نظر)، قال الدارمي: (ويحتمل عندي الجواز في المسألتين)، قال الشاشي: (يجب أن يصح في الجميع؛ لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد ولا نائب) .

فرع: يصح رجعة المحرم على الأصح، بناءً على أنها استدامة .

ولو أسلم على أكثر من أربعة نسوة وأسلمن فأحرم، فله أن يختار في إحرامه على المذهب ، وقيل: قولان .

ويصح تزويج وكيل المصلي؛ لأنه لو تزوج في صلاته ناسياً، صح النكاح بخلاف المحرم، فإن عبارته غير صحيحة .

فرع: اختلف الزوجان، هل كان النكاح في الإحرام أو قبله؟ فإن كانت بينة عمل بها وإلا فإن ادعى الزوج أنه قبله فالقول قوله وإن ادعى وقوعه في الإحرام، وقالت: لا، حكم ببطلان النكاح؛ لإقراره بتحريمها، والقول في المهر ومؤن النكاح قولها، فإن كان قبل الدخول وجب نصف المهر، وإن قالت في هذه الحالة: لا أدري، فلا مهر لها، وإن لم يدعيا شيئاً وشكّا، قال الشافعي: (فالنكاح صحيح والورع أن يفارقها بطلقة لتحل لغيره بيقين)، وخرج الأصحاب قولاً بالبطلان من مسألة قد الملفوف .

فرع: الصحيح المنصوص جواز كون المحرم شاهداً في النكاح وينعقد بحضوره، لكن يكره كما صرح به في (التنبيه) ، وقال الإصطخري: (لا يجوز)؛ لرواية جاءت “ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ”، وليست بثابتة ، فعلى هذا لو كان حاضر عقدٌ، وهو حلالٌ ثم أحرم واختلف الزوجان، فهل يثبت النكاح بشهادته، فيه وجهان في (التتمة) .

فرع: في خطبة المحرم، صح في الحديث: لا يخطب. ، فحكى الروياني عن حكاية صاحب (التقريب) وجهاً بتحريمها، وظاهر المذهب، وبه قطع الجمهور الكراهية، فقال الشافعي والأصحاب: (يكره للمحرم خطبة المرأة ولا يحرم) ، وعطف الخطبة على النكاح في الحديث عطف للمكروه على الحرام، وهو جائز .

وكما يكره الخطبة لنفسه يكره لغيره، ويكره للحلال أيضاً خطبة المحرمة، ولا يحرم .

وقوله صلى الله عليه وسلم: “ولا يخطب”. معناه: ولا يخطب المرأة، وهو طلب زواجها، هذا هو الصواب ، وقال أبوعلي الفارقي: (المراد به الخطبة التي بين يدي العقد وهي: الحمد لله إلى آخرها) ، وهو غلط لا حامل عليه

قال: (الخامس: اصطياد كل مأكول بريء).

لقوله تعالى:چوَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ... چ واحترز بالبري عن البحري فصيد البحر حلال بالنص والإجماع واستغنى المصنف بلفظ: (الاصطياد) عن قيد الوحشي، وكذلك فعل الغزالي في (الوجيز)، وأما في (الوسيط) فصرح به فقال: (كلُ مأكولٍ متوحشٍ ليس مائياً) .

فهذا هو المحرم على المحرم، وما سواه من البري الذي لم يتولد من جنسين ثلاثة أقسام:

إنسي مأكول، وإنسي غير مأكول، ووحشي غير مأكول، وكلها لا تحرم بالإحرام؛ بل باقية على حكمها قبله ولا جزاء فيها عندنا .

ومرادنا بالبحري الذي يحل ما كان عيشه في الماء، أما ما يعيش في البر والبحر فحرام على المحرم تغليباً كما سيأتي في المتولد البري والطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج برية .

ولا فرق في الوحشي بين المستائنس وغيره ، خلافاً لمالك .

وكذا لو توحش إنسي، لم يحرم، بل يبقى على أصله .

وما ذكرنا في صيد البحر، والإجماع على حله محله إذا كان البحر في الحل، أما إذا كان البحر في الحرم، فنقل الروياني عن الصيمري: أنه حرام على الحلال والمحرم، والمشهور خلافه؛ لإطلاق الآية .

قال: (وكذا المتولد منه ومن غيره. والله أعلم).

وقد علمت أن غير المتولد بحري، وأربعة أقسام برية، والحرام منها قسمٌ واحد.

وأما المتولد فإن كان من جنسين أحدهما حرام على المحرم فيحرم ذلك المتولد احتياطاً، ويجب فيه الجزاء، وحكى الماوردي في كتاب الأطعمة أن ابن القاص قال: (لا يجب الجزاء في المتولد بين مأكول اللحم وغيره) وأنه وهم منه .

والمتولد من البري بحسب ما يقتضيه الإمكان ستة أقسام يندرج فيما نحن فيه ثلاثة أقسام:

أحدها: المتولد بين جنسين أحدهما مأكول كالسمع من الذئب والضبع .

الثاني: من مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين الظباء و الغنم والمتولد بين الدجاجة واليعقوب ، وهو ذكر الحجل .

الثالث: المتولد من وحشيٍ مأكول وأهليٍ غير مأكول كحمار الوحش وحمار الأهل.

فهذه الأقسام الثلاثة داخلةٌ في كلام المصنف، وكلها تحرم على المحرم، وكذلك صرح الأصحاب، ولا خلاف فيه، وقد اشتركت هذه الأقسام الثلاثة في أن كلاً منها في أصله المأكول والمتوحش معاً في جانبٍ واحد، ولو شك في شيءٍ من هذا فلم يدر أخالطه وحشي مأكول أولا؟ استحب فداؤه ولا يجب .

وثلاثة أقسام أخرى متولدة من جنسين كل منهما لا يقتضي الإحرام تحريمه:

أحدها: المتولد بين وحشي غير مأكول وأنسي مأكول، كالمتولد من ذئبٍ وشاة، فهذا لا يحرم بسبب الإحرام، ولا جزاء فيه، بل هو على حكمه قبل الإحرام؛ لأن كلاً منها أصله ليس بحرام، فالعلة المقتضية للتحريم في الثلاثة الأقسام الأولى منتفية هنا، وقد أطلق الرافعي أن ما أحد أصليه مأكول حرام، وما أحد أصليه وحشيٍ حرام ، وهذا يوهم تحريم هذا القسم، وأشد منه إيهاماً عبارة (الحاوي الصغير) حيث قال: (بريٌ متوحش مأكولٌ أوفي أصله أحدهما) ، وهذا الإيهام إنما جاء من عبارةٍ غير محررة، والعبارة المحررة أن يقال: وحشي مأكول أو ما في أصله وحشي مأكول.

والقسم الثاني: متولد من وحشيٍ غير مأكول وإنسيغير مأكول، وحكمه حكم الذي قبله .

القسم الثالث: متولدٌ بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل، ولا خفاء بأن حكمه حكمها . فجمله الصيد المحرم خمسة أنواع سبق بيانها.

فرع: الجراد من صيد البر يجب الجزاء بقتله، وفي قولٍ غريبٍ أنه من صيد البحر لأنه يتولد من روث السمك .

و الدجاجة الحبشية وهي شبهة بالدراج ، ويسمى بالعراق (سنديه)، تحرم على المحرم، ويجب فيها الجزاء؛ لأنها وحشيةٌ تمتنع بالطيران، وإن كانت ربما ألفت البيوت .

فرع: ما لا يؤكل من الدواب والطيور ضربان:

الأول: ما ليس له أصلٌ مأكول لا يحرم التعرض له بالإحرام ولا جزاء بقتله، فمنه ما يستحب قتله، وهو ما فيه أذىً بلا منفعة كالحية و العقرب و الفأرة و الكلب العقور و الغراب و الحدأة و الذئب و الأسد و النمر و الدب و النسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور و الخنزير والقراد والحلمة والقرقس: وهو البعوض الصغار ، والقمقام: وهو الذي إذا كبر قيل له حمنان، فإذا زاد قيل له قراد، فإذا عظم قيل له حلم .

ومنه ما فيه منفعة ومضرة، كالفهد و الصقر والبازي والشاهين ، فلا يستحب قتلها ولا يكره ، وفي الرافعي و (الروضة) ذكر العقاب في القسم الأول، وفي (شرح المهذب) وتعليقة القاضي أبو الطيب ذكره في هذا القسم .

ومنه ما لا يظهر فيه منفعة ولا مضرة فيكره قتله ، كالخنافس والجعلان والسرطان والرخمة والبغاث و الدود و الذباب وبنات وردان ،

واللحكا، كذا ذكرها الشافعي، وقال ابن السكيت : (هي اللحكة، وهي دويبةٌ حمراء في الرمل تشبه سام أبرص والوزغة) ، كذا قاله القاضي أبو الطيب.

وينبغي أن يكون الوزغ مما يستحب قتله ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا ، وفي وجهٍ شاذ: يحرم قتل الطيور دون الحشرات .

وفي وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلها، إن جاز وجب وإلا فلا، وهو الأصح ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة “ و النحلة ” و الهدهد “ والصرد” .

ولا يجوز قتل النمل و النحل والخطاف والضفدع .

وأما الكلب الذي ليس بعقور، فإن كان فيه منفعةٌ مباحة فقتله حرام بلا خلاف، وإن لم يكن فيه منفعةٌ مباحة فالأصح تحريم قتله، وقيل: يكره، ولم يذكر الرافعي غيره، ولا فرق بين الأسود وغيره، والأمر بقتل الكلاب منسوخ .

الضرب الثاني: أن ما أحد أصليه مأكول، وقد سبق حكمه .

فرع: كل ما حرم صيده حرم التعرض لأجزاءه بالجرح والقطع، فإن جرحه فنقصت قيمته، فسيأتي بيان واجبه، ويجب عليه أن يراعي جرحه ويتعاهد طعمه وشربه، فإذا اندمل استقر الضمان، وإن برأ ولم يبق نقصٌ ولا أثر، فهل يلزمه شيءٌ؟ وجهان كنظيره في جراحةِ الآدمي، ويجريان فيما لو نتف ريشه فعاد .

وبيض الطائر المأكول حرام على المحرم مضمون بقيمته، وقيمته معتبره باجتهاد عدلين فقيهين قاله الروياني ، وسيأتي في اشتراط الفقه خلاف.

وهل يعتبر قيمته بمكة أو بموقع كسره؟ فيه الخلاف الذي سنذكره، صرح به الماوردي .

وبيض الجراد أيضاَ مضمون ، وقال المزني: (لا يضمن بيض الصيد) .

واستدل الأصحاب بحديثٍ ضعيف ، وبقياس.

ولا فرق فيما ذكرناه بين بيض الصيد وبين بيض المتولد، كما لو نزى يعقوبٌ على دجاجةٍ فباضت ، وكذلك بيض الجراد .

وأما بيض السمك فمباحٌ ولا جزاء فيه، وحكى الماوردي فيه قولين .فإن كانت البيضة مذرة فلا يحرم ولا شيء بكسرها إلا بيضة النعامة فتحرم وفيها قيمتها، خلافاً للإمام .

ولو نفر صيداً عن بيضته التي حضنتها ففسدت لزمه قيمتها .ولو أخذ بيض دجاجة فأحضنه صيداً ففسد بيض الصيد أولم يحضنه ضمنه؛ لأن الظاهر أنه بسببه .

ولو أخذ بيض صيدٍ وأحضنه دجاجةً فهو في ضمانه حتى يخرج الفرخ ويسعى ويستقل، فإذا استقل فلا شيء عليه، ولكنه أساء .

ولو خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم .

ولو كسر بيضةً فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شيء عليه، وإن مات فعليه مثله من النعم، هكذا قاله الرافعي .

وقال الماوردي: (إن مات ضمنه ثم له حالتان أحدهما: أن يكون غير مستقر الحياة فعليه قيمة فرخ، والثانية: أن يكون مستقر الحياة، فإن كان فرخ نعامة ففيه ولد ناقة صغير، وإن كان فرخ حمامةٌ فوجهان، أحدهما: شاة، والثاني: ولد شاة صغير, وإن كان فرخ عصفور ونحوه ففيه قيمته، وإن كان فرخ ما فوق الحمام كالقبج والقطاء ، فهو معتبر بأمه إن قلنا: فيها القيمة ففيه قيمته، وإن قلنا: فيها شاة كان كفرخ الحمام، فيكون على وجهين، أحدهما: شاة، والثاني: ولد شاة) .

فرع: لو حلب لبن صيدٍ ضمنه، وبه قطع الجمهور ، وقال الروياني: (لا يضمن) .

فرع: يجب في شعر الصيد القيمة، والفرق بينه وبين أوراق الشجر أن جز الشعر يضر الحيوان بخلاف الورق .

قال: (ويحرم ذلك في الحرم على الحلال).

لما روى ابن عباسٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة: “ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ” فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إلا الإذخر ” وعن أبي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم “ لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ” فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إلا الإذخر ” متفق عليهما .

وأجمع العلماء إلا داود على تحريم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم؛ للحديث فيحرم في صيد الحرم كلما يحرم في صيد الإحرام من الاصطياد والتملك والاتلاف بالجرح والتنفير والتسبب إلى ذلك وبيضه وريشه ولبنه، وهو كصيد الإحرام في التحريم والجزاء وقدره وصفته وصيد الحرم هو

الذي فيه بحيث لو كان في الحل حرم على المحرم اصطياده؛ لأجل الإحرام فدخل في ذلك الطيور التي في هواء الحرم، وخرج بقولنا: (لأجل الإحرام) الصيد المملوك الحلال إذا أدخله الحرم فإن صيده في الحل حرامٌ؛ لأجل الملك لا لأجل الإحرام .

ولو قتل محرمٌ صيداً في الحرم فجزاءٌ واحد .

ولو أخذ الحلال صيداً من الحل فملكه ثم أدخله الحرم فله إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء ، ودليله حديث “ أبا عمير ما فعل النغير ؟ ” بعد تقرير أن صيد المدينة حرام، وخالف في ذلك أبو حنيفة .

ولو كان في الحرم بحرٌ وفيه صيدٌ، قال الصيمري: هو حرام، والمشهور خلافه على مقتضى الضابط المذكور.

ولو أخذ الحلال صيداً من الحل وأطلقه في الحرم، قال الماوردي: (كان كصيد الحرم) ، وينبغي أن يحمل على أنه تفريعٌ على أنه يزول الملك عنه بإطلاقه إذا

قصد به التقرب إلى الله تعالى، أما المملوك فقد صرح فيه بموافقة الأصحاب على أنه لا يضمن.

ولو رمى من الحل صيداً في الحرم أومن الحرم صيداً في الحل أو أرسل كلباً في الصورتين، لزمه الضمان قطعاً .

ولو رمى من الحل إلى صيدٍ بعضه في الحل وبعضه في الحرم، فخمسة أوجه:

أحدها: لا جزاء.

والثاني: إن كان أكثره في الحرم وجب وإن كان أكثره في الحل لم يجب.

والثالث: إن كان خارجاً من الحرم إلى الحل وجب أو عكسه لم يجب.

والرابع: ولم يذكر البغوي والرافعي غيره إن كان بعض قوائمه في الحرم وجب وإلا لم يجب.

والخامس: يجب بكل حال، وهو الذي ذكره البندنيجي وصاحب (البيان) .

ولو رمى صيداً في الحل فقطع السهم في مروره هواء الحرم فوجهان، أصحهما: الضمان .

ولو أرسل كلباً في الحل على صيدٍ في الحل فتخطى الصيد في مروره في طرف الحرم فلا ضمان على المذهب؛ لأن للكلب اختياراً، وفيه وجه شاذ، هذا إذا كان للصيد مقراً آخر أما إذا تغير دخوله الحرم عند الهرب فيجب الضمان قطعاً سواءٌ كان المرسل عالماً بالحال أم جاهلاً .

ولو رمى سهماً إلى صيدٍ في الحل فعدل السهم وأصاب صيداً في الحرم فقتله لزمه الجزاء؛ لأن العمد والخطأ فيه سواء .

وكذا لو عدل الصيد الرمي فدخل الحرم فأصابه السهم، وجب الضمان قطعاً، وبمثله لو أرسل كلباً فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله لم يضمنه؛ لأن للكلب اختيار، واشترط الماوردي فيه أن يكون مرسله زجره عن اتباع الصيد في الحرم، قال: (فإن لم يزجره فعليه الجزاء؛ لأن الكلب المعلم إذا أرسل على صيد تبعه أين توجه)، وهذا الشرط الذي ذكره لم يذكره الأصحاب .

ولو رمى صيداً في الحل فلم يصبه وأصاب صيداً في الحرم وجب الضمان، وبمثله لو أرسل كلباً، لم يجب .

وإذا كانت شجرةً في الحرم وغصنها في الحل فوقع عليه طائر لم يضمن، وإن قطع الغصن، ضمنه، ولم يضمن الطائر .

ولو قعد الرامي على الغصن ورمى فهو رامٍ من الحل .

ولو كانت الشجرة في الحل وأغصانها في الحرم، انعكس الحكم .

ولو أخذ حمامةً في الحل أو أتلفها، فهلك فرخها في الحرم ضمنه ولا يضمنها ولو قتلها في الحرم أو أخذها فهلك فرخها في الحل ضمن الحمامة والفرخ جميعاً .

ولو أخذها ففسد بيضها في الحل، ضمنه كالفرخ .

ولو نفر صيداً حرمياً عامداً أو غير عامداً تعرض لضمانه إلى أن يسكن نفاره في حلٍ أو حرم، وقال الصيدلاني: (إلى أن يعود إلى الحرم)، والمشهور الأول، فإن مات بسبب التنفير بصدمةٍ أو أخذ السبع ونحوه لزمه الجزاء، وكذا لو دخل الحل فقتله حلال فلا شيء على الحلال قطعاً، ويلزم المنفر الجزاء على المذهب، وقال الماوردي نقلاً عن الأصحاب: (إن كان حين نفره ألجأه إلى الحل فعليه الجزاء وإلا فلا)، فإن أخذه محرمٌ في الحل وجب الجزاء على الآخذ تقديماً للمباشرة على السبب، ولو هلك قبل سكون النفار بآفةٍ سماوية، فينبغي أن يكون على الوجهين الذين سنذكرهما في نظيره في المحرم، والأصح: لا ضمان .

ولو خرج الصيد الحرمي إلى الحل، حل للحلال اصطياده، كما أن صيد الحل إذا أدخل الحرم، حرم .

ولو أدخل شيئاً من الجوارح الحرم فأفلت فأتلف صيداً فلا ضمان على صاحبه؛ لأنه لا فعل له .

ولو حفر بئراً، فسيأتي في صيد الإحرام .

ولو نصب شبكةً في الحرم، فهلك بها، صيد ضمن .

ولو أخرج يده من الحرم فتلف بها صيد في الحل، لم يضمن، وإن أدخلها من الحل وتلف بها في الحرم، ضمن .

ولو كان الحلال جالساً في الحرم، فرأى صيداً في الحل، فعدا إليه فقتله فلا ضمان قطعاً، والفرق بينه وبين رمي السهم أن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين العدو، ولهذا يشرع التسمية عند إرسال السهم ولا يشرع عند ابتداء العدو بل عند ضربه .

ولو عدا من الحل إلى صيدٍ في الحل، فسلك الحرم ثم خرج إليه، فقتله، فلا شيء عليه أيضاً، بلا خلاف .

ولو دخل كافرٌ الحرم فقتل فيه صيداً فالمشهور في المذهب وجوب الجزاء عليه؛ لأن ضمان الأموال لا يختلف ، وفي (المهذب) احتمال جعله العمراني وجهاً، ورجحه أبوعلي الفارقي: أنه لا يضمنه؛ لأنه غير ملتزم لحرمة الحرم، والمذهب خلافه، ولا يفترق الكافر والمسلم في ذلك إلا في شيءٍ واحد، وهو أنه لا يجوز للكافر الصيام، بل يتخير بين المثل والطعام .

ولو أحرم كافرٌ ثم قتل صيداً لم يلزمه جزاء؛ لأن إحرامه لم يصح .

وإن ذبح حلالٌ صيداً حرمياً حرم عليه أكله بلا خلاف، وفي تحريمه على غيره طريقان، أحدهما: أنه على القولين في المحرم، والثاني: القطع بالتحريم؛ لأن الصيد في الحرم حرام على كل أحد في كل زمان، فهو كالحيوان الذي لا يؤكل، وقال صاحب (العدة): (إن هذه الطريقة أظهر) .

ولو أخذ صيد الحرموأطلقه في الحل لم يجب عليه رده إلى الحرم بخلاف الشجر؛ لأن الصيد يقدر على الرجوع بنفسه بخلاف الشجر .

فرع: في بيان حدود حرم مكة، فإنه من أهم ما يعتني به؛ لكثرة ما يتعلق به من الأحكام.

والحرم: هو مكة وما أحاط بها من جوانبها، جعل الله تعالى له حكمها في الحرمة تشريفاً لها .

وحدّه من جهة المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار (بكسر النون وبالفاء)، على ثلاثة أميال من مكة .

ومن طريق اليمن طرف أضاة لبن في ثنية لبن، وأضاة (بفتح الهمزة وبالضاد المعجمة) على وزن القناة، وهي مستنقع الماء، و لِبْن (بلام مكسورة ثم باء موحدة ساكنه) على سبعة أميال من مكة .

ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال، هكذا قاله الجمهور ، وقال الأزرقي: (أحد عشر ميلاً) .

ومن طريق العراق على ثنية جبلٍ المقطع ، على سبعة أميال .

ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال بتقديم (التاء على السين) .والحدود الثلاثة الباقية سبعة سبعة (بتقديم السين على الباء).

ومن طريق جدة منقطع الأعشاش (بشائين معجمتمين) على عشرة أميال من

مكة .

وعلى الحرم علامات منصوبة في جميع جوانبه ، ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم (أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم علمها ونصب العلامات فيها، وكان جبريل يريه مواضعها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها، ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم) ، وهي إلى الآن بينةٌ ولله الحمد، قال الأزرقي: (أنصاب الحرم التي على رأس الثنية ما كان من وجوهها في هذا الشق فهو حرم، وما كان في ظهرها فهو حل) ، قال: (وبعض الأعشاش في الحل وبعضه في الحرم) .

وقد ذكرت في باب دخول مكة طرفاً مما يتعلق بها، وذكر الأصحاب أحكاماً تتعلق بها فمنها: تفضيل الصلاة وسائر الطاعات .

ومنها: أن سدانة الكعبة وحجابتها، وهي ولايتها وخدمتها وفتحها وإغلاقها، ونحو ذلك حقٌ مستحق لبني طلحة الحجبيين من بني عبد الدار بن قصي، اتفق العلماء على هذا، فهي ولايةٌ لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى دائمةً أبداً لهم ولذرياتهم، ولا يحل لأحدٍ منازعتهم فيها ما داموا موجودين صالحين لذلك ، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ كل مأثرةٍ كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة البيت ” ، وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة ابن طلحة بن عثمان بن أبي طلحة ، وقال: “خذوها يابني طلحة خالدةً تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ” .

وقال صاحب (التلخيص) ، وابن عبدان: (لا يجوز بيع أستار الكعبة)، وحكاه الرافعي، وسكت عليه، وقال الحليمي : (لا ينبغي أن يؤخذ منها شيء)، وقال ابن الصلاح: (الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في مصارف بيت المال بيعاً وعطاءً)، واحتج بآثار، واستحسنها النووي .

وعن ابن عباس وعائشة و أم سلمه ضي الله عنهم: لا بأس أن يلبس كسوتها من وصلت إليه من حائضٍ وجنبٍ وغيرهما .

ولا يجوز أخذ شيءٍ من طيبها لا للتطيب به ولا لغيره .

قال: (فإن تلف).

أي: المحرم مطلقاً أو الحلال في الحرم .

(صيداً).

أي: مما بينا أنه حرام .

(ضمنه).

أي: بالجزاء الذي نذكره، أما إذا لم يكن مملوكاً فلا خلاف فيه ولا تفصيل .

وأما الصيد المملوك، فإذا أتلفه المحرم وجب فيه الجزاء عندنا، ثم إن قلنا ذبيحة المحرم ميتة لزمه لمالكه كل القيمة وإلا [كان] إتلافه بالذبح فيما بين قيمته حياً ومذبوحاً إذا رده إليه مذبوحاً ، وقال المزني ومالك : لا جزاء في المملوك.

وحيث قلنا: ميتة فجلده مختصٌ بمالكه لا بالمحرم، أما الحلال إذا أَتلف في الحرم صيداً مملوكاً له أو لغيره، فلا جزاء عليه، صرح به الماوردي وغيره، ويضمنه إذا كان لغيره بالقيمة أو الأرش ، على التفصيل، ولا فرق في قول المصنف: (أتلف) بين المباشرة والسبب واليد، فالمباشرة معروفة، والسبب موضع ضبطه الجنايات.

ونذكر هنا صوراً منها: نصب الحلال شبكةً أو فخاً أو حبالةً في الحرم أو نصبها المحرم حيث كان في ملكه أو غيره إذا تلف بها صيدٌ، ضمنه إلا إذا نصبها قبل الإحرام ووقع بها بعده، فلا ضمان .

ومنها: لو أرسل كلباً أوحل رباطه ولم يرسله، فأتلف صيداً، ضمنه، ولو انحل الرباط لتقصيره ضمن على المذهب، هذا إذا كان هناك صيد، فإن لم يكن فأرسل كلباً أوحل رباطه فظهر صيداً ضمنه أيضاً على الأصح، ويكره للمحرم حمل البازي، وكلُ صائدٍ، فإن أرسله على صيدٍ فلم يقتله أثم، ولا ضمان عليه، ولو انفلت بنفسه، فقتل، فلا ضمان.

وفرق الماوردي بين إرسال الكلب على الصيد وإرساله على الآدمي فإنه لا يضمن إذا قتله بأن الكلب معلمٌ للاصطياد وليس معلَّمًا قتل الآدمي، قال: (ومثاله في الصيد أن يرسل كلباً غير معلمٍ على صيدٍ فيقتله فلا ضمان؛ لأنه لا ينسب إلى فعله، بل إلى اختياره، ولهذا لا يؤكل كلما يصطاد) ، قال المصنف: (وهذا الذي قاله في غير المعلم فيه نظر وينبغي أن يضمن بإرساله؛ لأنه سبب) ، قلت: (وقد وافق الماوردي على ذلك الروياني، وهو مشكلٌ)، ولو فرق بأن العادة إرسال جنس

الكلاب على الصيد وهي ضاريةٌ عليه بطبعها بخلاف الآدمي سلم عن ذلك إن ثبت أن الحكم في المعلم وغيره سواء، وهو الذي يقتضيه إطلاق غيرهما .

ولو نفر المحرم صيداً فعثر وهلك به أو أخذه سبعٌ أو أنصدم بشجرةٍ أو جبلٍ لزمه الضمان سواءٌ قصد تنفيره أم لا، ويكون في عهده التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون، فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل سكون النفار بآفة سماوية فلا ضمان على الأصح إذا لم يتلف بسببه ولا في يده، ووجه الثاني: استدامة أثر النفار .

ولو حفر المحرم بئراً في حرم أوحل أو حفرها حلالٌ في الحرم، فهلك فيها صيد، فإن حفرها في محل عدوان كملك غيره أو جاره أو السابلة ضمن، وإن حفرها في ملكه أو موات فأوجه، ثالثها، وهو الأصح: يضمن في الحرم دون الإحرام، وقال الماوردي في الإحرام: (إن حفرها للصيد كما لو نصب شبكةً، وإن حفرها للشرب لا للصيد ففي وجوب الجزاء وجهان) ، لم يرجح منهما شيئاً، وفي (الروضة) عنه إطلاق يقتضي اختيار عدم الضمان إذا لم يرد الصيد، وأنه في الحرم والإحرام وليس كذلك، نعم المعنى يقتضي طرده في الحرم بلا شكٍ، فيأتي فيهما أربعة أوجهٍ .

ولو دل حلالٌ محرماً على صيدٍ فقتله فالجزاء على المحرم وليس على الحلال إلا الإثم، سواء كان في يده أم لا، ولو دل محرمٌ حلالاً على صيد أو أعانه عليه بإعارة آلةٍ أو أمره بإتلافه أو نحو ذلك فقتله، فإن كان في يد المحرم لزمه الجزاء كالمودع إذا دل السارق وإلا فلا جزاء على واحدٍ منهما، لكن يأثم المحرم .

ولو أمسك محرمٌ صيدا ً حتى قتله غيره، فإن كان القاتل حلالاً وجب الجزاء على المحرم ولا يرجع به على الحلال في أصح الوجهين؛ لأنه غير حرامٍ عليه ولا مضمونٌ في حقه بخلاف إتلاف الأجنبي المغصوب في يد الغاصب.

وإن كان محرمٌ أيضاً، فقيل: الجزاء كله على القاتل، وقال الرافعي: (إنه الأظهر) ، وقيل: بينهما نصفين، وقال سليم و القاضي أبو الطيب وصاحب (العدة): (الصحيح أن الممسك يضمنه باليد والقاتل بالإتلاف، فإن أخرج الممسك رجع على المتلف، وإن أخرج المتلف لم يرجع)، وهذا الذي قالاه يحتمل أن يكون بياناً للوجه الأول فلا يكون في المسألة إلا وجهان، ويحتمل أن يكون وجهاً ثالثاً ويكون الأول قائلاً بأن الجزاء على القاتل من غير مطالبةٍ للممسك، وهو بعيدٌ، لكن يرجح إتيانه نقلاً أن صاحب (البيان) ذكر ذلك، وقال: (قال ابن الصباغ: هذا أقيس؛ لأن الأول ينتقض بمن غصب شيئاً وأتلفه غيره في يده، والثاني: لا يستقيم؛ لأن الضمان

لا ينقسم على المباشرة والسبب في غير الملجيء ) .

ولو أمسك حلالٌ صيداً حرمياً فقتله آخر، ففيه الخلاف .

ولو رمى حلالٌ صيداً ثم أحرم ثم أصابه، ضمنه في الأصح، ورجح البندنيجي عدم الضمان، قال المتولي: (وهما كالوجهين فيمن رمى إلى حربيٍ فأصابه ثم أسلم، لكن الأصح هناك لا ضمان؛ لأن الرمي إلى الحربي يحتاج إليه، والمحرم يمكنه تأخير الإحرام، ولو رمى محرمٌ ثم تحلل بأن قصر شعره ثم أصابه فوجهان، أصحهما: الضمان، وكذا لو رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيداً قبل وقوع الحصاة في الجمرة) ، قال ابن المرزبان: (يلزمه الجزاء)، وصورة المسألة في صيدٍ مملوك، فإن الجزاء لا يجب بقتله عندنا أما غير المملوك فإنه يجب الجزاء، سواءٌ رماه بعد كمال الحصيات أولا؛ لأنه صيدٍ حرمي، فإن مكان رمي الجمار في وسط الحرم، فلا يتأتى أن يصيب برميه فيه صيداً في الحل .

ولو رمى صيداً فنفذ منه إلى آخر فقتلهما، ضمنهما .

ولو صاح محرمٌ على صيدٍ فمات بسبب صياحه أو صاح حلالٌ على صيدٍ في الحرم فمات به وجهان، أحدهما: يضمنه؛ لأنه بسببه كما لو صاح على صبي، قال المصنف: (وهو الظاهر)، والثاني: لا يضمن كما لو صاح على بالغٍ .

ولو أصاب صيداً فوقع الصيد على صيدٍ آخر أو على فراخه أو بيضه، ضمن ذلك كله .

الجهة الثالثة: اليد فيحرم على المحرم إثبات اليد على الصيد ابتداءً ولا يحصل به الملك، وإذا أخذه ضمنه كالغاصب، بل لو حصل التلف بسبب يده، بأن كان راكباً دابة فتلف صيدٌ بعضّها أو رفسها أو بالت في الطريق فزلق به صيدٌ فهلك ضمنه، ولو انفلت بعيره فأتلف صيداً، فلا شيء عليه .

ولو تقدم ابتداء اليد على الإحرام، بأن كان في ملكه صيدٌ مملوكٌ له، لزمه إرساله على الأظهر، والثاني: لا، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وقيل: لا يلزمه قطعاً، بل يستحب، فإن لم نوجب الإرسال فهو على ملكه، له بيعه وهبته، [لا قتله] ، فإن قتله، لزمه الجزاء، ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك، ولا شيء على المالك .

ومن هنا يعلم أنه على هذا القول لا يضمن الصيد باليد وإنما يضمنه بالجناية، وسيأتي في فرع استعارة المحرم الصيد من كلام الماوردي تصريح بهذا، وإن أوجبنا الإرسال، فهل يزول ملكه عنه؟ قولان، أظهرهما: يزول، فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا شيء عليه.

ولو أرسله المحرم فأخذه غيره، ملكه، ويجوز أخذه بعد التحلل كسائر الناس، ويزول الضمان بنفس الإرسال، ولو لم يرسله حتى تحلل، لزمه إرساله على الأصح المنصوص، والثاني: أنه يعود إلى مكة ويسقط فرض الإرسال عنه، فعلى الأول لو قتله ضمنه، وحكى الإمام عن حكاية العراقيين وجهاً بعيداً ان الضمان لا يجب، وهذا مزيف مع القطع بوجوب الإرسال، وحكى الإمام على قول وجوب الإرسال في أصل المسألة وجهين في أنه يزول ملكه بنفس الإحرام أم الإحرام يوجب عليه الإرسال، فإذا أرسل زال حينئذٍ، وأولهما أشبه بكلام الجمهور، وعلى الثاني: لو أرسله، هل يزول الملك الآن؟ حكى الإمام خلافاً مبنياً على تحرير الطائر، أما إذا لم يرسله، وقلنا: لا يزول ملكه، فليس لغيره أخذه، فلو أخذه لم يملكه.

ولو قتله ضمنه، وعلى القولين: لو مات في يده بعد إمكان الإرسال لزمه الجزاء؛ لأنهما مفرعان على وجوب الإرسال، وهو مقصرٌ بالإمساك، ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال، وجب الجزاء على الأصح عند الإمام وغيره، ولا يجب عند الشيخ أبي حامد ومن تبعه، ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام، بلا خلاف .

ولو كان صيد بين اثنين فأحرم فلا يمكنه إرسال المشترك، قال الإمام: (فأقصى ما يتكلفه أن يدفع يد نفسه عنه، ولا يجب تحصيل ملكه شريكه ليطلقه، وترددوا في أنه لو تلف، هل يجب الضمان في حصته من جهة أنه لم يتأت منه الوفاء بالإطلاق على ما ينبغي؟) .

ولو خلص المحرم صيداً من فم هرةٍ أو سبع أو نحوهما وأخذه ليداويه ثم يرسله أو رآه مجروحاً فأخذه ليداويه ثم يرسله فمات في يده، لم يضمنه في أصح القولين،

ومنهم من قطع به، قال الشيخ أبو محمد: (وفرع أصحابنا على هذا: لو انتزع إنسان العين المغصوبة من غاصبها؛ ليردها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط، هل يضمن؟ فيه الطريقان كالصيد) .

ولو كان مع الدابة سائق وقائدٍ وراكبٍ فأتلفت صيداً فوجهان، أحدهما: الجزاء على الثلاثة، والثاني: على الراكب وحده .

ولو اشترى المحرم صيداً أو اتهبه أو أوصى له به فقبل فطريقان، أحدهما: القطع بأنه لا يملكه، والثانية: البناء على زوال الملك، فإن قلنا: يزول ملكه عن الصيد بالإحرام لم يملكه، وإلا ففي صحة هذه العقود قولان، كشراء الكافر عبداً مسلماً، أصحهما: لا يملك ، فإن لم نصحح هذه العقود فليس له القبض، فإن قبض فقيل: يرده على صاحبه، وقال ابن الصباغ وآخرون: (يلزمه إرساله في البرية بحيث يتوحش ويدفع إلى مالكه القيمة)، قالوا: (ويجوز تفويت حق المالك؛ لأنه المتسبب في حصوله في يد المحرم) ، وقال المتولي: (يصير المحرم كمن اضطر إلى أكل طعام غيره فيأكله ويغرم بدله، ويكون الاضطرار عذراً في إتلاف مال الغير) .

وعلى كلا الوجهين لو هلك في يده قبل إرساله ورده إلى مالكه، لزمه الجزاء، ويلزمه القيمة أيضاً، إن قبضه بالشراء الفاسد وإن كان قبضه بالهبة ونحوهما، لم يلزمه الجزاء، وفي القيمة وجهان في كل هبةٍ فاسدة، أصحهما: عدم الضمان؛ لأن

حكم العقود الفاسدة حكم الصحيحة في الضمان ، وممن ذكر الوجهين فيها هنا الماوردي وغيره ، وقطع القاضي أبو الطيب والمحاملي والبندنيجي والقاضي حسين وابن الصباغ وصاحب (البيان) وآخرون هنا بالأصح، وهو: أنه لا ضمان، وأشار جماعةٌ من الخراسانيين إلى القطع بالضمان ، قال المصنف: (وقد اغتر الرافعي بهذا فوافق إشارتهم فقطع هنا بالضمان، مع أنه ذكر الخلاف في كاتب الهبة، وأن الأصح: أنه لا ضمان، فكأنه لم يتذكره هنا) ، ولو أتلفه فكما لو تلف في جميع ما ذكرناه، صرح به القاضي أبو الطيب وغيره، أما إذا رده إلى ملكه فتسقط القيمة، سواءٌ كان قبضه بالبيع أو بالهبة ونحوها، ولا يسقط الجزاء إلا بإرساله، فإن تلف في يد مالكه بعد ذلك لزم المحرم الجزاء، وإن أرسله مالكه سقط عن المحرم الجزاء، هذا هو المذهب، وقال البندنيجي: (إن رد ما قبضه بالبيع إلى بايعه زال عنه الضمان)، ولو قبضه بالهبة فرده إلى واهبه لم يزل عنه الضمان، وفرق بأن المنتهب كان يمكنه إرساله، ولا يكون ضامناً لواهبه بخلاف المشتري، قال المصنف: (وهذا الحكم والفرق ضعيفان) ، قال الغزالي: (فإن صححنا الشراء فباعه حرم البيع، ولكن ينعقد، ويجب على المشتري إرساله) أي: كما كان يجب على المحرم إرساله (فإذا أرسله المشتري، فهل يكون من ضمان البائع المحرم؟ كمن باع عبداً مرتداً فقُتل في يد المشتري) ، وسبقه الإمام إلى معنى هذا الكلام، وقال: (ولعل الوجه القطع بأن إرساله من ضمان البائع؛ لأن المرتد يقتل لردة حالة، والخطرات تتجدد، والسبب الذي علق به وجوب الإرسال دائمٌ لا تجدد فيه)، قال الإمام: (ثم قال الأصحاب: (لو تلف الصيد في يد المشتري أوفي يد من اشترى منه، وهكذا كيف تناسخت الأيدي فالضمان على المحرم؛ لأنه المتسبب إلى إثبات هذه الأيدي، ومراده بالضمان ضمان الجزاء) قال الإمام: (ولم يختلف أحد من العلماء في أن المحرم لا يملك بالاصطياد أصلاً، فإنه المحرم

المقصود، فلا يفيد الملك) .

فرع: لو مات للمحرم قريب [في ملكة] صيد ورثه على المذهب، وقيل: كالشراء، فإن قلنا: يرث، قال الإمام والغزالي: (يزول ملكه عقب ثبوته على أن الملك يزول عن الصيد بالإحرام) ، والصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي وغيره خلافه أنه إذا قلنا: يملك بالإرث كان ملكاً له يتصرف فيه كيف شاء إلا القتل والاتلاف، وإن قلنا: لا يرث فوجهان، أحدهما: يكون ملك الصيد لباقي الورثة ويكون الإحرام مانعاً من الإرث، والثاني: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور يكون باقياً على ملك الميت حتى يتحلل المحرم من إحرامه، فإذا تحلل دخل في ملكه، قال الدارمي: (فإن مات قبل تحلله قام وارثه مقامه) .

فرع: اشترى صيداً فوجده معيباً وقد أحرم البائع، فإن قلنا: المحرم يملك الصيد بالإرث رده عليه وإلا فوجهان، فإن قلنا: لا يرد، قال القاضي أبو الطيب احتمالاً منه، وجعله صاحب (البيان) وجهاً أنه يرد عليه البائع الثمن ويوقف الصيد حتى يتحلل فيرده عليه، وقال ابن الصباغ: (يتخير المشتري بين أن يوقف حتى يتحلل ويرد، وبين أن يرجع بالأرش) وقال المصنف: (إن هذا هو الصحيح) وقال المتولي: (حكمه حكم من اشترى شيئاً فرهنه ثم علم به عيباً وهو مرهون) ، قلت: والحكم في المرهون على ما هو مذكورٌ في باب الرد بالعيب يتلخص منه ثلاثة أوجه، أصحها: أنه لا حق له إلا في الرد بعد زوال المانع وهذا يأتي هنا وجهاً ثالثاً، والثاني: يجب الأرش الآن، فإن أخذه فليس له الرد بعد ذلك هذا يوافق قول ابن الصباغ هنا والثالث: أنه إذا أخذ الأرش له الرد بعد زوال المانع، وهذا يأتي هنا وجهاً رابعاً، فإن ثبت أن الصحيح هنا ما قاله ابن الصباغ، فلعل الفرق أن الراهن منع نفسه من الرد بالرهن لم يكن له المطالبة بالأرش، والمشتري هنا لم يمنع نفسه، ولهذا اختلفوا في الرد هنا، ولا خلاف أنه لا يرد مع بقاء الرهن .

ولو باع صيداً وهو حلال فأحرم ثم أفلس المشتري بالثمن، لم يكن له الرجوع على الأصح، وقطع به كثيرون؛ لأنه يملك الصيد بالاختيار، فعلى هذا له الرجوع بعد التحلل .

فرع: استعار المحرم صيداً ضمنه بالجزاء، وليس له التعرض له، فإن أرسله سقط الجزاء وضمن القيمة للمالك وعصى، وإن ردها إلى المالك بريء من حقه ولا يسقط الجزاء ما لم يرسله المالك، ولا خلاف أن إعارته له حرام، ولو استودعه فكما لو استعاره إلا في شيئين:

أحدهما: في الجزاء، قال الشيخ أبو حامد: (لا يلزمه؛ لأنه لم يمسكه لنفسه)، والصحيح كالعارية ، الثاني: في القيمة للمالك لا يضمنها إلا إذا فرط كسائر الودائع، وقال: القاضي: (يضمنها).

قال الماوردي: (أما إذا استعار الحلال صيداً من محرم فتلف في يده، فإن قلنا: يزول ملك المحرم وجب الجزاء على المحرم؛ لأنه كان في يده وليس على المستعير جزاء ولا قيمة، وإن قلنا: لا يزول فلا جزاء على المحرم؛ لأنه على هذا القول لا يضمنه إلا بالجناية وتجب القيمة على المستعير) .

فرع: لا فرق عندنا في وجوب جزاء الصيد بين العامد والمخطئ والناسي والجاهل، لكن الإثم مختصٌ بالعامد العالم، وقيل: في وجوب الجزاء على غير العامد قولان، والمذهب الوجوب وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ، وفي (الموطأ) عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أثرٌ يشهد له ؛ ولأن الفدية وجبت في الحلق بعذر فهاهنا أولى.

وممن قال بعدم الوجوب: أبو ثور وابن المنذر وانفرد مجاهد عن بقية العلماء: أنه لا يجب الجزاء على العامد الذاكر لإحرامه، وقال: إن معنى الآية متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه بدليل چوَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ... چ ٌ عامد الذاكر لإحرامه، وقال: إن معنى الآية متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه، بدليل: فدل على أنه لا يأثم بالأول ولو كان عامداً ذاكراً لأثم، وقال مع ذلك بوجوب الجزاء على المخطئ والناسي ، قال أصحابنا وغيرهم: (معنى الآية: ومن عاد إلى قتل الصيد بعد نزول الآية) .

فرع: هذا القول الذي نقلناه في أن الجزاء لا يجب على غير العامد، قال الإمام: (أظنه في حق المحرم، أما صيد الحرم فيجب القطع بضمانه؛ لأنه ليس يتضمن عبادةُ، بخلاف الإحرام) .

فرع: أحرم ثم جن فقتل صيداً، فأظهر القولين: أنه لا يجب الجزاء؛ لأن المنع من الصيد تعبد مختصٌ بالمكلفين، وأقيسهما الوجوب كسائر الغرامات .

فرع: صال صيدٌ على المحرم أو في الحرم فقتله دفعاً، فلا ضمان .

لو ركب إنسان صيداً وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فدفعه فقتله، فالمذهب: وجوب الجزاء على المحرم؛ لأن الأذى ليس من الصيد، وذكر القفال وجهين: أحدهما: الضمان على الراكب ولا يطالب المحرم، الثاني: يطالب المحرم ويرجع بما غرم على الراكب .

وإن افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان، أصحهما: لا ضمان، هذا إذا عم المسالك ولم يجد بداً من وطئه، فإن لم يكن كذلك ووطئه عامداً أو جاهلاً ضمن .

ولو باض صيدٌ في فراشه ولم يمكنه رفعه إلا بالتعرض للبيض ففسد بذلك، ففيه هذا الخلاف .

ولو أكره محرم على قتل صيد فقتله فوجهان، أحدهما: الجزاء على الآمر، والثاني: على المحرم، ويرجع به على الآمر، وهو الأصح، سواءٌ صيد الحرم والإحرام .

فرع: ذبح صيداً في مخمصةٍ وأكله ضمن الجزاء .

ولو أكره محرم على قتل صيدٍ أو حلال على قتل صيدٍ حرمي فقتله، فالأصح أن الجزاء على المأمور ويرجع به على الآمر، والثاني: الجزاء على الآمر، وقال الدارمي: (هو كما لو أكره على قتل آدمي) .

فرع: إذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه في حال الإحرام باتفاق العلماء، وفي تحريمه على غيره قولان: الجديد الصحيح عند الجمهور: التحريم، كذبيحة المجوسي، فعلى هذا يكون ميتة، والقديم وصححه بعضهم: الحل، ولو تحلل الذابح واللحم باقٍ، فهل يجوز له أكله؟ إن قلنا: يحرم على غيره فعليه أولى وإلا فطريقان، أحدهما: القطع بالتحريم وبه قطع المراوزة.

والثاني: وهو منقولٌ عن العراقيين فيه وجهان، أصحهما: التحريم، وذبح الحلال الصيد الحرمي سبق حكمه، ولو أكل ما ذبحه بنفسه في الإحرام أوالحرم لم يلزمه بالأكل جزاءً آخر .

ولو كسر المحرم بيض صيدٍ وقلاه فيحرم عليه، وفي تحريمه على غيره طريقان، أشهرهما: أنه على القولين، والثانية: القطع بإباحته، وصححها الماوردي وغيره ، وفرقوا بين اللحم والبيض بأن الحيوان لا يستباح إلا بذكاة والمحرم ليس من أهلها بخلاف البيض، فإنه يستباح بكل حال وبغير قلي، ولو كسره مجوسي أو قلاه حل، فعلى هذا ينزل البيض منزلة ذبيحة الحلال فمن حل له أكل صيدٍ ذبحه له حلال حل له هذا البيض، ولو حلب لبن صيد أو قتل جرادة فهو ككسر البيض؛ لأن الجرادة تحل بالموت، ولهذا لو قتلها مجوسيٍ حلت، ولو أخذ إنسانٌ بيض صيد الحرم فكسره أو قلاه فطريقان أحدهما: كلحم صيد الحرم، والثانية: وصححها المتولي إن قلنا: صيد الحرم ليس ميتة فالبيض حلال، وإن قلنا: ميتة ففي البيض وجهان، ولبن صيد الحرم و جراده كالبيض، وقطع الماوردي بأن بيض صيد الحرم حرام على كاسره وعلى جميع الناس؛ لأن حرمة الحرم لم تزل بكسره ، وهذا حسن

فرع: يحرم عليه أكل لحم ما صيد له وأعان عليه ولو بإعارة ما يستعين القاتل بإعارته، أو دل ولو دلالةً خفية، فإن أكل شيئاً من ذلك ففي وجوب الجزاء عليه قولان، الجديد الصحيح: لا؛ لأنه ليس بنامٍ ولا يؤول إلى النماء فلم يضمن كالشجر اليابس والبيض المذر ، والقديم: يجب؛ لأنه فعل محرم بحكم الإحرام، واحترزنا بالفعل عن عقد النكاح، وبحكم الإحرام عن ذبح شاة الغير، و على هذا الواجب قيمته بقدر ما أكل، قاله الأكثرون، قال الماوردي: (في كيفية الضمان على القديم ثلاثة أوجه أحدها: مثله لحماً من لحوم النعم يتصدق به على مساكين الحرم، والثاني: بقدر ما أكل مثله من النعم إن أكل عشر لحمه لزمه عشر مثله، والثالث: قيمة ما أكل دراهم، فإن شاء تصدق دراهم وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدق به)، وأغرب في (الوجيز) فحكى خلافاً في أنه إذا دل محرمٌ حلالاً على صيدٍ أنه هل يحرم عليه أكله أولا مع الجزم بعصيانه؟ وقال الرافعي: (إنه لم يجده لغيره بل جزموا بتحريمه على المحرم) ، واتفقوا على أنه لا جزاء عليه إذا دله ولم يأكل خلافاً لأبي حنيفة ، لكنه عاصٍ.

أما إذا صاد الحلال ولم يقصد اصطياده للمحرم ولا كان من المحرم فيه إعانة ولا دلالة، فيحل للمحرم أكله بلا خلاف ولا جزاء فيه ، وعن علي وابن عباس : تحريمه. هذا في اللحم، أما إذا صاد الحلال صيداً أو أهداه حياً للمحرم فإنه يحرم عليه ذبحه بلا خلاف، وليس له قبوله على ما سبق في تملك الصيد .

فرع: ذكره المصنف في باب الأطعمة، وذكره القاضي أبي الطيب هنا، وفي كلامه فائدة فأذكره هنا لأجلها: اضطر وعنده صيد وميتة، قال القاضي أبو الطيب: (إن قلنا: ذبحه للصيد يصير ميتة أكل الميتة؛ لأنه يجتمع في الصيد ثلاثة أنواعٍ من التحريم: أخذه، وقتله، وأكله، والميتة فيها تحريمٌ واحد، فإن قلنا: لا يصير ميتة فله أن يذبح الصيد ويأكل منه ويزول بالاضطرار، والذي ذكره الرافعي هناك أن المذهب أنه يلزمه أكل الميتة، وفي قولٍ الصيد، وفي قولٍ أو وجهٍ: أنه يتخير فاستفيد من كلام القاضي أبو الطيب بناء القولين الأولين وأن الثالث لا وجه له .

ولو اضطر وهناك ميتة وصيد ذكاه محرمٌ غيره، قال القاضي أبو الطيب: (يحتمل أن يقال: يحل له أكل ذلك الصيد المذكى؛ لأنه إنما يحصل فيه تحريم واحد مختلفٌ فيه)، والذي ذكره الرافعي والمصنف هناك أوجه أصحها: يتخير، والثاني: تتعين الميتة، والثالث: الصيد .

قال: (ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرة والغزال عنز والأرنب عناق واليربوع جفرة).

الصيد ضربان: ضربٌ له مثل من النعم تقريباً في الصورة والخلقة ويسمى مثلها، وضربٌ ليس له مثلٌ .

و الضرب الأول قسمان:

أحدهما: ما ورد فيه نصٌ أو حكم فيه صحابيان أو عدلان من التابعين أو ممن بعدهم من سائر الأعصار أنه مثل الصيد المقتول فيتبع ذلك ولا حاجة إلى تحكيم حينئذ ، وفي (الكفاية) لابن الرفعة: (قال الأصحاب: (أن ما حكم فيه الواحد من الصحابة بحكم لم يخالفه غيره فيه كان كما لو حكم به الجميع)، وما ذكره المصنف هنا من الأحكام في هذا القسم حكمت به الصحابة رضي الله عنهم .

وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع “ بكبش ” ، وعثمان في أم حبين: بحلان وعطاء ومجاهد في الوبر : بشاة، وقال الشافعي: (إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة) ، وعمر وغيره في الضب : بجديِ ، وتبعهم الشافعي وابن عباس في الإيل: بقرة وعطاء ، والشافعي في الثعلب: بشاةٍ، وقال شريح : (لو كان معي حَكَم، حكمت في الثعلب بجدي) .

وحكى ابن الصباغ أن في الوعل بقرة، وجزم به البندنيجي، وقال الصيمري: (فيه تيسٌ) . ونص الشافعي أن في الأروية عضبٌ ذكراً كان أو أنثى ، وفسر الأزهري الأروية: بالأنثى من الوعل، والعضب: بالعجل الذي طلع قرنه وقبض عليه ولم يجدع .

واعلم أن الوعِل (بكسر العين) تيس الجبل، وهو فيما أظن الذكر من الظباء، فإن كان كذلك فهو مخالفٌ لإطلاق قولهم: (إن في الظبي عنزٌ) إلا أن يقيد ذلك الإطلاق .

واعلم أن العناق: هي الأنثى من ولد المعز من حين تولد إلى أن ترعى ومن حين تفطم وتفصل عن أمها وتأخذ في الرعي تسمى جفرة وذلك بعد أربعة أشهر والذكر، هذا معناهما في اللغة، لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق

فإن الأرنب خيرٌ من اليربوع .

والغزال: ولد الظبية إلى حين يقوى وتطلع قرناه ثم هي ظبية، والذكر ظبي والعنز الأنثى من المعز، ويقع في كتب الأصحاب في الظبي كبش وفي الغزال عنز، وكذا قال أبو القاسم الكرخي ، وزعم أن الظبي ذكر الغزال وأن الأنثى غزال وهو وهمٌ، والصواب: كما قاله الإمام والرافعي والمصنف في أن في الظبي: عنز وهو شديد الشبه بها فإنه أجرد الشعر متقلص الذنب، و الغزال ولد الظبي، فيجب فيه ما يجب في الصغار .

وأم حبين: دابةٌ على خلقة الحرباء عظيمة البطن، وفي حل أكلها خلافٌ مذكور في الأطعمة، ووجوب الجزاء يخرج على الخلاف، والمذكور في الأطعمة أن الأصح حلها .

[والحُلان] (بضم الحاء والنون) ويقال: حلام (بالميم) أيضاً قال الرافعي: (منهم من فسره بالحمل (يعني ولد الضأن)، ومنهم من فسره بالجدي (يعني الذكر من ولد المعز) وقال الجوهري: (الحلان: الجدي يؤخذ من بطن أمه) وقال الأصمعي : (الحلام والحلان (بالميم والنون): صغار الغنم) وما ذكره من تفسير هذه الألفاظ هو المشهور. وقال الشيخ أبو حامد: (العناق: هي الدحلة وهي الأنثى من ولد الضأن) والوبر: أنبل من الجراد .

فرع: في الحمامة شاة روي ذلك عن عثمان ونافع بن عبد الحارث ، قال الشافعي: (إنما أوجبنا في الحمام شاة اتباعاً، يعني: لإجماع الصحابة وإلا فالقياس إيجاب القيمة) ، ومن أصحابنا من قال: لأنها تشبهها من حيث أنها تعب وليس بشيء .

ولا فرق بين حمام الحل و حمام الحرم . ويدخل في اسم الحمام: اليمام

اللواتي تألف البيوت ، والقمري والفاختة والدبسي والقطا، والعرب تسمي كل مطوقٍ حمامة .

قال: (وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان).

للآيةِ الكريمة، وهذا هو القسم الثاني من الضرب الأول، قال الرافعي: (وليكونا فقيهين كيَسين) ، وفي (الروضة): (فقيهين فطنين) ذلك يشعر بالوجوب، ويوافقه ما صرح به الماوردي هنا أن الشافعي قال: (ولا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهاً؛ لأنه حكم، فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه) ، وقال في (شرح المهذب): (قال الشافعي والأصحاب: يستحب كونهما فقيهين؛ لأنه أعرف بالشبه المعتبر شرعاً) ، وكذا نقله صاحب (البيان) عن الشافعي ، وجزم به صاحب (المهذب) .

فحصل في اشتراط الفقه وجهان، أصحهما: أنه مستحب لا واجب.

وينبغي أن يكون المراد بذلك الفقه الذي يصير به أهلاً للحكم، أما المعرفة التي لابد منها في التشبيه فلابد منها، وإذا كان القتل خطأً أو مضطراً إليه جاز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين على الأصح المنصوص؛ لأنه حق لله تعالى، والثاني: لا يجوز كما لا يجوز أن يكون متلف المال أحد المقومين، وإذا كان القتل عدواناً لم يجز، جزم به الرافعي، وعلله بأنه يفسق، ويقتضي هذا التعليل أنه إذا تاب يجوز، والخلاف المذكور جارٍ فيما إذا كان القاتلان هما المقومان .

ولوحكم عدلان أن له مثلاً وعدلان أنه لا مثل له فهو مثلي، ولوحكم عدلان بمثل وعدلان بمثلٍ آخر فوجهان، أصحهما: يتخير، والثاني: يلزمه الأخذ بأغلظهما، وهما مبنيان على اختلاف المفتين .

فرع: في هذين القسمين يفدي الكبير من الصيد بكبيرٍ من مثله من النعم، والصغير بالصغير وإن لم يجز في الأضحية، والسمين بسمين والمهزول بمهزول، والصحيح بصحيح، والمريض بالمريض، والمعيب إذا اتحد جنس العيب كأعورٍ بأعور، فإن اختلف كالعور والجرب فلا، وإن فدى الأعور من اليمين بالأعور من اليسار أو عكسه جاز، وقيل: وجهان، أصحهما: الجواز، وسواءٌ كان عور اليمين في الصيد أوفي المثل، ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل، وإن فدى الذكر بالأنثى فأصح القولين: الإجزاء، وقيل: قطعاً، وقيل: إن أراد الذبح لم يجز وإن أراد التقويم جاز، وقيل: إن لم تلد الأنثى جاز وإلا فلا، وقيل: إن قتل صغيراً أجزأه أنثى صغيرة وإن قتل كبيراً لم يجزه كبيرة، فإن جوزنا الأنثى فظاهر النص أنها أفضل، والأصح: لا؛ للخروج من الخلاف، وإن فدى الأنثى بالذكر، قال البندنيجي: (المذهب أنه يجزئ)، قال الرافعي: (وإذا تأملت ما ذكرناه من كلام الصحابة وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم)، وقال الإمام: (الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب، فإن كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف) .

فرع: لو عدل في النعامة عن البدنة إلى بقرةٍ أو سبع من الغنم لم يجز على المشهور الصحيح، وفيه وجه حكاه الروياني عن رواية ابن المرزبان: أنه يجوز كالأضحية وغيرها .

فرع: جرح ظبياً فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شاة، وقال المزني تخريجاً: (عشر شاة) ، وقال جمهور الأصحاب: (الحكم كما قال، وإنما قال: الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكاً في ذبح شاة، وجزاء الصيد على التخيير)، ومن الأصحاب من أخذ بظاهر النص وجعل في المسألة قولين، فعلى هذا إذا قلنا: بالمنصوص ففعل، تتعين الصدقة بالدراهم، وهو الأشبه على هذا القول، وقيل: بالطعام أو يصوم، وقيل: يتخير بين عشر المثل ومن إخراج الدراهم، وقيل: إن وجد شريكاً في الدم أخرجه ولم يجزيه الدراهم وإلا أجزأت، وقيل: يتخير بين أربعة أشياء الدراهم أو يشتري جزاءً من مثل ذلك الصيد من النعم أو يخرج طعاماً أو يصوم عن كل مدٍ يوماً، هذا كله في الصيد المثلي، وغيره يجب ما نقص من قيمته قطعاً ثم يتخير بين الصيام والطعام .

فرع: قتل صيداً حاملاً يقابل بمثله حاملاً ولا يذبح حاملاً؛ لأن حملها زيادةٌ في القيمة ونقصٌ في اللحم، بل يقوم المثل حاملاً؛ لتحصل الزيادة من غير نقصٍ ويتصدق بقيمته طعاماً، وقيل: يجوز ذبح حاملٍ نفيسة بقيمة حاملٍ وسط ويجعل التفاوت بينهما كالتفاوت بين الذكر والأنثى .

ولو ضرب بطن صيدٍ حامل فألقى جنيناً ميتاً فإن ماتت الأم أيضاً فكقتل الحامل وإلا ضمن ما نقصت الأم، ولا يضمن الجنين، بخلاف جنين الأمة يضمن بعشر قيمة الأم؛ لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات، وإن ألقت جنيناً حياً ثم ماتا ضمن كل واحدٍ منهما بانفراده، وإن مات الولد وعاشت الأم ضمن الولد بانفراده وضمن نقص الأم .

فرع: جرح صيداً فاندمل جرحه إما بمداواة القاتل وإما بغيرها وصار زمناً ، فالأصح يلزمه جزاءً كامل كما لو أزمن عبداً لزمه كل قيمته، والثاني: أرش النقص كما لو أزمن شاةً، وصححه العمراني ، وليس كما قال، فإن قلنا: يجب أرش النقص، فهل يجب قسط من المثل إن كان مثلياً أو من قيمة المثل؟ فيه الخلاف السابق فيما إذا جرحه فنقص عشر قيمته، ولو عاد بعد الاندمال إلى امتناعه فوجهان، أحدهما: يسقط الضمان إلا أن يكون هناك شين فيضمنه، وأصحهما: لا، وهما مبنيان على القولين فيم لو قلع سنٌ كبير، فعلى أصح القولين: يجب عليه ما كان واجباً وهو كمال الجزاء على الأصح، والأرش على الثاني، وفي كيفيته وجهان، أحدهما: ما بين قيمته صحيحاً أو مجروحاً والدم سائل، وقال المحاملي: (إنه غلطٌ)، والثاني: ما بين قيمته صحيحاً ومجروحاً مندملاً، وقال المحاملي: (إنه المذهب ولم يذكر القول بأن عليه كمال الجزاء)، ولكن المصنف ذكره، وقال: (إنه الأصح) .

ولو أزمنه فجاء محرمٌ آخر فقتله بعد الاندمال أو قبله فعلى القاتل جزاؤه زمناً بلا خلاف، وأما الأول فعليه الذي كان كما كان، وقيل: إن أوجبنا هناك جزاءً كاملاً عاد بجناية الثاني إلى أرش النقص؛ لأنه يبعد إيجاب جزاءين لمتلفٍ واحدٍ، أما إذا أزمنه محرمٌ ثم عاد هو فقتله فإن قتله قبل الاندمال فجزاءٌ واحد ويجيء فيه الوجه فيما إذا قطع يدي رجلٍ ثم قتله، وإن قتله بعد الاندمال أفردت كل جنايةٍ بحكمها، وإذا أوجبنا بالاندمال جزاءً كاملاً وكان للصيد امتناعان كالنعامة" تمتنع بالعدو وبالجناح فأبطل أحد الامتناعين فوجهان، أحدهما: يتعدد الجزاء، وأصحهما: لا، وعلى هذا قال الإمام: (الغالب على الظن أنه يعتبر ما نقص؛ لأن امتناع النعامة في الحقيقة واحد يتعلق بالرجل والجناح زال بعضه) .

فرع: جرح صيداً أو نتف ريشه فغاب ثم وجده ميتاً، فإن علم أنه مات بسببٍ آخر ولم يكن الأول صيّره غير ممتنع فعليه أرش النقص، وإن كان صيره ممتنعاً ففيما على الخلاف السابق، وإن لم يعلم أمات بجراحته أم بحادث فقولان، أظهرهما: لا يجب إلا ضمان الجراح، والثاني: يجب جزاءً كامل، وهما مبنيان على القولين في الحلال إذا جرح صيداً وغاب ثم وجده ميتاً هل يحل أكله؟ الأصح: لا، ولو لم يعلم أمات أم لا؟ وكان قد صيره غير ممتنع، نقل الشيخ أبو حامد والمحاملي عن أبي إسحاق: أنه يلزمه الضمان جميعه؛ لأنه صيره غير ممتنع، والأصل بقاؤه كذلك قالا، والمنصوص: أنه إنما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه وهو النتف أو الجرح، قال الشافعي: (لأنه قد تعرضه الهلاك فلا يهلك يعني: لجواز أن يكون نبت ريشه وبرأ جرحه)، وقال المصنف: (إن الأصحاب قطعوا بذلك في الطريقين ونقله القاضي أبو الطيب في (تعليقه) عن الأصحاب) .

فرع: اشترك محرمون في قتل صيدٍ حرمي أو غيره، أو محلون في قتل صيدٍ حرمي لزمهم جزاءٌ واحد ، وقال مالك وأبو حنيفة : على كل واحدٍ جزاءً.

ولو قتل القارن صيداً لزمه جزاءٌ واحد، وكذا لو ارتكب محظوراً آخر فعليه فديةٌ واحدة .

ولو اشترك محرمٌ وحلال في قتل صيدٍ لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال .

ولو اشترك محرمٌ ومحلون أو محل ومحرمون، وجب على المحرم من الجزاء بقسطه على عدد الرؤوس، وقال المتولي: (على المحرم جزاءٌ كامل) ، وهو شاذ، ولو جرح الحلال صيداً في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات منهما لزمه نصف الجزاء .

قال: (وفيما لا مثل له: القيمة).

هذا الضرب الثاني، من الدليل على وجوب الجزاء فيه أن عمر وابن عباسٍ وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجراد وعن ابن عباس: (في كل طيرٍ دون الحمام قيمته) ، وقال بعض أصحاب داود: لا شيء فيما لا مثل له ، واختلف النقل فيه عن داود، وقد قدمنا أن الحمامة فيها شاة وغيرها من الطيور إن كان أصغر منها جثةً كالزرزور و الصفوة والبلبل والقنبرة والوطواط و العصفور والجراد، ففيه القيمة ، وإن كان أكبر من الحمام أو مثله فقولان، أصحهما: وهو الجديد وأحد قولي القديم: الواجب القيمة، والثاني: شاة ومن هذا النوع: الكركي والبط والإوز والحبارى ونحوها .

والمراد بالحمام ما عب في الماء: وهو أن يشرب جرعاً ، وغير الحمام يشرب قطرة ولا حاجة في وصف الحمام إلى ذكر الهدير مع العب فإنهما متلازمان .

فرع: حجةً فيها قتل صيدٍ وعمرة ليس فيها قتل صيدٍ، أيهما أفضل؟ فيه وجهان، أصحهما: الحج، قاله الروياني .

قال: (ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت).

بالإجماع ، وبقوله صلى الله عليه وسلم “ ولا يختلى خلاها ” متفقٌ عليه .

قال: (والأظهر: تعلق الضمان به، وبقطع أشجاره).

وهو الجديد؛ لأنه ممنوع من إتلافه؛ لحرمة الحرم فضُمن كالصيد، والقديم: لا؛ لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر فكذلك الحرم .

فرع: النبات ضربان: شجرٌ وغيره.

فالشجر: عدم التعرض له بالقلع والقطع ولكل شجرٍ رطبٍ حرميٍ غير مؤذٍ، فلا تحريم ولا ضمان في قطع اليابس بلا خلاف، كما لو قطع الصيد الميت إرباً إرباً، ولا في المؤذي كالعوسج ، وكل شجرةٍ ذات شوك على الصحيح ، ولا في شجر الحل .

ولو نقل شجرةً أو غصناً من الحرم إلى الحل، حرم، وعليه رٌده، ولو نقلها من الحل وغرسها في الحرم ثم قلعها هو أو غيره فلا شيء عليه بخلاف الصيد، والفرق أن للشجر أصلٌ ثابت فله حكم منبته، والصيد ليس بثابت واعتبر مكانه، هذا هو المشهور ، وقال الماوردي: (إنه لا فرق بين ما أنبته الله تعالى في الحرم، وبين ما نقله الآدميون من الحل إلى الحرم؛ لأن الحرمة للحرم) ، والمشهور الأول.

ولو نقله من بقعةٍ في الحرم إلى بقعةٍ فيه، لم يؤمر بردها ، قال الرافعي: (وسواءٌ نقل من الحرم إلى الحل أو إلى الحرم، ينظر إن تيبست لزمه الجزاء، وإن نبتت في الموضع المنقول إليه فلا جزاء، فلو قلعها قالع، لزمه الجزاء، لحرمة الحرم) .

وقول الرافعي: (لا جزاء إذا نبتت في موضعٍ آخر من الحرم) ظاهر، أما في الحل: فقد صرح جماعةٌ منهم الروياني أنها وإن نبتت وجب عليه قلعها ونقلها إلى الحرم وغرسها فيه .

وصرح صاحب (البيان) بأنه إن لم يفعل كان عليه الجزاء ، وقال المحاملي في (التجريد): (إنه إن لم يفعل فعليه ضمانها، وإن نقل نُظر، فإن عادت إلى حالتها ولم يتلبس، فلا شيء عليه، وإن تلبست فعليه ضمانها؛ لأنه كان السبب في قلعها) ، فانظر كيف جعل المحاملي التفصيل الذي ذكره الرافعي فيما إذا أعادها إلى الحرم وجزم فيما إذا لم يعدها أنها من ضمانه، ويوشك أن يكون قد سقط من مسودة الرافعي، هذا وإن لم يكن ذلك متعيناً.

وقال صاحب (العدة): (لو غرسها في موضعٍ من الحل، فعلقت، ثم جاء آخر فقطعها، كان الضمان على الثاني الذي قطعها، كما لو غصب رجلٌ شيئاً فجاء آخر فأتلفه، استقر الضمان عليه)، وكذا حكى سليم في طريقته ، وقال: (بخلاف الصيد)، وكلام صاحب (العدة) هذا يبين المراد بقوله غير أن الضمان على الثاني في قرار الضمان كما في الغصب .

ولو كان أصل الشجر في الحرم وأغصانها في الحل فقطع من أغصانها شيئاً ضمن الغصن، وعكسه لا شيء عليه، ولو كان بعض أصل الشجرة في الحل وبعضه في الحرم، فليجمعها حكم الحرم .

ولو انتشرت أغصان الشجرة الحرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم، جاز قطع المؤذي منها، قال الدارمي: (ويحتمل عندي الضمان) .

وإذا أخذ غصناً من شجرةٍ حرميةٍ ولم يخلف، فعليه ضمان النقصان، وسبيله سبيل جرح الصيد، وإن أخلفت في تلك السنة فلا ضمان، وإذا أوجبنا الضمان فنبت وكان المقطوع مثله، ففي سقوط الضمان قولان، أصحهما: لا يسقط .

ويجوز أخذ أوراق الأشجار، لكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها . وكذا يجوز قطع الأغصان الصغار للسواك ونحوه بيده بحيث لا تتأذى نفس الشجرة . ويجوز أخذ ثمار شجر الحرم. وإن كانت الأشجار مباحة كالأراك، ويقال لثمره: الكباث .

أما غير الشجر فكَلأ الحرم، وهو الرطب يحرم قطعه وقلعه، فإن قلعه لزمه القيمة إن لم يخلف فإن أخلف فلا قيمة قطعاً عند الجمهور؛ لأن الغالب هنا الإخلاف كسن الصبي، وشذ القاضي أبو الطيب فقال: (يجب القيمة قطعاً؛ لأن الحشيش يخلف في العادة، فلو أسقطنا الضمان لعوده أدى إلى الإغراء بقطعه بخلاف الغصن)، وهكذا في (تعليقته)، ووافق القاضي الأصحاب في (المحرر)، وهذا إذا خلف من غير نقصان، فإن عاد ناقصاً ضمن أرش النقص، فلو كان يابساً فلا شيء في قطعه، فلو قلعه لزمه الضمان؛ لأنه لو لم يقلع لنبت ثانياً ذكره في (التهذيب) وقال الماوردي: (إذا جف ومات جاز قلعه وأخذه) ، فيحمل كلام (التهذيب) على ما إذا جف ولم يمت .

ويجوز تسريح البهائم في الكلأ لترعى ؛ لأن ابن عباس نزل بمنى وأرسل الأتان ترتع .

وقول المصنف: (قطع) لا يدخل فيه القلع، وقد عرفت أن ما كان رطباً يحرم قطعه وقلعه وما كان يابساً ميتاً لا يحرم قطعه ولا قلعه، وما كان يابساً غير ميتٍ يحرم قلعه ولا يحرم قطعه، والرطب من غير الشجر يسمى كلاءً واليابس يسمى حشيشاً .

قال: (ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة).

روي ذلك عن ابن الزبير وابن عباس وغيرهما ، ومثله لا يقال إلا عن توقيف ، قال الإمام: (ولاشك أن البدنة في معنى البقرة) ، قلت: (وفيه نظر؛ لأنهم في جزاء الصيد لم يسمحوا بالبدنة عن البقرة ولاعن الشاة) .

قال الإمام: (وأقربُ قولٍ في ضبط الشجرة المضمونة بشاةٍ أن يقع قريبةً من سبع الكبيرة، فإن الشاة من البقرة سبعها، فإن صغرت جداً فالواجب القيمة) ، وقال الشيخ أبو حامد: (الدوحة: هي الكبيرة ذات الأغصان. والجزلة: التي لا أغصان لها)، وأطلق أكثر الأصحاب أن الجزلة: هي الصغيرة ثم البقرة و الشاة والقيمة على التعديل والتخيير كالصيد . ولو قطع غصناً من شجرة فقد سبق حكمه .

قال: (قلت: والمستنبت كغيره على المذهب).

فيه طريقان، أصحهما: أنه على القولين، أصحهما عند الجمهور: أنه كغيره؛ لإطلاق الخبر.

والثاني: لا، وبه أجاب الإمام والغزالي تشبيهاً بالحيوانات الإنسية.

والطريق الثاني: القطع بأنه كغيره، وهي: اختيار الشيخ أبي حامد، فعلى القول الضعيف يحرم الأراك والطرفا وغيرهما من أشجار البوادي غير التين والعنب والتفاح والصنوبر وسائر ما ينبته الآدمي، سواءٌ كان مثمراً أم غيره كالخلاف، وأدرج الإمام في هذا القسم العوسج وأُنكر عليه؛ لأنه مؤذٍ، وسيأتي حكمه، وعلى هذا القول الضعيف: لو نبت ما استنبت أو عكسه فوجهان: الصحيح أن الاعتبار بالجنس، فيضمن الثاني دون الأول، والثاني: وهو قول ابن القاص: بالقصد فينعكس الحكم، وعلى المذهب أن المستنبت كغيره: يحرم جميع الشجر إلا العوسج وسائر شجر الشوك .

وأما ما قُلع من الحل وغُرس في الحرم، فالمشهور حله، فلذلك، قال صاحب (البيان): (صورة مسألة الخلاف فيما أنبته الآدمي: أن يأخذ غصناً من شجرةٍ حرمية فيغرسه في موضعٍ من الحرم) ، أما إذا أخذ شجرةً أو غصناً من الحل فغرسه في الحرم فلا، وقد سبق عن الماوردي تحريمه، فلذلك أجرى فيه الخلاف، لكن يشترط: أن يكون غرسه أولاً في موات، أما ما غرسه الآدمي في ملكه فإنه صرح بإباحته وأنه لا ضمان فيه، وكان الفرق أنه إذا غرسه في مواتٍ قصد الإعراض عنه.

وحاصله أن ما أنبته الله تعالى في الموات حرام مضمون بالجزاء، وما أنبته الله في الأملاك حرام ويضمن بالجزاء إن قطعه مالكه وبالجزاء والقيمة إن قطعه غير مالكه، وما أنبته الآدميون في الأملاك أطلق الماوردي إباحته وهو فيما إذا كان في الحل ونقل إلى الحرم صحيح كما قاله غيره، وأما إذا كان في الحرم فمخالفٌ لإطلاق غيره، ومثله هو بالنخل والكرم والرمان والأترج، وما أنبته الآدميون في الموات قد أطلق هو فيه الخلاف، وهو فيما إذا كان في الحل ونقل إلى الحرم مخالفٌ لكلام غيره، وفيما إذا كان في الحرم إن كان في الحرم موات، صحيح، وفي عبارة صاحب (البيان) قصورٌ؛ لأنه لو غرس نواةً في الحرم فنبتت لم يدخل في كلامه، والذي ينبغي أن يكون على الخلاف فيما استنبته الآدمي، وقد صرح الفوراني: بأن حكم النواة حكم الغصن في كونه إذا استنبت في الحل يكون إذا اطلع، حكمه حكم أصله .

واعلم أنا قدمنا أن النبات يشمل الشجر وغيره، ومراد المصنف هنا بأن المستنبت كغيره، أي: من الشجر، أما المستنبت من غير الشجر كالحنطة والشعير والذرة والقطنية والبقول والخضروات فلمالكه قطعه ولا جزاء عليه ، وإن قطعه غيره فعليه قيمته لمالكه ولا شيء للمساكين، وهذا لا خلاف فيه، صرح به الماوردي وابن الصباغ، وغيرهما .

قال: (ويحل الإذخر).

لقوله صلى الله عليه وسلم “ إلا الإذخر ” متفقٌ عليه ، فيجوز قلعه وقطعه بلا خلاف .

قال: (وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور).

قياساً على الفواسق الخمس، ومستند الوجه الآخر قوله صلى الله عليه وسلم “ لا يعضد شوكها ” متفق عليه ، والاحتجاج به قوي إلا أن الجمهور خصوه بالقياس، هكذا قالوه وهو يستقيم في رواية “ لا يعضد شجرها ”؛ لأنه عام أما “ لا يعضد شوكها ” فلا يعم الشوك وغيره حتى تقبل التخصيص .

قال: (والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء. والله أعلم).

مستنده القياس على تسريح البهيمة ونحوه، وهذا الوجه حكاه أبوعلي السنجي في (شرح التلخيص) عن عبارة بعض أصحابنا.

والثاني: لا؛ لإطلاق الحديث، وهو الأصح عند صاحب (البيان).

والثالث: جواز أخذ اليسير منه، حكاه صاحب (الفروع) .

وإذا كان النبات مما يتداوى به كالسنا ونحوه، فعبارة الجمهور كعبارة المصنف قيدوا الجواز بما إذا أخذه للتداوي، وعممه الماوردي فجعل ما كان دواءً مباحاً مطلقاً كالإذخر .

فرع: إخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل، قيل: حرام، وقيل: مكروه .

ولا يكره نقل ماء زمزم . وأما إدخال تراب الحل إلى الحرم فخلاف الأولى لئلا تحدث له حرمة الحرم، ولا يقال: مكروه؛ لعدم ورود النهي فيه .

والبرام الذي يؤتى به ليس من الحرم، بل هو من الحل على يومين أو ثلاثة .

قال: (وصيد المدينة حرام).

لقوله صلى الله عليه وسلم “ إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ” متفقٌ عليه ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة .

وحد حرم المدينة في العرض ما بين لا بتيها، وفي الطول ما بين جبليها ثورٌ وعيرٌ ، وغالب أهل المدينة وغيرهم اليوم لا يعرفون ثوراً ، قالوا: ولعله أحد ، وكان بعض شيوخنا يحكي عن عفيف الدين بن مزروع: أنه وجد من أراه ثوراً بالمدينة ، وفي (سنن أبي داود) تحديده ببريد من كل جهةٍ وناحية، وإسناده ليس بالقوي ، وحكى المتولي قولاً شاذاً أن الصيد بالمدينة مكروه وليس بحرام ، وهذا النقل باطل مقابل للأحاديث .

قال: (ولا يضمن في الجديد).

لأنه موضعٍ يجوز دخوله من غير إحرام فلم يضمن صيده كصيد وجٍ، والقديم يضمن ؛ لما روى مسلمٌ في صحيحه عن سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه، أنه وجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أوعليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول صلى الله الله عليه وسلم، وأبى أن يرده عليهم ، واختاره المصنف، وهو المختار؛ لأنه ليس عن الحديث جوابٌ صحيح .

فإن قلنا: بالقديم فوجهان، أحدهما: يضمن، كضمان حرم مكة على ما سبق، وأصحهما: وبه قطع الجمهور أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلاء، وعلى هذا فالمراد بالسلب طريقان: أصحهما: كسلب القتيل من الكفار في كل شيء، فكلما اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا، وكل شيءٍ اختلفوا فيه هناك اختلفوا فيه هنا، والثاني: فيه وجهان، أصحهما: هذا، والثاني: أن يسلبه ثيابه فقط .

وعلى الوجهين في مصرفه ثلاثة أوجه، أصحهما: للسالب للحديث، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، والثاني: لمساكين المدينة، نقله القاضي أبو الطيب عن أصحابنا، والثالث: يوضع في بيت المال كسهم المصالح .

فإذا قلنا: بالأصح إن سلبه كسلب القتيل فيعطيه إزاراً يستر به عورته، فإذا قدر على ما يستر به عورته أخذ منه الإزار، هكذا قاله الشيخ أبو حامد، وحكى الروياني وجهين أنه هل يترك له ساتر العورة؟، واختار أنه يترك، قال: (وهو قول الماوردي)، وقال المصنف: (إنه الأصح) .

ولو كان على الصائد والمحتطب ثيابٌ مغصوبة لم تسلب، بلا خلاف .

قال الرافعي: (وظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه يسلب إذا اصطاد، ولا يشترط الاتلاف) ، وقال الإمام: (لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه؟)، قال: (وكلاهما محتمل)، قال: (وليس عندنا فيه تثبيت من توقيفٍ ولا قياسٍ)، قال الإمام: (ولا فرق في هذا المذكور بين صيدٍ وصيد وشجرةٍ وشجرة، وكان السلب في معنى المعاقبة للمتعاطي) ، وقال في (الوسيط): (لا يسلب إلا إذا اصطاد أو أرسل الكلب) ، وهذه العبارة تقتضي أنه يسلب إذا أرسل الكلب, وإن لم يصطد بعد، وما أظن الأصحاب يسمحون بذلك، وقال الإمام: (غالبٌ ظني أن الذي يهم بالصيد لا يسلب حتى يصطاد) ، وفي قوله: (أما على القول: بأنه يضمن كحرم مكة فلا) .

فرع: في صيد وجٍ طريقان، أحدهما: أصحهما: القطع بتحريمه، والثاني: فيه وجهان، أصحهما: يحرم والثاني: يكره، وكذا الخلاف في شجرة وخلاه ، ومستند التحريم ما روى البيهقي عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “ ألا إن صيد وجٍ وعضاهه، يعني: شجره حرامٌ محرم ” وذلك قبل نزوله الطائف وحصره ثقيفاً، لكن إسناده ضعيف قال البخاري: (لا يصح) .

ووج (بواو مفتوحة وجيمٍ مشددة)، وهو عند الطائف، قيل: وادٍ، وقيل: بلدٍ، وقيل: هو اسمٌ لحصون الطائف، وتشبه اسمه بوح (بالحاء المهملة) في ناحية نعمان .

قال الأصحاب: (وإذا قلنا بالتحريم فاصطاد أو احتطب أو احتش فطريقان، أصحهما: القطع بأنه يأثم ولا يضمن؛ لأنه لم يرد فيه ما يقتضي الضمان، والثاني: فيه خلاف، والصحيح: لا ضمان، والثاني: أنه كصيد المدينة وشجرها وخلاها) .

فرع: النقيع (بالنون على المشهور) هو: الحمى الذي حماه رسول صلى الله الله عليه وسلم ليس بحرم، فلا يحرم صيده، ولكن لا يملك أشجاره ولا حشيشه، ففي وجوب الضمان على متلفها وجهان، أحدهما: لا، كصيده، وأصحهما: يجب؛ لأنه ممنوع، فعلى هذا ضمانها القيمة ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة، كذا قال البغوي والرافعي، وقال النووي: (ينبغي أن يكون مصرفه بيت المال) ، واستدلوا لهذه المسألة بما روى أبو داوود أن رسول صلى الله الله عليه وسلم قال “ لا يخبط ولا يعضد حما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشاً رقيقاً ” إسناده غير قوي ولم يضعفه أبو داود ، وروى البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجلٍ: (إني استعملتك على الحِما فمن رأيت يعضد شجراً أو يخبط فخذ فاسه وحبله) قال الرجل: (آخذ رداءه) قال: (لا) .

قال: (ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاماً لهم، أو يصوم عن كل مد يوماً، وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاماً أو يصوم).

جزاء الصيد المثلي على التخيير والتعديل، فيتخير بين ثلاثة أشياء أحدها: ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم، إما بأن يفرق اللحم وإما بأن يملك جملته إياهم مذبوحاً، ولا يجوز أن يخرجه حياً بل يذبحه، وإن كان صغيراً معيباً إذا كان الصيد مثله، ولا يجب أن يسوقه من الحل خلافاً لمالك ، بل يجوز أن يشتريه من الحرم ويذبحه فيه، والشيء الثاني: أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاماً ويتصدق به على مساكين الحرم، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم ولا يقوم الصيد ، وقال مالك: (يقوم الصيد دون المثل) ، والمعتبر في الطعام ما يعتبر في الفطرة، قاله الإمام .

الشيء الثالث: أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاماً ويصوم عن كل مدٍ يوماً حيث كان إما بمكة أو غيرها، ولما اشترك الشيء الثاني والثالث في التقويم بالدراهم والعدول إلى غيره، وهو المراد بالتعديل جعلهما المصنف واحداً وجعل التخيير في الأصل بين شيئين ثم خير في الثاني بعد التقويم بين الإطعام والصيام والمعنى واحد، وغير المثلي كالعصافير وغيرها من الطيور كما سبق لا يتصدق بقيمته بل يعدلها طعاماً ثم إن شاء تصدق به وإن شاء صام عن كل مدٍ يوماً، قال القاضي حسين: (ومن أصحابنا من قال: لو اشترى بالقيمة ما يجوز أضحيةً جاز) والمشهور الأول، وإن انكسر مد في القسمين صام يوماً؛ لأن الصوم لا يتبعض، فالتخيير في المثلي بين ثلاثة وفي غير المثلي بين اثنين، وروى أبو ثور عن القديم في القسمين قولاً أنها على الترتيب، وأنكروه، والقران يرد عليه .

وإذا كان قاتل الصيد الحرمي كافراً فلا يدخل الصوم فيه وينحصر التخيير في الهدي والإطعام .

وإذا لم يكن الصيد مثلياً فالمعتبر قيمته بمحل الاتلاف ووقته، وإذا كان مثلياً قال الرافعي: (فبمكة يومئذٍ؛ لأنها محل ذبحه، فإذا عدل عن الذبح وجبت قيمته بها) , هذا نصه يعني: اعتبار محل الاتلاف في التقويم ومكة في المثلي، وقيل: طريقان أصحهما: هذا. والثاني: على قولين .

هذا ما يتعلق بمكان التقويم، أما زمانه ففي المتقوم: وقت الاتلاف كما تقدم، وهو الصحيح الذي جزم به الماوردي وغيره، وفي المثلي جزم الماوردي بأن المعتبر وقت الإخراج، وقال ابن الرفعة: (إنه الصحيح في تعليقة القاضي حسين)، وقدمنا قول الرافعي (يومئذٍ)، فيحمل على يوم الإخراج ولا في كل من ذلك خلاف.

فخرج من ذلك أن الصحيح في المتقوم: مكان الاتلاف وزمانه، وفي المثلي: مكان وزمان الإخراج وفي كل من ذلك خلاف، وحيث اعتبرنا محل الاتلاف فللإمام احتمالان في أنه يعتبر في العدول إلى الطعام سعر الطعام في ذلك المكان أو سعره بمكة، والثاني منهما أصح، وقول المصنف: (يشتري به طعاماً لهم) أي: لأجلهم، والمراد ما شرحناه وليس المراد أن الشراء لهم، وليس الشراء متعيناً أيضاً، وإنما المراد التصدق بما يساوي الدراهم من الطعام، وهذه عبارة الإمام، وهي محررة ومثلها عبارة (التنبيه) .

قاعدة: الدم سواءٌ تعلق بترك واجب أو ارتكاب منهي إذا أطلقناه أردنا شاة، فإن كان غيرها كالبدنة في الجماع نصصنا عليه، ولا يجزي فيهما جميعاً إلا ما يجزي في الأضحية إلا في جزاء الصيد، وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة إلا في جزاء الصيد، وإذا ذبح بدنةً أو بقرةً عن شاةٍ، فقيل: الجميع فرض حتى لا يجوز أكل شيءٍ منها، والأصح أن سُبعها فرضٌ فيجوز أكلُ الباقي .

ولو ذبح بدنةً ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة وأكل الباقي جاز، وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته .

ولو اشترك جماعةٌ في بدنة أو بقرة وأراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم جاز، ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين؛ لإمكان الانفراد .

ولو وجب على شخصين دمان بسبب قران أو تمتع فأخرجا شاةً واحدةً عنهما لم يكف بها، ثم قيل: يجب على كلٍ منهما شاةً؛ لأن هذه لم يقع الموقع، والأصح أنه يجب على كل منهما نصف شاة، قاله الماوردي .

وفي الدماء ترتيب وتخيير متقابلان وتقدير وتعديل متقابلان، فالترتيب: أن لا يجوز العدول عن الذبح إلى غيره إلا إذا عجز عنه، والتخيير جواز العدول مع القدرة .

والتقدير: أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيباً أو تخييراً بقدرٍ لا يزيد ولا ينقص .

والتعديل: أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة .

وكل دمٍ بحسب الصفات المذكورة لا يخلو من أحد أربعة أوجه:

أحدها: الترتيب والتقدير، والثاني: الترتيب والتعديل، والثالث: التخيير والتقدير، والرابع: التخيير والتعديل .

وتفصيلها بثمانية أنواع:

أحدها: دم التمتع دم ترتيب وتقدير كما ورد به القران، وسبق شرحه، ودم القران في معناه.

الثاني: جزاء الصيد والشجر والحشيش، وهو دم تخييرٍ وتعديل، وقد ذكرناه الآن، وذكرنا رواية أبي ثور أنه على الترتيب ، وبقية الأنواع سنذكرها.

فائدة: قرأ الكوفيون چفَجَزَاءٌ .... چم مُنون چمثْلُ .... چ بالرفع، ومعناه ذلك الجزاء مثل ما قتل وهو من النعم، وقرأ الباقون بخفض ِ چمثْلِ .... چ على الإضافة، ومعناه فمثل الظبي المقتول ظبيٍ آخر؛ لأن الميت لا يتقوم، ثم يجب لذلك الظبي الآخر جزاءٌ من النعم وجزاؤه مثله، وهذا كما يقال مهر مثلها، وهو في الحقيقة مهرها .

قال: (ويتخير في فدية الحلق: بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصعٍ لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام).

أي: هو دم تخيير وتقدير، وهو النوع الثالث، وكذلك دم القلم، وإذا تصدق بالآصع يجب أن يعطي لكل مسكينٍ صاع ، وفي (العدة) وجهٌ أنه لا يتقدر ما يعطي كل مسكين، والتخيير في هذا الدم ثابت بالكتاب، والتقدير بالسنة .

قال: (والأصح: أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب، فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاماً وتصدق به، فإن عجز صام لكل مدٍ يوماً).

هذا النوع الرابع، وفي معناه دمي الرمي والمبيت بمزدلفة ليلة النحر وبمنى ليالي التشريق والدفع من عرفة قبل الغروب وطواف الوداع، وفي هذا الدم أربعة أوجه:

أصحها: أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع، فيكون الواجب الدم، فإن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع، وبهذا قطع العراقيون وكثير من غيرهم، وقال الرافعي: (إنه أظهر في المذهب)، وقال المصنف في (الروضة): (إنه أصح) .

والثاني: أنه دم ترتيبٍ وتعديل، أما الترتيب فإلحاقاً بدم التمتع، وأما التعديل فلأنه القياس، والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف ، فإذا عجز عن الدم قوم الشاة بالدراهم واشترى طعاماً يتصدق به، فإن عجز صام عن كل مدٍ يوماً، وهذا الذي ذكره الرافعي في (المحرر)، وتبعه المصنف هنا، وسبقهما ابن كج والإمام والغزالي، وعلى هذا إذا ترك حصاةً فقد ذكرنا أقوالاً في أن الواجب مدٌ [ودرهم] أو ثلث شاة، فإن عجز فالطعام ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة .

والثالث: أنه دم ترتيب وتقدير بزمان، فإن عجز عن الدم لزمه صوم الحلق.

والرابع: أنه تخييرٍ وتعديل كجزاء الصيد، وهذان الوجهان شاذان ضعيفان .

إذا عرفت ذلك فصدر عبارة الكتاب واقتضاؤه على أنه دم ترتيب يوهم أنه في مقابلة الرابع القائل بالتخيير [فلا يكون في تصحيحه] ، لكنه لما بين آخر الكلام ظهر أن مراده الترتيب والتعديل في مقابلة كل من الأوجه الثلاثة.

قال: (ودم الفوات كدم التمتع).

هذه هي الطريقة في الصحيحة في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام، وقيل: قولان

أحدهما: هذا، والثاني: كدم الجماع إلا إن هذا شاة والجماع بدنة؛ لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء .

قال: (ويذبحه في حجة القضاء في الأصح).

وقد ذكرنا ذلك في باب الإحصار والفوات.

وقد بقي من تفاصيل الأنواع الدماء أربعة:

أما الخامس: وهو دم الاستمتاع كالتطيب والادهان واللبس ومقدمات الجماع، ففيه أربعة أوجه، أصحها: أنه دم تخيير وتقدير كالحلق.

والثاني:.تخيير و تعديل كالصيد

والثالث: ترتيب وتقدير كالتمتع.

والرابع: ترتيب وتعديل .

السادس: دم الجماع وفيه طرق تقدم بيانها والمذهب منها أنه دم ترتيب وتعديل .

السابع: دم الجماع الثاني أو الجماع بين التحللين، وقد سبق الخلاف في أن واجبهما بدنةٌ أو شاة إن قلنا: بدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل التحللين وإلا فكمقدمات الجماع .

الثامن: دم الإحصار، والمذهب على الجملة أنه دم ترتيب وتعديل ، وستقف على شرحه في بابه إن شاء الله تعالى.

فائدة: الترتيب الذي ذكرناه في الدماء أفاده الرافعي ، وقال القاضي أبو الطيب وغيره: (الدماء على ضربين منصوصٌ وغيره، فالمنصوص أربعه دم: التمتع ودم الإحصار وجزاء الصيد وفدية الحلق، وغير المنصوص مقيسٍ على هذه، فدم التمتع فرعه الدفع قبل الغروب وترك المبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع، وأما دم الإحصار فأصل ليس له فرع يقاسُ عليه، وكذا جزاء الصيد، وأما دم الحلق، فهل يقاس عليه الطيب واللباس؟ وجهان، أحدهما: نعم، والثاني: أن الطيب واللباس منصوص؛ لأن تقدير الآية: فمن كان منكم مريضاَ فتطيب أو لبس أوبه أذىً من رأسه فحلق، وهذا قول أبي إسحاق على ماحكاه المحاملي، قال المحاملي: (والفدية الواجبة بالجماع فرعٌ لا أصل لها؛ لأنه ليس في الحج شيءٌ يفسده غير الوطء، فاختلف قول الشافعي، هل هي على الترتيب ككفارة الصوم أو على التخيير كما لو قتل نعامة؟) .

قال: (والدم الواجب بفعل حرام أوترك واجب لا يختص بزمان).

هذا لا خلاف فيه، فيجوز دم جزاء الصيد والطيب واللباس ونحوها في يوم النحر وفي غيره، هكذا أطلقه، وهو في الإجزاء ظاهر، لا نزاع فيه، وأما الجواز فينبغي لمن يقول: إن الكفارات الواجبة بمعصية الله على الفور، أن يقول بذلك هنا إذا كان بسببه عدواناً، ويجب إخراجه على الفور، وإن كان إذا أخره ثم فعله أجزأه وعصى .

قال: (ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر).

لقوله تعالى: چهَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ .. چ ولقوله صلى الله عليه وسلم“ نحرت هاهنا ومنى كلها منحر ” وفي حديثٍ آخر “ وفجاج مكة طريق ومنحر ” رواهما أبو داوود ، وبالقياس على التصدق والثاني: لا يختص؛ لأن المقصود هو اللحم ، فعلى الأظهر لو ذبح خارج الحرم لم يعتد به، وعلى الثاني: لو ذبح خارج الحرم ونقل إليه وفرقه، جاز بشرط أن يكون النقل والتفريق قبل تغير اللحم، سواءٌ هذا في دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسببٍ في الحل أو الحرم، أو بسببٍ مباحٍ، أو محرم، وفي القديم قول: أن ما أنشأ سببه في الحل يجوز ذبحه وتفريقه بالحرم، ووجهه: أنه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز، وكل هذا شاذٌ ضعيف .

أما دم الإحصار فلا يختصُ بالحرم مما هو مذكورٌ في بابه ولم يدخل في كلام المصنف هنا .

ويستحب أن يذبح بنفسه أو يحضره .ويكره أن يذبح ليلاً .

ولا يجوز أن يعطي الجازر منه شيئاً إلا إن كان فقيراً فيعطيه زائداً على الأجرة، وأما الأجرة فعلى المهدي .

قال: (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه).

هذا لا خلاف فيه ، ويلزمه النية عند التفرقة، قاله الروياني وغيره . ويجوز صرفه وصرف جلده إلى القاطنين والغرباء الطارئين لكن الصرف إلى القاطنين أولى . ولو لم يجد في الحرم مسكيناً، لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر، سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا، كما لو نذر الصدقة على مساكين بلده فلم يجد، صبر حتى يجد، ولا يجوز النقل بخلاف الزكاة على أحد القولين؛ لأنه ليس فيها نص صريحٍ بتخصيص البلد، قاله القاضي حسين في (الفتاوى) ، وقال الشاشي في الأضاحي: (هل يتعين البلد؟ فيه وجهان بناءً على القولين في نقل الصدقة) .

وأقل ما يجزئ أن يدفع اللحم إلى ثلاثة إن قدر، فإن دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن، وفي قدر الضمان وجهان أصحهما: ما يقع عليه الاسم، والثاني: الثلث، ولو دفع إلى ثلاثة كفى بالاتفاق ، قال ابن الرفعة: (لم لا يجب تعميمهم إذا أمكن؛ لأن على قول منع نقل الصدقة نقول: إن أهل السهمان يملكونها حتى لو مات واحد من الفقراء وله وارث صرفت إليه، والنقل هنا ممنوع فوجب أن يجري مجرى الزكاة) ، قلت: وقد يفرق بأن المقصود هنا حرمة البلد، والمقصود هناك سد الخلات .

ويؤخذ من حكم المصنف بوجوب صرف لحمه أنه لا يجوز الأكل منه، وهو كذلك، فكل ذبحٍ واجبٍ لا يجوز الأكل منه .

ولو ذبح في الحرم الدم الواجب في ذمته هدياً كان أو جبراناً فسرق منه لم يجزئه عما في ذمته نص عليه، قال الرافعي: (وعليه إعادة الذبح أو شراء اللحم والتصدق به بدل الذبح؛ لأن الذبح قد وجد، وفي وجهٍ ضعيف: يكفيه التصدق بالقيمة) ، قال البندنيجي: (ولو ذبح ولم يفرق حتى تغير اللحم، قال الشافعي في (مختصر الحج): (أعاده). وقال في القديم: (عليه قيمته) ، قال: (ومراده بالنص الأول؛ لأنه إتلاف للحم) .

قلت: وينبغي أن تكون صورته في الهدي المعين حتى يفارق المسألة الأولى، وحينئذٍ إن سرق لم يضمنه، كما صرح به القاضي أبو الطيب، وإن فرط فيه حتى سرق أو تغير فهي مسألة البندنيجي، فيضمن اللحم، ويكون حكمه ما لو أكل من اللحم، وسنذكره .

فرع: أكل من اللحم في هذا الدم الواجب وعاد، أيضمنه؟ في ثلاثة أوجه، أحدها: القيمة كما لو أتلف لحماً على آدمي نص عليه في القديم، والثاني: المثل، والثالث: يشتري جزء من الهدي بقدر اللحم الذي أتلفه ويشارك غيره فيه ويسلم ذلك إلى المساكين مشاعاً، قال المحاملي وغيره: (المذهب الأول)، وصححه الرافعي، وكلام المتولي يقتضي أن هذه الأوجه الثلاثة مع قولنا اللحم متقوم، لكن الصحيح أنه مثلي، فينبغي أن يكون الصحيح أنه يضمنه بالمثل، وكل موضعٍ قلنا هنا يضمن فعلى هذه الأوجه .

قال: (وأفضلُ بقعةٍ لذبح المعتمر، المروة، والحاج منى).

لأنهما موضع تحللهما، والأفضل أن يكون قبل الحلق، ولو كان المعتمر متمتعاً

فالأفضل أن يذبح دم تمتعه يوم النحر بمنى، وإنما مراد المصنف المعتمر الذي ليس بمتمتع .

قال: (وكذا حكم ما ساقا من هديٍ مكاناً).

الهدي يسوقه معه المحرم تارةً يقصد إعذاره لما عساه يجب عليه بترك واجب أو فعل محظور، وتارةً يكون متمتعاً أوقارناً فيسوق لتمتعه أو إقرانه، والهدي في القسمين متعلقٌ بالإحرام، واللحم في هذين القسمين مختصٌ بمساكين الحرم، وكذا الدم على الأظهر من القولين السابقين، وأفضل بقعة له في حق المعتمر المروة، وفي حق الحاج منى كما سبق، هذا إذا لم يكن المعتمر متمتعاً أو كان متمتعاً لا دم عليه، فإن كان عدم التمتع قدمنا أن الأفضل ذبحه يوم النحر، ومقتضى ذلك أن يكون بمنى.

القسم الثالث: الهدي الواجب الذي لا تعلق له بالإحرام، فإن نذر تفرقته ببلدٍ بعينه لزمه ذلك، وإن أطلق النذر، فإن قلنا: بالجديد: وأنه يلزمه الهدي من النعم، فحكمه حكم المتعلق بالإحرام، وإن قلنا: بالقديم: وأنه يجزيه ما يتمول أو كان قيده بنذره، فقيل: يجزيه تفرقته في أي موضع، والمذهب: أنه يختص بالحرم.

القسم الرابع: التطوع وهو مختصٌ الحرم وإلا فلا يسمى هدياً.

والحكم في الأقسام الأربعة أنه أين ذبح من الحرم أجزأه .

إذا عرفت ذلك فالقسم الأول: فرع الكلام فيه فيما مضى، والقسم الثاني: إن جعلته داخلاً في المصنف هنا، ورد عليه ما قلناه في دم التمتع، وإن جعلته داخلاً فيما ما مضى كان اللفظ ينبوا عنه؛ لأن المتمتع والقارن لم يفعلا حراماً ولم يتركا واجباً، أما القسم الثالث والرابع فهما داخلان في كلامه هنا.

فائدة: الهدي: أصله الهدي (مشدد) من هديت الهدية هدا، وهو هنا يقع على الإبل والبقر والغنم .

قال: (ووقته وقت الأضحية على الصحيح).

أي: وقت ذبح الهدي، قال المصنف: (إن هذه أصح الطريقين)، والطريق الثاني: فيه وجهان، أصحهما: هذا، والثاني: لا يختص بزمان، وهو اختيار البغوي، وصححه الرافعي في باب دخول مكة، ورد عليه المصنف ، وقد تقدم بيان ذلك.

والحاصل أن دم التمتع والقران ودماء الجبرانات لا يختص بوقت الأضحية، والهدي المتطوع به تقدم من نص الشافعي في القديم ما يقتضي اختصاصه، وفي (الأم) ما يقتضي عدم الاختصاص، وجزم الماوردي باختصاصه بيوم النحر وأيام التشريق، فإن نحره قبل ذلك أو بعده لم يجزه، والهدي المنذور، قال الماوردي: (المذهب أنه لا يجوز أن ينحره إلا في أيام النحر)، قال: (وقد أشار الشافعي في موضع من (المختصر) إلى أنه: إن نحر قبل أيام النحر أو بعدها أجزأه) .

وقال صاحب (التتمة): (إذا نذر أن يذبح هدياً بمكة وعين يوماً، فإن عين يوم النحر وأيام التشريق تعينت، وإن عين يوماً آخر لم يتعين، وإن أطلق، فإن قلنا: النذر يحمل على معهود الشرع فالوقت المعهود في الشرع للذبح يوم النحر وأيام التشريق، وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به، فأي وقتٍ ذبح جاز) ، ثم قال: (إذا أخر الواجب كان قضاءً أو التطوع كان شاة لحم)، قال: (وهذا على قولنا: الذبح يختص بأيام التشريق، فأما إذا جوزنا الذبح في غيرها فلا يكون قضاءً) .

فرع: الأفضل أن يفرق بنفسه، فإن قال: من شاء فليقتطع جاز، ولا يكره، والفرق بينه وبين النثار أن بالنثر لا يزول الملك، وهذا ملك الفقراء، هكذا فرق صاحب (التتمة)، وهذا الفرق يختص بالمنذور .

فرع: إذا كان الواجب الطعام بدلاً عن الذبح، وجب صرفه على مساكين الحرم كاللحم، وفي تقديره وجهان، أحدهما: يتقدر لكل مسكينٍ مد، فإن زاد لم يحسبه، وإن نقص لم يجزيه حتى يتمه مداً، وأصحهما: لا يتقدر، فعلى هذا يستحب أن لا يزيد كل مسكين عن مدين ولا ينقصه عن مد، ولو كانت الأمداد ثلاثة لم يجز دفعها لأقل من ثلاثة، وإن كان مدين دفعهما إلى مسكينين، ويجوز أن يدفعهما إلى ثلاثة فأكثر، وإن كان مداً دفعه إلى مسكينٍ واحدٍ فأكثر، أما إذا كان الواجب الصوم فيجوز أن يصوم حيث شاء من أقطار الأرض .

(باب الفوات والإحصار)

١٨٥ب

الحصر والإحصار: المنع يقال: أحصره المرض وحصره العدو، وقيل: حصر وأحصر فيهما، والأول أشهر، هكذا نقله المصنف في (شرح المهذب) عن أهل اللغة ,وهو يقتضي أن الفرق بين الكلمتين لاختلاف السبب مع اتحاد المعنى،

ويحتاج إلى ذكر أقوال أهل اللغة ليتبين المراد منها، قال الأزهري: (قال أهل اللغة يقال: للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف: قد أحصر وهو محصر، ويقال للذي قد حبس: قد حصر فهو محصور) .

وقال الفراء : لو قيل: (للذي يمنعه المرض أو الخوف قد أحصر؛ لأنه بمنزلة الذي قد حبس لجاز، ولو قيل: للذي حبس حصر لجاز وكلام العرب هو الأول وعليه أهل اللغة) .

وقول ابن عباس: (لا حصر إلا حصر العدو) يدل على ما قاله الفراء.

وقال الجوهري وابن فارس كلاهما: (قال ابن السكيت : أحصره المرض إذا منعه من السفر أومن حاجةٍ يريدها، قال الله تعالى:چفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ .... چ قال: وقد حصره العدو ويحصرونه إذا ضيقوا عليه وأحاطوا به، وقال أبو عمرو الشيباني : حصر في الشيء وأحصرني، أي: حبسني) ، وقال ابن فارس: (الإحصار أن ينحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرضٍ أو نحوه وناسٌ يقولون حصره المرض وأحصره العدو) ، وقال الزمخشري : (يقال: أُحصر فلان إذا منعه أمر من خوفٍ أو مرض أو عجزٍ، وحصر إذا حبسه عدو عن المضي أو سُجن) ، وقال ابن الأثير في (نهاية الغريب): (الإحصار المنع والحبس يقال: أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر وحصره إذا حبسه فهو محصورٌ) .

وقال الجوهري إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارابي: (قال الأخفش :حصرت الرجل حبسته وأحصرني قولي ومرضي: جعلني أحصرٌ نفسي) ، وقال الواحدي : (قال الزجاج : الرواية عن أهل اللغة لمن منعه خوفٌ أو مرض أحصر وللمحبوس حصر) قال: (وقال الزجاج في موضعٍ آخر: وتغلب أحصر وحصر لغتان) .

وإذا تأملت هذا الكلام عن أهل اللغة عرفت أن الفرق على المشهور عندهم راجع إلى معنى اللفظين وأن الإحصار هو المنع من المقصود سواءٌ كان المانع مرضاً أوعدواً والحصر هو التضييق وعلى هذا جاء قوله تعالى چفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ .... چ ، وذلك في العدو بالإجماع عام الحديبية ولم يكونوا ضيقوا عليهم بل صدوهم عن المسجد الحرام وقد يكون سبب الإحصار مانعاً آخر غير المرض والعدو كالخوف والسلطان كما سبق.

ورأيت فيما حكي عن أبي عبيدة في قوله تعالى: چفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ .... چ چ . . چ قال: (قام بكم بعير أو مرضتم أو ذهبت نفقتكم أوفاتكم الحج فهذا محصر، ومحصور الذي جعل في بيت أو دار أو سجنٍ) ، وهكذا رأيته في (غريب القران) بهذا اللفظ عن الأخفش بتصنيف محمد بن حمدون الصيدياني ونقلته من خطه قال: (وقال بعضهم: كل ما كان من جنس الناس فهو محصور وما حبسه شيءٌ من الأشياء غير الآدمي فهو محصر تقول: ما أحصرك ومن حصرك) .

وبهذا يجتمع ثلاثة أقوال، أحدها: أن الحصر من الآدمي، والإحصار من غيره، ومعناهما سواء.

والثاني: أن الحصر والإحصار واحد.

١٨٦أ

والثالث: وهو المشهور: أن الحصر الحبس والإحصار المنع من المقصود هذا ما أردناه من النقل عن أهل اللغة؛ ليتحقق به أن قوله تعالى: چ . . چ جاء على وفق المشهور وإن كان وارداً في العدو .

وأما الإحصار عند الفقهاء فالمراد به: المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة كما سنبينه، وإنما قلنا: عن أركان؛ لأنه لو أحصر بعد الوقوف عما سوى الطواف والسعي وتمكن منهما لم يَجُزله التحلل، قاله الروياني وغيره؛ لأنه متمكن من التحلل بالطواف والحلق، وفوات الرمي يجبر بالدم، وتقع حجته مجزيةً عن حجة الإسلام .

قال: (من أحصر).

أي: بعدو .

(تحلل).

حاجاً كان أو معتمراً أوقارناً ؛ لقوله تعالى: چفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ .... چ ، أي: إن أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي إذا تحللتم، وإنما قدرنا ذلك؛ لأن نفس الإحصار لا يوجب الهدي ، ولِمَا اشتهر في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدهم المشركون عن الحرم عام الحديبية فتحللوا من عمرتهم ، وإذا جاز في العمرة جاز في الحج، ومنع مالك من التحلل في العمرة؛ لأنها لا تفوت ، وقصة الحديبية دليلٌ عليه، والتحلل من الحج بالإحصار مجمعٌ عليه .

ولا فرق في جواز التحلل بين أن يكون المنع بسبب قطع الطريق أو غيره ولا فرق بين أن يكون المانع كافراً أو مسلماً، سلطاناً أو غيره ، وعن ابن عباس: (أنه إنما يجوز في إحصار الكافر) ، وجمهور العلماء على خلافه؛ لعموم الآية، ولما روي عن ابن عمر أنه أراد أن يخرج إلى الحج زمن فتنة ابن الزبير فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولو لم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال فلهم التحلل ويكره بذل المال، وإن قلّ إن كان الطالبون كفاراً فإن كانوا مسلمين لم يكره .

وإن احتاجوا في المضي إلى قتال، فإن كان المانعون مسلمين فلهم التحلل ولا يجب القتال وإن كانوا كفاراً فأحد الوجهين يلزمهم قتالهم إن لم يزد عدد الكفار على الضعف، وقال الإمام: (شرطه وجدانهم السلاح وأهبة القتال، فإن وجدوا فلا سبيل إلى التحلل) ، والصحيح الذي قاله العراقيون وآخرون من غيرهم، ونقله الرافعي عن الأكثرين: أنه لا يجب القتال، وإن كان في مقابلة كل مسلمٍ أقل من كافرَين، لكن إن كان بالمسلمين قوةً فالأولى أن يقاتلوهم نصرةً للإسلام وإتماماً للنسك وإلا فالأولى التحلل؛ وعلى كل حال لو قاتلوا المسلمين أو الكفار فلهم لبس الدروع والمغافر ، وعليهم الفدية كمن لبس لحرٍ أو بردٍ .

ولو أصابوا صيداً لمشركٍ ضمنوه بالجزاء دون القيمة، أو لمسلمٍ ضمنوه بالجزاء أو القيمة .

واستدل الأصحاب لعدم وجوب القتال بأن قتال الكفار إنما يجبُ على آحاد الرعية إذا بُدئوا أو استنفر الإمام أو الثغور الناسَ لقتالهم قال الشافعي في (الأم): (لهم ترك القتال إلا في النفير أو أن يبدؤوا بالقتال) .

وقولنا: (على آحاد الرعية) احترازاً من الإمام فإنه يجب عليه الغزو بالناس بنفسه أو بسراياه كما هو مقررٌ في كتاب السير .

١٨٦ب

ولا فرق أيضاً في جواز التحلل بين أن يكون الإحصار عن البيت وحده أو الموقف وحده، أو المسعى، أو جميع ذلك .

وقال مالك: إذا أحصر أهل الحرم عن الوقوف لم يتحللوا حتى يفوت الحج .

فرع: محل الاتفاق على جواز التحلل من غير تفصيل إذا منعوا من المضي دون الرجوع ولم يجدوا طريقاً آخر وكان الإحصار عاماً لجميع المحرمين، وألا يحصل الضرر بتوقع انكشاف العدو، فهذه أربعة شروط .

أما الأول: فلو أحاط بهم العدو من جميع الجهات ومنعوهم المضي والرجوع، فالأصح جواز التحلل، والثاني: لا، إذ لا يحصل به أمن، وقال الماوردي: (إنه لا نص للشافعي فيه) .

وأما الثاني: فلو وجدوا للمضي طريقاً آخر، فلم يتمكنوا من سلوكه، فكما لو لم يجدوا طريقا، وإن تمكنوا، فإن كان مثل طريقهم لم يكن لهم التحلل؛ لأنهم قادرون على الوصول، وإن كان أطول فإن لم يكن معهم نفقة تكفيهم لطريقهم فلهم التحلل؛ لأنهم غير قادرين على سلوك الثاني ومحصورون عن الأول، وإن كان معهم نفقة تكفيهم لطريقهم الآخر لم يجز التحلل ولزمهم سلوكه، سواءٌ رجوا الإدراك أم خافوا الفوات أم تيقنوه بأن أُحصروا في ذي الحجة وهم بالعراق أو الشام أو مصر ووجدوا طريقاً آخر؛ لأن علة التحلل الإحصار وهو غير موجود لا خوف الفوات فيجب عليهم المضي ويتحللون بعمل عمرة، نص عليه الشافعي والأصحاب قاطبةً، ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة في العراق أو الشام أو مصر أو اليمن لم يجز التحلل بسبب الفوات، بل يجب المضي والتحلل بعمل عمرة، صرح به الأصحاب .

وإذا سلك المحصر الطريق الأطول كما أمرنا الحج لطول الطريق الثاني أو خشونته أو غيرهما بما يحصل الفوات بسببه، لم يلزمه القضاء في الأظهر؛ لأنه محصر ولعدم تقصيره، والثاني: يلزمه، كما لو سلك ابتداءً ففاته بضلال الطريق نحوه .

ولو استوى الطريقان من كل وجهٍ وحصل الفوات وجب القضاء قطعاً؛ لأنه فوات محض، ولو لم يجد المحصر طريقاً إلا في البحر فحيث قلنا يجب ركوبه يكون كقدرته على طريقٍ آمنٍ في البر وإلا فلا .

ولو قال العدو بعد الإحصار: قد أمّناكم وخلينا لكم عن الطريق، فإن وثقوا بقولهم وأمنوا غدرهم، لم يجز لهم التحلل لمن لم يكن تحلل، وإن خافوا غدرهم فلهم التحلل .

أما الثالث: فلو كان الإحصار خاصاً بواحدٍ شذ من الرفقة، فإن لم يكن المحرم معذوراً فيه كمن حبس في دينٍ يتمكن من أدائه فليس له التحلل، فإن فاته الحج في الحبس لزمه أن يسير إلى مكة ويتحلل بعمل عمرة، وإن كان معذوراً كمن حبسه سلطان ظلماً أو بدينٍ لا يتمكن من أدائه، جاز له التحلل على المذهب، وبه قال العراقيون، وقال المراوزة، قولان: أظهرهما الجواز، وحكاه الرافعي في (المحرر)، والمصنف هنا حكاية الوجوه .

قال: (وقيل: لا تتحلل الشرذمة).

وأما الرابع: فحيث كان انكشاف العدو مظنوناً متوقعاً جاز التحلل بكل حالٍ، وحيث كان متيقناً بأن علم بيقين أنه لا يمكنهم المقام فإما أن يكون في الحج أو العمرة فإن كان في الحج وتيقن انكشافهم إلى مدةٍ يمكن إدراك الحج بعدها لم يجز التحلل من غير الإحصار، لم يكن التحلل ممكناً في تلك المدة وإن كان في العمرة وتيقن

١٨٧أ

انكشافهم عن زمانٍ قريب وهو ثلاثة أيام لم يجز التحلل، قاله الماوردي؛ لأنه لا مشقة في ذلك، ولا تخرج هذه المدة عن حد السفر إلى الإقامة، وفيما عدا هاتين الحالتين يجوز التحلل .

فرع: إذا أحصر عن الطواف دون الوقوف وجب عليه الوقوف، صرح به الماوردي ثم له أن يتحلل ، وقال أبو حنيفة: يجب أن يبقى على إحرامه حتى يطوف .

وإذا تحلل، جزم الماوردي بأنه لا قضاء، ولا خلاف فيه على طريقتهم .

وإن أحصر عن الوقوف ولم يصد عن مكة، قالوا: فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة، فإن فعل ذلك قبل فوات الوقوف ففي وجوب القضاء قولان: أصحهما: لا؛ لأنه محصر، والثاني: نعم؛ لأن المحصر الذي لا قضاء عليه هو المصدود عن البيت، وهذا إنما صد عن عرفة فأشبه من فاته الحج .

وإن لم يتحلل حتى فات الوقوف، فقد أجمع الإحصار والفوات، وسيأتي حكمه عند قوله: (ولا قضاء على المحصر المتطوع).

فرع: حيث جاز التحلل بالإحصار فلا يجب في العمرة أصلاً ولا في الحج قبل

الفوات، بل يجوز أن يبقى على إحرامه متوقعاً انكشاف الإحصار وإتمام النسك هذا لا يتخيل فيه خلاف، وممن صرح به القاضي أبو الطيب، وما وقع في كلامه في موضعٍ آخر من لفظ الوجوب يتأول، وأما الأولى قال الشافعي والأصحاب: (في الحج يستحب البقاء في إحرامه ما لم يخش الفوات، فإن خشي الفوات يستحب التحلل قبل انكشاف الإحصار لئلا يفوته الوقت بعده فيجب عليه القضاء ويشق عليه، فإن لم يتحلل حتى انكشف العدو ثم فات الحج صار حكمه حكم الفوات لا حكم الإحصار، ووجب القضاء قطعاً، وإن فات الحج قبل انكشاف العدو تحلل تحلل المحصر؛ لأنه إذا جاز التحلل من نسكٍ تامٍ فمن الفائت أولى، وإذا تحلل ففي وجوب القضاء خلافٌ لترك السبب من الفوات والإحصار كما سيأتي، فحيث قلنا: لا قضاء عليه تحلل وعليه دم الإحصار دون دم الفوات، وحيث أوجبنا القضاء، فإن كان قد زال العذر وأمكنه وصول الكعبة لزمه قصدها والتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات دون دم الإحصار، وإن كان العدو باقياً فله التحلل، وعليه دمان دمٌ للفوات ودمُ للإحصار .

فرع: إذا طرأ الإحصار بعد الوقوف، لم يجب التحلل، صرح به المحاملي؛ لأن الطواف لا يفوت، فله أن يبقى على إحرامه، فإذا تمكن منه أتى به وتم حجه، وإذا فاته الرمي والمبيت فهو فيما يتعلق بجبرهما كغير المحصر وبماذا يتحلل؟ إن قلنا: فوات وقت الرمي كالرمي، وإن قلنا: الحلق نسك، حلق وتحلل التحلل الأول، وإن قلنا: ليس بنسك حصل التحلل الأول بمضي زمن الرمي وإن لم يبق على إحرامه وتحلل فله ذلك، ولا يجزيه ما أتى به عن حجة الإسلام، فإنه لم يأت بجميع الأركان، ونقل الإمام الرافعي في جواز البناء: لو انكشف الإحصار القولين المذكورين في البناء على حج الميت، الجديد: المنع، والقديم: الجواز، فيحرم إحراماً ناقصاً، ويأتي ببقية الأعمال ، وهذا إن كان نقلاً، لم يرد، وإن كان تخريجاً فقد يظهر الفرق؛ لأن المتحلل خرج عن حكم الإحرام، والميت أحكام الإحرام باقية عليه، على أن الرافعي عند الكلام في الاستئجار على الحج اقتضى كلامه عدم جريان القولين في المحصر، فإنه استدل للمنع بأنه لو أُحصر فتحلل وزال الحصر فأراد البناء عليه لا يجوز، قال: (وإذا لم يجز البناء على فعل نفسه فأولى ألا يجوز لغيره البناء على فعله) ، وممن أجرى القولين في المحصر الشيخ أبو حامد، وزاد على ذلك ماحكاه ابن الصباغ عنه فقال: (إنه قال في (التعليق): إذا قلنا إن الأجير إذا مات بعد الإحرام يجوز البناء على فعله في القول القديم جاز لغيره أن يبني على عمله هاهنا، فإن أمكنه أن يستأجر من يكمل ما بقي من حجه أجزأه)، وفيه ما قدمناه، فإن ثبت جواز البناء على القديم فلا فرق في ذلك بين أن يكون بعد الوقوف أو قبله كما في الأجير، وإن كان هؤلاء الأئمة إنما نقلوه هنا فيما بعد الوقوف؛ لأن قبل الوقوف لا يحتاج إلى البناء، بل له أن ينشئ إحراماً جديداً، وإذا جوزنا البناء فلم يبن مع الإمكان، نقل الإمام في وجوب القضاء وجهين: أحدهما: لا؛ لأن الحج كان تطوعاً، وقد تحلل،

والثاني: يلزمه لتقصيره بترك البناء مع تمكنه منه ، ووقع في (شرح المهذب): (أن هذا هو المذهب) ، وفي (الروضة) إشارةٌ إليه، وهو بعيد ، وليس في (الرافعي) إلا حكايةُ الوجهين ، ثم قال الإمام: (إنه قد يتجه أن يقول: هل يجب البناء أم لا؟ أخذاً مما ذكرناه) ، قلت: (وهذه العبارة جيدة، والعبارة الأولى إذا فرض التحلل قبل الوقوف وتمكن من البناء حتى فات ظاهرةٌ أيضًا، أما إذا كان التحلل بعد الوقوف فالطواف والسعي لا يفوتان فكيف يوصفان بالقضاء؟).

فرع: لو أفسد الحج ثم أحصر أو أحصر ثم أفسده فله التحلل بالإحصار؛ لأنه إذا جاز من الصحيح فمن الفاسد أولى، فإن تحلل ثم انكشف العدو وأمكنه الحج من سنته لزمه بناءً على الصحيح أن القضاء يجب على الفور وليس لنا حجة فاسدة تقضى من سنتها إلا هذه، وإن ضاق الوقت قضى من قابل، وإن زال الحصر والحج لم يفت مضى في الفاسد، وإن فات فإن كان العدو قد زال مضى في الفائت وتحلل بعمل عمرة، ويلزمه شاةٌ " للفوات، وبدنة للإفساد والقضاء الحجة الفاسدة في سنتها لا يجوز إلا على رأي من يقول إنه من قابل ولا يلزمه أكثر من قضاء واحد للفوات والإفساد، وفي إطلاقنا القضاء على إعادة الحجة الفاسدة في سنتها يجوز إلا على رأي من يقول إنه إذا أفسد الصلاة ثم صلاها في الوقت تكون قضاءً فإنه يصح إطلاق القضاء هنا أيضاً في سنته .

١٨٨أ

فرع: تقدم أن القتال غير واجب على الصحيح، وهو ظاهر ،إذا كان الإحصار عن حج تطوعٍ أو فرض لا يفوت بالتحلل بل يبقى في

الذمة كحج الإسلام والنذر والقضاء أما إذا كان يفوت كالحج الذي يقام لإحياء الكعبة فإنه فرض كفاية على ما سبق، فإذا لم يقم به طائفة قبلهم في تلك السنة ويعرض الصادون لتعطيله، ينبغي أن يجب قتالهم على (من) يقاتل على المنع من سائر فروض الإسلام، وفيما سوى ذلك يجوز الخروج منه بعذر الإحصار، وإن كان الإتمام واجباً عند عدم العذر .

قال: (ولا يتحلل بالمرض).

إذا لم يشترطه قطعاً؛ لأنه لا يتخلص بالتحلل الأول من الأذى فهو كمن ضل عن الطريق ونسي العدد فإنه لو جاز لم نحتج إلى الاشتراط وسيأتي في الآثار بما يدل على الاحتياج إليه . وقال أبو حنيفة وأبو ثور : يجوز التحلل بالمرض وكل عذرٍ حدث. والمروي عن الصحابة خلافه وعن أبي حنيفة: أن الشرط يفيد سقوط الهدي إذا تحلل .

فرع: لو كان يعتقد جواز التحلل بالمرض فالحكم كما قلناه نص عليه الشافعي وبه يرد على من يقول من أصحابنا: إن الطلاق يقع في النكاح الفاسد؛ لآنه يعتقد إباحته ولو كان الأمر على ما قال هذا القائل لأفتى الشافعي من يعتقد مذهب أبي حنيفة بجواز التحلل فنبه على ذلك القاضي أبو الطيب والقائل بوقوع الطلاق في النكاح وهو الداركي وغيره .

قال: (فإن شرطه تحلل به على المشهور).

هو القديم وأحد قولي الجديد ؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: “ أردت الحج ”، فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: “ حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيثُ حبستني ” ، وروى مسلم وحده عن ابن عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني. قال: “ أهلّي بالحج واشترطي أن محلي حيثُ حبستني ” قال: فأدركت .

قال: وروى أبو داود وغيره هذا الحديث من طرقٍ أخرى، ورى غيرهم في المسالة آثاراً أُخر ، ولأجل ذلك قطع جماعةٌ من الأصحاب بهذا القول.

والقول الثاني: نص عليه في كتاب المناسك من الجديد ، وروى حديث ضباعة مرسلاً عن عروة ابن الزبير وقال: (لوثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم) ، قال البيهقي: (قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وتأول الإمام: قولها (حيث حبستني) على الموت ، وقال الروياني عن بعضهم: (إنه مخصوصٌ بضباعة) ، وكلا القولين فاسد مخالفٌ؛ لما حكيناه من كلام الشافعي ، وعلى القولين لا خلاف في صحة الحج، ولابد أن يكون الشرط مقارناً، فلو تقدم أو تأخر عن الإحرام لم ينعقد الشرط بلا خلاف .

ومما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض وصحة الشرط: أنه لو نذر صوم يومٍ أو أيامٍ يشترط أن يخرج منه بعذر صح الشرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف، قال الروياني: (يجوز الخروج منه بالإجماع) ، وقدمنا هذه المسألة في أخواتٍ لها في الاعتكاف وأحد القولين فيها صحة الشرط، والثاني: فساد النذر، وعلى كلا القولين الخروج جائز، لكن مدركه على القول الثاني: أنه نقل بالإجماع على جواز الخروج [بركب] فلا يحسن التمسك به في الحج وفي الحديث غنيةٌ عن غيره .

ولا فرق في جريان القولين بين فرض الإسلام والنذر والتطوع، وحكى القاضي حسين في باب الاعتكاف أن الداركي خص الجواز بالحج المنذور والتطوع، أما من أحرم بحجة الإسلام وشرط هذا عند الإحرام فلا يكون له الخروج؛ لأن الحج لزمه من غير شرطٍ وليس له إسقاطه .

ولو شرط التحلل لغرضٍ آخر كضلال الطريق وفراغ النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك، فله حكم اشتراط التحلل بالمرض، فيصح على المذهب، وقال الشيخ أبو محمد: (لا يجوز إلا بالمرض، للحديث) ، وحيث صححنا الشرط فتحلل، فإن كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي، وإن شرط التحلل بلا هديٍ لم يلزمه الهدي، وإن أطلق فوجهان: أصحهما: لا يلزمه؛ لظاهر حديث ضباعة، وهذا هو المنصوص؛ لأن الشرط يقتضي إنهاء الإحرام بوجود الشرط بخلاف المحصر فإنه ترك ما اقتضاه إحرامه .

ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض: نص الشافعي على صحته وقطع به جماعة ونقل الرافعي عن الأصحاب أنه أولى بالصحة من شرط المرض قال

الروياني: (ولو قال: إن مرضت وفاتني الحج كان عمرةً كان على ما شرط) .

قال الشيخ أبو حامد وآخرون: (ولو قال إن مرضت تحللت فلا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل، وهو أن ينوي الخروج ويحلق إن جعلناه نسكاً، ويذبح إن أو جبناه، وكذا لو قال: (محِلي من الأرض حيث حبستني) قاله الروياني .

ولو قال: إذا مرضت فأنا حلال، فيصير حلالاً بنفس المرض أو لابد من التحلل؟، فيه وجهان: المنصوص الأول، وهو الأصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم “ من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ” رواه الأربعة بأسانيد صحيحة ، والمشهور في تأويله أنه إذا شرط ذلك، وقيل: معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض .

والوجه الثاني: أنه لابد من التحلل؛ فإن قلنا: بالأصح لم يلزمه الدم، وإن قلنا: بالثاني فوجهان، أصحهما وهو المنصوص: لا يلزمه، بل يلزمه النية فقط، قال البغوي: (وكذا الحلق إذا جعلناه نسكاً)، وذكر المحاملي في (التجريد) الخلاف في وجوب الدم، سواءٌ قلنا: يحتاج إلى التحلل أم لا .

ولو شرط التحلل بلا عذر متى شاء أو متى ندم أو كسل ونحو ذلك، لم يجز له التحلل بلا خلاف .

وحكم التحلل بالمرض ونحوه إن جوزناه فيما يتعلق بالقضاء حكم التحلل بالإحصار ، والله أعلم.

قال: (ومن تحلل).

أي: بالإحصار، ومعنى تحلل: أراد التحلل؛ لأن الذبح يكون قبل التحلل كما سيأتي ، قال تعالى: چوَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .... چ .

وقوله: (ذبح شاة).

١٨٩أ

أي: هدياً، إما شاةً وأما سبع بدنة وإما سُبع بقرة، وإنما قال:شاة؛ لأنها أقل الهدي والمعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية ومحل الاتفاق على وجوب الدم هو إذا لم يسبق نية شرط وإن شرط أنه يتحلل إذا أحصر فالأصح القطع بأن هذا الشرط لاغٍ والدم لازمٌ؛ لأن التحلل بالإحصار جائزٌ بلا شرط وقيل في سقوطه بهذا الشرط وجهان كشرط التحلل بالمرض وقال مالك: لا دم على المحصر ولا حجة عليه .

قال: (حيث أحصر).

في الحل أو الحرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه هو وأصحابه بالحديبية في الحل ، وقد تقدم بيان ذلك في المواقيت وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في الحرم ، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز قبل يوم النحر ، والحديث حجةٌ عليهم؛ لأنه ذبح في الحل قبل يوم النحر، وكذا يذبح ما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار حيث أُحصر، ويفرق لحومها على مساكين ذلك الموضع، هذا إن صد عن الحرم، فإن صد عن البيت دون أطراف الحرم، فهل له الذبح في الحل؟ فيه وجهان، أصحهما: الجواز، هكذا أطلق الرافعي هذه العبارة، والذي قاله صاحب (المهذب) وغيره: (إنه إن كان المحصر في الحرم ذبح الهدي فيه وإن كان في غيره ولم يقدر على الوصول إليه ذبح حيث أحصر) .

ولو قدر على الوصول إلى الحرم ففيه وجهان، أحدهما: يجوز أن يذبح موضعه؛ لأنه موضع تحلله، والثاني: لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم، وهذه العبارة أبين من عبارة الرافعي، وقال الماوردي: (إن المذهب: أنه لا يجوز أن ينحره في الحل إذا قدر على إيصاله إلى الحرم، وإن أبا حامد حكاه في (جامعه) عن الشافعي نصاً) .

ولو أحصر في موضعٍ غير الحرم فذبح الهدي في موضعٍِ آخر غير الحرم لم يجزيه؛ لأن موضع الإحصار صار في حقه كنفس الحرم، قاله الدارمي وغيره على ماحكاه المصنف واتفق الأصحاب على أنه متى أمكن إرساله إلى الحرم جاز قال المحاملي: (لكنه لا يحل إلا بعد أن يعلم بنحره) .

واعلم أن المحصر قد يكون معه هدي تطوع فله أن يذبحه عن إحصاره، وقد يكون الذي معه واجب، أولا يكون معه شيء، ففي الحالتين يشتري للإحصار، والأنواع الثلاثة كلها تذبح حيث أحصر .

قال: (قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل).

(وكذا الحلق إن جعلناه نسكاً)

أما النية؛ فاتفقوا على اعتبارها حتى لو ذبح بغير نيةٍ

وحلق، لم يحل، فينوي التحلل والخروج عن الإحرام، وإنما وجبت هنا ولم تجب في غير المحصر لثلاثة أوجه، أحدها: أن غير المحصر أتى بأفعال العبادة فتحلل بكمالها والمحصر يريد الخروج منها قبل كمالها فافتقر إلى قصدٍ كالصائم إذا أكمل النهار يخرج من صومه بلا نية وإذا مرض واحتاج إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه ينوي الخروج من الصوم، هكذا قاله صاحب (البيان) وغيره .

والثاني: لأن أفعال الحج وقعت منويةً بالنية الأولى، وذبح الهدي أقيم مقام ما عجز عنه منها ولم تشمله النية فافتقر إليها.

والثالث: أن الذبح قد يكون لغير التحلل فلا يختص به بخلاف الرمي فإنه لا يراد إلا

١٨٩ب

للنسك، وسيأتي الكلام في وقت النية، وأما الذبح فقد سبق وجوبه، والمذهب أنه لا يحصل التحلل قبله للقادر عليه ، لقوله تعالى: چوَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .... چ قال الشافعي في (الأم): (السنة تدل على أن محله في هذا الموضع نحره، ومحله في غير الإحصار الحرم) ، والنحر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية قال: “ قوموا فانحروا ثم احلقوا ” .

وأما الحلق فبناه الأصحاب على أنه نسك أو استباحة إن قلنا: إنه نسك اعتبركما ذكره المصنف وفي (الأم) ما يقتضيه بزيادةٍ فإنه قال: (لو ذبح ولم يحلق حتى زال العدو ولم يكن له الحلاق وكان عليه الإتمام؛ لأنه لم يحل حتى صار غير محصر وهو مأجور في الذبح إن شاء الله تعالى وهذا قول من يقول: لا يكمل إحلال المحرم إلا بحلاق ومن قال: يكمل إحلاله قبل الحلاق قال: إذا ذبح فقد حل) انتهى كلام الشافعي وهذا هو الموجود في مشهور كتب العراقيين وغيرهم.

والحاصل فيه قولان، أصحهما: أن التحلل بالذبح مع النية والحلق.

والثاني: بالذبح مع النية فقط ويجب مقارنة النية للذبح، وكلام ابن الرفعة يقتضي اعتبارها مع الذبح والحلق بعده جميعاً، وفي (الروضة) ما يوافقه، فإنه قال في العبد: (إذا أراد السيد تحليله ملّكه هدياً وقلنا يملك أنه يذبح وينوي التحلل ويحلق وينوي التحلل) وهو من كلام الرافعي وقد حكيت أنا ذلك أيضاً أول الحج ولكن أكثر الأصحاب هنا ساكتون عن ذلك مع تصريحهم باشتراطها في الذبح فيحتمل أن يقال: لا حاجة إليها عند الحلق فإن الذبح مع النية إذا أقيم مقام ما صد عنه من الأركان صار كما لو كمل النسك وحينئذٍ لا يحتاج الحلق إلى نية ويصير الحلق حينئذٍ كالحلق في الحج الكامل في وقته ويحتمل أن يقال لابد منها؛ لأنه لو أراد بعد الذبح أن يستمر على إحرامه ويكمل حجه جاز فالحلق حينئذٍ يتردد بين أن يكون للتحلل أو لغيره، فيحتاج إلى نيةٍ تميزه وهذا الاحتمال أقوى.

وإذا قلنا: لا بد من الذبح والحلق فيجب تقديم الذبح على الحلق ولا يقال: إنه يجوز تقديم الحلق عليه، ويتوقف التحلل على الذبح، كما يجوز تقديمه على الرمي في الحج الكامل على قول النسك وممن صرح بذلك الماوردي ، ودليله الآية والخبر والقولان المتقدمان متفقان على أن التحلل لا يحصل قبل إراقة الدم وحكى الإمام مع ذلك قولاً آخر أنه يتحلل قبل الإراقة إن أراد وحكاية هذا القول عند القدرة على الهدي في غاية الغرابة وإنما هو مشهورٌ في طريقة العراقيين وغيرهم عند العجز عنه وأطال الإمام الكلام في ذلك بما يتضمن أن التحلل على هذا القول بالنية وحدها ولنذكر قطعةً من كلامه فإن فيه فوائد قال: (على القول بتقديم التحلل لا يقع

١٩٠أ

التحلل بفعلٍ من الأفعال) قال: (وقد يبتدر فهم بعض الناس إلى أن التحلل يقع بالحلق، وليس كذلك فإن القول وإن اختلف في الحلق هل هو النسك في أوان التحلل؟ لم يختلف في أنه ليس نسكاً في حق المحصر وإذا كان كذلك، فلا يحل إلا بالقصد الجازم بسبب ما ذكرناه عن أئمتنا وصرح به العراقيون؛ فإذا تحلل بالنية أراق الدم ولكن مع هذا لم يختلفوا في أن تقديم الإراقة جائز وخالفوا قياس دماء الجبرانات) هذا كلام الإمام وفيما ادعاه من أن القول لم يختلف في أن الحلق ليس نسكاً في حق المحصر نظر، لبناء الأصحاب عليه ولأنه إذا كان نسكاً في الحج والإحصار غير مانعٍ منه بل مما سواه من الأركان فليبق على حاله وأما قوله بعد ذلك: (إنهم لم يختلفوا في أن تقديم الإراقة جائز) إن أراد تقديمها على النية فإن الذبح حينئذٍ لا يكون له أثرٌ لعدم النية فلا معنى لوصفه بالجواز وإن أراد بعد النية فالنية موجبةٌُ للتحلل الواجب له فلم يخالفوا قياس دماء الجبرانات كما ادعاه وممن ذكره الإمام قبل ذلك أن الذي يجب التنبيه له أن دم الإحصار إذا أجريناه على قياس الدماء فهو دم جبران، وسببه التحلل عن الإحرام قبل أوانه وإذا كان كذلك بعد ربط التحلل بإراقة الدم وأنها موجبة فليتصور تحللٌ موجبٌ لها ثم لو وفينا هذا الأصل حقه لجعلنا تقديم الإراقة على التحلل كتقديم فدية الأذى على الحلق وفي جوازه وجهان ولكن التحلل عن الإحرام بغير سبب من كل أسباب التحلل كلها ممتنعة فأثبت الدم؛ لإفادة التحلل حالاً محل أسباب التحلل في حق المستمر على نظم النسك من غير صد قال: (ولا ينبغي أن يعتقد أن دم الإحصار بدل عما صد المحصر عنه فإنه مصدودٌ عن الأركان ولا بدل لها ولو كان بدلاً لسقط الفرض به وليس الأمر كذلك) .

قلت: (وفي كلام العراقيين تصريح بأن دم الإحصار بدل عما صد عنه كما أشرنا إليه عند الكلام في النية).

قالوا: إنه لا يلزم أن يجزئ عن حجة الإسلام؛ لأن الشيء قد يكون بدلاً في حكم دون حكم من الأحكام التي تظهر البدلية فيها إفادة التحلل.

ومنها: أنه لا يجوز التحلل ينحره ومنها على ما زعموا: سقوط القضاء إذا لم يكن واجباً، وإنما وجب القضاء في الفوات؛ لأن الدم الواجب به للتأخير وليس بدلاً عن الأفعال كدم الإحصار ثم أشار الإمام أن القولين في التحلل قبل الإراقة راجعان إلى تشبيه هذا الدم بدم الجبران وأن من ألحقه بدم الجبران قال بتقديم التحلل عليه .

قلت: (إن أراد بالإلحاق في أن له بدلاً فالبناء متخيلٌ؛ لأن الأصح أن له بدلاً والأصح أنه لا يقوم التحلل عليه وإن أراد من وجهٍ آخر فيصح).

وحكى الغزالي القول الذي حكاه الإمام في تقديم التحلل على الإراقة وحكى التردد عليه أن التحلل بالحلق أو بالنية وحدها .

وبذلك يحصل أربعة أقوال، أحدها: أن المعتبر النية لا غير والثاني: النية والذبح والثالث: وهو الأصح النية والذبح والحلق والرابع: النية والحلق لا غير وصرح به الغزالي فإن قلنا بالأول أو بالثاني فلاشك أن تقديم الحلق غير جائز وأنه متى حلق قبل ذلك وجبت عليه فدية الحلق وإن قلنا بالثالث وهو الأصح فقد تقدم التصريح عن الماوردي بأنه يجب تقديم الذبح فمتى قدم الحلق فمقتضى ذلك أن يجب عليه الفدية سواءٌ قلنا أنه نسك أم استباحة؛ لأنه إنما يكون ذلك في وقته ووقته بعد الهدي فقبله ليس نسكاً ولا مباحاً كما لو حلق غير المحصر قبل نصف ليلة النحر وإن قلنا بالرابع فحلق بنية حصل التحلل، وإن حلق بغير نية لم يحصل ووجبت الفدية على قياس ما قلناه .

قال: (فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلاً).

كدم التمتع. والثاني: لا؛ لعدم ذكره في القران وقد ذُكر غيره والمراد بفقده ألا يجده أو يجده مع من لا يبيعه أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع والحال، أو بثمن مثله وهو غير واجد للثمن، أو محتاج إليه لمؤنة لا طعاماً؛ نص عليه في (الأوسط) ونص في (مختصر الحج): (أنه صيام إلى سفره) .

قال: (وأنه طعام بقيمة الشاة؛ فإن عجز صام عن كل مد يوماً).

أما كونه طعاماً: نص عليه في (الأوسط) ونص في (مختصر الحج) أنه صيام وخرّج قولٌ ثالث من فدية الأذى أنه مخيرٌ بينهما.

وأما كون الطعام بقيمة الشاة فهو أصح الوجهين فيقوم الشاة دراهم ويخرج بقيمتها طعاماً فإن لم يجد صام عن كل مدٍ يوماً. والوجه الثاني: أنه ثلاثة آصع لستة مساكين، كما في فدية الأذى، لكل مسكينٍ نصف صاعٍ على الأصح وقيل: يجوز المفاضلة وإذا قلنا بالصيام، كما نص عليه في (المختصر) ففيه ثلاثة أقوالٍ، أحدها: عشرة أيام كالمتمتع: ثلاثةٍ في الحج، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله. والثاني: ثلاثة. والثالث: بالتعديل عن كل مدٍ يوم ولا مدخل للطعام على هذا القول؛ لكن يعتبر به قدر الصيام وحيث انكسر بعض مدٍ وجب بسببه صوم يومٍ كامل وإن قلنا بالتخيير: تخير بين صوم فدية الأذى، وصوم ثلاثة أيام، وبين إطعامها .

قال: (فإن عجز صام عن كل مدٍ يوماً).

هذا من تتمة القول بأنه طعام وقد تقدم بيانه .

قال: (وله التحلل في الحال في الأظهر. والله أعلم).

فاقد الهدي إن قلنا: لا بدل للهدي، تحلل في الحال في الأظهر. والثاني: لا حتى يجده فعلى الأظهر يحل وعليه أن يأتي بالهدي إذا قدر عليه نص عليه في (الأم) قال: (فإن قدر أن يكون الذبح بمكة لم يجز أن يذبح بغيرها وإن لم يقدر ذبح حيث يقدر) هكذا قول الشافعي هنا فيحتمل أن تكون مسألة مستقلة في المحصر ويكون هو النص الذي سبق أن القاضي أبا حامد نقله عن الشافعي: (أنه لا يجوز ذبح دم الإحصار إذا قدر على إيصاله إلى الحرم إلا فيه) ويحتمل وهو الأقرب أن يكون هذا خاصاً بمن تحلل لفقد الهدي ثم قدر عليه بعد ذلك وقدر على اتصاله بالحرم.

١٩١أ

ويفرق بين الحالتين بأن حالة وجود الهدي تحتاج إلى ذبحه لأجل التحلل وهاهنا لا حاجة إليه ويرسله إلى الحرم وإن قلنا: له بدل فحيث أوجبنا الإطعام وكان واجداً له لم يتحلل إلا به مع النية والحلق، على ما سبق فيما إذا كان واجداً للهدي وإن عدم الإطعام فكما لو عدم الهدي، فيتحلل في الحال في الأظهر.

والثاني: لا حتى يجد الطعام وحيث أوجبنا الصيام فإن عجز عنه كان كفاقد الهدي والإطعام، نص عليه .

وإن قدر، فهل يتحلل قبل أن يصوم؟ فيه قولان، وقيل: وجهان، أصحهما: نعم؛ لأن في البقاء إلى الفراغ من الصوم مشقة.

والثاني: لا كالهدي، ورتب الغزالي القولين على القولين اللذين حكاهما هو وإمامه في واجد الهدي، هل يتحلل قبل الإراقة أو لا؟ وقال: (إن هنا أولى بأن لا يتوقف؛ لأن الصوم طويل) ، هكذا في (الوسيط) و (الوجيز)، ووقع في (الروضة) والرافعي خلل فإنهما لم يحكيا القول بالتحلل قبل الذبح للقادر عليه وحكيا الترتيب المذكور وكأن الرافعي رحمه الله اشتغل في شرح أول المسألة وتقسيمها عن حكاية القول ثم جاء في آخرها ذكر الترتيب لما في ذهنه من (الوجيز) فجاء ترتيباً على غير مذكور في كلامه وإن كان مذكوراً في الجملة واقتصر في (الروضة) على تلخيص ما في الشرح من غير تنبيه عليه .

تنبيه: تقدم عن الشافعي أن العاجز عن ذلك يجب عليه أن يأتي به إذا قدر عليه وقد يقول القائل: إن الدم إن حصل جبراً فيتجه ثبوته في الذمة وإن حصل سبباً للتحلل الموجب لثبوته في الذمة بعد التحلل عند فقده والممكن في توجيهه أن الدم لما جُعل سبباً للتحلل وجب على من أراد التحلل فإذا جوزنا التحلل عند فقده لمشقة المصابرة بقي وجوب الدم على حاله .

قال: (وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله).

صيانةً لحقه والعبد بمنع السيد يُحصر وقد تقدم في أول الحج جملةٌ من مسائله ومما يؤيده هنا وجهٌ ضعيف أن للسيد إجباره على الحج كما يجبره على غيره من الأعمال ولو أمره السيد بالتحلل حيثُ يجوز فلم يتحلل عصى وصح حجه فإن قيل: أجمع الأصحاب على تحليل العبد وإحصاره خاصٌ وقد سبق في الإحصار الخاص بالشرذمة خلاف قلنا: أجاب الإمام أن العبد اقترن بإحرامه ما يسلط المولى على حله وهذا المعنى فيما نظر أمر ظالم على المحرم فإن ذلك مسبوقٌ بتأكد الإحرام، على أن الأوجه عند الإمام طريقة العراق وهي القطع بالتحلل في الإحصار الخاص بالواحد والشرذمة، ويرد الخلاف فيها على إيجاب القضاء فإذا أحرم بإذن سيده فالمؤنة التي يحتاج إليها في طريقة كسبه على الصحيح من المذهب وفيه وجهٌ أنه على السيد وأصل المسألة: أنه إذا نكح بإذن سيده نقله ابن أبي الدم .

قال: (وللزوج تحليلها من حج تطوعٍ لم يأذن فيه، وكذا من الفرض على الأظهر).

قال المحاملي وغيره: (ليس للمرأة أن تحرم بغير إذن زوجها في التطوع وحجة الإسلام؛ لأنها على التراخي وحقه مقدم) ، وظاهر هذه العبارة أنه لا يجوز لها ذلك وهو الموافق لما قدمنا في صوم التطوع مع حضور الزوج والاعتكاف أنهما لا يحرمان إلا بأذن الزوج وقال الرافعي والمصنف هنا: (يستحب للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها) ، والذي يظهر المنع كما اقتضاه كلام غيرهما.

وقد أطلق الرافعي والقاضي أبو الطيب أنه ليس للمرأة المزوجة الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعاً وظاهره يقتضي التحريم .

ولا فرق بالنسبة إلى الزوجين الأمة والحرة قال الشافعي في (الأم): (إذا لم يحل لها الصوم إلا بإذنه كان له أن يفطّرها وإن صامت؛ لأنه لم يكن لها الصوم وكان هكذا الحج وكان سيد العبد أقدر عليه من زوج المرأة عليها وحق أحد الوالدين أعظم من حق الزوجين وطاعتهما واجب) .

وعلى كل حالٍ فمتى أحرمت صح، تطوعاً كان أو فرضاً فله منعها قبل الإحرام من التطوع قطعاً وكذا من الفرض في الأظهر وقيل: قطعاً. وله أن يحللها إذا لم يأذن من الفرض في الأظهر ومن التطوع على المذهب وقيل: فيه قولان فصار المنع قبل الإحرام أقوى من التحلل بعده .

أما إذا أذن فليس له تحليلها فرضاً كان أو نفلاً وليس لها أن تتحلل وكذا إذا لم يأذن ولكن يمكّنها بعد الإحرام فعليها إتمام حجها وليس لها الإحلال منه ولا للزوج الرجوع فيه، قاله الماوردي .

وحيث قلنا يحللها فمعناه يأمرها به كما سبق في العبد وتتحلل هي كتحلل الحر المحصر سواء ونقل المصنف عن الأصحاب: أنه حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تتحلل حتى يأمرها وفيه نظر؛ لأنا إذا قلنا بعصيانها بالإحرام والإقلاع عن المعصية واجبٌ فإذا لم يمكنها منه صار كمن توسط أرضًا مغصوبة وقلنا لا خلاص له عن المعصية، ويبعد أن يقال: إن ابتداء الإحرام معصية، واستدامته ليست بمعصية .

وإذا أمرها بالتحلل حيث جوزناه وجب عليها؛ فلو لم تتحلل فللزوج أن يستمتع بها بالوطء وغيره ولا إثم عليه وعليها الإثم لتقصيرها وكذا الأمة إذا امتنعت من التحلل للسيد وطئها، والإثم عليها دونه هذا هو المذهب على ما ذكر المصنف وممن قال به الصيدلاني والغزالي وتوقف فيه الإمام وأيد ابن الرفعة قول الصيدلاني بقول الأصحاب: (إن نفقتها والحالة هذه قبل الخروج للحج واجبةٌ على الزوج ولو كان الاستمتاع حراماً لم يجب؛ لأن استمرارها كالنشوز) وإذا وطئها الزوج وجبت عليها الكفارة كذلك يجب عليها بالطيب وغيره مما يجب على غيرها في الإحرام إلى أن تتحلل . وعند أبي حنيفة: إذا وطئ أمته قاصداً تحليلها، انحل إحرامها .

وليس له تحليل المطلقة، وله منعها وإن كانت بائنةً؛ فإن كانت رجعية فراجعها فله تحليلها، وفيه الخلاف السابق في غيرها .

ولو أحرمت بحج تطوعٍ ثم طُلّقت فاعتدت ففاتها الحج، ففي وجوب القضاء قولان .

وقول المصنف: (الفرض).

١٩٢أ

يشمل حجة الإسلام وقد صرح بها الأصحاب والنذر وقد صرح به الجرجاني وغيره والقضاء ولم أرمن صرح به ولا فرق . والله أعلم.

فرع: ما قدمناه من المرأة لا تحرم إلا بإذن الزوج، استحباباً كان أو وجوباً مع ما قدمناه في أول الحج عن النص من أن المحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج يستفاد منه أن إذن الزوج ليس شرطاً في وجوب الحج عليها بل الحج لازم لها فإذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضي من تركتها لوجوبه ولا تعصي للمنع إلا أن تكون تمكنت قبل التزويج فإنها تعصي إذا ماتت كغيرها وفي كلام القاضي أبي الطيب دعوى الاتفاق على وجوب الحج عليها وإنما الخلاف هل للزوج منعها أم لا ؟ هو يوافق ما قلناه.

فرع: من له أبوان أو أحدهما، يستحب ألا يحج إلا بإذنهما أو بإذنه ولكل منهما منعه من الإحرام بالتطوع إلا على وجهٍ شاذٍ، ولكل منهما تحليله منه على أصح القولين، وهذا هو الذي حكيته عن الشافعي قريباً عند الكلام في الزوجة نص على ذلك في آخر الإحصار بغير جنس العدو .

والقول الثاني: لا يجوز لواحدٍ منهما، قال في (الأم) أيضاً، في (مختصر الحج الأوسط) في الإحصار، لما ذكر إحصار العبد والزوجة قال: (وليس هذا للوالد على الولد ولا للمولى على المولي عليه) ، وقال الماوردي: (للأب دون الأم) ، واستدل صاحب (المهذب) للقول الثاني بأنها قربةٌ ولا مخافة عليه فيها ولا يجوز لهما تحليله منها كالصوم .

وهذا يقتضي أنه ليس لهما إخراجه من صوم التطوع، وفيه نظر إذا رأيا ذلك مصلحةً وأمراه ينبغي أن يجب عليه.

وليس لهما منعه من حجة الإسلام أو النذر أو القضاء، وقيل: لهما منعه كالتطوع، وإذا أحرم به فليس لهما تحليله على المذهب، وعن ابن كج وغيره نقل اختلافٍ فيه والعمرة في ذلك كالحج وتحليله كتحليل الزوجة .

هذا فيما يتعلق بحق الوالدين رشيداً كان الولد أوسفيهاً، أما فيما يرجع إلى حق نفسه إذا كان سفيهاً، فإن أحرم بفرض الإسلام أو بحجةٍ نذرها قبل الحجر لم يكن لوليه تحليله وأنفق عليه، سواءٌ كان بقدر نفقة الحصر أم أكثر لا يسلم ذلك إليه، بل إلى أمين، وهكذا لو كان قد أحرم قبل الحجر بحج تطوع ثم حجر عليه كان كما لو أحرم بعد الحجر عليه بحجة الإسلام، وإن أحرم بعد الحجر بتطوع بحيث لا يحلله منفقُ عليه قدر نفقة الحصر فإن لم يكفه وأمكنه اكتساب تمام الكفاية المضي في الحج، وإن لم يمكنه فهو كالمحصر، هكذا حكاه الماوردي عن النص ، وعبارة البندنيجي: (أن لوليه حصره وتحليله)، قال المحاملي: (فإذا تحلل صام، وهكذا إذا ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام يكفر بالصوم).

فرع: من كلام البغوي: (إذا أراد الولد الخروج لطلب العلم بغير إذن الأبوين، فإن كان هناك من يتعلم منه لم يجز، ولهما منعه، وإن لم يكن فليس لهما منعه من فرض العين، وفي فرض الكفاية وجهان، أصحهما: لا يجوز لهما منعه؛ لأنه فرض عليه، ما

١٩٢ب

لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى حتى لو كبر المفتي وشاخ جاز للشاب الخروج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من الشيخ) .

ولو خرج واحد للتعلم، فهل للآخر أن يخرج بغير إذن الأبوين؟ وجهان ، وجزم صاحب (المهذب) بجواز السفر لطلب العلم وللتجارة بغير إذنهما؛ لأن الغالب فيهما السلامة ، وقد ذكر المصنف المسألة في كتاب السير .

قال: (ولا قضاء على المحصر المتطوع).

أي: إذا تحلل؛ لأنه لو وجب لبين في القران والسنة ، وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفرٌ معروفون أكثر ما قيل إنهم سبعمائة ، ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء وأيضاً لم تكن العمرة التي اعتمروها في العام القابل قضاءً وإنما سميت عمرة القضية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى سهيل بن عمرو في الحديبية على الرجوع من قابل .

وعن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: (لا قضاء على المحصر) ، ولا نعرف لهما مخالفاً ،والمذهب أنه لا فرق بين أن يكون الإحصار عاماً أو خاصاً أتى بنسك سوى الإحرام أم لم يأت اقترن بالإحصار فوات أم لم يقترن، وفي قولٍ: أنه إذا لم يكن الإحصار عاماً يجب القضاء كما لو أضل الطريق حتى فاته الحج، والفرق على الصحيح: أنه بإضلاله الطريق منسوب إلى تفريط بخلاف الإحصار ، وهذا القول مشهور في طريقة العراقيين فيمن حبسه السلطان ظلماً، أو بدينٍ، لم يتمكن من أدائه أو حصل في إحصار العدو بشرذمةٍ من الحجيج كما سبق وبينا أن القولين من طريق الحجيج جواز التحلل والعراقيون جزموا بجواز التحلل، وقصروا القولين على وجوب القضاء، وارتضاها الإمام .

أما بقية أنواع الإحصار الخاص كالزوجة والولد والعبد إذا تحللوا ثم زال الحجر، فلم أرمن صرح بحكاية هذا القول فيهم ولا تعرض للتنصيص على حكم القضاء فيهم إلا المصنف فإنه قال: (إن الزوجة والولد إذا تحللا، لهما حكم المحصر الخاص، فإن كان حج تطوع لم يجب قضاؤه على أصح القولين) ، وفي كلام الماوردي ما يقتضيه، فإنه فرّق على القول بأنه لا يجب القضاء في الإحصار بينه وبين العام بوجهين، أحدهما: لحوق المشقة الغالبة في العام، وعدمها في الخاص.

والثاني: أن في الإحصار العام يمتنع سلوك الطريق، وذلك شرط وجوب الحج فيسقط القضاء، وفي الخاص لا يمتنع سلوك الطريق فوجب القضاء ، وهذا الفرق الذي ذكره الماوردي يقتضي إجراء القول في جميع أنواع الإحصار الخاص.

وإذا أتى بنسكٍ ينوي الإحرام، كما إذا أحصر بعد الوقوف وتحلل، وحكى صاحب (التقريب) في وجوب القضاء قولين، وطردهما في كل صورةٍ أتى فيها بعد الإحرام بنسك يتأكد الإحرام بذلك النسك، والمذهب أنه لا قضاء ولا فرق بين أن يأتي بنسك أولا، وبهذا قطع العراقيون لكنهم فرقوا بين الإحصار عن البيت والإحصار

١٩٣أ

عن غيره، كالوقوف، ففي الإحصار عن البيت يتحلل، ولا يقضي قولاً واحداً، وفي الإحصار عن الوقوف يتحلل، وفي القضاء قولان، أصحهما: لا يجب، وقد سبق ذلك، وإذا اقترن بالإحصار فوات، فإن الإحصار بوضعه لا يقتضي قضاءً والفوات يقتضيه؛ فإذا اجتمعا ففيه مسائل، منها: لو حصل الفوات بسبب سلوك الطريق الأطول الذي أمرناه به، فلا قضاء في الأصح كما سبق.

ولو صابر الإحرام متوقعاً زوال الإحصار ففاته الحج، والإحصار دائم، قال الرافعي: (فلا بد من التحلل بعمل عمرةٍ) ، وفي هذا نظرٌ فإنه إن كان متمكناً من البيت فالأمر كذلك وإلا جاز له التحلل، تحلل المحصر من غير عمل عمرة.

وكيفما تحلل ففي القضاء طريقان أصحهما: على ما ذكره الرافعي، والمصنف طرد القولين المذكورين، ففيما إذا سلك طريقاً أطول، والثاني: القطع بوجوب القضاء؛ لأنه تسبب بالمصابرة إلى الفوات وهي طريقة العراقيين، فقد ذكر الرافعي والمصنف هذه المسألة واقتضى كلامهما، لما خرجاها على ما إذا سلك طريقاً أطول، أن الأصح فيها عدم وجوب القضاء كما هو الأصح هناك، ثم ذكرا أنه إذا كان الإحصار قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج نظر إن زال الحصر وأمكنه التحلل بالطواف والسعي لزمه ذلك وعليه القضاء والهدي للفوات وإن لم يزل الحصر تحلل بالهدي وعليه مع القضاء هديان أحدهما: للفوات، والثاني: للتحلل. انتهى، فأما تفريقه في صفة التحلل بين أن يزول الحصر أولا، تصحيح لابد منه، وهو موافق لما قدمناه في المسألة السابقة، فأما حكمه بوجوب القضاء مع أن الإحصار دام إلى الفوات، فإن فرض فيما إذا كان التأخر مع موقع الزوال كانت هي المسألة الأولى ووجب اتحاد الحكم بوجوب القضاء أو عدمه وإن فرضت هذه الحالة الثانية فيما إذا أخر عالماً فإنه يفوت، اتجه إيجاب القضاء هنا، وإن لم يجب هناك؛ لأن التفريط مع العلم أشد منه مع التوقع، ولكن كلام الرافعي مطلق، وطريقة العراقيين موجبة للقضاء في الحالين، ولا اعتراض عليهما؛ لأنه كان يمكنه التحلل قبل الفوات بخلاف فيما إذا أمرناه بسلوك الطريق الأطول إذ لا تفريط منه.

قال: (فإن كان فرضاً مستقراً).

أي: بأن تمكن منه قبل هذه السنة .

(بقي في ذمته)

كما كان .

قال: (أو غير مستقر).

بأن لم يكن تمكن منه إلا في هذه السنة .

(اعتبرت الاستطاعة بعد).

أي: بعد انكشاف الإحصار فإن بقي من الوقت ما يمكن فيه الحج، الأولى أن يحرم به ويستقر الوجوب بمضيه وإن ضاق الوقت سقط الوجوب في هذه السنة واعتبرت الاستطاعة بعدها، هكذا أطلقوه هنا، وينبغي أن يكون مرادهم في الإحصار العام، أما الخاص فقد قدمنا في أول الحج هنا عند الكلام في تحليل الزوجة ما يقتضي أنه لا يمنع استقراره .

قال: (ومن فاته الوقوف تحلل).

تقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أنه قال “ الحج عرفة ”

قال وكيع : (هذا الحديث أم المناسك) .

١٩٣ب

قال الترمذي: (والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ).

ولا إشكال في أن من لم يدرك الوقوف لم يدرك الحج وأنه فاته في هذه السنة، وأما أنه يفوت مطلقاً حتى لا يبني عليه في العام القابل، فروى البيهقي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ومن فاته فقد فاته الحج ” ، وعن عمر بن الخطاب: (من لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج) ، وكذا صح عن ابن عمر مثله .

وعن هبار بن الأسود أنه جاء يوم النحر وعمر ينحر، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر رضي الله عنه: (اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعاً وبالصفا والمروة أنت ومن معك ثم ا نحر هدياً، إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا و ارجعوا فإذا كان حج قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم) .

وإطلاق هذه الآثار يقتضي الحكم بالفوات مطلقاً، وأجمعوا على تسميته فواتاً .

وكذلك قال الشافعي رحمه الله: (لو أراد المحرم بالحج إذا فاته الحج أن يقيم إلى قابل محرماً بالحج لم يكن ذلك له) ، هذا نصه في (الأم).

واستدل بقوله تعالى: چ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ .. چ وبالأثر عن عمر وابن عمر قال: (وما لا أعلم اختلفوا فيه وبأنه لو كان له أن يقيم محرماً لوجب عليه كالعمرة وغيرهما مما يلزمه) ذكر الشافعي هذا جميعه في باب فوات الحج بلا حصر عدوٍ ولا مرض ولا غلبة على العقل . ونقل الشيخ أبو حامد إجماع الصحابة على ذلك .

وقال الجوزي: (إن عليه الإحلال ولا يجزيه المقام على إحرامه إلى قابل باتفاق)، ذكر ذلك استدلالاً على أن السنة كلها ليست وقتاً لإحرام الحج.

وقال الشافعي في باب من أهل بحجتين أو عمرتين: (وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنه، لم يعلم منهم اختلاف يقولون: إذا أهل بالحج ثم فاته عرفة لم يقم حراماً، وطاف وسعى وحلق، ثم قضى الحج الفائت له، لم يجز أبداً في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراماً بعد الحج بحج، وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين) انتهى كلام الشافعي.

وفي كلام الشافعي أيضاً ما يقتضي أن الحاج بفوت الحج يخرج من الحج قبل إكمال الإحرام الذي لزمه، وليس مراده أنه يحل ويخرج بالكلية. وقد صرح الماوردي بأنه بالفوات لا يخرج من الحج ، فكأن الشافعي يشبه الفوات بالفساد وبه يظهر أنه لا يبنى عليه في العام القابل، قال ابن المنذر: (من فاته الحج فأقام حراماً إلى قابل، قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يجزيه أن يحج مع الناس من قابل بإحرامه الأول ، وحكى ابن وهبٍ عن مالك أنه قال كما قال الشافعي) وحكى ابن نافع عنه أنه قال: (إن أحب أن يقيم على إحرامه فعل، وأقام حتى يحج قابلاً وإن أحب حل بعمرةٍ وعليه حجٌ قابل والهدي) ، قال ابن المنذر: (وقول الشافعي صحيح) .

١٩٤أ

قلت: (ويحتمل أن كلام الشافعي الذي حكيناه في منعه من المقام إلى قابل محرماً على أنه إذا أقام لا يجزيه الحج به من قابل، كما حكاه ابن المنذر عنه، ويكون التحلل واجباً في الجملة أما على الفور فلا؛ لأنه إذا لم يجب الفور في التحلل من الحج الصحيح التام فمن الفائت أولى أن لا يجب ويحتمل أن يقال: بوجوب الفور وهو بعيدٌ لما قلناه بل أكاد أجزم بعدمه)، وقد وقع في كلام الرافعي ما يوهم عدم الوجوب، فإنه قال: (إذا حصل الفوات فله التحلل كما في الإحصار؛ لأن في بقائه محرماً حرجاً شديداً يعسر احتماله) ، وهذا يوهم جواز البقاء على الإحرام ، وليس بصحيح ولا نعلم أحداً قال به إلا ما حكيناه عن روايةٍ عن مالك، ونقل ابن الرفعة وجوب التحلل، من كلام الماوردي وفهم منه أنه على الفور وقد نبهنا على احتماله وبُعده.

واعلم أن إيجاب التحلل في الجملة وعدم إجزاء البناء من قابل يؤخذ من الآثار التي فيها إطلاق الفوات ومن أمر الصحابة بالتحلل كما سنذكره، فإن ظاهره الإيجاب، وأما أخذه من الآية وأنه ليس له المقام محرماً بالحج في غير أشهره فقد يعرضُ عليه بأن كثيراً من أعمال الحج التام بعد الوقوف يقع في يوم النحر وما بعده وهو خارجٌ عن أشهر الحج، وجوابه أن عرفة معظم الحج كما دل عليه الحديث، وما بعده تابعٌ له وهو منتهٍ لفعله والتحلل به؛ فكأنه غير محرم، وها هنا معظم الحج باقٍ، ولو بقي في إحرامه لبقي حاجاً في غير أشهر الحج، ولا فرق بين أن يكون الفوات بتقصيرٍ أو بسبب فيه نوع عذرٍ كالنوم وإضلال الطريق وخطأ شرذمةٍ العدد ونحو ذلك؛ لكن المعذور لا يأثم وغير المعذور قال الشافعي في (الأم): (المتواني حتى يفوته الحج آثم إلا أن يعفو الله عنه) ، وممن صرح بإثمه من الأصحاب القاضي أبو الطيب وغيره .

قال: (بطوافٍ وسعيٍ وحلقٍ، وفيهما قولٌ).

الطواف لابد منه اتفاقاً .

والسعي إن كان قد سعى عقب طواف القدوم لم يجب، هكذا يقتضي كلام الرافعي والمصنف وغيرهما القطع به ، وحكى القاضي حسين أن من الأصحاب من يجعل القول بوجوب السعي على إطلاقه وأنه إن كان قد سعى لا يحسب ذلك؛ لأنه بطل بالفوات وهذا الذي قاله القاضي غريب.

وإن لم يكن سعى عقب طواف القدوم فطريقان، أحدهما: القطع بالوجوب، الثانية: فيه قولان ، وقال الرافعي: (إنها أشبه أظهرهما الوجوب) .

والحلق مبني بالاتفاق على أنه نسك أولى .

ثم وجوب ما أو جبناه، هل هو لأنه تمام الأركان فيأتي بها؛ لأنها المقدور عليه؛ لأن ذلك شرع مستقلاً للتحلل؟ صرح الماوردي بالأول وينبغي القطع به لما قدمناه في وجوب التحلل وفي كلام الرافعي ما يشعر بالثاني وهو موافق لما أوهمه من كلامه من عدم الوجوب وعلى كلا التقديرين لا يجزيه ذلك عن عمرة الإسلام ولا يكون عمرة وإن كانت أعمال العمرة وعن الشيخين أبي محمد وأبي علي رواية وجهٍ ضعيف: أنه بفوات الحج ينقلب إحرامه عمرة ، وهو مذهب أحمد .وعلى المشهور لا يجب عليه الرمي والمبيت، فإذا سقط الوقوف ولا بدل له سقطت توابعه، بخلاف الطواف والسعي والحلق ليست من بمنى وإن أدرك وقته مع الأعمال المذكورة، خلافاً للمزني وذكر أن الاصطخري مال إليه وفرق بينهما وبين الطواف بأن الرمي والمبيت من توابع الوقوف كالسنن والهيئات توابعه، فإذا سقط الوقوف ولا بدل له سقط توابعه بخلاف الطواف والسعي والحلق ليست من توابعه، بدليل وجوبها في العمرة وبخلاف ما يعجز عنه من أركان الصلاة فإن له بدلاً فيأتي بالسنن والهيئات تبعاً لبدله .

١٩٤ب

هكذا قاله الماوردي والمسند في ذلك من جهة الأثر ما صح عن ابن عمر أنه قال: (من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف سبعاً وليطف بين الصفا والمروة سبعاً ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله) ورى مالك في الموطأ وغيره عن عمر رضي الله عنه قريباً من ذلك وفي بعضها قال عمر: (اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت) وعن زيد بن ثابت في ذلك أيضاً قال الماوردي: (وإن كان معه هدي ذبحه قبل الحلق كما يفعل من لم يفته) والله أعلم.

فرع: قال ابن المرزبان: (صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول لسقوط الرمي عنه، فصار كمن رمى فإن وطيء لم يفسد إحرامه وإن تطيب لم تلزمه الفدية) قال القاضي أبو الطيب والروياني: (وهذا على قولنا الحلق ليس بنسك فإن قلنا به احتاج إلى الحلق والطواف حتى يجعل التحلل الأول، وقد صرح به الدارمي) .

قال: (وعليه دم).

خلافاً لأبي حنيفة ، لنا ما سبق من رواية ابن عمر وفيها التصريح بالدم وهي صحيحة ورواية عمر منها روايةٌ متصلة لم يذكر فيها الدم ومنها روايةٌ متصلة وروايةٌ منقطعة ذُكر فيها الدم قال الشافعي: (والذي يزيد في الحديث أولى من بالحفظ ممن لم يزد) .

والمشهور أنه لا يجبٌ إلا دمٌ واحد وحكي قولٌ مخرجٌ غريبٌ ضعيفٌ أنه يلزمه دمان: أحدهما: للفوات والآخر؛ لأنه في قضائه كالمتمتع من حيثُ إنه تحلل عن الأول، وشرع في الثاني .

وصفةُ دم الفوات مذكورةٌ في باب محرمات الإحرام إذا أحرم بالحج.

ويجوز تأخيره إلى سنة القضاء وأظهر القولين أنه يجب ٌ تأخيره إليها ولا يجوز إراقته في سنة الفوات.

والثاني: يجوز كدم الإفساد فعلى هذا وقت الوجوب سنة الفوات وإن قلنا بالأظهر ففي وقت الوجوب وجهان، أصحهما: وقته إذا أحرم بالقضاء كما يجبٌ دم التمتع إذا أحرم بالحج ولهذا نقول إذا ذبح قبل تحلله من الفائت لم يجزيه على الأصح كما لو ذبح المتمتع قبل الفراغ من العمرة هكذا استدل به الرافعي ومراده أنه على القول بجوازه في سنة الفوات لا يجوز قبل التحلل على الأصح كما جزم به القاضي حسين فلو كان موجبه الفوات؛ لجاز قبل التحلل .

١٩٥أ

أما إذا كفر بالصوم فإن قلنا: وقت الوجوب أن يحرم بالقضاء لم يقدم صوم الثلاثة

على القضاء، ويصوم السبعة إذا رجع وإن قلنا: يجب بالفوات ففي جواز صوم الثلاثة في حجة الفوات وجهان: وجه المنع أنه إحرام ناقص .

ولا فرق في أحكام الفوات ولزوم دمه بين المكي وغيره بخلاف المتمتع فإن المكي لم يجاوز الميقات .

واعلم أن ظاهر كلام الشافعي والأصحاب إلحاق دم الفوات بدم التمتع؛ ولهذا جوزوه في القضاء قطعاً، وترددوا في جوازه في سنة الفوات بعد التحلل كما ترددوا في جوازه في سنة الفوات بعد التحلل كما ترددوا في التمتع بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج، ومنعوه قبل التحلل من الفائت إلا على وجهٍ ضعيفٍ الذي أشار إليه الرافعي كما منعوه في المتمتع قبل الفراغ من العمرة وهذا المعنى يضعف القول بتعدد الدم على ذلك القول الغريب ولكن لك أن تقول: إن المتمتع يوفر عليه الميقات ولهذا لو عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم وهذا مفقودٌ هنا، وحكي قولٌ أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن ذلك بدنة وهذا شاة ووجه الشبه اشتراك الصورتين في التفريط المحوج إلى القضاء ومقتضى هذا القول أن يجب إخراجه في سنة الفوات ولم أرمن صرح به وإنما قلت إن ذلك مقتضاه؛ لأن دماء الكفارات يتعجل وجوبها حتى إذا كانت بعد وان كانت على الفور وإلا فعلى التراخي والذي يظهر أن كفارة الإفساد بالجماع كذلك ولا يتوقف على القضاء، وإن لم أر من صرح بذلك أيضاً والماوردي قال: (إن الصحيح أن شاة الفوات تجب بالفوات في عام الفوات) قال: (فعلى هذا الأولى أن يأتي بها في عام القضاء) قال: (والثاني: أنها تجب بالفوات في عام القضاء) وهذا ظاهر قول الصحابة فعلى هذا في إجرائها في عام الفوات وجهان: وجه المنع أنها تبع للقضاء .

قال: (والقضاء).

للآثار المتقدمة وبالقياس على الإفساد وعن مالك وأحمد رواية : أنه لا قضاء كالمحصر. والأصح أن القضاء على الفور .

ثم إن كان الذي فاته الحج مفرداً، فلا يلزمه قضاءُ عمرة مع الحج عندنا .

وإن كان قارناً ففي قولًٍ أن ما يأتي به من الأعمال للتحلل يحسب عن عمرته أيضاً والأظهر المشهور أنه يحكم بفوات عمرته تبعاً للحج كما يحكم بفساده ويلزمه في القضاء ثلاثةُ دماء: دمٌ للفوات ودمُ للقران الفائت ودمُ للقران الذي يأتي به للقضاء ولو قضاهما مفردين أجزأه عن النسكين ولا يسقط الدم الثالث الواجب بسبب القران في القضاء؛ لأنه توجه عليه القران ودمه فإذا تبرع بالإفراد لا يسقط الدم الواجب وشذ الدارمي فحكى وجهاً أنه إذا قضى مفرداً يسقط الدم الثالث .

وإذا قضى مفرداً وأتى بالعمرة بعد الحج: نقل الروياني عن نصه في (الإملاء) أنه

١٩٥ب

يحرم بالعمرة من الميقات قال: (فإن أحرم بها من أدنى الحل لم يلزمه أكثر من الدماء الثلاثة ويتداخل الدم الواجب بسبب الميقات ودم القران)، قال: (وإن قضاه متمتعاً أجزأه إلا أنه يحرم بالحج من الميقات فإن أحرم به من جوف مكة وجب دم التمتع ودخل فيه دم القران؛ لأنه بمعناه) .

فحصل أنه يلزمه ثلاثة دماء، سواءٌ قضى مفرداً أم قارناً أم متمتعاً وإن أساء في ترك الميقات في حالة الإفراد والتمتع وقد ذكرنا في باب دخول مكة عند الكلام في التمتع ما يقتضي عدم التداخل على الصحيح وكما أن العمرة تابعةٌ له في الإدراك في حق القارن حتى لو رمى القارن وحلق ثم جامع لم يفسد عمرته وإن لم يكن أتى بأعمال العمرة في وجهٍ غريبٍ ضعيف أنها تفسد .

فرع: أطلق الأكثرون وجوب القضاء كما أطلق صاحب الكتاب وقال الرافعي: (إن كان فرضاً فهو في ذمته كما كان وإن كان تطوعاً فعليه قضاؤه) وهذا يوهم أن حجة الإسلام تبقى على التراخي وقد قال هو في الحج الفاسد (أنه لا فرق في وجوب القضاء بين حج الفرض وحج التطوع) والمقصود في البابين واحد والقضاء في الفرض واجبٌ في الفوات كما في الإفساد وإذا وجب القضاء في التطوع ففي الفرض أولى وفائدة إيجاب القضاء في الفرض الفور والإتيان به على الوجه الفائت أما إيجاب حجةٍ أخرى فلا.

فإن قلت: كيف توصف حجة الإسلام بالقضاء ولا وقت لها؟ قلت: (لما أحرم بها تضيق وقتها وقد قال بعض الأصحاب: (أن من دخل في الصلاة وأفسدها ثم فعلها في الوقت كانت قضاءً) والحج أولى بذلك وإن نوزع في ذلك في الصلاة فلا يتأتى نزاع ٌ في الحج؛ لأن آخر وقت الصلاة لم يتغير في حقه بالشروع فلم يكن لفعلها هذا الإفساد وقعا لها في غير وقتها والحج بالشروع يضيق وقته ابتداءً وانتهاء فإنه ينتهي بوقت الفوات ففعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء على أنه يمكن أن يقال: إن إطلاق القضاء هنا بالاصطلاح اللغوي وأن المراد وجوب الإتيان بالفائت على الفور ولا يمنع وجوب الفور وإن لم يوصف بالقضاء الاصطلاحي والمقصود إنما هو المعنى لا التسمية.

فإن قلت: المحصر بالتحلل يرجع إلى ما كان عليه قبل الإحرام، فرضاً كان أو تطوعاً فهلا كان الفوات مثله! قلت: لأن المحصر مأذون له من جهة الشرع في التحلل فبإذن الشارع صار البقاء في الحج غير واجب عليه فإذا خرج منه خرج من عبادةٍ لا يجب إتمامها مع أن الهدي يقيمه مقام ما صد عنه وإن لم يجز عن حج الإسلام على ما سبق أما هنا فلم يحصل سببٌ مبيح للخروج قبل فواته فلفائت حج يجب إتمامه فوجب تداركه ولم يفرقوا في إيجاب الفور بين المعذور وغيره بخلاف الصلاة والله أعلم.

فروع: نختم بها كتاب الحج:

أحدها: الأيام المعدودات أيام التشريق بالإجماع وهي ثلاثةٌ بعد يوم النحر .

١٩٦أ

والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة آخرها يوم النحر ، روى البيهقي بإسنادٍ حسن أو صحيح عن ابن عباس قال: (الأيام المعلومات أيام العشر) ، وقال مالك: (المعلومات: يوم النحر ويومان بعده) ، وقال أبو حنيفة: (يوم عرفة ويوم النحر والحادي عشر) ، وقال علي بن أبي طالب: (يوم النحر ويومان بعده) ، قال مقاتل : (المعلومات أيام التشريق) .

الثاني: قال القاضي أبو الطيب: (إذا ضل هديه فأهدى هدياً مكانه ثم وجد الهدي الضال يلزمه أن يهدي الموجود وكون الثاني واجباً لا شبهة فيه، وأما الأول فيحتمل أن يقال: واجبٌ، كما إذا لم يجد ماءً ولا تراباً وصلى، ويحتمل أن يقال، ليس بواجبٍ فإنه إذا كان ذلك الأول في يده منحوراً لم يفرقه جاز له أن يرجع فيه)، ذكر ذلك القاضي أبو الطيب، وقال غيره تفصيلاً لا بد منه وهو: (أن الهدي المعين أولاً إذا ضل بغير تقصير لم يضمن ولا يلزمه طلبه إن كان فيه مؤنة، وإن كان فيه بتقصير لزمه الطلب فإن لم يعد ضمنه، والأضحية المعينة كذلك، وإذا مضى بعض أيام التشريق ثم ضلت فهل هو تقصير؟ وجهان، أصحهما: لا كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع) .

وحيث وجد الهدي لزمه ذبحه وحيث وجد الأضحية في وقتها ذبحها وبعد وقتها أيضاً يذبحها ويكون قضاءً ولا يلزمه الصبر إلى قابل ويصرفها مصرف الضحايا على المذهب وقيل: على المساكين فقط .

أما إذا عين هدياً أو أضحيةً عما في ذمته تعين وزال ملكه عنه على المذهب فإن هلك قبل محله أو تعيب يرجع الواجب إلى ذمته على الصحيح فعلى هذا ينفك ملك المعينة على الاستحقاق، على الأصح المنصوص فله بيعها وسائر التصرفات وعلى الوجه الآخر يجب ذبحه وذبح آخر سليم .

ولو هلك أو تعيب بعد المحل فالأصح أنه يلزمه صحيحة، وعلى هذا تعود المعيبة إلى ملكه على الأصح .

ولو عطب هذا الهدي المعين قبل وصوله الحرم فنحره رجع الواجب إلى ذمته, وهل يملك المنحور؟ فيه الوجهان الصحيح يملك .

ولو ضل هذا الهدي المعين، لزمه إخراجُ ما كان في ذمته على المذهب، والثاني: لا؛ لعدم تقصيره فإن ذبح ثم وجد الضال فهل يلزمه ذبحه؟ وجهان، أصحهما عند البغوي: لا، وقطع صاحب (الشامل) باللزوم ، وفي هذا الموضع يأتي كلام القاضي أبي الطيب الذي صدرنا به الفرع فلو عين عن الضال واحداً ثم وجد الضال قبل ذبح البدل فأربعة أوجه، أحدها: يلزمه ذبحهما، والثاني: ذبح البدل فقط، والثالث: ذبح الأول فقط، وهو الأصح، والرابع: يتخير فيهما هذا كله إذا عين مثل الذي في ذمته، فإن كان دونه بأن عين شاةً بها عيب، قال ابن الحداد والأصحاب: (يلزمه ذبحها ولا يجزيه؛ لأن الذي في ذمته صحيح وإنما أوجبنا ذبح هذه لأنه التزمه بهذه الصفة كما لو أعتق معيباً عن الكفارة)، وحكى صاحب (التتمة) وجهاً أنه لا يجب ذبحه كما لو أخرج المعيبة في الزكاة وشرط أنه عن زكاته يرد إلى ملكه،

١٩٦ب

وإن عين أعلى بأن كان شاةً فعين بدنةً أو بقرةً لزمه نحرها، فإن هلكت قبل وصولها فالأصح: لا يلزمه إلا مثل التي في ذمته، وقيل: يلزمه مثل ما عين، وقيل: إن فرط لزمه مثل الذي عين وإلا فالوجهان .

وصورة الهدي المعين أولاً أن يقول: (لله علي أن أهدي هذه البدنة)، فهذا يتعلق بالمعين ولا تعلق بالذمة، وصورة المعين عما في الذمة، أن يكون في ذمته هدي واجب، فيقول: (لله أن أهدي هذه البدنة عما علي).

الثالث: لا يجوز إجارة الهدي والأضحية، فإن أجرها فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجر القيمة والمستأجر أجرة المثل، وقيل: الأكثر من المسمى وأجرة المثل .

الرابع: إذا ولد الهدي والأضحية المتطوع بهما فالولد ملك كالأم، والمنذورة المعينة ابتداءً يتبعها ولدها بلا خلاف، سواءٌ كانت حاملاً عند النذر أم حملت بعده، فإن ماتت الأم بقي حكم الولد، ولو عينها بالنذر عما التزمه في الذمة، فكذلك على الصحيح، والثاني: ملك للمهدي، والثالث: يتبعها مادامت حية، وإذا قلنا: بالأول فهلكت أو أصابها عيبٌ وقلنا: تعود هي إلى ملك المهدي، فالأصح أن الولد يكون ملكاً للفقراء، كما إذا ولدت الأمة المعيبة في يد البائع ثم هلكت، فإن الولد يكون للمشتري وإذا لم يطق ولد الهدي المشي حمل على أمه أو غيرها .

الخامس: إذا كان لبن الهدي والأضحية المنذورين قدر كفاية الولد لا يجوز حلبُ شيءٍ منه، فإن حلب فهزل الولد بذلك فعليه ما نقص، وإن فضل عن ري الولد فالأصح جواز شربه وسقيه لغيره، وقيل: يجب التصدق به، وقيل: يجب نقله إلى مكة إن أمكن، ولو بالتجفيف، فإن تعذر تصدق به، ولو مات الولد كان حكم اللبن حكم الزائد على حاجته .والله أعلم.

السادس: صوف الهدي المنذور إن كان في بقائه مصلحة أو كان وقت ذبحه قريباً ولم يضر بقاؤه، لم يجز جزه وإلا جزه وانتفع به، وقيل: يستصحب الصوف إلى الحرم، ويتصدق به هناك، وقيل: لا يجز أصلاً .

السابع: أتلف المهدي الهدي ضمنه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله كالأضحية، وقيل: يضمنه بقيمة يوم الإتلاف وإذا اشترى بالقيمة وفضلت فضلةٌ يمكنه أن يشتري بها شقصاً فالأصح يلزمه شراؤه وذبحه، والثاني: يجوز إخراج القيمة، والثالث: يجب أن يشتري بها لحماً ويتصدق به، والرابع: له صرفها في جزءٍ من غير المثل، والخامس: أنه يملك هذه الفضلة فإن لم يمكن شراء شقص سقط الأول ويكون الأصح الثاني فإن أتلفه أجنبي لم يلزم إلا القيمة .

الثامن: اشترى هدياً ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيباً لم يجز رده ويجب الأرش، وفي مصرف هذا الأرش وجهان، أحدهما، وبه قال الأكثرون: المساكين فإن أمكن شراء هدي به لزم [والأوجه السابقة] ، والثاني: يكون الأرش للمشتري، وقال الرافعي: (إنه الأقوى) ، وقال الإمام: (إنه لا يصح غيره) ، وقال المصنف: (إنه الصحيح. والله أعلم) .

التاسع: إذا ذبح الأضحية أو الهدي المعينين أجنبي بعد بلوغ النسك إما ابتداءً وإما عما في الذمة بإذن المهدي وقع الموقع ولا شيء على الذابح وإن ذبحه بغير إذنه وقع الموقع أيضاً وأجزأ الناذر؛ لأن ذبحه لا يحتاج إلى قصده ويلزم الذابح الأرش وهو ما بين قيمته مذبوحاً وحياً؛ لأنه لو أتلفه ضمنه فإذا ذبح ضمن نقصانه وقيل: لا أرش عليه، وقال الماوردي: (إن لم يبق من الوقت إلا ما يسع ذبحها فذبحها فلا أرش وإلا وجب) ، وقال في القديم: (لصاحب الهدي أن يجعله عن الذابح ويغرمه القيمة بكمالها بناءً على وقف العقود)، وإذا أوجبنا الأرش فالأصح أنه يسلك مسلك الهدي والأضحية والثاني: أنه للمهدي والثالث: للمساكين، هذا كله إذا كان اللحم باقياً، فإن أكله الأجنبي فهو كالإتلاف، وقد سبق، وقيل: يقع التفرقة عن المهدي كالذبح، والأصح الأول، وفي قدر الضمان ثلاثة أوجه، أصحها: قيمته عند الذبح والثاني: أكثر الأمرين منها وقيمة اللحم وهذا الخلاف مطرد في كل من ذبح شاة غيره ثم أتلف لحمها .

[ولو ذبح الهدي] المعين قبل بلوغ النسك لزمه التصدق بلحمه والبدل في وقته. ولو ذبحه أجنبي لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح ولو ذبح الأجنبي المعين عما في الذمة قبل وقته، أخذ صاحبه اللحم [ولزمه] ونقصان اللحم بالذبح، وملك الجميع، وبقي الأصل في ذمته .

العاشر: تقدم أن الهدي المنذور وكل دمٍ واجبٍ، لا يجوز لصاحبه الأكل منه، أما الهدي المتطوع به فيستحب الأكل منه، ويجوز أن يأكل أكثره ويتصدق بما يقع عليه الاسم، وقال ابن سريج: (يجوز أكل جمعيه)، وقال ابن الوكيل: (يجب أن يأكل منه)، والأصل في ذلك قوله تعالى: چ ہ ہ ہ چ الأمر عندنا بالأكل للإباحة وبالإطعام للوجوب، وعند ابن سريج للإباحة فيهما، وعند ابن الوكيل للوجوب فيهما .

الحادي عشر: سبق أن للسبعة أن يشتركوا في البدنة والبقرة، سواءٌ أرادوا كلهم البقرة أو بعضهم بل نص الشافعي على جواز الاشتراك وإن كان في جمتلهم ذمي .

ثم القسمة إن قلنا إفرازاً جائزة وإن قلنا بيع فلا لكن لهم طرقٌ منها: أن يملك أهل القربة أنصباهم ثلاثة فصاعداً من الفقراء، يبيع الفقراء وصاحب اللحم الكل من إنسان ويقسمون الثمن، أو يبيع الفقراء أنصباهم من صاحب اللحم .

ومنها: أن تجزأ البدنة سبعة أجزاء فيكون كل جزءٍ لسبعة ويعين كل منهم جزءاً فيشتري من كلٍ من شركائه نصيبه منه بدرهم فيصير ذلك السبع كله ملكاً له؛ لأنه يملك سبعة وقد اشترى ستة أسباعه فإذا فعل الجميع كل سبع لكل واحدٍ ويحصل المقاصة في الثمن وقال ابن القاص: (ما يجري فيه الربا يمتنع قسمته إلا فيما إذا أهدى وسلمه للفقراء فإنه يجوز لهم قسمته للضرورة) قال القاضي أبو الطيب: (وهذا ليس بصحيح؛ لأنهم يمكنهم بيعه من أجنبي) .

الثاني عشر: لا يجوز في الهدي إلا ما يجوز في الأضحية هو الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن .

وإن نذر أن يهدي شيئاً مسمىً لزمه ما سماه .

وإن أطلق قال في الجديد: (لا يجزيه إلا ما يجزئ في الأضحية) وقال في القديم:

١٩٧ب

(يهدي أي شيءٍ أراد ولو بيضه أو تمرة) .

ولو عين دجاجةً أو ظبيةً لزمه ولا يلزمه ذبحهما بخلاف النعم بل لا يجوز الذبح في غير النعم؛ لأنه ينقص بل يرسله إليهم حياً صرح به الروياني .

وقد بقي من أحكام الهدي فروعٌ أخرى ذكرها المصنف في باب النذر .

الثالث عشر: قدمنا أن الواجب من الدماء لا يجوز الأكل منه ومحل الاتفاق على ذلك في الجبرانات كالدم الواجب لترك مأمور أو فعل منهيٍ أو تمتع أو قران كل ذلك لا يجوز الأكل منه عندنا بلا خلاف، والمشهور، وبه جزم العراقيون أنه يلحق به الهدي المنذور نذر مجازاةٍ كقوله: (إن شفى الله مريضي)؛ لأنه في مقابلة شيءٍ فأشبه الجبرانات، أما الذي بغير شرط كقوله (لله علي أن أهدي هذه البدنة)، فإن قلنا: لا يلزم فلا تفريع عليه، وإن قلنا: يلزم، وهو المذهب، فهل يجوز أن يأكل؟ فيه وجهان، أحدهما: وهو الأصح وقال الماوردي: (إنه أشبه بمنصوص الشافعي) ، فإن أكل منه ضمنه وفيما يضمن به الأوجه الثلاثة السابقة، والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز أن يأكل منه؛ لأنه متطوع بإيجابه فصار كالمتطوع من غير إيجاب وصحح القفال وجماعة جواز الأكل من المنذور ولم يفرقوا بين أن يكون النذر معلقاً بشرط أولا، وكل هؤلاء لم يفرقوا بين النذر المعين والمرسل في الذمة، قال الرافعي: (ويشبه أن يتوسط فيرجح في المعين الجواز، وفي المرسل المنع سواءٌ عين عينه ثم ذبح، أو ذبح بلا تعيين؛ لأنه عن دينٍ في الذمة فأشبه الجبرانات)، وإلى هذا ذهب صاحب (الحاوي)، وهو مقتضى سياق الشيخ أبي علي، هكذا حكاه الرافعي ، والماوردي ذكره في الأضحية في بابها وقال: (إنه الصحيح عنده) ، وقال الشاشي: (إنه ليس لما ذكره معنى يعول عليه)، والذي ذكره الماوردي في الهدي في بابه ما حكيناه عن العراقيين من غير تفصيل بين المعين والمرسل .

الرابع عشر: إذا لم ينحر الهدي المنذور حتى مات مع القدرة على نحره ضمنه وغرمه لمساكين الحرم، خلافاً لأبي علي الطبري حيث قال: (لمساكين موضعه) ومع عدم القدرة لا يضمن ولو نذر عتق عبده وأخره حتى مات لا يضمن؛ لأن المستحق العبد وقد مات وهاهنا المستحق المساكين وهم باقون .

الخامس عشر: تقدم أن الهدي الواجب إذا عطب ونحره وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه وخلى بينه وبين المساكين، لا يحتاج إلى لفظ الإباحة في أظهر القولين وصحح الماوردي الثاني، فعلى ما صححه الماوردي، إذا لم يحصل لفظ ولم يأكله الناس حتى هلك أو تغير، فعليه ضمانه لمساكين الحرم .

١٩٨أ

السادس عشر: إذا عطب الهدي ونحره في الطريق يجب حمل جلاله وإيصالها إلى الحرم وتفرقتها في مساكينه؛ لقدرته على ذلك، قاله الماوردي، وكذلك تفرقة النعلين اللذين فيه على ما اقتضاه كلام المحاملي، والمعروف الذي قاله صاحب (التتمة) وغيره: (إن تفرقة الجلال مستحبةٌ لا واجبة على أن هذا بحسب النذرفإن نذر ذلك، وجب، وإلا فلا) .

السابع عشر: إذا كان الدم في الذمة وعينه بالنذر في معين وعطب ذلك المعين وأخرج بدله وكانت قيمته أقل من قيمة الأول، قال في القديم: (عليه إخراج ما بينهما من الفضل يتصدق به على مساكين الحرم)، وقال في الجديد: (وهو الصحيح ليس عليه) حكاهما الماوردي .

الثامن عشر: قال الماوردي: (فيما إذا تعين الهدي بقوله: لله علي أن أهدي هذه البدنة وعطب في الطريق، هل عليه بدلها؟ وجهان مبنيانِ على الوجهين فيما إذا بلغ محله هل له الأكل منه؟ إن قلنا: نعم فإذا عطب دون محله نحره وخلى بينه وبين مساكين الموضع ولم يأكل منه ولا أحد من أهل رفقته وليس عليه إخراج بدله، وإن قلنا: لا يجوز أن يأكل منه فليس عليه نحره وإن نحره كان له أن يأكل منه وعليه بدله، والأول من الوجهين أصح) . والله اعلم.

التاسع عشر: اشتراه ونذر اهداءه ثم وجد به عيباً امتنع الرد ويكون الأرش له، وقيل: للمساكين .

العشرون: قال ابن الحداد: (إذا عطب الهدي أو تغيب بعد الوصول إلى الحرم لا يلزم إبداله)، والصحيح أنه حيث حكمنا بلزوم البدل في الطريق فكذلك في الحرم ما لم ينحر ويفرق على الفقراء .

الحادي والعشرون: إذا عين شاةً عن هديٍ أو أضحيةٍ في ذمته، وقلنا: يتعين فذبح أخرى عما في ذمته، قال الإمام: (يخرج على الخلاف في المعينة لو تلفت هل تبرأ ذمته؟ إن قلنا: نعم لم تقع الثانية عما عليه، وإن قلنا: لا، وهو الأصح، ففي وقوع الثانية عما عليه تردد، فإن قلنا: تقع ففي انتقال الأولى عن الاستحقاق الخلاف السابق) .

الثاني والعشرون: قال المصنف: (يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله وبعد وفاته أيضاً ولا كراهة في ذلك) ، وعن ابن مسعود موقوف منقطع : (لا يقولن أحدكم إني حاج فإن الحاج هو المحرم) .

والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الاشتقاق شرطٌ لصدق المشتق منه وذلك في أنه حقيقة أو مجاز، أما جواز الإطلاق فلا خلاف فيه .

الثالث والعشرون: إذا جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء، فالأفضل أن يجمع مع الإمام ولا يتنفل بصلاةٍ بين المغرب والعشاء ولا بعد العشاء؛ للخبر في ذلك. قاله الروياني، وقال: (الدعاء أهم في ذلك المكان) .

الرابع والعشرون: قال المحاملي في (التجريد): (قال في القديم: وأحب للمحرمة أن تستر رأسها وللمحرم أن يكشف رأسه فإن ستر الرجل رأسه وكشفت المرأة رأسها جاز) ولكنه خلاف السنة. هذا لفظه فأما في الرجل فلا يعرفُ خلاف في وجوب كشف الرأس فلعل مراده ستره بما لا يعد ساتراً كاليد ونحوها لا أنه جائزٌ أو سترها بمحملٍ ونحوها وهو الظاهر ، واستدلوا له بقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (أَضحِ لمن أحرمت له) ، وإذا كان هذا هو المراد صح الحكم على المرأة باستحباب الستر بهذا المعنى وجواز الكشف.

١٩٨ب

أما الكشف الواجب في رأس الرجل المحرم فإذا فعلته المرأة لا يؤثر في الحج

لكن رأسها عورةٌ لا يجوز النظر إليها إذا كانت حرة وهل يجوز كشفها في الخلوة أو يجري فيها الخلاف الذي في ستر العورة في الخلوة ؟ لم أر فيه نقلاً.

الخامس والعشرون: قال في (الأم): (إذا ترك الرجل أو المرأة في رأسه زاووقاً يعني: زئبقاً ثم أحرما فقتل الدواب به فلا فدية فإن تركاه بعد الإحرام فقتل الدواب فعليهما الفدية) .

قال المحاملي: (ويجيء على قياس ما ذكره الشافعي في القسم الأول: أن المُحل إذا رمى سهماً على صيدٍ، أو أرسل كلباً، أو نصب شبكةً، ثم أحرم فأصاب السهم أو صاد الكلب أو وقع في الشبكة صيد فمات أنه لا يلزمه الضمان)، قلت: مثل هذا عن البندنيجي ، وأن الأصح خلافه فإما أن يكون للشافعي نصٌ آخر يخالف هذا وإما أن يفرق بين وضع الزئبق في الرأس وهذه المسائل ثم إن الأصح أن قتل القمل لا يلزم به شيء هذا النص إنما يستمر على ظاهره عند من يوجب في قتل القمل صدقة في الرأس ما يقبل بالزئبق غير القمل ونحوه ولهذا جعل صاحب (العدة) الخلاف في وجوب الصدقة بقتل القمل إذا كان بعد الإحرام فقتله أما إذا وضع الزئبق قبل الإحرام فقتله بعده لم يكن عليه شيء قولاً واحداً . والله أعلم.

السادس والعشرون: من الدعاء المستحسن الذي ذكره الروياني فيما يقوله يوم عرفة: (اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيءٌ من أمري أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال العبد الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً، وكن بي رؤفاً رحيماً، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حيٌ لا يموت بيده الخير وهو على كلِ شيءٍ قدير) .والله أعلم.

الفهارس

كتاب الحج ٨٠

حكم الحج ٨٣

حكم العمرة. ٨٦

شرط صحه الحج ٩١

من يصح منه مباشرة الحج. ٩٢

وقوعه عن حجة الإسلام با لمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزيء حج الفقير دون الصبي والعبد. ١١١

شرط وجوبه: الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة ١١٣

هي نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط. ١١٥

أحدها: وجود الزاد ١١٥

أوعيته. ١١٧

ومؤونة ذهابه وإيابه. ١١٧

لو كان يكتسب ما يفي بزاده وسفره الطويل، لم يكلف الحج ١١٩

إن قصر، وهو يكتسب في يوم كفاية أيامٍ، كلف. ١١٩

الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان ١٢١

إن لحقه بالراحلة بدون محملٍ مشقةٍ شديدة. ١٢٣

اشتُراط شريك يجلس في الشق الآخر. ١٢٣

ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين، وهو قوي على المشي، يلزمه الحج. ١٢٤

فإن ضعف فكالبعيد. ١٢٥

يشترط كون الزاد و الراحلةفاضلين عن دينه. ١٢٥

أومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه. ١٢٦

الأصح اشتراط كونه فاضلاً عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته. ١٢٦

و يلزمه صرف مال تجارته إليهما. ١٢٨

الثالث: أمن الطريق. ١٣٠

لو خاف على نفسه أو ماله سبعاً أوعدواً أو رصدياً ولا طريق سواه لم يجب الحج. ١٣٠

والأظهر وجوب ركوب البحر، إن غلبت السلامة. ١٣١

أجرة البذرقة. ١٣٤

يشترط وجود الماء والزاد في الموضع المعتاد حمله منها. ١٣٥

اشتراط علف الدابة في كل مرحلة. ١٣٦

وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوةٌ ثقات. ١٣٦

والأصح: أنه لا يشترط وجود محرم لأحداهن. ١٣٧

أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. ١٤٠

الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. ١٤٤

حج الأعمى إذا وجد قائداً. ١٤٤

المحجور عليه لسفهٍ. ١٤٥

النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره. ١٤٨

المعضوب العاجز عن الحج بنفسه، إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل. ١٥١

يشترط كونها فاضلةً عن الحاجات المذكورة فيمن يحج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً. ١٥٤

لو بذل ولده أو أجنبي مالاً للأجرة. ١٥٥

لو بذل الولد الطاعة ١٥٥

لو بذل الأجنبي الطاعة ١٥٦

وقت إحرام الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة ١٩٩

فلو أحرم في غير وقته ٢٠٢

جميع السنة وقت لإحرام العمرة. ٢٠٥

الميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة. ٢٠٧

الأفضل أن يحرم الآفاقي من أول الميقات. ٢٢٠

من سلك طريقاً لا ينتهي إلى ميقاتٍ. ٢٢١

إن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة. ٢٢٣

من مسكنه بين مكة والميقات، فميقاته مسكنه. ٢٢٤

من بلغ ميقاتاً غير مريدٍ نسكاً ثم أراده. ٢٢٥

إن بلغه مريداً. ٢٢٦

فإن فعل لزمه العود ليحرم منه. ٢٢٦

فإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه ٢٢٨

الأفضل أن يحرم من دويرة أهله. ٢٣٣

وفي قولٍ من الميقات. ٢٣٤

ميقات العمرة لمن هو خارج الحرم. ٢٣٦

ميقات العمرة لمن بالحرم. ٢٣٦

لو خرج إلى الحل بعد إحرامه. ٢٣٨

أفضل بقاع الحل. ٢٣٩

باب الإحرام ٢٤٣

ينعقد معيناً بأن ينوي حجاً. ٢٤٤

أوعمرة ٢٤٤

أوكليهما ٢٤٤

ومطلقاً. ٢٤٥

التعيين أفضل. ٢٤٦

وفي قولٍ: الإطلاق. ٢٤٦

إن أطلق في غير أشهر الحج فالأصح: انعقاده عمرة، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. ٢٦٠

وله أن يحرم كإحرام زيد. ٢٦١

إن لم يكن زيد محرماً انعقد إحرامه مطلقاً. ٢٦٣

قيل: إن علم عدم إحرامه، لم ينعقد. ٢٦٣

إن كان زيد محرماً انعقد إحرامه كإحرامه. ٢٦٣

فإن تعذر معرفة إحرامه بموته. ٢٦٥

فصلٌ: المحرم ينوي ويلبي. ٢٧٤

فإن لبى بلا نية ٢٧٤

إن نوى ولم يلب. ٢٧٤

الغسل للإحرام. ٢٧٦

الغسل لدخول مكة. ٢٧٨

الغسل للوقوف بعرفة ومزدلفة، غداة النحر في أيام التشريق للرمي. ٢٧٩

استدامته بعد الإحرام. ٢٨٥

لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه. ٢٨٥

تخضب المرأةُ للإحرام يدها. ٢٨٦

صلاةركعتين ٢٨٨

الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، أو توجه لطريقه ماشياً. ٢٨٩

وفي قولٍ يحرم عقيب الصلاة. ٢٩٠

يستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه. ٢٩٠

التلبية عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة. ٢٩١

لفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ٢٩٤

إذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ٢٩٦

إذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى، رضوانه واستعاذ من النار ٢٩٧

باب دخول مكة ٢٩٩

الأفضل دخولها قبل الوقوف ٣٠٤

أن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى. ٣٠٤

يدخلها من ثنية كَدَا. ٣٠٥

يقول اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام ٣٠٩

يدخل المسجد من باب بني شيبة. ٣١٣

يبدأ بطواف القدوم، ولا يشتغل باستئجار منزلٍ، ولا تغيير قماش، ولا غيره. ٣١٣

يختص طواف القدوم بحاجٍ دخل مكة قبل الوقوف. ٣١٥

قمن قصد مكة لا لنسكٍ استحب له أن يحرم بحجٍ أو عمرةٍ. ٣١٦

وفي قولٍ يجب، إلا أن يتكرر دخوله كحطابٍ وصيّادٍ. ٣١٦

فصل: للطواف بأنواعه واجبات وسنن. ٣٢٠

الواجب فيشترط فيه ستر العورة. ٣٢٠

طهارة الحدث. ٣٢٠

والنجس. ٣٢٢

لو أحدث فيه. ٣٢٣

ويحتمل فيه مالا يحتمل في الصلاة ٣٢٣

أن يجعل البيت عن يساره. ٣٢٤

مبتدئاً بالحجر الأسود محاذياً له في مروره بجميع بدنه ٣٢٥

لو بدأ بغير الحجر لم تحسب. ٣٢٦

أما السنن: فأن يطوف ماشياً. ٣٣٣

يقبل الحجرويستلمه. ٣٣٦

فإن عجز استلم. ٣٣٧

فإن عجز أشار بيده. ٣٣٧

لا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما. ٣٣٨

يقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك. ٣٣٩

وبين اليمانيين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ٣٣٩

أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، بأن يسرع مشيته مقارباً خطاه. ٣٤١

ويمشي في الباقي. ٣٤١

وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح ٣٤٥

لا ترمل المرأة، ولا تضطبع بالإجماع. ٣٤٧

لو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى. ٣٤٨

إلا أن يخاف صدام النساءفالقرب بلارمل أولى. ٣٤٨

وفي قولٍ: تجب الموالاة والصلاة. ٣٥٠

لو حمل الحلال محرماً وطاف به ٣٥٥

وكذا لو حمله محرمٌ قد طاف عن نفسه ٣٥٥

وإن قصد لنفسه، أو لهما فللحامل فقط. ٣٥٦

فصل: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، ثم يخرج من باب الصفا للسعي. ٣٥٨

ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منه إليه أخرى. ٣٥٩

وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. ٣٦٢

من سعى بعد قدوم. ٣٦٤

يستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة. ٣٦٤

ثم يدعو بما شاء ديناً ودنيا. ٣٦٥

ويعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاً. ٣٦٥

ويخرج بهم من غدٍ إلى منى ويبيتوا بها ٣٦٩

الوقوف بعرفة .................................................................................................. ٣٧٣

يذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل. ٣٧٤

من حضرها نائماً، أو دخلها قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت و من حضرها ولم يعلم أنها عرفة ٣٧٦

بقاء يوم عرفة إلى الفجر يوم النحر. ٣٧٩

إن خرج قبل الغروب و عاد فكان بها عند الغروب أوعاد ليلاً. ٣٨١

لو وقفوا اليوم العاشر أجزأهم ٣٨١

إذا وقفوا على خلاف العادة. ٣٨٢

إن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت ٣٨٢

فصل: المبيت بمزدلفة ........................................................................................... ٣٨٦

من دفع منها بعد نصف الليل قبله، وعاد قبل الفجر ٣٨٩

من لم يكن بها في النصف الثاني أراق بها دماً. ٣٩٠

يأخذون من مزدلفة حصى الرمي. ٣٩٤

إذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار. ٣٩٧

ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل. ٤٠٦

الحلق نسك على المشهور. ٤٠٧

حلقاً أوتقصيرا ًأونتفاً أو إحراقاً أوقصاً. ٤١٠

من لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه. ٤١١

إذا حلق أوقصر دخل مكة وطاف طواف الركن. ٤١٢

وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها ٤١٤

يبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر. ٤١٧

الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها. ٤٢٢

إذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني، وحل به باقي المحرمات. ٤٢٦

فصلٌ: إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق. ٤٢٨

رمي كل يومٍ إلى الجمرات الثلاث كل جمرةٍ سبع حصيات. ٤٢٩

إن لم ينفرحتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد. ٤٣٠

يدخل رمي أيام التشريق بزوال الشمس. ٤٣٦

السنة أن يرمي بقدر حصى الخذف. ٤٤٢

لا يشترط بقاء الحجر في المرمى. ٤٤٣

ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة. ٤٤٣

إذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام ٤٤٨

المذهب في تكميل الدم: ثلاث حصيات. ٤٦٢

إذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع. ٤٦٧

إن أوجبناه فخرج بلا وداع، فعاد قبل مسافة القصر. ٤٨١

زيارة قبررسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج. ٤٩٢

فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف والطواف السعي ....... ......................................... ٥١٠

ما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً. ٥١٣

أوجه النسك الأول: التمتع ..................................................................................... ٥٣٠

قال: الثاني: القران بأن يحرم بهما من الميقات، ويعمل عمل الحج فيحصلان. ٥٢٢

لو أحرم بعمرةٍ في أشهر الحج، ثم بحجٍ قبل الطواف كان قارناً. ٥٢٦

شروط التمتع: ٥٤٠

باب محرمات الإحرام الأول: ستر الرأس ٥٧٧

الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه. ٥٩٤

لا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ٦٠٩

الثالث: إزالة الشعر، أو الظفر ٦١٠

الرابع: الجماع .................................................................................................... ٥٣١

فصلٌ: في الآثار الواردة في جماع المحرم: ٦٣٨

الخامس: لصيد. ٦٦٢

صيد الحرم. ٦٧٠

ما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان. ٧٠٢

ما لا مثل له: فيه القيمة. ٧٠٨

قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت. ٧٠٩

الشجرة الكبيرة والصغيرة. ٧١٣

حكم المستنبت. ٧١٤

أخذ نبات الحرم لعلف البهائم وللدواء .. ٧١٧

دم الفوات ٧٢٩

الدم الواجب بفعل حرام أوترك واجب لا يختص بزمان. ٧٣١

أفضلُ بقعةٍ لذبح المعتمرالمروة، والحاج منى. ٧٣٥

وقت الهدي وقت الأضحية .. ٧٣٦

من فاته الحج تحلل بطوافٍ وسعيٍ وحلقٍ، وفيهما ٧٨٠

عليه دم. ٧٨٢

والقضاء. ٧٨٥

فروع ............................................................................................................. ٧٨٨

الابتهاج في شرح المنهاج كتاب الصداق

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة أم القرى

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

قسم الدراسات العليا الشرعية

الابْتِهَاجُ فِيْ شَرْحِ المِنْهَاجِ

لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت:٧٥٦ هـ) رحمه الله

كتاب الصداق دراسة وتحقيقاً

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه

إعداد الطالب: عبد الحميد بن صالح بن عبد الكريم الكراني الغامدي

إشراف فضيلة الشيخ: د. ناصر بن محمد بن مشري الغامدي

العام الجامعي:١٤٢٧ ١٤٢٨ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

{ ... الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬١)، ... {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)} (¬٢)، اختصَّ طائفةً من عباده، واصطفاهم ليكونوا ورثة الأنبياء، وسادة في الأرض يهتدى بهم كنجوم السَّماء، فأعلى مقام العلماء، وأكرمهم بفضله - سبحانه وتعالى - فقال: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (¬٣)، وصلَّى الله وسلِّم وبارك على سيِّد الأنبياء، وإمام الحنفاء، النَّبيِّ الأُمِّيِّ الكريم؛ الَّذي حثَّنا على العلم ورغَّبنا فيه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا؛ سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)) (¬٤)؛ ثمَّ أبان عن خيريَّة خاصَّة؛ أعلنها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)) (¬٥)؛ فنسأل الله - جل جلاله - أن يجعل لنا منه الحظّ الأوفى، والنَّصيب الأسمى، الَّذي به نسعد ولا نشقى، ونرتقي به في الدَّرجات العلى.

أمَّا بعد:

فإنَّ من نعمة الله عليَّ أن هيَّأ لي القبول في قسم الفقه بالدِّراسات العليا

¬__________

(¬١) [الفاتحة: ٢].

(¬٢) [العلق: ٤ - ٥].

(¬٣) [المجادلة:١١].

(¬٤) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (٥ ٢٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، كِتَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، بَابُ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ، ح (٢٦٤٦)، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ ص (٥٩٦)، ح (٢٦٤٦).

(¬٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (١ ٣٩)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ - رضي الله عنه -، كِتَابُ العِلْمِ، بَاب من يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّينِ، ح (٧١).

الشَّرعيَّة؛ ومن حينها وخلجات الفكر تضرب في اتِّجاهاتٍ عدَّة؛ فمن مواضيع تلوح لي للبحث فيها؛ إلى مخطوطاتٍ ترزح في مكتبات العالم تنتظر من ينقِّب عنها؛ حتَّى استقرَّ الأمر على اختيار موضوعي للحصول على درجة الماجستير، بتحقيق ودراسة جزءٍ من مخطوطٍ، كان في عداد المفقود؛ ذاك أنَّ عدداً من زملائي قد سجَّلوا في القسم لتحقيق كتاب: (الابتهاج في شرح المنهاج) للإمام تقيّ الدِّين علي بن عبدالكافي السُّبكيّ الشَّافعيّ (٦٨٣ - ٧٥٦ هـ)، في فروع فقه الشَّافعيَّة، وصل فيه إلى الطَّلاق، فمات عنه ولم يكمله، وذكر الإخوة في خطَّة مشروع التَّحقيق عن أنَّ الجزءَ الأخير منه مفقود، ثمَّ هيَّأَ الله العثور على هذا الجزء الَّذي كان مفقوداً ممَّا لم يَتِمَّ تسجيله، وهو مشتمل على: كِتَابِ الصَّدَاقِ، وَكِتَابِ القَسْمِ وَالنُّشُوْزِ، وَكِتَابِ الخُلْعِ، وهو آخر ما انتهى إليه الشَّارح؛ فرأيت أَنَّ مشاركتي في تحقيقه مطلبٌ نفيسٌ؛ يحصل به السَّبق الَّذي يتحقَّق للباحثين، وللقسم -أيضاً- في تحقيق كامل الكتاب المخطوط؛ فتقدَّمت به لقسم الدَّراسات العليا الشَّرعيَّة فقبله بقبول حسن، ولله وحده المنُّ والفضل.

أهمية المخطوط:

أ - مكانة المؤلِّف العلميَّة: ويمكن بيانها في النِّقاط التَّالية:

١ - جلده في طلب العلم وتحصيله، والرِّحلة له من مصر إلى الشام والحجاز، إلى أن توفي بالقاهرة، مع إقبالٍ كبيرٍ على التَّصنيف والفتيا، وتولِّي التَّدريس والقضاء.

٢ - ثناء الأئمَّة والعلماء عليه، وأَنَّه انتهى إليه الحفظ ومعرفة الأثر بالدِّيار المصريَّة، حتَّى لُقِّب بشيخ الإسلام.

٣ - له من المصنَّفات ما يقارب المئتين؛ ممَّا يدل على علو كعبه في العلم.

ب - القيمة العلمية لمتن الكتاب ومؤلِّفه: ويمكن بيانها في النِّقاط التَّالية:

١ - يتميز كتاب المنهاج بكونه لأحد أبرز أئمَّة الفقه الشافعي ومحقِّقيه، وهو الإمام يحي بن شرف النَّووي  .

٢– تميُّز المنهاج بكونه مختصراً لكتاب المُحَرَّر في فروع الشَّافعية للإمام الرَّافعي (ت:٦٢٣ هـ)، و المُحَرَّر مقتبسٌ من الوجيز للإمام الغزالي (ت:٥٠٥ هـ)، المختصر من النِّهاية لإمام الحرمين (ت:٤٧٨ هـ)، المأخوذ من الأمِّ للإمام الشافعي (ت:٢٠٤ هـ)، وهذه السِّلسلة الذهبيَّة تكفي في بيان عُلُوِّ شأنه (¬١).

٣ - أطبق متأخِّرو الشَّافعيَّة على أَنَّ المعتمد ما اتَّفق عليه الشَّيخان: الرَّافعي والنَّووي، وإن اختلف الشيخان وكان لكل منهما مرجِّح، أو لم يكن لهما مرجِّح فالمعتمد غالباً ما قاله النَّووي؛ فإن وجد للرَّافعيِّ ترجيحٌ، ولم يكن للنَّوويِّ ترجيحٌ؛ فالمعتمد ترجيح الرَّافعيّ (¬٢).

ج - القيمة العلمية للكتاب المحقَّق: ويمكن بيانها في النقاط التالية:

١– يتميَّز الكتاب بكونه شرحاً لكتاب منهاج الطَّالبين للنَّووي (ت:٦٧٦ هـ) الذي لا تخفى قيمته في المذهب الشَّافعي.

٢ - كون الكتاب من أقدم الشِّروح على المنهاج؛ إن لم يكن أقدمها، كما أنه

¬__________

(¬١) يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٣٠ - ٦٣٤).

(¬٢) يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٥١، ٦٥٣)، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص (٣٦٦ وما بعدها)، المذهب عند الشافعي ص (١٢، ١٧٥).

أوسعها، وكلّ من أتى بعده عالة عليه.

٣ - البسط العلمي للمسائل في هذا الكتاب؛ حيث بلغ الموجود منه (١٨٤٤) لوحة، وهي شرح لثلثي المتن فقط، وممَّا يدلّ على ذلك التَّوسُّع أَنَّ ما سأقوم بتحقيقه بلغ (٤٤) لوحة، أي: (٨٨) صفحة مع أن متنها في منهاج الطالبين لا يتجاوز ثلاث صفحات من الخطِّ الطِّباعي المتوسِّط.

أسباب اختيار المخطوط:

وأجمل هذه الأسباب فيما يلي:

١ - المساهمة بجهد المُقِلّ في تحقيق التُّراث الإسلامي، وإبراز مآثر أئمَّة الإسلام.

٢ - الإفادة من المنهجيَّة العلميَّة الَّتي امتاز بها المؤلِّف في الابتهاج، من حيث الجمع بين الفقه وأصوله مع العناية بالدَّليل.

٣ - المكانة الرَّفيعة للشَّرح وللمتن الذي هو كتاب منهاج الطَّالبين للإمام النَّووي؛ ولا تخفى مكانته عند الشَّافعيَّة وغيرهم، ولا أدلَّ على ذلك من كثرة شروحه.

٤ - تكملة للمشروع الذي تبنَّاه قسم الدِّراسات العليا الشَّرعية بتحقيق هذا الكتاب الجليل، وإخراجه لطلاَّب العلم والمتخصِّصين في صورة تحقِّق الفائدة والنَّفع.

خطة البحث:

ينقسم البحث إلى مقدِّمة وقسمين:

المقدِّمة:

وتشتمل على أهميَّة المخطوط، وأسباب اختياره، وخطَّة البحث.

القسم الأول: الدِّراسة:

وتشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب المتن. وفيه تمهيد وثمانية مطالب:

التَّمهيد: عصر المؤلف. (وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصية المترجم له).

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المطلب الثاني: نشأته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: آثاره العلميَّة.

المطلب الخامس: حياته العمليَّة.

المطلب السادس: مذهبه وعقيدته.

المطلب السابع: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: وفاته.

المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن المتن. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أهميَّة الكتاب.

المطلب الثاني: منزلته في المذهب.

المطلب الثالث: منهج المؤلِّف في الكتاب.

المطلب الرابع: التَّعريف بأهمِّ شروحه.

المبحث الثالث: التَّعريف بصاحب الشَّرح. وفيه تمهيد وثمانية مطالب:

التَّمهيد: عصر الشارح (وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصية المترجم له).

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المطلب الثاني: نشأته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: آثاره العلميَّة.

المطلب الخامس: حياته العمليَّة.

المطلب السادس: مذهبه وعقيدته.

المطلب السابع: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: وفاته.

المبحث الرابع: التَّعريف بالشَّرح. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب.

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه.

المطلب الثالث: منهج المؤلِّف في الكتاب.

المطلب الرابع: أهميَّة الكتاب وأثره فيمن بعده.

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.

المطلب السادس: نقد الكتاب (تقويمه، بذكر مزاياه والمآخذ عليه).

القسم الثاني: التَّحقيق.

ويشتمل على تمهيد في وصف المخطوط ونسخه، وبيان منهج التَّحقيق.

هذا ... ، وقد ألتزمت بحمد الله -تعالى قدر طاقتي- بخطَّة تحقيق التراث الموافق عليها من قبل مجلس كلية الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة بالجامعة.

هذا ... ، وقد خضت تجربة في تحقيق هذا المخطوط، أعدُّها من أنفس تجارب الحياة، وأمتع أيام العمر؛ إذ قد طوَّفت به أرجاء البلاد، وارتحلت في كثير من المدن والأقطار، وتعايشت مع أزمانٍ بعيدة الأعصار، وأحقاب عديدةٍ في نواحي الأمصار، في قرون خلت، وظروف مضت، متفاوتةٍ ومتباينةٍ؛ تورث الشيء الكثير من التجارب، وتزوّد الباحث بالعديد من المواهب، لاسيما والأمر مع صفوة كرام، وأئمِّة في العلم والدين عظام، تسترشد بأقوالهم، وتصحبهم في حلِّهم وترحالهم، وتتعرَّف على نبل أخلاقهم، وتحفزك سيرهم، وتشحذ عزيمتك أخبارهم، فتأنس بمجالسهم، ويأسرك الحديث عن مآثرهم، فنسأل الله أن يكتب لنا بمدارسة العلم وأقوال العلماء فضلَ هذه المجالس؛ فَـ ((هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ)) (¬١)؛ ولو ذهبت أعدُّ ما اكتسبته، وما وقفت عليه أو نلته؛ لطال بنا المقام، ولكنَّها خواطر بثثتها لكم، وإن كان أصلها معكم، فإنما مثلي كقاطف الورد لأهله، ومُورِد الماء لنبعه.

الصعوبات التي واجهها الباحث:

وأوجزها في الآتي:

١. عدم التفرغ الوظيفي؛ ممّا يظهر أثره، ويؤتي ثمره على البحث والباحث؛ وهذا ما لا يكاد يخفى.

٢. عدم الاستقرار الوظيفي؛ إذ إني طائفيُّ الدوام، مكِّيُّ المقام؛ ممَّا يكلِّف عبأً، ويستهلك جهداً، الباحث في مسيس الحاجة لصرفه في بحثه.

٣. كون النسخة المحقَّقة هي النسخة الوحيدة؛ بالإضافة إلى أنَّ معظم كلماتها غير منقوطة؛ محتملة لأوجه كثيرة، مما يتحتم لتذليل هذه الصُّعوبة كثرة المِران وطول الممارسة، والإمعان في مطالعة موارد المخطوط، ومراجعة مصادره، ومظان من ينقل عنه.

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤ ٢٠٦٩)، كِتَاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ، ح (٢٦٨٩).

وخاتمة المطاف، بعد هذا التجوال والتطواف: وقفة شكر، وكلمة ثناء:

أبدأها بقول من علَّمنا الشُّكر، وحثَّنا على بذله، ووفائه لمستحقِّه؛ إِذْ يقول نبيُّنا الكريم، وقدوتنا العظيم - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللهَ)) (¬١)؛ فالشُّكر الخالص، والثَّناء الكامل لربِّي - جل جلاله -؛ فهو الَّذي أَمدَّني بتوفيقه، ومنحني من آلائه، وزادني من أفضاله، ما لا أحصي ثناءً عليه - سبحانه وتعالى -، فله الحمد كُلُّه، وله الشُّكر بتمامه؛ فإليه يرجع الأمر كلُّه، مبتدؤه ومنتهاه، فاللَّهم: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} (¬٢)، {وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (¬٣).

ثم أتوجَّه بشكري لوالديَّ الكريمين؛ وأبويَّ الحنونين؛ إِذْ رعياني فأحسنا رعايتي وتوجيهي، وبذلا ما في وسعهما لإسعادي؛ فَيَآ {رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (¬٤)، وأعنِّي على برِّهما، وقيامي بواجبي نحوهما، والإحسان إليهما، وبارك في عمريهما على طاعةٍ وحسن عملٍ، في صحَّةٍ وعافيةٍ، واختم لهما بخيرٍ، واجعلني معهما في عداد عبادك الَّذين وعدتهم بجميل عطائك، وجليل هباتك،

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (٤ ٣٣٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، بَابُ: مَا جَاءَ فِيْ الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، ح (١٩٥٤)، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ ص (٤٤٥)، ح (١٩٥٤).

(¬٢) [النمل:١٩].

(¬٣) [الأحقاف:١٥].

(¬٤) [الإسراء: ٢٤].

وجزيل نوالك: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} (¬١)، إِنَّك سبحانك جوادٌ كريم.

كما أنَّ للصَّاحبة الخليلة، زوجي: أمّ أسامة؛ ذات العشرة الجميلة، والَّتي تحمَّلت إزاء عزلتي المليلة؛ فصبرت وصابرت لانقطاعي للبحث في مدَّة طويلة، دورها البارز الأسمى، والَّذي له لا أنسى، فجزاها الله عنِّي خيراً، وعوَّضها به مثوبةً وأجراً.

والشُّكر موصولٌ لإخوتي الأفاضل، وأخواتي الفضليات، على ما لمست منهم من تشجيع وثناء، وما يبذلونه لي من دافعيَّة للعطاء، فجزاهم اللهُ عنِّي خير الجزاء، وأخصُّ منهم: صاحب الغراس الأوَّل لهذه المرحلة، أخي وأنيسي، وصاحبي وجليسي: أبا المهنَّد، فضيلة الأستاذ: تركي بن صالح الكرَّاني، المشرف بمركز المعلومات والحاسب الآلي بإدارة التَّعليم بالعاصمة المقدَّسة، صاحب الهمَّة العالية، والعزيمة الدَّائبة، والَّذي ساعدني كثيراً، وبذل لي من وقته وجهده، فجزاه الله عنِّي خيراً، وبارك له في ولده وزوجه وماله.

أَمَّا إِنْ جئتُ لذكر اليد الطُّولى، ومن له السَّابقة الأولى؛ فهي لشيخي وأستاذي، فضيلة الدكتور: ناصر بن محمد بن مشري الغامدي؛ وكيل كلِّية الشَّريعة والدِّراسات الإسلامية بجامعة أمِّ القرى؛ فهو صاحب الفضل الكبير، بقبول إشرافه عليّ، وجميل رعايته، وسؤاله ومتابعته، وتمحيض مناصحته،

¬__________

(¬١) [الطُّور: ٢١].

وصدق لهجته، وحسن بهجته؛ فلا أملك أمام خلقه الرَّفيع، ونبله الوسيع، وتحفيزه البديع؛ إلاَّ أن أشكره شكراً بالغاً، وثناءً عاطراً، يفوح مسكاً وعنبراً؛ فجزاه الله خيراً، ورفع درجته، وأعلى مقامه، وبارك فيه وفي ذرِّيته.

وإني لمغتبطٌ بتقييم عملي هذا من قبل عَلَمَين قديرين، وشخصين بارزين، لهما من المكانة العلميَّة، ورسوخ القدم في العلوم الشرعية؛ والحظوة والحضور في مناقشة الرسائل الجامعية، وطول الباع في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ما يجعلني محظوضاً بمقاربة التَّمام، وإكمال النقص والمشارفة على أحسن مقام.

هما صاحبي السعادة:

فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ فرج زهران محمد، الأستاذ بقسم الدراسات العليا الشرعية.

وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخالحسيني سليمان جاد، الأستاذ بقسم القضاء.

فلهم منِّي وافرَ الشكر، وجميلَ الذكر، وبالغَ الثناء، وحسنَ الوفاء، مع دعاءٍ مبذولٍ لهما، على قبولهما مناقشة رسالتي بكل ترحاب، فبارك الله فيهما وفي ذريتهما، وزادهما الله من الآئه، وأغدق عليهما من أفضاله ونعمائه، ما به يسعدان دنياً وأخرى.

كما أشكر جميع من أسدى إليَّ نصحاً، أو أفادني بتوجيهٍ، أو خصَّني بجميلٍ ومعروفٍ، من مشايخي الفضلاء، وإخوتي الزُّملاء، وأصدقائي الأحبَّاء، وكلّ من عرفت ومن لم أعرف، ذكرت أو لم أذكر؛ فلهم عليَّ حقٌّ أبذله لهم؛ استجابة

لوصيَّة رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ إِذْ يقول: (( ... مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ؛ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ)) (¬١)، كما أرشدنا إلى ردِّ الجميل - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)) (¬٢)، فجزى الله الجميع عنِّي خيراً؛ فلا أجد أبلغ من هذا.

كما لا يفوتني أنْ أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة أمِّ القرى بمكَّةَ المكرَّمةِ على ما تقوم بهِ في سبيل خدمةِ العلمِ وطلاَّبهِ، وما تبذلُهُ منْ جهودٍ في نشرِ العلم الشَّرعيِّ من خلال إتاحتها الدَّراسة عن طريق البرنامج المسائي للماجستير، وأخصُّ منها بالشكرِ القائمينَ على كليةِ الشَّريعةِ والدِّراساتِ الإسلاميَّةِ، وقسمِ الدِّراساتِ العليا الشَّرعيةِ، فجزاهم اللهُ خيرَ الجزاءِ.

وبعد، فما قدَّمته وقمت به إِنَّما هو جهد المُقلِّ، بذلت فيه أقصى سعيي، وبالغ جهدي، مع قصرٍ في الباع، وقِلَّةٍ في المتاع، وإن أُتيت من قِبل أمرٍ؛ فإنَّما هو عمل البشر؛ إِذْ الكمال عزيز، والنَّقص وارد، والخطأ مرجوعٌ عنه.

وأخيراً، أسألُ اللهَ تعالى بِمَنِّهِ وكرمِهِ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنِّي هذَا العملَ، وأنْ يجعلَهُ خالصاً لوجههِ الكريم، وأَنْ يَنْفَعَ بهِ، إِنَّهُ وليُّ ذلكَ والقادرُ عليهِ، والحمد لله أَوَّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، ولا حول ولا قوَّة إِلاَّ بالله، وصلِّى اللهُ وبارك على نبيِّنا

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ١٢٨)، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، كِتَابُ الزَّكاةِ، بَابٌ: عَطِيَّةُ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ - عز وجل -، ح (١٦٧٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٢٩٠)، ح (١٦٧٢).

(¬٢) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (٤ ٣٨٠)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -، كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، بَابُ: مَا جَاءَ فِيْ الثَّنَاءِ بِالمَعْرُوْفِ، ح (٢٠٣٥)، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ ص (٤٦٠)، ح (٢٠٣٥).

وحبيبنَا محمدِ؛ فإنَّ ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) (¬١)، وعلى آلهِ وصحبهِ، وجنده وحزبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٢٨٣)، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -، كِتَابُ الأَدَبِ، بَاب عَلَامَةِ حُبِّ فِيْ اللهِ - عز وجل - لِقَوْلِهِ: { ... إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١]، ح (٥٨١٨)، لَمَّا قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ؛ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَذَكَر الحَدِيْثَ.

القسم الأول

الدراسة، وفيه أربعة مباحث: -

- المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب المتن.

- المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن المتن.

- المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح.

- المبحث الرابع: التعريف بالشرح.

-

* * ... * * ... * *

المبحث الأول

نبذة مختصرة عن صاحب المتن، وفيه تمهيد وثمانية مطالب: -

- التمهيد: عصر المؤلف، (وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصية المترجم له).

- المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

- المطلب الثاني: نشأته.

- المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

- المطلب الرابع: آثاره العلمية.

- المطلب الخامس: حياته العملية.

- المطلب السادس: مذهبه وعقيدته.

- المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

- المطلب الثامن: وفاته.

* * ... * * ... * *

التمهيد

* عصر المؤلف.

لاريب أن الإنسان مدنيٌّ بطبعه، فليس بإمكانه العيش في معزل عمن حوله، بل هو فرد من أمته، وواحد من بني مجتمعه، ولما كان الأمر كذلك؛ فإن الإنسان يستجيب لكل مؤثر من حوله، ويتفاعل معه سلباً أو إيجاباً؛ تاركاً آثار ذلك تتضح في أفعاله وأقواله وتصرفاته، وتنصبغ به حياته، وتتمحور انطباعاته.

ولذا كان من المناسب أن نقلِّب صفحات التاريخ، ونتأمل واقع ذلك الزمان؛ لنرى الأحداث التي عاشها الإمام النوويّ  ، سواءٌ منها السياسية أو الاجتماعية أو العلمية، وهذه إطلالة على عجلٍ، وإلاَّ فمجريات الأحداث طويلة، وصفحات التأريخ كثيرة، حسبنا الاقتصار على ما يؤدي الغرض، من معرفة الملامح العامّة بذلك العصر، دون إغراق في التفاصيلِ ممِّلٍ، أو اختصارٍ بالحقيقة مخلٍّ.

* أولاً: الحالة السياسية (¬١).

عاش الإمام النَّوويّ   عصراً ماجت به أحداثٌ جسام، ومرجت به فتنٌ عظام؛ إِذ كانت حياته ما بين ولادته سنة (٦٣١ هـ)، إلى حين وفاته سنة

¬__________

(¬١) تاريخ الإسلام (٤٤ ١٧ وما بعدها)، العبر في خبر من غبر (٥ ٢٤١ وما بعدها)، تاريخ ابن الوردي (٢ ١٩٦ وما بعدها)، النجوم الزاهرة (٧ ٦٤ وما بعدها)، السلوك (١ ٥٠٥ وما بعدها)، تاريخ ابن خلدون (٥ ٤٢٢ وما بعدها)، مرآة الجنان (٤ ١٤٨ وما بعدها)، شذرات الذهب (٥ ٢٩٠ وما بعدها)، سمط النجوم العوالي (٣ ٥١٦)، عجائب الآثار (١ ٢٨ وما بعدها).

(٦٧٦ هـ)، وهي الفترة التي شهدت آخر عهد الدولة العباسية، التي بدأت في عام (١٣٢ هـ)، وسقطت في عام (٦٥٦ هـ) (¬١).

وعليه فيكون أدرك أسوأ أيام دولة العباسيين في ضعفها وانحطاطها؛ لفتور خلفائها؛ مع تكالب أعدائها من كل جانب، وتربص الطامعين بها من كل حدب وصوب، لا سيما وقد خرج عن حكمها كثير من البلاد التي كانت تحت نفوذها، حتى تقلصت رقعة الدولة العباسية تقلصاً كبيراً، فلم يعد في يدها سوى عاصمة الخلافة بغداد، وبعضاً من بلاد العراق.

* عودة الغزو الصَّليبي لمصر، وسقوط دولة الأيوبيين، وقيام دولة المماليك في مصر (¬٢):

لا يخفى ما مرَّت به بلاد الإسلام من الحملات الصليبية الحاقدة المتتابعة منذ عام (٤٩٠ هـ) (¬٣)، ولسنا بصدد ذكر هذه الحملات؛ فما يعنينا هو تجددها في القرن الذي عاش فيه النَّوويّ  ؛ حيث اتجهت أطماع الصليبيين لشنِّ غاراتهم من جديد، بل وتجديد خططهم بالتوجه إلى بلاد مصر بدلاً من ديار الشام.

فكانت الحملة الصليبية السابعة على مصر عام (٦٤٧ هـ) للاستيلاء عليها؛ وبها تكون انطلاقة أخرى للاستيلاء على بيت المقدس وبلاد الشام،

¬__________

(¬١) يُنظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر (٥ ٧ وما بعدها).

(¬٢) تاريخ الإسلام (٤٤ ١٧ وما بعدها)، فوات الوفيات (٢ ٢٢٤)، البداية والنهاية (١٣ ٢٠١ وما بعدها)، النجوم الزاهرة (٦ ٣٧٠ - ٣٧١) (٧ ٦٤ وما بعدها)، الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص (١٣٩). التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر (٧ ١١ وما بعدها).

(¬٣) الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص (١٣٩).

وكانت هذه الحملة في أواخر عهد الدولة الأيوبية، بل في أحلك ظروفها؛ إذ في هذه السنة (٦٤٧ هـ) كانت وفاة أعظم ملوكها، الملك الصالح نجم الدِّين أيوب   (¬١)، ثم تولى بعده ابنه الذي لم يلبث إلا نحو شهرين فقتل على يد مماليكه؛ لمَّا (أهانهم وقدّم الأرذال، وأبعد الأماثل) (¬٢)؛ لتسقط بهذا الحدث الدولة الأيوبية، وتقوم مكانها الدولة المملوكية، فحكمت مصر والشام، على أن بقايا الأيوبيين في الشام حاولوا استرداد سلطتهم على مصر من مماليكهم؛ فلم يفلحوا؛ فآلوا تحت إمرة المماليك عام (٦٥٨ هـ).

وما كان من الصليبيين إلا انتهاز الفرصة ببداية ضعف الدولة الأيوبية؛ بوفاة ملكها الصالح نجم الدِّين أيوب، وقرب سقوطها، فزحفت جيوشهم إلى دمياط بقيادة لويس التاسع عام (٦٤٧ هـ)، غير أن جيوش المماليك حاصرتهم، و (أحاط بهم المسلمون، وبلوا فيهم سيوفهم، واستولوا عليهم قتلاً وأسراً) (¬٣)، وقامت فيهم مقتلة عظيمة (¬٤).

¬__________

(¬١) الملك الصَّالح: أيُّوب بن محمَّد بن أبي بكر بن أيُّوب، أبو الفتح نجم الدِّين، من أشهر ملوك الأيوبيين في مصر، ولد بالقاهرة عام (٦٠٣ هـ)، وتولَّى بعد خلع أخيه العادل عام (٦٣٧ هـ)، فضبط الدَّولة بحزم وعزمٍ فتيٍّ، وكان شجاعاً مهيباً، عفيفاً صموتاً، مات بنواحي المنصورة، ودفن بالقاهرة عام (٦٤٧ هـ)، ومن آثاره الخالدة: قلعة الرَّوضة بالقاهرة. [يُنظر: الأعلام (٢ ٣٨)].

(¬٢) النجوم الزاهرة (٦ ٣٧١).

(¬٣) السلوك (١ ٤٥٥).

(¬٤) الجبهة الإسلامية في عهد الحروب الصليبية (٢ ٢٧١)، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص (٦١).

* سقوط الخلافة الإسلامية ببغداد، وغزو التتار (¬١):

شهدت أواخر عهد الخلافة العباسية تربص المغول، وكانت قد فشلت جهود الخليفة المستعصم العباسي (¬٢) -آخر خلفاء بني العباس- في توحيد صفوف الأيوبيين في الشام، والمماليك بمصر لمواجهة هذا الخطر الداهم (¬٣)، فما راعهم إلا زحف جحافل الأعداء، بمكرٍ وخيانةٍ من الدُّخلاء، وعلى رأس هؤلاء، الوزير الرَّافضي ابن العلقمي (¬٤)، حائك الدسيسة لغزو التتار.

حيث: (وصلت جواسيس هولاكو إلى الوزير مؤيد الدِّين -بل مدمر الدِّين (¬٥) - محمد بن العلقمي ببغداد، وتحدثوا معه، ووعدوا جماعة من أمراء بغداد مواعيد، والخليفة في لهوه لا يعبأ بشيء من ذلك) (¬٦).

فما راعهم إلاَّ جيوش التتار تدخل بغداد بقيادة هولاكو، وذلك بتأريخ

¬__________

(¬١) البداية والنهاية (١٣ ٢٠١ وما بعدها)، طبقات الشافعية الكبرى (١ ٣٢٨ وما بعدها)، السلوك (١ ٣٣٠ وما بعدها).

(¬٢) الخليفة المستعصم: عبدالله بن المستنصر بالله منصور بن الظاهر محمد الهاشمي، أبو أحمد الخليفة البغدادي الشهيد، ولد عام (٦٠٩ هـ)، وكان فاضلاً متديِّناً، مع لين بلا تيقُّظ، قتلته التتار في صفر سنة (٦٥٦ هـ). [يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٢٠٤)، شذرات الذهب (٥ ٢٧٠)].

(¬٣) العصر المماليكي في مصر والشام ص (٢٧).

(¬٤) ابن العلقمي: محمد بن أحمد، مؤيد الدِّين! أبو طالب بن العلقمي، وزير المستعصم البغدادي، وزير السوء على نفسه وبطانة الشَّرِّ للخليفة، وللمسلمين، ويذكر أَنَّه من أهل الإنشاء والأدب، مع خبث في الطويَّة، كما أنَّه صاحب دسيسة على الإسلام وأهله، هلك كمداً في جمادى الاخرة سنة (٦٠٩ هـ). [يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٢١٢)، شذرات الذهب (٥ ٢٧٢)].

(¬٥) سمط النجوم العوالي (٣ ٥١٦).

(¬٦) السلوك (١ ٤٩٠ - ٤٩١).

(١٢ ١ ٦٥٦ هـ)، وحصلت مقتلة عظيمة، ومجزرة أليمة، يُصوِّرها الإمام ابن كثيرٍ  فيقول: (ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه، من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان ... ، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الابواب، فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة، فيقتلونهم بالاسطحة؛ حتى تجري الميازيب من الدماء في الازقة؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى، ومن التجأ إليهم، وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرَّافضي، وطائفة من التجار أخذوا لهم أماناً بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم) (¬١).

ثم يصف الإمام ابن كثيرٍ   المشهد بعد حصول الكارثة: (وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها، كأنها خراب ليس فيها إلاَّ القليل من الناس، وهم في خوفٍ وجوعٍ، وذلةٍ وقلة) (¬٢).

هذه الصور المفجعة، والأحداث المروعة، جعلت الناس من هولها في ذهول وحيرة، ارتسمت واضحة على الإمام ابن الأثير  ، إذ يقول: (لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة؛ استعظاماً لها، كارهاً لذكرها؛ فأنا أقدم إليه رجلاً وأؤخر أخرى؛ فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام

¬__________

(¬١) البداية والنهاية (١٣ ٢٠١ - ٢٠٢).

(¬٢) البداية والنهاية (١٣ ٢٠١ - ٢٠٢).

والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ... ، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً، فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى، والمصيبة الكبرى، التي عقّت الأيام والليالي عن مثلها، عمّت الخلائق، وخصّت المسلمين، فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا؛ فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها) (¬١).

ثم واصل بعد ذلك هولاكو مسيرته شمالاً، فنزل على حلب في المحرم سنة (٦٥٨ هـ)، وقاوم أهلها، وأبوا تسليمها، (فحصرها التتار سبعة أيام، وأخذوها بالسيف، وقتلوا خلقاً كثيراً، وأسروا النساء والذرية، ونهبوا الأموال مدة خمسة أيام، استباحوا فيها دماء الخلق؛ حتى امتلأت الطرقات من القتلى ... ، وامتنعت قلعة حلب، فنازلها هولاكو حتى أخذها في عاشر صفر [سنة ٦٥٨ هـ] وخربها وخرب جميع سور البلد، وجوامعها ومساجدها وبساتينها، حتى عادت موحشة) (¬٢)، وفعلوا فيها نحو ما فعلوا في بغداد.

ثم واصلوا زحفهم على دمشق، (وحصروا القلعة في ليلة السادس من ربيع الآخر، فبعث الله مطراً وبرداً مع ريحٍ شديدةٍ، ورعودٍ وبروقٍ، وزلزلة سقط منها عدة أماكن، وبات الناس بين خوف أرضيٍّ، وخوف عالي؛ فلم ينالوا من القلعة شيئاً، واستمر الحصار عليها بالمجانيق - وكانت تزيد على عشرين منجنيقاً

¬__________

(¬١) الكامل في التاريخ (١٠ ٣٩٩).

(¬٢) السلوك (١ ٥١١).

- إلى ثاني عشري جمادى الأولى [سنة ٦٥٨ هـ]، عند ذلك اشتد الرمي؛ وخرب من القلعة مواضع، فطلب من فيها الأمان، ودخلها التتر فنهبوا سائر ما كان فيها، وحرقوا مواضع كثيرة، وهدموا من أبراجها عدة، وأتلفوا سائر ما كان فيها من الآلات والعدد) (¬١).

ولم تكن هذه آخر أطماعهم، بل تمادى طغيانهم بتحريضٍ من الصَّليبيين لغزو مصر، (وساروا إلى بعلبك فخربوا قلعتها، وسارت طائفة منهم إلى غزة) (¬٢)؛ فأرسل هولاكو رسالة إلى الملك المظفر قُطُز (¬٣)، يتهدَّده إن لم يُسلّم البلاد طائعاً بنحو ما فعل ببغداد وحلب، فلم يعبأ برسالته، بل قتل رسله، وعلق رؤوسهم على أبواب القلاع، واستعد للقياه، (فجمع قطز الأمراء والأعيان، فحضرالشيخ عز الدِّين بن عبدالسلام، وكان المشار إليه في الكلام، فقال الشيخ عز الدِّين: إذا طرق العدو البلاد، وجب على العالم كلهم قتالهم، وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم؛ بشرط أن لا يبقى في بيت المال شئ) (¬٤)، (ونودي في القاهرة ومصر، وسائر إقليم مصر، بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله،

¬__________

(¬١) السلوك (١ ٥١٣).

(¬٢) السلوك (١ ٥١٣).

(¬٣) الملك المظفَّر قُطُز: السُّلطان سيف الدِّين قُطُز بن عبدالله المُعِزِّي، أحد الشجعان الأبطال، كان كثير الخير ناصحاً للإسلام وأهله؛ فأحبَّه النَّاس ودعوا له، قتل وهو راجع إلى مصر، في شهر ذي القَعدة، عام (٦٥٨ هـ)؛ فلم يتم له سنة في السلطة. [يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٢١٦)، شذرات الذهب (٥ ٢٩٣)].

(¬٤) تاريخ الخلفاء (١ ٤٧٥).

ونصرة لدين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬١).

وسار المظفر قُطُز بجيشه بقيادة القائد الظاهر بيبرس البندقداري (¬٢)، فما كان منه إلاَّ أن (بادرهم قبل أن يبادروه، وبرز إليهم، وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه، فخرج في عساكره، وقدا جتمعت الكلمة عليه حتى انتهى إلى الشام، واستيقظ له عسكر المغول ... ، فكان اجتماعهم على عين جالوت، يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان، فاقتتلوا قتالاً عظيماً، فكانت النصرة ولله الحمد للإسلام وأهله، فهزمهم المسلمون هزيمةً هائلةً، وقتل أمير المغول ... ، واتبعهم الجيش الإسلامي يقتلونهم في كل موضع ... ، واتبع الأمير [الظاهر] بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم في كل مكان، إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب، وهرب من بدمشق منهم يوم الأحد السابع والعشرين من رمضان، فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم ويستفكون الأسارى من أيديهم، وجاءت بذلك البشارة ولله الحمد ... ، وفرح المؤمنون بنصر الله فرحاً شديداً، وأيد الله الإسلام وأهله تأييداً، وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين، وظهر دين الله وهم كارهون ... ، ژ . ... . ... . ... . ... .پ ... پ ... پ ... پ .ژ (¬٣).

¬__________

(¬١) السلوك (١ ٥١٥).

(¬٢) الملك الظَّاهر بيبرس: ركن الدِّين أبو الفتوح بيبرس التُّركي البندقداري ثم الصَّالحي، كان فارساً شجاعاً مقداماً، له فتوحات ومواقف مشهودة، له أخبارٌ حسنة، وفيه شدَّة وقوَّة. مات عام (٦٧٦ هـ). [يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٢٩٠)، شذرات الذهب (٥ ٣٥٠)].

(¬٣) [الأنعام: ٤٥].

ولما كسر الملك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق وراءهم، ودخل دمشق في أبهة عظيمة، وفرح به الناس فرحاً شديداً، ودعوا له دعاءً كثيراً ... ، واسترد حلب من يد هولاكو، وعاد الحق إلى نصابه، وكان قد أرسل بين يديه الأمير ركن الدِّين بيبرس البندقداري، ليطرد التتار عن حلب ويتسلمها، ووعده بنيابتها، فلما طردهم عنها، وأخرجهم منها، وتسلمها المسلمون استناب عليها غيره ... ؛ وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما؛ واقتضت قتل الملك المظفر قطز سريعاً، ولله الأمر من قبل ومن بعد ... ، فاتفقت كلمتهم على أن بايعوا بيبرس البندقداري ... ، ولقبوه الملك الظاهر ... ، وكان يوماً مشهوداً، وتوكل على الله واستعان به، ثم دخل مصر والعساكر في خدمته ... ، فحكم وعدل، وقطع ووصل، وولى وعزل، وكان شهماً شجاعاً، أقامه الله للناس لشدة احتياجهم إليه في هذا الوقت الشديد، والأمر العسير.

وقد كان هولاكوخان لما بلغه ما جرى على جيشه من المسلمين بعين جالوت، أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثيرين ليستعيدوا الشام من أيدي المسلمين، فحيل بينهم وبين ما يشتهون، فرجعوا إليه خائبين خاسرين؛ وذلك أنه نهض إليهم الهزبر الكاسر، والسيف البائر، الملك الظاهر، فقدم دمشق وأرسل العساكر في كل وجه؛ لحفظ الثغور والمعاقل بالاسلحة، فلم يقدر التتار على الدنو إليه، ووجدوا الدولة قد تغيرت، والسواعد قد شمرت، وعناية الله بالشام وأهله قد حصلت، ورحمته بهم قد نزلت؛ فعند ذلك نكصت شياطينهم على أعقابهم،

وكرّوا راجعين القهقرى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) (¬١).

هذه أحداثٌ مضت، وأعوامٌ بشدَّتها خلت، ما بين مدٍّ وجزر، وذلَّةٍ وعزَّةٍ، وهزيمةٍ ونصرٍ وتمكينٍ، قد يصعب على القارئ استيعابها في سنين متواليةٍ قليلةٍ، غير أنَّ هذا أمر الله وحكمه وقدره، وقد عاجل بشيءٍ من هذا الإمام ابن الأثير   فقال: (وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا، إذا بعد العهد، ويرى هذه الحادثة مسطورة، ينكرها ويستبعدها، والحق بيده؛ فمتى استبعد ذلك؛ فلينظر أنا سطَّرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه، في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة، استوى في معرفتها العالم والجاهل؛ لشهرتها، يسر الله للمسلمين والإسلام، من يحفظهم ويحوطهم) (¬٢).

* ثانياً: الحالة الاجتماعية (¬٣).

البحث في الأحوال الاجتماعية في أيِّ بلدٍ كان، لا يمكن فصله البتَّة عن وضعه السياسيّ؛ ولذا كان الحديث عن الحالة السِّياسيَّة مقدمةً ندلف بها إلى معرفة أوضاع المجتمع الذي عاش تلك الأحداث.

وممَّا سبق تبيَّن أن الأحداث السِّياسيَّة في عصر الإمام النَّوويّ   لم تكن مستقرَّةً، بل عاشت جوَّاً من الاضطرابات المتتالية، والانقسامات الداخلية،

¬__________

(¬١) البداية والنهاية (١٣ ٢٢٠ - ٢٢٣)

(¬٢) الكامل في التاريخ (١٠ ٤١٠).

(¬٣) تاريخ الإسلام (٤٤ ١٧ وما بعدها)، فوات الوفيات (٢ ٢٢٤)، البداية والنهاية (١٣ ٢٠١ وما بعدها)، النجوم الزاهرة (٦ ٣٧٠ - ٣٧١) (٧ ٦٤ وما بعدها)، الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص (١٣٩).

والانقلابات العسكرية؛ ولذا رسمت آثارها الجانبية على الظروف الاجتماعية لتلك البلدان، غير أنه يتعذَّر على الباحث (أن يلم بجميع أطراف الحياة الاجتماعية؛ لأن أفق الحياة الاجتماعية نفسه غير محدود؛ حتَّى يمكن الإلمام بجميع أطرافه) (¬١).

وبالنظر في عصر الإمام النَّوويّ  ، نجد سمة بارزة في بنية المجتمع وطبقاته من أجناسٍ وأعراقٍ متفاوتة؛ فعاش المجتمع بهذه الاختلافات مراتب متغايرة، وطبقات متمايزة، على النحو الآتي:

طبقة الحكَّام.

طبقة العلماء.

طبقة عامَّة النَّاس.

وإلى الحديث بإيجازٍ عن كلِّ طبقة:

* أمَّا طبقة الحكَّام:

فهم أجناسٌ مختلفة، أغلبهم من الترك؛ جلبوا عن طريق تجارة الرقيق، وقد كان فاشياً، ولا يخفى انتشار الرِّقِّ والرقيق، الذين يشكلون محوراً مهماً في حياة الأمراء والخلفاء؛ إذ (لم يجد أمراء المسلمين في ذلك العصر وسيلة لتحقيق هدفهم، إلاَّ عن طريق الإكثار من شراء المماليك؛ فاشتروا منهم أعداداً كبيرةً، وعنوا بتدريبهم وتنشئتهم؛ ليكونوا عدَّةً وسنداً) (¬٢).

¬__________

(¬١) المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص (٢).

(¬٢) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص (١٥٢).

ذكر هذه الحال المقريزي فقال: (فلمَّا كثرت وقائع التتر في بلاد المشرق والشمال ... ، وأسروا كثيراً منهم وباعوهم، تنقلوا في الأقطار، واشترى الملك الصالح نجم الدِّين أيوب جماعة منهم سمَّاهم البحرية، ومنهم من ملك ديار مصر، وأوّلهم المعز أيبك. ثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت، وهُزِم التتار وأسر منهم خلقاً كثيراً صاروا بمصر والشام، ثم كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بيبرس، وملؤوا مصر والشام ... ،

هذا وستر الحياء يومئذ مسدول، وظلّ العدل صاف، وجانب الشريعة محترم، وناموس الحشمة مهاب، فلا يكاد أحد أن يزيغ عن الحق، ولا يخرج عن قضية الحياء، إن لم يكن له وازع من دين، كان له ناهٍ من عقل) (¬١).

وكان الملك الظاهر بيبرس أحسن مَثَلٍ للحاكم العادل في وقته؛ إذ يجلس بنفسه للمظالم، فيقضي بين الناس بالعدل، ويرد الحقوق إلى أصحابها، ويضرب على أيدي العابثين بالنظام والأمن، ولو كانوا من خاصَّته.

كما كان يعطف على الفقراء والمعوزين، كما ظهر جليَّاً عندما اشتدَّت بالناس المجاعة عام (٦٦٢ هـ)؛ فعدمت الأقوات، وضجَّ الفقراء من الجوع، فأحصاهم، وكلَّف كلّ أمير بالإنفاق على عدد معيَّن، وتولَّى بنفسه الإنفاق على خمسمئة فقير، وشمل عطفه ذوي العاهات، فنقلهم لمدينة الفيوم، وأفرد لهم بلدة تغلّ عليهم ما يكفيهم (¬٢).

¬__________

(¬١) يُنظر: الخطط (٢ ٤٢٢).

(¬٢) يُنظر: الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره ص (١٧١ - ١٧٢).

فكان الظاهر بيبرس من النماذج الفريدة في عصره؛ لإقامته العدل، وإشاعته الحكم بالشرع؛ ومعلوم أنَّه بصلاح الرَّاعي تصلح أحوال الرَّعيَّة، وتستقرُّ حياتهم، وتنتظم أمور معاشهم.

* أمَّا طبقة العلماء:

فإنهم كانوا يشكِّلون حضوراً بارزاً في ذلك القرن؛ لتعاقب الحكَّام في بلاد الشام ممَّن يقدِّمون العلماء، ويكرمون الفضلاء، ويساهمون في بناء المدارس، ويهيئون الأجواء لطلاَّب العلم ومريديه، بإجراء الأعطيات، فتقاطر إليها العلماء، وتساعى نحوها ثلَّة من حملة العلم النجباء؛ فكانت دمشق مهوى أفئدة المتعلمين، لحرص ولاتها على صونها من أيدي العابثين، حتَّى إنهم كانوا يخرجون لملاقاة الأعداء خارجها؛ لتبقى في أمانٍ واطمئنان، فازدادت بذلك تقدُّماً، وازدهرت فيها شتى مجالات العلوم.

مع ما كان العلماء فيه من عزَّة وصدع بالحق، وورع وزهد فيما عند الخلق؛ فكانت الحكام تهابهم، فرأيهم مسموعٌ، وقولهم لها اعتبارٌ ونظر؛ ولذا تجلَّت على الإمام النَّووي صدق مناصحته للولاة؛ وكثرة مكاتبته لهم، إنفاذاً للعهد، ونصحاً للأمَّة، وإبراءً للذِّمَّة، ومواقفه في ذلك مشهودة معلومة، منها مناصحته للملك الظاهر بيبرس؛ ومن جملة كتابه: (وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع، ويوصي نوابه به، فهو أولى من عمل به، والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحوطة، والإفراج عن جميعهم؛ فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه، فهم ضعفة؛ وفيهم الأيتام والأرامل والمساكين، والضعفة والصالحون، وبهم تنصر،

وتغاث، وترزق) (¬١)، ونظيره ما حصل للعز بن عبدالسلام؛ فقد (كان سبب خروجه من الشام؛ إنكاره على الصالح إسماعيل تسليمه صغد والثقيف إلى الفرنج، ووافقه الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكي، فأخرجهما من بلده؛ فسار أبو عمرو إلى الناصر داود صاحب الكرك فأكرمه، وسار ابن عبدالسلام إلى الملك الصالح أيوب بن الكامل صاحب مصر فأكرمه، وولاَّه قضاء مصر، وخطابة الجامع العتيق، ثم انتزعهما منه وأقره على تدريس الصالحي) (¬٢).

فصدع العلماء بالحق، ومناصحتهم بالصدق، يدفع الولاة إلى إصلاح أنفسهم، ومتابعة رعاياهم، حتَّى إِنَّ الملك الظاهر بيبرس نصب أربعة قضاة من المذاهب الأربعة؛ ليتولَّى كلّ قاضٍ الحكم بمقتضى مذهبه (¬٣).

* أمَّا طبقة عامَّة النَّاس (¬٤).

فهم السَّواد الأعظم في سائر الأقطار، وغالب الأمصار، على اختلاف أعرافهم وأعراقهم، وتباين حرفهم ومِهَنِهِم، وتفاوت طبقاتهم؛ إذ قد تداخل مع المجتمع ما حصل من كثرة الرقيق إبَّان انتصار المسلمين، فخالطوا المجتمع بتقاليدهم ورواسب أفكارهم وتراثهم، وهذه مؤثِّرة في تكوين المجتمع ولاشك.

إلاَّ أَنَّه مع وجود هذا الاختلاط لم يكن ثمَّ مساسٌ بما يخلخل كيان المجتمع، أو يزعزع فكره، ويضعف تديُّنه؛ إِذْ الإسلام غالبٌ، وتعاليمه ظاهرة،

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين (٢٥ - ٢٦).

(¬٢) البداية والنهاية (١٣ ٢٣٥ - ٢٣٦).

(¬٣) يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٢٤٦).

(¬٤) يُنظر: دمشق في عصر المماليك والعثمانيين ص (٧٠ وما بعدها).

حتَّى انصبغوا بها، تأثراً أو خوفاً من ردع السُّلطان (¬١).

فلذلك بقي المجتمع صلباً متماسكاً؛ فحافظ المجتمع الشَّامي على تقاليده المتوارثة في ظل الإسلام، وكلٌّ مشتغلٌ بكسب رزقه، وتحصيل معيشته.

فالتُّجَّار تواصلت قوافل تجارتهم، مع وجود ما يكدِّر على استمرارها من تقلُّبات سياسيَّةٍ، وغزوٍ صليبيٍّ.

وكذا أرباب الصِّناعات، لم يلغوا صناعتهم، أو يقفلوا أبوابهم.

ومثله أهل الزَّرع والضَّرع، عاشوا حياتهم كما كانت، بل ربَّما ازداد حرصهم؛ لتوزيع مصادر ثروتهم إن أدركتهم أسوأ الظروف، ووقفوا أمام أحلك الدروب (¬٢).

* ثالثاً: الحالة العلمية.

ما مضى من الحديث عن طبقة العلماء، وهم أحد أهم أطياف المجتمع، وآكدها تأثيراً؛ لتديُّن النَّاس، واندفاعهم للعمل بأوامر الشَّرع؛ ولذا فإن لهم دور الرِّيادة، وزمام النهضة والقيادة؛ لاسيَّما مع وجود الحكَّام الصالحين، الذين يقدِّرون العلماء، ويسارعون في النهوض بأبناء أمتهم؛ من خلال اهتمامهم ببناء المدارس، والحث على الأوقاف والرُّبط، والإنفاق عليها بسخاء، فتكاثرت المدارس في هذه الأجواء، الدافعة للنهضة العلمية، إذ أنشئت في بيت المقدس سبعٌ وعشرون مدرسة في عصر دولة المماليك (٥٨٣ - ٩٢٣)، فهذه بعض

¬__________

(¬١) يُنظر: الخطط (١ ٢٢٢).

(¬٢) يُنظر: الإمام النَّووي للحداد ص (١٢ وما بعدها).

المدارس، ذاكراً ما تيسَّر منها، بدءاً بالأقدم فالأحدث منها، وذلك على النَّحو الآتي (¬١):

١. المدرسة الصلاحية، وتسمَّى -أيضاً- الناصرية؛ نسبةً لمؤسِّسها السُّلطان النَّاصر صلاح الدِّين بن أَيُّوب (¬٢) عام (٥٧٢ هـ).

٢. دار الحديث المروية، أسِّست سنة (٦٢٠ هـ).

٣. دار الحديث الأشرفية، أسِّست سنة (٦٢٨ هـ)، وكان شيخها تقيّ الدِّين بن الصَّلاح، وقد تولَّى فيها التَّدريس النَّووي أيضاً؛ وذلك سنة (٦٦٥ هـ) (¬٣).

٤. المدرسة الكاملية، وهي دارٌ للحديث -أيضاً-، تم تأسيسها سنة (٦٣١ هـ).

٥. المدرسة الجوزية، بدمشق وهي من أحسن المدارس وأوجهها، أنشأها محيي الدِّين ابن الشيخ جمال الدِّين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، وفرغ من بنائها سنة (٦٥٢ هـ).

٦. المدرسة الناصرية الجوانية، شمالي الجامع الأموي، إنشاء الملك الناصر يوسف بن صلاح الدِّين يوسف بن أيوب، وتعرف بالناصرية البرانية، وفرغ من

¬__________

(¬١) يُنظر: الدارس (١ ٤ وما بعدها)، منادمة الأطلال (١ ٧٧ - ٢٢٦)، المدارس في بيت المقدس (٢ ٥ - ١٠٨).

(¬٢) الملك النَّاصر: صلاح الدِّين، أبو المظفَّر يوسف بن الأمير نجم الدِّين أيوب بن شاذي الدُّوَيْني، ثم التكريتي المولد، ولد عام (٥٣٢ هـ)، وكان شجاعاً حازماً، كثير الغزو مجاهداً، نصر الله به الإسلام، ودفع به كيد الصَّليب اللئام، مات سنة (٥٨٩ هـ). [يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٢ - ٣)].

(¬٣) يُنظر: الدارس (١ ٤)، مغني المحتاج (١ ١١٤).

عمارتها في أواخر سنة (٦٥٣ هـ).

٧. دار الحديث الشقيشفية، أسِّست سنة (٦٥٦ هـ).

٨. المدرسة الصدرية، أسَّسها أسعد بن عثمان بن المنجا التنوخي الحنبلي المتوفّى سنة (٦٥٧ هـ).

٩. المدرسة الظَّاهريَّة، أسَّسها الملك الظَّاهر بيبرس، وقد تم بناؤها سنة (٦٦٢ هـ) (¬١).

كان هذا جملة الحديث عن واقع الحياة بكل أطيافها، وغالب أحوالها، في الديار الشامية، في عصر الإمام النَّووي، وما سبق إنَّما هو ممهِّدٌ لما بعده؛ لندلف عن الحديث عن علمنا الإمام، وما قاساه في ظل مجريات تلك الأيَّام، فما سبق إلماحاتٌ موجزة، وإشاراتٌ ملفتةٌ، لتصُّورٍ شموليٍّ، وانطباعٍ كلِّيٍّ، عن مسار الحياة إِذْ ذَاك، وما فيها من العبر والأحداث.

¬__________

(¬١) يُنظر: الدارس (١ ١٤٠).

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده (¬١)

هو الإمام: يَحْيَى بن شَرَف بن مُرِي (¬٢) بن حَسَن بن حُسَيْن بن مُحَمَّد بن جُمعَة بن حِزَام الحِزَامِيّ النَّوَوِيّ الحَوْرَانِيّ الدِّمَشْقِيّ الشَّافِعِيّ.

لقبه: مُحيي الدِّين، ولم يرتض هذا اللَّقب؛ حيث قال اللّخمي (¬٣): وصحَّ أنَّه قال: (لا أجعل في حلٍّ من لقَّبني مُحْيِي الدِّين) (¬٤).

كنيته: أبو زكريا، جرياً على العادة فيمن كان اسمه يحيى؛ ولم يكن له ولد أصلاً؛ لأنه لم يتزوج؛ بل لم يكن يُكنِّي نفسه؛ كما يعلم ذلك من رسائله (¬٥).

نسبه: الحِزَامِيُّ النَّوَوِيُّ الحَوْرَانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ.

أمَّا الحِزَامِيُّ: فيُنسب لجده حِزَام، فنسبته الحِزَامِيّ؛ وكان بعض أجداد الشَّيخ يزعم أنها نسبة لوالد الصَّحابي الجليل حكيم بن حِزَام - رضي الله عنه -، (وهو غلطٌ)

¬__________

(¬١) يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (١ ٤٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٩٥ - ٤٠٠)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ٢٦٦ - ٢٦٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٣ - ١٥٧)، طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ٣٤٧ - ٣٤٩)، تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٦ - ٢٥٦)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠ - ١٤٧٣)، البداية والنهاية (١٣ ٢٧٨)، فوات الوفيات (٢ ٥٩٣ - ٥٩٦)، مرآة الجنان (٤ ١٨٢).

(¬٢) مُرِي: قال السُّيوطيُّ في المنهاج السوي (١ ٥): (بضم الميم وكسر الراء؛ كما رأيته مضبوطاً بخطِّه). [ويُنظر: فتوحات الوهبية ص (٣)].

(¬٣) تأتي ترجمته ص (٥٤).

(¬٤) يُنظر: تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠ - ١٤٧٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٩٥ - ٤٠٠)، ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٤ أ.

(¬٥) يُنظر: الإمام النَّووي للحداد ص (١٧ - ١٨).

كما نقله ابن العطَّار (¬١)،وكذا الحَزمِي (بحذف الألف ويجوز إثباتها) (¬٢).

أمَّا النَّوَوِيُّ: فنسبة إلى قرية (نَوَى) التي نزل بها جده حِزَام، وتقع مدينة نوى في غرب وسط سهل حوران؛ وهي اليوم تتبع إدارياً لمحافظة درعا؛ بدولة سوريا (¬٣)، ونسبته بحذف الألف: (النَّوَوِيُّ) على الأصل، ويجوز كَتْبُها بالألف: (النَّوَاوِيُّ) على العادة (¬٤).

قال السَّخاوي: (وبإثباتها وحذفها قرأته بخط الشيخ، لكن قال الشهاب الهائم: إنه بإثباتها خلاف القياس. قال: وأما الألف التي هي بدل من لام الكلمة فلا يجوز حذفها، بل يجب قلبها في النسبة واواً، كما في النسبة إلى فتى ونحوه، فيقال: نووي، كما يقال: فتوي) (¬٥).

أمَّا الحَوْرَانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ: فنسبة لإقامته -نحواً من ثمان وعشرين سنة- بأرض حوران من أعمال دمشق، بقرية (نَوَى) قاعدة الجولان الآن (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: تحفة الطالبين لابن العطار ص (٥)، المنهل العذب ص (١)، وهو: الصحابي الجليل: حكيم بن حزام بن خويلد، وعمته خديجة بنت خويلد زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [يُنظر: تهذيب التهذيب (٢ ٣٨٤ - ٣٨٥)].

(¬٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٣).

(¬٣) وتبعد عن العاصمه دمشق ٨٥ كم، وعن مدينة درعا ٤٠ كم. [يُنظر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، مادة (نوى)].

(¬٤) يُنظر: تحفة الطالبين ص (٥)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠).

(¬٥) المنهل العذب ص (١).

(¬٦) يُنظر: معجم البلدان (٢ ٣١٧)، تحفة الطالبين ص (٥).

أمَّا الشَّافِعِيّ: فنسبة لمذهبه الفقهي، وهو من أكابر علماء الشَّافعيَّة.

مولده: في العشر الأوسط من شهر الله المحرَّم، سنة إحدى وثلاثين وستمئة (٦٣١ هـ)، ذكر هذا عامَّة من أرَّخ مولده (¬١).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٩٥ - ٤٠٠)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ٢٦٦ - ٢٦٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٣ - ١٥٧)، طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ٣٤٧ - ٣٤٩)، تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٦ - ٢٥٦)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠ - ١٤٧٣)، البداية والنهاية (١٣ ٢٧٨)، فوات الوفيات (٢ ٥٩٣ - ٥٩٦)، مرآة الجنان (٤ ١٨٢).

المطلب الثاني: نشأته (¬١)

عاش الإمام النَّووي -عليه رحمة الله- صباه في نشأة مميَّزة عن غيره ممَّن هو في سنِّه من الصِّبيان، يكشف لنا ملامح طفولته موقفٌ حكاه من تفرَّس فيه النَّجابة حين رآه في مقتبل نشأته؛ إذ يقول الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي  : (رأيت الشَّيخ مُحْيِيْ الدِّين، وهو ابن عشر سنين بنَوى والصِّبيان يكرهونه على اللَّعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في هذه الحالة، فوقع في قلبي محبته. وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشِّراء عن القرآن، قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصَّيته به، وقلت له: هذا الصَّبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، وينتفع الناس به، فقال لي: أمنجم أنت؟!، فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك) (¬٢)، واجتمع الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي بأبيه شرف ووصَّاه به، وحرَّضه على حفظ القرآن والعلم فحرص عليه؛ ولذا فقد قرأ القرآن ببلده، وختمه وقد ناهز الاحتلام (¬٣).

قال الإمام النَّووي   عن نفسه ذاكراً ابتداء طلبه للعلم: (لما كان عمري تسع عشرة سنة قدم بي والدي إلى دمشق في سنة تسع وأربعين (٦٤٩ هـ)،

¬__________

(¬١) يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (١ ٤٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٩٥ - ٤٠٠)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ٢٦٦ - ٢٦٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٣ - ١٥٧)، طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ٣٤٧ - ٣٤٩)، تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٦ - ٢٥٦)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠ - ١٤٧٣)، البداية والنهاية (١٣ ٢٧٨)، فوات الوفيات (٢ ٥٩٣ - ٥٩٦)، مرآة الجنان (٤ ١٨٢).

(¬٢) تحفة الطالبين ص (٦).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (٢)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٣ - ١٥٧).

فسكنت المدرسة الرَّواحية، وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير.

قال: وحفظت التَّنبيه في نحو أربعة أشهر ونصف، وحفظت ربع العبادات من المهذَّب في باقي السنة (¬١).

قال: وجعلت أشرح وأُصحِّح على شيخي الإمام أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشَّافعي (¬٢) -رحمه الله تعالى- ولازمته.

قال: فأعجب بي لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس، وأحبَّني محبَّة شديدة؛ وجعلني أعيد الدَّرس لأكثر الجماعة.

قال: فلمَّا كان سنة إحدى وخمسين (٦٥١ هـ) – [وعمره إحدى وعشرين سنة حينها]- حججت مع والدي، وكانت وقفة الجمعة، وكان رحيلنا من أول رجب، قال: فأقمت بمدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحواً من شهر ونصف) (¬٣).

وحكى عنه والده نهمه في العلم والعكوف عليه فقال: (لما توجَّهنا من نَوَى للرَّحيل أخذته الحمى فلم تفارقه إلى يوم عرفة، قال: ولم يتأوه قطّ، فلما

¬__________

(¬١) هكذا نقله ابن العطَّار في تحفة الطالبين ص (٦)، ووافقه السخاوي في المنهل العذب ص (٣): بأنَّه حفظ ربع العبادات من المهذَّب، أمَّا في تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠) ففيها أنَّه: (قرأ ربع المهذب حفظاً في باقي السنة)، وكذا في كلٍّ من: تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٤)، فوات الوفيات (٢ ٥٩٣)، والأولى اعتماد كلام ابن العطَّار؛ لأنه أخصُّ تلاميذه الذين عاصروه ولازموه.

(¬٢) تأتي ترجمته قريباً.

(¬٣) تحفة الطالبين ص (٦ - ٧).

قضينا مناسكنا، ووصلنا إلى نَوَى، ونزل إلى دمشق صبَّ الله عليه العلم صبَّاً، ولم يزل يشتغل بالعلم ويقتفى آثار شيخه المذكور، في العبادة من الصَّلاة وصيام الدَّهر، والزُّهد والورع، وعدم إضاعة شيءٍ من أوقاته، إلى أن توفى   تعالى ورضى عنه، فلما توفِّي شيخه ازداد اشتغاله بالعلم والعمل) (¬١).

وقد كان الإمام النَّووي   دؤوباً في طلب العلم، حريصاً على تعلُّمه، جادَّاً في تحصيله، يتبيَّن لنا ذلك من خلال دروسه اليوميَّة التي كان يتلقَّاها عن مشايخه، إذ يقول: (كنت أقرأ كل يوم اثنى عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً) (¬٢)، وهي كالتالي:

١ - ٢: درسان في الوسيط، لأبي حامد الغزالي (ت: ٥٠٥ هـ).

٣ - درسٌ في المهذَّب (¬٣)، لأبي إسحاق الشِّيرازي (ت: ٤٧٦ هـ).

٤ - درسٌ في الجمع بين الصَّحيحين، للحميدي الأندلسي (ت: ٤٨٨ هـ).

٥ - درسٌ في صحيح مسلم (ت: ٢٦١ هـ).

٦ - درسٌ في اللُّمع، لابن جِنِّى في النَّحو (ت: ٣٩٢ هـ).

٧ - درسٌ في إصلاح المنطق، لابن السِّكِّيْت في اللُّغة (ت: ٢٤٤ هـ).

٨ - درسٌ في التَّصريف، (لم أقف على من تتلمذ عليه).

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين ص (٧).

(¬٢) تحفة الطالبين ص (٧)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠).

(¬٣) وفي تاريخ الإسلام للذَّهبي (٥٠ ٢٤٨): (ودرسين في المهذَّب).

٩ - ١٠: درسٌ في أصول الفقه، (تارة في اللُّمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب لفخر الدِّين)، (ت: ٦٠٦ هـ) (¬١).

١١ - درسٌ في أسماء الرجال، (لم أقف على من تتلمذ عليه).

١٢ - درسٌ في أصول الدِّين، في الإرشاد لإمام الحرمين. (ت: ٤٧٨ هـ).

قال: (وكنت اعلِّق جميع ما يتعلَّق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله تعالى في وقتى) (¬٢).

حتَّى إنه من شغفه بالازدياد في العلم واكتساب المعرفه راح يتعلَّم الطِّب، يروي لنا قصَّته هذه بنفسه فيقول: (وخطر لي الاشتغال بعلم الطبِّ فاشتريت كتاب القانون فيه، وعرضت على الاشتغال فيه فاظلم عليَّ قلبي، وبقيت لا أقدر على الاشتغال بشيءٍ ففكرت في أمري، ومن أين دخل عليَّ الداخل، فألهمني الله تعالى أنَّ سببه اشتغالي بالطبِّ؛ فبعت في الحال الكتاب، وأخرجت من بيتي كل ما يتعلَّق بعلم الطبِّ فأستنار قلبي، ورجع إليَّ حالي، وعدت على ما كنت عليه أوَّلاً) (¬٣).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٤).

(¬٢) تحفة الطالبين ص (٧)، ويُنظر: تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠).

(¬٣) تحفة الطالبين ص (٧ - ٨)، ويُنظر: تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠).

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه (¬١)

لم يقصر الإمام النَّووي همَّته على فنٍّ بذاته، بل جمع علوماً وفيرة؛ وحوى فنوناً كثيرة؛ فكان له في كل علم جمع من العلماء؛ تلقَّى عليهم من شتَّى المشارب والمذاهب، من علماء الفقه والحديث والأصول واللغة، وسأذكر مشايخه من كل فنٍّ على حدة، مع ترجمة تأريخية وعلمية وافية؛ مرتِّباً إيَّاهم على التَّرتيب الهجائيِّ، كلٌّ في بابه؛ ممَّا ستطالعه على النحو الآتي:

* شيوخه:

أولاً: ذكر أوَّل أشياخه:

١. ياسين بن يوسف المراكشي وليّ الله (¬٢)، وقد ذكره الذَّهبيُّ في تاريخ الإسلام فقال: (ياسين بن عبدالله المغربي الحجّام الأسود الصالح، كان له دُكَّان بظاهر باب الجابية ... وقد حجّ أكثر من عشرين مرة، وبلغ الثمانين، اتفّق أنه سنة نيِّفٍ وأربعين مرّ بقرية نوى، فرأى الشيخ محيي الدِّين النَّواوي وهو صبيٌّ؛ فتفرَّس فيه النَّجابة، واجتمع بأبيه الحاجّ شرف، ووصَّاه به، وحرَّضه على حفظ القرآن، والعلم؛ فكان الشيخ فيما بعد، يخرج إليه، ويتأدب معه، ويزوره

¬__________

(¬١) يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (١ ٤٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٩٥ - ٤٠٠)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ٢٦٦ - ٢٦٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٣ - ١٥٧)، طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ٣٤٧ - ٣٤٩)، تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٦ - ٢٥٦)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٠ - ١٤٧٣)، البداية والنهاية (١٣ ٢٧٨)، فوات الوفيات (٢ ٥٩٣ - ٥٩٦)، مرآة الجنان (٤ ١٨٢).

(¬٢) في ذيل تاريخ بغداد (١٧ ١٤): (ياسين بن يوسف المقرئ بالمصيصة).

ويستشيره في أموره) (¬١)؛ فكان أول من ساق النَّووي للعلم، مات في (٣ ٣٦٨٧ هـ)، ودفن في مقبرة باب شرقي (¬٢).

ثانياً: شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه:

٢. إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي (¬٣)، كمال الدِّين أبو إبراهيم، الفقيه الشَّافعي المفتى بالمدرسة الرَّواحية، توجَّه إليه ولازمه بعد انتقاله من تاج الدِّين الفزاري، أخذ عنه الفقه قراءةً وتصحيحاً، وسماعاً وشرحاً وتعليقاً، وهو من أوئل شيوخه في الفقه وكان معظم انتفاعه عليه، توفِّي سنة (٦٥٠ هـ)، قال عنه النَّووي  : (وكان   رفيقاً بي شفيقاً عليَّ، لا يمكِّن أحداً من خدمته غيري ... ، وكانت صحبتي له دون غيره من أوَّل سنة سبعين وستمئة وقبلها بيسير إلى حين وفاته) (¬٤).

٣. سلاّر بن الحسن بن عمر بن سعيد الإربلي (¬٥)، كمال الدِّين أبو الحسن، قال عنه النَّووي   (¬٦): (شيخنا الإمام البارع، المتقن المحقِّق المدقِّق، إمام المذهب في عصره ... والمتَّفق على إمامته ... وفضله ونزاهته)، (صاحب الإمام تقي

¬__________

(¬١) تاريخ الإسلام (٥١ ٣١٨ - ٣١٩).

(¬٢) تحفة الطالبين ص (٦)، المنهل العذب ص (٢).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٠٢ - ١٠٣)، البداية والنهاية (١٣ ٢١٣).

(¬٤) تحفة الطالبين ص (٩).

(¬٥) يُنظر: تاريخ الإسلام (٤٩ ٣٠٥ - ٣٠٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٣٢ - ١٣٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ١٤٩ - ١٥٠).

(¬٦) مختصر طبقات الفقهاء ص (٤١٨).

الدِّين أبي عمرو بن الصلاح) (¬١)، برع في المذهب وتقدم وساد، وكان معيداً بالبادرائية، فنشر المذهب، وصنَّف وعلَّق، و (اختصر البحر للرُّوْيَانِي في مجلدات عدة، وانتفع به جماعة من الأصحاب، منهم: الشيخ محيي الدِّين النَّواوي ... كان أحد الفقهاء المشهورين، والفضلاء المذكورين بالشام، وكان عليه مدار الفتوى بالشام في وقته، ولم يترك بعده في بلاد الشام مثله) (¬٢)، مات في (٧ ٦٦٧٠ هـ)، عن بضع وستين (أو سبعين) سنة.

٤. عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفَزَاري (¬٣)، تاج الدِّين، عُرف بابن الفركاح، ولد عام (٦٢٤ هـ)، فقيه الشَّام، تفقَّه على ابن الصَّلاح، وابن عبدالسَّلام، وبرع في المذهب الشافعي، وهو أوَّل من قرأ عليه حين مقدمه دمشق، ولازمه مدَّة، ومات سنة (٦٩٠ هـ)، قال الذَّهبيُّ (¬٤): (صنَّف التَّصانيف، وتخرَّج به الأئمة، وانتهت إليه معرفة المذهب ... ، وكان أحد الأذكياء المناظرين، رأيته وسمعت كلامه)، (وممَّن بلغ رتبة الاجتهاد) (¬٥).

٥. عبدالرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي ثم الدِّمشقي

¬__________

(¬١) تاريخ الإسلام (٤٩ ٣٠٥ - ٣٠٦).

(¬٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٣٢ - ١٣٣).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ١٦٣ - ١٦٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٧٣ - ١٧٦)، شذرات الذهب (٥ ٤١٣ - ٤١٧)، الدارس (١ ٨٠ - ٨١).

(¬٤) معجم المحدثين (١ ١٣٥ - ١٣٦).

(¬٥) شذرات الذهب (٥ ٤١٤).

التركماني (¬١)، شمس الدِّين أبو محمَّد، قال عنه النَّووي   (¬٢): (مفتي دمشق في وقته)، مدرِّس الرَّواحية، وأجلّ أصحاب ابن الصَّلاح، وأعرفهم بالمذهب، قال عنه الذَّهبيُّ: (كان فقيهاً مجوِّداً، بصيراً بالمذهب، مدرساً ولي تدريس الرواحية، وتفقه عليه جماعة) (¬٣)، مات في ربيع الآخر سنة (٦٥٤ هـ)، عن نحو (٧٠) سنة.

٦. عمر بن أسعد بن أبي غالب الرَّبعي -بفتح الرَّاء- الإربلي (¬٤)، القاضي عزُّالدِّين أبي حفص، معيد الرواحية، وصاحب ابن الصَّلاح، وشيخ النَّووي، وكان يتأدب معه؛ ربما قام وملأ الإبريق ومشى به قدامه إلى الطهارة، مات في رمضان سنة (٦٧٥ هـ).

٧. محمد بن الحسين بن رَزين بن موسى بن عيسى العامري (¬٥)، المعروف بابن رَزين، الحموي الأصل، القاضي الشَّافعي تقي الدِّين أبو عبد الله، ولد سنة ثلاث وستمائة (٦٠٣ هـ)، وقرأ على ابن الصَّلاح بدمشق ولازمه وسمع منه

¬__________

(¬١) يُنظر: تاريخ الإسلام (٤٨ ١٦٩ - ١٧٠)، طبقات الشافعية (٢ ١٠٨ - ١٠٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ١٨٨).

(¬٢) تهذيب الأسماء واللغات (١ ٤٦).

(¬٣) تاريخ الإسلام (٤٨ ١٦٩ - ١٧٠).

(¬٤) يُنظر: تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٥٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٤٢ - ١٤٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٠٨).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٤٦ - ٦٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٤٧ - ١٤٩)، ذيل التقييد (١ ١١٨)، الوفيات (٢ ٢٥)، طبقات المفسرين للداودي (١ ٢٥٠).

الكثير، وتميَّز فِي حياته، وأفتى ودرَّس، وأمَّ بدار الحديث الأشرفية، ثم رحل إِلَى مصر لمَّا جفل أهل الشَّام من التَّتار، وناب فِي الحكم بالقاهرة، ولازم ابن عبدالسلام، ثُمَّ درس، وولي قضاء مصر، واشتهر بالكتابة عَلَى الفتاوى فكان يُقصد من البلاد (¬١)، قال السَّخاوي : (وكان كبير القدر حميد الذكر، مات بعد الشَّيخ بأربع سنين، في شهر رجب سنة ثمانين) (¬٢)، قرأ عليه النَّووي كتاب التَّنبيه، وأنهى عليه عرضه سنة (٦٥٠ هـ)؛ وكثيرٌ ممن ترجم للنَّووي لم يذكره في مشايخه؛ وهو من مشايخه جزماً لأمورٍ ثلاثةٍ:

الأول: أنه وُجِدَ على نسخة الفقيه الإمام بدر الدِّين ابن الصَّائغ الدِّمشقي الشَّافعي من كتاب التَّنبيه ما مثاله: الحمد لله كما هو أهله، عرض عليَّ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِي النَّووي من أوَّل كتاب التَّنبيه في الفقه هذا وإلى آخر مواضع امتحنت بها حفظه دلَّت على ذلك، وأذنت بتكراره عليَّ جميعه وتحصيله وحرصه على العلم، وفَّقني الله وإيَّاه له وللعمل به، وذلك في مجلس واحد لسبع مضين من شهر ربيع الأوَّل سنة خمسين وستمائة. كتبه محمد بن الحسين بن رزين الشَّافعي، حامداً مسلماً مستغفراً (¬٣).

الثاني: قال الإمام ابن حجر : (روى عنه الحافظ الدِّمياطي، والبدر ابن

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهل العذب ص (٣)، رفع الإصر عن قضاة مصر (١ ١٥٧ - ١٥٨).

(¬٢) المنهل العذب ص (٣).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (٣).

جماعة، ومن قبلهما الشَّيخ مُحْيِي الدِّين النَّووي) (¬١).

الثَّالث: قال السَّخاوي : (وأخصُّ من هذا أن الشَّيخ نقل عن ابن رَزين في الأصول والضَّوابط) (¬٢).

ولاحظ أن جُلَّ شيوخ الإمام النَّووي في الفقه تفقَّهوا على شيخهم أبى عمرو عثمان ابن الصَّلاح، وهذه منقبةٌ عاليةٌ، ومزيَّةٌ جليلة.

ثالثاً: شيوخه الذين أخذ عنهم أصول الفقه:

٨. عمر بن بندار بن عمر بن علي بن محمد التَّفليسي الشَّافعي (¬٣)، القاضي كمال الدِّين أبو الفتح، ولد عام (٦٠٢ هـ)، قرأ عليه النَّووي المنتخب للإمام فخر الدِّين الرَّازي، وقطعة من كتاب المستصفى للغزالي، وهو أشهر وأجلُّ من قرأ علىه الأصول، وقرأ غيرهما من الكتب على غيره، ومات في ليلة (١٤ ٣٦٧٢ هـ).

٩. محمد بن عبدالقادر بن عبدالخالق بن الصَّائغ (¬٤)، العزّ أبي المفاخر، قاضي قضاة دمشق، ولد في شعبان عام (٦٢٨ هـ)، قرأ أكثر مختصر ابن الحاجب الأصلي،

¬__________

(¬١) رفع الإصر عن قضاة مصر (١ ١٥٧ - ١٥٨).

(¬٢) المنهل العذب ص (٣).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٠٩ - ٣١٠)، تاريخ الإسلام (٥٠ ١٠٣ - ١٠٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٤٣ - ١٤٤).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٧٤)، تاريخ الإسلام (٥١ ١٦١ - ١٦٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٩٦ - ١٩٧).

كما نقله الحافظ الِمزِّي عنه، وعبارته: (وسمعت شيخنا النَّووي يقول: ما ولي قضاء دمشق مثل العزّ أبي المفاخر هذا، وكان منصفاً في بحثه ودروسه، قرأت عليه أكثر مختصر ابن الحاجب، وكان إذا أتى موضع لا يعرفه يقول: لا أعرف ما أراد بذلك، وتعدَّاه إلى غيره، حتى يكشفه ويفكِّر فيه ... ، على أن العزّ ابن الصَّائغ لم يكن أسنَّ من النَّووي بكثير، فإنَّ مولده في سنة ثمان وعشرين، بل قد رافقه النَّووي في الأخذ عن بعض شيوخه، حتَّى إنَّه كتب له ثبتاً بسماعه لمسند أحمد على الشَّرف عبد العزيز الأنصاري في سنة ثمان وخمسين، والعزّ إذ ذاك ابن ثلاثين سنة) (¬١)، مات في شهر ربيع الآخر سنة (٦٨٣ هـ).

رابعاً: شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث و أسماء رجاله و ما يتعلق به:

١٠. إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ثم المغربي ثم الدِّمشقي الشَّافعي (¬٢)، أبو إسحاق، أخذ عنه فقه الحديث، وشرح عليه مسلماً، وقرأ البخاري وجملة مستكثرة من الجمع بين الصَّحيحين للحميدي، وأخذ علوم الحديث لابن الصَّلاح عن جماعة من أصحابه، قال عنه النَّووي  : (الذي لم تر عيني في وقته مثله، كان ... بارعاً في معرفة الحديث وعلومه، وتحقيق ألفاظه لا سيما الصَّحيحين ... ، صحبته نحو عشر سنين) (¬٣)، مات بمصر في أوائل سنة (٦٦٨ هـ).

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٦).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ١٢٢).

(¬٣) مختصر طبقات الفقهاء ص (٣٠٩).

١١. خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج النَّابلسي ثم الدِّمشقي (¬١)، الحافظ زين الدِّين أبو البقاء، ولد عام (٥٨٥ هـ)، قال عنه الذَّهبيُّ: (وكتب ورحل وحصَّل أصولاً نفيسةً، ونظر في اللغة، وكان ذا إتقانٍ وفهمٍ ومعرفةٍ وعلمٍ، وكان ثقةً متثبِّتاً، ذا نوادر ومزاح، وكان يحفظ جملة كثيرة من الغريب، وأسماء الرجال، وكناهم) (¬٢)، قرأ علىه النَّووي كتاب الكمال في أسماء الرِّجال للحافظ عبد الغني المقدسي، وعلَّق عليه حواشٍ، وضبط عنه أشياء حسنة، مات في سلخ جمادى الآخرة سنة (٦٦٣ هـ).

خامساً: شيوخه الذين سمع منهم في مختلف الفنون:

١٢. إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر بن فارس المضري الواسطي البرزي (¬٣)، التَّاجر السَّفَّار، ابن البرهان العدل الصدر رضي الدِّين أبو إسحاق، ولد عام (٥٩٣ هـ)، سمع صحيح مسلم، وسمعه منه خلقٌ بدمشق ومصر والثغر واليمن، روى عنه الإمام النَّووي   صحيح مسلم؛ حيث قال في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: (أمَّا إسنادي فيه، فأخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج  ، الشيخ الأمين العدل الرضى، أبو إسحاق ابراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطى  ، بجامع دمشق

¬__________

(¬١) يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٢٤٦)، تاريخ الإسلام (٩ ٤٥ - ١٤٧)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٤٧)، بغية الطلب في تاريخ حلب (٧ ٣٢١١ - ٣٢١٢)، طبقات الحفاظ (١ ٥٠٧ - ٥٠٨).

(¬٢) تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٤٧).

(¬٣) يُنظر: مقدِّمة المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجَّاج (١ ٦ - ٧)، العبر (٥ ٢٧٦)، شذرات الذهب (٥ ٣١٥).

حماها الله وصانها وسائر بلاد الاسلام وأهله) (¬١)، ثم أثنى عليه قائلاً: (أمَّا شيخنا أبو إسحاق؛ فكان من أهل الصلاح والمنسوبين إلى الخير والفلاح؛ معروفاً بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات؛ ذا عفافٍ وعبادة ووقار وسكينة وصيانة، بلا استكبار) (¬٢)، ومات في ٧ ٧٦٦٤ هـ.

١٣. إبراهيم بن على بن أحمد بن فضل الواسطي (¬٣)، تقيّ الدِّين أبو إسحاق، الإمام القدوة الزَّاهد، مسند الشام، أحد الأئمة الأعلام، سمع من أبي القاسم بن الحرستاني، والشيخ الموفق وطائفة، وأجاز له جماعة، وانتهت الرحلة في علو الإسناد إليه، وحدَّث بالكثير، روى عنه البرزالى، وابن سيد الناس، والشيخ تقيّ الدِّين ابن تيمية وغيرهم، وكان عارفاً بالمذهب، وكان صالحاً عابداً قانتاً، أمَّاراً بالمعروف نهاءً عن المنكر، مات يوم الجمعة رابع عشر جمادى سنة إحدى أو اثنتين وتسعين وستمئة.

١٤. أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أحمد بن أبي بكر المقدسي الصالحي (¬٤)، زين الدِّين أبو العباس، مسند الشام، النَّاسخ الفقية الحنبلي الكاتب، ولد في شوال عام (٥٧٥ هـ) بدمشق، شيخ حسنٌ فاضلٌ من أهل الحديث، رحل إلى بغداد واجتاز في طريقه حلب، وسمع ببغداد أبا

¬__________

(¬١) مقدِّمة المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجَّاج (١ ٦).

(¬٢) مقدِّمة المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجَّاج (١ ٧).

(¬٣) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٤)، المقصد الأرشد (١ ٣٣١ - ٢٣٢)، المنهل العذب ص (٦).

(¬٤) يُنظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (٢ ٩٦٤ - ٩٦٦)، المقصد الارشد (١ ١٣٠ - ١٣١)، تاريخ الإسلام (٤٩ ٢٥٤ - ٢٥٧)، ذيل التقييد (١ ٣٢٦ - ٣٢٧).

الفرج بن الجوزي، وبدمشق أبا القاسم بن الحرستاني، وتفقَّه على الشيخ موفَّق الدِّين، ولي الخطابة بضع عشرة سنة، وحدَّث سنين كثيرة، وقرأ بنفسه كثيراً، وكان على ذهنه أشياء مليحة من الحديث والأخبار والشعر، وكتب بخطه المليح السريع ما لا يوصف لنفسه وبالأجرة، حتى كان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس أو أكثر، وكتب الخرقي في يوم وليلة، ولازم النسخ خمسين سنة أو أكثر، وذكر أنه كتب بخطه تاريخ دمشق مرتين، والمغنى للشيخ موفَّق الدِّين مرَّات، وذكر أنه كتب بيده ألفي مجلدة، وكان يقول: أنا أنسخ إلى الآن وأطالع وعمري إحدى وثمانون سنة، وأنا أشكر الله تعالى على ذلك، وكان حسن الأخلاق، ساكناً عاقلاً لطيفاً متواضعاً فاضلاً نبيهاً يقظاً، قال ابن مفلح: (وروى عنه النَّووي، وابن أبي عمر، وابن دقيق العيد، وابن تيمية) (¬١)، مات يوم الاثنين (٩ ٧٦٦٨ هـ) وكان قد كف بصره.

١٥. إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبدالله بن محمد التنوخي المعري الأصل الدمشقي (¬٢)، تقيّ الدِّين شرف الفضلاء أبو محمد، مسند الشام، ولد في (١٧ ١٥٨٩ هـ)، وسمع فأكثر، وروى واشتهر، وتفرد بأشياء كثيرة، وكان رئيساً متميزاً في كتابة الإنشاء، جيِّد النَّظم، حسن القول، روى عنه ابن تيمية، ومات في (٢٦ ٢٦٧٢ هـ)، وأسند عنه النَّووي   في كتابه الترخيص بالقيام في اثني عشر موضعاً، وأثنى عليه، فقال: (الشيخ

¬__________

(¬١) المقصد الارشد (١ ١٣٠ - ١٣١).

(¬٢) يُنظر: تاريخ الإسلام (٥٠ ٨٨ - ٨٩)، الوفيات (١ ١٨٥)، ذيل التقييد (١ ٤٦١ - ٤٦٢).

الرئيس الفاضل، أبو محمد إسماعيل بن الشيخ الإمام أبي إسحاق ... - رضي الله عنه -) (¬١).

١٦. الضِّياء بن تمام الحنفي، إمامٌ كبيرٌ محدِّثٌ؛ لازمه النَّواوي لسماع الحديث منه (¬٢).

١٧. عبدالرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الصَّالحي الحنبلي (¬٣)، شمس الدِّين أبو الفرج وأبو محمد، ولد عام (٥٩٧ هـ)، سمع من أبيه وعمه الشيخ موفق الدِّين، وتفقَّه به، وشرح كتابه المقنع في عشرة مجلدات ضخمة، وأجاز له الصيدلاني وابن الجوزي، وأخذ الأصول عن السيف الآمدي، ودرَّس وأفتى وأقرأ العلم زماناً طويلاَ؛ وانتفع به الناس؛ وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره؛ بل رياسة العلم في زمانه، وكان معظماً عند الخاص والعام، كثير الفضائل والمحاسن، وكان أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق؛ شيخ الحنابلة، قال عنه الذَّهبي   (¬٤): (الشيخ الإمام العلاَّمة القدوة الفقيه المجتهد شيخ الإسلام ... القدوة الرَّباني ... حدَّث عنه ابن عبدالدائم والنَّواوي)، مات ليلة الثلاثاء ٩ ٥٦٨٢ هـ، ولم يخلف بعده مثله.

¬__________

(¬١) الترخيص بالقيام ص (٣٦).

(¬٢) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٤)، طبقات الحنفية (٢ ٣٧٧)، المنهل العذب ص (٦).

(¬٣) يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٣٠٢)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٩٢)، معجم المحدثين (١ ١٣٨ - ١٣٩)، شذرات الذهب (٥ ٣٧٦ - ٣٧٩).

(¬٤) معجم المحدثين (١ ١٣٨).

١٨. عبدالرحمن بن سالم بن يحيى بن خميس بن يحيى بن هبةالله الأنصاري الأنباري الأصل البغدادي ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي، جمال الدِّين أبو محمد، الإمام المفتي، سمع من ابن الحرستاني، وتفقه على الشيخ الموفق، ونسخ بخطه كثيراً من كتب العلم، وكان صحيح النقل، جيد الشعر، ديِّناً صالحاً، ومات في سلخ ربيع الآخر سنة (٦٦١ هـ) (¬١).

١٩. عبدالعزيز بن القاضي أبي عبد الله محمد بن عبدالمحسن بن محمد بن منصور بن خلف الأنصاري الأوسي الدمشقي ثم الحموي الشافعي (¬٢)، شيخ الشيوخ شرف الدِّين أبو محمد، الأديب الصاحب ابن قاضي حماة ويعرف بابن الرفاء، ولد عام (٥٨٦ هـ) بدمشق، رحل فسمع وحدَّث بدمشق وحماة وبعلبك ومصر، وتفقَّه وبرع في العلم والأدب والشعر، وكان من أذكياء بني آدم المعدودين؛ وله محفوظاتٌ كثيرة، وكان صدراً محتشماً نبيلاً معظماً، وافر الحرمة كبير القدر، ومات بحماة في ٨ ٩٦٦٢ هـ.

٢٠. عبدالكريم بن عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبدالواحد الأنصاري الخزرجي الدمشقي (¬٣)، عماد الدِّين أبو الفضائل، ابن قاضي القضاة جمال الدِّين، المعروف بابن الحرستاني، ولد في رجب عام

¬__________

(¬١) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٤)، تاريخ الإسلام (٤٩ ٧٥ - ٧٦)، المنهل العذب ص (٦).

(¬٢) يُنظر: تاريخ الإسلام (٤٩ ١٠١)، شذرات الذهب (٥ ٣٠٩).

(¬٣) يُنظر: تاريخ الإسلام (٤٩ ١٠٤ - ١٠٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٣٨)، الوافي بالوفيات (١٩ ٥٤ - ٥٥).

(١٧ ٧٥٧٧ هـ) بدمشق، وسمع من والده وجماعة، واشتغل على أبيه في المذهب، وبرع فيه وتقدَّم وأفتى وناظر ودرَّس، وناب عن أبيه في الحكم، ثم استقل بالقضاء بعد ابيه، وباشر الخطابة مدة، قال عنه الذَّهبيُّ: (وكان من كبار الأئمة وشيوخ العلم، مع التَّواضع والدِّيانة، وحسن السَّمت والتجمُّل ... روى عنه محيي الدِّين)، مات في (٢٩ ٥٦٦٢ هـ).

سادساً: شيخه الذي أخذ عنه القراءات:

٢١. عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن عبَّاس، المقدسي ثم الدِّمشقي الشَّافعي، شهاب الدِّين أبو القاسم، المعروف بأبي شامة، المقرئ النَّحْوِيّ، ولي مشيخة الإقراء بالتّربة الأشرفيَّة، ومشيخة الحديث بالدَّار الأشرفيَّة، مات في (١٩ ٩٦٦٥ هـ)، وله ستٌّ وستُّون سنة (¬١). وعددته من مشايخه؛ لأنَّ السَّخاويَّ ذكر أنَّه: (لما ترجم العثمانيُّ قاضي صفد الشِّهاب أبا شامة عبدالرحمن بن إسماعيل الدِّمشقي، قال: وهو من مشايخ الإمام النَّووي) (¬٢)، ثمَّ قال: (وما رأيته الآن في كلام غيره، وليس ببعيد، بل هو في كلام التَّقيِّ السُّبكيِّ في الجزء الذي أفرده لما علَّق الشافعيُّ الحكم فيه على صحة الحديث) (¬٣).

¬__________

(¬١) يُنظر: غاية النهاية في طبقات القراء (١ ١٦٢)،تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٦٠ - ١٤٦١)، الوافي بالوفيات (١٨ ٦٧ - ٧٠)، طبقات الحفاظ (١ ٥١٠)، معجم المؤلفين (٥ ١٢٥).

(¬٢) المنهل العذب ص (٥).

(¬٣) المنهل العذب ص (٥).

ثمَّ قال -أيضاً- عن النَّووي: (ووصفه اللُّخمي بالعلم بالقراءات السَّبع، لكن لم يبين عمَّن أخذها، فيجوز أن يكون عن أبي شامة، مع أني لم أرَ الذَّهبيَّ ولا ابن الجزريِّ، ولا من بينهما، ممن أفرد تراجم القرَّاء، ذكره فيهم، فالله أعلم) (¬١).

ولذا نجد عناية الإمام النَّووي بمطالعة تصانيف الإمام أبي شامة؛ حيث اختصر كتاب البسملة لأبي شامة، وقد قال عنه السَّخاويُّ: (رأيته بخطِّه؛ وهو في شرح المهذَّب بتمامه) (¬٢).

سابعاً: شيوخه الذين أخذ عنهم اللغة والنحو والتصريف:

٢٢. أحمد بن سالم المصري النَّحْوِيّ اللُّغوي التَّصريفيّ، أبي العبَّاس، فقيهٌ زاهد، ماهرُ بالعربية، محقِّقٌ لها، سكن دمشق وتصدَّر للاشتغال بالناصرية، وبمقصورة الحنفية الشرقية، وكان مع دينه متواضعاً، حسن العشرة، تخرَّج به جماعةٌ، وقرأ عليه الإمام النَّووي   بحثاً: كتاب إصلاح المنطق في اللُّغة لابن السِّكِّيت، وكتاباً في التَّصريف، ومات في شوال سنة (٦٦٤ هـ) (¬٣).

٢٣. فخر الدِّين المالكي، وهو أوَّل من أخذ عنه، فقرأ عليه كتاب اللُّمع لابن جِنِّي (¬٤).

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٦).

(¬٢) المنهل العذب ص (٩).

(¬٣) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٢)، تاريخ الإسلام (٤٩ ١٦٧)، المنهل العذب ص (٦).

(¬٤) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٢)، المنهل العذب ص (٦)، المنهاج السوي (١ ١٠).

٢٤. محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي الجيَّاني (¬١)، جمال الدِّين أبو عبدالله، ولد عام (٦٠٠ أو ٦٠١ هـ)، سمع بدمشق، الأستاذ المقدم في النَّحْو واللُّغة، فأمَّا النَّحْو والتَّصريف فكان فيهما بحراً لا يشق لجّه، وأمَّا اطِّلاعه على أشعار العرب التي يستشهد بها على النَّحْو واللُّغة فكان أمراً عجيباً؛ وكان الأئمَّة يتحيَّرون في أمره، وأمَّا الاطلاع على الحديث فكان فيه آية؛ لأنه أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد، عَدَلَ إلى الحديث، وإن لم يكن فيه شيءٌ، عدل إلى أشعار العرب، هذا مع ما هو عليه من الدِّين والعبادة، وصدق اللَّهجة، وكثرة النَّوافل، وحسن السَّمت، وكمال العقل. له التَّصانيف السائرة؛ ومنها: كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. قرأ عليه الإمام النَّووي   كتاباً من تصانيفه، وعلَّق عليه شيئاً، وأشياء كثيرة غير ذلك، قال السخاوي: (أظنُّ الكتاب المشار إليه: في النَّحو؛ فقد صرَّح غير واحدٍ أنه أخذ علم النَّحو عن الجمال بن مالك، وقد ذكر الشَّيخ الجمال في شرح المهذَّب، ونقل عنه فيه، وفي غيره من تصانيفه، وأثنى عليه ثناءً بالغاً) (¬٢)، كما أنَّ الجيَّاني ممَّن أثنى على النَّووي، بل امتدح كتابه المنهاج وتمنَّى أن لو حفظه، قال ابن العطَّار: (قال شيخنا العلامة حجة العرب شيخ النُّحاه، أبو عبدالله محمَّد بن عبدالله بن مالك الجياني  ، وذكر المنهاج لي بعد أن كان وقف عليه: والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته، وأثنى على حسن اختصاره، وعذوبة ألفاظه) (¬٣)، مات في (١٢ ٨٦٧٢ هـ).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٦٧ - ٦٨)، الوافي بالوفيات (١ ١٦٥)، (٣ ٢٣٧،٢٨٥ - ٢٨٦).

(¬٢) المنهل العذب ص (٧).

(¬٣) تحفة الطالبين ص (١٨).

* تلاميذه:

سمع من الإمام النَّووي   خلقٌ كثيرٌ من الفقهاء، وتخرَّج على يديه من العلماء والحفَّاظ جمعٌ غفير؛ ولذا فيصعب حصرهم وعدُّهم، غير أني أذكر أشهر من تفقَّه عليه، و أخذ عنه، وإليك بيان أبرزهم، مع ترجمة تأريخية وعلمية وافية، مرتِّباً إيَّاهم على التَّرتيب الهجائيِّ، كما ستطالعه على النحو الآتي (¬١):

١. أحمد بن فرح بن أحمد شهاب الدِّين أبو العباس اللُّخمي الإشبيلي الشافعي (¬٢)، الإمام الحافظ القدوة، البارع المحدِّث، نزيل دمشق، ولد عام (٦٢٥ هـ)، حجَّ وطلب العلم، وأخذ بمصر عن الشيخ عزِّ الدِّين بن عبدالسلام، وبدمشق عن ابن عبدالدائم، وابن أبي اليسر، وعدد كثير، قال عنه الذهبي: (وعني بهذا الشان، ثم أقبل على تجويد المتون وفهمها، فتقدم في ذلك، وكانت له حلقة اشتغال بجامع دمشق، يقرئ فيها فنون الحديث، حضرت مجالسه، وأخذت عنه، ونعم الشيخ؛ كان سكينة ووقاراً، وديانة واستحضاراً) (¬٣)، قال الإمام ابن العطَّار: (قال لي المحدث أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي  ، وكان له ميعاد على الشيخ قدس الله روحه يومي الثلاثاء والسبت، يومٌ يشرحُ في صحيح البخاري، ويومٌ يشرحُ في صحيح مسلم) (¬٤)، مات في جمادى الآخرة سنة (٦٩٩ هـ).

¬__________

(¬١) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٨).

(¬٢) يُنظر: معجم المحدثين (١ ٣٢ - ٣٣)، معجم الذهبي (١ ٣٠)، ذيل التقييد (١ ٣٦٦).

(¬٣) معجم المحدثين (١ ٣٢ - ٣٣)، معجم الذهبي (١ ٣٠).

(¬٤) تحفة الطالبين (٢٨).

٢. إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بن ركاب بن سعد الأنصاري الدمشقي الصالحي الحنبلي (¬١)، من ذرية الصَّحابي الجليل عبادة بن الصامت الأنصاري - رضي الله عنه -، نجم الدِّين أبو الفداء، المعروف بابن الخبَّاز المؤدِّب، ولد عام (٦٢٩ هـ)، المحدِّث الفاضل المكثر، جدَّ في الطَّلب، وسمع فحصَّل الأجزاء وخرَّج، وكتب ما لا يوصف، روى صحيح مسلم عن أحمد بن عبدالدائم المقدسي، وإبراهيم بن مضر الواسطي، والقاسم بن أبي بكر الإربلي، ومحمد بن أبي بكر العامري، وحدَّث به عنهم، قال ابن مفلح: (وخرَّج لنفسه مشيخة فى مئة جزءٍ، عن أكثر من ألفي شيخٍ، وبالغ حتَّى كتب عمَّن هو دونه أكثر من ستمئة جزءٍ، وحدَّث بها ... وكان متودِّداً، حسن الأخلاق، متواضعاً، سمع منه المِزِّيُّ والذَّهبيُّ) (¬٢)، وكان يفيد الطلبة ويعيرهم الأجزاء بسهولة، مات يوم الثلاثاء (١١ ٢٧٠٣ هـ) بدمشق.

٣. إسماعيل بن عثمان بن محمد بن عبد الكريم بن تمام بن محمد الحنفي (¬٣)، المعروف بابن المعلم رشيد الدِّين، ولد بدمشق عام (٦٢٣ هـ)، قرأ على الإمام النَّووي في شرح معاني الآثار للطَّحاوي (¬٤)، وسمع من ابن الصَّلاح، وقرأ بالروايات، وكان فاضلاً في مذهب الحنفية، تفقَّه حتى انفرد، وأفتى ودرَّس،

¬__________

(¬١) يُنظر: المقصد الأرشد (١ ٢٥٥)، معجم المحدثين (١ ٧٢ - ٧٣)، الوفيات (٢ ١٨٨)، ذيل التقييد (١ ٤٦٠) الدرر الكامنة (١ ٤٣١).

(¬٢) المقصد الأرشد (١ ٢٥٥).

(¬٣) يُنظر: الدرر الكامنة (١ ٤٣٩)، برنامج الوادي آشي (١ ١١٦)، بغية الوعاة (١ ٤٥١).

(¬٤) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٦).

وعرض عليه القضاء بدمشق فأبى، وكان بصيراً في العربية، رأساً في المذهب، ديِّناً مقتصداً متزهِّداً، وقدم القاهرة في زمن التتار، فأقام بها، وتفقَّه به جماعة إلى أن مات في (٥ ٧٧١٤ هـ).

٤. سالم بن عبدالرحمن بن عبدالله الشافعي، أمين الدِّين ابن أبي الدُّر، أبو الغنائم القلانسي (¬١)، ولد عام (٦٤٥ هـ)، وبخطه أيضاً سنة (٦٤٦ هـ)، تفقَّه وسمع من أحمد بن عبدالدائم، واشتغل على القاضي عزِّ الدِّين ابن الصَّائغ، ولازم الشيخ محيي الدِّين النَّواوي، وانتفع به، وأم بمسجد ابن هشام، وأعاد بعدة مدارس، ذا دهاء وخبرة بالدعاوى؛ ناب في الحكم، وقال الحافظ ابن كثير: (اشتغل وحصَّل وأثنى عليه النَّووي وغيره، وأعاد وأفتى ودرَّس، وكان خبيراً بالمحاكمات) (¬٢)، قال البرزالي: فقيهٌ فاضلٌ، بلغ رتبة التَّدريس والفتيا، وذهنه جيَّد، وفيه نهضة وكفاية ومروءة، وسمع منه: البرزالي والذَّهبيُّ، رتَّب صحيح ابن حِبَّان، ومات في (٧ ٨٧٢٦ هـ) بدمشق.

٥. سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفري الحوراني الدِّمشقي (¬٣)، وكان يذكر نسبه إلى جعفر الطيَّار - رضي الله عنه -، وبينهما ثلاثة عشر أباً، صدر الدِّين أبو الفضل الدَّاراني؛ خطيب داريا، ولد سنة (٦٤٢ هـ) وقدم

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٦٠ - ٢٦١)، الدرر الكامنة (٢ ٢٥٥ - ٢٥٦).

(¬٢) البداية والنهاية (١٤ ١٢٥).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٤٠ - ٤١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٦٢) الدرر الكامنة (٢ ٣٠٩ - ٣١٠).

دمشق، وتفقَّه على الشيخين تاج الدِّين الفزاري، ولازم الشيخ محيي الدِّين النَّووي بعد سنة (٦٦٧ هـ)، وأتقن الفقه، وسمع من ابن أبي اليسر، وولي نيابة القضاء لابن صَصْري في سنة (٧٠٦ هـ)، وناب في دار الحديث الأشرفية، وكان متواضعاً جدَّاً، ذا سماحة ومروءة ورفق، واستسقى بالناس في سنة جدبٍ فسقوا، وذلك سنة (٧١٩ هـ)، ومحاسنه غزيرة، قال البرزالي: فقيهٌ فاضلٌ أثنى عليه النَّووي وابن الفركاح، مات (٨ ١١٧٢٥ هـ) بدمشق.

٦. علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطَّار (¬١)، علاء الدِّين أبو الحسن الدمشقي الشافعي، ولد في (١ ١٠٦٥٤ هـ)، شيخ دار الحديث النورية مدة ثلاثين سنة من (٦٩٤ - ٧٢٤ هـ)، ومدرس الغوصية بالجامع، قال عنه ابن كثير: (سمع الحديث واشتغل على الشيخ محيي الدِّين النَّواوي، ولازمه حتى كان يقال له مختصر النَّواوي، وله مصنَّفات وفوائد ومجاميع وتخاريج) (¬٢)، وهو (أشهر أصحاب النَّووي وأخصهم به، لزمه طويلاً، وخدمه وانتفع به، وله معه حكايات، واطَّلع على أحواله، وكتب مصنَّفاته، وبيض كثيراً منها) (¬٣)، وعليه اعتماد التراجم للإمام النَّووي، قال الإمام العطَّار

¬__________

(¬١) يُنظر: الوافي بالوفيات (٢٠ ١٠ - ١١)، ذيل التقييد (٢ ١٨٣ - ١٨٤)، طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٣٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٧١ - ٢٧٢).

(¬٢) البداية والنهاية (١٤ ١١٧).

(¬٣) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٧١).

عن حاله مع شيخه النَّووي (¬١): (وكنت مدَّة صحبتي له مقتصراً عليه دون غيره، من أوَّل سنة سبعين وقبلها بيسير، إلى حين وفاته. وقرأت عليه الفقه تصحيحاً وعرضاً، وشرحاً، وضبطاً خاصَّاً وعامَّاً، وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ضبطاً وإتقاناً، وأَذِن لي في إصلاح ما يقع في تصانيفه، فأصلحت بحضرته أشياء أقرَّني عليها وكتبها بخطه)، وقال عنه تلميذه الذَّهبيُّ: (الإمام الفقيه المفتي الزَّاهد المحدِّث بقية السلف ... سمع من ابن عبدالدائم، وابن أبي اليسر، [وابن مالك شيخ العربية، وابن دقيق العيد (¬٢)] ... وخلقٌ كثير، وتفقَّه على الشيخ محيي الدِّين النَّواوي، وسمع وكتب الكثير، وحدَّث ودرَّس وأفتى ... وصنَّف أشياء مفيدة، خرَّجت له معجماً في مجلد ... انتفعت به، وأحسن إليَّ باستجازته لي كبار المشيخة) (¬٣)، وسمع منه ابن رافع، والبرزالي، مات بدمشق يوم الاثنين (١ ١٢٧٢٤ هـ).

٧. علي بن سليم بن ربيعة الأنصاري الأذرعي، القاضي ضياء الدِّين أبو الحسن، أخذ عن الشيخ محيي الدِّين النَّووي، وتنقَّل في قضاء النَّواحي وولايات الأقضية بمدائن كثيرة نحواً من ستين سنة، فحكم بدمشق وطرابلس ونابلس وحمص وعجلون وزرع، وكان عنده فضيلة، وكان بسَّاماً عاقلاً، وله نظمٌ كثير، نظم التَّنبيه في ستة عشر ألف بيت، وتصحيحها في ألف وثلاثمئة بيت،

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٢٠).

(¬٢) يُنظر: الوافي بالوفيات (٢٠ ١٠ - ١١).

(¬٣) معجم المحدثين (١ ١٥٦ - ١٥٧)، معجم الذهبي (١ ١١٠ - ١١١).

مات بالرملة في ربيع الأول سنة (٧٣١ هـ)، عن خمس وثمانين سنة (¬١).

٨. محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي الحنبلي (¬٢)، شمس الدِّين أبو عبد الله، الإمام العلاَّمة المحدِّث، إمام الحنابلة بدمشق، وشيخ النحاة، ومدرس الصدرية ولد عام (٦٤٥ هـ)، وسمع من ابن عبدالدائم والكرماني وخلقٌ، قال عنه الذَّهبيُّ: (قرأ وحصَّل الأصول، وانتخب وتكلَّم على الأحاديث، وصنَّف في العربية، وكان يتحقَّق معرفتها، وأخذها عن الشيخ جمال الدِّين بن مالك، وتفقَّه وبرع وأفتى، وكان خيِّراًً صالحاً متواضعاً ... كبير القدر، سمعت منه بدمشق، وبعلبك، وطرابلس، وصحبته مدة زار القدس، وذهب إلى مصر يسعى في مصلحة فمرض وأدركه الموت بها) (¬٣)؛ في المحرم سنة ٧٠٩ هـ.

٩. محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد بن حمدان، شمس الدِّين ابن النَّقيب (¬٤)، ولد تقريباً عام (٦٦٢ هـ)، حضر حلقة الشيخ تاج الدِّين الفزاري، وسمع منه البرزالي وخرج له بعض المحدِّثين مشيخة، وتفقَّه وأعاد ودرَّس وأفتى وحدَّث، وولي قضاء حمص ثم طرابلس ثم حلب، وكان كريم النفس، محباً للصالحين، قال عنه تاج الدِّين ابن السُّبكيُّ: (شيخنا قاضي

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٧٣ - ٢٧٤)، المنهل العذب ص (٢٠).

(¬٢) يُنظر: معجم المحدثين (١ ٢٧٢ - ٢٧٣)، معجم الذهبي (١ ١٨٢).

(¬٣) معجم المحدثين (١ ٢٧٢ - ٢٧٣)، معجم الذهبي (١ ١٨٢).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٣٠٧ - ٣٠٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٥٠ - ٥١)، الوفيات (١ ٥٠٤ - ٥٠٥)،طبقات المفسرين للداودي (١ ٢٨٠).

القضاة شمس الدِّين ابن النَّقيب ... ، وصاحب النَّووي، وأعظم بتلك الصحبة رتبة علية ... ، سمعته يقول: قال لي النَّووي: يا قاضي شمس الدِّين لا بد أن تلي تدريس الشامية، فولي القضاء ثم الشامية) (¬١)، قال السَّخاوي (¬٢): (وهو آخر من كان من أعيان أصحابه)، مات ليلة الجمعة (١٢ ١١٧٤٥ هـ).

١٠. هبةالله بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبةالله الجهني الحموي الشافعي (¬٣)، شرف الدِّين أبو القاسم ابن البارزي، ولد في (٢٥ ٩٦٤٥ هـ)، سمع من جده القاضي شمس الدِّين، وتفقَّه على والده القاضي نجم الدِّين، وسمع من الإمام النَّووي كتاب الأربعين (¬٤)، وأجاز له ابن عبدالسلام، وأخذ النَّحو عن ابن مالك، وولي قضاء حماة أربعين سنة، وامتنع عن قضاء الديار المصرية، وفاق الأقران، وحج مرات، وأخذ الناس عنه فأكثروا؛ وعظم قدره جدِّاً؛ حتى كان برهان الدِّين ابن الفركاح يقول: أشتهي أن أروح إلى حماة؛ وأقرأ التَّنبيه على القاضي شرف الدِّين، وأفتى ودرَّس، وحدَّث بدمشق وحماة، وسمع منه البرزالي وأبو شامة والذَّهبيُّ وخلقٌ، وصنَّف التَّصانيف الكثيرة،

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٣٠٧ - ٣٠٩).

(¬٢) المنهل العذب ص (٢٤).

(¬٣) يُنظر: معجم المحدثين (١ ٢٩١ - ٢٩٢)، معجم الذهبي (١ ١٩٥ - ١٩٦)، طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٨٧ - ٣٩١)، الوفيات (٢ ٢٥٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٩٨ - ٢٩٩)، البدر الطالع (٢ ٣٢٤).

(¬٤) يُنظر: المنهل العذب ص (٢١).

عدها بعضهم بضعاً وأربعين مصنفاً، قال عنه الذَّهبيُّ: (الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة ... كان طَلاَّباً للعلم، حسن التواضع، متين الدِّين، كبير الشأن، عديم النظير؛ له خبرة تامة بمتون الأحاديث، وانتهت إليه رئاسة المذهب) (¬١)، وعمي في آخر عمره، ومات في ليلة الأربعاء (٢٠ ١١٧٣٨ هـ).

١١. يوسف ابن الزَّكي عبدالرحمن بن يوسف المِزِّيُّ، الحافظ جمال الدِّين أبي الحجَّاج، (ت: ٧٤٢ هـ)، وقد تولَّى تبييض بعض مؤلَّفات شيخه النَّووي ممَّا مات عنه مسوَّدةٌ (¬٢)، وستأتي له ترجمة وافية في المبحث الثالث من هذه الرسالة، صفحة (١٩٧).

هؤلاء جُلَّةٌ من تلاميذ الإمام النَّووي المشهورين الذين أخذوا عنه، وإلاَّ فثمَّ بقيَّةٌ باقيةٌ ذكرهم المؤرخون، ولربَّما أغفلوا أضعافهم؛ لكثرة من أخذ عن الإمام النَّووي  ؛ وذلك لملازمته التَّدريس طيلة حياته (¬٣).

¬__________

(¬١) معجم المحدثين (١ ٢٩١).

(¬٢) المنهل العذب ص (٨).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (٢٠ - ٢١).

المطلب الرابع: آثاره العلمية

لقد خلَّف الإمام النَّوويُّ وراءه مكتبةً تعدُّ من أُمَّاتِ العلوم وأَنفَسِها؛ وأعظمها نفعاً، وأغزرها علماً، وأدقِّها نظراً، وأجودها تحقيقاً؛ بشهادة علماء الأمَّة، وروَّاد الصَّنعة؛ والذي يدفع إلى العَجَب والانبهار، والتَّأمُّل والادِّكار، كونها حصيلة زمنٍ يسيرٍ، أنزل الله - سبحانه وتعالى - فيه من بركاته الشَّيءَ الوفير، ژ . . . ہ ژ (¬١)، الَّذي أمدَّه بطول باعٍ في التَّأليف، وهمَّةٍ دؤوبةٍ في الكتابة والتَّصنيف؛ ولهذا قال الشَّيخ جمال الدِّين الأسنوي: (اعلم أنَّ الشَّيخ محيي الدِّين   لمَّا تأهَّل للنَّظر والتَّحصيل، رأى المسارعة إلى الخيرات، أنْ جعل ما يحصِّله ويقف عليه تصنيفاً ينتفع به النَّاظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلاً، وتحصيله تصنيفاً، وهو غرضٌ صحيحٌ، وقصدٌ جميل، ولولا ذلك لم يتيسَّر له من التَّصانيف ما تيسَّر له) (¬٢)، في عمرٍ لم يتجاوز الخامسة والأربعين!.

وهذا أوان ذكر مصنَّفاته، مع بيان شيءٍ من أحوالها، ممَّا وقفت عليه قدر الاستطاعة، وقد جمعتها فتمَّت (٦٨) مصنَّفاً؛ رتَّبتها ترتيباً هجائياً، على النحو الآتي:

١. ابتداء التَّاريخ في الإسلام ومناقب الشَّافعي والبخاري، لم أجده، وتوجد منها نسخة مخطوطة (¬٣).

¬__________

(¬١) [الأعراف:٥٤].

(¬٢) المنهاج السوي (١ ١٥).

(¬٣) قال صلاح الدين المنجد: توجد مخطوطة بهذا الاسم في مكتبة أول جامع، معجم المؤرخين الدمشقيين ص (١١٤)، وذكره الدكتور رمضان ششن في نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا (٣ ٤٧).

٢. أجوبة عن أحاديث سئل عنها، لم أجدها، قال عنها السَّخاويّ بأنها: (دون كرَّاس) (¬١).

٣. أدب المفتي والمستفتي، وقد طبع مستقلاً في كلٍّ من: دار البشائر الإسلامية ببيروت، ومكتبة الصحابة بطنطا (¬٢)، وقد ذكره اللّخمي (¬٣)، وقال عنه السَّخاوي: (وأفرد في شرح المهذَّب: أدب المفتي والمستفتي، وهو نفيسٌ) (¬٤).

٤. الأذكار، وقد أشار إليه النَّووي في عدَّة مواضع من كتبه: المجموع (¬٥)، وشرح صحيح مسلم (¬٦)، وتهذيب الأسماء واللُّغات (¬٧)، وقال عنه: (كتاب الأذكار الَّذي لا يستغني طالب الآخرة عن مثله) (¬٨)، وذكره غيره باسم:

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٩).

(¬٢) يُنظر: الإمام النووي للحداد ص (٢٣٢).

(¬٣) يُنظر: ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٦ ب.

(¬٤) المنهل العذب ص (٩).

(¬٥) يُنظر: المجموع في مواضع كثيرة جدَّاً، منها: (٣ ٤٨٥، ٤٨٨)، (٤ ٣٢٢، ٣٨٥)، (٥ ١٠٩).

(¬٦) يُنظر: الابتهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، في ثمانية مواضع هي: (٤ ٢٠٢)، (٥ ١٩٦، ٢٢٤)، (٧ ٢٠، ٨٥)، (٩ ١١١)، (١٣ ٢١٣)، (١٤ ١٤١).

(¬٧) يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات، في أربعة مواضع، هي: (١ ٤٠، ٤١، ٦٥)، (٣ ٣٠٥).

(¬٨) المجموع (٢ ٣٦).

حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار (¬١)، وزاد بعضهم: المستحبة في اللَّيل والنَّهار (¬٢)، وهو المشهور بأذكار النَّووي أو الأذكار النَّووية، وهو مؤلَّفٌ في عمل اليوم واللَّيلة، مع إضافة بعض الفوائد والآداب، وهي مطبوعةٌ مشهورة.

٥. الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، كما سمَّاها في شرحه على صحيح البخاري (¬٣)، وهي المشهورة باسم: الأربعين النَّووية (¬٤)؛ نسبةً إليه، جمع فيها أربعون حديثاً عليها مدار الإسلام، وعليها شروحٌ كثيرةٌ، من أجلِّها: الشَّرح المشهور بجامع العلوم والحكم لابن رجب، وهي مطبوعة مشتهرة.

٦. إرشاد طلاَّب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، وهو ما اعتمده محقِّق الكتاب، الباحث: عبدالباري فتح الله السلفي (¬٥)، وذكره بروكلمان (¬٦)، وبعضهم ذكره باسم: الإرشاد في علوم الحديث، أو في أصول الحديث (¬٧)، وآخرون اكتفوا باسم: الإرشاد اختصاراً، قال عنه النَّووي: (كتاب الإرشاد

¬__________

(¬١) يُنظر: هدية العارفين (٢ ٥٢٤)، كشف الظنون (١ ٦٨٨)، الأعلام (٨ ١٤٩).

(¬٢) يُنظر: برنامج الوادي آشي (١ ٢٣١).

(¬٣) يُنظر: التلخيص شرح البخاري ص (١١٧).

(¬٤) يُنظر: تحفة الطالبين (١٧ - ١٨)، كشف الظنون (١ ٥٩).

(¬٥) يُنظر: مقدمة إرشاد طلاب الحقائق (١ ٨٢ - ٩٠).

(¬٦) يُنظر: تاريخ الأدب العربي (٦ ٢٣).

(¬٧) يُنظر: كشف الظنون (١ ٧٠)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤).

الذي اختصرته من علوم الحديث؛ للشِّيخ الإمام الحافظ المتقن المحقِّق أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن، المعروف بابن الصَّلاح) (¬١)، وأشار إليه في كتابه: بستان العارفين (¬٢)، وقد طبعه محقِّقه بمكتبة الإيمان بالمدينة المنورة عام (١٤٠٨ هـ).

٧. الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات (¬٣)، وقد أشار إليه النَّووي في كتابه التقريب، حيث قال: (وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب، وهذَّبته ورتَّبته ترتيباً حسناً، وضَمَمْتُ إليه نفائس) (¬٤)، وبعضهم ذكره باسم: كتاب المبهمات (¬٥)، ضبط فيه ما أشكل، ونبَّه على ما خولف فيه الخطيب، طبع لأول مرة في الهند، بالمطبعة الدخانية عام (١٣٤٠ هـ-١٩٢١ م).

٨. الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللُّغات، لم أجده، ذكره بهذا الاسم ابن قاضي شهبة (¬٦)، وبنحوه السَّخاويُّ، (الإشارات لما وقع في الروضة من الأسماء واللُّغات) (¬٧)، وقال: (لكنها لم تكمل، وصل

¬__________

(¬١) التقريب (١ ٥٩)، برنامج الوادي آشي (١ ٢٧٢).

(¬٢) يُنظر: بستان العارفين ص (١١٨).

(¬٣) يُنظر: برنامج الوادي آشي (١ ٢٧٣)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤)، كشف الظنون (١ ٩٦).

(¬٤) التقريب (٢ ٨٥٣).

(¬٥) يُنظر: تحفة الطالبين (١٧ - ١٨)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٢)، شذرات الذهب (٥ ٣٥٦).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٧) المنهل العذب ص (٨).

فيها إلى أثناء الصلاة، وهي نفيسة) (¬١)، وسمَّاها -أيضاً- باسم: دقائق الروضة، وكذا السّيوطي وقال: (ودقائقه نحو ثلاث كراريس) (¬٢)، ومن قبلهم اللّخمي (¬٣).

٩. الأصول والضَّوابط (¬٤)، (وهو مشتملٌ على كثيرٍ من قواعده وضوابطه، ألَّف منه أوراقاً قلائل) (¬٥)، ولم يتمَّه، وقد طبع بدار البشائر الإسلامية في بيروت عام (١٤٠٦ هـ)، بتحقيق الدكتور: محمد حسن هيتو.

١٠. الأمالي، على حديث: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (¬٦))) (¬٧)، لم أجده، قال الأسنويُّ: (وقطعة من الإملاء على حديث: ((الأعمال بالنِّيَّات))، قلت: وسمَّى بعضهم في تصانيفه كتاب: الأمالي في الحديث، في أوراق، وقال: إنه مهمّ نفيسٌ، صنَّفه قريب موته، فلا أدري أهو الأول أو غيره؟، ثم تبين لي أنه هو، وكان إملاؤه له في عشية يوم الخميس ثالث عشر، شهر ربيع الآخر،

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٨).

(¬٢) يُنظر: المنهاج السوي (١ ١٧).

(¬٣) يُنظر: ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٦ ب.

(¬٤) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤)، المنهاج السوي (٩).

(¬٥) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٦) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (١ ٣)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -، كِتَابُ بَدْءِ الوَحْيِ، بَابٌ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: ١٦٣]، ح (١).

(¬٧) ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٦.

سنة ست وستين وستمئة، بدار الحديث الأشرفية، ورأيته، وهو في دون كراسة، عاجلته المنية عن إكماله،) (¬١). وذكره السّيوطي باسم: الإملاء، وقال بأنه: (لم يتمه) (¬٢).

١١. الإيجاز في المناسك (¬٣)، لم أجده، ولعلَّه اختصارٌ لكتابه: الإيضاح في المناسك، وهو أحد مناسكه السِّتَّة.

١٢. الإيجاز، قطعة في شرح سنن أبي داود (¬٤)، لم أجده، قال السَّخاويُّ: (وصل فيها إلى أثناء الوضوء، سمَّاها: الإيجاز، وسمعت أن زاهد عصره: الشِّهاب ابن رسلان، أودعها برُمّتها في أول شرحه الذي كتبه على السُّنن، وبنى عليها) (¬٥)، قال السّيوطي: (كتب منه يسيراً) (¬٦).

١٣. الإيضاح في المناسك (¬٧)، وهو خاص بمناسك الحج والعمرة، وقد أشار إليه النَّووي في كتابه المجموع (¬٨)، وهو الكتاب المشهور من مناسكه السِّتَّة،

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٧).

(¬٢) المنهاج السوي (١ ٢٠).

(¬٣) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، شذرات الذهب (٥ ٣٥٦)، المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٤) يُنظر: ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٦ ب.

(¬٥) المنهل العذب ص (٧).

(¬٦) المنهاج السوي (١ ٢٠).

(¬٧) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٢)، شذرات الذهب (٥ ٣٥٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧)، كشف الظنون (١ ٢١٠)، الأعلام (٨ ١٤٩)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤).

(¬٨) يُنظر: المجموع (٤ ٣٨٥)، (٧ ٤٧٦).

وقد طبع عدَّة طبعات، منها: طبعة دار الكتب العلمية في بيروت عام (١٤٠٥ هـ).

١٤. بستان العارفين (¬١)، ومادته في المواعظ وتهذيب السُّلوك، وقد أثنى عليه السَّخاويُّ بقوله: (ما أبدعه؛ وعُني به الفضلاء قراءةً واستذكاراً) (¬٢)، وذكر السُّيوطيُّ أنَّه: (لم يتم) (¬٣)، وقد طبع بدار البشائر الإسلامية في بيروت الطبعة الثالثة عام (١٤١٢ هـ)، بتحقيق الشيخ: محمد الحجار الحلبي.

١٥. التِّبيان في آداب حملة القرآن (¬٤)، وقد ذكره النَّووي في المجموع فقال: (وقد جمعت في هذا كتاباً لطيفاً وهو: التِّبيان في آداب حملة القرآن) (¬٥)، وقال عنه السَّخاويُّ: (وهو نفيسٌ لا يُستغنى عنه، خصوصاً القارئ والمقرئ) (¬٦)، وهو مطبوعٌ عدَّة مرَّاتٍ.

١٦. التَّحرير في ألفاظ التَّنبيه (¬٧)، قال عنه السَّخاويُّ: (قال ابن الملقِّن: وما أكثر

¬__________

(¬١) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، المناج السوي (١ ٢٠)، كشف الظنون (١ ٢٤٤)، الأعلام (٨ ١٤٩)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤).

(¬٢) المنهل العذب ص (٩).

(¬٣) المنهاج السوي (١ ٢٠).

(¬٤) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)،كشف الظنون (١ ٣٤٠)، الأعلام (٨ ١٤٩)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤)، معجم المؤلفين (١٣ ٢٠٢).

(¬٥) المجموع (٢ ١٦٢)، وفي (٣ ٣٩٦).

(¬٦) المنهل العذب ص (٧).

(¬٧) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٥٣)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٦)، واسمه في البداية والنهاية (١٣ ٢٧٩): (تحرير التَّنبيه)، وفي هدية العارفين (٦ ٥٢٤): (التَّحرير في شرح التَّنبيه).

فوائده ... ، وقال قاضي صفد: وما أكثر فوائده، وما أعمَّ نفعه، لا يستغني طالب علم عنه) (¬١)، وهو مطبوعٌ باسم: تحرير ألفاظ التَّنبيه، على هامش التَّنبيه لأبي إسحاق الشِّيرازي (ت:٤٧٦)، بدار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى عام (١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م)، وتوجد منه خمس نسخ خطِّيَّة، بمعهد إحياء التراث، مصورة على ميكروفلم، اثنتان باسم: (تحرير التَّنبيه)، برقم: (١١٤)، (٢٩٦)، والثالثة باسم: (التَّحرير في شرح ألفاظ التَّنبيه)، برقم: (١١٥)، والرابعة باسم: (التَّحرير شرح ألفاظ التَّنبيه وتهذيب لغاتها واشتقاقها)، برقم: (٢٩٧)، والخامسة باسم: (بغية النَّبيه في تحرير التَّنبيه)، برقم: (٣٧٤)، تحت فهرست كتب اللغة العربية (¬٢).

١٧. تحفة الطَّالب النَّبيه، وهي قطعة من شرح التَّنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، قال عنه ابن قاضي شهبة: (وشرح مطوَّلٌ على التَّنبيه، وصل فيه إلى الصَّلاة، سمَّاه: تحفة طالب التَّنبيه) (¬٣)، إلاَّ أنَّ السَّخاويُّ قال (¬٤): (وصل فيها إلى أثناء باب الحيض، سمَّاه: تحفة الطَّالب النَّبيه)، وذكره السّيوطي أيضاً (¬٥).

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٨).

(¬٢) يُنظر: الإمام النَّووي للحداد ص (٢٢٨ - ٢٢٩).

(¬٣) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٤) المنهل العذب ص (٨).

(¬٥) يُنظر: المنهاج السوي (١ ٢٠).

١٨. تحفة الوالد وبغية الرَّائد (¬١)، لم أجده.

١٩. التَّحقيق (¬٢)، وهو كتاب في الفقه وصل فيه إلى أثناء باب صلاة المسافر، قال عنه السَّخاويُّ (¬٣): (وهو كما قال ابن الملقِّن نفيسٌ، قال: وكأنَّه مختصر شرح المهذّب ... ، قال غيره: إنه ذكر فيه مسائل كثيرة محضة، وقواعد وضوابط لم يذكرها في الرَّوضة، وقال في مقدمته: حصل عندي نحو مئة مصنَّف من كتب أصحابنا)، وتوجد من صورة مخطوطة بمكتبة جامعة برنستون الأمريكية (¬٤).

٢٠. التَّرخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزيَّة من أهل الإسلام، وقد أشار إليه النَّووي في شرح صحيح مسلم (¬٥)، وذكره السَّخاوي باسم: التَّرخيص في الإكرام والقيام (¬٦)، وقد طُبع الكتاب بدار الفكر في دمشق عام (١٤٠٢ هـ)، بتحقيق: أحمد راتب حموش، كما طبعته دار البشائر الإسلامية ببيروت عام (١٤٠٩ هـ)، بتحقيق: كيلاني محمد خليفة.

¬__________

(¬١) يُنظر: الإمام النووي للحداد ص (٢٣٣).

(¬٢) يُنظر: المنهل العذب ص (٩)، تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، تاريخ الإسلام للذهبي (٥٠ ٢٥٣).

(¬٣) المنهل العذب ص (٩).

(¬٤) يُنظر: الإمام النووي للحداد ص (١٥١).

(¬٥) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٧ ١٠١).

(¬٦) المنهل العذب ص (٨).

٢١. التَّقريب والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير (¬١)، وقد صرح النَّووي في مقدِّمته بنسبته إليه؛ فقال: (وهذا كتاب اختصرته من كتاب: الإرشاد ... ، أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى، من غير إخلال بالمقصود) (¬٢)، وغالب من يذكره يقصره على أوَّل الاسم: التَّقريب (¬٣)، ومنهم من يثنِّي: التَّقريب والتَّيسير (¬٤)، وهو يعدُّ اختصار للمختصر؛ ولهذا اعتنى العلماء به؛ فشرحه الإمام الحافظ عبدالرحيم العراقي (ت:٨٠٦ هـ)، وكذا الإمام شمس الدِّين محمد السخاوي (ت:٩٠٢ هـ)، وأيضاً شرحه جلال الدِّين عبدالرحمن السُّيوطي (ت:٩١١ هـ)، وغالب طبعاته مع شروحه، وأوسعها انتشاراً: تدريب الراوي للسُّيوطي، وهو مطبوعٌ مشتهر.

٢٢. التَّلخيص شرح صحيح البخاري، وقد أشار إليه النَّووي في موضعين من كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فقال: (وقد ذكرتها مفصلة مختصرة في أول شرح صحيح البخاري) (¬٥)، وقال -أيضاً-: (وقد أوضحت ... في أول شرح صحيح البخاري) (¬٦)، شرح منه سبعة وخمسين حديثاً تقع في مجلد، من باب بدء الوحي وكتاب الإيمان، طبع بعنوان: ما تمسُّ إليه حاجة القارئ

¬__________

(¬١) يُنظر: برنامج الوادي آشي (١ ٢٧٢)، هدية العارفين (٦ ٥٢٤)، كشف الظنون (١ ٤٦٥).

(¬٢) التقريب (١ ٥٩).

(¬٣) يُنظر: أبجد العلوم (٢ ٢٢٧)، كشف الظنون (١ ٧٠، ٦٤١).

(¬٤) يُنظر: اكتفاء القنوع (١ ١٣٢).

(¬٥) تهذيب الأسماء واللغات (١ ٩٢).

(¬٦) تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٦١٦).

لصحيح الإمام البخاري، طبعت هذه القطعة بمصر، مذيلة بإرشاد الساري وعون الباري، على تلك الأحاديث التي شرحها النَّووي، وله طبعة مصورة في بيروت من غير تأريخ، وتقع في (٢٨٠) صفحة.

٢٣. التَّنقيح في شرح الوسيط، لم أجده، وقد ذكره ابن قاضي شهبة، فقال: (وشرح على الوسيط، سمَّاه: التَّنقيح، وصل فيه إلى كتاب شروط الصَّلاة، قال الإسنوي: وهو كتاب جليل؛ من أواخر ما صنَّف؛ جعله مشتملا على أنواع متعلِّقة بكلام الوسيط، ولم يتعرض فيه لفروع غير فروع الوسيط) (¬١)، وممَّن ذكره باسمه ابن الملقِّن، كما نقله السَّخاوي عنه (¬٢).

٢٤. تهذيب الأسماء واللُّغات (¬٣)، وقد أشار إليه النَّووي في كتابيه: المجموع (¬٤)، وشرح صحيح مسلم (¬٥)، وقد كتب منه قطعة كبيرة، ومات عنه مسوَّدة قبل أن يتمَّه، فبيَّضه تلميذه المِزِّيُّ (¬٦)، وهو من كتبه المشهورة؛ وهو مطبوعٌ عدَّة طبعات.

¬__________

(¬١) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٢) يُنظر: المنهل العذب ص (٨).

(¬٣) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٥ أ، البداية والنهاية (١٣ ٢٧٩)، كشف الظنون (١ ٥١٤)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤)، الأعلام (٨ ١٤٩).

(¬٤) يُنظر: المجموع (١ ٧،١٦).

(¬٥) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١ ٨١)، (٢ ٨٤).

(¬٦) يُنظر: المنهل العذب ص (٨).

٢٥. جامع السُّنَّة، لم أجده، وقد أشار إليه النَّووي كثيراً في كتابه المجموع (¬١)، وذكره السَّخاويُّ فقال: (ومن تصانيفه -أيضاً- كتاب جامع السنّة، شرع في أوائله، وكتب منه دون كراسة) (¬٢).

٢٦. حزب أدعية وأذكار، وهو المشهور: بحزب الإمام النَّووي، ولم يكن دوَّنه، وإنَّما رواه تلاميذه عنه مشافهة (¬٣)، قال عنه السَّخاويُّ (¬٤): (رأيته بمكَّة)، ويشتمل على أوراد مأثورة وغير مأثورة، جعلها لنفسه ليقرأها صباحاً ومساءً، وله شروحٌ منها: فتح القوي شرح حزب النَّووي، للعلاَّمة عبدالله ابن سليمان الجرهزي الزبيدي (ت:١٢٠١ هـ) (¬٥).

٢٧. خلاصة الأحكام من مهمّات السُّنن وقواعد الإسلام، قال عنه اللّخميُّ: (وصل فيه إلى الزَّكاة في مجلَّد، -وقال:- رأيته بخطّ مصنِّفه، - وأثنى عليه بقوله:- وهو كتابٌ نفيسٌ لا يستغني المحدِّث عنه، خصوصاً الفقيه) (¬٦)، قال عنه ابن قاضي شهبة: (لخَّص فيه الأحاديث المذكورة في شرح المهذب) (¬٧)، وقد حقِّق في رسالة ماجستير عام ١٤١١ هـ، بجامعة الإمام

¬__________

(¬١) يُنظر: المجموع، في عدة مواطن، منها: (١ ٢١٤، ٢٥٧، ٢٧٣، ٣١٥، ٣٥٨، ٤١١، ٤١٨).

(¬٢) المنهل العذب ص (٩).

(¬٣) يُنظر: الإمام النووي للحداد ص (٢٢٠ - ٢٢١).

(¬٤) المنهل العذب ص (٩).

(¬٥) يُنظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص (٣٣٤).

(¬٦) ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٣ أ.

(¬٧) طبقات الشافعية (٢ ١٥٦).

بالرياض، من قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدِّين (¬١).

٢٨. دقائق المنهاج (¬٢)، وقد أشار إليه النَّووي في مقدمة كتابه المنهاج؛ حيث قال: (وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر، ومقصودي به: التَّنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرَّر، وفي إلحاق قيدٍ أو حرفٍ أو شرطٍ للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات الَّتي لابُدَّ منها) (¬٣)، وقد طبع باسم: شرح دقائق المنهاج، بالمطبعة الماجدية في مكة المكرمة عام (١٣٥٣ هـ)، وقال في مقدمته: (فهذا كتاب في شرح دقائق ألفاظ المنهاج، والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرر) (¬٤).

٢٩. رؤوس المسائل، وتحفة طلاَّب الفضائل، لم أجده، وقد ذكره اللّخمي (¬٥)، ووصفه السَّخاوي بأنه: (ذكر فيه من التَّفسير والحديث والفقه واللُّغة، وضوابط ومسائل من العربية، وغير ذلك، جديرٌ في معناه) (¬٦)، وذكره السّيوطي فقال: (ورؤوس المسائل والأصول والضوابط، كتب منه أوراقاً قلائل) (¬٧).

¬__________

(¬١) حقَّقه الباحث: ملفي بن حسن الوليدي، مكتبة الملك فهد الوطنية، برقم: (٢٣٧.٣)، (خ ٤٨٣ ن).

(¬٢) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، الأعلام (٨ ١٤٩)، معجم المؤلفين (١٣ ٢٠٢).

(¬٣) منهاج الطالبين ص (٦٦).

(¬٤) شرح دقائق المنهاج ص (٢).

(¬٥) يُنظر: ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٦ ب.

(¬٦) المنهل العذب ص (٩).

(¬٧) المنهاج السوي (١ ٢٠).

٣٠. رسالة فيما يعتقده السَّلف في الحروف والأصوات (¬١)، لم أجدها.

٣١. روح السائل، في الفروع، لم أجده، وذكره البغدادي (¬٢).

٣٢. روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، وقد أشار إليه النَّووي في شرح صحيح مسلم (¬٣)، وتهذيب الأسماء واللُّغات، حيث قال: (والروضة وهو الكتاب الذي اختصرته من شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي  ) (¬٤)، المسمَّى الشرح الكبير، ابتدأ تأليفها يوم الخميس ٢٥ ٩٦٦٦ هـ، وختمها يوم الأحد ١٥ ٣٦٦٩ هـ، (أي قبل وفاته بسبع سنوات)، وهي عمدة المذهب الآن، وهو مطبوع مشتهر، منها: طبعة المكتب الإسلامي، بإشراف: زهير الشاويش.

٣٣. رياض الصَّالحين، ذكره النَّووي في كتابه المجموع، حيث قال: (جمعتها في كتاب رياض الصالحين) (¬٥)، وكذا في شرحه لصحيح مسلم قال: (وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين) (¬٦)، ومادة الكتاب جمعٌ لأحاديث

¬__________

(¬١) ورد ذكرها معزوة إليه في مجلة أخبار التراث العدد (٢٨)، وجاء فيها أنها عشرون ورقة، وصلت إلى معهد إحياء التراث في الكويت الذي يصدر المجلة، من جامعة الملك سعود، ويُنظر: الإمام النووي للحداد ص (٢٣٦).

(¬٢) يُنظر: هداية العارفين (٢ ٥٢٤ - ٥٢٥).

(¬٣) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٠ ١٨٣).

(¬٤) تهذيب الأسماء واللغات (١ ٣٤).

(¬٥) المجموع (٣ ١٧٩).

(¬٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٨ ١٨٣).

التَّرغيب والتَّرهيب، والآداب والفضائل، والزُّهد والرَّقائق، وهو مطبوع، وهو من أعظم كتبه قَبُولاً، وأوسعها انتشاراً.

٣٤. شرح قطعة من الوسيط، لم أجده، وصفها السَّخاوي بقوله: (جيِّدةً)، ثم قال: (وقد قال ابن الرِّفعة في المطلب الذي شرح به الوسيط، عن نفسه: إنه شرع فيه من أول ربع البيع، وأنه جعل ذلك تتميماً لمن سبقه، وإنه إذا انتهى من الكتاب استأنف الربع الأول، قال: فإن حصل المطلوب فبفضل الله ومَنِّه، وإن عاق عنه عائق، فيغني عنه إن شاء الله ما تقدمت الإشارة إليه من كلام الغير، فإنه قريب منه أو موافق. -ثم قال السَّخاوي-: وكأنه   عنى الشَّيخ) (¬١)، يريد: بالشَّيخ النَّووي، ثمَّ قال: (وهي في جزأين كما قال ابن الملقِّن، وقال: قد رأيتها ببيت المقدس، وبمصر أيضاً) (¬٢)، ثمَّ قال: (سمى ابن الملقِّن في تصانيفه أيضاً: التنقيح في شرح الوسيط) (¬٣)، فيحتمل أن تكون هذه القطعة من شرحه للوسيط هي نفسها: التنقيح في شرح الوسيط.

٣٥. طبقات الفقهاء (¬٤)، وقد أشار إليه النَّووي في كتابه: تهذيب الأسماء واللُّغات، فقال: (وطبقات الشيخ أبي عمرو بن الصَّلاح ... ، وقد شرعت

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٨).

(¬٢) المنهل العذب ص (٨).

(¬٣) المنهل العذب ص (٩).

(¬٤) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٢)، المنهل العذب ص (٨)، كشف الظنون (١ ٢١٠)، الأعلام (٨ ١٤٩)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤).

في تهذيبها وترتيبها وهو نفيس لم يصنَّف مثله، ولا قريبٌ منه في معرفة الفقهاء غيره؛ ويقبح بالمنتسب الى مذهب الشَّافعيِّ جهله) (¬١)، وفي كتابه المجموع أيضاً (¬٢)، وقد (اختصر فيها كتاب أبي عمرو ابن الصَّلاح ... ، وزاد عليه أسماء نبَّه عليها في ذيل كتابه، قال العماد ابن كثير: مع أنهما لم يستوعبا أسماء الأصحاب ولا النِّصف من ذلك ... ، والعذر عن النَّووي   في ذلك أنه مات عنه مسوَّدة، وبيَّضه الحافظ الجمال المِزِّي تلميذه) (¬٣)، وقد طبعت باسم: مختصر طبقات الفقهاء، بمؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى عام (١٤١٦ هـ-١٩٩٥ م)، في بيروت.

٣٦. العمدة في تصحيح التَّنبيه، لم أجده، ذكره ابن العطَّار (¬٤)، وقال عنه ابن قاضي شهبة في طبقاته، وعن نكت التَّنبيه: (وهما من أوائل ما صنَّف؛ ولا ينبغي الاعتماد على ما فيهما من التَّصحيحات المخالفة للكتب المشهورة والفتاوى، وقد رتبها ابن العطَّار) (¬٥)، كما ذكره السّخاوي وابن العماد (¬٦).

٣٧. عيون المسائل والفرائد، لم أجده، ذكره عمر رضا كحالة (¬٧).

¬__________

(¬١) تهذيب الأسماء واللغات (١ ٣٦ - ٣٧).

(¬٢) يُنظر: المجموع، في ثلاثة مواضع منه، هي: (١ ١٦، ٦٩، ٣٧٥).

(¬٣) المنهل العذب ص (٨).

(¬٤) تحفة الطالبين ص (١٧).

(¬٥) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٦).

(¬٦) يُنظر: المنهل العذب ص (٢٧)، شذرات الذهب (٥ ٣٥٦).

(¬٧) يُنظر: المستدرك على معجم المؤلفين ص (٨٣٧).

٣٨. فتاوى رتَّبها بنفسه، وهي غير المسائل المنثورة التي رتَّبها تلميذه ابن العطَّار (¬١)، ذكرها السَّخاوي فقال: (وفتاوى أخر، رتَّبها بخطِّه، مما لم يذكر في فتاويه) (¬٢).

٣٩. الفتاوى (¬٣)، ذكرها السُّيوطيُّ وسمَّاها باسم: المسائل المنثورة، وقال: (وهي المعروفة بالفتاوى، وصنَّفها غير مرتَّبة؛ فرتَّبها تلميذه ابن العطَّار، وزاد عليها أشياء سمعها منه) (¬٤)، واسمها عند حاجِّي خليفة: (المنثورات وعيون المسائل المهمَّات) (¬٥)، وتبعه البغدادي في ذلك (¬٦)، وذكرها الزركلي باسم: (المنثورات) (¬٧)، وهي عبارة عن اختيارات للإمام النَّووي في سائر أبواب الفقه، على هيئة سؤال وجواب، وهي مطبوعةٌ عدَّة طبعات، منها: طبعة دار البشائر الإسلامية عام (١٤١٠ هـ)، بتعليق الشيخ: محمد الحجار.

٤٠. قطعة من الأحكام، لم أجدها، وذكرها الذَّهبيُّ فقال: (وعمل قطعة من الأحكام) (¬٨).

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهاج السوي (١ ٢٠).

(¬٢) المنهل العذب ص (١٠).

(¬٣) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٢)، الأعلام (٨ ١٤٩)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤).

(¬٤) المنهاج السوي (١ ٢٠).

(¬٥) ينظر: كشف الظنون (٢ ١١٥٩).

(¬٦) ينظر: هدية العارفين (٢ ٥٢٤).

(¬٧) الأعلام (٨ ١٤٩).

(¬٨) تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٢).

٤١. المبهم على حروف المعجم (¬١)، لم أجده، ويحتمل أن يكون هو ما ذكره السَّخاوي باسم: (المبهمات) (¬٢)، ويحتمل أن يكون هو الكتاب السابق: الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات؛ لأنَّ بعضهم ذكره باسم: كتاب المبهمات (¬٣).

٤٢. المجموع شرح المهذَّب، شرح فيه المهذَّب لأبي إسحاق الشِّيرازي (ت: ٢١ ٦٤٧٦ هـ)، اخترمته المنيَّة قبل إتمامه، وصل فيه إلى المُصَرَّاة، قاله تلميذه ابن العطَّار ووافقه الذَّهبيُّ والسُّيوطيُّ (¬٤)، غير أن ابن قاضي شهبة قال (¬٥): (وصل فيه إلى أثناء الرِّبا)، وغلَّط الذَّهبيَّ حيث قال: (وقال الذَّهبيُّ وصل فيه إلى باب المُصَرَّاة وهو غلطٌ)، وأيَّده السَّخاويُّ على ذلك بقوله (¬٦): (الموجود منه إلى أثناء باب الرِّبا)، والنَّووي   قد أبان عن جودة تصنيفه للمجموع، وقدرته الَّتي أودعها فيه؛ حيث قال: (واعلم أنَّ هذا الكتاب، وإن سميته شرح المهذَّب، فهو شرح للمذهب كله، بل لمذاهب العلماء كلهم، وللحديث، وجمل من اللَّغة والتَّاريخ والأسماء) (¬٧)، وبهذا يعلم مقام

¬__________

(¬١) ذكره في هداية العارفين (٢ ٥٢٤)، وفي إيضاح المكنون (٢ ٤٢٥).

(¬٢) المنهل العذب ص (١٠).

(¬٣) يُنظر: تحفة الطالبين (١٧ - ١٨)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٢)، شذرات الذهب (٥ ٣٥٦).

(¬٤) تحفة الطالبين (١٧ - ١٨)، تذكرة الحفاظ (٤ ١٤٧٢)، طبقات الحفاظ ص (٥١٣).

(¬٥) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٦).

(¬٦) المنهل العذب ص (٨).

(¬٧) المجموع شرح المهذَّب للنَّووي (١ ٦).

المجموع من بين كتبه؛ لاسيَّما أنَّه لم يكمله، فإنَّه قال: (وأرجو إن تمَّ هذا الكتاب أن يُستغنى به عن كلِّ مصنَّفٍ، ويعلم به مذهب الشَّافعيّ علماً قطعيَّاً إن شاء الله تعالى) (¬١)، وهذا يعني أنَّه ظلَّ يشرحه بتمعُّنٍ دقيقٍ، وتحرٍّ شديد؛ حتَّى وافته المنيَّة وما أتمَّه، فتميَّز عن غيره من كتبه؛ لكونه آخرها تصنيفاً؛ وعليه: فلم يجاره من أتى بعده لإكماله، ويشهد لما أسلفت وَصْفُ قاضي صفد للمجموع بقوله (¬٢): (لو أكمله ما احتيج إلى غيره، وبه عرف قدره، واشتهر فضله)، ثم أكمل بعده الشَّرح تقي الدِّين علي بن عبدالكافي السُّبكي (ت ٧٥٦ هـ) في ثلاثة مجلَّدات وما أتمَّه، ثمَّ توالت جهود العلماء لإكماله، وممَّن أكمله متأخراً، الشَّيخ العلاَّمة عيسى بن يوسف منّون (ت ١٣٧٦ هـ)، ومن بعده الشَّيخ محمد نجيب المطيعي (ت ١٤٠٦ هـ)، وهو مطبوع بأكمله، والطَّبعة الَّتي بتكملة المطيعي هي الأكثر تداولاً (¬٣).

٤٣. مختصر آداب الاستسقاء (¬٤)، لم أجده، وقد ذكره ابن قاضي شهبة (¬٥)، وكذا السَّخاوي (¬٦)، والسّيوطي (¬٧).

¬__________

(¬١) المجموع شرح المهذَّب للنَّووي (١ ٤٧).

(¬٢) المنهاج السوي ص (١٤).

(¬٣) يُنظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص (٥٢٧ - ٥٢٨).

(¬٤) يُنظر: كشف الظنون (١ ٣٧٦)، هداية العارفين (٢ ٥٢٤).

(¬٥) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٦) المنهل العذب ص (٩).

(¬٧) المنهاج السوي (١ ٢٠).

٤٤. مختصر أسد الغابة في معرفة الصَّحابة لابن الأثير (¬١)، لم أجده، وذكره الإمام النَّووي   في مصنَّفه: التَّقريب، حيث قال (¬٢): (وقد جمع الشَّيخ عزُّ الدِّين ابن الأثير الجَزَريُّ في الصَّحابة كتاباً حسناً، جمع فيه كُتباً كثيرة، وضبط وحقَّق أشياء حسنةً، وقد اختصرته بحمد الله تعالى)، قال السّيوطي: (ولم يشتهر هذا المختصر) (¬٣).

٤٥. مختصر البسملة لأبي شامة، وهذه المسألة مطبوعة بتمامها ضمن المجموع شرح المهذَّب (¬٤)، قال عنه السَّخاويُّ: (رأيته بخطِّه؛ وهو في شرح المهذَّب بتمامه) (¬٥).

٤٦. مختصر التِّبيان (¬٦)، ذكره اللّخمي، والسّيوطي (¬٧)، وهو مختصرٌ من أصله: التبيان في آداب حملة القرآن، اختصره رغبة في تيسير حفظه، وذكره حاجي خليفة باسم: مختار التِّبيان (¬٨)، وقد طبعته دار البشائر الإسلامية، ببيروت، عام (١٤١٢ هـ)، بتحقيق بسام الجابي.

¬__________

(¬١) يُنظر: ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٥.

(¬٢) التَّقريب (٢ ٦٦٥ - ٦٦٦).

(¬٣) تدريب الراوي (٢ ٢٠٨).

(¬٤) يُنظر: المجموع شرح المهذب (٣ ٣٣٢ - ٣٥٦)، وذكر الدكتور الحداد، أنه سيصدر عن دار البشائر الإسلامية محقَّقاً. [يُنظر: الإمام النووي ص (٢٣٤)].

(¬٥) المنهل العذب ص (٩).

(¬٦) ذكره اللّخمي (٥أ)، والسخاوي ص (١٢)، والزركلي في الأعلام (٨ ١٤٩).

(¬٧) ينظر: ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٥ أ، المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٨) ينظر: كشف الظنون (١ ٣٤١).

٤٧. مختصر التِّرمذي، لم أجده، قال السّيوطيُّ: (مجلَّد وقفت عليه بخطِّه مسوَّدة وبيَّض منه أوراقاً) (¬١).

٤٨. مختصر التَّنبيه، لم أجده، ذكره السّيوطيُّ (¬٢)، وقال عنه السَّخاويُّ: (كتب منه ورقة) (¬٣).

٤٩. مختصر تأليف الدَّارمي للمتحيرة، لم أجده، وذكره السّيوطي (¬٤).

٥٠. مختصر صحيح مسلم، لم أجده، ذكره السَّخاويُّ وقال: (وتوقف ابن الملقّن في نسبته له) (¬٥).

٥١. مختصر قسمة الغنائم، لم أجده، وذكره ابن قاضي شهبة (¬٦)، والسَّخاوي والسّيوطي (¬٧)، وهو في مسألة تخميس الغنائم، في الرَّدِّ على شيخه تاج الدِّين الفزاري، المعروف بابن الفركاح، أوَّل من قرأ عليه حين مقدمه دمشق، وقد صنَّف جزءاً في إباحة التسرِّي بالجواري من غير تخميس، فلمَّا وقف النَّووي على ذلك نقضه كلمة كلمة، وبالغ في الرَّدِّ عليه، ونسبه إلى أنه خرق الإجماع

¬__________

(¬١) المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٢) ينظر: المنهاج السوي (١ ٢٠).

(¬٣) المنهل العذب ص (٩).

(¬٤) يُنظر: المنهاج السوي (١ ٢٠).

(¬٥) المنهل العذب ص (٩).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٧) المنهل العذب ص (٨)، المنهاج السوي (١ ١٩).

في ذلك، وأطلق لسانه وقلمه في هذا المعنى؛ ولذا حصلت بينهما وحشة! (¬١).

٥٢. مختصر وجوه التَّرجيح، لم أجده، غير أنَّ الإمام النَّووي ذكره في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، فقال: (وسائر وجوه التَّرجيح، وهي نحو خمسين وجهاً، جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي فى أوَّل كتابه النَّاسخ والمنسوخ؛ وقد جمعتها أنا مختصرةً، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتَّطويل، والله أعلم) (¬٢).

٥٣. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (¬٣)، لم أجده.

٥٤. مسألة نيَّة الاغتراف، لم أجده، وذكره السَّخاويُّ (¬٤).

٥٥. مناقب الشَّافعيِّ، لم أجده، وذكره السّيوطي (¬٥)، وقال عنه السَّخاوي: (ومناقب الشَّافعيِّ الَّتي لا يسع طالب العلم أن يجهلها، اختصر فيها كتاب البيهقي الحافل في ذلك، بحذف الأسانيد، وهي في مجلد) (¬٦).

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٤ - ٥).

(¬٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١ ٣٥).

(¬٣) ذكره حاجي خليفة، وقال: إنّه مختصر، لكنه من أول الخلق، ورتَّبه على فصول وأبواب. يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٦٤٨)، وذكره -أيضاً- البغدادي في هداية العارفين (٢ ٥٤٤)، وصلاح الدّين المنجد في معجم المؤرخين الدمشقيين ص (١٣)، ويُنظر: الإمام النووي للحداد ص (٢٣٥).

(¬٤) المنهل العذب ص (٩).

(¬٥) يُنظر: المنهاج السوي (١ ٢٠).

(¬٦) المنهل العذب ص (٩).

٥٦. المنتخب في مختصر التَّذنيب للرَّافعي، لم أجده، وذكره ابن قاضي شهبة (¬١)، والسّيوطيُّ (¬٢)، وقال السَّخاويُّ: (وقد أسقط منه في آخر الفصل السَّادس أوراقاً تزيد على الكراس، فلم يختصرها) (¬٣).

٥٧. منسك ثالث (¬٤)، لم أجده، وهو أحد مناسكه السِّتَّة.

٥٨. منسك خاص بالنّسوان (¬٥)، لم أجده، وهو أحد مناسكه السِّتَّة.

٥٩. منسك خامس (¬٦)، لم أجده، وهو أحد مناسكه السِّتَّة.

٦٠. منسك رابع (¬٧)، لم أجده، وهو أحد مناسكه السِّتَّة.

٦١. منسك سادس (¬٨)، لم أجده، وهو أحد مناسكه السِّتَّة.

٦٢. منهاج الطَّالبين (¬٩)، المعروف بالمنهاج، اختصره من المحرَّر للإمام الرَّافعي (ت:٦٢٣ هـ)؛ وانتهى من تصنيفه في شهر رمضان من سنة ٦٦٩ هـ، أي

¬__________

(¬١) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٢) ينظر: المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٣) المنهل العذب ص (٩).

(¬٤) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٥) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٦) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٧) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٨) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)، المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٩) ينظر: تحفة الطالبين ص (١٧ - ١٨)،كشف الظنون (٢ ١٨٧٤)، هدية العارفين (٢ ٥٢٤)، المنهاج السوي (١ ١٥)، الأعلام (٨ ١٤٩).

قبل وفاته بسبع سنوات، ويعدُّ أبرز متون الشَّافعية المعتمدة؛ ولذا تكاثرت عليه الشُّروح، ومنها: شرح تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ في كتابنا هذا: الابتهاج، الَّذي هو موضوع الرِّسالة، والمتن مطبوعٌ بمفرده، ومع شروحه الكثيرة.

٦٣. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج، من أهمِّ شروح صحيح مسلم وأشهرها، وقد اشتهر باسم: شرح مسلم، وذكره النَّووي باسم: شرح صحيح مسلم، في خمسة مواطن من كتابه تهذيب الأسماء واللغات، منها قوله: (وقد ذكرت في مقدمة شرح صحيح مسلم) (¬١)، وذكره غيره باسم: المنهاج في شرح مسلم (¬٢)، وذكره بالاسم الذي اعتمدته، الشيخ صدِّيق حسن خان؛ حيث قال: (ولصحيح مسلم شروح كثيرة، منها: شرح الإمام ... النَّووي ... ، وهو شرح متوسط مفيد ... ، سماه: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) (¬٣)، وأول ما طبع في القاهرة عام (١٢٧١ هـ) ويقع في أربع مجلدات، ثم توالت طبعاته المتكاثرة المتوافرة.

٦٤. مهمَّات الأحكام، لم أجده، وذكره ابن قاضي شهبة (¬٤)، والسَّخاوي (¬٥)، والسّيوطي، ونقل عن الأسنويِّ قولَه: (وهو قريبٌ من التَّحقيق في كثرة

¬__________

(¬١) تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٣٩٦)، وبقية مواطنه في: (١ ١١١، ١٤٦، ١٨٥)، (٢ ٤٦٨).

(¬٢) كما ذكره ابن قاضي شهبه في طبقات الشافعية (٢ ١٥٦)، وابن العماد في شذرات الذهب (٥ ٣٥٦).

(¬٣) الحطة في ذكر الصحاح الستة (١ ٢٠٤).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٥) يُنظر: المنهل العذب ص (٩).

الأحكام، إلاَّ أنَّه لم يذكر فيه خلافاً، وقد وصل فيه إلى أثناء طهارة الثَّوب والبدن) (¬١).

٦٥. نكت التَّنبيه، لم أجده، وذكرها ابن قاضي شهبة (¬٢)، كما ذكرها السّيوطيُّ، وأنَّها تقع في: (مجلَّد وتسمَّى: التعليقة، قال الأسنويُّ: وهي من أوائل ما صنَّف ولا ينبغي الاعتماد على ما فيها من التَّصحيحات المخالفة لكتبه المشهورة؛ ولعله جمعها من كلام شيوخه) (¬٣).

٦٦. نكت المهذَّب، لم أجده، وذكرها السّيوطيُّ (¬٤).

٦٧. نكت على الوسيط، لم أجده، أشار إليها النَّوويُّ في المجموع (¬٥)، وذكره ابن قاضي شهبة (¬٦)، والسّيوطي، ويقع (في نحو مجلدين) (¬٧).

٦٨. النِّهاية في اختصار الغاية، لم أجده، ذكره اللخمي فقال: (وهو كتابٌ صغير نفيس رأيته، وهو عندي) (¬٨)، ولم يبين موضوعه (¬٩).

¬__________

(¬١) المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٧).

(¬٣) المنهاج السوي (١ ١٨).

(¬٤) المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٥) يُنظر: المجموع (١ ٣٠).

(¬٦) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٥٦).

(¬٧) المنهاج السوي (١ ١٩).

(¬٨) ترجمة النَّووي للّخمي، مخطوط ٥ أ.

(¬٩) الإمام النووي للحداد ص (٢٣٦).

* المصنَّفات الَّتي وقع الاضطراب في عزوها للنَّووي

لم يقع التَّردُّد في عزو شيءٍ من كتب الإمام النَّووي إلاَّ في هذه الكتب الَّتي حصرتها، وبعضها قد يكون واحداً، ويحتمل حصول التَّداخل فيما بينها، فتجد الأغاليط تنسب تارةً للوسيط وأخرى للمهذَّب، وكذلك الشَّأْنُ في الإشكالات، فمرةً تُنسب للوسيط وأخرى للمهذَّب، وهي على النَّحو الآتي:

١. أغاليط الوسيط.

٢. مشكلات الوسيط.

٣. أغاليط المهذَّب.

٤. إشكالات على المهذَّب.

٥. الغاية في الفقه، المسمَّى: (النهاية في الاختصار للغاية).

٦. الكناية شرح النهاية.

٧. غيث النَّفع في القراءات السَّبع.

هذا على إجمالها، وأمَّا تفصيل سبب هذا التَّردُّد أو التَّداخل، فيحكيه السَّخاويُّ نفسه الَّذي قد عدَّ من ضمن مصنَّفات النَّووي: مشكلات الوسيط، ثم قال: (لكن قال الأسنوي: نسب ابن الرِّفعة إليه كتاباً في أغاليط الوسيط، يشتمل على خمسين موضعاً، بعضها فقهية وبعضها حديثية، ليست له، وإن عزاها إليه صاحب المطلب وغيره، يعني: الكمال الأدفوي؛ فإنه سمَّاه في البدر السافر من تصانيفه، مع إشكالات على المهذَّب، وقال: إنهما لم يكملا. وزعم غيره أنه كامل، حيث ذكر في تصانيفه: إيضاح الأغاليط الموجودة في الوسيط، كامل في كراريس، فالله أعلم. وكذا سمى فيها: أغاليط المهذَّب، وقال: فيه فوائد.

وقرأت بخط الولي العراقي ما نصه: الأوهام على المهذب والوسيط للنَّووي، نحو ثلاث كراريس، سمعها أحمد بن أيبك على رافع السلاّمي، بسماعه من أبي عبد الله محمد بن غالب بن يونس بن سعيد بسماعه من النووي، انتهى ما قرأته بخط الولي.

والغاية في الفقه، قال ابن الملقِّن: وعندي إنها ليست له، وإن كانت له؛ فلعلها مما صنَّفه في أول أمره. وسمَّاها غيره: النهاية في الاختصار للغاية، وجزم الأسنويّ بأنها ليست له. ويوجد للنهاية شرح ينسب إليه، يسمى: الكناية) (¬١).

كما عدَّ -أيضاً- الشيخ إسماعيل باشا البغدادي (ت:١٣٣٩ هـ) من ضمن مصنَّفات النَّووي: غيث النَّفع في القراءات السَّبع، وذلك في كتابيه: هداية العارفين، وإيضاح المكنون (¬٢)؛ وليس هو له، وإنّما هو لولي الله علي بن محمد بن سليم النوري السفاقسي (ت:١١١٧ هـ) (¬٣)؛ وهو مطبوع على هامش: سراج القاري المبتدئ؛ لأبي القاسم علي بن عثمان بن محمد الناصح العذري، شرح منظومة حرز الأماني؛ لأبي القاسم بن خلف الرُّعيني (¬٤).

هذا ما وقفت عليه من مؤلَّفات الإمام النَّووي  ، سواء المطبوع منها، أو المخطوط، أو المفقود، عدا ما كتبه وألَّفه ثمَّ رأى إتلافه لأمرٍ في نفسه الله أعلم

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (٩).

(¬٢) يُنظر: هداية العارفين (٢ ٥٢٤)، إيضاح المكنون (٢ ١٥٢).

(¬٣) يُنظر: معجم المؤلفين (٧ ٢٠١)، الأعلام (٥ ١٤).

(¬٤) يُنظر: الإمام النووي للحداد ص (٢٣٦ - ٢٣٧).

به، شهد ذلك ووقف عليه تلميذه ابن العطَّار  إذ يقول: (ولقد أمرني ببيع كراريس نحو ألف كرَّاس بخطِّه، وأمرني بأن أقف على غسلها في الورَّاقة، وخوَّفني إن خالفت أمره في ذلك، فما أمكنني إلا طاعته، وإلى الآن في قلبي منها حسرات) (¬١).

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين ص (١٨).

المطلب الخامس: حياته العملية

سَمَتْ همَّة الإمام النَّووي   لأن يكون متضلِّعاً في سائر الفنون الشرعيَّة، وتوابعها من علوم الآلة المرعيَّة، فالتحق في كلِّ فنٍّ بأهله؛ ودرس على من تهيَّأ له من علماء عصره ومصره.

ويذكر تلميذه ابن العطَّار جملة من شمائله الحميدة، وخلاله العديدة، في سنوات عمره المعدودة، فيقول: (شيخي وقدوتي ... ، ذو التَّصانيف المفيدة، والمؤلَّفات الحميدة، أوحد دهره، وفريد عصره، الصَّوَّام القوَّام، الزَّاهد في الدُّنيا، الرَّاغب في الآخرة، صاحب الأخلاق المرضيَّة، والمحاسن السَّنيَّة، العالم الرَّبَّاني، المتَّفق على علمه، وإمامته ... ، وزهده، وورعه، وعبادته، وصيانته في أقواله وأفعاله، وحالته، له الكرامات الطافحة، والمكرمات الواضحة، المؤثر بنفسه وماله للمسلمين، والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدُّعاء في العالمين، وكان كثير التِّلاوة والذِّكر لله تعالى ... ، مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه، والعمل بدقائق الفقه، والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء، و إن كان بعيد المراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من السوء، يحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة، وكان محقِّقاً في علمه ... وكل شؤونه، حافظاً لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عارفاً بأنواعه كلّها، من صحيحه وسقيمه، وغريب ألفاظه، وصحيح معانيه، واستنباط فقهه، حافظاً المذهب الشَّافعيِّ وقواعده وأصوله وفروعه، ومذاهب الصَّحابة والتَّابعين، واختلاف العلماء ووفاقهم وإجماعهم، وما أشتهر من ذلك جميعه ... ، سالكاً في كل ذلك طريقة السلف، قد صرف أوقاته كلّها في أنواع

العلم والعمل، فبعضها للتَّصنيف، وبعضها للتَّعليم، وبعضها للصَّلاة، وبعضها للتِّلاوة، وبعضها للأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر) (¬١).

فدفعته هذه الهمَّة؛ ليعلو بها القمَّة، حتَّى فاق أقرانه، فتصدَّر لنيابة المشايخ في التَّدريس، وتولِّيه إعادة الدُّروس لبعض شيوخه؛ إِذْ قد اشتغل بالتَّدريس منذ وقت مبكر؛ في عدّة مدارس، منها (¬٢):

١ - الركنية الجوانية، ناب عن الشيخ ابن خلكان.

٢ - المدرسة الإقبالية، ناب عن الشيخ ابن خلكان أيضاً.

٣ - المدرسة الفلكية.

٤ - المدرسة الأشرفية؛ فولي مشيختها بعد وفاة شيخها شهاب الدِّين أبي شامة (ت:٦٦٥ هـ)، وكان لا يتناول من معلومها شيئاً، بل ينتفع بما يبعث إليه أبوه، واستمر بها إلى وفاته  .

لقد كان الإمام النَّووي -بحقّ- مدركاً ثمن الزمن، وغلاء العمر؛ فشغل أوقاته بالعلم والعمل، والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستغلال ما شاء الله له من ساعات اللَّيل والنهار؛ بل وصل به الحال في صيانة وقته أَنْ كان (في ذهابه في الطريق ومجيئه يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة) (¬٣)، فتزاحمت ساعته؛ بإكبابه على طلب العلم، ولزوم الدَّرس أو الكتابة أو المطالعة، أو التردُّد إلى الشُّيوخ؛ حتَّى إنَّه عاش عزباً لم يتزوَّج؛ لما هو فيه من شغل شاغل، وبقي (على

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين (٥ - ١٥).

(¬٢) يُنظر: الدارس (١ ٢٤ - ٢٥).

(¬٣) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٤).

التَّحصيل على هذا الوجه نحو ستِّ سنين) (¬١)، فحاز علماً وفيراً، وجمع حظَّاً كبيراً، (ثم اشتغل بالتَّصنيف ... ، والإفادة) (¬٢)؛ فجاءت حصيلة دأبه ثروة علميَّة هائلة، في عمر قصير لم يتجاوز الخامسة والأربعين بتمامها، إلاَّ أنَّ الله -تعالى- بارك له؛ ژ ھ ھ ھ ےژ (¬٣)، الَّذي سيَّر علمه وفتاويه في الآفاق؛ فانتفع النَّاس في سائر البلاد بتصانيفه وتواليفه (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٤).

(¬٢) يُنظر: تحفة الطالبين ص (١٥).

(¬٣) [غافر:٦٤].

(¬٤) ما سبق ذكره مقتبسٌ من تحفة الطالبين ص (١٥ - ١٦).

المطلب السادس: مذهبه وعقيدته

أمَّا مذهبه:

فقد سبق أنه شَافِعِيُّ المذهب، بل يُعدُّ من كبار علماء الشَّافعيَّة؛ إذْ كُلُّ من ترجم له نسبه لمذهب الشَّافعيِّ (¬١)، بل إن الذَّهبيَّ نعته بقوله: (مفتي الأمة، شيخ الإسلام، الحافظ ... الفقيه الشَّافعيُّ الزَّاهد، أحد الأعلام) (¬٢).

أمَّا عقيدته:

فإِنَّ الخوض في عقائد النَّاس أمرٌ عسر المسالك، لاسيَّما أهل الفضل من العلماء، غير أني أجد من كفاني المؤونة، من علماء الأمة؛ فأذكر أقوالهم كما يلي:

قال السَّخاويُّ: (وصرَّح اليافعي والتَّاج السُّبكيُّ (¬٣) -رحمهما الله-: أنه أشعري) (¬٤)، ثم ساق السَّخاويُّ قول الذَّهبيِّ: (وكان مذهبه في الصِّفات السمعيَّة السُّكوت، وإمرارها كما جاءت؛ وربما تأوَّل قليلاً في شرح مسلم رحمه الله تعالى) (¬٥)، وتعقَّبه بقوله: (كذا قال؛ والتأويل كثيرٌ في كلامه) (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: البداية والنهاية (١٣ ٢٧٨)، تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٦)، فوات الوفيات (٢ ٥٩٣).

(¬٢) تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٦).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٩٥).

(¬٤) المنهل العذب ص (٢٨).

(¬٥) تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٥٦).

(¬٦) المنهل العذب ص (٢٨)، وللاستزادة، يُنظر: رسالة ماجستير للباحثة: منيرة البدراني، في منهج النَّووي في أصول الدِّين، بإشراف فضيلة شيخنا الدكتور: عبدالرحمن بن صالح المحمود، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال الشَّيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (والنَّوويُّ كثيراً ما يتأوَّل الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، فيغفر الله تعالى له) (¬١)،

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن صحة كون الإمام النَّووي أشعري في الأسماء والصفات، فأجابت بما يلي نصُّه: (له أغلاط في الصفات سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك, فلا يقتدى به في ذلك, بل الواجب التمسك بقول أهل السنة وهو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة, والإيمان بذلك على الوجه اللائق بالله -جلَّ وعلا- من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ عملا بقوله سبحانه: ژ . . ... .. . ... ٹ ٹ ژ (¬٢)، وما جاء في معناها من الآيات) (¬٣).

وأمَّا الموقف المتوازن المتعقِّل ممَّن وقع في التَّأويل من علماء الأمَّة؛ فسار على غير مذهب أهل السُّنَّة والجماعة؛ فهو ما أبانته اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية -أيضاً-، بقولها: (موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي زكريا النَّووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأوَّل بعض صفات الله تعالى، أو فوَّضوا في أصل معناه, أنهم في نظرنا من كبار

¬__________

(¬١) فتح المجيد ص (١٥٣).

(¬٢) [الشورى:١١].

(¬٣) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٣٩)، ص (١١٢)، السؤال (١٢)، من الفتوى رقم: (٤٢٦٤)، برئاسة سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، ونائب رئيس اللجنة الشيخ: عبدالرزاق عفيفي، وعضوية: الشيخ: عبدالله بن قعود، والشيخ: عبدالله بن غديان.

علماء المسلمين الذين نفع الله الأمَّة بعلمهم, فرحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم عنَّا خير الجزاء، وأنهم من أهل السُّنَّة فيما وافقوا فيه الصَّحابة} وأئمَّة السَّلف في القرون الثَّلاثة التي شهد لها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالخير, وأنهم أخطئوا فيما تأولوه من نصوص الصِّفات، وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمَّة السُّنَّة -رحمهم الله-, سواء تأوَّلوا الصِّفات الذاتيَّة وصفات الأفعال، أم بعض ذلك) (¬١).

وأمَّا خلاصة القول في عقيدة الإمام النَّوويِّ، فما ذكره شيخنا الكريم: الدكتور: عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف، حيث قال: (فإن الإمام النَّوويّ   من الأئمَّة الكبار، والعلماء الرَّبانيِّين، وقد كتب الله لمؤلفاته القبول والانتشار، ولم يكن الإمام النَّوويُّ   أشعريَّاً محضاً؛ فإِنَّه وإن وافق الأشاعرة في تأويل جملة من صفات الله -تعالى- أو تفويضها، إِلاَّ أَنَّ اشتغاله بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفظه عن الوقوع في كثيرٍ من مزالق الأشاعرة) (¬٢).

فرحم الله الإمام النَّووي رحمة واسعة، وعفا عنه بمنَّه وكرمه.

¬__________

(¬١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٣٩)، ص (١٢٣ - ١٢٤)، السؤال (١)، من الفتوى رقم: (٥٠٨٢)، برئاسة سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، ونائب رئيس اللجنة الشيخ: عبدالرزاق عفيفي، وعضوية: الشيخ: عبدالله بن قعود، والشيخ: عبدالله بن غديان.

(¬٢) موقع الإسلام اليوم، قسم: الفتاوى والدراسات، فتاوى، العنوان: عقيدة ابن حجر والنَّووي، التَّصنيف والفهرسة: السيرة والتاريخ والتراجم، التاريخ: (٥ ٧١٤٢٢ هـ)، المجيب: د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

المطلب السابع:

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

للإمام النَّوويِّ مكانةٌ رفيعةٌ؛ لا تكاد تخفى على أوساط المتعلِّمين؛ فضلاً عن العلماء؛ ولذا تجد الثناء عليه عاطراً؛ والمدح إليه سائراً؛ فقد قال تلميذه ابن العطَّار: (قال لي المحدث أبو العبَّاس أحمد بن فرح الإشيبلي   ... ، وكان الشيخ محيي الدِّين قد صار إليه ثلاث مراتب، كُلُّ مرتبة منه لو كانت لشخص شُدَّت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض:

المرتبة الأولى: العلم والقيام بوظائفه.

المرتبة الثانية: الزهد في الدنيا بجميع أنواعها.

المرتبة الثالثة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) (¬١).

كما أثنى عليه الحافظ ابن كثير فقال: (العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه ... ، وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماح عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره وكان يصوم الدهر، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم) (¬٢)، وقال عنه -أيضاً- في طبقاته: (الشيخ الإمام العلاَّمة ... ، الحافظ الفقيه الشَّافعيّ النَّبيل، محرِّر المذهب، وضابطه ومرتِّبه، أحد العبَّاد والعلماء الزُّهَّاد ... ، وقد كان   على جانبٍ كبيرٍ من العلم والزُّهد والتَّقشُّف والاقتصاد في العيش، والصبر على خشونته، والورع الَّذي لم يبلغنا

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين (٢٨).

(¬٢) البداية والنهاية (١٣ ٢٧٨ - ٢٧٩).

عن أحد في زمانه، ولا قبله بدهرٍ طويل ... ، وكان قليل النَّوم، كثير السَّهر في العبادة والتِّلاوة والذِّكر والتَّصنيف، وكان أمَّاراً بالمعروف، نهَّاءً عن المنكر؛ يواجه الأمراء والكبار والملوك بذلك؛ ويصدع بالحقِّ) (¬١).

وأثنى عليه تاج الدِّين السُّبكيّ ثناءً عاطراً، فقال: (الشيخ الإمام العلاَّمة .. ، شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين ... ، له الزهد والقناعة، ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة ... ، مع التَّفنُّن في أصناف العلوم) (¬٢).

وأختم بمقولة الإمام الذَّهبيِّ؛ حيث امتدحه بقوله: (مفتي الأمَّة، شيخ الإسلام، محيي الدِّين أبو زكريا النَّواوي، الحافظ الفقيه الشَّافعيّ، الزَّاهد أحد الأعلام ... ، وقد نفع الله تعالى الأمة بتصانيفه، وانتشرت في الأقطار، وجلبت إلى الأمصار، وكان ... لا تأخذه في الله لومة لائم، يواجه الملوك والجبابرة بالإنكار، وإذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل) (¬٣)، إلى أن قال: (قلت: ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا السَّيِّد  ) (¬٤).

وكذا لايحتمل هذا المبحث أكثر ممَّا سقته من ثناء الأئمَّة، ممَّا ينبئ عن مكانة الإمام النَّووي، ويوقف على قدره ومكانته، وعلوِّ منزلته  .

¬__________

(¬١) طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ٣٤٧ - ٣٤٨).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٩٥).

(¬٣) تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٦ - ٢٥٦).

(¬٤) تاريخ الإسلام (٥٠ ٢٤٦ - ٢٥٦).

المطلب الثامن: وفاته

أمَّا عن وفاة الإمام النَّوويِّ؛ فقد كانت ليلة الثلاثاء ٢٤ ٧٦٧٦ هـ.

وقد ذكر نبأ وفاته تلميذه ابن العطَّار، حيث عقد فصلاً لذلك فقال: (فصلٌ: في قناعته و تواضعه واستعداده للموت) (¬١)، ثم قال يحكي مبدأ أماراته بدنوِّ أجله: (وكنت جالساً بين يديه قبل انتقاله بشهرين ونحوها، وإذا بفقير قد دخل عليه وقال: الشيخ فلان يُسلِّم عليك من بلاد صرخا، وأرسل معي هذا الإبريق لك، فقبله الشيخ وأمرني بوضعه في بيت حوائجه، فتعجبت من قبوله؛ فشعر بتعجبي وقال: أرسل إليَّ بعض فقراءٍ زنبيلاً، وهذا إبريق؛ فهذه آلة السفر) (¬٢).

ثم بعد أيام يسيره لاح به لائح أن قم سافر لزيارة بيت المقدس، فكلَّم تلميذه ابن العطَّار قائلاً: (قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا) (¬٣)، قال ابن العطَّار: (فخرجت معه إلى القبور الذي دفن بها بعض مشايخه فزارهم ... ، ودعا وبكى، ثم زار أصحابه الأحياء كالشيخ يوسف البقاعي، والشيخ محمد الأخميمي، وشيخنا الشيخ شمس الدِّين ابن أبي عمر شيخ الحنابلة، ثم سافر صبيحة ذلك اليوم، فسار إلى نوى، و زار القدس والخليل - عليه السلام -، ثم عاد إلى نوى، ومرض عقب زيارته بها في بيت والده فبلغني مرضه، فذهبت من دمشق لعيادته ففرح

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين (١٨).

(¬٢) تحفة الطالبين (١٨ - ٢٠).

(¬٣) تحفة الطالبين (١٩).

؛ ثم قال لي: ارجع إلى أهلك، وودَّعته وقد أشرف على العافية؛ يوم السبت العشرين من رجب سنة ست و سبعين و ستمئة، ثم توفي ليلة الأربعاء المتقدم ذكرها الرابع و العشرين من رجب) (¬١).

المراثي التي قيلت فيه (¬٢):

بموت الإمام النَّووي   فُقِد عَلَمٌ من أئمَّة الهدى، ومنارةً من منارات الدِّين والعلم الَّتي بها يُقْتَدى؛ ولذا تأسَّف المسلمون عليه تأسُّفاً بليغاً، ورثاه النَّاس بمراثٍ كثيرة جِدَّاً؛ عقد لها تلميذه ابن العطَّار فصلاً فقال: (فصلُ: في ذكر المراثي التي رثاه بها العلماء) (¬٣)، وسأذكر بعضها كما يلي:

قال ابن العطَّار: (قرأت على شيخنا العلامة شيخ الأدب أبي عبدالله محمد أحمد بن عمر بن شاكر الحنفي الإربلي  ، وكان مدرساً للقيمازية بدمشق، قلت: -رضي الله عنك- وكان ذلك في العشر الأول من شعبان سنة ست وسبعين وستمئة) (¬٤)، ثم ذكره القصيدة، وتقع في خمسة وثلاثين بيتاً، ومطلعها:

عزَّ العزاءُ وعَمَّ الحادثُ الجَللُ وخابَ بالموتِ في تَعميركَ الأجلُ

واستَوْحشَتْ بعدَ ما كنتَ الأنيسَ بها وَساءَها فَقْدُكَ الأسحارُ والأُصُلُ

قال ابن العطَّار: (ثم رثاه أخرى، وخصَّني بها، وأرسلها إليَّ تعزية لي به؛ لأنِّي كنت سرت إلى نوى صحبة قاضي القضاة أبي المفاخر محمد بن عبدالقادر

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين (١٨ - ٢٠).

(¬٢) يُنظر: تحفة الطالبين (٢٨ - ٥٧).

(¬٣) تحفة الطالبين (٢٨).

(¬٤) تحفة الطالبين (٢٨ - ٣٠).

الأنصاري   لتعزية والده وأقاربه، وأقمت عندهم أيَّاماً؛ فلمَّا عدت إلى دمشق، كتبها وأرسلها، رحمهم الله تعالى) (¬١)، ثم ذكره القصيدة، وتقع في عشرين بيتاً، ومطلعها:

نبأٌ أَصمَّ بهِ وأَصْمَى النَّاعِي فجنَى عَلى الأبصارِ والأَسْمَاعِ

غَدَتِ النُّفوسُ بِهَا شعاعاً إِذْ بَدَتْ شمسُ الضُّحَى حزناً بغيرِ شعَاعِ

ورثاه أحد تلاميذه، كما قال ابن العطَّار: (وقرأ الصدر الرَّئيس الفاضل أبو العبَّاس، أحمد بن إبراهيم بن مصعب  ؛ بدار الحديث النورية مرثاة، نظمها وأنا أسمع) (¬٢)، ثم ذكره القصيدة، وتقع في ستَّةٍ وعشرين بيتاً، ومطلعها:

وأكْتُمُ حُزْنِيْ والمدامِعُ تُبْدِيْهِ لِفَقدِ امرئٍ كُلُّ البريَّةِ تَبْكِيْهِ

رأى النَّاسُ مِنْهُ زُهْدَ يحيى سَمِيِّهِ وتقواهُ فيمَا كَانَ يُبْدِيْ ويُخْفِيْهِ

قال ابن العطَّار: (ورثاه الفقيه الفاضل الإمام الصَّدر الرئيس الأديب نجم الدِّين أبو العبَّاس، أحمد بن شيخنا عماد الدِّين أبي عبدالله محمد بن أمين الدين سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصْرِي التَّغلبي البلدي، في شعبان سنة ست وسبعين وستمئة) (¬٣)، ثم ذكره القصيدة، وتقع في تسعةٍ وعشرين بيتاً، ومطلعها:

أعَيْنَيَّ جِدَّا بالدُّموعِ الهوامِلِ

وجُودَا بِهَا كالسَّارياتِ الهواطِلِ

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين (٣١).

(¬٢) تحفة الطالبين (٣٢ - ٣٣).

(¬٣) تحفة الطالبين (٣٣ - ٣٤).

عَلَى الشيخِ مُحيِيْ الدِّينِ ذِيْ الفَضْلِ والتُّقَى

وَرَبِّ الهُدَى والزُّهْدِ حَاوِيْ الفَضَائِلِ

وأختم بمرثية قارئ دار الحديث الاشرفية، و الآخذ عن الشيخ، المحدِّث الفاضل أبو الفضل يوسف بن محمد بن عبدالله الكاتب، الأديب المصري ثم الدمشقي، وقد نظمها راثياً مشايخه -رحمهم الله-: ابن الصَّلاح، والسَّخاوي، وأبو شامة، والنَّووي، وتقع في ستَّةٍ وخمسين بيتاً، ومنها (¬١):

وكذاكَ مُحْيِيْ الدِّينِ فَاقَ بِزُهْدِهِ وبفقْهِهِ الفُقَهَا مَعَ الزُّهَّادِ

القَانِتُ الأَوَّابِ وَالحَبْرِ الَّذِيْ نَصَرَ الشَّريعَةَ دائِمَاً بِجِهَادِ

رحمه الله رحمةً واسعة

¬__________

(¬١) يُنظر: تحفة الطالبين (٣٧ - ٤٠).

المبحث الثاني

نبذة مختصرة عن المتن، وفيه أربعة مطالب: -

- المطلب الأول: أهمية الكتاب.

- المطلب الثاني: منزلته في المذهب.

- المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

- المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه.

المطلب الأول: أهمية الكتاب

تتضح أهمية كتاب المنهاج؛ باعتناء مصنِّفه به أوَّلاً؛ إِذْ إِنَّه الأوَّل الَّذي أدرك مقدار اختصاره، وقيمة محتواه؛ فصنَّف عليه كتابه المسمَّى: الدَّقائق، مبتدئاً أوَّل باكورة الاهتمام به، وقاطفاً لثماره النَّاضجة، قائلاً في مستهلِّ افتتاحه: (فهذا كتابٌ فيه شرح دقائق المنهاج، والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرَّر للرَّافعي رحمه الله تعالى) (¬١).

ويبدو أنَّ الإمام النَّووي كان مبيتاً نيَّته على خدمة المنهاج مذ بدأه، وأنَّه بحاجة للاهتمام؛ لأنه جاء مختصراً من وراء مختصرات؛ إضافة لما بينه وبينها من سنين متباعدات؛ صرَّح بهذا في مقدِّمة كتابه المنهاج فقال: (وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر) (¬٢).

هذا صنيع مؤلِّفه، وهذه حظوته عنده، فأمَّا من عاصره، وأدرك علوَّ هامته، وشموخ قامته، ورسوخ علميَّته، وبروز أهليَّته، فشأْنٌ آخر؛ فهذا شيخه، جمال الدِّين أبو عبدالله محمد الطائي الجيَّاني (٦٠٠ - ٦٧٢ هـ) (¬٣)، الَّذي له التَّصانيف السائرة؛ وهو الأستاذ المقدَّم في النَّحْو واللُّغة؛ كان من أوائل المتابعين لمؤلَّفات الإمام النَّووي، والمهتمِّين بإنتاجه العلمي؛ فكان ممَّن امتدح كتابه المنهاج، كما أَنَّ في مدحه للمنهاج -وهو شيخه- ثناء يتوَّج به النَّووي؛ إِذْ تمنَّى أَنْ لو حفظه، وذلك بعد أن

¬__________

(¬١) دقائق المنهاج (١ ٢٥).

(¬٢) منهاج الطالبين ص (٦٦).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٦٧ - ٦٨)، الوافي بالوفيات (١ ١٦٥)، (٣ ٢٣٧،٢٨٥ - ٢٨٦)، وسبقت ترجمته في المبحث الأول ص (٥٥).

وقف عليه فقال: (والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لحفظته، وأثنى على حسن اختصاره، وعذوبة ألفاظه) (¬١)، وهذه شهادةُ فخرٍ، لها مدلولها المتين، وعمقها الغوير؛ كما أنَّها تندرج تحت لواء وثيقة الانتاج العلمي المُحَكَّم في زماننا اليوم!.

وتوالت بعد هذا عناية العلماء عامَّة، والفقهاء خاصَّة، في زمانه، وبعد مماته، حتَّى مضت السِّنين؛ فأصبح المنهاج محوراً تدور حوله الجهود، وعيناً تنبع منها الفوائد، ومؤدبة تفوق بفريدها وتحيفها كلَّ الموائد.

ولما قَدَّمْتُ وغيره، فقد حدت بالعلاَّمة الإمام شمس الدِّين محمد بن أحمد الرَّملي همَّة لشرح المنهاج، فوشَّح مقدِّمته بمدح الإمام النَّووي، وثنائه على كتابه المنهاج فقال: (قد ملأ علمه الآفاق، وأذعن له أهل الخلاف والوفاق، وأجلُّ مصنَّفٍ له في المختصرات، وتسكب على تحصيله العبرات، كتاب المنهاج، من لم تسمح بمثله القرائح، ولم تطمح إلى النَّسج على منواله المطامح، بهر به الألباب، وأتى فيه بالعجب العجاب، وأبرز مخبَّآت المسائل بيض الوجوه كريمة الأحساب، أبدع فيه التَّأليف، وزيَّنه بحسن التَّرصيع والتَّرصيف، وأودعه المعاني الغزيرة بالألفاظ الوجيزة، وقرَّب المقاصد البعيدة بالأقوال السَّديدة؛ فهو يساجل المطوَّلات على صغر حجمه، ويباهل المختصرات بغزارة علمه، ويطلع كالقمر سناءً، ويشرق كالشمس بهجةً وضياءً، ولقد أجاد فيه القائل حيث قال:

¬__________

(¬١) تحفة الطالبين ص (١٨).

قَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ وَاخْتَصَرُوا فَلَمْ ... يَأْتُوا بِمَا اخْتَصَرُوهُ كَالْمِنْهاجِ

جَمَعَ الصَّحِيحَ مَعَ الْفَصِيحِ وَفَا ... قَ بِالتَّرْجِيحِ عِنْدَ تَلَاطُمِ الْأَمْواجِ

لِمَ لَا وَفِيهِ مَعَ النَّوَاوي الرَّافِعِي ... حَبْرَانِ بَلْ بَحْرَانِ كَالْعَجاجِ

مَنْ قَاسَهُ بِسِوَاهُ مَاتَ وَذَاكَ مِنْ ... خَسْفٍ وَمِنْ غَبْنٍ وَسُوْءِ مِزاجِ

- ... -

جزاه الله تعالى عن صنيعه جزاءً موفوراً، وجعل عمله متقبلاً وسعيه مشكوراً؛ ولم تزل الأئمة الأعلام قديماً وحديثاً كلٌّ منهم مذعنٌ لفضله، ومشتغلٌ بإقرائه وشرحه) (¬١).

فبلغ هذا الكتاب من الأهمية مبلغاً عظيماً، وارتقى في سلَّم العلم مرتقى عليَّاً؛ إِذْ كان واسطة العقد بين المطوَّلات والمختصرات؛ (وهو الكتاب الذي عوَّلت عليه أئمَّة الشَّافعيَّة، واتَّفقت على الثَّناء عليه كلماتهم المَرْضِيَّة، وتوجَّهت أنظار مُحقِّقيهم لكشف غوامضه، وتحقيق مسائله، وتدليل دعاويه، وتصويب اعتماداته، والرَّدِّ على معترضيه، وتبيين مراميه) (¬٢).

وقد سمع الإمام النَّووي ثناء العلماء على المنهاج في حياته، بجميل صنعته، وحسن جودته، و ((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ)) (¬٣)؛ إِذْ وقف على أبيات العلاَّمة رشيد الدِّين الفارقي، شيخ الأدب، في مدحه للمنهاج، بقوله (¬٤):

¬__________

(¬١) نهاية المحتاج (١ ١٠ - ١١).

(¬٢) السراج الوهاج (١ ٢).

(¬٣) جُزْءٌ مِنْ حًدِيْثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٤ ٢٠٣٤)، كِتَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ وَالآدَابِ، بَابٌ: إِذَا أُثْنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشْرَى وَلاَ تَضُرُّهُ، ح (٢٦٤٢)، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ - رضي الله عنه -، وَسَبَبُهُ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟)، فَذَكَرَ الحَدِيْثَ.

(¬٤) يُنظر: منهاج الطالبين-تحقيق الحداد (١ ١٧).

وَاعْتَنَى بِالفَضْلِ يَحْيَى فَاغْتَنَى ... عَنْ بَسِيْطٍ بِوَجِيْزٍ نَافِعِ

وَتَحَلَّى بِتُقَاهُ فَضْلُهُ ... فَتَجَلَّى بِلَطِيْفٍ جَامِعِ

نَاصِبَاً أَعْلاَمَ عِلْمٍ جَازِمَاً ... بِمَقَالٍ رَافِعَاً لِلْرَّافِعِي

فَكَأَنَّ ابْنَ الصَّلاَحِ حَاضِرٌ ... وَكَأَنْ مَا غَابَ الشَّافِعِي

- ... -

ومن جملة الثناء العاطر، ما قاله الإمام السُّبكيُّ (¬١):

مَا صَنَّفَ العُلَمَاءُ كَالمِنْهَاجِ ... فِيْ شِرْعَتِهِ سَلَفٌ وَلاَ مِنْهَاجِ

فَاجْهَدْ عَلَى تَحْصِيْلِهِ مُتَيَقِّنَاً ... إِنَّ الكِفَايَةَ فِيْهِ لِلْمُحْتَاجِ

- ... -

كما أثنى عليه الشيخ جمال الدِّين الأسنوي-أَيْضَأً- بقوله (¬٢):

يَا نَاهِجَاً مِنْهَاجَ غَيْر نَاسِكِ ... دَقَّتْ دَقَائِقُ فِكْرِهِ وَحَقَائِقهْ

بادِرْ لِمُحْيِيْ الدِّيْنِ فِيْمَا رُمْتَهُ ... يَا حَبَّذَا مِنْهَاجُهُ وَدَقَائِقهْ

- ... -

هذا ... ، وقد قال الحافظ جلال الدِّين السّيوطي: (ومن جلالة هذا الكتاب، أَنَّ الشيخ تاج الدِّين بن الفركاح كتب عليه تصحيحاً، وهو في مرتبة شيوخ محيي الدِّين؛ فإنه لمَّا جاء إلى دمشق أُحضِر إليه ليقرأ عليه؛ فبعث به إلى الرواحية) (¬٣)، قلت: بل هو من أوَّل شيوخه الَّذين قرأ عليهم حين مقدمه دمشق، بل إنَّه لازمه مدَّة، وقد كان (ممَّن بلغ رتبة الاجتهاد) (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهاج السوي (١ ١٧).

(¬٢) يُنظر: المنهاج السوي (١ ١٧).

(¬٣) يُنظر: المنهاج السوي (١ ١٨).

(¬٤) شذرات الذهب (٥ ٤١٤)، وسبقت ترجمته في المبحث الأول ص (٤٣).

المطلب الثاني: منزلته في المذهب

تتبيَّن منزلة الشَّيءِ حين تُدرك حقائقه، ويُعلم مكنونه ودقائقه؛ ولذا فلا بُدَّ أن نطَّلع على سرِّ مكانة المنهاج، وأسباب انتشاره، وسبقه على سائر المختصرات السَّابقة واللاَّحقة، فهذا أوان معرفتها، والقيام بتجليتها.

قال الحافظ جلال الدِّين السّيوطي: (المنهاج مختصر المُحرَّر، مجلد لطيف، ودقائقه نحو ثلاث كراريس، ورأيت بخطِّه أنه فرغه تاسع عشر، شهر رمضان سنة تسع وستِّين [وستِّمئة]؛ وهو الآن عمدة الطَّالبين، والمدرِّسين، والمفتين) (¬١).

ويحكي مصنِّفه الإمام النَّووي بداية التفاته إلى تأليفه فيقول: (وقد أكثر أصحابنا -رحمهم الله- من التَّصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأتقنُ مختصرٍ: المُحرَّرُ؛ للإمام أبي القاسم الرَّافعيِّ (¬٢) -رحمه الله تعالى- ذي التَّحقيقات، وهو كثير الفوائد؛ عمدةٌ في تحقيق المذهب؛ معتمدٌ للمفتي وغيره من أولى الرَّغبات ... ، وهو من أهمِّ أو أهمُّ المطلوبات، لكن في حجمه كبرٌ؛ عن حفظ أكثر أهل العصر، إِلاَّ بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه؛ ليسهل حفظه) (¬٣).

فتبيَّن بما سبق أَنَّ المنهاج مختصرٌ من المحرَّر؛ وبالنظر إلى المحرَّر، نطالع في مقدِّمته المختصرةِ جدَّاً قول الرَّافعيِّ: (نظمٌ مختصرٌ في الأحكام، مُحرَّرٌ عن الحشو

¬__________

(¬١) المنهاج السوي (١ ١٧).

(¬٢) وترجمته في ص (٣٢٧).

(¬٣) منهاج الطالبين ص (٦٤).

والتَّطويل، ناصٌّ على ما رجَّحه المعظم من الوجوه والأقاويل، مفرَّعٌ في قالبٍ مهذّب الجملة والتفصيل، مخمّر التَّفريع والتَّأصيل) (¬١).

وحينها يتبادر إلى الذِّهن سؤالٌ مفاده: ممَّ اختصر الرَّافعيُّ مُحرَّره؟، وجوابه أَنَّ: (المحرَّر مختصرٌ من الوجيز؛ المختصر من الوسيط؛ المختصر من البسيط، المختصر من النِّهاية لإمام الحرمين (¬٢)) (¬٣).

فإن تبادر للذِّهن ما كُلُّ هذه الاختصارات؟!؛ فلأنَّك ستدرك أصل المختصر مع ما قد سبق، بأنَّ: (المحرر المختصر من الوجيز، المختصر من الوسيط، المختصر من البسيط، المختصر من نهاية إمام الحرمين؛ المأخوذ من الأمِّ؛ وكلٌّ من: الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي (¬٤)) (¬٥).

أمَّا عن كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين عبدالملك الجويني، فقد جمعه بمكة وأتمَّه بنيسابور، وهو ضخمٌ جدَّاً؛ قد اشتمل على أربعين مجلَّداً؛ ثم لخَّصها ولم يتمَّ، جمعه من: الأم، والإملاء، والمسند، ثلاثتها للإمام الشَّافعي، مع مختصر البُوَيْطِي (ت:٢٣١ هـ) (¬٦)، ومختصر المُزَني

¬__________

(¬١) المحرر ص (٧).

(¬٢) وترجمته في ص (٣٦٧).

(¬٣) حاشية الجمل على شرح المنهج (٥ ١٣).

(¬٤) وترجمته في ص (٣٤٤).

(¬٥) حاشية العبادي على تحفة المنهاج (٨ ٣٨٤).

(¬٦) هو: يوسف بن يحيى المصري البويطي، أبو يعقوب، صاحب الإمام الشافعي، وأخص تلاميذه به، ولد عام (١٧٠ هـ)، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، وليس أحد من أصحابي أعلم منه، وقال النووي في مقدمة شرح المهذب: إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي، امتحن على السُّنة، ومات في السجن والقيد ببغداد سنة (٢٣١ هـ). [يُنظر: الكاشف (٢ ٤٠١)، وفيات الأعيان (٧ ٦١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٧٠ - ٧٣)].

(ت:٢٤٦ هـ) (¬١)، وبه يُدرك علوّ شأن كتاب: نهاية المطلب، لجمعه بين أصول إمام المذهب (¬٢).

ولهذا قدَّمتُ الحديث عن نهاية المطلب؛ لنقف على أصله ووصفه، ثم يجيء الحديث الآن عن كتب الغزاليّ الثَّلاثة؛ فأقول: إنَّه حين شرع في اختصار نهاية المطلب في كتابه: البسيط، رآه مبسوطاً أيضاً، وفيه طولٌ يعيق عن مطالعته، فضلاً عن مدارسته؛ فلم يشأ أن يتركه على هذا البسط، فجاءت فكرة اختصاره في كتابه: الوسيط؛ وتمَّ له ذلك؛ إلاَّ أنَّه مع هذا الاختصار، يظلُّ في مجلَّداتٍ، فعزم على اختصاره في مجلَّدٍ، فكان له ذلك في كتابه: الوجيز (¬٣).

وبهذه السِّلسلة، ندرك مدى قيمة المنهاج للنَّووي (ت:٦٧٦ هـ)، الَّذي وصل تسلسله الفقهيِّ، وامتداده لجذره المذهبيِّ، ليس إلى الرَّافعي الهمام (ت:٦٢٣ هـ)، أو حتَّى إلى الغزاليِّ الإمام (ت:٥٠٥ هـ)، بل ولا لإمام الحرمين (ت:٤٧٨ هـ) فحسب، بل إنه قد أدرك التَّمام، بمجاوزته العصور والأيام، ليمسك بأصل الزِّمام، ويلتقي بمؤسس المذهب: إنَّه الشَّافعيُّ الإمام (ت:٢٠٤ هـ)!! (¬٤).

¬__________

(¬١) وترجمته في ص (٣٦٤).

(¬٢) يُنظر: الفوائد المكية ص (٣٥)، سلم المتعلم المحتاج ص (٦٣٠ - ٦٣٤).

(¬٣) يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٣٠ - ٦٣٤).

(¬٤) يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٣٠ - ٦٣٤).

وبما سبق يظهر تميُّز المنهاج على غيره من المختصرات، وقد نبَّه الإمام النَّووي على منقبتين رئيستين في مختصره: (المنهاج) هما (¬١):

المنقبة الأولى: اختصاره في نحو نصف حجم المحرَّر؛ ليسهل حفظه، ولتألف النفس مطالعته.

المنقبة الأخرى: ما ضم إليه من النفائس، والتَّنبيه على قيود في بعض المسائل المحذوفة من الأصل، مع إبدال ما كان من ألفاظه غريباً أو موهماً.

ثم يختم النَّووي مقدمة المنهاج بقوله: (وأرجو إن تمَّ هذا المختصر، [قلت: وقد تمَّ ولله الحمد] أن يكون في معنى الشَّرح للمحرَّر؛ فإني لا أحذف منه شيئاً من الأحكام أصلاً، ولا من الخلاف؛ ولو كان واهياً، مع ما أشرت إليه من النفائس) (¬٢).

وبهذا مع غيره، تبوأ الإمام النَّووي منزلة رفيعة في تحرير مذهب الإمام الشَّافعيِّ، حتَّى أصبح من مصطلحات الشَّافعيَّة بعده: الشَّيْخان، ويراد بهما: الرَّافعيُّ والنَّوويُّ، وأكرم بها من مكانة سامية، بل إنَّ ما اتَّفقا عليه صار هو المعتمد في المذهب، ما لم يجمع المتأخرون على أَنَّه سهوٌ منهما، فإن اختلفا فالمعتمد ما قاله النَّوويُّ، فإن وجد للرَّافعيِّ ترجيحٌ دون النَّووي؛ فقول الرَّافعيِّ هو المعتمد (¬٣).

¬__________

(¬١) يُنظر: منهاج الطالبين ص (٦٤).

(¬٢) منهاج الطالبين ص (٦٦).

(¬٣) يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٥١، ٦٥٣)، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص (٣٦٦ وما بعدها)، المذهب عند الشافعي ص (١٢، ١٧٥).

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

أمّا منهج الإمام النَّووي في كتابه: منهاج الطالبين، فقد نبَّه على منهجه   في مقدِّمة كتابه، وأودعها بإيجازٍ واضحٍ، ولم يدع لنا مجالاً للبحث أو التَّنقيب عنه، ويكمن في أمورٍ أوجزها على النَّحو الآتي (¬١):

أوَّلاً: حرصه على الاختصار ليكون على النِّصف من حجمه قدر الإمكان، مع عدم الإخلال بالأصل المقصود منه الاختصار.

ثانياً: انتقاؤه لدلالات الألفاظ الوافية بالغرض، دونما حشوٍ.

ثالثاً: إبداله لبعض ألفاظ الرَّافعيِّ في المُحرَّر، وبخاصَّة ما كان من ألفاظه غريباً أو موهماً خلاف الصواب؛ فقام بإبدالها باللَّفظ الواضح البيِّن، وبعبارة أخصر وأمتن.

رابعاً: تنبيهه على قيودٍ في المسائل الَّتي تركها الرَّافعيُّ مطلقةً.

خامساً: مخالفته للرَّافعيِّ في بعض المسائل الَّتي خالف فيها الرَّاجح؛ وذلك بإثبات القول المختار، واستدراكه علىه في تصحيح بعض التَّرجيحات.

سادساً: اختطَّ له طريقةً لم يسبقه الرَّافعيُّ إليها، بل ولا حتَّى غيره، وذلك بتحديد مصطلحاتٍ، ذات تعبيراتٍ دقيقة، من ذكر القولين في المذهب، والوجهين، والطَّريقين، والنَّصِّ، ومراتب الخلاف في جميع الحالات.

¬__________

(¬١) يُنظر: منهاج الطالبين ص (٦٤ - ٦٥)، سلم المتعلم المحتاج ص (٦٣٥ - ٦٥٢)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٦٥،٦٧١)، الخزائن السنية ص (١٧٩ - ١٨٦)، الفوائد المكية ص (٤٦ وما بعدها).

سابعاً: توضيحه للمبهمات في الَّتي ذكرها الرَّافعيُّ في المُحرَّر، وتقييد بعض ما أطلقه من المسائل.

ثامناً: إضافته بعض الأحكام الَّتي لم يذكرها الرَّافعيُّ في المُحرَّر.

تاسعاً: إدخاله مسائل ممَّا لم يذكرها الرَّافعيُّ في المُحرَّر، مع أنَّها من المسائل المعتمدة في الفتوى، فقام بتحريرها، وأودعها فيه لأهميتها عنده؛ ممَّا ينبغي أن لا يُخلى الكتاب منها.

عاشراً: حين إضافته للمسائل، اتَّخذ طريقةً للتَّنبيه عليها، وهي: قوله في أوَّلها: (قلت)، ويختمها بقوله: (والله أعلم).

حادي عشر: تحقيقه للأذكار من كتب الحديث المعتمدة، وإثباتها بدلاً ممَّا خالفها في المُحرَّر وغيره من كتب الفقه، وهذه سابقةٌ لم يسبق إليها في المختصرات، و حسنةٌ ضافية لمختصره؛ بالتَّعبُّد بأقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ثاني عشر: تقديمه بعض مسائل الفصل في بعض المواطن لمناسبة رأها، أو اختصار لأمرٍ بدى له، بل ربَّما قدَّم فصلاً للمناسبة.

ثالث عشر: عدم حذف شيءٍ من الأحكام، ولا من الخلاف، بل حتَّى لو كان واهياً فإنَّه التزم ذكره.

رابع عشر: ضبط الاختصار، والاجتهاد في تجويده، لا ليكون مختصراً فحسب، بل ليطمح في أن يكون في معنى الشَّرح للمُحرَّر.

أمَّا عن بيان اصطلاحاته الدَّقيقة؛ فقد أبان عنها بقوله: (بيان ... مراتب الخلاف في جميع الحالات، فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قلت: الأظهر وإلا فالمشهور، وحيث أقول الأصحّ أو

الصَّحيح، فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت: الأصحّ وإلا فالصَّحيح، وحيث أقول المذهب فمن الطَّريقين أو الطُّرق، وحيث أقول النَّصُّ فهو نصُّ الشافعي   ويكون هناك وجهٌ ضعيفٌ أو قولٌ مخرَّج، وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه، وحيث أقول وقيل كذا فهو وجهٌ ضعيفٌ، والصَّحيح أو الأصحّ خلافه، وحيث أقول وفي قول كذا فالرَّاجح خلافه) (¬١).

هذا، وليس ثمَّة ما أزيده على هذا؛ فإنِّي قد بيَّنت كُلّ مصطلحٍ حيث مرَّ في الشَّرح، فجعلته في الهامش ووضَّحت المراد، ممَّا ستطالعه في ثنايا التَّحقيق؛ فلا طائل من إعادته هاهنا، والله الموفِّق.

وإن كان من شيءٍ تحسن إضافته، فهو ما ذكره القليوبي في حاشيته عند ذكره لمصطلحات النَّووي في المنهاج، فكلامه فيه نفاسةٌ آثرت ألاَّ أدعه؛ لتعمَّ الإفادة، وتحصل من خلال الإعادة؛ حيث قال  : بيان القولين: أَنَّها عباراتٌ يعلم منها أن الخلاف أقوالٌ للإمام، أو أوجهٌ لأصحابه، أو مركَّبٌ منهما، وحاصل ما ذكره إحدى عشرة صيغة، وهي: الأظهرُ، والمشهورُ، والقديمُ، والجديدُ، وفي قولٍ، وفي قولٍ قديمٍ، والأصحُّ، والصَّحيحُ، وقيلَ، والنَّصُّ، والمذهبُ، فالسِّتَّةُ الأُوَلُ: للأقوال وإن لم توجد السَّادسة منها في كلامه، والثَّلاثة بعدها: للأوجه، والعاشرة: للمركَّب منهما يقيناً، والأخيرة: محتملةٌ للثلاثة (¬٢).

¬__________

(¬١) منهاج الطالبين ص (٦٤ - ٦٥).

(¬٢) يُنظر: حاشية قليوبي (١ ١٣).

المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه

لمّا برز هذا الكتاب، وظهر شأنه، وتلقته الأئمة بالقبول الحسن؛ تسابق الطُّلاَّب على دراسته وحفظه، حتَّى صار من يحفظه يسمَّى: المنهاجي؛ نسبةً إليه، ورفعة بالانتماء إليه، وقد ذكر ذلك السخاوي فقال: (ومن وفور جلالته وجلالة مؤلِّفه انتساب جماعة ممَّن حفظوه إليه، فيقال له: المنهاجي، قال: وهذه خصوصية لا أعلمها الآن لغيره من الكتب) (¬١).

ولم يزل طلبة العلم قديماً يهتمون بحفظ المنهاج كلِّه أو أغلبه إلى عصر قريب، كما في بلاد اليمن الَّتي ما زال العلم يدرَّس فيها على نمطه القديم في المساجد، ومنازل العلماء (¬٢).

ولمّا كانت هذه رتبة كتاب منهاج الطَّالبين، تبارى في خدمته العلماء، وتسابق في عنايته جهابذٌ فضلاء، شرحاً وتهميشاً، وتعليقاً وتحقيقاً، وتنكيتاً وتصحيحاً، وتحريراً وتدقيقاً، تعاقبوا عليه في حياة الإمام النَّووي، وخلفوه فيه بخير بعد مماته سنين عدداً، إلى وقتٍ قريبٍ جدَّاً.

ولمَّا تباينت خدمة العلماء للمنهاج كمَّاً وكيفاً، اخترت تقسيمهم، وذكرهم على النَّحو الآتي:

* أوَّلاً: الشَّارحون لمنهاج الطَّالبين للنَّووي أو لأجزاء منه.

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (١٣).

(¬٢) وممَّن اشتهر بهذه النسبة، العلامة محمد بن أحمد بن علي بن عبدالخالق الأسيوطي ثم القاهري الشافعي، المنهاجي، (ت:٨٨٠ هـ)، يُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (٧ ١٢٣)، وممَّن حفظه من المتأخِّرين، الشَّيخ: أحمد ميقري شميله الأهدل (ت:١٣٩٠ هـ)، يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٢٤)، ومن آخر من عُلم عنه حفظ المنهاج، الشَّيخ: إسماعيل بن عثمان الزَّين اليمني المكِّيّ (ت:١٤١٤ هـ)، يُنظر منهاج الطَّالبين تحقيق الحداد ص (١٣).

* ثانياً: الَّذين نكَّتوا على منهاج الطَّالبين للنَّووي، أو خرَّجوا أحاديثه، أو كتبوا عليه تصحيحاً، أو توجيهاً.

* ثالثاً: الَّذين نظموا على منهاج الطَّالبين للنَّووي.

* رابعاً: الَّذين اختصروا منهاج الطَّالبين للنَّووي.

* خامساً: الَّذين كتبوا عن منهاج الطَّالبين للنَّووي بأبحاث ومواضيع تدعوا الحاجة إليها.

هذا إجمالهم، وهذا أوان البدأ في تفصيل ذكرهم، وشيءٍ من أحوالهم، بادئاً ذكرهم بالأقدم منهم وفاةً؛ على النَّحو الآتي:

* أوَّلاً: الشَّارحون لمنهاج الطَّالبين للنَّووي أو لأجزاء منه.

١. أحمد بن أبي بكر بن عرَّام الأسواني ثم الإسكندري، البهاء أبو العبَّاس (ت:٧٢٠ هـ)، بشرح أسماه: «السّراج الوهَّاج في إيضاح المنهاج» (¬١).

٢. البرهان إبراهيم بن التاج عبدالرَّحمن بن إبراهيم بن الفركاح (ت:٧٢٩ هـ) (¬٢).

٣. أبو بكر بن إسماعيل الزَّنكلوني، مجد الدِّين (ت:٧٤٠ هـ) (¬٣)، ولكنّه لم يكمل، بل وصل إلى الطَّلاق، ويقع في ثمانية أجزاء، وشرع ولده أبو حامد أحمد في إكماله فمات أيضاً قبل أن يتم (¬٤).

٤. فرج بن محمد الأردبيلي، نور الدِّين (ت:٧٤٩ هـ)، وصل فيه إلى أثناء البيوع في ستة مجلدات، وقد امتدحه الحافظ ابن حجرٍ فقال: (ماله نظير في

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، والدرر الكامنة (١ ١١١).

(¬٢) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، شذرات الذهب (٦ ١٢٥)، كشف الظنون (٢ ٨٧٣)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٤) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

التَّحقيق) (¬١).

٥. محمد بن علي العلياتي (ت:٧٥٠ هـ) (¬٢).

٦. علي بن عبدالكافي السُّبكيّ، تقيُّ الدين (ت:٧٥٦ هـ) في كتابنا هذا: «الابتهاج في شرح المنهاج» ولم يكمله، بل وصل إلى الطَّلاق (¬٣)، فحاول ابنه أحمد بهاء الدِّين (ت:٧٧٣ هـ) أن يكمله فعمل قطعة ولم يكمله أيضاً.

وهذه منزلةٌ جليلةٌ، ومنقبةٌ رفيعةٌ، لكتابنا المُحقَّق: (الابتهاج في شرح المنهاج)؛ أن كان من أوائل الشَّارحين للمنهاج، فاستفاد منه الَّذين أتوا من بعده؛ حتَّى إِنَّ من أفضل شروح المتأخرين شرح الإمام الدَّميري المسمَّى: «النَّجم الوهَّاج»؛ فقد لخَّصه من شرح إمامنا السُّبكيِّ هذا: (الابتهاج في شرح المنهاج) كما سيأتي (¬٤).

٧. محمد بن أحمد الشريشي، جمال الدِّين (ت:٧٦٩ هـ)، اعتمد فيه على الشرح الصغير للرَّافعي (¬٥).

٨. أحمد بن النَّقيب، شهاب الدِّين أبو العبَّاس (ت:٧٦٩ هـ)، قال عنه السَّخاوي: (لم يكمل ولا اشتهر) (¬٦).

٩. تاج الدِّين أبو نصر السُّبكيّ، (ت:٧٧١ هت)، كتب عليه مضموماً مع غيره

¬__________

(¬١) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤)، معجم المؤلفين (٨ ٥٨).

(¬٢) يُنظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٣) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٣)، المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٤) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥)، هداية العارفين (٢ ١٧٨)، البدر الطالع (٧ ٧٩).

(¬٥) يُنظر: معجم المؤلفين (٨ ٣١٦).

(¬٦) المنهل العذب ص (١١).

في كتابه: «التَّوشيح على التَّنبيه والتَّصحيح (¬١) والمنهاج» (¬٢).

١٠. عبدالرحيم بن حسن بن علي الإسنوي، جمال الدِّين (ت:٧٧٢ هـ)، في كتابه «الفروق»، بلغ فيه إلى المساقاة (¬٣).

١١. البدر الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، أكمل كتاب «الفروق» للأسنوي؛ الَّذي بلغ فيه إلى المساقاة (¬٤)، ثم استأنفه من جديدٍ؛ فصار شرحه مستقلاً (¬٥) وأسماه: «الدَّيباج في شرح المنهاج» (¬٦)، قال السخاوي: (لكن التكملة أكثر تداولاً) (¬٧).

١٢. إسماعيل بن خليفة الحسباني، عماد الدِّين (ت:٧٧٨ هـ) وشرحه يقع في عشرين مجلداً؛ ولكن لم يشتهر (¬٨).

١٣. أحمد بن حمدان بن عبدالواحد الأذرعي (ت:٧٨٣ هـ)، شرحه مرَّتين في كتابين منفصلين، أحدهما اسماه: «قوت المحتاج»، ويقع في عشرة مجلدات، والآخر اسماه: «غنية المحتاج» (¬٩)، وحجمه قريب من الأول، وفي كل منهما ما ليس في الاخر، إلاّ أنه كان في الأصل وضع أحدهما لحل ألفاظه فقط؛ فما

¬__________

(¬١) تصحيح الحاوي لابن الملقَّن.

(¬٢) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، شذرات الذهب (٦ ٢٢١)، إنباء الغمر (٨ ٢٢).

(¬٣) يُنظر: الدرر الكامنة (٣ ١٤٨)، كشف الظنون (٢ ١٨٧٤)، هداية العارفين (١ ٥٦١).

(¬٤) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤)، هداية العارفين (١ ٥٦١).

(¬٥) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٦) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤)، شذرات الذهب (٦ ٣٣٥)، معجم المؤلفين (١٠ ٢٠٥).

(¬٧) المنهل العذب ص (١١).

(¬٨) لأنه كان ضنيناً به لكثرة ما فيه من النُّقول والمباحث، ثم إنّ ولده لم يمكن أحداً منه حتى احترق، يُنظر إنباء الغمر (١ ٢٠٣)، شذرات الذهب (٦ ٢٥٦).

(¬٩) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٣)، هداية العارفين (١ ١١٥)، البدر الطالع (١ ٣٥)، معجم المؤلفين (١ ٢١١)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

انضبط له ذلك بل انتشر جداً (¬١).

١٤. عيسى بن عثمان الغزِّي، شرف الدِّين (ت:٧٩٩ هـ)، شرحه في ثلاثة كتبٍ: الأوَّل: كبير يقع في عشرة مجلدات، والثَّاني: متوسِّط، والثَّالث: صغيرٌ ويقع في مجلدين (¬٢)، لخَّصه من كلام الأذرعي، مع فوائد كثيرة من الأنوار (¬٣).

١٥. عمر بن علي بن الملقن، سراج الدِّين (ت:٨٠٤ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «عمدة المحتاج» يقع في ثلاثة مجلَّدات (¬٤).

١٦. أحمد بن عماد الأقفهسي، المشهور بابن العماد (ت:٨٠٨ هـ)، شرحه في كتابين اثنين، الأوَّل منهما أسماه: «البحر العجَّاج في شرح المنهاج» وصل فيه إلى صلاة الجمعة، ويقع في ثلاثة مجلدات، والثَّاني: أسماه: «التَّوضيح»، ويقع في مجلدين (¬٥).

١٧. محمد بن موسى الدَّميري، كمال الدِّين (ت:٨٠٨ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «النَّجم الوهَّاج»، ويقع في أربعة مجلدات؛ لخَّصه من شرح السُّبْكِيّ والإسنوي وغيهما، وهو عظيم النَّفع؛ لما طرَّزه من التَّتمات والخاتمات، والنكت البديعة، وابتدأه من المساقاة بناء على قطعة شيخه الإسنويّ؛ الَّتي سبقت، فانتهى منه في ربيع الآخر سنة (٧٨٦ هـ)؛ ثم استأنف شرحه ثانياً (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٢) يُنظر: كشف الظنون (٢ ٨٧٤)، البدر الطالع (١ ٥١٥)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥)، معجم المؤلفين (٨ ١٢٨).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٤) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٣)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٥) يُنظر: كشف الظنون (١ ١٨٧٤)، هداية العارفين (١ ١١٨)، البدر الطالع (١ ٩٣)، معجم المؤلفين (٢ ٢٦)، المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٦) كشف الظنون (٢ ١٨٧٥)، وهداية العارفين (٢ ١٧٨)، البدر الطالع (٧ ٧٩).

١٨. محمد بن محمد بن الخضر الزَّبيدي العيزري، شمس الدَّين (ت:٨٠٨ هـ) شرحه في كتابين: أحدهما أسماه: «كنز المحتاج إلى إيضاح المنهاج»، والآخر أسماه: «السِّراج الوهَّاج في حلِّ المنهاج» (¬١).

١٩. عبدالله بن محمد طَيْمَان الطيمتني، جمال الدِّين (ت:٨١٥ هـ) وشرحه مختصرٌ من شرح الشَّرف الغزِّي (¬٢)، لكنَّه لم يشتهر لغلاقة لفظه، وشدَّة اختصاره. قاله السخاوي (¬٣).

٢٠. محمد بن أبي بكر بن جماعة، عزُّ الدِّين (ت:٨١٩ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «النَّهج الوهَّاج في شرح المنهاج» (¬٤)، كما أنَّ له عليه حواشي أسماها: «القصد الوهَّاج في حواشي المنهاج» (¬٥).

٢١. إبراهيم بن محمد بن عيسى بن خطيب عذراء، برهان الدِّين أبو إسحاق (ت:٨٢٥ هـ) (¬٦)، شرحه ولكنَّه لم يتم، وأكمله من ورائه محمد بن عبدالرحمن بن عمر الدِّمشقي (ت:٨٧١ هـ) (¬٧).

٢٢. وليُّ الدِّين أبو زرعة العراقي، كتب عليه مضموماً مع التَّنبيه والحاوي (ت:٨٢٦ هـ) (¬٨).

٢٣. أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحصني (ت:٨٢٩ هـ)، شرحه في كتابٍ

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٢) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، شذرات الذهب (٧ ١١١)، معجم المؤلفين (٦ ١٢٤).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٤) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٥) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، معجم المؤلفين (١ ١٠٣).

(¬٦) يُنظر: معجم المؤلفين (١ ١٤٦).

(¬٧) يُنظر: معجم المؤلفين (١ ١٤٦).

(¬٨) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، إنباء الغمر (٨ ٢٢).

يقع في خمسة مجلدات (¬١).

٢٤. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي، المعروف بابن قاضي شهبة (ت:٨٥١ هـ) (¬٢)، شرحه في كتابٍ لم يكتب له إتمامه، وإنَّما وصل فيه إلى الخلع.

٢٥. محمد بن أبي بكر المراغي المدني، أبو الفتح (ت:٨٥٩ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «المشرع الرَّويّ في شرح منهاج النَّوويّ»، يقع في ثلاثة مجلدات أو أربع (¬٣).

٢٦. محمد بن أحمد المحلي، جلال الدِّين (ت:٨٦٤ هـ) شرحه في كتابٍ أسماه: «كنز الرَّاغبين شرح منهاج الطَّالبين» (¬٤)، وشرحه (مختصر في مجلدين في غاية التَّحرير)، كما قاله السخاوي (¬٥).

٢٧. محمد بن عثمان بن علي بن فخر الدِّين الأبَّار المارديني (ت:٨٧١ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «البحر الموَّاج»، وشرحه يقع في أربعة عشر مجلداً (¬٦).

٢٨. محمد بن أبي بكر، المعروف بابن شهبة الأسدي، بدر الدَّين أبو الفضل

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، البدر الطالع (١ ١٦٦)، معجم المؤلفين (٣ ٧٤).

(¬٢) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، والبدر الطالع (١ ١٦٤)، شذرات الذهب (٧ ٢٦٩)، كشف الظنون (٢ ١٨٧٦).

(¬٣) يُنظر: كشف الظنون (٣ ١٨٧٦)، البدر الطالع (٢ ١٤٦٩، معجم المؤلفين (٩ ١٠٨)، المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٤) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٣)، البدر الطالع (٢ ١١٥)، شذرات الذهب (٧ ٣٠٣)، المستدرك على معجم المؤلفين ص (٥٩٥)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٥) المنهل العذب ص (١٣).

(¬٦) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥٩، معجم المؤلفين (١٠ ٢٧٤).

(ت:٨٧٤ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «بداية المحتاج في شرح المنهاج» (¬١).

٢٩. محمد بن عبدالله بن قاضي عجلون، أبو الفضل (ت:٨٧٦ هـ) شرحه في كتابين اثنين، أحدهما أسماه: «مغني الرَّاغبين في شرح منهاج الطَّالبين»، ووقع عند بعضهم أنّ اسمه: «هادي الرَّاغبين إلى منهاج الطالبين» (¬٢)، وأمَّا الآخر فأسماه: «التَّحرير»، ويقع في أربعمئة كراسة (¬٣).

٣٠. أبو بكر بن محمد الحصني، تقي الدِّين (ت:٨٨٩ هـ) (¬٤).

٣١. محمد بن عمر النصيبي، جلال الدِّين (ت:٩٢١ هـ (أو) ٩١٦ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «الإبهاج، أو الابتهاج شرح المنهاج»، ويقع في أربعة مجلدات (¬٥).

٣٢. زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، (ت:٩٢٦ هـ) (¬٦)، شرحه في كتابٍ أسماه: «منهج الطُّلاَّب».

٣٣. أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكِّي، أبو الفضل (ت:٩٧٤ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (¬٧) ويقع في أربعة مجلدات.

٣٤. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، شمس الدِّين (ت:٩٧٧ هـ) شرحه في كتابٍ أسماه: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»، ويقع في أربعة

¬__________

(¬١) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥٩،معجم المؤلفين (٨ ٢٣٢).

(¬٢) يُنظر: هداية العارفين (٢ ٢٠٧)، كشف الظنون (٢ ١٨٧٥٩، البدر الطالع (٢ ١٩٧).

(¬٣) يُنظر: هداية العارفين (٢ ٢٠٧)، معجم المؤلفين (١٠ ٢٢٢٣).

(¬٤) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥)، البدر الطالع (١ ١٦٦)، معجم المؤلفين (٣ ٧٤)، المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٥) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤٩، شذرات الذهب (٨ ٧٥)، ومعجم المؤلفين (١١ ٩٢).

(¬٦) يُنظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٧) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٦)، شذرات الذهب (٨ ٣٧٠).

مجلدات (¬١).

٣٥. محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، العلامة شمس الدِّين (ت:١٠٠٤ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (¬٢)، ويقع في أربعة مجلدات ضخمة.

وهذه الشروح الثلاثة الأخيرة، مع شرح المحلي السَّالف ذكره، عليها المُعوَّل عند متأخري الشافعية؛ لإنها من أحسن الشروح المذكورة؛ ولا سيما التَّحفة لابن حجر، والنِّهاية للرَّملي (¬٣).

* غير أنَّه اختلف في شرح ابن حجر والرَّملي أيُّهما يُقدَّم؟.

فذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الرَّملي في كتبه خصوصاً كتابه: «نهاية المحتاج»؛ لأنها قرئت عليه إلى آخرها في أربعمئةٍ من العلماء، فنقدوها وصحَّحوها؛ فبلغت الغاية في الدِّقَّة والصِّحَّة.

وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أَنَّ المعتمد ما قاله ابن حجر في كتبه؛ وبخاصَّة كتابه: «تحفة المحتاج»؛ لما فيها من إحاطة بنصوص الإمام، مع مزيد تشبُّع المؤلِّف فيها؛ ولقراءة المُحقِّقين لها عليه (¬٤).

٣٦. إبراهيم بن محمد المأموني المكِّي، ولا يعلم بالتَّحديد وقت وفاته؛ إِلاَّ أنه

¬__________

(¬١) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٦)، شذرات الذهب (٨ ٣٨٤)، ومعجم المؤلفين (٨ ٢٦٩)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٢) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٦)، ومعجم المؤلفين (٨ ٢٥٦)، والأعلام (٦ ٧).

(¬٣) يُنظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥)، سلم المعلم المحتاج ص (٦٢٧ - ٦٢٨)، الخزائن السنية ص (١٦٧١٧٨).

(¬٤) يُنظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥)، سلم المعلم المحتاج ص (٦٢٧ - ٦٢٨)، الخزائن السنية ص (١٦٧،١٧٨).

كان على قيد الحياة في سنة (١٠٣٩ هـ) (¬١).

٣٧. محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل، السَّيِّد البدر السَّاري الأكمل (ت ١٢٩٨ هـ)، شرحه في كتابٍ أسماه: «إعانة المحتاج إلى شرح المنهاج»، وصل فيه إلى الطلاق، واخترمته المنيَّة قبل إتمامه، وتوجد منه نسخٌ مخطوطة عند بعض علماء اليمن (¬٢).

٣٨. أحمد بن عبدالله بن بدر بن مفرح الحدوي، شهاب الدِّين، وشرحه يقع في ثلاثة أسفار (¬٣).

٣٩. بهاء الدين بن قاضي يراد الدمشقي (¬٤).

٤٠. محمد بن محمد بن رضي الدين الغزي أبو البركات، شرحه في كتابٍ أسماه: «ابتهاج المحتاج»، كما يذكر له شرح آخر عليه (¬٥).

٤١. يحي بن أحمد المصري، شرحه شرحاً لطيفاً، جمع فيه فوائد (¬٦).

٤٢. العلامة الكوهجي، وهو آخر من شرحه في كتابٍ أسماه: «زاد المحتاج»، ويقع في أربعة مجلدات، جمعه ممَّا تقدَّمه من الشُّروح السَّالفة الذِّكر؛ فجاء مختصراً مفيداً، وهو مطبوع.

٤٣. محمد بن علي بن عبد الواحد بن الزملكاني، الكمال أبو المعالي

¬__________

(¬١) يُنظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥)، كشف الظنون (٢ ١٨٧٥)، معجم المؤلفين (١ ١٠٥).

(¬٢) يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٢٧ - ٦٢٨)، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص (٢٧٥).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٤) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٦).

(¬٥) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٦) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥).

(ت:٧٢٧ هـ)، شرح قطعاً متفرقة منه (¬١).

٤٤. الشَّرف المناوي (ت:٧٥٧ هـ) شرح قطعة منه (¬٢).

٤٥. إبراهيم بن عبد الرحيم بن البدر بن جماعة، برهان الدَّين (ت:٧٩٠ هـ)، شرح قطعة منه، وتقع في مجلد (¬٣).

٤٦. عمر بن رسلان البلقيني، أبو حفص (ت:٨٠٥ هـ)، كتب على ربع الخراج منه كتابةً أطال فهيا النَّفس، وتقع في خمس مجلدات (¬٤).

٤٧. يوسف بن الحسن بن محمد الحموي خطيب المنصورية، جمال الدِّين (ت:٨٠٩ هـ)، شرح منه: كتاب الفرائض، وتقع في مجلد (¬٥).

٤٨. أحمد بن محمد بن عماد، المعروف بابن الهائم الفرضي، شهاب الدِّين أبو العبَّاس (ت:٨١٥ هـ) شرح خطبة المنهاج شرحاً مطولاً (¬٦).

٤٩. محمد بن أبي بكر بن جماعة، عزُّ الدِّين (ت:٨١٩ هـ)، شرح منه: كتاب الفرائض، وأسماها: «وسائل الابتهاج في شرح فرائض المنهاج» (¬٧).

٥٠. محمد بن علي بن يعقوب القاياتي (ت:٨٥٠ هـ)، شرحه من أوَّله ووصل فيه إلى التيمم (¬٨).

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، معجم المؤلفين (١١ ٢٥).

(¬٢) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٤) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٥) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، شذرات الذهب (٧ ٨٧)، البدر الطالع (٢ ٣٥٢)، معجم المؤلفين (١٣ ٢٩٢).

(¬٦) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٧) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٨) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٣)، هداية العارفين (٦ ١٩٦)، شذرات الذهب (٧ ٢٦٨)، معجم المؤلفين (١١ ٦١).

٥١. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، شيخ الإسلام أبو الفضل (ت:٨٥٢ هـ)، شرح منه: كتاب المناسك، مع مواضع فيه (¬١).

٥٢. عبد الوهاب بن محمد الحسيني، تاج الدِّين أبو النصر (ت:٨٧٥ هـ)، شرح منه: كتاب الفرائض (¬٢).

٥٣. محمد بن عبدالرحمن الكفرسوسي الدِّمشقي، شمس الدِّين أبو عبدالله (ت:٩٣٢ هـ) شرح منه: كتاب الفرائض، وأسماها: «إغاثة اللَّهاج» (¬٣).

٥٤. السَّيِّد محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل (ت:١٢٩٨ هـ) شرح خطبة المنهاج، وأسماها: «إرشاد الرَّاغبين شرح خطبة منهاج الطالبين» (¬٤).

* ثانياً: الَّذين نكَّتوا على منهاج الطَّالبين للنَّووي، أو خرَّجوا أحاديثه، أو كتبوا عليه تصحيحاً، أو توجيهاً:

٥٥. إبراهيم بن التَّاج عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح، برهان الدِّين (ت:٧٢٩ هـ)، وأسماها: «بعض غرض المحتاج»، وحجمها صغير (¬٥).

٥٦. أحمد بن لؤلؤ بن عبدالله بن النَّقيب المصري، شهاب الدِّين (ت:٧٦٩ هـ)، وتقع في ثلاثة مجلدات، ووصفها ابن العماد بقوله: وهي كثيرة الفائدة (¬٦).

٥٧. جلال الدِّين البلقيني (ت:٨٠٥ هـ)، كتب عليه نكتاً، إِلاَّ أنَّها لم تكمل،

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٢) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥)، هداية العارفين (١ ٦٣٩).

(¬٣) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥)، شذرات الذهب (٨ ١٨٨)، معجم المؤلفين (١٠ ١٤٩).

(¬٤) يُنظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص (٢٧٥).

(¬٥) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٦) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، شذرات الذهب (٦ ٢١٣)، كشف الظنون (٢ ١٨٧٣)، معجم المؤلفين (٢ ٥٥).

ووصل فيها إلى الخراج (¬١).

٥٨. محمد بن محمد بن الخضر العيزري، شمس الدِّين (ت:٨٠٨ هـ)، وأسماها: «الارتجاج على المنهاج» (¬٢).

٥٩. محمد بن أبي بكر بن جماعة، عزُّ الدِّين (ت:٨١٩ هـ) (¬٣).

٦٠. الإمام محمد بن عبدالله بن بهادر الزَّركشي (ت:٧٩٤ هـ)، خرَّج أحاديثه في كتاب أسماه: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج» (¬٤).

٦١. عمر بن علي بن الملقِّن، سراج الدِّين (ت:٨٠٤ هـ)، خرَّج أحاديثه في كتاب أسماه: «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» (¬٥)، ويقع في مجلدين، وقد حقَّقه الباحث: عبدالله بن سعاف بن عبدالله اللِّحياني، ونال به درجة علمية من جامعة أم القرى (¬٦).

٦٢. عمر بن علي بن الملقِّن، سراج الدِّين (ت:٨٠٤ هـ)، له -أيضاً-: كتاب أسماه: «نهاية المحتاج لتوجيه المنهاج» (¬٧).

٦٣. عمر بن علي بن الملقِّن، سراج الدِّين (ت:٨٠٤ هـ)، له -أيضاً-: كتاب أسماه: «العجالة»، ويقع في مجلد (¬٨).

¬__________

(¬١) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٢) يُنظر: معجم المؤلفين (١١ ٢٧٦).

(¬٣) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٤) يُنظر: معجم المؤلفين (١٠ ٢٠٥).

(¬٥) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٣).

(¬٦) يُنظر: دليل أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونتاجهم العلمي ص (١٥٠ - ١٥١)، جامعة أم القرى، طبعة عام (١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م).

(¬٧) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٨) يُنظر: ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد ص (٢٠٠)، الإمام النووي للحداد ص (١٨٧).

٦٤. عمر بن علي بن الملقِّن، سراج الدِّين (ت:٨٠٤ هـ)، له -أيضاً-: كتاب أسماه: «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللُّغات» (¬١).

٦٥. عمر بن علي بن الملقِّن، سراج الدِّين (ت:٨٠٤ هـ)، له -أيضاً-: كتاب أسماه: «تصحيح المنهاج»، يقع في مجلد (¬٢).

٦٦. عبدالملك بن المنِّي الباري الحلبي المشهور بعبيد الضرير، وكتابه هذا مؤلَّفٌ في أدلته، وأسماه: «دلائل المنهاج من كتاب ربِّ العالمين وسنَّة سيِّد المرسلين» (¬٣)، وقام بتحقيه الشيخ السَّيِّد قاسم بن محمد بن قاسم الأهدال (¬٤).

٦٧. عمر بن رسلان البلقيني، سراج الدين أبو حفص (ت:٨٠٥ هـ)، كتب عليه تصحيحاً، فأكمل منه الربع الأخير، ووصل إلى ربع النكاح ولم يكمل (¬٥).

٦٨. محمد بن أبي بكر بن قاضي شهبة الأسدي، البدر أبو الفضل (ت:٨٧٤ هـ)، كتب عليه كتاباً أسماه: «كفاية المحتاج إلى توجيه المنهاج» (¬٦).

٦٩. محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون، أبو الفضل (ت:٨٧٦ هـ)، له: «تصحيح المنهاج»، مطوَّلٌ ومتوسِّطٌ ومختصر (¬٧).

¬__________

(¬١) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٣)، المنهل العذب ص (١١ - ١٥)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧٣ - ٦٧٥).

(¬٢) يُنظر: شف الظنون (٢ ١٨٧٣).

(¬٣) يُنظر: الأعلام (٤ ١٦١).

(¬٤) يُنظر: الإمام النووي للحداد ص (١٨٧).

(¬٥) يُنظر: شذرات الذهب (٧ ٥١)، وكشف الظنون (٢ ١٨٧٤)،وهداية العارفين (١ ٧٩٢).

(¬٦) يُنظر: معجم المؤلفين (٨ ١٣٢).

(¬٧) يُنظر: البدر الطالع (٢ ١٩٧).

* ثالثاً: الَّذين نظموا على منهاج الطَّالبين للنَّووي:

٧٠. محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي (ت:٧٧٤ هـ) (¬١).

٧١. أحمد بن محمد الطوخي، شهاب الدين (ت:٨٩٣ هـ) (¬٢).

٧٢. جلال الدِّين السّيوطي (ت:٩١١ هـ)، وأسماه: «الابتهاج» غير أنه لم يتم (¬٣).

٧٣. محمد بن محمد بن يوسف المنزلي، المعروف: بابن سويدان، ناصر الدِّين (ت:٨٥٢ هـ) نظم كتاب الفرائض منه، وأسماه: «وجهة المحتاج ونزهة المنهاج» (¬٤).

٧٤. أحمد بن ناصر الباغوني قاضي دمشق، شهاب الدِّين (ت:٨١٦) (¬٥).

٧٥. يوسف ولد قاضي دمشق، جمال الدِّين (ت:٨٨٠ هـ) (¬٦).

* رابعاً: الَّذين اختصروا منهاج الطَّالبين للنَّووي:

٧٦. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، أثير الدِّين (ت:٧٤٥ هـ) اختصره في كتابه الَّذي أسماه: «الوهاج في اختصار المنهاج» (¬٧)؛ لكي يتيسَّر حفظه للرَّاغبين.

¬__________

(¬١) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤)، بغية الوعاة ص (٢٢٨)، معجم المؤلفين (١١ ٢٣٥)، الدارس (١ ٧١).

(¬٢) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥).

(¬٣) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤).

(¬٤) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٥) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٦) يُنظر: المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

(¬٧) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤)، شذرات الذهب (٦ ١٤٥)، المنهل العذب ص (١١ - ١٥).

* خامساً: الَّذين كتبوا عن منهاج الطَّالبين للنَّووي بأبحاث ومواضيع تدعوا الحاجة إليها:

٧٧. جلال الدِّين السّيوطي، كتب في مشكل إعرابه كتاباً أسماه: «درُّ التَّاج في إعراب مشكل المنهاج» (¬١).

٧٨. أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي (مات بعد:١٣١٥ هـ) رسالة لطيفة في بيان اصطلاحات المنهاج، سمَّاها: «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج».

٧٩. أحمد المَيْقَري شميلة الأهدل (ت:١٣٩٠ هـ)، كتب رسالة لطيفة في بيان رموزه سمَّاها: «سلَّم المتعلِّم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج».

٨٠. عبدالله بن سعيد اللَّحْجِي العلاَّمة اليمني (ت:١٤١٠ هـ)، نظم قيلاته المعتمدة (¬٢).

٨١. عبدالعزيز بن السَّايب، (معاصر)، كتب ملحقاً بمصطلحات الإمام النَّووي في المنهاج، ضمَّنها في آخر كتاب الشَّيخ: عبدالقادر بن عبدالمطَّلب المنديلي الأندونيسي (ت:١٣٨٥ هـ)، المسمَّى: «الخزائن السَّنية من مشاهير الكتب الفقهيَّة لأئمَّتنا الفقهاء الشَّافعيَّة» (¬٣).

¬__________

(¬١) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٤).

(¬٢) يُنظر: الإمام النووي للحداد ص (١٨٩)، منهاج الطالبين تحقيق الحداد (١ ٢٨).

(¬٣) يُنظر: التحفة السنية ص (١٧٩ - ١٨٦).

المبحث الثالث

التعريف بصاحب الشرح، وفيه تمهيد وثمانية مطالب:-

- التمهيد: عصر الشارح، (وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصية المترجم له).

- المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

- المطلب الثاني: نشأته.

- المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

- المطلب الرابع: آثاره العلمية.

- المطلب الخامس: حياته العملية.

- المطلب السادس: مذهبه وعقيدته.

- المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

- المطلب الثامن: وفاته.

* * ... * * ... * *

التمهيد

* عصر المؤلف.

لم يطل الفاصل الزَّمنيُّ بين حياة الإمام النَّووي والسُّبكي، بل هما في زمن متقاربٍ جدَّاً؛ فالأحداث في الغالب متشابهةٌ؛ لتقارب زمانهما؛ إِذْ كانت وفاة النَّوويِّ في عام (٦٧٦ هـ)، وولادة الإمام السُّبكيّ في عام (٦٨٣ هـ)، وبالحساب بين التأريخين، يكون ما بينهما هو: سبع سنين، وبها ندرك تقارب زمانهما؛ الَّذي تتشابه فيه حياتهما.

ولذا فليس من المناسب إعادة ما مضى في المبحث الأول من تقرير حالة العصر الَّذي عاش فيه الإمام النَّووي، إِلاَّ ما نلمح إليه سريعاً بتلخيصٍ موجزٍ، مع إدراج ما تفرَّد به عصر الإمام السُّبكيّ ضمن هذا المبحث.

* أولاً: الحالة السياسية.

عاش الإمام تقيّ الدِّين السُّبكيّ   في فترة من الزَّمن كان العالم الإسلامي فيها متأثِّراً بأحوال سياسيَّة مضطربة مرَّت به من قبل، حيث قد تعرَّض لهجمات وحشيَّة في مطلع القرن السَّابع الهجري سنة (٦١٦ هـ)، قام بها المغول الَّذين قدموا من أقصى الشرق، فاجتاحوا العالم الإسلامي، وعاثوا فيه فساداً، وأشاعوا فيه الرُّعب والخوف بين الناس، بقيادة طاغيتهم المفسد: جنكيز خان.

ولما مات جنكيز خان عام (٦٢٦ هـ)، تابع أولاده اجتياح الأقاليم الإسلاميَّة ونهب خيراتها، إلى أن تولَّى حفيده: هولاكو القيادة عام (٦٥٤ هـ)، وسار على نهج جدِّه في القتل والإبادة، وكلَّما مرَّ على مدينة خَربَّها وأذلَّ أهلها.

ثم أغار هولاكو على بغداد بالتَّآمر مع الوزير ابن العلقمي الرَّافضي، فاستولى عليها، وقتل الخليفة المستعصم، آخر خلفاء بني العبَّاس، وانتهت بذلك

الخلافة العبَّاسية.

وقد حكى تاج الدِّين السُّبكيّ   شناعة وبشاعة إجرامهم، فقال: (واستمر القتل ببغداد بضعاً وثلاثين يوماً، ولم ينج إلا مَن اختفى، وقيل: إن هولاكو أمر بعد ذلك بعدِّ القتلى، فكانوا ألف ألف وثمانمئة ألف، النِّصف من ذلك تسعمئة ألف، غير من لم يُعَدّ ومَنْ غرق) (¬١)، بمعنى أَنَّ عدد القتلى بلغ بحسابنا المعاصر (١.٨٠٠.٠٠٠) مليوناً وثمانمئة ألف قتيل، ولاحول ولا قوَّة إِلاَّ بالله، حقَّاً إِنَّها لمجزرة غاية في البشاعة والفظاعة!!؛ ولذا فلم ينسها التَّأْريخ أبداً!!.

وبعد أن ملك هذا الطاغية جميع العراق، توجَّه إلى الشام فملك حلب وبعض الشام وجملة من أراضي الروم، ونفذت مفاتيح دمشق وحماه إلى هولاكو، وتسلم قلعة بعلبك، وأخذ نابلس بالسيف، وكاد الأمر يتم للتتار، ولولا النصر الذي حققه المماليك لدمَّر التتار مزيداً من تراث المسلمين وحضارتهم.

فقد كان المماليك أولَ منْ وقف في وجه التتار، فلم يؤثر في نفوسهم ما ذاغ عنهم، ولم يَفُتَّ في عضُدهم، وانضم إليهم الكثير من أمراء الشام وجنوده، وتوجَّه الجيش الإسلامي من مصر بقيادة الملك المظفَّر قُطُز، والتقى الجمعان فأنزل الله بالتتار هزيمة نكراء عند عين جالوت (¬٢)، وذلك في العشر الأخير من رمضان سنة (٦٥٨ هـ)، فاندحروا صاغرين، فأرسل الملك المظفَّر قُطُز قائده المستبسل الظَّاهر بيبرس في ملاحقة التَّتار وطردهم، حتَّى استخلص الشام من أيديهم.

هذا، وقد زادت أطماع أهل الصَّليب، فدفعهم الحقد، وداخلهم الطمع والغرور، فنظَّموا جيشاً قوياً في مطلع القرن السابع الهجري، بعد أن عرفت

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٢٧١).

(¬٢) عين جالوت: (اسمٌ أعجميٌ لا ينصرف، وهي بُليدةٌ لطيفة بين بيسان ونابُلس، من أعمال فلسطين). [معجم البلدان (٤ ١٧٧)].

بضعف المسلمين وتناحرهم؛ للهجوم على مصر والشام واحتلالهما، ورداً على ما أصابهم أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي، واحتلالاً للديار المقدسة، فنزل جيشهم قرب دمياط، واحتلوها بعد قتال وحصار، وقتلوا أكثر أهلها عام (٦١٥ هـ)، ثم هزمهم المسلمون، فأعادوا الكرة، واستخدموا المكر والحيلة، واستلموا القدس عام (٦٢٦ هـ)، وقلعة صفد عام (٦٢٨ هـ)، ثم اتَّجهوا ثانية إلى دمياط عام (٦٤٧ هـ)، فانهزموا ورُدُّوا على أعقابهم، وطهَّر الله الأراضي الإسلامية منهم.

هذان الحدثان الكبيران هما أهم الأحداث التي حصلت في القرن السابع، واللَّذان كان لهما الأثر الواضح في الأحداث بعدهما في القرن الثامن، وقد برز في خلال هذين الحدثين دور المماليك العظيم؛ الذين كانوا جنوداً للأيوبيين، ومماليك مُسْتَرَقِّين لهم، وكان الأيوبيون في حالة من الضَّعف والتناحر، مما أدى إلى زوال دولتهم؛ لاسيَّما مع الأحداث الجسام، وظهور دور المماليك البارز؛ فكانوا خلفاً لسادتهم الأيوبيين في الملك.

* ثانياً: الحالة الاجتماعية.

لم يكن عصر المماليك -وهو العصر الذي نشأ فيه الإمام السُّبكيّ- عصراً عادياً من العصور الهادئة أو الخامدة في التاريخ، بل هو عصر حركةٍ دائمة، ونشاط دائب؛ ففي الخارج حروب وتوسعٌ وانتصارات ترتب عليها تأمين الوطن العربي، وفي الدَّاخل حياةٌ صاخبة حافلة بالتَّيَّارات الاقتصادية والدِّينيَّة والعلميَّة والاجتماعيَّة، فلا عجب إذا احتلَّت دولة المماليك مكانة هامَّة بارزة في التَّاريخ، لا تاريخ مصر والشام، بل تاريخ العالم أجمع في أواخر العصور الوسطى.

وخير شاهدٍ على ذلك تلك السفارات العديدة التي قصدت بلاط سلاطين المماليك في القاهرة من قبل ملوك الشرق والغرب جميعاً، وذلك العدد الضخم من المراسلات والمكاتبات التي يتلقَّاها ديوان الإنشاء بالقاهرة في ذلك العصر

من مختلف الحكَّام (¬١).

* الحياة الاقتصادية في العصر المملوكي:

غدت مصر والشام في عصر المماليك قصبة التجارة العالمية، والمعبر الرئيسي لتجارة الشرق في طريقها إلى الغرب، الأمر الذي يجعلنا نفسِّر في ضوئه تلك الثروة الواسعة التي تمتَّعت بها دولة المماليك، وذلك الثراء الضخم، وما ارتبط به من مظاهر السَّعَة، بل والأبَّهة الذي اتَّصف به عصرهم؛ ولا أدلَّ من آثار المماليك من جوامع شامخة، وقصور فخمة؛ تشهد بالموارد المالية الضخمة (¬٢).

ولقد عُني المماليك بأوجه الاقتصاد المختلفة من زراعة وصناعة بأنواعها، وتجارة داخلية وخارجية؛ حتَّى غدت في عصرهم مصر والشام أهم مراكز التجارة في العالم أجمع.

أمَّا الزراعة:

فاهتم سلاطين المماليك بالزراعة اهتماماً كبيراً، حيث إن الزراعة في تلك العصور كانت الحرفة الأولى لغالبية السكان، والمورد الأول الذي عاش عليه معظم الأهالي، والمعروف أن أراضي مصر الزراعية توزَّعت في ذلك العصر إقطاعات على السلطان والأمراء والأجناد؛ حتَّى ازداد محصول الأراضي الزراعية في عصر المماليك نتيجة للعناية بمرافق الزراعة من جسورٍ وتُرَعٍ ومقاييس النيل وغيرها.

والجسور في ذلك العصر نوعان:

الجسور السلطانية: وهي الجسور العامة الجامعة للبلاد الكثيرة، التي تعمر في كل سنة من الديوان السلطاني.

والجسور البلدية: وهي الخاصة ببلدةٍ دون بلد، ويتولَّى عمارتها الأمراء

¬__________

(¬١) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (هـ).

(¬٢) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (د).

والأجناد وغيرهم؛ وذلك من أموال البلاد الجارية في إقطاعهم (¬١).

وأَمَّا الصناعة:

فقد ازدهرت في عصر المماليك نتيجة لكثرة الثروة؛ فالصُّنَّاع ارتقوا بإنتاجهم؛ لاطمئنانهم بجني ثمار أتعابهم، إضافة للمستهلك الَّذي عظمت ثروته، بل وفاضت عن مطالبه الأساسية، فلا يضن بمالٍ ليبذله في شراء الكماليات، والتُّحف والحصول على النفائس. فكان هذا الوضع ممَّا أثَّر في ارتقاء الصناعة والصُّنَّاع على عصر المماليك، بسبب امتلاء الخزائن بالثروة، فانعكس أثر ذلك فيما خلَّفه ذلك العصر من مصنوعات راقية؛ حتَّى بلغت شأواً بعيداً في الدِّقَّة والإتقان.

ومن المعلوم أن دولة المماليك دولة حربية فتيَّة؛ قامت وليدة المعركة الصليبية في أرض المنصورة؛ فأثبتت جدارتها في ساحة الحرب ضد التَّتار والصَّليبيين في الشام، واستمدت بقاءها من نجاحها في دفاعها عن مصر والشام ضد الأخطار الخارجية الكبرى الَّتي هددتهما؛ لا سيِّما وأَنَّ دولة المماليك أنفسهم من سلاطين وأمراء وأجناد كانوا يمثلون طبقة حربية تعتمد على الفروسية، والدُّربة في المهارات القتاليَّة (¬٢).

وأَمَّا التِّجارة الخارجيَّة:

فقد كان قيام دولة المماليك في مصر والشام منتصف القرن السابع الهجري مصحوباً بازدهار طريق البحر الأحمر وموانئ مصر، واضمحلال ما عداه من طرق التجارة الرئيسية الأخرى بين الشرق والغرب، ذلك أنه لم يكد يمضي على قيام دولة المماليك سنوات معدودة حتى استولى المغول على بغداد سنة (٦٥٦ هـ).

وقد ترتَّب على غزوات المغول انعدام الأمن في تلك الطرق، واعتداء

¬__________

(¬١) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (٢٨٣ - ٢٨٨).

(¬٢) يُنظر: معركة المنصورة في العصر المماليكي ص (٧ - ٨).

اللُّصوص على القوافل والتجارة، وكان ذلك في الوقت الذي قلَّ فيه إقبال السُّفن التجاريَّة القادمة من الشرق الأقصى على الخليج الفارسي؛ بسبب ازدياد نشاط القراصنة من سكَّان جزر البحرين في ذلك الخليج؛ ومن ثَمَّ تحولت السفن التجارية عن طريقٍ آمن من اليمن وميناء عدن، مما أدَّى إلى انتعاش الطَّريق البحريِّ إلى مصر مروراً بالبحر الأحمر، ممَّا أتاح لسلاطين المماليك في مصر الفرص المواتية للاستفادة من الوساطة بين تجَّار الشرق وتجَّار الغرب، من خلال تفعيل طرق التجارة عن طريق البحر الأحمر بمختلف الطرق.

فكانت مصر بهذا حلقة الوصل في النشاط التجاري بين الشرق والغرب، وكان ذلك يتطلب أمرين:

أولهما: تأمين طرق التجارة داخل مصر؛ حتَّى تصل البضائع سليمة من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ البحر المتوسط.

وثانيهما: إغراء تجار الشَّرق على جلب بضاعتهم إلى موانئ مصر المُطِلِّة على البحر الأحمر، ثم إغراء التُّجَّار الأوروبيين على التَّردُّد على المدن الرئيسة المحاذية لهم؛ كالإسكندرية ودمياط؛ لشراء ما يلزمهم من حاصلات الشرق.

وفي الوقت الذي دأب فيه سلاطين المماليك على تشجيع تجَّار الشرق الأقصى بوجه خاص على الحضور ببضائعهم إلى مصر، حرصوا -أيضاً- على الترحيب بالتجار الأوروربيين الذين يفدون إلى الإسكندرية ودمياط لشراء حاصلات الشرق.

فترتَّب على هذا التَّشجيع للتُّجَّار الأوروبيين على القدوم لمصر كثرة عددهم، وما أعقبه من حركة تجاريَّة ملازمة، فنجحت بهذا مصر في عصر سلاطين المماليك في استئثارها بالجزء الأكبر من التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مع ما حقَّقه سلاطين المماليك من تقوية الرَّوابط الاقتصادية بين مصر وبلدان الشرق والغرب، عن طريق إبرام المعاهدات، وعقد الاتفاقات، وتبادل

الاتِّصالات مع ملوك وحكَّام تلك البلدان (¬١).

أَمَّا التِّجارة الدَّاخليَّة:

فكانت على درجة واسعة من النَّشاط على عصر سلاطين المماليك، فاشتهرت المدن المصرية -وفي مقدِّمتها القاهرة- بأسواقها العامرة ذات الطابع الخاص المميَّز، وأهم ما في هذه الأسواق أن كل سوقٍ منها اختص بنوعٍ معيَّن من البضائع.

وقد حفلت البلاد في ذلك العصر بالمنشآت الخاصَّة بالتُّجَّار الأتراك واليمنيين والهنود والفرس والمغاربة وغيرهم، وجرت العادة أن التُّجَّار المسلمين الوافدين من بلدٍ واحدٍ كانوا ينزلون في أماكن معينة حيث يألفون بعضهم ببعض.

ولم يترك سلاطين المماليك حركة البيع والشِّراء في الأسواق دون رقيبٍ أو حسيبٍ، بل عهدوا إلى المُحْتَسبين بالطواف ليلاً ونهاراً للتَّفتيش على الباعة (¬٢).

أمَّا بناء المجتمع:

كان المجتمع في عصر المماليك مجتمعاً طبقياً، قد تألَّف من عدَّة طبقات متميِّزة بعضها عن بعض في خصائصها وصفاتها ومظاهرها، فضلاً عن نظرة الدَّولة لها، ومقدار ما تتمتَّع به من حقوق، أو تنهض به من واجبات.

والواقع أن المماليك حكموا البلاد بوصفهم طبقة عسكرية ممتازة، ونظروا إلى الأهالي على أنهم أقلُّ منهم درجة أو درجات لا ينبغي لهم أن يشاركوا في الحياة الحربية، وإلى جانب طبقة المماليك -وهم حكَّام البلاد- وجدت عامَّة النَّاس، وهذه الطبقة الواسعة تشمل أرباب الوظائف الدِّيوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والكُتَّاب، والملاحظ أن هذه الفئة امتازت إبَّان عصر المماليك بميزات

¬__________

(¬١) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (٢٩٦، ٣٠١ - ٣٠٣).

(¬٢) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (٣٠٨ - ٣١٠).

معيَّنة على الرّغم ممَّا تعرَّض له أفرادها من الامتحان أحياناً؛ ويبدو أن المماليك أحسُّوا بأَّنَّهم غرباء عن البلاد وأهلها، وفي أمسِّ الحاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم، بإرضاء عامَّة الشَّعب؛ فلم يجدوا أمامهم سوى فئة العلماء بحكم ما للدِّين ورجاله من قوةٍ وأثر؛ فاحترموا العلماء ورجالات الإصلاح؛ لأَنَّهم قوَّة لها خطرها في اكتساب الرأي العام في البلاد، ولها حضورها وتأثيرها.

وأَمَّا التُّجَّار فكانوا يؤلِّفون طبقة مقرَّبةً أحياناً إلى سلاطين المماليك؛ لأَنَّهم يدركون مكانة التُّجَّار دون غيرهم؛ إِذْ هم المصدر الأساسي الَّذي يمدُّهم بالمال في أوقات الأزمات (¬١).

* ثالثاً: الحالة العلمية.

الحقُّ أن مصر أصبحت على عصر سلاطين المماليك ميداناً لنشاط علميٍّ واسع، يدل عليه ذلك التُّراث الضَّخم الَّذي تركه علماء ذلك العصر من موسوعات أدبية، وكتب تاريخية، ومؤلَّفات في العلوم الدِّينيَّة.

والواقع أنه ما كان لهذا النَّشاط العلميِّ أن يزدهر في مصر في عصر المماليك لولا تشجيع بعض سلاطين المماليك للعلم والعلماء، وقد وُصِفَ السلطان الظاهر بيبرس بأنه كان يميل إلى التاريخ وأهله ميلاً زائداً، ويقول: (سماع التاريخ أعظم من التجارب) (¬٢).

وهكذا عاد الجامع الأزهر في عهد الظَّاهر بيبرس إلى سابق عهده قَصَبةً لطلاَّب العلم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

كما وجد من سلاطين المماليك (¬٣) مَنْ حرص على عقد المجالس العلميَّة

¬__________

(¬١) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (٣٢٠ - ٣٢٤).

(¬٢) العصر المماليكي في مصر والشام، ص (١٨٢).

(¬٣) كالسلطان الغوري، قانصوه بن عبدالله الظَّاهري الأشرفي، أبو النَّصر، بويع بالسُّلطة عام (٩٠٥ هـ)، وكان حازماً مدبِّراً، صاحب دهاءٍ وقوَّة، مات بمعركة مرج دابق، عام (٩٢٢ هـ). [يُنظر: الأعلام (٥ ١٨٧)، العصر المماليكي ص (١٨٥)].

والدِّينيَّة بالقلعة مرَّةً أو مرَّتين، أو أكثر كلّ أسبوع، تُبْحث في تلك المجالس مختلف المسائل والمشاكل العلميَّة والدِّينيَّة الَّتي يناقش فيها الحاضرون من كبار العلماء والفقهاء.

وَأَمَّا المدارس والمكتبات:

فلا أدل على رعاية سلاطين المماليك للنَّشاط العلميِّ من حرصهم على إنشاء كثير من المدارس، فضلاً عن المؤسسات الأخرى الَّتي قامت أحياناً بوظيفة المدارس مثل المساجد.

ومن المدارس العديدة التي أسَّسها سلاطين المماليك المدرسة الظَّاهريَّة نسبةً إلى السُّلطان الظَّاهر بيبرس الذي وضع أساسها سنة (١٢٦١ م)، وغيرها من المدارس الكثيرة (¬١)؛ بل لم تكن جميع المدارس الَّتي شيَّدها سلاطين المماليك في المدن الكبرى، وإنما شُيِّد في القرى والرِّيف (¬٢).

ومن جهة أخرى فإن سلاطين المماليك لم يقتصروا في إنشاء المدارس على مصر، وإنما أقاموا كثيراً منها في مختلف أنحاء دولتهم الواسعة، لتشمل الشَّام بل والحجاز أيضاً (¬٣).

وجرت العادة عند الفراغ من إنشاء المدارس في عصر المماليك أن يحتفل بافتتاحها احتفالاً كبيراً، يحضره السُّلطان والأمراء والفقهاء والقضاة والأعيان؛ فيعيَّن للمدرسة موظَّفيها من المدرِّسين والفقهاء والمؤذِّنين والقرَّاء والفَرَّاشين

¬__________

(¬١) كالمدرسة النَّاصرية التي شيَّدها السُّلطان النَّاصر محمد (١٣٠٣ م)، ومدرسة السُّلطان برقوق الَّتي أنشأها بين القصرين بالقاهرة سنة (١٣٨٦ م). [يُنظر: العصر المماليكي ص (١٨٥)].

(¬٢) مثل مدرسة سَرْياقَوْس التي أنشأها السُّلطان برسباي. [يُنظر: العصر المماليكي ص (١٨٥)].

(¬٣) ومن ذلك ما يذكر أن السلطان قايتباي أنشأ مدارس عديدة في مصر والشام والحجاز، كما أنشأ السلطان الغوري مدرسة في مكة. [يُنظر: العصر المماليكي ص (١٨٥)].

وغيرهم.

ويخلع السلطان على مدرِّسها ويكتب له توقيعاً من ديوان الإنشاء، ومع هذا التوقيع يقدِّم السُّلطان النصح للمدرِّس بأن يظهر مكنون علمه للطُّلاَّب، ويقبل على الدرس وهو طلْق الوجه، منشرح الصدر؛ ليستميل إليه طلبته، ويربِّيهم كما يربِّي الوالد ولده، ويحثُّهم على شغل أوقاتهم بطلب العلم، والدَّأب في تحصيله.

وجرت العادة على تعيين معيد أو أكثر لكل مدرِّس؛ ليعيد للطَّلبة ما ألقاه عليهم المدرِّس؛ ليفهموه ويحسنوه، كما يشرح لهم ما يحتاج إلى شرح.

فإذا أتمَّ الطَّالب دراسته وتأهَّل للفتيا والتَّدريس أجاز له شيخه ذلك، وكتب له إجازة يذكر فيها اسم الطَّالب وشيخه؛ ليصبح مخوَّلاً بعدها بالقيام بدوره المنتظر.

والواقع أن المدارس في عصر المماليك تمتَّعت بدخل مالي ثابت؛ مكَّنها من أداء رسالتها، وتدعيم نظامها، أَمَّا هذا الدَّخل فكان مصدره الأوقاف: من أراضٍ وبيوتٍ وأسواقٍ ومعاصِرَ وغيرها، وهي أوقاف يُنفق مِنْ ريعها على المدرسة ومن فيها من مدرِّسين وطلاَّب علمٍ وموظَّفين (¬١).

وَأَمَّا المكتبات:

فلما كانت الحياة العلميَّة قد نشطت في عصر المماليك وكان المصدر الأول للنشاط العلمي في أي زمان ومكان هو الكتب والمكتبات؛ فقد شهد عصر المماليك نشاطاً منقطع النَّظير في حركة التَّأليف من ناحية، وفي جمعها وإنشاء المكتبات والعناية بها من ناحية أخرى، وقد كان سلاطين المماليك أنفسهم أوَّل مَنْ قدَّر أهمية الكتب؛ فمثلاً احتفاظهم في قلعة الجبل بخزانة كتب جليلة القدر، حوت مجموعة ضخمة من الكتب الدِّينيَّة وغيرها، وقد ظلت هذه المكتبة عامرة

¬__________

(¬١) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (٣٤٢ - ٣٤٥).

بالكتب محتفظة بأهميتها، رغم الحريق الذي تعرضت له سنة (١٢٩٢ م) (¬١).

وأَمَّا مكتبات المدارس والجوامع في عصر المماليك فكانت على درجة فائقة من الإعداد والغنى؛ بإلحاق خزائن الكتب المشتملة على مجموعة ضخمة من المراجع في مختلف العلوم.

ولم يَقِلَّ سلاطين المماليك الجراكسة عنايةً بالكتب عن سلاطين دولة المماليك الأولى أو الأتراك؛ فألحقوا خزائن الكتب العامرة بمدارسهم؛ كما فعل سلاطين الجراكسة (¬٢).

وكانت عملية تغذية المكتبات بالكتب مستمرة؛ فبالإضافة إلى مجموعة الكتب الَّتي يحبسها صاحب المدرسة على خزنتها، استمرَّت المكتبات تحصل على جديد من الكتب، إِمَّا عن طريق الهدايا والهبات، وإِمَّا عن طريق النَّسخ، وإِمَّا عن طريق الشَّراء؛ ولعل صعوبة نسخ الكتب والحصول عليها في ذلك العصر؛ هي التي تطلبت سد باب إعارة الكتب خارجياً بتاتاً، إِلاَّ في حالات نادرة خاصَّة، ومعنى ذلك أَنَّ الاستفادة من الكتب اقتصرت على الاطِّلاع الدَّاخليِّ؛ وفق شروط خاصَّة تضمن المحافظة على الكتب، وحسن التَّعامل معها (¬٣).

وَأَمَّا المكاتب:

فإذا كانت المدارس في عصر المماليك تمثِّل المعاهد العليا أو الجامعات؛ فإِنَّ المكاتب نهضت عندئذٍ بالمرحلة الأولى من مراحل التَّعليم العام، ويظهر أن الهدف الأساس من إنشاء معظم المكاتب؛ كان تعليم أيتام المسلمين؛ ولذلك أقبل الخيِّرون على إقامتها، بل وتسارعوا في حبس الأوقاف عليها؛ رغبةً في الثَّواب، واختيارهم من يقوم بتعليم الأطفال في المكتب، على نحوٍ يوهِّل هؤلاءِ

¬__________

(¬١) على عهد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون.

(¬٢) مثل الظَّاهر برقوق، والمؤيد شيخ، والأشرف قايتباي، والأشرف قانصوه الغوري.

(¬٣) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (٣٤٥ - ٣٤٧).

الأطفال؛ ولذا كان لمكانته يسمَّى: المؤدِّب، وقد يطلق عليه أحياناً اسم: الفقيه.

وكانت مناهج التعليم في هذه المكاتب حينها تدور حول القراءة والكتابة وتعليم القرآن والحديث وآداب الدِّين، فضلاً عن مبادئ الحساب وقواعد اللُّغة وبعض الشعر (¬١).

وَأَمَّا النَّشاط الدِّينيِّ:

أَمَّا عن الحياة الدِّينيَّة؛ فالملاحظ أن مصر شهدت في عصر المماليك نشاطاً دينيَّاً منقطع النظير، وقد يكون السِّرُّ في هذا النَّشاط الدِّينيَّ الكبير، هو شعور المماليك أنفسهم بأنهم أغرابٌ عن البلاد وأهلها، مغتصبون للحكم والعرش من أصحابه الشَّرعيِّين؛ ولذلك أرادوا أن يتَّخذوا من الدِّين وأهله ستاراً يخفي هذه الحقائق عن أعين المحكومين، ويقرِّبهم إلى قلوب الشَّعب، وما دام المماليك أهل إسلامٍ، يؤمنون بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويحرصون على إقامة شعائر الدِّين؛ بل وإحياء سنن الأوَّلين، ويَعْمُرون مساجدَ يُذكر فيها اسم الله كثيراً؛ فهم إذاً حكَّامٌ صالحون، وليس ثمَّة ما يدفع للتَّفكير كثيراً في أصلهم، وطريقة وصولهم إلى الحكم.

وثَمَّة ملاحظة أخرى؛ وهي أَنَّ جزءاً كبيراً من النشاط الدِّينيِّ في عصر المماليك كان مُوَجَّهاً لخدمة المذهب السُّنِّيِّ، وعقيدة السَّلف الصَّالح؛ ومحاربة المذهب الشِّيعيِّ.

كما أَنَّ سلاطين المماليك في الوقت نفسه حاربوا ظاهرة التَّشيُّع عن طريقٍ غير مباشر؛ إِذْ أمر السُّلطان الظَّاهر بيبرس عام (٦٦٥ هـ) باتِّباع المذاهب السُّنِّيَّة الأربعة، وتحريم ما عداها، كما أمر بأَلاَّ يُولَّي قاضٍ، ولا تُقبل شهادةُ أحد، ولا يرشَّح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو التَّدريس ما لم يكن مقلِّداًَ لأحد هذه المذاهب.

¬__________

(¬١) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (٣٤٥ - ٣٤٧).

كما أنَّه حين قام بإنشاء المدارس أنشأ أُولى المدارس في مصر، وإنما استهدف أن تكون راعيةً للفقه السُّنِّيِّ؛ حتى اشترطوا في قيام المدارس أن تقوم بتدريس مذهبٍ أو مذهبين من مذاهب السُّنَّةِ الأربعة، حتَّى كانت المدرسة الَّتي أنشأها السُّلطان الصَّالح نجم الدِّين أيوب سنة (٦٤٠ هـ) -وهي أول مدرسة بُنيت في القاهرة- قائمة على المذاهب الأربعة؛ واستمرَّت هذه المدرسة تؤدِّي رسالتها في خدمة السُّنَّة حتَّى القرن التاسع الهجري.

ولم تكن المدارس هي المؤسسات الدِّينيَّة الوحيدة الَّتي أكسبت عصر المماليك طابعه الدَّينيَّ الخاص، بل شهد ذلك العصر إقامة المساجد والجوامع الَّتي قامت بدور جليل في خدمة الدِّين والعلم، وإحياء شعائره.

والواقع أن النَّشاط الدِّينيَّ في عصر المماليك تطلَّب إقامة ما لا يكاد يُحصى من المساجد، وبخاصَّة في مصر والشام، وقد قُدِّرَت عدد المساجد الَّتي تُقام بها الجمعة بمصر والقاهرة بمئة وثلاثين (١٣٠) مسجداً (¬١).

¬__________

(¬١) يُنظر: العصر المماليكي في مصر والشام، ص (٣٤٨ - ٣٥١)، في حين قَدَّرها آخرون بأكثر مِنْ ألف مسجد؛ كما أَنَّه في عهد السُّلطان النَّاصر محمَّد شَيَّد أمراؤه ثمانية وعشرين مسجداً.

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده (¬١)

اسمه: عَلِيُّ بْنُ عبدالكافي بن علي بن تَمَّام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مِسْوَار بن سَوَّار بن سُلَيْمٍ السُّبْكِيّ الأنْصَارِيّ الخَزْرَجِيّ المِصْرِيّ الدِّمَشْقِيّ الشَّافِعِيّ.

لقبه: اشتهر بلقب: (تَقِيِّ الدِّيْن)، كما أنَّه يُلقَّب عِنْدَ الشَّافعيَّةِ: (شيخ الإسلام)، وهذين اللقبين هما أشهر ألقابه، والأوَّل أكثرها ذيوعاً، وكذا: (الشيخ الإمام) (¬٢)، و (شيخ المذاهب) (¬٣)، وإلاَّ فثَّم من يلقِّبه (¬٤): (قاضي القضاة! (¬٥)).

¬__________

(¬١) يُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٣٩ - ٣٣٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٤٧ - ٤٩)، وطبقات الشافعية للإسنوي ص (٧٢ - ٧٦)، وطبقات القراء لابن الجزري (١ ٥٥١)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٤ ٢٥٢)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤ ٧٤ - ٨٤)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (١٠ ٣١٨ - ٣١٩)، وحسن المحاضرة للسيوطي (١ ٣٢١ - ٣٢٨)، وبغية الوعاة للسيوطي (٢ ١٧٦ - ١٧٨)، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٦ ١٨٠ - ١٨١)، الموسوعة العربية العالمية (١٢ ١٣٦)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٧ ١٢٧ - ١٢٨)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس (١٠٠٤ - ١٠٠٥).

(¬٢) بغية الوعاة (٢ ١٧٦).

(¬٣) صبح الأعشى (١٢ ٣٤٨ - ٣٥٠).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٠).

(¬٥) وذلك لتولِّيه قضاء دمشق من عام ٧٣٠ هـ إلى عام ٧٥٥ هـ. [يُنظر: الدرر الكامنة (٤ ٧٥)]، وأمَّا التَّسَمِّيْ بِلَقَبِ: قَاضِي القُضَاةِ، فَقَدْ مَنَعَ مِنْ جَوَازِهِ المَاوَرْدِيُّ، وَوَافَقَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ فَقَالَ: (إِلاَّ أَنِّيْ لا أَرَى إِلاَّ مَا رَآهُ المَاوَرْدِيُّ؛ لأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فِيْ الحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى المَنْعِ، لَكِنَّهُمْ عَنِ النَّقْلِ بِمَعْزِلٍ) [يُنظر: معجم المناهي اللفظية ص (٤٩٩ - ٤٥٠،٥٢٦ - ٥٢٧)]. قال ابن القيِّم: (فَصْلٌ: وَمِنَ المُحَرَّمِ التَّسْمِيَةُ بِمَلِكِ المُلُوْكِ وَسُلْطَانِ السَّلَاطِيْنِ وَشَاهِنْشَاه) [تحفة المولود (١ ١١٤ - ١١٥)]؛ لِمَا ثَبَتَ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ))، زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِيْ رِوَايَتِهِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ - عز وجل -، قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ، وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو، عَنْ أَخْنَعَ، فَقَالَ: أَوْضَعَ. [صحيح البخاري (٥ ٢٢٩٢)، ح (٥٨٥٣)، صحيح مسلم (٣ ١٦٨٨)، ح (٢١٤٣)]، وَفِيْ رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ [(٣ ١٦٨٨)، ح (٢١٤٣)]: ((أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ))، وَفِيْ رِوَايَةِ البُخَارِيِّ [(٥ ٢٢٩٢)، ح (٥٨٥٢)] عَنْهُ: ((أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ))، ثُمَّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: (وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: وَفِيْ مَعْنَى ذَلِكَ كَرَاهِيَةُ التَّسْمِيَةِ بِقَاضِي القَضَاءِ، وَحَاكِمُ الحُكَّامِ؛ فَإِنَّ حَاكِمَ الحُكَّامِ فِيْ الحَقِيْقَةِ هُوَ اللهُ؛ وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ وَالفَضْلِ، يَتَوَرَّعُوْنَ عَنْ إِطْلاقِ لَفْظِ: قَاضِي القُضَاةِ، وَحَاكِمُ الحُكَّامِ؛ قِيَاسَاً عَلَى مَا يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ مِنَ التَّسْمِيَةِ بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ؛ وَهَذَا مَحْضُ القِيَاسِ) [تحفة المولود (١ ١١٤ - ١١٥)].

وقد لقَّبه كثيرٌ ممَّن أعجب به بألقاب التفخيم والتعظيم؛ فهذا ابنه عبدالوهاب تاج الدِّيْن يكثر منها حين يذكر والده، فينعته (¬١): بشافعيِّ الزمان، وحجَّة الإسلام، وشيخ الوقت، وإمام التَّحقيق، وأستاذ الأستاذين، وعلم الأعلام، وغيرها من الألقاب التي لم تثبت له لقباً مثل: تَقِيِّ الدِّيْن، وشيخ الإسلام؛ إِذْ (كان يُلقَّبُ في عهده بشيخ الإسلام) (¬٢).

نقل ابنه التَّاج ما نصُّه (¬٣): (وأما الحافظ المِزِّي، فلم يكتب بخطِّه لفظة شيخ الإسلام إلاَّ له، وللشيخ تقيِّ الدين ابن تيمية، وللشيخ شمس الدِّين ابن أبي عمر).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٠ - ١٤١).

(¬٢) الموسوعة العربية العالمية (١٢ ١٣٦).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٣٩ - ٣٣٨).

كنيته: أبو الحسن؛ وليس في أبنائه من يُسمَّى الحسن؛ وسبب تكنِّيه بأبي الحسن تشبُّهاً بالخليفة الراشد عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - ابن عمِّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وصهره.

نسبه: السُّبْكِيُّ الأنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ المِصْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ.

أمَّا السُّبْكِيُّ: فينسب إلى (سُبْك)، قرية من قرى محافظة المنوفية بمصر باتِّفاق (¬١)؛ وإنما الخلاف في تحديد: (سُبْك)؛ إِذْ (في مديرية المنوفية سُبْكَان، إحداهما بمركز منوف الآن، واسمها الرَّسمي: سُبْك الضحاك، والأخرى بمركز أشمون، واسمها الرَّسمي: سُبْك العويضات) (¬٢).

وسُبْك الضحاك تسمَّى الآن: (سُبْك التلات) -بلهجة عامَّة أهل مصر اليوم- أي: الثلاثاء، أمَّا سُبْك العويضات فهي التي تُسمَّى سابقاً: (سُبْك العبيد)، وهي اليوم تعرف بـ (سُبْك الحد) -في لهجة عامَّة المصريين اليوم- أي: الأحد (¬٣).

والتي ينسب إليها السُّبْكي هي: سُبْك العويضات؛ التي تُسمَّى سابقاً: (سُبْك العبيد)، المعروفة الآن بـ (سُبْك الحد)، وقد صرَّح بهذا ابنه تاج الدِّيْن عند ترجمته لجدِّه عبدالكافي في الطبقات الوسطى، حيث قال: (جَدِّيْ من أهل سُبْك العبيد) (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: معجم البلدان (٦ ٣١)، الموسوعة العربية العالمية (١٢ ١٣٥ - ١٣٦).

(¬٢) البيت السبكي ص (٨٧).

(¬٣) البيت السبكي ص (٨٧ - ٩٢).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٨٩).

أمَّا الأنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ: فنسبة إلى قبيلة الخَزْرَجِ الأَنْصَارِيَّةِ التي ناصرت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مع قبيلة الأَوْسِ، اللَّتان تسكنان المدينة مهاجر النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، حيث صار اسم الأَنْصَارِ لهم شعاراً، ونسبتهم إليه تعدّ افتخاراً: الأَنْصَارِيّ؛ وقد امتدحهم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (( ... وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ)) (¬١)، ((وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ)) (¬٢)، ((الْأَنْصَارُ شِعَارِي، وَالنَّاسُ دِثَارِي)) (¬٣)، وجعل حُبَّهُم علامة الإيمان: ((آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ)) (¬٤)، ودعا لهم ولأبنائهم: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ)) (¬٥).

وقد ذكر تاج الدِّيْن السُّبْكي نسبتهم للأنصار حين ترجم لِجَدِّهِ عبدالكافي، حيث قال: (نقلت من خطِّ الجَدِّ   نسبتنا معاشر السُّبْكِيَّةِ إلى الأنصار، وقد رأيت الحافظ النَّسَّابة شرف الدِّمياطي  يكتب بخطِّه للشيخ الإمام الوالد  : الأنصاري الخزرجي) (¬٦).

غير أنَّ أباه تَقِيّ الدِّيْنِ السُّبْكي لم يصرِّح بنسبته إلى الأنصار، لكنَّه لا

¬__________

(¬١) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب التَّمنِّي، باب ما يجوز من اللَّو، ح (٧٢٤٤).

(¬٢) التخريج السابق.

(¬٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٥ ٢٥٥)، ح (٩٤٣٤)، بسندٍ صحيحٍ على شرط مسلم، كما قاله محقِّقوا المسند.

(¬٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، ح (١٧).

(¬٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب من فضائل الأنصار .، ح (٦٣٦٣).

(¬٦) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٩١).

يعترض عليها، وهذا ما لمسه ابنه التَّاج حين قال: (وإنما كان يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك؛ لوفور عقله، ومزيد ورعه، فلا يرى أن يطرق نحوه طعن من المنكرين، ولا أن يكتبها مع احتمال عدم صحَّتها؛ خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قومٍ وليس منهم، وقد كان الشُّعراء يمدحونه ولا يخلون قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصار، وهو لا ينكر عليهم ذلك، وكان   أورع وأتقى لله من أن يسكت على ما يعرفه باطلاً) (¬١).

وكثيرٌ من المؤرِّخين يثبتون هذه النِّسبة؛ وينسبون البيت السُّبْكيّ إلى الأنصار (¬٢)، والبعض يعزو هذا التَّردُّد في الجزم بنسبته إلى الأنصار؛ لأنَّ من نزح إلى الدِّيار المصريَّة، من قبيلة أسلم الأنصاريَّة، تمازجت مع المجتمع المصري، ولم تعد متمايزة عنه؛ والسَّبب في بقاء البيت السُّبْكيّ مشهوراً ما حضي به من منصب الوزارة والقضاء (¬٣).

وهذا ما يؤيِّده الباحث: محمد أبو الخير عن نسبة السُّبْكيّ للأنصار؛ إِذْ يقول (¬٤): (يمتدُّ نسبه إلى قبيلة الخَزْرَج الأَنْصَارِيَّة؛ فهو بطنٌ منها يقال لها: سليم،

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٩٢ - ٩٣).

(¬٢) يُنظر: حسن المحاضرة (١ ٣٢١)، والنجوم الزاهرة (١٠ ٣١٨)، والمنهل الصافي (١ ٤٦٣).

(¬٣) يُنظر: مقال: (صورة من الحياة العلمية في مصر- تقي الدين السبكي)، لمحمد طه الحاجري، مجلة الرسالة (٤٦٧ - ٤٦٨)، عدد (١٤٢)، عام ١٣٥٤ هـ.

(¬٤) مقال: (الناصر قلاوون والسبكي)، لمحمد أبو الخير، مجلة الجديد (٢٥)، عدد (١١٠)، الموافق ١٩٧٦ م.

نزحت قبيلته إلى مصر عقب الفتح الإسلامي)، ثمَّ تداخلت مع أهل مصر (وامتزجت بأهلها امتزاج نسب ومصاهرة).

فتبقى نسبة بيت السُّبْكيّ إلى قبيلة الخَزْرَج الأَنْصَارِيَّة محتملة؛ لأنَّ تاج الدِّيْن لم يُثْبت نسبة والده إلى الأنصار، مع أنَّه نسب جدَّه إليهم، حين ترجم لجدِّه كما مرَّ.

والذي يبدو لي -والله تعالى أعلم- أنَّ تاج الدِّيْن فيه ميلٌ -من ظاهر كلامه- لإثبات هذا النَّسبِ؛ إِذْ به شرف الانتساب إلى الأَنْصَارِ؛ لما لهم من الفضائل؛ غير أنه: ((مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ)) (¬١).

أمَّا المِصْرِيُّ: فنسبة إلى مصر؛ إِذْ هي موطنه التي ولد فيها، حتَّى إنَّه كان يتمنَّى أن توافيه منيَّتهُ بمصر حينما تولَّى قضاء دمشق؛ لحنينه إلى مسقط رأسه، وموطن أهله.

أمَّا الدِّمَشْقِيُّ: فنسبة إلى دمشق؛ لأنه ولي القضاء فيها سنواتٍ عدّة، من عام (٧٣٠ هـ) إلى عام (٧٥٥ هـ)، ولم يمنعه من البقاء في القضاء إلا مرضٌ ألمَّ به قبل وفاته   (¬٢).

أمَّا الشَّافِعِيُّ: فنسبة إلى المذهب الشَّافعيِّ في الفقه؛ إذ كان علماً من كبار علماء الشَّافعيَّة في عصره؛ حتَّى لُقِّبَ بشيخ الإسلام، وشافعيّ الزَّمان.

¬__________

(¬١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٤ ٢٠٧٤)، كتاب الذكروالدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح (٢٦٩٩).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٨)، الدرر الكامنة (٤ ٧٥).

مولده: ولد بقرية سُبْك العبيد، إحدى قرى المنوفية بمصر، وهي التي تسمَّى اليوم بـ (سُبْك الحد) -في لهجة عامَّة المصريين اليوم-، أي: الأحد، التابعة لمركز أشمون بمديرية المنوفية، واسمها الرَّسمي: سُبْك العويضات؛ وكانت تُسمَّى قديماً: (سُبْك العبيد) (¬١).

وقد أرَّخَ تاج الدِّيْن عام ولادة أبيه تقيّ الدِّيْن حيث قال: (ولد في ثالث صفر، سنة ثلاث وثمانين وستمئة) (¬٢)، وتبعه في ذلك عامَّة من ترجم له، عدا ابن حجرٍ وابن تغري بردي، فأرَّخا ولادته في أوَّل يومٍ من صفر (¬٣)، وما أرَّخه تاج الدِّيْن؛ وهو ابنه الذي عاصره وسمع منه، مُقدَّمٌ على غيره، والله أعلم.

¬__________

(¬١) البيت السبكي ص (٨٧ - ٩٢).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٤).

(¬٣) يُنظر: الدرر الكامنة (٤ ٧٤)، والنجوم الزاهرة (١ ٣١٩).

المطلب الثاني: نشأته (¬١)

تميَّزت نشأَة الإمام السُّبكيّ   بانكبابه على العلم والتعلّم؛ إذ نشأ في محضنٍ علميٍّ حافل؛ فهو من بيت علمٍ وفقهٍ وقضاءٍ؛ فقد ترعرع في كنف أبيه، وتفقه في صغره عليه، وكان من الاشتغال على جانب عظيم، بحيث يستغرق جزءاً من ليله وغالب نهاره؛ فكان يخرج من البيت صلاة الصبح، فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهر، ثم يعود إلى الاشتغال إلى المغرب، ثم يشتغل بالليل، وهكذا لا يعرف غير ذلك (¬٢).

فنشأ فى الرِّيف المصريِّ بسُبْك العبيد قريباً من عشرين سنة، غير مكلف بشئٍ من جهة والده (¬٣)، حتَّى إن والده كفل له العيش الهانئ؛ وفرغه للعلم لئلا يشتغل بشيءٍ عنه، حدَّث بذلك عنه ابنه التَّاج إذ يقول: (وكان الله تعالى قد أقام والده ووالدته للقيام بأمره؛ فلا يدري شيئاً من حال نفسه) (¬٤).

بل إنه زوجه والده بابنة عمه، وعمره خمس عشرة سنة، وألزمها أن لا تحدثه في شيءٍ من أمر نفسها، وكذلك ألزمها والدها، فكان والده ووالدها يقومان بأمرهما، قال ابنه التَّاج معلِّقاً على هذا الحرص من أبيه وعمِّه: (فانظر إلى اعتناء والده وعمه بأمره، وكان ذلك خوفاً منهما أن يشتغل باله بشيءٍ غير

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٤ - ١٧٠).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٤).

(¬٣) الدرر الكامنة (٤ ٧٨).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٥).

العلم) (¬١).

وكانت أول رحلةٍ له لطلب العلم، حين دخوله القاهرة مع والده، فقد دخل به إلى شيخ الإسلام تقيّ الدِّين ابن دقيق العيد  ، وعرض عليه التنبيه وهو صغيرٌ إذ ذاك، كما قال عن نفسه: (أنا ما أتحقق الشيخ تقيّ الدِّين، ولكني أذكر أني دخلت دار الحديث الكاملية بالقاهرة، ورأيت شيخاً هيئته كهيئة الشيخ تقيّ الدِّين الموصوفة) (¬٢)؛ فلمَّا رآه الشيخ ابن دقيق العيد بهذا السِّنِّ؛ طلب من والده أن يرجع به حتى يكبر، ثم يعود إليه.

قال تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ  : (فلم أعد إلا بعد وفاة الشيخ تقيِّ الدِّين؛ ففاتتني مجالسته في العلم) (¬٣).

ثمَّ لمَّا كبر عاد إلى القاهرة ثانيةً، ودرس على معظم علمائها آنذاك، في كثيرٍ من العلوم والفنون، ممَّا سيأتي ذكرهم في مبحث شيوخه (¬٤).

ثمَّ رحل إلى الإسكندرية، وسمع عن طائفة من علمائها سنة (٧٠٤ هـ) (¬٥).

ثمَّ ارتحل إلى بلاد الشَّام لطلب الحديث، فقدم دمشق سنة (٧٠٦ هـ)،

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٥).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٥).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٥).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦).

ودرس بها على علمائها (¬١).

ثمَّ خرج منها إلى بغداد، ودرس بها، وأجاز له بعض علمائها (¬٢).

ثمَّ شدَّ رحاله إلى الحجاز، لإداء فريضة الحج سنة (٧١٦ هـ)، وزار المسجد النَّبويَّ (¬٣).

ثمَّ عاد أخيراً إلى دمشق وألقى عصى التِّرحال، بعد هذه المسيرة الحافلة في الطَّلب، واستقرَّ بها (١٧) سنةً ممَّا تبقَّى من عمره، ثمَّ تاقت نفسه لموطنه الأصليِّ، ودفعه الحنين للرجوع إلى مصر، خصوصاً بعد أن ألمَّ به المرض سنة (٧٥٥ هـ)، فصار يحدِّث نفسه بالرجوع إلى مسقط رأسه، فعاد إلى القاهرة، ولم يطل بها مكثه؛ فلم يلبث إلاَّ نحواً من عشرين يوماً، فوافته منيَّته هناك سنة (٧٥٦ هـ) (¬٤).

وقد وُصِف بشدّةالطّلب، وكثرة الرِّحلة في طلب العلم، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فقال: (وطلب الحديث بنفسه، ورحل فيه إلى الشَّام، والإسكندرية، والحجاز) (¬٥)، وقال عنه ابن قاضي شهبة: (وسمع الحديث من الجمِّ الغفير، ورحل الكثير) (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧،١٤٨،١٥٦،١٦٦،١٦٨).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧،١٧٣،١٩٧).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢١٦).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥).

(¬٥) الدرر الكامنة (٤ ٧٥).

(¬٦) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٣٨ - ٣٩).

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

* شيوخه:

سبق الحديث عن ترحال الإمام السُّبكيِّ   في الأقطار، وإكثاره من الأسفار؛ لطلب العلوم وتحصيلها؛ وهذا من لوازمه كثرة من أخذ عنهم، وتلقَّى منهم، من الأئمة والعلماء، والمشايخ والفضلاء، وقد حكى تاج الدِّين عن والده، أنَّه: (جمع معجمه الجمّ الغفير، والعدد الكثير، وكتب بخطه، وقرأ الكثير بنفسه، وحصَّل الأجزاء الأصول والفروع، وسمع الكتب والمسانيد، وخرَّج، وانتقى على كثيرٍ من شيوخه) (¬١).

ولهذا سترى ثلَّة متكاثرة من مشايخه، وسأذكر من وقفت عليه منهم، سواء ممَّن ذكرهم ابنه التَّاج في ترجمة والده، أو في طبقاته، أو ذُكروا عند غيره، مع ترجمة تأريخية وعلمية وافية؛ مرتِّباً إيَّاهم على التَّرتيب الهجائيِّ، كلٌّ في بابه؛ ممَّا ستطالعه على النحو الآتي:

أولاً: عامة شيوخه الذين أخذ عنهم:

١. أبوه: عبدالكافي بن علي بن تمَّام السُّبكيُّ، زين الدِّين أبو محمد (¬٢)، قال عنه ابنه التَّاج: (وتفقَّه في صغره على والده) (¬٣)، ولد قريباً من عام (٦٦٠ هـ) (¬٤)،

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٨٩ - ٩٤)، الدرر الكامنة (٣ ١٩٧)، شذرات الذهب (٦ ١١٠).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٤).

(¬٤) يُنظر: الدرر الكامنة (٣ ١٩٧).

ومات بالمحلة في مصر سنة (٧٣٥ هـ)، حدَّث بالقاهرة والمحلة، وتولَّى القضاء بالشرقية والغربية، وكان من أعيان نوَّاب الشيخ تقيِّ الدِّين بن دقيق العيد.

٢. أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله الإسكندراني، تاج الدين أبو الفضل (¬١)، استوطن القاهر؛ يعظ الناس ويرشدهم، ومات بها سنة (٧٠٩ هـ)، قال عنه تاج الدِّين ابن السُّبكيّ: (كان أستاذ الشيخ الإمام الوالد في التصوف) (¬٢).

٣. أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع المصريّ الشافعيّ، نجم الدِّين ابن الرِّفعة (¬٣)، ولد بمصر عام (٦٤٥ هـ)، ومات بالقاهرة سنة (٧١٠ هـ)، قال ابنه التَّاج: (أخذ عنه الفقه الوالد  ؛ وسمعته يقول: إنه عندي أفقه من الرُّوْيَاني صاحب البحر) (¬٤)، وقد امتدح تاج الدِّين أباه؛ فقال: (ما رأت عيناي أفقه من الشيخ الوالد) (¬٥)، ثم قال حكاية عنه: (ولا رأى هو أفقه من ابن الرِّفعة)،

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٣ - ٢٤)، الدرر الكامنة (١ ٣٢٤ - ٣٢٥)، شذرات الذهب (٦ ١٩ - ٢٠)، معجم المؤلفين (٢ ١٢١).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٣).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٤ - ٢٧)، الدرر الكامنة (١ ٣٣٦ - ٣٣٩)، شذرات الذهب (٦ ٢٢ - ٢٣)، معجم المؤلفين (٢ ١٣٥).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٦٢).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٤).

وتقيُّ الدِّين السُّبكيِّ ينقل كثيراً عن شيخه ابن الرِّفعة؛ فمن تصانيفه: المطلب شرح به الوسيط، والكفاية شرح به التَّنبيه.

٤. ألجاي الدوادار الناصري (¬١)، قال الحافظ ابن حجر: (كان متأدباً فاضلاً، حسن الخط، يحفظ كثيراً من المسائل، وكان الشيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ يلازمه ويبيت عنده ... ، ولم يزل مشهوراً بالخير، وحسن الطريقة، ومات في شهر رجب سنة (٧٣٢ هـ) (¬٢)).

٥. عبدالكريم بن علي بن عمر الأنصاريّ، المصريّ، الشافعيّ، علم الدِّين العراقيّ الضَّرير (¬٣)، فأمَّا العراقيُّ؛ فلأنَّ جده لأمِّه هو أبو إسحاق العراقي؛ شارح المهذَّب، وأمَّا المصريُّ؛ فلأنَّه ولد بمصر عام (٦٢٣ هـ)، ومات بالقاهرة سنة (٧٠٤ هـ)، وقد قال ابنه التَّاج: (ما رأت عيناي أعلم بالتفسير من الشيخ الوالد) (¬٤)، ثم قال حكاية عن والده: (ولا رأى هو فيما ذكر عنه؛ كشيخه العراقي) (¬٥)، وله مصنَّفاتٌ، فمنها: شرح التَّنبيه للشِّيرازي في فروع فقه الشَّافعيَّة، والإنصاف في مسائل الخلاف بين الزَّمخشري وابن المنير،

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (١ ٤٢٨).

(¬٢) الدرر الكامنة (١ ٤٢٨).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٩٥ - ٩٦)، الدرر الكامنة (٣ ٢٠٠ - ٢٠١)، معجم المؤلفين (٥ ٣١٩).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٣).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٣).

وتفسير القرآن الكريم؛ قال ابنه التَّاج: (وقد أخذ عنه التفسير والدي) (¬١).

٦. عبدالله بن يحيى بن منصور المالكي، كمال الدِّين الغماري (¬٢)، مات سنة (٧٠١ هـ)، قال التَّاج عن والده: (وقرأ ... الفرائض على الشيخ عبدالله الغماري المالكي) (¬٣).

٧. عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن، شرف الدين الدِّمياطي (¬٤)، ولد بتونة من أعمال دمياط بمصر عام (٦١٣ هـ)، ومات بالقاهرة سنة (٧٠٥ هـ)، كان حافظ زمانه، وإمام أهل الحديث؛ قال التَّاج: (وروى عنه من الأئمة: تلاميذه) (¬٥)، ثم ذكر منهم: (والحافظ الوالد  ؛ وكان الحافظ الوالد أكثرهم ملازمة له؛ وأخصهم بصحبته) (¬٦).

٨. علي بن محمد بن عبدالرحمن بن خطَّاب، علاء الدِّين الباجي (¬٧)، إمام الأصوليين في زمانه، ولد عام (٦٣١ هـ)، ومات بالقاهرة سنة (٧١٤ هـ)،

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٩٥).

(¬٢) يُنظر: الدرر الكامنة (٣ ٩٢).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٠٢ - ١٢٣)، الدرر الكامنة (٤ ١٢٠ - ١٢٢)، شذرات الذهب (٦ ١٢ - ١٣)، معجم المؤلفين (٦ ١٩٧).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٠٤).

(¬٦) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٠٤).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٣٩ - ٣٥٤)، الدرر الكامنة (٤ ١٢٠ - ١٢٢)، شذرات الذهب (٦ ٣٤).

قال التَّاج عن والده: (وعنه أخذ الشيخ الإمام الوالد الأصلين، وبه تخرج في المناظرة) (¬١)، وقد امتدح تاج الدِّين أباه؛ فقال: (ولا رأت عيناي في المعقولات بأسرها وفي علم الكلام على طريق المتكلمين مثله) (¬٢)، ثم قال حكاية عنه: (وكان يقول إنه لم يلق فيها كالباجي) (¬٣).

٩. عيسى بن داود الحنفي، سيف الدِّين البغدادي (¬٤)، ولد عام (٦٣٠ هـ)، ثم قدم مصر، ومات سنة (٧٠٥ هـ)، قال التَّاج عن والده: (وقرأ ... المنطق والخلاف على سيف الدين البغدادي) (¬٥).

١٠. محمد بن أبي الحسن بن محمد بن عوض، أبو عبدالله الحارثي، ولد ببغداد، ثم قدم مصر، ومات سنة (٧٢٤ هـ) (¬٦)، قال التَّاج عن والده: (وأخذ الحديث عن الحافظ شرف الدين الدمياطي؛ ولازمه كثيراً، ثم لازم بعده وهو كبيرٌ؛ إمام الفن الحافظ سعدالدِّين الحارثي) (¬٧).

١١. محمد بن أحمد بن عبدالخالق بن علي بن سالم بن مكي المصري، تقي الدِّين

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٤٠).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٤).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٤).

(¬٤) يُنظر: الدرر الكامنة (٤ ٢٣٩)، معجم المؤلفين (٨ ٢٤).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦).

(¬٦) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ١٦٦).

(¬٧) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦).

الصَّائغ (¬١)، مقرئ وخطيب، ولد عام (٦٣١ هـ)، ومات بالقاهرة سنة (٧٢٥ هـ)، قرأ عليه القرآن، وأخذ عنه القراءات، وقد قال عنه، فيما حكاه عنه ابنه التَّاج: (وكان الشيخ الوالد يقول: ما رأيت فيها كابن الصائغ) (¬٢)، كما امتدحه ابنه التَّاج بقوله: (ما رأت عيناي أعرف بالقراءات منه) (¬٣)، وذكر ابن حجر أنه قد أجازه؛ فقال: (وكتب التَّقيُّ السُّبكيُّ في هذه الإجازة: أشهدني شيخنا الإمام العلاَّمة شيخ مشيخة الإسلام ... ، وذلك في ذى القعدة، سنة ٧٢٤ هـ) (¬٤).

١٢. محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري (¬٥)، شمس الدِّين أبو عبدالله، الفقيه النَّحْوي، المعروف بابن الحشاش، ولد بجزيرة ابن عمر عام (٦٣٧ هـ)، ثم قدم مصر، وتولَّى خطابة الجامع الصالحي، ثم الجامع الطولوني، ومات في سادس ذي القعدة، سنة (٧١١ هـ)، وكان إماماً في الأصلين، والفقه والنَّحو، والمنطق والبيان والطب، قال التَّاج عن والده: (قرأ عليه الشيخ الإمام الوالد   علم الكلام) (¬٦)، وقال السُّيوطيُّ: (وقرأ عليه التَّقيُّ السُّبكيُّ، وروى

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ٤٨ - ٤٩)، الوافي بالوفيات (٢ ١٤٦)، معجم المؤلفين (٨ ٢٧٣).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٤).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٣).

(¬٤) الدرر الكامنة (٥ ٤٩).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٧٥ - ٢٧٦)، الدرر الكامنة (٦ ٥٤ - ٥٥)، شذرات الذهب (٦ ٤٢)، بغية الوعاة (١ ٢٧٨)، معجم المؤلفين (١٢ ١٢٨).

(¬٦) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٧٥).

عنه) (¬١)، ومن مصنَّفاته: (شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه) (¬٢).

١٣. محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حَيَّان الأندلسي (¬٣)، الجيَّاني الأصل، الغرناطيّ المولد والمنشأ، المصريّ الدار، شيخ النحاة، وإمام النحو، ولد عام (٦٥٤ هـ)، ثم قدم مصر، ومات سنة (٧٤٥ هـ)، له التَّصانيف الكثيرة، من أشهرها: البحر المحيط، (وأخذ عنه ... الشيخ الإمام الوالد؛ وناهيك بها لأبي حَيَّان منقبة؛ وكان يعظمه كثيراً؛ وتصانيفه مشحونة بالنقل عنه) (¬٤)، قال عنه تقيُّ الدِّين السُّبكيِّ: (لم نلق في صناعة اللسان كأبي حَيَّان) (¬٥)، قال السُّيوطيُّ: (وأخذ عنه أكابر عصره ... ، كالشيخ تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ، وولديه) (¬٦).

* شيوخه الذين سمع منهم، وروى عنهم في سائر البلدان والأقاليم:

ثانياً: شيوخه الذين سمع منهم في القاهرة:

١٤. الشيخ أيوب السعودي، وقد قارب المئة، قال عنه الحافظ ابن كثير: (وكتب عنه قاضي القضاة تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ في حياته، وذكر الشيخ أبو بكر

¬__________

(¬١) بغية الوعاة (١ ٢٧٨).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٧٥).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٧٦ - ٣٠٧)، الدرر الكامنة (٦ ٥٨ - ٦٥)، شذرات الذهب (٦ ١٤٥ - ١٤٧)، بغية الوعاة (١ ٢٨٠ - ٢٨٥).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٧٦).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٤).

(¬٦) بغية الوعاة (١ ٢٨٠).

الرحبي: أنه لم ير مثل جنازته بالقاهرة منذ سكنها  ) (¬١).

١٥. الحسن بن عبدالكريم بن عبدالسلام بن فتح الغماري المغربي (¬٢)، المقرئ المؤدب، نزيل القاهرة المالكي، بقية المسندين، ولد عام (٦١٧ هـ)، ومات في شوال سنة (٧١٢ هـ)، قال عنه الحافظ ابن حجر: (وكان حسناً كاسمه، خيِّراً متواضعاً، طيب الأخلاق، وأخذ عنه الكبار، مثل: أبي حَيَّان، وأبي الفتح اليعمري، والذَّهبيُّ، والسُّبكيُّ وغيرهم) (¬٣).

١٦. شهاب بن علي بن عبدالله التركماني المحسني القرافي (¬٤)، أبو علي، شيخ أميٌّ مقيم بتربة أقطاي بالقرافة، (سمع على ابن الجميزي معجم الإسماعيلي) (¬٥)، قال عنه الحافظ ابن حجر: (وحدث بالكثير، وتفرد بعدة أجزاء، أخذ عنه ... السُّبكيُّ، ومحمود ابن خليفة، والذَّهبيُّ، وغيرهم) (¬٦)، ومات بمصر في ربيع الأول سنة (٧٠٨ هـ).

¬__________

(¬١) البداية والنهاية (١٤ ١١٤).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦ - ١٤٧)، معجم المحدثين (١ ٨٥)، معجم الذهبي (١ ٦٣)، معرفة القراء الكبار (٢ ٧٣٤)، الدرر الكامنة (٢ ١٢١ - ١٢٢)، ذيل التقييد (١ ٥٠٣ - ٥٠٤).

(¬٣) الدرر الكامنة (٢ ١٢٢).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦ - ١٤٧)، الدرر الكامنة (٤ ١٤٤ - ١٤٥).

(¬٥) ذيل التقييد (٢ ١٦).

(¬٦) الدرر الكامنة (٢ ٣٤٩).

١٧. عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن خلف بن بدر العَلَامِيّ (¬١)، قاضي القضاة، تقيُّ الدِّين ابن بنت الأعزّ (¬٢)، روى عن الحافظين المنذري والعطار، وكتب عنه الحافظ الدِّمياطي وأبو حَيَّان، وكان فقيهاً نَحْوياً أديباً ديِّناً، من أحسن القضاة سيرة، جمع بين القضاء والوزارة، وولى مشيخة الخانقاه، وخطابة جامع الأزهر، والتدريس بالقاهرة، مات بها في ١٦ ٥٦٩٥ هـ. وقد كان السُّبكيُّ (حفظ التَّنبيه، وقدم القاهرة فعرضه -والده- على القاضي تقيِّ الدِّين ابن بنت الأعزّ) (¬٣).

١٨. على بن عيسى بن سليمان بن رمضان بن أبي الكرم الثعلبي الشافعي (¬٤)، بهاء الدين أبو الحسن بن القيم، ولد عام (٦١٣ هـ)، وكان ممتعاً بقواه يركب الخيل، ويقوم لكل من يدخل عليه، ويمشى فى حوائجه؛ مع الدِّين والخير والتَّواضع واللُّطف، إلى أن مات فى ذي القعدة سنة (٧١٠ هـ)، وقد قارب المئة.

١٩. علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن علي بن أحمد الثعلبي (¬٥)

¬__________

(¬١) (العَلَامِي: بالتخفيف؛ نسبة إلى علامة؛ وهي: قبيلة من لخم). طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٢٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨ ١٧٢ - ١٧٥)، (١٠ ١٤٥).

(¬٣) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٣٨).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦)، الدرر الكامنة (٤ ١٠٩).

(¬٥) وفي الدرر الكامنة (٤ ١٤٤): (التغلبي).

القارئ الدمشقي (¬١)، نزيل القاهرة، ولد سنة (٦٢٦ هـ)، قال عنه الحافظ ابن كثير: (قارئ الحديث بالقاهرة ومسندها ... وقد خرَّج له الإمام العلاَّمة تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ مشيخة، وكان رجلاً صالحاً) (¬٢)، (وحدَّث بالكثير، وكان يقرأ بنفسه للعامة؛ فلذلك يقال له القارئ، وتفرد بأجزاءٍ ... ، وكان خيِّراً ناسكاً متواضعاً، محبباً إلى الناس) (¬٣)، مات بكرة الثلاثاء (١٩ ٤٧١٢ هـ).

٢٠. على بن نصرالله بن عمر بن عبدالواحد القرشي المصري (¬٤)، نور الدين أبو الحسن ابن الصواف الخطيب، قال عنه الحافظ ابن حجر: (رحل الناس إليه وأكثروا عنه، قال الذَّهبيُّ: ظهر بعد رحلتى فلم ألقه، وأثنوا عليه، أخذ عنه السُّبكيُّ ... ، ومات فى رجب سنة (٧١٢ هـ)، وقد جاوز التسعين) (¬٥).

٢١. عمر بن عبدالعزيز بن الحسين بن عتيق بن رشيق، قطب الدِّين الربعي المالكي (¬٦)، ولد عام (٦٢١ هـ)، قال عنه ابن حجر: (روى عنه المصريُّون والرَّحالون، ولبعض شيوخنا منه إجازة، مات سنة (٧١٨ هـ)، وقد قارب المئة) (¬٧).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦)، الدرر الكامنة (٤ ١٤٤ - ١٤٥).

(¬٢) البداية والنهاية (١٤ ٦٨).

(¬٣) الدرر الكامنة (٤ ١٤٥).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦)، الدرر الكامنة (٤ ١٦٠ - ١٦١).

(¬٥) الدرر الكامنة (٤ ١٦١).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٧) الدرر الكامنة (٤ ٢٠١).

٢٢. محمد بن النصير بن عبدالله علم الدِّين بن أمين الدولة، المعروف بابن الصفر الأنصاري الحنفي، ولد عام (٦٢٩ هـ، وقيل: ٦٣٠)، ومات في رجب سنة (٧١٣ هـ)، أو في التي بعدها (¬١).

٢٣. محمد بن عبدالعظيم بن علي بن سالم السقطي المصري (¬٢)، جمال الدين أبو بكر، ولد عام (٦٣٢ هـ)، (ناب في الحكم بالديار المصرية مدة أربعين سنة، وكان صارماً مهيباً، كثير التَّثبُّت) (¬٣)، ومات في شعبان سنة (٧٠٧ هـ).

٢٤. محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، شيخ الإسلام تقيُّ الدِّين المصري ابن دقيق العيد (¬٤)، ولد في شعبان عام (٦٢٥ هـ)، تفقه على والده الشيخ القدوة العالم مجد الدين المنفلوطي، بقوص وكان والده مالكي المذهب، ثم تفقه على الشيخ عزّالدِّين بن عبدالسلام؛ فحقق المذهبين، وسمع الحديث من جماعة، ثم ولي قضاء الديار المصرية، ودرَّس وصنَّف، وكان عابداً ورعاً، مات في صفر سنة (٧٠٢ هـ)، حكى تاج الدِّين عن والده تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ أنَّ جدَّه: (دخل به إلى شيخ الإسلام تقيِّ الدِّين ابن دقيق العيد؛ عرض عليه التَّنبيه، وأنَّ الشيخ تقيَّ الدِّين قال لوالده: ردَّ به إلى البر؛ إلى أن يصير فاضلاً؛

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦ - ١٤٧)، الدرر الكامنة (٦ ٣٠).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦ - ١٤٧)، الدرر الكامنة (٥ ٢٦٦ - ٢٦٧)، ذيل التقييد (١ ١٦٠ - ١٦١)، شذرات الذهب (٦ ١٦).

(¬٣) الدرر الكامنة (٥ ٢٦٦).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٠٧ - ٢٤٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٢٩ - ٢٣٢).

عد به إلى القاهرة، فرد به إلى البر)، قال التَّاج عن والده: (قال الوالد   فلم أعد إلا بعد وفاة الشيخ تقيّ الدِّين؛ ففاتتني مجالسته في العلم، وسمعت الوالد يقول: أنا ما أتحقق الشيخ تقيّ الدِّين؛ ولكنِّي أذكر أني دخلت دار الحديث الكاملية بالقاهرة؛ ورأيت شيخاً هيئته كهيئة الشيخ تقيِّ الدِّين الموصوفة لنا؛ لعلَّه هو)، ثم قال التَّاج: (وسمعت الحافظ تقيَّ الدِّين أبا الفتح ابن العم   يقول: هو الشيخ تقيُّ الدِّين، ولكنَّ الشيخ الإمام لورعه؛ لا يجزم مع أدنى احتمال) (¬١).

٢٥. محمد بن مكرَّم بن علي - وقيل: رضوان - بن أحمد بن منظور الأنصاري الإفريقي ثم المصري (¬٢)، جمال الدِّين أبو الفضل، ينتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -، ولد عام (٦٣٠ هـ) في المحرم، ومات في شعبان سنة (٧١١ هـ)، قال عنه الحافظ ابن حجر: (عُمِّر وكبر وحدَّث فأكثروا عنه، وكان مغرىً باختصار كتب الأدب المطولة؛ اختصر الأغاني والعقد والذخيرة ... ، قال الصفدي: لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطولاً إلا وقد اختصره ... ، ترك بخطه خمسمئة مجلدة ... ، قلت: وجمع في اللغة كتاباً سمَّاه: لسان العرب، جمع فيه بين التهذيب والمحكم، والصِّحاح والجمهرة، جوَّده ما شاء، ورتَّبه ترتيب الصِّحاح وهو كبير، وخدم في ديوان الإنشاء طول عمره، وولي

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٥ - ١٤٦).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦ - ١٤٧)، الدرر الكامنة (٦ ١٥ - ١٦)، ذيل التقييد (١ ٢٦٧ - ٢٦٨)، أبجد العلوم (٣ ١٠).

قضاء طرابلس، قال الذَّهبيُّ: كان عنده تشيُّعٌ بلا رفضٍ) (¬١)، قال السُّيوطيُّ: (روى عنه السُّبكيُّ) (¬٢).

٢٦. موسى بن علي بن أبي طالب بن أبي عبدالله بن أبي البركات العلوي الحسيني الشريف (¬٣)، عزّ الدِّين أبو القاسم الموسوي، ولد في ذي الحجة عام (٦٢٨ هـ)، (سمع صحيح مسلم كاملاً، على الحافظ تقيِّ الدِّين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح) (¬٤)، سكن مصر في سنة سبعمئة، ومات وهم يسمعون عليه صحيح مسلم في ذي الحجة سنة (٧١٥ هـ).

٢٧. يوسف بن أحمد بن عيسى بن الحسن بن أبي القاسم المشهدي (¬٥)، ولد عام (٦٢٧ هـ)، ومات في ثاني ذي الحجة سنة (٧٠٨ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (سمع منه السُّبكيُّ، والعز ابن جماعة، وكان نقيب الفقهاء بالمشهد) (¬٦).

ثالثاً: شيوخه الذين سمع منهم في الإسكندرية:

٢٨. عبدالرحمن بن مخلوف بن عبدالرحمن بن مخلوف ابن جماعة

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (٦ ١٥).

(¬٢) بغية الوعاة (١ ٢٤٨).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦ - ١٤٧)، الدرر الكامنة (٦ ١٤٣ - ١٤٤)، ذيل التقييد (٢ ٢٧٩ - ٢٨٢).

(¬٤) ذيل التقييد (٢ ٢٧٩).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦ - ١٤٧)، الدرر الكامنة (٦ ٢١٨)، ذيل التقييد (٢ ٣١٨).

(¬٦) الدرر الكامنة (٦ ٢١٨).

الإسكندراني (¬١)، محيي الدِّين أبو القاسم المالكي، ولد عام (٦٢٧ هـ)، (وكان من خيار الشيوخ ... ، ومات في ذي الحجة سنة (٧٢٢ هـ) بالإسكندرية) (¬٢).

٢٩. يحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن عبدالله الصواف الجذامي الإسكندراني (¬٣)، شرف الدين أبو الحسين، ولد عام (٦٠٩ هـ)، وتوفيِّ بالإسكندرية سنة (٧٠٥ هـ)، (وحدَّث قديماً، وحصل له صمم في آخر عمره وكف ... ، قال الذَّهبيُّ: فوجدته صعب المراس، فقرأت عليه؛ فانقطع صوتي مما أرفعه، فسمعت منه ثلاثة أجزاءٍ؛ وتركت القراءة، ولحقه بعدي القاضي تقيُّ الدِّين السُّبكيّ؛ بآخر رمقٍ فلقَّنه أحاديث سمعها منه) (¬٤).

٣٠. يحيى بن محمد بن الحسين بن عبدالسلام بن عتيق بن محمد السفاقسي التميمي الإسكندراني المالكي (¬٥)، جلال الدِّين، ولد عام (٦٣٢ هـ)، ومات سنة (٧٢١ هـ).

رابعاً: شيوخه الذين سمع منهم في دمشق:

٣١. أبو بكر بن أحمد بن عبدالدائم بن نعمة النَّابلسيّ الأصل الصالحيّ (¬٦)،

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦)، الدرر الكامنة (٣ ١٣٩).

(¬٢) الدرر الكامنة (٣ ١٣٩).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦)، الدرر الكامنة (٦ ١٧٨)، شذرات الذهب (٦ ١٣).

(¬٤) الدرر الكامنة (٦ ١٧٨).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٦)، الدرر الكامنة (٦ ١٩٥).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

يلقَّب المحتال، ولد عام (٦٢٥ هـ)، أو (٦٢٦ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (وحدث قديماً ... ، وتفرد بعدة أجزاءٍ من عواليه، وكان ذا همَّة ... ، وصار مسند دهره ... ، ومات في شهر رمضان سنة (٧١٨ هـ)) (¬١).

٣٢. إسحاق بن أبي بكر بن إبراهيم بن هبةالله بن طارق الأسديّ الحلبيّ ابن النحَّاس (¬٢)، ولد عام (٦٣٠ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (أكثر عنه الطلبة، مع عسر فيه، وكانت له مشاركة، ونسخ بخطه أجزاء كثيرة، وكانت سماعاته ... ستمئة جزء ... ، ومات في رمضان سنة (٧١٠ هـ)) (¬٣).

٣٣. سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيّ (¬٤)، القاضي تقيُّ الدِّين أبو الفضل، ولد في رجب عام (٦٢٨ هـ)، مسند العصر؛ سمع ستمئة جزء فأكثر، قال الحافظ ابن حجر: (وتفقَّه بابن أبي عمر وصحبه مدّة، وبرع في المذهب؛ وكانت له معرفة بتواليف الشيخ الموفَّق، ودرس بعدّة أماكن ... ، وقرأ على المشايخ، وكان جيِّد الإيراد لدروسه، وحدَّث وهو شابٌ ... ، وولي القضاء عشرين سنة، وشارك في العربية والفرائض والحساب، وكان مشهوراً بالعدل والعفة، بارعاً في الفقه ... وتخرج به جماعة، وحدَّث بالكثير، ولم يزل على حاله، إلى أن مات فجأة في ذي

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (١ ٥٢٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٣) الدرر الكامنة (١ ٤٢٣ - ٤٢٤).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

القعدة سنة (٧١٥ هـ)) (¬١).

٣٤. عيسى بن عبدالرحمن بن معالى بن أحمد المقدسيّ ثم الصالحيّ الحنبليّ (¬٢)، أبو محمد السمسار المطعم، ولد عام (٦٢٦ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (وكان أُمِّيَّاً بعيد الفهم، على جودة فيه، وصبر على الطلبة، وأقعد بآخره، مات فى ذى الحجة سنة (٧١٧ هـ)) (¬٣).

٣٥. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بركات بن سعد بن بركات الدمشقي الأنصاري العبادي، من ولد عبادة بن الصامت المعروف بابن الخباز (¬٤)، ولد في رجب عام (٦٦٧ هـ)،، وأجاز له النَّووي وغيره، تفرَّد بالرواية؛ فكان مسند الآفاق في زمانه، وكان صدوقاً مأموناً، محبَّاً للحديث وأهله، وحدَّث قديماً مع أبيه وهو ابن عشرين سنة، واستمر يحدِّث نحواً من سبعين سنة، وتأخر إلى أن صار مسند دمشق في عصره، وخرَّج له البرزالي، قال الحافظ ابن حجر: (وسمع عليه هو-يعني: البرزالي- والمِزِّيُّ والذَّهبيُّ والسُّبكيُّ) (¬٥)، مات في ثالث شهر رمضان سنة (٧٥٦ هـ)، عن تسعين سنة إلا عشرة أشهر.

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (٢ ٢٨٥ - ٢٨٧).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٣) الدرر الكامنة (٤ ٢٣٩ - ٢٤٠).

(¬٤) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ١١٩ - ١٢٠).

(¬٥) الدرر الكامنة (٥ ١١٩ - ١٢٠).

٣٦. يونس بن أحمد بن ابي الحسين بن جامع بن عبد الكريم الأنصاري الحنفي (¬١)، ولد عام (٦١٧ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (واشتغل قليلاً ... ، وحدَّث، قرأ عليه الشيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ؛ في رحلته، بكرة يوم السبت شيئاً، فاتفق أنه مات يوم الأحد ١٤ شوال سنة (٧٠٧ هـ)، وعاش تسعين سنة، وكان مؤذن الجامع الأموي، قال البرزالي: كان رجلاً صالحاً) (¬٢).

خامساً: شيوخه الذين درس عليهم في الشام:

٣٧. أحمد بن محمد بن سالم بن أبي المواهب الحسن بن هبةالله بن محفوظ ابن الحسن الربعي بن صَصْرى، نجم الدين الدمشقيّ، ولد في ذي القعدة عام (٦٥٥ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (وكان خطه فائقاً، ونظمه ونثره رائقاً، وكان سريع الكتابة جداً ... ، وكان فصيح العبارة، طويل الدروس، ينطوي على دين وتعبُّدٍ ومكارم، وولى قضاء دمشق سنة (٧٢٠ هـ)، بعد ابن جماعة، ودام فيه إلى أن مات في ربيع الأول سنة (٧٢٣ هـ)) (¬٣)، قال التَّاج عن والده: (رحل الوالد   إلى الشام في طلب الحديث؛ في سنة ست وسبعمئة، وناظر بها، وأقر له علماؤها، وحضر دروس أكثرهم، فحضر دروس قاضي القضاة نجم الدِّين ابن صصرى، وناظر بين يديه الشيخ صدر الدِّين ابن الوكيل) (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (٦ ٢٦٠).

(¬٢) الدرر الكامنة (٦ ٢٦٠).

(¬٣) الدرر الكامنة (١ ٣١٢ - ٣١٣).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٦).

٣٨. محمد بن عبدالرحيم بن محمد الشيخ صفي الدِّين، أبو عبدالله الهندي الأرموي (¬١)، المتكلم على مذهب الأشعري، كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن، وأدراهم بأسراره، مولده ببلاد الهند في ربيع الآخر عام (٦٤٤ هـ)، ورحل إلى اليمن سنة (٦٦٧ هـ)، ثم حج، وقدم إلى مصر، ثم سار إلى الروم، ثم قدم دمشق سنة (٦٨٥ هـ) واستوطنها، ودرَّس بالأتابكية، والظاهرية الجوانية، توفي بدمشق في صفر سنة (٧١٥ هـ)، قال التَّاج عن والده: (وحضر عند الشيخ صفي الدِّين الهندي، فأعظمه الهندي وأجلَّه) (¬٢).

٣٩. محمد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالكريم، قاضي القضاة، كمال الدين بن الزَمْلَكاني (¬٣) السماكي، نسبة إلى أبي دجانة سماك بن حرشة الأنصاري - رضي الله عنه - (¬٤)، ولد في شوال عام (٦٦٧ هـ)، (عالم العصر، وكان من بقايا المجتهدين، ومن أذكياء أهل زمانه، درَّس وأفتى وصنَّف، وتخرَّج به الأصحاب) (¬٥)، ولي قضاء حلب، ومات سنة (٧٢٧ هـ)، ودفن بالقاهرة بجوار الإمام الشافعي، قال التَّاج عن والده: (وحضر درس الشيخ كمال الدِّين ابن الزَمْلَكاني بالشَّامية

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٦٢ - ١٦٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٢٧ - ٢٢٩)، الدرر الكامنة (٢ ٢٦٢)، شذرات الذهب (٦ ٣٧).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٦).

(¬٣) الزَمْلكاني: نسبة إلى زَمْلَكان، أو زَمْلَكا: وهي قرية بدمشق، وقد ضبطها ياقوت الحموي في معجم البلدان (٢ ٩٤٤): بفتح الزاي وسكون الميم وفتح اللام.

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٩٠ - ٢٠٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٩٣ - ٢٩١).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٩١).

البرانية، وناظره وطال بهما المجلس؛ حتى كادت الشمس تزول) (¬١).

٤٠. محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد الشيخ الإمام صدر الدِّين بن المُرَحِّل، المعروف بابن الوكيل (¬٢)، كان إماماً كبيراً بارعاً في المذهب، فارساً في البحث نظَّاراً، مفرط الذكاء، عجيب الحافظة، ولد في شوال عام (٦٦٥ هـ)، ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية وباشرها مدة، ثم درَّس في آخر عمره بزاوية الشافعي بالقاهرة، ومات بها سنة (٧١٦ هـ)، قال التَّاج السُّبكيُّ عن والده: (وحضر دروس الشيخ صدر الدِّين ابن المُرَحِّل في الشامية الجُوَّانية وناظره) (¬٣)، وقال -أيضاً-: (كان الوالد   يعظم الشيخ صدر الدِّين، ويحبه ويثني عليه بالعلم وحسن العقيدة) (¬٤)، من أشهر تصانيفه: الأشباه والنظائر.

سادساً: شيوخه الذين أجازوا له من بغداد:

٤١. إسماعيل بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن حمزة بن المبارك الأزجيّ الحنبليّ (¬٥)، عماد الدِّين أبو الفضل ابن الطبال، ولد في صفر عام (٦٢١ هـ)، وكان شيخ الحديث بالمستنصرية، (ولي مشيخة المستنصرية بعد ابن أبي

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٦).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٥٤ - ٢٦٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٣٣ - ٢٣٤)، الدرر الكامنة (٥ ٣٧٣ - ٣٨٢)، شذرات الذهب (٦ ٤٠ - ٤٢).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٦).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٥٤).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧)، الدرر الكامنة (١ ٤٣٩ - ٤٤٠).

القاسم، وكان مكثراً) (¬١)، حدَّث وأفاد وأجاد، إلى أن مات سنة (٧٠٨ هـ) في شعبان.

٤٢. الرشيد بن أبي القاسم البغداديّ (¬٢)، (مسند العراق في زمانه، اسمه: محمد بن عبد الله بن عمر) (¬٣).

سابعاً: شيوخه الذين سمع منهم، وروى عنهم:

٤٣. إبراهيم بن أبي الحسن بن صدقة بن إبراهيم البغدادي المخرمي (¬٤)، ولد عام (٦٢٤ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (وتفرد وروى الكثير، وكان حسن الأخلاق، يؤم بمسجد، ويقرئ الصغار، وأخذ عنه: الِمزِّيُّ، والبرزالي، وابن المحب، والسُّبكيُّ، وآخرون، ومات سنة (٧٠٩ هـ) في شهر رمضان) (¬٥).

٤٤. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس الجعبري (¬٦)، برهان الدِّين أبو إسحاق، شيخ بلد الخليل، ولد في حدود عام (٦٤٠ هـ)، وكان فقيهاً مقرئاً متفنَّناً؛ له التَّصانيف المفيدة، في القراءات، والمعرفة بالحديث، وأسماء الرجال، سكن دمشق مدة، ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات بها في

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (١ ٤٤٠).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٣) الدرر الكامنة (٢ ٢٣٩).

(¬٤) يُنظر: الدرر الكامنة (١ ٢٤).

(¬٥) الدرر الكامنة (١ ٢٤).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٣٩٨ - ٣٩٩)، معجم الذهبي (١ ٤٧ - ٤٨)، الدرر الكامنة (١ ٥٥ - ٥٦)، ذيل التقييد (١ ٤٣٥)، معجم المحدثين (١ ٦٠ - ٦١).

رمضان سنة (٧٣٢ هـ)، من مصنَّفاته: نزهة البررة في القراءات العشرة، وشرح الشاطبية، إلى غير ذلك من التَّصانيف التي تقارب المئة.

٤٥. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم المكي، رضي الدِّين الطبري (¬١)، مسند الحجاز وإمام الشافعية بالمسجد الحرام، ولد عام (٦٣٦ هـ)، وكان صاحب إخلاص وتألُّهٍ، وذا عناية بالحديث والفقه، اختصر شرح السنة للبغوي، ومات بمكة سنة (٧٢٢ هـ)، وذكر الحافظ ابن حجر ترجمة السُّبكيِّ أنَّه روى عنه، فقال: (وطلب الحديث بنفسه ورحل فيه إلى ... الحجاز فأخذ عن ... الرضى الطبري) (¬٢).

٤٦. أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي، عماد الدِّين ابن قاضي القضاة شمس الدِّين الحنبلي (¬٣)، ولد عام (٦٣٧ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (وحدَّث، وتفرَّد بأجزاءٍ، وكان يؤم بمسجد، وله مدارس، مات سنة (٧١٠ هـ) في جمادي الآخرة، روى عنه: القطب، والبرزالي، والسُّبكيُّ، والذَّهبيُّ، وغيرهم) (¬٤).

٤٧. أحمد بن يحيى بن محمد بن سالم بن يوسف العسقلاني المعروف بابن

¬__________

(¬١) يُنظر: معجم الذهبي (١ ٤٨ - ٤٩)، ذيل طبقات الحفاظ (١ ١٠٠ - ١٠١)، ذيل التقييد (١ ٤٣٦ - ٤٣٨)، الدرر الكامنة (١ ٦٠ - ٦١).

(¬٢) الدرر الكامنة (٤ ٧٥).

(¬٣) يُنظر: الدرر الكامنة (١ ٢٨٥).

(¬٤) الدرر الكامنة (١ ٢٨٥).

الغافقي الحنفي (¬١)، قال الحافظ ابن حجر: (ذكره الحافظ أبو الحسين بن أيبك فقال: إنه توفي سنة (٧٠٧ هـ) بالإسكندرية، ومولده في (٢٢) جمادى الآخرة سنة (٦٣٧ هـ) ... ، سمع منه: ... شيخنا قاضي القضاة، تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ، وحدثنا عنه) (¬٢).

٤٨. إسماعيل بن الحسين بن أبي السائب بن أبي العيش الأنصاري، مجدالدِّين الدمشقي الكاتب (¬٣)، المحدِّث الفاضل، قال الحافظ ابن حجر: (سمع كثيراً ودار على الشيوخ، وقرأ بنفسه ... ، وله أجزاء ثباتات ... ، توفي سنة (٧٢١ هـ)، وقد نيف على السبعين ... ، وروى عنه السُّبكيُّ) (¬٤).

٤٩. محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة بن علي بن جماعة ابن حازم بن صخر، قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي (¬٥)، محدِّثٌ فقيه، مولده في شهر ربيع الآخر عام (٦٣٩ هـ) بحماة، ولي القضاء وتقلَّب فيه مراراً بالقدس ومصر ودمشق، وسار فيه سيرة حسنة، وولي خطابة القدس ودمشق، مات بمصر في ليلة الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة (٧٣٣ هـ)، ودفن بالقرافة، قال تاج الدِّين السُّبكيُّ: (روى عنه الذَّهبيُّ،

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (١ ٣٩٦).

(¬٢) الدرر الكامنة (١ ٣٩٦).

(¬٣) يُنظر: الدرر الكامنة (١ ٤٣٥).

(¬٤) الدرر الكامنة (١ ٤٣٥).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٣٩ - ١٤٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٨٠ - ٢٨٢)، الدرر الكامنة (٥ ٤ - ٧)، شذرات الذهب (٦ ١٠٥).

ووالدي، وجماعةٌ من حفَّاظ العصر) (¬١).

٥٠. محمد بن إسماعيل بن سودكين بن عبدالله السوري المصري الحنفي، أبو عبدالله بن أبي الطاهر الجندي (¬٢)، ولد عام (٦٤٤ هـ) بجبل الصالحية، قال الحافظ ابن حجر: (سمع من ابن أبي اليسر، وابن عبدالدائم، وغيرهما ... ، ومات بصفد، سنة (٧٢٧ هـ)، أخذ عنه: السُّبكيُّ وأنشد عنه عن أبيه) (¬٣).

٥١. محمد بن عبدالحميد بن محمد بن عبدالحميد بن عبدالغفار الهمذاني ثم المصري الأزدي المهلبي (¬٤)، ولد قبل عام (٦٥٠ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (طلب الحديث وسمع ... ، وأكثر جداً، تفقَّه وقرأ، وحصَّل الأجزاء، وكان ... ضنيناً بكتبه، وحدَّث قليلاً، مات في ثاني يوم النحر سنة (٧٢١ هـ) ... ، أخذ عنه: السُّبكيُّ) (¬٥).

٥٢. محمد بن عبدالغني بن محمد بن أبي المكارم المرداوي (¬٦)، أبو أيوب وأبو يعقوب، قال الحافظ ابن حجر (سمع من خطيب مردا، وحدَّث، سمع منه السُّبكيُّ بمردا، وكان فقيهاً صالحاً، مات سنة (٧٢١ هـ) بقرية مردا) (¬٧).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٤٠).

(¬٢) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ١٢٢).

(¬٣) الدرر الكامنة (٥ ١٢٢).

(¬٤) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ٢٤١ - ٢٤٢).

(¬٥) الدرر الكامنة (٥ ٢٤١ - ٢٤٢).

(¬٦) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ٢٦٧ - ٢٦٨).

(¬٧) الدرر الكامنة (٥ ٢٦٧ - ٢٦٨).

٥٣. محمد بن يوسف بن إسحاق بن يوسف الصعبي الدلاصي، زين الدِّين أبو المعالي، سمع من المنذري ثم ولي حسبة الحسينية خارج القاهرة، وحدَّث؛ أخذ عنه السُّبكيُّ، وكان مرضياً، مات في سابع جمادى الأولى سنة (٧١٧ هـ)، بالقاهرة ودفن بالقرافة (¬١).

٥٤. مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي سعدالدِّين العراقي ثم المصري الحنبلي (¬٢)، منسوب إلى الحارثية قرية من قرى بغداد، ولد عام (٦٥٢ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (عني بالحديث، وسمع الكثير، وقرأ بنفسه، وكتب العالي والنازل، واتسعت معارفه في الفن، وكان قد ولى مشيخة الحديث النورية بدمشق، ثم تركها ورجع إلى مصر ... ، قال الذَّهبيُّ: وكان رئيساً فصيح الإيراد، عذب العبارة، قوي المعرفة بالمتون والأسانيد، صيِّناً، ودرَّس بالصالحية، وجامع طولون، ثم ولي القضاء في ربيع الآخر سنة (٧٠٩ هـ) ... فاستمر إلى أن مات وكان متيقظا فيه محتاطاً) (¬٣)، ثم قال ابن حجر: (سمع منه السُّبكيُّ، وعزالدين ابن جماعة، وآخرون ... ، مات في (١٤) ذي الحجة سنة (٧١١ هـ)) (¬٤).

٥٥. نجيب بن بيان بن أبي البيان الحلبي، الكاتب نجيب الدِّين ابن الصفي (¬٥)،

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (٦ ٤٦).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٦ ١٠٨ - ١١٠).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (٦ ١٠٨ - ١١٠).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (٦ ١٠٨ - ١١٠).

(¬٥) يُنظر: الدرر الكامنة (٦ ١٥٥).

ولد عام (٤٦٦ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (سمع من الكرماني المجلد التاسع من مسند أبي عوانة، وحدَّث، أخذ عنه: ابن المهندس البرزالي، والسُّبكيُّ، والعز ابن جماعة، وابن رافع) (¬١)، ومات في (١٨) المحرم سنة (٧٢٩ هـ) بالقاهرة.

٥٦. يوسف بن بدران بن بدر بن زعيم الحجوي (¬٢) المقدسيّ، تقيُّ الدِّين الشامي أبو يعقوب نزيل بلبيس، قال الحافظ ابن حجر: (وسمع منه السُّبكيُّ والعزّ ابن جماعة، ومات سنة (٧٠٩ هـ)، قال الشيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ: سألته سنة خمس وسبعمئة عن مولده، فقال: لا أحققه ولكن عمري اليوم مئة وسبع عشرة سنة) (¬٣)، وقد أخبر التَّاج عن سماع والده منه فقال: (أخبرنا أبي -تغمده الله برحمته- قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا يوسف بن بدران بن بدر الحجوي) (¬٤).

٥٧. يوسف بن مظفر بن كوركيك بن الشرف بن سماك الكحال (¬٥)، ولد عام (٦١٦ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (روى عنه: العزّ ابن جماعة، والتَّقيُّ السُّبكيُّ، وغيرهما، ومات ستٍّ وسبعمئة) (¬٦).

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (٦ ١٥٥).

(¬٢) الدرر الكامنة (٦ ٢٢٢).

(¬٣) في الدرر الكامنة (٦ ٢٢٢): (الحجبي).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١ ١٨٩).

(¬٥) يُنظر: الدرر الكامنة (٦ ٢٥٢).

(¬٦) الدرر الكامنة (٦ ٢٥٢).

٥٨. يونس بن إبراهيم بن عبدالقوي بن قاسم بن داود الكناني العسقلاني، فتح الدِّين أبو النون الدبابيسي (¬١)، ولد عام (٦٣٥ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (وحدَّث قديماً سمعوا منه في حدود الثمانين، وممن سمع عليه: المِزِّيُّ، والبرزالي، وابن نباتة ... ، والسُّبكيُّ ... ، وكان ساكناً ديِّناً، صبوراً على السماع، حسن السمت مع أُمِّيَّته، مات في جمادى الأولى سنة (٧٢٩ هـ)) (¬٢).

ثامناً: شيوخه الذين روى عنهم الشعر:

٥٩. أبو بكر بن عمر بن سلاَّر ناصرالدِّين (¬٣)، قال الحافظ ابن حجر: (سمع من ابن عبد الدائم وغيره، واشتغل كثيراً، ومهر في الأصول، وكان حسن المناظرة، قويّ الجدال، ونظم الشعر الحسن، وكان جيِّد العبارة، كثير الفضائل، حسن الفصائل ... ، قال التَّقيُّ السُّبكيُّ: أنشدني ... ، مات في شهر المحرم سنة (٧١٦ هـ) (¬٤).

٦٠. أحمد بن عبد الدائم بن يوسف بن قاسم الكتاني، شهاب الدين الشرمساحي أبو يوسف (¬٥)، الشاعر ولد سنة (٦٦٣ هـ)، (وتعانى النَّظم فمهر، وكان سخيَّ النَّفس وله مروءة ... ، روى عنه من شعره أبو الفتح

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (٦ ٢٥٩).

(¬٢) الدرر الكامنة (٦ ٢٥٩).

(¬٣) يُنظر: الدرر الكامنة (١ ٥٣٩).

(¬٤) الدرر الكامنة (١ ٥٣٩).

(¬٥) يُنظر: الدرر الكامنة (١ ١٨٨ - ١٩٢).

اليعمري وأبو حَيَّان وغيرهما، منهم: السُّبكيُّ، وكان شاعراً مشهوراً ... ، مات في حدود العشرين، وله بضع وسبعون سنة) (¬١).

تاسعاً: النِّساء الفضليات اللَّواتي روى عنهنَّ:

٦١. زينب بنت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكر المقدسية ثم الصالحية (¬٢)، موصوفة بالعبادة والخير، وحدَّثت بدمشق ومصر والقدس، وماتت في ذي الحجة سنة (٧٢٢ هـ)، ولها سبع وسبعون سنة، قال التَّاج السُّبكيُّ: (أخبرنا أبي -تغمده الله برحمته- قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا يوسف بن بدران بن بدر الحجوي، وزينب بنت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكر، قالا ... ) (¬٣).

٦٢. شهدة بنت الصاحب كمال الدِّين عمر بن العديم العقيلي (¬٤)، ولدت يوم عاشوراء عام (٦٢١ هـ) (¬٥)، وماتت في حلب سنة (٧٠٩ هـ)، (ولها إجازة ... ، وكانت تكتب وتحفظ أشياء، وتتزهد وتتعبد، قال الذَّهبيُّ: سمعت منها، وماتت بحلب) (¬٦).

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (١ ١٨٨ - ١٩٢).

(¬٢) يُنظر: الدرر الكامنة (٢ ٢٤٩).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١ ١٨٩).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧)، الدرر الكامنة (٢ ٣٤٩ - ٣٥٠)، شذرات الذهب (٦ ٢٠).

(¬٥) وفي شذرات الذهب (٦ ٢٠): (ولدت يوم عاشوراء، سنة تسع عشرة وستمئة).

(¬٦) شذرات الذهب (٦ ٢٠).

٦٣. موفقية بنت أحمد بن عبدالوهاب بن عتيق بن وردان (¬١)، لقبها: ست الأجناس، ولدت عام (٦٣٦ هـ)، قال الحافظ ابن حجر: (تفرَّدت بسماع أجزاءٍ، أخذ عنها: ابن سيِّدالناس، والعزّ ابن جماعة، والسُّبكيُّ)، وماتت يوم نصف شعبان سنة (٧١٢ هـ) (¬٢).

* تلاميذه:

بعد أن ذكرت شيوخ الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ  ، فالنَّاظر إلى هذه السِّيرة يرى علماً فذَّاً؛ جدَّ وارتحل، وتحمَّل الأعباء والمشاقَّ؛ ليحصِّل مبتغاه؛ وينال ثمرة مسعاه؛ قال ابنه التَّاج: (رحل الوالد   إلى الشام؛ في طلب الحديث في سنة ست وسبعمئة، وناظر بها، وأقرّ له علماؤها، وعاد إلى القاهرة في سنة سبع؛ مستوطناً، مقبلاً على التَّصنيف والفتيا، وشغل الطلبة، وتخرج به فضلاء العصر) (¬٣).

ولذا فقد التفَّ حوله الطَّلبة والمريدون؛ لما حباه الله من حسن تعليم وتلطُّف؛ وقد حكى التَّاج عن تعامل والده مع طلابه، ورفقه بهم، فقال: (كانت تعجبه الفائدة ممن كان، ولا يستنكف أن يسمعها من صغيرٍ، بل يستحسنها منه، وكان كثير الحياء جداً؛ لا يحب أن يخجل أحداً؛ وإذا ذكر الطالب بين يديه اليسير من الفائدة، استعظمها، وأوهمه أنه لم يكن يعرفها ... ، وكان ... ينقل عنده طالب

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (٦ ١٤٩ - ١٥٠).

(¬٢) الدرر الكامنة (٦ ١٤٩ - ١٥٠).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٦).

شيئاً على سبيل الاستغراب، فلا يُبكِّته، بل يستحسنه، وهو يستحضره من أماكن كثيرة، بحيث يخرج الطالب وهو يتعجب منه؛ لأنه يظنه أنه لم يكن مستحضراً له، وما يدري المسكين أنه كان أعرف الناس به، ولكنه أراد جبره!) (¬١)؛ فلأجل هذا الخُلُق؛ استفاد منه تلامذته في سائر البلدان، وأخذوا عنه، وتخرَّجوا به، وحقيق بمثله أن يكثر طلاَّبه؛ إذ قد أخذ عنه بعض أقرانه، وامتدحه مشايخه وأترابه.

وهذا أوان الشروع في عدِّ تلاميذه؛ وسأذكر من وقفت عليه منهم، سواء ممَّن ذكرهم ابنه التَّاج في ترجمة والده، أو في طبقاته، أو ذُكروا عند غيره، مع ترجمة تأريخية وعلمية وافية؛ مرتِّباً إيَّاهم على التَّرتيب الهجائيِّ، ممَّا ستطالعه على النحو الآتي:

١. ابن ابنه: محمد بن أحمد بن علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ (¬٢)، تقيُّ الدِّين أبو حاتم ولد بهاء الدين أبي حامد، ولد بالقاهرة في ٢٣ ٧٧٤٥ هـ، قال عنه عمُّه تاج الدِّين: (حبيب الشيخ الإمام وريحانته وأنيسه، وأجازه خلقٌ، وسمع الحديث من جدِّه الشيخ الإمام ... ، ورُبِّي في حجر الشيخ الإمام بدمشق ... ، حفظ التَّنبيه وغيره، وجدَّ في الاشتغال على والده وغيره، ودرَّس ... وخطب بالجامع الطولوني، وكان شاباً ديِّناً عاقلاً ... ، توفي في طاعون القاهرة؛ عند طلوع الشمس، من يوم الأربعاء ثامن عشر رجب سنة (٧٦٤ هـ)) (¬٣).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢١٩ - ٢٢٠).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٢٤ - ١٥٢).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٢٤ - ١٥٢).

٢. ابنته: سارة بنت علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ، ولدت عام (٧٣٤ هـ)، وسمعت وهي صغيرة من أبيها، ومن زينب بنت الكمال، والجزري، وأجاز لها المِزِّيُّ، والذَّهبيُّ، وأبو حَيَّان، وغيرهم، ماتت في ذي الحجة سنة (٨٠٥ هـ) (¬١).

٣. ابنه: أحمد بن علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ، بهاءالدِّين أبو حامد، ولد في جمادى الآخرة عام (٧١٩ هـ)، تفقه على أبيه، وسمع بمصر والشام من جماعة، وقرأ النحو على أبي حَيَّان، وتميَّز ودرَّس وأفتى، وساد صغيراً، ورأس على أقرانه، ثم ولي الإفتاء والقضاء، ومات بمكة مجاوراً في شهر رجب سنة (٧٧٣ هـ) (¬٢).

حكى التَّاج مقالة والده في مدح أخيه البهاء، فقال: (وأنشدنا لنفسه؛ وقد وقف على كتاب المناقضات، للأخ الشيخ الإمام العلامة بهاء الدين أبي حامد أحمد ... :

أبو حامدٍ في العلمِ أمثالُ أنجُمِ وفي النَّقدِ كالإبريزِ أخلصُ بالسُّبْكِ

فأوَّلهمْ مِنْ إِسفراييْنَ نَشْؤُهُ وثانيهمُ الطُّوسيُّ والثَّالثُ السُّبْكِيْ

وهذه منقبة للأخ ... ، فأيُّ مرتبة أعلى من تشبيه والده -وهو من هو علماً وديناً وتحرُّزاً في المقال- له بالغزاليّ، وأبي حامدٍ الإسفرايني؛ ولقد كان الوالد - رضي الله عنه - يجلُّ الأخ ويعظمه؛ سمعته غير مرة يقول أحمد والد) (¬٣).

وقال -أيضاً-: (وكذلك سمعت الشيخ الإمام   يقول في مرض موته

¬__________

(¬١) يُنظر: ذيل التقييد (٢ ٣٧٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٧٨ - ٨٠).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٠).

-والأخ غائب في الحجاز-: غيبة أحمد أشدُّ عليَّ مما أنا فيه من المرض ... ، وبلغه أن دروس الأخ خير من دروسه فقال:

دروسُ أحمدَ خيرٌ مِنْ دروسِ عَلِي ... وذاكَ عِنْدَ عَلِيٍّ غَايَةُ الأَمَلِ) (¬١).

٤. ابنه: الحسين بن علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ، جمال الدِّين أبو الطيب القاضي، ولد في رجب عام (٧٢٢ هـ)، وحضَّره أبوه على جماعة من المشايخ، وطلب العلم وتفقَّه، وقرأ النَّحْو على أبي حَيَّان، وأحكم العروض قراءة على ابن الصائغ وأتقنه، وقرأ على المِزِّيِّ والذَّهبيِّ، وقرأ الفقه على ابن النقيب، وولي نيابة الحكم عن والده، ودرَّس بمصر ودمشق، (وكان من أذكياء العالم، وكان عجيباً في استحضار التسهيل في النَّحْو) (¬٢)، مات يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة (٧٥٥ هـ) (¬٣).

٥. ابنه: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ (¬٤)، تاج الدِّين أبو نصر، مولده بالقاهرة عام (٧٢٧ هـ-وقيل:٧٢٨ هـ)، سمع بمصر، ثم قدم دمشق مع والده، وسمع بها، واشتغل على والده، وكثيراً ما ينقل عنه، فيقول: (وأخبرنا الوالد تغمده الله برحمته قراءة عليه) (¬٥)، ويقول -أيضاً-: (وأخبرني

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩١).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٤١١ - ٤٢٥).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٤١٢).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ١٠٤ - ١٠٦).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (٢ ٢٨١).

أبي -تغمده الله برحمته ورضوانه- قراءة عليه وأنا أسمع) (¬١)، وقرأ على الحافظ المِزِّيِّ، ولازم الذَّهبيَّ وتخرج به، وقال عنه الذَّهبيُّ: (وأسمعه أبوه من جماعة، كتب عنِّي أجزاء ونسخها، وأرجو أن يتميَّز في العلم، ثم درَّس وأفتى) (¬٢)، وحدَّث، وولي قضاء دمشق بعد والده، كما ولي الخطابة بالجامع الأموي، صنَّف تصانيف عدة في فنون على صغر سنة؛ توفي بالطاعون في ذي الحجة سنة (٧٧١ هـ)، وله أربع وأربعون سنة.

٦. أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي الدِّمياطي، الحافظ شهاب الدِّين، محدِّث مصر، ولد عام (٧٠٠ هـ)، قال عنه الحافظ الذَّهبيُّ: (سمع من ... خلق كثيرٍ، وكتب وألَّف، وخرَّج وتميَّز، وصار من أعيان الطَّلبة، خرَّج لجماعة، قدم علينا عام أربعين، واستفدنا منه، خرَّجت له جزءاً؛ سمع مني، وسمعت منه) (¬٣)، قال تاج الدِّين عن والده: (وجمع معجمه الجم الغفير، والعدد الكثير، وكتب بخطه، وقرأ الكثير بنفسه، وحصَّل الأجزاء الأصول والفروع، وسمع الكتب والمسانيد، وخرَّج وانتقى على كثير من شيوخه، وحدَّث بالقاهرة ودمشق) (¬٤)، (يجمعهم معجمه الذي خرَّجه له ابن أيبك ... ، وتخرَّج به خلقٌ في أنواع العلوم) (¬٥)، قال الحافظ ابن حجر: (وقرأ وانتقى ... وجمع مجاميع

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١ ١٤٣).

(¬٢) معجم المحدثين (١ ١٥٢).

(¬٣) معجم المحدثين (١ ١٤).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٥) شذرات الذهب (٦ ١٨٠).

ورحل إلى دمشق ... فسمع بها، وظهرت فضائله، ومات في طاعون مصر سنة (٧٤٩ هـ)، قرأت بخط الشيخ تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ أنه مات في رمضان) (¬١).

٧. أحمد بن لؤلؤ الرومي، شهاب الدِّين ابن النَّقيب، أبو العباس المصري، ولد عام (٧٠٦ هـ)، أخذ الفقه عن الشيخ تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ، والنَّحو عن أبي حَيَّان، وأبي الحسن ابن الملقِّن، وكان عالماً بالفقه والقراءات والتفسير والأصول والنَّحو، يستحضر من الأحاديث شيئاً كثيراً، وله تصانيف كثيرة، منها: نكت المنهاج في ثلاث مجلدات وهي كثيرة الفائدة، وكان من خير أهل زمانه، متين الديانة، شديد الورع، عظيم الزهد، كثير الحج والمجاورة بمكة والمدينة، مات في ١٤ ٩٧٦٩ هـ (¬٢).

٨. خليل بن أيبك بن عبدالله الشيخ صلاح الدِّين الصفدي، الإمام أديب العصر، الناظم الناثر، ولد عام (٦٩٦ هـ)، وقرأ يسيرا من الفقه والأصلين، وبرع في الأدب نظما ونثراً، وكتابة وجمعاً، قال التَّاج السُّبكيُّ في ترجته له: (وعني بالحديث سمع ... وقرأ على الشيخ الإمام   جميع كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام) (¬٣)، وقال عنه -أيضاً- (وصنَّف الكثير في التاريخ

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (١ ١٢٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٨٠ - ٨١)، الدرر الكامنة (١ ٢٨٢)، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (١ ١٢٦ - ١٢٨).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٥).

والأدب، قال لي إنه كتب أزيد من ستمئة مجلد تصنيفاً، وكانت بيني وبينه صداقة منذ كنت صغيراً؛ فإنه كان يتردد إلى والدي؛ فصحبته ولم يزل مصاحباً لي؛ إلى أن قضى نحبه) (¬١)، بالطاعون ليلة ١٠ ١٠٧٦٤ هـ (¬٢).

٩. خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي ثم المقدسي (¬٣)، صلاح الدين أبو سعيد، ولد بدمشق في ربيع الأول عام (٦٩٤ هـ)، سمع الكثير، ورحل وجد في الطلب؛ وأخذه علم الحديث عن المِزِّيِّ وغيره؛ وبلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمئة، وكان حافظاً ثبتاً ثقةً، فقيهاً متكلماً، أديباً شاعراً، ناظماً ناثراً متفنناً، صنَّف ودرَّس بدمشق، ثم ولي التدريس بالقدس فأقام بها إلى أن مات بها في المحرم سنة (٧٦١ هـ)، سمع منه تاج الدِّين السُّبكيُّ، حيث قال: (أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي؛ قراءة عليه وأنا أسمع بالقدس الشريف) (¬٤)، وقد حكى تاج الدِّين عن والده أنَّه قال: (ما أعلم أحداً يصلح لمشيخة دار الحديث؛ غير ولدي عبد الوهاب؛ وشخصٌ آخر غائبٌ عن دمشق) (¬٥)، ثم علَّق بعدها التَّاج بقوله: (وأكثر الناس لم يفهم الغائب؛ وأنا

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٥).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٥ - ٣٢). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٨٩ - ٩٠)، الدرر الكامنة (٢ ٢٠٧ - ٢١٠).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٥ - ٣٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٩١ - ٩٣)، شذرات الذهب (٦ ١٩٠ - ١٩١)، النجوم الزاهرة (١٠ ٣٣٧).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٦).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٩).

أعرف أنه الشيخ صلاح الدِّين العلائي؛ شيخ بيت المقدس؛ وحافظه) (¬١).

١٠. صهره: محمد بن عبدالبر بن يحيى بن علي بن تمام السُّبكيُّ (¬٢)، بهاء الدين أبو البقاء سديد الدِّين، ولد في ربيع الأول عام (٧٠٧ هـ)، قال عنه التَّاج: (تفقَّه ... وقرأ الأصول على ... ابن عمِّ أبيه؛ القاضي تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ ... ، وقرأ النَّحو على أبي حَيَّان ... ، وسمع الحديث بمصر والشام ... ، وحدَّث به ... ، ثم قدم مع القاضي السُّبكيِّ إلى دمشق فاستنابه، وتصدَّى لشغل الناس في العلم)، ودرَّس، وتقلَّد ولاية القضاء مراراً، وأضيف إليه قبل موته بشهر الخطابة بالجامع الأموي، قال عنه الذَّهبيُّ: (إمام متبحرٌ مناظر، بصيرٌ بالعلم، محكم للعربية وغيرها) (¬٣)، مات في جماى الأولى سنة (٧٧٧ هـ).

١١. صهره: محمد بن عبداللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السُّبكيُّ، تقي الدين أبو الفتح (¬٤)، ولد في سابع عشر ربيع الآخر عام (٧٠٥ هـ)، ومات في ثاني عشر ذي القعدة سنة (٧٤٤ هـ)، وكان ممن جمع بين الفقه والحديث، وطلب الحديث في صغره، قال عنه تاج الدِّين السُّبكيُّ: (وتفقَّه ... على الشيخ الإمام الوالد، وبه تخرَّج في كل فنونه ... ، وقرأ النَّحو على الشيخ أبي حَيَّان، وكمل عليه التسهيل وغيره ... ، وكان الوالد   كثير المحبة له والتعظيم؛ لدينه

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٩).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ١٢٧ - ١٢٩).

(¬٣) معجم المحدثين (١ ٢٣٧).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٦٧ - ١٨٨).

وورعه، وتفننه في العلوم، درَّس بالقاهرة ... وناب في الحكم، ثم انتقل إلى دمشق، وناب في القضاء عن الوالد ودرَّس ... ، وقد ذكره شيخنا الذَّهبيُّ ... وأثنى على علمه ودينه) (¬١).

١٢. عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأموى الإسنويّ (¬٢)، جمال الدين أبو محمد، ولد في العشر الأخير من ذى الحجة عام (٧٠٤ هـ)، بصعيد مصر، جدَّ في طلب العلم؛ فحفظ التَّنبيه في ستة أشهر، وسمع الحديث، (وأخذ عن ... التَّقيِّ السُّبكيِّ) (¬٣)، ولازم الاشتغال والتَّدريس، وصنَّف التَّصانيف المفيدة؛ وكان فقيهاً ماهراً، ومعلماً ناصحاً، ومفيداً صالحاً، مات ليلة الأحد ١٨ ٥٧٧٢ هـ، وقد صرَّح الإسنويُّ بأنَّ تقيَّ الدِّين السُّبكيَّ شيخُه؛ فقال في ترجمته: (شيخنا تقيُّ الدِّين أبو الحسن) (¬٤).

١٣. عبدالله بن محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى (¬٥) المطري (العبادي، كان يذكر أنه من ولد سعد بن عبادة الأنصاري نقيب الخزرج) - رضي الله عنه - (¬٦)، عفيف الدِّين أبو السيادة، المدني المؤذن، ولد عام (٦٩٨ هـ)، قال فيه الذَّهبيُّ: (العالم

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٦٧ - ١٦٨).

(¬٢) يُنظر: الدرر الكامنة (٣ ١٤٧ - ١٥٠)

(¬٣) بغية الوعاة (٢ ٩٢ - ٩٣).

(¬٤) طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٣٥٠).

(¬٥) قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة (٣ ٦٥): (بن خلف بن عيسى بن عساس بن يوسف بن بدر بن علي بن عثمان الخزرجي ... ، ووجد بخطه خليف بالتصغير فى نسبه وعساس بمهملات).

(¬٦) الدرر الكامنة (٣ ٦٥).

الفاضل ... ، سمعت منه، وانتقيت له جزءاً) (¬١)، وقال عنه تاج الدِّين السُّبكيُّ: (صاحبنا، وحافظ الحرمين الشريفين، ومفيد البلدين، رحل وطوَّف الأقاليم، وسمع من خلق، وخرَّج له شيخنا الذَّهبيُّ جزءاً، قرأته عليه في الرَّوضة الشَّريفة، من المدينة النَّبويَّة، على ساكنها أفضل الصَّلاة والسَّلام ... ، ولما حججت سنة (٧٤٧ هـ)، اجتمعت به ... ، أخبرنا الحافظ العفيف المطري بقراءتي عليه بالرَّوضة الشَّريفة) (¬٢)، وقال -أيضاً-: (وكتب إليَّ مرة الحافظ عفيف الدِّين المطري، المقيم بمدينة سيِّدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً، سألني أن أسأل الشيخ الإمام رأيه، فذكرت له ذلك، فكتب إلي الجواب بما نصه: ... وقفت على ما ذكرت؛ مما سأل عنه الشيخ الإمام العالم القدوة؛ عفيف الدِّين المطري، نفع الله به) (¬٣)، وقد كان حافظ وقته، كثير العبادة، حسن الأخلاق، مات في ٢٦ ٣٧٦٥ هـ بالمدينة المنورة.

١٤. فخر الدِّين الأقفهسي، وقد كان من أصحاب تاج الدِّين ابن السُّبكيِّ؛ فقد حكى في طبقاته ما يفيد ذلك فقال: (واجتمعنا ليلة، أنا والحافظ تقيُّ الدِّين أبو الفتح، والأخ المرحوم جمال الدِّين الحسين، والشيخ فخر الدين الأقفهسي، وغيرهم، فقال لي بعض الحاضرين: نشتهي أن نسمع مناظرته) (¬٤)، يعني: مناظرة والده.

¬__________

(¬١) معجم المحدثين (١ ١٢٥ - ١٢٦).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٤ - ٣٥).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (٦ ٢٥٣).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٣).

١٥. القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي (¬١)، علم الدين أبو محمد الإشبيلي، الحافظ الكبير المؤرخ، ولد في جمادى الآخرة عام (٦٦٥ هـ)، وقد عدَّه التَّاج السُّبكيُّ في ترجمة والده من تلاميذه، فقال: (سمع منه الحفَّاظ: أبو الحجاج المِزِّيُّ، وأبو عبدالله الذَّهبيُّ، وأبو محمد البرزالي، وغيرهم) (¬٢)، قال التَّاج السُّبكيُّ في ترجمة البرزالي: (ولما ورد الوالد إلى الشام في سنة (٧٠٦ هـ) ... ، استقرت بينهما صحبة، فلما عاد الوالد إلى الشام في سنة تسع وثلاثين في رجب قاضياً لازمه الشيخ علم الدِّين إلى أوان الحج فحج، ومات محرماً في خليص، في رابع ذي الحجة سنة (٧٣٩ هـ)) (¬٣).

١٦. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن القاسم بن عبدالرحمن بن القاسم بن عبدالله النويري، ثم المكي كمال الدِّين أبو الفضل، قاضي مكة وخطيبها، ولد في شعبان بمكة سنة (٧٢٢ هـ)، فسمع بها من جده لأمه القاضي نجم الدين الطبري، وسمع بالمدينة من جمال الدين المطري، وسمع بدمشق من الحافظ المِزِّيّ، وتفقَّه على العلامة شمس الدِّين ابن النَّقيب، والعلامة تقيُّ الدِّين السُّبكيّ، واشتهر ذكره، وبعد صيته وانتهت إليه رئاسة الفقهاء الشافعية بالأقطار الحجازية، واستمر في القضاء نحواً من ثلاث وعشرين سنة، وانتفع الناس به، وحدَّث بكثير من مسموعاته، ومات في ١٣ ٧٧٨٦ هـ، وهو

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٧٩ - ٢٨٠)، الدرر الكامنة (٤ ٢٧٧ - ٢٧٩).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٨٢).

متوجه من الطائف إلى مكة، ودفن بالمعلاة (¬١).

١٧. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الإمام الحافظ شمس الدِّين أبو عبدالله التركماني الذَّهبيُّ، محدِّث العصر، ومؤرِّخ الإسلام، ولد عام (٦٧٣ هـ)، ورحل كثيراً، وسمع من الكثير، وقد عدَّه التَّاج السُّبكيُّ في ترجمة والده من تلاميذه، فقال: (سمع منه الحفَّاظ: أبو الحجاج المِزِّيُّ، وأبو عبدالله الذَّهبيُّ، وأبو محمد البرزالي وغيرهم) (¬٢)، وقال -أيضاً-: (وسمعه-أي معجم والده- عليه خلائق، منهم: الحافظ الكبير أبو الحجاج يوسف بن الزَّكي المِزِّيُّ، والحافظ الكبير أبو عبدالله محمد بن أحمد الذَّهبيُّ) (¬٣)، وقد قال الذَّهبيُّ في ترجمته لتقيِّ الدِّين السُّبكيِّ: (سمعت منه، وسمع مني) (¬٤)، فعليه يكون الذَّهبيُّ من أقران السُّبكيِّ؛ مع سماعه منه، وإفادته منه، وكذلك العكس. له المصنَّفات المشهورة، ومنها: التاريخ الكبير، وسير أعلام النبلاء، ومات في ليلة الاثنين ٣ ١١٧٤٨ هـ.

١٨. محمد بن حسين بن علي بن سلام الدمشقي، كمال الدِّين، قال الحافظ ابن حجر: (كان فاضلاً، أخذ عن تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ وغيره، ومات في شوال

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ٥٤ - ٥٥).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٩).

(¬٤) معجم المحدثين (١ ١٦٦).

سنة (٧٦٣ هـ)؛ وهو جدُّ صاحبنا الشيخ: علاء الدين ابن سلام) (¬١).

١٩. محمد بن خلف بن كامل بن عطاءالله الغزي ثم الدمشقي (¬٢)، القاضي شمس الدِّين أبو عبدالله، ولد عام (٧١٦ هـ)، وقدم دمشق واشتغل بها، ثم رحل إلى القاضي شرف الدِّين البَارِزيِّ، فتفقَّه عليه، وأذن له بالفتيا، ثم عاد إلى دمشق، وجدَّ واجتهد، وسمع الحديث، ودرَّس وأفتى وأعاد، وناب في الحكم عن القاضي تاج الدِّين السُّبكيِّ، وقد قال عنه في طبقاته: (رفيقي في الطَّلب ... ، صحبته ورافقته في الاشتغال، من سنة (٧٣٩ هـ)؛ سنة مقدمنا دمشق، إلى أن توفي، وهو على الجدِّ البالغ في الاشتغال، أما الفقه، فلم يكن في عصره أحفظ منه لمذهب الشافعي، يكاد يأتي على الرافعي، وغالب المطلب لابن الرفعة استحضاراً ... ، وجمع كتابا نفيسا على الرافعي ... ، ويستوعب على ذلك كلام ابن الرفعة والوالد -رحمهما الله- ... ، فجاء في نحو خمس مجلدات، أنا سميته: ميدان الفرسان؛ فإنه سألني أن أسميه له، وكان يقرأ علي غالب ما يكتبه فيه ... ، وكان الوالد   يحبه، وكان هو يحضر دروس الوالد، ويسمع كلامه) (¬٣)، مات بدمشق ليلة الأحد ١٤ ٧٧٧٠ هـ.

٢٠. محمد بن رافع بن أبي محمد هجرس بن محمد السلامي، تقي الدين أبو

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (٥ ١٦٨).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٥٥ - ١٥٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ١٢٢ - ١٢٣)، الدرر الكامنة (٥ ١٧٣ - ١٧٤)، الوفيات (٢ ٣٤٥ - ٣٤٦)، شذرات الذهب (٦ ٢١٨).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٥٥ - ١٥٦).

المعالي، ابن رافع الصميدي الحوراني الاصل، المحدِّث المشهور، المصري نزيل دمشق، ولد في ذى القعدة وقيل ذى الحجة عام (٧٠٤ هـ)، سمع وارتحل، فأكثر جداً عن شيوخ مصر والشام، ثم سكن دمشق ودرَّس، قال الحافظ ابن حجر: (وكان استيطانه دمشق سنة (٧٣٩ هـ)، فأقام في كنف السُّبكيِّ، وكان يُفْضِلُ عليه؛ وكذا ولده تاج الدين) (¬١)، مات في (١٨) جمادى الأولى، وقيل: (١٤) جمادى الآخرة سنة (٧٧٤ هـ) بدمشق (¬٢).

٢١. محمد بن عبدالخالق المقدسي المقرئ، شمس الدِّين، قال التَّاج السُّبكيُّ في ترجمة والده: (وسمعت صاحبنا، شمس الدِّين محمد بن عبدالخالق المقدسي المقرئ يقول: كنت أقرأ عليه القراءات، وكنت لكثرة استحضاره فيها، أتوهم أنه لا يدري سواها، وأقول: كيف يسع عمر الإنسان أكثر من هذا الاستحضار؟!) (¬٣)، قال الحافظ ابن حجر: (محمد بن عبدالخالق المقدسي قرأت بخط الشيخ تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ أنَّه كان يدري القراءات، و مات في سابع رجب سنة ٧٤٨ هـ)) (¬٤).

٢٢. محمد بن علي بن عبدالواحد بن يحيى بن عبدالرحيم الدكالي (¬٥) المغربي

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (٥ ١٨٠ - ١٨١).

(¬٢) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ١٨٠ - ١٨١).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٦).

(¬٤) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ٢٤٢).

(¬٥) لم يذكر: (الدكالي) إلاَّ ابن حجرٍ في الدرر الكامنة (٥ ٣٢٥)، وتبعه السُّيوطيُّ في بغية الوعاة (١ ١٨٣)، وزاد ابن حجر بأنَّه: (ولد في نصف شهر رجب سنة ٧٢٠ هـ ... ، مات في شهر ربيع الأول سنة ٧٦٣ هـ، عن تسع وثلاثين سنة بالقاهرة ... ، وقال ابن حبيب: وله ثلاثٌ وأربعون، وقال شيخنا الحافظ أبو الفضل في وفياته، مولده سنة ٧٢٣ هـ، وقال ابن رافع مولده سنة ٧٢٥ هـ، قلت فعلى هذا الأخير يكون شيخنا اعتمد)، ولعلَّ ما أثبتُّه من أنَّ ولادته عام (٧٢٠ هـ)، وموته عام (٧٦٣ هـ) أقرب؛ لموافقته قول الحافظ ابن كثيرٍ في البداية والنهاية (١٤ ٢٩٢): (وهو من أبناء الاربعين)؛ فيكون مات وله ٤٣ سنةً.

الأصل المصري (¬١)، شمس الدين أبو أمامة، المعروف بابن النقاش، ولد في رجب عام (٧٢٠ هـ)، حفظ الحاوي الصغير، ويقال إنه أول من حفظه بالديار المصرية، وقرأ القراءات، قال القاضي شهبة: (واشتغل على ... الشيخ تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ، وأبي حَيَّان، وغيرهم) (¬٢)، وحصَّل ودرَّس وأفتى، وكان من الفقهاء المبرّزين، والفصحاء المشهورين، وله نظمٌ ونثرٌ حسنٌ، وحصل له بمصر رئاسة عظيمة، وشاع ذكره، وبعد صيته، وخرَّج أحاديث الرَّافعي، وورد الشام في أيام السُّبكيِّ، وجلس بجامع دمشق ووعظ، ورزق القبول، وله مصنفات عدَّة، قال عنه الحافظ ابن كثير: (كان واعظاً باهراً، وفصيحاً ماهراً، ونَحْوياً شاعراً، له يد طولى في فنون متعدِّدة، وقدرة على نسج الكلام) (¬٣)، مات في شهر ربيع الأول سنة (٧٦٣ هـ).

٢٣. محمد بن عيسى بن عبدالله السكسكي - (أو السلسيلي) (¬٤) - المصري

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ١٣١ - ١٣٢)، البداية والنهاية (١٤ ٢٩٢)، الوفيات (٢ ٢٤٨ - ٢٤٩)، الدرر الكامنة (٥ ٣٢٥ - ٣٢٨).

(¬٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ١٣١).

(¬٣) البداية والنهاية (١٤ ٢٩٢).

(¬٤) أثبت السُّيوطيُّ اسمه: (السلسيلي) في كتابه: شفاء العليل، وفي فهارسه لبغية الوعاة (٢ ٥٣٣)، وأمَّا: (السكسكي) فمثبتةٌ عند سائر من ترجم له.

الشافعي النَّحْوي (¬١)، نزيل دمشق، مهر في العربية؛ وشغل الناس بها، وكان كثير المطالعة والمذاكرة، وله أرجوزة التَّصريف، وكتب شيئاً على منهاج النَّووي، سمع درَّس وأفتى، وكان جيد التعليم، حسن البشر، كثير العبادة، قال الحافظ ابن حجر: (وله أسئلة في العربية، سأل عنها السُّبكيَّ الكبير، فأجابه) (¬٢)، قال السُّيوطيُّ: (قلت وقفت على هذه الأسئلة وأجوبتها وذكرتها في الطبقات الكبرى (¬٣) في ترجمة السُّبكيِّ) (¬٤)، مات في ١٢ ٣٧٦٠ هـ.

٢٤. محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي الأصل المصري، محب الدِّين، ولد بالقاهرة عام (٦٩٧ هـ)، قال عنه الحافظ ابن حجر: (سمع واشتغل وحصَّل فنوناً من العلم، وقرأ بالسبع على التَّقيِّ الصائغ، وأخذ العربية عن ابن حَيَّان والتلخيص عن الجلال مصنِّفه، وأخذ عن التَّقيِّ السُّبكيِّ ... وترقَّى إلى أن ولي نظر الجيش بالديار المصرية ففاق من قبله من الأكابر، فضلاً عن أقرانه في المروءة ... لجميع الناس ممن يقصده، خصوصاً طلبة العلم؛ فكان لهم في أيامه من المكارم والأفضال ما لا يعبَّر عنه ولا يحصى كثرةً، حتى أني لم أدرك أحداً من المشايخ إلاَّ ويحكى عنه في هذا الباب ما لا

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ٣٨٨)، شذرات الذهب (٦ ١٨٩)، بغية الوعاة (١ ٢٠٥).

(¬٢) الدرر الكامنة (٥ ٣٨٨).

(¬٣) قال بروكلمان: (طبقات النحويين واللغويين الكبرى مفقودة)، [شفاء العليل (١ ٣٥)]، وللاستزادة؛ طالع ص (٢٤٩ - ٢٥٠) من هذه الرسالة.

(¬٤) بغية الوعاة (١ ٢٠٥).

يحكيه الآخر، ولم يزل في عزِّه وجاهه ومهابته إلى أن مات) (¬١) في ١٢ ١٢٧٧٨ هـ.

٢٥. يوسف بن الزَّكي عبدالرحمن بن يوسف بن علي الكلبي القضاعي الدِّمشقي، جمال الدين أبو الحجاج المِزِّيُّ، إمام الحفَّاظ، انتهت إليه رئاسة المحدِّثين، ولد في ربيع الآخر عام (٦٥٤ هـ)، بظاهر حلب، (أخذ عن الشيخ محيي الدِّين النَّووي وغيره، وسمع بالشام، والحرمين، ومصر، وحلب، والإسكندرية وغيرها ... ، وغالب المحدِّثين من دمشق وغيرها؛ قد ... استفادوا منه) (¬٢)، وقد عدَّه التَّاج السُّبكيُّ في ترجمة والده من تلاميذه، فقال: (سمع منه الحفاظ: أبو الحجاج المِزِّيُّ، وأبو عبدالله الذَّهبيُّ، وأبو محمد البرزالي وغيرهم) (¬٣)، كما أنَّه في ترجمته للمِزِّيِّ، جعل والده ممَّن سمع منه، فقال: قال التَّاج: (سمع منه: ابن تيمية، والبرزالي، والذَّهبيُّ، وابن سيد الناس، والشيخ الإمام الوالد، وخلق لا يحصون، وصنَّف تهذيب الكمال المجمع على أنه لم يصنَّف مثله، وكتاب الأطراف، وقد قرأت عليه وسمعت عليه الكثير) (¬٤)؛ فعليه يكون المِزِّيُّ من أقران والده؛ مع سماعه منه، وإفادته منه، وكذلك العكس، يؤيِّده: قول التَّاج (وأما الشيخ الإمام فلقد كان كثير الإجلال له، كان الشيخ الحافظ يجيء في كثير من الأيام ... فيقرأ على الشيخ

¬__________

(¬١) يُنظر: الدرر الكامنة (٦ ٤٥ - ٤٦).

(¬٢) الدرر الكامنة (٦ ٢٣٠ - ٢٣٣).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٤٠١).

الإمام وعليه، والشيخ الإمام مع ذلك يعطيه من التعظيم ما هو مستحق له) (¬١)، ويشهد له ما ذكره التَّاج: (كتب الشيخ الإمام الوالد - رضي الله عنه -، من الديار المصرية يسأل شيخنا الحافظ المِزِّيَّ ما صورته: ما يقول سيدنا وشيخنا الإمام العلامة، الحافظ الناقد حجة أهل الحديث فريد دهره؛ جمال الدين أبو الحجاج المِزِّيُّ، نفع الله به) (¬٢)، وعليه: فيكون المِزِّيُّ قد تتلمذ على الإمامين النَّوويّ والسُّبكيّ، مات بالطاعون يوم السبت ١٢ ٢٧٤٢ هـ، وهو يقرأ آية الكرسي؛ بدار الحديث الأشرفية.

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٩٧).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٤٠٣).

المطلب الرابع: آثاره العلمية

أما الحديث عن مؤلفات الإمام السُّبكيِّ  ؛ فقد خلَّف تركةً علميَّةً هائلة، وثروةً متنوعة طائلة؛ تشهد بغزارة نتاجه العلميّ، وحصاد اطِّلاعه الموسوعيَّ، وتحصيله المعرفيّ.

وما ذاك إلاَّ أنَّه: (ما زال في علم يرفعه، وتصنيف يضعه، وشتات تحقيق يجمعه، إلى أن سار إلى دار القرار) (¬١)، في إقبال دؤوب على التَّصنيف والتَّأليف؛ حتى غدت مصنَّفاته مادة ثرية؛ بما حوته من النقول، والتعليل بالمعقول، تدل على استحضارٍ عجيب، واستنباطٍ دقيق؛ يدلك على حدة ذهنه، واتقاد قريحته (¬٢)؛ حتى إنَّ فتاواه (يعتمد عليها فقهاء الآفاق، ويستند إليها علماء مصر والشام والعراق) (¬٣)؛ مع أنَّ كثيراً منها (كتبها في دروج ورق المراسلات؛ يأخذ الأوصال ويثنيها طولاً ويجعل منها كراساً ويكتب فيه؛ لأنه ربما لم يكن عنده ورق كراريس) (¬٤).

ولهذا كثرت مصنَّفاته، ما بين مطوَّلٍ مبسوطٍ، ومتوسِّطٍ، وملخَّصٍ أو مختصرٍ؛ حتى إنه ليكتب في المسألة تطرأ على ذهنه، أو يستفتى فيها، فيجعلها مصنَّفاً، وهذا واضحٌ لمن اطَّلع على الفتاوى؛ (فربما كانت له في مسألة واحدةٍ سبعة مصنَّفاتٍ؛ كمسألة تعدد الجمعة، ومسألة التراويح، ومسألة هدم

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٥٤، ١٦٦).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٥٣).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٠).

الكنائس) (¬١)؛ في حين أن الفتاوى لم تشتمل ممَّا تعدَّد تصنيفه إلاَّ على أخصرها؛ ولذا فإن مجموعةً كبيرةً من كتبه تظلُّ في حيِّز المفقود! (¬٢).

يشهد لهذا؛ ما علَّق به كاتب المخطوط -الذي أُحقِّق به هذا الكتاب-: الشيخ محمد بن عبدالقادر البعلي (¬٣)؛ على آخر طُرَّةٍ للمخطوط في الصفحة ٢٢١ ب، حيث قال: (الواقع أن المصنِّف   لم يتمَّ هذا الشَّرح؛ وكذا لم يتمَّ شرح المهذَّب؛ وهما في فقه الشَّافعيَّة، من أعاظم الكتب، لكن قلَّت مع وجودهما؛ ولم أر له مؤلَّفاً في الفقه مع كثرتها؛ إلاَّ هذا الجزء؛ ومؤلَّفاً وجدته بخطِّه فيه؛ ذكر مسائل فقهيَّة).

فلا يروعك كثرة ما تجد من عبارة: (لم أجده)؛ عند ذكر كثيرٍ من مصنَّفاته؛ فسبق بهذا، الشَّاهد المعاصر للإمام؛ ولعلَّ من أبرز أسباب فقدان مصنَّفات الإمام؛ توسُّعِِ رحلاته، وكثرة تنقُّلاته بين الأقاليم؛ فعدم الاستقرار؛ سبيلٌ إلى الشَّتات، ومؤدٍ إلى ضياع وتلف المقتنيات.

وممَّا ساهم في بقاء بعض مصنَّفات السُّبكيِّ ما جمع –ممَّا وجد- بكامله وتضمينه في الفتاوى، وهو على قسمين:

أحدهماً: مصرَّحاً باسم تصنيفه.

والآخر: ممَّا ورد من غير تسمية؛ لكنَّ بحثه للمسألة، وتفصيله فيها؛ يغلِّب جانب الظَّنِّ أنها هي المصنَّفات التي أشير إلى أنَّه ألَّفها، أو أنَّها مختصرة

¬__________

(¬١) فتاوى السبكي (١ ٦).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٦).

(¬٣) تأتي ترجمته ص (٣١٣ - ٣١٤) من هذه الرسالة.

منها.

ومن مصنَّفاته ما هو مفردٌ مشهورٌ، سواءٌ منها ما هو مطبوعٌ، أو مخطوطٌ، أو مفقود.

وقد جمعت مصنَّفات الإمام السُّبكيِّ، فتمَّت (١٧٧) مصنَّفاً؛ وجعلتها على قسمين:

القسم الأول منهما: ما ذكره ابنه التَّاج في طبقاته؛ حين عقد فصلاً مستقلاً؛ فقال: (ذكر عدد مصنفاته  ) (¬١)، فاعتمدت على ما ذكره، ثم إن رأيت من خالف في مسمَّاه؛ أثبت مخالفته؛ إلاَّ أن يغلب عليها جانب الخطأ الطباعي، أو التصحيف في الرسم الإملائي، فإني أهملها ولا أذكرها.

القسم الثَّاني: ما لم يذكره ابنه التَّاج (¬٢)، وورد ذكره عند غيره، سواءٌ اطَّلع عليه، أو نقل منه، أو ضمَّنه في كتابه، إما بكامله، أو ملخصَّه. وكذلك ما وجد مطبوعاً، أو مخطوطاً.

ثم أشرت إلى ما هو مطبوع من القسمين، أو مخطوط، أو ما لم أجده منها.

أمَّا ما تشابه عنوانه؛ فإني أطلت فيه التأمل، بعد البحث والتحرِّي؛ فما ظهر لي أنه غيره بيَّنته، وأشرت إلى سببه، وما غلب على ظني أنهما واحدٌ، مع اختلافٍ في التسمية، عددتهما واحداً، وعلى هذا سرت في ترقيم كتبه، مع التوحيد في

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧).

(¬٢) المقصود هنا، التي لم يذكرها ابنه في الفصل الذي عقده لذكر مصنفات والده في طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧ - ٣١٥).

التسلسل، بين ما ذكره ابنه ومالم يذكره؛ وقد رتَّبتها في كل قسم ترتيباً هجائياً، على النحو الآتي:

القسم الأول: مصنَّفات الإمام السُّبكيِّ   التي ذكرها ابنه التَّاج في طبقات الشَّافعية الكبرى عند ترجمته لوالده:

١. الابتهاج في شرح المنهاج (¬١)،للنَّووي (ت: ٦٧٧ هـ)، في فروع فقه الشافعية، قال ابنه التَّاج: (وصل فيه إلى أوائل الطلاق) (¬٢)، ثم أكمله ابنه بهاء الدين أحمد (¬٣)، وهو موضوع الدراسة والتحقيق.

٢. إبراز الحِكَم من حديث: ((رُفِعَ القَلَمُ (¬٤))) (¬٥)، مطبوعٌ بدار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى عام (١٤١٢ هـ-١٩٩٢ م)، بتحقيق وتخريج: كيلاني محمد خليفة.

٣. الإبهاج في شرح المنهاج، للبيضاوي (ت: ٦٨٥ هـ)، في أصول الفقه، قال ابنه التَّاج: (عمل منه قطعة يسيرة؛ فانتهى إلى مسألة مقدمة الواجب، ثم أعرض

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧)، بغية الوعاة (٢ ١٧٧)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، معجم المؤلفين (٧ ١٢٧)، الأعلام (٤ ٣٠٢)، الموسوعة العربية (١٢ ١٣٦).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧).

(¬٣) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٣)

(¬٤) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوْدَ فِيْ سُنَنِهِ (٤ ١٤١)، كِتَابُ الحُدُوْدِ، بَابٌ: فِيْ المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيْبُ حَدًّا، ح (٤٤٠٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٧٩٠)، ح (٤٤٠٣).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٢١٢،٢٢١)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

عنه، فأكملته أنا) (¬١)، طبع مراراً، وحقق أخيراً في رسالتي دكتوراة بجامعة أم القرى، وطبع بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى عام (١٤٢٤ هـ-٢٠٠٤ م)، في سبع مجلدات.

٤. الاتساق في بقاء وجه الاشتقاق (¬٢)، لم أجده.

٥. أجوبة أسئلة حديثية وردت من الديار المصرية (¬٣)، لم أجده؛ ولربَّما كان نفس مصنَّف: (أجوبة سؤالات أُرسلت إليه من مصر حديثية) (¬٤)؛ الذي قال عنه ابنه التَّاج: (أوردها بعض المشايخ على كتاب تهذيب الكمال للحافظ المِزِّيِّ) (¬٥).

٦. أجوبة أهل صفد (¬٦)؛ ولعلَّها الأسئلة التي وردت من صفد؛ مطبوعةٌ في موضعين من الفتاوى، تقع في صفحتين في كل موضع، ومجموعهما أربع صفحات (¬٧).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (أجوبة أسئلة الحديثية من الديار المصرية).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (أجوبة أهل الصفد).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٦١ - ٦٢، ١٦٧ - ١٦٨).

٧. أجوبة أهل طرابلس (¬١)، وهي مطبوعةٌ؛ وتقع في ثمانية وثلاثين صفحة ضمن الفتاوى، وهي أسئلة من طرابلس الشام، وردت على الشيخ الإمام   وهو بالقاهرة في سنة (٧٣٨ هـ) (¬٢).

٨. أجوبة سؤالات أُرسلت إليه من مصر حديثية (¬٣)، في ٢٨ ٥٧٥٤ هـ، قال ابنه التَّاج: (أوردها بعض المشايخ على كتاب تهذيب الكمال للحافظ المِزِّيِّ) (¬٤)، وهي مطبوعةٌ وتقع في اثنين وعشرين صفحة ضمن طبقاته الكبرى (¬٥)، ذكرها في آخر ترجمة شيخه الِمزِّيِّ؛ وأصلها إجابة لثمانية أسئلة، هي: (مواقف استدركها بعض مُحدِّثي العصر بديار مصر ... ، على كتاب تهذيب الكمال لشيخنا الِمزِّيّ، وحضرت معي إلى دمشق، لما جئت من القاهرة؛ في سنة أربع وخمسين وسبعمئة؛ لأسأل عنها الشيخ الإمام الوالد، فأجاب عنها   وقد كتبتها من خطه، قال  : أسئلة وردت من الديار المصرية، مع ولدي عبد الوهاب؛ في الثامن والعشرين من جمادى الأولى، سنة أربع وخمسين وسبعمائة) (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٩٤ - ٦٣٢).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٤٠٨ - ٤٣٠).

(¬٦) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٤٠٨).

٩. أجوبة مسائل في أصول الفقه (¬١)، لم أجده؛ وقد سأله عنها ابنه التَّاج؛ كما صرَّح بذلك، فقال: (سألته أنا عنها) (¬٢).

١٠. أحاديث رفع اليدين (¬٣)، وهو مطبوعٌ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، تحت عنوان: في رفع اليدين في الصلاة، بدار إحياء التراث العربي ببيروت، من غير تأريخ نشره.

١١. أحكام كلّ وما عليه تدلّ (¬٤)، ذكره ابنه التَّاج مراراً في مباحثه في رفع الحاجب، ومنها، قوله: (ولأبي   كتاب في أحكام كلّ، من أنفس مصنفاته) (¬٥)، وقد طبع ملحقاً بآخر كتاب تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، للحافظ العلائي، محققاً بدار الأرقم، الطبعة الأولى عام (١٤١٨ هـ-١٩٩٨ م) (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، فتاوى السبكي (٢ ٤٢٩)، رفع الحاجب (٣ ٨٤ - ٨٩)، تشنيف المسامع (٢ ٦٥٩ - ٦٦٠)، واسمه في بغية الوعاة (٢ ١٧٧): (كلّ وما عليه تدلّ)

(¬٥) رفع الحاجب (٣ ٨٩).

(¬٦) تلقيح الفهوم ص (٥٩٨).

١٢. إحياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس (¬١)، لم أجده، (لكن الذي يلفت النظر، أن له مؤلفاً فيما يصح أن يسمَّى: التربية العلمية، هو: إحياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس، ولم أعثر عليه؛ لكن اسمه صريحٌ في بيان موضوعه) (¬٢).

١٣. إشراق المصابيح في صلاة التراويح (¬٣)، (للشيخ الإمام   مصنَّفات في صلاة التراويح؛ أكبرها ضوء المصابيح في مجلد كبير، والثاني مختصراتٌ؛ هذا أحدها) (¬٤)؛ وهو مطبوعٌ؛ ويقع في ستِّ صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬٥)، قال عنه الإمام تقيُّ الدِّين السُّبكيِّ: (فهذا مختصرٌ يسمًّى: بإشراق المصابيح في صلاة التراويح؛ مرتَّبٌ على ثلاثة فصول ... ) (¬٦)، وقد طبع بتحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم، ونشرته مكتبة القرآن بالقاهرة، عام (١٤٠٧ هـ-١٩٨٧ م)، ومكتبة الساعي بالرياض، بنفس العام، ملحقاً مع كتاب: شرح الصدر بذكر ليلة القدر، فضائل وعلامات ليلة القدر، لولي الدِّين ابن الحافظ الزين العراقي.

١٤. الاعتبار ببقاء الجنة والنار (¬٧)، وهو مطبوعٌ بتحقيق: طه الدسوقي حبيشي، في القاهرة عام (١٩٨٧ م).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، الأعلام (٤ ٣٠٢).

(¬٢) البيت السبكي ص (٥٦ - ٥٧).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، فتاوى السبكي (١ ١٥٥).

(¬٤) فتاوى السبكي (١ ١٥٥).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٥٥ - ١٦٠).

(¬٦) فتاوى السبكي (١ ١٥٥).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

١٥. الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض (¬١)، لم أجده، وهو عند السُّيوطيِّ باسم: (الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض) (¬٢)، والسُّيوطيُّ ينقل عنه؛ ففي كتابه: الإتقان في علوم القرآن، قال: (وقال السُّبكيُّ في كتاب: الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض) (¬٣)، كما نقل عنه -أيضاً- في كتابه: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (¬٤).

١٦. الاقتناص في الفرق بين الحصر والقصر والاختصاص (¬٥)، قال ابنه التَّاج أَنَّه: (في علم البيان) (¬٦)، ولهذه المسألة ذكرٌ في الفتاوى (¬٧)؛ دونما تصريحٍ بتسميته، وقد ذكر ابنه التَّاج طرفاً منها في كتابه رفع الحاجب (¬٨)، وهي مطبوعةٌ؛ ضمَّنها السُّيوطيُّ في كتابه: الإتقان في علوم القرآن (¬٩)، مختصراً التَّسمية على: (الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص) (¬١٠).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، الأعلام (٤ ٣٠٢).

(¬٢) الإتقان (٣ ٨١٢ - ٨١٣).

(¬٣) الإتقان (٣ ٨١٢ - ٨١٣).

(¬٤) المزهر (١ ٣٨، ٤٠، ٢٩٩، ٣٦١).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥)، واسمه في بغية الوعاة (٢ ١٧٧): (الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص).

(¬٦) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٢ - ١٦).

(¬٨) يُنظر: رفع الحاجب (٤ ٢٤ - ٢٦).

(¬٩) يُنظر: الإتقان (٣ ٨٢١ - ٨٢٤).

(¬١٠) الإتقان (٣ ٨٢١).

١٧. الإقناع في الكلام على أن لو للامتناع (¬١)، ذكره ابنه التَّاج في طبقاته باسم: (كشف القناع في حكم لو للامتناع) (¬٢)، وفي هدية العارفين باسم: (كشف القناع في إفادة لو للامتناع) (¬٣)، وملخَّصه مطبوعٌ؛ ويقع في أربع صفحاتٍ ضمن الطبقات (¬٤)؛ ولم أجد أصله، قال ابنه التَّاج: (سمعت الشيخ الوالد يقول -بعد أن ذكر اختلاف النحاة في لو-: تتبعت مواقع لو من الكتاب العزيز، والكلام الفصيح؛ فوجدت المستمر فيها انتفاء الأول، وكون وجوده لو فرض مستلزماً لوجود الثاني، وأما الثاني: فإن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسباً، ولم يخلف الأول غيره، فالثاني منتف في هذه الصورة) (¬٥)، ثم قال ابنه التَّاج بعد أن سرد مُلخَّصه: (قلت: وهذا ملخص ما ذكره في كتاب: كشف القناع في حكم لو للامتناع؛ ولا أعرف الآن في بلاد الشام نسخة من هذا الكتاب؛ فلذلك كتبت هذا؛ ليستفاد؛ فهو كما تراه في التحقيق) (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٨٠).

(¬٣) هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٧٧ - ٢٨٠).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٧٧).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٨٠).

١٨. الإقناع في تفسير قوله تعالى: ژ . . . . . . .ژ (¬١) (¬٢)، وهو مطبوعٌ ضمن الفتاوى (¬٣)؛ عند تفسيره للآية، دونما تصريحٍ بتسميته.

١٩. الألفاظ هل وضعت بإزاء المعاني الذهنية أو الخارجية (¬٤)، وهو مطبوعٌ، ويقع في صفحة واحدة، ضمن الفتاوى (¬٥)، دونما تصريحٍ بتسميته؛ وهو مبحثٌ لطيف؛ وممَّا قاله فيه: (نعم إن المعاني أوسع من الألفاظ، وتأثير الكلام في النفس بأربعة أشياءٍ؛ أحدها: ... ) (¬٦)، وكان تصنيفه له كما قال: (كتبت بكرة الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وأربعين وسبعمئة) (¬٧).

٢٠. أمثلة المشتق (¬٨)، وسمَّاها ابنه التَّاج في موضعٍ آخر: (لمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق) (¬٩)، وقال: (وهي أرجوزة) (¬١٠)، وقال في موضعٍ آخر: (أنشدنا

¬__________

(¬١) [غافر: ١٨].

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٢١ - ١٢٦).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٢٠).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٢٠).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٢٠).

(¬٨) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، واسمها في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (الأمثلة المشتقة).

(¬٩) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٨٦).

(¬١٠) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

الشيخ الإمام لنفسه، أرجوزته المسماة: بلمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق) (¬١)، وهي مطبوعةٌ بتمامها ضمن طبقاته، وتقع في تسعين بيتاً (¬٢).

٢١. البصر الناقد في لا كلمت كلَّ واحد (¬٣)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في ست صفحات؛ ضمن الفتاوى (¬٤)، دونما تصريحٍ بتسميته، وابتدأها بقوله: (مسألة: قال   قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني إذا قال: والله لا كلمت كل واحد) (¬٥).

٢٢. بيان المُحْتَمِل في تعدية عَمِل (¬٦)، لم أجده.

٢٣. بيان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط (¬٧)، وقد طبع بتحقيق الدكتور الحسيني محمد القهوجي، الطبعة الأولى عام (١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م)، وحقِّق في رسالة ماجستير بجامعة أم القرى (¬٨)، وتوجد منه نسخة مخطوطة؛

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٨٦).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٨٦ - ١٩٠).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (بصر الناقد في لا كلمت كلَّ واحد).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٤٢٧ - ٤٣٢).

(¬٥) فتاوى السبكي (٢ ٤٢٧).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (بيان المحتمل في تعدية العمل).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، واسمه في بغية الوعاة (٢ ١٧٧): (بيان الربط في اعتراض الشرط على الشرط)، وفي هدية العارفين (٥ ٧٢١): (بيان حكم اعتراض الشرط).

(¬٨) للباحثة: نورة أمين البساطي، ونوقشت في كلية اللغة العربية عام ١٤١٤ هـ، وعنوان الرسالة: (تقي الدِّين السُّبكيِّ وجهوده النَّحْوِيَّةِ، مع تحقيق رسالته: بيان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط).

بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٦٩٤)، ونسخة أخرى بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (٣٤٥ص).

٢٤. بيع المرهون في غيبة المديون (¬١)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في عشر صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬٢)، مصرَّحاً باسمه: (مسألة بيع المرهون في غيبة المديون، قال الشيخ الإمام   ... ، وبعد فهذه مسألة كثيرة الوقوع؛ محتاج إليها؛ وهي بيع المرهون في غيبة المديون؛ حركني للكتابة فيها؛ أنه سئل في هذه الأيام عن رجل رهن دارا بدين عليه) (¬٣).

٢٥. التحبير المذهب في تحرير المذهب، قال عنه مؤلِّفه تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ –كما ذكر في مقدِّمة الابتهاج -: (وسمَّيت هذا الشَّرح: الابتهاج في شرح المنهاج؛ وقد كنت في سنة ثمانٍ وسبعمئة، شرعت في شرحٍ عليه كبيرٍ جدَّاً؛ في غاية النَّفاسة، سمَّيته: التحبير المذهب في تحرير المذهب، عملت منه قطعةً لطيفةً من أوَّل الصَّلاة؛ ولم يتَّفق الاستمرار عليه) (¬٤)، وقد أبان ابنه التَّاج سبب انقطاعه عن إكماله، فقال: (وهو شرح مبسوط على المنهاج ... ، ذكر لي أن

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٣٠١ - ٣١١).

(¬٣) فتاوى السبكي (١ ٣٠١).

(¬٤) يُنظر: الابتهاج في شرح المنهاج، مخطوط تركيا برقم: (١٣٢٤ ﷺ٢)، صفحة ١ أ، ومخطوط مكتبة الأحقاف، مجموعة عبدالرحمن بن شيخ الكاف، برقم: (٢٤٣)، صفحة ١ أ.

الشيخ علاء الدين أبا الحسن الباجي وقف عليها فقال له: هذا ينبغي أن يكون على الوسيط لا المنهاج، فأعرض عنه) (¬١)، لم أجده.

٢٦. التعظيم والمنّة في: ژ ھ ... ھ ھژ (¬٢) (¬٣)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في أربع صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬٤)،وتوجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٥٨٣ - ٤).

٢٧. تفسير: ژ . . . ... . . ہ ژ (¬٥) (¬٦)، لم أجده، قال ابنه التَّاج: (وهو غير التهدي، وغير بيان المُحْتَمِل، أبسط منهما) (¬٧)؛ وبه يتبيَّن أنَّ موضوعه في تعدية: عَمِل.

٢٨. تقييد التراجيح (¬٨)، لم أجده؛ مع أن (للشيخ الإمام   مصنَّفات في صلاة التراويح؛ أكبرها ضوء المصابيح في مجلد كبير، والثاني مختصراتٌ؛ هذا

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧).

(¬٢) [آل عمران:٨١].

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، وفي هدية العارفين (٥ ٧٢١): سمَّاه (التعظيم والمنَّة لتحقيق {لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ}).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٣٨ - ٤١).

(¬٥) [المؤمنون: ٥١].

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٧) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣).

(¬٨) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩).

أحدها) (¬١)، ومصنَّفاته في صلاة التراويح سبعة؛ ذكر منها ابنه التَّاج خمسة، وذكرها بأسمائها، ثم قال: (ومصنَّفان آخران في ذلك تكملة سبعة) (¬٢).

٢٩. تكملة المجموع في شرح المُهذَّب (¬٣)، للشِّيرازي (ت: ٤٧٦ هـ)، في فروع فقه الشافعية، قال ابنه التَّاج: (بنى على النَّووي   من باب الربا؛ ووصل إلى أثناء التفليس؛ في خمس مجلدات) (¬٤)، وهو مطبوعٌ ضمن كتاب المجموع، وطبعة المجموع منتشرة.

٣٠. تنزيل السكينة على قناديل المدينة (¬٥)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في عشرين صفحة؛ ضمن الفتاوى (¬٦)، وفيه: (فصل: للشيخ الإمام -قدس الله روحه- كتاب سمَّاه: تنزل السكينة على قناديل المدينة، وهو هذا) (¬٧)، واختتمه بقصيدةٍ له؛ أنشأها عام ٧٣٧ هـ، تقع في سبع عشرة بيتاً، وقال: (نظمت هذه الأبيات في سنة سبع وثلاثين وسبعمئة، في كلام تفسير قوله تعالى: ژچ چ چ

¬__________

(¬١) فتاوى السبكي (١ ١٥٥).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٧ ٧٦، ١٣٦)، (١٠ ١٦٧، ٣٠٧)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، طبقات المفسرين للداودي (١ ٢٨٦)، مخطوط الابتهاج في شرح المنهاج، المجلد العاشر: ٢٢١ ب، نسخة التحقيق.

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، فتاوى السبكي (١ ٢٦٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٦٤ - ٢٨٤).

(¬٧) فتاوى السبكي (١ ٢٦٤).

. . . . . . . . . . ژ ... ژ ڑژ (¬١)) (¬٢)، ومطلعها (¬٣):

نَفْسُ النَّبِيِّ لَدَيَّ أَعْلَى الْأَنْفُسِ فَاتْبَعْهُ فِي كُلِّ النَّوَائِبِ وَائْتَسِ

وختمها:

صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ كُلَّ دَقِيقَةٍ عَدَدَ الْخَلَائِقِ نَاطِقٍ أَوْ أَخْرَسِ

وتوجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة، برقم: (٧٩٥)، وعدد أوراقها (٣٢) ورقة، باسم: (تنزيل السكينة على قناديل حرم المدينة).

٣١. التهدي إلى معنى التعدي (¬٤)، لم أجده.

٣٢. الجواب الحاضر في وقف بني عبد القادر (¬٥)، لم أجده.

٣٣. جواب المكاتبة في حارة المغاربة (¬٦)، وورد في الفتاوى ذكرٌ لمسائل عن المكاتبة (¬٧).

¬__________

(¬١) [التوبة:١٢١].

(¬٢) فتاوى السبكي (١ ٢٨٤).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٨٣ - ٢٨٤).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، بغية الوعاة (٢ ١٧٧).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (جواز المكاتبة في حارة المغاربة).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٠٥ - ٥٠٨).

٣٤. جواب أهل مكة (¬١)، لم أجده.

٣٥. جواب سؤال علي بن عبدالسلام (¬٢)، هكذا في طبقات السُّبكيِّ؛ ولعلَّ صوابه: جواب سؤالٍ على ابن عبدالسلام؛ لأنَّ اسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢٢): (جواب ابن عبدالسلام)؛ وهو مطبوعٌ؛ ويقع في خمس عشرة صفحة ضمن الفتاوى (¬٣).

٣٦. جواب سؤال من القدس الشريف (¬٤)، لم أجده، وفي الفتاوى اسئلة وردت من القدس (¬٥).

٣٧. جواب سؤال ورد من بغداد (¬٦)، لم أجده.

٣٨. جواب سؤالات الشيخ الإمام نجم الدين الأصفوني نزيل مكة (¬٧)، لم أجده.

٣٩. حديث نحر الإبل (¬٨)، لم أجده.

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٠٨ - ٥٢٢).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٦٢ - ٦٦، ٤٢٢ - ٤٢٧).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

(¬٨) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

٤٠. حسن الصَّنيعة في ضمان الوديعة (¬١)، لم أجده، وللسُّبكيِّ ثلاثة مصنَّفاتٍ في ضمان الوديعة، هذا أحدها، وله كلامٌ عن مسألة: ضمان الوديعة، في باب الوديعة من الفتاوى (¬٢).

٤١. حفظ الصيام عن فوت التمام (¬٣)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في ثلاث عشرة صفحة؛ ضمن الفتاوى (¬٤)، مصرَّحاً باسم: (حفظ الصيام) (¬٥).

٤٢. الحلم والأناة في إعراب قوله: ژ . . .ژ (¬٦) (¬٧)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في ثمان صفحات؛ ضمن الفتاوى (¬٨)، وطبع ملحقاً بالأشباه والنظائر في النحو للسِّيوطيِّ (¬٩)، وملحقاً بكتاب: من رسائل السُّبكيِّ النَّحْوِيَّة، باسم: (مسألة: في الاستثناءات النحوية)، بتحقيق الدكتور: جمال عبدالعاطي مخيمر،

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٢٦٧ - ٢٧٣).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٢٠ - ٢٣٢)

(¬٥) فتاوى السبكي (١ ٢٢٠)

(¬٦) [الأحزاب: ٥٣].

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (الحكم والأناة في إعراب قوله: {غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}).

(¬٨) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٩٥ - ١٠٢).

(¬٩) يُنظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (٧ ٢٠٠ - ٢١٧).

الطبعة الأولى (١٤٠٩ هـ)، بمطبعة أبناء وهبة حسان، وملحقاً بمجموعة الرسائل الكمالية رقم (٧)، في ألغاز الإعراب والنحو ودقائق العربية (¬١).

٤٣. خروج المعتدة (¬٢)، لم أجده؛ وللسُّبكيِّ حديثٌ مفصَّلٌ في باب العدة من الفتاوى عن هذه المسألة (¬٣)؛ ولا يبعد أن تكون هي.

٤٤. الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم (¬٤)، قال ابنه التَّاج: (لم يكمل) (¬٥)، وقد نقل عنه في أوائل كتابه الفتاوى في تفسير آياتٍ من القرآن الكريم (¬٦)، كما نقل عنه ابنه التاج في طبقاته (¬٧)، فقال: (وقد تكلم الوالد في تفسيره على هذا -أيضاً- وأطال فيه ذكره عند الكلام على قوله تعالى ... ) (¬٨)، ولم أجده.

¬__________

(¬١) يُنظر: مجموعة الرسائل الكمالية رقم (٧)، في ألغاز الإعراب والنحو ودقائق العربية ص (٢٧٥ - ٢٩٤)، وطبع باسم: (الحكم والأناة في إعراب: {غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣١٤ - ٣٢٠).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، معجم المؤلفين (٧ ١٢٧)، طبقات المفسرين للداودي (١ ٢٨٦)، وهو مذكور باسم تفسير القرآن في: بغية الوعاة (٢ ١٧٧)، شذرات الذهب (٦ ١٨١)، الموسوعة العربية (١٢ ١٣٦).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٧ - ١٢٦).

(¬٧) مصرحاً باسم التفسير، يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٧، ٢٧٦، ٢٩٥).

(¬٨) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٧٦).

٤٥. رافع الشقاق في مسألة الطلاق (¬١)، قال ابنه التَّاج: (وهو الصغير) (¬٢)، وفي الفتاوى باسم: (كتاب رفع الشقاق عن مسألة الطلاق) (¬٣)، ولم أجده.

٤٦. الرد على ابن الكتاني (ت: ٧٣٨ هـ) (¬٤)، قال تاج الدِّين عن ابن الكتاني: (وكان قد ولع في آخر عمره بمناقشة الشيخ محيي الدين النَّووي، وأكثر من ذلك، وكتب على الروضة حواشي، وقف والدي ... على بعضها، وأجاب عن كلامه ... ، وكان بينه وبين الشيخ الإمام الوالد   ما يكون بين الأقران، ولم يحفظ أحد عن الشيخ الإمام في حقه كلمة سوء، وقد كان الشيخ الإمام   لا يغتاب أحداً، لا ابن الكتاني ولا غيره ... ، وكان ابن الكتاني أسن من الشيخ الإمام، ثم حصل للشيخ الإمام من الرواج والشهرة والعظمة في أنفس الناس ما هو جدير بأضعافه، فصار بهذا السبب عند ... ابن الكتاني ... ما يكون بين أهل العصر) (¬٥)، وقد نقل ابنه التاج بعضاً من ردود والده على ابن الكتاني في طبقاته (¬٦).

٤٧. رسالة أهل مكة (¬٧)، لم أجده.

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨) ذكره تحت: مسألة مسماة بالنظر المحقق، في الحلف بالطلاق المعلق، وكذا في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (رفع الشقاق عن مسألة الطلاق).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨).

(¬٣) فتاوى السبكي (٢ ٣٠٩).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩، ٣٧٨ - ٣٧٩).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٧٨ - ٣٧٩).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٦ ٤٣ - ٤٤).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

٤٨. الرفده في معنى وحده (¬١)، وهو مطبوعٌ ضمن الأشباه والنظائر في النحو للسِّيوطيِّ (¬٢)؛ وطبع في مجلة معهد المخطوطات العربية، بتحقيق الدكتور: زيان أحمد الحاج، وطبع مستقلاً بدار البلاغة، الطبعة الأولى عام (١٤٠٩ هـ-١٩٨٨ م)، بتحقيق الدكتور: عبدالكريم الزبيدي. وتوجد منه نسخ مخطوطة؛ فمنها: نسخةٌ في المكتبة المولوية بحلب، برقم: (٥٦١)، ونسخةٌ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٦٩٠٢) ٢ ق، ونسخةٌ بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (٣٤٧ص).

٤٩. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (¬٣)، قال ابنه التَّاج: (بدأ فيه؛ فعمل قليلاً من أوله، ومن المنطق، وأنا لم أقف على هذه القطعة، ولكن بلغني أنها نحو كراسة واحدة؛ وقد وسمت أنا شرحي على المختصر بهذا الاسم (¬٤)) (¬٥)، لم أجده.

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، بغية الوعاة (٢ ١٧٧)، الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (٧ ١٧١ - ١٨٢)، واسمه في عقود الزبرجد (٢ ٣٨٦): (الوحدة في معنى وحده).

(¬٢) يُنظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (٧ ١٧١ - ١٨٢).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧ - ٣٠٨)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٤) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي، مطبوعٌ بتحقيق الشيخ: علي محمد معوض، والشيخ: عادل أحمد عبدالموجود، نشر عالم الكتب، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى عام ١٤١٩ هـ-١٩٩٩ م.

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧ - ٣٠٨).

٥٠. الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي (¬١)،لم أجده، قال عنه ابنه التَّاج، وعن الوشي الإبريزي-أيضاً-: (لم يكملا) (¬٢)، وقد نقل عنه ابنه التَّاج، فقال: (صرح بذلك في كتاب الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي) (¬٣).

٥١. الرياض الأنيقة في قسمة الحديقة (¬٤)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في عشر صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬٥)؛ دونما تصريحٍ كاملٍ بتسميته، وفيها: (قال ولده ... تاج الدين سلمه الله: أملى عليَّ والدي الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: سئل والدي عن قسمة الحديقة المساقاة عليها قبل انقضاء مدة المساقاة يصح أو لا؟) (¬٦).

٥٢. سبب الانكفاف عن إقراء الكشَّاف (¬٧)، لم أجده؛ وقد ذكر ابنه التَّاج سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ حيث أورد بعضه في كتابه معيد النعم ومبيد النقم، فقال: (لقد كان الشيخ الإمام يقرئه [أي: تفسير الكشَّاف]؛ فلمَّا انتهى إلى كلامه في

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٤٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٦).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (رياض الأنيقة في قسمة الحديقة).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٤٦٤ - ٤٧٣).

(¬٦) فتاوى السبكي (١ ٤٦٤).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، معيد النعم ص (٨١)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، البيت السبكي ص (٥٧).

قوله تعالى -في سورة التكوير-: ژ ... . ... . . .ژ الآية (¬١)، أعرض عنه صفحاً، وكتب ورقةً حسنةً؛ سمَّاها: سبب الانكفاف عن إقراء الكشَّاف، قال فيها: قد رأيت كلامه على قوله تعالى: ژ ... چ چ چژ (¬٢)، وكلامه في سورة التحريم، في الزلة وغير ذلك من الأماكن التي أساء فيها على خير خلق الله تعالى؛ سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فأعرضت عن إقراء كتابه؛ حياءً من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة) (¬٣).

٥٣. السهم الصائب في قبض دين الغائب (¬٤)، لم أجده؛ ولهذه المسألة ذكرٌ في كتاب القراض من الفتاوى (¬٥).

٥٤. السيف المسلول على من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬٦)، نقل عنه ابنه التَّاج في طبقاته فقال: (قال الشيخ الإمام في كتاب السيف المسلول ... ) (¬٧)، وحقِّق في رسالة دكتوراة (¬٨)، وتوجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك

¬__________

(¬١) [التكوير:١٩].

(¬٢) [التوبة:٤٣].

(¬٣) معيد النعم ص (٨١).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٣٨٧ - ٣٨٩).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٤٢)، طبقات المفسرين للداودي (١ ٢٨٦)، هدية العارفين (٥ ٧٢١)، الأعلام (٤ ٣٠٢).

(¬٧) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٥٥).

(¬٨) مقدم إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات بجدة، من الباحثة: نور بنت محمد عبدالله مصيري، عام ١٤٢٣ هـ.

عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٢٨٥٢)، ونسخة أخرى بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (خ٧١٣٧).

٥٥. شفاء السقام في زيارة خير الأنام - صلى الله عليه وسلم - (¬١)، قال ابنه التَّاج: (وهو الرد على ابن تيمية، وربما سمي: شن الغارة على من أنكر السفر للزيارة) (¬٢)، وطبع مراراً، من أقدمها: طبعة حيدر آباد عام (١٣٥١ هـ-١٨٩٧ م).

٥٦. الصَّنيعة في ضمان الوديعة (¬٣)، لم أجده، وللسُّبكيِّ ثلاث مصنَّفاتٍ في ضمان الوديعة، هذا أحدها، وله كلامٌ عن مسألة: ضمان الوديعة، في باب الوديعة من الفتاوى (¬٤).

٥٧. ضرورة التقدير في تقويم الخمر والخنزير (¬٥)، لم أجده، غير أنَّه ذكره في الابتهاج شرح المنهاج، في صفحة (٤٠٤ - ٤٠٥) من هذه الرسالة، باسم: (ضروري التقدير في تقويم الخمر والخنزير)، وذكر أنَّه صنَّفه في سنة (٧٣١ هـ).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، طبقات المفسرين للداودي (١ ٢٨٦)، الأعلام (٤ ٣٠٢)، ذخائر التراث (١ ٥٦٢ - ٥٦٣)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (شفاء الأسقام في زيارة سيد الأنام عليه السلام)، وفي معجم المطبوعات (١ ١٠٠٤): (شفاء السقام في زيارة خير الأنام والرد على منكري ذلك).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، واسمها في هدية العارفين (٥ ٧٢١): (الصَّنيعة في أحكام الوديعة).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٢٦٧ - ٢٧٣).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

٥٨. ضوء المصابيح (¬١)، لم أجده؛ مع أن (للشيخ الإمام   مصنَّفات في صلاة التراويح؛ أكبرها ضوء المصابيح في مجلد كبير، والثاني مختصراتٌ) (¬٢).

٥٩. ضياء المصابيح (¬٣)، لم أجده؛ مع أن (للشيخ الإمام   مصنَّفات في صلاة التراويح؛ أكبرها ضوء المصابيح في مجلد كبير، والثاني مختصراتٌ؛ هذا أحدها) (¬٤).

٦٠. الطريقة النافعة في المساقاة والمخابرة والمزارعة (¬٥)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في ثنتين وأربعين صفحة؛ ضمن الفتاوى (¬٦)، مصرَّحاً باسم: (الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة) (¬٧)، وفيه: (قال الشيخ الإمام   ... ، أما بعد: فقد اتسع الكلام وطال في إجارة الأرض والمساقاة ... ، ورأيت أن أجمع ما ورد في السنة في ذلك ... ، وسميتها: الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة) (¬٨).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩).

(¬٢) فتاوى السبكي (١ ١٥٥).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٤) فتاوى السبكي (١ ١٥٥).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٣٨٩ - ٤٣٠)

(¬٧) فتاوى السبكي (١ ٣٨٩)

(¬٨) فتاوى السبكي (١ ٣٨٩)

٦١. طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر (¬١)، لم أجده، وللسُّبكيِّ حديثٌ في الفتاوى عن مسألة: قصر الصلاة وجمعها (¬٢).

٦٢. الطوالع المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة (¬٣)، لم أجده، وقد نقل عنه ابنه التَّاج في طبقاته فقال: (ذكر الإمام الشيخ الوالد   في كتاب: الطوالع المشرقة، فيمن قال: وقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي) (¬٤)، وذكره السُّبكيُّ في الفتاوى؛ فقال: (والتصنيف الذي كتبته في طبقة بعد طبقة موجود؛ فمن أراد فلينظره؛ وهو تصنيفان، أحدهما: نقول سميته: المباحث والنقول المشرقة، والآخر: سميته: المباحث المشرقة؛ ثم جمعتهما لمَّا ورد هذا السؤال في واحد؛ سميته: الطوالع المشرقة؛ ذكرت فيه بعض ما فيهما) (¬٥)؛ علماً بأنَّ للسُّبكيِّ حديثٌ موسَّعٌ في غير موضعٍ من الفتاوى عن مسألة: الوقف على طبقة بعد طبقة (¬٦).

٦٣. العارضة في البيِّنة المتعارضة، لم أجده، وفي كتاب الدَّعوى والبيِّنات من الفتاوى كلامٌ عن تعارض البيِّنة (¬٧).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، هدية العارفين (٥ ٧٢١ - ٧٢٢).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٦٨ - ١٦٩).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢)، معجم المؤلفين (٧ ١٢٧).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (٤ ١١٠).

(¬٥) فتاوى السبكي (٢ ١٦٨).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٤٦٢ - ٥١٧)، (٢ ٢ - ٢٢٣).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥)، فتاوى السبكي (٢ ٤٨٣ - ٥٠٤).

٦٤. عقود الجمان في عقود الرهن والضَّمان (¬١)، وهو مطبوعٌ ضمن الفتاوى (¬٢)؛ باسم: (نثر الجمان في عقود الرهن والضَّمان) (¬٣).

٦٥. الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق (¬٤)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في تسع عشرة صفحة ضمن الفتاوى (¬٥).

٦٦. غيرة الإيمان لأبي بكر وعمر وعثمان (¬٦)، وهو مطبوعٌ ضمن الفتاوى (¬٧)، دونما تصريحٍ باسمه؛ وهي في مباحث الخلافة بعد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وحكم سبِّ الصَّحابة}، وفيه عن السُّبكيِّ: (وقد رأيت أن ألخِّص الكلام في هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق، هذه المسألة في رجل لعن أبا بكرٍ وعمر وعثمان} على رؤوس الأشهاد) (¬٨)، ثم ذكر سبب تأليفه له فقال (¬٩): (واعلم أن سبب كتابتي لهذا؛ أنني كنت بالجامع الأموي ظهر يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأولى، سنة خمس وخمسين وسبعمئة، فأحضر إليَّ شخصٌ شقَّ صفوف المسلمين في الجامع وهم يصلون الظهر ولم يصلِّ، وهو يقول: لعن الله من

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٩٩ - ٣٠١).

(¬٣) فتاوى السبكي (٢ ٤٨٣ - ٥٠٤).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٢٤ - ٢٥٢).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٦٦ - ٥٩٤).

(¬٨) فتاوى السبكي (٢ ٥٨٤).

(¬٩) فتاوى السبكي (٢ ٥٧٠ - ٥٧١).

ظلم آل محمدٍ ويكرر ذلك، فسألته من هو: فقال أبو بكرٍ، قلت: أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -؟!، قال أبو بكرٍ وعمر وعثمان ويزيد ومعاوية، فأمرت بسجنه؛ وجعل غل في عنقه، ثم أخذه القاضي المالكي فضربه وهو مصرٌّ على ذلك، وزاد فقال: إن فلاناً عدو الله، وشهد عندي عليه بذلك شاهدان، وقال: إنه مات على غير الحق، وأنه ظلم فاطمة ميراثها، وأنه يعني: أبا بكرٍ كذَّب النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في منعه ميراثها، وكرَّر عليه المالكي الضرب يوم الاثنين المذكور، ويوم الأربعاء ثامن عشر الشهر المذكور، وهو مصرٌّ على ذلك، ثم أحضروه يوم الخميس تاسع عشر الشهر بدار العدل، وشهد عليه في وجهه فلم ينكر، ولم يقل، ولكن صار كل ما سئل يقول: إن كنت قلت فقد علم الله تعالى، وكُرِّر السؤال عليه مراتٍ، وهو يقول هذا الجواب، ثم أعذر إليه فلم يبد دافعاً، ثم قيل له تب، فقال: تبت عن ذنوبي، وكرَّر عليه الاستتابة، وهو لا يزيد في الجواب على ذلك، [فكان] البحث في المجلس في كفره، وفي قبول توبته، ببعض ما تضمنته هذه الكراسة، فحكم القاضي المالكي بقتله فقتل، وسهَّل عندي قتله؛ ما ذكرته من هذا الاستدلال؛ فهو الذي انشرح صدري؛ لكفره بسبِّه؛ ولقتله بعدم توبته، وهو منزع لم أجد غيري سبقني إليه ... ).

٦٧. الفتاوى (¬١)، قال عنها جامعها: (وفتاوى في مسائل من الفقه متعددة من كلام ... الإمام تقي الدِّين ... منقولة من خطة حرفاً حرفاً؛ فإذا قلنا: قال الشيخ الإمام إلى أن نقول انتهى؛ فاعلم أن ذلك كله كلامه؛ نقل من خطه،

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

ولم ينقل عنه شيء بالمعنى؛ بل بالعبارة، وكذلك إذا أطلقنا، وكذا المسألة؛ فاعرف أنها منقولة من خطه حرفاً حرفاً، وهذه الفتاوى والآيات غير ما خصه بالتصنيف؛ فانا لم نذكر من الآيات والفتاوى إلا ما وجدناه في مجاميعه، أو بخطه في جزازات متفرقة، أو على فتاوى موجودة في أيدي الناس، وبعضها وجد بخطه على ظهور كتبه، فهذا القدر هو الذي خشينا عليه الضياع، فأردنا أن نجمع شمله في مجموع مرتب على الأبواب، ولم نذكر شيئا مما خصه بالتصنيف إلا قليلاً من مسائل مهمات، صنَّف   فيها تصانيف مبسوطة ومختصرة، فذكرنا المختصر من المصُنَّفَيْنِ، وربما كانت له في مسألة واحدة سبعة مصنفات؛ كمسألة تعدد الجمعة، ومسألة التراويح، ومسألة هدم الكنائس، فذكرنا أخصر تلك المصنَّفات؛ روماً للتسهيل) (¬١). وقد وصفها ابنه التَّاج بقوله: (وفتاوٍ يعتمد عليها فقهاء الآفاق، ويستند إليها علماء مصر والشام والعراق) (¬٢). وقال عنها الحافظ ابن حجرٍ: (وقد جمع ولده فتاويه ورتبها فى أربع مجلدات) (¬٣). والفتاوى مطبوعة بمكتبة القدسي في القاهرة عام (١٣٥٥ - ١٣٥٦ هـ) - (١٩٣٦ - ١٩٣٧ م)، ثم تولت نشره دار المعرفة ببيروت، بعناية وتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي من صفحة (١٧) حتى صفحة (١٤٤)، ثم طبع بدار الجيل ببيروت، بتحقيق: حسام الدِّين القدسي، طبعته الأولى عام (١٤١٢ هـ-١٩٩٢ م).

¬__________

(¬١) فتاوى السبكي (١ ٦).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٥٣).

(¬٣) الدرر الكامنة (٤ ٧٦)، ويُنظر: معجم المؤلفين (٧ ١٢٧).

٦٨. الفتوى العراقية (¬١)، وهي مطبوعةٌ؛ وتقع في صفحتين ضمن الفتاوى (¬٢).

٦٩. فتوى أهل الإسكندرية (¬٣)، لم أجده.

٧٠. فتوى: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (¬٤))) (¬٥)، وهي مطبوعةٌ؛ وتقع في ست صفحات ضمن الفتاوى (¬٦)، وطبعت مستقلَّةً بعنوان: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)، بتحقيق وتعليق: محمد السيد أبو عمة، طبع دار الصحابة في طنطا بمصر، الطبعة الأولى عام (١٤١٠ هـ-١٩٩٠ م).

٧١. فصل المقال في هدايا العمال (¬٧)، لم أجده؛ وقد ذكره ابنه التَّاج في طبقاته فقال: (نبَّه على ذلك الوالد   فى كتاب: هدايا العمال) (¬٨)، وقد اختصره في كتابه: (مختصر فصل المقال)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في خمس صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬٩).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٤٦٣ - ٤٦٤).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

(¬٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (١ ٤٦٥)، كِتَابُ الجَنَائِزِ، بَابُ مَا قِيلَ فِيْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، ح (١٣١٩).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٣٦٠ - ٣٦٥).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٨) طبقات الشافعية الكبرى (٢ ١٣٠).

(¬٩) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٠٣ - ٢٠٧).

٧٢. قطف النَّوْر في مسائل الدَّوْر (¬١)، لم أجده، وللسُّبكيِّ ثلاث مصنَّفاتٍ في مسائل الدَّور، صنَّف الأول: بالديار المصرية قبل رجوعه عن مقالة ابن الحداد (ت: ٣٤٤ هـ)، واثنان صنَّفهما بالشام، هذا أحدهما، ممَّا أملاه على ابنه التَّاج (¬٢).

٧٣. القول الجِدّ في تبعية الجَدّ (¬٣)، لم أجده.

٧٤. القول الصحيح في تعيين الذبيح (¬٤)، وهو مطبوعٌ ضمن الفتاوى (¬٥)؛ عند تفسيره للآية: ژ . . ... . ... ژ (¬٦)، دونما تصريحٍ بتسميته.

٧٥. القول المحمود في تنزيه داود (¬٧)، وهو مطبوعٌ ضمن الفتاوى (¬٨)؛ دونما تصريحٍ بتسميته، وقد طبع في الهند عام (١٣١٤ هـ)، بعنوان: (القول المحمود في تبرئة سيدنا داود)، ملحقاً بمسند عمر بن عبدالعزيز (¬٩).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢٢): (القول الحد في تعدية الحد).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٠٢ - ١٠٣).

(¬٦) [الصافات:١٠١].

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٨) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٠٣ - ١٠٤).

(¬٩) يُنظر: معجم المطبوعات (١٠٨٤).

٧٦. القول المختطف في دلالة: ((كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ)) (¬١) (¬٢)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في أربعٍ وعشرين صفحة؛ ضمن الفتاوى (¬٣)، مصرَّحاً به؛ مع اختلافٍ يسيرٍ في مسمَّاه، وهو: (قدر الإمكان المختطف في دلالة: ((كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ))) (¬٤).

٧٧. القول النقوي في الوقف التقوي (¬٥)، لم أجده.

٧٨. كتاب التحقيق في مسألة التعليق (¬٦)، قال ابنه التَّاج: (وهو الرد الكبير على ابن تيمية في مسألة الطلاق) (¬٧)، وفي الفتاوى: (للشيخ الإمام   كتابان في الرد على ابن تيمية، أحدهما: كتابه الكبير المشهور المسمى: بالتحقيق في مسألة التعليق، والثاني: كتاب رفع الشقاق عن مسألة الطلاق) (¬٨)، ووصفه ابنه التَّاج بقوله: (من أجلِّ تصانيف الشيخ الإمام) (¬٩)، وتوجد منه نسخة بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، مصورة عن أصلها المحفوظ بلندن، برقم: (٣٢٣٢ - ٢٩٨).

¬__________

(¬١) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ <؛ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (٤٢ ٣١١)، ح (٢٥٤٨٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (٤ ١٤٧ - ١٤٨)، ح (٩٧٤).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٣٢ - ٢٥٥).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٣٢).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، ذيل تذكرة الحفاظ (١ ٤٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٧) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨).

(¬٨) فتاوى السبكي (٢ ٣٠٩).

(¬٩) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٦٥).

٧٩. كتاب الحيل (¬١)، لم أجده؛ قال ابنه التَّاج: (وهو جواب سؤال بيبغاروس نائب حلب الوارد من حلب) (¬٢)، وبالفتاوى أسئلةٌ عدِّة وردت إليه من حلب (¬٣).

٨٠. كتاب برِّ الوالدين (¬٤)، لم أجده، ولكن صرَّح السُّيوطيُّ بالنَّقل عنه في كتابه الأشباه والنظائر، فقال: (قال السُّبكيُّ في كتاب برِّ الوالدين) (¬٥).

٨١. كشف الدسائس في هدم الكنائس (¬٦)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في تسعٍ وأربعين صفحة؛ ضمن الفتاوى (¬٧)، دونما تصريحٍ بتسميته.

٨٢. كشف الغمة في ميراث أهل الذمة (¬٨)، لم أجده؛ لكن له ذكرٌ في طبقات ابنه التَّاج؛ حيث قال: (وقد ذكر الإمام الشيخ الوالد   هذه الفتيا في كتابه المسمَّى: كشف الغمة في ميراث أهل الذمة) (¬٩)، ثم قال: (وسبب تصنيف الوالد   هذا الكتاب؛ أنه وردت عليه فتيا في ذمِّيٍّ مات عن زوجة وثلاث

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٢ - ٨، ٣١ - ٣٥، ٤٣ - ٤٤، ٥٠ - ٥٢، ٥٩ - ٦١، ٦٧)

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٢٦٥).

(¬٥) الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٢٦٥).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٦٩ - ٤١٧).

(¬٨) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٦ ٤٢ - ٤٣)، (١٠ ٣١٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٩) طبقات الشافعية الكبرى (٦ ٤٢).

بنات، هل لوكيل بيت المال أن يدَّعي بما بقي عن ثمن الزوجة وثلثي البنات فَيْئاً لبيت مال المسلمين، ويحكم القاضي بذلك؟، فكتب أن له ذلك، وصنَّف فيه الكتاب المذكور) (¬١).

٨٣. كشف اللَّبس عن المسائل الخمس (¬٢)، لم أجده، غير أنَّه ذكره في الابتهاج شرح المنهاج، في صفحة (٥٨٢) من هذه الرسالة، باسمه؛ فقال: (وقد ذكرته مع المسائل المتقدمة؛ في تصنيفٍ لطيفٍ من مدَّةٍ؛ سمَّيته: كشف اللَّبس عن المسائل الخمس).

٨٤. الكلام على الجمع في الحضر لعذر المطر (¬٣)، لم أجده، وللسُّبكيِّ حديثٌ في الفتاوى عن مسألة: قصر الصلاة وجمعها (¬٤).

٨٥. الكلام على حديث: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ (¬٥))) (¬٦)، لم أجده.

٨٦.

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٦ ٤٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٦٨ - ١٦٩).

(¬٥) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٦٦٠)، كِتَابُ الأَحْكَامِ، بَابٌ فِيْ الْوَقْفِ، ح (١٣٧٦)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ص (٣٢٥)، ح (١٣٧٦).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

الكلام على حديث: ((رُفِعَ القَلَمُ (¬١))) (¬٢)، لم أجده؛ ولعلَّه: إبراز الحِكَم من حديث: ((رُفِعَ القَلَمُ)) (¬٣)، مطبوعٌ بدار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى عام (١٤١٢ هـ-١٩٩٢ م)، بتحقيق وتخريج: كيلاني محمد خليفة، أو مختصرٌ منه.

٨٧. الكلام على قوله تعالى: ژ . . . . . ہ ... ہ ہ ہ ژ (¬٤) (¬٥)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في ثلاث عشرة صفحة ضمن الفتاوى (¬٦)؛ عند تفسيره لهذه الآية؛ كما تكلم عنها في الابتهاج في شرح المنهاج، من هذه الرسالة في الصفحة (٣٤٢) حتى الصفحة (٣٤٤)، فقال: (فَائِدَةٌ: أَتَعَجَّلُهَا هُنَا: كَتَبْتُ مِنْ مُدَّةٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى:-[فذكر الآية، وقال]:- شَيْئَاً، أُلَخِّصُ مِنْهُ هُنَا: أَنَّ فِيْ تَفْسِيْرِ الجُنَاحِ قَوْلَيْنِ).

٨٨. الكلام على لباس الفتوة، وهو فتوى الفتوة (¬٧)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في أربع صفحات ضمن الفتاوى (¬٨)، وأصله سؤالٌ ورد إليه، فأجاب عليه، وفي آخره:

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوْدَ فِيْ سُنَنِهِ (٤ ١٤١)، كِتَابُ الحُدُوْدِ، بَابٌ: فِيْ المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيْبُ حَدًّا، ح (٤٤٠٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٧٩٠)، ح (٤٤٠٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٢١٢،٢٢١)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٤) [البقرة: ٢٣٦].

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥)، هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٤ - ٣٦).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٨) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٤٨ - ٥٥١).

(كتبه علي السُّبكيُّ، في بكرة يوم الجمعة، سادس جمادى الأولى، سنة ٧٥٢ هـ. انتهى) (¬١).

٨٩. الكلام مع ابن أندراس (¬٢) في المنطق (¬٣)، لم أجده؛ وفي الفتاوى كلامٌ للسُّبكيِّ عن الاشتغال بالمنطق (¬٤).

٩٠. كم حكمةٍ أَرَتْنَا أسئلة أرتنا (¬٥)، لم أجده؛ قال ابنه التَّاج: (وهو جواب عن أسئلة وردت من أرتنا ملك الروم) (¬٦).

٩١. كيف التدبير في تقويم الخمر والخنزير (¬٧)، لم أجده، غير أنَّه ذكره في الابتهاج شرح المنهاج، في صفحة (٤٠٤ - ٤٠٥) من هذه الرسالة، وذكر أنَّه صنَّفه في سنة (٧٣١ هـ).

¬__________

(¬١) فتاوى السبكي (٢ ٥٥١).

(¬٢) هو: يوسف بن محمد بن أحمد القرشي، الأموي الطرسوني المرسي، المشهور بابن أندراس، أبو يعقوب، عالم مشارك في المنطق والحكمة والطبِّ وغيرها، توفي بتونس عام ٧٢٩ هـ. [يُنظر: معجم المؤلفين (١٣ ٣٢٨)].

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢٢): (الكلام مع ابن مدارسي في المنطق).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٦٤٤ - ٦٤٥).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣).

(¬٦) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢٢): (كيفية التدبير في تقويم الخمر والخنزير).

٩٢. المباحث المشرقة (¬١)، وهو أحد المصنَّفات الثلاثة للسُّبكيِّ في الوقف، وقد ذكره باسم: (المباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة) (¬٢)؛ وتقدم الكلام عنها عند كتاب: الطوالع المشرقة؛ قال السُّبكيُّ في الفتاوى: (وهذه المسألة قلَّ من يعرفها، لا في الشام، ولا في مصر؛ وربما يغتر بقول الرَّافعيِّ: بطناً بعد بطن؛ للتعميم لا للترتيب؛ وقد صنَّفت في ذلك تصنيفاً لطيفاً؛ بينت فيه أنه للترتيب، سميته: المباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة) (¬٣)، وهو مطبوعٌ بتحقيق: محمد نجيب المطيعي، بمكتبة الإرشاد بجدة، من غير تأريخ نشره.

٩٣. مختصر طبقات الفقهاء (¬٤)، لم أجده.

٩٤. مختصر عقود الجمان (¬٥)، لم أجده، وهو مختصرٌ لأصله-: (عقود الجمان في عقود الرهن والضَّمان) (¬٦) - المطبوع ضمن الفتاوى (¬٧)؛ باسم: (نثر الجمان في عقود الرهن والضَّمان) (¬٨).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، واسمه في هدية العارفين (٥ ٧٢٢): (المباحث المشرقية في الوقف).

(¬٢) فتاوى السبكي (٢ ١٦٨).

(¬٣) فتاوى السبكي (٢ ١٦٨).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، الأعلام (٤ ٣٠٢).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٩٩ - ٣٠١).

(¬٨) فتاوى السبكي (٢ ٤٨٣ - ٥٠٤).

٩٥. مختصر فصل المقال (¬١)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في خمس صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬٢)، وهو مختصرٌ من أصله: فصل المقال في هدايا العمال (¬٣)، وقد ذكره ابنه التَّاج في طبقاته فقال: (نبَّه على ذلك الوالد   فى كتاب: هدايا العمال) (¬٤).

٩٦. مختصر كتاب الصلاة، لمحمد بن نصر (ت: ٢٩٤ هـ) (¬٥)، لم أجده، وأمَّا أصل هذا الكتاب فاسمه: (تعظيم قدر الصلاة)؛ ذكره تاج الدِّين السُّبكيُّ في طبقاته؛ حين ترجم لمحمد ابن نصرٍ فقال: (ونقل فى كتابه تعظيم قدر الصلاة ... ) (¬٦).

٩٧. المسائل الحلبية (¬٧)، قال ابنه التَّاج: (وهي التي سئل عنها من حلب) (¬٨)، وذكرها ابنه التَّاج في موضعين من طبقاته باسم: كتاب الحلبيات؛ فقال في الأول: (وتوقَّف الوالد   عن أن يرجح في المسألة شيئاً، ذكر ذلك في كتاب الحلبيات) (¬٩)، وقال في الآخر: (ومما يدلك على مراقبته؛ قوله في كتاب

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٠٣ - ٢٠٧).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (٢ ١٣٠).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢ ٢٥٢).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٨) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٩) طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٢١٢).

الحلبيات) (¬١)، وتابعه على ذلك السِّيوطيُّ في الأشباه والنظائر، ونقل عنه كثيراً في مواضع، منها: (وقد تكلَّم السُّبكيُّ في الحلبيات على ذلك؛ كلاماً مبسوطاً؛ أحسن فيه جداً) (¬٢)، وحقِّقت في رسالة ماجستير عام (١٤٠٩ هـ)، بعنوان: (قضاء الإرب في أسئلة حلب)، تقدَّم بها الباحث: محمد عالم عبدالمجيد الأفغاني، إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى.

٩٨. مسائل سئل عن تحريرها في باب الكتابة (¬٣)، وهي مطبوعٌة؛ وتقع في أربع صفحات ضمن الفتاوى (¬٤)؛ وفيها: (قال الشيخ الإمام  : الحمد لله، هذه ثلاث مسائل من باب الكتابة؛ وقع فيها التباس فلخصتها) (¬٥).

٩٩. مسألة تعارض البيِّنتين (¬٦)، لم أجده، وفي كتاب الدَّعوى والبيِّنات من الفتاوى كلامٌ عن تعارض البيِّنة (¬٧).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٥).

(¬٢) الأشباه والنظائر (١ ٣٣)، ويُنظر: الأشباه والنظائر (١ ٣٤، ٦١، ١٤٦، ٢٤٠، ٢٥٨، ٢٦٣، ٤٩٥، ٥٠٧).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٠٥ - ٥٠٨).

(¬٥) فتاوى السبكي (٢ ٥٠٥).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٤٨٣ - ٥٠٤).

١٠٠. مسألة زكاة مال اليتيم (¬١)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في سبع عشرة صفحة ضمن الفتاوى (¬٢)، دونما تصريحٍ باسمه، وفيه: (قال الشيخ الإمام   ورضي عنه: زكاة مال اليتيم) (¬٣).

١٠١. مسألة فناء الأرواح (¬٤)، وهي مطبوعةٌ؛ وتقع في ثلاث صفحات ضمن الفتاوى (¬٥).

١٠٢. مسألة في التقليد في أصول الدين (¬٦)، وهي مطبوعةٌ؛ وتقع في أربع صفحات ضمن الفتاوى (¬٧).

١٠٣. مسألة ما أعظم الله (¬٨)، وهي مطبوعٌة؛ وتقع في أربع صفحات ضمن الفتاوى (¬٩)؛ وذكرها ابنه التَّاج في طبقاته (¬١٠)، وهو مذكورٌ في كتب النَّحو (¬١١).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٨٧ - ٢٠٣).

(¬٣) فتاوى السبكي (١ ١٨٧).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٦٣٦ - ٦٣٨).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٦٥ - ٣٦٨).

(¬٨) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٩) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٢٠ - ٣٢٣).

(¬١٠) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٩٣).

(¬١١) يُنظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (٧ ١٦١ - ١٦٢)، همع الهوامع (٣ ٢٨١ - ٢٨٢).

١٠٤. مسألة: هل يقال العشر الأواخر (¬١)، وهي مطبوعٌة؛ وتقع في صفحتين ضمن الفتاوى (¬٢)؛ وفيها: (مسألة نحوية: هل يجوز أن يقال العشر الأخير أو لا؟).

١٠٥. معنى قول الإمام المطلبي: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) (¬٣)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في ست عشرة صفحة؛ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، من الصفحة (٩٨) إلى الصفحة (١١٤)، بدار إحياء التراث العربي ببيروت، من غير تأريخ نشره، وطبع مستقلاً، بتحقيق: علي نايف بقاعي، بدار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ-١٩٩٣ م).

١٠٦. المفرق في مطلق الماء والماء المطلق (¬٤)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في أربع صفحات ضمن الفتاوى (¬٥)،وقد ذكرها السُّيوطيُّ عن السُّبكيِّ فقال: (فائدة: فرق بين مطلق الماء والماء المطلق؛ فالأول: هو الماء لا بقيد؛ فيدخل فيه الطاهر، والطهور، والنجس. والثاني: هو الماء بقيد الإطلاق، وذهب السُّبكيُّ إلى أنه لا فرق بين العبارتين) (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٦٤١ - ٦٤٢).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٣٢ - ١٣٥).

(¬٦) الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٥٤٠).

١٠٧. من أقسطوا ومن غلوا في حكم نقول لو (¬١)، لم أجده، وهو مطبوعٌ، ضمَّنه السُّيوطيُّ في كتابه عقود الزبرجد (¬٢)؛ حيث قال: (وسئل الشيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ عن هذا الحديث، كيف دخل الألف واللام على لو؛ وهي حرف؟، فألَّف فيه تأليفاً سمَّاه: بين من أقسطوا ومن غلوا في حكم من يقول لو) (¬٣)، فغير اسمه هنا؛ مع أنه سمَّاه في بغية الوعاه بما سمَّاه به التَّاج ابن السُّبكيِّ (¬٤).

١٠٨. المناسك الصغرى (¬٥)، لم أجده.

١٠٩. المناسك الكبرى (¬٦)، لم أجده.

١١٠. منبه الباحث في دين الوارث (¬٧)، وفي الفتاوى: (للشيخ الإمام   في دين الوارث مصنَّفٌ ... كبيرٌ؛ اختصره فقال ... ) (¬٨)، فلعلَّهُ اختصارٌ لكتابه: منية

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، بغية الوعاة (٢ ١٧٧)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٢) يُنظر: عقود الزبرجد (٢ ٤٦٠ - ٤٦٢).

(¬٣) عقود الزبرجد (٢ ٤٦٠).

(¬٤) يُنظر: بغية الوعاة (٢ ١٧٧).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٣٢٠ - ٣٢٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٣٢٢).

(¬٨) فتاوى السبكي (١ ٣٢٠).

الباحث عن حكم دين الوارث؛ كما قاله السِّيوطيُّ: (ولخَّصه في فتاويه) (¬١). وهو مطبوعٌ؛ ويقع في خمس صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬٢).

١١١. منتخب تعليقة الأستاذ في الأصول (¬٣)، لم أجده، والأستاذ مصطلح حيث أطلق في أصول الفقه؛ فمراده عند الشافعية: أبو إسحاق الإسفراييني (ت: ٤١٨ هـ) (¬٤)؛ والسُّبكيُّ له اهتمامُ بالغٌ بالأصول؛ دليله ما ذكره ابنه التَّاج في طبقاته (¬٥)؛ وذلك فيما جرى بين والده وبين الكتاني من مناظرة؛ فقال (¬٦): (نقل الشيخ الإمام عن الشيخ أبي إسحاق (¬٧) مسألة في الأصول؛ ثم انصرفا)، ثم إن ابن الكتاني أرسل له أن الذي نقلته عن أبي إسحاق ليس في اللُّمَع، قال المرسول: (فجئت فوجدت الشيخ الإمام راكباً، فحدثته فقال: هات دواة، فأخذت له دواة من الكتاب، فكتب:

سمعتُ بإنكارِ ما قلتَهُ عنِ الشيخِ إِذْ لم يكنْ في اللُّمَعْ

¬__________

(¬١) الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٣٢٢).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٣٢٠ - ٣٢٤).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢).

(¬٤) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، قال عنه التَّاج في طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٢٥٧): (له التصانيف الفائقة-وذكر- منها: تعليقة في أصول الفقه). [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٢٥٦)].

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٧٨ - ٣٧٩).

(¬٦) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٧٨ - ٣٧٩).

(¬٧) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ)، له: اللمع، وشرحه، والتبصرة، في أصول الفقه. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٢١٥)].

ونقلي لذلكَ منْ شرحِهِ وخيرُ خصالِ الفقيهِ الوَرَعْ

لو وقفت على شرح اللُّمَع لما أنكرت النقل، فانظره فإنه كتابٌ نافعٌ مفيد) (¬١).

١١٢. منية الباحث عن حكم دين الوارث (¬٢)، قال السِّيوطيُّ: (ولخَّصه في فتاويه) (¬٣)، لم أجد أصله، وأمَّا ملخَّصه فمذكورٌ في الفتاوى باسم: منبه الباحث في دين الوارث (¬٤).

١١٣. المواهب الصمدية في المواريث الصفدية (¬٥)، لم أجده، ولعلَّها أحد الأسئلة الَّتي وردت من صفد؛ مطبوعةٌ في موضعين من الفتاوى، تقع في صفحتين في كل موضع، ومجموعهما أربع صفحات (¬٦).

١١٤. موقف الرماة في وقف حماة: مركز الرماة (¬٧)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في سبعٍ وثلاثين صفحة؛ ضمن الفتاوى (¬٨)، وفيه: (فصلٌ: للشيخ الإمام   كتابٌ

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٧٨ - ٣٧٩).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٣٢٢)، سمَّاه: (منية الباحث عن دين الوارث)، وفي هدية العارفين (٥ ٧٢٢): (منية المباحث عن دين الوارث).

(¬٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (١ ٣٢٢).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٣٢٠).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢)، معجم المؤلفين (٧ ١٢٧).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٦١ - ٦٢، ١٦٧ - ١٦٨).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٨) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ١٨٦ - ٢٢٣).

سمَّاه: موقف الرماة في وقف حماة، وهو هذا) (¬١)، ثم في آخره: (قال مصنِّفه رحمه الله تعالى؛ فرغت من كتابته في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء، الثاني والعشرين من صفر، سنة خمس وخمسين وسبعمئة؛ بظاهر دمشق المحروسة) (¬٢).

١١٥. نصيحة القضاة (¬٣)، لم أجده.

١١٦. النظر المعيني في محاكمة أولاد اليونيني (¬٤)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في عشر صفحات؛ ضمن الفتاوى (¬٥).

١١٧. النقول البديعة في ضمان الوديعة (¬٦)، لم أجده، وللسُّبكيِّ ثلاثة مصنَّفاتٍ في ضمان الوديعة، هذا أحدها، وله كلامٌ عن مسألة: ضمان الوديعة، في باب الوديعة من الفتاوى (¬٧).

١١٨. النقول والمباحث المشرقة (¬٨)، وهو أحد المصنَّفات الثلاثة للسُّبكيِّ في الوقف، وقد تقدم الكلام عنها عند كتاب: الطوالع المشرقة.

¬__________

(¬١) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ١٨٦ - ١٨٧).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٢٢٣).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ١٥٨ - ١٦٧).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٢٦٧ - ٢٧٣).

(¬٨) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، واسمه في فتاوى السبكي (٢ ١٦٨): (المباحث والنقول المشرقية)، وفي هدية العارفين (٥ ٧٢٢): (النقول المشرقة في حكم الوقف على طبقة بعد طبقة).

١١٩. النوادر الهمدانية (¬١)، لم أجده، وقد نقل عنه ابنه التَّاج في طبقاته شيئاً منه؛ فقال: (سمعت الشيخ الوالد - رضي الله عنه - يقول -وقد ذكره في: (النوادر الهمدانية)؛ من تصانيفه-: من قواعد الفلاسفة الفاسدة: أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ... ) (¬٢).

١٢٠. نور الربيع من كتاب الربيع (ت: ٢٧٠ هـ) (¬٣)، قال ابنه التَّاج: (وهو كتاب جليلٌ حافلٌ، كان وضعه على الأم، لم يتمه، وما كتب منه إلا قليلاً) (¬٤)، لم أجده.

١٢١. نور المصابيح في صلاة التراويح (¬٥)، لم أجده؛ مع أن (للشيخ الإمام   مصنَّفات في صلاة التراويح؛ أكبرها ضوء المصابيح في مجلد كبير، والثاني مختصراتٌ؛ هذا أحدها) (¬٦).

١٢٢. النَّوْر في الدَّوْر (¬٧)،لم أجده، وللسُّبكيِّ ثلاث مصنَّفاتٍ في مسائل الدَّور، هذا أولها تصنيفاً، وقد كان صنَّفه بالديار المصرية قبل رجوعه عن مقالة ابن

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٠)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٧٦).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢)، واسمه في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٤٢): (نور الربيع في الكلام على ما رواه الربيع).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٦) فتاوى السبكي (١ ١٥٥).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

الحداد، ثم صنَّف مصنَّفان آخران بالشام، وكان أحدهما ممَّا أملاه على ابنه التَّاج (¬١)، وسمَّاه: (قطف النَّوْر في مسائل الدَّوْر) (¬٢).

١٢٣. نيل العلا بالعطف بلا (¬٣)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في ست عشرة صفحة؛ ملحقاً بالأشباه والنظائر في النحو للسِّيوطيِّ (¬٤)، وملحقاً بكتاب: من رسائل السُّبكيِّ النَّحْوِيَّة، بتحقيق الدكتور: جمال عبدالعاطي مخيمر، الطبعة الأولى (١٤٠٩ هـ-١٩٨٩ م)، بمطبعة أبناء وهبة حسان، وملحقاً بمجموعة الرسائل الكمالية رقم (٧)، في ألغاز الإعراب والنحو ودقائق العربية، بمكتبة المعارف بالطائف، شارع الكمال، جمعها: محمد سعيد كمال، من صفحة (٥٧) إلى صفحة (٢٧٤). وتوجد منه نسخةٌ مخطوطة بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٦٧٢)، ونسخةٌ بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (٣١٩ ص) نحو.

١٢٤. هرب السارق (¬٥)، لم أجده؛ وللسُّبكيِّ حديثٌ في الفتاوى عن مسألة: هرب السارق (¬٦)، في كتاب قطع السرقة؛ حيث قال (٢ ٣٣٥): (وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٣)، بغية الوعاة (٢ ١٧٧)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٤) يُنظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (٧ ١٨٣ - ١٩٩).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٣٣ - ٣٣٧).

١٢٥. وِرْدُ العَلَلْ في فهم العِلَلْ (¬١)، لم أجده.

١٢٦. الوشي الإبريزي في حل التبريزي، قال عنهما ابنه التَّاج: (لم يكملا) (¬٢)، لم أجده.

١٢٧. وشي الحلى في تأكيد النفي بلا (¬٣)، لم أجده.

١٢٨. وقف أولاد الحافظ (¬٤)، لم أجده؛ ولأولاد الحافظ ذكرٌ في مسائل الوقف في الفتاوى (¬٥)؛ فلا يبعد أن تكون هي.

١٢٩. وقف بني عساكر (¬٦)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في اثنتي عشرة صفحة؛ ضمن الفتاوى (¬٧).

١٣٠. وقف بيسان (¬٨)، لم أجده.

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢)، حسن المحاضرة (١ ٣٢٣).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٨).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٩)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ١١٠).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٢).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ١٠ - ٢١).

(¬٨) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤).

القسم الثاني: مصنَّفات الإمام السُّبكيِّ   التي لم يذكرها ابنه التَّاج في طبقاته (¬١) عند ترجمته لوالده؛ وذكرها غيره:

١٣١. اختصار إبراز الحكم، وهو اختصارُ لأصله: (إبراز الحِكَم من حديث: ((رُفِعَ القَلَمُ (¬٢))))، وتوجد منه نسخ مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (ف١٦٤٤).

١٣٢. الاختصاص في علم البيان (¬٣)، لم أجده.

١٣٣. الأدلة في إثبات الأهلَّة، وهو مطبوعٌ، ويقع في اثني عشرة صفحة، ضمن كتاب الصيام من الفتاوى (¬٤)، دونما تصريحٍ بتسميته؛ وهما مسألتان، الأولى: ابتدأها بقوله: (مسألة: فيمن شهد برؤية الهلال منفرداً بشهادته، واقتضى الحساب تكذيبه) (¬٥)، واختتمها بقوله: (ولم نجد هذه المسألة منقولة؛ لكنا تفقهنا فيها؛ وهي عندنا من محال القطع؛ مترقية عن مرتبة الظنون؛ والله

¬__________

(¬١) المقصود هنا، التي لم يذكرها ابنه في الفصل الذي عقده لذكر مصنفات والده في الطبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧ - ٣١٥)؛ لأنه مستجمع ذهنه حين كتابتها؛ فلها اعتبارٌ عن غيرها؛ لأنه قد ذكر بعض مصنَّفات والده في غير مظنتها، مما سيتبين لك، كما ذكر بعضها عند ترجمته لبعض أقران والده.

(¬٢) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوْدَ فِيْ سُنَنِهِ (٤ ١٤١)، كِتَابُ الحُدُوْدِ، بَابٌ: فِيْ المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيْبُ حَدًّا، ح (٤٤٠٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٧٩٠)، ح (٤٤٠٣).

(¬٣) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢٠٧ - ٢١٨).

(¬٥) فتاوى السبكي (١ ٢٠٧).

أعلم) (¬١)، والمسألة الأخرى: مجموعة فصولٍ منها: فصلٌ في الثُّبوت (¬٢)؛ أبتدأها بقوله: (مسألة: قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - كان الداعي إلى كتابة هذه المسألة؛ أنه في هذه السنة؛ وهي سنة ثمان وأربعين وسبعمئة؛ يرى الناس هلال ذي الحجة بدمشق ليلة الأحد؛ في المعظمية من عمل داري المجاورة لدمشق، وربما قيل: إنه رئي في بيسان ... ) (¬٣).

١٣٤. أسئلة في العربية (¬٤)، وهي أجوبة لسائله، وهو: أبو عبدالله محمد بن عيسى السكسكي – (أو السلسيلي) (¬٥) -، وقد قال عنها السُّيوطيُّ: (وقفت على هذه الأسئلة وأجوبتها، وذكرتها في الطبقات الكبرى في ترجمة السُّبكيِّ) (¬٦)، قال بروكلمان: (طبقات النحويين واللغويين الكبرى مفقودة، والوسطى باريس بخط المؤلف تحت رقم: (٢١١٩)، والصغرى بغية الوعاة) (¬٧)؛ وعليه فتكون مفقودة؛ إلا أن السلسيلي ذكر بعض هذه الأسئلة وأجوبتها في كتابه شفاء

¬__________

(¬١) فتاوى السبكي (١ ٢١١).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٢١٤).

(¬٣) فتاوى السبكي (١ ٢١١).

(¬٤) يُنظر: الدرر الكامنة (٥ ٣٨٨)، شذرات الذهب (٦ ١٨٩)، بغية الوعاة (١ ٢٠٥)، هدية العارفين (٦ ١٦٣)، كشف الظنون (١ ٩٢)، معجم المؤلفين (١١ ١٠٦).

(¬٥) أثبت السُّيوطيُّ اسمه: (السلسيلي) في كتابه: شفاء العليل، وفي فهارس بغية الوعاة (٢ ٥٣٣)، وأمَّا: (السكسكي) فمثبتةٌ عند سائر من ترجم له، وينظر: آراء تقي الدين السُّبكي النَّحْوِيَّة والتَّصريفية ص (٧٥).

(¬٦) بغية الوعاة (١ ٢٠٥).

(¬٧) شفاء العليل (١ ٣٥).

العليل في إيضاح التسهيل (¬١)، وهو مطبوعٌ، بتحقيق الدكتور: الشريف عبدالله علي الحسيني البركاتي، بدار الندوة الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى عام (١٤٠٦ هـ-١٩٨٦ م).

١٣٥. الإملاء على مسألة: ما أعظم الله (¬٢)، لم أجده؛ ولعلَّه هو المصنَّف السَّابق: مسألة ما أعظم الله (¬٣).

١٣٦. إن مدرك الركوع ليس بمدرك الركعة، وهو مطبوعٌ مع: جزاء القراءة خلف الإمام؛ لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، بتحقيق وتعليق: فضل الرحمن الثوري، ومراجعة: محمد عطا الله خليف الفوجاني، ناشره المكتبة السلفية في لاهور، باكستان، الطبعة الأولى عام (١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م).

١٣٧. الإيمان الجلي في أبي بكر وعثمان وعلي (¬٤)، لم أجده، ولعلَّه هو المصنَّف السَّابق: (غيرة الإيمان لأبي بكر وعمر وعثمان) (¬٥)، وهو مطبوعٌ ضمن الفتاوى (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: شفاء العليل (١ ١٩١، ٣٨٠)، (٢ ٦٩٨).

(¬٢) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٣) يُنظر: صفحة (٢٤٠) من هذه الرسالة.

(¬٤) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٦) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٦٦ - ٥٩٤).

١٣٨. بذل الهمَّة في إفراد العمِّ وجمع العمَّة (¬١)، وهو مطبوعٌ ضمن الفتاوى (¬٢)، وفيه: (قال الشيخ الإمام   ... ، وبعد فقد سئلت عن إفراد العم وجمع العمة في قوله تعالى: ژ ہ ھ ھ ھ ژ (¬٣)، وكنت قد سمعت فيه شيئاً؛ فخطر لي شيءٌ لم أسمعه؛ فأردت أن أكتبه؛ لينظر فيه، وسميته: بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة) (¬٤).

١٣٩. التحفة في الكلام على أهل الصفة (¬٥)، لم أجده.

١٤٠. ترتيب كتاب معرفة الثقات للعجلي (¬٦)، وقد طبع بترتيب الإمامين، تقي الدِّين أبي الحسن علي بن عبدالكافي السُّبكيِّ (٦٨٣ - ٧٥٦ هـ)، ونور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (٧٣٥ - ٨٠٧ هـ)، مع زيادات الإمام الحافظ شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيِّ (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، قام بدراسته وتحقيقه: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، ونشرته مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م).

¬__________

(¬١) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٨٧).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٨٧ وما بعدها).

(¬٣) [الأحزاب:٥٠].

(¬٤) فتاوى السبكي (١ ٨٧).

(¬٥) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٦) هو: الإمام الحافظ الناقد، أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي، نزيل طرابلس الغرب (١٨٢ - ٢٦١ هـ)، قال الذَّهبيُّ: كتابه المصنَّف بالجرح والتعّديل وهو كتاب مفيد يدلُّ على إمامة الرجل وسعة حفظه، وقال عباس الدُّوريُّ: إنمّا كنَّا نعدُّه مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. [يُنظر: تاريخ الإسلام (٢٠ ٤٩ - ٥٠)].

١٤١. تسريح المناظر في انعزال النَّاظر (¬١)، وهو مطبوعٌ ملخَّصٌ باسم: (تسريح النَّاظر في انعزال النَّاظر)؛ لخَّصه السُّيوطيُّ عندما نقل منه في كتابه: الأشباه والنظائر، حيث قال: (انتهى كلام السُّبكيِّ ملخَّصاً من كتابه: تسريح الناظر في انعزال الناظر) (¬٢)، ثم كررَّ النقل عنه ثانيةً فقال: (واختار السُّبكيُّ في هذه الصورة، أعني: إذا عزل الناظر المعين نفسه، أنه لا ينعزل، وضم إلى ذلك المدرس الذي شرط تدريسه في الوقف؛ أنه لا ينعزل بعزل نفسه؛ وألَّف في ذلك مؤلفاً) (¬٣).

١٤٢. تفسير قوله تعالى: ژ ہ ہ ہ ہ ... ھ ژ (¬٤)، وتوجد منه نسخةٌ مخطوطة، بمكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة.

١٤٣. التمهيد فيما يجب فيه التحديد، وهو مطبوعٌ؛ في الجزء (٢) من المجلد (٢٦) ضمن مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، وطبع أيضاً بتحقيق: صلاح الدين المنجد، الطبعة الأولى عام (١٣٧٠ هـ-١٩٥١ م)، بمطبعة الترقي بدمشق.

١٤٤. التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني، وهو مخطوطٌ، ويقع في (٢١٥) صفحة، وتوجد نسخته بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، رقم تسلسله: (٢٥٢٢٥٨)، ورقم وثيقته: (١٠٠٣٩٤)، وهو مطبوعٌ، بمطبعة الترقي، بدمشق، عام (١٣٤٧ هـ-١٩٢٨ م).

¬__________

(¬١) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١)، الأشباه والنظائر (١ ١٥٦، ٢٧٧).

(¬٢) الأشباه والنظائر (١ ١٥٦).

(¬٣) الأشباه والنظائر (١ ٢٧٧).

(¬٤) [البقرة:٣٤]، [الإسراء:٦١]، [الكهف:٥٠]، [طه:١١٦].

١٤٥. جمع الجوامع من الأصول، توجد منه نسخة مخطوطة، بقسم المخطوطات بمكتبة الملك فهد الوطنية، برقم: (٣ ٢٠٥)، مخطوطات شقراء؛ لتقي الدين السُّبكيِّ، وهو مطبوعٌ ضمن حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، عام (١٣٠٨ هـ)، بالمطبعة الخيرية بالقاهرة؛ منسوباً لتقيِّ الدِّين السُّبكيِّ.

١٤٦. الدر المضية في الرد على ابن تيمية، وهو مطبوعٌ، ويقع في سبع وعشرين صفحة؛ ضمن الكتاب السابق: (التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني)، من الصفحة (٩٧) حتى الصفحة (١٢٤)، بمطبعة الترقي، بدمشق، عام (١٣٤٧ هـ-١٩٢٨ م).

١٤٧. الدلالة في عموم الرسالة (¬١)، وهو مطبوعٌ، ويقع في اثنتين وثلاثين صفحة من الفتاوى (¬٢)، وأصلها: (أسئلة من طرابلس الشام، وردت على الشيخ الإمام   وهو بالقاهرة، في سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة؛ الدلالة على عموم الرسالة) (¬٣)، وقد قال عنها تقيُّ الدِّين السُّبكيِّ نفسه: (وقد استوفيت كلام السائل؛ فلم أحذف منه شيئاً، وهذا الجواب يصلح أن يكون تصنيفاً مستقلاً؛ ويسمَّى: الدلالة على عموم الرسالة، فرغت منه: عند أذان الصبح، يوم الأربعاء، سابع عشر شعبان سنة ٧٣٨ هـ. انتهى) (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٩٤،٦٢٥).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٥٩٤ - ٦٢٥).

(¬٣) فتاوى السبكي (٢ ٥٩٤).

(¬٤) فتاوى السبكي (٢ ٦٢٥).

١٤٨. الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية (¬١)، وهو مطبوعٌ؛ ويقع في (٢٢٠) صفحة، طبعتها عالم الكتب، ببيروت، دونما تأريخٍ لنشره.

١٤٩. رسالة الفرق بين صريح المصدر وأَنْ والفعل المؤولين بالمصدر، وهي مطبوعةٌ، وتقع في ثلاث صفحاتٍ؛ ضمن الفتاوى (¬٢)، وتوجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٧١٤ ١).

١٥٠. رسالة في العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهو مخطوطٌ، وتوجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٦٩٣)، ونسخة أخرى بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (٣٤٦ص)، قال في أوله: (لأنه زبد كلام من تكلم من العلماء في ذلك وصفوته، وزايد عليه بتحقيقات لم يلموا بها، ومثل ذلك يضن به إلا عن أهله؛ ولم أرد أن أضن بها عن ولدي أحمد؛ بل أتحفه بها).

١٥١. رسالة في رفع اليدين في الصلاة (¬٣)، وهو مطبوعٌ، ويقع في أربع صفحاتٍ، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، من الصفحة (٢٥٣) حتى (٢٥٦)، بدار إحياء التراث العربي ببيروت، إدارة الطباعة المنيرية، عام (١٩٧٠ م).

¬__________

(¬١) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١)، واسمه بها: (الرد لابن تيمية).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٧٩ - ٨١).

(¬٣) يُنظر: ذخائر التراث العربي في النحو (٧ ١٧١ - ١٨٢).

١٥٢. رسالة في مسألة الطلاق، وهو مخطوطٌ، وتوجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بجامعة أم القرى، تحت مجاميع برقم (١٨ ٨٠١)، مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق (¬١).

١٥٣. السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (¬٢)، وهو مطبوعٌ؛ بمطبعة السعادة بالقاهرة، عام ١٣٥٦ هـ، ويقع في (١٧٦) صفحة، وموضوعه: علم الكلام، كما طبعته -أيضاً- مع تكملة الرد على نونية ابن القيم، للشيخ: محمد زاهر الكوثري، ويقع في (١٩٦) صفحة.

١٥٤. شرح التَّنبيه (¬٣)، لأبي إسحاق الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ)، لم أجده.

١٥٥. طلبة السلامة في ترك الملامة (¬٤)، لم أجده.

١٥٦. العَلَم المنشور في إثبات الشهور (¬٥)، مطبوعٌ ملحقاً بكتاب: إرشاد أهل الملَّة إلى إثبات الأهلَّة، تأليف الشيخ: محمد نجيب المطيعي، بمطبعة كردستان العلمية، لصاحبها فرج الله زكي الكردي، بدرب المسمط، بمصر عام ١٣٢٩ هـ، وطبع مستقلاً بتعليق الأستاذ: محمد القاسمي، الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ، بمكتبة الإمام الشافعي بالرياض.

¬__________

(¬١) يُنظر: فهرس مكتبة البحث العلمي بجامعة أم القرى، فقه شافعي.

(¬٢) يُنظر: ذخائر التراث العربي الإسلامي (١ ٥٦٢ - ٥٦٣)، الأعلام (٤ ٣٠٢).

(¬٣) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٤) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١).

(¬٥) يُنظر: معجم المطبوعات (١٠٠٥).

١٥٧. غرائب من مختصر البويطى (¬١)، لم أجده؛ وقد ذكره ابنه التَّاج، ونقل عنه في طبقاته؛ مع أنَّه لم يدرجه ضمن مصنَّفات والده التي ذكرها.

١٥٨. الفهم السديد من إنزال الحديد، مطبوعٌ، ويقع في صفحتين ضمن الفتاوى (¬٢)؛ عند تفسيره لقوله تعالى: ژ . . ژ (¬٣)، دونما تصريحٍ بتسميته.

١٥٩. قدر الإمكان في حديث الاعتكاف (¬٤)، لم أجده، ولعلَّه الكتاب السابق (¬٥): (القول المختطف في دلالة: ((كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ)))، المسمَّى في الفتاوى: (قدر الإمكان المختطف في دلالة: ((كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ))) (¬٦).

١٦٠. قصيدة في الشطرنج (¬٧)، قال عنها ابنه التَّاج: (أنشدنا الشيخ الإمام لنفسه قصيدته التي نظمها في الشطرنج؛ عند اقتراح الشيخ أبي حيان ذلك على أهل العصر) (¬٨)؛ (فعمل الشيخ الوالد قصيدةً؛ بلغت مئة وخمسة وأربعين بيتاً،

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢ ١٦٧).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١١٩ - ١٢٠).

(¬٣) [الحديد:٢٥].

(¬٤) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢٢).

(¬٥) يُنظر: صفحة (٢٣٢) من هذه الرسالة.

(¬٦) فتاوى السبكي (١ ٢٣٢).

(¬٧) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٨٥)، (١٠ ١٨٣ - ١٨٥).

(¬٨) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٨٣).

جوَّد فيها كل الإجادة) (¬١)، وقال في موضعٍ آخر: (وهي طويلة؛ عدتها مئة واثنا عشر بيتاً؛ لم يتكرر عليه فيها قافية منها) (¬٢).

١٦١. الكافي، وهي المسألة السريجية (¬٣)؛ لم أجدها.

١٦٢. كتاب الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد (¬٤)، مطبوعٌ؛ ويقع في سبع عشرة صفحة؛ ضمن الفتاوى (¬٥)، قال عنه ابنه التَّاج: (وقد اقتصرنا في الفتاوى على ذكر هذا المصنَّف المتوسط؛ لاشتماله على خلاصة كلامه في المسألة) (¬٦)، صنَّفه سنة (٧٥٤ هـ) (¬٧).

١٦٣. كتاب القول المتبع في منع تعدد الجمع، لم أجده، قال عنه ابنه التَّاج: (وهو أخصرها) (¬٨)، صنَّفه سنة (٧٥٤ هـ) (¬٩).

١٦٤. [كتاب] تعدد الجمعة (¬١٠)، وفي أوَّل جمع الفتاوى قوله: (ولم نذكر شيئا مما خصه بالتصنيف إلا قليلاً من مسائل مهمات صنَّف  ، فيها تصانيف

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٨٥).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٨٣).

(¬٣) يُنظر: كشف الظنون (١ ١٧٩).

(¬٤) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٧١ - ١٨٧).

(¬٦) فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٧) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٨) فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٩) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬١٠) يُنظر: هدية العارفين (٥ ٧٢١)، حسن المحاضرة (١ ٢٢٣).

مبسوطة، ومختصرة، فذكرنا المختصر من المصنَّفين؛ وربما كانت له في مسئلة واحدة؛ سبعة مصنَّفات؛ كمسألة تعدد الجمعة ... ، فذكرنا أخصر تلك المصنَّفات؛ روماً للتَّسهيل) (¬١)، قال ابنه التَّاج: (وللشيخ الإمام مصنَّفات في منع تعدد الجمعة مستقلة) (¬٢)، صنَّفه سنة (٧٥٤ هـ) (¬٣).

١٦٥. كتاب تعدد الجمعة وهل فيه متسع، لم أجده، قال عنه ابنه التَّاج: (وهو أيضا مبسوط) (¬٤)، صنَّفه سنة (٧٥٤ هـ) (¬٥).

١٦٦. كتاب خامس في المنع أيضاً، لم أجده، قال عنه ابنه التَّاج: (اتفقت كتبه كلها، وكلها مصنَّف في شهور سنة أربع وخمسين وسبعمئة؛ على منع التعدد) (¬٦).

١٦٧. كتاب ذم السمعة في منع تعدد الجمعة، لم أجده، قال عنه ابنه التَّاج: (وهو مبسوط) (¬٧)، صنَّفه سنة (٧٥٤ هـ) (¬٨).

١٦٨. كنز الذخائر وهدية المسافر إلى النور السافر، لم يذكره أحد ممن ترجموا له، وهو مخطوطٌ، وتوجد منه ثلاث نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية:

¬__________

(¬١) فتاوى السبكي (١ ٦).

(¬٢) فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٤) فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٥) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٦) فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٧) فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

(¬٨) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ١٨٦).

الأولى: برقم: (٢٣٥) أدب، تقع في (١٦٩) ورقة، خطَّت عام (١١٦٩ هـ).

الثانية: برقم: (١٨٢) أدب، تقع في (١٥٢) ورقة، خطَّت عام (١٢٧٢ هـ).

الثالثة: برقم: (٤٦٨٦) أدب طلعت، تقع في (٣٩٣) ورقة.

١٦٩. مؤاخذات على التَّصنيف الصغير الذي عمله ابن تيمية في مسألة الطلاق وسمَّاه: بالاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق (¬١)، مطبوعٌ، ويقع في سبع صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬٢)، وطبع ملحقاً بكتاب: (التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني)، ويقع في تسع صفحاتٍ، من الصفحة (١٢٥) حتى الصفحة (١٣٣)، بمطبعة الترقي، بدمشق، عام (١٣٤٧ هـ-١٩٢٨ م).

١٧٠. المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط، لم أجده؛ غير أنَّ لتقيِّ الدِّين السُّبكيِّ كلام مطوَّلٌ في الرباط والجهاد من كتاب الجهاد في الفتاوى (¬٣).

١٧١. المسائل الملخصة، لم يذكره أحد ممن ترجموا له، وهو مخطوطٌ، وتوجد منه نسخة مصورة بمركز البحث العلمي، بجامعة أم القرى، برقم: (٩١) فقه شافعي.

١٧٢. مصنَّفٌ: في مسائل الدور (¬٤)، لم أجده، وهو أحد المصنَّفين اللذين صنَّفهما بالشام.

¬__________

(¬١) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٠٣).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٠٣ - ٣٠٩).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٣٩ - ٣٥٤).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١١).

١٧٣. مصنَّفٌ: فيمن يُدَّعَى عليه بالكفر وهو ينكر فلا يتوقف الحكم بإسلامه على تقريره به، وهو مطبوعٌ، ويقع في ثمان صفحاتٍ ضمن الفتاوى (¬١)، وقد ذكره ابنه التَّاج في طبقاته؛ فقال: (فيمن يُدَّعَى عليه بالكفر وهو ينكر فلا يتوقف الحكم بإسلامه على تقريره به؛ وبذلك أفتى الوالد  ؛ وصنَّف فيه مصنَّفاً؛ رد به على الشيخ تقيِّ الدِّين ابن دقيق العيد؛ فى دعواه خلافه، ولم يكن الوالد وقف على هذا النص؛ فلمَّا وقفت أنا عليه أريته له؛ فأعجبه) (¬٢).

١٧٤. مصنَّفاتٌ: في مياه دمشق، مطبوعةٌ؛ في عشر مسائل ذكرها، تقع في تسع صفحات؛ ضمن الفتاوى (¬٣).

١٧٥. معجم شيوخ السُّبكيِّ (¬٤)، لم أجده، وقد جلس تقيُّ الدِّين السُّبكيِّ للتَّحديث بالكلاسة؛ فقُرئ عليه جميع معجمه؛ الذي خرَّجه له الحافظ شهاب الدِّين أبو العباس أحمد الدِّمياطي  ، وقد قال: (سمعنا معجمه بالكلاسة) (¬٥)، وسمعه عليه خلائق، منهم: الحافظ الكبير أبو الحجاج يوسف المِزِّيّ، والحافظ الكبير أبو عبد الله محمد الذَّهبيّ، وأبو محمد البرزالي، وغيرهم (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٢٥ - ٣٣٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣ ٦٠ - ٦١).

(¬٣) يُنظر: فتاوى السبكي (١ ٤٥٣ - ٤٦١).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧ - ١٤٨، ١٦٩)، الدرر الكامنة (٤ ٧٥)، بغية الوعاة (٢ ١٧٦)، شذرات الذهب (٦ ١٨٠).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٨).

(¬٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٧ - ١٤٨، ١٦٩).

١٧٦. النَّظر المحقَّق في الحلف بالطلاق المعلَّق (¬١)، مطبوعٌ، ويقع في ثلاث صفحات ضمن الفتاوى (¬٢)، وطبع ملحقاً بكتاب: (التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني)، ويقع في خمس صفحاتٍ، من الصفحة (١٣٥) حتى الصفحة (١٣٩)، وهو مطبوعٌ، بمطبعة الترقي، بدمشق، عام (١٣٤٧ هـ-١٩٢٨ م).

١٧٧. وصية تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ لابنه الأكبر محمد (¬٣)، وهي أبيات شعرية من نظمه؛ ذكر منها ابنه التَّاج في طبقاته تسعة عشر بيتاً، وهي مطبوعةٌ بكامل أبياتها، البالغة (٦٣) بيتاً؛ باسم: (وصية تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ لولده محمد)، بتحقيق: نظام محمد صالح يعقوبي، بدار البشائر الإسلامية ببيروت-لبنان، الطبعة الأولى (١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م).

¬__________

(¬١) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٠٩).

(¬٢) يُنظر: فتاوى السبكي (٢ ٣٠٩).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٧٧ - ١٧٨).

المطلب الخامس: حياته العملية

من تأمَّل في سياق المطالب السَّالفة؛ فإنَّه حتماً ولابدَّ سيقف على سيرة عملاقٍ من علماء المسلمين؛ تنقَّل بين أفياء العلوم، ونهل من شتَّى معارفها؛ تطالع هذا جليَّاً في كلِّ من سطَّر ترجمته، وتراه واضحاً ممَّن ذكر سيرته، حتَّى لقد نقل التَّاج عن والده فأَكثَرَ، ثمَّ لكأنَّه يخشى أن يقول عنه النَّاس: استَكثَرَ!؛ فتدرَّع بقوله: (فهذه نبذةٌ مما شاهدته من حاله، وعرفته من مكارم أخلاقه، وأنا أعرف أنَّ النَّاظرين في هذه التَّرجمة على قسمين، قسمٌ عرف الشيخ كمعرفتي، وخالطه كمخالطتي، فهو يحسبني قصَّرت في حقِّه، وقسمٌ مقابله، فهو يحسبني بالغت فيه، والله المستعان) (¬١)، بل لقد قال: (أقسم بالله أنه لفوق ما وصفته، وإني لناطقٌ بها وغالب ظنِّي أنِّي ما أنصفته، وإِنَّ الغبيَّ سيظن فيَّ أمراً ما تصوَّرته!!) (¬٢).

* حال الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ مع سائر العلوم:

(كان آية في استحضار التفسير، ومتون الأحاديث، وعزوها، ومعرفة العلل، وأسماء الرجال، وتراجمهم، ووفياتهم، ومعرفة العالي والنازل، والصَّحيح والسَّقيم؛ عجيب الاستحضار للمغازي والسِّيَر، والأنساب) (¬٣).

آية في استحضار مذاهب الصَّحابة والتَّابعين؛ يهابه العلماء من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة إذا حضروه؛ لكثرة ما ينقله عن كتبهم التي بين أيديهم.

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٠).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٣).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٧).

آية في استحضار مذهب الشَّافعيِّ، وشوارد فروعه، حتى إذا فرَّع وقال لا يحضرني النقل فيه؛ عزَّ على أبناء الزَّمان وجدانه بعد الفحص والتنقيب.

وكان إذا سئل عن حديث فشذَّ عنه، عسر على الحفَّاظ معرفته؛ يكاد يستحضر الكتب السِّتة، فضلاً عمَّا يستحضره من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها؛ فيبعد أن يقول في حديث لا أعرف من رواه؛ ثم يوجد في شيءٍ من الكتب السِّتة، أو المسانيد المشهورة (¬١).

(وأمَّا استحضار نصوص الشَّافعيِّ وأقواله، فكان يكاد يحفظ الأم ومختصر المُزنيِّ وأمثالهما.

وأمَّا استحضاره في علم الكلام، والملل والنِّحَل، وعقائد الفِرَقِ من بني آدم فكان عجباً عجاباً) (¬٢).

(وأمَّا استحضاره لأبيات العرب، وأمثالها ولغتها، فأمرٌ غريبٌ؛ لقد كانوا يقرؤون عليه الكشَّاف؛ فإذا مرَّ بهم بيتٌ من الشعر، سرد القصيدة غالبها، أو عامَّتها من حفظه؛ وعزاها إلى قائلها؛ وربَّما أخذ في ذكر نظائرها، بحيث يتعجَّب من يحضر.

وأمَّا استحضاره لكتاب سيبويه، وكتاب المقرَّب لابن عصفور، فكان عجيباً) (¬٣).

قال عنه ابنه التَّاج: (وأما حفظه لشوارد اللُّغة فأمرٌ مشهورٌ؛ وكنت أنا أقرأ

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٧ - ١٩٨).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٨).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٩).

عليه في كتاب التَّلخيص للقاضي جلال الدِّين في المعاني والبيان، أنا وآخر معي، ولم يكن فيما أظنُّ وقف على التَّلخيص قبل ذلك، وإنما أقرأه لأجلي، وكنَّا نُحْكِمُ المطالعة قبل القراءة عليه، فيجيء فيستحضر من مفتاح السَّكاكي، وغيره، من كلام أهل المعاني والبيان، ما لم نطَّلع عليه نحن، مع مبالغتنا في النَّظر قبل المجيء، ثم يوشِّح ذلك بتحقيقاته الَّتي تُطرب العقول) (¬١).

(وكنت أقرأ عليه المحصول للإمام فخر الدِّين، والأربعين في الكلام له، والمحصِّل، فكنت أرى أنه يحفظ الثلاث عن ظهر قلبٍ) (¬٢).

(وأمَّا المُهَذَّب والوسيط، فكان في الغالب ينقل عبارتهما بالفاء والواو؛ كأنه درس عليهما، وأما شرح الرَّافعيِّ الَّذي هو كتابنا؛ ونحن ندأب فيه ليلاً ونهاراً؛ فلو قلت كيف كان يستحضره؛ لاتهمني من يسمعني!) (¬٣).

ثمَّ قال عنه ابنه التَّاج: (هذا؛ وكأنه ينظر تعليقة الشيخ أبي حامدٍ، والقاضي الحسين، والقاضي أبي الطيِّب، والشَّامل، والتَّتمَّة، والنِّهاية، وكتب المَحَامِلي، وغيرهم من قدماء الأصحاب، ويتكلم لكثرة ما يستحضره منها بالعبارة؛ حكى لي الحافظ تقي الدين ابن رافع قال: سبقنا مرة إلى البستان، فجئنا بعده ووجدناه نائماً، فما أردنا التَّشويش عليه، فقام من نومه ودخل الخلاء على عادته؛ وكان يريد أن يكون دائماً على وضوء، فلمَّا دخل، ظهر لنا كراس تحت رأسه فأخذناه، فإذا هو من شرح المنهاج، وقد كتب عن ظهر قلبٍ نحو عشرة أوراق، قال فنظرها

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٩).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٩).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٩).

رفيقٌ كان معي، وقال: ما أعجب لكتابته لها من حفظه، ولا مما نقله من كلام الرَّافعيِّ والرَّوضة؛ وإنَّما أعجب من نقله عن سُلَيْمٍ في المجرَّد، وابن الصبَّاغ في الشامل ما نقل ولم يكن عنده غير المنهاج، ودواة وورق أبيض، وكنَّا قد وجدنا فيها نقولاً عنهما) (¬١).

(وأمَّا البحث والتحقيق وحسن المناظرة، فقد كان أستاذ زمانه، وفارس ميدانه، ولا يختلف اثنان في أنه البحر الذي لا يساجل في ذلك، كل ذلك وهو في عشر الثمانين، وذهنه في غاية الاتِّقاد، واستحضاره في غاية الازدياد) (¬٢).

فقد كان عظيم الحافظة؛ بحيث لا يكاد يسمع شيئاً إلاَّ حفظه، ولا يحفظ شيئاً فينساه، وإن طال بعده عن تذكُّره (¬٣).

(وبالجملة أجمع من يعرفه على أن كل ذي فنٍّ إذا حضره يتصوَّر فيه شيئين، أحدهما: أنه لم ير مثله في فنَّه، والثاني: أنه لا فنَّ له إلا ذلك الفنّ) (¬٤).

قال الحافظ ابن حجر: (وكان فى غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق فى المباحث، ولو على لسان آحاد الطَّلبة، مواظباً على وظائف العبادات، مراعياً لأرباب الفنون، محافظاً على ترتيب الأيتام فى وظائف آبائهم) (¬٥).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٩ - ٢٠٠).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٠).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٢).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٦).

(¬٥) الدرر الكامنة (٤ ٨٣).

* حال الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ مع الآخرين:

جمع الإمام السُّبكيُّ   في حياته أخلاق العظماء، وخلَّد في تأريخه سير النُّبلاء؛ فقد وُصِفت أحواله، ونقلت إلينا أخباره، فهاك طرفاً من خبره، وشذىً من أثره؛ فقد وصفه صلاح الدِّين الصَّفدي بقوله: (وأما الأخلاق، فَقَلَّ أن رَأَيْتُهَا في غيره مجموعة، أو وُجِدَ في أكياس الناس دينار على سِكَّتِهَا المَطْبُوْعَةِ) (¬١).

وقد (كان كثير الأدب مع العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين) (¬٢)، (صادع بالحقِّ؛ لا يخاف لومة لائم، صادق في النِّيَّة؛ لا يختشي بطشة ظالم، صابرٌ وإن ازدحمت الضراغم) (¬٣).

قال ابنه التَّاج: (وأمَّا باب الغيبة، فوالله لم أسمعه اغتاب أحداً قطُّ، لا من الأعداء ولا من غيرهم، ومن عجيب أمره، أنه كان إذا مات شخص من أعدائه، يظهر عليه من التألُّم والتأسُّف شيءٌ كثير)؛ ولما مات أحدهم (¬٤)، (رثاه بأبيات شعرٍ، وتأسَّف عليه، وكذلك لما مات) آخر (¬٥)، (فقلت له لم هذا؟، أنت لم تظلمه قطّ!. وهو كان يظلمك، فما هذا؟. فقال: ((لعلِّي كرهته بقلبي في وقت لحظٍ

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٥٩).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٢٠).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤١).

(¬٤) وهو: الشيخ فخر الدين المصري. [طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٥)].

(¬٥) وهو: القاضي شهاب الدِّين ابن فضل الله ... ، ولا يخفى ما كان بينهما. [طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٥)].

دنيويٍّ!))، فانظر إلى هذه المراقبة!!) (¬١).

وقال عنه -أيضاً-: (لم أره انتقم لنفسه مع القدرة، ولا شمت بعدوٍّ هزم بعد النُّصرة، بل يعفو ويصفح عمَّن أجرم) (¬٢).

* حال الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ مع الدُّنيا:

(وأمَّا الدنيا فلم تكن عنده بشيءٍ، ولا يستكثرها في أحدٍ، يهب الجزيل ولا يرى أنه فعل شيئاً) (¬٣).

قال الحافظ ابن حجرٍ: (كان متقشفاً فى أموره، متقلِّلاً فى الملابس؛ حتَّى كانت ثيابه فى غير الموكب تُقوَّم بدون الثلاثين درهماً، وكان لا يستكثر على أحدٍ شيئاً؛ حتَّى إنه لما مات وجدوا عليه اثنين وثلاثين الف درهمٍ ديناً؛ فالتزم ولداه: تاج الدِّين، وبهاء الدِّين بوفائها) (¬٤).

وممَّا يدلُّ على تجرُّده، وترك حظوظ نفسه، وإيثاره وبذله؛ الحادثة الَّتي حكاها ابنه التَّاج؛ إِذْ يقول: (لمَّا شغرت مشيخة الحديث بالظاهرية بالقاهرة، وليها الشيخ الوالد ودرَّس بها، فسعى فيها الشيخ فتح الدِّين ... فأرسل ... إلى الشيخ يقول له أنت تصلح لكل منصبٍ، في كل علمٍ، وأنا إن لم يحصل لي تدريس حديثٍ، ففي أيِّ علمٍ يحصل لي التَّدريس؟، فَرَقَّ عليه الوالد؛ وتركها له، فاستمر

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٥).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٥٩).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٦).

(¬٤) الدرر الكامنة (٤ ٧٦).

بها إلى أن مات في حادي عشر شعبان، سنة أربع وثلاثين وسبعمائة) (¬١).

* حال الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ مع نفسه وصلته بربِّه:

فقد (كان من الورع والدِّين، وسلوك سبيل الأقدمين، على سَنَنِ وَيَقِيْنِ: ژ . . . ... ں ژ (¬٢)) (¬٣).

قال ابنه التَّاج: (كان بالآخرة قد أعرض عن كثرة البحث والمناظرة، وأقبل على التِّلاوة والتَّألُّه والمراقبة، وكان ينهانا عن نوم النِّصف الثاني من اللَّيل، ويقول لي: يا بُنيَّ! تعوّد السَّهر ... ، والويل كل الويل لمن يراه نائماً وقد انتصف اللَّيل) (¬٤).

وقال عنه -أيضاً-: (وأمَّا باب العبادة والمراقبة، فو الله ما رأت عيناي مثله؛ كان دائم التِّلاوة والذكر وقيام اللَّيل؛ جميع نومه بالنَّهار، وأكثر ليله التِّلاوة، وكانت تلاوته أكثر من صلاته، ويتهجَّد باللَّيل، ويقرأ جهراً في النَّوافل، ولا تراه في النَّهار جالساً، إلا وهو يتلو، ولو كان راكباً، ولا يتلو إلا جهراً) (¬٥).

وأختم بموقف لتقيِّ الدِّين السُّبكيِّ؛ يدلُّ على أخلاق العظماء، وشمائل الأخفياء، حين انتقاصه لنفسه، ومباعدته مداخل العجب؛ ومسارب الافتخار، وذلك فيما قصَّه لنا ابنه التَّاج في طبقاته الكبرى، حيث قال عن أبيه أنَّه: (كتب

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٧٠).

(¬٢) [البقرة:١٩٤]، [التوبة:٣٦، ١٢٣].

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤١).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٣).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٥).

بخطِّه على ترجمته الَّتي أنشأتها في كتاب الطبقات الوسطى؛ وقد كانت الطبقات الوسطى تعجبه؛ ويضعها غالباً بين يديه، ينظر فيها؛ رأيته كتب بخطِّه على ترجمته وهو عندي الآن ما نصه:

عَبْدَالوَهَّابِ نَظَرْتَ إِلَى وَرَمٍ بَادٍ يَحْكِيْ سِمَنَا

وَشَغَافٌ بِيْ يَدْعُوْكَ إِلَى حُسْبَانِكَ فِيْ حَالِيْ حَسَنَا

يَا رَبِّ اغْفِرْ لابْنِيْ فِيْمَا قَدْ خَطَّ وَقَالَ هَوَىً وَجَنَا

والله إِنِّي في نفسي أحقر من أن أُنْسَب إلى غلمانِ واحدٍ من المذكورين، ومن أَنَا في الغابرين؟!، أسأل الله خاتمة حسنة بمنِّه وكرمه ... كتبه علي السُّبكيُّ، في يوم السبت مستهل جمادى الآخرة، سنة ثلاث وخمسين وسبعمئة، بظاهر دمشق. هذا صورة خطِّه على حاشية كتاب الطبقات الوسطى لي) (¬١).

عفا الله عنه، وغفر له بمنِّه وفضله وكرمه ... آمين

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩١ - ١٩٢).

المطلب السادس: مذهبه وعقيدته

أمَّا مذهبه:

فقد سبق أنه شَافِعِيُّ المذهب، بل من كبار علماء الشَّافعيَّة في عصره؛ حتَّى لٌقِّبِ بشيخ الإسلام؛ وقد كان ابنه تاج الدِّيْن يكثر من نعته: (شافعيّ الزمان) (¬١).

أمَّا عقيدته:

فقد كفانا البحث فيها ابنه تاج الدِّيْن، إذ يقول: (ولما شغرت مشيخة دار الحديث الأشرفية بوفاة الحافظ المِزِّي، عين ... الذهبي لها، فوقع السعي فيها للشيخ شمس الدين ابن النقيب، وتكلم في حق الذهبي بأنه ليس بأشعري، وأن المزي ما وليها إذ وليها إلا بعد أن كتب خطه وأشهد على نفسه بأنه أشعري العقيدة، واتسع الخرق في هذا، فجمع ... نائب الشام إذ ذاك العلماء، فلما استشار الشيخ الإمام [يعني به والده تقيّ الدِّين السُّبكي]، أشار بالذهبي، فقام الصائح بين الشافعية والحنفية والمالكية، واتقفوا فيه أجمعون، وكان من الحاضرين الشيخ نجم الدين القحفازي؛ شيخ الحنفية، فقال له الشيخ الإمام: أيش تقول فقال: وإليكم دار الحديث تساق أبدل هذا بدار، فاستحسن الجماعة هذا منه ... ، وقال: أعلم الناس اليوم بهذا العلم، قاضي القضاة، والذهبي، وقاضي القضاة أشعري قطعاً، وقطع الشك باليقين أولى، فوليها الشيخ الإمام؛ ولم يكن مختاراً ذلك، بل كان يكرهه، وقام من وقته إلى دار الحديث وبين يديه الذهبي وخلق) (¬٢).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٤٠ - ١٤١).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٢٠٠ - ٢٠١).

وممَّا يؤكد بأنَّ السُّبكيَّ على مذهب الأشاعرة، قول السُّيوطيُّ: (ولما توفي المِزِّيُّ عينت مشيخة دار الحديث الأشرفية للذَّهبيِّ، فقيل: إن شرط واقفها أن يكون الشيخُ أشعريُّ العقيدة، والذَّهبيُّ متكلَّمٌ فيه؛ فوليها السُّبكيُّ) (¬١).

وممَّن صرِّح بأنَّ تقيَّ الدِّيْنِ أشعريَّ العقيدة، الأصفهانيُّ حيث قال: (أبو الحسن عليُّ بن عبدالكافي بن تمَّام الأنصاريُّ الخزرجيُّ المصريُّ السُّبكيُّ الشَّافعيُّ الأشعريُّ) (¬٢).

ومع أشعريَّته، إِلاَّ أنَّه قد وافق السلف في بعض المسائل، من أبرزها: قضية الإيمان بالله تعالى؛ فهو ينتصر فيها لمذهب أهل السُّنَّة والجماعة في تعريف الإيمان، وأنَّهُ: معرفة بالجنان، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالأركان، يزيد وينقص، إذ يقول: (ومذهب السلف في هذا هو الحقّ) (¬٣).

ولسنا بصدد تعقُّب الأراء العقديَّة للإمام السُّبكيِّ-عفا الله عنه-؛ فهذا مما يطول به البحث؛ بل يفتقر إلى رسالة علمية جادَّةٍ، تستقرئ مؤلَّفاته، وحسبي أن ما تقدم فيه غنية وكفاية؛ وبه يتبيَّنُ أن عقيدة الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ -عفا الله عنه- عقيدة الأشاعرة، دون أدنى شكٍّ.

¬__________

(¬١) طبقات الحفاظ (١ ٥٢٦).

(¬٢) روضات الجنات (٥ ٢٩٤).

(¬٣) السيف المسلول على من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص (٣٤،١٦٩) محقَّق في رسالة دكتوراة.

المطلب السابع:

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

للإمام السُّبكيِّ دلائل كثيرة تظهر من خلالها مكانتة الرفيعة، سواءٌ بين علماء عصره، أو ممَّن أتى بعده، بل حتَّى بين مشايخه الذين تلقَّى عنهم العلم؛ فتراهم يقدِّمونه ويجلُّونه.

فمن أبرز هذه الدلائل:

أولاً: الألقاب التي أطلقت عليه، وقد مضى ذكرها.

ثانياً: ثناء مشايخه عليه.

تكاثرت المواقف من جملةٍ من مشايخ الإمام السُّبكي في الإشادة به، ومنها على سبيل المثال:

أن شيخه ابن الرِّفعة كان يعامله معاملة الأقران؛ ويبالغ في تعظيمه؛ ويعرض عليه ما يصنِّفه في المطلب (¬١).

وعدَّه شيخه ابن الصَّائغ الذي أقرأه القرآن، وأجازه بالقراءات، أحد مشايخ العصر؛ إذ قال عنه: (تكلَّم بعض مشايخ العصر، وهوالشيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيِّ) (¬٢).

وقال عنه سيف الدين البغدادي، وهو شيخه في المنطق: لم أر في العجم

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٥).

(¬٢) الأشباه والنظائر في النحو (٥ ٢٧٣).

ولا في العرب من يعرف المعقولات مثله (¬١).

ولعلَّ في الاكتفاء بهذا الموقف الذي نقله ابنه تاج الدِّين كفاية؛ إذ جمع فيه أبرز أقوال مشايخه حيث قال: (ولو أخذت أعدُّ مقالة أشياخه فيه؛ لطال الفصل، وبلغني أن ابن الرِّفعة حضر مرة إلى مجلس الحافظ أبي محمد الدِّمياطي فوجد الشيخ الإمام الوالد بين يديه، فقال: مُحدِّثٌ أيضاً، وكان ابن الرِّفعة لعظمة الوالد في الفقه عنده يظن أنه لا يعرف سواه، فقال الدِّمياطي لابن الرِّفعة: كيف تقول؟، قال: قلت للسُّبكي مُحدِّثٌ أيضاً، فقال: إمام المُحدِّثين، فقال ابن الرِّفعة: وإمام الفقهاء أيضاً، فبلغت شيخه الباجي فقال: وإمام الأصوليين) (¬٢).

ثالثاً: مناصبه التي تولاَّها.

تولَّى الإمام السُّبكيُّ العديد من المناصب؛ لعلوِّ منزلته، وارتفاع شأنه، من بين سائر العلماء في عصره، ومنها:

١. منصب قاضي القضاة في الشَّام، تولاَّه في ١٩ ٦٧٣٩ هـ، وذلك بعد ممانعة طويلة؛ بطلب من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، خلفاً لجلال الدِّين القزويني بعد شغوره بوفاته (¬٣)، قال الحافظ ابن حجر: (فباشر القضاء بهمة وصرامة، وعفة وديانة) (¬٤).

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٧).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٦).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٨).

(¬٤) الدرر الكامنة (٤ ٧٥).

٢. تولِّيه الخطابة بالجامع الأموي، وكانت مباشرته لها في سنة ٧٤٢ هـ (¬١)، قال ابنه تاج الدِّين: (وقال لي شيخنا الذَّهبيُّ -حين ولي الخطابة-: إنه ما صعد هذا المنبر بعد ابن عبدالسلام أعظم منه) (¬٢).

وقال -أيضاً- (¬٣): (وأنشدني شيخنا الذَّهبيُّ لنفسه إذ ذاك:

لِيَهْنَ المِنْبَرَ الأُمَوِيَّ لَمَّا ... عَلاهُ الحاكمُ البحرُ التَّقِيُّ

شيوخ العصرِ أحفظهم جميعاً ... وأخطبهم وأقضاهم عليُّ)

٣. تولِّيه مشيخة دار الحديث الأشرفية، بعد وفاة الحافظ المِزِّي، قال عنه ابنه تاج الدِّين: (فالذي نراه أنه ما دخلها أعلم منه ولا أحفظ من المِزِّي) (¬٤).

٤. تولِّيه التدريس بعدة مدارس بدمشق، منها: البرَّانية في سنة (٧٤٦ هـ) (¬٥)، الغزالية، العادلية الكبرى، والأتابكية الصالحية، والمسرورية (¬٦).

٥. تولِّيه التدريس بعدة مدارس بالقاهرة، منها: المنصورية، وجامع الحاكم، والهكارية، وابن طولون (¬٧).

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (٤ ٧٥).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٩).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٩).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٩).

(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٧٠).

(¬٦) يُنظر: البيت السبكي (٥٢ - ٥٦).

(¬٧) يُنظر: الدرر الكامنة (٤ ٧٥)، البيت السبكي (٥٢ - ٥٦).

٦. جلوسه للتحديث بالكَلاَّسة، يُقرأ عليه، وسمعه خلائق، منهم: الحافظان الكبيران، أبو الحجاج المِزِّي، وأبو عبدالله الذَّهبيّ (¬١).

رابعاً: تعظيم كبراء الدولة له، وقبول شفاعته لديهم.

يصف ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: (كان ... أكابر الدولة الناصرية يعظمونه، ويقضون بشفاعته الأشغال) (¬٢).

خامساً: ثناء العلماء عليه، من أقرانه، وتلاميذه، وممَّن أتى بعده.

* ثناء أقرانه عليه (¬٣):

فهذا أبرز أقرانه في عصره، شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، وقد كان بينهما سجالٌ وردودٌ علمية في مسائل كثيرة، ومع هذا فقد صح من طرق شتى عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كان لا يعظِّم أحداً من أهل العصر؛ كتعظيمه للإمام السُّبكيّ، وكان كثير الثناء على تصنيفه في الردّ عليه، حتى قال عنه: لقد برز هذا على أقرانه.

* ثناء تلاميذه عليه (¬٤):

ذكر ابنه تاج الدِّين أن شيخه الذَّهبي؛ وهو من تلاميذ والده تقيّ الدّين

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٩).

(¬٢) يُنظر: الدرر الكامنة (٤ ٧٥)، البيت السبكي (٥٢ - ٥٦).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٥ - ١٩٦).

(¬٤) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ١٠٦)، (١٠ ١٩٥ - ١٩٦).

السُّبكي، أنشد شعراً في والده، وأرسل بها إليه، لإيصالها لأبيه، وكانت من آخر شعر قاله الذَّهبي؛ لأن ذلك كان في مرض موته؛ قبل موته بيومين أو ثلاثة (ت: ٧٤٨ هـ)، ومن أبياتها:

بلغتَ المجدَ في دينٍ ودنيا ... ونِلتَ منَ العلومِ مَدىً كمالِكْ

ففي الأحكامِ أقضانَا عليٌّ وفي الخُدَّامِ مَعْ أنسِ بنِ مالِكْ

وكابنِ معينَ في حفظٍ ونقدٍ وفي الفُتيا كسفيانٍ ومالِكْ

وفخرُ الدِّين في جدلٍ وبحثٍ وفي النَّحوِ المُبرِّدَ وابنِ مالِكْ

وأثنى عليه الذَّهبيُّ مراراً، فقد قال لتلميذه التاج؛ ابن تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ حين ولي أبوه خطابة الجامع الأموي: (إنه ما صعد هذا المنبر بعد ابن عبدالسَّلام أعظم منه) (¬١).

وقال عنه الذَّهبيُّ -أيضاً-: (وكان صادقاً متثبتاً خيِّراً ديِّناً متواضعاً، حسن السمت؛ من أوعية العلم، يدري الفقه ويقرِّره، وعلم الحديث ويحرِّره، والأصول ويقرئهما، والعربية ويحقِّقها) (¬٢).

وأثنى عليه كذلك تلميذه جمال الدّين الإسنوي، فقال: (كان أنظر من رأيناه من أهل العلم، ومن أجمعهم للعلوم، وأحسنهم كلاماً في الأشياء الدقيقة، وأجلدهم على ذلك ... ، وكان شاعراً أديباً، حسن الخط وفي غاية الإنصاف، والرجوع إلى الحقّ في المباحث، ولو على أحد المستفيدين منه) (¬٣).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٦٩).

(¬٢) معجم المحدثين (١ ١٦٦).

(¬٣) طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٣٥٠).

وأثنى عليه أيضاً تلميذه وصاحب ابنه، شمس الدين محمد بن عبد الخالق المقدسي المقرئ؛ إذ يقول: (كنت أقرأ عليه القراءات، وكنت لكثرة استحضاره فيها، أتوهم أنه لا يدري سواها، وأقول: كيف يسع عمر الإنسان أكثر من هذا الاستحضار؟!) (¬١).

* ثناء من أتى بعده:

قال عنه ابن قاضي شهبة: (الشيخ الإمام، الفقيه المحدِّث، الحافظ المفسر المقرئ، الأصولي المتكلم، النحوي اللُّغوي، الأديب الحكيم، المنطقي الجدلي، الخلافي النظَّار، شيخ الإسلام ... ، تفقَّه به جماعة من الأئمة ... ، ومحاسنة ومناقبه أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر) (¬٢).

ووصفه الداودي في طبقاته بأنَّه: (بقية المجتهدين المطلق) (¬٣).

وامتدحه الحافظ جلال الدّين السُّيوطيّ بقوله: (وبرع في الفنون، وتخرَّج به خلقٌ في أنواع العلوم، وناظر وأقرَّ له الفضلاء) (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٦).

(¬٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٣٨ - ٤١).

(¬٣) طبقات المفسرين للداودي (١ ٢٨٦).

(¬٤) بغية الوعاة (٢ ١٧٧).

المطلب الثامن: وفاته (¬١)

أمَّا عن وفاة الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ؛ فقد كانت ليلة الاثنين ٣ ٦٧٥٦ هـ.

وقد ذكر ابنه تاج الدِّين نبأ وفاته فقال: (ابتدأ به الضعف في ذي القعدة سنة خمس وخمسين وسبعمئة ... ، واستمر بدمشق عليلاً، إلى أن وليت أنا القضاء، ومكث بعد ذلك نحو شهرٍ، وسافر إلى الديار المصرية، وكان يذكر أنه لا يموت إِلاَّ بها، فاستمر بها عليلاً ... ، ثم توفي ليلة الاثنين المسفرة، عن ثالث جمادى الآخرة، سنة ست وخمسين وسبعمائة، بظاهر القاهرة، ودفن بباب النصر، تغمده الله برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه) (¬٢).

وقد خالف في تأريخ اليوم الإسنويُّ في طبقاته (¬٣)، إذ أرَّخه بيوم الاثنين رابع جمادى الآخرة، فخالف بذلك تاج الدِّين ابن السُّبكيِّ؛ حيث أرَّخه بليلة الاثنين ثالث جمادى الآخرة، وتبع الإسنويَّ السُّيوطيُّ في ذلك (¬٤)؛ لأنَّه ناقلٌ؛ بخلاف الإسنويِّ فإنَّه من طلاَّبه؛ فقد عاش الحدث.

غير أنَّ ابن السُّبكيِّ التَّاج مقدَّمٌ عليه؛ كونه ابنه من صلبه؛ إضافة لأنَّه الَّذي عاش ألم الفراق ولوعته؛ سيَّما وهو من المعتنين بالتأريخ كما في طبقاته لعلماء

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥ - ٣١٦)، البداية والنهاية (١٤ ٢٥٢).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٥ - ٣١٦).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٣٥٠).

(¬٤) يُنظر: حسن المحاضرة (١ ٣٢٣).

الشَّافعية؛ فَدِقَّتُه في تأريخ وفاة أبيه آكد من غيره ممَّن أرخَّ له. والله أعلم.

وبهذا تكون حياة الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ ثلاثاً وسبعين سنةً وأربعة أشهر، بخلاف ما قاله ابن كثيرٍ: (وقد أكمل ثلاثاً وتسعين سنة) (¬١)؛ فإنَّه خطأُ ظاهرٌ، إمَّا من ناسخٍ أو طابعٍ.

وقد وصف تاج الدِّين مشهد جنازة والده فقال: (وأجمع من شاهد جنازته على أنه لم ير جنازةً أكثر جمعاً منها، قالوا: إنه لما مات ليلاً بالجزيرة؛ ما انفلق الفجر إِلاَّ وقد ملأ الخلق ما بين الجزيرة إلى باب النصر ... ، ثم حمل العلماء نعشه، وازدحم الخلق بحيث كان أولهم على باب منزل وفاته، وآخرهم في باب النصر، وقيل لم يحاك ما يقال عن جنازة الإمام أحمد بن حنبل، سوى جنازة الشيخ الإمام، في كثرة اجتماع الناس، تغمده الله برحمته) (¬٢).

ثم قال: (وتكاثرت المنامات عقب وفاته من الصالحين وغيرهم، بما هو الظنُّ به عند ربِّه) (¬٣).

المراثي التي قيلت فيه:

قال ابنه تاج الدِّين: (أما المدائح فتربو على مجلدات؛ فلا معنى للتطويل بها) (¬٤)، ثمَّ حكى شيئاً مما سمعه من مراثيه، وما أنشده أهل العصر فيه، وذكر ممَّا

¬__________

(¬١) البداية والنهاية (١٤ ٢٥٢).

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٦).

(¬٣) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٦).

(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٧).

حضره منها (¬١):

ما كتبه له شاعر الوقت، جمال الدِّين محمد ابن نباتة، وسمعها من لفظه، ومنها:

نعاهُ للفضلِ والعلياءِ والنَّسبِ ... ناعيهِ للأرضِ والأفلاكِ والشُّهُبِ

أضحى لسُبْكَ بجزءٍ منْ مناقبِهِ ... على العراقِ فخَارٌ غيرُ مُنْتَقِبِ

لَهْفِي لِعِلْمَيْنِ مَرْوِيٍّ ومُجْتَهَدٍ ... لَهفِي لِفَضْلَيْنِ مَوْرُوْثٌ وَمُكْتَسَبِ

آهَاً لِمُرْتَحِلٍ عَنَّا وَأَنْعُمُهُ ... مِلءَ الحقائبِ للطُّلاَّبِ والحِقَبِ

ورثاه أديب الزمان، القاضي صلاح الدِّين خليل بن أيبك الصَّفدي، بقصيدةٍ تقع في تسعة وثلاثين بيتاً، ومطلعها:

أيُّ طودٍ منَ الشَّريعةِ مَالا زعزعتْ ركنَهُ المنونُ فَزَالا

ورثاه أخرى بما كتب به إلى ابنه بهاء الدِّين، بقصيدةٍ تقع في اثنين وستين بيتاً، ومطلعها:

أَهكذَا جبلُ الإسلامِ ينهدمُ ... وهكذا سيفُهُ المسلولُ ينثلِمُ

ورثاه -أيضاً- بقصيدةٍ ثالثةٍ، تقع في سبعة وثلاثين بيتاً، ومطلعها:

اللهُ أكبرُ أَيُّ بحرٍ غاضَا منْ بعدِ مَا جعلَ العُلُومَ رِياضَا

ورثاه الشيخ برهان الدين إبراهيم القيراطي، بقصيدةٍ تقع في ستة وثلاثين بيتاً، ومطلعها:

¬__________

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٧ - ٣٣٦).

أَمسى ضريحكَ موطنَ الغُفرانِ! ... ومحلَّ وفدِ ملائِكِ الرَّحمانِ

ورثاه السيد الشريف الأديب الفاضل، شهاب الدين الحسين بن محمد الحسيني، بقصيدةٍ تقع في ثمانية وثلاثين بيتاً، ومطلعها:

لقدْ حَقَّ بعدَ الدَّمعِ بالدَّمِ أَنْ تبكي ... عيونُ البرايَا بعدَ قاضِي الهدَى السُّبكي

ورثاه ولده بهاء الدِّين أحمد، في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمئة وهو شهر الوفاة، بقصيدةٍ مطلعها:

أَيا طالباً للعلمِ والدينِ والفخْرِ رويدكَ لا ترحلْ لهنَّ ولا تسْرِ

فإِنَّ الَّذي تبغيهِ غُيِّبَ في الثَّرَى ... وأودى معَ الأجداثِ في جانبِ القبْرِ

رحمه الله رحمةً واسعة

المبحث الرابع

التعريف بالشرح، وفيه ستة مطالب:-

- المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب.

- المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

- المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

- المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده.

- المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.

- المطلب السادس: نقد الكتاب (تقويمه بذكر مزاياه والمآخذ عليه).

المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب

أمَّا كتابنا هذا: (الابتهاج في شرح المنهاج)، فقد ذكره مؤلِّفه تقيّ الدِّين السُّبكيّ في مقدِّمة الابتهاج بنصِّه، فقال: (أَمَّا بعد: فهذا كتابٌ قصدت فيه لشرح المنهاج؛ الَّذي صنَّفه الشَّيخ العلاَّمة أبو زكريَّا النَّووي، مختصر المحرَّر للإمام الرَّافعيِّ -رضي الله عنهما-، شرحاً لطيفاً بيِّناً، يصلُح للمبتدي، ولا يَقْصُر عن إفادة المُنتهي ... ، وسمَّيت هذا الشَّرح: الابتهاج في شرح المنهاج؛ وقد كنت في سنة ثمانٍ وسبعمئة، شرعت في شرحٍ عليه كبيرٍ جدَّاً؛ في غاية النَّفاسة، سمَّيته: التَّحبير المذهب في تحرير المذهب) (¬١).

وقد عقد ابنه تاج الدِّين فصلاً في ترجمته لوالده في طبقاته الكبرى فقال: (ذكر عدد مصنفاته  )، ثم أخذ يعدِّدها، فذكره باسمه، بل وأبان الموضع الَّذي انتهى في التَّأليف إليه فقال: (الابتهاج في شرح المنهاج للنِّووي، وصل فيه إلى أوائل الطلاق) (¬٢).

وبالنَّظر إلى كتب التراجم؛ فإنَّا نجد كل من ترجم له وعرَّف بكتبه، أنَّه يذكره في أوائل كتبه، ويصرِّح باسمه: (الابتهاج في شرح المنهاج)؛ سيَّما وأنَّه له قرينُ مشابهُ ابتدأه، وكذلك لم يكمله، وهو: (الابهاج في شرح المنهاج)، لكنَّه في شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه، والحسُّ الأدبي في التَّسمية نلتمس فيه

¬__________

(¬١) يُنظر: الابتهاج في شرح المنهاج، مخطوط تركيا برقم: (١٣٢٤ ﷺ٢)، صفحة ١ أ، ومخطوط مكتبة الأحقاف، مجموعة عبدالرحمن بن شيخ الكاف، برقم: (٢٤٣)، صفحة ١ أ.

(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٠٧).

اتِّفاق المنبع، وغالب من يذكر مؤلَّفاته في الفقه والأصول يذكرهما قرينان أو توأمان متقابلان.

وعليه فلا يتطرَّق إليه أدنى شكٌّ في عنوانه؛ فاسمه مستفيض الشُّهرة عنه (¬١)؛ سيَّما وأنَّه شرحٌ لمتن المنهاج للنَّووي الَّذي علمنا فيما سبق منزلته من المذهب.

ولذا حين البحث في مصنَّفات الإمام تقيِّ الدِّين السُّبكيّ تجد الاضطراب في تسمية عددٍ منها، وليس الابتهاج أحدها، وهذا ممَّا يزيد الاطمئنان، ولا يجعل للارتياب مدخلاً ولا متوهَّما.

¬__________

(¬١) يُنظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٠ ١٣٩ - ٣٣٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٤٧ - ٤٩)، وطبقات الشافعية للإسنوي ص (٧٢ - ٧٦)، وطبقات القراء لابن الجزري (١ ٥٥١)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٤ ٢٥٢)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤ ٧٤ - ٨٤)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (١٠ ٣١٨ - ٣١٩)، وحسن المحاضرة للسيوطي (١ ٣٢١ - ٣٢٨)، وبغية الوعاة للسيوطي (٢ ١٧٦ - ١٧٨)، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٦ ١٨٠ - ١٨١)، الموسوعة العربية العالمية (١٢ ١٣٦)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٧ ١٢٧ - ١٢٨)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس (١٠٠٤ - ١٠٠٥).

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه

أطبقت كل المصادر الَّتي ذكرت كتاب: الابتهاج في شرح المنهاج، على اتِّفاقها أَنَّه لمصنِّفه: تقيّ الدِّين، عليّ بن عبدالكافي السُّبكيّ.

وممَّا يزيد الأمر يقيناً، ويثلج الصَّدرتأكيداً، أنَّ غالب العلماء الَّذين ينقلون عنه، ممَّا ستراه في مبحث: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده، يصرِّحون باسمه جزماً، وبنسبته إليه حتماً، بل وحتَّى النَّاقلون عنه –كما سيأتي- من خارج مذهب الشَّافعي يذكرونه بهذا الاسم وينسبونه إليه أيضاً، وبهذا نكون واثقين متحقَّقين من صحَّة نسبة الكتاب لمؤلِّفه: تقيّ الدِّين السُّبكيّ، بل ومن صحَّة عنوان الكتاب أيضاً، فلله الحمد والمنَّة.

وبهذا نتبيَّن أَنَّ نسبة الابتهاج لمؤلِّفه السُّبكيّ ممَّا طارت به الأخبار، وتناقلته الأمصار، واشتهرت به الأسفار (¬١)؛ فليس لتكثير الكلام معنىً بالاستغراق في إثبات نسبته وهو على هذا الاشتهار.

¬__________

(¬١) يُنظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٠ ١٣٩ - ٣٣٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣ ٤٧ - ٤٩)، وطبقات الشافعية للإسنوي ص (٧٢ - ٧٦)، وطبقات القراء لابن الجزري (١ ٥٥١)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٤ ٢٥٢)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤ ٧٤ - ٨٤)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (١٠ ٣١٨ - ٣١٩)، وحسن المحاضرة للسيوطي (١ ٣٢١ - ٣٢٨)، وبغية الوعاة للسيوطي (٢ ١٧٦ - ١٧٨)، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٦ ١٨٠ - ١٨١)، الموسوعة العربية العالمية (١٢ ١٣٦)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٧ ١٢٧ - ١٢٨)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس (١٠٠٤ - ١٠٠٥).

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

بعد شروعي في تحقيق القسم الموكل إليَّ من الكتاب النَّفيس: (الابتهاج في شرح المنهاج)، وهو جزء: (كتاب الصَّداق)، وبعد انتهائي منه، من وراء عناءٍ ومشقَّةٍ بالغةٍ، في تحقيقه وتوثيقه؛ إِذْ كان مادَّةً مشبعة بالكثير من النُّقولات والمعقولات؛ وجدت منهجه على ما أجمله في النَّحو الآتي:

١. استهلَّ كتاب الصَّداق بالاستدلال بالآيات القرآنية، ملفتاً النَّظر إلى افتتاح المحرَّر بآية كذا، ونقله عن بعض أبواب الأم افتتاحها بآياتٍ أُخرى.

٢. تناوله لآراء المفسِّرين واختلافهم في آيات الصَّداق، وعرضه لأقوالهم مع دعم كلِّ قولٍ بدليله من المأثور.

٣. اهتمامه بأوجه الإعراب في الآيات، وعنايته بضبط مفردات وجموع لفظ الصَّداق واشتقاقاتها اللُّغويَّة.

٤. ذكره لأسماء الصَّداق المختلفة، مع بيان شواهد ذلك من القرآن والسُّنَّة واللُّغة.

٥. بدأ بشرح متن المنهاج؛ مصدِّراً ما أراد شرحه من ألفاظ النَّووي بقوله: قال: ثم يورد جزء المتن المراد شرحه، ويشرع في الشرح مباشرة.

٦. اهتمامه البالغ بالاستدلال بالأحاديث النَّبوية، واستئناسه بالآثار والأخبار المرويَّة.

٧. تتبُّع طرق الحديث وجمعها، وذكر رواياته وتخريجه لها، والحكم عليها.

٨. دراسة أسانيد الحديث، حين وجود الاختلاف في الطُّرق، والتَّضارب في الرِّوايات، والجمع بينها، بمبدإ: (إعمال الحديث أولى من إهماله)، ويتَّضح ذلك جليَّاً في كلامه على حديث بَرْوَع بنت واشِق، فقد أطال فيه النَّفس، وبسط عليه الكلام، ممَّا ينبئ عن محدِّثٍ متقن.

٩. نقله كلام أهل الشَّأن والصَّنعة الحديثية، حال دراسة الأسانيد، وإيراد الطُّرق.

١٠. ذكره لبعض الفوائد، وتصديرها بقوله: فائدة.

١١. حال إرادته التَّنبيه لأمر رأى أهميته، يصدِّره بقوله: تنبيه.

١٢. يذكر تعقيباً أو استدراكاً أو إنشاءً أو ترجيحاً، فيصدِّره بلفظ: قلت.

١٣. يذكر الأصل من النُّصوص في الكتاب أو السُّنَّة حين ذكره لمسائل الفصول.

١٤. عنايته بتحرير مسائل الخلاف، وكثرة نقله للفروع من أمَّات كتب المذهب، بل وتفريعه هو على بعض المسائل.

١٥. عنايته بنصوص الإمام الشَّافعي، ونقلها من كتبه أو كتب الأصحاب عنه.

١٦. نقله آراء واختيارات أئمَّة الوجوه والأصحاب، ومحقِّقي المذهب، من الكتب المتقدِّمة مباشرة، أو بواسطة عنهم.

١٧. تنصيصه على الصَّحيح في مسائل الخلاف، سواء أكان من ترجيحه هو، أو ممَّن سبقه.

١٨. ذكره لفائدة الخلاف، والإشارة لثمرته.

١٩. اعتناؤه بالنُّكت واللَّطائف العلمية، كقوله مثلاً: (كَتَبْتُ مِنْ مُدَّةٍ).

٢٠. ظهور بصمة واضحة له في تناوله الخلاف وموازنته بين الاعتراضات، فتجده يقول: (قُلْتُ)، ومرَّة: (قُلْتُهُ أَنَا)، إلى غير ذلك.

٢١. بروز شخصيَّته العلمية بجلاءٍ عند إطلاق ألفاظ التَّرجيح على تنوُّعها واختلاف بينها، ومن أمثلتها قوله: (وَهَذَا الذِيْ يَتَرَجَّحُ عِنْدِيْ فِيْ هَذَا الوَقْتِ)، (وَيَكُوْنُ الأَصَحُّ عِنْدِيْ)، (وَهَذَا القَوْلُ هُوَ المُخْتَارُ عِنْدِيْ)، (وَعِنْدِيْ: يَجُوْزُ فِيْهِمَا)، (وَهَذَا عِنْدِي قَوِيٌّ جِدَّاً)، (فَالمُخْتَارُ عِنْدِيْ)، (وَلا يَثْبُتُ عِنْدِيْ)، (وَالصَّوَابُ عِنْدِيْ)، (وَلا تَوَقُّفَ عِنْدِيْ فِيْ ذَلِكَ)، (وَمَيْلُ القَلْبِ إِلَى مَا قَالَ ... أَكْثَرُ).

٢٢. استعماله أسلوب الحوار؛ لشحذ همَّة القارئ، وشدِّ ذهنه، وبعداً عن التَّكرار المألوف، الَّذي قد يجلب السَّآمة، ويورث الملل، وهو الأسلوب المتَّبع في المطوَّلات في الخلاف، كما هو حال صنيع الإمام الشَّافعي في كتاب الأم، ومن أمثلة ذلك: قوله: (وَلَكَ أَنْ تُعِيْدَ قَوْلَهُ)، (وَلْيَكُنِ الوَجْهَانِ مَبْنِيَّيْنِ)، (فَإِنْ كَانَ)، إلى غير ذلك.

٢٣. نقده البصير للأقوال والآراء، والحكم على الوجوه في المذهب، وتكرَّر

ذلك مراراً، ومن أمثلة ذلك: قوله: (وَفِيْ الاسْتِدْلالِ بِهِ نَظَرٌ)، (وَفِيْهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ)، (وَهَذَا الَّذِيْ قَالَهُ فِيْهِ نَظَرٌ)، (وَفِيْ التَّرْجِيْحِ بَيْنَهُمَا نَظَرٌ)، (وَفِيْ ... نَظَرٌ؛ فَلْيُنْظَرْ فِيْهِ)، (هَذَا لا وَجَهَ لَهُ)، (وَهَذَا بَعِيْدٌ جِدَّاً).

٢٤. تصريحه بالحكم على الأقوال بالضَّعف أو الصِّحة المتناهية، فمن أمثلة حكمه بالضَّعف المتناهي قوله: (فَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ)، (وَهُوَ ضَعِيْفٌ)، (وَكَيْفَ مَا كَانَ هُوَ ضَعِيْفٌ بِمَرَّةٍ؛ يَكَادُ يَكُوْنُ خَرْقَاً للإِجْمَاعِ)، (فَكِلاهُمَا ضَعِيْفُ المَأْخَذِ)، ومن أمثلة حكمه بالصِّحَّة المتناهية قوله: (هَذَا هُوَ الحَقُّ)، (وَهَذَا هُوَ الحَقُّ الَّذِيْ لا مِرْيَةَ فِيْهِ).

٢٥. اهتمامه بالنَّوازل والوقائع الحادثة من الفقه، ومدارسته لفقه مسائل واقع مجتمعه، وشؤون عصره، من خلال الاهتمام بمسائل الفتوى، يتَّضح ذلك من خلال قوله: (وَلَكِنَّ الَّذِيْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيِيْ بَعْدَ زَمَانٍ وَتَوَقُّفٍ مُسْتَمِرٍّ؛ فِيْمَا يَرِدُ مِنَ الاسْتِفْتَاءاتِ، فِيْمَا يَبْقَى لِلْفَلاَّحِيْنَ مِنَ الفِلاحَةِ، فِيْ الأَرْضِ الَّتِيْ زَارَعُوْا عَلَيْهَا ... ، ذَكَرْتُ هَذَا الفَرْعَ هُنَا؛ لأَنَّهُ يَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ فِيْ مَوْضِعِهِ).

٢٦. نقله عن الكتب المعتمدة في المذهب بعامَّة، والإكثار من نقله عن الكتب الآتية بخاصَّة، وهي على التَّرتيب الزَّمني:

(الأُمُّ)، للإمام الشَّافعي (ت:٢٠٤ هـ).

(المُخْتَصَرُ، والمراد به: مختصر المُزَنِيّ) (ت:٢٤٦ هـ).

(الحَاوِيْ الكَبِيْرُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ)، لِلْمَاوَرْدِيِّ (ت:٤٥٠ هـ).

(التَّتِمَّةُ، والمراد به: تَتِمَّةُ الإِبَانَةِ)، لِلْمُتَوَلِّيْ (ت:٤٧٨ هـ).

(النِّهَايَةُ، والمراد به: نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ)، لإِمَامِ الحَرَمَيْنِ، أَبِيْ المَعَالِيْ الجُوَيْنِيِّ (ت: ٤٧٨ هـ).

(البَسِيْطُ، الوَسِيْطُ، الوَجِيْزُ، الفَتَاوَى المشهورة وغير المشهورة)، للإمام الغزالي (ت:٥٠٥ هـ).

(التَّهْذِيْبُ، الفَتَاوَى)، للإمام البغويّ (ت: ٥١٦ هـ).

(العُدَّةُ)، والمراد به: العدَّةُ الصُّغرى، لأبي إسحاق الرُّوْيَانِيْ (ت: ٥٢٣ هـ).

(البَيَانُ)، لِلْعِمْرَانِيِّ اليَمَانِيِّ (ت:٥٥٨ هـ).

(المُحَرَّر)، و (الشَّرح الكبير المسمَّى: [فتح] العزيز شرح الوجيز)، للإمام الرَّافعي (ت:٦٢٣ هـ).

(الرَّوْضَةُ)، والمراد به: روضةُ الطَّالبين، للإمام النَّووي (ت:٦٧٦ هـ).

(الكِفَايَةُ)، والمراد به: الكِفَايَةُ شَرْحُ التَّنْبِيْهِ: لِابْنِ الرِّفْعَةِ (ت:٧١٠ هـ).

هذه طائفة من أبرز ما يمكن أن يقال عن منهج المؤلِّف، أردت بيانها، وركَّزت على الأهمِّ البارز من أسلوبه الَّذي اتَّبعه في كتابه: الابتهاج في شرح المنهاج، وبالله التَّوفيق، وعليه التُّكلان.

المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده

للكتاب أهمِّيته البالغة؛ حيث اكتسبها أوَّلاً: كونه شرحٌ لكتاب: المنهاج للإمام النَّووي، الَّذي قد قال عنه الإمام تقيُّ الدِّين السُّبكيّ في أَوَّل القطعة التي شرحها منه ما نصُّه: (هذا الكتاب في هذا الوقت، هو عمدة الطَّلبة، وكثيرٌ من الفقهاء في معرفة المذهب) (¬١).

ثمَّ اكتسبها ثانياً: كون شارحه إمامٌ متقنٌ، رأسٌ في الفقه والعلم، هو: تقيُّ الدِّين السُّبكيّ.

والَّذي يطالع في تراجم إمامنا السُّبكيّ ينبهر بما كتب فيه، ويعجب ممَّا سُطِّر عنه، ممَّا أفاء الله عليه –ولا شكَّ- من بديهة حاضرة، وقوَّة في الحافظة، وتنوُّعٍ في المَلَكَة، مع تقرُّبٍ وتعبُّد، وعملٍ من الوظائف متعدِّد، أورثه العلم النَّافع، والذكر الحسن.

وتتجلَّى أهميَّةُ كتابنا: (الابتهاج في شرح المنهاج)؛ أنَّ مُصنِّفه الإمام السُّبكيّ (ت:٧٥٦ هـ) من الأوائل المبكِّرين جدَّاً الَّذين أسهموا في شرح كتاب: المنهاج للإمام النَّوويِّ؛ حتَّى صار جملة الشُّرَّاح للمنهاج ينقلون عنه، بل ويلخِّصونه ويفيدون منه، كما سبق بيانه في المبحث الثَّالث، تحت المطلب الرَّابع: التَّعريف بأهمِّ شروحه، وذكرت بأنَّ الإمام الدَّميري (ت:٨٠٨ هـ) حين شرح المنهاج بكتابه المسمَّى: «النَّجم الوهَّاج»؛ كان عبارة عن خلاصة وتلخيصٍ من شرح

¬__________

(¬١) المنهل العذب ص (١١).

الإمام السُّبكيّ: (الابتهاج) (¬١)؛ ثم إِنَّ شرح الدَّميري السَّابق الذِّكر، ينقل عنه كثيرٌ من شُرَّاح المنهاج؛ وبهذا يكون السُّبكيُّ قد أفاد شارِحي المنهاج من بعده أصالة ونيابةً، والأعجب من هذا، في لفتة لطيفة أنَّ اسمه صار سَنَناً لبقية الشُّروح على منواله!!.

أمَّا عن أثره فيمن بعده، فهذا الأمر يتَّضح بالنِّسبة لمن اطَّلع على الكتب المتأخِّرة بعده، والَّتي تنقل عنه، وبعد البحث في كتب المتأخرين رأيت عجباً، من كثرة النَّقل عنه في سائر مسائل العلم، على اختلاف الفنون.

هذا ولا يمكننا تبيُّن أثره فيمن جاء بعده إلاَّ بالوقوف على جملة من كتب أهل العلم في سائر العلوم، على اختلاف المذاهب؛ ولذا سأنتقل بك إلى قليلٍ مقتطف، وحسبنا الإلماح إلى ذلك في عجالة المختطف؛ إِذْ البحث في هذا ممَّا يعسر استقصاؤه، ونكتفي بما حصل انتقاؤه، وإِلاَّ فما تبقَّى كثيرٌ جدَّاً؛ بل لا يمكن حصره أو تدوينه إلاَّ في رسائل مستقلَّةٍ، وعليه فسأتبع طريقةً وسطاً، بذكر نقولات مع عزوها لمصادرها وقائليها، مرتِّباً ذلك على سنيِّ وفاتهم، كلٌّ في بابه، وذلك ممَّا ستطالعه على النَّحو الآتي:

أولاً: النَّاقلون عنه من مذهب الشَّافعية.

١. نقل عنه الحافظ زين الدِّين أبو الفضل عبدالرحيم العراقي (ت:٨٠٦) كثيراً ومنها قوله: (واختار الإمام تقيُّ الدِّين السُّبكيّ   من متأخري الشَّافعيَّة ... ) (¬٢).

¬__________

(¬١) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٨٧٥)، هداية العارفين (٢ ١٧٨)، البدر الطالع (٧ ٧٩).

(¬٢) طرح التثريب (٢ ٢٠٩).

٢. نقل عنه كثيراً الإمام ابن حجر الهيتمي المكِّي (ت:٩٧٤ هـ) في سائر كتبه، ومنها قوله: (ومال إليه من المتأخرين الشَّيخ الإمام تقيُّ الدِّين السُّبكيّ) (¬١).

٣. وينقل عنه الخطيب الشربيني (ت:٩٧٧ هـ) فيقول: (وما وقع لابن الرِّفعة في المطلب ... ، غلَّطه في ذلك صاحبُه السُّبكيّ في الابتهاج، وقال: إنه فيه خارقٌ للإجماع) (¬٢)، وقال في موطنٍ آخر: (واختاره السُّبكيّ، وهو المعتمد) (¬٣).

٤. ونقل عنه القليوبي (ت:١٠٦٩ هـ) في حاشيته، فقال: (وعليه يحمل كلام الإمام السُّبكيّ) (¬٤).

ثانيا: النَّاقلون عنه من بقيَّة المذاهب:

* النَّاقلون عنه من المذهب الحنفي:

١. نقل عنه ابن نجيم (ت:٩٧٠ هـ) في تقرير مذهب الأحناف، من إمامِ شافعيِّ!، فقال: (قلت: لم أر فيها نقلاً لأصحابنا، وإِنَّما ذكره الإِمام السُّبْكيّ في فتاواه) (¬٥)، وهذه شهادةٌ له بالوثوق في نقله، وإذعانٌ للوقوف عند نسبته!!، ويستشهد به تارةً فيقول: (قد نقل الإِمام السُّبْكيّ في رسالة ألَّفها في هذه المسألة) (¬٦)، ويعوِّل على اختياره فيقول: (واختاره السُّبْكيّ من متأخِّري

¬__________

(¬١) الفتاوى الفقهية الكبرى (٣ ٢٠٢).

(¬٢) الإقناع للشربيني (٢ ٣٨٤).

(¬٣) الإقناع للشربيني (١ ٩٤).

(¬٤) حاشية قليوبي (٢ ٣٤٠).

(¬٥) البحر الرائق (٥ ٢٤٩).

(¬٦) البحر الرائق (٢ ٥٠).

الشَّافعية) (¬١).

٢. نقل عنه الطحطاوي (ت:١٢٣١ هـ) فقال: (ولبعض متأخِّري الشَّافعية وهو الإمام تقيّ الدِّين السُّبْكيّ تصنيفٌ في هذه المسألة، مال فيه إلى اعتماد ... ) (¬٢).

٣. نقل عنه ابن عابدين (ت:١٢٥٢ هـ) ووصفه بقوله: (قال الإِمام، خاتمة المجتهدين، الشَّيخ تقيّ الدِّين السُّبْكيّ) (¬٣)، وامتدحه أخرى بقوله: (وقد نصَّ عليه السُّبْكيّ من أَئِمَّة الشَّافعيَّة) (¬٤)، ولقَّبه -أيضاً- بقوله: (وفي فتاوى العلاَّمة السُّبكيّ) (¬٥)، ويستأنس بترجيحاته فيقول: (والَّذي رجَّحه الإِمام السُّبْكيّ ... ) (¬٦)، والعجيب في الأمر نقله تقرير مذهب الأحناف من الإمام السُّبكيِّ وهو شافعيُّ المذهب!!، وما ذاك إِلاَّ لإدراكهم تضلُّعه في معرفة المذاهب، وأقوال أئمَّتها؛ فقد نقل عنه الأقوال في مسألة: توبة المرتدِّ بسبِّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (وممَّن صرَّح بقبول توبته عندنا الإِمام السُّبْكيّ في السَّيف المسلول، وقال: إنه لم يجد للحنفية إلا قبول التَّوبة) (¬٧)؛ وهذا تصديقٌ لمقولة ابنه التَّاج في وصف والده بقوله: (آية في استحضار مذاهب الصَّحابة والتَّابعين وفرق العلماء بحيث كان يبهت الحنفية والمالكية والحنابلة إذا حضروه؛ لكثرة ما ينقله عن كتبهم الَّتي بين أيديهم) (¬٨).

¬__________

(¬١) البحر الرائق (١ ١٨٠).

(¬٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١ ٤٣٥).

(¬٣) حاشية ابن عابدين (٤ ٢٣٣).

(¬٤) حاشية ابن عابدين (٨ ١١١).

(¬٥) تنقيح الفتاوى الحامدية (٢ ٢٢٠).

(¬٦) حاشية ابن عابدين (٢ ٥٩٦).

(¬٧) منحة الخالق على البحر الرَّائق (٥ ١٣٦).

(¬٨) طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ١٩٧ - ١٩٨).

* النَّاقلون عنه من المذهب المالكي:

١. نقل عنه ابن فرحون (ت:٧٩٩ هـ)، بالتَّصريح عن كتابه الابتهاج في شرح المنهاج، فقال: (قال الشَّيخ تقيَّ الدِّين السُّبكيّ في شرح المنهاج في باب الوقف ما ملخَّصه) (¬١).

٢. نقل عنه الحطَّاب (ت:٩٥٤ هـ) في التَّفسير، فقال: (وقال السُّبكيّ في نكته في تفسير القرآن العظيم) (¬٢).

٣. كما نقل عنه الشَّيخ محمد عليش (ت:١٢٩٩ هـ)، وذلك بالتَّصريح عن كتابه الابتهاج -أيضاً-، فقال: (كما في كلام السُّبكيّ في شرح المنهاج) (¬٣).

* النَّاقلون عنه من المذهب الحنبلي:

١. نقل عنه نظيره وقرينه تقيّ الدِّين ابن تيمية (ت:٧٢٨ هـ) مستأنساً بقوله فقال: (وذكر السُّبكيّ أنه إجماع الصحابة) (¬٤).

٢. نقل عنه الشَّيخ منصور البهوتي (ت:١٠٥١ هـ) (وقال السُّبكيّ تقيُّ الدِّين) (¬٥).

٣. كما نقل عنه الشَّيخ مصطفى الرحيباني (ت:١٢٤٣ هـ)، فقال: (وقال التَّقيّ السُّبكيّ) (¬٦).

¬__________

(¬١) تبصرة الحكام (١ ٩٠).

(¬٢) مواهب الجليل للحطَّاب (٥ ٢١٦).

(¬٣) منح الجليل في شرح مختصر خليل (٦ ٣٦٧).

(¬٤) الفتاوى الكبرى (٢ ٧٨).

(¬٥) كشاف القناع (٦ ٣٢٣).

(¬٦) مطالب أولي النهى (٦ ٤٨٩).

ثالثاً: النَّاقلون عنه في الحديث وعلومه:

أمَّا إن أردت أن تطَّلع على طول باعه في الحديث درايةً وروايةً، فإليك أقوال الأئمَّة في اعتماد قوله، واستنادهم لرأيه!!.

١. يعوِّل عليه الإمام بدر الدِّين محمد الزِّركشي (ت:٧٤٩ هـ) في نقد الحديث: (سئل الإِمام أبو الحسن السُّبكيّ فقال: لم يصحَّ، ولا هو واردٌ في الكتب) (¬١).

٢. كما إِنَّ الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ) ينقل عنه كثيراً؛ معتمداً رأيه، فيقول: (وممن جنح إلى ذلك من أَئِمَّة المتأخِّرين الشَّيخ تقيّ الدِّين السُّبْكيّ، فقال في فتاويه ... ) (¬٢).

٣. ينقل عنه الحافظ السَّخاوي (ت:٩٠٢ هـ) معتمداً حكمه، فيقول: (وقال التَّقيّ السُّبْكيّ: إنه لا يصح) (¬٣).

٤. كما يتتبَّع الشَّيخ علي الكناني (ت:٩٦٣ هـ) في كتابه الابتهاج حكمه على الأحاديث، فيقول: (واقتصر الشَّيخ الإِمام تقيّ الدِّين السُّبْكيّ في شرح المنهاج على تضعيفه، والله تعالى أعلم) (¬٤).

٥. كذلك الشَّيخ أحمد الغزي (ت:١١٤٣ هـ) ينقل عنه، ومن ذلك: (قال السُّبْكيّ لا أصل له) (¬٥).

¬__________

(¬١) التذكرة في الأحاديث المشتهرة (١ ٢٢٤).

(¬٢) فتح الباري (١٢ ٢٩٩).

(¬٣) المقاصد الحسنة (١ ٦٢٣).

(¬٤) تنزيه الشريعة (٢ ١٤٧).

(¬٥) الجد الحثيث (١ ٢٢٦).

٦. ينقل عنه العجلوني (ت:١١٦٢ هـ) كثيراً فيقول: (قال الإِمام السُّبْكيّ لا أصل له) (¬١).

٧. ومِمَّن نقل عنه -أيضاً- الإمام الصَّنعانيّ (ت:١١٨٢ هـ)، وأَبان عن درايته بالحديث فقال: (واعلم أَنَّه قال التَّقيُّ السُّبْكيُّ إنه قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له؛ مُغترَّاً بقول التِّرمذيِّ: إِنَّه حَسَنٌ ... ) (¬٢).

٨. كما ينقل عنه العلاَّمة الشَّوكانيّ (ت:١٢٥٠ هـ)، وعدَّه من محدِّثي الشَّافعيَّة؛ فقال في معرض حديثٍ له: (وقوَّاه الشَّيخ تقيّ الدِّين السُّبكيّ وغيره من محدِّثي الشَّافعيَّة) (¬٣)، وفي موطنٍ آخر يذكره: (قال تقيّ الدِّين السُّبكيّ: منكرٌ، ويشبه أن يكون موضوعاً) (¬٤).

هؤلاء الَّذين اكتفيت بذكرهم، هم بعض من ينقل عنه، وإِلاَّ فغيرهم أضعافٌ مضاعفة؛ إلاَّ أنَّ الجميع يشهد له بالإمامة، والكلَّ يقرُّ بسبقه؛ وعلوِّ كعبه في العلم؛ ولذا يرجع الذِّهن بنا إلى الألقاب الَّتي خلعها عليه مترجموا سيرته؛ وأنَّها صدرت عن مطَّلعٍ محقِّقٍ، لا مجرَّد مؤرِّخٍ ناقلٍ فحسب.

¬__________

(¬١) كشف الخفاء (٢ ٣١٩).

(¬٢) سبل السلام (٢ ١٦٧).

(¬٣) نيل الأوطار (٢ ٢٤١).

(¬٤) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (١ ٣١١).

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته

وفي هذا المطلب جانبان مهمَّان، هما كما يلي:

الجانب الأوَّل: موارد الكتاب:

استعان الإمام السُّبْكيُّ في شرحه للمنهاج بمصادر عديدة، أوَّلها ولا شكَّ القرآن الكريم، ثمَّ كتب التَّفاسير وعلومها، الَّتي لم يفصح عن شيءٍ منها، لكن تأثره بها واضحٌ في تناوله لتفسير ما مرَّ عليه من الآيات، ثمَّ استفادته لا تنحصر فيما سأذكر من الكتب الَّتي صرَّح بها، بل الظَّنُّ الغالب وقوفه على مراجع اطَّلع عليها، وأفاد منها، وإن لم يكن أشار إليها، كما هو الشَّأن في المصادر الأصوليَّة، ومصادر القواعد الفقهيَّة؛ أمَّا الَّتي صرَّح بالنَّقل منها، وأكثر عنها، وتكرَّر ذكرها كثيراً في الجملة، فهي-على التَّرتيب الزَّمنيِّ- كما يلي:

* أوَّلاً: المصادر الحديثية وشروحها:

١. المُوَطَّأُ، للإِمَامِ مَالِكٍ (ت:١٧٩ هـ).

٢. مُصَنَّفُ الإِمَامِ عَبْدِالرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ (ت:٢١١ هـ).

٣. صَحِيْحُ الإِمَامِ البُخَارِيِّ (ت:٢٥٦ هـ).

٤. صَحِيْحُ الإِمَامِ مُسْلِمٍ (ت:٢٦١ هـ).

٥. سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ (ت:٢٧٣ هـ).

٦. سُنَنُ أَبِيْ دَاوُدَ (ت:٢٧٥ هـ).

٧. جَامِعُ التِّرْمِذِيِّ (ت:٢٧٩ هـ).

٨. مُسْنَدُ البَزَّارِ (ت:٢٩١ (أَوْ) ٢٩٢ هـ).

٩. سُنَنُ النَّسَائِيِّ (ت:٣٠٢ هـ).

١٠. شَرْحُ مُشْكِلِ الآثَارِ، للطَّحَاوِيِّ (ت:٣٢١ هـ).

١١. سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (ت:٣٨٥ هـ).

١٢. السُّنَنُ الكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ (ت:٤٥٨ هـ).

* ثانياً: المصادر الفقهية:

١٣. الأُمُّ، للإمام الشَّافعي (ت:٢٠٤ هـ).

١٤. التَّعَالِيْقِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَا: الإِمْلاءُ، للإمام الشَّافعي -أيضاً-، وهو من كتبه الجديدة؛ الَّتي أملاها بمصر؛ بلا خلاف في ذلك (¬١).

١٥. المُخْتَصَرُ، والمراد به: مختصر المُزَنِيّ (ت:٢٤٦ هـ).

١٦. التَّوَسُّطُ، لأَبِيْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيِّ (ت:٣٤٠ هـ).

١٧. التَّقْرِيْبُ، لِلْقَفَّالِ الكَبِيْرِ الشَّاشِيّ (ت:٤٠٠ هـ).

١٨. المُجَرَّدُ، [إِمَّا: لِأَبِيْ الحَسَنِ المَحَامِلِي الظَّبِّيْ (ت:٤١٥ هـ)، أَو لأَبِيْ الفَتْحِ سُلَيْمِ بْنِ أَيُّوْبِ الرَّازِيِّ (ت:٤٤٧ هـ)، أَو لأَبِيْ الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ (ت:٤٥٠ هـ)].

١٩. الحَاوِيْ الكَبِيْرُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، لِلْمَاوَرْدِيِّ (ت:٤٥٠ هـ).

٢٠. التَّنْبِيْهُ، لأَبِيْ إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيِّ (ت:٤٧٦ هـ).

¬__________

(¬١) يُنظر: تهذيب الأسماء (٢ ٤٢١)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (١ ١٥٧ - ١٥٨)، تسمية فقهاء الأمصار (١ ١٢٨)، كشف الظنون (١ ١٦٩)، أسماء الكتب (١ ٥٧)، الخزائن السنية ص (٢٤).

٢١. الشَّامِلُ، والمراد به: الشَّامِلُ الكَبِيْرُ: وهو شرحٌ لِمُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، لابْنِ الصَّبَّاغِ (ت:٤٧٧ هـ) (¬١).

٢٢. التَّتِمَّةُ، والمراد به: تَتِمَّةُ الإِبَانَةِ، لِلْمُتَوَلِّيْ (ت:٤٧٨ هـ) (¬٢).

٢٣. النِّهَايَةُ، والمراد به: نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ، لإِمَامِ الحَرَمَيْنِ، أَبِيْ المَعَالِيْ الجُوَيْنِيِّ (ت: ٤٧٨ هـ) (¬٣).

٢٤. الشَّافِيْ، لأَبِيْ العَبَّاسِ الجُرْجَانِيِّ (ت:٤٨٢ هـ).

٢٥. كِتَابُ الأَمَالِيْ، لأَبِيْ الفَرَجِ الزَّازِ (ت:٤٩٤ هـ) (¬٤).

٢٦. البَسِيْطُ، للإمام الغزالي (ت:٥٠٥ هـ).

٢٧. الوَسِيْطُ، للإمام الغزالي (ت:٥٠٥ هـ).

٢٨. الوَجِيْزُ، للإمام الغزالي (ت:٥٠٥ هـ).

٢٩. الفَتَاوَى المشهورة، للإمام الغزالي (ت:٥٠٥ هـ) (¬٥).

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٢٢ - ١٣٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٥١ - ٢٥٢)، الخزائن ص (٥٤)، (٨٣).

(¬٢) يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٥٥٥)، البداية والنهاية (١٢ ١٢٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٤ ١٧٣،١١٠) (٥ ١٠٦ - ١١٠)، (٨ ١٢٦ - ١٢٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٤٧)، (٢ ٢٥ - ٢٦)، (١ ٢١٧ - ٢٤٩)، وفيات الأعيان (١ ٢٠٨ - ٢٠٩)، (٣ ١٣٣ - ١٣٤)، كشف الظنون (١ ١)، (٢ ١٥٩٣)، الخزائن السنية ص (١٥)، (٢٧)، (٣٠)، (١٥٧)، (١٦٠).

(¬٣) يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٩٩٠).

(¬٤) يُنظر: البداية والنهاية (١٢ ١٦٠)، طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ٧٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٠١ - ١٠٤)، طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٣٢٢)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٦٦).

(¬٥) (لَهُ الفَتَاوَى مُشْتَمِلٌ عَلَى مِئَةٍ وَتِسْعِيْنَ مَسْأَلَةً غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ). [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٩٤)].

٣٠. الفَتَاوَى غير المشهورة، للإمام الغزالي (ت:٥٠٥ هـ) (¬١).

٣١. التَّهْذِيْبُ، للإمام البغويّ (ت: ٥١٦ هـ).

٣٢. الفَتَاوَى، للإمام البغويّ (ت: ٥١٦ هـ).

٣٣. العُدَّةُ، والمراد به: العدَّةُ الصُّغرى، لأبي إسحاق الرُّوْيَانِيْ (ت: ٥٢٣ هـ) (¬٢).

٣٤. البَيَانُ، لِلْعِمْرَانِيِّ اليَمَانِيِّ (ت:٥٥٨ هـ).

٣٥. الشَّرْحُ الكَبِيْرِ، المُسَمَّى: ([فَتْحُ] العَزِيْزِ شَرْحُ الوَجِيْزِ)، للإمام الرَّافعي (ت:٦٢٣ هـ).

٣٦. المُحَرَّر، للإمام الرَّافعي (ت:٦٢٣ هـ).

٣٧. الفَتَاوَى، لابْنِ الصَّلاحِ (ت:٦٤٣ هـ).

٣٨. الرَّوْضَةُ، والمراد به: روضةُ الطَّالبين، للإمام النَّووي (ت:٦٧٦ هـ).

٣٩. الكِفَايَةُ، والمراد به: كِفَايَةُ النَّبِيْهِ شَرْحُ التَّنْبِيْهِ: لِابْنِ الرِّفْعَةِ (ت:٧١٠ هـ) (¬٣).

¬__________

(¬١) (لَهُ الفَتَاوَى ... ، وَلَهُ فَتَاوَى أُخْرَى غَيْرُ مَشْهُوْرَةٍ أَقَلُّ مِنْ تِلْكَ). [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٩٤)].

(¬٢) يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢٨٣١٥)، كشف الظنون (٢ ١١٢٩)، الخزائن السنية ص (٧٣).

(¬٣) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٤ - ٢٧)، الدرر الكامنة (١ ٣٣٦ - ٣٣٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢١١ - ٢١٣)، كشف الظنون (١ ٤٩١)، الخزائن السنية ص (٨٤).

* ثالثاً: المصادر اللُّغويَّة:

٤٠. أَبُوْ عُبَيْدٍ، القَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ البَغْدَادِيُّ (ت:٢٢٤ هـ) (¬١)، يَنْقُلُ عَنْهُ دُوْنَمَا تَصْرِيْحٍ مِنْ أَيِّ كُتُبِهِ يَنْقُلُ، ولَهُ تَصَانِيْفُ مَشْهُوْرَةٌ، لَعَلَّهُ يَنْقُلُ عَنْهَا أَوْ عَنْ بَعْضِهَا، وَمِنْهَا: غَرِيْبُ القُرْآنِ، وَغَرِيْبُ الحَدِيْثِ، وَمَعَانِيْ القُرْآنِ، وَالقِرَاءَاتِ، وَعَدَدُ آيِ القُرْآنِ، وَأَدَبُ القَاضِيْ، وَالنَّاسِخُ وَالمَنْسُوْخُ.

٤١. تَهْذِيْبُ اللُّغَةِ، لأَبِيْ مَنْصُوْرٍ الأَزْهَرِيِّ (ت:٣٧٠ هـ) (¬٢).

٤٢. الَّذِيْنَ فَسَّرُوْا غَرِيْبَ الحَدِيْثِ، يَنْقُلُ عَنْهُمْ هَكَذَا، وَأَبُوْ عُبَيْدٍ، وَالأَزْهَرِيُّ مِنْهُمْ وَلا شَكَّ، لَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ غَيْرَهُمْ وَإِنَّمَا أَبْهَمَهُمْ.

الجانب الثَّاني: مصطلحات الكتاب:

فأمَّا مصطلحات كتابنا: الابتهاج في شرح المنهاج؛ لمؤلِّفه تقيّ الدِّين السُّبكيّ، فهي على قسمين اثنين:

القسم الأوَّل: المصطلحات العامَّة في المذهب، أو بالتَّحديد الدَّقيق: مصطلحات الإمام النَّووي في كتابه المنهاج، الَّتي صارت معتمدةً في المذهب لكل من جاء بعده، ومن الطبيعيِّ جدَّاً أن تكثر حين تناول المنهاج بالشَّرح؛ كعادة شرَّاحه؛ وقد سبق ذكرها، في المبحث الثَّاني، ضمن المطلب الثالث: منهج المؤلف (النَّووي) في الكتاب (المنهاج)، فلا طائل من وراء إعادتها، أو التَّفصيل فيها، إِذْ

¬__________

(¬١) يُنظر: طبقات الشافعية (١ ٦٧ - ٦٩)، وفيات الأعيان (٤ ٦٠ - ٦٢)، تذكرة الحفاظ (٢ ٤١٧ - ٤١٨)، الفهرست (١ ١٠٦)، طبقات الحفاظ (١ ١٨٢ - ١٨٣).

(¬٢) يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١ ٨٣ - ٨٤)، طبقات الشافعية (١ ١٤٤)، طبقات المفسرين للداودي (١ ٨٣)، معجم الأدباء (٥ ١١٢ - ١١٣).

قد شرحت كُلَّ مصطلحٍ عند مرور ذكره في النَّصِّ المُحقَّق؛ فضلاً عن أنَّ المقصود الأساس من هذا الجانب: مصطلحات الكتاب، هي المصطلحات الَّتي اختطَّها الإمام السُّبكيّ لنفسه عند شرحه للمنهاج؛ وهي المرادة؛ وسأفردها بالقسم الآتي.

القسم الثَّاني: المصطلحات الخاصَّة بالإمام السُّبكيِّ، والَّتي جرى عليها في كتابه: الابتهاج في شرح المنهاج، وهي كالآتي:

١. المُصَنِّفُ، ويريد به: الإمام النَّووي، وكرَّره كثيراً؛ لاحتياجه له عند الإشارة إليه؛ لأنَّه يشرح كتابه المنهاج.

٢. الرَّوْضَةُ، ويريد بها كتاب الإمام النَّووي: روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، وقد أفاد منه كثيراً في شرحه، وليس هذا باب تفصيله.

٣. صاحب الكتاب، ويريد بالكتاب: الوسيط، وأمَّا صاحبه فهو: الإمام الغزاليُّ، وقد أفاد منه -أيضاً- في شرحه؛ علماً بأنَّ هذا الاصطلاح منقولٌ من الشَّرح الكبير (٨ ٣٣٦) للإمام الرَّافعيّ، وهو اصطلاحٌ جرى عليه الرَّافعيّ في شرحه؛ وإنَّما ذكرته للسُّبكيّ تبعاً له، لأنَّه ناقلٌ عنه؛ فاستخدامه له جاء من نقله من كتاب الشَّرح الكبير للرَّافعيّ؛ فله حكمه أيضاً.

المطلب السادس: نقد الكتاب

بعد أن تهيَّأ ذكر منهج المؤلِّف، وسبر طريقته في ذلك، وبعد مضيِّ شهورٍ في خدمته وتحقيقه؛ فلابُدَّ للباحث أن يرى أشياء ممَّا تستوجب الإشارة عليها، والتَّنبيه لها، سواء كانت في جانب ذكر المزايا، أو استخراج ما وجد من الخبايا.

القسم الأول: مزايا الكتاب المُحَقَّقِ: (الابتهاج في شرح المنهاح).

أمَّا الحديث عن مزاياه، فحدِّث عن البحر ولا حرج؛ لاشتماله على كثيرٍ من الفوائد والفرائد، واللَّطائف والمعارف، ولكن الإشارة إلى اللُّبِّ تغني عن القشر، خشية الإطالة، والخروج عن صميم المراد؛ وسأذكرها إجمالاً على النَّحو الآتي:

١. كونه شرحُ المنهاج للنَّووي الَّذي سبق وأَنْ أشرنا إليه أنَّه عمدة المذهب عند متأخِّري الشَّافعيَّة.

٢. كون الشَّارح له إمامٌ مقدَّمٌ من أئمَّة متأخِّري الشَّافعيَّة -كما سبق-.

٣. كون الكتاب لم يطبع من قبل، فتحقيقه ضرورةٌ علميَّةٌ، وحتميَّةٌ فقهيَّة على طُلاَّب العلم؛ ليرى طريقه إلى النُّور؛ وهذا ممَّا يزيدني بهجةً وانبساطاً، كوني أحد محقِّقيه، ومساهمٌ في إخراجه لحيِّز الوجود، ليتَّخذ مكانه المرموق بين سائر الكتب في المكتبات.

٤. مقارنته بين متن المحرَّر للرَّافعيِّ وبين متن المنهاج للنَّوويِّ؛ بذكر مواطن الاختلاف والاتفاق بينهما، وإيضاح الفروق، وتفضيل ما يرى منهما.

٥. نقله -في شرحه- لكثيرٍ من آراء المتقدِّمين، واختياراتهم وترجيحاتهم، وبالخصوص ممَّن تعدُّ كتبهم مفقودةً، أو مخطوطةً لا يُدرى في الغالب عن أحوالها شيئاً، ممَّا يُعدُّ نفاسة في الكتاب، ومصدراً يعتمد عليه.

٦. قوَّة ملكته الحديثيَّة، واطِّلاعه على حال الإسناد ورجاله، وتميُّزه بالحكم الدقيق، والنَّقل الوثيق، وذلك يظهر في تناوله لتصحيح الأحاديث وتضعيفها، كما مرَّ ذكره في منهج المؤلِّف.

٧. ترجيحه بين المسائل، وعقد المقارنات والموازنات بين الأدلَّة.

٨. بثُّ بعض تحريراته، سواء ممَّا فتح الله عليه، كقوله: (وَقَدْ حَرَّرْتُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، وَأَشْرَقَ بَاطِنِيْ بِهَا؛ فَأَقُوْلُ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ)؛ أو من كتب ألَّفها فيذكر اسمها وملخَّصها، كما ذكر ثلاثة من مؤلَّفاته الَّتي ذكرتها في المطلب الرَّابع من المبحث الثَّالث في: آثاره العلمية، وقد ذكرها في شرحه الابتهاج، اثنان معاً هما كما قال: (وَلِيَ فِيْ ذَلِكَ تَصْنِيْفَانِ، أَحَدُهُمَا سَمَّيْتُهُ: كَيْفَ التَّدْبِيْرِ فِيْ تَقْوِيْمِ الخَمْرِ وَالخِنْزِيْرِ، وَالآخَرُ: ضَرُوْرِيَّ التَّقْدِيْرِ فِيْ تَقْوِيْمِ الخَمْرِ وَالخِنْزِيْرِ، صَنَّفْتُهُمَا فِيْ سَنَةِ إِحْدَى وَثَلاثَيْنَ وَسَبْعِمِئَةٍ)، والثَّالث كما قال عنه: (وَقَدْ ذَكَرْتُهُ مَعَ المَسَائِلِ المُتَقَدِّمَةِ، فِيْ تَصْنِيْفٍ لَطِيْفٍ مِنْ مُدَّةٍ، سَمَّيْتُهُ: كَشْفَ اللَّبْسِ عَنِ المَسَائِلِ الخَمْسِ)، وكلها في عداد مصنَّفاته المفقودة!.

٩. تعريفه بالمصطلحات، وتفصيله في المسائل، مع ترتيب ما يحتاج له كالشُّروط وغيرها.

١٠. تنبيه الطَّالب النَّبيه، وإيقاف العالم الفقيه، على شيءٍ من مدركه، مثال ذلك

قوله: (وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِيْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الفَقِيْهُ فِيْهِ فِكْرَهُ؛ فَإِنَّهُ مَقْصُوْدٌ صَحِيْحٌ؛ فَوَدِدْتُ لَوْ وَجَدْتُ لَهُ طَرِيْقَاً فِقْهِيَّاًحَتَّى أَقُوْلَ بِهِ).

١١. كون شرحه شرحاً موسوعيَّاً، شاملاً في طيَّاته غالب أنواع الفنون.

١٢. تحقيقه الدَّقيق، بحيث يستدرك على الأئمَّة من قبله، شاهده استدراكه على ابن الصَّلاح والبارزيّ، حيث قال: (وَمَأْخَذُ ابْنُ الصَّلاحِ ضَعِيْفٌ، وَوَافَقَهُ البَارِزِيُّ عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُ فِيْ الحُكْمِ؛ فَكِلاهُمَا ضَعِيْفُ المَأْخَذِ)، كما أَنَّ الحيدة العلميَّة تشمل الجميع عنده؛ حتَّى ولو كان شيخه المقرُّب إليه كابن الرِّفعة، فقد نقل عنه وتعقَّبه قائلاً: (قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ كَمَا إِذَا أَخَذَتْهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، وَفِيْهِ نَظَرٌ).

١٣. نقده المتوازن، وعدم تجريحه، وغيرته على أصحاب رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، حينما ذُكر أثرٌ يُنسب للصَّحابيِّ الجليل: عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -، وأنَّه قال عن أحد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه -: (كَيْفَ نَقْبَلُ فِيْ دِيْنِنَا قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ بَوَّالٍ عَلَى عَقِبَيْهِ؟!)، لما شهد في قصَّة بروع بنت واشق، فقال السُّبكيُّ متعقِّباً هذا القول: (وَمَعَاذَ اللهِ أَنْ يَقُوْلَ عَلِيٌّ ذَلِكَ!؛ وَمَعْقِلٌ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتْحَ مَكَّةَ، وَكَانَ حَامِلَ لِوَاءِ قَوْمِهِ يَوْمَئِذٍ) إلى آخر ما قال، فرحمه الله رحمةً واسعةً.

القسم الثَّاني: مآخذ الكتاب المُحَقَّقِ: (الابتهاج في شرح المنهاح).

إِنِّي أدخلُ في هذا المضمار على وَجَل، وأباشره باستحياءٍ وخَجَل؛ ولذا فأمرُّ منها على حذرٍ وعَجَل؛ فليس مثلي من يطاول العظماء، أو يتعقَّبُ على الكبراء،

ورحمَ الله امرءاً عرف قدرَ نفسه، ووقف على تقصيره وعجزه، ولكنَّه بابٌ فُرض ولابُدَّ من دخوله، فأنا مُكرَهٌ في فتح بابه وولوجه؛ ولذا فسأذكر ما رأيت مناسبة ذكره على النَّحو الآتي:

١. نقله عن الرَّافعيِّ من الشَّرح الكبير بنصِّ عبارته نقلاً طويلاً، ثم لا يشير إليه أَنَّه منقولٌ منه، وهذه تكاد تكون أبرز ملاحظةٍ عليه، لتكرُّرها كثيراً، وفي أحايين كثيرة ينقل عبارته من مواطن ويلفِّق بينها، دون إشارة لذلك، وقد أشرت في الهوامش لذلك حين وروده، ولا بأس بضرب المثال:

* في الفصل الثَّالث، شرح قول النَّووي: (وَلَوْ خَفَضْنَ لِلْعَشِيرَةِ فَقَطْ اُعْتُبِرَ)، والشَّرح بكامله منقولٌ بنصِّه من الشَّرح الكبير (٨ ٢٨٧ - ٢٨٨).

* في الفصل الرَّابع، شرح قول النَّووي: (وَلَهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ)، ونقل كلام الرَّافعيّ بنصِّه من الشَّرح الكبير (٨ ٢٩٥)، وأكثر من ذلك وبخاصَّة في هذا الفصل، ومثله -أيضاً- شرح قول النَّووي: (وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ نَقْصٌ, وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ)، فنقل (١٨) سطراً بكاملها من نصِّ الرَّافعيِّ في الشَّرح الكبير (٨ ٢٩٩)، ولم يشر إليها، ومثله -أيضاً- شرح قول النَّووي: (وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ، فَلَهُ الِامْتِنَاعُ وَالْقِيمَةُ)، فنقل (١٦) سطراً بكاملها من نصِّ الرَّافعيِّ في الشَّرح الكبير (٨ ٢٩٩)، ولم يشر إليها، وقد أشرت إلى ذلك حال وروده، وأين ما كان بنصِّه منقولاً، وما كان أيضاً بنصِّه لكنَّه لفَّقه من عدَّة مواضع.

٢. نقله عن الرَّافعيِّ بالتَّصريح، هكذا: قال الرَّافعيُّ، والنصُّ السَّابق له بعدَّةِ أسطر إنَّما هو من كلام الرَّافعيِّ، ثمَّ ينقل نصوصاً طويلةً للرَّافعيِّ، ثم يقول

بعدها -أيضاً- قال الرَّافعيُّ، في نفس المسألة، ممَّا قد يتطرَّق الاحتمال إلى أَنَّ الكلام السَّابق قبل قوله: قال الرَّافعيُّ له، وليس من كلام الرَّافعيِّ!!،. والحقيقة على خلاف ذلك،

* ومثاله في الفصل الرَّابع: تحت: (فَرْعٌ: فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِإِصْدَاقِ تَعْلِيْمِ القُرْآنِ)، من قوله: (وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ)، في خمسة أسطر منقولة بنصِّها من الشَّرح الكبير (٨ ٣٠٩) ولم يشر إليها، ثم قال بعدها: (قَالَ الرَّافِعِيُّ).

* وتكرَّر مثله قريباً منه بعده بصفحة ونصف، من قوله: (وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ وَلَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ)، ونقل بعدها خمسة أسطرٍ هي من نصِّ الرَّافعيِّ في الشَّرح الكبير (٨ ٣١٠) ولم يشر إليها، وفي آخرها يقول: (قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَوْلَى)، وهذا فيه إيهامٌ في النَّقل، بأَنَّ الكلام الَّذي يسبق قول الرَّافعيِّ له.

٣. اختصارات بعض عبارات الرَّافعيِّ عند نقلها، أو تلخيصها؛ ممَّا أدَّى إلى استغلاق العبارة، وعدم فهمها، واحتياج الرُّجوع إلى ما يبيِّنها من مظانِّها، وبالرُّجوع إلى الشَّرح الكبير للرَّافعيِّ تبيَّنت أنَّه أراد اختصارها، وقد تكرَّر هذا كثيراً، وأشرت إليه في الهامش، ونبَّهت عليه بنقل أصل العبارة المختصرة، مثاله:

* ما ذكره في الفصل الثَّالث، تحت شرح قول النَّووي: (فَيُرَاعَى أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ ... )، قال: (لا تُعْتَبَرُ ذَوَاتُ الأَرْحَامِ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ المُفَاخَرَةِ، بِخِلافِ الحَيْضِ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الخِلْقَةِ وَالجِبِلَّةِ، وَالأَبُ وَالأُمُّ يَشْتَرِكَانِ فِيْهِ)، وبالرُّجوع

للشَّرح الكبير (٨ ٢٨٦) نجد أصل العبارة: (وَلا يُنْظَرُ إِلَى ذَوَاتِ الأَرْحَامِ؛ لأَنَّ المَهْرَ مِمَّا يَقَعُ المُفَاخَرَةُ بِهِ؛ فَكَانَ كَالكَفَاءَةِ فِيْ النِّكَاحِ، بِخِلافِ مَا ذَكَرْنَا فِيْ الحَيْضِ؛ أَنَّ المُبْتَدِئَةَ تُرَدُّ إِلَى عَادَةِ نِسَاءِ عَشِيْرَتِهَا مِنَ الأَبَوَيْنِ، عَلَى أَظْهَرِ الوُجُوْهِ؛ تَفْرِيْعَاً عَلَى الرَّدِّ إِلَى الغَالِبِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ يَرْجِعُ إِلَى الخِلْقَةِ وَالجِبِلَّةِ؛ وَالأَبُ وَالأُمُّ يَشْتَرِكَانِ فِيْهِ).

٤. غالب فروعه منقولة بنصِّها من روضة الطَّالبين للنَّووي بتصرُّفٍ يسيرٍ جدَّاً لا يكاد يُذكر، وبعضها ينقلها بنصِّها، أو مختصرةً من أصلها وهو الشَّرح الكبير للرَّافعيِّ، وهذا ملمحٌ عامُّ في الفروع، ومثاله:

* أمَّا نقله بالتَّصرُّف فكثيرٌ جدَّاً، انظر الثَّلاثة الفروع المتلاحقة قبل الفصل الأوَّل.

* أمَّا نقله بالنَّصِّ فانظر مثلاً في آخر الفصل الأوَّل في الفروع الثَّلاثة الأخيرة، ستجد الأوَّل منقولٌ بنصِّه، والآخرين بتصرُّفٍ يسيرٍ جدَّاً.

٥. في الفصل السَّابع: وليمة العرس، ذكر آداب الطَّعام ومسنوناته، وذكر مكروهاته أيضاً؛ غير أنَّه لم يرتِّبها، بل يذكر طرفاً من المستحبَّات والسُّنن، ثمَّ يعقبها بذكر شيءٍ من المكروهات، ثم يعود للمستحبَّات وهكذا، ولو أنَّه رتَّبها، كلٌّ على حدة؛ لربَّما كان أجود وأنسب؛ كأن يبدأ بالمستحبَّات حتَّى ينقضي الكلام عنها، ثم يأتي بذكر المكروهات متتابعة.

القسم الثاني

التحقيق

وفيه:

- تمهيد في وصف المخطوط ونسخه،

وبيان منهج التحقيق.

- النص المحقق.

* * ... * * ... * *

تمهيد في وصف المخطوط ونسخه،

وبيان منهج التحقيق

وصف المخطوط:

أولاً: وصف كامل المخطوط:

١ - عدد النسخ: النسخة المتوفرة حالياً هي نسخة وحيدة.

٢ - مكان وجودها: وجدت هذه المخطوطة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة.

٣ - رقمها: [٢٨٠٣) إمبابي ٤٨٢٨٢].

٤ - تاريخ النسخ: الأحد حادي عشر شعبان سنة ثلاث وستين وسبعمئة للهجرة، (١١ ٨٧٦٣ هـ).

٥ - اسم الناسخ: محمد بن عبدالقادر بن علي البعلي.

٦ - وصف المخطوط: تأتي الإشارة إليه في وصف القسم المراد تحقيقه من المخطوط.

٧ - مزايا المخطوط: يمتاز بوضوح خطِّه في هذا الجزء بخاصَّة وحسنه وجماله.

٨ - عدد لوحات المخطوط كاملاً: (١١٨) لوحة.

٩ - عدد الأسطر في اللوحة الواحدة: (٢٥) سطر.

ثانيًا: وصف القسم المراد تحقيقه:

١ - عدد نسخ المخطوط: نسخة وحيدة.

٢ - مكان النسخة: وجدت هذه المخطوطة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة.

٣ - رقمها: [٢٨٠٣) إمبابي ٤٨٢٨٢]، فقه شافعي.

٤ - تاريخ النسخ: الأحد حادي عشر شعبان سنة ثلاث وستين وسبعمئة للهجرة، (١١ ٨٧٦٣ هـ).

٥ - اسم الناسخ: محمد بن عبدالقادر بن علي بن سبع بن علي البعلي.

٦ - وصف المخطوط: هو الجزء العاشر من المنهاج، وقد رَسَمَ النَّاسخ في مواضع متعدِّدة من المخطوط دائرة وبداخلها نقطة مصمتة بهذا الشكل وتكرَّرت حتى آخر المخطوط؛ وهي تعني أنه قد انتهى من مراجعة هذه النسخة المخطوطة، ومعارضتها على نسخ أخرى (¬١).

وهذا ممَّا يزيد من قيمتها ويكسبها أهميَّةً في الدِّقَّةِ والضَّبط، كماقَالَه الإمام الحافظ أبو بكرٍ الخطيب البغدادي   (ت ٤٦٣ هـ): ((وَيَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ الدَّائِرَةَ غُفْلَاً، فَإِذَا قَابَلَهَا نَقَطَ فِيْهَا نُقْطَةً)) نقله عنه الإمام ابن كثير   في كتابه: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث (٢ ٣٨٦)، في ذكر: ((النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده)) (¬٢)؛ وهذا ما اتَّضح لي بعد فحص المخطوط من خلال استدراكه للنقص بكتابته له في هوامش جانبيَّة، وهذه التعليقات كتبت بنفس خط الناسخ، فهي إذاً نسخة مصحَّحة ومقابلة.

كما يوجد في بعض طرَّة المخطوط علامة الإلحاق؛ الَّتي توضع عند مراجعة النَّاسخ للمخطوط؛ لإثبات السَّقط في هوامش جانبيَّة خارج سطور الكتاب.

¬__________

(¬١) في اثني عشر موطناً من المخطوط، على النَّحو الآتي: (رقم اللَّوْحالوجه-السطر).

(١١٣ب-٢٤)، (١١٦أ-٣،ب-١٣)، (١١٧أ-٧)، (١١٩ب-١٩)، (١٤٠أ-٢٠)، (١٤٢أ-٩)، (١٤٧ب-١٨)، (١٦١ب-٢٠)، (٢١٦أ-٨،ب-١٦)، (٢٢١ب-٢١).

(¬٢) ينظر: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، ط ١، عام (١٤١٧ هـ)، مكتبة المعارف.

يوجد في أسفل الصَّفحات اليمنى من كلِّ لوح ما يُسمَّى: بالتَّعقيبة، وهي الَّتي تدلُّ على بدء الصَّفحة الَّتي تليها، وهذا يبين عن جودة النُّسخة، وصحَّة ترتيبها.

كتابة عناوين كُلِّ: كتابٍ، وفصلٍ، وتنبيهٍ، وفرعٍ، وفائدةٍ، بقلمٍ غليظٍ محبَّرٍ، وكذلك عند قوله: (قال) في بداية شرح كل فقرة من متن المنهاج، و قوله: (قلت)، بتميزهما بخطٍّ عريض.

كما يوجد تعليقات في أوَّل المجلَّد أرجئ كتابتها عند مصورتها لاحقاً؛ لمناسبتها هناك، وأمَّا التَّعليقات في آخره فأذكرها في مزايا المخطوط؛ لمناسبتها كما ستراه.

٧ - مزايا المخطوط:

أوَّلاً: كونه كتب في (١١ ٨٧٦٣ هـ)، ووفاة السُّبكي في (٣ ٦٧٥٦ هـ)، وبالحساب يكون قد انتهى من كتابته بعد وفاة المؤلِّف بسبع سنين؛ وهذه ميزةٌ في نفاسة المخطوط؛ لقربها من وفاة مؤلِّفه؛ فيكون مخطوطنا عالي القيمة، عزيز الوجود

ثانياً: كون كاتبه أحد القضاة والعلماء المشتغلين بالعلم والتَّدريس والفتيا، ذكره ابن حجرٍ في الدُّرر فقال: (محمد بن عبدالقادر بن علي بن سبع) (¬١)، وكذلك السَّخاويُّ فقال: (التَّقي محمد بن عبدالقادر بن علي بن سبع القاضي) (¬٢)، وذكره العكبري في الشَّذرات ونقل عن ابن حجرٍ فقال: (تقي الدِّين محمد بن عبد القادر بن علي بن سبع البعلي، قال ابن حجر: اشتغل ودرَّس مكان عمه أحمد في الأمينية

¬__________

(¬١) الدرر الكامنة (٥ ٢٦٩).

(¬٢) الضوء اللامع (١ ١٥٩).

وغيرها، وأفتى ودرَّس وولي قضاء بعلبك وطرابلس، ولم يكن مرضيَّاً في سيرته، وجمع كتاباً في الفقه مع قصور فهمه، وكان يكتب خَطَّاً حسناً، ويقرأ في المحراب قراءة جيِّدة، ويخطب بجامع رأس العين، مات في المحرم) سنة ٧٩١ هـ (¬١).

ثالثاً: كتب بخطِّ نسخٍ واضحٍ رفيع، وفيه ملاحةٌ وجمال، خالٍ من النَّقص، إلاَّ في موضعٍ يسيرٍ جدّاً، وفيه هوامش جانبيَّة استدرك فيها السقط، مكتوبة بنفس خط الناسخ، كما أنها نسخة مصحَّحة ومقابلة، كما سبقت الإشارة إليه.

رابعاً: تطابق الوصف السَّابق عن كاتبها البعلي: (وكان يكتب خَطَّاً حسناً)، مع حال النُّسخة الَّتي بين أيدينا؛ ممَّا يزيد الاطمئنان واليقين بأنَّه هو كاتبها.

خامساً: كتب في نهاية المخطوط ٢٢١ ب ما نصُّه: (نسخ هذا المجلَّد محمد ابن عبدالقادر بن علي بن سبع بن علي البعلي بمنزله ببعلبك-غفر الله لهم وعاملهم بما هو أهله آمين، والمسلمين أجمعين-، ضحوة يوم الأحد، حادي عشر شعبان الكريم، من سنة ثلاث وستين وسبعمئة)، ممَّا يوافق الترجمة عنه، وأنَّه ولي قضاء بعلبك؛ ومنزله الَّذي أشار إليه هاهنا ببعلبك.

سادساً: كون هذا الجزء من أواخر ما كتبه الإمام السُّبكيّ في حياته؛ إِذْ في آخر المخطوط ٢٢١ ب ختمه بقوله: (فرغت منه ضحوة يوم الأربعاء، سادس عشر ذي القعدة سنة خمس وخمسين وسبعمئة؛ بظاهر دمشق، يتلوه إن شاء الله: كتاب الطَّلاق، كتبه: علي بن عبدالكافي بن علي بن تمَّام السُّبكي، عفا الله عنهم وعن والديهم، والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وآله وصحبه، وسلّم. حسبنا الله ونعم الوكيل)،

¬__________

(¬١) شذرات الذهب (٦ ٣١٨).

ثمَّ على طرَّة المخطوط من هذه الصَّفحة كتب تعليق، نصُّ الآتي: (قيل: إِنَّ المُصنِّف   وصل في شرحه هذا، هذا الموضع فقط)، وبالحساب بين تأريخ انتهاء السُّبْكيِّ من تأليفه لهذا الجزء العاشر من هذا المجلَّد وهو: (١٦ ١١٧٥٥ هـ)، وبين وفاته في: (٣ ٦٧٥٦ هـ)، نجد أنَّ انتهاءه من هذا الجزء، كان قبل وفاته بسبعة أشهر وسبعة عشر يوماً فقط؛ وهذا ممَّا يرفع من قيمة هذا الجزء، كون السُّبْكيّ صرَّح بالتَّأريخ، فمرتبته إذاً من أواخر مؤلَّفاته الَّتي خطَّها قبل مماته؛ فرحمه الله رحمةً واسعة.

٨ - عيوب المخطوط: لا يوجد بها عيوبٌ، وإِنْ كان ثمَّة من عيبٍ؛ فهو أنَّ معظم كلماتها غير منقوطة؛ محتملة لأوجه كثيرة، وتتذلَّل هذه الصُّعوبة بالمِران والممارسة، ومطالعة موارد المخطوط، ومراجعة مصادره، ومن ينقل عنه.

٩ - القسم المراد تحقيقه: كتاب الصَّداق، ويشتمل على سبعة فصولٍ على النحو الآتي:

الكِتَاب ... رَقْمُ اللَّوْح ... عَدَدُ الأَلْوَاح

كِتَابُ الصَّدَاقِ ... (١٠٣ب) ... ٩

فَصْلٌ: نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوْبٍ ... ... (١١٢ب) ... ٥

فَصْلٌ: قَالَتْ رَشِيْدَةٌ ... ... (١١٧أ) ... ٥

فَصْلٌ: مَهْرُ المِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِيْ مِثْلِهَا ... ... (١٢٢ب) ... ٢

فَصْلٌ: الفُرْقَةُ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا ... ... (١٢٤ب) ... ١٢

فَصْلٌ: لِمُعَلَّقَةٍ قَبْلَ وَطْءٍ مُتْعَة ... ... (١٣٦ب) ... ٢

فَصْلٌ: اخْتَلَفَا فِيْ قَدْرِ مَهْرٍِ أَوْ صِفَةٍ ... ... (١٣٨أ) ... ٣

فَصْلٌ: فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ سُنَّةٌ ... ... (١٤١أ) - (١٤٧ب) ... ٦

مَجْمُوْعُ عَدَدِ الأَلْوَاح ... ٤٤

١٠ - عدد لوحات القسم المراد تحقيقه: (٤٤) لوحاً.

١١ - عدد الأسطر في اللوحة الواحدة: (٢٥) سطراً.

بيان منهج التَّحقيق:

سرت في تحقيقي لهذا الجزء من هذا الكتاب على ضوء المنهج الآتي:

١. اعتمدتُّ على النُّسخة الوحيدة -فيما أعلم- والموجودة لديَّ.

٢. كونها وحيدة؛ عزَّزت وحدتها بمقابلتها مع موارد المخطوط، ومصادر المؤلِّف الَّتي نقل عنها، مع إثبات الفروق أو النقص، أو إكمال الخلل في الهامش.

٣. اعتمدتُّ في مقارنة متن المنهاج للنَّووي على النُّسخة المحقَّقة، من دار المنهاج بجدَّة، وهي نسخةٌ غايةٌ في الضَّبط والإتقان، فما كان من اختلافٍ لا يضرُّ أهملت ذكره، وما كان من اختلافٍ جوهريٍّ أثبتُّه في الهامش وبيَّنته.

٤. نسخت الكتاب وفق قواعد الرَّسم الإملائي المعاصر، مع العناية بضبط علامات التَّرقيم.

٥. أصلحت الأخطاء النَّحْوِيَّةِ، كما أنِّي أبدل التَّسهيل المعهود قديماً بالضَّبط الحديث، كقوله: فايدة، إلى فائدة. وما في حكمها، دون الإشارة إليها.

٦. ضبطت كامل النَّصِّ المحقَّق متناً وشرحاً وتهميشاً بالشَّكل، لخدمة هذا السِّفر الجليل، وإتماماً للفائدة؛ علماً بأنَّ ضبط الكلمات والمصطلحات والأعلام المشكلة، لم يكن كيف ما اتَّفق؛ بل رُجع فيه إلى أُمَّات كتب اللُّغة والتَّراجم والغريب المهتمَّة بالضَّبط، بيد أَنَّي قد أواجه اختلافاً في الضَّبط أو أَوْجُه الإعراب في كتب اللُّغة والنَّحو، فأحرص على الضَّبط المشهور، لوقوع

الاختلاف، مع العذر عمَّا قد يبدو في بعضها.

٧. وضعت عناوين جانبيَّة في الهوامش عند رأس كلِّ مسألة جديدة، وجعلتها بين معقوفتين، هكذا: [].

٨. أثبت الآيات القرآنيَّة برسم مصحف المدينة النبويَّة، بكتابة الخطَّاط عثمان طه، ثمَّ عزوت الآيات القرآنية ذاكراً اسم السورة ورقم الآية، وجعلتها بين معقوفتين هكذا [السورة: الآية]، مع وضع الآيات بين الأقواس المزهرة، هكذا: ژ ... ژ.

٩. جعلت الأحاديث النَّبويَّة والآثار المرويَّة بخطٍّ محبَّرٍ، ووضعتها بين الأقواس المزدوجة، هكذا: .

١٠. جعلت سائر النُّقول بين الأقواس المعتادة، هكذا: ( ... ).

١١. قمت بتسويد أسماء الأعلام، والكتب، والقواعد الفقهيَّة أو الأصوليَّة، والمصطلحات، بخطٍّ محبَّرٍ عريضٍ مميَّزٍ.

١٢. خرَّجت الأحاديث النبويَّة، والآثار من أصول المصادر المعتمدة، وقد اتَّبعت في طريقة تخريجي المنهج الآتي:

أ- إن كان الحديثُ أو الأثرُ في الصَّحيحين أو أحدهما؛ اكتفيت بتخريجه منهما، أو من أحدهما، إلاَّ أن يذكر المؤلِّف نصَّاً ليس في الصَّحيحين، فأخرِّجه من مصدره الَّذي نقل منه، ثم أعقبه بشاهد الصِّحَّة من تخريجه من الصَّحيحين أو أحدهما.

ب- إِذا كان الحديث أو الأثر في غير الصَّحيحين؛ فإنِّي أتتبَّعه من أصول كتب السُّنَّة، مع ذكر الحكم عليه، بآراء أئمَّة أهل الحديث.

ج- طريقتي في عزو التَّخريج: أبدأ بذكر اسم المصدر مع رقم الجزء ثم

الصفحة، ثم الكتاب فالباب، فرقم الحديث، ثم أتبعه بالحكم على الحديث، وقد أضطر لدراسته عند الاختلاف، بذكر المرجَّحات وغيرها ممَّا يخدم الحكم على الحديث.

د- بالنِّسبة للعزو إلى المسانيد وما في حكمها من بعض المعاجم أو نحوها، فإني أكتفي بذكر الجزء والصَّفحة، ورقم الحديث.

١٣. ما أضيفه في النَّصِّ المُحقَّق؛ لأجل سقط يستوجب إثباته، أو مقترحة لاستقامة المعنى، أو لأجل حاجةٍ ملحَّة، أو ما أضيفه من موارد المخطوط للضَّرورة، أضعه بين معقوفتين، هكذا []؛ إِذْ لم أتجاسر على النَّصِّ المُحقَّق؛ حفاظاً على أصله، مع بيان المصدر إن وجد.

١٤. توثيق الأقوال، والنُّقولات، وكلام أهل العلم قدر طاقتي من مصادرها الأصيلة؛ فإن لم أجد فالفرعية.

١٥. جعلت متن المنهاج حين وروده بين قوسين، وبخطٍّ أكبر مُحبَّرٍ، ثم قمت بعزو ما ورد تحته من شرحٍ مجملاً في رأس المسألة، وما ورد في الشَّرح من نقول أو نحوها وثَّقتها في حينها.

١٦. في حال كتابة أرقام لوحات المخطوط في صلب النَّصِّ المحقَّق، جعلته بين خطَّين مائلين، هكذا: ، مع اعتماد الترقيم الموجود في صلب المخطوط (الجزء العاشر)، بادئاً برقم الصَّفحة ثمَّ الوجه الأيمن ورمزت له بالرَّمز (أ)، والوجه الأيسر رمزت له بالرَّمز (ب)، فيكون العزو بهذه الطَّريقة الآتية: رقم الصَّفحة أ، رقم الصَّفحة ب؛ وذلك عند ابتداء كلّ صفحة، فإن كان وروده يقتضي جعله بين الآيات، فقد جعلته عقبها؛ احتراماً وإجلالاً

لكلام الله تعالى، ثم أشرت في الهامش لمكان وروده؛ قياماً بالأمانة العلمية.

١٧. حين ذكر أقوال المذاهب، أو آراء أئمَّتها؛ فإني أعزوها من مصادرها الأصليَّة، قدر الإمكان.

١٨. أُعرِّف بالكتب الَّتي مرَّ ذكرها في النَّصِّ المُحقَّق، فإِنْ كانت مطبوعة أحلت عليها، وإن وقفت عليها مخطوطة ذكرت أماكن وجودها، وإن لم أقف على شيءٍ يفيدني عنها؛ سكتُّ عنها؛ لعدم علمي بها.

١٩. رتَّبت المصادر في الهامش بالنِّسبة لكتب المذاهب الفقهيَّة حسب تاريخ وفاة مؤلِّفيها، بدءاً بالأقدم.

٢٠. حال العزو في الهوامش أذكر اسم الكتاب أو اسمه الأول مما يؤدِّي الغرض؛ فإن كان يشتبِه مع غيره ذكرت ما يميِّزه من اسم المؤلِّف أو نحوه، أمَّا إن كان مميَّزاً؛ كأن يكون مثلاً: الكافي، فإن كان عزوه في مسائل المالكيَّة فهو لابن عبدالبَرِّ، وإن كان في مسائل الحنابلة فهو لابن قدامة.

٢١. عند الرُّجوع إلى معاجم اللُّغة فإنِّي أذكر الجزء والصَّفحة، والمادَّة الَّتي وردت فيها الكلمة قدر الإمكان.

٢٢. عرَّفت بسائر الأعلام الوارد ذكرهم في النَّصِّ المحقَّق على السَّواء، وقد أنبِّه على أشياء مهمَّة إمَّا لتشابهٍ، أو وهمٍ شائعٍ، أو مصطلحٍ خاصٍّ بالعَلَمِ، ونحو ذلك ممَّا يخدم التَّرجمة، أمَّا الأعلام الَّذين ورد ذكرهم في دراسة المؤلِّف للأسانيد فاكتفيت في تعريفهم بالاسم الثلاثي، ثم الكنية، ثم رتبته عند أئمَّة الحديث، فتاريخ وفاته، ممَّا يحصل به المقصود في الحكم على الحديث.

٢٣. في قسم الدِّراسة عرَّفت من الأعلام شيوخ وتلاميذ الإمامين: النَّوويّ،

والسُّبكيّ، ولم أعرِّف بغيرهم ممَّن ورد ذكرهم ضمناً؛ لكثرتهم؛ وخشية الخروج عن المراد من مقصود الدِّراسة، وقد أعرِّف بمن رأيت المناسبة في تعريفه.

٢٤. عرَّفت بالمصطلحات والألفاظ الغريبة، مع ضبطها بالشَّكل.

٢٥. عرَّفت بالأماكن والبلدان الواردة ذكرها في الكتاب، مع بيان موقعها الجغرافي في العصر الحاضر بقدر الإمكان.

٢٦. عرَّفت بوحدات المقاييس، من المكاييل والموازين، مع بيان ما تعادله في الوقت الحالي، مشيراً إلى بيان الاختلاف بين الجمهور والأحناف في ذلك قدر الإمكان.

٢٧. قمت بوضع فهارس تحليلية، من شأنها أن تخدم الكتاب، وتسِّهل الوقوف عليه، والإفادة منه، فجاءت عشرة فهارس، على النَّحو الآتي:

١ - فهرس الآيات القرآنية.

٢ - فهرس الأحاديث والآثار.

٣ - فهرس الأعلام.

٤ - فهرس الأماكن والبلدان.

٥ - فهرس القواعد والضوابط الفقهية.

٦ - فهرس المصطلحات والغريب.

٧ - فهرس الأشعار.

٨ - فهرس الكتب المترجم لها.

٩ - فهرس المصادر والمراجع.

١٠ - فهرس الموضوعات.

صور من

النُّسخة المخطوطة

صورة المجلد العاشر من كتاب: (الابتهاح في شرح المنهاج)

وكتب عليه في أسفل الصَّفحة من جهة اليسار، ونصُّها: (وقف هذا الكتاب: الحاج محمد ربيع ابن الحاج علي ربيع، وأخيه الحاج حسين ربيع، على من ينتفع به وقفاً صحيحاً شرعيَّاً؛ لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬١)). ... وفي أعلى منه كتب ما نصُّه: ( ... الفقير حسن بن محمد العطَّار الشَّافعي الأزهري عُفي عنه).

صورة الصفحة الأولى من المجلد العاشر من كتاب: (الابتهاح في شرح المنهاج)

¬__________

(¬١) [البقرة:١٨١].

صورة الصفحة ١٠٣ ب من المجلد العاشر من كتاب: (الابتهاح في شرح المنهاج)، وبها بداية الجزء المُحقَّقِ: كتاب الصَّداق

صورة الصفحة ٢٢١ ب من نهاية المجلد العاشر من هذا الكتاب،

وبها نهاية كتاب: (الابتهاح في شرح المنهاج).

وبطرَّة هذه الصَّفحة من نهاية المخطوط تعليقاتٌ نفيسةٌ تأريخيةٌ وتوثيقيَّةٌ أثبتُّها في مواطنها بالنَّقل عنها.

النص المحقق

افْتَتَحَهُ فِيْ المُحَرَّرِ (¬١) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (¬٢)، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (¬٣) فِيْ بَعْضِ أَبْوَابِ الأُمِّ (¬٤) افْتَتَحَهُ بِهَا (¬٥)، ثُمَّ بِقَوْلِهِ: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬٦)، وَقَوْلِهِ: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (¬٧)، وَقَوْلِهِ: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

¬__________

(¬١) المُحَرَّرُ ص (٣٠٩): وَهُوَ مِنَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ فِيْ تَحْرِيْرِ المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ مُصَنِّفُهُ الإِمَامُ أَبُوْ القَاسِمِ، عَبْدُالكَرِيْمِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُالكَرِيْمِ بْنِ الفَضْلِ القَزْوِيْنِيْ، المَشْهُوْرُ بِالرَّافِعِيِّ، كَتَبَ بِخَطِّهِ أَنَّهُ مَنْسُوْبٌ إِلَى الصَّحَابِيِّ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ - رضي الله عنه -، تُوُفِّيَ بِقَزْوِيْنَ سَنَةَ ٦٢٤ هـ، وَعُمُرُهُ نَحْوَ ٦٦ سَنَةً. وَالمُحَرَّرُ مُخْتَصَرٌ مِنْ شَرْحِهِ لِكِتَابِ الوَجِيْزِ للإِمَامِ الغَزَالِيِّ، المَشْهُوْرِ بِالشَّرْحِ الكَبِيْرِ، وَاسْمُهُ: [فَتْحُ] العَزِيْزِ شَرْحُ الوَجِيْزِ. قَالَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ: (أَتْقَنُ مُخْتَصَرٍ ... ، كَثِيْرُ الفَوَائِدِ، عُمْدَةٌ فِيْ تَحْقِيْقِ المَذْهَبِ، مُعْتَمَدٌ لِلْمُفْتِيْ وَغَيْرِهِ ... ، الْتَزَمَ مُصَنِّفُه ُ  أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُعْظَمُ الأَصْحَابِ، وَوَفَّى بِمَا التَزَمَهُ). [المنهاج ص (٦٤)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٢٨١ - ٢٩٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٧٥ - ٧٧)].

(¬٢) [النساء:٤].

(¬٣) أَبُوْ عَبْدُاللهِ، مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسٍ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدٍ بْنِ هَاشِمٍ ابْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ القُرَشِيِّ المُطَّلِبِيِّ، وُلِدَ سَنَةَ (١٥٠ هـ)، وَمَاتَ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبَ، سَنَةَ (٢٠٤ هـ)، وَلَهُ (٥٤) سَنَةَ، وَإِلَيْهِ يُنْسَبُ المَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. [طبقات الفقهاء للشيرازي (١ ٦٠ - ٦١)، تاريخ بغداد (٢ ٥٦)، تذكرة الحفاظ (١ ٣٦١ - ٣٦٣)، تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله (٥١ ٢٧٨)، التحفة اللطيفة للسخاوي (٢ ٤٤٤)، التقييد (١ ٤٢ - ٤٤)].

(¬٤) كِتَابُ الأُمِّ: لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيْسٍ الشَّافِعِيِّ ت: (٢٠٤ هـ)، يُعَبِّرُ عَنِ الأَقْوَالِ الجَدِيْدَةِ للشَّافِعِيِّ، جَمَعَهُ: البُوَيْطِيُّ (ت: ٢٣١ هـ) وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَهُ، وَبَوَّبَهُ الإِمَامُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيِّ (ت: ٢٧٠ هـ) المُؤَذِّنُ بِمِصْرَ؛ فَنُسِبَ إِلَيْهِ دُوْنَ مَنْ جَمَعَهُ وَهُوَ: البُوَيْطِيُّ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نَفْسَهُ فِيْهِ وَلَا نَسَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا قَالَ الغَزَالِيُّ فِيْ الإِحْيَاءِ. [يُنظر: إحياء علوم الدين (٢ ١٨٨)، كشف الظنون (٢ ١٣٩٧)، الخزائن السنية ص (٢٣)].

(¬٥) يُنظر: الأم (٥ ٥٧ - ٥٨).

(¬٦) [النساء:٢٥].

(¬٧) [النساء:٢٤].

بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (¬١)، وَقَوْلِهِ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (¬٢)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.

وَاخْتَلَفَ المُفَسِّرُوْنَ فِيْ المُخَاطَبِيْنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} (¬٣)، فَقِيْلَ: الأَزْوَاجُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ (¬٤) إِنَّهُ: (قَوْلُ الأَكْثَرِيْنَ) (¬٥).

وَقِيْلَ: الأَوْلِيَاءُ (¬٦)؛ لأَنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ الجَاهِلِيَّةِ يَتَمَلَّكُوْنَ صَدَاقَ المَرْأَةِ، فَأَمَرَهُمُ اللهُ

¬__________

(¬١) [النساء:١٩].

(¬٢) [النساء:٢٠].

(¬٣) [النساء:٤]، يُنْظَرُ الخِلافُ فِيْ: تفسير الطبري (٧ ٥٥٣)، تفسير البغوي (٢ ١٦٢ - ١٦٣).

(¬٤) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ حَبِيْبٍ القَاضِيْ، أَبُوْ الحَسَنِ المَاوَرْدِيُّ البَصْرِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، تَفَقَّهَ عَلَى أَبِيْ القَاسِمِ الصَيْمَرِيِّ وَأَبِيْ حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيّ، تُوُفِّيَ فِيْ رَبِيْعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ (٤٥٠ هـ)، عَنْ (٨٦) سَنَةً، وَمِنْ تَصَانِيْفِهِ: الحَاوِيْ الكَبِيْرُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، وَالأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةِ، وَالإِقْنَاعِ. [طبقات الشافعية الكبرى (٥ ٢٦٧ - ٢٧٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٣٠ - ٢٣٢)، لسان الميزان (٤ ٢٦٠)، طبقات المفسرين للداودي (١ ١١٩ - ١٢٠)، طبقات المفسرين (١ ٨٣ - ٨٤)].

(¬٥) تفسير النكت والعيون للماوردي (١ ٤٥١)، الحاوي الكبير (٩ ٣٩٠)، وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُوْرِ، وَقَوْلُ عَلْقَمَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ، وَاخْتِيَارُ الزَّجَّاجِ، [يُنظر: التفسير الكبير للرازي (٩ ٣٩٠)، وزاد المسير (٢ ١٠ - ١١)، تفسير القرطبي (٥ ٢٣)، معاني القرآن وعلومه للزجاج (١ ٤٣٥)]، كَمَا أَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَا بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَمُقَاتِلٍ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. [تفسير ابن أبي حاتم (٣ ٨٦١)، تفسير البحر المحيط (٣ ١٧٤)]. وَعَلَّلُوْا ذَلِكَ: بِأَنَّهُ لَا ذِكْرَ لِلْأَوْلِيَاءِ هَهُنَا، وَمَا قَبْلَ هَذَا خِطَابٌ لِلْنَّاكِحِيْنَ وَهُمُ الأَزْوَاجُ. [التفسير الكبير للرازي (٩ ٣٩٠)].

(¬٦) وَهُوَ قَوْلُ الكَلْبِيِّ وَمُجَاهِدٍ -أَيْضَاً-، [يُنظر: تفسير البغوي (٢ ١٦٢)]، وَاخْتَارَهُ الفَرَّاءُ وَابْنُ قُتَيْبَةَ، [يُنظر: التفسير الكبير للرازي (٩ ٣٩٠)، تفسير البحر المحيط (٣ ١٧٤)، وزاد المسير (٢ ١٠ - ١١)، معاني القرآن للفراء (١ ٢٥٦)]، ثُمَّ فِيْ هَذَا القَوْلِ -وَهُوَ: أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الأَوْلِيَاءِ- قَوْلانِ: (أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا زَوَّجَ أَيِّمِةً حَازَ صَدَاقَهَا دُوْنَهَا؛ فَنُهُوْا بِهَذِهِ الآيَةِ، هَذَا قَوْلُ أَبِيْ صَالِحٍ-وَسَيَأْتِيْ الشَّارِحُ عَلَى ذِكْرِهِ-، وَاخْتَارَهُ الفَرَّاءُ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ. وَالثَّانِيْ: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُعْطِيْ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَأْخُذُ أُخْتَهُ مَكَانَهَا مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ؛ فَنُهُوْا عَنْ هَذَا بِهَذِهِ الآيَةِ، رَوَاهُ أَبُوْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ-وَسَيَأْتِيْ الشَّارِحُ عَلَى ذِكْرِهِ أَيْضَاً-)، زاد المسير (٢ ١٠ - ١١). وَالأَوَّلُ: أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ فِيْ تَفْسِيْرِهِ (٣ ٨٦٢) بِنَحْوِهِ.

بِدَفْعِ ذَلِكَ إِلَيْهِنَّ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِيْ صَالِحٍ (¬١).

وَقِيْلَ (¬٢): كَانَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا: أَنَّ الصَّدَاقَ (¬٣) لِلْأَوْلِيَاءِ؛ لِقِصَّةِ شُعَيْبٍ (¬٤).

والصَّدُقَاتُ: بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّ الدَّالِ جَمْعُ ١٠٣ ب صَدُقَةٍ، وَهِيَ المَهْرُ، وَفِيْهَا لُغَاتٌ (¬٥)، فَتْحُ الصَّادِ مَعَ ضَمِّ الدَّالِ وإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا، وَضَمُّ الصَّادِ مَعَ ضَمِّ الدَّالِ وَإِسْكَانِهَا، وَصَدَاقٌ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا، تُجْمَعُ جَمْعَ قِلَّةٍ عَلَى أَصْدِقَةٍ، وَجَمْعَ كَثْرَةٍ عَلَى صُدُقٍ (¬٦).

¬__________

(¬١) هُوَ: ذَكْوَانُ أَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ الزَّيَّاتُ المَدَنِيُّ الكُوْفِيُّ، تَابِعِيٌّ مُجْمَعٌ عَلَى تَوْثِيْقِهِ، وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِ بِالسَّمَّانِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِبُ السَّمْنَ وَالزَّيْتَ إِلَى الكُوْفَةِ، قَالَ عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: (ثِقَةٌ ثِقَةٌ، مِنْ أَجَلِّ النَّاسِ وَأَوْثَقِهِمْ)، مَاتَ بِالمَدِيْنَةِ سَنَةَ ١٠١ هـ. [ينظر: طبقات ابن سعد (٥ ٣٠١ - ٣٠٢)، التاريخ الكبير (٣ ٢٦٠)، تهذيب التهذيب (٣ ١٨٩)، تقريب التهذيب (١ ٢٠٣)، تهذيب الكمال (٨ ٥١٣ - ٥١٧)، معرفة الثقات (٤ ٢٢١)].

وَأَخْرَجَ هَذَا الأَثَرَ الإِمَامُ ابْنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (٧ ٥٥٣)، وَكَذَا ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ (٣ ٨٦٢) بِنَحْوِهِ، عِنْدَ تَفْسِيْرِهِمَا لِهَذِهِ الآيَةِ بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ قَوْلُهُ: (كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ أَيِّمَهُ أَخَذَ صَدَاقَهَا دُوْنَهَا، فَنَهَاهُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ، وَنَزَلَتْ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]).

(¬٢) يُنظر: تفسير القرطبي (١٣ ٢٧٢)، الحاوي الكبير (٩ ٤١١)، التهذيب (٥ ٤٨١)، البيان (٩ ٦٧٠)، اللباب (٢ ٦٧٠).

(¬٣) الصَّدَاقُ: (هُوَ اسْمُ المَالِ الوَاجِبِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ بِالنِّكَاحِ أَوِ الوَطْءِ)، [روضة الطالبين (٧ ٢٤٩)].

(¬٤) #، وَشَاهِدُهَا فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعالَى - عَلَى لِسَانِ شُعَيْبٍ حِيْنَ عَرَضَ تَزْوِيْجَ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ عَلَى مُوْسَى ^-: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)}، [القصص:٢٧_٢٨].

(¬٥) يُنظر: تحرير ألفاظ التنبيه (١ ٢٥٦ - ٢٥٧)، تهذيب الأسماء واللغات (٣ ١٦٤ - ١٦٥).

(¬٦) يُنظر: معجم مقاييس اللغة (٣ ٣٣٩)، لسان العرب (١٠ ١٩٧)، تاج العروس (٢٦ ١٢)، الصحاح في اللغة (١ ٣٨٣)، القاموس المحيط (٢٦ ١٨ - ٢٦)، تهذيب اللغة (٨ ٢٧٧)، مادة (صدق).

وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى: أَجْرَاً فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬١)، وَفِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬٢)؛ وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ فِيْ مُقَابَلَةِ مَنْفَعَةٍ.

وَلاَ فَرْقَ فِيْ تَسْمِيَتِهِ صَدَاقَاً وَمَهْرَاً بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُسَمَّىً فِيْ العَقْدِ أَوْ وَاجِبَاً بِالوَطْءِ؛ فَقَدْ جَاءَ فِيْ الحَدِيْثِ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)) (¬٣)، وَفِيْهِ فِيْ رِوَايَةٍ: ((فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ)) (¬٤)، وَفِيْ رِوَايَةٍ (¬٥): ((فَلَهَا الْمَهْرُ))، وَسُمِّيَ نِحْلَةً -أَيْضَاً- كَمَا فِيْ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ.

¬__________

(¬١) [النساء:٢٥].

(¬٢) [المائدة:٥].

(¬٣) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (٣ ٤٠٧ - ٤٠٨)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، ح (١١٠٢)، عَنْ عَائِشَةَ <، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)). قَالَ أَبُو عِيسَى: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ). قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الفَتْحِ (٩ ١٩١): (وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم)، قَالَ الحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ ح (٢٧٠٦)، (٢ ١٨٢): (هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، ثُمَّ قَالَ: ح (٢٧٠٩)، (٢ ١٨٣): (فَقَدْ صَحَّ وَثَبَتَ بِرِوَايَاتِ الأَئِمَّةِ الأَثْبَاتِ سَمَاعُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ؛ فَلَا تُعَلَّلُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -أَيْضَاً-. [يُنظر: الإرواء (٦ ٢٤٣)، ح (١٨٤٠)].

(¬٤) أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ (٥ ٢٣٠)، كِتَاب النِّكَاحِ، بَابُ لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، ح (٤٠٦٤)، وَالشَّافِعِيُّ فِيْ الأُمِّ (٥ ١٣)، عَنْ عَائِشَةَ <، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا))، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: ((فَإِنِ اشْتَجَرُوا))، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ: ((فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ))، وَحُكْمُهُ كَسَابِقِهِ.

(¬٥) تَقَدّمَ تَخْرِيْجُهَا فِيْ الرِّوَايَةِ قَبْلَ السَّابِقَةِ.

وَاخْتُلِفَ فِيْ مَعْنَاهُ فِيْ الآيَةِ بِحَسبِ إِعْرَابِهِ (¬١)؛ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ النِّحْلَةَ: العَطِيَّةَ بِلا عِوَضٍ، وَعَمَّ بَعْضُهُمْ أَنْوَاعَ العَطَايَا، فَقَالَ: نَحَلَهُ وَأَنْحَلَهُ ثُلاثِيَّاً وَرُبَاعِيَّاً، والنُّحْلُ -بِضَمِّ النُّوْنِ-: الشَّيْءُ المُعْطَى، وَنُحْلُ المَرْأَةِ -بِضَمِّ النُّوْنِ-: مَهْرُهَا، وَالنِّحْلَةُ بِكَسْرِ النُّوْنِ اسْمٌ مِنْهُ، وَأَنْحَلَ وَلَدَهُ مَالاً وَنَحَلَهُ: خَصَّهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ (¬٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {نِحْلَةً} (¬٣)، فَقِيْلَ: فَرِيْضَةً مُسَمَّاةً (¬٤)، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ (¬٥)، وَابْنِ جُرَيْجٍ (¬٦)، فَانْتَصَبَا بِهِ عَلَى الحَالِ مِنَ المَفْعُوْلِ وَهُوَ: {صَدُقَاتِهِنَّ}، أَيْ: مَنْحُوْلَةً مُعْطَاةً

¬__________

(¬١) يُنظر: مشكل إعراب القرآن (١ ١٨٨)، التبيان في إعراب القرآن (١ ٣٢٩)، غريب القرآن (١ ٤٧٧)، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (١ ١١٠)، المفردات في غريب القرآن (١ ٤٨٥)، التبيان في تفسير غريب القرآن (١ ١٦٣).

(¬٢) يُنظر: معجم مقاييس اللغة (٥ ٤٠٢ - ٤٠٣)، لسان العرب (١١ ٦٤٩ - ٦٥٠)، تاج العروس (٣٠ ٤٦٣)، الصحاح (٢ ١٩٨)، القاموس المحيط (١ ١٣٦٩)، تهذيب اللغة (٨ ٢٧٧) مادة (نحل).

(¬٣) تُنْظَرْ هَذِهِ الأَقْوَالُ الأَرْبَعَةُ- وَهِيَ: (الصَّدَاقُ وَالأَجْرُ وَالمَهْرُ وَالنِّحْلَةُ) - فِيْ: تفسير الطبري (٧ ٥٥٢ - ٥٥٣)، تفسير ابن كثير (٢ ٢١٣)، تفسير القرطبي (٥ ٢٤)، تفسير الواحدي-الوسيط في تفسير القرآن المجيد (٢ ٩)، زاد المسير (٢ ١٠ - ١١)، تفسير النسفي (١ ٢٠٣ - ٢٠٤)، فتح القدير (١ ٤٧٢)، معاني القرآن للنحاس (٢ ١٦ - ١٧)، غريب القرآن (١ ٤٧٧)، إعراب القرآن لمحيي الدين الدرويش (٢ ١٥٤).

(¬٤) (قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ... ، وَابْنُ زَيْدٍ، وَمُقَاتِلٌ)، زاد المسير (٢ ١٠ - ١١).

(¬٥) قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوْسِيُّ، أَبُوْ الخَطَّابِ البَصْرِيُّ، وُلِدَ أَكْمَهَ، تَابِعِيٌّ حَافِظٌ ثِقَةٌ ثَبْتٌ، لَقِيَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، وَهُوَ أَحَدُ تَلامِيْذِ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، وَأَكْبَرُ أَصْحَابِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، قَالَ عَنْهُ سَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ: (مَا أَتَانَى عِرَاقِيٌّ أَحْفَظَ مِنْ قَتَادَةَ)، وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ: (أَحْفَظُ النَّاسِ)، وُلِدَ سَنَةَ ٦٠ وَقِيْلَ ٦١ هـ، وَمَاتَ بِوَاسِطٍ فِيْ الطَّاعُوْنِ سَنَةَ ١١٧ وَقِيْلَ ١١٨ هـ، وَلَهُ ٥٦ وَقِيْلَ ٥٧ سَنَةَ. [يُنظر: الثقات (٥ ٣٢١)، التاريخ الأوسط (١ ٢٨٢)، حلية الأولياء (٢ ٣٣٣)، معرفة الثقات (٢ ٢١٥)، مشاهير علماء الأمصار (١ ٩٦)، صفة الصفوة (٣ ٢٥٩)].

(¬٦) عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَبْدِالعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ، مَوْلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسَيْدٍ القُرَشِيِّ، لَهُ كُنْيَتَانِ: أَبُوْ الوَلِيْدِ وَأَبُوْ خَالِدٍ، عَاصَرَ صِغَارَ التَّابِعِيْنَ، مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ وَقُرَّائِهِمْ، وَهُوَ أَحَدُ تَلامِيْذِ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، ثِقَةٌ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، سُئَلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الكُتُبَ؟، قَالَ: (ابْنُ جُرَيْجٍ)، وُلِدَ سَنَةَ ٨٠ هـ، وَمَاتَ أَوَّلَ عَشْرِ ذِيْ الحِجَّةِ سَنَةَ ١٥٠، وَلَهُ ٧٠ سَنَةً. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٥ ٤٩١)، تهذيب الكمال (١٨ ٣٣٨)، مشاهير علماء الأمصار (١ ١٤٥)، الكاشف (١ ٦٦٦)، لسان الميزان (٧ ٢٩٢)، طبقات الحفاظ (١ ٨١)].

عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْكُمْ، أَوْ مَنْحُوْلَةً مِنَ اللهِ مَفْرُوْضَةً لَهُنَّ مِنْ اللهِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ لآبَائِهِنَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ صَالِحٍ.

أَوْ أَنَّهُ نَهَى عَمَّا كَانُوْا عَلَيْهِ مِنْ الشِّغَارِ (¬١) وَالإِنْكَاحِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ (¬٢)، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ انْتِصَابُهُ عَلَى المَصْدَرِ، كَأَنَّهُ قَالَ: إِيْتَاءً؛ لأَنَّ النِّحْلَةَ والإِيْتَاءَ بِمَعْنَى الإِعْطَاءِ، أَيْ: اعْطُوْهُنَّ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْكُمْ، أَوْ حَالٍ مِنَ المُخَاطَبِيْنَ فَاعِلِ: {آَوَى}. وَقِيْلَ: نِحْلَةً مِنَ اللهِ وَتَفَضُّلاً مِنْ عِنْدِهِ عَلَيْهِنَّ (¬٣).

وَقِيْلَ: دِيَانَةً (¬٤)؛ والنِّحْلَةُ مَا تَدِيْنُ بِهِ، وَمِنْهُ: المِلَلُ وَالنِّحَلُ، وَقِيْلَ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عِوَضَاً كَثَمَنِ المَبِيْعِ؛ لأَنَّ كُلَّاً مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَسْتَمْتِعُ بِصَاحِبِهِ فِيْ مُقَابَلَةِ اسْتِمْتَاعِهِ

¬__________

(¬١) الشِّغَارُ: هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ كَرِيمَتَهُ وَلَا مَهْرَ سِوَى ذَلِكَ. [غريب الحديث لابن سلام (٣ ١٢٨)، غريب الحديث لابن قتيبة (١ ٢٠٦)، النهاية في غريب الأثر (٢ ٤٨٢)، تحرير ألفاظ التنبيه (١ ٢٥٣)، أنيس الفقهاء (١ ١٤٧)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (١ ٣١٤)، طلبة الطلبة (١ ١٣٧)، المصباح المنير (١ ٣١٦)].

(¬٢) سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِىُّ، أَبُوْ المُعْتَمرُ البَّصْرِيُّ التَّيْمِيُّ. وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِيْ تَيْمٍ وَإِنَّمَا نَزَلَ فِيْهِمْ فَقِيْلَ: التَّيْمِيُّ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ مِنْ حُفَّاظِ وَعُبَّادِ أَهْلِ البَصْرَةِ، لَقِيَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، وَهُوَ أَحَدُ تَلامِيْذِ قَتَادَةَ السَّدُوْسِيُّ. قَالَ عَنْهُ شُعْبَةُ: (مَا رَأَيْتُ أَحَدَاً أَصْدَقَ مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ، كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَغَيَّرَ لَوْنُهُ)، وُلِدَ سَنَةَ ٤٦ هـ، وَمَاتَ بِالبَصْرَةِ فِيْ ذِيْ القَعْدَةِ سَنَةَ ١٤٣ هـ، وَلَهُ ٩٧ سَنَةَ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٧ ٢٥٢ - ٢٥٣)، مشاهير علماء الأمصار (١ ٩٣)، صفة الصفوة (٣ ٢٩٦)، حلية الأولياء (٣ ٢٧)، تهذيب الكمال (١٢ ٥ - ١٢)، سير أعلام النبلاء (٦ ١٩٥ - ٢٠٢)، تهذيب التهذيب (٤ ١٧٦ - ١٧٧)].

(¬٣) (قَالَهُ الفَرَّاءُ). زاد المسير (٢ ١٠ - ١١)، يُنظر: معاني القرآن للفراء (١ ٢٥٦).

(¬٤) (ذَكَرَهُ الزَّجَّاجُ عَنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ). زاد المسير (٢ ١٠ - ١١).

بِهِ، وَالصَّدَاقُ فِيْ مَعْنَى الهِبَةِ (¬١)؛ وَهَذَا لاَ يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِهِ.

ويُسَمَّى الصَّدَاقُ -أَيْضَاً-: عَلِيْقَةً (¬٢)، وَفِيْ الحَدِيْثِ: ((أَدُّوا الْعَلَائِقَ)) (¬٣)، وَيُسَمَّى: عُقْرَاً (¬٤).

فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَسْمَاءٍ لِلْمَالِ المَبْذُوْلِ فِيْ النِّكَاحِ (¬٥): الصَّدَاقُ، وَالمَهْرُ، وَالنِّحْلَةُ،

¬__________

(¬١) (قَالَهُ أَبُوْ عُبَيْدَةُ). زاد المسير (٢ ١٠ - ١١).

(¬٢) الْعَلَائِقُ: جَمْعُ عَلِيْقَةٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَهُوَ أَحَدُ أَسْمَاءِ الصَّدَاقِ [حاشية البجيرمي (٣ ٤٠٤)]، وَسُمِّيَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الْعَلَقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٣٢)].

(¬٣) أَخْرَجَهُ -بِنَحْوِهِ- الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣ ٢٤٤)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ المَهْرِ، ح (١٠)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ (١ ١٨٦)، بَابٌ فِيْ المَهْرِ، ح (٢١٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٣٩)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مَهْرَاً، ح (١٤١٥٣)، وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٣ ٤٩٢)، كِتَابُ النِّكَاحِ، مَا قَالُوْا فِيْ مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلافُهُمْ فِيْ ذَلِكَ، ح (١٦٣٦١)، (٣٦١٦٨)، (٧ ٢٨٩)، ح (٣٦١٧٣)، (٧ ٢٩٠)، وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصًوْرٍ فِي سُنَنِهِ (١ ٢٠٠)، بَابٌ: التَّرْغِيْبُ فِيْ النِّكَاحِ، بَابٌ: مَا جَاءَ فِيْ الصَّدَاقِ، ح (٦١٩). وَلَفْظُهُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ: ((أَنْكِحُوا الأَيَامَى))، ثَلاثًا، قِيلَ: مَا الْعَلائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: ((مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ، وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ)). قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ (٥ ٣٧٤): ((وَأَسَانِيْدُ هَذَا الحَدِيْثِ ضَعِيْفَةٌ))، وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِيْ التَّحْقِيْقِ فِيْ أَحَادِيْثِ الخِلَافِ (٢ ٢٨١): ((هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ))، وَأَيَّدَهُ الذَّهَبِيُّ -فِيْ تَنْقِيْحِ التَّحْقِيْقِ (٢ ١٩٦) -، وَخُلاصَةُ القَوْلِ: مَا قَالَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -فِيْ التَّلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ١٩٠) -: ((وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدَّاً)). [يُنظر: عمدة القاري (٢٠ ١٣٨)، نصب الراية (٣ ٢٠٠)، البدر المنير (٧ ٦٧٦)، بيان الوهم والإيهام (٢ ١٤٩ - ١٥٠)، (٣ ٣٥،٩٣،٥٠٣ - ٥٠٤)، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٢ ٢٨١ - ٢٨٢)، (٣ ١٩٤ - ١٩٥)].

(¬٤) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ التَّلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ١٩٢): (حَدِيْثُ عُمَرَ -أَنَّهُ قَالَ-: ((فِيْهَا عُقْرُ نِسَائِهَا))، لَمْ أَجِدْهُ، وَلَكِنْ تَقَدَّمَ فِيْ بَابِ الْخِيَارِ قَوْلُ عُمَرَ -فِيْمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَا جُنُوْنٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا-: ((فَلَهَا صَدَاقُهَا))، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ عَنْهُ بِلَفْظِ: ((لَهَا عُقْرُ نِسَائِهَا))، وَأَنَّ الْعُقْرَ: هُوَ الصَّدَاقُ، أَوْ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ). وَالْعُقْرُ: مَهْرُ الْمَرْأَةِ إذَا وُطِئَتْ عَنْ شُبْهَةٍ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْغَرِيبَيْنِ: سُمِّيَ الْعُقْرُ عُقْرًا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ بِعَقْرِهِ إيَّاهَا؛ بِإِزَالَةِ بَكَارَتِهَا، أَيْ بِجَرْحِهِ، ثُمَّ صَارَ لِلثَّيِّبِ وَغَيْرِهَا. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٣٤)].

(¬٥) وَلَهُ أَسْمَاءٌ، نَظَمَ البَعْلِيُّ (٦٤٥ - ٧٠٩ هـ) ثَمَانِيَةً مِنْهَا فِي قَوْلِهِ:

(صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ ... حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلَائِقُ)

[المطلع (١ ٣٢٦)]، وَلَهُ أَسْمَاءٌ أُخْرَى, أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى أَحَدَ عَشَرَ اسْمَاً، بِزِيَادَةِ الطَّوْلِ وَالنِّكَاحِ وَالخُرْسِ، وَنَظَمَهَا بِقَوْلِهِ:

(صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ ... حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلَائِقُ

وَطَوْلٌ نِكَاحٌ ثُمَّ خُرْسٌ تَمَامُهَا ... فَفَرْدٌ وَعَشْرٌ عَدُّ ذَاكَ مُوَافِقُ).

[حاشية قليوبي (٣ ٢٧٦)]، وَزَادَ بَعْضُهُمْ: عَطِيَّةً وَصَدُقَةً-أَيْضَاً-؛ فَجُمْلَتُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ اسْمَاً لِلْمَالِ المَبْذُوْلِ فِيْ النِّكَاحِ، وَقَدْ نَظَمَهَا القَلْيُوْبِيُّ فِيْ حَاشِيَتِهِ (٣ ٢٧٦) بِقَوْلِهِ:

(أَسْمَاءُ مَهْرٍ مَعَ ثَلَاثٍ عَشَرُ ... مَهْرٌ صَدَاقٌ طَوْلُ خَرْسٌ أَجْرُ

عَطِيَّةٌ حِبًّا عَلَائِقُ نِحْلَةٌ ... فَرِيضَةٌ نِكَاحٌ صَدُقَةٌ عُقْرُ).

وَالعُقْرُ، وَالأَجْرُ، وَالفَرِيْضَةُ (¬١).

والصَّدُقَةُ مُفْرَدُ مَا جَاءَ فِيْ القُرْآنِ، والإِصْدَاقُ ابْتِغَاءٌ، قَالَ تَعَالَى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (¬٢).

وَقِيْلَ: إِنَّ الصَّدَاقَ مَأْخُوْذٌ مِنَ الصَّدْقِ بِالفَتْحِ، وَهُوَ الصُّلْبُ مِنَ الرِّمَاحِ (¬٣)؛ لأَنَّهُ أَشَدُّ الأَعْوَاضِ ثُبُوْتَاً مِنَ حَيْثُ إِنَّهُ لا يَسْقُطُ بِالتَّرَاضِيْ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.

قَالَ (¬٤): (تُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ)؛ لأَنَّهَا أَدْفَعُ لِلْخُصُوْمَةِ وَالمُنَازَعَةِ؛

¬__________

(¬١) فَهَذِهِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا سِتَّةُ أَسْمَاءٍ؛ مَعَ ذِكْرِهِ للسَّابِعِ آنِفَاً، وَهُوَ: (عَلِيْقَةٌ)، فَسَقَطَ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ هُنَا، وَبِهِ تَمَامُ السَّابِعِ.

(¬٢) [النساء:٢٤].

(¬٣) يُنظر: معجم مقاييس اللغة (٥ ٤٠٢ - ٤٠٣)، أساس البلاغة (١ ٣٥١)، الصحاح (١ ٣٨٣)، مادة (صدق).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٣٩٠ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢١٣ وَمَا بَعْدَهَا)، التهذيب (٥ ٤٧٥ وَمَا بَعْدَهَا)، البيان (٩ ٣٦٥ وَمَا بَعْدَهَا)، الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ حَدِيْثِ الوَاهِبَةِ (¬١) نَفْسَهَا -لِلَّذِيْ قَالَ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ-: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟))، وَقَوْلِهِ لَهُ: ١٠٤ أ ((الْتَمِسْ شَيْئًا))، وَقَوْلِهِ: ((الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ))، إِلَى آخِرِهِ (¬٢)؛ وَلأَنَّهُ غَالِبُ عَادَةِ النَّاسِ سَلَفَاً وَخَلَفَاً مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ دُوْنَهُ.

قَالَ (¬٣): (وَيَجُوزُ إخْلَاؤُهُ مِنْهُ) بِالإِجْمَاعِ (¬٤)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} (¬٥)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (¬٦) أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: ((أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً؟!))، قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ

¬__________

(¬١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: (اُخْتُلِفَ فِي الْوَاهِبَةِ فَقِيلَ: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ؛ وَقَعَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ, وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: أُمُّ شَرِيكٍ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ, وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ, وَالضَّحَّاكُ, وَمُقَاتِلٌ, وَقِيلَ: هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ أُمُّ الْمَسَاكِينِ، قَالَهُ الشَّعْبِيُّ, وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ -أَيْضَاً-, وَقِيلَ: مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ, رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ). [تلخيص الحبير (٣ ١٣٨)]، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ الوَاهِبَةِ: (وَقِيْلَ: أُمُّ شَرِيكٍ، وَهُوَ الأَشْهَرُ، وَقَوْلُ الأَكْثَرِيْنَ). [تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٦٣٢)].

(¬٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ١٩٧٣)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: السُّلْطَانُ وَلِيٌّ، ح (٤٨٤٢)، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه -.

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ - ٢٢٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩).

(¬٤) يُنظر: نوادر الفقهاء للجوهري ص (٨٧ - ٨٨)، المحلى (٩ ٤٦٦)، طريقة الخلاف بين الأسلاف للأسمندي ص (١٢٧)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩ ٥٣).

(¬٥) [البقرة:٢٣٦].

(¬٦) هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ: عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ الجُهَنِيُّ - رضي الله عنه -، كَانَ قَارِئَاً عَالِمَاً بِالفَرَائِضِ وَالفِقْهِ، فَصِيْحَ اللِّسَانِ شَاعِرَاً كَاتِبَاً؛ وَهُوَ أَحَدُ مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ، وَلِيَ إِمْرَةَ مِصْرَ لِمُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - وَسَكَنَهَا وَابْنَتَى بِهَا دَارَاً، وَتُوُفِّيَ بِهَا فِيْ آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - سَنَةَ: (٥٨ هـ)، رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: جَابِرٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُوْ أُمَامَةَ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ .. [ينظر: طبقات ابن سعد (٤ ٣٤٣)، (٧ ٤٩٨)، الاستيعاب (٣ ١٠٧٣)، سير أعلام النبلاء (٢ ٤٦٧)، الإصابة (٤ ٥٢٠)].

لِلْمَرْأَةِ: ((أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلانَاً؟!))، قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا [الرَّجُلُ (¬١)] وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئَاً، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ (¬٢)، [وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ (¬٣)] [لَهُ سَهْمٌ (¬٤)] بِخَيْبَرَ (¬٥)، فَلَّمَا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَوَّجَنِيْ فُلانَةً وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئَاً، وَإِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ أَعْطَيْتُهَا [مِنْ (¬٦)] صَدَاقَهَا سَهْمِيْ بِخَيْبَرَ؛ فَأَخَذَتْ سَهْمَاً فَبَاعَتْهُ بِمِئَةِ ألْفٍ،

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوْطِ، وَهِيْ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ (٢ ٢٣٨)، ح (٢١١٧).

(¬٢) الحُدَيْبِيَةُ: بِالتَّخْفِيْفِ، وَالشَّافِعِيُّ يَرَى الصَّوَابَ فِيْ تَشْدِيْدِهَا: الحُدَيْبِيَّةِ، وَهِيَ: قَرْيَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ لَيْسَتْ بِالكَبِيْرَةِ سُمِّيَتْ بِبِئْرٍ هُنَاكَ عِنْدَ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ الَّتِيْ بَايَعَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَهَا، عَلَى بُعْدِ (٢٢) كِيْلاً غَرْبَ مَكَّةَ عَلَى طَرِيْقِ جُدَّةَ القَدِيْمِ الآنْ، مُرُوْرَاً بِحَدَّاءَ ثُمَّ بَحْرَةَ ثُمَّ عَلَى أُمِّ السَّلَمِ بِجُدَّةَ، وَتَقَعُ خَارِجَ حُدُوْدِ الحَرَمِ. [يُنظر: معجم البلدان (٢ ٢٢٩)، معجم المعالم الجغرافية ص (٩٤)].

(¬٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوْطِ، وَهِيْ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ (٢ ٢٣٨)، ح (٢١١٧).

(¬٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ هَكَذَا صَوَابُهُ مِنْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ (٢ ٢٣٨)، وَفِيْ المَخْطُوْطِ خَطَأً: ((لَمْ يُسْهَمْ)).

وَالسَّهْمُ: النَّصِيبُ، وَالْجَمْعُ: أَسْهُمٌ وَسِهَامٌ وَسُهْمَانٌ -بِالضَّمِّ-، وَأَسْهَمْتُ لَهُ -بِالْأَلِفِ- أَعْطَيْتُهُ سَهْمًا، وَاسْتَهَمُوا: اقْتَرَعُوا، وَالسُّهْمَةُ: -وِزَانُ غُرْفَةٍ- النَّصِيبُ، وَتَصْغِيرُهَا سُهَيْمَةٌ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٢٩٣)، المغرب (١ ٤٢٥)، النهاية في غريب الأثر (٢ ٤٢٩)].

(¬٥) خَيْبَرُ: المَوْضِعُ المَذْكُوْرُ فِيْ غَزَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ بِلِسَانِ اليَهُوْدِ الحِصْنُ، وَتَبْعُدُ عَنِ المَدِيْنَةِ (١٦٥) كِيْلاً شَمَالاً عَلَى طَرِيْقِ الشَّامِ، مُرُوْرَاً بِخَيْبَرَ فَتَيْمَاءَ، سُكَّانُهَا يُقَالُ لَهُمُ الخَيَابِرَةُ، وَاحِدُهُمْ خَيْبَرِيٌّ، تَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ حُصُوْنٍ، وَمَزَارِعَ وَنَخْلٍ كَثِيْرٍ، وماءٍ وَفِيْرٍ، وَقَدْ فَتَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْوَةً فِيْ سَنَةِ سَبَعَ لِلْهِجْرَةِ، وَقِيْلَ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَقِيْلَ حِيْنَ مَضَى سِتُّ سِنِيْنَ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَوَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمَاً لِلْهِجْرَةِ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَجْلَاهُمْ إِلَى الشَّامِ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: ((لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)) [رَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ المُوَطَّأِ (٢ ٨٩٢)، ح (١٥٨٤)]، وَقَسَمَهَا بَيْنَ مَنْ كَانَ لَهُ فِيْهَا سَهْمٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وَجَعَلَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيْهَا نَصِيْبَاً. [يُنظر: معجم البلدان (٢ ٤٠٩)، معجم المعالم الجغرافية ص (١١٨)].

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوْطِ، وَهِيْ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ (٢ ٢٣٨)، ح (٢١١٧).

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (¬١) فِيْ سُنَنِهِ (¬٢).

وَحَدِيْثُ بَرْوَعَ (¬٣) يَدُلُّ لَهُ -أَيْضَاً-؛ سُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ - رضي الله عنه - (¬٤) فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا (¬٥)، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا المِيْرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ (¬٦): شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ،

¬__________

(¬١) سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ شَدَّادٍ الأَزْدِيُّ السِّجِسْتَانِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ ٢٠٢ هـ، وَتُوُفِّيَ فِيْ السَّادِس عَشَرَ، مِنْ شَهْرِ شَوَّالَ سَنَةَ ٢٧٥ هـ، وَلَهُ ٧٣ سَنَةً، رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (ثِقَةٌ حَافِظٌ، مُصَنِّفُ السُّنَنِ وَغَيْرِهَا، مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ)، وَقَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: (ثَبْتٌ حُجَّةٌ إِمَامٌ عَامِلٌ). [يُنظر: صفة الصفوة (٤ ٦٩)، سير أعلام النبلاء (١٣ ٢٠٣)، تهذيب التهذيب (٤ ١٤٩)].

(¬٢) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ٢٣٨)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: فِيْمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَاً حَتَّى مَاتَ، ح (٢١١٧)، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ السُّنَنِ (٧ ٢٣٢)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، ح (١٤١١٠)، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ (٩ ٣٨١)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ المَرْأَةُ ... ، ح (٤٠٧٢)، وَالحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (٢ ١٩٨)، كِتَابُ الجِهَادِ، بَابٌ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ، ح (٢٧٤٢)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ التَّلْخِيْصِ (٢ ١٩٨)، وَصَحَّحَهُ اَلألْبَانِيُّ. [يُنظر: الإرواء (٦ ٣٤٤ - ٣٤٥) ح (١٩٢٤)، (٣٦٠ - ٣٦١)، ح (١٩٤٠)].

(¬٣) هِيَ: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ الرُّؤَاسِيَّةُ الكُلَابِيَّةُ أَوْ الأَشْجَعِيَّةُ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ رُؤَاس، وَبَنُوْ رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. [يُنظر: الاستيعاب (٤ ١٧٩٥)، الإصابة (٣ ١٥٧)، (٧ ٥٣٤)، الإيثار بمعرفة رواة الآثار (١ ٤٧)، تهذيب الأسماء (٢ ٦٠٠)].

(¬٤) عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ غَافِلِ بْنِ حَبِيْبٍ الهُذَلِيُّ، أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، مِنَ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ، شَهِدَ بَدْرَاً، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ، مَنَاقِبُهُ جَمَّةٌ، أَمَّرَهُ عُمَرُ عَلَى الكُوْفَةِ، وَمَاتَ بِالمَدِيْنَةِ سَنَةَ (٣٢ هـ)، أَوْ فِيْ الَّتِيْ بَعْدَهَا. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٣ ١٥٠)، الإصابة (٤ ٢٣٣)].

(¬٥) هُوَ: هِلالُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِيُّ [وَقِيْلَ: ابْنُ مَرْوَانَ]، زَوْجُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً، فَشَهِدَ أَبُوْ سِنَانٍ، وَالجَرَّاحُ بْنُ أَبِيْ الجَرَّاحِ الأَشْجَعِيُّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ بِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ - رضي الله عنه -. [يُنظر: الاستيعاب (٤ ١٧٩٥)، غوامض الأسماء المبهمة (١ ٤٤١)، تهذيب الأسماء (٢ ٦٠٠)، الإصابة (٣ ١٥٧)، (٧ ٥٣٤)، الإيثار بمعرفة رواة الآثار (١ ٤٧)].

(¬٦) مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، صَحَابِيٌّ نَزَلَ المَدِيْنَةَ ثُمَّ الكُوْفَةَ، وَكَانَ حَامِلَ لِوَاءِ أَشْجَعَ يَوْمَ الفَتْحِ، وَاسْتُشْهِدَ بِالحَرَّةِ سَنَةَ (٦٣ هـ)، وَلَهُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ سَنَةً - رضي الله عنه -. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٤ ٢٨٢)، الإصابة (٦ ١٨١)، معجم الصحابة (٣ ٧٩)، الاستيعاب (٣ ١٤٣١)].

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ (¬١) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢) وَالنَّسَائِيُّ (¬٣) وَ ابْنُ مَاجَهْ (¬٤)، وَسَنَدُهُ

¬__________

(¬١) وَالحَدِيْثُ أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوْدَ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ٢٣٧)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: فِيْمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَاً حَتَّى مَاتَ، ح (٢١١٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (٣ ٤٥٠)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: مَا جَاءَ فِيْ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَمُوْتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، ح (١١٤٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٦ ١٢١)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح (٣٣٥٤)، (٣٣٥٥)، (٣٣٥٦)، (٣٣٥٧)، (٣٣٥٨)، وَابْنُ مَاجَهْ فِيْ سُنَنِهِ (١ ٦٠٩)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوْتُ عَلَى ذَلِكَ، ح (١٨٩١).

(¬٢) التِّرْمِذِيُّ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ سَوْرَةَ بْنِ مُوْسَى بْنِ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ التِّرْمِذِيُّ، أَبُوْ عِيْسَى الحَافِظُ أَحَدُ الأَئِمَّةِ المُقْتَدَى بِهِمْ ثِقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مُصَنِّفُ الجَامِعِ، يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِيْ الحِفْظِ، وُلِدَ فِيْ حُدُوْدِ سَنَةِ ٢١٠ هـ، تَفَقَّهَ فِيْ الحَدِيْثِ بِالبُخَارِيِّ وَقَالَ عَنْهُ: مَا انْتَفَعْتُ بِكَ أَكْثَرُ مِمَّا انْتَفَعْتَ بِيْ!، خَلِيْفَةُ البُخَارِيِّ بِخُرَاسَانَ فِيْ العِلْمِ وَالحِفْظِ وَالوَرَعِ وَالزُّهْدِ، وَمَاتَ بِتِرْمِذَ بَعْدَ أَنْ عَمِيَ ١٣ ٧٢٧٩ هـ. [يُنظر: الثقات (٩ ١٥٣)، تذكرة الحفاظ (٢ ٦٣٣)، تهذيب التهذيب (٩ ٣٤٤)، طبقات الحفاظ (١ ٢٨٢)].

(¬٣) النَّسَائِيُّ: هُوَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سِنَانِ بْنِ بَحْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الخُرَاسَانِيُّ النَّسَائِيُّ، أَبُوْ عَبْدُالرَّحْمَنِ، القَاضِيْ الإِمَامُ الحَافِظُ الثَّبْتُ، نَاقِدُ الحَدِيْثِ، صَاحِبُ كِتَابِ السُّنَنِ، وُلِدَ بِنَسَا فِيْ حُدُوْدِ سَنَةِ ٢١٥ هـ. مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، لَهُ شَرْطٌ فِيْ الرِّجَالِ أَشَدُّ مِنْ شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ؛ وَلِذَا لَيَّنَ جَمَاعَةً مِنْ رِجَالِ الصَّحِيْحَيْنِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: (وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِيْ رَأْسِ الثَّلَاثِ مِئَةٍ أَحْفَظَ مِنَ النَّسَائِيِّ، هُوَ أَحْذَقُ بِالحَدِيْثِ وَعِلَلِهِ وَرِجَالِهِ مِنْ مُسْلِمٍ، وَمِنْ أَبِيْ دَاوْدَ، وَمِنْ أَبِيْ عِيْسَى، وَهُوَ جَارٍ فِيْ مِضْمَارِ البُخَارِيِّ، وَأَبِيْ زُرْعَةَ)، اسْتَوْطَنَ مِصْرَ، وَكَانَ خُرُوْجُهُ مِنْهَا فِيْ ذِيْ القَعْدَةِ سَنَةَ ٣٠٢ هـ، ثُمَّ تُوُفِّيَ بِفِلِسْطِيْنَ، يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، ١٣ ٢٣٠٣ هـ. [يُنظر: تاريخ بغداد (٤ ١٩٣)، تهذيب الكمال (١ ٣٢٨ - ٣٤٠)، سير أعلام النبلاء (١٤ ١٢٥ - ١٣٥)، تهذيب التهذيب (١ ٣٢ - ٣٤)، الكاشف (١ ١٩٥)].

(¬٤) ابْنُ مَاجَهْ: هُوَ مُحَمَّدْ بْنُ يَزِيْدَ القَزْوِيْنِيُّ، ابْنُ مَاجَهْ الرَّبَعِيُّ مَوْلاهُمْ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ، حَافِظُ قَزْوِيْنَ فِيْ عَصْرِهِ، صَاحِبُ كِتَابِ السُّنَنِ، ثِقَةٌ كَبِيْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُحْتَجٌّ بِهِ، وُلِدَ سَنَةَ ٢٠٩ هـ. ارْتَحَلَ إِلَى العِرَاقَيْنِ، وَمَكَّةَ وَالشَّامِ، وَمِصْرَ وَالرَّيِّ لِكَتْبِ الحَدِيْثِ، مَاتَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ بَقِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، سَنَةَ ٢٧٣ هـ، وَلَهُ ٦٤ سَنَةً. [تهذيب الكمال (٢٧ ٤٠ - ٤٢)، سير أعلام النبلاء (١٣ ٢٧٧ - ٢٨١)، تذكرة الحفاظ (٢ ٦٣٦)، تهذيب التهذيب (٩ ٤٦٨)، التدوين في أخبار قزوين (٢ ٤٩)].

صَحِيْحٌ (¬١)، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَضَى فِيْهَا بِرَأْيِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الحَدِيْثَ (¬٢).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: -فِيْ المُفَوَّضَةِ يَمُوْتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ-: إِنْ ثَبَتَ حَدِيْثُ بَرْوَعَ فَهُوَ أَوْلَى الأُمُوْرِ بِنَا، وَلا حُجَّةَ فِيْ قَوْلِ أَحَدٍ دُوْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬٣).

¬__________

(¬١) قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: (حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاق، وقَالَ: بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرُوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ). قَالَ الحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ: (هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، ثُمَّ أَوْرَدَ الحَاكِمُ عَلَى مَقُوْلَةِ الشَّافِعِيِّ تَعْقِيْبَاً فَقَالَ: (قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الحَافِظُ: لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ - رضي الله عنه - لَقُمْتُ عَلَى رُؤُوْسِ أَصْحَابِهِ وَقُلْت: قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَقُلْ بِهِ)، قَالَ الحَاكِمُ: (فَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ: لَوْ صَحَّ الحَدِيْثُ؛ لأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيْحَةً فَإِنَّ الفَتْوَى فِيْهِ لِعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَسَنَدُ الحَدِيْثِ لِنَفَرٍ مِنْ أَشْجَعَ، [قَالَ] شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ  : إِنَّمَا حَكَمَ بِصِحَّةِ الحَدِيْثِ لأَنَّ الثِّقَةَ قَدْ سَمَّى فِيْهِ رَجُلاً مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ... ؛ فَصَارَ الحَدِيْثُ صَحِيْحَاً عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ)، [المستدرك على الصحيحين (٢ ١٩٦ - ١٩٧)]. قَالَ الذَّهَبِيُّ: (وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ)، [سير أعلام النبلاء (٢ ٥٧٧)]. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَا مَغْمَزَ فِيهِ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ)، [تلخيص الحبير (٣ ١٩١)]. وَصَحَّحَهُ اَلألْبَانِيُّ. [يُنظر: الإرواء (٦ ٣٥٧ - ٣٦٠)، ح (١٩٣٩)].

(¬٢) وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ السَّالِفَةِ (٢ ٢٣٧): ((فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -)). وَأَمَّا قَضَاءُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (٣٠ ٤٠٧)، ح (١٨٤٦١)، وَفِيْهِ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، فَخَرَجَ مَخْرَجًا، فَدَخَلَ فِي بِئْرٍ فَأَسِنَ فَمَاتَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: ((كَمَهْرِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ))، وَالحَدِيْثُ صَحِيْحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [يُنظر: الإرواء (٦ ٣٥٧ - ٣٦٠)، ح (١٩٣٩)].

(¬٣) يُنظر: الأم (٥ ٦٨)، ثُمَّ قَال: (وَإِنْ كَثُرُوْا وَلَا فِي قِيَاسٍ، فَلَا شَيْءَ فِي قَوْلِهِ إلَّا طَاعَةُ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ).

وَسَتَأْتِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ (¬١)، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا هُنَا؛ لأَنَّهُ حُجَّةٌ فِيْ جَوَازِ إِخْلاءِ النِّكَاحِ عَنِ الصَّدَاقِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ آيَاتِ الصَّدَاقِ-: يَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُوْنَ مَأْمُوْرَاً بِالصَّدَاقِ مَنْ فَرَضَهُ دُوْنَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ يَجِبُ بِالعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرَاً وَلَمْ يَدْخُلْ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ المَهْرُ لا يَلْزَمُ إِلاَّ بِأَنْ يُلْزِمْهُ المَرْءُ نَفْسَهُ، أَوْ يَدْخُلَ بِالمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرَاً؛ فَلَمَّا احْتَمَلَ المَعَانِي الثَّلاثَةَ كَانَ أَوْلاهَا أَنْ يُقَالَ بِهِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدِّلالَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ.

فَاسْتَدْلَلْنَا بِقَوْلِ اللهِ - عز وجل -: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} (¬٢)، عَلَى أَنَّ عُقْدَةَ النِّكَاحِ تَصِحُّ بِغَيْرِ فَرِيْضَةِ صَدَاقٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ إِلاَّ عَلَى مَنْ تَصِحُّ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ (¬٣).

[وَإِذَا (¬٤)] جَازَ أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَيَثْبُتُ؛ [فَهَذَا (¬٥)] دَلِيلٌ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ؛ [وَ (¬٦)] الْبُيُوعُ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَالنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (¬٧).

¬__________

(¬١) فِيْ ص (٦٦)، (٩٦ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٢) [البقرة:٢٣٦].

(¬٣) فِيْ المَطْبُوْعِ (٥ ٥٨): (إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ).

(¬٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (إِذْ)، وَالتَّصْحِيْحُ مِنَ المَطْبُوْعِ (٥ ٥٨).

(¬٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (بِهَذَا)، وَالتَّصْحِيْحُ مِنَ المَطْبُوْعِ (٥ ٥٨).

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ مِنَ المَطْبُوْعِ (٥ ٥٨).

(¬٧) يُنظر: الأم (٥ ٥٨).

فَائِدَةٌ: أَتَعَجَّلُهَا هُنَا: كَتَبْتُ مِنْ مُدَّةٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ١٠٤ ب (¬١) شَيْئَاً (¬٢)، أُلَخِّصُ مِنْهُ هُنَا: أَنَّ فِيْ تَفْسِيْرِ الجُنَاحِ قَوْلَيْنِ،

أَحَدُهُمَا: الإِثْمُ؛ فَإِنَّ طَلاقَ غَيْرِ المَمْسُوْسَةِ لا إِثْمَ فِيْهِ.

وَأَصَحُّهُمَا: التَّبِعَةُ، وَهِيَ المُطَالَبَةُ بِالمَهْرِ وَنَحْوِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُجْعَلَ التَّبِعَةُ تَشْمَلُ المُطَالَبَةَ وَالإِثْمَ جَمِيْعَاً، وَقَوْلُهُ: {إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} شَرْطٌ مُخَصِّصٌ لِمَا تَقَدَّمَ؛ وَمَا تَقَدَّمَ إِمَّا جَوَابٌ لَهُ، وَإِمَّا دَلِيْلُ الجَوَابِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

وَ {مَا} ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ، أَيْ: وَقْتَ لَمْ يَحْصُلْ مِنْكُمْ قَبْلَهُ مَسِيْسٌ وَلا فَرْضٌ، وَالعَامِلُ فِيْهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ {طَلَّقْتُمُ}، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ خَبَرَ {لَا جُنَاحَ}.

وَ {أَوْ} قِيْلَ هِيَ التِيْ بِمَعْنَى: إِلاَّ أَنْ؛ فَتَكُوْنُ نَاصِبَةً، وَيَكُوْنُ {تَفْرِضُوا} مَنْصُوْبَاً، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهَا العَاطِفَةُ عَلَى بَابِهَا؛ المُقْتَضِيَةُ أَحَدَ الأَمْرَيْنِ.

¬__________

(¬١) [البقرة:٢٣٦]، وَنِهَايَةُ اللَّوْحِ: ( ١٠٤ ب ) بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهَا عَقِبَ الآيَةِ احْتِرَامَاً وَتَعْظِيْمَاً لِكَلامِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ.

يُرَاجَعُ فِيْ تَفْسِيْرِ هَذِه الآيَةِ، وَأَقْوَالِ المُفَسِّرِيْنَ وَأَوْجُهِ الإِعْرَابِ المَصَادِرَ الآتِيَةِ: أحكام القرآن للجصاص (٢ ١٣٥)، تفسير السمعاني (١ ٢٤١)، معالم التنزيل للبغوي (١ ٢١٧)، الكشاف للزمخشري (١ ٣١٣)، المحرر الوجيز لابن عطية (١ ٣١٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١ ٢٨٩)، زاد المسير لابن الجوزي (١ ٢٧٩)، مفاتيح الغيب للرازي (٦ ١١٥)، تفسير العز بن عبد السلام (١ ٢٢٩)، تفسير القرطبي (٣ ١٩٦)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (١ ٥٣٢)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (١ ١١٥)، البحر المحيط لأبي حيّان (٢ ٢٤٠)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (١ ١٨٢)، الدر المنثور للسيوطي (١ ٦٩٧)، تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (١ ٢٣٣)، فتح القدير للشوكاني (١ ٢٥٢)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي (٢ ١٥٢).

(¬٢) وَمَا كَتَبَهُ مِنْ مُدَّةٍ عَنْ هَذِهِ الفَائِدَةِ مَوْجُوْدٌ فِيْ فَتَاوِيْهِ (١ ٢٤ - ٣٧)، عِنْدَ تَعْلِيْقِهِ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ، حَيْثُ قَالَ: (يَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِهَا مَبَاحِثُ كَثِيرَةٌ جَرَى الْبَحْثُ فِي بَعْضِهَا ... ، فِي بَعْضِ الدُّرُوسِ فَنَذْكُرُهُ).

وَأَنْ {تَفْرِضُوا} مَجْزُوْمٌ عًطْفَاً عَلَى {تَمَسُّوهُنَّ} المَجْزُوْمِ بِلَمْ وَلا تُقَدَّرُ {لَمْ} بَعْدَ {أَوْ}؛ لأَنَّهُ يَفْسُدُ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى؛ إِذْ يَصِيْرُ إِلَى أَنَّ رَفْعَ الجُنَاحِ عِنْدَ عَدَمِ المَسِيْسِ مُطْلَقَاً فَرَضَ أَوْ لَمْ يَفْرِضْ، وَعِنْدَ عَدَمِ الفَرْضِ مُطْلَقَاً مَسَّ أَوْ لَمْ يَمَسَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ وَإِنَّمَا المُرَادُ رَفْعُ الجُنَاحِ عِنْدَ عَدَمِ أَحَدِهِمَا المُسْتَلْزِمِ لِعَدَمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، الذِيْ عَبَّرْنَا عَنْهُ بِقَوْلِنَا: لا هَذَا وَلا هَذَا، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} (¬١)، أَيْ: لا تُطِعْ لا هَذَا وَلا هَذَا، وَلَوْ قَدَّرْتَ: لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمَاً، أَوْ لا تُطِعْ مِنْهُمْ كَفُوْرَاً، لَفَسَدَ المَعْنَى؛ لأَنَّهُ كَانَ يَكُوْنُ تَرَدُّدَاً بَيْنَ نَهْيَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

فَمَعْنَى الآيَةِ: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ: المَسُّ أَوْ الفَرْضُ؛ فَمَتَى كَانَ مِنْكُمْ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ فَعَلَيْكُمْ الجُنَاحُ؛ وَهُوَ نِصْفُ المَهْرِ، أَوْ نِصْفُ المَفْرُوْضِ، وَلا نُقَدِّرُ مَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا؛ لأَنَّكَ لَوْ قَدَّرْتَ هَذَا لَكَانَ إِذَا انْتَفَى أَحَدَهُمَا وَوُجِدَ الآخَرُ يَرْتَفِعُ الجُنَاحُ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَلا بُدَّ مِنَ المُحَافَظَةِ عَلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ، عَلَى الإِبْهَامِ وَانسِحَابِ حُكْمٍ لَهُ عَلَيْهِ، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ مَعْنَى المُضِيِّ؛ وَحِيْنَئِذٍ يَحْصُلُ المَقْصُوْدُ المَذْكُوْرُ.

وَأَمَّا قَوْلَهُ تَعَالَى: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ} (¬٢)، فَمَعْنَاهُ -وَاللهُ أَعْلَمُ-: لا يَنْفَعُ نَفْسَاً إِيْمَانُهَا وَلا كَسْبُهَا، فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ (¬٣)؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ: لا يَنْفَعُ نَفْسَاً لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ إِيْمَانُهَا ذَلِكَ اليَوْمُ، وَلا يَنْفَعُ نَفْسَاً لَمْ تَكُنْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرَاً

¬__________

(¬١) [الإنسان: ٢٤].

(¬٢) [الأنعام: ١٥٨].

(¬٣) اللَّفُّ وَالنَّشْرُ: هُوَ أَنْ تَلُفَّ بَيْنَ شَيْئَيْنِ ثُمَّ تَأْتِيَ بِتَفْسِيْرِهِمَا جُمْلَةً، ثِقَةً بِأَنَّ السَّامِعَ يَرُدُّ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَهُ. [يُنظر: مفتاح العلوم للسكاكي (١ ١٨٥)، الإيضاح في علوم البلاغة لجلال الدين القزويني (١ ٣٣٢ - ٣٣٣)، التعريفات للجرجاني (١ ٢٤٧)، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي (٢ ٢٧٣)].

كَسْبُهَا (¬١)، وَاللهُ - عز وجل - أَعْلَمُ.

قَالَ (¬٢): (وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا)، عِبَارَةُ التَّنْبِيْهِ (¬٣): (مَا جَازَ أَنْ يَكُوْنَ ثَمَنَاً جَازَ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقَاً) (¬٤)، وَهِيَ أَحْسَنُ؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ أَشْبَهُ بِالثَّمَنِ.

وَعِبَارَةُ المُحَرَّرِ (¬٥): (مَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ عِوَضَاً فِيْ البَيْعِ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقَاً، حَتَّى تَعْلِيْمَ القُرْآنِ)، وَالعِوَضُ فِيْ البَيْعِ يَشْمَلُ المَبِيْعَ وَالثَّمَنَ.

وَكَذَا عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ (¬٦) فِيْ الشَّرْحِ (¬٧) قَالَ: (كُلُّ مَا يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ عِوَضَاً فِيْ البَيْعِ ثَمَنَاً أَوْ مُثْمَنَاً أَوْ أُجْرَةً فِيْ (¬٨) الإِجَارَةِ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقَاً) (¬٩).

¬__________

(¬١) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: (أَيْ: إِيْمَانُهَا وَكَسْبُهَا، وَالآيَةُ مِنَ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ). [مغني اللبيب (١ ٢٨٠)].

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٣) التَّنْبِيْهُ: للشَّيْخِ أَبِيْ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوْسُفَ الشِّيْرَازِيِّ، (٣٩٣ - ٤٧٦ هـ)، وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنْ تَعْلِيْقِ أَبِيْ حَامِدٍ المَرْوَزِيِّ، وَلَهُ المُهَذَّبُ -أَيْضَاً- أَخَذَهُ مِنْ تَعْلِيْقِ شَيْخِهِ أَبِيْ الطَيِّبِ، وَهَذِهِ الكُتُبُ الخَمْسَةُ: التَّنْبِيْهُ وَالمُهَذَّبُ وَمُخْتَصَرُ المُزَنِيُّ وَالوَسِيْطُ وَالوَجِيْزُ، هِيْ الأَكْثَرُ تَدَاوُلاً وَاشْتِهَارَاً عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، كَمَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ. [يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٤٦٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٣٨)].

(¬٤) التنبيه (١ ١٦٥).

(¬٥) ص (٣٠٩).

(¬٦) الرَّافِعِيُّ كَثِيْرُ النَّقْلِ عَنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ؛ وَلِهَذَا فَغَالِبُ نَقْلِهِ مِنْ سِتَّةِ تَصَانِيْفَ غَيْرِ كَلَامِ الغَزَالِيِّ، هِيَ: (التَّهْذِيْبُ، وَالنِّهَايَةُ، وَالتَّتِمَّةُ، وَالشَامِلُ، وَتَجْرِيْدُ ابْنُ كُجٍّ، وَأَمَالِيْ أَبِيْ الفَرَجِ السَّرْخَسِيِّ). [يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٦٦)].

(¬٧) شَرَحَ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ كِتَابَ الوَجِيْزِ للإِمَامِ الغَزَالِيِّ، وَسَمَّاهُ: العَزِيْزُ شَرْحُ الوَجِيْزِ، المُشْتَهَرِ بِالشَّرْحِ الكَبِيْرِ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ الصَّلاحِ: (لَمْ يُشْرَحْ مِثْلُهُ)، وَوَصَفَهُ تَاجُ الدِّيْنِ ابْنُ السُّبْكِيِّ بِقَوْلِهِ: (كَفَاهُ بِالفَتْحِ العَزِيْزِ شَرَفَاً؛ فَلَقَد عَلاَ بِهِ عَنَانَ السَّمَاءِ مِقْدَارَاً)، وَقَالَ عَنْهُ الإِسْنَوِيْ: (صَاحِبُ شَرْحِ الوَجِيْزِ الَّذِيْ لَمْ يُصَنَّفْ فِيْ المَذْهَبِ مِثْلُهُ)، [طبقات الفقهاء (١ ٢٦٤)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٢٨١ - ٢٨٢)،طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٧٥ - ٧٧)، طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٢٨١)].

(¬٨) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٢ - ٢٣٣): (مِنَ).

(¬٩) الشرح الكبير (٨ ٢٣٢ - ٢٣٣).

وَقَالَ الغَزَالِيُّ (¬١): (كُلُّ عَيْنٍ مَمْلُوْكَةٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا، أَوْ [مَنْفَعَةٌ (¬٢)] مُتَقَوَّمَةٌ تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَيْهَا؛ [فَـ (¬٣)]ــيَصِحُّ تَسْمِيَتُهَا فِيْ الصَّدَاقِ، حَتَّى ١٠٥ أ تَعْلِيْمُ القُرْآنِ) (¬٤)، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (يَصِحُّ بَيْعُهَا) مِنَ الحَبَّةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لا يُتَقَوَّمُ، وَمِمَّا تَعْلَّقَ بِهِ حَقُّ الغَيْرِ، وَبِـ (المَمْلُوْكَةِ) مِنْ غَيْرِ المَمْلُوْكَةِ، وَاحْتَرَزَ عَنِ المَنْفَعَةِ الَّتِيْ لا تَتَقَوَّمُ، وَالمَجْهُوْلَةِ الَّتِيْ لا تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَيْهَا، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: (عَلَيْهَا) لأَجْلِهَا، وَاحْتَرَزَ -أَيْضَاً- عَنْ مَنْفَعَةِ البُضْعِ وَهِيَ مُتَقَوَّمَةٌ فِيْ نَظَرِ الشَّرْعِ، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُؤَجَّرَ وَلا أَنْ يُجْعَلَ صَدَاقَاً كَمَا مَرَّ فِيْ الشِّغَارِ.

وَانْدَرَجَ فِيْ ضَابِطِهِ (¬٥) مَا إِذَا تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا عَبْدَهُ سَالِمَاً؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ المَاوَرْدِيُّ (¬٦)، وَأَنَّ عَلَيْهِ عِتْقَهُ عَنْهَا؛ لأنَّ المُعَاوَضَةَ عَلَى هَذَا العِتْقَ جَائِزَةٌ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ: إِخْرَاجُهُ الدَّيْنَ، وَالدَّيْنُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: دَيْنٌ فِيْ ذِمَّةِ غَيْرِهِ، فَلا يَجُوْزُ جَعْلُهُ صَدَاقَاً، وَلَنَا فِيْ بَيْعِ الدَّيْنِ المُسْتَقِرِّ فِيْ ذِمَّةِ غَيْرِهِ خِلافٌ يَأْتِيْ مِثْلُهُ فِيْ جَعْلِهِ صَدَاقَاً.

¬__________

(¬١) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الغَزَالِيُّ الطُّوْسِيُّ، أَبُوْ حَامِدٍ، المُلَقَّبُ بِحُجَّةِ الإِسْلامِ، (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ)، فَقِيْهٌ أُصُوْلِيٌّ، مُشَارِكٌ فِيْ أَنْوَاعِ العُلُوْمِ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ كَثِيْرٍ: (مِنْ أَذْكِيَاءِ العَالَمِ فِيْ كُلِّ مَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِ)؛ لَهُ نَحْوُ مِئَتِيْ مُصَنَّفٍ، مِنْهَا فِيْ فُرُوْعِ فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ: البَسِيْطُ، وَالوَجِيْزُ، وَالوَسِيْطُ: وَكَثِيْراً مَا يَنْقُلُ السُّبْكِيُّ عَنِ الوَسِيْطِ. وَفِيْ أُصُوْلِ الفِقْهِ: المُسْتَصْفَى، وَالمَنْخُوْلُ. وَلَهُ: إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ. [يُنظر: البداية والنهاية (١٢ ١٧٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٦ ١٩١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٩٣)].

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ وَقَعَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (مَنْفَعَتُهُ)، وَتَصْوِيْبُهَا مِنَ المَطْبُوْعِ.

(¬٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ مِنَ المَطْبُوْعِ.

(¬٤) الوسيط (٥ ٢١٥).

(¬٥) الضَّابِطُ: أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ. [يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٦٠)].

(¬٦) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٠١،٤١٠،٥٥٣).

الثَّانِيْ: دَيْنٌ فِيْ ذِمَّتِهِ لَهَا (¬١)، فَيَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ؛ فَيَكُوْنُ صَدَاقَاً لَهَا وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْهُ، وَهَلْ يُؤَخَّرُ؟، يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْهِ؛ حَتَّى لا يَصِحَّ أَنْ يُصْدِقَهَا دَيْنَاً فِيْ ذِمَّتِهِ بَعْدَ وُجُوْدِهِ أَوْ لا يُشْتَرَطُ حَتَّى يَجُوْزَ ذَلِكَ، فِيْهِ وَجْهَانِ (¬٢) مَأْخَذُهُمَا أَنَّ الصَّدَاقَ مَضْمُوْنٌ ضَمَانَ عَقْدٍ، أَوْ ضَمَانَ يَدٍ (¬٣).

الثَّالِثُ: يُقَدَّمُ مَا لَيْسَ دَيْنَاً ثَابِتَاً، لَكِنْ مَوْصُوْفٌ يَصِيْرُ بِالإِصْدَاقِ دَيْنَاً كَالثَّمَنِ فَيَجُوْزُ، وَيَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ النُّزُوْلُ عَنِ القِصَاصِ الوَاجِبِ لَهُ عَلَى المَرْأَةِ أَوْ عَلَى عَبْدِهَا صَدَاقَاً لَهَا، وَلا كَذَلِكَ النُّزُوْلُ عَنِ الشُّفْعَةِ (¬٤) وَحَدِّ القَذْفِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ، إِلاَّ إِذَا جَوَّزْنَا المُصَالَحَةَ عَنْ حَدِّ القَذْفِ عَلَى مَالٍ، وَدَخَلَ فِيْ ضَابِطِهِ تَعْلِيْمُ القُرْآنِ؛ لأَنَّهُ يَجُوْزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (¬٥).

وَدَلَّ عَلَى جَوَازِ إِصْدَاقِهَا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ حَدِيْثِ الوَاهِبَةِ الذِيْ قَدَّمْنَاهُ (¬٦) ((زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) (¬٧).

¬__________

(¬١) لَعَلَّ العِبَارَةَ: دَيْنٌ فِيْ ذِمَّتِهَا لَهُ؛ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: (وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْهُ)، أَيْ: مِنَ الصَّدَاقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(¬٢) الْوَجْهَانُ أَوْ الْأَوْجُهُ: لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ المُنْتَسِبِيْنَ لِمَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يُخَرِّجُوْنَهَا عَلَى أُصُوْلِهِ، وَيَسْتَنْبِطُونَهَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، وَقَدْ يَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ. [يُنظر: المجموع (١ ٦٦ وَمَا بَعْدَهَا)، مغني المحتاج (١ ١٠٥ وَمَا بَعْدَهَا)، حاشية قليوبي (١ ١٣ وَمَا بَعْدَهَا)].

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٠،٢٥٧).

(¬٤) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٠٨)، وَالشُّفْعَةُ: حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مَلَكَ بِعِوَضٍ لِدَفْعِ الضَّرَرِ. [يُنظر: فتح الوهاب (١ ٤٠٦)، تحفة المحتاج (٦ ٥٤)، السراج الوهاج (١ ٢٧٤)، مغني المحتاج (٢ ٢٩٦)، نهاية المحتاج (٥ ١٩٤)].

(¬٥) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٠٣).

(¬٦) فِيْ ص (٣٣٦)، غَيْرَ أَنَّ لَفْظَهُ: ((زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

(¬٧) أَمَّا هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِهَذَا اللَّفْظِ فَأَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٤ ١٩١٩)، كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ، بَابٌ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، ح (٤٧٤١)، وَفِيْ (٥ ١٩٧٢): كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابٌ: إِذَا كَانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبُ، ح (٤٨٣٩).

وَفِيْ هَذَا الاسْتِدْلالِ نَظَرٌ (¬١)؛ لأَنَّ البَاءَ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ للسَّبَبِيَّةِ، وَأَنْ يَكُوْنَ العَقْدُ خَالِيَاً عَنِ الصَّدَاقِ، وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ النَّاسِ جَعْلَهُ صَدَاقَاً (¬٢).

وَأَصْحَابُنَا (¬٣) يَجْعَلُوْنَهَا بَاءَ المُقَابَلَةِ، فَيَسْتَدِلُّوْنَ بِهِ، وَفِيْ الرِّوَايَاتِ مَا يُعَضِّدُهُ، جَاءَ فِيْ رِوَايَةٍ (¬٤): ((زَوَّجْتُكَهَا بِهَا فَعَلِّمْهَا))، وَفِيْ مُسْلِمٍ (¬٥): ((زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنْ القُرْآنِ)) (¬٦)،

¬__________

(¬١) هَذِهِ العِبَارَةُ، وَمِثْلُهَا: (فِيْهِ نَظَرٌ): تُسْتَعْمَلُ فِيْ لُزُوْمِ الفَسَادِ. [يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٥٦)، الخزائن السنية ص (١٨٦)، الفوائد المكية ص (٤٥)].

(¬٢) وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ. يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ١٠٦)، بدائع الصنائع (٢ ٢٧٧)، تبيين الحقائق (٢ ١٤٥)، الاستذكار (٥ ص ٤١٤)، القوانين الفقهية (١ ١٣٥).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٠٣)، وَالأَصْحَابُ: هُمْ أَصْحَابُ الآرَاءِ فِيْ المَذْهَبِ، الَّذِيْنَ يُخَرِّجُوْنَ الأَوْجُهَ عَلَى أُصُوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَيَسْتَنْبِطُوْنَهَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، وَلَهُمْ اجْتِهَادَاتٌ فِيْ مَسَائِلَ عَنْ غَيْرِ أُصُوْلِهِ.

وَأَمَّا أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: الآخِذُوْنَ عَنْهُ بِالوَاسِطَةِ فَكَثِيْرُوْنَ لا يُحْصَوْنَ، لِكْنْ اشْتُهِرَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ فِيْ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ نُصُوْصِهِ وَتَوْجِيْهِهَا وَالتَّفْرِيْعِ عَلَيْهَا، وَيُسَمَّوْنَ بِأَصْحَابِ الوُجُوْهِ.

[يُنظر: تهذيب الأسماء (١ ٤٧)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧١ - ٦٧٣)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (٢٠)، العدد (٦٠)، سنة: ١٤٢٦ هـ، ص (٣٢٥ - ٣٣٢)، المذهب عند الشافعية ص (٩٤ وَمَا بَعْدَهَا)، بتصرُّف من الجميع].

(¬٤) بَحَثْتُ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَثِيْرَاً، فَلَمْ أَجِدْهَا بِهَذَا اللَّفْظِ فِيْ مَظَانِّهِا مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ.

(¬٥) مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ أَبُوْ الحُسَيْنِ القُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ، (٢٠٤ - ٢٦١ هـ)، ثِقَةٌ إِمَامٌ، مِنْ حُفَّاظِ الأَثَرِ، عَالِمٌ بِالفِقْهِ، مُصَنِّفُ المُسْنَدِ الصَّحِيْحِ، قَالَ عَنْهُ: (صَنَّفْتُ هَذَا المُسْنَدَ الصَّحِيْحَ مِنْ ثَلَاثِمِئَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ مَسْمُوْعَةٍ)، وَكَانَ أَبُوْ زُرْعَةَ وَأَبُوْ حَاتِمٍ يُقَدِّمَانِهِ فِيْ مَعْرِفَةِ الصَّحِيْحِ عَلَى مَشَايِخِ عَصْرِهِمَا. [يُنظر: الأنساب (٤ ٥٠٣)، تقريب التهذيب (١ ٥٢٩)، تهذيب التهذيب (١٠ ١١٣)، طبقات الحنابلة (١ ٣٣٧)، طبقات الحفاظ (١ ٢٦٤ - ٢٦٥)].

(¬٦) أَخْرَجَهَا الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٤١)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذلك من قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِئَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ، ح (١٤٢٥).

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ (¬١) ((عَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ)).

وَفِيْ مُرْسَلاتِ (¬٢) عَطَاءٍ (¬٣): أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا شَيْئَاً مِنَ القُرْآنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬٤).

وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ، وَاسْتَدَلُّوْا -أَيْضَاً- بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ

¬__________

(¬١) فِيْ (٢ ٢٣٦): كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابٌ فِيْ التَّزْوِيْجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ، ح (٢١١٢)، وَلَفْظُهَا: ((فَقُمْ، فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ))، وَضَعَّفَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الأَلْبَانِيُّ وَقَالَ: (وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُنْكَرَةٌ لِمُنَافَاتِهَا لِلرِّوَايَةِ الصَّحِيْحَةِ)، [الإرواء (٦ ٣٤٦)، ح (١٩٢٥)].

(¬٢) عَرَّفَ ابْنُ الصَّلاحِ الحَدِيْثَ المُرْسَلَ بِقَوْلِهِ: (وَصُوْرَتُهُ الَّتِيْ لَا خِلَافَ فِيْهَا: حَدِيْثُ التَّابِعِيِّ الكَبِيْرِ، الَّذِيْ لَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ ... ، إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَالمَشْهُوْرُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِيْنَ أَجْمَعِيْنَ فِيْ ذَلِكَ .)، وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ: (قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سُقُوْطِ الاحْتِجَاجِ بِالمُرْسَلِ وَالحُكْمِ بِضَعْفِهِ، هُوَ الَّذِيْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمَاعَةِ حُفَّاظِ الحَدِيْثِ وَنُقَّادِ الأَثَرِ، وَتَدَاوَلُوْهُ فِيْ تَصَانِيْفِهِمْ)، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: (ثُمَّ المُرْسَلُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ عِنْدَ جَمَاهِيْرِ المُحَدِّثِيْنَ، وَالشَّافِعِيِّ وَكَثِيْرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الأُصُوْلِ).

[مقدمة ابن الصلاح (١ ٥١)، الباعث الحثيث لابن كثير (١ ١٥٥)، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث (١ ٣)].

(¬٣) عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ أَسْلَمِ القُرَشِيُّ مَوْلَاهُمُ المَكِّيُّ، أَبُوْ مُحَمَّدٍ، مُفْتِيْ الحَرَمِ، لَمَّا سُئِلَ مَتَى وُلِدَ؟، قَالَ: لِعَامَيْنِ خَلَوَا مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ، وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَعْقِلُ مَقْتَلَهُ (سَنَةَ ٣٥ هـ)، وَنَشَأَ بِمَكَّةَ. مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِيْنَ، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ فَاضِلٌ، مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، إِلَيْهِ انْتَهَتْ فَتْوَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَنَاسِكِ الحَجِّ. ذَكَرَ أَنَّهُ أَدْرَكَ مِئَتَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ، حَدَّثَ عَنْهُ أُمَمٌ، مِنْهُمْ: قَتَادَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (يَا أَهْلَ مَكَّةَ!، تَجْتَمِعُوْنَ عَلَيَّ وَعِنْدَكُمْ عَطَاءٌ!)، مَاتَ فِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ ١١٥ هـ، قَالَ الوَاقِدِيُّ: عَاشَ ٨٨ سَنَةً. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٢ ٣٨٦)، التاريخ الكبير (٦ ٤٦٣)، سير أعلام النبلاء (٥ ٧٨ - ٨٧)، تقريب التهذيب (١ ٣٩١)].

(¬٤) أَخَرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ السُّنَنِ الكُبْرَى، بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيْمِ القُرْآنِ، (٧ ٢٤٢)، وَأَخْرَجَهُ بِطَرِيْقٍ آخَرَ -سَابِقٍ عَلَى هَذَا الأَثَرِ- غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا القُرْآنَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَجَازَهُ)، وَأَمَّا بِخُصُوْصِ مُرْسَلاتِ عَطَاءٍ، فَقَدْ قَالَ عَنْهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: (لَيْسَ فِيْ المُرْسَلَاتِ شَيْءٌ أَضْعَفَ مِنْ مُرْسَلَاتِ الحَسَنِ وَعَطَاءَ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، كَانَا يَأْخُذَانِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَمُرْسَلَاتُ ابْنِ المُسَيِّبِ أَصَحُّ المُرْسَلَاتِ، وَمُرْسَلَاتُ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ لَا بَأْسَ بِهَا)، وَكَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ: (مُرْسَلَاتُ مُجَاهِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُرْسَلَاتِ عَطَاءٍ بِكَثِيْرٍ، كَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ ضَرْبٍ). [سير أعلام النبلاء (٥ ٨٦)].

عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ)) (¬١)، وَفِيْ الاسْتِدْلالِ بِهِ نَظَرٌ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِيْ حَدِيْثِ الرُّقْيَةِ، وَالرُّقْيَةُ (¬٢) مِنْ بَابِ التَدَاوِيْ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ فَلا إِشْكَالَ فِيْ جَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَرَأَ القُرْآنَ عَلَى سَبِيْلِ الرُّقْيَةِ أَوْ العُوْذَةِ (¬٣) أَوْ نَحْوِهِا يَجُوْزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَيْهِ؛ لِهَذَا الحَدِيْثِ.

وَأَمَّا تَعْلِيْمُهُ الذِيْ هُوَ إِبْلاغٌ لَهُ لإِقَامَةِ الدِّيْنِ فَهُوَ مِنَ الفُرُوْضِ الوَاجِبَةِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

وَقَدْ وَرَدَتْ ١٠٥ ب أَحَادِيْثُ ظَاهِرُهَا يَقْتَضِيْ التَّحْرِيْمَ (¬٤)، فَيَحْتَمِلُ الجَمْعَ

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢١٦٦)، كِتَابُ الطِّبِّ، بَابُ الشَّرْطِ في الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ من الْغَنَمِ، ح (٥٤٠٥).

(¬٢) الرُّقْيَةُ: مُفْرَدُ رُقَىً، وَالِاسْمُ: الرُّقْيَا، وَرَقَيْتُهُ أَرْقِيهِ رَقْيًا: عَوَّذْتُهُ بِاَللَّهِ وَنَفَثْتُ فِيْهِ مِنَ الآفَاتِ، كَالحُمَّى وَالصَّرَعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٢٣٦)، النهاية في غريب الأثر (٢ ٢٥٤)، المغرب في ترتيب المعرب (١ ١٠٨)].

(¬٣) العُوْذَةُ: والمَعَاذَةُ وَالتَّعْوِيْذُ كُلُّهُ بِمَعْنَىً، وَهِيَ الرُّقْيَةُ يُرْقَى بِهَا الإِنْسَانُ، لأَنَّهُ يُعَاذُ بِهَا، وَأَعَاذَ غَيْرَهُ وَعَوَّذَهُ بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَبِالمُعَوِّذَتَيْنِ بِمَعْنَىً، وَعَاذَ بِاللهِ وَاسْتَعَاذَ بِهِ: لَجَأَ إِلَيْهِ، وَهُوَ عِيَاذُهُ أَيْ: مَلْجَؤُهُ. وَقَوْلُهمْ مَعَاذَ اللهِ أَيْ: أَعُوْذُ بِاللهِ مَعَاذَاً، قَالَ رُؤْبَةُ:

فَمَا تَرَكَا مِنْ عُوْذَةٍ يَعْرِفَانِهَا ... وَلَا رُقْيَةٍ إِلاَّ بِهَا رَقَيَانِيْ

[يُنظر: النهاية في غريب الأثر (٢ ٢٥٤)، لسان العرب (٣ ٤٩٩)، (١٤ ٣٣٢)، القاموس المحيط (١ ١٦٦٤)].

(¬٤) كِحَدِيْثِ: ((اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ))، أَخْرَجَهُ -بِلَفْظِهِ- الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (٢٤ ٢٨٨)، ح (١٥٥٢٩)، وَبِنَحْوِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِيْ مُعْجَمِهِ الأَوْسَطِ (٣ ٨٦)، ح (٢٥٧٤)، وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٢ ١٦٨)، كِتَابُ الصَّلَوَاتِ، بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُومُ بِالنَّاسِ في رَمَضَانَ فَيُعْطَى، ح (٧٧٤٢)، وَعَبْدُالرَّزَّاقِ فِيْ مُصَنَّفِهِ (١٠ ٣٨٧)، بَابٌ: سَلَامُ القَلِيْلِ عَلَى الكَثِيْرِ، ح (١٩٤٤٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٢ ١٧)، فِيْ: جِمَاعِ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ، بَابٌ: وُجُوْبُ تَعَلُّمِ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ التَّكْبِيْرِ وَالقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ح (٢١٠٣)، وَالحَدِيْثُ صَحِيْحٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الفَتْحِ (٩ ١٠١): (وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ)، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ -بَعْدَ ذِكْرِهِ لِهَذَا الحَدِيْثِ وَأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِيْ الصَّحِيْحِ: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)) -: (وَفِيْهِ إِشْعَارٌ بِنَسْخِ الحُكْمِ الأَوَّلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ). [الدراية (٢ ١٨٨ - ١٨٩)]. وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ (١ ٥٢٢)، ح (٢٦٠).

بَيْنَهَا وَبَيْنَ الحَدِيْثِ المَذْكُوْرِ بِهَذَا الذِيْ قُلْنَاهُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ تَعْلِيْمَ القُرْآنِ وَإِبْلاغَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَحَيْثُ تَعَيَّنَ فَلا يَجُوْزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَيْهِ.

وَيَحْتَمِلُ تِلْكَ الأَحَادِيْثُ الَّتِيْ ظَاهِرُهَا التَّحْرِيْمُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهَا لا عُمُوْمَ فِيْهَا، بَلْ وَقَائِعُ خَاصَّةٌ، وَحَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ يَكُوْنُ دَاخِلاً فِيْ قِسْمِ الجَائِزِ، وَعُمُوْمِ قَوْلِهِ: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ)) (¬١)، وَهَذَا الذِيْ يَتَرَجَّحُ عِنْدِيْ فِيْ هَذَا الوَقْتِ.

وَسَنَذْكُرُ عِنْدَ ذِكْرِ المُصَنِّفِ (¬٢) إِصَدَاقَ تَعْلِيْمِ القُرْآنِ جُمْلَةً مِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ (¬٣).

وَالمَقْصُوْدُ هُنَا: أَنَّ الصَّدَاقَ لا يَتَقَدَّرُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَنْتَهِي فِيْ القِلَّةِ إِلَى حَدٍّ لا يُتَمَوَّلُ؛ فَإِنَّهُ لا يَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ جَعْلُهُ صَدَاقَاً، وَتَفْسُدُ تَسْمِيَتُهُ.

¬__________

(¬١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ ص (٣٥٠).

(¬٢) يُرِيْدُ بِالمُصَنِّفِ: الإِمَامَ النَّوَوِيَّ، وَ هُوَ اصْطِلاحٌ جَرَى عَلَيْهِ تَقِيُّ الدِّيْنِ السُّبْكِيُّ فِيْ بَقِيَّةِ شَرْحِهِ.

(¬٣) تُنظر: ص (٣٧٠ وَمَا بَعْدَهَا).

وَقَدَّرَهُ أَبوْ حَنِيْفَةَ (¬١)، وَمَالِكٌ (¬٢)، وَأَبُوْ ثَوْرٍ (¬٣) -رَحِمَهُمُ اللهُ- بِنِصَابِ السَّرِقَةِ (¬٤).

وَنِصَابُ السَّرِقَةِ عِنْدَ مَالِكٍ: ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ (¬٥)، وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (¬٦)، وَعِنْدَ أَبِيْ ثَوْرٍ: -عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ (¬٧) - خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (¬٨).

¬__________

(¬١) النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ بْنُ زُوْطِيْ التَّيْمِيُّ بِالوَلاءِ الكُوْفِيُّ، الفَقِيْهُ المُجْتَهِدُ أَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، (٨٠ - ١٥٠ هـ)، وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ. [يُنظر: طبقات الحنفية (١ ٢٦)، الطبقات السنية في تراجم الحنفية (١ ٢٤)، طبقات الفقهاء (١ ٨٧)، تذكرة الحفاظ (١ ١٦٨)، طبقات الحفاظ (١ ٨٠)].

(¬٢) مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ الأَصْبَحِيُّ الحِمْيَرِيُّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ، إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ، وَأَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ فِيْ المَدِيْنَةِ (٩٣ - ١٧٩ هـ)، وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ المَذْهَبُ المَالِكِيِّ. [يُنظر: طبقات الفقهاء (١ ٦٧)، طبقات خليفة (١ ٢٧٥)، سير أعلام النبلاء (٨ ٤٨)، تهذيب الكمال (٢٧ ٩١)، مشاهير الأمصار (١ ١٤٠)، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (١ ١١)، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (٢ ٣٩٩)].

(¬٣) إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدِ بْنِ أَبِيْ اليَمَانِ الكَلْبِيُّ البَغْدَادِيُّ، الفَقِيْهُ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، صَنَّفَ الكُتُبَ، وَفَرَّعَ عَلَى السُّنَنِ، مَاتَ بِبَغْدَادَ شَيْخَاً سَنَةَ ٢٤٠ هـ، وَمِنْ كُتُبِهِ اخْتِلَافُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. [يُنظر: طبقات الفقهاء (١ ٩٢)، تهذيب الكمال (٢ ٨٠)، تهذيب التهذيب (١ ١٠٢)، سير أعلام النبلاء (١٢ ٧٢)، وفيات الأعيان (١ ٢٦)].

(¬٤) يُنظر: الجامع الصغير (١ ١٨٠)، فتاوى السغدي (١ ٢٩٥)، المبسوط للسرخسي (٥ ٦٦)،

المدونة الكبرى (٤ ٢٢٣)، الكافي (١ ٢٤٩).

(¬٥) يُنظر: المدونة الكبرى (١٦ ٢٦٥)، رسالة القيرواني (١ ١٣٠)، الكافي (١ ٥٧٨).

وَالدِّرْهَمُ: اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ الْمُدَوَّرِ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالدِّرْهَمُ مَا يُعَادِلُ: (٣.١٢٥) غِرَامَاً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَمَا يُعَادِلُ: (٢.٩٧٥) غِرَامَاً عِنْدَ الجُمْهُوْرِ. [يُنظر: المغرب في ترتيب المعرب (١ ٢٨٦)، وملحق الموازين والمكاييل والأطوال ص (٦٨٧)].

(¬٦) يُنظر: الجامع الصغير (١ ٢٩٥)، الحجة (٣ ٢٠٨)، فتاوى السغدي (٢ ٦٥٣)، المبسوط للسرخسي (٩ ١٣٦ - ١٣٧)، تبيين الحقائق (٢ ١٣٦).

(¬٧) هُوَ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الأَنْصَارِيُّ المِصْرِيُّ، نَجْمُ الدِّيْنِ أَبُوْ العَبَّاسِ، المُلَقَّبُ بِابْنِ الرِّفْعَةِ، (٦٤٥ - ٧١٠ هـ)، لَهُ: الكِفَايَةُ شَرْحَ التَّنْبِيْهِ (كِفَايَةُ النَّبِيْهِ)، وَهُوَ المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ الكِفَايَةُ، وَالمَطْلَبُ شَرْحَ الوَسِيْطِ. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٤ - ٢٧)، الدرر الكامنة (١ ٣٣٦ - ٣٣٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢١١ - ٢١٣)].

(¬٨) يُنظر: اختلاف العلماء (١ ٢٢١ - ٢٢٤)، بداية المجتهد (٢ ٣٣٥،١٤)، الشرح الكبير (٨ ٢٣٣).

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا (¬١) بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أَدُّوا الْعَلَائِقَ))، قِيلَ: وَمَا الْعَلَائِقُ؟، قَالَ: ((مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ)) (¬٢).

وَفِيْ الدَّارَقُطْنِيِّ (¬٣): ((وَلَوُ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ)) (¬٤).

وَمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ (¬٥) تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: (([أَرَضِيْتِ (¬٦)] مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟))، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٧) مِنْ حَدِيْثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (¬٨)، وَقَالَ: حَسَنٌ

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٧٩)، الحاوي الكبير (٩ ١٠٩،٣٩٦).

(¬٢) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ ص (٣٣٥).

(¬٣) أَبُوْ الحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الدَّارَقُطْنِيُّ، نِسْبَةً إِلَى دَارِ القُطْنِ؛ مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ، وُلِدَ وَتُوُفِّيَ بِهَا (٣٠٦ - ٣٦٠ هـ)، أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِيْ الحَدِيْثِ، الحَافِظُ الكَبِيْرُ صَاحِبُ السُّنَنِ، وَكِتَابِ العِلَلِ الَّذِيْ لَمْ يُصَنَّفْ مِثْلُهُ فِيْ فَنِّهِ. [يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (٤٣ ٩٣)، البداية والنهاية (١١ ٣١٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٦١)].

(¬٤) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدَّاً، وَسَبَقَ تَخْرِيْجُهُ ص (٣٣٥).

(¬٥) فَزَارَةُ بْنُ ذُبْيَانَ: بَطْنٌ عَظِيْمٌ مِنْ غَطَفَانَ، مِنَ العَدْنَانِيَّةِ، وَهُمْ: بَنُوْ فَزَارَةِ بْنِ ذُبْيَانَ، كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ بِنَجْدٍ وَوَادِيْ القرَى، ثُمَّ تَفَرَّقُوْا. [يُنظر: جمهرة أنساب العرب (١ ١١٠)، قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان (١ ٣٣)، الأنساب (٤ ٣٨٠)، معجم قبائل العرب (٣ ٩١٨)].

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: ((رَضِيْتِ ... ))، وَالمُثْبَتُ لَفْظُ الحَدِيْثِ مِنْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ (٣ ٢٤٠).

(¬٧) فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُهُوْرِ النِّسَاءِ، (٣ ٢٤٠)، ح (١١١٣)، وَابْنُ مَاجَهْ فِيْ: كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ، (١ ٦٠٨)، ح (١٨٨٨)، وَأَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (٢٤ ٤٤٥)، ح (١٥٦٧٦)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (٦ ٣٤٦)، ح (١٩٢٦).

(¬٨) عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍالعَنزِيُّ، أَسْلَمَ قَدِيْمَاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَارَ الأَرْقَمِ بْنِ أَبِيْ الأَرْقَمِ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْعُوَ فِيْهَا، وَقَبْلَ إِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَشَهِدَ المَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ المَدِيْنَةَ مُهَاجِرَاً بَعْدَ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالأَسَدِ، وَكَانَ مَعَهُ لِوَاءُ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ الجَابِيَةَ بِالشَّامِ، اسْتَخْلَفَهُ عُثْمَانُ عَلَى المَدِيْنَةِ لَمَّا حَجَّ. وَمَاتَ لَيَالِيَ قَتْلِ عُثْمَانَ سَنَةَ ٣٥ هـ، وَقِيْلَ: ٣٢ هـ، ٣٣ هـ، ٣٦ هـ، ٣٧ هـ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٣ ٣٨٦ - ٣٨٧)، الاستيعاب (٢ ٧٩٠)، الإصابة (٣ ٥٧٩)، سير أعلام النبلاء (٢ ٣٣٣ - ٣٣٥)، تهذيب التهذيب (٥ ٥٥ - ٥٦)].

صَحِيحٌ (¬١)؛ وَلأَنَّهُ بَدَلُ مَنْفَعَتِهَا، فَكَانَ تَقْدِيْرُ العِوَضِ إِلَيْهَا؛ كَأُجْرَةِ مَنَافِعِهَا.

وَفِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ (¬٢) عَنْ جَابِرٍ (¬٣) كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ.

وَفِيْهَا -أَيْضَاً-: عِنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ

¬__________

(¬١) وَقَدْ تَعَقَّبَ الأَلْبَانِيُّ التِّرْمِذِيَّ فِيْ الإِرْوَاءِ (٦ ٣٤٦)، ح (١٩٢٦)، فَقَالَ: (وَتَصْحِيْحُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مِنْ تَسَاهُلِهِ الَّذِيْ عُرِفَ)؛ لأَنَّ فِيْهِ عَاصِمَ بْنَ عُبَيْدِاللهِ؛ ضَعِيْفٌ أَنْكَرَ حَدِيْثَهُ هَذَا أَبُوْ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ؛ فَقَالَ: (مُنْكَرُ الحَدِيْثِ ... ، لَيْسَ لَهُ حَدِيْثٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ... ، رَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلَاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ مُنْكَرٌ) [علل الحديث (١ ٤٢٤)]، كَمَا أَنْكَرَ حَدِيْثَهُ أَبُوْ زُرْعَةَ فِيْ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ (٥ ١٥٣)، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ، وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدُ: (عَاصِمٌ لا يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ)، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: (كَانَ سَيِّئَ الحِفْظِ، كَثِيْرَ الوَهْمِ، فَاحِشَ الخَطَأِ، فَتُرِكَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ خَطَئِهِ)، وَقَالَ البُّخَارِيُّ: (مُنْكَرُ الحَدِيْثِ)، وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: (لَسْتُ أَحْتَجُّ بِهِ؛ لِسُوْءِ حِفْظِهِ)، [تهذيب التهذيب (٥ ٤٢ - ٤٣)، التحقيق في أحاديث الخلاف (٢ ٢٨٠)، ميزان الاعتدال (٤ ٨)، الكامل في ضعفاء الرجال (٥ ٢٢٦)، نصب الراية (٣ ٢٠٠)]؛ وَعَلَيْهِ: فَالحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (٣ ٤٢٠): (وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ).

(¬٢) فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابُ قِلَّةِ المَهْرِ، (٢ ٢٣٦)، ح (٢١١٠)، وَالحَدِيْثُ مَوْقُوْفٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ أَصْلُهُ مُخَرَّجٌ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ، (٢ ١٠٢٣)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ح (١٤٠٥)، وَفِيْهِ: (كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيْقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِيْ بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ).

(¬٣) هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ حَرَامٍ الخَزْرَجِيُّ الأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ، شَهِدَ العَقَبَةَ الثَّانِيَةَ مَعَ أَبِيْهِ وَهُوَ صَغِيْرٌ، مِنَ المُكْثِرِيْنَ فِيْ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، غَزَا سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكُفَّ بَصَرُهُ فِيْ آخِرِ عُمُرِهِ، وَمَاتَ بِالمَدِيْنَةِ سَنَةَ ٧٤ هـ، وَقِيْلَ ٧٨ هـ، وَقِيْلَ ٧٧ هـ، وَلَهُ ٩٤ سَنَةً. [يُنظر: الاستيعاب (١ ٢١٩)، الإصابة (١ ٤٣٤)، تقريب التهذيب (١ ١٣٦)].

[كَفَّيْهِ (¬١)] سَوِيقًا (¬٢) أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ))، رُوِيَ مَرْفُوْعَاً (¬٣) وَمَوْقُوْفَاً (¬٤) (¬٥)، وَالأَوَّلُ يَشْهَدُ لِمَعْنَاهُ؛ وَبِذَلِكَ مَعَ مَا سَبَقَ تَقْوَى حُجَّةُ الأَصْحَابِ.

وَفِيْ الدَّارَقُطْنِيِّ بِأَسَانِيْدَ ضَعِيْفَةٍ (¬٦) عَنْ عَلِيٍّ (¬٧) مِنْ قَوْلِهِ: ((لا يَكُوْنُ مَهْرَاً أَقَلَّ مِنْ

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: ((كَفِّهِ))، وَالمُثْبَتُ لَفْظُ الحَدِيْثِ مِنْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ (٢ ٢٣٦).

(¬٢) السَّوِيقُ: مَا يُعْمَلُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ مَعْرُوفٌ. [يُنظر: لسان العرب (١٠ ١٧٠)، والمصباح المنير (١ ٢٩٦)].

(¬٣) المَرْفُوْعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا. [نصب الراية (١ ٤٠)].

(¬٤) المَوْقُوْفُ: هُوَ المَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ . قَوْلاً لَهُمْ أَوْ فِعْلاً أَوْ نَحْوَهُ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا. [تدريب الراوي (١ ١٨٤)].

(¬٥) فَأَمَّا الرِّوَايَةُ المَرْفُوْعَةُ فَهِيْ قَوْلُهُ: ((مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ ... )) الحَدِيْثُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (وَهُوَ ضَعِيْفٌ)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٣٦٦)، ح (٢١١٠)، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ المَوْقُوْفَةُ فَهِيَ قَوْلُ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: ((كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ))؛ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى) [تلخيص الحبير (٣ ١٩٠)]، وَصَحَّحَهَا الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٣٦٦)، ح (٢١١٠)، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الفَتْحِ (٩ ٢١١): (وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيْثُ فِيْ أَقَلِّ الصَّدَاقِ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ ... ، وَأَقْوَى شَيْءٍ وَرَدَ فِيْ ذَلِكَ حَدِيْثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ)، وَمَضَى تَخْرِيْجُهُ ص (٣٥١). [يُنظر: نصب الراية (٣ ٢٠٠)].

(¬٦) وَأَطْرَافُهَا كَالآتِيْ: (٣ ٢٠٠)، (٣ ٢٤٤)، (٣ ٢٤٥)، (٣ ٢٤٦).

(¬٧) عَلَيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَزَوْجُ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ <، أَبُوْ الحَسَنِ، أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامَاً فِيْ قَوْلِ كَثِيْرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وُلِدَ قَبْلَ البِعْثَةِ بِعَشْرِ سِنِيْنَ عَلَى الصَّحِيْحِ، فَرُبِّيَ فِيْ حَجْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَشَهِدَ مَعَهُ المَشَاهِدَ إِلاَّ غَزْوَةَ تَبُوْكٍ؛ فَقَالَ لَهُ بِسَبَبِ تَأْخِيْرِهِ لَهُ بِالمَدِيْنَةِ: ((أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى)) -أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ح (٣٥٠٣)، وَمُسْلِمٌ ح (٢٤٠٤) -، أَحَدُ العَشَرَةِ، مَاتَ فِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ ٤٠ هـ، وَلَهُ: ٦٣ سَنَةً عَلَى الأَرْجَحِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ الأَحْيَاءِ مِنْ بَنِيْ آدَمَ بِالأَرْضِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَفَضَائِلُهُ جَمَّةٌ مُشْتَهَرَةٌ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٦ ١٢)، معجم الصحابة (٢ ٢٥٩)، الإصابة (٤ ٥٦٤)، تاريخ الخلفاء (١ ١٦٦)].

عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)) (¬١).

وَفِيْ طَرِيْقٍ آخَرَ عَنْهُ (¬٢): ((لا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ))، وَهَذَانِ لَيْسَا حَدِيْثَيْنِ، بَلْ أَثَرَانِ ضَعِيْفَانِ (¬٣).

وَفِيْ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ جَابِرٍ، عِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)) (¬٤)، وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ بِمَرَّةٍ (¬٥).

وَيُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَنْقُصَ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ؛ خُرُوْجَاً مِنَ الخِلافِ، وَلا يَزِيْدَ عَلَى خَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ؛ لأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا زَادَ فِيْ صَدَاقِ بَنَاتِهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشٍّ، وَالأُوْقِيَّةُ: أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمَاً، وَالنَّشُّ (¬٦) نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ، وَمَجْمُوْعُ ذَلِكَ: خَمْسُمِئَةٍ (¬٧).

¬__________

(¬١) هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِتَمَامِهَا أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٢٤٥)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْمَهْرِ، ح (١٣).

(¬٢) أَخْرَجَهَا فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٢٤٥)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْمَهْرِ، ح (١٥)، مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ}.

(¬٣) وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ (٣ ٢٤٦) -عَقِبَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ- قَوْلَهُ: (لَقَّنَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَاوُدَ الأَوْدِيَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ: ((لاَ مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ))؛ فَصَارَ حَدِيثًا).

(¬٤) أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٢٤٤)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْمَهْرِ، ح (١١)، وَلَفْظُهَا: ((وَلاَ مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ))، وَلَفْظُهُ فِيْ الرِّوَايَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا (٣ ٢٤٥)، ح (١٢): ((لاَ صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)).

(¬٥) وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لأَنَّ فِيْهِمَا: مُبَشِّرَ بْنَ عُبَيْدٍ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣ ٢٤٤) -عَقِبَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ-: (مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، أَحَادِيثُهُ لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهَا)، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ١٣٣): (وَأَمَّا حَدِيْثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ... ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . ... ، فَهَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ بِمَرَّةٍ)، وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِيْ نَصْبِ الرَّايَةِ (٣ ١٩٩): (وَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ)، وَوَافَقَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الدِّرَايَةِ (٢ ٦٢) فَقَالَ: (وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ).

(¬٦) النَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَيُطْلَقُ النَّشُّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا، وَالنَّشُّ: عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا. وَالْأُوقِيَّةُ: مَا يُعَادِلُ: (١٢٥) غِرَامَاً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَمَا يُعَادِلُ: (١١٩) غِرَامَاً عِنْدَ الجُمْهُوْرِ، وَالنَّشُّ: مَا يُعَادِلُ: (٦٢.٥) غِرَامَاً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَمَا يُعَادِلُ: (٥٩.٥) غِرَامَاً عِنْدَ الجُمْهُوْرِ. [يُنظر: المغرب (٢ ٣٠٤)، والمصباح المنير (٢ ٦٠٦)، والنهاية في غريب الأثر (٥ ١٣٠)، وملحق الموازين والمكاييل والأطوال ص (٦٨٧)].

(¬٧) الحَدِيْثُ بِذِكْرِ النَّشِّ إِنَّمَا هُوَ فِيْ صَدَاقِهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَزْوَاجِهِ، أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٤٢)، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذلك من قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِئَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ، ح (١٤٢٦)، وَفِيْهِ: (عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟، قَالَ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ؛ فَتِلْكَ خَمْسُمِئَةِ دِرْهَمٍ؛ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَزْوَاجِهِ).

وَلَيْسَ لِلنَّشِّ ذِكْرٌ فِيْ صَدَاقِ بَنَاتِهِ، إِلاَّ فِيْ الخُطْبَةِ المَشْهُوْرَةِ لعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -، إِذْ يَقُوْلُ: (مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) -وَاللَّفْظُ لابْنِ مَاجَهْ-، أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٦ ١١٥ - ١١٦)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَاب الْقِسْطُ فِي الْأَصْدِقَةِ، ح (٣٣٤٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (٣ ٤٢٢)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَاب مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، ح (١١١٤)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)، وَأَبُوْدَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ٢٣٤)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَاب الصَّدَاقِ، ح (٢١٠٥)، وَابْنُ مَاجَهْ فِيْ سُنَنِهِ (١ ٦٠٧)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَاب صَدَاقِ النِّسَاءِ، ح (١٨٨٧)، وَالحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (٢ ١٩٧)، كِتَابُ النِّكَاحِ، ح (٢٧٤٠)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، ثُمَّ قَالَ: (فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الأَسَانِيْدُ الصَّحِيْحَةُ بِصِحَّةِ خُطْبَةِ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - ... ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: (وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ)، [تخريج الأحاديث والآثار (١ ٢٩٧)]، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (٦ ٣٤٧) ح (١٩٢٧)، وَفِيْ صَحِيْحِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ (٢ ١٣١ - ١٣٢)، ح (١٥٤٤)].

وَأَمَّا أُمُّ حَبِيْبَةَ (¬١) فَإِنَّمَا أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيْ (¬٢) إِكْرَامَاً لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قِيْلَ أَرْبَعُمِئَةِ

¬__________

(¬١) هِيَ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ، تُكَنَّى: أُمَّ حَبِيْبَةَ، وَهِيَ بِهَا أَشْهَرُ مِنَ اسْمِهَا: رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ ابْنِ أُمَيَّةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ، لَيْسَ فِيْ أَزْوَاجِهِ مَنْ هِيَ أَقْرَبُ نَسَبَاً إِلَيْهِ مِنْهَا، وَلَا فِيْ نِسَائِهِ مَنْ هِيَ أَكْثَرُ صَدَاقَاً مِنْهَا، وَلَا مَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَهِيَ نَائِيَةُ الدَّارِ أَبْعَدَ مِنْهَا، وُلِدَتْ قَبْلَ البِعْثَةِ بِسَبْعَةَ عَشَرَ عَامَاً، وَأَسْلَمَتْ قَدِيْمَاً وَهَاجَرَتْ إِلَى الحَبَشَةِ، تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ هُنَاكَ سَنَةَ سِتٍّ، وَقِيْلَ: دَخَلَ بِهَا سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الهِجْرَةِ، وَكَانَ لَهَا يَوْمَ قَدِمَتِ المَدِيْنَةَ بِضْعٌ وَثَلَاثُوْنَ سَنَةً، وَتُوُفِّيَتْ بِهَا سَنَةَ ٤٢ هـ، وَقِيْلَ سَنَةَ ٤٤ هـ، فِيْ خِلَافَةِ أَخِيْهَا مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ .. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٨ ٩٦ - ١٠٠)، الاستيعاب (٤ ١٨٤٣)، الإصابة (٧ ٦٥١)، سير أعلام النبلاء (٢ ٢١٨ - ٢٢٢)، تهذيب التهذيب (١٢ ٤٨٨)].

(¬٢) النَّجَاشِيْ: اسْمُ مَلِكِ الْحَبَشَةِ، بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ فِي آخِرِهِ، وَتَخْفِيفُهَا أَفْصَحُ وَأَعْلَى، وَاسْمُهُ: أَصْحَمَةُ، وَمَعْنَاهُ فِيْ العَرَبِيِّةِ: عَطِيَّةُ. مَعْدُوْدٌ فِيْ الصَّحَابَةِ .، وَكَانَ مِمَّنْ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَلَمْ يُهَاجِرْ، وَلَا لَهُ رُؤْيَةٌ، فَهُوَ تَابِعِيٌّ مِنْ وَجْهٍ، صَحَابِيٌّ مِنْ وَجْهٍ، وَقَدْ تُوُفِّيَ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى عَلَيْهِ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الغَائِبِ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى غَائِبٍ سِوَاهُ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَاتَ بَيْنَ قَوْمٍ نَصَارَى، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِيْنَ كَانُوْا مُهَاجِرِيْنَ عِنْدَهُ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِهِ مُهَاجِرِيْنَ إِلَى المَدِيْنَةِ عَامَ فَتْحِ خَيْبَرَ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيْ: ((مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ))، أَخْرَجَهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ، كِتَاب الْمَنَاقِبِ، بَاب مَوْتُ النَّجَاشِيْ. وَنَقَلَ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ فِيْ شَهْرِ رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ مِنَ الهِجْرَةِ. [يُنظر: سير أعلام النبلاء (١ ٤٢٨ - ٤٤٣)، مشارق الأنوار (١ ٦٣)، القاموس المحيط (١ ٧٨٣)، المصباح المنير (٢ ٥٩٤)، المغرب (٢ ٢٩٠)، لسان العرب (٦ ٣٥١)، تاج العروس (١٧ ٤٠٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (١ ٩٧)].

دِيْنَارٍ (¬١)، وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَلا نَقُوْلُ إِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى خَمْسِمِئَةٍ مَكْرُوْهَةٌ، بَلْ خِلافُ الأَوْلَى، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا (¬٢)} ١٠٦ أ (¬٣)، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ.

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ، ح (٢٧٤٠٨)، (٤٥ ٣٩٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٦ ١١٩)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَاب الْقِسْطُ فِي الْأَصْدِقَةِ، ح (٣٣٥٠)، وَأَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ٢٣٥)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَاب الصَّدَاقِ، ح (٢١٠٧)، ح (٢١٠٨)، وَالحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (٢ ١٩٨)، كِتَابُ النِّكَاحِ، ح (٢٧٤١)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (٦ ٢٥٣)، ح (١٨٥٠)، قَالَ الحَاكِمُ (٤ ٢٣): (وَإِنَّمَا أَصْدَقَ النَّجَاشِيُّ أُمَّ حَبِيْبَةَ أَرْبَعَمِئَةِ دِيْنَارٍ؛ اسْتِعْمَالاً لأَخْلَاقِ المُلُوْكِ فِيْ المُبَالَغَةِ فِيْ الصَّنَائِعِ؛ لاسْتِعْانَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ فِيْ ذَلِكَ).

وَالدِّيْنَارُ: اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ الْمُدَوَّرِ مِنْ الذَّهَبِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ: (٤.٢٥) غِرَامَاً. [يُنظر: المغرب (١ ٢٨٦)، وملحق الموازين والمكاييل والأطوال ص (٦٨٧)].

(¬٢) الْقِنْطَارُ: جَمْعُهَا قَنَاطِيْرٌ، وَلا وَاحِدَ لِلْقِنْطَارِ مِنْ لَفْظِهِ. قَالَ المَاوَرْدِيُّ فِيْ الحَاوِيْ (٩ ٣٩٠ - ٣٩١): (وَفِيْ القِنْطَارِ سَبْعَةُ أَقَاوِيْلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ مُعَاذِ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ. وَالثَّانِيْ: أَنَّهُ أَلْفٌ وَمِئَتَا دِيْنَارٍ، وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِيْنَارٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ ثَمَانُوْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ مِئَةُ رِطْلٍ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَقَتَادَةَ. وَالخَامِسُ: أَنَّهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَاً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ. وَالسَّادِسُ: أَنَّهُ مِلْءُ مَسْكِ ثَوْرٍ ذَهَبًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ نُضْرَةَ. وَالسَّابِعُ: أَنَّهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّبِيْعِ). وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِيْ تَفْسِيْرِهِ (٢ ١٩ - ٢١): (وَقَدِ اخْتَلَفَ المُفَسِّرُوْنَ فِيْ مِقْدَارِ القِنْطَارِ عَلَى أَقْوَالٍ، وَحَاصِلُهَا: أَنَّهُ المَالُ الجَزِيْلُ)، وَانْظُرْهَذِهِ الأَقْوَالَ فِيْ تَفْسِيْرِالقُرْطُبِيِّ (٤ ٣٠ - ٣١). وَالْقِنْطَارُ: مَا يُعَادِلُ: (١٥٠) كِيْلُوْ غِرَامَاً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَمَا يُعَادِلُ: (١٤٢.٨) كِيْلُوْ غِرَامَاً عِنْدَ الجُمْهُوْرِ. [يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤ ١١٣)، المصباح المنير (٢ ٥٠٨)، وملحق الموازين والمكاييل والأطوال ص (٦٨٨)].

(¬٣) [النساء:٢٠]، وَنِهَايَةُ اللَّوْحِ: ( ١٠٦ أ) بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ}، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهَا عَقِبَ الآيَةِ احْتِرَامَاً وَتَعْظِيْمَاً لِكَلامِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ.

وَاسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ كُلُّهُمْ تَرْكَ المُغَالاةِ فِيْ الصَّدَاقِ، وَلَمْ يَقُوْلُوْا: إِنَّ المُغَالاةَ مَكْرُوْهَةٌ (¬١).

وَعُمَرُ - رضي الله عنه - (¬٢) مَعَ مَا كَانَ يَنْهَى عَنِ المُغَالاةِ (¬٣)؛ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عَلِيٍّ (¬٤) عَلَى أَرْبَعِيْنَ أَلْفِ دِرْهَمٍ (¬٥)، إِنْ صَحَّ ذَلِكَ؛ فَهُوَ إِكْرَامٌ؛ لِكَوْنِهَا مِنْ ذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

¬__________

(¬١) يُنظر: الوسيط (٥ ٢١٦)، الذخيرة (٤ ٣٥٢)، مجموع الفتاوى (٣٢ ١٩٢).

(¬٢) عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ، أَبُوْ حَفْصٍ الفَارُوْقُ - رضي الله عنه -، وُلِدَ قَبْلَ البِعْثَةِ بِثَلَاثِيْنَ سَنَةً، أَسْلَمَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِخَمْسِ سِنِيْنَ؛ فَكَانَ إِسْلَامَهُ فَتْحَاً عَلَى المُسْلِمِيْنَ وَفَرَجَاً لَهُمْ مِنَ الضِّيْقِ، وَشَهِدَ الوَقَائِعَ، بُوْيِعَ بِالخِلَافَةِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ بِعَهْدٍ مِنْهُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لُقِّبَ بِأَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ، وَكَانَ مَضْرِبَ المَثَلِ فِيْ العَدْلِ، طَعَنَهُ فِيْ صَلاةِ الفَجْرِ أَبُوْ لُؤْلُؤَةَ المَجُوْسِيُّ غُلامُ المُغِيْرَةِ بْنُ شُعْبَةَ، فَمَاتَ شَهِيْدَاً سَنَةَ ٢٣ هـ. [يُنظر: معجم الصحابة (٢ ٢٢٣)، الاستيعاب (٣ ١١٤٤)، الإصابة (٤ ٥٨٨)، تاريخ الخلفاء (١ ١٠٨)].

(¬٣) كَمَا فِيْ خُطْبَتِهِ المَشْهُوْرَةِ، وَمَرَّ تَخْرِيْجُهَا قَرِيْبَاً ص (٣٥٦)، وَلَفْظُهَا عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (١ ٦٠٧): (لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -؛ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنَ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً؛ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ ... ).

(¬٤) أُمُّ كُلْثُوْمٍ ابْنَةُ عَليِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ.، وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ < بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، شَقِيْقَةُ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ.، وُلِدَتْ فِيْ حُدُوْدِ سَنَةِ ٦ هـ، وَرَأَتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ تَرْوِ عَنْهُ شَيْئَاً، تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ >، وَوَلَدَتْ لَهُ زَيْدَاً وَرُقَيَّةَ، وَمَاتَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدٌ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ.، فِيْ حُدُوْدِ ٥٠ هـ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٨ ٤٦٣)، الاستيعاب (٤ ١٩٥٤)، الإصابة (٨ ٢٩٣)].

(¬٥) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٣ ٤٩٤)، ح (١٦٣٨٧)، وَابْنُ سَعْدٍ فِيْ الطَّبَقَاتِ (٨ ٤٦٣ - ٤٦٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٣٣)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: لا وَقْتَ فِيْ الصَّدَاقِ كَثُرَ أوْ قَلَّ، ح (١٤١١٩)، وَابْنُ أَبِيْ الدُّنْيَا فِيْ كِتَابِهِ إِصْلَاحِ المَالِ (١ ١١٩)، بَابٌ: فِيْ كَثْرَةِ المَالِ، ح (٤٣١)، وَابْنُ عَدَيٍّ فِيْ الكَامِلِ (ج ٤ ص ١٨٦)، وَالطَّحَاوِيُّ فِيْ شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ (١٣ ٥٨)، وَأَبُوْ بِشْرٍ الدُّوْلَابِيُّ فِيْ كِتَابِهِ الذُّرِّيَةِ الطَّاهِرَةِ (١ ١١٦)، ح (٢٢٠)، وَابْنُ هِبَةِ اللهِ فِيْ تَارِيْخِ مَدِيْنَةِ دِمَشْقَ (٨ ١١٥)، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ المِقْدِسِيِّ فِيْ ذَخِيْرَةِ الحُفَّاظِ (١ ٤٢٢): (رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ ... ، وَعَبْدُاللهِ ضَعِيْفٌ)، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِيْ مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (٤ ١٠٣): (عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ: ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَأَبُوْ زُرْعَةَ، وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ ... ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: ضَعَّفَ عَلِيٌّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدِ بْنَ أَسْلَمَ، قَالَ وَأَمَّا أَخَوَاهُ أُسَامَةُ وَعَبْدُاللهِ فَذَكَرَعَنْهُمَا صِحَّةً).

وَذِكْرُ مَهْرِهَا مُرْتَبِطٌ بِقِصَّةِ زَوَاجِهَا مِنْ عُمْرَ؛ وَفِيْهِ سَبَبُ رَغْبَتِهِ مِنْ زَوَاجِهَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا سَبَبِي وَنَسَبِي))، قَالَ: (فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَبٌ وَنَسَبٌ)، وَهَذَا الحَدِيْثُ مُخَرَّجٌ فِيْ كُتُبِ السُّنَّةِ بِذِكْرِ المَهْرِ وِبِدُوْنِهِ وَهُوَ الغَالِبُ، قَالَ الحَافِظُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٦٣)، تَحْتَ بَابٌ: الأَنْسَابُ كُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ نَسَبَهُ: (لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَوْصُوْلاً وَمُرْسَلاً)، وَقَالَ عَنْهُ الحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (٣ ١٥٣)، ح (٤٦٨٤): (هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ: (وَجُمْلَةُ القَوْلِ: أَنَّ الحَدِيْثَ بِمَجْمُوْعِ هَذِهِ الطُّرُقِ صَحِيْحٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ)، [السلسلة الصحيحة (٥ ٥٨ - ٤٦)، ح (٢٠٣٦)].

وَتَزَوَّجَ طَلْحَةُ (¬١) أُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ (¬٢) وَأَصْدَقَهَا مِئَةَ أَلْفِ

دِرْهَمٍ (¬٣)، وَتَزَوَّجَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ (¬٤) عَائِشَةَ بِنْتَ مَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ (¬٥) وَأَصْدَقَهَا

¬__________

(¬١) هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ كَعْبٍ القُرَشِيُّ، يُكْنَى بِأَبِيْ مُحَمَّدٍ وُيُعْرَفُ بِطَلْحَةِ الخَيْرِ، شَهِدَ أُحُدَاً وَمَا بَعْدَهَا، أَحَدُ العَشَرَةِ المُبَشَّرِيْنَ بِالجَنَّةِ، وَأَحَدُ السِّتَّةِ أَصْحَابُ الشُّوْرَى الَّذِيْنَ جَعَلَ عُمَرُ الخِلَافَةَ فِيْهِمْ، فَضَائِلُهُ جَمَّةٌ وَمَنَاقِبُهُ مُشْتَهَرَةٌ، قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ وَقَدْ جَاوَزَ السِّتِّيْنَ مِنْ عُمُرِهِ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٣ ٢١٤)، الإستيعاب (٢ ٧٦٤)، الإصابة (٣ ٥٢٩)، سير أعلام النبلاء (١ ٢٣)].

(¬٢) أُمُّ كُلْثُوْمٍ ابْنَةُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ بْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرٍوْ بْنِ كَعْبٍ التَّيْمِيِّ، تَابِعِيَّةٌ لَيْسَ لَهَا صُحْبَةٌ؛ إِذْ وُلِدَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْهَا >، تَزَوَّجَهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ عَمْرِوْ بْنُ كَعْبٍ التَّيْمِيِّ>، قَالَ عَلِيٌّ>: (لَقَدْ تَزَوَّجَهَا أَفْتَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -)، وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ _الآتِيَةِ الذِّكْرِ_، قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ يَوْمَ الجَمَلِ، رَوَتْ عَنْ أُخْتِهَا عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ < زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٨ ٤٦٢)، تهذيب الكمال (٣٥ ٣٨٠ - ٣٨١)، الإصابة (٨ ٢٩٦)، تهذيب التهذيب (١٢ ٥٠٣)، المنتظم (٧ ٢٢٧)، ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم (٢ ٣٠١)].

(¬٣) لَمْ أَعْثُرْ عَلَيْهِ مُسْنَدَاً، وَإِنَّمَا هُوَ مَذْكُوْرٌ فِيْ المَصَادِرِ السَّابِقَةِ دُوْنَ إِسْنَادٍ، أَوْ إِشَارَةٍ لِمَنْ أَسْنَدَهُ.

(¬٤) مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ الأَسَدِيُّ القُرَشِيُّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ، لَا رِوَايَةَ لَهُ، أَمِيْرُ العِرَاقَيْنِ، كَانَ فَارِسَاً شُجَاعَاً، قُتِلَ يَوْمَ نِصْفِ جُمَادَى الأُوْلَى سَنَةَ ٧٢ هـ، وَلَهُ: ٤٠ سَنَةً. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٥ ١٨٢)، الثقات (٥ ٤١٠)، سير أعلام النبلاء (٤ ١٤٠ - ١٤٥)، البداية والنهاية (٨ ٣١٧)].

(¬٥) لَيْسَتْ بِعَائِشَةَ بِنْتِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ، وَإِنَّمَا هِيَ: عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ >، وَأُمُّهَا هِيَ: أُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ > _السَّالِفَةِ الذِّكْرِ_، تَزَوَّجَتْ بِابْنِ خَالِهَا عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ عِمْرَانَ وَإِخْوَتَهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ >، فَقُتِلَ عَنْهَا، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، هُوَ: عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَمَاتَ عَنْهَا سَنَةَ (٨٢ هـ)، ثُمَّ لَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَهُ. امْرَأَةٌ جَلِيْلَةٌ حَدَّثَ النَّاسُ عَنْهَا لِفَضَائِلِهَا وَأَدَبِهَا، مَدَنِيَّةٌ تَابِعِيَّةٌ ثِقَةٌ حُجَّةٌ، رَوَتْ عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ < زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَوَى لَهَا الجَمَاعَةُ، وَأَبُوْ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، وَذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِيْ الثِّقَاتِ، تُوُفِّيَتْ سَنَةَ (١٠١ هـ). [يُنظر: طبقات ابن سعد (٨ ٤٦٧)، معرفة الثقات (٢ ٤٥٥)، تهذيب الكمال (٣٥ ٢٣٧)، سير أعلام النبلاء (٤ ٣٦٩)، تهذيب التهذيب (١٢ ٤٦٤)، المنتظم (٧ ٢٢٧)، الوافي بالوفيات (١٦ ٣٤٣)].

مِئَةَ أَلْفِ دِيْنَارٍ (¬١)، وَهَذِهِ الآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهٍ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ لا يَتَقَدَّرُ [مَا (¬٢)] فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ (¬٣) أَنَّ

¬__________

(¬١) هَذَا الأَثَرُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ الدُّنْيَا فِيْ كِتَابِهِ إِصْلَاحِ المَالِ (١ ١٢٠)، بَابٌ فِيْ كَثْرَةِ المَالِ، ح (٤٣٩)، وَابْنُ هِبَةِ اللهِ فِيْ تَارِيْخِ مَدِيْنَةِ دِمَشْقَ (٦٩ ٢٥٣)، وَفِيْهِ: (فَتَزَوَّجَهَا مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى مِئَةِ أَلْفِ دِيْنَارٍ)، كَمَا أَخْرَجَهُ صَاحِبُ أَنْسَابِ الأَشْرَافِ (٢ ٣٧٩)، (٣ ٣٣٥)، وَفِيْهِ: (وَأَصْدَقَهَا خَمْسَمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَأَهْدَى لَهَا خَمْسَمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ)؛ فَكَتَبَ أَنَسُ بْنُ زُنَيْمٍ الدِّيْلِيُّ -وَيُقَالُ: ابْنُ هَمَّامٍ السَّلُوْلِيُّ، وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ- إِلَى أَخِيْهِ الخَلِيْفَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ > [من الكامل]:

أَبْلِغْ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ رِسَالَةً ... مِنْ نَاصِحٍ مَا إِنْ يُرِيْدُ مَتَاعَا

بُضْعُ الفَتَاةِ بِأَلْفِ أَلْفٍ كَامِلٍ ... وَتَبِيْتُ سَادَاتُ الجِيُوْشِ جِيَاعَا

فَلَوَ انَّنِيْ الفَارُوْقُ أُخْبِرَ بِالَّذِيْ ... شَاهَدْتُهُ وَرَأَيْتُهُ لارْتَاعَا

يَعْنِيْ: عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ >. [يُنظر: أنساب الأشراف (٢ ٣٧٩)، (٣ ٣٣٥)، المعارف (١ ٢٣٣)، الأغاني (٣ ٣٥٧)، (١١ ١٨٦)].

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ يَتَحَتَّمُ إِضَافَتُهَا؛ لاسْتِقَامَةِ الكَلامِ وَالمَعْنَى.

(¬٣) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ٧٢٢)، كِتَابُ البُيُوْعِ، بَابٌ: مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} الآيَةُ [الجمعة: ١٠ - ١١]، وَقَوْلِهِ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، ح (١٩٤٤)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٤٢)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذلك من قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِئَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ، ح (١٤٢٧).

عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ (¬١) تَزَوَّجَ امْرَأَةً؛ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟))، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ (¬٢) مِنْ ذَهَبٍ.

قَالَ الَّذِيْنَ فَسَّرُوْا غَرِيْبَ الحَدِيْثِ (¬٣): النَّوَاةُ مِنَ الذَّهَبِ اسْمٌ لِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، كَمَا أنَّ الأُوْقِيَّةَ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمَاً.

وَقِيْلَ: أَرَادَ قَدْرَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قِيْمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ ذَهَبٌ، وَأَنْكَرَهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ (¬٤)، قَالَ الأَزْهَرِيُّ (¬٥): لَفْظُ الحَدِيْثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَ المَرْأَةَ عَلَى ذَهَبٍ

¬__________

(¬١) هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِالحَارِثِ الزُّهْرِيُّ القُرَشِيُّ، أَبُوْ مُحَمَّدٍ، وُلِدَ بَعْدَ عَامِ الفِيْلِ بِعَشْرِ سِنِيْنَ، أَحَدُ الثَّمَانِيَةِ الَّذِيْنَ بَادَرُوْا إِلَى الإِسْلامِ، وَأَحَدُ السَّابِقِيْنَ البَدْرِيِّيْنَ، وَأَحَدُ العَشَرَةِ المُبَشَّرِيْنَ بِالجَنَّةِ، وَأَحَدُ السِّتَّةِ أَصْحَابِ الشُّوْرَى الَّذِيْنَ جَعَلَ عُمَرُ الخِلَافَةَ فِيْهِمْ، فَضَائِلُهُ جَمَّةٌ وَمَنَاقِبُهُ مُشْتَهَرَةٌ، شَهِدَ المَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَتُوُفِّيَ بِالمَدِيْنَةِ سَنَةَ ٣٢ هـ، وَدُفِنَ بِالبَقِيْعِ، وَلَهُ ٧٥ سَنَةً. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٣ ١٢٤)، فضائل الصحابة للنسائي (١ ٣١)، معجم الصحابة (٢ ١٤٣)، الاستيعاب (٢ ٨٤٤)، الإصابة (٤ ٣٤٦)، سير أعلام النبلاء (١ ٦٨ - ٩٢)].

(¬٢) النَّوَاةُ: مَا يُعَادِلُ: (١٥.٦٢٥) غِرَامَاً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَمَا يُعَادِلُ: (١٤.٨٧٥) غِرَامَاً عِنْدَ الجُمْهُوْرِ. [يُنظر: ملحق الموازين والمكاييل والأطوال ص (٦٨٧)].

(¬٣) يُنظر: فضائل الصحابة للنسائي (٢ ٣٢)، غريب الحديث لابن سلام (٢ ١٩٠)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢ ٤٤٢)، الفائق (٤ ٦٥)، النهاية في غريب الأثر (٥ ١٣١).

(¬٤) أَبُوْ عُبَيْدٍ، القَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ البَغْدَادِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الإِسْلَامِ فِقْهَاً وَلُغَةً وَأَدَبَاً، أَخَذَ العِلْمَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالقِرَاءَاتِ عَنِ الكِسَائِيِّ، مَوْلِدُهُ بِهَرَاةَ، وَلِيَ قَضَاءَ طَرْسُوْسَ، كَانَ حَافِظَاً لِلْحَدِيْثِ وَعِلَلِهِ، عَارِفَاً بِالفِقْهِ وَالاخْتِلَافِ، رَأْسَاً فِيْ اللُّغَةِ، إِمَامَاً فِيْ القِرَاءَاتِ، لَهُ تَصَانِيْفُ مَشْهُوْرَةٌ مِنْهَا: غَرِيْبُ القُرْآنِ، وَغَرِيْبُ الحَدِيْثِ، وَمَعَانِيْ القُرْآنِ، وَالقِرَاءَاتِ، وَعَدَدُ آيِ القُرْآنِ، وَأَدَبُ القَاضِيْ، وَالنَّاسِخُ وَالمَنْسُوْخُ. وَتُوُفِّيَ بِمَكَّةَ سَنَةَ ٢٢٤ هـ. [يُنظر: طبقات الشافعية (١ ٦٧ - ٦٩)، وفيات الأعيان (٤ ٦٠ - ٦٢)، تذكرة الحفاظ (٢ ٤١٧ - ٤١٨)، الفهرست (١ ١٠٦)، طبقات الحفاظ (١ ١٨٢ - ١٨٣)].

(¬٥) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الأَزْهَرِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ نُوْحِ بْنِ الأَزْهَرِ الأَزْهَرِيُّ، أَبُوْ مَنْصُوْرٍ الهَرَوِيُّ، الإِمَامُ الكَبِيْرُ فِيْ عِلْمِ اللُّغَةِ، كَانَ فَقِيْهَاً صَالِحَاً غَلَبَ عَلَيْهِ عِلْمُ اللُّغَةِ، مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِهَرَاةَ (٢٨٢ - ٣٧٠ هـ)، قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: (وَكِتَابُهُ المَوْسُوْمُ بِتَهْذِيْبِ اللُّغَةِ يَدُلُّ عَلَى جَلَالَةِ قَدْرِهِ، وَهُوَ خَيْرُ عُمْدَةٍ فِيْ هَذَا الفَنِّ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ مَرْوٍ بِخَطِّهِ فِيْ نَحْوِ عِشْرِيْنَ مُجَلَّدَاً كِبَارَاً)، لَهُ: الانْتِصَارُ للشَّافِعِيِّ، وَشَرْحُ مُشْكِلِ أَلْفَاظِ مُخْتَصَرِ الُمزَنِيِّ. [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١ ٨٣ - ٨٤)، طبقات الشافعية (١ ١٤٤)، طبقات المفسرين للداودي (١ ٨٣)، معجم الأدباء (٥ ١١٢ - ١١٣)].

قِيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، أَلا تَرَاهُ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ!، وَلَسْتُ أَدْرِيْ لِمَ أَنْكَرَهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ؟! (¬١) (¬٢).

قُلْتُ (¬٣): قَوْلُ الأَزْهَرِيِّ -أَيْضَاً- مُشْكِلٌ؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيْثِ أَنَّ النَّوَاةَ مِنَ الذَّهَبِ، وَأَنَّهَا هِيَ المَسُوْقَةُ نَفْسُهَا، وَأَنَّهَا وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

وَلا شَكَّ أَنَّ وَزْنَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ لَهَا قِيْمَةٌ كَبِيْرَةٌ، فَإِنَّهَا ثَلاثَةُ مَثَاقِيْلَ (¬٤) وَشَيْءٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَتُسَاوِيْ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمَاً.

وَلَكِنَّ هَذَا خِلافُ قَوْلِ الأَزْهَرِيِّ وَأَبِيْ عُبَيْدٍ جَمِيْعَاً؛ فَإِنْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: مِنْ أَنَّ النَّوَاةِ مِنْ ذَهَبٍ؛ صَارَتْ اسْمَاً لِوَزْنِ خَمْسَةٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ، اسْتَقَامَ الاسْتِدْلالُ بِهِ عَلَى مَنْ مَنَعَ الإِصْدَاقَ إِلاَّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ (¬٥) لِجَوَازِ جَعْلِ المَنْفَعَةِ صَدَاقَاً بِقِصَّةِ تَزْوِيْجِ شُعَيْبٍ ابْنَتَهُ لِمُوْسَى ^ عَلَى إِجَارَةِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ، وَالمُخَالِفُ فِيْ ذَلِكَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ

¬__________

(¬١) مِنْ قَوْلِهِ: (وَقِيْلَ: أَرَادَ قَدْرَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ النِّهَايَةِ فِيْ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ وَالأَثَرِ (٥ ١٣١).

(¬٢) قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ القَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ: (قَوْلُهُ: ((نَوَاةً))، يَعْنِيْ: خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَحْمِلُ مَعْنَى هَذَا، أَنَّهُ أَرَادَ قَدْرَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ كَانَتْ قِيْمَتُهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ ذَهَبٌ؛ إِنَّمَا هِيَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ تُسَمَّى نَوَاةً، كَمَا تُسَمَّى الأَرْبَعُوْنَ أُوْقِيَّةً، وَكَمَا تُسَمَّى العِشْرُوْنَ نَشَّاً) [غريب الحديث لابن سلام (٢ ١٩٠)].

(¬٣) قَوْلُهُ: قُلْتُ: لِمَا هُوَ خَاصٌّ بِالقَائِلِ -وَهُوَ تَقِيُّ الدِّيْنِ السُّبْكِيُّ-. [يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٥٦)].

(¬٤) الْمِثْقَالُ: وَزْنُهُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ؛ فَكُلُّ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قَالَ الْفَارَابِيُّ: وَمِثْقَالُ الشَّيْءِ مِيزَانُهُ مِنْ مِثْلِهِ، وَيُقَالُ: أَعْطِهِ ثِقْلَهُ، أَيْ: وَزْنَهُ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٨٣)].

(¬٥) يُنظر: الأم (٥ ١٦١)، الحاوي الكبير (٩ ٤١١).

(¬١).

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ (¬٢): يَجُوْزُ أَنْ يُصْدَقَ كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يُمْلَكَ بِهِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ كَالمَهْرِ وَالثَّمَرِ الَّذِيْ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ نِصْفٌ؛ لِيَتَشَطَّرَ عِنْدَ الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ (¬٣).

وَبَوَّبَ النَّسَائِيُّ: التَّزْوِيْجُ عَلَى الإِسْلامِ، وَرَوَى فِيْهِ عَنْ أَنَسٍ (¬٤) قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُوْ طَلْحَةَ (¬٥) أُمَّ سُلَيْمٍ (¬٦) فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الإِسْلامَ، أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِيْ طَلْحَةَ

¬__________

(¬١) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ١٠٦)، فتح القدير (٣ ٣٤٠)، تبيين الحقائق (٥ ١٠٥).

(¬٢) أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ حَزْمٍ الفَارِسِيُّ الأَصْلِ اليَزِيْدِيُّ الأُمَوِيُّ مَوْلاهُمُ القُرْطُبِيُّ الظَّاهِرِيُّ، إِمَامٌ حَافِظٌ فَقِيْهٌ، (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ)، كَانَ أَوَّلاً شَافِعِيَّاً ثُمَّ تَحَوَّلَ ظَاهِرِيَّاً، أَجْمَعُ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ قَاطِبَةً لِعُلُوْمِ الإِسْلَامِ، لَهُ: المُحَلَّى عَلَى مَذْهَبِهِ وَاجْتِهَادِهِ. [يُنظر: البداية والنهاية (١٢ ٩١ - ٩٢)، وفيات الأعيان (٣ ٣٢٥ - ٣٣٠)، الوافي بالوفيات (٢٠ ٩٣ - ٩٨)، طبقات الحفاظ (١ ٤٣٥ - ٤٣٦)، فهرس الفهارس (١ ٣٥٨ - ٣٥٩)].

(¬٣) يُنظر: المحلى (٩ ٩١).

(¬٤) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ، أَبُوْ حَمْزَةَ الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ، خَادِمُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَحَدُ المُكْثِرِيْنِ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِيْنَةَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَدَعَا لَهُ، شَهِدَ الفُتُوْحَ، ثُمَّ قَطَنَ البَصْرَةَ، وَكَانَ آخِرَ الصَّحَابَةِ مَوْتَاً بِهَا سَنَةَ ٩٢ هـ وَقِيْلَ: ٩٣ هـ، وَقَدْ جَاوَزَ ١٠٠ سَنَةً، وَمَنَاقِبُهُ وَفَضَائِلُهُ كَثِيْرَةٌ جِدَّاً. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٧ ١٧)، طبقات خليفة (١ ١٨٦)، الاستيعاب (١ ١٠٩)،الإصابة (١ ١٢٦ - ١٢٨)، تقريب التهذيب (١ ١١٥)، تهذيب التهذيب (١ ٣٢٩)].

(¬٥) زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ الأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ، أَبُوْ طَلْحَةَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ، مَشْهُوْرٌ بِكُنْيَتِهِ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمِنْ بَنِيْ أَخْوَالِهِ، وَأَحَدُ أَعْيَانِ البَدْرِيِّيْنَ وَأَحَدُ النُّقَبَاءِ، شَهِدَ المَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ رَامِيَاً وَقَى النَّبِيَّ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ الَّذِيْ قَالَ فِيْهِ: (لَصَوْتُ أَبِيْ طَلْحَةَ فِيْ الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ)، وَلَمَّا حَلَقَ شِقَّ رَأْسِهِ فِيْ حَجَّتِهِ دَعَاهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ أَمْوَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ)، عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ٤٠ سَنَةً، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، مَاتَ سَنَةَ ٣٤ هـ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٣ ٥٠٤ - ٥٠٧)،الاستيعاب (٤ ١٩٤٠)، الإصابة (٧ ٦٠٧ - ٦٠٨)، سير أعلام النبلاء (٢ ٢٧ - ٣٤)، تهذيب التهذيب (٣ ٣٥٧)، تقريب التهذيب (١ ٢٢٣)].

(¬٦) أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدٍ الأَنْصَارِيَّةُ الخَزْرَجِيَّةُ <، وَالِدَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، اخْتُلِفَ فِيْ اسْمِهَا، وَاشْتُهِرَتْ بِكُنْيَتِهَا، وَهِيَ الغُمَيْصَاءُ أَوْ الرُّمَيْصَاءُ، مِنَ الصَّحَابِيَّاتِ الفَاضِلَاتِ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَخُصُّهَا بِدُخُوْلِ بَيْتِهَا وَيَقِيْلُ فِيْهِ، مَاتَ زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ وَكَانَ مَهْرُهَا إِسْلامَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا عُمَيْرٍ وَعَبْدَاللهِ، شَهِدَتْ حُنَيْنَاً وَأُحُدَاً، وَمَنَاقِبُهَا كَثِيْرَةٌ شَهِيْرَةٌ، مَاتَتْ فِيْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٨ ٤٢٤)،الاستيعاب (٤ ١٩٤٠)، الإصابة (٧ ٦٥٦)، سير أعلام النبلاء (٢ ٣٠٤ - ٣١١)، تقريب التهذيب (١ ٧٥٧)].

فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ إِنِّيْ قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ؛ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا (¬١).

وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِيْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الفَقِيْهُ فِيْهِ فِكْرَهُ؛ فَإِنَّهُ مَقْصُوْدٌ صَحِيْحٌ، فَوَدِدْتُ لَوْ وَجَدْتُ لَهُ طَرِيْقَاً فِقْهِيَّاً (¬٢) حَتَّى أَقُوْلَ بِهِ.

وَتَلاهُ النَّسَائِيُّ بِالتَّزْوِيْجِ عَلَى العِتْقِ، وَعَتَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ١٠٦ ب صَفِيَّةَ (¬٣) وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (¬٤)، وَلَعَلَّنَا نَتَكَلَّمُ عَلَى ذَلِكَ فِيْمَا سَيَأْتِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ.

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٦ ١١٤)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: التَّزْوِيْجُ عَلَى الإِسْلامِ، ح (٣٣٤٠)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص (٥١٦ - ٥١٧)، ح (٣٣٤٠)، (٣٣٤١).

(¬٢) الطَّرِيْقُ، وَالطُّرُقُ: هِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ، كَأَنْ يَحْكِيَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِمَنْ تَقَدَّمَ، وَيَقْطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ -فِي آخِرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ-: (وَقَدْ تُسَمَّى طُرُقُ الْأَصْحَابِ وُجُوهًا)، وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْمَجْمُوعِ (١ ٦٦) فَقَالَ: (وَقَدْ يَسْتَعْمِلُوْنَ الْوَجْهَيْنِ فِيْ مَوْضِعِ الطَّرِيقَيْنِ وَعَكْسِهِ). [يُنظر: المجموع (١ ٦٦)، مغني المحتاج (١ ١٠٦)، نهاية المحتاج (١ ٤٩)، حاشية قليوبي (١ ٤٠)، حاشية عميرة (١ ١٣)].

(¬٣) صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بْنِ سُعْنَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ <، مِنْ بَنِيْ النَّضِيْرِ، مِنْ ذُرِّيَّةِ هَارُوْنَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِيْ مُوْسَى ^، اصْطَفَاهَا النَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ يَوْمَ خَيْبَرَ لِنَفْسِهِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، كَانَتْ عَاقِلَةً حَلِيْمَةً فَاضِلَةً مِنْ أَضْوَأ النِّسَاءِ، وَمَاتَتْ سَنَةَ ٣٦ هـ، وَقِيْلَ: فِيْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ الصَّحِيْحُ، قَالَهُ ابْنُ حَجَرَ، وَدُفِنَتْ بِالبَقِيْعِ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٨ ١٢٠)،الاستيعاب (٤ ١٨٧١)، الإصابة (٧ ٧٣٨ - ٧٤١)، صفة الصفوة (٢ ٥١ - ٥٢)، تقريب التهذيب (١ ٧٤٩)].

(¬٤) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٦ ١١٤)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ، ح (٣٣٤٢)، ح (٣٣٤٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (٦ ٢٢٤)، ح (١٨٢٥). وَأَصْلُهُ مُخَرَّجٌ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ، فِيْ البُخَارِيِّ (٥ ١٩٥٦): بَابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا، ح (٤٧٩٨)، وَفِيْ مُسْلِمٍ (٢ ١٠٤٥): بَابُ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ح (١٣٦٥).

قَالَ (¬١): (وَإِذَا أَصْدَقَ عَيْنًا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ, وَفِي قَوْلٍ (¬٢) ضَمَانَ يَدٍ)، فَرْضُ الكَلامِ فِيْ العَيْنِ وَكَذَا فِيْ المُحَرَّرِ (¬٣) وَالشَّرْحِ (¬٤)؛ لأَنَّ أَكْثَرَ ظُهُوْرِ أَثَرِهِ فِيْهَا، وَإِنْ كَانَ الخِلافُ فِيْ كَوْنِ الصَّدَاقِ مَضْمُوْنَاً ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ ضَمَانَ يَدٍ لا يَخْتَصُّ بِالعَيْنِ كَمَا سَيَظْهَرُ ذَلِكَ.

وَالقَوْلُ بِضَمَانِ العَقْدِ جَدِيْدٌ (¬٥) وَهُوَ اخْتِيَارُ (¬٦) المُزَنِيِّ (¬٧)؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ مَمْلُوْكٌ

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٢) الْقَوْلُ: لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: مغني المحتاج (١ ١٠٦)، نهاية المحتاج (١ ٤٨)].

(¬٣) يُنظر: المحرر ص (٣٠٩).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٤).

(¬٥) الْجَدِيدُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ تَصْنِيفًا أَوْ إفْتَاءً، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْمُزَنِيّ، وَالْبُوَيْطِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ، وَمِنْهُمْ-أَيْضَاً-: حَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ -الَّذِي قُبِرَ الشَّافِعِيُّ فِي بَيْتِهِ- وَقَدْ انْتَقَلَ أَخِيرًا إلَى مَذْهَبِ أَبِيهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ: هُمْ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِذَلِكَ وَقَامُوا بِهِ، وَالْبَاقُونَ نُقِلَتْ عَنْهُمْ أَشْيَاءُ مَحْصُورَةٌ عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ. [يُنظر: المجموع (١ ٦٦) وما بعدها، مغني المحتاج (١ ١٠٨ - ١٠٩)، نهاية المحتاج (١ ٤٥)، حاشية عميرة (١ ١٥)، حاشية قليوبي (١ ١٥)].

(¬٦) الاخْتِيَارُ وَالمُخْتَارُ: مَا اسْتَنْبَطَهُ المُجْتَهِدُ بِاجْتِهَادِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ الأُصُوْلِيَّةِ. [يُنظر: الخزائن السنية ص (١٨٣)، الفوائد المكية ص (٤٣)].

(¬٧) إِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيْلَ المُزَنِيُّ المِصْرِيُّ، أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ، (١٧٥ - ٢٤٦ هـ)، أَخَذَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَقَالِ عَنْهُ (نَاصِرُمَذْهَبِيْ)، كَانَ زَاهِدَاً عَالِمَاً مُجْتَهِدَاً مُنَاظِرَاً مِحْجَاجَاً غَوَّاصَاً عَلَى المَعَانِيْ الدَّقِيْقَةِ. لَهُ: المَبْسُوْطُ، وَالمَسَائِلُ المُعْتَبَرَةُ، وَالمَنْثُوْرُ: مِمَّا نَقَلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالمُخْتَصَرُ: المَشْهُوْرُ بِمُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، وَهُوَ المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ المُخْتَصَرُ فِيْ النُّصُوْصِ. [طبقات الفقهاء (١ ١٠٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٥٨)، وفيات الأعيان (١ ٢١٧)، كشف الظنون (٢ ١٦٣٥)، الخزائن السنية (٨٦)، (٨٨)، (٩٤)، (٩٩)، (١٦٢)].

بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ (¬١)؛ فَكَانَ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ كَالمَبِيْعِ فِيْ يَدِ البَائِعِ، وَالقَوْلُ بِضَمَانِ اليَدِ قَدِيْمٌ (¬٢)، وَجَعَلُوْهُ كَالمُسْتَعِيْرِ وَالمُسْتَامِ (¬٣)؛ لأَنَّ النِّكَاحَ لا يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الصَّدَاقِ، وَمَا لا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بِتَلَفِهِ فِيْ يَدِ العَاقِدِ يَكُوْنُ مَضْمُوْنَاً ضَمَانَ يَدٍ، كَمَا لَوْ غَصَبَ البَائِعُ المَبِيْعَ مِنَ المُشْتَرِيْ بَعْدَ القَبْضِ، يَضْمَنُهُ ضَمَانَ يَدٍ؛ كَذَا وَجَّهُوْهُ، وَالبَائِعُ إِذَا غَصَبَ مِنَ المُشْتَرِيْ صَارَ مِثْلَ الأَجْنَبِيِّ؛ بِخِلافِ الزَّوْجِ؛ فَإِنَّ يَدَهُ مُسْتَمِرَّةٌ عَلَيْهِ.

وَقَدْ أَطَالَ الأَصْحَابُ فِيْ مَأْخَذِ القَوْلَيْنِ (¬٤)؛ فَإِنَّ الصَّدَاقَ فِيْهِ مُشَابَهَةُ العِوَضِ،

¬__________

(¬١) عَقْدُ المُعَاوَضَةِ: هُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ يَقْتَضِي مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى الدَّوَامِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ؛ كَعَقْدِ البَيْعِ. [إعانة الطالبين (٣ ٢)].

(¬٢) الْقَدِيمُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ تَصْنِيفًا: وَهُوَ الْحُجَّةُ أَوْ أَفْتَى بِهِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، وَالْكَرَابِيسِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي. وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا يَحِلُّ عَدُّ الْقَدِيمِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيْ الحَاوِيْ (٩ ٤٥٢) -فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الصَّدَاقِ-: (وَالشَّافِعِيُّ غَيَّرَ جَمِيعَ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ فِي الْجَدِيدِ وَصَنَّفَهَا ثَانِيَةً، إلَّا الصَّدَاقَ فَإِنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِيْ الجَدِيْدِ وَلا أَعَادَ تَصْنِيْفَهُ، وَإِنَّمَا ضَرَبَ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ وَزَادَ فِيْ مَوَاضِعَ). [يُنظر: المجموع (١ ٦٦) وما بعدها، مغني المحتاج (١ ١٠٨ - ١٠٩)، نهاية المحتاج (١ ٤٥)، حاشية عميرة (١ ١٥)، حاشية قليوبي (١ ١٥)].

(¬٣) سَامَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ سَوْمًا: عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ وَذَكَرَ ثَمَنَهَا. وَسَامَهَا الْمُشْتَرِي وَاسْتَامَهَا بِمَعْنَى: طَلَبَ بَيْعَهَا. وَالتَّسَاوُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ: أَنْ يَعْرِضَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ بِثَمَنٍ، وَيَطْلُبَهَا صَاحِبُهُ بِثَمَنٍ دُونَ الْأَوَّلِ، وَاسْتَامَ عَلَيَّ السِّلْعَةَ أَيْ اسْتَامَ عَلَى سَوْمِي. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٢٩٧)، المغرب (١ ٤٢٣)].

(¬٤) القَوْلانِ -أَوِ الأَقْوَالُ-: للإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَدْ يَكُوْنُ القَوْلانِ قَدِيْمَيْنِ، وَقْد يَكُوْنَانِ جَدِيْدَيْنِ، أَوْ قَدِيْمَاً وَجَدِيْدَاً، وَقَدْ يَقُوْلُهُمَا فِيْ وَقْتٍ، وَقَدْ يَقُوْلُهُمَا فِيْ وَقْتَيْنِ، وَقَدْ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا، وَقَدْ لَا يُرَجِّحُ، فَالمُنْتَسِبُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ العَمَلُ بِآخِرِ القَوْلَيْنِ إِنْ عَلِمَهُ، وَإِلاَّ فَبِالَّذِيْ رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، أَوْ بِالبَحْثِ عَنْ أَرْجَحِهِمَا، فَيَعْمَلُ بِهِ. وَمَنْ وَجَدَ خِلَافَاً بَيْنَ الأَصْحَابِ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلاً للتَّرْجِيْحِ فَعَلِيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا اعْتِمَادُ مَا صَحَّحَهُ الأَكْثَرُ وَالأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ؛ فَإِنْ تَعَارَضَ الأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ قُدِّمَ الأَعْلَمُ. وَإِمَّا اعْتِبَارُ صِفَاتِ النَّاقِلِيْنَ لِلْقَوْلَيْنِ؛ إِذْ مَا رَوَاهُ البُوَيْطِيُّ (ت: ٢٣١ هـ) وَالرَّبِيْعُ المُرَادِيُّ (ت: ٢٧٠ هـ) وَالمُزَنِيُّ (ت: ٢٦٤ هـ) عَنِ الشَّافِعِيِّ مُقَدَّمَاً عِنْدَ الأَصْحَابِ عَلَى مَا رَوَاهُ الرَّبِيْعُ الجِيْزِيُّ (ت: ٢٥٦ هـ) وَحَرْمَلَةُ (ت: ٢٤٣ هـ). وَمِمَّا يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ القَوْلَيْنِ: أَنْ يَكُوْنَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ وَمَظِنَّتِهِ, وَذَكَرَ الآخَرَ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ؛ كَأَنْ يَجْرِيَ بَحْثُهُ وَكَلَامٌ جَرَّ إِلَى ذِكْرِهِ؛ فَالَّذِيْ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ أَقْوَى؛ لأَنَّهُ أَتَى بِهِ مَقْصُوْدَاً وَقَرَّرَهُ فِيْ مَوْضِعِهِ بَعْدَ فِكْرٍ طَوِيْلٍ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ اسْتِطْرَادَاً؛ فَلَا يَعْتَنِيْ بِهِ اعْتِنَاءَ الأَوَّلِ, وَقَدْ صَرَّحَ الأَصْحَابُ بِمِثْلِ هَذَا التَّرْجِيْحِ فِيْ مَوَاضِعَ لَا تَنْحَصِرُ فِيْ المُهَذَّبِ. [يُنظر: بتصرف يسير من مقدمة النووي في المجموع (١ ٦٥ - ٦٩)].

كَثَمَنِ المَبِيْعِ، وَتَقُوْلُ: زَوَّجْتُكَ بِكَذَا، كَمَا تَقُوْلُ: بِعْتُكَ بِكَذَا، وَيُرَدُّ بِالعَيْبِ كَمَا يُرَدُّ المَبِيْعُ وَالثَّمَنُ (¬١).

وَلَهَا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا لِتَسْتَوْفِيَهُ كَمَا يَحْبِسُ البَائِعُ المَبِيْعَ.

وَلَوْ مَهَرَهَا شِقْصَاً (¬٢) ثَبَتَ للشَّرِيْكِ الشُّفْعَةُ عِنْدَنَا (¬٣)، وَهَذِهِ كُلُّهَا أَحْكَامُ الأَعْوَاضِ، وَبِهَا رَجَّحُوْا القَوْلَ بِهِ، وَقَالُوْا: الصَّحِيْحُ أَنَّهُ عِوَضٌ، وَأَنَّهُ مَضْمُوْنٌ ضَمَانَ عَقْدٍ، وَفِيْهِ مُشَابَهَةُ النِّحْلَةِ الخَالِيَةِ عَنِ العِوَضِ؛ لأَنَّهُ يَجُوْزُ إِخْلاءُ النِّكَاحِ عَنْهُ إِجْمَاعَاً (¬٤).

وَلا يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِهِ؛ عَلَى الصَّحِيْحِ (¬٥)، وَاسْتِمْتَاعُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُقَابَلٌ بِمِثْلِهِ، وَتَمَسَّكُوْا لِهَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {نِحْلَةً}، وَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ فِيْ تَفْسِيْرِهِ، وَأَطَالُوْا -أَيْضَاً- فِيْ تَفْرِيْعِ (¬٦) كُلٍّ مِنَ القَوْلَيْنِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٠)، الشرح الكبير (٨ ٢٤١)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٠).

(¬٢) الشِّقْصُ: الْجُزْءُ مِنَ الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ أَشْقَاصٌ، وَالنَّصِيبُ وَالشَّقِيصُ مِثْلُهُ، وَمِنْهُ: التَّشْقِيصُ؛ التَّجْزِئَةُ. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٣٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢ ٤٩٠)، المصباح المنير (١ ٣١٩)، المغرب (١ ٤٥٠)].

(¬٣) يُنظر: الأم (٤ ٣)، (٧ ١٠٨ - ١٠٩)، الحاوي الكبير (٧ ٢٤٩ - ٢٥١)، روضة الطالبين (٥ ٨٧).

(¬٤) وَسَبَقَ ذِكْرُهُ ص (٣٣٧).

(¬٥) الصَّحِيحُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ؛ الْمُشْعِرُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ؛ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ، وَلَمْ يُعَبَّرْ بِذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ تَأَدُّبًا مَعَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ الرَّمْلِيُّ: (وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَقْوَى مِنَ الْأَظْهَرِ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ أَقْوَى مِنَ الْأَصَحِّ). [يُنظر: مغني المحتاج (١ ١٠٦)، نهاية المحتاج (١ ٤٥ - ٥١)، حاشية قليوبي (١ ١٥)].

(¬٦) التَّفْرِيْعُ: هُوَ أَنْ يَثْبُتَ لِمُتَعَلِّقٍ أَمْرُ حُكْمٍ بَعْدِ إِثْبَاتِهِ لِمُتَعَلِّقٍ لَهُ آخَرَ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِالتَّفْرِيْعِ وَالتَّعْقِيْبِ. [يُنظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١ ٤٩١)].

قَالَ الغَزَالِيُّ -بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْ ذَلِكَ-: (وَلا مَعْنَى لِتَكْثِيْرِ الكَلامِ بِالتَّفْرِيْعِ (¬١)؛ فَإِنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّ الصَّدَاقَ عِوَضٌ) (¬٢).

قَالَ (¬٣): (فَعَلَى الأَوَّلِ: لَيْسَ لَهَا بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ)، كَالمَبِيْعِ، وَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ جَازَ، وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ   (¬٤).

وَإِذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنَاً (¬٥)، فَإِنْ قُلْنَا: بِضَمَانِ اليَدِ جَازَ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَإِنْ قُلْنَا: بِضَمَانِ العَقْدِ فَوَجْهَانِ، كَالثَّمَنِ، أَصَحُّهُمَا (¬٦): الجَوَازُ، وَلا تُجْعَلُ كَالاعْتِيَاضِ عَنِ المُسْلَمِ فِيْهِ، ذَكَرَهُ الإِمَامُ (¬٧) وَغَيْرُهُ.

¬__________

(¬١) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ الوَجِيْزِ ص (٢٩٦) زِيَادَة: (عَلَى القَوْلَيْنِ)، وَهِيَ لَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ.

(¬٢) الوجيز ص (٢٩٦).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٤) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٧٥ - ٧٦)، بدائع الصنائع (٢ ٣٠١)، فتح القدير (٣ ٣٨٩).

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٤)،روضة الطالبين (٧ ٢٧١).

(¬٦) الْأَصَحُّ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ؛ الْمُشْعِرُ بِصِحَّةِ مُقَابِلِهِ؛ لِقُوَّةِ مَدْرَكِهِ، وَفِيْ حَاشِيَةِ قَلْيُوْبِيْ (١ ١٤): (وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْأَصَحِّ أَوْ الصَّحِيحِ أَيُّهُمَا أَقْوَى، فَقِيلَ: الْأَوَّلُ؛ وَعَلَيْهِ جَرَى شَيْخُنَا-الرَّمْلِيُّ- لِزِيَادَةِ قُوَّتِهِ، وَقِيلَ: الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ، وَعَلَيْهِ جَرَى بَعْضُهُمْ، وَهُوَ أَوَجْهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَظْهَرِ وَالْمَشْهُورِ). [يُنظر: مغني المحتاج (١ ١١١)، نهاية المحتاج (١ ٤٥)].

(¬٧) حَيْثُ أُطْلِقَ الإِمَامُ فِيْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ؛ فَهُوَ: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ أَبُوْ المَعَالِيْ، عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُوْسُفَ الجُوَيْنِيُّ، نِسْبَةً إِلَى جُوَيْنَ مِنْ نَوَاحِيْ نَيْسَابُوْر، (٤١٩ - ٤٧٨ هـ)، لَهُ: نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ، وَمُخْتَصَرُ نِهَايَةِ المَطْلَبِ، قَالَ عَنْهُ: (يَقَعُ فِيْ الحَجْمِ مِنَ النِّهَايَةِ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، وَفِيْ المَعْنَى أَكْثَرَ مِنَ الضِّعْفِ)؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّهُ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ: (عَزِيْزُ الوُقُوْعِ، مِنْ مَحَاسِنِ كُتُبِهِ). [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٦٥ - ٢٢٢)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٥٥ - ٢٥٦)، وفيات الأعيان (٣ ١٦٧ - ١٧٠)، الفوائد المدنية ص (٢٥٩)، الفوائد المكية ص (٤١)، ترشيح المستفيدين ص (٦)، سلم المتعلم المحتاج ص (٤٤)، الخزائن السنية ص (١١٥)، ص (٩٣)، (٩٢)،].

وَفِيْ التَّتِمَّةِ (¬١): لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ، أَوْ تَعْلِيْمَ صِنْعَةٍ، وَأَرَادَ الاعْتِيَاضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ العَقْدِ. كَالمُسْلَمِ فِيْهِ، وَبِهَاتَيْنِ المسْأَلَتَيْنِ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الخِلافَ فِيْ ضَمَانِ العَقْدِ أَوْ ضَمَانِ اليَدِ لا يَخْتَصُّ بَالعَيْنِ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

وَقَوْلُ المُصَنِّفِ: (لَيْسَ لَهَا بَيْعُهُ)، الضَّمِيْرُ فِيْ بَيْعِهِ مُذَكَّرٌ وَكَذَا فِيْ المُحَرَّرِ (¬٢)، فَيَعُوْدُ عَلَى الصَّدَاقِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِيْ كَلامِهِ إِلاَّ ١٠٧ أ العَيْنُ، وَأَعَادَ عَلَيْهَا بِتَاءِ التَّأْنِيْثِ فِيْ قَوْلِهِ: (فَتَلِفَتْ)، وَذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ تَفْرِضَ صُوْرَةً ثُمَّ تُفَرِّعَ عَلَيْهَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا، لَكِنْ يَبْقَى: يَرِدُ عَلَيْهِ تَصْحِيْحُ الاعْتِيَاضِ عَلَى الدَّيْنِ فِيْ الأَصَحِّ.

وَلَوْ قَالَ: (بَيْعُهَا) عَادَ عَلَى عَيْنٍ، فَلَمْ يَكُنْ يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ (¬٣).

قَالَ (¬٤): (وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ)، أَعَادَ الضَّمِيْرَ مُذَكَّرَاً كَمَا هُوَ، فَيَعُوْدُ عَلَى

¬__________

(¬١) تَتِمَّةُ الإِبَانَةِ، لأَبِيْ سَعْدٍ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَأْمُوْنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيِّ، المَعْرُوْفِ بِالمُتَوَلِّيْ (٤٢٦ - ٤٧٨ هـ)، وَكِتَابُهُ التَّتِمَّةُ: شَرْحٌ وَتَفْرِيْعٌ عَلَى كِتَابِ الإِبَانَةِ -لِشَيْخِهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فُوْرَانِ الفُوْرَانِيْ المَرْوَزِيِّ، أَبُوْ القَاسِمِ (ت:٤٦١ هـ) -، جَمَعَ فِيْهَا الغَرَائِبَ مِنَ المَسَائِلِ وَالوُجُوْهِ الغَرِيْبَةِ الَّتِيْ لا تَكَادُ تُوْجَدُ فِيْ كِتَابٍ غَيْرِهَا، وَمَاتَ دُوْنَ إِكْمَالِهِ، وَعَلَيْهِ كَانَ الاعْتِمَادُ فِيْ الفَتْوَى بِأَصْبَهَانَ. وَأَتَمَّهُ أَبُوْ الفُتُوْحِ أَسْعَدُ بْنُ مَحْمُوْدِ بْنِ خَلَفٍ العِجْلِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ (٥١٥ - ٦٠٠ هـ)، وَأَسْمَاهُ: تَتِمَّةَ التَّتِمَّةِ.

وهو مخطوط بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، تحت رقم ٢١٧ فقه شافعي، صورت عن نسخة بدار الكتب المصرية برقم: ٥٠، فقه شافعي.

[يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٥٥٥)، البداية والنهاية (١٢ ١٢٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٤ ١٧٣،١١٠) (٥ ١٠٦ - ١١٠)، (٨ ١٢٦ - ١٢٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٤٧)، (٢ ٢٥ - ٢٦)، (١ ٢١٧ - ٢٤٩)، وفيات الأعيان (١ ٢٠٨ - ٢٠٩)، (٣ ١٣٣ - ١٣٤)، كشف الظنون (١ ١)، (٢ ١٥٩٣)، الخزائن السنية ص (١٥)، (٢٧)، (٣٠)، (١٥٧)، (١٦٠)].

(¬٢) يُنظر: المحرر ص (٣٠٩).

(¬٣) يُنظر: الوسيط (٥ ٢١٥)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٠).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

الصَّدَاقِ، وَالدَّيْنُ لا يُمْكِنُ تَلَفُهُ، لَكِنَّ المَنَافِعَ تُتْلِفُ العَيْنَ التِيْ جُعِلَتْ مَنَافِعُهَا صَدَاقَاً (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ)، هَذَا عَلَى القَوْلِ بِضَمَانِ العَقْدِ؛ لأَنَّهُ بِالتَّلَفِ يَنْفَسِخُ عَقْدُ الصَّدَاقِ، وَيُقَدَّرُ عَوْدُ المِلْكِ إِلَى الزَّوْجِ قَبْلَهُ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدَاً كَانَ عَلَيْهِ مَؤُوْنَةُ تَجْهِيْزِهِ، كَمَا إِذَا أَتْلَفَ العَبْدُ المَبِيْعَ فِيْ يَدِ البَائِعِ، وَإِذَا رَجَعَ الصَّدَاقُ إِلَى مِلْكِ الزَّوْجِ، وَالنِّكَاحُ مُسْتَمِرٌّ، وَالبُضْعُ كَالتَّالِفِ؛ لأَنَّهُ مَمْلُوْكٌ للزَّوْجِ بِعَيْنِ الرُّجُوْعِ إِلَى بَدَلِ البُضْعِ، وَهُوَ مَهْرُ المِثْلِ، كَمَا لَوْ تَلِفَ المَبِيْعُ بِعَيْبٍ، وَقَدْ تَلِفَ العِوَضُ فِيْ يَدِ البَائِعِ، يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ؛ إِمَّا المِثْلُ أَوْ القِيْمَةُ، كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ (¬٣).

وَكَمَا لَوْ هَلَكَ الثَّمَنُ فِيْ يَدِ المُشْتَرِيْ بَعْدَ مَا قَبَضَ المَبِيْعَ وَتَلِفَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ يِجِبُ عَلَى المُشْتَرِيْ بَدَلُ المَبِيْعِ مِنَ المِثْلِ أَوِ القِيْمَةِ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ -أَيْضَاً- (¬٤).

وَتَقْدِيْرُ الانْفِسَاخِ وَعَوْدِ المِلْكِ إِلى الزَّوْجِ وَإِلَى البَائِعِ قَبْلَ التَّلَفِ لابُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ عِلَّةَ الانْفِسَاخِ؛ لأَنَّ مَعَ التَّلَفِ لا يُمْكِنُ المِلْكُ، فَقَدَّرْنَاهُ قَبْلَهُ، وَهَذَا لا نِزَاعَ فِيْهِ.

وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ: (قُبَيْلَهُ) (¬٥)، وَهِيَ صَحِيْحَةٌ؛ لأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ مِلْكَاً لِلْمُشْتَرِيْ وَالزَّوْجَةِ، فَلا يُقَدَّرُ انْقِلابُهُ إِلَى البَائِعِ وَالزَّوْجِ إِلاَّ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ، وَهُوَ أَقَلُّ

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٠ - ٢٥١).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٥).

(¬٤) مَا ذَكَرَهُ هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٥).

(¬٥) وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٥): (وَيُقَدَّرُ عَوْدُ المِلْكِ إِلَيْهِ قُبَيْلَ التَّلَفِ).

الأَزْمِنَةِ قَبْلَ التَّلَفِ (¬١).

وَقَال ابْنُ الرِّفْعَةِ: إِنَّ هّذَا هُوَ المَشْهُوْرُ (¬٢)، وَأَنَّ الصَّدَاقَ أَوِ المَبِيْعَ لَوْ كَانَ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِيْ وَالزَّوْجَةِ، عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ تَفْرِيْعَاً عَلَى أَنَّ العَقْدَ يَرْتَفِعُ مِنْ أَصْلِهِ لا مِنْ حِيْنِهِ، وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِنَا: (قُبَيْلَهُ).

وَالذِيْ أَظُنُّهُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: يَرْتَفِعُ مِنْ أَصْلِهِ ارْتِفَاعَ جُمْلَةِ أَحْكَامِهِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ انْعِطَافَ الانْفِسَاخِ عَلَى الأَزْمِنَةِ المَاضِيَةِ، هَذَا تَفْرِيْعُ ضَمَانِ العَقْدِ.

وَإِنْ قُلْنَا: بِضَمَانِ اليَدِ، فَالصَّدَاقُ الذِيْ تَلِفَ، تَلِفَ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجَةِ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدَاً كَانَ عَلَيْهَا تَجْهِيْزُهُ، وَلا يَنْفَسِخُ الصَّدَاقُ عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيَّاً، وَقِيْمَتُهُ إِنْ كَانَ مُتَقَوَّمَاً، بَدَلاً عَنِ الصَّدَاقِ التَّالِفِ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهَا؛ فَيَقُوْمُ مَقَامَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (¬٣)، وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ (¬٤)، وَابْنُ

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٠ - ٢٥١).

(¬٢) الْمَشْهُورُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ عَنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ الَّتِيْ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ؛ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ، وَإِشْعَارَاً بِغَرَابَتِةِ عَلَى مُقَابِلِهِ. [يُنظر: مغني المحتاج (١ ١٠٦)، نهاية المحتاج (١ ٤٥ - ٤٨)، حاشية قليوبي (١ ١٣ - ١٤].

(¬٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٧٠)، بدائع الصنائع (٢ ٢٧٨)، تبيين الحقائق (٢ ١٥١).

(¬٤) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُوْ حَامِدِ بْنُ أَبِيْ طَاهِرٍ الإِسْفَرَايِيْنِيُّ (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ). شَيْخُ طَرِيْقَةِ الشَّافِعِيِّيْنَ العِرَاقِيِّيْنَ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ المَذْهَبِ بِبَغْدَادَ. رَوَى الحَدِيْثَ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَأَبِيْ بَكْرٍ الإِسْمَاعِيْلِيِّ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيُّ: (وَعُلِّقَ عَنْهُ تَعَالِيْقَ فِيْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ وَطَبَّقَ الأَرْضَ بِالأَصْحَابِ)، وَحَدَّثَ -أَيْضَاً- أَنَّهُ قَالَ: (سَأَلْتُ القَاضِيَ أَبَا عَبْدِاللهِ الصَّيْمَرِيَّ: مَنْ أَنْظَرُ مَنْ رَأَيْتَ مِنَ الفُقَهَاءِ؟، فَقَالَ: أَبُوْ حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيُّ). وَالإِسْفَرَايِيْنِيُّ: نِسْبَةً إِلَى إِسْفَرَايِيْنَ بَلْدَةٍ مِنْ نَوَاحِيْ نَيْسَابُوْرَ، هَكَذَا ضَبَطَهَا السَّمْعَانِيُّ وَالسُّيُوْطِيُّ، وَأَمَّا يَاقُوْتُ الحَمَوِيُّ فَجَعَلَ أَلِفَهَا مَفْتُوْحَةً، هَكَذَا: (الأَسْفَرَايِيْنِيُّ). [يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٤٩٤ - ٤٩٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٦١ - ٧٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٧٢ - ١٧٣)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧١ - ٦٧٣)، الخزائن السنية ص (٣٧)، الأنساب (١ ١٤٣)، لب الألباب ص (١٣)، معجم البلدان (١ ١٧٧)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (٢٠)، العدد (٦٠)، سنة: ١٤٢٦ هـ، ص (٣٢٥ - ٣٣٢)].

الصَّبَّاغِ (¬١)، وَعَجَبٌ مِنْهُمَا، مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى تَرْجِيْحِ ضَمَانِ العَقْدِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ الأَكْثَرُوْنَ عَلَى إِيْجَابِ مَهْرِ المِثْلِ.

وَإِذَا أَوْجَبْنَا القِيْمَةَ فَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يِجِبُ أَقْصَى القِيَمِ مِنْ يَوْمِ الإِصْدَاقِ إِلَى التَّلَفِ.

وَالثَّانِيْ: قِيْمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ.

وَالثَّالِثُ: قِيْمَةُ يَوْمِ الإِصْدَاقِ، وَهُوَ فِيْ الوَسِيْطِ (¬٢) وَغَيْرِهِ (¬٣)، وَلَمْ يَنْقُلْهُ ١٠٧ ب الرَّافِعِيُّ إِلاَّ مِنْ التَّتِمَّةِ (¬٤).

وَالرَّابِعُ: أَقَلُّ قِيْمَتِهِ مِنَ الإِصْدَاقِ إِلَى التَّلَفِ، وَإِذَا طَالَبَتِ المَرْأَةُ بِالتَّسْلِيْمِ فَامْتَنَعَ، فَالوَجْهُ الأَوَّلُ بَاقٍ بِحَالِهِ، وَلا تَجِيْءُ سَائِرُ الوُجُوْهِ.

وَفِيْهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ يَجِبُ أَقْصَى القِيَمِ مِنَ المُطَالَبَةِ إِلَى التَّلَفِ.

¬__________

(¬١) عَبْدُالسَّيِّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ، أَبُوْ النَّصْرِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، فَقِيْهُ العِرَاقِ (٤٠٠ - ٤٧٧ هـ)، لَهُ: الشَّامِلُ الكَبِيْرُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، وَصَفَهُ ابْنُ شُهْبَةَ بِقَوْلِهِ: (مِنْ أَصَحِّ كُتُبِ أَصْحَابِنَا وَأَثْبَتِهَا أَدِلَّةً). وَلَهُ: الكَامِلُ فِيْ الخِلافِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّةِ وَبَيْنَ الحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْ حَجْمِ الشَّامِلِ. وَلَهُ: الطَّرِيْقُ السَّالِمُ، وَهُوَ مُجَلَّدٌ قَرِيْبٌ مِنْ حَجْمِ التَّنْبِيْهِ يَشْتَمِلُ عَلَى مَسَائِلَ وَأَحَادِيْثَ وَبَعْضِ تَصَوُّفٍ وَرَقَائِقَ، وَلَهُ: العُمْدَةُ فِيْ أُصُوْلِ الفِقْهِ. قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ: (وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ). [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٢٢ - ١٣٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٥١ - ٢٥٢)، الخزائن ص (٥٤)، (٨٣)].

(¬٢) الوَسِيْطُ: مِنْ أَشْهَرِ الكُتُبِ فِيْ فُرُوْعِ فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ؛ وَكَثِيْراً مَا يَنْقُلُ عَنْهُ السُّبْكِيُّ، وَمُؤَلِّفُهُ: أَبُوْ حَامِدٍ الغَزَالِيُّ، المُلَقَّبُ بِحُجَّةِ الإِسْلامِ، (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ)، لَخَّصَهُ مِنْ كِتَابِهِ البَسِيْطِ. [يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٤٦٥)، حاشية الجمل (١ ٢٣)].

(¬٣) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٢٢).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٤ وَمَا بَعْدَهَا).

وَلَوْ طَالَبَهَا الرَّجُلُ بِالقَبْضِ فَامْتَنَعَتْ بَقِيَ الصَّدَاقُ مَضْمُوْنَاً عَلَيْهِ فِيْ الأَصَحِّ؛ كَالبَائِعِ لا يَخْرُجُ عَنِ العُهْدَةِ بِهَذَا. لَكِنْ طَرِيْقُهُ أَنْ يُرْفَعَ الأَمْرُ إِلَى القَاضِيْ لِتَقْبِضَهُ، أَوْ يُلْزِمَهَا بِقَبْضِهِ، أَوْ يُخْرِجَهُ مِنَ الضَّمَانِ إِلَى الأَمَانَةِ (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ فَقَابِضَةٌ)؛ لأَنَّهَا أَتْلَفَتْ حَقَّهَا، وَبَرِئَ الزَّوْجُ، وَذُكِرَ فِيْ البَيْعِ وَجْهٌ: أَنَّ المُشْتَرِيْ إِذَا أَتْلَفَ المَبِيْعَ فِيْ يَدِ البَائِعِ لا يُجْعَلُ قَابِضَاً، بَلْ يَغْرَمُ البَدَلَ وَيَسْتَردُّ الثَّمَنَ، فَعَلَى قِيَاسِهِ تَغْرَمُ لَهُ بَدَلَ الصَّدَاقِ، وَتَأْخُذُ مَهْرَ المِثْلِ، إِلاَّ إِنْ كَانَ صَاحِبُ ذَلِكَ الوَجْهِ لا يَقُوْلُ بِضَمَانِ العَقْدِ فِيْ الصَّدَاقِ (¬٣).

قَالَ (¬٤): (وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ تَخَيَّرَتْ عَلَى المَذْهَبِ (¬٥))؛ لأَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهُ مَضْمُوْنٌ ضَمَانَ عَقْدٍ، وَأَنَّ إِتْلافَ الأَجْنَبِيِّ المَبِيْعَ قَبْلَ القَبْضِ يَقْتَضِيْ التَّخْيِيْرَ؛ فَيَتَرَكَّبُ مِنْهُمَا تَخْيِيْرُ الزَّوْجَةِ هُنَا، وَيَأْتِيْ فِيْهِ وَجْهٌ: أَنَّهَا تَأْخُذُ المَهْرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَالآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ.

قَالَ (¬٦): (فَإِنْ فَسَخَتِ الصَّدَاقَ أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ مَهْرَ مِثْلٍ)؛ لأَنَّا نُفَرِّعُ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ، فَالَّذِيْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لا يَأْتِيْ التَّخْيِيْرُ أَصْلاً، وَهُوَ الَّذِيْ يُحِبُّهُ (¬٧) الرَّافِعِيُّ، وَالمَنْقُوْلُ أَنَّهُ يَأْتِيْ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٢٤،٤٥٠،٤٤٦)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٠ - ٢٥١،٣١٠).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٠ - ٢٥١).

(¬٤) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٠ - ٢٥١).

(¬٥) الْمَذْهَبُ: مَا عُبِّرَ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ كَوْنُ الْخِلَافِ طُرُقًا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ. [يُنظر: مغني المحتاج (١ ١٠٦)، حاشية قليوبي (١ ١٤)].

(¬٦) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٧) كَذَا رُسِمَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَكَلامُ الرَّافِعِيِّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٦): (وَكَانَ يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا يَثْبُتُ الخِيَارُ عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ العَقْدِ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ اليَدِ، فَلا خِيَارَ، وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ طَلَبُ المِثْلِ أَوِ القِيْمَةِ).

وَمَتَى قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ إِمَّا بِلا تَخْيِيْرٍ، وَإِمَّا بِتَخْيِيْرٍ فَلَمْ يُفْسَخِ (¬١)، [وَ (¬٢)] الوَاجِبُ بَدَلَ الصَّدَاقِ، إِمَّا المِثْلُ إِنْ كَانَ مِثْلِيَّاً، أَوِ القِيْمَةُ إِنْ كَانَ مُتَقَوَّمَاً، وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِهِ مَنْ شَآءَتْ مِنَ الزَّوْجِ وَاَلأَجْنَبِيِّ، فَإِنْ غَرَّمَتِ الزَّوْجَ رَجَعَ عَلَى الأَجْنَبِيِّ؛ لأَنَّهُ المُتْلِفُ، وَإِنْ غَرَّمَتِ الأَجْنَبِيَّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الزَّوْجِ؛ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى المُتْلِفِ.

قَالَ (¬٣): (وَإِلاَّ غَرَّمَتِ المُتْلِفَ)، أَيْ: إِذَا قُلْنَا بِضَمَانِ العَقْدِ وَلَمْ يُفْسَخْ فَلَيْسَ لَهَا مُطالَبَةُ الزَّوْجِ، بَلِ الأَجْنَبِيِّ فَقَطْ؛ لأَنَّهُ المُتْلِفُ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ.

قَالَ (¬٤): (وَإِنْ أَتْلَفَهُ الزَّوْجُ فَكَتَلَفِهِ، وَقِيْلَ (¬٥): كَأَجْنَبِيٍّ)، هُمَا الوَجْهَانِ فِيْ إِتْلافِ البَائِعِ المَبِيْعَ قَبْلَ القَبْضِ، وَالأَصَحُّ الأَوَّلُ، وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُ الصَّدَاقِ عَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ.

وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ عَنِ الإِمَامِ تَفْصِيْلاً (¬٦)، بَنَاهُ عَلَى ثُبُوْتِ الخِيَارِ عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ اليَدِ، وَلَيْسَ مُتَّجِهَاً؛ وَقَدْ أَسْقَطَهُ المُصَنِّفُ فِيْ الرَّوْضَةِ (¬٧) وَنِعْمَ مَا فَعَلْ!.

¬__________

(¬١) أَيْ: فَلَمْ يُفْسَخِ الصَّدَاقُ عَلَى القَوْلِ بِالخِيَارِ مِنْ عَدَمِهِ، كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٥ - ٢٣٦).

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ لاسْتِقَامَةِ المَعْنَى.

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٥) قِيْلَ: يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ حِكَايَةِ وَجْهٍ ضَعِيفٍ. [يُنظر: مغني المحتاج (١ ١٠٦)، نهاية المحتاج (١ ٤٥ - ٥١)].

(¬٦) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٦).

(¬٧) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٠ - ٢٥٢). وَرَوْضَةُ الطَّالِبِيْنَ وَعُمْدَةُ المُفْتِيْنَ: لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ (٦٣١ - ٦٧٦ هـ)، اخْتَصَرَهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ لِلْرَّافِعِيِّ؛ لِطُوْلِهِ لِيَسْهُلَ الانْتِفَاعُ بِهِ؛ بِحَذْفِ الأَدِلَّةِ غَالِبَاً، وَالإِشَارَةِ إِلَى الخَفِيِّ مِنْهَا، جَامِعٌ لِمَسَائِلِ المَذْهَبِ، وَزَادَ تَفْرِيْعَاتٍ وَتَتِمَّاتٍ وَاسْتِدْرَاكَاتٍ عَلَى الرَّافِعِيِّ؛ مَيَّزَهَا بِافْتِتَاحِهَا بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ)، وَخَتْمِهَا بِقَوْلِهِ: (وَاللهُ أَعْلَمُ)، وَصَفَهُ السُّيُوْطِيُّ بِقَوْلِهِ: (وَهِيَ عُمْدَةُ المَذْهَبِ الآنَ). [يُنظر: روضة الطَّالبين (١ ٥)، المنهج السوي (١ ١٥)، الخزائن السنية ص (٥٢)].

وَلَوْ طَالَبَتْهُ الزَّوْجَةُ بِالصَّدَاقِ فَامْتَنَعَ مُتَعَدِّيَاً ثُمَّ تَلِفَ فِيْ يَدِهِ، فَهَذَا التَّلَفُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ إِتْلافِ البَائِعِ؛ فَيَجِيْءُ فِيْهِ الخِلافُ المَذْكُوْرُ (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ عَبْدٌ قَبْلَ قَبْضِهِ انْفَسَخَ فِيْهِ لا فِيْ البَاقِيْ عَلَى المَذْهَبِ، وَلَهَا الخِيَارُ) كَنَظِيْرِهِ فِيْ البَيْعِ، وَهَذَا عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ، أَمَّا عَلَى ضَمَانِ اليَدِ فَيَرْجِعُ إِلَى قِيْمَةِ التَّالِفِ وَلا يَنْفَسِخُ فِيْ شَيْءٍ، وَفِيْ ثُبُوْتِ الخِيَارِ نَظَرٌ.

قَالَ (¬٣): ١٠٨ أ (فَإِنْ فَسَخَتْ، فَمَهْرُ مِثْلٍ)، أَيْ: عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ، وَعَلَى القَوْلِ الآخَرِ تَأْخُذُ قِيْمَةَ العَبْدَيْنِ.

قَالَ (¬٤): (وَإِلاَّ فَحِصَّةُ التَّالِفِ مِنْهُ)، يَعْنِيْ إِنْ لَمْ يُفْسَخْ؛ فَالوَاجِبُ لَهَا حِصَّةُ قِيْمَةِ التَّالِفِ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ؛ عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ العَقْدِ، وَقِيْمَةُ التَّالِفِ عَلَى القَوْلِ الآخَرِ.

فَرْعٌ (¬٥): هَذَا إِذَا تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، فَإِنْ أَتْلَفَتْهُ هِيَ، جُعِلَتْ قَابِضَةً لِقِسْطِهِ مِنَ الصَّدَاقِ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَلَهَا الخِيَارُ، إِنْ فَسَخَتْ أَخَذَتِ البَاقِيَ وَقِسْطَ قِيْمَةِ التَّالِفِ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ، إِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ العَقْدِ، وَقِيْمَتَهُ إِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ، وَإِنْ أَجَازَتْ أَخَذَتْ مِنْ الأَجْنَبِيِّ الضَّمَانَ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ الزَّوْجُ؛ فَهُوَ كَالتَّلَفِ بِالآفَةِ عَلَى الأَصَحِّ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٥ ٢٠٩،٦٤)، المهذب (١ ٢٩٦)، الوسيط (٣ ١١٦).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٥) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٠ - ٢٥١).

قَالَ (¬١): (وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ تَخَيَّرَتْ عَلَى المَذْهَبِ)، يَعْنِيْ عَلَى القَوْلَيْنِ، كَذَلِكَ صَرَّحَ الغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ (¬٢)، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِيْ يَقُوْلُ بِضَمَانِ اليَدِ لا يَقُوْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ بَلْ فِيْهِ شَائِبَةُ العَقْدِ.

وَعَنْ أَبِيْ حَفْصِ بْنِ الوَكِيْلِ (¬٣): أَنَّهُ لا خِيَارَ لَهَا عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ الغَصْبِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالظَّاهِرُ ثُبُوْتُ الخِيَارِ لَهَا عَلَى القَوْلَيْنِ (¬٤).

قَالَ (¬٥): (فَإِنْ فَسَخَتْ، فَمَهْرُ مِثْلٍ)، هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ، وَأَمَّا عَلَى ضَمَانِ اليَدِ فَيَرْجِعُ إِلَى قِيْمَتِهِ.

قَالَ (¬٦): (وَإِلاَّ فَلا شَيْءَ لَهَا)؛ كَمَا لَوْ رَضِيَ المُشْتَرِيْ بِعَيْبٍ لِلْبَيْعِ، وَهَذَا -أَيْضَاً- ظَاهِرٌ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ، وَأَمَّا عَلَى ضَمَانِ اليَدِ فَهَلْ يُطَالِبُ بِالأَرْشِ؟ (¬٧)، فِيْهِ تَرَدُّدٌ لِلأَصْحَابِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢١٧)، وَمَا بَعْدَهَا.

(¬٣) عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُوْسَى الإِمَامُ الكَبِيْرِ، أَبُوْ حَفْصٍ المَعْرُوْفُ بِابْنِ الوَكِيْلِ، وَيُعْرَفُ أَيْضَاً بِالبَابِ الشَّامِيْ؛ مَنْسُوْبٌ إِلَى بَابِ الشَّامِ وَهِيَ إِحْدَى المَحَالِّ الأَرْبَعِ بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ مِنْ بَغْدَادَ، فَقِيْهٌ جَلِيْلُ الرُّتْبَةِ مِنْ كِبَارِ المُحَدِّثِيْنَ وَالرُّوَاةِ وَأَعْيَانِ النَّقَلَةِ وَمِنْ مُتَقَدِّمِيْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، مِنْ نُظَرَاءِ أَبِيْ العَبَّاسِ القَاضِيْ أَحْمَدِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ سُرَيْجٍ (ت:٣٠٦ هـ)، وَمِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ القَاسِمِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ بَشَّارٍ الأَنْمَاطِيِّ (ت: ٢٨٨ هـ)، تَكَلَّمَ فِيْ المَسَائِلِ وَتَصَرَّفَ فِيْهَا فَأَحْسَنَ، يَنْقُلُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ، مَاتَ بِبَغْدَادَ بَعْدَ ٣١٠ هـ. [يُنظر: طبقات الفقهاء (١ ١١٨ - ١١٩، ٢٠٠ - ٢٠١)، طبقات الشافعية الكبرى (٣ ٤٧٠)، طبقات الشافعية لابن شهبة (١ ٩٧ - ٩٨)].

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٧).

(¬٥) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٦) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٢٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٧) الْأَرْشُ: دِيَةُ الْجِرَاحَةِ، وَالْجَمْعُ أُرُوشٌ، وَأَصْلُهُ الْفَسَادُ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي نُقْصَانِ الْأَعْيَانِ؛ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِيهَا. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٣٥)، المغرب (١ ٣٥)، المصباح المنير (١ ١٢)].

قَالَ الغَزَالِيُّ: (وَتَبْعُدُ المُطَالَبَةُ بِأَرْشٍ مَا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ يَدِهِ بِحُكْمِ ضَمَانِ اليَدِ، لَكِنْ لَهُ وَجْهٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الأَصْحَابَ اتَّفَقُوْا عَلَى طَرْدِ القَوْلَيْنِ فِيْمَا إِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدَاً مَغْصُوْبَاً أَوْ حُرَّاً) (¬١)، وَسَتَأْتِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ.

فَرْعٌ (¬٢): إِنْ اطَّلَعَتْ عَلَى عَيْبٍ قَدِيْمٍ فَلَهَا الخِيَارُ -أَيْضَاً- بِلا خِلافٍ، وَلا يَجِيْءُ فِيْهِ قَوْلُ ابْنِ الوَكِيْلِ وَلا غَيْرِهِ؛ لأَنَّهَا اعْتَمَدَتْ عَلَى السَّلامَةِ وَقَدْ أُخْلِفَتْ؛ فَيَثْبُتُ لَهَا الخِيَارُ، فَإِنْ فَسَخَتْ رَجَعَتْ إِلَى مَهْرِ المِثْلِ أَوْ إِلَى قِيْمَةِ العَيْنِ سَالِمَةً، وَإِنْ أَجَازَتْ وَقُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ فَلِلْقَاضِيْ حُسَيْنٍ (¬٣) تَرَدُّدٌ فِيْ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا الأَرْشُ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهَا الأَرْشَ، فَإِنَّمَا رَضِيَتْ بِالعَيْنِ عَلَى تَقْدِيْرِ السَّلامَةِ وَقَدْ فَاتَتْ، وَإِنْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ الزَّوْجَةِ جُعِلَتْ قَابِضَةً لِقَدْرِ النُّقْصَانِ، وَتَأْخُذُ البَاقِيْ وَلا خِيَارَ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ التَّعَيُّبِ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ فَلَهَا مِنْ مَهْرِ المِثْلِ قِيْمَةُ البَاقِيْ فِيْ أَصَحِّ القَوْلَيْنِ، وَقِيْمَةُ البَاقِيْ عَلَى الثَّانِيْ.

وَإِنْ تَعَيَّبَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ فَلَهَا الخِيَارُ، فَإِنْ فَسَخَتْ أَخَذَتْ مَهْرَ المِثْلِ فِيْ أَصَحِّ

¬__________

(¬١) الوسيط (٥ ٢٢١).

(¬٢) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٢ - ٢٥٣).

(¬٣) الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ القَاضِيْ أَبُوْ عَلِيٍّ المَرْوَذِيُّ -وَيُقَالُ أَيْضَاً: المَرْوَرُوذِيُّ وَالمَرْوَزِيُّ -، فَقِيْهُ خُرَاسَانَ، أَخَذَ عَنِ القَفَّالِ فَكَانَ أَنْجَبَ تَلَامِذَتِهِ وَأَوْسَعَهُمْ فِيْ الفِقْهِ دَائِرَةً وَأَشْهَرَهُمْ فِيْهِ اسْمَاً وَأَكْثَرَهُمْ لَهُ تَحْقِيْقَاً. (ت: محرم ٤٦٢ هـ)، وَمِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ: أَبُوْ سَعْدِ المُتَوَلِّيْ وَالبَغَوِيُّ، لَهُ: التَّعْلِيْقَةُ المَشْهُوْرَةُ فِيْ المَذْهَبِ: الكَبِيْرَةُ وَالصَّغِيْرَةُ، وَلَهُ الفَتَاوَى مَخْطُوْطٌ بِجَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُوْدٍ الإِسْلامِيَّةِ بالرِّيَاضِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ تَهْذِيْبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ (١ ١٦٧ - ١٦٨): (وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى أُطْلِقَ القَاضِيْ فِيْ كُتُبُ مُتَأَخِّرِيْ الخُرَسَانِيِّيْنَ: كَالنِّهَايَةِ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيْبِ وَكُتُبِ الغَزَالِيِّ وَنَحْوِهَا فَالمُرَادُ: القَاضِيْ حُسَيْنٌ). وَالمَرْوَرُوذِيُّ: نِسْبَةً إِلَى مَرْوِ الرَّوْذِ أَشْهَرِ مُدُنِ خُرَاسَانَ، وَيُخَفَّفُ فَيُقَالُ: المَرْوَذِيُّ وَالمَرْوَزِيُّ. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٣٥٦ - ٣٥٨)، طبقات الشافعية للإسنوي (١ ١٩٦ - ١٩٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٤٤ - ٢٤٥)، الخزائن السنية ص (٢٠ - ٦٥)].

القَوْلَيْنِ، وَقِيْمَتَهُ سَلِيْمَاً فِيْ الثَّانِيْ، وَالزَّوْجُ يَأْخُذُ الغُرْمَ مِنَ الجَانِيْ، وَإِنْ أَجَازَتْ غَرَّمَتِ الجَانِيْ وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ إِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ العَقْدِ.

وَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ، وَيُنْظَرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ أَوْ كَانَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، وَكَانَ قَدْرَ أَرْشِ النُّقْصَانِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ شَاءِ مِنْهُمَا ١٠٨ ب وَالقَرَارُ عَلَى الجَانِيْ، وَإِنْ كَانَ المُقَدَّرُ أَقَلَّ تُطَالِبُ بِالمُقَدَّرِ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا، وَالقَرَارُ عَلَى الجَانِيْ، وَتَأْخُذُ تَتِمَّةَ الأَرْشِ مِنَ الزَّوْجِ.

وَإِنْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ الزَّوْجِ فَإِنْ قُلْنَا: كَالآفَةِ وَهُوَ الأَصَحُّ، وَفَرَّعْنَا عَلَى ضَمَانِ اليَدِ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ، فَإِنْ كَانَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، كَقَطْعِ اليَدِ، فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ القِيْمَةِ وَأَرْشِ النُّقْصَانِ (¬١).

فَرْعٌ (¬٢): أَصْدَقَهَا دَارَاً فَانْهَدَمَتْ فِيْ يَدِهِ وَلَمْ يَتْلَفْ مِنَ النَّقْضِ (¬٣) شَيْءٌ، فَالحَاصِلُ (¬٤): نُقْصَانُ صِفَةٍ. وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ بِاحْتِرَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالحَاصِلُ: هَلْ هُوَ نُقْصَانُ صِفَةٍ (¬٥)؛ كَأَطْرَافِ العَبْدِ، أَوْ نُقْصَانُ جُزْءٍ؛ كَأَحَدِ العَبْدَيْنِ؟، وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: الثَّانِيْ.

فَرْعٌ (¬٦): أَصْدَقَهَا نَخِيْلاً ثُمَّ جَعَلَ ثَمَرَهَا فِيْ قَارُوْرَةٍ لِنَفْسِهِ، وَصَبَّ عَلَيْهَا

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٦١)، التنبيه (١ ١٦٦)، الوسيط (٥ ٢١٩ - ٢٢٢)، خبايا الزوايا (١ ٢٣٧)، روضة الطالبين (٧ ١٨١،٢٥٢).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٥٣).

(¬٣) فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٥٣): (النَّقْصِ)، وَمَا فِيْ المَخْطُوْطِ مُوَافِقٌ لِمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٨).

(¬٤) الحَاصِلُ، وَحَاصِلُ الكَلامِ: عِبَارَةٌ تُسْتَخْدَمُ فِيْ تَفْصِيْلٍ بَعْدَ إِجْمَالٍ. [يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص (٦٥٦)، الخزائن السنية ص (١٨٥)، الفوائد المكية ص (٤٥)].

(¬٥) فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٥٣): (نِصْفِهِ!)، وَمَا فِيْ المَخْطُوْطِ مُوَافِقٌ لِمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٨).

(¬٦) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٨ - ٢٣٩)، وَرَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٣٥ - ٢٥٦).

صَقْرَاً (¬١) مِنْ تِلْكَ النَّخِيْل، وَهِيَ بَعْدُ فِيْ يَدِهِ، وَالصَّقْرُ: هُوَ السَّائِلُ مِنَ الرُّطَبِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَى النَّارِ، وَأَهْلُ الحِجَازِ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ لاسْتِبْقَاءِ رُطُوْبَةِ الرُّطَبِ، وَاسْتِزَادَةً لِحَلاوَتِهِ، فَلَهَا حَالَتَانَ:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ تَكُوْنَ الثَّمَرَةُ صَدَاقَاً مَعَ النَّخْلِ، بِأَنْ كَانَتْ مُطْلِعَةً، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ نَقْصٌ فَتَأْخُذُهُمَا وَلا خِيَارَ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ الصَّقْرِ؛ بِأَنْ شَرِبَهُ الرُّطَبُ لَمْ يُجْبَرْ بِزِيَادَةِ قِيْمَةِ الرُّطَبِ.

فَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ العَقْدِ انْفَسَخَ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الصَّقْرِ، إِنْ قُلْنَا جِنَايَتَهُ كَالآفَةِ وَهُوَ الأَصَحُّ، وَلا يَنْفَسِخُ فِيْ البَاقِيْ، وَلَهَا الخِيَارُ إِنْ فَسَخَتْ، فَمَهْرُ المِثْلِ، وَإِنْ أَجَازَتْ فِيْ البَاقِيْ؛ أَخَذَتْ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الصَّقْرِ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ.

وَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ تَخَيَّرَتْ -أَيْضَاً- إِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا قِيْمَةُ النَّخْلِ وَمِثْلُ الصَّقْرِ وَقِيْمَةُ الرُّطَبِ أَوْ مِثْلُهُ، عَلَى الخِلافِ المَذْكُوْرِ فِيْ الغَصْبِ (¬٢).

وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ النَّخْلَ وَتَرُدَّ الثَّمَرَ فَعَلَى الخِلافِ فِيْ تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ (¬٣)، وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَا بَقِيَ وَمِثْلُ الذَّاهِبِ مِنَ الصَّقْرِ، وَإِنْ نَقَصَتْ قِيْمَةُ الصَّقْرِ وَهُوَ بِحَالِهِ وَقِيْمَةُ الرُّطَبِ، فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ حَاصِلاً تُرِكَ الرُّطَبُ فِيْ القَارُوْرَةِ أَوْ نُزِعَ فَلَهَا الخِيَارُ؛ إِنْ فَسَخَتْ فَعَلَى ضَمَانِ العَقْدِ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ، وَإِنْ أَجَازَتْ فَعَلَى ضَمَانِ العَقْدِ إِذَا جَعَلْنَا

¬__________

(¬١) صَقْرُ الرُّطَبِ: دِبْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ، وَهُوَ مَا يَسِيلُ مِنْهُ كَالْعَسَلِ، فَإِذَا طُبِخَ فَهُوَ الرُّبُّ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الصَّقْرُ مَا يَتَحَلَّبُ مِنَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ. وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: الصَّقْرُ السَّائِلُ مِنَ الرُّطَبِ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ. [المصباح المنير (١ ٣٤٤)].

(¬٢) الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ. [روضة الطالبين (٥ ٣)]. ويُنظر: روضة الطالبين (٥ ٣٢)، قَالَ: (فَصْلٌ: النَّقْصُ الحَادِثُ فِيْ المَغْصُوْبِ ضَرْبَانِ).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٥ ١٨٣،٢٩٤)، (٩ ٤٥٥ وَمَابَعْدَهَا). وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيْ جَوَازِ تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ: إِذَا جَمَعْتَ شَيْئَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ حَلَالاً وَحَرَامَاً، أَوْ مِلْكَاً وَمَغْصُوْبَاً. [الحاوي الكبير (٣ ٢٠٠)].

جِنَايَتَهُ كَالآفَةِ أَخَذَتْهَا بِلا أَرْشٍ (¬١).

وَإِنْ كَانَ الرُّطَبُ يَتَعَيَّبُ لَوْ نُزِعَ مِنَ القَارُوْرَةِ، وَلَوْ تُرِكَ لا يَتَعَيَّبُ، فَلا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى التَّبَرُّعِ بِالقَارُوْرَةِ، وَلَكِنْ لَوْ تَبَرَّعَ بِهَا تُجْبَرُ المَرْأَةُ عَلَى القَبُوْلِ فِيْ الأَصَحِّ وَلا خِيَارَ لَهَا.

وَهَلْ يَمْلِكُ تِلْكَ القَارُوْرَةِ؟، وَجْهَانِ: كَمَسْأَلَةِ النَّعْلِ وَالحِجَارَةِ المَدْفُوْنَةِ (¬٢)، وَإِنْ كَانَ الرُّطَبُ لا يَتَعَيَّبُُ بِالنَّزْعِ، وَيَتَعَيَّبُ بِالتَّرْكِ، فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالنَّزْعِ وَلا خِيَارَ.

وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالقَارُوْرَةِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى القَبُوْلِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَحْدُثَ الثِّمَارُ بَعْدَ الإِصْدَاقِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فَالكُلُّ لَهَا، وَإِنْ حَدَثَ نَقْصٌ فِيْهِمَا أَوْ فِيْ أَحَدِهِمَا فَلا خِيَارَ؛ لأَنَّ مَا حَدَثَ فِيْهِ النَّقْصُ لَيْسَ بِصَدَاقٍ، وَلَهَا الأَرْشُ.

وَحُكِيَ وَجْهٌ (¬٣): أَنَّ لَهَا الخِيَارَ؛ وَهُوَ غَلَطٌ. وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ يَزْدَادُ إِلَى ١٠٩ أ الفَسَادِ؛ فَهَلْ تَأْخُذُ الحَاصِلَ وَالأَرْشَ، أَمْ تَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُطَالِبَهُ بِغُرْمِ الجَمِيْعِ؟، فِيْهِ خِلافٌ مَذْكُوْرٌ فِيْ الغَصْبِ (¬٤).

وَعَنِ العُدَّةِ (¬٥): أَنَّهَا عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ تَأْخُذُ أَرْشَ النَّقْصِ فِيْ الحَالِ، وَكُلَّمَا زَادَ

¬__________

(¬١) لَعَلَّ فِيْ هَذَا المَوْضِعِ سَقْطٌ مِنَ النَّاسِخِ، وَهُوَ: (وَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَجِنَايَةِ الأَجْنَبِيِّ، أَوْ قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ؛ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النُّقْصَانِ)؛ وَإِكْمَالُهُ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٣٩)، وَرَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٥٤).

(¬٢) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٥).

(¬٣) عَنِ ابْنِ كَجٍّ. ويُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٩).

(¬٤) يُنظر: روضة الطالبين (٥ ٣٢ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٥) العُدَّةُ الصُّغْرَى، وَهُوَ المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ العُدَّةُ، وَهُوَ لأَبِيْ المَكَارِمِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ الطَّبَرِيِّ الضَّرِيْرِ المَكِّيِّ، أَبِيْ إِسْحَاقَ الرُّوْيَانِيْ (ت: ٥٢٣ هـ). [يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢٨٣١٥)، كشف الظنون (٢ ١١٢٩)، الخزائن السنية ص (٧٣)].

النَّقْصُ طَالَبَتْ بِالأَرْشِ.

وَإِنْ كَانَ الرُّطَبُ يَتَعَيَّبُ بِالنَّزْعِ مِنَ القَارُوْرَةِ، وَلا يَتَعَيَّبُ بِالتَّرْكِ، فَتَبَرَّعَ الزَّوْجُ بِالقَارُوْرَةِ، لَمْ تُجْبَرْ، هَذَا إِذَا كَانَ الصَّقْرُ مِنْ ثَمَرَةِ النَّخْلِ، فَإِنْ كَانَ الصَّقْرُ للزَّوْجِ وَالثَّمَرَةُ مِنَ الصَّدَاقِ فَالنَّظَرُ هُنَا إِلَى نُقْصَانِ الرُّطَبِ وَحْدَهُ؛ إِنْ نَقَصَ فَلَهَا الخِيَارُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ بِالنَّزْعِ فَلا خِيَارَ، وَتَأْخُذُ هِيَ الرُّطَبَ، وَالزَّوْجُ الصَّقْرَ، وَلا شَيْءَ لَهُ؛ لِمَا شَرِبَهُ الرُّطَبُ (¬١)، وَإِنْ كَانَ يَنْقُصُ بِالنَّزْعِ فَلَهَا الخِيَارُ، فَإِنْ تَبَرَّعَ الزَّوْجُ بِالصَّقْرِ وَالقَارُوْرَةِ سَقَطَ الخِيَارُ، وَلَزِمَ القَبُوْلُ فِيْ الأَصَحِّ (¬٢).

فَرْعٌ (¬٣): زَادَ الصَّدَاقُ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً؛ كَالسِّمَنِ وَالكِبَرِ وَتَعَلُّمِ الصِّنْعَةِ تَبِعَتِ الأَصْلَ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً؛ كَالثَّمَرَةِ وَالوَلَدِ وَكَسْبِ الرَّقِيْقِ، فَإِنْ اسْتَمَرَّ العَقْدُ وَقَبَضَتِ الأَصْلَ فَالزَّوَائِدُ لَهَا، وَإِنْ هَلَكَ الأَصْلُ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ وَبَقِيَتِ الزَّوَائِدُ، أَوْ رَدَّتِ الأَصْلَ بِعَيْبٍ فَفِيْ الزَّوَائِدِ وَجْهَانِ.

أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا لَهَا، وَحَيْثُ حَكَمْنَا بِأَنَّهَا لَهَا؛ فَتَلِفَتِ الزَّوَائِدُ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ، أَوْ زَالَتِ المُتَّصِلَةُ بَعْدَ حُصُوْلِهَا؛ فَلا ضَمَانَ عَلَى الزَّوْجِ، إِلاَّ إِذَا قُلْنَا بِضَمَانِ اليَدِ، وَقُلْنَا يَضْمَنُ ضَمَانَ المَغْصُوْبِ، وَإِلاَّ إِذَا طَالَبَتْهُ بِالتَّسْلِيْمِ فَامْتَنَعَ (¬٤).

¬__________

(¬١) وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٤٠): (وَلَا شَيْءَ فِيْمَا تَشَرَّبَهُ الرُّطَبُ)، وَفِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٥٦): (وَلَا شَيْءَ لِمَا تَشَرَّبَهُ الرُّطَبُ)، وَهِيَ أَوْضَحُ، وَلَعَلَّ عِبَارَةَ السُّبْكِيِّ: وَلا شَيْءَ لَهُ؛ مِمَّا شَرِبَهُ الرُّطَبُ.

(¬٢) يُنظر: الأم (٥ ٦٤)، مختصر المزني (١ ١٨٠)، الحاوي الكبير (٩ ٤٥٢).

(¬٣) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٤٠)، وَرَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٥٦).

(¬٤) يُنظر: الوسيط (٣ ١٣٨)، (٥ ٢١٨)، روضة الطالبين (٣ ٤٩١)، (٧ ٢٥٦).

قَالَ (¬١): (وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا, وَإِنْ طَلَبَتِ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ)، كَالمَبِيْعِ إِذَا تَلِفَتْ مَنَافِعُهُ فِيْ يَدِ البَائِعِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِضَمَانِ اليَدِ، فَيَضْمَنُهَا بِأُجْرَةِ المِثْلِ مِنْ وَقْتِ الامْتِنَاعِ، هَكَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ   (¬٢).

وَقَالَ الغَزَالِيُّ: (مَنَافِعُ الصَّدَاقِ إِذَا فَاتَتْ -تَحْتَ يَدِ الزَّوْجِ- لَمْ يَضْمَنْهَا الزَّوْجُ عَلَى القَوْلَيْنِ؛ إِلاَّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَضْمُوْنٌ ضَمَانَ غَصْبٍ) (¬٣).

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: مُلَخَّصُهُ إِنَّمَا (¬٤) يَحْدُثُ مِنْ مَنْفَعَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ لَمْ يَتَعَدَّ فِيْهِ، لا يَضْمَنُهُ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ، وَلا إِذَا قُلْنَا يَوْمَ الإِصْدَاقِ، أَمَّا إِذَا ضَمَّنَّاهُ أَكْثَرَ الأَمْرَيْنِ فَيَضْمَنُ المَنْفَعَةَ وَالنِّتَاجَ.

وَمِنْهُ يُخَرَّجُ: أَنَّهُ لا يَضْمَنُ فِيْ الجَدِيْدِ.

وَفِيْ القَدِيْمِ قَوْلانِ.

وَأَطْلَقَ المَاوَرْدِيُّ فِيْ ضَمَانِ الوَلَدِ قَوْلَيْنِ (¬٥).

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤١)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٦ - ٢٥٧).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤١).

(¬٣) الوسيط (٥ ٢١٩)، وَمَا بَيْنَ الشَّرْطَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَطْبُوْعِ.

(¬٤) كَذَا فِيْ المَخْطُوْطِ، وَلَعَلَّهَا: (أَنَّ مَا).

(¬٥) يُنظر: الحاوي الكبير (٧ ١٥٠).

وَقَالَ البَنْدَنِيْجِيُّ (¬١) وَسُلَيْمٌ (¬٢): إِنَّ الوَلَدَ إِذَا تَلِفَ فِيْ يَدِهِ دُوْنَ الأُمِّ، فَإِنْ كَانَتْ طَالَبَتْهُ بِهِ فَمَنَعَهُ ضَمِنَهُ قَوْلاً وَاحِدَاً، وَإِنْ لَم ْ تُطَالِبْهُ فَقَوْلانِ.

وَقَالَ الإِمَامُ: إِذَا قُلْنَا: الصَّدَاقُ يُضْمَنُ ضَمَانَ المَغْصُوْبِ فَزَوَائِدُهُ تَدْخُلُ فِيْ ضَمَانِ الزَّوْجِ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَضْمَنُ ضَمَانَ المَغْصُوْبِ لَمْ يَضْمَنِ الزَّوَائِدَ وَتَكُوْنُ كَالثَّوْبِ طَيَّرَتْهُ الرِّيْحُ (¬٣).

¬__________

(¬١) الحَسَنُ بْنُ عَبْدِاللهِ -وَقِيْلَ: عُبَيْدِاللهِ- بْنِ يَحْيَى، الشَّيْخُ أَبُوْ عَلِيٍّ البَنْدَنِيْجِيُّ (ت: ٤٢٥ هـ)، أَحَدُ الأَئِمَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، دَرَسَ الفِقْهَ فِيْ بَغْدَادَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيِّ؛ شَيْخِ طَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنَ (ت: ٤٠٦ هـ). وَلَهُ: التَّعْلِيْقَةُ المُسَمَّاةُ بِالجَامِعِ فِيْ أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ، امْتَدَحَهَا النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ: (كِتَابُهُ الجَامِعُ قَلَّ فِيْ كُتُبِ الأَصْحَابِ نَظِيْرَهُ، كَثِيْرُ المُوَافَقَةِ لِلْشِّيْخِ أِبِيْ حَامِدٍ -الإِسْفَرَايِيْنِيِّ - بَدِيْعٌ فِيْ الاخْتِصَارِ، مُسْتَوْعِبُ الأَقْسَامِ، مَحْذُوْفُ الأَدِلَّةِ). وَلَهُ-أَيْضَاً-: كِتَابُ الذَّخِيْرَةِ وَهُوَ دُوْنَ التَّعْلِيْقَةِ، قَالَ عَنْهَا الإِسْنَوِيُّ: (كِتَابٌ جَلِيْلٌ). وَالبَنْدَنِيْجِيُّ: نِسْبَةً إِلَى بَنْدَنِيْجَيْنِ، قَالَ الزِّرِكْلِيُّ: (مِنْ مُلْحَقَاتِ بَغْدَادَ، فِيْ حُدُوْدِ إِيْرَانَ، وَتُسَمَّى اليَوْمَ: مندلي). [يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٥٣٨)، طبقات الشافعية (١ ٢٠٦)، طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٩٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٠٦ - ٢٠٧)، الأعلام للزركلي (٢ ١٩٦)، (٥ ١١٠)، الخزائن السنية ص (٣٥ - ٣٦)].

(¬٢) سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوْبَ بْنِ سُلَيْمٍ الرَّازِيُّ، أَبُوْ الفَتْحِ (٣٦٥ - ٤٤٧ هـ)، تَفَقَّهَ وَهُوَ كَبِيْرٌ بَعْدَ أَنْ جَازَ الأَرْبَعِيْنَ؛ لاشْتِغَالِهِ فِيْ صَدْرِ عُمْرِهِ بِاللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَالتَّفْسِيْرِ وَالمَعَانِيْ، سَمِعَ أَبَا الحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنَ فَارِسٍ اللُّغَوِيَّ، ثُمَّ لازَمَ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيَّ وَتَفَقَّهَ بِهِ، وَقَالَ: عَلَّقْتُ عَنْ شَيْخِنَا أَبِيْ حَامِدٍ جَمِيْعَ التَّعْلِيْقَةِ، وَلَمَّا تُوُفِّيَ جَلَسَ مَكَانَهُ، عُرِفَ بِدَأَبِهِ فِيْ العِلْمِ وَالعِبَادَةِ، وَاشْتُهِرَ بِزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ، صَنَّفَ الكُتُبَ الكَثِيْرَةِ، غَرِقَ فِيْ البَحْرِ الأَحْمَرِ بَعْدَ رُجُوْعِهِ مِنَ الحَجِّ عِنْدَ سَاحِلِ جُدَّةَ فِيْ سَلْخِ صَفَرَ سَنَةَ ٤٤٧ هـ، وَعَاشَ مَا يَزِيْدُ عَلَى ٨٠ سَنَةً. [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١ ٤٧٩)، طبقات المفسرين للداودي (١ ١١٨)،سير أعلام النبلاء (١٧ ٦٤٥ - ٦٤٧)، طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٣٨٨ - ٣٩١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٢٥ - ٢٢٦)، وفيات الأعيان (٢ ٣٩٧ - ٣٩٩)، طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٢٧٥ - ٢٧٦)، كشف الظنون (١ ٩٨،٤٦٦،٩١٥)، (٢ ١٠٩١،١٣٧٨،١٥٩٣)، الخزائن السنية ص (١٩)، (٨٢)، (٨٧)].

(¬٣) يُنظر: الوسيط (٥ ٢١٩)، الشرح الكبير (٨ ٢٤١)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٦).

قَالَ (¬١): (وَكَذَا الَّتِي اسْتَوْفَاهَا بِرُكُوبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لأَنَّ إِتْلافَ ١٠٩ ب البَائِعِ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ عَلَى المَذْهَبِ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ كَالأَجْنَبِيِّ ضَمِنَهَا بِأُجْرَةِ المِثْلِ، هَكَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ   (¬٢).

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَفِيْهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ،

أَحَدُهُمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلاحِ (¬٣)، أَمَّا فِيْ الإِتْلافِ إِذَا جَعَلْنَاهُ كَالتَّلَفِ بِجَعْلِ النَّقْصِ يُثْبِتُ الخِيَارَ لِلْمُشْتَرِيْ، وَفِيْ المَنْفَعَةِ يَبْعُدُ إِثْبَاتُ الخِيَارِ؛ لأَنَّا عَلَى هَذَا القَوْلِ جَعَلْنَا التَّفْوِيْتَ كَالفَوَاتِ بِمُضِيِّ المُدَّةِ؛ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الخِيَارُ فِيْهِ؟.

وَالثَّانِيْ: قُلْتُهُ أَنَا: وَهُوَ إِنَّمَا جَعَلْنَاهُ كَالآفَةِ؛ لأَنَّ المَبِيْعَ مَضْمُوْنٌ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ، فَلا يَكُوْنُ مَضْمُوْنَاً عَلَيْهِ بِالقِيْمَةِ؛ لِتَنَاقُضِ الأَحْكَامِ، وَذَلِكَ مَفْقُوْدٌ عِنْدَ اسْتِيْفَائِهِ المَنْفَعَةَ؛ لأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِشَيْءٍ فِيْ عَقْدِ البَيْعِ حَتَّى تَكُوْنَ مَضْمُوْنَةً بِهِ وَلا جَرَمَ!.

قَالَ الغَزَالِيُّ فِيْ الفَتَاوَى (¬٤): إِنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ المَبِيْعَ بَعْدَ تَسْلِيْمِ الثَّمَنِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَضْمَنُ الأُجْرَةَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ قَابِلاً بِتَضْمِيْنِهِ إِيَّاهَا عِنْدَ اسْتِيْفَائِهَا

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤١)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٦ - ٢٥٧).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٦).

(¬٣) عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الكُرْدِيُّ الشَّهْرَزُوْرِيُّ، أَبُوْ عَمْرِوٍ تَقِيُّ الدِّيْنِ المَعْرُوْفُ بِابْنِ الصَّلَاحِ، الفَقِيْهُ الشَّافِعِيُّ (٥٧٧ هـ-٢٥ ٤٦٤٣ هـ)، أَحَدُ فُضَلَاءِ عَصْرِهِ فِيْ التَّفْسِيْرِ وَالحَدِيْثِ وَالفِقْهِ وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ الحَدِيْثِ وَنَقْلِ اللُّغَةِ، أَقَامَ بِخُرَاسَانَ زَمَانَاً وَحَصَّلَ عِلْمَ الحَدِيْثِ هُنَاكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ وَتَوَلَّى التَّدْرِيْسَ بِالقُدْسِ وَدِمَشْقَ، وَصَنَّفَ فِيْ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ، وَلَهُ إِشْكَالَاتٌ عَلَى كِتَابِ الوَسِيْطِ فِيْ الفِقْهِ، وَجُمِعَتْ فَتَاوَاهُ فِيْ مُجَلَّدٍ. [يُنظر: وفيات الأعيان (٣ ٢٤٣ - ٢٤٤)، الوافي بالوفيات (٢٠ ٢٦ - ٢٧)، طبقات الشافعية الكبرى (٨ ٣٢٦ - ٣٣٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١١٣ - ١١٥)، طبقات الحفاظ (١ ٥٠٣)].

(¬٤) (لَهُ الفَتَاوَى مُشْتَمِلٌ عَلَى مِئَةٍ وَتِسْعِيْنَ مَسْأَلَةً غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ). [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٩٤)].

بِطَرِيْقِ الأَوْلَى، وَلا يَخْتَصُّ التَّفْوِيْتُ بِالاسْتِيْفَاءِ بِحَالَةِ قَبْضِ الثَّمَنِ، بِخِلافِ التَّفْوِيْتِ بِالإِمْسَاكِ؛ لأَنَّهُ لا يَكُوْنُ مُتَعَدِّيَاً بِهِ إِلاَّ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ.

وَالَّذِيْ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (¬١)، قَالَهُ الإِمَامُ وَالغَزَالِيُّ (¬٢) وَالبَغَوِيُّ (¬٣).

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَبِالجُمْلَةِ ظَاهِرُ نَصِّ (¬٤) الشَّافِعِيِّ فِيْ المُخْتَصَرِ (¬٥) يَقْتَضِيْ

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٥ - ٢٣٨).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢١٩ - ٢٢٠).

(¬٣) يُنظر: التهذيب (٥ ٤٨٥ وَمَا بَعْدَهَا)، وَالبَغَوِيُّ: هُوَ الحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ، مُحْيِيْ السُّنَّةِ أَبُوْ مُحَمَّدٍ، المَعْرُوْفُ بِالفَرَّاءِ وَبِابْنِ الفَرَّاءِ، (ت: ٥١٦ هـ) جَاوَزَ ٨٠ سَنَةً، تَفَقَّهَ عَلَى القَاضِيْ الحُسَيْنِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: (كَانَ إِمَامَاً فِيْ التَّفْسِيْرِ، إِمَامَاً فِيْ الحَدِيْثِ، إِمَامَاً فِيْ الفِقْهِ)، لَهُ: التَّهْذِيْبُ، لَخَّصَهُ مِنْ تَعْلِيْقِ شَيْخِهِ القَاضِيْ حُسَيْنٍ، وَهُوَ تَصْنِيْفٌ مَتِيْنٌ مُحَرَّرٌ عَارٍ عَنِ الأَدِلَّةِ غَالِبَاً، وَلَهُ-أَيْضَاً-: شَرْحُ المُخْتَصَرِ كِتَابٌ نَفِيْسٌ أَكْثَرَ الأَذْرُعِيُّ مِنَ النَّقْلِ عَنْهُ. وَلَهُ: فَتَاوَىً مَشْهُوْرَةٌ لِنَفْسِهِ غَيْرُ فَتَاوَى القَاضِيْ الحُسَيْنِ الَّتِيْ عَلَّقَهَا عَنْهُ. وَلَهُ: كِتَابُ شَرْحِ السُّنَّةِ. وَلَهُ: مَعَالِمُ التَّنْزِيْلِ فِيْ التَّفْسِيْرِ. وَالبَغَوِيُّ: نِسْبَةً إِلَى بَغَا، وَهِيَ بَلْدَةٌ بِخُرَاسَانَ بَيْنَ مَرْوٍ وَهَرَاةَ. [يُنظر: طبقات المفسرين (١ ٤٩ - ٥٠)، طبقات المفسرين للداودي (١ ١٥٨ - ١٦٠)، وفيات الأعيان (٢ ١٣٦)، البداية والنهاية (١٢ ١٩٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٧ ٧٥ - ٨٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٨١)، كشف الظنون (١ ٥١٧)، (٢ ١٥٩٣)، الخزائن السنية ص (٤١)، (٦٦)، (١٣٧)، معجم البلدان (١ ٤٦٨)].

(¬٤) النَصُّ: مَا كَانَ مِنْ أَقْوَالِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ -وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ هُنَا-، وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنَ الخِلافِ فِيْ المَذْهَبِ، وَمَا قَابَلَهُ وَجْهٌ ضَعِيْفٌ جِدَّاً، أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِنْ نَصٍّ فِيْ نَظِيْرِ مَسْأَلَةٍ؛ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ. وَسُمَّيَ مَا قَالَهُ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعُ الْقَدْرِ لِتَنْصِيصِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إلَى الْإِمَامِ، مِنْ قَوْلِكَ نَصَصْتُ الْحَدِيثَ إلَى فُلَانٍ: إذَا رَفَعْتَهُ إلَيْهِ. * تَنْبِيْهٌ: وَهَذِهِ الصِّيغَةُ: (النَّصُّ)، بِخِلَافِ لَفْظِ: (الْمَنْصُوصِ)؛ فَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ النَّصِّ وَعَنْ الْقَوْلِ وَعَنْ الْوَجْهِ فَالْمُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ. [يُنظر: منهاج الطالبين ص (٦٥)، مغني المحتاج (١ ١٠٦ - ١٠٧)، نهاية المحتاج (١ ٤٥ - ٤٩)، حاشية قليوبي (١ ١٣ - ١٥)، سلم المتعلم المحتاج ص (٦٤٤ - ٦٤٥)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٦٦)، الخزائن السنية ص (١٨٢)، الفوائد المكية ص (٤٦)].

(¬٥) يُنظر: مختصر المزني (١ ٤١،٨٢،٩٤،٩٦،١٠٨،١٦٨).

المُخْتَصَرُ: لِأَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ يَحْيَى المُزَنِيِّ، صَاحِبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِيْ مَذْهَبِهِ، وَهُوَ المَشْهُوْرُ: بِمُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ (١٧٥ - ٢٦٤ هـ)، المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ المُخْتَصَرُ فِيْ النُّصُوْصِ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ سُرَيْجٍ: (تَخَرَّجَ مُخْتَصَرُ المُزَنِيِّ مِنَ الدُّنْيَا عَذْرَاءَ، وَعَلَى مِنْوَالِهِ رَتَّبُوْا، وَلِكَلامِهِ فَسَّرُوْا وَشَرَحُوْا، وَالشَّافِعِيَّةُ عَاكِفُوْنَ عَلَيْهِ، وَدَارِسُوْنَ لَهُ، وَمُطَالِعُوْنَ بِهِ دَهْرَاً، ثُمَّ كَانُوْا بَيْنَ شَارِحٍ مُطَوِّلٍ، وَمُخْتَصِرٍ مُعَلِّلٍ، وَالجَمْعُ مِنْهُمْ مُعْتَرِفٌ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ حَقَائِقِهِ غَيْرَ اليَسِيْرِ). [تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٤٦٥)، وفيات الأعيان (١ ٢١٧)، كشف الظنون (٢ ١٦٣٥)، الخزائن السنية (٨٨)، (٩٩)، (١٦٢)].

تَضْمِيْنَهُ، وَأَوْرَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ ذَلِكَ تَفْرِيْعٌ عَلَى ضَمَانِ اليَدِ، وَأَجَابَ بِأَنَّهُ صَرِيْحٌ.

لَكِنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَالمَاوَرْدِيَّ وَالبَنْدَنِيْجِيَّ وَغَيْرَهُمْ، وَسُلَيْمَاً قَالُوْا: لَهَا المَهْرُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ شُبْهَةٌ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَكَذَا إِذَا لَمِ يَكُنْ لَهُ شُبْهَةٌ وَهِيَ مُكْرَهَةٌ، وَلَمْ يُقَيِّدُوْا ذَلِكَ بِالتَّفْرِيْعِ عَلَى ضَمَانِ اليَدِ (¬٢).

قَالَ (¬٣): (وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ)، فَإِذَا طَلَبَ مِنْهَا تَسْلِيْمَ نَفْسِهَا وَقَدْ أَخَّرَ تَسْلِيْمَ الصَّدَاقِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَلْزَمْهَا الإِجَابَةُ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا الصَّدَاقَ بِتَمَامِهِ فِيْ الصُّوْرَتَيْنِ المَذْكُوْرَتَيْنِ، وَهُمَا إِذَا كَانَ مُعَيَّنَاً أَوْ دَيْنَاً حَالَّاً؛ لِئَلاَّ يَفُوْتَ عَلَيْهَا.

قَالَ (¬٤): (لَا الْمُؤَجَّلَ)؛ لأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالتَّأْخِيْرِ فَلَيْسَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا.

قَالَ (¬٥): (فَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ فِي الْأَصَحِّ)، وَهُوَ جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ وَأَصْحَابِهِ؛ لأَنَّهَا قَدْ رَضِيَتْ أَوَّلاً بِكَوْنِ الصَّدَاقِ فِيْ ذِمَّتِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا التَّسْلِيْمُ قَبْلَ القَبْضِ، فَلا يَرْتَفِعُ بِحُلُوْلِ الحَقِّ، وَعَلَى هَذَا جَرَى

¬__________

(¬١) يُنظر: الأم (٧ ٩٨).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٩)، فتاوى ابن الصلاح (٢ ٦٣١)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٦ - ٢٥٨).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٥)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٠).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٥)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٠).

(¬٥) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٥)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٠).

البَغَوِيُّ (¬١) وَالمُتَوَلِّيْ (¬٢) وَأَكْثَرُ الأَئِمَّةِ.

وَفِيْهِ وَجْهٌ: أَنَّ لَهَا الحَبْسُ؛ لاسْتِحْقَاقِهَا المُطَالَبَةَ بَعْدَ الحُلُوْلِ، كَمَا فِيْ الابْتِدَاءِ، وَهُوَ الذِيْ أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَنِّفُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الحَنَّاطِيِّ (¬٣)، وَالقَاضِيْ الرُّوْيَانِيِّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ القَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّبِ (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٢٠ - ٥٢٣).

(¬٢) عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَأْمُوْنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ، أَبُوْ سَعْدٍ المَعْرُوْفُ بِالمُتَوَلِّيْ (٤٢٦ - ٤٧٨ هـ)، أَحَدُ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ فِيْ المَذْهَبِ؛ تَفَقَّهَ بِمَرْوٍ عَلَى الفُوْرَانِيِّ، وَبِمَرْوِ الرُّوْذْ عَلَى القَاضِيْ الحُسَيْنِ، وَدَرَّسَ بِالنِّظَامِيَّةِ بِبَغْدَادَ بَعْدَ الشَّيْخِ أَبِيْ إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيِّ. لَهُ: تَتِمَّةُ الإِبَانَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ: التَّتِمَّةُ، وَلَهُ: فِيْ الفَرَائِضِ مُخْتَصَرٌ صَغِيْرٌ، وَلَهُ: فِيْ الخِلَافِ طَرِيْقَةٌ جَامِعَةٌ لأَنْوَاعِ المَآخِذِ. [يُنظر: البداية والنهاية (١٢ ١٢٨)،)، وفيات الأعيان (٣ ١٣٣ - ١٣٤)، الوافي بالوفيات (١٨ ١٣٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٠٦ - ١٠٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٤٧ - ٢٤٨)، العبر (٣ ٢٩٢)، كشف الظنون (١ ١)، (٢ ١٥٩٣)، الخزائن السنية ص (٣٠)، (١٦٠)].

(¬٣) الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الطَّبَرِيُّ، المَعْرُوْفُ بِالحَنَّاطِيِّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ، مِنْ أَئِمَّةِ طَبَرِسْتَانَ، مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، تَفَقَّهَ عَلى ابْنِ القَاصِّ (ت: ٣٣٥ هـ)، وَأَبِيْ إِسْحَاقَ الَمرْوَزِيِّ (ت: ٣٤٠ هـ)، قَدِمَ بَغْدَادَ فِيْ أَيَّامِ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيِّ (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ)، وَرَوَى عَنْهُ القَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّبُ الطَّبَرِيُّ (٣٤٨ - ٤٥٠ هـ) فِيْ تَعْلِيْقَتِهِ وَقَالَ عَنْهُ: (كَانَ حَافِظَاً لِكُتُبِ الشَّافِعِيِّ وَكُتُبِ أَبِيْ العَبَّاسِ)، يَنْقُلُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ. (ت: بَعْدَ ٤٠٠ هـ)، وَقَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ بَعْدَهَا بِقَلِيْلٍ، لَهُ: الفَتَاوَى. وَالحَنَّاطِيُّ: نِسْبَةً إِلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ. [يُنظر: طبقات الفقهاء (١ ١٢٦ - ١٣٣)، الأنساب (٢ ٢٧٥)، تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٥٣٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٣٦٧ - ٣٧١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٨٠ - ١٨١)، الخزائن السنية ص (٧٧)، (١٤٢)].

(¬٤) طَاهِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ طَاهِرٍ الطَّبَرِيُّ، القَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّبِ (٣٤٨ - ٤٥٠ هـ)، مِنْ آمُلِ طَبَرِسْتَانَ، أَحَدُ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ وَشُيُوْخِهِ وَالمَشَاهِيْرِ الكِبَارِ. وَعَنْهُ أَخَذَ العِرَاقِيُّوْنَ العِلْمَ وَحَمَلُوْا المَذْهَبَ، سَمِعَ مِنْ أَبِيْ الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ (٣٠٦ - ٣٨٥ هـ)، وَقَرَأَ عَلَى أَبِيْ القَاسِمِ ابْنِ كَجٍّ (ت:٤٠٥ هـ) بِجُرْجَانَ، وَحَضَرَ مَجْلِسَ أَبِيْ حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيِّ (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ). رَوَى عَنْهُ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ (٣٩٢ - ٤٦٣ هـ)، وَأَبُوْ إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيُّ (٣٩٣ - ٤٧٦ هـ). لَهُ: التَّعْلِيْقُ الكَبِيْرُ، يَقَعُ فِيْ نَحْوِ عَشْرَةِ مُجَلَّدَاتٍ، كِتَابٌ جَلِيْلٌ، وَتَعْلِيْقَةٌ عَظِيْمَةٌ، كَثِيْرَةُ الاسْتِدْلالِ وَالأَقْيِسَةِ. وَالطَّبَرِيُّ: نِسْبَةً إِلَى طَبَرِسْتَانِ.

والتعليقة الكبرى (شرح مختصر المزني) مخطوط بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برقم:٢٣٦ فقه، مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية، تحت رقم:٢٥٠ فقه شافعي.

[يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١ ٤٩١٤٩٢)، المنتخب (١ ٢٨٥ - ٢٨٩)، تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٥٢٧ - ٥٢٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٢ - ٥٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٢٦ - ٢٢٨)، وفيات الأعيان (٤ ١٩٧)، كشف الظنون (١ ٤٢٣)، الخزائن السنية ص (٣٥)، (٦٥)، (٦٧)، (١٥٢)].

قَالَ الرَّافِعِيُّ: (وَبِالوَجْهِ الأَوَّلِ أَجَبْنَا: فِيْمَا إِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ قَبْلَ تَسْلِيْمِ المَبِيْعِ، وَيَجِيْءُ فِيْهِ الوَجْهُ الثَّانِيْ -أَيْضَاً-، بَلْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ نَصِّ المُزَنِيِّ) (¬١).

قَالَ (¬٢): ١١٠ أ (وَلَوْ قَالَ كُلٌّ: لَا أُسَلِّمُ حَتَّى تُسَلِّمَ، فَفِي قَوْلٍ: يُجْبَرُ هُوَ، وَفِي قَوْلٍ: لَا إجْبَارَ, وَمَنْ سَلَّمَ أُجْبِرَ صَاحِبُهُ, وَالْأَظْهَرُ (¬٣) يُجْبَرَانِ؛ فَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ, وَتُؤْمَرُ بِالتَّمْكِينِ، فَإِذَا سَلَّمَتْ أَعْطَاهَا الْعَدْلُ)، وَهَذِهِ الأَقْوَالُ سَبَقَ مِثْلُهَا فِيْ البَيْعِ (¬٤).

وَهُنَاكَ قَوْلٌ رَابِعٌ: أَنَّ البَائِعَ يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيْمِ أَوَّلاً، وَهُنَا لا يُمْكِنُ الابْتِدَاءُ بِالمَرْأَةِ؛ لأَنَّ مَنْفَعَةَ البُضْعِ إِذَا فَاتَتْ تَعَذَّرَ اسْتِدْرَاكُهَا، وَالمَالُ يُمْكِنُ اسْتِرْدَادُهُ.

¬__________

(¬١) الشرح الكبير (٨ ٢٤٤).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٠).

(¬٣) الْأَظْهَرُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ عَنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ الَّتِيْ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ؛ لِقُوَّةٍ مَدْرَكِهِ، وَإِشْعَارَاً بِظُهُورِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ. [يُنظر: مغني المحتاج (١ ١٠٦)، نهاية المحتاج (١ ٤٥ - ٤٩)، حاشية قليوبي (١ ١٣ - ١٤)].

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٥ ٣٠٧)، (٩ ٥٣٦)، روضة الطالبين (٣ ٥٢٢).

وَعَنِ ابْنِ الوَكِيْلِ، وَابْنِ سَلَمَةَ (¬١)، وَالقَاضِيْ أَبِيْ حَامِدٍ (¬٢) وَغَيْرِهِمْ، الاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ القَوْلِ الثَّانِيْ وَالثَّالِثِ، وَإِنْكَارُ البَدَاءَةِ بِالزَّوْجِ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ قَالَ مَوْضِعَهُ: إِذَا كَانَتْ مُتَهَيِّئَةً لِلاسْتِمْتَاعِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَحْبُوْسَةً أَوْ مَمْنُوْعَةً لِمَرَضٍ فَلا يَلْزَمْهُ تَسْلِيْمُ الصَّدَاقِ (¬٣).

وَبَقِيَتْ مَسَائِلُ سَنَذْكُرُهَا عِنْدَ الكَلامِ فِيْ الصَّغِيْرَةِ.

قَالَ (¬٤): (وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ)، أَيْ: عَلَى كُلِّ قَوْلٍ؛ لأَنَّ حَقَّهَا بَاقٍ.

¬__________

(¬١) مُحَمَّدُ بْنُ المُفَضَّلِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ، أَبُوْ الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ الضَّبِّيُّ البَغْدَادِيُّ. وَاشْتُهِرَ بِأَبِيْ الطَّيْبِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ كِبَارِ الفُقَهَاءِ وَمُتَقَدِّمِيْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، تَفَقَّهَ عَلَى أَبِيْ العَبَّاسِ ابْنِ سُرَيْجٍ (ت:٣٠٦ هـ)، وَكَانَ مَوْصُوْفَاً بِفَرْطِ الذَّكَاءِ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَبُوْ العَبَّاسِ ابْنُ سُرَيْجٍ يُقْبِلُ عَلَيْهِ كُلَّ الإِقْبَالِ وَيَمِيْلُ إِلَى تَعْلِيْمِهِ غَايَةََ المَيْلِ؛ وَلَهُ وَجْهٌ فِيْ المَذْهَبِ، وَصَنَّفَ كُتُبَاً عَدِيْدَةً، نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ فِيْ مَوَاضِعَ، مَاتَ وَهُوَ شَابٌّ فِيْ المُحَرَّمِ سَنَةَ ٣٠٨ هـ. [يُنظر: تاريخ بغداد (٣ ٣٠٨)، وفيات الأعيان (٤ ٢٠٥)، تهذيب الأسماء (٢ ٥٢٦ - ٥٢٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٠٢)].

(¬٢) أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَامِرٍ القَاضِيْ أَبُوْ حَامِدٍ المَرْوَرُوْذِيُّ-وَيُقَالُ: المَرُّوْذِيُّ- (ت: ٣٦٢ هـ)، نَزِيْلُ البَصْرَةِ أَحَدُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ أَخَذَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيِّ (ت: ٣٤٠ هـ). إِمَامٌ لَا يُشَقُّ غُبَارُهُ؛ مِنْ أَنْجَبِ أَصْحَابِ أَبِيْ عَلِيٍّ بْنِ خَيْرَانَ - (ت: ٣٢٠ هـ) -، صَدْرٌ مِنْ صُدُوْرِ الفِقْهِ كَبِيْرٌ، وَبَحْرٌ مِنْ بِحَارِ العِلْمِ غَزِيْرٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: (وَمَتَى أُطْلِقَ القَاضِيْ فِيْ كُتُبُ مُتَوَّسِطِ العِرَاقِيِّيْنَ فَالمُرَادُ: القَاضِيْ أَبُوْ حَامِدٍ المَرْوَرُوذِيُّ). لَهُ: شَرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، وَنَقَلَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ تَهْذِيْبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ (٢ ٤٩٦): (وَيُعْرَفُ بِالقَاضِيْ أَبِيْ حَامِدٍ، بِخِلافِ الَّذِيْ قَبْلُ -[أَيْ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيُّ (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ)، شَيْخُ طَرِيْقَةِ الشَّافِعِيِّيْنَ العِرَاقِيِّيْنَ، سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَرْجَمَتُهُ ص (٣٧٢)]- فَإِنَّهُ مَعْرُوْفٌ فِيْ كُتُبِ المَذْهَبِ بِالشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ؛ فَغَلَبَ عَلَى الأَوَّلِ: اسْتِعْمَالُ الشَّيْخِ، وَفِيْ الثَّانِيْ: القَاضِيْ). [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١ ٣٢٧ - ٣٢٨)، تهذيب الأسماء واللغات (١ ١٦٧ - ١٦٨)، (٢ ٤٩٦ - ٤٩٧)، الوافي بالوفيات (١٢ ٢٣٥)، طبقات الشافعية الكبرى (٣ ١٢ - ١٣)، طبقات الشافعية للإسنوي (١ ١٩٦ - ١٩٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٣٧ - ١٣٨)، الخزائن السنية ص (٤٣)].

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٥٩).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٠).

قَالَ (¬١): (فَإِنْ لَمْ يَطَأْ امْتَنَعَتْ حَتَّى يُسَلِّمَ)، وَلَهَا العَوْدُ إِلَى الامْتِنَاعِ وَتَصِيْرُ كَمَنْ لَمْ تُمَكِّنْ إِلَى أَنْ تُسَلَّمَ الصَّدَاقَ، وَيَكُوْنُ الحُكْمُ كَمَا قَبْلَ التَّمْكِيْنِ.

قَالَ (¬٢): (وَإِنْ وَطِئَ فَلَا)، أَيْ: فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الوَطْءِ الامْتِنَاعُ وَحَبْسُ النَّفْسِ؛ لاسْتِيْفَاءِ الصَّدَاقِ، كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ البَائِعُ بِتَسْلِيْمِ المَبِيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ؛ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ وَحَبْسُهُ.

وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ  : لَهَا العَوْدُ إِلَى الامْتِنَاعِ (¬٣).

وَعَنْ أَبِيْ مَنْصُوْرٍ الأَبِيْوَرْدِيِّ (¬٤) أَنَّهُ حَكَى عَنِ القَاضِيْ أَبِيْ حَامِدٍ أَنَّ لِلأَصْحَابِ وَجْهَاً مِثْلَهُ.

وَلَوْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً فَهَلْ لَهَا مَنْعُ النَّفْسِ بَعْدَهُ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ،

أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ؛ كَمَا لَوْ غَصَبَ المُشْتَرِيْ المَبِيْعَ قَبْلَ تَسْلِيْمِ الثَّمَنِ، يَجُوْزُ لِلْبَائِعِ رَدُّهُ إِلَى جِنْسِهِ.

وَالثَّانِيْ: لا؛ لأَنَّ البُضْعَ بِالوَطْءِ كَالتَّالِفِ؛ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَ المُشْتَرِيْ المَبِيْعَ

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٠).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٠).

(¬٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ١٨٦)، بدائع الصنائع (٤ ١٩)، تبيين الحقائق (٢ ١٥٥).

(¬٤) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (أَبُوْ مَنْصُوْرَ الأَبِيْوَرْدِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِيْ الحُكْمِ الثَّانِيْ مِنَ البَابِ الأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ، قَالَ: حَكَى القَاضِيْ ابْنُ كَجٍّ فِيْ شَرْحِهِ أَنَّ أَبَا مَنْصُوْرٍ الأَبِيْوَرْدِيَّ حَكَى عَنِ القَاضِيْ أَبِيْ حَامِدٍ أَنَّهُ حَكَى وَجْهَاً كَمَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ أَرَادَتْ الامْتِنَاعَ مِنَ التَّمْكِيْنِ حَتَّى يُسَلِّمَ الصَّدَاقَ إِلَيْهَا فَلَهَا ذَلِكَ، وَالمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ) [طبقات الفقهاء الشافعية (٢ ٦٩٠)]، وَذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ فِيْ الأَنْسَابِ (١ ٤٣٦) فِيْمَنْ رَوَى عَنْ: عَبْدِاللهِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ البِيْلِيِّ، قَالَ: (حَدَّثَ عَنْهُ أبو مَنْصُوْرٍ الأَبِيْوَرْدِيُّ)، وَقَالَ ابْنُ قَاضِيْ شُهْبَةَ فِيْ طَبَقَاتِهِ (١ ٢٢): (الطَّبَقَةُ السَّابِعَةُ: وَهُمْ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِيْ العِشْرِيْنَ الخَامِسَةَ مِنَ المِئَةِ الرَّابِعَةِ)، ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْهُمْ، وَقَالَ: (لَا أَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ شَيْئَاً ... ).

قَبْلَ تَسْلِيْمِ الثَّمَنِ وَهَلَكَ عِنْدَهُ (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَّمَ فَلْتُمَكِّنْ, فَإِنْ مَنَعَتْ (¬٣) بِلَا عُذْرٍ اسْتَرَدَّ إنْ قُلْنَا: إنَّهُ يُجْبَرُ)؛ لأَنَّ الإِجْبَارَ بِشَرْطِ تَسْلِيْمِ المُعَوَّضِ إِلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يُجْبَرُ فَوَجْهَانِ،

أَصَحُّهُمَا: لا يَسْتَرِدُّ؛ لأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالمُبَادَرَةِ وَسَلَّمَ فَلا يُمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوْعِ، كَمَا لَوْ عَجَّلَ المَالَ المُؤَجَّلَ.

وَالثَّانِيْ: لَهُ الاسْتِرْدَادُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَتَحَصَّلْ عَلَى العِوَضِ، وَهَذَا مَا أَوْرَدَهُ صَاحِبُ العُدَّةِ.

وَعَنِ القَاضِيْ الحُسَيْنِ: إِنْ كَانَتْ المَرْأَةُ مَعْذُوْرَةً حِيْنَ سَلَّمَ، فَزَالَ العُذْرُ وَامْتَنَعَتْ يَسْتَرِدُّ؛ لأَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَجَاءِ التَّمْكِيْنِ، وَالخِلافُ فِيْ الاسْتِرْدَادِ هُنَا قَرِيْبٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ذُكِرَا: فِيْمَا إِذَا سَلَّمَ مَهْرَ الصَّغِيْرَةِ الَّتِيْ لا تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ، إِمَّا عَالِمَاً بِحَالِهَا، أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ، وَقُلْنَا بِالصَّحِيْحِ: وَهُوَ أَنَّهُ لا يَجِبُ تَسْلِيْمُ مَهْرِهَا، هَلْ لَهُ الاسْتِرْدَادُ؟ (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٦٠).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٣).

(¬٣) فِيْ المَتْنِ المَطْبُوْعِ: (امْتَنَعَتْ).

(¬٤) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٦٠).

قَالَ (¬١): (وَلَوْ اسْتُمْهِلَتْ لِتَنَظُّفٍ وَنَحْوِهِ، أُمْهِلَتْ مَا يَرَاهُ قَاضٍ, وَلَا تَتَجَاوَزُ (¬٢) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (¬٣))، وَقَضِيَّةُ لَفْظِ الوَسِيْطِ (¬٤) إِثْبَاتُ خِلافٍ فِيْ [أَنَّهَا (¬٥)] تُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا تَتَهَيَّأُ بِهِ، أَوْ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: (وَالأَشْبَهُ خِلافُهُ) (¬٦) ١١٠ ب ، والأَصَحُّ: أَنَّ هَذَا الإِمْهَالَ وَاجِبٌ. وَقِيْلَ: مُسْتَحَبٌّ، وَاعْتِبَارُ الثَّلاثِ؛ لأَنَّهَا أَكْثَرُ القَلِيْلِ وَأَقَلُّ الكَثِيْر؛ وَلَهَا فِيْ الشَّرْعِ اعْتِبَارٌ، وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى الإِمْهَالِ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيْبَةُ)) (¬٧)؛ لَكِنْ ذَاكَ فِيْ القُدُوْمِ مِنْ سَفَرٍ؛ وَبِطَرِيْقِ الأَوْلَى هُنَا.

وَعِبَارَةُ المُحَرَّرِ: (أُمْهِلَتْ لِتَتَهَيَّأَ بِالتَّنَظُّفِ وَإِزَالَةِ الأَوْسَاخِ يَوْمَاً أَوْ يَوْمَيْنِ (¬٨)، إِلَى أَنْ يَزُوْلَ مَا يَمْنَعُ الجِمَاعَ) (¬٩)، فَعِبَارَةُ المِنْهَاجِ أَبْيَنُ وَأَحْسَنُ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٣).

(¬٢) فِيْ المَتْنِ المَطْبُوْعِ ص (٣٩٦): (وَلَا يُجَاوِزُ).

(¬٣) فِيْ المَتْنِ المَطْبُوْعِ ص (٣٩٦) زِيَادَةٌ، هُنَا مَحَلُّهَا لَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَهِيَ: (لَا لِيَنْقَطِعَ حَيْضٌ).

(¬٤) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٢٥).

(¬٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (أَنَّهُ)، وَالصَّوَابُ المُثْبَتُ؛ لأَنَّ الكَلامَ عَنِ الزَّوْجَةِ.

(¬٦) الشرح الكبير (٨ ٢٤٧).

(¬٧) أَخْرَجَهُ -بِلَفْظِهِ- ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ (٦ ٤٢٩)، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ المُسَافِرِ، ح (٢٧١٤)، وَأَصْلُهُ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ، عِنْدَ البُخَارِيِّ (٥ ٢٠٠٩)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ، ح (٤٩٤٩)، وَمُسْلِمٌ (٣ ١٥٢٧)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: كَرَاهَةُ الطُّرُوقِ وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ، ح (١٩٢٨)، وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -أَيْ عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ)).

(¬٨) فِيْ المُحَرَّرِ ص (٣١٠) تَكْمِلَةٌ مَحَلُّهَا هُنَا، وَلَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَهِيَ: (كَمَا يَرَاهُ الحَاكِمُ، وَغَايَةُ المُهْلَةِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَلا تُمْهَلُ لِتَطْهُرَ مِنَ الحَيْضِ، وَلا تُسَلَّمُ إِلَيْهِ الصَّغِيْرَةُ وَالمَرِيْضَةُ).

(¬٩) المحرر ص (٣١٠).

قَالَ (¬١): (وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ)؛ أَمْرُ العَاقِلَةِ إِلَى نَفْسِهَا، وَأَمْرُ الصَّغِيْرَةِ وَالمَجْنُوْنَةِ إِلَى وَلِيِّهَا؛ فَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ بِهَا مَرَضٌ أَوْ هُزَالٌ تَتَضَرَّرُ بِالوَطْءِ مَعَهُ، أَوْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لا تَحْتَمِلُ الجِمَاعَ لَمْ تُسَلَّمْ، بَلْ تُمْهَلُ إِلَى زَوَالِ المَانِعِ.

وَيُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُسَلِّمَ مِثْلَ هَذِهِ الصَّغِيْرَةِ، وَلا يَجُوْزُ للزَّوْجِ وَطْؤُهَا إِلَى أَنْ تَصِيْرَ مُحْتَمِلَةً لَهُ. وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: سَلِّمُوْا لِيَ الصَّغِيْرَةَ أَوِ المَرِيْضَةَ وَلا أَقْرَبُهَا إِلَى أَنْ يَزُوْلَ مَا بِهَا.

قَالَ فِيْ التَّهْذِيْبِ (¬٢): يُجَابُ إِلَيْهِ فِيْ المَرِيْضَةِ، وَلا يُجَابُ فِيْ الصَّغِيْرَةِ؛ لأَنَّ الأَقَارِبَ أَوْلَى بِالحَضانَةِ (¬٣).

وَقَالَ فِيْ الوَسِيْطِ: إِنَّهُ لا يُجَابُ فِيْ الصُّوْرَتَيْنِ؛ لأَنَّهُ رُبَّمَا لا يَفِيْ فَتَتَضَرَّرَانِ، بِخِلافِ الحَائِضِ؛ فَإِنَّهَا لا تَتَضَرَّرُ (¬٤)، وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيْمِ الصَّغِيْرَةِ؛ فَإِنَّهُ نَكَحَ لِلاسْتِمْتَاعِ لا لِلْحَضَانَةِ، وَفِيْ المَرِيْضَةِ وَجْهَانِ.

قَالَ فِيْ الشَّامِلِ (¬٥): الأَقْيَسُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الامْتِنَاعُ؛ كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهِ

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٤ - ٢٤٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩ - ٢٦٣).

(¬٢) التَّهْذِيْبُ: مُؤَلِّفُهُ الحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُوْدِ البَغَوِيُّ (ت: ٥١٦ هـ)، لَخَّصَهُ مِنْ تَعْلِيْقِ شَيْخِهِ القَاضِيْ حُسَيْنٍ، وَهُوَ كِتَابٌ مَتِيْنٌ مُحَرَّرٌ مُهَذَّبٌ جَرَّدَهُ عَنِ الأَدِلَّةِ غَالِبَاً. [يُنظر: طبقات الفقهاء (١ ٢٥٢)، تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٦١٦) (٣ ٦٥، ٢٩٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٧ ٧٥ - ٨٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٨١)، وفيات الأعيان (٢ ١٣٦)، كشف الظنون (١ ٥١٧)، الخزائن السنية ص (٤١)، (٦٦)، (١٣٧)].

(¬٣) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٢١).

(¬٤) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٢٥).

(¬٥) الشَّامِلُ الكَبِيْرُ: شَرْحٌ لِمُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، لأَبِيْ نَصْرِ عَبْدِالسَّيِّدِ ابْنِ الصَّبَّاغِ البَغْدَادِيِّ، فَقِيْهِ العِرَاقِ (٤٠٠ - ٤٧٧ هـ) -تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ فِيْ ص (٣٧٢)، وَهُوَ المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ الشَّامِلُ، وَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ كُتُبِ الأَصْحَابِ، وَأَصَحِّهَا نَقْلاً، وَأَثْبَتِهَا أَدِلَّةً، كَمَا فِيْ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ (٣ ٢١٧). مخطوط بمركز الملك فيصل بالرياض، تحت رقم:٢٣٥٨ ف. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٢٢ - ١٣٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٥١ - ٢٥٢)، الخزائن ص (٥٤)، (٨٣)].

إِذَا مَرِضَتْ، وَإِذَا تَسَلَّمَهَا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ لا كَالصَّغِيْرَةِ؛ فَإِنَّ المَرَضَ عَارِضٌ مُتَوَقَّعُ الزَّوَالِ.

وَلَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ نَحِيْفَةً بِالجِبِلَّةِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ بِهَذَا العُذْرِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْئَاً مُتَوَقَّعَ الزَّوَالِ؛ فَكَانَتْ كَالرَّتْقَاءِ (¬١)، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ تَخَافُ الإِفْضَاءَ (¬٢) لَوْ وُطِئَتْ لِعَبَالَةِ (¬٣) الزَّوْجِ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا التَّمْكِيْنُ مِنَ الوَطْءِ (¬٤).

قَالَ الأَئِمَّةُ: وَلَيْسَ لَهُ الفَسْخُ بِخِلافِ الرَّتَقِ؛ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الوَطْءَ مُطْلَقَاً، وَالنَّحَافَةُ لا تَمْنَعُ وَطْءَ نَحِيْفٍ مِثْلِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ –أَيْضَاً-.

وَفِيْ كَلامِ الغَزَالِيِّ فِيْ بَابِ الدِّيَاتِ مَا يُخَالِفُ هَذَا (¬٥).

وَلَوْ وَطِئِ زَوْجَتَهُ فَأَفْضَاهَا، فَلَيْسَ لَهُ العَوْدُ إِلَى وَطْئِهَا حَتَّى تَبْرَأَ البُرْءَ الَّذِيْ لَوْ عَادَ لَمْ يَخْدِشْهَا، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيْ حُصُوْلِ البُرْءِ.

¬__________

(¬١) الرَّتَقُ بِفَتْحِ التَّاءِ هُوَ: انْسِدَادُ الرَّحِمِ بِعَظْمٍ وَنَحْوِهِ، وَالْمَرْأَةُ الرَّتْقَاءُ: هِيَ الَّتِي لَا يَصِلُ إلَيْهَا زَوْجُهَا، وَامْرَأَةٌ رَتْقَاءُ: بَيِّنَةُ الرَّتَقِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خَرْقٌ إلَّا الْمَبَالُ. وَضِدُّهُ الْفَتْقُ، وَالْفَتْقُ انْفِتَاقُ الْفَرْجِ وَامْرَأَةٌ فَتْقَاءُ، هَذَا انْفِتَاحٌ وَالْأَوَّلُ انْسِدَادٌ. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٣٦)، والمغرب (١ ٣٢٠)].

(¬٢) أَفْضَاهَا: إِذَا جَامَعَهَا فَجَعَلَ مَسْلَكَيْهَا بِالِافْتِضَاضِ وَاحِدًا، وَهُمَا مَسْلَكُ الْبَوْلِ وَمَسْلَكُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَالْمَرْأَةُ المُفْضَاةُ: هِيَ الَّتِي الْتَقَى مَسْلَكَاهَا بِزَوَالِ الْجِلْدَةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْفَضَاءِ، وَهِيَ الْمَفَازَةُ الْوَاسِعَةُ. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٤٧٦)، طلبة الطلبة (١ ١٧٨)].

(¬٣) عَبَلَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ عَبَالَةً فَهُوَ عَبْلٌ، مِثْلُ ضَخُمَ ضَخَامَةً، فَهُوَ ضَخْمٌ وَزْنًا وَمَعْنًى، وَرَجُلٌ عَبْلُ الذِّرَاعِ: ضَخْمُ الذِّرَاعِ، وَامْرَأَةٌ عَبْلَةٌ: تَامَّةُ الْخَلْقِ. وَالمُرَادُ بِعَبَالَةِ الزَّوْجِ: عَبَالَةُ ذَكَرِهِ. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٣٩٠)].

(¬٤) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٣)، المهذب (٢ ٦٠)، روضة الطالبين (٧ ٢٥٩).

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٦ ٣٥٣).

قَالَ الشَّافِعِيُّ  : القَوْلُ قَوْلُهَا (¬١).

قَالَ المُتَوَلِّيْ: المُرَادُ إِذَا ادَّعَتْ بَقَاءَ أَلَمٍ بَعْدَ الانْدِمَالِ؛ لأَنَّهُ لا يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْهَا؛ فَإِنْ ادَّعَتْ بَقَاءَ الجُرْحِ وَأَنْكَرَتِ أَصْلَ الانْدِمَالِ، فَتُعْرَضُ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ وَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِنَّ.

وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ النَّصَّ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَمْضِ مِنَ الزَّمَانِ مَا يَغْلِبُ فِيْهِ البُرْءُ، فَإِنْ مَضَى رَاجَعْنَا النِّسْوَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ القَوْلَ بِمُرَاجَعَتِهِنَّ، وَعَلَى هَذَا فَالنَّصُّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ نِسْوَةً ثِقَاتٍ (¬٢).

فَرْعٌ (¬٣): لَوْ كَانَتْ المَرْأَةُ صَغِيْرَةً أَوْ مَجْنُوْنَةً فَلِوَلِيِّهَا حَبْسُهَا حَتَّى ١١١ أ تَقْبِضَ الصَّدَاقَ الحَالَّ، وَلَوْ رَأَى المَصْلَحَةَ فِيْ التَّسْلِيْمِ فَلَهُ ذَلِكَ.

وَعَنْ مَالِكٍ (¬٤): لا يَجُوْزُ مَا لَمْ تَقْبِضْ أَقَلَّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقَاً.

وَلَوْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لا تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ فَهَلْ يَلْزَمُ التَّسْلِيْمُ؛ أَعْنِيْ: تَسْلِيْمَ الصَّدَاقِ؟، فِيْهِ قَوْلانِ، وَكَذَا لَوْ سُلِّمَتْ مِثْلُ هَذِهِ الصَّغِيْرَةِ إِلَى زَوْجِهَا؛ هَلْ عَلَيْهِ تَسْلِيْمُ المَهْرِ؟، فِيْهِ قَوْلانِ، كَالقَوْلَيْنِ فِيْ وُجُوْبِ النَّفَقَةِ، وَهُمَا مَذْكُوْرَانِ فِيْ النَّفَقَاتِ (¬٥).

أَحَدُهُمَا: الوُجُوْبُ، كَمَا فِيْ المَرِيْضَةِ وَالرَّتْقَاءِ.

وَأَصَحُّهُمَا: المَنْعُ؛ لأَنَّ زَوَالَ الصِّغَرِ لَهُ أَمَدٌ مَعْلُوْمٌ، فَالتَّأْخِيْرُ إِلَيْهِ لا يَكُوْنُ

¬__________

(¬١) يُنظر: الأم (٥ ٩٥)، مختصر المزني (١ ٢٠٢،٢٣٢)، المهذب (٢ ١٦٠)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٢).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (١١ ٤٤١).

(¬٣) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٥٩ - ٢٦٠).

(¬٤) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ١٥٥)، رسالة القيرواني (١ ٨٩)، الكافي (١ ٢٣١).

(¬٥) يُنظر: الحاوي الكبير (١١ ٤٤٦)، روضة الطالبين (٨ ٤١٥،٤٠٩)، (٩ ٦٤،٤٠).

كَالتَّأْخِيْرِ لا إِلى غَايَةٍ.

وَفِيْ المَسْأَلَةِ طَرِيْقَانِ أُخْرَيَانِ،

أَحَدُهُمَا: القَطْعُ بِأَنَّهُ لا يَجِبُ تَسْلِيْمُ الصَّدَاقِ.

وَالثَّانِيَةُ: القَطْعُ بِوُجُوْبِ تَسْلِيْمِهِ.

وَيُجْرَى القَوْلانِ فِيْمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرَاً فِيْ مُطَالَبَةِ الوَلِيِّ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرَاً وَهِيَ كَبِيْرَةٌ فَالأَصَحُّ: أَنَّ لَهَا طَلَبَ المَهْرِ كَمَا فِيْ النَّفَقَةِ، وَإِذَا قُلْنَا: البَدَاءَةُ بِالزَّوْجِ، أَوْ قُلْنَا: يُجْبَرَانِ، فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: سَلِّمَ المَهْرَ لأُسَلِّمَ نَفْسِيْ، فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ مِنْ حِيْنِئِذٍ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يُجْبَرَانِ، فَلا نَفَقَةَ حَتَّى تُبَادِرَ بِالتَّمْكِيْنِ.

وَلَوْ سَلَّمَ الوَلِيُّ الصَّغِيْرَةَ أَوْ المَجْنُوْنَةَ قَبْلَ قَبْضِ الصَّدَاقِ فَتَلِفَتْ، أَوْ أَفَاقَتْ بَعْدَ الدُّخُوْلِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: يَجْرِيْ فِيْهَا الوَجْهَانِ فِيْمَا إِذَا وَطِئَهَا مُكْرَهَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَا أَعْنِيْ: العَاقِلَةَ [وَ (¬١)] البَالِغَةَ. قَالَ وَإِنْ بَلَغَتْ أَوْ أَفَاقَتْ قَبْلَهُ فَلَهَا الامْتِنَاعُ (¬٢).

وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الوَلِيَّ سَلَّمَ حَيْثُ لَمْ تَكُنِ المَصْلَحَةُ فِيْ ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا سَلَّمَهَا حَيْثُ رَأَى المَصْلَحَةَ فَيَجِبُ القَطْعُ بِأَنَّهُ كَتَسْلِيْمِ البَالِغَةِ نَفْسَهَا (¬٣).

قَالَ (¬٤): (وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِوَطْءٍ, وَإِنْ حَرُمَ كَحَائِضٍ)، وَكَذَا الوَطْءُ فِيْ الإِحْرَامِ.

وَاسْتَدَلُّوْا لَهُ: بِأَنَّ الوَطْءَ بِالشُّبْهَةِ يُوْجِبُ المَهْرَ ابْتِدَاءً، فَالوَطْءُ فِيْ النِّكَاحِ أَوْلَى أَنْ

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ.

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٦ - ٢٤٧).

(¬٣) يُنظر: المهذب (٢ ٥٧،١٦٠)، الوسيط (٥ ٢٤٢)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٠)، فتاوى ابن الصلاح (٢ ٦٦٧،٦٩٤).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٩ - ٢٥١)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٣).

يُقَدِّرَ المَهْرَ الوَاجِبَ؛ وَلأَنَّ هَذَا الوَطْءَ فِيْهِ صِفَتَانِ،

إِحْدَاهُمَا: المُقْتَضِيَةُ لِلْحُرْمَةِ، وَهِيَ كَوْنُهُ فِيْ الحَيْضِ أَوِ الإِحْرَامِ.

وَالثَّانِيَةُ: كَوْنُهُ فِيْ مَحَلِّ الاسْتِمْتَاعِ المَعْقُوْدِ عَلَيْهِ، وَمِنْ هَذِهِ الجِهَةِ اقْتَضَى تَقْرِيْرُ المَهْرِ الوَاجِبِ، وَلا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ المَهْرُ مُسَمَّىً فِيْ العَقْدِ أَوْ وَاجِبَاً بِالفَرْضِ بَعْدَهُ؛ فَإِنَّهُ صَارَ بِالفَرْضِ كَالمُسَمَّى فِيْ العَقْدِ (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا)، إِمَّا الزَّوْجُ وَإِمَّا الزَّوْجَةُ؛ لأَنَّ النِّكَاحَ المَعْقُوْدَ عَلَيْهِ قَدْ انْتَهَى نِهَايَتُهُ، وَالمَوْتُ لَمْ يُبْطِلِ النِّكَاحَ؛ بِدَلِيْلِ: أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ؛ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَبْطُلْ وَأَنَّهُ انْتَهَى نِهَايَتُهُ كَانَ كَاسْتِيْفَاءِ المَعْقُوْدِ؛ كَانْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِجَارَةِ.

وَذَكَرَ المُتَوَلِّيْ وَجْهَيْنِ فِيْ إِطْلاقِ القَوْلِ بِأَنَّ المَهْرَ يَتَقَدَّرُ بِالمَوْتِ قَبْلُ؛ لأَنَّ التَّقْرِيْرَ إِنَّمَا يَحْسُنُ إِطْلاقُهُ إِذَا كَانَ بِتَوَقُّعِ مُسْقِطٍ، وَبَعْدَ المَوْتِ لا يُتَوَقَّعُ، وَقَبْلُ نَعَمْ.

وَالمُسْقِطُ: الطَّلاقُ وَالرِّدَّةُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَلا يُتَصَوَّرَانِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، وَلا بَعْدَ المَوْتِ.

وَفَائِدَةُ الخِلافِ فِيْ المُفَوِّضَةِ: إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا، إِنْ قُلْنَا المَوْتُ ١١١ ب مُقَرِّرٌ، اسْتَحَقَّتْ مَهْرَ المِثْلِ، وَإِلاَّ فَلا، وَكَذَا فِيْ عَفْوِ الوَلِيِّ عَنْ مَهْرِ الصَّغِيْرِةِ، إِنْ قُلْنَا مُقَرِّرٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ، وَإِنْ قُلْنَا: لا، فَيَصِحُّ، قَالَهُمَا المُتَوَلِّيْ.

وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ عَلَى الأَوَّلِ: بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ المَوْتِ مُقَرِّرَاً وُجُوْبَ المَهْرِ فِيْ صُوْرَةِ التَّفْوِيْضِ؛ لأَنَّ التَّقْرِيْرَ إِنَّمَا يَكُوْنُ لِوُجُوْبٍ سَابِقٍ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِ المَوْتِ مُقَرِّرَاً إِذَا قَتَلَ السَّيِّدُ الأَمَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ (¬٣).

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٤٣)، الوسيط (٥ ٢٢٦)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٣).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٤٣)، الوسيط (٥ ٢٢٦)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٣).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٤٩ - ٢٥٠).

وَأَمَّا القَوْلُ بِأَنَّ المُفَوِّضَةَ لا تَسْتَحِقُّ المَهْرَ بِالمَوْتِ فَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ؛ بِحَدِيْثِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

وَقَدْ عَلَّقَ الرَّافِعِيُّ القَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّتِهِ (¬١)، وَقَدْ صَحَّ؛ فَلَهَا المَهْرُ إِذَا مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا بِنَصِّ الحَدِيْثِ الَّذِيْ لا يَرُدُّهُ شَيْءٌ (¬٢).

وَسَنَذْكُرُهُ فِيْ فَرْعٍ فِيْ فَصْلِ التَّفْوِيْضِ (¬٣)؛ فَإِنَّ الكَلامَ هُنَا إِنَّمَا هُوَ فِيْ اسْتِقْرَارِ المَهْرِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ وُجُوْبُهُ بِتَسْمِيَةٍ أَوْ فَرْضٍ.

قَالَ (¬٤): (لَا بِخَلْوَةٍ عَلَى الْجَدِيدِ)، حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الخَلْوَةِ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ نِصْفُ المَهْرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬٥). وَلا مَسِيْسَ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (¬٦). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (¬٧): هُوَ الوَطْءُ (¬٨).

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٥٠).

(¬٢) وَسَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيْجُهُ ص (٣٣٩) وَمَا بَعْدَهَا.

(¬٣) وَسَيَأْتِيْ ذِكْرُهُ ص (٤٣٢).

(¬٤) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٦٣).

(¬٥) [البقرة:٢٣٧].

(¬٦) [النساء:٢١].

(¬٧) هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ: عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ القُرَشِيُّ الهَاشِمِيُّ، أَبُوْ العَبَّاسِ ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ، حَبْرُ الأُمَّةِ وَتَرْجُمَانُ القُرْآنِ، وُلِدَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَكَانَ ابْنَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِذْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ الجَمَلَ وَصِفِّيْنَ، مَاتَ بِالطَّائِفِ سَنَةَ ٦٨ هـ، وَلَهُ ٧١ سَنَةً. [يُنظر: معجم الصحابة (٢ ٦٦)، الاستيعاب (٣ ٩٣٣)، أسد الغابة (٣ ٢٩٥)، الإصابة (٤ ١٤١)].

(¬٨) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيُّ (٤ ٣١٤)، وَابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ (٣ ٩٠٨) فِيْ تَفْسِيْرِهِمَا لِهَذِهِ الآيَةِ، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: (إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ). [فتح الباري (٨ ٢٧٢)].

وَقَوْلُ الفَرَّاءِ (¬١): إِنَّهُ الخَلْوَةُ (¬٢)، مَرْدُوْدٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّهُمَا قَالا: ((لَيْسَ لِهَذِهِ إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ)) (¬٣).

وَعَلَى هَذَا القَوْلِ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى الخَلْوَةِ وَادَّعَتِ المَرْأَةُ الإِصَابَةَ لَمْ يُرَجَّحْ جَانِبُهَا بِالخَلْوَةِ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِيْنِهِ.

وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِهِ بِالوَطْءِ سُمِعَتْ وَيُقْبَلُ فِيْهَا شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلا خِلافَ أَنَّهَا إِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ.

وَعَلَى القَدِيْمِ: الخَلْوَةُ مُؤَثِّرَةٌ، وَفِيْ أَثَرِهَا قَوْلانِ،

أَحَدُهُمَا: تَصْدِيْقُ المَرْأَةِ إِذَا ادَّعَتِ الإِصَابَةَ، وَلا يَتَقَرَّرُ المَهْرُ بِمُجَرَّدِهَا.

¬__________

(¬١) يَحْيَى بْنُ زِيَادِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَنْظُوْرِ الدَّيْلَمِيُّ الكُوْفِيُّ اللُّغَوِيُّ المُقْرِئُ، أَبُوْ زَكَرِيَّا المَعْرُوْفُ بِالفَرَّاءِ، حَدَّثَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخَذَ النَّحْوَ عَنْ أَبِيْ الحَسَنِ الكِسَائِيِّ، أَبْرَعُ الكُوْفِيِّيْنَ وَأَعْلَمُهُمْ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَفُنُوْنِ الأَدَبِ، ابْنُ خَالَتِهِ الفَقِيْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، كُتُبُهُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا: كِتَابُهُ مَعَانِيْ القُرْآنِ: لَمْ يُعْمَلْ مِثْلُهُ وَلَا يُمْكِنُ لأَحَدٍ أَنْ يَزِيْدَ عَلَيْهِ. (ت: ٢٠٧ هـ) وَلَهُ ٦٣ سَنَةً. [يُنظر: الثقات (٩ ٢٥٦)، الأنساب (٤ ٣٥٢)، وفيات الأعيان (٦ ١٧٦ - ١٧٩)، هدية العارفين (٦ ٥١٤)].

(¬٢) معاني القرآن للفراء (١ ٢٥٩)، قَالَ: (الإِفْضَاءُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا).

(¬٣) أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ (١ ٢٩٨)، وَكِتَابِ الأُمِّ (٥ ٢١٥)، وَقَالَ: (وَبِهَذَا أَقُوْلُ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ)، وَعَبْدُالرَّزَّاقِ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٧ ٦٨)، ح (١٢٢٢٢)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ (٥ ٣٩٩)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ الخَلْوَةِ بِالمَرْأَةِ، ح (٤٣٣٠) مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٥٤)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: الرَّجُلُ يَخْلُوْ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ المَسِيْسِ، ح (١٤٢٥٠)، (١٤٢٥١)، (١٤٢٥٢)، (١٤٢٥٣)، مِنْ طَرِيْقَيْنِ، السَّابِقُ لابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا طَرِيْقُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (٧ ٢٥٥)، ح (١٤٢٥٥)، فَقَالَ ابْنُ المُلَقِّنِ: (هُوَ ضَعِيْفٌ مُنْقَطِعٌ)؛ وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: (حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ... مَوْقُوْفٌ ... عَنِ الشَّعْبِيِّ ... وَهُوَ مُنْقَطِعٌ)، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ عَنْهُ: (فِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ)، وَلَفْظُهُ: ((لَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ)). [البدر المنير (٧ ٦٨٨)، تلخيص الحبير (٣ ١٩٢ - ١٩٣)].

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ   (¬١)، إِلاَّ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ: أَنَّ المَرْأَةَ إِنَّمَا تُصَدَّقُ بِيَمِيْنِهَا إِذَا جَرَتِ الخَلْوَةُ فِيْ دَارِهِ أَوْ فِيْ دَارِهَا وَطَالَ الزَّمَانُ، دُوْنَ مَا إِذَا جَرَتْ فِيْ دَارِهَا وَلَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ.

وَعِنْدَنَا: لا فَرْقَ عَلَى هَذَا القَوْلِ.

وَأَظْهَرُهُمَا: أَنَّهَا كَالوَطْءِ فِيْ تَقْرِيْرِ المَهْرِ، وَكَذَا فِيْ إِيْجَابِ العِدَّةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣) -رَحِمَهُمَا اللهُ-؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ . أَنَّهُمَا قَالا: ((إِذَا أَغْلَقَ بَابَاً وَأَرْخَى سِتْرَاً، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ)) (¬٤).

وَعَلَى هَذَا فَفِيْ الرَّجْعَةِ وَجْهَانِ، أَظْهَرُهُمَا: ثُبُوْتُهَا -أَيْضَاً-.

وَالثَّانِيْ: المَنْعُ، وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ   (¬٥).

¬__________

(¬١) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ١٨٩)، (٥ ٣٢١،٤٧٢)، الكافي (١ ٢٥٤)، بداية المجتهد (٢ ١٧).

(¬٢) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ١٤٨)، تبيين الحقائق (٢ ١٣٨ - ١٤٤).

(¬٣) يُنظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (١ ٣٢٨)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٣ ١٤١،٤٧١)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (١ ٤٦٥).

وَأَحْمَدُ: هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ الشَّيْبَانِيُّ الوَائِلِيُّ، إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَأَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أَصْلُهُ مِنْ مَرْوٍ وَكَانَ أَبُوْهُ وَالِيَ سَرَخْسَ، (١٦٤ - ٢٤١ هـ)، وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٧ ٣٥٤)، صفة الصفوة (٢ ٣٣٦)،طبقات الحنابلة (١ ٤)، سيرة الإمام ابن حنبل (١ ٣٠)، تذكرة الحفاظ (٢ ٤٣١)، سير أعلام النبلاء (١١ ١٧٧)، تهذيب التهذيب (١ ٦٢)، طبقات الحفاظ (١ ١٨٩)].

(¬٤) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ السُّنَنِ الكُبْرَى (٧ ٢٥٥)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَاً أَوْ أَرْخَى سِتْرَاً فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، ح (١٤٢٥٩)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٠٦)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْمَهْرِ، ح (٢٣٠)، ح (٢٣١)، وَأَبُوْ دَاوُدَ فِيْ المَرَاسِيْلِ (١ ١٨٥)، بَابٌ: فِيْ المَهْرِ، ح (٢١٤)، وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٣ ٥١٩)، ح (١٦٦٩٢)، ح (١٦٦٩٩)، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ _فِيْ_ الْبَيْهَقِيِّ ... وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ... ، وَفِيْ الدَّارَقُطْنِيِّ ... وَفِيْ إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ إرْسَالِهِ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَوْبَانَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ). [التلخيص الحبير (٣ ١٩٣)]، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (٦ ٣٥٦ - ٣٥٧)، ح (١٩٣٧).

(¬٥) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ١٥٠)، بدائع الصنائع (٢ ٢٩١)، تبيين الحقائق (٢ ١٤٢).

وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيْ تَقْرِيْرِ الخَلْوَةِ المَهْرَ أَلاَّ يَكُوْنَ هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ كَالصَّوْمِ وَالحَيْضِ وَالإِحْرَامِ؟.

أَمَّا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فَيُشْتَرَطُ (¬١).

وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ وَافَقَهُ تَفْرِيْعَاً عَلَى القَدِيْمِ.

وَالمَذْكُوْرُ فِيْ التَّتِمَّةِ: أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ، وَتُقَرِّرُ المَهْرَ؛ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دَارَاً إِجَارَةً (¬٢).

وَالقَرْنُ (¬٣) وَالجَبُّ (¬٤) وَالعُنَّةُ (¬٥) لَمْ ١١٢ أ يَتَقَرَّرِ المَهْرُ (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: المصادر السابقة.

(¬٢) يُنظر: المهذب (٢ ٥٧)، الوسيط (٥ ٢١٨،٢٢٦).

(¬٣) الْقَرْنُ: -بِتَسْكِينِ الرَّاءِ- كَالْعَفَلَةِ -بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْفَاءِ- وَهِيَ لِلنِّسَاءِ كَالْأُدْرَةِ لِلرِّجَالِ، وَامْرَأَةٌ عَفْلَاءُ. وَالْقَرْنُ فِي الْفَرْجِ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ سُلُوكِ الذَّكَرِ فِيهِ، إمَّا غُدَّةٌ غَلِيظَةٌ، أَوْ لَحْمَةٌ مُرْتَتِقَةٌ، أَوْ عَظْمٌ، وَامْرَأَةٌ قَرْنَاءُ بِهَا ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْعَفَلُ لَحْمٌ يَنْبُتُ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الْقَرْنُ، قَالُوا وَلَا يَكُونُ الْعَفَلُ فِي الْبِكْرِ، وَإِنَّمَا يُصِيبُ الْمَرْأَةَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ، وَقِيلَ هِيَ الْمُتَلَاحِمَةُ أَيْضًا، وَقِيلَ هُوَ وَرَمٌ يَكُونُ بَيْنَ مَسْلَكَيِ الْمَرْأَةِ فَيَضِيقُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ الْإِيلَاجُ. قَالَ الْفَارَابِيُّ وَابْنُ السِّكِّيتِ: الْقَرْنُ كَالْعَفَلَةِ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْقَرْنُ الْعَفَلَةُ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٢٨)، المغرب (٢ ١٧٢)، المصباح المنير (٢ ٤١٨)].

(¬٤) الْجَبُّ: الْقَطْعُ، وَالْمَجْبُوبُ الْمَقْطُوعُ الذَّكَرِ، وَمِنْهُ الْمَجْبُوبُ: الْخَصِيُّ الَّذِي اُسْتُؤْصِلَ ذَكَرُهُ وَخُصْيَتَاهُ، وَقَدْ جُبَّ جَبًّا. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٣٧)، المغرب (١ ١٢٩)، المصباح المنير (١ ٨٩)].

(¬٥) الْعُنَّةُ: صِفَةُ الْعِنِّينِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى إتْيَانِ النِّسَاءِ أَوْ لَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ. وَفِي الْبَصَائِرِ لِأَبِي حَيَّانَ التَّوْحِيدِيِّ قُلْ فُلَانٌ عِنِّينٌ بَيِّنُ التَّعْنِينِ، وَلَا تَقُلْ بَيِّنُ الْعُنَّةِ كَمَا يَقُولهُ الْفُقَهَاء فَإِنَّهُ كَلَامٌ مَرْذُولٌ!، وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَمَا قَالَ ثَعْلَبٌ وَغَيْرُهُ: رَجُلٌ عِنِّينٌ بَيِّنُ التَّعْنِينِ وَالْعِنِينَةِ، وَقَالَ فِي الْبَارِعِ: بَيِّنُ الْعَنَانَةِ بِالْفَتْحِ. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٣٦)، المغرب (٢ ٨٦)، تحرير ألفاظ التنبيه (١ ٢٥٦)، المصباح المنير (٢ ٤٣٣)].

(¬٦) العِبَارَةُ فِيْهَا اضْطِرَابٌ، وَلَعَلَّهَا: وَالقَرْنُ وَالجَبُّ وَالعُنَّةُ لا يَتَقَرَّرُ بِهِا المَهْرُ. [يُنظر: الوسيط (٥ ٢٢٧)].

وَخَالَفَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ   فِيْ الجَبِّ وَالعُنَّةِ (¬١).

وَإِذَا قُلْنَا: مُجَرَّدُ الخَلْوَةِ لا تُقَرِّرُ المَهْرَ، فَفِي الوَطْءِ فِيْمَا دُوْنَ الفَرْجِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى القَوْلَيْنِ فِيْ أَنَّهُ هَلْ تَحْرُمُ الرَّبِيْبَةُ؟، وَهَلْ تَثْبُتُ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ؟ (¬٢).

فَرْعٌ (¬٣): اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَأَبُوْ الزَّوْجَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: هِيَ صَغِيْرَةٌ لا تَحْتَمِلُ الجِمَاعَ، وَقَالَ الآخَرُ: تَحْتَمِلُهُ، فَقِيْلَ: القَوْلُ [قَوْلُ (¬٤)] المُنْكِرِ، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ رَجُلَيْنِ مِنَ المَحَارِمِ.

فَرْعٌ (¬٥): قَالَ الزَّوْجُ: زَوْجَتِيْ حَيَّةٌ فَسَلِّمْهَا، وَقَالَ الأَبُ: مَاتَتْ، فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ.

فَرْعٌ (¬٦): تَزَوَّجَ بِبَغْدَادَ (¬٧) امْرَأَةً بِالكُوْفَةِ (¬٨)، فَالاعْتِبَارُ بِمَوْضِعِ العَقْدِ؛ فَتُسَلِّمُ نَفْسَهَا بِبَغْدَادَ، وَلا نَفَقَةَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ بِبَغْدَادَ.

¬__________

(¬١) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ١٥٠)، بدائع الصنائع (٢ ٢٩١)، تبيين الحقائق (٢ ١٤٢)، (وَتَصِحُّ خَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ فِيْ قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا تَصِحُّ). [بدائع الصنائع (٢ ٢٩٢)].

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٢٠٨ - ٢١٠).

(¬٣) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٢).

(¬٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ، كَمَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٢).

(¬٥) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٢).

(¬٦) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٢ - ٢٦٣).

(¬٧) بَغْدَادُ: تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ، وَتُسَمَّى مَدِيْنَةَ السَّلَامِ، مُلْتَقَى العُلَمَاءِ وَالأُدَبَاءِ، وَهِيَ عَاصِمَةُ الوُلاةِ قَدِيْمَاً، وَدَوْلَةِ العِرَاقِ حَدِيْثَاً، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا: البَغْدَادِيُّ. [يُنظر: معجم البلدان (١ ٤٥٦)، أطلس العالم ص (٣٦)].

(¬٨) الكُوْفَةُ: المِصْرُ المَشْهُوْرُ بِأَرْضِ بَابِلَ مِنْ أَرْضِ العِرَاقِ، وَلازَالَتْ بِهَذَا الاسْمِ إِلَى الآنَ مِنَ المُدُنِ الكُبْرَى فِيْ دَوْلَةِ العِرَاقِ، وَتَقَعُ جَنُوْبَ بَغْدَادَ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا: الكُوْفِيُّ. [يُنظر: معجم البلدان (٤ ٤٩٠)، أطلس العالم ص (٣٦)].

وَلَوْ خَرَجَ الزَّوْجُ إِلَى المَوْصِلِ (¬١)، فَنَفَقَتُهَا مِنْ بَغْدَادَ إِلَى المُوْصِلِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا ادَّعَتِ الوَطْءَ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيْهِ؛ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ بِإِقْرَارِهَا، وَعَكْسُهُ الرَّجْعَةُ لا تَثْبُتُ للزَّوْجِ لإِنْكَارِهِ.

¬__________

(¬١) المَوْصِلْ: المَدِيْنَةُ المَشْهُوْرَةِ، تَقَعُ شَمَالَ بَغْدَادَ عَلَى طَرَفِ دِجْلَةَ، وَمُقَابِلُهَا مِنَ الجَانِبِ الشَّرْقِيِّ نَيْنَوَى، وَمِنْ المَوْصِلِ يُقْصَدُ إِلَى جَمِيْعِ البُلْدَانِ؛ فَهِيَ بَابُ العِرَاقِ وَمِفْتَاحُ خُرَاسَانَ وَمِنْهَا يُقْصَدُ إِلَى أَذْرَبِيْجَانَ، وَلازَالَتْ بِهَذَا الاسْمِ إِلَى الآنَ، مِنَ المُدُنِ الكُبْرَى فِيْ شَمَالِ دَوْلَةِ العِرَاقِ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا: المَوْصِلِيُّ. [يُنظر: معجم البلدان (٥ ٢٢٣ - ٢٢٤)، أطلس العالم ص (٣٦)].

قَالَ (¬١): (فَصْلٌ: نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ, وَفِي قَوْلٍ: قِيمَتُهُ)، قَدَّمْنَا أَنَّ إِخْلاءَ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَةِ المَهْرِ صَحِيْحٌ بِلا خِلافٍ (¬٢)، أَمَّا إِذَا عَقَدَهُ عَلَى مَهْرِ فَاسِدٍ فَفِيْ انْعِقَادِ النِّكَاحِ خِلافٌ،

الجَدِيْدُ الصَّحِيْحُ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَخْلاهُ عَنْهُ.

وَالقَدِيْمُ: أَنَّهُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَهُ فَقَدْ جَعَلَهُ رُكْنَاً فِيْهِ.

وَالصَّحِيْحُ: الأَوَّلُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ رُكْنَاً بَلْ هُوَ كَالعَقْدِ المُسْتَقِلِّ، فَإِذَا كَانَ فَاسِدَاً لا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُوْلَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ لِمَا قُلْنَاهُ، وَلا نَجْعَلَهُ كَإِخْلائِهِ عَنِ المَهْرِ بِالكُلِّيَةِ؛ لِذِكْرِهِ، فَتَوَجَّبَ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

وَاخْتُلِفَ فِيْهِ، هَلْ يَكُوْنُ بَدَلَهُ أَوْ بَدَلَ البُضْعِ؟، عَلَى قَوْلَيْنِ،

أَصَحُّهُمَا: بَدَلُ البُضْعِ، وَهُوَ مَهْرُ المِثْلِ.

وَالثَّانِيْ: بَدَلُ ذَلِكَ المُعَيَّنِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ المُصَنِّفِ: (قِيْمَتُهُ)؛ لِمَا سَنُبَيِّنَهُ.

وَمَنْشَأُ هَذَا الخِلافِ: أَنَّ المُسَمَّى الصَّحِيْحَ فِيْهِ أَمْرَانِ،

أَحَدُهُمَا: مَالِيَّتُهُ.

وَالآخَرُ: عَيْنُهُ، وَكِلاهُمَا مَقْصُوْدٌ، فَإِذَا كَانَ المُسَمَّى فَاسِدَاً لَمْ يُمْكِنِ التَّعَلُّقَ بِعَيْنِهِ، بَقِيَ قَدْرُ مَالِيَّتِهِ يَتَعَلَّقُ القَصْدُ بِهَا، فَنُقَدِّرُهَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ، فَفِيْ الخَمْرِ نُقَدِّرُهَا عَصِيْرَاً، وَالعَصِيْرُ مِثْلِيٌّ لَيْسَ بِمُتَقَوَّمٍ فَتَوَجَّبَ قَدْرُهَا مِنَ العَصِيْرِ، وَهَذَا الَّذِيْ وَعَدْتُ بِالتَّنْبِيْهِ عَلَيْهِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٣٩٤،٤٥٩،٤٨٥)، التنبيه ص (٢٣٤)، الوجيز ص (٢٩٧)، الوسيط (٥ ٢٢٨ - ٢٢٩)، الشرح الكبير (٨ ٢٥١ - ٢٧٢)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤).

(¬٢) كَمَا سَبَقَ ص (٣٣٦).

وَفِيْ وَجْهٍ: نُقَدِّرُ الخَمْرَ خَلاًّ.

وَفِيْ وَجْهٍ: تُعْتَبَرُ قِيْمَةُ الخَمْرِ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيْمَةً.

وَهَذَانِ الوَجْهَانِ لَمْ يُنْقَلا هُنَا صَرِيْحَاً، وَلَكِنَّهُمَا مَذْكُوْرَانِ فِيْ نِكَاحِ المُشْرِكِ (¬١)، وَفِيْ الحُرِّ نُقَدِّرُهُ عَبْدَاً وَنُوْجِبُ قِيْمَتَهُ، وَفِيْ المَغْصُوْبِ نُقَوِّمُهُ عَلَى حَالِهِ (¬٢)، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنِّيْ فِيْ بَابِ تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ جُمْلَةً مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الفَصْلِ (¬٣).

وَاخْتَرْتُ عَلَى قَوْلِ التَّقْدِيْرِ: أَنَّهُ تُقَدَّرُ قِيْمَةُ الخَمْرِ وَالخِنْزِيْرِ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَصَنَّفْتُ فِيْهِ تَصْنِيْفَاً (¬٤)، وَهُوَ فِيْ هَذَا المَكَانِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ فِيْ الغَالِبِ؛ لأَنَّ الصَّحِيْحَ: وُجُوْبُ مَهْرِ المِثْلِ.

نَعَمْ قَدْ يَجْرِيْ الصَّدَاقُ عَلَى صَحِيْحٍ وَفَاسِدٍ فَيُحْتَاجُ ١١٢ ب إِلَى تَقْوِيْمِ الفَاسِدِ؛ لأَجْلِ تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ، فَيَجِيْءُ مَا قُلْتُهُ هُنَاكَ، وَيَكُوْنُ الأَصَحُّ عِنْدِيْ: اعْتِبَارُ قِيْمَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ، لِيَتَقَسَّطَ عَلَيْهِمَا فَيَصِحُّ فِيْ الصَّحِيْحِ، وَفِيْمَا يُقَابِلُ قِيْمَةَ الفَاسِدِ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ.

مِثَالُهُ: قِيْمَةُ الصَّحِيْحِ مِئَةٌ، وَقِيْمَةُ الفَاسِدِ عِنْدَ أَهْلِهِ مِئَةٌ، فَيَصِحُّ فِيْ الصَّحِيْحِ وَنِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ.

وَلِيَ فِيْ ذَلِكَ تَصْنِيْفَانِ، أَحَدُهُمَا سَمَّيْتُهُ: كَيْفَ التَّدْبِيْرِ فِيْ تَقْوِيْمِ الخَمْرِ وَالخِنْزِيْرِ، وَالآخَرُ: ضَرُوْرِيَّ التَّقْدِيْرِ فِيْ تَقْوِيْمِ الخَمْرِ وَالخِنْزِيْرِ (¬٥)، صَنَّفْتُهُمَا فِيْ سَنَةِ إِحْدَى وَثَلاثَيْنَ

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ١٥٢ - ١٥٣،٢٥٨).

(¬٢) يُنظر: روضة الطالبين (٥ ٢٧٠).

(¬٣) يُنظر: الابتهاج في شرح المنهاج، مخطوط تركيا برقم: (١٣٢٤ ﷺ٢)، صفحة ٢٣٦ أ إلى صفحة ٢٤٣ ب، ذكرها عند مسألة: تفريق الصفقة.

(¬٤) سَيَأْتِيْ ذِكْرُهُ قَرِيْبَاً.

(¬٥) ذَكَرَهُ ابْنُهُ تَاجُ الدِّيْنِ فِيْ طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى (١٠ ٣٠٩) بِاسْمِ: (ضَرُوْرَةُ التَّقْدِيْرِ فِيْ تَقْوِيْمِ الخَمْرِ وَالخِنْزِيْرِ). وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ مَذْكُوْرَةٌ فِيْ فَتَاوَى السُّبْكِيِّ (٢ ٢٨٦ وَمَا بَعْدَهَا)، فَلَعَلَّهَا هِيْ المُشَارِ إِلَيْهَا. وَالمُصَنَّفَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُهُ فِيْ طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى (١٠ ٣٠٩).

وَسَبْعِمِئَةٍ.

وَقَدْ ذَكَرَ المُصَنِّفُ ثَلاثَةَ أَمْثِلَةٍ: الخَمْرُ وَالحُرُّ لَيْسَا بِمَالٍ، وَالمَغْصُوْبُ مَالٌ وَلَكِنَّهُ لا يُمْكِنُ تَصْحِيْحُ العَقْدِ فِيْهِ، وَالقَوْلُ بِوُجُوْبِ المَهْرِ جَدِيْدٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (¬١).

وَقَدْ وَجَّهُوْهُ: بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ العِوَضُ فَاسِدَاً وَجَبَ رَدُّ العِوَضِ الآخَرِ، فِإِذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى شَيْئَاً بِعِوَضٍ فَاسِدٍ وَتَعَذَرَ رَدُّ المَبِيْعِ تَجِبُ قِيْمَتُهُ.

وَالقَوْلُ بِوُجُوْبِ بَدَلِ الصَّدَاقِ الفَاسِدِ المَشْهُوْرُ: أَنَّهُ قَدِيْمٌ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ   (¬٢).

وَوَجَّهُوْهُ: بِأَنَّهُمَا إِذَا ذَكَرَا عِوَضَاً كَانَ مَقْصِدُهُمَا ذَلِكَ العِوَضُ دُوْنَ قِيْمَةِ البُضْعِ؛ وَلِذَلِكَ المَذْكُوْرِ خُصُوْصٌ وَهُوَ عَيْنُهُ، وَعُمُوْمٌ وَهُوَ مَالِيَّتُهُ إِمَّا تَحْقِيْقَاً وَإِمَّا تَقْدِيْرَاً، وَهُوَ أَعَمُّ العَامِّ؛ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ لِفَسَادِهِ أَلْغَيْنَا مَا جَاءَ مِنْهُ الفَسَادُ وَهُوَ عَيْنُ المَغْصُوْبِ، وَتَبْقَى مَالِيَّتُهُ تَحْقِيْقَاً فَنُقِرُّ بِهِ وَنُوْجِبُ قِيْمَتَهُ، وَفِيْ الخَمْرِ وَالحُرِّ تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ وَمَالِيَّتِهِ العَامَّةِ؛ لأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَالٍ فَاعْتَبَرْنَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ العُمُوْمِ، وَهُوَ المُقَدَّرُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

¬__________

(¬١) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ص ٨٩)، بدائع الصنائع (٢ ٣١٣)، الهداية شرح البداية (١ ٢٠٩)، بداية المبتدي (١ ٦٣)، تحفة الفقهاء (٣ ٢٥٤)، فتح القدير (٣ ٣٥٨)، تبيين الحقائق (٢ ١٥١).

(¬٢) يُنظر: مختصر الخرقي (١ ٩٩)، المحرر في الفقه (٢ ٤٧)، المغني (٧ ١٣٤،٢٧٢)، الفتاوى الكبرى (٤ ٥٤٦)، شرح الزركشي (٢ ٤٢٤)، المبدع (٧ ٨٤)، شرح منتهى الإرادات (٣ ١١)، كشاف القناع (٥ ١٣٥)، مطالب أولي النهى (٥ ١٨٢).

وَاخْتَلَفُوْا فِيْ مَحَلِّ القَوْلَيْنِ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ وَالصَّيْدَلانِيِّ (¬١) وَالقَاضِيْ حُسَيْنٍ مَحَلُّهُمَا إِذَا قَالَ: أَصْدَقْتُكِ هَذَا العَبْدَ إِمَّا عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَإِمَّا مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ حُرٌّ، فَإِنْ قَالَ أَصْدَقْتُكِ هَذَا الحُرَّ، فَالعِبَارَةُ فَاسِدَةٌ؛ وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ قَوْلاً وَاحِدَاً، وَعَلَى هَذَا جَرَى البَغَوِيُّ (¬٢) وَغَيْرُهُ.

وَقِيْلَ: لا فَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِيْ جَرَيَانِ القَوْلَيْنِ، وَلَوْ قَالَ: أَصْدَقْتُكِ هَذَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَلا خَلَلَ فِيْ العِبَارَةِ؛ فَهُوَ مِنْ مَحَلِّ القَوْلَيْنِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الغَزَالِيُّ عَنِ الصَّيْدَلانِيِّ.

وَمَحَلُّ القَوْلَيْنِ -أَيْضَاً- فِيْ المَغْصُوْبِ، أَمَّا الخَمْرُ وَالخِنْزِيْرُ وَكَذَا المَيْتَةُ فَفِيْهَا طَرِيْقَانِ،

أَحَدُهُمَا: القَطْعُ بِوُجُوْبِ مَهْرِ المِثْلِ لِعَدَمِ مَالِيَّتِهَا.

وَالثَّانِيَةُ: جَرَيَانُ القَوْلَيْنِ، وَهِيَ الَّتِيْ أَوْرَدَهَا الغَزَالِيُّ (¬٣)، وَلَمْ يُرَجِّحِ الرَّافِعِيُّ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيْقَيْنِ فِيْ الشَّرْحِ شَيْئَاً (¬٤).

¬__________

(¬١) مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، أَبُوْ بَكْرٍ، المَعْرُوْفُ بِالصَّيْدَلَانِيِّ -نِسْبَةً إِلَى بَيْعِ العِطْرِ-، وَيُعْرَفُ -أَيْضَاً-: بِالدَّاوُدِيْ –نِسْبَةً إِلَى أَبِيْهِ-، تِلْمِيْذُ أَبِيْ بَكْرٍ القَفَّالِ (ت: ٤١٧ هـ) مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ، لَهُ: شَرْحٌ عَلَى مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ فِيْ جُزْأَيْنِ ضَخْمَيْنِ، ظَفِرَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ حَالَ شَرْحِهِ لِلْوَسِيْطِ، وَنَقَلَ فِيْهِ غَالِبَ مَا يَتَضَمَّنُهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ اعْتَقَدَ أَنَّ الدَّاوُدِيَّ شَارِحَ المُخْتَصَرِ غَيْرَ الصَّيْدَلَانِيِّ، بَلِ ادَّعَى فِيْ المَطْلَبِ أَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى القَفَّالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَحَيْثُ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ شُرُوْحِ المُخْتَصَرِ وَأَبْهَمَهُ فَالمُرَادُ بِهِ شَرْحُ الصَّيْدَلَانِيِّ. وَلَهُ-أَيْضَاً-: شَرْحٌ عَلَى فُرُوْعِ ابْنِ الحَدَّادِ (ت: ٣٤٤ هـ)، قَالَ عَنْهُ الإِسْنَوِيُّ فِيْ طَبَقَاتِهِ (٢ ٣٨): (وَهُوَ شَرْحٌ جَلِيْلٌ عَزِيْزُ الوُجُوْدِ ... ، لَمْ أَقِفْ عَلَى تَأْرِيْخِ وَفَاتِهِ). [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤ ١٤٨ - ١٤٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢١٤ - ٢١٥)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ٣٨ - ٣٩)].

(¬٢) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠١ - ٥٠٣).

(¬٣) يُنظر: الوجيز ص (٢٩٧).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٥١ - ٢٥٢).

وَكَلامُهُ فِيْ المُحَرَّرِ يَقْتَضِيْ تَرْجِيْحَ طَرِيْقَةِ القَوْلَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا فِيْهِ، قَالَ: (الوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ فِيْ أَصَحِّ القَوْلَيْنِ) (¬١).

وَكَلامُ المِنْهَاجِ أَحْسَنُ؛ لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ، فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لأَنْ يَكُوْنَ الثَّانِيْ قَوْلاً عَلَى إِحْدَى الطَّرِيْقَتَيْنِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُغْتَفَرٌ فِيْ المُخْتَصَرَاتِ؛ بَلْ كَلامُهُ فِيْ المُحَرَّرِ (¬٢) فِيْ أَوَّلِهِ إِنَّمَا ذَكَرَ: الحُرَّ ١١٣ أ وَالخَمْرَ وَالخِنْزِيْرَ وَقَالَ فِيْ أَصَحِّ القَوْلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (وَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدَاً أَوْ ثَوْبَاً فَخَرَجَ مَغْصُوْبَاً) (¬٣)، وَهَذِهِ هِيَ مَحَلُّ القَوْلَيْنِ، فَجَاءَتْ عِبَارَةُ المِنْهَاجِ أَحْسَنُ مِنْ وَجْهَيْنِ.

وَهَذَانِ القَوْلانِ مُفَرَّعَانِ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ، [وَ (¬٤)] هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ   (¬٥)، وَالمَشْهُوْرُ نِسْبَتُهُ إِلَى القَدِيْمِ، وَيُقَالُ إِنَّهُ مُخَرَّجٌ (¬٦) مِنْ قَوْلٍ فِيْ شَرْطِ

¬__________

(¬١) المحرر ص (٣١٠ - ٣١١).

(¬٢) قَالَ الرَّافِعِيُّ: (فَصْلٌ: إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى حُرٍّ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ، فَالمَذْكُوْرُ فَاسِدٌ، وَالوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ فِيْ أَصَحِّ القَوْلَيْنِ). [المحرر ص (٣١٠ - ٣١١)].

(¬٣) المحرر ص (٣١٠ - ٣١١).

(¬٤) زِيَادَةٌ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ.

(¬٥) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ٢٩٧).

(¬٦) القَوْلُ المُخَرَّجُ: هُوَ القَوْلُ المُقَابَل بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنْ نَصٍّ لَهُ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَكَيْفِيَّةُ التَّخْرِيجِ -كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ-: أَنْ يُجِيبَ الشَّافِعِيُّ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي صُورَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، وَلَمْ يُظْهِرْ مَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَيَنْقُلُ الْأَصْحَابُ جَوَابَهُ فِي كُلِّ صُورَةٍ إلَى الْأُخْرَى، فَيَحْصُلُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْهُمَا قَوْلَانِ: مَنْصُوصٌ وَمُخَرَّجٌ، الْمَنْصُوصُ فِي هَذِهِ الْمُخَرَّجُ فِي تِلْكَ، وَالْمَنْصُوصُ فِي تِلْكَ هُوَ الْمُخَرَّجُ فِي هَذِهِ، فَيُقَالُ فِيهِمَا قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ. وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِ هَذَا عَدَمُ إطْبَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى التَّخْرِيجِ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يُخَرِّجُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْدِي فَرْقًا بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الْقَوْلَ الْمُخَرَّجَ لَا يُنْسَبُ لِلشَّافِعِيِّ -إلَّا مُقَيَّدًا-؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا رُوجِعَ فِيهِ، فَذَكَرَ فَارِقًا). [مغني المحتاج (١ ١٠٧). ويُنظر: نهاية المحتاج (١ ٥٠)].

الخِيَارِ فِيْ الصَّدَاقِ أَنَّهُ يَفْسُدُ بِهِ النِّكَاحُ مَنْسُوْبٌ إِلَى نَصِّهِ فِيْ الإِمْلاءِ (¬١).

قَالَ (¬٢): (أَوْ بِمَمْلُوكٍ وَمَغْصُوبٍ بَطَلَ فِيهِ, وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ فِي الْأَظْهَرِ وَتَتَخَيَّرُ)، كَمَا فِيْ تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ فِيْ البَيْعِ (¬٣).

قَالَ (¬٤): (فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ, وَفِي قَوْلٍ: قِيمَتُهُمَا)، وَهُمَا القَوْلانِ المُتَقَدِّمَانِ، وَكَذَا إِذَا قُلْنَا بِمُقَابِلِ الأَظْهَرِ أَنَّهُ لا يَصِحُّ فِيْ المَمْلُوْكِ وَلا تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ.

قَالَ (¬٥): (وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا, وَفِي قَوْلٍ: تَقْنَعُ بِهِ)، وَهُمَا القَوْلانِ فِيْ أَنَّ الإِجَازَةَ عِنْدَ تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ بِالقِسْطِ أَوْ بِالجَمِيْعِ (¬٦).

¬__________

(¬١) الْإِمْلَاءُ: مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ الجَدِيْدَةِ الَّتِيْ أَمْلاهَا بِمِصْرَ بِلا خِلافٍ، يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ فِيْ كُتُبِ الأَصْحَابِ، وَهُوَ فِيْ نَحْوِ أَمَالِيْهِ حَجْمَاً، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الإِمْلَاءَ هُوَ الأَمَالِيْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ قَائِلاً: (اسْتَعْمَلَهُ فِيْ المُهَذَّبِ فِيْ مَوَاضِعَ اسْتِعْمَالاً يُوْهِمُ أَنَّهُ مِنَ الكُتُبِ القَدِيْمَةِ ... ، فَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِيْ شَرْحِ المُهَذَّبِ حَالَهُ وَأَزَلْتُ ذَلِكَ الوَهْمِ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِيْ مَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ بَيَانَ كَوْنِهِ فِيْ الكُتُبِ الجَدِيْدَةِ؛ وَكَأَنَّهُ خَافَ مَا خِفْتُهُ مِنْ تَطَرُّقِ الوَهْمِ. وَأَمَّا الأَمَالِيْ القَدِيْمَةِ الَّذِيْ ذَكَرَهُ فِيْ المُهَذَّبِ فِيْ آخِرِ بَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَمِنَ الكُتُبِ القَدِيْمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ الْإِمْلَاءِ المَذْكُوْرِ). [تهذيب الأسماء (٣ ٣٢٠)]. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِيْ الوَلِيْدِ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ الجَارُوْدِ، أَحْدِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَالآخِذِيْنَ عَنْهُ، وَكَانَ يُفْتِيْ بِمَكَّةَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: تهذيب الأسماء (٢ ٤٢١)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (١ ١٥٧ - ١٥٨)، تسمية فقهاء الأمصار (١ ١٢٨)، كشف الظنون (١ ١٦٩)، أسماء الكتب (١ ٥٧)، الخزائن السنية ص (٢٤)].

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٥١ - ٢٧٢)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤ - ٢٧٨).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٥ ٢٩١).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٥١ - ٢٧٢)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤ - ٢٧٨).

(¬٥) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٥١ - ٢٧٢)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤ - ٢٧٨).

(¬٦) يُنظر: روضة الطالبين (٣ ٤٢٢،٤٥٤،٤٩٥).

وَيَجِيْءُ قَوْلٌ أَنَّ: لَهَا مَعَ المَمْلُوْكِ قِيْمَةُ المَغْصُوْبِ إِذَا قُلْنَا الإِجَازَةُ بِالقِسْطِ (¬١).

وَهُوَ القَوْلُ الَّذِيْ قَدَّمَ المُصَنِّفُ أَنَّهُ يَجِبُ قِيْمَتُهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ   (¬٢)، إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا حُرَّاً فَلا شَيْءَ لَهَا إِلاَّ العَبْدُ الثَّانِيْ، وَإِنْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مَغْصُوْبَاً فَلَهَا قِيْمَةُ المَغْصُوْبِ مَعَهُ.

فَرْعٌ (¬٣): أَصْدَقَهَا عَبْدَاً أَوْ ثَوْبَاً وَلَمْ يَصِفْهُ، فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ وَالوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ.

وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (¬٤) وَمَالِكٌ (¬٥) وَأَحْمَدُ (¬٦) _رَحِمَهُمُ اللهُ_: يَجِبُ عَبْدٌ وَسَطٌ، وَيَصِحُّ إِنْ وَصَفَ العَبْدَ وَالثَّوْبَ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ المُسَمَّى.

وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (¬٧) وَأَحْمَدَ (¬٨) _رَحِمَهُمَا اللهُ_: أَنَّهُ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ العَبْدَ المَوْصُوْفَ أَوْ قِيْمَتَهُ؛ لأَنَّ الحَيَوَانَ لا يَثْبُتُ فِيْ الذِّمَّةِ ثُبُوْتَاً صَحِيْحَاً.

¬__________

(¬١) يُنظر: المهذب (١ ٢٦٩)، الوسيط (٣ ١٤٥)، (٤ ٢٠٤)، (٥ ٢٣٢)، روضة الطالبين (٣ ٣٩٨،٤٢٠،٤٢٢،٤٥٤،٤٩٥)، (٧ ١٣٤،٢٥٨،٢٦٤)، الحاوي الكبير (٩ ٤٦١).

(¬٢) يُنظر: تبيين الحقائق (٢ ١٥٢)، البحر الرائق (٣ ١٨٠).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ١٦١،٤٦١)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤).

(¬٤) يُنظر: بدائع الصنائع (٢ ٢٨٣)، تبيين الحقائق (٢ ١٤٩).

(¬٥) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ٢١٨)، التاج والإكليل (٣ ٤٩٩)، منح الجليل (٣ ٤٢٠).

(¬٦) يُنظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (١ ٢٨٣)، مختصر الخرقي (١ ٩٩)، المحرر في الفقه (٢ ٤٨)، المغني (٧ ٢٥٣ - ٢٦١)، الكافي (٣ ١٥٤)، المبدع (٧ ٢٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٣ ٦٤)، كشاف القناع (٥ ٢٢٢)، مطالب أولي النهى (٥ ٣٠٥).

(¬٧) يُنظر: بدائع الصنائع (٢ ٢٨٣)، الهداية شرح البداية (١ ٢٠٩).

(¬٨) يُنظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (١ ٢٨٣)، مختصر الخرقي (١ ٩٩)، المحرر في الفقه (٢ ٤٨)، المغني (٧ ٢٥٣ - ٢٦١)، الكافي (٣ ١٥٤)، المبدع (٧ ٢٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٣ ٦٤)، كشاف القناع (٥ ٢٢٢)، مطالب أولي النهى (٥ ٣٠٥).

وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ   فِيْ الثَّوْبِ المَوْصُوْفِ اخْتِلافُ رِوَايَةٍ (¬١): أَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيْمُهُ، أَوْ يَكُوْنَ كَالعَبْدِ، وَإِذَا جَرَتْ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ فَالوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ بَالِغَاً مَا بَلَغَ.

وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ  : الوَاجِبُ الأَقَلُّ مِنَ المُسَمَّى وَمَهْرُ المِثْلِ (¬٢).

قَالَ (¬٣): (وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ، صَحَّ النِّكَاحُ)؛ لأَنَّهُ لا يَفْسُدُ بِالجَهَالَةِ فِيْ الصَّدَاقِ، وَهَذَا تَفْرِيْعٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ.

وَحَكَى الفُوْرَانِيُّ (¬٤) فِيْ فَسَادِ النِّكَاحِ قَوْلَيْنِ، وَأَحَدُهُمَا: هُوَ القَائِلُ بِأَنَّ النِّكَاحَ

¬__________

(¬١) يُنظر: بدائع الصنائع (٢ ٢٨٢).

(¬٢) يُنظر: بدائع الصنائع (٢ ٢٨٢ - ٢٨٣)، الهداية شرح البداية (١ ٢٠٩)، تبيين الحقائق (٢ ١٤٩).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٥١ - ٢٧٢)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤ - ٢٧٨)، السراج الوهاج (١ ١٨٣،٣٨٩)، مغني المحتاج (٢ ٤٢)، (٣ ٢٢٦)، نهاية المحتاج (٦ ٣٤٢).

(¬٤) عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فُوْرَانَ الفُوْرَانِيُّ المَرْوَزِيُّ، أَبُوْ القَاسِمِ، كَانَ إِمَامَاً حَافِظَاً لِلْمَذْهَبِ مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، ثِقَةٌ جَلِيْلُ القَدْرِ وَاسِعُ البَاعِ فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ؛ مِنْ كِبَارِ تَلَامِذَةِ أَبِيْ بَكْرٍ القَفَّالِ (ت: ٤١٧ هـ)، وَأَبِيْ بَكْرٍ المَسْعُوْدِيِّ (ت: ٤٢٠ هـ)، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ كَثِيْرَةٌ فِيْ المَذْهَبِ وَالأُصُوْلِ وَالجَدَلِ وَالمِلَلِ وَالنِّحَلِ، أَشْهَرُهَا: الإِبَانَةُ، وَهُوَ مِنْ أَقْدَمِ المُبْتَدِئِيْنَ بِبَيَانِ الأَصَحِّ مِنَ الأَقْوَالِ وَالوُجُوْهِ. طَبَّقَ الأَرْضَ بِالتَّلَامِذَةِ، فَمِنْ أَشْهَرِهِمْ: البَغَوِيُّ (ت: ٥١٦ هـ)، وَالمُتَوَلِّيْ (٤٢٦ - ٤٧٨ هـ)، وَحَيْثُ قَالَ الإِمَامُ: وَفِيْ بَعْضِ التَّصَانِيْفِ، أَوْ قَالَ بَعْضُ المُصَنِّفِيْنَ فَمُرَادُهُ الفُوْرَانِيُّ. تُوُفِّيَ بِمَرْوٍ فِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ ٤٦١ هـ، وَلَهُ: ٧٣ سَنَةً.

والإبانة: مخطوط مصور عن النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية، تحت رقم:٢٢٩٥٨ ب.

[يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١ ٥٤١ - ٥٤٢)، مختصر طبقات الفقهاء ص (٤٦٣)، طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ٢٠ - ٢٢)، طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٠٩ - ١١٠)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ١٢٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٤٨ - ٢٤٩)، المنتخب تاريخ نيسابور (١ ٣٤٠)].

* تَنْبِيْهٌ مُهِمٌ: وَقَعَ فِيْ بِلادِ اليَمَنِ كِتَابُ الإِبَانَةِ لِلْفُوْرَانِيِّ مَنْسُوْبَاً إِلَى المَسْعُوْدِيِّ (ت: ٤٢٠ هـ)، وَهَذَا غَلَطٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلاحِ فِيْ طَبَقَاتِهِ؛ فَحَيْثُ وَقَعَ فِيْ كِتَابِ البَيَانِ لِلْعُمْرَانِيْ (ت:٥٥٨ هـ) نَقْلٌ عَنِ المَسْعُوْدِيِّ فَالمُرَادُ بِهِ الفُوْرَانِيُّ، قَالَ ابْنُ قَاضِيْ شُهْبَة فِيْ طَبَقَاتِهِ (١ ٢١٧): (وَلَمْ يَتَفَطَّنِ الرَّافِعِيُّ لِذَلِكَ، وَهُوَ كَثِيْرُ النَّقْلِ عَنِ البَيَانِ، فَإِذَا نَقَلَ عَنِ المَسْعُوْدِيِّ فَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ صَاحِبِ البَيَانِ فَالمُرَادُ بِهِ الفُوْرَانِيُّ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ فِيْ الرَّوْضَةِ، بَلْ تَابَعَ الرَّافِعِيَّ عَلَى ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ إِذْ ذَاكَ). [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١ ٢٠٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢١٧ - ٢٤٩)].

يَفْسُدُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ، وَصُوْرَةُ المَسْأَلَةِ أَنْ يَكُوْنَ وَلِيَّاً عَلَى مَالِهَا أَوْ وَكِيْلاً.

قَالَ (¬١): (وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ)، هُمَا القَوْلانِ فِيْ الجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الحُكْمِ فِيْ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأَنَّ بَعْضَ العَبْدِ ثَمَنٌ وَبَعْضُهُ صَدَاقٌ.

قَالَ (¬٢): (وَيُوَزَّعُ الْعَبْدُ عَلَى الثَّوْبِ وَمَهْرِ المِثْلِ (¬٣))، فَإِذَا كَانَ مَهْرُ المِثْلِ أَلْفَاً وَالثَّوْبُ ١١٣ ب يُسَاوِيْ أَلْفَاً وَالعَبْدُ يُسَاوِيْ أَلْفَيْنِ فَنِصْفُ العَبْدِ صَدَاقٌ وَنِصْفُهُ ثَمَنُ مَبِيْعٍ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ رَجَعَ إِلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَهُوَ رُبُعُ العَبْدِ.

وَإِنْ فُرِضَتْ رِدَّةٌ أَوْ فَسَخٌ رَجَعَ إِلَيْهِ جَمِيْعُ الصَّدَاقِ وَهُوَ نِصْفُ العَبْدِ، وَلَوْ تَلِفَ العَبْدُ قَبْلَ القَبْضِ يَسْتَرِدُّ الثَّوْبَ، وَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ فِيْ أَصَحِّ القَوْلَيْنِ، وَنِصْفُ قِيْمَةِ العَبْدِ فِيْ القَوْلِ الثَّانِيْ.

وَلَوْ وَجَدَ الزَّوْجُ بِالثَّوْبِ عَيْبَاً وَرَدَّهُ اسْتَرَدَّ نِصْفَ العَبْدِ، وَلَوْ وَجَدَتِ العَبْدَ مَعِيْبَاً وَرَدَّتُهُ اسْتَرَدَّتِ الثَّوْبَ وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ المِثْلِ عَلَى الأَصَحِّ، وَبِنِصْفِ القِيْمَةِ عَلَى الثَّانِيْ.

وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَرُدَّ أَحَدَ النِّصْفَيْنِ فَوَجْهَانِ،

أَقْرَبُهُمَا: الجَوَازُ؛ لِتَعَدُّدِ العَقْدِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: السراج الوهاج (١ ٣٨٩)، مغني المحتاج (٣ ٢٢٦)، نهاية المحتاج (٦ ٣٤٢).

(¬٢) يُنظر: السراج الوهاج (١ ٣٨٩)، مغني المحتاج (٣ ٢٢٦)، نهاية المحتاج (٦ ٣٤٢).

(¬٣) فِيْ المِنْهَاجِ المَطْبُوْعِ ص (٣٩٧): (مِثْلٍ).

وَالثَّانِيْ: المَنْعُ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ ضَرَرِ التَّشْقِيْصِ.

وَمِنْ صُوَرِ المَسْأَلَةِ أَنْ يَقُوْلَ: زَوِّجِ ابْنَتَكَ مِنَّيْ وَمَلِّكْنِيْ كَذَا مِنْ مَالِهَا بِهَذَا، أَوْ تَزَوَّجْتُ ابْنَتَكَ بِهَذَا، عَلَى أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ مِنْ مَالِهَا أَلْفَاً أَوْ مِئَةً، فَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ جَارِيَتِيْ وِبِعْتُكَ عَبْدِيْ بِكَذَا، أَوْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِيْ وَمَلَّكْتُكَ مِنْ مَالِهَا كَذَا بِكَذَا، أَوْ يَقُوْلُ الزَّوْجُ لِلْوَلِيِّ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِيْ وَمَلَّكْتُكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الَّتِيْ لَهَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمَ الَّتِيْ لَكَ، فَالبَيْعُ وَالصَّدَاقُ بَاطِلانِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ الأُمِّ (¬١)؛ لأَنَّهُ قَابَلَ الفِضَّةَ وَغَيْرَهَا بِالفِضَّةِ وَهُوَ رِبَاً، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ دَنَانِيْرَ كَانَ جَمْعَاً بَيْنَ الصَّدَاقِ وَالصَّرْفِ (¬٢) فَفِيْهِ القَوْلانِ.

وَعِبَارَةُ المُحَرَّرِ: (وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدَاً، عَلَى أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مِئَةً (¬٣)، فَإِنْ (¬٤) قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِيْ وَمَلَّكْتُكَ كّذَا مِنْ مَالِهَا بِهَذَا العَبْدِ، فَقَبِلَ الزَّوْجُ فَبَعْضُ العَبْدِ صَدَاقٌ وَبَعْضَهُ مَبِيْعٌ) (¬٥).

فَقَوْلُهُ: (وَبَعْضَهُ مَبِيْعٌ)، مُرَادُهُ: أَنَّهُ يَجْرِيْ عَلَيْهِ حُكْمُ البَيْعِ وَإِلاَّ فَهُوَ ثَمَنٌ لِدُخُوْلِ بَاءِ الثَّمَنِيَّةِ عَلَيْهِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الأم (٥ ٦٦).

(¬٢) الصَّرْفُ: فَضْلُ الدِّرْهَمِ فِي الْجَوْدَةِ عَلَى الدِّرْهَمِ، وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الصَّيْرَفِيِّ: لِمَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْفَضْلَ وَيُمَيِّزُ هَذِهِ الْجَوْدَةَ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ بَيْعُ الْأَثْمَانِ صَرْفًا؛ إمَّا لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى عَاقِدِهِ طَلَبُ الْفَضْلِ وَالزِّيَادَةِ، أَوْ لِاخْتِصَاصِ هَذَا الْعَقْدِ بِنَقْلِ كِلَا الْبَدَلَيْنِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: (سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِصَرْفِهِ عَنْ بَاقِيْ البُيُوْعِ فِيْ اشْتِرَاطِ المُمَاثَلَةِ وَالتَّقَابُضِ وَالحُلُوْلِ وَمَنْعِ الخِيَارِ، وَقِيْلَ: لِصَرِيْفِهِ وَهُوَ صَوْتُهُ فِيْ كِفَّةِ المِيْزَانِ)، تحرير ألفاظ التنبيه (١ ١٧٥ - ١٧٦). [يُنظر: المصباح المنير (١ ٣٣٨)، المغرب (١ ٤٧٢)، طلبة الطلبة (١ ٢٤٣)].

(¬٣) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ المُحَرَّرِ ص (٣١١) زِيَادَةُ: (دِيْنَارٍ).

(¬٤) فِيْ المُحَرَّرِ ص (٣١١): (بِأَنْ).

(¬٥) المحرر ص (٣١١).

قَالَ (¬١): (وَلَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا، فَالْمَذْهَبُ: فَسَادُ الصَّدَاقِ وَوُجُوبُ مَهْرِ مِثْلٍ)، نَقَلَ المُزَنِيُّ   فِيْ المُخْتَصَرِ (¬٢): أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لأَبِيْهَا أَلْفَاً فَسَدَ الصَّدَاقُ، وَأَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَبَاهَا أَلْفَاً كَانَ جَائِزَاً، فَمِنَ الأَصْحَابِ مَنْ قَرَّرَ النَّصَّيْنِ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: (لأَبِيْهَا) ظَاهِرٌ فِيْ اسْتِحْقَاقِهِ الأَلْفَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدَاقَاً فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِيْ عَقْدٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّدَاقِ فَهُوَ اشْتِرَاطُ بَعْضِ المَهْرِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ، وَكِلاهُمَا مُفْسِدٌ.

وَفِيْ الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ: شَرْطُ الإِعْطَاءِ مَعْطُوْفَاً عَلَى الأَلْفِ الأَوَّلِ؛ فَيُشْعِرُ بِأَنَّ الصَّدَاقَ الأَلْفَانِ، وَالزَّوْجُ نَائِبٌ عَنْهَا فِيْ دَفْعِ أحَدِ الأَلْفَيْنِ إِلَى الأَبِ، أَوْ الأَبُ نَائِبٌ عَنْهَا فِيْ القَبْضِ، أَوْ أَحَالَتِ الأَبَ عَلَيْهِ فِيْ أَحَدِ الأَلْفَيْنِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا فَرْقَ، وَيَفْسُدُ الصَّدَاقُ بِشَرْطِ الإِعْطَاءِ فَسَادُهُ بِشَرْطِ الاسْتِحْقَاقِ.

وَاخْتَلَفَ هَؤُلاءِ فِيْمَا نَقَلَهُ المُزَنِيُّ بَيْنَ مُغَلِّطٍ وَمُأَوِّلٍ (¬٣)، ١١٤ أ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِيْ الصُّوْرَتَيْنِ قَوْلانِ،

وَجْهُ الصِّحَّةِ: أَنَّ الأَلْفَيْنِ مُلْتَزِمَانِ فِيْ مُقَابَلَةِ البُضْعِ، وَهِيَ المَالِكَةُ فَيَسْتَحِقُّهَا، وَتَلْغُوْا الإِضَافَةُ إِلَى الأَبِ.

وَوَجْهُ الفَسَادِ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَإِذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فَالمَهْرُ أَلْفَانِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَأَ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَ بِالتَّاءِ، أَيْ: تُعْطِيَ هِيَ أَبَاهَا، فَيَكُوْنُ وَعْدَاً بِالهِبَةِ

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٧ ٣١١)، (٩ ٥٠٤)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٦ - ٢٦٧).

(¬٢) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٢).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٥ ٢٩٢)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٦).

مِنْهَا لأَبِيْهَا.

قَالَ (¬١): (وَلَوْ شَرَطَ خِيَارًا فِي النِّكَاحِ بَطَلَ النِّكَاحُ)؛ لأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لا يَثْبُتُ فِيْهِ خِيَارُ الشَّرْطِ، فَيَفْسُدُ بِشَرْطِ الخِيَارِ كَالصَّرْفِ (¬٢).

وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ   (¬٣): يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُوْ الشَّرْطُ.

قَالَ (¬٤): (أَوْ فِي الْمَهْرِ فَالْأَظْهَرُ: صِحَّةُ النِّكَاحِ)؛ كَسَائِرِ الشُّرُوْطِ الفَاسِدَةِ.

وَالثَّانِيْ: وَيُنْسَبُ إِلَى القَدِيْمِ وَالإِمْلاءِ يَبْطُلُ النِّكَاحُ، وَفِيْ سَبَبِهِ وَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: فَسَادُ الشَّرْطِ وَتَأَثِيْرُهُ فِيْ فَسَادِ العِوَضِ، وَهَذَا القَائِلُ يَقُوْلُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ بِجَمِيْعِ الشُّرُوْطِ الفَاسِدَةِ وَالأَعْوَاضِ الفَاسِدَةِ.

وَالثَّانِيْ: أَنَّ سَبَبَ الفَسَادِ أَنَّ الصَّدَاقَ أَحَدُ العِوَضَيْنِ وَالخِيَارُ فِيْ أَحَدِ العِوَضَيْنِ يَتَدَاعَى إِلَى الثَّانِيْ؛ فَكَأَنَّهُ شَرَطَ الخِيَارَ فِيْ المَنْكُوْحَةِ.

قَالَ (¬٥): (لَا الْمَهْرِ)؛ فَإِنَّ الأَصَحَّ أَنَّهُ يَفْسُدُ وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ لا يَتَمَحَّضُ عِوَضَاً بَلْ فِيْهِ مَعْنَى النِّحْلَةُ فَلا يَلِيْقُ بِهِ الخِيَارُ، وَالمَرْأَةُ لَمْ تَرْضَ بِالمُسَمَّى إِلاَّ بِشَرْطِ الخِيَارِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٦٦ - ٢٦٧).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٦٠).

(¬٣) يُنظر: تبيين الحقائق (٢ ١٥١)، الهداية شرح البداية (١ ٢٠٩ - ٢١٠). الحاوي الكبير (٩ ٤٦٠).

(¬٤) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٢٩ - ٢٣٠)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٦ - ٢٦٧)، السراج الوهاج (١ ٣٨٩)، تحفة المنهاج (٧ ٣٨٧ - ٣٨٨)، مغني المحتاج (٣ ٢٢٦)، نهاية المحتاج (٦ ٣٤٢).

(¬٥) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٦٦ - ٢٦٧)، السراج الوهاج (١ ٣٨٩)، تحفة المنهاج (٧ ٣٨٧ - ٣٨٨)، مغني المحتاج (٣ ٢٢٦)، نهاية المحتاج (٦ ٣٤٢).

وَالثَّانِيْ: وَهُوَ قَوْلٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (¬١) وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ عَقْدٌ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ؛ فَالمَقْصُوْدُ مِنْهُ المَالُ فَلا يَبْطُلُ بِشَرْطِ الخِيَارِ كَالبَيْعِ.

وَعَلَى هَذَا فِيْ ثُبُوْتِ الخِيَارِ وَجْهَانِ،

أَصَحُّهُمَا: الثُّبُوْتُ، وَإِذَا أَثْبَتْنَا الخِيَارَ فِيْ الصَّدَاقِ، فَفِيْ ثُبُوْتِ خِيَارِ المَجْلِسِ وَجْهَانِ.

قَالَ (¬٢): (وَسَائِرُ الشُّرُوطِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ، أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ لَغَا, وَصَحَّ النِّكَاحُ وَالْمَهْرُ) الَّذِيْ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ لا شَكَّ أَنَّهُ لَغْوٌ وَلا أَثَرَ لَهُ، وَكَذَلِكَ فِيْ البَيْعِ.

وَالَّذِيْ يُوَافِقُ مُقْتَضَى النِّكَاحِ -مِثْلُهُ فِيْ المُحَرَّرِ (¬٣) - كَشَرْطِ القَسْمِ وَالنَّفَقَةِ، وَلا شَكَّ أَنَّهُ لا يُؤَثِّرُ فِيْ النِّكَاحِ وَلا فِيْ المَهْرِ فَيَصِحَّانِ.

وَتَسْمِيَتِهِ لَغْوَاً مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لا تَأْثِيْرَ لَهُ، وَلَكِنَّا لا نَقُوْلُ: إِنَّهُ بَاطِلٌ، بَلْ هُوَ مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى العَقْدِ، وَقَدْ قَالُوْا فِيْ البَيْعِ: إِنَّهُ لا يَضُرُّ وَلا يَنْفَعُ، وَجَعَلُوْهُ مُسْتَثْنَىً مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ.

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مُؤَكِّدٌ ابْنُ الرِّفْعَةِ   وَأَدْرَجَهُ تَحْتَ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((المَؤْمِنُوْنَ عَلَى

¬__________

(¬١) الحَسَنُ بْنُ الحُسَيْنِ القَاضِيْ أَبُوْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ البَغْدَادِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، تَفَقَّهَ عَلَى ابْنِ سُرَيْجٍ (ت:٣٠٦ هـ)، وَأَبِيْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيِّ (ت: ٣٤٠ هـ)، وَرَوَى عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَتَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ، مَاتَ بِبَغْدَادَ فِيْ رَجَبَ سَنَةَ ٣٤٥ هـ، وَصَنَّفَ التَّعْلِيْقَ الكَبِيْرِ عَلَى مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ. [يُنظر: تاريخ بغداد (٧ ٢٩٨)، البداية والنهاية (١١ ٣٠٤)، طبقات الفقهاء الشافعيين (١ ٢٢٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٢٦ - ١٢٧)].

(¬٢) يُنظر: البيان (٩ ٣٨٩ - ٣٩١)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤ - ٢٦٥).

(¬٣) يُنظر: المحرر ص (٣١١).

شُرُوْطِهِمْ)) (¬١)، وَقَالَ: إِنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إِذَا شَرَطَ فِيْ الإِجَارَةِ المُقَدَّرَةِ الصَّلاةَ فِيْ وَقْتِهَا، فَإِطْلاقُ العَقْدِ يَقْتَضِيْهِ، وَعِنْدَ التَّصْرِيْحِ بِذِكْرِهِ فِيْ الصَّحَّةِ خِلافٌ لا يَأْتِيْ مِثْلُهُ فِيْ غَيْرِهِ مِنَ العُقُوْدِ؛ لأَنَّ مَا حَدَّهُ التَّصْرِيْحُ بِمُنَافَاةِ مُقْتَضَى العَقْدِ وَهُوَ الاتِّصَالُ.

وَهَذَا الَّذِيْ قَالَهُ فِيْهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ الاتِّصَالَ حَاصِلٌ مَعَ الصَّلاةِ بِأَنْ يَجْعَلَ وَقْتَ الصَّلاةِ ١١٤ ب مَعْقُوْدَاً عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ جَازَ شَرْعَاً، تَقْدِيْمَاً لِحَقِّ اللهِ -تَعَالَى- عَلَى حَقِّ العَبْدِ؛ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فَهُوَ حَقٌّ، وَإِنْ شَرَطَ خُرُوْجَ وَقْتِ الصَّلاةِ عَنِ الإِجَارَةِ مَنَعْنَا كَوْنَهُ مُقْتَضَى العَقْدِ.

قَالَ (¬٢): (وَإِنْ خَالَفَ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ، كَشَرْطِ أَنْ لَا

¬__________

(¬١) لَيْسَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ بِهَذَا اللَّفْظِ: ((المَؤْمِنُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ))، وَهِيَ: (فِيْ جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ: الْمُسْلِمُونَ بَدَلَ الْمُؤْمِنُونَ) قَالَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ٢٣)، وَإِنَّمَا الَّذِيْ وَرَدَ لَفْظُهُ: ((المَؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ))، وَ ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ))، وَ ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)).

وَأَمَّا لَفْظُ: ((المَؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ))، فَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقَاً فِيْ كِتَابِ الإِجَارَةِ، بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَوَصَلَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ (٣ ٢٨٢) وَقَالَ: (وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيُّ الإِسْنَادِ).

وَأَمَّا لَفْظُ: ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ))، وَ ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ))، فَأَخْرَجَهَا الحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (٢ ٥٧)، كِتَابُ البُيُوْعِ، المُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ، ح (٢٣٠٩)، ح (٢٣١٠)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٦ ٧٩)، كِتَابُ الشَّرِكَةِ، بَابُ الشَّرْطِ فِيْ الشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا، ح (١١٢١١)، (١١٢١٢)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٢٧)، كِتَابُ البِيُوْعِ، ح (٩٦)، (٩٨).

وَفِيْهَا: كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ عَنْهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ (٣ ٢٨٢): (لَيَّنَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ وَأَبُوْ زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: ((مَا أَرَى بِهِ بَأْسَاً))؛ فَحَدِيْثُهُ حَسَنٌ فِيْ الجُمْلَةِ وَقَدْ اعْتَضَدَ بِمَجِيْئِهِ مِنْ طَرِيْقٍ أُخْرَى)، وَقَالَ عَنْهُ فِيْ الفَتْحِ (٤ ٤٥١): (ضَعِيْفٌ عِنْدَ الأَكْثَرِ، لَكِنَّ البُخَارِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ كَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ يُقَوُّوْنَ أَمْرَهُ)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ. [يُنظر: إرواء الغليل ح (١٣٠٣)، (٥ ١٤٢)].

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٠٨)، الوسيط (٥ ٢٢٩)، البيان (٩ ٣٨٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤ - ٢٦٥).

يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا، صَحَّ النِّكَاحُ، وَفَسَدَ الشَّرْطُ وَالْمَهْرُ)، أَمَّا فَسَادُ الشَّرْطِ؛ فَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((كَلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ)) (¬١).

وَأَمَّا صِحَّةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ المَشْهُوْرُ؛ لأَنَّ فَسَادَ العِوَضِ لا يُؤَثِّرُ فِيْهِ؛ فَفَسَادُ الشَّرْطِ أَوْلَى.

وَحُكِيَ وَجْهٌ أَوْ قَوْلٌ أَنَّهُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ، وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِالشَّرْطِ الفَاسِدِ، فَيَكُوْنُ الوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَهَا فَإِنَّمَا رَضِيَتْ بِالمُسَمَّى مَعَ ذَلِكَ الرِّفْقِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِبَدَلِ المُسَمَّى؛ لِيَحْصُلَ لَهُ ذَلِكَ الرِّفْقُ مَعَ البُضْعِ، فَإِذَا فَسَدَ الشَّرْطُ وَلَيْسَ لَهُ قِيْمَةٌ يَرْجِعُ إِلَيْهَا وَجَبَ الرُّجُوْعُ إِلَى مَهْرِ المِثْلِ.

وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى مَهْرِ المِثْلِ أَوْ يَنْقُصَ، أَوْ لا يَزِيْدَ وَلا يَنْقُصَ، وَعَنْ ابْنِ خَيْرَانَ (¬٢) أَنَّهُ إِنْ زَادَ وَالشَّرْطُ لَهَا فَالوَاجِبُ المُسَمَّى (¬٣)؛ لأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِبَدَلِهِ مَعَ المُسَامَحَةِ بِتَرْكِ حَقٍّ؛ فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ المُسَامَحَةُ كَانَ أَوْلَى بِالرِّضَا، وَكَذَا إِنْ نَقَصَ وَالشَّرْطُ عَلَيْهَا؛ لأَنَّهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ القَدْرِ مَعَ تَرْكِ حَقٍّ لَهَا فَدُوْنَهُ أَوْلَى (¬٤).

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ (١٠ ٩٣ - ٩٤)، كِتَابُ الطَّلاقِ، ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدَاً، ح (٤٢٧٢)، وَالحَدِيْثُ أَصْلُهُ مُخَرَّجٌ فِيْ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (٢ ٩٦٧)، كِتَابُ الشُّرُوْطِ، بَابُ الْمُكَاتَبِ ... ، ح (٢٥٨٤)، وَلَفْظُهُ: ((مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ)).

(¬٢) الحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ البَغْدَادِيُّ، أَبُوْ عَلِيٍّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ وَأَصْحَابِ الوُجُوْهِ، إِمَامٌ جَلِيْلٌ وَرِعٌ؛ امْتَنَعَ عَنِ القَضَاءِ، وَكَانَ يُعَاتِبُ ابْنَ سُرَيْجٍ فِيْ وِلايَتِهِ لِلْقَضَاءِ بِقَوْلِهِ: (هَذَا الأَمْرُ لَمْ يَكُنْ فِيْ أَصْحَابِنَا، إِنَّمَا كَانَ فِيْ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ)، تُوُفِّيَ يَوْمَ الثَّلاثَاءَ: ١٧ ١٢٣٢٠ هـ. [يُنظر: تاريخ بغداد (٨ ٥٣)، صفة الصفوة (٢ ٤٥٠ - ٤٥١)، طبقات الفقهاء الشافعية (١ ٤٥٩ - ٤٦٠)، مختصر طبقات الفقهاء ص (٤٠٦ - ٤٠٧)، وفيات الأعيان (٢ ١٣٣ - ١٣٤)، طبقات الفقهاء الشافعيين (١ ١٩٠ - ١٩١)، طبقات الشافعية الكبرى (٣ ٢٧١ - ٢٧٤)، طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٢٢٢)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٩٢ - ٩٣)].

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٠٦)، البيان (٩ ٣٨٩).

(¬٤) يُنظر: البيان (٩ ٤٦٥).

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ هَذَا قَوْلاً مُخَرَّجَاً، وَعَنْ كِتَابِ الحَنَّاطِيِّ وَجْهٌ مُطْلَقٌ أَنَّ الوَاجِبَ فِيْ صُوْرَةِ الشَّرْطِ الفَاسِدِ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنَ المُسَمَّى وَمَهْرُ المِثْلِ، وَوَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ الشَّرْطَ لا يُؤَثِّرُ فِيْ الصَّدَاقِ، كَمَا لا يُؤَثِّرُ فِيْ النِّكَاحِ.

فَرْعٌ (¬١): شَرَطَ أَلاَّ يَقْسِمَ لَهَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِيْ هَذَا النَّوْعِ (¬٢)، وَالقَسْمُ لَهُ صُوْرَتَانِ،

أَحَدُهُمَا: أَلاَّ يَكُوْنَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى، فَلا يَكُوْنُ وَاجِبَاً فَيَكُوْنُ لَغْوَاً.

وَالأُخْرَى: أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا فَيَكُوْنُ وَاجِبَاً، فَيُحْمَلُ كَلامُهُ عَلَيْهِ، وَشَرْطُ أَلاَّ يَتَسَرَّى كَشَرْطِ أَلاَّ يَتَزَوَّجَ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ.

وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ: أَنَّهُ إِذَا [شَرَطَ أَنْ (¬٣)] لا يَقْسِمَ لَهَا وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا بَطَلَ النِّكَاحُ (¬٤).

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: مُرَادُهُ أَنْ يَبِيْتَ عِنْد [ضَرَّتِهَا (¬٥)] وَلا يَبِيْتَ عِنْدَهَا، وَهَذَا لا يَمْلِكُهُ إلاَّ بِرِضَاهَا، فَإِذَا شَرَطَهُ فَقَدْ شَرَطَ مَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ [فَأَخَلَّ بِمَقْـ (¬٦)]ـصُوْدِ

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٠٦)، الشرح الكبير (٨ ٢٥١ - ٢٧٢)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٤ - ٢٧٨).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٥٤).

(¬٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهَا طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، عَدَا حَرْفَي الشِّيْنِ وَالنُّوْنِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ وِفْقَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٠٧ - ٥٠٨).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٠٧ - ٥٠٨).

(¬٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهَا طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، عَدَا حَرْفَي الضَّادِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ مُقْتَضَى سِيَاقِ المَسْأَلَةِ وِفْقَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٠٧ - ٥٠٨).

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهُ طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ مُقْتَضَى سِيَاقِ المَسْأَلَةِ وِفْقَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٠٧ - ٥٠٨).

النِّكَاحِ فَبَطَلَ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَتْ هِيَ المُبْتَدِئَةُ بِالشَّرْطِ.

قَالَ (¬١): (وَإِنْ أَخَلَّ كَأَلاَّ يَطَأَ أَوْ يُطَلِّقَ، بَطَلَ النِّكَاحُ)، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِيْ التَّحْلِيْلِ (¬٢)، فَإِنْ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ، أَثَّرَ [ذَلِكَ فِيْ (¬٣)] الصَّدَاقِ كَسَائِرِ الشُّرُوْطِ الفَاسِدَةِ.

فَرْعٌ (¬٤): نَكَحَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ لَمْ [يُخْرِجْهَا مِنَ البَلَدِ (¬٥)]، وَأَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا فَالصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَالوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ أَخْرَجَهَا أَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا.

[وَذَكَرَ الحَنَّـ (¬٦)]ـاطِيُّ: أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لا يَرِثَ مِنْهَا، أَوْ لا تَرِثَ، أَوْ لا يَتَوَارَثَا، أَوْ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى غَيْرِ [الزَّوْجِ، بَطَلَ الـ (¬٧)]ـنِّكَاحُ، وَفِيْ قَوْلٍ: يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، ١١٥ أ.

وَأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ الأَوْلادُ (¬٨) بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ يَصِحُّ النِّكَاحَ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، ذَكَرَهُ فِيْ الإِمْلاءِ، وَفِيْ قَوْلٍ: يَبْطُلُ النِّكَاحُ.

قَالَ (¬٩): (وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ، فَالْأَظْهَرُ: فَسَادُ الْمَهْرِ, وَلِكُلٍّ مَهْرُ

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٠٧ - ٥٠٨).

(¬٢) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ١٢٧).

(¬٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهُ طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ مُقْتَضَى سِيَاقِ المَسْأَلَةِ.

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٥ - ٢٦٦).

(¬٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهُ طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٥).

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهُ طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٥).

(¬٧) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَحِقَهُ طَمْسٌ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٦).

(¬٨) فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٦): (بِشَرْطِ أَنَّ الأَوْلادَ)، غَيْرَ أَنَّ اخْتِصَارَ النَّوَوِيِّ وَمُتَابَعَةَ السُّبْكِيِّ مُخَالِفٌ لِلأَصْلِ المَنْقُوْلِ عَنْهُ، وَهُوَ الشَّرْحُ الكَبِيْرِ (٨ ٢٥٤)؛ إِذْ عِبَارَتُهُ: (بِشَرْطِ أَلاَّ يَكُوْنَ الأَوْلادُ).

(¬٩) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٣٢ - ٢٣٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٦٨ - ٢٧١).

مِثْلٍ)، إِذَا كَانَ لِنِسْوَةٍ وَلِيٌّ وَاحِدٌ، عَمٌّ أَوْ ابْنُ عَمٍّ أَوْ مُعْتَقٌ أَوْ أَوْلِيَاءُ فَوَكَّلُوَا وَكِيْلاً وَاحِدَاً فَزَوَّجَهُنَّ مِنْ رَجُلٍ بِصَدَاقٍ وَاحِدٍ لِلْجَمِيْعِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ صَحَّ النِّكَاحُ، وَفِيْ الصَّدَاقِ قَوْلانِ مَنْصُوْصَانِ فِيْ الأُمِّ (¬١)؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ مَجْهُوْلٌ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ فَيَفْسُدُ.

وَالثَّانِيْ وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ _رَحِمَهُمَا اللهُ_ (¬٢): أَنَّ الصَّدَاقَ صَحِيْحٌ؛ لأَنَّ الجُمْلَةَ مَعْلُوْمَةٌ، وَإِذَا عُلِمَتْ الجُمْلَةُ أَوْ التَّفْصِيْلُ كَفَى، كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيْدَاً لَهُ أَوْ شِقْصَاً وَعَبْدَاً يَجُوْزُ، وَإِنْ كَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مَجْهُوْلَةً.

وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ (¬٣) كُلَّ صَاعٍ (¬٤) بِدِرْهَمٍ صَحَّ، وَإِنْ كَانَتْ الجُمْلَةُ مَجْهُوْلَةً، وَجَوَابُهُ أَنَّ المَالِكَ هُنَاكَ وَاحِدٌ وَهُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ، وَهُنَا المَالِكُ مُتَعَدِّدٌ، وَالزَّوْجَانِ كَالعَاقِدَيْنِ؛ وَتَعَدُّدُ العَاقِدِ يُوْجِبُ تَعَدُّدَ العَقْدِ وَثَمَنُهُ مَجْهُوْلٌ لَهُ فَيَفْسُدُ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الأم (٥ ٢٠٠)، (٦ ١٩٦)، (٨ ٧٧)، مختصر المزني (١ ٨٦،١٨١).

(¬٢) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٩٢،١٧٩)، (٩ ١٤٣)، بدائع الصنائع (٢ ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٢ ١٥٠)، المحرر في الفقه (٢ ٣٢)، المغني (٧ ٢٠٣)، الكافي (٣ ٩٣)، المبدع (٧ ٢٣٦)، الإنصاف للمرداوي (٨ ٢٣٦)، كشاف القناع (٥ ١٣٢).

(¬٣) الصُّبْرَةُ: الكَوْمَةُ المَجْمُوْعَةُ مِنَ الطَّعَامِ، جَمْعُهَا صُبَرٌ، وَعَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ: اشْتَرَيْتُ الشَّيْءَ صُبْرَةً، أَيْ: بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ. [يُنظر: تحرير ألفاظ التنبيه (١ ١٧٦)، المطلع (١ ٢٣١)، المصباح المنير (١ ٣٣١)، أنيس الفقهاء (١ ٢٠٤)].

(¬٤) الصَّاعُ: مِكْيَالٌ، وَالصَّاعُ النَّبَوِيُّ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، فَالمُدُّ رُبْعُ الصَّاعِ، وَالصَّاعُ مَا يُعَادِلُ: (١.٥٥٨) لتراً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَيُعَادِلُ: (٢.٣٢٦) لتراً عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، وَيُعَادِلُ: (٣.٦٩٤) لتراً عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٣٥١)، وملحق الموازين والمكاييل والأطوال ص (٦٩٣)].

وَيَجْرِيْ القَوْلانِ فِيْمَا إِذَا خَالَعَ (¬١) نِسْوَةً عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ وَتَحْصُلُ البَيْنُوْنَةُ (¬٢) لا مَحَالَةَ.

وَعَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ (¬٣): القَطْعُ فِيْ الصُّوْرَتَيْنِ بِالفَسَادِ.

وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ: أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ أَوْ عَبِيْدَاً كُلُّ وَاحِدٍ لِمَالِكِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِمِّا مِنَ المَالِكَيْنِ أَوْ مِنْ وَكِيْلٍ لَهُمْ بَطَلَ البَيْعُ (¬٤)، وَلَوْ كَاتَبَ عَبِيْدَاً عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ صَحَّتِ الكِتَابَةُ (¬٥).

وَاخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أَثْبَتُوْا القَوْلَيْنِ فِيْ النِّكَاحِ، مِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُمَا فِيْ البَيْعِ وَالكِتَابَةِ، إِلاَّ أَنَّهُمَا فِيْ النِّكَاحِ وَالخُلْعِ فِيْ المُسَمَّى لا فِيْ النِّكَاحِ وَالبَيْنُوْنَةِ، وَفِيْ البَيْعِ وَالكِتَابَةِ فِيْ أَصْلِهِمَا؛ لأَنَّهُمَا يَفْسُدَانِ بِفَسَادِ العِوَضِ.

¬__________

(¬١) خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ: إذَا افْتَدَتْ مِنْهُ بِمَالِهَا، فَإِذَا أَجَابَهَا إلَى ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قِيلَ خَلَعَهَا، وَالِاسْمُ: الْخُلْعُ، وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لِبَاسٌ لِصَاحِبِهِ، فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَكَأَنَّهُمَا نَزَعَا لِبَاسَهُمَا. [يُنظر: المصباح المنير (١ ١٧٨)، المغرب في ترتيب المعرب (١ ٢٦٦)].

(¬٢) الْبَيْنُونَةُ: مَصْدَرُ بَانَ الشَّيْءُ عَنِ الشَّيْءِ يَبِيْنُ بَيْنَاً وَبَيْنُوْنَةً، أَيْ انْقَطَعَ عَنْهُ وَانْفَصَلَ، وَامْرَأَةٌ بَائِنٌ: طَالِقٌ، وَبَائِنٌ نَعْتٌ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْبَيْنِ وَالْبَيْنُونَةِ وَهُمَا الْفُرْقَةُ. [يُنظر: طلبة الطلبة (١ ١٥٠)، المطلع (١ ٣٣٢)، أنيس الفقهاء (١ ١٥٨)].

(¬٣) إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، أَبُوْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ، تَفَقَّهَ عَلَى ابْنِ سُرَيْجٍ (ت:٣٤٠ هـ)، وَالإِصْطَخْرِيِّ (ت:٣٢٨ هـ)، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ المَذْهَبِ فِيْ زَمَانِهِ؛ وَصَنَّفَ كُتُبَاً كَثِيْرَةً، وَأَخَذَ عَنْهُ الأَئِمَّةُ، كَابْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (ت:٣٤٥ هـ)، وَأَبِيْ حَامِدٍ المَرْوَزِيِّ (ت:٣٦٢ هـ)، وَمَاتَ سَنَةَ ٣٤٠ هـ.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ تَهْذِيْبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ (٢ ٤٦٧): (وَحَيْثُ أُطْلِقَ أَبُوْ إِسْحَاقَ فِيْ المَذْهَبِ، فَهُوَ: المَرْوَزِيُّ، وَقَدْ يُقَيِّدُوْنَهُ بِالحَرُوْرِيِّ، وَقَدْ يُطْلِقُوْنَهُ). [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعيين (١ ٢٢١ - ٢٢٢)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ١٩٧ - ١٩٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٠٥ - ١٠٦)].

(¬٤) يُنظر: الأم (٥ ٢٠٠)، (٦ ١٩٦).

(¬٥) يُنظر: الأم (٨ ٧٧).

وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُمَا فِيْ الكِتَابَةِ، وَقَطَعَ بِفَسَادِ البَيْعِ؛ لأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُمَا فِيْ البَيْعِ وَقَطَعَ بِصِحَّةِ الكِتَابَةِ؛ لأَجْلِ تَعْلِيْقِ العِتْقِ؛ وَلأَنَّهُمْ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ.

وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّصَهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالخُلْعِ وَقَطَعَ بِفَسَادِ البَيْعِ وَالكِتَابَةِ.

وَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الصَّدَاقِ فَظَاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّ المُسَمَّى يُوَزَّعُ عَلَى مُهُوْرِ أَمْثَالِهِنَّ، وَقِيْلَ عَلَى عَدَدِ رُؤْسِهِنَّ.

وَإِذَا قُلْنَا بِفَسَادِ الصَّدَاقِ، فَالأَصَحُّ: أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا كَمَا قَالَهُ المُصَنِّفُ،

وَالثَّانِيْ: يُوَزَّعُ المُسَمَّى عَلَى مُهُوْرِ أَمْثَالِهِنَّ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَيَكُوْنُ الحَاصِلُ لَهُنَّ عَلَى هَذَا القَوْلِ كَالحَاصِلِ إِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ المُسَمَّى.

وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدٍ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ صَحَّ النِّكَاحُ وَالمُسَمَّى؛ لأَنَّ المُسْتَحِقَّ وَاحِدٌ.

وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَلآخَرَ أَرْبَعُ بَنِيْنَ، فَزَوَّجَ أَبُوْ البَنَاتِ بَنَاتِهُ مِنْ بَنِيْ الآخَرِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ قَالَ زَوَّجْتُ بِنْتِيْ فُلانَةً مِنْ ابْنِكَ فُلانٍ، وَفُلانَةً مِنْ فُلانٍ بِأَلْفٍ، فَطَرِيْقَانِ،

أَحَدُهُمَا: عَلَى القَوْلَيْنِ.

وَالثَّانِيْ: القَطْعُ بِالبُطْلانِ؛ لأَنَّ ١١٥ ب تَعَدُّدَ العَقْدِ هُنَا أَظْهَرْ.

قَالَ (¬١): (وَلَوْ نَكَحَ لِطِفْلٍ بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ، أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا لَا رَشِيدَةً، أَوْ رَشِيدَةً بِكْرًا بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ فَسَدَ الْمُسَمَّى)، وَالمَجْنُوْنُ فِيْ ذَلِكَ كَالطِّفْلِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٣٤)، البيان (٩ ٤٤٨ - ٤٤٩)، المحرر ص (٣١١).

وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (¬١) وَمَالِكٌ (¬٢) وَأَحْمَدُ (¬٣) يَصِحُّ المُسَمَّى، [وَ (¬٤)] لَنَا: القِيَاسُ عَلَى مَا لَوْ بَاعَ مَالَهُمَا بِدُوْنِ ثَمَنِ المِثْلِ.

قَالَ (¬٥): (وَالْأَظْهَرُ: صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ مِثْلٍ)، كَمَا فِيْ سَائِرِ الأَسْبَابِ المُفْسِدَةِ للصَّدَاقِ، وَفِيْمَا إِذَا أَصْدَقَهَا عَيْنَاً وَجْهٌ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّسْمِيَةُ فِيْ قَدْرِ مَهْرِ المِثْلِ.

وَالقَوْلُ الثَّانِيْ: أَنَّهُ لا يَصِحُّ النِّكَاحُ؛ لأَنَّهُ تَرَكَ مَا فِيْهِ الحَظُّ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْؤٍ؛ وَلأَنَّ مَهْرَ المِثْلِ غَيْرُ مَرْضِيٍّ بِهِ فَالنِّكَاحُ بِهِ غَيْرُ مَرْضِيٍّ.

وَلَوْ أَصْدَقَ عَنْ ابْنِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ أَوْرَدَ الإِمَامُ فِيْهِ احْتِمَالَيْنِ،

أَحَدُهُمَا: يَفْسُدُ المُسَمَّى؛ لأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيْ مِلْكِ الابْنِ؛ فَلا يَجُوْزُ التَّبَرُّعُ بِهِ.

وَالثَّانِيْ: يَصِحُّ وَتَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ المُسَمَّى؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكَاً لِلابْنِ حَتَّى يَفُوْتَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ التَّبَرُّعُ فِيْ ضِمْنِ تَبَرُّعِ الأَبِ، فَلَوْلَمْ نُصَحِّحْهُ لَفَاتَ عَلَى الابْنِ وَلَزِمَ مَهْرُ المِثْلِ فِيْ مَالِهِ، وَهَذَا مَا أَوْرَدَهُ الغَزَالِيُّ (¬٦) وَالبَغَوِيُّ (¬٧).

¬__________

(¬١) يُنظر: بدائع الصنائع (٥ ٢٥٨)، تبيين الحقائق (٢ ١٣٠ - ١٣١).

(¬٢) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ١٥٥).

(¬٣) يُنظر: المحرر في الفقه لابن عبدالهادي (٢ ٣٤)، المغني (٧ ٣٩،٣٧).

(¬٤) زِيَادَةٌ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ.

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٣٤ - ٢٣٦)، البيان (٩ ٤٤٨ - ٤٤٩)، المحرر ص (٣١١).

(¬٦) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٣٤ - ٢٣٥).

(¬٧) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٣ - ٥٠٥،٥٠٨).

وَفِيْ التَّتِمَّةِ وَأَمَالِيْ (¬١) أَبِيْ الفَرَجِ (¬٢) تَرْجِيْحُ الاحْتِمَالِ الأَوَّلِ، وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ القَتْلِ فَأَعْتَقَ الوَلِيُّ عَنْهُ عَبْدَاً لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ.

وَيُؤَيِّدُهُ -أَيْضَاً- مَا إِذَا قَبِلَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَجَعَلَ أَمَةً صَدَاقَهَا.

وَصُوْرَةُ ذَلِكَ: أَنْ يَسْتَوْلِدَ أَمَةَ الغَيْرِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ يَمْلِكُهَا وَوَلَدَهَا فَيَعْتُقُ عَلَيْهِ الوَلَدُ وَلا تَعْتُقُ الأُمُّ، فَإِذَا قَبِلَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَصْدَقَهَا أَمَةً لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ؛ لأَنَّ مَا يَجْعَلَهُ صَدَاقَاً عَنْ ابْنِهِ يَدْخُلُ فِيْ مِلْكِ الابْنِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى المَرْأَةِ وَلَوْ دَخَلَتْ فِيْ مِلْكِهِ لَعَتُقَتْ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ انْتِقَالُهَا إِلَى المَرْأَةِ صَدَاقَاً فَيَتَضَمَّنُ إِثْبَاتُ الصَّدَاقِ رَفْعَهُ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَفْسُدُ الصَّدَاقُ، وَإِذَا فَسَدَ الصَّدَاقُ جَاءَ الخِلافُ فِيْ أَنَّ الوَاجِبَ مَهْرُ المِثْلِ أَوْ قِيْمَتُهَا.

وَأَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ (¬٣): أَنَّهُمْ ذَكَرُوْا خِلافَاً إِذَا أَصْدَقَ الأَبُ للصَّغِيْرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ بَلَغَ الابْنُ وَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَنَ نِصْفَ المَهْرِ يَرْجِعُ إِلى الابْنِ أَوْ الأَبِ، فَمَنْ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الأَبِ، قَدْ يُنَازِعُ فِيْ قَوْلِنَا: لا يَدْخُلُ الصَّدَاقُ فِيْ مِلْكِهَا، حَتَّى يَدْخُلَ فِيْ مِلْكِ

¬__________

(¬١) الأَمَالِيْ: جَمْعُ إِمْلَاءٍ، وَهُوَ: أَنْ يَقْعُدَ عَالِمٌ وَحَوْلَهُ تَلَامِذَتُهُ بِالمَحَابِرِ وَالقَرَاطِيْسِ فَيَتَكَلَّمُ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ العِلْمِ وَيَكْتُبَهُ التَّلَامِذَةُ فَيَصِيْرُ كِتَابَاً؛ وَيُسَمُّوْنَهُ: الإِمْلَاءُ وَالأَمَالِيْ، وَهِيَ طَرِيْقَةُ السَّلَفِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَأَهْلِ العَرَبِيَّةِ، وَمَا جَرَى عَلَيْهِ العُلَمَاءُ قَدِيْمَاً خُصُوْصَاً الحُفَّاظُ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِيْ الصَّدْرِ الأَوَّلِ فَاشِيَاً كَثِيْرَاً، ثُمَّ مَاتَتِ الحُفَّاظُ؛ فَانْدَرَسَتْ لِذَهَابِهِمْ. [يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤ ٣٠ - ٣٣)، الرسالة المستطرفة (١ ١٥٩)، كشف الظنون (١ ١٦١)، فهرس الفهارس والأثبات (٢ ١٠٢٠ - ١٠٢١)].

(¬٢) عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوْ الفَرَجِ السَّرْخَسِيُّ النُّوَيْزِيُّ، وَيُعْرَفُ بِالزَّازِ، (مَوْلِدُهُ: ٤٣١، وَقِيْلَ: ٤٣٢ - ٤٩٤ هـ)، فَقِيْهُ مَرْوٍ وَإِمَامُهُمْ، وَمِمَّنْ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِيْ حِفْظِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ تَفَقَّهَ عَلَى القَاضِيْ الحُسَيْنِ (ت: ٤٦٢ هـ)، وَمِنْ تَصَانِيْفِهِ: كِتَابُ الأَمَالِيْ، سَارَ فِيْ الأَقْطَارِ، وَرَحَلَ إِلَيْهِ الأَئِمَّةُ، وَقَدْ أَكْثَرَ الرَّافِعِيُّ النَّقْلَ عَنْهُ. [يُنظر: البداية والنهاية (١٢ ١٦٠)، طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ٧٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٥ ١٠١ - ١٠٤)، طبقات الشافعية للإسنوي (١ ٣٢٢)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٦٦)].

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٦٣).

الابْنِ، وَفِيْ هَذَا الإِيْرَادِ نَظَرٌ، وَقَالُوْا: تَبَرُّعُ الأَبِ يَدْخُلُ فِيْ مِلْكِ الابْنِ (¬١)؛ لأَنَّ لَهُ وِلايَةً عَلَيْهِ، بِخِلافِ تَبَرُّعِ الأَجْنَبِيِّ.

قَالَ (¬٢): (وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا زِيَادَةً، فَالْمَذْهَبُ: وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ)، نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ: أَنَّ المَهْرَ مَهْرُ السِّرِّ (¬٣)، وَفِيْ آخَرَ: أَنَّ المَهْرَ مَهْرُ العَلانِيَةِ (¬٤).

فَالطَّرِيْقَةُ الصَّحِيْحَةُ تَنْزِيْلُهُمَا عَلَى هَذَا؛ حَيْثُ قَالَ السِّرَّ؛ أَرَادَ إِذَا جَرَى العَقْدُ الأَوَّلِ، وَحَيْثُ قَالَ مَهْرُ العَلانِيَةِ؛ أَرَادَ مَا إِذَا ١١٦ أ تَوَاعَدُوْا أَنْ يَكُوْنَ المَهْرُ أَلْفَاً، وَلَمْ يَعْقِدُوْا فِيْ السِّرِّ، ثُمَّ عَقَدُوْا فِيْ العَلانِيَةِ، فَيَكُوْنُ المَهْرُ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ العَقْدُ لا مَا سَبَقَ بِهِ الوَعْدُ.

فَقَوْلُنَا (¬٥): (مَا عُقِدَ بِهِ) العَقْدُ عِبَارَةٌ جَامِعَةٌ؛ لأَنَّ العَقْدَ الصَّحِيْحَ وَاحِدٌ إِنْ سَبَقَ سِرَّاً لَمْ يَصِحَّ مَا بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ سِرَّاً صَحَّ الَّذِيْ فِيْ العَلانِيَةِ.

وَقِيْلَ: بِإِثْبَاتِ قَوْلَيْنِ، وَأَنَّ مَوْضِعَهُمَا إِذَا اصْطَلَحُوْا عَلَى أَنْ يُعَبِّرُوْا عَنِ الأَلْفِ بِأَلْفَيْنِ فِيْ العَلانِيَةِ،

أَظْهَرُهُمَا: أَنَّ الوَاجِبَ أَلْفَانِ يُجْرِيَانِ العَقْدَ عَلَيْهَا، وهَيَ صَرِيْحٌ فِيْ مَعْنَاهَا.

وَالثَّانِيْ: أَنَّ الوَاجِبَ أَلْفٌ اعْتِبَارَاً بِمَا اصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: المنثور (١ ٤٠٠ - ٤٠١)، (٣ ٢٤١)، الأشباه والنظائر (١ ٣٦٦)، القواعد لابن رجب (١ ٢٤،١٠٢)، القواعد النورانية (١ ٢٢٠).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٦٥)، الوسيط (٥ ٢٣٥)، المحرر ص (٣١١).

(¬٣) يُنظر: الأم (٧ ١٥٦).

(¬٤) يُنظر: الأم (٧ ١٥٦)، مختصر المزني (١ ١٨١).

(¬٥) كَذَا فِيْ المَخْطُوْطِ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُوْلَ: (فَقَوْلُهُ)؛ لأَنَّ الكَلامَ للنَّوَوِيِّ.

وَهَذَا هُوَ المُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّ الاصْطِلاحَ الخَاصَّ هَلْ يَقْضِيْ عَلَى الاصْطِلاحِ العَامِّ أَوْ لا؟.

وَقِيْلَ: بِإِثْبَاتِ قَوْلَيْنِ مَهْمَا اتَّفَقُوْا عَلَى أَلْفٍ وَجَرَى العَقْدُ بِأَلْفَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوْا لِتَعْيِيْنِ اللُّغَةِ اكْتِفَاءً بِمَا قَصَدُوْهُ وَرَضُوْا بِهِ.

وَنَظِيْرُهُ إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ إِذَا قُلْتُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثَاً لَمْ أُرِدْ بِهِ الطَّلاقَ، وَإِنَّمَا غَرَضِيْ أَنْ تَقُوْمِيْ، أَوْ أُرِيْدُ بِالثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَالمَذْهَبُ أَنَّ ذَلِكَ لا عِبْرَةَ بِهِ، وَأَنَّ الطَّلاقَ الَّذِيْ لَفَظَ بِهِ وَاقِعٌ.

وَفِيْهِ وَجْهٌ: أَنَّ الاعْتِبَارَ بِمَا تَوَاضعَا عَلَيْهِ.

وَخَرَّجَ بَعْضُ الأَصْحَابِ مِنْ هَذَا: أَنَّ المُصْطَلَحَ عَلَيْهِ قَبْلَ العَقْدِ كَالمَشْرُوْطِ.

وَحُكِيَ نَصٌّ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ وَيَفْسُدُ المُسَمَّى، وَحَمَلُوْهُ عَلَى مَا إِذَا عَقَدَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَنْ لا يَلْزَمَهُ إِلاَّ أَلْفٌ.

قَالَ (¬١): (وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا: زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ، فَنَقَصَ عَنْهُ بَطَلَ النِّكَاحُ)، وَكَذَا إِذَا زَوَّجَهَا بِلا مَهْرٍ، أَوْ زَوَّجَهَا مُطْلَقَاً وَسَكَتَ عَنِ المَهْرِ، سَوَاءٌ زَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ أَمْ بِوَكِيْلِهِ.

وَفِيْ بَعْضِ التَّعَالِيْقِ (¬٢) عَنِ الإِمَامِ: أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِيْ حَقِّ الوَلِيِّ قَوْلانِ؛ كَالقَوْلَيْنِ فِيْ تَزْوِيْجِ المُجْبَرِ بِدُوْنِ مَهْرِ المِثْلِ؛ لأَنَّ غَيْرَ المُجْبَرِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ إِذَا وَجَدَ الإِذْنَ الْتَحَقَ بِالمُجْبَرِ، وَخَرَجَ عَنْ رُتْبَةِ الوَكِيْلِ الَّذِيْ يُزَوِّجُ بِالإِذْنِ المُجَرَّدِ، وَالبُطْلانُ إِنَّمَا هُوَ

¬__________

(¬١) يُنظر: المهذب (٢ ٥٦)، الوسيط (٥ ٢٣٥).

(¬٢) التَّعَالِيْقُ: جَمْعُ تَعْلِيْقَةٍ، وَهِيَ مَا يُمْلِيْهِ الإِمَامُ عَلَى تَلَامِذَتِهِ فَيُعَلِّقُوْنَهَا عَنْهُ، فَتَصِيْرُ كِتَابَاً؛ وَهِيَ -أَيْضَاً- تُسَمَّى: الإِمْلَاءُ وَالأَمَالِيْ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّوْنَهَا: التَّعْلِيْقُ، وَالتَّعَالِيْقُ، وَالتَّعْلِيْقَةُ. [يُنظر: كشف الظنون (١ ١٦١)، وَسَبَقَ تَعْرِيْفُ الإِمْلاءِ والأَمَالِيْ ص (٤٢٥)].

لِمُخَالَفَةِ الإِذْنِ.

وَلَوْ قَالَتْ: لِوَكِيْلِ الوَلِيِّ زَوِّجْنِيْ [وَ (¬١)] لَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْمَهْرِ، فَزَوَّجَهَا بِدُوْنِ مَهْرِ المِثْلِ فَسَدَ النِّكَاحُ.

وَقِيْلَ: قَوْلانِ، وَذَكَرَ البَغَوِيُّ (¬٢) هَذَيْنِ الطَّرِيْقَيْنِ فِيْمَا لَوْ وَكَّلَ الوَلِيُّ بِالتَّزْوِيْجِ مُطْلَقَاً، وَزَوَّجَ الوَكِيْلُ وَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ المِثْلِ.

قَالَ (¬٣): (فَلَوْ أَطْلَقَتْ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَطَلَ)؛ لأَنَّ الإِطْلاقَ يَقْتَضِيْ ذِكْرَ مَهْرِ المِثْلِ عُرْفَاً.

قَالَ (¬٤): (وَفِي قَوْلٍ: يَصِحُّ بِمَهْرِ مِثْلٍ)؛ كَسَائِرِ الأَسْبَابِ المُفْسِدَةِ.

قَالَ (¬٥): (قُلْت: الْأَظْهَرُ: صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الصُّورَتَيْنِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)، هُوَ طَرِيْقَةُ العِرَاقِيِّيْنَ (¬٦).

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ.

(¬٢) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٨).

(¬٣) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٣٥).

(¬٤) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٣٥).

(¬٥) يُنظر: المهذب (٢ ٥٦)، الوسيط (٥ ٢٣٥)، البيان (٩ ٣٧٦)، روضة الطالبين (٧ ٢٧٦ - ٢٧٧).

(¬٦) العِرَاقِيُّوْنَ: هُمُ الطَّائِفَةُ الكُبْرَى فِيْ الاهْتِمَامِ بِفِقْهِ الشَّافِعِيِّ وَنَقْلِ أَقْوَالِهِ، وَيُقَالُ لَهُمْ-أَيْضَاً-: البَغْدَادِيُّوْنَ؛ لأَنَّ مُعْظَمَهُمْ سَكَنَ بَغْدَادَ وَمَا حَوْلَهَا. وَمَدَارُ طَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنَ وَكُتُبِهِمْ أَوْ جَمَاهِيْرِهِمْ -مَعَ جَمَاعَاتٍ مِنَ الخُرَاسَانِيِّيْنَ-: عَلَى الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ الإِسْفَرَايِيْنِيِّ (ت: ٤٠٦ هـ) وَتَعْلِيْقَتِهِ؛ وَهُوَ: شَيْخُ طَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنَ، وَعَنْهُ انْتَشَرَ فِقْهُهُمْ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ المَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، وَاشْتُهِرَتْ طَرِيْقَتُهُمْ فِيْ تَدْوِيْنِ الفُرُوْعِ: بِطَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنَ. وَتَمْتَازُ طَرِيْقَةُ العِرَاقِيِّيْنَ بِأَنَّهَا: أَتْقَنُ فِيْ نَقْلِ نُصُوْصِ الشَّافِعِيِّ، وَقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ، وَوُجُوْهِ مُتَقَدِّمِيْ الأَصْحَابِ، وَأَثْبَتُ مِنْ نَقْلِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ غَالِبَاً. [يُنظر: مقدمة المجموع (١ ٦٩)، تهذيب الأسماء (٢ ٤٩٦)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧١ - ٦٧٣) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (٢٠)، العدد (٦٠)، سنة: ١٤٢٦ هـ، ص (٣٢٥ - ٣٣٢)، المذهب عند الشافعية ص (٩٤ وَمَا بَعْدَهَا)].

قَالَ فِيْ الرَّوْضَةِ بَعْدَ أَنْ حَكَى كَلامَ الرَّافِعِيِّ: (هَذَا المَذْكُوْرُ (¬١) هُوَ طَرِيْقَةُ الخُرَاسَانِيِّيْنَ (¬٢) -رَحِمَهُمُ اللهُ-.

وَأَمَّا العِرَاقِيُّوْنَ -رَحِمَهُمُ اللهُ-، فَقَطَعُوَا بِصِحَّةِ النِّكَاحِ فِيْ ١١٦ ب كُلِّ هَذِهِ المَسَائِلِ.

قَالَ صَاحِبُ البَيَانِ (¬٣): إِذَا أَذِنَتْ فِيْ التَّزْوِيْجِ فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِلا مَهْرٍ، أَوْ بِدُوْنِ مَهْرِ المِثْلِ، أَوْ بِدُوْنِ مَا أَذِنَتْ فِيْهِ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ زَوَّجَ الأَبُ البِكْرَ الصَّغِيْرَةَ، أَوْ

¬__________

(¬١) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٧٦) زِيَادَةُ: (فِيْ هَذَا السَّبَبِ)، وَلَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ.

(¬٢) الخُرَاسَانِيُّوْنَ: هُمُ الطَّائِفَةُ الكُبْرَى بَعْدَ العِرَاقِيِّيْنَ فِيْ الاهْتِمَامِ بِفِقْهِ الشَّافِعِيِّ وَنَقْلِ أَقْوَالِهِ، وَيُقَالُ لَهُمْ-أَيْضَاً-: المَرَاوِزَةُ؛ لأَنَّ شَيْخَهُمْ وَمُعْظَمَ أَتْبَاعِهِمْ مَرَاوِزَةٌ؛ فَتَارَةً يَقَالُ لَهُمْ: الخُرَاسَانِيُّوْنَ، وَتَارَةً: المَرَاوِزَةُ، وَهُمَا عِبَارَتَانِ بِمَعْنَىً وَاحِدٍ، وَمَدَارُ طَرِيْقَةِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ: عَلَى القَفَّالِ الصَّغِيْرِ، وَهُوَ: عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ المَرْوَزِيُّ (ت: ٤١٧ هـ)، المُتَكَرِّرُ ذِكْرُهُ فِيْ كُتُبِ مُتَأَخِّرِيْ الخُرَاسَانِيِّيْنَ؛ لأَنَّهُ الأَشْهَرُ فِيْ نَقْلِ المَذْهَبِ؛ فَهُوَ شَيْخُ طَرِيْقَةِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ، الَّذِيْ انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ المَذْهَبِ فِيْ عَصْرِهِ، فَسَلَكَ طَرِيْقَةً أُخْرَى فِيْ تَدْوِيْنِ الفُرُوْعِ، وَاشْتُهِرَتْ طَرِيْقَتُهُمْ فِيْ تَدْوِيْنِ الفُرُوْعِ: بِطَرِيْقَةِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ، وَكَانَ اشْتِهَارُهَا فِيْ القَرْنِ الرَّابِعِ وَالخَامِسِ الهِجْرِيَّيْنِ. وَتَمْتَازُ طَرِيْقَةُ الخُرَاسَانِيِّيْنَ بِأَنَّهَا: أَحْسَنُ تَصَرُّفَاً وَبَحْثَاً وَتَفْرِيْعَاً غَالِبَاً. [يُنظر: مقدمة المجموع (١ ٦٩)، تهذيب الأسماء (١ ٤٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ١٨٢)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧١ - ٦٧٣) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (٢٠)، العدد (٦٠)، سنة: ١٤٢٦ هـ، ص (٣٢٥ - ٣٣٢)، المذهب عند الشافعية ص (٩٤ وَمَا بَعْدَهَا)]

(¬٣) يَحْيَى بْنُ أَبِيْ الخَيْرِ بْنِ سَالِمِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ يَحْيَى، أَبُوْ الخَيْرِ العِمْرَانِيُّ اليَمَانِيُّ (٤٨٩ - ٥٥٨ هـ)، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِبِلَادِ اليَمَنِ، يَحْفَظُ المُهَذَّبَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، وَشَرَحَهُ فِيْ كِتَابِهِ: البَيَانِ، وَاصْطِلَاحُهُ فِيْهِ: أَنْ يُعَبِّرَ بِالمَسْأَلَةِ عَمَّا فِيْ المُهَذَّبِ، وَبِالفُرُوْع ِعَمَّا زَادَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِيْ طَبَقَاتِهِ (٢ ١٧٦): (كَانَ إِمَامَاً بَارِعَاً، كِتَابُهُ يَدُلُّ عَلَى فَضَائِلِهِ الجَمَّةِ، وَعُلُوْمِهِ الغَزِيْرَةِ، وَفُنُوْنِهِ الكَثَيْرَةِ). [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعيين (٢ ١٧٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٧ ٣٣٦ - ٣٣٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٣٢٧ - ٣٢٨)].

الكَبِيْرَةَ بِلا مَهْرٍ، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، أَوْ وَكَّلَ رَجُلاً (¬١) فَزَوَّجَهَا بِلا مَهْرٍ، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا.

قَالَ أَصْحَابُنَا البَغْدَادِيُّوْنَ -رَحِمَهُمُ اللهُ-: يَصِحُّ النِّكَاحُ فِيْ كُلِّ الصُّوَرِ بِمَهْرِ المِثْلِ.

وَحَكَى الخُرَاسَانِيُّوْنَ قَوْلَيْنِ فِيْ صِحَّةِ النِّكَاحِ فِيْ جَمِيْعِ ذَلِكَ (¬٢)) (¬٣).

فَرْعٌ (¬٤): قَالَ الوَلِيُّ لِلْوَكِيْلِ: زَوِّجْهَا مَنْ شَاءَتْ بِكَمْ شَاءَتْ، فَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ بِدُوْنِ مَهْرِ المِثْلِ، صَحَّ. وَلَوْ قَالَ: زَوِّجْهَا بِأَلْفٍ، فَزَوَّجَهَا بِخَمْسِمِئَةٍ بِرِضَاهَا، قَالَ المُتْوَلِّيْ: الصَّحِيْحُ صِحَّةُ النِّكَاحِ (¬٥).

فَرْعٌ (¬٦): قَالَ رَجُلٌ أَنَا وَكِيْلُ فُلانٍ فِيْ قَبُوْلِ نِكَاحِ فُلانَةٍ بِكَذَا، فَصَدَّقَهُ الوَلِيُّ وَالمَرْأَةُ، وَجَرَى النِّكَاحُ وَضَمِنَ الوَكِيْلُ الصَّدَاقَ، ثُمَّ أَنْكَرَ فُلانٌ وَصَدَّقْنَاهُ بِاليَمِيْنِ، هَلْ يُطَالَبُ الوَكِيْلُ بِشَيْءٍ؟، وَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: لا؛ لأَنَّ مُطَالَبَةَ الأَصْلِ سَقَطَتْ، وَالضَّامِنُ فَرْعُهُ.

وَأَصَحُّهُمَا -وَهُوَ المَحْكِيُّ عَنْ نَصِّهِ فِيْ الإِمْلاءِ-: يُطَالِبُ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ؛ كَمَا لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْروٍ أَلْفٌ، وَأَنَا ضَامِنُهُ بِهِ فَأَنْكَرَ عَمْروٌ، يَجُوْزُ لِزَيْدٍ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ.

¬__________

(¬١) فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٧٧): (بَعْلاً)، بَدَلَ: (رَجُلاً).

(¬٢) يُنظر: البيان (٩ ٣٧٦).

(¬٣) روضة الطالبين (٧ ٢٧٦ - ٢٧٧).

(¬٤) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٣٥).

(¬٥) هَذَا الفَرْعُ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٧٧).

(¬٦) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٧٧ - ٢٧٨).

فَرْعٌ (¬١): فِيْ فَتَاوَى البَغَوِيِّ (¬٢): قَالَ الوَلِيُّ لِلْوَكِيْلِ: لاتُزَوِّجْهَا إِلاَّ بِشَرْطِ أَنْ تَرْهَنَ بِالصَّدَاقِ فُلانَاً، أَوْ بِكَفَالَةِ فُلانٍ صَحَّ، وَعَلَى الوَكِيْلِ الاشْتِرَاطُ، فَإِنْ أَهْمَلَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ.

وَلَوْ قَالَ: زَوِّجْهَا بِكَذَا وَخُذْ بِهِ كَفِيْلاً، فَزَوَّجَهَا بِلا شَرْطٍ صَحَّ النِّكَاحُ.

وَلَوْ قَالَ: لا تُزَوِّجْهَا إِذَا لَمْ يَكْفَلْ (¬٣) فُلانٌ، يَنْبَغِيْ أَنْ لا يَصِحَّ التَّوْكِيْلُ.

وَإِذَا قَالَ لِلْوَكِيْلِ: زَوِّجْهَا بِأَلْفٍ وَجَارِيَةٍ وَلَمْ يَصِفِ الجَارِيَةَ، فَزَوَّجَهَا الوَكِيْلُ بِأَلْفٍ لَمْ يَصِحَّ.

وَلَوْ قَالَ: زَوِّجْهَا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ أَوْ مَجْهُوْلٍ، فَزَوَّجَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَ [نَقْدَ (¬٤)] البَلَدِ وَقَدْرَ مَهْرِ المِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، صَحَّ النِّكَاحُ وَالمُسَمَّى، وَإِلاَّ فَلا.

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٧٨).

(¬٢) قَالَ ابْنُ قَاضِيْ شُهْبَة فِيْ طَبَقَاتِهِ عِنْدَ تَرْجَمَتِ لِلْبَغَوِيِّ: (وَمِنْ تَصَانِيْفِهِ: ... الفَتَاوَى) [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٨١)، ويُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٨).

(¬٣) فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٧٨): (يَتَكَفَّلْ).

(¬٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ كُتِبَتْ فِيْ المَخْطوْطِ خَطَأً: (بقدر)، وَتَصْوِيْبُهُ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٧٨).

قَالَ (¬١): (فَصْلٌ: قَالَتْ رَشِيدَةٌ: زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ، فَزَوَّجَ وَنَفَى الْمَهْرَ، أَوْ سَكَتَ، فَهُوَ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ)، التَّفْوِيْضُ (¬٢): هُوَ إِخْلاءُ النِّكَاحِ عَنِ المَهْرِ، وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ مُفَوِّضَةٌ بِكَسْرِ الوَاوِ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا؛ لأَنَّ الوَلِيَّ فَوَّضَ أَمْرَهَا، أَيْ: أَهْمَلَهُ.

وَالتَّفْوِيْضُ قِسْمَانِ: تَفْوِيْضُ بُضْعٍ، وَتَفْوِيْضُ مَهْرٍ.

فَتَفْوِيْضُ البُضْعِ: إِخْلاءُ النِّكَاحِ عَنِ المَهْرِ.

وَتَفْوِيْضُ المَهْرِ: أَنْ تَقُوْلَ المَرْأَةُ زَوِّجْنِيْ عَلَى مَا شِئْتَ، أَوْ عَلَى مَا شَاءَ الخَاطِبُ، أَوْ فُلانٌ.

وَالتَّفْوِيْضُ الصَّحِيْحُ: أَنْ يَكُوْنَ مِنَ المُسْتَحِقِّ الرَّشِيْدِ كَمَا فَرَضَهُ المُصَنِّفُ.

قَالَ (¬٣): (وَكَذَا لَوْ قَالَ سَيِّدُ أَمَةٍ: زَوَّجْتُكَهَا بِلَا مَهْرٍ)؛ لأَنَّهُ المُسْتَحِقُّ.

قَالَ (¬٤): (وَلَا يَصِحُّ تَفْوِيضُ غَيْرِ رَشِيدَةٍ)، فَإِذَا قَالَتِ السَّفِيْهَةُ لِوَلِيِّهَا: زَوِّجْنِيْ بِلا مَهْرٍ، كَانَ إِذْنُهَا فِيْ عَدَمِ المَهْرِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ، وَإِنْ كَانَ ١١٧ أ مُعْتَبَرَاً فِيْ جَوَازِ التَّزْوِيْجِ، وَلَوْ قَالَتْ الرَّشِيْدَةُ: زَوِّجْنِيْ وَسَكَتَتْ عَنِ المَهْرِ، فَلَيْسَ بِتَفْوِيْضٍ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ: زَوَّجْتُكَ أَمَتِيْ وَسَكَتَ عَنِ المَهْرِ كَانَ تَفْوِيْضَاً، وَلَوْ

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٧٢ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٣٧ وَمَا بَعْدَهَا)، التهذيب (٥ ٥٠٥ - ٥٠٨)، البيان (٩ ٤٤٣ وَمَا بَعْدَهَا)، الشرح الكبير (٨ ٢٧٣ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٧٨ - ٢٧٩).

(¬٢) يُنظر: تحرير ألفاظ التنبيه (١ ٢٥٧)، تهذيب الأسماء (٣ ٢٥٦).

(¬٣) يُنظر: البيان (٩ ٤٤٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٠).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٧٢ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٣٧ وَمَا بَعْدَهَا)، التهذيب (٥ ٥٠٥ - ٥٠٨)، روضة الطالبين (٧ ٢٧٨ - ٢٨٠).

قَالَتْ الرَّشِيْدَةُ لِوَلِيِّهَا: زَوِّجْنِيْ، وَلَمْ (¬١) تَذْكُرْ مَهْرَاً؛ فَزَوَّجَهَا وَسَكَتَ عَنِ المَهْرِ؛ فَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ تَفْوِيْضٌ صَحِيْحٌ؛ وَيَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ سُكُوْتِ السَّيِّدِ الَّتِيْ ذَكَرْنَاهَا، لَكِنَّا سَنَذْكُرُ فِيْ مَسَائِلِ الاخْتِلافِ فِيْ بَابِ الصَّدَاقِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَنُجِيْبُ عَنْهُ.

وَلَوْ أَذِنَتِ الرَّشِيْدَةُ فِيْ تَزْوِيْجِهَا عَلَى أَنَّهُ لا مَهْرَ لَهَا فِيْ الحَالِ، وَلا عِنْدَ الدُّخُوْلِ وَغَيْرِهِ، فَزَوَّجَهَا الوَلِيُّ كَذَلِكَ، وَقُلْنَا: بِظَاهِرِ المَذْهَبِ، وَهُوَ وُجُوْبُ المَهْرِ عِنْدَ الدُّخُوْلِ، فَفِيْ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَجْهَانِ،

أَشْبَهَهُمَا: الصِّحَّةُ، وَعَلَى هَذَا هُوَ تَفْوِيْضٌ فَاسِدٌ؛ فَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، أَوْ يُلْغَى النَّفْيُ فِيْ المُسْتَقْبَلِ، وَيُقَالُ إِنَّهُ تَفْوِيْضٌ صَحِيْحٌ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ، وَبِالأَوَّلِ: قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ تَوْجِيْهَاً (¬٢): بِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ؛ وَالشَّرْطُ الفَاسِدُ فِيْ النِّكَاحِ يُوْجِبُ مَهْرَ المِثْلِ.

وَلَوْ زَوَّجَهَا الوَلِيُّ وَنَفَى المَهْرَ مِنْ غِيْرِ أَنْ تَرْضَى هِيَ بِمَهْرِ المِثْلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ نَقَصَ عَنْ مَهْرِ المِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مُجْبِرَاً فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ أَوْ يَبْطُلُ؟، فِيْهِ قَوْلانِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبِرٍ فَيَجْرِيْ القَوْلانِ أَوْ يُجْزَمُ بِالبُطْلانِ؟، فِيْهِ طَرِيْقَانِ كَمَا سَبَقَ، وَعَنْ ابْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (¬٣): أَنَّهُ يَصِحُّ تَفْوِيْضُ الوَلِيِّ المُجْبِرِ إِذَا صَحَّحْنَا عَفْوَهُ.

قَالَ (¬٤): (وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ، فَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِنَفْسِ الْعَقْدِ)؛ لأَنَّ المَهْرَ حَقُّهَا، فَإِذَا رَضِيَتْ بِأَلاَّ يَثْبُتَ وَجَبَ أَلاَّ يَثْبُتَ، كَمَا أَنَّهَا إِذَا رَضِيَتْ بِأَلاَّ يَبْقَى لا يَبْقَى، وَالثَّانِيْ: يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأَنَّهَا يُحْكَمُ لَهَا بِالمَهْرِ عِنْدَ

¬__________

(¬١) فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَلا)، وَالأَقْرَبُ لاسْتِقَامَةِ السِّيَاقِ المُثْبَتُ.

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٧٣)، التهذيب (٥ ٥٠٧).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٧٣ - ٤٧٤،٤٨١ - ٤٨٦)، التهذيب (٥ ٥٠٧). البيان (٩ ٤٤٩).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٧٢ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٣٧ وَمَا بَعْدَهَا)، التهذيب (٥ ٥٠٥ - ٥٠٨)، روضة الطالبين (٧ ٢٨١).

الوَطْءِ، وَالوَطْءُ لا يُوْجِبُ المَهْرَ؛ لأَنَّ المَهْرَ إِذَا لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ يَكُوْنُ الوَطْءُ تَصَرُّفَاً فِيْمَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ بَدَلٍ، وَالتَّصَرُّفُ فِيْمَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ بَدَلٍ لا يُوْجِبُ ضَمَانَاً، كَمَا إِذَا وَهَبَهُ طَعَامَاً فَأَكَلَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهَذَا القَوْلِ، وَأَشَارَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ (¬١) إِلَى أَنَّهُ مَنْصُوْصٌ.

وَالأَظْهَرُ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (¬٢): أَنَّهُ مُخَرَّجٌ، وَاخْتَلَفُوْا مِمَّ خُرِّجَ؟، قِيْلَ: مِنْ وُجُوْبِ المَهْرِ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِيْ صُوْرَةِ التَّفْوِيْضِ، وَقِيْلَ: مِنْ قَوْلِنَا: لابُدَّ فِيْ الفَرْضِ مِنَ العِلْمِ بِمَهْرِ المِثْلِ؛ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ عَنِ المَهْرِ الوَاجِبِ (¬٣).

وَاعْلَمْ بِأَنَّ القَوْلَ بِوُجُوْبِ مَهْرِ المِثْلِ بِنَفْسِ العَقْدِ لا دَلِيْلَ [عَلَيْهِ (¬٤)]، وَيُبْطِلُهُ أَنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الفَرْضِ بَعْدَهُ، وَإِطْلاقُ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ (¬٥) يَقْتَضِيْ جَوَازَهُ، وَالقَوْلُ بِأَنَّ العَقْدَ لا أَثَرَ لَهُ بِالكُلِّيَّةِ لا وَجْهَ لَهُ.

فَالوَجْهُ: أَنْ يُقَالَ: العَقْدُ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، المَهْرُ أَوْ مَا يَتَرَاضَيَانِ بِهِ؛ وَذَلِكَ الوَاجِبُ يَتَعَيَّنُ إِمَّا بِتَرَاضِيْهِمَا، وَإِمَّا بِالوَطْءِ، وَإِمَّا بِالمَوْتِ عَلَى مَا سَيَأْتِيْ، فَأَحَدُ الثَّلاثَةِ شَرْطٌ، وَالعَقْدُ سَبَبٌ، وَالوَاجِبُ مُبْهَمٌ، هَذَا عَلَى القَوْلِ الأَظْهَرِ.

وَأَمَّا عَلَى القَوْلِ١١٧ ب الآخَرِ، فَالعَقْدُ وَحْدَهُ مُوْجِبٌ، وَالوَاجِبُ مُعَيَّنٌ،

¬__________

(¬١) عَبْدُاللهِ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يُوْسُفَ، الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ، وَالِدُ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ أَبِيْ المَعَالِيْ، كَانَ إِمَامَاً فَقِيْهَاً بَارِعَاً مُفَسِّرَاً نَحْوِيَّاً أَدِيْبَاً، تَفَقَّهَ أَوَّلًا عَلَى أَبِيْ يَعْقُوْبَ الأَبْيَوَرْدِيِّ ثُمَّ لَازَمَ القَفَّالَ. (تُوُفِّيَ فِيْ ذِيْ القَعْدَةِ ٤٣٨ هـ). [يُنظر: طبقات المفسرين (١ ٥٦ - ٥٧)، البداية والنهاية (١٢ ٥٥)، المنتخب (١ ٣٠١)، طبقات الفقهاء الشافعية (١ ٥٢٠)، طبقات الشافعية الكبرى (٥ ٧٣)، وفيات الأعيان (٣ ٤٧)].

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٧٦)، الوسيط (٥ ٢٤٠).

(¬٣) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٠).

(¬٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ لاسْتِقَامَةِ الكَلامِ.

(¬٥) وَهِيَ قَوْلُ الحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦].

وَهُوَ مَهْرُ المِثْلِ لا يَتَأَخَّرُ، وَقَدْ عَبَّرَ الرَّافِعِيُّ عَنْ هَذَا الغَرَضِ فِيْ شَرْحِ كَلامِ الغَزَالِيِّ قَالَ (¬١): (وَكَأَنَّ الشَّارِعَ عَلَى قَوْلِ الوُجُوْبِ بِالعَقْدِ، يِقَوْلِ: إِنْ تَرَاضَيْتُمْ فِيْ ابْتِدَاءِ العَقْدِ عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِلاَّ أَوْجَبْتُ مَهْرَ المِثْلِ، وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ يِقَوْلِ: إِنْ اتّفَقْتُمْ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ الوَطْءِ، فَهُوَ الوَاجِبُ، وَإِلاَّ لَمْ أُخْلِ الوَطْءَ عَنِ المَهْرِ، وَأَوْجَبْتُ مَهْرَ المِثْلِ، فَالوَاجِبُ أَحَدَهُمَا لا بِعَيْنِهِ).

وَفِيْ الوَسِيْطِ (¬٢) تَرَدُّدٌ فِيْ أَنَّ الوَاجِبَ أَحَدَهُمَا لا بِعَيْنِهِ، أَوْ الأَصْلُ مَهْرُ المِثْلِ وَالمَفْرُوْضُ بَدَلٌ عَنْهُ، كَالتَّرَدُّدِ فِيْ أَنَّ مُوْجِبَ العَمْدِ القِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ، أَوْ مُوْجِبُهُ القِصَاصُ، وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْهُ.

قَالَ (¬٣): (فَإِنْ وَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ)؛ لأَنَّ البُضْعَ لا يَتَمَحَّضُ حَقَّاً لِلْمَرْأَةِ، بَلْ فِيْهِ حَقٌّ للهِ تَعَالَى؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لا يُبَاحُ بِالإِبَاحَةِ؛ فَيُصَانُ عَنِ التَّصَوُّرِ بِصُوْرَةِ المُبَاحَاتِ، -وَأَيْضَاً- فَإِنَّ الزِّنَا لَوْ شُرِطَ فِيْهِ مَالٌ لا يَثْبُتُ؛ لأَنَّ المَالَ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَرْعَاً؛ فَكَذَلِكَ الوَطْءُ المُحْتَرَمُ، إِذَا نُفِيَ عَنْهُ وَجَبَ أَنْ لا يَنْتَفِيْ؛ لأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ المَالُ شَرْعَاً، وَلا يُمْكِنُ تَأْخِيْرُ الإِيْجَابِ عَنِ الوَطْءِ وَلَمْ يَحْصُلْ تَرَاضٍ عَلَى مَفْرُوْضٍ قَبْلَهُ، فَتَعَيَّنَ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأَنَّهُ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

وَقِيْلَ: لا يَجِبُ بِالوَطْءِ مَهْرٌ، خَرَّجَهُ القَاضِيْ حُسَيْنٌ مِمَّا إِذَا وَطِءَ المُرْتَهِنُ الجَارِيَةَ المَرْهُوْنَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ (¬٤)، ظَانَّاً أَنَّهَا تُبَاحُ بِالإِذْنِ، حَيْثُ لا يَجِبُ المَهْرُ فِيْ أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَالجَامِعُ حُصُوْلُ الإِذْنِ مِنْ مَالِكِ البُضْعِ، وَالتَّفْوِيْضُ أَوْلَى بِعَدَمِ الوُجُوْبِ؛ لأَنَّ الإِذْنَ

¬__________

(¬١) الشرح الكبير (٨ ٢٨٤).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٣)، الحاوي الكبير (٩ ٤٧٤ - ٤٧٥).

(¬٣) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٠)، البيان (٩ ٤٤٩ - ٤٥٠)، روضة الطالبين (٧ ٢٨١).

(¬٤) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٠)، روضة الطالبين (٧ ٢٨١).

مِنْهَا إِذْنٌ فِيْ وَطْءٍ مُبَاحٍ، بِخِلافِ إِذْنِ الرَّاهِنِ.

وَمَوْضِعُ هّذَا التَّخْرِيْجِ: مَا إِذَا جَدَّدَتِ الإِذْنَ فِيْ الوَطْءِ، وَصَرَّحَتْ بِنَفْيِ المَهْرِ، دُوْنَ مَا إِذَا لَمْ تُجْرِ سِوَى التَّفْوِيْضِ، وَدُوْنَ مَا إِذَا جَدَّدَتِ الإِذْنَ وَلَمْ تُصَرَّحْ بِنَفْيِ المَهْرِ.

وَقَالَ الإِمَامُ: إِنَّهُ رَأَى فِيْ بَعْضِ المَجْمُوْعَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى اطِّرَادِ التَّخْرِيْجِ، وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ إِذْنٌ جَدِيْدٌ، وَكَيْفَ مَا كَانَ هُوَ ضَعِيْفٌ بِمَرَّةٍ؛ يَكَادُ يَكُوْنُ خَرْقَاً للإِجْمَاعِ، وَفَرَّقُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَرْهُوْنَةِ، بِأَنَّ وَطْءَ المَرْهُوْنَةِ فِيْ غَيْرِ عَقْدٍ، وَهَذَا فِيْ عَقْدٍ.

قَالَ (¬١): (وَيُعْتَبَرُ بِحَالِ الْعَقْدِ فِي الْأَصَحِّ)، إِذَا قُلْنَا بِظَاهِرِ المَذْهَبِ وَأَوْجَبْنَا مَهْرَ المِثْلِ عِنْدَ الوَطْءِ، فَالاعْتِبَارُ بِحَالِ العَقْدِ، أَوْ بِحَالِ الوَطْءِ، وَجْهَانِ َأوْ قَوْلانِ،

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الاعْتِبَارَ بِحَالِ الوَطْءِ؛ فَإِنَّ الوَطْءَ هُوَ الَّذِيْ لا يُعَرَّى عَنِ المَهْرِ، أَمَّا العَقْدُ فَيُعَرَّى، وَأَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُ العَقْدِ؛ لأَنَّ العَقْدَ هُوَ الَّذِيْ يَقْتَضِيْ الوُجُوْبَ عِنْدَ الوَطْءِ.

وَاسْتَنْبَطَ الإِمَامُ مِنْ هَذَا الخِلافِ مَسْلَكَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِجَرَيَانِ الوَطْءِ وُجُوْبَ المَهْرِ بِالعَقْدِ، وَعَلَى هَذَا: فَالأَمْرُ مَوْقُوْفٌ إِنْ ارْتَفَعَ النِّكَاحُ وَلَمْ يَجْرِ وَطْءٌ، تَبَيَّنَّا أَنَّ المَهْرَ لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ، وَإِنْ جَرَى بَانَ وُجُوْبُهُ بِالعَقْدِ.

وَالثَّانِيْ: أَنْ نَقْطَعَ بِخُلُوِّ العَقْدِ عَنِ المَهْرِ، وَوُجُوْبُهُ بِالوَطْءِ ١١٨ أ وَنَجْعَلَ الخِلافَ فِيْ أَنَّ الاعْتِبَارَ بِحَالِ العَقْدِ أَوْ حَالِ الوَطْءِ، كَالخِلافِ فِيْ أَنَّا إِذَا أَوْجَبْنَا فِيْ الجَنِيْنِ الرَّقِيْقِ عُشْرَ قِيْمَةِ الأُمِّ تُعْتَبَرُ قِيْمَتُهَا يَوْمَ الجِنَايَةِ أَوْ يَوْمَ الانْفِصَالِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، البيان (٩ ٤٤٩ - ٤٥٠)، روضة الطالبين (٧ ٢٨١ - ٢٨٢).

وَلَوْ قِيْلَ: مَسْلَكٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ بِالعَقْدِ، بِشَرْطِ الوَطْءِ فَلا يَتَقَدَّمُ وُجُوْبُهُ عَلَى الوَطْءِ لا ظَاهِرَاً، [وَلَوْ أَثْبَتْنَاهُ (¬١)] لَكَانَ أَحْسَنَ مِنَ المَسْلَكَيْنِ المَذْكُوْرَيْنِ، وَفِيْ الحَقِيْقَةِ المُوْجِبُ لَهُ العَقْدُ وَالوَطْءُ وَعَدَمُ الفَرْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ قَضِيَّةَ القَوْلِ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ العَقْدِ إِيْجَابُ مَهْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ، سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (¬٢).

لَكِنْ ذَكَرَ المُعْتَبِرُوْنَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْجَبْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مَا يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ البُضْعَ دَخَلَ بِالعَقْدِ فِيْ ضَمَانِهِ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِهِ الإِتْلافُ أَوْجَبْنَا أَكْثَرَ مَا يَكُوْنُ عِوَضَاً، كَمَا إِذَا قَبَضَ شَيْئَاً يَسِيْرَاً فَاسِدَاً وَأَتْلَفَهُ؛ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ قِيْمَتِهِ مِنْ يَوْمِ القَبْضِ إِلَى الإِتْلافِ.

وَعَلَى هَذَا: فَالعِبَارَةُ المُطَابِقَةُ لِلْغَرَضِ، أَنْ يُقَالَ: يَجِبُ أَكْثَرُ مَهْرٍ مِنْ يَوْمِ العَقْدِ إِلَى الوَطْءِ، أَوْ أَكْثَرُ مَهْرٍ مِنْ يَوْمِ العَقْدِ وَيَوْمِ الوَطْءِ، وَقَدْ ذَكَرَ الحَنَّاطِيُّ نَحْوَاً مِنْهُ (¬٣).

قَالَ (¬٤): (وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ مَهْرًا)، يَعْنِيْ: تَعَيَّنَ مَا ذَكَرْنَا، أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى سَبِيْلِ الإِبْهَامِ، سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّهُ وَاجِبٌ بِالعَقْدِ، أَوْ بِالوَطْءِ.

وَفِيْ عِبَارَةِ الغَزَالِيِّ تَعْيِيْنٌ وَتَقْدِيْرٌ؛ كَأَنَّهُ يُرِيْدُ بِالتَّعْيِيْنِ فَرْضَ عَيْنٍ، وَبِالتَّقْدِيْرِ فَرْضَ دَيْنٍ، فَالوَاجِبُ أَحَدُهُمَا (¬٥).

وَاعْلَمْ أَنَّا إِنْ قُلْنَا بِالأَظْهَرِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ لا يَجِبُ المَهْرُ بِنَفْسِ العَقْدِ؛ فَلَهَا المُطَالَبَةُ بِالفَرْضِ قَطْعَاً؛ لِتَكُوْنَ عَلَى تَثَبُّتٍ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا، وَتُعْرَفُ عَلَى أَنَّهَا عَلامَةُ تَسَلُّمٍ،

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَلأَثْبَتْنَا)، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ المُثْبَتُ.

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٣٥ - ٢٣٦).

(¬٣) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٢).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٢)، التهذيب (٥ ٥٢٠ - ٥٢٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٢ - ٢٨٣).

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٢ - ٢٤٣).

وَقَدْ تَتَوَقَّعُ المَرْأَةُ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ المِثْلِ، وَرُبَّمَا يَكُوْنُ ذَلِكَ مَقْصُوْدَهَا بِالتَّفْوِيْضِ؛ لِتَنْبَعِثَ نَفْسُ الزَّوْجِ إِلَى الزِّيَادَةِ، وَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ بِنَفْسِ العَقْدِ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَتَشَطَّرُ بِالطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيْسِ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا طَلَبُ الفَرْضِ، وَلَكِنْ تُطَالِبُ بِالمَهْرِ نَفْسِهِ؛ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَوَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ تُطَالِبُ بِهِ لا بِالفَرْضِ، وَمَنْ قَالَ: لا يَتَشَطَّرُ وَهُوَ الأَصَحُّ، قَالَ: لَهَا طَلَبُ الفَرْضِ لِيَتَقَرَّرَ الشَّطْرُ؛ فَلا يَسْقُطُ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ المَسِيْسِ، وَهَذَا هُوَ الأَظْهَرُ.

وَقَدْ اسْتَشْكَلَ الإِمَامُ طَلَبَ الفَرْضِ، وَتَحَيَّلَ عَلَى الطَّرِيْقِ إِلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ (¬١)، وَقَالَ: إِنَّهُ غَايَةُ البَيَانِ، وَأَنَّ مَنْ طَمِعَ أَنْ يُلْحِقَ مَا وَضَعَهُ عَلَى الإِشْكَالِ بِمَا هُوَ بَيِّنٌ طَلَبَ مُسْتَحِيْلاً، وَالمُطَّلِعُ عَلَى الحَقَائِقِ هُوَ اللهُ -سُبْحَانَهُ-، وَقَالَ -عَنِ الأَصْحَابِ-: إِنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ المَهْرِ شَيْئَاً، وَإِنْ قَلَّ لَمْ تَمْلِكْهُ وَلَمْ تَجِدْ إِلَيْهِ سَبِيْلاً، وَإِنَّمَا لَهَا طَلَبُ الفَرْضِ فَحَسْبُ، قَالَ: وَهَذَا مُشْكِلٌ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِنَا: إِنَّهَا تَسْتَحِقُّ بِالعَقْدِ المَهْرَ، وَقَالَ: الوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: لَهَا طَلَبُهَا المَهْرَ لِثُبُوْتِهِ وَالفَرْضَ لِلْتَّقْدِيْرِ.

قَالَ (¬٢): (وَحَبْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ)؛ لِمَا قُلْنَاهُ.

قَالَ (¬٣): (وَكَذَا لِتَسْلِيمِ ١١٨ ب الْمَفْرُوضِ فِي الْأَصَحِّ)، كَالمُسَمَّى فِيْ ابْتِدَاءِ العَقْدِ، وَهَذَا هُوَ الجَوَابُ فِيْ التَّهْذِيْبِ (¬٤)، وَقَالَ الرُّوْيَانِيُّ: إِنَّهُ ظَاهِرُ المَذْهَبِ، وَالثَّانِيْ لَيْسَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا؛ لأَنَّهَا سَامَحَتْ بِالمَهْرِ؛ فَكَيْفَ بِهَا المُضَايَقَةُ فِيْ التَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ؟، وَهَذَا نَقَلَهُ الإِمَامُ عَنِ الأَصْحَابِ، وَالصَّحِيْحُ الأَوَّلُ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٧٩).

(¬٢) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٢ - ٢٨٣).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٨٢ - ٢٨٣).

(¬٤) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٢٠ - ٥٢٣).

قَالَ (¬١): (وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفْرِضُهُ الزَّوْجُ)، وَقَالَ الإِمَامُ -فِيْمَا عُلِّقَ عَنْهُ-: (إِنَّهُ لا يُشْتَرَطُ القَبُوْلُ مِنْهَا، بَلْ يَكْفِيْ طَلَبُهَا وَإِسْعَافُهُ) (¬٢).

قَالَ الرَّافِعِيُّ (¬٣): (وَلْيَكُنْ هَذَا فِيْمَا إِذَا طَلَبَتْ عَيْنَاً، أَوْ ذَكَرَتْ مِقْدَارَاً فَأَجَابَهَا، أَمَّا إِذَا أَطْلَقَتِ الطَّلَبَ، فَلا يَلْزَمُ أَنْ تَكُوْنَ رَاضِيَةً بِمَا يُعَيِّنُهُ أَوْ يُقَدِّرُهُ).

وَالَّذِيْ رَأَيْتُهُ فِيْ النِّهَايَةِ (¬٤): أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَطْلُبَ الفَرْضَ، فَإِنْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ لَمْ يَثْبُتْ، وَإِنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ مِثْلٍ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا وَتَعَرُّضِهَا فَهَذَا مُحْتَمِلٌ جِدَّاً؛ يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ: يَثْبُتُ، فَإِنَّ الفَرْضَ لَيْسَ عَقْدَاً، وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: لا يَثْبُتُ مَا لَمْ تَطْلُبْ، فَإِنَّ طَلَبَهَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ القَبُوْلِ فِيْ العُقُوْدِ، وَلَوْ وَقَعَ التَّرَاضِيْ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ يَظْهَرُ: أَنْ يَثْبُتَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَثْبُتَ الزَّائِدُ، إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ النَّقْدِ الَّذِيْ إِلَيْهِ الرُّجُوْعُ.

قَالَ (¬٥): (لَا عِلْمُهُمَا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأَظْهَرِ) المَنْصُوْصِ فِيْ الإِمْلاءِ وَالقَدِيْمِ: فَيَصِحُّ (¬٦) مَعَ جَهْلِهِمَا بِهِ، وَعَنْ الأُمِّ: لا يَصِحُّ (¬٧).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ: هُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ المُفَوِّضَةَ تَمْلِكُ بِالعَقْدِ، أَنْ تَمْلِكَ مَهْرَ المِثْلِ، أَوْ تَمْلِكَ أَنْ تَمْلِكَ مَهْرَاً مَا، وَفِيْهِ قَوْلانِ، فَإِنْ قُلْنَا بِالأَوَّلِ: فَلابُدَّ مِنَ العِلْمِ

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٣ - ٢٨٤).

(¬٢) الشرح الكبير (٨ ٢٨١).

(¬٣) الشرح الكبير (٨ ٢٨١).

(¬٤) النِّهَايَةُ: هُوَ نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ، لإِمَامِ الحَرَمَيْنِ، عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عَبْدِاللهِ الجُوَيْنِيِّ الشَّافِعِيِّ، أَبِيْ المَعَالِيْ، (ت: ٤٧٨ هـ). [يُنظر: كشف الظنون (٢ ١٩٩٠)].

(¬٥) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٨٣).

(¬٦) لَعَلَّ الفَاءَ زَائِدَةٌ لاسْتِقَامَةِ المَعْنَى بِدُوْنِهَا.

(¬٧) يُنظر: الأم (٥ ٦٩).

بِالمُبْدَلِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِيْ: فَلا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَقِيْلَ: إِنْ قُلْنَا: المُفَوِّضَةُ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ بِالعَقْدِ؛ فَالمَفْرُوْضُ بَدَلٌ عَنْهُ، فَلا بُدَّ مِنَ العِلْمِ بِالمُبْدَلِ، وإِلاَّ فَلا، وَقِيْلَ: بِنَاؤُهُمَا عَلَى أَنَّ المَفْرُوْضَ يَجِبُ بِالفَرْضِ ابْتِدَاءً، أَوْ يَسْتَنِدُ إِلَى حَالَةِ العَقْدِ، وَفِيْهِ خِلافٌ، وَرَجَّحَ القَاضِيْ الرُّوْيَانِيُّ اعْتِبَارَ عِلْمِ الزَّوْجَيْنِ، وَالجُمْهُوْرُ عَلَى خِلافِهِ.

قَالَ (¬١): (وَيَجُوزُ فَرْضٌ مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ)، كَمَا فِيْ المُسَمَّى، وَالثَّانِيْ: لا؛ لأَنَّ الأَصْلَ مَهْرُ المِثْلِ، وَلا مَدْخَلَ لِلأَجَلِ فِيْهِ؛ فَكَذَلِكَ فِيْ بَدَلِهِ.

قَالَ (¬٢): (وَفَوْقَ مَهْرِ مِثْلٍ)، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ؛ لأَنَّ الأَمْرَ إِلَى تَرَاضِيْهِمَا.

قَالَ (¬٣): (وَقِيلَ لَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ)؛ لأَنَّ مَهْرَ المِثْلِ هُوَ الأَصْلُ؛ فَلا يُزَادُ البَدَلُ عَلَيْهِ، وَهَذَا ضَعِيْفٌ.

وَمَحَلُّ هَذَا الوَجْهِ: إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ، أَمَّا تَعْيِيْنُ عِوَضٍ يَزِيْدُ قِيْمَتُهُ عَلَى مَهْرِ المِثْلِ فَقَدْ نَفَوْا الخِلافَ فِيْ جَوَازِهِ؛ وَكَأَنَّ سَبَبَهُ: أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ؛ وَالقِيَمُ تَنْخَفِضُ وَتَرْتَفِعُ.

قَالَ (¬٤): (وَلَوْ امْتَنَعَ مِنَ الْفَرْضِ، أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ، فَرَضَ الْقَاضِي)، قَطْعَاً لِلْنِّزَاعِ، وَهَذَا مِنَ القَاضِيْ نِيَابَةً قَهْرِيَّةً؛ أَثْبَتَهَا لَهُ الشَّرْعُ ١١٩ أ اسْتِيْفَاءً لِلْحَقِّ مِنَ المُمْتَنِعِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٣).

(¬٢) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٣).

(¬٣) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٣).

(¬٤) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٣ - ٢٨٤).

قَالَ (¬١): (نَقْدَ الْبَلَدِ)، كَمَا فِيْ قِيَمِ المُتْلَفَاتِ.

قَالَ (¬٢): (حَالًّا)، لَيْسَ لِلْقَاضِيْ أَنْ يَفْرِضَ مُؤَجَّلاً، وَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى جَوَازِ تَأْجِيْلِ الفَرْضِ بِتَرَاضِيْهِمَا؛ لأَنَّ مَنْصِبَ القَاضِيْ إِلْزَامُ الغَيْرِ؛ فَلا يَلِيْقُ بِهِ التَّأْجِيْلُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَبَيْعِ القَاضِيْ مَالَ الطِّفْلِ بِمُؤَجَّلٍ إِذَا رَأَى المَصْلَحَةَ فِيْهِ؛ لأَنَّ هَذَا إِلْزَامٌ مِنَ القَاضِيْ كَإِلْزَامِ المُمْتَنِعِ، كَذَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ عَنْ المُحَقِّقِيْنَ، وَذَلِكَ يُفْهِمُ أَنَّ غَيْرَهُمْ يَقُوْلُ بِخِلافِهِ، وَلَوْ رَضِيَتِ المَرْأَةُ بِالتَّأْجِيْلِ، لَمْ يُؤَجِّلْ، وَتُؤَخِّرُ هِيَ إِنْ شَاءَتْ.

قَالَ (¬٣): (قُلْت: وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ)، أَمَّا مَهْرُ مِثْلٍ؛ فَلِأَنَّهُ لا يُوْجِبُ لِلْزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ عِلْمِهِ؛ فَلِيَتَحَقَّقَ مَا يَفْرِضُهُ. نَعَمْ، الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ بِالقَدْرِ اليَسِيْرِ الَّذِيْ يَقَعُ فِيْ الاجْتِهَادِ لا عِبْرَةَ بِهَا، وَإِذَا فَرَضَ القَاضِيْ لَمْ يَتَوَقَّفْ لُزُوْمُهُ عَلَى رِضَاهَا؛ فَإِنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ؛ وَحُكْمُ القَاضِيْ لا يَفْتَقِرُ لُزُوْمُهُ إِلَى رِضَى المُتَخَاصِمَيْنِ، كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِيْ الفَرَجِ (¬٤).

وَقَوْلُهُ: إِنَّ فَرْضَ حُكْمِ القَاضِيْ حُكْمٌ، مِمَّا وَقَعَ فِيْهِ خِلافٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ (¬٥).

قَالَ (¬٦): (وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لأَنَّهُ تَعْيِيْنٌ لِمَا يَقْتَضِيْهِ العَقْدُ وَيُصْرَفُ فِيْهِ؛ فَلا يَلِيْقُ بِغَيْرِ المُتَعَاقِدَيْنِ، إِلاَّ إِذَا فُرِضَتْ وَكَالَةٌ، أَوْ وِلايَةٌ.

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٣ - ٢٨٤).

(¬٢) يُنظر: البيان (٩ ٤٥٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٣ - ٢٨٤).

(¬٣) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٣ - ٢٨٤).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٨٢).

(¬٥) عِنْدَ شَرْحِهِ-فِيْمَا سَبَقَ- لِلْمَتْنِ: (وَلَوْ امْتَنَعَ مِنَ الْفَرْضِ، أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ، فَرَضَ الْقَاضِي نَقْدَ الْبَلَدِ حَالًّا).

(¬٦) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٤).

وَالثَّانِيْ: يَصِحُّ؛ لأَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّدَاقَ عَنِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ فَكَذَا يَجُوْزُ أَنْ يَفْرِضَ وَيُلْزَمُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَهَذَا بَعِيْدٌ جِدَّاً، وَشَبَّهُوْهُ بِإِصْدَاقِ الأَبِ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ المِثْلِ وَلَيْسَ مِثْلَهُ؛ لأَنَّ الأَبَ لَهُ وِلايَةٌ.

وَالوَجْهَانِ: مَنْقُوْلانِ عَنْ حِكَايَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ، وَذَكَرُوَا تَفْرِيْعَاً عَلَى الصِّحَّةِ: أَنَّهَا تُطَالِبُ الأَجْنَبِيَّ بِالمَهْرِ المَفْرُوْضِ، وَيَسْقُطُ طَلَبُ الفَرْضِ عَنِ الزَّوْجِ، وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُشْتَرَطَ لِلْصِّحَّةِ رِضَاهَا؛ فَإِنَّهُ شَرَطَ الرِّضَا فِيْ فَرْضِ الزَّوْجِ؛ فَفِيْ فَرْضِ الأَجْنَبِيِّ أَوْلَى، وَلَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ المَسِيْسِ، فَنِصْفُ المَفْرُوْضِ يَعُوْدُ إِلَى الزَّوْجِ أَوْ الأَجْنَبِيِّ؟، فِيْهِ خِلافٌ، كَمَا إِذَا تَبَرَّعَ بِأَدَاءِ المُسَمَّى، ثُمَّ طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ المَسِيْسِ.

فَرْعٌ (¬١): لَوْ أَبْرَأَتِ المُفَوِّضَةُ عَنِ المَهْرِ قَبْلَ الفَرْضِ وَالمَسِيْسِ، فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ بِالعَقْدِ صَحَّ الإِبْرَاءُ إِنْ كَانَ مَعْلُوْمَاً لَهَا، وَإِنْ كَانَ مَجْهُوْلاً فَفِيْ صِحَّةِ الإِبْرَاءِ عَنِ المَجْهُوْلِ قَوْلانِ، مَذْكُوْرَانِ فِيْ الضَّمَانِ (¬٢)، الأَصَحُّ: المَنْعُ، وَإِنْ قُلْنَا بِهِ فَذَلِكَ فِيْمَا يَزِيْدُ عَلَى القَدْرِ المُسْتَيْقِنِ، وَفِيْ المُسْتَيْقِنِ وَجْهَانِ، مَأْخُوْذَانِ مِنْ تَفْرِيْقِ الصَّفْقَةِ (¬٣)، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَجِبُ المَهْرُ بِالعَقْدِ فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ لا يَصِحُّ، وَلَوْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّ الفَرْضِ لَمْ يَسْقُطْ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ زَوْجَةُ المَوْلَى حَقَّهَا مِنْ مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ؛ وَهَذَا لأَنَّ ثُبُوْتَ المَهْرِ عِنْدَ العَقْدِ، أَوْ عِنْدَ الوَطْءِ، لا يَبْطُلُ ١١٩ ب بِإِسْقَاطِهَا، وَحَقُّ طَلَبِ الفَرْضِ تَابِعٌ لَهُ، وَلَوْ أَبْرَأَتْ عَنِ المُتْعَةِ قَبْلَ الطَّلاقِ فَهُوَ إِبْرَاءٌ قَبْلَ الوُجُوْبِ، وَإِنْ أَبْرَأَتْ بَعْدَهُ فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَنْ مَجْهُوْلٍ.

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٨٤).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٦ ٤٤٥ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٥ ٣٢٦ وَمَا بَعْدَهَا).

قَالَ (¬١): (وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ كَمُسَمًّى؛ فَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ)، خِلافَاً لأَبِيْ حَنِيْفَةَ (¬٢)؛ فَإِنَّهُ قَالَ يَسْقُطُ المَفْرُوْضُ وَتَجِبُ المُتْعَةُ، [وَ (¬٣)] لَنَا: يَصِيْرُ كَالمُسَمَّى فِيْ العَقْدِ، وَيَشْمَلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬٤)، فَالفَرْضُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ العَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوْ فُرِضَ فَاسِدَاً كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ أُلْغِيَ؛ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيْ تَشْطِيْرِ المَهْرِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ المَسِيْسِ، بِخِلافِ التّسْمِيَةِ الفَاسِدَةِ المَقْرُوْنَةِ بِالعَقْدِ؛ حَيْثُ يُوْجِبُ مَهْرَ المِثْلِ وَتَشَطُّرُهُ بِالطَّلاقِ قَبْلَ المَسِيْسِ.

وَالفَرْقُ أَنَّ الحَالَ هُنَاكَ: حَالُ ابْتِدَاءِ مِلْكِ البُضْعِ، وقَدْ ذَكَرَا فِيْ مُقَابَلَتِهِ عِوَضَاً؛ فَلا يُمْكِنُ إِخْلاؤُهُ عَنِ العِوَضِ، وَإِذَا وَجَبَ العِوَضُ تَشَطَّرَ، وَهُنَا الحَالُ: حَالُ دَوَامِ المِلْكِ، وَقَدْ خَلا ابْتِدَاؤُهُ عَنْ العِوَضِ، فَإِنْ وُجِدَ فَرْضٌ صَحِيْحٌ اعْتُبِرَ، وَإِلاَّ بَقِيَ الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ، وَطُوْلِبَ بِالعِوَضِ الصَّحِيْحِ.

قَالَ (¬٥): (وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلَا شَطْرَ)، إِذَا قُلْنَا بِالأَظْهَرِ: وَهُوَ أَنَّهُ لا يَجِبُ بِالعَقْدِ لَكِنْ يَجِبُ لَهَا بِالمُتْعَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ بِنَفْسِ العَقْدِ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ المَذْكُوْرُ فِيْ التَّتِمَّةِ: أَنَّهُ يَتَشَطَّرُ كَالمُسَمَّى الصَّحِيْحِ فِيْ العَقْدِ، وَكَمَهْرِ المِثْلِ إِذَا جَرَتْ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ.

وَالمَشْهُوْرُ: أَنَّهُ يَسْقُطُ المَهْرُ إِلَى المُتْعَةِ، وَاسْتَثْنَوْا صُوْرَةَ التَّفْوِيْضِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٨٢)، النجم الوهاج (٧ ٣٣٢ - ٣٣٤).

(¬٢) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ١٤)، (٥ ٦٢ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ لاسْتِقَامَةِ السِّيَاقِ.

(¬٤) [البقرة: ٢٣٧].

(¬٥) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٨٢ - ٢٨٦)، النجم الوهاج (٧ ٣٣٢ - ٣٣٤).

قَوْلُنَا: بِوُجُوْبِ المَهْرِ عَنْ تَشَطُّرِ مَهْرِ المِثْلِ بِالطَّلاقِ -حَتَّى إِنَّ الإِمَامَ بَعْدَ نَقْلِ التَّشَطُّرِ عَنْ شَيْخِهِ- وَهَذَا قِيَاسٌ، لَكِنَّهُ خِلافُ مَا عَلَيْهِ الأَصْحَابُ؛ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، وَلا مُلْحَقٌ بِالوُجُوْهِ الضَّعِيْفَةِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ (¬١): (فَحَصَلَ فِيْ المَسْأَلَةِ طَرِيْقَانِ، قَاطِعٌ يَمْنَعُ التَّشْطِيْرَ، وَصَائِرٌ إِلَى الخِلافِ).

قَالَ (¬٢): (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا)، يَعْنِيْ: قَبْلَ الوَطْءِ وَالفَرْضِ.

قَالَ (¬٣): (لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ)، هُوَ المَشْهُوْرُ فِيْ المَذْهَبِ.

قَالَ (¬٤): (قُلْت: الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ, وَاَللهُ أَعْلَمُ.)، هَذَا هُوَ الحَقُّ، وَقِيْلَ: إِنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

وَقَدْ حَرَّرْتُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، وَأَشْرَقَ بَاطِنِيْ بِهَا؛ فَأَقُوْلُ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ: قَالَ الرَّافعِيُّ : (رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبِالمِيْرَاثِ، لَكِنْ فِيْ رِوَايَتِهِ اضْطِرَابٌ؛ قِيْلَ: رَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَقِيْلَ: ابْنُ يَسَارٍ، وَقِيْلَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ، أَوْ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعٍ؛ فَظَهَرَ لِذَلِكَ تَرَدُّدٌ فِيْ كَلامِ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -.

وَلِلأَصْحَابِ طُرُقٌ، أَحَدُهَا: أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ وَجَبَ المَهْرُ، وَإِلاَّ فَقَوْلانِ. ١٢٠ أ وَالثَّانِيْ: إِنْ لَمْ يَثْبُتِ الحَدِيْثُ لَمْ يَجِبْ, وَإِنْ ثَبَتَ فَقَوْلانِ، وَالثَّالِثُ: إِنْ ثَبَتَ

¬__________

(¬١) الشرح الكبير (٨ ٢٧٩).

(¬٢) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٨٢ - ٢٨٦)، النجم الوهاج (٧ ٣٣٢ - ٣٣٤).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٨٢ - ٢٨٦)، النجم الوهاج (٧ ٣٣٢ - ٣٣٤).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٧٩ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٣٧ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٨١ - ٢٨٢).

الحَدِيْثُ وَجَبَ، وَإِلاَّ فَلا، وَهُوَ ظَاهِرُ لَفْظِ المُخْتَصَرِ (¬١).

وَأَشْبَهَهُمَا إِطْلاقُ القَوْلَيْنِ فِيْ المَسْأَلَةِ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا العِرَاقِيُّوْنَ وَالحَلِيْمِيُّ (¬٢).

أَحَدُهُمَا: وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ  : أَنَّهُ لا يَجِبُ المَهْرُ (¬٣)؛ لأَنَّ المَوْتَ فُرْقَةٌ وَرَدَتْ عَلَى نِكَاحِ تَفْوِيْضٍ قَبْلَ الفَرْضِ وَالوَطْءِ، فَلا يَجِبُ المَهْرُ كَالطَّلاقِ.

وَالثَّانِيْ: يَجِبُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ   (¬٤)؛لأَنَّ المَوْتَ بِمَثَابَةِ الوَطْءِ فِيْ تَقْرِيْرِ المُسَمَّى، فَكَذَلِكَ فِيْ إِيْجَابِ المَهْرِ فِيْ صُوْرَةِ التَّفْوِيْضِ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ  (¬٥)؛ لأَنَّهُ يَقُوْلُ بِوُجُوْبِهِ بِالعَقْدِ، وَتَقْرِيْرُهُ بِالمَوْتِ.

وَمَا الأَظْهَرُ مِنَ القَوْلَيْنِ؟، ذَكَرَ المُتْوَلِّيْ: أَنَّ الأَظْهَرَ الوُجُوْبُ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ اخْتِيَارُ صَاحِبِ التَّقْرِيْبِ (¬٦)، وَأَنَّهُ صَحَّحَ الحَدِيْثَ، وَقَالَ: الاخْتِلافُ فِيْ الرَّاوِيْ لا يَضُرُّ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ . عُدُوْلٌ كُلُّهُمْ؛ وَلأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَسَبَهُ إِلَى أَبِيْهِ، وَبَعْضَهُمْ إِلَى جَدٍّ لَهُ قَرِيْبٍ أَوْ بَعِيْدٍ، وَبَعْضَهُمْ إِلَى قَوْمِهِ وَقَبِيْلَتِهِ.

وَالَّذِيْ رَجَّحَهُ أَصْحَابُنَا العِرَاقِيُّوْنَ: أَنَّهُ لا يَجِبُ، وَبِهِ أَخَذَ الإِمَامُ، وَصَاحِبُ

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨١).

(¬٢) الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ البُخَارِيُّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ (٣٣٨ - ٤٠٣ هـ)، شَيْخُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَأَنْظَرُهُمْ بَعْدَ شَيْخِهِ القَفَّالِ الشَّاشِيِّ (ت: ٣٦٥ هـ). [يُنظر: طبقات الشافعية للإسنوي (١ ١٩٤ - ١٩٥)].

(¬٣) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ٢٣٧)، الكافي (١ ٢٥٠)، التلقين (١ ٢٩٣ - ٢٩٤)، الشرح الكبير (٢ ٣٠٠ - ٣٠١).

(¬٤) يُنظر: المغني (٧ ١٨٣ - ١٨٤)، الإنصاف للمرداوي (٨ ٢٩٧).

(¬٥) المبسوط للسرخسي (٥ ٦٢)، بدائع الصنائع (٢ ٢٩١)، فتح القدير (٣ ٣٢٤ - ٣٢٥).

(¬٦) التَّقْرِيْبُ: شَرْحٌ لِمُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، مُؤَلِّفُهُ: أَبُوْ الحَسَنِ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ القَفَّالِ الكَبِيْرِ الشَّاشِيِّ، (ت: ٤٠٠ هـ)، أَثْنَى عَلَى كِتَابِهِ البَيْهَقِيُّ. وَصَاحِبُ التَّقْرِيْبِ: تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِيْ الوَسِيْطِ وَالرَّوْضَةِ كَثِيْرَاً. [يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢ ٥٥٣)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٨٧)، الخزائن السنية ص (٣٨)].

التَّهْذِيْبِ (¬١)، وَالقَاضِيْ الرُّوْيَانِيُّ.

وَإِذَا قُلْنَا: بِالوُجُوْبِ؛ فَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، بِاعْتِبَارِ يَوْمِ العَقْدِ، أَوْ يَوْمِ المَوْتِ، أَوْ أَقْصَى مَهْرٍ؟، حَكَى الحَنَّاطِيُّ فِيْهِ ثَلاثَةَ أَوْجُهٍ). انْتَهَى كَلامُ الرَّافِعِيِّ (¬٢).

وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - وَجَزَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ المُسْلِمِيْنَ خَيْرَاً-: (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا مَهْرَاً أَوْ مَاتَتْ فَسَوَاءٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ- أَنَّهُ قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَنَكَحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالمِيْرَاثِ.

فَإِنْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ أَوْلَى الأُمُوْرِ لَنَا؛ وَلا حُجَّةَ فِيْ قَوْلِ أَحَدٍ دُوْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ كَثُرُوْا، وَلا فِيْ قِيَاسٍ، وَلا شَيْءَ فِيْ قَوْلِهِ إِلاَّ طَاعَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - مَا لا يَثْبُتُ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ، هُوَ مَرَّةً يُقَالُ: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (¬٣)، وَمَرَّةً: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَمَرَّةً: عَنْ بَعْضِ أَشْجَعٍ لا يُسَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ؛ فَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَلا مَهْرَ لَهَا، وَلَهَا المِيْرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَاتَ، وَلَهُ المِيْرَاثُ مِنْهَا إِنْ مَاتَتْ).

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٥).

(¬٢) الشرح الكبير (٨ ٢٧٨ - ٢٧٩).

(¬٣) مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ بْنِ عَبْدِاللهِ المُزَنِيُّ، كُنْيَتُهُ: أَبُوْ عَلِيٍّ عَلَى المَشْهُوْرِ، وَيُقَالُ: أَبُوْ يَسَارٍ، وَأَبُوْ عَبْدِاللهِ البَصْرِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ؛ مِمَّنْ بَايِعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ تَحْتَهَا، وَلاَّهُ عُمَرُ إِمْرَةَ البَصْرَةِ، وَحَفَرَ بِهَا نَهْرَاً بِأَمْرِ عُمَرَ فَنُسِبَ إِلَيْهِ: نَهْرُ مَعْقِلٍ، مَاتَ بِهَا فِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ، فِيْ آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، وَقِيْلَ: فِيْ خِلَافَةِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ. [يُنظر: الاستيعاب (٣ ١٤٣٢ - ١٤٣٣)، الإصابة (٦ ١٨٤ - ١٨٥)، معجم الصحابة (٣ ٧٨ - ٧٩)، الثقات (٣ ٣٩٢)، تهذيب الكمال (٢٨ ٢٧٩ - ٢٨٠)، سير أعلام النبلاء (٢ ٥٧٦)، البداية والنهاية (٨ ١٠٣)، تهذيب التهذيب (١٠ ٢١٢)، المنتظم (٥ ٣١٨)].

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ (¬١)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (¬٢)، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (¬٣) .: أَنَّهُ لا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا المِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ (¬٤). قَالَ: (وَبِهَذَا نَقُوْلُ، إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ حَدِيْثُ بَرْوَعَ) (¬٥).

فَقَدْ قَطَعَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - العُذْرَ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ بُطْلانَ الطُّرُقِ الثَّلاثَةِ الَّتِيْ حَكَاهَا الرَّافِعِيُّ، الَّتِيْ فِيْهَا اجْرَاءُ القَوْلَيْنِ إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ، أَوْ إِنْ لَمْ يَثْبُتِ الحَدِيْثُ، أَوْ مُطْلَقَاً، وَبَانَ بِكَلامِهِ أَنَّ الطَّرِيْقَةَ الصَّحِيْحَةَ، هِيَ: الثَّالِثَةُ فِيْ كَلامِ الرَّافِعِيُّ، الَّتِيْ ظَاهِرُ ١٢٠

¬__________

(¬١) عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ العَدَوِيُّ، أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وُلِدَ بَعْدَ المَبْعَثِ بِيَسِيْرٍ، وَاسْتُصْغِرَ يَوْمَ أُحُدٍ؛ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَحَدُ المُكْثِرِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالعَبَادِلَةِ، كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ اتِّبَاعَاً لِلأَثَرِ، مَاتَ فِيْ آخِرِ سَنَةَ ٧٣ هـ، أَوْ أَوَّلِ الَّتِيْ تَلِيْهَا، مَنَاقِبُهُ وَفَضَائِلُهُ جَمَّةٌ. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٤ ١٤٢ - ١٨٧)، الإصابة (٤ ١٨١ - ١٨٧)، تقريب التهذيب (١ ٣١٥)].

(¬٢) إِلاَّ أَنَّ البَيْهَقِيَّ أَخْرَجَ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٤٧)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يَمُوْتُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَاً، ح (١٤٢٠٣)، بِسَنَدِهِ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلَهُ: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ يَمُوْتُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَاً، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَالمِيْرَاثُ)؛ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ -أَيْضَاً- فِيْ سُنَنِهِ الصُّغْرَى (٦ ٢٤٢ - ٢٤٣)، ح (٢٥٦٣): (وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ قَالُوْا: لَهَا المِيْرَاثُ وَلا صَدَاقَ لَهَا) ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: (وَرَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) فَذَكَرَ الحَدِيْثَ السَّالِفَ، ح (٢٥٦٤)؛ فَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ.

(¬٣) زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ، أَبُوْ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ خَارِجَةَ، قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِيْنَةَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً، صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ؛ مِنْ كَتَبَةِ الوَحْيِ، وَمِنَ الرَّاسِخِيْنَ فِيْ العِلْمِ، مَاتَ سَنَةَ ٤٥ هـ أَوْ ٤٨ هـ، وَقِيْلَ بَعْدَ ٥٠ هـ. [يُنظر: الإصابة (٢ ٥٩٢)، تهذيب التهذيب (٣ ٣٤٤)].

(¬٤) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٤٦ - ٢٤٧)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ لا صَدَاقَ لَهَا، ح (١٤١٩٦)، (١٤١٩٧)، (١٤١٩٨)، (١٤١٩٩)، (١٤٢٠٠)، (١٤٢٠١)، (١٤٢٠٢). قَالَ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الصُّغْرَى (٦ ٢٤٣)، ح (٢٥٦٣): (وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٍ؛ وَالسُّنَّةُ أَوْلَى).

(¬٥) الأم (٧ ١٧٢).

ب لَفْظِ المُخْتَصَرِ عَلَيْهَا (¬١): إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ وَجَبَ، وَإِلاَّ فَلا.

وَهَذَا هُوَ الحَقُّ الَّذِيْ لا مِرْيَةَ فِيْهِ؛ فَنَظَرْنَا فِيْ الحَدِيْثِ، فَوَجَدْنَا الحَدِيْثَ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ (¬٢) بِإِسْنَادٍ مُجْمَعٍ عَلَى صِحَّتِهِ (¬٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (¬٤)، عَنْ مَسْرُوْقٍ (¬٥)، عَنْ عَبْدِاللهِ: فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ كَامِلاً، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيْرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ فِيْ بَرْوَعَ بِنْتُ وَاشِقٍ.

وَعَنْ سُفْيَانَ (¬٦)، عَنْ مَنْصُوْرٍ (¬٧)، عَنْ إِبْراهِيْمَ (¬٨)، عَنْ عَلْقَمَةَ (¬٩)، عَنْ عَبْدِاللهِ مِثْلُهُ (¬١٠).

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨١).

(¬٢) فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (٢ ٢٣٧)، بَابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ ولم يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، ح (٢١١٤).

(¬٣) قَالَ الإِمَامُ البَيْهَقِيُّ: (أَسَانِيْدُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيْحَةٌ)، [معرفة السنن والآثار (٥ ٣٨٦)، ح (٤٣٠٦)]، وَسَبَقَ ذِكْرُ الحَدِيْثِ، وَالحُكْمُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفَىً ص (٣٣٨) وَمَا بَعْدَهَا؛ فَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(¬٤) عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِيُّ، أَبُوْ عَمْرِوٍ، ثِقَةٌ مَشْهُوْرٌ، (ت:١٠٩ هـ -وَقِيْلَ غَيْرَ ذَلِكَ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (٥ ٥٧)].

(¬٥) مَسْرُوْقُ بْنُ الأَجْدَعِ الهَمَدَانِيُّ، أَبُوْ عَائِشَةَ، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ، (ت:٦٢ هـ، وَقِيْلَ:٦٣ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (١٠ ١٠٠)].

(¬٦) سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيُّ، ثِقَةٌ حَافِظٌ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ، (ت:١٦١ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (٤ ٩٩)].

(¬٧) مَنْصُوْرُ بْنُ المُعْتَمِرِ السُّلَمِيُّ، أَبُوْ عَتَّابٍ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، (ت:١٣٢ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (١٠ ٢٧٧)].

(¬٨) إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدٍ النَّخَعِيُّ، أَبُوْ عِمْرَانَ، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ، (ت:٩٦ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (١ ١٥٥)].

(¬٩) عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ، أَبُوْ شِبْلٍ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، (ت:٦١ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (٧ ٢٤٤)].

(¬١٠) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (٢ ٢٣٧)، بَابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ ولم يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، ح (٢١١٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٣٦٧)، ح (٢١١٥).

وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ (¬١)، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ (¬٢)، وَأَبِيْ حَسَّانَ (¬٣)، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ (¬٤)، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ أُتِيَ فِيْ رَجُلٍ بِهَذَا الخَبَرِ، قَالَ: فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ شَهْرَاً، أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَإِنِّيْ أَقُوْلُ فِيْهَا: أَنَّ لَهَا صَدَاقَاً كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ (¬٥)، وَأَنَّ لَهَا المِيْرَاثَ، و

َعَلَيْهَا العِدَّةَ، فَإِنْ يَكُ صَوَابَاً فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّيْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ بَرِيْئَانِ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعْ فِيْهُمْ الجَرَّاحُ (¬٦)، وَأبُوْسِنَانٍ (¬٧)، فَقَالُوْا: يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى هَذَا فِيْنَا، فِيْ بَرْوَعَ بِنْتُ وَاشِقٍ-وَأَنَّ زَوْجَهَا هِلالَ بْنَ مُرَّةَ الأَشْجَعِيَّ- كَمَا قَضَيْتَ، قَالَ: فَفَرِحَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬٨).

¬__________

(¬١) سَعِيْدُ بْنُ مَهْرَانَ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، أَبُوْ النَّضْرِ، ثِقَةٌ حَافِظٌ، (ت:١٥٦ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (٤ ٥٦)].

(¬٢) خِلَاسُ بْنُ عَمْرِوٍ الهجْرِيُّ، ثِقَةٌ ثِقَةٌ، مَاتَ قُبَيْلَ المِئَةَ. [يُنظر: تهذيب التهذيب (٣ ١٥٢)].

(¬٣) مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ الأَعْرَجُ، ثِقَةٌ، (ت:١٣٠ هـ). [يُنظر: تهذيب الكمال (٣٣ ٢٤٢)].

(¬٤) عَبْدُاللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ، ثِقَةٌ، (ت:٧٤ هـ). [يُنظر: الكاشف (١ ٥٧٢)].

(¬٥) لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، أَيْ: لَا نُقْصَانَ وَلَا زِيَادَةَ. [المصباح المنير (٢ ٦٧٠)].

(¬٦) الجَرَّاحُ بْنُ أَبِيْ الجَرَّاحِ الأَشْجَعِيُّ وَقِيْلَ: أَبُوْ الجَرَّاحِ، صَحَابِيٌّ مُقِلٌّ، رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِصَّةَ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقَ، وَعَنْهُ عَبْدُاللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ. قَالَ أَبُوْ القَاسِمِ البَغَوِيُّ: لَا أَعْلَمُ الجَرَّاحَ أَوْ أَبُوْ الجَرَّاحِ رَوَى غَيْرَ هَذَا الحَدِيْثِ. [يُنظر: تهذيب الكمال (٤ ٥١٣)، تهذيب التهذيب (٢ ٥٧)، الكاشف (١ ٢٩٠)].

(¬٧) فِيْ المَخْطُوْطِ: (أبُوْ سُفْيَانَ) خَطَأً، وَصَوَابُهُ مِنْ سُنَنٍ أَبِيْ دَاوُدَ (٢ ٢٣٧): (أَبُوْ سِنَانٍ).

أَبُوْ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدَ هُوَ وَالجَرَّاحُ الأَشْجَعِيُّ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الإِصَابَةِ (٧ ١٩٣): (وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ). [يُنظر: الإكمال لرجال أحمد (١ ٥١٨)، الاستيعاب (٤ ١٦٨٥)، الكنى والأسماء (١ ١١٠)، فتح الباب في الكنى والألقاب (١ ٤٠١)]. وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، صَحَابِيٌّ، سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ ص (٣٣٨).

(¬٨) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (٢ ٢٣٧)، بَابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ ولم يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، ح (٢١١٦). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٣٦٧)، ح (٢١١٦).

وَفِيْ التِّرْمِذِيِّ (¬١) عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَقَالَ فِيْهِ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ بَرْوَعَ بِنْتُ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: (حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقَ (¬٢).

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وَرُوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ) (¬٣).

وَهَذَا الَّذِيْ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رُجُوْعِ الشَّافِعِيِّ فَائِدَةٌ.

¬__________

(¬١) فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (٣ ٤٥٠)، بَابٌ: مَا جَاءَ فِيْ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، ح (١١٤٥). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ص (٢٧١)، ح (١١٤٥).

(¬٢) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَخْلِدَ الحَنْظَلِيُّ، أَبُوْ مُحَمَّدَ بْنُ رَاهَوْيَهْ المَرْوَزِيُّ، نَزِيْلُ نَيْسَابُوْرَ، وَأَحَدُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، ثِقَةٌ حَافِظٌ مُجْتَهِدٌ، قَرِيْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ، وُلِد سَنَةَ ١٦١، وَقِيْلَ: ١٦٦ هـ، وَمَاتَ فِيْ شَعْبَانَ سَنَةَ ٢٣٨ هـ وَلَهُ: ٧٢، وَقِيْلَ ٧٧ سَنَةً. [يُنظر: تاريخ بغداد (٦ ٣٤٥)، تهذيب الكمال (٢ ٣٧٣ - ٣٨٨)، الكاشف (١ ٢٣٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٢ ٨٣)].

(¬٣) جامع الترمذي (٣ ٤٥١).

وَفِيْ النَّسَائِيِّ (¬١) عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ (¬٢)، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ (¬٣)، عَنْ ١٢١ أ عَبْدِاللهِ، وَفِيْهِ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ.

قَالَ النَّسَائِيُّ: (لا أَعْلَمُ أَحَدَاً قَالَ فِيْ هَذَا الحَدِيْثِ الأَسْوَدُ غَيْرُ زَائِدَةَ) (¬٤).

وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ، وَفِيْهِ: فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ (¬٥).

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، وَفِيْهِ: فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ (¬٦).

وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ مِثْلُهُ (¬٧).

وَفِيْ ابْنِ مَاجَهْ (¬٨) طَرِيْقُ مَسْرُوْقٍ وَعَلْقَمَةَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَصَرَّحَ مَسْرُوْقٌ بِاسْمِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَفِيْ طَرِيْقِ عَلْقَمَةَ مِثْلُهُ، كَمَا فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ وَغَيْرِهَا.

¬__________

(¬١) فِيْ سُنَنِهِ (٦ ١٢١)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح (٣٣٥٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص (٥١٩)، ح (٣٣٥٤).

(¬٢) فِيْ المَخْطُوْطِ: (زَائِدَةَ، وَقُدَامَةَ) خَطَأً، وَصَوَابُهُ مِنْ سُنَنٍ النَّسَائِيِّ (٦ ١٢١): (زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ)، وَهُوَ: زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، (ت:١٦٠ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (٣ ٢٦٤)].

(¬٣) الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدٍ النَّخَعِيُّ، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ، (ت:٧٥ هـ). [يُنظر: التاريخ الكبير (١ ٤٤٩)، الجرح والتعديل (٢ ٢٩١)].

(¬٤) سنن النسائي (٦ ١٢١).

(¬٥) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (٦ ١٢١)، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح (٣٣٥٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص (٥١٩)، ح (٣٣٥٥).

(¬٦) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (٦ ١٢٢)، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح (٣٣٥٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص (٥١٩)، ح (٣٣٥٦).

(¬٧) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ، فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ (٦ ١٢٢)، بَابٌ: إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، ح (٣٣٥٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ النَّسَائِيِّ ص (٥١٩)، ح (٣٣٥٧).

(¬٨) فِيْ سُنَنِهِ (١ ٦٠٩)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ ولا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، ح (١٨٩١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ص (٣٢٩)، ح (١٨٩١).

وَفِيْ مُعْجَمِ (¬١) الطَّبَرَانِيِّ (¬٢)، عَنِ الأَعْمَشِ (¬٣)، عَنْ إِبْراهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ كَذَلِكَ، وَصَرَّحَ بِاسْمِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَكَنَّاهُ: أَبَا سِنَانٍ.

فَهَذِهِ طُرُقُ هَذَا الحَدِيْثِ، قَدْ اتَّفَقَتْ عَلَى تَصْرِيْحِ مَسْرُوْقٍ وَعَلْقَمَةَ -وَنَاهِيْكَ بِهِمَا عِلْمَاً وَدِيْنَاً وَجَلالَةً وَصُحْبَةً لابْنِ مَسْعُوْدٍ- بِاسْمِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ؛ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ مِنْ أَشْجَعٍ؛ قَبِيْلَةِ بَرْوَعَ.

وَقَوْلُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ: فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعٍ، مُؤَكِّدٌ لِذَلِكَ، لَيْسَ عِلَّةً فِيْهِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِصَّتَهَا كَانَتْ مَعْرُوْفَةً عِنْدَهُمْ؛ فَاتَّفَقُوْا عَلَيْهَا، وَقَدْ سَمَّى الجَرَّاحَ، وَأبَا سِنَانٍ (¬٤)؛ فَهُمَا مُتَابِعَانِ لِمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، عَلَى أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ اخْتِلافَاً، لَقُلْنَا: إِنَّ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ فِيْ جَلالَتِهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ -وَهُوَ مَا هُوَ-، وَرِوَايَةُ إِبْراهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ -

¬__________

(¬١) الُمعْجَمُ: مُفْرَدُ المَعَاجِمِ: وَهِيَ مَا تُذْكَرُ فِيْهِ الأَحَادِيْثُ عَلَى تَرْتِيْبِ الصَّحَابَةِ، أَوِ الشِّيُوْخِ، أَوِ البُلْدِانِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَالغَالِبُ تَرْتِيْبُهُمْ عَلَى حُرُوْفِ الهِجَاءِ، كَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الكَبِيْرِ المُؤَلَّفِ فِيْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ عَلَى حُرُوْفِ المُعْجَمِ، وَإِذَا أُطْلِقَ فِيْ كَلَامِهِمْ المُعْجَمُ فَهُوَ المُرَادُ، وَإِذَا أُرِيْدَ غَيْرُهُ قُيِّدَ، بَالأَوْسَطِ أَوِ الصَّغِيْرِ. والطَّبَرَانِيُّ: هُوَ أَبُوْ القَاسِمِ، سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوْبَ اللُّخْمِيُّ الطَبَرَانِيُّ، (ت: ٣٦٠ هـ). والطَّبَرَانِيُّ: بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالبَاءِ وَالرَّاءِ نِسْبَةً إِلَى طَبَرِيَّةِ. وَالطَّبَرِيُّ نِسْبَةً إِلَى طَبَرِسْتَانَ. [يُنظر: البداية والنهاية (١١ ٢٧٠)، التقييد (١ ٢٨٣ - ٢٨٤)، الرسالة المستطرفة (١ ١٣٥)، كشف الظنون (٢ ١٧٣٧)، أبجد العلوم (٣ ١٤٤ - ١٤٥)].

(¬٢) الكَبِيْرِ (٢٠ ٢٣٢)، ح (٥٤٤)، فِيْمَنِ اسْمُهُ: مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مِنْ طَرِيْقِ الأَعْمَشِ لَيْسَ فِيْهَا التَّصْرِيْحُ بِمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الأَشْجَعِيِّ، وَإِنَّمَا صَرَّحَتْ بِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الأَشْجَعِيِّ، فَلَعَلَّ صَنِيْعَ الطَبَرَانِيِّ هَذَا، بِإِخْرَاجِهِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِيْمَنِ اسْمُهُ: مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، تَأْكِيْدٌ عَلَى وُقُوْعِ الوَهْمِ بَيْنَ يَسَارٍ وَسِنَانٍ. وَأَمَّا التَّصْرِيْحُ بِتَكْنِيَتِهِ: أَبَا سِنَانٍ، فَلَيْسَتْ مِنْ طَرِيْقِ الأَعْمَشِ؛ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ طَرِيْقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ ح (٥٤٢)، (٢٠ ٢٣١)، وَمَسْرُوقٍ، ح (٥٤٥)، (٢٠ ٢٣٢).

(¬٣) سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الأَعْمَشُ، أَبُوْ مُحَمَّدٍ، ثِقَةٌ حَافِظٌ، (ت:١٤٧ هـ، وَقِيْلَ: ١٤٨ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (٤ ١٩٥)].

(¬٤) فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَأبَا سُفْيَانَ) وَهُوَ خَطَأٌ بَيِّنٌ، وَصَوَابُهُ المُثْبَتُ.

وَهُمَا كَذَلِكَ-مُقَدَّمَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ قَتَادَةَ (¬١)، عَنْ خِلَاسٍ، وَأَبِيْ حَسَّانَ، لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِاخْتِلافٍ، وَإِنَّمَا هُمْ نَاسٌ اجْتَمَعُوْا عَلَى الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وَقَوْلُ الأَسْوَدِ: رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ، هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَكَذَلِكَ المُحَدِّثُوْنَ الَّذِيْنَ صَنَّفُوْا فِيْ المُبْهَمَاتِ فَسَّرُوْهُ بِهِ (¬٢).

وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ النَّسَائِيِّ: إِنَّ الأَسْوَدَ فِيْ هَذَا الحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلاَّ زَائِدَةَ (¬٣)؛ فَيُشْبِهُ

¬__________

(¬١) وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ بَلْ إِنَّ الحَافِظَ ابْنَ عَبْدِالبَرِّ فِيْ الاسْتِذْكَارِ (٥ ٤٢٥) قَدَّمَ رِوَايَةَ عَلْقَمَةَ؛ فَقَالَ: (وَأَصَحُّهَا عِنْدِيْ، حَدِيْثُ: مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، وَاللهُ أَعْلَمَ).

(¬٢) وَهَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الحُفَّاظُ الكِبَارُ، مِنْ أَهْلِ الدِّرَايَةِ فِيْ الآَثَارِ وَالأَخْبَارِ؛ فَهَذَا الإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فِيْ شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ (١٣ ٣٤٨) يَقُوْلُ: (وَالأَشْجَعِيُّ المَذْكُوْرُ، الَّذِيْ أَخَذَ الشَّعْبِيُ هَذَا الحَدِيْثَ عَنْهُ، هُوَ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ، وَهُوَ مِمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -). وَأَبَانَ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٤٤ - ٢٤٥) ذَلِكَ وَجَلاَّهُ بِقَوْلِهِ: (لَكِنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ، قَدْ رَوَاهُ) وَذَكَرَ سَنَدَهَ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ سَمَّى فِيْهِ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ، وَرَوَاهُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ، وَهُوَ أَحَدُ حُفَّاظِ الحَدِيْثِ مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَذَلِكَ). وَوَافَقَهُ الحَافِظُ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ فِيْ كِتَابِهِ الأَسْمَاءُ المُبْهَمَةُ (٧ ٤٧٦) حِيْنَ قَالَ: (وَاسْمُ الرَّجُلِ المَذْكُوْرِ فِيْ الحَدِيْثِ ... ، الَّذِيْ شَهِدَ لَهُ الجَرَّاحُ وَأَبُوْ سِنَانٍ شَهَادَتَهُ عَلَى قَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ فِيْ هَذِهِ المَرْأَةِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ). وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدِالبَرِّ فِيْ الاسْتِذْكَارِ (٥ ٤٢٤ - ٤٢٥) حَيْثُ قَالَ: (الصَّوَابُ عِنْدِيْ فِيْ هَذَا الخَبَرِ: قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ؛ لأَنَّ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، مَشْهُوْرٌ فِيْ الصَّحَابَةِ، وَأَمَّا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَإِنَّهُ - وَإِنْ كَانَ مَشْهُوْرَاً أَيْضَاً فِيْ الصَّحَابَةِ - فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ مُزَيْنَةَ، وَهَذَا الحَدِيْثُ إِنَّمَا جَاءَ فِيْ امْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعَ لا مِنْ مُزَيْنَةَ، وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ قُتِلَ يَوْمَ الحَرَّةِ). وَصَرَّحَ بِهِ الحَافِظُ المِزِّيُّ فِيْ تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٣٥ ٩٦) بِقَوْلِهِ: (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ... ، الرَّجُلُ: هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ). وَأَيَّدَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ١٩٢) فَقَالَ: (قَالَ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ: قَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ: الَّذِيْ قَالَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ أَصَحُّ). ثُمَّ قَالَ: (وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ)، وَسَبَقَ تَخْرِيْجُهُ وَالحُكْمَ عَلَيْهِ ص (٣٣٨). وَقَالَ-أَيْضَاً- فِيْ تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (١٢ ٤٠٣): (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ)؛ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَقْوَالِ مِنْ أَئِمَّةِ المُحَقِّقِيْنَ بِأَنَّ المُخْبِرَ لابْنِ مَسْعُوْدٍ - رضي الله عنه - بِهَذِهِ الوَاقِعَةِ: هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه -.

(¬٣) كَمَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ فِيْ مُشْكِلِ الآثَارِ (١٣ ٣٤٦): (رَوُاهُ -أَيْضَاً- عَنْ مَنْصُوْرٍ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ؛ فَوَافَقَ الثَّوْرِيَّ فِيْ مَتْنِهِ وَفِيْ إِسْنَادِهِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيْهِ: الأَسْوَدَ مَعَ عَلْقَمَةَ).

أَنْ يَكُوْنَ وَهْمَاً، وَرِوَايَةُ مَسْرُوْقٍ وَعَلْقَمَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ اخْتِلافَاً، وَبِحَمْدِ اللهِ لَيْسَ اخْتِلافَاً (¬١).

وَأَمَّا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَلَعَلَّهُ تَصْحِيْفٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ البَيْهَقِيُّ (¬٢)، مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالرَّزَّاقِ (¬٣)، وَيَزِيْدِ بْنِ هَاروْنَ (¬٤)، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ فِيْهِ: ابْنُ يَسَارٍ بَدَلَ سِنَانٍ، (وَلا أُرَاهُ إِلاَّ وَهْمَاً) (¬٥)، عَلَى أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ؛ فَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتَاً، وَوَقَعَ

¬__________

(¬١) قَالَ الإِمَامُ البَيْهَقِيُّ: (هَذَا الاخْتِلَافُ فِيْ تَسْمِيَةِ مَنْ رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُوْهِنُ الحَدِيْثَ؛ فَإِنَّ جَمِيْعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَسَانِيْدُهَا صِحَاحٌ، وَفِيْ بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوْا بِذَلِكَ، فَكَأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ سَمَّى مِنْهُمْ وَاحِدَاً، وَبَعْضَهُمْ سَمَّى اثْنَيْنِ، وَبَعْضَهُمْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ، وَمِثْلُهُ لا يَرُدُّ الحَدِيْثَ؛ وَلَوْلَا ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَا كَانَ لِفَرَحِ عَبْدِاللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ بِرِوَايَتِهِ مَعْنَىً، وَاللهُ أَعْلَمُ.) [سنن البيهقي الكبرى (٧ ٢٤٦)].

(¬٢) أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ، أَبُوْ بَكْرٍ، (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ). كَانَ كَثِيْرَ التَّحْقِيْقِ وَالإِنْصَافِ، حَسَنَ التَّصْنِيْفِ، قَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: (مَا مِنْ شَافِعِيٍّ إِلاَّ وَلِلشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ مِنَّةً؛ إِلاَّ البَيْهَقِيَّ؛ فَإِنَّ لَهُ المِنَّةَ عَلَى الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى كُلِّ شَافِعِيٍّ؛ لِمَا صَنَّفَ مِنْ نُصْرَةِ المَذْهَبِ وَمَنَاقِبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ). [يُنظر: طبقات الفقهاء (١ ٢٣٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٢٠)].

(¬٣) عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَبُوْ بَكْرٍ، ثِقَةٌ حَافِظٌ، (ت:٢١١ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (٦ ٢٧٨)].

أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٤٥)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يَمُوْتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِا، ح (١٤١٩٣).

(¬٤) يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ السُّلَمِيُّ، أَبُوْ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ، ثِقَةٌ مُتْقِنٌ، (ت:٢٠٦ هـ). [يُنظر: تهذيب التهذيب (١١ ٣٢١)].

أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٤٥)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يَمُوْتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِا، ح (١٤١٩٠)، ح (١٤١٩١)، ح (١٤١٩٢).

(¬٥) سنن البيهقي الكبرى (٧ ٢٤٥).

الاخْتِلافُ فِيْهِ لَقُلْنَا: إِنَّهُ لا يَقْدَحُ؛ لأَنَّهُمَا صَحَابِيَّانِ عَدْلانِ؛ فَأَيٌّ مَنْ كَانَ مِنْهُمَا قَامَتْ بِهِ الحُجَّةُ، وَلا يَضُرُّنَا مَعَ ذَلِكَ جَهَالَةُ عَيْنِهِ.

وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِيْ ذَلِكَ شِرْبٌ وَلا عَطَنْ (¬١)؛ فَإِنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مُزَنِيٌّ (¬٢)، وَمَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ أَشْجَعِيٌّ (¬٣)، وَالقِصَّةُ كَانَتْ فِيْ بَنِيْ أَشْجَعَ؛ فَهُمْ أَعْرَفُ بِحَالِهِمْ (¬٤).

¬__________

(¬١) وَهَذَا المَثَلُ كَقَوْلِهِمْ: (لا نَاقَةَ لِيْ فِيْ هَذَا وَلا جَمَلٌ)؛ يُضْرَبُ عِنْدَ التَّبَرِّيْ مِنَ الأَمْرِ. وَقَوْلُهُمْ: (لَيْسَ لَهُ فِيْهَا شِرْبٌ وَلا عَطَنٌ)، الشِّرْبُ: مَوْرِدُ المَاءِ، وَالعَطَنُ: مُفْرَدُ أَعْطَانٍ، وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ: مَبَارِكُهَا، وَأَعْطَانُ الإِبْلِ: مَنَاخُهَا حَوْلَ مَشَارِبِهَا، كَمَا حَكَى اللهُ تَعَالَى فِيْ قِصَّةِ النَّاقَةِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَالِحٌ - عليه السلام - بِقَوْلِهِ: {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الشعراء: ١٥٥]، وَالمُرَادُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - فِيْ هَذِهِ الوَاقِعِةِ مَدْخَلٌ، إِلاَّ مَا وَقَعَ مِنْ وَهْمِ الرُّوَاةِ. [يُنظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ص (٣٨٨ - ٣٨٩)، مجمع الأمثال (٢ ٢٢٠)، لسان العرب (١٣ ٢٨٦)، (عطن)].

(¬٢) المُزَنِيُّ: هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى مُزَيْنَةَ بْنِ أُدِّ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ، وَاسْمُ مُزَيْنَةَ عَمْرُوْ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِاسْمِ أُمِّهِ: مُزَيْنَةَ بِنْتِ كَلْبِ بْنِ وَبْرَةَ. وَوَلَدَتْ هِيَ: عُثْمَانَ وَأَوْسَاً ابْنَيْ عَمْرِو بْنِ أُدّ بْنَ طَابِخَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بِنْ مُضَرَ، فَهُمْ مُزَيْنَةُ. يُنْسَبُ إِلَيْهَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَغِيْرِهِمْ. فَمِنَ الصَّحَابَةِ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ المُزَنِيُّ، وَمَعْقِلُ، وَالنُّعْمَانُ، وَسُوَيْدُ، بْنُ مُقَرِّنْ المُزَنِيُّ. وَمِنْهُمُ الفَقِيْهُ: أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ، إِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى المُزَنِيُّ، صَاحِبُ المُخْتَصَرِ، وَتِلْمِيْذُ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: الأنساب للسمعاني (٥ ٢٧٧ - ٢٧٨)].

(¬٣) الأَشْجَعِيُّ: هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى قَبِيْلَةِ أَشْجَعِ، وَهُمْ: بَنُوْ أَشْجَعِ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ عَيْلانَ، بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ. وَكَانُوْا هُمْ عَرَبَ المَدِيْنَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَسَيِّدُهُمْ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الصَّحَابِيُّ. وَمِنْهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَالفُرْسَانِ وَغَيْرِهِمْ. [يُنظر: الأنساب للسمعاني (١ ١٦٥)، جمهرة أنساب العرب (١ ١٠٨ - ١٩٥)، نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (١ ١٥)، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب (١ ٥)، لب اللباب في تحرير الأنساب - (١ ٥)].

(¬٤) وَهَذَا كَلامٌ مَتِيْنٌ مُحَرَّرٌ؛ وَأَزِيْدُهُ تَحْرِيْرَاً بِأَنَّ الوَاقِعَةَ فِيْهَا: مُخْبِرٌ وَشَاهِدَانِ، فَأَمَّا المُخْبِرُ فَقَدْ صُرِّحَ بِهِ كَمَا فِيْ الرِّوَايَاتِ، وَهُوَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه -، وَأَمَّا المُخْبِرَانِ، فَأَحَدُهُمَا: الجَرَّاحُ بْنُ أَبِيْ الجَرَّاحِ الأَشْجَعِيُّ وَقِيْلَ: أَبُوْ الجَرَّاحِ - رضي الله عنه -، وَلَيْسَ لَهُ رِوَايَةٌ إِلاَّ هَذَا الحِدِيْثَ بِخُصُوْصِ هَذِهِ الوَاقِعَةِ.

وَالآخَرُ: أَبُوْ سِنَانٍ، وَاخْتَلَفُوْ فِيْهِ:

فَقِيْلَ: هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَهُوَ بَعِيْدٌ؛ كَمَا رَجَّحَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الإِصَابَةِ (٧ ١٩٣) حَيْثُ قَالَ: (وَيُقَالُ: إِنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ)، وَكَذَا فِيْ تَعْجِيْلِ المَنْفَعَةِ (١ ٤٩٢): (وَقِيْلَ: هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَلا يَصِحُّ)؛ إِذْ تَرُدُّهُ رِوَايَةُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِيْ مُسْنَدِهِ (٧ ١٧٧)، ح (٤١٠٠)؛ حِيْنَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لِلْمُخْبِرِ: (هَلُمَّ شَاهِدَاكَ عَلَى هَذَا، فَشَهِدَ أبو سِنَانٍ، وَالْجَرَّاحُ، رَجُلاَنِ من أَشْجَعَ).

وَقِيْلَ: أَبُوْ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ؛ وَلَعَلَّهُ: سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه -، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَحَدُ رُوَاتِهِ، وَهُوَ: مَنْصُوْرُ بْنُ المُعْتَمِرِ، كَمَا فِيْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٣٠ ٤٠٧)، ح (١٨٤٦١): (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدٍ-الأَشْجَعِيَّ-، فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -)، وَهُوَ الَّذِيْ أَيَّدَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الإِصَابَةِ (٣ ١٥٧) حَيْثُ قَالَ: (سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدٍ الأَشْجَعِيُّ، أَحَدُ النَّفَرِ الَّذِيْنَ أَخْبَرُوْا ابْنَ مَسْعُوْدٍ بِقِصَّةِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ... ، وَقَدْ وَقَعَ لِيْ حَدِيْثُهُ عَالِيَاً جِدَّاً ... ، مِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَفِيْهِ: قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدٍ الأَشْجَعِيَّ ... ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيْقِ زَائِدَةَ). [يُنظر: كتاب الأسماء المبهمة (٧ ٤٧٤ - ٤٧٦)، تلقيح فهوم أهل الأثر (١ ٥٠٩)، أسد الغابة (٦ ١٦٩)، الإصابة (١ ٤٦٩)، مشيخة ابن البخاري (٣ ١٦٥٣)].

وَرَأَيْتُ فِيْ الكِفَايَةِ (¬١)، وَالوَسِيْطِ (¬٢): (أَمَّا حَدِيْثُ مَعْقِلٍ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ عَلِيٌّ -كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ- (¬٣)، وَقَالَ: كَيْفَ نَقْبَلُ فِيْ دِيْنِنَا قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ بَوَّالٍ عَلَى

¬__________

(¬١) الكِفَايَةُ شَرْحُ التَّنْبِيْهِ: لِلْفَقِيْهِ نَجْمِ الدِّيْنِ أَبِيْ العَبَّاسِ، أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الرِّفْعَةِ الأَنْصَارِيِّ المِصْرِيِّ، المَعْرُوْفُ بِابْنِ الرِّفْعَةِ (٦٤٥ - ٧١٠ هـ)، وَهُوَ المُرَادُ حَيْثُ أُطْلِقَ الكِفَايَةُ. قَالَ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ الدُّرَرِ الكَامِنَةِ (١ ٣٣٧): (فَاقَ شُرُوْحَ التَّنْبِيْهِ)، وَهُوَ شَرْحٌ كَبِيْرٌ، يَقَعُ فِيْ عِشْرِيْنَ مُجَلَّدَاً، مُشْتَمِلٌ عَلَى غَرَائِبَ وَفَوَائِدَ كَثِيْرَةٍ، سَمَّاهُ: كِفَايَةَ النَّبِيْهِ. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩ ٢٤ - ٢٧)، الدرر الكامنة (١ ٣٣٦ - ٣٣٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢١١ - ٢١٣)، كشف الظنون (١ ٤٩١)، الخزائن السنية ص (٨٤)].

(¬٢) الوسيط (٥ ٢٣٩).

(¬٣) قَالَ الإِمَامُ ابْنُ كَثِيْرٍ   فِيْ تَفْسِيْرِهِ (٦ ٤٧٨ - ٤٧٩): (وَقَدْ غَلَبَ هَذَا فِيْ عِبَارَةِ كَثِيْرٍ مِنَ النُّسَّاخِ لِلْكُتُبِ، أَنْ يُفْرَدَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -، بِأَنْ يُقَالَ: (- عليه السلام -)، مِنْ دُوْنِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ، أَوْ: (كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ)؛ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيْحَاً، لَكِنْ يَنْبَغِيْ أَنْ يُسَاوَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِيْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالتَّكْرِيْمِ؛ فَالشَّيْخَانِ وَأَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ)، وَقَالَ الشَّيْخُ بَكْرٌ أَبُوْ زَيْدٍ فِيْ مُعْجَمِ المَنَاهِيْ اللَّفْظِيَّةِ ص (٣٤٨ - ٣٤٩): (أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ الخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ - رضي الله عنه -، لَمْ يَرِدْ تَخْصِيْصُهُ بِذَلِكَ؛ لَكِنَّ هَذَا مِنْ فَعَلاتِ الرَّافِضَةِ، وَسَرَيَانُهُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فِيْهِ هَضْمٌ لِلْخُلَفَاءِ الثَّلاثَةِ قَبْلَهُ .؛ فَلْيُتَنَبَّهْ إِلَى مَسَالِكِ المُبْتَدِعَةِ وَأَلْفَاظِهِمْ؛ فَكَمْ مِنْ لَفْظٍ ظَاهِرُهُ السَّلامَةُ وَبَاطِنُهُ الإِثْمُ!)، ثُمَّ قَالَ -أَيْضَاً- ص (٤٥٤): (وَلَهُمْ فِيْ ذَلِكَ تَعْلِيْلاتٌ لا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، وَمِنْهَا: لأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى عَوْرَةِ أَحَدٍ أَصْلاً، وَمِنْهَا: لأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ قَطُّ؛ وَهَذَا يُشَارِكُهُ فِيْهِ مَنْ وُلِدَ فِيْ الإِسْلامِ مِنَ الصَّحَابَةِ.؛ عِلْمَاً أَنَّ القَوْلَ بِأَيِّ تَعْلِيْلٍ لابُدَّ لَهُ مِنْ ذِكْرِ طَرِيْقِ الإِثْبَاتِ).

عَقِبَيْهِ؟!) (¬١).

وَمَعَاذَ اللهِ أَنْ يَقُوْلَ عَلِيٌّ ذَلِكَ!؛ وَمَعْقِلٌ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتْحَ مَكَّةَ ١٢١ ب؛ وَكَانَ حَامِلَ لِوَاءِ قَوْمِهِ يَوْمَئِذٍ، وَبَعَثَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنُعَيْمُ بْنُ مَسْعُوْدٍ (¬٢) إِلَى أَشْجَعَ يَأْمُرَانِهِمْ يَحْضُرُوْنَ المَدِيْنَةَ لِغَزْوِ مَكَّةَ (¬٣).

¬__________

(¬١) وَأَمَّا هَذَا الأَثَرُ: فَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -؛ كَمَا فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (٧ ٦٨٣)، وَإِنَّمَا الَّذِيْ وَرَدَ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ عَبْدُالرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٦ ٢٩٣)،كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: الَّذِيْ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوْتَ، ح (١٠٨٩٤)، وَكِتَابُ الطَّلَاقِ (٦ ٤٧٩)، بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقَاً حَتَّى يَمُوْتَ، ح (١١٧٤٤)، وَلَفْظُهُ: (لا تُصَدَّقُ الأَعْرَابُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٤٧)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ لا صَدَاقَ لَهَا، ح (١٤٢٠٢)، وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِيْ سُنَنِهِ (١ ٢٦٥)، بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَمُوْتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَاً، ح (٩٣١)، كِلاهُمَا بِلَفْظِ: (لا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ)؛ (وَرُدَّ: بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيْحٍ، وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوْتُهُ، فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِالحَدِيْثِ مَعْقِلُ المَذْكُوْرُ؛ بَلْ رُوِيَ مِنْ طَرِيْقٍ غَيْرِهِ؛ بَلْ مَعَهُ الجَرَّاحُ كَمَا وَقَعَ فِيْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ-يَعْنِيْ: الرِّوَايَةَ الَّتِيْ صَرَّحَتْ بِهِ-، وَأَيْضَاً الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِنَّمَا نَفَيَا مَهْرَ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ المَسِّ وَالفَرْضِ، لا مَهْرَ مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَحْكَامُ المَوْتِ غَيْرُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ). [عون المعبود (٦ ١٠٦)].

(¬٢) هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ: نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أُنَيْفٍ الغَطَفَانِيُّ الأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه -، يُكْنَى: أَبَا سَلَمَةَ، أَسْلَمَ لَيَالِيْ الخَنْدَقِ، وَهُوَ الَّذِيْ خَذَّلَ بَيْنَ الْأَحْزَابِ حَتّى تَفَرَّقُوْا عَنِ المَدِيْنَةِ. قُتِلَ فِيْ أَوَّلِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَبْلَ قُدُوْمِهِ البَصْرَةَ فِيْ وَقْعَةِ الجَمَلِ، كَمَا رَجَّحَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقِيْلَ: فِيْ آخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -. عَلَى مَا قَالَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَوَافَقَهُ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ. [يُنظر: طبقات خليفة (١:١٢٩)، مغازي الواقدي (١ ٤٨١)، الاستيعاب (٤ ١٥٠٨ - ١٥٠٩)، الإصابة (ج ٦ ٤٦١)، معجم الصحابة (٣ ١٤٧ - ١٤٩)، المنتظم (٥ ١٨)، تقريب التهذيب (١ ٥٦٥)، تهذيب التهذيب (١٠ ٤١٥)، تهذيب الكمال (٢٩ ٤٩١ - ٤٩٢)].

(¬٣) أَخْرَجَ هَذَهِ الأَخْبَارَ الوَاقِدِيُّ فِيْ مَغَازِيْهِ (١ ٤٨١،٣٨٤،٨٢١،٨٩٣)، وَابْنُ هِبَةِ اللهِ فِيْ تَارِيْخِ مَدِيْنَةِ دِمَشْقَ (٥٩ ٣٦٢ - ٣٦٣).

وَقِيْلَ: إِنَّ الوَاقِدِيَّ (¬١) ضَعَّفَ الحَدِيْثَ؛ بَلَغَهُ [أَنَّهُ (¬٢)]: وَرَدَ إِلَى المَدِيْنَةِ مِنْ أَهْلِ الكُوْفَةِ؛ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المَدِيْنَةِ.

وَهَذَا لَوْ صَحَّ عَنِ الوَاقِدِيِّ، وَعَنْ عُلَمَاءِ المَدِيْنَةِ لَمْ يَكُنْ دَافِعَاً (¬٣).

وَمِنْ مَحَاسِنِ مَعْقِلٍ: أَنَّهُ كَانَ جَمِيْلَ الصُّوْرَةِ، فَسَمِعَ امْرَأَةً تُنْشِدُ شِعْرَاً (¬٤)؛ فِيْ تَرْجِيْلِهِ (¬٥) شَعْرَهُ؛ فَجَمَّ

¬__________

(¬١) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ الأَسْلَمِيُّ مَوْلَاهُمُ الوَاقِدِيُّ المَدَنِيُّ، القَاضِيْ نَزِيْلُ بَغْدَادَ، (١٣٠ - ٢٠٧ هـ)، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٩ ٤٥٤ - ٤٥٥): (صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ وَالمَغَازِيْ ... ، أَحَدُ أَوْعِيَةِ العِلْمِ عَلَى ضَعْفِهِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ ... ؛ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، وَخَلَطَ الغَثَّ بِالسَّمِيْنِ، وَالخَرَزَ بِالدُّرِّ الثَّمِيْنِ؛ فَاطَّرَحُوْهُ لِذَلِكَ؛ وَمَعَ هَذَا فَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِيْ المَغَازِيْ، وَأَيَّامِ الصَّحَابَةِ، وَأَخْبَارِهِمْ). [يُنظر: طبقات ابن سعد (٧ ٣٣٤)، الكامل في الضعفاء (٦ ٢٤١)، الضعفاء الكبير (٤ ١٠٧)، المجروحين (٢ ٢٩٠)، تذكرة الحفاظ (١ ٣٤٨)، لسان الميزان (٧ ٥٢١)، تقريب التهذيب (١ ٤٩٨)].

(¬٢) مَابَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ يَسْتَقِيْمُ بِهَا الكَلامُ.

(¬٣) قَالَ المَاوَرْدِيُّ فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٤٨١): (وَأَمَّا الوَاقِدِيُّ فَلَمْ يَقْدَحْ فِيْهِ إِلاَّ بِأَنَّهُ وَرَدَ مِنَ الكُوْفَةِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ عُلَمَاءُ المَدِيْنَةِ، وَهَذَا لَيْسَ بِقَدْحٍ؛ لأَنَّهَا مِنْ قَضَايَا رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ القَبَائِلِ، الَّتِيْ انْتَشَرَ أَهْلُهَا؛ فَصَارُوْا إِلَى الكُوْفَةِ؛ فَرَوَوْهُ بِهَا؛ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ فِيْ الحَدِيْثِ)، وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا ابْنُ المُلَقِّنِ فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (٧ ٦٨٣).

(¬٤) وَرَدَ فِيْ السِّيَرِ: أَنَّهُ قَدِمَ المَدِيْنَةَ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، وَكَانَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ مَوْصُوْفَاً بِالجَمَالِ؛ وَلَهُ وَفْرَةٌ، فَسَمِعَ عُمَرُ امْرَأَةً تُنْشِدُ [من الطويل]:

أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ شَرِّ مَعْقِلٍ ... إِذَا مَعْقِلٌ رَاحَ البَقِيْعَ مُرَجَّلَا

وَقِيْلَ: لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَطَمَّ شَعْرَهُ؛ وَنَفَاهُ إِلَى البَصْرَةِ. [يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (٥٩ ٣٦١ - ٣٦٦)، الإصابة (٦ ١٨٢)].

(¬٥) رَجَّلْتَ الشَّعْرَ تَرْجِيلًا: سَرَّحْتَهُ، سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَكَ أَوْ شَعْرَ غَيْرِكَ، وَتَرَجَّلْتَ إذَا كَانَ شَعْرَ نَفْسِكَ. وَرَجِلَ الشَّعْرُ رَجَلًا، فَهُوَ رَجِلٌ، أَيْ: لَيْسَ شَدِيْدَ الْجُعُودَةِ، وَلَا شَدِيْدَ السُّبُوطَةِ، بَلْ بَيْنَهُمَا. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٢٢١)، (رجل)].

شَعْرَهُ (¬١)، وَقُتِلَ يَوْمَ الحَرَّةِ؛ فَأَنْشَدَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ (¬٢):

أَلا تِلْكُمُ الأَنْصَارُ تَبْكِيْ سَرَاتَهَا وَأَشْجَعُ تَبْكِيْ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانِ

وَكَانَ عَلَى المُهَاجِرِيْنَ، وَمَقْصُوْدِيْ بِذَلِكَ: أَنَّهُ كَانَ سَيِّدَاً كَبِيْرَاً، وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَمْ يَحْضُرْهَا عَلِيٌّ؛ لأَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ قَاضِيَ الكُوْفَةِ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ (¬٣)، وَمَاتَ قَبْلَ خِلافَةِ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ قَدِمَ الكُوْفَةَ ذَلِكَ الوَقْتَ؛ فَاللهُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَقُوْلُ هَذِهِ المَقَالاتِ البَاطِلَةِ بِغَيْرِ عِلْمٍ!.

¬__________

(¬١) فَجَمَّ شَعْرَهُ: أَيْ حَلَقَهُ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ١١٠)، (جمَّ)]، إِلاَّ أَنَّ المَصَادِرَ التَأْرِيْخِيَّةِ تَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - هُوَ الَّذِيْ أَمَرَ بِجَمِّ شَعْرِهِ. [يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (ج ٥٩ ٣٦١ - ٣٦٦)، الإصابة (٦ ١٨٢)].

(¬٢) كَانَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ - رضي الله عنه -، قَدْ سَكَنَ الكُوْفَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى المَدِيْنَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ دِمَشْقَ عَلَى يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، رَجَعَ إِلَى المَدِيْنَةِ سَاخِطَاً عَلَيْهِ؛ فَخَلَعَهُ مَعَ أَهْلِ المَدِيْنَةِ، فَأَرْسَلَ جَيْشَاً، وَكَانَتْ وَقْعَةُ الحَرَّةِ، فِيْ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ، لِثَلَاثٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِيْ الحِجَّةِ، سَنَةَ ٦٣ هـ، فَقَتَلَهُ صَبْرَاً نَوْفَلُ بْنُ مسَاحِقٍ، بِأَمْرِ مُسْلِمِ بْنِ عُتْبَةَ المُرِّيِّ، أَمِيْرِ الجَيْشِ، الَّذِيْ لَقَّبَهُ أَهْلُ المَدِيْنَةِ: مُسْرِفُ بْنُ عُقْبَةَ؛ لِمَا أَسْرَفَ فِيْ القَتْلِ؛ فَكَانَ مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ الحَرَّةِ صَبْرَاً: الفَضْلُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ، وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَغَيْرُهُمْ. وَزَادَ القَتْلَى يَوْمَئِذٍ عَلَى ثَلاثِمِئَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَفِيْهِمْ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمِنْ قُرَيْشٍ نَحْوَاً مِنْ مِئَةٍ، وَنَجَّى اللهُ أَبَا سَعِيْدٍ وَجَابِرَاً وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ .. وَبَعْضُهُمْ جَعَل: تَنْعِيْ فِيْ البَيْتِ بَدَلَ تَبْكِيْ. [يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (٥٩ ٣٥٧ - ٣٦٧)، الاستذكار (٥ ٤٢٥)، أسد الغابة (٥ ٢٤٣)، الاستيعاب (٣ ١٤٣١)، تاريخ الإسلام (٢٥١ - ٢٥٣)، الإصابة (٦ ١٨١ - ١٨٢)، تهذيب التهذيب (١٠ ٢١٠)، توضيح المشتبه (٨ ١٩٠)، تهذيب الكمال (٢٨ ٢٧٣)].

(¬٣) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِيْ العَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ الأُمَوِيُّ، أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ، وَثَالِثُ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، أَحَدُ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ؛ أَسْلَمَ قَدِيْمَاً وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، مِنَ العَشَرَةِ المُبَشَّرِيْنَ بِالجَنَّةِ، ذُوْ النُّوْرَيْنِ؛ لِزَوَاجِهِ بِبِنْتَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَاحِدَةً بَعْدَ الأُخْرَى؛ رُقَيَّةَ وَأُمَّ كُلْثُوْمٍ، بُوْيِعَ لَهُ بِالخِلَافَةِ بَعْدَ دَفْنِ عُمَرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، غُرَّةَ المُحَرَّمِ سَنَةَ ٢٤ هـ، وَاسْتُشْهِدَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ سَنَةَ ٣٥ هـ، وَقِيْلَ: يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَقِيْلَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَهُ ٨٠ سَنَةً، وَمَنَاقِبُهُ وَفَضَائِلُهُ كَثِيْرَةٌ - رضي الله عنه -. [يُنظر: طبقات ابن سعد (٣ ٥٣ - ٨٣)، تقريب التهذيب (١ ٣٨٥)، الإصابة (٢ ٤١٩)، (٤ ٤٥٦ - ٤٥٨)، تهذيب التهذيب (٧ ١٢٧ - ١٢٨)].

وَنِعْمَ مَا قَالَ المَاوَرْدِيُّ: (إِنَّ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ (¬١) مَشْهُوْرٌ فِيْ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ المَنْسُوْبُ إِلَيْهِ نَهْرُ مَعْقِلٍ بِالبَصْرَةِ، تَبَرُّكَاً (¬٢) بِاسْمِهِ حِيْنَ احْتَفَرَهُ زِيَادٌ (¬٣)؛ لأَنَّهُ كَانَ مِنْ بَقَايَا الصَّحَابَةِ) (¬٤)؛ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ صَحِيْحٌ وَلا عِلَّةَ فِيْهِ، وَالَّذِيْنَ قَالُوَا بِخِلافِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، كَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ الَّذِيْنَ نَظُنُّ بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ.

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِخِلافِهِ؛ إِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ هُوَ مَعْذُوْرٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَأَمَّا نَحْنُ فَغَيْرُ مَعْذُوْرِيْنَ؛ بَعْدَ أَنْ بَلَغَنَا، وَصَحَّ عِنْدَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْفُسِنَا هُوَ وَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا- فَلا نَلْوِيْ عَلَى قَوْلِ أَحَدٍ سِوَاهُ.

وَالشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - لَمْ يُبْقِ لَنَا مَقَالاً، وَقَدْ أَرْشَدَنَا وَأَزَاحَ العُذْرَ عَنْ نَفْسِهِ، عَلَى أَنَّا كُلَّنَا

¬__________

(¬١) كَذَا فِيْ المَخْطُوْطِ: (سِنَانٍ) وَهُوَ خَطَأٌ بَيِّنٌ، وَصَوَابُهُ: (يَسَارٍ).

(¬٢) (هَذَا التَّبَرُّكُ مُخَالِفٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُوْلُ - صلى الله عليه وسلم -، وَصَحَابَتُهُ .، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الخَلَفِ المُتَأَخِّرِيْنَ؛ بِدُوْنِ دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ)، [التبرك أنواعه وأحكامه ص (٤٢٠)، رسالة دكتوراة لشيخنا دناصر الجديع]، وَالمَصَادِرُ التَّأْرِيْخِيَّةُ تَنْسِبُ النَّهْرَ إِلَى مَعْقِلٍ - رضي الله عنه -؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ احْتَفَرَهُ بِأَمْرٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -، كَمَا فِيْ ص (٤٤٦)، فَلَوْ عَلَّلِ بِهَذَا لَسَلِمَ مِنَ الاعْتِرَاضِ.

(¬٣) زِيَادُ بْنُ أَبِيْهِ، وُلِدَ عَامَ الهِجْرَةِ وَأَسْلَمَ زَمَنَ الصِّدِّيْقِ، كَانَ كَاتِبَاً لأَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - زَمَنَ إِمْرَتِهِ عَلَى البَصْرَةِ، مِنْ نُبَلاءِ الرِّجَالِ رَأْيَاً وَعَقْلاً وَحَزْمَاً وَدَهَاءً وَفِطْنَةً، وَكَانَ كَاتِبَاً بَلِيْغَاً؛ فَكَتَبَ –أَيْضَاً- لِلْمُغِيْرَةِ وَلابْنِ عَبَّاسٍ.، وَنَابَ عَنْهُ بِالبَصْرَةِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جُمِعَ لَهُ المِصْرَانِ: الكُوْفَةُ وَالبَصْرَةُ؛ فَكَانَ يَشْتُوْ بِالبَصْرَةِ وَيَصِيْفُ بِالكُوْفَةِ، جَمَعَهَا لَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ - رضي الله عنه -، فَلَمْ يَزَلْ وَالِيَاً حَتَّى مَاتَ قَرِيْبَاً مِنَ الكُوْفَةِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ٥٣ هـ، وَلَهُ ٥٣ سَنَةً؛ فَفَرَّقَ مُعَاوِيَةُ العِرَاقَ. فَلَعَلَّ نِهَايَةَ احْتِفَارِ النَّهْرِ كَانَ زَمَنَ وِلايَتِهِ، أَوْ أَنَّهُ جَدَّدَ حَفْرَهُ، أَوْ وَسَّعَهُ؛ فَقِيْلَ: احْتَفَرَهُ زِيَادٌ. [يُنظر: تاريخ مدينة دمشق (١٩ ١٦٢ - ٢٠٩)، سير أعلام النبلاء (٣ ٤٩٤ - ٤٩٥)، هامش (٣) ص (١٠٩)].

(¬٤) الحاوي الكبير (٩ ٤٨٠).

إِنَّمَا أُمِرْنَا بِطَاعَةِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} (¬١)؛ فَأَنَا أَدِيْنُ اللهَ: بِأَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ، وَلا أَعْتَقِدُ قَوْلاً سِوَاهُ.

وَالعَجَبُ مِمَّنْ يَقُوْلُ: إِنْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ فَقَوْلانِ، وَلا مَحْمَلَ لِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ: إِنَّ المَهْرَ وَاجِبٌ بِالعَقْدِ؛ وَيَكُوْنُ القَوْلانِ تَفْرِيْعَاً عَلَى خِلافِهِ، وَإِلاَّ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُوْنَ قَوْلانِ مَعَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟!.

وَالعَجَبُ -أَيْضَاً- مِمَّنْ يَقُوْلُ: القَوْلانِ مُطْلَقَاً، ثَبَتَ الحَدِيْثُ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ، وَلا مَحَمَلَ لَهُ إِلاَّ مَا قُلْنَاهُ، وَلَيْسَ بِمَحْمَلٍ صَحِيْحٍ.

وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ؛ تَحْتَمِلُ أَنَّ التَّفْوِيْضَ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ كَانَ تَفْوِيْضَاً لِلْبُضْعِ دُوْنَ المَهْرِ.

وَعَنْ أَبِيْ عَلَيٍّ الطَّبَرِيِّ (¬٢): أَنَّ بَرْوَعَ كَانَتْ صَغِيْرَةً فَوَّضَهَا أَبُوْهَا، وَهَذَا كُلُّهُ يَرُدُّهُ وَاقِعَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَكَلامُ الشَّافِعِيِّ؛ لَمْ يَتَعَلَّلا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَمِمَّنْ قَطَعَ بِوُجُوْبِ المَهْرِ إِذَا ثَبَتَ الحَدِيْثُ: القَاضِيْ أَبُوْ حَامِدٍ المَرْوَرُوْذِيُّ.

وَمِمَّنْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَجْرَى القَوْلَيْنِ مَعَ ثُبُوْتِ الحَدِيْثِ: ابْنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ١٢٢ أ، وَجُمْهُوْرُ البَغْدَادِيِّيْنَ؛ وَاعْتَلُّوْا بِمَا قَدَّمْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنِّيْ أَقُوْلُ: إِنَّ الَّذِيْ قَطَعْنَا بِهِ مِنَ الحَدِيْثِ وُجُوْبَ المَهْرِ كَامِلاً إِذَا مَاتَ، وَأَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ وَجَبَ بِالعَقْدِ أَوْ لَمْ يَجِبْ بِالعَقْدِ، وَلَكِنْ بِالمَوْتِ أَوْ بِشَرْطِ المَوْتِ، فَهَذَا

¬__________

(¬١) [النور: ٥٤].

(¬٢) الحُسَيْنُ بْنُ القَاسِمِ الطَّبَرِيُّ، أَبُوْ عَلِيٍّ (ت: ٣٥٠ هـ)، وَهُوَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ فِيْ تَهْذِيْبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ (٢ ٥٣٩)، وَالذَّهَبِيِّ فِيْ سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٦ ٦٢): الحَسَنُ لا الحُسَيْنُ. مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ؛ تَفَقَّهَ بِبَغْدَادَ عَلَى ابْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، لَهُ: الإِفْصَاحُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ، قَالَ عَنْهُ الإِسْنَوِيُّ فِيْ طَبَقَاتِهِ (٢ ٥٥): (مُتَوَسِّطٌ، عَزِيْزُ الوُجُوْدِ، وَقَفْتُ عَلَيْهِ).

مُحْتَمِلٌ لا دِلالَةَ فِيْ الحَدِيْثِ عَلَيْهِ؛ وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى الوُجُوْبِ الَّذِيْ هُوَ أَعَمُّ مُحْتَمِلٍ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وَيُرَدُّ بِهِ عَلَى القَائِلِ بِأَنَّهُ لا يَجِبُ أَصْلاً وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوْبِ الشَّطْرِ بِالمَوْتِ.

وَنَظَرْتُ فِيْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُلَاعِنِ (¬١)، الَّذِيْ قَالَ: مَالِيْ؟ -: ((لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً؛ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا)) (¬٢)، هَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاسْتِحْلالَ بِالعَقْدِ مُوْجِبٌ لِلْمَالِ؟.

ثُمَّ صَدَّنِيْ عَنْهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَشَطَّرَ، فَمَعْنَى: بِمَا اسْتَحْلَلْتَ الوَطْءَ؛ فَالَّذِيْ يَتَرَجَّحُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ بِالعَقْدِ حَتَّى يَطَأَ، أَوْ يَفْرِضَ، أَوْ يَمُوْتَ أَحَدُهُمَا، وَاللهُ - عز وجل - أَعْلَمُ.

وَلا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ المُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ (¬٣)، خِلافَاً لأَبِيْ حَنِيْفَةَ (¬٤).

¬__________

(¬١) هُوَ: عُوَيْمِرُ العَجْلانِيُّ، لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِىْ شَعْبَانَ سَنَةَ ٩ هـ. [يُنظر: الثقات (٣ ٢٨٦)، الاستيعاب (٣ ١٢٢٦)، الإصابة (٤ ٧٤٦،٧٤٨)، تعجيل المنفعة (١ ٣٢٣)].

(¬٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٠٤٥)،كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابٌ: الْمَهْرُ لِلْمَدْخُولِ عليها وَكَيْفَ الدُّخُولُ أو طَلَّقَهَا قبل الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ، ح (٥٠٣٤)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١١٣١)، كِتَابُ اللِّعَانِ، ح (١٤٩٣).

(¬٣) الذِّمِّيَّةُ: وَاحِدَةُ النِّسَاءِ مِنْ أَهْلُ الذِّمَّةِ: وَهُمُ الَّذِيْنَ يُؤَدُّوْنَ الجِزْيَةَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ كُلِّهِمْ؛ وَسُمُّوْا بِذَلِكَ لأَنَّهُمْ فِيْ ضَمَانِ المُسْلِمِيْنَ. [يُنظر: تهذيب اللغة (١٤ ٢٩٩ - ٣٠٠)].

(¬٤) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٤١ - ٤٢)، بدائع الصنائع (٢ ٣١٠ - ٣١٢)، فتح القدير (٣ ٣٨٦ - ٣٨٩)، الحاوي الكبير (٩ ٤٨١ - ٤٨٢).

قَالَ (¬١): (فَصْلٌ: مَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا)، الحَاجَةُ تَمَسُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فِيْ المُفَوِّضَةِ تَفْوِيْضَاً صَحِيْحَاً، وَتَفْوِيْضَاً فَاسِدَاً، وَفِيْ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ الفَاسِدِ، وَفِيْمَا إِذَا نَكَحَ نِسْوَةً عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ، وَقُلْنَا: يَصِحُّ، وَيُوَزَّعُ عَلَى مُهُوْرِ أَمْثَالِهِنَّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَالَ (¬٢): (وَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ نَسَبٌ)؛ لأَنَّ المَهْرَ يَقَعُ بِهِ المُفَاخَرَةُ؛ فَكَانَ كَالكَفَاءَةِ فِيْ النِّكَاحِ.

قَالَ (¬٣): (فَيُرَاعَى أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ إلَيْهِ، وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ، ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ)، يَعْنِيْ: لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ بَنَاتِ عَمٍّ، وَلَكَ أَنْ تُعِيْدَ قَوْلَهُ: (كَذَلِكَ) إِلَى بَنَاتِ الأَخِ -أَيْضَاً-، فَتُقَدَّمُ بَنَاتُ أَخٍ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ لأَبٍ.

وَعِبَارَةُ المُحَرَّرِ: (ثُمَّ بَنَاتُ الإِخْوَةِ كَذَلِكَ، ثُمَّ العَمَّاتُ) (¬٤)، وَهِيَ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ: كَذَلِكَ -أَيْضَاً-.

وَ [فِيْ (¬٥)] المِنْهَاجِ: أَخَّرَ كَذَلِكَ؛ لِيَعُوْدَ إِلَى جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ، فَهِيَ أَحْسَنُ؛ لِعَدَمِ

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٧ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٦ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٧ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٦ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٧ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٦ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

(¬٤) المحرر ص (٣١٣).

(¬٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ لاسْتِقَامَةِ الكَلامِ، يُنظر: المنهاج ص (٣٩٩).

احْتِيَاجِهِ إِلَى حَذْفٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَنَاتَ العَمِّ، وَلابُدَّ مِنْهُنَّ.

وَتُقَدَّمُ مِنْهُنَّ-أَيْضَاً-: بَنَاتُ العَمِّ لأَبَوَيْنِ، عَلَى بَنَاتِ العَمِّ لأَبٍ، وَمَا دَامَ نِسَاءُ العَصَبَاتِ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُنَّ، لا تُعْتَبَرُ ذَوَاتُ الأَرْحَامِ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ المُفَاخَرَةِ (¬١)، بِخِلافِ الحَيْضِ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الخِلْقَةِ وَالجِبِلَّةِ، وَالأَبُ وَالأُمُّ يَشْتَرِكَانِ فِيْهِ (¬٢).

قَالَ (¬٣): (فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ، أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ، أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ، فَأَرْحَامٌ، كَجَدَّاتٍ وَخَالَاتٍ)، وَتُقَدَّمُ القُرْبَى فَالقُرْبَى مِنَ الجِهَاتِ، وَكَذَلِكَ تُقَدَّمُ القُرْبَى فَالقُرْبَى مِنْ ذَوَاتِ الجِهَةِ الوَاحِدَةِ، كَالجَدَّاتِ، وَلا يَجِيْءُ تَعَذُّرُ الاعْتِبَارِ بِنِسَاءِ العَصَبَاتِ مِنْ مَوْتِهِنَّ، بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ مَيْتَاتٍ، وَإِنَّمَا يَجِيْءُ التَّعَذُّرُ مِنْ فَقْدِهِنَّ مِنَ الأَصْلِ، أَوْ لأَنَّهُنَّ لَمْ يَنْكِحْنَ، أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ، كَمَا قَالَهُ المُصَنِّفُ (¬٤).

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الاعْتِبَارُ بِذَوِيْ الأَرْحَامِ -أَيْضَاً- اعْتُبِرَ بِمِثْلِهَا مِنْ نِسَاءِ الأَجَانِبِ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ نَسَبُ المَرْأَةِ مَعْلُوْمَاً، وَيُعْتَبَرُ مَهْرُ العَرَبِيَّةِ بِعَرَبِيَّةٍ مِثْلِهَا، وَمَهْرُ الأَمَةِ بِأَمَةٍ ١٢٢ ب مِثْلِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى شَرَفِ السَّيِّدِ وَخِسَّتِهِ، وَمَهْرِ العَتِيْقَةِ بِعَتِيْقَةٍ مِثْلِهَا، وَفِيْ وَجْهٍ: يُعْتَبَرُ مَهْرُ العَتِيْقَةِ بِنِسَاءِ المَوَالِيْ؛ كَمَا اعْتُبِرَ مَهْرُ الحُرَّةِ بِنِسَاءِ عَصَبَاتِ القَرَابَةِ (¬٥).

¬__________

(¬١) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٦): (لأَنَّ المَهْرَ مِمَّا يَقَعُ المُفَاخَرَةُ بِهِ؛ فَكَانَ كَالكَفَاءَةِ فِيْ النِّكَاحِ).

(¬٢) لَعَلَّ فِيْ العِبَارَةِ غُمُوْضَاً؛ سَبَبُهُ اخْتِصَارُ السُّبْكِيِّ لَهَا، وَيُوَضِّحُهَا أَصْلُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٦): (بِخِلافِ مَا ذَكَرْنَا فِيْ الحَيْضِ؛ أَنَّ المُبْتَدِئَةَ تُرَدُّ إِلَى عَادَةِ نِسَاءِ عَشِيْرَتِهَا مِنَ الأَبَوَيْنِ، عَلَى أَظْهَرِ الوُجُوْهِ؛ تَفْرِيْعَاً عَلَى الرَّدِّ إِلَى الغَالِبِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ يَرْجِعُ إِلَى الخِلْقَةِ وَالجِبِلَّةِ؛ وَالأَبُ وَالأُمُّ يَشْتَرِكَانِ فِيْهِ).

(¬٣) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٦ - ٢٨٧).

(¬٤) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

(¬٥) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٧ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

قَالَ (¬١): (وَيُعْتَبَرُ سِنٌّ، وَعَقْلٌ، وَيَسَارٌ، وَبَكَارَةٌ، وَثُيُوبَةٌ، وَمَا اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ)؛ كَعِلْمٍ وَفَصَاحَةٍ وَصَرَاحَةٍ وَهِيَ شَرَفُ الأَبَوَيْنِ، وَالهَجِيْنُ الَّذِيْ أَبُوْهُ شَرِيْفٌ دُوْنَ أُمِّهِ.

وَلا يَخْفَى: أَنَّ المَرْأَةَ تَزِيْدُ الرَّغْبَةُ فِيْهَا بِزِيَادَةِ ذَلِكَ، وَتَنْقُصُ بِنَقْصِهِ، وَمَهْمَا اخْتَصَّتْ بِصِفَةٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهَا زِيْدَ فِيْ مَهْرِهَا، وَإِنْ وُجِدَ فِيْهَا نَقْصٌ لَيْسَ فِيْ النِّسْوَةِ المَنْظُوْرِ إِلَيْهِنَّ نَقَصَ مِنَ المَهْرِ بِقَدْرِهِ.

فَرْعٌ (¬٢): يُنْظَرُ -أَيْضَاً- إِلَى البَلَدِ، فَيُعْتَبَرُ مَهْرُ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا فِيْ تِلْكَ البَلْدَةِ، وَأَنْ يَكُوْنَ المَطْلُوْبُ مَهْرُهَا مِثْلُ الَّتِيْ تُعْتَبَرُ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا فِيْ تِلْكَ البَلْدَةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ فِيْ بَلْدَةٍ، وَبَعْضُهُنَّ فِيْ أُخْرَى، فَلا عِبْرَةَ بِمَنْ فِيْ تِلْكَ البَلْدَةِ؛ لأَنَّ عَادَاتِ البِلادِ فِيْ المَهْرِ مُخْتَلِفَةٌ، وَإِنْ كَانَ جَمِيْعُهُنَّ فِيْ بَلْدَةٍ أُخْرَى، فَالاعْتِبَارُ بِهِنَّ أَوْلَى مِنَ الاعْتِبَارِ بِالأَجْنَبِيَّاتِ فِيْ البَلَدِ.

وَيُعْتَبَرُ -أَيْضَاً-: أَنْ يَكُوْنَ المَطْلُوْبُ مَهْرُ مِثْلِ الَّتِيْ تُعْتَبَرُ بِهَا فِيْ الصِّفَاتِ المَرْغُوْبِ فِيْهَا، كَالعِفَّةِ وَالجَمَالِ؛ لأَنَّ الرَّغَبَاتِ فِيْ الجَمِيْلَةِ أَكْثَرُ، وَلَيْسَ كَمَا فِيْ الكَفَاءَةِ؛ لأَنَّ المَرْعِيَّ هُنَاكَ التَّحَرُّزُ عَمَّا يُوْجِبُ عَارَاً (¬٣).

قَالَ (¬٤): (فَإِنْ اخْتَصَّتْ بِفَضْلٍ أَوْ نَقْصٍ، زِيْدَ أَوْ نُقِصَ لَائِقٌ

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٧ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٦ - ٢٨٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٧).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٧ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٧ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٦ - ٢٨٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

بِالْحَالِ)، هَذَا ظَاهِرٌ، وَيَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةٍ وَفِطْنَةٍ مِمَّنْ يُقَدِّرُ ذَلِكَ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِيْهِ.

قَالَ (¬١): (وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهَا)؛ لأَنَّ ذَلِكَ غَرَضٌ خَاصٌّ، (إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ المُسَامِحَةُ لِنَقِيْصَةٍ دَخَلَتْ فِيْ النَّسَبِ؛ وَفَتَرَتِ الرَّغَبَاتِ) (¬٢).

قَالَ (¬٣): (وَلَوْ خَفَضْنَ لِلْعَشِيرَةِ فَقَطْ اُعْتُبِرَ)، مَعْنَى: إِذَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِالتَّخْفِيْفِ مَعَ العَشِيْرَةِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ؛ خَفَّفْنَا مَهْرَ الَّتِيْ تَطْلُبُ مَهْرَهَا فِيْ حَقِّ العَشِيْرَةِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ، وَكَذَا لَوْ كُنَّ يُخَفِّفْنَ إِذَا كَانَ الخَاطِبُ شَرِيْفَاً؛ يُخَفَّفُ فِيْ حَقِّ الشَّرِيْفِ دُوْنَ غَيْرِهِ.

وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُ التَّخْفِيْفُ فِيْ حَقِّ العَشِيْرَةِ وَالشَّرِيْفِ؛ كَمَا أَنَّ قِيَمَ الأَمْوَالِ لا تَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ المُتْلِفُ صَدِيْقَاً أَوْ قَرِيْبَاً أَوْ غَيْرَهُمَا.

وَنَقَلَ القَاضِيْ الرُّوْيَانِيْ عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ قَالَ: مَهْرُ المِثْلِ الوَاجِبُ بِالعَقْدِ يَجُوْزُ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُهُ؛ أَمَّا الوَاجِبُ بِالإِتْلافِ فَلا يَنْبَغِيْ أَنْ يَخْتَلِفَ.

قَالَ القَاضِيْ: وَبِهَذَا أَقُوْلُ، وَالفَرْقُ عَلَى ظَاهِرِ المَذْهَبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيَمِ الأَمْوَالِ، أَنَّ المَقْصُوْدَ الأَعْظَمَ مِنَ النِّكَاحِ الوَصْلَةُ، فَيُرَاعَى فِيْهِ مَا يَكُوْنُ أَفْضَى إِلَى التَّالِفِ، وَهُنَاكَ المَقْصُوْدُ المَالُ (¬٤).

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٨٧ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٦ - ٢٨٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٦ - ٢٨٨).

(¬٢) الشرح الكبير (٨ ٢٨٧)، يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٥)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٧).

(¬٣) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٩ - ٥١١)، البيان (٩ ٤٥٠ - ٤٥٣)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٦ - ٢٨٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٨).

(¬٤) جَمِيْعُ مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٧ - ٢٨٨).

فَرْعٌ (¬١): تَقَادُمُ العَهْدِ لا يُوْجِبُ سُقُوْطَ مَهْرِ المِثْلِ؛ كَمَا لا يُسْقِطُ قِيَمَ المُتْلَفَاتِ وَإِنْ عَسُرَ الوُقُوْفُ عَلَيْهَا كَتَقَادُمِ العَهْدِ.

وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ   (¬٢): أَنَّهُ يَسْقُطُ ١٢٣ أ.

فَرْعٌ (¬٣): لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ مِنَ القَرَائِبِ (¬٤)، أَوْ ثِنْتَانِ، تَوَقَّفَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيْ اعْتِبَارِهَا؛ لأَنَّ مَأْخَذَ اعْتِبَارِ ذَلِكَ قِيَاسُ قِيَمِ الأَمْوَالِ، نَعَمْ: إِذَا كُنَّ ثَلاثَاً؛ فَالثَّلاثُ لَهَا اعْتِبَارٌ فِيْ الشَّرْعِ.

فَرْعٌ (¬٥): إِذَا كَانَ نِسَاءُ عَصَبَاتِهِنَّ عَادَتُهُنَّ يَنْكِحْنَ بِمُؤَجَّلٍ، وَبِغَيْرِ نَقْدِ البَلَدِ، فَفِيْ المُتْلَفَاتِ لا يُمْكِنُ إِلاَّ الحُلُوْلُ وَنَقْدُ البَلَدِ؛ فَيُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ، وَأَمَّا فِيْ ابْتِدَاءِ العَقْدِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيْرَ أَوِ الصَّغِيْرَةَ، فَيَجُوْزُ الجَرْيُ عَلَى عَادَةِ عَشِيْرَتِهَا، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً وَعَرَضَاً وَمِنْ غَيْرِ نَقْدِ البَلَدِ فِيْمَا يَظْهَرُ.

قَالَ (¬٦): (وَفِي وَطْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَهْرُ مِثْلٍ، يَوْمَ الْوَطْءِ)، أَيْ: وَالوَاجِبُ فِي وَطْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَهْرُ مِثْلٍ فِيْ يَوْمِ الْوَطْءِ، فَحَذَفَ: (الوَاجِبَ)؛ لِدِلالَةِ الجَارِّ وَالمَجْرُوْرِ عَلَيْهِ، وَحَذَفَ: (فِيْ)؛ لِدِلالَةِ الظَّرْفِ، وَهُوَ: (يَوْمَ) المَنْصُوْبِ عَلَيْهِ،

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٨)، يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٨٨).

(¬٢) المبسوط للسرخسي (٥ ٦٧)، بدائع الصنائع (٢ ٢٧٥)، تبيين الحقائق (٢ ١٥٨).

(¬٣) يُنظر: التهذيب (٥ ٥١٠).

(¬٤) القَرَائِبُ: عَلَى وِزَانِ فَعَائِلَ، وَفَعَائِلُ: مَقِيْسٌ فِيْ كُلِّ رُبَاعِيٍّ مُؤَنَّثٍ، ثَالِثُهُ حَرْفُ مَدٍّ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَخْتُوْمَاً بِالتَّاءِ: كَقَرِيْبَةٍ، وَمَدِيْنَةٍ، أَمْ كَانَ مُجَرَّدَاً مِنَ التَّاءِ: كَشِمَالٍ، وَعَجُوْزٍ؛ فَتُجْمَعُ عَلَى: قَرَائِبَ، وَمَدَائِنَ، وَشَمَائِلَ، وَعَجَائِزَ. [يُنظر: ألوان الجموع ص (٧٩)].

(¬٥) يُنظر: التهذيب (٥ ٥١٠)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٧).

(¬٦) يُنظر: البيان (٩ ٤٠٠)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٨)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٨).

وَالعَامِلُ فِيْ الظَّرْفِ: مَا، فِيْ مَعْنَى مَهْرِ مِثْلٍ، يَعْنِيْ: يُعْتَبَرُ مَهْرُ مِثْلِهَا ذَلِكَ اليَوْمِ؛ لأَنَّهُ يَوْمُ الإِتْلافِ، وَأَرَادَ التَّنْبِيْهَ بهَذَا، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كَالمُفَوِّضَةِ؛ لأَنَّ المُفَوِّضَةَ عَقْدُهَا صَحِيْحٌ، وَالعَقْدُ هُنَا فَاسِدٌ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ فِيْ جَعْلِهِ الوَطْءَ شُبْهَةً؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِيَوْمِ العَقْدِ الفَاسِدِ هُنَا اعْتِبَارٌ؛ إِذْ لا حُرْمَةَ لَهُ، وَلا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ.

قَالَ (¬١): (فَإِنْ تَكَرَّرَ، فَمَهْرُ مِثْلٍ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ)، يَعْنِيْ: فَمَهْرٌ وَاحِدٌ، وَذَلِكَ المَهْرُ الوَاحِدُ فِيْ أَعْلَى الأَحْوَالِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَكَرَّرْ؛ لأَنَّهُ فِيْ نِكَاحٍ وَاحِدٍ فَاسِدٍ؛ فَهُوَ شُبْهَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَإِذَا وَطِئَ مِرَارَاً بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ كَمَا أَنَّ الوَطْئَاتِ فِيْ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ لا تَقْتَضِيْ إِلاَّ مَهْرَاً وَاحِدَاً.

وَإِذَا لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفَ أَحْوَالُ الوَطْئَاتِ اعْتُبِرَ أَعْلَى الأَحْوَالِ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوْجَدْ إِلاَّ الوَطْأَةُ الوَاقِعَةُ فِيْ تِلْكَ الحَالِ لَوَجَبَ ذَلِكَ المَهْرُ، فَالوَطْئَاتُ البَاقِيَةُ إِذَا لَمْ تَقْتَضِ زِيَادَةً، لا تُوْجِبُ نُقْصَانَاً.

وَاسْتَدَلَّ الإِمَامُ لِعَدَمِ التَّكَرُّرِ: بِأَنَّهُ تَسَلُّطٌ عَلَيْهِ فِيْ مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ فَسَادِهِ غَيْرَ عِوَضٍ وَاحِدٍ؛ نَظَرَاً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ. نَعَمْ: يَظْهَرُ إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيْرَةً أَوْ مَجْنُوْنَةً، وَقُلْنَا: لا عَمْدَ لَهَا أَنْ يَتَكَرَّرَ؛ لأَنَّهُ لا تَسْلِيْطَ مِنْ جِهَتِهَا، وَتَسْلِيْطُ الوَلِيِّ لا يُؤَثِّرُ إِلاَّ حَيْثُ جَوَّزَهُ الشَّرْعُ.

أَوْ يُقَالُ: نَحْنُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ لَهُمَا عَمْدٌ؛ فَالفِعْلُ مَنْسُوْبٌ إِلَيْهِمَا، لَكِنْ لا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إِذَا مَكَّنَتِ الصَّبِيَّةُ أَوِ المَجْنُوْنَةُ -مِنْ نَفْسِهَا- مَنْ زَنَا بِهَا، أَلاَّ يَجِبَ لَهَا مَهْرٌ، وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا عَمْدٌ أَوْ فِيْهِ نَظَرٌ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٨).

وَقَالَ الغَزَالِيُّ فِيْ الفَتَاوَى- فِيْ السُّؤَالِ الخَامِسِ وَالعِشْرِيْنَ (¬١) -: إِنَّ وَطَءَ المَجْنُوْنِ يُثْبِتُ النَّسَبَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَأَشَارَ فِيْ الرَّهْنِ إِلَى خِلافٍ (¬٢)، وَإِذَا جَرَى فِيْ وَطْئَةٍ، كَانَ تَمْكِيْنُ المَجْنُوْنَةِ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المَهْرِ، وَالمَجْنُوْنَةُ وَالصَّبِيَّةُ سَوَاءٌ.

وَقَدْ قَالَ الغَزَالِيُّ -فِيْ فَتَاوِيْهِ الأُخْرَى (¬٣) -: كُلُّ مَا يُثْبِتُ النَّسَبَ يُثْبِتُ المُصَاهَرَةَ، وَالصَبِيُّ كَالمَجْنُوْنِ، وَوَطْءُ المَجْنُوْنِ يُثْبِتُ النَّسَبَ؛ ١٢٣ ب فَإِنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ التَّحْرِيْمِ مِنْ وَطْءِ الأُخْتِ المَمْلُوْكَةِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَالجَارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ، وَجَارِيَةِ الابْنِ، وَلَمْ أَرَ خِلافَاً فِيْ اتِّحَادِ المَهْرِ عِنْدَ تَكَرُّرِ الوَطْءِ فِيْ النِّكَاحِ الفَاسِدِ، إِلاَّ فِيْ التَّوَسُّطِ لأَبِيْ إِسْحَاقَ (¬٤)، نَقَلَ عَنِ المُزَنِيِّ (¬٥) أَنَّهُ قَالَ: القِيَاسُ أَنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرَاً، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((فَإِنْ مَسَّهَا؛ فَلَهَا المَهْرُ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا)) (¬٦)، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ وَطِءَ مَرَّةً وَمَنْ وَطِءَ مِرَارَاً، وَأَنَّهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْسُّنَّةِ، خَارِجٌ عَنْ قَوْلِ الأَئِمَّةِ، وَلا يَقْتَضِيْهِ قِيَاسٌ.

¬__________

(¬١) (لَهُ الفَتَاوَى مُشْتَمِلٌ عَلَى مِئَةٍ وَتِسْعِيْنَ مَسْأَلَةً غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ). [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٩٤)].

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٣ ٤٩٧ - ٤٩٩).

(¬٣) (لَهُ الفَتَاوَى ... ، وَلَهُ فَتَاوَى أُخْرَى غَيْرُ مَشْهُوْرَةٍ أَقَلُّ مِنْ تِلْكَ). [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٩٤)].

(¬٤) التَّوَسُّطُ: هُوَ كِتَابُ: التَّوَسُّطِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَالمُزَنِيِّ، لِمَا اعْتَرَضَ بِهِ المُزَنِيُّ فِيْ المُخْتَصَرِ، وَهُوَ مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ؛ يُرَجِّحُ فِيْهِ الاعْتِرَاضَ تَارَةً، وَيَدْفَعُهُ تَارَةً أُخْرَى، وَمُؤَلِّفُهُ: إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، أَبُوْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ، (ت:٣٤٠ هـ). [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعيين (١ ٢٢١ - ٢٢٢)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ١٩٧ - ١٩٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٠٥ - ١٠٦)، الخزائن السنية ص (٤٢)].

(¬٥) لَيْسَتْ فِيْ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ؛ وَإِنَّمَا فِيْ التَّوَسُّطِ.

(¬٦) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢١٥)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: مَا يُرَدُّ بِهِ النِّكَاحُ مِنَ العُيُوْبِ، ح (١٤٠٠٧). قَالَ ابْنُ المُلَقِّنِ فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (٧ ٦٧٦): (هَذَا الحَدِيْثُ صَحِيْحٌ)، وَتَقَدَّمَتْ بَعْضُ أَلْفَاظِهِ، وَالحُكْمُ عَلَيْهِ ص (٣٣١ - ٣٣٢).

وَاسْتَدَلَّ المُزَنِيُّ (¬١) بِمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَصَابَهَا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيْهِ، فَفَارَقَهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مَرَّةً أُخْرَى جَاهِلاً وَأَصَابَهَا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ آخَرُ.

وَأَجَابَ أَبُوْ إِسْحَاقَ: بِأَنَّ ذَلِكَ لاخْتِلافِ السَّبَبِ، فَالزَّوَاجُ الأَوَّلُ، وَالزَّوَاجُ الثَّانِيْ سَبَبَانِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ السَّبَبُ، فَفِيْ كُلِّ سَبَبٍ مَهْرٌ؛ كَفِدْيَةِ المَرَضِ، وَفِدْيَةِ الأَذَى، وَإِذَا اتَّحَدَ السَّبَبُ اتَّحَدَ المَهْرُ؛ كَمَنْ حَلَقَ جَمِيْعَ رَأَسِهِ، يَجِبُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِيْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فِدْيَةٌ.

قَالَ (¬٢): (قُلْت: وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَمَهْرٌ)، قَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَسَبَبُهُ: أَنَّهَا لاتِّحَادِهَا كَالإِيْلاجَاتِ فِيْ الوَطْأَةِ الوَاحِدَةِ، وَهَذَا لا شَكَّ فِيْهِ، إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، أَوْ أَمَتُهُ، وَاسْتَمَرَّ يَطَؤُهَا عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ؛ فَإِنَّ سَبَبَ الشُّبْهَةِ ظَنُّهُ المُسْتَمِرُّ؛ فَهُوَ كَالعَقْدِ الوَاحِدِ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيْ وَطْءِ الأَبِ جَارِيَةَ الابْنِ، قَوْلَ الَقَاضِيْ حُسَيْنٍ فِيْهِ (¬٣)، وَأَنَّهُ يَتَعَدَّدُ إِذَا تَعَدَّدَ المَجْلِسُ؛ لأَنَّ حَقَّ الآدَمِيِّ لا يَتَدَاخَلُ، وَلا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الإِيْلاجَاتِ.

وَهَلْ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الوَطْءِ فِيْ المَجْلِسِ الوَاحِدِ؟، وَجْهَانِ فِيْهِ، وَفِيْ الجَارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ، وَالمُكَاتَبَةِ، وَأَنَّ النِّكَاحَ الفَاسِدَ، وَالشُّبْهَةَ فِيْ المَجْلِسِ الوَاحِدِ، وَالمَجَالِسِ

¬__________

(¬١) لَيْسَتْ فِيْ مُخْتَصَرِهِ؛ وَإِنَّمَا فِيْ التَّوَسُّطِ؛ لأَبِيْ إِسْحَاقَ، كَمَا صَرَّحَ بِالنَّقْلِ عَنْهُ.

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٥ - ٢٤٦)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٨).

(¬٣) لَمْ يَسْبِقْ ذِكْرُهَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَمَكَانُهَا ص (٤٦٨)، عِنْدَ قَوْلِ النَّوَوِيِّ: (فَإِنْ تَكَرَّرَ، فَمَهْرُ مِثْلٍ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ)، وَبَعْدَ قَوْلِ السُّبْكِيِّ: (وَإِذَا وَطِئَ مِرَارَاً بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ ... )، وَلَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ نَقَلَهَا، وَهِيْ بِنَصِّهَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩): (إِذَا وَطِئَ الأَبُ جَارِيَةَ الابْنِ مِرَارَاً مِنْ غَيْرِ إِحْبَالٍ، فَقَدْ أَطْلَقَ فِيْ الكِتَابِ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجِبُ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ؛ لِتَعَدُّدِ الإِتْلافِ فِيْ مُلْكِ الغَيْرِ، مَعَ العِلْمِ بِحَقِيْقَةِ الحَالِ، وَأَشْبَهُهُمَا: أَنَّهُ لا يَجِبُ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لأَنَّ الشُّبْهَةَ -وَهِيَ وُجُوْبُ الإِعْفَافِ- شَامِلَةٌ لِجَمِيْعِ الوَطْآتِ)، وَهُوَ نَقَلَهَا بِتَصَرُّفٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ.

[المُخْتَلِفَةِ (¬١)] لا يَلْزَمُ بِهِ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ، وَالفَرْقُ: بِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لا يَأَثَمُ بِهِ، وَتِلْكَ المَسَائِلُ يَأْثَمُ بِكُلِّ وَطْأَةٍ إِذَا كَانَ عَالِمَاً.

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ -هُنَا-: إِذَا وَطْءَ الأَبُ جَارِيَةَ الابنِ مِرَارَاً مِنْ غَيْرِ إِحْبَالٍ-أَشْبَهُ الوَجْهَيْنِ:- أَنَّهُ لا يَجِبُ إلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ لأَنَّ الشُّبْهَةَ -وَهِيَ وُجُوْبُ الإِعْفَافِ- شَامِلَةٌ لِجَمِيْعِ الوَطْآتِ (¬٢)، وَذَكَر عَنْ صَاحِبِ التَّهْذِيْبِ (¬٣)، مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ القَاضِيْ حُسَيْنٍ.

قَالَ (¬٤): (فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسُهَا، تَعَدَّدَ الْمَهْرُ)؛ لِتَغَايُرِهِمَا، يَعْنِيْ: إِذَا وَطِءَ بِشُبْهَةٍ وَزَالَتْ تِلْكَ الشُّبْهَةُ، فَوَطِءَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى -وَنَظِيْرُهُ: أَنْ يُفْسَخَ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَطَأَهَا بِشُبْهَةٍ أُخْرَى، أَوْ فِيْ نِكَاحٍ آخَرَ فَاسِدٍ-، فَإِنَّ المَهْرَ يَتَعَدَّدُ.

قَالَ (¬٥): (وَلَوْ كَرَّرَ وَطْءَ مَغْصُوبَةٍ، أَوْ مُكْرَهَةٍ عَلَى زِنَاً، تَكَرَّرَ الْمَهْرُ)، فَيَجِبُ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ؛ لأَنَّ الوُجُوْبَ هُنَا بِالإِتْلافِ، وَقَدْ تَعَدَّدَ الإِتْلافُ.

وَفِيْ التَّوَسُّطِ: أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا ١٢٤ أ مَنْ يَقُوْلُ: عَلَيْهِ مَهْرٌ وَاحِدٌ، كَثُرَ الوَطْءُ أَمْ قَلَّ؛ لأَنَّهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ.

لَكِنْ لَوْ غَصَبَهَا فَوَطِئَهَا، ثُمَّ أَرْسَلَهَا، ثُمَّ غَصَبَهَا ثَانِيَاً فَوَطِئَهَا، كَانَ عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ مَهْرٌ؛ لأَنَّ السَّبَبَ الأَوَّلَ غَيْرَ الثَّانِيْ.

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ؛ لِئَلاَّ يَدْخُلَ لَبْسٌ فِيْ العِبَارَةِ؛ لأَجْلِ اخْتِصَارِ السُّبْكِيِّ، وَهِيَ وِفْقَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٩)، وَرَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٨٨).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩).

(¬٣) يُنظر: التهذيب (٥ ٤٧٥ وَمَا بَعْدَهَا)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩)، النجم الوهاج (٧ ٣٣٩).

(¬٥) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٨).

قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ: وَالوَجْهَانِ مُحْتَمِلانِ، وَثَانِيْهِمَا: قِيْلَ -مِمَّا تَقَدَّمَ عَنِ المُزَنِيِّ (¬١) -: سَاقِطٌ؛ لاتِّحَادِ السَّبَبِ (¬٢).

قَالَ (¬٣): (وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءُ الْأَبِ، وَالشَّرِيكِ، وَسَيِّدٍ مُكَاتَبَةً فَمَهْرٌ, وَقِيلَ: مُهُورٌ, وَقِيلَ: إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَمَهْرٌ, وَإِلَّا فَمُهُورٌ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.)، هَذَا مُوَافِقٌ لِلْرَّافِعِيِّ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ (¬٤)، وَقَدَّمْنَا قَوْلَ القَاضِيْ حُسَيْنٍ فِيْهِ.

وَفِيْ التَّرْجِيْحِ بَيْنَهُمَا نَظَرٌ، وَمَيْلُ القَلْبِ إِلَى مَا قَالَ الَقَاضِيْ حُسَيْنٌ أَكْثَرُ؛ لأَنَّ الظَّنَّ وَالعَقْدَ مُسَوِّغَانِ لِلإِقْدَامِ، وَشُبْهَةُ الإِعْفَافِ لَيْسَتْ مُسَوِّغَةً لِلإِقْدَامِ، فَإِذَا نَهَضَتْ لِدَرْءِ الحَدِّ؛ لَمْ تَنْهَضْ لِدَفْعِ تَكَرُّرِ المَهْرِ؛ كَمَا لَمْ تَنْهَضْ فِيْ دَفْعِ أَصْلِ المَهْرِ، وَكَذَلِكَ وَطْءُ المُشْتَرَكَةِ وَالمُكَاتَبَةِ (¬٥).

¬__________

(¬١) لَيْسَتْ فِيْ مُخْتَصَرِهِ، كَمَا سَبَقَ؛ وَإِنَّمَا هِيَ فِيْ التَّوَسُّطِ؛ لأَبِيْ إِسْحَاقَ.

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٨).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٨).

(¬٤) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٨٨ - ٢٨٩).

(¬٥) أَيْ: (وَوَطْءُ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ الجَارِيَةَ المُشْتَرَكَةَ، وَوَطْءُ السَّيِّدِ المُكَاتَبَةَ ... ). [الشرح الكبير (٨ ٢٨٩)].

قَالَ (¬١): (فَصْلٌ: الْفُرْقَةُ (¬٢) قَبْلَ وَطْءٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا، كَفَسْخِهِ (¬٣) بِعَيْبِهَا تُسْقِطُ الْمَهْرَ)، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِيْ بَابِ الخِيَارِ (¬٤)، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ.

قَالَ (¬٥): (وَمَا لَا كَطَلَاقٍ وَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ وَإِرْضَاعِ أُمِّهِ أَوْ أُمِّهَا يُشَطِّرُهُ)، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬٦)، فَهَذِهِ الآيَةُ أَصْلٌ فِيْ تَشْطِيْرِ المَهْرِ بِالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَيْهِ (¬٧)، لَكِنْ عِنْدَ مَالِكٍ (¬٨): لا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ بِالعَقْدِ إِلاَّ النِّصْفَ، وَعِنْدَنَا: تَمْلِكُ الكُلَّ، فَالطَّلاقُ عِنْدَهُ: قَاطِعٌ لِلْسَّبَبِ، وَعِنْدَنَا: قَاطِعٌ لِلْمِلْكِ، وَالطَّلاقُ فُرْقَةٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، فَقِيْسَ بِهَا مَا فِيْ مَعْنَاهَا.

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٤٤ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٧ وَمَا بَعْدَهَا)، التهذيب (٥ ٥١٨ - ٥١٩)، البيان (٩ ٤٠٤ وَمَا بَعْدَهَا)، الشرح الكبير (٨ ٢٨٩ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٢) الْفُرْقَةُ: هِيَ مَصْدَرٌ أَوْ اسْمُ مَصْدَرٍ لِفَارَقَ، فَمُفَادُهُمَا وَاحِدٌ, وَالْمُرَادُ هُنَا فُرْقَةُ الْحَيَاةِ , يَحْكُمُ بِهَا القَاضِيْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. [يُنظر: حاشية قليوبي (٣ ٢٨٦)].

(¬٣) الفَسْخُ: التَّفْرِيقُ، وَقَدْ فَسَخَ الشَّيْءَ إِذَا فَرَّقَهُ، وَفَسَخْتُ الْعَقْدَ فَسْخًا؛ رَفَعْتُهُ وَنَقَضْتُهُ. [يُنظر: تاج العروس (٧ ٣١٩)، لسان العرب (٣ ٤٤)، المصباح المنير (٢ ٤٧٢)، (فسخ)].

(¬٤) الْخِيَارُ: هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ إمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ, وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ نَقْلُ الْمِلْكِ, إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ أَثْبَتَ فِيهِ الْخِيَارَ رِفْقًا بِالْمُتَعَاقِدِينَ. [يُنظر: مغني المحتاج (٢ ٤٣)]. ويُنظر: روضة الطالبين (٣ ٤٣٥).

(¬٥) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٤٤ وَمَا بَعْدَهَا)، الوسيط (٥ ٢٤٧ وَمَا بَعْدَهَا)، التهذيب (٥ ٥١٨ - ٥١٩)، البيان (٩ ٤٠٤ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٧ ٢٨٩ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٦) [البقرة:٢٣٧].

(¬٧) يُنظر: الأوسط (١ ١٢٩)، المحلى (٩ ٤٨٢)، بداية المجتهد (٢ ١٧)، المغني (٧ ١٧١ - ١٧٣).

(¬٨) المدونة الكبرى (٤ ٢١٠)، الكافي (١ ٢٥٢)، بداية المجتهد (٢ ١٨).

وَجَعَلُوْهُ فِيْ كُلِّ فُرْقَةٍ حَصَلَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، لا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَةِ المَرْأَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ: إِسْلامُ الرَّجُلِ، وَارْتِدَادُهُ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الزَّوْجِ وَحْدَهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، أَوْ مِنْهُ مَعَهَا، أَوْ مَعَ غَيْرِهَا، كَالخُلْعِ فَهُوَ وَإِنْ تَمَّ بِهَا؛ فَالمُغَلَّبُ فِيْهِ جَانِبُ الزَّوْجِ؛ لأَنَّ المَقْصُوْدَ الأَصْلِيَّ مِنْهُ: الفِرَاقُ، وَهُوَ يَسْتَقِلُّ بِهِ.

وَكَذَا إِذَا فَوَّضَ الطَّلاقَ إِلَيْهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ عَلَّقَ طَلاقَهَا عَلَى دُخُوْلِهَا فَدَخَلَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُدَّةِ الإِيْلاءِ بِطَلَبِهَا، أَوْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ وَهُوَ صَغِيْرٌ، أَوْ أُمَّ الزَّوْجِ، أَوْ ابْنَتَهُ المُزَوَّجَةَ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ، أَوْ وَطِئَهَا ابْنُ الزَّوْجِ، أَوْ أَبُوْهُ بِشُبْهَةٍ، وَهِيَ تَظُنُّهُ زَوْجَاً لَهَا، أَوْ قَذَفَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ وَلاعَنَ عَنْهَا (¬١)، كُلُّ ذَلِكَ يُوْجِبُ التَّشْطِيْرَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ.

وَالمَعْنَى فِيْهِ: أَنَّ ارْتِفَاعَ العَقْدِ قَبْلَ تَسْلِيْمِ المَعْقُوْدِ، يَقْتَضِيْ سُقُوْطَ جَمِيْعِ العِوَضِ، كَمَا فِيْ البَيْعِ وَالإِجَارَةِ، لَكِنَّ تَصَرُّفَ الزَّوْجِ نَافِذٌ مِنْ حِيْنِ النِّكَاحِ؛ فَمِنْ حِيْنِ نَفَذَ اسْتَقَرَّ بَعْضُ الفَرْضِ، وَمِنْ حَيْثُ لَمْ يَتَّصِلْ بِالمَقْصُوْدِ سَقَطَ بَعْضُهُ ١٢٤ ب؛ وَلأَنَّا لَوْ أَسْقَطْنَا جَمِيْعَ المَهْرِ؛ احْتَجْنَا إِلَى إِيْجَابِ شَيْءٍ لِلْمُتْعَةِ؛ فَكَانَ ابْقَاءُ شَيْءٍ مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ أَوْلَى.

وَكُلُّ فُرْقَةٍ حَصَلَتْ مِنَ الزَّوْجَةِ، أَوْ بِسَبَبٍ فِيْهَا؛ كَإِسْلامِهَا وَرِدَّتِهَا وَفَسْخِهَا بِخِيَارِ العِتْقِ، أَوْ بِعَيْبٍ فِيْ الزَّوْجِ، أَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ صَغِيْرَةٌ، فَأَرْضَعَتْهَا وَصَارَتْ أُمُّ زَوْجَتِهِ، أَوْ فَسَخَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ بِعَيْبِهَا؛ يَسْقُطُ جَمِيْعُ المَهْرِ.

¬__________

(¬١) لَعَلَّ العِبَارَةَ: وَلاعَنَهَا، وَاللِّعَانُ وَالْمُلَاعَنَةُ مَصْدَرَانِ: وَلَاعَنَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ قَذَفَهَا بِالْفُجُورِ، وَلَاعَنَتْ هِيَ زَوْجَهَا وَتَلَاعَنَا تَفَاعَلَ مِنْهُ، وَسُمِّيَ لِعَانًا؛ لِمَا فِي آخِرِ كَلَامِ الرَّجُلِ مِنْ ذِكْرِ اللَّعْنَةِ، وَلَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، أَيْ: كَلَّفَهُمَا ذَلِكَ، وَالْتَعَنَ الزَّوْجَانِ -أَيْضًا- كَذَلِكَ. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٥٥٤)، طلبة الطلبة (١ ١٥٨)، (لعن)].

وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِشِرَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا، يُسْقِطُ جَمِيْعَ المَهْرِ عَلَى الأَصَحِّ، وَشِرَاءُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ يُوْجِبُ التَّشْطِيْرَ عَلَى الأَصَحِّ.

وَلَوْ طَلَّقَ المُفَوِّضَةَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالفَرْضِ فَلا تَشْطِيْرَ كَمَا سَبَقَ، وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الفَرْضِ تَشَطَّرَ، وَكُلُّ صَدَاقٍ وَاجِبٍ، وَرَدَ عَلَيْهِ طَلاقٌ قَبْلَ دُخُوْلٍ شَطَّرَهُ، سَوَاءٌ فِيْهِ المُسَمَّى الصَّحِيْحُ فِيْ العَقْدِ، وَالمَفْرُوْضُ بَعْدَهُ، وَمَهْرُ المِثْلِ إِذَا جَرَتْ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ فِيْ العَقْدِ ابْتِدَاءً؛ لِشُمُوْلِ قَوْلِهِ: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬١). وَفِيْ لِعَانِهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ لا يَتَشَطَّرُ؛ بَلْ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ سَقَطَ الكُلُّ (¬٢).

قَالَ (¬٣): (ثُمَّ قِيلَ: مَعْنَى التَّشْطِيرِ أَنَّ لَهُ خِيَارَ الرُّجُوعِ)، يَعْنِيْ: فِيْ النِّصْفِ؛ إِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، كَالشَّفِيْعِ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ بِالشِّرَاءِ، وَهَذَا الوَجْهُ قَالَهُ أَبُوْ إِسْحَاقَ، وَنُسِبَ إِلَى ابْنِ سُرَيْجٍ -أيْضَاً-، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (¬٤)؛ لأَنَّ المِلْكَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ لا يَكُوْنُ إِلاَّ بِالإِرْثِ، وَهَذَا لَيْسَ بِإِرْثٍ؛ فَلابُدَّ بَعْدَ الطَّلاقِ مِنَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ.

وَرَدَّ أَصْحَابُنَا ذَلِكَ: (بِأَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ أَخَذَ صَيْدَاً لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، لا لِيَتَمَلَّكَهُ، مَلَكَهُ بِالأَخْذِ (¬٥)، مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ)، قَالَهُ صَاحِبُ البَيَانِ (¬٦).

¬__________

(¬١) [البقرة:٢٣٧].

(¬٢) جَمِيْعُ مَا سَبَقَ، مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ، مَعَ تَأْخِيْرٍ وَتَقْدِيْمٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٨٩ - ٢٩١).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٩٢).

(¬٤) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٩٤)، تبيين الحقائق (٢ ١٧٨).

(¬٥) فِيْ المَخْطُوْطِ: (بِالاخْتِيَارِ)، وَصَوَابُهَا مِنَ البَيَانِ (٩ ٤١٢).

(¬٦) البيان (٩ ٤١٢).

قَالَ (¬١): (وَالصَّحِيحُ: عَوْدُهُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬٢)، أَيْ فَلَكُمْ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} (¬٣)؛ وَلأَنَّ مَا يُؤَثِّرُ فِيْ كُلِّ الصَّدَاقِ، كَالرِّدَّةِ وَالفَسْخِ بِالعَيْبِ وَالعِتْقِ يُؤَثِّرُ بِنَفْسِهِ، وَلا يَتَعَلَّقُ بِالاخْتِيَارِ؛ فَكَذَلِكَ مَا يُؤَثِّرُ فِيْ النِّصْفِ، فَعَلَى هَذَا يَمْلِكُهُ بِنِصْفِ الطَّلاقِ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرِ التَّمَلُّكَ، وَهَذَا الصَّحِيْحُ هُوَ المَنْصُوْصُ (¬٤)، وَعَلَى كِلا الوَجْهَيْنِ لَيْسَ رُجُوْعُ النِّصْفِ إِلَى الزَّوْجِ بِطَرِيْقِ الفَسْخِ، بَلْ هُوَ نِعْمَةٌ جَدِيْدَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ مَا وَجَّهْنَا بِهِ التَّشْطِيْرَ مِنَ المَعْنَى، يُشْعِرُ بِالفَسْخِ فَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَاً، وَتَحْرِيْرُهُ مَا ذُكِرَ هُنَا.

وَاقْتَضَى كَلامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ طَرِيْقَةَ المَرَاوِزَةِ: أَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيْدٌ، وَطَرِيْقَةَ العِرَاقِيِّيْنَ: أَنَّهُ فَسْخٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لا يُمَحِّضُوْنَهُ فَسْخَاً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَكَذَلِكَ المَرَاوِزَةُ، لا يُمَحِّضُوْنَهُ جَدِيْدَاً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِمَا سَنُبَيِّنُ لَكَ مِنَ الفُرُوْعِ.

وَلا يُشْتَرَطُ لِرُجُوْعِ النِّصْفِ قَضَاءُ القَاضِيْ؛ فَإِنَّهُ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ المَذْهَبِ، وَفِيْ المُخْتَصَرِ لَفْظَةٌ تُشْعِرُ بِاشْتِرَاطِهِ (¬٥).

وَعَنْ أَبِيْ الفَضْلِ الفَاشَانِيِّ الزَّاهِدِ (¬٦): حِكَايَتُهُ قَوْلاً عَنِ القَدِيْمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٩٢).

(¬٢) [البقرة:٢٣٧].

(¬٣) [النساء:١٢].

(¬٤) يُنظر: الأم (٥ ٥٨،١٥٩).

(¬٥) وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِيْ تُشْعِرُ بِاشْتِرَاطِ قَضَاءِ القَاضِيْ لِرُجُوْعِ النِّصْفِ، هِيْ قَوْلُ المُزَنِيِّ فِيْ مُخْتَصَرِهِ (١ ١٧٩): (وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَقْضِ لَهُ القَاضِيْ بِنِصْفِهِ).

(¬٦) هُوَ أَبُوْ الفَضْلِ، عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ عَلِيِّ الفَاشَانِيُّ، نِسْبَةً إِلَى فَاشَانِ، قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى مَرْوٍ، مَاتَ بِبَلَدِهِ سَنَةَ ٤٤٧ هـ، قَالَ الإِسْنَوِيُّ فِيْ طَبَقَاتِهِ (٢ ١٢٣): (نَقَلَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ مَوَاضِعَ، مِنْهَا: أَنَّ القَدِيْمَ: أَنَّ الزَّوْجَ لا يَرْجِعُ فِيْ نِصْفِ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، إِلاَّ بِقَضَاءِ القَاضِيْ). [يُنظر: طبقات الفقهاء (١ ٢٣١)].

حَكَاهُ: وَجْهَاً، وَامْتَنَعَ ١٢٥ أ المُعْظَمُ مِنْ إِثْبَاتِهِ قَوْلاً وَوَجْهَاً، وَقَطَعُوْا بِالأَوَّلِ، وَأَوَّلُوْا تِلْكَ اللفْظَةِ.

وَإِذَا قُلْنَا: يَحْصُلُ المِلْكُ بِالاخْتِيَارِ، فَطَلَّقَهَا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا كُلَّ الصَّدَاقِ، فَهُوَ إِعْرَاضٌ؛ فَيُسَلِّمُ لَهَا جَمِيْعَهُ، وَعَلَى الصَّحِيْحِ: يَتَشَطَّرُ وَيَلْغُوْا مَا ذَكَرَهُ، كَمَا إِذَا أَعْتَقَ وَنَفَى الوَلاءَ.

وَلَوْ طَلَّقَ ثُمَّ قَالَ: أَسْقَطْتُ خِيَارِيْ؛ تَفْرِيْعَاً عَلَى أَنَّ الطَّلاقَ يُثْبِتُ الخِيَارَ؛ فَالأَصَحُّ: أَنَّهُ لا يَسْقُطُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الوَاهِبُ خِيَارَ الرُّجُوْعِ؛ لا يَسْقُطُ، وَلَمْ يَجْرِ هَذَا التَّرَدُّدُ فِيْمَا إِذَا طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا كُلَّ الصَّدَاقِ؛ تَفْرِيْعَاً عَلَى القَوْلِ بِثُبُوْتِ الخِيَارِ، وَيَجُوْزُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الصُّوْرَتَيْنِ.

قَالَ (¬١): (فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ)، تَفْرِيْعَاً عَلَى الصَّحِيْحِ، وَأَمَّا عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ فَلِلْزَّوْجَةِ، وَالضَّمِيْرُ فِيْ: (زَادَ) لِلْنِّصْفِ؛ لَوَجَبَ أَنْ يَقُوْلَ: فَنِصْفُ الزِّيَادَةِ لَهُ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَعَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ: كُلُّهَا لِلْزَّوْجَةِ، هَذَا فِيْ الزِّيَادَةِ المُنْفَصِلَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً، وَقُلْنَا: تَمْلِكُ النِّصْفَ بِنَفْسِ الطَّلاقِ؛ فَالنِّصْفُ مَعَ الزِّيَادَةِ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لا تَمْلِكُ إِلاَّ بِالاخْتِيَارِ فَوَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: يَمْتَنِعُ الرُّجُوْعُ إِلاَّ بِرِضَا المَرْأَةِ؛ كَالزِّيَادَةِ المُتَّصِلَةِ الحَادِثَةِ قَبْلَ الطَّلاقِ.

وَأَشْبَهَهُمَا: أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا؛ لأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ حَدَثَتْ بَعْدَ تَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهِ، فَصَارَ كَكِبَرِ الأَشْجَارِ فِيْ الشِّقْصِ المَشْفُوْعِ بَعْدَ البَيْعِ وَقَبْلَ عِلْمِ الشَّفِيْعِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لا تَمْنَعُ الأَخْذَ، وَإِنْ حَدَثَ فِيْهِ نُقْصَانٌ، فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٣ - ٢٩٤).

النِّصْفَ بِالاخْتِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهُ نَاقِصَاً وَلا أَرْشَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَأَخَذَ نِصْفَ قِيْمَتِهِ صَحِيْحَاً، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِنَفْسِ الطَّلاقِ، فَإِنْ وُجِدَ مِنْهَا عُدْوَانٌ؛ بِأَنْ طَالِبُهَا فَامْتَنَعَتْ، فَلَهُ النِّصْفُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ، وَإِنْ تَلِفَ الكُلُّ وَالحَالَةُ هَذِهِ، فَعَلَيْهَا الضَّمَانُ، وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ عُدْوَانٌ، فَظَاهِرُ النَّصِّ: أَنَّهَا تَغْرَمُ أَرْشَ النُّقْصَانِ إِذَا نَقَصَ، وَجَمِيْعُ البَدَلِ إِذَا تَلِفَ؛ لارْتِفَاعِ المُعَاوَضَةِ، كَالمَبِيْعِ فِيْ يَدِ المُشْتَرِيْ بَعْدَ الإِقَالَةِ، وَبِهَذَا أَخَذَ العِرَاقِيُّوْنَ، وَالرُّوْيَانِيُّ.

وَفِيْ الأُمِّ نَصٌّ يُشْعِرُ بِأَنْ لا ضَمَانَ عَلَيْهَا (¬١)؛ لأَنَّ عَوْدَ الصَّدَاقِ لَيْسَ بِفَسْخٍ؛ فَيَكُوْنُ أَمَانَةً، وَبِهَذَا أَجَابَ المَرَاوِزَةُ (¬٢)، فَإِنْ قُلْنَا: بِالأَوَّلِ، فَقَالَ الزَّوْجُ: حَدَثَ النُّقْصَانُ بَعْدَ الطَّلاقِ، وَقَالَتْ: قَبْلَهُ، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا فِيْ الأَصَحِّ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذَّمَّةِ، وَلَوْ رَجَعَ كُلُّ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ بِالفَسْخِ بِالعَيْبِ، أَوْ بِأَنِ ارْتَدَّتْ وَتَلِفَ فِيْ يَدِهَا، فَهُوَ مَضْمُوْنٌ عَلَيْهَا.

قَالَ الإِمَامُ: وَحُكْمُ النِّصْفِ فِيْ صُوْرَةِ رِدَّةِ الرَّجُلِ حُكْمُهُ عِنْدَ الطَّلاقِ. وَإِذَا قُلْنَا: بِالاخْتِيَارِ، فَهَلْ تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ التَّصَرُّفَ قَبْلَ الاخْتِيَارِ؟، وَجْهَانِ، قَالَ الإِمَامُ: (القِيَاسُ أَنَّهَا تَمْلِكُهُ، وَإِذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنَاً ١٢٥ ب سَقَطَ نِصْفُهُ بِمُجَرَّدِ الطَّلاقِ عَلَى الصَّحِيْحِ (¬٣)، وَعِنْدَ الاخْتِيَارِ: عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ (¬٤)، وَلَوْ كَانَ قَدْ أَدَّى الدَّيْنَ وَالمُؤَدَّى

¬__________

(¬١) يُنظر: الأم (٥ ٦٥ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٩).

(¬٣) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٤): (عَلَى الأَصَحِّ)، وَكَذَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٩١)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (عَلَى الصَّحِيْحِ).

(¬٤) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٤): (عَلَى الوَجْهِ الثَّانِيْ)، وَكَذَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٩١)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ).

بَاقٍ، فَهَلْ لَهَا أَنْ تُؤَدِّيَ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ؟، أَمْ يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ، أَقْرَبُهُمَا: الثَّانِيْ) (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَإِنْ طَلَّقَ وَالْمَهْرُ تَالِفٌ؛ فَنِصْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ، أَوْ قِيمَةٍ)، مَا سَبَقَ كَانَ فِيْ التَّغَيُّرِ بَعْدَ الطَّلاقِ، وَهَذَا فِيْ التَّغَيُّرِ قَبْلَ الطَّلاقِ، فَإِذَا طَلَّقَ وَالمَهْرُ تَالِفٌ، وَجَبَ لِلْزَّوْجِ نِصْفُ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيَّاً، وَنِصْفُ قِيْمَتِهِ إِنْ كَانَ مُتَقَوَّمَاً؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى حَقِّهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيْمَتُهُ مِنْ حِيْنِ العَقْدِ إِلَى حِيْنِ قَبَضَتْهُ؛ فَالمُعْتَبَرُ الأَقَلُّ، وَسَيَأْتِيْ فِيْ كَلامِ المُصَنِّفِ (¬٣)، وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى رُجُوْعِهِ عَلَيْهَا، فَالبَدَلُ يَقْتَضِيْ مُلاحَظَتَهُمْ فِيْهِ لِجِهَةِ العِوَضِيَّةِ، كَمَا فِيْ عِوَضِ المَبِيْعِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ العَقْدِ، وَإِلاَّ فَلَوْ لاحَظُوْا أَنَّهُ مَحْضُ تَمْلِيْكٍ جَدِيْدٍ، وَهُوَ مَعْدُوْمٌ لَمْ يَكُنْ لِلْتَّضْمِيْنِ وَجْهٌ، بَلْ كَانَ يَمْتَنِعُ الرُّجُوْعُ؛ كَالمَوْهُوْبِ إِذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الوَلَدِ، وَالشِّقْصِ المَشْفُوْعِ إِذَا تَلِفَ، وَلَكِنَّ المَعْنَى الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ فِيْ التَّشْطِيْرِ، وَمُرَاعَاةِ قِيَاسِ المُعَاوَضَاتِ عِنْدَ عَدَمِ حُصُوْلِ المَقْصُوْدِ؛ مُرَاعَىً فِيْ الحُكْمِ بِعَوْدِهِ بِمِلْكٍ جَدِيْدٍ؛ فَلا يُهْمَلُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّلَفِ، وَيُجْعَلُ بَدَلُهُ قَائِمَاً مَقَامَهُ فِيْ ذَلِكَ؛ فَفِيْهِ شَائِبَةٌ مِنَ الفَسْخِ، وَشَائِبَةٌ مِنَ المِلْكِ الجَدِيْدِ.

قَالَ (¬٤): (وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا, فَإِنْ قَنِعَ بِهِ، وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا)، كَالمَبِيْعِ يَتَعَيَّبُ عِنْدَ البَائِعِ، فَيُخَيَّرُ المُشْتَرِيْ بَيْنَ أَنْ يَقْنَعَ بِهِ بِلا أَرْشٍ، أَوْ يَفْسَخُ

¬__________

(¬١) مِنْ قَوْلِهِ: (القِيَاسُ أَنَّهَا تَمْلِكُهُ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَلْفِيْقٍ مِنْ مَوَاضِعَ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٤).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٤ - ٢٩٥).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٩٢ - ٢٩٣).

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٤ - ٢٩٥).

وَيَأْخُذُ الثَّمَنُ، وَلَيْسَ كَنَقْصِ الصَّدَاقِ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ إِذَا أَجَازَتْ؛ فَإِنَّها تُغَرِّمُهُ الأَرْشَ عَلَى ضَمَانِ اليَدِ؛ لأَنَّهُ مَلَكَهَا؛ مَضْمُوْنَةً عَلَيْهِ، وَهُنَا الصَّدَاقُ فِيْ مِلْكِهَا وَيَدِهَا؛ فَكَيْفَ يُضَمِّنُهَا أَرْشَ النُّقْصَانِ؟. وَلِلإِمَامِ احْتِمَالٌ: أَنَّ عَلَيْهَا الأَرْشَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَقَامَهُ الغَزَالِيُّ وَجْهَاً (¬١)، وَهُوَ نَظِيْرُ وَجْهٍ، فِيْمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدَاً بِجَارِيَةٍ [وَتَقَابَضَا (¬٢)]، ثُمَّ وَجَدَ مُشْتَرِيْ العَبْدَ بِهِ عَيْبَاً فَرَدَّهُ، وَبِالجَارِيَةِ عَيْبٌ حَادِثٌ؛ يَسْتَرِدُّهَا مَعَ الأَرْشِ عَلَى رَأْيٍ.

وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إِنَّ الإِمَامَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، وَالغَزَالِيُّ صَرَّحَ بِأَنَّ بَعْضَ الأَصْحَابِ خَرَّجَهُ (¬٣)، وَمُرَادُهُ بِهِ غَيْرَ الإِمَامِ، وَالإِمَامُ وَافَقَهُ، وَهُوَ مُقْتَضَى القَاعِدَةِ المُقَرَّرَةِ: أَنَّ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ بِالقِيْمِةِ، ضُمِنَ جُزْؤُهُ بِالأَرْشِ، إِلاَّ الشَّاةُ المُعَجَّلَةَ، وَمَا اسْتُثْنِيَ مَعَهَا (¬٤).

قَالَ (¬٥): (وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا، فَلَهُ نِصْفُهُ نَاقِصًا بِلَا خِيَارٍ)؛ لأَنَّهُ نَقَصَ [وَهُوَ (¬٦)] مِنْ ضَمَانِهِ، عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ اليَدِ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِيْ ضَمَانِهَا، سَوَاءٌ قُلْنَا: بِضَمَانِ اليَدِ، أَوْ ضَمَانِ العَقْدِ. وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ الصَّدَاقُ بَعْدُ فِيْ يَدِهِ، أَوْ قَبَضَتْهُ مَعِيْبَاً بِالعَيْبِ الحَادِثِ ١٢٦ أ بَعْدَ العَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَوْ كَانَتْ قَبَضَتْ مِنْهُ الأَرْشَ، تَفْرِيْعَاً عَلَى ضَمَانِ اليَدِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٩٥).

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَتَقَاصَّا)، وَالمُثْبَتُ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٥).

(¬٣) حَيْثُ قَالَ الغَزَالِيُّ فِيْ الوَسِيْطِ (٥ ٢٤٩): (فَمِنْ هَذَا؛ خَرَّجَ بَعْضُ الأَصْحَابِ وَجْهَاً: أَنَّهُ يُطَالِبُ بِأَرْشِ العَيْبِ؛ وَيَأْخُذُ العَيْنَ إِنْ شَاءِ).

(¬٤) يُنظر: المنثور (٢ ٣٤٤)، الأشباه والنظائر (١ ٣٦٢).

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٩)، الشرح الكبير (٨ ٢٩٥)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٢ - ٢٩٣).

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٥)، وَرَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٩٢)؛ وَبِهَا اسْتِقَامَةُ المَعْنَى.

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ كَمَا إِذَا أَخَذَتْهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، وَفِيْهِ نَظَرٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَخَذَتِ الأَرْشَ، بَلْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، فَإِنْ قُلْنَا: لَوْ كَانَتْ أَخَذَتْهُ اسْتَرْجَعَ مِنْهَا نِصْفَهُ، خُرِّجَ عَلَى مَا إِذَا أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا.

قَالَ (¬١): (فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ، وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا، فَالْأَصَحُّ: أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْأَرْشِ)، أَيْ: مَعَ نِصْفِ العَيْنِ؛ لأَنَّ الأَرْشَ بَدَلُ الفَائِتِ، وَلَوْ بَقِيَ الصَّدَاقُ بِحَالِهِ لأَخَذَ نِصْفَهُ، وَالثَّانِيْ: لا شَيْءَ لَهُ مِنَ الأَرْشَ؛ لأَنَّ الفَوَاتَ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ وَهِيَ [أَخَذَتِ (¬٢)] الأَرْشَ بِحَقِّ المِلْكِ؛ فَلا يُعْتَبَرُ فِيْ حَقِّهِ، وَيُجْعَلُ مَا أَخَذَتْهُ كَزِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ (¬٣)، وَهَذَا قَوْلُ القَاضِيْ حُسَيْنٌ (¬٤).

وَلَوْ كَانَ العَيْبُ الَّذِيْ أَخَذَتْ أَرْشَهُ قَدْ زَالَ قَبْلَ الطَّلاقِ، رَأَى ابْنُ الرِّفْعَةِ تَخْرِيْجَهُ مِمَّا إِذَا اشْتَرَى شَيْئَاً فَجَنَى عَلَيْهِ؛ وَأَخَذَ أَرْشَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، هَلْ يُحَطُّ الأَرْشُ؟، وَفِيْهِ وَجْهَانِ، وَحَيْثُ قْلْنَا: لَهُ نِصْفُ الأَرْشِ، فَكَأَنَّ الصَّدَاقَ عَبْدَاً قُطِعَتْ إِحْدَى يَدَيْهِ، وَأُخِذَتْ نِصْفُ قِيْمَتِهِ، وَالنَّاقِصُ مِنْ قِيْمَتِهِ ثُلُثُهَا، هَلْ لَهُ رُبْعُ القِيْمَةِ أَوْ سُدُسُهَا؟، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ وَجْهَانِ؛ كَنَظِيْرِهِ فِيْ المُرَابَحَةِ.

قَالَ (¬٥): (وَلَهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ)، تَخْتَصُّ بِهَا، سَوَاءٌ حَصَلَتْ فِيْ يَدِهَا، أَمْ

¬__________

(¬١) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٩)، الشرح الكبير (٨ ٢٩٥)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٢ - ٢٩٣).

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٥).

(¬٣) مِنْ قَوْلِهِ: (مَعَ نِصْفِ العَيْنِ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٥).

(¬٤) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٩).

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٩)، الشرح الكبير (٨ ٢٩٦)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٢ - ٢٩٣).

فِيْ يَدِ الزَّوْجِ، وَيَخْتَصُّ الرُّجُوْعُ بِنِصْفِ الأَصْلِ؛ لأَنَّ الطَّلاقَ إِنَّمَا يَقْطَعُ المِلْكَ مِنْ حِيْنِهِ، لا مِنْ أَصْلِهِ، وَلَيْسَ يَفْسَخُ بِالكُلِّيَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، وَالزِّيَادَةُ المُنْفَصِلَةُ: كَالوَلَدِ، وَاللَّبَنِ، وَالثَّمَرَةِ، وَالكَسْبِ.

ثُمَّ فِيْ الشَّامِلِ، وَالتَّتِمَّةِ: أَنَّ الَّذِيْ قُلْنَا فِيْ الوَلَدِ يَبْقَى لَهَا، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِنِصْفِ الأَصْلِ؛ مَفْرُوْضٌ فِيْ غَيْرِ الجَوَارِيْ، أَمَّا الجَوَارِيْ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوْعُ فِيْ نِصْفِ الأُمِّ؛ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ التَّفْرِيْقَ بَيْنَ الأُمِّ وَالوَلَدِ فِيْ بَعْضِ الزَّمَانِ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى القِيْمَةِ، فَإِنْ سَاعَدَتْهُ المَرْأَةُ؛ وَرَضِيَتْ بِرُجُوْعِهِ إِلَى نِصْفِ الأُمِّ؛ فَهُوَ كَالتَّفْرِيْقِ بَيْنَ الأُمِّ وَالوَلَدِ بِالبَيْعِ (¬١).

وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الإِصْدَاقِ حَمْلُ جَارِيَةٍ، أَوْ بَهِيْمَةٍ، ثُمَّ انْفَصَلَ، أَوْ ثَمَرَةٍ مَوْجُوْدَةٍ غَيْرِ مُؤَبَّرَةٍ، ثُمَّ أُبِّرَتْ قَبْلَ الطَّلاقِ؛ فَسَنَذْكُرُهُ.

قَالَ (¬٢): (وَخِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ)، كَالسِّمَنِ، وَتَعَلُّمِ القُرْآنِ، وَالحِرْفَةِ، فَلا يَسْتَقِلُّ الزَّوْجُ بِالرُّجُوْعِ إِلَى عَيْنِ الصَّدَاقِ، وَلَكِنَّ الخِيَارَ لَهَا (¬٣)، وَهَذَا مِمَّا فَارَقَ فِيْهِ الصَّدَاقُ خَاصَّةً.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (وَلَعَلَّ سَبَبَهُ؛ أَنَّ الفَسْخَ يُرْفَعُ (¬٤) مِنْ أَصْلِهِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى حِيْنِهِ؛ فَلا يَبْقَى حَقٌّ فِيْ الزِّيَادَةِ، وَأَمَّا هُنَا؛ فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهَا، وَالطَّلاقُ سَبَبٌ مُسْتَأْنَفٌ؛ فَلا اسْتِنَادَ لَهُ إِلَى العَقْدِ، فَإِبْطَالُ حَقِّهَا مِنَ الزِّيَادَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ) (¬٥).

¬__________

(¬١) مِنْ قَوْلِهِ: (سَوَاءٌ حَصَلَتْ فِيْ يَدِهَا) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٥).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٩ - ٢٥٠)، الشرح الكبير (٨ ٢٩٦)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٢ - ٢٩٣).

(¬٣) مِنْ قَوْلِهِ: (كَالسِّمَنِ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٦).

(¬٤) فِيْ الوَسِيْطِ (٥ ٢٥٠): (يَرْفَعُ العَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ)، بَدَلاً مِنْ: (يُرْفَعُ مِنْ أَصْلِهِ).

(¬٥) الوسيط (٥ ٢٥٠).

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هُوَ عَلَى طَرِيْقِ المَرَاوِزَةِ فِيْ مُقْتَضَى الطَّلاقِ عِنْدَ التَّشْطِيْرِ، وَأَمَّا عَلَى طَرِيْقَةِ العِرَاقِيِّيْنِ؛ فَمُقْتَضَاهَا ١٢٦ ب اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِتَسَبُّبِهِ بِالفَسْخِ؛ فَقِيَاسُ ذَلِكَ التَّسْوِيَةُ، وَمَعْ ذَلِكَ هُمْ مُوَافِقُوْنَ، يَعْنِيْ: عَلَى الأَحْكَامِ.

قَالَ (¬١): (فَإِنْ شَحَّتْ فَنِصْفُ قِيمَةٍ بِلَا زِيَادَةٍ)، وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى العَيْنِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الغَزَالِيِّ فِيْ هَذَا المَوْضِعِ: قِيْمَةُ النِّصْفِ السَّلِيْمِ (¬٢).

قَالَ الرَّافِعِيُّ: (العِبَارَةُ القَوِيْمَةِ أَنْ يُقَالَ: ((¬٣) نِصْفِ قِيْمَةِ السَّلِيْمِ)؛ وَفَرْقٌ بَيْنَ نِصْفِ قِيْمَةِ الكُلِّ، وَ (¬٤) قِيْمَةِ نِصْفِ الكُلِّ؛ فَإِنَّا إِذَا قَوَّمْنَا النِّصْفَ، نَظَرْنَا إِلَى جُزْءٍ مِنَ الجُمْلَةِ؛ وَذَلِكَ مِمَّا يُوْجِبُ النُّقْصَانَ؛ فَإِنَّ التَّشْقِيْصَ عَيْبٌ) (¬٥).

وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ، مِنَ الفَرْقِ بَيْنَ نِصْفِ القِيْمَةِ، وَقِيْمَةِ النِّصْفِ، صَحِيْحٌ بِلا شَكٍّ، وَالوَاجِبُ لِلْزَّوْجِ بِالطَّلاقِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ، فَيَأْخُذُ قِيْمَتَهُ، وَهُوَ قِيْمَةُ النِّصْفِ، لا نِصْفَ القِيْمَةِ، هَكَذَا يَظْهَرُ؛ فَتَكُوْنُ عِبَارَةُ الغَزَالِيِّ أَقْوَمَ، [إِلاَّ (¬٦)] أَنْ يُقَالَ: عِنْدَ التَّعَذُّرِ يُعْدَلُ إِلَى قِيْمَةِ كُلِّ الصَّدَاقِ؛ وَيَكُوْنُ الرُّجُوْعُ فِيْ نِصْفِهَا، وَفِيْهِ نَظَرٌ؛ مَا الدَّاعِيْ إِلَى ذَلِكَ؟، ثُمَّ ظَفِرْتُ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ بِمَا هُوَ صَرِيْحٌ، فِيْ أَنَّ

¬__________

(¬١) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٤٩)، الشرح الكبير (٨ ٢٩٧).

(¬٢) وَعِبَارَةُ الغَزَالِيِّ فِيْ الوَسِيْطِ (٥ ٢٤٩): (فَللزَّوْجِ أَنْ يُطَالِبَ بِنِصْفِ قِيْمَةِ السَّلِيْمِ).

(¬٣) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٧) زِيَادَةُ: (إِلَى).

(¬٤) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٧) زِيَادَةُ: (بَيْنَ).

(¬٥) الشرح الكبير (٨ ٢٩٧).

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (إِلَى)، وَأَبْدَلْتُهَا بِإِلاَّ؛ وَلَعَلَّهَا الأَقْوَمُ للْعِبَارَةِ.

الوَاجِبَ: قِيْمَةُ النِّصْفِ (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَإِنْ سَمَحَتْ لَزِمَهُ الْقَبُولُ)، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُ القِيْمَةِ، وَعَنِ: المُجَرَّدِ (¬٣) لِلْحَنَّاطِيِّ وَجْهٌ: أَنَّهُ لا يُجْبَرُ عَلَى القَبُوْلِ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ المِنَّةِ،

¬__________

(¬١) نُصُوْصُ الشَّافِعِيِّ مُتَكَاثِرَةٌ فِيْ الأُمِّ (٥ ٦١)، فَمِنْهَا: (وَلَوْ كَانَ أَصْدَقَهَا حُلِيًّا مَصُوْغًا أَوْ إنَاءً مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ فَانْكَسَرَ ... ، عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفْعِهِ مَصُوِغًا).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٦ - ٢٩٧).

(¬٣) المُجَرَّدُ لِلْحَنَّاطِيِّ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٦)، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ، وَالشِّرْبِيْنِيُّ فِيْ مُغْنِيْ المُحْتَاجِ (٣ ٤٣٨)، وَبَحَثْتُ عَنْهُ بَعْدَ تَتَبُّعٍ كَبِيْرٍ؛ فَلَمْ أَعْثُرْ عَلَى كِتَابٍ بِهَذَا الاسْمِ يُنْسَبُ لِلْحَنَّاطِيِّ. وَبَعْدَ البَحْثِ وَالتَّحَرِّيْ، وَجَدْتُ النَّوَوِيَّ يَتَصَرَّفُ فِيْ عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ، وَمِثَالُهُ: مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٨): (حَكَى الحَنَّاطِيُّ وَجْهَيْنِ)؛ بَيْنَمَا تَجِدُ عِبَارَةَ النَّوَوِيِّ فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٦٢): (فَرْعٌ: مَسَائِلُ عَنْ مُجَرَّدِ الحَنَّاطِيِّ)؛ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّوَوِيُّ المُجَرَّدَ لِلْحَنَّاطِيِّ فِيْ الرَّوْضَةِ إِلاَّ فِيْ ثَلاثَةِ مَوَاطِنَ، سَبَقَ الأَوَّلُ، وَالثَّانِيْ: قَوْلُهُ (٧ ٩): (وَفِيْ المُجَرَّدِ لِلْحَنَّاطِيِّ وَغَيْرِهِ وَجْهٌ غَرِيْبٌ)، وَالثَّالِثُ: (٧ ٣٩٢): (وَفِيْ المُجَرَّدِ لِلْحَنَّاطِيِّ قَوْلٌ شَاذٌّ)؛ فَلَعَلَّ أَصْلَ العِبَارَةِ: وَعَنِ المُجَرَّدِ: أَنَّ لِلْحَنَّاطِيِّ وَجْهٌ؛ بِمَعْنَى: أَنَّ صَاحِبَ المُجَرَّدِ يَنْقُلُ هَذَا الوَجْهَ عَنِ الحَنَّاطِيِّ؛ لا أَنَّ المُجَرَّدَ لِلْحَنَّاطِيِّ نَفْسُهُ؛ إِذِ المُجَرَّدُ: أَرْبَعَةُ كُتُبٍ فِيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، هِيَ: الأَوَّلُ: المُجَرَّدُ فِيْ النَّظَرِ لأَبِيْ عَلِيِ الحَسَنِ [وَقِيْلَ: الحُسَيْنِ] بْنِ القَاسِمِ الطَّبَرِيِّ (ت:٣٥٠ هـ)، وَهُوَ أَوَّلُ كِتَابٍ صُنِّفَ فِيْ الخِلَافِ، وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ؛ لأَنَّهُ سَابِقٌ عَنِ الحَنَّاطِيِّ (ت: بَعْدَ ٤٠٠ هـ). وَالثَّانِيْ: لِأَبِيْ الحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ المَحَامِلِي الظَّبِّيْ (ت:٤١٥ هـ). وَالثَّالِثُ: لأَبِيْ الفَتْحِ سُلَيْمِ بْنِ أَيُّوْبِ الرَّازِيِّ (ت:٤٤٧ هـ). وَالرَّابِعُ: لأَبِيْ الطَّيِّبِ طَاهِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الطَّبَرِيِّ (ت:٤٥٠ هـ). وَالَّذِيْ يَظْهَرُ لِيْ-هُنَا- أَنَّ المُجَرَّدَ إِمَّا للطَّبَرِيِّ؛ لِثَلاثَةِ أَسْبَابٍ: أَحَدُهُا: أَنَّهُ رَوَى عَنِ الحَنَّاطِيِّ فِيْ تَعْلِيْقَتِهِ، وَقَالَ عَنِ الحَنَّاطِيِّ: (كَانَ حَافِظَاً لِكُتُبِ الشَّافِعِيِّ وَكُتُبِ أَبِيْ العَبَّاسِ). وَالثَّانِيْ: أَنَّ النَّقْلَ عَنِ الطَّبَرِيِّ الأَكْثَرُ وُرُوْدَاً مِنْهُمَا. وَالثَّالِثُ: يَشْهَدُ لَهُ أَنِّيْ تَتَبَّعْتُ رَوْضَةَ الطَّالِبِيْنَ فَوَجَدْتُ التَّصْرِيْحَ بِنِسْبَتِهِ للطَّبَرِيِّ بِقَوْلِهِ (٢ ١٣٤ - ١٣٥): (وَقَالَ القَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّبِ فِيْ كِتَابِهِ المُجَرَّدِ)، وَمِثْلُهُ فِيْ عِدَّةِ مَوَاطِنَ (٢ ١٤١)، (٨ ١٣٣)، (١٠ ٧٧)، وَقَالَ -أَيْضَاً- (٣ ١٥٢): (وَالقَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّبِ فِيْ المُجَرَّدِ)، وَمِثْلُهُ فِيْ عِدَّةِ مَوَاطِنَ (٤ ٤٣٨)، (٩ ٨٨)، وَفِيْ مَوْطِنٍ وَحِيْدٍ قَالَ (٨ ١٢١): (فَفِيْ المُجَرَّدِ لِلْقَاضِيْ أَبِيْ الطَّيِّبِ). وَإِمَّا المُجَرَّدُ لِسُلَيْمٍ الرَّازِيِّ؛ لأَنَّ تَاجَ الدِّيْنِ السُّبْكِيِّ فِيْ طَبَقَاتِهِ الكُبْرَى (١٠ ٢٠٠) قَالَ عَنْ وَالِدِهِ: (وَإِنَّمَا أَعْجَبُ مِنْ نَقْلِهِ عَنْ سُلَيْمٍ فِيْ المُجَرَّدِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ فِيْ الشَّامِلِ ... وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُ المِنْهَاجِ)؛ فَصَرَّحَ بِنَقْلِ وَالِدِهِ عَنِ المُجَرَّدِ لِسُلَيْمٍ الرَّازِيِّ فِيْ كِتَابِهِ -هَذَا-: الابْتِهَاجُ فِيْ شَرْحِ المِنْهَاجِ. وَيَأْتِيْ الاحْتِمَالُ الأَخِيْرُ: أَنَّهُ المُجَرَّدُ لِلْمَحَامِلِي؛ لأَنَّ تَاجَ الدِّيْنِ السُّبْكِيِّ فِيْ طَبَقَاتِهِ الكُبْرَى (١٠ ١٩٩) قَالَ عَنْ وَالِدِهِ -أَيْضَاً- فِيْ شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ: (وَكَأَنَّهُ يَنْظُرُ تَعْلِيْقَةَ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ، وَالقَاضِيْ أَبِيْ الطَّيِّبِ، وَالشَّامِلِ، وَالتَّتِمَّةِ، وَالنِّهَايَةِ، وَكُتُبَ المَحَامِلِيْ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ قُدَمَاءِ الأَصْحَابِ)؛ فَجَاءَ ذِكْرُهُ مُتَأَخِّرَاً عَنْ غَيْرِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالحَنَّاطِيُّ: سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ ص (٣٨٥). [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٣٦٧)، الخزائن السنية ص (٨٧)، كشف الظنون (٢ ١٥٩٣)، المعجم المفهرس (١ ٤٠٥)، أسماء الكتب (١ ٢٦٠)].

وَالظَّاهِرُ: الأَوَّلُ؛ وَالزِّيَادَةُ المُتَّصِلَةُ: تَابِعَةٌ لا تَعْظُمُ فِيْهَا المِنَّةُ (¬١).

قَالَ الرَّافِعِيُّ   (¬٢): قَالَ الأَصْحَابُ: لا تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ المُتَّصِلَةُ الاسْتِقْلالَ بِالرُّجُوْعِ إِلاَّ فِيْ هَذَا المَوْضِعِ، فَلا تَمْنَعُ إِذَا أَفْلَسَ المُشْتَرِيْ بِالثَّمَنِ، وَلا فِيْ الرُّجُوْعِ فِيْ الهِبَةِ، وَالرَّدِّ بِالعَيْبِ؛ لأَنَّ الرُّجُوْعَ فِيْ هَذِهِ المَسَائِلَ بِطَرِيْقِ الفَسْخِ، وَعَوْدِ المِلْكِ بِالطَّلاقِ لَيْسَ عَلَى سَبِيْلِ الفُسُوْخِ؛ لأَنَّ العَبْدَ لَوْ سَلَّمَ الصَّدَاقَ مِنْ كَسْبِهِ، ثُمَّ عُتِقَ وَطَلَّقَ يَرْجِعُ الشَّطْرُ إِلَيْهِ، لا إِلَى السَّيِّدِ؛ وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ مِلْكٍ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬٣)؛ وَلَيْسَتِ الزِّيَادَةُ مِمَّا فُرِضَ.

وَفَرَّقَ أَبُوْ إِسْحَاقَ بَيْنَ الصُّوْرَةِ الَّتِيْ نَحْنُ فِيْهَا، وَإِفْلاسِ المُشْتَرِيْ؛ بِأَنَّ هُنَاكَ: لَوْ مَنَعْنَاهُ الرُّجُوْعَ، لَمْ يَتِمَّ لَهُ الثَّمَنُ؛ لِمُزَاحَمَةِ الغُرَمَاءِ، وَهُنَا: تُسَلِّمُ لَهُ القِيْمَةُ؛ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُفَلَّسَةً مَحْجُوْرَاً عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّلاقِ، وَلَوْ تَرَكَ العَيْنَ لاحْتَاجَ إِلَى المُضَارَبَةِ، قَالَ:

¬__________

(¬١) مِنْ قَوْلِهِ: (المُجَرَّدِ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٦).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٢٩٦).

(¬٣) [البقرة:٢٣٧].

وَيَرْجِعُ فِيْ العَيْنِ مَعَ الزِّيَادَةِ، وَلا يَحْتَاجُ إِلَى رِضَاهَا، وَعَوَّلَ الأَكْثَرُوْنَ عَلَى الفَرْقِ الأَوَّلِ، وَأَبَوْ اسْتِقْلالَهُ بِالرُّجُوْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مَحْجُوْرَاً عَلَيْهَا، وَاعْتَبَرُوْا فِيْ الرُّجُوْعِ حِيْنَئِذٍ، رِضَاهَا وَرِضَا الغُرَمَاءِ.

وَحَكَى الإِمَامُ وَجْهَاً: أَنَّ كَوْنَهَا مَحْجُوْرَاً عَلَيْهَا يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةٌ؛ لِتَعَلُّقِ الغُرَمَاءِ، بَلْ قَبْلَ ثُبُوْتِ الرُّجُوْعِ لَهُ، وَحُكْمُ الزَّوَائِدِ المُتَّصِلَةِ وَالمُنْفَصِلَةِ، فِيْمَا سِوَى الطَّلاقِ مِنَ الأَسْبَابِ المُشَطِّرَةِ، حُكْمُهَا فِيْ الطَّلاقِ (¬١)، وَمَا يُوْجِبُ عَوْدَ جَمِيْعِ الصَّدَاقِ ١٢٧ أ إِلَى الزَّوْجِ، إِنْ كَانَ سَبَبُهُ عَارِضَاً بَعْدَ العَقْدِ، كَالرَّضَاعِ، وَرِدَّةُ الزَّوْجَةِ فَكَذَلِكَ، وَفِيْ رِدَّتِهَا وَجْهٌ: أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِ الصَّدَاقِ بِزَوَائِدِهِ المُتَّصِلَةِ، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ مُقَارِنَاً لِفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا، أَوْ فَسْخِهَا بِعَيْبِهِ، فَالمَشْهُوْرُ: أَنَّ الصَّدَاقَ يَعُوْدُ بِزِيَادَتِهِ وَلا حَاجَةَ إِلَى [رِضَاهَا هُنَا] (¬٢).

وَبَنَاهُ المُتَوَلِّيْ: عَلَى أَنَّ الفَسْخَ إِذَا اتَّفَقَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ هَلْ يُسَلِّمُ لَهَا المُسَمَّى؟، إِنْ قُلْنَا: نَعَمْ، فَكَمَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ عَارِضَاً، وَإِنْ قُلْنَا: بِوُجُوْبِ مَهْرِ المِثْلِ، فَخِلافٌ فِيْ أَنَّا نُسْنِدُ (¬٣) الفَسْخَ إِلَى وَقْتِ العَقْدِ أَوْ لا؟، إِنْ قُلْنَا: لا، فَالحُكْمُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ قُلْنَا: نَعَمْ، فَيَعُوْدُ الصَّدَاقُ إِلَيْهِ، بِزَوَائِدِهِ المُتَّصِلَةِ وَالمُنْفَصِلَةِ.

قَالَ (¬٤): (وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ، كَكِبَرِ عَبْدٍ، وَطُولِ نَخْلَةٍ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ

¬__________

(¬١) مِنْ قَوْلِهِ: (وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ مِلْكٍ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَلْفِيْقٍ مِنْ مَوَاضِعَ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٦ - ٢٩٧).

(¬٢) فِيْ المَخْطُوْطِ: (إِلَى هَا هُنَا)، وَتَصْوِيْبُ مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٧).

(¬٣) فِيْ المَخْطُوْطِ: (نَسُدُّ)، وَتَصْوِيْبُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٧).

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٨)، ويُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٩٦ - ٢٩٧).

مَعَ بَرَصٍ). كِبَرُ العَبْدِ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ، هُوَ الكِبَرُ تَنْقُصُ قِيْمَتُهُ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ الصَّغِيْرَ يَصْلُحُ لِلْقُرْبِ مِنَ الحُرُمِ، وَأَبْعَدُ عَنِ الغَوَائِلِ، وَأَشَدُّ تَأَثُّرَاً بِالتَّأَدُّبِ وَالرِّيَاضَةِ، وَيَزِيْدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الشَّدَائِدِ، وَالأَسْفَارِ، وَأَحْفَظُ لِمَا يُسْتَحْفَظُ (¬١)، وَطُوْلُ النَّخْلَةِ كَذَلِكَ، يَنْقُصُ ثَمَرُهَا، وَيَزِيْدُ حَطَبُهَا.

وَأَمَّا تَعَلُّمُ الصَّنْعَةِ مَعَ البَرَصِ، فَزِيَادَةٌ وَنَقْصٌ بِسَبَبَيْنِ؛ فَفِيْ كِلا القِسْمَيْنِ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الخِيَارُ، بِمَعْنَى: أَنَّ لِلْزَّوْجِ ألاَّ يَقْبَلَ العَيْنَ؛ لِنُقْصَانِهَا وَيَعْدِلُ إِلَى نِصْفِ القِيْمَةِ، وَلِلْزَّوْجَةِ أَنْ لا تُبَدِّلَ العَيْنَ، وَتَعْدِلُ إِلَى نِصْفِ القِيْمِةِ.

قَالَ (¬٢): (فَإِنْ اتَّفَقَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ, وَإِلَّا فَنِصْفُ القِيمَةِ)، وَلَيْسَ الاعْتِبَارُ بِزِيَادَةِ القِيْمَةِ، بَلْ كُلُّ مَا حَدَثَ وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ وَفَائِدَةٌ مَقْصُوْدَةٌ، فَهُوَ زِيَادَةٌ مِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ (¬٣)، وَإِنْ انْتَقَصَتْ مِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ كَمَا فِيْ كِبَرِ العَبْدِ.

قَالَ: (وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ نَقْصٌ, وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ)، فِيْ المُحَرَّرِ: (حِرَاثَةُ الأَرْضِ المُعَدَّةِ لِلْزِّرَاعَةِ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ، وَالزِّرَاعَةُ نُقْصَانٌ مَحْضٌ) (¬٤)، فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُحْمَلَ كَلامُ المِنْهَاجِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُوْنُ الضَّمِيْرُ فِيْ قَوْلِهِ: (وَحَرْثُهَا)، يَعُوْدُ عَلَى الأَرْضِ المُعَدَّةِ لِلْزِّرَاعَةِ؛ لِدَلالَةِ تَقَدُّمِ ذِكْرِ الزِّرَاعَةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ مُعَدَّةً لِلْبِنَاءِ وَالعِمَارَةِ، فَحَرْثُهَا نُقْصَانٌ مَحْضٌ، وَحِيْنَئِذٍ لَوْ أَرَادَ (¬٥) الرُّجُوْعَ إِلَى نِصْفِ عَيْنِهَا مُكِّنَ، وَإِنْ أَبَى

¬__________

(¬١) مِنْ قَوْلِهِ: (مِنْ جِهَةِ أَنَّ الصَّغِيْرَ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٨).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٨).

(¬٣) مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٨).

(¬٤) المحرر ص (٣١٤).

(¬٥) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٩) زِيَادَةُ: (الزَّوْجُ).

رَجَعَ إِلَى نِصْفِ القِيْمَةِ بِلا حِرَاثَةٍ، وَإِنْ زَرَعَتْهَا المَرْأَةُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَالزِّرَاعَةُ نُقْصَانٌ مَحْضٌ؛ لأَنَّهَا تَسْتَوْفِيْ قُوَّةَ الأَرْضِ؛ وَلأَنَّ الزَّرْعَ يَبْقَى لَهَا، وَتَسْتَحِقُّ الإِبْقَاءَ إِلَى الحَصَادِ؛ فَتَنْصَرِفُ مَنْفَعَةُ المُدَّةِ إِلَى الزَّرْعِ، فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى الرُّجُوْعِ إِلى نِصْفِ الأَرْضِ (¬١)، وَتَرْكِ الزَّرْعِ إِلَى الحَصَادِ فَذَاكَ.

قَالَ الإِمَامُ: وَعَلَيْهِ إِبْقَاؤُهُ بِلا أُجْرَةٍ؛ لأَنَّهَا زَرَعَتْ مِلْكَهَا الخَالِصُ، وَإِنْ رَغِبَ فِيْهِ الزَّوْجُ وَامْتَنَعَتْ، أُجْبِرَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَغِبَتْ هِيَ، فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ وَيَأْخُذَ نِصْفَ قِيْمَةِ الأَرْضِ، فَإِنْ قَالَتْ: خُذْ نِصْفَ الأَرْضِ مَعَ نِصْفِ ١٢٧ ب الزَّرْعِ، فَفِيْ إِجْبَارِهِ وَجْهَانِ، كَمَا فِيْ الثِّمَارِ مَعَ النَّخْلِ، هَذَا أَحَدُ الطَّرِيْقَيْنِ، وَثَانِيْهُمَا: القَطْعُ بِالمَنْعِ؛ لأَنَّ الزَّرْعَ لا يَحْصُلُ مِنْ عَيْنِ الأَرْضِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ مِمَّا أَوْدَعْتَهُ فِيْهَا، فَلا يَلْزَمُ قَبُوْلُهُ، بِخِلافِ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ، وَالظَّاهِرُ: المَنْعُ، وَإِنْ ثَبَتَ الخِلافُ.

وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الحَصَادِ، وَبَقِيَ فِيْ الأَرْضِ أَثَرُ العِمَارَةِ، وَكَانَتْ تَصْلُحُ لِمَا لا تَصْلُحُ لَهُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ، فَهِيَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوْعُ إِلاَّ بِرِضَاهَا، وَلَوْ (¬٢) غَرَسَتْ فِيْ الأَرْضِ المُصْدَقَةِ فَالحُكْمُ كَمَا فِيْ الزَّرْعِ، لَكِنْ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيْ نِصْفِ الأَرْضِ، وَتَتْرُكَ الغَرْسَ، فَفِيْهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ لا تُجْبَرُ المَرْأَةُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الغِرَاسَ للتَّأْبِيْدِ، وَفِيْ إِبْقَائِهِ فِيْ مِلْكِ الغَيْرِ ضَرَرٌ، وَلَوْ طَلَّقَهَا وَالأَرْضُ مَزْرُوْعَةً أَوْ مَغْرُوْسَةً فَابْتَدَرَتْ إِلَى القَلْعِ، (¬٣) فَإِنْ بَقِيَ فِيْ الأَرْضِ نَقْصٌ؛ لِضَعْفِهَا بِالزَّرْعِ وَالغَرْسِ، وَهُوَ الغَالِبُ، فَالزَّوْجُ عَلَى خِيَرَتِهِ، وَإِلاَّ انْحَصَرَ حَقُّهُ فِيْ الأَرْضِ (¬٤).

¬__________

(¬١) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٩): (العَيْنِ) بَدَلَ: (الأَرْضِ).

(¬٢) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٩) زِيَادَةُ: (أَنَّهَا).

(¬٣) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٩) زِيَادَةُ: (نُظِرَ).

(¬٤) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ مِنْ قَوْلِهِ: (وَحِيْنَئِذٍ لَوْ أَرَادَ الرُّجُوْعَ)، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٢٩٩).

فَرْعٌ: لَيْسَ هَذَا مَحَلُّهُ، وَلَكِنْ حَيْثُ جَرَى ذِكْرُ الحِرَاثَةِ نَذْكُرُهُ، فِيْ فَتَاوَى (¬١) ابْنِ الصَّلاحِ: فَلاَّحٌ فَلَحَ أَرْضَاً سُلْطَانِيَّةً (¬٢)، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَزَرَعَهَا، وَمُسْتَأْجِرٌ انْقَضَتْ مُدَّةُ إِجَارَتِهِ؛ وَلَهُ فِيْ الأَرْضِ فِلاحَةٌ وَأَجَّرَهَا مِنْ غَيْرِهِ، أَجَابَ فِيْ هَذِهِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ زَرَعَ عَلَى هَذِهِ الفِلاحَةِ، وَلا انْتَفَعَ بِهَا، فَلَهُ عَلَى مَالِكِ الأَرْضِ، لا عَلَى المُسْتَأْجِرِ الثَّانِيْ قِيْمَةُ فِلاحَتِهِ، وَهِيَ مَا زَادِ فِيْ قِيْمَةِ الأَرْضِ بِسَبَبِ الفِلاحَةِ، وَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْقَوْلِ الَّذِيْ نَقُوْلُ فِيْهِ: إِذْا زَالَ عَقْدُ المُشْتَرِيْ بِالفَسْخِ أَوْ بِالفَلَسِ، وَلَهُ فِيْ المَبِيْعِ مِثْلُ هَذَا الأَثَرِ، [فَإِنَّهُ (¬٣)] يَبْقَى لِلْمُشْتَرِيْ، حَتَّى يَبْذُلَ لَهُ البَائِعُ قِيْمَتَهُ، وَهُوَ مَا زَادِ بِسَبَبِهِ فِيْ المَبِيْعِ، وَإِلاَّ بِيْعَ وَاخْتَصَّ المُشْتَرِيْ بِمَا يَخُصُّ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الصَّحِيْحُ هُنَا؛ وَهُوَ جَارٍ هُنَا؛ فَإِنَّهُ أَثْبَتَ فِيْ الأَرْضِ فِلاحَةً مُحْتَرَمَةً؛ لِكَوْنِهِ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِعَقْدٍ صَحِيْحٍ.

وأََمَّا المَسْأَلَةُ الأُوْلَى، فَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِهَذِهِ؛ فَإِنَّ المُعَامَلَةَ فِيْهَا فَاسِدَةٌ؛ وَيَدُ الفَلاَّحِ عَلَيْهَا ضَامِنَةٌ وَاجِبَةُ الإِزَالَةِ، فَقَدْ يُقَالُ: لا يُحْسَبُ (¬٤) لَهُ مَا أَحْدَثَهُ فِيْ الأَرْضِ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا الأَثَرِ، كَمَا فِيْ الغَاصِبِ، وَلَيْسَ مِنْ قَبِيْلِ المُسْتَأْجِرِ عَلَى هَذِهِ الفِلاحَةِ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ، حَتَّى يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ المِثْلِ؛ فَإِنَّ هّذِهِ المُزَارَعَةَ لَيْسَ مَوْضُوْعُهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الفَلاَّحُ فِيْهَا هُوَ المُسْتَأْجِرُ الأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَزْرَعُ، فَيُفْلِحُ وَيَعْمَلُ لِزَرْعِ نَفْسِهِ، لا لِصَاحِبِ الأَرْضِ،

¬__________

(¬١) وَصَفَهُ ابْنُ قَاضِيْ شُهْبَةَ فِيْ طَبَقَاتِهِ (٢ ١١٥) بِقَوْلِهِ: (وَكِتَابُ الفَتَاوَى كَثِيْرُ الفَائِدَةِ).

(¬٢) الْأَرَاضِيْ السُّلْطَانِيَّةُ: هِيَ أَرَاضِيْ بَيْتِ الْمَالِ, يُؤَجِّرُهَا السُّلْطَانُ؛ أَوْ يَدْفَعُهَا مُزَارَعَةً؛ فَلاتُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ؛ وَتَعُوْدُ أُجْرَتُهَا لِبَيْتِ المَالِ. [يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠ ٣٣٥ - ٣٣٦)، حاشية ابن عابدين (٢ ٣٣٤)، (٤ ١٧٩)، (٦ ٢٢٤)، العقود الدرية لابن عابدين (٢ ٢٠٧)].

(¬٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَإِكْمَالُهَا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاحِ (١ ٣٣٥ - ٣٣٦)؛ لاسْتِقَامَةِ المَعْنَى.

(¬٤) وَفِيْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاحِ (١ ٣٣٥ - ٣٣٦): (لا يَجِبُ).

وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ عَلَيْهِ سِوَى الجَزِّ مِنَ الزَّرْعِ المَشْرُوْطِ، لَيْسَ لَهُ عَمَلُ فِلاحَتِهِ وَلا غَيْرُهَا.

وَلَكِنَّ الَّذِيْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيِيْ بَعْدَ زَمَانٍ وَتَوَقُّفٍ مُسْتَمِرٍّ؛ فِيْمَا يَرِدُ مِنَ الاسْتِفْتَاءاتِ، فِيْمَا يَبْقَى لِلْفَلاَّحِيْنَ مِنَ الفِلاحَةِ، فِيْ الأَرْضِ الَّتِيْ زَارَعُوْا عَلَيْهَا، ثُمَّ [فَلَحُوْهَا (¬١)]، وَفَارَقُوْا قَبْلَ زَرْعِهِمْ [لَهَا (¬٢)]: أَنَّ لِلْفَلاَّحِ عِوَضَ فِلاحَتِهِ؛ حَتَّى لا يَتَمَكَّنَ المَالِكُ مِنَ الانْتِفَاعِ بِمَا فَلَحَ، إِلاَّ بِعِوَضِ ١٢٨ أ الفِلاحَةِ؛ لأَنَّهُ وَإِنْ عَمِلَ لِنَفْسِهِ، فَالمُفْلِسُ -أَيْضَاً- عَمِلَ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَتْ المُعَامَلَةُ فَاسِدَةً، فَإِذَا غَرَسَ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ قَلْعُ غِرَاسِهِ مَجَّانَاً؛ نَظَرَاً إِلَى وُجُوْدِ الإِذْنِ، وَوَقَعَتْ أُخْرَى فِيْهَا: أَنَّ الأَرْضَ السُّلْطَانِيَّةَ بِيْعَتْ، [فَقُلْتُ لِلْفَالِحِ (¬٣)]: أَنْ يَمْنَعَ المُشْتَرِيْ مِنَ الانْتِفَاعِ بِهَا، إِلاَّ بِعِوَضِ الفِلاحَةِ، وَهُوَ مَا زَادَ فِيْ قِيْمَةِ الأَرْضِ بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ (¬٤)، ذَكَرْتُ هَذَا الفَرْعَ هُنَا؛ لأَنَّهُ يَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ فِيْ مَوْضِعِهِ.

قَالَ (¬٥): (وَحَمْلُ أَمَةٍ وَبَهِيمَةٍ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ. وَقِيلَ: الْبَهِيمَةُ زِيَادَةٌ)، أَمَّا الزِّيَادَةُ؛ فَلِتَوَقُّعِ الوَلَدِ، وَأَمَّا النَّقْصُ؛ فَلِلْضَّعْفِ فِيْ الحَالِ، وَالخَطَرِ عِنْدَ الوِلادَةِ، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الجَارِيَةِ وَالبَهِيْمَةِ، وَوَجْهُ مَنْ قَالَ إِنَّهَا زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ: أَنَّهَا لا يُخَافُ عَلَيْهَا الهَلاكُ، لَكِنْ فِيْهَا نَقْصٌ مِنْ جِهَةِ؛ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَأْكُوْلَةً، فَلَحْمُهَا لا

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (فَلَحُوْا لَهَا)، وَتَصْوِيْبُهَا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاحِ (١ ٣٣٥ - ٣٣٦).

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (لَهُمَا)، وَتَصْوِيْبُهَا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاحِ (١ ٣٣٥ - ٣٣٦).

(¬٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (فَقَالَ الفَالِحُ)، وَتَصْوِيْبُهَا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاحِ (١ ٣٣٥ - ٣٣٦).

(¬٤) مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاحِ (١ ٣٣٥ - ٣٣٦)، مَعَ إِسْقَاطِ كَلِمَاتٍ يَسِيْرَةٍ جِدَّاً.

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٠)، الشرح الكبير (٨ ٣٠٣ - ٣٠٤)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٥ - ٢٩٦).

يَطِيْبُ؛ لأَنَّ الحَمْلَ ضَرْبٌ مِنْ مَرَضٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْكُوْلَةً؛ فَلأَنَّهُ [لا (¬١)] يُحْمَلُ عَلَيْهَا مَعَ الحَمْلِ كَمَا كَانَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَلا حَمْلَ، فَإِذَا قُلْنَا: بِالأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِ الجَارِيَةِ، فَالمَعْدُوْلُ إِلَيْهِ نِصْفُ قِيْمَةِ الجَارِيَةِ، وَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا إِجْبَارُ الآخَرِ.

وَعَنِ الحَنَّاطِيِّ: أَنَّهُ حَكَى وَجْهَاً: أَنَّهُ يُجْبَرُ الزَّوْجُ؛ إِذَا رَضِيَتْ هِيَ بِرُجُوْعِهِ إِلَى نِصْفِ الجَارِيَةِ وَهِيَ حَامِلٌ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الحَمْلَ لا يُعْلَمُ، وَقَضِيَّةُ هَذَا: أَنْ تُجْبَرَ -أَيْضَاً- إِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِالرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِهَا.

قَالَ (¬٢): (وَإِطْلَاعُ نَخْلٍ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ)، أَيْ: فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوْعُ القَهْرِيُّ، فَإِنْ رَضِيَتْ المَرْأَةُ، بِأَنْ تَأْخُذَ نِصْفَ النَّخْلِ، مَعَ نِصْفَ الطَّلْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ نِصْفِ القِيْمَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَزَّلَ الطَّلْعَ مَنْزِلَةَ الثَّمَرَةِ المُؤّبَّرَةِ؛ حَتَّى يَجِيْءَ فِيْ الإِجْبَارِ، الخِلافُ الَّذِيْ يَذْكُرُهُ فِيْ الإِجْبَارِ عَلَى قَبُوْلِ الثَّمَرَةِ المُؤّبَّرَةِ.

قَالَ (¬٣): (وَإِنْ طَلَّقَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ، لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ (¬٤))؛ لأَنَّهُ خَاصُّ مِلْكِهَا.

قَالَ (¬٥): (فَإِنْ قَطَفَتْ تَعَيَّنَ نِصْفُ النَّخْلِ)؛ لِزَوَالِ المَانِعِ.

قَالَ (¬٦): (وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِ النَّخْلِ، وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جِذَاذِهِ،

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ يَقْتَضِيْهَا السِّيَاقُ، وإِكْمَالُهَا مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٢٩٦).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٠)، الشرح الكبير (٨ ٣٠٠ - ٣٠٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٧ - ٣٠١).

(¬٣) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٠)، الشرح الكبير (٨ ٣٠٠ - ٣٠٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٧ - ٣٠١).

(¬٤) فِيْ المَخْطُوْطِ خَطَأً: (نِصْفُهُ)، وَصَوَابُهَا مِنَ المِنْهَاجِ ص (٤٠١).

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٠)، الشرح الكبير (٨ ٣٠٠ - ٣٠٣)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٧ - ٣٠١).

(¬٦) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٠ - ٣٠٣)، الوسيط (٥ ٢٥٠ - ٢٥٦)، التهذيب (٥ ٤٩٥ - ٤٩٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٧ - ٣٠١).

أُجْبِرَتْ فِي الْأَصَحِّ, وَيَصِيرُ النَّخْلُ فِي يَدِهِمَا)، قَالَهُ أَبُوْ إِسْحَاقَ، وَصَحَّحَهُ العِرَاقِيُّوْنَ، وَهُوَ الَّذِيْ أَجَابَ بِهِ البَغَوِيُّ (¬١)، وَتُجْعَلُ الأَشْجَارُ فِيْ يَدِهِمَا؛ كَمَا هُوَ دَأْبُ الأَمْلاكِ الشَّائِعَةِ.

وَالثَّانِيْ: لا تُجْبَرُ، وَرَجَّحَهُ المُتْوَلِّيْ؛ لأَنَّهَا قَدْ لا تَرْضَى بِيَدِهِ وَدُخُوْلِهِ البُسْتَانَ، وَمَالَ إِلَيْهِ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ (¬٢)؛ لأَنَّ فَائِدَةَ السَّقْيِ لا تَعُوْدُ إِلَى الثِّمَارِ خَاصَّةً، بَلْ تَنْتَفِعُ بِهِ الأَشْجَارُ -أَيْضَاً-، فَكَيْفَ يُكَلِّفُهَا مَا يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَى نَصِيْبِهِ، وَلا يُمْكِنُ تَكْلِيْفُهَا تَرْكَ السَّقْيِ لِتَضَرُّرِ الثِّمَارِ.

قَالَ (¬٣): (وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ، فَلَهُ الِامْتِنَاعُ وَالْقِيمَةُ)؛ لأَنَّ حَقَّهُ فِيْ الأَشْجَارِ الخَالِيَةِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُكَلِّفَهُ تَأْخِيْرَ الرُّجُوْعِ إِلَى الجَذَاذِ؛ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ العَيْنَ أَوِ القِيْمَةَ فِيْ الحَالِ؛ فَلا يَلْزَمُ التَّأْخِيْرُ، وَلَوْ قَالَ: أُأَخِّرُ الرُّجُوْعَ إِلَى أَنْ تَجُذِّيْ الثَّمَرَةَ ١٢٨ ب، فَلَهَا ألاَّ تَرْضَى بِهِ؛ لأَنَّ نَصِيْبَهُ يَكُوْنُ مَضْمُوْنَاً عَلَيْهَا، عَلَى خِلافٍ فِيْهِ.

فَإِنْ قَالَ: أَنا أَرْجِعُ، وَيَكُوْنُ نَصِيْبِيْ مِنَ النَّخْلِ وَدِيْعَةً عِنْدَكِ قَدْ أَبْرَأْتُكِ مِنْ ضَمَانِهِ، فَوَجْهَانِ؛ لَهُمَا الْتِفَاتٌ عَلَى إِبْرَاءِ الغَاصِبِ مِنْ ضَمَانِ الغَصْبِ، مَعَ بَقَاءِ المَغْصُوْبِ فِيْ يَدِهِ، فَزَادَ الَّذِيِْ نَظِرَ إِلَى أَمْرِ السَّقْيِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقُوْلَ: ارْجِعْ

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٤٩٥ - ٤٩٧).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٥١).

(¬٣) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٠ - ٣٠٣)، الوسيط (٥ ٢٥٠ - ٢٥٦)، التهذيب (٥ ٤٩٥ - ٤٩٧)، روضة الطالبين (٧ ٢٩٧ - ٣٠١).

وَاسْقِ (¬١)، وَلا أَرْجِعُ وَلا تَسْقِ (¬٢).

وَلَوْ قَالَتْ: أَرْجِعُ أَنَا وَلا أَسْقِيْ، وَلَكَ الخِيَرَةُ فِيْ السَّقْيِ وَتَرْكِهِ، أَوْ قَالَ الزَّوْجُ: أَرْجِعُ وَلا أَسْقِيْ، وَلَكِ الخِيَرَةُ فِيْ السَّقْيِ وَتَرْكِهِ، فَلا تَلْزَمُ الإِجَابَةُ عَلَى الآخَرِ (¬٣).

وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ أَرْجِعُ إِلَى النِّصْفِ وَأَسْقِيْ وَأَلْتَزِمُ مُؤْنَتَهُ، أَوْ قَالَتْ: ارْجِعْ وَأَنَا أَسْقِيْ، فَهَلْ عَلَى الآخَرِ إِجَابَتُهُ؟، وَجْهَانِ: أَظْهَرُهُمَا: المَنْعُ، لأَنَّهُ وَعْدٌ رُبَّمَا لا يَفِيْ بِهِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِالأَوَّلِ، فَلَوْ بَدَا لِمَنِ الْتَزَمَ السَّقْيَ وَامْتَنَعَ، تَبَيَّنَ أَنَّ المِلْكَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الزَّوْجِ؛ وَكَأَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى الوَفَاءِ بِالوَعْدِ.

وَأَلْحَقُوْا بِهَذِهِ الصُّوْرَةِ، مَا إِذَا أَصْدَقَهَا جَارِيَةً فَوَلَدَتْ فِيْ يَدِهَا وَلَدَاً مَمْلُوْكَاً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَرْجِعُ إِلَى نِصْفِ الجَارِيَةِ، وَأَرْضَى بِأَنْ تُرْضِعَ الوَلَدَ، فِيْهِ الوَجْهَانِ.

قَالَ الإِمَامُ: وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يُجَابُ (¬٤)، وَلَوْ قَالَ: أَرْجِعُ وَأَمْنَعُهَا مِنَ الإِرْضَاعِ، لَمْ يَجِبْ بِلا خِلافٍ، وَلَوْ وَهَبَتْ مِنْهُ نِصْفَ الثِّمَارِ؛ لِيَشْتَرِكَا فِيْ الثِّمَارِ وَالأَشْجَارِ جَمِيْعَاً، فَفِيْ وُجُوْبِ القَبُوْلِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: المَنْعُ.

وَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِ الأَشْجَارِ فِيْ الحَالِ، أَوْ عَلَى تَأَخُّرِ الرُّجُوْعِ

¬__________

(¬١) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠١): (لأَنَّ فَائِدَةَ السَّقْيِ تَعُوْدُ إِلَى نَصِيْبِهَا فِيْ الأَشْجَارِ، وَإِلَى الثِّمَارِ، وَهِيَ خَالِصَةٌ لَهَا).

(¬٢) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠١): (لأَنَّ نَصِيْبَهُ مِنَ الشَّجَرِ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ السَّقْيِ).

(¬٣) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠١): (لأَنَّهُ إِنْ تَرَكَ السَّقْيَ تَضَرَّرَ، وَإِنْ سَقَى كَانَتِ المُؤْنَةُ عَلَيْهِ، وَعَادَ بَعْضُ الفَائِدَةِ إِلَى صَاحِبِهِ).

(¬٤) يُنظر: الأم (٥ ٦٤ - ٦٥).

إِلَى الجَذَاذِ، مُكِّنَا مِمَّا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، وَإِذَا بَدَا لأَحَدِهِمَا (¬١) مُكِّنَ مِنَ الرُّجُوْعِ،

وَقَالَ المُعَلِّلُوْنَ بِالسَّقْيِ إِنْ تَرَاضَيَا عَلَى الرُّجُوْع فِيْ الحَالِ، عَلَى أَنْ يَسْقِيَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا مُتَبَرِّعَاً، وَعَلَى أَنْ يَتْرُكَا أَوْ أَحَدُهُمَا السَّقْيَ، فَمِنْ الْتَزَمَ أَنْ يَسْقِيَ، فَهُوَ وَعْدٌ لا يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ، لَكِنَّهُ إِذَا لَمْ يَفِ تَبَيَّنَ أَنَّ المِلْكَ لَمْ يَعُدْ إِلَى الزَّوْجِ، وَمَنْ تَرَكَ السَّقْيَ، لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ العَوْدِ إِلَيْهِ.

قَالَ الإِمَامُ: لأَنَّ مَضْمُوْنَ مَا تَرَاضَيَا بِهِ، تَعْجِيْلُ حَقٍّ وَالْتِزَامُ ضَرَرٍ (¬٢)، وَالتِزَامُ الضَّرَرِ إِذَا تَبِعَ تَعْجِيْلَ حَقٍّ لَزِمَ.

وَظُهُوْرُ النَّوْرِ (¬٣) فِيْ سَائِرِ الأَشْجَارِ إِذَا جُعِلَتْ صَدَاقَاً، كَبُدُوِّ الطَّلْعِ فِيْ النَّخْلِ، وَانْعِقَادِ الثِّمَارِ مَعَ تَنَاثُرِ النَّوْرِ، كَالتَّأْبِيْرِ (¬٤) فِيْ النَّخْلِ.

وَلَوْ أَصْدَقَهَا نَخْلَةً عَلَيْهَا ثِمَارٌ مْؤَبَّرَةٌ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ فَلَهُ نِصْفُ الثِّمَارِ مَعَ (¬٥) النَّخْلَةِ، جُذَّتِ الثِّمَارُ أَوْ لَمْ تُجَذَّ، وَإِنْ كَانَتْ [مُطْلِعَةً (¬٦)]، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَهِيَ بَعْدُ مُطْلِعَةٌ أَخَذَ نِصْفَهَا مَعَ الطَّلْعِ.

¬__________

(¬١) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠١) زِيَادَةُ: (فِيْ التَّأْخِيْرِ).

(¬٢) مِنْ قَوْلِهِ: (أَظْهَرُهُمَا: المَنْعُ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَلْفِيْقٍ مِنْ مَوَاضِعَ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠١ - ٣٠٢).

(¬٣) النَّوْرُ: زَهْرُ النَّبْتِ، وَاحِدُهُ: نَوْرَةٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى: أَنْوَارٍ وَنُوَّارٍ، وَأَنَارَ النَّبْتُ وَالشَّجَرَةُ، وَنَوَّرَ -بِالتَّشْدِيدِ-، أَخْرَجَ النَّوْرَ؛ فَنَوْرُ الشَّجَرَةِ: زَهْرُهَا. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٦٢٩ - ٦٣٠)، (النور)].

(¬٤) أَبَرْتُ النَّخْلَ أَبْرَاً: لَقَّحْتُهُ، وَأَبَّرْتُهُ تَأْبِيْرَاً: مُبَالَغَةٌ وَتَكْثِيرٌ، وَالْأَبُوْرُ: مَا يُؤَبَّرُ بِهِ، وَالْإِبَارُ: النَّخْلَةُ الَّتِيْ يُؤَبَّرُ بِطَلْعِهَا. [يُنظر: المصباح المنير (١ ١)، (أبر)].

(¬٥) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٢)؛ زِيَادَةُ: (نِصْفِ).

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ خَطَأً: (مُطَلَّقَةً)، وَصَوَابُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٢).

وَنَقَلَ المُتْوَلِّيْ وَجْهَاً؛ أَنَّهُ إِذَا امْتَدَّ الزَّمَانُ بِحَيْثُ يَزْدَادُ فِيْ مِثْلِهِ الطَّلْعُ، لا يَجُوْزُ لَهُ الرُّجُوْعُ فِيْهِ.

وَلَوْ قَالَ: لا يَجُوْزُ الرُّجُوْعُ إِلاَّ بِرِضَاهَا كَانَ أَحْسَنَ.

وَلَوْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً عِنْدَ الطَّلاقِ فَهَل لَهُ حَقٌّ فِيْ الثَّمَرَةِ؟ (¬١)، فَقِيْلَ: عَلَى القَوْلَيْنِ، فِيْمَا لَوْ أَصْدَقَهَا حَامِلاً وَوَلَدَتْ قَبْلَ ١٢٩ أ الطَّلاقِ، وَالأَصَحُّ: القَطْعُ بِإِثْبَاتِ حَقِّهِ فِيْ الثَّمَرَةِ؛ لأَنَّهَا مُشَاهَدَةٌ، وَإِذَا أَثْبَتْنَا لَهُ الحَقُّ فِيْ الثَّمَرَةِ لا يَأْخُذُ إِلاَّ بِرِضَاهَا، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَخَذَ نِصْفَ قِيْمَةِ الطَّلْعِ، مَعَ نِصْفِ الأَشْجَارِ (¬٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَلَوْ: أَصْدَقَهَا جَارِيَةً حَامِلاً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ بَعْدُ، فَلَهُ نِصْفُهَا حَامِلاً (¬٣)، وَفِيْهِ الوَجْهُ: فِيْ الثَّمَرَةِ عِنْدَ امْتِدَادِ الزَّمَانِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ وَلَدَتْ، فَأَمَّا الأُمُّ فَلا يَأْخُذُ نِصْفَهَا إِنْ كَانَ الوَلَدُ رَضِيْعَاً؛ لِئَلَّا يَخْتَلَّ أَمْرُهُ، لَكِنْ يَرْجِعُ إِلَى نِصْفِ القِيْمَةِ، وَإِنْ كَانَ فَطِيْمَاً، فَإِنْ كَانَ فِيْ زَمَانِ التَّفْرِيْقِ المُحَرِّمِ، فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَإِلاَّ فَلَهُ نِصْفُهَا، فَإِنْ نَقَصَتْ قِيْمَتُهَا بِالوِلادَةِ، فَإِنْ وَلَدَتْ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ، فَعَلَى مَا سَبَقَ، أَوْ فِيْ يَدِهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفُهَا، وَلا شَيْءَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى نِصْفِ القِيْمَةِ.

وَأَمَّا الوَلَدُ فَهَلْ يَأْخُذُ الزَّوْجُ نِصْفَهُ؟؛ فَإِنَّ الحَمْلَ لا يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ؛ فَهُوَ كَالوَلَدِ الحَادِثِ، لاحَقَّ فِيْهِ لِلْزَّوْجِ، وَإِنْ قُلْنَا: يُقَابِلُهُ، وَهُوَ الأَصَحُّ، فَوَجْهَانِ،

¬__________

(¬١) مِنْ قَوْلِهِ: (وَظُهُوْرُ النَّوْرِ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَلْفِيْقٍ مِنْ مَوَاضِعَ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٢ - ٣٠٣).

(¬٢) مِنْ قَوْلِهِ: (القَطْعُ بِإِثْبَاتِ حَقِّهِ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَلْفِيْقٍ مِنْ مَوَاضِعَ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٣).

(¬٣) مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَلْفِيْقٍ مِنْ مَوَاضِعَ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٣).

أَحَدُهُمَا: أَنَّ لِلْزَّوْجِ حَقَّاً فِيْهِ، لَكِنَّ الوَلَدَ زَادَ بِالوِلادَةِ، فَلِلْمَرْأَةِ الخِيَارُ إِنْ رَضِيَتْ بِرُجُوْعِ الزَّوْجِ إِلَى نِصْفِهِ مَعَ نِصْفِ الأُمِّ، أُجْبِرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبَتْ، قَالَ فِيْ التَّتِمَّةِ: لا يَرْجِعُ فِيْ نِصْفِ الجَارِيَةِ لِلْتَّفْرِيْقِ، لَكِنْ يَرْجِعُ إِلَى نِصْفِ قِيْمَتِهَا، وَقِيْمَةِ الوَلَدِ، وَتُعْتَبَرُ قِيْمَتُةُ يَوْمَ الانْفِصَالِ.

وَالثَّانِيْ: لا حَقَّ لَهُ بِسَبَبِ الوَلَدِ.

قَالَ فِيْ الرَّوْضَةِ: الأَصَحُّ الأَوَّلُ (¬١).

وَلَوْ كَانَتِ الجَارِيةُ المُصْدَقَةُ حَامِلاً، وَطَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِلٌ فَقَدْ سَبَقَ، وَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَالوَلَدُ لَهَا، وَالقَوْلُ فِيْ الأُمِّ كَمَا [ذَكَرْنَا (¬٢)]، فِيْمَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً يَوْمَ الإِصْدَاقِ، وَوَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَإِنْ حَبِلَتْ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ وَوَلَدَتْ فِيْ يَدِ الزَّوْجَةِ، فَيَكُوْنُ النُّقْصَانُ مِنْ ضَمَانِهِ، وَيَثْبُتُ لَهُمَا الخِيَارُ، أَوْ مِنْ ضَمَانِهَا وَيَثْبُتُ لَهُ الخِيَارُ، فِيْهِ وَجْهَانِ لا يَخْفَى نَظَائِرُهُمَا.

فَرْعٌ (¬٣): أَصْدَقَهَا حُلِيَّاً فَكَسَرَتْهُ، أَوِ انْكَسَرَتْ فِيْ يَدِهَا وَبَطُلَتْ صَنْعَتُهُ، ثُمَّ أَعَادَتْ المُنْكَسِرَ حُلِيَّاً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَإِنْ صَاغَتْهُ عَلَى هَيْئَةٍ أُخْرَى، فَزِيَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ، وَنَقْصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِهِ جَازَ، وَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ نِصْفُ القِيْمَةِ، وَإِنْ أَعَادَتْ الصَّبْغَةَ بِحَالِهَا، فَهَلْ يَرْجِعُ فِيْ نِصْفِ العَيْنِ بِغَيْرِ

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٠١).

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ، وَهِيَ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٤)، وَبِإِثْبَاتِهَا اسْتِقَامَةُ المَعْنَى.

(¬٣) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٤)، ويُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٣ - ٢٥٤)، روضة الطالبين (٧ ٣٠١ - ٣٠٢).

رِضَاهَا، أَمْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا؟، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: الثَّانِيْ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الحَدَّادِ (¬١).

وَيَجْرِيْ الوَجْهَانِ فِيْمَا لَوْ أَصْدَقَهَا جَارِيَةً فَهَزُلَتْ ثُمَّ سَمِنَتْ، وَفِيْمَا لَوْ نَسِيَ العَبْدُ الصَّنْعَةَ ثُمَّ تَعَلَّمَهَا، وَلَوْ طَرَأَتْ عَلَى عَيْنِ العَبْدِ وَكَانَ لا يُبْصِرُ شَيْئَاً، ثُمَّ زَالَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا -فَفِيْمَا عُلِّقَ عَنِ الإِمَامِ-: أَنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ إِلَى نِصْفِ العَبْدِ بِلا خِلافٍ، وَإِذَا قُلْنَا: لا يَرْجِعُ إِلَى نِصْفِ الحُلِيِّ المُعَادِ عِنْدَ إِبَائِهَا فَإِلَامَ يَرْجِعُ؟، وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا ١٢٩ ب -عَلَى مَا فِيْ الرَّوْضَةِ-: نِصْفُ قِيْمَةِ الحُلِيِّ عَلَى الهَيْئَةِ الَّتِيْ كَانَتْ، وَهُوَ جَوَابُ ابْنِ الحَدَّادِ، وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُوْ عَلِيٍّ، وَالمُوَافِقُ لِمَا ذُكِرَ فِيْ الغَصْبِ (¬٢)؛ إِذَا أَتْلَفَ حُلِيَّاً عَلَى إِنْسَانٍ تَرْجِيْحُ الثَّانِيْ، وَهُوَ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مِثْلِ نِصْفِهِ بِالوَزْنِ تِبْرَاً (¬٣)، وَإِلَى نِصْفِ أُجْرَةِ مِثْلِ الصَّبْغَةِ وَهِيَ قِيْمَتُهَا.

وَإِذَا قُلْنَا: بِالوَجْهِ الأَوَّلِ، فَبِمَ يُقَوَّمُ الحُلِيُّ؟، وَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: بِغَيْرِ جِنْسِهِ.

وَالثَّانِيْ: بِنَقْدِ البَلَدِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ المَرْوَزِيِّ (¬٤).

¬__________

(¬١) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الحَدَّادِ المِصْرِيُّ، أَبُوْ بَكْرِ (٢٦٤ - ٣٤٥ هـ، وَقِيْلَ:٣٤٤ هـ)، قَالَ عَنْهُ تَاجُ الدِّيْنِ السُّبْكِيِّ فِيْ طَبَقَاتِهِ (٣ ٧٩ - ٨٠): (وَأَمَّا غَوْصُهُ عَلَى المَعَانِيْ الدَّقِيْقَةِ، وَحُسْنُ اسْتِخْرَاجِهِ لِلْفُرُوْعِ المُوَلَّدَةِ؛ فَقَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهُ فَرْدٌ فِيْ ذَلِكَ؛ وَلَمْ يَلْحَقْهُ أَحَدٌ فِيْهِ). [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣ ٧٩ - ٨٠)، تذكرة الحفاظ (٣ ٨٩٩ - ٩٠٠)].

(¬٢) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٠٢).

(¬٣) التِّبْرُ: مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٧٢)، (التبر)].

(¬٤) مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ المَرْوَزِيُّ، الفَقِيْهُ أَبُوْ عَبْدِاللهِ، ثِقَةٌ حَافِظٌ إِمَامٌ جَبَلٌ (٢٠٢ - ٢٩٤ هـ)، قَالَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ: (أَحَدُ مَنِ اسْتَبْحَرَ فِيْ عِلْمَيِ الفِقْهِ وَالحَدِيْثِ، وَجَمَعَ بَيْنَ فَضِيْلَتَيِ الإِمَامَةِ وَالدِّيَانَةِ ... ، وَهُوَ فِيْ مَنْزِلَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالمُزَنِيِّ وَأَبِيْ ثَوْرٍ). [يُنظر: مختصر طبقات الفقهاء (٢٨٥ - ٢٩٠)، تاريخ الإسلام (٢٢ ٢٩٥ - ٢٩٩)، تقريب التهذيب (١ ٥١٠)].

وَيَجْرِيْ الوَجْهَانِ فِيْ قِيْمَةِ الصَّنْعَةِ، فَفِيْ وَجْهٍ: يُقَوَّمُ بِغَيْرِ جِنْسِ الحُلِيِّ، وَفِيْ وَجْهٍ: بِنَقْدِ البَلَدِ وَهُوَ الأَشْبَهُ، وَلَوْ كَانَتِ المَسْأَلَةُ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، بُنِيَ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِهِ، وَهَلْ لِتَلْكَ الصَّنْعَةِ قِيْمَةٌ؟، إِنْ قُلْنَا: [لا (¬١)]، فَلِلْزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى نِصْفِ العَيْنِ، سَوَاءٌ أَعَادَتِ الصَّنْعَةَ الأُوْلَى أَمْ غَيْرَهَا، وَِإنْ قُلْنَا: نَعَمْ، فَكَالحُلِيِّ.

وَلَوْ غَصَبَ جَارِيَةً مُغَنِّيَةً؛ فَنَسِيَتْ عِنْدَهُ الأَلْحَانَ، هَلْ يَرُدُّ مَعَهَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا بِنِسْيَانٍ (¬٢) أَمْ لا؟؛ لأَنَّهُ يَحْرُمُ فَلا عِبْرَةَ بِفَوَاتِهِ، وَجْهَانِ، -قَالَ فِيْ الرَّوْضَةِ-: الأَصَحُّ: المَنْعُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (¬٣).

وَلَوْ اشْتَرَى مُغَنِّيَةً بِأَلْفَيْنِ، وَهِيَ تُسَاوِيْ أَلْفَاً بِلا غِنَاءٍ، سَبَقَ فِيْ البُيُوْعِ فِيْ صِحَّةِ البَيْعِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ (¬٤).

وَاخْتَارَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: الصِّحَّةَ مُطْلَقَاً، وَهُوَ الأَصَحُّ، عَلَى مَا قَالَهُ المُصَنِّفُ فِيْ الرَّوْضَةِ (¬٥)، وَلَوْ بِيْعَتْ بِأَلْفٍ، فَالبَيْعُ صَحِيْحٌ.

فَرْعٌ (¬٦): أَصْدَقَ ذِمِّيٌ خَمْرَاً، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا، إِنْ كَانَ بَعْدَ القَبْضِ، لَمْ يُحْكَمْ لَهَا بِشِيْءٍ، أَوْ قَبْلَهُ فَمَهْرُ المِثْلِ، فَلَوْ صَارَتِ المُصْدَقَةُ فِيْ يَدِهِ خَلاًّ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوْطِ، وإِكْمَالُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٥)، ويُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٠٢).

(¬٢) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٠٢) زِيَادَةُ: (الأَلْحَانِ)، ويُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٠٥).

(¬٣) مِنْ قَوْلِهِ: (وَلَوْ غَصَبَ جَارِيَةً مُغَنِّيَةً) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٥ ٢٣ - ٢٤)، ويُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٠٥).

(¬٤) يُنظر: روضة الطالبين (٣ ٣٥٢).

(¬٥) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٠٣).

(¬٦) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٦ - ٣٠٨)، ويُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٤)، روضة الطالبين (٧ ٣٠٣ - ٣٠٤).

أَحَدُهُمَا، قَالَ ابْنُ الحَدَّادِ: لاشَيْءَ لَهَا إِلاَّ الخَلُّ.

وَالأَصَحُّ: وَبِهِ قَالَ القَفَّالُ (¬١): لَهَا مَهْرُ المِثْلِ.

وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَصِيْرَاً، فَتَخَمَّرَ فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ عَادَ خَلاًّ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا، لَزِمَهُ قِيْمَةُ العَصِيْرِ.

وَلَوْ قَبَضَتِ الذِّمِّيَّةُ الخَمْرَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا، فَلا رُجُوْعَ.

وَلَوْ صَارَتْ خَلاًّ عِنْدَهَا، ثُمَّ خَالَعَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، رَجَعَ إِلَى نِصْفِهِ فِيْ الأَصَحِّ، وَالثَّانِيْ: لا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ.

وَلَوْ أَصْدَقَهَا جِلْدَ مَيْتَةٍ فَقَبَضَتْهُ وَدَبَغَتْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَفِيْ رُجُوْعِهِ فِيْ نِصْفِهِ وَجْهَانِ، مُرَتَّبَانِ عَلَى تَخَلُّلِ الخَمْرِ، وَأَوْلَى بِعَدَمِ الرُّجُوْعِ، وَالأَصَحُّ الرُّجُوْعُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الحَدَّادِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ تَلِفَ الجِلْدُ عِنْدَهَا بَعْدَ الدِّبَاغِ، قَالَ ابْنُ الحَدَّادِ لا يَرْجِعُ.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ عَلِيٍّ: يَنْبَغِيْ أَنْ لا يَرْجِعَ بِلا خِلافٍ، بِخِلافِ الخَلِّ؛ لأَنَّهُ مِثْلِيٌّ، وَالجِلْدُ مُتَقَوَّمٌ، والنَّظَرُ فِيْ المُتَقَوَّمِ إِلَى وَقْتِ الإِصْدَاقِ، أَوِ الإِقْبَاضِ وَلَمْ يكُنْ لَهُ قِيْمَةٌ.

وَلَوْ ارْتَدَّتْ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَالقَوْلُ فِيْ كُلِّ الخَلِّ وَكُلِّ الجِلْدِ، كَالقَوْلِ فِيْ النِّصْفِ عِنْدَ الإِطْلاقِ.

¬__________

(¬١) عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ المَرْوَزِيُّ، أَبُوْ بَكْرٍ القَفَّالُ الصَّغِيْرُ (٣٢٧ - ٤١٧ هـ)، وَإِذَا أُطْلِقَ القَفَّالُ، فَهُوَ: القَفَّالُ الصَّغِيْرُ المَرْوَزِيُّ؛ لأَنَّهُ الأَشْهَرُ فِيْ نَقْلِ المَذْهَبِ؛ وَشَيْخُ طَرِيْقَةِ الخُرَاسَانِيِّيْنَ. وَإِذَا أُرِيْدَ القَفَّالُ الكَبِيْرُ قُيِّدَ بِوَصْفِهِ: الشَّاشِيُّ (ت: ٣٦٥ هـ). [يُنظر: مقدمة المجموع (١ ٦٩)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٨٢ - ١٨٣)، شذرات الذهب (٣ ٢٠٧ - ٢٠٨)، العبر (٣ ١٢٦ - ١٢٨)].

قَالَ (¬١): (وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ أَوْ لَهَا لَمْ يَمْلِكْ نِصْفَهُ، حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ)، هَذِهِ قَاعِدَةٌ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا إِذَا أَثْبَتْنَا الخِيَارَ ١٣٠ أ لِلْمَرْأَةِ، بِسَبَبِ زِيَادَةٍ فِيْ الصَّدَاقِ، أَوْ لِلْزَّوْجِ بِسَبَبِ نُقْصَانٍ فِيْهِ، أَوْ لَهُمَا؛ لاجْتِمَاعِ المَعْنَيَيْنِ، فَلا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الشَّطْرَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ لَهُ الخِيَارُ، إِذَا كَانَ الخِيَارُ لأَحَدِهِمَا وَقَبْلَ أَنْ يَتَوَافَقَا عَلَيْهِ، إِنْ كَانَ الخِيَارُ لَهُمَا.

وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الطَّلاقَ يُشَطِّرُ الصَّدَاقَ بِنَفْسِهِ، وَإِلاَّ لَمَا كَانَ لِلْتَّخْيِيْرِ وَاعْتِبَارِ التَّوَافُقِ مَعْنَىً، وَلَيْسَ هَذَا الخِيَارُ عَلَى الفَوْرِ بَلْ هُوَ كَخِيَارِ الرُّجُوْعِ فِيْ الهِبَةِ لا تَبْطُلُ بِالتَّأْخِيْرِ، لَكِنَّهُ إِذَا تَوَجَّهَتْ طِلْبَةُ الزَّوْجِ لا تُمَكَّنُ المَرْأَةُ مِنَ التَّأْخِيْرِ، بَلْ تُكَلَّفُ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا، وَالزَّوْجُ لا يُعِيِّنُ فِيْ الطَّلَبِ العَيْنَ وَلا القِيْمَةَ؛ فَإِنَّ التَّعْيِيْنَ يُنَاقِضُ تَفْوِيْضَ الأَمْرِ إِلَى رَأْيِهَا، وَلَكِنْ يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا، فَإِنِ امْتَنَعَتْ، قَالَ الإِمَامُ: لا يَقْضِيْ القَاضِيْ فِيْهَا عَلَى حَبْسِهَا لِبَدَلِ العَيْنِ أَوِ القِيْمَةِ، بَلْ يَحْبِسُ عَيْنَ الصَّدَاقِ عَنْهَا إِذَا كَانَتْ حَاضِرَةً، وَيَمْنَعُهَا مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهَا؛ لأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الزَّوْجِ بِالصَّدَاقِ فَوْقَ تَعَلُّقِ حَقِّ المُرْتَهَنِ بِالمَرْهُوْنِ، وَالغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ، فَإِذَا أَصَرَّتْ عَلَى الامْتِنَاعِ، فَإِنْ كَانَ نِصْفُ القِيْمَةِ الوَاجِبَةِ دُوْنَ نِصْفِ العَيْنِ لِلْزِّيَادَةِ الحَادِثَةِ فَيُتْبِعُ مَا بَقِيَ بِالوَاجِبِ مِنَ القِيْمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِيْ شِرَاءِ البَعْضِ، بَاعَ الكُلَّ، وَصَرَفَ الفَاضِلَ عَنِ القِيْمَةِ الوَاجِبَةِ إِلَيْهَا.

وَإِنْ كَانَ نِصْفُ العَيْنِ مِثْلَ نِصْفِ القِيْمَةِ الوَاجِبَةِ، وَلَمْ تُؤَثِّرِ الزِّيَادَةُ فِيْ القِيْمَةِ، فَاحْتِمَالانِ لِلإِمَامِ، أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ يُسَلِّمُ نِصْفَ العَيْنِ إِلَيْهِ، فَإِذَا سَلَّمَ إِلَيْهِ، أَفَادَ قَضَاؤُهُ ثُبُوْتَ المِلْكِ لَهُ، وَالثَّانِيْ: لا يُسَلِّمُ العَيْنَ إِلَيْهِ، بَلْ يَبِيْعُهُ لَعَلَّ مَنْ يَشْتَرِيْهِ بِزِيَادَةٍ.

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٣ - ٣١٤)، الوسيط (٥ ٢٥٥ - ٢٥٦)، روضة الطالبين (٧ ٣٠٩).

قَالَ (¬١): (وَمَتَى رَجَعَ بِقِيمَةٍ؛ اُعْتُبِرَ الْأَقَلُّ مِنْ يَوْمَي الْإِصْدَاقِ وَالْقَبْضِ)؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ يَوْمِ الإِصْدَاقِ أَقَلَّ؛ فَالزِّيَادَةُ بَعْدَ ذَلِكَ حَادِثَةٌ عَلَى مِلْكِهَا، وَلا تَعَلُّقَ لِلْزَّوْجِ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ يَوْمِ القِبْضِ أَقَلُّ، فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ، فَكَيْفَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا هُوَ مَضْمُوْنٌ عَلَيْهِ؟، نَعَمْ: لَوْ تَلِفَ الصَّدَاقُ فِيْ يَدِهَا بَعْدَ الطَّلاقِ، وَقُلْنَا: إِنَّهُ مَضْمُوْنٌ عَلَيْهَا، فَيُعْتَبَرُ قِيْمَتُةُ يَوْمَ التَّلَفِ؛ لأَنَّ الرُّجُوْعَ وَقَعَ إِلَى عَيْنِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ تَلِفَ مِلْكُهُ تَحْتَ مَضْمَنِهِ.

وَذَكَرَ الإِمَامُ احْتِمَالاً، فِيْمَا إِذَا كَانَتِ العَيْنُ قَائِمَةً وَحَدَثَتْ زِيَادَةٌ، أَنَّهُ كَانَ يَجُوْزُ أَنْ تُعْتَبَرَ قِيْمَةُ يَوْمِ الطَّلاقِ، لا يَوْمَ الإِصْدَاقِ، وَلا يَوْمَ القَبْضِ، فَيُقَالُ: مَا قِيْمَةُ هَذِهِ العَيْنِ اليَوْمَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زِيَادَةٌ؟.

قَالَ (¬٢): (وَلَوْ أَصْدَقَ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ، وَطَلَّقَ قَبْلَهُ, فَالْأَصَحُّ: تَعَذُّرُ تَعْلِيمِهِ)؛ لأَنَّهَا صَارَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ؛ وَلا يُؤْمَنُ مِنَ الوُقُوْعِ فِيْ التُّهْمَةِ، وَالخَلْوَةِ المُحَرَّمَةِ، لَوْ جَوَّزْنَا التَّعْلِيْمَ (¬٣)، وَتَعَسَّرَ إِحْضَارُ مَحْرَمٍ مَعَهَا بِأُجْرَةٍ، وَتُعْتَبَرُ أُجْرَةٌ وَلَيْسَ كَسَمَاعِ الحَدِيْثِ مِنَ المَرْأَةِ وَلَهَا؛ لأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُجَوِّزْهُ لَضَاعَ (¬٤)، وَالتَّعْلِيْمُ لَهُ بَدَلٌ ١٣٠ ب يُعْدَلُ إِلَيْهِ، وَالوَجْهُ الثَّانِيْ: أَنَّهُ لا يَتَعَذَّرُ؛ وُثُوْقَاً بِأَنْ يُعَلِّمَهَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فِيْ غَيْرِ

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٣ - ٣١٤)، الوسيط (٥ ٢٥٥ - ٢٥٦)، روضة الطالبين (٧ ٣٠٩).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٨ - ٣١٢)، ويُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٥)، التهذيب (٥ ٤٨١ - ٤٨٤)، البيان (٩ ٤٢٤ - ٤٢٥)، روضة الطالبين (٧ ٣٠٤ - ٣٠٧).

(¬٣) مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١١).

(¬٤) لَعَلَّ فِيْ العِبَارَةِ اضْطِرَابٌ؛ مَنْشَؤُهُ: أَنَّهُ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ فَتَصَرَّفَ فِيْهِ السُّبْكِيُّ، وَإِلاَّ فَعِبَارَةُ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١١): (فَإِنَّا لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ؛ لَضَاعَ) وَاضِحَةٌ؛ مُوَافِقَةٌ لأَوَّلِ الشَّرْحِ المَنْقُوْلِ: (لَوْ جَوَّزْنَا التَّعْلِيْمَ).

خَلْوَةٍ، وَيَجُوْزُ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوْزُ سَمَاعُ الحَدِيْثِ كَذَلِكَ.

وَهَذَا هُوَ الَّذِيْ أَوْرَدَهُ فِيْ التَّتِمَّةِ، وَلَكِنَّ الصَّحِيْحَ المَنْصُوْصَ فِيْ المُخْتَصَرِ: الأَوَّلُ (¬١).

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيْ أَوَّلِ النِّكَاحِ مِنْ زِيَادَاتِ المُصَنِّفِ إِبَاحَةُ النَّظَرِ لِلْتَّعْلِيْمِ (¬٢)، وَلَعَلَّ الجَمْعَ بَيْنَ الكَلامَيْنِ، أَنَّ هُنَا أُمُوْرَاً أُخْرَى أَوْجَبَتِ التَّعَذُّرَ، وَقِيْلَ مِنْ جُمْلَتِهَا: إِذَا أَصْدَقَ تَعْلِيْمَ كُلِّ القُرْآنِ، وَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَنَّ مَعْرِفَةَ الشَّطْرِ وَإِنْ أَمْكَنَ مِنْ حَيْثُ الحُرُوْفُ؛ لَكِنَّهُ مُخْتَلِفٌ بِالسُّهُوْلَةِ وَالصُّعُوْبَةِ؛ فَيَتَعَذَّرُ الوُقُوْفُ عَلَى شَطْرِهِ الَّذِيْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالطَّلاقِ.

قَالَ (¬٣): (وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بَعْدَ وَطْءٍ, وَنِصْفُهُ قَبْلَهُ)، هَذَانِ الوَجْهَانِ مُفَرَّعَانِ عَلَى اَلأَصَحِّ، وَهُوَ تَعَذُّرُ التَّعْلِيْمِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَهُ.

وَقَوْلُنَا وَقَوْلُ المُصَنِّفِ المُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ، مَعْنَاهُ: قَبْلَ التَّعْلِيْمِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ أَمْ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَبَعْدَهُ فِيْ كُلٍّ، مَهْرُ المِثْلِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، وَنِصْفُهُ قَبْلَهُ.

فَرْعٌ (¬٤): قَدَّمْنَا فِيْ أَوَّلِ البَابِ جَوَازَ تَعْلِيْمِ القُرْآنِ صَدَاقَاً، قَالَ أَصْحَابُنَا:

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٧٩)، وَنَصُّهُ: (لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا يُعَلِّمُهَا).

(¬٢) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٢٠ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٣) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٨ - ٣١٢)، ويُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٥)، التهذيب (٥ ٤٨١ - ٤٨٤)، البيان (٩ ٤٢٤ - ٤٢٥)، روضة الطالبين (٧ ٣٠٤ - ٣٠٧).

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٨ - ٣١٢)، ويُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٥)، التهذيب (٥ ٤٨١ - ٤٨٤)، البيان (٩ ٤٢٤ - ٤٢٥)، روضة الطالبين (٧ ٣٠٤ - ٣٠٧).

كُلُّ عَمَلٍ تَجُوْزُ الإِجَارَةُ عَلَيْهِ يَجُوْزُ جَعْلُهُ صَدَاقَاً (¬١)، كَالخِيَاطَةِ، وَالخِدْمَةِ، وَالبِنَاءِ، وَتَعْلِيْمِ القُرْآنِ، وَالصَّنَائِعِ، وَغَيْرِهَا، وَكَذَلِكَ (¬٢) تَعْلِيْمِ الفِقْهِ، وَغَيْرِهِ مِنَ العُلُوْمِ (¬٣)، وَتَعْلِيْمِ الشِّعْرِ المُبَاحِ.

وَلا فَرْقَ بَيْنَ الحِفْظِ وَالفَهْمِ، وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَتَفَاوَتُوْنَ فِيْ الفَهْمِ، وَكَذَلِكَ يَتَفَاوَتُوْنَ فِيْ الحِفْظِ؛ فَيَجُوْزُ الاسْتِئْجَارُ لِذَلِكَ، وَالإِصْدَاقُ عَلَيْهِ.

وَسُئِلَ المُزَنِيُّ (¬٤): هَلْ يَجُوْزُ النِّكَاحُ عَلَى تَعْلِيْمِ الشِّعْرِ؟، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِثْلَ قَوْلِ القَائِلِ (¬٥):

يُرِيْدُ المَرْءُ أَنْ يُعْطَى مُنَاهُ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ مَا أَرَادَا

يَقُوْلُ المَرْءُ فَائِدَتِيْ وَزَادِيْ وَتَقْوَى اللهِ أَكْرَمُ مَا اسْتَفَادَا

¬__________

(¬١) يُنظر: المنثور (٣ ٢٩)، تخريج الفروع على الأصول (١ ٢٢٧)، تقويم النظر (٢ ٣١٠)، (٣ ٦٦،١٤٤).

(¬٢) فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَذَلِكَ)، وَالصَّوَابُ المُثْبَتِ.

(¬٣) فِيْ المَخْطُوْطِ: (المَعْلُوْمِ)، وَالأَقْرَبُ المُثْبَتُ.

(¬٤) وَسَائِلُهُ هُوَ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ سَيْفٍ، أَبُوْ بَكْرٍ السِّجِسْتَانِيُّ (ت:٣١٠ هـ، وَقِيْلَ:٣١٥ هـ، ٣١٦ هـ، ٣١٨ هـ). [يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣١٢)، طبقات الفقهاء (١ ١٩٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٢ ١٨٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٨٩)].

(¬٥) [مِنَ الوَافِرِ]، وَالقَائِلُ هُوَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ: أَبُوْ الدَّرْدّاءِ - رضي الله عنه -، أَخْرَجَهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ فِيْ الحِلْيَةِ (١ ٢٢٥) بِسَنَدِهِ إِلَيْهِ، وَفِيْهِ: (قِيْلَ: مَالَكَ لا تُشْعِرُ؟!؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ رَجُلٌ لَهُ بَيْتٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلاَّ وَقَدْ قَالَ شِعْرَاً!، قَالَ: وَأَنَا قَدْ قُلْتُ؛ فَاسْمَعُوْا) ثُمَّ أَنْشَدَهُمْ، وَأَخْرَجَ -أَيْضَاً- بِسَنَدِهِ (٩ ١٥١)، أَنَّهُ قِيْلَ لِلْمُزَنِيِّ: مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ يَتَرَوَّحُ الرَّجُلُ بِبَيْتَيْنِ مِنَ الشِّعْرِ مَا هُمَا؟، فَأَنْشَدَنِيْ، فَذَكَرَ البَيْتَيْنِ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِيْ تَأْرِيْخِ مَدِيْنَةِ دِمَشْقَ (٤٧ ١٨٣ - ١٨٤)، وَزَادَ: (قَالُوْا: لَقَدْ أَحْسَنْتَ!، فَزِدْ، فَقَالَ: لا، إِنَّمَا قُلْتُ حِيْنَ قُلْتُمْ: إِنَّ أَصْحَابِيْ كُلُّهُمْ قَدْ قَالُوْا؛ كَرِهْتُ أَنْ يَعْمَلُوْا عَمَلَاً لا أَعْمَلُهُ؛ وَلَيْسَ الشِّعْرُ مِنْ شَأْنِيْ!)، وَمِثْلُهُ مُخَرَّجٌ فِيْ: الجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالأَنِيْسِ النَّاصِحِ (١ ٣٩٤)، وَأَخْبَارِ أَبِيْ القَاسِمِ الزَّجَّاجِيْ (١ ٦).

فَيَجُوْزُ. وَرَحِمَ اللهُ المُزَنِيَّ؛ كَانَ زَاهِدَاً عَابِدَاً، فَأَرَادَ الجَوَابَ الصَّحِيْحَ، وَتَعْلِيْمَ النَّاسِ مَعْنَى هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ؛ لِيَتَأَدَّبُوْا بِهِ، فِيْ ذَلِكَ، وَفِيْ غَيْرِهِ.

وَلَوْ نَكَحَ كِتَابِيَّةً، عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا شَيْئَاً مِنَ القُرْآنِ، صَحَّ الصَّدَاقُ، إِنْ كَانَ يُتَوَقَّعُ مِنْهَا الإِسْلامُ، وَإِلاَّ فَيَفْسُدُ؛ لأَنَّهُ لا يَجُوْزُ تَعْلِيْمُهَا؛ خَوْفَاً مِنَ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهَا مَا لا يَلِيْقُ بِحُرْمَتِهِ، وَمَالَ مَائِلُوْنَ إِلَى الجَوَازِ مُطْلَقَاً.

وَلَوْ نَكَحَ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً عَلَى تَعْلِيْمِ التَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيْلِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ مُبَدَّلٌ، لا يَجُوْزُ الاشْتِغَالُ بِهِ، وَمَا قِيْلَ: مِنْ أَنَّ التَّبْدِيْلَ فِيْ اللَّفْظِ لا فِيْ المَعْنَى (¬١)، قَوْلٌ بَاطِلٌ لا يَجُوْزُ اعْتِقَادُهُ، وَالوَاجِبُ وَالحَالَةُ هَذِهِ مَهْرُ المِثْلِ؛ إِذْ لا قِيْمَةَ لِلْمُسَمَّى. وَلَوْ نَكَحَ ذِمِّيٌ عَلَى تَعْلِيْمِ التَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيْلِ، ثُمَّ أَسْلَمَا، أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا بَعْدَ التَّعْلِيْمِ، لَمْ نُوْجِبْ شَيْئَاً آخَرَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّعْلِيْمِ أَوْجَبْنَا مَهْرَ المِثْلِ.

وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ غَيْرِ ١٣١ أ القُرْآنِ، مِنَ الفِقْهِ، وَالأَدَبِ، وَالطِّبِّ، وَالشِّعْرِ، وَنَحْوِهَا، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْظُوْرٍ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ مَحْظُوْرَاً، كَالهَجْوِ، وَالفُحْشِ، لَمْ يَصِحَّ.

وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَبْدَهَا الآبِقَ (¬٢)، أَوْ جَمَلَهَا النَّادَّ (¬٣)، إِنْ كَانَ المَوْضِعُ مَعْلُوْمَاً جَازَ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُوْلاً، فَعَنِ ابْنِ سَلَمَةَ، وَابْنِ الوَكِيْلِ: إِثْبَاتُ قَوْلٍ، أَنَّهُ يَجُوْزُ؛ كَمَا فِيْ الجُعَالَةِ (¬٤)، وَالصَّحِيْحُ: أَنَّهُ لا يَجُوْزُ؛ وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، وَالجُعَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ

¬__________

(¬١) فِيْ المَخْطُوْطِ: (مَعْنَىً)، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ المُثْبَتُ.

(¬٢) الآبِقُ: هُوَ المَمْلُوْكُ الَّذِيْ يَفِرُّ مِنْ مَالِكِهِ قَصْدَاً. [يُنظر: التعريفات (١ ٢٠)، أنيس الفقهاء (١ ١٨٩)].

(¬٣) نَدَّ الْبَعِيرُ، نَدًّا: نَفَرَ وَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ شَارِدًا؛ فَهُوَ نَادٌّ، وَالْجَمْعُ: نَوَادٌّ. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٥٩٧)، (ند)].

(¬٤) الجُعَالَةُ: مُثَلَّثَةٌ، وَهِيَ: مَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى شَيْءٍ يَفْعَلُهُ، لاَ بِطَرِيْقِ الإِجَارَةِ؛ لِلتَّعَذُّرِ وَالحَاجَةِ. [يُنظر: تهذيب اللغة (١ ٢٤٠)، تهذيب الأسماء واللغات (٣ ٤٩)، المصباح المنير (١ ١٠٢)، أنيس الفقهاء (١ ١٦٩)، معجم مقاليد العلوم (١ ٥٥)].

احْتُمِلَتِ الجَهَالَةُ فِيْهِ، لِذَلِكَ فَإِنْ رَدَّهُ فِيْ صُوْرَةِ الجَهْلِ؛ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الرَّدِّ، وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ المِثْلِ، وَإِذَا صَحَّ الصَّدَاقُ، وَطَلَّقَهَا بَعْدَ رَدِّ العَبْدِ وَقَبْلَ الدُّخُوْلِ؛ اسْتَرَدَّ مِنْهَا نِصْفَ أُجْرَةِ المِثْلِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الرَّدِّ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَعَلَيْهِ الرَّدُّ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ الرَّدُّ إِلَى نِصْفِ الطَّرِيْقِ، ثُمَّ يُسَلِّمُهُ إِلَى الحَاكِمِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَاً يُمْكِنُ تَرْكُهُ فِيْهِ، وَلَمْ يَتَبَرَّعْ بِالرَّدِّ إِلَيْهَا.

قَالَ فِيْ التَّتِمَّةِ: لَهُ عَلَيْهَا نِصْفُ أَجْرِهِ (¬١)، وَلَوْ تَقَدَّرَ رَدُّهُ بِرَدِّ الغَيْرِ، أَوْ بِرُجُوْعِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَوْتِهِ فَقَدْ فَاتَ الصَّدَاقُ قَبْلَ القَبْضِ، فَعَلَى أَصَحِّ القَوْلَيْنِ: الرُّجُوْعُ إِلَى مَهْرِ المِثْلِ، وَعَلَى الثَّانِيْ: الرُّجُوْعُ إِلَى أُجْرَةِ الرَّدِّ.

وَإِذَا نَكَحَهَا عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَعْلُوْمٍ جَازَ، وَلَهُ أَنْ يَخِيْطَهُ بِغَيْرِهِ إِذَا الْتَزَمَ فِيْ الذِّمَّةِ، وَإِذَا نَكَحَ عَلَى أَنْ يَخِيْطَ بِنَفْسِهِ، وَعَجِزَ عَنِ الخِيَاطَةِ، بِأَنْ سَقَطَتْ يَدُهُ، أَوْ مَاتَ فَفِيْمَا عَلَيْهِ؟، قَوْلانِ، أَصَحُّهُمَا: مَهْرُ المِثْلِ، وَالثَّانِيْ: أُجْرَةُ الخِيَاطَةِ، وَلَوْ تَلِفَ ذَلِكَ الثَّوْبُ فَيَتْلَفُ الصَّدَاقُ أَوْ يَأْتِيْ بِثَوْبٍ مِثْلِهِ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ كَالإِجَارَةِ.

قَالَ فِيْ التَّهْذِيْبِ: الأَصَحُّ تَلَفُ الصَّدَاقِ (¬٢)، وَهُوَ يُوَافِقُ مَا مَالَ العِرَاقِيُّوْنَ إِلَى تَرْجِيْحِهِ فِيْ الإِجَارَةِ (¬٣)، وَحِيْنَئِذٍ يَعُوْدُ القَوْلانِ فِيْمَا عَلَيْهِ.

وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الخِيَاطَةِ وَقَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَلَهُ عَلَيْهَا نِصْفُ أُجْرَةِ المِثْلِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الخِيَاطَةِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الخِيَاطَةُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ خَاطَ نِصْفَهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ

¬__________

(¬١) أَيْ: (نِصْفُ أُجْرَتِهِ)؛ كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٢).

(¬٢) يُنظر: التهذيب (٥ ٤٨٤).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٥ ٢٤٤).

الضَّبْطُ عَادَ القَوْلانِ، فِيْ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ أَوِ الأُجْرَةُ، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يَجْعَلَ طَلاقَ امْرَأَةٍ صَدَاقَاً لأُخْرَى، وَلا بُضْعَ أَمَتِهِ صَدَاقَاً لِمَنْكُوْحَةٍ.

فَرْعٌ (¬١): فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِإِصْدَاقِ تَعْلِيْمِ القُرْآنِ، يُشْتَرَطُ فِيْهِ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا: العِلْمُ بِالمَشْرُوْطِ تَعْلِيْمُهُ بِأَحَدِ طَرِيْقَيْنِ،

الأَوَّلُ: بَيَانُ القَدْرِ المَعْلُوْمِ؛ بِأَنْ يَقُوْلَ: جَمِيْعُ القُرْآنِ، أَوِ السُّبْعُ الأَوَّلُ، أَوِ الأَخِيْرُ، أَوْ يُعَيِّنَ سُوَرَاً وَآيَاتٍ، وَاخْتَلَفُوْا، هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُوْلَ بِقِرَاءَةِ نَافِعٍ (¬٢)، وَأَبِيْ عَمْرِوٍ (¬٣)، أَوْ غَيْرِهِمَا؟، قَالَ ابْنُ كَجٍّ (¬٤): لا يُشْتَرَطُ.

وَلَوْ شَرَطَ حَرْفَ أَبِيْ عَمْرِوٍ عَلَّمَهَا بِهِ، فَإِنْ عَلَّمَهَا بِحَرْفِ الكِسَائِيِّ (¬٥)، فَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ المِثْلِ أَوْ لا شَيْءَ؟، وَجْهَانِ، وَحَكَى فِيْ أَنَّهَا بِمَ تَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ قَوْلانِ:

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٨ - ٣١٢)، ويُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٥)، التهذيب (٥ ٤٨١ - ٤٨٤)، البيان (٩ ٤٢٤ - ٤٢٥)، روضة الطالبين (٧ ٣٠٤ - ٣٠٧).

(¬٢) هُوَ قَارِئُ المَدِيْنَةِ النَّبَوِيَّةِ: نَافِعُ بْنُ عَبْدِالرّحْمَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعَيْمِ المَدَنِيُّ اللَّيْثِيُّ مَوْلاهُمُ، أَبُوْ رُوَيْمٍ، وَقِيْلَ: أَبُوْ الحَسَنِ، (ت:١٦٩ هـ)، وَفِيْ وَفَيَاتِ الأَعْيَانِ: الأَصَحُّ أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِيْ سَنَةِ: ١٥٩ هـ. [يُنظر: وفيات الأعيان (٥ ٣٦٨ - ٣٦٩)، معرفة القراء الكبار (١ ١٠٧ - ١١١)، غاية النهاية (٢ ٣٣٠ - ٣٣٤)].

(¬٣) هُوَ قَارِئُ البَصْرَةِ: زَبَّانُ بْنُ العَلاءِ بْنِ عَمَّارَ المَازِنِيُّ البَصْرِيُّ، أَبُوْ عَمْروٍ (٦٨ - ١٥٤ هـ). [يُنظر: معرفة القراء الكبار (١ ١٠٠ - ١٠٥)، طبقات القراء السبعة ص (٧٧)، غاية النهاية (١ ٢٨٨ - ٢٩٢)].

(¬٤) يُوْسُفُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ كَجِّ الدِّيْنَوَرِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ المَشْهُوْرِيْنَ، وَحُفَّاظِ المَذْهَبِ المُصَنِّفِيْنَ، وَأَصْحَابِ الوُجُوْهِ المُتْقِنِيْنَ، قُتِلَ لَيْلَةَ: ٢٧ ٩٤٠٥ هـ. وَالكَجُّ: الجَصُّ الَّذِيْ تُبَيَّضُ بِهِ الحِيْطَانُ، وَالدِّيْنَوَرِيُّ: نِسْبَةً إِلَى الدِّيْنَوَرِ، بَلْدَةٌ مِنْ بِلَادِ الجَبَلِ. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥ ٣٥٩)، طبقات الشافعية (١ ١٩٨ - ١٩٩)، الوافي بالوفيات (٢٩ ٤٠)، العبر (٣ ٩٤)].

(¬٥) هُوَ قَارِئُ الكُوْفَةِ: عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَسَدِيُّ الكُوْفِيُّ الكِسَائِيُّ النَّحْوِيُّ، أَبُوْ الحَسَنِ (١٢٠ - ١٨٩ هـ). [يُنظر: معرفة القراء الكبار (١ ١٢٠ - ١٢٨)، غاية النهاية (١ ٥٣٥ - ٥٤٠)، شذرات الذهب (١ ٣٢١)].

أَحَدُهُمَا: بِمَهْرِ المِثْلِ،

وَالثَّانِيْ: بِقَدْرِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أُجْرَةِ التَّعْلِيْمِ بِالحَرْفِ المَشْرُوْطِ، وَأُجْرَةِ التَّعْلِيْمِ بِالحَرْفِ الآخَرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَفَاوُتٌ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ١٣١ ب، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ المُخْتَارُ عِنْدِيْ.

وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لا مَعْنَى لِهَذَا الاخْتِلافِ، بَلِ الوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: يُعَلِّمُهَا بِحَرْفِ أَبِيْ عَمْرِوٍ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِمَا عَلَّمَ، ثُمَّ [العِلْمُ (¬١)] بِذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيْ حَقِّ الزَّوْجِ وَالوَلِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا مَعْرِفَةٌ بِالقُرْآنِ وَسُوَرِهِ وَأَجْزَائِهِ (¬٢).

قَالَ أَبُوْ الفَرَجِ الزَّازْ: الطَّرِيْقُ التَّوْكِيْلُ، وَإِلاَّ فَيُرَى المُصْحَفَ، وَيُقَالَ تُعَلِّمْ مِنْ هَذَا المَوْضِعُ إِلَى هَذَا المَوْضِعُ (¬٣).

قَالَ الرَّافِعِيُّ: (وَلَكَ أَنْ تَقُوْلَ: مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا طَرِيْقَاً؛ لأَنَّهُ لا يُفِيْدُ مَعْرِفَةَ حَالِ ذَلِكَ المُشَارِ إِلَيْهِ صُعُوْبَةً وَسُهُوْلَةً مَأْخَذٌ) (¬٤).

قَالَ فِيْ الرَّوْضَةِ: (الصَّوَابُ: أَنَّهُ لا تَكْفِيْ الإِشَارَةُ إِذَا لَمْ يَعْلمَا، فَيَتَعَيَّنُ التَّوْكِيْلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ) (¬٥).

الطَّرِيْقُ الثَّانِيْ: نُقَدِّرُهُ بِالزَّمَانِ بِأَنْ يُصْدِقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ شَهْرَاً أَوْ سَنَةً، فَيَجُوْزُ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطَاً لِيَخِيْطَ لَهُ شَهْرَاً، أَوْ كَمَا تَحْفَظُ هُنَاكَ مَا شَاءَ المُسْتَأْجِرُ يُعَلِّمُهَا هُنَا المُدَّةَ المَذْكُوْرَةَ مَا شَاءَتِ المَرْأَةُ.

¬__________

(¬١) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (المُعَلّم) وَصَوَابُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٩).

(¬٢) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٩): (وَسُوَرِهِ وَأَحْزَابِهِ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (وَسُوَرِهِ وَأَجْزَائِهِ).

(¬٣) حِكَايَةُ ابْنِ كَجٍّ مَنْقُوْلَةٌ بِنَصِّهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٩).

(¬٤) الشرح الكبير (٨ ٣٠٩).

(¬٥) روضة الطالبين (٧ ٣٠٥).

وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الطَّرِيْقَيْنِ، فَقَالَ: عَلَى أَنْ أُعَلِّمَهَا مُدَّةَ شَهْرٍ سُوْرَةَ البَقَرَةِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَخِيْطَ هَذَا الثَّوْبَ اليَوْمَ وَفِيْهِ خِلافٌ تَقَدَّمَ.

وَهَذَا الكَلامُ مِنْهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيْدُوْا بِالقُرْآنِ جَمِيْعَهُ، بَلْ مَا يُسَمَّى قْرْآنَاً قَلِيْلاً كَانَ أَوْ كَثِيْرَاً، وَمَتَى أُرِيْدَ بِالقُرْآنِ جَمِيْعَهُ لَمْ يُقَدَّرْ مَعَ ذَلِكَ بِالزَّمَانِ، وَمَتَى قُدِّرَ بِالزَّمَانِ مَعَ ذَلِكَ، كَانَ جَمْعَاً بَيْنَ الطَّرِيْقَيْنِ.

وَالثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ المَشْرُوْطُ تَعْلِيْمُهُ فِيْهِ كُلْفَةً، فَلَوْ شَرَطَ تَعْلِيْمَ لَحْظَةٍ لَطِيْفَةٍ، أَوْ قَدْرَاً يَسِيْرَاً، كَقَوْلِهِ: {ثُمَّ نَظَرَ} (¬١)، لَمْ يَصِحَّ الإِصْدَاقُ.

وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ الفَاتِحَةِ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ لِلْتَّعْلِيْمِ، فَفِيْ صِحَّةِ الصَّدَاقِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: الصِّحَّةُ، وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَدَاءِ شَهَادَةٍ لَهُ عَلَيْهَا، أَوْ نَكَحَ كِتَابِيَّةً، عَلَى أَنْ يُلَقِّنَهَا كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ، لَمْ يَجُزْ، قَالَهُ فِيْ التَّهْذِيْبِ (¬٢).

وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ لا يُحْسِنُ مَا يَشْرِطُ تَعْلِيْمَهُ، فَإِنِ الْتَزَمَ التَّعْلِيْمَ فِيْ الذِّمَّةِ جَازَ، وَيَأْمُرُ غَيْرَهُ بِتَعْلِيْمِهَا، أَوْ يَتَعَلَّمُ وَيُعَلِّمُهَا، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُعَلِّمَهَا بِنَفْسِهِ، فَوَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ الصَّدَاقُ؛ لأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَيُعَلِّمَهَا، وَأَصَحُّهُمَا: المَنْعُ، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَتَعَلَّمَ ثُمَّ يُعَلِّمُ، لَمْ يَجُزْ فِيْ إِجَارَةِ العَيْنِ.

وَفِيْ التَّتِمَّةِ -تَفْرِيْعَاً عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ-: أَنَّهَا إِنْ أَمْهَلَتْهُ إِلَى أَنْ يَتَعَلَّمَ فَذَاكَ، وَإِلاَّ فَهُوَ مُعْسِرٌ بِالصَّدَاقِ.

وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُقِيْمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِيْ تَعْلِيْمِ المَشْرُوْطِ، جَازَ فِيْ الالْتِزَامِ فِيْ الذِّمَّةِ، وَلا يَجُوْزُ فِيْ المُعَيَّنِ، وَلَوْ أَرَادَتْ هِيَ أَنْ تُقِيْمَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، فَفِيْ إِجْبَارِ الزَّوْجِ

¬__________

(¬١) [المدثر:٢١].

(¬٢) يُنظر: التهذيب (٥ ٤٨٣).

عَلَيْهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: المَنْعُ؛ لِتَفَاوُتِ الطِّبَاعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَصَبَ الخِلافَ فِيْ جَوَازِ الإِبْدَالِ مَعَ التَّرَاضِيْ، فَإِنْ فُرِضَ عَقْدٌ مُتَجَدِّدٌ، وَأَبْدَلَتْ مَنْفَعَةً بِمَنْفَعَةٍ جَازَ ١٣٢ أ، كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دَارَاً وَقَبَضَهَا، ثُمَّ اسْتَأْجَرَ بِمَنْفَعَتِهَا دَابَّةً.

وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ وَلَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ، وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ البَغَوِيُّ، (فِيْمَا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ غُلامِهَا، وَاسْتَثْنَى مَا إِذَا وَجَبَ عَلَيْهَا تَعْلِيْمُ الوَلَدِ، وَخِتَانُ العَبْدِ، فَشَرَطَتْهُ عَلَيْهِ صَدَاقَاً، قَال: يَجُوْزُ.

وَفِيْ التَّتِمَّةِ: أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يُصْدِقَهَا تَعْلِيْمَ الغُلامِ، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُصْدِقَهَا تَعْلِيْمَ الوَلَدِ، -قَالَ الرَّافِعِيُّ:- وَهَذَا أَوْلَى) (¬١)، وَعِنْدِيْ: يَجُوْزُ فِيْهِمَا.

وَإِذَا تَعَذَّرَ التَّعْلِيْمُ، بِأَنْ تَعَلَّمَتِ المَشْرُوْطَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ بَلِيْدَةً لا تَتَعَلَّمُ، أَوْ لا تَتَعَلَّمُ إِلاَّ بِتَكَلُّفٍ عَظِيْمٍ، وَكَانَ الوَقْتُ يَذْهَبُ فِيْ تَعْلِيْمِهَا فَوْقَ مَا يُعْتَادُ (¬٢)، أَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالشَّرْطُ أَنْ يُعَلِّمَهَا بِنَفْسِهِ، فَفِيْ الوَاجِبِ القَوْلانِ، فِيْمَا لَوْ تَلِفَ الصَّدَاقُ قَبْلَ القَبْضِ، فَعَلَى الأَصَحِّ: يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، وَعَلَى الآخَرِ أُجْرَةُ التَّعْلِيْمِ.

وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ، فَقَالَ الزَّوْجُ: عَلَّمْتُكِ مَا التَزَمْتُ وَأَنْكَرَتْ، فَإِنْ لَمْ تُحْسِنْهُ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ أَحْسَنَتْهُ وَقَالَتْ تَعَلَّمْتُ مِنْ غَيْرِكَ، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الصَّدَاقِ (¬٣)، أَوْ قَوْلُهَا؛ لأَنَّهَا تَدَّعِيْ عَلَيْهِ بَدَلَ الصَّدَاقِ؟، وَجْهَانِ، أَرْجَحُهُمَا -عِنْدَ ابْنِ الصَّبَّاغِ، وَالمُتَوَلِّيْ-: أَوَّلُهُمَا، وَبَنَاهُمَا بَعْضُهُمْ عَلَى تَعَارُضِ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى تَعَارُضِ الأَصْلَيْنِ.

وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ سُوْرَةٍ، وَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَذَاكَ، وَإِلاَّ رَجَعَ

¬__________

(¬١) الشرح الكبير (٨ ٣١٠).

(¬٢) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٠) زِيَادَةُ: (أَوْ مَاتَتْ هِيَ)، وَلَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ.

(¬٣) مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَلْفِيْقٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٠).

عَلَيْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ التَّعْلِيْمِ.

وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ تَعْلِيْمَ الكُلِّ إِنْ جَرَى الدُّخُوْلُ، وَتَعْلِيْمَ النِّصْفِ إِنْ لَمْ يَجْرِ (¬١)، وَهَلْ لِوَفَاءٍ أَوْ تَعَذُّرٍ؟ (¬٢)، قَدْ ذَكَرْنَا الوَجْهَيْنِ.

تَنْبِيْهٌ: عِبَارَةُ المُصَنِّفِ: وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ قُرْآنٍ (¬٣)، بِالتَّنْكِيْرِ، سَالِمَةٌ عَنِ الاعْتِرَاضِ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ عَلَى عِبَارَةِ مَنْ قَالَ: (القُرْآنُ) (¬٤).

وَعِبَارَةُ المُحَرَّرِ (¬٥)، وَالشَّرْحِ (¬٦): بِالأَلِفِ واللاَّمِ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَى التَّنْكِيْرِ -أَيْضَاً- شَيْءٌ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ آيَاتٌ يَسِيْرَةٌ يُمْكِنُ تَعْلِيْمُهَا فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، بِحُضُوْرِ مَحْرَمٍ مِنء وَرَاءِ حِجَابٍ، فَالحُكْمُ بِتَعَذُّرِ التَّعْلِيْمِ وَالحَالَةُ هَذِهِ مُشْكِلٌ.

وَكَلامُ الإِمَامِ فِيْ النِّهَايَةِ، يَقْتَضِيْ أَنَّهُ لا يَحْكُمُ بِالتَّعَذُّرِ فِيْ هَذِهِ الحَالَةُ، وَيُحْمَلُ كَلامُ اَلأَصْحَابِ عَلَى خِلافِهَا، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِيْ يَجِبُ اعْتِمَادُهُ، فَلْيُفْهَمْ كَلامُ المُصَنِّفِ عَلَيْهِ!.

¬__________

(¬١) مِنْ قَوْلِهِ: (وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ سُوْرَةٍ) إِلَى هَذَا المَوْضِعِ، هُوَ كَلامُ الرَّافِعِيِّ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَلْفِيْقٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١١).

(¬٢) وَعِبَارَتُهُ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١١): (وَهَلْ يُوَفِّيْ ذَلِكَ؟، أَمْ يُقَالُ: إِنَّهُ فَاتَ؛ وَتَعَذَّرَ بِالطَّلاقِ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ).

(¬٣) وَالعِبَارَةُ سَبَقَتْ، وَهِيَ: (وَلَوْ أَصْدَقَ تَعْلِيْمَ قُرْآنٍ)، المنهاج ص (٤٠١).

(¬٤) وَهِيَ عِبَارَةُ المَاوَرْدِيِّ فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٤١٢)، قَالَ: (إِذَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ)، وَالغَزَالِيِّ فِيْ الوَسِيْطِ (٥ ٢٥٥)، قَالَ: (وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ)، وَالعِمْرَانِيِّ فِيْ البَيَانِ (٩ ٣٧٧)، قَالَ: (إِذَا تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ).

(¬٥) المحرر ص (٣١٤)، قَالَ: (وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ).

(¬٦) وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٠٩)، قَالَ: (بِأَنْ يُصْدِقَهَا تَعْلِيْمَ القُرْآنِ).

قَالَ (¬١): (وَلَوْ طَلَّقَ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ، فَنِصْفُ بَدَلِهِ)، وَهُوَ المِثْلُ إِنْ كَانَ مِثْلِيَّاً، وَالقِيْمَةُ إِنْ كَانَ مُتَقَوَّمَاً، كَمَا لَوْ تَلِفَ، وَلا يَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْضَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ.

وَالفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ فِيْ الشِّقْصِ المَشْفُوْعِ، أَنَّ حَقَّ الشَّفِيْعِ كَانَ مَوْجُوْدَاً حِيْنَ تَصَرُّفِ المُشْتَرِيْ؛ فَلِذَلِكَ تَسَلَّطَ عَلَى بَعْضِهِ، وَالزَّوْجُ لا حَقَّ لَهُ عِنْدَ التَّصَرُّفِ، وَإِنَّمَا حَدَثَ حَقُّهُ بِالطَّلاقِ، بَلْ حَقُّهُ أَضْعَفُ مِنْ حَقِّ الوَالِدِ فِيْ الرُّجُوْعِ؛ لأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الوَالِدِ ١٣٢ ب الرُّجُوْعَ مَوْجُوْدٌ حِيْنَ تَصَرُّفِ الوَلَدِ، فَإِذَ امْتَنَعَ الرُّجُوْعُ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِ الوَلَدِ، فَبَعْدَ زَوَالِ مِلْكِ الزَّوْجَةِ أَوْلَى، نَعَمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬٢)، قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ يَشْمَلُ مَا زَالَ المِلْكُ فِيْهِ، وَمَا لَمْ يَزُلْ، لَكِنَّ المَعْنَى يُرْشِدُ إِلَى بَيَانِهِ، -وَأَيْضَاً- قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬٣)، يُرْشِدُ إِلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ بَاقِيَاً فِيْ سُلْطَتِهَا.

قَالَ (¬٤): (فَإِنْ كَانَ زَالَ وَعَادَ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَكَأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ، وَالثَّانِيْ: يَكُوْنُ حَقُّهُ فِيْ البَدَلِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ فِيْ مَوَاضِعَ، وَقَدَّمْنَا فِيْ الهِبَةِ (¬٥) إِذَا زَالَ مِلْكُ الوَلَدِ، ثُمَّ عَادَ لَمْ يَرْجِعِ الأَبُ فِيْ الأَصَحِّ، وَهُنَا: الأَصَحُّ خِلافُهُ.

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٩ - ٣٢٥)، الوسيط (٥ ٢٥٧ - ٢٥٩)، التهذيب (٥ ٥١٧ - ٥١٩)، البيان (٩ ٤٢٥ - ٤٢٩)، روضة الطالبين (٧ ٣١٠ - ٣١١).

(¬٢) [البقرة:٢٣٧].

(¬٣) [البقرة:٢٣٧].

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٩ - ٣٢٥)، ويُنظر: الوسيط (٥ ٢٥٧ - ٢٥٩)، التهذيب (٥ ٥١٧ - ٥١٩)، البيان (٩ ٤٢٥ - ٤٢٩)، روضة الطالبين (٧ ٣١٠ - ٣١١).

(¬٥) يُنظر: المهذب (١ ٤٤٧)، روضة الطالبين (٥ ٣٨١)، (٧ ٢٧١).

وَالفَرْقُ أَنَّ حَقَّ الأَبِ انْقَطَعَ بِزَوَالِ مِلْكِ الوَلَدِ، فَلَمْ يَعُدْ، وَحَقُّ الزَّوْجِ لَمْ يَنْقَطِعْ، بِدَلِيْلِ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِيْ البَدَلِ، فَلِذَلِكَ عَادَ، فَحَقُّ الزَّوْجِ فِيْ الحَقِيْقَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالعَيْنِ وَالمَالِيَّةِ، وَحَقُّ الأَبِ مُتَعَلِّقٌ بِالعَيْنِ فَقَطْ، وَهَذَا إِذَا كَانَ زَوَالُ المِلْكِ بِجِهَةٍ لازِمَةٍ، فَإِنْ زَالَ بِجِهَةٍ غَيْرِ لازِمَةٍ، كَمَا إِذَا بَاعَتْ بِشَرْطِ الخِيَارِ، وَقُلْنَا: يَزُوْلُ المِلْكُ، وَفَسَخَ البَيْعَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَالخِلافُ فِيْ التَّعْلُّقِ بِالعَيْنِ مُرَتَّبٌ، وَأَوْلَى بِأَنْ يَثْبُتَ؛ وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ المُصَنِّفُ الزَّوَالَ، فَإِنَّ الأَصَحَّ: أَنَّهُ لا فَرْقَ فِيْ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالعَيْنِ.

فَرْعٌ (¬١): لَوْ كَاتَبَتْ عِنْدَ (¬٢) الصَّدَاقِ وَعَجِزَ نَفْسُهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ فَمُرَتَّبٌ عَلَى زَوَالِ المُلْكِ، وَأَوْلَى بِأَنْ يَتَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ، وَلا خِلافَ أَنَّ عُرُوْضَ الرَّهْنِ وَزَوَالَهُ لا يُؤَثِّرُ، وَلَوْ رَهَنَتْهُ أَوْ وَهَبَتْهُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، أَوْصَتْ بِهِ، فَهَذِهِ الحُقُوْقُ لَيْسَتْ بِلازِمَةٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْ نِصْفِهِ، وَحُكِيَ قَوْلٌ: أَنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيْ نِصْفِ المَوْهُوْبِ، وإِنْ لَمْ يُوْجَدْ قَبْضٌ كَيْ لا يَبْطُلُ تَصَرُّفُهَا فِيْ مِلْكِهَا، وَحَقُّ هَذَا أَنْ يَطَّرِدَ فِيْ الرَّهْنِ وَالوَصِيَّةِ (¬٣).

وَلَوْ بَاعَتْ بِشَرْطِ الخِيَارِ وَطَلَّقَهَا فِيْ مُدَّةِ الخِيَارِ، فَإِنْ قُلْنَا: المِلْكُ لِلْبَائِعِ، فَهُوَ كَالهِبَةِ قَبْلَ القَبْضِ، وَإِنْ قُلْنَا: لِلْمُشْتَرِيْ فَلا رُجُوْعَ إِلَى العَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الحَقُّ لازِمَاً، فَإِنْ أَثْبَتَتْهُ وَأَقْبَضَتْهُ، فَلَيْسَ لِلْزَّوْجِ الرُّجُوْعَ إِلَى نِصْفِهِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ المُرْتَهَنِ بِعَيْنِهِ، وَإِنْ أَجَّرَتْهُ فَقَدْ نَقَصَ؛ لاسْتِحْقَاقِ المُسْتَأْجِرِ مَنْفَعَتَهُ، فَإِنْ شَاءَ الزَّوْجُ نِصْفَ القِيْمَةِ فِيْ الحَالِ، وَإِنْ شَاءَ نِصْفَ العَيْنِ مَسْلُوْبَةَ المَنْفَعَةِ مُدَّةَ الإِجَارَةِ، وَلَوْ قَالَ: أَصْبِرُ إِلَى انْفِكَاكِ الرَّهْنِ وَانْقِضَاءِ الإِجَارَةِ، فَإِنْ قَالَ أَتَسَلَّمُهُ ثُمَّ أُسَلِّمُهُ إِلَى المُرْتَهِنِ، أَوِ المُسْتَأْجِرِ فَلَيْسَ لَهُ

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٦ - ٣١٨).

(¬٢) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٦): (عَبْدَ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (عِنْدَ).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٦ ٣)، (٨ ١٨٥)، روضة الطالبين (٤ ٣٨)، (٦ ٩٧).

الامْتِنَاعُ، وَلَعَلَّ هَذَا إِذَا رَضِيَ المُرْتَهِنُ وَالمُسْتَأْجِرُ، وَإِنْ قَالَ لا أُسَلِّمُهُ وَأَصْبِرُ، فَلَهَا أَنْ لا تَرْضَى بِهِ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ نِصْفَ القِيْمَةِ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَطَرِ الضَّمَانِ، هَذَا إِنْ قُلْنَا: الصَّدَاقُ فِيْ يَدِهَا مَضْمُوْنٌ بَعْدَ الطَّلاقِ، وَهُوَ الأَرْجَحُ، وَإِنْ قُلْنَا: لا ضَمَانَ، أَوْ أَبْرَأَهَا عَنِ الضَّمَانِ، وَصَحَّحْنَا هَذَا الإِبْرَاءَ ١٣٣ أ فَوَجْهَانِ، فِيْ أَنَّهُ هَلْ تَجِبُ الإِجَابَةُ عَلَيْهَا؟؛ لأَنَّهُ قَدْ يَبْدُوْ لَهَا، فَيُطَالِبُهَا بِالقِيْمَةِ وَتَخْلُوْ يَدُهَا عَنِ القِيْمَةِ يَوْمَئِذٍ، فَإِنْ لَمْ نُوْجِبِ الإِجَابَةَ وَلَمْ يُطَالِبْهَا إِلَى أَنِ انْفَكَّ الرَّهْنُ أَوِ انْقَضَتِ الإِجَارَةُ فَوَجْهَانِ، فِيْ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالعَيْنِ، وَبِزَوْجِ جَارِيَةِ الصَّدَاقِ كَالإِجَارَةِ.

وَلَوْ دَبَّرَتْهُ (¬١)، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، نَقَلَ المُزَنِيُّ عَنْ نَصِّهِ: أَنَّهُ يَعْدِلُ إِلَى نِصْفِ القِيْمَةِ، وَاخْتَارَ تَمْكِيْنَهُ مِنَ الرُّجُوْعِ فِيْ نِصْفِهِ (¬٢)، وَلِلأَصْحَابِ ثَلاثُ طُرُقٍ، أَحَدُهَا: قَوْلانِ مُسْتَنَدُ الأَوَّلِ: أَنَّ التَّدْبِيْرَ تَعْلِيْقٌ لازِمٌ، وَالثَّانِيْ: القَطْعُ بِأَنَّهُ لا يَرْجِعُ؛ لأَنَّ التَّدْبِيْرَ قُرْبَةٌ، وَالثَّالِثُ: القَطْعُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ، وَالتَّعْلِيقُ يَرْتَفِعُ بِإِزَالَةِ المِلْكِ، وَالتَّدْبِيْرُ لا يَمْنَعُ إِزَالَتَهُ، وَسَوَاءٌ ثَبَتَ الخِلافُ أَمْ لا، فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّدْبِيْرَ يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ؛ لأَنَّ مَا فِيْهِ مِنَ القُرْبَةِ لا يَتَقَاعَدُ عَنِ الزِّيَادَاتِ المُتَّصِلَةِ، الَّتِيْ لا تُؤَثِّرُ فِيْ القِيْمَةِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا نَوْعُ عَرَضٍ.

وَعَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ: أَنَّ الخِلافَ إِذَا كَانَتْ مُوْسِرَةً، وَإِلاَّ فَلَهُ الرُّجُوْعُ لا مَحَالَةَ إِلَى نِصْفِ العَبْدِ، وَإِذَا مَكَّنَّاهُ مِنَ الرُّجُوْعِ، فَلا حَاجَةَ إِلَى تَقَدُّمِ رُجُوْعِهَا عَنِ التَّدْبِيْرِ.

وَقَالَ الحَنَّاطِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: تُجْبَرُ (¬٣) عَلَى الرُّجُوْعِ عَنْهُ، وَإِعْطَاءُ الزَّوْجِ

¬__________

(¬١) التَّدْبِيْرُ: هُوَ أَنْ يُعَلِّقَ السَّيِّدُ عِتْقَ العَبْدِ أَوِ الأَمَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ. [يُنظر: المصباح المنير ١ ١٨٨ (الدبر)].

(¬٢) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨١)، وَنَصُّهُ: (وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدَاً، فَدَبَّرَتْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ لَمْ يَرْجِعْ فِيْ نِصْفِهِ؛ لأَنَّ الرُّجُوْعَ لا يَكُوْنُ إِلاَّ بِإِخْرَاجِهَا إِيَّاهُ مِنْ مِلْكِهَا، قَالَ المُزَنِيُّ: قَدْ أَجَازَ الرُّجُوْعَ فِيْ كِتَابِ التَّدْبِيْرِ بِغَيْرِ إِخْرَاجٍ لَهُ مِنْ مِلْكِهِ؛ وَهُوَ بِقَوْلِهِ أَوْلَى).

(¬٣) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٧): (يُجْبَرُ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (تُجْبَرُ).

النِّصْفَ، فَإِنْ امْتَنَعَتْ؛ قَامَ الحَاكِمُ مَقَامَهَا وَفَسَخَ عَلَيْهَا، وَلَوْ رَجَعَتْ عَنِ التَّدْبِيْرِ بِالقَوْلِ، وَجَوَّزْنَاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقُلْنَا: التَّدْبِيْرُ يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ، فَالمَذْهَبُ أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِهِ، فَلَوْ تَرَكَهُ وَطَلَبَ نِصْفَ القِيْمَةِ أُجِيْبَ؛ خَوْفَاً مِنْ أَنْ يَقْضِيَ قَاضٍ بِبُطْلانِ الرُّجُوْعِ وَالبَيْعِ، وَلَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مُدَبَّرٌ، وَقُلْنَا: حَقُّ الزَّوْجِ فِيْ القِيْمَةِ، فَرَجَعَتْ عَنِ التَّدْبِيْرِ لَفْظَاً وَجَوَّزْنَاهُ، أَوْ بِإِزَالَةِ المِلْكِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَخْذِ القِيْمَةِ، فَفِيْ الرُّجُوْعِ إِلَى نِصْفِ العَبْدِ وَجْهَانِ.

وَيَجْريْ الوَجْهَانِ فِيْمَا إِذَا طَلَّقَهَا وَالصَّدَاقُ نَاقِصٌ ثُمَّ زَالَ النُّقْصَانُ، وَفِيْمَا إِذَا طَلَّقَهَا وَمِلْكُهَا زَالَ، ثُمَّ عَادَ قَبْلَ أَخْذِ القِيْمَةِ، وَالإِعِتَاقُ بِصِفَةٍ مُرَتَّبٌ عَلَى التَّدْبِيْرِ، فَقِيْلَ: التَّعْلِيْقُ أَوْلَى بِمَنْعِ الرُّجُوْعِ، وَقِيْلَ: أَوْلَى بِأَنْ لا يَمْنَعَ الرُّجُوْعَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ.

وَرَجَّحَ البَغَوِيُّ الأَوَّلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ المَذْهَبُ (¬١).

وَلَوْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِعِتْقِهِ، فَهُوَ كَالتَّدْبِيْرِ فِيْ وَجْهٍ، وَالأَصَحُّ: لا؛ لأَنَّ الإِيْصَاءَ لَيْسَ عَقْدَ قُرْبَةٍ، بِخِلافِ التَّدْبِيْرِ.

فَرْعٌ (¬٢): هَلْ يَمْنَعُ التَّدْبِيْرُ رُجُوْعَ البَائِعِ، إِذَا بَاعَ عَبْدَاً بِثَوْبٍ، وَدَبَّرَ المُشْتَرِيْ العَبْدَ، ثُمَّ وَجَدَ البَائِعُ بِالثَّوْبِ عَيْبَاً، وَكَذَلِكَ هَلْ يَمْنَعُ رُجُوْعَ الوَاهِبِ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ، تَفْرِيْعَاً عَلَى قَوْلِنَا: إِنَّهُ يَمْنَعُ التَّشْطِيْرَ، أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وَأَصَحُّهُمَا: لا، بَلْ لَهُ الرُّجُوْعُ وَيَنْتَقِضُ التَّدْبِيْرُ لِقُوَّةِ الفَسْخِ؛ وَلِذَلِكَ تَمْنَعُ الزِّيَادَاتُ المُتَّصِلَةُ التَّشْطِيْرَ، وَلا تَمْنَعُ الفَسْخَ.

¬__________

(¬١) التهذيب (٥ ٤٩٨)، وَنَصُّهُ: (فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيْ نِصْفِهِ).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٦ - ٣١٨).

فَرْعٌ (¬١): إِذَا أَصْدَقَهَا صَيْدَاً، ثُمَّ أَحَرَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّتْ، عَادَ إِلَيْهِ كالإِرْثِ، وَإِنْ ١٣٣ ب طَلَّقَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَإِنْ قُلْنَا: يَعُوْدُ بِالاخْتِيَارِ، فَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ الصَّيْدِ مَا دَامَ مُحْرِمَاً، كَالشِّرَاءِ، وَإِنْ قُلْنَا: بِنَفْسِ الطَّلاقِ، فَفِيْ عَوْدِ النِّصْفِ إِلَيْهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: يَعُوْدُ، وَإِذَا عَادَ النِّصْفُ بِالطَّلاقِ، وَقُلْنَا: بِوُجُوْبِ الإِرْسَالِ، وَلَمْ نَقُلْ بِزَوَالِ المِلْكِ، وَلا يُمْكِنُ إِرْسَالُ النِّصْفِ إِلاَّ بِإِرْسَالِ الكُلِّ، خَرَّجَ مُخَرِّجُوْنَ الإِرْسَالَ عَلَى الأَقْوَالِ، فِيْمَا إِذَا ازْدَحَمَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَحَقُّ الآدَمِيِّ (¬٢).

وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ (¬٣)؛ لأَنَّ الازْدِحَامَ هُنَا فِيْ مَحَلَّيْنِ، وَإِنْ ثَبَتَ فَيَخْتَصُّ بِالمُوْسِرِ كَالسِّرَايَةِ.

قَالَ (¬٤): (وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَ، فَالْأَظْهَرُ: أَنَّ لَهُ نِصْفَ بَدَلِهِ)، هَذَا هُوَ الَّذِيْ رَجَّحَهُ الأَكْثَرُوْنَ، مِنْهُمُ العِرَاقِيُّوْنَ، وَالقَاضِيْ الرُّوْيَانِيُّ؛ لأَنَّ مِلْكَهُ بِالهِبَةِ مِلْكٌ جَدِيْدٌ حَصَلَ قَبْلَ الطَّلاقِ، فَلا يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ المُسْتَحَقُّ بِالطَّلاقِ؛ كَمَا لَوِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ بَاعَتْهُ مِنْهُ؛ وَلأَنَّهَا صَرَفَتِ الصَّدَاقَ بِتَصَرُّفِهَا إِلَى جِهَةِ مَصْلَحَتِهَا؛ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا وَهَبَتْهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ.

وَالثَّانِيْ: نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ القَدِيْمِ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الجَدِيْدِ (¬٥)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬٦)، وَأَبُوْ

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٨ - ٣١٩).

(¬٢) يُنظر: المنثور (٢ ٦٥)، الإحكام للآمدي (٢ ٢٩٠)، (٤ ٢٨٧).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣١٩).

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٢ - ٣٢٥).

(¬٥) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٣).

(¬٦) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ٢٢٥).

حَنِيْفَةَ _رَحِمَهُمَا اللهُ_ (¬١)، وَأَحْمَدُ   فِيْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (¬٢): أَنَّهُ لا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ؛ لأَنَّهَا عَجَّلَتْ لَهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلاقِ، فَلا تَبْقَى المُطَالَبَةُ عِنْدَ الطَّلاقِ، كَمَا أَنَّ مَنْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الحَوْلِ، لا يُطَالَبُ بِهَا عِنْدَ الحَوْلِ، وَكَالمَدْيُوْنِ إِذَا عَجَّلَ الدَّيْنَ المُؤَجَّلَ لا يُطَالَبُ بِهِ عِنْدَ المَحِلِّ (¬٣)، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ المُزَنِيُّ   (¬٤).

هَذَا إِذَا قَبَضَتِ العَيْنَ ثُمَّ وَهَبَتْهَا، فَإِنْ وَهَبَتْ قَبْلَ القَبْضِ، وَقُلْنَا: بِضَمَانِ العَقْدِ؛ فَكَهِبَةِ المَبِيْعِ قَبْلَ القَبْضِ، وَهِبَةِ مَنِ الشَّيْءُ فِيْ يَدِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِعَدَمِ الرُّجُوْعِ بِشَيْءٍ فِيْ هَذِهِ الحَالَةُ، وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ، ثُمَّ ارْتَدَّتْ أَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبٍ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَفِيْ الرُّجُوْعِ فِيْ الكُلِّ مِثْلُ هَذَا الخِلافِ.

وَلَوْ بَاعَ عَبْدَاً بِجَارِيَةٍ، وَوَهَبَ الجَارِيَةُ مِنْ بَائِعِهَا، ثُمَّ وَجَدَ بَائِعُهَا بِالعَبْدِ عَيْبَاً وَأَرَادَ رَدَّهُ، فَفِيْ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَمِنَ المُطَالَبَةِ بِقِيْمَةِ الجَارِيَةِ وَجْهَانِ مَأْخُوْذَانِ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَيَجْرِيَانِ فِيْ تَمَكُّنِهِ مِنْ طَلَبِ الأَرْشِ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ العَبْدِ بَعْدَ هَلاكِهِ، أَوْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ حَادِثٌ مَانِعٌ مِنَ الرَّدِّ.

وَلَوْ أَبْرَأَ السَّيِّدُ المُكَاتَبَ عَنِ النُّجُوْمِ (¬٥) وَعَتُقَ، فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِالإِيْتَاءِ؟، فِيْهِ مِثْلُ هَذَا الخِلافِ. وَإِذَا وَهَبَ المُشْتَرِيْ المَبِيْعَ مِنَ البَائِعِ، ثُمَّ أَفْلَسَ بِالثَّمَنِ، فَلِلْبَائِعِ المُضَارَبَةُ مَعَ الغُرَمَاءِ بِلا خِلافٍ؛ لأَنَّ المَوْهُوْبَ غَيْرُ المُسْتَحَقِّ.

¬__________

(¬١) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٦ ٦٦)، بدائع الصنائع (٢ ٢٩٥).

(¬٢) يُنظر: المغني (٧ ١٩٧).

(¬٣) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٣): (عَنِ المَحَلِّ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (عِنْدَ المَحَلِّ).

(¬٤) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٣).

(¬٥) النُّجُوْمُ: هُوَ المَالُ الَّذِيْ عَلَى أَقْسَاطٍ مُنَجَّمَةً يُكَاتِبُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ عبْدَهُ أًوْ أَمَتَهُ؛ فَإِذَا أَدَّى جَمِيْعَ نُجُوْمِهِ عَتُقَ. [يُنظر: تهذيب اللغة (١٠ ٨٧)، المصباح المنير (٢ ٥٢٥)، (كتب)].

وَطَرَدَ الحَنَّاطِيُّ الخِلافَ فِيْ مَسْأَلَةِ المُفَلَّسِ (¬١).

وَلَوِ ادَّعَى عَيْنَاً فِيْ يَدِ إِنْسَانٍ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ، وَحُكِمَ لَهُ، وَسُلِّمَ إِلَيْهِ، فَوَهَبَهَا مِنَ المُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ؛ فَفِيْ تَغْرِيْمِ المُدَّعَى عَلَيْهِ الشَّاهِدَيْنِ طَرِيْقَانِ (¬٢).

وَلَوْ وَهَبَتِ الصَّدَاقَ مِنَ الزَّوْجِ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا كَانَ ١٣٤ أ ذَلِكَ عَمَّا يُسْتَحَقُّ بِالطَّلاقِ فَوَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: تَفْسُدُ الهِبَةُ وَيَبْقَى الصَّدَاقُ عَلَى مِلْكِهَا، فَإِذَا طَلَّقَ تَشَطَّرَ.

وَالثَّانِيْ: يَصِحُّ البَتَّةَ وَلا رُجُوْعَ لَهُ؛ كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ، وَقَالَ هَذِهِ زَكِاتِيْ المُعَجَّلَةُ، وَلْيَكُنِ الوَجْهَانِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى أَنَّ الهِبَةَ المُطْلَقَةَ هَلْ تَمْنَعُ الرُّجُوْعَ؟، إِنْ قُلْنَا: تَمْنَعُ، فَهُوَ تَصْرِيْحٌ بِمُقْتَضَاهَا؛ فَيَصِحُّ وَلا رُجُوْعَ، وَإِنْ قُلْنَا: لا تَمْنَعُ، فَسَدَتْ.

قَالَ (¬٣): (وَعَلَى هَذَا، لَوْ وَهَبَتْهُ النِّصْفَ، فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبُعُ بَدَلِ كُلِّهِ, وَفِي قَوْلٍ: النِّصْفُ الْبَاقِي، وَفِي قَوْلٍ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَدَلِ نِصْفِ كُلِّهِ، أَوْ نِصْفِ الْبَاقِي، وَرُبُعِ بَدَلِ كُلِّهِ)، القَوْلانِ الأَوَّلانِ يُعَبَّرُ عَنْهُمَا بِقَوْلَيِ الحَصْرِ وَالإِشَاعَةِ، فَعَلَى الأَوَّلِ: يَشِيْعُ؛ لأَنَّ الهِبَةَ وَرَدَتْ عَلَى مُطْلَقِ النِّصْفِ؛ فَيَشِيْعُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

¬__________

(¬١) المُفَلَّسُ: هُوَ مَنْ فَلَّسَهُ الْقَاضِي تَفْلِيسًا؛ أَيْ: نَادَى عَلَيْهِ وَشَهَرَهُ بَيْنَ النَّاسِ بِأَنَّهُ صَارَ مُفْلِسًا. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٤٨١)، (أفلس)].

(¬٢) وَالعِبَارَةُ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٤): (وَحُكِمَ لَهُ بِالمُدَّعِيْ، وَسُلِّمَ إِلَيْهِ، فَوَهَبَهُ مِنَ المُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَنِ الشَّهَادَةِ، وَقُلْنَا بِتَغْرِيْمِ شُهُوْدِ المَالِ؛ فَفِيْ تَغْرِيْمِ المُدَّعَى عَلَيْهِ الشَّاهِدَيْنِ، وَالصُّوْرَةُ هَذِهِ طَرِيْقَانِ).

(¬٣) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٥ - ٣٢٨).

وَعَلَى الثَّانِيْ: تَنْحَصِرُ هِبَتُهَا وَفِيْ (¬١) نَصِيْبِهَا؛ لأَنَّهُ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ بِالطَّلاقِ، وَقَدْ وَجَدَهُ فَيَأْخُذَهُ، وَتَنْحَصِرُ هِبَتُهَا فِيْمَا عَدَاهُ.

وَالثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ؛ لأَنَّهُ لابُدَّ مِنَ الإِشَاعَةِ وَهِيَ تُفْضِيْ إِلَى تَبْعِيْضِ حَقِّهِ.

وَهَذِهِ الأَقْوَالُ هِيَ الَّتِيْ فِيْ الزَّكَاةِ (¬٢)، إِذَا أَصْدَقَهَا أَرْبَعِيْنَ شَاةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا وَاحِدَةً لِلْزَّكَاةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا هِبَةُ الكُلِّ تَمْنَعُ الرُُّجُوْعَ، فَهُنَا ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ -أَيْضَاً-:

أَصَحُّهَا -وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ  - (¬٣): لا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ؛ وَحَقُّهُ هُوَ الَّذِيْ عَجَّلَتْهُ.

وَالثَّانِيْ: تُنَزَّلُ الهِبَةُ عَلَى خَالِصِ حَقِّهَا؛ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِجَمِيْعِ النِّصْفِ البَاقِيْ.

وَالثَّالِثُ -وَبِهِ قَالَ المُزَنِيُّ- (¬٤): يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ البَاقِيْ عِنْدَهَا، وَيُجْعَلُ النِّصْفُ المَوْهُوْبُ مُشَاعَاً؛ فَكَأَنَّهَا عَجَّلَتْ نِصْفَ حَقِّهِ، وَوَهَبَتْ مِنْهُ نِصْفَ حَقِّهَا الخَالِصَ لَهَا.

وَالقَوْلُ الثَّانِيْ: تَفْرِيْعَاً عَلَى أَنَّ الهِبَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوْعَ كَالأَوَّلِ، تَفْرِيْعَاً عَلَى أَنَّهَا لا تَمْنَعُ؛ فَيَحْصُلُ فِيْ المَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ.

وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ قُلْنَا: الهِبَةُ لا تَمْنَعُ الرُّجُوْعَ؛ فَلَهُ مِنَ البَّاقِيْ النِّصْفُ عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ، وَنِصْفُ البَاقِيْ، وَنِصْفُ بَدَلِ المَوْهُوْبِ عَلَى الثَّانِيْ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ

¬__________

(¬١) لَعَلَّ اسْتِقَامَةَ العِبَارَةِ بِغَيْرِ إِضَافَةِ الوَاوِ.

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٣ ٢٠١)، روضة الطالبين (٢ ٢٠١).

(¬٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٦ ٦٦ - ٦٩).

(¬٤) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٣).

نِصْفِ البَاقِيْ، وَنِصْفِ بَدَلِ المَوْهُوْبِ، وَبَيْنَ نِصْفِ بَدَلِ الجُمْلَةِ عَلَى الثَّالِثِ، وَإِنْ قُلْنَا: تَمْنَعُ فَعَلَى الأَوَّلِ يَرْجِعُ بِرُبُعِ البَاقِيْ؛ لِيَتِمَّ لَهُ النِّصْفُ، وَعَلَى الثَّانِيْ: يَرْجِعُ بِنِصْفِ الجُمْلَةِ مِنَ البَاقِيْ؛ فَيَتَحَصَّلُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ، وَعَلَى الثَّالِثِ: يَرْجِعُ بِنِصْفِ البَاقِيْ لا غَيْرَ.

وَقَوْلُهُ: (أَوْ نِصْفِ الْبَاقِيْ)، هَكَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ المُصَنِّفِ فِيْ المِنْهَاجِ، وَهُوَ كَثِيْرٌ فِيْ كَلامِ الفُقَهَاءِ؛ عَلَى مَعْنَىً لَهُ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ، وَالصَّوَابُ إِسْقَاطُ الأَلِفِ؛ لأَنَّ بَيْنَ: إِنَّمَا تَكُوْنُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ.

قَالَ (¬١): (وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ مَالاً، وَلَمْ تَتَحَصَّلْ عَلَى شَيْءٍ، وَالثَّانِيْ: أَنَّهُ عَلَى القَوْلَيْنِ فِيْ الهِبَةِ لِلْعَيْنِ، وَالأَصَحُّ -أَيْضَاً- هُنَا: عَدَمُ الرُّجُوْعِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ١٣٤ ب.

وَلَوْ وَهَبَتِ الدَّيْنَ مِنْهُ، فَهَذِهِ الصُّوْرَةُ أَوْلَى بِالرُّجُوْعِ مِنْ صُوْرَةِ الإِبْرَاءِ؛ نَظَرَاً إِلَى لَفْظِ الهِبَةِ، وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ الحَقِيْقَةِ، وَأَنَّ الحُكْمَ كَمَا فِيْ لَفْظِ الإِبْرَاءِ.

وَلَوْ قَبَضَتِ الدَّيْنَ، ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ؛ فَكَمَا فِيْ هِبَةِ العَيْنِ.

قَالَ فِيْ التَّتِمَّةِ: هَذَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا وَالمَقْبُوْضُ فِيْ يَدِهَا وَمِلْكُهَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيْهِ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا: لا يَتَعَيَّنُ؛ فَلَهُ الرُّجُوْعُ قَوْلاً وَاحِدَاً.

وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ   (¬٢): إِنْ كَانَ مِنْ المِثْلِيَّاتِ يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ المُتَقَوَّمَاتِ لَمْ يَرْجِعْ.

وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقَِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ فِيْ التَّتِمَّةِ: إِنْ قُلْنَا: لَوْ أَبْرَأَتْهُ عَنِ

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٦ - ٣٢٨).

(¬٢) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٦ ٦٦ - ٦٩). بدائع الصنائع (٢ ٢٩٥ - ٢٩٦).

الجَمِيْعِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا، فَهُنَا يَسْقُطُ عَنْهُ النِّصْفُ البَاقِيْ -أَيْضَاً-، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ، فَهُنَا وَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: لا يَسْقُطُ شَيْءٌ.

وَالثَّانِيْ: يَبْرَأُ عَنْ نِصْفِ البَاقِيْ، قَالَ: وَإِذَا أَبْرَأَ المُشْتَرِيْ عَنْ نِصْفِ الثَّمَنِ، ثُمَّ وَجَدَ المُشْتَرِيْ بِالمَبِيْعِ عَيْبَاً وَأَرَادَ الرَّدَّ، فَالحُكْمُ كَمَا ذَكَرْنَا فِيْ الإِبْرَاءِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ.

وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ عُشْرِ الثَّمَنِ، وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيْمٍ، وَحَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ، وَأَرْشُ العَيْبِ القَدِيْمِ العُشْرُ، فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالأَرْشِ، وَلا يَنْصَرِفُ مَا أَبْرَأَ عَنْهُ إِلَى الأَرْشِ (¬١).

فَرْعٌ (¬٢): الخُلْعُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ مُشَطِّرٌ، فَإِذَا خَالَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ عَلَى شَيْءٍ غَيْرَ الصَّدَاقِ فَلَهُ المُسَمَّى، وَلَهُ عَلَيْهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى جَمِيْعِ الصَّدَاقِ تَحْصُلُ البَيْنُوْنَةُ، وَتَبْطُلُ التَّسْمِيَةُ فِيْ نَصِيْبِهِ وَفِيْ نَصِيْبِهَا؛ قَوْلاً تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ (¬٣)، إِنْ لَمْ تُصَحَّحْ يَبْقَى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَفِيْمَا لَهُ عَلَيْهَا قَوْلانِ،

اَصَحُّهُمَا: مَهْرُ المِثْلِ.

وَالثَّانِيْ: مِثْلُ الصَّدَاقِ أَوْ قِيْمَتِهِ، وَإِنْ صَحَّحْنَا التَّسْمِيَةَ فِيْ نَصِيْبِهَا.

قَالَ الإِمَامُ وَغَيْرُهُ: يَثْبُتُ لِلْزَّوْجِ الخِيَارُ إِذَا كَانَ جَاهِلاً، وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ، فَإِنْ قَيَّدَ، وَقَالَ: خَالَعْتُكِ بِالنِّصْفِ الَّذِيْ تَبَقَّى لَكِ بَعْدَ الفِرَاقِ؛ فَصَحِيْحٌ، وَيَبْرَأُ عَنْ جَمِيْعِ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ دَيْنَاً، وَيَعُوْدُ إِلَيْهِ المِلْكُ فِيْ جَمِيْعِهِ إِنْ كَانَ عَيْنَاً، وَإِنْ

¬__________

(¬١) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٧): (إِلاَّ الأَرْشُ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (إِلَى الأَرْشِ).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٧ - ٣٢٨)، روضة الطالبين (٧ ٣١٩ - ٣٢١).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٣ ٤٢٣ - ٤٢٤).

أَطْلَقَ فَقَوْلانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ (¬١) أَحَدِ الشَّرِيْكَيْنِ فِيْ النِّصْفِ المُطْلَقِ (¬٢) مِنَ العَيْنِ المُشْتَرَكَةِ بِالسَّوِيَّةِ يُنَزَّلُ عَلَى النِّصْفِ الَّذِيْ لَهُ، أَوْ يَشِيْعُ؟،

أَحَدُ القَوْلَيْنِ: يُنَزَّلُ عَلَى نَصِيْبِهَا، وَيَكُوْنُ الحُكْمُ كَمَا لَوْ قَيَّدَ بِنِصْفِهَا.

وَأَصَحُّهُمَا: عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ أَنَّهُ يَشِيْعُ؛ فَكَأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى نِصْفِ نَصِيْبِهَا وَنِصْفِ نَصِيْبِهِ؛ فَيَبْطُلُ فِيْ نِصْفِ نَصِيْبِهِ، وَفِيْ نِصْفِ نَصِيْبِهَا القَوْلانِ، فَإِنْ صَحَّ فِيْ نَصِيْبِهَا؛ فَلَهَا عَلَيْهِ رُبْعُ الصَّدَاقِ، وَيَسْقُطُ البَاقِيْ بِحُكْمِ التَّشْطِيْرِ وَعِوَضِ الخُلْعِ.

ثُمَّ أَحَدُ القَوْلَيْنِ: أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ لِعِوَضِ الخُلْعِ، إِلاَّ الرُّبُعَ الَّذِيْ صَحَّ الخُلْعُ فِيْهِ، وَأَظْهَرُهُمَا: أَنَّ لَهُ مَعَ ذَلِكَ نِصْفَ مَهْرِ المِثْلِ، عَلَى أَصَحِّ القَوْلَيْنِ ١٣٥ أ، وَرُبُعَ مِثْلِ الصَّدَاقِ، أَوْ قِيْمَتِهِ عَلَى القَوْلِ الثَّانِيْ، وَقَدْ يَقَعُ فِيْ التَّقَاصِّ.

وَلَوْ قَالَتْ: خَالِعْنِيْ عَلَى أَنْ لا تَبِعَةَ لِيْ عَلَيْكَ فِيْ المَهْرِ، قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: يَصِحُّ، وَيَكُوْنُ مَعْنَاهُ: عَلَى مَا يُسَلَّمُ لِيْ مِنَ المَهْرِ (¬٣).

قَالَ (¬٤): (وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدِ)، وَهَذَا هُوَ القِيَاسُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إِسْقَاطُ حَقِّ المَوْلَى عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ لِلْزَّوْجَةِ، فَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ الوَلِيُ فِيْهِ بِالإِسْقَاطِ؟!، وَالقَدِيْمُ: أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ   (¬٥)، بِشُرُوْطٍ سَنَذْكُرُهَا.

¬__________

(¬١) فِيْ المَخْطُوْطِ: (تَضَرُّرَ) وَصَوَابُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٧)، وَكَذَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبْيْنَ (٧ ٣٢٠).

(¬٢) فِيْ المَخْطُوْطِ: (المَطْلُوْبِ) وَصَوَابُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٧)، وَكَذَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبْيْنَ (٧ ٣٢٠).

(¬٣) وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٨)، قَالَ: (فَرْعٌ: عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ: أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ: خَالِعْنِيْ عَلَى أَلاَّ تَبِعَةَ لَكَ فِيْ المَهْرِ عَلَيَّ، يَصِحُّ، وَيَكُوْنُ مَعْنَاهُ: عَلَى مَا سُلِّمَ لِيْ مِنَ المَهْرِ).

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٩ - ٣٢٢)، ويُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣١٦).

(¬٥) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ٢٣٧).

وَالأَصْلُ فِيْ ذَلِكَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬١)، مَعْنَى الآيَةِ: أَنَّ الصَّدَاقَ يَتَنَصَّفُ بِالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، إِلاَّ أَنْ تَعْفُوَ الزَّوْجَةُ وَتَتَبَرَّعُ بِحَقِّهَا، فَيَعُوْدُ جَمِيْعُ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ، وَهَذَا لا خِلافَ فِيْهِ.

{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬٢)، وَاخْتَلَفُوْا فِيْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فَفِيْ الجَدِيْدِ: أَنَّهُ الزَّوْجُ، وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ   (¬٣)، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (¬٤).

فَيَكُوْنُ المَعْنَى: أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ عَنْ حَقِّهِ، فَيَخْلُصُ لَهَا جَمِيْعُ الصَّدَاقِ، وَلا يَتَنَصَّفُ، فَالصَّدَاقُ عَلَى هَذَا القَوْلِ، دَائِرٌ بَيْنَ أَنْ يَتَنَصَّفَ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ عَفْوٌ أَصْلاً، وَأَنْ لا يَتَنَصَّفَ إِذَا حَصَلَ عَفْوٌ، بَلْ يَكُوْنُ كُلُّهُ لِلْزَّوْجِ عِنْدَ عَفْوِهَا، وَكُلُّهُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَفْوِهِ.

وَفِيْ القَدِيْمِ: أَنَّ الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الوَلِيُّ، فَالصَّدَاقُ عَلَى هَذَا القَوْلِ، إِمَّا أَنْ يَتَنَصَّفَ عِنْدَ عَدَمِ العَفْوِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ كُلُّهُ لِلْزَّوْجِ بِعَفْوِهَا أَوْ عَفْوِ الوَلِيِّ، فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ حَالَيْنِ.

وَفِيْ الجَدِيْدِ: دَائِرٌ بَيْنَ ثَلاثَةِ أَحْوَالٍ، وَالتَّنْصِيْفُ عِنْدَ عَدَمِ العَفْوِ، وَالخُلُوْصُ عِنْدَ العَفْوِ لا خِلافَ فِيْهِ؛ لِصَرِيْحِ الآيَةِ.

¬__________

(¬١) [البقرة:٢٣٧].

(¬٢) [البقرة:٢٣٧].

(¬٣) المبسوط للسرخسي (٦ ٦٣).

(¬٤) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٥١)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ مِنْ بَابِ عَفْوِ المَهْرِ، ح (١٤٢٢٣)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هَذَا البَابِ-أَيْضَاً-، ح (١٤٢٢٤)، (١٤٢٢٥)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ بِخِلافِهِ، ويَأْتِيْ قَرِيْبَاً. وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ المُلَقِّنِ فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (٧ ٦٩١): (فِيْ إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ؛ وَحَالَتُهُ مَعْلُوْمَةٌ)؛ يَعْنِيْ بِضَعْفِهِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ١٩٣).

وَإِنَّمَا الخِلافُ بَيْنَ القَوْلَيْنِ، فِيْ الَّذِيْ يَخْلُصُ لَهُ عِنْدَ العَفْوِ؛ عَلَى الخِلافِ فِيْ تَفْسِيْرِ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬١).

فَفِيْ القَدِيْمِ: هُوَ الزَّوْجُ، وَفِيْ الجَدِيْدِ: تَارَةً يَكُوْنُ الزَّوْجُ، وَتَارَةً تَكُوْنُ الزَّوْجَةُ.

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬٢)، مَا يُوَافِقُ القَدِيْمَ، وَوُجِّهَ: بِأَنَّ أَوَّلَ الآيَةِ خِطَابٌ لِلأَزْوَاجِ؛ فَلَوْ كَانَ المُرَادُ بِالَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الأَزْوَاجَ، لَمَا عَدَلَ عَنِ الخِطَابِ إِلَى الغَيْبَةِ، بَلْ قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَعْفُوْنَ، أَوْ تَعْفُوَ أَنْتُمْ، وَإِذَا قُلْنَا: بِالقَدِيْمِ فَلَهُ شُرُوْطٌ،

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ الوَلِيُّ أَبَاً أَوْ جَدَّاً؛ لِوُفُوْرِ شَفَقَتِهِمَا.

وَالثَّانِيْ: أَنْ تَكُوْنَ بِكْرَاً عَاقِلَةً صَغِيْرَةً؛ فَلا يَجُوْزُ العَفْوُ عَنْ صَدَاقِ الثَّيِّبِ فِيْ الأَصَحِّ، وَلا عَنْ صَدَاقِ المَجْنُوْنَةِ فِيْ الأَصَحِّ، وَكَذَا المَحْجُوْرِ عَلَيْهَا بِالسَّفَهِ.

وَفِيْ العَاقِلَةِ البَالِغَةِ البِكْرِ وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: يَجُوْزُ؛ لأَنَّ الأَبَ وَالجَدَّ يَسْتَقِلاَّنِ بِنِكَاحِهَا.

وَأَصَحُّهُمَا: المَنْعُ، وَبَنَيْنَا عَلَى عِلْمِهِ العَفْوَ (¬٣)، فَقِيْلَ: لأَنَّ المَهْرَ مَالٌ اكْتَسَبَهُ لَهَا، وَقِيْلَ: لأَنَّ مَالَهَا تَحْتَ نَظَرِهِ.

وَلَوْ زَوَّجَهَا الأَبُ وَمَاتَ، وَأَرَادَ جَدُّهَا العَفْوَ ١٣٥ ب فَوَجْهَانِ؛ بِنَاءً عَلَى العِلَّتَيْنِ.

¬__________

(¬١) [البقرة:٢٣٧].

(¬٢) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٥٢)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: مَنْ قَالَ الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الوَلِيُّ، ح (١٤٢٣٢)، (١٤٢٣٣)، (١٤٢٣٤)، وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَجَرٍ؛ حَيْثُ قَالَ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ١٩٣): (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ -أَيْضَاً- أَنَّهُ: الزَّوْجُ؛ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ).

(¬٣) قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢١ - ٣٢٢): (وَبَنَى أَبُوْ الفَرَجِ الزَّازُ الوَجْهَيْنِ عَلَى اخْتِلافِ الأَصْحَابِ، فِيْ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ العَفْوَ فِيْ الصَّغِيْرَةِ، فَمِنْ قَائِلٍ: إِنَّ المَهْرَ مَالٌ اكْتَسَبَهُ لَهَا؛ فَإِذَا أَسْقَطَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَسِبْ، وَمِنْ مُعَلِّلٍ: بِأَنَّ مَالَهَا تَحْتَ يَدِهِ وَنَظَرِهِ).

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ الطَّلاقِ، وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ: جَوَازُ العَفْوِ قَبْلَ الطَّلاقِ، إِذَا رَأَى المَصْلَحَةَ فِيْهِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ؛ فَبَعْدَهُ لا يَجُوْزُ العَفْوُ؛ لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ البُضْعِ.

الخَامِسُ: أَنْ يَكُوْنَ الصَّدَاقُ دَيْنَاً فِيْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ، فَإِنْ كَانَ عَيْنَاً، أَوْ دَيْنَاً قَبَضَتْهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ العَفْوُ؛ لاحْتِوَاءِ اليَدِ عَلَيْهِ، وَكَمَالِ المِلْكِ فِيْ العَيْنِ.

وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ العَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَلَوْ أَرَادَ الوَلِيُّ مُخَالَعَةَ الصَّغِيْرَةِ عَلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ الَّذِيْ تَسْتَحِقُّهُ، فَإِنْ جَوَّزْنَا عَفْوَ الوَلِيِّ صَحَّتِ المُخَالَعَةُ، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الشَّرْطَ بِأُجْرَةٍ عَنِ الطَّلاقِ وَلَمْ يُوْجَدْ.

وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنِ الوَسِيْطِ: أَنَّ الظَّاهِرَ: المَنْعُ، وَأَنَّ الأَشْبَهَ خِلافُهُ (¬١).

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَتَبِعْتُهُ فِيْ الكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرِ كَلامِ الوَسِيْطِ، وَالآنَ عَرَفْتُ أَنَّ المُصَنِّفَ -يَعْنِيْ: صَاحِبَ الوَسِيْطِ- لَمْ يَجْعَلِ الأَظْهَرَ إِلاَّ الجَوَازَ، وَمَعَ ذَلِكَ أَقُوْلُ: الأَشْبَهُ خِلافُهُ؛ لأَنَّ مَنَاطَ الجَوَازِ عَلَى هَذَا القَوْلِ: التَّرْغِيْبُ فِيْ نِكَاحِهَا؛ لِمُقَابَلَةِ الإِسَاءَةِ بِالإِحْسَانِ الخَالِيْ عَنِ المُقَابَلَةِ، وَإِذَا وُجِدَ الخُلْعُ فَالبَدَلُ فِيْ مُقَابِلِهِ عِوَضٌ؛ وَهُوَ سَلامَةُ البُضْعِ لَهَا، وَهَذَا يَنْفِيْ المَعْنَى المَطْلُوْبَ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْحَقْ بِمَوْرِدِ النَّصِّ عِنْدَ مَنْ اشْتَرَطَ تَقَدُّمَ الطَّلاقِ عَلَى العَفْوِ. انْتَهَى كَلامُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.

وَرَأَيْتُ مَنْ كَتَبَ عَلَى الرَّافِعِيِّ حَاشِيَةً: أَنَّ هَذَا سَهْوٌ، يَعْنِيْ: نَقْلَهُ عَنِ الغَزَالِيِّ.

فَرْعٌ (¬٢): ذكَرَ الأَصْحَابُ هُنَا قَاعِدَتَيْنِ، بَنَوْ عَلَيْهِمَا مَا تَقَدَّمَ.

أَحَدُهُمَا: عَفْوُ الوَلِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ (¬٣).

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٢٢).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣١٩ - ٣٢٢)، وَرَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣١٥ - ٣١٦).

(¬٣) (لَا يَجُوزُ إسْقَاطُ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَجَّانًا؛ وَيُسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ عَفْوُ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ)، [قواعد الأحكام (٢ ١٦٤)].

وَالأُخْرَى: أَلْفَاظُ التَّبَرُّعِ مِنَ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ، وَقَالوْا: إِنْ تَبَرَّعَ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ بِإِسْقَاطِهِ نَفَذَ بِلَفْظِ العَفْوِ وَالإِبْرَاءِ وَالإِسْقَاطِ وَالتَّرْكِ.

وَفِيْ التَّرْكِ وَجْهٌ: أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ، بَلْ كِنَايَةٌ، وَلا حَاجَةَ إِلَى قَبُوْلِ مَنْ عَلَيْهِ، عَلَى المَذْهَبِ، وَفِيْهِ وَجْهٌ، مَذْكُوْرٌ فِيْ الضَّمَانِ (¬١).

وَيَنْفُذُ بِلَفْظِ الهِبَةِ وَالتَّمْلِيْكِ، وَفِيْهِمَا وَجْهٌ آخَرَ، وَهَلْ يَحْتَاجُ اللَّفْظَانِ إِلَى القَبُوْلِ؟، وَجْهَانِ، أَظْهَرُهُمَا: وَهُوَ المَذْكُوْرُ فِيْ التَّهْذِيْبِ (¬٢): المَنْعُ؛ اعْتِمَادَاً عَلَى حَقِيْقَةِ التَّصَرُّفِ، وَهِيَ الإِسْقَاطُ؛ فَلا حَاجَةَ إِلَى القَبُوْلِ.

وَإِنْ تَبَرَّعَ مَنْ فِيْ ذِمَّتِهِ بِالنِّصْفِ الآخَرِ، فَالطَّرِيْقُ أَنْ يُنْفِذَهُ وَيَمْلِكَهُ، وَيَقْبَلُ صَاحِبَهُ وَيَقْبِضَهُ؛ فَإِنَّهُ ابْتَدَاءُ هِبَةٍ مِنْهُ، وَلا يَنْتَظِمُ لَفْظُ العَفْوِ وَالإِبْرَاءِ مِنْ جِهَتِهِ، نَعَمْ، لَوْ كَانَ الصَّدَاقُ فِيْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ، وَقُلْنَا: لا يَتَشَطَّرُ إِلاَّ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ، فَقَالَ: عَفَوْتُ؛ سَقَطَ خِيَارُهُ؛ كَمَا لَوْ عَفَا عَنِ الشُّفْعَةِ، وَيَبْقَى جَمِيْعُ الصَّدَاقِ فِيْ ذِمَّتِهِ.

وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ عَيْنَاً؛ فَالتَّبَرُّعُ فِيْهَا هِبَةٌ؛ فَإِنْ كَانَتْ فِيْ يَدِ المُتَبَرِّعِ، فَلا بُدَّ مِنَ الإِيْجَابِ وَالقَبُوْلِ وَالقَبْضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِيْ يَدِ المُتَبَرِّعِ عَلَيْهِ، فَهِيَ هِبَةٌ مِمَّنِ المَالُ فِيْ يَدِهِ، فَتُعْتَبَرُ ١٣٦ أ مُدَّةُ إِمْكَانِ القَبْضِ، وَفِيْ الإِذْنِ الجَدِيْدُ مَا سَبَقَ فِيْ الرَّهْنِ (¬٣).

وَإِذَا كَانَتِ العَيْنُ عِنْدَ الطَّلاقِ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ، فَقَدْ يَكُوْنُ بَعْدَ مَا قَبَضَتْهَا، وَقَدْ يَكُوْنُ بِاسْتِمْرَارِ يَدِهِ.

وَعَلَى التَّقْدِيْرِ الثَّانِيْ: تَبَرُّعُهَا كِهِبَةِ المَبِيْعِ مِنَ البَائِعِ، إِذَا قُلْنَا بِضَمَانِ العَقْدِ،

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٤ ٢٤٠،٣٠٥).

(¬٢) يُنظر: التهذيب (٥ ٥١٦ - ٥١٧).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٤ ٣٨ وَمَا بَعْدَهَا).

وَالتَّبَرُّعُ فِيْ العَيْنِ يَنْفُذُ بِلَفْظِ الهِبَةِ وَالتَّمْلِيْكِ، وَلا يَنْفُذُ بِلَفْظِ الإِبْرَاءِ وَالإِسْقَاطِ، وَفِيْ لَفْظِ العَفْوِ وَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: لا مَجَالَ لَهُ فِيْ الأَعْيَانِ.

وَأَصَحُّهُمَا -عِنْدَ البَغَوِيِّ-: يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُهُ فِيْ الصَّدَاقِ؛ لِظَاهِرِ القُرْآنِ (¬١).

وَطَرَدَ الحَنَّاطِيُّ الوَجْهَيْنِ فِيْ الإِبْرَاءِ وَالإِسْقَاطِ؛ وَهَذَا فِيْ تَبَرُّعِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، وَفِيْ تَبَرُّعِهِ عَلَيْهَا إِذا مَلَّكْنَاهُ بِنَفْسِ الطَّلاقِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِالاخْتِيَارِ فَيُعْتَبَرُ لَفْظُ العَفْوِ فِيْ إِسْقَاطِ الخِيَارِ، وَيَبْقَى الجَمِيْعُ عَلَى مِلْكِهَا.

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥١٦).

قَالَ (¬١): (فَصْلٌ: لِمُطَلَّقَةٍ قَبْلَ وَطْءٍ مُتْعَةٌ، إنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرُ مَهْرٍ)، المُتْعَةُ: اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِيْ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا، وَالفُرْقَةُ إِنْ كَانَتْ بِالمَوْتِ لَمْ تُوْجِبْ مُتْعَةً بِالإِجْمَاعِ (¬٢)؛ لأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يُوْحِشْهَا وَإِنَّمَا اخْتُرِمَ، وَسَبَبُ المُتْعَةِ، إِيْحَاشَهَا وَابْتِذَالُهَا. وَالفُرْقَةُ الحَاصِلَةُ فِيْ الحَيَاةِ، إِنْ كَانَتْ بِالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَلَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ بِالتَّسْمِيَةِ فِيْ العَقْدِ وَلا بِالفَرْضِ بَعْدَهُ؛ فَلَهَا المُتْعَةُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} (¬٣).

وَعَنْ مَالِكٍ   (¬٤): أَنَّ المُتْعَةَ لا تَجِبُ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (¬٥)، قُلْنَا: قَدْ قَالَ -أَيْضَاً-: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬٦)، وَلَوْ لَمْ تَجِبْ مُتْعَةٌ خَلا بُضْعِهَا مِنْ بَدَلٍ؛ فَأَشْبَهَ المَوْهُوْبَةَ؛ وَلأَنَّهَا ابْتُذِلَتْ بِالْعَقْدِ.

وَقَدْ صَدَّرَ المُحَرَّرُ الفَصْلَ بِقَوْلِهِ: (المُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، إِنْ كَانَ قَدْ وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ بِتَسْمِيَةٍ صَحِيْحَةٍ، أَوْ فَاسِدَةٍ فِيْ العَقْدِ، أَوْ بِفَرْضٍ بَعْدَ العَقْدِ، يَكْفِيْهَا شَطْرُ المَهْرِ،

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣)، الحاوي الكبير (٩ ٥٤٧ - ٥٥٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٢٨ - ٣٣٣)، الوسيط (٥ ٢٦٧ - ٢٧٠)، التهذيب (٥ ٥٢٣ - ٥٢٦)، البيان (٩ ٤٧١ - ٤٧٨)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

(¬٢) (وَأَمَّا المُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ الْعَامَ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا، وَإِنَّمَا تَنَاوَلَ الْمُطَلَّقَاتِ، وَلِأَنَّهَا أَخَذَتِ الْعِوَضَ الْمُسَمَّى لَهَا فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ، فَلَمْ يَجِبْ لَهَا بِهِ سِوَاهُ، كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ) [المغني (٧ ١٨٥)]، قَالَ الشَّافِعِيُّ: (وَلَا مُتْعَةَ لها في الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُطَلَّقَةٍ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَتِ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ). [الأم (٥ ٦٨)].

(¬٣) وَالآيَةُ بِتَمَامِهَا: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:٢٣٦].

(¬٤) يُنظر: المدونة الكبرى (٤ ٢٣٨،٢٤٣،٣٠٢)، (٥ ٣٣٢).

(¬٥) [البقرة:٢٣٦].

(¬٦) وَالآيَةُ بِتَمَامِهَا: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:٢٤١].

وَلا مُتْعَةَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ المَهْرِ، فَلَهَا المُتْعَةُ بِالطَّلاقِ) (¬١)، فَاقْتَصَرَ المِنْهَاجُ عَلَى المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَحَذَفَ الأُوْلَى؛ وَكَأَنَّهُ رَأَى الاكْتِفَاءَ عَنْهَا بِمَفْهُوْمِ الثَّانِيَةِ الَّتِيْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ مِثْلُ ذَلِكَ لا يُكْتَفَى بِهِ فِيْ التَّصَانِيْفِ.

وَالحُكْمُ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ لا خِلافَ فِيْهِ عِنْدَنَا، أَعْنِيْ: الوُجُوْبَ فِيْ المُفَوِّضَةِ الَّتِيْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا، وَعَدَمَهُ فِيْمَنْ وَجَبَ لَهَا الشَّطْرُ، هُوَ المَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِنَا (¬٢)، وَمَذْهَبِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ (¬٣).

وَالوُجُوْبُ حَيْثُ لا شَطْرَ صَرِيْحٌ؛ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} (¬٤)، كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَعَدَمُ الوُجُوْبِ عِنْدَ التَّشْطِيْرِ لَيْسَ صَرِيْحَاً فِيْ القُرْآنِ، لَكِنْ يُؤَخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬٥)، فَلَمْ يُوْجِبْ لَهَا إِلاَّ نِصْفَ المَفْرُوْضِ، وَيَكُوْنُ التَّقْدِيْرُ: ١٣٦ ب فَالوَاجِبُ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، وَقَدْ يُقَالُ التَّقْدِيْرُ: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَاجِبٌ؛ فَلا يُنَافِيْ وُجُوْبَ المُتْعَةِ مَعَهُ، وَمُوَافَقَةَ عُمُوْمِ قَوْلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (¬٦)، وَعُمُوْمِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

¬__________

(¬١) المحرر ص (٣٥١)، غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ: (أَوْ بِفَرْضٍ بَعْدَ العَقْدِ)، لَيْسَتْ فِيْ المَطْبُوْعِ.

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٣٠)، الوسيط (٥ ٢٦٧ - ٢٧٠)، التهذيب (٥ ٥٢٣ - ٥٢٦)، البيان (٩ ٤٧١ - ٤٧٨)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

(¬٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٦ ٦١ وَمَا بَعْدَهَا)، بداية المجتهد (٢ ١٩ وَمَا بَعْدَهَا)، المغني (٧ ١٨٢ وَمَا بَعْدَهَا)، المحلى (٩ ٤٨٢ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٤) [البقرة:٢٣٦].

(¬٥) [البقرة:٢٣٧].

(¬٦) [البقرة:٢٤١].

تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} (¬١).

لَكِنْ فِيْ المُوَطَّأِ (¬٢) عَنْ نَافِعٍ (¬٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِيْ تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفَ مَا فُرِضَ لَهَا)) (¬٤).

قَالَ البَيْهَقِيُّ (¬٥): وَرُوِّيْنَا هَذَا، عَنِ القَاسِمِ (¬٦)، وَمُجَاهِدٍ (¬٧)، وَالشَّعْبِيِّ (¬٨)، وَاسْتَدَلَّ المَاوَرْدِيُّ لِذَلِكَ (¬٩): بِأَنَّهَا مَلَكَتْ نِصْفَ المَهْرِ بِمَا ابْتَذَلَتْ بِهِ مِنَ العَقْدِ، فَلَمْ يُجْعَلْ لَهَا غَيْرُهُ؛ لِئَلاَّ تَجْمَعَ بَيْنَ بَدَلَيْنِ، وَبِأَنَّ طَلاقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ أَسْقَطَ شَطْرَ مَهْرِهَا، فَلا مَعْنَى

¬__________

(¬١) [الأحزاب:٤٩].

(¬٢) المُوَطَّأُ: مِنْ أَوَائِلِ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ فِيْ الإِسْلامِ، لإِمَامِ دَارِ الهِجْرَةِ، أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الأَصْبَحِيِّ (ت: ١٧٩ هـ)، وَرُوِيَ بِرِوَايَاتٍ مُتَكَاثِرَةٍ، أَشْهَرُهَا وَأَحْسَنُهَا: رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ كَثِيْرِ اللَّيْثِيِّ الأَنْدَلُسِيِّ، وَهِيَ المُرَادَةُ عِنْدَ الإِطْلاقِ. [يُنظر: كشف الظنون (١ ٦٣٧)، (٢ ١٩٠٨)، الرسالة المستطرفة (١ ١٣ - ١٤)، اصطلاح المذهب ص (٨٩ - ٩٧)].

(¬٣) هُوَ: أَبُوْ عَبْدِاللهِ المَدَنِيُّ، مَوْلَى الصَّحَابِيِّ الجَلِيْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ .، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ، فَقِيْهٌ مَشْهُوْرٌ، (ت: ١١٧ هـ، أَوْ بَعْدَهَا)، [يُنظر: تقريب التهذيب (١ ٥٥٩)].

(¬٤) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ فِيْ مُوَطَّئِهِ (٢ ٥٧٣)، كِتَابُ الطَّلاقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُتْعَةِ الطَّلاَقِ، ح (١١٨٨)، قَالَ ابْنُ المُلَقِّنِ: (وَهَذَا الأَثَرُ صَحِيْحٌ؛ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ عَنْ مَالِكٍ). [البدر المنير (٨ ٥)]. وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ -المُشَارِ إِلَيْهَا- هِيَ فِيْ مُسْنَدِهِ (١ ٢١١)، مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ..

(¬٥) أَخْرَجَ -هَذَا الأَثَرَ- البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٥٧)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ المُتْعَةِ، ح (١٤٢٦٨).

(¬٦) القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ القُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ .، أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ: أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ؛ أَحَدُ الفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ بِالمَدِيْنَةِ، (ت: ١٠٦ هـ، عَلَى الصَّحِيْحِ). [يُنظر: تقريب التهذيب (١ ٤٥١)].

(¬٧) مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، أَبُوْ الحَجَّاجِ المَخْزُوْمِيُّ، مَوْلاهُمُ المَكِيُّ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ إِمَامٌ فِيْ التَّفْسِيْرِ وَالعِلْمِ، (ت: ١٠١ هـ، وَقِيْلَ: ١٠٢،١٠٣،١٠٤ هـ)، وَلَهُ: ٨٣ سَنَةً. [يُنظر: تقريب التهذيب (١ ٥٢٠)].

(¬٨) يُنظر: سنن البيهقي الكبرى (٧ ٢٥٧).

(¬٩) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٤٧).

لا تَسْتَحِقُّ بِهِ (¬١) مُتْعَةً فَوْقَ مِهْرِهَا (¬٢).

قَالَ (¬٣): (وَكَذَا لِمَوْطُوءَةٍ فِيْ الْأَظْهَرِ)، وَهُوَ الجَدِيْدُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬٤)، فَهُوَ عَلَى عُمُوْمِهِ إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيْلُ.

قَالَ المَاوَرْدِيُّ: (فَإِنْ قِيْلَ: هَذِهِ الآيَةُ مُجْمَلَةٌ؛ فَسَّرَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآيَةُ (¬٥)، قِيْلَ: حَمْلُ الآيَتَيْنِ عَلَى عُمُوْمٍ وَخُصُوْصٍ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى مُجْمَلٍ وَمُفَسَّرٍ؛ لأَنَّ العُمُوْمَ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ بِنَفْسِهِ) (¬٦).

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (¬٧)، وَفِيْهِ تَقْدِيْمٌ وَتَأْخِيْرٌ، أَيْ: فَتَعَالَيْنَ أُسَرِّحْكُنَّ وَأُمَتِّعْكُنَّ، وَكُلُّهُنَّ مَدْخُوْلاتٍ؛ فَدَلَّ عَلَى وُجُوْبِ المُتْعَةِ لِلْمَدْخُوْلِ بِهَا.

(وَلأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ: أَنَّ المُتْعَةَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، إِلاَّ الَّتِيْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَلَمْ

¬__________

(¬١) فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٤٨): (فَلا مَعْنَى لأَنْ تَسْتَحِقَّ بِهِ)، وَهِيْ أَوْضَحُ.

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٤٧ - ٥٤٨).

(¬٣) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣)، الحاوي الكبير (٩ ٥٤٧ - ٥٥٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٢٨ - ٣٣٣)، الوسيط (٥ ٢٦٧ - ٢٧٠)، التهذيب (٥ ٥٢٣ - ٥٢٦)، البيان (٩ ٤٧١ - ٤٧٨)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

(¬٤) [البقرة:٢٤١].

(¬٥) وَهِيَ بِتَمَامِهَا: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:٢٣٦].

(¬٦) الحاوي الكبير (٩ ٥٤٨).

(¬٧) [الأحزاب:٢٨].

يُفْرَضْ لَهَا) (¬١)؛ وَلأَنَّهُ طَلاقٌ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ المَهْرِ؛ فَجَازَ أَنْ تَجِبَ لَهَا بِهِ المُتْعَةُ، كَالمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الفَرْضِ، وَقَبْلَ الدُّخُوْلِ؛ وَلأَنَّ اسْتِكْمَالَ المَهْرِ فِيْ مُقَابَلَةِ الدُّخُوْلِ؛ بِدَلِيْلِ اسْتِحْقاقِهِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ؛ فَاقْتَضَى أَنْ تَسْتَحِقَّ فِيْ مُقَابَلَةِ العَقْدِ الَّذِيْ ابْتَذَلَتْ بِهِ بَدَلاً، وَهُوَ المُتْعَةُ؛ وَلِيَزِيْدَ النِّكَاحُ الصَّحِيْحُ عَلَى النِّكَاحِ الفَاسِدِ (¬٢).

وَالقَوْلُ الثَّانِيْ: وَهُوَ القَدِيْمُ، وَبِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ  : لا مُتْعَةَ لَهَا (¬٣)؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ المُتْعَةَ بِشَرْطَيْنِ: عَدَمُ المَهْرِ، وَعَدَمُ الدُّخُوْلِ؛ وَلأَنَّهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ عِوَضٍ؛ وَلأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَجِبْ مُتْعَةٌ إِذَا اسْتَحَقَّتْ نِصْفَ المَهْرِ؛ فَأَوْلَى إِذَا اسْتَحَقَّتْ جَمِيْعَهُ.

فَعَلَى القَدِيْمِ: لا مُتْعَةَ إِلاَّ لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَى الجَدِيْدِ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ وَاحِدَةٍ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - إِيْجَابُ المُتْعَةِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ (¬٤)، وَهَذَا عِنْدِي قَوِيٌّ جِدَّاً؛ وآياتُ

¬__________

(¬١) الحاوي الكبير (٩ ٥٤٨)، حَكَى المَاوَرْدِيُّ هَذَا الإِجْمَاعَ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَالسُّبْكِيُّ نَاقِلٌ عَنْهُ؛ إِذْ قَالَ المَاوَرْدِيُّ بَعْدَهَا (٩ ٥٤٩): (وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ؛ وَلَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمَا فِيْ الصَّحَابَةِ مِخُالِفٌ)، قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ (٥ ١٣٤): (وَأَجْمَعَ الجَمِيْعُ، عَلَى أَنَّ المُطَلَّقَةَ غَيْرَ المَفْرُوْضِ لَهَا قَبْلَ المَسِيْسِ، لا شَيْءَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا المُطَلِّقِهَا، غَيْرَ المُتْعَةِ،-ثُمَّ قَالَ:- ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ . ... ).

(¬٢) مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِ المَاوَرْدِيِّ، مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مِنَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٤٨ - ٥٤٩)، مَعَ تَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً.

(¬٣) المبسوط للسرخسي (٥ ٩٢)، بدائع الصنائع (٢ ٣٠٣)، تبيين الحقائق (٢ ١٤٤)، البحر الرائق (٣ ١٥٨)، حاشية ابن عابدين (٣ ١١٠).

(¬٤) أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِيْ مُشْكِلِ الآثَارِ (٢ ١٠٣)، (٧ ٥٧)، ثُمَّ قَالَ (٢ ١٠٣): (فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَدْ كَانَ يَرَى لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا -سُمِّيَ لهَا صَدَاقٌ أَوْ لَمْ يُسَمَّ لهَا صَدَاقٌ- مُتْعَةً، يُؤْمَرُ بِهَا مُطَلِّقُهَا، أَوْ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ لهَا، وَمِمَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلاَفِهِ فِيْ الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ سُمِّيَ لهَا صَدَاقٌ ... ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَ بِهِ لهَا مِنْ ذَلِكَ تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهَا، لاَ عَنْ تَمْتِيعٍ مِنْهُ لهَا، كَمَا تُمَتَّعُ الْمُطَلَّقَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ من ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ)، وَقَالَ فِيْ مَوْطِنٍ آخَرَ (٧ ٥٧): (وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَضِّ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الإِيجَابِ لِبَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ؛ كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ ذَلِكَ). قُلْتُ: وَصَنِيْعُ إِخْرَاجِهِ لَهُ بِصِيْغَةِ التَمْرِيْضِ وَالتَّضْعِيْفِ؛ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ.

المُتْعَةِ فِيْ القُرْآنِ خَمْسٌ، ثَلاثٌ فِيْ البَقَرَةِ (¬١)، وَثِنْتَانِ فِيْ الأَحْزَابِ (¬٢)، وَظَاهِرُهَا فِيْمَا أَعْتَقِدْهُ تَقْتَضِيْ الوُجُوْبَ فِيْ الجَمِيْعِ، كَقَوْلِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (¬٣)، وَلَكِنَّ الجُمْهُوْرَ عَلَى خِلافِهِ؛ وَالأَخْذِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (¬٤).

قَالَ (¬٥): (وَفُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ) ١٣٧ أ، يَعْنِيْ: كُلُّ فُرْقَةٍ حَصَلَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، لا بِسَبَبِهَا؛ فَهِيَ كَالطَّلاقِ فِيْ إِيْجَابِ المُتْعَةِ، كَمَا إِذَا ارْتَدَّ، أَوْ

¬__________

(¬١) الآيةُ الأُوْلَى: هِيَ قَوْلُ الحَقِّ _تَبَاركَ وَتعَالَى_: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:٢٣٦].

وَالآيةُ الثَّانِيَةُ: هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة:٢٤٠].

وَالآيَةُ الثَّالِثَةُ: هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:٢٤١].

(¬٢) هُمَا قَوْلُ الحَقِّ _تَبَاركَ وَتعَالَى_: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:٢٨]، وَقَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:٤٩].

(¬٣) قَالَ تَاجُ الدِّيْنِ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِيْ طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى (١٠ ٢٢٦،٢٣٤): (ذِكْرُ شَيْءٍ مِمَّا انْتَحَلَهُ مَذْهَبَاً وَارْتَضَاهُ رَأْيَاً لِنَفْسِهِ ... ، وَأَنَّهُ تَجِبُ المُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ –رضي الله عنه-، وَالجَدِيْدُ: وُجُوْبَهَا إِلاَّ لِمَنْ لَمْ تُوْطَأْ، وَالقَدِيْمُ: عَدَمُ وُجُوْبِهَا إِلاَّ لِمَنْ لا مَهْرَ لَهَا وَلا دُخُوْلَ، فَخَالَفَ الشَّيْخُ الإِمَامُ القَدِيْمَ وَالجَدِيْدَ مَعَاً، وَوَافَقَ عَلِيَّاً - رضي الله عنه -).

(¬٤) يُنظر: اختلاف العلماء (١ ١٨٠)، مختصر اختلاف العلماء (٢ ٢٦٥ - ٢٦٦)، المحلى (١٠ ٢٤٥ - ٢٤٩)، بداية المجتهد (٢ ٧٣ - ٧٤).

(¬٥) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٩ - ٣٣١)، ويُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣)، الحاوي الكبير (٩ ٥٤٧ - ٥٥٤)، الوسيط (٥ ٢٦٧ - ٢٧٠)، التهذيب (٥ ٥٢٣ - ٥٢٦)، البيان (٩ ٤٧١ - ٤٧٨)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

أَسْلَمَ، أَوْ لاعَنَ، أَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ نِسْوَةٌ، فَفَارَقَ بَعْضَهُنَّ اقْتِصَارَاً عَلَى العَدَدِ الشَّرْعِيِّ، وَكَمَا إِذَا وَطِءَ أَبُوْهُ، أَوِ ابْنُهُ زَوْجَتَهُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّهُ، أَوِ ابْنَتُهُ زَوْجَتَهُ الصَّغِيْرَةَ، إِنْ أَمْكنَ حُصُوْلُ التَّفْوِيْضِ فِيْهَا، أَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّهَا أَوِ بِنْتُهَا زَوْجَهَا الصَّغِيْرَ، فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَالخُلْعُ، وَإِنْ كَانَ يَتِمُّ بِهَا، فَهُوَ كَالطَّلاقِ عَلَى المَشْهُوْرِ، كَمَا فِيْ التَّشْطِيْرِ، وَكَذَا الخُلْعُ مَعَ الأَجْنَبِيِّ، وَكَذَا لَوْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ؛ لأَنَّهَا فُرْقَةٌ حَدَثَتْ عَنِ المَوْتِ؛ وَلأَنَّهُ لا يَجِبُ لأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ شَيْءٌ؛ لأَنَّهُ مَمْلُوْكُهُ، وَكَذَا لَوْ فَوَّضَ الطَّلاقَ إِلَيْهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ عَلَّقَ الطَّلاقَ بِفِعْلٍ لَهَا فَأَتَتْ بِهِ، أَوْ آلَى عَنْهَا وَطَلَّقَهَا بَعْدَ المُدَّةِ بِطَلَبِهَا، وَعَنْ حِكَايَةِ الحَنَّاطِيِّ وَجْهٌ فِيْ التَّعْلِيْقِ بِفِعْلِهَا، وَفِيْ صُوْرَةِ الإِيْلاءِ.

وَلَوِ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعَاً، فَفِيْ المُتْعَةِ وَجْهَانِ، وَالأَصَحُّ: المَنْعُ، وَإِنْ كَانَتِ الفُرْقَةُ مِنْ جِهَةِ المَرْأَةِ، أَوْ بِسَبَبٍ فِيْهَا، لَمْ تَجِبِ المُتْعَةُ، كَرِدَّتِهَا، وَإِسْلامِهَا، وَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا، وَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ، أَوْ فَسْخِهَا بِعِتْقِهَا.

وَحَكَى المُزَنِيُّ أَنَّ لَهَا المُتْعَةَ إِذَا فَسَخَتْ بِالعُنَّةِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ (¬١)؛ فَمِنَ الأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَهُ قَوْلاً آخَرَ (¬٢)، وَقَالَ: هِيَ مَعْذُوْرَةٌ فِيْ الفَسْخِ، وَالأَكْثَرُوْنَ لَمْ يُثْبِتُوْهُ، وَلَوْ زَوَّجَ الذِّمِّيُّ ابْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ مِنْ ذِمِّيٍّ، ثُمّ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا، وَارْتَفَعَ النِّكَاحُ، وَحَكَمْنَا بِإِسْلامِهَا؛ فَلا مُتْعَةَ لَهَا، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ بِنَفْسِهَا.

¬__________

(¬١) قَالَ المُزَنِيُّ   فِيْ مُخْتَصَرِهِ (١ ١٨٤): (قَالَ الشَّافِعِيُّ  : وَأَمَّا امْرَأَةُ الْعِنِّينِ فَلَوْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَلَهَا عِنْدِي مُتْعَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ). قَالَ المُزَنِيُّ   فِيْ مُخْتَصَرِهِ (١ ١٨٤): (هَذَا عِنْدِي غَلَطٌ عَلَيْهِ، وَقِيَاسُ قَوْلِهِ: لَا حَقَّ لَهَا؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ قِبَلِهَا دُونَهُ).

(¬٢) قَالَ المَاوَرْدِيُّ   فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٣٧٦): (فَأَمَّا المُزَنِيُّ؛ فَإِنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ اعْتِرَاضَاً مُوَجَّهَاً؛ فَقَالَ: قَدْ تَجْتَمِعُ الرَّجْعَةُ وَالعُنَّةُ فِيْ نِكَاحٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ إِنْ وَطِئَهَا يُثْبِتُ الرَّجْعَةَ فِيْ نِكَاحٍ وَاحِدٍ، وَسَقَطَتِ العُنَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ ثَبَتَتِ العُنَّةُ، وَبَطَلَتِ الرَّجْعَةُ وَالعُنَّةُ؛ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيْ الجَوَابِ فِيْهِ عَلَى ثَلَاثَةِ طُرُقٍ ... ).

وَلَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ، فَالنَّصُّ فِيْ المُزَنِيِّ، سُقُوْطُ المُتْعَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ (¬١)، وَعَنِ الإِمْلاءِ: لِهَا المُتْعَةُ، وَعَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ: إِنِ اسْتَدْعَى الزَّوْجُ الشِّرَاءَ وَجَبَتْ، وَإِنْ اسْتَدْعَاهُ السَّيِّدُ لَمْ تَجِبْ، وَيَسْتَوِيْ فِيْ المُتْعَةِ المُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، وَالحُرُّ وَالرَّقِيْقُ، وَالحُرَّةُ وَالرَّقِيْقَةُ، وَهِيَ فِيْ كَسْبِ الزَّوْجِ الرَّقِيْقِ، وَلِسَيِّدِ الزَّوْجَةِ الرَّقِيْقَةِ كَالمَهْرِ.

قَالَ (¬٢): (وَيُسْتَحَبُّ أَلاَّ تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا)، نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ المُخْتَصَرِ (¬٣)، وَفِيْ القَدِيْمِ: ثَوْبٌ قِيْمَتُهُ ثَلاثُوْنَ دِرْهَمَاً، وَفِيْ نَصٍّ آخَرَ (¬٤): يُمَتِّعُهَا خَادِمَاً وَإِلاَّ فَمِقْنَعَةً (¬٥)، وَإِلاَّ فَبِقَدْرِ ثَلاثِيْنَ دِرْهَمَاً، وَلَيْسَ هُوَ اخْتِلافَاً؛ بَلْ نَزَّلَهَا اَلأَصْحَابُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ، وَقَالُوْا: أَقَلُّ المُسْتَحَبِّ ثَلاثُوْنَ دِرْهَمَاً، وَأَمَّا الوَاجِبُ، فَإِنْ تَرَاضَيَا بِشَيْءٍ فَذَاكَ.

وَحَكَى الحَنَّاطِيُّ وَجْهَاً: أَنَّهُ يَنْبَغِيْ أَنْ يُحَلِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلا، لَمْ يَبْرَأِ الزَّوْجُ؛ وَلَهَا رَفْعُ الأَمْرِ إِلَى القَاضِيْ لِيُقَدِّرَهَا (¬٦)، وَالظَّاهِرُ: الأَوَّلُ، هَذَا

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٦٦).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٢٩ - ٣٣١)، ويُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣)، الحاوي الكبير (٩ ٥٤٧ - ٥٥٤)، الوسيط (٥ ٢٦٧ - ٢٧٠)، التهذيب (٥ ٥٢٣ - ٥٢٦)، البيان (٩ ٤٧١ - ٤٧٨)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

(¬٣) وَنَصُّهُ فِيْ مُخْتَصَرِ المُزَنِيِّ (١ ١٨١): (وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ ... : وَاسْتُحْسِنَ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا رَأَى الْوَالِي بِقَدْرِ الزَّوْجَيْنِ).

(¬٤) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٢): (وَعَنْ بَعْضِ كُتُبِهِ)، يُنظر: الأم (٥ ٨٨)، (٧ ٦٥)، مختصر المزني (١ ٢٣١)، (١ ٢٩٢)، المهذب (٢ ٦٣)، (٢ ١٤١).

(¬٥) فِيْ المَخْطُوْطِ: (فَمَنْفَعَةً)، وَصَوَابُهَا مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٢).

وَالْمِقْنَعَةُ: مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا، وَهُوَ: القِنَاعُ، أَي: الخِمَارُ. وَقِنَاعٌ وَمِقْنَعَةٌ؛ كَلِحَافٍ وَمِلْحَفَةٍ. [يُنظر: تهذيب اللغة (١ ١٧٣)، تهذيب الأسماء واللغات (٣ ٢٨٣)، طلبة الطلبة (١ ١٥١)، (قنع)].

(¬٦) يُنظر: الأم (٧ ٣١).

كَلامُ الرَّافِعِيِّ   (¬١).

وَلَمْ أَفْهَمْ ذَلِكَ!، مَعَ كَلامِ الحَنَّاطِيِّ بَعْدَ فَرْضِ المَسْأَلَةِ فِيْ تَرَاضِيْهِمَا! (¬٢).

قَالَ (¬٣): (فَإِنْ تَنَازَعَا، قَدَّرَهَا الْقَاضِي بِنَظَرِهِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (¬٤).

قَالَ (¬٥): ١٣٧ ب (مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا)، صَحَّحَهُ الغَزَالِيُّ (¬٦) وَغَيْرُهُ. قَالَ (¬٧): (وَقِيلَ: حَالَهُ)، هُوَ قَوْلُ أَبِيْ إِسْحَاقَ؛ لِلآيَةِ الكَرِيْمَةِ.

قَالَ (¬٨): (وَقِيلَ: حَالَهَا)، هَذَا لا وَجَهَ لَهُ.

قَالَ (¬٩): (وَقِيلَ: أَقَلَّ مَالٍ)، كَمَا أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقَاً.

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٣٢).

(¬٢) لَعَلَّهُ يَتَقَارَبُ الجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِ الرّاَفِعِيِّ وَقَوْلِ الحَنَّاطِيِّ، فِيْمَا لَوْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِشْيْءٍ دُوْنَ المُسْتَحَبِّ، وَقَبِلَ الزَّوْجُ بِدَفْعِهِ إِلَيْهَا؛ فَعَلَى الزَّوْجِ إعْطَاؤُهَا بِنَفْسٍ رَاضِيَةٍ، وَعَلَى الزَّوْجَةِ قَبُوْلُهَا كَذَلِكَ؛ مُبِيْحَةً زَوْجَهَا فِيْمَا نَقَصَ؛ لِرِضَاهَا بِالقَلِيْلِ.

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٤٧ - ٥٥٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٢٨ - ٣٣٣)، الوسيط (٥ ٢٦٧ - ٢٧٠)، التهذيب (٥ ٥٢٣ - ٥٢٦)، البيان (٩ ٤٧١ - ٤٧٨)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

(¬٤) [البقرة:٢٣٦].

(¬٥) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٢٨ - ٣٣٣)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

(¬٦) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٦٩).

(¬٧) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٢٨ - ٣٣٣)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

(¬٨) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٢٨ - ٣٣٣)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

(¬٩) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٤٧ - ٥٥٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٢٨ - ٣٣٣)، الوسيط (٥ ٢٦٧ - ٢٧٠)، التهذيب (٥ ٥٢٣ - ٥٢٦)، البيان (٩ ٤٧١ - ٤٧٨)، روضة الطالبين (٧ ٣٢١ - ٣٢٣).

وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ   (¬١): المُتْعَةُ ثَلاثَةُ أَثْوَابٍ؛ دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَمِقْنَعَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (¬٢)، وَعَنْ أَحْمَدَ   فِيْ رِوَايَةٍ (¬٣): أَنَّهَا تَتَقَدَّرُ بِمَا تُجْزِئُ فِيْهِ الصَّلاةُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ (¬٤): يُقَدِّرُهَا الحَاكِمُ.

فَرْعٌ (¬٥): حَكَى عِصَامٌ (¬٦)، عَنِ المُزَنِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ (¬٧): أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُمَتِّعَهَا، أَنَّ مُتْعَتَهَا مِنْ جَمِيْعِ المَالِ، وَأَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا عَتُقَ وَلَمْ يُعْطِهِ سَيِّدُهُ شَيْئَاً حَتَّى مَاتَ، أَنَّهُ يُعْطَى مِنَ الثُّلُثِ (¬٨).

قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ: لَيْسَ بِمْخْتَلِفٍ إِذَا صَحَّتِ الرِّوَايَةُ؛ لأَنَّهُ لا حَدَّ فِيْهِ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الاجْتِهَادِ، وَقِيْلَ: إِيْتَاءُ المُكَاتَبِ قُرْبَةٌ للهِ، وَالمُتْعَةُ حَقُّ آدَمِيٍّ، فَيُقَدَّمُ دَيْنُ الآدمِيِّ.

¬__________

(¬١) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٨٢)، (٦ ٦٢).

(¬٢) قَالَ مُعَلَّى فِيْ نَوَادِرِهِ ص (٢٤٠ - ٢٤١): (قِيْلَ لأَبِيْ يُوْسُفَ: كَمِ المُتْعَةُ فِيْ قَوْلِكَ، وَقَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ؟، قَالَ: ثَلاثَةُ أَثْوَابٍ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ، فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا. قِيْلَ لَهُ: فَالَّذِيْ تَرْوِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ هَذَا بِعَيْنِهِ مَا هُوَ؟، قَالَ: إِذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا عَشَرَةً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَلَهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ). [نوادر معلَّى بن منصور الرازي (ت:٢١١ هـ)، محقَّقة في رسالة ماجستير].

(¬٣) يُنظر: المغني (٧ ١٨٦ - ١٨٧)، الكافي في فقه ابن حنبل (٣ ١٠٨)، شرح الزركشي (٢ ٤٣٢).

(¬٤) يُنظر: المغني (٧ ١٨٦ - ١٨٧)، الكافي في فقه ابن حنبل (٣ ١٠٨)، شرح الزركشي (٢ ٤٣٢).

(¬٥) يُنظر: روضة الطالبين (١٢ ٢٤٨ - ٢٥١)، بداية المجتهد (٢ ٢٩١ - ٢٩٢).

(¬٦) لَمْ أَتَبَيَّنْهُ، وَلَرُبَّمَا كَانَ خَطَأً مِنَ النَّاسِخِ.

(¬٧) يُنظر: الأم (٦ ١٠١).

(¬٨) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ   فِيْ بِدَايَةِ المُجْتَهِدِ (٢ ٢٩٢): (فَأَمَّا مِمَّاذَا يُخْرَجُ المُدَبَّرُ إِذَا مَاتَ المُدَبِّرُ؟، فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوْا فِيْ ذَلِكَ؛ فَذَهَبَ الجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنَ الثُّلُثِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ مِنْ رَأْسِ المَالِ؛ مُعْظَمُهُمْ أَهْلُ الظَّاهِرِ، فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ شَبَّهَهُ بِالوَصِيَّةِ؛ لأَنَّهُ حُكْمٌ يَقَعُ بَعْدَ المَوْتِ).

قَالَ (¬١): (فَصْلٌ: اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَهْرٍ أَوْ صِفَتِهِ تَحَالَفَا)، كَمَا فِيْ البَيْعِ، وَصُوْرَةُ المَسْأَلَةِ: إِذَا قَالَ تَزَوَّجْتُهَا بِكَذَا، فَقَالَتْ: بَلْ بِكَذَا، أَوْ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ الاخْتِلافُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ أَوْ بَعْدَهُ.

وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (¬٢): إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا فِيْ قَدْرِ مَهْرِ المِثْلِ، وَقَوْلُ الزَّوْجِ فِيْمَا زَادَ.

وَعِنْدَ مَالِكٍ (¬٣): يَتَحَالَفَانِ؛ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ: أَنَّ فَسَادَ الصَّدَاقِ يُوْجِبُ فَسَادَ النِّكَاحِ (¬٤).

وَعَنْ أَحْمَدَ   (¬٥): القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ مَا يُسْتَنْكَرُ.

قَالَ (¬٦): (وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا، وَوَارِثُ وَاحِدٍ، وَالْآخَرُ)؛ لأَنَّ التَّحَالُفَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ، بَلْ يَجْرِيْ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ كَعَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ، وَأَثَرُ التَّحَالُفِ يَظْهَرُ فِيْهِ لا فِيْ النِّكَاحِ.

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

(¬٢) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٦٦ - ٦٧)، بدائع الصنائع (٢ ٣٠٩).

(¬٣) يُنظر: التلقين (١ ٢٩٥)، الكافي (١ ٢٥٣).

(¬٤) قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الحَنْبَلِيُّ فِيْ المُغْنِيْ (٧ ١٧٩): (وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُ فِي التَّحَالُفِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهَا إذَا أَسْلَمَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إشْهَادٍ؛ فَقَدْ رَضِيَتْ بِأَمَانَتِهِ)، وَانْظُرْهُ فِيْ التَّلْقِيْنِ (١ ٢٩٥).

(¬٥) يُنظر: المغني (٧ ١٧٩).

(¬٦) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الشرح الكبير (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ   (¬١): أَنَّ بَعْدَ انْقِطَاعِ النِّكَاحِ القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مُطْلَقَاً، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا كَانَ الاخْتِلافُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَاليَمِيْنُ فِيْ طَرَفِيْ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ عَلَى البَتِّ، وَالوَارِثُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ العِلْمِ فِيْ النَّفْيِ، وَعَلَى البَتِّ فِيْ الإِثْبَاتِ، كَمَا هُوَ دَأْبُ اليَمِيْنِ عَلَى فِعْلِ الغَيْرِ، فَيَقُوْلُ وَارِثُ الزَّوْجِ: وَاللهِ لا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِيْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ، إِنَّمَا نَكَحَهَا بِخَمْسِمِئَةٍ. وَيَقُوْلُ وَارِثُ الزَّوْجَةِ: وَاللهِ لا أَعْلَمُ أَنَّهُ نَكَحَ مُوَرِّثَتِيْ عَلَى خَمْسِمِئَةٍ، وَإِنَّمَا نَكَحَهَا بِأَلْفٍ، هَذَا هُوَ المَشْهُوْرُ.

وَأَحْسَنَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ (¬٢)، فَقَالَ: عِنْدِيْ يَحْلِفُ عَلَى البَتِّ فِيْ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ جَمِيْعَاً؛ لأَنَّ القَاطِعَ بِأَنَّ النِّكَاحَ جَرَى بِخَمْسِمِئَةٍ قَاطِعٌ بِأَنَّهُ مَا جَرَى بِأَلْفٍ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ نَكَحَ بِخَمْسِمِئَةٍ، فَلا مَعْنَى لِقَوْلِهِ: لا أَعْلَمُ مَا نَكَحَهَا بِأَلْفٍ، وَلَكَ أَنْ تَقُوْلَ: قَدْ يَجُوْزُ أَنَّهُ جَرَى عَقْدَانِ، وَذَلِكَ بِمَنْعِهِ مِنَ القَطْعِ بِالنَّفْيِ، بِخِلافِ العَاقِدِ نَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ انْتِفَاءَ ذَلِكَ مِنْهُ ١٣٨ أ.

وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ   (¬٣): إِنْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَاخْتَلَفَ وَارِثُهُ وَالآخَرُ، فَالحُكْمُ كَمَا فِيْ اخْتِلافِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنْ مَاتَا، فَالقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ بِلا تَفْصِيْلٍ. وَكَيْفِيَّةُ اليَمِيْنِ، وَمَنْ بِهِ البَدَاءَةُ عَلَى مَا مَرَّ فِيْ البَيْعِ (¬٤).

وَحَكَى المَاوَرْدِيُّ (¬٥): ثَلاثَةَ طُرُقٍ، مِنْ جُمْلَتِهَا: عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ: أَنَّهُ يَبْدَأُ هُنَا

¬__________

(¬١) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٦٦)، بدائع الصنائع (٢ ٣٠٩).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٣ - ٣٣٤)، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الشَّارِحِيْنَ أَوْ بَعْضِهِمْ.

(¬٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٦٦ - ٦٧)، بدائع الصنائع (٢ ٣٠٩).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٥ ٢٩٦ وَمَا بَعْدَهَا)، روضة الطالبين (٣ ٥٧٥ وَمَا بَعْدَهَا).

(¬٥) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٥).

بِالزَّوْجِ، وَفِيْ المُتَتَابِعِيْنَ بِالبَائِعِ؛ لأَنَّ جَنَبَةَ البَائِعِ أَقْوَى؛ لِعَوْدِ السِّلْعَةِ إِلَيْهِ، وَجَنَبَةَ الزَّوْجِ أَقْوَى؛ لأَنَّهَ مَلَكَ البُضْعَ؛ وَلا يَزُوْلُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِالتَّحَالُفِ.

قَالَ (¬١): (ثُمَّ يُفْسَخُ الْمَهْرُ, وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ)، هَذَا أَثَرُ التَّحَالُفِ؛ لأَنَّ الصَّدَاقَ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ هُوَ الَّذِيْ يُفْسَخُ، وَأَمَّا النِّكَاحُ فَلا تَطَرُّقَ إِلَيْهِ، وَمَنْ قَالَ فِيْ البَيْعِ يَنْفَسِخُ التَّحَالُفُ؛ فَلْيَقُلْ هُنَا إِنَّ الصَّدَاقَ يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ، وَلا فَرْقَ فِيْ الرُّجُوْعِ إِلَى مَهْرِ المِثْلِ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ زَائِدَاً عَلَى مَا تَدَّعِيْهِ المَرْأَةُ، كَمَا إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الصَّدَاقَ أَلْفٌ، وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُمِئَةٍ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفَانِ، بَيْنَ أَلاَّ يَكُوْنَ زَائِدَاً؛ لأَنَّ بِالتَّحَالُفِ يَسْقُطُ مَا يَدَّعِيَانِهِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ ذِكْرُ هَذَا وَلا ذَاكَ.

وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَابْنُ خَيْرَانٍ (¬٢): إِذَا كَانَ مَهْرُ المِثْلِ زَائِدَاً عَلَى مَا تَدَّعِيْهِ فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ مَا ادَّعَتْهُ، وَيُحْكَى هَذَا عَنِ ابْنِ الوَكِيْلِ أَيْضَاً، وَالصَّحِيْحُ الأَوَّلُ، هَذَا فِيْ الظَّاهِرِ، وَأَمَّا فِيْ البَاطِنِ، فَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَنْفَسِخِ، لَمْ يَخْفُ مَا يَحِلُّ لَهَا.

قَالَ (¬٣): (وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ)، لَفْظُ المُحَرَّرِ: (لَوْ ادَّعَتْ مَهْرَاً مُسَمَّى، وَقَالَ الزَّوْجُ: لَمْ يَجْرِ تَسْمِيَةٌ، فَأَصَحُّ الوَجْهَيْنِ: أَنَّهُمَا

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الشرح الكبير (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

(¬٢) وَقَعَ فِيْ المَخْطُوْطِ: (خُيِّرَ إِنْ)، بَدَلاً مِنْ: (وَابْنُ خَيْرَانٍ)؛ وَيَشْهَدُ لَهُ: أَنَّهُ نَاقِلٌ بِالنَّصِّ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٤)، وَفِيْهِ: (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَيْرَانٍ: إِذَا كَانَ مَهْرُ المِثْلِ زَائِدَاً ... )، وَأَمَّا ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ فَشَيْخُهُ، وَيَنْقُلُ عَنْهُ كَثِيْرَاً.

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الشرح الكبير (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

يَتَحَالَفَانِ) (¬١).

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (لَمْ يَجْرِ تَسْمِيَةٌ)، يَعْنِيْ: وَلا تَفْوِيْضَ؛ فَلا يَجِبُ المُسَمَّى الَّذِيْ ادَّعَتْهُ؛ بَلْ مَهْرُ المِثْلِ، وَلْنَفْرِضْ فِيْمَا إِذَا ادَّعَتْ تَسْمِيَةً أَكْثَرَ.

وَقَالَ الغَزَالِيُّ: لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ المَهْرِ، أَوْ سَكَتَ، وَاعْتَرَفَ بِالنِّكَاحِ، لَمْ يَثْبُتْ بِحَلِفِهَا عَلَيْهِ مَهْرُ المِثْلِ، عَلَى أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ، بَلْ يَتَحَالَفَانِ (¬٢).

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ شَرْحِهِ: (إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ النِّكَاحَ، وَمَهْرَ المِثْلِ، وَاعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِالنِّكَاحِ، وَأَنْكَرَ المَهْرَ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ، وَلَمْ يَدَّعِ التَّفْوِيْضَ، وَلا إِخْلاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ المَهْرِ، حَكَى صَاحِبُ الكِتَابِ (¬٣) فِيْهِ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: وَيُنْسَبُ إِلَى القَاضِيْ الحُسَيْنِ، أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا المَهْرُ إِذَا حَلَفَتْ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا؛ لأَنَّ (¬٤) النِّكَاحَ يُوْجِبُ مَهْرَ المِثْلِ، إِذَا لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيْحَةٌ.

وَأَظْهَرُهُمَا عِنْدَ صَاحِبِ الكِتَابِ: أَنَّهُ لا يَثْبُتُ مَهْرُ المِثْلِ بِيَمِيْنِهَا، وَلَكِنْ يَتَحَالَفَانِ، أَمَّا أَنَّهُ لا يَثْبُتُ المَهْرُ بِيَمِيْنِهَا (¬٥)؛ فَلأَنَّ النِّكَاحِ قَدْ يَجْرِيْ بِأَقَلِّ مَا يُتَمَوَّلُ، فَلَيْس َمِنْ لازِمِهِ (¬٦) وُجُوْبُ مَهْرِ المِثْلِ، وَأَمَّا التَّحَالُفُ؛ فَلأَنَّ إِنْكَارَ أَصْلِ المَهْرِ أَبْلَغُ مِنْ

¬__________

(¬١) المحرر ص (٣١٦).

(¬٢) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٧١).

(¬٣) صَاحِبُ الكِتَابِ: هُوَ الغَزَالِيُّ، وَالكِتَابُ: هُوَ الوَسِيْطُ، وَهَذَا اصْطِلاحٌ جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِيْ شَرحِهِ لِلْوَسِيْطِ، بِكِتَابِهِ [فَتْحِ] العَزِيْزِ، المُسَمَّى: الشَّرْحَ الكَبِيْرَ (٨ ٣٣٦).

(¬٤) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦): (فَإِنَّ).

(¬٥) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦): (مَهْرُ المِثْلِ بِيَمِيْنِهَا)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (المَهْرُ بِيَمِيْنِهَا).

(¬٦) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦): (وَلَيْسَ مِنْ لَوَازِمِهِ). بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (فَلَيْس َمِنْ لازِمِهِ).

إِنْكَارِ بَعْضِهِ، وَذَلِكَ يُوْجِبُ التَّحَالُفَ، -قَالَ (¬١) -: وَهَذَا لا يَكَادُ يُتَصَوَّرُ؛ فَإِنَّا حَيْثُ نَقُوْلُ بِالتَّحَالُفِ، نُحَلِّفُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِثْبَاتِ مَا يَزْعُمُهُ، وَنَفْيِ مَا يَزْعُمُهُ ١٣٨ ب صَاحِبُهُ، وَالمَفْرُوْضُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ فِيْ المَسْأَلَةِ إِنْكَارٌ مُطْلَقٌ؛ فَأَيُّ مَعْنَىً لِلْتَّحَالُفِ؟.

وَلَمْ يَذْكُرِ القَاضِيْ الرُّوْيَانِيُّ (¬٢) الخِلافَ هَكَذَا، وَلَكِنْ (¬٣) قَالَ: قَالَ مَشَايِخُ طَبَرِسْتَانَ: القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَعَلَيْهَا البَيِّنَةُ، وَالحَقُّ أَنَّهُ لا يُسْمَعُ (¬٤) إِنْكَارُهُ؛ لاعْتِرَافِهِ بِمَا يَقْتَضِيْ المَهْرَ، وَلَكِنْ يُكَلَّفُ (¬٥) البَيَانَ، فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرَاً، وَذَكَرَتْ زِيَادَةً تَحَالَفَا، وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الإِنْكَارِ، رُدَّتِ اليَمِيْنُ عَلَيْهَا، وَقُضِيَ لَهَا (¬٦).

قَالَ: وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ المُحَقِّقِيْنَ، بِخُرَاسَانَ وَالعِرَاقِ يُفْتُوْنَ بِهَذَا، وَهُوَ القَدِيْمُ، -قَالَ الرَّافِعِيُّ (¬٧) -: وَلَوِ ادَّعَتْ زَوْجِيَّةً وَمَهْرَاً (¬٨) يُسَاوِيْ مَهْرَ المِثْلِ، وَقَالَ الزَّوْجُ: لا أَدْرِيْ، أَوْ سَكَتَ، قَالَ الإِمَامُ: ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ القَاضِيْ: أَنَّ القَوْلَ قَوْلُهَا (¬٩)؛ وَالَّذِيْ

¬__________

(¬١) قَوْلُ السُّبْكِيِّ: (قَالَ)، إِدْرَاجٌ مِنْهُ؛ وَإِلاَّ فَكَلامُ الرَّافِعِيِّ مُتَّصِلٌ. كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦).

(¬٢) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦) زِيَادَةُ: (هَذَا).

(¬٣) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦): (لَكِنْ).

(¬٤) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦): (أَلاَّ يُسْمَعَ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (أَنَّهُ لا يُسْمَعُ).

(¬٥) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦): (يُطَلَّقُ).

(¬٦) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦): (وَقُضِيَ لَهَا بِهَا)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (وَقُضِيَ لَهَا).

(¬٧) قَوْلُ السُّبْكِيِّ: (قَالَ)، إِدْرَاجٌ مِنْهُ؛ وَإِلاَّ فَكَلامُ الرَّافِعِيِّ مُتَّصِلٌ. كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦).

(¬٨) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦) زِيَادَةُ: (مُسَمَّىً).

(¬٩) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٦) زِيَادَةٌ، هِيَ: (لِمَا مَرَّ، أَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيْ مَهْرَ المِثْلِ، وَلَكَ أَنْ تَقُوْلَ: هَبْ أَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيْ مَهْرَ المِثْلِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ تَسْمِيَةٌ، لَكِنَّهُ لا يَقْتَضِيْ شَيْئَاً آخَرَ يُسَاوِيْ مَهْرَ المِثْلِ؛ فَلا يَلْزَمُ تَصْدِيْقُهَا فِيْهِ، قَالَ).

يَقْتَضِيْهِ قِيَاسُ المَذْهَبِ: أَنَّ دَعْوَاهَا مُتَوَجِّهَةٌ بِذَلِكَ القَدْرِ (¬١) وَلا يُسْمَعُ مِنْهُ التَّرَدُّدُ، بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا تَدَّعِيْهِ، فَإِنْ نَكَلَ، رُدَّتِ اليَمِيْنُ عَلَيْهَا، وَقُضِيَ بِيَمِيْنِهَا، وَهَذَا مِثْلُ مَا سَبَقَ فِيْ دَعْوَى مَهْرِ المِثْلِ، وَحَكَى (¬٢) عَنِ القَاضِيْ عَلَى قِيَاسِ الوَجْهِ المَنْسُوْبِ إِلَيْهِ، أَنَّهُ إِذَا قَالَ: هَذَا ابْنِيْ مِنْ فُلانَةَ، تَسْتَحِقُّ (¬٣) مَهْرَ المِثْلِ إِذَا حَلَفَتْ؛ لأَنَّهُ إِقْرَارٌ (¬٤) بِالوَطْءِ ظَاهِرَاً؛ لأَنَّ اسْتِدْخَالَ المَاءِ بَعِيْدٌ (¬٥)، وَقِيَاسُ ظَاهِرِ المَذْهَبِ: أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالبَيَانِ (¬٦)، فَإِنْ (¬٧) أَصَرَّ عَلَى الإِنْكَارِ رُدَّتِ اليَمِيْنُ عَلَيْهَا) (¬٨).

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِيْ الشَّرْحِ قَبْلَ ذَلِكَ بِوَرَقَةٍ: (وَلَوْ ادَّعَتِ المَرْأَةُ مَهْرَاً مُسَمَّىً، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ أَصْلَ التَّسْمِيَةِ، فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمِيْنِهِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ.

وَأَصَحُّهُمَا -وَبِهِ قَالَ القَاضِيْ الحُسَيْنِ-: أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ؛ لأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا لَمْ يَدَّعِ التَّفْوِيْضَ، فَكَأَنَّهُ يَقُوْلُ: الوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، وَهِيَ تَقُوْلُ: الوَاجِبُ أَلْفٌ بِالتَّسْمِيَةِ، فَحَاصِلُهُ الاخْتِلافُ فِيْ قَدْرِ الصَّدَاقِ (¬٩)، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ وَضْعُ المَسْأَلَةِ، إِذَا كَانَ مَا تَدَّعِيْهِ

¬__________

(¬١) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٧): (بِذَلِكَ المِقْدَارِ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (بِذَلِكَ القَدْرِ).

(¬٢) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٧): (ثُمَّ حَكَى).

(¬٣) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٧): (فَتَسْتَحِقُّ).

(¬٤) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٧): (أَقَرَّ).

(¬٥) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٧) زِيَادَةٌ، هِيَ: (وَالوَطْءُ المُحْتَرَمُ هُوَ الَّذِيْ يَحْصُلُ مِنْهُ الوَلَدُ النَّسِيْبُ ظَاهِرَاً، وَأَنَّهُ يَقْتَضِيْ المَهْرَ).

(¬٦) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٧) زِيَادَةٌ، هِيَ: (إِذَا أَنْكَرَ مَا تَدَّعِيْهِ).

(¬٧) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٧): (وَإِنْ).

(¬٨) الشرح الكبير (٨ ٣٣٦ - ٣٣٧).

(¬٩) فِيْ هَذَا المَوْطِنِ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٤) زِيَادَةُ: (فَيَتَحَالَفَانِ).

أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ.

وَلَوْ أَنْكَرَتْ هِيَ التَّسْمِيَةُ، وَادَّعَى الزَّوْجُ تَسْمِيَةَ المَهْرِ، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا، أَوْ يَتَحَالَفَانِ؟، القِيَاسُ مَجِيْءُ الوَجْهَيْنِ.

وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا التَّفْوِيْضَ، وَادَّعَى الآخَرُ تَسْمِيَةَ مَهْرٍ، فَإِنْ أَوْجَبْنَا المَهْرَ فِيْ المُفَوَّضَةِ بِالعَقْدِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا السُّكُوْتَ، وَالآخَرُ التَّسْمِيَةَ. وَإِنْ لَمْ نُوْجِبْهُ بِالعَقْدِ، فَالأَصْلُ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ مِنْ جَانِبٍ، وَعَدَمُ التَّفْوِيْضِ مِنْ جَانِبٍ.

وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا التَّفْوِيْضَ، وَادَّعَى الآخَرُ: أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لِلْمَهْرِ تَعَرُّضٌ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ القَوْلُ قَوْلُ الثَّانِيْ) (¬١)، هَذَا كَلامُ الرَّافِعِيِّ  .

وَالَّذِيْ يَدَّعِيْ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لِلْمَهْرِ ذِكْرٌ فِيْ العَقْدِ، كَلامُهُ يَحْتَمِلُ التَّفْوِيْضَ وَغَيْرَهُ، فَحَيْثُ يَقْتَصِرُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِيْ العَقْدِ، لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ تَفْوِيْضَاً، بَلْ يَكُوْنُ النِّكَاحُ تَارَةً بَاطِلاً، إِنْ حَصَلَتْ مُخَالَفَةٌ، وَتَارَةً صَحِيْحَاً بِمَهْرِ المِثْلِ، إِنْ لَمْ تَحْصُلْ مُخَالَفَةٌ، وَعَلَى كِلْتَا الحَالَتَيْنِ لا تَفْوِيْضَ، وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ فَرْضَهُ فِيْ المُحَرَّرِ ١٣٩ أ فِيْ قَوْلِهِ: (لَمْ يَجْرِ تَسْمِيَةٌ) (¬٢)، مَحْمُوْلٌ عَلَى دَعَوَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ تَسْمِيَةٌ، مَعْ كَوْنِهِ لَيْسَ تَفْوِيْضَاً، بَلِ الوَاجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، فَهُوَ اخْتِلافٌ فِيْ الوَاجِبِ بَيْنَ مَهْرِ المِثْلِ، وَالمُسَمَّى الَّذِيْ تَدَّعِيْهِ.

قَالَ (¬٣): (وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ، فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ، وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ، أَوْ سَكَتَ، فَالْأَصَحُّ: تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ, فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا، وَزَادَتْ تَحَالَفَا,

¬__________

(¬١) الشرح الكبير (٨ ٣٣٤ - ٣٣٥).

(¬٢) المحرر ص (٣١٦).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الشرح الكبير (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

وَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا، حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا)، هَذَا هُوَ الَّذِيْ تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنِ القَاضِيْ الرُّوْيَانِيِّ.

قَالَ (¬١): (وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِهِ زَوْجٌ، وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ، أَوَ مَجْنُونَةٍ، تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ)، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ، وَأَبُوْ إِسْحَاقَ؛ لأَنَّ الوَلِيَّ هُوَ المَالِكُ لِلْعَقْدِ المُسْتَوْفِيْ لِلْصَّدَاقِ، فَكَانَ اخْتِلافُهُ مَعَ الزَّوْجِ كَاخْتِلافِ البَالِغَةِ مَعَ الزَّوْجِ؛ وَلأَنَّ إِقْرَارَهُ مَقْبُوْلٌ فِيْ النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا قُبِلَ إِقْرَارُهُ لَمْ يَبْعُدْ تَحْليْفُهُ.

وَالثَّانِيْ: لا يَتَحَالَفَانِ؛ لأَنَّا لَوْ حَلَّفْنَا الوَلِيَّ، لَكَانَ مُثْبِتَاً حَقَّ الغَيْرِ بِيَمِيْنِهِ، وَاليَمِيْنُ لا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ.

وَرَتَّبَ الإِمَامُ الخِلافَ، عَلَى الخِلافِ فِيْمَا إِذَا بَاعَ الوَلِيُّ مَالَ الطِّفْلِ، وَاخْتَلَفَ الوَلِيُّ وَالمُشْتَرِيْ فِيْ كِيْفِيَّةِ البَيْعِ، هَلْ يَتَحَالَفَانِ؟، وَقَالَ الأَصَحُّ: المَنْعُ؛ وَيُعَلَّلُ القَوْلُ الآخَرُ بِمَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الوَلِيَّ يُثْبِتُ بِالحَلِفِ قَوْلَ نَفْسِهِ.

وَالثَّانِيْ: أَنَّ الوَلِيَّ يَتَعَلَّقُ بِهِ العُهْدَةُ، فَإِنْ قُلْنَا: لا يَحْلِفُ، فَفِيْ النِّكَاحِ أَوْلَى، وَإِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ، فَفِيْ النِّكَاحِ خِلافٌ عَلَى المَعْنَيَيْنِ. فَإِنْ قُلْنَا: لا يَحْلِفُ الوَلِيُّ، فَيُوْقَفُ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الصَّبِيَّةُ، فَيَتَحَالَفَانِ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ، وَتُوْقَفُ يَمِيْنُهَا إِلَى بُلُوْغِهَا. وَإِِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ الوَلِيُّ، فَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ المِثْلِ، وَالزَّوْجُ مُعْتَرِفٌ بِمَهْرِ المِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفَاً، وَالزَّوْجُ يَدَّعِيْ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ، وَقَالَ الوَلِيُّ: بِأَلْفَيْنِ، فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ النِّكَاحَ بِمَا دُوْنَ مَهْرِ المِثْلِ، فَلا حَاجَةَ إِلَى التَّحَالُفِ؛ لأَنَّهُ يَثْبُتُ مَهْرُ المِثْلِ، وَإِنْ

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الشرح الكبير (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

نَقَصَ الوَلِيُّ.

وَلَوْ ذَكَرَ الزَّوْجُ قَدْرَاً يَزِيْدُ عَلَى مَهْرِ المِثْلِ، وَادَّعَى الوَلِيُّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلا يَتَحَالَفَانِ كَيْلا يَرْجِعُ الوَاجِبُ إِلَى مَهْرِ المِثْلِ، بَلْ يَأْخُذُ الوَلِيُّ مَا يَقُوْلُهُ الزَّوْجُ.

وَلَوْ ادَّعَى الوَلِيُّ مَهْرَ المِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ذَكَرَ الحَنَّاطِيُّ وَجْهَيْنَ فِيْ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، أَوْ يُؤْخَذُ بِمَا يَقُوْلُهُ الزَّوْجُ.

وَالخِلافُ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ فِيْ اخْتِلافِ الزَّوْجِ وَالوَلِيِّ، يَجْرِيْ فِيْمَا إِذَا اخْتَلَفَتِ المَرْأَةُ وَوَلِيُّ الزَّوْجِ الصَّغِيْرِ، وَفِيْمَا إِذَا اخْتَلَفَ وَلِيَّا الزَّوْجَيْنِ الصَّغِيْرَيْنِ، وَلَوْ بَلَغَتْ الصَّغِيْرَةُ قَبْلَ التَّحَالُفِ، فَتَحْلِفُ هِيَ وَلا يَحْلِفُ الوَلِيُّ.

وَادَّعَى البَغَوِيُّ الوِفَاقَ فِيْهِ (¬١)، لَكِنْ فِيْ التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهَا، أَنَّا إِذَا جَوَّزْنَا لِوَلِيِّ الصَّغِيْرَةِ أَنْ يَحْلِفَ، فَفِيْ نِكَاحِ البِكْرِ البَالِغَةِ إِذَا وَقَعَ الاخْتِلافُ بَيْنَ الوَلِيِّ وَالزَّوْجِ، اخْتِلافٌ لِلْأَصْحَابِ فِيْ أَنَّهُ يَحْلِفُ الوَلِيُّ أَوْ المَنْكُوْحَةُ، وَالصَّحِيْحُ: أَنَّهَا ١٣٩ ب الَّتِيْ تَحْلِفُ، وَعَنِ القَاضِيْ أَبِيْ الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ يَحْلِفُ الوَلِيُّ؛ لأَنَّهُ العَاقِدُ، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا، لا يُسَلِّمُ فِيْ الصَّغِيْرَةِ إذَا بَلَغَتْ، أَنَّ اليَمِيْنَ تَكُوْنُ عَلَيْهَا.

وَالخِلافُ فِيْ أَنَّ الوَلِيَّ هَلْ يَحْلِفُ؟، يَجْرِيْ فِيْ الوَكِيْلِ، وَكَذَلِكَ فِيْ البَيْعِ، إِذَا اخْتَلَفَ وَكِيْلُ البَائِعِ مَعَ المُشْتَرِيْ، أَوْ وَكِيْلُ المُشْتَرِيْ مَعَ البَائِعِ، أَوْ اخْتَلَفَ الوَكِيْلانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَتَّبَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ نُحَلِّفِ الوَلِيَّ، فَالوَكِيْلُ أَوْلَى، وَإِنْ حَلَّفْنَاهُ فَفِيْ الوَكِيْلِ وَجْهَانِ، وَِإذَا نَكَلَ الوَلِيُّ عَلَى قَوْلِنَا: إِنَّهُ يَحْلِفُ، فَيُقْضَى بِيَمِيْنِ صَاحِبِهِ، أَوْ يُوْقَفُ حَتَّى

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣).

تَبْلُغَ الصَّبِيَّةُ وَتَفِيْقَ (¬١) المَجْنُوْنَةُ، فِيْهِ وَجْهَانِ (¬٢).

وَجَمِيْعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَاءِ الوَلِيِّ، فَأَمَّا مَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ، كَمَا إِذَا ادَّعَى عَلَى إِنْسَانٍ أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ الطِّفْلِ، وَأَنْكَرَ المُدَّعَى عَلَيْهِ، وَنَكَلَ عَنِ اليَمِيْنِ فَوَجْهَانِ،

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الوَلِيَّ يَحْلِفُ اليَمِيْنَ المَرْدُوْدَةَ (¬٣).

وَأَظْهَرُهُمَا: المَنْعُ، وَعَلَى هَذَا لا يُقْضَى بِالنُّكوْلِ، بَلْ يُتَوَقَّفُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ، وَفِيْ وَجْهٍ: لا تُعْرَضُ اليَمِيْنُ عَلَيْهِ، وَيُتَوَقَّفُ عَلَى أَهْلِ الخُصُوْمَةِ (¬٤).

وَأَفْتَى القَفَّالُ بِقَوْلِنَا: إِنَّ الوَلِيَّ لا يَحْلِفُ فِيْمَا لا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَائِهِ، فَقَالَ: إِنَّ قَيِّمَ الصَّبِيِّ إِذَا ادَّعَى عَلَى إِنْسَانٍ دَيْنَاً وَرِثَهُ الصَّبِيُّ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً، فَقَالَ الخَصْمُ: كُنْتُ قَضَيْتُهُ، أَوْ أَبْرَأَنِيْ مُوَرِّثُهُ، فَلا يَحْلِفُ الوَلِيُّ، وَيَحْلِفُ الصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ عَلَى نَفْيِ العِلْمِ ِبِذَلِكَ، وَلَوْ أَقَرَّ القَيِّمُ بِمَا يَقُوْلُهُ الخَصْمُ انْعَزَلَ، وَأَقَامَ الآخَرُ قَيِّمَاً (¬٥) آخَرَ، وَلَوِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا القَيِّمَ قَبَضَهُ، وَأَنْكَرَ، فَيَحْلِفُ (¬٦).

قَالَ (¬٧): (وَلَوْ قَالَتْ: نَكَحَنِي يَوْمَ كَذَا بِأَلْفٍ, وَيَوْمَ كَذَا بِأَلْفٍ،

¬__________

(¬١) فِيْ المَخْطُوْطِ: (تُعْتَقَ) وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَالصَّحِيْحُ المُثْبَتُ، كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٩).

(¬٢) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٢٧).

(¬٣) اليَمِيْنُ المَرْدُوْدَةِ: هِيَ أَن يُقِيْمَ المُدَّعِيْ دَعْوَاهُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ فَيُنْكِرُ، ثُمَّ يُؤْمَرُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ اليَمِيْنِ، فَإِنْ نَكَلَ، رُدَّتِ اليَمِيْنُ عَلَى المُدَّعِيْ، وَنُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ إِقْرَارِ الخَصْمِ، أَوْ مَنْزِلَةَ البَيِّنَةِ، عَلَى الخِلافِ المَشْهُوْرِ. [يُنظر: الوسيط (٧ ٤٢٥ - ٤٢٦)، روضة الطالبين (٧ ٢٤٠)].

(¬٤) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٩): (فِيْ أَصْلِ الخُصُوْمَةِ)، بَدَلاً مِنْ قَوْلِهِ: (عَلَى أَهْلِ الخُصُوْمَةِ).

(¬٥) فِيْ المَخْطُوْطِ: (فِيْمَا) وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَالصَّحِيْحُ المُثْبَتُ، كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٩).

(¬٦) جَمِيْعُ مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٣٧ - ٣٣٩).

(¬٧) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الشرح الكبير (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

وَثَبَتَ الْعَقْدَانِ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ، لَزِمَهُ أَلْفَانِ)، وَلا يَحْتَاجُ إِلَى التَّعَرُّضِ لِتَخَلُّلِ الفُرْقَةِ، وَلا بِحُصُوْلِ الوَطْءِ فِيْ النِّكَاحِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّ العَقْدَ الثَّانِيْ يَدُلُّ عَلَى حُصُوْلِ الفُرْقَةِ، وَأَمَّا الوَطْءُ؛ فَلأَنَّ المَهْرَ المُسَمَّى فِيْ كُلِّ عَقْدٍ يَجِبُ بِذَلِكَ العَقْدِ، وَالأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ (¬١) إِلَى أَنْ يَدَّعِيَ الخَصْمُ مُسْقِطَاً، وَإِمْكَانُ الوَطْءِ لا يُنْكَرُ.

قَالَ (¬٢): (فَإِنْ قَالَ: لَمْ أَطَأْ فِيهِمَا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ)؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الوَطْءِ وَقَنِعَ مِنْهُ بِشَطْرِ المَهْرِ، (وَسَقَطَ الشَّطْرُ) (¬٣)، كَمَا قَالَهُ المُصَنِّفُ، وَشَبَّهُوْا ذَلِكَ بِالمُوْدِعِ بَعْدَ ثُبُوْتِ الإِيْدَاعِ؛ يُطَالِبُ بِالوَدِيْعَةِ، وَيُحْبَسُ عَلَيْهَا مَا دَامَ سَاكِتَاً، فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَاً، أَوْ رَدَّاً، صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ، وَانْقَطَعَتِ الطِّلْبَةُ.

قَالَ (¬٤): (وَإِنْ قَالَ: كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ، لَا عَقْدًا، لَمْ يُقْبَلْ)، وَهَلْ لَهُ تَحْلِيْفُ المَرْأَةِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ؟، وَجْهَانِ، فِيْ العُدَّةِ أَصَحُّهُمَا (¬٥).

فَرْعٌ (¬٦): مَاتَ الزَّوْجُ وَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى الوَارِثِ أَنَّ الزَّوْجَ سَمَّى لَهَا

¬__________

(¬١) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٠): (اسْتِقْرَارُهُ).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الشرح الكبير (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

(¬٣) مَا بَيْنَ القَوْسَيْنِ، تَكْمِلَةٌ لِعِبَارَةِ النَّوَوِيِّ فِيْ المِنْهَاجِ ص (٤٠٢)، أَدْخَلَهَا ضِمْنَاً، دُوْنَ الإِشَارَةِ إِلَى ذَلِكَ، كَعَادَتِهِ المُطَّرِدَةِ بِقَالَ.

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٤٩٤ - ٥٠٢)، الشرح الكبير (٨ ٣٣٣ - ٣٤٤)، الوسيط (٥ ٢٧١ - ٢٧٣)، التهذيب (٥ ٥١١ - ٥١٣)، البيان (٩ ٤٦٤ - ٤٧٠)، روضة الطالبين (٧ ٣٢٣ - ٣٣٢).

(¬٥) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٠): (أَصَحُّهُمَا: الأَوَّلُ).

(¬٦) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٢٦).

أَلْفَاً، فَقَالَ (¬١) الوَارِثُ: لا أَعْلَمُ كَمْ سَمَّى، فَلا يَتَحَالَفَانِ، وَلَكِنْ يَحْلِفُ الوَارِثُ عَلَى نَفْيِ العِلْمِ، وَإِذَا حَلَفَ، قُضِيَ لَهَا بِمَهْرِ المِثْلِ.

فَرْعٌ (¬٢): كَانَ فِيْ مِلْكِهِ أَبُوْ زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ، وَقَالَتْ: بَلْ أُمِّيْ، تَحَالَفَا فِيْ الأَصَحِّ، ثُمَّ الرُّجُوْعُ إِلَى مَهْرِ المِثْلِ ١٤٠ أ، وَيُعْتَقُ الأَبُ بِإِقْرَارِهِ، وَوَلاؤُهُ مَوْقُوْفٌ، وَقِيْلَ: لا تَحَالُفَ، وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِيَمِيْنِهِ فِيْ أَنَّهُ لَمْ يُصْدِقْهَا أُمُّهَا، وَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُصْدِقْهَا الأَبُ؛ وَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ. وَإِذَا قُلْنَا بِالتَّحَالُفِ، فَحَلَفَتِ المَرْأَةُ دُوْنَهُ، عَتُقَ ألأَبَوَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا قِيْمَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ دُوْنَهَا؛ رُقَّتِ الأُمُّ، وَعَتُقَ الأَبُ؛ لإِقْرَارِهِ، وَوَلاؤُهُ مَوْقُوْفٌ. وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، عَتُقَ الأَبُ، وَلا تَتَمَكَّنُ مِنْ طَلَبِ المَهْرِ.

وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ وَنِصْفَ أُمَّكِ، وَقَالَتْ: أَصْدَقْتَنِيْهِمَا جَمِيْعَاً، فَلا خِلافَ فِيْ التَّحَالُفِ، فَإِذَا حَلَفَا، فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ، وَيُعْتَقُ الأَبُ وَعَلَيْهَا قِيْمَتُهُ، وَأَمَّا الأُمُّ فَتُعْتَقُ عَلَيْهَا نِصْفُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُوْسِرَةً سَرَى (¬٣) عَلَيْهَا. وَلَوْ حَلَفَ الزَّوْجُ دُوْنَهَا، عَتُقَ الأَبُ وَنِصْفُ الأُمِّ، وَلَوْ حَلَفَتْ هِيَ دُوْنَهُ، عَتُقَا وَلا شَيْءَ عَلَيْهَا. وَلَوْ قَالَتْ: أَصْدَقَنِيْ جَمِيْعَ أُمِّيْ وَنِصْفَ أَبِيْ، وَقَالَ الزَّوْجُ: جَمِيْعَ الأَبِ وَنِصْفَ الأُمِّ تَحَالَفَا، فَإِذَا حَلَفَا، فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ، وَيُعْتَقُ جَمِيْعُ الأَبِ، وَمِنَ الأُمِّ نِصْفُهَا، وَيَسْرِيْ إِنْ كَانَتْ مُوْسِرَةً.

¬__________

(¬١) فِيْ هَذَا المَوْضِعِ مِنَ المَخْطُوْطِ زِيَادَةُ: (أَصْدَقْتُكِ)، وَلَعَلَّهَا زِيَادَةٌ مُقْحَمَةٌ؛ لأَنَّ الفَرْعَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٢٦)، كَمَا سَبَقَ.

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٢٨ - ٣٢٩)، يُنظر: الوسيط (٥ ٢٧٣).

(¬٣) سَرَى الْعِتْقُ: بِمَعْنَى التَّعْدِيَةِ، إِذَا تَعَدَّى أَثَرُ السِّرَايَةِ، فَشَمِلَ جَمِيْعَ بَدَنِ المَمْلُوْكِ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٢٧٥)، (سرى)].

فَرْعٌ (¬١): اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ أَدَاءِ المَهْرِ، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا مَعْ يَمِيْنِهَا، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ أَمْ بَعْدَهُ. وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى قَبْضِ مَالٍ، فَقَالَ الزَّوْجُ: دَفَعْتُهُ صَدَاقَاً، وَقَالَتْ: بَلْ هَدِيَّةً، أَطْلَقَ مُطْلِقُوْنَ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَفَصَّلَ مُفَصِّلُوْنَ قَالُوْا: إِنْ اخْتَلَفَا فِيْ اللَّفْظِ، فَقَالَ الزَّوْجُ: ذَكَرْتُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ صَدَاقٌ، وَقَالَتْ: بَلْ قُلْتَ إِنَّهُ هَدِيَّةٌ، فَالجَوَابُ هَكَذَا، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لَفْظٌ، وَاخْتَلَفَا فِيْ نِيَّتِهِ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى مَا تَقُوْلُهُ هِيَ، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ بِلا يَمِيْنٍ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ المُعَاطَاةَ (¬٢) لا تَكْفِيْ فِيْ الهَدَايَا، فَإِنْ اكْتَفَيَا بِهَا وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَجَبَ أَنْ نُقْبَلَ دَعْوَاهَا، وَأَنْ يَحْتَاجَ الزَّوْجُ إِلَى اليَمِيْنِ، قَالَ: ثُمَّ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ المَقْبُوْضُ مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، وَلا بَيْنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، خِلافَاً لأَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٍ -رَحِمَهُمَا اللهِ- (¬٣).

وَلَوْ بَعَثَ إِلَى بَيْتِ مَنْ لا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئَاً، ثُمَّ قَالَ: بَعَثْتُهُ بِعِوَضٍ (¬٤)، وَأَنْكَرَ المَبْعُوْثُ إِلَيْهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ (¬٥)، قَالَ الرَّافِعِيُّ: (وَكَانَ يَجُوْزُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الصَّدَاقِ) (¬٦).

فَرْعٌ (¬٧): فِيْ قَبْضِ وَلِيِّ البِكْرِ البَالِغَةِ الرَّشِيْدَةِ وَجْهٌ: أَنَّهُ يَصِحُّ، بِنَاءً عَلَى

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣٠).

(¬٢) المُعَاطَاةَ: هِيَ المُنَاوَلَةُ. [يُنظر: تهذيب اللغة (٣ ٦٥)، المصباح المنير (٢ ٤١٧)، (عطا)].

(¬٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٥ ٨٠)، بداية المجتهد (٢ ١٦).

(¬٤) فِيْ المَخْطُوْطِ: (بِعَرَضٍ) وَالمُثْبَتُ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٣).

(¬٥) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٤٢ - ٣٤٣).

(¬٦) الشرح الكبير (٨ ٣٤٣).

(¬٧) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣٠).

صِحَّةِ عَفْوِهِ، وَالصَّحِيْحُ: خِلافُهُ.

فَرْعٌ (¬١): لَوْ وَقَعَ الاخْتِلافُ فِيْ عَيْنِ المَنْكُوْحَةِ، فَهُوَ اخْتِلافٌ فِيْ عَقْدَيْنِ، وَالقَوْلُ فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْلُ النَّافِيْ. وَإِنْ كَانَ الاخْتِلافُ فِيْ قَدْرِهَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: نَكَحْتُ هَاتَيْنِ بِأَلْفٍ، وَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا أَوْ وَلِيُّهَا: بَلْ نَكَحْتَ هَذِهِ وَحْدَهَا بِأَلْفٍ، فَهَذَا اخْتِلافٌ فِيْ حَقِّ المُتَّفَقِ عَلَى نِكَاحِهَا فِيْ قَدْرِ المَهْرِ، وَالقَوْلُ فِيْ الأُخْرَى قَوْلُ المُنْكِرِ، قَالَ ذَلِكَ أَبُوْ الفَرَجِ الزَّازُ.

فَرْعٌ (¬٢): أَصْدَقَهَا ١٤٠ ب جَارِيَةٌ وَوَطِئ ِ الجَارِيَةَ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهَا المُصْدَقَةُ، إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهَا تَمْلِكُهَا بَعْدَ العَقْدِ وَالدُّخُوْلِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالإِسْلامِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهَا تَمْلِكُ الصَّدَاقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، لَمْ يَجِبِ الحَدُّ، إِمَّا لأَنَّهُ يَخْفَى، أَوْ لأَنَّ مَالِكَاً قَالَ لا تَمْلِكُ (¬٣)، فَإِنْ كَانَ عَالِمَاً بِأَنَّهَا تَمْلِكُهُ بُنِيَ حَدُّهُ عَلَى التَّعْلِيْلَيْنِ. وَلَوْ أَوْلَدَهَا فَالوَلَدُ رَقِيْقٌ، وَعَلِيْهِ المَهْرُ إِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً، وَحَيْثُ لا يَجِبُ الحَدُّ، فَالوَلَدُ نَسِيْبٌ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ يَوْمَ السُّقُوْطِ.

فَرْعٌ (¬٤): خَالَعَ امْرَأَتَهُ المُدْخُوْلَ بِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فِيْ العِدَّةِ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِيْ النِّكَاحِ الثَّانِيْ، يَتَشَطَّرُ المَهْرُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ   (¬٥)، وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣١)، يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٤٣).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣١)، يُنظر: التهذيب (٥ ٤٩٨ - ٤٩٩)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٣ - ٣٤٤).

(¬٣) يُنظر: بداية المجتهد (٢ ٣٢٥).

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣٢)، يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٤٤).

(¬٥) يُنظر: المغني (٧ ١٧٤).

(¬١): يَجِبُ جَمِيْعُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَرْعٌ (¬٢): صَدَاقُهَا فِيْ ذِمَّتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: ابْرَأْتُكَ مِنْهُ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: شِئْتُ وَهِيَ تَعْلَمُهُ، قَالَ المَاوَرْدِيُّ (¬٣): لا يَصِحُّ الإِبْرَاءُ. وَإِنْ كَانَ عَيْنَاً فَقَالَتْ: وَهَبْتُكَهَا إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: شِئْتُ، صَحَّتِ الهِبَةُ.

وَفُرِّقَ بِأَنَّ: الإِبْرَاءَ إِسْقَاطٌ لا يُرَاعَى فِيْهِ المَشِيْئَةُ، وَالهِبَةُ تَمْلِيْكٌ، يُرَاعَى فِيْهِ المَشِيْئَةُ كَالقَبُوْلِ. وَلَوْ قَالَتْ: ابْرَأَتُكَ مِنْ مَهْرِيْ مُعْتَقِدَةً أَنَّهَا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ فِيْ ذِمَّتِهِ، فَقَوْلُ الأَكْثَرِيْنَ: أَنَّهُ لا يَبْرَأُ، وَقَالَ الإِصْطَخْرِيُّ (¬٤): يَبْرَاُ، حَكَاهُ المَاوَرْدِيُّ (¬٥).

فَرْعٌ: فِيْ فَتَاوَى البَغَوِيِّ: رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ امْرَأَةً، فَخَطَبَهَا لابْنِهِ وَتَوَاضَعَا عَلَى العَقْدِ، فَقَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ أَهْدَى لَهَا أَبُوْ الزَّوْجِ شَيْئَاً، ثُمَّ مَاتَ أَبُوْ الزَّوْجِ قَبْلَ العَقْدِ، ثُمَّ نَكَحَهَا ابْنُهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الزَّفَافِ، وَاسْتَرْجَعَ الهَدَايَا، أَجَابَ: يَكُوْنُ مِيْرَاثَاً بَيْنَ الكُلِّ؛ لأَنَّ الأَبَ إِنَّمَا أَهْدَى لأَجْلِ العَقْدِ، وَلَمْ يَعْقِدْ فِيْ حَيَاتِهِ، فَيَكُوْنُ مِيْرَاثَاً لِوَرَثَةِ الأَبِ، وَفِيْ اسْتِرْجَاعِ الهَدَايَا نَظَرٌ؛ فَلْيُنْظَرْ فِيْهِ (¬٦).

¬__________

(¬١) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٦ ١٧٩).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٢٩).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٢٩).

(¬٤) الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيْدَ، أَبُوْ سَعِيْدِ الإِصْطِخْرِيُّ (٢٤٤ - ٣٢٨ هـ)، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِبَغْدَادَ، وَمِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ فِيْ المَذْهَبِ، وَلِيَ قَضَاءَ قُمّ، وَحِسْبَةَ بَغْدَادَ. قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ: لَمْ يَكُنْ بِبَغْدَادَ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُدْرَسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ابْنَ سُرَيْجٍ، وَأَبَا سَعِيْدٍ الإِصْطِخْرِيَّ. [يُنظر: تاريخ بغداد (٧ ٢٦٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٣ ٢٣٠ - ٢٥٣)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٠٩)].

(¬٥) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٢٩).

(¬٦) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٠٣ - ٥٠٥).

فَرْعٌ (¬١): الإِعْسَارُ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ يُثْبِتُ لَهَا الفَسْخَ عَلَى المَذْهَبِ، وَالمُخْتَارُ عِنْدِيْ: أَنَّهُ لا يُثْبِتُهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيْ مَعْنَى المَنْصُوْصِ عَلَيْهِ، هَذَا فِيْ الإِعْسَارِ بِكُلِّهِ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِبَعْضِهِ، فَالمُخْتَارُ عِنْدِيْ: أَنَّهُ مِثْلُ الإِعْسَارِ بِكُلِّهِ؛ فَيَثْبُتُ الخِيَارُ عَلَى المَذْهَبِ، وَلا يَثْبُتُ عِنْدِيْ.

وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إِنَّهُ لا يُثْبِتُ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: إِنْ كَانَتْ قَبَضَتِ البَعْضَ لَمْ يَثْبُتْ وَإِلاَّ فَيَثْبُت؛ لأَنَّ نَظِيْرَ المَقْبُوْضِ يَكُوْنُ مُسَلَّمَاً؛ وَيَتَعَذَّرُ التَّبْعِيْضُ فِيْ النِّكَاحِ (¬٢)، وَخَالَفَهُ شَرَفُ الدِّيْنِ البَارِزِيُّ (¬٣)؛ فَأَفْتَى بِالفَسْخِ وَإِنْ قَبَضَتِ البَعْضَ، وَمَأْخَذُ ابْنُ الصَّلاحِ ضَعِيْفٌ (¬٤)، وَوَافَقَهُ البَارِزِيُّ عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُ فِيْ الحُكْمِ؛ فَكِلاهُمَا ضَعِيْفُ المَأْخَذِ، وَقَدْ قَدَّمْتُ الكَلامَ عَلَى ذَلِكَ فِيْ بَابِ التَّفْلِيْسِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ٢٣٢)، الحاوي الكبير (١١ ٤٦١)، المهذب (٢ ٦١).

(¬٢) يُنظر: فتاوى ابن الصلاح (٢ ٤٢٧ - ٤٢٨).

(¬٣) هِبَةُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الجُهَنِيُّ البَارِزِيُّ، شَرَفُ الدِّيْنِ، أَبُوْ القَاسِمِ القَاضِيْ، (٦٤٥ - ٧٣٨ هـ)، كَانَ إِمَامَاً رَاسِخَاً فِيْ العِلْمِ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَةُ المَذْهَبِ بِبِلَادِ الشَّامِ، وَلَهُ تَصَانِيْفُ كَثِيْرَةٌ. [يُنظر: معجم الذهبي (١ ١٩٥ - ١٩٦)، طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣٨٧ - ٣٩١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢ ٢٩٨ - ٢٩٩)].

(¬٤) وَمَأْخَذُهُ هُوَ قَوْلُهُ: (فَإِنَّ الفَسْخَ هُنَاكَ، يَخْتَصُّ بِمَا يُقَابِلُ مِنَ المَبِيْعِ القَدْرَ الَّذِيْ تَعَذَّرَ مِنَ الثَّمَنِ، وَلا يُفْسَخُ فِيْمَا يُقَابِلُ مِنْهُ المَقْبُوْضَ). [فتاوى ابن الصلاح (٢ ٤٢٨)].

قَالَ (¬١): (فَصْلٌ: وَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ، وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ: وَاجِبَةٌ) ١٤١ أ، أَدْرَجَ فِيْ المُحَرَّرِ فِيْ كِتَابِ الصَّدَاقِ فَصْلَيْنِ (¬٢)، هُمَا بَابَانِ (¬٣)، أَحَدُهُمَا: المُتْعَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَالآخَرُ: الوَلِيْمَةُ وَهُوَ هَذَا (¬٤).

وَافْتَتَحَهُ فِيْ المُحَرَّرِ بِقَوْلِهِ (¬٥): (أَوْلَمَ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ)، وَأَصْلُ الحَدِيْثِ المَذْكُوْرِ فِيْ البُخَارِيِّ (¬٦)، وَأَلْفَاظُهُ مُخْتَلِفَةٌ، إِذَا جُمِعَتْ كَانَ فِيْهَا (¬٧): السَّوِيْقُ، وَالتَّمْرُ، وَالأَقِطُ (¬٨)، وَالسَّمْنُ، وَالحَيْسُ (¬٩). وَكَانَتْ فِيْ الطَّرِيْقِ فِيْ مَرْجِعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ، قَبْلَ وُصُوْلِهِ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَأَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ المَدِيْنَةِ عَلَى زَيْنَبَ (¬١٠)

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧) بِتَصَرُّفٍ، مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٢) الفَصْلُ: اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنَ البَابِ، مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَسَائِلَ غَالِبَاً. [سلم المتعلم المحتاج ص (٦٥٩)].

(¬٣) البَابُ: اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنَ الكِتَابِ، مُشْتَمِلَةٍ عَلَى فُصُوْلٍ وَمَسَائِلَ غَالِبَاً. [سلم المتعلم المحتاج ص (٦٥٩)].

(¬٤) يُنظر: المحرر ص (٣١٥ - ٣١٧).

(¬٥) المحرر ص (٣١٧).

(¬٦) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (١ ١٤٥)، كِتَابُ الصَّلاةِ، بَابٌ: مَا يُذْكَرُ فِيْ الْفَخِذِ، ح (٣٦٤).

(¬٧) وَجَمِيْعُهَا مَذْكُوْرَةٌ فِيْ الحَدِيْثِ السَّابِقِ، عَدَا الإِقِطُ.

(¬٨) الْأَقِطُ: يُتَّخَذُ مِنَ اللَّبَنِ الْمَخِيضِ، يُطْبَخُ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَمْصُلَ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ الْقَافُ لِلتَّخْفِيفِ، مَعَ فَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا. [يُنظر: المصباح المنير (١ ١٧)، (الإقط)].

(¬٩) الحَيْسُ: تَمْرٌ يُنْزَعُ نَوَاهُ، وَيُدَقُّ مَعَ أَقِطٍ، وَيُعْجَنَانِ بِالسَّمْنِ، ثُمَّ يُدَلَّكُ بِالْيَدِ حَتَّى يَبْقَى كَالثَّرِيدِ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ١٥٩)، (الحيس)].

(¬١٠) زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ بْنِ يَعْمُرٍ الأَسَدِيَّةُ، أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ<، وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِالمُطَّلِبِ، عَمَّةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَنَةَ ثَلاثٍ، وَقِيْلَ: سَنَةَ خَمْسٍ، وَهِيَ بِنْتُ ٣٥ سَنَةً، نَزَلَتْ بِسَبَبِهَا آيَةُ الحِجَابِ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ مَوْلاهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنه -؛ وَفِيْهَا نَزَلَتْ: { ... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب:٣٧]؛ وَلِذَا كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّهَا بِنْتُ عَمَّتِهِ؛ وَأَنَّ اللهَ زَوَّجَهَا لَهُ، وَصَفَتْهَا عَائِشَةُ < بِالوَصْفِ الجَمِيْلِ فِيْ قِصَّةِ الإِفْكِ؛ وَأَنَّ اللهَ عَصَمَهَا بِالوَرَعِ، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. كَانَتْ صَالِحَةً، صَوَّامَةً قَوَّامَةً، تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ عَلَى المَسَاكِيْنِ؛ وَفِيْهَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا)) [صحيح البخاري (٢ ٥١٥)، ح (١٣٥٤)]، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ مَاتَ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَهُ، مَاتَتْ سَنَةَ ٢٠ هـ، وَهِيَ بِنْتُ ٥٠ أَوْ ٥٣ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهَا عُمَرُ - رضي الله عنه -. [يُنظر: الاستيعاب (٤ ١٨٤٩)، الإصابة (٧ ٦٦٧ - ٦٦٩)، تقريب التهذيب (١ ٧٤٧)].

بِشَاةٍ، وَأَطْعَمَ النَّاسَ خُبْزَاً وَلَحْمَاً حَتَّى تَرَكُوْهُ (¬١)، وَجَاءَ أَنَّهُ أَوْلَمَ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ (¬٢).

وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ))؛ وَكَانَ رَأَى عَلَيْهِ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَهْيَمْ)) (¬٣)، قَالَ: تَزَوَّجْتُ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٤) وَمُسْلِمٌ (¬٥).

وَالوَلِيْمَةُ (¬٦): مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْوَلْمِ، وَهُوَ الاجْتِمَاعُ وَالتَّمَامُ، وَإِذَا أُطْلِقَتْ مُجَرَّدَةً فَأَكْثَرُ مَا

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٤ ١٨٠٠)، كِتَابُ التَّفْسِيْرِ، بَابٌ: قَوْلُهُ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ... } [الأحزاب: ٥٣]، ح (٤٥١٦)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٤٩)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ: زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَنُزُولِ الْحِجَابِ، وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ، ح (١٤٢٨).

(¬٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ١٩٨٣)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ، ح (٤٨٧٧).

(¬٣) مَهْيَمْ: كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الشَّخْصُ، وَمَعْنَاهَا: مَا أَمْرُكَ؟، وَمَا الَّذِي أَنْتَ فِيهِ؟. قِيْلَ: كَأَنَّهَا كَلِمَةٌ يَمَانِيَةٌ. [يُنظر: غريب الحديث لابن سلام (٢ ١٩١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤ ٣٧٨)، المصباح المنير (٢ ٦٤٥)، تاج العروس (٣٣ ٤٦٩)].

(¬٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ المُغِيْرَةِ الجُعْفِيُّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ البُخَارِيُّ، جَبَلُ الحِفْظِ، وَإِمَامُ الدُّنْيَا فِيْ حِفْظِ الحَدِيْثِ وَفِقْهِهِ، صَاحِبُ الصَّحِيْحِ، صَنَّفَ وَحَدَّثَ وَمَا فِيْ وَجْهِهِ شَعْرَةٌ، وَكَانَ رَأْسَاً فِيْ الذَّكَاءِ، رَأْسَاً فِيْ العِلْمِ، وَرَأْسَاً فِيْ الوَرَعِ وَالعِبَادَةِ، وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ بِالحَدِيْثِ مِنَ البُخَارِيِّ. (١٩٤ - ٢٥٦ هـ)، مَاتَ وَلَهُ: ٦٢ سَنَةً. [يُنظر: تذكرة الحفاظ (٢ ٥٥٥ - ٥٥٦)، تقريب التهذيب (١ ٤٦٨)].

(¬٥) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ ص (٣٦٠).

(¬٦) يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥ ٢٢٥)، تاج العروس (٣٤ ٦١)، المصباح المنير (٢ ٦٧٢)، تحرير ألفاظ التنبيه (١ ٢٥٨)، المغرب (٢ ٣٧٠)، المعجم الوسيط (٢ ١٠٥٧).

يُطْلَقُ عَلَى وَلِيْمَةِ العُرْسِ؛ لاجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ وَلِلْسُّرُوْرِ؛ وَلِمَا فِيْهَا مِنَ الاجْتِمَاعِ، فَهِيَ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ، وَيُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهَا مُقَيَّدَةً.

وَالوَلائِمُ مُتَعَدِّدَةٌ (¬١)، وَهِيَ الطَّعَامُ الَّذِيْ يُتَّخَذُ لِدَعْوَةٍ، وَكُلُّ طَعَامٍ صُنِعَ لِدَعْوَةٍ فَهُوَ مَأْدُبَةٌ، فَإِنْ كَانَ لِعُرْسٍ سُمِّيَ وَلِيْمَةً، وَإِنْ كَانَ لإِمْلاكٍ وَهُوَ مَا يَتَقَدَّمُ العُرْسَ سُمِّيَ وَلِيْمَةً -أَيْضَاً-، وَيُقَالُ إِنَّهُ يُسَمَّى نَقِيْعَةً، وَقِيْلَ الإِمْلاكُ هُوَ الزَّوَاجُ نَفْسُهُ، وَالمَشْهُوْرُ أَنَّ النَّقِيْعَةَ: طَعَامُ القُدُوْمِ مِنَ السَّفَرِ، وَالخُرْسُ: -بِالسِّيْنِ وَالصَّادِ- طَعَامُ الوِلادَةِ، وَالإِعْذَارُ: طَعَامُ الخِتَانِ، وَالعَقِيْقَةُ: مَا يُصْنَعُ فِيْ سَابِعِ الوِلادَةِ عِنْدَ حَلْقِ رَأْسِ المَوْلُوْدِ، وَالوَكِيْرَةُ: طَعَامُ البِنَاءِ، وَالحِذَاقُ: الَّذِيْ يُتَّخَذُ عِنْدَ خَتْمِ الصَّبِيِّ القُرْآنَ؛ مَأْخُوْذٌ مِنَ الحَذَاقَةِ وَهِيَ المَهَارَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالوَضِيْمَةُ: مَا يُتَّخَذُ عِنْدَ المُصِيْبَةِ –نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ- (¬٢).

وَفِيْ وَلِيْمَةِ النِّكَاحِ وَهِيَ وَلِيْمَةُ العُرْسِ قَوْلانِ (¬٣)، أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ؛ لِظَاهِرِ

¬__________

(¬١) وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ أَسْمَاءَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا فَقَالَ [من الطويل]، [حاشية عميرة (٣ ٢٩٥)]:

وَلِيمَةُ عُرْسٍ ثُمَّ خُرْسُ وِلَادَةٍ ... عَقِيقَةُ مَوْلُودٍ وَكِيرَةُ بَانِي

وَضِيمَةُ ذِي مَوْتٍ نَقِيعَةُ قَادِمٍ ... عَذِيرَةُ إعْذَارٍ وَيَوْمُ خِتَانِ

وَمَأْدُبَةُ الْخِلَّانِ لَا سَبَبٌ لَهَا ... حِذَاقُ صَغِيرٍ عِنْدَ خَتْمِ قِرَانِ

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٥٦)، الوسيط (٥ ٢٧٤)، التهذيب (٥ ٥٢٦)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٨٠)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٤٥)،روضة الطالبين (٧ ٣٣٢).

(¬٣) فِيِ قُبَالَةِ هَذَا الكَلامِ مِنَ المَخْطُوْطِ هَامِشٌ، فِيْ أَوَّلِهِ ثَلاثُ كَلِمَاتٍ غَيْرُ وَاضِحَةٍ، وَمَا بَعْدَهَا هِوَ: (( ... كَوْنُ وَلِيْمَةِ العُرْسِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَقَدْ قِيْلَ بِوُجُوْبِهَا، وَالمَذْهَبُ أَنَّهَا سُنَّةٌ)). وَلَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ عَلَى صُلْبِ المَخْطُوْطِ إِلاَّ التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِيْ المَذْهَبِ، وَفِيْ الصُّلْبِ مَا يُشِيْرُ إِلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ((وَالثَّانِيْ: وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الأَصْحَابِ _وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ_: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنْ سُنَّةٌ)).

الأَمْرِ، وَالثَّانِيْ: وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الأَصْحَابِ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ. وَاسْتَدَلُّوْا: بِأَنَّهُ ((لَيْسَ فِيْ المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ)) (¬١)؛ وَلأَنَّ الشَّاةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، فَيَكُوْنُ ذَلِكَ قَرِيْنَةً صَارِفَةً عَنِ الوُجُوْبِ (¬٢).

قَالَ المَاوَرْدِيُّ (¬٣): (وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَتَوَسَّطُ (¬٤) فَيَقُوْلُ: هِيَ مِنْ فُرُوْضِ الكِفَايَةِ (¬٥)؛ إِذَا أَظْهَرَهَا الوَاحِدُ فِيْ عَشِيْرَتِهِ وَقَبِيْلَتِهِ (¬٦) ظُهُوْرَاً مُنْتَشِرَاً؛ سَقَطَ فَرْضُهَا عَمَّنْ سِوَاهُ، وَإِلاَّ خَرَجُوْا بِتَرْكِهَا أَجْمَعِيْنَ). وَرَدَّ المَاوَرْدِيُّ عَلَيْهِ (¬٧).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٨): (إِتْيَانُ دَعْوَةِ الوَلِيْمَةِ حَقٌّ، وَ الوَلِيْمَةُ الَّتِيْ تُعْرَفُ وَلِيْمَةُ العُرْسِ، وَكُلُّ دَعْوَةٍ (¬٩) عَلَى إِمْلاكٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ خِتَانٍ، أَوْ حَادِثٍ لِسُرُوْرٍ (¬١٠) دُعِيَ

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِيْ سُنَنِهِ (١ ٥٧٠)، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ، ح (١٧٨٩)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ص (٣١١)، ح (١٧٨٩).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٥٦)، قَالَ المَاوَرْدِيُّ: (وَلأَنَّهُ طَعَامٌ لِحَادِثِ سُرُوْرٍ؛ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الوَلائِمِ؛ وَلأَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الوَلِيْمَةِ عَقْدُ النِّكَاحِ، وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ؛ فَفَرْعُهُ أَوْلَى أَنْ يَكُوْنَ غَيْرَ وَاجِبٍ؛ وَلأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَتَقَدَّرَتْ كَالزَّكَاةِ وَالكَفَّارَاتِ، وَلَكَانَ لَهَا بَدَلٌ عِنْدَ الإِعْسَارِ، كَمَا يَعْدِلُ المُكَفِّرُ فِيْ إِعْسَارِهِ إِلَى الصِّيَامِ، فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيْرِهَا وَبَدَلِهَا عَلَى سُقُوْطِ وُجُوْبِهَا؛ وَلأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَكَانَ مَأْخُوْذَاً بِفِعْلِهَا حَيَّاً، وَمَأْخُوْذَةً مِنْ تَرِكَتِهِ مَيِّتَاً كَسَائِرِ الحُقُوْقِ). [الحاوي الكبير (٩ ٥٥٦ - ٥٥٧)].

(¬٣) الحاوي الكبير (٩ ٥٥٧).

(¬٤) هُنَا زِيَادَةٌ مِنَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٥٧)، وَلَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (فِيْ وُجُوْبِهَا مَذْهَبَاً مَعْلُوْلاً).

(¬٥) فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٥٧): (الكِفَايَاتِ).

(¬٦) فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٥٧): (أَوْقَبِيْلَتِهِ).

(¬٧) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٥٧).

(¬٨) الأم (٦ ١٨١).

(¬٩) هُنَا زِيَادَةٌ مِنَ الأُمِّ (٦ ١٨١)، وَلَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (كَانَتْ).

(¬١٠) فِيْ الأُمِّ (٦ ١٨١): (حَادِثِ سُرُوْرٍ).

إِلَيْهَا رَجُلٌ؛ فَاسْمُ الوَلِيْمَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا؛ فَلا (¬١) أُرَخِّصُ لأَحَدٍ فِيْ تَرْكِهَا، وَلَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَبِنْ لِيْ أَنَّهُ عَاصٍ فِيْ تَرْكِهَا؛ كَمَا يَبِيْنُ لِيْ (¬٢) ١٤١ ب فِيْ وَلِيْمَةِ العُرْسِ).

أَخَذَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ هَذَا، أَنَّ وَلِيْمَةَ العُرْسِ وَاجِبَةٌ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ إِنَّمَا مُرَادُهُ إِجَابَتُهَا، وَأَمَّا سَائِرُ الوَلائِمِ فَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.

وَفِيْ التَّتِمَّةِ: أَنَّ مِنَ الأَصْحَابِ مَنْ خَرَّجَ فِيْهَا قَوْلاً (¬٣)، وَهُوَ بَعِيْدٌ، وَالمُسْتَحَبُّ فِيْ الوَلِيْمَةِ شَاةٌ لِمَنْ قَدِرَ عَلَيْهَا، وَالمُجْزِئُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَالشَّاةُ أَقَلُّ المُسْتَحَبِّ؛ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬٤): ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)) (¬٥).

قَالَ (¬٦): (وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا فَرْضُ عَيْنٍ)، فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ عَنِْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)) (¬٧)، وَفِيْ مُسْلِمٍ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ)) (¬٨).

¬__________

(¬١) فِيْ الأُمِّ (٦ ١٨١): (وَلَا).

(¬٢) قَوْلُهُ: (لِيْ)، لَيْسَتْ فِيْ الأُمِّ (٦ ١٨١).

(¬٣) أَيْ خَرَّجَ فِيْ وُجُوْبِ سَائِرِ الوَلائِمِ قَوْلاً، كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٥).

(¬٤) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ ص (٣٦٠).

(¬٥) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٤٥).

(¬٦) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٧) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ١٩٨٣ - ١٩٨٤)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ: حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَاً وَلا يَوْمَيْنِ، ح (٤٨٧٨)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٥٢)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ: الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إلى دَعْوَةٍ، ح (١٤٢٩).

(¬٨) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٥٣)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ: الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إلى دَعْوَةٍ، ح (١٤٢٩).

وَفِيْ الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (¬١) أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (¬٢)، قَوْلُهُ: ((يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ))، جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُقَيَّدَةٌ؛ بِسَبَبِهَا يَكُوْنُ شَرُّ الطَّعَامِ؛ فَلَوْ دُعِيَ عَامَاً، لَمْ يَكُنْ شَرُّ الطَّعَامِ.

قَالَ (¬٣): (وَقِيلَ: كِفَايَةٍ)؛ لأَنَّ بِالبَعْضِ يَظْهَرُ ذَلِكَ وَيَشْتَهِرُ.

قَالَ (¬٤): (وَقِيلَ: سُنَّةٌ)، وَهُمَا بَعِيْدَانِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الحَدِيْثِ، وَهَذَا فِيْ وَلِيْمَةِ العُرْسِ، وَغَيْرُهَا لا تَجِبُ الإِجَابَةُ فِيْهِ عَلَى المَذْهَبِ، وَقِيْلَ فِيْهِ الخِلافُ.

وَبِالوُجُوْبِ أَجَابَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ، وَالمَحَامِلِيُّ، وَقَالَ صَاحِبُ البَيَانِ: إِنَّهُ

¬__________

(¬١) عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرِ الدَّوْسِيِّ، أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَشْهُوْرٌ بِكُنْيَتِهِ، وَهَذَا أَشْهَرُ مَا قِيْلَ فِيْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ، الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلِ، حَافِظُ الصَّحَابَةِ، كَانَ حَافِظَاً مُتَثَبِّتَاً، ذَكِيَّاً مُفْتِيَاً، صَاحِبَ صِيَامٍ وَقِيَامٍ، فَضَائِلُهُ جَمَّةُ وَكَثِيْرَةٌ، كَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ٥٧ هـ، وَقِيْلَ: ٥٨، وَقِيْلَ: ٥٩ هـ، وَلَهُ ٧٨ سَنَةً. [يُنظر: تقريب التهذيب (١ ٦٨٠)، الإصابة (٤ ٣١٦)، (٧ ٤٢٥)، الكاشف (٢ ٤٦٩)].

(¬٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ١٩٨٥)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ح (٤٨٨٢)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٥٥)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ: الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إلى دَعْوَةٍ، ح (١٤٣٢)، وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٤١)، كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ، بَابُ: مَا جَاءَ فِيْ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، ح (٣٧٤٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٦٧٣)، ح (٣٧٤٢).

(¬٣) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٤) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

اَلأظْهَرُ (¬١)، وَهُوَ المُخْتَارُ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ الأَحَادِيْثِ المُطْلَقَةِ.

قَالَ (¬٢): (وَإِنَّمَا تَجِبُ، أَوْ تُسَنُّ، بِشَرْطِ أَلاَّ يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ)؛ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَالأَكْثَرُوْنَ رَوَوْهُ مَوْقُوْفَاً عَلَيْهِ، وَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ مَرْفُوْعَاً، وَهُوَ صَحِيْحٌ -أَيْضَاً- (¬٣).

وَيَخْرُجُ عَنِ التَّخْصِيْصِ، بِأَنْ يَدْعُوَ جَمِيْعَ عَشِيْرَتِهِ، أَوْ جِيْرَانِهِ، أَوْ أَهْلِ حِرْفَتِهِ، أَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ أَهْلَ حِرْفَتِهِ كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءٌ، أَوْ كَانَ فَقِيْهَاً، فَدَعَا الفُقَهَاءَ، وَكُلُّهُمْ أَغْنِيَاءٌ، جَازَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنَ التَّخْصِيْصِ المَكْرُوْهِ.

قَالَ (¬٤): (وَأَنْ يَدْعُوَهُ)، يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا وَحْدَهُ شَرْطَاً ثَانِيَاً؛ لأَنَّ الرَّافِعِيَّ فِيْ الشَّرْحِ قَالَ -مِنَ الشُّرُوْطِ-: (أَنْ يَخُصَّهُ بِنَفْسِهِ بِالدَّعْوَةِ (¬٥)، أَوْ بِأَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ

¬__________

(¬١) يُنظر: البيان (٩ ٤٨١).

(¬٢) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٣) قَالَ عَنْهُ الزَّيْلَعِيُّ فِيْ نَصْبِ الرَّايَةِ (٤ ٢٢١): (مَوْقُوْفٌ فِيْ حُكْمِ المَرْفُوْعِ)، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ١٩٥): (وَصَدْرُهُ مَوْقُوفٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِ جَمِيعِهِ)، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ ابْنُ المُلَقِّنِ فِيْ البَدْرِ المُنِيْرِ (٨ ١٠): (هَذَا الحَدِيْثُ صَحِيْحٌ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ المَرْفُوْعُ [(٢ ١٠٥٥)، ح (١٤٣٢)]: ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا من يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا من يَأْبَاهَا، وَمَنْ لم يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ))).

(¬٤) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٥) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٦): (بِالدَّعْوَةِ بِنَفْسِهِ).

غَيْرَهُ، فَأَمَّا (¬١) إِذَا فَتَحَ بَابَ الدَّارِ، وَنَادَى لِيَحْضُرَ مَنْ يُرِيْدُ، أَوْ بَعَثَ رَسُوْلَهُ (¬٢) لِيَحْضُرَ مَنْ شَاءَ، أَوْ دَعَا إِنْسَانَاً، وَقَالَ لَهُ: أَحْضِرْ مَعَكَ مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ لِغَيْرِهِ: احْضُرْ؛ فَلا تَجِبُ الإِجَابَةُ، وَلا تُسْتَحَبُّ؛ لأَنَّ الامْتِنَاعَ وَالحَالُ (¬٣) هَذِهِ، لا يُوْرِثُ التَّأَذِّيْ وَالوَحْشَةَ) (¬٤).

وَظَاهِرُ كَلامِ الأَصْحَابِ: أَنَّهُ إِذَا دَعَا جَمَاعَةً بِأَعْيَانِهِمْ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

وَقَالَ الغَزَالِيُّ: إِنَّهُ يَكْفِيْ بَعْضُهُمْ (¬٥)،؛ فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ مِنْهُ اخْتِيَارٌ لِلْوَجْهِ القَائِلِ: بِأَنَّ الإِجَابَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُفْرَضَ: أَنَّهُ وَجَّهَ الدَّعْوَةَ إِلَى جَمَاعَةٍ، وَقَصْدُهُ أَنْ يَحْضُرَ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ، وَلَيْسَ لَهُ قَصْدٌ فِيْ أَعْيَانِهِمْ؛ فَتَكُوْنُ دَعْوَتُهُ فِيْ الحَقِيْقَةِ عَلَى ١٤٢ أ الكِفَايَةِ، لا عَلَى اَلأَعْيَانِ، فَلا يَكُوْنُ فِيْهِ خِلافٌ (¬٦)، أَمَّا لَوْ قَصَدَ الأَعْيَانَ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ.

وَيُشْتَرَطُ فِيْ المَدْعُوِّ، أَنْ يَكُوْنَ: بَالِغَاً، عَاقِلاً، حُرَّاً، مُسْلِمَاً، لا عُذْرَ لَهُ، وَالعَبْدُ القِنُّ (¬٧) إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَتْهُ الإِجَابَةُ، وَالمُكَاتَبُ إِنْ أَضَرَّ الحُضُوْرُ بِكَسْبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ،

¬__________

(¬١) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٦): (وَأَمَّا).

(¬٢) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٧): (رَسُوْلَاً).

(¬٣) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٧): (وَالحَالَةُ).

(¬٤) الشرح الكبير (٨ ٣٤٦ - ٣٤٧).

(¬٥) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٧٨).

(¬٦) وَهُوَ مَفَادُ قَوْلِ الغَزَالِيِّ فِيْ الوَسِيْطِ (٥ ٢٧٨): (وَلَوْ دَعَا جَمَاعَةً، وَلَمْ يَقْصِدِ الآحَادَ، سَقَطَ الوُجُوْبُ بِحُضُوْرِ جَمَاعَةٍ؛ كَرَدِّ السَّلَامِ).

(¬٧) الْقِنُّ: فِيْ اصْطِلاحِ الفُقَهَاءِ: الرَّقِيقُ الَّذِيْ لَمْ يَحْصُلْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَسْبَابِ العِتْقِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، بِخِلافِ المُكَاتَبِ وَالمُدَبَّرِ وَالمُعَلَّقِ عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ وَالمُسْتَوْلَدَةِ. وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَإِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ: الْقِنُّ: مَنْ يُمْلَكُ هُوَ وَأَبَوَاهُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ، وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى أَقْنَانٍ وَأَقِنَّةٍ، وَعَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: عَبْدٌ قِنٌّ، أَيْ: خَالِصُ الْعُبُوْدِيَّةِ؛ وَعَلَى هَذَا صَحَّ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِهِ خِلَافَ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ. وَفِيْ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ لابْنِ الجَوْزِيِّ (٢ ٢٦٩): (وَكَأَنَّ الْقِنَّ مَأْخُوْذٌ مِنَ الْقَيْنَةِ، وَهِيَ: الْمِلْكُ)، وَفِيْ تَهْذِيْبِ اللُغَةِ (٣ ٢٥٧)، (٨ ٢٣٥): (وَمِثْلُهُ العَبْدُ القِنُّ، وَأَصْلُهُ قِنْي، مِنَ القِنْيَةِ). [يُنظر: تحرير ألفاظ التنبيه (١ ٢٠٤)، تهذيب الأسماء واللغات (٣ ٢٨٤)، المصباح المنير (٢ ٥١٧)، المغرب (٢ ١٩٧)].

وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ لَزِمَهُ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ وَهُوَ يَضُرُّ بِكَسْبِهِ، فِيْهِ وَجْهَانِ.

وَالسَّفِيْهُ تَلْزَمُهُ الإِجَابَةُ وَالرَّشِيْدُ (¬١)، وَالمُسْلِمُ إِذَا دَعَا ذِمِّيَّاً لَمْ تَلْزَمْهُ الإِجَابَةُ (¬٢)، وَإِنْ كَانَا (¬٣) ذِمِّيَّيْنِ وَرَضِيَا بِحُكْمِنَا، أَخْبَرْنَاهُمَا بِلُزُوْمِ الإِجَابَةِ، وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهَا المَدْعُوْ؟، عَلَى قَوْلَيْنِ، قَالَ ذَلِكَ المَاوَرْدِيُّ (¬٤).

وَإِذَا دَعَاهُ اثْنَانِ فِيْ يَوْمٍ، فَإِنْ قَدِرَ عَلَى الحُضُوْرِ وَجَبَ إِجَابَتُهُمَا، وَإِلاَّ فَالأَسْبَقُ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالأَقْرَبُ جِوَارَاً كَمَا سَنَذْكُرُهُ، فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ الدَّاعِيْ عَدُوَّاً لِلْمَدْعُوِّ، أَوْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ عَدُوٌّ لَهُ أَوْ لا، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ ذَا مَنْصِبٍ أَوْ لا (¬٥).

قَالَ (¬٦): (فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ)، هَذَا شَرْطٌ ثَالِثٌ، وَلا خِلافَ فِيْهِ.

¬__________

(¬١) لَعَلَّ العِبَارَةَ: كَالرَّشِيْدِ؛ كَمَا قَالَهُ المَاوَرْدِيُّ: (فَأَمَّا المَحْجُوْرُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ؛ فَتَلْزَمُهُ الإِجَابَةُ؛ كَالرَّشِيْدِ)، [الحاوي الكبير (٩ ٥٥٩)].

(¬٢) كَمَا قَالَهُ المَاوَرْدِيُّ: (وَجْهَاً وَاحِدَاً؛ لأَنَّهُ لا يَلْتَزِمُ أَحْكَامَ شَرْعِنَا إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ)، [الحاوي الكبير (٩ ٥٥٨)].

(¬٣) أَيْ: الدَّاعِيْ وَالمَدْعُوْ.

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٥٩).

(¬٥) مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ، بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٦٠).

(¬٦) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

قَالَ (¬١): (فَإِنْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةً، لَمْ تَجِبْ فِي الثَّانِي, وَتُكْرَهُ فِي الثَّالِثِ)، رُوِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((الْوَلِيمَةُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ حَقٌّ، وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ))، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٢).

وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ (¬٣): (لَزِمَتْهُ (¬٤) الإِجَابَةُ فِيْ اليَوْمِ الأَوَّلِ، وَاسْتُحِبَّتْ فِيْ اليَوْمِ الثَّانِيْ، وَلَمْ تَجِبْ وَكُرِهَتْ فِيْ اليَوْمِ الثَّالِثِ).

وَفِيْ التَّنْبِيْهِ: أَنَّهَا فِيْ الثَّانِيْ: مُسْتَحَبَّةٌ، وَفِيْ الثَّالِثِ: خِلافُ الأَوْلَى (¬٥)، وَظَاهِرُ هَذَا الكَلامِ، أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ المَدْعُوْ فِيْ اليَوْمِ الثَّانِيْ، هُوَ المَدْعُوْ فِيْ اليَوْمِ الأَوَّلِ [أَمْ (¬٦)] غَيْرُهُ.

وَعِبَارَةُ البَيَانِ: (إِنْ دُعِيَ فِيْ اليَوْمِ الثَّانِيْ) (¬٧)، وَهَذِهِ العِبَارَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِفَرْضِ الكَلامِ فِيْمَا إِذَا كَانَ المَدْعُوْ فِيْ اليَوْمِ الثَّانِيْ، هُوَ المَدْعُوْ فِيْ الأَوَّلِ.

¬__________

(¬١) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٢) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَوُدَ -بِنَحْوِهِ- فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٤١)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: فِيْ كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَةُ؟، ح (٣٧٤٥)، وَابْنُ مَاجَهْ -بِنَحْوِهِ- فِيْ سُنَنِهِ (١ ٦١٧)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي، ح (١٩١٥)، وَهُوَ ضَعِيْفٌ. [يُنظر: البدر المنير (٨ ١١ - ١٦)، تلخيص الحبير (٣ ١٩٥ - ١٩٦)، إرواء الغليل (٧ ٨ - ١١)].

(¬٣) الحاوي الكبير (٩ ٥٦٠).

(¬٤) فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٦٠): (لَزِمَتْ).

(¬٥) يُنظر: التنبيه (١ ١٦٨ - ١٦٩).

(¬٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَعَلَّ بِهِ اسْتِقَامَةُ المَعْنَى، وَفِيْ المَخْطُوْطِ كتَبَ النَّاسِخِ: (كَذَا) بِخَطٍّ صَغِيْرٍ فَوْقَ كَلِمَةِ: (غَيْرُهُ)؛ وَكَأَنَّهُ اسْتَشْكَلَهَا، وَلَعَلَّ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ يَزُوْلُ الإِشْكَالُ.

(¬٧) البيان (٩ ٤٨٥).

وَفِيْ نَقْلِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ خِلافٌ مُصَرَّحٌ بِهِ، فِيْ أَنَّ الكَرَاهِيَةَ تَخْتَصُّ بِذَلِكَ أَوَّلاً (¬١)، وَلَكِنْ لَيْسَ فِيْ كَلامِ أَصْحَابِنَا تَعَرُّضٌ لِذَلِكَ، وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: لا بَأْسَ لِلْمُوْسِرِ أَنْ يُوْلِمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ (¬٢).

قَالَ (¬٣): (وَأَلاَّ يُحْضِرَهُ لِخَوْفٍ، أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ)، وَكَذَا إِذَا كَانَ يَحْضُرُهُ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِلٍ، وَإِنَّمَا تَجِبُ، أَوْ تُسْتَحَبُّ، إِذَا كَانَ لِلْتَّقَرُّبِ، وَالتَّوَدُّدِ المَطْلُوْبِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ عُمُوْمَاً.

قَالَ (¬٤): (وَأَلاَّ يَكُونَ ثَمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ، أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ)، فَإِنْ كَانَ فَيُعْذَرُ فِيْ التَّخَلُّفِ.

وَأَشَارَ فِيْ الوَسِيْطِ إِلَى وَجْهٍ آخَرَ فِيْهِ، قَالَ: (لَوْ أَحْضَرَ قَوْمَاً مِنَ الأَرَاذِلِ وَالسَّفَلَةِ، وَكَانَتْ مُجَالَسَتُهُمْ تُزْرِيْ بِمَنْصِبِهِ وَمُرُوْءَتِهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا تَجِبُ عَلَيْهِ (¬٥) الإِجَابَةُ) (¬٦).

¬__________

(¬١) كَمَا قَالَ الدِّرْدِيْرُ فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٢ ٣٣٧): (وَيُكْرَهُ تَكْرَارُهَا؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ ثَانِيًا غَيْرَ الْمَدْعُوِّ أَوَّلًا)، [يُنظر: منح الجليل (٣ ٥٢٨)].

(¬٢) الفواكه الدواني (٢ ٣٢٢)

(¬٣) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٤) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٥) قَوْلُهُ: (عَلَيْهِ)، لَيْسَتْ فِيْ الوَسِيْطِ (٥ ٢٧٩).

(¬٦) الوسيط (٥ ٢٧٩).

وَفِيْ النِّهَايَةِ وَالبَسِيْطِ (¬١): التَّصْرِيْحُ بِتَرَدُّدِ اَلأصْحَابِ فِيْهِ، وَمُسْتَنَدُ مَنْ لا يَجْعَلُ ذَلِكَ عُذْرَاً، إِطْلاقُ الحَدِيْثِ.

قَالَ (¬٢): (وَلَا مُنْكَرٌ, فَإِنْ كَانَ يَزُولُ بِحُضُورِهِ؛ فَلْيَحْضُرْ)، اعْلَمْ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالمُنْكَرِ قَبْلَ حُضُوْرِهِ، أَوْ بَعْدَ حُضُوْرِهِ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ ١٤٢ ب حُضُوْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِحُضُوْرِهِ، وَلا لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِزَالَتِهِ، فَأَصَحُّ الوَجْهَيْنِ: أَنَّهُ لا يَجُوْزُ لَهُ الحُضُوْرُ؛ لأَنَّهُ كَالرِّضَا بِالمُنْكَرِ، وَالتَّقْرِيْرِ عَلَيْهِ، وَالمُشَارَكَةِ فِيْهِ بِالحُضُوْرِ.

وَالوَجْهُ الثَّانِيْ: أَنَّهُ لا يَحْرُمُ، وَلَكِنَّ الأَوْلَى أَلاَّ يَحْضُرَ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَحْضُرَ وَلا يَسْتَمِعُ وَيُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ يُضْرَبُ المُنْكَرُ فِيْ جِوَارِهِ (¬٣) لا يَلْزَمُهُ التَّحَوُّلُ، وَهَذَا بَعِيْدٌ جِدَّاً؛ وَلَيْسَ كَضَرْبِ المُنْكَرِ فِيْ جِوَارِ دَارِهِ، الَّتِيْ هُوَ مُسْتَقِرٌّ فِيْهَا؛ لأَنَّ فِيْ مُفَارَقَتِهَا ضَرَرَاً عَلَيْهِ، وَلا فِعْلٌ مِنْهُ، فَكَيْفَ يُقَاسُ بِهِ بِعَمْدِهِ إِلَى الحُضُوْرِ فِيْ مَكَانٍ فِيْهِ مُنْكَرٌ لا ضَرُوْرَةَ لَهُ فِيْهِ!؛ فَهَذَا الوَجْهُ يَكُوْنُ غَلَطَاً.

وَإِنْ كَانَ يَزُوْلُ بِحُضُوْرِهِ إِذَا حَضَرَ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ يُرَاعَى لِعِلْمِهِ، أَوْ دِيْنِهِ فَيُزَالُ ذَلِكَ لأَجْلِهِ، أَوْ يَكُوْنَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِزَالَتِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِأَعْوَانِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يُزِيْلُهُ إِذَا حَضَرَ،

¬__________

(¬١) البَسِيْطُ: فِيْ فُرُوْعِ فِقْهِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، لِحُجَّةِ الإِسْلَامِ أَبِيْ حَامِدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الغَزَالِيِّ (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ)، وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَابِ: نِهَايَةِ المَطْلَبِ، فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ، لإِمَامِ الحَرَمَيْنِ أَبِيْ المَعَالِيْ الجُوَيْنِي (٤١٩ - ٤٧٨ هـ). [يُنظر: كشف الظنون (١ ٢٤٥)، الخزائن السنية ص (٢٨)].

(¬٢) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٣) فِيْ المَخْطُوْطِ: (جَوَازِهِ) وَلَعَلَّهُ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ، وَالمُثْبَتُ الصَّوَابُ، المُوَافِقُ للسَّيَاقِ كَمَا فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٤٨).

فَلا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ الحُضُوْرُ فِيْ هَذِهِ الحَالَةِ، وَيَكُوْنُ وُجُوْبُ الإِجَابَةِ، أَوْ اسْتِحْبَابُهَا مُسْتَمِرَّاً فِيْ حَقِّهِ.

وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُزَادَ فِيْ هَذِهِ الحَالَةِ؛ وَيَكُوْنُ وُجُوْبُ الإِجَابَةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحُضُوْرُ؛ لأَجْلِ إِزَالَةِ المُنْكَرِ؛ لأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مَأْمُوْرٌ بِتَغْيِيْرِ المُنْكَرِ عِنْدَ القُدْرَةِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الشَّخْصُ مِمَّنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ القُدْرَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الحُضُوْرُ؛ لأَجْلِ تَغْيِيْرِ المُنْكَرِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، بِأَنْ لا يَكُوْنُ هُنَاكَ غَيْرُهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَدْ يَكُوْنُ فَرْضَ كِفَايَةٍ، بِأَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُشَارُ لَهُ فِيْ هَذَا المَعْنَى.

وَقَوْلُ المُصَنِّفِ: (فَلْيَحْضُرْ) يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الوُجُوْبِ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَ بِالمُنْكَرِ إِلاَّ بَعْدَ حُضُوْرِهِ، أَوْ لَمْ يَحْدُثِ المُنْكَرُ إِلاَّ بِحَضْرَتِهِ، وَلا قَدِرَ عَلَى تَغْيِيْرِهِ، فَفِيْ جَوَازِ قُعُوْدِهِ الوَجْهَانِ، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (¬١).

وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ اَلأصَحَّ: أَنَّهُ لا يَجُوْزُ لَهُ القُعُوْدُ؛ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ كَالمُنْكَرِ الَّذِيْ يَسْمَعُهُ بِجِوَارِ دَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لا مَنْدُوْحَةَ لَهُ عَنْ دَارِهِ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِ الخُرُوْجُ عَنْهَا، بِخِلافِ هَذَا المَكَانِ، لا سِيَّمَا وَانْضَافَ إِلَيْهِ مُجَالَسَةُ الفُسَّاقِ؛ وَمُجَالَسَةُ الفَاسِقِ عَلَى فِسْقِهِ حَرَامٌ، وَفِيْ الحَدِيْثِ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ)) (¬٢).

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٤٨).

(¬٢) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٦٦)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الوَلِيْمَةِ وَفِيْهَا المَعْصِيَةُ، ح (١٤٣٢٦)، وَالحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (٤ ٣٢٠)، كِتَابُ الأَدَبِ، ح (٧٧٧٩)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ التَّلْخِيْصِ (٤ ٣٢٠)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ الإِرْوَاءِ (٧ ٦ - ٨)، ح (١٩٤٩).

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الخُرُوْجُ، بِأَنْ كَانَ فِيْ الَّليْلِ، وَفِيْ الخُرُوْجِ خَوْفٌ، فَيَسْتَمِرُّ كَارِهَاً وَلا يَسْتَمِعُ، وَإِذَا كَانُوْا يَشْرَبُوْنَ النَّبِيْذَ المُخْتَلَفَ فِيْ حِلِّهِ، قَالَ ابْنُ كَجٍّ، وَالرَّافِعِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ: لَمْ يُنْكِرْهُ؛ لأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيْهِ (¬١).

وَالصَّوَابُ عِنْدِيْ: أِنَّهُ يُنْكِرُهُ؛ لِضَعْفِ دَلِيْلِ إِبَاحَتِهِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهُ يُحَدُّ شَارِبُ النَّبِيْذِ (¬٢)؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِضَعْفِ مُدْرَكِهِ!، وَأَيُّ إِنْكَارٍ أَعْظَمُ مِنَ الحَدِّ؟!، وَهَذَا إِذَا كَانَ الحَاضِرُوْنَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ، فَلا يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنَ الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، عَلَى مَا اخْتَرْتُهُ، فَإِنْ كَانُوْا مِمَّنْ يَعْتَقِدُوْنَ تَحْرِيْمَهُ، فَكَالمُنْكَرِ المُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ، وَقِيْلَ: لا، وَهُوَ أَشَدُّ بُعْدَاً مِنَ الأَوَّلِ الَّذِيْ أَنْكَرْنَاهُ.

وَبَعْدَ أَنْ كَتَبْتُ هَذَا، رَأَيْتُ المُصَنِّفَ فِيْ الرَّوْضَةِ قَالَ (¬٣): إِنَّ الوَجْهَ القَائِلَ بِجَوَازِ الحُضُوْرِ إِذَا ١٤٣ أ عَلِمَ المُنْكَرَ غَلَطٌ؛ فَوَافَقْتُهُ فِيْ ذَلِكَ وَالحَمْدُ للهِ، وَقَالَ إِنَّهُ: (لا يَثْبُتُ عَنْ كُلِّ العِرَاقِيِّيْنَ، وَإِنَّمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَلا يُغْتَرُّ بِجَلالَةِ صَاحِبِ التَّنْبِيْهِ، وَنَحْوِهِ مِمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْهُمْ (¬٤)، وَاللهُ أَعْلَمُ) (¬٥).

قَالَ (¬٦): (وَمِنَ المُنْكَرِ: فِرَاشُ حَرِيرٍ)، أَطْلَقُوْا ذَلِكَ، وَهُوَ صَحِيْحٌ

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٤٨)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٥).

(¬٢) يُنظر: الأم (٦ ١٤٤،١٨١)، مختصر المزني (١ ٢٦٥).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٣٥).

(¬٤) قَوْلُهُ: (مِنْهُمْ)، لَيْسَتْ فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣٥).

(¬٥) روضة الطالبين (٧ ٣٣٥).

(¬٦) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

عَلَى المَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَمَنْ يَقُوْلُ فِرَاشُ الحَرِيْرِ جَائِزٌ لِلْنِّسَاءِ، فَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ لَهُنَّ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُنْكَرٍ عِنْدَهُ فِيْ حَقِّهِنَّ، وَِإنْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ لِلْرِّجَالِ، فَهُوَ المُنْكَرُ فِيْ حَقِّهِمْ، وَلا يَكْفِيْ أَنْ يَحْضُرَ وَلا يَجْلِسَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ فَرْشَهُ هُنَاكَ إِعْدَادٌ لاسْتِعْمَالِ الرِّجَالِ لَهُ المُحَرَّمِ؛ فَيَجِبُ إِنْكَارُهُ.

وَفِيْهِ -أَيْضَاً- شَيْءٌ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ؛ فَإِنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ (¬١) يَقُوْلُ بِحِلِّهِ لِلْرِّجَالِ (¬٢)، وَوَافَقَهُ أَبُوْ الفَضْلِ العِرَاقِيُّ (¬٣) مِنْ أَصْحَابِنَا، فَمَنْ يَقُوْلُ: إِنَّهُ لا يُنْكَرُ فِيْ مَوَاضِعِ الخِلافِ، يَلْزَمْهُ أَلاَّ يَقُوْلَ: إِنَّ هَذَا مِنَ المُنْكَرِ الَّذِيْ يَجِبُ إِنْكَارُهُ، إِلاَّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ المُرَادَ هُنَا: أَنَّهُ مُنْكَرٌ يَمْتَنِعُ مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيْمَهُ مِنَ الحُضُوْرِ لأَجْلِهِ؛ وَيَكُوْنُ عُذْرَاً فِيْ تَخَلُّفِهِ.

وَلَيْسَ المُرَادُ: أَنَّهُ يُنْكِرُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّ هَذَا هُوَ المُرَادُ؛ فَلْيُحْمَلْ كَلامُ الأَصْحَابِ عَلَيْهِ، حَتَّى لا يَرِدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

قَالَ (¬٤): (وَصُورَةُ حَيَوَانٍ عَلَى سَقْفٍ، أَوْ جِدَارٍ، أَوْ وِسَادَةٍ، أَوْ سِتْرٍ، أَوْ ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ)، سَوَاءٌ كَانَ الحَيَوَانُ آدَمِيَّاً أَوْ غَيْرَهُ؛ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ أَصْحَابَ

¬__________

(¬١) فِيْ المَخْطُوْطِ كتَبَ النَّاسِخُ: (كَذَا) بِخَطٍّ صَغِيْرٍ فَوْقَ كَلِمَةِ: (حَنِيْفَةَ).

(¬٢) أَيْ فَلا بَأْسَ بِالجُلُوْسِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِ. يُنظر: الجامع الصغير (١ ٤٧٦)، الكسب (١ ١١٥)، المبسوط للسرخسي (٣٠ ٢٨٣)، بدائع الصنائع (٥ ١٣١)، البحر الرائق (٨ ٢١٥).

(¬٣) أَبُوْ الفَضْلِ العِرَاقِيْ، ذَكَرَهُ العَبَّادِيْ فِيْ طَبَقَةِ القَفَّالِ المَرْوَزِيِّ (ت: ٤١٧ هـ)، وَقَالَ: إِنَّهُ نَظِيْرُهُ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً غَيْرَ هَذِهِ. [يُنظر: طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ٧٨)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٠٠)].

(¬٤) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

وَقَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)) (¬٢).

وَقَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ)) (¬٣).

وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)) (¬٤).

وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ)) (¬٥)، وَاَلأحَادِيْثُ فِيْ تَحْرِيْمِ التَّصْوِيْرِ كَثِيْرَةٌ.

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ٧٤٢)، كِتَابُ البُيُوْعِ، بَابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ح (١٩٩٩)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٦٩)، كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ ما فيه صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عليهم السَّلَام لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ، ح (٢١٠٧).

(¬٢) هُوَ جُزْءٌ مِنَ الحَدِيْثِ الَّذِيْ قَبْلَهُ.

(¬٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٦٧)، كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ ما فيه صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عليهم السَّلَام لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ، ح (٢١٠٧).

(¬٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١١٧٩)، كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ، بَابٌ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ في السَّمَاءِ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ، ح (٣٠٥٣)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٦٥)، كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ ما فيه صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عليهم السَّلَام لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ، ح (٢١٠٦).

(¬٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٢٢٠)، كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يوم الْقِيَامَةِ، ح (٥٦٠٦)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٧٠)، كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ ما فيه صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عليهم السَّلَام لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ، ح (٢١٠٩)، وَاللَّفْظُ لِمْسْلِمٍ.

وَفِيْ سُنَنِ البَيْهَقِيِّ، عَنْ عُمَرَ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ (¬١)، صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا، فَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ تَجِيْئَنِيْ وَتُكْرِمَنِيْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ، -وَهُوَ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ-، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ((إِنَّا لا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ؛ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا، يَعْنِيْ: التَّمَاثِيْلَ)) (¬٢).

وَفِيْ هَذَا الأَثَرِ إِنْ صَحَّ دَلِيْلٌ؛ لأَنَّ الكَنَائِسَ كَانَتْ مَوْجُوْدَةً ذَلِكَ الوَقْتَ فِيْ الشَّامِ، وَأَنَّهُمْ لا يُلْزَمُوْنَ بِإِزَالَةِ الصُّوَرِ مِنْهَا.

وَفِيْمَا عُلِّقَ عَنِ الإِمَامِ، الإِشَارَةُ إِلَى وَجْهٍ فِيْ السُّتُوْرِ، وَالوَسَائِدِ المَنْصُوْبَةِ، أَنَّهُ يُرَخَّصُ فِيْهَا، وَالصَّحِيْحُ خِلافُهُ؛ كَمَا قَالَهُ المُصَنِّفُ (¬٣).

قَالَ (¬٤): (وَيَجُوزُ مَا عَلَى أَرْضٍ، وَبِسَاطٍ، وَمِخَدَّةٍ)، كَذَا

¬__________

(¬١) الشَّامُ: هِيْ بِلادُ الشَّامِ، وَحَدُّهَا مِنْ نَهْرِ الفُرَاتِ شَرْقَاً إِلَى العَرِيْشِ المُتَاخِمِ لِدِيَارِ مصْرَ غَرْبَاً، وَمِنْ جَبَلَيْ طَيْءٍ جَنُوْبَاً، إِلَى بَحْرِ الرُّوْمِ شَمَالاً، وَتُطَلَقُ الشَّامُ قَدِيْمَاً عَلَى كُلِّ المَنَاطِقِ الوَاقِعَةِ شَرْقَ البَحْرِ المُتَوَسِّطِ، وَهِيْ تَشْمَلُ اليَوْمَ: سُوْرِيَا، وَلُبْنَانَ، وَفِلَسْطِيْنَ، وَالأَرْدُنْ، وَتُطَلَقُ الشَّامُ اليَوْمَ عَلَى مَدِيْنَةِ دِمَشْقَ؛ عَاصِمَةَ سُوْرِيَا. [يُنظر: معجم البلدان (٣ ٣١١ - ٣١٤)، المنجد ص (٣٢٧)، جغرافية الشعوب الإسلامية ص (١٦٢)].

(¬٢) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٦٨)،كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْ المَنْعِ مِنَ التَّصْوِيْرِ، ح (١٤٣٤١)، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقَاً فِيْ صَحِيْحِهِ (١ ١٦٧)، كِتَابُ الصَّلاةِ، بَاب الصَّلَاةِ في الْبِيعَةِ. وَقَدْ وَصَلَ هَذَا الأَثَرَ، الإِمَامُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ فِيْ مُصَنَّفِهِ (١ ٤١١)، كِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ الصَّلاةِ فِيْ البَيْعَةِ، ح (١٦١٠)، (١٦١١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ رِسَالَتِهِ: آدَابُ الزَّفَافِ ص (١٦٥)، حَيْثُ قَالَ: (رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ).

(¬٣) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٣٦).

(¬٤) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ، وَلَمْ يَبِنْ لِيْ دَلِيْلُهُ؛ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوْا مَا فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ (¬١) عَنْ عَائِشَةَ < (¬٢)، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ (¬٣) عَلَى سَهْوَةٍ (¬٤) لِي فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ، قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

وَهَذَا لا دَلِيْلَ فِيْهِ؛ لاحْتِمَالِ أَنَّ القَطْعَ فِيْ مَوْضِعِ الصُّوْرَةِ، فَزَالَتْ وَجُعِلَتْ وِسَادَةً امْتِهَانَاً لَهَا، وَكُلُّ الأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ فِيْ هَذَا المَعْنَى، يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى ذَلِكَ١٤٣ ب، وَيَكُوْنُ المَقْصُوْدُ أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِزَالَةُ تِلْكَ الصُّوْرَةِ.

وَالثَّانِيْ: إِهَانَتُهَا بَعْدَ إِزَالَتِهَا، بِأَنْ تُجْعَلَ بِحَيْثُ يَطَأَهَا النَّاسُ؛ فَلَيْسَ فِيْهِ تَصْرِيْحٌ

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٢٢١)، كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ مَا وُطِءَ مِنَ التَّصَاوِيْرِ، ح (٥٦١٠)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٦٧)، كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ ما فيه صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عليهم السَّلَام لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ، ح (٢١٠٧).

(¬٢) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ<، وَأَفْقَهُ النِّسَاءِ مُطْلَقَاً، وَأَفْضَلُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ خَدِيْجَةَ <؛ فَفِيْهِمَا خِلَافٌ شَهِيْرٌ، بَنَى بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ شَوَّالَ، بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَأَقَامَتْ فِيْ صُحْبَتِهِ ثَمَانِيَةَ أَعْوَامٍ وَخَمْسَةَ أَشْهُرٍ، كَانَ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ يَرْجِعُوْنَ إِلَيْهَا، وَيُحَدِّثُوْنَ عَنْهَا، مَاتَتْ سَنَةَ ٥٧ هـ، عَلَى الصَّحِيْحِ، وَدُفِنَتْ بِالبَقِيْعِ<. [يُنظر: تذكرة الحفاظ (١ ٢٧)، الكاشف (٢ ٥١٣)، تقريب التهذيب (١ ٧٥٠)].

(¬٣) الْقِرَامُ: السِّتْرُ الرَّقِيقُ، وَقِيْلَ: الصَّفِيْقُ مِنْ صُوْفٍ ذِيْ أَلْوَانٍ، وَقِيْلَ: السِّتْرُ الرَّقِيقُ وَرَاءَ السِّتْرِ الغَلِيْظِ. [يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤ ٤٩)، المصباح المنير (٢ ٥٠٠)، (القرام)].

(¬٤) السَّهْوَةُ: قَالَ الأَصْمَعِيُّ: السَّهْوَةُ كَالصّفَّةِ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ البَيْتِ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، السَّهْوَةُ: شَبِيْهٌ بِالرَّفِّ وَالطَّاقِ، يُوْضَعُ فِيْهِ الشَّيْءُ، قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يَقُوْلُوْنَ السَّهْوَةُ عِنْدَنَا: بَيْتٌ صَغِيْرٌ مُنْحَدِرٌ فِيْ الأَرْضِ وَسُمْكُهُ مُرْتَفِعٌ مِنَ الأَرْضِ، شَبِيْهٌ بِالخِزَانَةِ الصَّغِيْرَةِ يَكُوْنُ فِيْهَا المَتَاعُ، قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ أَهْلِ اليَمَنِ أَشْبَهُ مَا قِيْلَ فِيْ السَّهْوَةِ، وَقِيْلَ: هِيَ الظُّلَّةُ تَكُوْنُ بِبَابِ الدَّارِ، وَقِيْلَ: هِيَ أَرْبَعَةُ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلاثَةٌ يُعَارَضُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يُوْضَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الأَمْتِعَةِ. [يُنظر: غريب الحديث لابن سلام (١ ٤٩ - ٥٠)، الفائق (٢ ٢١٢)، المحكم والمحيط الأعظم (١ ٤٣٢)، لسان العرب (١٤ ٤٠٧)، المعجم الوسيط (١ ٤٥٩)، تاج العروس (١٦ص ٢٤٦)، (٣٨ ٣٤١)].

بِجَوَازِ إِبْقَائِهَا فِيْ الوِسَادَةِ وَالأَرْضِ وَنَحْوِهِمَا، وَقَوْلُهُ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)) (¬١)، عَامٌّ يَشْمَلُ ذَلِكَ.

قَالَ (¬٢): (وَمَقْطُوعُ الرَّأْسِ)، هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ؛ لأَنَّ مَقْطُوْعَ الرَّأْسِ لَيْسَ صُوْرَةَ حَيَوَانٍ، وَلا هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ، وَلا تَوَقُّفَ عِنْدِيْ فِيْ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ الَّذِيْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ، هُوَ التَّصْوِيْرُ؛ فَلا شَكَّ أَنَّهُ حَرَامٌ فِيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَأَمَّا الجُلُوْسُ عَلَيْهِ، أَوْ عِنْدَهُ، أَوْ النَّظَرُ إِلَيْهِ، فَلا أَعْرِفُ نَهْيَاً عَنْهُ، إِلاَّ امْتِنَاعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الدُّخُوْلِ فِيْ مَكَانٍ هُوَ فِيْهِ (¬٣)، فَقَدْ يَكُوْنُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّنَزُّهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْمٍ، وَقَدْ يَكُوْنُ مَعَ التَّحْرِيْمِ، وَقَدْ يَكُوْنُ لأَنَّهُ يَجِبُ تَغْيِيْرُ المُنْكَرِ؛ فَيَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ الظَّاهِرُ.

وَهَلْ دُخُوْلُ البَيْتِ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ المَمْنُوْعَةُ حَرَامٌ أَمْ مَكْرُوْهٌ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ، وَبِالتَّحْرِيْمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ، وَبِالكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيْبِ، وَالصَّيْدَلانِيُّ،

¬__________

(¬١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ ص (٥٦٨).

(¬٢) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٣) لِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ < أَنَّهَا، قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِبْرِيلُ - عليه السلام - فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: (مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ)، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ: (مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا؟)، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ)، فَقَالَ: (مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٦٤)، كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ ما فيه صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عليهم السَّلَام لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ، ح (٢١٠٤).

وَرَجَّحَهُ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ (¬١).

وَلَوْ كَانَتِ الصُّوْرَةُ فِيْ المَمَرِّ دُوْنَ الجُلُوْسِ فِيْهِ، فَلا بَأْسَ بِالدُّخُوْلِ وَالجُلُوْسِ، وَلا تُتْرَكُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ بِهَذَا السَّبَبِ، وَكَذَا لا بَأْسَ بِدُخُوْلِ الحَمَّامِ الَّذِيْ عَلَى بَابِهِ صُوَرٌ، كَذَا قَالَهُ الأَصْحَابُ -رَحِمَهُمُ اللهُ-.

وَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى إِزَالَتِهَا، أَمَّا مَنْ قَدِرَ عَلَى إِزَالَتِهَا فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ فَإِنْ تَرَكَهُ أَثِمَ بِتَرْكِهِ، وَلَيْسَ فِيْ كَلامِ اَلأصْحَابِ مُخَالَفَةٌ لِذَلِكَ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَحْرِيْمُ الدُّخُوْلِ، كَمَا قَالُوْهُ.

قَالَ (¬٢): (وَصُوَرُ شَجَرٍ)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((إِنْ أَبَيْتَ إِلا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِالشَّجَرِ)) (¬٣)، قَالَ الأَصْحَابُ: وَكَذَا صُوْرَةُ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ، وَكُلُّ مَا لا رُوْحَ

¬__________

(¬١) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٧٧).

(¬٢) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٣) أَخْرَجَهُ بِلَفْظِهِ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٧٠)،كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْمَا يُوْطَأُ مِنَ الصُّوَرِ، أَوْ يُقْطَعُ رُؤُوْسَهَا، وَفِيْ صُوَرِ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مِنَ الأَشْجَارِ وَغِيْرِهَا، ح (١٤٣٥٦)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٧٠)، كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ ما فيه صُورَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عليهم السَّلَام لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ، ح (٢١١٠)، وَفِيْهِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا؟، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ))، وقَالَ: (إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ).

فِيْهِ، وَعِنْدِيْ: أَنَّ تَصْوِيْرَ الشَّمْسِ مَكْرُوْهٌ؛ لأَنَّهَا عُبِدَتْ مِنْ دُوْنِ اللهِ (¬١).

وَقَدْ وَرَدَ التَّرْخِيْصُ فِيْمَا كَانَ رَقْمَاً فِيْ ثَوْبٍ، وَلَيْسَ فِيْهِ تَصْرِيْحٌ بِأَنَّهُ صُوْرَةُ حَيَوَانٍ، وَوَرَدَ التَّرْخِيْصُ -أَيْضَاً- فِيْ الصَّبَايَا؛ كَانَتْ عَائِشَةُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ تَلْعَبُ بِالبَنَاتِ (¬٢)، وَهِيْ اللُّعْبَاتُ الَّتِيْ تَتَّخِذُهَا الصِّغَارُ يَلْعَبْنَ بِهَا؛ لأَنَّهُنَّ لا تَكْلِيْفَ عَلَيْهِنَّ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّ تِلْكَ الصُّوَرَ مِمَّا لا تَثْبُتُ، فَلا تَدُوْمُ.

قَالَ (¬٣): (وَيَحْرُمُ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ)، هَذِهِ العِبَارَةُ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ المُحَرَّرِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: (وَيَحْرُمُ عَلَى المُصَوِّرِ تَصْوِيْرُ صُوَرِ الحَيَوَانِ (¬٤) عَلَى الحِيْطَانِ وَنَحْوِهَا) (¬٥)، فَخَصَّصَ، وَالمِنْهَاجُ أَطْلَقَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الأَحَادِيْثِ.

وَلا خِلافَ فِيْ تَحْرِيْمِ التَّصْوِيْرِ عَلَى الحِيْطَانِ وَالسُّقُوْفِ، وَلا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً.

وَفِيْ نَسْجِ الثِّيَابِ المُصَوَّرَةِ وَجْهَانِ، جَوَّزَهُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ؛ لأَنَّهَا قَدْ لا تُلْبَسُ، وَرَجَّحَ المَنْعَ الإِمَامُ، وَالغَزَالِيُّ (¬٦)، وَهُوَ المُخْتَارُ، وَصَحَّحَهُ المُصَنِّفُ فِيْ الرَّوْضَةِ (¬٧)، وَطَرَدَ المُتَوَلِّيُّ

¬__________

(¬١) لَمَا حَكَى اللهُ -تَعَالَى- ذَلِكَ فِيْ قِصَّةِ مَلِكَةِ سَبَأٍ بِقَوْلِهِ: {وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [النمل: ٢٤].

(¬٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٤ ١٨٩٠)، كِتَابُ الفَضَائِلِ، بَابٌ: في فَضْلِ عَائِشَةَ <، ح (٢٤٤٠).

(¬٣) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٤) فِيْ المُحَرَّرِ ص (٣١٧): (الحَيَوَانَاتِ).

(¬٥) المحرر ص (٣١٧).

(¬٦) يُنظر: الوسيط (٥ ٢٧٧).

(¬٧) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٣٦).

الوَجْهَيْنِ فِيْ التَّصْوِيْرِ عَلَى الأَرْضِ١٤٤ أ وَنَحْوِهَا، قَالُوْا: وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ بِالمَنْعِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَوِّرَ، وَلَكِنْ إِنْ اتَّفَقَ فَيُسَامَحُ بِهِ، وَلا يَجِبُ طَمْسُهُ.

قَالَ المُصَنِّفُ فِيْ الرَّوْضَةِ: (الصَّحِيْحُ تَحْرِيْمُ التَّصْوِيْرِ عَلَى الأَرْضِ، وَغَيْرِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ) (¬١)، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَكَذَلِكَ أَطَلَقَ فِيْ المِنْهَاجِ (¬٢)، وَلَيْسَ لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ ذَلِكَ دَلِيْلٌ يُعْتَمَدُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ (¬٣): (وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ)، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ)) (¬٤)، يَعْنِي: الدُّعَاءَ.

قَالَ (¬٥): (فَإِنْ شَقَّ عَلَى الدَّاعِي صَوْمُ نَفْلٍ، فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ)؛ جَبْرَاً لِخَاطِرِ أَخِيْهِ المُسْلِمِ، وَيَقْضِيْ يَوْمَاً مَكَانَهُ، وَفِيْهِ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ (¬٦)، وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ

¬__________

(¬١) روضة الطالبين (٧ ٣٣٦).

(¬٢) يُنظر: المنهاج ص (٤٠٣).

(¬٣) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٥٤)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إلى دَعْوَةٍ، ح (١٤٣١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٦٣)،كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابٌ: يُجِيْبُ المَدْعُوْ صَائِمَاً كَانَ أَوْ مُفْطِرَاً، وَمَا يَفْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، ح (١٤٣٠٩) وَاللَّفْظُ لِلْبَيْهَقِيِّ.

(¬٥) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٦) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ قَالَ: (صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَأَتَانِي هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ، وَتَكَلَّفَ لَكُمْ))، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((أَفْطِرْ، وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ))، أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٤ ٢٧٩)،كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ التَّخْيِيْرِ فِيْ القَضَاءِ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ تَطَوُّعَاً، ح (٨١٤٦)، غَيْرَ أَنَّ الحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ حَسَّنَهُ فِيْ فَتْحِ البَارِيْ (٤ ٢١٠)، فَقَالَ: (وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -أَيْضَاً- فِيْ الإِرْوَاءِ (٧ ١١ - ١٢)، ح (١٩٥٢).

اسْتُحِبَّ إِتْمَامُ الصَّوْمِ، فَإِنْ كَانَ صَوْمُ فَرْضٍ مُضَيَّقٍ، كَرَمَضَانَ حَرُمَ الفِطْرُ إِجْمَاعَاً (¬١)، وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعَاً كَالنَّذْرِ المُطْلَقِ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، فَإِنْ لَمْ نُجَوِّزِ الخُرُوْجَ مِنْهُ حَرُمَ الفِطْرُ، وَإِنْ جَوَّزْنَا الخُرُوْجَ مِنْهُ، فَقِيْلَ: هُوَ كَصَوْمِ النَّفْلِ، وَالصَّحِيْحُ مَا قَالَهُ القَاضِيْ حُسَيْنٌ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الخُرُوْجُ مِنْهُ؛ لأَنَّ ذِمَّتَهُ مَشْغُوْلَةٌ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ المَدْعُوْ صَائِمَاً، فَفِيْ أَكْلِهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يَجِبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الحَدِيْثِ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَهُمْ: يُسْتَحَبُّ وَلا يَجِبُ، وَحَكَى المَاوَرْدِيُّ وَجْهَاً ثَالِثَاً: (أَنَّ الأَكْلَ فِيْ الوَلِيْمَةِ مِنْ فُرُوْضِ الكِفَايَاتِ، فَإِنْ أَكَلَ غَيْرُهُ سَقَطَ عَنْهُ، وَإِلاَّ خَرَجَ جَمِيْعُ الحَاضِرِيْنَ) (¬٢).

وَلِمَنْ حَضَرَ الطَّعَامَ أَنْ يَأْكُلَ إِلَى حَدِّ شِبَعِهِ، وَيَجُوْزُ لَهُ التَّقْصِيْرُ عَنِ الشِّبَعِ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الشِّبَعِ، فَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ مِنْ شِبَعِهِ، لَمْ يَضْمَنِ الزِّيَادَةَ، قَالَهُ المَاوَرْدِيُّ (¬٣).

وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الأَكْثَرُوْنَ لِقَدْرِ الوَاجِبِ مِنَ الأَكْلِ إِذَا قُلْنَا بِالوُجُوْبِ (¬٤)، وَتَعَرَّضَ لَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيْبِ، فَقَالَ: (أَقَلُّهُ لُقْمَةً) (¬٥).

¬__________

(¬١) حَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِيْ المُغْنِيْ (٣ ٤٥).

(¬٢) الحاوي الكبير (٩ ٥٦١).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٦١).

(¬٤) الَّذِيْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (بِالوَجْبِ)، وَكتَبَ النَّاسِخُ بِخَطٍّ صَغِيْرٍ فَوْقَهَا: (كَذَا) اسْتِشْكَالاً مِنْهُ، وَلَعَلَّ الَّذِيْ أَثْبَتُّهُ هُوَ الأَقْرَبُ وَبِهِ يَزُوْلُ الإِشْكَالُ.

(¬٥) التهذيب (٥ ٥٢٧).

فَرْعٌ (¬١): دَعَاهُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ كُرِهَتْ إِجَابَتُهُ؛ كَمَا تُكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ عَيْنَ الطَّعَامِ حَرَامٌ، حَرُمَتْ إِجَابَتُهُ.

وَلَوْ دَعَتِ امْرَأَةٌ النِّسَاءَ، فَكَدَعْوَةِ الرَّجُلِ الرِّجَالَ. وَلَوْ دَعَتِ امْرَأَةٌ رَجُلاً، أَوْ رِجَالاً، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَجَبَتِ الإِجَابَةُ؛ إِذَا لَمْ تَكُنْ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ (¬٢).

قَالَ فِيْ الرَّوْضَةِ: (قَالَ إِبْرَاهِيْمُ المَرْوَرُوْذِيُّ (¬٣): لَوْ دَعَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ، وَلَيْسَ لَهَا (¬٤) هُنَاكَ مَحْرَمٌ لَهُ وَلا لَهَا، وَلَمْ تَخْلُ بِهِ، بَلْ جَلَسَتْ فِيْ بَيْتٍ، وَبَعَثَتْ بِالطَّعَامِ (¬٥) مَعَ خَادِمٍ إِلَيْهِ، إِلَى بَيْتٍ آَخَرَ مِنْ دَارِهَا، لَمْ يُجِبْهَا؛ مَخَافَةَ الفِتْنَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ) (¬٦).

وَهَذَا الَّذِيْ قَالَهُ إِبْرَاهِيْمُ المَرْوَرُوْذِيُّ هُوَ الصَّوَابُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الحَالُ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ؛ كَمَا كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَضْرَابُهُ يَزُوْرُوْنَ رَابِعَةَ العَدَوِيَّةَ (¬٧)، وَيَسْمَعُوْنَ

¬__________

(¬١) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٥٣)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٩).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٥٢).

(¬٣) فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣٧): (المَرْوَزِيُّ)، وَيُقَالُ -أَيْضَاً-: المَرُّوْذِيُّ، نِسْبَةً إِلَى مَرْوِ الرَّوْذِ مَدِيْنَةٍ بِخُرَاسَانَ، وّالرَّوْذُ: اسْمٌ للنَّهْرِ. وَأَمَّا: المَرْوَزِيُّ، فَنِسْبَةً إِلَى مَرْوْ، زَادُوْا عَلَيْهَا الزَّاي شُذُوْذَاً، وَهِيَ إِحْدَى مُدُنِ خُرَاسَانَ الكِبَارَ، وَبَيْنَ المَدِيْنَتَيْنِ دُوْنَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. [يُنظر: طبقات الشافعية للإسنوي (٢ ١٩٦)، الخزائن السنية ص (٢٠)، (٤٣)].

(¬٤) قَوْلُهُ: (لَهَا)، لَيْسَتْ فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣٧).

(¬٥) فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٣٧): (الطَّعَامَ).

(¬٦) روضة الطالبين (٧ ٣٣٧).

(¬٧) رَابِعَةُ بِنْتُ إِسْمَاعِيْلَ العَدَوِيَّةِ البَصْرِيَّةُ، أُمُّ عَمْرِوٍ، وَقِيْلَ: أُمُّ الخَيْرِ، وَلاؤُهَا لِلْعُتَكِيِّيْنَ، زَاهِدَةٌ عَابِدَةٌ خَاشِعَةٌ قَوَّامَةٌ، حَمَلَ النَّاسُ عَنْهَا حِكْمَةً كَثِيْرَةً، وَحَكَى عَنْهَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُهُمَا، ماتت سنة ١٨٠، وَقِيْلَ ١٨٥ هـ، وَلَهَا ٨٠ سَنَةً، وَقَبْرُهَا بِظَاهِرِ القُدْسِ. [يُنظر: صفة الصفوة (٤ ٢٧ - ٣١)، المنتظم (٧ ٣٢٧ - ٣٢٨)، سير أعلام النبلاء (٨ ٢٤١ - ٢٤٣)، تاريخ الإسلام (١١ ١١٧ - ١١٩)، الوافي بالوفيات (١٤ ٣٧ - ٣٨)، مرآة الجنان (١ ٢٨٢ - ٣٧٨)].

كَلامَهَا، فَإِذَا وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مِثْلَ رَابِعَةَ، وَرَجُلٌ مِثْلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، لَمْ يُكْرَهُ لِهُمَا ذَلِكَ (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَيَأْكُلُ الضَّيْفُ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ بِلَا لَفْظٍ)، اكْتِفَاءً بِقَرِيْنَةِ التَّقْدِيْمِ، وَفِيْ وَجْهٍ: ١٤٤ ب لابُدَّ مِنْ لَفْظٍ، وَهُوَ بَعِيْدٌ؛ وَمَا بَرِحَ السَّلَفُ يَكْتَفُوْنَ بِالقَرَائِنِ الخَالِيَةِ فِيْ مِثْلِ ذَلِكَ، كَالشُّرْبِ مِنَ الحِبَابِ (¬٣) الَّتِيْ تُوْضَعُ فِيْ الطُّرُقِ، وَفِيْ وَجْهٍ آخَرَ: الاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ إِذَا دَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَسْبِقِ الدَّعْوَةُ، فَلا بُدَّ مِنَ الإِذْنِ لَفْظَاً؛ إلاَّ إِذَا جَعَلْنَا المُعَاطَاةَ بِيْعَاً.

¬__________

(¬١) وَكَلامُ السُّبْكِيِّ هَذَا، لا يَسْلَمُ مِنَ الاعْتِرَاضِ؛ إِذْ الأَحْكَامُ لا تُخَصَّصُ بِمِثْلِ هَذَا، وَالأَحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ صَرِيْحَةٌ فِيْ هَذَا، ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) [صحيح البخاري (٥ ٢٠٠٥)، ح (٤٩٣٥)]، وَعَنْ الإِمَامِ عَطَاءٍ قَالَ: (لَوْ ائْتُمِنْتُ عَلَى بَيْتِ مَالٍ لَكُنْتُ أَمِيْنَاً، وَلا آمَنُ نَفْسِيْ عَلَى أَمَةٍ شَوْهَاءَ) [سير أعلام النبلاء (٥ ٨٨)]، وَلَكِنَّ الظَّنُّ بِهَؤُلاءِ أَنَّ جُلُوْسَهُمْ مَعَهَا فِيْ غَيْرِ خَلْوَةٍ؛ لا سِيَّمَا وَالرِّوَايَاتُ التَّأْرِيْخِيَّةُ تُؤَيِّدُهُ؛ فَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُوْلُ لأَصْحَابِهِ: (مُرُّوْا بِنَا إِلَى المُؤَدِّبَةِ)؛ عِلاوَةً عَلَى أَنَّهَا كَمَا وُصِفَتْ عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ، بَلَغَتْ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، كَأَنَّهَا الشَّنُّ تَكَادُ تَسْقُطُ [صفة الصفوة (٤ ٢٧ - ٣١)، المنتظم (٧ ٣٢٧ - ٣٢٨)]؛ فَتَكُوْنُ فِيْ حُكْمِ القَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ، اللَّاتِيْ قَالَ اللهُ فِيْهِنَّ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٦٠]، لاسِيَّمَا وَهِيَ يُحْمَلُ عَنْهَا الحِكْمَةُ وَالمَوْعِظَةُ الحَسَنَةُ. فَلَوْ كَانَ السُّبْكِيُّ اعْتَذَرَ بِهَذَا لَكَانَ أَحْسَنُ.

(¬٢) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، المهذب (٢ ٦٣ - ٦٥)، الحاوي الكبير (٩ ٥٥٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٧٤ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٢٦ - ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٧٩ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٤٤ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٢ - ٣٤٣).

(¬٣) الحِبَابُ، وَالحَبَابُ: فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، هِيَ: الجَرَّةُ صَغِيْرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيْرَةً يُجْعَلُ فِيْهَا المَاءُ لِحِفْظِهِ. [يُنظر: تاج العروس (٢ ٢٢٤)، جمهرة اللغة (٢ ٩٩٩)، المعجم الوسيط (١ ٢١٣)، تهذيب اللغة (١٣ ١٩٧)، اللطائف في اللغة (١ ٣٤٠)، (الحب)].

قَالَ (¬١): (وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ إلَّا بِأَكْلٍ)؛ لأَنَّهُ المَأْذُوْنُ فِيْهِ عُرْفَاً، وَهَلْ يَمْلِكُ مَا يَأْكُلُهُ؟، قَالَ القَفَّالُ: لا بَلْ هُوَ إِتْلافٌ بِإِبَاحَةِ المَالِكِ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَأْكُلْ، وَفِيْ كِتَابِ الأَيْمَانِ، عِنْدَ الكَلامِ فِيْمَا إِذَا حَلَفَ لا يَهَبُ، أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ (¬٢).

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ هُنَا (¬٣): إِنَّهُ يَمْلِكُهُ، وَبِمَ يَمْلِكُ؟، فِيْهِ أَوْجُهٌ: قِيْلَ: بِالوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقِيْلَ: بِالأَخْذِ، وَقِيْلَ: بِوَضْعِهِ فِيْ الفَمِ، وَقِيْلَ: بِالازْدِرَادِ (¬٤) نَتَبَيَّنُ حُصُوْلَ المِلْكِ قَبْلَهُ، وَزَيَّفَ (¬٥) المُتَوَلِّيُّ مَا سِوَى الوَجْهِ الأَخِيْرِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِيْ تَرْجِيْحَهُ لَهُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: (وَعَلَى الوُجُوْهِ يَنْبَنِيْ التَّمَكُّنُ (¬٦) مِنَ الرُّجُوْعِ) (¬٧)، وَهَذَا كُلُّهُ فِيْ القَدْرِ المَأْكُوْلِ، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَعَ نَفْسِهِ شَيْئَاً، وَلا أَنْ يُطْعِمَ السَّائِلَ، وَلا أَنْ يُلْقِيَ الُّلقْمَةَ إِلَى الهِرَّةِ (¬٨).

وَزَلَّةُ الصُّوْفِيَّةِ (¬٩) حَرَامٌ، وَهِيَ: حَمْلُهُمْ مَا أُحْضِرَ إِلَيْهِمْ لِلْأَكْلِ أَوْ بَعْضِهِ، مَعَ

¬__________

(¬١) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٥٢).

(¬٢) يُنظر: الحاوي الكبير (١٥ ٤٥٤).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٥٢).

(¬٤) الازْدِرَادُ: هُوَ ابْتِلاعُ اللُّقْمَةِ، وَازْدَرَدَهَا مِثْلُهُ. [يُنظر: المصباح المنير (١ ٢٥٢)].

(¬٥) زَيَّفَهُ النَّاقِدُ: أَيْ لَمْ يَأْخُذْهُ، وَنَفَاهُ مِنَ الْجَيِّدِ. [طلبة الطلبة (١ ٢٣٧)].

(¬٦) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٥٢): (التَّمْكِيْنُ).

(¬٧) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٥٢).

(¬٨) مَا سَبَقَ، مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٥٣).

(¬٩) الصُوْفِيَّةُ: هِيَ جَمَاعَةٌ نَشَأَتْ فِيْ القَرْنِ الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ، تَدْعُوْ إِلَى الزُّهْدِ وَشِدَّةِ العِبَادَةِ، ثُمَّ تَطَوَّرَتْ تِلْكَ النَّزَعَاتِ حَتَّى صَارَتْ طُرُقَاً كَثِيْرَةً مُتَمَايِزَةٍ، تُعْرَفُ بِاسْمِ: الصُّوْفِيَّةِ، وَالمُتَصَوِّفَةُ: تَقُوْمُ عَلَى تَرْبِيَةِ النَّفْسِ، وَالسُّمُوِّ بِهَا؛ بُغْيَةَ الوُصُوْلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالكَشْفِ وَالمُشَاهَدَةِ، لا بِطَرِيْقِ اتِّبَاعِ الوَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ؛ وَلِذَا جَنَحُوْا فِيْ مَسَارِهِمْ؛ حَتَّى تَدَاخَلَتْ طَرَائِقُهُمْ مَعَ طَرَائِقَ الوَثَنِيَّةِ. [يُنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (١ ٢٥٣)].

تَنَاوُلِهِمْ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ يَقِيْنَاً بِقَرِيْنَةِ الحَالِ رِضَا المَالِكِ بِهِ، فَإِنْ تَرَدَّدَ فِيْ رِضَاهُ فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيْمُ.

وَيَجُوْزُ أَنْ يُلْقِمَ اَلأضْيَافُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً، إِلاَّ إِذَا فَاوَتَ بَيْنَهُمْ فِيْ الطَّعَامِ؛ فَلَيْسَ لِلَّذِيْنَ خُصُّوْا بِنَوْعٍ أَنْ يُطْعِمُوْا مِنْهُ غَيْرَهُمْ، كَذَا أَطْلَقُوْهُ، وَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى العُرْفِ، وَمَا يَظْهَرُ مِنَ القَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى مُرَادِ صَاحِبِ الطَّعَامِ، وَيُكْرَهُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَ الضِّيْفَانِ فِيْ الَّذِيْ يَحْضُرُهُ مِنَ الطَّعَامِ (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ رِضَاهُ بِهِ)، هَذَا مُسْتَثْنَىً مِمَّا قَدَّمْنَاهُ، وَالمُعْتَمَدُ فِيْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى القَرَائِنِ الدَّالَّةِ عُرْفَاً.

فَرْعٌ (¬٣): لا يَجُوْزُ التَّطَفُّلُ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ شَخْصٌ مِنْ صَاحِبِ الضِّيَافَةِ أَنَّهُ لا يَشُقُّ عَلَيْهِ؛ لِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الانْبِسَاطِ، فَيَجُوْزُ، فِيْ الحَقِيْقَةِ؛ هَذَا لَيْسَ بِتَطَفُّلٍ، فَلا يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِثْنَاءٍ.

وَإِذَا أَحْضَرَ المَدْعُوْ مَعَهُ إِلَى الطَّعَامِ مَنْ لَمْ يَدْعُهُ صَاحِبُهُ أَسَاءَ، وَالضَّمَانُ عَلَى الآكِلِ، دُوْنَ المُحْضِرِ، قَالَهُ المَاوَرْدِيُّ (¬٤)، وَهَذَا التَّابِعُ لِلْضَّيْفِ هُ عِنْدَ العَرَبِ ضَيْفَنٌ (¬٥).

¬__________

(¬١) يُنظر: روضة الطالبين (٧ ٣٣٩).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٥٣)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٩).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٥٣)، روضة الطالبين (٧ ٣٣٩).

(¬٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٦١).

(¬٥) الضَّيْفَنٌ: الَّذِيْ يَجِيْءُ مَعَ الضَّيْفِ، كَذَا حَكَاهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ فِيْ الأَجْنَاسِ، مَعَ ضَفَنٍ، وَأَنْشَدَ:

إِذَا جَاءَ ضَيْفٌ جَاءَ للضَّيْفِ ضَيْفَنٌ ... فأَوْدَى بِمَا تُقْرَى الضُّيُوْفُ الضَّيَافِنُ

وَقَالَ النَّحْوِيُّوْنَ: نُوْنُ ضَيْفَنٌ زَائِدَةٌ، وَهُوَ القِيَاسُ، وَقَدْ أَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدٍ بِهَذَا -أَيْضَاً- فِيْ بَابِ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: زَادَتِ العَرَبُ النُّوْنَ، قَالُوْا: ضَيْفَنٌ للضَّيْفِ، فَجَعَلَهُ الضَّيْفَ نَفْسَهُ، وَالضَّيْفَنُ الطُّفَيْليٌّ. [يُنظر: العين (٧ ٦٧)، تهذيب اللغة (١٢ ٣٢)، مقاييس اللغة (٣ ٣٦٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٨ ٢٠٨)، جمهرة اللغة (٢ ١١٧١)، لسان العرب (٩ ٢١١)، تاج العروس (٢٤ ٦٢)].

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيْ الأُمِّ (¬١): (وَمَنْ تَأَكَّدْتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَغْشَى الدَّعْوَةَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ, وَلَا يَسْتَحِلُّ صَاحِبَ الطَّعَامِ، وَتَتَابَعَ (¬٢) ذَلِكَ مِنْهُ رُدَّتْ (¬٣) شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مُحَرَّمًا إذَا كَانَتْ دَعْوَةُ رَجُلٍ (¬٤) بِعَيْنِهِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ طَعَامَ سُلْطَانٍ، أَوْ رَجُلٍ يَتَشَبَّهُ (¬٥) بِالسُّلْطَانِ، فَيَدْعُو النَّاسَ عَلَيْهِ (¬٦)، فَهَذَا (¬٧) مُبَاحٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ).

وَمِنْ آدَابِ الأَكْلِ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ الابْتِدَاءِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، فَإِنْ نَسِيَ، فَإِذَا تَذَكَّرَ ١٤٥ أ قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (¬٨)، وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ الأَكْلِ وَبَعْدَهُ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيْهِ شَيْءٌ (¬٩)، وَأَنْ يَأْكُلَ بِأَصَابِعِهِ

¬__________

(¬١) الأم (٦ ٢١٠).

(¬٢) فِيْ الأُمِّ (٦ ٢١٠): (فَتَتَابَعَ).

(¬٣) فِيْ الأُمِّ (٦ ٢١٠): (رَدَدْتُ).

(¬٤) فِيْ الأُمِّ (٦ ٢١٠): (الدَّعْوَةُ لِرَجُلٍ).

(¬٥) الَّذِيْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (يَتَشَبَّدُ) أَوْ (يَتَشَبَّذُ)، وَالمُثْبَتُ مِنَ الأُمِّ (٦ ٢١٠).

(¬٦) فِيْ الأُمِّ (٦ ٢١٠): (إِلَيْهِ).

(¬٧) هُنَا زِيَادَةٌ مِنَ الأُمِّ (٦ ٢١٠)، وَلَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (طَعَامٌ عَامٌّ).

(¬٨) لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ <، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى في أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٤٧)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، ح (٣٧٦٧)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٦٧٨)، ح (٣٧٦٧).

(¬٩) وَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيْثِ سَلْمَانَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: ((بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ))، وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: (وَهُوَ ضَعِيفٌ)، أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٤٥)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ فِيْ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ، ح (٣٧٦١)، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٧٥): (وَلَمْ يَثْبُتْ فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ حَدِيثٌ)، وَضَعَّفَهُ أَهْلُ العِلْمِ. [يُنظر: مسند ابن أبي شيبة (١ ٣٠٧)، سنن الترمذي (٤ ٢٨١)، المغني عن حمل الأسفار (١ ٣٤٧)، الألباني في سنن أبي داود ص (٦٧٧)، ح (٣٧٦١)].

الثَّلاثِ (¬١)، وَأَنْ يَدْعُوَ لِصَاحِبِ البَيْتِ إِنْ كَانَ فِيْ ضِيَافَةٍ، فَيَقُوْلُ: ((أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ)) (¬٢)،وَذَكَرَكُمُ الرَّحْمَنُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (¬٣).

وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيْ أَكِيْلِهِ (¬٤)، وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَسَطِ القَصْعَةِ (¬٥)، وَمِنْ أَعْلَى الثَّرِيْدِ وَنَحْوِهِ (¬٦)، وَكَلامُ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِيْ أَنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْ الأُمِّ فِيْ بَابِ صِفَةِ

¬__________

(¬١) لِحَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٠٥)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ ما يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قبل لَعْقِهَا، ح (٢٠٣٢).

(¬٢) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٨٧)،كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ، ح (١٤٤٥٠)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ المُلَقِّنِ، وَأَبُوْ الفَضْلِ العِرَاقِيِّ، وَابْنُ حَجَرٍ. [يُنظر: البدر المنير (٨ ٢٩)، المغني عن حمل الأسفار (١ ٣٦٠)، تلخيص الحبير (٣ ١٩٩)]، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ رِسَالَتِهِ: آدَابُ الزَّفَافِ ص (١٧٠).

(¬٣) وَأَمَّا هَذِهِ اللَّفْظَةُ: (وَذَكَرَكُمُ الرَّحْمَنُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ)؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الحَدِيْثِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةٌ مِنَ النَّاسِخِ بِالخَطَأِ، فَوْهُمٌ مِنَ الشَّارحِ.

(¬٤) لِحَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه -، وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ <، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((كُلْ مِمَّا يَلِيكَ))، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٠٥٦)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ، ح (٥٠٦٢).

(¬٥) الْقَصْعَةُ: هِيَ الإِنَاءُ الَّتِي تُشْبِعُ الْعَشَرَةَ، ثُمَّ تَلِيْهَا الصَّحْفَةُ عَلَى نِصْفِهَا، تُشْبِعُ الْخَمْسَةَ وَنَحْوَهُمْ. [يُنظر: تهذيب اللغة (٤ ١٤٩)، تهذيب الأسماء واللغات (٣ ٢٧٣)].

(¬٦) لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا))، أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٤٨)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، ح (٣٧٧٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٦٧٩)، ح (٣٧٧٢)، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ١٠٩٠)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيْدِ، ح (٣٢٧٧)، وَلَفْظُهُ: ((إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ، وَذَرُوا وَسَطَهُ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ))، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ص (٥٥٢)، ح (٣٢٧٧)، وَالإِرْوَاءِ (٧ ٣٨)، ح (١٩٨٠).

وَالثَّرِيدُ: وَيُقَالُ مَثْرُودٌ، وَثَرَدْتُ الْخُبْزَ ثَرْدًا، وَهُوَ أَنْ تَفُتَّهُ ثُمَّ تَبُلَّهُ بِمَرَقٍ، وَالِاسْمُ الثُّرْدَةُ. [يُنظر: تهذيب اللغة (١٤ ٦٣)، المصباح المنير (١ ٨١)].

نَهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِنْ أَكَلَ مِمَّا لَا يَلِيهِ، أَوْ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ، أَوْ عَرَّسَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، أَثِمَ بِالْفِعْلِ الَّذِي فَعَلَهُ، إذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ الطَّعَامُ عَلَيْهِ) (¬١)، (وَمِثْلُ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ التَّعْرِيسِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ؛ فَالطَّرِيقُ لَهُ مُبَاحٌ، وَهُوَ عَاصٍ بِالتَّعْرِيسِ عَلَى الطَّرِيقِ، وَمَعْصِيَتُهُ لَا تُحَرِّمُ عَلَيْهِ (¬٢)) (¬٣).

وَلا بَأْسَ عَلَى مَا قَالَ الأَصْحَابُ بِالأَكْلِ مِمَّا لا يَلِيْهِ فِيْ الفَوَاكِهِ وَنَحْوِهَا، وَيُكْرَهُ أَنْ تَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ (¬٤)، وَكَلامُ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِيْ تَحْرِيْمَهُ.

وَقَدْ ذَكَرْتُهُ مَعَ المَسَائِلِ المُتَقَدِّمَةِ، فِيْ تَصْنِيْفٍ لَطِيْفٍ مِنْ مُدَّةٍ، سَمَّيْتُهُ: كَشْفَ اللَّبْسِ عَنِ المَسَائِلِ الخَمْسِ (¬٥)، وَمَا كَانَ فِيْ مَعْنَى التَّمْرَتَيْنِ حُكْمُهُ حُكْمُهَا.

وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ (¬٦)، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِيْ الإِنَاءِ، أَوْ يَنْفُخَ فِيْهِ (¬٧).

¬__________

(¬١) الأم (٧ ٢٩٢).

(¬٢) هُنَا زِيَادَةٌ مِنَ الأُمِّ (٧ ٢٩٢)، وَلَيْسَتْ فِيْ المَخْطُوْطِ: (الطَّرِيقَ).

(¬٣) الأم (٧ ٢٩٢).

(¬٤) لِحَدِيْثِ ابْنَ عُمَرَ .، يَقُولُ: (نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ). أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ٨٨١)، كِتَابُ الشَّرِكَةِ، بَابُ الْقِرَانِ في التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ، ح (٢٣٥٧)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦١٧)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مع جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا في لُقْمَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ، ح (٢٠٤٥).

(¬٥) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠ ٣١٤)، هدية العارفين (٥ ٧٢٢)، كشف الظنون (٢ ١٤٩٤).

(¬٦) لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ .، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا))، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٥٩٩)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا، ح (٢٠٢٠).

(¬٧) لِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)). أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢١٣٣)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِيْ الْإِنَاءِ، ح (٥٣٠٧)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٠٢)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِيْ نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ، ح (٢٠٢٨). قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ٢٠٠): (وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَنَفَّسُ فِيْ الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى خَارِجِ الْإِنَاءِ)، وَرِوَايَةُ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، هَذِهِ أَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢١٣٣)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ، ح (٥٣٠٨)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٠٢)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِيْ نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ، ح (٢٠٢٨). وَفِيْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَنَفَّسُ في الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: ((إنه أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ))، قال أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ في الشَّرَابِ ثَلَاثًا.

وَلا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمَاً، عَلَى مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ (¬١)، وَحَمَلُوْا النَّهْيَ عَلَى حَالَةِ السَّيْرِ (¬٢).

قَالَ فِيْ الرَّوْضَةِ: هَذَا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَالمُتَوَلِّيْ، وَقَدْ تَأَوَّلَهُ آخَرُوْنَ -رَحِمَهُمُ اللهُ- بِخِلافِ هَذَا.

وَالمُخْتَارُ: أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمَاً بِلا عُذْرٍ خِلافُ الأَوْلَى (¬٣)؛ لِلأَحَادِيْثِ الصَّرِيْحَةِ (¬٤) بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (¬٥)، وَأَمَّا الحَدِيْثَانِ الصَّحِيْحَانِ عَنْ عَلِيٍّ (¬٦)، وَابْنِ عَبَّاسٍ

¬__________

(¬١) الشرح الكبير (٨ ٣٥٤).

(¬٢) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٥٤).

(¬٣) فِيْ المَخْطُوْطِ: (فِيْهِ خِلافٌ)، وَصَوَابُهَا مَا أَثْبَتُّهُ: (خِلافُ الأَوْلَى)، كَمَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٤٠).

(¬٤) فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَالأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ)، وَصَوَابُهَا مَا أَثْبَتُّهُ: (لِلأَحَادِيْثِ الصَّرِيْحَةِ)، كَمَا فِيْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٤٠)، وَقُبَالَةُ هَذَا الكَلامِ مِنَ المَخْطُوْطِ تَعْلِيْقٌ بِنَفْسِ خَطِّ النَّاسِخِ، هُوَ: (الشُّرْبُ قَائِمَاً خِلافُ الأَوْلَى عَلَى الصَّحِيْحِ).

(¬٥) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٠٠)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا، ح (٢٠٢٤)، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (٣ ١٦٠١)، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ)) , ح (٢٠٢٦).

(¬٦) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢١٣٠)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا، ح (٥٢٩٢)، وَفِيْهِ: أَتَى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ -بِالكُوْفَةِ- فَشَرِبَ قَائِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

. (¬١)، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، فَمَحْمُوْلانِ عَلَى بَيَانِ الجَوَازِ (¬٢).

وَفِيْ مُسْنَدِ (¬٣) البَزَّارِ (¬٤) عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: إِنْ أَشْرَبْ قَائِمَاً؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ قَائِمَاً، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدَاً؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ قَاعِدَاً (¬٥)، وَهَذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى بَيَانِ الجَوَازِ.

وَالمُخْتَارُ: أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمَاً بِلا عُذْرٍ مَكْرُوْهٌ؛ وَفِيْ الحَدِيْثِ: ((لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ قَائِماً مَا فِي بَطْنِهِ لاسْتَقَاءَ)) (¬٦)، وَفِيْهِ: أَنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢١٣٠)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا، ح (٥٢٩٤)، وَفِيْهِ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

(¬٢) مَا سَبَقَ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ، بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (٧ ٣٤٠).

(¬٣) المُسْنَدُ: مُفْرَدُ المَسَانِيْدُ: وَهِيَ الكُتُبُ الَّتِيْ جُمِعَ فِيْهَا حَدِيْثُ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلَى حِدَةٍ، مِنْ غَيْرِ التِزَامٍ بَالصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ، وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَهُ عَلَى الحُرُوْفِ أَوْ عَلَى القَبَائِلِ، وَقَدْ حَدَّثَ البَزَّارُ بِالمُسْنَدِ بِمِصْرَ مِنْ حِفْظِهِ، وِلَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبٌ؛ فَأَخْطَأَ فِيْ أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ؛ وَتَفَرَّدَ بِغَرَائِبَ كَثِيْرَةٍ فِيْهِ؛ فَجَرَحَهُ النَّسَائِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَحَدَّثَ بِهِ بِأَصْبَهَانَ -أَيْضَاً-. [يُنظر: طبقات أصبهان (٣ ٣٨٦)، لسان الميزان (١ ٢٣٧ - ٢٣٩)، تاريخ الإسلام (٢٢ ٥٨)، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (١ ٣٧)، تدريب الراوي (٢ ١٥٤)، الغاية فى شرح الهداية (١ ٧٨)، المعجم المفهرس (١ ١٣٩)].

(¬٤) أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِالخَالِقِ البَزَّارِ، الحَافِظُ أَبُوْ بَكْرٍ البَصْرِيُّ، صَاحِبُ المُسْنَدِ الكَبِيْرِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ يُخْطِئُ كَثِيْرَاً، وَيَتَّكِلُ عَلَى حِفْظِهِ، وَقَالَ أَيْضَاً: يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ؛ يُخْطِئُ فِيْ الإِسْنَادِ وَالمَتْنِ، مَاتَ بِالرَّمْلَةِ سَنَةَ ٢٩١، وَقِيْلَ: ٢٩٢ هـ. [يُنظر: طبقات أصبهان (٣ ٣٨٦)، لسان الميزان (١ ٢٣٧ - ٢٣٩)، تاريخ الإسلام (٢٢ ٥٨)، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (١ ٣٧)].

(¬٥) أَخْرَجَهُ البَزَّارُ فِيْ مُسْنَدِهِ (٣ ٥٥)، ح (٨١١)، وَأَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (٢ ١٧٩،٣٤٦،٣٤٨،٣٥٤،٣٩٣)، ح (٧٩٥)، (٧٩٧)، (٩١٦)، (١١٢٥)، (١١٢٨)، (١١٤٠)، (١٢٢٣)، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ مُحَقِّقُوْا المُسْنَدِ.

(¬٦) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ (١٢ ١٤٢)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ، ح (٥٣٢٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٨٢)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَائِمَاً، ح (١٤٤١٩)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِيْ مُصَنَّفِهِ (١٠ ٤٢٧)، وَأَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (١٣ ٢١٦)، ح (٧٨٠٨)، وَالطَّحَاوِيُّ فِيْ مُشْكِلِ الآثَارِ (٥ ٣٤٦). وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ (١ ٣٣٨)، ح (١٧٦).

مَعَهُ (¬١)، وَحَمَلَ الطَّحَاوِيُّ (¬٢) أَحَادِيْثَ شُرْبِهِ قَائِمَاً عَلَى أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى النَّهْيِ (¬٣).

وَيُكَرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ (¬٤).

وَمِنْ آدَابِ الأَكْلِ: حَمْدُ اللهِ تَعَالَى فِيْ آخِرِهِ، وَكَذَلِكَ فِيْ الشُّرْبِ، فَيَقُوْلُ: ((الْحَمْدُ للهِ، حَمْدَاً كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ (¬٥)، وَلا مَكْفُوْرٍ، وَلا مُوَدَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ

¬__________

(¬١) لِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ: ((قِهْ))، قَالَ: لِمَهْ؟، قَالَ: ((أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟))، قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (١٣ ٣٨١)، ح (٨٠٠٣)، قَالَ مُحَقِّقُوْا المُسْنَدِ عَنْ هَذَا الحَدِيْثِ: (غَرِيْبٌ ... ، وَالغَرَابَةُ بَيِّنَةٌ فِيْ مَتْنِهِ).

(¬٢) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الأَزْدِيُّ الحَجْرِيُّ المِصْرِيُّ، أَبُوْ جَعْفَرٍ الطَحَاوِيُّ، الفَقِيْهُ الإِمَامُ الحَافِظُ (٢٣٩ - ٣٢١ هـ)، كَانَ ثِقَةً نَبِيْلاً وَرِعَاً، تَفَقَّهَ عَلَى خَالِهِ الإِمَامِ المُزَنِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ مُسْنَدَ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ تَرَكَ مَذْهَبَهُ، وَصَارَ حَنَفِيَّ المَذْهَبِ، حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ بِمِصْرَ؛ مُكْثِرٌ مِنَ الرِّوَايَةِ؛ وَتَصَانِيْفُهُ كَثِيْرَةٌ تَطْفَحُ بِذِكْرِ شُيُوْخِهِ، وَرَوَى عَنْهُ الخَلْقُ الكَثِيْرُ، فَأَوَّلَ مَا صَنَّفَ مَعَانِيْ الآثَارِ، وَكَانَ آخِرُ مُصَنَّفَاتِهِ بَيَانُ مُشْكِلِ الآثَارِ. وَالطَحَاوِيُّ: نِسْبَةً إِلَى طَحَا؛ قَرْيَةٌ بِصَعِيْدِ مِصْرَ. [يُنظر: طبقات الحنفية (١ ١٠٢ - ١٠٥)، طبقات المفسرين للداودي (١ ٥٩ - ٦١)، تذكرة الحفاظ (٣ ٨٠٨ - ٨١١)، الفهرست (١ ٢٩٢)]

(¬٣) يُنظر: شرح مشكل الآثار (٥ ٣٥٤).

(¬٤) لِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوِ السِّقَاءِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢١٣٢)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ، ح (٥٣٠٤).

(¬٥) فِيْ مَعْنَى قَوْلِهِ: ((غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مَكْفُوْرٍ)): احْتِمَالانِ، الاحْتِمَالُ الأَوَّلِ: إِشَارَةٌ إِلَى الطَّعَامِ، وَالمَعْنَى: رُفِعَ هَذَا الطَّعَامُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، أَيْ غَيْرِ مَقْلُوْبٍ عَنَّا، مِنْ قَوْلِكَ: كَفَأْتُ الإِنَاءَ، إِذَا قَلَبْتَهُ، وَالمَعْنَى: غَيْرُ مُنْقَطِعٍ عَنَّا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ((مَكْفُوْرٍ))، أَيْ: لا نَكْفُرُ نِعْمَتَكَ بِهَذَا الطَّعَامِ، وَقَوْلُهُ: ((وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْنًى))، عَائِدٌ إِلَيْهِ -أَيْضَاً-. وَالثَّانِيْ: عائِدٌ إِلَى اللهِ -تَعَالَى-، والمعنى: أَنَّ اللهَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى أَحَدٍ، لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يُطْعِمُ عِبَادَهُ وَيَكْفِيْهِمْ، فَاللهُ لا تُكَافَؤُ نِعَمَهُ، وَقَوْلُهُ: ((مَكْفُوْرٍ))، أَيْ: غَيْرُ مَجْحُوْدٍ فَضْلُ اللهِ وَنِعْمَتُهُ. وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْنًى عَائِدٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى -أَيْضَاً-. [يُنظر: كشف المشكل (٤ ١٤٧ - ١٤٨)، فتح الباري (٩ ٥٨٠ - ٥٨١)].

رَبَّنَا)) (¬١).

وَإِذَا أَكَلَ جَمَاعَةٌ، فَمِنَ الأَدَبِ أَنْ يَتَحَدَّثُوْا عَلَى طَعَامِهِمْ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَمَخَّطَ وَيَبْزُقَ فِيْ حَالِ أَكْلِهِم، إِلاَّ لِضَرُوْرَةٍ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ فَمَهُ مِنَ القَصْعَةِ، بِحَيْثُ يَرْجِعُ ١٤٥ ب مِنْ فَمِهِ إِلَيْهَا شَيْءٌ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْعَقَ القَصْعَةَ، وَأَنْ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ (¬٢)، وَأَنْ يَأْكُلَ اللُّقْمَةَ السَّاقِطَةَ (¬٣)، مَا لَمْ تَتَنَجَّسْ، وَيَتَعَذَّرْ تَطْهِيْرُهَا.

وَالأَوْلَى أَلاَّ يَأْكُلَ الشَّخْصُ وَحْدَهُ، وَأَلاَّ يَتَرَفَّعَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الغُلامِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالزَّوْجَةِ (¬٤)، وَأَلاَّ يَتَمَيَّزَ عَلَى جُلَسَائِهِ بِنَوْعٍ، إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَدَوَاءٍ وَنَحْوِهِ، وَيَمْتَدُّ أَكْلُهُ مَعَ

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ بِلَفْظِهِ عَدَا قَوْلِهِ: ((وَلا مَكْفُورٍ))، النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٦ ٧٨)، كِتَابُ عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، مَا يَقُوْلُ إِذَا شَبِعَ مِنَ الطَّعَامِ، ح (١٠١١٥)، وَالدَّارِمِيُّ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ١٣٠)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ، ح (٢٠٢٣). وَأَصْلُهُ مُخَرَّجٌ فِيْ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (٥ ٢٠٧٨)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، ح (٥١٤٢)، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: ((الْحَمْدُ لِله كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مُوَدَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا))، وَقَوْلُهُ: ((وَلا مَكْفُورٍ))، فِيْ الحَدِيْثِ الَّذِيْ يَلِيْهِ، ح (٥١٤٣)، وَفِيْهِ: ((الْحَمْدُ لِله الذي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مَكْفُورٍ))، وَقَالَ مَرَّةً: ((الْحَمْدُ لِله رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ، وَلا مُسْتَغْنًى رَبَّنَا)).

(¬٢) لِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ .، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ، وَالصَّحْفَةِ، وقال: ((إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ في أَيِّهِ الْبَرَكَةُ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٠٦)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ ما يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قبل لَعْقِهَا، ح (٢٠٣٣).

(¬٣) لِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ .، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٠٦)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ ما يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قبل لَعْقِهَا، ح (٢٠٣٣).

(¬٤) اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَمَا فِيْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((كُلْ مِمَّا يَلِيكَ))، وَتَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ ص (٥٨١).

رَفِيْقِهِ مَا دَامَ يَظُنُّ لَهُمْ حَاجَةً إِلَى الأَكْلِ، وَأَنْ يُؤْثِرَهُمْ بِفَاخِرِ الطَّعَامِ.

وَاسْتِحْبَابُ التَّسْمِيَةِ لِكُلِّ أَكْلٍ مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَجْهَرُ بِهَا؛ لِيَسْمَعَ رَفِيْقُهُ فَيَقْتَدِيْ بِهِ، وَيَتَنَبَّهَ غَيْرُهُ، وَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُسَمِّيَ، فَإِنْ سَمَّى وَاحِدٌ عَنِ الجَمِيْعِ أَجْزَأَ عَنِ البَاقِيْنَ، وَلا بَأْسَ بِقَوْلِهِ: لا أَشْتَهِيْ هَذَا الطَّعَامَ، وَمَا اعْتَدْتُ أَكْلَهُ؛ لِحَدِيْثِ الضَّبِّ (¬١).

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَمْ يَأْكُلْ، أَنْ يَدْعُوَ لأَهْلِ الطَّعَامِ (¬٢)، وَيُسْتَحَبُّ التَّرْحِيْبُ بِالضَّيْفِ، وَحَمْدُ اللهِ تَعَالَى عَلَى حُصُوْلِهِ ضَيْفَاً عِنْدَهُ، وَسُرُوْرِهِ بِهِ، وَثَنَائِهِ عَلَيْهِ، وَجَعْلِهِ أَهْلاً لِتَضْيِيْفِهِ (¬٣).

¬__________

(¬١) وَهُوَ حَدِيْثُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ .، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: ((لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ))، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٠٦٠)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ، ح (٥٠٧٦)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٥٤٣)، كِتَابُ الصَّيْدِ، بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ، ح (١٩٤٦). وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَالضَبُّ: حَيَوَانٌ مِنْ جِنْسِ الزَّوَاحِفِ، غَلِيْظُ الجِسْمِ خَشِنُهُ، وَلَهُ ذَنَبٌ عَرِيْضٌ حَرِشٌ أَعْقَدُ، يَكْثُرُ فِيْ صَحَارِيْ الأَقْطَارِ العَرَبِيَّةِ، فِيْ شَكْلِ التِّمْسَاحِ إِلاَّ أَنَّهُ صَغِيْرُ الجِسْمِ. [يُنظر: المعجم الوسيط (١ ٨٨،٥٣٢)، (ضب)].

(¬٢) لِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ١٠٥٤)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ، ح (١٤٣١).

(¬٣) امْتِثَالاً لِعُمُوْمِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ))، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٢٧٢)، كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ، ح (٥٧٨٤).

وَيُكْرَهُ طَعَامُ المُتَبَارِيَيْنِ؛ فَفِيْ الحَدِيْثِ النَّهْيُ عَنْهُ (¬١)، وَهُمَا المُتَعَارِضَانِ بِفِعْلَيْهِمَا رِيَاءً وَمُبَاهَاةً؛ لِيَغْلِبَ صَاحِبَهُ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، يُجِيْبُ أَقْرَبَهُمَا بَابَاً؛ فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَيُجِيْبُ الَّذِيْ سَبَقَ، كَذَا وَرَدَ فِيْ الحَدِيْثِ (¬٢).

وَيُسْتَحَبُّ الأَكْلُ بِاليَمِيْنِ (¬٣)، وَيُكْرَهُ عَيْبُ الطَّعَامِ، بَلْ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلاَّ تَرَكَهُ (¬٤)، وَلا بَأْسَ بِغَسْلِ اليَدِ بِالأُشْنَانِ (¬٥)، وَالنُّخَالَةِ (¬٦) وَنَحْوِهَا، وَمِنَ الدَّلِيْلِ فِيْهِ: فِيْ

¬__________

(¬١) وَهُوَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ .، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٤٤)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: فِيْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ، ح (٣٧٥٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٧٤)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ، وَهُمَا المُتَعَارِضَانِ بِفِعْلَيْهِمَا رِئَاءً وَمُبَاهَاةً؛ حَتَّى يُرَى أَيُّهُمَا يَغْلِبُ صَاحِبَهُ، ح (١٤٣٧٦)، وَالحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ (٤ ١٤٣)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، ح (٧١٧٠)، وَقَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ التَّلْخِيْصِ (٤ ١٤٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٦٧٥)، ح (٣٧٥٤).

(¬٢) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٤٤)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ؟، ح (٣٧٥٦)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٦٧٦)، ح (٣٧٥٦)، وَفِيْ الإِرْوَاءِ (٧ ١١)، ح (١٩٥١).

(¬٣) لِحَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ))، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٠٥٦)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، ح (٥٠٦١)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٥٩٩)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا، ح (٢٠٢٢)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(¬٤) لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٠٦٥)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ مَا عَابَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، ح (٥٠٩٣)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٣٢)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ لَا يَعِيْبُ الطَّعَامَ، ح (٢٠٦٤).

(¬٥) الأُشْنَانُ: بِالضَّمِّ وَالكَسْرِ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَهُوَ بِالعَرَبِيَّةِ الحَرَضُ مَعْروفٌ، تُغْسلُ بِهِ الثِّيَابُ وَالأَيْدِيْ، وَالضَّمُّ أَعْلَى. [يُنظر: تحرير ألفاظ التنبيه (١ ٣٢)، المصباح المنير (١ ١٦)، لسان العرب (١٣ ١٨)، تاج العروس (٣٤ ١٨٠)].

(¬٦) النُّخَالَةُ: قِشْرُ الْحَبِّ. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٥٩٧)].

سُنَنِ أَبِيْ دَاوَدَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَر امْرَأَةً، أَنْ تَجْعَلَ مَعَ المَاءِ مِلْحَاً، ثُمَّ تَغْسِلُ بِهِ الدَّمَ (¬١).

وَلا يَتَحَرَّجُ مِنْ طَعَامٍ مُبَاحٍ، وَلا يَحْتَقِرُ مَا قُدِّمَ إِلَيْهِ، وَيَنْهَشُ اللَّحْمَ نَهْشَاً، وَلا يَقْطَعَهُ بِالسِّكِّيْنِ (¬٢)؛ وَأَخْذُهُ عَنِ العَظْمِ بِفَمِهِ أَوْلَى مِنْ أَخْذِهِ بِيَدِهِ. وَلا يَأْكُلُ الطَّعَامَ الحَارَّ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ، وَلا يَقْرِنُ بَيْنَ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ (¬٣)، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ، وَإِذَا كَانَ فِيْ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ سُوْسٌ، أَوْ دُوْدٌ وَنَحْوُهُ، فَلا بَأْسَ بِتَفْتِيْشِهِ (¬٤).

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (١ ٨٤)، كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ، ح (٣١٣)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٦٠)، ح (٣١٣).

(¬٢) لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ <، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ، وَانْهَسُوهُ؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ))، أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٤٩)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: فِيْ أَكْلِ اللَّحْمِ، ح (٣٧٧٨)، وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ؛ وَحَسَّنَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ فَتْحِ البَارِيْ (٩ ٥٤٧)، فَقَالَ: (لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: ((اِنْهَشُوْا اللَّحْمَ نَهْشًا؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ)) ... ؛ فَهُوَ حَسَنٌ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا زَادَهُ أَبُو مَعْشَر، مِنَ التَّصْرِيْحِ بِالنَّهْيِ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ، وَأَكْثَر مَا فِيْ حَدِيثِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّهْشَ أَوْلَى)، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ (٢٤ ٩)، ح (١٥٣٠٠)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ، أَوْ أَشْهَى وَأَمْرَأُ))، قَالَ سُفْيَانُ: الشَّكُّ مِنِّي أَوْ مِنْهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ (٤ ٢٧٦)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ انْهَسُوْا اللَّحْمَ نَهْسًا، ح (١٨٣٥).

وَقَدْ وَرَدَ نَهْشُ اللَّحْمِ وَنَهْسُهُ مِنْ فِعْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَمَا فِيْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيْلِ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٤ ١٧٤٥)، كِتَابُ التَّفْسِيْرِ، بَاب {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} [الإسراء: ٣]، ح (٤٤٣٥)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (١ ١٨٤)، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيْهَا، ح (١٩٤)، وَلَفْظُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً)، وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: (فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً).

النَّهْسُ: أخْذُ اللَّحْمِ وَانْتِزَاعُهُ بمُقَدَّمِ الأَسْنَانِ (الثَّنَايَا). وَالنَّهْشُ: الأخْذُ بِجَمِيْعِهَا. [يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥ ١٣٥)، تاج العروس (١٦ ٥٨٦ - ٥٨٧)، تهذيب اللغة (٦ ٨٠)، (نهس)].

(¬٣) لِلْحَدِيْثِ، وَسَبَقَ تَخْرِيْجُهُ ص (٥٨٢).

(¬٤) لِحَدِيْثِ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: (أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ، يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ)، أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٣ ٣٦٢)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابٌ: فِيْ تَفْتِيشِ التَّمْرِ الْمُسَوِّسِ عِنْدَ الْأَكْلِ، ح (٣٨٣٢)، وَابْنُ مَاجَهْ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ١١٠٦)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ، ح (٣٣٣٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٦٨٨)، ح (٣٨٣٢)، وَابْنِ مَاجَهْ ص (٥٦٠)، ح (٣٣٣٣).

وَيُسْتَحَبُّ أَكْلُ القِثَّاءِ (¬١) بِالرُّطَبِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ (¬٢)؛ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الجَمْعِ بَيْنَ طَعَامَيْنِ.

وَيُكْرَهُ الأَكْلُ مُتَّكِئَاً (¬٣)؛ وَهُوَ الأَكْلُ قَاعِدَاً عَلَى مَقْعَدَتِهِ، مُطْمَئِنَّاً؛ فِعْلُ أَهْلِ الكِبْرِ، بَلْ يَكُوْنُ مُسْتَوْفِزَاً، وَتَفْسِيْرُهُ هَذَا، مَأْخُوْذٌ مِنْ حَدِيْثٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ اللهَ - عز وجل - أَرْسَلَ إِلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَلَكًا وَمَعَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ الْمَلَكُ: إِنَّ اللهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا، أَوْ مَلِكًا، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جِبْرِيلَ كَالمُسْتَشِيرِ، فَأَشَارَ جِبْرِيلُ بِيَدِهِ: أَنْ تَوَاضَعَ، فَقَالِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا بَلْ أَكُونُ عَبْدًا نَبِيًّا))، قَالَ: وَمَا أَكَلَ بَعْدَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَّكِئًا (¬٤). وَقِيْلَ: الأَكْلُ مُتَّكِئَاً لَيْسَ مِنْ عَادَةِ العَرَبِ.

¬__________

(¬١) الْقِثَّاءُ: بِكَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا، وَهُوَ اسْمٌ لِنَوْعٍ يُشْبِهُ الْخِيَارَ؛ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الرِّبَا: وَفِي الْقِثَّاءِ مَعَ الْخِيَارِ وَجْهَانِ؛ وَلِذَا يَجْمَعُ الفُقَهَاءُ بَيْنَهُمَا لِتَشَابُهِهِمَا؛ لأَنَّهُ نَبَاتٌ قَرِيْبٌ مِنَ الْخِيَارِ، لَكِنَّهُ أَطْوُلُ، وَأَفْتَحُ لَوْنَاً، وَاحِدَتُهُ قِثَّاءَةٌ. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٤٩٠)، المعجم الوسيط (٢ ٧١٥)، (قثاء)].

(¬٢) لِحَدِيْثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ .، قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ)، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٠٧٥)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَاب الْقِثَّاءِ، ح (٥١٣٢)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦١٦)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ، ح (٢٠٤٣).

(¬٣) لِحَدِيْثِ أَبَيْ جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَا آكُلُ مُتَّكِئًا))، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢٠٦٢)، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَاب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا، ح (٥٠٨٣).

(¬٤) حَدِيْثُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ .، أَخْرَجَهُ بِنَحْوِهِ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٤٩)، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: مَا رُوِيَ عَنْهُ فِيْ قَوْلِهِ: أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئَاً، ح (١٣١٠٥)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، فِيْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (١٢ ٧٦ - ٧٧)، ح (٧١٦٠)، وَلَفْظُهُ: ((بَلْ عَبْدًا رَسُولًا))، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ (٣ ٣ - ٤)، ح (١٠٠٢).

وَيُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ بِثَلاثَةِ أَنْفَاسٍ؛ يَحْصُلُ لَهُ فِيْهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ. تَسْمِيَةُ اللهِ فِيْ الابْتِدَاءِ ثَلاثَاً، وَحَمْدُهُ سُبْحَانَهُ فِيْ الآخِرِ ١٤٦ أ ثَلاثَاً، وَإِبَانَةُ القَدَحِ عَنْ فِيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَنَفَسُهُ مَرَّتَيْنِ، امْتِثَالاً لِلأَثَرِ (¬١)، وَإِذَا شَرِبَ تَنَاوَلَ الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ (¬٢)، وَإِنْ كَانَ السَّاقِيْ يَكُوْنُ آخِرَهُمْ شُرْبَاً (¬٣).

وَمِنْ آدَابِ الضَّيْفِ: أَلاَّ يَجْلِسَ بَعْدَ الأَكْلِ إِلاَّ بِإِذْنٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (¬٤).

قَالَ (¬٥): (وَيَحِلُّ نَثْرُ (¬٦) سُكَّرٍ وَغَيْرِهِ فِي الْإِمْلَاكِ)، أَجْمَعَ الأَصْحَابُ

¬__________

(¬١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - بَعْدَ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه -، ص (٥٨٢ - ٥٨٣)، وَلَمْ أَعْثُرْ عَلَى شَيْءٍ بِخُصُوْصِ عَدِّ الحَسَنَاتِ.

(¬٢) لِحَدِيْثِ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: ((الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ)). أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٥ ٢١٣٠)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ فِيْ الشُّرْبِ، ح (٥٢٩٦)، وَمُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (٣ ١٦٠٣)، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ، ح (٢٠٢٩).

(¬٣) لِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه -، فِيْ قِصَّةٍ مُطَوَّلَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي: ((اشْرَبْ))، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا))، قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (١ ٤٧٣)، كِتَاب صَلَاةِ المُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا، ح (٦٨١).

(¬٤) [الأحزاب:٥٣].

(¬٥) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، الحاوي الكبير (٩ ٥٦٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٨٠ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٩٣ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٥٥ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٤٢ - ٣٤٣).

(¬٦) نَثَرَ: الشَّيْءَ يَنْثُرُهُ، إِذَا رَمَاهُ بِيَدِهِ مُتَفَرِّقاً، مِثْلُ: نَثْرِ الجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ، وَهُوَ مَا نُثِرَ فِيْ حَفَلاتِ السُّرُوْرِ مِنْ حَلْوَى أَوْ نُقُوْدٍ، وَالنِّثَارُ: اسْمٌ لِلْفِعْلِ كَالنَّثْرِ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى المَنْثُورِ، وَأَصَبْتُ مِنَ النِّثَارِ، وَشَهِدْتُ نِثَارَ فُلَانٍ، أَيْ المَنْثُورِ. [يُنظر: تهذيب اللغة (١٥ ٥٦)، تهذيب الأسماء واللغات (٣ ٣٣٥)، المصباح المنير (٢ ٥٩٢)، تاج العروس (١٤ ١٧٠ - ١٧١)، المعجم الوسيط (٢ ٩٠١)، (نثر)].

عَلَيْهِ، نَقَلَ ذَلِكَ المَاوَرْدِيُّ (¬١).

قَالَ (¬٢): (وَلَا يُكْرَهُ فِي الْأَصَحِّ)، يَعْنِيْ: لَكِنَّهُ خِلافُ الأَوْلَى، وَهَذَا الَّذِيْ رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ (¬٣)، أَمَّا أَنَّهُ لا يُكْرَهُ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيْهِ نَهْيٌ مَقْصُوْدٌ، وَأَمَّا أَنَّهُ خِلافُ الأَوْلَى؛ فَلِأَنَّهُ قَدْ يُوْرِثُ الوَحْشَةَ وَالعَدَاوَةَ؛ وَيَأْخُذَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَى صَاحِبِ النِّثَارِ مِنْهُ.

وَعَنْ الصَّيْمَرِيِّ (¬٤) مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ بَعِيْدٌ فِيْ المَذْهَبِ، وَالمَشْهُوْرُ فِيْ المَذْهَبِ وَجْهَانِ، الكَرَاهَةُ، وَعَدَمُهَا، وَإِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ، وَلا أَعْرِفُ أَحَدَاً يَقُوْلُ بِتَحْرِيْمِهِ.

قَالَ (¬٥): (وَيَحِلُّ الْتِقَاطُهُ)، قَالَ الشَّافِعِيُّ: (إِذَا نَثَرَ عَلَى النَّاسِ فِي الْفَرَحِ

¬__________

(¬١) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٦٥).

(¬٢) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، الحاوي الكبير (٩ ٥٦٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٨٠ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٩٣ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٥٥ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٤٢ - ٣٤٣).

(¬٣) يُنظر: الشرح الكبير (٨ ٣٥٥).

(¬٤) عَبْدُالوَاحِدِ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوْ القَاسِمِ الصَّيْمَرِيُّ البَصْرِيُّ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَصْحَابِ الوُجُوْهِ، حَضَرَ مَجْلِسَ القَاضِيْ أَبِيْ حَامِدٍ المَرْوَذِيِّ (ت: ٣٤٠ هـ)، وَكَانَ حَافِظَاً لِلْمَذْهَبِ، حَسَنَ التَّصَانِيْفِ، وَتَفَقَّهَ بِهِ الإِمَامُ المَاوَرْدِيُّ (ت: ٤٥٠ هـ)، وَالصَّيْمَرِيُّ: مَنْسُوْبٌ إِلَى صَيْمَرَةٍ، أَوْ صَيْمَرَ نَهْرٌ مِنْ أَنْهَارِ البَصْرَةِ، عَلَيْهِ عِدَّةُ قُرَى، مَاتَ بَعْدَ ٣٨٦ هـ. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣ ٣٣٩ - ٣٤١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٨٤ - ١٨٥)]

(¬٥) يُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، الحاوي الكبير (٩ ٥٦٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٨٠ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٩٣ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٥٥ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٤٢ - ٣٤٣).

فَأَخَذَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِمَّا يُجْرَحُ بِهِ شَهَادَةُ أَحَدٍ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا يَزْعُمُ أَنَّ هَذَا مُبَاحٌ حَلَالٌ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ إنَّمَا طَرَحَهُ لِمَنْ أَخَذَهُ) (¬١).

[قَالَ: (¬٢)] (وَتَرْكُهُ أَوْلَى)، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مُرَادُهُ تَرْكَ النَّثْرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيْدَ تَرْكَ الالْتِقَاطِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُهُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْ (¬٣) آخِذِهِ, وَلَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِغَلَبَةٍ لِمَنْ حَضَرَهُ، إمَّا بِفَضْلِ قُوَّةٍ, وَإِمَّا بِفَضْلِ قِلَّةِ حَيَاءٍ, وَالْمَالِكُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ قَصْدَهُ، إنَّمَا قَصَدَ بِهِ قَصْدَ الْجَمَاعَةِ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِآخِذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَظَّهُ مِنْ حَظِّ مَنْ قُصِدَ بِهِ بِلَا أَذِيَّةٍ, وَأَنَّهُ خِلْسَةٌ وَسُخْفٌ (¬٤).

رَوَى ذَلِكَ البَيْهَقِيُّ (¬٥)، عَنِ الحَاكِمِ (¬٦)، عَنِ الأَصَمِّ (¬٧)، عَنِ

¬__________

(¬١) الأم (٦ ٢١٠).

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ لَعَلَّهَا سَقَطَتْ سَهْوَاً؛ وَالأَوْلَى إِثْبَاتُهَا؛ لِيَتَمَايَزَ المَتْنُ عَنِ الشَّرْحِ. ويُنظر: مختصر المزني (١ ١٨٤)، الحاوي الكبير (٩ ٥٦٥ - ٥٦٧)، الوسيط (٥ ٢٨٠ - ٢٨١)، التهذيب (٥ ٥٣٠)، البيان (٩ ٤٩٣ - ٤٩٤)، الشرح الكبير (٨ ٣٥٥ - ٣٥٧)، روضة الطالبين (٧ ٣٤٢ - ٣٤٣).

(¬٣) زِيَادَةٌ مَوْضِعُهَا هُنَا مِنْ كِتَابِ الأُمِّ (٦ ٢١٠): (قِبَلِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ مَنْ أَخَذَهُ).

(¬٤) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ الأُمِّ (٦ ٢١٠).

(¬٥) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ (٥ ٤١٩)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ النِّثَارِ، ح (٤٣٦٣).

(¬٦) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ الحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ، (٣٢١ - ٤٠٥ هـ) ثِقَةٌ حَافِظٌ، صَاحِبُ المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ. [يُنظر: تاريخ بغداد (٥ ٤٧٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٤ ١٥٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٩٣ - ١٩٥)].

(¬٧) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبِ بْنِ يُوْسُفَ النَّيْسَابُوْرِيُّ، أَبُوْ العَبَّاسِ الأَصَمُّ (٢٤٧ - ٣٤٦ هـ)، ثِقَةٌ، سَمِعَ مِنَ الرَّبِيْعِ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الحَاكِمُ: كَانَ مُحَدِّثَ وَقْتِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ. [يُنظر: البداية والنهاية (١١ ٢٣٢)، المعين في طبقات المحدثين (١ ١١١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ١٣٣ - ١٣٤)].

الرَّبِيْعِ (¬١)، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَرَأَيْتُهُ فِيْ الأُمِّ (¬٢).

وَقَالَ القَاضِيْ حُسَيْنٌ فِيْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: (لَوْ تُرِكَ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ) (¬٣)، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ رَاجِعَاً إِلَى الالْتِقَاطِ.

وَالصَّحِيْحُ: أَنَّهُ إِلَى الالْتِقَاطِ وَالنَّثْرِ مَعَاً، وَلَيْسَ فِيْ إِبَاحَةِ ذَلِكَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (¬٤)، وَالَّذِيْ فِيْ الصَّحِيْحِ، نَهَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ (¬٥).

وَالحَدِيْثُ الَّذِيْ يُرْوَى: ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ (¬٦)، أَمَّا الْعُرُسَاتِ (¬٧)

¬__________

(¬١) الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ المُرَادِيُّ، مَوْلاهُمْ (١٧٤ - ٢٧٠ هـ)، أَبُوْ مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ المُؤَذِّنُ، صَاحِبُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَرَاوِيْ كُتُبِ الأُمَّهَاتِ عَنْهُ، ثِقَةٌ فَقِيْهٌ حَافِظٌ. [يُنظر: تهذيب التهذيب (٣ ٢١٣)].

(¬٢) يُنظر: الأم (٦ ٢١٠).

(¬٣) مختصر المزني (١ ١٨٤).

(¬٤) كَمَا قَالَهُ الحَافِظُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٨٨): (وَلا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ).

(¬٥) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ (٢ ٨٧٥)، كِتَابُ المَظَالِمِ، بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا نَنْتَهِبَ، ح (٢٣٤٢).

وَالنُّهْبَى: اسْمٌ لِلْمَنْهُوبِ، نَهَبْتُهُ نَهْبًا، وَانْتَهَبْتُهُ انْتِهَابًا؛ فَهُوَ مَنْهُوبٌ، وَالنُّهْبَةُ: الِانْتِهَابُ وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْمَالِ وَالْقَهْرُ. [يُنظر: المصباح المنير (٢ ٦٢٧)، (نهبا)].

وَالمُثْلَةُ: بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُوْنِ الثَّاءِ، وَيَجُوْزُ فَتْحُ الْمِيمِ وَضَمُّ الثَّاءِ: (المَثُلَةُ)، وَهِيَ الْعُقُوبَةُ فِيْ الأَعْضَاءِ؛ كَجَدْعِ الأَنْفِ، وَالأُذُنِ، وَفَقْءِ العَيْنِ، أَوْ قَطْعِ أَطْرَافِهِ، وَتَشْوِيْهِهِ. وَمَثَلْتُ بِهِ، وَالتَّشْدِيدُ مُبَالَغَةٌ. [يُنظر: النهاية في غريب الأثر (٤ ٢٩٤)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢ ٣٤٢)، فتح الباري (٣ ١٦٣)، عمدة القاري (١٣ ٢٥)].

(¬٦) نُهْبَةُ الْعَسَاكِرِ: الجَمَاعَةُ يَغْزُوْنَ، فَإِذَا غَنِمُوْا انْتَهَبُوْا، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا وَقَعَ بِيَدِهِ مُسْتَأْثِرَاً بِهِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ. [عمدة القاري (١٣ ٢٥)].

(¬٧) الْعُرُسَاتُ: جَمْعُ عُرْسُ بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ: الزِّفَافُ، وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، فَيُقَالُ: هُوَ الْعُرْسُ، وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ، مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ وَهِيَ الْعُرْسُ وَالْجَمْعُ عُرْسَاتٌ وَعُرُسَاتٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى إيرَادِ التَّأْنِيثِ، وَهُوَ طَعَامُ الزِّفَافِ وَوَلِيْمَتِهِ. [يُنظر: القاموس المحيط (١ ٧١٨)، المصباح المنير (٢ ٤٠٢)، (العروس)].

فَلا)) (¬١)، فِيْ إِسْنَادِهِ لِمَازَةُ (¬٢)، وَهُوَ مَجْهُوْلٌ (¬٣)، وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ البَدْرِيِّ (¬٤): كَرَاهَتَهُ نُهَابَ العُرْسِ (¬٥).

وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْثَرَ السُّكَّرُ (¬٦)، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: لا بَأْسَ بِهِ (¬٧)، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ.

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٨٨)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ النِّثَارِ فِيْ الفَرَحِ، ح (١٤٤٦١)، قَالَ الحَافِظُ البَيْهَقِيُّ (٧ ٢٨٨): (وَفِي إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ وَانْقِطَاعٌ، وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ <، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ)، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ تَلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٣ ٢٠١): (وَفِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ).

(¬٢) قَالََ الذَّهَبِيُّ: (لِمَازَةُ بْنُ المُغِيْرَةِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدٍ، بِخَبَرٍ مُنْكَرٍ فِيْ نِثَارِ العُرْسِ، وَعَنْهُ عِصْمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَدُوْقٌ؛ وَالآفَةُ مِنْ لِمَازَةَ). [يُنظر: المغني في الضعفاء (٢ ٥٣٥)، تقريب التهذيب (١ ٤٦٤)].

(¬٣) يُنظر: الموضوعات (٢ ١٧٢)، لسان الميزان (٤ ١٦٩).

(¬٤) عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ الخَزْرَجِيُّ الأَنْصَارِيُّ، أَبُوْ مَسْعُوْدٍ البَدْرِيُّ - رضي الله عنه -، مَشْهُوْرٌ بِكُنْيَتِهِ، اتَّفَقُوْا عَلَى شُهُوْدِهِ بَيْعَةَ العَقَبَةِ وَأُحُدَاً وَمَا بَعْدَهَا، وَاخْتَلَفُوْ فِيْ شُهُوْدِهِ بَدْرَاً، فَجَزَمَ البُخَارِيُّ بِأَنهُ شَهِدَهَا؛ وَلِهَذَا نُسِبَ إِلَيْهَا، وَقَالَ الجُمْهُوْرُ: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرَاً؛ وَإِنَّمَا سَكَنَهَا؛ فَنُسِبَ إِلَيْهَا، وَكَانَ شَابَّاً مِنْ أَقْرَانِ جَابَرٍ - رضي الله عنه - فِيْ السِّنِّ، رَوَى أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةً، وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِيْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَسَادَاتِهِمْ، وَمِمَّنْ كَانَ يُفْتِيْ، نَزَلَ الكُوْفَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ اسْتَخْلَفَهُ بِهَا، مَاتَ بِالكُوْفَةِ، وَقِيْلَ: بِالمَدِيْنَةِ سَنَةَ ٤٠ هـ، وَقِيْلَ: بَعْدَهَا عَلَى الصَّحِيْحِ؛ لإِدْرَاكِهِ إِمَارَةَ المُغِيْرَةِ عَلَى الكُوْفَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ سَنَةِ ٤٠ هـ، قَطْعَاً. [يُنظر: سير أعلام النبلاء (٢ ٤٩٣ - ٤٩٦)، الإصابة (٤ ٥٢٤)، (٧ ٣٧٤)، البداية والنهاية (٧ ٣٢٢)، تقريب التهذيب (١ ٣٩٥)].

(¬٥) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٤ ٣٦٨)، كِتَابُ البُيُوْعِ وَالأَقْضِيَةِ، فِيْ نَثْرِ الجَوْزِ وَالسُّكَّرِ فِيْ العُرْسِ، ح (٢١١٢٦)، (٢١١٢٧).

(¬٦) بِحَثْتُ عَنْ هَذَا الأَثَرِ عَنْ عَطَاءٍ؛ فَلَمْ أَعْثُرْ عَلَيْهِ مُسْنَدَاً، وَذَكَرهُ العِمْرَانِي فِيْ البَيَانِ (٩ ٤٩٣)، وَابْنُ قُدَامَةَ فِيْ المُغْنِيْ (٧ ٢١٩).

(¬٧) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٤ ٣٦٧)، كِتَابُ البُيُوْعِ وَالأَقْضِيَةِ، فِيْ نَثْرِ الجَوْزِ وَالسُّكَّرِ فِيْ العُرْسِ، ح (٢١١٢٠)، (٢١١٢٨).

وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ (¬١): أَدْرَكْتُ نَاسَاً صَالِحِيْنَ إِذَا أَتَوْا بِالسُّكَّرِ وَضَعُوْهُ، وَكَرِهُوَا أَنْ يُنْثَرَ (¬٢).

وَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيْمُ، وَعِكْرِمَةُ (¬٣)، وَلَمْ يَكْرَهْهُ الشَّعْبِيُّ.

وَمِمَّنْ كَرِهَهُ: مَالِكٌ (¬٤)، وَمِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ: أَبُوْ حَنِيْفَةَ (¬٥)، وَعَنْ أَحْمَدَ _رَحِمَهُمُ اللهُ_ رِوَايَتَانِ (¬٦)، وَمِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ: ابْنُ المُنْذِرِ (¬٧).

¬__________

(¬١) مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ الأَنْصَارِيُّ، الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ، أَبُوْ بَكْرٍ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، كَانَ فَقِيْهَاً إِمَامَاً غَزِيْرَ العِلْمِ، ثِقَةً ثَبْتَاً عَلاَّمَةً فِيْ التَّعْبِيْرِ، رَأْسَاً فِيْ الوَرَعِ، وَأُمُّهُ صَفِيَّةُ مَوْلاةٌ لأَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ - رضي الله عنه -، سَمِعَ طَائِفَةً مِنَ الصَّحَابَةِ. مَاتَ سَنَةَ ١١٠ هـ. [يُنظر: صفة الصفوة (٣ ٢٤١ - ٢٤٢)، تذكرة الحفاظ (١ ٧٧ - ٧٨)، تهذيب التهذيب (٩ ١٩٠)].

(¬٢) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الكُبْرَى (٧ ٢٨٧)، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِيْ النِّثَارِ فِيْ الفَرَحِ، ح (١٤٤٥٦)، وَبِنَحْوِهِ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٤ ٣٦٧)، كِتَابُ البُيُوْعِ وَالأَقْضِيَةِ، فِيْ نَثْرِ الجَوْزِ وَالسُّكَّرِ فِيْ العُرْسِ، ح (٢١١١٩).

(¬٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ (٤ ٣٦٨)، كِتَابُ البُيُوْعِ وَالأَقْضِيَةِ، فِيْ نَثْرِ الجَوْزِ وَالسُّكَّرِ فِيْ العُرْسِ، ح (٢١١٢٨)، (٢١١٢٩).

(¬٤) يُنظر: القوانين الفقهية (١ ١٣١)، الذخيرة (٤ ٤٥٣).

(¬٥) يُنظر: شرح معاني الآثار (٣ ٥١)، المبسوط للسرخسي (٣٠ ١٢٨ - ١٢٩،١٦٧).

(¬٦) يُنظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (٢ ٦٠٣)، المغني (٧ ٢١٩ - ٢٢٠)، الكافي (٣ ١٢١)، شرح الزركشي (٢ ٤٤٣).

(¬٧) يُنظر: الإشراف (١ ٢٢)، البيان (٩ ٤٩٣)، المغني (٧ ٢١٩).

وَابْنُ المُنْذِرِ، هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ المُنْذِرِ، أَبُوْ بَكْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ، الحَافِظُ الفَقِيْهُ، نَزِيْلُ مَكَّةَ، وَأَحَدُ أَعْلاَمِ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَحْبَارِهَا، وَمِمَّنْ يُقْتَدَى بِنَقْلِهِ فِيْ الحَلَالِ وَالحَرَامِ، كَانَ إِمَامَاً مُجْتَهِدَاً لا يُقَلِّدُ أَحَدَاً، وَكَانَ عَلَى نِهَايَةٍ مِنْ مَعْرِفَةِ الحَدِيْثِ وَالاخْتِلافِ، صَنَّفَ كُتُبَاً مُعْتَبَرَةً عِنْدَ أَئِمَّةِ الإِسْلامِ، لَمْ يُصَنَّفْ مِثْلُهَا، مِنْهَا: الإِشْرَافُ فِيْ مَعْرِفَةِ الخِلافِ، وَالأَوْسَطُ وَهُوَ أَصْلُهُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالإِقْنَاعُ، وَالتَّفْسِيْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، مَاتَ سَنَةَ ٣٠٩، وَقِيْلَ: ٣١٠ هـ، وَقِيْلَ: ٣١٨ هـ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الذَّهَبِيُّ. [يُنظر: تذكرة الحفاظ (٣ ٧٨٢ - ٧٨٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٣ ١٠٢ - ١٠٣)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٩٨ - ٩٩)].

وَفِيْ كَلامِ المَاوَرْدِيِّ مَا يَقْتَضِيْ أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ إِنَّمَا كَرِهُوْهُ بِحِشْمَةٍ (¬١)، [وَأَنَّهُ (¬٢)] فِيْ هَذَا الزَّمَانِ ١٤٦ ب لا يُكْرَهُ (¬٣).

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ مَنِ الْتَقَطَهُ هَلْ يَمْلِكْهُ؟، فِيْهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، فَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلِكُهُ؛ فَلِصَاحِبِهِ اسْتِرْجَاعُهُ.

قَالَ ابْنُ كَجٍّ: مَا لَمْ يَخْرُجِ المُلْتَقِطُ مِنَ الدَّارِ، وَعَلَيْهِ الغُرْمُ إِنْ كَانَ أَتْلَفَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ، فَهَلْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ النَّاثِرِ بِالنَّثْرِ، أَمْ بَأَخْذِ المُلْتَقِطِ، أَمْ بِإِتْلافِهِ؟، أَوْجُهٌ، أَصَحُّهَا: بِالأَخْذِ؛ كَسَائِرِ المُبَاحَاتِ.

وَمَنْ وَقَعَ فِيْ حِجْرِهِ شَيْءٌ مِنَ النِّثَارِ، فَإِنْ بَسَطَهُ لِذَلِكَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ، وَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الأَخْذِ بِاليَدِ، وَإِنْ سَقَطَ كَمَا وَقَعَ، فَهَلْ يَبْطُلُ حَقُّهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ أَوْ لا يَبْطُلُ، وَيُمْنَعُ الغَيْرُ مِنْ أَخْذِهِ؟، وَجْهَانِ، أَجْرَاهُمَا الإِمَامُ فِيْمَا إِذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِيْ الشَّبَكَةِ، وَأَفْلَتَ فِيْ الحَالِ، وَقَالَ: الظَّاهِرُ: أَنَّهُ حَقُّهُ يَبْقَى بِحَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ حِجْرَهُ لِذَلِكَ، فَلا يَمْلِكْهُ.

فَلَوْ نَفَضَهُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، وَإِلاَّ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، فَإِنْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ، فَهَلْ يَمْلِكْهُ؟، وَجْهَانِ، جَارِيَانِ فِيْمَا لَوْ عَشَّشَ الطَّائِرُ فِيْ مِلْكِهِ، فَأَخَذَ الفَرْخَ غَيْرُهُ، وَفِيْمَا إِذَا دَخَلَ السَّمَكُ مَعَ المَاءِ حَوْضَهُ، وَفِيْمَا إِذَا وَقَعَ الثَّلْجُ فِيْ مِلْكِهِ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ، وَفِيْمَا إِذَا أَحْيَا مَا تَحَجَّرَهُ غَيْرُهُ، وَالأَصَحُّ أَنَّ المُحْيِيَ يَمْلِكُ، وَفِيْ هَذِهِ الصُّوَرِ مَيْلُهُمْ إِلَى المَنْعِ أَكْثَرُ،

¬__________

(¬١) الْحِشْمَةُ: الِانْقِبَاضُ مِنْ أَخِيكَ فِي الْمَطْعَمِ، وَطَلَبِ الْحَاجَةِ اسْمٌ مِنَ الِاحْتِشَامِ، يُقَالُ: احْتَشَمَهُ وَاحْتَشَمَ مِنْهُ، إذَا انْقَبَضَ مِنْهُ وَاسْتَحْيَا، وَقِيلَ: هِيَ عَامِّيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْحِشْمَةَ عِنْدَ الْعَرَبِ هِيَ الْغَضَبُ لَا غَيْرُ. [المغرب (١ ٢٠٤)].

(¬٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (وَأَنَّ)، وَلَعَلَّ المُثْبَتَ أَوْفَقَ للسِّيَاقِ.

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٦٦)، وَنَصُّ المَاوَرْدِيِّ فِيْ الحَاوِيْ (٩ ٥٦٦): (وَقَدْ كَانَتِ الصَّحَابَةُ، وَمَنْ عَاصَرَ الرَّسُوْلَ أَحْفَظَ لِلْمُرُوْءَاتِ، وَأَبْعَدَ لِلْتَّنَازُعِ وَالتَّنَافُسِ؛ فَلِذَلِكَ كُرِهَ النِّثَارُ بَعْدَهُمْ؛ وَإِنْ لَمْ يُكْرَهْ فِيْ زَمَانِهِمْ، وَعَادَةُ أَهْلِ المُرُوْءَاتِ فِيْ وَقْتِنَا: أَنْ يَقْتَسِمُوْا ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَرَادُوْا، أَوْ يَحْمِلُوْا إِلَى مَنَازِلِهِمْ، فَيَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ النَّثْرِ إِلَى الهَدَايَا).

وَالفَرْقُ أَنَّ المُتَحَجِّرَ غَيْرُ مَالِكٍ.

وَلَوْ سَقَطَ مِنْ حِجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْصِدَ أَخْذَهُ، أَوْ قَامَ فَسَقَطَ، بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ، كَمَا لَوْ مَلَكَ الفَرْخُ جَنَاحَهُ (¬١) فَطَارَ؛ يَجُوْزُ لِغَيْرِ صَاحِبِ الدَّارِ أَخْذُهُ بِلا خِلافٍ، ثُمَّ أَوْلَوِيَّةُ مَنْ وَقَعَ فِيْ حِجْرِهِ مَخْصُوْصَةٌ بِمَا إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَأْخُذُهُ، أَمَّا مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَأْخُذُهُ، وَلا يَرْغَبُ فِيْهِ، فَلا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهِ، وَيَجُوْزُ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ مِنْهُ.

وَيُكْرَهُ أَخْذُ النِّثَارِ مِنَ الهَوَاءِ بِالمِلاءَةِ (¬٢)، وَالأُزُرِ (¬٣) المَرْبُوْطَةِ بِرُؤُوْسِ الخَشَبِ، وَإِنْ أَخَذَهُ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّهُ.

وَنَثْرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ، أَلْحَقَهُ المَسْعُوْدِيُّ (¬٤) بِنَثْرِ السُّكَّرِ.

وَلَوْ الْتَقَطَ النِّثَارَ صَبِيٌّ مَلَكَهُ، وَلَوْ الْتَقَطَهُ عَبْدٌ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ. وَالخِتَانُ فِيْ هَذَا كُلِّهِ كَالإِمْلاكِ.

¬__________

(¬١) فِيْ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (٨ ٣٥٦): (جِمَاحَهُ)، بَدَلاً عَنْ (جَنَاحِهِ).

(¬٢) المُلاَءَةُ: مُفْرَدٌ وَجَمْعُهَا مُلاَءٌ، وتصغيرُهَا مُلَيْئَةٌ، وَهِيَ الحُلَّةُ أَوِ المِلْحَفَةُ ذَاتُ لِفْقَيْنِ وَلُفَاقَيْنِ مِنْ قِطْعَتَيْنِ مُتَضَامَّتَيْنِ، أَوْ ثَوْبَانِ يُلْفَقُ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ، أَوِ الإِزَارُ إِذَا جُمِعَتْ أَطْرَافُهُ وَطُوِيَ، وَقَدْ لَفَقْتُ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ وَلَفَقْتُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ إِذَا لاءَمْتُ بَيْنَهُمَا بِالخِيَاطَةِ كَشِقَّتَيِ المُلَاءَةِ. [يُنظر: تاج العروس (١ ٤٣٨)، (٢٤ ٣٥٦)، (٢٩ ٢٢٣)، أساس البلاغة (١ ٥٧٠)، المصباح المنير (٢ ٥٨٠)، القاموس المحيط (١ ١١٩٠)، المعجم الوسيط (٢ ٨٣٣)، مختار الصحاح (١ ١١١)].

(¬٣) الأُزُرُ: جَمْعُ كَثْرَةٍ، وَمُفْرَدُهَا: إِزَارٌ، وَهُوَ: ثَوْبٌ يُحِيْطُ بِالنِّصْفِ الأَسْفَلِ مِنَ البَدَنِ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ. [يُنظر: تهذيب اللغة (١٣ ١٦٩)، المصباح المنير (١ ١٣)، المعجم الوسيط (١ ١٦)].

(¬٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ مَسْعُوْدِ المَسْعُوْدِيُّ المَرْوَزِيُّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ، أَحَدُ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ، صَاحِبُ أَبِيْ بَكْرٍ القَفَّالِ المَرْوَزِيِّ (ت: ٤١٧ هـ)، كَانَ إِمَامَاً مُبَرِّزَاً زَاهِدَاً وَرِعَاً، حَافِظَاً لِلْمَذْهَبِ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِيْ طَبَقَاتِهِ (٤ ١٧١): (المَسْعُوْدِيُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَقْرَانِ القَفَّالِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الفُوْرَانِيُّ - (ت: ٤٦١ هـ) - فِيْ خُطْبَةِ الإِبَانَةِ؛ فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ تَلَامِذَتِهِ، وَالَّذِيْ يَقَعُ لِيْ أَنَّهُ مِنْ أَقْرَانِ الصَّيْدَلَانِيِّ- (ت: ٤٢٧ هـ) -، وَفَوْقَ دَرَجَةِ الفُوْرَانِيِّ). مَاتَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَعِشْرِيْنَ وَأَرْبَعُمِئَةٍ بِمَرْوٍ. [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤ ١٧١ - ١٧٤)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢١٦ - ٢١٧)]

وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ عَلَى قَوْلِنَا: إِنَّ النَّثْرَ مَكْرُوْهٌ، أَنَّهُ (¬١) لا يَلْزَمُهُمْ الْتِقَاطُهُ، وَعَلَى قَوْلِنَا: إِنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوْهٍ، أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُمْ عَلَى الأَعْيَانِ، وَفِيْ وُجُوْبِهِ عَلَى الكِفَايَةِ وَجْهَانِ؛ لِمَا فِيْ تَرْكِ جَمِيْعِهِمْ مِنْ ظُهُوْرِ المُقَاطَعَةِ، وَانْكِسَارِ المَالِكِ؛ فَعَلَى هَذَا، إِذَا الْتَقَطَهُ بَعْضُهُمْ سَقَطَ فَرْضُهُ عَنِ البَاقِيْنَ، وَإِنْ الْتُقِطَ بَعْضُهُ، وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ وَبَعْضُهُ، سَقَطَ عَنْهُمْ فَرْضُ التِقَاطِهِ، وَإِنْ كَانَ جَمِيْعُهُ بَاقِيَاً، خَرَجُوَا (¬٢) بِتَرْكِهِ أَجْمَعِيْنَ (¬٣).

وَنَقَلَ صَاحِبُ البَيَانِ عَنِ الصَّيْمَرِيِّ: أَنَّ النَّثْرَ مُسْتَحَبٌّ، وَالالْتِقَاطَ مَكْرُوْهٌ (¬٤)، وَهُوَ عَجِيْبٌ.

قَالَ صَاحِبُ البَيَانِ: (قَالَ أَبُوْ العَبَّاسِ: وَلا يُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِيْنَ أَنْ يَخْلِطُوْا أَزْوَادَهُمْ وَيَأْكُلُوْا، وَِإنْ أَكَلَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ؛ بِخِلافِ النِّثَارِ؛ لأَنَّ النِّثَارَ يُؤْخَذُ بِقِتَالٍ وَمُزَاحَمَةٍ (¬٥).

قَالَ القَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّبِ: الكُتُبُ الَّتِيْ يَكْتُبُهَا النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لا يَمْلِكُهَا المَحْمُوْلَةُ إِلَيْهِمْ، لَكِنْ لَهُمْ ١٤٧ أ الانْتِفَاعُ بِهَا بِحُكْمِ العَادَةِ؛ لأَنَّ العَادَةَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ) (¬٦).

وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِيْ بَابِ الهِبَةِ، وَذَكَرْنَا فِيْهَا تَفْصِيْلاً وَخِلافَاً (¬٧) (¬٨).

¬__________

(¬١) فِيْ المَخْطُوْطِ: (أَنَّهُمْ)، وَالمُثْبَتُ أَقْرَبُ لاسْتِقَامَةِ الكَلامِ.

(¬٢) فِيْ المَخْطُوْطِ: (حَرِجُوْا)، وَالمُثْبَتُ مُوَافِقٌ لِمَا فِيْ الحَاوِيْ الكَبِيْرِ (٩ ٥٦٧).

(¬٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٩ ٥٦٧).

(¬٤) يُنظر: البيان (٩ ٤٩٣).

(¬٥) فِيْ البَيَانِ (٩ ٤٩٤): (وَازْدِحَامٍ؛ بِخِلافِ الزَّادِ)

(¬٦) البيان (٩ ٤٩٤).

(¬٧) يُنظر: الابتهاج في شرح المنهاج، مخطوط تركيا برقم: (١٣٢٤ د٤)، ص (١٢)، ومخطوط الإسكندرية بمصر برقم: (١٣١٧ ف)، ص (١٧ - ١٨)، ذكرها عند مسألة: هبة المشاع.

(¬٨) يُنظر: الوسيط (٤ ٢٦٣)، روضة الطالبين (٥ ٣٦٤).

وَيُكْرَهُ سَتْرُ البُيُوْتِ بِالقِمَاشِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((لَا تَسْتُرُوا الجُدُرَ)) (¬١)، وَالكَرَاهِيَّةُ فِيْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّرَفِ، وَمِنْ جِهَةِ الكِبْرِ؛ وَالخَبَرُ بِهِ لا يَقْتَضِيْ تَحْرِيْمَ الدُّخُوْلِ، وَهَذِهِ الكَرَاهِيَةُ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ (¬٢)، وَمَحَلُّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لِحَاجَةٍ، فَإِنْ [كَانَتْ (¬٣)] لِحَاجَةٍ لَمْ تُكْرَهُ.

وَيَجُوْزُ ضَرْبُ الدُّفِّ (¬٤) فِيْ العُرْسِ، فَإِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فِيْهَا ضَرْبُ دُفٍّ أَجَابَ؛ قَالَهُ فِيْ البَيَانِ (¬٥). وَأَمَّا المَزَامِيْرُ (¬٦)، وَالطَّنَابِيْرُ (¬٧)، وَالمَعَازِفُ (¬٨)، فَلا.

وَإِذَا جَاءَهُ الدَّاعِيْ فَقَالَ لَهُ: أَمَرَنِيْ فُلانٌ أَنْ أَدْعُوَكَ فَأَجِبْ [لَزِمَتْهُ (¬٩)] الإِجَابَةُ،

¬__________

(¬١) أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ (٢ ٧٨)، كِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ الدُّعَاءِ، ح (١٤٨٥)، قَالَ أَبُو دَاوُد (٢ ٧٨): (رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ، وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ -أَيْضًا-)، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ ص (٢٥٥)، ح (١٤٨٥).

(¬٢) كَرَاهَةُ التَّنْزِيْهِ: وَهُوَ مَا يَكُوْنَ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ، وَلا يَكُوْنُ قَبِيْحَاً. [يُنظر: التبصرة (١ ٣٠)، البحر المحيط في أصول الفقه (١ ١٣٧)].

(¬٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (كَانَ)، وَلَعَلَّ المُثْبَتَ أَوْفَقَ للسِّيَاقِ.

(¬٤) الدُّفُّ: أَدَاةٌ تُشْبِهُ الغِرْبَالَ فِيْ اسْتِدَارَتِهِ، يَضْرِبُ بِهِ النِّسَاءُ، وَيُلْعَبُ بِهِ، وَالْجَمْعُ دُفُوفٌ، وَالفَتْحُ فِيْهِ لُغَةٌ: الدَّفُّ. [يُنظر: تاج العروس (٣٠ ٨٨)، (٢٣ ٣٠٢)، المصباح المنير (١ ١٩٧)، المعجم الوسيط (٢ ٦٤٨)، (دف)].

(¬٥) يُنظر: البيان (٩ ٤٨٦ - ٤٨٨).

(¬٦) المَزَامِيْرُ: وَاحِدُهُ مِزْمَارٌ، وَهِيَ آلَةٌ تُتَّخَذُ مِنَ القَصَبِ الصَّلْبِ الغَلِيْظِ، يُزْمَرُ بِهَا, وَلا يُقَالُ إِلاَّ: امْرَأَةٌ زَامِرَةٌ، وَرَجُلٌ زَمَّارٌ. [يُنظر: تاج العروس (٤ ٤٤)، لسان العرب (٤ ٣٢٧)، المصباح المنير (٢ ٥٠٤)، (زمر)].

(¬٧) الطَّنَابِيرُ: نَوْعٌ مِنْ آلَاتِ اللَّهْو الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا، فَإِذَا أُفْرِدَ الْمِعْزَفُ، فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الطَّنَابِيرِ يَتَّخِذَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ. [يُنظر: تهذيب اللغة (٢ ٨٦)، (١٠ ١٠٨)، تاج العروس (١٤ ٦٩)، (٢٤ ١٥٥)، لسان العرب (٥ ١٥٢)، العين (١ ٣٥٩)].

(¬٨) المَعَازِفُ: هِيَ آلَاتُ اللَّهْوِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا، يَقُوْلُوْنَ لِلْوَاحِدِ عَزْفٌ وَلِلْجَمِيْعِ مَعَازِفٌ، وَالعَازِفُ اللَّاعِبُ بِهَا، وَالتَّعْزِيْفُ التَّصْوِيْتُ، وَالمَعَازِفُ تَشْمَلُ الأَوْتَارَ وَالمَزَامِيْرَ. [يُنظر: تهذيب اللغة (٢ ٨٦)، تهذيب الأسماء واللغات (٣ ٢٠٤ - ٢٠٥)، المصباح المنير (٢ ٤٠٧)، المغرب (٢ ٦٠)، (عزف)].

(¬٩) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (لَزِمَهُ)، وَلَعَلَّ المُثْبَتَ أَوْفَقَ للسِّيَاقِ.

وَإِنْ قَالَ: أَمَرَنِيْ أَنْ أَدْعُوَ مَنْ شِئْتُ لَمْ تَلْزَمْهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لا يُجِيْبَهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ (¬١).

قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: إِنْ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الوَلِيْمَةِ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجَمِّلَنِيْ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَحْضُرَ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، وَمِنَ الأَعْذَارِ: أَنْ يَكُوْنَ مَرِيْضَاً، أَوْ قَيِّمَاً لِمَرِيْضٍ، أَوْ لِمَيِّتٍ، أَوْ إِطْفَاءِ حَرِيْقٍ، أَوْ نَهْبٍ، قَالَ: أَوْ خَوْفُ ضَيَاعِ مَالٍ، أَوْ لَهُ فِيْ طَرِيْقِهِ مَنْ يُؤْذِيْهِ (¬٢).

وَهَلْ تَجِبُ عَلَى المُسْلِمِ إِجَابَةُ دَعْوَةِ الكِتَابِيِّ؟، وَجْهَانِ فِيْ البَيَانِ، وَالشَّافِيْ (¬٣)، لِلْجُرْجَانِيْ (¬٤).

وَقَالَ: الأَصَحُّ: أَنَّهُ لا تَجِبُ (¬٥).

وَلَوْ دَعَا الجَفَلَى (¬٦)؛ بِأَنْ فَتَحَ البَابَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ أَحَدَاً، لَمْ يَجِبِ الحُضُوْرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ خَصَّهُ مَعَ أَهْلِ حِرْفَتِهِ فَيَلْزَمُهُ، وَلَوْ لَمْ يُجِبْ فَهَلْ يَعْصِيْ؟، وَجْهَانِ، وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ البَيَانِ (¬٧)، وَفِيْهِ نَظَرٌ.

¬__________

(¬١) يُنظر: الأم (٦ ١٨١)، وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ فِيْ الأُمِّ (٦ ١٨١): (فَأَمَّا مَنْ قَالَ لَهُ رَسُولُ صَاحِبِ الْوَلِيمَةِ: قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُوْذِنَ مَنْ رَأَيْتُ، فَكُنْتَ مِمَّنْ رَأَيْتُ أَنْ أُوْذِنَك، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْوَلِيمَةَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَلِيمَةِ لَمْ يَقْصِدْ قَصْدَهُ، وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَأْتِيَ).

(¬٢) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنَ البَيَانِ (٩ ٤٨٤).

(¬٣) الشَّافِيْ فِيْ فُرُوْعِ الشَّافِعِيَّةِ، لأَبِيْ العَبَّاسِ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ الجُرْجَانِيِّ الشَّافِعِيِّ (ت:٤٨٢ هـ)، وَهُوَ كِتَابٌ كَبِيْرٌ فِيْ أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ؛ قَلِيْلُ الوُجُوْدِ. [يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٦٠)، كشف الظنون (٢ ١٠٢٣)].

(¬٤) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الجُرْجَانِيُّ الشَّافِعِيُّ، أَبُوْ العَبَّاسِ، قَاضِيْ البَصْرَةِ، وَشَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِهَا، تَفَقَّهَ بِالشَّيْخِ أَبِيْ إِسْحَاقَ الشِيْرَازِيِّ (ت:٤٧٦ هـ)، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَاتٍ كَثِيْرَةٍ، وَحَدَّثَ وَدَرَّسَ، كَانَ إِمَامَاً فِيْ الفِقْهِ وَالأَدَبِ، وَتَصَانِيْفُهُ نَظْمَاً وَنَثْرَاً تُنْبِئُ عَنْ ذَلِكَ. (ت:٤٨٢ هـ). [يُنظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١ ٣٧١)، تاريخ بغداد (٥ ٨٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٤ ٧٤ - ٧٥)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ ٢٦٠)].

(¬٥) يُنظر: البيان (٩ ٤٨٤).

(¬٦) الجَفَلَى: عَلَى فَعَلَى بِفَتْحِ الْكُلِّ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إلَى طَعَامِكَ دَعْوَةً عَامَّةً مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ، قَالَ طَرَفَةُ [من الرمل]:

نَحْنُ فِي المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى ... لَا تَرَى الْآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرْ

وَالْآدِبُ: الدَّاعِيْ، يُقَالُ: دَعَا فُلَانٌ الْجَفَلَى لَا النَّقَرَى، وَالنَّقَرَى: الدَّعْوَةُ الْخَاصَّةُ بِبَعْضِ النَّاسِ. [يُنظر: تهذيب اللغة (٩ ٩٢)، مقاييس اللغة (١ ٤٦٥)، لسان العرب (٥ ٢٣٠)، تاج العروس (٢٨ ٢١٤)، المصباح المنير (١ ٩)، طلبة الطلبة (١ ٢٦٩)، (جفل)].

(¬٧) يُنظر: البيان (٩ ٤٨٣).

وَقَالَ البَغَوِيُّ فِيْ فَتَاوِيْهِ: ضَرْبُ الدُّفِّ فِيْ النِّكَاحِ جَائِزٌ فِيْ العَقْدِ، وَفِيْ الزَّفَافِ قَرِيْبَاً مِنْهُ، قَبْلُ وَبَعْدُ (¬١).

فَرْعٌ: لَمْ يَتَعَرَّضِ الفُقَهَاءُ لِوَقْتِ الوَلِيْمَةِ، وَالمَنْقُوْلُ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُوْلِ (¬٢)، وَفِيْ هَذَا الزَّمَانِ يَفْعَلُهَا النَّاسُ قَبْلَهُ، وَأَخَذْتُ أَنَا مِمَّا نَقَلْتُهُ الآنَ عَنْ فَتَاوَى البَغَوِيِّ فِيْ الدُّفِّ، أَنَّهَا تَجُوْزُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَيَكُوْنُ وَقْتُهَا مُوَسَّعَاً مِنْ حِيْنِ العَقْدِ، وَعَنْ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ خِلافٌ (¬٣)؛ فِيْ أَنَّهَا لِلْعَقْدِ، أَوْ لِلْدُّخُوْلِ؟.

¬__________

(¬١) يُنظر: التهذيب (٥ ٥٢٩).

(¬٢) وَكَذَا عَنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ))؛ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَاجِهِ وَدُخُوْلِهِ. وَتَقَدَّمَتِ الأَحَادِيْثُ فِيْ ذَلِكَ مِنْ فَعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَوْلِهِ، فِيْ أَوَّلِ فَصْلِ وَلِيْمَةِ العُرْسِ ص (٥٥٣ - ٥٥٤).

(¬٣) يُنظر: القوانين الفقهية (١ ١٣٠)، جامع الأمهات (١ ٢٨٥)، التاج والإكليل (٤ ٢)، بلغة السالك (٢ ٣٢٤)، (٤ ٢)، الشرح الكبير (٢ ٣٣٧)، حاشية الدسوقي (٢ ٣٣٧).

وَبِهَذَا نِهَايِةُ كِتَابِ الصَّدَاقِ، مِنَ اللَّوْحِ ١٤٧ ب، وِيَلِيْهِ ابْتِدَاءُ كِتَابِ القَسْمِ وَالنُّشُوْزِ، مِنَ اللَّوْحِ نَفْسِهِ، فِيْ السَّبْعَةِ الأَسْطُرِ المُتَبَقِّيَةِ.

*** ... *** ... ***

وَبِهَذَا نِهَايَةُ تَحْقِيْقِيْ، وَآَخِرُ تَعْلِيْقِيْ، وَمِنَ الله أَسْتَمِدُّ عَوْنِيْ وَتَوْفِيْقِيْ،

{ ... هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي} ... (¬١)

———————

وَكَانَ الانْتِهَاءُ مِنْ تَحْرِيْرِهِ مَسَاءَ يَوْمِ الجُمُعَةِ المُبارَكِ ١١ ٣١٤٢٨ هـ.

وَصَلَّ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَاركَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ،

وَآخِرُ الدَّعْوَى: { ... أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬٢)

مُحَقِّقُهُ:

عَبْدُالحَمِيْدِ بْنُ صَالِحِ بْنِ عَبدِالكَرِيْمِ الكَرَّانِيُّ الغَامِدِيُّ

مَكَّةُ المُكَرَّمَةُ

¬__________

(¬١) [النمل:٤٠].

(¬٢) [يونس:١٠].

الفهارس

وفيه:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس الأماكن والبلدان.

- فهرس القواعد والضوابط الفقهية.

- فهرس المصطلحات والغريب.

- فهرس الأشعار.

- فهرس الكتب المترجم لها.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.

١ - فهرس الآيات القرآنية

الآية ... السورة ورقم الآية ... الصفحة

{ ... الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ... الفاتحة:٢ ... ٣

{أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} ... البقرة:١٩٤ ... ٢٦٦

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} ... البقرة:٢٣٦ ... ٢٣٢

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} ... البقرة:٢٣٦ ... ٣٣٣، ٣٣٨، ٣٣٩

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} ... البقرة:٢٣٦ ... ٥٢٧

{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ... البقرة:٢٣٦ ... ٥٢٣

{وَمَتِّعُوهُنَّ} ... البقرة:٢٣٦ ... ٥٢٤

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ... البقرة:٢٣٦ ... ٥٢٦، ٥٢٨

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ... البقرة:٢٣٧ ... ٣٩٤، ٤٦٩، ٤٧٢

{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ... البقرة:٢٣٧ ... ٥٠٧، ٥١٨، ٥١٩

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ... البقرة:٢٣٧ ... ٤٣٩، ٥٢٤

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ... البقرة:٢٤١ ... ٥٢٣، ٥٢٤

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} ... البقرة:٣٤ ... ٢٥٠

{ ... إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} ... آل عمران:٣١ ... ١٢

{لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ} ... آل عمران:٨١ ... ٢١١

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ... النساء:٤ ... ٣٢٥، ٣٢٦

{يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} ... النساء:١٢ ... ٤٧٢

{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} ... النساء:١٩ ... ٣٢٦

{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} ... النساء:٢٠ ... ٣٢٦، ٣٥٤

{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} ... النساء:٢١ ... ٣٩٤

{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ... النساء:٢٤ ... ٣٢٥، ٣٣٢

{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ... النساء:٢٤

{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ... النساء:٢٥ ... ٣٢٥، ٣٢٨

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} ... النساء:١٦٣ ... ٦٦

{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ... المائدة:٥ ... ٣٢٨

{لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ} ... الأنعام:١٥٨ ... ٣٤٠

{فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ... الأنعام:٤٥ ... ٢٢

{تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} ... الأعراف:٤٥ ... ٦٢

{ ... عَفَا اللَّهُ عَنْكَ} ... التوبة:٤٣ ... ٢٢٠

{مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ} ... التوبة:١٢١ ... ٢١٣

{ ... أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ... يونس:١٠ ... ٥٩٩

{رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} ... الإسراء:٢٤ ... ٩

{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا} ... المؤمنون:٥١ ... ٢١٢

{وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} ... النور:٥٤ ... ٤٥٧

{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} ... النمل:١٩ ... ٩

{ ... هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي} ... النمل:٤٠ ... ٥٩٩

{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)} ... القصص:٢٧ - ٢٨ ... ٣٢٧

{فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ... الأحزاب:٢٨ ... ٥٢٦

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} ... الأحزاب:٤٩ ... ٥٢٩

{غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} ... الأحزاب:٥٣ ... ٢١٨

{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} ... الأحزاب:٥٣ ... ٥٨٧

{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} ... الصافات:١٠١ ... ٢٢٨

{مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} ... غافر:١٨ ... ٢٠٨

{فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} ... غافر:٦٤ ... ٩٢

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ... الشورى:١١ ... ٩٤

{وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} ... الأحقاف:١٥ ... ٩

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} ... الطور:٢١ ... ١٠

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} ... المجادلة:١١ ... ٣

{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} ... الإنسان:٢٤ ... ٣٤٠

{ ... إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} ... التكوير:١٩ ... ٢٢٠

{الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} ... العلق:٤ - ٥ ... ٣

٢ - فهرس الأحاديث والآثار

أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً ٣٣٦

أَدُّوا الْعَلَائِقَ ٣٣٤، ٣٥٢

إِذَا أَغْلَقَ بَابَاً وَأَرْخَى سِتْرَاً ٤٠٠

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ ٥٨١

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى ٥٨٠

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ٥٥٧

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ٥٧٤

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ٥٨٧

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ٥٨٢

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ٢٣٤

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ٥٨٦

أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ ٣٥٢

اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ ٣٤٩

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ٥٨١

أَمْهِلُوا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ٣٩٢

إِنْ أَبَيْتَ إِلا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِالشَّجَرِ ٥٧٢

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ ٣٤٨

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ ١٤٦

إِنْ أَشْرَبْ قَائِمَاً؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ قَائِمَاً ٥٨٤

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ٥٦٧

أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ، وَالصَّحْفَةِ ٥٨٦

أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ٥٨٤

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَر امْرَأَةً، أَنْ تَجْعَلَ مَعَ المَاءِ مِلْحَاً ٥٨٩

أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ٥٩١

إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا ٥٩١

إِنَّا لا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ ٥٦٩

الْأَنْصَارُ شِعَارِي ١٤٩

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ٦٨

إِنَّهُ الخَلْوَةُ ٣٩٩

أَنَّهُ لا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا المِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ ٤٤٧

آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ ١٤٩

أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟ ٥٨٥

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ٣٣١

بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ ٥٨٠

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ ١٠٧

الْحَمْدُ لله، حَمْدَاً كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ٥٨٥

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ ٥٩٠

رُفِعَ القَلَمُ ٢٠٤، ٢٤٩

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ٣٤٦

زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ٣٣٦

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ٥٥٨

عَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ ٣٤٨

فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ٣٣١

فَلَهَا الْمَهْرُ ٣٣١

فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ٤٤٨

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ ٥٧٠

كَلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ٤١٨

كُلْ مِمَّا يَلِيكَ ٥٨١

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ٢٣٠

كَيْفَ نَقْبَلُ فِيْ دِيْنِنَا قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ بَوَّالٍ عَلَى عَقِبَيْهِ؟! ٤٥٦

لَا آكُلُ مُتَّكِئًا ٥٩٠

لَا تَسْتُرُوا الجُدُرَ ٦٠٠

لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا ٣٥٨

لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ ٥٨٩

لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً؛ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ٤٦٢

لا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ٣٥٥

لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا ٥٨٢

لا يَكُوْنُ مَهْرَاً أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ٣٥٤

لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ٥٨٧

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِيْ تُطَلَّقُ ٥٢٩

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ١٤٩

لَيْسَ فِيْ المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ٥٥٦

لَيْسَ لِهَذِهِ إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ ٣٩٩

مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟ ٣٦١

المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ١٤

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ٣٥٣

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ١٥١

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ٣

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ١٢

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ ١٣

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ٥٨٧

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ ٥٦٥

مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللهَ ١٠

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ٣

نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا ٥٨٢

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ ٥٨٥

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ ٥٨٨

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .................................. ... ٩

هُوَ الوَطْءُ ٣٩٨

وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ ٥٧١

وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا ١٤٩

وَلَوُ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ ٣٥٢

وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ ١٤٩

الْوَلِيمَةُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ حَقٌّ ٥٦٢

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ٥٨٨

يَأْمُرَانِهِمْ يَحْضُرُوْنَ المَدِيْنَةِ لِغَزْوِ مَكَّةَ ٤٥٧

٣ - فهرس الأعلام

إِبْرَاهِيْمُ المَرْوَرُوْذِيُّ ٥٧٢

إبراهيم بن أبي حفص البرزي ٤٦

إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ أَبُو إِسْحَاق ٤١٨

إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدِ بْنِ أَبِيْ اليَمَانِ الكَلْبِيُّ البَغْدَادِيُّ (أَبُوْثَوْر) ٣٤٧

إبراهيم بن صدقة البغدادي المخرمي ١٧٣

إبراهيم بن على الواسطي ٤٧

إبراهيم بن عمر الجعبري ١٧٣

إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي المغربي ٤٥

إبراهيم بن محمد رضي الدين الطبري المكي ١٧٤

ابن دقيق العيد ١٦٤

أبو بكر بن أحمد بن عبدالدائم النَّابلسيّ ١٦٧

أبو بكر بن عمر بن سلاَّر ناصرالدِّين ١٧٩

أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ البَيْهَقِيُّ ٤٥٠

أحمد بن أيبك الدِّمياطي ١٨٥

أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَامِرٍ (القَاضِيْ أَبو حَامِد المَرْوَرُوْذِيُّ) ٣٨٥

أحمد بن سالم المصري ٥٢

أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سِنَانِ النَّسَائِيُّ ٣٣٦

أحمد بن عبد الدائم الكتاني الشرمساحي ١٧٩

أحمد بن عبد الدائم المقدسي الصالحي ٤٧

أحمد بن عبدالله العجلي الكوفي ٢٤٩

أحمد بن علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ ١٨٣

أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِالخَالِقِ البَزَّار ٥٨٠

أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي ٥٤

أحمد بن لؤلؤ الرومي ابن النَّقيب ١٨٦

أحمد بن محمد الإسكندراني ١٥٥

أحمد بن محمد بن أبي المواهب ابن صصرى ١٧٠

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُوْ حَامِدِ الإِسْفَرَايِيْنِيُّ ٣٦٨

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ٣٩٦

أحمد بن محمد بن سرور المقدسي ١٧٤

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الأَزْدِيُّ الطَّحَاوِيُّ ٥٨١

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الأَنْصَارِيُّ (ابْنُ الرِّفْعَة) ١٥٥ - ٣٤٨

أحمد بن يحيى العسقلاني ابن الغافقي ١٧٤

إسحاق بن أبي بكر الحلبيّ ابن النحَّاس ١٦٨

إسحاق بن أحمد بن المغربي ٤٠

إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري ٥٥

إسماعيل بن إبراهيم التنوخي (أبن أبي اليسر) ٤٨

إسماعيل بن الحسين بن أبي السائب الكاتب ١٧٥

إسماعيل بن عثمان الحنفي ٥٥

إسماعيل بن علي ابن الطبال ١٧٢

إِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيْلَ المُزَنِيّ ٣٦٢

أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيْ ٣٥٣

ألجاي الدوادار الناصري ١٥٦

أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدٍ ٣٦٠

أُمّ كُلْثُوْم بِنْت عَلِيّ ٣٥٤

أَنَس بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ ٣٥٩

أيوب السعودي ١٦٠

جَابِر بن عبدالله ٣٥٠

الجَرَّاحُ بْنُ أَبِيْ الجَرَّاحِ الأَشْجَعِيُّ ٤٤٥

الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيْدَ، أَبُوْ سَعِيْدِ الإِصْطَخْرِيُّ ٥٤٧

الحَسَنُ بْنُ الحُسَيْنِ القَاضِيْ (ابْنُ أَبِيْ هُرَيْرَة) ٤١٢

الحسن بن عبدالكريم الغماري المغربي ١٦١

الحَسَنُ بْنُ عَبْدِاللهِ البَنْدَنِيْجِيُّ ٣٧٩

الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ البُخَارِيُّ الحَلِيْمِيُّ ٤٤١

الحُسَيْنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ خَيْرَانَ البَغْدَادِيُّ (ابْن خَيْرَان) ٤١٤

الحسين بن علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ ١٨٤

الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (الْقَاضِيْ حُسَيْن) ٣٧٣

الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الطَّبَرِيُّ الحَنَّاطِيُّ ٣٨٣

الحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ ٣٨١

خالد بن يوسف بن سعد النابلسي ٤٦

خِلَاسُ بْنُ عَمْرِوٍ الهجْرِيُّ ٤٤٥

الخليفة المستعصم العباسي ١٨

خليل بن أيبك صلاح الدِّين الصفدي ١٨٦

خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي ١٨٧

ذَكْوَانُ أَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ الزَّيَّاتُ المَدَنِيُّ الكُوْفِيُّ ٣٢٧

رَابِعَةُ بِنْتُ إِسْمَاعِيْلَ العَدَوِيَّةِ البَصْرِيَّةُ ٥٧٢

الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالجَبَّارِ المُرَادِيُّ ٥٩٠

الرشيد بن أبي القاسم البغداديّ ١٧٣

رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ صَخْرِ (أُمُّ حَبِيْبَة) ٣٥٣

زَائِدَة بن قُدَامَةَ ٤٤٧

زَيْد بن ثَابِت الأنصاري ٤٤٣

زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ (أَبُوْ طَلْحَة) ٣٥٩

زينب بنت أحمد بن شكر المقدسية الصالحية ١٨٠

زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ ٥٤٩

سارة بنت علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ ١٨٣

سالم بن عبدالرحمن بن أبي الدر القلانسي ٥٦

سَعِيْد بن أَبِيْ عَرُوْبَة ٤٤٥

سلاّر بن الحسن الإربلي ٤٠

سُلَيْمٌ بْنُ أَيُّوْبَ بْنِ سُلَيْمٍ الرَّازِيُّ ٣٧٩

سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ (أَبُوْ دَاوُدَ) ٣٣٤

سليمان بن حمزة بن قدامة المقدسيّ ١٦٨

سُلَيْمَان بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيّ ٣٣٠

سليمان بن هلال الجعفري ٥٦

شهاب بن علي التركماني المحسني القرافي ١٦١

شهدة بنت عمر بن العديم العقيلي ١٨٠

صَفِيَّة بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ٣٦١

صلاح الدِّين بن أَيُّوب ٣٠

الضِّياء بن تمام الحنفي ٤٩

طَاهِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ طَاهِرٍ الطَّبَرِيُّ (القَاضِيْ أَبُوْ الطَّيِّب) ٣٨٤

طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ ٣٥٥

الظاهر بيبرس البندقداري ٢٢

عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ٥٦٦

عَائِشَة بِنْت مَعْمَر التَّيْمِيّ، وصوابها: (بِنْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ التَّيْمِيِّ) ٣٥٦

عَامِر بن رَبِيعَة ٣٤٩

عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِيُّ ٤٤٤

عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباع ابن الفركاح الفزاري ٤١

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوْ الفَرَجِ السَّرْخَسِيُّ ٤٢١

عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي ٥١

عبدالرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة ٤٩

عبدالرحمن بن سالم الأنصاري ٥٠

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرِ الدَّوْسِيِّ (أَبُوْ هُرَيْرَةَ) ..................................... ٥٥٨

عبدالرحمن بن عبدالوهاب العلامي ابن بنت الأعز ١٦٢

عَبْدالرَّحْمَن بن عَوْف ٣٥٧

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَأْمُوْنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ المُتَوَلِّيْ ٣٨٣

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الفَوْرَانِيُّ ٤٠٧

عبدالرحمن بن مخلوف ابن جماعة الإسكندراني ١٦٦

عبدالرحمن بن نوح بن التركماني ٤١

عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأموى الإسنويّ ١٨٩

عَبْدُالسَّيِّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ (ابْنُ الصَّبَّاغ) ٣٦٨

عبدالعزيز بن القاضي الأوسي الدمشقي ٥٠

عبدالكافي بن علي السُّبكي ١٥٤

عبدالكريم بن عبدالصمد الأنصاري ٥٠

عبدالكريم بن علي الأنصاريّ (العراقي الضرير) ١٥٦

عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ المَرْوَزِيُّ (القَفَّالُ الصَّغِيْر) ٤٩٥

عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ القُرَشِيُّ ٣٩٤

عَبْدالله بن عُتْبَةَ بن مسعود ٤٤٥

عبدالله بْن عُمَر ٤٤٣

عبدالله بن محمد المطري العبادي ١٨٩

عبدالله بن يحيى المالكي الغماري ١٥٧

عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي ١٥٧

عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَبْدِالعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْج ٣٢٩

عَبْدُالوَاحِدِ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْمَرِيُّ ٥٨٨

عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ ١٨٤

عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الكُرْدِيُّ (ابْنُ الصَّلاح) ٣٨٠

عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ أَسْلَمِ القُرَشِيُّ ٣٤٥

عُقْبَة بن عَامِر ٣٣٣

علي بن إبراهيم بن داود ابن العطَّار ٥٧

عَلَيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ ٣٥١

عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيْدِ بْنُ حَزْم ٣٥٩

عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَسَدِيُّ الكِسَائِيُّ ٥٠٢

علي بن سليم بن ربيعة الأذرعي ٥٨

عَلِيُّ بْنُ عبدالكافي السُّبكي ١٤٤

عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الدَّارَقُطْنِيّ ٣٤٨

على بن عيسى الثعلبي ابن القيم ١٦٢

علي بن محمد الباجي ١٥٧

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ حَبِيْبٍ القَاضِيْ المَاوَرْدِيُّ ٣٢٦

علي بن محمد بن هارون الثعلبي ١٦٢

على بن نصرالله ابن الصواف الخطيب ١٦٣

عمر بن أسعد بن أبي غالب الرَّبعي ٤٢

عمر بن بندار التفليسي ٤٤

عمر بن عبدالعزيز الربعي ١٦٣

عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُوْسَى (أَبُو حَفْصِ بن الوَكِيْل) ٣٧٢

عيسى بن داود الحنفي ١٥٨

عيسى بن عبدالرحمن المقدسيّ (السمسار المطعم) ١٦٩

فخر الدِّين الأقفهسي ١٩٠

فخر الدِّين المالكي ٥٢

القَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ البَغْدَادِيُّ (أَبُوْ عُبَيْد) ٣٥٨

القاسم بن محمد البرزالي الإشبيلي ١٩١

قَتَادَة بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوْسِيُّ ٣٢٩

مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ الأَصْبَحِيُّ ٣٤٧

محمد بن إبراهيم الكناني الحموي ١٧٥

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ المُنْذِرِ ٥٩٢

محمد بن أبي الحسن الحارثي ١٥٨

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي ٥٩

محمد بن أبي بكر ابن النَّقيب ٥٩

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الأَزْهَرِيُّ ٣٥٨

محمد بن أحمد الذَّهبيُّ ١٩٢

محمد بن أحمد الصائغ ١٥٨

محمد بن أحمد النويري ١٩١

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ (ابْنُ الحَدَّاد) ٤٩٣

محمد بن أحمد بن علي بن عبدالكافي السُّبكيُّ ١٨٢

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ المُغِيْرَةِ الجُعْفِيُّ، أَبُوْ عَبْدِاللهِ البُخَارِيُّ ............... ٥٥٥

محمد بن إسماعيل ابن الخباز ١٦٩

محمد بن إسماعيل بن سودكين الجندي ١٧٦

محمد بن الحسين بن رَزين الحموي ٤٢

مُحَمَّدُ بْنُ المُفَضَّلِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ (ابْن سَلَمَة) ٣٨٥

محمد بن النصير ابن الصفر الأنصاري ١٦٤

محمد بن بن عبد الدائم الحلبي المصري ١٩٦

محمد بن حسين الدمشقي ١٩٢

محمد بن خلف الغزي الدمشقي ١٩٣

مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ (الصَّيْدَلانِيّ) ٤٠٣

محمد بن رافع السلامي أبو المعالي ١٩٣

مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ الأَنْصَارِيُّ (ابن سِيْرِيْن) ٥٩٢

محمد بن عبدالبر بن يحيى بن علي بن تمام السُّبكيُّ ١٨٨

محمد بن عبدالحميد الهمذاني المهلبي ١٧٦

محمد بن عبدالخالق المقدسي المقرئ ١٩٤

محمد بن عبدالرحيم صفي الدِّين الهندي الأرموي ١٧١

محمد بن عبدالعظيم السقطي ١٦٤

محمد بن عبدالغني المرداوي ١٧٦

محمد بن عبدالقادر العز أبو المفاخر ٤٤

محمد بن عبداللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السُّبكيُّ ١٨٨

محمد بن عبدالله الجياني ٥٣

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الحَاكِم النيسابوري ٥٨٩

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ مَسْعُوْدِ المَسْعُوْدِيُّ ....................................... ٥٩٨

محمد بن علي ابن الزملكاني ١٧١

محمد بن علي الدكالي المغربي ابن النقاش ١٩٤

محمد بن عمر ابن المرحل (ابن الوكيل) ١٧٢

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ الوَاقِدِيّ ٤٥٤

محمد بن عيسى السكسكي (السلسيلي) ١٩٥

مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ سَوْرَةَ التِّرْمِذِيُّ ٣٣٦

محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري ١٦٥

مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ المَرْوَزِيِّ ٤٩٣

مُحَمَّدْ بْنُ يَزِيْدَ القَزْوِيْنِيُّ (ابْنُ مَاجَهْ) ٣٣٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبِ بْنِ يُوْسُفَ النَّيْسَابُوْرِيُّ الأَصَمّ ٥٨٩

محمد بن يوسف الجزري ١٥٩

محمد بن يوسف الصعبي الدلاصي ١٧٧

محمد بن يوسف بن حيَّان الأندلسي ١٦٠

مَسْرُوْق بْنُ الأَجْدَعِ الهَمَدَانِيُّ ٤٤٤

مسعود بن أحمد العراقي ١٧٧

مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ أَبُوْ الحُسَيْنِ القُشَيْرِيُّ (مُسْلِم) ٣٤٤

مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ٣٥٦

مَعْقِلُ بْنُ سِنَان ٣٣٥

مَعْقِل بن يَسَار ٤٤٢

الملك الصالح نجم الدِّين أيوب ١٧

الملك المظفر قُطُز ٢١

موسى بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني ١٦٦

موفقية بنت أحمد (ست الأجناس) ١٨١

نجيب الدِّين ابن الصفي الكاتب ١٧٧

النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ بْنُ زُوْطِيْ التَّيْمِيُّ (أَبوْ حَنِيْفَة) ٣٤٧

نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُوْدٍ ٤٥٣

هبة الله بن عبدالرحيم ابن البارزي ٦٠

الوزير الرَّافضي ابن العلقمي ١٨

ياسين بن يوسف المراكشي ٣٩

يحيى بن أبي الخير العمراني ٤٢٥

يحيى بن أحمد الصواف الجذامي الإسكندراني ١٦٧

يَحْيَى بْنُ زِيَادِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَنْظُوْرِ الدَّيْلَمِيُّ (الفَرَّاء) ٣٩٥

يَحْيَى بن شَرَف بن مُرِي ٣٢

يحيى بن محمد السفاقسي ١٦٧

يَزِيْد بن هَاروْنَ ٤٥٠

يوسف ابن الزَّكي المِزِّي ٦١

يوسف بن أحمد بن أبي القاسم المشهدي ١٦٦

يُوْسُفُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوْسُفَ بْنُ كَجٍّ ٥٠٢

يوسف بن بدران الحجوي ١٧٨

يوسف بن مظفر بن كوركيك الكحال ١٧٨

يوسف بن يحيى المصري البُوَيْطِي ١٠٨

يونس بن إبراهيم الدبابيسي ١٧٩

يونس بن أحمد بن جامع الحنفي ١٧٠

٤ - فهرس الأماكن والبلدان

بَغْدَاد ٣٩٨

سُبْك ١٤٦

الشَّام ٥٦٥

عين جالوت ١٣٢

الكُوْفَة ٣٩٨

المَوْصِل ٣٩٩

نوى ٣٣

٥ - فهرس القواعد والضوابط الفقهية

إِذَا ازْدَحَمَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَحَقُّ الآدَمِيِّ ٥١٦

مَا ضُمِنَ كُلُّهُ بِالقِيْمِةِ، ضُمِنَ جُزْؤُهُ بِالأَرْشِ، إِلاَّ الشَّاةُ المُعَجَّلَةَ، وَمَا اسْتُثْنِيَ مَعَهَا ٤٨١

تَبَرُّعُ الأَبِ يَدْخُلُ فِيْ مِلْكِ الابْنِ ٤٢٧

كُلُّ عَمَلٍ تَجُوْزُ الإِجَارَةُ عَلَيْهِ يَجُوْزُ جَعْلُهُ صَدَاقَاً ٥٠٤

٦ - فهرس المصطلحات والغريب

الأَرْشُ ٣٧٨

الأُزُرُ ٥٩٩

الْأَظْهَرُ ٣٨٩

الإِفْضَاءُ ٣٩٥

الأَقِطُ ٥٥٤

بَاب ٥٥٤

البَيْنُوْنَةُ ٤٢٣

التَّأْبِيْرُ ٤٩٥

التَّرْجِيْلُ ٤٥٩

التَّعَالِيْقُ ٤٢٨

التَّفْوِيْضُ ٤٣٣

الجَبُّ ٤٠٢

الجُعَالَةُ ٥٠٥

جمَّ شَعْره ٤٥٩

الحَاصِلُ ٣٧٩

الْحُدَيْبِيَةُ ٣٣٨

الحَيْسُ ٥٥٤

الذِّمِّيَّةُ ٤٦٣

الرُّقْيَةُ ٣٥٠

الشِّغَارُ ٣٣٤

الشِّقْصُ ٣٦٨

صَاحِبُ الكِتَابِ ٥٤١

الصُّبْرَةُ ٤٢٢

الصَّدَاقُ ٣٣١

الصَّدُقَاتُ ٣٣١

الصَّرْفُ ٤١٤

الصَّفْقَةُ ٣٨٠

طَرِيْقَةُ الخُرَاسَانِيِّيْنَ ٤٣٠

طَرِيْقَةُ العِرَاقِيِّيْنَ ٤٢٩

عَبَالَةُ ٣٩٥

عَقْد المُعَاوَضَة ٣٦٧

العُنَّةُ ٤٠٢

العُوْذَةُ ٣٥٠

الغَصْبُ ٣٨٠

الْفُرْقَةُ ٤٧٤

فَصْل ٥٥٤

القَرَائِبُ ٤٦٨

القَرْنُ ٤٠٢

القَصْعَةُ ٥٨٢

القِنُّ ٥٦١

لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ٤٥٠

اللَّفُّ وَالنَّشْر ٣٤٤

مَثَاقِيْل ٣٦٣

المَذْهَبُ ٣٧٤

المُسْتَام ٣٦٧

المَشْهُوْرُ ٣٧٢

المُعَاطَاةُ ٥٥٠

مَكْفِيّ ٥٨٦

المِلاءَةُ ٥٩٩

مَهْيَمْ ٥٥٥

النَّادُّ ٥٠٥

النُّخَالَةُ ٥٨٩

النَّشُّ ٣٥٦

نَوَاةُ ٣٦٢

النَّوْرُ ٤٩٥

الوَلِيْمَةُ ٥٥٥

اليَمِيْنُ المَرْدُوْدَة ٥٤٧

٧ - فهرس الأشعار

أبو حامدٍ في العلمِ أمثالُ أنجُمِ ... وفي النَّقدِ كالإبريزِ أخلصُ بالسُّبْكِ ١٨٦

أعَيْنَيَّ جِدَّا بالدُّموعِ الهوامِلِ ... وجُودَا بِهَا كالسَّارياتِ الهواطِلِ ١٠٢

أَلا تِلْكُمُ الأَنْصَارُ تَبْكِيْ سَرَاتَهَا ... وَأَشْجَعُ تَبْكِيْ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانِ ٤٦٠

أَمسى ضريحكَ موطنَ الغُفرانِ! ... ومحلَّ وفدِ ملائِكِ الرَّحمانِ ٢٨٣

أَهكذَا جبلُ الإسلامِ ينهدمُ ... وهكذا سيفُهُ المسلولُ ينثلِمُ ٢٨٢

أيُّ طودٍ منَ الشَّريعةِ مَالا ... زعزعتْ ركنَهُ المنونُ فَزَالا ٢٨٢

أَيا طالباً للعلمِ والدينِ والفخْرِ ... رويدكَ لا ترحلْ لهنَّ ولا تسرِ ٢٨٣

بلغتَ المجدَ في دينٍ ودنيا ... ونِلتَ منَ العلومِ مَدىً كمالِكْ ٢٧٨

دروسُ أحمدَ خيرٌ مِنْ دروسِ عَلِي ... وذاكَ عِنْدَ عَلِيٍّ غَايَةُ الأَمَلِ. ١٨٧

سمعتُ بإنكارِ ما قلتَهُ ... عنِ الشيخِ إِذْ لم يكنْ في اللُّمَعْ ٢٤٤

عَبْدَالوَهَّابِ نَظَرْتَ إِلَى ... وَرَمٍ بَادٍ يَحْكِيْ سِمَنَا ٢٧١

عزَّ العزاءُ وعَمَّ الحادثُ الجَللُ ... وخابَ بالموتِ في تَعميركَ الأجلُ ١٠١

قَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ وَاخْتَصَرُوا فَلَمْ ... يَأْتُوا بِمَا اخْتَصَرُوهُ كَالْمِنْهاجِ ١٠٧

لقدْ حَقَّ بعدَ الدَّمعِ بالدَّمِ أَنْ تبكي ... عيونُ البرايَا بعدَ قاضِي الهدَى السُّبكي ٢٨٣

اللهُ أكبرُ أَيُّ بحرٍ غاضَا ... منْ بعدِ مَا جعلَ العُلُومَ رِياضَا ٢٨٢

لِيَهْنَ المِنْبَرَ الأُمَوِيَّ لَمَّا ... عَلاهُ الحاكمُ البحرُ التَّقِيُّ ٢٧٦

مَا صَنَّفَ العُلَمَاءُ كَالمِنْهَاجِ ... فِيْ شِرْعَتِهِ سَلَفٌ وَلاَ مِنْهَاجِ ١٠٨

نبأٌ أَصمَّ بهِ وأَصْمَى النَّاعِي ... فجنَى عَلى الأبصارِ والأَسْمَاعِ ١٠٢

نعاهُ للفضلِ والعلياءِ والنَّسبِ ... ناعيهِ للأرضِ والأفلاكِ والشُّهُبِ ٢٨٢

نَفْسُ النَّبِيِّ لَدَيَّ أَعْلَى الْأَنْفُسِ ... فَاتْبَعْهُ فِي كُلِّ النَّوَائِبِ وَائْتَسِ ٢١٧

وَاعْتَنَى بِالفَضْلِ يَحْيَى فَاغْتَنَى ... عَنْ بَسِيْطٍ بِوَجِيْزٍ نَافِعِ ١٠٨

وأكْتُمُ حُزْنِيْ والمدامِعُ تُبْدِيْهِ ... لِفَقدِ امرئٍ كُلُّ البريَّةِ تَبْكِيْهِ ١٠٢

وكذاكَ مُحْيِيْ الدِّينِ فَاقَ بِزُهْدِهِ ... وبفقْهِهِ الفُقَهَا مَعَ الزُّهَّادِ ١٠٣

يَا نَاهِجَاً مِنْهَاجَ غَيْر نَاسِكِ ... دَقَّتْ دَقَائِقُ فِكْرِهِ وَحَقَائِقهْ ١٠٨

يُرِيْدُ المَرْءُ أَنْ يُعْطَى مُنَاهُ ... وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ مَا أَرَادَا ٥٠٤

٨ - فهرس الكتب المترجم لها

الأُمُّ ٣٢٥

الإِمْلاءُ ٤٠٥

البَسِيْطُ ٥٦٠

البَيَانُ ٤٢٥

التَّعَالِيْقُ ٤٢٣

التَّقْرِيْبُ ٤٤١

التَّنْبِيْهُ ٣٤١

التَّهْذِيْبُ ٣٨٩

التَّوَسُّطُ ٤٦٥

الحَاوِيْ الكَبِيْر ٣٢٦

الرَّوْضَةُ (رَوْضَةُ الطَّالِبَيْنَ) ٣٧١

الشافي ٥٩٧

الشَّامِلُ ٣٨٩

الشَّرْحُ الكَبِيْرِ ٣٤١

العُدَّةُ ٣٧٧

فَتَاوَى ابْن الصَّلاحِ ٤٨٥

فَتَاوَى البَغَوِيّ ٤٢٨

فَتَاوَى الغَزَالِيّ (المشهورة) ٤٦٥

فَتَاوَى الغَزَالِيّ (غير المشهورة) ٤٦٥

الكِفَايَةُ ٤٥٢

المُجَرَّدُ ٤٨٠

المُحَرَّرُ ٣٢٥

المُخْتَصَرُ (مُخْتَصَرُ المُزَنِيّ) ٣٨١

المِنْهَاجُ ٣٨٨

المُوَطَّأُ ٥٢٥

النِّهَايَةُ ٤٣٥

الوَسِيْطُ ٣٦٩

٩ - فهرس المصادر والمراجع

شوال - - القرآن الكريم.

- أولا: المخطوطات:

(١) ... الإبانة، لأبي القاسم عبدالرحمن الفُوْرَانِيّ (ت:٤٦١ هـ)، مخطوط مصور عن النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية، تحت رقم:٢٢٩٥٨ ب.

(٢) ... الابتهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين السُّبكيِّ، والنُّسخ الَّتي رجعت إليها أربعٌ هي كالآتي: ... الأولى: مخطوط تركيا برقم: (١٣٢٤ ﷺ٢). ... الثَّانية: مخطوط مكتبة الأحقاف، مجموعة عبدالرحمن بن شيخ الكاف، برقم: (٢٤٣)، من كتاب الطهارة إلى أثناء الزكاة، آخر باب زكاة الفطر، قوبل سنة (٨٤١ هـ). ... الثَّالثة: مخطوط الإسكندرية بمصر برقم: (١٣١٧ ف). ... الرَّابعة: مخطوط المكتبة الأزهرية بالقاهرة، برقم: [٢٨٠٣) إمبابي ٤٨٢٨٢]، (نسخة التَّحقيق).

(٣) ... اختصار إبراز الحِكَم، لتقي الدين السُّبكيِّ، وهو اختصارُ لأصله: (إبراز الحِكَم من حديث: رفع القلم)، توجد منه نسخ مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (ف١٦٤٤).

(٤) ... بيان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط، لتقي الدين السُّبكيِّ، توجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ونسخة أخرى بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية

بجامعة الإمام بالرياض.

(٥) ... تتمَّة الإبانة، لأبي سعد عبدالرحمن المُتَوَلِّيْ (٤٢٦ - ٤٧٨ هـ)، مخطوط بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، تحت رقم ٢١٧ فقه شافعي، صورت عن نسخة بدار الكتب المصرية برقم: ٥٠، فقه شافعي.

(٦) ... التَّحقيق، للإمام النَّووي، توجد من صورة مخطوطة بمكتبة جامعة برنستون الأمريكية.

(٧) ... ترجمة النووي، لتقي الدين محمد بن الحسن اللَّخمي (ت:٦٩٩ هـ)، مصور على ميكروفلم بمعهد إحياء التراث، تحت رقم: (٥٢١)، مجاميع رقم: (٢).

(٨) ... التعظيم والمنّة في: ژ ھ ... ھ ھژ، لتقي الدين السُّبكيِّ، توجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

(٩) ... التَّعليقة الكبرى (شرح مختصر المزني) لأبي الطَّيِّب الطَّبري (٣٤٨ - ٤٥٠ هـ)، مخطوط بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برقم:٢٣٦ فقه، مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية، تحت رقم:٢٥٠ فقه شافعي.

(١٠) ... تفسير قوله تعالى: ژ ہ ہ ہ ہ ... ھ ژ، لتقي الدين السُّبكيِّ، توجد منه نسخةٌ مخطوطة، بمكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة.

(١١) ... تنزل السكينة على قناديل المدينة، لتقي الدين السُّبكيِّ، وتوجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة.

(١٢) ... التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني، لتقي الدين السُّبكيِّ، وهو

مخطوطٌ، ويقع في (٢١٥) صفحة، وتوجد نسخته بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، رقم تسلسله: (٢٥٢٢٥٨)، ورقم وثيقته: (١٠٠٣٩٤).

(١٣) ... جمع الجوامع من الأصول، لتقي الدين السُّبكيِّ، توجد منه نسخة مخطوطة، بقسم المخطوطات بمكتبة الملك فهد الوطنية، برقم: (٣ ٢٠٥)، مخطوطات شقراء.

(١٤) ... رسالة الفرق بين صريح المصدر وأَنْ والفعل المؤولين بالمصدر، لتقي الدين السُّبكيِّ، توجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٧١٤ ١).

(١٥) ... رسالة في العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، لتقي الدين السُّبكيِّ، توجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٦٩٣)، ونسخة أخرى بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (٣٤٦ص).

(١٦) ... رسالة في مسألة الطلاق، لتقي الدين السُّبكيِّ، وهو مخطوطٌ، وتوجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بجامعة أم القرى، تحت مجاميع برقم (١٨ ٨٠١)، مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق.

(١٧) ... الرِّفده في معنى وحده، لتقي الدين السُّبكيِّ توجد منه نسخ مخطوطة؛ فمنها: نسخةٌ في المكتبة المولوية بحلب، ونسخةٌ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ونسخةٌ بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض.

(١٨) ... السَّيف المسلول على من سبَّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، لتقي الدين السُّبكيِّ، توجد منه نسخة مخطوطة؛ بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض, ونسخة أخرى بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض.

(١٩) ... الشَّامل الكبير (شرح مختصر المزني)، لأبي نصر عبدالسَّيِّد ابن الصَّبَّاغ (٤٠٠ - ٤٧٧ هـ)، مخطوط بمركز الملك فيصل بالرياض، تحت رقم:٢٣٥٨ ف.

(٢٠) ... الفَتَاوَى، للقاضي الحسين (ت: محرم ٤٦٢ هـ)، توجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

(٢١) ... كنز الذخائر وهدية المسافر إلى النور السافر، لتقي الدين السُّبكيِّ، وهو مخطوطٌ، وتوجد منه ثلاث نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية: ... الأولى: برقم: (٢٣٥) أدب، تقع في (١٦٩) ورقة، خطَّت عام (١١٦٩ هـ). ... الثانية: برقم: (١٨٢) أدب، تقع في (١٥٢) ورقة، خطَّت عام (١٢٧٢ هـ). ... الثالثة: برقم: (٤٦٨٦) أدب طلعت، تقع في (٣٩٣) ورقة.

(٢٢) ... المسائل الملخصة، لتقي الدين السُّبكيِّ، وهو مخطوطٌ، وتوجد منه نسخة مصورة بمركز البحث العلمي، بجامعة أم القرى، برقم: (٩١) فقه شافعي.

(٢٣) ... نيل العلا بالعطف بلا، لتقي الدين السُّبكيِّ، توجد منه نسخةٌ مخطوطة

بقسم المخطوطات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، برقم: (٦٧٢)، ونسخةٌ بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض، برقم: (٣١٩ ص) نحو.

- ثانياً: الرسائل الجامعية:

(٢٤) ... الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي وتكملة ابنه التاج، محقَّق في رسالتي دكتوراة بجامعة أم القرى، مقدَّمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى بجامعة أم القرى، للباحثين: أحمد جمال زمزمي، و نور الدين عبدالجبار صغيري.

(٢٥) ... آراء تقي الدين السُّبكي النَّحْوِيَّة والتَّصريفية، في كتابيه: الفتاوى وإبراز الحكم، رسالة ماجستير للباحث: سعيد بن خلف بن سعيد الغياثات الدوسري، مقدمة لقسم النَّحو والصَّرف وفقه اللُّغة، بكلية اللغة العربية، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. رقم التخزين بمكتبة الملك فهد الوطنية: (٧١٠٩ ٢٦)، (٢٣ ١١١٤٢٦ هـ).

(٢٦) ... الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث: أحمد بن عبد العزيز الحداد، إلى قسم الكتاب والسنة، بكلية الدعوة وأصول الدين، بجامعة أم القرى عام (١٤٠٩ هـ).

(٢٧) ... بيان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط، لتقي الدين السبكي، محقَّق في رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، للباحثة: نورة أمين البساطي، ونوقشت في كلية اللغة العربية عام (١٤١٤ هـ)، وعنوان الرسالة: (تقي الدِّين السُّبكيِّ وجهوده النَّحْوِيَّةِ، مع تحقيق رسالته: بيان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط).

(٢٨) ... خلاصة الأحكام من مهمّات السُّنن وقواعد الإسلام، للإمام النَّووي، محقَّق في رسالة ماجستير عام (١٤١١ هـ)، للباحث: ملفي بن حسن الوليدي، مقدَّم لقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدِّين بجامعة الإمام بالرياض، رقم التخزين بمكتبة الملك فهد الوطنية: (٢٣٧.٣)، (خ ٤٨٣ ن).

(٢٩) ... السيف المسلول على من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -،وحقِّق في رسالة دكتوراة، مقدَّمة إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات بجدة، من الباحثة: نور بنت محمد عبدالله مصيري، عام (١٤٢٣ هـ)، رقم التخزين بمكتبة الملك فهد الوطنية: (٢٤٢)، ٣١٤ س، (١٤٢٣ هـ)، ف ١.

(٣٠) ... قضاء الإرب في أسئلة حلب، لتقي الدين السبكي، حُقِّق في رسالة ماجستير عام (١٤٠٩ هـ) مقدَّمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى بجامعة أم القرى، للباحث: محمد عالم عبدالمجيد الأفغاني، رقم التخزين بمكتبة الملك فهد الوطنية: (٢٥٨.٣)، (ق ٣١٤ س).

(٣١) ... منهج الإمام النَّووي في أصول الدِّين، رسالة ماجستير للباحثة: منيرة البدراني، بإشراف فضيلة شيخنا الدكتور: عبدالرحمن بن صالح المحمود، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

(٣٢) ... نوادر معلَّى بن منصور الرازي (ت:٢١١ هـ)، حُقِّق في رسالة ماجستير عام (١٤٢٧ هـ) مقدَّمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى، للباحث: محمد بن شديد بن شداد الثقفي.

- ثالثاً: المطبوعات:

(٣٣) ... الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج، تأليف: أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى (١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥ م).

(٣٤) ... أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تأليف: صديق بن حسن القنوجي، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - (١٩٧٨ م)، تحقيق: عبد الجبار زكار.

(٣٥) ... إبراز الحِكَم من حديث رفع القلم، تأليف: تقي الدين السبكي، حققه وخرج أحاديثه: كيلاني محمد خليفة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ-١٩٩٢ م).

(٣٦) ... الإتقان في علوم القرآن، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر - لبنان - (١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م)، الطبعة الأولى، تحقيق: سعيد المندوب.

(٣٧) ... الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار الكتاب العربي - بيروت –الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ)، تحقيق: د. سيد الجميلي.

(٣٨) ... إحياء علوم الدين، تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، طبعة دار المعرفة - بيروت.

(٣٩) ... اختلاف العلماء، تأليف: محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله،: عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الثانية (١٤٠٦ هـ)، تحقيق: صبحي السامرائي.

(٤٠) ... آداب الزفاف، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، دار ابن حزم، الطبعة

الرابعة (١٤١٨ هـ).

(٤١) ... ارتشاف الضرب من لسان العرب، تأليف: أبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان بن أثير الدين، تحقيق رجب عثمان محمد، مراجعة الدكتور رمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ-١٩٩٨ م).

(٤٢) ... إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ط: (١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥ م).

(٤٣) ... أساس البلاغة، تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، طبعة دار الفكر (١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩) م.

(٤٤) ... الاستغاثة في الرد على البكري، تأليف: ابن تيمية، دراسة وتحقيق عبد الله دجين السهلي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ-١٩٩٧ م).

(٤٥) ... الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولى (١٤١٢ هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي.

(٤٦) ... الأشباه والنظائر في النحو، تأليف: جلال الدين السيوطي، تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ-١٩٨٥ م).

(٤٧) ... الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تأليف: جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ-

١٩٨٣ م).

(٤٨) ... الإشراف على مذاهب أهل الأمصار، لمحمد بن إبراهين بن المنذر النيسابوري (ت:٣٠٩ هـ)، طبعة دار الفكر، عام (١٩٩٣ م).

(٤٩) ... الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ- ١٩٩٢ م)، تحقيق: علي محمد البجاوي.

(٥٠) ... اصطلاح المذهب عند المالكية، تأليف: د. محمد إبراهيم علي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م)

(٥١) ... إصلاح المال: تأليف: ابن أبي الدنيا، المكتبة الشاملة، (الإصدار الثاني).

(٥٢) ... أطلس العالم، تأليف: نخبة من الأساتذة، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح-بيروت، الطبعة الجديدة.

(٥٣) ... إعراب القرآن، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، عالم الكتب - بيروت، الطبعة الثالثة (١٤٠٩ هـ- ١٩٨٨ م)، تحقيق: د. زهير غازي زاهد.

(٥٤) ... أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، تأليف: عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة (١٤٠٤ هـ-١٩٨٤ م).

(٥٥) ... الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف: خير الدين الزركلي، وزارة المعارف، المكتبات المدرسية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، بدون تأريخ.

(٥٦) ... الأغاني، تأليف: أبي الفرج الأصبهاني، دار الفكر للطباعة والنشر -

لبنان، تحقيق: علي مهنا وسمير جابر.

(٥٧) ... اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، تأليف: أدورد فنديك،: دار صادر - بيروت - ١٨٩٦ م.

(٥٨) ... الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكن، تأليف: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).

(٥٩) ... ألوان الجموع، تأليف: عباس أبو السعود، دار المعارف بمصر، ط (١٩٧١ م).

(٦٠) ... الأم، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله،: دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٣ هـ).

(٦١) ... الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين، تأليف: عبدالغني الدقر، دار القلم-دمشق، الطبعة الرابعة (١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م).

(٦٢) ... الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه، تأليف: أحمد بن عبد العزيز الحداد، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م).

(٦٣) ... إنباء الغمر بأبناء العمر، تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (ت:٨٥٢ هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الثانية (١٤٠٦ هـ).

(٦٤) ... الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم، تأليف: الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

(٦٥) ... أنساب الأشراف للبلاذري، المكتبةالشاملة، (الإصدارالثاني).

(٦٦) ... الأنساب، تأليف: الإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت:٥٦٢ هـ)، المطبعة العثمانية-الهند، الطبعة الأولى (١٣٨٤ هـ).

(٦٧) ... الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.

(٦٨) ... أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تأليف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي، دار الوفاء - جدة، الطبعة: الأولى (١٤٠٦ هـ)، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي.

(٦٩) ... الإيثار بمعرفة رواة الآثار، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن.

(٧٠) ... الباعث الحثيث، تأليف: الإمام ابن كثير، [طبعة مكتبة المعارف، الطبعة الأولى عام (١٤١٧ هـ)]، بالإضافة لطبعة الجامع الكبيرلكتب التراث الاسلامي والعربي، الإصدار الثاني، (١٤٢٦ هـ_٢٠٠٦ م).

(٧١) ... البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الثانية.

(٧٢) ... البحر الزخار، تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، مؤسسة علوم القرآن , مكتبة العلوم والحكم - بيروت , المدينة، الطبعة: الأولى (١٤٠٩ هـ)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله.

(٧٣) ... بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الثانية (١٩٨٢ م).

(٧٤) ... بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، طبعة دار الفكر - بيروت.

(٧٥) ... البداية والنهاية، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، طبعة مكتبة المعارف - بيروت.

(٧٦) ... البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، طبعة دار المعرفة-بيروت.

(٧٧) ... البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية، الطبعة: الاولى (١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال.

(٧٨) ... برنامج الوادي آشي، تأليف: محمد بن جابر الوادي آشي الأصل التونسي مولدا وقراراً، دار المغرب الاسلامي- أثينا- بيروت،، الطبعة: الأولى (١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م)، تحقيق: محمد محفوظ.

(٧٩) ... بستان العارفين، تأليف: الإمام النووي، طبعة مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة عام (١٤٠٨ هـ).

(٨٠) ... بغية الطلب في تاريخ حلب، تأليف: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، طبعة دار الفكر، تحقيق: د. سهيل زكار.

(٨١) ... بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف: جلال الدين عبد

الرحمن السيوطي، المكتبة العصرية - لبنان- صيدا، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم

(٨٢) ... بلغة السالك لأقرب المسالك، تأليف: أحمد الصاوي، دار الكتب العلمية - لبنان-بيروت، الطبعة: الأولى (١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م)، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين.

(٨٣) ... بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تأليف: الحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك، دار طيبة - الرياض، الطبعة: الأولى (١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م)، تحقيق: د. الحسين آيت سعي

(٨٤) ... البيان في مذهب الإمام الشافعي، تأليف: أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني، دار المنهاج-جدة، الطبعة الأولى (١٤٢١ هـ).

(٨٥) ... البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك، تأليف: محمد الصادق حسين، دار الكاتب المصري، القاهرة، الطبعة الأولى (١٩٤٨ م).

(٨٦) ... تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.

(٨٧) ... التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٨ هـ).

(٨٨) ... تاريخ ابن الوردي، تأليف: زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي، دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت، الطبعة: الأولى (١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م).

(٨٩) ... تاريخ أصبهان، تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني الأصبهاني، دار الكتب العلمية - بيروت -، الطبعة الأولى (١٤١٠

هـ-١٩٩٠ م)، تحقيق: سيد كسروي حسن.

(٩٠) ... تاريخ الأدب العربي، تأليف: كارل بروكلمان، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.

(٩١) ... تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتاب العربي - لبنان-بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م)، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى.

(٩٢) ... التاريخ الإسلامي، تأليف: محمود شاكر، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الخامسة (١٤١١ هـ ١٩٩١ م).

(٩٣) ... تاريخ الخلفاء، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مطبعة السعادة - مصر، الطبعة: الأولى (١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد.

(٩٤) ... التاريخ الصغير (الأوسط)، تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،: دار الوعي , مكتبة دار التراث - حلب , القاهرة، الطبعة: الأولى (١٣٩٧ - ١٩٧٧ م)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.

(٩٥) ... تاريخ بغداد، تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، طبعة دار الكتب العلمية-بيروت.

(٩٦) ... تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تأليف: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، طبعة دار الجيل - بيروت.

(٩٧) ... تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي، طبعة دار

الفكر - بيروت (١٩٩٥ م)، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري

(٩٨) ... التبرك أنواعه وأحكامه، تأليف: د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع، مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة الثانية (١٤١٣ هـ -١٩٩٣ م).

(٩٩) ... تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تأليف: برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري، طبعة دار الكتب العلمية - لبنان-بيروت (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م)، تحقيق: خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي

(١٠٠) ... التبيان في إعراب القرآن، تأليف: أبي البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، تحقيق: علي محمد البجاوي.

(١٠١) ... التبيان في تفسير غريب القرآن، تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري، دار الصحابة للتراث بطنطا - مصر، الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ- ١٩٩٢ م)، تحقيق: فتحي أنور الدابلوي.

(١٠٢) ... تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، طبعة دار الكتب الإسلامي-القاهرة (١٣١٣ هـ).

(١٠٣) ... تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)، تأليف: يحيى بن شرف النووي، دار القلم –دمشق، الطبعة: الأولى (١٤٠٨ هـ)، تحقيق: عبد الغني الدقر.

(١٠٤) ... تحفة الطالبين لابن العطار، ملحق بطبقات الفقهاء، تأليف: محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر - بيروت، الطبعة: الأولى (١٩٩٦ م)،

تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.

(١٠٥) ... التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، تأليف: الامام شمس الدين السخاوي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ-١٩٩٣ م)،

(١٠٦) ... تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تأليف: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي، دار حراء-مكة المكرمة، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ)، تحقيق: عبدالله بن سعاف اللحياني.

(١٠٧) ... تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي (ت:٩٧٤ هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي.

(١٠٨) ... التحقيق في أحاديث الخلاف، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ)، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني.

(١٠٩) ... تخريج الفروع على الأصول، تأليف: محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٨ هـ)، تحقيق: د. محمد أديب صالح

(١١٠) ... تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبعة مكتبة الرياض الحديثة - الرياض، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

(١١١) ... التدوين في أخبار قزوين، تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت (١٩٨٧ م)، تحقيق: عزيز الله العطاري

(١١٢) ... تذكرة الاريب في تفسير الغريب، تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، طبعة الجامع الكبيرلكتب التراث الاسلامي والعربي، الاصدار الثاني، (١٤٢٦ هـ_٢٠٠٦ م).

(١١٣) ... تذكرة الحفاظ، تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى.

(١١٤) ... التَّرخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزيَّة من أهل الإسلام، تأليف: الإمام النووي، طبعة دار الفكر - دمشق (١٤٠٢ هـ)، بتحقيق: أحمد راتب حموش، وطبعة دار البشائر الإسلامية ببيروت (١٤٠٩ هـ)، بتحقيق: كيلاني محمد خليفة.

(١١٥) ... تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، دار الوعي - حلب، الطبعة: الأولى (١٣٦٩ هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.

(١١٦) ... تشنيف المسامع بجمع الجوامع للتاج السبكي، تأليف: بدر الدين بن بهادر بن عبد الله الزركشي، دراسة وتحقيق: عبد الله ربيع، وسيد عبد العزيز، مكتبة قرطبة للبحث العلمي والتراث- القاهرة، الطبعة الثالثة (١٤١٩ هـ-١٩٩٩ م).

(١١٧) ... تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق.

(١١٨) ... التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري.

(١١٩) ... تغليق التعليق على صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المكتب الإسلامي, دار عمار - بيروت, عمان - الأردن، الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ)، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي.

(١٢٠) ... تفسير ابن أبي حاتم، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، المكتبة العصرية - صيدا، تحقيق: أسعد محمد الطيب.

(١٢١) ... تفسير ابن الجوزي، المسمَّى: زاد المسير في علم التفسير، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثالثة (١٤٠٤ هـ).

(١٢٢) ... تفسير ابن العربي، المسمَّى: أحكام القرآن، تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر- لبنان، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.

(١٢٣) ... تفسير ابن عطية، المسمَّى: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار الكتب العلمية - لبنان، الطبعة الاولى (١٤١٣ هـ- ١٩٩٣ م)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.

(١٢٤) ... تفسير ابن كثير، المسمَّى: تفسير القرآن العظيم، تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (٧٠٠ - ٧٧٤ هـ)، حققه: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع-الرياض، الطبعة الثانية (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م).

(١٢٥) ... تفسير الألوسي، المسمَّى: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي

البغدادي، طبعة دار إحياء التراث العربي-بيروت (بدون تأريخ).

(١٢٦) ... تفسير البغوي، المسمَّى: معالم التنزيل، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت:٥١٦ هـ)،: دار طيبة للنشر والتوزيع-الرياض، تحقيق: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، الطبعة الرابعة (١٤١٧ هـ- ١٩٩٧ م).

(١٢٧) ... تفسير البيضاوي، المسمَّى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف: البيضاوي، طبعة دار الفكر - بيروت.

(١٢٨) ... تفسير الثعالبي، المسمَّى: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.

(١٢٩) ... تفسير الرازي، المسمَّى: التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي،: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م).

(١٣٠) ... تفسير الزمخشري، المسمَّى: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي.

(١٣١) ... تفسير السمعاني، تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار الوطن - الرياض - السعودية، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم.

(١٣٢) ... تفسير السيوطي، المسمَّى: الدر المنثور، تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، طبعة دار الفكر - بيروت (١٩٩٣ م).

(١٣٣) ... تفسير الشوكاني، المسمَّى: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، طبعة دار الفكر - بيروت.

(١٣٤) ... تفسير الطبري، المسمَّى: جامع البيان في تأويل القرآن، تأليف: محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري (٢٢٤ - ٣١٠ هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى (١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠ م).

(١٣٥) ... تفسير القرطبي، المسمَّى: الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، طبعة دار الشعب - القاهرة.

(١٣٦) ... تفسير الماوردي، المسمَّى: النكت والعيون، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (٣٦٤ - ٤٥٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ).

(١٣٧) ... تفسير النسفي، المسمَّى: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تأليف: عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي ت (٧١٠ هـ)، طبعة الجامع الكبيرلكتب التراث الاسلامي والعربي، الاصدار الثاني، (١٤٢٦ هـ_٢٠٠٦ م).

(١٣٨) ... تفسير الواحدي، المسمَّى: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت:٤٦٨ هـ)، دار القلم-بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ)، تحقيق صفوان عدنان داوودي.

(١٣٩) ... تفسير الواحدي، المسمَّى: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تأليف: أبي

الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت:٤٦٨ هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ)، تحقيق جماعة من الباحثين.

(١٤٠) ... تفسيرأبي حيان الأندلسي، المسمَّى: البحر المحيط، تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية - لبنان-بيروت، الطبعة: الأولى (١٤٢٢ هـ -٢٠٠١ م)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، بمشاركة: د. زكريا عبدالمجيد النوقي، د. أحمد النجولي الجمل.

(١٤١) ... تقريب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الرشيد - سوريا، الطبعة: الأولى (١٤٠٦ - ١٩٨٦ م)، تحقيق: محمد عوامة.

(١٤٢) ... التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، تأليف: الإمام النووي، ملحق بتدريب الراوي للسيوطي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر-الرياض، الطبعة الثالثة (١٤١٧ هـ).

(١٤٣) ... تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة، تأليف: أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان، مكتبة الرشد - السعودية- الرياض، الطبعة: الأولى (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م)، تحقيق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم.

(١٤٤) ... التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى (١٣٨٩ هـ - ١٩٧٠ م)، تحقيق: عبد الرحمن محمد

عثمان.

(١٤٥) ... تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني - المدينة المنورة - طبعة (١٣٨٤ هـ– ١٩٦٤ م)، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.

(١٤٦) ... التلخيص، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، على مستدرك الحاكم، دار الكتب العلمية لبنان - بيروت، الطبعة الأولى، ملحق بهامش المستدرك.

(١٤٧) ... تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، طبعة شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٧ م).

(١٤٨) ... التلقين في الفقه المالكي، تأليف: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد، المكتبة التجارية - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى (١٤١٥ هـ)، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني.

(١٤٩) ... تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تأليف: علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني أبو الحسن، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى (١٣٩٩ هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف , عبد الله محمد الصديق الغماري.

(١٥٠) ... تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٨ م)، تحقيق: أيمن صالح شعبان.

(١٥١) ... تنقيح في أحاديث التعليق، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان

الذهبي، طبعة دار الوطن - الرياض (١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب.

(١٥٢) ... تهذيب الأسماء واللغات، تأليف: محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٦ م)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.

(١٥٣) ... تهذيب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٤ - ١٩٨٤).

(١٥٤) ... تهذيب الكمال، تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م)، تحقيق: د. بشار عواد معروف.

(١٥٥) ... تهذيب اللغة، تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الأولى (٢٠٠١ م)، تحقيق: محمد عوض مرعب.

(١٥٦) ... التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، لبنان-بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ -١٩٩٧ م).

(١٥٧) ... توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تأليف: ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٣ م)، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي.

(١٥٨) ... التيسير بشرح الجامع الصغير، تأليف: الإمام الحافظ زين الدين عبد

الرؤوف المناوي، مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، الطبعة الثالثة (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م).

(١٥٩) ... الثقات، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار الفكر، الطبعة الأولى (١٣٩٥ هـ-١٩٧٥ م)، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.

(١٦٠) ... الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: صالح عبد السميع الآبي الأزهري، طبعة المكتبة الثقافية - بيروت.

(١٦١) ... جامع الأمهات، تأليف: ابن الحاجب الكردي المالكي، طبعة الجامع الكبيرلكتب التراث الإسلامي والعربي، الإصدار الثاني (١٤٢٦ هـ_٢٠٠٦ م).

(١٦٢) ... الجبهة الإسلامية في عهد الحروب الصليبية، تأليف: د. حامد غنيم، مكتبة الشباب-القاهرة، الطبعة الأولى (١٩٧١ م).

(١٦٣) ... الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، تأليف: أحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري، دار الراية - الرياض، الطبعة الأولى (١٤١٢ هـ)، تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد.

(١٦٤) ... الجرح والتعديل، تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى (١٢٧١ هـ - ١٩٥٢ م).

(١٦٥) ... جغرافية الشعوب الإسلامية، تأليف: الدكتور يسري عبدالرزاق الجوهري، طبعة منشأة المعارف-الأسكندرية (١٩٨١ م).

(١٦٦) ... الجليس الصالح والأنيس الناصح، تأليف: ابن أبي الدنيا، المكتبة

الشاملة، الإصدار الثاني.

(١٦٧) ... جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي- المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني

(١٦٨) ... الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي، تأليف: مسفر الغامدي، دار المطبوعات الحديثة، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ).

(١٦٩) ... الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تأليف: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد (ت:٧٧٥ هـ)، تحقيق: د. عبدالفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية (١٤١٣ هـ-١٩٩٣ م).

(١٧٠) ... حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)، تأليف: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، طبعة المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا.

(١٧١) ... حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف: محمد عرفه الدسوقي، طبعة دار الفكر - بيروت، تحقيق: محمد عليش.

(١٧٢) ... حاشية الشبراملسي، على نهاية المحتاج (للرملي) إلى شرح المنهاج، تأليف: أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري (ت:١٠٨٧ هـ).

(١٧٣) ... حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (لزكريا الأنصاري)، تأليف: سليمان الجمل، طبعة دار الفكر - بيروت.

(١٧٤) ... حاشية العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (للهيتمي)، ملحق بالتحفة، طبعة دار إحياء التراث العربي.

(١٧٥) ... حاشية عميرة، تأليف: شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة،: دار

الفكر - لبنان- بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.

(١٧٦) ... حاشية قليوبي: على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، دار الفكر - لبنان-بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.

(١٧٧) ... الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م)، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود.

(١٧٨) ... الحجة في القراءات السبع، تأليف: الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله، دار الشروق - بيروت، الطبعة الرابعة (١٤٠١ هـ)، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم.

(١٧٩) ... حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تأليف: جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى (١٣٧٨ هـ).

(١٨٠) ... الحطة في ذكر الصحاح الستة، تأليف: أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي، دار الكتب التعليمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م).

(١٨١) ... حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الرابعة (١٤٠٥ هـ).

(١٨٢) ... الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية، تأليف: عبد القادر المنديلي الأندونيسي، مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت - الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ ــ ١٩٩٧ م).

(١٨٣) ... الدارس في تاريخ المدارس، تأليف: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى (١٤١٠ هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين.

(١٨٤) ... الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني،: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد-الهند، الطبعة الثانية (١٣٩٢ هـ-١٩٧٢ م)، تحقيق: مراقبة- محمد عبد المعيد ضان.

(١٨٥) ... دقائق المنهاج، تأليف: محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبعة دار ابن حزم - بيروت (١٩٩٦ م)، تحقيق: إياد أحمد الغوج.

(١٨٦) ... دليل أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونتاجهم العلمي، جامعة أم القرى، طبعة مطابع الجامعة عام (١٤١١ هـ).

(١٨٧) ... ذخائر التراث العربي في النحو (بدون بيانات نشر).

(١٨٨) ... الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،: طبعة دار الغرب - بيروت (١٩٩٤ م)، تحقيق: محمد حجي.

(١٨٩) ... ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، تأليف: محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعةالأولى (١٤١٠ هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

(١٩٠) ... ذيل تذكرة الحفاظ، للذهبي، تأليف تلميذه الحافظ الحسيني، دار إحياء

التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية (١٣٣٣ هـ).

(١٩١) ... ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد، طبعة دار إحياء التراث. (بدون بيانات نشر).

(١٩٢) ... الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، تأليف: محمد بن جعفر الكتاني، دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الرابعة (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م)، تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني.

(١٩٣) ... رفع الإصر عن قضاة مصر، تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني، المكتبة الشاملة، الإصدارالثاني.

(١٩٤) ... رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب-بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ-١٩٩٩ م).

(١٩٥) ... روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، لمحمد باقر الموسوي الخوانساوي، تحقيق أسد الله إسماعيليان، مكتبة إسماعيليان، قم، بدون تأريخ.

(١٩٦) ... روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف: الإمام النووي، طبعة المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية (١٤٠٥ هـ).

(١٩٧) ... الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تأليف: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصور، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة الأولى (١٣٩٩ هـ)، تحقيق: د. محمد جبر الألفي.

(١٩٨) ... سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة

الرابعة (١٣٧٩ هـ)، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي.

(١٩٩) ... السراج الوهاج على متن المنهاج، تأليف: العلامة محمد الزهري الغمراوي، طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.

(٢٠٠) ... السلسلة الصحيحة، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، طبعة دار المعارف-الرياض (١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م).

(٢٠١) ... سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، تأليف: أحمد ميقري شميلة الأهدل (ت:١٣٩٠ هـ)،اعتنى به الشيخ: إسماعيل عثمان زين، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى (١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥ م).

(٢٠٢) ... السلوك لمعرفة دول الملوك، تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي،: دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.

(٢٠٣) ... سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تأليف: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت (١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- وعلي محمد معوض.

(٢٠٤) ... سنن ابن ماجة، بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي، وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للإمام البوصيري، حقق أصوله وخرج أحاديثه على الكتب الستة ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف: الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م).

(٢٠٥) ... سنن ابن ماجه، مع حكم العلامة الألباني على الأحاديث، عناية أبو

عبيدة مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.

(٢٠٦) ... سنن أبي داود، تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،: دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

(٢٠٧) ... سنن أبي داود، مع حكم العلامة الألباني على الأحاديث، عناية أبو عبيدة مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.

(٢٠٨) ... سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، مكتبة دار الباز - مكة المكرمة (١٤١٤ هـ- ١٩٩٤ م)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.

(٢٠٩) ... سنن الترمذي، مع حكم العلامة الألباني على الأحاديث، عناية أبو عبيدة مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.

(٢١٠) ... سنن الترمذي، وهو الجامع الصحيح، للترمذي، حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت (١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م).

(٢١١) ... سنن الدارقطني، تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار المعرفة - بيروت (١٣٨٦ هـ-١٩٦٦ م)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني.

(٢١٢) ... السنن الصغرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، مكتبة الدار - المدينة المنورة -، الطبعة الأولى (١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م)، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي.

(٢١٣) ... سنن النسائي (المجتبى من السنن)، تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية

(١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م)، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.

(٢١٤) ... سنن النسائي، مع حكم العلامة الألباني على الأحاديث، عناية أبو عبيدة مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.

(٢١٥) ... سنن سعيد بن منصور، تأليف: سعيد بن منصور، دار العصيمي - الرياض، الطبعة الأولى (١٤١٤ هـ)، تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد.

(٢١٦) ... سير أعلام النبلاء، تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة التاسعة (١٤١٣ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط, محمد نعيم العرقسوسي.

(٢١٧) ... شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، دار بن كثير-دمشق، الطبعةالأولى (١٤٠٦ هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، ومحمود الأرناؤوط.

(٢١٨) ... شرح أبيات مغني اللبيب، لعبد القادر البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، الطبعة الثانية (١٤٠٨ هـ-١٩٨٨ م).

(٢١٩) ... شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار الكتب العلمية - لبنان-بيروت، الطبعة الأولى (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م)، عناية: عبد المنعم خليل إبراهيم.

(٢٢٠) ... الشرح الكبير، المسمَّى: العزيز شرح الوجيز، تأليف: أبي القاسم الإمام عبدالكريم الرافعي- تحقيق: عادل عبد الموجود - وعلي معوض- دار

الكتب العلمية، الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ -١٩٩٧ م).

(٢٢١) ... شرح حدود ابن عرفة، تأليف: الرصاع، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى (١٣٥٠ هـ).

(٢٢٢) ... شرح مشكل الآثار، تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، مؤسسة الرسالة - لبنان-بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.

(٢٢٣) ... شرح منتهى الإرادات، المسمَّى: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، عالم الكتب - بيروت، الطبعة الثانية (١٩٩٦ م).

(٢٢٤) ... شفاء السقام في زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، لنقي الدين السبكي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية (١٤١١ هـ-١٩٩١ م).

(٢٢٥) ... شفاء العليل في إيضاح التسهيل، لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي، دراسة وتحقيق الدكتور الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، دار الندوة الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ-١٩٨٦ م).

(٢٢٦) ... صبح الأعشى في كتابة الإنشا، تأليف: القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، وزارة الثقافة - دمشق (١٩٨١ م)، تحقيق: عبد القادر زكار.

(٢٢٧) ... الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٩ هـ-١٩٧٩ م).

(٢٢٨) ... صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان التميمي البستي،

تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية (١٤١٤ هـ-١٩٩٣ م) ,

(٢٢٩) ... صحيح البخاري، المسمَّى: الجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار ابن كثير , اليمامة - بيروت،، الطبعة الثالثة (١٤٠٧ هـ-١٩٨٧ م)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.

(٢٣٠) ... صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

(٢٣١) ... صفة الصفوة، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٩ هـ-١٩٧٩ م)، تحقيق: محمود فاخوري، و د. محمد رواس قلعه جي.

(٢٣٢) ... الضعفاء الكبير تأليف: أبي حعفر محمدبن عمرو بن موسى العقيلي المكي، تحقيق: عبدالمعطي قلعجي، بيروت دار الكتب العلمية.

(٢٣٣) ... الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف: شمس الدين السخاوي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون تأريخ.

(٢٣٤) ... طبقات ابن سعد، المسمَّاة: الطبقات الكبرى، تأليف: أبي عبدالله محمدبن سعد بن منيع البصري، دار صادر، بيروت ١٣٨٠ هـ.

(٢٣٥) ... طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية (١٤١٣ هـ)، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو.

(٢٣٦) ... طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي

شهبة، عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٧ هـ)، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان.

(٢٣٧) ... طبقات الشافعية، تأليف: جمال الدين الأسنوي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية-بيروت (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م).

(٢٣٨) ... طبقات الفقهاء الشافعية، تأليف: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح، دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٢ م)، تحقيق: محيي الدين علي نجيب.

(٢٣٩) ... طبقات الفقهاء الشافعيين، تأليف: الحافظ ابن كثير، تحقيق: أنور الباز، دار الوفاء بمصر -الطبعة الأولى (١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م).

(٢٤٠) ... طبقات الفقهاء، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار القلم - بيروت، تحقيق: خليل الميس.

(٢٤١) ... طبقات القراء السبعة (بدون بيانات نشر).

(٢٤٢) ... طبقات المفسرين، تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي، مكتبة العلوم والحكم - السعودية، الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ- ١٩٩٧ م)، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي.

(٢٤٣) ... طبقات المفسرين، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مكتبة وهبة - القاهرة، الطبعة الأولى (١٣٩٦ هـ)، تحقيق: علي محمد عمر.

(٢٤٤) ... الطبقات، تأليف: خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري، دار طيبة - الرياض، الطبعة الثانية (١٤٠٢ - ١٩٨٢)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري.

(٢٤٥) ... طريقة الخلاف بين الأسلاف، تأليف: علاء الدين بن محمد بن

عبدالحميد الأسمندي السمرقندي (ت:٥٥٢ هـ)، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية-بيروت، طبعة (١٤١٣ هـ-١٩٩٣ م).

(٢٤٦) ... طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية، تأليف: نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي، دار النفائس-عمان (١٤١٦ هـ -١٩٩٥ م)، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك.

(٢٤٧) ... الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره، تأليف: محمد جمال سرور، طبعة دار الفكر العربي القاهرة (١٩٦٠ م).

(٢٤٨) ... العبر في خبر من غبر، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية (١٩٨٤ م)، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد.

(٢٤٩) ... عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، تأليف: الحازمي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني.

(٢٥٠) ... العصر المماليكي في مصر والشام، (بدون بيانات نشر).

(٢٥١) ... العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، تأليف: ابن عابدين، طبعة دار المعرفة، (بدون تاريخ نشر).

(٢٥٢) ... عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي، تأليف: جلال الدين السيوطي، حققه وقدم له الدكتور سلمان القضاة، طبعة دار الجيل-بيروت (١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م).

(٢٥٣) ... عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت، (بدون تاريخ نشر).

(٢٥٤) ... عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية (١٩٩٥ م).

(٢٥٥) ... غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، تأليف: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، طبعة دار المعرفة - بيروت، (بدون تاريخ نشر).

(٢٥٦) ... غاية النهاية في طبقات القراء، تأليف: محمدبن الجزري، عني بنشره: ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية-بيروت (١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م).

(٢٥٧) ... غريب الحديث، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م)، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي.

(٢٥٨) ... غريب الحديث، تأليف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى (١٣٩٦ هـ)، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان.

(٢٥٩) ... غريب الحديث، تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، مطبعة العاني - بغداد، الطبعة الأولى (١٣٩٧ هـ)، تحقيق: د. عبد الله الجبوري.

(٢٦٠) ... غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، تأليف: خلف بن عبد الملك بن بشكوال أبو القاسم، عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٧ هـ)، تحقيق: د. عز الدين علي السيد, محمد كمال الدين عز الدين.

(٢٦١) ... الفائق في غريب الحديث، تأليف: محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة - لبنان، الطبعة الثانية، تحقيق: علي محمد البجاوي-محمد أبو الفضل

إبراهيم.

(٢٦٢) ... فتاوى ابن الصلاح، طبعة الجامع الكبيرلكتب التراث الاسلامي والعربي، الإصدار الثاني (١٤٢٦ هـ-٢٠٠٦ م).

(٢٦٣) ... فتاوى السبكي، تأليف: الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، طبعة دار المعرفة - لبنان- بيروت.

(٢٦٤) ... الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، طبعة دار المعرفة - بيروت، عناية: حسنين محمد مخلوف.

(٢٦٥) ... فتح الباب في الكنى والألقاب، تأليف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحق بن منده الأصبهاني، مكتبة الكوثر - السعودية - الرياض، الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م)، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي.

(٢٦٦) ... فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، طبعة دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.

(٢٦٧) ... فتح القدير، تأليف: الكمال ابن الهمام الحنفي، طبعة دار الفكر، (بدون تأريخ نشر).

(٢٦٨) ... فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، تأليف: عبد ا لرحمن بن حسن آل الشيخ، تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، دار عالم الكتب- الطبعة الرابعة (١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م).

(٢٦٩) ... فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن

زكريا الأنصاري أبو يحيى، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ).

(٢٧٠) ... فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، تأليف: أبي عبيد البكري، وهو: شرح لكتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام، حققه: د. إحسان عباس، د. عبدالمجيد عابدين، طبعة مؤسسة الرسالة (١٤١٠ هـ).

(٢٧١) ... فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تأليف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، دار العربي الاسلامي، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية (١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م)، تحقيق: د. إحسان عباس.

(٢٧٢) ... فهرس المخطوطات بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، الفقه العام.

(٢٧٣) ... فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق (١٣٩٣ هـ-١٩٧٣ م).

(٢٧٤) ... الفهرست، تأليف: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، طبعة دار المعرفة - بيروت (١٣٩٨ هـ-١٩٧٨ م).

(٢٧٥) ... الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثالثة (١٤٠٧ هـ)، تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي.

(٢٧٦) ... الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية، تأليف: علوي بن أحمد السقاف، مطبوع ضمن مجموعة سبعة كتب مفيدة، طبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة عام

(١٩٤٠ م).

(٢٧٧) ... فوات الوفيات، تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (٢٠٠٠ م)، تحقيق: علي محمد بن عوض الله، وعادل أحمد عبد الموجود.

(٢٧٨) ... الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، طبعة دار الفكر - بيروت (١٤١٥ هـ).

(٢٧٩) ... القاموس المحيط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م).

(٢٨٠) ... القرآن الكريم

(٢٨١) ... قضاء الإرب في أسئلة حلب، لتقي الدين السبكي، تحقيق: محمد عالم عبدالمجيد الأفغاني، المكتبة التجارية-مكة المكرمة، طبعة (١٤١٣ هـ).

(٢٨٢) ... قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تأليف: القلقشندي- المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني.

(٢٨٣) ... القواعد النوارنية الفقهية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار المعرفة - بيروت (١٣٩٩ هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي.

(٢٨٤) ... القوانين الفقهية، المسمَّى: (قوانين الأحكام الشرعية)، تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، طبعة الجامع الكبيرلكتب التراث الإسلامي والعربي، الإصدار الثاني (١٤٢٦ هـ_٢٠٠٦ م).

(٢٨٥) ... الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تأليف: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي، دار القبلة للثقافة الإسلامية, مؤسسة علو

- جدة، الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ- ١٩٩٢ م)، تحقيق: محمد عوامة.

(٢٨٦) ... الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، طبعة المكتب الإسلامي - بيروت.

(٢٨٧) ... الكافي في فقه أهل المدينة، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٧ هـ).

(٢٨٨) ... الكامل في التاريخ، تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية (١٤١٥ هـ)، تحقيق: عبد الله القاضي.

(٢٨٩) ... الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة (١٤٠٩ هـ– ١٩٨٨ م)، تحقيق: يحيى مختار غزاوي.

(٢٩٠) ... كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.

(٢٩١) ... كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر - بيروت (١٤٠٢ هـ)، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.

(٢٩٢) ... كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الرابعة (١٤٠٥ هـ)، تحقيق: أحمد القلاش.

(٢٩٣) ... كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للملا كاتب الجلبي (حاجي

خليفة)، دار الكتب العلمية (١٤١٣ هـ-١٩٩٢ م).

(٢٩٤) ... الكنى والأسماء، تأليف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين، الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة، الطبعة الأولى (١٤٠٤ هـ)، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري.

(٢٩٥) ... اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، المعروف بـ (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)، تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

(٢٩٦) ... لب الألباب في تحرير الأنساب، تأليف: جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمدعبالعزيز، وأشرف عبدالعزيزندار، الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى (١٤١١ هـ).

(٢٩٧) ... اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، تأليف: الإمام علي المنبجي، تحقيق: د. محمد فضل عبدالعزيز المراد، دار القلم-دمشق، الطبعة الثانية (١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م).

(٢٩٨) ... لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر-بيروت، الطبعة الأولى.

(٢٩٩) ... المبدع في شرح المقنع، تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، طبعة المكتب الإسلامي - بيروت (١٤٠٠ هـ).

(٣٠٠) ... المبسوط للشيباني، (الأصل، المعروف بالمبسوط)، تأليف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله، طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني.

(٣٠١) ... المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي، طبعة دار المعرفة-بيروت.

(٣٠٢) ... المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، تأليف: سعيد عبدالفتاح عاشور، دار النهضة الحديثة-القاهرة، الطبعة الأولى (١٩٦٢ م).

(٣٠٣) ... المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تأليف: الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي،: دار الوعي - حلب - ١٣٩٦ هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد

(٣٠٤) ... مجمع الأمثال، تأليف: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، طبعة دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.

(٣٠٥) ... المجموع شرح المهذب، تأليف: الإمام النووي-طبعة دار الفكر-بيروت (١٩٩٧ م).

(٣٠٦) ... مجموعة الرسائل الكمالية رقم (٧)، في ألغاز الإعراب والنحو ودقائق العربية، جمع وتأليف: محمد سعيد كمال، الناشر: مكتبة المعارف، محمد سعيد حسن كمال، الطائف-شارع الكمال.

(٣٠٧) ... المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية (١٤٠٤ هـ).

(٣٠٨) ... المحرر في فقه الإمام الشافعي: تأليف: الإمام الرافعي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى (١٤٢٦ هـ- ٢٠٠٥ م).

(٣٠٩) ... المحكم والمحيط الأعظم، تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (٢٠٠٠ م)، تحقيق:

عبد الحميد هنداوي.

(٣١٠) ... المحلى، تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار الآفاق الجديدة - بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي.

(٣١١) ... مختصر اختلاف العلماء، تأليف: الجصاص أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الثانية (١٤١٧ هـ)، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد.

(٣١٢) ... مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثالثة (١٤٠٣ هـ)، تحقيق: زهير الشاويش.

(٣١٣) ... مختصر المزني تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٣ هـ).

(٣١٤) ... مختصر طبقات الفقهاء تأليف: الإمام النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى (١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م).

(٣١٥) ... المدارس في بيت المقدس، تأليف: د. عبدالجليل حسن، مكتبة الأقصى، الطبعة الأولى.

(٣١٦) ... المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، تأليف: د. أكرم يوسف عمر القواسمي، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م).

(٣١٧) ... المدونة الكبرى، تأليف: الإمام مالك بن أنس، طبعة دار صادر - بيروت.

(٣١٨) ... المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم، تأليف: محمد الطيب بن محمد اليوسف، طبعة مكتبة دار البيان الحديثة-الطائف، الطبعة الأولى (١٤٢٤ هـ،٢٠٠٠ م).

(٣١٩) ... مرآة الجنان وعبرة اليقظان، تأليف: أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

(٣٢٠) ... المراسيل، تأليف: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٨ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط.

(٣٢١) ... المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تأليف: جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م)، تحقيق: فؤاد علي منصور.

(٣٢٢) ... مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠١ هـ ١٩٨١ م)، تحقيق: زهير الشاويش.

(٣٢٣) ... مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، تأليف: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، دار الهجرة - الرياض، الطبعة الأولى (١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤ م)، تحقيق: خالد بن محمود الرباط، وئام الحوشي، د. جمعة فتحي.

(٣٢٤) ... مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابن أبي الفضل صالح، طبعة الدار العلمية - الهند - (١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م).

(٣٢٥) ... المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

(٣٢٦) ... مسند الإمام أحمد بن حنبل، إشراف التحقيق شعيب الأرنؤوط، والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية (١٤٢٠ هـ-١٩٩٩ م).

(٣٢٧) ... مسند الإمام الشافعي، تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

(٣٢٨) ... مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، طبعة المكتبة العتيقة ودار التراث.

(٣٢٩) ... مشاهير علماء الأمصار، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، طبعة دار الكتب العلمية - بيروت (١٩٥٩ م)، تحقيق: م. فلايشهمر.

(٣٣٠) ... مشكل إعراب القرآن، تأليف: مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية (١٤٠٥ هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن.

(٣٣١) ... مشيخة ابن البخاري، تأليف: جمال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري الحنفي، دار عالم الفؤاد - مكة، الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ)، تحقيق: د. عوض عتقي سعد الحازمي.

(٣٣٢) ... مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، تأليف: عبدالله محمد الحبيشي، المكتبة العصرية، طبعة بيروت (١٤٠٨ هـ).

(٣٣٣) ... المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، طبعة المكتبة العلمية - بيروت.

(٣٣٤) ... مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، تأليف: سعيد عاشور، دار النهضة العربية-بيروت (١٩٧٢ م).

(٣٣٥) ... المصنَّف بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة الأولى (١٤٠٩ هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

(٣٣٦) ... مصنف عبد الرزاق، تأليف: الإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (١٤٠٣ هـ).

(٣٣٧) ... مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني،: طبعة المكتب الإسلامي - دمشق (١٩٦١ م).

(٣٣٨) ... المطلع على أبواب الفقه، المطلع على أبواب المقنع، تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله، طبعة المكتب الإسلامي - بيروت (١٤٠١ هـ– ١٩٨١ م)، تحقيق: محمد بشير الأدلبي.

(٣٣٩) ... المعارف، تأليف: ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم، طبعة دار المعارف - القاهرة، تحقيق: دكتور ثروت عكاشة.

(٣٤٠) ... معاني القرآن الكريم، تأليف: الإمام النحاس،: جامعة أم القرى - مكة المكرمة، الطبعة الأولى (١٤٠٩ هـ)، تحقيق: محمد علي الصابوني.

(٣٤١) ... معاني القرآن وعلومه تأليف: الإمام الزجاج، (بدون بيانات نشر).

(٣٤٢) ... معاني القرآن، تأليف: الإمام الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، طبعة دار السرور.

(٣٤٣) ... معاهدة التنصيص على شواهد التلخيص، تأليف: الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي، طبعة عالم الكتب - بيروت (١٣٦٧ هـ ١٩٤٧ م)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

(٣٤٤) ... معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تأليف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م).

(٣٤٥) ... المعجم الأوسط، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين - القاهرة (١٤١٥ هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني.

(٣٤٦) ... معجم البلدان، تأليف: ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٦ م).

(٣٤٧) ... معجم الصحابة، تأليف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، الطبعة الأولى (١٤١٨ هـ)، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي.

(٣٤٨) ... معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف: عمر رضا كحالة، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، (بدون تأريخ نشر).

(٣٤٩) ... المعجم المختص بالمحدثين، تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، مكتبة الصديق - الطائف، الطبعة الأولى

(١٤٠٨ هـ)، تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة.

(٣٥٠) ... معجم المطبوعات العربية والمعربة، جمع ورتبه: يوسف إليان سركيس، مكتبة الثقافة الدينية-القاهرة، (بدون تأريخ نشر).

(٣٥١) ... معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، تأليف: المقدم: عاتق بن غيث البلادي، دار مكة- الطبعة الأولى (١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م).

(٣٥٢) ... معجم المناهي اللفظية، تأليف: د. بكر بن عبد الله أبو زيد، درا العاصمة –الرياض، الطبعة الثالثة (١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م).

(٣٥٣) ... معجم قبائل العرب، تأليف: عمر رضا كحاله، دار العلم للملايين-بيروت، الطبعة الثانية (١٣٨٨ هـ- ١٩٦٨ م).

(٣٥٤) ... معجم محدثي الذهبي، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م)، تحقيق: د روحية عبد الرحمن السويفي.

(٣٥٥) ... معجم مقاليد العلوم، تأليف: أبي الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، مكتبة الآداب - القاهرة، الطبعة الأولى (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م)، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة.

(٣٥٦) ... معجم مقاييس اللغة، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس (ت:٣٩٥ هـ)، تحقيق: عبدالسلام هارون، طبعة دار الجي-بيروت.

(٣٥٧) ... معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تأليف: أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، كتبة الدار - المدينة المنورة، الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ– ١٩٨٥ م)، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي.

(٣٥٨) ... معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي، تأليف: الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد البيهقي الخسروجردي، طبعة دار الكتب العلمية - لبنان-بيروت - (بدون طبعة)، تحقيق: سيد كسروي حسن.

(٣٥٩) ... معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٤ هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف, شعيب الأرناؤوط, صالح مهدي عباس.

(٣٦٠) ... معركة المنصورة في العصر المماليكي. (بدون بيانات نشر).

(٣٦١) ... معيد النعم ومبيد النقم، تأليف: تاج الدين عبد الوهاب السبكي، حققه وضبطه وعلق عليه محمد علي النجار، وأبو زيد شلبي، ومحمد أبو العيون، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة (١٤١٤ هـ-١٩٩٦ م).

(٣٦٢) ... مغازي الواقدي، تأليف: الإمام الواقدي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني.

(٣٦٣) ... المغرب في ترتيب المعرب، تأليف: أبي الفتح ناصر بن عبدالسيدالمطرزي، طبعة دار الكتاب العربي-بيروت.

(٣٦٤) ... مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تأليف: جمال الدين ابن هشام الأنصاري، دار الفكر - دمشق، الطبعة السادسة (١٩٨٥ م)، تحقيق: د. مازن المبارك، محمد علي حمدالله.

(٣٦٥) ... مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب

الشربيني، طبعة دار الفكر - بيروت.

(٣٦٦) ... المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ).

(٣٦٧) ... مفتاح العلوم للسكاكي، تأليف: أبي يعقوب السكاكي، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية (١٤٠٧ هـ-١٩٨٧ م).

(٣٦٨) ... المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد، طبعة دار المعرفة - لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني.

(٣٦٩) ... المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تأليف: أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م)، تحقيق: محمد عثمان الخشت.

(٣٧٠) ... مقدمة ابن خلدون، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلم - بيروت، الطبعة الخامسة (١٩٨٤ م).

(٣٧١) ... المقصد الأرشد: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تأليف: الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى (١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.

(٣٧٢) ... ملحق الموازين والمكاييل والأطوال، تأليف: غالب محمد أكريِّم، دار المنهاج- جدة، الطبعة الأولى (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م).

(٣٧٣) ... منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، تأليف: العلامة عبد القادر بدران، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية (١٩٨٥ م)، تحقيق: زهير الشاويش.

(٣٧٤) ... المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، تأليف: تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع - بيروت (١٤١٤ هـ)، تحقيق: خالد حيدر.

(٣٧٥) ... المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى (١٣٥٨ هـ).

(٣٧٦) ... المنجد في اللغة والأعلام، تأليف: كرم البستاني وآخرين، دار المشرق-بيروت-لبنان، الطبعة الحادية والعشرون (١٩٧٣ م).

(٣٧٧) ... منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، تأليف: محمد عليش، طبعة دار الفكر - بيروت (١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م).

(٣٧٨) ... منحة الخالق على البحر الرَّائق، تأليف: محمد أمين ابن عابدين، طبعة دار الكتاب الإسلامي.

(٣٧٩) ... المنهاج السوي، تأليف: جلال الدين السيوطي، بمقدمة تهذيب الأسماء واللغات للنووي، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٦ م)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.

(٣٨٠) ... منهاج الطالبين، تأليف: الإمام النووي، عناية: محمد محمد طاهر شعبان، دار المنهاج- جدة، الطبعة الأولى (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م)، مع نسخة أخرى بتحقيق: د. أحمد عبدالعزيز الحداد، دار البشائر الإسلامية-بيروت-لبنان، الطبعة الأولى (١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م).

(٣٨١) ... المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاح، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الطبعة الثانية (١٣٩٢ هـ).

(٣٨٢) ... المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تأليف: يوسف بن تغري بردي الأتابكي، حققه ووضع حواشيه الدكتور محمد محمد أمين، تقديم سعيد عبد الفتاح عاشور، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٨٤ م).

(٣٨٣) ... المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي تأليف: السخاوي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني.

(٣٨٤) ... المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، طبعة دار الفكر - بيروت.

(٣٨٥) ... مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية (١٣٩٨ هـ).

(٣٨٦) ... موسوعة الإجماع، تأليف: عبدالله بن مبارك البوصي، مكتبة دار البيان الحديثة-الطائف، الطبعة الأولى (١٤٢٠ هـ-١٩٩٩ م).

(٣٨٧) ... الموسوعة العربية العالمية، الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية (١٤١٦ هـ-١٩٩٦ م).

(٣٨٨) ... الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الطبعة الثالثة (١٤١٨ هـ)، دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السعودية-الرياض.

(٣٨٩) ... موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تأليف: العلامة محمدعلي التهانوني، إشراف: د. رفيق العجم، طبعة مكتبة لبنان ناشرون

(١٩٩٦ م).

(٣٩٠) ... موطأ الإمام مالك، تأليف: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، طبعة دار إحياء التراث العربي - مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

(٣٩١) ... ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار الكتب العلمية–بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٥ م)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود.

(٣٩٢) ... النجم الوهاج في شرح المنهاج، تأليف: أبي البقاء محمد بن موسى الدميري (ت:٨٠٨ هـ)، دار المنهاج-جدة، الطبعة الأولى (١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م).

(٣٩٣) ... النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي- مصر.

(٣٩٤) ... نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف: عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، طبعة دار الحديث - مصر (١٣٥٧ هـ)، تحقيق: محمد يوسف البنو

(٣٩٥) ... النكت على مقدمة ابن الصلاح، تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر، أضواء السلف - الرياض، الطبعة الأولى (١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م)، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج.

(٣٩٦) ... نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، تأليف: القلقشندي، المكتبة الشاملة، الإصدارالثاني.

(٣٩٧) ... نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، تأليف: شمس الدين محمد بن أبي

العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة - بيروت (١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م).

(٣٩٨) ... النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، طبعة المكتبة العلمية - بيروت - (١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي.

(٣٩٩) ... نوادر الفقهاء، تأليف: الإمام محمد بن حسن التميمي الجوهري، تحقيق: محمد فضل عبدالعزيز المراد، دار القلم-دمشق، طبعة (١٤١٤ هـ-١٩٩٣ م).

(٤٠٠) ... نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، طبعة دار الجيل - بيروت (١٩٧٣ م).

(٤٠١) ... الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، طبعة المكتبة الإسلامية.

(٤٠٢) ... هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، تأليف: إسماعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلمية - بيروت (١٤١٣ هـ- ١٩٩٢ م).

(٤٠٣) ... همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، تحقيق وشرح عبد السلام هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية (١٤٠٧ هـ-١٩٨٧ م).

(٤٠٤) ... الوافي بالوفيات، تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار إحياء التراث - بيروت (١٤٢٠ هـ- ٢٠٠٠ م)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى.

(٤٠٥) ... الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ضبطه: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م).

(٤٠٦) ... الوسيط في المذهب، تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار السلام - القاهرة، الطبعة الأولى (١٤١٧ هـ)، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, محمد محمد تامر.

(٤٠٧) ... وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان، تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، طبعة دار الثقافة - لبنان، تحقيق: إحسان عباس.

- رابعاً: المجلات والدوريات، والمواقع الالكترونية:

(٤٠٨) ... مجلة أخبار التراث العدد (٢٨)، الكويت.

(٤٠٩) ... مجلة البحوث الإسلامية، السعودية، العدد (٣٩).

(٤١٠) ... مجلة الجديد (٢٥)، عدد (١١٠)، الموافق ١٩٧٦ م.

(٤١١) ... مجلة الرسالة، عدد (١٤٢)، عام ١٣٥٤ هـ.

(٤١٢) ... مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (٢٠)، العدد (٦٠)، سنة: ١٤٢٦ هـ.

(٤١٣) ... مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق الطبعة الأولى عام (١٣٧٠ هـ-١٩٥١ م).

(٤١٤) ... مجلة معهد المخطوطات العربية، الطبعة الأولى عام (١٤٠٩ هـ-١٩٨٨ م).

(٤١٥) ... موقع: الإسلام اليوم، الالكتروني، بإشراف: د. سلمان بن فهد العودة.

(٤١٦) ... موقع: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) الالكتروني.

١٠ - فهرس الموضوعات

المقدمة ٣

القسم الأول: الدراسة ١٥

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب المتن ١٦

التمهيد ١٧

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ٣٤

المطلب الثاني: نشأته ٣٧

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه ٤١

المطلب الرابع: آثاره العلمية ٦٤

المطلب الخامس: حياته العملية ٩٢

المطلب السادس: مذهبه وعقيدته ٩٥

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ٩٨

المطلب الثامن: وفاته ١٠٠

المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن المتن ١٠٤

المطلب الأول: أهمية الكتاب ١٠٥

المطلب الثاني: منزلته في المذهب ١٠٩

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب ١١٣

المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه ١١٦

المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح ١٣٢

التمهيد ١٣٣

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ١٤٦

المطلب الثاني: نشأته ١٥٣

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه ١٥٦

المطلب الرابع: آثاره العلمية ٢٠١

المطلب الخامس: حياته العملية ٢٦٣

المطلب السادس: مذهبه وعقيدته ٢٧١

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ٢٧٣

المطلب الثامن: وفاته ٢٧٩

المبحث الرابع: التعريف بالشرح ٢٨٣

المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب ٢٨٤

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه ٢٨٦

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب ٢٨٧

المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده ٢٩٢

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته ٢٩٩

المطلب السادس: نقد الكتاب ٣٠٥

القسم الثاني: التحقيق ٣١١

صور من النُّسخة المخطوطة ٣٢٢

النص المحقق ٣٢٧

كتاب الصداق ٣٢٨

فَصْلٌ: نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ, وَفِي قَوْلٍ: قِيمَتُهُ ٤٠٤

فَصْلٌ: قَالَتْ رَشِيدَةٌ: زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ، فَزَوَّجَ وَنَفَى الْمَهْرَ، أَوْ سَكَتَ، فَهُوَ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ ٤٣٢

فَصْلٌ: مَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا ٤٦٣

فَصْلٌ: الْفُرْقَةُ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا، كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا تُسْقِطُ الْمَهْرَ ٤٧٣

فَصْلٌ: لِمُطَلَّقَةٍ قَبْلَ وَطْءٍ مُتْعَةٌ، إنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرُ مَهْرٍ ٥٢٧

فَصْلٌ: اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَهْرٍ أَوْ صِفَتِهِ تَحَالَفَا ٥٣٧

فَصْلٌ: وَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ، وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ: وَاجِبَةٌ ٥٥٣

الفهارس ٦٠٤

١ - فهرس الآيات القرآنية ٦٠٥

٢ - فهرس الأحاديث والآثار ٦٠٩

٣ - فهرس الأعلام ٦١٤

٤ - فهرس الأماكن والبلدان ٦٢٥

٥ - فهرس القواعد والضوابط الفقهية ٦٢٦

٦ - فهرس المصطلحات والغريب ٦٢٧

٧ - فهرس الأشعار ٦٣٠

٨ - فهرس الكتب المترجم لها ٦٣٢

٩ - فهرس المراجع والمصادر ٦٣٤

١٠ - فهرس الموضوعات ٦٩٠

الابتهاج في شرح المنهاج

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. الابتهاج كتاب الصلاة
5. الابتهاج كتاب الحج
6. الابتهاج في شرح المنهاج كتاب الصداق