Author: -
Date: 2025-07-25T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

شرح جمل الزجاجي

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٤١٩٥

الطابع الزمني: ٤٧-٣٣-٢١-١١-٠٦-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : شرح جمل الزجاجي

تأليف : ابن عصفور الإشبيلي

عن المؤلف

شرح جمل الزجاجى 3

باب التمييز

التمييز كل اسم نكرة منصوب مفسِّر لما انبهم من الذوات.

فقولنا: التمييز كل اسم نكرة منصوب، احتراز مما عدا ذلك من المنصوبات فإِنّها تكون نكرات ومعارف.

وقولنا: مفسّر لما انبهم من الذوات تحرّز من الحال فإِنّه مفسر لما انبهم من الهيآت.

وزعم ابن الطراوة وبعض النحويين أَنَّه يكون معرفة، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

له داعٍ بمكَّة مُشتعِلٌّ

وآخرُ فوقَ رابيةٍ يُنادي

إلى ردحٍ من الشيزَى ملاءٍ

لبابَ البُرِّ يُلبَكُ بالشهادِ

فلباب تمييز وهو مضاف إلى معرفة، قال: ولغةُ العرب مشهورةٌ: ما فعلتَ الخمسةُ عَشَرَ الدرهمَ، والعشرون الدرهَم.

وهذا الذي استدل به فاسد. أَما قوله: إِنَّ لبابَ البُر تمييز، فباطل لأنه يحتمل أن يكون مفعولاً بعد إسقاط حرف الجر.

وأَما قوله: إن للعرب لغة مشهورة: ما فعلت العشرونَ الدرهمَ، فباطل لأنَّ هذا إنّما حكاه أَبو زيد الأنصاري ولم يقل إنّها لغة للعرب، وممكن أَن يقال: إنَّ الألف واللام فيها زائدة مثل قوله:

باعدَ أمَّ العَمرِ من أَسيرها

حُرَاسُ أَبوابٍ على قصورِها

ويكون شاذاً، فلا دليل فيه.

والتمييز لا يخلو أن ينتصب بعد تمام الكلام أو بعد تمام الاسم.

فمثال الذي ينتصب بعد تمام الكلام: تَصبَّبَ زيدٌ عرقاً. ومثال الذي ينتصب بعد تمام الاسم عندي عشرون درهماً.

وتمام الاسم إما بالنون كما تقدم أو التنوين مثل: رطلٌ زيتاً، أو الإِضافة مثل: ما في السماء موضعُ راحة سحاباً. أو بنيّة التنوين مثل: خمسةَ عشرَ درهماً.

والذي ينتصب بعد تمام الاسم لا يكون إلاّ عدداً أو مقداراً أو ما يكون بمنزلة المقدار. فمثال العدد ما تقدم. والمقادير ثلاثة: مكيلات وموزونات وممسوحات. فمثال المكيل: عندي كرٌّ شعيراً. ومثال الموزون: رطل زيتاً، ومثال الممسوح ذراعٌ ثوباً. وما جرى مجرى الممسوح: ما في السماء موضعُ راحةٍ سحابا. وكله يتقدر بمِنْ.

والذي ينتصب بعد تمام الكلام لا يخلو أن يكون منقولاً أو غير منقول. فإِن كان منقولاً لم يجز دخول منْ عليه لأنه منقول من فاعل أو مفعول. وإن كان غير منقول فلا يخلو أن يكون مشبهاً بالمنقول أو غير مشبه بالمنقول. فإِن كان مشبهاً بالمنقول لم يجز دخول مِنْ عليه.

ووجه الشبه بينه وبين المنقول أنَّ قولك: امتلأ، مطلوع لملأ، فكأنك قلت: ملأ الإناءَ الزيتُ، ثم صار الزيت تمييزاً بعد أن كان فاعلاً لملأ.

وأما: نِعمَ رجلاً زيدٌ، فكأنَّ الأصل: نعمَ الرجلُ، ثم أَضمرت الرجل وصار تمييزاً بعد أن كان فاعلاً. فكأنَّه نقل. وأنشدوا.

فنِعمَ الحَيُّ من حَيَ يَمانٍ

فإِن كان غير مشبه بالمنقول جاز دخول مِنْ عليه مثل قولهم: حبَّذا من رجلٍ زيدٌ، وعليه قوله:

يا حبَّذا جبلُ الرّيان مِنْ جَبَلٍ

........

والتمييز لا يخلو أن يكون العامل فيه فعلاً أو غير فعل. فإِن كان العامل فيه غير فعل لم يجز تقديمه ولا توسيطه، وذلك في كلِّ ما ينتصب عن تمام الاسم.

فإِن كان العامل فيه فعلاً جاز توسطه بلا خلاف وعليه قوله:

ونارُنا لم يُرَ ناراً مثلُها

قد عَلِمَتْ ذاكَ معدٌّ كلُّها

واختلف في تقديمه، فذهب المازني إلى أَنّه يجوز. واستدل على ذلك بقوله:

أَتهجرُ سلمىَ بالفراق حبيبَها

وما كان نفساً بالفراقِ يطيبُ

قال: وإذا كان العامل متصرّفاً فلا مانع له من التصرفَ في معموله. ومنهم من قال: لا يجوز تقديمه.

واختلف في المانع من ذلك فقال أَبو علي والزجاج: إِنَّما لم يجز لأنَّه منقول من الفاعل، فكما أنَّ الفاعل لا يجوز تقديمه لا يجوز تقديم ما نقل منه. وأَيضاً فإِن التمييز مبيّن لما قبله كالنعت والنعت لا يجوز تقديمه على المنعوت فكذلك هذا.

ولا حجة فيما ذكر أما أن التمييز منقول من الفاعل فقد يكون منقولاً من المفعول كقوله تعالى: {وَفَجَّرْنَا الاْرْضَ عُيُوناً} (القمر: ١٢).

وأيضاً فلو كان كما زعمنا لجاز تقديمه في الأصل فاعلاً، بالنظر إلى اللفظ كما جاز أكرمتُه وزيداً أكرمتُ، وإن كان في الأصل فاعلاً في كرُمَ زيدٌ.

وقولهم: إنَّه تبيين كالنعت، باطل، لأنه لو كان كذلك لم يجز توسطه كما لم يجز توسط النعت.

والصحيح أَنَّ المانع من تقديمه كون العامل فيه لا يكون فعلاً، فإِذا كان فعلاً فإِنَّما العامل فيه تمام الكلام، فكما جاز في عشرين أَن تنصبه فكذلك ينتصب بعد تمام الكلام.

وما استدلّ به المازني من قوله:

.............

وما كانَ نفساً بالفراقِ يطيبُ

فلا حجة فيه، لأنَّ الرواية إنَّما هي، وما كان نفسِي، وقد روي:

.............

وما كانَ نفساً بالفراقِ تَطيبُ

بالتاء، فلا يكون فيه حجة، لأن تطيب يمكن أن يكون صفة للنفس وتكون نفساً خبراً لكان كأنه قال: وما كان حبيبُها نفساً بالفراق طيّبةً.

ويجوز أَن يحمل على هذا الوجه في رواية من رواه بالياء على (أَنَّه من تذكير) النفس.

ولا يكون التمييز بالأسماء المختصة بالنفي ولا بالأسماء المتوغلة في الإِبهام (كشيء وموجود وما أَشبهها) ولا بالأسماء المتوغلة في البناء.

باب الإِغراء

الإِغراء لغةً هو أن يقال: أَغريتُه بكذا، أي سهلته عليه. وهو عند النحويين وضع الظروف والمجرورات موضع أَفعال الأمر ومعاملتها معاملتها.

واختُلف في ذلك، في قصره على السماع. فمنهم من قصره على السماع ومنهم من أَجاز القياس.

وموضع السماع: عندَك ودونَك وعليكَ وإليكَ.

فأَمَّا عليك وعندك فلا يستعملان إلاّ استعمال فعل متعدَ وهو خذ. وأَما دونك فيستعمل مرة استعمال فعل متعد وتارة استعمال فعل غير متعد بمعنى تأخَّر. وأَمَّا إليك ففيها خلاف. فمذهب أَهل البصرة أَنَّها غير متعدّية. ومذهب أَهل الكوفة أَنَّها متعدية. واختلفوا في قوله:

إِذا التيّازُ ذو العضلاتِ قُلنا

إليكَ إليكَ ضاق بِهِ ذراعا

فتقديره عند أَهل الكوفة: احبْسْ أَمسِكْ، وعند أَهل البصرة: تأخَّرْ تأخَّرْ. والصحيح ما ذهب إليه البصريون، لأنه لو كان كما زعم الكوفيون لوجد في موضع من المواضع متعدّياً.

والذي أَجاز ذلك قياساً، وهو الكسائي ومن أَخذ بمذهبه من أَهل الكوفة، أَجاز ذلك في جميع الظروف والمجرورات إلاّ ما كان منها على حرف واحد نحو: بك ولك. وهذا فاسد، لأنَّ وضع الظروف موضع الفعل إخراج لها عن أَصلها فلا ينبغي أَن تُجاوز بها ما يُسْمَعُ.

وأَيضاً فإِنَّ هذه الظروف التي وضعت موضع الفعل ليس فيها من التراخي ما في غيرها من الظروف نحو قُدَّام ووراء وخلفَكَ وقبلك، فما في هذه الظروف من التراخي يمنع من وضعها موضع الفعل.

أَلا ترى أَنَّك لو قلت: قُدّامَكَ زيداً، بمعنى خذه من قدامك، لأمكن أَن يكون بينك وبينه مسافة لا يمكن معها أَخذه، ولذك لا يجوز إِغراء غائب، لا يجوز: عليه زيداً، لأنَّه لا دليل على الفعل المضمر، إلاّ أَنَّه قد سمع حرف شاذ: عليه رجلاً ليسنى، وذلك أَنَّ إنساناً قيل له: إنَّ فلاناً أَخذك بِكذا فقال هذا الكلام لعلمه أَنَّ السامع سيبلغه إلى المُغرَى.

واختلف في تقديم معمول هذه الظروف عليها، ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك واستدلوا بقوله تعالى: {كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} (النساء: ٢٤)، فكتاب معمول عليكم وهو مقدم عليه. وأَمَّا قول الشاعر:

يا أَيها المائحُ دَلوِي دونَكا

...........

فهو عند الكوفيين كالآية.

ومذهب أَهل البصرة منعه وهو الصحيح.

أمَّا الآية فكتاب مصدر وضع موضع الفعل، وعليكم متعلق بالمصدر كقوله:

أَعلاقةً أُمَّ الوُلّيدِ بعدَما

أَفنانُ رأسِكَ كالثَغامِ المُخِلسِ

وأَما قوله: دلوى دونكا، فدلوى مفعول بفعل مضمر ودونك بمعنى تأخَّر.

ولا يجوز أَن تجري هذه الظروف مجرى الفعل في جزم الجواب إلاّ في ضرورة ولا يجوز أَن تنصب الفعل بعد الفاء والواو في جوابها، لأنَّ الفعل كما تقدَّم في الجواب معطوف على مصدر متوهم يدل عليه الفعل وليس هنا ما يدلّ عليه المصدر.

باب التصغير التصغير يرد في كلام العرب على ثلاثة معانٍ: أَحدهما: أَن يراد به تصغير شأن الشيء وتحقيره، نحو قولك: رُجَيْلُ سوء.

والآخر: أَن يراد به تقليل كمية الشيء نحو قولك: دريهمات.

والآخر: أَن يراد به تقريب الشيء وذلك نحو: أُخَيِّ، وصُديِّقي، إنما يراد بذلك تقريب منزلة الأخ من أَخيه والصديق من صديقه.

وزعم أَهل الكوفة أَنه قد يكون لتعظيم الشيء واستدلوا على ذلك بقوله:

فُوَيقَ جُبيلٍ شامخٍ لن تنالَه

بقُنَّته حتى تكلَّ وتَعمَلا

قالوا: فقوله: حتى تكلَّ وتعملا، دليل على عظمه. وكذلك قول الآخر:

أَحارِ ترى بُريقاً هبَّ وهناً

كنارِ مجوسَ تستعر استعارا

فقوله: كنار مجوس، وقوله: تستعر استعاراً، دليل على عظم هذا البرق. وكذلك قول الآخر:

وكلُّ أَناسٍ سوف تدخلُ بينهم

دُوَيهيةً تصفرُّ منها الأنامِلُ

يريد الموت، وهو عظيم في نفسه. قال الله تعالى: {قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ }{أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ } يعني الموت.

وهذا كله لا حجة فيه أَما البيت الأول فيريد به أَنَّ الجبل لصغره وارتفاعه يصعب على سالكه لوعورته وضيق طرقه، فلن يناله بقُنَّته حتى يكِلّ ويَعمَلَ، ولو كان كبيراً لاتسعت طرقه ولسهل على سالكه.

وأَمَّا البيت الآخر فيريد بالبرق المذكور فيه أَنه محبوب، إمَّا لكونه ظهر على أثر جدب وهو دليل على المطر، وإمّا لكونه لاح من أفق محبوبه فيكون من باب أُخَيِّ وصُدَيِّقي.

وأَمَّا الثالث فالمراد بتصغير الناهية فيه أَنها خفية لا يعلم سببها، وإنْ كان فعلها عظيماً، لأنَّها تأتي على ما عظم من المخلوقات، فصغرت بالنظر إلى خفائها.

وجميع الأسماء يجوز تحقيرها إلاّ الأسماء المتوغلة في البناء، ما عدا أسماء الإِشارة، والذي والتي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام. فإِن كانت معربة نحو أَيّ وغير، والأسماء المختصة بالنفي نحو أَحد وعَريب وكتَيع وأَسماء الأسبوع نحو السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء والظروف غير المتمكنة نحو بُعيدات بَيْنٍ وذاتَ مرّةٍ والأسماء المحكية والأسماء المصغرة والأسماء العاملة وجموع الكثرة وما عدا ذلك فتصغيره جائز.

أَمَّا الأسماء المتوغلة في البناء فأشبهت بقلة تمكنها الحرف، والحرف لا يُصغَّر، وكذلك الظروف غير المتمكنة لأنّها لقلة تمكنها أشبهت الحروف. وأَسماء الاستفهام والشرط لأنَّها لا يعلم ما تقع عليه وإِنَّما يصغر الشيء إذا علم أَنه صغير. وأَيضاً فإِنها عامة وتصغيرها يخرجها عن العموم إذ لا يتناول التصغير إلاّ حقيراً.

والأسماء المختصة بالنفي وغيرُ لم تصغر، لأنَّ تصغيرها يخرجها عن عمومها، أَلا ترى أَنَّ «أَحداً» يتناول جميع الناس وكذلك «غير» يتناول ما عدا المضاف (إليه) وأَما أَسماء الأسبوع فامتنعوا عن تصغيرها بتصغير يوم. وأَما الأسماء المصغرة نحو كُمَيْت إِنَّما لم تصغر لئلا يؤدي تصغيرها إلى جمع بين حرفي معنى.

وإِنما لم تصغر الأسماء العاملة لأن تصغيرها يقوي فيها جانب الاسمية، فلا يجوز أَن تعمل.

وإِنما لم تصغر جموع الكثرة لأنه لا فائدة في تصغيرها، ألا ترى أَنَّ دراهم تقع على ما فوق العشرة إلى ما لا يتناهى كثرة، فإِن صغَّرتها فإِنَّك تقصد تقليلها وليس لك ما يعطي ذلك لأنَّ كل عدد يقل ويكثر بالإِضافة إلى غيره بخلاف جموع القلَّة لأنَّها تقع على العشرة فما دونها، فإِذا قلَّلت علم أَنَّ العدد أَقل من عشرة، ولا يتصَّور ذلك فيما كان من الجموع للكثرة.

والاسم المصغر لا يخلو من أَن يكون مركباً أَو غير مركب. فإِن كان مركباً صغر الصدر منه نحو بعلبك تقول: بُعَيْلَبَكّ. وإن لم يكن مركباً فلا يخلو من أَن يكون مفرداً أَو مثنى أَو مجموعاً.

فإِن كان مجموعاً فإِما جمع سلامة أَو جمع تكسير أَو اسم جمع أَو اسم جنس.

فإِن لم يكن جمع تكسير صغر على لفظه. وإن كان جمع تكسير فإِمَّا جمع قلَّة أَو جمع كثرة. فإِنْ كان جمع قلة صُغّر على لفظه نحو: أَفُلس، تقول فيها. أُفيلِس. وإن كان جمع كثرة فإما أَن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون. فإِن لم يكن له واحد من لفظه نحو عَباديد وشَماطِيط، رُدَّ إلى واحده على القياس فقلت: عُبْيديِد، لأنَّ واحده لا يخلو أَن يكون عُبدوداً أَو عبدِيداً أَو عِبداداً، وكيفما كان فإِن تصغيره عُبَيْدِيد، فلذلك حالة يثبت عليها فلم يصغر على لفظه.

وإن كان له واحد من لفظه فلا يخلو من أَن يكون له جمع قلّة أَو لا يكون فإِن كان له جمع قلّة رُدَّ إليه وصُغّر جمع قلْة نحو فلوس تقول فيها: أُفَليس. وما ليس له جمع قلة ردَّ إلى واحده وصُغّر الواحد وجمع بالألف والتاء إن كان لما لا يعقل بالواو والنون إن كان لما يعقل نحو دراهم وعُمور، تقول دُرَيهمات وعُمَيرون.

فإِن كان مثنى فحكمه حكم المفرد. وإن كان مفرداً فإِما أَن يكون على حرفين أَو أَزيد. فإِن كان على حرفين فإِنَّك ترد إليه ما حذف منه فيصير ثلاثياً نحو يدِ ودمٍ وسَنَةٍ، تقول في تصغيرها: يُدَيَّة ودُمَيّ وسُنَيْهَة، ويكونَ حكمه حكم الثلاثي.

وإن كان على أزيد فإِمّا أَن يكون على ثلاثة أَحرف أَو أَربعة أَو أَزيد.

فإِن كان على ثلاثة أَحرف فإِما أَن يكون مذكراً أَو مؤنثاً. فإِن كان مذكراً ضممت أَوله وفتحت ثانيه وأَلحقت ياء التصغير ثالثة وجرى الحرف الذي بعد ياء التصغير بالإِعراب، إلاّ أن يكون ثاني الاسم ياء فإِنّه يجوز في أَوله الضم والكسر نحو شيخ وبيت.

وإن كان مؤنثاً فحكمه حكم المذكَّر إلاَ أَنك تلحقه علامة التأنيث فتقول في تصغير هند هُنَيدَة، إلاّ أسماء شذَّت وهي حرب وبؤس وناب للمُسّن وعرسَ، فإِنّها مؤنثات كلها ولم تلحق تاء التأنيث.

فإِن كان على أَربعة أَحرف فلا يخلو أَيضاً من أن يكون مُذكراً أو مؤنثاً. فإِن كان مذكراً ضممت أَوله وفتحت ثانيه وأَلحقت ياء التصغير ثالثة وكسرت ما بعدها، إلاّ أَن يكون الحرف الرابع تاء التأنيث وأَلفه فإِنَّك لا تكسر ما بعد ياء التصغير بل تبقيه على حركته.

وإن كان مؤنثاً فعلت به ما فعلت بالمذكر ولا تلحقه تاء التأنيث إلاّ أَن يحذف في التصغير حتى يصير إلى الثلاثة نحو قولهم في تصغير سماء: سُميَّة. أو يكون ظرفاً قليل التمكن نحو قولهم في قُدّام: قُدَيْدِيمَة، ووراء: وُرَيّئة، وسنذكر السبب في ذلك في بابه.

وإن كان على أَزيد من أَربعة أحرف دون تاء التأنيث وأَلفه الممدودة أَو الألف والنون المشبهتان لها فإِنَّك لا تحذفه حتى ترده إلى أَربعة أَحرف إن لم يكن رده إلى خمسة رابعها حرف علة زائدة، فإِن رددته إلى أَربعة فقد تقدم حكمه.

وإن كان على أربعة رابعها حرف لين زائد ضممت أوله وفتحت ثانيه وألحقت ياء التصغير ثالثة وكسرت ما بعدها وكان حرف العلة ياءً فتقول في سربال: سُرَيْبِيل، وفي قندِيل: قُنَيديل، وفي بُهلول: بُهَيْلِيل.

إِلاّ أَن يكون الاسم المصغر في آخره ألف التأنيث الممدودة أَو الألف والنون المشبهان لها، وذلك كل اسم هما فيه ولم يكسر على فعالين أو يكون الاسم المصغر جمعاً على وزن أَفعال نحو أَحمال، فإِنك لا تكسّر ما بعد ياء التصغير بل تبقيه على حركته. فعلى هذا إذا صغرّت الاسم الذي على خمسة أَحرف فلا يخلو أَن تكون حروفه كلها أصولاً أو يكون فيها زائد. فإِن كانت كلها أصولاً حذفت الآخر منها فتقول في سفرجل: سُفَيرج. وقد تحذف ما قبل الآخر إذا كان يشبه في مخرجه حرفاً من حروف الزيادة نحو فرزدق، قالوا في تصغيره: فُرَيزد وفُرَيزِق، لأن الدال تشبه التاء وهي من حروف الزيادة.

وإن شئت عوضت من المحذوف فقلت: سُفَيْريج وفُرَيزِيد.

فإِن كان فيه زائد حذفته أَينما كان وتركت الأصلي فتقول في مُدَحرِج: دُحَيْرِج، بحذف الميم.

وإن كان فيه زيادتان حذفت التي ليست للإِلحاق وتركت الملحقة، فلو صغرت مثل: عِثْوَل، لحذفت اللام الواحدة وتُركت الواو لأنها ملحقة فقلت: عُثَيِّل، كما أَنك لو صغرت قِرْشَبّاً حذفت اللام الأخيرة فقلت: قُرَيْشِب. فإِن كانتا للإِلحاق حذفت أيتهما شئت فقلت في حَبَنْطَى حُبِينِطّ، إن حذفت الألف وحُبَيْط إن حذفت النون.

وكذلك تقول في دَلَنْظَى وكَوَءْلل، لأنَّهما تساويا في الإِلحاق، وإن كانتا لغير الإِلحاق حذفت الأخيرة منهما فتقول في مُحْمَرّ ومُغتَلِم: مُحَيمِر ومُغَيلِم وإن شئت عوَّضت.

فإِن فضَّلت الواحدة بالتقديم والأخرى بالحركة كنت في حذف إحداهما بالخيار نحو قلنسوة، تقول: قُلَيْنِسَة، إن حذفت الواو وقُلَيْسِيَة إن حذفت النون.

فإِن كانت إحدى الزيادتين لمعنى والأخرى ليست لمعنى حذفت أيهَّما شئت إِذا تساويا ولم تفضل إحداهما الأخرى في مذهب سيبويه نحو حُبارى، تقول: حُبَيّر، إن حذفت أَلف التأنيث، وأَبو عمرو ويعوّض منها تاء فيقول: حُبَيّرة. وإن حذفت الأولى قلت: حُبَيْرَى.

وبعض الناس لا يحذف إلاّ ما ليس له معنى، وهو القياس عندي. وإن تساوت الزيادتان ولم تفضل إحداهما الأخرى وكان حذف إحداهما يقضي إلى أَن يكون على مثال ليس من أَمثلة كلامهم وحذف الأخرى يؤدي إلى ذلك حذفت التي لا يؤدّي حذفها إلى شيء من ذلك نحو استضراب، تقول فيه: تُضِيْرِيب، بحذف الألف لتحرك الأول ثم تحتاج بعد ذلك إلى حذف حرف واحد فتحذف السين فيبقى تضراب مثل سربال ولا يبقى السين لأنّه يبقى سِضراب وليس في كلامهم سِفْعال، وفيه تِفعال نحو تِجفاف.

فإِن كان الخماسي رابعه حرف مد ولين لم تحذف منه شيئاً لأنّك إذا حقّرت الخماسي بعد حذفه لك أَن تعوّض حرف مد ولين قبل الآخر. فإِذا كان موجوداً في الكلمة فينبغي أَن لا يحذف منها إذ قد يزاد في الكلمة وإن لم يكن فيها. فلو صغَّرت انطلاقاً على هذا لحذفت همزة الوصل ثم يبقى بمنزلة سربال، فتصغيره كتصغيره فتقول: نُطَيليق.

والمازني لا يجيز في تصغيره إلا طُلَيِّق ويحذف لأنه ليس ثَمَّ نِفْعال.v وهذا الذي قال لا يلتفت إليه إلاّ عند ترجيح حذف إحدى الزيادتين على الأخرى، ولو كان هذا الذي ذهب إليه صحيحاً لم يجز في افتقار: فُتَيْقِير، لأنّه ليس في كلامهم فِتْعال.

وإن كان الاسم الذي تريد تصغيره على أَزيد من خمسة أَحرف فهو جار على هذا القياس في الحذف.

وأَهل الكوفة يجيزون في تصغير الخماسي فما زاد أَن لا يحذف منه شيء فتقول في سَفَرْجَل: سُفَيْرِجِل، بكسر ما قبل الآخر وفي قَبَعثَرى: قُبَيْعَثَرى.

ومنهم من لا يجيز ذلك في الخماسي إلاّ بشرط أَن يسكن ما قبل الآخر فتقول: سُفَيرِجْل، حتى يصير على وزن قُنَيدِيل، وذلك لا يجوز عندنا أَصلاً، كما لا يجوز في التكسير.

فهذه جملة كافية في التصغير، لم نرجع إلى ما ذكره أَبو القاسم من الأبواب باباً باباً إلى تمامها.

قوله: أَبنية التصغير ثلاثة: فُعَيْل وفُعَيْعِل وفُعَيعِيل.

أَي ما كان من الأسماء على هذه الأمثلة في الحركات والسكون وعدة الحروف لا في الأصول والزوائد، ألا ترى أَن ما كان على وزن أُفَعْيِل ويُفَعْيل أَو مُفَيْعِل أَو غير ذلك من الأوزان على مثال فُعَيْعِل في الحركات والسكنات. فإِن قيل: وجدنا من الأسماء المصغرة على غير ذلك من الأمثلة، وذلك أُفَيْعال نحوأُجيمال، وفُعَيلان نحو سُكَيْران وفُعيَلى كحُبَيلى وفُعَيلاء كحُمَيراء وأَمثال ذلك. فالجواب: إنَّ أَفيعالاً راجع إلى فُعَيْعيل لأنّه مثله في الحركات والسكنات وعدد الحروف، وما بقي إنّما يعتدّ منه بالصدر. وما بقي بمنزلة اسم مركب وكلها ترجع إلى فُعَيْل لأنّ ألفي التأنيث الممدودة والمقصورة والألف والنون ا لزائدتين جارية مجرى الاسم المركب.

فقد تبيَّن أَنَّ هذه الأمثلة الثلاثة عامة لجميع الأسماء المصغّرة.

باب تصغير الثلاثي

الاسم الثلاثي لا يخلو أن يكون مذكراً أو مؤنثاً. فإِن كان مذكراً لم يخل من أن يكون صحيحاً أو معتلاً. فإِن كان صحيحاً ضممت أوله وفتحت ثانيه وألحقت ياء التصغير ثالثه وجر ما بعدها بالإِعراب.

وإن كان معتلاً فلا يخلو أن يكون معتل الفاء أو العين أو اللام.

فإن كان معتل الفاء فإمَّا أن يكون بالواو أو بالياء. فإن كان معتلاً بالواو جرى مجرى الصحيح، وإن شئت قلبت الواو همزة نحو أُجَيْه، في وجه وإن كان معتلاً بالياء فحكمه حكم الصحيح، تقول في يُسر: يُسَيْر.

وإن كان معتل العين فإِمَّا أن يكون ياءً أو واواً أو ألفاً.

فإِن اكان واواً فحكمه حكم الصحيح نحو قول، تقول: قُوَيل.

وإن كانت ياء فحكمه حكم الصحيح، ويجوز كسر فائه إتباعاً للعين نحو بيت تقول فيه بُيَيْت.

وإن كان ألفاً رددتها إلى أصلها، فإِن كان أصلها الواو رددتها إليها، وكان حكمه حكم ما عينه واواً، وإن كان أصلها الياء رددتها إليها وكان حكمه حكم ما عينه ياء فتقول في تصغير باب: بُويب، وناب: نييب.

وإن كان ألفاً مجهولة الأصل ردت إلى الواو.

وإن كان معتل اللام فعلتَ به ما فعلت بالصحيح، إن كانت لامه ياء بقيت على ما كانت عليه، وإن كانت ألفاً أو واواً صارت ياء.

وإن كان الاسم مؤنثاً كان حكمه حكم المذكر إلاّ أنك تلحق الاسم تاء التأنيث وتفتح ما قبلها إلاّ ألفاظاً شذت وهي ناب للمسن من الإِبل وحَرب وعرس وقَوس، فإِنَّها مؤنثة ولا تلحقها تاء التأنيث.

فأَمَّا ناب فحمل على معنى عظائم لأنَّ المُسنّ من الإِبل إنّما سمى ناباً لعظمه. وقوس محمول على معنى عود، وحرب روعي فيها أَنَّها مصدر في الأصل فجرت لذلك مجرى المذكر.

فإِن كان الاسم الثلاثي محذوفاً (منه) صغَّرته كما يصغَّر غير المحذوف ولا يُردّ إليه شيء، لأنَّك لم تضطر إلى الرد فتقول في تصغير هارٍ: هُوَيْر، وفي تصغير مَيْت: مُيَيْت، وفي تصغير بَيْت: بُيَيْت، وفي تصغير مال: مُوَيل من قولك: رحلٌ مالٍ.

ويونس يرد المحذف فيقول: هُوَيئِر ومُوَيئِل، لأنَّ أَصله هائر ومائل.

باب تصغير الرباعي

لا يخلو أَن يكون أَحد حروفه معتلاً أَو لا يكون. فإِن لم يكن كذلك ضممت أوله وفتحت ثانيه وألحقت ياء التصغير ثالثة وكسرت ما بعدها وجرى الآخر بالإِعراب إِلاَّ أَن يكون رابع الاسم تاء تأنيث فإِنَّك تبقي ما قبل الآخر حركته فتقول في طلحة طُلَيْحَة.

فإِن كان مضعفاً فإِمَّا مدغم أَو غير مدغم، فإِن كان مدغماً فحكمه حكم الصحيح إِلاَّ أَنَّك تكسر ما بعد ياء التصغير وتبقي المدغم على ما كان عليه فتقول في مُدُقّ مُدَيّق.

وإن لم يكن مدغماً فحكمه حكم الصحيح. وإن شئت زدت ياء تفرقة بين المثلين فتقول في قَرْدَد: قُرَيدِدْ وقُرَيدِيدِ.

فإِنْ كان أحد حروفه حرف علة فإِما أَولاً أَو ثانياً أَو ثالثاً أَو رابعاً.

فإِنْ كان أَولاً فإما ياء أَو واواً، فإِن كان ياء أَو واواً فحكمه حكم الصحيح، تقول في يمين: يُمَيِّن، وتقول في مثل وقود: وُقَيِّد. وإِن شئت همزت الواو المضمومة. وإِن كان ثانياً فإِما ياء أَو واواً أَو ألفاً. فإِن كان أَلفاً فأَنك تقلبها إلى الواو فتقول في ضارب: ضُويرب. وإِن كان ياء أَو واواً فحكمه حكم الصحيح فتقول في تصغير كوثَر وصيقَل: كُويثر وصُييَقِل.

وإِن كان ثالثاً فإِمَّا أَلفاً أَو واواً أَو ياء. فإِن كان أَلفاً قلبتها ياء وأدغمت فيها ياء التصغير فتقول في تصغير منار: مُنَيّر. وإِن كان ياء أَدغمت فيها ياء التصغير فتقول في تصغير شعير: شُعَيّر.

وإن كان واواً فإِمَّا أَن تكون زائدة للإِلحاق أَو (لغير) الإِلحاق أَو أَصلية. فإِن كانت زائدة لغير الإِلحاق قلبتها ياء وأَدغمت فتقول في عجوز: عُجَيِّز. وإن كانت زائدة للإِلحاق أَو أَصلية جاز فيها وجهان: القلب والإِدغام، وإجراؤها مجرى الصحيح فتقول: أُسَيَوِد وأُسَيِّد وجُهَيوِر وجُهَيّر، وقُسَيوِر وقُسَيّر.

وإِن كان حرف العلة رابعاً فإِمَّا أَن يكون ياء أَو أَلفاً. فإِن كان ياء فحكمه حكم الصحيح فتقول في تصغير قاض: قُوَيض.

وإِن كان أَلفاً فإِمَّا للتأنيث أَو لغيره. فإِن كان لغير التأنيث فعلت به ما فعلت بالصحيح وقلبت الألف ياء فتقول في ملهى مُلَيهٍ.

وإن كانت لتأنيث فعلتَ به ما فعلتَ بالصحيح، إلاّ أنّك تترك ما قبل الآخر على حركته فتقول في حُبلى: حُبَيْلى.

وإِن كان في الاسم المصغر حرف مبدل فلا يخلو أَن يكون حرف علة أَو حرفاً صحيحاً أَو الهمزة. فإِن كان حرف علة رددته إلى أَصله إذ زال بالتصغير موجب البدل فتقول في موقن: مُيَيْقِن. فترد الواو إلى الياء لزوال الموجب لبدلها وهو سكونها وانضمام ما قبلها، فلما صغّرت تحركت فعادت لأصلها.

وإن كان همزة فإِمّا طرفاً أَو غير طرف. فإِن لم تكن طرفاً لم ترد إلى أَصلها فتقول في قائم: قُوَيئِم، ولا تردها إلى الواو. وإِن كانت طرفاً فارددها إلى أصلها فتقول في تصغير كساء: كُسَيّ، لأنَّ الهمزة فيه بدل من الواو بدليل كسوت، فتزيد ياء التصغير ثالثة وتقلب الألف ياء وتكسرها وتقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها فتجتمع ثلاث ياءات فتحذف إحداهن وينبغي أَن تكون المحذوفة المبدلة من الألف، لأنَّها زائدة لغير معنى فهي أولى بالحذف من الأصلية ومن حرف التصغير.

وإذا أدى تصغير الرباعي المؤنث إلى حذف حرف منه ألحقته تاء التأنيث كالثلاثي فتقول في سماء: سُمَيّة، وإِنْ لم تحذف منه شيئاً لم تحلقه تاء التأنيث. فأما قولهم في وراء: رُوَيّئة، فسيذكر في بابه.

فإِنْ كان الحرف المبدل صحيحاً لم يرد إلى أصله، فتقول في تُخمة: تُخَيمة. وإِن كان الاسم مقلوباً رددته إلى أصله فتقول في تصغير هارٍ: هُوَيئر، لأنّه مقلوب من هائر فيُردّ إليه.

باب تصغير الخماسي فما فوقه

الاسم الذي على خمسة أحرف لا يخلو من أن يكون فيه زيادة أو لا يكون فيه زيادة. فإِن لم تكن فيه حذفت آخره نحو سَفَرجَل، تقول: سُفَيرِج. ولك أن تعوض فتقول: سُفَيرِيج، إِلاَّ أن يكون ما قبل الآخر حرفاً من حروف الزيادة أو حرفاً يشبه في المخرج ما هو من حروف الزيادة نحو خَدَرْنَق وفَرَزدَق فالنون من حروف الزيادة والدال تشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة فتقول فيها: خُدَيرق وقُريزِد وفُرَيزِق.

وإن شئت عوضت ياء قبل الآخر فتقول: خُدَيْرِيق وخُدَيرْيق، وفُريزِيد وفُرَيزِيق، إِلاَّ أن يكون الحرف الأخير من حروف الزيادة نحو شَمرْدَل فإِنَّك تقول في تصغيره: شُميرِد، وتحذف الألف.

فإِنْ كان فيه حرف واحد من حروف الزيادة حذفته، إِلاَّ أن يكون حرف علة زائداً قبل الآخر فإِنَّك لا تحذفه بل تبقيه إِن كن ياء على لفظه، وإِن كان واواً أو ألفاً قلبتها إلى الياء وذلك الإلحاق أو قِنْدِيل وبُهلول وسِربال.

فإِنْ كان فيه زيادتان واحتجت إلى حذف واحدة منهما فلا يخلو من أن تكون للإِلحاق أو لغير إحداهما للإِلحاق والأخرى لغير الإِلحاق. فإِنْ كانتا للإِلحاق فلا يخلو أَن تكون إحداهما من لفظ الأصل والأخرى ليست كذلك، أَو يكونا من غير لفظ الأصل.

فإِنْ كانت إحداهما من غير لفظ الأصل حذفتها فتقول في عَفَنْجَج عُفَيْجِج وكذلك خَفَيْدَد، فتحذف النون والياء، وإن شئت عوِّضت.

فإِن كانت من غير لفظ الأصل حذفت أيهما شئت فتقول في كَوأَلَل: كُوَيئل، إِن حذفت اللام، وكذلك إن حذفت الهمزة. ولك أن تعوض.

فإِن كانت الواحدة لغير الإِلحاق حذفتها وتركت الملحقة فتقول في عِثْوَلّ: عُثَيّل وعُثَييّل، بحذف إحدى اللامين لأنها زائدة لغير الإِلحاق، وتترك الواو لأنها بمنزلة شين قِرشَبّ.

إِلاَّ أن تكون الزيادة التي لغير الإِلحاق زيدت مع التي للإِلحاق دفعة واحدة، ولم ترد في كلامهم بعد استقرار الملحقة، فإِنَّ حكمها حكم غير الملحقة فتقول في مُقعَنسِس: مُقَيعِس، بحذف إحدى السينين والنون.

وإن كانت السين ملحقة، وتترك الميم وإن لم تكن ملحقة، ألا ترى أَنَّ عِثْوَلاً كان أولاً مخفف اللام بمنزلة درهم فزدت فيه إحدى اللامين بعد ذلك، ولا يتصوَّر في مقعنسس أن يكون ملحقاً دون الميم والنون.

وإن كانت لغير الإِلحاق تركت الفاضلة وحذفت المفضولة، والتفاضل في الحروف يكون بالتقديم والتحريك وبأن يكون حذف إحداهما يُفضي إلى مثال موجود والآخر لا يُفضي إلى ذلك نحو منطلق تقول في تصغيره: مُطَيْلِق، بحذف النون، لأنَّ الميم فضلتها بالتقديم، أو نحو استخراج تقول: تُخَيرِج، وتحذف السين لأن سِفعالاَ ليس من كلامهم وتِفعال موجود.

فإِن تفاضلتا حذفت أيتهما شئت فتقول في قُلنسوة قُلَينِسَة وقُليْسِيَة، فتارة تحذف النون وتارة تحذف الواو لأنَّ النون تفضل بالتقديم والواو أيضاً تفضل الحركة.

فإِن كان الخماسي على وزن أَفعال جمعاً أو في آخره ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أو الألف والنون المشبهتان لها فإِنَّك تبقي ما قبل الآخر على ما كان عليه فتقول في أَجمال أُجَيمال وفي حمراء حُمَيراء وفي سكران سُكيران.

فإِنْ كان على أَزيد من خمسة (أحرف) حذفته حتى يرجع إلى أربعة أحرف ما لم يكن رده إلى خمسة. رابعها حرف مد ولين.

وحكم الحروف في الحذف حكمها في الخماسي ولا يتعدَّ بألف التأنيث ولا بتائه ولا بالألف والنون المشبهتين لألفي التأنيث، بل يعتد بما عدا هذه الحروف، وقد تقدم خلاف أهل الكوفة في تصغير ما زاد على أربعة في أول هذا الباب.

باب تصغير الظروف

وهي تنقسم قسمين: متصرف وغير متصرف. فالمتصرف تصغيره كتصغير الأسماء غير الظروف، وغير المتصرف ينقسم قسمين: قسم لم يتصرف في موضع أصلاً وقسم يتصرف قليلاً. فالذي لا يتصرف أصلاً لا يجوز تصغيره نحو: بُعيداتِ بَيْنٍ وذاتَ مرّةٍ وسبحانَ الله.

والذي يتصرف قليلاً لا يجوز تصغيره إِلاَّ ضرورة حيث سمع، وقياسه في التصغير كقياس الأسماء إِلاَّ أَنَّك تلحق المؤنث منه تاء التأنيث. وإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف وذلك أنه حيث قلَّ تصريفه لم يكن له ما يستدل به على تأنيثه، بخلاف الأسماء المنصرفة فإِنَّ الإِخبار عنها والإِشارة إليها تدلّ على تأنيثها فلذلك قيل في تصغير قُدّام ووراء: قُدَيدِيمة وورَيّئة، إذ لو لم تلحق تاء التأنيث لتُوهّم أَنّهما مذكّران.

باب تصغير الأسماء المبهمة

قد تبيَّن أنَّ الأسماء المتوغلة في البناء لا يجوز تصغيرها إِلاَّ أسماء الإِشارة والذي والتي من الموصولات واللاتي.

وسبب ذلك أنَّ التصغير في المعنى نعت فإذا قلت: رُجَيل، فمعناه: رجلٌ حقير، وليس في الأسماء المتوغلة في البناء ما ينعت إِلاَّ هذه الأسماء فلذلك صغرت.

وإذا كانت طريقتها في النعت طريقة ليس لغيرها من الأسماء كان لها طريقة في التصغير ليست لغيرها من المصغرات، ألا ترى أنّها لا توصف إِلاَّ بما فيه الألف واللام.

وأما الذي والتي واللاتي فصُغّرت على قياس أسماء الإِشارة لأنّها مبهمة مثلها وقياس هذه الأسماء في التصغير أن تترك أوله على حركته وتلحق ياء التصغير ثالثة وتزاد ألف في آخره، فإِن تعذَّرت زيادتها في الآخر زيدت قبل الآخر فنقول في تصغير ذا: ذَيّاً، بترك الذال على حركتها وتقلب الألف ياء لأن أصلها الياء بدليل قولهم: ذي، للمؤنث، ثم تزيد ياء التصغير ثالثة ثم ترد إليه حرفاً ثالثاً كما تفعل ذلك في يد ودم وتدغم ياء التصغير في الياء الأخيرة وتزيد الياء في الآخر فتصير ذَيَيّاً فتجتمع ثلاث ياءات فتحذف واحدة وهي الأولى ولا يمكن حذف الأخيرة لئلا تقع ياء التصغير طرفاً. ولا يجوز حذف ياء التصغير لأنها حرف معنى، فتقول: ذَيّا.

وكذلك تفعل بتصغير تا، تقلب الألف ياء لأنّها أصلها بدليل قولهم: تِي، في معناها وتلحق ياء التصغير ثالثة وترد المحذوف وهو اللام كما فعلت في تصغير ذا حتى تردها إلى ثَيّا.

فإِن ثّنيت حذفت الألف لالتقائها مع ألف التثنية فتقول: ذَيّانِ وتَيّانِ وذَيّيْنِ وتَيَّيْنِ.

ولا يثنى من أسماء الإِشارة إِلاّ تا أو ذي لئلا يلتبس المذكر بالمؤنث، ألا ترى أنّك لو صغرت ذي أو هذه لقلت: ذَيّاً، فيكون في اللفظ كالمذكَّر، ومن قال: ذاك قال: ذَيّاك، ومن قال: ذلك قال: ذيّالك. وإذا صغرت أولى قلت: أُوليّا، بترك الأول على حركته، وتزيد ياء التصغير ثالثة وتقلب الألف ياء وتدغم ياء التصغير فيها وتزيد ألفاً في الآخر.

ومن قال: أولاكَ قال: أُليّاك، ومن قال: أولاءِ قال: أُوليّاء، تبقي الأول على حركته وتلحق ياء التصغير ثالثة وتقلب الألف ياء وتدغم فيها ياء التصغير وتزيد ألفاً قبل الآخر. وإِنَّما لم تزد في الآخر لئلا تخرج عن نظائرها من الأسماء المصغَّرة لأنَّه لم يوجد اسم مصغر على خمسة أحرف إِلاَّ أن يكون قبل آخره حرف مد ولين، فزيدت الألف قبل الآخر لذلك.

وكذلك تقول في تصغير الذي: اللَذَيّا، تبقي الأول على حركته وتلحق ياء التصغير ثالثة وتدغمها في يا الذي، وتزيد ألفاً في الآخر.

وكذلك تفعل في تصغير التي فتقول: اللَتيّا.

فإِن ثنيت اللَذَيّا قلت: اللَذَيّانِ رفعا واللذَيّيْنِ نصباً وخفضاً، وكذلك التي فتحذف ألف اللَذيّا واللتيَّا للالتقاء مع ألف التثنية.

وتقول في جمع اللَذيّا بالواو والنون في الرفع وبالياء والنون في النصب والخفض:

اللذَيونَ واللذَيِّينَ، فتحذف الألف لالتقائها مع واو الجمع ويائه كما فعلت في مصطفَيْن وَموسَيْنَ.

وتقول في جمع اللَتيّا بالألف والتاء اللَتَيّات، فتحذف الألف لالتقائها مع ألف الجمع. وتقول في تصغير اللاتي: اللّوَيْتا، تبقي الأول على حركته وتقلب الألف واواً لأنَّ اللاتي بمنزلة ضارب، فكما تقلبها في ضارب واواً كذلك تقلبها في لاتي، وتزيد الياء ثالثة وتحذف الياء من لاتي لئلا تخرج عن نظائرها من الأسماء المصغَّرة إذا زدت في آخرها ألفاً في كونه على خمسة أحرف وليس قبل آخره حرف مد ولين فكذلك تقول: اللوْيتَا.

ومن العرب من يضم الأول في تصغير الأسماء الموصولة على قياس التصغير فيقول: اللُذيّا واللُتيّا. ولا يُصغَّر اللاتي ولا اللائي، استغنوا عن ذلك بتصغير اللاتي لأنّها في معناها.

وقد تصغر العرب بحذف جميع زوائد الاسم فتقول في تصغير اشهيباب: شُهيّب ويسمى هذا تصغير الترخيم.

باب النسب

اختلف النحويون في تسمية هذا الباب فمنهم من سماه بالنسب، ومنهم من يسميه الإِضافة، وهو الصحيح، لأنَّ الإِضافة أعلم من النسب، لأنَّ النسب في العرف إنَّما هو إضافة الإِنسان إلى آبائه وأجداده، يقال فلان عالم بالأنساب. والإِضافة في هذا الباب قد تكون إلى غير الآباء والأجداد فلذلك كانت تسميته إضافة أجود من تسميته نسباً.

والنسب يكون إلى الأب وإلى الأم وإلى الحي والقبيلة وإلى مكانه وإلى صنعته وإلى ما يلازمه وإلى ما يملكه وإلى من يكون على مذهبه وإلى صفته، وذلك قليل نحو أحمريّ وأشقريّ وأعجميّ ودوّاريّ وعليه قوله:

أطرباً وأنت قِنِّسريُّ

والدهرُ بالإِنسانِ دوّاريّ

وقد تلحق ياء النسب في اللفظ ولا يكون منسوباً في المعنى وذلك نحو كُرسيّ ويْحتيّ. فإِذا نسبت الإِنسان إلى ما يملكه نسبته بالياءين.

وقد يجيء على فاعل وذلك موقوف على السماع نحو رامح ونابل ودارع ولابن وتامر وسائف.

وإذا نسبت إلى صنعته نسبت بإدخال ياء النسب على اسم الشيء الذي يحاوله، وقد يجيء على فَعّال وذلك موقوف على السماع نحو عطّار وخيّاط وبزاز. فإِذا نسبت إلى ما يلازمه نسبت أيضاً بياءي النسب. وقد يكون هنا الاسم الذي ينسب إليه على ما فَعِل وذلك نَهِر في قول الشاعر:

لستِ بليلىَ ولكني نَهِرْ

لا أُدلج الليلَ ولك أبتكر

وقد يجيء النسب على مفعال كامرأةٍ معطار، وعلى مِفعيل نحو ناقة مِخطير وعلى مِفعَل نحو امرأة مِدعَسَ وذلك قليل.

وما بقي فإِنّك تنسب بياءي النسب.

والاسم المنسوب لا يخلو أن يتغير بالنسب أو لا يتغير. فإن لم يتغيَّر فهو مقيس إلاّ ما يستثنى وهو ما قياسه أن يغير باطراد.

وإِن تغيَّر فلا يخلو أن يطرّد التغيير (أو) لا يطرد. فإِن اطرد فهو مقيس وإن لم يطرد فهو، مسموع وسنذكر جميع الشاذ بعد الفراغ من المقيس.

والاسم المنسوب لا يخلو أن يكون مفرداً أو مثنى أو مجموعاً. فإِن كان مجموعاً فلا يخلو من أن يكون جمع سلامة أو اسم جمع أو اسم جنس أو جمع تكسير.

فإِن كان اسم جمع أو اسم جنس نسبت إليه على لفظه مثل قوم تقول في النسب: قومِيّ، وفي رهط: رَهطَيّ، وفي شجر: شَجَرِيّ، وفي تمر: تَمرِيّ وإن كان جمع تكسير فلا يخلو من أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون. فإِن لم يكن له واحد من لفظه نسبت إليه عل لفظه نحو: عباديدي وشماطيطي. وإن كان له واحد من لفظه فلا يخلو من أن يكون قد بقي على جمعيته أو كان اسماً لشيء. فإن كان قد صار اسماً لشيء نسبت إليه على لفظه مثل أنمار وأنصار تقول: أنماريّ وأنصاريّ.

وإن كان باقياً على جمعيته فلا يخلو من أن يكون ردُّه إلى المفرد يغيّر المعنى أو لا يكون، فإِن كان ردُّه إليه بغير المعنى نسبت إليه على لفظه وذلك نحو أعراب، تقول في النسب إليه: أعرابيّ، ولا ترده إلى عَرَب لأن عرباً أعمّ من أعراب، لأنّ الأعراب إنّما تقع على أهل البوادي خاصة وعرب يقع على البادي والحاضر، فلو رددته إليه لأدخلت في المنسوب عموماً لم ترده.

فإِن كان رده إليه لا يغيّر المعنى نسبت إلى مفرده فتقول في النسب إلى الفرائض فَرَضِيِّ، وفي النسب إلى القبائل قَبَليّ، وفي النسب إلى أبناء فارس بَنَويّ.

فإِن كان جمع سلامة أو مثنى نسبت إلى مفررده فتقول في النسب إلى زيدِينَ: زَيدِيّ، وإلى زَيدَيْنِ: زَيْدَيّ.

فإِن كان مفرداً فلا يخلو أن يكون محكيّاً أو لا يكون. فإِن كان محكيّاً نسبت إلى الصدر فتقول في النسب إلى تأبط شرّاً: تأبطي. وقد سمع النسب إلى الجملة بأسرها نحو كنُتيّ في النسب إلى كنت. قال الشاعر:

ولستُ بكُنتيَ ولستُ بعاجنٍ

وشرُّ الرجالِ الكُنتنيّ وعاجِنُ

وقد قيل: كْونِيّ، نسب إلى الصدر ورد المحذوف لتحرك النون.t فإِن لم يكن محكياً فلا يخلو أن يكون مضافاً أو مركباً أو غير ذلك.

فإِن كان مضافاً فلا يخلو أن يكون المضاف والمضاف إليه قد صارا بمنزلة اسم واحد لشيءٍ أو لا يكونا. فإِن لم يصيرا بمنزلة اسم واحد نسبت إلى أيهما شئت نحو غلام زيد، إن أردت النسبة إلى زيد نسبت أو إلى الغلام نسبت. فإِن كانا بمنزلة اسم واحد فلا يخلو من أن يكون الأول يعرف بالثاني في الأصل ثم غلّب بعد ذلك فصار كالعلم، أو يكون المضاف والمضاف إليه عُلّق في أول أحواله علماً على مسماه.

فإِن كان الأول يعرف بالثاني نسبت إلى الثاني نحو: ابن كراع وابن دألان وابن عمر، أَلا ترى أن جميع ذلك أضيف إلى ما بعده ليتعرف به ثم غُلّب. وإن كان عُلّق في أول أحواله على مسماه نسبت إلى الأول، إِلاّ أَن نخاف التباساً، فإِنَّك تنسب إلى الثاني فتقول في امرىء القيس: امرئي، لأنك لم تخف في الأول لبسا.

فإِنْ خفت لبسا نسبت إلى الثاني كما تقدم فتقول في عبد مناف: مُنافي، وفي عبد قيس: قيسيّ.

فإِنْ كان مركباً مثل بعلبك، فالصحيح أن تنسب إلى الأول فتقول: بعليّ، ومنهم من يلحق ياءي النسب في الآخر فيقول: بعلبكي، ومنهم من ينسب إلى الأول والثاني فيقول: بعليّ بكّي، وعليه قوله:

تزوَّجتُها راميّةً هرمزيّةً

بفضلِ الذي أعطى الأميرُ من الوُرقِ

ومن العرب من ينسب إلى المضاف وإلى المركب بأن يبني منهما اسماً واحداً فيقول في عبد شمس: عَبشَميّ، وفي عبد قيس: عَبْقَسيّ، وفي عبد الدار: عَبدَريّ، وفي حضرموت: حَضرَميّ، وفي درابجرد: دراورديّ، وذلك كله موقوف على السماع.

فإن كان مفرداً فلا يخلو أن يكون على حرفين أو على أزيد فإنْ كان على حرفين فلا يخلو أن يكون محذوف اللام أو الفاء أو العين.

فإن كان محذوف اللام فلا يخلو أن يكون الثاني من الحرفين معتلاً أو صحيحاً، فإن كان معتلاً رددت المحذوف فتقول في النسب إلى قولك: ذو مال، ذَوَويّ، وإنْ كان الحرف الثاني صحيحاً فلا يخلو أَن يكون المحذوف قد رُدَّ إليه في التثنية والجمع بالألف والتاء أَو لم يرد. فإن كان قد ردَّ في التثنية أَو الجمع رددته في النسب فتقول في النسب إلى أَخٍ، أَخَوِيّ، وإلى أَبٍ: أَبَوِيّ.

وإنْ كان المحذوف لم يردْ فيجوز فيه وجهان: إن شئت رددت المحذوف وإنْ شئت لم ترده فتقول في يَدٍ: يَدِيّ.

وإنْ رددت ففيه خلاف، فمذهب أَبي الحسن أَنك إذا رددت المحذوف ترد العين إلى أَصلها من السكون فتقول في يَدٍ: يَديّي، وسيبويه يبقي العين على ما كانت عليه من الحركة فيقول في يدٍ: يَدَوِيّ.

واستدل أبو الحسن على أَنَّه يرد العين على ما كانت عليه من السكون أنَّهم لما ردوا المحذوف في مثل غدٍ ردَّوها إلى أصلها من السكون فقالوا: غَدَوٌ، ومنه قوله:

وما الناسُ إلاّ كالديار وأهلُها

بها يومَ حِلُّوها وغَدْواً بلاقِعُ

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأنَّ ابن جني ذكر أنَّها لغة، وأن الذي يقول: غد، لا يقول: غدو.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، والدليل على صحة ذلك السماع والقياس. فأمّا السماع فهو أنَّ العرب إذا ردَّت المحذوف في التثنية والجمع أبقت العين على ما كانت عليه من الحركة فتقول: يَديَانِ، قال الشاعر:

يَدَيَانِ بيضاوانِ عند محلَّمٍ

قد يمنعانِكَ أَنْ تُضامَ وتُضهَدَا

وقال الآخر:

فلو أَنا على حجرٍ ذُبِحْنَا

جَرَى الدَميانِ بالخَبَرِ اليَقِينِ

وأمّا القياس فهو أنّك لم تردّ اللام إلاّ لتُقوّي الكلمة، وإذا أسكنت العين فقد أضعفت فهو تناقض.

فإن كان محذوف العين لم ترد إليه شيئاً وتنسب إليه على لفظه فتقول في النسب إلى سَهِ ومُذْ: سَهيّ ومُذيّ.

فإن كان محذوف الفاء فلا يخلو أن يكون الثاني حرف علة أو حرفاً صحيحاً. فإن كان حرفاً صحيحاً لم ترد إليه شيئاً فتقول في مثل عِدَة ولِدَة وزِنَة: عِدِيّ وزِنيّ ولِدِي، فإنْ كان حرف علة رددت إليه المحذوف ونسبتَ إليه كما تنسب إلى فِعَل فتقول: وشِوِيّ.

والأخفش يرد العين إلى أصلها من السكون ويقول: وِشْييّ.

وإنَّما لزم الرَّدُ فيما ثانيه حرف علة لأنَّك إذا أردت النسبة إلى مثل شِيَة حذفت التاء فيبقى الاسم على حرفين ثانيه حرف علة، وذلك لا يوجد لما يؤدي إليه من بقاء الاسم على حرف واحد في التنوين، لأنَّ حرف العلة تستثقل فيه الحركة فتحذف فيبقى ساكناً والتنوين ساكن فيحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين فيبقى الاسم على حرف واحد. واسم معرب على حرف واحد لا يوجد فلزم الرَّد لذلك، ما لم يكن الاسم المحذوف اللام فيه تاء الإِلحاق أو همزة وصل.

فإن كانت فيه همزة وصل مثل ابن واسم فإنْ شئت أثبت همزة الوصل وإنْ شئت حذفتها. فإن أثبتّها فتقول في ابن: ابني وفي اسم اسمي، فإن حذفتها رددت المحذوف فتقول: بنويّ وسمويّ.

فإنْ كانت فيه تاء الإِلحاق مثل: أخت وبنت، فسيبويه يحذف هذه التاء ويرد المحذوف فيقول: أخَويّ وبَنَويّ، وذلك أنّها أشبهت تاء التأنيث في أنّها تدل على التأنيث كما تدل التاء على التأنيث.

ويونس لا يحذفها ويقول: بِنّتِّي، وإنْ كانت تشبه تاء التأنيث فهي للإِلحاق فيقول: أُختيّ.

وأبو الحسن الأخفش يحذف التاء ويبقي ما قبل تاء الإِلحاق على ما عليه من الحركات فيقول في النسب إلى أُخت أُخْوِيّ وإلى بنت بِنْويّ.

فإن كان الاسم على ثلاثة أحرف فلا يخلو أنْ يكون معتل اللام أو صحيحاً. فإن كان صحيحها فلايخلو أن يكون على وزن فِعِل أو فَعِل أو غير ذلك من الأوزان.

فإن كان على ذلك من الأوزان نسبت إليه على لفظه فتقوا في النسب إلى زيد: زَيديّ، وإلى مثل فُعْل فُعِليّ، فتلحق ياء النسب وتكسر مل قبلها.

فإن كان على وزن فعل مثل إبل نقلته إلى فِعَل ونسبت إليه فتقول في النسب إلى إبِل: إبَليّ. وسبب ذلك أنّك لو نسبت إليه على لفظه لاجتمع ثلاث كسرات وياءي النسب فيتوالى الثقل إلاّ أن يكون كسرة الفاء إشباعاً لكسرة العين نحو صِعِق، فإنّه في الأصل صَعِق فأتبعت حركة الفاء حركة العين فكسرت، فإنّك إذا نسبت إلى مثل هذا حوَّلت كسرة العين فتحة كما فعلت في إبِل وكنت في الفاء بالخيار، إنْ شئت رددتها إلى أصلها لزوال حركة العين الذي أتبعتها حركة الفاء، وإنْ شئت أبقيتها على الكسرة، لأنَّ فتح العين عارض فتقول: صَعَقيّ وصِعَقيّ.

فإن كان على وزن فَعِل فإنّك تنقله إلى فَعَل فتقول في مثل نَمِر: نَمَرِيّ، وسبب ذلك ما تقدم.

فإنْ كان معتل اللام فلا يخلو أن يكون بالياء أو بالواو أو بالألف.

فإن كان معتلاً بالألف قلبتها واواً أبداً فتقول في النسب إلى رَحىَ: رَحَوِيّ، وإلى قُب: قُبَويّ.

فإن كان معتلاً بالواو نسبت إليه على لفظه فتقول في غزو: غَزْوِيّ، وفي غَدٍ: غَدْوِيّ.

فإن كان معتلاً بالياء فلا يخلو أن يكون ما قبل الياء ساكناً أو غير ساكن. فإنْ كان ساكناً فلا يخلو من أن يكون في آخره ياء مشددة أو مخففة. فإن كانت مشددة نسبت إليه على لفطه فتقول في النسب إلى حَيّ: حَيِّيّ، ولم تستثقل اجتماع هذه الياءات لكونها جرت مجرى الصحيح لظهور الإِعراب. ومنهم من يستثقل اجتماع هذه الياءات فيحرك العين بالفتح فتتحرك الياء وما قبلها مفتوح فتنقلب ألفاً فتصير من باب رَحى، وقد شذّوا في النسب إلى طَيّىء فقالوا: طائي، وسنذكره في بابه.

وإن كانت مخفّفة فلا يخلو أن تكون في آخره تاء تأنيث أو لا تكون، فإن لم يكن نسبت إليه على لفظه فتقول في النسب إلى ظَبي: ظَبييّ، وإن كانت فيه تاء التأنيث فسيبويه يحذف تاء التأنيث وينسب الياء على لفظه، ويونس يحذف تاء التأنيث أيضاً إلاّ أنّه ينسب إلى مثل فَعْلَة أو فُعْلَة أو فِعلة كما ينسب إليها مكسورة العين فيقول في النسب إلى ظَبْيَة: ظَبَوِيّ، وإلى دُمْيَة: دُمَويّ، وإلى زِنْيَة: زنويّ.

فإن كان الاسم على أربعة أحرف فلا يخلو أن يكون على وزن فَعِيلة أو فَعُولة أو فُعَيْلة أو فُعَيْل أو غير ذلك من الأوزان.

فإن كان على وزن فَعِيلة حذفت منه الياء التأنيث فتقول في النسب إلى جَذِيمَة: جَذَمِيّ، وفي حَنِيفَة: حَنَفيّ، وفي قُرَيضَة: قَرَضيّ، إلاّ ما شذ قالوا في سَليقة: سَلِيقيّ، وعَميرة كليبٍ: عَمِيريّ، وسَلِيمَة: سَلِيميّ، وفي عُبَيْدَة: عُبَيْدِيّ، وفي جَذِيْمَة: جَذِيميّ. ما لم يكن معتل العين أو مضاعفها فإنّك لا تحذف إلاّ تاء التأنيث وتنسب إليه على لفظه فتقول في النسب إلى شَدِيدَة: شَدِيديّ هروباً من اجتماع المثلين.

وكذلك إذا كان معتل اللام تقول في النسب إلى طويلة: طَوِيليّ. وسبب ذلك أنّك لو حذفت الياء لقلت: طِوليّ، فتتحرك الواو وما قبلها مفتوح فتنقلب ألفاً فيجيء: طَاليّ فيكثر التغيير. ولو لم تحذفها لثقل الاسم.

فإن كان على وزن فُعَيلة مثل حُذَيفة فإنَّك تنسب إليه بحذف الياء والتاء فتقول: حُذَفِيّ، وشذ من ذلك خُرَيْبة فقالوا: حُرَيْبيّ.

وإن كان على وزن فَعولةَ فإنك تحذف الواو وتاء التأنيث وتنقله إلى فعل فتقول في حَمُولة. حَمَلِيّ، وفي ركُوبة: رَكَبِيّ، وعلى ذلك قولهم في شَنوءة: شَنَئيّ.

وأبو العباس المبرد لا يحذف الواو فيقول في حُمولة: حَمُولي، واستدل بأن قال: ينبغي أن لا تجري الواو مجرى الياء كما لم تجر الضمة مجرى الكسرة فلم تنقل فَعُل إلى فَعِل في النسب.

وهذا الذي قال باطل، لأن الواو أثقل من الضمة، وأيضاً فإنَّه يجوز مع التاء ولا يجوز مع عدمها، ألا ترى أنَّ فَعِيلاً لا تحذف ياؤه في النسب بخلاف فَعِيلَة وأما قوله: لم يسمع إلاّ في شنوءة فهو أيضاً جميع ما جاء، فإنَّما كان ينبغي أَن يحمل على الشذوذ لو نسبت العرب إلى فَعولَة بإثبات الواو إلاّ في شنوءة.

فإن كان على وزن فَعِيل أو فُعَيل أو فَعول فإنَّك تلحقه ياء النسب وتنسب إليه على لفظه ولا تحذف الياء فتقول في النسب إلى تميم: تميميّ، وإلى كُلَيب: كُلَيبيّ، وإلى سدوس: سَدوسيّ، إلاّ ما شَذَّ. وسنذكر الشواذ كلها بعد الفراغ من المقيس إن شاء الله تعالى.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان فلا يخلو أن يكون في آخره ألف أَو لا يكون، فإن كان في آخره ألف فلا يخلو أن تتوالى الحركات أو لا تتوالى، فإن توالت فإنّك إذا نسبت إليه حذفت الألف وقلت في جمزى: جَمزيّ.

فإن لم تتوال الحركات فلا يخلو أن تكون الألف منقلبة عن أَصل مثل ملهى فإنّك إذا نسبت إليه قلبت أَلفه واواً فتقول: مَلهَوِيّ، وقد يجوز حذف الألف وذلك قليل فتقول: مَلهِيّ.

فإن كانت ملحقة مثل مِعزَى وذِفرَى وأَرطى عند من قال: أَديمٌ مأروطٌ فإِنك تقلبها واواً فتقول في النسب إلى مِعزَى: مِعزَويّ وذِفرَويّ، وحذفها أَجود من حذفها في المتقلب عن أَصل.

فإن كانت للتأنيث مثل حُبلَى فالنسب إلى ذلك على ثلاثة أَوجه: أَن تحذفها وأن تقلبها واواً فتقول في حُبلَى: (حُبليّ): حُبلَويّ، ويجوز أن تزيد ألفاً قبل الواو فتقول: حُبلاويّ. والأفصح حذفها.

فإن لم يكن في آخره ألف فلا يخلو أن يكون في آخره همزة أو ياء أو واو بعد ألف زائدة أَو لا يكون. فإن كان في آخره همزة فلا يخلو أن تكون أَصلاً أَو بدلاً من أَصل. فإن كانت أَصلاً جاز فيها وجهان: الإِثبات نحو حِربائي وقُبائي، والقلب قليلاً.

فإن كانت بدلاً من أصل فوجهان: القلبُ والإِثبات نحو كسائي وردائي. فإن كان في آخره ياء جاز أَن تقلب الياء همزة. فإذا قلبتها فإن شئت أبقيتها على لفظها وإن شئت قلبت الهمزة واواً نحو سقائي في سِقاية.

فإن كان في آخره واو بقيت على حالها لأنَّ العرب قد تقلب الهمزة واواً. فإذا وجدت لم يجز فيها إلاّ الإِثبات نحو شقاويّ، في شقَاوة.

فإن لم يكن كذلك فلا يخلو من أَن يكون قبل آخره كسرة أو لا يكون. فإن كان قبل آخره كسرة كان لك فيها وجهان: النسب على اللفظ وقلب الكسرة فتحة فتقول في تَغلِب: تَغلِبيّ وتَغلبِيّ.

فإن كان ما بعد الكسرة ياء فإنْ لم تقلب الكسرة حذفت الياء وإن قلبت الكسرة فتحة قلبت الياء ألفاً وقلبتها واواً فتقول في النسب إلى قاضٍ: قاضِيّ، وقاضَوِيّ، وعلى الأول قوله:

كأسُ عزيزٍ من الأعناب عتَّقها

لبعضِ أَربابِها حانِيَّةٌ حومُ

وعلى الثاني قول الآخر:

فكيف لنا بالشُربِ إن لم يكن لنا

دوانِقُ عندَ الحانَوِيّ ولا نَقْدُ

وما بقي من الرباعي ينسب إليه على لفظه إلاّ أن يشذّ.

فإن كان الاسم خماسياً فصاعداً فلا يخلو من أن يكون في آخره ألف أَو همزة أَو ياء بعد أَلف زائدة أو ياء بعد كسرة أَو قبل آخره ياء مشدَّدة أو لا يكون فيه شيء مما ذكرنا.

فإن كان في آخره أَلف حذفتها، وكذلك إن كان في آخره ياء قبلها كسرة. وتلحق ياء النسب وتكسر ما قبلها فتقول في النسب إلى مُرامَى: مُرامِيّ.

وإن كان في آخره همزة بعدأَلف زائدة فلا يخلو أَن تكون الهمزة للتأنيث أَو أَصلاً (أَو بدلاً من أَصل) أو بدلاً من زائدة ملحق بالأصل.

فإن كانت أصلاً أَثبتها وأَلحقت ياء النسب، وإِن شئت قلبتها واواً فتقول في النسب إلى حراء: حِرائيّ وحِراويّ، وإِن كانت للتأنيث قلبتها واواً فتقول في النسب إل حَمراء: حَمراوِيّ، ليس إلاّ.

وإن كانت بدلاً من أصل أَو من زائد ملحق بالأصل جاز فيها وجهان: الإِثبات والقلب فتقول في النسب إلى كساء: كِسائيّ وكساويّ، وفي النسب إلى عِلباء: عِلبائيّ وعِلباويّ، والإِثبات في كساء أحسن، والقلب في عِلباويّ وبابه أَحسن.

وإذا نسبت إلى ما في آخره ياء قبلها ألف زائدة جاز فيها قلب الياء همزة فتقول في النسب إلى دِرحايَة: دِرحائي، وإن شئت قلبت الهمزة واواً فقلت: دِرحاويّ.

وإِن كان ما قبل الآخر ياء مشدَّدة حذفت المتحرِّكة منهما فقلت في النَّسب إلى أُسَيِّد: أُسَيْديّ، إلاّ أن يكون بعد الياءين حرف مد ولين فإنَّك لا تحذف فتقول في النَّسب إلى مُهَيِّيم: مُهَيِّيمي، لأنَّك لو حذفت إحدى الياءين لو حذفت إحدى الياءين المشددتين لبقي بعد ذلك ياءان، فكنت تحتاج إلى حذف واحدة منهما فيكثر الحذف.

فإن لم يكن فيه شيء من ذلك نسبت إليه على لفظه ولم تغير بأكثر من لحاق ياءي النسب في آخره وكسر ما قبلها إلاّ ما شذَّ.

فصل في شواذ النسب هذا الفصل يحتوي على ثلاثة أنواع: نوع بابه أَن يُغيّر فلم يُغَيّر. ونوع كان بابه ألاّ يُغيّر فغُيِّر، ونوع كان بابه أن يتغيّر من التغيير فتغيّر تغييراً آخر بخلاف تغيره المعهود.

فما تغيّر وبابه أَن لا يتغير قولهم في هُذَيل: هُذَليّ، وفي سُلَيْم، سُلَميّ، قال الشاعر:

إذا غُطيفُ السُلَمِيُّ فَراً

وفي فُقَيم: فُقَميّ، وفي قُريش: قُرَشيّ، وفي مُلَيْح خُزَاعة: مُلَحِيّ، وفي بَصْرَة: بصْرِيّ، وفي السّهلِ: سُهْلِيّ، وفي الدّهر: دُهْرِيّ، وفي بَحر: بَحراني، وفي الجُمّة: جُمّانِيّ، وفي الرقَبَة: رَقَباني، وفي اللحية: لِحيانيّ، وفي أُفُق: أُفَقِيّ، وفي خُراسان: خُرْسِيّ، وفي الحَمْضِ: حَمَضِيّ، وفي الخريف: خَرْفِيّ، وفي الربيع: رَبَعيّ، وفي الجَرْم: جَرمِيّ، وفي قفا: قَفِيّ، وفي الشأم: شآمٍ، وفي اليمن: يمانٍ، وفي تِهامةَ: تَهامٍ، وفي الرُوح: رُوحانيّ، وفي ثَقِيف: ثَقَفيّ.

وزعموا أنّه قد قيل في الرجل العظيم الأنف: أُنافِيّ، وفي النَّسب إلى أيّار: أَيّارِيّ، وفي النَّسب إلى مَرْو: مَروزِيّ، وإلى الرّيّ: رازِيّ.

ومما ترك تغييره وبابه أَن يتغير قولهم في النسب إلى سَلِيقة: سَلِيقيّ، وقولهم في النسب إلى عَمِيرة كَلْبٍ: عَمِيريّ، وبابه عَمَريّ، وفي سَلِيمة: سَلِيميّ وبابه: سَلَميّ.

ومما غير خلاف تغييره الذي يجب فيه في النسب إلى زَبينَة: زَبانيّ، وبابه: زَبَنِيّ، وفي النسب إلى طَيىء، طائيّ، وبابه: طَيْئيّ، وفي العالية: عُلويّ، وبابه: عاليّ وعالَويّ، وفي البادية: بَدَويّ، وبابه بادِيّ أَو بادَوِيّ، وفي بني عَبِيدَة: عُبَديّ، وبابه: عَبيديّ وفي جَذِيمَة: جَذِيميّ، وبابه: جَذَمِيّ، وفي بني الحُبلي من الأنصار: حُبَليّ، وبابه: حُبْليّ أَو حُبلَويّ أَو حُبلاوِيّ. وفي صنعاء وبَهراء ودَسْتَواء ورَوْحاء: صَنعاني وبَهرانِيّ ودَستَوانيّ ورَوحانيّ، والباب فيها أَن يقال: بَهراوِيّ ودَسْتَواوِيّ وصَنعاوِيّ، ورَوحاوِيّ.

وفي حَرُوراء وجَلُولاء: حَرُوريّ وجَلُوليّ، والباب فيها: حَرُوراويّ وجَلولاويّ، وفي أميّة وطُهَيّة: أُمويّ وطِهويّ وبابهما: أُمَيِيّ وأُمَوِيّ، وطُهَيّ أَو طُهَوِيّ. وفي عبد قيس وعبد شمس وعبد الدار: عَبقَسيّ وعَبشَميّ وعَبدَرِيّ.

وفي المركّب نحو: دراب جرد وحضرموت: دراوردي وحضرمَيّ، والباب أَن تنسب إلى الأول منهما فتقول: حَضْرِيّ ودَرابيّ أَو ملحقهما الأول والثاني وذلك قليل.

باب ألف القطع وألف الوصل

إنّما سمى الهمزة ألفاً لأنَّ صورتها صورة أَلف. وهمزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتحذف إذا وصلتَ ما قبلها بما بعدها، وهمزة القطع هي التي تثبت ابتداء ووصلاً.

وإنّما سميت همزة وصل لأنّها هي التي يتوصل يها إلى النطق بالساكن لمّا تعذَّر النطق به، وهذه الهمزة اجتُلِبَتْ ساكنة ثم كسرت لالتقائها مع الساكن بعدها فحرَّكت بالكسر على أَصل التقاء الساكنين، ولا يعدل عن الكسر إلى ضمّ أَو فتح إلاّ بموجب، على ما يُبَيّن بعدُ إن شاء الله تعالى.

ولكون همزة الوصل وَصلَةً إلى النطق بالساكن لا توجد همزة الوصل إلاّ وبعدها ساكن لفظاً أو نية.

فمثال كون ما بعدها ساكناً في النيّة وإنْ كان متحركاً في اللفظ: الآخرة، إذا نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.

ومن العرب من يعتدُّ بالعارض فيحذف الهمزة فيقول: لَحْمَر جاءَني، وذلك قليل.

وغرضه في هذا الباب الفصل بين همزة القطع وهمزة الوصل، وذلك بأن تحصر همزات الوصل، وما عداها فهمزته همزة قطع، فتقول: همزة الوصل لا يخلو أن تدخل على اسم أو فعل أو حرف، أَما الحرف فلا يوجد فيه همزة وصل أصلاً إلا لام التعريف خاصة.

وأمّا الفعل فلا يخلو أَن يكون ماضياً أو أَمراً بغير لام أو في أوله إحدى الزوائد الأربع.

فإن كان ماضياً لم تدخله همزة وصل إلاّ في أمثلة محصورة وهي انفَعَلَ واستفعَلَ وافتَعَلَ وافعَلَّ وافعالَّ وافعلَلَ وافعَوعَل وافعوَّل وافعَنْلَى وتفعلّل وتَفَيْعَلَ وتَفاعَلَ، إذا أَدغمت التاء فيما بعدها.

وإن كان في أوله إحدى الزوائد الأربع لم يدخل في أوله همزة وصل أصلاً. وإن كان أَمراً بغير لام لم تكن الهمزة التي في أَوله همزة وصل إلاّ أَن يكون من فعل ثلاثي أَو من مثال من الأمثلة التي في أَولها همزات الوصل.

وأَمَّا الاسم فلا يوجد في أَوله همزة وصل إلا أسماء معلومة وهي ابن وامرؤ وتثنيتهما وتأنيثهما واسم واست وتثنيتهما وابنم واثنان واثنتان وأَيمُنُ اللَّه في القسم، وفي كل مصدر جاء على فعل من الأفعال التي في أولها همزة وصل، وما عدا ذلك فهمزته همزة قطع.

ولا خلاف في شيء مما ذكرنا إلاّ في أَيمُن، وقد تقدَّم في باب القسم، وفي الهمزة الداخلة على لام التعريف فإنَّ الخليل يذهب إلى أنّها همزة قطع وأَنَّ الهمزة واللام حرف واحد للتعريف بمنزلة «قد» إلا أنها حذفت في الوصل لكثرة الاستعمال.

وذلك دعوى لا دليل عليها، بل القياس إذا حذفت للوصل أنّها همزة وصل ولا يعدل عن الظاهر إِلاّ بدليل.

وهمزة الوصل مكسورة في كل موضع على أصلها كما تقدم إلاّ في موضع يعدل فيه عن الكسر إلى الفتح أو الضم لموجب.

فالموضع الذي تفتح فيه مع لام التعريف حُرِّكت فيه بالفتح طلباً للتخفيف. كما قالوا: مِنَ الرجُلِ، ففتحوا النون من «مِنْ» طلباً للتخفيف، وفي أيمُن لشبهها بالحرف في أنها لا تنصرف.h

ولا تضم إلاّ في الأفعال، وذلك في كل فعل يكون الثالث منه مضموماً ضمة لازمة لفظاً أو نية نحو أُقتُل وأخُرج وأُستُفعِلَ وشبه ذلك.

وقولنا: ضمته لازمة، تحرز من مثل ارمُوا فإنَّ ضمته عارضة من أجل واو الجمع فلذلك لم تضم همزة الوصل فيه.

وقولنا: أو نيَّة، يعني في مثل أغزى، فإنَّ همزة الوصل منه مضمومة لأنَّ هذه الكسرة إنّما هي من أجل الياء لأن أصله: اغزُوِيّ، ثم استثقلت الكسرة في الواو فحذفت، والتقى ساكنان الواو والياء فحذفت الواو ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء.

وإنّما ضُمّت الهمزة إذا كان الثالث مضموماً لئلا يُخرَج من كسرٍ إلى ضَمّ ليس بينهما إلاّ حاجز غير حصين وهو الساكن.

وما بقي من همزات الوصل مكسورة.

باب المعرب والمبني

المعرب هو ما يغير آخره بدخول العوامل عليه لفظاً أو تقديراً، والمبني هو اللفظ الذي لزم آخره حالة واحدة.

والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف. فأمَّا الحرف فمبني، وأما الفعل فينقسم ثلاثة أقسام: ماضٍ ومضارع وأمر بغير لام.

أمَّا الماضي فمبني على الفتح وأمَّا المضارع فمعرب لشبهه بالاسم. وشبهه بالاسم من أربع جهات وذلك أنّه وقع موقعه تقول: زيدٌ يقومُ، كما تقول: زيدٌ قائمٌ. وأنه مبهم مثله، تقول: يقومُ فيحتمل الزمانين كما وبدخول لام الابتداء عليه، تقول: إنَّ زيداً ليقومُ، فيختص بالحال كما تقول: إنَّ زيداً لقائمٌ، فيتخصص أيضاً بالحال.

وأمَّا الأمر بغير لام ففيه خلاف فمذهب أهل البصرة أنه مبني، ومذهب أهل الكوفة أنه معرب. احتج أهل البصرة على أنه ليس بمعرب بأدلة منها أن قالوا: إنَّ الفعل ليس أصله الإِعراب وإنّما أصله البناء على مايبّين بعدُ إن شاء الله تعالى، وإنّما أُعرِبَ منه ما أُعرِبَ لشبهه بالاسم وهذا لم يشبهه، فلذلك لم يعرب. ومنها أن قالوا: لو كان معرباً لكان له جازم، والجازم لا يخلو من أن يكون ظاهراً أو مضمراً، وليس في اللفظ جازم فلم يبق إلاّ أن يكون مضمراً، وإضمار الجازم وإبقاء عمله لا يجوز إلاّ في ضرورة نحو قوله:

محمدُ تفدِ نَفسَك كلُّ نفسٍ

إذا ما خِفتَ من أمرٍ تَبالا

وإنَّما لم يجز إضمار الجازم وإبقاء عمله لأنَّ عوامل الجزم أضعف من عوامل الجرِّ وعوامل الجرِّ لا يجوز إضمارها وإبقاء عملها، فالأحرى أنْ لا يجوز في الجازم الذي هو أضعف منه.

واستدل أهل الكوفة على أنه معرب بأن قالوا: إن البناء لزوم آخر الاسم سكوناً أو حركة، ولم يوجد الحذف من علامات البناء، والعرب تقول: أغزُ وارمِ واخشَ، فتحذف آخره فدلَّ ذلك على أنّه معرب وليس بمبني.

وهذا لا حجة فيه، لأنَّ المبني إذا أشبه المعرب عومل معاملته في غير موضع. دليل ذلك النداء، تقول: يا زيدُ العاقلُ والعاقلَ، فتنعته على اللفظ والموضع، والمبني لا ينعت إلاّ على الموضع لكنه لما أشبه المعرب عومل معاملته فكذلك: اغزُ، إنّما حذف آخره لأنّه أشبه لِتَغزُ، في معناه وحروفه فلذلك عومل معاملته فحذف آخره، فثبت أنّه مبني.

وأما الاسم فمعرب إلاّ ما أشبه الحرف كالمضمرات والموصولات فإنّها أشبهت الحروف في الافتقار. أو تضمّن معناه كأسماء الشرط والاستفهام، ألا ترى أنَّ الأسماء الشرطية تضمنت معنى إنْ الشرطية وأسماء الاستفهام تضمنت معنى همزة الاستفهام. أو وقع موقع المبني كالمناديات وأسماء الأفعال، فالمناديات وقعت موقع ضمائر الخطاب وهي مبنية، وأسماء الأفعال وقعت موقع الفعل وهو مبني. أو ضارع ما وقع موقع المبني وهو كل اسم معدول لمؤنَّث على وزن فَعالِ. أو إضيف إلى مبني نحو:

على حينَ عاتبت المشيبَ على الصِبا

........

ونحو قوله:

لم يَمنعِ الشّربَ منها غيرَ أنْ نَطَقَتْ

حمامةٌ في غصونٍ ذاتِ أوقالِ

أو خرج على نظائره كأي من الموصولات فإنَّها فارقت سائر الموصولات في أنَّها إذا وصلت بالمبتدأ والخبر ولم يكن في الصلة طول جاز حذف المبتدأ في فصيح الكلام نحو: جاءني أيّهم قائم، ولا يجوز في غير أيّ إلاّ ضرورة أو في قليل من الكلام في قراءة من قرأ: {تَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ} (الأنعام: ١٥٤). وزعم الفارسي أنَّه لا يجوز أن يبنى الاسم إلاّ لشبهه بالحرف أو لتضمنه معناه، فلا يجوز عنده أن يبنى الاسم لوقوعه موقع اسم مبني. لأنَّ الأسماء ليس أصلها البناء فلا يحمل عليها غيرها فيما هو فرع فيها. ولا يجوز عنده أيضاً أن يبنى لوقوعه موقع فعل مبني لأنَّ الأسماء إذا أشبهت الأفعال فإنّما ينبغي أن تمنع الصرف لا أن تُبنى. واعتذر عن بناء الاسم المنادى بأنَّه وقع موقع ضمير الخطاب والغالب عليه الحرفية (فكأنه مبني لوقوعه موقع الحرف.

والدليل على أنَّ الغالب) الحرفية أنَّه إذا كان فيه معنى الحرف، وقد يتجرد لمعنى الحرفية، ألا ترى أنَّك تقول: ضربتَ فتكون التاء اسماً وتعطي الخطاب، وقد تتجرد للخطاب في نحو أنتَ فتكون حرفاً.

وأمَّا أسماء الأفعال نحو دَراكِ، فبنيت لتضمنها معنى لام الأمر ألا ترى أنَّ دَراكِ في معنى لِتُدرِكْ.

وأمَّا شتّان ووشكانَ وسُرعانَ فبنيت وإن لم تتضّمن لأنَّ الغالب على أسماء الأفعال أن تكون بمعنى الأمر، ولا تجيء بمعنى الخبر إلاّ قليلاً فعوملت معاملة أسماء الأفعال إذا كانت بمعنى الأمر.

وأمَّا أي فله أن يأخذ بمذهب الخليل أو يونس فلا تكون عنده مبنية. وأمَّا حَذامِ ويَسارِ وأمثاله فله أن يذهب فيه إلى مذهب الرَبعيَ من أنَّه مبني لتضمنه معنى علامة التأنيث، لأنَّ حَذامِ معدول عن حاذِمَة ويَسارِ معدول عن ميسَرَةَ.

وهذا المذهب بدليل الاسم لإضافته ءلى مبنيّ وإن لم يشبه الحرف ولا تضمّن معناه، وقد تقدّم. فالصحيح ما قدمناه.

واختلف أهل الكوفة وأهل البصرة في الإِعراب هل هو أصل في الأسماء والأفعال أو أصل في أحدهما فرع في الآخر.

فزعم أهل البصرة على أنَّ الإِعراب أصل في الأسماء بأنَّه قد افتقر إليه فيها بدليل أنَّك إذا قلت: ضربَ زيدٌ عمراً، فلولا الإِعراب لالتبس الفاعل بالمفعول، وكذلك إذا قلت: ما أحسنَ زيد، لولا الإِعراب لم تدر هل تعجبت أو نفيت أو استفهمت، والفعل ليس كذلك، فلما كان هذا في بعض الأسماء حمل سائرها عليها. وأما الفعل فلم يفتقر إليه.

واستدل أهل الكوفة على أنَّ الإِعراب أصل فيهما بنحو ما استدلَّ به أهل البصرة على أنَّه أصل في الأسماء من أنَّه قد افتقر إليه في الأفعال، ألا ترى أنَّك إذا قلت: لا تأكلِ السمكَ وتشرب اللبنَ، وحذفت الإِعراب لم تدر هل نهيت عنهما على كل حال أو عن الجمع بينهما أو عن أحدهما وأبحت الآخر.

وكذلك أيضاً قالوا: إذا قلت: لِتَضرب زيداً، وتسقط الإِعراب لم تدر هل اللام لام كي أم لام الأمر، وكذلك إذا قلت: لا تضرب زيداً، وتسقط الإِعراب لم تدر هل «لا» للنهي أو للنفي.

وهذا الذي استدل به أهل الكوفة لا حجة فيه.

أما استدلالهم بلا تأكل السمك وتشرب اللبن، فلو سقط الإِعراب لظهر الناصب وهو أن والجازم وهو لام الأمر، لأن النصب في الثاني بإضمار أن، والجزم على العطف، والرفع على القطع، فكانت هذه المعاني لا تلتبس. وكذلك أيضاً استدلالهم بلتضرب زيداً، لا حجَّة فيه لأنَّ الأمر لا يقع إلاّ صدراً ولام كي لا تقع إلاّ بعد تقدّم كلام، تقول: جئتُ لتضرب. وكذلك أيضاً استدلالهم بلا تضرب زيداً، لأنَّا لو حذفنا الإِعراب لم يلتبس، لأنَّ للنفي حروفاً أُخَر غير «لا» مثل لن ولم وما، فكنّا نأتي بواحدٍ من هذه الحروف.

والدليل أيضاً على أنَّ الإِعراب فرع في الأفعال أصلٌ في الأسماء أنها كلها معربة إلاّ ما أشبه المبني على ما تبيَّن قبل هذا، والأفعال كلُّها مبنية إلاّ ما أشبه المعرب فدلَّ ذلك على أنَّها مبنية في الأصل إذ لو كان أصلها الإِعراب لكان الماضي معرباً فدل هذا على بطلان مذهبهم.

وأصل البناء السكون، وذلك أنَّ الإِعراب ضد البناء، والإِعراب بابه أن يكون بالحركات فيكون البناء بضده الذي هو السكون، فعلى هذا فما وجد من الأفعال والحروف مبنياً على السكون فلا سؤال فيه لأنَّ أصلهما البناء وأصل البناء السكون.

وما وجد مبنياً على الحركة ففيه سؤالان: لِمَ بُني على حركة؟ ولِمَ خُصَّ بتلك الحركة دون غيرها؟

وما وجد من الأسماء مبنياً على السكون ففيه سؤال واحد، لِمَ بُنِي؟ لأن أصله الإِعراب كما تقدم.

وما بني منها على حركة ففيه ثلاثة أسئلة: لِمَ بُنِي؟ ولِمَ بُنِي على حركة؟ ولِمَ خُصَّ بتلك الحركة دون غيرها؟

فأمَّا سبب البناء في الأسماء فقد تقدم. وأما ما بُني منها على حركة فما كان من المبني قد كان متمكناً في موضع ثم طرأ عليه البناء نحو المناديات والاسم المبني في باب لا، وما أشبه المعرب من المبني نحو «عُل» لأنَّه ضارع من علُ النكرة لأنَّه بمعناه، إلاّ أنَّ ذلك معرفة وهذا نكرة، وما تعذَّر بناؤه على السكون لكونه على حرف واحد نحو واو العطف أو لالتقاء الساكنين نحو أمسِ، وما عدا ذلك فمبني على السكون.

والحركة التي تكون في المبني لا يخلو أن تكون لالتقاء الساكنين أو لغير ذلك مما ذكرنا، فإن كانت لالتقاء الساكنين فينبغي أن تكون كسرة لأنَّها لا توهم للإِعراب، ألا ترى أنَّ الكسرة لا تكون إعراباً ألاّ مع التنوين أو ما عاقَبهُ من الإِضافة والألف واللام، وأيضاً فإنَّ الكسرة نظير السكون كما أنَّ الخفض نظير الجزم، فلما اضطررنا إلى الحركة حركناه بما يناسبه، وما حُرِّك بغير ذلك مما ذكرنا فينبغي أن تكون حركته فتح لأنَّها أخف الحركات. ولا يعدل عن الكسرة في حركة التقاء الساكنين ولا عن الفتح فيما عدا ذلك إلاّ لموجب، والموجب الإِتباع نحو مُنذُ، أو طلب التخفيف نحو أينَ أو مناسبة العمل نحو لِزيدٍ ويزيدٍ. أو لمناسبة المعنى نحو: {اشْتَرَوُاْ الضَّلَلَةَ} (البقرة: ١٦). فإنَّ الضمة من الواو والواو من علامات الجمع.

أو لكون الحركة لم تكن له في حال الإِعراب نحو قبلُ وبعدُ فإنَّهما إذا أُعرباً في الإِضافة لم يكونا إلاّ منصوبين أو مخفوضين نحو قبلَكَ ومن قبلِكَ. أو بحركة الأصل نحو مذُ اليومِ، لأنَّه مخفف من مُنذُ. أو بحركة ما أشبهه نحو: لو استَطعنا، فإنَّ واو لو مشبهة بواو سيروا، ولذلك حركت بالضم نحو: يا زيدُ، فإنَّه حرك بحركة «قبلُ» لأنَّه أشبهه في أنَّه معرب في حال الإِضافة مبني في حال الإِفراد.

والفعل لا يخلو من أن يكون أمراً أو مضارعاً أو ماضياً. فالأمر لا سؤال فيه لأنّه مبني على السكون إلاّ أن يكون مضاعفاً فإنّه يحرَّك لالتقاء الساكنين بالفتح والضم والكسر. فالفتح طلبٌ للتخفيف وقد يكون إتباعاً نحو عَضَّ. والكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد يكون إتباعاً نحو قرَّ وإتباعاً نحو: مُدَّ.

وأما الماضي مبني على الفتح، فأمَّا بناؤه فلا سؤال فيه وأمَّا بناؤه على حركة ففيه سؤالان، إذا أصل البناء أن يكون على السكون.

والجواب: إنَّ الفعل الماضي أشبه الاسم لوقوعه موقعه، تقول: مررتُ برجلٍ قامَ، كما تقول: مررتُ برجلٍ قائمٍ، وأشبه أيضاً الفعل المضارع بوقوعه موقعه، تقول: إن قامَ قمتُ، كما تقول: إن يقُمْ أقُمْ، فلما أشبه المتمكن كانت له بذلك مزية على فعل الأمر فبني على حركة لذلك وكانت الحركة فتحة طلباً للتخفيف. فإن شئت قلت: إنَّ الحركات ثلاث: فتح وضم وكسر. والكسر متعذّر لأنّه نظير الخفض، فكما أنَّ الخفض لا يدخل الفعل فكذلك نظيره، والضم متعذّر لأنَّ من العرب من يقول في الجمع: الزيدونَ قامُ، وعلى ذلك قوله:

فلو أنَّ الأطبا كانُ حولي

وكانَ مع الأطباءِ الأُسأةُ

وقول الآخر:

لو أَنَّ قومِيَ حينَ أدعوهم حَمَلْ

على الجبال الصُمِّ لارَفضَّ الجَبَلْ

وقول آخر:

جزيتُ ابنَ أوفَى بالمدينة قرضَهُ

وقلتُ لشُفّاعِ المَدينةِ أوجفْ

يريدُ: أوجفوا، فسكن الموقف، فلما تعذر الضم لم يبق إلاّ الفتح. وزعم الفراء أنَّه حرك بالفتح حملاً على التثنية. وذلك فاسد، لأنَّ فيه حمل المفرد وهو أصل على التثنية وهي فرع.

وأمَّا الحرف والاسم فيجريان على القانون الذي ذكرنا.

ثم نرجع إلى تتبع الألفاظ المبنية التي ذكرها أبو القاسم في هذا الباب. قوله: فالمبني منها على الضم حيثُ وقبلُ وبعدُ وقطُّ وأولُ والمنادى المفرد في الأسماء الأعلام نحو: يا زيدُ».

هذا الفصل فيه ثلاث سؤالات: لِمَ بنيت؟ ولِمَ بنيت على حركة؟ ولِمَ خصت بالحركة من غيرها؟

فالجواب عن السؤال الأول أن تقول: أما حيثُ إذا كانت شرطاً فهي مبنية لتضمنها معنى حرف الشرط، وإنْ كانت ظرفاً فإنها تبنى لشبهها بالحرف في افتقارها، إذ لا تستعمل إلاّ مضافة، أو في إبهامها كما أَنَّ الحرف مبهم. وأمَّا قبلُ وبعدُ وأول فبنيت لشبهها بالحرف في افتقارها لما بعدها لأنَّها قطعت عن الإِضافة، والمضاف مراد فالاسم من طريق المعنى مفتقر للمضاف المحذوف.

وأمَّا قطُّ فإنَّها تكون بمعنى كافيك نحو: قَطّكَ درهمان كأنك قلت: كافيك درهمان، وتكون ظرفاً نحو قولك: ما رأيته قَطُّ، أي فيما انقطع من عمري. فإذا كانت بمعنى كافيك فبنيت لتضمنها معنى الحرف وهو لام الأمر، ألا ترى أنّك إذا قلت: قطكَ دِرهمان، فإنَّه في معنى ليكفِكِ درهمانِ، وإذا كانت ظرفاً فتبنى لشبهها بالحرف في إبهامها لأنّها تقع على كل ما تقدم من الزمان، كما أَنَّ من إذا أردتَ التبعيض أتيت بها في كل متبعض.

وأمَّا المنادى المفرد فيبنى لوقوعه موقع ضمير الخطاب وهو مبني فبني لوقوعه موقعه أو لاختلاطه بالصوت فصار مع الاسم كأنه حرف يراد به تحريك المنادى.

والجواب عن الثاني أن تقول: أمَّا حيثُ فبنيت في الأصل على السكون ثم حركت لالتقاء الساكنين. وأمَّا قبلُ وبعدُ وأوَّلُ والمنادى المفرد فبنيت على حركة لأن لها أصلاً في التمكن والبناء حادث عليها.

وكذلك قَطُّ لأنّها منقولة من القط وهو القطع إلى الظرف، ألا ترى أنّك إذا قلت: ما رأيته قَطُّ فمعناه فيما انقطع من عمري.

والجواب عن الثالث أن تقول: أمَّا حيثُ ففيها ثلاث لغات: الضمّ والفتح والكسر. أمّا الضمّ فتشبيهاً بقبلُ وبعدُ، لأنّها مضافة إلى الجملة والإِضافة في الحقيقة إنّما هي إلى المفرد، فكأنّها مقطوعة عن الإِضافة.

وأما الفتح فطلباً للتخفيف أو إتباع. وأمَّا الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين.

وأمَّا قبلُ وبعدُ وأول فحركت بحركة لم تكن لها في حال الإِعراب وهي الضمة، ألا ترى أنك تقول: قبَلكَ وبعدَكَ ومن قبلِكَ ومن بعدِكَ، ولا يجوز الرفع.

وأَمَّا قطُّ إذا كانت ظرفاً فحركت بالضم تشبيهاً بقبلُ وبعدُ، ووجه الشبه أنها تدلّ على ما تقدَّم من الزمان كقبل.

والمنادى المفرد بني على الضم لشبهه بقبلُ وبعدُ في أنّه لا يبنى إلا في حال الإِفراد ويُعرب في حال الإِضافة كقبلُ وبعدُ.

وقوله: والمبني على الكسر من الأسماء أمسِ وهؤلاءِ وحَذامِ ونَزالِ وبابه، وقوله للأمة في النداء: يا لكاعِ، وبابه...».

في هذا الفصل أيضاً ثلاث سؤالات: لِمَ بُنيت؟ ولِم بُنيت على حركة؟ ولِمَ خصت بتلك الحركة من غيرها؟

فالجواب أنْ تقول: أمَّا أمس فبنيت لتضمنها معنى الحرف وهو الألف واللام، لأنّه معرفة بغير ألف ولام ولا إضافة.

والدليل على أنه معرفة وقوعه على اليوم الذي يليه يومك.

وأمَّا هؤلاءِ فمبني لشبهه بالحرف في الافتقار إلى المشار أو في الإِبهام لأنَّ لهؤلاءِ إشارة إلى كل مشار إليه من الجموع.

وأمَّاحذامِ وبابه فقد تقدَّم الخلاف فيه في باب فَعالِ وكذلك نَزالِ.

وأمَّا جيرِ فمبني لشبهه بالحرف في قلة تصرفه، لأنَّه لم يستعمل إلاّ في القسم خاصة.

وأمَّا غدارِ فمبنيّ لوقوعه موقع المبني مثل المنادى المفرد. والجواب عَن الثاني أن تقول: أما أمس فمبني على الأصل وهو السكون ثم حرك بالكسر على أصل حركة التقاء الساكنين، وكذلك هؤلاء وحذام وقطام وبابه وجير ونزال.

فإن قيل: ولأي شيء لم تحرك جير بالفتح طلباً للتخفيف؟

فالجواب: إنَّ ما جاء على أصله لا ينبغي أن يسأل عنه. وأيضاً فإنَّه لم يكثر استعماله ككيفَ وأَينَ، فذلك لم تكن الداعية إلى تخفيفه كالداعية إلى تخفيفهما.

وأمَّا يا غَدارِ فمبني على حركة تشبيهاً له بالمنادى الذي استعمل في غير النداء، وكانت الحركة فيه كسرة لأنه أبداً ــــ أعني فَعالِ ــــ لا يقع إلاَّ على مؤنث، والكسر من علامات التأنيث.

وقوله: والمبنيُّ منها على الفتح أَينَ وكيفَ وحيثُ.

ففيها ثلاث سؤالات: لِمَ بنيت؟ ولِمَ بنيت على حركة؟ ولِمَ خُصّت بالحركة من غيرها؟

فالجواب عن الأول أن تقول: إنَّ أَينَ وكيفَ وأيّانَ، إذا كانت شرطاً فإنّها مبنيات لتضمنها معنى حرف الشرط. وإذا كانت استفهاماً فإنّها مبنيات لتضمنها معنى حرف الاستفهام.

وأمَّا حيثُ فقد تقدم الكلام في الموجب لبنائها ولم بنيت على حركة ولم خصت بالحركة من غيرها فيما تقدم.

والجواب عن الثاني أن تقول: إنّما بني أَين وكيف وأَيان على السكون ثم حركت لالتقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة إما طلباً للتخفيف وإما إتباعاً للحركة الأولى منها.

وأمَّا ثمّ ففيها سؤالان: لِمَ بنيت على حركة؟ ولِمَ كانت الحركة فتحة (لأنها حرف فالبناء أصل)؟.

فالجواب عن الأول أنها بنيت على أصل البناء وهو السكون، وإنّما حركت لالتقاء الساكنين.

والجواب عن الثاني كون الحركة فتحة طلباً للتخفيف.

قوله: والمبنيُّ منها على الوقف مَنْ وكَمْ وقَطْ وإذْ...

هذا الفصل فيه سؤال واحد وهو: لِمَ بنيت هذه الأسماء؟

والجواب عن ذلك أن تقول: أما مَنْ فإذا كانت شرطاً فلتضمنها معنى الشرط وإذا كانت موصولة فلشبهها بالحرف في افتقارها لما بعدها. وكذلك إذا كانت موصوفة لأنَّ الصفة لازمة لها فأشبهت الصلة.

وأمَّا كم فإنَّها إذا كانت استفهامية فلتضمنها معنى حرف الاستفهام. وإذا كانت خبرية فلشبهها برُبَّ في أنَّها للمباهاة والافتخار، كما أنَّ كم كذلك، ولمناقضتها لها في مذهب من يرى ذلك.

وأمَّا قَطُّ فقد تقدَّم الكلام عليها. وأما «إذْ» فبنيت لشبهها بالحرف في الافتقار، ألا ترى أنها مفتقرة لما يضاف إليه، وأيضاً فإنّها متوغلّة في الإِبهام لأنّها تدل على كل ما تقدم من الزمان. وما بقي من الباب فقد تقدَّم التنبيه عليه.

باب المخاطبة

غرضه في هذا الباب أن يذكر أسماء الإِشارة بالنظر إلى الإِفراد والتثنية والجمع والتذكر والتذكير والتأنيث. وقد بيّن ذلك في باب النعت فلا يحتاج إليه، وأن يذكر أيضاً اختلاف حرف الخطاب اللاحق أسماء الإِشارة بالنظر إلى الإِفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهو الكاف. وحكمه في ذلك حكم الكاف التي هي ضمير، وقد تقدَّم تبيين الضمائر كلها فلا يحتاج أيضاً إلى إعادة شيء منها.

وسمّي هذا الباب باب المخاطبة ليذكر أحكام حرف الخطاب فيه، وأسماء الإِشارة وهي لا تستعمل إلاّ للحضور.

وحكم هذا الباب أن يجعل اسم الإِشارة على حسب المسؤول عنه من إفراد وتثنية أَو جمع أو تذكير أو تأنيث، وحرف الخطاب على حسب المسؤول. فتكون المسائل في هذا الباب ستة وثلاثين مسألة.

وذلك أنَّ المسؤول عنه إمّا مثّنى أو مفرد أو مجموع، وكلُّ واحد من هذه الثلاثة إمّا مذكّر وإما مؤنث. فالمسؤول عنه ستة أنواع.

والمسؤول على ذلك الحد ينقسم ستة أقسام. وستة مضروبة في ستة مبلغها ستة وثلاثون.

بيان ذلك أنّك لا تخلو أنْ تسأل مفرداً عن مفرد، أو مثنّى عن مثنّى، أو جمعاً عن جمعٍ، أو مفرداً عن مثنّى أو مجموع، أو مثنّى عن مفرد أو مجموع (أو معاً عن مفرد أو مجموع) أو جمعاً عن مفرد أو مُثّنى.

فإذا سألت المفرد تصور في ذلك أربعة مسائل: أَن تسأل مذكَّراً عن مذكر، أو مؤنثة عن مؤنثة، أو مذكراً عن مؤنثة، أو مؤنثة عن مذكر. ومثال ذلك في سؤال الاثنين عن الاثنين والجماعة عن الجماعة فيكون اثنتي عشرة مسألة.Y وفي سؤال المفرد عن الاثنين والجماعة ثمانية مسائل. أو تسأل مذكراً عن مذكَرَيْنِ أو مذكرِينَ أو مؤَنّثتَيْنِ أَو مؤَنّثاتٍ.

فإن كان المسؤول المفرد مؤنثاً كان لك فيه أربعة أوجه.

فهذه ثمانية مسائل في سؤال المفرد عن الاثنين والجماعة، وثمانية في سؤال الاثنين عن المفرد والجماعة، ومثلها في سؤال الجماعة عن المفرد والاثنين فيكون مبلغها أربعة وعشرين، والاثنتي عشرة مسألة المتقدمة. فمبلغ جميع المسائل ستة وثلاثون.

وإنما تبلغ هذه المسائب هذا المبلغ على أن تستعمل اسم الإِشارة أو حرف الخطاب على اللغة الفصيحة فيهما.

فإن جعلت اسم الإِشارة على لغة من يجعلها في كل حال كما يكون الواحد المذكر وجعلت حرف الخطاب على لغة من يجعلها على كل حال كما يجعلها للواحد المذكر، وعلى هذه اللغة ما روي من قوله:

لا وأبيكَ ابنةَ العامِريّ

.... البيت

بفتح الكاف، وعلى لغة من يفتح الكاف للمذكر وبكسرها للمؤنث ويفرد في جميع المسائل لم يبلغ هذا العدد بل كانت كلها على لفظ واحد أو على لفظين في لغة من يفتح الكاف للمذكّر ويكسرها للمؤنث.

فإِن سألتَ مفرداً عن مفردٍ في المذكَّر قلت: كيف ذاكَ الرجلُ يا رجلُ؟ أو ذلِكَ أو ذانِكَ.

فإِن سألتَ مفرداً عن مفردٍ في المؤنّث قلت: كيف تِلكَ المرأةُ يا امرأةُ؟ أو تيكَ أو تالِكَ.

فإِن سألت مفردة مؤنثة عن مفرد مذكّر قلت: كيف ذاكِ الرجلُ يا امرأةُ؟ أو ذلِك أو ذانِكِ.

فإِن سألتَ مفرداً مذكّراً عن (مفردةٍ مؤنَّثةٍ قلت: كيفَ تِلكَ؟ أو تالِكَ أو تيكَ المرأةُ يا رجلُ.

فإِن سألت مفرداً مذكّراً عن) مذكّرَيْنِ قلت: كيف ذانِكَ أو ذانِّكَ الرجلانِ يا رجلُ؟

فإن سألت مفرداً مذكَّراً عن مؤنثتينِ قلت: كيف تانِكَ أو تانّك المرأتانِ يا رجلُ؟

فإن سألت مفرداً مذكَّراً عن مؤنثات قلت: كيف أولاكَ وأولائكَ النسوةُ يا رجلُ؟

فإن سألتَ مفردة مؤنثة عن مذكَّرَيْنِ قلت: كيف ذانِكِ أو ذانّكِ أو ذانَيْكِ الرجلانِ يا امرأةُ؟

فإِن سألتها عن مذكرِينَ قلت: كيف أولاكِ وأولئكِ وأولالِكِ الرجالُ يا امرأةُ؟

فإِن سألتها عن مؤنَثَتينِ قلت: كيف تانِكِ أو تانَيْكِ المرأتانِ يا امرأةُ؟ فإن سألتها عن مؤنثات قلت: كيف أولاكِ وأولئكِ وأولالِكِ النسوةُ يا امرأةُ؟

فإِن سألت مذكَّرَيْن عن مفرد قلت: كيف ذالكما الرجلُ يا رجُلان؟

فإِن سألت مذكَّرَيْنِ عن مذكَّرَيْنِ قلت: كيف ذانِكما أو ذانّكما أو ذانَيْكما الرجلان يا رجلان؟

فإِن سألت مذكَّرَينِ عن مذكرِينَ قلت: كيف أولئكما وأولالِكما الرجالُ يا رجلانِ؟

فإِن سألت مذكَّرَينِ عن مؤنثةٍ قلت: كيف ذانِكما أو ذانّكما أو ذانَيْكما؟

فإِن سألت مذكَّرَيْنِ عن مذكرِينَ قلت: كيف أولئكما وأولالكما الرجالُ يا رجلانِ؟

وإن سألت مذكَّرَيْنِ عن مؤنثة قلت: كيف تانِكما أو تيكما أو تالِكما المرأةُ يا رجلانِ؟.

فإِن سألت مذَكَّرَيْنِ عن مؤنثتين قلت: كيف تانِكما أو تانّكما أو تالِكما المرأتان يا رجلانِ؟

فإِن سألتَ مذكَريْنِ عن مؤنثات قلت: كيف أولاكما أو أولئكما أوْ أولالكما النسوةُ يا رجلانِ؟.

فإِن سألت مؤنَّثتينِ عن مؤنثة قلت: كيف تلكُما أو تِيكُما أو تالِكما المرأة يا امرأتانِ؟

فإِن سألت مؤنثتين عن مؤنثتين قلت: كيف تانِكما أَو تالِكما أو تانَيْكما المرأتانِ يا امرأتانِ؟

فإِن سألت مؤنثتينِ عن مؤنثاتٍ قلت: كيف أولاكما وأَولئكما وأَولالكما النسوةُ يا امرأتانِ؟

فإِن سألت مؤنثتين عن مذكر قلت: كيف ذاكُما أَو ذالِكما أَو ذانِكما الرجلُ يا امرأتان؟

فإِن سألت مؤنثتين عن مذكرين قلت: كيف ذانِكما أَو ذانّكما أَو ذانَيْكما الرجلانِ يا امرأتانِ؟.

فإِن سألت مؤنثتَيْنِ عن مذكرِينَ قلت: كيف أَولاكما وأَولئكما الرجالُ يا امرأتان؟.

فإِن سألت جماعة مذكرِينَ عن مفرد مذكر قلت: كيف ذاكم أَو ذالكم أَو ذانكم الرجُل يا رجالُ؟

فإِن سألتهم عن مذكرَيْنِ قلت: كيف ذانكم أَو ذانّكم الرجلانِ يا رجالُ؟

فإِن سألتهم عن مثلهم قلت: كيف أَولئكم وأولاكم وأولالكم الرجالُ يا رجالُ؟

فإِن سألتهم عن مفردة مؤنثة قلت: كيف تيكم أو تالكم أَو تلكم المرأةُ يا رجالُ؟

فإِن سألتهم عن مؤنثَتينِ قلت: كيف تانكم أَو تالكم أَو تلكم المرأتانِ يا رجالُ؟.

فإِن سألتهم عن مؤنثات قلت: كيف أولاكم وأولالكم وأولئكم النسوةُ يا رجالُ؟

فإِن سألت مؤنثات عن مفرد مذكر قلت: كيف ذاكنَّ أَو ذالكنَّ أَو ذنكنَّ الرجلُ يا نسوةُ؟

فإِن سأَلتهنَّ عن مذكَرَيْنِ قلت: كيف ذانكنَّ أَو ذالكنَّ أَو ذانَيْكنَّ الرجلانِ يا نسوةُ؟

فإِن سألتهن عن مذكرِينَ قلت: كيف أولئكنَّ وأولالكنَّ وأولاكنَّ الرجالُ يا نسوةُ؟

فإِن سألتهنَّ عن مفردة مؤنثة قلت: كيف تِيكنَّ أَو تالكنَّ أَو تِلكنَّ المرأةُ يا نسوةُ؟

فإِن سألتهنَّ عن مؤنثتين قلت: كيف تانكنَّ أَو تالكنَّ أَو تانيكنَّ المرأتانِ يا نسوةُ؟

فإِن سألتهنَّ عن مثلهن قلت: كيف أَولائكن وأولاكنَّ وأَولالكنَّ النسوةُ يا نساءُ؟

باب الهجاء

قصده في هذا الباب أَن يبيّن حكم الألف التي من نفس الكلمة المتطرفة في الخط. لا يخلو أَن تكون ثانية أَو ثالثة أَو أَزيد. فإِن كانت ثانية كتبتها بالألف على كل حال مثل ما ولا. وإن كانت ثالثة فلا يخلو أَن تكون منقلبة عن واو أَو عن ياء أَو مجهولة الأصل.

فإِنْ كانت منقلبة عن واو كتبت ألفاً على لفظها مثل عصا، وإن كانت منقلبة عن ياء كتبت ياء مثل رَحَى. وإنْ كانت مجهولة الأصل فلا يخلو أَن تمال: أَو لا تمال. فإِن أَميلت كتبت ياء مثل بَلَى ومَتَى.

وسبب أَن كتبت ياء أَنَّ الإِمالة بابها أَن تكون من الألفات فيما هو منقلب عن الياء. فإِن لم تُمَل فلا يخلو أن يكون لها حالة ترجع فيها إلى الياء أَو لا تكون. فإِن كانت لها حالة ترجع فيها إلى الياء كتبت ياء نحو: إلى وعلَى ولدَى،. لأنّك إذا أَضفتها إلى المضمر قلبتها ياء نحو: عليه ولديه وإليهِ. فلذلك كتبت ياء.

وإنْ لم تكن لها حالة ترجع فيها إلى الياء كتبت أَلفاً على كل حال مثل أَلا وأَما.

فإِن كانت قبل الألف ياء فإِنّكَ تكتبها أَبداً أَلفاً مثل الحيا، هروباً من اجتماع المثلين في الخط كما يهربون من اجتماعهما في اللفظ.

فإِن كانت في أَزيد من ثلاثة أَحرف كتبت أَبداً ياء على كل حال نحو مَلهَى ومُصطَفَى، إِلاَّ أَن يكون ما قبلها ياء فإِنّك تكتبها أَلفاً مثل يحيا واستحيا وأعيا. إِلاَّ يحيى فإِنّهم يكتبونه بالياء شذوذاً.

وزعم بعض النحويين أَن كل ما آخره أَلف قبلها ياء يكتب أَلفاً إِلاَّ اسم العلم، فرقاً بين اللفظ المكتوب به سمى به (وغير مسمى به).

وقد يجوز أَن تكتب كل ما تقدم بالألف وذلك قليل جداً.

وزعم الفارسي أَنَّه لا يكتب كل ما تقدم ذكره إِلاَّ بالألف أَبداً. واحتج بأَن قال: وقد وجدت الهمزة منقلبة عن ياء وعن واو في مثل قائم وبائع وكِساء ورداء، ولا تكتب أَبداً إِلاَّ صورتها ولا يفرق بين ما الهمزة فيه منقلبة عن ياء أَو واو.

وهذا الذي احتج به لا حجة فيه لأن الألف إذا كانت منقلبة عن ياء فقد ترجع إلى الياء في حال من الأحوال نحو رَحَى، يقولون: رحيَان، وكذلك رَمَى يقولون: رمَيْتُ، فلما كانت الألف قد تصير ياء في بعض المواضع جعلوا الخط في سائر المواضع على ذلك، والهمزة لا تعود إلى أصلها في موضع من المواضع.

ومذهب الكوفة مثل مذهب أَهل البصرة إِلاَّ فيما هو على وزن فُعَل أَو فِعَل مثل هُدَى ورِضَى فإِنّهم يكتبونه أَبداً بالياء.

وزعم الكسائي أَنَّه سمع من العرب في حِمَى ورِضَى الوجهان، فيقولون: حِمَيان ورِضَيان وحِمَوان ورِضَوان. فمن ثناهما بالياء كتبهما بالياء ومن ثناهما بالواو كتبهما بالألف.

فإِن كانت بعد هذه الألف تاء مثل قطاة وزكاة فإِنَّك تكتبها أَلفاً على كل حال، وكذلك إن اتصل بها ضمير نحو: رماهُ.

وتعتبر ما الألف فيه منقلبة عن ياء أَو واو في الأسماء بالتثنية وبأَن تبني من الاسم فِعلاً على فَعَلَ وتردّه إلى نفسك فيكون بالياء وبأَن تكون العين منه ياء أَو واواً فتعلم أَبداً أَنَّ الألف منقلبة عن ياء.

ومن الفعل فيما كان منه على وزن فَعَلَ بمضارعه، ويرّد الفعل إلى نفسك.

وبمجيء المصدر على فَعْلَ أَو فَعْلَة. وما كان على غير وزن فَعْلَة فتعتبره بمجيء المصدر على فِعلَة أَو فُعلَة.

والاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة لا يخلو أَن يكون معرباً أَو مبنياً.

فإن كان معرباً فلا يخلو أَن يكون منصرفاً أَو غير منصرف، فإِن كان منصرفاً فلا يخلو أَن يكون فيه الألف واللام أَو إضافة أَو ليس كذلك.

فإِن كان ليس بمضاف ولا فيه الألف واللام فلا يخلو أَن يكون مرفوعاً أَو منصوباً أَو مخفوضاً. فإِن كان مرفوعاً أَو مخفوضاً كتبته بغير ياء مثل قاض وغاز وداعٍ، ويجوز أَن تكتبه بياء قليلاً جداً.

وسبب ذلك أَن الخط محمول على الوقف، والوقف في مثل هذا يكون بغير ياء في الفصيح وبالياء قليلاً، فلذلك كان الخط بغير ياء أَحسن منه بالياء. فإِن كان منصوباً فتكتبه بالياء وتبدل من التنوين أَلفاً حملاً على الوقف.

فإِن كان مضافاً فلا تجوز كتابته إِلاَّ بالياء على كل حال.

فإِن كان فيه الألف واللام فلا يخلو أَن يكون مرفوعاً أَو منصوباً أَو مخفوضاً.

فإِن كان مرفوعاً أَو مخفوضاً كتبته بالياء على لغة من يقف بالياء وبغير الياء على لغة من يقف بغير ياء فتقول: هذا القاضي، ويعامل الألف واللام معاملة التنوين. ويجوز أَن تكتبه بغير ياء. فإِن كان منصوباً كتبته بالياء.

فإِن كان غير منصرف فلا يخلو أَن يكون مرفوعاً أَو منصوباً أَو مخفوضاً. فإِن كان مرفوعاً أَو مخفوضاً كتبته بغير ياء مثل جوارٍ وغَواشٍ، وإن كان منصوباً كتبته بالياء. فإِن كان مبنياً فلا يخلو أَن يكون مبنياً في باب النداء أَو في غير باب النداء.

فإِن كان مبنيّاً في باب النداء ففي الوقف عليه خلاف، فمنهم من يقف عليه بالياء ومنهم من يقف عليه بغير ياء. فمن مذهبه أَن يقف عليه بالياء يكتبه بالياء ومن مذهبه أَن يقف عليه بغير ياء يكتبه بغير ياء.

وإن كان مبنيّاً في غير النداء فإِنَّك تكتبه بالياء أَبداً على كلّ حال.

باب آخر من الهجاء

الهجاء ينقسم قسمين: قسم للسمع وقسم لرأي العين. فالذي هو للسمع هو خطّ العروضيين. وذلك أَنَّهم يكتبون ما يسمعون خاصة، لأنَّ الذي يُعتدّ به في صنعة العروض إِنَّما هو ما لفظ به.

والهجاء ينقسم سبعة أَقسام: ممدود ومقصور ومهموز ومنقوص وما زيد فيه أَو نُقص ومنه وما كتب على لفظه.

فالمقصور هو ما في آخره ألف، وقد تقدم ذكره. والمنقوص قد تقدم ذكره، وهو ما في آخره ياء قبلها كسرة. وأَما المهموز فقد أَفردنا له باباً. والممدود بعض المهموز وسيذكر.

وهو ما في آخره ياء قبلها كسرة. وأَما المهموز فقد أَفردنا له باباً. والممدود بعض المهموز وسيذكر.

وأَمَّا الذي نُقص منه فمحصور وكذلك ما زيد فيه. وما عدا هذا فهو المكتوب على لفظه.

والذي زيد في الخط ينقسم قسمين: قسم زيد فيه فرقاً بين مشتبهين وقسم زيد فيه لغير فرق.

فما زيد فيه فرقاً بين مشتبهين كتابتهم مائة بالألف فرقاً بينه وبين مِنهُ. وكانت الزيادة من حروف العلة لأنّها تكثُر زيادتها. وكان حرف العلة ألفاً لأنَّ الألف تشبه الهمزة، وأيضاً فإِنَّ الفتحة من جنس الألف.

وجعل الفرق في مائة ولم يجعل في منه لأمرين: إمَّا لأنَّ مائة اسم ومنه حرف، والاسم أحمل للزيادة من الحرف، وإما لأنَّ المائة محذوفة اللام. دليل ذلك قولهم: أمأيتُ الدراهمَ، فجعل الفرق في مائة بدلاً من المحذوف مع كثرة الاستعمال. ولذلك لم يفصلوا بين فئة وفيه لعدم كثرة الاستعمال.

فإِنْ جمعت فبإجماع أنّك لا تزيد الألف نحو مئين ومئات. وإن ثنَّيت ففيه خلاف. فمنهم من يزيد الألف ومنهم من لا يزيد الألف. والذي لا يزيد الألف يقول: قد زال الموجب، والذي يزيد يقول: التثنية مبنية على لفظ الواحد أبداً، أعني أنَّها يسلم فيها بناء الواحد، فجرت في الخط على حكم الواحد.

ومما زادوا فرقاً بين مشتبهين زيادة الواو في أولئك، فرقاً بينه وبين أليك. وكانت الزيادة من حروف العلة لأنَّ حروف العلة كما تقدم تكثر زيادتها، وكانت الزيادة الواو لأنَّ الواو من جنس الضمة، وجعل الفرق في أولئك ولم يجعل في إليك لأن أولئك اسم وإليك حرف والاسم أحمل للزيادة من الحرف.

ومما زادوا فرقاً بين مشتبهين زيادتهم الواو في عمرو فرقاً بينه وبين عُمَرَ، وكانت الزيادة من حروف العلة لأنَّ حروف العلة ثلاثة: الواو والألف والياء، لم تكن الألف لئلا يلتبس المرفوع بالمنصوب، ولم تكن الياء لئلا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم مثل: يا عُمَري، فلم يبق ما يزاد إِلاَّ الواو. وجعلت الزيادة في عمرو ولم تجعل في عُمَرَ لأنَّ عَمْراً أخفّ من عُمَر وذلك أَنَّ عَمْراً منصرف وعُمَرَ غير منصرف.

ومما زادوا فرقاً بين مشتبهين في مذهب بعض أهل الخط زيادتهم الواو في يا أُوخيَّ، فرقاً بينه وبين يا أَخِي. وكانت الزيادة من حروف العلة للعلة التي تقدمت، وكانت الواو لأنَّها من جنس الضمة. وجعلت في أُوخيَّ ولم تجعل في أَخي لأنَّ أُوخيَّ قد غير بالتصغير والتغيير يأنس بالتغيير، فلذلك كان في أُوخيَّ. وأيضاً فإِنَّ التصغير فرع والفرع أَحمل للزيادة.

ومذهب أكثر أهل الخط أَنَّها لا تزداد، وسبب ذلك أنَّ التصغير فرع من التكبير وليس هو بناء أصل. وأيضاً فإِنَّ أُوخيَّ لم يكثر استعماله.

ومما زادوا فيه فرقاً زيادتهم الألف في واو الضمير. واختلفوا في ذلك فمنهم من ذهب إلى أنَّ هذه الألف زيدت فارقة بين واو الضمير وواو العطف وذلك في ما كان من واوات الضمير منفصلاً، وذلك نحو: كفروا ووردوا، ألا ترى أن كفروا لو ورد بعده فعل لالتبس بالعطف، إذ يمكن أن يكون كفروا فعل، ثم حملت الضمائر غير المفصولة على المفصولة.

وهذا غير مرضي، لأنَّك إذا زدت الألف التبس بكَفَر وافعَل.

ومنهم من ذهب إلى أنها زيدت فارقة بين واو الضمير والواو التي من نفس الكلمة.

وهؤلاء يذهبون إلى أنّه لا يجوز زيادة الألف في مثل (لم) يغزوا، لأنّه لا يلتبس واوه بالواو التي من نفس الكلمة، إذ لو كانت من نفس الكلمة لأذهبها الجازم.

ومنهم من ذهب إلى أنّها فارقة بين الضمير المنفصل والضمير المتصل في مثل ضربوهم، إذ لو كانت الهاء والميم تأكيداً للضمير وضربوهم إذا كانت مفعولة. وهذا اللبس لا يعرض إِلاَّ مع واو الضمير، فألحقت الألف لواو الضمير إذا كان بعدها ضمير منفصل، أعني ضمير الرفع وأسقطت مع ضمير النصب، ثم زيدت بعد كل واو جمع وإن لم يلحقها ضمير متصل.

وأما الذي زيد لغير الفرق فكل إدغام يكون من كلمتين، فإِنَّك تكتب الحرف المدغم على الأصل قبل الإِدغام، فكتب: من يومين بالنون. على الأصل، ولذلك جعلوا للام التعريف المدغمة فيما بعدها صورة، نحو: الرجل، لأنَّها من كلمة وما أدغمت فيه من كلمة أخرى، إِلاَّ الموصولات فإِنَّ لام التعريف منها لا تثبت لها صورة نحو: الذي والتي، لأنّها لما لزمت الموصول صارا كأنّهما كلمة واحدة، إِلاَّ اللذين فإِنّك تكتبه بلامين.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ لام التعريف إنما كتبت مفصولة لئلا يلتبس الخبر بالاستفهام عن النكرة، ألا ترى لو كتبت: أرجلُ فعل كذا، لالتبس بقولك: أرجلٌ فَعَلَ كذا؟ وكذلك حكم لام التعريف إذا دخل عليها لام الجر ولام الابتداء. إِلاَّ أن يفضي ذلك إلى اجتماع ثلاث لامات في نحو: لِلَيل ولِلِسان، فإِنك لاتثبتهما في الخط، إِلاَّ أنك أثبت ألف الوصل مع لام الابتداء فرقاً بين لام الابتداء ولام الجر.

وأمَّا أن إذا وقعت بعدها لا ففيها ثلاثة مذاهب: منهم من يكتب أن مفصولة النون من لا على ما ينبغي أن تكتب عليه كل مدغم من كلمتين.

ومنهم من يكتب نون أنْ مفصولة من لام الابتداء إذا كانت أن مخففة من الثقيلة، لفصل الاسم المضمر بين النون وبين لا، فإذا كانت الناصبة للفعل كتبتها متصلة على اللفظ.

ومنهم من يكتب النون مفصولة إن أدغم بغنة وغير مفصولة إن أدغم بغير غُنَّة، لأنه إذا أدغم بغنة فكأنه قد أبقى بعض النون، وإذا أدغم بغير غُنَّة لم يبق للنون أثر، والصحيح أن تكتب مفصولة على كل حال.

وأما ممّا فلا يخلو أن تكون ما الداخلة عليه من حرفاً أو اسماً، فإِن كانت حرفاً فإِنك لا تفصل نون «من» ما لأنَّهما قد صارا كالكلمة الواحدة، فإن دخلت على ما التي هي اسم فلا يخلو أن تكون ما استفهامية أو خبرية. فإن كانت استفهامية كتبت متصلة نحو: مِمَّ؟ وتحذف ألف ما لدخول حرف الجر عليها لأنَّها لما حذفت منها الألف صار حرف الجر كأنَّه عوض منها فنزلت معه منزلة اللفظ الواحد.

وإن كانت غير استفهامية كتبتها مفصولة على قياس ما هو من كلمتين.

وأما مِمَّن فلا يخلو أن تكون «من» منه استفهامية أو غير استفهامية.

فإِن كانت استفهامية كتبتها متصلة إجراءً لمن مجرى ما، لأنَّها أختها. وإن كانت غير استفهامية كتبتها مفصولة على قياس ما هو من المدغمات على حرفين من كلمتين.

ومما نقص منه كل جمع على وزن مفاعل أو مفاعيل إذا كان بعد عدد نحو ثلاثة دراهم. فمنهم من يحذف الألف منه، إِلاَّ أن يؤدّي إلى الجمع بين مثلين نحو دنانير، فإِنّك تكتبه بالألف لئلا يؤدّي إلى اجتماع المثلين وهو النونان.

وقد ثبتت الألف في جميع ذلك قليلاً.

ومما نقص منه الألف كل اسم أعجمي قد كثر استعماله نحو إبراهيم وإسماعيل. فإن لم يكثر استعماله نحو طالوت وجالوت كتبته بالألف.

ومما نقص منه الألف كلّ اسم علم قد كثر استعماله ثانيه ألف نحو قاسم وحارث ومالك وخالد.

ومنهم من يشترط: إِلاَّ أن يؤدّي حذفه إلى لبس مثل عامر، فإِنّك لو حذفت الألف لالتبس بعمر، وقد يكتب كلُّه بالألف قليلاً.

ومما نقص منه الألف كل جمع بالألف والتاء، وهذا الجمع لا يخلو أن يكون فيه ألف سوى ألف الجمع أو لا يكون. فإِن كانت فيه ألف سوى ألف الجمع فيجوز في ألف الجمع الحذف والإِثبات، والحذف أحسن نحو سموات.

فإن لم يكن فيه ألف سوى ألف الجمع جاز فيه وجهان: حذفها وإثباتها، وإثباتها أحسن نحو مسلمات.

ومما حذف منه همزة الوصل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان مبتدأ. فإن تقدمه شيء لم يحذف منه شيء.

ومنهم من قال: لم يحذف من اسم ولا في موضع وما جاء على صورة الحذف فإِنَّما هو على لغة من يقول: بسمِ الله، ثم خفف كما يقولون في إبِل: إبْل، وعليه قوله:

بسمِ الذي في كُلِّ سورةٍ سِمُه

ومما حذف منه همزة الوصل: ابن، بشرط أن يكون مفرداً مذكَّراً صفة واقعاً بين اسمين علمين أو ما يقارب العلمين وهو الكنية واللقب.

ومما نقص منه كل ما في أوله همزة الوصل إذا تقدَّمها همزة الاستفهام نحو استخرج، فتدخل عليه همزة الاستفهام فتقول: أَستَخرَجَ؟ إِلاَّ أن تكون همزة الوصل مفتوحة نحو: أَأَلرجل؟ فإِنك تثبتها في الخط وسبب ذلك لو قلت: الرجل، وحذفتها لالتبس الخبر بالاستفهام فلذلك ثبتت في الخط فتقول: أَالرجل؟فإِن تقدَّم همزة الوصل المفتوحة لام الجر حذفت نحو: لِلرجل.

ومما نقص منه ما يجتمع فيه ألفان نحو كساء أو رداء ويا إبراهيم ويأيُّها. ومما نقص منه ما يجتمع فيه ثلاث ألفات مثل: سماءات، تحذف منه ألف واحدة فتبقى أَلفان ومنهم من يحذف ألفين وتبقى واحدة.

والذي يحذف واحدة يفرّ من توالي الحذف.

ومما نقص منه ما اجتمع فيه واوان مثل طاووس وناووس ورؤس إِلاَّ أَن يكثر الحذف نحو اشتوى فإِنَّك إذا أَلحقت به واو الضمير فتقول: اشتووا، فتبقى الواو ساكنة مع الألف فتحذف الألف، فلو حذفت الواو لكثر الحذف..

ومما حذف منه ما اجتمع فيه ثلاث ياءات مثل النبيّين، فتحذف واحدة منها فيبقى اثنتان.

ومما نقص منه أسماء الأعداد نحو ثلاثة وثمانية وثلاثة عشر وثمانية عشر إِلاَّ ما حذف منه فإِنّه لا يحذف لئلا يكثر الحذف نحو ثمانِ عشرةَ أو ثمانِ لأنّه قد حذفت الياء، فلو حذفت الألف لكثر الحذف.

ومما حذف منه الألف كلّ جمع سلامة بالواو والنون ثانيه ألف، من الصفات بشرط أن تدخل الألف واللام عليه نحو الضاربين والغانمين والكافرين، إِلاَّ أن يكون جمع السلامة مدغماً أو منقوصاً. فإِن كان مدغماً مثل العادّين، فإِنّك لا تحذف منه الألف لئلا يتوالى عليه الإِجحاف بالحذف والإِدغام.

وكذلك إن كان منقوصاً مثل القاضِيين فإِنّك لا تحذف منه الألف لئلا يكثر الحذف.

ومن الحذف حذفهم الألف من أَسماء الإِشارة مثل أُولئك، لكثرة الاستعمال.

وما بقي فهو مكتوب على لفظه بالنظر إلى الابتداء والوقوف نحو يأتيك، يكتب بالألف نظراً إلى الابتداء، أو قائمة تكتبها بالهاء نظيراً إلى الوقف. وينقسم قسمين: قسم كان ينبغي أن يكتب موصولاً فكتب مفصولاً وقسم كتب على ما يجب أن يكتب عليه.

فالذي كتب موصولاً وكان ينبغي أن يكتب مفوصلاً كتابتهم إِنَّ وأخواتها إذا دخلت عليها ما الحرفية موصولة، فرقاً بينها وبين ما الاستفهامية وكان الذي كتب موصولاً ما الحرفية، لأنَّ الحرف أشد اتصالاً بما قبله من الاسم. والذي كتب موصولاً وكان ينبغي أن يكتب مفصولاً كل كلمتين إذا كان الواحد منهما على حرف نحو: بِكَ، تكتب الباء (على حرف) متصلة بما بعدها، إِلاَّ أن تكون من الحروف التي لا تتصل، فإنّها تكتب مفصولة نحو: وزيدٌ.

وكذلك «منك» تكتب من متصلة بالضمير لأنّه على حرف واحد، كذلك «منها ومنه» لأنها زوائد على الضمير.

وكان ينبغي أَن يبيّن حكم الخط والنقط لقوله في الباب: واعلم أَنَّ هذه الحروف الثماني والعشرين لها تسع عشرة صورة، على عدد الصور التي ثبتت في أَبي جاد لأنّها إمام الكُتّاب... الفصل.

السبب في أَن جعلت بعض الحروف على صورة واحدة وباقيها على صور مختلفة تقاربها من المخرج أو في الصفات على حسب ما نذكر في باب الإِدغام، وما ليس له مقارب فيما ذكر كتب على صورة منفردة ليست لغيره من الحروف على أنّه كان الأولى أن يجعل لكل حرف صورة حتى لا يقع التباس بين الحروف أَصلاً، ولذلك دخل لسان العرب من التصحيف ما لا يدخل غيره من الألسنة.

فلما كانت بعض هذه الحروف على صورة واحدة احتاجوا إلى النقط للتفرقة بين الحروف.

فما كان من هذه الصور لحرفين فاختلف أهل النقط فيهما. فمنهم من ينقط أحدهما ويترك الآخر. ومنهم من ينقط نقطة فوق الصورة لأحد الحرفين ونقطة تحت الصورة للحرف الآخر.

فحجة الأول أَنَّ نقطها لأحد الحرفين وترك نقطها للآخر مزيل للبس وهو أَخصرُ. وحجة الذي نقطها للحرفين أَنَّه قد يمكن أن يتوهم لو تركت لأحدهما غير منقوطة لتوهم أَنَّه نسي نقطها.

فالذي ينقطها لأحد الحرفين يجعل النقطة بواحدة فوق الصورة ويغفلها للآخر، وعلى ذلك أمر كل صورة بحرفين إِلاَّ الصورة التي للشين والسين. فإِنما أغفلت السين ونقطت للشين ثلاثة لأنها لو نقطت بواحدة لأمكن أن يتوهم أنّها ثلاثة أَحرف نحو بين أو نتن أو غير ذلك، فلذلك نقطوها بثلاث نقط لأنه لا يمكن أَن يتوهَّم أَنَّ كلمة فاؤها وعينها ولامها من جنس واحد.

فإِن كانت الصورة لثلاثة أحرف نقطت لأحدهما بواحدة من فوق وللآخر واحدة من أسفل وأهملت الثالث نحو الجيم والحاء والخاء.

فإِن كانت لخمسة أحرف وهو أقصى ما جعلت له الصور نقطت لأحدهما بنقطة من فوق وللثاني من أسفل وللثالث بنقطتين من فوق وللرابع بنقطتين من أسفل وللخامس بثلاث من فوق، وذلك نحو النون والياء والباء والتاء والثاء.

وما كان من الصور لحرف واحد لا يحتاج إلى نقط.

وأما الحركات فلما كانت بعض الحروف عملت على صورها فالضمة واو صغيرة على هذه الصورة (ــُـ) والفتحة ألف صغيرة ممتدة على طول الحرف، ولو لم تكن كذلك لالتبست بالألف وصورتها (ــَـ) والكسرة ياء صغيرة وجعلت من أسفل الحرف لأنها قد يخل بها سرعة الخط فتلتبس بالفتحة وصورتها (ــِـ).

وأما السكون فصورته صاد صغيرة على هذه الصورة (صـ) وهي الصاد من صفر لأن الصفر: الخالي. ولذلك جعلت علامة على كون الحرف صفراً من الحركة. وذلك يطرد في كل ساكن إلاّ في حروف المدّ واللين فإِنَّها لم تحتج إلى علامة لأنّها لا يتوهم أَنَّها متحركة. ومنهم من يجعل عليها علامة.

وأما المدّ فصورته مد وهو مد خط، ومعناه الأمر بالمد.

أما الشد فصورته كصورة الشينِ إلاّ أَنَّها أَصغر منها على هذه الصورة (سـ) وهي الشين من شديد، علامة على أن الحرف شديد.

وأما الصلة فلما كانت علامة على اتصال حركة الحرف بالساكن الذي دخلت عليه همزة الوصل وكان الذي اتصل بالساكن إنّما هو امتداد صوت الحركة، جعل علامة كعلامة المد وكانت مع الحركة المضمومة في وسط ألف الوصل ومع الكسرة في أسفله ومع المفتوحة في أعلاه.

باب أحكام الهمزة في الخط

الهمزة لا يخلو أن تكون في موضع يجوز فيه تسهيلها أو لا تكون. فإن كانت في موضع يجوز فيها تسهيلها كان خطها على حسب ما يسهل. فينبغي أن تبيّن المواضع التي يجوز فيها تسهيلها من المواضع التي لا يجوز فيها ذلك. فالهمزة لا يخلو أن تكون أولاً حشواً أَو طرفاً. فإِن كانت أولاً فلا يجوز تسهيلها فإِنَّها إذا سهلت تقرب من الساكن والساكن لا يبتدأ به، وتكون صورتها ألفاً. فإن كانت حشواً فلا يخلو أن تكون ساكنة أو متحركة فإن كانت ساكنة فلا يخلو أَن يكون ما قبلها متحركاً بالضم أو بالفتح أو بالكسر. وكيفما كان فإِنّها تدبرها حركة ما قبلها.

فإِن كان قبلها فتحة أبدلت أَلفاً مثل كأس. وإن كان قبلها ضمة أبدلت واواً مثل نؤمن. وإن كان قبلها كسرة أبدلت ياء مثل بئر.

وصورتها في الخط على قياس تسهيلها.

فإِن كانت الهمزة متحركة فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكناً أو متحركاً.

فإِن كان الذي قبلها ساكناً فلا يخلو أن يكون الساكن حر علة أو حرفاً صحيحاً.

فإِن كان الساكن حرفاً صحيحاً فإِنَّ تسهيله يكون بأن ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلُ وتحذف الهمزة فتقول في تسهيل دِفْئِك وينْأونَ: دِفُك وَيَنَوْنَ، ولا صورة لها في الخط لأنّها لا تثبت في التسهيل.

فإِن كان الساكن حرف علة: ياء أو واو أو ألف، فإِن كان حرف العلة ياء أو واواً فلا يخلو أن يكونا زائدين أَو أَصليين. فإِن كانا أصليين مثل شيئك وضوؤك.

فحكمه حكم الساكن قبله حرف صحيح في التسهيل والخط، فإِن كانا زائدين فإِن تسهيله يكون بأت تقلب الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واواً وتدغم الياء في الياء والواو في الواو فتقول في نبيئك ووضوؤك: نبيُّك ووضوّك، فلا تثبت لها صورة في التسهيل، وكذلك لا تثبت في الخط.

فإِن كان الساكن ألفاً فإِن تسهيلها بينها وبين الحرف الذي منه حركتها.

فإِن كانت الحركة فتحة فإِنَّ تسهيلها بينها وبين الألف، فينبغي أن تكون صورتها أَلفاً فيجتمع ألفان فتحذف، فلا تثبت لها صورة.

فإِن كانت حركة الهمزة كسرة فبينها وبين الياء فتقول في سائل: سايل، فتثبت لها صورة الياء.

فإِن كانت حركتها ضمة فبينها وبين الحرف الذي منه حركتها فتكون وصورتها واواً فتقول: طاؤس.

فإِن كانت الهمزة متحركة وما قبلها متحرك فلا يخلو أَن تكون متحركة بالفتح أَو الضم أَو الكسر. فإِن كانت متحركة بالفتح فلا يخلو أَن يكون ما قبلها متحركاً بالفتح مثل سأل أَو بالضم مثل جُؤَن أَو بالكسر مثل مِئَر.

وكذلك إن كانت الهمزة متحركة بالضم، لا يخلو أَن يكون ما قبلها متحركاً بالفتح مثل قَؤَول أَو بالضم مثل رُؤوس أَو بالكسر مثل يستهزِئون.

وكذلك إن كانت الهمزة متحركة بالكسر لا يخلو أَن يكون ما قبلها متحركاً بالفتح مثل: سَئِمَ، أَو بالضم مثل سُئِمَ أَو بالكسر مثل مِئين.

وكيفما كانت الهمزة متحركة بضم أو بفتح أَو كسر وكذلك كل ما قبلها (كان) حكم تسهيلها بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، وكذلك صورتها في الخط، إلاّ الهمزة المتحركة بالفتح المضموم ما قبلها مثل جُؤَن أَو المكسور ما قبلها مثلِ مِئَر فيم مذهب سبويه، فإِنَّ تسهيل ذلك بأن تبدل الهمزة حرفاً من جنس ما قبلها فتقول في جُؤَن جُون فتبدل الهمزة واواً محضة. وكذلك تقول في مِئَر: مِير، فتبدل الهمزة ياء محضة.

وما بقي عند سيبويه بينه وبين الحرف الذي منه حركته على ما تقدَّم إلا أَبا الحسن الأخفش والكوفيين فإِنَّه زاد على ما استثنى سيبويه الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها مثل يستهزئون، والهمزة المكسورة المضموم ما قبلها مثل سُئِمَ ودُئِلَ فإِنّه يسهلها بإِبدال الهمزة حرفاً من جنس حركة الحرف الذي قبل الهمزة فتقول في مثل يستهزئون: يستهزيون، بإِبدال الهمزة ياء محضة، وتقول في تسهيل سُئِلَ سُول، بإِبدال الهمزة واواً محضة والصحيح في القياس أن تسهّل بينها وبين الحرف الذي منه حركتها قياساً على نظائرها من الهمزات المتحركة ما قبلها.

وكذلك ينبغي أن تفعل بالمفتوحة المكسور ما قبلها أو المضموم لولا السماع، على أَنَّ موجب البدل في المفتوحة المضموم ما قبلها أو المكسور أقوى من الموجب لذلك في المضمومة المكسور ما قبلها والمكسورة المضموم ما قبلها. ألا ترى أنّه لا يمكن أنْ يكون ما قبل الألف مكسوراً ولا مضموماً، وقد يمكن أن يكون ما قبل الواو الساكنة كسرة وما قبل الياء الساكنة ضمّة وإن لم تتكلم العرب بذلك.

فإِن كانت الهمزة طرفاً فلا يخلو أن تكون ساكنة أو متحركة. فإِن كانت ساكنة فإِنّه يديرها بحركة ما قبلها. فإِن كان ما قبلها مكسوراً سهّلت بإِبدالها ياء. فإِن كان ما قبلها مضموماً سهّلت بإِبدالها واواً وإن كان ما قبلها مفتوحاً سهّلت بإِبدالها ألفاً، ويكون الخطُّ على ذلك.

وإن كانت متحركة فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكناً أو متحركاً. فإِن كان ساكناً فلا يخلو أن يكون حرفاً صحيحاً أو معتلاً. فإِن كان حرفاً صحيحاً فقياس تسهيله بحذف الهمزة والفاء حركتها على الساكن قبلها ولا صورة لها في الخط.

وإنْ كان الساكن حرف علة فلا يخلو أن يكون ياء أو واواً أو ألفاً.

فإِن كان ياء أو واواً فلا يخلو أن يكونا زائدين أو غير زائدين. فإِن كانا غير زائدين فقياس تسهيلها على قياس ما ذكر في الحشو وكذلك خطّها.

وكذلك أيضاً إن كانا زائدين فقياس تسهيل الهمزة وخطها على قياسها من الموجب لذلك في المضمومة المكسور ما قبلها والمكسورة المضموم ما قبلها. حشواً. وإن كان الساكن ألفاً فإنك تكتبها على قياس الوقف. وأنت لو وقفت لكانت ساكنة في حال الرفع والخفض ولا يمكن إبدالها لأنَّ ما قبلها ساكن ولا إدغامها لأنَّ الألف لا تدغم فيها، فلما لم يمكن تسهيلها كتبت ألفاً على قياس الهمزة التي لا يجوز تسهيلها.

وأَمَّا في حال النصب فقياس خطّها أن تكتب ألفاً على قياس تسهيلها إلاّ أنّه يجتمع ألفان فتحذف الواحدة منهما في الخطِّ.

فإِن كان ما قبلها متحركاً فإِنّها تكتب على قياس تسهيلها في الوقف ألفاً على كلّ حال.

باب المقصور والممدود

اختلف النحويون في سبب تسمية الأسماء التي في آخرها ألف مقصورة. فمنهم من زعم أنّه سمي مقصوراً لأنّه قُصِرَ عن الإِعراب أي منع منه ومنه قوله تعالى: {حُورٌ مَّقْصُورتٌ فِى الْخِيَامِ } (الرحمن: ٧٢). أي ممنوعات.

ومنهم من ذهب إلى أنّه سمّي مقصوراً لأنّه قصر عن الغاية التي للمد، ألا ترى أن الألف أطول ما تكون مدّاً إِذا كان بعدها همزة، فإِذا لم يكن بعدها همزة قصرت عن الغاية التي كانت لها من المدِّ مع الهمزة. وهذا المذهب الأخير عندي أحسن وإن كان سيبويه ذهب إلى الأول، لتسميتهم مثل حمراء ممدوداً لجعلهم الممدود في مقابلة المقصور، دليل على أنّ المراد بتسميتها مقصورة أنَّها قد قصرت عن رتبة المدود.

وهذا الباب ينقسم قسمين: مقيس ومسموع. فالمقيس كل ما له قياس يوجب قصره أو مده. والمسوع: ما لا يعرف مده وقصره إلاّ بطريق السماع.

فالمقيس من المقصور كلّ مصدر لفعل غير متعدّ معتل اللام على فَعِل واسم الفاعل منه على وزن فَعِل أو أفعَلَ أو فعلان، فإِنّه مقصور على وزن فَعِل نحو: عَمِي عَمَى فهو أعَمى، وصَدِي صَدَى فهو صدٍ وطويَ طَوَى فهو طَيّان. وشذَّ من ذلك الغِراء، يقال: غرِيَ يغَرى فهو غَرٍ والمصدر الغِراء، قال الشاعر:

إِذا قلتُ مهلاً غارتِ العينُ بالبُكا

غراءً ومدّتها مدامعُ حُفَّلُ

وكل جمع لِفعلَة أو فُعلَة المعتلَّتي اللام فإِنّه مقصور ويكون على وزن فِعَلِ مع فِعلَة وعلى وزن فُعَل مع فُعلَة نحو دُميةَ ودُمَى وكِسوَة وكِسَى ومُشيَة ومِشَى وفِريَة وفِرَى.

وكل جمع لفعِيل على معنى مفعول على وزن فَعْلَى فهو مقصور نحو جَريحِ وجَرْحَى وصَريع وصَرعَى.

وكلّ ما كان على وزن فِعَيلى فهو مقصور نحو القِبّيلى، إلاّ ما شذَّ كالخِصْيصاء والخِلّيفاء.

وكل جمع لأفعل مما هو آفة أو عاهة على وزن فَعْلَى فهو مقصور نحو أحَمق وحَمْقَى وأنَوك ونَوْكَى.

وكلّ جمع على وزن فُعالى أو فَعالى نحو سُكارى وأسارى فهو مقصور. وكلُّ ما كان من أسماء المعنى في آخره ألف فهو مقصور نحو الخَوْزَلى والهَيْدَبى.

وكلّ ما كان على وزن فَعلَى فهو مقصور نحو البَشَكى والمَرطَى وجَمَزَىَ وكل اسم في آخره ألف بعدها تاء تأنيث وإذا جمع تحذف منه التاء فهو مقصور نحو قَطاة وقَطا ونَواة ونوى.

وكل صفة على وزن فَعْلاء لامها حرف علة فالصفة منها للمذكَّر على وزن أفعل مقصور نحو قَنواء أو أقنى وعشواء أو أعشى.

وكل صفة على وزن فُعلَى لامها حرف علة والمذكر منها الأفعل فجمعها على وزن فُعا مقصورة نحو الدُنيا والدُنا والعليا والعُلَى. وتقول في المذكَّر الأدنى والأعلى. وكل صفة على وزن أَفعل للمفاضلة ولم تستعمل بمِنْ فالمؤنث منها على وزن فُعَلى مقصور نحو الأفصل والفُضلَى والأكبر والكُبَرى.

وكل مصدر لفعل معتلّ اللام في أوله ميم زائدة فهو مقصور نحو مَدْعَى ومَرْعَى ومَسْعَى ومَغْزَى.

وكل اسم مفعول من فعل معتل اللام زائدة على ثلاثة أحرف فهو مقصور نحو أعطيته فهو مُعْطَى وراميته فهو مُرامَى.

وكل فعل في آخره حرف علة وقبل حرف العلة منه فتحة فهو مقصور نحو أَعْطَى وساهَى ورامَى.

والمقيس من الممدود كل مصدر من فعل معتل اللام قبل آخره ألف فهو ممدود نحو إعطاء واستدناء ورِمَاء.

وكل اسم لصوت على وزن فُعال أو فِعال فهو ممدود مثل الثُغاء والدُعاء والرُغاء والنِداء.

وأما البكاء فيمدّ ويقصر، فمن ذهب به إلى الصوت مدَّهُ ومن ذهب إلى الحُزن قصره، قال الشاعر:

بكت عيني وحُقَّ لها بُكاها

وما يُغني البكاءُ ولا العويلُ

فقصر الأول لأنه ذهب به إلى الحزن، ومدَّ الثاني لأنه ذهب به إلى الصوت. وكل جمع على وزن أفعِلاء وفُعَلاء فهو ممدود نحو أنبياء أو خُلَفاء. وكل اسم جمع على وزن فَعْلاء نحو الحَلْفاء والقَصْباء والطَرْفاء فهو ممدود.

وكل أَفعل صفة يكون المؤنث منه ممدوداً على وزن فَعْلاء نحو أَحمر وحمراء وأَصفر وصفراء.

وكل اسم على وزن فُعَلاء فالغالب عليه المد نحو عُشَراء ونُفَساء وقد يجيء مقصوراً نحو شُعَبى، اسم أَرض، وأُرَبى، اسم للداهية.

وكل اسم في آخره تاء تأنيث قبلها ياء أَو واو بعد أَلف زائدة وإنك إذا جمعته تحذف الياء فهو ممدود نحو عَظايَة وصَلايَة وسَماوَة، تقول في جمعها عظاء وصِلاء وسَماء.

وكل جمع على وزن أَفعِلةَ فالمفرد منه ممدود نحو أَرشِيَة واحدها رِشاء وأَكسِيَة واحدها كِساء، إلاَّ أَندية فإِنَّه شاذّ، والوجه منه: نِداء، قال:

في ليلةٍ من جُمادَى ذاتِ أَنديةٍ

لا يُبصِرُ الكلبُ من ظلمائها الطُنُبا

وزعم أَبو العباس أَن أَندية جمع نِداء الذي هو جمع نَدَى، لأن فَعلاً جمع على فِعال نحو جَمَل وجِمال.

وهذا الذي قال يجوز قياساً إلا أَنّه لم يسمع نِداء في جمع نَدَى.

وكل اسم على فعلة معتل اللام فإِنَّه جمع على وزن فُعال فيكون ممدوداً نحو ركْوَة ورُكاء، وفَسوَة وفُساء، وشذَّ من ذلك قرية وكوّة وكُوى. وكل اسم على فَعْل معتل اللام فجمعه على وزن فعال ممدود نحو ظَبْي وظباء ودَلُو ودِلاء.

وكل اسم على فَعَل أَو فِعْل معتل اللام فجمعه على وزن أَفعال نحو صَدَى وأَصداء وقَفا وأَقفاء ونِضْو وأَنضاء وشِلْو وأَشلاء.

وكل اسم على وزن فَعْلَلاء نحو عَقرَباء وحَرمَلاء. أَو على وزن فاعِلاء نحو السابياء والقاصِعاء، أَو على وزن فاعولاء نحو عاشوراء أَو فَعالاء نحو عَجاساء وبَراكاء فهو ممدود.

فهذا جميع ما يدرك من المقصور والممدود قياساً. وألحق بعض النحويين بمقيس الممدود والمقصور كل مقصور أَو ممدود له من الصحيح ما هو على وزنه ومعناه وذلك نحو السَنا، إِذا أَردت اللهب أَو النبات فإِنّه مقصور لأنَّ نظيره في اللفظ والمعنى إذا أريد به الضوء اللهب وإِذا أريد به النبات شجَر. وإِذا أُريد به الشرف فهو ممدود، تقول: السَناءُ، لأنَّ نظيره من الصحيح في الوزن والمعنى الجَلالُ.

وهذا فاسد، لأنَّه من حيث كان له من الصحيح الذي في معناه ما هو وزنه لا يلزم أَن يكون مقصوراً ولا ممدوداً، أَلا ترى أَنه لو لزم أَن يقصر السنا لأنَّ نظيره اللهب للزم أَيضاً أَن يقال سَنْو لأنَ نظيره ضَوْء. ولو لزم أَن يمد السنَا لأنَّ نظيره الجلال للزم أَيضاً أَن يقصر لأنَّ نظيره الشَرَف فدلَّ ذلك على فساد إلحاق مثل هذا بالمقيس.

وما بقي من المقصور والمدود فلا يدرك، إلاّ أَن النحويين ذكروا منه ما يكثر دوره في الكلام وهو ينقسم ثلاثة أقسام.

قسم لا يجوز فيه إلا المد أو القصر. وقسم يمدّ ويقصر بمعنيين، وقسم يمد ويقصر بمعنى.

فالذي يُمدّ ويقصر بمعنين: الفَتَى، إِذا أَردتَ به واحد الفتيان كان مقصوراً وإن أَردت به معنى الفتوّة كان ممدوداً.

والسنا مقصور إِذا أَردت به الضوء أَو النبات المعلوم، وإن أَردت به الشرف فهو ممدود.

والحَيا إِذا أَردت به المطر فهو مقصور وإن أَردت به فرج الناقة أَو الاستحياء كان ممدوداً.

والنَسا إِذا أَردت به العِرْق الذي يكون في الفخذ ويجري إلى الساق كان مقصوراً، وإِذا أَردت به التأخير كان ممدوداً. قال عليه السلام: من سرَّه النَساءُ في الأجل والسَعَةُ في الرزق فَليَصِلْ رَحمَهُ.

واللَّوى إذا أَردت به الرمل كان مقصوراً وإن أَردت به الراية كان ممدوداً، وعليه قوله:

فجاءت به سَبطَ العظام كأَنَّما

عمامتهُ بين الرجال لِواءُ

والذي يمدّ ويقصر بمعنى: الحِمَى المكان المحمّي يمدُّ ويُقَصر. والهيجاء: الحرب تمدُّ وتُقْصَرُ، قال الشاعر:

أَخاكَ أَخاكَ إنَّ مَنْ لا أَخا لهُ

كساعٍ إلى الهَيْجا بغيرِ سلاحِ

فقصر. وقال الآخر:

إِذا كانت الهيجاءُ وانشقَّت العَصا

فحسبُك والضحاكَ سيفٌ مُهنَّدُ

والفَحوى الذي تعني به معنى الكلام يُمدّ ويُقصر. وفَيضوضاء بمعنى مختلط يمدُّ ويقصر. والسِيماء بمعنى العلامة يمدّ ويقصر. وأَما البكاء فقد تقدم أَنَّ من قصره أَراد به خلاف المعنى الذي يريد به إِذا مده، وكذلك الزنا إذا أَردت به المصدر من زنى كان مقصوراً ويكون واقعاً على فعل الواحد، وإن أَريد به مصدر زاني فهو ممدود، ويقع على فعل الاثنين.

وأَمَّا السَرَى فيمدّ ويقصر بمعنى واحد، وأَنكر الأصمعي مدَّه بين يدي الرشيد، وخالف في ذلك اليزيدي.m واستدل على مده بالمثل السائر: لا تنظر إلى الحُرَّة عام هِدائها ولا إلى الأمَة عام سَرائها.

ومما بقي مما يمدّ ولا يجوز فيه القصر ويقصر ولا يجوز فيه المد فقد ذكر أبو القاسم منه جملة كافية إلاّ أَنّه ذكر من المسموع أَشياء تدرك قياساً فمنها التَوى: الهلاك، وهو من المقيس لأنَّه يقال: تَوَى يَتوَى تَوىً وطَوى يطوِي طَوىً، وقد تقدم في المقيس.

ومنه الدُمى وهو من المقيس، يقال: دُمية وَدُمَى كما يقال عُروَة وعُرىَ. ومنها الجَلَى وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس وهو من المقيس لأنه يقال: جَلَى يَجْلَى جَلَى فهو أَجلى، وامرأةٌ جَلواء.

وذكر فيه النَوى جمع نَواة وهو مثل حَصى جمع حصاة. وذكر الغَوى: بشم الفصيل، وهو مقيس يقال: غَوى يَغْوَى غَوىً فهو غوٍ، وذكر اللَوى في البطن والغَبَى: الجهل، وهذا من المقيس يقال: لَوَى يَلوَى لوىً وغَبِيَ يَغبَى غَبَى.

وذكر الكُسى جمع كُسوَة مثل عُروَة وعُرىَ. وذكر الرُقَى جمع رُقَية. وذكر الفَجَى: الفَحَج، وهو مقيس يقال: فَجَى يفجَى فَجىً فهو فَجٍ. وذكر القَنَى: احديداب في الأنف وهو مقيس، يقال: قَنَى يقنَى ورجل أَقنى وامرأةٌ قنواء، قال سلامة بن جندل:

ليس بأَقنَى ولا أَسفَى ولا سَغِلٍ

...........

وذكر الضَوى: الهُزال، والقُوى: جمع قوَّة، والقَذَى: قَذَى العين، والقَطا: جمع قَطاة، والفَلا: جمع فلاة، والكرَى: من النوم، والكُلَى: جمع كُلية، واللِّثى: جمع لثّة، ومَنَى: جمع مُنيَة من التمنّي.

ومما أَدخله في الممدود المسموع وهو مقيس: الدُعاء والرُغاء والثُغاء والمُكاء: الصفير، والغِناء، لأنّها أَسماء أَصوات فبابها المدّ.

ومن الغالب عليه المد قَطْواء وزنه فَعلاء، وقد تقدم أَن الغالب على فَعْلاء المد، ومنها الهِداء: هداءُ العروس إلى زوجها، لأنّه من المصادر التي قبل آخرها أَلف وفعلها معتل اللام.

باب المذكَّر والمؤنَّث

قد تقدَّم أن أَقسام الكلام ثلاثة، إذ لا يمكن أن تكون أزيد بالدليل الذي تقدَّم.

فأمَّا الأفعال فمذكرة كلها لأمرين: أحدهما: أنَّ الفعل مدلوله الجنس والجنس مذكّر فكذلك الفعل. والآخر: أَنَّ العرب إذا سمت بالفعل الزائد على ثلاثة أحرف الذي وزنه مشترك صرفته.

قال سيبويه: سمعناهم يصرفون الرجل يسمى بكَعْسَب وهو فَعْلَلٌ من الكَعْسَبَة وهي شدة المشي مع تداني الخُطَى. ولو كان مؤنثاً لامتنع الصرف للتعريف والتأنيث.

فإن قيل: ولعل الفعل مؤنث بدليل لحاق علامة التأنيث له بدليل قولهم: قامت هندُ. فالجواب: إنَّ هذه التاء إنَّما لحقت لتأنيث الفاعل لا لتأنيث الفعل بدليل أنّها تثبت مع المؤنث وتسقط مع المذكر. ولو كانت لتأنيث الفعل لثبتت في كل موضع سواء كان الفاعل مذكراً أو مؤنثاً.

فإن قيل: وكيف تلحق علامة التأنيث الفعل والمراد بها الاسم؟

فالجواب: إنَّ العرب قد فعلت مثل ذلك في قولهم: هذا حبُّ رُمّانِي، وهذا حجرُ ضَبَ خرب. والمعنى إنّما للجُحر والحَبّ.

وأمَّا الحروف فتذكر وتؤنث. فإن ذهبت بها إلى الحرف ذكرَّت وإن ذهبت بها إلى الكلمة أَنّثتَ، والغالب عليها التأنيث.

وأَما الأسماء فتذكر وتؤنّث. فالمؤنث ينقسم قسمين: قسم لا علامة فيه للتأنيث، وقسم يؤنث بعلامة.

وعلامة التأنيث الألف والتاء، وأمَّا الهمزة فمنقلبة عن الألف، وذلك أنه اجتمع في مثل صحراء ألفان، قلبت إحداهما همزة بدليل جمعهم لها صحارى، ولو كانت غير منقلبة لم تحذف ولقالوا: صحارىء كما قالوا في جمع قَرّاء: قرارىء. فإن قيل: فلعلها منقلبة عن ياء أو واو وليست منقلبة عن الألف، فالجواب: إنَّ الألف قد ثبتت علامة للتأنيث ولم تثبت الياء ولا الواو فالأولى أن يدعى ما يثبت.

وأما المؤنث فينقسم سبعة أقسام: قسم يدخل فيه تاء التأنيث فارقة بين المذكر والمؤنث، وذلك في الصفة الجارية نحو قائم وقائمة.

وقسم تدخل فيه تاء التأنيث، وينقسم هذا قسمين: قسم ليس له مذكر يلتبس به مثل بلدة ومدينة. وقسم له مذكّر إلاّ أنه من غير لفظه مثل شيخ وعجوز.

وقسم يدخل فيه التأنيث فرقاً بين المفرد والجمع وذلك في الجمع الذي بينه وبين واحده حرف التاء مثل تَمرة وتَمرُ وشَعِيرة وشَعير وبَقَرة وبَقَر، وليس له مفرد مذكر وإنّما المفرد مثل المفرد المؤنث.

وأَجاز أَهل الكوفة أَن تكون أَلفاظ الجموع من هذا المفرد المذكر فيقولون بقر للواحد المذكَّر، وحكوا من كلام العرب: رأَيت عقرباً على عقربة، ورأَيت حماماً على حمامةٍ، إلاَّ في حيّة فإنّهم يقولون: حيّة، للمذكر والمؤنث.

وسبب ذلك أنهم لم يجمعوه بحذف التاء لئلا يلتبس بالحَيّ الذي هو ضد الميت، فلما لم يجمعوه لم يكن للمذكَّر ما يقع عليه هذا.

وهذا شذوذ لا يقاس عليه لأنه لم يكثر، بل المذكَّر من هذا والمؤنث بالتاء نحو حمامة وعقربة ولم يكن بغير التاء لئلا يلتبس بالجمع.

وقسم تدخل فيه تاء التأنيث للمبالغة وتدخل في المؤنث والمذكر مثل عَلاّمة ومِطْرابة.

واختلف في سبب دخولها في المذكر، فزعم ثعلب أنّهم كأنهم أرادوا به في صفات المدح داهية وفي صفات الذم بهيمة، وداهية وبهيمة مؤنثتان فلذلك دخلت فيه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأنَّ هذا التقدير لا يصح في كل صفة للمبالغة ألا ترى أنَّ مِطْرابَة لا يقال فيه داهية ولا بهيمة. والصحيح أن تقول: دخلت في المذكر من هذا الجنس تاء التأنيث لأنَّهم أرادوا به في صفة المدح وصفة الذم «غاية» وغاية مؤنثة، فلذلك دخلت تاء التأنيث.

وقسم تدخل فيه في المذكر والمؤنث بغير مبالغة مثل امرأة رَبْعَةَ ورجل رَبْعَة، كأنهم أرادوا نفساً ربعة.

وقسم تدخل فيه تاء التأنيث إمّا عوضاً أو للدلالة على العُجمة أو على النسب وذلك في كل جمع على وزن مفاعِل أو مفاعيل، فمثال ما دخلت فيه عوضاً: زنادقة، التاء عوض من الياء في زناديق فلم يجمع بينهما. ومثال ما دخلت فيه للدلالة على العجمة مَوازِجَة وسَبابِجَة.

ومثال ما دخلت فيه عوضاً من ياءي النسب مهالبة وأَشاعِثَة.

وقد يجتمع النسب والعجمة مثل البرابرة فلا تدخل تاء التأنيث على ما كان من الجموع على مثلَ مفاعل أو مفاعيل إلاّ أن يكون مما ذكرنا. وإنما دخلت تاء التأنيث على العجمة لأنّها تناسبها لأنّهما معاً من العلل المانعة للصرف وعوضت من ياء النسب لأنّها تناسبهما، ألا ترى أنها يفرد بها الواحد من الجمع كما يفرد بتاء التأنيث، تقول: رومي وروم، كما تقول: شجرة وشجر.

وأمَّا ألف التأنيث فتعرف كونها للتأنيث بأن يكون الاسم التي هي فيه غير منون وليس فيه مانع يمنع صرفه إلاّ الألف. وما عدا ذلك لا يعلم أنَّ ألفه للتأنيث إلاّ في أَوزان معلومة، وهي ما كان من الأسماء على وزن فَعْلاء وفَعَالى أو فَعْلَى الذي مؤنثة فَعْلان.

وكذلك الهمزة يعلم أنّها منقلبة من ألف التأنيث بأن يكون الاسم الذي هي فيه ممنوع الصرف، ولا مانع له منه إلاّ الهمزة، وما عدا ذلك لا يعلم إلاّ بأن يكون الاسم على وزن فَعْلاء غير مضاعف مثل غَوْضاء أو فُعْلاء أَو أَفعِلاء أو فَعالاء أو فَعُولاء نحو دَبُوقاء أو فَعْلَلاء نحو عَقْرباء أو ما ألحق فَعْلَلاء أو فَعُولاء أو فعَلِليلاء نحو: قَرقَنِيساء.

باب ما يؤنث من جسد الإِنسان ولا يجوز تذكيره

المؤنث بغير علامة يعلم تأنيثه بأشياء. إمّا بالإِشارة إليه أو الإِخبار عنه أو بإضماره أو بجمعه أو بتأنيثه أو بتصغيره إن كان على ثلاثة أحرف. فإن كان على أَزيد لم يتغيّر بالتصغير إلاّ قُدّام ووراء، قالوا: قُدَيدِيمَة وَوُرَيّئة. أما العين فمؤنثة ولا يجوز تذكيرها، بدليل قولهم في تصغيرها: عُيَيْنَة. وبإلحاقهم التاء لوصفها مثل قول امرىء القيس:

وعينٌ لها حَدْرةٌ بَدْرةٌ

البيت

وإخبارهم عنها إخبار المؤنث مثل قوله:

اجتمع الناسُ وقالوا: عِرسُ

فَفُقِئَتْ عينٌ وفاضَتْ نفسُ

فأما قوله:

إذْ هي أحوى من الرِبعيّ حاجبُهُ

والعينُ بالإِثمدِ الحاريِّ مكحولُ

فالجواب: إنَّ هذا ضرورة، وقد يحتمل أَن يكون مكحول من صفة حاجب والعين معطوفة على الضمير في مكحول كأنه قال: مكحولٌ هو والعين، وهذا أولى وقدم المعطوف على المعطوف عليه وذلك سائغ. ومنهم من حمله على الترخيم ضرورة، وهذا فاسد، لأن الترخيم في غير الشعر لا يجوز إلاّ حيث يجوز في الكلام والصفة لا ترخَّم. وبأن يكون المؤنَّث له مذكَّر من غير لفظه نحو: اثنان.

وأمَّا الأذن فمؤنثة بدليل قولهم في تصغيرها: أُذَينة، وإخبارهم عنها إخبار المؤنَّث ووصفهم لها بالمؤنث. قال الله تعالى: {أُذُنٌ وعِيَةٌ} فأخبر عنها إخبار المؤنث، وقال تعالى: {وَتَعِيَهَآ} (الحاقة: ١٢).

وفيها لغتان: إسكان الذال وضمُّها.

وأما الكَبِد فمؤنثة بدليل الإِخبار عنها، تقول: هي الكَبِدُ، بدليل تصغيرها كُبيَدَة. وفيها ثلاث لغات: كَبُدٌ وكبْدٌ وكِبْدٌ، على مثال: فَعِلٌ وفِعْل وفَعْلِ.

وأما الكَرِشُ فمؤنثة، تقول: هي الكرِشُ وفيها لغتان: كَرِشٌ وكِرْشٌ. وأما الوَرْك فمؤنثة. تقول: هذه وَركٌ وهي الوَركُ، وتوصف بالمؤنث، وتقول: هذه وركٌ مَوْرِيّة، أي غليظة. وفيها لغتان: ورِك وَوَرْك.

وكذلك الفَخذ مؤنثة لإِخبارهم عنها إخبار المؤنث. تقول: انكسرت فَخِذُه. وفيها ثلاث لغات مثل كَبِد.

وكذلك الساق أيضاً مؤنثة بدليل تصغيرها: سُوَيقة، وإخبارهم عنها إخبار المؤنث وكذلك القدم أيضاً مؤنَّثة لإِخبارهم عنها إخبار المؤنث، قال الله تعالى: {فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا} (النحل: ٩٤). فأعاد الضمير عليها مؤنثاً. قال الشاعر:

للفتى عقلٌ يعيش بِهِ

حيثُ تَهدي ساقَهُ قدَمُهْ

وأَمَّا العَقِبُ فمؤنثة بدليل قولهم: هذه عِقبٌ.

كذلك العَضُد مؤنثة لإِخبارهم عنها إخبار المؤنث. قال الشاعر:

أَبَنَى لُبَيْنَى لستم بيدٍ

إلا يداً ليس لها عَضُدُ

وفيها لغات: عَضُد وتخفيفه، وعُضُد وتخفيفه وعَضِد، وتخفيف العين منه قياساً.

وأَما الإِصبعُ فمؤنثة. قال:

هل أَنتِ إلاّ إصبَعٌ دَميتِ

وفي سبيلِ اللَّهِ ما لقِيتِ

فأخبر عنها إخبار المؤنث.

ومن كلام بعض الفصحاء: أنت عندي كالإِصبع الزائدة إن تُركت شانَتْ وإن قُطِعَتْ أمّت. وفيها لغات: إما مع كسر الهمزة ففتح الباء وضمها وكسرها. وإما مع ضمها فضم الباء وكسرها. وإما مع فتحها ففتح الباء وضمها.

وأَنكر الفراء ضم الباء مع كسر الهمزة.

وأَما الضِلع فمؤنثة. دليل ذلك ما ورد في الأثر قوله عليه السلام: «إِنَّ المرأةَ خُلقت من ضِلعٍ عوجاء». فوصفها بالمؤنث وهو عوجاء. وكذلك اليد مؤنثة، قال النابغة:

........إذن فلا رفَعت سوطِي إليَّ يَدِي

فأخبر عنها إخبار المؤنث. ومن أمثالهم: يداكَ أَوكَتا وفُوكَ نَفَخ. فقال أَوكتا.

وكذلك الرجل مؤنَّثة لوصفها بالمؤنث. قال الشاعر:

وكنتُ كذي رجلين رجلٍ صحيحةٍ

ورجلٍ رمَى فيها الزمانُ فشَلَّتِ

وأما الكَفُّ فمؤنثة بدليل قولهم: كفٌّ مخضوبة. وزعم بعض النحويينِ أنَّه يجوز تذكير الكفِّ، واستدل على ذلك بقول الأعشى:

أرى رجلاً منهم أَسيفاً كأنّما

يضمُّ إلى كشْحَيْهِ كفّاً مخضبَّاً

فوصفها بالمذكر وهو مخضَّبا. وهذا لا حجة فيه لأنه ممكن أن يقال: جاءَ فلانةُ، على تذكير المؤنث ضرورة، كأنه ذهب بها مذهب عُضو. ويمكن أيضاً فيه التأويل على أن يكون مخضباً صفة لأسيفا.

وأما العَجُزُ فأُنثى، تقول: هي العَجُزُ. وفيها لغتان: عَجُزٌ وعَجْزٌ.

وأما الكُراع والذِراع فمؤنّثتان في مذهب سيبويه. وزعم بعض النحويين أنهما مذكران، واستدل على ذلك أنه إذا سمي بهما مذكر لم يمنع الاسم الصرف والمذكَّر إذا سمي بمؤنث على أَزيد من ثلاثة أحرف منع الصرف مثل أَن سمَّيتَ رجلاً زنيب لمنعت الصرف.

والصحيح أنهما مؤنثتان. وسبب ذلك أنَّ صرف المسمى بذراع أو كراع كثرة الاستعمال فكأنّهما اسمان لهما. والدليل على أنَّ الذراع مؤنثة قوله:

وهي ثلاثُ أذرعٍ وأصبَعُ

فيكون عددها بغير التأنيث دليل على أنها مؤنثة.

وكذلك أيضً جمعها على أَفعُل إذا كان للمذكَّر جُمع على أفعِلةَ في القليل، وإذا كان للمؤنث جمع على أَفعُل، كذلك أيضاً في كراع أَكرُع دليل على تأنيثه، وعليه قوله:

أشكو إلى مولايَ من مولاتي

تربِطُ بالحبلِ أُكيرِعاتي

فأكيرع تصغير أكرع.

والقَتَب مؤنثة بدليل تصغيرها قُتَيبة. وكذلك اليمين والشمال، تقول: هذه يميني وهذه شمالي.

وأَسقطه أَبو القاسم من هذا الباب وهو مما يؤنَّث في مذهب سيبويه.

باب ما يؤنث من غير أعضاء الحيوان ولا يجوز تذكيره

العين في كلام العرب مؤنثة على كل معنى يراد بها إلاّ مصدر عاينه عيناً إذا أخذه بالعين فإنَّه مذكّر.

وكذلك الأذن مؤنثة من الحيوان وغيره. والساق أيضاً مؤنثة. قال الله تعالى: {وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ } (القيامة: ٢٩). وساقُ الشجرة مثل الساق، تقول: غُلظَت ساقُ هذه الشجرة.

وكذلك اليد من النعمة مؤنثة، والدليل على تأنيثها قوله تعالى: {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} (المائدة: ٦٤). لأنَّ اليد في هذه الآية النعمة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآء} فكأنَّهم قالوا: نِعَمُ اللَّهِ مقبوضةٌ، وكذلك الرِجْل التي يراد بها القطعة من الجراد بمنزلة الرِجْل التي يراد بها الجارحة، فتقول: هذه رجلُ جرادٍ.

والقِدر أيضاً مؤنثة بدليل تصغيرها قُدَيرة، وبدليل قوله:

وقدرٍ ككَفّ القِردِ لا مستعيرُها

يُعار ولا مَنْ يأتِها يَتدسَّمِ

وكذلك أيضاً الضَرَبُ وهو العسل الأبيض، وقد قيل مؤنث.

والضُحى وهو صدر النهار مؤنث. وزعم أهل الكوفة أنَّه يقال في تصغيرها: ضُحَيّ، ولا تلحق التاء وإن كانت مؤنثة لئلا يلتبس بتصغير ضَحْوَة. والحرب مؤنثة بدليل قوله:

والحربُ أول ما تكون فُتَيّةً

تسعى ببَزَّتِها لكلِّ جَهُولِ

إلاَّ أنَّهم قالوا في تصغيرها: حُريب، فلم يلحقوها الهاء لأنها في الأصل مصدر. وكذلك القوس أُنثى بدليل قوله:

عارضٍ زوراءَ من نَشَمٍ

...........

يريد قوساً زوراءَ. وأَما تصغيرهم لها قويس فكأَنَّهم ذهبوا إلى معنى عود. وقُدّام ووراء مؤنثتان بدليل تصغيرهما: قُدَيدِيمة ووُرَيّئة. قال الشاعر:

قُديديِمةُ التَجريبِ والحِلمِ إنّني

البيت

وإنما ألحقوا تصغيرهما التاء وإن كان الاسم على أَزيد من ثلاثة أحرف لأنّه لما لم يتمكن لم يكن للتأنيث ما يعلم به إلاّ التصغير، فلو لم تحلق التاء في التصغير لتوهم أنّه مذكر.

والعرس أنثى بدليل لحاق وصفها تاء التأنيث تقول: هذه عرسٌ طيبة. فأما تصغيرهم لها عُريس بغير تاء فشاذٌّ ذهب به مذهب التعريس. والدار أُنثى بدليل قوله تعالى: {وَلَدَارُ الاْخِرَةِ خَيْرٌ} (يوسف: ١٠٩).

والنار أُنثى، قال الله تعالى: {قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (التحريم: ٦). وعروض الشعر مؤنثة، والعروض: اسم موضع، فمذكر. وكذلك الصَعود أُنثى وهو ما ارتفع من الأرض. والهَبوط والحَدور، وهو لما انحدر من الأرض.

والكؤود: عقبة صعبة المرتقى. كل ذلك مؤنث.

والكأس أُنثى بدليل قوله تعالى: {بِكَأْسٍ مّن مَّعِينٍ}{بَيْضَآء} (الصافات: ٤٥، ٤٦). وقول الشاعر:

من لم يَمُت عَبطةً يمُتْ هَرَماً

الموتُ كأسٌ والمرءُ ذائِقُها

وأما الموسى فالغالب عليها التأنيث وقد تذكّر، والدليل على تأنيثها قوله:

فإن تكنِ الموسَى جرَتْ فوقَ بظرِها

البيت

والدليل على تذكيرها قول الراجز:

موسَى الصناعِ من سَعَى بهِ

والجزور والقلوص مؤنثتان، والدليل على تأنيث القلوص قوله:

وعَطِّل قَلوصِي في الركاب فإنّها

ستَبُرِدُ أكباداً وتُبكِي بوَاكِيا

والذَوْد أُنثى، والدليل على ذلك قوله:

ثلاثةُ أنفسٍ وثلاثُ ذودٍ

لقد جارَ الزمانُ على عِيالي

فأسقطَ الهاء من عدده. وكذلك كل اسم جمع لما لا يعقل.

والغول أُنثى بدليل قوله:

فما تدومُ على شيءٍ تكونُ بهِ

كما تلوَّنُ في أَثوابِها الغولُ

والعَناق أُنثى بدليل جمعهم لها على أعنق، وأَفعُل لا تكون جمعاً لفَعال المذكَّر، وأَيضاً فإن لها مذكراً في مقابلها من غير لفظها وهو جَدْيٌ.

وكذلك الرَخِل أُنثى وهي الشاة، والضَبْعُ أُنثى أريد به الحيوان أو السَنَةُ الجَدبةُ بدليل قوله:

........

فإنَّ قومِيَ لم تأكلهم الضَبُعُ

والمذكر ضُبعان.

وأما الإِبل والغنم والضأن والمعز فمؤنثات لأنها أسماء جموع مما لا يعقل. وأما الأروى فاختلف فيه فقيل يقع على المذكر والأنثى أُرويّة، وقد قيل: إنّه اسم جمع يتناول المؤنث والمذكر فهو مؤنث على قياس أسماء الجموع لما لا يعقل وهو الصحيح. والدليل على أنها تقع على المذكر والمؤنث قولهم: ما أَنتَ إلا كبَارحِ الأورَى قلَّ ما يُرى. ولا يخصّون مذكراً من مؤنث.

والدليل على تأنيثها قوله:

فما لكِ من أَروَى تعاديتِ بالعَمَى

وصادفتِ كلاّباً مُطِلاً ورامِيا

والعُقاب أُنثى بدليل قولهم:

كأنِّي بفتخاءِ الجناحين لِقوَةٍ

...........

يريد بعُقابِ فتخاءِ الجناحين، وكذلك قوله:

.............

عُقابُ تدلّت من شماريخِ ثِهلانِ

وكذلك الطير والوحش لأنّهما من أسماء جموع ما لا يعقل. قال:

وقد أغتدِي والطيرُ في وكُناتِها

البيت

وقال الآخر:

إذا الوحشُ ضمّ الوحش في ظُللاِتها

البيت

والقَلْتُ، نُقرةٌ في الجَبلِ تُمسِكُ الماءَ، أُنثى.

والدلو أُنثى بدليل قولهم:

وليس الرزقُ عن طلبٍ حثيثٍ

ولكن ألقِ دلوكَ في الدِلاءِ

تجئكَ بمَلئِها طوراً وطوراً

تجئكَ بحَمْأةٍ وقليلِ ماءِ

وجهنّم وسَقَر ولَظَى مؤنثات بدليل قوله تعالى: {هَذِهِ جَهَنَّمُ} (الرحمن: ٤٣) {وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ }{لاَ تُبْقِى وَلاَ تَذَرُ } (المدثر: ٢٧ ــــ ٢٨) وقوله أيضاً: {نَزَّاعَةً لّلشَّوَى } (المعارج: ١٦).

وكذلك الطَستُ والطَسُّ والشمس أُنثى. قال الله تعالى: {إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتْ } (التكوير: ١). وكذلك الريح، بدليل: {الرّيحَ الْعَقِيمَ}{مَا تَذَرُ مِن شَىْء أَتَتْ عَلَيْهِ} (الذاريات: ٤١ ــــ ٤٢) وكذلك سائر أسماء الرياحِ إلا الأزيب والإِعصار.

والمنجنون أُنثى وهي أداة السانية.

وكذلك المنجنيق. وشَعُوب اسم المنيّة أُنثى بدليل قوله:

ونائحةٍ تنوحُ بقطعِ ليلٍ

على ميتٍ أهانتهُ شُعوبُ

والأفعى أَنثى، والذكر الأُفعوان، تقول: لدغته الأفعى. وكذلك الأرض. قال الله تعالى: {وَالسَّمَآء وَمَا بَنَهَا }{وَالاْرْضِ وَمَا طَحَهَا } (الشمس: ٥ ــــ ٦).

ومما يؤنّثُ ولا يجوز تذكيره من غير أعضاء الحيوان مما كثر استعماله: سراويل. قال قيس:

أردْتُ لكيما يعلمَ الناسُ أنّها

سراويل قيسٍ والوفودُ شُهودُ

باب ما يذكَّر ويؤنَّث من أعضاء الحيوان

العين تذكَّر وتؤنَّث. يقال: هذه عينٌ حسنةٌ وحسنٌ. واللسان يذكّر ويؤنّث والغالب عليه التذكير، فمن ذكَّره جمعه على أَلسنة ومن أَنَّث جمعه على أَلسُن، قال الله تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ} (النور: ٢٤). وعلى التذكير جاء ما وقع منه في القرآن. وقال رؤبة:

أَو تلحج الألسنُ فينا مَلْحَجَا

وكذلك الإِبط الغالب عليه التذكير، وقد حُكي من كلامهم: رفعَ سوطَه حتى بَرِقَت إبطُه. فأنَّث، وأما الذراع فمذهب سيبويه أنَّه مؤنَّث ولا يجوز تذكيره. والدليل على تأنيثه:

وهي ثلاثُ أذرعٍ وأصبعُ

فجمعه وحذف التاء من عدده.

ومن ذهب إلى أنَّه مذكَّر استدلَّ على ذلك بأنَّ العرب إذا سمَّت به صرفته، فلو كان مؤنثاً لمنع الصرف. ولا حجة في ذلك. لأنَّ الموجب لصرفه أَنَّه قد كثر تسمية المذكر به حتى صار كأنَّه من أسمائه في الأصل فلذلك صرف.

والمتن يذكر ويؤنث يقال: متنٌ عريضٌ، وأما القفا فمن أهل اللغة من ذهب إلى أنَّه لا يجوز فيه إلاّ التأنيث بدليل قوله:

وما المولى وإن عرضت قِفاهُ

بأحملَ للمحامِدِ من حمارِ

والصحيح أَنَّه يذكَّر ويؤنَّث والغالب عليه التأنيث. والدليل على تذكيره قوله:

وقد علمت يا قُفَيّ التتْفُلَهْ

فلم يلحقه التاء لما صغَّره. والضرس يذكّر ويؤنَّث وعليه قوله:

ففقئِت عينٌ وطنَّ الضِرسُ

ويقال: ضرس طويلة.

وكذلك العاتق يذكر ويؤنث، والدليل على تأنيثه قوله:

..................... ولا

(بَينُكم) ما حَمَلت عاتقي

ومما يذكر ويؤنث من أعضاء الحيوان: العجزُ عند بعضهم، وقد أَلحقه هو بباب ما يؤنث ولا يجوز تذكيره. وكذلك أَيضاً المعَى، أَلحقه بباب ما يذكر من أَعضاء الحيوان، والصحيح أنّه مما يذكّر ويؤنث، بدليل قوله عليه السلام: المؤمن يأكل في مِعَى واحدة والكافر يأكل في سبَعة أمعاء فإلحاق الهاء عدده دليل على تذكيره ووصفه بواحدة دليل على تأنيثه.

باب ما يذكر من الأعضاء ولا يجوز تأنيثه

الرأس مذكر، قال الله تعالى: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً} (مريم: ٤). وكذلك الجبين مذكر، يقال: جَبينٌ صَلْتٌ، وكذلك الخَدّ مذكَّر، يقال: خدٌّ أسيل. والفم مذكَّر وعليه قوله:

فوهُ كشَقِّ العَصا لأيا تُبيَّنَهُ

...........

وكذلك الأنف مذكَّر بدليل قوله:

فلا ينبسِطْ من بين عينيك ما انطوى

ولا يُلتَقَى إلا وأَنفُكَ راغِمُ

وكذلك المِنْخَر، قال:

لها مِنْخَرٌ كوجارِ السِباع

فمنه تُريحُ إذا تَنَبهِرْ

وكذلك الثغر مذكر، يقال: ثَغرٌ رتلٌ. وكذلك الناب الذي يراد به السنّ مذكر، يقال: نَبتَ نابهُ، وكذلك الناجذ، واختلف فيه فقيل: هو أَقصَى الأسنان، وقيل: هو ما يلي الضاحِك وهو الأصحُّ بدليل ما جاء في الأثر من أَنَّه صلى الله عليه وسلّمضَحِكَ حتى بدت نواجِذُهُ. وكان عليه السلام لا يضحكِ إلاّ تبسّماً.

والذي يذهب إلى أَنَّ النواجذ أقصى الأسنان يحمل هذه على المبالغة، وإن لم يكن الأمر كذلك.

وكذلك البطن والذقن، وعليه قوله:

والبطنُ ذو عُكَنٍ لطيفٌ طَيّهُ

البيت

وأَما المِعَى فقد تقدم ما فيه في الباب الذي قبله. وكذلك السِنُّ والباع، يقال: سنٌّ جديدٌ وباع طويلٌ. والظفْر مذكَّر، يقال: ظفرٌ طويل. وكذلك الثَدي، وذهب بعضهم إلى أنَّها قد تؤنَّث وأنَّ تصغيرها ثدية.

باب ما يذكر ويؤنث من غير ما ذكرنا

أَمَّا السبيل فالدليل على تذكيره قوله تعالى: {وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَىّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} (الأعراف: ١٤٦). والدليل على تأنيثه قوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِى} (يوسف: ١٠٨). وكذلك الطريق، يقال: طريقٌ واضحٌ وواضحةٌ، قال الشاعر:

إنَّ المروءة..........

وكذلك الصراط، إلاّ أَنَّ الغالب عليه التذكير، قال الله تعالى: {اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } (الفاتحة: ٦). وكذلك الهُدى، يقال: هُدَى حسنةٌ وحسنٌ. والسُّرى يذكر ويؤنث، والدليل على تأنيثها قوله:

إنَّ سُرَى اللّيلَ حرامٌ لا تَحِلّ

والقَلِيب يذكَّر ويؤنث والدليل على تأنيثها قوله:

على حين من تلبث عليه ذَنوبُه

........

وكذلك الحال، يقال: حالٌ مستقيمٌ وحالٌ مستقيمةٌ. وقد يؤنث بالهاء فيقال: حالة، وعليه قوله:

على حالةٍ لو أَنَّ في القومِ حاتِماً

البيت

ودرع الحديد أُنثى يقال: ذرعٌ سابغَةٌ، قال الله تعالى: {أَنِ اعْمَلْ سَبِغَتٍ} (سبأ: ١١). أَي دورعاً سابغاتٍ.

وأَمَّا السوق فالغالب عليه التأنيث، وقد تذكر وعلى التذكير قوله:

........

بسوقٍ كثيرٍ ريحُهُ وأعاصِرُه

والسلاح أُنثى بدليل جمعها على أسلحة. والصاع يذكر ويؤنث، وكذلك الصُواع، وهما بمعنى واحد وهو للملوك، وقد قيل: جام من فضة يشربُ بها الملوك. قال الله تعالى: {نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} (يوسف: ٧٢)، وقال: {فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا} (يوسف: ٧٦). والحانوت يذكّر ويؤنَّث وهو اسم الخمر. وقد قيل: بيتُ الخمّار. وقد قيل: إِنَّ المراد به الذي نرفعُه اليوم عليه.

وكذلك المَنُون يذكر ويؤنث، وكذلك العنكبوت، والدليل على تأنيثها قوله تعالى: {كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً} (العنكبوت: ٤١) والدليل على تذكيرها قوله:

........

كأنَّ العنكبوتَ هو ابتناها

وكذلك الخمر إلاّ أَنَّ الغالب عليها التأنيث، وأَنكر الأصمعيُّ تذكيرها والذي ذهب إلى تذكيرها استدلَّ على ذلك بقوله:

وكأَنَّ الخَمْرَ المُدَامَ مِنَ الإِسـ

فِنطِ ممزوجةٌ بماءِ الزَّلالِ

فقوله: مدام، دليل على تذكيرها. ورواية الأصمعي:

وكأنَّ الخَمْرَ المُدامَةَ مِلأ سفِنْط

وأَما واسِط وهَجَر وقُبا فقد تقدم ذكرها في أَسماء البلدان.

وقد تقدَّم أَنَّ المؤنث بغير علامة يعلم تأنيثه إِمَّا بالصفة أَو بالإِخبار أو بالإِشارة إليه أَو بإضماره أَو بتصغيره أَو بجمعه أَو بعدده أَو بأَن يكون الاسم واقعاً على مؤنث حقيقي.

فأَمَّا التصغير فقد تقدَّم حكمه في بابه، وأَمَّا الجمع فسيأتي حكمه. وأَما الإِخبار فإِذا أَخبرتَ عن مؤنث فلا يخلو أن يكون مفرداً أَو مثنى أَو مجموعاً. فإِن كان مفرداً فلا يخلو أَن يكون ظاهراً أَو مضمراً. فإِن كان ظاهراً فلا يخلو أَن يكون حيواناً أَو مواتاً. فإن كان حيواناً فلا يخلو أَن يكون فاعلاً أَو غير فاعل.

فإن كان فاعلاً فلا يخلو أَن تفصل بينه وبين الفعل أَو لا تفصل. فإِن لم تفصل فلا بدَّ من إتيان علامة التأنيث في الفعل مثل: قامت هندٌ، ولا يجوز حذفها إلاّ حيث سمع. حكى سيبويه: قال فلانةٌ، ولا يقاس عليه.

فإن فصلت جاز حذفها نحو: قام اليوم هندٌ، ومن كلام العرب: حَضَرَ القاضِيَ اليومَ امرأةٌ. والإِثبات أحسن. وكلما طال الفصل كان الحذف أجود، والإِثبات في هذا كله أَحسن.

فإن كان غير عاقل فلا يخلو أن تفصل بينه وبين الفعل أَو لا تفصل. فإِن لم تفصل جاز الحذف والإِثبات نحو: مشت الدابّةُ ومشَى الدابَةُ، والحذف قبيح.

فإن فصلت حسن الحذف والإِثبات مثل: جرت اليومَ الدابةُ، ومشى اليومَ الدابةُ. وكلما طال الفصل كان الحذف أجود، والإِثبات في هذا كله أَحسن. فإِن كان مواتاً فلا يخلو أَن تفصل أَو لا تفصل. فإِن لم تفصل جاز الحذف والإِثبات فتقول: انكسرت وانكسرَ القِدرُ. والإِثبات أحسن.

فإن فصلت حسن الحذف مثل قولك: انكسرت اليومَ القِدرُ، وانكسرَ اليومَ القِدرُ. وكلما طال الفصل كان الحذف أجود، والإِثبات في هذا كله أَجود من الحذف.

فإن كان فاعل الفعل في هذا كلّه مضمراً فإنّك تلحقه علامة التأنيث ولا يجوز حذفُها إلاّ في ضرورةً مثل قوله:

فلا مِزنَةٌ ودَقَتْ وَدْقَها

ولا أَرضَ أبقلَ إبقالَها

يريد: ولا أَرض أَبقلّتِ إبقالها. فحذف ضرورة.

فإن كان فاعل الفعل مثنى فحكمه حكم المفرد. فإن كان مجموعاف فلا يخلو أن يكون جمع سلامة أَو جمع تكسير أَو اسم جنس. فإِن كان اسم جنس فالعرب تخبر عنه إخبار المؤنث والمذكر فتقول: انكسرتِ الشجرُ وانكسرَ الشَجُر. فإن كان اسم جمع فلا يخلو أَن يكون عاقلاً أَو غير عاقل. فإِن كان عاقلاً فهو مذكر وليس من هذا الباب. وإِن كان لما لا يعقل فالعرب تخبر عنه إخبار المؤنث فتقول: جرت الدودُ.

فإن كان جمع تكسير فالعرب تخبر عنه إخبار المؤنث والمذكر فتقول: انكسرت الجذوع وانكسر الجذوع، فتذكّر إن ذهبت به مذهب جمع وتؤنّث إن ذهبت به مذهب جماعة.

فإن كان جمع سلامة ففيه خلاف. فمذهب أهل البصرة أَنَّ حكمه حكم المفرد ومذهب أَهل الكوفة أَنَّ حكمه حكم التكسير فيذكَّر على معنى جمع ويؤنَّث على معنى جماعة.

وأَبو علي الفارسي يفصّل فيقول: إن وقَعَ جمعُ السلامة على مذكر فالإِخبار عنه إخبار المذكر وإن وقع على مؤنث فتخبر عنه إخبار المؤنث والمذكر بدليل قول الشاعر:

عشيَّةَ قام النائحاتُ وشُقِّقَتْ

البيت

وقوله عز وجل: {إِذَا جَآءكَ الْمُؤْمِنَتُ} (الممتحنة: ١٢).

وذلك فاسد، لأنَّه لم يكثر كثرة توجب القياس. وحمل قوله تعالى: {إِذَا جَآءكَ الْمُؤْمِنَتُ}، على أَن يكون قد حذف منه التاء مثل قوله: قال فلانةُ وكذلك قوله:

عشيَّةَ قامَ النَّائحاتُ......

.... البيت

وأمَّا:

قالَتْ بنو عامرٍ.......

.... البيت

فيكون مؤنثاً على المعنى لأنَّه إذا قال: قالت بنو عامر، فكأنَّه قال: قالت أولاد عامر، مثل قوله:

........

سائل بني أَسَدٍ ما هذِهِ الصَوتُ

فأنَّث على معنى الصيحة.

فإن كان مضمراً فلا يخلو أن يكون المضمر العائد على الجمع مفرداً أو جمعاً. فإن كان مفرداً فلا بد من التاء إلاّ في ضرورة نحو قوله:

وأما تَرَى لِمَّتَي بُدّلت

فإِنَّ الحوادِثَ أَودَى بِها

وإن كان المضمر ضمير جمع فلا يحتاج إلى علامة نحو قولك: الجزوع انكسرت. وأَمَّا الضمير فلا يخلو أَن يعود على مفرد أَو مثنى أو مجموع.

فإن عاد على مفرد أو مثنى كان على حسب ما يعود عليه من إفراد وتثنية وجمع، نحو: هند ضربتُها، والهندانِ ضربتُهما.

فإن عاد على مجموع فلا يخلو أن يكون جمع سلامة أو جمع تكسير أَو اسم جمع أو اسم جنس. فإن كان اسم جنس فيعود الضمير عليه مفرداً مثل قولك: الشجرْ قطعتُها والتين أَكلتها.

فإن كان اسم جمع فلا يخلو أن يكون لمن يعقل أو لما لا يعقل. فإن كان لمن يعقل فيعود الضمير عليه كما يعود على المذكر وليس من هذا الباب.

فإن كان لما لا يعقل فيعود الضمير عليه كما يعود على المؤنث المفرد مثل قولك: الإِبل حلبتُها.

فإن كان جمع تكسير فلا يخلو أن يكون لمن يعقل أو لما لا يعقل. فإن كان لمن يعقل فلا يخلو أن يكون مذكراً أو مؤنثاً.

فإن كان مذكراً فيعود الضمير عليه كما يعود على جماعة المذكرين. وقد يعود الضمير عليه كما يعود على واحد المؤنث نحو: الرجالُ والنساءُ وأعجازها. فإن كان مؤنثاً فيعود الضمير عليه كما يعود على جماعة المؤنث نحو قولك: النساءُ (قُمنَ). وقد يعود الضمير عليه كما يعود على الواحدة المؤنثة نحو قوله:

تركنا الخيلَ والنَعمَ المُنَدَّى

وقلنا للنساءِ بِها أقيمِي

فإن كان لما لا يعقل فإنَّ الضمير يعود عليه مجموعاً، وقد يعود عليه كما يعود على الواحدة المؤنثة فتقول: الجذوعُ انكسَرْنَ وانكسرت، والأجذاعُ طِلّنَ وطَالَتْ، إلاّ أَنَّ الأفصح في جمع القلة أن يعامل في الضمير معاملة الجمع، والأفصح في جمع القلة أن يعامل في الضمير معاملة الجمع، والأفصح في جمع الكثرة أن يعامل في الضمير معاملة الواحدة من المؤنث.

وقد يعود الضمير عليه كما يعود على الواحد المذكر نحو قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِى الاْنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مّمَّا فِى بُطُونِهِ} (النحل: ٦٦).

فإن كان جمع سلامة فلا يخلو أن يكون مذكراً أو مؤنثاً، فإن كان مذكراً فيعود عليه ضمير جماعة المذكرين. وإن كان مؤنثاً فيعود عليه ضمير جماعة المؤنثين.

وأمَّا الصفة فلا يخلو أن تكون قد عملت في ظاهرٍ أو مضمر. فإن عملت في ظاهر فحكمه حكم الفعل إذا رفع الظاهر وإن عملت في مضمر فحكمها حكم الفعل إذا رفع المضمر.

وأما الإِشارة فحكمها حكم المضمر المفرد في موضع يفرد فيه ويثنى حيث يثنى ويجمع حيث يجمع.

وأمَّا المذكَّر إذا أخبرت عنه إخبار المؤنث ألحقت علامة التأنيث ولا يخبر عنه إخبار المؤنث إلاّ في قليل على المعنى نحو قولهم: فلانٌ لغوبٌ أتتهُ كتابي فاحتَقَرها يريد صحيفتي. إلاّ أن يكون المذكر مضافاً إلى مؤنّث في المعنى ويجوز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول وذلك نحو قولك: ذهبت بعضُ أصابعه والبعض مذكر وأخبر عنه إخبار المؤنث لما ذكر نحو قوله:

إذا بعضُ السنينِ تَعَرَّقَتْنا

كفى الأيامَ فقدَ أبي اليَتيمِ

فأخبر عن بعض السنين كما يخبر عن المؤنث لأنَّ بعض السنين في المعنى سنون. وكذلك: {يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} (يوسف: ١٠) لأنَّ بعض السيارة سيارةُ. أو يكون المذكَّر مضافاً إلى المؤنث إلاّ أَنَّه يجوز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول وذلك نحو قوله:

وتشرَقُ بالقولِ الذي قد أذعتَهُ

كما شرِقَتَ صدرُ القناةِ من الدَمِ

أو يكون المذكَّر مضافاً إلى مؤنث ليس منه ولا هو في المعنى مؤنث، إلاّ أنَّه يجوز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول وذلك نحو قولهم: اجتمعت أهلُ اليَمامةِ فالأهل مضاف إلى مؤنث ليس منه ولا هو في المعنى مؤنث إلاّ أنَّه يجوز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول، فإِن لم يجز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول نحو قولهم:

مشينَ كما اهتزَّت رماحٌ تسفَّهت

أَعالِيَها مرُّ الرياحِ النَواسِمِ

فأَنَّث المَرّ لأنَّه لا يجوز أَن تقول: تسفَّهت أَعالِيَها الرياح وأنت تريد مرَّها. وإن لم يجزِ أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول لم يجز التأنيث، أَلا ترى أَنك إذا قلت: قطعتُ رأس هندٍ، لا يجوز أَن تقول: قطعتُ هندٍ.

باب الأفعال المهموزة

إنَّما ذكر الأفعال المهموزة وإن كان ذكرها ليس من قبيل علم العربية لأنَّه ليس مما يضبط بقياس. لأنَّ النحويين اختلفوا فيها. فمنهم من قال: إنه يبدل من الهمزة في كل موضع. ومنهم من منع ذلك في كل موضع إلاّ أَن يسمع. ومنهم من فَصَّل وهو الصحيح. فقال: الهمزة من الفعل لا يخلو أن تقع فاء أو عيناً أو لاماً. فإِن وقعت لاماً فالأجود إثبات الهمزة، ولغة للعرب ضعيفة يبدلون من الهمزة ياء يقولون: قَريتُ، في قَرأْتُ، وأَخطيتُ في أَخطأتُ، حكى ذلك الأخفش.

فإِن وقعت فاء فلا تبدل إلاّ حيث سمع والذي سمع من ذلك واتيته ووامرته وواخيته، وهو من أَتى وأَمر ومن الأخوة. ولا يقاس على ذلك غيره، لا يقال في أَخوه: وَخُوه، فأما أَرَّخت وورَّخت فلغتان، وليست الواو بدلاً من الهمزة لأنَّهما يتصرفان على السواء وليست واحدة منهما أكثر تصرفاً من الأخرى، يقال: أَرَّخت وورخت وتأريخ وتوريخ ومؤرخ ومورخ.

وإن كانت عيناً لم يبدل أيضاً منها شيء إلا ما جاء من ذلك والذي جاء منه سال في سأل. فمنهم من أَبدل الهمزة واواً فيقول: سِلتُ أَسال؛ كما يقال: خِفتُ أَخاف، وتقول: المساولة، ومنهم من يقول: المسايلة فيبدل من الهمزة في سأل ياء.

باب أمس

إذا لم يكن معرّفاً بالألف واللام ولا بالإِضافة ولا منكَّراً ولا مجموعاً ولا مصغَّراً فلا يخلو أن يكون ظرفاً أو غير ظرف.

فإِن كان ظرفاً فهو مبني على الكسر ويكون له معنيان: أحدهُما: أن يريد به اليوم الذي قبل يومك، والآخر: أن تريد به ما تقدَّم يومك، وذلك لا يكون إلاّ مجازاً وعليه قوله:

لعمري لقومِ قد تَرى أمسِ فيهم

مرابِطَ للأمهارِ والعَكَرِ الدَثِرْ

لأنَّه أراد بأمس ما مضى مما تقدَّم يومه الذي كان فيه.

فإِن كان ظرف ففيه لغتان: لغة أهل الحجاز بناؤه على الكسر وعليه قوله:

اليومَ أعلمُ ما يَجِيءُ بهِ

ومضَى بفَصْلِ قضائِه أمسِ

وبنو تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف.

وزعم الزجاج وأبو القاسم أنَّ أمسِ إذا كان ظرفاً يجوز فيه البناء على الفتح واستدلّ على ذلك بقوله:

لقد رأيتُ عجَباً مُذْ أمسا

وهذا لا حجة فيه، لأنَّ أمسِ ليس بظرف، وإنَّما هو اسم بدليل دخول حرف الجرّ عليه، لأنَّ دخول حرف الجر على الظرف ينقله عن الظرفية بدليل أنَّ وسط إذا كان ظرفاً فهو ساكن العين نحو: جلستُ وَسْطَ الدارِ، وإذا كان اسماً فهو متحرك العين نحو: هذا وَسَطُ الدارِ، فإِذا دخل حرف الجر على وسط حركت عينها فتقول: جلست في وَسَطِ الدارِ. وإِذا كان غير ظرف فلا يخلو أن يكون في موضع رفع أو نصب أو خفض. فإِن كان في موضع نصب أو خفض لم يجز فيه عندهما إلاّ البناء على الكسر أو الفتح. وإن كان في موضع رفع فهو عندهما يجوز فيه الوجهان: البناء والإِعراب إعرابَ ما لا ينصرف.

ودليلهما أنَّ أمسِ إذا كان غير ظرف وكان في موضع نصب أو خفض يجوز فيه البناء على الفتح نحو قوله:

لقد رأيت عجباً مُذْ أمسا

وهذا لا حجة فيه لأنه يمكن أن يكون معرباً إعراب ما لا ينصرف، وأيضاً فإِنَّ الدليل على أنّه ليس بمعنى على الفتح أنَّه لم يأتِ إلاَّ في موضع خفض ولو كان مبنياً لجاء مثل: شهدتُ زيداً أمسِ.

فإِن كان معرَّفاً بالألف واللام أو بالإِضافة أو منكَّراً أو مجموعاً أو مصغَّراً فإِنَّه معرب أبداً على كل حال.

باب أسماء الفاعلين والمفعولين

قصده في هذا الباب أن يبين أسماء الفاعلين والمفعولين. فأما اسم الفاعل فلا يبنى إلا من فعل متصرف. وأما اسم المفعول فلا يُبنى إلاّ من كلّ مبنيّ لما لم يسم فاعله.

واسم المفعول لا يخلو أَن يكون من فعل ثلاثي أو أَزيد من ثلاثة أحرف. فإِن كان من فعل ثلاثي فاسم المفعول منه على وزن مفعول قياساً. فإِن كان من فعل زائد على ثلاثة أحرف فيأتي أَبداً على وزن الفعل المضارع المبني لما لم يسم فاعله، إلاّ أَنّك تبدل من حرف المضارعة ميماً مضموماً خاصة.

فاسم الفاعل لا يخلو أن يكون من فعل ثلاثي أو أزيد، فإن كان من فعل ثلاثي فلا يخلو أن يكون على وزن فَعَلَ أو فَعُلَ أو فَعِلَ.

فإِن كان من فعُل فهو أَبداً على وزن فَعِيل نحو: ظرُف فهو ظرِيف وكرُمَ فهو كريم. وإن كان من فعل فلا يخلو أن يكون متعدّياً أو غير متعدّ. فإِن كان متعدّياً فهو أَبداً على وزن فاعل نحو: علِمَ فهو عالِم.

وإن كان غير متعدّ فاسم الفاعل يأتي منه على وزن فَعِيل نحو: عمِيَ فهو عَمٍ، وعلى وزن أَفعل نحو: عَشِي فهو أَعشَى، وعلى وزن فَعْلان نحو: صَدِي فهو صَدْيان.h فإِن كان من فعل زائد على ثلاثة أحرف فاسم الفاعل منه يأتي على وزن الفعل المضارع إلاّ أَنّك تبدل من حرف المضارعة ميماً نحو مُتغافِل من تَغَافَلَ. وشذَّ من ذلك: أَورقَ الشجرُ فهو وارِقٌ وأَورسَ فهو وارسٌ وأَيفعَ الغلامُ فهو يافعٌ، على وزن فاعل من المزيد. وشذَّ منه أَيضاً ألقح فهو مُلِقِحٌ.

باب الحروف التي ترفع ما بعدها بالابتداء والخبر وتسمى حروف الرفع

هذه الترجمة ظاهرها التناقض. وذلك أنَّها إذا كانت رافعة فلا يتصور أن يكون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء، لأنَّ المبتدأ مُعرَّى من العوامل اللفظية فكيف يتصور في الشيء الواحد في حين واحد أن يكون مُعرَّى من العوامل اللفظية عامل فيه لفظ قبله.

وهذا الاعتراض مندفع بأن يكون فاعل ترفع ضمير المخاطب كأنَّه قال: ترفع أيها المخاطب ما بعدها بالابتداء والخبر. وقد روي: يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر، فعلى هذه الرواية لا طعن فيه أصلاً.

وقصده في هذا الباب أن يذكر كل كلمة يجوز وقوع المبتدأ والخبر بعدها وليست الكلمة المتقدمة لازمة للكلام بل يجوز إسقاطها فيبقى ما بعدها كلاماً مستقلاً بنفسه. ويشترط أن تكون تلك الكلمة لا تكون إلاّ مصدراً. فإِن قيل: فقد ذكر في هذا الباب حروفاً وغير حروف، والترجمة تقتضي أنَّ كل ما يقع في الباب إنما هو من جنس الحروف.

فالجواب عن هذا أحد شيئين: إمّا أن يكون أحد الحروف بمعنى الكلمة فيقع إذ ذاك على الاسم والفعل والحرف. وإما أن يكون جعل أينَ وكيفَ وَمَتى حروفاً مجازاً لتضمّنها معنى الحرف، وكذلك بينما وبينا أطلق عليها لفظ الحرف لشبهها به فيما ذكرناه من وقوع المبتدأ والخبر بعده ولزوم الصدرية.

فإِن قيل: لأيّ شيء لم يذكر في هذا الباب ما ولا؟ فالجواب عن ذلك: إنَّه إنَّما لم يذكرهما في هذا الباب لأنّهما لم يحدثا فيما بعدهما معنى من المعاني، فلذلك كانتا كأنَّهما في الكلام وإنما هما وصلة يراد بها الإِبعاض، فلا تعلق لهما بما بعدهما لا لفظاً ولا معنى، بل هي أصوات منفردة بما بعدها وما بعدها لم يتقدمه شيء.

وأمَّا همزة الاستفهام فاستُغنِي عنها بهل.

وهذه الأدوات تنقسم قسمين: قسم لا يقع بعده إلاّ الجملة. وقسم يقع بعده المفرد والجملة. فالذي يقع بعده المفرد والجملة: متى وأين وكيف وبينا، فإِن وقع بعدها المفرد كانت في موضع الخبر نحو: كيف زيدٌ وأين عمرو؟ ومتى القيامُ؟ وبينا قيامُ زيدٍ قامَ عمرو.

وإن وقع بعدها الجملة كانت في موضع نصب على الظرف بما بعدها إلاّ كيف فإِنَّ في إعرابها خلافاً. فعلى مذهب سيبويه تكون منتصبة على الظرف لأنّها عنده من باب الظروف. فإِذا قلت: كيفَ زيدٌ قائمٌ؟ فتقديره عنده: على أي حال زيدٌ قائمَّ؟ ومذه الأخفش أنَّها من الأسماء، فإِذا قلت: كيف زيدٌ قائمٌ؟ فتقديره عنده: أمسرعاً زيدٌ قائمٌ أم غيرُ مسرعٍ؟ ويكون في موضع نصب على الحال.

وذلك فاسد، لأنَّ الحال خبر من الأخبار وكيف استفهام فلا يصح وقوعها خبراً. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. والذي يدل على صحة مذهبه أنَّ كيف لا تتصرف أعني أنَّها لا تستعمل فاعلة ولا مفعولة ولا يدخل عليها حرف جر، وباب الأسماء غير المتصرفة أن تكون ظروفاً. وأيضاً فإِنَّها إذا جعلت ظرفاً كانت في تقدير: أصحيحٌ أم سقيمٌ أم مريضٌ أم ضعيفٌ أم غير ذلك من الأحوال التي يمكن السؤال عنها.

ومهما أمكن أن يكون اللفظ في معنى واحد كان أولى من أن يكون له مفسّراً بما لا ينحصر من الألفاظ.

فإِن قيل: فكيف تجعل ظرفاً وهي ليست باسم زمان ولا مكان؟ فالجواب: إِنّها واقعة على الأحوال والحال قد تشبه بالظرف فيقال: زيد في حال حسنة، فكذلك كيف.

وأمَّا الذي لا يقع بعده إلاَّ الجملة فما بقي، ولا موضع له من الإِعراب لأنّه حرف. وأمَّا بينما ففيها خلاف، فمنهم من جعلها من قبيل ما لا يليهِ إلاّ الجملة. ومنهم من جعلها من قبيل ما يليه الجملة تارة والمفرد أُخرى. فأجازوا: بينما قام زيدٌ قام عمرو. على زيادة ما. والعامل في بينما وبينا جوابُهما. ولا يعمل فيهما ما بعدهما لأنّهما مضافان إليه، ولا يعمل المضاف إليه فيما أُضيف إليه، ولذلك ذهب كثير من النحويين إلى زيادة إذ في مثل قوله:

بينما نحن بالأراكِ معاً

إذ أتى راكبٌ على جَمَلِهْ

لأنَّ إذ مضافه إلى ما بعدها فلايعمل ما بعدها فيما قبلها. وهذا قد يسوغ على غير زيادة «إذ» وذلك أن تُقدَّر (قبل) بينما وبينا عاملاً يفسره ما بعده.

وقد تقدم الخلاف في إلغاء إنّما وأَخواتها وإعمالها والصحيح من ذلك. وقوله:

بينا تَعانقه الكماةُ

البيت

ويروى: تعانقه، بالرفع والخفض. وزعم أبو محمد بن السيد أَنَّ رواية الخفض غير جائزة، لأنَّ تعانقه مصدر تعانق وتفاعل لا يتعدى.

وهذا الذي ذهب إليه باطل، بل في ذلك تفصيل. وهو أَنَّ التاء الداخلة على فاعل لا تخلو أَن تدخل عليه وهو متعدَّ إلى واحد أو إلى اثنين. فإِن كان متعدّياً إلى اثنين صار متعدّياً إلى واحد نحو: عاطيتُ زيداً الدرهمَ. وإن كان متعدّياً إلى واحد صار غير متعدَ نحو: ضاربَ زيدٌ عمراً، تدخل عليه التاء فتقول: تضاربَ زيدٌ وعمروٌ، وقد تدخل على المتعدّي إلى واحد فيبقى على تعدّيه نحو قولك: تجاوزتُ موضع كذا، ومنه قوله:

تجاوزتُ أَحراساً.....

البيت

ووجهه عندي أَن لا تقدَّر التاء داخلة على فاعَلَ بل أصل بنفسها فكذلك تعانق يكون من هذا القبيل، إلاّ أَنَّ ذلك يكون مما يُحفظ ولا يقاس عليه.

باب ما ينصب على إضمار الفعل المتروك إظهارُه

المنصوبات تنقسم ثلاثة أقسام: قسم ينتصب بفعل ظاهر ولا يجوز إضماره وذلك كل فعل إِذا أضمرته لم يكن عليه دليل لا من لفظ متقدم عليه ولا من تسلط حال. وقسم ينتصب بفعل إن شئت أَظرته وإن شئت أَظهرته، وهو كل فعل إِذا أُضمر كان له ما يدل عليه إمّا من لفظ متقدّم وإما من تسلط حال.

وقسم ينتصب بفعل مضمر ولا يجوز إظهاره، وهو الذي أراد أبو القاسم، وذلك يحفظ حفظاً ولا يقاس عليه. وهو المنادى والمنصوب على باب الاشتغال وإيّاك والاسم الذي بعد الواو في: إيّاك والأسدَ، والاسم الذي بعد الواو في: ويحهُ وأَخاه، وأَهلَكَ والليلَ، وما أنت وزيداً، وما شأنُك وزيداً، والمصادر الموضوعة موضع الأمر إِذا كُررّت نحو: ضَرباً ضَرباً، والحذَرَ الحذرَ، والنجاءَ النجاءَ. والمصادر الموضوعة موضع الدعاء وهي: سقياً ورعياً وجَدعاً وسحقاً وبُعداً وأُفّةً وتُفّةً ودَفراً وتَعساً وبُؤساً وبَهراً، وهي من الأسماء الموضوعة موضع فعل الدعاء، وهي مؤنثة.

وما استعمل من المصادر المضافة الموضوعة موضع الفعل في الخبر وهي سبحانَ اللَّهِ، وريحانَهُ وقعدَكَ اللَّهُ وعمرَكَ اللَّهُ، وما وضع من الأسماء مضافاً موضع فعل الدعاء وهي ويحَهُ وويلَهُ وويسَهُ وعَوْلَهُ، ولا تستعمل عوله إلا بعد ويله.

وما وضع من المصادر المثنيات موضع الفعل وهي حنانَيْك وسعْديكَ ولبّيْكَ ودوالَيْكَ وهذا ذَيْكَ وبعتُ الشاءَ شاةً بدرهمٍ، وأخذته بدرهم فصاعداً، وبدرهم فزائداً. وما وضع من المصادر موضع فعل التعجب وهي: (أ) كذباً وحَلِفاً.

وكل مصدر أو صفة بعد أمّا بشرط أن لا يكون ما بعدها يعمل فيه مثل: أمّا سميناً فسمينٌ وأما عالماً فعالمٌ.

والمصادر المشبهات إذا تقدّم قبلها ما يدل على الفعل مثل: له صوتٌ صوتَ حمارٍ، وله صراخٌ صراخَ الثَكَلى، وله دقٌّ دقّكَ بالمنخازِ حبَّ الفُلفُلِ، ومَنْ أنت وزيداً؟ وكِلَيْهما وتمراً، وهذا ولا زَعماتِكَ، ونِعْمَةَ عينٍ ونِعْما عَينٍ، ونعامَ عَينٍ، وكرامةً ومسرَّةً، ولا كيداً ولا رَغماً ولا غَمّاً.

وكذلك كل صفة وضعت موضع الفعل مثال: أتميميّاً مرّةً وقيسيّاً أُخرى؟ وكل اسم ينتصب بفعل مضمر على... وقد تقدَّم مثل: أنتهِ أمراً قاصداً، ووراءكَ أوسعُ لكَ، وانتهوا خيراً لكُم.

والمصادر الموضوعة موضع الفعل في الخبر مثل: ما أنت سيراً، وإنّما أنتَ شربَ الإِبلِ، ومرحباً وأهلاً وسهلاً، وسُبّوحاً قُدّوساً، وإن تأتِني فأهلَ الليلِ والنهارِ، وكلَّ شيء ولا هذا.

وكل اسم وضع موضع الفعل في الخبر مثل: أقائماً وقد قَعدَ الناسُ؟ وعائذاً باللَّهِ.

وأمَّا المناديات فإِنّها تنصب بفعل مضمر ولا يجوز إطهاره. فإِذا قلت: يا رجلاً، فتقديره: أُنادي رجلاً، ثم حذف أُنادي ونالت «يا» منابه فلذلك لم يجز إظهاره لأنّه لا يجوز أن يُجمع بين العوض والمعوض منه.

وزعم بعض النحويين أنّه انتصب بما في «يا»من معنى الفعل ومنهم من ذهب إلى أنه انتصب بنفس «يا» واستدلَّ على ذلك بأن قال: الدليل على أنّه منصوب بيا وليس منصوباً بفعل مضمر أنّه لو أظهروا الفعل الذي تدّعون إضماره لغير المعنى، وذلك أنّك إذا قلت: يا زيدُ، فهو نفس النداء، وأُنادي زيداً ليس بنفس النداء وإنّما هو إخبار بأنّه يقع منه نداء.

وهذا الذي ذهب إليه هذا الذاهب فاسد، وذلك أنَّ الحرف إذا اختص باسم واحد لا يعمل فيه إلاَّ جراً، وهذا قد عمل فيه نصباً، فدلَّ على بطلان ما ذهب إليه من أنَّ «يا» هي الناصبة مع أنّها لا تختص، وذلك أن «يا» للتنبيه في الأصل فهي غير مختصة بدخولها على الاسم والفعل والحرف.

فمثال دخولها على الفعل قوله:

ألا يا لسقياني قبلَ غارةِ سِنْجالِ

.........

ومثال دخولها على الحرف قوله:

يا ليتَ زوجَكِ قد غدا

متقلِّداً سيفاً ورُمحاً

وأما قوله: إنَّ إظهار الفعل يغيّر المعنى فالجواب: إنَّ الأفعال تنقسم قسمين: قسم هو كناية عن معنى، مثل: قام زيدٌ، وقسم هو المعنى نفسه مثل قولك: أحلفُ باللَّهِ لأفعلنَّ كذا، ألا ترى أنَّ قولهم: أحلف، هو القسم بنفسه، وكذلك المنادى يكون على تقدير: أُنادي، ويكون أُنادي هنا المراد به نفس النداء.

وأمَّا المنصوب في باب الاشتغال فهو منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وإنّما لم يجز إظهاره لأنه جعل الفعل الذي بعده كأنه عوض منه، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه.

ومنهم من ذهب إلى أنّه منصوب بالفعل الذي بعده وهو الفراء، وذلك أنَّ عدم الإِضمار أحسن من تكلفه. قال فإن قيل: تعدّي ضربتُ لمفعولين وإنّما يتعدى إلى مفعول واحد فالجواب: إنه لما كان المفعول هو الضمير في المعنى ساغ أن يعمل فيه.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأنَّ العرب تقول: زيداً مررتُ به، ومررت لا تعمل نصباً، فثبت هنا إضمار الفعل. وأيضاً فإنَّ الشيء لا يقتضي مما يطلبه إلاّ شيئاً واحداً.

فأمَّا إيّاك فهو منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره ولم يستعمل إلاَّ بمعنى الأمر، فإن قلت: إيَّاك، فتقديره: إيَّاك باعد. ولا تقدّره قبل إيّاك، لأنَّه لا يتعدى الفعل إلى مضمر المتّصل. وإنَّما لم يظهر الفعل لأنَّ إيَّاك تتنزّل منزلته وتتحمل الضمير كما يتحمّله الفعل. والدليل على أنَّه قد يتحمل الضمير الذي يتحمله الفعل قوله:

فإيَّاك أنتَ وعبدَ المَسيـ

ـــــــــــــــــحِ أنْ تقربَا قِبلةَ المَسجدِ

فعبد المسيح معطوف على المضمر في إيَّاك، وأنت تأكيد له.

وأمَّا الاسم الذي بعد الواو في: إيّاك والأسدَ، وأمثاله تقديره: إيّاكَ باعِدْ واحذرِ الأسدَ، إلاّ أنَّ هذا الفعل الذي ينتصب الأسد بإضماره لا يظهر لأنَّ ما في إيّاك من التحذير يدل عليه. فإن حذفت الواو لم تلزم إضمار الفعل نحو قوله:

إيّاك إيّاكَ المِراءَ فإنّه

إلى الشرِّ دَعاءٌ وللشرِّ جالِبُ

تقديره: دع المراءَ. ولو كان في الكلام لجاز إظهار هذا الفعل.

وأَمَّا امرأَ ونفسَهُ، وشأنَك والحجَّ، ورأسَكَ والحائطَ فالأول من هذه الأسماء ينتصب بإضمار دَعْ أو ما في معناه. والثاني ينتصب به بواسطة الواو على معنى مع، دع امرأَ ونفسه، واترك رأسَكَ والحَائِطَ، وخذ شأنَكَ والحجَّ، وكذلك أهلَكَ والليلَ، وتقديره: بادِرْ أهلَكَ والليلَ وبادِر الليلَ أي بادر أَهلَكَ قبلَ الليلِ.

وأَمَّا أخوه من: ويحَهُ وأَخاهُ، فينتصب على الفعل الذي ينتصب عليه ويحه وسيُبيّن. وأَما شأنَكَ وزيداً، وما أَنتَ وزيداً، فزيداً منصوب بإضمار الملابسة تقديره: ما شأنُك وملابسةَ زيدٍ، وما أَنتَ وملابسةَ زيدٍ، ولم يظهر الفعل في جميع ذلك لجريانه مجرى المثل في كثرة الاستعمال.

وأَمَّا المصادر المضوعة موضع الفعل إذا كررت نحو: ضرباً ضرباً، والحذَرَ الحذَرَ، والنجاءَ النجاءَ، فإنها منصوبة بفعل أَمر من لفظها لا يجوز إظهاره لنيابة التكرار منابه.

وأَمَّا ما وضع من المصادر موضع فعل أَيضاً وهو: سَقياً ورعياً وخَيبة وجَدْعاً وعَقَراً وسُحقاً وأُفّةً وتُفَّةً ودَفْراً وتَعساً وبؤساً ونَتناً وبَهراً، فما كان منها له فعل من لفظه انتصب به وما لم يكن له فعل من لفظه انتصب بفعل من معناه نحو دَفْراً وأُفّةً وتُفّةً. وأَما نُوعاً فلا يستعمل إلاّ تابعاً لجوع. وأَما تُرباً وجَندلاً، وفاها لِفيكَ، فأسماء منصوبة بأَفعال مضمرة على معنى الدعاء وتقديره: جعلَ اللَّهُ في فيهِ تراباً، ووضع الله في فيه جندلاً، أي أماتَهُ اللَّهُ إذ لا يكون الترب والجندل في فيهِ إلاّ بعد موته، وكذلك: فاها لِفيكَ، أَي جعل اللَّهُ فمَ الداهيةِ لفيك. والدليل على أَنّه يريد الداهية قوله:

وداهيةٍ من دواهي المنو

نِ يرهَبُها الناسُ لا فا لَها

فجعل للداهية فماً.

وأَما هنيئاً مريئاً فصفتان منصوبتان بفعل مضمر على أنهما حالان. فإذا قلت لمن هو في حال نعيم: هنيئاً لكَ، فكأَنّك قلت: أدامَ اللَّهُ لك ما أَنتَ فيه من النعيم هنيئاً. وكذلك مريئاً، إلاّ أنه لا يستعمل وحدَهُ. وكذلك لا يحفظ.

وأما سبحانَ اللَّهِ وريحانَهُ، فإنّها منصوبان بفعل من معناهما لأنهما لا يستعمل فعل من لفظهما، أَلا ترى أَنَّه لا يقال: سَبَحتُ ولا راحَ، بمعنى استرزقَ. فأَما سبّحت بالتشديد فمعناه: قلت: سبحانَ اللَّه. ومعنى:

سبّحن تَنزيهاً وريحاناً

استرزاقاً.

وأما معاذَ اللَّهِ، فمنصوب بفعل من لفظه تقديره: أعوذُ باللَّه معاذاً. وأَما عمَركَ اللَّهُ، فمعناه: أسأَلك ببقاء الله. وعَمْر مصدر من عمَّر على حذف الزيادة بمعنى تعمير فتقديره: عَمرٌ من الله عمّرتُك بهِ تعميراً أي سأَلتُه بعَمرِ اللَّهِ أَي ببقاءِ اللَّهِ، قال الشاعر:

عمّرتُكَ اللَّهَ الجَليلَ فإنني

...........

وأما قعدَك اللَّهُ فمعناه حفظك الله، وهو منصوب بإضمار فعل من معناه. وأَما ويحَهُ وويسَهُ وويلَهُ وعولَهُ وويَبَهُ فمنصوبة بأَفعال من معناها لأنَّ معنى ويحه وويسه ورحمةً لهُ، ومعنى ويله وويبه: حسرةً له. وأما عولَهُ فإتباع لويله ولا تستعمل بغير ويلَهُ، فكأَنه مشتق من العويل وهو صوت الباكي.

ومن الناس من ذهب إلى أنه قد استعمل من ويح وويس وويل أَفعال فهي على مذهبه منصوبة بأَفعال من لفظها ويحَهُ: واح ويحَهُ، وكذلك والَ ويلَهُ وواسَ ويسَهُ وأَنشد:

فما والَ ولا واحَ

ولا واسَ أبو هندِ

وهذا البيت فيما زعموا مصنوع ولا يُعلم له قائل.

وأَما حنانَيكَ ولبّيكَ وسعدَيْكَ وهذاذَيْكَ ودوالَيْكَ فمصادر منصوبة بأفعال مضمرة. فأَما حنانَيْكَ وهذاذَيْكَ ودوالَيْكَ فالأفعال الناصبة لها من لفظها كأنه في التقدير: أحنُّ حنانَيكَ، وتقدير قوله:

ضرباً هذاذَيْكَ وطَعناً وخضاً

ضرباً تهذُّ فيه هذاذيك، أي ضربُك في حال أنّك تهذُّ هذاذيك.

وتقدير قوله:

إذا شُقَّ بردٌ شُقَّ بالبُردِ مثلُه

دوالَيكَ حتى كلُّنا غيرُ لابِسِ

تدوالنا دواليك. ودل على تداولنا قوله:

إذا شُقَّ بردٌ شُقَّ بالبردِ مثلُهُ

........

وأَما سعدَيكَ فمعناه إجابةً بعد إجابة، فكأنَّه قال: إسعاداً بعد إسعاد، أي كلما أَمرتني أَطعتك وساعدتك على ذلك. وكذلك لبْيكَ معناه: لزوماً لطاعَتِكَ. وكأنه من ألبَّ بالمكانِ إذا أقام به ولزم. فهي منصوبة بأَفعال من معناها.

وهذه المصادر، أعني حنانيك وإخوته مثناة بلا خوف، إلاّ لبَّيكَ فإنَّ فيه خلافاً. فمذهب سيبويه أنه تثنية لَبَّ كما أَنَّ حنانيك تثنية حنان. ومذهب يونس أنه اسم مفرد كأَنه عنده قبل الإِضافة: لبّى. وقلبت ألفه ياء لإِضافتها إلى المضمر نحو لديكَ وعليكَ.

وهذا فاسد بدليلين: أَحدهما أَنَّ لبّيك قد ثبتت فيه الياء مع إضافتها إلى الظاهر في مثل قوله:

دعوتُ لما نابَني مِسوّراً

فلبّى فلبّى يَدَيْ مِسَورِ

والآخر: أنه قد سمع لبَّ ولم يسمع لبّى اسماً، قال الشاعر:

دعَوْنِي فيا لبِّي إذا هدَرَت لهُم

شَقاشِقُ أَقوامٍ فأَسكتَها هَدْرِي

فقال لبَيْ، لو كان أَصله لبَّى لقال: لبّايَ، على الفتح أو لبَّيَّ على القليل. فإن قيل: فكيف جاءت مثناة وليس المعنى على التثنية؟ فالجواب: إنَّ التثنية قد تجيء للتكثير ولا يراد بها تشفيع الواحد، كأنَّ المعنى يجيء عليها: تحنّناً بعد تحنّن. وكذلك دواليك أي مداولة بعد مداولةٍ، وهذاذيك أي هذّاً بعد هذُ، وسعديك إجابةً بعد إجابةٍ، ولبيّك لزوماً لطاعتِكَ بعد لزوم. وكذلك الكاف المتّصلة بها ضمائر، وحذفت نون التثنية للإِضافة إلى الضمير.

وزعم الأعلم أنَّ الكاف حرف خطاب لا موضع له من الإِعراب مثلها في: أبصِركَ زيداً، يريد: أَبصِر زيداً وحذفت النون لشبهها بالإِضافة ولأنَّ الكاف اتصلت بالاسم كاتصالها بـ«ذلك» والنون تمنعها من ذلك فحذفت لذلك.

على أَن جعل الكاف في دواليك وسعديك ولبيك أَسماء مضاف إليها المصدر يفضي إلى إفساد المعنى لأنَّ المصدر إذا أضيف إلى غير فاعل الفعل الناصب له كان مصدراً نحو: ضربتُك ضرباً، فيلزم أن يكون المعنى في البيت: تداولنا مداولتك، أي مثل مداولتك، وكذلك سعديك أي أجبتك إجابتك لغيرك كذلك. ولبيك أَي أُلزم طاعتك لزومَك طاعة غيرك، وليس المعنى على شيء من ذلك فلذلك جعل الكاف حرف خطاب.

وهذا الذي ذهب إليه لا يلزم، لأنّه لا يسوغ أن يكون المعنى في سعديك أي أَجبتك إجابتك لغيرك إذا أَجبته، وكذلك لبَّيك أي الزم طاعتك لزومك طاعة غيرك إذا لزمتها، وكذلك دواليك أي تداولنا مثل مداولتك إذا داولت كما قالوا: دققته دقّك يا طحّانُ حبَّ الفلفلِ، والمعنى مثل دقك. وأمَّا ما ذهب إليه من جعل الكاف خطاباً فليس ذلك مقيساً بالفعل حيث سمع وكذلك حذف النون لغير إضافة، ولم يظهر الفعل في جميع ذلك لأنَّ الاسم جعل عوضاً منه.

وأمَّا لك الشاءُ شاةً بدرهمٍ، فلم يظهر لنيابة المجرور منابه.

فإن قلت: فإنَّ العرب لا تقول (لك) الشاءُ إِلا على «مملوكٌ لك» فالجواب: إنّه لما اقترنت قرينة تبين هذا المقصود وهو قولك: شاةٌ بدرهم، جاز أَن تقول: الشاءُ لك على غير معنى مملوك له، بل على معنى: مسعَّرٌ لك.

وأمَّا أخذته بدرهمٍ فزائداً أو بدرهم فصاعداً، فانتصب «فصاعداً» بفعل مضمر تقديره: فزاد الثمنُ صاعداً. على أنّه في موضع الحال.

فإن قيل: فلعلَّه منتصب بأخذته فالجواب: أَن تقول: إنّه لا يسوغ هذا لأنَّ الفاء تقطع ما قبلها مما بعدها.

وأمَّا كرماً وحلفاً فمصادر انتصب بفعل من لفظها مضمر تقديره: أُكرمُ كرماً وأَحلِفُ حِلفاً، ولم يظهر الفعل لنيابة المصدر منابه وتحمله الضمير ولذلك قلنا إنه انتصب بكرُم من أَبنية التعجب لأنَّ أبنية التعجب ليس منها ما له مصدر إلاّ لفعل.

وأمَّا كل صفة أو مصدر بعد أَما بشرط أَن لا يكون بعدها ما تعمل فيه مثل: أَما سميناً فسمينٌ وأما علماً فلا علم له وأما عِلماً فما أعلَمَهُ به. فأمَّا قولهم: فأما سميناً فسمينٌ، فانتصب بفعل مضمر إذ لا يخلو أن يكون الناصب ما في «أما» من معنى الفعل أو سميناً.m باطل أن يكون سميناً لأنَّ سميناً اسم فاعل ليس بجارّ فلا يتقدَّم معموله عليه فلم يبق ما يعمل فيه إلاَّ ما في (أما) من معنى الفعل. ولا يخلو أنه ينتصب على أنّه مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال أو مصدر مؤكد لما في أما من معنى الفعل لأنه مناقض، وذلك أنَّ الحروف المراد بها الاختصار، ألا ترى أنك إذا قلت: ما قام زيدٌ، فإنّه اختصار لقولك: أَنفِي قيامَ زيدٍ، والمراد بالتأكيد الطول في الكلام فيناقض التأكيد لما وضعت عليه الحروف من الاختصار فلم يبق إلاّ أن يكون منصوباً على أنه مصدر في موضع الحال في لغة أهل الحجاز.

ولذلك إذا دخلت الألف واللام رفعوه فيقولون: أما السمنُ فسمينٌ. أو مفعولاً من أجله في لغة بني تميم.

وكذلك إذا عرفوه بالألف واللام بقي على نصبه فيقولون: أما السمنَ فسمينٌ وأما العِلَم فما أعلمَهُ به، فلم نقل إنّه انتصب بما بعده لأنَّ ما بعده مصدر وصلة المصدر لا تتقدم عليه. وأَيضاً فإِنَّ ما بعد لا يتقدَّم عليها.

فإن قيل: فكيف جاء الشرط مع جوابه غير مرتبط في المعنى؟ ألا ترى أنك إذا قلت: أَما سميناً فسمينٌ، تقديره: مهما يكن سميناً فهو سمينٌ. فظاهر أنه لا يكون سميناً إلاّ في حال ذكره سميناً. فالجواب: إنَّ الشرط قد يجيء غير مرتبط مع جوابه في المعنى في مجرد اللفظ مثل قولك:

من يكُ ذا بتَ فهذا بَتّي

مقيّظٌ مصيّفٌ مُشتّي

ألا ترى أنه يكون مقيّظاً مصيّفاً مشتّياً كان لغيره بتٌّ أو لم يكن، ولم يظهر الفعل لنيابة أما منابه.

وأَما المصدر مثل: له صراخٌ صراخَ الثَكلَى، وله صوتٌ صوتَ حمارٍ، وله دقٌّ دقّكَ بالمنحازِ حبَّ الفُلفُلِ، فلا يخلو أن تريد بالاسم الأول الصفة أو الفعل الذي هو علامة لإِخراج الصوت، فإن أردت الفعل انتصب ما بعده به وليس هو من هذا الباب لأنَّ عامله ملفوظ به وهو المصدر المتقدم الذكر.

فإن أردت به الصفة فلا يخلو أن تريد بالثاني الفعل أو الصفة. فإن أردت الفعل انتصب بفعل من لفظه تقديره: يصوّتُ صوَت حمارٍ. لأنه إذا كان له صوتٌ فهو يصوّتٌ به تصويتَ حمار.

فإن أردت بصوت الثاني الصفة لا المصدر كان منصوباً بإضمار فعل من غير لفظه على تقدير: يُخرجه صوتَ حمارٍ أو مثل صوت حمار. وكذلك: يُخرجُ صراخَ الثكلى. ولم يظهر الفعل لأنَّ ما تقدَّم من الكلام ناب منابه لدلالته عليه.

وأما من أنتَ زيداً، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وإنَّما لم يجز إظهاره لأنَّه جرى مجرى المثل. وأصله أَنَّ إنساناً حكى عن نفسه صفات وكنت تعرفها في زيد فأَنكرها فيه فقلت له: من أَنت زيداً؟ كأَنه قال: من أَنتَ تذكرُ زيداً؟ ثم صار يستعمل لكل من ذكر في نفسه صفات فأَنكرتها عليه فتقول له: من أَنت زيداً. أَي أَنت بمنزلة الذي قيل له: من أَنت زيداً.

وأَما كليهما وتمراً. فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وأصله أنَّ إنساناً خُيرّ بين شيئين فطلبهما وطلب معهما تمراً ثم استعمل لمن خُيّر بين شيئين فطلبهما جميعاً. وتقدير الفعل المضمر: أعطني كليهما وزِدني تمراً. ولا يظهر لأنَّه كلام جرى مجرى المثل والأمثال لا تُغيَّر.

وأَما هذا ولا زعماتك، فمنصوبٌ بفعل مضمر من لفظه كأنّك قلت: ولا أزعمُ زعماتِكَ أَي هذا هو ولا أَزعمُ زعماتِكَ، ولم يظهر الفعل لأنه جرى مجرى المثل في كثرة استعماله.

وأَما نعمةَ عينٍ وكرامةً ومَسّرةً فأسماء موضوعة موضع المصادر. منصوبات بفعل مضمر من لفظها لا يجوز إظهاره. فإذا قيل لك: افعل كذا، فتقول له نعِما عين، أَي وأُنِعمُ به عينَك إنعاماً. فوقع نعماً وأخواته موقع إنعام. وكذلك مسرة أي أُسرّك به مسّرة وكرامةً، أَي أَكرمك بفعله كرامة. وإنّما لم تظهر هذه الأفعال لأنها أجوبة والجواب مبني على الاختصار، أَلا ترى أنَّه يكون بالحروف مثل قولك لمن سألك هل قام زيدٌ؟ فتقول له: نعم، إنْ قام، أَو: لا، إنْ لم يقم. فناب لا مناب قولك لم يقم، وناب قولك نعم مناب قولك: قام زيدٌ، فلذلك لم يجز إظهار الفعل.

وأما لا كيداً ولا رغماً ولا غمّاً ولا همّاً فمنصوبات بفعل مضمر من لفظهما لا يجوز إظهاره. وإِنَّما لم يجز إظهاره لأنَّ ما قبله يدل عليه مثل قولك: لا أفعل ولا كيداً، أَي لا أَفعلُه ولا أَكيده كيداً، أَي لا أقاربه. ومعلوم أنه إذا قال لا أَفعل كذا أنَّه قصد... من الفعل وبالغ في ذلك ومن المبالغة في ذلك أن يقع منه المقاربة.

وكذلك لا غماً ولا همّاً ولا رغماً أي ولا أَهمَّ به هماً ولا أَرغمُك به رغماً ولا أَغمُّك به غماً.

وأما قولك: أتميمياً مرة وقيسياً أخرى، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وأَصله أنَّ رجلاً انتسب مرة لتميم ومرة لقيس فقيل له: أَتميمياً مرة وقيسياً أخرى، ثم استعمل لكل من لم يستقر على حالة. ولم يظهر الفعل لأنَّه كالمثل، ولوقوع الاسم موقعه.

وأَما أعورَ وذا ناب، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره تقديره: أتستقبلون أعورَ وذا ناب؟ وذلك أَنَّ الأعور تتطيَّر العرب به وكذلك ذو الناب وهو الكلب. فإذن أَنكر الجمع بين شيئين مجيء أعور وذا ناب. ولم يظهر الفعل لأنَّه كالمثل.

وأَما كل اسم ينتصب بفعل مضمر على معنى الأمر فقد تقدَّم وهي: أنتَهِ أمراً قاصداً، ووراءَكَ أَوسعَ لك، وانتهوا خيراً لكم، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره لدلالة ما قبله عليه، ألا ترى أَنَّك إذا قلت: انتهوا عن كذا، علم أنك تأمر بما هو ضدٌّ لما نهيت عنه. فإذا قلت: انتَهِ امراً قاصداً، فكأَنَّك قلت: وائتِ أمراً قاصداً. وكذلك وراءَك أَوسعَ لك، وكأَنك قلت: ائت أَوسعَ لك من ورائك.

وكذلك قوله تعالى: {انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ} (النساء: ١٧١). معناه: وائتوا خيراً لكم. وأَجاز الفراء في قوله تعالى: {انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ}، أن يكون خيراً صفة لمصدر محذوف تقديره: انتهاء خيراً لكم.

وهذا وجه ضعيف، وذلك أنَّ خيراً هذا لا يخلو أن تريد به الصفة التي تصحبها أو الخير الذي هو ضد الشر. فإذا أردت الصفة ضعف لفظاً ومعنى.

أَما اللفظ فإنّه لا يجيء ذلك إلاّ بحذف «مِنْ» وحذفها قليل نحو ما جاء من قولهم: الله أكبر.

وأَما من طريق المعنى فلأنه لا يلزم التقدير: انتهاء خيراً لكم من تركه أي يكون في أَن تركوا الانتهاء خير، لأنَّ أفعل يقتضي التشريك وليس كذلك، أَلا ترى أَنَّ النهي هنا إنّما هو عن الكفر لأنّه ما تقدم من قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَثَةٌ}. فالكفر لا خير فيه.

وإن كان أَرادَ بالخير ضدّ الشركان اسماً من الأسماء فيقبح الوصف به، بل لا يجوز ذلك بقياس أصلاً. فإن ورد به السماع نحو: مررتُ برجلٍ حجرِ الرأسِ، يحفظ ولا يُتعدَّى، فلذلك جعله سيبويه على إضمار فعل.

ومنها المصادر الموضوعة موضع الخبر في المبالغة نحو: ما أَنتَ إلاّ سيراً، وما أَنتَ إلا شربَ الإِبل، تريد: ما أَنت إلا تسيرُ سيراً، وما أَنت إلاّ تشربُ شربَ الإِبل، فحذفت الفعل الذي هو خبر وأقمت المصدر مقامه، ولا يجوز إظهاره لأنَّ ما تريد من المبالغة في الشرب والسير يسوغ التزام الإِضمار فيه في اللفظ بمنزلة إذا قلت: إنّما أَنت شرب الإِبل وإِنَّما أَنتَ سير، فرفعت وجعلت السير والشرب مبالغة.

وأما مرحباً وسهلاً وأهلاً فعلى تقدير: صادفتَ مرحباً أي رحباً وسعةً. وكذلك أهلاً أي صادفت من يقوم لك مقام الأهل. وسهلاً أي صادفت ليناً وخفضاً لا خوفاً.

ولما كانت هذه المصادر يكثر استعمالها لكل قادم من السفر الذي ذكرنا جرت في كثرة الاستعمال مجرى المثل فالتزم إضمار الفعل لذلك.

وأما سَبّوحاً قُدّوساً، ربُّ الملائكة والروح، فعلى تقدير: كبَّرت سُبّوحاً أي مبرأ منزّهاً مما ينسب إليه الملحدون.

وكذلك قدّوساً على تقدير: ذكرت أو نزّهت قدّوساً أي مقدَّساً، والمقدَّس: المطهر. وكذلك رب الملائكة والروح، أي حافظهم.

وأما إن تأتِ فأهلِ الليلِ والنهارِ، فعلى تقدير: تجد أهلَ الليلِ والنهارِ أي من يقوم لك مقام أهلِكَ في الليل والنهار. ولكن لم يظهر الفعل لجريانه مجرى المثل في كثرة الاستعمال، إلاّ أنه كلام كثر استعماله في معناه من المسرَّة والإِلطاف للمخاطب.

وأما كلَّ شيءٍ ولا هذا. وكلَّ شيء ولا شتيمةَ حُرّ، فعلى تقدير: ائتِ كل شيءٍ ولا تقرب شتيمةَ حُرّ، لكن لم يظهر لكثرة الاستعمال، ألا ترى أنّه قد كثر استعماله في كثرة التحذير عن الشيء.

وأما ديارَ فلانة، منصوب على إضمار فعل تقديره: أذكُر ديارَ فلانةٍ. فإن قلت: وما الدليلُ على هذا الفعل؟ فالجواب: إنَّ الشعراء (كثيراً) ما يقدمُون في أشعارهم ذكر الديار ووصف الأطلال فإذا قال بعد ذلك: ديار فلانة فكأنه قال: ذكرت ديار فلانة. وكل ما كان فيه من وصف الديار على هذا الفعل المضمر.

وأما أقائماً وقد قعدَ الناسُ؟ وأقاعداً وقد سار الركبُ؟ وعائذاً بالله، وبابه من الأسماء الموضعة موضع الفعل في الخبر فذلك العامل فيها تقديره: أتقوم قائماً وقد قعد الناسُ؟ وأتقعدُ قاعداً وقد سار الركبُ؟ وأعوذُ عائذاً باللَّهِ.

ونظير ذلك من الحال المؤكدة قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} (النساء: ٧٩).

فإن قلت: فهلا كان الفعل المضمر أتكون أو غيره، مما ليس من لفظ الاسم حتى تجيء الحالُ مُبيِّنة؟

فالجواب: إنّه ليس في الكلام ما يدل على المضمر إلاّ لفظ الاسم فقدّر الفعل المضمر لذلك من لفظه.

والوجه الآخر أن تكون هذه الأسماء مصادر على وزن فاعل كالعافية والعاقِبَة. فأقائماً وأقاعداً وعائذاً بمنزلة: أقياماً وأقعوداً وعياذاً بالله ونابت مناب أفعالها التي من لفظها، ولم يجز إظهار الفعل الناصب لها لأنّها لما وضعت موضع الفعل وتحملت الضمير جرت فلم يدخل عليها الفعل كما لا يدخل على الفعل نفسه.

وأَدخل أَبو القاسم في هذا الباب ما ليس منه فمن ذلك حمداً وشكراً. وغفرانَك، وسعةً ورحباً، وذلك من قبيل الأسماء المنتصبة بإضمار فعل ويجوز إظهاره.

من ذلك كلَّمته مشافهةً ولقيتُه فجأةً وكفاحاً، وقتلته صبراً، ولقيته عياناً، وأتيته ركضاً وعدواً ومشياً. وجميع ذلك ليس من هذا الباب بل هي منتصبة بهذه الأفعال الظاهرة على الحال. وذلك أنَّ ركضاً في الأصل منتصب بفعل مضمر هو في موضع الحال تقديره: أتيته أركضُ ركضاً، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه فصارت منتصبة بأتيت على أنه حال لقيامه مقامه فأُعرب بإِعرابه، فمن راعى أَنَّ هذه المصادر منتصبة في الأصل بأفعال مضمرة جعلها من هذا الباب، ومن راعى أن العامل في اللفظ إنَّما هو الفعل لقيامه مقام الحال لم يجعله من هذا الباب.

وفي هذا الضرب من المصادر القائمة مقام الحال خلاف بين سيبويه وأبي العباس. فمذهب سيبويه أنَّ ذلك موقف على السماع، ومذهب أبي العباس أنَّ ذلك مقيس، إذ كان الفعل دالاً على المصدر نحو: أتيتُه ركضاً وعدواً ومشياً أَلا ترى أن الركض والعدو من جنس الإِتيان ولا يجوز: جاء زيد ضحكاً، لأنَّ الضحك ليس من قبيل المجيء.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، وذلك أَنَّ المصادر المنتصبة بإضمار لا بد لها من تقدم ما يدل على الفعل المضمر، إلاّ أن تكون المصادر موضوعة موضع فعل الأمر فلا تحتاج إلى شيء من ذلك لأنَّ الحال يبيّن إذ ذاك الفعل المضمر نحو قوله: فضرب الرقابِ، وأنت إذا قلت: جاء زيدٌ ركضاً فركضاً ليس في موضع فعل الأمر ولا تقدم ما يدل على فعل الأمر ولا تقدم ما يدل على الفعل المضمر، لأن المجيء قد يكون ركضاً وغير ركض، فإذا قلت: ركضاً، لم يكن فيما تقدم ما يدل على الفعل المضمر، ولا يلزم من حيث كان الركض من قبيل الإِتيان أن يكون في ذكر الإِتيان دلالة عليه، فلذلك كان مذهبه فاسداً، بل ينبغي أن يكون هذا موقوفاً على السماع لخروجه عن القياس فيما ينتصب بفعل مضمر.

ويجوز أيضاً في هذه المصادر التي تقدمها فعل من جنسها أن تكون منتصبة على المصدر للأفعال المتقدمة على المعنى. فقولك: أتيته ركضاً بمنزلة قولك: ركضتُ ركضاً. وفي ذلك خلاف بين النحويين.

منهم من زعَم أنّه منصوب بفعل من لفظه يدل عليه الفعل المتقدم. ومنهم من زعم أنه منصوب بالفعل المتقدم وهو الصحيح، لأنّه طالب له من جهة المعنى فلا فائدة في تكلف الإِضمار.

قوله: ومنها ما جاء منصوباً توكيداً وهو قولهم: له علي ألفُ درهم اعترافاً، هو نفس «الاعتراف» فقوله بعد ذلك: اعترافاً توكيد، فهو إذن من المصادر الموضوعة موضع الفعل لقيامه مقام اعترف الذي هو في موضع الحال. والعامل فيه ما في «له» من معنى الفعل.

فليس من هذا الباب إلاّ على ما تقدم من لحظ الأصل، وذلك فاسد لأنَّ الأصل قد رفض.

باب ما يمنع من الاستفهام أن يعمل فيه ما قبله

حق العامل أن يؤثر فيما بعده إلاَّ أن يمنع من ذلك مانع. فالمانع أن يكون المعمول مبنياً أو يكون محكي الآخر بمن أو يكون جملة أو يفصل بين العامل والمعمول بأن أو اللام أو يدخل على المعمول همزة الاستفهام أو يكون اسم استفهام أو مضافاً إليه أو مستفهماً عنه في المعنى. وهذا الأخير يجوز أن يظهر الإِعراب بالنظر إلى لفظه.

فلم يؤثر إذا كان مبنياً لأنَّ المبني لا يدخله الإِعراب لشبهه بما لا يدخله الإِعراب. ولم يؤثر إذا كان المعمول محكياً لئلا تبطل الحكاية. ولم يؤثر إذا كان المعمول جملة مثل تأبط شراً لئلا يؤدي إلى أن يعمل عاملان في معمول واحد. ولم يؤثرا إذا فصلت بين العامل والمعمول بأن واللام لأنَّ أن واللام لهما صدر الكلام فلو عملتا فيما بعدهما لكانا غير صدرين، ولا تقل أن واللام إلاّ بعد الأفعال الداخلة على المبتدأ.

وأما إذا دخل على المعمول همزة الاستفهام أو يكون المعمول اسم استفهام أو مضافاً إليه مستفهماً عنه في المعنى فلم يؤثر العامل أيضاً لأنَّ ذلك كله له صدر الكلام، ولا يقع هذا إلاّ بعد أفعال القلوب. ولم يشذ عن ذلك إلاّ لفظتان وهما سب وانظر. ألا ترى أنهم يقولون: اذهب فسل أيّهم قائم، وكذلك يقولون: اذهب فانظر أيُهم ذاهب. وانظر وسل ليسا من أفعال القلوب.

وإنما جاز في هاتين اللفظتين لأنَّهما ليستا للعلم. ألا ترى أن العلم قد يكون غير السؤال أو النظر.

وزعم أبو عثمان المازني أنَّه يجوز في أي العين أبصرَ وحكي: أما ترى أيُّ برقٍ ها هُنا، معناه قال: أما تُبصر.

وهذا فاسد، لأنَّه ممكن أن يكون ترى هنا بمعنى تعلم، على أنَّه يجوز ما ذهب إليه لأنَّ الإِبصار سبب للعلم إلا أنَّه لم يدع إلى ذلك ضرورة.

وهذه الجملة المعلق عنها العامل لا يخلو أن تقع بعد فعل متعدَ إلى مفعول واحد أو إلى أزيد. فإن كان متعدّياً إلى واحد كانت الجملة في موضع المفعولين، فأما قول العرب: عرفت زيداً أبو من هو، ففي الجملة التي هي أبو من هو، خلاف بين النحويين، فذهبت طائفة إلى أنَّ الجملة في موضع الحال، وذلك فاسد، لأنَّ الجملة التي في موضع الحال من المبتدأ والخبر يجوز دخول الواو عليها نحو: جاء زيدٌ يدُهُ على رأسه. يسوغ فيه أن تقول: ويدُه على رأسه. ولو قلت: عرفتُ زيداً وأبو من هو. لم يكن معناه ومعنى عرفتُ زيداً أبو من هو، واحد.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الجملة في موضع المفعول الثاني على تضمّن عرفت معنى علمت. وذلك فاسد، لأنَّ التضمين بابه الشعر وما جاء منه في الكلام محفوظ ولا يقاس عليه لقلته.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الجملة بدل من المفعول الذي هو زيد، تقديره: عرفتُ زيداً، عرفت أبو من هو.

فالجواب: إنَّ ذلك يسوغ على حذف مضاف فيكون: عرفتُ زيداً، على تقدير: عرفت شأن زيدٍ أبو من هو، فعلى هذا بدل الشيء من الشيء فيه سائغ.

باب الوقف

الوقف لا يخلو أن يكون على معرب أو على مبني فإن كان على معرب فلا يخلو أن يكون مثنى أو مجموعاً بالواو والنون أو لا يكون.

فإن كان مجموعاً فلا يخلو أن يكون كالوقف عل المبني، وسيأتي ذكره. فإن لم يكن مثنى ولا مجموعاً فلا يخلو أن يكون في آخره تاء التأنيث أو لا يكون، فإن كان في آخره تاء التأنيث فتقف عليه بالهاء فتقول في فاطمة: فاطمه، وقد يوقف عليها بالتاء فتقول فاطمت، وعليه قوله:

اللَّهُ نجّاك بِكَفيَّ مَسْلَمَت

من بعد ما وبعدِ ما وبعدِ مَتْ

فإن لم يكن في آخره تاء التأنيث فلا يخلو أن يكون معتل اللام أو يكون في آخره همزة أو لا يكون.

فإن لم يكن في آخره همزة ولا يكون معتل الآخر فلا يخلو أن يكون منوّناً أو غير منون. فإن كان منوناً فلا يخلو أن يكون منصوباً أو مرفوعاً أو مخفوضاً. فإن كان منصوباً فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكناً أو متحركاً. فإن كان ما قبل آخره متحركاً جاز فيه أربعة أوجه:

أَن يبدل من التنوين القائم الوقف عليه بالسكون. ثم الوقف عليه بالهمزة. ثم الوقف عليه بالتشديد، بل لا يجوز الوقف عليه بالتشديد إلاّ في ضرورة نحو قوله:

لقد خَشِيتُ أن أُرَى جَدَبّاً

فإن كان ما قبل آخره ساكناً فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك، إلاّ التشديد فإنّه لا يجوز.

فإن كان مرفوعاً أو مخفوضاً فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكناً أو متحركاً فإن كان ما قبل آخره متحركاً جاز في الوقف على المرفوع خمسة أوجه: الإِسكان ثم الإِشمام ثم الروْم ثم التثقيل ثم البدل.

وفي الوقف على المخفوض يجوز لك كل ما جاز في المرفوع إلاّ الإِشمام فإنَّه لا يجوز.

فإن كان ما قبل آخره ساكناً فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة أو حرفاً صحيحاً. فإن كان الساكن حرفاً صحيحاً فلا يخلو أن يكون (الآخر) مرفوعاً أو مخفوضاً. فإن كان مرفوعاً جاز فيه ما جاز فيما قبل آخره متحرك إلاّ التشديد فإنه لا يجوز هنا.

ويخلف التشديد النقل، أعني أن تنقل حركة الإِعراب إلى الساكن قبل ما لم يؤد النقل إلى بناء غير موجود فإنَّه يمتنع ويخلفه الإِتباع، أعني أن يحرك الساكن بحركة مثل حركة ما قبله.

فإن كان مخفوضاً فحكمه حكم المرفوع إلاَّ الإِشمام.

فإن كان الساكن حرف علة جاز في مرفوعه ما جاز في المرفوع الذي قبل آخره ساكن وهو حرف علة إلاَّ الإِشمام.

فإن كان غير منون فلا يخلو أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً. فإنَّ كان منصوباً فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكناً أو متحركاً. فإن كان ما قبل آخره متحركاً جاز فيه وجهان: الوقف بالسكون أو التشديد. فإن كان ما قبل آخره ساكناً فالوقف عليه بالسكون ليس إلاّ.

فإن كان مرفوعاً أو مخفوضاً فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكناً أو متحركاً. فإن كان ما قبل آخره متحركاً فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك من المنون إلاّ البدل، فإن كان ما قبل آخره متحركاً فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفاً صحيحاً.

فإن كان حرفاً صحيحاً فلا يخلو أن يكون مرفوعاً أو مخفوضاً.

فإن كان مرفوعاً جاز فيه الوقف بالسكون والإِشمام والروم والنقل، إلاْ أن يؤدي النقل كما تقدم إلى بناء غير موجود، وأن كان مخفوضاً جاز فيه الروم والإِسكان والنقل إلاّ أن يؤدي النقل أيضاً إلى بناء غير موجود فيعقبه الإِتباع.

وإن كان حر علة جاز فيه ما جاز في الذي قبل آخره ساكن صحيح من مرفوع غير المنون ومخفوضه إلاّ النقل.

فإن كان معتل الآخر فلا يخلو أن يكون معتلاً بالياء أو بالواو أو بالألف. فإن كان معتلاً بالألف فإنه يجوز في الوقف عليه أربعة أوجه: أحدها إبقاء الألف من غير تغيير. والآخر بإبدالها ياء والآخر إبدالها واواً، والآخر إبدالها همزة. إلاّ أنك إذا وقفت بالألف على المنون فإنَّ في تلك الألف خلافاً. منهم من ذهب إلى أنَّ الألف عوض من التنوين في الأحوال الثلاثة من رفع أو نصب أو خفض وهو مذهب المازني.

وحجته أنَّ التنوين في الأحوال الثلاثة قبله فتحة فأشبه زيداً في حال النصب وكما أنك تبدل من التنوين في زيد المنصوب الألف فكذلك رحى وأمثاله تبدل من تنوينه ألفاً إذا وقفت عليه في جميع الأحوال.

ومنهم من ذهب إلى أن الألف في حال الرفع والخفض ألف الأصل وفي حال النصب تبدل من التنوين وهو مذهب سيبويه، وحجته إجراء الفعل المعتل مجرى الصحيح، فكما أنك تحذف التنوين في الوقف على زيد في حال الرفع والخفض فكذلك تفعل برحَى، وكما أنك تبدل من التنوين ألفاً في حال النصب فكذلك تفعل برحى في النصب أيضاً.

ومنهم من ذهب إلى أن الألف التي في آخر رَحَى إذا وقفت عليه في جميع الأحوال ألف أصل وهو مذهب الكسائي.

وحجته إن التقى ساكنان: ألف الأصل والتنوين لم يكن بد من حذف أحدهما، وكان حذف التنوين أولى لأنه زائد، لأنَّ التنوين مما يحذف في الوقف في غير التقاء الساكنين فكيف إذا التقى مع ساكن آخر.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. وأما مذهب الكسائي فالذي يبطله أنَّ الألف لا تمال في حال النصب ولا تقع قافية، فدلَّ ذلك على أنَّها ليست ألف الأصل، إذ لو كانت أصلاً لم يمنع شيء من ذلك فيها.

وأما مذهب المازني فالذي يدل على فساده أنَّ الألف تمال في حال الرفع والخفض وتقع قافية، ألا ترى أنَّ القراء قد قرأوا: مُفتَرى وقُرى إذا كان في موضع رفع أو خفض بالإِمالة إذا وقفوا ولم يفعلوا ذلك فيها في حال النصب، ولو كانت بدلاً من التنوين لم يجز ذلك فيها، فتبين إذن أنَّ الصحيح ما ذهب إليه سيبويه.

فإن قيل: فقد أوقع العجاج الألف في حال النصب قافية، قال:

خالَط من سلمى خياشِيمَ وفا

فالجواب: إنَّه إنما جاز ذلك على أن تكون الألف ألف وصل ويكون التنوين محذوفاً من المنصوب في حال الوقف على لغة من قال: رأيتُ زيدْ، بسكون الدال فيكون نحو قول الشاعر:

شَئِزٌ جَنبِي كأنِّي مُهدأُ

جَعَلَ القَينُ على الدَفِّ إبَرْ

يريد: إبَراً.

وإن كان في آخره ياء فلا يخلو أن تكون مشددة أو غير مشددة. فإن كانت مشددة جاز في الوقف عليها وجهان: أحدهما: أن تُبدل منها جيماً فتقول في الوقف على عبيّ: علّج، وعلى مريّ: مرجّ.

والآخر: أن تقف عليهما بنفسيهما من غير بدل فتقول: على مري. وإن لم تكن مشددة فلا يخلو أن يكون ما قبلها متحركاً أو ساكناً. فإن كان متحركاً فلا يخلو أن يكون الاسم منوناً أو غير منون. فإن كان منوناً فلا يخلو أن يكون منصوباً أو غير منصوب. فإن كان غير منصوب جاز لك في الوقف عليه وجهان: أحدهما: وهو الأفصح، أن تحذف الياء فتقول: قاضٍ وعارٍ.

والآخر: أن تثبتها لأنَّ التنوين قد ذهب فتقول: قاضي وعاري، إلاّ أن يؤدي إلى توالي الحذف على الاسم فإنَّه لا يجوز إلاّ إثبات الياء في الوقف: مُرِيّ، اسم فاعل من أرى يُري، ليس إلاّ.

فإن كان منصوباً لم يجز في الوقف عليه إلاّ وجه واحد وهو أن تبدل من التنوين ألفاً فتقول: رأيت قاضيا وعاريا.

وإن كان غير منون فلا يخلو أن يكون معرباً أو شبه معرب وهو المبني في باب النداء نحو يا قاضي، وإنما ذكرناه في فصل الوقف على المعرب لشبهه بالمعرب كما تقدم. فإن كان معرباً فلا يخلو أن يكون اسماً أو فعلاً. فإن كان اسماً جاز لك في الوقف عليه في الرفع والخفض وجهان: أفصحهما إثبات اليا فتقول: القاضي.

والآخر: حذفها فتقول: القاض.

فإن كان منصوباً لم يجز إلاّ إثبات الياء فتقول: (رأيت القاضيّ، وإن كان فعلاً مرفوعاً تثبت الياء فتقول:) يَرمِي، إلاّ في الفواصل والقوافي نحو: {وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ } (الفجر: ٤). وقوله:

.................... وبعـ

ــــــــــــــــــضُ القومِ يخلُقُ ثُمَّ لا يَفِر

إلاّ لا أدري وما أدري فإنَّ كافة العرب حذفت منهما الياء في الوقف في غير القوافي والفواصل لكثرة استعمالهما في الكلام.

وإن كانت الياءمن الفعل فيجوز حذفها في القوافي والفواصل وإن لم تحذف في غير ذلك، فحذف الياء من الاسم في القوافي والفواصل أحسن إذ قد كانت تحذف في غير ذينك الموضعين.

وإذا كان منادى نحو: يا قاضي، جاز في الوقف عليه وجهان: أحدهما: إثبات الياء والآخر: حذفها وتسكين ما قبلها فتقول في الوقف على يا قاضي: يا قاضْ. وإن شئت: يا قاضِي، والاختيار عند الخليل إثباتها وعند يونس وسيبويه حذفها وإن كان قبل الياء ساكن نحو ظبي وغزو جاز في الوقف عليه ما جاز في نظيره من الصحيح. وإن كان في آخره واو فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكناً أو متحركاً.

فإن كان ساكناً فإن الوقف عليه كالوقف على نظيره من الصحيح نحو غزو. وإن كان ما قبلها متحركاً فإِنَّ الحركة لا تكون إلاّ ضمة، فلا يوجد ذلك إلا في الأفعال نحو يغزو. ولا يجوز في الوقف عليه إلاّ السكون خاصة.

وإن كان مهموز الآخر فإنَّ الوقف عليه على ما آخره حرف صحيح. إلاّ أَنَّه يخالفه في أَنَّ النقل يجوز هنا وإن أدَّى ذلك إلى مثال غير موجود في كلام العرب فتقول: البُطِيء في الخفض، والرُدءْ في الرفع، ولا يجوز ذلك في الصحيح.

ويخالفه أيضاً في أن الإِتباع يجوز هنا حيث لا يؤدي النقل إلى بناء غير موجود. ويجوز في الهمز وإن لم يؤدّ النقل إلى ذلك فيجوز أن تقول: رأيت البُطُؤ، فتتبع ولو نقلت فقلت: البُطَأ، لكان له نظير. ولا يجوز أن تقول: رأيت البُسَرْ. ويخالفه أيضاً في أنّه يجوز أن تبدل من الهمزة حرفاً من جنس حركتها فتقول: الوَثُو في الرفع والوَثِي في الخفض والوَثا في النصب، فتحرّك الثاء بالفتح لأنَّ الألف لا يكون ما قبلها إلاّ مفتوحاً.

وكذلك الكاف فتقول: الكَلَو؛ في الرفع، والكَلَىْ في الخفض، والكَلاَ في النصب.

ويخالفه أيضاً في أَنّه لا يجوز النقل فلا تقول: الكلا، استثقالاً للهمزتين. هذا في لغة المحقّقين، فأما المسهّلون فإِنَّهم ينقلون الحركة إلى ما قبل فيقولون: الوَثْ. فيكون الوقف عليه كالوقف على ما في آخره صحيح، ويسهلون الهمزة في الكلا بينها وبين الحرف الذي منه حركتها فيكون الوقف عليه إذ ذاك كالوقف على ما في آخره حرف علة، وقد تقدم.

فإن كان اللفظ مبنياً أو مشبهاً بمبني، ونعني بالمشبه بالمبني ما في آخره حرف ليس فيه علامة إعراب نحو: لم يغزُ، ومسلمان ومسلمونَ، ألا ترى أن يغزو في نحو: لم يغزُ ومسلمانِ ومسلمونَ، الحركة التي في آخرها ليست إعراباً وإن كانت هذه الألفاظ في أنفسها معربة، فلا يخلو أن يكون آخرها ساكناً أو متحركاً.

فإن كان ساكناً فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة أو حرفاً صحيحاً. فإن كان حرفاً صحيحاً وقفت عليه من غير تغيير ولا زيادة نحو مَن وهَلْ، وأمثال ذلك وإن كان حرف علة فلا يخلو أن يكون ألفاً أو غير ألف. فإن كان ألفاً كنت في الوقف عليه بالخيار، إن شئت وقفت عليه من غير تغيير ولا زيادة، وإن شئت ألحقت الهاء فتقول: هاهنا، وإن شئت: ها هناه، إلا أن تكون الألف للندبة فإن الهاء إذ ذاك تلزم فتقول: يا غُلاماه، ولا يجوز في الوقف: يا غُلاما.

وأن كان ياء أو واواً فلا يخلو أن يكونا صلتين للمضمر أو لا يكونا، فإن كانا صلتين للمضمر لم يجز فيهما إلاّ الحذف نحو بِهِ وضَرَبَهُ وإن لم يكونا في آخره لزم إلحاق الهاء، واغلامَهُوه، وا انقطاع ظهريه.

وإن لم يكونا في آخره وقفت عليهما من غير تغيير ولا زيادة نحو لو ولي، إلاّ ما شذَّ من إبدالهم الهء من الياء في الوقف على: هذا لي، فإنك تقول في الوقف عليه: هذا لِهْ.

وإن كان الآخر متحركاً فلا يخلو أن تكون الكلمة اسماً مرخماً قد حذفت منه التاء في الترخيم أو فعلاً أو حرفاً محذوفي الآخر.

فإِن كان اسماً مرخماً بحذف التاء جاز في الوقف عليه وجهان: أَفصحُهما إلحاق الهاء فتقول: يا فاطِمَهْ، في الوقف على يا فاطِمَ.

والآخر: الوقف بالسكون فتقول: يا فاطِمْ، وقد سمع منهم: يا حَرْملْ، في ترخيم يا حَرْملةُ.

وقد يستغنى عن الهاء في الشعر بألف الإِطلاق نحو قوله:

قِفِي قبل التفرُّقِ يا ضُباعا

........

وقوله:

عوجِي علينا واربَعِي يا فاطِما

وإن كان فعلاً محذوفاً فلا يخلو أن يكون قد حذفت منه الفاء أو لم تحذف.

فإِن كان قد حذفت منه الفاء لم يجز في الوقف عليهِ إِلاَّ إلحاق الهاء نحو: قِهْ، ولم يَقِهْ. وإن كان غير محذوف منه الفاء كان الأفصح في الوقف عليه أن تلحقه الهاء فتقول: ادعُهْ واغزُهْ. وقد يجوز: ادعُ واغزُ ولم يدعُ ولم يغزُ. وقد حكي: ادعِه واغزِه. بكسر العين والزاي، على أن يكون وقفك عليها بعد حذف حرف العلة تشبيهاً لهما بما لم يحذف منه شيء، ثم إلحاق الهاء ساكنة فالتقى ساكنان فكسر لالتقاء الساكنين.

وإن كان حرف محذوف الآخر مثل ما إذا حذفت ألفها في الاستفهام إذا اتصلت بخافض فلا يخلو أن يكون الخافض الذي دخل عليها حرف جرّ أو اسماً مضافاً إليها.

فإِن كان الداخل عليها في الوقف اسماً لم يجز الوقف إِلاَّ بالهاء أو الإِسكان. والأفصح إلحاق الهاء فتقول: لِمَ ولِمَهْ وبِمَ وبِمَهْ. والوقف بغيرها فيما حرف الجر منه على أزيد من حرف واحد فتقول: على مَ وإلى مَ، أقل منه في نحو: بِمَ ولِمَ.

وإن كان المبني الموقوف عليه متحرك الآخر ولم يحذف منه شيء فلا يخلو أن يكون بها ضمير قبله ساكن أو غير ذلك. فإِن كان بها ضمير جاز في الوقف عليه ثلاثة أوجه: أفصحها الإِسكان نحو: اضرِبُهْ وضربتُهْ. والثاني نقل الحركة من الضمير إلى الساكن قبله نحو: لم أضرِبْهُ، قال الشاعر:

عجِبتُ والدهرُ كثيرٌ عجَبُهْ

من عَنَزِيَ سبّني لم أَضرِبُهْ

والثالث كسر الساكن الأول لالتقاء الساكنين. فقد حكي من كلامهم: اضْرِبهْ. وإِن كان غير ذلك جاز في الوقف عليه وجهان: الإِسكان وإلحاقُ هاء السكت نحو «أَنا» يجوز في الوقف عليها: أَنْ وأَنَه، وقد يجوز في الوقف عليها: هو وهوه، وعليه قوله:

إذا ما ترعرعَ فينا الغلامُ

فما إِنْ يقالُ لهُ منْ هُوَه

إِلاَّ حيَّهل وأَنا، فإِنَّه يجوز في الوقف عليه ثلاثة أَوجه: الإِسكان فتقول: حَيَّهلْ وأَنْ، وإلحاق الهاء فتقول: حَيْهلَهْ وأَنه، وقد حكى من كلامهم: فهذا قَصْدي أَنَهْ، وبإلحاق الألف فتقول: حَيْهلا وأَنا، إِلاَّ أن الوقف على أَنا بالسكون لم يسمع، بل يجوز بالقياس.

وإنّما وقف على تاء التأنيث لأنّها زائدة فهي أَحمل للتغيير. وإن شئت قلت: أنّما وقفت عليه بالتاء تفرقة بين تاء التأنيث في الاسم وبينها في الفعل نحو قامت: ومن قال:

اللَّهُ نجّاكَ بكَفّيْ مُسِلمَتْ

تركها على أَصلها.

وإِنّما وقفت على المنصوب المنون الصحيح المتحرك ما قبل آخره نحو: رأَيت رجلاً، بإِبدال النون أَلفاً لأنَّهم رأَوا حذف النون إِخلالاً. لأنّه حرف معنى فأَبدلوا منه ما يشبهه وهو حرف العلة، وكأن أَلفاً مناسبة للحرف المبدل منه.

ومنهم من يحذف فيقف بالسكون. ومنهم من يبدل من هذه الألف همزة، وسيأتي أَنَّ الألف تبدل همزة في الوقف على ما في آخره أَلف، وأَمّا التشديد فلا يجوز إِلاَّ في الضرورة وذلك:

لقد خشِيتُ أَن أُرَى جَدَبّا

والأصل جَدْباً ثم نقل من المنصوب فلما صار متحركاً ما قبل آخره شُدّد. ووجه الوقف بالتشديد أَنّه لو قال: رجلْ، لالتبس أَنه مبني على السيكون ولم يدر أَنَّ هذا طرأ عليه في حال الوقف، فإِذا شدّد علم أَنّه لا يجتمع ساكنان في الوصل ولهذا لم يكن أَبداً التشديد فيما قبل آخره ساكن نحو عمرو، لأنَّه قد علم أَن آخر هذا متحرِّك إذ لا يجتمع ساكنان إِلاَّ في وقف.

وإِنّما لم يكن إِلاَّ في الشعر لأنَّ فيه إجراء الوقف مجرى الوصل، أَلا ترى أَنّه اعتدَّ بالألف المبدلة من التنوين فصار كالوصل له فأَجرى هذا الوصل مجرى الوقف فشدد مع ذلك.

وإِن كان هذا المنصوب قبل آخره ساكن فحكمه حكم ما تحرك ما قبله إِلاَّ أنّه يمتنع فيه التشديد للعلة التي قلنا، وقلنا إِنَّ جاءني رجل يجوز في الوقف عليه خمسة أَوجه: الإِسكان أَولاً ثمَّ الإِشمام، وكأَنَّ هذا رأَى أن لا تذهب الحركة لأنّها لمعنى فأَشار إليها بضمّ شفتيه وهو لا يُسمع عندنا.

وأمّا وجه الروم فهو أَنه رأَى إبقاء بعض الحركة فضعف صوته بها، والأول المُشِّمُّ رأَى إبقاء بعضها إبقاءً لها، وهؤلاءِ أَشدُّ قراراً من الآخر. وإِنما امتنع الوقف على الحركة لأنه موضع استراحة وكلال، فاختاروا إيراد الحرف ساكناً لا يشوبه شيء.

وأَمَّا وجه البدل فلأنه راعى التنوين فلم يحذفه لأنه حرف معنى فأَبدل منه حرفاً معتلاً من جنس حركة الحرف الذي قبله. ولما كان الوقف عارضاً سهل عليه كون الاسم في آخره واو قبلها ضمة.

ووجه التثقيل ما قلناه.

ومثل مررتُ برجلٍ، يجوز فيه ما جاز في جاءني رجل، إِلاَّ الإِشمام فإِنّه متعذر، وذلك أَنَّ الإِشمام إِنَّما هو إشارة إلى الحركة. ولما كانت الحركة من وسط اللسان لم تكن لترى بخلاف الضمة لأنّها من الشفتين.

وكل ما جاء في «جاءني رجل» يجوز في جاءني عمرو، إِلاَّ التثقيل لأنه لا فائدة فيه.

ويخلف التشديد النقل ووجهه أَنّه حافظ على الحركة ولم يمكن إبقاؤها في موضعها فنقلها. وإِنَّما تعذر النقل لما يؤدي إليه من بناء غير موجود نحو: عِدْل، لو قلت فيه: عِدُل، لا يثبت فِعُل وذا لا يكون في أَبنية كلامهم. والمخفوض من هذا حكمه إِلاَّ الإِشمام لما قلنا.

وإن أدى فيه النقل أَيضاً إلى بناء غير موجود رفض وأتبع وذلك: بُسرِ، لو قلت فيه: يُسِر، لأثبت فُعِلاً، وذا لا يكون في أَبنية كلامهم.

وإذا قلت: رأَيتُ الرجلَ، فإِن الوقف هنا بالسكون، والتشديد قليل، لأنَّ معرفة الاسم محمولة على نكرته، وقد كان ذلك لا يجوز أَعني: رأَيتُ رجلاً، إِلاَّ في الشعر فكذلك ذا، ولا يكون هنا بدل لأنه ليس فيه مما يبدل، ولا روم لأن غير المنون لا يرام، لأن الأفصح فيه الوقف كالبدل فحمل هذا عليه، والإِشمام متعذر. ومثل رأَيت البَكْرَ لا يكون فيه إِلاَّ السكون. وبطل هنا التثقيل لما قلناه.

والوقف على مثل: جاءني الرجلُ ومررتُ بالرجلِ كالوقف على جاءني رجلٌ، ولا يخالفه في شيء إِلاَّ في البدل، لأنه ليس معك مما يبدل.

وأَمّا مثل: جاءني البَكْرُ، فإِنَّ الوقف عليه بالسكون والروم والإِشمام. ويجوز النقل إِلاَّ أَن يؤدي إلى بناء غير موجود فإِنَّ الإِتباع إذ ذاك يعقبه. ومثل: مررت بالبَكْرِ، يجوز فيه ما جاء في مرفوعه إِلاَّ الإِشمام، لأنَّ المخفوض لا يُشَمّ.

ومثل: قولٍ وزيدٍ وعادٍ مرفوعاً كان أَو مخفوضاً فحكمه حكم عمرو، إِلاَّ النقل لا يجوز وعلة ذلك أن الحركة تستثقل في حرف العلة. هذا حكم الصحيح في الوقف.

فإِن قلت: ما العلة في أَن لم يوقف على التنوين فتقول: زيدُن؟ قلت: عِلَّة ذلك الفرق بين النون الداخلة بعد كمال الاسم وبين ما لم يدخل على الاسم كاملاً نحو: رَعْشَنْ، فلذلك أَبدلوا هذه النون. وإِنّما أَبدلت مما في آخره أَلف الواو والياء والهمزة لأن الألف خفية جداً، وعلة خفائها أَنها لا يعتمد بها على مخرج فيكون أَكثر منها. فالذي أَبدل الياء فقال حُبِلى رأَى أَنَّ الألف أَقرب الحروف إليها مما هو مثل الياء لأنَّها من وسط اللسان. ومن أَبدل الواو مما يقرب من الألف أَبدل الواو، وكذلك من أَبدل بدل الهمزة أَبدل حرفاً أَجلد من الألف. والذي أَبدل من الياء المشددة جيماً في عليّ فقال علِجْ، فأَبدل لخفاء الياء وأَبدل منها حرفاً يقرب منها في المخرج ويكون أَجلد منها.

ومن تركها على لفظها فهو الأصل كما كان الأصل فيما في آخره أَلف إبقاء الألف فتقول: حُبلَى.

باب لو ولولا

لو لا يليها إِلاَّ الفعل ظاهراً ولا يليها مضمراً إِلاَّ في ضرورة نحو قوله:

لو غيْرَكم علِقَ الزبيرُ بحِملِهِ

أَدَّى الجِوارَ إلى بني العَوّامِ

وكذلك ما جاء في المثل من قولهم: لو ذاتُ سِوارٍ لطَمتَني.

فأَمّا قوله:

لو بغيرِ الماءِ حلقي شرقٌ

كنت كالغَصّان بالماءِ اعتصاري

فعلى إضمار فعل دل عليه شَرِق كأنه قال: لو شَرِقَ حلقي، وشَرِقٌ خبر ابتداء مضمر تقديره: هو شرِقٌ.

وإذا وقع بعد لو أَنَّ واسمها وخبرها ففيه خلاف فمنهم من قال: إِنَّ أَنَّ واسمها وخبرها في موضع الفاعل، والفعل مضمر.

ومنهم من قال: إِنَّ أَنَّ وما بعدها تتقدَّر بتقدير المبتدأ واستغني عن الخبر لطول الصلة.

وكلا المذهبين فيه خروج للو عن موضعها. وذلك أَنه إذا جعلت أَنَّ وما بعدها في موضع الفاعل والفعل مضمر كان للو خروج عن بابها في أَن وليها الفعل مضمراً في فصيح الكلام وهو لا يجوز إِلاَّ في ضرورة.

ومن قال: إِنَّ أَنَّ وما بعدها في موضع المبتدأ، في ذلك أَيضاً خروج عن بابها لأنه قد وليها الاسم لفظاً وتقديراً. وهذا المذهب أَحسن لأنَّ في كلا المذهبين خروجاً للو عن بابها، فعدم الإِضمار أَحسن من تكلفه.

و«لو» إذا وقع لفظ الماضي بعدها فهو ماضٍ لفظاً ومعنى، وإذا وقع بعدها المستقبل فهو ماضٍ معنى مستقبل لفظاً.

وقد تخرج عن بابها وتكون بمعنى (إِنْ) الشرطية فيكون الفعل بعدها مستقبلاً لفظاً ومعنى أَو لا لفظاً، وعليه قوله:

قومٌ إذا حاربوا شدُّوا مآزِرَهم

دونَ النساءِ ولو باتَتْ بأطهارِ

أَلاَّ ترى أَنَّ المعنى على «إِنْ».

وقد تخرج عن بابها بأن تستعمل للتمني، فإذا قلت: لو قام زيدٌ، فكأنك قلت: تمنيّتُ قيامَ زيدٍ، وعليه قوله.

لا الدارُ غيرَّها بعدِي الأنيسُ ولا

بالدارِ لو كلَّمت ذا حاجةٍ صمَمُ

لأنَّه لا يتصور فيه معنى الشرط ولا معنى امتناع الشيء لامتناع غيره، ومثله: {لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ} (البقرة: ١٦٧). بدليل نصب نتبرأ.

ولولا حرف امتناع الشيء لوجود غيره ولا يليها إِلاَّ المبتدأ، والخبر محذوف ولا يظهر لطول الجواب فناب الجواب مناب الخبر.

وزعم ابن الطراوة أَنَّ الجواب في موضع الخبر ولذلك لم يظهر الخبر. لم يظهر الخبر. وهذا باطل، لأنَّ الجملة إذا وقعت موقع الخبر لا بد فيها من ضمير رابط. فإِن قال: الضمير محذوف، فالجواب أَن تقول: إِنّه لو كان محذوفاً لظهر ولو في موضع من المواضع.

وأَيضاً إذا جعل الجواب في موضع الخبر كان خارجاً عن جميع الأدوات المحتاجة إلى جواب، أَلا ترى أَنَّ جميعها يربط جملة بجملة. ولو كان الأمر كما ذكر من أَنَّ الجملة في موضع الخبر لكان الجواب مفرداً وما تقدَّمه مفرد فيكون ذلك خروجاً عن نظائرها.

ويلزم خبرها اللام ولا يجوز حذفها إِلاَّ في ضرورة الشعر مثل قوله:

لولا الحمارُ يا فَتى...

البيت

ومثل قول الآخر:

........

..... لولا الشعاعُ أَضاءَها

وقد تخرج لولا عن بابها فتصير للتحضيض ولا يليها إِلاَّ الفعل ظاهراً أو مضمراً. وزعم بعض النحويين أنه يليها المبتدأ، واستدل على ذلك بأن أدوات التحضيض قد يليها المبتدأ في الشعر بدليل قول الشاعر:

ونُبّئتُ ليلى أَرسَلَتْ بشفاعَةٍ

إليّ فهلاَ نفسُ ليلى شَفِيعُها

وقد يجوز حذف جواب لولا ولو إذا فُهم المعنى، فمثال حذف جواب لو قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ} (الرعد: ٣١) الآية. تقديره: لكان هذا القرآن، وكذلك قوله:

.........

.... لو يُسِرُّون مقتلى

أي لسروا بذلك.

ومثال حذف جواب لولا قوله تعالى: {وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} (النور: ١٠). تقديره: لهلكتم. فإِن قيل: فهلاّ ظهر الخبر لما حذف الجواب النائب منابه؟ فالجواب: إِنَّ الكلام أيضاً قد طال بالمعطوفات فناب ذلك مناب الخبر.

باب ما جاء مثنى بمعنى الجمع

الأصل في كلام العرب أَن يُدلَّ بلفظ المفرد على المفرد والمثنى على المثنى والمجموع على المجموع. ولكن العرب قد تخرج عن هذا الأصل فتضع المفرد موضع المثنى وموضع الجمع. وتضع المثنى موضع الجمع وموضع المفرد، وتضع الجمع موضع المفرد وموضع المثنى.

فأمَّا وضع المفرد موضع الجمع فمثل قوله:

لا تُنكِروا القتلَ وقد سَبِينا

في حلقِكُم عظمٌ وقد شَجِينا

يريد: في حلوقكم.h وكذلك قوله:

بها جِيفُ الحَسْرَى فأمّا عِظامُها

فبِيضٌ وأَمّا جِلدُها فصَلِيبُ

يريد: جلودُها. وكذلك قوله:

كُلُوا في بعضِ بطنِكُمُ تعفُّوا

فإِنَّ زمانكم زَمَنٌ خَمِيصُ

يريد: بطونكم. وهذا عند سيبويه من قبيح الضرائر.

وحكى الأخفش من كلام العرب: دينارُكم مختلفةٌ، أي دنانيركم. وذلك شاذٌّ. وأَمَّا وضع المفرد موضع التثنية فقوله:

كأنّه وجهٌ تركيّينِ قد غَضِبا...

........

وهو موقوف على السماع.

وأَما وضع الاثنين موضع الجمع فقولهم: حنانيك ودواليك وبابه، لأنه لا يراد به ما شفع الواحد وإِنَّما يراد به حنانٍ، وكذلك ما جاء منه. وأَمّا وضع التثنية موضع المفرد فقوله:

أَأَطعمتَ العِراقَ ورافِدَيْهِ

البيت

وليس للعراق إِلاَّ رافدٌ واحدٌ، لكنه جعل ما يقرب من الواحد رافداً فثناه. وأَمَّا وضع الجمع موضع المفرد فقولهم: شابت مفارقُه، وليس له إِلاَّ مفرق واحد، ومنه قول امرىء القيس:

يُطِيرُ الغلامَ الخِفَّ عن صَهَواتِهِ

البيت

وليس له إِلاَّ صهوة واحدة لكنه جعل كل جزء من أجزاء الصهوة صهوة فجمع ذلك. وأَمّا وضع الجمع موضع التثنية فهو على قسمين: مقيس ومسموع. فالمقيس في كل شيئين من شيئين تثنيتهما جمع كقوله: قطعت رؤوس الكبشين، قال الله تعالى: {إِن تَتُوبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (التحريم: ٤). والمسموع الذي يحفظ ولا يقاس عليه هو كل شيء من شيء واحد أَو مستقلين بأنفسهما مثل قولهم: جلٌ عظيمُ المناكبِ، وليس له إِلاَّ منكبان.

واختلفوا في السبب الذي لأجله كان وضع الجمع موضع التثنية مقيساً في كل شيئين من شيئين. فأهل البصرة يجعلون العلة في ذلك كراهية استثقال الجمع بين شيئين مع عدم اللبس.

وزعم الفراء، ومن تبعه أَنَّه إِنَّما ساغ ذلك في كلِّ شيئين من شيئين لأنَّ كل عضو مفرد في الحيوان بمنزلة ما للحيوان منه عضوان ولذلك جعلت ديّة العضو الواحد من الإِنسان دية العضوين المتساويين، فلذلك جمعت في موضع التثنية لأنَّ العضوين إذ ذاك تنزلا منزلة أربعة أعضاء.

وهذا فاسد، إذا لو كان كذلك لوجب أن ينزل العضو الواحد منزلة اثنين فيقال: قطعتُ رَأس الكلبين، وذلك غير جائز. فدلَّ ذلك على فساد مذهبه..

باب ما يحذف منه التنوين لكثرة الاستعمال

أَصل التنوين أَن يُكسر لالتقاء الساكنين. وإِن شئت لغير التقاء الساكنين، ولا يحذف لالتقاء الساكنين إِلاَّ في ضرورة مثل قوله:

عمرو الذي هشمَ الثريدَ لقومِهِ

ورجالُ مكَّةَ مُسنِتونَ عِجافُ

يريد: عمرو الذي، وكذلك قوله:

فألفيتُهُ غيرَ مستعتبٍ

ولا ذاكِرَ اللَّهَ إِلاَّ قليلا

بحذف التنوين من ولا ذاكرٍ. وكذلك قوله:

حميدُ الذي أَمَجٌ دارُهُ

...........

بحذف التنوين من حميد. وكذلك قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }{اللَّهُ الصَّمَدُ } (الإخلاص: ١، ٢). في قراءة من حذف التنوين من «أَحد» ما لم يكن الساكن باء ابن أو المتحرك باء بنت فإِنّه يحذف التنوين فيه وذلك إِذا وقع بين اسمين علمين أو ما يقارب العلمين وهو الكنية صفة غير مصغرة ولا مثنى ولا مجموع.

وحذف التنوين على خلاف، منهم من يحذفه لكثرة الاستعمال مع جعل الصفة وموصوفها كالشيء الواحد خاصة، ولذلك تحذفه إذا لقي تاء التأنيث مثل قوله: هذه هندُ ابنةُ فلانةَ، على لغة من يصرف هنداً.

ومنهم من يحذف التنوين لما ذكر من التقاء الساكنين ويقول: هذه هندُ بنتُ فلانة.

ولا يجوز إثبات التنوين في الموصوف بابنِ إذا كان ابن على ما ذكر إِلاَّ في ضرورة مثل قوله:

جاريةٌ من قيسٍ بنِ ثَعْلَبَهْ

بتنوين قيس.

فأَمَّا قوله تعالى: {عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ} (التوبة: ٣٠)، فإِنّما حذف من عزيز لأنَّ ابن اللهصفة له وعزيز خبر ابتداء مضمر. ومنهم من جعل عزيزاً مبتدأ وابن الله خبره، وحذف التنوين من عزيز لأنّه لا ينصرف للعجمة والتعريف، والصحيح ما تقدم لأنَّ الأعجمي إذا صغر صرف.

باب أقسام المفعولين وهي خمسة

غرضه في هذا الباب أن يبين كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام اصطلح النحويون على تسميتها مفعولاً. وهي: المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول من أَجله.

فالمفعول المطلق هو المصدر والمصدر هو اسم الفعل أو عدده أَو ما أُضيف إليه إذا كان المضاف هو المصدر في المعنى أو بعضه.

والمفعول به كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام مبني على الفعل خاصة. والمفعول فيه هو كل ظرف زمان أو مكان حقيقة أَو مجازاً أَو عددهما أَو ما أُضيف إليهما إياهما أَو بعضهما بشرط أن يكونا منصوبين مقدرين في محلين للفعل وفاعله ومفعاله ومفعوله إذا كان له مفعول.

والمفعول له كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام على تقدير اللام التي للعلة.

واختلف النحويون في تسمية المصدر مفعولاً مطلقاً. فمنهم من قال: إنَّما سمي مفعولاً مطلقاً لأنه يطلق عليه لفظ مفعول ولا يُقيَّد بصفة بخلاف باقي المفعولات فإنَّه لا يطلق عليها لفظ مفعول إلاَّ بتقييد فيقال مفعول به أو فيه أو له أَو من أَجله أَو معه.

ومنهم من قال: إنَّما سمي مفعولاً مطلقاً لأنه يصل إليه الفعل بنفسه. وما عدا ذلك من المفعولات إنَّما يصل إليه بتقدير في.

فإن قيل: فإنَّ المفعول به لا يقيد بحرف الجر لا لفظاً ولا تقديراً، فالجواب إنَّه قد يقيد بحرف أيضاً في موضع نحو: مررتُ وليس كالمصدر الذي يصل إليه الفعل بنفسه أبداً. وكلاهما حسن.

فإن قلت: ولأي شيء قيل فيه مفعول ولم يقيد بشيء؟ فالجواب عن ذلك أنه هو المفعول في الحقيقة فلذلك وصل إليه محل فعل بنفسه.

فإن قيل: ولأيّ شيء سمي المفعول به مفعولاً به وظرف الزمان والمكان مفعولاً فيه وكلاهما محل؟

فالجواب عن ذلك أحد أَمرين: إمّا لأنَّ «في» قد ظهرت في ضمير ظرف الزمان والمكان مثل قولك: يومُ الجمعةِ خرجتُ فيه، ومكانُك قمتُ فيه، فسمي مفعولاً فيه لظهور «في» فيه والمفعول فيه لا تظهر فيه، فلم يبق إلاّ أن يسمى مفعولاً به لأن الباء أُخت الفاء في الوعائية.

وأَما لأن «في» في الوعاء أقوى من الباء، أَلا ترى أَن في لازمة للوعاء بخلاف الباء وظرف الزمان والمكان أقوى في المحلية من المفعول به، لأنه محل الفعل وفاعله ومفعوله إن كان له مفعول، فجعلت «في» التي هي أقوى في الوعائية لظرف المكان الذي هو أَقوى في المحلية إن كان له مفعول.

واختلف النحويون في الحال فمنهم من جعلها مفعولاً فيها، ومنهم من لم يلحقها بالمفعولات. وسبب ذلك أنها قد تكون الفاعل في المعنى إذا كانت منه ومفعولاً في المعنى إذا كانت منه، فلم تُسمَّ مفعولاً لذلك.

ومن سماها مفعولاً فيها رأى أنها منتصبة عن تمام الكلام مقدرة بفي مقيدة للفعل فسماها مفعولاً فيه لشبهها بظرف الزمان.

والمفعول معه إنّما نصب وإن كان شريك الفاعل في المعنى لأنَّ العرب لحظت فيه معنى المفعولية، فإذا قلت: جاء البردُ والطيالسةَ، فإنما لحظت جاء البرد بالطيالسةِ، واستوى الماءُ والخشبةَ، ساوى الماءُ الخشبةَ.

وأَقوى تعدّي هذه الأفعال إلى المصدر لأنه المفعول حقيقة لأنه يدل عليه بلفظه ومعناه ثم إلى المفعول به لأنه يصل إليه بنفسه لفظاً وتقديراً وما بقي لا يصل إليه إلاّ بحرف جر أَو بتقديره.

وزعم أبو العباس المبرد أَنَّ أَقوى تعدي الفعل إلى المفعول به، واستدل على ذلك بأَنَّ المفعولات إذا اجتمعت في باب ما لم يسم فاعله فلا يقام إلاّ المفعول به. وهذا ليس بصحيح لأنه إنَّما امتنع إقامة المصدر لقوة دلالة الفعل عليه. فإذا قلت: ضُرِب ضربٌ، لم يكن فيه فائدة، لأنك إذا قلت: ضُرِبَ، فمعلوم أن المضروب ضُرِبَ.

فإن قال: إذا وصف قد تكون فيه فائدة فتقول: ضُرِبَ ضربٌ حسنٌ فالجواب: إن الصفة فروع، والفروع قد تلحظ وقد لا تلحظ. ثم إلى الظرف من الزمان لأنَّه يدل عليه بمعناه وصيغته.

ثمّ إلى الحال لأنه يصل إليه على معنى الحرف لا على تقديره لفظاً بخلاف ظرف المكان. ثم إلى ظرف المكان لأنه يصل إليه بتقدير الحرف ويدل عليه بمعناه.

وإنّما كان المفعول معه والمفعول من أَجله دون غيرهما من المفعولات في دلالة الفعل عليهما لأنّهما لا يلزمان الأفعال. أَلا ترى أنه لا يلزم أَن يكون كل فعل مشروكاً في فعله، وكذلك لا يلزم أن يكون كل فاعل يفعل فعله لسبب. ودلالة الفعل على المفعول من أَجله أَقوى من دلالته على المفعول معه لأنه يصل إلى المفعول من أَجله بتقدير اللام وإلى المفعول معه بواسطة الواو ملفوظاً بها. وقد تقدم حكم المفعول المطلق وظرف الزمان والمكان والحال في باب الأفعال المتعدية وغير المتعدية. وقد تقدم المفعول به وأَحكامه في أَقسام الأفعال في التعدي. فالذي ينبغي أن يذكر هنا المفعول معه والمفعول من أجله.

أمَّا المفعول من أَجله فلا يخلو أن يكون مقارناً للفعل في الزمان وفعلاً لفاعل الفعل المعلَّل أَو لا يكون. فإن لم يكن فلا بد من اللام مثل قولك: أقومُ اليومَ لقيامِك أَمسِ، ومثل: قمتُ لإِجلالِ بكرٍ عمراً.

فإن كان مقارناً للفعل في الزمان وفعلاً لفاعل الفعل المعلل فلا يخلو من أَن يكون معرفة أو نكرة وصل إليه بغير لام فتقول؛ قمت إجلالاً لك، وإن كان معرفة جاز فيه وجهان: أن يصل إليه الفعل باللام أَو بنفسه فتقول: قمتُ إجلالَكَ، وقمتُ لإِجلالِكَ. فأمّا قوله:

مِنّا الذي اختيِر الرجالَ سماحةً

وجُوداً إذا هبَّ الرياحُ الزعازِعُ

فسماحة مفعول من أَجله على إسقاط اللام، وهذا ضرورة، لأنه ليس بفعل لفاعل الفعل المعلل، وهو الاختيار.

وإن شئت جعلته مصدراً في موضع الحال.

وأمّا المفعول معه فلا ينتصب أبداً إلا عن تمام الكلام تقدمه فعل أو لم يتقدمه.

وزعم الصيمري أنه ينتصب عن تمام الاسم فأجاز: كلُّ رجل وضيعتَهُ. وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنَّ المفعول معه فضلة والفضلات لا تنتصب إلاّ عن تمام الكلام.

وأصل المفعول معه أن يكون معطوفاً، إلا أنه عُدِل به إلى النصب لما لحظ فيه من معنى المفعول معه. فإذا قلت: استوى الماءُ والخشبةَ فإنك لحظت معنى ساوى الماءُ الخشبةَ، وكذلك جاء البردُ والطيالسَةَ، إنّما نصبت لما لحظت جاء البردُ بالطيالسة، ولولا ذلك لرفعت.

ولما كان المفعول معه أصله العطف لذلك لم يسغ إلاّ حيث يسوغ العطف ولذلك لم يجز عند أبي الحسن في قوله تعالى: {فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءكُمْ} (يونس: ٧١). أن يكون شركاءكم مفعولاً معه لأنه لا يسوغ العطف عنده، لأنَّ العرب لا تستعمل أجمَعَ في المتفرق بل الذي يستعمل في ذلك جَمَعَ، فعلى هذا إنما ينبغي أن يقال: جمعتُ، فإذا كان كذلك فهو منصوب بإضمار فعل تقديره: واجمَعُوا شركاءكم، وكذلك ما جاء من مثل هذا محمول على إضمار فعل نحو قوله:

علفتُها تبناً وماءً بارداً

البيت

تقديره: وسقيتُها ماءً بارداً. وكذلك قوله:

فعلا فروعُ الأَيهقانِ وأَطفلت

بالجَلْهَتَينِ ظباؤها ونَعامُها

ألا ترى أنَّ النعام لا تطفل، فالتقدير: وباضت نعامُها.

والصحيح أنه يسوغ أن يكون هذا من العطف وإن لم يكن الثاني شريك الأول في المعنى لأنَّ العرب قد تطلق على الشيئين إذا اختلطا في الذكر حكم أحدهما قال الله تعالى: {نَسِيَا حُوتَهُمَا} (الكهف: ٦١). وإنما الناسي الفتى، وقال تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } (الرحمن: ٢٢). وإنّما يخرج اللؤلؤ من الملح، فلذلك يقال: سقيتُ الماءَ والتينَ وإنَّما يُسقى أحدهما. ومما يدل على ذلك قول الحطيئة:

سقَوا جارَك العيمانَ لما جفوتَهُ

وقلّصَ عن بَردِ الشرابِ مشافِرُهْ

سناماً ومحضاً أَنبتا اللحمَ فاكتَسَتْ

عظامُ امرىءٍ ما كادَ يشبعُ طائِرُهْ

فهذا لا يتوجه إلاّ على ما ذكرت، ولا يقدح في هذا رواية من روى: قرَوا لأن الروايتين قد صحتا، وكذلك أيضاً لا يلتفت إلى من قال: إنَّ السنام قد يذاب فيجعل في المحض فيُشرب. وهذا فاسد لأنَّ السنام كله لا يذاب. ولذا صح ما ذكرناه من العطف ساغ أن تكون الواو فيه واو مع.

وهذا المفعول معه لا يجوز تقديمه باتفاق، لأن أصله العطف كما تقدم والمعطوف لا يتقدم صدر الكلام، فلا تقول: وعمراً قام زيدٌ. كما لا تقول: وعمروٌ قام زيدٌ.

فإمَّا توسطه ففيه خلاف. فمن النحويين من منع ذلك. ومنهم من أجازه. وممن ذهب إلى إجازته أبو الفتح بن جني. واستدل على ذلك بأن ما تقدم أصله العطف والمعطوف يجوز توسطه نحو: قام وعمرو زيدٌ، فكذلك المفعول معه فتقول على هذا: استوى والخشبةَ الماءُ.

وهذا عندي لا يجوز، لأنَّ ذلك ضعيف في المعطوف فكيف في فروعه، وهو المفعول معه.

ومسائل هذا الباب تنقسم ثلاثة أقسام:

قسم يتساوى فيه أنْ يكون مفعولاً معه ومعطوفاً.

وقسم الاختيار فيه أنْ يكون مفعولاً معه، ويجوز فيه العطف.

وقسم لا يجوز فيه إلاّ أنْ يكون مفعولاً معه.

مثل: قام زيدٌ وعمراً، بالرفع والنصب. إذ لا مانع من الوجهين.

ومثال الثاني: قمت وزيداً وزيدٌ، بالرفع على العطف والنصب على المفعول معه، والعطف قبيح لأنَّ ضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه إلاّ بعد التأكيد أو ما يقوم مقامه.

والثالثُ: كيف أَنت وزيداً، لا يجوز هنا إذا أردت معنى الجمع إلاّ النصب، لأنك لو قلت: وزيدٌ، لكان التقدير: كيف كنتَ وكيف زيدٌ؟ فيكون سؤالاً عن كل واحد منهما على الانفراد فيتغير المعنى.

وأما منع أبي القاسم الرفع في: استوى الماءُ والخشبةَ، ففاسد، وكأن الذي حمله على ذلك أنه لا يسوغ: استوى الماءُ واستوت الخشبةُ.

وهذا لا حجة فيه، لأنه وإن لم يسمع ذلك فيه فلا يمتنع العطف كما لم يمتنع: اختصم زيدٌ وعمروٌ، بالرفع وإن لم يسغ: واختصمَ عمروٌ.

باب موضع ما وهي تسعة

«ما» تكون حرفية واسمية. فالاسمية تنقسم قسمين: تامة وغير تامة. فغير التامة هي الموصولة. والتامة تنقسم ثلاثة أَقسام: نكرة موصوفة وصفة ونكرة غير موصوفة.

فالنكرة الموصوفة مثل: مررتُ بما مُعجِبٍ لكَ. والصفة مثل قوله:

عزمتُ على إقامةِ ذي صباحٍ

لأمرٍ ما يُسوَّدُ مَنْ يسودُ

وقولهم: لأمرٍ ما جدعَ قصيرٌ أَنفه.

والنكرة غير الموصوفة تنقسم ثلاثة أَقسام: قسمان باتفاق وقسم فيه خلاف. فالقسمان المتفق عليهما أن تكون شرطاً مثل قولك: ما تفعلْ أَفعلْ، وأَن تكون استفهاماً مثل قولك: ما صنعتَ؟

والقسم الذي فيه خلاف هو أَن تكون ما تعجبية، فسيبويه يجعلها نكرة غير موصوفة والأخفش يجعلها موصولة، وقد تقدَّم الردُّ على أَبي الحسن في بابه. ولا تكون ما في غير هذه المواضع تامة غير موصوفة إلاّ حيث سُمع مثل قوله: غسلتُه غسلاً نِعمَّا، أَلا ترى أَن «ما» هنا لا يتصور أَن تكون زائدة لئلا يبقى الفعل بلا فاعل. ولا يتصور أَن تكون موصولة لأنه ليس لها هنا صلة، فثبت أنَّ ما هنا تامة وليست شرطاً ولا استفهاماً ولا تعجبية، ولكنه موقوف على السماع.

والحرفية تنقم قسمين: زائدة وغير زائدة. فغير الزائدة تنقسم قسمين: مصدرية ونافية. فالنافية تنفي الفعل الماضب والمستقبل، وإذا دخلت على المحتمل للحال والاستقبال خلصته للحال.

والمصدرية مثل قولك: يُعجِبُني ما صنعتَ، تريد صنعَكَ.

وزعم أبو الحسن الأخفش أن «ما» المصدرية اسم بمنزلة الذي. فإذا قلت: يُعجبني ما صنعتَ، تقديره: يعجبني الصنع الذي صنعته، وحذفت الضمير من الصلة. وهذا فاسد بدليل قوله:

............

بما لستُما أهلَ الخِيانَةِ والغَدرِ

ألا ترى أنه لا يسوغ هنا تقديرها بالذي، أعني ما المصدرية لا تدخل على جملة اسمية أصلاً.

والزائدة تنقسم قسمين: زائدة لمعنى التأكيد خاصة وزائدة لغير معنى التأكيد، فالزائدة للتأكيد مثل قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ} (آل عمران: ١٥٩) لأنَّ المعنى فبرحمةٍ من الله.

والزائدة لغير معنى التأكيد تنقسم قسمين: إمّا كافة أو موطئة. فالكافة هي التي تدخل على حرف، وقد كان يعمل فتقطع عن العمل مثل إنَّما وأخواتها. والموطئة هي التي تدخل على اللفظ فيسوغ له الدخول على خلاف ما كان يدخل عليه مثل رُبَّ.

وذلك أنَّ رُبَّ لا تدخل إلاّ على اسم فتخفضه، فلما لحقها ما وطّأت لها الدخول على الفعل في مثل قوله:

رُبّما تكرهُ النفوسُ من الأمـ

ــــرِ له فَرْجَةٌ كحلِّ العِقالِ

باب مواضع مَن

«من» لا تكون إلاّ اسماً. وتنقسم قسمين: تامة وغير تامة.

فغير التامة هي الموصولة والتامة تنقسم ثلاثة أَقسام: تكون جزاء نحو: مَنْ يُكرِمْنِي أُكرِمْهُ. وتكون نكرة موصوفة مثل قولك: مررتُ بمَنْ محسنٍ لكَ، أَي بإنسانٍ محسنٍ لك، ومنه قوله:

إنّا وإيّاكِ إذ حلّتْ بأَرحُلِنا

كمَنْ بوادِيهِ بعدَ المَحْلِ ممطورِ

تقديره: كإنسان ممطورٍ بعدَ المحل.

وتكون استفهاماً مثل قولك: من عندك؟

وزعم أهل الكوفة أنها تكون زائدة. واستدلوا على ذلك بقوله:

آلُ الزُبيرِ سنامُ المَجدِ قد علِمَتْ

ذاكَ القبائلُ والأثرَوْنَ مَنْ عَدَدا

فإنَّما يريد والأثرون عدداً، فمن زائدة، وبقوله:

يا شاةَ مَنْ قَنَصٍ لِمَنْ حلَّتْ له

حَرُمَتْ عليَّ وليتَها لم تَحرُمِ

يريد: يا شاةَ قَنصٍ، فمن زائدة.

وهذا الذي استدل به أَهل الكوفة لا حجة فيه لاحتمال أن تكون مَنْ في البيت نكرة موصوفة ووصف بقنص وهو مصدر وبعدد وهو اسم موضع المصدر تقديرهما: الأثَروْنَ أشخاصاً معدودين، ويا شاةَ إنسانٍ قانصٍ، فيكون على هذا من باب: رجلٌ عدلٌ، أَعني من الوصف بالمصدر، وهذا أولى، لأن الأسماء بابها أن لا تزاد ولم تحفظ زيادتها في موضع إلاّ في الفعل، بخلاف في ذلك، وقد تبيَّن ذلك.

باب موضع أي

أي تنقسم قسمين: تامة وغير تامة. فغير التامة هي الموصولة، وقد تقدم حكمها في باب الموصولات. ولا يعمل فيها إلاّ المستقبل ولا يعمل فيها الماضي وسبب ذلك أن «أيّاً» اسم مبهم والماضي يقيّد ما يدخل عليه فيتناقضان فلذلك لم يعمل فيها الماضي فتقول: تضرب أَيَّهم في الدار، ولا تقول: ضربت أيَّهم في الدار.

والتامة تنقسم ثلاثة أقسام: استفهامية مثل قولك: أيُّهم قائمٌ؟ وهي سؤال عن بعض من كل.

ولا يخلو أن تضيفها لما هي بعضه أَو إلى ما تقع عليه. فإن أَضفتها إلى ما هي بعضه فلا تكون إلا معرفة سواء أضفتها إلى مفرد أو جمع أو مثنى مثل قولك: أيُّ الرجال قائمٌ؟ وأيُّ الرجلين قائمٌ؟ وأيُّ زيدٍ أَحسنُ؟. فإن أضفتها إلى ما تقع عليه كان نكرة سواء أضفتها إلى مفرد أو مثنى أو مجموع مثل قولك: أيُّ رجلٍ عندَكَ؟ وأيُّ رجالٍ عندكَ؟ وأيُّ رجلينِ عندَكَ؟ وشرطية: مثل قولك: أيَّهم تضربْ أضرِبْ، وقد تقدم حكمها في بابها. ولا تستعمل أي الموصولة والاستفهامية والشرطية إلاّ مضافة لفظاً أو تقديراً. وأما إذا دخلت على أي الشرطية ما فهي زائدة أو تكون عوضاً من الإِضافة. وصفة مثل قولك: مررت برجلٍ أيِّ رجلٍ، ولا تكون أبداً صفة إلاّ للنكرة. وسبب ذلك أن أيّاً كما تقدم إذا أضيفت إلى ما تقع عليه كان نكرة وأنت إذا قلت: مررتُ برجلٍ أيّ رجلٍ، فالرجل هو أي في المعنى.U ولو عرَّفتَ للزم أَن يكون بعضاً مما يضاف إليه، ولا يتصور ذلك في الصفة إذ الصفة أبداً إنما هي الموصوف لا بعضه. وتفارق سائر الصفات في أنَّه لا يجوز حذف الموصوف وإقامتها مقامه، لا تقول: مررت بأيّ رجلٍ، وذلك أنَّ المقصود بالوصف بأي التعظيم، والحذف يناقض معنى التأكيد والتعظيم.

باب الحكاية

الحكاية إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أَورد في كلامه. ولا يخلو أن يكون المحكي مفرداً أو جملة. فإن كان مفرداً فلا يكون إلاّ في الاستثبات بمَنْ عن الأسماء الأعلام في لغة أَهل الحجاز على ما يذكر في بابه. أَو في شذوذ من الكلام مثل قولهم: دعنا من تمرتان، وليس بقرشيّا أَو في الاسم المفرد بعد القول، بخلافٍ (في) ذلك، وسيبيَّن في بابه.

فإن كان المحكي جملة فلا يخلو أن تكون الجملة معربة أو ملحونة. فإن كانت معربة فإنك تحكيها على اللفظ وعلى المعنى بإجماع، مثل أَن تسمع إنساناً يقول: زيدٌ قائمٌ، فتحكيه على اللفظ فتقول: قال عمرو: زيدٌ قائمٌ. وعلى المعنى، فتقول: قال عمرو: القائمٌ زيدٌ أو قائمٌ زيدٌ.

فإن كانت ملحونة فإنكَّ تحكيها على المعنى بإجماع، مثل أن تسمع إنساناً يقول: زيدٌ قائمٌ، فتحكيه على اللفظ فتقول: قال عمرو: زيدٌ قائمٌ. وعلى المعنى، فتقول: قال عمرو: القائمٌ زيدٌ أو قائمٌ زيدٌ.

فإن كانت ملحونة فإنكَّ تحكيها على المعنى بإجماع، مثل أَن تحكي قول من قال: قامَ زيدٍ، بخفض زيد فتقول: قال عمروٌ: قامَ زيدٌ.

واختلف في الحكاية على اللفظ هل تجوز أَم لا. والصحيح أنَّه لا يجوز لأنَّهم إذا كانوا يحكون الجملة المعربة على المعنى فينبغي أن يلتزموا حكاية الجملة الملحونة على المعنى.

باب القول

القول لا يخلو أن يقع بعده مفرد أو جملة. فإن وقع بعده مفرد فلا يخلو أن يكون مصدراً أو غير مصدر. فإن كان مصدراً فلا تحكيه بل تنصبه بفعله مثل قولك: قال زيدٌ قولاً.

فإن كان غير مصدر فلا يخلو أن يكون اسماً لجملة أَو لا يكون. فإن كان اسماً لجملة نحو أَن تسمع من يقول: لا إلهَ إلاَّ الله، فتقول: قال زيدٌ حقاً، فإنَّك لا تحكيه.

واختلف فيه فمنهم من قال: إنَّه صفة لمصدر محذوف، فإذا قال: قال زيدٌ حقاً، فكأنه قال: قال قولاً حقاً، فحقاً صفة للمصدر المحذوف. وهذا باطل، لأنَّ حقاً ليس من الأسماء الجارية، والوصف بالأسماء غير الجارية ليس بقياس وإنّما يقال منه ما سمع مثل قولهم: مررتُ برجل حجَرِ الرأسِ.

ومنهم من قال: إنَّه منصوب على أنه مفعول به، وهو الصحيح. إذ لا مانع من ذلك.

فإن كان المفرد ليس اسماً لجملة ففيه خلاف، منهم من قال: لا يُحكى ومنهم من قال: يحكى.

فالذي زعم أنه لا يحكى راعى فيه شبهه بالمفرد لأنه غير مفرد. والذي حكاه راعى شبهه بالجملة، وذلك أنه أَوردَ بعد القول لفظ المقول كما أن الجملة كذلك.

والصحيحُ أنه يحكى ولا يجوز فيه غير الحكاية، لأن الحكاية إمّا أن ترجع إلى اللفظ أو إلى المعنى. وباطل أن ترجع في مثل قولك: قال زيدٌ: عمرو، إلى المعنى، لأنَّ عمراً اسم شخص والأسخاص ليست من جنس المقولات فلم يبق إلاّ أن ترجع الحكاية إلى اللفظ. وإذا كان كذلك فينبغي أن تحافظ على لفظ المتكلم، يريد من رفع أو نصب أو خفض.

وأيضاً فإن هذه المفردات الواقعة بعد القول إنما تحكى من كلام المتكلَّم بها، وباطل أن يتكلم بالمفردات من غير أن يلفظ بها في جملة، فإذا ثبت أنها منقطعات من جمل فينبغي أن تعامل معاملة الجمل وبذلك ورد السماع. قال امرؤ القيس:

إذا ذقتُ فاها قلتُ طعمُ مُدامةٍ

............

والنصب على تقدير: ذقتُ طعمَ مدامةٍ. فهو حكاية على الروايتين. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله تعالى: {يُقَالُ لَهُ إِبْرهِيمُ} (الأنبياء: ٦٠). على تقدير يقال له: يا إبراهيم. فحكي.

ومن رأى الإِعراب في المفرد يحمل إبراهيم على أنه مفعول مرفوع بيقال.

فإن كانت الجملة الواقعة بعد القول اسمية جاز لك مع الحكاية وجه آخر وهو أَن تعامل القول معاملة الظن فينتصب به المبتدأ أَو الخبر. وذلك لا يجوز إلاّ بأَربعة شروط: أَن يكون القول فعلاً مضارعاً لمخاطب قد تقدمه أداة الاستفهام غير مفصول بينها وبينه إلاّ بظرف أَو مجرور أَو أَحد مفعولي القول نحو قوله:

أَجُهّالاً تقولُ بني لؤي

لعمرُ أبيكَ أم متجاهلينا

إلاّ بني سليم فإنَّهم يُجرون القول أجمع مجرى الظن. كانت فيه الشروط الموصوفة أو لم تكن، وعلى ذلك قوله:

............

تقولُ هزيزَ الريحِ مرَّت بأثأبِ

فإنه روي بنصب هزيز.

وإذا جرى القول مجرى الظن في اللفظ فهل يجري مجراه في المعنى؟ مسألة خلافية بين النحويين. والصحيح أنه يجري مجرى القول لفظاً ومعنى، بدليل قوله:

إذا قلتُ أَنّي آيبٌ أهلَ بلدةٍ

نزعتُ بها عنهُ الوليةَ بالهَجرِ

ألا ترى أنَّ المعنى إذا ظننتُ أو قدَّرتُ. ولذلك فتحت همزة أني.

وقد يحكى بعد القول مضمراً ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآء مَا نَعْبُدُهُمْ} (الزمر: ٣). أي يقولون: ما نعبدُهم. وكذلك قوله تعالى: {وَالمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مّن كُلّ بَابٍ}{سَلَمٌ عَلَيْكُمْ} (الرعد: ٢٣، ٢٤). أي يقولون: سلامٌ عليكم.

ويجري مجرى القول فتحكي بعده الجمل «رأيتُ وسمعتُ» وكل فعل معناه القول نحو دعوتُ وقرأتُ وناديتُ، ومنه قوله تعالى: {فَدَعَا رَبَّهُ أَنّى مَغْلُوبٌ} (القمر: ١٠). بكسء إن، وكذلك تقول: قرأتُ بالحمدُ لله رب العالمين، ومنه قول الشاعر:

تنادَوا بالرحيلُ غداً

وفي ترحالِهم نَفسِي

ومنه البيت الذي أنشده أبو القاسم لذي الرمة:

سمعتُ الناسُ ينتجعونَ غيثاً

..البيت

باب حكاية الأسماء الأعلام بمَن

حكاية الاسم المفرد لا تكون في كلام العربِ إلاّ بمَنْ بشرط أن يكون علماً أو لقباً أو كنية.

وسبب ذلك ثلاثة أشياء: أَحدها: أَنَّ مَنْ اسم مبني لا يظهر فيه قبح الحكاية إذ ليست مَنْ في اللفظ بالمبتدأ من حيث لم يظهر فيه الرفع فلا يصح أن يجيء الخبر على صورة المنصوب.

والثاني: أنَّ الأسماء الأعلام بابها التغيير لأنَّها كلها منقولة إلاّ أسماء يسيرة فلذلك كثرت الشذوذات فيها إذ التغيير يأنس بالتغيير.

والثالث: الخوف من اللبس، وذلك أَنَّه إذا قال إنسان: قام زيدٌ، ولم يحك لفظه في الاستثبات وقلت: من زيدٌ، لتوهم السامع أنك لا تسأله عن زيد الذي ذكره. فلما اجتمعت هذه الأشياء لم يكن بد من الحكاية عند أهل الحجاز.

ولا تجوز الحكاية بمن إلاّ بشروط: منها أن لا يدخل على من حرف من حروف العطف. وأن لا يكون الاسم المحكي متبوعاً بتابع من التوابع ما عدا العطف. فإِن دخل على من حرف عطف لم تجز الحكاية لزوال اللبس لأنَّه قد علم أن المسؤول عنه إنَّما الأول ولولا ذلك لم يسغ عطف كلامك على الكلام المتقدم.

وإن كان التابع مع ما جرى عليه قد جريا لشيء واحد جازت الحكاية. وإنّما لم تجز الحكاية إذا كان الاسم متبعاً لأنَّ التابع يبتَّين أنَّ المسؤول عنه هو الاسم المتقدم. ولذلك لم تمتنع الحكاية في العطف خلافاً لصاحب الكتاب لأن العطف من التوابع غير المبينة.

فإِن كان الاسم نكرة فإِنَّه لا يجوز فيه حكاية مثل الأسماء الأعلام، وحكايته على طريقة ستبين في بابها.

وبعض العرب يحكي سائر المعارف وإن لم تكن أعلاماً، وذلك قليل إنَّما يكون على لغة من قال: دعنا من تمرتان، وليس بقرشياً، إلاّ أن يكون الاسم المعرفة مضمراً أو مُشاراً، فإِنّه لا تجوز حكايته.

وسبب ذلك أنّه لا يدخله لبس.

وحكي عن بعض العرب أَنَّهم يحكون الاسم المعرفة غير العلم على حسب ما تحكى النكرات، وسيأتي حكم حكاية النكرات في بابها.

وإن اجتمع ما يحكى مع ما لا يحكى فإِنَّه يبنى الكلام على المتقدم. فإِن كان ما يحكى حكيته وأتبعته الثاني.

وإِذا جازت حكاية ما ليس بعلم إذا انفرد ــــ وإن كان ذلك ضعيفاً ــــ فالأحرى إِذا اختلط بما يحكى فتقول على هذا لمن قال: رأيت زيداً ورجلاً، من زيداً ورجلاً؟ ولمن قال: رأيت رجلاً وزيداً، من رجلٌ وزيدٌ؟ ومن في هذا الباب خبر مقدم لأنَّه نكرة والاسم العلم بعدها مبتدأ. وقد يجوز عكس ذلك لأن الاستفهام يسوغ الابتداء بالنكرة وإن كان ذلك قليلاً، لأن الابتداء بالاسم المعرفة، مع وجود النكرة، أولى.

باب حكاية الأسماء النكرات بمَن

إذا استفهمت عن النكرات بمَن فإِنَّه لا يجوز فيها أن تحكى مثل الأسماء الأعلام. وسبب ذلك أَنَّ حكاية المفرد قليل ولا تكون إلاّ في الاسم العلم بمن لما ذكرنا في الباب الذي قبله.

وأيضاً فإِنّك إذا حكيت النكرة كنت بين أمرين. إمّا أن تُعيد النكرة معرفة بالألف واللام أو بلفظها. فإن أعدتها بالألف واللام فليس ذلك حكاية، لأنَّ الحكاية إيراد لفظ المتكلم على ما تكلم به، وأنت لم تورده على حسب ما تكلم به. فإِن أعدتها بلفظِها كان ذلك خروجاً عن كلام العرب، لأنَّ العرب إذا أعادت النكرة إنّما تعيدها بالألف واللام فتقول: رأيت رجلاً فضربتُ الرجلَ، ولا تقول: فضربتُ رجلاً، لأنَّه لا يُدرى هل أردت الرجل المتقدم في الذكر أو غيره.

فأما قوله عز وجل: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً }{إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً } (الانشراح: ٥، ٦). فاليسر الثاني ليس الأول بدليل قوله عليه السلام: لن يغلبَ عسرٌ يُسَرين إذ لو أراد باليسر الثاني الأول لكان معرّفاً بالألف واللام.

وحكاية النكرات بمَنْ على لغتين. منهم من يلحق علامة على الإِعراب خاصة وهي في الرفع واو، وألف في حال النصب، وياء في حال الخفض، سواء كان مثنى أو مجموعاً أو مفرداً أو مذكراً أو مؤنثاً.

فإذا قال: قام رجلٌ، قلت: منو؟ وإذا قال: رأيت رجلاً، قلت: مناً؟ وإِذا قال: رأيت رجُلَيْن، قلت: مناً؟ وإِذا قال: رأيت رجالاً قلتَ: مناً؟ (وإِذا قال: مررتُ برجلٍ، قلت: مَنِي؟ وإذا قال: مررتُ برجُلَينِ، قلت: مني؟ وإِذا قال: مررتُ برجالٍ، قُلتَ: مني؟).

ومنهم من يُلحِق علامة على الإِعراب وهي الواو في الرفع والألف في النصب والياء في الخفض كما تقدم. ويلحق علامة على التثنية والجمع وعلامة على التأنيث.

فإِذا قال: قام رجلٌ، قلت: منو؟ ورأيت رجلاً، قلت: مناً؟ ومررتُ برجلٍ، قلت: مني؟ وإذا قال: قامت هندٌ، قلت: مَنْةٌ؟ وإذا قال: مررت بهندٍ قلت: بمَنْةٍ؟ وإِذا قال: قامت الهندان: قلت: مَنتانِ؟ وإِذا قال: رأيتُ الهندينِ، قلت: منتَيْنِ؟ وإِذا قال: قام رجالٌ، قلت: منونَ؟ وإِذا قال: رأيتُ رجالاً قلت: مَنِينَ؟ وإِذا قال: مررت برجالٍ، قلت: بمَنِينَ؟ وإِذا قال: الهنداتُ، قلت: مناتٌ؟ ورأيت الهنداتِ، قلت: مناتٍ؟ ومررت بالهندات، قلت: بمناتٍ؟ وهذه العلامة التي تلحق من تحذف في الوصل في اللغتين جميعاً.

وحكى يونس أنَّ بعض العرب يعرب مَنْ ويحكي بها النكرات كما يحكى بأيّ. وحكي أنَّهم يقولون: أكرم منٌ مناً، فعلى هذه اللفظة يكون قوله:

أَتَوا ناري فقلتُ منونَ أَنتُم

فقالوا الجِنُ قلتُ عموا ظلاما

فأعرب من فيه فألحقها علامة الجمع كما يلحق أي.

وكما لا تحذف هذه العلامة مع أي في الوصل فكذلك لا تحذف مع من في الوصل، وهذه اللغة نادرة حتى كان يونس يقول: لا يصدقُ كلُّ أَحد. وإلى هذا ذهب أبو القاسم لأنَّه قال: إنَّ هذا البيت شاذٌ غير معمول به لأنَّه جمع من في الوصل.

وهذا أولى أن يحمل عليه هذا البيت من إجراء الوصل مجرى الوقف ضرورة، فالأولى أن يحمل على غير الضرورة ما أمكن.

وإِذا وصلت قلت: مَنَهْ؟ فتحت النون. وسبب ذلك اجتماع ساكنين، وإِذا وقفت قلت: مَنِينْ؟ أَبقيت النون على سكونها.

ومن لا تخلو أن تكون حكاية لمرفوع أو منصوب أو مخفوض، فإِن كان قد لحقها علامة الجر فلا بد من دخول حرف الجر عليها فتكون مجرورة به. والعامل فيه مضمر تقديره بعده لأنَّه اسم استفهام.

فإِن لحقها علامة النصب فهي مفعولة بفعل مضمر وتقدّره بعده لما تقدم.

فإِن لحق علامة الرفع فمبتدأ والخبر محذوف لفهم المعنى. ولا يجوز أَن يكون فاعلاً بفعل مضمر لأنَّ الفعل الذي يعمل فيه لا يخلو أن تقدره بعده أو قبله فإِن قدَّرته قبله لم يجز لأنَّ الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله، فإِن قدَّرته بعده لا يجوز أَيضاً لأنَّ الفاعل لا يتقدّم على الفعل.

باب الحكاية بأي

لا يحكى بأَيّ إلاّ النكرات ولا يُحكى بها الأعلام لئلا تبطل الحكاية وفي الحكاية بأَيّ لغتان: منهم من يحكي بأَيّ إعراب المحكي ويلحق علامة التثنية والجمع. ومنهم من يحكي إعراب المحكي خاصة، فإِذا قال: رأيت رجلاً، قلت: أَيّاً؟ وقام رجلٌ، قلت: أَيٌّ؟ ومررتُ برجلٍ، قلت: بأَيَ؟

وهذه العلامة التي تلحق أيا تثبيت وصلاً ووقفاً. وإنّما هنا في الوصل لأنَّها تثنية صحيحة وجمع صحيح، لأنَّ أيّاً اسم معرب فلذلك ساغ تثنيتها وجمعها.

باب حكاية الجمل

قد تقدَّمت حكايات بعد القول أو الأفعال التي تجري مجرى القول. فنذكر هنا حكاية الجمل أو ما يشبه الجمل أو المفرد الذي يجري مجرى الجملة إذا سُمّي بها.

فإِذا سميت بجملة مثل تأَبّطَ شَرّاً. فالحكاية ليس إلاّ فتقول: جاءني تأَبّطَ شَرّاً، ورأيت تأَبَّطَ شرّاً، ومررت بتأبَّطَ شَرّاً، وعليه قولهم:

إِنَّ لها مركّباً إرْزَبّا

كأَنَّه جبهةُ ذرَّى حبّا

ولا يجوز الإِعراب لأنَّه إذ ذاك يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد. ألا ترى أَنَّ الجملة قد عملت بعضها في بعض، فلو أَعملت بعد ذلك العامل الداخل عليها فيها لاجتمع عمل عاملين على واحد.

فإِنَّ سميَّت بما هو في تقدير الجملة وهو الفعل إذا كان فيه ضمير فتحكيه على لفظه أَبداً فتقول: جاءني ضربَ، ورأَيت ضربَ، ومررت بضَربَ، وعليه قوله:

نبئتُ أَخوالي بَني يزيدُ

ظلماً علينا لهم فديدُ

فإِن سميت بما يشبه الجملة وهو حرف العطف والمعطوف عليه وحرف الجر والمجرور والصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه والمطول وكل اسم عمل بعضه في بعض أو المركب. وذلك يكون من حرفين نحو إنَّما أو من اسمين نحو بعلبك وخمسة عشر، ومن حرف واسم مثل أَينما ومثلما، وأَنت فإِنَّها مركبة من الضمير مع الخطاب، ومن اسمٍ وصوت مثل: سيبويه وعَمرويه، ومن فعل واسم نحو حبَّذا، ومن فعلٍ وحرف مثل: هَلُمَّ.

فإِن سميت بحرف عطف ومعطوف مثل: وزيدٌ، فإِنَّك تحكيه أبداً على حسب الموضع الذي نقلته منه. فإِن نقلته من مرفوع أبقيته على ما كان عليه فتقول: جاءني وزيدٌ، ورأيت وزيدٌ، ومررت بوزيدٌ.

وكذلك أنْ نقلته من منصوب أو مخفوض أَبقيته على ما كان عليه. وسبب ذلك أن حرف العطف ينوب مناب العامل فكأنك سميت بعامل ومعمول. وإنْ سميت بمعطوف ومعطوف عليه مثل: زيدٌ وعمروٌ، أو بصفة وموصوف مثل: رجلٌ عاقلٌ فإِنّك تحكي فيه ما كان يجوز فيه في حال الإِعراب، فإِن تقدَّم قبله رافع كانا مرفوعين، وكذلك إن تقدَّمه ناصب كانا منصوبين. وإنْ كان العامل خافضاً كانا مخفوضين.

فإِن سميَّت بمضاف ومضاف إليه أَو مطول فإِنَّك تحكي فيه ما كان يجوز فيه في حال الإِعراب، وهو أَن يتغيَّر الأول للعامل وما بعده على حال واحدة. فإن سميَّت بحرف جر ومجرور فلا يخلو أن يكون حرف الجر على حرف واحد أو على حرفين أو على أزيد من حرفين.

فإِن كان على حرف واحد فإِنَّك تحكي لفظه فتقول: جاءني بزيدٍ، ورأيتُ بزيدٍ. وسبب أن حكي لفظ هذا أَنَّه لا يمكن جعله مضافاً ومضافاً إليه إذ لا يكون اسم معرب على حرف واحد.

فإِنْ كان حرف الجر على حرفين فلا يخلو أن يكون ثانيه حرف علة أو حرفاً صحيحاً. فإن كان حرف علة فإِنَّك تحكي اللفظ الذي سمعته فتقول: جاءني في زيدٍ، ورأيت في زيدٍ، ومررت بفي زيدٍ.

فإِن كان ثانيه حرفاً صحيحاً فإِنك تحكيه فتقول: جاءني من زيدٍ، ورأيت من زيدٍ ومررت بمن زيدٍ. ويجوز لك أن تعربه وتضيفه إلى الثاني فتقول: جاءني مِنُ زيدٍ، ورأيت مِنَ زيدٍ، ومررت بِمنِ زيدٍ وذلك أنَّه أشبه المضاف إليه في أنَّه خافض كما أنَّ المضاف خافض، وهو على أزيد من حرف واحد كما أنَّ المضاف كذلك. وإنَّما لم يسغ هذا فيما ثانيه حرف علة لأنَّه ليس من الأسماء ما هو على حرفين ثانيه حرف علة إلاّ اسمين خاصة، فلذلك لم يقس عليهما، وهما فوك وذو مال.

فإِن كان على أزيد من حرفين فلك فيه وجهان: الإِعراب والحكاية نحو: جاءني منذُ اليوم، ورأيتُ منذَ اليومِ، ومررتُ بمنذِ اليومِ، هذا إذا أعربت، فإِن حكيت قلت: منذُ، على كل حال.

فإِن سميت بمركب، فإِن كان المركب من حرفين مثل إِنَّما وأخواتها أو من حرف واسم مثل أينما ومثلما، أو من حرف وفعل مثل: هلمَّ، أو من فعل واسم مثل حبَّذا، فإِنك تحكيه على اللفظ فتقول: جاءني إنما ورأيتُ إنَّما ومررتُ بإِنّما وكذلك تقول: جاءني مثلَما ورأيت مثلَما ومررت بمثلَما. وجاءني هلّم ورأيت هلّم ومررت بهلمَّ، وجاءني حبّذا ورأيت حبّذا ومررت بحبَّذا.

فإِن كان مركباً من اسم وصوت مثل سيبويه وعمرويه فإِنَّك تحكي فيه ما كان يجوز فيه قبل أن تحكيه فيجوز البناء وأن تعربه إعراب ما لا ينصرب فتقول: جاءني سيبويهِ. وسيبويهُ ورأيتُ سيبويهِ وسيبويهَ، ومررت بسيبويهِ وسيبويهَ.

فإِن كان المركب من اسمين فلا يخلو أن يكونا قد تضمّنا معنى الحرف أو لا يكونا كذلك. فإِن كانا قد تضمنا معنى الحرف فإِنك تحكي فيه ما كان يجوز فيه وهو البناء فتقول: جاءني خَمسةَ عَشَرَ، ورأيت خَمسةَ عَشَرَ، ومررت بخَمسةَ عَشَرَ. وإن شئت أعربت لأن العدد لم يتضمن معنى الحرف إلاّ وهو عدد فلما انتقل إلى الاسمية زال ذلك منه.

فإِن كان الاسمان المركبان لم يتضمنا معنى الحرف فإِنّه يجوز فيه ما كان يجوز فيه قبل التسمية من أن تعربه إعراب ما لا ينصرف، وأن تجعل الإِعراب في الأول وتضيفه إلى الثاني، وأن تبني الاسمين على الفتح.

فإِن سميت بمفرد فلا يخلو من أنْ يكون من قبيل التثنية وجمع السلامة أو لا يكون. فإِن سميت بمثنى جاز فيه وجهان: أحدهما: أن تحكي التثنية فتقول: جاءني زيدانِ ورأيت زيدانَ ومررت بزيدان، وأن تجعل الإِعراب في الآخر فتقول: جاءني زيدانُ ورأيت زيدانَ ومررت بزيدانِ، وتمنعه الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون.

فإِن سميت بجمع سلامة فلا يخلو أَن يكون بالواو والنون أو بالألف والتاء. فإِن كان بالواو والنون جاز فيه وجهان: الحكاية فيكون رفعه بالواو ونصبه وخفضه بالياء فتقول: هذه قِنّسرون ورأيت قنّسرين ومررت بقنّسرين. والآخر أن تجعل الإِعراب في النون فتنقلب الواو ياء لأنَّه اسم مفرد في آخره واو ونون زائدتان فتقول: هذه زيدينُ ورأيت زيدينَ ومررت بزيدينِ.

وحكى بعض النحويين أنَّه يجوز الإِعراب وأن لا تقلب الواو ياء فتقول: هذا زيدونُ ورأَت زيدوناً ومررتُ بزيدونٍ.

وحكوا من كلامهم: هذا يا سمونُ البَرِّ، ورأيت يا سمونَ البَرِّ، ومررت بياسمونِ البَرِّ، وهذا شذوذ لا يقاس عليه.

وحكي أيضاً أنه يحكى إعرابه الذي يكون عليه في حال النقل فتقول: هذا زيدونُ، ورأيت زيدونَ، ومررتُ بزيدونَ. وأنشدوا على ذلك:

ولها بالماطرونَ إِذا

أَكل النملُ الذي جَمَعا

بفتح النون من الماطرون. وهذا أيضاً لا يعوَّل عليه لشذوذه.

وإن كان جمع السلامة بالألف والتاء فيجوز فيه وجهان: الحكاية فتقول: جاءني مسلماتٌ ورأيت مسلماتٌ ومررت بمسلماتٌ. والثاني: أن تعربه إعراب ما لا ينصرف فتقول: جاءني مسلماتُ ورأيت مسلماتَ ومررت بمسلماتَ.t

وزعم أبو العباس المبرد أَنَّه يجوز مررت بمسلماتِ، بالكسر من غير تنوين وحذف التنوين لأنّه في مقابلة نون الجمع، فإِن زال عن الجمعية زالت النون فبقي على ما كان عليه. وهذا الذي قال باطل، لأنَّ التاء على كل حال تعطي التأنيث مع أنَّها بمنزلة الياء والوا في الجمع فيمتنع الاسم الصرف لاجتماع علتين فيه، فرواية من رواه:

تنوَّرتُها من أذرعاتِ......

البيت

بالكسر من غير تنوين لا يعول عليه لضعفها.

فإِن لم يكن كذلك فلا يخلو أن يكون اسم حرف من حروف الهجاء أو لا يكون كذلك. فإِن كان كذلك.

باب من الحكاية

إنّما أفرد هذا الباب مما تقدَّم لأنّه يجوز فيه الحكاية وإعراب على وجهين مختلفين، وما تقدم فليس فيه إلاّ الحكاية.

فإِذا قلت: رأيت في خاتمه أسداً، فلا يخلو أن يكون المرئي مكتوباً أو المسمى بهذا الاسم مصوراً.

فإِن كان الذي رئي صورة أسد فالنصبُ والإِعرابُ ولا وجه للحكاية، لأنَّ المحكي إنّما هو اللفظ والصور ليست من قبيل الألفاظ. ولا يوصف إذ ذاك إلاّ بمصدر أو ما في معناه ولا تصفه بخبيث ولا شجاع لأنَّ هذه الصفة ليست مما يدرك وتكون على حسب موصوفها من الإِعراب، ويتصور في المجرور الذي هو «في فصّه» أن يكون متعلقاً برأيت أو متعلقاً بمحذوف تقديره: رأيت أمراً كائناً في فصه.

وإن كان المرئي الاسم حكيت لأنه منصوب بفعل مضمر تقديره: ائتوا أسداً أو اقصدوا، ومثله قول الآخر:

وأصفرَ من ضربِ دارِ المُلوكِ

تلوحُ على وجهِهِ جَعفَرُ

ولو رأيت مرفوعاً لحكيت لأنه أيضاً في تقدير أنا أسدٌ، إذ لا فائدة في كتب الإِنسان على فص خاتمهِ إِلاّ هذا القدر، وقد تقدم في الباب الذي تقدم أنَّ كل مفرد في تقدير جملة فإِنَّه يعامل معامله الجملة في الحكاية ولا تصف ذلك إِلاَّ بمكتوب أو مكتوبة أو ما في معناهما.

فإِذا أنثت ذهبت إلى الجملة وإذا ذكّرت ذهبت إلى الكلام.

فإِذا قال قائل: المكتوب ليس بالجملة وإنّما هو مفرد منقطع من الجملة فينبغي أن يكون التذكير على معنى الاسم والتأنيث على معنى الكلمة.

فالجواب: إنَّ هذا المفرد قدر يجعل كلاماً وجملة لكونه بتقديرهما فإِذا ثبت ذلك ثبت أنَّ وصفه «مكتوب» على معنى الكلام و«مكتوبة» على معنى الجملة سائغ. ولولا أنَّ الملحوظ إنّما هو التقدير لما ساغت الحكاية إذ حكاية المفرد شاذّة لا يقاس عليها نحو: دعنا من تمرتان، وليس بِقرشيّاً، ويكون الذي هو مكتوب أو مكتوبة منصوبة أبداً على معنى الحال، لأنَّ الجملة تصير بمنزلة العلمِ فكأنك قلت: رأيتُ «أَنا أَسدٌ» مكتوباً، وأنا أسد بمنزلة المعرفة وإنَّما عومل معاملة المعرفة لأنه ليس له ما يلتبس به.

فإِذا تبين أنَّ الجملة تعامل معاملة المعرفة فما هو بمنزلة الجملة ينبغي أن يعامل بمعاملتها ويكون المجرور الذي هو «في فصه» متعلقاً برأيت لا بمحذوف لأنه كما تقدم إنّما يحكى على معنى الجملة، ومعنى الجملة ليس بكائن في فصّه وإنما في فصّه هذا الاسم خاصة، وهو على حذف، وذلك المحذوف مقدر في النفس وليس في الفص.

باب ماذا

إِذا كانت «ذا» مع «ما» الاستفهامية فلا يخلو أن تبقى كل واحدة منهما على بابها أو لا تبقى. فإِن بقيت على بابها فلا سؤال فيها. فإِن لم تبق فإِنَّ للعرب فيها مذهبين.

منهم من يجعل «ذا» بمنزلة الذي فيحتاج من الصلة والعائد ما يحتاج إليه الذي وتبقى ما على بابها من الاستفهام وتكون «ما» على هذا مبتدأ وذا خبراً. ومنهم من يجعل «ماذا»، كلمة بمنزلة اسم واحد ويكون معنى: ماذا صنعتَ؟ على هذا حسب ما بعدها، فإِذا قلت: ماذا صنعتَ؟ فماذا في موضع مفعول مقدم بصنعت. فإِذا قلت: ماذا صنعتَهُ؟ فإِنَّه بمنزلة: زيداً ضربتَهُ، فيكون في موضع رفع على الابتداء وفي موضع نصب بإضمار فعل يفسره هذا الظاهر. والأول أحسن. و«ما» سؤال يستدعي جواباً، فالجواب المختار فيه أن يكون موافقاً الاسم المسؤول عنه به من رفع أو نصب أو خفض. هذا هو المختار، وقد يكون مرفوعاً على كل حال أو منصوباً حملاً على المعنى، إِلاَّ أَنَّ ذلك قليل جداً فتقول في جواب من قال: ماذا صنعتَ؟ إذا جعلتها اسماً واحداً، خيراً، لأنَّهما في موضع نصب.

وإذا جعلت كل واحدة من ما وذا، اسماً قلت: خيرٌ فإِنَّهما في موضع رفع.

فإن قيل: وما الدليل على أنَّ ماذا قد تكون بمنزلة اسم واحدة تارة وبمنزلة مبتدأ وخبر أخرى؟

فالجواب: إِنَّ الذي يدل على ذلك أَنَّه قد جاء في الجواب الاسم مرفوعاً ومنصوباً في فصيح الكلام، قال الله تعالى: {قُلِ الْعَفْوَ} (البقرة: ٢١٩). بالرفع والنصب، ولولا أنَّ الوجهين جائزان لم يكن الرفع والنصب.

ومما يدلّ على أنَّ «ماذا» قد تكون على تقدير اسمين قوله:

ألا تسألانِ المرءَ ماذا يُحاولُ

أنحبٌ فيُقضَى أم ضلالٌ وباطِلٌ

فإبداله أَنحبٌ منه دليل على أنه مرفوع، ولذلك أُبدل منه مرفوع.

ومنه جعل «ماذا» اسمين قوله:

دعي ماذا علمتُ سأتّقيه

ولكن بالمغيّبِ نَبْئيني

فلا يتصور في «ماذا» أن تكون بتقدير اسم واحد لأنه لو كان كذلك لم يخل أن يكون منصوباً بدعي أو بعلمت أو بفعل مضمر يفسره سأتقيه. وباطل أن يكون منصوباً بدعي، لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وباطل أن يكون منصوباً بعلمت لأنّه لا يريد أن يستفهم عن معلوم. وباطلٌ أن يكون منصوباً بفعل مضمر يفسره سأتقيه، لأنه لا يكون إذ ذاك لِعلمت موضع من الإِعراب. فلم يبق إلاَّ أن يكون مبتدأ وخبراً قد علق عنه دعي كأنه قال: دعي أيَّ شيء الذي علمتَ فإِني سأتّقيه والمضمر الذي فيه سأتقيه عائداً على ذا.

باب إِنْ المكسورة الخفيفة

اعلم أنَّ لها أربعة مواضع: أحدها أن تكون زائدة وذلك بعد «ما» النافية باطراد نحو: ما إِنْ زيدٌ قائمٌ، ويبطل من أجلها إعمالها نحو قوله:

فما إِنْ طبُّنا جُبنٌ ولكن

منايانا ودولةُ آخرِينا

وقد تقدم ذكر السبب في إبطالها عملها في باب ما.

وقد زيدت بعد ما المصدرية قليلاً تشبيهاً لها بما النافية لاتفاقهما في اللفظ. قال الشاعر:

ورجِّ الفَتَى للخَيرِ ما إن رأيتَهُ

على السِنِّ خيراً لا يزالُ يَزِيدُ

أي ما رأيت، ولا يجوز زيادتها في غير هذين الموضعين.

وتكون نافية فتنفي الجملة الفعلية والاسمية فتقول: إِنْ قامَ زيدٌ. تريد: ما قامَ زيدٌ، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ} (الأحقاف: ٢٦). ويحتمل أن تكون نافية في قول النابغة:

........

وإنْ خلتُ أَنَّ المنتأى عنك واسَعُ

أي ما خلت.

وإذا دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل شيئاً. ومن دخولها على الجملة الاسمية قوله تعالى: {إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } (الشعراء: ١١٥).

فأَمَّا رفع الاسم ونصب الخبر بها في قول الشاعر:

إن هو مستوليا على إِحدٍ

إِلاَّ على أَضعَفِ المساكينِ

فإِنَّه شبهها بما لاشتراكها معها في النفي ضرورة.

وتكون شرطاً نحو قوله: إِنْ قام زيدٌ قامَ عَمرو.

ومخففة من الثقيلة نحو: إِنْ زيداً لقائمٌ. ومنه قوله تعالى: {وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} (هود: ١١١). وقد تقدم حكم أحكامها في بابها. وهذا جملة المواضع التي استعملت فيها.

باب مواضع أَنْ المفتوحة المخفَّفة

اعلم أَنَّها تستعمل على أربعة أقسام: تكون زائدة باطراد بعد لما نحو قوله تعالى: {فَلَمَّآ أَن جَآء الْبَشِيرُ} (يوسف: ٩٦). وقد تزاد في غير ذلك، إِلاَّ أَنَّ ما جاء من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه نحو قوله:

ويومٍ توافينا بوجهٍ مقسّمٍ

كأنْ ظبيةٍ تعطُو إلى وارقِ السَلَمْ

في رواية من خفض الظبية.

وتكون مخفَّفة من الثقيلة نحو علمتُ أن سيقوم، تقديره: علمت أنّه سيقوم زيد. وقد تقدّمت أحكامُها في باب إِنَّ.

وتكون (مصدرية) تتقدَّر مع ما تدخل عليه بالمصدر نحو يُعجِبُني أن يقوم زيدٌ. تريد؛ يعجبني قيامُ زيدٍ. ولا يليها أبداً إِلاَّ الفعل. فإِن كان ماضياً بقي على مضيه نحو: يعجبني أن قامَ زيدٌ. تريد: يعجِبُني قيامُ زيدٍ فيما مضى. ويعجبني أن يقومَ زيدٌ. تريد: يعجبني قيامُه فيما يُستقبَلُ. ولذلك لا تدخل على الفعل الذي في أوله السين أو سوف فلا تقول: يعجبني أن سيقوم زيدٌ، وأن سوف يقومُ زيدٌ. كراهة الجمع بين حرفين يعطيان شيئاً واحداً وهو التخليص للاستقبال. فأما قوله:

فإمّا تَرَينِي لا أُغمّضُ ساعةً

من الدهر إِلاَّ أن أُكِبَّ فأنعَسَا

فليس فيه لبس ما ذكرنا وإن كانت هذه الصفة أَعني عدم التغميض والإِكباب قد وقعت منه فيما مضى فإِنَّه يريد وأَن تعلمي أَنِّي بالنظر إلى ما يُستقبل على هذه الصفة من عدم التغميض والإِكباب بوقوعهما مني فيما مضى، فيا ربَّ مكروبٍ فعلتُ به كذا.

ولا يدخل على أَنْ هذه فعلٌ من الأفعال التي للتحقيق، فلا تقول: تحققتُ أَن يقومَ زيدٌ، لأنَّ أَنْ تخلّصُ الفعل للاستقبال وتصيره محتملاً إلى أن يقع وأَن لا يقع فناقضت لذلك أَفعال التحقيق بخلاف أَنْ المخففة، وقد تقدمت أحكام ذلك في موضعه.

وتكون حرف عبارة وتفسيره بمنزلة أي، وذلك إذا كان المراد بما بعدها تفسير ما قبلها. ولا يكون لأنْ هذه مع ما تدخل عليه موضع من الإِعراب، وذلك نحو قوله تعالى: {وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا} (الأعراف: ٤٣) ألا ترى أن قوله: {تِلْكُمُ الْجَنَّةُ}، تفسير للنداء أي نودوا بأَنْ قيل لهم تلكم الجنةُ. ومثل ذلك: أُمرتُ زيداً أن اضرِبْ عمراً، فاضرب عمراً تفسيرٌ للأمر أي كان أمري له بأَن قلتُ له اضرب عمراً.

ولا تقع إِلاَّ بعد القول وما في معناه، ومن ذلك قوله تعالى: {وَانطَلَقَ الْمَلا مِنْهُمْ أَنِ امْشُواْ} (ص: ٦). لأنَّ المراد بقوله: انطلقَ الملأْ منهم، انطَلَقوا في القول بأَن قالوا: امشوا واصبروا.

فإِن قال قائل: إذا لم يكن لأنْ هذه موضع من الإِعراب فكيف قالت العرب: كتبتُ إليه بأَن قُم، فأَدخلت عليها حرف الجر؟

فالجواب: إِنَّ «أَنْ» هذه هي المصدرية وقع فعل الأمر موقع الخبر كأنَّه قال: كتبت إليه بأَن يقومَ، فيكون ذلك نظير قوله: {قُلْ مَن كَانَ فِى الضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً} (مريم: ٧٥)، أَلا ترى أَنَّ فليَمدُدْ أَمر، ومعناه الخبر، لأنَّ الله تعالى لا يؤمر.

باب الجواب ببلى ونعم

الجواب لا يخلو أَن يكون لملفوظٍ به أَو لمقدَّر. والجواب كالكلام نحو قولك لمن تقدّره مستفهماً عن قيام زيد هل وقع أَم لا: قام زيدٌ، أَو لم يقم زيدٌ. ولا يجوز أَن تقول: نعم ولا لا، لأنَّه لا يعلم ما تعني بذلك لأنه لم يذكر ما تثبته ولا ما ترده.

فإِن كان الجواب لملفوظٍ به فلا يخلو أَن يكون جواباً لنفي صريح أَو لا يكون. فإِن كان جواباً لنفي صريح فإِن أَردت التصديق قلت: نعم، وإن أَردت التكذيب قلت: بلى، فتقول في جواب من قال: قام زيدٌ: نعم، إذا صدقته، وبلى، إذا كذبته.

وكذلك إذا دخلت أداة الاستفهام على المنفي ولم ترد التقرير بلا أبقَيت الكلام على نفيه فتقول في تصديق النفي: نعم، وفي تكذيبه: بلى، نحو قولك: ألم يقم زيدٌ؟ فتقول في تصديق النفي: نعم، وفي تكذيبه: بلى. فإن لم يكن جواباً لنفي صريح فلا يخلو من أَن يكون لتقرير أَو لموجب قبل الاستفهام أَو لموجب باقٍ على إيجابه.

فإن كان جواباً باقياً فلا يخلو أَن تريد تصديقه أَو تكذيبه. فإِن أَردت تصديقه أَثبت بنعم، وإِن أَردت تكذيبه لموجب أَتيت ببلى، فتقول لمن قال: قام زيدٌ، نعم أَو بلى.

وكذلك الموجب الداخل عليه أَداة الاستفهام يثبت بنعم ويردُّ بلا، فتقول لمن قال (هل) قام زيدٌ: نعم أَو لا، إِلاَّ أَن يكون السؤال بالهمزة وأَم المتصلة فإِنَّ الجواب أَحد الشيئين أَو الأشياء.

ويستوفى اللام عليها إذ ذاك في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء اتعالى.

وأمَّا التقرير نحو: أَلم أُعطِ درهماً، وأَلم يقمْ زيدٌ، فإِنَّ العرب تجري ذلك مجرى النفي المحض فتقول: نَعَمْ، إِن أَردت تَصديقَ النفي، وبلى إِن أَردتَ تكذيبه، قال الله تعالى: {أَلَسْتَ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بَلَى} (الأعراف: ١٧٢). قال ابن عباس: لو قالوا نعم، في الجواب لكفروا.

فإِن قيل: فإِن التقرير إيجاب في المعنى، فهلاّ أَجبتَ بما يُجاب به الإِيجاب؟ أَلا ترى أَنَّ أَلم أَعطِكَ درهماً؟ بمنزلة قولك: أَعطيتُكَ درهماً فالجواب: إِنَّ المقرّ قد يوافقه المقرر فيما يدعيه من أَنَّ ما قرره عليه كان، وقد لا يوافقه. فلو قال في جواب من قال: أَلم أُعطِكَ درهماً؟ نعم. لم تدر هل أَراد: نعم لم تعطِني، فيكون مخالفاً للمقرر، أَو نعم أَعطيتني، على المعنى فيكون موافقاً للمقرر. فلما كان ذلك يلتبس أَجابوه على اللفظ ولم يلتفت للمعنى. فإِن قيل: فقد جاء في التقرير «نعم»، قال جحدر:

أَليسَ الليلُ يجمعُ أُمَّ عمرو

وإيانا فذاكَ بِنا تَدانِي

نَعم وترى الهلالَ كما أَراهُ

ويعلوها النهارُ كما عَلانِي

فقال: نعم وترى الهلال. وكذلك قول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلّموقد قال لهم: أَلستُم ترون ذلك لكُم، قالوا: نَعَم.

فالجواب: إِنَّ ذلك يتصور فيه وجوه. أَحدها: أَن يكون قول جحدر: نعم جواباً لما قدره في نيته واعتقاده من أَنَّ الليل يجمع أم عمرو وإيّاه، فجاء الجواب بنعم وإن لم يكن الملفوظ به لزوال اللبس، لأنّه أَجاب نفسه فعلم ما أَراد. والآخر: أَن يكون جواباً لقوله: أَليس الليلُ، وإن كان تقريراً لزوال اللبس لأنّه علم أَنّه لا ينكر أَحدٌ أَنَّ الليل، وإِن كان تقريراً لزوال اللبس لأنّه علم أَنّه لا ينكر أَحدٌ أَنَّ الليل يجمعهما وهو أَيضاً يجيب فقد علم ما أَراد. والآخر: أَن يكون جواباً لقوله: وترى الهلالَ، فقدَّم.

ومنهم من زعم أَنَّ نعم حرف يذكر... لما بعدها، وهذا لا ينبغي أَن يلتفت إليه مهما أَمكن إبقاؤها على معناها كان أولى، وقد أمكن ذلك حيث جاءت صدراً بأنْ تقدَّر تصديقاً لما بعدَها فقُدّمت.

وأمّا قول الأنصار: نعم، فجاز ذلك لزوال اللبس لأنّه قد علم أَنّهم يريدون: نعم نرى ذلك، وعلى ذلك يحمل استعمال سيبويه لها في أَبواب الصفات بعد التقرير.

وفي نَعَم ثلاث لغات: فتح العين وإبدالها حاء وكسرها. وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال:

دعانِي عبيدُ اللَّهِ نفسِي فداؤهُ

فيا لك من داعٍ دعانِي نَعَم نَعِم

وقرأ الكسائي: نعِم بكسر العين.

باب أو وأم

لما كان الجواب ببلى ونعم مطرداً في كل سؤال إِلاَّ في أم عقب بهذا بعد ذكر الجواب ببلى ونعم وأتى بأو مع أم وإن كان الجواب فيها بنعم ليبين الفرق بين أم وأو في الجواب لتقاربهما من جهات: منهما أنّهما حرفا عطف وأنّهما للشك، وأَنّهما لأحد الشيئين أو الأشياء، أو لأنَّ السؤال بأم إنّما يتركب بعد السؤال بأو على ما يُبيَّن بعدُ إن شاء الله تعالى. فعلى هذا لا يخلو أَن يكون السؤال بأم أو بأو.

فإن كان السؤال بأو كان الجواب نعم أو لا. وذلك أَنك إذا قلت: أقام زيدٌ أَو عمرو؟ فمعناه: أَقام أحدهما؟ فجوابه بما يجاب به. أقام أحدهما؟ فتقول: نعم، أو لا.

وقد يجوز الجواب بأحد الشيئين فتقول: زيدٌ أَو عمروٌ، لأنَّ فيه الجواب وزيادة فكأنك قلت: نعم والقائمُ زيدٌ.

وإِنْ كان السؤال بأم فالجواب بأحد الشيئين. وذلك أَنَّك إذا قلت: أَقام زيدٌ أم عمرو؟ فمعناه أَيُّهما قام. فيجاب بما يجاب به أيهما قام.

فإِن اختلط السؤال بأو مع السؤال بأم فقلت: أقام أحدُهما أم بكرٌ؟ فلا يجوز أن تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأو ولا بشيء مِن الأشياء فلا تقول في: أَقامَ زيدٌ أم بكرٌ أو عمروٌ، أقام أم عمروٌ زيدٌ أو بكرٌ، لأنَّ المعطوف والمعطوف عليه بأم ينزل منزلة اسم مفرد وهو أحدهما كما تقدَّم.

فإِن قيل: فكيف جاء في قول ذي الرمة:

تقول عجوزٌ مَدرَجِي متروّحاً

على بيتِها من عندِ أَهلِي وغادِيا

أذو زوجةٍ في المصرِ أم ذو خصومةٍ

أَراكَ لها بالبصرةِ العامَ ثاويا

(فقلتُ لها: لاَ، إِنَّ أَهلي جيرةٌ

لأكثُبة الدَهنا جميعاً ومالِيا)

فالجواب: إِنَّ السؤال بأو وأم لا يكون إِلاّ بعد ثبوت أحد الأمرين عند السائلِ، فإذا قال: أقام زيد أو عمرو؟ فقد ثبت قيام أحدهما، وإنما السؤال عن تعيينه. فكأن هذه العجوز قالت هذا السؤال على أنه قد استقر أحد الشيئين، أعني ذو زوجة أو ذو خصومة، فيكون قول ذي الرمة لما اعتقدته من وقوع أحد هذين الشيئين. فإِن قيل: فإِنَّ الجواب عن غير الملفوظ به لا يكون إِلاَّ بالكلام. فالجواب أن تقول: ولذلك لم يكتف في الجواب بلا بل أَتى بالكلام بعدها وهو قوله: إِنَّ أَهلي جيرة، وما بعده جواب عن ما قبل أم وما بعدها، فدلَّ ذلك على أنّها متصلة.

وزاد بعض النحويين في أَم قسماً ثالثاً وهو أن تكون زائدة. واستدل على ذلك بقوله:

يا دهرُ أَم ما كان مشيي رَقَصا

بل قد تكونُ مِشيَتِي تَوقُّصا

قال: فالتقدير يا دهرُ أكانَ مشيي رقصاً أم كان، فاستفهم على جهة الإِنكار وأَضمر كان الأولى لدلالة الثانية عليها، وهذا أَولى من كان يجعل لها قسم آخر.

باب النون الثقيلة والنون الخفيفة

قصده في هذا الباب أَن يبيّن مواضع النون الشديدة والنون الخفيفة، وهل تقع كل واحدة منهما في موضع الأخرى أَم لا. فتقول:

هذه النون ــــ أَعني الشديدة والخفيفة ــــ المراد بها تلخيص الفعل للاستقبال وهي لا تدخل إِلاَّ على فعل مستقبل لتأكيد معنى الاستقبال فيه.

فمن ذلك دخولها على فعل الأمر في قولك: اضربَنَّ زيداً؟ وعلى الفعل المنهى عنه في قولك: لا تضرِبَنَّ خالداً. وعلى جواب القسم في قولك: والله ليقومنَّ زيدٌ، وعلى فعل الشرط في قولك: أَنْ تضربنَّ زيداً يُسيء إليك. وتدخل أَيضاً على الشرط مع ما الزائدة، ودخولها أفصح من عدم دخولها على ما يُبيّن بعدُ إِنْ شاء الله تعالى.

وتدخل أَيضاً على جوابه وذلك قليل جداً في قولك: إِنْ تُكرِمْ زيداً يُحسِنَنَّ إليك. وتدخل أَيضاً على ما الزائدة في قولك: بأَلمٍ ما تُخْتِنَنّه. فإن قيل: فلأي شيء اختصت بالدخولِ على الفعل المستقبل؟ فالجواب: لو دخلت على الماضي لناقض معناه، لأنَّ المراد بها تأكيد المستقبل، والماضي لا يصح ذلك فيه. وأَمَّا دخولها على الأمر فإِنَّ الأمر مستقبل لأنَّك طالب إيقاع فدخلت لتأكيد معنى الاستقبال.

وأَمَّا دخولهما على الفعل المستفهم عنه فلأنَّ المستفهم طالب الإِخبار كما أَنَّ الآمر طالب إيقاع الفعل. ولأنّه أَيضاً لا يحتمل الصدق والكذب كما أَنَّ الأمر كذلك.

وأمَّا دخولها على الفعل المنهى عنه فلأنَّ الناهي طالب كما أَنَّ الآمر كذلك. وأمّا دخولها على جواب القسم في قولك: واللَّهِ ليقومَنَّ زيدٌ، ففرقاً بين الجواب وخبر إِنَّ في قولك: إِنَّ زيداً ليقومُ. لأنك لو حذفت النون في الجواب لألبس.

وأمَّا دخولها على فعل الشرط مع عدم ما فلأنَّ الشرط جزء كلام فأشبه الأمر في كونه لا يحتمل الصدق والكذب. ودخولها قليل وعلى ذلك قوله:

من تَثقَفَنْ منهم فليس بآيبٍ

أَبداً وقتلُ بني قِتيبةَ شافِي

وأحسن من هذا أن يكون في الكلام ما الزائدة لأنَّ ما تعطي التأكيد كما أَنَّ النون كذلك.

وأَمَّا دخولها على جواب الشرط فقليل أَيضاً لكونه لا يحتمل الصدق والكذب.Y وأَمَّا دخولها على ما الزائدة في قولك: بألمٍ ما تُختننّه، فقليل لأنَّ المناسبة قد ضعفت.

وهي تنقسم في لزومها وعدم لزومها قسمين: قسم تلزم فيه وهو جواب القسم لأنَّك لو حذفت النون لالتبس بخبر إِنَّ في قولك: إِنَّ زيداً ليقومُ. فإِن قيل: فإذا تقدم لفظ القسم فكان ينبغي أن تحذف إذ لأُليس، فالجواب: إِنَّه لما وقع في بعض المواضع اللبس حمل سائر المواضع عليه.

وقسم لا يلزم فيه وهو ما عداه.

واختلف النحويون في الحركة التي قبل النون في قولك: هل تضرِبنَّ زيداً، واضربَنَّ زيداً. فمنهم من قال: إِنَّ الحركة حركة التقاء الساكنين، وكانت فتحة طلباً للتخفيف، لأنَّ الحركة زيادة والزيادة لا تدَّعي إِلاَّ بدليل. ومنهم من قال: إِنَّ الحركة حركة بناء لأنّه أشبه المركب، فكما أَنَّ المركب بني على حركة فكذلك ما أشبهه. وهو الصحيح، بدليل أَنَّ حركة التقاء الساكنين حركة عارضة، والعارض لا يُعتّد به، بدليل قولهم: قمِ الساعةَ، فلو كانت الحركة يعتد بها لقلت: قومِ الساعة، لأن العلة الموجبة لحذفه قد زالت وهي التقاء الساكنين، فكان يجب أن تقول: قومِنَّ، وترد المحذوف.

ومما يدل على أن العرب لا تقول ذلك قوله:

فلا تقبَلَنْ ضيماً مخافَةَ مِيتةٍ

ومَوتَنْ بها حُرّاً وجلدُكَ أَملسُ

فقال: موتَنْ، ولم يحذف الواو، فلو كانت حركة التقاء الساكنين لقال: مُتَنْ. ولم يسمع ذلك، فلم يبق إلاّ أن تكون بناء كما تقدم.

وسبب الخلاف بين النحويين أنَّ الموجب لإِعراب الفعل المضارع قد زال وهو التخصيص بحرف من أوله كما أن الاسم كذلك.

وهذه النون لا تخلو أن تلحق مفرداً أو مثنى أو مجموعاً، فإن لحقت المفرد فلا يخلو أن يكون لمذكر أو لمؤنث. فإن كان لمذكر فلا يخلو أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. فإِن كان صحيح الآخر لحقته النون الشديدة والخفيفة وفتح ما قبلها نحو: هل تضرِبَنَّ زيداً، وهل تضرِبَنْ عمراً.

فإن كان معتل الآخر فلا يخلو أَن يكون معتلاً بالواو أو بالياء أو بالألف. فإن كان معتلاً بالواو والياء ألحقت النون الشديدة والخفيفة وفتحت ما قبلها: هل تدعُوَنَّ زيداً؟ وهل تدعُوَنْ عمراً؟ وهل ترمِيَنَّ خالداً؟ وهل ترمِيَنْ زيداً؟

فإن كان معتلاً بالألف قلبتها ياء على كل حال كانت، من ذوات الياء أو من ذوات الواو نحو: هل تخشِيَنَّ؟ وهل تخشِيَنْ؟ بالنون الشديدة والخفيفة.

ومن العرب من يحذف الياء من يرمي وبابه ويلحق النون الشديدة والخفيفة ويبقى ما قبلهما على ما كان عليه من الكسر، ويتكل على ذلك بالقرائن وعلى ذلك قوله:

وابكنَّ عيشاً تولّى بعد جِدَّتِهِ

طابت أَصائلُهُ في ذلك البَلدِ

وعلى ذلك أيضاً قوله:

لا تُتْبِعَنْ لوعةً إثري ولا هَلَعا

ولا تُقاسِنَّ بَعدِي الهمَّ والجَزَعا

فكان القياس أن يثبت الياء فيقول: ابكِيَنَّ ولا تقاسِيَنَّ.

فإن لحقت النون لمفرد مؤنث نحو قولك: يا هندُ هل تضرِبنَّ؟ فإنك تلحق النون الشديدة والخفيفة فيلتقي ساكنان فتحذف الياء لالتقاء الساكنين ويبقى ما قبل الياء على حركته ليدل على المحذوف نحو قولك: يا هندُ هل تضرِبِنَّ؟ هذا حكم المفرد من المذكر والمؤنث فإن كان مثنى نحو قولك: هل تضربانِّ، حذفت النون لأنّها علامة إعراب وألحقت النون الشديدة خاصة، ولا سبيل إلى إلحاق النون الخفيفة لئلا يجتمع ساكنان. وإنما جاز الجمع بينها وبين النون الشديدة لأنَّها متشبثة بالحركة وقبلها الألف، وهذا مما يسوغ ذلك مع الألف إلاّ على مذهب أهل الكوفة فإنّهم يجيزون دخول النون الخفيفة ولحاق النون في التثنية للمذكر والمؤنَّث على حد سواء.

فإن كان مجموعاً فلا يخلو أن يكون لمذكر أو لمؤنث. فإن كان لمؤنث نحو: الهنداتُ يخرجنَ. فإنك تلحق النون الشديدة وتفصل بين النونات لئلا يجتمعن ويكون الفاصل ألفاً لخفّتها، فتقول: الهنداتُ يضربنانَّ. ولا تجتلب إلاّ النون الشديدة خاصة لشبهها بالحركة كما قدمنا إلاّ على مذهب أهل الكوفة كما تقدَّم.

فإن كان لمذكر حذفت النون وألحقت النون الشديدة أو الخفيفة فالتقى ساكنان فتحذف الواو لالتقائها مع النون ولم تثبت الواو لعدم الشرط وتبقى الضمة لتدل على الواو المحذوفة فتقول: الزيدونَ يقومُنَّ ويقومُنْ. فافهم.

باب الإِخبار

الإِخبار عند النحويين هو أن تلحق الألف واللام أَو الذي على ما يبين بعدُ إن شاء الله تعالى.

وترفع الذي أَو الاسم الذي تدخل عليه الألف واللام بالابتداء وتؤخر الاسم الذي تريد أَن تخبر عنه إلى آخر الكلام وتجعله خيراً للذي أو لما دخلت عليه الألف واللام وتجعل مكان الاسم المؤخر إلى آخر الكلام ضميراً يعود على الذي أو على الألف واللام ويكون الضمير على حسب الاسم المؤخر إلى آخر الكلام من رفع ونصب وخفض.

ولتعلم بأنَّ كل اسم يجوز الإِخبار عنه فإنّك تخبر عنه بالذي وتكون صورة الإِخبار كما قدمناه.

ولا يجوز الإِخبار بالألف واللام إلاّ عما كان أوله فعلاً متصرفاً.

واشترطنا أَن يكون أول الاسم المخبر عنه فعلاً لأنّا نضع الألف واللام اسماً موصولاً، والألف واللام إذا وضعت اسماً فإنّما توصل باسم الفاعل واسم المفعول. هذا هو الذي يطرد فيها، فإن أخبرنا بها عما ليس أَوله فعلاً متصرفاً لكنا قد وصلنا الألف واللام بغير ما وصلتها به العرب، وهو الاسم الجامد.

واشترطنا أن يكون متصرفاً تحرّزاً من نعم وبئس وشبههما لأنّهما ليس لهما أسماء فاعلين ولا مفعولين فتوصل بهما الألف واللام.

فثبت بهذا أنَّ الإِخبار بالذي أعم من الألف واللام. فإذا ثبت هذا فلتعلم أنَّ كل اسم يجوز الإِخبار عنه إلاّ ما يستثنى من ذلك وهو أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ما لم تقدم صدر الكلام. فإن قُدّمت جاز الإِخبار عنها، وسنبين كيفية الإِخبار عنها بعدُ إن شاء الله تعالى.

والأسماءُ التي لزمت حالة واحدة ولم تتصرف كسَحَر وبُعَيداتِ بينٍ وسبحانَ الله ومعاذَ الله وأشباهها وكم الخبرية وما التعجبية وضمير الأمر والشأن وفاعل نعم وبئس ظاهراً كان أو مضمراً وكل ضمير رابط نحو الهاء من: زيدٌ ضربتُهُ، وكل اسم ليس تحته معنى كبكر بن أبي بكر وعبد الله بن أبي عبد الله، وكل اسم عام والمنعوت دون النعت والنعت دون المنعوت والمضاف دون المضاف إليه والتمييز والحال والاسم المخفوض بربَّ والأسماء المختصة بالنفي كأحد وعَرِيب وكَتِيع ودَيّار وشبهها.

فأمَّا امتناع الإِخبار عن أسماء الشرط فلأشياء منها أَنَّ ذلك يؤدي إلى استعمالها غير ما استعملتها العرب في جعلها آخر الكلام ومحلها أبداً في كلام العرب الصدر.

ومنها أنَّ ذلك يؤدي إلى استعمالها مفردة بغير صلة بفعل، وأسماء الشرط موصولة بفعل الشرط.

ومنها أنَّ ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير الذي يجعل موضعه عاملاً بربَّ وذلك لم يثبت للمضائر.

فإن قيل: كان حقه أن يُجزم لأنَّه عوض عن جازم، فالجواب: إنَّه لا يصحّ أن يجزم لأنَّ الضمير الذي حل محله كان مستتراً في فعل الشرط، ولأنَّ اسم الشرط في موضعه قبل الإِخبار كان الضمير المذكور يعود على من بما فيها من معنى الاسمية خالياً من معنى الحرفية، وأنت إذا أخبرت عن اسم الشرط وأخّرته إلى آخر الكلام وأحللت محله ذلك الضمير بأيّ وجه تجزم؟ أليس هو خالياً من معنى الحرفية؟ فلا ينبغي له أن يجزم وإنّما جزم اسم الشرط بما تضمنه من معنى الحرفية.

وأمّا امتناع الإِخبار عن أسماء الاستفهام ما لم تتقدم على الذي أو الألف واللام، فلكون العرب قد ألزمتها الصدر فلو أخبر عنها لأخرجت عما وضعتها له العرب، فإن قدمت على الذي أو الألف واللام جاز الإخبار عنها لأنَّ ذلك يخرجها عما استقر لها من كلام العرب فتقول إذا أردت الإِخبار عن أي من قولك: أيُّهم قائم؟ قلت: أيُّهم الذي هو قائمٌ.

وأما امتناع الإِخبار عن الأسماء غير المتمكنة كسحر وشبهه فإنَّ ذلك يؤدي إلى إخراجها عما وضعتها له العرب، لأنَّ العرب لم ترفعها قط ولا خفضتها.

وأما امتناع الإِخبار عن كم الخبرية ما لم تتقدَّم أول اللام في الإِخبار فلأنّها تلزم الصدر، فلو أخبرت عنها لخرجت عما استقر لها، وأيضاً فإنّها قد تحمل على أختها الاستفهامية فتنصب تمييزها، فلو أخبر عنها لأدّى ذلك إلى أن يكون الضمير الذي أحل محلها ناصباً للتمييز، وذلك لم يثبت للضمير، أعني العمل.

فإن قدمتها جاز الإِخبار عنها وأبدلت منها ضميراً منصوباً.

وأما امتناع الإِخبار عن ما التعجبية فلكونها تلزم صدر الكلام، فلو أُخبر عنها لأُخّرت. وأيضاً فإنه لو أُخبر عنها لكانت غير موصولة لكونها تتأخر إلى آخر الكلام، وهي لا تكون أبداً إلاّ موصولة.

وأيضاً فإِنَّ التعجب عند العرب قد جرى مجرى المثل والمثل لا يُغيِّر، فلو أُخبر عنها لكان ذلك إخراجاً لها عما استقر لها.

وأما امتناع الإِخبار عن ضمير الأمر والشأن فلكونه لا يكون أبداً ألاّ مبتدأ والإِخبار عنه يصيّره خبراً. وأيضاً فإنّه يعود على ما بعده، والإِخبار يصيره عائداً على ما قبله فيكون ذلك إخراجاً له عمّا استقر له.

وأما امتناع الإِخبار عن فاعل نِعَم وبئسَ مضمراً كان أو مظهراً فلكونه يفسره أبداً ما بعده، فلو أُخبر عنه لكان يفسره ما قبله. وأيضاً فإنّه يعود على ما بعده، فلو أُخبر عنه لعاد على ما قبله وذلك إخراجٌ له عن بابه.

وأما امتناع الإِخبار عن الضمير المخفوض بِرُبَّ فللعلة التي تقدمت في فاعل نعم وبئس.

وأما امتناع الإِخبار عن الضمير الرابط فإِنَّك لو أخبرت عنه لم يخلُ من أن تجعله عائداً على الذي إن كان الإِخبار عنها أو على الألف واللام إن كان الإِخبار عنها أو على المبتدأ الذي كان يعود عليه.

فإن جعلته عائداً على الذي أو على الألف واللام فالمبتدأ الذي كان يعود عليه ليس له ما يربطه بالخبر وذلك لا يجوز.

وإن جعلته عائداً على المبتدأ بقي الذي أو الألف واللام ليس معها ما يعود عليها وذلك لا يجوز.

وأَمَّا امتناع الإِخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى كبكر بن أبي بكر، فلأنَّ ذلك كذباً، إذ ليس بكر موجوداً فتخبر عنه.

من النحويين من أجاز الإِخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى. واستدل على ذلك بقول الشاعر:

........

أَو حيثُ عَلَّقَ قوسَهُ قُزَحُ

فأَخبر عن قُزح من قوله: قوس قُزَحَ، وقد قيل إن قُزَح اسم الشيطان، وكأنّ العرب قد وضعت قوساً للشيطان، ويكون هذا من أَكاذيبها. وقُزَح طريق في السماء ذو أَلوان، فعلى هذا ليس لمن أجاز الإِخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى دليل في قوله:

.............

أَو حيثُ عَلَّقَ قوسَه قُزَحُ

لأنَّ قُزح قد قيل إِنَّه اسم الشيطان فلم يك قط في هذا البيت إخبار عما ليس تحته معنى.

وأَما امتناع الإِخبار عن الاسم العامل كالمصدر وشبهه فلأنَّ ذلك يؤدي إلى أَن يكون الضمير عاملاً، وذلك لا يجوز إلاّ عند أَهل الكوفة. فإِنَّهم يجيزون: ضربي زيداً حسنٌ وهو عمراً قبيحٌ، وذلك لا يجوز عندنا.

فأَما امتناع الإِخبار عن المضاف دون المضاف إليه فلما يؤدي من إضافة المضمر وذلك لا يجوز.

وأما امتناع الإِخبار عن النعت دون المنعوت فلمايؤدّي من النعت بالمضمر والمضمر لا ينعت به، لأنَّه ليس مساوياً ولا منزّلاً منزلته.

وأما امتناع الإِخبار عن المنعوت دون النعت فلما يؤدي إليه من نعت المضمر وذلك لا يجوز.

ولتعلم أنَّه يجوز الإِخبار عن النعت والمنعوت معاً لكونهما كالشيء الواحد.

وأما امتناع الإِخبار عن الأسماء المختصة بالنفي فلأنَّ ذلك يخرجها عما وضعت له من العموم، ويؤدي ذلك أيضاً إلى استعمال أحد في غير النفي، وذلك إخراج لها عن بابها.

وأما امتناع الإِخبار عن الحال والتمييز فلأنَّ ذلك يؤدي إلى رفعهما وذلك إخراج لهما عن بابهما. وأيضاً فإن ذلك يؤدي إلى إضمارهما وجعلهما معرفتين والحال والتمييز لا يكونان أبداً إِلاَّ منصوبين مظهرين منكرين. فإذا ثبت هذا فلتعلم أنَّ كل ما أخبر عنه بالألف واللام نحو: زيدٌ هندٌ الضاربتُهُ، فإنّه لا يخلو أن تجعل الألف واللام والصفة لهند أو تجعلهما لزيد، أو تجعل الألف واللام لزيد والصفة لهند، أو تجعل الألف واللام لهند والصفة لزيد.

فإن جعلت الألف واللام والصفة لهند قلت: زيدٌ هندٌ الضاربتُهُ، واستتر ضمير اسم الفاعل فيه لأنَّ الصفة جارية على من هي له.

وإن كانت الألف واللام والصفة لزيد وكان زيد يلي اسم الفاعل كما وليته هند في التمثيل المتقدم استتر ضمير اسم الفاعل منه لأنَّ الصفة إذ ذاك جارية على من هي له، فإن كانت الألف واللام لأحدهما والصفة للآخر برز الضمير، لأنَّ الصفة إذ ذاك جرت على غير من هي له، فإن كانت الألف واللام لأحدهما والصفة للآخر برز الضمير، لأنَّ الصفة إذ ذاك جرت على غير من هي له، فتقول إذا كانت الألف واللام لهند والصفة لزيد: زيدٌ هندٌ الضاربُها هو، وتقدير المسألة: هندٌ التي ضربَها هو.

وإن كانت الألف واللام لزيد والصفة لهند قلت: زيدٌ هندٌ الضاربتُه هي، وتقدير المسألة: زيدٌ هند الذي ضربتُه هي، ويكون إعراب الضمير البارز في هذه المسائل فاعلاً.

وإن جعلت الألف واللام والصفة للاسم المتقدم في نحو قولك: زيدٌ هندٌ الضاربُها، أو زيدٌ هندٌ الضاربتُه، برز الضمير وكان إعرابه مبتدأ. فيكون زيد مبتدأ وهند مبتدأ ثانياً والضاربته خبراً للضمير البارز (وهو) وخبره في موضع خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره في موضع خبر الأول. وإنَّما امتنع الضمير البارز في هذه المسألة من أن يكون فاعلاً مخافة الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي وهو زيد في قولك: زيدٌ هندٌ التي ضربته هي أو هند في قولك: زيدٌ هندٌ الضاربُها هو.

فإذا ثبت هذا فلتعلم أنَّ الاسم الذي تريد الإِخبار عنه لا يخلو من أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً.

فإن كان مرفوعاً فلا يخلو من أن يكون مبتدأ أو خبر مبتدأ أو فاعلاً أو مشبهاً بالفاعل. والمشبه بالفاعل هو خبر إنَّ واسم كان وأخواتها واسم ما والمفعول الذي لم يُسمَّ فاعله والتابع من عطف أو بدل خاصة.

وأمَّا النعت فلم يخبر عنه للعلة التي تقدمت. وأما التأكيد فامتناع الإِخبار عنه لما يؤدي إلى التوكيد بالمضمر، والتأكيد إنَّما هو بألفاظ محصورة لا تُتعدَّى.

فإن كان المخبر عنه مبتدأ فلا يخلو أن يكون اسماً ظاهراً أو مضمراً. فإن كان ظاهراً فلا خلاف في الإِخبار عنه. وإن كان مضمراً فلا يخلو من أن يكون ضمير غائب أو متكلم أو مخاطب. فإن كان ضمير غائب فلا خلاف في الإِخبار عنه فنقول في الإِخبار عن هو من قولك: هو قائمٌ، الذي هو قائم هو.

وأن كان ضمير متكلم أو مخاطب ففيه خلاف، منهم من أَجاز الإِخبار عنه ومنهم من منعه. فالمانع يقول: لا يجوّز الإِخبار لأنَّك إذا أخبرت عنهما أعني ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضعت موضعهما ضمير غيبة، وضمير الغيبة أعمّ منهما، ووضع الأعم موضع الأخص لا يجوز. وهذا الذي قالوا ليس بشيء، لأنَّ ذلك قد جاء في كلام العرب فمما جاء منه قول الشاعر:

فلمّا بلغنا الأمهات وجدتُمُ

بني عمْكم كانوا كرامَ المضاجعِ

فوضع بني عمكم موضع ضمير المتكلم، والتقدير: وجدتمونا كرامَ المضاجعِ.

وإذا أخبرت عن ضمير المتكلم والمخاطب وكان معك في جملة الإِخبار «الذي» نحو قولك: أنا الذي قمتُ، فإنَّه يجوز لك أن تعيد الضمير على الذي المتوسط بين أنا وقمت ضمير غيبةٍ وضمير متكلم. فضمير الغيبة حملا على اللفظ لأنَّ الذي اسم ظاهر والاسم الظاهر إنَّما يعاد عليه ضمير الغيبة، وضمير المتكلم حملا على المعنى لأنَّ «الذي» هو أنا في المعنى وأنت لو أعدت على أنا لأعدت ضمير متكلم فتقول إذا أعدت على اللفظ: أنا الذي قام، وإذا أعدت على المعنى: أنا الذي قمتُ.

هذا إن تقدَّم ضمير المتكلم وضمير المخاطب على الذي، وإِن لم يتقدَّم ضمير المتكلم ولا ضمير المخاطب لم يجز إلاَّ الحمل على اللفظ ولا يجوز الحمل على المعنى، لأنَّ ذلك يؤدي إلى الحمل على المعنى قبل كماله وذلك لا يجوز إلاَّ عند الكسائي ويدعي أنَّ الأمر في ذلك سواء. وهو باطل، لأنَّه لا يحفظ من كلام العرب أن يُعاد ضمير متكلم ولا ضمير خطاب على «الذي» و«الذي» لم يتقدم ضمير خطاب ولا تكلم، ويحفظ ذلك إذا تقدَّم على «الذي» ضمير المتكلم وضمير الخطاب. فمما جاء من ذلك قوله:

أَأَنتَ الهلاليُ الذي كان أَمرُه

.........

وإن كان المخبر عنه خبراً فلا يخلو من أن يكون جامداً أو مشتقاً. فإن كان جامداً جاز الإِخبار عنه بلا خلاف، وإن كان مشتقاً ففيه خلاف، منهم من أجازه ومنهم من منع، فالمانع يقول: إن أُخبر عنه تغيرت حالة المبتدأ الذي يخبر عنه بهذا الخبر عما كانت عليه قبل الإِخبار، لأنه كان يخبر عنه بفعل ثم صار يخبر عنه بغير فعل، لأنَّك إذا قلت: زيدٌ قائمٌ، كنت قد أَخبرت عن زيد بفعل فكأنك قلت: زيدٌ يقومُ.

فإن أخبرت عن قائم قلت: الذي زيدٌ هو قائمٌ، فتكون قد أخبرت عنه بغير فعل وتغير حال الاسم بالكلية.

ومن أجاز الإِخبار عنه قال: إنَّ الخبر المشتق الذي كان أُخبر به عن زيد قبل الإِخبار عن قائم موجود في الكلام بعد الإِخبار عن قائم (فلأي شيء) يمنع ذلك؟ والصحيح أنَّ الإِخبار عنه لا يجوز.

وإن كان المخبر عنه فاعلاً فحكمه حكم المبتدأ في الإِضمار والإِظهار والخلاف فيه كالخلاف في المبتدأ إذا كان ضمير تكلم أو خطاب.

وإن عطفت عليه فلا يخلو أن تعطف عليه جملة أو مفرداً. فإن عطفت عليه جملة فلا يخلو أن يكون الفاعل الأول هو الثاني أو خلافه. فإن كان خلافه فلا يخلو العطف من أن يكون بالواو أو بالألف أو بثم أو بغير ذلك من حروف العطف. فإن كان بالواو فلا يخلو أن تقدرها بمعنى مع أو تجعلها مشتركة. فإن قدرتها بمعنى مع وكان الإِخبار بالذي جاز الإِخبار عن كلا الفاعلين من الجملتين اللتين تعطف إحداهما على الأخرى فقلت مخبراً عن الذباب من قولك: يطيرُ الذبابُ ويغضبُ زيدٌ، الذي يطيرُ ويغضبُ زيدٌ الذبابُ. ففي يطير ضمير يعود على الذي ليربطه بصلته. فإن قيل: ينبغي أن لا تجوز هذه المسألة لأنك إذا جعلت ويغضب معطوفاً على يطير فينبغي أن يكون فيها ضمير يعود أيضاً على الذباب، لأنَّ المعطوف شريك المعطوف عليه. فالجواب: إنَّ الجملتين كالجملة الواحدة إذا كان الواو بمنى مع. وكذلك إن أخبرتَ عن زيد وكان العطف بالواو التي بمعنى مع، قلت: الذي يطيرُ الذبابُ ويغضبُ زيدٌ، فجعلت في يغضب ضميراً يعود على الذي ولم تحتج الجملة الأولى أن يعود منها ضمير على الذي لأنَّ الجملتين كالجملة الواحدة.

وإن كان العطف في هذه المسألة المتقدمة بالفاء فالحكم فيها كالحكم في الواو التي كانت بمعنى مع لأنَّ الفاء إذ ذاك تربط السبب بالمسبب وجملة المسبب وجملة السبب كالجملة الواحدة لأنَّ إحداهما تتوقف على الأخرى، وأنت لو كانت معك جملة واحدة لم تحتج فيها إلاّ رابطاً واحداً.

وإِن كان غير ذلك من حروف العطف أو كان الواو التي ليست بمعنى مع فإنَّ الإِخبار في المسألة الأولى لا يجوز لأنّه يؤدي إلى خلو إحدى الجملتين من ضمير يعود على الذي وذلك لا يجوز.

وإن كان الإِخبار بالألف واللام فالحكم كالحكم في الذي فيما تقدَّم فتقول مخبراً بالألف واللام عن الذباب: الطائرُ فيغضبُ زيدٌ الذبابُ، ففي الطائر ضمير يعود على الألف واللام ولا يحتاج إلى ضمير يعود على الألف واللام من يغضب لما قدمنا.

فإن قيل: كيف تعطف فيغضب على الطائر والفعل لا يعطف على الاسم؟

فالجواب: إِنَّه قد يعطف الفعل على الاسم إذا كان اسم الفاعل. دليل ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدّقِينَ وَالْمُصَّدّقَتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} (الحديد: ١٨). فعطف وأَقرضوا على المصّدِّقين والمصّدِّقات لما كان بمعنى تصدَّقوا. وتقول مخبراً عن زيد بالألف واللام في المسألة المتقدمة: الطائرُ الذبابُ والغاضبُ زيدٌ، ففي الغاضب ضمير يعود على الألف واللام واكتفيت بضمير واحد في الجملتين كما تقدم.

فإِن عطفت على الفاعل الأول من قولك: يطيرُ فيغضبُ زيدٌ، اسم فاعل فلا يخلو الإِخبار من أَن يكون بالذي أَو بالألف واللام. فإِن كان بالذي كان اسم الفاعل منكراً ولا يجوز غيره، فتقول: الذي يطيرُ الذباب فغاضب زيد، إذا أَخبرت عن زيد. فإِن أخبرت عن الذباب قلت: الذي يطيرُ فغاضبٌ زيدٌ الذبابُ.

ولا يجوز إدخال الألف واللام على اسم الفاعل المعطوف لأنَّ ذلك يؤدي إلى بقاء اسم موصول ليس له ما يربطه بصلته، وذلك لا يجوز، لأنَّ الألف واللام تتقدَّر بالذي، ولا يجوز إدخالها على اسم الفاعل المعطوف في مذهب هشام، إلا أن تكون زائدة، إلا أَنَّ ذلك لا يجوز لأنَّ زيادة الألف ليست مقيسة.

وإن كان الأخبار بالألف واللام كان اسم الفاعل المعطوف أَيضاً نكرة فتقول: الطائرُ فغاضبٌ زيدٌ الذبابُ، إِن أَخبرت عن الذباب. فإِن أَخبرت عن زيد قلت: الطائرُ الذبابُ فغاضبٌ زيدٌ.

ولا سبيل إلى إدخال الألف واللام على اسم الفاعل المعطوف لأنَّها تتقدَّر بالذي وليس معنا ضمير في الكلام يعود عليها، إِلاَّ إن جعلت للنعت ولا تجعل بمعنى الذي فإِنَّ ذلك لا يجوز.

وقد يجوز عند هشام إدخال الألف واللام على اسم الفاعل المعطوف على أن تكون زائدة كما تقدم.

ويجوز في هذه المسائل من حروف العطف ما جاز في المسائل المتقدمة ويمتنع معها ما امتنع معها.

وإن كان الفاعل الثاني هو الأول نحو: قام زيدٌ وخرجَ، جاز لك الإِخبار عن زيد وعن الضمير الكائن في خرج بالذي وبالألف واللام، وجاز لك أن تعطف بما شئت من حروف العطف فتقول إذا أردت أَن تخبر عن الضمير الكائن في خرج: الذي قامَ زيدٌ وخرجَ هو، وبالألف واللام القائم زيدٌ والخارجُ هو، ولا تحتاج إلى ضميرين بل يكفيك واحد لأنَّ الجملتين مفعولتين لفاعل واحد وهو زيد.

وإن عطفت على الفاعل مفرداً نحو: قام زيدٌ وعمروٌ، جاز لك الإِخبار عن الأول وعن الثاني، فإِن أخبرت عن الأول لم تستعمل من حروف العطف إِلاَّ الواو خاصة لأنَّها لا تغيّر معنى الكلام لكونها لا يتبيَّن معها المتقدم في إحداث الفعل من المتأخر، وغيرها من حروف العطف ينقل معنى الكلام عما كان عليه إلى معنى آخر لأنَّه إذا كان معنا: قام زيدٌ وعمروٌ، وأردنا الإِخبار عن زيد وعطفت بالواو كان الكلام بعد الإِخبار على معناه قبل الإِخبار، إذ كنا قبل الإِخبار لا نعلم من القائم أولاً، وكذلك بعد الإِخبار. وغيرها من حروف العطف ليس كذلك.

أما الفاء فلو عطفت بها كان مفهوم الكلام أَنَّ الثاني بعد الأول بلا مهملة ولم يكن مفهوم الكلام قبل الإِخبار هذا لأنَّه كان معطوفاً بالواو، وأَما ثم فإنَّها ترتّب وذلك أَحرى وأولى في نقل معنى الكلام.

وكذلك سائر حروف العطف مُغَيِّر لمعنى الكلام فتقول مخبراً عن زيد من قولك: قام زيدٌ وعمروٌ، الذي قام هو وعمروٌ زيدٌ.

ولا بد من تأكيد الضمير الكائن في قام لأنَّ الضمير لا يعطف عليه إِلاَّ بعد التأكيد، وكراهة أن يكون الاسم كأنّه قد عطف على الفعل، وبالتأكيد قد ورد السماع.

فمما جاء منه قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} (البقرة: ٣٥)، و{فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ} (المائدة: ٢٤). فإِن أَخبرت عن عمروقلت: الذي قامَ زيدٌ وهو عمروٌ. فإِن قيل: هلا قدمت ضمير عمرو على زيد وسترته في قام وأكدته؟ فالجواب: إِنّه مهما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلاً لم يؤت به منفصلاً، والعلة في تأكيده قد تقدم التكلم فيها.

ولا يجوز أن تستعمل في الإِخبار في هذه المسائل التي ذكرت في عطف المفرد على الفاعل من حروف العطف سوى الواو لما قدمنا من قبلها المعنى. والإِخبار بالألف واللام في هذا الفصل كالإِخبار بالذي على حد سواء.

فإن أخبرت عن المشبه بالفاعل كان حكمه حكم الفاعل من اتفاق واختلاف غير أنّه كل ما رفع من الحروف أسماء وأردت أن تخبر عنه فإِنَّ ذلك المرفوع لا يتصل بعامله لأنَّ الحروف لا تتصل بها المرفوعات، فتقول إذا أخبرت عن زيد من قولك: ما زيدٌ قائماً، الذي ما هو قائماً زيدٌ، وإِن أَخبرت عن قائم من: إِنَّ زيداً قائمٌ، قلت: الذي إِنَّ زيداً هو قائمٌ، عند من يجيز الإِخبار عن المشتق، ومن لا يُجيز ذلك لا يرى الإِخبار عن قائم إِلاَّ إِن كان الخبر جامداً، فإِنَّ الإِخبار (جائز) باتفاق.

وحكم المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله أيضاً حكم الفاعل إِلاَّ أَنَّ المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله إِذا أردت الإِخبار عنه بني من الفعل اسم مفعول.

وإن أَخبرت عن المبدل منه وهو زيد من قولك: قام زيدٌ أخوكَ، ففيه خلاف. منهم من يبدل زيد ضميراً ويؤخره إلى آخر الكلام ويجعل الأخ بدلاً منه كما كان قبل الإِخبار.

ومنهم من يخبر عن كل واحد منهما على انفراده فيقول على المذهب الأول: الذي قامَ زيدٌ أخوكَ، ففي قام ضمير يعود على الذي وأخوك بَدل منه وزيد خبر الذي وبقي التابع تابعاً والمتبوع متبوعاً.

ويقول على المذهب الثاني إذا أخبرت عن المبدل منه: الذي قام أخوك زيدٌ، ففي قام ضمير يعود على الذي، وأَخوك بدل منه وزيد خبر الذي.

وإذا أَخبرت عن المبدل قلت: الذي قام زيدٌ هو أخوكَ، فهو بدل من زيد وهو عائد على الذي.

فإن قيل: هذا المذهب الأخير لا يجوز لأنَّ فيه إخراج البدل عن بابه وهو كونه يجعل خبراً للذي، وقد كان قبل الإِخبار عنه بدلاً، فكما لا يجوز الإِخبار عن ضمير الأمر والشأن لكونه يخرج عن بابه يجعله خبراً وهو لا يكون في كلام العرب إِلاَّ مبتدأ فلذلك لا ينبغي أن تخبر عنه لإخراجه عن بابه.

فالجواب: إِنَّ البدل ليس كضمير الأمر والشأن لأنَّ ضمير الأمر والشأن لا ينتقل عن كونه مبتدأ والبدل قد ينتقل بوجه ما إلى الفاعلية، ألا تراه يلي العامل وكأنَّ التقدير في: قامَ زيدٌ أَخوكَ، قام زيدٌ قام أَخوكَ، فينبغي أن يجوز في البدل تغييره بهذا النوع من التغيير إذ قد وجدناه يتغيَّر عن حالة لكونه في نيّة ولاية العامل.

والصحيح في هذا المذهب الأخير أنْ تخبر عن الأول الذي هو مبدل منه فتقول: الذي قام هو أَخوك زيدٌ، وتقدر هو مطروحاً وكأنه ليس في الكلام ويحل محله أخوك بعد أن تقدر أخوك هو لئلا يبقى الذي بلا عائد يعود عليه فتكون المسألة جائزة لكونها لم تخلُ من ضمير يعود على الموصول.

وإن أخبرت عن الثاني الذي (هو) بدل لا يجوز لخلو الجملة الأولى من ضمير يعود على الموصول لأنك إذا أخبرت عنه قلت: الذي قام زيدٌ أخوك، بقيت جملة الصلة بلا عائد فيها يعود على الموصول، وذلك لا يجوز.

وإن أخبرت عن المنصوب فلا يخلو من أن يكون مفعولاً فيه أو مفعولاً معه أو مفعولاً من أجله أو مفعولاً به أو مفعولاً مطلقاً أو مشبهاً بها وهو خبر وكان وأَخواتها وخبر ما الحجازية وخبر ليس واسم إنَّ وأَخواتها.

فإِن كان مفعولاً فيه فإِن أخبرت عنه فلا يخلو أن تتسع فيه أو لا تتسع فإِن لم تتسِع فيه قلت مخبراً عن اليوم من قولك: صمتُ يومَ الجُمعةِ، الذي صمتُ فيهِ يومُ الجمعة.

فإن قيل: ما الذي أحوج إلى حرف الجر وهو «فيه» وقد كان اليوم دون في؟ فالجواب: إنّه لما لزم إضمار اليوم وقد كان منصباً على معنى «في» لزم أن يعود «في» لأنَّ المضمر يرد الأشياء إلى أصولها.

ولا يجوز حذف الضمير العائد على الموصول لأنه لا يخلو أن تحذفه وحده وتترك حرف الجر أو تحذفه مع حرف الجرِّ. فإِن حذفته دون حرف الجر كان ذلك خطأ لأنَّ حرف الجر يكون معلقاً على العمل، وإن حذفته مع حرف الجر كان ذلك أيضاً قبيحاً لأنه ليس في الكلام ما يدل على حرف الجر المحذوف.

وأيضاً فإِنَّه يكثر الحذف إِلاَّ أنه قد يجوز حذفهما معاً إذا كان في الكلام حرف من جنس المحذوف كي يدل عليه.

وإن أخبرت عن اليوم في المسألة المتقدمة بالألف واللام قلت: الصائمُ أَنا فيه يومُ الجُمعةِ. ولا يجوز حذف فيه لما تقدَّم. وأَيضاً فإِنَّ إثباته مع الألف واللام أكثر من إثباته مع الذي لأن الذي يُحَسِّن حذف العائد في موضع حذفه إنّما هو الطول والذي يُقبّحه إِنَّما هو عدم الطول، والألف واللام بلا شك أَقل طولاً من الذي.

هذا حكم اليوم ما لم تتسع فيه، فإِن اتسعت فيه وأخبرت عنه بالذي قلت: الذي صمتُه يومُ الجمعةِ، فقد يجوز لك حذف العائد لأنَّ المانع من حذفه إذا لم تتسع فيه ليس بموجود مع الاتساع، وقد تقدم التكلم في المانع. وإن أَخبرت بالألف واللام قلت: الصائمُهُ أَنا يومُ الجمعة، ولا يجوز حذف العائد لعدم الطول. ومما جاء فيه الضمير العائد محذوفاً بعد الاتساع قوله تعالى: {وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا} (البقرة: ٤٨). فكان أَولاً تجزى فيه، ثم اتسع فصار تجزيه، ثم حذف فصار تُجزَى، وليس معنا دليل على حذفه بعد الاتساع إِلاَّ القياس لأنَّه إن حذف قبل الاتساع جاء في ذلك كثرة الحذف وكان في ذلك أيضاً حذف حرف ليس في الكلام ما يدل عليه، وإن حذفته بعد الاتساع لم يكن فيه شيء من ذلك. وإن كان المخبر عنه مفعولاً معه ففيه خلاف، فأَبو الحسن الأخفش يمنع الإِخبار عنه وحجته لذلك أَنَّه يقول: الإِخبار عنه يغيره عن حاله قبل الإِخبار، لأنّك إذا أخبرت عن الطيالسة من قولك: جاء البردُ والطيالسةَ، أحللت محلها ضميراً وأَدخلت الواو عليه وأَخرَّت الطيالسة إلى آخر الكلام دون واو لأنَّ الواو قد أدخلتها على الضمير فيكون في ذلك تغيير للمفعول معه وليس فيه لأنَّ المفعول معه ولا يعرف إِلاَّ باقترانه بالواو.

وغيره يجيز الإِخبار عنه ولا يعتبر ما قال أبو الحسن. والصحيح أَنَّه لا يجوز الإِخبار عنه.

وإن كان المخبر عن المفعول من أجله ففيه خلاف، منهم من أَجازه ومنهم من منعه، أَعني الإِخبار عنهُ، فالمانع يقول: الإِخبار عنه يغيره عن حاله التي كان عليها قبل الإِخبار، لأنَّ المفعول من أَجله إِنَّما يكون اسماً ظاهراً وكان منصوباً لأنّه فعل لفاعل الفعل المعلّل، فإِذا أَدّى الإِخبار عن الشيء إلى تغيير حاله لم يجز الإِخبار عنه.

والمجيز يقول إذا أُخبر عنه لم ينتقل عن أَحواله، أَلا تراه إذا أُخبر عنه لزم معه شرط من شروطه وهو ثبوت اللام فتقول إذا أَخبرت عن إجلال من قولك: قمت إجلالاً لك، الذي قمتُ له إجلالاً لك. ولا يجوز أن يتقدم لك على إجلال لأنَّه معمول له والمصدر لا يتقدَّم عليه معموله لأنَّه من صلته والصلة لا تتقدم على الموصول.

والصحيح أَنَّ الإِخبار عن المفعول من أَجله لا يجوز.

وإِن كان المخبر عنه مفعولاً مطلقاً ففيه خلاف. منهم من أَجاز الإِخبار عنه ومنهم من منع. فالمانع يقول: إِنَّ الإِخبار عنه لا يفيد، إذ الفعل يعطى ما يعطيه هو. والمجيز يجيز ذلك إذا كان في الإِخبار عنه فائدة نحو أَن تخبر عن ضَرْبٍ من قولك: ضربتُ زيداً ضرباً شديداً، فتقول: الذي ضربتُه زيداً ضربٌ شديدٌ.

والصحيح أَنَّه يجوز الإِخبار عنه إذا كان فيه فائدة.

وإن كان المخبر عنه مفعولاً به فلا يخلو أَن يكون الفعل متعدّياً إلى واحد أَو إلى اثنين أَو إلى ثلاثة. فإِن كان متعدّياً إلى واحد وأَردت الإِخبار عن ذلك المفعول قلت: الذي ضربتُه زيدٌ، وقد يجوز لك حذف العائد. وإن كان الإِخبار عن زيد بالألف واللام قلت: الضاربُهُ أَنا زيدٌ، ولا يجوز حذف العائد لعلّة الطول.

وإن كان متعدياً إلى اثنين فلا يخلو أَن يكون من باب أَعطيت أَو من ظننت فإِن كان من باب أَعطيت وأَردت الإِخبار عن الأول قلت: الذي أَعطيتُهُ درهماً زيدٌ، وبالألف واللام: المُعطِيهِ أَنا درهماً زيدٌ.

ويجوز حذف العائد مع الذي ولا يجوز مع الألف واللام للعلة التي تقدمت.

وإنْ أخبرتَ عن الدرهم بالذي قلت: الذي أعطيتُه زيداً درهمٌ.

وإن أَخبرت بالألف واللام قلت: المُعطيه أَنا زيداً درهمٌ.

ولا يجوز حذف العائد مع الألف واللام لما تقدَّم. وقد يجوز لك حذف العائد.

وإِنَّما قدَّمت ضمير الدرهم على زيد لأنّه مهما أَمكن أَن يؤتى بالضمير متصلاً لم يؤت به منفصلاً، ولا يجوز تقديمه ووصله بالفعل إِلاَّ إِذا عُدم اللبس نحو قولك: أَعطيتُ زيداً درهماً، وكسوتُهُ جُبّةً.

فأنت إذا أخبرت عن الثاني من مثل مفعولي هذين الفعلين جاز لك أن تصل ضمير المُخبَر عنه بالفعل وتقدّمه على المفعول الأول لأنه يعلم الآخذ والمأخوذ والمكسوّ والمَكسوّ بهِ.

وإن كان في المسألة لبس لم يجز تقديمه ووصله بالفعل إذا أردت أن تخبر عن عمرو من قولك: أعطيتُ زيداً عمراً، فإِنّك إن أخبرت عنه وقدّمته على زيد ووصلته بالفعل لم تعلم المُعطَى من المُعْطي له فتقول في الإِخبار عن عمرو من المثال المقتدم: الذي أعطيتُ زيداً إيّاه عمراً. ولا يجوز حذف هذا العائد لأنه جرى مجرى الظاهر في عدم الاتصال.

وقد جرى مجراه في عدم الحذف إذا تقدَّم على الفعل فقلت: إِيّاك أكرمتُ، فإِنّه لا يحذف أبداً فكذلك عومل في الأخبار تلك، وإن كان المتعدي إلى اثنين من باب ظننت فلا يخلو أن يخبر عن الأول أو عن الثاني. فإِن أخبرت عن الأول بالذي قلت: الذي ظننتهُ منطلقاً زيدٌ. وقد يجوز حذف العائد كما تقدَّم.

ومن الناس من منعه، لأنَّ أحد هذين المفعولين مبتدأ والآخر خبر، ولا يجوز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر ولا حذف الخبر وإبقاء المبتدأ.

هذا حجة من منع، والصحيح أنَّه يجوز حذفه لأنّه لا يُحذف إِلاَّ للعلم به، والمبتدأ قد يحذف للعلم به والخبر أيضاً كذلك.

فهذا الذي منع من ذلك ليس له ما يتمسك به لأنه قاسه على المبتدأ والمبتدأ قد يحذف للعلم به، دليل ذلك قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} (يوسف: ١٨).

والتقدير: أمري صبرٌ جميلٌ أو شأني صبرٌ جميلٌ.

فإِن أخبرتَ عنه بالألف واللام قلت: الظانّهُ أنا قائماً زيدٌ. وقد يجوز حذف العائد هنا مع الألف واللام لأنَّ الكلام قد طال بالمفعولين.

وإن أخبرت عن المفعول الثاني بالألف واللام فلا يخلو أن يكون مشتقاً أو جامداً. فإن كان مشتقاً فالخلاف فيه كالخلاف في خبر المبتدأ إذا كان مشتقاً وإن كان جامداً فلا خلاف في الإِخبار عنه، فتقول إذا أخبرت عنه بالذي: الذي ظننتُهُ زيداً منطلقٌ.

ويجوز حذف العائد لأنَّ في الكلام ما يدل عليه.

ولا يجوز لك أن تقدم ضمير الثاني إذا أخبرت عنه على المفعول الأول وتصله بالفعل إِلاَّ إذا عدم اللبس وعلم ما الخبرُ وما المخبرُ عنه. فإِن وقع اللبس لم يجز نحو أن تخبر عن عمرو من قولك: ظننتُ زيداً عمراً، فإِنّك إن أخبرت عنه وقدَّمت ضميره على زيد ووصلته بالفعل انقلب المعنى وصار عمرو المظنون، وقد كان قبل التقديم زيد الذي ظنَّ عمراً.

وإن كان الفعل متعدّياً إلى ثلاثة مفعولين فلا يخلو أن تخبر عن الأول أو عن الثاني أو عن الثالث.

فإن أخبرت عن الأول بالذي قلت: الذي أعلمتُهُ عمراً منطلقاً زيدٌ. ولا يجوز حذف هذا الضمير، لأنَّ الذي أُحلّ محله هذا الضمير لا يجوز حذفه لأنّه بمنزلة الفاعل والفاعل لا يحذف.

وكذلك إذا أخبرت عنه بالألف واللام الحكم كالحكم مع الذي وإن أخبرت عن الثاني وكان الإِخبار بالذي قلت: أعلمتُ زيداً إيّاه منطلقاً عمروٌ، ولا يجوز أن تقدّم إيّاه على زيد وتصله لأنّه يلبس ويصير عمرو هو الذي أُعلم بانطلاق زيد، وقد كان المعنى قبل أن تقدّمه وتصله بالفعل على أنَّ زيداً هو الذي أُعلم بانطلاق عمرو.

ولا يجوز حذف هذا العائد لأنَّ ذلك يلبس، لأنّه لا يعلم هل عمرو هو الذي أُعلم بانطلاق زيد أو زيد هو الذي أُعلم بانطلاق عمرو، ولأنّه إذا حذف لم يعلم هل كان قبل المفعول الأول أو بعده، فإِن قُدِّر كان مفهوم الكلام أَنَّ عمراً أُعلم بانطلاق زيد، وإن كان بعده كان المفهوم أيضاً أنَّ زيداً هو المُعلَم بانطلاق عمرو.

فإن عُدِم اللبس جاز اتصاله بالفعل نحو أَن تخبر عن هند من قولك: أعلمتُ زيداً هنداً ضاحكةً. قلت: التي أعلمتُها عمراً ضاحكةً هندٌ، ولا يجوز حذف هذا الضمير المتصل قد أُجري مجرى الظاهر.

فإن عُدّي إليه فعل ضميره المتصل إذا قيل: ضربتُ إيّاي، ولا يجوز ذلك في الضمير المتصل فتقول: ضَربتُنِي، إِلاَّ في الأبواب المعلومة. ويجوز حذفه أعني الضمير المنفصل في قليل من الكلام بحيث لا يُقاس عليه كقوله تعالى: {أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} (الأنعام: ٢٢). والأصل تزعمونَهُم إيّاهم، فحذف العائد على الذي وهو الضمير المتصل بِتَزعمون ثمَّ ناب منابه المنفصل فحُذف لنيابته مناب المتّصل المحذوف.

فإن أخبرت عن المفعول الثالث بالذي قلت: الذي أعلمتُ زيداً عمراً إيّاهُ منطلقٌ، ولا يجوز اتصال هذا الضمير إِلاّ إذا عُدم اللبس كما تقدَّم. وكذلك لا يجوز حذفه للعلَّة التي تقدَّم ذكرها.

وإذا كان هذا المفعول الثالث مشتّقاً فإِنَّ فيه الخلاف كما تقدم.

وكنّا أهملنا هذين القسمين من المرفوعات فلم نذكرهما عند ذكر المرفوعات فأَنا الآن أذكرهما وهما اسم كان واسم ليس.

فإِن أخبرت عن اسم كان فحكمه حكم المبتدأ وكذلك اسم ليس، غيرأنَّك تخبر عن اسم كان بالذي وبالألف واللام، لأنَّ الذي دخل عليه فعلٌ متصرّف، ولا يخبر عن اسم ليس إِلاَّ بالذي خاصة، لأنَّ الذي دخل عليه فعل غير متصرّف فلا يصاغ منه اسم فاعل ولا اسم مفعول.

باب الجمع المكسر

قد تقدَّم أنَّ الجموع تنقسم أربعة أقسام، جمع سلامة وجمع تكسير واسم جنس واسم جمع.

فجمع السلامة قد تقدَّم حكمه واسم الجمع لا يُدرك بالقياس وإنّما هو محفوظات وأما جمع التكسير واسم الجنس فهو الذي نتكلم فيه في هذا الباب فنبدأ بجمع التكسير فأقول:

الاسم الذي تريد جمعه جمع تكسير لا يخلو أن يكون ثلاثياً أو رباعياً أو زائداً على ذلك، فإن كان ثلاثياً فلا يخلو أن يكون صفة أو غير صفة فإن كان غير صفة فلا يخلو أن تكون فيه هاء التأنيث أو لا تكون. فإن لم تكن فيه هاء التأنيث فلا يخلو أن يكون مضعّفاً أو معتل العين أو اللام أو صحيحاً. فإن كان صحيحاً فإِنَّ جمع ما ورد من ذلك عشرة أبنية: فَعْلٌ وفَعَلٌ وفَعِلٌ وفِعْلٌ وفَعُلٌ وفِعِلٌ وفُعَلٌ وفُعْلٌ وفِعَلٌ وسقط من جميع ما يتصور فيه بناءان: فُعِلٌ بضم الفاء وكسر العين وعكسه لاستثقالهما.

فأَما فَعْلٌ فجمع في القليل على أَفعُل، قالوا: كَلْبٌ وأَكلُبٌ وفَلْسٌ وأَفلُسٌ وفي الكثير على فُعول وفِعال متساويين، قالوا: فَرْخٌ وفُروخٌ وفِراخٌ وكَلبٌ وكِلابٌ.

هذا هو المقيس فيه، وقد يُجمع في الكثير فِعَلَة قالوا فَقْعٌ وفِقَعَةٌ وجَرْفٌ وجِرَفَةٌ.

قال الفراء: سألتُ أعرابيّةً ما حيود الجبل فقالت: جِرَفَتُهُ. وقد يُجمع في الكثير على فِعْلان قالوا: رَدْءٌ ورِدْآنُ وَرألٌ ورِئلانُ. وقد يجمع في الكثير على فَعِيل، قالوا: كَلبٌ وكَلِيبٌ. قالَ الشاعر:

تَعفّقَ بالأرطَى لها وأرادَها

رجالٌ فبذَّت نبلَهُم وكَلِيبُ

وعَبدٌ وعَبيدٌ.

وقد يجمع في الكثير على فُعْلان، قالوا: بَطنٌ وبُطْنانُ وثَغبٌ وثُغبْانُ. وقد يجمع في القليل على أفعال قالوا: رَأدٌ وأرآد وزَنْدٌ وأزنادُ، وعليه قوله:

وُجِدتَ إذا اصطَلحُوا خيرَهُم

وزندُكَ أثقبُ أَزْنادِها

قالوا: فرخٌ وأَفراخٌ، وعليه قوله:

ماذا تقولُ لأفراخٍ بذي مَرَخٍ

حمرُ الحَواصِلِ لا ماءٌ ولا شَجَرُ

قالوا: أَنف وآناف وعليه قولهُ:

إذا روَّح الراعِي العَسِيَّ مُعزّباً

وأَمسَت على آنافِها عَبراتُها

قالوا: ثَلْجٌ وأَثلاجُ وبَردٌ وأبرادُ وحَمْلٌ وأحمالُ. قال الله تعالى: {وَأُوْلَتُ الاْحْمَالِ} (الطلاق: ٤).

فأما فَعَلٌ يجمع في القليل على أفعال، قالوا: جَمَلٌ وأجمال. وفي الكثير على فُعُول وفِعال نحو جِمال وأَسُود وفِعال أكثر.

وقد يُجمع في الكثير على فُعْل قالوا: أَسَدٌ وأُسْدٌ ووَثَنٌ وأُثْنٌ. وقد قُرىء: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَناً} (العنكبوت: ١٧).

وقد يُجمع في الكثير على فِعْلان قالوا وَرَلٌ ووِرْلانُ وبَرَقٌ وبِرْقانُ.v

وقد يجمعُ على فُعْلان قالوا: حَمَلٌ وحُمْلانُ.

وقد يجمع في القليل على أَفعُل. قالوا: زَمَنٌ وأزمُنٌ، وعليه قوله:

أمنزِلَتَيْ مَيَ سلامٌ عليكُما

هل الأزمنُ اللائي مَضَيْنَ رَوَاجعُ

وقالوا؛ جَبَل وأجْبُلٌ، وعليه قوله:

إنّي لأكنِي بأجبالٍ عن أجبُلِها

وباسمِ أوديةٍ عن اسم واديها

وأما فَعِل فإِنّه يجمع في الكثير والقليل على أفعال، قالوا نَمِرٌ وأنمارٌ، وقد يجمع في الكثير على فُعُل، قالوا: نَمِرٌ ونُمُرٌ، وعليه قوله:

فيها عيائيلُ أسودٌ ونُمُرْ

وقد يجوز أن يكون قَصَرهُ من نُمُور ضرورةٌ.

وقد يجمع في الكثير على فعُول، قالوا: نَمِرٌ ونُمُورٌ.

وأما فِعْل فإِنه يجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا: ضِلعٌ وأضلاعُ وقِمْعٌ وأقماعُ. وقد يجمع في القليل على أفعُل، قالوا: ضِلْعٌ وأضلُع وذلك شاذّ وقد يجمع في الكثير على فُعُول، قالوا: ضُلُوع، وذلك شاذّ.

وأما فُعُل فيجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا عُنُقٌ وأعناقُ، ولا يُتجاوز ذلك. وأما فِعِلٌ فإِنّه لم يجيء منه إِلاَّ لفظة واحدة وهي إبِل ويجمع على أفعال قالوا: آبال.

وأما فَعْلٌ فيجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا: عَضُدٌ وأعضادٌ وقد يجمع في الكثير على فِعال قالوا: سَبُعٌ وسِباعٌ.

وأما فُعَلُ فيجمع في القليل والكثير على فِعْلان، قالوا صُرَدُ وصِرْدانُ ونُغَر وَنغْران وجُعَلُ وجِعلانُ. وقد يجمع على أفعال قالوا: رُطَبُ وأرطابُ ورُبَعُ وأرباعُ، وذلك شاذّ، ووجه قولهم: أرطاب، تشبيهاً له بتَمر فكسّر على غير فُعلان بمنزلة تَمر، ووجه قولهم: أرباع، تشبيههم له بجَمَل لأنَّ الربُع هو ما ولد من الإِبل في الربيع.

وسبب أن جُمع في القليل والكثير على فِعلان أحد شيئين، إمّا لأنّه مختص بالحيوان في الغالب فخُصَّ بنوع من الجمع وإما لأنّه شُبّه بفعال لقربه منه فجمع كما يجمع فعال.

وأما فِعْل فيجمع في القليل على أفعال نحو عِدْل وأعدال، ويجمع في الكثير على فُعول وفِعال. وفَعول أكثر من فِعال نحو جِذْع وجُذوع وبئر وبئار.

وقد يجمع على فِعَلة، قالوا: قِرْدٌ وقِرَدةٌ وحِسْلٌ وحِسْلَةٌ وقد يُجمع على فِعْلان قالوا: رِئد ورِئدان. وقد يجمع على فُعلان، قالوا: ذئبٌ وذُؤبان.

وقد يجمع على أفعُل، قالوا: ذِئبٌ وأذؤبٌ. وقد يجمع على فَعِيل: قالوا: ضِرْسٌ وضَرِيسٌ.

وأمَّا فُعْل فيجمع (في القليل) على أفعال، جُنْدٌ وأجنادُ، وفي الكثير على فُعول وفِعال، وفُعول أكثر من فِعال. قالوا: جُنْد وجُنودٌ وجِنادٌ.

وقد يجمع في القليل على أفعُل، قالوا: رُكْنٌ وأركُنٌ، وعليه قوله:

وزَحْمُ رُكنيكَ شَديدُ الأركُنِ

هذا حكم الصحيح، فإِن كان مضعّفاً فإِنَّ فَعْلاً يجمع في القليل على أفعُل، قالوا: صَكّ وأصكُك، وفي الكثير على فِعال وفُعول لا يتجاوز، قالوا: صِكاكٌ وصُكوكٌ.

فإِن كان على وزن فَعَل فإِنَّه يجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا: فَنَنٌ وأفنان ولَبَبٌ وألباب وطَلَلٌ وأطلال.

ويجوز الجمع على فِعال وفُعول بالقياس إلاّ أنّه لم يسمع.

فإِن كان على وزن فِعِل وفُعُل وفُعَل وفِعَل وفَعْل فما جاء منه مضاعفاً فجمعه كمجع صحيحه. فإِن كان على وزن فِعْل فإِنّه يجمع في القليل على أفعال، قالوا: لِصّ وألصاص، وفي الكثير على فُعُول، قالوا لُصوص. فإِن كان على وزن فُعْل فإِنّه يجمع في القليل على أفعال، قالوا: عِشٌّ وأَعشاش وفي الكثير على فِعال وفُعُول قالوا: عِشاشٌ وعُشوشٌ، وقد يجمع على فِعَلَة قالوا: عُشٌّ وعِشَشَةٌ، وذلك قليل وقد يجمع على فِعلان، عُشّ وعِشّان وذلك قليل. هذا حكم المضعّف.

فإِن كان معتلّ اللام فإِنَّ فَعْلاً يجمعُ على أفعُل في القليل قالوا: ظَبيٌّ وأظْبٍ وفي الكثير على فِعال وفُعول نحو ظَبيٌ وظِباء ودَلوٌ ودُلِيٌّ فإِن كان على فَعَل يجمع في القليل على أفعال، قالوا: قَفا وأقفاء ودَوا وأدواء وفي الكثير على فُعول: قالوا: قُفيّ، وقد يجمع في القليل على أفعِل نحو عَصا وأعصٍ، شاذّ.

فإِن كان فِعْلٌ أو فُعَلُ أو فُعُلٌ أو فَعَلٌ وفَعْلٌ فإِنّه إن جاء من هذا معتلاً فجمعه كجمع صحيحه. فإِن كان فِعْل فإِنّه يُجمع في القليل على أفعال، قالوا: نِحيٌ وأنحاءُ، وفي الكثير على فُعُول قالوا: نُحِيّ.

فإِن كان فُعَل فإِنّه يجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا: مُدَى وأمداء وظُبَى وأظباء. هذا حكم المعتلّ.

فإِن كان فيه هاء التأنيث فلا يخلو أن يكون صحيحاً أو مضعّفاً أو معتل اللام. فإِن كان صحيحاً فإِنَّ باب (فَعْلَة) أن يجمع في القليل بالألف والتاء، وبفتح العين ولا يُسكّن إلا في ضرورة، قال الشاعر:

وحُمّلتُ زَفْراتِ الضُحَى فأطقتُها

وما لِي بزَفْراتِ العَشِيّ يَدانِ

وفي الكثير على فِعال، قالوا: قَصْعَةٌ وقِصاعٌ وجَفْنَةٌ وجِفانٌ وقد يجمع على فُعُول، قالوا: مأنةٌ ومُؤون وبَدْرَةٌ وبدورُ وقد يجمع على فِعَل قالوا: هَضْبةٌ وهِضَب. وقد يجمع في الكثير بالألف والتاء في الضرورة، قال الشاعر:

لنا الجَفَناتُ الغُرُّ يلمَعْنَ بالضُحى

وأسيافُنا يَقطُرْنَ من نَجدةٍ دَمَا

فإِن كان (فَعَلَةٌ) فإِنّه في القليل بالألف والتاء، قالوا: رَحبَةٌ ورحَبات ورَقَبَةٌ وَرَقَباتٌ، وفي الكثير على فِعال، قالوا: رِقاب ورحاب.

فإِن كان (فُعْلَة) فإِنّه يجمع في القليل بالألف والتاء، ويجوز في عينها ثلاثة أوجه: الفتح والإِتباع للفاء وسكون العين، قالوا: رُكبة ورُكَبات، وفي الكثير على فُعَل، قالوا: رُكبٌ. وقد يجمع على فِعال قالوا: جُفرَةٌ وجِفارٌ وبُرمةٌ وبِرامٌ.

فإِن كان (فِعْلَة) فإِنّه يجمع بالألف والتاء ويجوز في العين ثلاثة أوجه: الفتح والإِتباع والسكون، قالوا: سِدْرَةٌ وسِدرات وقد يجمع على أفعُل قالوا: نِعمَةٌ وأنعُم وفي الكثير على فِعَل قالوا: سِدْرَةٌ وسِدَرُ.

وإن كان (فَعِلَة) فإِنّه يجمع في القليل والكثير بالألف والتاء، قالوا: نَبِقَةٌ ونَبِقات، وقلَّ ما يتجاوز في الكثير على فِعَل، قالوا مَعِدةَ ومِعَد وخَرِبَةٌ وخِرَبٌ.

فإِن كان (فُعْلَة) فإِنّه يجمع في القليل بالألف والتاء، قالوا: تُخْمَة وتُخْمات وما عدا ذلك من الأوزان لا يتجاوز فيه الجمع بالألف والتاء في القليل وفي الكثير بحذفها.

هذا حكم ما تقدم ما لم يكن مخلوقاً وتوجّه خلقُ الله إليه جملة واحدة جمع في القليل بالألف والتاء، وفي الكثير بحذف التاء. وقد يجمع جمع المصنوع. وأكثر ما يكون ذلك فيما كثر استعماله أَو لم يتوجه خلق الله إليه جملة واحدة نحو حِقّة وحِقاق وصَخرة وصُخور.

هذا حكمه إن كان صحيحاً، فإِن كان مضاعفاً فإِنَّ (فَعْلَة) يجمع في القليل بالألف والتاء نحو جَنّة وجَنّات، وفي الكثير على فِعال نحو جِنان، وعلى فُعُول نحو جَنّة وجُنون.

فإِن كان (فُعْلَة) جمع في القليل بالألف والتاء وفي الكثير على فُعَل نحو: غُدَّة وغُدّات وغُدَد ومُدَّة ومُدّات ومُدَّد.

فإِن كان (فِعْلَة) جُمع في القليل بالألف والتاء وفي الكثير على فِعَل نحو عِدَّة وعِدَد. وقد يجمع في القليل على أَفعُل نحو شِدَّة وأَشُدّ.

وما بقي من الأمثلة التي فيها تاء التأنيث إن وجد منه مضاعفاً فجمعه جمع صحيحه.

فإِن كان معتلّ اللام فإِنَّ (فَعْلَة) تجمع في القليل بالألف والتاء. وفي الكثير على فِعال نحو رَكوَةٌ ورَكَوات، وفي الكثير على فِعال نحو رَكْوَةٌ ورِكاءَ وقَشْوَةٌ وقَشَوات وقِشاء وظَبيةٌ وظِباء. وقد شذَّ منه شيء فجاءَ على فُعَل نحو قَريةٌ وقُرَى وكَوَّة وكُوَى.

فإِن كان (فُعْلَة) فإِنّه يجمع في القليل بالألف والتاء وفي الكثير على فُعَل قالوا: مُديَة ومُديات ومُدَى وكُليَة وكُليات وكُلَى، فلا يجوز ضم العين بل تكون ساكنة أو مفتوحة، وكذلك المعتل اللام بالواو نحو خُطوَة وخُطْوات ويجوز ضمّ العين.

وإن كانت (فِعْلَة) فإِنّه يجمع في القليل بالألف والتاء وفي الكثير على فِعَل قالوا: فِريَة وفِرْيَات وفِرَى، بفتح العين وتسكينها، ولا يجوز كسرها. ومِريَة ومِرْيَات ومِرَى.

وما بقي من الأوزان إن وجد شيء معتل اللام فجمعه كجمع صحيحه، وما كان منه مخلوقاً فجمعه في القليل بالألف والتاء وفي الكثير بحذف التاء إلاّ ما أُجري منه مجرى المصنوع فجمعه كجمعه وهذا حكم جميع الأسماء الثلاثية الصحيحة والمعتلة اللام والمضاعفة.

فأَمَّا المعتل العين فما كان منه على وزن (فَعْل) فلا يخلو أَن يكون معتل العين بالياء أو بالواو. فإِن كان بالواو جمع في القليل على أَفعال وفي الكثير على فِعال نحو ثَوْب وأَثواب، وقد يجيء في القليل على أَفعُل نحو ثوب وأثوُب وعليه قوله:

لكل حالٍ قد لبستُ أَثوُبا

وقوس وأَقوُس شاذّ، وقد يجيء في الكثير على فُعول، قالوا: فَوجٌ وفؤوج وقَوس وقؤوس. وقد يجيء على فِعلان، قالوا: ثَوْر وثِيران. وقد يجيء على فِعَلة، قالوا عَوْدٌ وعِوَدة وزوج وزِوَجة.

فإِن كان من ذوات الياء جُمع في القليل على إِفعال، قالوا: سَيفٌ وأَسياف. وقد يُجمع على أفعُل. قالوا: عَين وأَعُين، وفي الكثير على فُعول قالوا: بيتٌ وبُيُوت. وقد يكسر أَوله وقد يجيء على فُعولة، قالوا: خَيْطٌ وخُيوطة وعَيْرٌ وعُيورَة.

فإِن كان المعتل العين على (فَعْل) فإِنّه يجمع في القليل على أفعال، قالوا: باب وأبواب، وقد يجمع في القليل على فُعْل، قالوا: ناب ونِيب وفي الكثير على فِعْلان قالوا: قاع وقِيعان ودار ودِيران. وقد يجمع على فِعال، قالوا: دار ودِيار. وقد يجمع في القليل على أفعُل قالوا: دار وأدوُر، وهذا مذهب سيبويه.

وزعم يونس أنَّ (فَعَلاً) المعتل العين لا يخلو أن يكون مذكّراً أو مؤنثاً فإِن كان مذكّراً يجمع على أفعال وإن كان مؤنثاً جمع على أفعُل وَيرُدُّ عليه قولُ العرب: ناب وأنياب، في المُسنّ من الإِبل.

وأما (فِعْل) المعتل العين بالياء فيجمع في القليل على أفعال، نحو فِيل وأفيال وكِيس وأكياس وجِيل وأجيال. وفي الكثير على فعول، قالوا: جِيل وجُيول وقد يجمع على فِعَلة قالوا: ديك ودِيَكَة. ويحتمل هذا الوزن عند سيبويه أن يكون فُعْلاً وفِعْلاً، وعند الأخفش لا يكون إلاّ فِعْلاً. وسنذكر ذلك في التصريف.

فإِن كان معتلاً بالواو جمع في القليل على أفعال، قالوا: رِيح وأرواح، وفي الكثير على فِعال، قالوا: رِياح.

وأما فُعْل من ذوات الواو فيجمع في القليل على أفعال قالوا: حُوت وأحوات وفي الكثير على فِعْلان، قالوا حوت وحِيتان ونون ونِيتان ودود ودِيدان.

وما عدا ذلك من هذه الأوزان فجمعه كجمع صحيحه.

فإِن كان هذا المعتل العين قد دخلت عليه تاء التأنيث، فإِن كان على وزن (فَعْلَة) فلا يخلو أن يكون من ذوات الواو أو من ذوات الياء. فإِن كان من ذوات الواو جمع في القليل بالألف والتاء وكانت العين ساكنة نحو: رَوْضَة وَرَوْضات، إلاّ بني سُلَيم فإِنّهم يفتحون العين من المعتل العين بالياء والواو وعليه أنشدوا:

أَبو بَيّضَاتٍ رائحٌ مُتأوّبٌ

رفيقٌ بمَسحِ المَنكَبَيْنِ سَبُوحُ

وفي الكثير على فِعال نحو رَوْضَةٌ ورِياضٌ، وعلى فُعَل نحو دَوْلةٌ ودُوَل وجَوْبَةٌ وجُوَب.

فإِن كان من ذوات الياء فحكمه في القليل مثل المعتل بالواو وفي الكثير يجمع على فِعال نحو عَيْبَة وعِياب وعَيْبات. وقد يجمع على فِعَل نحو خَيْمةٌ وخِيَمٌ فاشتركا في الجمع بالألف والتاء وفي الجمع على وزن فِعال وهو مقيس فيها.

وانفردت ذوات الواو بفُعَل وذوات الياء بفِعَل وهو شاذّ فيهما. فإِن كان على وزن (فَعْلَة) فإِنّه يجمع بالألف والتاء في القليل نحو دَوْلةٌ ودَوْلات وفي الكثير على فُعَل نحو دُوَل.

فإِن كان على وزن (فِعْلَة) فإِنّه يجمع في القليل بالألف والتاء مثل دِيمَة ودِيمات وفي الكثير على فِعَل نحو دِيَم.

فإِن كان على وزن (فَعْلَة) فإِنّه يجمع في القليل بالألف والتاء، قالوا: ساحة وساحات، وقد يجمع على أفعُل قالوا: ناقَة وأينُق وفي الكثير على فُعْل قالوا: ساحة وسوح ودارَة ودُور ولابَة ولُوب، وقد يجمع على فِعال، قالوا: نِياق.

هذا إن كان الاسم المعتل الذي فيه تاء التأنيث واقعاً على مصنوع فإِن كان مخلوقاً جمع بالألف والتاء في القليل وبحذفها في الكثير مثل جَوْزَة وجَوْزات وجَوْز، إلاّ أن يشذَّ من ذلك شيء فيُجمع جمع المصنوع.

وما عدا ذلك إنْ وجد فقياس جمعه أن يُجمع كجمع صحيحه.

فإِن كان الاسم الثلاثي صفة فلا يخلو أن يكون على (فَعْل) أو غير ذلك من الأوزان، فإِن كان على (فَعْل) فإِنّه يجمع في القليل من الآدميين بالواو والنون نحو قولك: صعَبٌ وصَعْبُونَ، وفي النصب والخفض: الصَعْبِين، وجَعْدٌ وجَعْدونَ وجَعْدينَ، قال الشاعر:

قالت سُلَيمَى لا أُحِبُّ الجَعدِينْ

ولا السِباطَ إنّهم مَناتِينْ

وقد يجمع في الكثير على فِعال نحو جِعاد وصِعاب.

فإِن كان لغير الآدميين كُسَر على فِعال في القليل والكثير نحو جَدْلٌ وجِدالٌ وقد يُجمع على فُعول قالوا: كَهْلٌ وكُهولٌ وفَسْلٌ وفسولٌ، وقد يجمع على فُعْل قالوا: ثَطّ وثُطَّ وكثّ وسَهم حَشْرٌ وسِهام حَشرٌ.

وما استعمل من هذه الصفات استعمال الأسماء فقد يجمع جمعها نحو عبد قالوا في قليله أعبُد كما قالوا أكلبُ، وقالوا: عَبِيد كما قالوا: كَليب، وقالوا: عِبدان كما قالوا: رِثلان، وقالوا: عَبدٌ وعُبدان ووَغْدٌ، ووُغدان كما قالوا: بُطنان وثُعبان. وقد جاء على فِعَلة قالوا: شيخ وشِيخَةٌ.

فإِن كانت فيه تاء التأنيث يجمع بالألف والتاء في القليل ولم تفتح عينه فرقاً بينه وبين الاسم نحو عَبْلَة وعَبْلات وضَخْمَة وضَخْمات إلاّ لفظتين شطّتا ففتحت فيهما العين وهي لَجْبَة ولَجَبات ورَبْعةٌ ورَبَعات.

أما لَجْبَة فإِنَّهم يقولون: لَجْبَةٌ ولَجَبَةٌ لكن أجمعوا في الجمع على تحريك العين، وأما رَبْعَةٌ فهو اسم في الأصل فلذلك جُمع الأسماء ويجمع في الكثير على فِعال، قالوا: صَعْبَةٌ وصِعاب وخَدْلَة وخِدال.

فإِن كان على وزن (فَعَل) فإِن كان للآدميين جمع في القليل بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والخفض نحو حَسَن وبَطَل، قالوا: حَسَنُونَ وبَطَلُونَ، وفي الكثير على فِعال نحو حُسان. وقَطَطَ وقِطاط.

وقد جاء على أفعال وذلك قليل، قالوا: عَزَبٌ وأعزابٌ، وعليه قوله:

تَهدِي أوائلُهنَّ كلَّ طمرّة

جرداءَ مثلِ هِراوَةِ الأعزابِ

وبَطَلٌ وأبطال. ولم يقولوا: بِطال، استغناء عنه بأبطال.

فإِن كان لغير الآدميين جمع في القليل والكثير على فِعال نحو حَسَنٌ وحِسانِ، فإِن كانت فيه تاء التأنيث جمع في القليل بالألف والتاء نحو حَسَنةٌ وحَسَنات وبَطَلة وبَطَلات، وفي الكثير على فِعال نحو حِسان، ولا يقال: بِطال ولا أبطال. أما بِطال فلأنّه لم يجيء في المذكّر وأما أبطال فلأنّه ليس بجمع ما فيه تاء التأنيث.

وأما (فَعُل) فهو قليل جدّاً، فلذلك لم يتصرفوا في جمعه، والتزموا فيه جمع السلامة نحو حَدُث وحَدُثونَ ونَدُوس وندُسون، إلاّ لفظتان شذَّتا كنَجُد ويَقُظ فكسّرتا على أفعال فقالوا: أنجاد وأيقاظ، وحكى أبو عمرو الشيباني يَقاظ ولم يَجىء في المؤنث منه شيء.

وأما (فُعُل) فهو أقل من فَعُل بكثير ولم يحفظ منه إلاّ رجل جُنُبٌ ورجل شُلُلٌ وهو السريع في حاجته. أما جُنُب ففيه لغتان، أفصحهما أن يكون مفرداً في كل حال، قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ} (المائدة: ٦)، واللغة الثانية أن يجمع بالواو والنون فيقال جُنُبون، وقد قالوا: أجناب.

وأما شُلُل فلم يُتجاوز فيه جمعه بالواو والنون ولم يجىء منه بالتاء شيء.

وأما (فُعْلٌ) فقليل جداً ولم يتجاوز فيه إن كان للآدميين جمعه بالواو والنون نحو حُلوُونَ ومُرّونَ، وقد جمع على أفعال، قالوا: مُرّ وأمرار. وأما مؤنثه فلا يجوز فيه إلاّ الجمع بالألف والتاء نحو حُلْوات ومُرّات.

وأما (فِعْل) فإِنْه يجمع إن كان للآدميين بالواو والنون في القليل نحو رِدْء ورِدؤن ونِضْو ونِضْوون، وفي الكثير على أفعال، قالوا، أنضاء. وقد كسّروه قليلاً على أفعُل، قالوا: جِلْفٌ وأجلُف، ولا يُحفظ منه في المؤنّث شيء.

وأما (فَعِلٌ) فإِنّه لا يتجاوز فيه الجمع بالواو والنون في المذكّر من الآدميين نحو فَزِع وفَزِعون وحَذِر وحَذِرون، ويكسّر على أفعال، قالوا: نَكِد وأنكاد، وقالوا: فَرِح وأفراح، وقد كسّروه على فِعال، قالوا: فِراح قال الشاعر.

وجوهُ الناسِ ما عُمِّرتَ فيهم

طلِيقاتٌ وأنفُسُهم فِراحُ

وما جاءَ منه المؤنَّث فلم يتجاوز فيه الجمع بالألف والتاء.

هذا حكم الاسم الثلاثي، صفة وغير صفة.

فإِن كان الاسم رباعياً فلا يخلو من أن يكون صفة أو غير صفة. فإِن كان غير صفة فلا يخلو من أن يكون ثالثه حرف مَدّ ولين أو ثانيه ألفاً أو على وزن أفعل أو على غير ذلك من الأوزان.

فإِن كان ثالثه حرف مدّ ولين فجملة ما جاء من ذلك خمسة أبنية فَعُول وفَعِيل وفِعال وفَعَال وفُعَال.

وهذه الأبنية لا تخلو أن تلحقها تاء التأنيث أو لا تلحقها، فإِن لم تلحقها تاء التأنيث فلا يخلو أن تكون لمذكَّر أو لمؤنث.

فإِن كان لمذكر ففِعال منها يُجمع في القِلَّة على أفعِلَة نحو: خِمار وأخمِرَة وإزار وآزِرَة.

وفي الكثير على فُعُل نحو حُمُر، ويجوز تسكين العين فتصير على فُعْل نحو خُمْر وخُمُر.

وإنْ كان مضاعفاً أَو معتل اللام لم تتجاوز فيه أَفعِلَة ولا يُجمع على أَفعُل استثقالاً للضمْ مع التضعيف أو حرف العلة.

وإنْ كان معتل العين كان حكمه حكم الصحيح، إلاّ أَنّك تلتزم في فُعْل تسكين العين نحو جِران وجُرْن وسِوار وسُوْر، ولا يجوز تحريك العين إلاّ في الضرورة استثقالاً للضمّة في الواو نحو قوله:

عن مُبرقاتٍ بالبُرين وتَبدُو

بالأكُفِّ اللامِعاتِ سُوُر

وإن كان من ذوات الياء جاز فيه التحريك والتسكين كالصحيح نحو عِيان وعُيُن وعُيْن. والعِيان حديدة تكون في متاع الفَدان.

وقد يُجمع على فِعْلان، وذلك شاذ ولم يفعلوه إلاّ فيما فيه لغتان: فُعال وفِعال، بكسر الفاء وضمها، فكأنَّهم استغنوا بجمع فُعال نحو صُوار وصِيران وحُوار وحِيران، لأنَّهم يقولون: حِوار وحُوار، وصِوار وصُوار.

فإن كان على وزن فَعَال جمع أيضاً في القِلّة على أفعِلة، وفي الكثير على فُعُل أو فُعْل بمنزلة فعال نحو قَذال وأَقذلَة وقُذُل، إلاّ أن يكون مضاعفاً أو معتل اللام فإنهم يلتزمون فيه أَفعِلَة أيضاً نحو جَنان وأَجِنّة وسَماء وأَسمِيَة.

وإن كان معتل العين كان حكمه حكم المعتل العين من فِعال نحو جَوَاد وأَجوِدَة وسَبال وأَسبِلَة وسُبُل.

فإن كان فُعَال جمع في القليل على أَفعِلة نحو غُراب وأَغرِبَة وبُغاثٌ وأَبغِثَة، وقد جاء على فِعْلَة قليلاً، قالوا: غلامٌ وغِلْمَةٌ، وفي الكثير على فِعْلان نحو غِلْمان وغِرْبان. وقد شذَّ منه شيء فجاء على فُعْلان، قالوا: زُقاق وزُقان وحُوار وحُوران، وربما جاء على فُعْل قالوا: ذُبابٌ وذُبٌّ وحُوارٌ وحُوْرٌ.

فإن كان على (فَعِيل) جُمع في القليل على أفعِلة نحو رَغِيف وأرغِفَة وكَثِيب وأكثبةَ وفي الكثير على فُعْلان نحو رغيف ورُغفان وقَضِيب وقُضبْان وعلى فُعُل نحو رَغِيف ورُغُف وكثيِب وكُثُب وأمِيل وأُمُل.b وقد يجمع على فِعْلان، قالوا: ظِلْمان في جمع ظَليم، وهو فرخ النعام. وقد جاء على أفعِلاء، قالوا: نَصِيب وأنصِباء وخَميس وأخمِساء ورَبيع وأربِعاء. هذا ما لم يكن معتل اللام ولا مضاعفاً.

فإن كان معتل اللام جمع في القليل على أفعِلَة كالصحيح نحو قَرِيّ وأقرِيَة، وقد شذَّ فجمع في القليل على فِعَلة، قالوا صَبِيّ وصِبْيَة، وفي الكثير على فُعلان، قالوا: قُريان وسُريان.

وقد جاء على فِعْلان، قالوا: صبَيّ وصِبيان.

فإن كان مضاعفاً جمع في القليل على أفعِلَة، قالوا: حَزِيزٌ وأحِزَّة، وفي الكثير على فُعلان نحو حُزّان. وعلى فُعُل نحو سَرِير وسُرُر. وقد يجوز فتح العين تخفيفاً فتقول: سُرَر.

فإن كان على (فَعُول) جمع في القلة على أفعِلَة، قالوا: خَروف وأخرِفَة وعمود وأعمِدَة، وفي الكثير على فِعْلان، قالوا: خَروف وخِرْفان وعَمود وعِمْدان، وعلى فُعُل، قالوا: زَبُور وزُبُر. وربّما جاء على فعائل، قالوا: قَدُوم وقدائم.

فإن كان معتل اللام جُمع على أفعال، قالوا: عَدوّ وأعداء وفَلُوّ وأفلاء، ولا يتجاوزونه. وقد حُكي فَعال وفُعول، قالوا: فَلاء وفُلِيّ.

فإن كانت هذه الأمثلة الخمسة واقعة على مؤنث جمعت في القلة على أفعُل قالوا: عَناق وأَعنُق وكُراع وأَكرُع وذِرِاع وأَذرُع ويَمِين وأَيمُن وشِمَال وأَشمُل قال الشاعر:

طِرْنَ انقطاعةَ أوتار مُحَظْرَبةٍ

في أَقُوسٍ نازعَتْها أيمنٌ شُمُلا

وقال الشاعر:

يأتي لها من أيمُنٍ وأَشمُلِ

وقد جاء في القليل على أفعال، قالوا: يَمِين وأَيمان، شاذّ لا يُقاس عليه. قأما قولهم: سماء وأَسمِيَة، ففيه قولان: منهم من جعلهُ شاذاً في جميع المؤنَّث، ومنهم من جعله مذكَّراً، واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى: {السَّمَآء مُنفَطِرٌ بِهِ} (المزمل: ١٨)، ولم يقل منفطرةٌ.

والذي يجعله مؤنثاً يجعله من باب النسب نحو حائض وطامث، ويجعل قولهم: اسمِيَة، شاذّاً، وسهل جمعه على أفعِلةَ لما كان يلزمه من الاعتلال حتى يصير على اسم، أَو جَمَعه على قياس جمعه. وقد جمعوا فَعالاً في الكثير على فُعُول، قالوا: عَناق وعُنوق، ومن أمثالِهمْ: العُنوقُ بعدَ النوق. وحكي: عُنُق وعُنْق على فُعُل، بضمّ العين، وفُعْل، بإسكانها. وقد جمعوا فعالاً على فُعُل وعلى فَعائل، قالوا: شَمال وشُمُل وشَمائل. وذلك قليل، وما عدا ذلك التزم فيه أَفعُل.

وأمَّا (فَعُول) للمؤنث فحكمه حكم المذكَّر لا فرق بينهما نحو قَدُوم وقُدُم، فإن لحقت لهذه الأمثلة تاء تأنيث.

فأَمَّا (فَعِيلة) فتجمع على فعائل نحو صَحيفة وصَحائف، وعلى فُعُل شاذاً نحو سفينة وسُفُن وصَحِيفَة وصُحُف.

والمعتل اللام من هذا يجمع على فعائل خاصة إلاّ أنه لا بدَّ من تحويل الكسرة فتحة وقلب الياء الأخيرة ألفاً والهمزة ياءً للعلّة التي تذكر في التصريف فيه نحو مَطِيّة ومَطايا.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان جمع على فَعائل ولا يتجاوز ذلك نحو ذُؤابة وذَوائب، ورِسالة ورسائل وحَلوبَة وحَلائب وحَمامة وحَمائِم. هذا إذا كانت واقعة على مصنوع، فإن كانت لمخلوق كان كمعها بحذف التاء في الكثير، وفي القليل بالألف والتاء. وقد يجري المخلوق مجرى المصنوع فيجمع كجمعه، كما أنه قد شذَّ من المصنوع شيء فجمع بحذف التاء كالمخلوقِ، والمسوعُ من ذلك سَفينةٌ وسَفِينٌ وعمامةٌ وعِمامٌ.

فإن كانت هذه الأمثلة صفات فإنَّ (فَعيلاً) فيها يجمع على فُعَلاء نحو فَقيه وفُقَهاء وظَرِيف وظُرفاء، وعلى فِعال، قالوا: ظَريف وظِراف وكريم وكِرام ولئيم ولِئام، وعلى فُعُل قالوا: نَذير ونُذُر، وقد تسكّن عينه، وفصِيح وفُصُح، وعليه قوله:

خُرسٌ بلافي كلّ مَكرُمَةٍ

فُصُحٌ بِقولِ «نَعَمْ» وبالفِعلِ

وقد يُجمع على فُعلان وفِعْلان، قالوا: شَجيع وشُجعان، وذلك شاذّ وعلى أَفعال قالوا: يَتِيم وأيتام، وذلك شاذّ.

هذا حكم الصحيح، فإن كان معتل العين جمع على فُعال، قالوا: طَوِيل وطُوال. وقد تقلب واوه ياءً فيقال: طِيال، قال الشاعر:

تبيّن لي أنَّ القماءَةَ ذِلّةٌ

وأَنَّ أشدّاءَ الرجالِ طِيالُها

فإن كان معتلَّ اللام جمع على أفعِلاء، قالوا غَنِيٌّ وأَغنِياء وسَرِيّ وأَسرياء وهو الفاضل، وقد شذَّ منه شيء فجمع على فُعَلاء: تَقِيّ وتُقَواء، فشذّوا فيه شذوذين، جمعوه على فُعَلاء وأَبدلوا واواً من ياء، ولا يحفظ البصريّون غيره. وحكى الفّراء سَرِيّ وسُرَواء.

فإن كان مضاعفاً جمع على أفعلاء، قالوا: شديد وأَشِدّاء. وقد يجمع على أفعِلَة، قالوا: شَحيحٌ وأَشِحّةٌ، وذلك شاذّ. وقد يجمع على فُعُل وذلك شاذّ أيضاً، نحو لَذِيذ ولُذُذٌ، قال الشاعر:

لُذُذٌ بأَطرافِ الحديثِ إذا

ذُكِر القِرَى وتُنوزعَ الفَخْرُ

فإنْ لحقته تاء التأنيث جمع على فعائل، نحو ظريفة وظرائف وكريمة وكرائم. وقد يُجمع على فُعَلاء، قالوا: سَفِيهةٌ وسُفَهاء، وفَقِيرةٌ وفُقَراء، ولا يُحفظ من ذلك إلاّ هذان خاصة.

وقد يجمع على فِعال نحو: ظَرِيفَةٌ وظِرافٌ، وهو القياس. فأَمَّا قوله تعالى: {خُلَفَآء} (الأعراف: ٦٩) فيتصوَّر فيه وجهان أحدهما: أَن يكون شاذاً في جمع خَلِيفَةٌ، فيكون كفُقَراء وسُفَهاء، والآخر أن يكون جمع خَلِيف، فإنّه يقال: خَليفَةٌ وخَلِيفٌ.

وأَما (فَعُول) فإنّه يكون للمذكر والمؤنّث بغير تاء، فإن عنيت به مذكّراً جمع على فُعُل نحو صَبُور وصبُرُ وشَكُور وشُكُر. فإن عنيت به مؤنثاً جمع على فُعُل نحو عَجُوز وعُجُز، وقد يجمع على فعائل، قالوا: عَجُوزٌ وعَجائزُ.

هذا وإن كان صحيحاً، فإن كان معتلّ اللام جمع على أَفعال، قالوا: عَدوٌّ وأعداء فإن كان فيه تاء التأنيث جمع على فعائل، قالوا: حَلوبَةٌ وحلائب ورَكُوبةٌ وركائب. وما كان من هذه الصفات للمذكّر، فإنَّه لا يمتنع جمعه بالواو والنون إلاّ إذا كان للآدميين، إلاّ أن تكون فيه تاء التأنيث نحو: خَلُيفةٌ أَو يكون للمذكر والمؤنّث بغير تاء نحو: صَبُور وشَكُور.

فأَما (فَعال) فيجمع على فُعُل، قالوا: جَماد وجُمُد، والجَماد البخيل، وقد يجمع شاذّاً على فُعَلاء، قالوا: جَبَان وجُبَناء، هذا ما لم يكن معتلّ العين فإن كان معتلّ العين جُمِع على فُعْل ولزم تسكين العين نحو جَواد وجُوْد.

وقد شذَّ منه شيءٌ فجاءَ على فِعال قالوا: جَواد وجِياد، فالتزموا قلب الواو ياء، وإن كان لا يلزم ذلك في نظيره نحو طَوِيل وطِوال وطِيال.

فأَما (فِعَال) فيجمع على فُعُل نحو دِلاث ودُلُث ولِكاك ولُكُك، وقد يجمع على فِعال، قالوا: ناقةٌ هِجانٌ ونوقٌ هِجانٌ ودِرعٌ دِلاصٌ وأَدرعٌ دِلاصٌ وامرأَةٌ كِنانٌ ونساءُ كِنانٌ، فأَجرى فِعال مجرى فَعِيل في ذلك، فكما جمعوا فَعِيلاً على فعال، كذلك فعلوا في نظيره.

وأما فُعال فيجمع كجمع فَعِيل، نحو شُجاع وطُوال.

وأَما ما في آخره ألف فلا يخلو أَن تكون أَلفه للتأنيث أو لا تكون، فإن كانت لغير التأنيث جمع على فَعالٍ نحو ذِفَرَى وذَفارٍ، في لغة من نوَّن، ومَلهَى وملاهٍ، وقد تُحول إلى فَعالَى، وذلك شاذّ لا يقاس عليه، نحو ذِفَرى وذَفارَى ومِدْرَى ومدَارَى.

فإن كانت ألفه للتأنيث فلا يخلو من أَن تكون ممدودة أو مقصورة، فإن كانت ممدودة فلا يخلو أَن يكون الاسم على فَعْلاء أو على غير ذلك من الأوزان، فإن كان على (فَعْلاء) فلا يخلو أَن يكون اسماً أو صفة، فإن كان اسماً جمع على فَعالٍ نحو صحراء وصحارٍ، فتقلب الهمزة ياء وتحذف وتبدل من الألف التي قبل الهمزة ياء. وقد تدغم الياء التي هي بدل من الألف في الياء التي هي بدل من الهمزة، فيقال صحارِيّ وقد تحول إلى فَعالَى فيقال: صَحارَى.

وإن كان صفة على فُعْل نحو حَمراء وحُمْر.

هذا في الكثير وإن أردت القليل في الاسم جمعته بالألف والتاء نحو صحراوات. وأمَّا الصفة فالقليل والكثير بلفظ واحد، ولا يجوز جمعها بالألف والتاء. فأمًّ قوله عليه السلام: ليسَ في الخَضْروات صَدَقةً، فإنّه من إجراء الصفة مجرى الاسم وهو شاذّ لا يقاس عليه.

ومما سهّل استعمال هذه الصفة استعمال الأسماء أنها غير تابعة. وقد تجمع على فِعال نحو بَطْحاء وبِطاح.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان جمع على مثال فَعال، إلاّ أن يكون على وزن فُعَلاء، فإنّه يجمع على فِعال نحو عُشَراء وعِشار ونُفَساء ونِفاس.

فإن كانت مقصورة فلا يخلو أن تكون على وزن فُعْلى أَو على غير ذلك من الأوزان، فإن كانت على وزن فُعْلى فلا يخلو من أَن تكون مؤنثاً لأفعَل أو لا تكون، فإن كانت مؤنثاً لأفعَل جمع في القليل بالألف والتاء نحو: كُبْرَى وكُبْرَيات وصُغْرَى وصُغْرَيات، وفي الكثير على فُعَل نحو كُبَر وصُغَر.

وقد شذَّ منه شيء فجاء على فُعال، قالوا: شاة رُبّى ورُباب، وهي الشاة السمينة، وعلى فِعال أيضاً وهو شاذّ، قالوا: رِباب.

وإن كان ليس بمؤنث لأفعل جمع على فَعالى نحو حَبَالى، وقد يجمع على فِعال، قالوا: أُنَثى وإناث.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان جمع على فَعَالى في لغة من لم ينوّن إلاّ أن يكون على وزن فَعْلَى فلا يخلو أن يكون مؤنثاً لفَعْلان أو لا يكون، فإنْ لم يكن مؤنثاً لفَعْلان جمع على فَعالَى نحو عَلْقَى، وشاةٌ حَرْمَى وحَرامَى وهي المشتهية للنكاح.

فإن كان مؤنثاً لفَعْلان جمع على فَعالَى، وقد يجمع على فُعالَى، قالوا: سَكرَى وسَكارَى وسُكارى وغَضْبَى وغَضابَى وغُضَابَى، وعَجْلَى وعَجالَى وعُجالَى.

فإن كان ثانيه ألفاً فلا يخلو أن يكون على وزن فاعِل أو فاعَل. فإن كان على وزن فاعَل جمع على فواعِل، قالوا: طابَقٌ وطوابِقُ، وخاتَمٌ وخواتِمُ، وقد يجمع على فواعيل، وذلك شاذّ. قالوا: خواتِم وخواتِيم وطوابِيق.

فإن كان على وزن فاعِل فلا يخلو أن يكون اسماً أو صفة، فإن كان اسماً جمع على فواعِل نحو قاسِم وقواسِم وكاهِل وكواهِل.

ويجوز جمع ما كان منه علماً بالواو والنون، ويجمع على فواعيل شاذّاً. قالوا: باطِل وبواطِيل. وزعم الفّراء أنها من كلام المولّدين.

وقد يُجمع على فُعلان، قالوا: حاجِر وحُجران، وقد يجمع على فِعلان وهو أَقلَ من فُعلان، قالوا: حائِط وحِيطان وغائط وغِيطان.

وقد يجمع على أَفعِلِة وهو أقلَ منها، ولم يُسمع منها إلاّ وادٍ وأودِيَة، وجازُ البيت وأَجِوزَة، ونادٍ وأَندية، والنادِي مجتمع القوم.

فإن كان صفة فلا يخلو من أن تكون هذه الصفة قد استعملت استعمال الأسماء (أو استعملت استعمال الصفات. فإن استعملت استعمال الأسماء) جمعت جمعه نحو صاحب وصواحب وصُحبان وراعٍ ورواعٍ.

وقد يجمع جمع الصفات وسنبيّن حكم جميع الصفات.

فإن لم تستعمل استعمال الأسماء فلا يخلو أن يكون فيه تاء التأنيث أو لا يكون فإن لم يكن فلا يخلو أن يكون لمذكر أو لمؤنّث. فإن كان لمذكر جمعت على فُعّال وفُعّل لعاقلٍ كانت الصفة أو لغير عاقل نحو ضاربٍ وضُرّاب وضُرَّب.

وقد يجمع على فُعْل إن كانت لغير من يعقل نحو بازل وبُزْل وشارِفٌ وشُرْفٌ، وعلى فواعل نحو بازِلٌ وبوازِلٌ وشاهِقٌ وشواهِقُ.

فإن كان لمن يعقل جمع على فَعَلة نحو كاتب وكَتَبة وظالم وظَلَمة وفاجر وفَجَرة. وقد يجمع على فُعّال وذلك شاذّ نحو كافر وكُفّار، قال القطامي:

وشُقَّ البَحرُ عن أصحابِ مُوسَى

وغُرِّقَتِ الفراعِنةُ الكُفارُ

وقائم وقُيّام ونائم ونُيّام.

وعلى فُعَلاء نحو شاهد وشُهداء وجاهل وجُهَلاء وعالِم وعُلماء. وعلى فُعول نحو شاهد وشُهود، قال الشاعر:

بايعتُ ليلى في الخلاءِ ولم يكن

شُهودٌ على لَيلَى عُدولٌ مقانِعُ

وقد يجمع على فَعْلَى إذا كانت الصفة آفة أو عاهة نحو هالك وهَلْكَى ومائق ومَوْقَى، وهو الذي غلبه الحبّ.

وقد يجمع على فواعل للعاقل، ولم يسمع منه في الكلام إِلاّ فارسُ وفوارس وهالكٌ وهوالِكُ، إِلاَّ في ضرورةِ شعر نحو قوله:

وإذا الرجالُ رأوا يزيدَ رأيتَهُم

خُضُعَ الرقابِ نواكِسَ الأبصارِ

وكذلك حكم المضاعف منه والمعتلّ العين، إلاّ أن فُعّالاً أفصح في المضاعف من فُعّل، هروباً من اجتماع الأمثال نحو فارّ وفُرّار ونحو فُرَّر.

وإن كان معتل العين بالواو فإنّه يجوز في فُعّال قلب الواو ياء نحو صائم وصُوّام وصِيّام، وفي فُعّل قلب الواو ياء وكسر الفاء فيقال: صُوَّم وصيّم.

وإن كان معتلّ العين جمع على فُعَلَة نحو قاضٍ وقُضاة وغازٍ وغزاةٍ. وقد جمع على فُعَل شاذّاً، قالوا: غاز وغُزَى.

وإن كان مؤنثاً كان حكمه حكم ما لو كان لمذكّر، إلا أنه يجوز في جمعه فواعل نحو حائض وحُيّاض وحُيّض وحَوائض فصيحاً. فإن كان فيه تاء التأنيث جمع على فواعل نحو ضاربة وضوارب وقائمة وقوائم.

فإن كان على وزن أفعَل فلا يخلو من أن يكون اسماً أو صفة.

فإن كان اسماً جمع على أفاعل نحو أَفكل وأَفاكِل وأَيدع وأَيادِع وأَحمد وأَحامِد إلا أنَّ ما كان علماً يجوز أن يجمع جمع السلامة.

فإن كان صفة فلا يخلو أن يكون مؤنثه فَعْلاء أو أَفعَلَة، أَو يكون للمفاضلة. فإن كان مؤنثه فعلاء جمع على فُعْل نحو أحمَر وحُمْر، ويجمع على فُعْلان نحو أَسود وسُودان وأَعمَى وعُميان، إلاّ أن يكون آفة أو عاهة فإنّه يُجمع على فَعْلى نحو أَحمق وحَمْقَى وأنوك ونَوْكى. ولا يجوز جمعه جمع سلامة، وإن كان صفة لمن يعقل، إلا في ضرورة شعر نحو قول الكميت:

فما وجَدَت نساءُ بني نِزار

حلائلَ أسودينَ وأحمرينا

وإن كانت قد استعملت استعمال الأسماء جمعت تارة جمع الأسماء وتارة جمع الصفات. ومما جاء في ذلك قوله:

أتاني وعِيدُ الحُوصِ من آلِ جَعْفَرٍ

فيا عبدَ عمروٍ لو نهيتَ الأحاوِصا

هذا حكم كل أفعل فَعْلاء إلاّ أجمع في التأكيد، فإنّهم التزموا فيه جمع السلامة ولم يكسروه.

وأما أفعل الذي مؤنثه أفعَلة فإنّه يكسر على أفاعِل نحو أرمَلة وأرامِل. وعليه قول جرير:

هذي الأراملُ قد قضيّتَ حاجَتَها

فمنْ لحاجةِ هذا الأرملِ الذكَرِ

فإن كان أفعَل للمفاضلة فلا يخلو أن يكون بمِنْ أو بالألف واللام أو مضافاً. فإن كان بمِنْ لم تجز تثنيته ولا جمعه، وإن كان بالألف واللام جمع على أفاعِل نحو الأفضَل والأفاضِل والأكبرَ والأكابِر. وإن كان مضافاً فإن فيه وجهين: أحدُهما: أن يكون مفرداً على كل حال. والآخر: أن يُثنّى ويجمع، ويكون تكسيره على وزن أفاعل، وعليه قوله تعالى: {أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا} (الأنعام: ١٢٣).

وقد وجدت اللغتان في قوله عليه السلام: ألا أُنَبِّئكم بأحبِّكم إليَّ وأقربكم مِنِّي مجالسَ يومِ القيامةِ، أحاسِنُكم أخلاقاً، الموطئِون أكنافاً، الذين يَأَلفَون ويُؤلَفون.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان فإنه يجمع ــــ اسماً كان أو صفة ــــ على وزن فَعالِل نحو درهم ودراهم وهِجَرع وهَجارع، وهو الطويل، إلاّ أن يكون مضاعف اللام فإنّه يجمع على فعاليل: قَردَدٌ وقَرادِيد، إلاّ أن يكون على وزن فَيْعِل فإنه يجمع على أفعال نحو ميِّت وأموات وجَيِّد وأجواد.

فإن كان على خمسة أحرف فصاعداً فلا يخلو أن يكون آخره بالألف والنون أو بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أو لا يكون فيه شيء من ذلك. فإن كان الذي في آخره الألف والنون على خمسة أحرف جمع على فَعالِينَ ــــ إن كان اسماً أو صفة ــــ نحو سِرْحان وسَراحِين، إلا أن يكون على وزن فَعْلان فيجمع على فَعالى وعلى فُعالى نحو سَكران وسَكارَى وسُكارى وعَجْلان وعَجالَى وعُجالى. وكذلك فعلان إذا كان صفة، قالوا: سِراح في جمع سِرحان.

فإن كان في آخره ألف التأنيث الممدودة حذفت وجمع الاسم على فَعالِل نحو: قاصعاء وقواصِع وخُنفُساء وخَنَافِس.

فإن كانت مقصورة لم يجز تكسير الاسم بل يجمع جمع السلامة نحو جُمادَى وجُمادَيات. فإن لم يكن فيه شيء من ذلك حذفته حتى يبقى منه أربعة أحرف وكسَّرته على مثال فَعالِل وفَعالِيل، إن شئت تكون الياء عِوضاً من الحروف المحذوفة إلاَّ أن يكون رابعه حرف مدّ ولين، فإِنّك لا تحذف منه شيئاً نحو سِرْبال وسَرابِيل وقِنْدِيل وقَناديل، ويكون الحذف على حَسبِهِ في التصغير.

هذا حكم الجمع المبني على واحده الملفوظ به، وقد شذّت جموع فلم ينطق لها بواحد نحو عَبادِيد وشَماطيط، أَلا ترى أنَّه لا يقال: عبَدُود ولا شَمطُوط، ولا لفظ بشيء يمكن أن يكون مفرداً لهذه الجموع.

فإن قال قائل: ولعلها أسماء جموع كقَوْم ورَهْط، لأن اسم الجمع هو الذي لم ينطق له بواحد من لفظه، فالجواب: إنَّ أسماء الجموع من قبيل الأسماء المفردة. أعني أنها يجوز تصغيرها على لفظها كالمفرد وتجيء أوزانها على حسب أوزان الأسماء المفردة، ومَفاعِيل من أَبنية الجمع الخاصة، فلذلك لم يتصوَّر في عَبادِيد وشَماطِيط أن يكونا اسمَي جمع.

وقد جاء أيضاً في الجموع ما هو على غير لفظ واحده المنطوق به، وذلك محفوظ ولا يقاس عليه. والذي سُمع من ذلك مَلامِيح في جمع لَمْحَة ومَذاكِير في جمع ذَكَر وأَراهيط في جمع رَهْط وأراضٍ، في جمع أرض وأحاديث في جمع حديث وأَقاطيع في جمع قَطِيع وأَباطيل في جمع باطل. وقالوا: طائر وأَطيار، وتَوْأَم وتُؤام، وباب فُعال أَن يكون جمعاً لفَعْل وفِعل نحو رَخْل ورُخال وظِئر وظُؤار، وهو مع ذلك قليل في جمع فِعْل، ومكان وأَماكن وعروض وأَعاريض وأهل وأَهالٍ وليلة وليالٍ وكَرَوان وكِرَوان وكِرْوان ورَشَان وَوِرْشان.

هذا ما شذَّ من الجموع وبني على غير واحده الملفوظ به، إلاّ ما لا باب له إن كان شذَّ.

وأما فَعْل في جمع فاعِل نحو طائر وطَيْر وراكب ورَكْب فاختلف النحويون فيه. فمنهم من جعله جمع تكسير وهو الأخفش. ومن ذهب إلى مذهبه.

ومنهم من جعله اسم جمع وهو مذهب سيبويه، وهو الصحيح بدليل قوله:

بَنيتُه بِعَصْبَةٍ من ماليا

أَخشَى رُكَيْباً أو رُجَيْلاً عادِيا

فصغَّر رَكْباً على لفظه، ولو كان جمعاً لردَّه إلى واحده.

وممّا شذَّ فجُمع وبابه أَن لا يجمع الجمع، وذلك أنَّ الغرض بالجمع إنَّما هو التكسير، والجمع قد تقدَّم أنه ينقسم قسمين: قسم للقليل وقسم للكثير، فإذا أرادوا الكثير أَتوا باللفظ الموضوع له فيُغني ذلك عن جمعه، لكنّه قد جاء منه شيء يُحفظ ولا يقاس عليه.

فمن ذلك أَيادٍ في جمع أيْدٍ وأَواطِب في جمع أوطُب، وعليه قوله:

تُحلَبُ منها ستّةٌ الأواطِبِ

وأَسام جمع أسماء وأَساوِر جمع أَسوِرَة وأَباييت جمع أبيات وأَناعِم جمع أَنعام وأَقاويل جمع أقوال ومَصارِين جمع مُصران الذي هو جمع مَصِير، وحَشاشِين في جمع حُشّان الذي هو جمع حُشّ وهو الكَنِيف، وجمائل في جمع جمال، وعليه قوله:

وقَرَّبنَ بالزُرقِ الجمائلَ بعدَما

تَقوَّبُ عن غِربانِ أوراكِها الخَطْرُ

وأَعطِيات وأَسقِيات وبُيوتات ومَوالِيات بني هاشم، ودُور ودُورات وعُوذ وعوذات وعليه قوله:

لها بحُقيلٍ فالثُمَيرةِ مَنزِلٌ

تَرَى الوحشَ عُوذاتٍ به ومَتالِيا

وقالوا: صَواحِباتُ يوسفَ وحُمرُ وحُمُرات وطُرُق وطُرُقات وجُزُر وجُزُرات، وقالوا: أَنضاء وأَناضٍ، وهو ما رُعى من النبات حتى أُضعف، وعليه قوله:

تَرَعى أَناضٍ من جَزِيزِ الحَمْضِ

وقالوا: آصال في جمع أُصُل الذي هو جمع أصيل.

ومن الناس من زعم أن آصالاً لا يمكن أن تكون جمع أُصُل، لأنَّ أَفعالاً من أَبنية القليل، وفُعُل من أَبنية الكثير، فلا يتصوَّر جمع ما هو للكثير على صيغة جمع القلة، لأنَّ ذلك نقيض ما أُريد بجمع الجمع من التكثير، وزعم أَنَّ آصالاً جمع أُصُل الذي هو بمعنى أَصِيل، واستدلَّ على ذلك بقوله:

وخِمارِ غانيةٍ شددتُ برأسِها

أُصُلاً وكان مُنَشَّراً بشمالها

وهذا الذي ذهب إليه هذا الذاهب من أنه جمع أُصُل المفرد أحسن من أن يجعل جمع جمع، إلاّ أنَّ ما التزم من أنَّ جمع الكثرة لا يجمع على صيغة تكون لجمع القليل لأنَّ ذلك تناقض، باطلٌ، لأنَّ العرب قد جمعت بيوتاً وعوذاً وموالِيَ وهي جموع كثرة، جمع سلامة بالألف والتاء، وجمع السلامة للقليل.

ووجهه أَن يوضع الجمع على قطعة ثم ينزل منزلة الواحد فيجمع.

ومن جمع الجمعِ أَصائل، أَلا ترى أَنه جمع آصال، وآصال جمع أُصُل على ما تقدَّم، وأُصُل جمع أَصِيل وكان أَصله أُأصُل فقُلب، على أنَّه قد حكى يعقوب: أَصِيلة في معنى أَصيل، فعلى ذلك يكون أَصائل جمعه ولا يدعى فيه قلب ولا أنَّه جَمْعُ جَمعٍ.

هذا ما جمع من الجموع في الكلام ولا يقاس عليه. وما عدا ذلك لا يجوز لأحد أَن يستعمله إلاّ في ضرورة، إلاّ أن يسمع من ذلك شيء يحفظ.

وممّا جاء في الضرورة من جمعِ الجمعِ قوله:

ترمِي الفِجاج والفَيافِيَّ القُصَى

بأعيُناتٍ لم يُخالِطْها قَذَى

وقول الآخر:

قد جَرَتِ الطَيرُ أَيامِنينا

وقول الآخر:

أَشكو إلى مولايَ من مولاتي

تربِطُ بالحَبْلِ أُكَيْرِعاتِي

وقول الآخر:

وإذا الرجالُ رأَوا يَزِيدَ رأيتَهم

خُضَعَ الرِقابِ نواكِسَ الأبصارِ

ومثل ذلك كثير في الشعر، إلاّ الجمع المتناهي فإنَّه لا يجوز جمعه لا في ضرورة ولا في غيرها، إلاّ أن يجمع سلامة خاصة مثل: أَيامِنين.

هذا حكم جمع الجموع ما لم يكن أَعجمياً، فإن كان أَعجمياً فهو موافق للعربي في جميع ما ذكرنا، إلاَّ أنه يلزم جمع الرباعي منه تاء التأنيث نحو سَبْجٍ وسَبابِجَة، قوم يبذرقون السفن أي يخرقونها ويأخذون ما فيها، إلاّ أَن يشذَّ من ذلك شيء فُيحفظ ولا يُقاس عليه نحو جَوْرَب وجَوارِب وكُرفَح وكَرافِيح، وهو البقّال.

وكذلك المنصوب يلزمه تاء التأنيث نحو مهالِبَة ومناذِرة ومسامِعَة، وكأَنَّ التاء هنا عوض من ياء النسب كما عوَّضت من الياء في صياقِلَة، إلاّ ما شذَّ فاستعمل بغير تاء، وذلك: الدَياسِم والمَعاوِل، وهما قبيلان من العرب، والمعاوِل من الجهاضمة من الأزد.

فأَمَّا قولهم: أَناسِيَة في جمعِ إنسان فيحتمل أن يكون أصله أَناسيّ فتكون الياء الأولى عوضاً من ألف إنسان والياء الثانية بدلاً من النون ثم حذفت إحدى الياءين وأُبدلت منها التاء، ويحتمل أن تكون الأولى هي الياء المردودة في تَصغير أُنسان حين قالوا: أُنَيسان.

فإن كان الاسم المجموع منقوصاً كان حكم جمعه كجمعه لو كان الاسم غير منقوص نحو أَخ وزنه فَعَلٌ فيجمع على أَفعال، قالوا: آخاء، قال الشاعر:

........

وأَيُّ بني الآخاءِ تَنُبو مناسِبُهْ

ونحو يَدٍ فإنَّ وزنه فَعْلٌ فلذلك جمع كجمع فَعْلَ من الصحيح فقالوا: أَيدٍ.

إلاّ أن تكون فيه تاء التأنيث فإنَّه لا يُكسَّر منه إلاّ ما شذَّ. والذي شذَّ من ذلك أمَة وإماء وإموان وآمٍ وبُرَة وبُرَى ولُغَةٌ ولُغَى وشَفَةٌ وشِفَاه وشاةٌ وشِياه، بل بابه أَن يجمع بالألف والتاء أو بالواو والنون نحو سنةٍ وسَنواتٍ وسِنونَ وسِنينَ، وتكون الألف والتاء للقلة والواو والنون للكثرة.

وأَما أسماء الأجناس فلا يخلو أن تكون فيها تاء التأنيث أو لا تكون. فإن لم تكن فيها علامة تأنيث فإنّك إذا أردت الواحدة أدخلت على اسم الجنس تاء التأنيث نحو تمر اسم الجنس، وتقول في الواحدة: تَمْرةٌ، وليس تمر وأَشباهه جمعاً لتمرة بل هو اسم جنس كما ذكرناه، والدليل على أنَّه مفرد تصغيرهم له على لفظه فتقول تُمَيْر، ولو كان جمعاً لردَّ إلى مفرده في التصغير، ولذلك كان الباب فيه أَن لا يجمع لأنّه جنس، فإن جمع فبعد الذهاب به مذهب النوع.

وإن كان في اسم الجنس علامة تأنيث لم يجز إدخال التاء إذا أردت الواحدة لأنّه لا يجمع بين علامتي تأنيث، بل قد يكون الفارق بين الواحدة وبين الجنس الوصف. وذلك نحو شُكاعَى وشُقارَى وحَلْفاء وطَرْفاء، تقول: هذه شُكاعَى كثيرٌ، إذا عنيت الجمع، وهذه شُكاعَى واحدة إذا عنيت الواحدة وكذلك تفعل بسائر الباب.

فأمّا ما حكاه أبو بكر بن دريد: شُقَارَى وشُقَارَة، في الواحدة ولُصَيقَى ولُصيَقْات فلا ينبغي أن يعوَّل عليه، لأنَّ أهل الضبط كسيبويه والخليل وأَبي زيد وأَعلام النحويين لا يعرفونه، فإن صحَّ فينبغي أن تقدر الألف زائدة لغير تأنيث.

باب ما يجوز للشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر اختلف النحويون في الضرائر الجائزة في الشعر. فمنهم من جعل الضرورة أن يجوز للشاعر ما لا يجوز في الكلام بشرط أن يُضطَرَّ إلى ذلك ولا يجد منه بُدّاً، وأَن يكون في ذلك ردُّ فرع إلى أَصل أَو تشبيه غير جائز بجائز. فهؤلاء لا يجيزون للشاعر في شعره ما لا يجوز في الكلام إلاّ بشرط أَن يُضطَرَّ إلى ذلك. وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه. وقد صرَّح به في أَول باب من أبواب الاشتغال.

ومنهم من لم يشترط في الضرورة أن يُضطَرَّ الشاعر إلى ذلك في شعره بل جوَّزوا له في الشعر ما لم يجز له في الكلام، لكون الشعر موضعاً قد أُلِفَت فيه الضرائر، وإلى هذا ذهب ابن جني ومن أَخذ بمذهبه. واستدل صاحب هذا المذهب بقول الشاعر:

فلا مِزنةٌ ودَقَت وَدْقَها

ولا أَرضَ أَبقَلَ إبقالَها

أَلا ترى أنه حذف التاء من أبقلت وقد كان يمكنه أن يثبت التاء وينقل حركة الهمزة فيقول: أَبقلَتِ ابقالَها.

واستدلَّ أيضاً بقول الآخر:

رُبَّ ابنِ عم لسُلَيمَى مُشَمَعِلِّ

طبّاخِ ساعاتِ الكرَى زادِ الكَسِلْ

ففصل بين طباخ وبين ما أُضيف إليه وهو زاد الكسل، وقد كان يمكنه أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بل يجعل طباخ مضافاً إلى ساعات وينصب زاد الكسل بطباخ.

ولا حجة لهم في شيءٍ من ذلك. أما قوله:

............

ولا أرض أبقلَ إبقالَها

فيحتمل أن يكون الذي اضطُرَّه إلى حذف التاء أنَّه ليس ممن لغته النقل، فلو قال: أَبقلتِ إبقالَها، من غير نقل على لغته لاختل الوزن.

وأَما قوله:

طباخِ ساعاتِ الكَرَى زادِ الكَسِلْ

فالذي اضطَرَّه إلى الفصل أنَّه لو أَضاف لكان متجوزاً فيه ويجعل الساعات كأنها هي المطبوخة في المعنى، إذ لا يضاف إلى الظرف حتى يتجوز فيه. فإذا فصل كان الكلام حقيقة لا مجازاً، فلما أراد الحقيقة اضطُرَّ إلى الفصل.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر في كلامه، لأنَّ لسانه قد اعتاد الضرائر، فيجوز له ما لا يجوز لغيره لذلك، وهو مذهب الأخفش، فكثيراً ما يقول: جاءَ هذا على لغة الشعر، أَو يحمل على ذلك قوله تعالى: {قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ} (الإنسان: ١٦)، في قراءة من قرأ بصرف الأول. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أَن يكون التنوين في قوله: قواريراً، بدلاً من حرف الإِطلاق، فكان في الأصل قواريراً، وحرف الإِطلاق يكون في الشعر وفي الكلام المسجوع إجراء له مجرى الشعر، فأُجريت رؤوس الآي مجرى الكلام المسجوع في لحاق حرف الإِطلاق، فيكون مثل قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاْ} (الأحزاب: ١٠)، وهؤلاء {فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاْ} (الأحزاب: ٦٧).

والصحيح ما بدأنا به. فإن جاءَ في خلاف موضع الإِضرار فلا يقاس عليه لشذوذه وقلته.

وإن جاء في مواضع اضطرار فإنَّه يقسم إلى مقيس وغير مقيس، وسنبَّين ذلك كلَّه في موضعه إن شاء الله.

فالضرائر تنحصر في الزيادة والنقص والتقديم والتأخير والبدل. والزيادة تنحصر في زيادة حرف أو زيادة حركة. فمن زيادة الحرف التنوين المزيد في الاسم الذي لا ينصرف إذا صرفته ضرورة نحو قوله:

قواطِناً مكَّة من وُرقِ الحَمِي

فنون قواطن. ونحو قوله:

فأَتاها أُحَيْمِرٌ كأَخي السَهـ

ــــمِ بعَضْبٍ فقال كُونِي عَقِيراً

فصرف أُحيمرَ. ونحو قوله:

مِمَّن حَمَلْنَ بهِ وهُنَّ عواقِدٌ

حُبُكَ النِطاق فعاشَ غَيرَ مُهَبَّل

فنَّون عواقدَ. وذلك جائز عندنا في كل ما لا ينصرف إلاّ فيما آخره ألف فإنَّه لا يصرف، لأنَّه لا فائدة في صرفه، وذلك أنَّ صرف ما لا ينصرف إمّا أن يكون لزيادة حرف أو لأجل حركة. فزيادة الحرف نحو ما تقدَّم، والذي يجيء منه لأجل حركة نحو قوله:

إذا ما غَزَوا بالجَيشِ حلَّقَ فوقَهم

عصائِبُ طَيرٍ تَهتَدِي بعَصائِبِ

فصرف عصائب لأنَّ القافية مخفوضة، فلو صرفنا ما في آخره ألف لم يكن في صرفه فائدة، لأنَّه مُستوِي الرفع والنصب والخفص، ولأنَّه إذا زيد فيه التنوين سقطت الألف لالتقاء الساكنين فينقص بقدر ما يزيد.

وزعم أهل الكوفة أنَّه لا يجوز في الضرورة صرف أَفعلُ مِنْ. وذلك أنَّ التنوين عندهم إنَّما حذف منه لأجل «مِنْ» فلا يمكن أن يجتمع معها كما لا يجتمع التنوين مع الإِضافة. وصرفه عندنا جائز، لأنَّ الذي منعه من الصرف إنَّما هو وزن الفعل والصفة كأحمر، بدليل صرف خيرٌ منك وشرُّ منك، وإن كانت من باقية فيه، لزوال الوزن.

ومن زيادة الحرف أيضاً التنوين الذي يلحق المنادى في الضرورة نحو قوله:

سلامُ اللَّهِ يا مطرٌ عليها

البيت

وقول الآخر وهو مهلهل:

ضَرَبتْ صَدَرَها إليَّ وقالت

يا عديُّ لقد وقَتكَ الأواقي

وقد تقدَّم الخلاف في ذلك بين سيبويه وأبي عمرو.

ومن زيادة الحرف أيضاً الحروف التي تلحق القوافي المطلقة نحو قوله:

أَقِلّي اللومَ عاذِلَ والعِتابا

........

وقول جرير:

متى كان الخيام بذِي طلوحٍ

سُقِيتِ الغيثَ أَيتُّها الخيامُ

وقول امرىء القيس:

.............

... بينَ الدخولِ فَحَوْمَل

وكذلك التنوين المبدل منها نحو: العتابا والخيامٌ وفَحَوْمَلٍ. إلاّ أنَّ التنوين إنَّما يبدل منها في الوصل خاصة نحو قوله:

.............

.......... أيتها الخيامُ

بِنَفسِي من تَجنُّبهُ عزيزٌ

علَيَّ ومن زيارتُهُ لِمامٌ

ومن أُمسِي وأُصبحُ لا أَراهُ

ويطرقُني إذا هَجَع النِيامُ

فأَمَّا حروف الإِطلاق التي هي الياء والواو والألف فإنَّها تثبت وصلاً ووقفاً، وقد أُحكم ذلك في كتاب الوقف.

فأَما صرف ما لا ينصرف وتنوين المنادى فمن باب رد الفرع إلى الأصل لأنَّ الأصل في المنادى والاسم الذي لا ينصرف أن يكونا منوَّنينِ.

وأَما لحاق حرف الإِطلاق فلتبيّن الإِعراب والترنّم الذي يكون في الشعر، فهو مشبه بالحروف التي تلحق في الوقف لبيان الحركة.

ومن زيادة الحرف أيضاً ثبات الحروف التي تلحق لبيان الحركة في الوصل. وبابه أَن تلحق إلاّ في الوقف تشبيهاً للوقف بالوصل نحو قوله:

أَنا سيفُ العَشيرةِ فاعرفوني

حُمَيداً قد تذرَّيتُ السسناما

وقول الآخر:

فكيف أنا وانتحالي القَوافِيَ

بعدَ المَشيبِ كفى ذاكَ عارا

فأَثبت ألف أَنا في الوصل، وبابها الحذف. ونحو قوله أيضاً:

يا مَرحباهُ بحمارِ ناجِيَهْ

فأَثبت الهاء في الوصل، وإنَّما بابُها أن تلحق في الوقف أيضاً.

فإن قيل: فإذا كان ذلك من الضرائر فكيف جاز لمن قرأ: {وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ} (الممتحنة: ١). وأَمثالِه بإثبات الألف؟ فالجواب: إِنَّ ذلك جائز على نية الوقف فَقِصَرُ زمن الوقف يوهم وصلاً، وعلى هذا ينبغي أن يُحمل {كِتَبيَهْ طَغَا بِالْخَاطِئَةِ لَمَّا فِيهَا فِيهَا إِنّى} (الحاقة: ١٩، ٢٠). وأمثاله.

ومن زيادة الحرف أيضاً قطع ألف الوصل في الحشو تشبيهاً لها في ذلك الموضع بكونها مبتدأة. وأكثر ما يكون ذلك في أوائل أنصاف الأبيات لأنها إذ ذاك كأنّها في ابتداء الكلام نحو قوله:

ولا يبادِرُ بالعشاءِ وليدُنا

القِدْرَ يُنزِلُها بغَيرِ جِعالِ

وقول الآخر:

لَتَسَمعُنَّ سريعاً في ديارِكُم

اللَّهُ أكبرُ يا ثاراتِ عُثمانا

فقطع ألف الوصل في القدر وفي الله.

وذهب ابن كيسان إلى أنَّ الهمزة التي مع لام التعريف همزة قطع، إلاّ أنها حذفت تخفيفاً. واستدلَّ على ذلك بكثرة وجودها في أوائل الأنصاف. وقد تقدَّم الردّ عليه في موضعه.

ومما يبيّن أنَّ قطعها في أوائل الأنصاف ليس بخاص مع لام التعريف قوله:

لا نسبَ اليومَ ولا خُلَّةٌ

اتسَّع الخَرقُ على الراقِعِ

فقطع ألف اتَّسع لمَّا جاءت في أول النصف الثاني.

وقد تقطع في حشو البيت وذلك قليل جدّاً قليل جدّاً نحو قوله، وهو قيسُ بن الخَطيم:

إذا جاوزَ الاثنين سرٌّ فإنَّهُ

بِبَثِّ وتكثيرِ الوُشاةِ قَمِينُ

بقطع همزة اثنين.

ومن زيادة الحرف أيضاً تشديد الآخر في الوصل. وبابه أن يكون في الوقف كما تقدَّم نحو قوله:

ببازلٍ وَجناءَ أو عَيْهَلِّ

فشدَّد اللام من عَيْهلٍ مع وصل اللام بحرف الإِطلاق. وكذلك قول الآخر:

في عامِنا ذا بَعدَما أخصَبَا

تشبيهاً للوصل بالوقف.

وجميع هذه الزيادات التي ذكرنا مقيس في الشعر. وأَما الزيادة غير المقيسة فزيادة نون مشددة بعد الآخر تشبيهاً أيضاً بالتشديد الذي يكون في الوقف، إلاّ أنَّ الزيادة التي تكون في الوقف واحدة وهنا زيادتان، فلذلك بعُد التشبيه ولم يقس، نحو قوله:

قُطُنُنَّةِ مِن جَيّدِ القُطْنُنِّ

يريد: القُطنِ.

وقد يلتزمون فتح ما قبل هذه النون نحو قوله:

أُحِبُّ منكَ موضِعَ الوِشْحَنِّ

وموضِع الإِزارِ والقَفَنِّ

يريد الوِشَح والقَفا فحذف ألف القفا لالتقاء الساكنين وفتح ما قبل النون تشبيهاً لها بالنون الشديدة التي تلحق الفعل المضارع.

وكذلك أيضاً زيادة حرف مد ولين قبل الآخر في جمع الرباعي تشبيهاً له بجمع الخماسي، فتقول في جمع درهم دراهِيم، قال الشاعر:

تَنفِي يداها الحَصَى في كلِّ هاجِرَةٍ

نَفْيَ الدراهِيمِ تنقادُ الصيارِيفِ

فزاد في الدراهم والصيارف وهما جمع درهم وصيرف.

ومن ذلك زيادة حرف مدّ ولين وإشباعاً للحركة. فممّا جاء من ذلك في الياء:

يُحبْكُ قلبي ما حيِيتُ فإِن أمُت

يُحِبُّك عظمٌ في التُرابِ تَرِيبُ

أراد تَرِباً.

ومما جاء من ذلك في الألف قوله:

أعوذُ باللَّهِ من العَقرابِ

الشائلاتِ عُقَدَ الأذنابِ

ومما جاء من ذلك في الواو قوله:

..........

مِن حيثُ ما سلكوا أدنو فأنظورُ

من الزيادة ما اختلف في جوازه في الضرورة وهو مدّ المقصور. فمذهب أهل البصرة أنّه لا يجوز أصلاً لأنّه لا يثبت سماعاً ولا يقبله قياس، لأنّه ليس فيه رجوع إلى أصل ولا تشبيه غير جائز بجائز.

ومذهب أهل الكوفة أَنَّه يجوز، وهو مذهب الفراء أيضاً إِلاَّ أَنَّ الفراء لم يُجزه إِلاَّ بشرط أن يكون المقصور ليس له قياس يوجب قصره نحو رَحَى مثلاً، فإِن كان له ما يوجب قصره لم يجز مدُّه عنده نحو سَكرَى، فإِنَّه لا يجوز لأنَّه مؤنث سكران، وفَعلَى فَعْلان لا يكون إِلاّ مقصوراً.

وكلّ ذلك عندنا فاسد.

واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

سَيُغنِينِي الذي أغناكَ عَنِّي

فلا فَقرٌ يدومُ ولا غِناءُ

فمدّ الغِنى ضدّ الفقر، وهو مقصور، وكذلك قول الآخر:

قد علِمت أُختُ بني السِعلاء

وعلِمَت ذاك مع الجواء

أنْ نِعْمَ مأكولاً على الخواءِ

يا لكِ من تمرٍ ومن شيشاءِ

يَنشُبُ في المِسعَلِ واللهاءِ

فمدَّ السِعَلى والجَوَى واللَهى وهي مقصورات.

وفي الجواب عندنا أَنَّه لا يعلم قائله فلا حجة فيه. فأما قوله:

.............

فلا فقرٌ يدومُ ولا غِناءُ

فيحتمل أن يكون الغِنى في الأصل ممدوداً مصدراً لِغانَى كأنه قال: فلا افتقارُ شخصٍ لشخص يدُوم ولا استغناءُ شخص عن شخص يدوم أيضاً، فيكون هذا مصدراً لغانَى الذي تدخل عليه التاء فيقال: تَغَانَى، قال الشاعر:

كِلانا غَنِيٌّ عن أخيهِ حياتُهُ

ونحنُ إذا مِتْنا أشدُّ تَغانِيا

ومن زيادة الحرف زيادتهم الألف واللام في الاسم العلم نحو قوله:

باعدَ أُمَّ العمرِو من أسيرِها

البيت

وقول الآخر:

أما ودماءٍ لا تزالُ مُراقَةً

على قُنَّةِ العُزَّى وبالنَّسرِ عَنْدَمَا

ومنها زيادة الكاف في نحو قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء} (الشورى: ١١). ألا ترى أنَّ المعنى ليس مثله شيء، ولو كانت الكاف غير زائدة لكان في ذلك مثل الله تعالى.

وإِنَّما جعل ذلك من الضرائر لقلَّة مجيئه في الكلام، بل بابهُ الشعر.

وعلى مثل ذلك ينبغي عندي أن يُحمل قوله:

فصُيِّروا مثلَ كعصفٍ مأكولْ

يريد مثل عصف مأكول.

فإِن قلت: فهلا جعلت الكاف غير زائدة في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء} على أن تكون «مثل» يريد بها ما أُضيفت إليه إذ العربُ تقول: مثلُكَ يفعل كذا، تريد: أَنت تفعلُ كذا، ومثله قوله:

مِثلِيَ لا يُحسِنُ قولاً فَعْفَعِي

والشاةُ لا تَمشِي مَعَ الهَملَّعِ

يريد: أَنا لا أُحسنُ قولاً فَعَفَعِي، فكأَنّه قال: ليس كهُ شيءٌ، أَي ليس كاللَّهِ شيء.

والجواب: أَنَّ العرب لا تقول: مثلُك يفعل كذا، وهي تعني: أَنَت تفعل كذا إِلاّ على طريقة إقامة الحجة على المخاطب، كأَنَّه قال: مثلُكَ يفعلُ كذا فافعَلْهُ فلو حملت الآية عليه لأدَّى ذلك إلى إثبات مثل لِلَّه تعالى.

ومنها إثباتهم ضمير النصب في العامل الأول في باب الإِعمال إذا أَعملت الثاني تشبيهاً بالمرفوع، نحو قوله:

علّموني كيفَ أَبكيهِم إذا خَفَّ القَطينُ

ومنها زيادة مَنْ في مذهب أهل الكوفة نحو قوله:

يا شَاةَ مَنْ قَنَصٍ لمَنْ حلَّتْ لهُ

حرُمَت علَيَّ وليتَها لم تَحرُم

وقوله:

آلُ الزبير سنامُ المجدِ قد علِمَتْ

ذاكَ القبائلُ والأثْرَوْنَ مَنْ عَدَدا

وقد تقدم توجيه البيتين على غير الزيادة في باب مَنْ.

ومن الزيادة دخول النون الخفيفة في غير الأماكن التي ينبغي أَن تدخل فيها، وقد حُصِرت في بابها. فمن ذلك قوله:

ربَّما أَوفيتُ في عَلَمٍ

تَرْفَعَنْ ثَوبِي شَمالاتُ

ومن زيادة الحركة تحريك العين الساكنة إتباعاً لما قبلها في الشعر نحو قول الشاعر:

إذا تجاوَبَ نَوْحٌ قامتا مَعهُ

ضَرباً أَليماً بسِبتٍ يلعَجُ الجِلِدا

يريد: الجِلْدَ، فأَتبع. ومنه قول الآخر:

وقاتمِ الأعماقِ خاوي المُختَرَقْ

مُشتَبِهِ الأعلامِ لمّاعِ الخَفَقْ

يريد: الخَفْقِ، فأَتبع. ومنه قول زهير:

ثم استمّروا وقالوا إِنَّ مشرَبَكُم

ماءٌ بشَرقيّ سَلمَى فَيْدُ أَوركَكُ

يريد: رَكّاً.k قال الأصمعي: سأَلتُ أَعرابياً بجَنَبَات فَيْدٍ هل تعرفُ ركَكَاً؟ فقال: لا ولكنه كان هنا ماء يسمى ركّاً فذهب. فعلمتُ أَنَّ زهيراً اضطُرَّ فحرَّك. وووجه جواز هذا التحريك التشبيه بالتحريك الذي يكون في الكلام إذا نقلت نحو قول الشاعر:

أَنا ابنُ ماوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَقُرْ

يريد: النَقْرُ، فنقل. ومثل ما تقدَّم في الضرورة قول زهير أَيضاً:

حتّى استغاثَ بسَيَ فزُّ غَيْطَلَةٍ

خافَ العُيونَ فلم يُنظَرْ بِهِ الحَشَكُ

يريد: الحَشْكُ، فحرَّك ضرورة، والحَشْكُ امتلاء الضرع باللبن واحتفاله، مصدر حشَكَ يحشَكُ.

ومن زيادة الحركة فكّ المدغم الذي كان الأول من المثلين فيه غير متحرِّك نحو قول الشاعر:

الحمدُ للَّهِ العَلِّي الأجلَلِ

يريد: الأجلّ. وقوله:

يَشكو الوَجَى من أظلَلٍ وأضلَلِ

يريد: من أَظَلَ. وقول الآخر:

مهلاً أعاذِلُ قد جرَّبْتِ من خُلُقِي

أَنّي أَجودُ لأقوامٍ وإن ضَنِنُوا

يريد: ضنّوا. وإِنَّما جاز ذلك لأنَّه مما يردّ فيه اللفظ إلى أصله.

ومن زيادة الحركة أَيضاً إجراء المعتل مجرى الصحيح فلا تستثقل الحركة فيه ويحكم له بحكمه لو كان آخره حرفاً صحيحاً فتقول في يغزو: يغزوُ، بضم الواو، وفي يرمي: يرمِيُ، بضم الياء، وعلى ذلك جاء قوله:

ألم يأتيك والأنباءُ تَنمِي

بما لاقتْ لبونُ بَني زيادِ

فأثبتَ الياء في يأتيك. وقوله:

هجوتَ زبّان ثمَّ جئْتَ معتَذِراً

من هجوِ زبّانَ لم تَهجُو ولم تَدَعِ

فأثبت الواو في قوله: لم تَهجُو. ولا يجوز على هذا إثبات الألف في يخشَى في الجزم لأنّه لا يمكن تحريكها.

ومن الناس من زعم أَنَّ المحذوف من يأتيك ويهجو الضّمة المقدرة في حرف العلة لا الملفوظ بها، وأجاز إثبات الألف في لم يخش، واستدلَّ على ذلك بقراءة حمزة/ {لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى} (طه: ٧٧). فأثبت الألف في تخشى وهو معطوف على لا تخف المجزوم. والصحيح ما ذكرناه أولاً، وقد تقدم توجيه هذه القراءة في باب الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلة.

وكذلك أيضاً استدلَّ بقول الشاعر:

إذا العجوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ

ولا تَرضّاها ولا تَمَلَّقِ

فأثبت الألف في تَرَضّاها، وهو مجزوم. وذلك لا حجة فيه لاحتمال أن يكون في موضع رفع عطف على ما بعد الفاء لأنَّ ما بعد الفاء الواقعة جواباً يجوز في الفعل المعطوف عليه الرفع على اللفظ والجزم على الموضع فتقول: إِنْ يقُمْ زيدٌ فسيقومُ بكرٌ ويخْرجُ عمروٌ، برفع يخرج وجزمه ونصبه.

ومن إجراء المعتل مجرى الصحيح قول الشاعر:

أبيِتُ على معارِيَ فاخرات

بهِنَّ مُلَوَّبٌ كدِمِ العَبِيطِ

وكان الوجه أن يقول: معارٍ، على ما يُبيّن في بابه. وقول الآخر:

فيوماً يُجارِينَ الهَوى غيرَ ماضيٍ

ويوماً تَرَى فِيهِنَّ غولاً تَغَوَّلُ

وكان القياس أن يقول: غير ماضٍ، بحذف الياء. وقول الآخر:

قد عجِبَتْ مِنّي ومِنْ يُعَيلِيا

لما رأتِني خَلَقاً مُقلَولِيا

وكان القياس أن يقول: يُعيل. وقال الفرزدق:

فلو كانَ عبدُ الله مولىً هجوتُهُ

ولكنَّ عبدَ اللَّهِ مَولى مَوالِيا

وكان القياس: موالٍ. وقول الآخر:

ما إنْ رأيتُ ولا أرَى في مُدَّتي

كجواريٍ يلعَبْنَ بالصَحراءِ

وفيه ضرورتان: إجراء المعتل مجرى الصحيح وصرف ما لا ينَصرف. وقول الآخر:

........

سماءُ الإِلهِ فوقَ سَبعِ سمائِيا

وفيه ثلاث ضرائر: إحداها جمع فَعال على فعائل وليس ذلك بقياس. والأخرى: إجراء المعتل مجرى الصحيح، ولولا ذلك لقال: سَماءٍ. والأُخرى: إِنَّه لم يحوّله وقياس مثله أَن يحوَّل إلى فَعَالَى ويبدل الهمزة ياء فيقال: سَمايا، كما يقال خَطايا في جمع خطيئة. وسنبيّن ذلك في التصريف إِنْ شاء الله تعالى.

وأما الحذف فينقسم قسمين: قسم اختلف في جوازه، وقسم اتفق على جوازه. والمختلف في جوازه منع الصرف مما ينصرف.

فمذهب أهل الكوفة إجازته. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

فما كان صحنٌ لا حابسٌ

يَفوقانِ مِرْداسَ في مَجْمَعِ

وبقول الآخر:

وقائلةٍ ما بالُ دوسَرَ بَعدَنا

صحا قلبُهُ عن آلِ ليلى وعَنْ هندِ

وبقول الآخر:

ولولا انقطاعُ الوَحي بعدَ مُحَمَّدٍ

قلنا مُحمَّدُ من أبيه بديلُ

وبقول الآخر:

يا ريحَ من نَحوِ الشَمالِ هُبّي

وبقول الآخر:

عباسُ عباسٌ إذا احتدَمَ الوغَى

والفضلُ فضلٌ والربيعُ ربيعُ

وبقول الآخر:

يحدو ثَمانِيَ مولعاً بِلَقاحِها

حتّى هَمَمْنَ بِزَيْغَةِ الأرتاجِ

وبقول الآخر:

ومِمَّنْ ولدُوا عامرُ

ذو الطُولِ وذو العَرضِ

فمنع صرف مرداس ودوسر ومحمّد وريح وعباس وثمانٍ وعامرٍ، وليس في هذه الأسماء ما يوجب منع صرفها.

فالجواب: إِنَّ هذه الأبيات التي أوردوا ليس فيها ما يدل على منع صرف ما لا ينصرف إِلاَّ قوله: ما بال دوسَر، وذلك أنَّ منع الصرف إِنّما يبين بحذف التنوين مع كونه في موضع الخفض مفتوحاً، وإِلاَّ فممكن أن يكون من قبيل حذف النون خاصة لإِجراء الاسم الذي ينصرف مجرى غير المنصرف فيكون من قبيل قول الشاعر:

........

شلّتُ يدا وحَشيِّ من قاتل

فحذف التنوين من وحشي وخفضه من قبيل قوله:

اضرِبَ عنكَ الهمومَ طارِقَها

ضربَكَ بالسَيفِ قَوْنَسَ الفَرَسِ

فحذف النون من اضرَبَنْ للضرورة وهي بمنزلة التنوين، ولذلك يبدل منها في الوقف. فإذا ثبت أَنَّ الذي يمكن أن يُحتجَّ به قوله:

............ ما بالُ دوسَرَ

.... البيت

والرواية الصحيحة فيه إنّما هي: ما لِلقُريعيِّ بعدَنا، لم يكن لهم في جميع ما أوردوا من ذلك حجة.

وأيضاً فإِنَّ أكثر هذه الأبيات يمكن أن يكون ما ورد فيها من منع الصرف لموجب أو يكون الاسم مبنياً. أما قوله: يحدو ثمانِيَ. فلأنَّه لما كان جمعاً في المعنى وكان على وزن مساجد في اللفظ منع الصرف لذلك. وقد تقدم أن شِبْهَ العلَّة علَّة في باب ما لا ينصرف. وأما قوله:

ومِمّن ولدُوا عامرُ...........

.... البيت

فيحتمل أن يريد القبيلة فيكون قد منع الصرف للتأنيث والتعريف.

فإن قيل: لو أراد القبيلة لقال: ذات، فالجواب: إِنّه أراد القبيلة فمنع الصرف ثم راعى لفظ عامر لأنّه في الأصل قبل أن يجمع اسماً للقبيلة مذكّر فلذلك قالوا: ذو، حملاً على اللفظ، أو ذكّر حملاً على معنى الحيّ لأنَّ القبيلة والحي سواء، ومن الحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أُخرى قوله:

قامت تُبكّيه على قبرِهِ

من لِيَ من بعدِكَ يا عامِرُ

تركتَنِي في الدارِ ذا غُربةٍ

قد ذَلَّ من ليسَ له ناصِرُ

فقوله: قامت، حملا على المعنى لأنّه يخبر عن مؤنثه، وقوله بعد ذلك: ذا غربةٍ، على اللفظ كأنّه قال: شخصاً ذا غربةٍ، لأنَّ الشخص مذكر وإنْ كان واقعاً على مؤنث.

ومن مجرد الحمل على اللفظ قوله:

وعنترةُ الفلحاءُ جاءَ مُلأمَاً

كأنّكَ فندٌ من عَمَايَةَ أَسودُ

فقال: الفلحاء، لأنَّ لفظ عنترة مؤنَّث بالتاء وإن كان واقعاً على مذكّر.

وأمَّا قوله:

عباسُ عباسٌ...............

...... البيت

فيمكن أن يكون الأول منادى كأنه قال: يا عباسُ أنت عباسٌ، فلم ينون عباساً المنادى لأنَّه مبني.

وأمَّا قوله:

لولا انقطاعُ الوحيِ...........

..... البيت

فلا يعلم قائله. وكذلك:

.............

يفوقانِ مرداسَ......... البيت

إنما الرواية الصحيحة فيه: يفوقان شَيخِيَ وشَيخَيَّ بلفظ الإِفراد وبلفظ التثنية وقد قِرِىء: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} (التوبة: ٢٥)، بالفتح من غير تنوين، وينبغي أن يحمل على أَنَّه منع صرفه للتعريف والتأنيث لأنه ذهب به مذهب البقعة.

وقوله:

يا ريحَ من نحوِ الشَمالِ...........

إن صح فلا وجه له إِلاَّ حذف التنوين خاصة من غير أنْ يجري مجرى ما لا ينصرف كما تقدم.

فإن قيل: ما الضرورة الداعية إلى فتحه وهلا قيل: يا ريحُ، بالضم على الإِقبال؟

فالجواب: إنَّ الشاعر لم يرد ذلك وإنما أراد أن يقول: يا ريحاً كائنة من نحو الشَمال، فوصفها بالمجرور ولا يوصف بالمجرور إلاَّ نكرة، ثم قال بعد ذلك: هُبّي، ولو جعلها معرفة لكان المجرور متعلقاً بهُبّي لا موضع له من الإِعراب ولكان المعنى خلاف المعنى المتقدم، فلما أخذه على أنّه المجرور من صفة المنادى اضطُرَّ إلى النصب.

ومن الحذف المتفق على جوازه الترخيم من غير النداء وهو ينقسم قسمين: ترخيم على قياس الترخيم الذي يكون في النداء وقسم ليس كذلك.

واختُلف في الأول، فمذهب سيبويه أَنَّه يجوز على لغة من نَوَى وعلى لغة من لم ينو.

فمذهب أبي العباس أنه لا يجوز إلاّ على لغة من لم ينو. وحجته على ذلك أنّه حذف في غير النداء، والمحذوف في غير النداء يجري آخره بالإِعراب كيد وبابه، ويرد عليه بالسماع والقياس.

أما القياس فإنَّه حذف في غير النداء مشبه بالحذف في النداء، بدليل أنَّه لا يجوز في غير علم ولا ثلاثي وإنّما يجوز حيث يجوز الترخيم في النداء. فلما كان كذلك انبغى أن يكون موافقاً له في مجيئه على اللغتين.

وأمَّا السماع فقول جرير:

أَلا أَضحَت حبالُكُم رِماما

وأَضحت منكَ شاسِعةً أُماما

فرخَّم أُمامة على لغة من نوى. وردَّ أبو العباس المبرِّد هذه الرواية وزعم أنَّ الرواية:

.............

وما عهدٌ كعَهدِكِ يا أُماما

فرخَّم في النداء. وهذا لا يُردُّ به لأنَّ روايته لا تقدح في رواية سيبويه وغيره من البصريين.

ومن ذلك قول الآخر:

خذُوا حظَّكم يا آلَ عِكرمَ واذكروا

أَواصِرَنا والرحمُ بالغيبِ تُذكَرُ

والمبرد يجعل هذا ممنوع الصرف وقصد به القبيلة.

وهذا ممكن، لكن إذا ثبت أنَّ الترخيم في غير النداء يجيء على اللغتين لم يحتج إلى هذا التأويل. ومن ذلك قول ابن أحمر:

أَبو حَنَشٍ يؤرّقُنا وطِلْقٌ

وعبّادٌ وآوِنَةٌ أُثالا

وزعم المبرّد أنَّ أُثالا معطوف على الضمير في يؤرّقنا المنصوب، كأنه قال: يؤرقنا ويؤرق أُثالاً.

وأما السيرافي فزعم أنَّ أُثالا ليس على ما قاله المبرِّد ولا ما قاله سيبويه، لأنَّ قول المبرد يشهد على بطلانه القصة، وذلك أنَّ البيت لابن أحمر يرثي قوماً فُقدوا من جملتهم أُثالة، فأُثالُ على هذا مؤرِّق لا مؤرَّق. ورد قول سيبويه، لأنَّ أُثالة لم يوجد في كلامهم وإنّما المحفوظ أُثال، ويجعل أُثالاً في هذا البيت مما نصب بإضمار فعل لدلالة ما تقدم عليه، لأنه إذا أرقه عبّادٌ وطَلْقٌ وأبو حنش فقد يذكر أُثالاً لأنه من جملتهم، ويجعله نظير ما ذهب إليه الخليل في قول الشاعر:

إذا تغنّى الحمامُ الوُرقُ هيّجَني

ولو تعزَّبْتُ عنها أُمَّ عَمّارِ

ألا ترى أنه إذا هيّجه فقد ذكّره أُمَّ عمّار، كأنه قال: ذكّرني أُمَّ عمار.

وهذا ليس مثله، لأنه ليس في قوله:

أبو حنشٍ يؤرِّقُنا وطَلْقٌ

وعبّادٌ.......... البيت

ما يدل على المحذوف، لأنه لا يلزمه إذا أرَّقه هؤلاء أن يتذكّر أُثالاً، وقوله: لا يُحفظ في كلامهم أُثالة اسماً لرجل، لا يلزم، لأنّه إذا لم يحفظه فقد حفظه سيبويه.

ومن أدلَّ دليل على صحة مذهب سيبويه قول الشاعر:

إنَّ ابنَ حارِثَ إن أَشتَقْ لرؤيتهِ

أو أمتَدِحْه فإنَّ الناسَ قد علِمُوا

لأنّه لا يحتمل التأويل.

والذي ليس كذلك يُحفظ ولا يُقاس عليه، فمن ذلك قول العجاج:

قواطِناً مكّةَ مِنْ وُرقِ الحَمِي

يريد: الحمام. واختلف في المحذوف، فمنهم من قال: أن المحذوف منه الألف والميم فصار: الحَمَ، ثم أجراه بالإِعراب وأطلق. ومنهم من قال: إن المحذوف منه الألف الزائدة كقول الآخر:

ألا لا باركَ اللَّهُ في سُهيلٍ

إذا ما اللَّهُ باركَ في الرجالِ

وقول الآخر:

أقبلَ سيلٌ جاءَ من أمرِ اللَّه

يحرُدُ حَرْدَ الجَيَّنةِ المُغِلّه

فصار الحَمَمِ، ثم أبدل من أحد المثلين ياء وهو موجود في كلامهم في المضاعف نحو قولهم: قَضَيتُ أظفاري، يريد: قَصَصتُ، وكذلك تظّنيت في تظنَّنتُ، وفي المضاعفين كقول عمر بن أبي ربيعة:

رأت رجلاً أيْما إذا الشمس عارضَتْ

فيَضحَى وأيما بالعَشيّ فيَخْصَرُ

يريد: أما. فصار الحَمِي، كسر ما قبل الياء لتصحَّ.

ومنهم من قال: إن المحذوف منه الميم الأخيره فصار الحَمَى فأشبه صحَارى، لأنه في المعنى جمع وفي آخره ألف كما أنَّ صحَارَى كذلك، والعرب تقول في صحارَى: صحارِي، فحرَّك الحَمَى إلى الحَمِي.

وهذه الأوجه محكية، والأحسن منها ما تقدم، لأنَّه ليس فيه إلاّ تغيير واحد.

ومن ذلك أيضاً قولُ الآخر:

........

تُرِيكَ المَنا برؤوس الأسَلْ

يريد: المَنايا. وقول الآخر.

وكانت مَناها بأرضٍ ليس يبلُغُها

بصاحبِ الهَمّ إلاّ الناقةُ الأجُدُ

يريد: منازُلها. وقول الآخر:

درسَ المَنا بمُتالعٍ فأبانِ

...........

يريد: المنازِلُ. وقول علقمة:

كأن إبريقَهُم ظَبيٌ على شَرَفٍ

مقدَّمٌ بسَبا الكَتَّانِ مَلثُومُ

يريد: بسبائب الكتان، فحذف. وقيل: يريد بسَبِي الكتان فحذف أيضاً وعلى هذا ينبغي أن يثبت في سبا الألف.

ومن ذلك أيضاً قول الآخر:

بالخيرِ خيراتٍ وإن شرّاً فَأ

ولا أُريد الشر إلا أن تأ

قيل: يريد فأَصابك الشر، فاكتفى بالهمزة والفاء، وأراد: إلاّ أن تشاء فاكتفى بالتاء والهمزة. وقيل: أَراد فالشر أردت فقطع همزة الوصل واكتفى بالهمزة والفاء، وأَراد: ولا أُريد الشر إلاّ أن تشاء، فحذف الشين والألف من تشاء واكتفى بالتاء والهمزة.

ومن ذلك أيضاً قوله:

قلنا لها يوماً قِفي قالت قافْ

لا تَحسَبي أنَّا نَسِينا الإِيجافْ

يريد: أنَّها اكتفت بالقاف من وقفتُ.

وقد جاء في كلامهم شيء يُحفظ ولا يُقاس عليه لندوره، وذلك قولهم: ألا تا، بلى فا، يريد: أَلا تفعل؟ فقال له المجيب: بلى فافعل.

ومن المتفق على جوازه حذف النون من مثل من ولكن لالتقاء الساكنين تشبيهاً لها بالتنوين نحو قول الشاعر:

فلستُ بآتيهِ ولا أَستطيعُهُ

ولاكِ اسقنِي إنْ كانَ ماؤكَ ذا فَضلِ

يريد ولكن فحذف النون. وقول الآخر:

وكأنَّ الخَمرَ المُدامَ مِ الإِسفِنْطِ

ممزوجةٌ بماءِ الزَلالِ

يريد: مِن الإِسفِنْطِ، فحذف.

وكذلك قول الآخر وهو أبو صخر الهذلي:

كأنَّهم مِ الآنَ لم يتَغيَّروا

وقد مرَّ للدارَيْنِ من بَعدِنا عُصْرُ

يريد: مِنَ الآن، فحذف أيضاً. ووجه جواز ذلك تشبيهه بالتنوين.

وأما حذف التنوين لالتقاء الساكنين فمن الناس من جعله ضرورة، ومنهم من أجازه في فصيح الكلام، وهو الصحيح. وقد قرىء: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }{اللَّهُ الصَّمَدُ } (الإِخلاص: ١، ٢). بحذف التنوين.

وقرأ عمرو بن عقيل: {وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} (يس: ٤٠). بحذف التنوين من سابق، فسئل عن ذلك فقال: لو نوَّنتُه لكان أوزن، يريد: أثقل. وكان عمرو بن عقيل فصيحاً. وقد حمل على ذلك أبو عمرو قوله تعالى: {عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ} (التوبة: ٣٠) فجعل عزيراً عربياً وحُذِف منه التنوين لالتقاء الساكنين.

ومما جاء في الشعر من ذلك قوله:

عمروُ الذي هشَمَ الثريدَ لقومِهِ

ورجالُ مكّةَ مُسنِتونَ عِجافُ

وقال الآخر:

فألفيتُهُ غيرَ مُستَعتِبٍ

ولا ذاكرَ اللَّهَ إلاّ قليلاً

وقول الآخر:

أو من بني زُهرَةَ الأخيارِ قد عُلِموا

أو من بني خَلفِ الخُضرِ الجَلاعِيدِ

وقول الآخر:

حميدُ الذي أمَجٌ دارُهُ

وأمثال ذلك كثير.

ومن الحذف حذف أحد الحرفين المشدَّدين في القوافي نحو قول طرفة:

أَصحوتَ اليومَ أَم شاقَتْكَ هِرْ

ومن الحُبِّ جُنونٌ مُستَعِرْ

فحذف إحدى الراءين من هرْ. وقوله:

ليسَ هذا منكِ ماويَّ بِحُرْ

فحذف إحدى الراءين من بِحُرَ. وقول الآخر وهو لبيد:

وقبيلٌ من لُكَيزٍ حاضرٌ

رهطُ مرجومٍ ورهطُ ابن المُعَلْ

يريد: المُعلّى، فحذف الألف (واللام).

ومن الحذف أيضاً حذف ياء الإِضافة في القوافي تشبيهاً بحذف حرف الإِطلاق نحو قول الشاعر:

إنَّ تقَوى ربِّنا خيرُ نَفَلْ

وبإذنِ اللَّهِ رَيْثي وعَجَلْ

فحذف الياء تشبيهاً بحذِفِها من المنادى.

ومن الحذف حذف الياء من قاضي وجوارِي وبابهما في حال الإِضافة والتعريف بالألف واللام تشبيهاً للألف واللام والإِضافة بما عاقبتاه وهو التنوين، فكما تحذف مع التنوين كذلك حذفت معهما نحو ما أَنشده سيبويه من قول الشاعر:

وطرتُ بمنُصُلِي في يَعمَلاتٍ

دوامِي الأيدِ يخبِطْنَ السَرِيحا

فحذف الياء من الأيدي.

وقول الآخر:

كنواح ريشِ حمامةٍ نَجِدِيَّةٍ

ومَسحتُ باللثتَينِ عَصفَ الإِثِمد

فحذف الياء وكان ينبغي أن يثبتها فيقول: كنواحِي ريشِ، شبه المضاف إليه بالتنوين لمعاقبتهِ له فحذف الياء معه كما يحذفها مع التنوين.

ومن الحذف أيضاً حذف المضاف إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه، بل يدل عليه تقدّم خبر أو شيء ليس في اللفظ ومنه قول الشاعر:

عشيّةَ فرَّ الحارثيّونَ بعدما

قضَى نَحبَهُ في مُلتَقَى القَومِ هوبَرُ

يريد: ابنُ هَوبر، فحذف أيضاً. وقول الآخر:

........

.......... بما أَعيَى النَطاسِيَّ حِذْيَما

يريد ابنَ حذيم، فحذف ابناً، وليس في اللفظ ما يدل على شيء من ذلك. ووجه إجازته التشبيه بما في اللفظ عليه دليل.

ومن الحذف قصر الممدود. وفيه خلاف، فمذهب سيبويه وكافة البصريين والكوفيين غير الفراء أنّه يجوز عموماً.

والفراء يفصل فيقول: الممدود لا يخلو أن يكون له قياس يوجب مده مثل فَعْلاء مؤنث أَفَعَل أو لا يكون له ذلك كالهَواء مثلاً بين السماء والأرض. فإن كان به قياس يوجب مدَّه فلا يجوز عنده قصره، وإن لم يكن له قياس يوجب مده أجاز قصره.

والصحيح أنّه يجوز قصره على كل حال، لأنَّه ردّ فرع إلى أصل، لأنَّ الأصل أن لا يلحق الاسم زيادة على حروفه الأصول.

فمّما جاء من قصر الممدود الذي لا قياس لمدِّه قول الشاعر:

وأخرَجَ أُمُّهُ لسواسِ سَلْمَى

لمعفورِ الضَرا ضَرِمِ الجَنِينِ

والضَراء ممدود. وقول الآخر:

لا بُدَّ من صَنْعا وإن طالَ السَفَرْ

فقصر صَنعاء وهو ممدود ومما جاء من قصر الممدود الذي له قياس يوجب مده قول الآخر:

ولكنَّما أُهدِي لقيسٍ هديَّةً

بِفَيَ من أهداها لكَ الدَهرَ إثلِبُ

ومصدر أَفعَلِ إنَّما هو على إفعال.

ومن ذلك قول الأعشى:

الواهبُ العدّا وكلَّ طِمِرَّةٍ

ما إن تنالُ يداً الطَويلِ قَذالَها

وذلك أن كل فَعّال من معتل العين إنَّما هو ممدود.

وقول الآخر:

فلو أَنَّ الأطِبّا كانُ حولي

وكانَ مع الأطبّاءِ الأُساةُ

ولأنَّه ليس في الكلام أفعِلا مقصوراً.

ومن الحذف تسكين عين فَعَل المفتوحة تشبيهاً لها بالعين المضمومة والمكسورة نحو عَضُد وكَتِف، تقول فيهما: عَضْدٌ وكَتْفٌ، بتسكين العين نحو قول الشاعر:

على مَحالاتٍ عُكِسْنَ عَكْسا

إذا تسدّاها طِلاباً غَلْسا

وإنّما يقال: غَلَسَ، بالفتح. وقول الآخر:

حتى ديار الحيّ قفر البَلْدِ

من هجيم وأعالي الصرد

يريد: البَلَد.

وقول الآخر:

وما كلُّ مغبونٍ ولو سَلْفَ سَلعُهُ

براجعِ ما قد فاتَهُ بردَادِ

يريد: سَلَفَ.

ومن الحذف تسكين حركة الإِعراب إجراء للمنفصل مجرى المتصل نحو قول الآخر:

إذا اعوجَجْنَ قلت صاحِبْ قَوِّمِ

بالدَوِّ أشباهَ السَفينِ العُوَّمِ

فسكَّن الباء من صاحب إجراء للمنفصل مجرى المتصل فجعل حِبُ قَـ كفِعُل وإن لم يكن في الكلام، لأنَّه لو ورد في الكلام لجاز تسكينه لثقل الضمة. وقول امرىء القيس:

فاليومَ أشربْ غيرَ مُستَحقِبٍ

إثماً من اللَّهِ ولا واغِلِ

فسكَّن الباء من أَشربُ إجراء للمنفصل مجرى المتصل فجعل: رَبُ غَـ كَفَعُلَ.

وقول الآخر:

رُحتِ وفي رِجْلَيْكِ ما فِيهما

وقد بدا هَنْكِ مِنَ المِئْزَرِ

فسكن النون من هنك إجراء للمنفصل مجرى المتصل.

وقول جرير:

سيروا بني العَمّ فالأهوازُ منزِلُكم

ونهرُ تِيزَى فما تعرِفْكُم العَرَبُ

فسكنَّ الفاء من تعرفكم إجراء للمنفصل مجرى المتصل، فجعل رِفُكُ كفِعُلُ وإن لم يكن في الكلام، لأنه لو ورد في الكلام لجاز تسكينه لثِقل الضمة. والمبَّرد لا يجيز هذا ويزعم أنَّ الرواية في قوله: فاليوم أشربْ، أسقى.

وفي قول جرير: فما تعرِفُكُم، ولم تَعْرِفكم وفي قوله: صاحِبْ قَومِ، صاح قومِ، وفي بدا هَنْكِ، بدا ذاكَ. وهذه الروايات وإن ثبتت لا يدفع بها ما رواه غيره.

ومن الحذف تسكين الفتحة التي تكون في الآخر إجراء أيضاً للمنفصل مجرى المتصل وهو قبيح، نحو قوله:

تَرّاكُ أمكَنةٍ إذا لم أرضَها

أو يرتَبِطْ بعضَ النفوسِ حِمامُها

فسكن يرتبط وكان ينبغي أن يكون مفتوحاً لأنَّ أو الداخلة عليه بمنزلة إلى أن.

وكذلك قول وضاح:

عجِبَ الناسُ وقالوا

شِعرُ وضّاح اليَمانِي

إنّما شِعرِيَ شَهْدٌ

قد خُلِطْ بجُلجُلانِ

فسكن الطاء من خُلِطَ إجراء للمنفصل مجرى المتصل فجعل لِطَبِ كفِعَلٍ وسكَّن المفتوح كما سكنه من المتصل للضرورة.

ومن الحذف أَيضاً حذف حروف العلة للاكتفاء بالحركات منها.

فمن حذف الألف قول الشاعر:

أَقبلَ سيلٌ جاءَ من أَمرِ اللَّهْ

فحذف الألف من الله. ومن حذف الياء قول الآخر:

كفّاكَ كفٌّ ما تُلِيقُ دِرهما

جوداً وأُخرى تُعطِ بالسيف الدما

فحذف الياء من تُعطِي واكتفى بالكسرة عنها.

ومن حذف الواو:

فلو أَنَّ الأطِبّا كانُ حولِي

وكان مع الأطبّاءِ الأساةُ

فحذف واو الضمير. وإِنَّما جاز ذلك لأنَّ فيه رد الشيء إلى أَصله، لأنَّ هذه الحروف المحذوفة زوائد.

وأَمَّا حذف واو الضمير والياء من تعطي وإن لم تكونا زائدتين فمشبَّهات بالزائدة.

ومن الحذف أَيضاً حذف صلة الضمير المذكَّر الغائب المنصوب إذا كان ما قبله متحركاً. وذلك أَنَّ العرب تصله بواو إذا كان ما قبله مضموماً أو مفتوحاً نحو: ضَرَبَهُ ويَضرِبُهُ، وبياء إذا كان ما قبله مكسوراً نحو: بِهِ، ومنهم من يصله بواو نحو بِهُ. فإذا وقفت حذفت الصلة فقلت: بِهْ وضَرَبَهْ ويضرِبُهْ. وهذا حكمه في الكلام.

ولا يجوز حذف هذه الصلات في الوصل إلا في ضرورة شعر، لأن ذلك من قبيل ردّ الكلمة إلى أَصلها، لأنَّ هذه الصلات زوائد، بدليل حذفها في الوقف. فمن ذلك قول الشاعر:

أَو مُعبرُ الظَهرِ يُنبِي عنْ وَليّتِهِ

ما حجَّ ربّهُ في الدُنيا وما اعتمَرَا

فحذف صلة الضمير في (ربُّهُ).

ومن ذلك قول الآخر:

قإِن يَكُ غَثّاً أَو سميناً فإِنَّني

سأَجعلُ عينيهِ لنفسِهِ مَقْنَعا

فحذف صلة الضمير من لنفسه.

وقد يجوز في الاضطرار حذف الصلة وحركة الضمير، إِلاَّ أَنَّ ذلك أَحسن من الأول، ووجهه إجراء الوصل مجرى الوقف. فكما تقول: بِهْ وضَربَهْ ويَضرِبُهْ، في الوقف كذلك في الوصل. فمن ذلك قول الشاعر:

فَظلِتُ لذى البيتِ العَتيقِ أُخِيلُهُ

ومِطوايَ مُشتاقانِ لَهْ أَرِقانِ

فسكنَّ الهاء من له. وقول الآخر:

وأَشربُ الماءَ ما بي نحوهُ عطشٌ

إِلاَّ لأنَّ عيونَهْ سَيلُ وادِيها

فسكن الهاء من عيونه.

وأَمَّا حذف الصلة وإبقاء الحركة فقلَّ لأنَّه لم يُجرِ الوصل مجرى الوقف ولا أَبقى الوصل على ما كان ينبغي أَن يكون عليه.

ومن الحذف أَيضاً حذف الياء من هي والواو من هو، وهو أَقبح من جميع ما تقدم. وذلك لأنَّه اجتمع فيه ضرورتان: إحداهما: تسكين الياء والواو المفتوحتين حملاً عليهما إذا كانتا مكسورتين أَو مضمومتين نحو قول النابغة الذبياني:

رَدَّتْ عليه أَقاصِيهِ ولبَّدَهُ

البيت

في إحدى الروايتين.

والأُخرى تشبيهه المنفصل بالمتصل. وذلك أَنَّه لما سكنَّها صار بمنزلته في بِهْ وضرَبَهْ. وهذا الضمير إذا كان ما قبله ساكناً نحو مِنهُ وعَليهِ جاز أَن لا يؤتى بالصلة. فكذلك ما شُبّه به. فمن ذلك قول الشاعر:

فبيناه يشري رَحلهُ قال قائِلٌ

لِمَنْ جملٌ رِخوٌ الملاطِ نَجِيبُ

فأجرى بينا هو بعد الإِسكان مجرى رَماهُ.

وقال الآخر:

دارٌ لِسُعدَى إذْهِ مِنْ هَواكا

فأَجرى إذ هِي بعد إسكان الياء مجرى عليه فلم يأتِ بصفة لذلك.

ومن الحذف أَيضاً حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، حيث لا يجوز ذلك في الكلام، وذلك في ثلاثة أَماكن:

أَحداها: صفة أَيّ المنادى نحو قولك: يا أَيُّها الرجلُ. ولا يجوز أَن تقول يا الرجلُ، إِلاَّ في ضرورة. قال الشاعر:

من أجلكِ يا التي تيّمتِ قلبي

وأَنتِ بَخيلةٌ بالودِّ عَنّي

يريد: يا أَيّتُها التي. وقول الآخر:

فيا الغلامانِ اللذانِ فَرّا

إيّاكما أَن تُكسِبانِي شَرّا

يريد: فيا أَيُّها الغلامانِ.

والثاني: أن تكون الصفة غير حقيقية. أَعني جملة أَو ظرفاً أَو مجروراً نحو قولك: جاءَني يقومُ أَبوهُ، تريد: جاءني رجلٌ يقومُ أَبوهُ. فإِنَّ ذلك لا يجوز في الكلام إِلاَّ في موضعين. أَحدهما: مع مِنْ نحو قوله: منّا ظَعنَ ومنّا أقامَ، تُريد منّا رجلٌ ظَعنَ ومنّا رجلٌ أَقامَ. وعليه قوله:

وما الدهرُ إِلاَّ تارتانِ فمنهُما

أَموتُ ومِنها أَبتغِي العيشَ أَكدح

والآخر في: نِعَم الرجلُ يقومُ، يريد: نِعمَ رجلاً يقومُ، فحذفت رجلاً لدلالة الرجل المتقدم الذكر عليه، وحذفته من مِنْ لأنَّها تقتضي التفصيل، ففيها دلالة على معنى أَحدهما أَو أَحدهم فعل كذا والآخر كذا فحذفت لقوة الدلالة.

وما عدا ذلك فلا يجوز إِلاَّ في الضرورة وهو على قسمين: مقيسٌ في الضرائر، وغير مقيس. فالمقيس أَن يكون المحذوف مرفوعاً نحو قول الشاعر:

لو قلتَ ما في قومِها لم تَيْثَمِ

يفضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَمِ

يريد: أَحدٌ يفضُلها.

وغير المقيس أَن يكون المحذوف ليس بمرفوع نحو قول الشاعر:

واللَّهِ ما زيدٌ بنامَ صاحِبُهْ

ولا مخالِطَ اللِيانِ جانِبُهْ

يريد: برجلٍ نامَ صاحِبُهُ.

وقول الآخر:

ما لكَ عندي غيرُ سَهمٍ وحَجَرْ

وغيرُ كبداءَ شديدةِ الوَتَرْ

تَرمِي بكَفِّي كانَ مِن أَرمى البَشَرْ

يريد بكفّي رجلٍ كان من أرمى البشر.

والثالث: أَن يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه من غير أَن تكون الصفة مختصة بجنس، كمُهندس، فإِنَّه وصف خاص بمن يعقل. أَو تكون قد استعملت استعمال الأسماء نحو الأبطح والأبرق. أَو يتقدَّم لفظ دال على الموصوف نحو: أعطِني ماءً ولو بارداً، يريد: ولو ماءً بارداً، نحو قول أَبي دؤاد:

وقُصرَى شَنِجِ الأنساءِ نَبّاجٍ منَ الشُعبِ

يريد: وقصرا ثورٍ شنَجِ الأنساءِ، فحذف الموصوف وليست الصفة خاصة بثور الوحش، لأنَّ شَنِج الأنساء يوصفِ به أَشياء كثيرة كالفرس والغزال، ولا هي مما استعمل استعمال الأسماء ولا تقدم ما يدل على الموصوف.

ويجوز القياس على ذلك في الضرائر. ووجه جواز جميع ذلك التشبيه بحذف الموصوف حيث يجوز ذلك فيه.

ومن الحذف تسكين المنصوب الذي في آخره حرف علة وقبله كسرة إجراء للمنصوب مجرى المرفوع نحو قوله:

وكسوتَ عارِي لحمُهُ فتركتَهُ

جذلانَ يَسحَبُ ذيلَهُ ورداءَهُ

وكان حقه أَن يقول: وكسوت عارياً لحمُهُ، فسكَّن.

ومن الحذف أَيضاً الجزم بعد الحذف تشبيهاً بما لم يحذف منه شيء، تقول: لم يَغزْ، فسكن الزاي بعد حذف الواو لأنَّك تُشبّه الكلمة بعد الحذف بما لم يُحذف منه شيء، فكما أَنَّك تجزم يضرب إذا أَدخلت عليه الجازم كذلك تفعل بيغزُ، فمن ذلك قول الشاعر:

ومن يَتّقْ فإِنَّ اللَّهَ معهُ

ورزقُ اللَّهِ مؤتابٌ وغادِي

فحذف الياء من يتّقي ثم حذف الحركة من القاف بعد ذلك.

ونحو من ذلك قول الآخر:

قالت سُلَيْمَى اشتَرْ لنا دَقِيقا

وهاتِ خُبز البُرِّ أَو سَوِيقا

فحذف الياء من اشترِي ثم حذف حركة الراء لأنَّه شبَّهه بعد الحذف بما لم يُحذف منه شيء.

ومن الحذف أَيضاً حذف نون اضرِبَنْ. من ذلك:

اضرِبَ عنكَ الهمومَ طارِقَها

ضربَكَ بالسَوطِ قَونَس الفَرسِ

فحذفها لأنَّها زائدة.

وزعم الفراء أَنَّ الأصل: اضرِبْ، ثم حركت الباء لكثرة السواكن في البيت وأجرى حركتها مجرى اجتماعها في إيجاب التحريك فيكون البيت ــــ على مذهبه ــــ من الزيادة. وذلك فاسد، لأنَّ التحريك لكثرة السواكن لم يثبت وقد ثبت حذف التنوين الذي هو بمنزلة هذه النون لغير التقاء الساكنين في نحو قول الشاعر:

.............

شُلَّت يدا وَحشيَّ من قاتِلِ

وقد تقدَّم.

ومثل ذلك عند الفراء قول الآخر:

في أَيِّ يومَيَّ من الموتِ أَفِرْ

أَيومَ لم يُقدَرَ أَم يَومَ قُدِرْ

فحرك الراء مِن يُقدَرْ لكثرة السواكن.

ووجهه عندنا أَنّه نقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة وأثبت الهمزة لكونه لم يعتدّ بالنقل، ثم قلب الهمزة أَلفاً لمجيئها ساكنة. بعد فتحة، على قياس تخفيفها، ثم قلب الألف همزة وحركها بالفتح لأجل التقاء الساكنين. وقد ثبت أَنَّ ذلك جائز، فيكون مِن باب قولك:

خاطِمَها زأَمّها أَن تَذهَبَا

يريد: زامَّها.

ومن الحذف حذف الفاء في جواب الشرط إذا كان جملة اسمية نحو قول الشاعر:

يا أَقرعُ بنُ حابِسِ يا أَقرعُ

إِنَّك إِنْ يُصْرعْ أخوكَ تُصْرَعْ

فحذف الفاء لأنَّه لا يُرفع الفعل المضارع إذا وقع جواباً إِلاَّ بعد الفاء على أَنّه خبر ابتداء مضمر.

ونحو قوله:

مَنْ يفعلِ الحسناتِ اللَّهُ يشكُرُها

والشرُّ بالشرِّ عندَ اللَّهِ مِثلانِ

يريد: فاللَّهُ يشكُرها. فحذف.

وقول الآخر:

فقلتُ تحمَّل فوقَ طبعِكَ إِنَّها

مُطَبَّعةٌ من يأتِها لا يَضيرُها

يريد: فلا يضيرها، أَي فهو لا يضيرها.

وقول الآخر:

وقدرٍ ككفِّ القردِ لا مستعيرُها

يعارُ ولا مَنْ يأتِها يتدسَّمُ

يريد: فيتدسم.

ومنه حذف ضمير النصب من العامل الثاني من باب الإِعمال إذا أعملت الأول نحو قوله:

بعُكاظَ يُعشِي الناظِرِينَ

إذا هُمُ لمَحُوا شُعاعُه

يريد: إذا هم لمحوه فحذف (الضمير) تشبيهاً له متقدماً به متأخراً.

ومنه العطف على ضمير الخفض أَو ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد أو طول يقوم مقامه. فمثاله في ضمير الخفض قوله:

آبَكَ أَيِّه بِيَ أَم مُصَدَّرِ

من حُمُرِ الجِلَّةَ جَأْبٍ حَشْوَرِ

ومثاله في ضمير الرفع قوله:

ورجا الأُخيطلُ من سفاهَةِ نفسِهِ

ما لم يكن وأَبٌ لهُ لِينالا

ومن الحذف حذف الحركة من تاء التأنيث بسبب قلبها هاء في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف نحو قول الشاعر:

لما رأَى أَنْ لا دَعَهْ ولا شِبَعْ

مالَ إلى أَرطاةِ حِقفٍ فاضطَجَعْ

يريد: أَن لا دعةَ، فأبدل من التاء هاء في الوصل.

وقول الآخر:

لستُ إذنْ لِزَعبَلهْ إِنْ لم أُغيّر

بِكْلَتِي إِنْ لم أُساوَ بالطُوَل

يريد زعبلة، فأَبدل التاء هاء في الوصل.

ومن الحذف أَيضاً حذف النون التي هي علامة الرفع في الفعل في غير موضع الجزم والنصب، تشبيهاً له بالضمة نحو قولِه:

أَبيتُ أَسرِي وثَبِيتِي تَدلُكِي

وجهَكَ بالعَنبَرِ والمِسكِ الذَكِيّ

وأَما البدل فمنه أن تُبْدِلَ من الألف همزة إذا لقيت ساكناً، وتحريكها بالفتح فراراً من التقاء الساكنين، وهو غير مقيس. ومنه قوله:

لأدَّأها كُرهاً وأَصبحَ بيتُه

لديهِ من الإِعوال نَوْحٌ مُسلَّبُ

يريد: لأداها، فأبدل من الألف همزة، لاجتماعها مع الساكن المشدد.

وقول الآخر:

يا عجباً لقد رأيتُ عجباً

حِمارَ قَبّانَ يسوقُ أَرنَبَا

خاطِمَها زَأمَّها أَن تذهَبا

يريد: زامَّها، فأبدل من الألف همزة وحركها فراراً من التقاء الساكنين.

ومنها أَن تبدل من الياء المكسور ما قبلها همزة نحو قوله:

تكادُ تذهبُ بالدُنيا وبَهجَتِها

موالىءٌ ككباشِ العُوسِ سُحّاحُ

ومنه: أَن تبدل من الباء في أَرانب وثعالب، ومن العين في ضفادع ياء، فتقول: أَراني، ضفادِي، قال:

لها أَشاريرُ من لحمٍ تُتَمِّرُهُ

مِنَ الثعالِي ووخزٌ من أَرانِيها

يريد: من الثعالب ووخزٌ من أَرانِبِها. ومنه أيضاً قول الآخر:

ومَنهلٍ ليسَ لهُ حُوازِقٌ

ولِضَفَادِي جَمِّهِ نَقَانِقُ

يريد: ولضفادِعِ.

ومنه إبدالهم من الهمزة المكسور ما قبلها ياء في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف نحو قوله:

ولا يرهبُ ابنُ العمِّ ما عشتُ صولَتي

ولا أَختَتِي من صولةِ المُتَهدّد

يريد: أَختتيء. والاختتاء: الفَرَقُ. فأَبدل من الهمزة ياء لأنه لو وقف لسكنت وقبلها كسرة، فقياس تحقيقها إذ ذاك أن تبدل منها ياء.

ومنه إقرارهم حرف العلة المتطرف قبل الألف الزائدة، وكان قياسه أن تبدل منه الهمزة، فلما ثبت حرف العلة ولم يقلب همزة صار كأَنَّه بدل من الهمزة التي ينبغي أن تكون فيه، نحو قول الشاعر:

إذا ما المرءُ صُمَّ ولم يُكلَّمْ

ولم يَكُ سمعُهُ إِلاَّ نِدايا

ولاعَب بالعَشِيّ بَني بَنيهِ

كفِعلِ الهِرّ يلتَمِسُ العَظايا

يُلاعِبُهم وودُّوا لو سَقَوْهُ

من الذِيفانِ مُتَرَعَةً مِلايا

فأبعدَهُ الإِله ولا يُؤبَّى

ولا يُشفَى من المرضِ الشِفايا

ووجه ذلك الاعتداد بحرف الإِطلاق الذي هو الألف حتى صار حرف العلة كأنه غير متطرف فلذلك لم يقلب.

وأَمَّا قوله:

من الذِيفان مُترعةً مِلايا

فإِنَّه أبدل من الهمزة الأصلية ياء إتباعاً لما قبله وما بعده.

ومنه إبدال اسم من اسم إذا كانا مشتقين من ذات واحدة نحو قول الأسود بن يعفر:

فيها الرماحُ فيها كلُّ سابغةٍ

جدلاءَ مُحكَمَةٍ من نَسْجِ سَلاّمِ

يريد: من نَسِجِ سُليمان، فسلاّم وسُليمان من السلامة.

وقول الآخر:

فإِن تُنسِنا الأيامُ والدهرُ فاعلَموا

بني قاربٍ أَنّا غضابٌ لِمَعبَدِ

يريد لعبدِ الله، بدليل قوله بعد:

تنادَوا فقالوا أَردت الخيلُ فارساً

فقلتُ أَعبدُ اللَّهِ ذلكُم الرَدِي

ومنه أن تبدل اسماً من اسم وإن لم يكونا من لفظ واحد، فمن ذلك قوله:

........

مثل النصارى قتلوا المسيحا

ووجه ذلك إمَّا الغلط لأنَّ الذين اعتَقدوا أَنَّهم قتلوا المسيح إِنَّما هم اليهود فلا يكون ذلك من باب الضرائر، وأَمَّا النصارى لمّا كانوا كفاراً كاليهود، وكان الذي حمل اليهود على اعتقادهم قتل المسيح الكفر جعل النصارى بمنزلتهم في ذلك. فلذلك وضع النصارى موضع اليهود فيكون على هذا ضرورة لأنَّه جعل اسماً بدل اسم لاجتماعهما في معنى ما.

وقل الآخر: وهو زهير بن أبي سلمى:

فتُنتِجْ لكم غلمانَ أشأمَ كلُّهم

كأحمرِ عادٍ ثمَّ تُرضِع فتَفطِمِ

يتوجه أيضاً على الغلط، لأنَّ أحمر الذي قتل الناقة إِنَّما هو لثمود، فلا يكون ضرورة، وإما أن يكون وضع عاداً موضع ثمود لاجتماعها في إِنَّهما أمتان قديمتان فيكون ضرورة. وقد قيل: إن ثموداً كانت تسمى عاداً الأخيرة، بدليل قوله تعالى: {وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الاْولَى } (النجم: ٥٠). فدلَّ ذلك على أَنَّ ثَمَّ عاداً أُخرى، فلا يكون على هذا غلطاً ولا ضرورة. وكذلك قول أبي ذؤيب:

فجاءَ بِها ما شئتَ من لَطَمِيَّةٍ

يدومُ الفراتُ فوقَها ويَمُوج

يصف دُرَّة، والفرات الماء العذب. ومعلوم أنَّ اللؤلؤة لا تكون إلاّ في الماء الملح. فمنهم من قال: غَلَطَ فظنَّ أنَّ اللؤلؤة تكون في الفرات فلا يكون ضرورة، ومنهم من قال: إنَّ هذا الأمر لا يغلط فيه أبو ذؤيب لأنَّ مسكنه كان في الجبال المطلّة على البحر وهو موضع اللؤلؤة، فإِنَّما أراد الماء الملح، فلما كان ناجعاً في حقّها جعله بالإِضافة إليها فُراتاً تشبيهاً بالفرات في أنَّه ناجع في الأبدان.

وقيل: إِنَّه أَراد بقوله: يدومُ الفرات، ماءَ اللؤلؤة وهو البريق الذي فيها، وجعله فراتاً لأنَّ أَعلى المياه كان فُراتاً، وهو على كلا الوجهين ضرورة لأنّه استعار للشيء اسم غير مجازاً وتشبيهاً.

ومن البدل المقيس في الضرائر أَن تستعمل للشيء ما لا يكون إِلاَّ لغيره على وجه التشبيه والمجاز.n فمنه قول الحطيئة:

سقوا جارَكَ العيمانَ لمّا جفوتَهُ

وقّلَّصَ عن بَردِ الشَرابِ مَشَافِرُهْ

فاستعارَ المِشفَر للإِنسان وإِنّما هو للبعير.

وقول الآخر يصف إبلاً:

يُسمَعُ فيها مثلُ صوتِ المِسَحل

بين ورِيدَيها وبينَ الجَحفَل

والحشوُ في حَفّانِها كالحَنظَلِ

فاستعار الجحفلة للإِبل وإنما هي لذوات الحافر، واستعار الحَفّان لصغارِها وإِنَّما ذلك لصغار النَعام.

وكذلك قول الآخر:

وذاتُ هِدمٍ عارٍ أَشاجِعُها

تُصمِتُ بالماءِ تولبا جَدِعا

والتولب ولد الحمار فاستعاره هنا للمرأة.

ومنه قوله عليه السلام: لا تَحقِرَنَّ إحداكنَّ جارَتَها ولَو فِرسنَ شاةٍ.

وإِنَما الفرسن للبعير وهو الظلف من الشاة، فاستعاره للشاة.

ومجيء هذا في الكلام قليل جداً وإِنَّما بابه أن يجيء في الشعر فلذلك ذكرناه في الضرائر.

ومن البدل المقيس أَن تأتي في القافية بالحرفين المتقاربين في المخرج فمن ذلك قول الشاعر:

بُنَيَّ إِنَّ البِرَّ شيءٌ هَيِّنُ

المَنطِقُ اللَيِّنُ والطُعَيِّمُ

وقول الآخر:

إذا جلستُ فاجعلانِي وسطا

إنّي شيخٌ لا أُطيق العُنّدا

وقول الآخر:

حدِّثْ حَدِيثَينِ امرأهْ

فإنْ أبَتْ فأريَمهْ

وقول الآخر:

إن شئتِ أشرفنا كلاما فدَعا

اللَّهَ جَهراً ربَّهُ فأسمعا

بالخيرِ خيراتٍ وإن شراً فأ

ولا أُريد الشَرَّ إلاّ أن تَأ

وقول الآخر:

إنّي لها بُعَيْرُها المذلَّلُ

أَحمِلُها وحَمَلتِني أَكثَرُ

ومنها أن تضع مهما موضع ما الاستفهامية نحو قول الشاعر:

مهما لِيَ الليلة مهما لِيَهْ

أَودَى بِنَعلَيَّ وسِربالِيَهْ

يريد: ما لِيَ الليلةَ ما لِيه.

ومن البدل غير المقيس وضع فعل الأمر موضع فعل الخبر نحو قوله:

ألا يا أُمَّ قارِعَ لا تلومي

على شيءٍ رفعتُ به سَماعِي

وكوني بالمكارمِ ذكرينِي

ودِلّي دَلَّ ماجدةٍ صَنَاعِ

فوضع ذكّريني وهو أمر موضع الخبر لأنَّ كان وأَخواتها لا يقع في مواضع إضمارها من الأفعال إلاّ ما هو خبر.

ومن البدل غير المقيس وضع الجملة الفعلية والاسمية في صلة الألف واللام، فمثال وضع الفعلية قوله:

يقول الخَنى وأَبغضُ العُجمِ ناطِقاً

إلى ربّه صوتُ الحِمارِ اليُجَدَّعُ

يريد: المجدَّع. ومنه قول الآخر:

ما أنتَ بالحَكمِ التُرضَي حكومُتُهُ

ولا الأصيلِ ولا ذي الرأيِ والجَدلِ

فوضع التُرضي موضع المَرضيِّ حكومتُهُ.

ومثال وضع الجملة الاسمية موضع الاسم قوله:

مَن القومِ الرسولُ اللَّه منهُم

لهم دانت رقابُ بني معدّ

فوضع رسول الله منهم موضع الكائن.

ومن البدل المقيس في الضرائر قلبُ الإِعراب. ومنهم من أجازه في الكلام. والصحيح أنه لا يجوز إلاّ في الشعر، وما جاء منه في الكلام قليل لا يقاس عليه نحو قوله:

مثلُ القنافِذِ هدّاجونَ قد بلغت

نجرانُ أو بلَغَتْ سوءاتهم هَجَرُ

ومعلوم أنَّ نجران وهَجَر تبلغهما السوءات ولا تبلغانها. وقول الآخر:

وتُركبُ هيلٌ لا هوادَة بينها

وتَشقى الرماحُ بالضياطِرَةِ الحُمْرِ

وإنما تشقَى الضياطِرةُ بها. وقول الآخر:

كانت فريضةَ ما تقولُ كما

كان الزِناءُ فريضةَ الرجمِ

والزنا ليس بفريضة الرجم وإنّما الرجم فريضته. وقول الآخر:

قبلَ دُنوّ الأفقِ من جوزائِهِ

يريد: قبل دُنوّ الجوزاءِ من أُفقِها، فقلب. وقول الآخر:

قد لَمعَ البَرقُ ببَرقِ خُلَّبِهْ

يريد: بِخُلَّبِ بَرقِهِ، لأنَّ الصفة هي التي ترفع الاسم فقلبَ. ومن كلامهم: إنَّ فلانة لتنوءُ بها عجيزتها، تريد: لَتنوءُ هي بعجيزتها.

وكذلك قولهم: أَدخلتُ القلنسوةَ في رأسي. ومعلوم أنَّ الرأس هو المدخل في القلنسوة. وكذلك قوله: {مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ} (القصص: ٧٦). ومعلومٌ أنَّ المفاتيح لا تنوء بالعصبة بل تنوءُ بها. على أنَّ قوله تعالى: {لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ} وقولهم: إنَّ فلانة لتنوء بها عجيزتُها، يحتملان التأويل، وهو أَن تكون الباء للنقل بمعنى الهمزة فيكون معنى لتنوء بالعصبة لتنوء العصبة وكذلك لتَنوء بها عجيزتُها.

ومن المقلوب في الشعر على قول امرىء القيس:

........

كما زلّتِ الصفواءُ بالمُتَنَزّلِ

وإنما زلَّ المُتنزّل بالصفواء. على أنه يمكن أن تكون الباء للنقل بمعنى الهمزة فيكون: كما زلّتِ الصفواءُ المُتنزِّلَ، أَي أَسقطته.

ومن البدل وضعهم الكاف موضع مثل ضرورة.

ومن التقديم والتأخير الفصل بين المضاف والمضاف إليه بما ينبغي له أن يأتي بعدُ أو قبلُ، وهو ينقسم قسمين: مقيسٌ في الضرورة وغير ذلك. فالمقيس ما يُفصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف أَو مجرور نحو قول ذي الرمة:

كأَنَّ أصواتَ من إيغالِهِنَّ بنا

أواخرِ المَيْسِ أصواتُ الفَراريجِ

يريد: كأَنَّ أصواتَ أواخر المَيْسِ من إيغالهِنَّ بنا أصواتُ الفراريجِ، فقدَّم. وكذلك لغة أبي حية:

كما خُطَّ الكتابُ بكفِّ يوماً

يَهوديَ يقارِبُ أَو يُزِيلُ

يريد: كما خُطَّ الكتابُ يوماً بكفّ يهوديَ.

ونحو قول قيس بن ثعلبة:

هما أخوا في الحَربِ من لا أخا لهُ

إذا خافَ يوماً نَبْوةً فدعاهِما

يريد: هما أخوا من لا أخا له في الحرب. وقول الآخر:

رُبَّ ابنِ عم لسُلَيْمَى مُشمَعِلٌّ

طَبّاخِ ساعاتِ الكَرى زادَ الكَسْل

يريد: طَبّاخِ زادَ الكَسلِ ساعاتِ الكَرَى، أي في ساعات الكرى، ففصل بين طباخ وزاد للكسل بساعات الكرى. ونحو قوله:

لما رأَت ساتِيدَما استَعْبَرَتْ

للَّهِ درُّ اليومَ مَنْ لامَها

يريد: درُّ مَنْ لامها اليومَ. وغير المقيس من هذا أن يُفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والمجرور نحو قوله:

فزجَجْتُها بِمزَجَّةٍ

زَجَّ القلوصَ أبي مَزادَهْ

يريد: زج أَبي مزادة القلوصَ، ففَصَل. ونحو قوله:

تمرُّ على ما تستَمِرُّ وقد شَفَتْ

غلائل عبدُ القيسِ مِنها صدورِها

يريد: وقد شفت عبدُ القيسِ، أي هذه القبيلةُ، منها غلائلَ صدورِها. وقوله:

فداسَهم دوسَ الدائسِ الحصادِ

يريد: دوس الحصاد.

ومنه وهو أقبح ما ورد في الباب قوله:

نفَى الذمَّ عن أَثوابه مثلما نفى

أَذى ــــ درناً عن جلده، الماءُ ــــ غاسِل

يريد: مثل نفي الماء أَذى غاسلٌ درناً عن جلده.

ولذلك أنكروا قراءة ابن عامر: {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم}. وهو غلط من ابن عامر، والذي غلّطه في ذلك أنَّ شركاءَهم كان مرسوماً في مصحفه بياء على حسب رسم مصاحف أهل الشام.

وهذا الرسم يتخرّج على أن يكون الأولاد مخفوضاً بإضافة قَتْلُ إليه ويكون الشركاء بدلاً من الأولاد بدلَ شيء من شيء، لأنَّ ولد الإِنسان شريكه فيما يملكه.

ومنه الفصل بين النعت والمنعوت بالمعطوف أو المجرور الذي ليس في موضع نعت، فمثال الفصل بين النعت والمنعوت بالمعطوف قوله:

فصَلَقْنا في مُرادٍ صَلْقَةً

وصُداءٍ ألحَقَتْهُم بالثَلَلْ

ففصل بين صلقة وصفته بالمعطوف.

ومثال الفصل بالمجرور قوله:

أَمرَّت من الكتّانِ خيطاً وأرسَلَتْ

رسولاً إلى أُخرى جريئاً يُعينُها

ففصل بين رسول وصفته وهو جريء بالمجرور، وكان حقه أن يكون بعد أرسلت أو في آخر الكلام.

ومن غير المقيس قوله:

وما مثلَه في الناسِ إلاّ مُملَّكاً

أبو أُمّه حيُّ أَبوهُ يُقارِبُه

تقديره: وما مثله في الناس حيٌّ يقاربُه إلاّ مملَّكاً أبو أُمّه أبوه، ففصل بين المبتدأ والخبر الذي هو أبو أمه (أبوه) باسم ما الذي هو حيٌّ، وفصل بين حيّ وصفته الذي هو يقاربه بخبر المبتدأ الذي هو أبوه.

وقول الآخر:

لها مُقلتا أدماءَ طُلَّ خميلةً

من الوحشِ ما تنفكُّ ترعَى عَرارُها

فتقديره: لها مُقلتا أدماء من الوحش ما تنفكُّ ترعى خَصيلةً طُلَّ عَرارُها. ففصل بين طُلَّ ومفعولها بتنفك واسمها وخبرها وبالمجرور، وقدَّم طُلَّ على خميلة وهو من صفتها. ومثله أيضاً:

وما كنتُ أخشى الدهرَ إحلاسَ مُسلمٍ

من الناسِ ذنباً جاءَهُ وهو مسلما

تقديره: وما كنت أخشى الدهرَ إحلاسَ مسلمٍ من الناس مسلماً ذنباً جاءَه وهو تقدم الضمير وهو ما يعود عليه وهو مسلم المتأخر. ومنه أيضاً:

هيهاتَ قد سُفِهَتْ أُميةُ رأَيَها

فاستجهلَت حلماؤها سفهاؤها

حربٌ تردَّدُ بينهم بتشاجرٍ

قد كفَّرت آباؤها أبناؤها

أي لبست الدروع، ففصل بين المبدل منه وهو أمية والبدل وهو حلماؤها بالجملة التي هي فاستجهلت، وفصل بين الفعل وهو استجهلت وفاعله وهو سفهاؤها بالبدل وهو حلماؤها. وفصل بين المصدر وهو بتشاجرٍ وفاعله وهو أبناؤها بالجملة التي هي قد كفرت آباؤها.

وحمل ثعلب هذين البيتين على غير التقديم والتأخير، فجعل حلماؤها سفهاؤها مبتدأ وخبراً، أي حلماؤها مثل سفهائها في الجهل، وجعل آباؤها أبناؤها كذلك، كأنه قال: آباؤها مثل آبنائها في التكفير. ومنه:

فأصبحت بعد خَطَّ بَهجَتِها

كأنَّ قفراً رسومَها قلما

تقديره: فأصبحت قفراً بعد بهجتِهَا كأنَّ قلما خَطَّ رسومَها. ففصل بين بعد وبين ما أضيف إليه بالفعل، وفصل بين خط وبين مفعوله بكأن والمضاف إليه «بعد» وخبر أصبح، وفصل كأنَّ واسمها بمفعول خط وخبر أصبح، وقدم خط على قلماً وهو من صفته، ومثله:

متقلداً لأبيهِ كانت عِندَهُ

أرباقَ صاحبِ ثَلّةٍ وبَهامِ

يريد: متقلّداً أرباقَ صاحبِ ثَلّةٍ وبَهامٍ كانت عندَهُ لأبيه، وهو صفة لأرباق. ومن ذلك قوله:

فلستِ خراسانَ التي كان خالدٌ

بها أَسدٌ إذ كان سيفاً أميرَها

يريد: فلستِ خراسانَ التي كان خالدٌ بها (سيفاً) إذا كان أسدٌ أميرها، فقدم اسم كان عليها وهو أسد وفصل بكان بين المبدل منه وهو أسد وبين البدل وهو أميرها.

ومن ذلك قوله:

صددَتَ فأطولت الصدودَ وقلّما

وصالٌ على طولِ الصدودِ يدومُ

فقدم فاعل يدوم عليه وهو وصال.

ومن النحويين من زاد في الضرائر فصلين: أحدهما تغيير الإِعراب عن جهته، والآخر تذكير المؤنث وتأنيث المذكر.

وذلك عندنا من فصل البدل لأنه لا يؤنث المذكر حتى يعامل معاملة ما في معناه مما هو مذكر، ولا يذكّر مؤنَّث حتى يعامل ما هو مؤنث في معناه. وكذلك تغيير الإِعراب، وجهه فيه إبدال الإِعراب ليس لكلمة بحق الأصل كما هو إعراب لها بحق الأصل.

فمن تغيير الإِعراب عن جهته قوله:

سأترك منزِلي لبَني تميمٍ

وأَلحقُ بالحجازِ فأَستريحا

فنصب الفعل بعد الفاء في الواجب وكان حقه أَن يكون مرفوعاً. فالنصب إذن كالبدل من الرفع. ومن ذلك قوله:

لنا هَضْبَةٌ لا ينزِلُ الذُلُّ وسطَها

ويأوي إليها المستجيرُ فيُعصَما

فنصب ما بعد الفاء في الواجب. وكذلك قول الأعشى:

هنالك لا تجزونَني عند ذاكمُ

ولكن سيَجزِيني الإِلهُ فيُعقِبا

ومنه أيضاً الحمل على المعنى قبل تمام الكلام نحو قوله:

فَكَرَّتْ تَبتَغِيهِ فوافَقَتهُ

على دمِهِ ومَصَرَعِه السباعا

فالوجه رفع السباع على أنه مبتدأ والخبر في المجرور قبله، فنصب السباع بإضمار فعل يدل عليه وافقت المتقدّم، كأنه قال: وافقت السباعَ على دمه ومصرعه، وإن كان الكلام الذي تقدم السباع لم يتم، فوجه دخول هذا في البدل أنَّ الموضع لما كان يجب فيه رفع السباع فنصب على ما ذكر كان النصب كأَنه بدل من الرفع.

ومن تذكير المؤنث قوله:

فلا مزنةٌ ودَقَت ودَقَها

ولا أرضَ أبقل إبقالَها

فذكَّر الأرض حملاً على معنى المكان، كأنه: قال ولا مكان أبقلَ إبقالها، فكأنه أبدل الأرض من المكان. ومن ذلك قوله:

أَرى رجلاً منهم أَسيفاً كأَنَّه

يضمُّ إلى كَشْحَيْهِ كفّاً مُخضبّاً

فذكَّر الكف كأَنَّه قال: عضواً مخضبّاً، فكأَنه وضع الكف موضع العضو. وقوله:

إذ هِي أحوَى من الرِبْعيّ حاجبُهُ

والعينُ بالإِثمدِ الحاريِّ مكحولُ

فكأَنه وضع العين موضع الطرف.

ومن تأنيث المذكر في الضرورة قوله:

وأَنَّ كلاباً هذه عشرُ أَبطُنٍ

وأَنتَ بريءٌ من قبائِلها العَشرِ

فأَنَّث الأبطن حملاً على المعنى، ولذلك أسقط التاء من العدد، كأنه قال: عشرُ قبائل، فكأَنّه وضع الأبطُن موضع القبائل. ومن ذلك قوله:

فكان مِجَنّي دونَ ما كنتُ أتقّي

ثلاثَ شخوصٍ كاعبانِ ومُعْصِرُ

فأَنَّث الشخوص حملاً على المعنى، لذلك أسقط التاء من العدد فكأَنه قال: ثلاث نساء: كاعبان ومعصر. وقد تقدَّم في التذكير والتأنيث أحكام هذا.

باب الإِمالة

قوله: «هو أَن تُمِيل الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة» يعني أنَّ الإِمالة هي أن تنحو بالألف نحو الياء وبالفتحة التي قبلها نحو الكسرة وهي لغة بني تميم، وقد توجد في لغة غيرهم قليلاً.

وأَمَّا أهل الحجاز فلغتهم الفتح. ومما يدل على أنَّ بني تميم يؤثرون الإِمالة أَنَّ الاسم المعدول المؤنث إذا كان على فَعالِ لغة بني تميم فيه أَن يُعرب إِعراب ما لا ينصرف، ولغة أهل الحجاز فيه البناء على الكسر.

فإذا كان آخره راء رجع إلى لغة أَهل الحجاز فبنوه على الكسر، لأن الراء إذ ذاك تكون مكسورة، والراء المكسورة توجب الإِمالة، والإِمالة لغتهم، فعدلوا إلى الكسر لأجل ذلك.

وقوله: وإنَّما تُمال الألف لياء أو كسرة تكون بعدها أو تكون منقلبة عن ياء، أو مشبهة بما انقلبت من ياء».

أما الإِمالة للياء فيشترط فيها أن تكون قبلها والألف تليها نحو خيال، أَو بينهما حرف نحو شيبان، أَو حرفان متحركان أَحدهما الهاء ولم تفصل بينهما ضمة نحو بينها.

وأَما الإِمالة للكسرة فإنَّها تكون لكسرة متقدمة أَو لكسرة متأخرة.

فإن كانت متأخرة عن الألف اشترط فيها أن تكون تلي الألف نحو عابد. وإن كانت مقدمة عليها جاز فيها أَن يكون مفصولاً بينها وبين الألف بحرف نحو عِماد، أَو حرفين أَولهما ساكن نحو شِمْلال، أَو بحرفين متحركين أحدهما الهاء إذا لم تفصل بين المكسورة والألف ضمة نحو: لن يَضرِبَها. فإن فصل بينها ضمة لم تجز الإِمالة نحو: هو يَضرِبُها.

أَو بثلاثة أحرف أولها ساكن إذا كان أحدها الهاء ولم يفصل أيضاً بين الكسرة وبين الألف ضمة نحو عِندَها.

وأمَّا الإِمالة لكون الألف منقلبة عن ياء فنحو رَمَى، لأنّه من الرَمْيِ. وأَمَّا الإِمالة لكون الألف مشبّهة بما انقلب عن ياء فنحو حُبلَى، أَلا ترى أَنَّ أَلف حُبلَى غير منقلبة عن شيء، إلاّ أنها تشبه المنقلبة عن الياء من جهة أَنك لو ثنيت حُبَلى لقلت: حبلَيانِ، فقلبت الألف ياء كما تفعل بالألف المنقلبة عن الياء في التثنية نحو فَتَى، تقول في تثنيته: فَتيَانِ.

وقد تكون الإِمالة بخلاف ما ذكر. وذلك أَنَّ العرب قد تُمِيل الألف إذا كانت متطرفة ثالثة فصاعداً وإن كانت منقلبة عن واو نحو غَزا. وقد تُميل الألف إذا كانت عيناً وإن كانت منقلبة عن واو إذا كانت الواو التي انقلبت عنها مكسورة في الأصل نحو خافَ، لأنَّ أَصله خَوِفَ.

وقد يُميلون أَيضاً الإِمالة نحو قولك: رأَيت عماداً، فيميلون الألف المبدلة من التنوين لإِمالة الألف التي قبلها.

وقوله: ومن أَجل الياء أَيضاً إمالتهم الكافرين وما أَشبه ذلك» الإِمالة في الكافرين وأَمثاله إِنَّما هي لأجل الكسرة، لأنَّ الياء إنّما توجب الإِمالة إذا كانت متقدمة كما ذكرنا. وإنّما حمله على أَن جعل الإِمالة للياء أنّه رأى بعض العرب تميل الكافرين في حال النصب والخفض ولا تُميله في حال الرفع، فتوهم لذلك أنَّ الإِمالة لأجل الياء، وليس كما توهم.

وإِنّما السبب في ذلك أنَّ الراء إذا لم تكن مكسورة تمنع الإِمالة، كما أنّها إذا كانت مكسورة تقوى على إيجاب الإِمالة، فإذا استعمل الكافرين في موضع نصب أَو خفض كانت الراء مكسورة فلم يكن للإِمالة ما يمنعها، وإذا استعمل في موضع رفع كانت الراء مضمومة فمنعت الإِمالة.

ومن العرب من يميل الكافرين المرفوع ولا يجعل الراء مانعة للإِمالة إلاَّ إذا كانت تلي الألف.

وقوله: إلاّ أَن يكون في الكلام حرف من الحروف التي تمنع الإِمالة وهي سبعة أَحرف: الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف.. إلى آخر الباب.

هذه الأحرف السبعة لا تمنع الإِمالة إلاّ إذا كانت لتأخُّر كسرة أَو تقدُّمها أَو تقدُّم ياء أَو إمالة. وتمنعها إذا كانت متقدمة على الألف والألف تليها نحو غانم، أَو بينهما حرف وهي مكسورة نحو قِباب، أَو ساكنة قبلها كسرة نحو مِصْباح. وإذا كانت بعد الألف تليها نحو باخِل، أَو بينهما حرف نحو ناهِض، أَو حرفان نحو مناشِيط.

ويمنع أَيضاً الإِمالة الراءُ غير المكسورة إذا وقعت قبل الألف والألف تليها نحو راشِد، أَو بعدها متصلة بالألف نحو قولك هذا حمارٌ ورأيتُ حماراً. أَو بينهما حرف عند بعضهم نحو قولك: هذا كافِرٌ.

وإنْ كانت مكسورة غلبت الراء غير المكسورة والمُستعلى المتقدّم عليها إن وقعت بعد الألف تليها نحو قارب ومن قرار، بالإِمالة. أَو بينهما حرف عند بعضهم نحو قولك: بقادر، بالإِمالة. والأكثر لا يميل.

فإن تأخر عنها المستعلى عليها نحو قولك: هذه ناقةٌ فارقٌ وأَنيقٌ مفارقٌ، فتَفتَح ولا تُميل.

ومن العرب من يجعل الراء المكسورة تمنع الإِمالة إذا فُصل بينها وبين الألف بحرف كما تفعل المضمومة والمفتوحة فتقول: بكافر، تفتح ولا تُميل.

وينبغي أن تعلم أَنَّ الإِمالة تكون في الأفعال والأسماء إلاَّ ما كان منها متوغلاً في البناء غير مستثقل نحو «ما» الاستفهامية أو الشرطية أَو الموصوفة وإذا.

وأَمَّا الحروف فلا يُمالُ شيء منها إلا بلى ولا مِنْ قولهم: أَما لا ويا في النداء، لنيابتها مناب الأفعال.

وقدشذَّت العربُ في أُليفاظ فأمالتها وبابُها أَن لا تُمال لعدم موجب الإِمالة وهي: الحَجّاجِ اسماً علماً، والناسُ وبابٌ ومالٌ وغابٌ. وقال بعضهم: رأيت عرقاً وضيقاً، فأمال ولم يعتَدّ بالقاف.

كمل والحمدُ للَّهِ وحدَه، وأَما شرحُ ما بقي.

شرح جمل الزجاجى 2

باب القسم

يُحتاج في هذا الباب إلى معرفة خمسة أشياءٍ، القَسَم والمُقسَم به والمُقسَم عليهِ وحروف القَسَمِ والحروف التي تُعلِّق المُقَسَم به بالمقَسمِ عليه.

فأمّا القَسَم فهو جملة يؤكد بها جملة أُخرى كلتاها خبرية.

فقولنا: القسم جملة، يعني في اللفظ أو في التقدير. فأما في اللفظ فقولهم: أُقسِمُ باللَّهِ، وأما في التقدير فقولك: باللَّهِ والله، لأنَّ هذا المجرور متعلق بفعل مضمر للدلالة عليه، كأنه قال: أُقسِمُ باللَّهِ.

وقولنا: يؤكد بها جملة أُخرى، لأنَّ المُقسَم عليه يكون جملة أبداً نحو قولك: باللَّهِ لأفعَلنَّ، وباللَّهِ لَزيدٌ فاعلٌ.

وزعم أبو الحسن أنَّ جواب القسم قد يكون لام كي مع الفعل، نحو قولك: باللَّهِ ليقومَ زيدٌ، فعلى هذا يكون الجواب من قبيل المفردات، لأنَّ لام كي إنّما تنصب بإضمار أنْ وأنْ وما بعدها بتأويل المصدر كأنّك قلت: باللَّهِ القيامُ، إلا أنَّ العربَ أجرت ذلك مجرى الجملة لجريان الجملة بالذكر بعد لام كي فوضعت لذلك ليفعلَ موضع ليفعلَنَّ، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

إذا قلتُ قدْني قالَ: باللَّهِ حلِفَةً

لتغنيَ عنّي ذا إنائكَ أجمعا

فوضع لتغني موضع لتغنينَّ عني ذا إنائكَ. وهذا لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون الجواب محذوفاً فيكون التقدير: قال: باللَّهِ حلفةً لتشرَبَنَّ لتغنيَ عني ذا إنائكَ أجمعا، ويكون لتغني متعلّقاً بالفعل المضمر الذي هو لتشرَبَنَّ. فكأنّه قال: لتَشرَبنَّ لتكفيني باقي إنائكَ وكذلك أيضاً استدل بقوله تعالى: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ} (الأنعام: ١١٣). جعل لتصغي جواباً لقسم محذوف كأنه قال: واللَّهِ لتصغي إليهِ أفئدة الذين لا يؤمنون، أي لتصغَيَنَّ.

والذي دعاه إلى ذلك أنه ليس معه ما يعطف عليه قوله: ولتصغي، لأنه متصل بقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نِبِىّ عَدُوّاً شَيَطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنّ} (الأنعام: ١١٢) الآية. وليس في ذلك فعل يمكن أن يكون ولتصغي معطوفاً عليه، فحمله لذلك على أنّه جواب لقسم محذوف.

ولا حجة له في ذلك، لأنه يمكن أن يكون لتصغي متعلّقاً بفعل مضمر يدلّ عليه ما قبله، كأنّه قال: فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدةُ الذين لا يؤمنون بالآخرة.

وقولنا: كلتاهما خبرية، يعني أنَّ جملة القسم والجواب إذا اجتمعا كان منهما كلام محتمل للصدق والكذب نحو: واللَّهِ ليقومَنَّ زيدٌ، ألا ترى أنّه يحتمل أن يكون هذا الكلام صادقاً وأن يكون كاذباً، فإن جاء ما صورته كصورة القسم وهو غير محتمل للصدق والكذب حمل على أنّه ليس بقسم نحو قول الشاعر:

باللَّهِ ربّكَ إن دخلتَ فقل لَهُ

هذا ابنُ هَرمَةَ واقفاً بالبابِ

ألا ترى أنّه لا يحسن هنا (أن يقال) صدَقَ ولا كذب. وقول الآخر:

بدينكَ هل ضَممتَ إليكَ ليلى

وهل قبّلَتَ قبلَ الصُبح فاها

لا يحسن أيضاً أن يقال هنا: صدقَ ولا كذبَ. فلا يمكن لذلك أن يكون قسماً لأنَّ القَسَمَ لا يتصور إلا حيث يتصور الصدق والحنثُ، والصدق والحنث لا يتصوَّر إلاّ فيما يتصوَّر الصدق والكذب.

ومما يبيّن أنَّ هذا وأمثالَه ليس بقسم أنّه لا يتصور أن يكون الفعل المتعلق به المجرور أقسم، ألا ترى أنّه لا يتصور أن يقال: أُقسمُ باللَّهِ ربّك إذا دخلتَ فقل له، ولا: أُقسمُ بدينكَ هل ضممتَ إليكَ ليلى. بل الفعل الذي يتعلق به المجرور: أسألُ، كأنك قلت: أسألك باللَّهِ إن دخلتَ فقل له، وأسألك بدينكَ.

فإن قيل: مما يدلّ على أنَّ هذا وأمثاله قسم قول الشاعر:

أحارِثُ يا خيرَ البرِيَّةِ كلّها

أباللَّهِ هل لي في يميني من عقْدِ

مراده قسمي قولي: باللَّهِ هل لي في يميني من عقدٍ.

وإنّما مراده: أبالله هل لي في يميني من عقد إن حلفت على أنّه خير البرية.

والمقسَم به هو كل اسم لله ولما يُعظّم من مخلوقاته نحو: باللَّهِ ليقومَنَّ زيدٌ، والنّبي لأكرمَنَّ عمراً، وأبيك لتفعلنَّ كذا، ومنه: قد أفلحَ وأبيهِ إنْ صدقَ، لأنَّ أبا المقسم له معظّمُ عنده، هذا إذا كان المُقسمُ يريد تحقيق ما أقسم عليه وتبيينه، فإن كان مقصوده الحنث فيما أقسم عليه فإنّه لا يقسم إلا بغير معظّم، وذلك نحو قوله:

وحياة هجركِ غيرَ معتمدٍ

إلاّ ابتغاءَ الحنثِ في الحلفِ

ما أنتِ أحسنُ من رأيتُ ولا

كلَفي بحُبّكِ مُنتهى كلفي

فأقسم بحياة هجرها وهو غير معظّم عنده رغبة في أَنْ يحنث فيموت هجرها. إلاّ أنَّ القسم على هذه الطريق يقل فلا يلتفت إليه.

والمقسم عليه: هو كلّ جملة حلف عليها بإيجاب أو نفي نحو: واللَّهِ ما قامَ زيدٌ، ووالله ليقومَنَّ زيد، وقد تبيّنَ أنَّ المفرد لا يقسم عليه.

وحروف القسم الجارة بأنفسها هي: الباءُ والتاءُ والواوُ واللام ومُن والميم المكسورة والمضمومة.

فأما الباء فتدخل على كل محلوف به من ظاهر أو مضمر نحو: باللَّهِ لأفعلنَّ، وبكَ لأفعلنَّ. ومن دخول الباء على المضمر قوله:

رأى برقاً فأوضع فوقَ بَكْرِ

فلا بك ما أسالَ ولا أغاما

أي فلا وحقّكِ لا أسالَ ولا أغَامَ. وقول الآخر:

ألا نادت أُميمةُ باحتمالٍ

لتُحزنَني فلا بكِ ما أُبالي

أي فلا وحقّكِ ما أُبالي.

وأما الواو فتدخل على كل محلوف به ظاهر فتقول: وزيدٍ لأقومنَّ، وواللَّهِ لأُكرمنَّ.

وأما التاء فتدخل على اسم الله تعالى نحو: تاللَّهِ لأفعلنَّ. وحكى الأخفش دخولها على الرَبّ، حكي من كلامهم: تَرَبِّ الكَعبةِ لأفعلنَّ كذا.

وأما اللام فتدخل على اسم الله تعالى بشرط أن يكون في الكلام معنى التعجب نحو: للَّهِ لا يبقى أحدٌ، يقسم على فناء الخلق متعجّباً من ذلك.

وأما مُنْ فلا تدخل إلا على الربّ نحو: مُنْ ربّي لأفعلنَّ كذا. وزعم بعض النحويين أنَّ مُنْ بقية أيمُن، فهي على هذا اسم. وذلك باطل لأمرين: أحدهما: أنّها لا تضاف إلاَّ إلى الله فيقال: أيمُنُ اللَّهِ، ومُنْ لا تدخل إلاّ على الرب. والآخر: أنَّ أيمُناً معرب والاسم المعرف إذا نقص منه شيء بقي ما بقي منه معرباً، فلو كانت مُن بقية أيمُن لكانت معربة. فبناؤها على السكون دليل على أنّها حرف.

وأما الميم المكسورة والمضمومة نحو: مُ اللَّهِ لأفعلنَّ، مِ اللَّهِ لأفعلنَّ، فلا تدخل إلا على الله. وزعم بعض النحويين أنّها أيضاً بقية أيمُن. وذلك باطل لأنَّ الاسم المعرب لا يحذف حتى يبقى منه حرف واحد. وأيضاً لو كانت بقية أيمُن لكانت معربة والاسم المقسم به المعرب إذا لم يدخل عليه حرف خفض لا يكون إلاّ مرفوعاً أو منصوباً، فاستعمالها مكسورة دليل على أنّها مبنية وأنّها ليست بقية أيمُنِ.

والأصل في حروف القسم الباء وذلك أنَّ فعل القسم إنّما هو أُقسم أو أحلِف وهما لا يصلانِ إلاَّ بالباء، فدلَّ ذلك على أنَّ الباء هي الأصل، ولذلك تصرفت في هذا الباب أكثر من تصرف غيرها فجرّت الظاهر والمضمر. والواو بدل من الباء وإنّما أبدلت منها لأمرين:

أحدهما: أنَّ معنى الباء قريب من معنى الواو، لأنَّ الواو للجمع والباء للإلصاق، والإلصاق جمع في المعنى.

والآخر: أنها من حروف مقدم الفم.

ولما كانت الواو بدلاً من الباء لم تتصرف تصرّف الباء، لأنَّ الفرع لا يتصرف تصرف الأصل فجرت الظاهر خاصة ولم تجر المضمر، لأنَّ المضمر يرد الأشياء إلى أصولها، وقد تقدم ذلك.

والأصل هو الباء، والتاء بدل من الواو، وذلك أنها لا يخلو من أن تكون بدلاً من الواو أو من الباء، فلا ينبغي أن تُجعل بدلاً من الباء لأنَّ التاء لم يثبت إبدالها من الباء في موضع وقد ثبت إبدالها من الواو في مثل: تُراث وتُخمة وتُكأة فينبغي أن تُجعل في هذا الباب بدلاً من الواو ولم تتصرَّف تصرفها، فلذلك لم تجرّ إلاّ اسم الله تعالى أو الربّ.

وأما اللام فإنها أيضاً ليست أصلاً في هذا الباب، لما تقدَّم من أنَّ فعل القسم وهو أُقسم وأحلف لا يصل باللام وإنّما يصل بالباء، لكن لمّا أُريد معنى التعجب والتعجب يصل باللام ضُمِّنَ فعل القسم معنى عجبت، فيتعدَّى بتعديته فقلت: للَّهِ لا يبقى أحدٌ، فكأنّك قلت: عجبتُ لله الذي لا يُبقي أحداً.

ولما لم تكن اللام أصلاً في هذا الباب لم تتصرَّف فلم تدخل إلاّ على اسم الله تعالى.

وأما مُن والميم المكسورة والمضمومة، فإنها لم تتصرّف في الخفض (فإنّها لا يخفض) بها إلاّ في القسم خاصة، لذلك لم يدخلوا من إلاّ على الرَبّ، والميم المكسورة والمضمومة إلاّ على الله.

ولما كان ما عدا الباء من حروف القسم ليس مستعملاً بحق الأصالة في باب القسم لم يُظهروا معه فعل القسم وأظهروه مع الباء فقالوا: أُقسم باللَّهِ وأحلف باللَّهِ.

وأجاز ابن كيسان ظهور الفعل مع الواو، فأجاز أن يقال: أُقسمُ واللَّهِ لأفعلنَّ كذا. وهذا لا ينبغي أن يجوز كما لم يجز مع سائر حروف القسم التي ليس استعمالها بحق الأصالة، ولا يحفظه أحد من البصريين، فإن جاء شيء من ذلك فينبغي أن يتأوَّل على أن يكون أُقسم كلاماً تاماً ثم أتي بعد ذلك بالقسم ولا يجعل «واللَّهِ» متعلقاً بأقسم.

والحروف التي تعلق المُقسم به بالمُقسَم عليه حرفان في النفي وحرفان في الإيجاب. ففي الإيجاب: أنَّ واللام، وفي النفي: ما ولا. وذلك أنَّ الجملة لا يخلو أن تكون اسمية أو فعلية. فإن كانت اسمية فلا يخلو من أن تكون موجبة أو منفية. فإن كانت منفية نفيت بها نحو: واللَّهِ ما زيدٌ قائماً. وإن كانت موجبة جاز لك فيها ثلاثة أوجه:

أن تدخل (إنَّ) على المبتدأ واللام على الخبر فتقول: واللَّهِ إنَّ زيداً لقائمٌ. أو تأتي بأنَّ وحدها أو باللام وحدَها فتقول: باللَّهِ إنَّ زيداً قائمٌ، وواللَّهِ لزيدٌ قائمٌ، ولا يجوز حذفهما.

وإن كانت الجملة فعلية فلا يخلو أن يكون الفعل ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً. فإن كان ماضياً فلا يخلو أن يكون موجباً أو منفياً. فإن كان منفياً نفي بما فقلت: واللَّهِ ما قامَ زيدٌ. وإن كان موجباً فلا يخلو أن يكون قريباً من الحال أو بعيداً منه. فإن كان قريباً من زمن الحال أدخلتَ عليه اللام وقد، فقلت: واللَّهِ لقد قام زيدٌ. فإن قد تقربَ من زمن الحال، وإن كان بعيداً من زمن الحال أتيت باللام وحدها فقلت: واللَّهِ لقامَ زيدٌ. قال الشاعر:

حلفتُ لها باللَّهِ حلفةَ فاجرٍ

لناموا فما أنْ منْ حديثٍ ولا صاليْ

فأدخل اللام على جواب حلفتُ وهو ناموا، من غيرِ قد.

ومن الناسِ من زعمَ أنه لا بدَّ من «قد» ظاهرةً أو مقدَّرةً، فإنه قاس ذلك على اللام الداخلة في خبر إنَّ، فكما لا تدخل تلك اللام على الماضي فكذلك هذه اللام عنده. وذلك باطل، لأنَّ لام إنَّ إنّما لم يجز دخولها على الماضي لأنَّ قياسَها أن لا تدخل على الخبر إلاَّ إذا كان المبتدأ في المعنى نحو: إنَّ زيداً لقائمٌ. أو مشبّهاً بما هو المبتدأ في المعنى نحو: إنَّ زيداً ليقومُ، فيقوم يشبه قائم لأنَّ هذه اللام هي لام الابتداء، فلما تعذّر دخولها على المبتدأ دخلت على ما هو المبتدأ وليست كذلك اللام التي في جواب القسم. وأيضاً فإنَّ «قد» تقرب من زمن الحال، فإذا أردنا القسم على الماضي البعيد من زمن الحال لم يجز الإتيان بها.

فإن كان الفعل مستقبلاً فلا يخلو من أن يكون موجباً أو منفياً. فإن كان منفياً نفيته بلا فقلت: واللَّهِ لا يقومُ زيدٌ، وإن شئت حذفتَ «لا» لأنه لا يلبس بالإيجاب وإن كان موجباً أتيتَ باللام والنون الشديدة أو الخفيفة فقلت. واللَّهِ ليقومَنَّ زيدٌ. ولا يجوز حذف النون وإبقاء اللام ولا حذف اللام وإبقاء النون إلاّ في الضرورة، على ما يُبيّن بعد.

وإن كان حالاً فمن الناس من قالَ أنّه لا يجوز أن يقسم عليه، لأنَّ مشاهدته أغنت عن أن يقسم عليه. وهذا باطل، لأنّه قد يعوق عن المشاهدة عائق فيحتاج إذ ذاك إلى القسم نحو قولك: واللَّهِ إنَّ زيداً في حال قيام، لمن لا يدرك قيام زيد. والصحيح أنه يجوز أن يقسم عليه، إلا أنّه لا يخلو أن يكون موجباً أو منفياً. فإن كان منفياً نفي بما خاصة نحو: واللَّهِ ما يقومُ زيدٌ، ولا يجوز حذفها.

وإن كان موجباً فإنك تبني من الفعل اسم فاعل وتصيره خبراً لمبتدأ ثمَّ تقسم على الجملة الاسمية فتقول: واللَّهِ إنَّ زيداً لقائمٌ، وواللَّهِ إنَّ زيداً قائمٌ، وواللَّهِ لزيدٌ قائمٌ.

وإنّما لم يجز أن تُبقي الفعل على لفظه وتُدخل اللام لأنّك لو قلت: واللَّهِ ليقومُ زيدٌ، لأدَّى ذلك إلى الالتباس في بعض المواضع، وذلك إذا قلت: إنَّ زيداً واللَّهِ ليقوم، لم تدر هل «يقوم» خبر إنَّ أو جواب للقسم، ولا يجوز إدخال النون فارقة فتقول: إنَّ زيداً ليَقومَنَّ، لأنَّ النون تخلّص للاستقبال.

وقد تدخل عليه اللام وحدها ولا يُلتفت إلى اللبس، إلاَّ أنَّ ذلك قليل جداً بابه الشعر. قال الشاعر:

تألّى ابنُ أوسٍ حِلفةً لَيَردُّني

إلى نسوةٍ كأنَّهنَّ مفائدُ

إلاَّ أن يكون جواب القسم لو وجوابها، فإنَّ الحرف الذي يربط المقسم بالمقسم عليه إذ ذاكَ إنّما هو «أنْ» نحو: واللَّهِ أَنْ لو قامَ زيدٌ لقامَ عمروٌ، ولا يجوز الإتيان باللام كراهةً من الجمع بين لام القسم ولام لو، فلا يجوز واللَّهِ لو قامَ زيدٌ قامَ عمروٌ.

وإذا اجتمع في هذا الباب القسم مع الشرط فيُبنى الجواب على الأول منهما وحذف جواب الثاني لدلالة جواب الأول عليه، فتقول: واللَّهِ إن قامَ زيدٌ لَيقومَنَّ عمروٌ، فتجعل ليقومَنَّ جواباً للقسم وتحذف جواب الشرط ويكون فعل الشرط إذ ذاك ماضياً، لأنّه لا يجوز حذف جواب الشرط إلا إذا كان الفعل ماضياً لعلّةٍ تذكر في الشرط.

فالذي يقول من العرب: أنتَ ظالِمٌ إن فعلتَ، لا يقول: أنتَ ظالمٌ إن تفعَلْ، فإن قدَّمتَ الشرط فقلت: إنْ قامَ زيدٌ واللَّهِ يَقُمْ عمروٌ، بنيتَ الجواب على الشرط وحذفت جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه المتقدّم في الرتبة، وإنّما لم تَبنِ الجواب على المتأخر منهما لأنّك لو فعلت ذلك لكنت قد حذفت جواب الأول لدلالة الثاني عليه والباب في المحذوفات التي يفسرها اللفظ أن لا يحذف شيءٌ منها إلا لتقدّم الدليل عليه. فأما قوله:

حلفتُ لها إنْ يُدلجِ الليلَ لا يزلْ

أماميَ بيتٌ مِنْ بيوتِك سائر

فإنّما بني على الشرط لأنه جعل حلفت غير مضمّن معنى القسم بل هو خبر محض ولو ضمنّه القسم لبنى «لا يزال» عليه، لتقدّمه، فكأنه قال: حلفتُ، وتَمَّ الكلام، ثم أراد أن يبيّن بعد ذلك ما الذي حلف عليه.

فإن تقدَّم على القسم ما يطلب خبراً أو ما يطلب صلة فإنّه يجوز أن يبنى الجواب على القسم، وقد يجوز أن يُبنى على المبتدأ والموصول فتقول: زيدٌ واللَّهِ يقومُ، وإن شئت قلت: زيدٌ واللَّهِ ليَقومَنَّ، ويُعجِبُني الذي واللَّهِ يقومُ، وإن شئت: يُعجِبُني الذي واللَّهِ ليقومَنَّ.

فإن بنيت على الأول حذفت جواب القسم لدلالة ما تقدم عليه، وإن بنيتَ على القسم كان القسم وجوابه في موضع خبر المبتدأ أو صلة الموصول، ولذلك جاز في هذين الموضعين البناءُ على الثاني لأنه لا يؤدي ذلك إلى حذف مع تأخير الدليل.

ولا يجوز حذف جواب القسم إلاّ إذا توسّط بين شيئين متلازمين كما تقدم أو جاءَ عَقِيب كلام يدلّ على الجواب نحو: زيدٌ قائمٌ واللَّهِ، فحذف جواب واللَّهِ لدلالة زيدٌ قائمٌ عليه. ولذلك جعل سيبويه «ذا» من قول العرب: لا ها اللَّهِ ذا، خبر ابتداء مضمر كأنه قال: لا ها اللَّهِ الحقُّ ذا، والجملة هي: الحقُّ ذا، جواب القسم ولم يجعل «ذا» صلة لله تعالى كما ذهب إليه الأخفش، كأنه قال: لا ها اللَّهِ الحاضرِ، فإنَّ ذلك يؤدي إلى حذف جواب القسم غير متوسط ولا عقب كلام يدل على الجواب.

وأما القسم فلا يجوز حذفه إلاّ إذا كان في الكلام ما يدلّ عليه، وذلك في موضعين: مع اللام ومع إنَّ، لأنهما لا يكونان إلاّ على نيّة القسم وذلك قولك: ليقومَنَّ زيدٌ، ولقد قامَ زيدٌ، وإنَّ زيداً لقائمُ، جميع ذلك على نيّة قَسَمٍ محذوف، وما عدا ذلك لا يجوز حذف القسم منه لأنّه ليس عليه دليل.

وإذا جاء في كلام مثل: وزيدٍ وعمروٍ وخالدٍ لأقومنَّ، فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف، فيكون القسم واحداً فيحتاج إلى جواب واحد فيكون لأقومنَّ الجواب. ولو جعلت كلَّ واو حرف قسم ولم تقدرها للعطف لكان لأقومنَّ جواباً لقسم واحد عنها وبقي سائرها بلا جواب فتحتاج أن تقدِّر لكلِّ واحد من الأقسام التالية جواباً محذوفاً. فإذا أمكن أن تحمل الكلام على أن لا يكون فيه حذف كان أولى، ومثل ذلك قوله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلهَا } (الشمس: ١، ٢) الآية.

وقد تُضمِّن العرب أفعال القلوب كلّها معنى القسم نحو: عَلِمتُ وظَنَنَتُ، قال الله تعالى: {وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مّن مَّحِيصٍ} (فصلت: ٤٨). وقال الشاعر:

ولقد عَلِمتُ لتأتينَّ مَنِيّتي

إنَّ المنايا لا تَطيشُ سِهامُها

وغير ذلك من الجمل. إلا أنه في غير أفعال القلوب موقوف على السماع، والذي جاء من ذلك: عليَّ عهدُ اللَّهِ لأقومنَّ، وفي ذِمّتي كذا لأفعلنَّ. قال:

تُساوِرُ سَوّاراً إلى المَجدِ والعُلا

وفي ذِمّتي لَئِن فَعلتَ لَيَفْعلا

وإذا فعلت ذلك في أفعال القلوب أو في غيرها من الجمل كان الحكم فيها كالحكم في القسم المختص في جميع ما ذكر.

وإذا حذفت حرف القسم فلا يخلو أن تعوّض منه شيء أو لا تعوّض، فإن عُوِّض منه شيء لم يجز إلا الخفض لأنَّ العوض يجري مجرى المعوَّض منه والعوض هنا التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل. إلا أنَّ العرب لم تجعل العوض إلاّ في اسم الله تعالى نحو: ها اللَّهِ لأقومنَّ وأَفأَللَّهِ ليقومَنَّ زيدٌ، واأَللَّهِ لَيخرُجنَّ عمرو. فإن لم تعوض لم يجز الخفض إلاّ في اسم الله تعالى، فإنّهم استجازوا ذلك فيه لكثرة استعماله في القسم فتقول: اللَّهِ لأَقومنَّ. حكى ذلك الأخفش إلاّ أنه لا يقاس عليه، لأنَّ إضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا حيث سمع. فإن لم يعوض جاز في الاسم وجهان: الرفع على الابتداء والنصب على إضمار فعل، والاختيار النصب على إضمار فعل، لأنَّ القسم إذ ذاك يكون جملة فعلية كما كان قبل الحذف، فتقول: يمينُ اللَّهِ لأخرجَنَّ. فمن الرفع قوله:

إذا ما الخبزُ تأدِمُهُ بلَحمٍ

فذاكَ أمانةُ اللَّهِ الثَريدُ

برفع أمانة، الأصل فيه: وأمانة اللَّهِ، فلما حُذف رفع، ومن النصب قوله:

فقلتُ يمينَ اللَّهِ أبرحُ قاعداً

. البيت

فإنّه روي برفع يمين ونصبه، فرفعه على تقدير: قسمي يمينُ اللَّهِ، ونصبه على تقدير: ألزِمُ نفسي يمينَ اللَّهِ. إلا أسماءَ شذَّت فيها العرب فالتزموا فيها الرفع أو النصب، والذي التزم فيها الرفع: أيمُن اللَّهِ، ولعمرُكَ. والذي التزم فيها النصب أجدَّكَ، وإنما التزم في هذه الأسماء وجه واحد لأنها لا تتصرَّف في القسم لكونها لا يظهر معها حرف القسم.

وأما عَوْضُ وجَيْرِ، فمبنيّان يجوز أن يحكم على موضعهما بالرفع والنصب.

باب ما لم يُسمَّ فاعله

حكم ما لم يُسمَّ فاعله أن يبنى الفعل للمفعول ويحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، فيُحتاج في هذا الباب إلى معرفة ستة أشياء وهي: السبب الذي لأجله حذف الفاعل، والأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول وكيفية بنائها للمفعول، والمفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعل والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت، وهل فِعلُ المفعول بناءٌ برأسه أو مُغيّرُ من فعل الفاعل.

فأمّا السبب الذي لأجله حذف الفاعل فهو إمّا للعلم به نحو قولك: أُنزِلَ المطرُ، لأنه عُلِم أنَّ منزله الله تعالى. وإما للجهل به نحو: ضُرِبَ زيدٌ، إذا كنت لا تعلم الضارب، وإمّا للتعظيم نحو قولك: ضُرِبَ اللصُّ، تريد ضَرَبَ القاضي اللصَّ، إلا أنّك لم تذكر القاضي إجلالاً له عن أن يذكر مع اللص في كلام واحد. وإما للتحقير نحو: طُعِنَ عُمَرُ، ولا تذكر العلج الطاعن له إجلالاً لعمر رضي اللَّهُ عنه عن أن يكون اسمه مع اسم العلج في كلام واحد، أو للإبهام نحو: ضُرِبَ زيدٌ وأنت عالم بالضارب إلاّ أنّك قصدتَ الإبهام على السامع. وإما للخوف منه أو عليه نحو: قُتِلَ الأميرُ، ولا تذكر قاتله خوفاً من أن يُقتصَّ منه، وإما لإقامة الوزن أو اتفاق القوافي نحو قوله:

وأدركَ المُتَبقّي من ثَميلته

ومن ثمَائِلها واستُنشِىءَ الغَرَبُ

ألا ترى أنه لو ظهر لانكسر البيت ولنصب الغرب فتختلف القوافي. وأما لتقارب الأسجاع نحو قوله: ونُبِذَت الصنائعُ وجُهِلَ قدرُ المَعروفِ، ألا ترى أنّه لو ظهر الفاعل فقال: ونبذ الناسُ الصنائعَ، لطال السجع فلم تكن مقاربة للسجع، والذي بعده مثلها إذا حذف الفاعل.

وأما الأفعال فإنها تنقسم بالنظر إلى بنائها ثلاثة أقسام. قسم اتفق النحويون على أنه لا يجوز بناؤه للمفعول، وهو كل فعل لا يتصرف نحو: نِعمَ وبئس وعَسَى وفعل التعجب وليسَ وحبَّذا.

وقسم فيه خلاف وهو كان وأخواتها. وقسم اتفق النحويون على جواز بنائه للمفعول وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة.

وأما الأفعال التي لا تتصرف فلم يجز بناؤها للمفعول، لأنَّ في ذلك ضرباً من التصرف والعرب قد امتنعت من تصرفها فلم يجز لذلك بناؤها لها.

وأما كان وأخواتها فمذهب الفراء أنه يجوز بناؤها لما لم يُسمَّ فاعله وتحذف المرفوع الذي يشبه الفاعل وتقيم المنصوب مقامه لأنه يشبه المفعول كما يقام المفعول مقام الفاعل كذلك ما أشبهه.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنّه يؤدي إلى بقاء الخبر دون مُخَبرٍ عنه لا في اللفظ ولا في التقدير.

ومذهب السيرافي أنّه يحذف الاسم فيحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه، ويقام ضمير المصدر مقام المحذوف.

وهذا الذي ذهب فاسد لأنَّ «كان» الناقصة وأخواتها لا مصدر لها.

ولما رأى الفارسي أنَّ بناءها يؤدي إلى ما ذكره الفراء وإلى ما ذكره السيرافي وكلاهما فاسد منع من بنائها للمفعول. والصحيح أنّه يجوز بناؤها للمفعول وهو مذهب سيبويه، لكن لا بد من أن يكون في الكلام ظرف أو مجرور يقام مقام المحذوف فتقول: كينَ في الدار، فالأصل مثلاً: كان زيدٌ قائماً في الدار، على أن يكون في الدار متعلقاً بكان حُذِفَ المرفوع لشبهه بالفاعل وحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه، ثم أقيم المجرور مقام المحذوف.

وأما المفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعل فهي المفعول المطلق والظرف من الزمان والظرف من المكان أو المفعول به والمجرور.

ويشترط في الظرف أن يكون تاماً متصرفاً وأعني بذلك أن يجوز استعماله في موضع الرفع فتقول: قِيمَ يومُ الجُمعةِ، ولو قلت: قيم سَحرُ لم يجز لأنَّ سحر لا يتصرف.

ويشترط في المصدر أن يكون متصرفاً، فلا يجوز إقامة معاذ اللَّهِ وريحانهُ وعمركَ اللَّهِ وأمثال ذلك مقام الفاعل، لأنَّ العرب التزمت فيها النصب على المصدر. ويشترط فيه أيضاً أن يكون مختصاً في اللفظ أو في التقدير نحو قولهم: قِيم قيامٌ حَسَنٌ، وقيم قيامٌ، إذا أردت قياماً ما، فحذفت الصفة وأقمتَ الموصوف مقامه. ولو قلت: قِيمَ قيامٌ، ولم تصفه لا في اللفظ ولا في التقدير لم يجز لأنّه لا فائدة فيه، ألا ترى أنه معلوم أنه لا يقام إلا قيام.

وإذا اجتمعت هذه المفعولات للفعل لم يقم منها إلا المفعول به المسرّح ويترك ما عداه. فإن قيل: قد قُرىء: {لِيَجْزِىَ قَوْماً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} (الجاثية: ١٤) بنصب قوم وظاهر هذا أنه أقام المجرور وهو بما كانوا، وترك المسرّح وهو قوم. فالجواب: إنَّ قوماً ليس بمعمول ليُجزَى بل لفعل مضمر يدل عليه يُجزى كأنه قال: جزى اللَّهُ قوماً. ويكون مفعول يُجزَى ضمير المصدر المفهوم منه كأنه قال: لِيُجزَى هو أو ليجزى الجزاء ونظير ذلك قوله:

لِيُبكَ يزيدُ ضارعُ لخصومةٍ

ومختَبط مما تُطيحُ الطوائحُ

تقديره: يبكيه ضارعٌ. وكذلك قول الشاعر:

ولو ولَدَتْ قُفَيرةُ جروَ كلبٍ

لَسُبَّ بذلك الجروِ الكِلابا

ظاهره أنَّه أُقيم المجرور وهو «بذلك» وترك المفعول المسرَّح وهو الكلاب لكنّه يتخرج على أن يكون ضرورة فلا يُلتفت إليها، أو على أن يكون الكلاب منصوباً بولدت فلا يكون لسُبَّ ما يقوم مقام الفاعل إلاَّ المجرور ويكون جرو كلب منادى محذوفاً منه حرف النداء كأنّه قال: ولو ولدت قُفيرةُ الكلابَ يا جروَ كلبٍ لَسُبَّ بذلك الجرو.

فإن كان للفعل من المفعول بهم السراح أزيد من واحد فإنك تقيم المسرَّح في اللفظ والتقدير وتترك المسرح في اللفظ المقيَّد في التقدير. وذلك نحو قولك: أمرتُ زيداً الخيرَ، واخترت الرجالَ زيداً، وتقول: أُمَر زيدٌ الخيرَ واختِيرَ زيدٌ الرجالَ. ولا يجوز إقامة الخير ولا إقامة الرجال لأنّهما مقيّدان في التقدير. قال الشاعر:

مِنّا الذي اختِيرَ الرجالَ سمَاحةً

وجوداً إذا هبَّ الرياحُ الزَعازعُ

فأقام الضمير لأنّه مسرَّح لفظاً وتقديراً وترك الرجال لأنّه مجرور في الأصل، ألا ترى أنَّ المعنى: اختير من الرجال.

فإن كانت كلُّها مسرَّحة في اللفظ والتقدير فإنَّ المسألة لا تخلو أن تكون من باب ظننتُ أو من باب كسوتُ أو من باب أعلمتُ.

فإن كانت من باب ظننت أو من باب كسوت جاز إقامة الأول أو إقامة الثاني والاختيار إقامة الأول فتقول: كسِيَ زيدٌ ثوباً وظُنَّ زيدٌ قائماً وظُنَّ قائمٌ زيداً. والأول من باب ظننت هو المبتدأ في الأصل والأول من باب كسوت هو الفاعل في المعنى فإذا قلت: كسوتُ زيداً ثوباً، كان زيد هو المفعول الأول لأنه في المعنى فاعل، ألا ترى أنّه لابسٌ الثوبَ وآخذٌ له.

وإن كان من باب أعلمت لم يجز إلاّ إقامة الأول خاصة نحو: أعلمتُ زيداً عمراً منطلقاً، فتقول: أعلِمَ زَيدٌ عمراً منطلقاً، ولا يجوز خلاف ذلك. وذلك أنَّ الأول من باب أعلمتُ مفعول صحيح والاثنان الباقيان ليسا كذلك بل أصلهما المبتدأ والخبر، فلمّا اجتمع المفعول الصحيح مع غيره لم يُقم إلاّ المفعول الصحيح. وأما في باب كسوت فكلا المفعولين فيه مفعول صحيح وفي باب ظننت كلاهما غير صحيح لأن أصلهما المبتدأ والخبر. ولذلك تكافأ المفعولان في البابين أعني في باب كسوت وفي باب ظننت بخلاف باب أعلمت.

ومن الناس من أجاز إقامة كل واحد من المفعولات الثلاث. والذي ورد به السماع ويقتضيه القياس إنّما هو ما ذكرناه من إقامة الأول. وكانت إقامة الأول في البابين أولى لأنَّ مرتبة الأول أن يليَ الفاعل، فكان أولى أن يقام مقام الفاعل ما مرتبته أن يكون بعده.

فإن اجتمع للفعل المصدر وظرف الزمان والمكان والمجرور ولم يكن له مفعول به مسرَّح كنت بالخيار في إقامة أيّها شئت، إلا أنَّ إقامة المصدر إذا كان مختصاً في اللفظ أولى من إقامة الظرف والمجرور، قال الله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ نَفْخَةٌ وحِدَةٌ } (الحاقة: ١٣). فأقام المصدر وهو نفخة. ولو جاء على إقامة المجرور لجاز فكنت تنصب النفخة.

والسبب في ذلك أنَّ المصدر يصل إليه الفعل بنفسه والمجرور يصل إليه الفعل بواسطة حرف الجر، وكذلك الظرف يصل إليه الفعل بتقدير في، فلما كان تَعدي الفعل إلى المصدر أقوى كانتِ إقامته أولى، وإنّما ضعفت إقامته إذا لم يكن مختصاً في اللفظ لأنّه لا بدَّ من تقدير حذف الصفة وحذف الصفة يقل.

وأما فعل المفعول هل هو مغيَّر من فعل الفاعل أو بناءٌ برأسه ففيه خلاف بين النحويين، فمنهم من ذهب إلى أنَّهُ مُغَيَّر. ومنهم من ذهب إلى أَنَّه بناء برأسه غير مغيَّر من شيء، واستدلَّ على ذلك بأنّه قد يوجد فعل مفعول لم يُبنَ في موضع الفاعل نحو: جُنَّ وغُمَّ، ولا يقال: جَنَّ اللَّهُ زيداً، ولا غَمَّ اللَّهُ الهِلالَ، فثبت بذلك عنده أنّه غير مغيّر من شيءٍ، إذ لم يُسمع من كلامهم ما يمكن أن يكون غُمَّ وجُنَّ مغيّراً منه.

وهذا الذي استدل به لا حجة فيه لأنه إذا قام الدليل على أنه مغيّر من فعل الفاعل على ما يُبيّن بعد، وجب أن يقدر غُمَّ وجُنَّ وأشباههما من فعل فاعل لم يُنطق به، والعرب كثيراً ما تستعمل الفرع وتهمل الأصول نحو كادَ زيدٌ يقومُ، ألا ترى أنَّ يقوم في موضع قائم، إلاَّ أنَّ العربَ لم تأتِ بالاسمِ إلا في الضرورة نحو قوله:

فأبتُ إلى فَهْمٍ وما كدتُ آيباً

وكم مثلِها فارقتُها وهي تَصفِرُ

لولا الضرورة لكان: وما كدت أؤوبُ.

والذي ذهب إلى أنه مُغَيّر من فعل الفاعل هو الصحيح الرأي بدليلين، أحدهما: أَنَّه قد تقرر من كلامهم أنَّه متى اجتمع واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء: نحو طَوَيتُ طيّاً ولويتُ ليّاً، والأصل طَوْياً ولَوْياً، وهم مع ذلك يقولون: سُويرَ وبُويعَ، فلا يدغمون الواو في الياء فدلّ ذلك على أنهما مُغيّران من ساير وبايع، وأنَّ اجتماع الواو والياء عارض ولذلك لم يدغموا، إذ لو كانا غير مغيّرين لكان اجتماعهما لازماً فكان يجب الإدغام.

والآخر: إنّه قد تقرَّر من كلامهم أنَّه إذا أدّى قياسٌ إلى أَنَّ يجتمع في أول كلمة واوان هُمِزَت الأولى منهم على اللزوم فتقول في جمع واصل، أواصِل، وفي تصغيره أو يصِل، والأصل: وواصِلٌ ووُوَيْصِلٌ، لكنه أبدل من الواو الأولى همزة على اللزوم هروباً من ثقل الواوين وهم مع ذلك يقولون: ووُرِيَ، فلا يلتزمون الهمزة، فدلّ ذلك على أَنَّ ووُرِيَ مغيّر من وارى وأنَّ اجتماع الواوين عارض، إذ لو كان بناء أصلاً غير مغيّر من شيءٍ لكان اجتماع الواوين لازماً فكان يلزم الهمز.

وأما كيفية بناء الفعل للمفعول فإنَّ الفعل لا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد، فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يخلو أن تكون حروفه كلها صحاحاً أو يكون معتل الفاء أو معتلّ العين أو معتل اللام، أو معتل الفاء واللام أو معتل العين واللام، ولا يوجد في كلامهم أكثر من ذلك.

فإن كانت حروفه كلها صحاحاً ضَممتَ أوله وكسرت ما قبل آخره في الماضي وفتحت ما قبل آخره في المضارع نحو: ضُرِبَ ويُضرَبُ، إلاَّ أن يكون مضعّفاً نحو: رددت، فإنّك تفعل به ما تفعل بالصحيح. وقد يجوز نقل الكسر من العين إلى الفاء قبلها فتقول: رِدَّ، بكسر الراء وقد قرئ: {هَذِهِ بِضَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} (يوسف: ٦٥). ومن العرب مَنْ يُشِمُّ الضم في الفاءِ إشعاراً بأنَّها قد كانت مضمومة.

وإن كان معتل الفاء فإما أن تكون فاؤه واواً أو ياء. فإن كانت فاؤه واواً كان حكمه حكم الصحيح، إلاَّ أنَّك إذا شئتَ أبدلت من الواو همزة في الماضي فتقول: أُعِدَ يوعَدُ. وإن كانت فاؤه ياء كان حكمه حكم الصحيح، إلاَّ أنَّك تبدل من الواو ياء في المضارع فتقول: يُسِرَ يُوسَرُ.

فإن كان معتل العين فإنَّ فيه ثلاثة أوجه في الماضي. أحدهما أن تضمّ أوله وتكسر ثانية ثم تستثقل الكسرة من حرف العلة فتحذف فتقول: قُولَ وبُوع والأصل: قُوِلَ، فحذفت له الكسرة من الواو، وبُيعَ، فحذفتَ له الكسرة فجاءت الياء ساكنة بعد ضمة فقلبت واواً.

والثاني: أن تستثقل الكسرة في الياء فتنقل فتقول: قيلَ وبِيع، والأصل: قُوِلَ وبُيعَ، فنقلت الكسرة إلى الفاء فجاءت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء. والثالث: أن تفعل مثل ما فعلت في هذا الوجه، إلا أنّك تشير إلى الضم الذي كان في الفاء في الأصل، ولا يضبط ذلك إلاَّ بالمشافهة.

فأما المضارع فيُفعل به ما يفعل بالصحيح ثم تنقل الفتحة من حروف العلة إلى الساكن قبله، ويقلب حرف العلة ألفاً فتقول: يُقالُ ويُباعُ، والأصل: يُبْيَعُ ويُقْوَلُ، فنقلت الفتحة من الياء والواو إلى ما قبلها فصارا: يُقَوْل ويُبَيْعُ، ثم انقلبت الياء والواو ألفاً لتحرك ما قبلهما في اللفظ وتحركهما في الأصل.

فإنْ كان معتل اللام فإنّه إن كان من ذوات الياء فإنّك تفعل به في الماضي ما تفعل بالصحيح فتقول: رُمِيَ، وكذلك المضارع، إلا أنك تقلب حرف العلة ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله فتقول: يُرمَى والأصل: يُرْمَيُ، فتحركت الياء وما قبلها مفتوح فانقلبت ألفاً.

وإن كان من ذوات الواو فإنّك في الماضي تفعل به ما تفعل بالصحيح، إلاَّ أنّك تقلب الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فتقول: غُزِيَ، والأصل غُزِوَ، فقلبت الواو ياء وفي المضارع تفعل به ما تفعل بالصحيح، إلاَّ أنّك تقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

والمعتل العين واللام كطَويتُ ولويت بمنزلة المعتل اللام وحدها، والمعتل اللامَ كيَدَيْتُ ووَفَيْتُ يجري فيه حكم المعتل اللام والمعتل الفاءِ معاً. فإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو أن تكون حروفه كلها صحاحاً أو لا تكون. فإن كانت كلها صحاحاً فإنّك تضم أوله وتفتح ما قبل آخره في المضارع نحو يُستَخرَجُ ويُدَحرَجُ. وأما في الماضي فلا يخلو أن يكون في أوله همزة وصل أو تاء زائدة أو لا يكون. فإن كان في أوله همزة وصل ضممت أوله وثالثه وكسرت ما قبل آخره في الماضي فتقول: استخرج وانطُلِقَ.

فإن كان في أوله تاء زائدة ضممت أوله وثانيه وكسرت ما قبل آخره نحو: تُدُحرِجَ وتُقُرطِسَ، فإن لم يكن في أوله همزة وصل ولا تاء زائدة ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره في الماضي فتقول: دُحرجَ وقُرطِسَ.

وإن لم تكن حروفه كلها صحاحاً فإنّك تفعل به ما تفعل بالصحيح، إلاَّ أن يؤديّ ذلك إلى وقوع ألف أو ياء ساكنة بعد ضمة فإنّك تقلبها واواً فتقول في ضارب وبيطِر: ضُورِبَ وبُوطِر، أو إلى وقوع حرف علّة متحرك عيناً بعد ساكن صحيح فإنك تنقل الحركة من حرف العلة إلى الساكن وتصيّره على حسب الحركة المنقولة وذلك نحو: استُقِيمَ، أصله: استُقْوِمَ، فنقلت الكسرة من الواو إلى القاف الساكنة ثم قلبت الواو ياء، ونحو استُبين أصله، استُبْيِن، فنقلت الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها، ونحو: يُستَقام ويُستَبان، أصله: يُستَقْوَمُ ويُستَبْيَنُ. فنقلت الفتحة من الواو والياء إلى الساكن قبلهما ثم قُلِبتَا ألفاً.

فإن كان الساكن حرف عِلّةٍ فإنّك لا تنقل الحركة إليه نحو بُويعَ، لا يجوز نقل الكسرة من الياء إلى الواو قبلها.

أو إلى وقوع حرف العلة متحركاً بعد فتحة فإنّك تقلب الياء ألفاً وذلك نحو: يُستغزَى ويُستدنى، أصله: يُستَغزَيُ ويُستَدْنَيُ، فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وإذا كان للفعل في هذا الباب مفعولان صريحان فصاعداً فأقمت الواحد منهما وتركت ما عداه منصوباً فإنَّ في نصبه خلافاً.

فمنهم من ذهب إلى أنَّ الناصب له هو ما كان ينصبه قبل بناء الفعل للمفعول وذلك نحو قولك: أُعطِيَ زيدٌ درهماً، فدرهم عند صاحب هذا المذهب باقٍ على النصب الذي كان فيه قبل بنائك أعطى للمفعول، لأنَّ الأصل أعطى زيدٌ عمراً درهماً، فلما قلت: أعطى، رفعت عمراً لأقامتك له مقام الفاعل، ويبقى الدرهم على نصبه.

وهذا المذهب فاسد لأنَّ العامل إذا ذهب لفظاً وتقديراً لم يجز إبقاء عمله وفعل الفاعل قد زال في اللفظ والتقدير، ألا ترى أَنَّ المعنى ليس إلاَّ على إسناد الفعل للمفعول.

ومنهم من ذهب إلى أنَّه انتصب على أنّه خبر ما لم يُسمَّ فاعله، وهو مذهب أبي القاسم. وحجة صاحب هذا المذهب أنَّه رأى النحويين يسمون المنصوب إذا وقع بعد مرفوع ليس بفاعل خبراً نحو: ما زيدٌ قائماً، فقائماً منصوب بعد مرفوع ليس بفاعل وهو زيد، فكذلك أُعطِيَ زيدٌ درهماً، درهم منصوب بعد مرفوع ليس بفاعل فسماه لذلك خبر وسمى المرفوعَ قبله اسمَ ما لم يُسمَّ فاعله.

وهذا المذهب فاسد، لأنا إذا قلنا في قائم من قولك: ما زيدٌ قائماً، خبراً فإنما نعني به الخبر الذي عملت فيه «ما» وسُمّي خبراً لأنّه في الأصل خبر المبتدأ ولا يتصور مثل ذلك في درهم من قولك: أعطِيَ زيدٌ درهماً، لأنّه لم يكن خبراً قط.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الدرهم منصوب بفعل المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل وذلك أنَّ المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله قام مقام الفاعل، فكما أنَّ فعل الفاعل نصب المفعول فكذلك فعل المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل.

وإذا أقمتَ الثاني من المفعولين في باب أعطيت فقلت: أعطِيَ درهمٌ زيداً، فإنَّ بين النحويين في ذلك خلافاً. فمنهم من ذهب إلى أنَّ المعنى على ما كان عليه وقت إقامتك الأول من أنَّ زيداً هو الذي أخذ الدرهم إلاَّ أنّك أقمت الثاني. ومنهم من ذهب من أنَّ المعنى ينعكس، فإذا قلت: أعطِيَ درهمٌ زيداً، فكأنّك قلت: أخذَ الدرهمُ زيداً.

وهذا باطل عندي لأنه لم يدع إلى ذلك داعٍ. والذي حمل صاحب هذا المذهب على ما ذكرته عنه أنَّ سيبويه حكى أنَّ قول العرب: أُدخِلَ فوهُ الحجَرَ على القلب كأنّك قلت: أُدخِلَ فوه في الحَجَرِ، وإذا قلت: أدخِلَ الحَجَرَ فاه، كان المعنى: أدخِلَ الحجرُ في فيهِ وليس في الكلام قلب فلما رأى سيبويه قد ادعى القلب في هذه المسألةَ عند إقامة الثاني وهو الفم حمل كل مسألة يقام فيها الثاني على القلب.

وذلك لا حجة فيه لأن سيبويه حمله على ادعاء القلب في المسألة أمر ضروري لأن قولك: أدخلت فاه الحَجَر، إذا لم يكن مقلوباً كان الحجر مفعولاً مُسرَّحاً لفظاً وتقديراً والفم مسرَّح في اللفظ مقيّد في التقدير لأنَّ المعنى أدخِلَ الحجرُ في فيه، فلا يجوز إذا لم يرد القلب إلا إقامة الحجر الذي هو مسرّح في اللفظ والتقدير لأنّه قد تقدَّم أنَّ المسرَّح لفظاً وتقديراً أولى من المسرَّح لفظاً لا تقديراً، فلما رأى العرب تقيم الفم وتترك الحجر فتقول أدخل فوه الحَجَرَ، علم أنَّ المسألة مقلوبة وأنَّ الأصل: أدخلت فاه الحَجَر، تريد: في الحَجَر، حتى يكون الذي أقيم المسرّح لفظاً وتقديراً وبقي المقيد، فهذا هو الذي قاده في هذه المسألة إلى ادعاء القلب. وأما أعطِي وأمثاله فلم يحوج إلى ادعاء القلب فيه شيء.

باب من مسائل ما لم يُسمَّ فاعله

هذا الباب كله جارٍ على ما قدمناه من القوانين في الباب الأول. فلا فائدة في الاشتغال بشرح لفظه إلا ما ذكره من مسألة. أعطِيَ المُعطَى فإنّه لم يوفّها حقّها من الوجوه الجارية فيها، فينبغي لذلك أن تُبيّن بأكثر مما ذكره.

فممّا يُسهّل عليك فهم هذه المسألة أن تعلم أنَّ أُعطي تحتاج إلى مفعولين: أحدهما مرفوع والآخر منصوب. وكذلك المُعطى لأنَّ اسم المفعول يجري مجرى الفعل الذي أخِذَ منه إذا بُني للمفعول فيجري المُعطَى لذلك مجرى أُعطِيَ ويجوز حذف منصوب أُعطِيَ والمُعطَى اختصاراً واقتصاراً. وأن تعلم أنَّ الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل واسم المفعول كانت بمعنى الذي والتي فلا بدَّ من ضميرٍ يعود عليها ولا يجوز الفصل بين ما دخلت عليه وبين معموله لأنّها من قبيل الموصولات، ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي، فعلى هذا إذا قلت: أعطِيَ المُعطَى دينارين ثلاثين، فإنّ أُعطِي يحتاج إلى مرفوع ومنصوب، والمعطى كذلك.

وفي المسألة أربعة أسماء وهي: المعطى والضمير الذي فيه والديناران والثلاثون.

ولا يخلو من أن يُسرَّح المُعطى والضمير الذي فيه أو يقيّد أو يسرّح أحدُهما ويقيّد الآخر.

فإن سُرِّحا فلا يخلو من أن يقام لأُعطِيَ والمُعطَى الأول من المفعولين أو الثاني، أو يقام الأول للأول والثاني «للثاني» أو بالعكس.

فإن أقمتَ الأول لهما قلت: أُعطِيَ المُعطَى دينارين ثلاثين ديناراً، فيكون المُعطى مرفوع أُعطِيَ والضمير الذي فيه مرفوع المُعطى والديناران منصوب المُعطى والثلاثين منصوب أُعطِيَ، ولا يجوز أن تجعل الدينارين منصوب أُعطِيَ والثلاثين منصوب المُعطى لأنّك لو فعلت ذلك لفصلت بين المُعطى ومعموله وهو الثلاثون بالدينارين وهو معمول أُعطِي وقد تقدَّم أنّه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي.

وإن أقمت لهما الثاني قلت: أعطِيَ المُعطى «ديناران» ثلاثون ديناراً، فتجعل المُعطى منصوب أعطِي والضمير منصوب المُعطى والديناران مرفوع المُعطى والثلاثون مرفوع أعطِي، ولا يجوز أن تجعل الديناران مرفوع أعطِي والثلاثون مرفوع المُعطى، لما في ذلك من الفصل بين الصلة والموصول كما تقدَّم.

فإن أقمتَ الأول للأول والثاني قلت: أعطَى المُعطَى ديناران ثلاثين ديناراً، فتجعل المُعطى مرفوع أعطِي والضمير منصوب المُعطى والديناران مرفوع المُعطَى والثلاثون منصوب أُعطِي.

وإن أقمتَ الأول للثاني والثاني للأول قلت: أُعطِيَ المُعطَى دينارين ثلاثون ديناراً فتجعل المُعطى منصوب أُعطِيَ والضمير المستتر في المُعطى مرفوع أُعطِيَ والديناران منصوب المُعطى والثلاثون مرفوع أُعطِي، والمُعطى في هذه المسألة قد أخذ جميع الاثنين والثلاثين.

وإن قيَّدته قلت: أُعطِيَ بالمُعطَى بهِ ديناران ثلاثون ديناراً، فتجعل الديناران مرفوع المُعطى والثلاثون مرفوع أُعطي. ولا يجوز أن تجعل الدينارين مرفوع أُعطِي والثلاثين مرفوع المُعطَى لما يؤدي ذلك إليه من الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي ويكون منصوب المُعطَى وأُعطِيَ محذوفاً حذف اقتصار، أو الباء باب السبب كأنك قلت: أعطِيَ ثلاثون ديناراً مَنْ شاءَ اللَّهُ من الناسِ بسبب المُعطَى بسببه ديناران مَنْ شاءَ اللَّهُ من الناس. فأُعطي بسبب المعطى في هذه المسألة جميع العدد ولم يأخذ منه شيئاً.

ولا يجوز في هذه المسألة إلا رفع الدينارين والثلاثين لما تقدّم من أنّه إذا اجتمع سريح ومقيَّد لم يُقَم إلاَّ السريح وترك المقيد، إلا أن يُجعل في المُعطَى ضميراً آخر يعود على الألف واللام، فإنّك إن فعلت ذلك قلت: لأنّه سريح والمعطى مقيَّد بالباء وتجعل مرفوع المعطى ضميراً مستتراً وتجعل منصوبه الدينارين.

هذا إن أقمت الأول، فإن أقمت الثاني لأنه سريح قلت: أعطي بالمعطاهُ ديناران ثلاثون ديناراً، فتجعل الضمير منصوب المعطى والديناران مرفوع المعطى ويكون التقدير إذا جعلت في المعطى ضميراً آخر: أُعطِي ثلاثون ديناراً من شاءَ اللَّهُ من الناس بسبب المعطَى هو دينارين بسبب نفسه لا بسبب غيره.

فيكون في هذه المسألة قد أُخِذَ بسبَبِهِ ثلاثون وأخذ هو بسبب نفسه دينارين. فإن قيّدتَ المعطى وسرّحت الضمير فقلت: أُعطِيَ بالمعطى دينارين ثلاثون ديناراً، فتجعل الضمير مرفوع المعطى والدينارين منصوبه والثلاثون مرفوع أُعطي ويكون منصوب أُعطي محذوفاً ويكون التقدير: أُعطي ثلاثونَ ديناراً مَنْ شاءَ اللَّهُ من الناسِ بسبب المعطى هو دينارينِ.

وإن أقمتَ الثاني للمُعطَى قلت: أعطِي بالمعطاه ديناران ثلاثون ديناراً، فتجعل الضمير منصوب المعطى والديناران مرفوعه والثلاثون مرفوع أُعطي، ولا يجوز في الثلاثين إلاّ الرفع لأنّه سريح وليس لأُعطِيَ غيره إلاَّ قولك بالمعطى، وهو مقيد، والتقدير أيضاً: أُعطِيَ ثلاثون درهماً مَن شاءَ اللَّهُ من الناسِ المعطاه ديناران ولا يكون المعطى في هذه المسألة قد أخذَ دينارين وأخذَ بسببه ثلاثون ديناراً. فإن قيدتَ الضمير وسرَّحت المعطى قلت: أُعطيَ المُعطَى به ديناران ثلاثين ديناراً، فتجعل المعطى مرفوع أُعطي والديناران مرفوع المعطى والثلاثون منصوب أُعطِيَ ويكون منصوب المُعطى محذوفاً ويكون التقدير: أُعطي ثلاثين ديناراً المُعطى بسببه ديناران مَن شاءَ اللَّهُ من الناسِ.

وإن أقمتَ لأعطِيَ الثاني قلت: أُعطِيَ المُعطى به ديناران ثلاثونَ ديناراً، فتجعل المُعطَى منصوب أُعطي والديناران مرفوع المُعطى والثلاثون مرفوع أُعطِيَ ويكون منصوب المُعطَى محذوفاً ويكون التقدير: أُعطِيَ ثلاثون ديناراً المُعطى بسببه ديناران مَنْ شاءَ اللَّهُ من الناس، ويكون التقدير: أُعطِيَ ثلاثون ديناراً المُعطى بسببه ديناران مَنْ شاءَ اللَّهُ من الناس، ويكون المُعطى قد أخذ في هذه المسألة ثلاثين ديناراً وأُخذ بسببه ديناران وليس للمُعطَى ما يُقام له إلاّ الديناران، لأنَّه سريح والضمير مقيّد، إلا أن يجعل في المُعطَى ضميرٌ آخرُ، فإنّك إذ ذاك إن أقمَتَهُ قلتَ: أُعطِيَ المُعطى به دينارين ثلاثين ديناراً، فتجعل المعطى مرفوع أُعطِيَ والضمير الذي فيه مرفوع والدينارين منصوب المُعطى والثلاثين منصوب أُعطِيَ. وإن أقمت للمُعطى الدينارين قلت: أُعطي المعطاهُ به ديناران ثلاثين ديناراً، ويكون المُعطى في هذه المسألة قد أخذ الاثنين والثلاثين ديناراً.

باب اسم الفاعل العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف، فما وجد من الأسماء والحروف عاملاً فينبغي أن يُسأل عن الموجب لعمله.

واسم الفاعل من جنس الأسماء فينبغي أن يُنظر ما الموجب لعمله. وفي ذلك خلاف بين النحويين.

فمنهم من ذهب إلى أنَّ سبب ذلك شبهه بالفعل في جريانه عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه، لأنَّ ضارباً جار على يضرب في حركاته وسكناته وعدد حروفه.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ سبب ذلك أنّه في معنى الفعل ولهذا يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال أو بمعنى المضي وهو مذهب الكسائي. ومنهم من ذهب إلى أنَّ سبب ذلك أنّه في معنى فعل قد أشبه الأسماء فعلى هذا لا يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي.

فأما الكسائي فيستدل على (إعمال) اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي ما حكاه عن العرب من قولهم: هذا مارٌ بزيدٍ أمسِ فسويرٌ فرسخاً، ويقول الله تبارك وتعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ} (الكهف: ١٨). وهذا كله لا حجة فيه.

أما هذا مارّ بزيدٍ أمسِ فسُويرٌ فرسخاً، فإنما عمل في المجرور والظرف، هذا والمجرور والظرف يعمل فيهما معاني الأفعال بخلاف المفعول به، مثل قول الشاعر:

أنا ابنُ ماويّةَ إذ جَدَّ النَقُر

العامل في «إذ» ما في ابن ماويّة من رائحة الفعل، كأنه قال: أنا المشهور إذْ جَدَّ النَقْرُ. فإذا عملت روائح الأفعال في الظروف والمجرورات فالأحرى والأولى أن يعمل فيهما ما فيه من معنى الفعل ولفظه.

وأما قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ} فعلى حكاية الحال الماضية، ألا ترى أن الواو في: وكلبُهم، واو الحال تقديره: وكلبُهم يبسط. فبطل حال المذهب.

وأما من قال إنَّ السبب في ذلك شبهه بالفعل في جريانه عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه فيخرج عنه اسم المفعول والأمثلة، لأنها ليست بجارية على الفعل وقد عملت عمله.

فإن قال: أُجرِيَ اسم المفعول مجرى اسم الفاعل، والأمثلة عملت لوقوعها موقع اسم الفاعل، قيل له: فمهما أمكنك أن يكون موجب العمل فيها واحداً كان أولى من هذا التكلف، وقد وجدنا ذلك هو السبب.

والثالث وهو الذي ذهب إليه صاحب الكتاب وذلك أنه عمل لأنه في معنى فعل قد أشبه الأسماء. فإذا كان فيه الألف واللام عمل عمل فعله قولاً واحداً كان ماضياً أو بمعنى الحال والإقبال، وذلك أنَّ الألف واللام من الموصولات ولا يوصل الموصول إلا بالجمل.

فإذا قلت: هذا الضاربُ زيداً، فهو في موضع اليَضرِبُ. والدليل على ذلك أنه قد رجع إلى الأصل في بعض الضرائر وعليه قول الشاعر:

ما أنت بالحكمِ الترضى حكومته

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلِ

فإن لم يكن فيه الألف واللام فلا يخلو أن يكون بمعنى الحال والاستقبال أو بمعنى المضيّ، فإن كان بمعنى المضيّ فإما أن يكون متعدّياً إلى واحد أو إلى أزيد من واحد. فإن كان متعدياً إلى واحد فحذف التنوين والإضافة بالإجماع، إلاّ الكسائي. وقد تقدَّم بطلان مذهبه.

وإن كان متعدّياً إلى أزيد من واحد حذفت التنوين وخفضت الأول بالإضافة بالإجماع إلاّ الكسائي، فإنه يثبت التنوين وينصب، وأما الثاني فاختلف فيه أهل البصرة، فمنهم من ذهب إلى أنّه منصوب بفعل مضمر يدلّ عليه اسم الفاعل، فإذا قلت: هذا مُعطِي زيدٍ درهماً أمسِ، فعلى تقدير: أعطاهُ درهماً.

ومنهم من ذهب إلى أنّه منصوب باسم الفاعل نفسه. وهو الصحيح. ألا ترى أنّه لا يسوغ إضمار في باب ظننت. ألا ترى أنك إذا قلت: هذا ظانُ زيدٍ قائماً أمسِ، لا يتصور أن يكون قائماً معمولاً على فعل مضمر، لأن ظاناً يطلب اسمين مما لا يخلو أن يجعل الثاني محذوفاً حذف اقتصار أو حذف اختصار.

فالاقتصار لا يجوز في هذا الباب، والاختصار بمنزلة الثابت، فصحّ إعماله في الثاني بمعنى المضي. وإنما عمل لأنّه أشبه اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال في أنّه طالب لاسم بعده وفيه ما يقوم مقام التنوين وهو المضاف إليهِ.

واسم الفاعل لا يخلو من أن يكون فيه الألف واللام أو لا يكون، فإن كانت فيه الألف واللام فلا يخلو من أن يكون مفرداً أو مثنّى أو مجموعاً جمع سلامة لأنَّ جمع التكسير يجري مجرى المفرد في جميع أحواله.

فإن كان مفرداً فلا يخلو أن يكون في معموله الألف واللام أو مضافاً إلى ما فيه الألف واللام أو لا يكون. فإن كان في معموله الألف واللام أو كان مضافاً إلى ما فيه الألف واللام جاز فيه وجهان الخفض والنصب. مثال ذلك: جاءني الضاربُ الرجلِ، ورأيتُ الضاربَ غلامَ الرجلِ.

فإن لم يكن في معموله الألف واللام ولا كان مضافاً لما فيه الألف واللام لم يجز إلاّ النصب، مثاله: جاءني الضاربُ زيداً.

فإن كان مثنى أو مجموعاً جمع سلامة فلا يخلو أن تثبت النون أو تحذفها، فإن أثبتها فالنصب ليس إلا، مثاله: هذانِ الضاربانِ زيداً، وهؤلاء الضاربونَ زيداً.

فإن حذفتها فلا يخلو من أن تحذفها للطول أو للإضافة، فإن حذفتها للطول فالنصب ليس إلا، مثال ذلك: هذان الضاربا زيداً وهؤلاء الضاربو زيداً.

فإن حذفتها للإضافة فالخفض ليس إلا، مثال ذلك: هذانِ الضاربا زيدٍ وهؤلاء الضاربو زيدٍ.

فإن لم يكن فيه الألف واللام فلا يخلو أن يكون بمعنى الحال، والاستقبال أو بمعنى المضيّ. فإن كان بمعنى الحال والاستقبال جاز فيه وجهان: حذف التنوين والنون والإضافة. مثال ذلك قوله: هذا ضاربُ زيدٍ، وهذانِ ضاربا زيدٍ، وهؤلاء ضاربو زيدٍ. وإثباتهما والنصب، مثال ذلك: هذا ضاربٌ زيداً وهذانِ ضاربانِ زيداً وهؤلاء ضاربونَ زيداً.

وإن كان بمعنى المضي فلا يجوز إلاّ حذف التنوين والنون والإضافة، خلافاً للكسائي فإنّه يجيز ذلك، وقد تقدم بطلان مذهبه.

واعلم أنَّ اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد على أداة نفي أو استفهام أو يقع خبراً لذي خبر، ومثاله: زيدٌ ضاربٌ عمراً، أو صلة لموصول، مثاله: هذا الضاربُ زيداً. أو صفة لموصوف مثاله: مررتُ برجلٍ ضاربٍ عمراً. أو حالاً لذي حال، مثاله: جاءَ زيدٌ ضارباً عمراً. أو يقع مفعولاً ثانياً لظننتُ وأخواتِها أو مفعولاً ثالثاً لأعلمتُ وأخواتها، مثال ذلك قولك: ظننتُ زيداً ضارباً عمراً وأعلمتُ بكراً عمراً ضارباً زيداً.

وإنما لم يعمل حتى يعتمد على ما ذُكر لأنه إذا اعتمد على شيء مما ذكرنا قوي فيه جانب الفعلية، خلافاً لأبي الحسن الأخفش فإنه يعمله وإن لم يعتمد لأنه في معنى فعل قد أشبهه، فيجيز: ضاربٌ زيدٌ عمراً، على أن يكون ضارب مبتدأ وزيد فاعل سدَّ مسدَّ الخبر، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا} (الإنسان: ١٤). في قراءة من قرأ برفع دانية فجعل دانية مبتدأ وعليهم متعلقاً بدانية، وظلالها فاعل وهو معمول لدانية.

وهذا الذي استدل به لا حجة له فيه عندنا لاحتمال أن تكون دانية خبراً مقدماً وظلالها مبتدأ تقديره: ظِلالُها دانيةٌ عليهم.

واعلم أنَّ اسم الفاعل إذا صُغِّر لا يعمل، لأن التصغير من خواص الأسماء، فلما دخله خاصة (من خواص الأسماء) بعد شبهه الفعلَ فضعف عن العمل، خلافاً لأهل الكوفة فإنهم يجيزون ذلك.

وإذا وصفت اسم الفاعل فلا يخلو أن تصفه قبل العمل أو بعده. فإن كانت الصفة بعد العمل عمل لأنه لم يوصف إلاّ بعدما أعمل، مثال ذلك: هذا ضاربٌ زيداً عاقلٌ. فإن كانت الصفة قبل المعمول لم يجز له أن يعمل لما تقدم.

ويجوز تقديم معمول اسم الفاعل على اسم الفاعل وذلك نحو قولك: هذا زيداً ضاربٌ، إلا إذا وقع صلة لموصول أو صفة لموصوف، فإنه لا يجوز تقديم معموله عليه نحو: هذا رجلٌ ضاربٌ زيداً، لا يجوز أن تقول هذا زيداً رجلٌ ضاربٌ، لئلا يؤدي إلى تقديم الصفة على الموصوف لأنَّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. وكذلك تقول: هذا الضاربُ زيداً، لا يتقدَّم شيء من الصلة على الموصول فأما قوله تبارك وتعالى: {وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزهِدِينَ} (يوسف: ٢٠). فإن «فيه» متعلقة بعامل مضمر تقديره: أعني فيه من الزاهدين أو زاهدين فيه (من) الزاهدين، ثم حذف زاهدين لدلالة من الزاهدين عليه، وهذا أولى، لأنه حذف ما دلَّ عليه دلالة.

ومنهم من أجاز ذلك مع الظرف والمجرور لأنَّ العرب قد تتسع فيهما ما لا تتسع في غيرهما، لكن مهما أمكن إبقاؤهما على ما استقرَّ فيهما من منع التقديم كان أولى. وكذلك أيضاً قول الشاعر:

تقول وصكّت وجهَهَا بيمينها

أبعِلي هذا بالرَحَى المُتَقاعسُ

إما على إضمار أعني بالرحى أو على إضمار متقاعسٌ بالرحَى ثم حذف متقاعس لدلالة المتقاعس كما تقدم.

وإذا أتبعْتَ معمولَ اسم الفاعلِ فلا يخلو من أن يكون منصوبر أو مخفوضاً. فإن كان منصوباً فتتبعه على اللفظ، مثال ذلك هذا ضاربٌ زيداً وعمراً، وهذا ضاربٌ زيداً نفسهُ، وهذا ضاربٌ زيداً أخاهُ، وهذا ضاربٌ زيداً العاقِلَ.

وإن كان مخفوضاً فلا يخلو من أن يكون التابع نعتاً أو تأكيداً أو عطفاً أو بدلاً. فإن كان نعتاً أو تأكيداً فمنهم من قال: نُتبِعه على اللفظ لا غير، ومنهم من قال: نُتبِعه على اللفظ والموضع، إلاّ إذا كان اسم الفاعل بمعنى المضيّ ولم يكن فيه الألف واللام فإنّك تتبعه على اللفظ.

وإن كان التابع عطفاً أو بدلاً فلا يخلو من أن يكون في اسم الفاعل الألف واللام أو لا يكون، فإن كانت فيه الألف واللام فلا يخلو من أن يكون مفرداً أو مثنى أو مجموعاً جمع سلامة، لأنَّ جمع التكسير يجري مجرى المفرد في جميع أحواله كما تقدَّم. فإن كان مثنى أو مجموعاً جمع سلامة فالنصب والخفض. النصب على الموضع والخفض على اللفظ، مثال ذلك: هذانِ الضاربا زيدٍ وعمراً، وعمروٍ وهذان الضاربا زيدٍ وأخيكَ، وأخاكَ.

فإن كان مفرداً فلا يخلو من أن يكون في التابع الألف واللام أو يكون مضافاً لما فيه الألف واللام أو مضافاً إلى ضمير ما فيه الألف واللام، أو لا يكون.

فإن كانت فيه الألف واللام فالنصب أيضاً والخفض. فالنصب على الموضع والخفض على اللفظ.g مثال ذلك: هذا الضاربُ الرجلِ والغلامِ، والغلامَ، وغلامِ الرجلِ، وغلامَ الرجلِ. وهذا ضاربُ الرجلِ والغلامِ والغلامَ، وغلامِ المرأةِ وغلامَ المرأةِ.

فإن كان مضافاً إلى ضمير ما فيه الألف واللام ففيه خلاف بين سيبويه والمبرد فسيبويه يجعل المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام بمنزلة المضاف إلى ما فيه الألف واللام فيجيز النصب على الموضع والخفض على اللفظ، وأما المبرد فلا يجعل المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام بمنزلة المضاف إلى ما فيه الألف واللام فلا يجيز إلا النصب على الموضع.

والدليل على صحة مذهب سيبويه ما روي من قول الشاعر:

الواهبُ المِئة الهجانَ وعبدِهَا

عُوذاً تُزجّى بَينَها أطفالُها

بنصب وعبدها وخفضه.

فإن لم يكن في التابع الألف واللام ولا كان مضافاً إلى ما فيه الألف واللام ولا إلى ضمير ما فيه الألف واللام فالنصب نحو قولك: هذا الضاربُ الرجلِ وأخاكَ، وهذا الضاربُ الرجلِ وزيداً، فأما قول الشاعر:

أبا ابنُ التارِك البَكريّ بشرٍ

عليهِ الطَيرُ ترقُبُهُ وُقوعا

بخفض بشر، فبشر عطف بيان وعطف البيان يجري مجرى النعت في جميع أحواله وليس بِشرٌ بدلاً.

فإن لم يكن في اسم الفاعل الألف واللام فلا يخلو أن يكون بمعنى الحال والاستقبال أو بمعنى المُضي. فإن كان بمعنى الحال والاستقبال فالنصب على الموضع والخفض على اللفظ، وذلك مثل قولك: هذا ضاربُ زيدٍ غداً وعمراً وعمروٌ، وهذا ضاربُ زيدٍ غداً وأخاكَ وأخيكَ.

وإن كان بمعنى المضيّ فالخفض ليس إلاّ، وذلك نحو قولك: هذا ضاربُ زيدٍ أخيكَ وكذلكَ وأخيكَ. وقد يجوز النصب بإضمار فعل.

وإذا اتصل الضمير باسم الفاعل ففيه خلاف.

فمنهم من ذهب إلى أنه في موضع خفض أبداً. إلاّ أن يكون قد اتصل باسم الفاعل مفرداً أو مكسّراً أو فيه الألف واللام، فإنّه عنده في موضع نصب. ومنهم من ذهب إلى أنّه في موضع نصب أبداً إلا أن يكون اسم الفاعل بمعنى المضيّ وليس فيه ألف ولام.

ومنهم من ذهب إلى أنه في موضع خفض إن لم يكن في اسم الفاعل ألف ولام. وفي موضع نصب إن كان في اسم الفاعل الألف واللام أو مكسراً أو مفرداً.

وأجازوا فيه أن يكون في موضع نصب وفي موضع خفض إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعاً جمع سلامة، فيكون في موضع نصب مع تقدير حذف النون للطول، وفي موضع خفض مع تقدير حذفها للإضافة، وهذا أسدُّ المذاهب لإجراء الضمير مجرى الظاهر.

فأما من ذهب إلى أنه في موضع خفض إلاّ في موضع الضار بكَ، فإنه يقول: حذف النون للإضافة أقوى من حذفها للطول فينبغي أن تحمل على الأقوى.

والجواب: إنه يجوز ما ذكر على الأول ولا مانع يمنع من أنَّ النون محذوفة للطول وإن كان ذلك أقل من حذفها للإضافة.

وأما من يجعله في موضع نصب إلا أن يكون اسم الفاعل بمعنى المضي وبغير ألف ولام فحجّته أن النون لو كانت محذوفة للطول لثبتت في بعض المواضع مع الضمير، فثبت أنّها محذوفة للطافة الضمير، أعني أنه شديد الاتصال بما قبله والنون تمنع من ذلك.

وذلك باطل، لأنَّ حذف النون للإضافة والطول قد ثبت ولم يثبت حذفها للطافة الضمير، أعني أنه شديد الاتصال بما قبله والنون تمنع من ذلك.

وذلك باطل، لأنَّ حذف النون للإضافة والطول قد ثبت ولم يثبت حذفها للطافة الضمير. والتزم حذف النون مع الضمير ليتصل فلذلك رفضت العرب الوجه الذي يؤدي إلى استعمال النون.

ولا يجوز إثبات النون ولا التنوين في اسم الفاعل مع الضمير إلاّ ضرورة، كقول الشاعر:

وما أدري وظَنّي كلَّ ظَنٍ

أمسلمُني إلى قَومِي شَراح

وقوله:

ألا فَتَى من سَراةِ الناسِ يَحملُني

وليس حاملُني إلا ابنُ حمالِ

وكان الأصل أن يقول: وليسَ حاملي، ومُسلمي. وكذلك قوله:

وليس بمُعييني وفي الناس ممتعٌ

رفيقٌ إذا أعيَى رفيقٌ وممتِعُ

وكذلك قوله:

هم القائلونَ الخيرَ والآمرونهُ

إذا ما خَشُوا من مُحدِث الأمرِ مُعظما

وكذلك قول الآخر:

ولم يرتفقْ والناسُ محتضرونَه

جميعاً وأيدي المُعتَفينَ رواهقُهْ

فنّون ضرورة.

باب الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل وهي فَعُولٌ وفَعّالٌ ومِفْعالٌ وفَعِلٌ وفَعيلٌ. فهذه الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل وإن لم تكن أسماء فاعلين. والدليل على أنّها ليست بأسماء فاعلين أنها للمبالغة. وفعل المبالغة والتكثير أبداً على وزن فَعّل بتضعيف العين واسم الفاعل من فَعّل مُفَعِّل، فهذه الأمثلة إذن وقعت موقع مُفَعِّل. ولذلك فصلها النحويون من اسم الفاعل، أعني لأنها ليست بأسماء فاعلين بل واقعة موقعها. ويحتمل أيضاً أن تكون فصلت عن أسماء الفاعلين لأنها ليست بجارية على الفعل عند من يرى أنَّ اسم الفاعل إنّما عمل لجريانه على الفعل في حركاته وسكناته وعدد حروفه. وقد تبين فيما تقدَّم ما السبب الذي لأجله عمل اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال.

وهذه الأمثلة تنقسم قسمين: قسم اتفق النحويون على أنّه يعمل عمل اسم الفاعل وقسم فيه خلاف.

فالقسم الذي لا خلاف في إعماله: فَعَولٌ، ومنه قول الشاعر:

ضروبٌ بنَصلِ السَيفِ سُوقَ سَمانِها

إذا عدموا زاداً فإنّكَ عاقر

وقوله:

هجومٌ عليها نَفَسَهُ غير أنه

متى يُرمَ في عينيهِ بالشَبحِ يَنْهَضِ

وفَعّال، ومنه قولهم: أمّا العَسَلَ فأنتَ شَرّابٌ. وقال الشاعر:

أخا الحرب لَبّاساً إليها جلالَها

وليسَ بولاّجِ الخوالِفِ أعقَلا

فنصب جِلالَها بلبّاس.

ومِفْعال، ومنه قولهم: إنَّه لمِنحارٌ بوائكَها.

فهذه الأمثلة الثلاثة تعمل عمل اسم الفاعل باتفاق من البصريين. وأما أهل الكوفة فيزعمون أن ما بعد الأمثلة الخمسة منصوب بإضمار فعل يدل عليه المثال، فإذا قلت: هذا ضروبٌ زيداً، فتقديره عندهم: ضروبٌ يَضربُ زيداً. ولذلك لا يجيزون تقديم المنصوب بهذه الأمثلة، لأنَّ الفعل إنّما أُضمر في هذا الباب لدلالة الاسم المتقدم عليه، فإذا تقدم الاسم المنصوب لم يكن له ما يدلّ عليه.

وهذا مذهب فاسد، لأنَّ الذي ادعوه من الإضمار لم يلفظ به في موضع من المواضع، وأيضاً فإنَّ ما أنكروه من تقديم المفعول قد سُمع، ومنه قوله:

بكيتُ أخا اللأواء يُحمَدُ يومُهُ

كريمٌ رؤوسَ الدارعينَ ضَروبُ

فقدّم رؤوس الدارعين على ضروب تقديره: ضروبٌ رؤوسَ الدارعين. فدلَّ ذلك على أنّه منتصب بنفس المثال.

والقسم الذي فيه خلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة فَعِلٌ وفَعيلٌ. فمذهب سيبويه إعمالها ومذهب المبرّد أنه لا يجوز ذلك.

استدلّ المبرّد على منعِ إعمالها بأنَّ فعيلاً اسم فاعل من فَعُلَ وفَعُلَ لا يتعدّى، فكذلك ما اشتُقَّ منه. وكذلك فَعلٌ اسم فاعل من فَعَلَ الذي لا يتعدَّى فهو إذن كفعله لا يتعدّى.

وهذا الذي ذهب إليه من الاحتجاج فاسد. إذ الكلام لم يقع إلا في فعل وفَعيل الواقعين موقع مُفعل. فإن قال: فما الدليل على أنَّ العرب قد أوقعتهما موقع مُفعل؟ بل القياس يقتضي أن يكون كلُّ بناء على حكمه ولا يوقع موقع غيره. فالجواب: إنَّ سيبويه لم يقل ذلك إلاّ بعد ورود السماع بإعمالها. فمن الدليل على إعمال فَعيل قوله:

حتى شآها كليلٌ موهناً عملٌ

باتَتْ طراباً وباتَ الليل لم يَنَمِ

فمَوْهنٌ منصوب بكليل. ومن الدليل على إعمال فعل قوله:

حَذرٌ أموراً لا تَضيرُ وآمِنٌ

ما ليس مُنجيَهُ من الأقدارِ

فأعمل حذراً في أمور. وكذلك قوله:

أو مِسحلٌ شَنَجٌ عِضَادَةَ سَمْحَجٍ

بسَراتِه نَدَبٌ لهُ وكلومُ

فأعمل شَنجاً في عضادة. وإعمالها عند سيبويه ومن أخذ بمذهب قليل. وهو في فعلٍ أقلّ منه في فعيلٍ بكثير.

وأما المبرد فلم ير أنَّ في هذا الذي استدل به سيبويه دليلاً. أما قوله:

حذِرٌ أموراً لا تضيرُ وآمنٌ

.......

فزعم المازني إنّما خبره أبو يحيى اللاحقي أنه سأله سيبويه هل يحفظ بيتاً في إعمال فعل فوضع له هذا البيت. قال: فالبيت مصنوع.

وهذا الذي ذكره أبو العباس المبرد لا يُلتفت إليه لأنَّ سيبويه ذكر البيت ولم يذكر أنَّ اللاحقيَّ هو الذي أنشده، وسيبويه رحمه الله أحفظُ لما يرويه من أن ينقله عن غير ثقة، فلا يُطعن في روايته بقول من أقرَّ على نفسه بالكذب. وأما قوله:

أو مِسحَلٌ شَنجٌ عِضادَةَ سَمَحَجٍ

..

فعِضادة عنده منصوب على الظرفية كأنّه قال: في عِضادة سَمحج، والظروف لا يُنكر أن تعمل فيها هذه الأمثلة إذ قد تعمل فيها روائحُ الأفعالِ، وأما الذي ينكر إعمالها فيه المفعول به.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد. لأنَّ العضادة اسم للقوائم، والأسماء ما عدا اسم الزمان والمكان لا تجعل ظروفاً تقاس. وأيضاً فإنَّ المعنى يفسد. لأنّه يكون إذ ذاك قد شبه فرسه في الجري بحمارٍ منقبض في قوائم أتان، وذلك مناقض لما يريد من وصفه بالجري، فثبت أنَّ شنجاً هذا بمعنى مُشنِج، كأنّه قال: مُشنج عِضادَة سَمحجٍ، فيكون إذ ذاك قد شبّه فرسه بحمارٍ يطارد أتاناً فهو يعضُها وهي تعضّه.

ومما يدلّ على إعمال فَعِل قول زيد الخيل:

أتاني أنهم مَزِقونَ عِرضِي

جِحاشُ الكِرمَلينَ لها فَدِيدُ

فعرضي منصوب بمزَقينَ ولا يسوغ فيه غير ذلك.

وأما كليلٌ مَوْهِناً، فموهناً عنده منصوب على الظرف بكليل، قال: ومما يدلُّ على ذلك أنه من كلَّ وكَلَّ لا يتعدَّى فكذلك ما أُخِذَ منه.

وهذا الذي ذكره فاسد، لأنه قد قدَّمنا أنَّ كليلاً ــــ على مذهب سيبويه ــــ إنما يكون من كَلّل.

فإن قيل: فلعلّه كما ذكر أبو العباس من أنَّ مَوْهناً منصوب على الظرف، كأنه قال: كليلٌ موهناً، أي ضعيف في موهن.

فالجواب: إنّه إن حُملَ على ما ذهب إليه المبرد تناقض مع قوله: وبات الليلَ لم يَنَمِ. ألا ترى أنّه إذا ضعف مَوْهناً وكان عَمِلاً في وقت آخر فإنه في الوقت الذي ضعف فيه قد نام. وكذلك أيضاً إن جُعِلَ عَمِلٌ بمعنى تَعِب كما ذهب إليه بعض الناس كان متناقضاً لأنه إذا كان ضعيفاً تعِباً في موهن فقد ينام في ذلك الموهن فيتناقض ذلك مع قوله: وباتَ الليلَ لم يَنَمِ، فثبت أنَّ كليلاً بمعنى مُكلّ موهناً لكثرة خفقِه فيه كما يُقال: أتعبتَ نهارَكَ بكثرة عملك فيه. فإن قيل: فلأيِّ شيءٍ جعله مكلّلاً موهناً. وإنما هو مكلّلٌ الليلَ بدليل قوله: وباتَ الليلَ لم ينم؟ فالجواب إنّه أوقَع موهناً موقع مواهن الليل كلّها، فهو من وضع المفرد موضع الجمع الجائي في ضرورة الشعر نحو قوله:

كلوا في بَعضِ بطنِكم تعفُّوا

... البيت

أي في بعض بطونكم. فثبت إذن أنَّ فَعِلاً وفعيلاً يعملان عمل اسم الفاعل قليلاً.

وحكم هذه الأمثلة كحكم اسم الفاعل من التقديم والتأخير والإضافة والفصل، وأنَّ الإضافة غير محضة، وسائر أحكام أسماء الفاعلينَ إلا ما ذكره ابن خروف من أنَّ هذه الأمثلة قد تعمل عمل اسم الفاعل بمعنى المضي، واستدلَّ على ذلك بأنّها لما فيها من معنى المبالغة ساغ ذلك فيها وأنشد دليلاً على ذلك قوله:

بَكَيتُ أخا اللأواءِ يُحمَدُ يَومُهُ

.. البيت

ألا ترى أنّه يندب ميّتاً، فدلّ ذلك على أنَّه يريد بضروب معنى الماضي. وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بل هو محمول على حكاية الحال كما تقدَّم ذلك في قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ} (الكهف: ١٨).

باب الصفة المشبهة باسم الفاعل

الصفة المشبهة باسم الفاعل هي كل صفة مأخوذة من فعل غير متعد لأنّها إنّما شُبّهت باسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدّي فعملت عمله.

ووجه الشبه بينهما أنّها صفة كما أنَّ اسم الفاعل كذلك. وأنّها متحملة للضمير كما أنَّ اسم الفاعل متحمّل ضميراً، وأنّها طالبة للاسم بعدها كما أنَّ اسم الفاعل طالب للاسم بعده، وأنّها تذكّر وتؤنّث وتثنّى وتجمع كما أنَّ اسم الفاعل كذلك، فتقول: مررت برجلٍ حسنِ الوجهِ، كما تقول: مررت برجلٍ ضاربٍ زيداً. فلما أشبهته من هذه الوجوه عملت عَمَله، فإن نقص من هذه الوجوه شيء لم تعمل، مثال ذلك: أفعَلُ مِنْ، هو صفة متحملٌ ضميراً طالبٌ الاسمَ بعدَهُ تقول: زيدٌ أفضلُ من عمروٍ أباً، ولا تقول: زيدٍ أفضلُ من عمروٍ الأبَ لأنّه قد نقص منه التثنية والجمع والتأنيث.

والصفة المشبهة تنقسم ثلاثة أقسام قسم اتفق النحويون على أنّه يُشبّه عموماً. وقسم اتفق النحويون على أنّه يُشبّه خصوصاً. وقسم فيه خلاف.

فالذي يُشبّه باسم الفاعل عموماً هي كل صفة لفظها ومعناها صالح للمذكر والمؤنث، ونعني بالعموم أنَّ تجري صفة المؤنث على المؤنث والمذكر على المذكر والمذكر على المؤنث والمؤنث على المذكر، مثال ذلك: مررتُ برجُلٍ حَسنِ الوَجهِ.

والذي يشبه باسم الفاعل خصوصاً هي كل صفة لفظها ومعناها خاص بالمذكر أو بالمؤنث، ونعني بالخصوص أن تجري صفة المذكر على المذكر والمؤنث على المؤنث: مثال ذلك:

عذراء في المؤنث ومُلتَح في المذكّر، تقول: مررتُ برجلٍ مُلتَح الابنَ، وبامرأةٍ عذراءِ البنتِ، ولا يجوز أن تقول: مررتُ برجلٍ أعذرَ البنتِ ولا بامرأةٍ مُلتحيةِ الابنِ، لئلا تحدث لفظاً ليس من كلام العرب والذي فيه خلاف كل صفة لفظها صالح للمذكر والمؤنث معناها خاصّ بأحدهما مثال ذلك: حائضٌ في المؤنث وخصي في المذكر، فتقول مررتُ برجلٍ خَصِيّ الابنِ وبامرأةٍ حائضِ البِنتِ.

فأما أبو الحسن الأخفش فيُجري من هذا صفة المؤنث على المذكّر والمذكّر على المؤنث نحو: مررتُ برجلٍ حائضِ البنتِ وبامرأةٍ خَصي الزَوج. ووجه جوازه عنده أنّه لم يحدث لفظاً ليس من كلام العرب، لأنَّ خَصياً فعيلٌ، وفعيل بمعنى مفعول يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء، وكذلك حائض لفظها صالح للمذكر. وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن غير صحيح عند جميع النحويين، لأنَّ هذا الباب مجاز والمجاز لا يقال منه إلاَّ ما سُمعَ، ولم يُسمع من كلامهم مثل: مررتُ برجلٍ حائضِ البنتِ ولا بامرأةٍ خَصيِّ الزوجِ. وأيضاً فإنَّ المجاز لا يقال إلاَّ حيثُ تسوغُ الحقيقة، والحيض لا يكون للرجل حقيقة فلا يكون له مجازاً، لأنَّ المجاز مشبه بالحقيقة. وكذلك الخصاء لا يكون للمرأة حقيقة فلا يكون لها مجازاً.

والصفة لا تكون مشبّهة حتى تنصب أو تخفض، لأنَّ الخفض لا يكون إلاَّ من النصب ولا يجوز أن يكون من الرفع لئلا يؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه.

وهذه الصفة إذا نصبت أو خفضت تبعت لما قبلها في أربعةٍ من عشرة. وهي: الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. مثل: مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ، وبامرأةٍ حَسَنةِ الوجهِ، وبرجلين حَسَني الأب. وأما قوله:

يا ليلةً خُرْسَ الدَجاجِ سَهِرتُها

ببغدادَ ما كادت إلى الصبح تنجلي

فأما أبو علي فتأول هذا البيت بأن جعل الليلة لطولها كالجمع فكأنَّ كلُّ جزء من هذه الليلة ليلة، والعرب قد تفعل مثل هذا، حكي من كلامهم: ثوبٌ أخلاقٌ وبُرمَةٌ أعشارٌ وضَبعٌ حَضاجرُ، للعظيم البطن.

وهذا الذي تأول به أبو علي الفارسي حسن لولا أنَّ يعقوب حكى عن الأصمعي أنَّ العرب تقول: ليلةٌ خُرُسٌ، إذا لم يسمع فيها صوت، والعرب قد تسكن فُعُلاً فتقول في عُنُقٍ: عُنقٌ، وفي أُذُنٍ: أذْنٌ، وفي طُنُبٍ: طُنْبٌ. فعلى هذا لا إشكال في البيت. لأنّه من وصف المفرد بالمفرد.

وإذا رُفعت تبعت لما قبلها اثنين من خمسة، في الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، وتبعت لما بعدها في لغة: أكلتني البراغيثُ في واحد من اثنين، في التأنيث والتذكير، وفي لغة من يقول: أكلوني البراغيثُ، في اثنين من خمسة: في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع.

وهذه الصفة لا تعمل إلاَّ في السببي بشرط أن يكون فيه الألف واللام مثل مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ، أو مضافاً إلى ما فيه الألف واللام مثل: مررتُ برجلٍ حسنِ غلامِ الأبِ، أو نكرة مثل: مررت برجلٍ حَسَنٍ وجهاً، أو مضافاً إلى الضمير مثل مررت برجل حسن وجهُهُ.

وأجاز بعض النحويين أن يكون السببي بمَنْ واستدلَّ على ذلك بقوله:

ومَهْمَهٍ هالكِ مَنْ تَعَرَّجا

وهذا لا حجة فيه، لأنَّ هالكاً ليس بصفة مشبّهة وإنّما هو واقع موقع مُهلك وفاعل قد يقع موقع مُفعِل، وحُكِي من كلام العرب: أورسَ الشّجرُ فهو وارِسٌ، وأيفعَ الغُلامُ فهو يافعٌ.

والصفة في هذا الباب مشبهة كانت أو غير مشبهة لا تخلو أن تكون معرفة أو نكرة، فإنْ كانت نكرة فلا يخلو أن يكون في معمولها الألف واللام أو يكون مضافاً إلى ما فيه الألف واللام (أو نكرة)، أو مضافاً إلى الضمير.

فإن كانت فيه الألف واللام أو كان مضافاً إلى ما فيه الألف واللام مثل: مررتُ برجل حسنِ الوَجهِ ومررتُ برجلٍ حَسنِ وَجهِ الأخِ، جاز في المعمول ثلاثة أوجه، الرفع والنصب والخفض. أجودها الخفض ثم النصب ثم الرفع. وإن كان نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه، أجودها النصب ثم الخفض ثم النصب على الشبَه بالمفعول به، ثم الرفع.

وإن كان مضافاً إلى الضمير جاز فيه ثلاثة أوجه: الرفع في فصيح الكلام والنصب والخفض في ضرورة الشعر.

فإن كانت الصفة معرفة فلا يخلو أن يكون في معمولها الألف واللام أو يكون مضافاً إلى ما فيه الألف واللام أو مضافاً إلى الضمير أو نكرة.

فإن كان فيه الألف واللام أو مضافاً إلى ما فيه الألف واللام مثل قولك: مررتُ بالرجال الحَسَنِ الوجهِ، أو الرجُل الحَسَنِ وجهِ الأخِ، جاز فيه ثلاثة أوجه: النصبُ والرفعُ والخفضُ، أجودها النصبُ ثم الخفضُ ثم الرفع.

وإن كان مضافاً إلى الضمير فيه ثلاثة أوجه: الرفعُ والنصبُ والخفضُ.

الرفع في فصيح الكلام والنصبُ في ضرورة الشعرِ والخفضُ ممتنع.

وإن كان نكرة تصور فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والخفض. النصب في فصيح الكلام والرفع قليل والخفض ممتنع.

وهذه الصفة لا يخلو أن يكون معمولها مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً. فإن كان مخفوضاً فبالإضافة. وإن كان منصوباً فلا يخلو من أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فعلى التشبيه بالمفعول وإن كان نكرة جاز فيه وجهان: أحدهما النصب على التمييز وإن شئت نصبت على التشبيه بالمفعول به.

وإن كان مرفوعاً فلا يخلو أن يكون مضافاً إلى الضمير أو معرفاً بالألف واللام. فإن كان مضافاً إلى الضمير فعلى أن يكون فاعلاً. وإن كان معرَّفاً بالألف واللام ففيه خلاف. فمذهب سيبويه رحمه الله أنّه فاعل. وعلى مذهب أبي علي الفارسي أنّه بدل من الضمير الذي في الصفة. والصحيح مذهب سيبويه على ما يُبيَّنُ بعدُ إن شاءَ الله تعالى.

فعلى هذا مسائل هذا الباب المتصورة فيه ثمانِ عشرةَ. ثلاثٌ في مثل: مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهُ، بالرفع والنصب والخفض. وكذلك المضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو: مررتُ برجلٍ حسنِ وجهُ الأخ، يجوز فيه أيضاً ثلاثة أوجه. وثلاثة في مثل قولك: مررتُ برجل حسنٍ وجهُه، بالرفع والنصب والخفض. وثلاثة في مثل: مررت برجلٍ حسنِ وجهٍ بالرفع والنصب والخفض. ومثل ذلك مع تعريف الصفة نحو: مررت بالرجل الحسنِ وجه الأخِ.

وثلاثة في مثل: مررتُ بالرجلِ الحَسنِ وجهُهُ، بالرفع والنصب والخفض. وكذلك مررت بالرجلِ الحَسنِ وجه، بالرفع والنصب والخفض.

فجملة مسائل هذا الباب المتصورة ثمان عشرة كما تقدم. امتنع منها مسألتان: الحسنِ وجهِهِ والحَسَنِ وجهِ، لما يذكر بعد، فبقي منه ست عشرة مسألة جائزة ثلاث منها لا تجوز إلا في ضرورة، وهي: حسنُ وَجهه، بالنصب والخفض والحَسَنُ وجهَهُ، بالنصب.h والباقي منها وذلك ثلاث عشرة جائزة في الكلام الفصيح لكنَّ بعضها أقوى من بعض على ما يبيّن بعدُ إن شاء الله تعالى.

(قال الأستاذ): والموجب لامتناع الحسنِ وجهِهِ أنّه اجتمع فيه شيئان ضعيفان: أحدهما تكرار الضمير لأنَّ الإضافة متى نصب (معمولها) فلا بد في الصفة من ضمير مرفوع يعود على الموصوف. والآخر الجمع بين الألف واللام والإضافة. وكل واحد منهما على انفراده ضعيف. فلما اجتمع ضعيفان لم تجز المسألة. وأيضاً فإنَّ الألف واللام عوض من التعريف الذي منعت الصفة لإضافتها إلى معرفة. والألف واللام لما لم يكن من قبيل الإضافة لم يجز أن يكون عوضاً منها.

وكذلك: مررتُ بالرجلِ الحسنِ وجهِ، لم يجز لأنّه عكس الإضافة، أعني إضافة المعرفة إلى النكرة، والباب إضافة النكرة إلى المعرفة وأيضاً فإنَّ الألف واللام ليس لها ما تكون عوضاً منه.

وأما مررتُ برجلٍ حسنٍ وجهَهُ، بالخفض والنصبِ، ومررتُ بالرجلِ الحسَنِ وجهَهُ بالنصب فلم يجز إلا في الضرورة لأنّه يؤدي إلى تكرار الضمير.

وأما الخلاف الذي ذكرناه في معمول الصفة إذا كان مرفوعاً وليس فيه إضافة إلى الضمير فسببه أنَّ الصفة لا بدَّ فيها من ضمير يعود على الموصوف فإذا قلت: مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ، فالضمير على مذهبنا محذوف لفهم المعنى، كأنّك قلت: الحسنِ الوجهُ منهُ.

ومذهب أهل الكوفة أن الألف واللام عوض من الضمير والأصل عندهم: مررتُ بالرجلِ الحسنِ وجهُهُ، فأدخلت الألف واللام على الوجه وصارت عوضاً من الضمير وهذا فاسد، لأنّه لا وجه لإدخال الألف واللام على المعرفة، وأما على مذهبنا فإنّما أدخلناها على النكرة والأصل: مررتُ برجلٍ حسنٍ وجهٍ منهُ، ثم أدخلت الألف واللام وحذفت الضمير لفهم المعنى. ولما كان حذف الضمير من الصفة قليلاً حمله الفارسي على أنَّ الوجه بدل من الضمير الذي في الصفة حتى لا تخلو الصفة من ضمير. وهذا الذي حمل الفارسي على جعل الوجه بدلاً من الضمير ينبغي أن لا يلتفت إليه، لأنَّه يلزمه أن يجعل الوجه بدلاً من الضمير بدل بعض من كلّ ولا بد في بدل البعض من الكل من ضمير يعود على المبدل منه ولا يجوز حذفه إلا في قليل من الكلام. فإذا كان الوجهان كلاهما مفضيان إلى حذف الضمير مما لا يحذف منه إلا قليلاً فلا فائدة في تكلف الإضمار.

وينبغي أن يعلم أن الرفع في هذا الباب أحسن من النصب والخفض لأنّه هو الحقيقة وما عداه مجاز، ثم يليه الخفض لأنها إذا خفضت ما بعدها كانت في اللفظ غير عاملة فقربت من الأصل، ثم النصب إلاَّ أن يكون النصب على التمييز لأنّه في رتبة الرفع.

والأصل هذا ما لم يؤد الرفع إلى حذف الضمير لأنّه يكون إذ ذاك دون النصب والخفض.

والأحسن في معمول هذه الصفة أن يكون معرّفاً بالإضافة إلى الضمير، لأنّه هو الأصل ما لم يؤد إلى تكرير الضمير، ثم يليه التعريف بالألف واللام لأنّه يشبه الأصل في أن معموله معرَّف، ثم التنكير.

فعلى هذه القوانين المتقدمة تعتبر مسائل هذا الباب في الجودة والرداءة فأما قول أبي القاسم الزجاجي: والوجه الحادي عشر أجازه سيبويه رحمه الله وحده... الفصل. ففاسد من غير وجه.

أما سيبويه فلم يجز ذلك بل قال: وقد جاءَ في الشعر: حَسَنَهُ وجهِها، فقصره على الشعر كما ترى.

وأما قول أبي القاسم: وخالفه في ذلك جميع النحويين من البصريين والكوفيين، فباطل بل لا يحفظ لأحد من النحويين خلافٌ لسيبويه في ذلك إلا للمبرد فإنّه خالفه فيما ادعى سيبويه رحمه الله من مجيء ذلك في الشعر وتأول والبيت على خلاف ما حمله عليه سيبويه رحمه الله، وأنا أذكره بعدُ إن شاء الله تعالى.

وقوله: لأنّه قد أضاف الشيء إلى نفسه، فاسد، لأنَّ إضافة الشيء إلى نفسه في هذا الباب لا تتصور إلا أن تكون الإضافة من رفع، وما ذكره سيبويه فالإضافة فيه من نصب. فتبيّن أنّه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه، والدليل على ما ذكره سيبويه من أن الإضافة فيه من نصب، قوله: وقد جاءَ في الشعر: حَسَنَةُ وجهَها، فباطل أن تكون الإضافة هنا من رفع لأنّه لو كان كذلك لوجب أن تكون حَسَنُ وجهُها لأنَّ الصفة إذا رفعت الظاهر كانت على حسبه من تذكير وتأنيث وإذا رفعت المضمر كانت على حسبه فدلَّ ذلك على أنَّ في «حسن» من قولك مررتُ بامرأة حسنٍ وجهُها ضميراً يعود على امرأة، ويكون وجهُها إذ ذاك في موضع نصب. واستدلَّ سيبويه رحمه الله على مجيء ذلك في الشعر بقوله:

أمِنْ دِمْنَتَيْنِ عَرَّجَ الركبُ فيهما

بحَقلِ الرُخامِي قد عفا طللاهما

أقامت على رَبْعَيهِما جارتا صَفَا

كميتا الأعالي جونتا مُصطلاهما

فكميت صفة للجارتين وكذلك جونتا صفة للجارتين وفيهما ضمير يعود على الجارتين وهو مضاف إلى المُصطَلَى المضافِ إلى ضمير الجارتين، ولو كان المصطلى في موضع رفع لكان جون مفرداً مذكّراً، لأنَّ الصفة إذا رفعت الظاهر كانت على حسبه من تذكير وتأنيث، وتكون مفردة على كل حال. لقد تَبيّن أنَّ الإضافة في ذلك من نصب.

وأما المبرد فزعم أنَّه لا حجة في البيت لاحتمال أن يكون الضمير الذي في مصطلاهما عائداً على الأعالي، فكأنَّه قال: جونتا مُصطَلى الأعالي، فأعاد الضمير على الأعالي على صيغة التثنية لأنّهما في المعنى أعليان، فوقع الجمع موقع التثنية لأنّه من باب قطعتُ رؤوسَ الكَبشين، فيكون نظير قول الآخر:

........

رؤوسُ كَبيرَيْهنَّ يَنتَطحانِ

وإذا كان على هذا لم يكن مثل مررتُ برجلٍ حسن وجهُهُ، ألا ترى أنَّ «حسنٌ وجهُهُ«وبابه يلزم فيه تكرار الضمير، لأنَّ في حسن ضميراً يعود على الرجل والضمير في وجهه يعود على الرجل أيضاً وليس كذلك: جونتا مُصطَلاهما، على ما أخذه سيبويه رحمه الله، لأنَّ الضمير الذي في جونتا يعود على الجارتين والضمير الذي في مصطلاهما يعود على الأعالي.

والذي يُبطل ما ذهب إليه المبرّد فساد المعنى وضعف اللفظ، أما ضعف اللفظ فإنَّ عود الضمير على الظاهر ينبغي أن يكون على حسبه في اللفظ، وحمله على المعنى قليل، وأَمَا فساد المعنى فإنَّه يكون المعنى إذ ذاك: جونتا مصطلى الأعالي، والمصطلى في الحقيقة إنّما هو لجارتين لا للأعالي، فيصير ذلك بمنزلة قولك: مررتُ برجلٍ حسنٍ وجهَ رأسهِ، فتضيف الوجه إلى الرأس وإنّما هو للرجل، فكما أنَّ العرب لا تقول هذا فكذلك لا تقول ما هو بمنزلته.

وأيضاً فإنَّ أهل الكوفة قد حكوا مثل: مررتُ برجلٍ حسنٍ وجهَهُ، بالنصب.

وإذا ثبت النصب جاز الخفض، لأنَّ الإضافة إنّما تكون منه، وأنشدوا على ذلك:

أنعَتُها إنّي من نُعّاتِها

كومُ الذُرَى وادقةٌ سُرّاتِها

ففي وادقة ضمير يعود على الأرض المتقدّمة الذكر، وسُرّاتها منصوبة والضمير المتّصل بها يعود على الأرض المتقدّمة أيضاً. ومثل جونتا مصطلاهما بيت الأعشى في إحدى الروايتين أيضاً:

فقلتُ لهُ هذِه هاتِها

بأدماءَ في حَبلِ مُقتادِها

ألا ترى أَنَّ أدماءَ فيها ضمير الناقة وهو بعد ذلك مضاف إلى المقتاد المضاف إلى ضمير الناقة، ولا تكون الإضافة من رفع، إذ لو كان كذلك لكان آدمُ مُقتادُها، لأنَّ المقتاد مذكر والصفة قد تقدَّم أنّها تكون من تذكير وتأنيث على حسب فاعلها.

باب التعجب

التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل خَفِيَ سببها وخرج بها المتعجّبُ منه عن نظائره أو قل نظيره.

فقولنا: استعظام لأنَّ التعجب لا يصح إلا ممّن يصحّ في حقه الاستعظام، ولذلك لا يجوز أن يرد التعجب من الله تعالى، فإن ورد فبالنظر إلى المخاطب وذلك نحو قوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} (مريم: ٣٨)، ونحو قوله تعالى: {فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} (البقرة: ١٧٥).

وقولنا: زيادة، لأنَّ التعجب لا يجوز إلاَّ ممّا يزيد وينقص. فأما الخِلَق الثابتة فلا يجوز التعجب منها إلاّ ما شذَّ وهو: ما أحسنَهُ وما أقبحَهُ وما أطوَلَه وما أقصَرَهُ وما أهوَجَهُ وما أنوَكَهُ وما أحمَقَهُ وما أشنَعَهُ.

وقولنا: في وصف الفاعل، تحرز من وصف المفعول لأنّه لا يجوز التعجب من وصف المفعول، فلا يجوز أن تقول: ما أضرَبَ زيداً. وأنت تريد التعجب من الضرب الذي وقع به.

واختُلِف في السبب المانع (من ذلك) فمنهم من قال (إنّه) لم يجز التعجب منه لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فهذا يجيز التعجب إذا عدم اللبس فيكون قول الرمادي:

ولا شبلَ أحمى من غَزالٍ كأنّه

من السُمرِ والأحراس في حبس ضَيغَمِ

جائزاً، لأنَّه قد تقدم عدم اللبس المانع من التعجب. والدليل من هذا البيت أَنَّ أفعل التي للمفاضلة تجري مجرى فعل التعجب، فلا يُبنى إلاّ مما بُنِي منه.

ومنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنّه لا يجوز التعجب من فعل المفعول لأنّه ليس للمفعول فيما أوقع به من فعل التعجب كسب فأشبه لذلك الخلق والألوان إذ ليس ذلك من كسب المُتعجّبِ منه، فعلى هذا يكون بيت الرمادي الأول لحناً.

ولا يجوز التعجب عند صاحب هذا المذهب إلاّ فيما سُمع من ذلك وهو: ما أشَعَلَهُ وما أَجَنّهُ وما أولَعَهُ وما أخوفَهُ عندي وما أحبّه إليَّ وما أمقَتَهُ عندي وما أبغَضَهُ إليَّ، والدليل على جواز ما أخوفَه عندي قول كعب بن زهير:

فلهو أخوفُ عندي إذْ أُكلِّمُهُ

وقيلَ إنّكَ محبوسٌ ومقتولُ

من ضَيغَمٍ بثَراءِ الأرضِ مُخْدَرُهُ

بِبَطْنِ عَثَّر غيلٌ دونَها غيلُ

وقولنا: خفي سببها، تحرّز مما هو غير خفي السبب كالألوان فإنّه لا يجوز التعجب منها أصلاً عند أهل البصرة إلاّ في ضرورة شعر نحو قوله:

إذا الرجالُ شَتَوا واشتدَّ أُكلُهم

فأنتَ أبيضُهم سربالَ طَبّاخِ

ونحو قوله:

جاريةٌ في درعها الفَضْفاضِ

أبيضُ من أختِ بني إباضِ

وأما أهل الكوفة فأجازوا ذلك في السواد والبياض لأنهما أصلان للألوان واستدلوا على جوازه في البياض بما قدمناه أولاً، وفي السواد بما جاء في صفة جهنم من قوله صلى الله عليه وسلّم «لَهيَ أسَودُ منَ القارِ». وبقول أمّ الهيثم: هو أسود من حَنَكِ الغُراب. وهذا من القلة بحيث لا يقاس.

وقولنا: وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره، لأنّه لا يجوز التعجّب إلاَّ مما كان من الصفات قد يزيد زيادة لا يمكن أن يكون لها نظير، وإن وجد فقليل ولذلك لم يجز التعجّب من الله تعالى إلاّ قليلاً لأنّه لا نظير له. وإذا جاء فمجاز ومشبَّه بما يجوز التعجب منه. ومن ذلك قول الشاعر:

ما أقدرَ اللَّهَ أن يُدنِي على شَحَطٍ

مَنْ دارُهُ الحَزْنُ مِمَّن دارُهُ صُولُ

وللتعجب ثلاثة ألفاظ: ما أفَعَلَهُ وأفعلْ به ولَفَعُلَ. ويجري «أفعَلُ مِنْ» مجرى التعجب وإن لم يكن تعجباً في أنه لا يبنى إلا مما بني منه فعل التعجب.

فأما ما أفَعَلَهُ فلا يخلو أن تريد التعجب من مزيدٍ أو غير مزيد. فأما المزيد فلا يخلو أن يكون على وزن أفعَلَ أو على غير ذلك من الأوزان. فإن كان على غير ذلك من الأوزان فلا يجوز التعجب منه، لأنه لا يجوز التعجب من فعل حتى يصير على وزن فَعَلَ، فإذا فُعل به ذلك أدى إلى حذف زوائد الفعل وقد كانت هذه الزوائد تعطي معانيها فتفقد بزوالها إلاّ ما شذَّ من ذلك وهو قول العرب: ما أفَقَرَهُ، من افتقر، وما أغناهُ، من استَغْنَى وما أتقاهُ، من اتَّقى، وما أقومَهُ، من استقامَ.

وكأن التعجب إنّما هو من فَقُر وغنِيَ وتَقِيَ وقامَ في معنى استقامَ وإن لم ينطق بشيء من ذلك. وممّا يدلّ على ذلك فقير وغنيّ وتقيّ، ألا ترى أنَّ فعيلاً لا يُبنى إلاّ من فعلٍ ثلاثي نحو كريم وظَريف من كُرم وظُرف ومما يسهّل ذلك في اتقى أنهم قد حذفوه حتى صار تَقَي، ومنه قول الشاعر:

تَقُوه أيُّها الفتيانُ إنّي

رأيتُ اللَّهَ قد غَلَبَ الجُدودا

فإن كان على وزن أفعَلَ ففيه خلاف. فمنهم من منع التعجب منه في الجميع ومنهم من أجاز التعجب منه في الجميع ومنهم من فَصّل.

أما الذي منعه في الجميع فقاسه على غيره من المزيدات. والذي أجازه في الجميع رأى همزة أفعل التي للتعجب تعقب تلك الزيادة. والذي فصّل منع ذلك إن كانت الهمزة للنقل، لأنّها إذ ذاك حرف معنى، وأجاز إذا كانت لغير نقل لأنّها لا معنى لها.

والصحيح أنه لا يجوز التعجب منه إلا فيما شذ من ذلك وهو قولهم: ما أنَتَنَهُ، من أنَتَنَ، وما أخطاهُ، من أخطأ، وما أصوبهُ من أصابَ، وما آتاهُ للمعروف وما أعطاهُ للدراهم وما أولاهُ للمعروفِ وما أضيعَهُ لكذا.

والدليل على جواز ما أضيعه لكذا قول ذي الرمة:

وما شنّتا خرقاء واهية الكُلى

سقى بهما ساقٍ ولمّا تَبَلّلا

بأضَيَعَ من عَينيكِ للماءِ كلّما

توهَّمتَ رَبعاً أو تذكَّرتَ منزلا

وأما غير المزيد فيه فلا يخلو أن يكون متصرّفاً أو غير متصرف. فإن كان غير متصرّف لم يجز التعجب منه نحو نعم وبئسَ وعَسَى وأمثالها وإن كان متصرّفاً فلا يخلو أن يكون من باب ظننت أو من باب كانَ أو لا يكون.

فإن كان من باب كان لم يجز التعجب منه لأنه إذا بُني على فَعُلَ لم يحتج إلى أكثر من فاعل، فتدخل عليه همزة النقل فيصير الفاعل مفعولاً، فتقول: ما أكون زيداً، فيؤدي إلى بقاءِ المبتدأ دون خبر، ولا يجوز: ما أكون زيداً لقائمٌ. لأنَّ اللام لا تدخل على خبر المبتدأ.

وأما ظننتُ فيجوز التعجب منه ومن أخواته بشرط الاقتصار على الفاعل، فتقول ما أظنّني، ولا تذكر المفعولين ولا أحدهما وتحذف الآخر.

أما ذِكر أحدهما فيؤدي إلى بقاء الخبر دون مبتدأ والمبتدأ دون خبر، وباطل أن تذكر المفعولين لأنه لا بدَّ من نقله إلى فَعُل لا يتعدَّى. ولا يجوز دخول اللام على المفعولين لأنه لا يجوز دخول اللام على المبتدأ والخبر.

فإن لم يكن من باب ظننت ولا من باب كان فلا بد أن يكون على وزن فَعُل أو فَعِلَ أو فَعَلَ. فإن كان على وزن فعُلَ بضم العين أدخلت عليه همزة النقل وصار الفاعل مفعولاً. فإن كان مفتوح العين أو مكسورها نقلته إلى فَعُل وحينئذٍ يتعجب منه، والدليل على ذلك شيئان:

أحدهما: أنك إذا تعجبت مما يتعدى إلى مفعول واحد بقي على ما كان عليه فقلت: ما أضربَ زيداً لعمروٍ، ولو كان غير منقول لفعل لوجب تعدّيه إلى مفعولين، لأنَّ همزة أفعل التي للتعجب للنقل، بدليل أنّك تقول: ما أظرفَ زيداً فيصير ظَرُف يتعدّى بعد أن كان غير متعدَ، فدلَّ ذلك على أنه منقول إلى فَعُل حتى يصير غير متعد.

والآخر: أنهم إذا أرادوا التعجب من الثلاثي قالوا: لَفَعُلَ، نحو: لَشرُفَ زيداً ولضَرُبَت يَدَكَ، فينقلون فَعَلَ وفَعِل إلى فَعُل، ومن كلامهم: ضَرُبَت إليكَ يَدُك، أي ما أضربَها.

فإن قيل: فلأيّ شيء بني على فَعُل؟ فالجواب: إنَّ التعجب موضع مبالغة وفعُل من أفعال الغرائز والطبائع، ومن المبالغة في الفعل أن يجعل كأنّه طبع في التعجب منه إلا ألفاظاً استغنت العرب عن التعجب منها بأشدّ وما في معناها، وهي: قامَ وقَعَدَ ونامَ وسَكِرَ وغَضِبَ وجلَس وقالَ: من القائلةِ، فلم يقولوا: ما أقومه، لئلا يلتبس بأقوَمَه من استقام، ولم يقولوا: ما أَقَعَدَه، لئلا يلتبس بما أقعده من أبٍ، ولم يقولوا: ما أجلَسَهُ، حملاً على أقعَدَ لأنّه في معناه أو حملاً على ما أَقَوَمَه لأنه نقيضه، ولم يقولوا: ما أسكَرهُ، لئلا يلتبس بقولهم: ما أَسكَرَ التَمَر، إذا كان في السُكّر.

وأما ما أَنومَهُ وما أَغضَبَهُ وما أقيله فلم نقل استغنت عنها بالتعجب بأشد وما في معناها وكلّ ما ذكرنا أنه لا يجوز التعجب منه، فإنَّ العرب إذا أرادت التعجب منه أتت بفعل يجوز أن تتعجب منه ونصبت مصدر ذلك الفعل الذي قصدت التعجب منه على أنّه مفعول له فتقول: ما أَشدَّ استخراجَهُ للمال، وما أبينَ حُمرتَهُ وما أسوأ عماهُ، وكذلك جميع ما يُتعجّب منه.

وفي «ما» في أفعلَهُ خلاف بينهم، فمذهب أبي الحسن الأخفش أنها موصولة والفعل الذي بعدها صلة لها والخبر محذوف والتُزِم حذفه كما التُزِم حذف خبر المبتدأ الواقع بعد لولا، إذ لا يسوغ عنده أن تكون اسماً تاماً، لأنَّ ما لا تكون عنده اسماً تاماً إلاّ في الشرط والاستفهام أو يلزمها النعت نحو: مررتُ بما مُعجبٍ لكَ، وهذا فاسد لأنّه إذا جعلها موصولة كانت معرفة فيناقض ذلك معنى التعجب لأنَّ التعجب لا يكون إلا من خفّي السبب.

فإن اعتذر بأنَّ الإبهام في حذف الخبر، فنقول: هذا الخبر لا يخلو أن يكون حذفه للدلالة عليه أو لغير دلالة، فإن كان للدلالة عليه فهو بمنزلة الثابت فلا إبهام فيه، وباطل أن يكون لغير دلالة لأنَّ الحذف من غير دليل غير موجود في كلام العرب، وأيضاً فإنّه يؤدّي جعلُها اسماً تاماً والفعل الذي بعدها في موضع الخبر إلى الابتداءِ بالنكرة من غير شرط.

وأيضاً فإنَّ هذا المذهب يؤدي إلى ادعاء حذف ما لم يلفظ به في موضع من المواضع، ولو كانت بمنزلة الذي للفظ بخبرها في موضع.

ومذهب سيبويه رحمه الله أنها اسم تامٌ بغير صفة ولا صلة، وما بعدها في موضع الخبر.

فإن قيل: إنَّ ذلك يؤدي إلى ما ذكره أبو الحسن الأخفش من الابتداء بالنكرة من غير شرط فالجواب: إنَّ الذي سوغ الابتداء بالنكرة ما دخل الكلام في معنى التعجب، فجاز لذلك كما جاز: عَجَبٌ لزيدٍ.

فإن قيل: فإنَّ «ما» لم تقع تامة من غير صلة ولا صفة إلاّ في الشرط والاستفهام فالجواب: إنَّ ذلك قد جاءَ قليلاً، حُكيَ من كلامهم: غسلتُه غَسلاً نعمّاً، ولأمرٍ ما جَدَعَ قصيرٌ أنفَهُ. ألا ترى أنَّ ما لا يخلو أن تكون زائدة أو غير زائدة. باطل أن تكون زائدة لأنه يؤدي إلى إخلاء الفعل وهو نعم من فاعل ظاهر أو مضمر، فثبت أنها اسم وليس لها صلة.

والصحيح إذن مذهب سيبويه رحمه الله.

وفي أفعلَ أيضاً خلاف بين النحويين. فمنهم من ذهب إلى أنه اسم واستدل على ذلك بأنه قد صُغِّر والتصغير إنّما هو من خواص الأسماء كقوله:

يا ما أُميلِحَ غزلانا شَدَنَّ لنا

من هؤليّائكُنَّ الضّالِ والسَمُرِ

واستدل بأنه لا يتصرَّف ولا مصدرَ له.

وهذا لا حجة فيه، أما تصغيره فقد يمكن أن يكون في ذلك مثل قولهم: هذا حبُّ رُمّاني، أعني في أنك أردت أن تضيف الحَبَّ إلى نفسك فأضفت الرمان، فكذلك أردت أن تُصغِّر ما التي هي سبب التعجب فصغّرتَ الفعل ومثل ذلك قولهم: قامَت هندٌ، في أنك ألحقت الفعل علامة التأنيث والمراد الفاعلة، فكذلك هذا.

وأما عدم تصرفه وأنَّه لا مصدر له فقد وجد من الأفعال ما هو على هذه الصفة كعسى.

ومنهم من ذهب إلى أنه فعل واستدل على ذلك ببنائه على الفتح، ولو كان اسماً لكان معرباً إذ لا موجب لبنائه، واستدلَّ أيضاً بنصبه للمفعول ولو كان اسماً لم يجز ذلك فيه إذ ليس هو من قبيل الفاعلين والمفعولين ولا من قَبيل المصادر المقدَّرة بأنْ والفعل، ولا من قبيل الأسماء الموضوعة موضع الفعل.

ولا يجوز التعجب من صفةٍ فيما يستقبل إلاّ أنْ يكون في الحال ما يدل على أنَّ المتعجَّب منه ينتهي إلى صفة يجوز التعجب من مثلها نحو: ما أحسن ما تكونُ هذه الجارية وما أطولَ ما يكونُ هذا الزرعُ.

واختلف في زمن فعل التعجب. فمنهم من ذهب إلى أنه بمعنى الحال، واستدل بأنّك لا تقول: ما أحسنَ زيداً، إلا وهو في الحال حسن، وإذا أردت الماضي أدخلت كان فقلت: ما كانَ أحسنَ زيداً.

ومنهم من ذهب إلى أنه بمعنى المُضيّ، إبقاءٍ للصيغةِ على بابها، إلاّ أنه يدل على الماضي المتصل بزمان الحال، فيحصل الحال بحكم الانجرار. فإذا أردت الماضي المنقطع أتيت بكان. وهذا المذهب أولى لما فيه من إبقاء اللفظ على بابه، ألا ترى أن أفَعَلَ صيغة الماضي.

وإذا أتيت بكان فلا يخلو أن تأتي بها بعد الفعل أو قبله أو بعده وقبله. فإن أتيت بها قبل الفعل فقلت: ما كانَ أحسنَ زيداً، ففي ذلك خلاف بين النحويين.n فمنهم من ذهب إلى أنَّ كان زائدة وأحسنَ في موضع الخبر. ومنهم من ذهب إلى أنها في موضع خبر «ما» واسمها مضمر فيها يعود على «ما» على وزن أفعَلَ، إلاّ فيما جاء من هذا محذوف الهمزة نحو قولهم: ما خيرَ اللبنَ للصحيح وما شَرَّهُ للمبطونِ. والذاهبون إلى أنها زائدة اختلفوا فيها، فمنهم من جعل لها فاعلاً وهو مضمر المصدر وهو السيرافي. ومنهم من ذهب إلى أنه مفرغ ليس له فاعل وهو أبو علي الفارسي.

واستدل السيرافي على صحة مذهبه بأن الفعل لا بد له من فاعل، وتكون على مذهبه تامة.

واستدل الفارسي على صحة مذهبه بأنَّ زيادة المفرد أولى من زيادة الجملة وإذا كانت مفرغة كانت من قبيل المفردات.

فإن قيل: إنها فعل والفعل لا بد له من فاعل فالجواب: إنَّ الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل، دليل ذلك «قلّما» فإنّها لما استعملت استعمال «ما» في أَنَّ المراد بها النفي لم تحتج إلى فاعل. فكذلك «كان» لمّا استعملت للدلالة على الزمن الماضي ولم يُرد بها أكثر من ذلك استغنت عن الفاعل كما استغنى عنه الظرف نحو أمسِ.

وإن أتيت بكان بعد الفعل فلا بد من إدخال ما المصدرية على كان فتقول: ما أَحسنَ ما كان زيدٌ، برفع زيد على أنّه فاعل كان وما مصدرية وهي مع ما بعدها في موضع مفعول فعل التعجب كأنّه في التقدير: ما أحسنَ كونَ زيد. ومنهم من أجاز نصب زيد على أن تكون «ما» بمنزلة الذي وكان ناقصة واسمها مضمر فيها يعود على «ما» وزيد خبرها. وهذا فاسد من جهة المعنى، ألا ترى أَنَّ المعنى إذ ذاك: ما أحسن الذي كانَ زيد، ويغني عن ذلك: ما أحسنَ زيداً. وأيضاً فإنَّ ما المصدرية لا ينبغي أن تدخل إلاّ على ما له مصدر وهو الفعل التام.

فإن كُرِرّت «كان» كانت كل واحدة منهما على ما استقرَّ فيها قبل التكرار.

ولا يزاد في هذا الباب من الأفعال إلاّ كان عند أهل البصرة وقاس أهل الكوفة على ذلك سائر أخواتها ما لم يناقض معنى الفعل المزيد فيه معنى التعجب، وحكوا من كلام العرب: ما أصبحَ أبردَها وما أمسى أدفأها، يعني الدنيا. ومنهم من أجاز زيادة كل فعل لا يتعدّى نحو: ما قامَ أحسنَ زيداً، إذا أردت ما أحسن قيامَ زيدٍ فيما مضى، واستدلَّ على ذلك بقوله:

على ما قام يَشتمُني لئيمٌ

كخنزِيرٍ تمَرَّغَ في رَماد

فقام زائدة، والمعنى: على مَ يشتمُني لئيمٌ.

وكذلك استدل بقول الآخر:

فالآنَ قرَّبتَ تهجُونا وتشتمُنا

فاذهبْ فما بكَ والأيام من عَجَب

فاذهب زائدة، وحكوا من كلام العرب: فلانٌ قَعَدَ يتهكّم بعرضِ فلانٍ. على زيادة قعد، وحكى الكسائي: ما مر أغلظَ أصحاب موسى، على معنى أغلظ ما مرّوا، وهذا من القلة والشذوذ بحيث لا يقاس عليه.

ولا يجوز تقديم معمول فعل التعجب على «ما» ولا على فعل التعجب نفسه. واختُلف في الفصل بينه وبين معموله بالظرف والمجرور، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. فالمانع يحتج بضعف هذا الفعل وقلّة تصرفه، والذي يجيز يحتج بأنَّ ذلك قد جاء في الحرف مع أَنَّ الحرف أضعف من الفعل فالأحرى أن يجوز مع الفعل وذلك نحو قولك: إنَّ بكَ زيداً مأخوذٌ.

فإن قيل: إنَّ الحرف قد خرج من الباب الأضعفِ إلى الباب الأقوى لشبهه بالفعل وفعل التعجب خرج من الباب الأقوى وهو الفعل إلى الباب الأضعف وهو الحرف فالجواب: إنَّ فعل التعجب قوي الأصل لأنه فعل و«إنَّ» ضعيفة الأصل لأنها حرف فلا أقلّ من أن يكونا في رتبة واحدة.

والصحيح أنَّ ذلك جائز. وحُكي من كلام العرب: ما أحسنَ بالرجُلِ أن يصدُقَ ومن كلام عمرو بن معد يكرب: للَّهِ دَرُّ بني مجاشع، ما أكثرَ في الهيجاء لقاءَها وأكثَر في اللزبات عطاءها.

فصل وأفعلْ به في معنى ما أفعلَهُ، ولا يجوز بناؤه إلاّ فيما بُني منه ما أفعَلَهُ. واختُلف في المجرور، فمنهم من جعله في موضع رفع. ومنهم من جعله في موضع نصب، فالذي جعله في موضع رفع استدل على ذلك بأنَّ أفَعَلَ فعْلٌ والفعل لا بدَّ له من فاعل ولا فاعل ملفوظ به ولا مقدَّر، إذ لو كان مضمرر لبرز في بعض الأحوال فدلَّ ذلك على أَنَّ المجرور فاعل والباء زائدة.

فإن قيل: لو كانت زائدة لم تلزم كما لم تلزم في مثل: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً} (الرعد: ٤٣). فالجواب: إن الباء لزمت هنا إصلاحاً للفظ، وذلك أنَّ فعل الأمر بغير لام لا يكون فاعله مظهراً إلاّ في هذا الباب، فدخلت الباء حتى يصير في اللفظ كأنه مفعول، فإن قيل: فلأيّ شيءٍ جاء فاعله مظهراً وهو أمر فالجواب: إنّه إنّما جاء ذلك لأنه ليس بأمر صحيح، ألا ترى أنَّ معناه التعجب، ونظير ذلك في أنَّ اللفظ لفظ الأمر والمعنى على غير ذلك قول الله تبارك وتعالى: {قُلْ مَن كَانَ فِى الضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً} (مريم: ٧٥). فمعناه: فَيمُدُّ. وهذا الأمر من أفعلَ الذي معناه صارَ ذا كذا نحو: أبقلت الأرض، أي صارت ذاتَ بقلٍ، وأجنى الشَجرُ، صار ذا جَنَى، ودليل ذلك أنَّ همزته همزة قطع، ولو كان من فعل ثلاثي لكانت همزته همزة وصل.

ومنهم من جعل فاعله مضمراً وجعل المجرور في موضع مفعول. وهؤلاء اختلفوا فمنهم من جعل الضمير يعود على الحُسن كأنّه قال: أحسنْ يا حُسنُ زيداً، ولذلك كان مفرداً على كلّ حال.

ومنهم من جعل الضمير عائداً على المخاطب ولم يبرز في تثنية ولا جمع لأنه جرى مجرى المثل. وهذان المذهبان فاسدان، بدليل أنّه لو كان كذلك لم يخل أن يكون منقولاً من أفعل المتعدية أو من أفعل غير المتعدية. وباطل أن يكون من أفعل المتعدية، إذ لو كان كذلك لوجب أن يقول: أحسنْ زيداً فتوصله إلى المفعول بنفسه، فثبت أنه منقول من أفعل غير المتعدية. وإذا ثبت ذلك ثبت أنَّ الظاهر في موضع الفاعل، وهذا مع أنَّ أحد الوجهين فاسد، بدليل عدم الظهور في التثنية والجمع، أعني مذهب من زعم أنَّ الفاعل ضمير المخاطب.

ويجوز التعجب من كل فعل ثلاثي تنقله إلى فَعُلَ مضموم العين، وإذا فعلت ذلك به صار غير متعد أيضاً، ويجوز دخول الباء على فاعله زائدة ولا تلزم فتقول: ضَرُبَ زيدٌ، وضَرُبَ بزيدٍ، في معنى: ما أضرَبَهُ، ولا يلزم فاعله أن يكون معرّفاً بالألف واللام فتقول: لَضَرُبَتْ يدُكَ، ولضُربَتْ اليدُ. ومن زيادة الباء قوله:

حُبَّ بالزورِ الذي لا يُرى

منه إلا صَفحةٌ أو لمامْ

وإذا بنيته من فعل معتل اللام من ذوات الياء قلبت الياء واواً لانضمام ما قبلها كرَمُوَ الرجلُ، في معنى ما أرماهُ، ومن كلام العرب: لسَرُوَ الرجلُ، في معنى: ما أسراهُ. ويعرض في هذا الباب اللبس بين التعجب والنفي والاستفهام مع كل فعل في آخره نون إذا اتصل به ضمير متكلم عند من لا بَصَرَ له بكلام العرب. لكنَّ الذي يؤمن اللبس في ذلك أن يعلم أَنَّ أفعل في التعجب فعل، فإن اتصل به ضمير نصب للمتكلم فلا بدَّ من إلحاق نون الوقاية في حال الإفراد، وأفعل في الاستفهام اسم فلا يحتاج إلى نون الوقاية في حال من الأحوال، وأفعل في النفي فعل إلا أن المتّصل به ضمير رفع فلا بدَّ من تسكين آخر الفعل فتقول في التعجب في الإفراد: ما أحسنني، وفي التثنية والجمع: ما أحسنَنَا، وتقول في الاستفهام في الإفراد: ما أحسنُني، وفي التثنية والجمع: ما أحسنُنا، برفع أحسن. وتقول في النفي في الإفراد: ما أحسنتُ، وفي التثنية والجمع ما أحسنّا.

واعلم أنَّ كلَّ فعل يتصل به ضمير المتكلم المنصوب فإنه يلزمه نون الوقاية إلا فعل التعجب فإنّك في إلحاقها بالخيار، وسبب ذلك شبهه بالاسم وإذا كانوا قد يتركونها في مثل قوله:

........

يسوءُ الفالياتِ إذا فَلَيْني

مع أنه لم يخرج عن أصله كفعل التعجب. فأقلُّ مراتب هذا أن يجوز فيه ذلك.

باب ما

كل حرف يليه الاسم مرَّة والفعل أُخرى فبابه أن لا يعمل، وما انفرد بأحدهما ولم يكن كالجزء منه عمل فيما انفرد به.

وتحرَّزتُ بقولي: ولم يكن كالجزء منه، من السين وسوف وقد ولام التعريف. ألا ترى أنَّ اللام تنفرد بها الأسماء ولا تعمل مع ذلك فيها لأنها تنزَّلت منزلة الجزء منها، ولذلك لم يعتدّ بها فاصلة بين العامل في الاسم وبين الاسم في نحو: مررتُ بالرجلِ، فلولا أنها كالجزء من الاسم لم يجز الفصل بها بين حرف الجر والمجرور. وكذلك قد والسين وسوف، تنزلت من الفعل منزلة حرف من حروفه بدليل دخول اللام عليها، قال الله تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى } (الضحى: ٥). فلولا أنّها بمنزلة حرف من حروف الفعل لما جاز الفصل بها بين اللام والفعل بأنَّ وأخواتها. وحروف الجر إنّما عملت في الأسماء لانفرادها بها، والنواصب والجوازم إنّما عملت في الأفعال لانفرادها بها، وما لم ينفرد نحو همزة الاستفهام وما أشبهها فإنّه غير عامل.

و«ما» لم تختص، فكان القياس فيها أن لا تعمل، إلاَّ أنها لما كان لها شبهان: شبه عام وشبه خاص عملت.

فشبهها العام شبهها بالحروف غير المختصة في كونها تليها الأسماء والأفعالُ وشبهها الخاص شبهها بليس، وذلك أنها للنفي كما أنَّ ليس كذلك، وداخلة على المبتدأ والخبر كما أنَّ ليس كذلك، وتخلص الفعل المحتمل للحال كما أنَّ «ليس» كذلك، تقول: ما زيدٌ يقومُ، فيكون المعنى على الحال، وكذلك ليس زيدٌ يقوم، فمن راعى فيها الشبه العام لم يُعملْها وهم بنو تميم، ومن راعى شبهها الخاص أعملها وهم الحجازيون، وذلك بشروط.

منها أن لا يقع بعدها إن نحو قولك: ما إنْ زيدٌ قائمٌ، فإن وقعت بعدها إن بطل عملها نحو قول الشاعر:

فما إن طبُّنا جبنٌ ولكن

منايانا ودولةُ آخرينا

ومنها أن لا يدخل على الخبر حرف يقتضي الإيجاب نحو: ما زيدٌ إلا قائمٌ. ومنها أن لا يتقدَّم خبرها على اسمها ما لم يكن ظرفاً أو مجروراً، فإن كان ظرفاً أو مجروراً ففيه خلاف بين النحويين، وسيُبيِّن إن شاءَ الله تعالى، فأما قول الشاعر:

وما الدهرُ إلاّ منجنوناً بأهلهِ

وما صاحبُ الحاجاتِ إلا مُعذَّباً

فأعمل «ما» مع دخول حرف الإيجاب وهو إلاّ على الخبر فيتخرَّج على وجهين، أحدهما: أن يكون منجنوناً اسماً موضوعاً موضع المصدر الموضوع موضع الفعل الموضوع موضع خبر ما ويكون تقديره: وما الدهرُ إلاّ يُجَنُّ جنوناً بأهله، ثم حذف يُجَنّ الذي هو خبر ما وأقام المصدر مقامه الذي هو جنون فبقي: وما الدهرُ إلاّ جنونٌ، كما تقول: ما أنت إلاّ شرباً، تريد: تشربُ شرباً. هذا في موضع الكثرة مقيس، ثم أوقع منجنوناً موقع جنون.

والآخر أن يكون منجنوناً اسماً في موضع الحال ويكون خبر ما محذوفاً تقديره: وما الدهرُ إلا موجوداً على هذه الصفة، أي مثل المنجنون وهو السانية، يريد أنّه لا يستقر على حالة واحدة.

وأما قوله: وما صاحبُ الحاجاتِ إلاّ مُعذَّباً، فمُعذَّباً مصدر تقديره إلا يُعذَّب معذَّباً، أي تعذيباً، وذلك أَنَّ كل اسم مفعول من فعل زائد على ثلاثة أحرف فإنّه يكون للمفعول والمصدر والزمان على صيغة واحدة. وأما قوله:

فأصبحوا قد أَعادَ اللَّهُ نعمتَهم

إذ هم قُريشٌ وإذ ما مثلَهُم بَشَرُ

فنصب «مثل» مع تقديم الخبر على الاسم وليس بظرف ولا مجرور ففيه سبعة أقوال للنحويين، فمنهم من جعله شاذّاً، وهو مذهب سيبويه رحمه الله ومنهم من قال: البيت للفرزدق فاستعمل لغة غيره فغلط لأنّه قاس النصب مع التقديم على النصب مع التأخير، وهذا باطل لأنَّ العربي إذا جاز له القياس على لغة غيره جاز له القياس في لغته، فيؤدي ذلك إلى فساد لغته.

ومنهم من قال: إنّما نصبه ضرورة لئلا يختلط المدح بالذم، لأنّك إذا قلت: ما مثلُك أحداً، نفيت عنه الأحدية فاحتمل أن يكون مدحاً وذمّاً، فإذا نصبت مثلك ورفعت أحداً كان الكلام مدحاً، فلذلك نصب مثلهم في البيت.

وهذا باطل، لأنَّ ما قبله وما بعده يدلّ على أنَّه قصد المدح.

ومنهم من قال: هو منصوب على الحال والخبر محذوف وهو العامل في الحال. تقديره: وإذا ما مثلهم في الوجود.

وهذا باطل لأنَّ معاني الحروف لا تعمل مضمرة.

ومنهم من جعله ظرفاً بمنزلة بدل وهم أهل الكوفة واستدلوا على صحة مذهبهم بقول المهلّب بن أبي صفرة: ما يسّرني أن يكون لي ألف فارس مثل بَيْهَسَ لأنّي لو رأيتهم يتسامَوْنَ لقلت لعلّهم يتسامَوْنَ لِواذاً. فقالوا: محالٌ أن لا يسرُّه أن يكون له ألف فارس كلّ واحد منهم مثل بَيْهَس وإنّما المعنى أنَّه لا يسرُّه أن يكون له ألف فارس بدل بيهس لشجاعته وإقدامه في الحروب.

وهذا الذي قاله أهل الكوفة لا حجة فيه لأنَّ العرب إذا قالت مررتُ برجالٍ مثلك، كان لهم في ذلك وجهان: أحدهما أن يكون مررتُ برجالٍ كلّهم كلّ واحدٍ منهم مثلك. والآخر: أن يكون المعنى مررتُ برجالٍ كلّهم إذا اجتمعوا مثلك، فعلى هذا يكون ما يسّرني أن يكون لي ألف فارس مثل بيهس، يعني أنّه لا يسرُّه أن يكون له ألف فارس كلّهم إذا اجتمعوا مثل بيهس وحده، لأنَّ شجاعة ألف فارس إذا كانت مجتمعة في فارس واحد كان أولى من افتراقها في أشخاص كثيرة، لأنَّه متى حضر كان بمنزلة ألف فارس، وألف فارس إذا تفرقوا فقد يكون ذلك سبباً لضعفهم. ومنهم من قال: مثل منصوب على الظرف وكأنّه في الأصل صفة لظرف تقديره قبل الحذف: إذا ما مكاناً مثل مكانهم بشر، ثمَّ حذف الموصوف وقامت الصفة مقامه فأعرِبت بإعرابه فصار: إذ ما مثلَ مكانِهم بَشرٌ.

وهذا باطل لأنّه تقدَّم أنّه لا يحذف الموصوف إلا إذا كانت الصفة خاصة، ومثل ليس من الصفات الخاصة، أو يتقدَّم ما يدلّ على المحذوف.

ومنهم من قال: إنَّ ما هنا لم تعمل شيئاً ولا شذوذ في البيت. وذلك أنّها أضيفت إلى مبنيّ فبُنيتِ على الفتح بمنزلة قوله: يومئذٍ وحينَئذٍ، وهو الصحيح.

فأما إن كان خبر ما ظرفاً أو جاراً أو مجروراً ففيه خلاف. فمنهم من أجاز تقديمه على الاسم، ومنهم من منع من ذلك.

والذين أجازوا هم البصريون قياساً على أنَّ التي يتقدَّم خبرها على اسمها إذا كان ظرفاً أو مجروراً، والذي منع هو أبو الحسن الأخفش، ومنهم أن يقاس هذا على أنَّ لأنها أقوى من ما، وذلك أنّها اختصت بما دخلت عليه و«ما» ليست كذلك. والصحيح أن ذلك يجوز بدليل قوله تبارك وتعالى: {فَمَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ } (الحاقة: ٤٧). فحاجزين خبر ما، وهو منصوب فثبت أنّها حجازيةً وقد فصل بينها وبين اسمها بمجرور الذي هو منكم فإذا فصل بين ما واسمها بمجرور ليس في موضع خبرها الذي لا يجوز في أنَّ إلاَّ قليلاً كقول الشاعر:

فلا تَلْحَنِي فيها فإنَّ بحُبّها

أخاكَ مُصابُ القلبِ جَمٌّ بلابِلُه

فالأحرى أن يجوز بالمجرور الذي هو في موضع الخبر الجائز في أنَّ في فصيح كلام العرب نحو: إنَّ في الدار زيداً.

ويجوز دخول الباء على الخبر، وفي دخولها خلاف، فمنهم من لا يدخلها إلاَّ مع التأخير، وذلك حيث ينصب الخبر، ولا يجيز دخولها مع التقديم.

ومنهم من أجاز دخولها مع التقديم والتأخير في اللغتين معاً، وهو الصحيح بدليل قول الشاعر:

أما واللَّهِ أنْ لو كنتَ حُرّاً

وما بالحُرِّ أنتَ ولا القَمينِ

فأدخل الباء في الخبر مع التقديم، فدلَّ ذلك أنَّ الباء يجوز دخولها على الخبر.

ويجوز زيادة من في اسم ما إذا كان نكرة نحو: ما منْ أحدٍ قائماً، على الحجازية، وقائمٌ، على التميمية.

وإذا عطفت في هذا الباب فلا يخلو أن تعطف على الاسم أو على الخبر أو على الاسم والخبر معر. فإن عطفت الخبر فلا يخلو أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، فإن كان مرفوعاً فعلى اللفظ، وإن كان منصوباً فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجباً للخبر أو لا يكون.

فإن كان موجباً للخبر رفعت مثل قولك: ما زيدٌ قائماً بل قاعدٌ، وإن لم يكن موجباً نصبت مثل قولك: ما زيدٌ قائماً ولا قاعداً. وحكى سيبويه رحمه الله الخفض على توهم الباء وذلك نحو قولك: ما زيدٌ قائماً ولا قاعدٍ، بخفض قاعد وذلك قبيح، وإن كان مخفوضاً فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون يقتضيه فإن كان يقتضي الإيجاب رفعته نحو ما زيدٌ بقائمٍ بل قاعدٌ، ولا يجوز خفض قاعد، لأنّك لو خفضته كان على نيّة الباء، كأنّك قلت: بل بقاعدٍ، والباء لا تزاد في الواجب بقياس. وإن لم يكن يقتضي الإيجاب جاز الخفض على اللفظ والنصب على الموضع إن قدَّرت ما حجازية، والرفع على الموضع إن قدَّرت ما تميمية.

وإن عطفت على الاسم رفعت نحو: ما زيدٌ قائماً ولا عمروٌ. فإن عطفت على الاسم والخبر معاً فلا يخلو الخبر أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً فإن كان الخبر مرفوعاً رفعتَ نحو: ما زيدٌ قائمٌ ولا عمروٌ خارجٌ، وإن كان منصوباً فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون فإن كان يقتضي الإيجاب رفعت وإن لم يكن يقتضيه فحكمه حكم ما عطف عليه نحو: ما زيدٌ قائماً ولا عمروٌ خارجاً. فإن كان مخفوضاً فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجباً للخبر أو لا يكون فإن كان موجباً رفعت المعطوف نحو قولك: ما زيدٌ بقائمٍ بل عمروٌ خارجٌ.

وإن لم يكن موجباً فلا يخلو أن تعطف على اللفظ أو على الموضع. فإن عطفت على الموضع رفعتَ الاسم ونصبت الخبر في الحجازية نحو قولك: ما زيدٌ بقائمٍ ولا عمروٌ قاعداً، وعلى اللغة التميمية ترفع الاسمين فتقول: ما زيدٌ بقائمٍ ولا عمروٌ قاعدٌ.

وإذا ذكرت مع الاسم المعطوف على الخبر اسماً، فلا يخلو أن يكون من سبب اسم ما أو لا يكون. فإن لم يكن من سبب اسم ما فلا يخلو من أن يتقدَّم على الخبر أو يتأخّر. فإن تقدَّم نحو: ما زيدٌ قائماً ولا عمروٌ قاعداً جاز عطف الاسمين على الاسمين المتقدّمين، تقديره: وما عمروٌ قاعداً. ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبر وتكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى. فإن تأخر فالرفع ليس إلا نحو: ما زيدٌ قائماً ولا منطلق عمرو، فيكون منطلق خبراً مقدّماً وعمرو مبتدأ والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة. وإنّما لم يجز نصب منطلق لأنّك إذ ذاك لا تخلو من أن ترفع عمراً بمنطلق أو بالعطف على اسم ما ولا يجوز أن يكون معطوفاً على اسم ما لأنَّ ذلك يؤدي إلى تقديم خبر ما الحجازية على اسمها، ألا ترى أن التقدير: وما منطلقاً زيدٌ، ولا يجوز أن يكون مرفوعاً بمنطلق ويكون منطلق معطوفاً على خبر ما لأنَّ المعطوف شريك المعطوف عليه فيلزم أن يكون خبر ما وذلك لا يتصوَّر هنا، لأنَّه ليس في الخبر ضمير يعود على المخبر عنه، ألا ترى أنَّ التقدير: ما زيدٌ قائماً وما زيدٌ منطلقاً عمرو، فلا يكون في منطلق ضمير يعود على زيد. ولو كان بدل ما ليس لجاز النصب ويكون الاسمان معطوفين على الاسمين المتقدمين لأنّه يجوز تقديم خبر ليس على اسمها، وذلك: ليس زيدٌ قائماً ولا منطلقاً عمروٌ، ويكون تقديره إذ ذاك: وليس منطلقاً عمروٌ.

باب نعم وبئس

اعلم أنَّ نعم وبئس من قبيل الأفعال إلاّ أنَّ النحويين أفردوا لهما باباً لأنَّ لهما أحكاماً ليست لغيرهما من الأفعال وسنذكرها إن شاء الله تعالى.

واختلف هل هما فعلان أم لا، منهم من ذهب إلى أنّهما فعلان وهم أهل البصرة. ومنهم من ذهب إلى أنّهما اسمان وهو الفراء وكثير من أهل الكوفة. والذي ذهب إلى أنّهما فعلان استدلَّ على ذلك برفعهما الفاعل وليسا من قبيل الأسماء العاملة عمل الفعل، وبنائهما على الفتح، ولو كانا اسمين لكانا معربين إذ لا موجب لبنائهما، وبتحمّلهما الضمير في قولك: نعمَ رجلاً زيدٌ، بل قد حكي: نعْما رَجُلينِ الزيدانِ، ونعمُوا رجالاً الزيدونَ، على ما يُبيِّن بعدُ إن شاء الله تعالى، أو بلحاق علامة التأنيث لما على حدّ ما تلحق الأفعال، أعني أنّها تسقط مع المذكر وتثبت مع المؤنث، نحو؛ نعمَ الرجلُ ونعمَت المرأةُ.

والذاهبون إلى أنّهما اسمان استدلوا على صحّة مذهبهم بكونهما لا مصدر لهما وبكونهما لا يتصرّفان، وهذا الذي استدلوا به لا حجة فيه، لأنّه قد وجد من الأفعال ما لا يتصرف ولا مصدر له كعسى.g

واستدلوا أيضاً بدخول حرف الجر عليهما وحكوا من كلام العرب: نعم السيرُ على بئسَ العيرُ. وحكي عن بعض العرب أنّه ولد له بنت قيل له: نِعمَ الولد هي فقال: واللَّهِ ما هي بنعمَ الولدُ، نَصرُها بكاءٌ وبرُّها سَرِقَةٌ. وأنشدوا في دخول حرف الجر على نِعْمَ قول الشاعر:

صبّحكَ اللَّهُ بخيرٍ باكرِ

بنُعمِ طَيرٍ وشبابٍ فاخرِ

وأنشدوا أيضاً قوله:

فقد بُدّلتُ ذاكَ بنعمَ بالٍ

وأَيامٍ لياليها قصارُ

ولا حجة لهم في شيء من هذا.

أما قولهم: على بئسَ العَيرُ، فيكون على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه كأَنّه قال: على عيرٍ بئسَ العيرُ، وعلى ذلك يتخرَّج: واللَّهِ ما هي بنِعمَ الولدُ، بولدٍ نِعمَ الولدُ، ونظير ذلك قول الشاعر

واللَّهِ ما زيدٌ بنامَ صاحِبُهْ

ولا مخالِط الليانِ جانِبُهْ

فأدخل الباء على نام وهو فعل تقديره: والله ما زيدٌ برجلٍ نامَ صاحبُهُ، ثم حُذِف رجل وأقيم نامَ صاحبُه مقامه لأنّه صفة له.

وأما قولهم: بنِعمَ طيرٍ وشبابٍ فاخرِ، وبِنُعمَ بالٍ، فإنَّ نعم اسم للخير الباكرِ واسم للعافية في قوله: بنعم بال، بدليل إضافتهما إلى ما بعدهما ولا يضاف إلاَّ الاسم وكأَنَّهما في الأصل: نَعِمَ، التي هي فعل فسُمِّيَ بها وحكيت ولذلك فتحت الميم معها مع دخول حرف الجر عليها. ونظير ذلك: قِيلَ وقال، فإنَّ العرب لما جعلتهما للقول حُكِيا، وعلى ذلك جاءَ الأثر: نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّمعن قِيلَ وقالَ وعن إضاعةِ المال فإذا تبيّنَ أنَّه لا حجة فيما استدلوا (به) على أنّهما اسمان تبين أنّهما فعلان بما تقدَّم من الدلالة القاطعة.

وفي نِعمَ أربع لغات: نِعْمَ، بكسر النون وإسكان العين، وهي الأفصح وكثرتها تغني عن الاستشهاد عليها. ونِعمَ، بكسر النون والعين وعليه قوله تعالى: {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِىَ} (البقرة: ٢٧١). ونَعِمَ بفتح النون وكسر العين، وعليه أنشدوا قول الشاعر:

خالَتِي والنفسُ قِدْماً إنّهم

نَعِمَ الساعونَ في القَومِ الشُطُرْ

ونَعْمَ، بفتح النون وتسكين العين.

وفي بئس لغتان: بَئِسَ، بفتح الباء، وبِئْسَ، بكسرها.

ولا يكون فاعلهما إلاَّ فيه الألف واللام نحو قولك: نِعمَ الرجلُ وبئسِ الغلامُ أو ما أُضيف إلى ما فيه الألف واللام نحو: نِعمَ غلامُ الرجلِ وبئسَ غلامُ المرأةِ، ونِعمَ فتى العَشِيرة عمروٌ، أو مضمراً على شريطة التفسير وذلك نحو قولك: نِعمَ رجلاً زيدٌ، أو مضافاً إلى نكرة وذلك قليل جداً وبابه الشعر.

وسبب ذلك أَنّهم عزموا على أن لا يكون فاعلهما إلاَّ الجنس أو ما يُفهم منه الجنس نحو قولك: غلامُ الرجلِ، إذ معلوم أَنّه لا يكون الجنس غلامَ واحدٍ.

وإنَّما (لم) يجيء فاعلهما مضافاً لنكرة إلاَّ في الشعر لأنَّ النكرة ولا يفهم منهما الجنس إلاَّ في بعض المواضع، وذلك نحو قولهم: رجلٌ خيرٌ من امرأةٍ. فمثال ما جاءَ من ذلك في نِعمَ قول الشاعر:

فنعمَ صاحبُ قوم لا سلاحَ لهم

وصاحبُ الركبِ عثمان بن عفانا

ومثال ما جاءَ من ذلك في بئس قوله:

بئسَ قرينا يَفنٍ هالِكِ

أُمُّ عُبيدٍ وأبو مالِكِ

واختلف في من وما الموصولتين وما أضيف إليهما، فمنهم من أجاز أن يكونا فاعلين لهما، ومنهم من منع. فالمجيز استدلَّ على ذلك بالقياس والسماع. أما القياس فإنهما في معنى ما فيه الألف واللام، ألا ترى أنهما بمعنى الذي والتي. وأمّا السماع فقوله تعالى: {فَنِعِمَّا هِىَ} (البقرة: ٢٧١). قول الشاعر:

فنعمَ مَزْكأُ مَنْ ضاقتْ مذاهبُهُ

ونعمَ مَنْ هو في سرَ وإعلانِ

وهذا الذي استدل به لا حجة فيه بل القياس أن يكون فاعل نعم وبئس على حسب ما استقر فيهما بالسماع ما أمكن، وأمّا السماع فمؤوّل.

أما قوله تعالى: {فَنِعِمَّا هِىَ} فأصله: فنعمَ ما هي. وما بمنزلة شيء في موضع نصب على التمييز وهي خبر ابتداء مضمر، وجاء التمييز بما وإن كانت شديدة الإبهام لاختصاصها بالنعت وحذف اسم الممدوح وهو الإبداء لدلالة: إن تُبدُوا، عليه كأنه قال: فنعمَ شيئاً هو، أي الإبداء، وكذلك فنعم مَزْكأ مَنْ ضاقَتْ مذاهبه «مَنْ» فيه بمنزلة شيء وضاقت مذاهبه في موضع الصفة، فيكون مثل قول الآخر:

فنعمَ صاحبُ قومٍ لا سلاحَ لهم

........

واسم الممدوح محذوف لفهم المعنى. وكذلك قوله: مَنْ هو من سرٍ وإعلانِ، مَنْ فيه في موضع نصب على التمييز بمنزلة شيءٍ وهو في سرٍ وإعلانِ جملة في موضع الصفة واسم الممدوح محذوف لفهم المعنى.

ولا بدَّ لهما أن يذكر معهما اسم الممدوح أو اسم المذموم، ولا بدَّ من ذكر التمييز إذا كان الفاعل مضمراً. وقد يجوز حذفهما لفهم المعنى.

فمنْ حذف اسم الممدوح لفهم المعنى قوله تعالى: {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} (ص: ٤٤). تقديره: نعمَ العَبدُ أيّوب فحذف أيّوب لفهم المعنى.

ومِنْ حَذفِ اسم الممدوح والتمييز معاً قوله صلى الله عليه وسلّم مَنْ تَوضّأ الجُمُعَةِ فبِها ونِعمَتْ ومن اغتَسَلَ فالغُسل أفضلُ فقوله: فَبِها، أي فبالرُخصةِ أخذَ وقوله: ونعِمَتْ (أي نعِمَتْ) رخصةُ الوضوءِ. فحذف التمييز وهو رخصة واسم الممدوح وهو الوضوء لفهم المعنى.

ولا يكون اسم الممدوح والمذموم أبداً إلاَّ أخص من فاعلهما. فلو كان أعمَّ منه أو مساوياً له لم يَجُز، لأنّه ليس فيه بيان نحو: نِعم الرجلُ زيدٌ، فزيدٌ أخصّ من الرجل لأنَّ الرجل يكون زيداً وغيره، ولو قلت: نِعمَ الرجلُ إنسانٌ، لم يجز لأنَّ الإنسان أعمّ من الرجل، لأنه يطلق على الرجل والمرأة، فإذا قلت: نِعمَ الرجل، عُلِم أنّه إنسان فلا فائدة في ذكر الإنسان بعد ذلك.

ولو قلت: نِعمَ الجَملُ جَملُ، ونِعمَ البعيرُ جَمَلُ، على لغة من يجعل البعير لا يقع إلاَّ على الجمل لم يجز أيضاً، لأنّه ليس فيه فائدة، وقد يجوز: نِعمَ البعيرُ جَمَلُ، على لغة من يجعل البعير يقع على الجمل والناقة.

وإذا ذكرت اسم الممدوح أو المذموم فلا يحلو أن تقدّمه على نِعمَ وبئس أو تذكره بعدهما. فإن ذكرته بعدهما فمَنْ يجعلهما اسمين يجعل نعم وبئس مبتدأين والاسم الذي بعد للممدوح أو المذموم خبرهما، أو يجعلهما خبرين والاسم الذي بعدهما مبتدأ، وكأنه قال: الممدوح زيدٌ والمذموم عمروٌ، ومن يجعلهما فعلين فإنه يجعل اسم الممدوح أو المذموم إذا تقدم مبتدأ، ونِعمَ وبئسَ جُملتان في موضع الخبر.

فإن قيل: فكيف جاز أن تقع الجملة في موضع الخبر بغير رابط فيها وليست المبتدأ في المعنى؟ فالجواب: إنَّ للنحويين في ذلك مذهبين: منهم من قدّر مبتدأ مضمراً قبل نعم وبئس فيكون رابطاً على مذهبه، كأنّه قال: زيدٌ هو نِعمَ الرجلُ، وعمروٌ هو بئسَ الرجلُ، وهو مذهب ابن السِيد، وهو فاسد لأنَّ الجملة من نعم وبئس إذ ذاك تكون في موضع خبر ذلك المضمر، فيحتاج فيها إلى رابط آخر.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ فاعلهما لعمومه أغنى عن الضمير، ألا ترى أنّه يراد به الجنس. ولقائلٍ أن يقول: وما الدليلُ على ذلك؟ أعني على أنّه يراد به الجنس فالجواب: إنَّ الذي يدل على ذلك شيئان: أحدهما التزامهم في الفاعل الألف واللام أو الإضافة إلى ما فيه الألف واللام أو أن يكون مضمراً يفسره اسم الجنس، فلولا أنّه يراد به اسم الجنس لما التزمت فيه الألف واللام الدالة على الجنس أو ما هو بمنزلتهما. والآخر: إنّه يجوز في فصيح كلام العرب: نِعمَ المرأةُ ونِعمَت المرأةُ، بإلحاق العلامة وحذفها، ولا يجوز: قام المرأة، إلاّ شذوذاً نحو ما حكي من كلامهم: قال فلانةُ، فلولا أنّه بمعنى الجنس لما ساغ ذلك. فيكون إذ ذاك بمنزلة: قال النساءُ، وقالت النساءُ، (في أنّه حمل) تارة على معنى جمع ولم تلحق العلامة وتارة على معنى الجماعة فلحقت العلامة، فلا وجه لقول من قال: إنَّ الذي سوّغ ذلك في نِعمَ وبئس كونهما لا يتصرفان لأنَّ ليس لا يتصرف ولا يجوز: ليس المرأةُ، فإن قيل: فكيف أسند فعل المدح والذم وهما نعم وبئس إلى الجنس وإنّما الممدوح بعضهم وهو الاسم الذي تأتي به تبييناً لفاعلهما؟

فالجواب: إنَّ الذي يتصوَّر في ذلك وجهان: أحدهما أن تريد الجنس حقيقة وكأنّكَ قلت: زيدٌ نِعمَ جنسُهُ الذي هو الرجالُ، فإذا أثنيت على جنسه انجرَّ له الثناء معهم، والآخر: أن تجعل الممدوح هو جميع الجنس كلّه مبالغة، فإذا قلت: زيدٌ نِعمَ الرجلُ، فكأنَّك قلت: زيدٌ نِعمَ زيدٌ الذي هو من جنس الرجال. والعرب قد تجعل المفرد بمنزلة الجنس كله مبالغة في المدح، من كلامهم: أكلت شاةً كلَّ شاةٍ فجعل الشاة المأكولة هي جميع الشاة مبالغة، ومنه قولهم: كلُّ الصَيدِ في جَوفِ الفَرا فجعل الفَرا الذي هو حمار الوحش لجلالته بمنزلة جنس للصيد. وقد صرَّح المتنبي بهذا المعنى فقال:

وليسَ للَّهِ بمُستَنكرٍ

أنْ يَجمَعَ العالَمَ في واحدٍ

وكذلك يفعل في اللام. وعلى هذا الوجه ينبغي أن يُحمل التثنية وجمعه في قولهم الزيدانِ نعمَ الرجلانِ والزيدون نعمَ الرجالُ، والجنس لا يُثّنى ولا يُجمع وعلى هذا الوجه الآخر يجوز تثنيته وجمعه، لأنّك تجعل كلَّ واحدٍ من التثنية أو من الجمع كأنّه جميع الجنس مجازاً، فتسوغ التثنية والجمع.

فإن قلت: ألم تزعم أنَّ سيبويه رحمه الله لا يُجيز: زيدٌ قامَ أبو عمرو، إذا كان أبو عمرو كنية لزيد، لأنَّه ليس في الجملة ضمير للأول ولا تكراره بلفظه، وأنتم قد فعلتم ذلك في زيدٌ نعمَ الرجلُ؟

فالجواب: إنَّ الذي لأجله منع سيبويه رحمه الله زيدٌ قام أبو عمرو هو أنَّ أبا عمرو لا يُفهم منه أَنَّ المراد به زيد، لولا ذلك لجازت المسألة. وأما زيدٌ نعمَ الرجلُ، فليس ثَمَّ ما يلتبس به زيد لأنّه للجنس كله، والجنس لا ثاني له فيلتبس به. ولما خفي وجهُ التثنية فيه والجمع مع الجنسية على ابن مُلكُون اعتقد أنَّه لا يراد بفاعلها إلا الاسم الممدوح خاصة. وأجاز خلوَّ الجملة من رابط على مذهب أبي الحسن الأخفش في إجازته: زيدٌ قامَ أبو عمروٍ، وأبو عمرو كنية لزيد، وقد تقدم الدليل على أَنَّ المراد بفاعلهما الجنس.

فإذا تأخَّر اسم الممدوح أو المذموم بعد نعمَ وبئس كان فيه ثلاثة أوجه، أحدهما: أن يكون خبر ابتداء مضمر، والآخر: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف وكأنَّه في الوجهين لما قال: نعمَ أو بئس الرجلُ قيلَ له: فمَنْ هذا الممدوح أو المذموم فقال: زيدٌ، على تقدير: هو زيدٌ، أو على تقدير: زيدٌ الممدوح وزيدٌ المذموم.

والثالث أن يكون مبتدأ ونعمَ الرجلُ جملة في موضع الخبر، وقد تقدَّم على المبتدأ فيكون أمره كأمر: زيدٌ نعمَ الرجلُ، وخبر المبتدأ قد يتقدَّم عليه وإن كان جملة كقول الشاعر:

إلى مَلكٍ ما أُمه من مُحارِبٍ

أبوهُ ولا كانت كليبٌ تُصاهرُهْ

يريد: أبوهُ ما أُمُّه من محاربٍ، فقدَّمَ.

وإن كان فاعلهما مضمراً لم يبرز في حال التثنية والجمع استغناء بتثنية التمييز وجمعه عنه في قولك: نعمَ رجلين الزيدانِ، ونعمَ رجالاً الزيدونَ.

هذا هو كلام العرب، وحكى أبو الحسن الأخفش أَنَّ من العرب من يبرز الضمير فيقول: نعما ونعْموا، حكى ذلك في كتابه عن أبي محمد وأبي صالح السليل ثم قال بعد ذلك: إنّي لا آمَنُ أن يكونا قد فُهّما التلقين.

ولا يجوز الجمع بين فاعلهما والتمييزِ والفاعل ظاهرٌ، فأما قوله:

تَزوَّدْ مثلَ زادِ أبيكَ فينا

فنعمَ الزادُ زادُ أبيكَ زَادا

فزاداً منصوب بتزوَّد، ومثْل منصوب على الحال وكأنّه في الأصل صفة لمثلْ فقُدِّم فانتصب على الحال لأنَّ النكرة إذا تقدَّمت نصبت على الحال، تقديره: تزوَّد زاداً مثلَ زاد أبيكَ فينا فنعمَ الزادُ زادُ أبيكَ.

ولا يجوز إدخال منْ على تمييزها فأمّا قول الشاعر:

تَخَيّرهُ فلم يَعدِلْ سواهُ

فنعمَ المرءُ منْ رَجُلٍ تَهامِ

فمن القلة بحيث لا يقاس عليه.

ولا يقع تمييزاً في هذا الباب ولا في غيره من الأسماء المتوغلة في الإبهام شيءٌ إلاَّ أن يُخصّص بالوصف.

وفاعلهما إذا كان اسماً مذكراً لم تلحقه علامة التأنيث وإن كان مؤنثاً جاز إلحاق علامة التأنيث على معنى جماعة وحذفها على معنى جمع كما تقدم، إلاَّ أن يكون مذكراً كُنِّي به عن مؤنثاً كنِّي به عن مذكر فإنّك تعامل الفاعل إذ ذاك معاملة ما كنّيتَ به عنه فتقول: هذه الدارُ نِعمَتْ البلدُ، فتُلحِقِ العلامة وإن كان البلد مذكراً، لأنّك أردتَ به الدار، وتقول: هذا البلدُ نِعمَ الدارُ، فلا تلحق العلامة وإن كانت الدار مؤنثة، لأنّك عنيت بها البلد وهو مذكر. ومن ذلك قول الشاعر:

أو حُرَّةٌ عيطلٌ ثبجاءُ مجفرةٌ

دعائمَ الزَورِ نعمَتْ زورق البلد

فألحق العلامة وإن كان الزورق مذكّراً لأنّه كناية عن الناقة.

وكلّ فعل ثلاثي يجوز فيه أن يبنى على وزن فَعُلَ يراد به معنى المدح أو الذم ويكون حكمه إذ ذاك كحكم نِعمَ وبئس في الفاعل وفي التمييز وفي ذكر اسم الممدوح.

وزعم المبرد أنه يكون فاعله كل اسم بخلاف نِعمَ فأجاز: حُبَّ زيدٌ. وذلك باطل بل العرب إذا صَيرت الفعل على وزن فَعُلَ وأرادت به معنى المدح أو الذم فمنهم من يدخله مع ذلك معنى التعجب ومنهم من لا يدخله ذلك. فمن أدخله معنى التعجب جاز أن يكون فاعله كل اسم ومن لا يدخله معنى التعجب كان حكمه كحكمها في جميع ما ذُكر ومنه قوله تبارك وتعالى: {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ } (الصف: ٣)، وكذلك: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} (الكهف: ٥). وكذلك: {سَآء مَثَلاً الْقَوْمُ} (الأعراف: ١٧٧). وأشباه ذلك كثير.

والدليل على أنّه يراد به معنى التعجب قوله:

حُبَّ بالزَوْرِ الذي لا يُرى

مِنه إلاَّ صَفحةٌ أو لِمامْ

فزاد الباء في فاعل حُبَّ لما دخل الكلام معنى أحبِبْ بالزَوْرِ، الذي يُراد به معنى التعجب مراعاةً للمعنى، فافهم.

باب حبذا

اعلم أنَّ حَبّذا مركبة من حَبَّ وذا، إلاَّ أن النحويين اختلفوا فيها. فمنهم من ذهب إلى أنَّ حبَّ مع ذا لم يُجعلا كشيءٍ واحدٍ، بل ذا عندهم فاعل حَبَّ والاسم الواقع بعد اسم الإشارة يجوز فيه على مذهب هؤلاء من الإعراب ما يجوز في اسم الممدوح أو المذموم في باب نعم وبئس فيكون خبر ابتداء مضمر وكأنه قال: هو زيدٌ، أي المحبوبُ زيدٌ، أو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: زيدٌ المحبوبُ، فحذف الخبر، أو يكون مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: زيدٌ المحبوبُ، فحذف الخبر، أو يكون مبتدأ وحبّذا في موضع خبره واستغنى باسم الإشارة عن الضمير كما كان ذلك في قوله تبارك وتعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلِكَ خَيْرٌ} (الأعراف: ٢٦). في قراءة من رفع لباس التقوى، أي هو خيرٌ.

والذاهبون إلى أنَّ حبّذا ليست بمنزلة كلمةٍ واحدة منهم من زعم أنَّ إفراد العرب لها في جميع الأحوال وكونها لم تتغيّر بالنظر إلى التثنية والجمع شذوذ. فلذلك لم يقل: حبّذانِ ولا حبَّ أُولاءِ بل جرى مجرى المثل، فكما لا يتغيّر المثل بل يبقى على صورة واحدة فكذلك هو، ألا ترى أنّك تقول: الصيفَ ضيّعتِ اللبَنَ للمفرد والمثنى والمجموع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد. وهذا فاسد لأنّه إذا أمكن أن يُحمل اللفظ على غير الشذوذ كان أولى.

ومنهم من زعم أن «ذا» إنما كان مفرداً مذكراً على كل حال لأنه إشارة إلى مفرد مذكر محذوف والتقدير عنده في حبّذا زيدٌ: حبذا حسنُ زيدٍ، وكذلك حبّذا الزيدانِ، حبّذا حسنُ الزيدينِ، وكذلك حبّذا الزيدونَ، أي حبّذا حسنُ الزيدينَ، ثم حذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه، وهو مذهب ابن كيسان، وهو فاسد لأنَّ العرب إذا حذفت المضاف وأقامت المضاف إليه مقامه فإنّما تجعل الحكم من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنيه وجمع وغير ذلك على حسب الملفوظ به لا على حسب المحذوف فتقول: اجتمعت اليَمامَةُ، ولا تقول: اجتمعَ اليَمامةُ وإن كان الأصل قبل الحذف: اجتمعَ أهلُ اليَمامَةِ.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ حبَّ مع «ذا» بمنزلة كلمة واحدة، واستدلوا على ذلك بكون اسم الإشارة لا يتصرف بحسب المشار إليه، ولو كان باقياً على بابه لتصرَّف كتصرّفه في غير هذا الموضع، وبكون العرب لا تفصل بين حبَّ و«ذا» بشيء فلا تقول: حبَّ في دارِ ذا زيدٍ، تريد حبّذا في دارِ زيدٍ، وهو أولى من حمل ذا على الشذوذ.

والذاهبون إلى أنهما بمنزلة شيء واحد منهم من ذهب إلى أنَّ حبّذا كلّه فعل، ومنهم من ذهب إلى أنه اسم كلُّه.

والذاهب إلى أنه فعل استدلَّ على صحة مذهبه بأنَّ الفعل هو الأسبق والأكثر حروفاً فينبغي أن يُغلّب على الاسم.

والذاهبون إلى أنه اسم استدلوا على ذلك بأن تغليب الاسم على الفعل أولى من تغليب الفعل على الاسم، لأنَّ الأسماء أصل الأفعال والأصول أبداً تُغَلّب على الفروع إذا اجتمعت. وأيضاً فإنّه قد وجد من الأسماء ما هو مركب نحو بعلبَكّ ورام هُرْمُز وخَمس عَشَرَةَ وأمثال ذلك كثير، ولم يوجد من الأفعال ما هو مركبْ. وأيضاً فإنَّ العرب قد تُدخل عليه حرف النداء كثيراً ومن ذلك قول الشاعر:

يا حبّذا جبلُ الرَيّان من جَبلٍ

وحبّذا ساكنُ الرّيان من كانا

والنداءُ من خواص الأسماء.

فإن قيل: فلعلَّ ذلك على حذف المنادى، تقديره: يا قومُ حبّذا، أو تكون «يا» تنبيهاً لا حرف نداء، فالجواب: إنَّ كثرة ذلك في حبّذا وقلّته مع غيرها من الأفعال دليل على أنّها اسم، وهذا هو أصح هذه المذاهب في حبّذا.

فمن جعَلَ حبّذا كلّه فعلا جعل الاسم الواقع بعده مرفوعاً به، ومن جعل حبّذا كلّه اسماً واحداً كان حبّذا عنده من باب المبتدأ والخبر، فيجوز عنده أن يكون حبّذا مبتدأ وزيد خبره أو عكسه، وكأنه قال: الممدوحُ زيدٌ. فمن جعله على ما تقدَّم من كون حب ليست مع ذا كشيءٍ واحد ألحقه بنعم وبئس لشبهه بنعم في أنّه فعل مدح كما أن نعم كذلك، وفي أنَّ فاعله لا يكون جميع الأسماء بل لا يكون فاعله إلا «ذا» وفي أنّه لا بدَّ من ذكر اسم الممدوح. ويخالف نعم في أنَّ فاعله لا يكون بالألف واللام ولا مضافاً إلى ما فيه الألف واللام ولا مضمراً على شريطة التفسير، وفي أنه يجوز الجمع بين فاعل حبّذا وإن كان اسماً ظاهراً وبينَ التمييز، وفي أنه يجوز دخول من على تمييزها في مثل قول الشاعر:

يا حبذا جبلُ الريّان من جبلٍ

وحبّذا ساكنُ الريان منْ كانا

ومن جعل حبّذا كلمة واحدة فلا تشبه نِعمَ عنده إلا في مجرد المدح. والاسم المنصوب بعد حبّذا لا يخلو من أن يكون مشتقاً أو غير مشتق. فإن كان غير مشتق كان تمييزاً نحو قولك: حبّذا رجلاً، فإن كان مشتقاً ففيه خلاف بين النحويين.

منهم من زعم أنه حال، ومنهم من زعم أنه تمييز، وهو مذهب أبي عمرو، واستدل على ذلك بجواز دخول مِنْ عليه فتقول في حَبّذا زيدٌ راكباً: حبّذا من راكبٍ زيدٌ. ونقيض حبّذا لا حبّذا، كما أنَّ نقيض نعم بئس وعليه قوله:

لا حبّذا أنتِ يا صنعاءُ من بَلدٍ

باب الفاعلين والمفعولين الذين يفعل كل واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل به الآخر

وهذا الباب يسمّيه النحويون باب الإعمال، وهو أن يتقدَّم عاملان فصاعداً ويتأخّر عنهما معمول فصاعداً كل واحدٍ منهما يطلبه من جهة المعنى نحو قولك: ضربَنِي وضربتُ زيداً، فزيد معمول وقد تقدَّم عاملان وهما ضربتُ وضَربَني، وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى ليعمل فيه، فضربني يطلبه على أنّه فاعل وضربت يطلبه على أنّه مفعول. وقد يكون المتقدم أزيد من عاملين وعليه قول الشاعر:

f سُئلتَ فل تبخَلْ ولم تعطِ طائلاً

فسيّانَ لا حمدٌ لديكَ ولا ذم

فقد تقدَّم في هذا البيت على الطائل ثلاثة عوامل وهي: سُئلتَ وتَبخَلْ وتعطي، وكل واحد منها يطلبه من جهة المعنى ويُمكن إعماله فيه.

وهذا البيت يجوز فيه إعمال الأول والثاني باتفاق من أهل البصرة والكوفة. واختلف في أيهما أولى بالإعمال، فالاختيار عند أهل البصرة إعمال الثاني، والاختيار عند أهل الكوفة إعمال الأول.

واحتج أهل الكوفة على صحة مذهبهم بأنَّ المتقدم أولى بالإعمال لاعتناء العرب به وجعله في أول الكلام. ومما يقوّي مذهبهم أن يقولوا: قد وجدنا من كلام العرب أنّه متى اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى فإنَّ التأثير للمتقدِّم منهما.

دليل ذلك القسم والشرط إذا اجتمعا فإنَّ العرب تبني الجواب على الأول منهما وتحذف جواب الثاني لدلالة جواب الأول عليه تقول: إن قامَ زيدٌ واللَّهِ يقُمْ عمروٌ، واللَّهِ إنْ قامَ زيدٌ ليقومَنَّ عمروٌ، فكذلك ينبغي أن يكون الاختيار إعمال الأول.

واحتجوا بأنَّ إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر في بعض المسائل على مذهبنا أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي، على ما يُبيّن بعد إن شاء اللَّهُ تعالى، وإعمال الأول لا يؤدي إلى شيء من ذلك، فلذلك كان إعمال الأول أولى.

وهذا كله لا حجة فيه. أما قولهم: إذا اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب فإنَّ العرب تجعل المطلوب للمتقدّم منهما، فغير مسلّم على الإطلاق بل لا يخلو أن يكونا عاملين أو غير عاملين أو كان أحدهما عاملاً والآخر ليس كذلك فربما يكون الأمر على ما ذكروا. وأما إذا اجتمع طالبان عاملان فإنَّ المعمول للمتأخر منهما نحو: إن لم يَقُمْ زيدٌ قامَ عمروٌ، فيقم تقدَّمه عاملان: إن ولم، والذي يعمل فيه إنّما هو المتأخر وهو لم بدليل أنَّ أداة الشرطِ إذا جزمت فعل الشرط فإنّه يفتح استعمال الجواب غير مجزوم في اللفظ، بل لا يوجد ذلك إلا في ضرورة شعر وذلك نحو قوله:

مَنْ يكِدْني بشيءٍ كنتُ منه

كالشَجا بينَ حَلقِهِ والوَريدِ

فلو كان «يقوم» مِن: إنْ لم يقُمْ زيدٌ قامَ عمروٌ، مجزوماً بإنْ لوجبَ أن لا يجوز في الجواب فعل ماضٍ إلا في الشعر أو في نادر الكلام، وكونه من كلام العرب الفصيح دليل على أن الجازم لم دون إنْ لمجاورتها له، بل إذا كانوا قد لحظوا المجاورة مع فساد المعنى في مثل قولهم: هذا جُحرُ ضَبٍ خرِبٍ، فجروا خرباً على أنّه صفة لضب مع أنَّ الخَرِب في الحقيقة إنّما هو الجُحْرُ، فالأحرى أن يلحظوا المجاورة مع صلاح المعنى.

وأما ما يؤدي إليه إعمال الثاني في بعض المسائل من الإضمار قبل الذكر على مذهبنا، وهو الصحيح على ما يُبيّن بعدُ إن شاءَ اللَّهُ تعالى، ففي مقابلته ما يؤدي إليه إعمال الأول من الفصل بين العامل والمعمول بجملة أجنبية في جميع المسائل، وذلك لا يجوز في باب من الأبواب إلاّ في هذا الباب لتداخل الجملتين واشتراكهما في المعمول.

فما يؤدي في بعض المسائلِ إلى ما يجوز في قليل من كلام العرب أولى مما يؤدي في جميع المسائل إلى ما لا يجوز في باب من الأبواب إلاّ في هذا الباب خاصة. وأيضاً فإنَّ أكثر السماع إنّما ورد بإعمال الثاني وعليه نزل القرآن. قال الله تعالى: {آتُونِى أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً} (الكهف: ٩٦). فقطراً منصوب بأُفرِغُ، فلو كان منصوباً بآتوني لكان: أُفرِغْهُ عليه، وقال الله تعالى: {هَآؤُمُ اقْرَؤُاْ كِتَبيَهْ} (الحاقة: ١٩). فكتابيه منصوب باقرأوا ولو كان منصوباً بهاؤم لكان اقرأوه كتابيه.

فثبت بما ذكرنا أنَّ الاختيار إعمال الثاني وأنَّ إعمال الأول جائز ومنه قول الشاعر:

ولم أمدَحْ لأُرضِيهُ بشعرِي

لئيماً أن يكونَ أفادَ مالا

فلئيماً منصوب بأمدح بدليل الإضمار في قوله: لأُرضِيهُ.

وكذلك قول الآخر:

قَطوبٌ فما تلقاهُ إلاّ كأنّما

زَوَى وجهَهُ إنْ لاكهُ فوهُ حنظلُ

فأعمل في حنظل زَوَى ولذلك رفعه وأضمر لِلاكهُ مفعولُه.

فإذن ثبت أنه يجوز إعمال الأول والثاني في هذا الباب، وإن كان الاختيار إعمال الثاني كما تقدَّم.

فينبغي أن يُبيّن كيفية كل واحد منهما فأقول واللَّهُ الموفّقُ للصوابِ بمِنهِ: لا يخلو أن تُعمِلَ في هذا الباب الأول أو الثاني، فإن أعملتَ الأول أضمرَت في الثاني كلَّ ما يحتاج إليه من مرفوع أو منصوب أو مخفوض. هذا هو الاختيار عندنا.

وقد يجوز لك أن تحذف معمول الثاني إذا لم يكن مرفوعاً في ضرورة شعر كقوله:

بعُكاظَ يُعشِي الناظِرينَ

إذا هُمُ لمحوا شُعاعُهُ

فشعاعه فاعل بيُعشي، ومفعول لمحوا محذوف تقديره: إذا هم لمحوه. وإن أعملت الثاني فلا يخلو (الأول من) أن يحتاج إلى مرفوع أو منصوب ومخفوض فإن احتاج إلى غير مرفوع فلا يخلو أن يكون مما يجوز حذفه أو لا يكون. فإن كان مما يجوز حذفه حذفته وذلك نحو: ضربتُ وضرَبني زيدٌ، ولا يجوز إضماره قبل الذكر فتقول: ضربتُه وضرَبني زيدٌ إلا في ضرورة شعر وذلك نحو قول الشاعر:

علِّموني كيف أبكيهم

إذا خفّ القطينُ

فأعمل في القطين خفّ وأضمر لأبكي مفعوله قبل الذكر من غير ضرورة دعت لذلك إذ قد يجوز له حذفه.

فإن كان المنصوب لا يجوز حذفه أصلاً وذلك كأحد مفعولي ظننت وبابه ففيه للنحويين ثلاثة مذاهب، منهم من قال أُضمره قبل الذكر. ومنهم من قال: أُضمره وأُؤخره وأفرّق بينه وبين الفاعل في ذلك كأن الفاعل إذا أُضمر كان مع الفعل كالشيء الواحد ولذلك يُسكّن له آخر الفعل في نحو: أكرمتُ وضربتُ، فلم يجز تأخره لذلك لئلا يفصل بينه وبين ما يعمل فيه بجملة وهو العامل الثاني، وأما المفعول فجاز تأخيره لأنّه ليس مع الفعل كالشيء الواحد، ولذلك لم يسكنوا له آخر الفعل.

ومنهم من ذهب إلى أنه يحذف إذ الحذف في هذا الباب إنما هو حذف اختصار لأنّه حذف لفهم المعنى وحذف الاختصار في باب ظننت قد تقدم الدليل على أنه يجوز.

وهو أصح المذاهب، إذ الإضمار قبل الذكر والفصل بين العامل والمعمول لم تدعُ إليهما ضرورة وذلك نحو: ظنني وظننتُ زيداً قائماً، فعلى المذهب الأول تقول: ظنّنيه وظننتُ زيداً قائماً (وعلى الثاني: ظنَّني وظننتُه زيداً قائماً إيّاه، وعلى المذهب الثالث: ظنّني وظننتُ زيداً قائماً) وهو الأولى لما تقدم فإن احتاج الأول إلى مرفوع ففي المسألة ثلاثة مذاهب.

مذهب سيبويه رحمه الله الإضمار قبل الذكر ومذهب الكسائي حذفه فاعلاً كان أو مشبهاً بالفاعل ومذهب الفراء: إنَّ كل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبل الذكر على مذهبنا أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي فإنها لا تجوز ولا يوجد ذلك في كلام العرب، فأما ما وجد من قولهم: قامَ وقَعَدَ زيدٌ، فإنَّ زيد عنده مرتفع بالفعلين معاً، فلا يجوز عنده إعمال الثاني مع احتياج الأول إلى مرفوع إلا أن يتساوى العاملان في الرفع فيكون الاسم مرفوعاً بهما.

وهذا فاسد لأنه قد تقرر أن كل عامل يحدث إعراباً وعلى مذهبه يكون العاملان لا يحدثان إلا إعراباً واحداً. وهذا الذي قاله كسر لما اطرد في كلام العرب من أنه لا بدَّ لكل عامل من إحداث إعراب، وأيضاً فالسماع يرد عليه، ألا ترى قوله:

وكُتماً مدمّاةً كأن متونها

جَرَى فوقَها واستشعرَتْ لونَ مذَهبِ

بنصب لون، فأعمل الثاني وهو استشعرت مع احتياج الأول وهو جرى إلى مرفوع وليس العاملان متفقين في العمل فيعملها في لون فلم يبق إلا مذهب سيبويه رحمه الله أو مذهب الكسائي.

أما مذهب الكسائي رحمه الله فاستدل على صحة مذهبه في حذف الفاعل بما ورد من قول الشاعر:

فإن كان لا يُرضِيك حتى تَردّني

إلى قطري لا إخالُكَ راضيا

ففاعل يرضي محذوف. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون أضمر لدلالة راضياً عليه كأنّه قال: لا يرضيك مُرضٍ، ولأنّه قد علم على مَنْ يعود كأنّه قال: لا يرضيكَ هو أي شيء.

وإنّما لم يجز حذف الفاعل لأنه لا يخلو من أمرين: أحدهما أن يُحذَف حذف اقتصار والآخر أن يُحذف حذف اختصار.

أما الاقتصار فلا يتصوّر لأنّك لو قلت: قام، ولم تذكر الفاعل ولا أردت أن تقدّره لكنت قد تكلمت بغير مفيد.

وأما حذف الاختصار فلا يتصور أيضاً لأنَّ العرب قد جعلته مع الفاعل كالشيء الواحد، لما ذكرنا من تسكين آخر الفعل له في مثل قولك: أكرمتُ وضربتُ.

فإن قيل: الدليل على صحة مذهب الكسائي قولُ الشاعر:

لو كانَ حيّي قبلَهُنَّ ظَعائناً

حيّي الحطيمُ وجوهَهُنَّ وزَمزَمُ

فأعمل في الحطيم حيّي الثاني، إذ لو أعمل الأول لأضمر في الثاني كل ما يحتاج إليه باتفاق كما تقدم، فكان يقول: حيّيا، فلما أعمل الثاني قال: حَيّي، وحذف الفاعل، وكذلك أيضاً قول النابغة:

تَعفق بالأرطَى لها وأرادها

رجالٌ فَبَذّتْ نَبَلهم وكَليبُ

ولو أضمر الفاعل لقال: تعفّقوا، على مذهب سيبويه رحمه الله من إعمال الثاني وكذلك قول الآخر:

وهل يُرجعُ التسليمَ أو يكشفُ العَمَى

ثلاثُ الأثافي والرسومُ البلاقعُ

ولو أضمر فاعل الفعل الأول لقال: أو يكشِفْنَ، إذ الفرقُ بين مذهب سيبويه رحمه الله ومذهب الكسائي إنّما يظهر بالتثنية والجمع، فيبرز الضمير فيهما على مذهب سيبويه رحمه الله، وأما على مذهب الكسائي فالإفراد والتثنية والجمع بمنزلة واحدة لحذف الفاعل.

فالجواب: إنَّ الذي يدلُّ على صحة مذهب سيبويه أنه قد حُكي من كلام العرب: ضربوني وضربتُ قومَكَ وضرباني وضربتُ الزيدَين، وهذا لا يخرَّج إلاّ على مذهب سيبويه رحمه الله.

وأما هذه الأبيات فقد تتخرّج على أن يكون الضمير فيها عائداً على الجمع أو التثنية بلفظ المفرد، فاستتر كما يستتر في حال الإفراد، والدليل من كلام العرب على جواز عود الضمير على المثنى والمجموع على حد عوده على المفرد ما حُكِيَ من كلام العرب هو أحسنُ الفِتيانِ وأجملهُ، وأحسنُ بني أبيه وأنبلُه، وقد كان ينبغي أن يقول: وأجملُهُم وأنبلُهُم، فأجرى ذلك مجرى المفرد.

ومنه قوله تبارك وتعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِى الاْنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مّمَّا فِى بُطُونِهِ} (النحل: ٦٦) ولم يقل: في بطونها، وكذلك أنشدوا قول الشاعر:

ألبانُ إبْلِ تَعِلّةَ بن مُسافرٍ

ما دامَ يَملِكُها عليَّ حَرامُ

وطعامُ عَمرانَ بنِ أوفى مِثلُهُ

ما دام يُسلَكُ في البطونِ طَعامُ

فقال: مثله، ولم يقل مثلها. وكذلك قول الآخر:

مثلُ القَطا قد نَتقَتْ حواصِلُه

ولم يقل حواصلها، وكذلك أيضاً أنشدوا قوله:

فيها خطوطٌ من سوادٍ وبَلَقْ

كأنّه في الجلدِ توليعُ الوَهَقْ

ولم يقل كأنها. ومنه الأثر: خيرُ النساء صوالحُ نساء قريشٍ، أحناهُ على ولدِهِ وأرعاه على زوجِهِ في ذات يَدِهِ. ولم يقل أحناهُنَّ ولا أرعاهنَّ.

ومثال عوده مفرداً على المثنّى قول الشاعر:

فكأنَّ في العَينينِ حبَّ قَرَنفُلِ

أو سُنبلاً كُحِلَتْ بهِ فانهلّتِ

ولم يقل كُحِلتا به. وكذلك أنشدوا أيضاً قول النابغة الجعدي:

لِمَنْ زُحلوقَةٌ زُلُّ

بها العينان تَنهَلُّ

ولم يقل: تنهلانِ وكذلك قول الآخر:

ولو رِضيَتْ يدايَّ بها وضنّت

لكانَ عليَّ للقَدَرِ الخيارُ

ولم يقل: وظنّتا.

فتخرَّج الأبيات على هذا، وأمثال ذلك قليل، بل الفصيح من كلامهم: ضربوني وضربتُ قومَكَ.

وقد يعود الضمير في هذا الباب على اللفظ لا على المعنى، وذلك نحو: ظننت وظُنِنتُ زيداً قائماً، المعنى: وظنَّني قائماً، فعاد الضمير على قائم الأول لفظاً لا معنى، ألا ترى أنه لا يريد: وظنّني ذلك القائم المذكور لأنَّ القائم المذكور هو زيد، فلو كان الضمير عائداً عليه لفظاً ومعنى لكان المعنى: وظنّني زيدٌ نَفسَهُ، وذلك لا يتصور.

ولما خَفِيَ هذا الوجه على أبي الحسن بن الطراوة منع هذه المسألة لفساد معناها، والدليل على أنَّ الضمير يعود على الظاهر في اللفظ لا في المعنى قول الشاعر:

أرى كُلَّ قومٍ قاربوا قيدَ فحلهم

ونحنُ خلعنا قَيدَهُ فهو ساربُ

أراد ونحن خلعنا فحلنا فهو سارب فعاد الضمير على الفحل المتقدم الذكر والمراد إنّما هو غيره. ومنه قول النابغة:

ألا ليتما هذا الحمامُ لنا

إلا حمامتنا ونصفُه فَقَدِ

أراد ونصف حمامٍ آخر مثل هذا الحمام، لأنه قد كان تمنى الحمام كله، فمحال أن يتمنى بعد ذلك نصفه، فثبت أنّه أعاد الضمير على اللفظ وهو يريد غيره لموافقته له في اللفظ، ومثل ذلك كثير. وقد أوضحت ذلك وبيّنته بأكثر من هذا البيان في الباب الذي بعد هذا، فعلى ما ذكرنا من القوانين يكون إجراء مسائل هذا الباب إن شاء الله تعالى.

ومما ذكرناه في أول الباب في حدّ الإعمال يتبيّن إذن فساد من الحق قول امرىء القيس:

فلو أنَّ ما أسعى لأدنَى معيشةٍ

كفاني ولم أطلبْ قليلٌ من المالِ

بالإعمال، لأنَّ كفاني يطلب «قليلاً» ولم أطلب يطلب الملك، كأنه قال: ولم أطلب الملك، لأنَّ حقيقة الإعمال أن يتقدّم عاملان كل واحد منهما طالب للمعمول، ولم أطلب لا يتسلّط هنا على القليل، ألا ترى أنّه لا يصح: لو أنَّ سعيي لأدنى معيشةٍ لم أطلب قليلاً من المال، لأنه إذا لم يَسعَ لأدنى معيشةٍ فإنّما يطلب الكثير، فكان حقه أن يقول: لطلبتُ القليلَ، فهو غير متسلّط عليه، فلهذا قلنا إنه ليس من باب الإعمال، والعامل إنما هو كفاني.

فإن قيل: لأيّ شيء جعلت و«لم أطلب» جواباً للواو وعطفت على كفاني حتى لزم هذا؟ وهلاّ جعلت الجملة في قوله: ولم أطلب، معطوفة على قوله: فلو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشةٍ كفاني. وكأنّه قال: وأنا لم أطلب قليلاً، فيتصور توجيهه عليه فيكون من باب الإعمال.

فالجواب: إن هذا لا يتصور، وقد كان الأستاذ أبو علي الشلوبيني يجعله من الإعمال بهذا الطريق، ووجه بطلان أنَّ العاملين في هذا الباب لا بد أن يشتركا وأدنى ذلك بحرف العطف حتى لا يكون الفصل معتبراً أو يكون الفعل الثاني معمولاً للأول وذلك نحو قولك: جاءني يضحكُ زيدٌ، فتجعل في جاءني ضميراً أو في يضحك حتى لا يكون هذا الفعل فاعلاً، وأقل ذلك حرف العطف حتى تكون الجملتان قد اشتركتا أدنى اشتراك فيسهل الفصل.

وأما إذا جعلت: ولم أطلب، معطوفاً على فلو أنَّ ما أسعى، فإنك تفصل بجملة أجنبية ليست محمولة على الفعل الأول، فتكون إذ ذاك بمنزلة: أكرمتُ وأهنتُ زيداً، والعرب لا تتكلّم بهذا أصلاً.

وسيبويه رحمه الله لم يجيء به على الإعمال بل جاء به على أنّه من غير الإعمال ألا ترى إلى قوله: فإنها رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوباً وإنما المطلوب عنده الملك فأطلب لا يتوجه على القليل ألا تراه يقول: ولو لم يُرِدْ ذلك ونصبَ لفَسَدَ المعنى.

فإن قيل: فكيف جاء به الفارسي على الإعمال.

فالجواب: إنّه أراد بقوله من الإعمال أنه شبه للإعمال لتداخل الجملتين في العطف ونظير هذا ما أنشده في الذكرة على أنّه من شبه الإعمال لكثير عزَّة:

وإني وإن صدّت لَمُثنٍ وقائلٌ

عليها بما كانت إلينا أزلَّت

فما أنا بالداعي لعزة بالردى

ولا شامتٌ إن نعلٌ عَزَّةَ زَلّتِ

لأنه لما عطف فصل بين العامل ومعموله، وذلك أنَّ معمول مُثنٍ إنما هو «عليها» وقد فصل بينهما بقوله: وقائلٌ ومعمول قائل إنما هو: فما أنا بالداعي لعزّة بالردى، أو فصل بينهما بمعمول مُثنٍ، فإذن قد جعل هذا يشبه الإعمال لتداخل الجملتين بالعطف حتى يسوغ ذلك الفصل. كذلك يكون مذهبه في بيت امرىء القيس، فإن قيل: إذا لم يكن من الإعمال فكيف أجزتم الفصل بجملة أجنبية؟ فالجواب: إنها غير أجنبية، لأنا إنما جعلناها معمول لم أطلب الملك، فإذا كانت كذلك كانت مشتركة لأنها في معنى: كفاني القليل، ألا ترى إن لم أطلب الملك يكون جواباً للو وما ذاك إلا لأنَّ المعنى واحد.

فهذا نهاية الكلام في هذا البيت.

باب ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لا يجوز

لا بدَّ في هذا الباب من معرفة الضمائر وأَحكامها في التفسير ومعرفة مراتب الأسماء حتى يُعلَمَ ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لا يجوز.

فأمّا الضمائر فبُيِّنَتْ في باب النعت بما أَغنَى عن إعادتها ها هنا، وهي تنقسم ثلاثة أَقسام: ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب.

فضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاجان إلى تفسير، لأنَّ المشاهدة تُفسّرهما. وأمّا ضمير الغيبة فينقسم قسمين: قسم يحتاج إلى تفسير وقسم لا يحتاج إلى تفسير. فالذي لا يحتاج إلى تفسير الضمير الذي يفسّره ما يُفهم من سياق الكلام، لأنَّه قد علم ما يغني عنه، وذلك نحو قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (ص: ٣٢). يعني الشمس، وكذلك قوله تعالى: {مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ} (فاطر: ٤٥). يعني على ظهر الأرض، وكذلك: {إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ } (القدر: ١). يعني القرآن.

وما بقي فلا بدَّ له من مفسّرٍ، وينقسم قسمين: قسم يفسّره ما قبله وقسم يفسّره ما بعده، فالذي يفسّره ما بعده ينقسم أيضاً قسمين. قسم يفسّره المفرد وقسم تفسّره الجملة. فالذي تفسّره الجملة ضميرُ الأمرِ والشأن والقصةِ وذلك نحو قول الله تبارك وتعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } (الإخلاص: ١). أي الأَمرُ اللَّهُ أَحدٌ، وكذلك قوله تعالى: {إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ} (طه: ٧٤). أي إنَّ الأمَر من يأتِ ربَّه مجرماً فإِنَّ له جهنَّمَ. وكذلك قوله تعالى: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الاْبْصَرُ} (الحج: ٤٦). أي فإِن القصة.

والذي يفسّره المفرد: الضمير في نعم وبئس وفي رُبَّ وفي باب الإِعمال إِذا أَعملتَ الثاني واحتاج الأول إلى مرفوع، فاعلاً كان أَو مشبَّهاً به، على مذهب أهل البصرة.

وفي باب البدل خلاف، هل يعود الضمير فيه على ما بعده أو لا يعود عليه؟ فمنهم من أجاز أَن يعود الضمير فيه على البدل وإن كان مؤخَّراً عنه لفظاً وتقديراً وهو الأخفش. ومنهم من منع.

والصحيح أنَّه يجوز، وقد حُكي عن العرب، ومنه أنشدوا قول الشاعر:

قد أصبَحَتْ بقرقَرَى كوانِسا

فلا تَلُمْهُ أن ينامَ البائسا

فالهاء في تلمه عائدة على البائس، والبائس بدل منها. وكذلك أيضاً قول الآخر:

وقد مات خَيراهم فلم يُهلكاهُم

عشيَّةَ بانا رهطِ كعبٍ وحاتِمِ

فالضمير في خيراهم عائد على رهط، ورهط بدل منه.

والذي يفسّره ما قبله ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يفسّره ما قبله لفظاً لا معنى. وذلك نحو قولك: عندي درهمٌ ونصفُهُ، فالهاء في اللفظ عائدة على الدرهم المتقدم الذكر وإن كان المراد درهماً آخر، لأنَّه معلوم إذا كان عنده درهم فإِنَّ نصف ذلك الدرهم المذكور عنده، فلو عاد الضمير عليه لفظاً ومعنى لكان عيِّاً. ومنه قول النابغة:

قالت ألا ليتَما هذا الحمامُ لنا

إلى حمامتِنا أو نصفُهُ فَقَدِ

أي ونصفَ حمامٍ آخَر مثلهِ. وكذلك قوله:

أرى كلَّ قومٍ قاربوا قيدَ فَحلِهمْ

ونحنُ خلعنا قيدَهُ فهو سارِبُ

أي قيد فحلنا.

وقسم قد تقدَّمه ما يعود عليه الضمير (معنى لا لفظاً) نحو قوله تعالى: {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة: ٨) أي العدلُ أقربُ للتقوى، فعاد الضمير على المصدر لدلالة الفعل المتقدم عليه. ومنه قولهم: مَنْ كذبَ كانَ شرّاً له، أي كان الكذب شرَّاً له، فأضمروه لدلالة كذب عليه. ومنه قول الشاعر:

إذا اكتحلت عَيني بعينِكِ مسَّها

بخيَرٍ وجلَّى غَمرةً مِنْ فؤادِيا

أي مسَّها الاكتحالُ، فأضمره لدلالة اكتحل عليه.

وقسم تقدمَّه ما يعود الضمير عليه لفظاً ومعنى. وينقسم ثلاثة أقسام: قسم قد تقدَّمه باللفظ والمرتبة نحو: ضربَ زيدٌ غلامَهُ، فالضمير عائد على زيد وهو متقدَّم عليه في اللفظ والمرتبة، لأنَّ مرتبة الفاعل أن يتقدَّم على المفعول.

وقسم يتقدَّمه باللفظ دون المرتبة وذلك نحو قولك: ضَرَبَ زيداً غلامُهُ، فزيد متقدّم على الغلام في اللفظِ والنيّةُ به التأخير لأنَّه مفعول.

وقسم تقدَّمه بالمرتبة دون اللفظ وذلك قوله: ضَربَ غلامَهُ زيدٌ، لأنّه فاعل وإن كان مؤخراً في اللفظ.

فأمّا: ضَرَبَ غلامُهُ زيداً، فلا يجوز أصلاً لئلا يتقدَّم الضمير على ما يعود عليه في اللفظ والمرتبة، وليس من باب ما يفسّره فيه ما بعده. فأما قوله:

جَزَى ربُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بنَ حاتِمٍ

جَزاءَ الكِلابِ العاويات وقد فَعَلْ

فمنهم من حمله على أَنَّه ضرورة، ومنهم من جعل الضمير عائداً على الجزاءِ الذي يدلّ عليه جَزَى فيكون من باب قولهم: من كذَبَ كان شَرّاً له، أي كان الكذب شرّاً له، وكذلك قوله:

لمّا عَصَى أصحابُهُ مُصعَباً

أدَّى إليهِ الكَيْلَ صاعاً بِصاعْ

إنْ ثبتت هذه الرواية فهي محمولة على الضرورة، ولا يجوز أن يعود الضمير على العصيان لأنَّ التقديم يكون إذ ذاك: لما عَصَى أصحابُ العِصيانِ مُصعباً، وليس للعصيان أصحاب مختصون به معرفون كما للجزاءِ رَبٌّ يختص به، والرواية الصحيحة عند أهل البصرة.

لما عَصَى المُصعَبَ أصحابُهُ

أدَّى إليه الكيلَ صاعاً بصاعْ

فإِذن قد يعود على متقدِّم بالرتبة دون اللفظ، فلا بدَّ من معرفة مراتب الأسماء.

فلا يخلو الاسمان من أن يكونا مرفوعين أو منصوبين أو مخفوضين، أو يكونا مختلفي الإِعراب، فإِن كانا مرفوعين لم يكن بدٌّ من أن يكون أحدهما متبوعاً والآخر تابعاً والمبتدأ مقدَّم على الخبر والمتبوع أيضاً مقدَّم على التابع، وإن كانا مخفوضين فمرتبة كل واحد منهما حيث وقع، ولا يقال مرتبة أحدهما قبل الآخر إلاّ أن يكون أحدهما في موضع رفع والآخر ليس كذلك. وإن كانا منصوبين فصاعداً فلا يخلو أن يكونا من باب ظنننت أو من باب أعطيت أو من باب أَعلمت. فإِن كانا من باب ظننت فالذي هو مبتدأ في الأصل مقدَّم على الذي هو خبر في الأصل.

وإن كانا من باب أعطيت فالذي هو فاعل في المعنى مُقدَّم على ما هو ليس كذلك. وإن كانا من باب أعلمت فالذي هو فاعل في المعنى مقدَّم على المفعولين اللذين هما مبتدأ وخبر في الأصل، وأَمّا المفعولان الثانيان فالذي هو منهما مبتدأ في الأصل مقدَّم في الرتبة على الآخر.

وإن كانا مختلفي الإِعراب فالمرفوع أبداً مقدَّم على المنصوب والمخفوض. والمنصوب أبداً مقدَّم على المخفوض.

فعلى هذا القانون تجري المسائل وبه يعلم ما يتقدَّم من المضمر على الظاهر وما لا يجوز أن يتقدَّم، فتقول على هذا: ضربَ غلامَهُ زيدٌ، لأَنَّ زيداً مرفوع والغلام منصوب، فزيد مقدَّم في الرتبة، ولذلك جاز.

وكذلك: رأيت في دارِه زيداً، جائز لأنَّ مرتبة المنصوب قبل المخفوض.

وكذلك يجوز: في دارِه زيدٌ، لأنَّ المجرور في موضع الخبر ورتبة المبتدأ قبل الخبر.

وكذلك أيضاً يجوز: أعَطيتُ درهَمَهُ زيداً، لأنَّ زيداً فاعل في المعنى لأنَّه آخذ للدرهم فرتبته أن يتقدَّم على الدرهم.

كذلك: ظننتُ في دارِه زيداً، لأنَّ في داره في موضع المفعول الذي هو خبر في الأصل، فزيد مقدَّم عليه في الرتبة.

وكذلك كل ما جاءك من المسائل قد تقدَّم فيها المضمر على الظاهر يعتبر الجائز فيها من غير الجائز بما تقدم لك.

ومما ينبغي أن يُبيَّن في هذا الباب الموضع الذي يكون فيه المضمر (متْصلاً) من الموضع الذي يكون فيه منفصلاً، لأنَّ أبا القاسم لم يجعل لذلك باباً، فينبغي أن يُلحق بهذا الباب، فنقول والله الموفق للصواب:

الضمائر تنقسم ثلاثة أقسام: مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات أمّا المخفوضات فهي كلُّها متصلة إلاّ ما شذَّ من قولهم: ما أنا كأَنتَ ولا أنتَ كأَنا، أو ما جرى تأكيداً على المخفوض نحو: مررتُ بكَ أنتَ وأما المرفوع فمتّصل كلُّه إلاّ أن تفصل بينه وبين العامل بإِلاّ نحو: ما ضرَبَ زيداً إلاّ أَنا، ومنه قوله:

قد عَلِمَتْ سلمَى وجاراتُها

ما قَطَّر الفارسَ إلاّ أنا

أو بحرف عطف وذلك نحو قولك: قام زيدٌ فأَنا، أو يكون في معنى المفصول بينه وبين عامله بإِلاّ، وذلك نحو قول الشاعر:

................... وإنَّما

يُدافِعُ عن أحسابِهم أَنا أَو مِثْلِي

كأَنَّه قال: ما يُدافِع عن أَحسابهم إلاّ أَنا أَو مثلي، على خلاف في هذا. فإِنَّ سيبويه رحمه الله يجعل ما يرد من مثل هذا ضرورة ولم يلتفت للمعنى والزجاجي ذهب إلى أَنَّه غير ضرورة، لما ذكرناه من معنى إلاّ.

والصحيح أنَّ الفصل ضرورة إذ لو كان هذا الموضع موضع فصل للضمير لوجب أَنْ لا يؤتى به متّصلاً كما لا يجوز ذلك مع إلاّ، فقول العرب: إنَّما أَدفعُ عن أحسابهم، وأمثاله دليل على أَنَّه من مواضع الاتصال وأَنَّ الانفصال فيه ضرورة.

أَو يكون المرفوع مبتدأ نحو قولك: أَنا زيدٌ، أَو خبراً لمبتدأ وذلك نحو قولهم: القائمُ أَنتَ، أَو اسم «ما» وذلك نحو قولهم: ما أَنتَ قائماً، أَو خبر إنَّ نحو قولك: إنَّ القائمَ أَنتَ، أَو يكون العامل فيه صفة جارية على غير من هي له وذلك نحو قولك: زيدٌ هندٌ ضارِبُها هو، أَو مصدراً مضافاً إلى المفعول نحو قولك: زيدٌ عجبتُ من ضربِكَ هُوَ، تريد من أَنْ ضَربَكَ هو. وما عدا ذلك فمتصل.

والمنصوب كلّه متّصل إلاَّ أَن تفصل بينه وبين عامله إلاّ أَو حرف عطف نحو قولك: ما ضَربَ زيدٌ إلاّ إيّاك، وضربتُ زيداً فإِيّاكَ، ولا يجوز أَن تقول: ما ضربتُ إلاّكَ، إلاّ في ضرورة كقول الشاعر:

أَلاّ يجاورَنا إلاكِ دَيّارُ

وفي ما هو مفصول بينه وبين عامله بإِلاّفي المعنى من الخلاف مثل ما في المرفوع، وذلك نحو قول الشاعر:

كأنّا يومَ قُرَّى

إنَّما نَقتُلُ إيَّانا

فسيبويه رحمه الله جعله ضرورة والزجاج ذهب إلى أَنَّهُ غير ضرورة، وقد بيّنت لك الصحيح من المذهبين.

أَو يكون المنصوب خبر ما نحو: ما زيدٌ إيّاكَ، أَو يكون العامل فيه مصدراً مضافاً إلى الفاعل نحو: عَجِبتُ من ضربِ زيدٍ إيّاكَ، أو يكون مفعولاً ثانياً أَو ثالثاً لباب أَعلمتُ. فهذه الأماكن لا يكون فيها إلاّ منفصلاً.

والمواضع التي يجوز فيها الاتّصال والانفصال هو أن يكون الضمير مفعولاً ثانياً لباب أَعطيتُ، والاتّصال فيه أَحسن من الانفصال، أَو يكون مفعولاً ثانياً لباب ظننتُ، أَو ثالثاً لباب أَعلمتُ، أَو خبراً لكانَ، أَو مصدراً مضافاً إلى مضمر فاعل نحو قولك: زيدٌ عجِبتُ من ضربِكَهُ ومن ضربِكَ إيّاهُ والانفصال في جميع هذا أَحسن من الاتصال لِعِلَّة استحكامها في الضمائر. فمثال فصله في باب كان قول الشاعر.

ليتَ هذا الليلَ شهَرٌ

لا نَرَى فيهِ عَرِيبا

ليسَ إِيّايَ وإِيّاكِ

ولا نَخَشَى رقِيبا

وكذكل أَيضاً قول عمر بن أَبي ربيعة.

لئن كانَ إيّاهُ لقد حال دونَنا

عن العَهدِ والإِنسانُ قد يتغيّرُ

ومثال اتْصاله قول الشاعر:

قد ذَهبَ القَومُ الكرامُ لَيْسِي

ومن كلامهم: عَليهِ رجُلاً ليسنَى، ومنه قول الشاعر:

فإِنْ لا يكُنها أَو تكُنْهُ فإِنّه

أَخوها غَذَتهُ أُمُّه بِلبِانِها

ومثال اتصاله بالمصدر قول الشاعر:

وقد جَعَلت نَفسِي تَطيبُ لضَغْمَةٍ

بضَغْمِهماها يَقرعُ العظمَ نابُها

وما عدا ذلك فمتصل ولا يجوز انفصاله إلاّ في ضرورة قوله:

إليك حتّى بَلَغتْ إيّاكا

وفي هذه الضمائر خلاف في أماكن فينبغي أَن يبين.

فمن ذلك أَنّهم اختلفوا في الياء من تفعلين، فمنهم من ذهب إلى أَنّها ضمير وهو مذهب سيبويه رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى أَنّها علامة تأنيث وهو الأخفش.

استدلَّ أَبو الحسن الأخفش على فساد مذهب من ذهب إلى أَنّها ضمير بأَنَّ فاعل الفعل المضارع إذا كان مفرداً لا يجوز إظهاره، فإِذا ثبت بذلك أَنَّها ليست ضميراً كما ذكر تبيَّن أَنّها حرف، إذ لا موضع لها من الإِعراب وجعلها حرف تأنيث لأنَّ التأنيث مفهوم منها.

ومما يؤكد عنده أَنّها للتأنيث أَنَّ التأنيث قد جاء بالكسرة وهي مجانسة للتاء في نحو ضَرَبتِ، في خطاب المؤنّث.

واستدلَّ من ذهب إلى أَنّها ضمير بأَشياء منها أَنَّ الياء لم تثبت بنفسها من علامات التأنيث في موضع من المواضع غير هذا الموضع وقد ثبتت ضميراً باتفاق في نحو: ضَرَبَنِي.

ومنها أَنَّ علامة التأنيث لم تلحق الفعل المضارع في موضع من آخره. ومنها أَنَّ علامة التأنيث ثبتت في التثنية في نحو: قامتا، والهندان تَقومانِ، فلو كانت الياء حرف تأنيث لثبتت في التثنية.

ومنها أَنَّه لم يرفع من الأفعال المضارعة بالنون إلاّ ما اتصل به ضمير نحو: يقومانِ ويقومونَ.

فإِن قيل: فما العذرُ عن بروز الضمير في حال الإِفراد؟

فالجواب: إنَّ الذي أَوجب بروزه في التثنية والجمع موجود هنا وهو خوف اللبس. أَلا ترى أَنَّ الضمير في التثنية والجمع لو لم يبرز لالتبس بفعل المفرد وكذلك هنا لو لم يبرز الضمير لالتبس بفعل المذكّر، لأنّك تقول: تَفعلُ، في خطاب المذكَّر.

ومن ذلك أَنَّهم اختلفوا في الذي هو الضمير من «إيّاك» فمنهم من ذهب إلى أنَّه بجملته ضمير.

ومنهم من ذهب إلى أَنَّ الضمير منه «إيّا» والكاف حرف خطاب.

ومنهم من ذهب إلى أَنَّ الضمير الكاف وإيّا عمدة للكاف أَعني زيادة ليتصل به الكاف.

ومنهم من ذهب إلى أَنَّ «إيّا» اسم ظاهر والكاف ضمير مضاف إليه إيّا وهو صيغة خفض. وهذا المذهب الأخير ذهب إليه الخليل رحمه الله، واستدلَّ على صحة مذهبه بقولهم: إذا بلغ الرجلُ الستّينَ فإِيّاهُ وإيّا الشوابَّ.

وهذا من الشذوذ والقلّة بحيث لا يقاس عليه، بل لنا أَن نقول: هذه المضافة إلى الظاهر ليست بإِيّا من إيّاك، وإنْ اتفقتا في اللفظ بل هي اسم مظهر لأنَّ المضمر لا يضاف لأنَّه لا يفارقه التعريف ولا يضاف إلاّ إلى ما يتنكرَّ.

ومن زعم أَنَّ الكاف هو الضمير وإيّا عمدة اسندل على صحة ذلك بأَنَّ الكاف هي التي ثبتت ضميراً في غير هذا الموضع، وأَيضاً فإِنَّها تختلف باختلاف أَحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. وهذا فاسد، لأنَّه لا يسوغ أَن يكون الاسم عمدة.

ومن ذهب إلى أَنَّه كلَّه اسم مضمر مذهب فاسد، لأنَّ الاسم المضمر لا يتغيَّر بعضه بتغيُّر أَحوال المراد به من غيبة وتكلم وخطاب.

فالصحيح إذن أَنَّ «إيّا» اسم مضمر والكاف والهاء والياء من إيّاك وإيّاي وإيّاه حروف لاحقة تفصل ما بين المتكلم والمخاطب والغائب.

وكذلك أيضاً اختلفوا في الذي هو اسم من «أَنا» فمذهب البصرين أَنَّ الاسمَ الهمزةُ والنونُ والألفُ زائدةٌ، بدليل حذفها في الوصلِ إذا قلت: أَنَّا فعلتُ. ومذهب أَهل الكوفة أَنَّه كلَّه اسم، واستدلوا على صحة مذهبهم بإِثبات الألف في قول حُمَيْد:

أَنا سيفُ العَشيرةِ فاعرفونِي

حُمَيدْاً قد تذريتُ السَناما

وذلك ضرورة لا يُلتفت إليها.

وفيه لغات أَفصحها: أَنا، بإِثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل. والآخرَ: آنَ، بإِدخال الهمزة بين الألف والنون. والآخر: أَنْ، بغير أَلف بتسكين النون. والآخر: إبدال الألف من أَنا في الوقف هاء فتقول: أَنَهُ وحُكِيَ من كلامهم: هذا فَصْدِي أَنَهْ.

واختلف في الاسم من «هو»، فمذهب البصريين أَنَّه بجملته اسم لثباته في جميع الأحوال على صورته.

ومذهب أهل الكوفة أنَّ الاسم الهاء والواو زائدة، واستدلوا على صحة مذهبهم بحذفها في قول الشاعر:

فبيناهُ يشري رحلَهُ قال قائلٌ

لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ المِلاطِ نَجيبُ

واختلفوا في ياء «هيَ» هل هي من الاسم أَم لا. والصحيح أنّها من الاسم ولا يلتفت إلى قوله:

دارٌ لِسُعدَى إِذ

هِ مِنْ هَواكا

لأَنَّه ضرورة.

وأَمّا أنتَ وأَنتِ فالاسم منهما الهمزةُ والنونُ والتاء حرف تدل على الخطاب لثباتها اسماً في ضمير المتكلم واختلاف التاء باختلاف أَحوال المخاطب.

وأَما أَنتما وأنتم وأَنتُنَّ فالتاء والميم والألف والواو والنون المشدَّدة زوائد، والاسم الهمزة والنون.

وكذلك هما وهم وهنَّ الاسم منها إنَّما هو الهاء والواو المحذوفة من هما وهم، والهاء والياء المحذوفة من هما وهنَّ (وهي هما للاسم) وإنَّما حذفتا لاستثقالهما، والدليل على ذلك ثبات هو وهي اسمين قبل ذلك واختلاف أَحوال الياء باختلاف أَحوال المراد بالاسم من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث.

باب إضافة المصدر إلى ما بَعْدَه

اعلم أَنَّ المصدر ينقسم ثلاثةَ أَقسام. مصدر مؤكِّد لفعله، أَو مُبيِّن نحو: ضُرِبتُ ضرباً، وضُرِبتُ ضَربَ شُرطيَ، ومصدر مقدَّر بأنْ والفعل ومثاله: يُعْجِبُني ضربُ زيد عمراً، يريد: أَنْ ضَرَبَ زيدٌ عمراً. ومصدر موضوع موضع الفعل نحو: ضرباً زيداً، أي اضربْ زيداً ضرباً، فحذف اضرب ووضع ضرباً موضعه. قال الله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرّقَابِ} (محمد: ٤). أَي فاضربوا الرقابَ. ومثله قول الشاعر المرار الفقعسي:

أَعلاقةً أُمَّ الوُلَيِّدِ بَعدما

أَفنانُ رأسِكَ كالثغامِ المُخِلسِ

فأوقع عَلاقةً موضع تَعْلَقُ.

فأما المصدر المؤكِّد والمبيِّن فلا يعملان أَصلاً. وأَما المصدر المقدَّر بأنْ والفعل والموضوع موضع الفعل فيعملان عمل الفعل.

والذي نتكلم فيه في هذا الباب إنما هو المصدر المقدَّر بأَنْ والفعل. وينقسم ثلاثة أَقسام: مصدر منوَّن ومصدر مضاف ومصدر معرَّف بالألف واللام. فأما إذا كان المصدر منوناً فإِنَّك ترفع به الفاعل وتنصب المفعول وذلك نحو قولك: يُعجبُني ضربٌ زيدٌ عمراً، ويجوز لك أَن تحذف الفاعل إذا كان في الكلام ما يدل عليه وذلك نحو قول الله تبارك وتعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ } {يَتِيماً} (البلد: ١٤، ١٥).

التقدير: أَو أَنْ يُطعِمَ أَحدُكم يتيماً. وكذلك قوله:

بِضَربٍ بالسيوفِ رؤوس قَومٍ

أَزلنا هامَهُنَّ عن المَقيلِ

وكذلك قوله:

أَخذتُ بِسَجلِهم فَنفختُ فيه

محافظةً لَهُنَّ إخا الذِمامِ

وزعم الفراء أَنَّه لا يجوز أَن يلفظ بالفاعل مع المصدر المنوّن، والذي حمله على ذلك أَنَّه لم يحفظ في كلامهم، وذلك باطل بدليل قوله:

حربٌ تردَّدُ بينهم بتشاجرٍ

قد كفّرت آباؤها أَبناؤها

تقديره: بتشاجرِ أَبنائها قد كفَّرت آباؤها، أَي لبست الدروع.

ويجوز لك أَن تحذف المفعول وترفع الفاعل فتقول: عجبتُ من ضَربٍ زيدٌ. فإذا كان المصدر مضافاً فلا يخلو من أَن تضيفه إلى الفاعل أَو إلى المفعول. فإن أَضفته إلى الفاعل نصبت المفعول وذلك نحو قول الشاعر:

وهُنَّ وقوفٌ ينتظرنَ قضاءَهُ

بضاحي عَذاةٍ أَمرَهُ وهو ضامِزُ

يريد قضاءَه أَمَرَهُ.

وإن أَضفته إلى المفعول رفعتَ الفاعل كقوله:

أَفنَى تِلادِي وما جمَّعتُ من نَشَبٍ

قرعُ القَواقِيز أَفواهُ الأَباريقِ

برواية من رواه برفع الأفواه، ومن رواه بالنصب فهو على إضافته إلى الفاعل. ويجوز أَن تضيفه إلى المفعول وتحذف الفاعل مثل قوله تعالى: {لاَّ يَسْئَمُ الاْنْسَنُ مِن دُعَآء الْخَيْرِ} (فصلت: ٤٩). أَي من أَنْ يَدعوَ الخيرَ. ويجوز أَن تُضيفَهُ إلى الفاعل وتحذف المفعول وقد جاءَ في الحديث: مَطَلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، معناه: أَن يمطِلَ الغَنيُّ ظلمٌ.

وأَمّا المصدر المعرَّف بالألف واللام فحكمه حكم المصدر المنوَّن يرفع الفاعل وينصب المفعول فتقول: يُعجِبُني الضربُ زيدٌ عمراً.

وزعم بعضهم أَنَّه لا يجوز أن يعمل المصدر المعرَّف بالألف واللام. وحجته أَن قال: إِنَّ المصدر لا يعمل إلا بالحمل على الفعل والفعل نكرة فلما عرّف زال شبهه بالفعل. وأيضاً فإِنَّهُ لم يوجد.

وهذا خطأ محض لأَنَّه يلزمه على هذا أَن لا يعمل المصدر المضاف، فإن قيل: الإِضافة قد تكون منفصلة، فالجواب أَن يقال له: لا يخلو أَن تقدّر الإِضافة في هذا الباب محضة أو غير محضة، وباطل أَن تكون غير محضة لأنَّ الإِضافة في هذا الباب يتعرَّف بها المضاف، فثبت أَنَّها محضة.

وأما قوله إنَّه لم يوجد فباطل، لأنَّ السماع ورد به في قوله:

ضعيفُ النكايةِ أَعداءهُ

يَخالُ الفِرارَ يُراخِي الأَجَلْ

وهذا الذي ذكر من إعمال المصدر في هذا الباب إنّما يجوز في المصدر الجاري وأَما الاسم الذي في معنى المصدر فلا يعمل إلا حيث سُمِعَ وذلك في مثل قول الشاعر:

أَكفراً بعد ردِّ الموتَ عَني

وبَعدَ عَطائكَ المئةَ الرِتاعا

لأَنَّ العطاء في معنى الإِعطاء. وكذلك قوله:

أَظلومُ إنَّ مُصابَكُم رجلاً

أَهدى السلامَ تحيةً ظُلمُ

يريد: إِنَّ إصابَتَكُم. وأَهل الكوفة يجيزون ذلك ويجعلونه مقيساً. وهذا خطأ لأنّه لم يكثر كثرة توجب القياس.

وأَجاز أَهل الكوفة إعمال ضمير المصدر في مثل: ضَربي زيداً حسنٌ وهو عمراً قبيحٌ. واستدلوا على ذلك بقوله:

وما الحربُ إلاَّ ما عَلِمْتُمْ وذقتُمُ

وما هو عنها بالحديثِ المُرجَّمِ

يريد: وما الحديثُ عنها بالحديث المرجّم. فعنها يتعلَّق بهو الذي يراد به الحديث عندهم. وهذا لا حجة فيه، لأنَّه يمكن أَن يكون متعلقاً بالمُرجّم وجاز تقديمه عليه وإنْ كان في معنى الموصول ضرورة ويجوز أن يكون متعلّقاً بإضمار فعل كأنَّهُ قال: أَعني عنها، أَو يكون التقدير: وما هو عنها مرجَّماً بالحديث المرجَّم وحذفَ مرجَّماً الأول لدلالة الثاني عليه.

واعلم أَنَّ هذا الباب خالف باب اسم الفاعل في أَشياء منها أنّه لا يجوز أن يتقدَّم معموله عليه وسبب ذلك أَنَّه مقدَّر بأنْ والفعل، وأنْ من الموصولات ولا يتقدَّم على الموصول من صلته شيء.

وخالفه أَيضاً في أنّه يعمل بمعنى الحال والاستقبال وبمعنى المضيّ وفي أنّ الإِضافة فيه محضة بخلاف اسم الفاعل.

وإذا أتبعتَ المخفوضَ في هذا الباب فلا يخلو من أَن تتبعه على اللفظ أَو على الموضع. فإن أتبعتَهُ على اللفظ فالخفض ليس إلا، نحو: يُعجِبُني ضربُ زيدٍ عمراً ومحمدٍ. وإن أتبعته على الموضع فإن كان الموضع موضع رفع أتبعته بالرفع وإن كان موضع نصب أتبعته بالنصب.

باب العدد

العدد على أربعة أنواع: معرب مفرد ومضاف ومركَّب ومعطوف.

فأَمّا المفرد فإِنّك تقول في المذكّر منه: واحدٌ، اثنانِ، وفي المؤنّث: واحدةٌ واثنتانِ وثنتانِ، والعشرون والثلاثون وسائر العقود.

والمضاف من ثلاثة إلى عشرة ومائة وألف والمركَّب من أَحدَ عشر إلى تسعة عشر. والمعطوف العقود المعطوفة على النّيّف من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. فأمّا الواحد والاثنان والواحدة والاثنتان والواحدة والثنتان والاثنتان فلا يجوز فيهما الإِضافة أَصلاً، وإنَّما لم يجز لأنَّ ذكر المعدود يغني عن ذكر العدد، فلو ذكرته مع المعدود لكان عِيّاً. أَلا ترى أَنّك إذا قلت: رجل، عُلِمَ أَنَّه واحد، وإذا قلت: امرأة، علم أنّها واحدة، وإذا قلت: رجلان، عُلِمَ أنَّهما اثنان، وإذا قلت: امرأتان، عُلِمَ أنَّهما اثنتان، فلذلك لم تجز إضافتهما إلى المعدود إلاّ ضرورة كقوله:

ظرفُ عجوزٍ فيه ثِنتا حَنظلِ

وكان ينبغي أَن يقال حنظلتان، إلاّ أَنَّهُ لمّا اضطُرَّ جمع بين العدد والمَعدود وأَتى بالمعدود غير مثنى ليكون للعدد فائدة.

هذا حكم المفرد وأما المضاف من ثلاثة إلى عشرة فلا يخلو أَن تريد بالعدد المعدود أَو العدد مجرداً من المعدود. فإن أَردت العدد مجرداً من المعدود كان كلّه بالتاء كقوله: ستةٌ نصفُ اثني عشر، وثلاثةٌ نصفُ ستة، فهذا لم تُرد به إلاَّ العدد خاصة. وسبب ذلك أَنَّ العدد كله مؤنّث وأصل المؤنث أن يكون بالتاء فجاءَ هذا على أَصله.

فإن أَردت بالعدد المعدود فلا يخلو من أَن تَذكُره أَو لا تَذكُره. فإن ذَكرتَه كان بالتاء مع المذكَّر وحذفها مع المؤنث.

واختلف في سبب ذلك فمنهم من قال: العدد كلُّه مؤنَّث فما كان منه بالتاء التي للتأنيث فهو بمنزلة مؤنَّث فيه علامة التأنيث؛ وما كان منه بغير تاء فهو بمنزلة مؤنَّث لا علامة فيه للتأنيث، وهذا مذهب أَبي القاسم.

ومنهم من قال: إنَّ العدد من ثلاثة إلى عشرة في المعنى جمع وقد وجد في الجموع ما هو مذكَّر ويجمع بتاء التأنيث وما هو مؤنَّث ويجمع بغير تاء التأنيث نحو عُقاب وأَعقُب ويقولون في جمع غُراب وهو مذكر: أَغرِبَةٌ، ومَنْ لغته تذكير اللسان يقول: ثلاثةُ ألسُنٍ، ومَنْ لغتهُ تأنيثُها يقول: ثلاثُ أَلسِنَةٍ، فكذلك هذا.

ومنهم مَنْ قال: إنَّما كان عدد المذكر بالتاء لأنَّه لو كان بغير تاء لأوهم أَنَّه مذكَّر لأنّه مضاف إلى مذكَّر ولفظه المذكر، والعدد هو المعدود في المعنى وهم قد جعلوا العدد مؤنّثاً فأَدخلوا فيه التاء ليرتفع الإِبهام.

ومنهم من قال: إنَّ العدد كلَّه مؤنث فجعلت تاء التأنيث في المذكَّر منه لأنّه أخف مع المؤنث ولم يجعلوها في المؤنث لئلا ينضاف ثقل العلامة إلى ثقل التأنيث. وجميع هذه التعليلات حسنة جداً.

فإن لم تَذكُر المعدود في اللفظ فالفصيح أَن يبقى الأمر على ما كان عليه لو ذكرت المعدود. ويجوز أَن يحذف منه كله تاء التأنيث، وحكى الكسائي عن أَبي الجراح: صمنا من الشّهر خَمساً. ومعلوم أَنَّ الذي يُصام إنَّما هو الأيام والأيام مذكَّرة.

وكذلك قوله:

وإلاّ فَسِيري حيثُما سارَ راكِبٌ

تيمَّمَ خَمساً ليس في سيرهِ تَيمُ

يريد خمسة أيام.

والمعدود لا يخلو من أن يكون له جمع قلَّة خاصة أَو جمع كثرة خاصة أو الجمعان معاً. فإنْ كان له أحدهما أضفته إليه بالضرورة. وإنْ كان له جمعان فالأحسن أنْ تُضيفه إلى جمع القلة. وذلك أَنَّ جموع القِلّة إنّما هي من ثلاثة إلى عشرة فنوسب بين العَدد والمعدود.

وجموع القِلَّة مما كان منها على وزن أفعُل وأَفعال وأَفعِلَة وفِعْلَة ويجمعها قول الشاعر:

بأَفعُلٍ وبأَفعالٍ وأَفعِلَة

وفِعْلَةٍ يُعرَفُ الأدنَى من العَددِ

وجموع السلامة كلها جموع قلّة.

والمضاف إليه العدد لا يخلو من أَن يكون جمعاً أو اسم جمع أَو اسم جنس. فإن كان جمعاً فإِنَّك تعتبر واحده. فإن كان مذكَّراً أَلحقَت العدد علامة تأنيث وإِن كان مؤنثاً لم تلحقها. وأَهل بغداد يعتبرون المفرد إلاّ أن يكون الجمع مؤنث اللفظ فإنَّ المُعتَبر لفظ المضاف إليه العدد فيقولون: ثلاثُ حَمّاماتٍ، ونحن لا نقول إلاّ: ثلاثةُ حمّامات، بإِدخال التاء في ثلاثة لأنَّ واحده حمّام وهو مذكَّر، وإن كان اسم جمع فلا يخلو أَن يكون لمن يعقل أو لما لا يعقل. فإن كان لمن يعقل فحكمه حكم المذكّر وإن كان لما لا يعقل فحكمه حكم المؤنَّث.

وإن كان اسم جنس جاز فيه التذكير والتأنيث. والغالب عليه التأنيث قال الله تعالى: {أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} (الحاقة: ٧). وقال في موضع آخر: {أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ} (القمر: ٢٠). إلاّ أَلفاظاً استعملت مذكَّرة من اسم الجنس وهي: عِنَبٌ وجَوْزٌ وسِدْرٌ.

ولا يخلو أن يكون المعدود صفة أو جامداً. فإن كان جامداً فالأحسنُ فيه الإِضافة نحو ثلاثةُ بغالٍ، ثم الفصل بمن نحو: ثلاثةٌ من البغالِ، ثم النصب على التمييز نحو ثلاثةٌ رجالاً.

فإن كان صفة فالأحسن فيه الإِتباع نحو: ثلاثةٌ قُرَشيّون، ثم يليه النصب على الحال نحو ثلاثةٌ قُرَشيّينَ، ثم الإِضافة نحو: ثلاثةُ قِرَشيّينَ، وهو أَضعفها.

وسبب ضعفه أَنّه يجيء مستعملاً استعمال الأسماء، أعني أنّه يلي العامل ولا تستعمل الصفة استعمال الأسماء بقياس.

فإذا زاد على العشرة فإِنَّك تبقي النّيّف على أصله من التذكير والتأنيث إلاّ أنَّك تبدل من واحد أحداً ومن واحدة إحدى، ويجوز واحد وواحدة لكنه قليل جداً. وأما العشرة فإنّها تكون بتاء التأنيث مع المؤنث وبحذفها مع المذكَّر وتسكين الشين مع المؤنَّث ويجوز كسرها فتقول: إحدى عشْرَة، بتسكين الشين. وإحدى عشِرةَ، بكسرها وتفتح الشين مع المذكّر.

وسبب ذلك (أي) إنْ حُذفت التاء مع المذكر وأُثبتت مع المؤنّث أنّها لو ثبتت مع المذكر لاجتمع في الكلمة تأنيثان.

فإن قيل: إنّك إذا قلت: ثنتا عَشرةَ، في المؤنّث فإنّكَ قد جمعت بين تأنيثين فالجواب: إنَّ التاء في ثِنتا للإِلحاق وليست للتأنيث، والدليل على ذلك أنَّ علامة التأنيث لا يكون ما قبلها إلاّ متحركاً وهذه قبلها ساكن فدلَّ على أنّها ليست للتأنيث.

فإن قيل: إنَّ إحدى عَشرةَ قد جُمِع فيها بين علامتي تأنيث، فالجواب: إنَّ التأنيث مخالف في اللفظ فلذلك جُمِع بينهما.

والنّيّف مبنيّ مع العقد لتضمّنه معنى الحرف، فإذا قلت: خمسةَ عَشرَ فكأنك قلت: خمسةُ وعشرةٌ، فلما تضمّنت معنى الحرف بُنيت، إلاّ اثني عشر فإنّه معرب، فإن قيل: فلأي شيءٍ لم يُبنَ؟ فالجواب: إنّه اسم مثنَّى والأسماء المثنيّات لا توجد مبنيَّة بعد العوامل في وضع أصلاً.

فإن لم يسند إليه شيءٌ بني نحو: اثنين في العدد إذا قلت: واحدٌ اثنانِ. وقصدت به مجرد العدد من غير إخبار، وهو مع ذلك عزيز الوجود.

فإن قيل: فلأي شيء بُني عشر من قولك: اثني عَشرَ؟ فالجواب: إنَّه وقع موقع النون من اثنين.

وأَجاز أهل الكوفة أن تضيف النّيّف إلى العدد فتقول هذا أَحَد عَشر واستدلوا على ذلك بقوله:

عُلِّقَ من عنائهِ وشقْوَتِهْ

بِنتَ ثماني عشْرةٍ من حِجَّتِهِ

وهذا من الشذوذ بحيث لا يُقاس، وهو مشبه ببعلبك ضرورة.

ويجوز أَن تضيف النيّف والعقد إلى اسم، وإذا أَضفته جاز لك فيه وجهان أَحدهما: أَن يبقى على بنائه، والآخر أَن يعرب ويجعل إعرابه في آخر الاسم المركب فتقول: هذا أَحدَ عَشرَك وعَشرِكَ.

وأجاز الفراء أن تضيف النّيّف إلى العقد والعقد إلى الاسم فتقول: هذا أُحدُ عَشرِكَ، بشرط أن يكون العقد مضافاً إلى الاسم. وهذا باطل لأنّه لم يسمع من كلامهم.

ولا يجوز إضافة اثني عشر إلى الاسم، لأنّه لا يخلو أن تحذف عشراً أو تثبته. فإن أثبتَّه كنت كمن جمع بين التنوين والإِضافة لأنَّ عشراً إنَّما بُني لوقوعه موقع النون وإن حذفت التبس بإضافة اثنين فلذلك لا يجوز إضافته إلى الاسم. هذا حكم النيّف إلا ثمانية عشر فإنّك تقول للمؤنث: ثَمانيْ عَشَرَة، بالياء الساكنة، وأن شئت حركتها بالفتح فتقول: ثَمانيَ عشرةَ. ويجوز حذف الياء وفتح النون فتقول ثمانَ عَشرةَ، ومنه قول الشاعر:

ولقد شرِبتُ ثَمانياً وثَمانياً

وثمانَ عَشرةَ واثْنَتَيْنِ وأربَعا

ويجوز تسكين العين في المركب إذا أردت المذكر فتقول: أحدَ عْشَرَ، كراهة توالي الحركات، وقد قُرِىء: أحدَ عَشْرَ كوكباً. إلاّ في اثني عشر فإنّه لا يجوز لأنّه يؤدي إلى الجمع بين ساكنين.

ويكون التمييز في المركب مفرداً منصوباً ولا يجوز أن يكون جمعاً فأمّا قوله تعالى: {اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا} (الأعراف: ١٦٠) فأسباطاً ليس بتمييز والدليل على ذلك أنّ واحده سبط والسبط ذكر فكان ينبغي أن يقول: اثني عشر أسباطاً فقوله: عشرة، بتاء التأنيث دليل على أنّه ليس بتمييز وإنّما التمييز محذوف فكأنّه قال: اثنتي عشرة فرقة أسباطاً، وأسباطاً بدل من اثنتي عشرة.

ولا يجوز الفصل بين التمييز والعدد إلاّ في ضرورة شعر كقوله:

في خَمسَ عَشرةَ من جُمادَى ليلةً

لا أَستطيعُ على الفراشِ رُقادِي

وكذلك قوله:

على أَنّني بَعدَما قَدْ مَضَى

ثلاثونَ للهَجرِ حَوْلاً كَمِيلا

فهذا هو حكم المركب.

فإذا انتهت إلى العشرين استوى المذكّر والمؤنّث في لفظ العشرين فتقول للمذكَّر والمؤنث: عشرون، وكذلك سائر أسماء العقود كلها. ويكون التمييز منصوباً إلاّ في المائة والألف، وسنذكر حكم تمييزها إن شاء الله تعالى.

والنّيّف على العشرين حكمه حكم ما كان عليه في حال إفراده، ويكون تمييزه بعد عطف النّيّف عليه منصوباً.

وأَما المائة والألف فيكون تمييزهما مخفوضاً مفرداً (وإنّما كان مفرداً لأنّه عقد من العقود وتمييز العقود مفرد، وكان مخفوضاً) لأنّهما أشبها عشرةَ في أَنَّهما عَقْدٌ كما أنّها عَقْدٌ، وعشرة أيضاً تعشير الآحاد كما أنَّ مائة تعشير العشرات وألف تعشير المئين. فلذلك كان مخفوضاً.

وحكم تثنيتهما كحكمهما في الإِفراد والتمييز وخفضه فتقول: مائتا رجلٍ وألفا ثوبٍ. ولا يجوز إثبات النون ونصب التمييز إلاّ ضرورةً كقوله:

إذا عاشَ الفتى مائتينِ عاماً

فقد ذَهَبَ المسرّةُ والفَتاءُ

فإذا زاد على المائة والألف نَيِّفٌ كان حكم النَّيِّف باقياً على ما كان عليه من إسقاط علامة التأنيث منه مع المائة لأنّها مؤنّثة وإدخالها فيه مع الألف لتذكيره. ويجوز أن تقول: ثلاثُمائةٍ ومئِينَ. فَمَنْ قال: مائة، راعى معناها من الجمعية ومن قال مئين لم يراع المعنى وراعى لفظها من الإِفراد فاحتاج إلى الجمع ومنه قوله:

ثلاثُ مئينٍ للملوكِ وَفى بها

رِدائي وجلّت عن ملوكِ الأعاجِمِ

وأما الألف فلم يراع إلاّ اللفظ خاصة.

باب تعريف العدد

العدد ينقسم أربعة أقسام: مفرد ومضاف ومركَّب ومعطوف. فالمفردُ إذا أَردتَ أَن تعرِّفه أدخلتَ عليه الألف واللام فقلت: الثلاثةُ والأربعةُ والخمسةُ. والمفرد هو من واحد إلى عشرة. فيتصوَّر في تعريفه ثلاثة أَوجه، فتقول: الثلاثةُ الرجالِ، والثلاثةُ رجالٍ وثلاثَةُ الرجالِ.

فأما الوجه الأول: فأَهل البصرة لا يجيزون ذلك، وأَهل الكوفة يجيزونه قياساً على الحسنِ الوجهِ. وهذا خطأ لأنه أنّما جاز الجمع بين الألف واللام والإِضافة في باب الحسن الوجهِ لأنَّ الإِضافة فيه غير محضة والإِضافة هنا محضة فلا يجوز الجمع بينها وبين الألف واللام أَصلاً.

وأما الوجه الثاني وهو: الثلاثةُ رجالٍ، بدخول الألف واللام على الأول وإضافته إلى الثاني فلا يجوز بإجماع من أَهل البصرة والكوفة. لأنَّه على غير طريق الإِضافة، وهو إضافة المعرفة إلى النكرة.

فأما الوجه الثالث: وهو أَن تدخل الألف واللام على الثاني وتُعرّف به الأول نحو قولك: ثلاثةُ الرجالِ، فهو جائز بإجماع من أهل البصرة والكوفة وعليه أنشدوا قول الشاعر:

وهل يُرجعُ التسليمَ أَو يَكشفُ العَمَى

ثلاثُ الأثافي والرسومُ البلاقِعُ

واختُلف في تعريف المركّب من أحدَ عَشَرَ إلى تِسعةَ عشرَ، فأهلُ الكوفة يدخلون الألف واللام في الأول والثاني فيقولون: عندي الأحدَ العَشَرَ درهماً وأَهل البصرة لا يجيزون إلاّ إدخال الألف واللام في الأول خاصة فيقولون: عندي الأحدَ عَشرَ درهماً.

وسبب ذلك عندهم أنّ المركب مبني فصار كالاسم الواحد، فلا يُعرَّف إلاّ مثل ما يعرَّف به الاسم الواحد. والاسم الواحد لا يتعرَّف إلاّ بأَن تدخل الألف واللام في أَوله خاصة، ولا يعرَّف بأَن تدخل الألف واللام في الوسط منه، فكذلك يكون (العدد).

وحكى أبو زيد رحمه الله عن العرب: الأحدَ العَشرَ الدرهم بإدخال الألف واللام على الأول والثاني وعلى التمييز، وذلك شاذّ جدّاً، وهو عندنا يتخرج على زيادة الألف واللام في التمييز، لأنَّ التمييز لا يكون أبداً إلاّ نكرة. وأَجاز بعض النحويين إدخال الألف واللام في النّيّف والعقد والتمييز، وهذا خطأ لما قدمناه أَولاً.

والمعطوف هو من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين، تعريفه عندنا أَن تدخل الألف واللام على الأول والثاني فتقول: عندي الواحدُ والعشرون درهماً، وهو جائز بإجماع من جميع النحويين.

وأَجاز بعض النحويين أَن تدخل الألف واللام في النّيّف وتترك إدخاله في العقد فأَجاز أن تقول: عندي الأحدُ وعشرون درهماً، وهذا المذهب فاسد جدّاً، لأنَّه لا يتعرف الثاني بإدخال الألف واللام على الأول لأنّه ليس معه كالشيء الواحد، فلا بدَّ إذا أَردت تعريف الثاني من أَن تدخل الألف واللام عليه.

باب ثاني اثنين وثالث ثلاثة

هذا هو باب اسم الفاعل المشتق واستعماله من ثاني اثنين إلى تاسع تسعة عشر. وقد حُكِي: عاشر عشرين. وما عدا هذا فلم يسمع منه شيء. فنبدأ بالكلام من واحد إلى عشرة.

فإذا بنيت اسم الفاعل من الواحد إلى العشرة كان للمذكَّر بغير تاء وللمؤنَّث بالتاء، وذلك نحو قولك، واحدٌ وواحدةٌ وثانٍ وثانيةٌ وثالثٌ وثالثةٌ ورابعٌ ورابعةٌ وخامسٌ وخامسةٌ وخامٍ وخامِيَةٌ ومنه أنشدوا قول الشاعر:

مضت ثلاثُ سنينٍ منذ حُلَّ بها

وعام حُلّتْ وهذا التابِعُ الخامِي

يعني الخامس. وسادسٌ وساتٌّ وسادٍ للمذكر، ومنه قول الشاعر:

بُوَيزلُ عامٍ قد أَذاعت بِخَمسةٍ

وتعتدُّني إن لم يَقِ اللَّهُ سادياً

وسادسةٌ وساديةٌ وساتِتَةٌ وسابِعٌ وسابِعَةٌ وثامِنٌ وثامنَةٌ وتاسعٌ وتاسِعَةٌ وعاشِرٌ وعاشِرةٌ.

فأمَّا واحد فلا يجوز إضافته أصلاً، وما عداه يجوز إضافته إلى العدد الذي أَخذ منه إلاّ ثانياً فإنّه لا تجوز إضافته إلى واحد أَصلاً بإجماع. فلا يجوز أن تقول: عندي ثاني واحدٍ وقد أَجاز ذلك بعض النحويين قياساً، والصحيح أنَّ هذا الباب موقوف على السماع.

فإنْ كان مضافاً إلى العدد الذي أخذ منه لم يجز فيه إلاّ الإِضافة نحو: هذا ثاني اثنين وثالثُ ثلاثةٍ وكذلك إلى عشرةٍ، فلا يجوز فيه العمل فتقول: ثالثُ ثلاثةٍ ورابعُ أربعةٍ وخامسُ خمسةٍ.

وزعم أَبو العباس ثعلب أنّه يعمل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال وأَجازه، وهو خطأ. ووجه فساده أنَّه ليس له فعل يحمل عليه في العمل، ألا ترى أَنَّه لا يجوز لك أَن تقول: ثَلّثتُ الثلاثةَ، فأما قوله: يجوز ذلك على تقدير مُتمِّمٌ ثلاثةً ومكمِّلٌ أربعةً، فخطأ لأنّه إذا كان التقدير متممٌ فكأنّه قال: متمِّمٌ نفسَهُ، لأنه من الثلاثة فيلزمه في هذا تعدّي فعل المضمر إلى الظاهر نحو: زيداً ضَرَبَ، إذا أردتَ أنَّه ضربَ نفسَهُ، وذلك لا يجوز أَصلاً.

فإن أَضفتَهُ إلى العدد الذي ليس هو مشتّقاً منه نحو ثالثُ اثنينِ، فهذا مسموع، ورابعُ ثلاثةٍ وخامسُ أَربعةٍ، إلى عاشرِ تسعةٍ، فلا يخلو أَن يكون بمعنى المُضيّ أَو بمعنى الحال والاستقبال.

فإن كان بمعنى المضي فلا يجوز فيه إلاّ الإِضافة، وإن كان بمعنى الحال والاستقبال فيجوز فيه الوجهان: الإِضافة والعمل. فمثال الإِضافة: ثالثُ اثنين ورابعُ ثلاثةٍ. ومثال الإِعمال: ثالثٌ اثنينِ ورابعٌ ثلاثةً، بالتنوين والنصب. وهذا يعمل عمل فعله لأنّه قد سُمِع استعمال الفعل من ثلاثة، حُكِي من كلامهم: ثلّثتُ الرجُلينِ وربّعتُ الثلاثةَ، وكذلك تفعل إلى قولك: عشّرتُ التِسعةَ.

وأَما من أَحد عَشَرَ إلى تِسعةَ عَشرَ فلا يخلو اسم الفاعلِ من أَن يكون مفرداً أَو مضافاً. فإن كان مفرداً قلت: حادي عشَرَ، ثاني عشَرَ، ثالث عشرَ، رابع عشرَ، إلى تاسع عشرَ، فتشتق اسم الفاعل من النَّيِّف إلى العشرة وتبنيه مع العشرة ويكون بغير تاء إذا أَردت المذكَّر وبالتاء إذا أَردت المؤنَّث.

فإن استعملته مضافاً فلا يخلو أَن تضيفه لعدده الذي اشتُقَّ منه أَو لغيره، فإن كان مضافاً لعدده الذي اشتُقَّ منه جاز ثلاثة أَوجه: أَحدها أَنْ تقول: حادي عَشرَ أَحدَ عشرَ، ويجوز أَن تحذف عشر من الأول لدلالة الثاني عليه فتقول: حادي أَحدَ عشرَ، فحادي مُعرَب لأنَّ الذي كان أَوجب بناءه قد زال، وأحد عشر باق على بنائه لما قدمناه.

ويجوز أَن تقول: حادي عشرَ، فتحذف عشر من الأول وتحذف أحداً من الثاني وتعربهما لأنَّ الذي أوجب بناءهما قد زال.

وحكى الكسائي إعرابَ الأول وبناء الثاني. وحُكِيَ من كلامهم: أليسوا ثالث عَشرَ، بإعراب ثالث وبناء عشر. ووجهه أَنه جعل الثلاثة المحذوفة من قوله: ثَلاثةَ عَشرَ، مُرادةً فبنى عَشَراً من أَجل ذلك وحذف عَشَرَاً من الأول وهو لا يريد، فأعرب ثالثاً لذلك. وهذا من الشذوذ والقِلَّة بحيث لا يقاس عليه.

وزعم بعضهم أنّه يجوز بناء كلّ واحد من الاسمين لحلوله محل المحذوف من صاحبه. وهذا باطل، لأنّه يحتمل أَن يكون ما ورد من قولهم: ثالثَ عشرَ مفرداً، فمن أَين نعلم أَنّه قد حذف منه أَحد عشر، وأَما إذا أُعرب ففيه دليل على أنّه لو كان غير محذوف لم يجز فيه الإِعراب لما ذكرناه من تضمنّه معنى الحرف.

وأَما إذا كان مضافاً لغير العدد الذي اشتُقَّ منه فلا يجوز فيه إلاّ الإِضافة نحو قولك: هذا ثاني عَشرَ أحدَ عشرَ. وإن شئت حذفتَ عَشراً من الأول لدلالة الثاني عليه فقلت: ثاني أحدَ عشرَ، ولا يجوز أَن تحذف أَحداً من الثاني لئلا يلتبس بالعدد الموافق.

وإنّما لم يجز هنا العمل لأنّه ليس له فعل يحمل عليه، أَلا ترى أَنَّ فعله الذي كان يكون محمولاً عليه يلزم أَن يكون مركّباً مثله، وذلك غير موجود في الأفعال.

وأَما المعطوف على العشرين وما بعدها من أَسماء العقود فعلى حكمه من واحد إلى عشرين. وأَما العقود من نحو العشرين والثلاثين فمنهم من يقول: مُتَمِّمٌ عشرين ومُكمَّلٌ ثلاثين، وهذا باطل، لأنَّه يلزمه أن يُكمّل نفسَهُ ويُتمِّم نفسَهُ، كما تقدم في الرد على ثعلب في إجازته: هذا ثالثٌ ثلاثةٌ. والصحيح أن يقول: هو كمالُ العشرين وتمام الثلاثين أَو يأتي بأسماء العقود كما هي فيقول: العشرون والثلاثون إلى تمام العقود.

باب ما يحمل من العدد على اللفظ لا على المعنى

ظاهر كلام أَبي القاسم أَنَّ العدد بابه أن يحمل على المعنى، إلاّ ما ذكر فإنّه يحمل على اللفظ. وهذا المذهب فاسد بل العدد كله يحمل على اللفظ إلاَّ ثلاثة أَلفاظ شذَّت وسأذكرها إن شاء الله تعالى.

وأعني بقولي: إنَّ العدد محمول على اللفظ، أنَّه لا يعتبر في العدد هل المعدود واقع على مؤنث في المعنى أو على مذكر، بل المعتبر اللفظ. فإن كانت العرب قد أَخبرت عنه إخبار المؤنث كان العدد عدد مؤنث وإن كان واقعاً على مذكَّر، وإنْ كانت العرب قد أَخبرت عنه إخبار المذكّر كان العدد عدد مذكّر وإنْ كان واقعاً على مؤنث.

والمعتبر من الجموع مفردها لا لفظها فتقول: عندي ثلاثةُ حمّاماتٍ، لأنَّ الواحد حمّام وهو مذكّر، خلافاً لأهل بغداد فإنّهم يعتبرون الجمع إذا كان لفظه مؤنثاً نحو حمّامات، فتقول: عندي ثلاثُ حمّاماتٍ. والصحيح أنَّه لا يعتبر إلاّ المفرد.

والمعتبر من أَسماء الجموع لفظها، فما كان منها لمن يعقل فحكمه حكم المذكر، لأنَّ الإِخبار عنه إخبار المذكر، قال الله تعالى: {وَكَانَ فِى الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ} (النمل: ٤٨). فعلى هذا القول، ثلاثةُ قومٍ.

وما كان منها لما لا يعقل فحكمه حكم المؤنّث لأنَّ الإِخبار عنه إخبار المؤنّث فتقول: عندي ثلاثُ إبلٍ وثلاثُ ذودٍ، ومنه قول الشاعر:

ثلاثةُ أَنفسٍ وثلاثُ ذودٍ

لقد جارَ الزمانُ على عِيالي

وشذَّ من ذلك «أشياء» لأنهم يقولون: ثلاثةُ أَشياء، فيبنون العدد على مفرد وهو شيء، وكان القياس أَن يبنى العدد عليه لأنه اسم جمع على وزن فَعْلاء كالطرفاء.

واسم الجنس إذا كان لما يعقل فهو مؤنث والمعتبر من أَسماء الجنس لفظها، وهي جائز فيها التذكير والتأنيث، والغالب عليها التذكير فتقول: له عندي ثلاثُ نخلٍ وثلاثةُ نخلٍ، قال الله تعالى: {أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} (الحاقة: ٧). وقال: {أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ} (القمر: ٢٠). فوصف به المذكر.

وقوله: عندي ثلاثٌ من البطِّ ذكورٌ، من حمله على حكم العدد كما تقدم لأنه من أسماء الجنس يجيز في عدده التذكير والتأنيث. فإذا قدَّمت الذكور قلت: ثلاثة، لأنَّ الذكور جمع ذكر والمعتبر واحده. ولو قلت ثلاث ولم تلحظ الذكور ولحظت البطَّ جاز، لكن الأولى أَن تلحظ المقدّم.

وثلاثة الألفاظ التي شذّت: نفس وعين ودابّة، فكان ينبغي أَن يقول: عندي ثلاثُ أَنفسٍ، وإن أَردت بالأنفس ذكوراً لأنَّ الواحد نفس وهو يخبر عنه إخبار المؤنث وإنْ كان واقعاً على مذكَّر. لكن كلام العرب: عندي ثلاثةُ أَنفسٍ إذا أَردت ذكوراً أَو إناثاً، حملاً على المعنى ومنه قوله:

ثلاثةُ أَنفُسٍ وثلاثُ ذودٍ

لقد جارَ الزمانُ على عيالي (٤٨٤

فإن قيل: ولعل هذا على لغة من ذكّر النفس وذلك قليل، قال الله تعالى: {أَن تَقُولَ نَفْسٌ} (الزمر: ٥٦) فأخبر عنها إخبار المؤنث ثم قال بعد ذلك: {بَلَى قَدْ جَآءتْكَ ءايَتِى فَكَذَّبْتَ بِهَا} (الزمر: ٥٩). فخاطبها خطاب المذكّر. فالجواب: إنَّ تذكير النفس في الآية من الحمل على المعنى، وذلك قليل لا لغة. فالذي يقول: ثلاثةُ أنفس، إنَّما يقوله على معنى شخص والشخص مذكر.

واللفظة الثانية العين التي يراد بها الربيئة مؤنّثة، تقول: جاءت عينُ القومِ وتقول في العدد: عندي ثلاثةُ أَعينٍ، فيكون حكم عدده حكم المذكر حملاً على المعنى لأنَّ الربيئة وإنْ كانت مؤنَّثة فإنّها واقعة على رجل وهو مذكّر.

واللفظة الثالثة دابّة فإنها مؤنثة تقول: هذه دابّة، وقعت على مذكّر أَو مؤنّث، إلاّ أنّك تقول في العدد: ثلاثةُ دوابَ، فتلحق التاء على معنى أَشخاص، ويقوي ذلك أَنَّ دابة صفة فكأَنَّ الأصل: ثلاثة أَشخاص دواب، فحُذِفَ الموصوف وهو أَشخاص وأقيمت صفته مقامه وبقي لفظ العدد على ما كان عليه قبل حذف الموصوف.

باب كم

كم كناية عن عدد ولذلك أتي بها عُقَيب أَبواب العدد. وهي تنقسم قسمين: استفهامية وخبرية.

فالاستفهامية هي التي تستدعي جواباً، والخبرية هي التي لا تستدعي جواباً، وكلاهما مبنّي. فالاستفهامية بُنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام وهي الهمزة، وأَما الخبرية فبُنيت لشبهها برُبَّ، لأنَّ رُبَّ للمباهاة والافتخار كما أَنَّ كم كذلك، وذلك نحو قولك: كم غلامٍ ملكتُ، وإنّما تريد: كثيراً من الغلمان ملكتُ.

وذهب الفراء إلى أنَّ كم مركّبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية، فالأصل عنده فيها كَمَ، لأنَّ حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية حذف منها الألف، وسكن ميم كم لكثرة الاستعمال كما قالوا: فِيمْ ولِمْ في فِيمَ ولِمَ.

فإذا قلت: كم رجلاً عندكَ؟ فالمعنى عنده: كأيّ شيءٍ من الرجال عندكَ، وكنّيتَ بأَيّ عن عدد، ورأى أَنَّ هذا أولى من أَن يثبت في أَسماء الاستفهام ما لم يستقر فيها، وحكى هذا المذهب عنه ابن كيسان. وهو باطل لأنّها يدخل عليها حرف الجر وحرف الجر لا يدخل على مثله.

وكم اسم مبهم فلا بدَّ لها من تمييز. وتمييز الاستفهامية مفرد منصوب وتمييز الخبرية مخفوض، ويكون مفرداً وجمعاً.

فإن قيل: ولأيّ شيءٍ خفض تمييز الخبرية؟ فالجواب أن تقول: إنّما خفض تمييز الخبرية لأنها للتكثير أبداً، والعرب أَبداً إنّما تُكثِّر بالمائة والألف والدليل على ذلك قول امرىء القيس:

هو المُنزِلُ الآلافَ من جَوِّ ناعِطٍ

بني أسدٍ حَزْناً مِنَ الأرضِ أَوعَرَا

وكذلك قوله:

حَيدَةُ خالِي ولَقِيطٌ وعَلِي

وحاتمُ الطائي وَهّابُ المِئِي

وكذلك قول النابغة:

الواهبُ المائةَ المِعكاءَ زينّها

سَعْدانُ تُوضِحَ في أَوبارِها اللِبَدِ

وكذلك قوله:

أَعطَوا هُنَيْدُةَ يحدوها ثمانيةٌ

ما في عطائهمُ مَنٌّ ولا سَرَفُ

وهنيدة اسم للمائة من الإبل، فلما كانت تكثِّر بالمائة والألف وتمييز المائة والألف مخفوض فكذلك كان تمييز الخبرية مخفوضاً. فلما لزم الخفض للخبرية لم يبق للاستفهامية إلاّ النصب.

ويكون تمييز الخبرية جمعاً، فإن قيل: ولأيّ شيء يكون جمعاً؟ قيل: لما أَشبهت كم الخبرية العدد الذي يخفض ما بعده والعدد الذي يخْفض ما بعده منه ما يكون تمييزه مفرداً ومنه ما يكون تمييزه جمعاً، فكذلك كان تمييز الخبرية مفرداً وجمعاً. ومثاله جمعاً قول الشاعر:

كم ملوكٍ بادَ مُلكُهُم

ونعيمٍ سوقةٍ بادوا

وكذلك قول الآخر:

كم دونَ سَلمى فَلَواتٍ بِيدِ

مُنْضَيَةٍ للبازلِ القَيدودِ

الإِفراد فيه أَحسن من الجمع.

وتمييز الاستفهامية لا يكون إلاّ مفرداً، وسبب ذلك أَنّه مشبّه من العدد بما يَنصِبُ ما بعده، والذي يَنصِبُ ما بعده من العدد لا يكون تمييزه إلاّ مفرداً. ويجوز حمل الاستفهامية على الخبرية فينخفض تمييزها ولا يجوز ذلك إلاّ إذا فهم المعنى. ولا يحمل فيما عدا ذلك. وأَما الإِفراد والجمع فعلى ما كان عليه قبل الحمل.

فمثال حمل الخبرية على الاستفهامية كم غلامٍ ملكتَ، هذا ما لم تَفصِل، فإن فصَلتَ لزم الحمل على الاستفهامية.

ولا يجوز خفض تمييز الاستفهامية إلاّ في ضرورة شعر أَو نادر كلام، ومنه قول الشاعر:

كم بجودٍ مقرفٍ نالَ العُلا

وكريمٍ بُخلُهُ قد وَضَعَه

في رواية من رواه بخفض مقرف.

وسبب ذلك أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلاّ في الضرورة. ويكون جمعاً نحو قولك: كم غلماناً ملكتَ.

ومثال حمل الاستفهامية على الخبرية قولك: كم غلامٍ ملكتَ. ولا يجوز في هذا التمييز إلاّ على الإِفراد.

وزعم الزَجّاجي أنّه لا يجوز حمل الاستفهامية على الخبرية ولا حمل الخبرية على الاستفهامية وأَجاز الخفض في تمييز الاستفهامية على إضمار مِنْ بشرط أَن يتقدم على كم حرف جر نحو قولك: بكم درهمٍ اشتريتَ ثوبَكَ، وجعل حرف الجر ينوب مناب مِنْ.

وهذا الذي قال يمكن لأنَّ العوض قد لا يقع موقع ما عُوّض منه نحو التاء في زنادقة لأنّها من الياء في زناديق، ولم تقع موقعها، فقوله في الاستفهامية صحيح وأَما الخبرية فمذهبه فيها فاسد، لأنَّ سيبويه رحمه الله حكى نصب تمييز كم الخبرية من غير فصل حملاً على الاستفهامية. وعلى ذلك قول الشاعر:

كم عمةٍ لكَ يا جريرُ وخالةٍ

فدعاءَ قد حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشارِي

ويجوز الفصل بين تمييزكم الاستفهامية وكم بالظروف والمجرور نحو قولك: كم في الدارِ رجلاً. ولا يجوز الفصل بين تمييز كم الخبرية وبين كم إلاّ في ضرورة شعر كقول الشاعر:

كم دونَ سلمى فلواتٍ بيدِ

وزعم يونس أنّه لا يجوز الفصل في الشعر إلاّ بشرط أن يكون الظرف والمجرور ناقصين واستدلّ على ذلك بأن قال: إذا فصلتَ بالظرف التام يكون خبراً فكأنك قد فصلت بالخبر وذلك لا يجوز.

وهذا باطل لأنَّ العرب لا تفرّق بين الظرف التام والناقص في الفصل.

وكم أبداً تلزم الصدر، وأَما الاستفهامية فأمرها بَيَّنٌ لأنَّ الاستفهام له صدر الكلام، وأَما الخبرية فلزمت الصدر حملاً على رُبَّ لأنَّ رُبَّ تلزم الصدر بالإِجماع.

وزعم الأخفش أَنّها لا تلزم الصدر لأنّها في معنى كثير وهو لا يلزم الصدر لأنّك إذا قلت: كم غلامٍ ملكتُ، فمعناه كثيرٌ من الغلمان ملكتُ، وكثير لا تلزم الصدر فكذلك ما في معناه، فيجيز: وأَنتَ كم غلامٍ ملكتَ. وهذا فاسد، لأنَّ العرب لم يسمع منها إلاّ أَن يُجعل صدراً فيمكن إن لحظتَ في ذلك الحمل على رُبَّ كما قالوا، لأنّها تلزم الصدر بإجماع.

واعلم أنه لا يكون تمييز كم ما اختص بالنفي مثل عَرِيب وكنَيع وطُورِيّ ولا ما قُرِن بلا نحو: كم لا رجلٍ في الدار، ولا المعرفة ولا ما توغل من الأسماء في البناء نحو مَنْ وما، ولا ما توغل في الإِبهام نحو شيءٍ. وكم لا بدَّ لها من جواب، وجوابها على حسب إعرابها، فينبغي أَن يُبيَّن إعرابها.

فكم لا يخلو أن يكون قبلها حرف أو لا يكون، فإن تقدَّم عليها حرف جر فهي في موضع خفض به، وإن لم يتقدّم عليها حرف جر يخلو أن تكون كناية عن ظرف زمان أَو ظرف مكان أَو لا تكون كناية عن شيء من ذلك.

فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرف زمان أَو ظرف مكان فهي في موضع نصب. وإن لم تكن كناية عن شيءٍ من ذلك فلا يخلو أن يكون بعدها فعل أَو لا يكون.

فإن لم يكن بعدها فعل فهي في موضع رفع نحو: كم رجلٍ في الدارِ، وإن كان بعدها فعل فلا يخلو من أَن يكون متعدّياً أَو غير متعدَ.

فإن كان بعدها فعل غير متعدَ فهي مبتدأ وإن كان بعدها فعل متعدَ فلا يخلو أَن يكون الفعل الذي بعدها مسنداً إلى ضمير يعود على كم أَو لا يكون.

فإن كان الفعل الذي بعدها مسنداً إلى ضمير يعود على كم فهي مبتدأ نحو: كم غلامَ جاءَك. وإن لم يكن فلا يخلو أَن يكون الفعل قد أَخذ معمولَه أَو لا يكون قد أَخذه. فإن لم يكن قد أَخذ معموله فهي مَعمولُه. وإن كان الفعل قد أَخذ معمولَه فيجوز فيه وجهان: الرفعُ على الابتداء والنصبُ على الاشتغال. فعلى هذا يكون الجواب على حسب ما يحكم به على كم.

وقد يجوز أَن يكون الجواب مرفوعاً سواء كانت كم في موضع رفع أَو نصب أَو خفض.

ويجوز أن تحذف تمييز كم إذا كان في الموضع ما يدل عليه نحو قولك: كم مالُكَ؟ وكم درهمُك؟ تريد كم حبةً درهمُكَ، وكم درهماً مالُكَ. ويحسن هذا إذا كان تمييز كم ظرفاً كقوله:

كم عمةٌ لكَ يا جريرُ وخالةٌ

فدعاءُ قد حَلَبَتْ عليَّ عِشاريِ

في رواية من رفع العمة.

ومما يجري مجرى كم في الخبر كأَيِّنْ، ويلزم تمييزها «مِنْ» ويجوز الفصل بينها وبين تمييزها بالجمل فتقول: كأَيِّن جاءَك مِنْ رجلٍ. تريد: كم من رجلٍ جاءَكَ. وفيها لغات: كأَيِّن، بياء مشددة مكسورة بعد الهمزة، وكائن بهمزة بعد الألف على وزن فاعل، وكَئِنْ، بهمزة بين الكاف والنون، وكيْئِنْ، بهمزة مكسورة بين الياء والنون.

ومما جرى مجرى كم في أنه كناية عن العدد «كذا» فتقول إذا كنيَّت عن الثلاثة إلى العشرة: له كذا من الدراهمِ، وإن كنّيت عن أحدَ عشرَ إلى تِسعةَ عَشرَ قلت: له كذا كذا درهماً. فإن كنيَّت عن العقود من عشرين إلى تسعين قلت: له كذا درهماً. فإن كنيَّتَ عَن المعطوفات من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين قلت: له كذا وكذا درهماً. وتكنّي عن المائة والألف كما يُكنَّى عن الثلاثة إلى العشرة.

وأهل الكوفة يقولون في الثلاثة إلى العشرة: له كذا دراهِم، وفي المائة والألف: له كذا درهمٍ. وذلك فاسد عندنا لأنَّ اسم الإِشارة لا يضاف أصلاً.

باب مذ ومنذ

مُذْ ومُنذُ يكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما ويكونان حرفين إذا انجرَّ ما بعدهما، فإِن قيل: وما الدليل على أنّهما يكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما وعلى أنّهما حرفان إذا انجرَّ ما بعدهما؟.

فالجواب: إنَّ مذ مع الاسم الذي يرتفع بعدها تكون منتهى كلام، تقول لمن قال لك: كم لكَ لم تَرَ زيداً؟ مُنذُ يومان. فمحال أن يكون حرفاً واسماً، لأنَّ الحرف والاسم لا يأتلف منهما كلام، خلافاً للفارسي حيث ذهب إلى أَنَّ الحرف والاسم يأتلف منهما كلام في النداء، ألا ترى أنَّ المنادى منصوب بإِضمار فعل.

فإِنّما. يا عبدَ اللَّهِ، عندنا مؤلف من الاسم والفعل والحرف.

فإِذا لم يمكن أن يكون منذ يومان حرفاً واسماً تعيّن أنَّ منذ اسم.

فإِن قيل: لعلّهما حرف والفعل مضمر بعدها كأنّه قال: مُذْ تقدَّمَ أو مُذْ مضى يومان. فالجواب: إنّها لو كان الاسم بعدها على إضمار الفعل لكانت من الحروف الطالبة للفعل كقد والسين وسوف، وكلّ ما كان طالباً من الحروف للفعل لم يجز أن يليه الاسم إلاّ في ضرورة شعر، وهذا فصيح فدلَّ على أنَّ ليس بعدها فعل مضمر. وأيضاً فإِنَّ الفعل لا يضمر إلاّ أن يكون أمراً أو نهياً أو ما جرى مجراهما.

فلا يضمر في الخبر إلاّ أن يكون ثَمَّ ما يدل عليه.

ولا يمكن أن يكون مُنذُ فعلاً. والدليل على أنّهما ــــ إذا انجرَّ ما بعدهما ــــ حرفان ما استدل به الأخفش من أنّهما لو كانا اسمين ظرفين لثبات الاسمية لهما إذا ارتفع ما بعدهما لوجب إذاً نفي الفعل أو أوجب أن ينفى عنهما خاصة لأنَّ الظرف لا ينفي الفعل عن غيره إذا نُفي في نفسه. ألا ترى أنّك إذا قلت: قمتُ يومَ الجمعة، فالقيام في يوم الجمعة، وإذا قلت: ما قمتُ يومَ الجمعة، فإِنما انتفى القيام عن يوم الجمعة خاصة فينبغي أن يكون الأمر في مذ ومنذ على هذا التحديد.

وأنت تقول: ما رأيتُه مُذ يوم الجُمعةِ، فالرؤية منتفية عن يوم الجمعة وعما بعدُ إلى زمن الإِخبار. فدلَّ ذَلكَ على أنّها ليست بظرف وأنّها حرف وانتفى الفعل عما بعدها، وكذلك حال الحروف. ألا ترى أنَّه يقول: ما رأيتُهُ مِنَ الكوفَةِ وما رأيته مِنَ البصرةِ، فانتفت الرؤية عن الكوفة وما بعدها وعن البصرة وما بعدها. وكذلك: ما سرت من بغداد، فنفى السير من بغداد إلى المكان الذي أنت فيه إلى زمن الإِخبار.

فثبت أنّهما إذا ارتفع ما بعدهما اسمان، وإذا انجرَّ ما بعدهما حرفان. إلاّ أنَّ الغالب على مُذْ الاسمية والغالب على مُنذُ الحرفية.

وإنّما كان الغالب على مذ أن تكون اسماً لأنّها محذوفة من مُنذُ، والحذف تَصرُّف والتصرُّف بابه الأسماءُ لا الحروف.

وكيفية غلبة الاسمية على هذه والحرفية على هذه أنَّ مُذْ ومُنذُ لا يدخلان إلاّ على الزمان ولا يدخلان منه على مستقبل لما يُبيَّنُ بعدُ إن شاء الله تعالى. وإنما يدخلان منه على الحال والماضي، فالحال أبداً يكون بعدها مخفوضاً.

والحال «الآن» وما في معناها كالساعة والحين واليوم والليلة وكل اسم زمان أضفته إلى نفسك قرب أو بعد نحو يومنا وشهرنا وعامنا، وكل اسم أشرتَ إليه نحو هذا العام وهذا الشهر وهذه الأيام الثلاثة، لأنّك لم تشر إليه إلاّ وأنت قد قدّرته حاضراً ولم تضفه إلى نفسك إلاّ على هذا المعنى. فهذا هو الحال.

ولا يكون أبداً إلاّ مخفوضاً لأنّه لا يمكن أن يتقدَّر بخلاف «في» فلهذا ألزم الجر.

وأما الماضي فلا يخلو من أن تدخل (عليه) مُذ أو مُنذُ، فإِن دخلت عليه منذ جاز الرفع والجر، والجرّ أفصح. وإن دخلت عليه مذ لم يجز إلاّ الرفع في لغة بعض الحجاز.

ومن الناس من أنكر الجر، ومنهم من زعم أنّه يكون نادراً. فمذ الغالب عليها أن يرفع ما بعدها، لأنَّ الحال، وإن انجرَّ بعدها فهو لفظ قليل محصور فيما ذكرنا، والحال الآن وما في معناها، والماضي لا ينضبط، ومنذ الغالب عليها الحرفية لأنّها جارة للحاضر والماضي، فَتَبيّن أنَّ الغالب على مذ الاسمية وأنَّ الغالب على مُنذُ الحرفية كما قلنا.

وإذا دخلتا على الحال كانتا للغاية بمنزلة من في قولك: أخذتُه من التابوت، ألا ترى أنَّ الأخذ كان ابتداؤه وانتهاؤه من الزمان، فما رأيته مُنذُ عامِنا، الرؤية منقطعة في جملة العام.

وإذا دخلت على الماضي فإما أن يكون معدوداً أو لا يكون، فإِن كان معدوداً فقلت: ما رأيتُه منذُ يومِنا ومُنذُ ثلاثةِ أيامٍ، فهي أيضاً للغاية. وإن دخلت على معرفة ليس بمعدود كانت لابتداء الغاية تقول: ما رأيتُهُ منذُ يوم الجمعة، فهي لابتداء الغاية في يوم الجمعة، فلم يمكن أن ينتهي عدم الرؤية في يوم الجمعة.

وإِذا وقع بعدها عدد فإِنَّ العرب تختلف في ذلك، فمنهم من لا يعتدّ بالناقص أصلاً وإنَّما يعتدّ بالكامل، فإِذا قال: ما رأيتُهُ منذُ ثلاثة أيام، فلا بدَّ أن تكون الثلاثة بجملتها لم يره فيها.

ومنهم من يعتدُّ بالناقص الأول، فإِذا رأى شخصاً ظُهْرَ يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر يوم الاثنين قال: ما رأيتُه منذُ ثلاثة أيام، ولم يعتد بالناقص الثاني. ومنهم من يعتد بالناقص الثاني ولا يعتد بالأول فيكون اللفظ واحداً، ومنهم من يعتد بالناقصين الأول والثاني فيقول في هذه المسألة: ما رأيتُهُ منذُ أربعةِ أيام. والأقيس الأول، لأنَّ تسمية الناقص يوماً مجاز. ومن يعتد بالناقص لا يفعل ذلك إلاَّ إذا كان ثَمَّ يوم كامل. فإِن لم يكن ثَمَّ يوم كامل لم يجزْ، لأنَّ الكلام كله مجاز.

فلو رأيت شخصاً ظُهْرَ يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر يوم السبت لم يجز في هذا أن يقال: ما رأيتهُ منذُ يومان، ولا مُذ يومٌ، لأنَّه ليس معك يوم كامل، فإِنَّما يكون المجاز إذا اختلط بالحقيقة.

وإِذا تَبيَّنَ أنَّ الغالب عليها الاسمية وأنَّ منذ الغالب عليها الحرفية فينبغي أن تُبيّن نسبة اللغات.

فجميع العرب تتكلم بمذ المحذوفة من منذ ولا يتكلم بمنذ إلاَّ أَهلُ الحجاز خاصة. فأهل الحجاز يتكلمون بمذ ومنذُ وغيرهم لا يعرفون منذ.

فمذ في جميع لغات العرب تجرّ الحال، وبنو تميم يرفعون بها الماضي ولا يجيزون فيها الجر، وأهل الحجاز يجرون بها الماضي وبعضهم يرفع بها الماضي. ومنذ لا يتكلم بها إلاّ الحجازيون خاصة فهي عندهم تجر الحال والماضي عندهم مجرور، وبعضهم يرفعه، فحصل بهذا أنَّ مذ الغالب عليها الاسمية، لأنَّ بني تميم لا يجيزون في الماضي معها إِلاّ الرفع وبعض الحجازيين يرفع بها. فالغالب فيها الاسمية.

ومنذ لا يتكلّم بها إلاّ الحجازيون، وهي جارة للحال أبداً، وتجرّ الماضي عند أكثرهم، والأقل هو الذي يرفع بها الماضي، فقد ثبت ما قلنا.

واعلم أَنَّهما لا يخلو أن يقع قبلهما الفعل المنفي أو غيره. فإِن كان المنفي فلا تفصيل فيه، وكل منفي جائز أن يقع قبلهما فتقول: ما رأيتُهُ منذ يومنا أو منذ ثلاثة أيام أو منذ يوم الجمعة. وإن وقع قبلهما غير المنفي فلا بدَّ أن يكون ذلك الفعل متطاولاً ممتداً وإلاّ لم يجز، فتقول: سرتُ مذ يوم الجمعة، لأنَّ السير متّصل إلى حين الإِخبار، ولو قلت: قتلتُ عمراً منذُ يوم الجمعة، لم يجز لأنَّ القتل لا يمتد إلى حين الإِخبار، فإِن أردت أنَّ هذا القتل نوع مما يمتدّ جازَ.

وكذلك فيما هو الحال لا يجوز، فلا يجوز أن تقول: قتلتُهُ مذ يومنا، لأنَّ معناه في يومنا والقتل لا يمتد في اليوم أجمع وإنَّما يكون في جزء منه.

وسبب ذلك أنَّ مذ إنَّما تكون أبداً داخلة على ماض أو حال. فالحال يكون فيه بمنزلة «في» فيقول: ما رأيتُهُ في يومِنا، فهو لم يره في جزء من اليوم. وإِذا قلت: سرتُ مذ يومنا، فالسير في جملة اليوم بخلاف قولك: سرت في اليومِ.

فهي مع المنفي توافق سائر الظروف من أنَّ الفعل لم يقع في جزء من اليوم ومع الموجب تخالف، لأنّك إذا قلت: سرت اليومَ، أمكن أن يكون السير في بعض اليوم، بخلاف منذ، لأنَّها لا يكون السير الموجب إلاّ في جميع اليوم. وكذكل فعلت العرب.

فمحالٌ أن يقع قبلها موجب لا يتطاول، لأنَّه يكون كذباً والمنفي يقع لانقطاع الشيء معقول دوامه.

وأما الماضي فالمعدود منه يكون فيه بمنزلة «في» على التفصيل الذي في ذلك من الاعتداد بالناقص وعدم الاعتداد به.

فإِن كان معرفة غير معدودة فهي فيه لابتداء الغاية، فلو قلت: رأيته منذ يوم الجمعة، اقتضى هذا أنَّ الرؤية دامت إلى زمن الإِخبار وذلك لا يتصوّر إلاّ أن تريد ذلك بالفعل غير المتطاول فيقدّر مع مذ على كل حال، والمنفي يتصل انقطاعه فهو سائغ في الجميع. فقد ثبت أنّها لا تدخل إلاّ على الزمان.

فإِن عطفت على الزمان الذي تدخل عليه فلا يخلو أن تعطف حالاً على حال أو ماضياً على ماضٍ أو حالاً على ماضٍ أو ماضياً على حال.

فعطف الحال على الحال يتصوَّر فتقول: ما رأيتُهُ مذ يومنا وليلتنا ومذ شهرنا وعامنا. ويكون في بعض هذه المسألة ما في قوله تعالى: {فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ } (الرحمن: ٦٨). وقوله: {مَن كَانَ عَدُوّا لّلَّهِ وَمَلئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ} (البقرة: ٩٨). من تكرار ما يدخل تحت عموم ما قبلها.

فإِن عطفت ماضياً على ماضٍ لم يجز، قدَّمتَ المتقدّم في الزمان أو أخَّرته فلايجوز: ما رأيتُهُ مذ يوم الخميس ويوم الجمعة، لأنَّ قولك: مذ يوم الخميس يقتضي أنَّك لمْ تره في يوم الجمعة وقولك ويوم الجمعة يقتضي أَنَّك رأيته في أوله، لأنَّ مذ إذا دخلت على الماضي المعرفة كانت لابتداء الغاية، والفعل واقع في أول ذلك الزمان ثم يتصل انقطاعه، فلما كان التناقض والكذب لم يجز. وكذلك لو قدمت يوم الجمعة فقلت: ما رأيتُهُ مذ يوم الجمعة ويوم الخميس لم يجز لأنَّ يوم الخميس يقتضي أنَّك رأيته في أوله ثم انقطعت الرؤية فيما بعد، وقولك: يوم الجمعة يقتضي أنّك رأيته في أوله وذلك تناقض.

فإِن قيل: هل يجوز النصب على إضمار فعل؟ فالجواب أَن تقول: إنّك إن بدأتَ بالمتأخر جاز فقلت: ما رأيته مُذ يومَ الخَميس ويومَ الأربعاء،لأنَّ الرؤية انقطعت عن ما بعد يوم الخميس ثم أخبرت أَنَّك لم تره يوم الأربعاء، ولو عكست فبدأت بالمتقدّم لم يجز وكان عِيّاً. لأنَّك إذا قلت: ما رأيته مذ يومَ الخميسِ ويومَ الجُمُعةِ، اقتضى يوم الخميس أَنَّك لم ترد يوم الجمعة، فلا فائدة في قولك بعدُ يوم الجمعة.

وإن عطفت ماضياً على حال لم يجز فلا تقول: ما رأيته مُذ يومنا ويومَ الجمعة ولا عكسه، لأنَّ مذ إذا دخلت على الحال كانت بمعنى في وإِذا دخلت على الماضي كانت بمعنى مِنْ لابتداء الغاية، فلما اختلفا لم يجز عطف ما بعدهما على ما قبلهما لأنَّ الواحد مجرور على أنَّ العمل في جميعه أو منفي عن جميعه، والآخر يكون نفي العمل عن بعضه، فلما اختلفا لم يسغ عطفهما.

فإِن قيل: فهل يجوز النصب على إضمار فعل؟

فالجواب أن تقول: إن تقدَّم الحال جاز وإن تقدَّم الماضي لم يجز، ألا ترى أنَّه سائغ أن تقول: ما رأيتُهُ مذ يومَنا ويومَ الجمعة، على تقدير: وما رأيته يومَ الجمعةِ، ولا يسوغ أن تقول: ما رأيتُهُ مذ يومَ الجمعة ويومنا، لأنَّ قولك: مذ يوم الجمعة، يقتضي أنّك رأيته في أوله وانقطعت الرؤية إلى زمن الإِخبار فلا فائدة في قولك: ويومنا، إلاَّ أن يكون من قوله تعالى: {فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ } (الرحمن: ٦٨).

فمذ ومنذ لا تدخلان إلاَّ على الزمان، فإِن دخلا على غيره فمؤوَّل. ولا تدخلان منه إلاَّ على المعدود أو معرفة، فلا يجوز: ما رأيتُهُ مُذ حينٍ ولا مذ زمانٍ ولا منذ وقتٍ. وتقول: ما رأيته مذ الليلةِ ومُذ اليومِ، ولا يجوز الليلُ ولا مذ النهارُ، لأنَّ النهار عبارة عن الضياء والليل عبارة عن الظلام وذلك لا يحصل شيئاً فشيئاً، فلذلك لم ندخل عليهما مذ. نقل الأخفش أنَّ النهار عندهم الضياء والليل الظلام. فإِن قيل: ألم يُجِز سيبويه رحمه الله: سرتُ الليلَ، تريد ليلَ ليلتِكَ، والنهارَ، تريد نهارَ نهارِكَ، فهلا أجزتم مذ الليلُ ومذ النهارُ، علَى هذا المعنى؟ فالجَواب: إنَّ ذلك لا يتصوَّر ومذ توجب التصرفَ لما تدخل عليه لأنّها ترفعه أو تجره، ولما كان الزمان يقع بعدها لذلك لم يدخل العرب واحدة منهما على الصباح والمساء إلاّ قليلاً، لأنّه في الأصل اسم في موضع المصدر بمنزلة العطاء، فالأصل: أمسى إمساءً وأصبحَ إصباحاً، ثم وضع الصباح والمساء في موضع المصدر، فلما استعملا في الزمان ولم يكن الأصل فيهما ذلك لم يجز أن تجرهما مذ ومنذ، ولا أن يرتفعا بعدهما.

ومن راعى أنَّها قد كانت تكون في الزمان أدخلهما في جملة الأزمنة فجرهما بمذ ومنذ ورفعهما.

وإن وقع ما ليس بزمان بعدهما يؤوّل، فإِن قلت: ما رأيتُهُ مذ زيدٌ قائمٌ ومُذْ الحجّاجُ أميرٌ، كان الزمان محذوفاً والجملة مضافة له. وأسماء الزمان تعلّق عما تخفضه باتفاق، ومن غيرها ولا يتعلق خافض سوى ما ذكر. وإذا قلت: ما رأيته مذ أنَّ اللَّهَ خلقني، فالزمان عند الفارسي محذوف لأنَّ أنَّ ليست زماناً.

ومن الناس من لم يحذف مضافاً وجعل أنَّ مصدراً يراد به الزمان بمنزلة: خُفوقَ النجمِ ومَقدِمَ الحاجِّ. والقول الأول أحبُّ إليَّ لأنّهم لا يقولون: مذ الصباح إلاّ قليلاً فالأحرى أن لا يجيزوا بها أنَّ التي تتقدر بالمصدر ثم يكون ذلك المصدر زماناً.

وإِذا قلت: ما رأَيته مذ يومان، فالناس مختلفون في الرافع لما بعد مذ. فمنهم من ذهب إلى أنّه ارتفع بفعل مضمر وهو الكسائي. وذلك باطلٌ لما تقدَّم في أول الباب، وأيضاً فإنّهم يقولون: ما رأيته مذ أن اللَّهَ خلقني، والجملة لا تكون فاعلة، وكذلك قولهم: ما رأيتُهُ مذ زيدٌ قائمٌ، فهذا المذهب فاسد. ومنهم من قال. إنّه ارتفع على الابتداء، ومذ خبر مقدَّم ظرف، التقدير: بيني وبين لقائه يومان. وهو أبو القاسم.

وزعم الفارسي وأبو بكر أنه خبر مبتدأ وأنَّ التقدير: مُدَّةُ ذلك يومان. وهذا أولى، لأنَّه يطرد ولا ينكسر أصلاً، ومذهب أبي القاسم ينكسر، ألا ترى أنَّه لا يسوغَ في «ما رأيته مذ يومُ الجمعةِ» هذا التقدير لأنَّك إن قلتَ: بيني وبين لقائه يومُ الجمعة كنتَ كاذباً، لأنَّ بينك وبين لقائه أكثر من ذلك وهو ما بعد يوم الجمعة. وإذا قلت: أول ذلك يوم الجمعة، جاز لأنَّك أخبرتَ بأول الانقطاع أنّه كان في يوم الجمة ثم اتصل.

فمذهب أبي علي الفارسي أولى لاطراده.

واعلم أَنَّ «مذ ومنذ» إذا وقع بعدهما الزمان ووقع بعدهما الفعل فلا بدَّ أن يكون ذلك الفعل ماضياً، وإن كان مضارعاً فلا يجوز إعماله في ظرف ماضٍ ولا مستقبل، فلا تقول: ما رأيته مذ زمنِ يقوم أمس، لتنافر ما بين يقوم وأمس. وكذلك لا يجوز: ما رأيته مذ زمنُ يقوم غداً، لأنَّ معناه الماضي ولا يقع المضارع موقع الماضي إلاّ في مواضع محفوظة. فإِن جئت بفعل مضارع فإِنّما يكون وحده غير مُعمَل في شيء ويكون على حكاية الحال فتقول: ما رأيته مذ زمنُ يقوم، تريد: منذ زمن كان فيه يقوم.

واعلم أَنَّ مذ ومنذ إِذا دخلت واحدة منهما على الفعل فلا بدَّ من أن تكون الصيغة ماضية فتقول: ما رأيته مُذْ قامَ زيدٌ، ولا يجوز: مذْ يقومُ زيدٌ، وعلة ذلك أَنَّ الفعل إذا وقع بعدهما فلأنَّه على تقدير زمن محذوف فهو هنا مجاز، فكرهوا أن يكون ثَمَّ مجازان: حذف الزمان وحكاية الحال.

واعلم أَنَّك إِذا أوقعتَ بعدهما الليالي فإِنَّ الأيام داخلة معهما، إِذا قلت: ما رأيتُهُ مذ ليلتان، كنت فاقداً له ليلتين ويومين، فهو انقطعت رؤيته مثلاً في عَشِيَّةِ يوم الجمعة ثم اتصل ذلك إلى عشية يوم الأحد، ولا يجوز أن يكون ذلك اتصل إلى غدوة الأحد إلاّ قليلاً، لأنَّ العرب كنَّت بالليالي عن الأيام ولم تفعل ذلك بالأيام، فإِذا قلت: ما رأيته مذ ثلاثة أيام، أَمكن أَن يكون انقطاع الرؤية من ليلتين، لأنَّها لم تُكنِّ عن الأيام إلاّ بالبياض.

واعلم أَنَّ مذ ومنذ إذا دخلا على أسماء الاستفهام فلا بدَّ أن يكون ما دخلا عليه يستعمل ظرفاً واسماً، فيقول: ما رأيته مذ ثلاثة أيام، وأَنتَ لم تدر العدد فتقول: مذ كم؟ ويقول: ما رأيته مذ يومُ الجمعة، فلم تدر ابتداء الغاية فتقول: مذ متى؟ ومذ أي وقت؟ ولا يجوز: مُذ مَهْ، لأنَّ ما لا تكون ظرفاً ومتى وكم يستعملان ظرفين.

ومن النحويين من أجاز: مُذ مَهْ؟ لأنَّها قد تشبَّه بالظرف، ألا ترى أنَّها تكون مع الفعل بمنزلة مصدر وذلك المصدر يكون ظرفاً نحو قول العرب: سبحانَ ماسبَّح الرعدُ بحمده. وكذلك سائر أسماء الزمان، بشرط أن تكون متصرفة فتقول: ما رأيته مذ الشتاءُ والصيفُ، ولا يجوز: مذَ سَحَر، لأنَّه لم يتمكن. ومذ توجب له الجر والرفع. وقد تقدَّم العطف على ما دخلتا عليه.

فإِن أبدلت من الاسم الذي يدخلان عليه فلا يخلو من أن يكون ماضياً أو حالاً، فإِن كان ماضياً جاز نحو: ما رأيته مذ يومُ الجمعة أولُّه، تريد: مذ أَولُّ يوم الجمعة.

فإِن قيل: هل يجوز النصب بإِضمار فعل فتقول: أَوّلَه، على تقدير: ما رأيتُهُ أَولَه؟ فالجواب: إِنَّه يجوز إذا كنت قد فارقته صدر النهار وآخره ورأيته وسطه. فإِن كان الزمان حالاً فقلت: ما رأيتُهُ مذ يومُنا أَولُه، ومذ الليلةُ أَولُها فالجر عندنا غير جائز لأنَّ الحال لم تجعلْهُ العرب إلاّ ما أضيف (إلى النفس) أَو ما عُرّف فأُشير إليه. وأَمّا ما أضيف إلى (غير) ذلك فلا.

ومن الناس من أجاز البدل هنا وذلك قليل جداً، والنصب لا يجوز لأنَّ ذلك عِيٌّ، لأنَّك إِذا قلت: ما رأيتهُ مذ يومُنا أَو مذ اليوم، فأنت فاقد له في اليوم بجملته، فلافائدة في قولك بعدهُ أنّك لم تره في أَول يوم. ومن الناس من أَنكر (أَن يكون) الحال ما أضفته إلى نفسك بل لا بدَّ فيه عنده من الإشارة فتقول: ما رأيته مذ يومنا هذا ومذ شهرنا هذا.

والعرب لا تقول: أَراه منذ كذا، ولم تُعمل فيه قطّ إلاَّ الفعل الماضي.

باب الجمع بين إنَّ وكان

قصده في هذا الباب أَن يبيَّن أَنَّه لا يجوز فيه الأَعمال لأنَّه لا يجوز ذلك إلاَّ في الفعلين خاصة أَو ما جرى مجراهما، وأَما إذا كان العامل الواحد فعلاً والآخر حرفاً فلا يجوز ذلك، لأنَّه لا يجوز الإِضمار في الحرف. والإِعمال قد يؤدي في بعض المسائل إلى الإِضمار فامتنع الإِعمال في هذا الباب، لذلك فلم يكن بد من تقديم إنَّ لأنَّ لها صدر الكلام ونصب الاسم بعدها وجعل كان وما بعدها في موضع خبر.

ويجوز في مسألة أَبي القاسم وهي: إنَّ القائمَ أَبوه كان منطلقةً جاريتُهُ تثنية القائم ومنطلقة وجمعهما على لغة من قال: أَكلوني البراغيث، لأنَّ اسم الفاعل إذا رفع الظاهر كان حكمه حكم الفعل إذا رفع فتقول: إنَّ القائمَيْن أَبوهما كانا منطلقين جاريتاهما، وإِنَّ القائمينَ أَبوهم كانوا منطلقاتٌ جواريهم. وما عدا ذلك من زيادة «كان» فأمرها واضح وقد تقدم عليه في باب كان.

باب الفصل ويسميه الكوفيون العماد

الفصل هو وضع ضمائر الرفع المنفصلة بين المبتدأ والخبر بشرط أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين أَو يكونا مقاربين للمعرفتين.

والذي يقارب المعرفة: أَفضلُ مِنْ، ونحوه مما لا يقبل الألف واللام ويسميه أَهل البصرة فصلاً وأَهل الكوفة عِماداً، وإنَّما يسميه أَهل الكوفة عماداً لأنه يعتمد عليه في الفائدة، وذلك أَنَّه يتبيَّن أَنَّ الثاني ليس بتابع للأول. فإِن قيل: إنّك إِذا قلت: أَنتَ القائمُ، معلوم أَنَّ الثاني ليس بصفة للأول. فالجواب: إِنَّه لما اضر إليه في موضع من المواضع يحمل سائر الباب عليه كما أَنَّ العرب لما حذفت الواو من «يعد» لعلة حملوا «أَعد ونعد» عليه وإنْ لم تكن فيه تلك العلة.

وتسمية أَهل البصرة له فصلاً خلافاً لما سماه أَهل الكوفة لأنَّ الفصل عندنا هو البيان أَو لأنَّه قد فصل بين المبتدأ والخبر. ولا يحتاج على هذا أَنْ تقول: إنَّ بعض هذا الباب محمول على بعض.

وأيضاً فإِنَّهم يستغنون عنه بالبدل والتأكيد فاستغناؤهم عنه بالتأكيد دليل على أَنَّه أريد به التأكيد مع تبيّن أَنَّ الثاني ليس بتابع للأول.

واختلف النحويون في هذه الضمائر فأكثرهم على أنَّها حروف في معنى الضمائر تخلصت للحرفية كما أَنَّهم يخلّصون الكاف التي في نحو ضَرَبَك، للخطاب مع أَسماء الإِشارة في نحو ذلك، فتصير حرفاً.

وزعم الخليل رحمه الله أَنَّها أسماء لا تنتقل عن الاسمية ولا موضع لها من الإِعراب. والصحيح أَنها حروف لأنَّ أسماء لا موضع لها من الإِعراب لم توجد في كلامهم.

ومن النحويين من زعم أنَّها أَسماء ولها موضع من الإِعراب. وذلك فاسد لما يُبَيَّن بعدُ إن شاء الله تعالى.

واعلم أَنَّ الضمائر المنفصلة لا يخلو أن تقع بعدها الأسماء في هذا الباب أو في غيره، فإِن وقعت في غير هذا الباب فلا يخلو أن يكون الأول ظاهراً أو مضمراً. فإِن كان مضمراً لم يجز في الضمير عندنا إلاّ أَن يكون بدلاً إن كان على حسب إعراب الأول. فإِن كان تأكيداً كان الضمير على صيغة المرفوع أبداً ولم يتغيّر بحسب ما يكون تأكيداً له. وإنّما كان البدل على حسب إعراب الأول لأنَّه في تقدير أَن يلي العامل، لأنَّ الضمير إذا ولي العامل اختلفت صيغته بالنظر إلى الرفع والنصب والخفض، وأما التأكيد فاختاروا فيه تغيير صيغة المؤكّد عن تغيّر صيغته في نفسه لأنَّ التأكيد من كمال الكلام الذي يكون فيهِ، ولم يفعلوا ذلك في البدل لأنه على تقدير استئناف عامل آخر، فليس هو إذن من كمال الكلام الذي يكون فيه فتغيَّرت صيغته إذا لم يكن له ما يقوم مقام ذلك.

فإِن كان مظهراً لم يجز إلاّ البدل ويكون على حسب إعراب الأول، ولا يجوز التأكيد لأنّه أعرف من الأول فلا يتبعه (على طريقة) التأكيد، لأنَّ التأكيد يشبه النعت وقد تقدم فيما يشبهه.

وأيضاً فإِنّه لا يتصور فيه أن يكون تأكيداً لفظياً ولا معنوياً، لأنَّ لفظ المضمر مخالف للفظ المظهر، ولأنَّ التأكيد المعنوي بألفاظ محصورة.

فإِن وقع المضمر بعد الاسم في هذا الباب فلا يخلو من أن يكون الاسم ظاهراً أو مضمراً، فإِن كان مضمراً فإِن حكمه حكم المضمر في غير هذا الباب، ويجوز أن يكون فصلاً.

والضمير لا يخلو من أن يكون بين المبتدأ والخبر أَو بين ما أصله المبتدأ والخبر. فإِن وقع بين المبتدأ والخبر فلا يخلو أن يكون المبتدأ اسماً ظاهراً أو مضمراً فإِن كان المبتدأ مضمراً جاز في الضمير أربعة أوجه، وذلك نحو قولك: أَنتَ أَنتَ القائمُ، يجوز لك أن تجعل الثاني مبتدأ أو تأكيداً أو بدلاً أو فصلاً. فإِن كان المبتدأ اسماً ظاهراً نحو قولك: زيدٌ هو القائمُ، فيجوز فيه أن يكون بدلاً أو مبتدأُ أو فصلاً.

فإِن وقع بعدما أصله المبتدأ والخبر فلا يخلو من أن يكون في باب كان أو في باب إنَّ أو في باب ظننتُ. فإِن كان في باب كان فلا يخلو من أن يكون اسم كان ظارهاً أو مضمراً، فإِن كان ظاهراً فلا يخلو من أن يكون ما بعده مرفوعاً أو منصوباً. فإِن كان ما بعده مرفوعاً فالضمير مبتدأ وما بعده خبره والجملة في موضع خبر كان. فإِن كان ما بعده منصوباً فلا يجوز فيهِ إلاّ البدل والفصل خاصة.

فإِن كان اسم كان مضمراً فلا يخلو أن يكون ما بعده مرفوعاً أو منصوباً. فإِن كان ما بعده مرفوعاً فالضمير مبتدأ وما بعده خبره والجلمة في موضع خبر كان. فإِن كان ما بعده الضمير منصوباً فلا يجوز إلاّ البدل والفصل خاصة، ولا يجوز الرفع على الابتداء، لأنّه ليس له خبر.

فإِن كان في الباب إنَّ فلا يخلو من أن يكون اسم إنَّ ظاهراً أو مضمراً، فإِن كان ظاهراً فيجوز في الضمير الرفع على الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع الخبر لـ أنَّ، ويجوز أن يكون فصلاً خاصة ولا يجوز أن يكون بدلاً لأنَّ البدل على حسب إعراب الأول، ولا يجوز أن يكون تأكيداً لأنَّ الظاهر لا يؤكد بالضمير.

فإِن كان الاسم مضمراً فيجوز في الضمير الرفع على الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع الخبر لـ أنَّ. ويجوز أن يكون تأكيداً، ويجوز أيضاً أن يكون فصلاً ولا يجوز أن يكون بدلاً، لأنه ليس على حسب إعراب الأول.

فإِن كان في الباب ظننت فلا يخلو من أن يكون المفعول الأول ظاهراً أو مضمراً. فإِن كان مضمراً فلا يخلو من أن يكون ما بعد الضمير مرفوعاً أو منصوباً. فإِن كان ما بعده منصوباً فيجوز في الضمير الفصل والتأكيد خاصة، ولا يجوز أن يكون مبتدأ لأنّه ليس له خبر، ولا يجوز أن يكون بدلاً لأنّه ليس على حسب إعراب الأول.

فإِن كان المفعول الأول ظاهراً فلا بدَّ من أن يكون ما بعد الضمير مرفوعاً أو منصوباً.r فإِن كان مرفوعاً فالضمير مرفوع على الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع المفعول الثاني لظننت. فإِن كان ما بعده منصوباً فلا يجوز إلاّ الفصل خاصة. وهنا تتبيَّن الفصلية. ولا يجوز الرفع على الابتداء لأنّه ليس له خبر، ولا يجوز البدل لأنَّ البدل على حسب إعراب الأول، ولا يجوز التأكيد لكون الظاهر لا يؤكَّد بالمضمر، لأنَّه يخرج عن قياس التأكيد فلا بدَّ من الفصلية.

وينبغي أن يكون الضمير في الفصل على حسب الأول من غيبة أو خطاب أو تكلم، فإِنَّ فيه ضرباً من التأكيد كما تقدم، ولذلك استغني به عنه، فأمَّا قوله:

وكائن بالأباطحِ من صديقٍ

يراني لو أُصِبْتُ هُو المصابا

ففصل بين المفعول الأول من يراني وهو ضمير المتكلم وبين المفعول الثاني وهو المصاب بـ«هو» وهو ضمير غائب وليس من جنس ضمير المتكلم فيتخرّج على حذف مضاف كأنَّه في الأصل: يرى مُصابي هو المصابُ، ثم حذف المضاف وهو «مصاب» الأول وأقام المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم فقال: يراني، ثم حكم الضمير المتكلّم بحكم ما قام فعامله معاملة الغائب كما قال الله تبارك وتعالى: {وَكَم مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَآءهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ } (الأعراف: ٤). فأعاد الضمير الذي للجمع وهو هم، على قريةٍ لقيامها مقام الأهل لأنَّه في الأصل: وكم مِنْ أهلِ قريةٍ، ثم حُذِف المضاف وهو الأهل وأقيم المضاف إليه مقامه وهو القرية ثم حُكم له بحكم ما قام مقامه.

باب الإِضافة

اعلم أَنَّ الخفض لا يكون إلاّ بحروف الجر، وقد تقدّم ذكرها، أَو بِتَبعٍ مخفوضٍ وقد تقدَّم ذلك في باب ما يتبع الاسم في إعرابه، أَو بإِضافة وهي تنقسم قسمين: محضة وغير محضة.

فغير المحضة هي التي لا يكتسب المضاف بها من المضاف إليه تعريفاً أُضيف إلى معرفة ولا تخصّصاً إن أضيف إلى نكرة.

والمحضة هي عكس ذلك.

فغير المحضة محصورة في أَبواب منها اسم الفاعل والمفعول والأمثلة إذا أضيفت إلى المفعول وهي بمعنى الحال والاستقبال. وإنّما قلنا: بشرط أَن تكون مضافة إلى المفعول، تحرّزاً من إضافتها إلى غير مفعولها نحو: ضاربُ القاضِي، لأنَّ هذا أَيضاً إضافته محضة، لأنَّك لا تريد بها الذي ضَرَبَ القاضِي بل الذي يَضرِبُ للقاضي لا يضربه نفسه، وكذلك قوله:

أَلقيتَ كاسِبَهم في قَعرِ مُظلِمَةٍ

فاعفُ عليكَ سلامُ اللَّهِ يا عُمَرُ

كأَنَّه قال: أَلقيتَ الذي يكسبُ لهم لا الذي يَكسِبُهم.

والصفة المشبهة باسم الفاعل وغيرُكَ وشِبْهُكَ وَمِثْلُك وخِدْنُكَ وتِرْبُكَ وهَدُّكَ وكِفؤُكَ، وفيه لغات يقال: كُفؤ وكُفُو وكفاء، وحسبُكَ وشرعُكَ وقَدْكَ وناهِيكَ من رجلٍ وقيدُ الأوابدَ وعُبرُ الهواجر وواحدُ أُمَّهِ وعبدُ بطنِهِ.

وهذا كله لا خلاف أَنَّ إضافته غير محضة. والذي فيه خلاف إضافة الموصوف إلى صفته مثل مسجدُ الجامع وصلاةُ الأُولى ودارُ الآخرةِ وإضافة الصفة إلى موصوفها نحو قوله تعالى: {جَدُّ رَبّنَا} (الجن: ٣). أَي ربُّنا الجَدُّ أَي العظيم، فقدمت الصفة وأضيفت إلى موصوفها ومنه قول الشاعر:

يا قُرَّ إِنَّ أباكَ حَيُّ خُويلدٍ

.......

أراد: خويلدٌ الحيّ، فقدَّم الصفة وأضافها إلى موصوفها. وإضافة أفضلُ منهم من قال: إضافة هذا غير محضة واستدلَّ بأنَّ فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تعرف ولا تخصص، وهذا عندنا ليس من إضافة الشيء إلى نفسه لأنَّه يتخرج على أن يكون قولك: صلاةُ الأولى، معناه صلاةُ الساعةِ الأولى، وكذلك مسجدُ الجامعِ معناه مسجدُ الوقتِ الجامعِ، وكذلك دارُ الآخرةِ معناه دارُ الإِقامةِ الآخِرَةِ فحُذِفَ الموصوفَ وأُقيمتَ الصفة مقامه في ذلك كله.

وأما إضافة الصفة إلى موصوفها فيتخَّرج على أَن لا يكون فيه إضافة الشيء إلى نفسه بل يجعل الاسم مضافاً إلى نفسه بل يجعل الاسم مضافاً إلى المسمى فكأنَّ قوله تعالى: {جَدُّ رَبّنَا}. عَظيمٌ هذا اللفظُ الذي هو ربُّنا كما قالوا: هو ذو زيدٍ، أي صاحبُ زيدٍ الذي هو هذا اللفظ. وكذلك يتخرجَّ قوله: إنَّ أباكَ حيُّ خويلدٍ، إنَّ أَباكَ صاحب هذا اللفظ الذي هو خويلد.

وأما أَفعل التي للمفاضلة فاستدل الذي زعم أنَّ إضافتها غير محضة بأنَّكَ إذا قلت: مررتُ برجلٍ أفضلِ القومِ، تصف بها النكرة فنعت رجل بأفضل القوم دليل على أنَّ إضافتها غير محضة إذ لو كانت معرفة لم يجز ذلك. والذي زعم أنَّ إضافتها محضة خرَّج ذلك على البدل، فيكون من بدل المعرفة بالنكرة وذلك باطل، لأنَّ البدل بالمشتق يقل وذلك أنَّ البدل في نية استئناف عامل فهو في التقدير يلي العامل، والصفة المشبهة لا تلي العامل إلاّ بشروط وليس هذا مما فيه الشروط.

وكون العرب تقول: مررتُ برجلٍ أفضلِ القوم، كثيراً دليل على أنّهُ نعت وليس ببدل إذ لو كان بدلاً لما كان ذلك كثيراً، فثبت أَنَّ إضافتها غير محضة وهو مذهب سيبويه رحمه الله.

وأما اسم الفاعل واسم المفعول والأمثلة والصفة المشبهة فلم تتعرَّف بالإِضافة لأنها إضافة من نصب والنية بها الانفصال.

ولم يتعرَّف واحدُ أُمّه وعبدُ بطنِه لأنَّهما في معنى واحد تم بطنه وتارك أُمّه ولم يتعرّف أفعل التي للمفاضلة لأنَّها تتقدر بالفعل والمصدر وكلاهما نكرة ولم يتعرَّف قيدَ الأوابد وعُبرُ الهَواجر لأنَّهما من قبيل أسماء الفاعلين؛ بمعنى الحال والاستقبال، لأنَّ معنى عُبرُ الهواجر عابرة الهواجر ومعنى قيد الأوابد مُقيِّد الأوابد.

وأمّا غيرُك وشبهُك ومثلك وأَخواتها ففيها خلاف. فزعم الأخفش أنَّ الذي أوجب لها أن لا تتعرّف أَنَّ الأسماء في أول أحوالها نكرات ثم يدخلها بعد ذلك التعريف بالألف واللام نحو الرجل والفرس، أو بالإِضافة نحو غلام الرجل، أو بالعَلَمية نحو زيد وعمرو فإِنّهما كانا قبل أن يسمّى بهما نكرات ثم تعرف بعد ذلك بالعلمية، وغيرك وأخواته استعملت في أول أحوالها مضافات (وكانت لذلك نكرات، والدليل على أنّها استعملت في أول أحوالها مضافات) أنّه لا يجوز مثلٌ لكَ ولا غيرٌ لكَ ولا شبهٌ، وكذلك سائرها.

فأَمّا شبيهك فمعرفة وحده لأنَّه لم يستعمل في أول أحواله مضافاً، والدليل على ذلك أنّهم يقولون: شبيهٌ بكَ، وهذا حسنٌ جداً.

وزعم المبرِّد أنَّ الذي منه من تعريفها بالإِضافة إلى المعرفة أنّها بمعنى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال، ألا ترى أنَّ غيرك بمعنى مغايرك ومثلك بمعنى مماثلك وشبهك بمعنى مشابهك، فكما أنَّ اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال لا يتعرَّف بالإِضافة فكذلك ما في معناه. وأما شبيهك فيتعرَّف عنده بالإِضافة، لأنَّ فَعِيلك للمبالغة فدخله لذلك معنى الذي عُرِف بشبيهك، لأنّه إذا كثر شبه شخص بآخر صار معروفاً بذلك فلما دخله معنى المضيّ تعرّف بالإِضافة، لأنَّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضيّ يتعرَّف بالإِضافة. وهذا التعليل حسن جداً.

وزعم أبو بكر بن السراج أنَّ هذه الأسماء لا تكون نكرة أبداً بل تكون حسب المعنى، فإِن كان المغاير أو المماثل أكثر من شخص واحد كانت نكرة نحو: مررُت برجلٍ مثلِكَ وغيرِكَ وشبِهكَ. ألا ترى أنَّ غيرك وشبهك ومثلك لا ينحصر كثيره.

وإن كان المغاير أو المماثل أو المشابه واحداً كانت معرفة نحو: الساكنُ غيرُ المُتَحّركِ، ألا ترى أنَّ غير المتحرك شيء واحد وهو الساكن. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ} (الفاتحة: ٧). فغير المغضوب عنده معرفة لأنّه نعت للذين وهو معرفة، وصار معرفة عنده لأنَّ غير المغضوب عليهم صنف واحد وهم الذين أنعَم اللَّهُ عليهم وهذا الذي استدل به لا حجة فيه لأنّه يحتمل أن يكون غير المغضوب عليهم نكرة بدلاً من الذين. وهذا أيضاً فاسد من طريق القياس لأنّه لا يلزم من كون المماثل والمغاير أكثر من واحد أن يكون غيرُكَ ومثلُكَ نكرة بل كان ينبغي أن لا يقع إلا مغايراً أو مماثلاً لواحد معهود من بينهم، فإِن أردت مماثلاً أو مغايراً أو مشابهاً غير معهود قلت: غيرٌ لكَ أو مثلٌ لكَ أو شبهٌ لكَ، ألا ترى أنّك إذا قلت: جاءني غلامُ زيدٍ وكان لزيد غلمان كثيرة لم يتناول منهم قولك زيدٍ إلاّ واحداً معهوداً عند المخاطب، فإِن أردت غلاماً واحداً من غلمان زيد غير معهود قلت: جاءني غلامٌ لزيدٍ، فكذلك ينبغي أن يكون غيرك ومثلك.

وكذلك أيضاً لا يلزم من كون المماثل أو المغاير واحداً أن يكون معرفة، ألا ترى أنَّ الشمس واحدة في الوجود وكذلك القمر وأنتَ إذا قلت: شمسٌ وقمرٌ، كانا نكرتين، فدلَّ ذلك على أنَّ كون الشيء مفرداً في الوجود لا يلزم منه (أن يكون) اللفظ الواقع عليه معرفة.

وما عدا هذا فإِضافته محضة وهي مع ذلك تنقسم قسمين: إضافة بمعنى اللام وإضافة بمعنى مِنْ. وزاد أهل الكوفة قسماً ثالثاً وهي إضافة بمعنى عند، واستدلوا على صحة مذهبهم بقول العرب: ناقةٌ رَقودُ الحَلبِ، قالوا: معناه رَقودٌ عندَ الحَلبِ. وهذا باطل، لأنّه يمكن أن يكون ذلك من باب الصفة المشبّهة باسم الفاعل وكأنّه قال أولاً: رقودُ الحَلبِ، مثل حسنُ الوجهِ فيكون في اللفظ للأول وفي المعنى للثاني وكأنَّ أصلها: هذه ناقةٌ حلبُها، وإنّما وصف الحلب بأنّه رقود لما كان الرُّقاد عِندَهُ، فجعل رقوداً مبالغة، قال الله تعالى: {بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (سبأ: ٣٣). والليلُ والنهارُ لا يَمكُران وإنَّما يُمكَرُ فيهما فجُعِلا ماكِرَيْن لذلك مبالغة، وهذا كثيرٌ في كلام العرب.

فالإِضافة بمعنى من هي إضافة البعض إلى الكلّ بشرط أَن يصدق على البعض اسم الكلّ نحو خاتمُ حديدٍ. أَلا ترى أَنَّ الخاتم يصدق عليه اسم الحديد. وقوله: بشرط أَن يصدق على البعض اسم الكل، تحرز من مثل: يدُ زيدٍ، لأنها إضافة بعض إلى كلّ لا يصدق على اليد زيد، فهي بمعنى اللام والإِضافة بمعنى اللام ما عدا ذلك.

ويحذف التنوين من الإِضافة المحضة وغير المحضة، لأنَّ التنوين يدل على انفصال الاسم وكماله والإِضافة تدلّ على اتصال الاسم فتناقض معناهما. ويُحْذَفُ من الإِضافة المحضة التنوينُ من الأول واللامُ أَو مِنْ مِنَ الثاني، ويُخفف التنوين كما ذكرت، وتحذف اللام أَو مِنْ مِنَ الثاني لأنَّ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد فلو بقي العامل لبقي حشواً بين ما هو كالكلمة الواحدة، والعامل لا يقع حشوَ كلمةٍ أَبداً.

وفي الاسم المضاف إليه إذا حُذف حرف الجر خلاف بِمَ انخفض. فمنهم من زعم أَنّه مخفوض بذلك الحرف المحذوف المقدَّر. وذلك باطل (لإنَّ ذلك) يؤدي إلى حذف حرف الجر وإبقاء عمله وذلك لا يجوز إلاّ في ضرورة أَو نادر كلام.

ومنهم من زعم أَنَّه مخفوض بالمضاف لنيابته مناب حرف الجرّ المحذوف وهو الصحيح.

واعلم أَنّه يجوز الانفصال في جميعها إلاّ في غيرك وأخواته وما استثنى أَبو القاسم في حروف الخفض.

ويجوز في الإِضافة بمعنى مِنْ أَربعةُ أَوجه: الإِضافةُ والفصلُ والنصبُ على الحال والتمييز والإِتباعُ أَقلُّها، لأنَّ الإِتباع لا يكون في معنى المشتقِ إلاَّ قليلاً، والحال يكثر فيه ذلك.

وإنّما لم يجمع بين الألف واللام والإِضافة لئلاّ يجمع على الاسم تعريفان مثل الغلامُ زيدٍ. ولم يجمع بين الإِضافة إلى النكرة وبين الألف واللام لئلا يكون الاسم معرَّفاً منكراً في حال واحد، لأنّه يكتسب من المضاف إلى النكرة تخصيصاً ومن الألف واللام تعريفاً. وإن شئت قلت: لم يُجمع بين الألف واللام والإِضافة لأنَّ الألف واللام يعاقبان التنوين والإِضافة فكذا لا يجمع بين الألف واللام والإِضافة.

باب التأريخ

التأريخ ذكر ما بينك وبين شيء متقدم عليك أَو متأخر عنك من عدد الليالي والأيام، وذلك أنّك إذا أَتيت بعدد واقع على ليال أَو أَيام فلا يخلو من أَن تقصد بذلك إعلام قدر ما بينك وبين شيء متقدم عليك أَو متأَخر أَو لا تقصد ذلك. (فإن لم تقصد ذلك) فلا بدَّ من ذكر مفسر المعدود فتقول: قمتُ ثلاثَ ليالٍ أَو ثلاثةَ أيّامٍ، ويكون العدد على حسب التمييز من تذكير أَو تأنيث، ولا يجوز حذف التمييز إلاّ إذا كان ما يدل عليه.

وإن قصدت بذلك تعريف ما بينك وبين شيء متقدم عليك أو متأخر عنك من الزمان فلا يخلو من أَن تؤرّخ بالنظر إلى أَول سنة أَو شهر أَو بالنظر إلى الليالي والأيام. فإن أَرَّخت بالنظر إلى الليالي والأيام فلا بدَّ من ذكر المعدود، إلاّ أن تحذفه إذا كان معك ما يدلّ عليه ويكون العدد على حسب التمييز من تذكير أَو تأنيث فتقول: فعلتُ هذا لثلاث ليالٍ خَلَتْ، ولثلاثةِ أَيامٍ مضَتْ. فإن أَرّخت بالنظر إلى شهر أَو سنة فلا يخلو من أَن تذكر تمييز العدد أَو لا تذكر.

فإن ذكرت التمييز كان العدد على حسبه من تذكير أَو تأنيث فتقول: فعلتُ هذا لثلاثةِ أيّامٍ مَضَتْ، ولثلاثِ ليالٍ خَلَتْ من الشَهرِ كذا أَو من سنة كذا. فإن لم تذكر التمييز وأتيت بالعدد خاصةً فإنكَ تبنيه على الليالي دون الأيام فتقول: فعلتُ هذا لثلاثٍ خَلَتَ أَو بَقِيتْ، فتحذف منها تاء التأنيث.

واختُلِف في السبب الموجب لذلك فمنهم من قال: إنَّما كان ذلك لأنَّ أوَّل الشهر العربي ليلة فلو بقي التأريخ على الأيام دون الليالي لسقطت من الشهر ليلة، فلذلك بني التأريخ على الليالي دون الأيام، وغُلِّبَ المؤنَّث على المذكَّر. وهذا المذهب فاسد، لأنك إذا أرَّخت بالنظر إلى ما تقدَّم من الشهر أو من السنة وقد عُلِمَ أَنَّ أول الشهر ليلة لم يسقط بذلك الليلة الأولى ببنائنا التأَريخ على الأيام، وكما أنّك إذا بنيت التأريخ على الليالي فمعلوم أنَّ مع كل ليلة يوماً فكذلك إنْ بنيتَ التأريخ على الأيام لكان معلوماً أنَّ مع كلّ يومٍ ليلة، لأنّك لا تريد أن تعرف القدر الذي بينك وبين المؤرخ بالنظر إلى أول الشهر أو السنة من الليالي والأيام وأنّما بني التأريخ على أحدهما فالآخر تابع له.

وليس بناؤهم التأريخ على الليالي من قبيل تغليب المؤنث على المذكر، لأنَّ التغليب إنّما هو أن يجتمع المذكَّر والمؤنَّث فيُغلّب أحدهما على الآخر وإنَّما هذا من باب الاستغناء بالمؤنَّث عن المذكَّر.

ومنهم من قال إنَّما غُلّب المؤنّث على المذكَّر لأنَّ المؤنَّث في التأريخ قبل المذكر، لأنَّ أول الشهر العربي ليلة وإنّما غلّب المذكر على المؤنَّث لأنَّه أسبق منه، فلما كان المؤنث في هذا الباب قبل المذكر غُلّب عليه. وهذا فاسد، لأنّه قد تقدم أنَّ هذا ليس من باب التغليب وإنّما هو من باب الاستغناء بالمؤنَّث عن المذكَّر.

ومنهم من قال: إنّما بني التأريخ على الليالي دون الأيام لأنَّ أول الشهر ليلة كما تقدم، فإذا أرَّخت ولم يمضِ من الشهر إلاّ ليلة أرَّخت بها فلما ثُبِّتَ التأريخ بالليلة الأولى بُني التأريخ فيما بقي على الليالي دون الأيام ليكون التأريخ عن جهة واحدة. وهذا حسنٌ جداً.

وقد يتصور أن يكون التأريخ إنّما بني على الليالي دون الأيام لأنَّ عدد المؤنَّث أخف من عدد المذكَّر، لأنَّ عدد المؤنَّث لا علامة فيه للتأنيث وعدد المذكر لا بدَّ فيه من علامة، فلما كان عدد المؤنَّث أخفّ بني التأريخ عليه. فإذا زاد العدد على عشرة استوى المذكَّر والمؤنَّث فبني التأريخ على الليالي إذ كان قد بُني عليها فيما دون العشرة للعلَّة التي ذكرتُ لك.

وأَعني بقولي: استوى عدد المذكّر والمؤنَّث، أَن تقع علامة التأنيث في آخر العدد المركّب إن بنيتَ على التأنيث فتقول: ثلاثَ عَشرةَ، وتقع في آخر الاسم الأول إن بنيتَ على التذكير فتقول: ثلاثةَ عَشَرَ، فلما استوى في الثقل بني على التأنيث لما كان قد حمل فيما دون العشرة عليه.

وأما قول العرب: سار خمسَ عَشرةَ بين يومَ وليلةٍ فيتصوَّر فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أنَّ الخمس عشرة فيها ليالٍ وأيام فيكون من باب التغليب. والآخر: أنَّ الخمس عشرة ليالٍ كلها لكن يتبعها من الأيام عدَّتُها فيكون قولهم بين يوم وليلة تأكيداً من طريق المعنى، أو يكون أوقع العدد على المدّة فجعل اليوم والليلة مدَّة فقال: خمسَ عشَرَة مدة ثم فسّر فقال: من بينِ يومٍ وليلةٍ، فيكون هذا من باب الاستغناء.

وإذا ذكرت تمييز العدد فلا يخلو من أن يكون مفرداً أو مجموعاً. فإن كان مفرداً فالأولى أن تقول: خَلَتْ أو بَقيَتْ، حملاً على لفظ التمييز، ويجوز خلونَ وبقينَ على المعنى كما قال الشاعر:

فيها اثنتان وأربعونَ حَلوبَةً

سوداً كخافيَةِ الغُرابِ الأسحَمِ

فحمل سوداً على المعنى.

وكذلك: كتبت هذا الكتاب لعشرينَ يوماً خلا، حملاً على اللفظ، ويجوز: خلون قليلاً، وخَلَتْ، كثيراً، فيكون حملاً على المعنى.

وإن كان جمعاً جاز فيه وجهان: أَحدهما أن تخبر عنه إخبار الواحدة المؤنثة وذلك قليل جداً، فتقول: لثلاثِ ليالٍ خَلَتْ وبقيت.

والآخر أَن تخبر عنه إخبار جماعة المؤنّث وهو الأحسن، لأنَّ النون تعطي التقليل فتناسب العدد من الثلاثة إلى العشرة، قال الشاعر:

خُطَّ هذا الكُتّابُ في يوم سَبتٍ

لثلاثٍ خَلَوْنَ من رَمَضانِ

واعلم أن الكُتَّاب اختلفوا في التأريخ. فمنهم من يؤرخ أبداً بما مضى قَلَّ أو كثُر فيقول: كتبتُ لعشرينَ ليلةً خَلَتْ من شهر كذا، ولثمانٍ وعشرين ليلةً خلت من كذا، ولا يؤرخ بما بقي لأنَّه مجهول، ألا ترى أن الشهر لا يتحقق كمالُه.

ومنهم من يؤرخ بالأقل ممّا بقي أو مما مضى، فإن كان الأقل ما مضى أرَّخ به وإن كان الأقل ما بقي أَرخ به، فإن تساوى الماضي والباقي جاز التأريخ بأيِّهما شئت. ومنهم من يؤرخ بالأقل ممّا مضى أَو بقي، فإذا تساويا أَرَّخ بالماضي. والأحسن ما بدأنا به أولاً.

والذي يُجيز التأريخ مما بقي منهم من يبني على الكمال فيقول: كتبتُ هذا لثلاثٍ بقيت أَو بقينَ. ومنهم من يذهب مذهب التحقيق فيقول: إنْ بَقِيَتْ.

والغُرَّةُ تستعمل في الثلاث الأُول من الشهر فتقول: كتبتُ في غُرّةِ شهر كذا، تريد في الثلاث الأول وتفتتح في أَول يوم منه.

وهلالٌ فيه خلاف، فمنهم من يجعله مثل الغُرَّة ومنهم من يجعله في أوَّل يوم فإن خفي ففي الثاني، وهو الصحيح، لأنه من لفظ استهلّ ولا يستهل بالهلال إلاَّ في أول يومٍ منه، فإن خَفِيَ ففي الثاني.

ولا يُسمَّى هلالاً في هلوك الشهر إلاَّ مجازاً كقوله:

أرى مرَّ السنين أخذنَ منّي

كما أَخذَ السِرارُ من الهِلالِ

والمُنسَلِخ آخر يوم من الشهر، والدادِيُّ الثلاث الأخيرة من الشهر واحدها دأداء والعَقِبُ يقع على ما يقع عليه الغرَّة فتقول جئتُ في عَقِب الشهر إذا جئت بعدما يمضي. والمنتصف في وسطه. وعقب في الثلاث الأواخر من الشهر فما دونها.

باب النداء النداء دعاءُ المخاطب ليُصِغي إليك. وحروف النداء: يا وأَيا وهَيا وأَيْ والهمزة نحو: أزيدُ، ووا، وزاد أبو الحسن الأخفش آ ممدودة، وآيْ كذلك، وأَما الهمزة فللقريب ولا تستعمل في غيره أصلاً.

وزعم أبو موسى الجَزولي أنَّ أيْ تكون للقريب خاصة، وذلك باطل لأنَّ سيبويه رحمه الله حكى خلافَ ذلك. وما عداها للبعيد مسافة أو حكماً كالنائم والساهي وأمثالهما. وقد يجوز أَن تستعمل للقريب تأكيداً وذلك قولهم: يا اللَّهُ لأنَّ تبارك وتعالى ليس ببعيد.

وأُمُّ هذا الباب «يا» والدليل على ذلك أنَّها تستعمل في جميع ضروب النداء وما عداها لا يستعمل إلاَّ في النداء الخالص الذي لا يدخله معنى التعجب ولا الندبة ولا الاستغاثة، إلاّ «وا» فإنَّها لا تستعمل إلاّ في الندبة.

والاسم المنادى لا يخلو من أن يكون معرباً أو مبنيّاً. فإن كان مبنّياً فحكمه بعد النداء كحكمه قبله نحو: يا هذا، ويا هؤلاء.

وإن كان معرباً فلا يخلو من أن يكون مفرداً أو مضافاً أو مشبَّهاً بالمضاف، وهو المُطَّوَّل. وسمي مُطوَّلاً لأنَّه قد طال بمعموله نحو: ضارباً زيداً. فإن كان مضافاً أو مطوّلاً كان منصوباً بإضمار فعل ولا يجوز إظهاره، ولا يجوز بناؤه.٥ وزعم بعض النحويين أنَّ النكرة قد تطول بصفتها. وذلك باطل لأنَّه لو كان الأمر كذلك للزم أن لا تُبنى المعرفة إذا وصفت.

وإن كان غير مطوَّل فلا يخلو من أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة بني على الضم وكان في موضع نصب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وإنْ كان نكرة فلا تخلو من أن تكون مُقبِلاً عليها أو غير مُقبِل. فإن كنت مقبِلاً عليها فهي مبنية على الضم كالعلم نحو: يا رجلُ ويا فَرسُ. وإن كنت غير مُقبِلٍ عليها فحكمها حكم المضاف.

ومن النحويين من أنكر نداء النكرة غير المقبَل عليها، وزعم أنَّه لا يتصوَّر نداء إلاّ مع إقبال، وتأول جميع ما استشهد به النحويون على صحة ذلك، فجعل قول الشاعر:

لعلَّكَ يا تيساً نزا في مرَيرةٍ

مُعذِّبُ ليلى أن تراني أزورُها

من نداء النكرة المقبل عليها لأنَّه يريد شخصاً بعينه، وإنّما نصب لأنه نوَّن في ضرورة الشعر فردَّه إلى أصله. وكذلك جعل قول الآخر:

أداراً بحُزوى هِجْتِ للعين عَبرةً

فماءُ الهَوى يرفضُّ أو يَترَقرقُ

لأنه لا يهيج عبرتَه دارٌ لا يعرفها، لكنَّه نوَّن في ضرورة الشعر فردَّهُ إلى أصله نحو قول الشاعر:

ضَرَبتْ صدَرها إليَّ وقالت

يا عَدِّياً لقد وقتكَ الأواقِي

وكذلك قول الآخر:

ألا يا نخلةً من ذاتِ عِرقٍ

عليكِ ورحمةُ اللَّهِ السلامُ

لأنَّه يريد بالنخلة محبوبته وهي معروفة عنده، لكنه نصب في ضرورة الشعر كما تقدَّم. فأَما قول الشاعر:

فيا راكباً إمّا عَرضتَ فَبَلِّغَنْ

نَدامايَ مِن نجرانَ أن لا تلاقِيا

فزعم الأصمعي أنَّ الرواية الصحيحة فيه: فيا راكباً، من غير تنوين. فعلى هذا لا حجَّة فيه لأنَّه يجوز أن يكون من نداء الفكرة المقبَل عليها ثم أُجري مجرى المندوب لأنَّ العرب قد تُلحِق ذلك في المنادى أعني أنَّها تلحق آخره ما تلحق آخر المندوب، وعلى تقدير صحة رواية من روى بالتنوين لا حجة فيه، لأنّه قد يجوز أن يحمل على ما حُمِلت عليه هذه الأبيات التي قبله.

وكذكل ما جاء من قولهم: يا عجباً، لا حجة فيه على نداء النكرة، لأنَّه يجوز أن تكون «يا» فيه تنبيهاً لا حرف نداء كـ«ها» من هذا ويكون عجباً مصدراً منصوباً بإضمار فعل ولا يجوز أن تكون «يا» فيه حرف نداء والمنادى محذوف، وهو منصوب على إضمار فعل كأنَّه قال: يا قومٌ اعجبوا عجباً.

قال: فإذا أمكن حمل هذه الأبيات على ما ذكرنا فلا حجة فيها.

وهذا كلُّه من نداء النكرة غير المقبل عليها، إذ لا يستحيل النداء من غير إقبال على شخص بعينه كما يقول الأعمى: يا رجلاً خُذ بيدي، ولا من يقصد من الناس أحداً بل مَنْ أجابه فهو مُرادُه.

وإذا لم يستحل نداء النكرة فإنَّ حمل هذه الأبيات عليها أولى حملها على الضرورة، والدليل على جواز نداء النكرة غير المقبل عليها قول العرب: يا رجلاً عاقلاً، ووصفهم له بالنكرة، ولو كان مُقبَلاً عليها لكان معرفة فيجب أن يوصف بمعرفة كما قالوا: يا فاسقُ الخبيثُ، فوصفوه بالمعرفة.

فإن قلت: إنَّما يريد الشاعر بقوله:

أداراً بحُزوى هِجتِ للعينِ عَبرةً

........

داراً بعينها، بدليل قوله: هجتِ للعين عبرةً، فالجواب: إنَّ الأبلغ من طريق المعنى أن لا يريد داراً معينة من ديار حُزوى بل مأوى من ديار حُزوَى هاج عبرته، أيَّ دارٍ كانت، وكذلك قول الآخر:

لعلّكَ يا تيساً نزا في مريرةٍ

........

وإن كان قد كنَّى بالتيس عن معلوم عنده فهو مجهول عند المخاطب أيضاً، فهما نكرتان لأنَّ الاسم إنَّما يكون معرفة إذا كان معلوماً عند المخاطب كما هو عند المتكلم. وأما إذا كان معلوماً عند المتكلم مجهولاً عند المخاطب فهو نكرة. وأَيضاً فإنَّ الشاعر وإنْ كان قد كنّى بالتيس عن معلوم عنده وكنّى الآخر بالنخلة عن معلومة عنده فإنَّ المكنَّى به مجهول عندهما، ألا ترى أَنَّ النخلة التي كنّى بها لا تخصُّ نخلةً دون نخلةٍ وكذلك التيس لا يخصُّ تيساً دون تيسٍ، فإمَّا قول الصلتان:

فيا شاعراً لا شاعِرَ اليومَ مثلُهُ

جريرٌ ولكن في كُلَيبٍ تواضعُ

فنصب شاعراً وهو إنَّما يريد جريراً خاصة، فكان ينبغي أن يكون مبنياً على الضم، فخرجه سيبويه رحمه الله على أن يكون المنادى محذوفاً، وشاعراً منصوب على الإِغراء كأنه قال: يا قومُ عليكم شاعراً.

واختلف النحويون في السبب الذي لأجله بُني العلم في النداء والنكرة المُقبَل عليها، فمنهم من زعم أنَّهما بنيا لوقوعهما موقع الضمير ولشبههما به في الإِفراد والتعريف.

أما شبههما به في التعريف فبّينٌ جداً. وأَمَّا وقوعهما موقع الضمير فإنَّهما مقبل عليها مخاطبان، والخطاب إنَّما ينبغي أن يكون بضمائرهِ المختصة به، ألا ترى أنَّك تقول للمخاطب: قمتَ، ولا تقول له: قامَ زيدٌ، إذا كان اسمه زيداً.

والدليل على أنَّ الوضع في الأصل إنّما هو للضمير مجيئه على ذلك في ضرورة الشعر. قال الشاعر:

يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أنتا

أَنت الذي طلَّقتَ عامَ جُعتا

قد أَحسنَ اللَّهُ وقد أَسأتَا

ومع أنَّ الضمير للمخاطب فلا يجوز نداء المخاطب إلاّ في ضرورة شعر، لأنَّ المنادى إنّما تناديه إذا كان معرضاً عنك، وإذا أتيت بالمضمر لم يعلم هل المقصود هو أو غيره فيكون سبباً للبس، وإذا أتيت بظاهر عُلم أنَّه المراد دون غيره. ولم يبن المُطوَّل ولا المضاف لأنّهما قد نقص شبههما عن المضمر لأنَّ المضمر مفرد والمضاف والمطوَّل ليسا كذلك، ولم تُبنَ النكرة لأنّها قد نقص شبهها عن المضمر من جهة أنَّها نكرة والمضمر أنّما هو معرفة، فلما كان أشبه المناديات بضمير المخاطب العلم والنكرة المقبل عليها بُنِيَا، وكان بناؤهما على حركة لأنَّ لهما أصلاً في التمكن.

وكانت الحركة ضمة لشبهها بقبل وبعد، ووجه الشبه بينهما أنَّ قبل وبعد يبنيان في حال الإِفراد ويعربان في حال الإِضافة، وكذلك المنادى يبنى في حال الإِفراد ويعرب في حال الإِضافة، فلذلك بني على ما بني عليه قبل وبعد، وهو الضم.

ومنهم من قال: إنّه لما اختلط بالصوت وصار معه كالشيء الواحد وصار مع النداء لتحريك المنادى فأشبه جَوْتَ وعَدَس وما أشبههما من الأصوات التي يقصد بها تحريك شيء معين من البهائم، والأصوات مبنية فبنيت هي لأنها صارت كأنّها بعض الصوت.

ولم تُبنَ النكرة غير المقبل عليها لأنَّها لم تختلط بالصوت، لأنَّك لم تقبل عليها بالنداء، ولم يُبنَ المضاف لأنه قد تمكن في الإِضافة، ولا المطوَّل لشبهه بالمضاف، وأيضاً فإنَّه يضعف جعلهما مع حرف النداء كالشيء الواحد. وكلاهما وجه حسن جداً.

ويجوز حذف حرف النداء من المنادى المفرد العلم لدلالة الإِقبال عليه نحو قوله تعالى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} (يوسف: ٢٩).

ولا يجوز حذفه من النكرة غير المقبل عليها، لأنه ليس في الكلام إقبال يقوم مقامه. ولا مما يصلح من المناديات أن يكون صفة لأيّ، وذلك مثل النكرة المقبل عليها، وأسماء الإِشارة، فلا تقول في يا رجلُ: رجلُ، إلاّ في ضرورة شعر كقوله:

........

يقولون نوِّرْ صُبحُ والليلُ عاتمُ

يريد: يا صبحُ، ونحو قولهم: افتَدِ مخنوقُ، وأَطرِقَ كَرا، يريد: افتديا مخنوقُ وأَطرِقْ باكَراً.

وإنَّما لم يحذف حرف النداء لئلا يكثر الحذف، لأنّه في الأصل: يا أيُّها الرجلُ، فحذفت أيا وصلتها والألف واللام، فلو حذفت «يا» لتوالى الحذف فلم يجز لذلك حذفها.

وكذكل لا يجوز: هذا، وأنت تريد يا هذا، لأنَّه الأصل: يا أيهذا الرجلُ، فلو حذفت حرف النداء لتوالي الحذف أيضاً، ولا يجوز هذا في ضرورة شعر لأنَّ فيه إبهاماً يمنع من ذلك، لأنك إذا قلت: هذا، ففيه من الإِبهام ما أشبه به النكرة فلذلك لُحِّن أبو الطيّب في قوله:

هذي برزتِ لنا فهِجْتِ رَسِيسا

...........

واختُلف في المنادى الذي كان قبل النداء معرفة بماذا تعرَّف. فمنهم من زعم أنَّه معرفة بالنداء وأنَّ تعريف العلمية قد زال عنه.

واستدلّ على صحة مذهبه بأنَّ النداء قد عرَّف المنادى الذي هو النكرة المُقبَل عليها، فمحال أن يدخل على المعرفة وهي باقية على تعريفها لئلا يجتمع على الاسم تعريفان.

ومنهم من زعم أنَّه باق على تعريفه. واستدل بأنَّ من الأسماء ما لا يسوغ تنكيره كأسماء الإِشارة، ألا ترى أنَّ المعنى الذي تعرفت به وهو الإِشارة باق فيها وإن نادَيْتها.

وهذا المذهب هو الصحيح، لأنَّ النداء لا ينبغي أن يعرف من حيث هو خطاب، ألا ترى أنَّك إذا قلت: أنت رجلٌ قائمٌ، فخاطبت فإنَّ الرجل لا يتعرف بخطابك إيّاه بل بقي على تنكيره، وإنّما تعرَّفت به النكرة المقبل عليها من حيث ناب مناب الألف واللام، فإذا قلت: يا رجلُ، فأصله: يا أيُّها الرجل، فلذلك لم تحذف حرف النداء منه، لأنّه عوض من الألف واللام ولئلا يكثر الحذف، وقد تقدَّم ذلك.

ولم يجمع بين حرف النداء والألف واللام لئلا يكون كالجمع بين العوض، والمعوض إلاّ في ضرورة كقوله)

فيما الغلامانِ اللَّذانِ فَرَّا

إيّاكما أن تُكسِباني شَرّا

وكذلك أيضاً قوله:

من أجلكِ يا التي تَيَّمتِ قَلبي

وأنتِ بخيلةٌ بالودِّ عَنّي

وإذا كان تعريفها الاسم في: يا رجلُ، من حيث هو عوض من الألف واللام لا بحق الأصل ثبت إذن أنَّ زيداً من يا زيد وأمثاله باق على تعريفه. فأمَّا قولهم: يا اللَّهُ، فإنّما جمعوا بين حرف النداء والألف واللام فيه لأنَّهما عوض من همزة إله، كما يجوز أن يقال: يا إله فكذلك يا اللَّهُ، والدليل على أنَّهما عوض منها أنه لا يجمع بينهما فلا يقال: يا الإِله، ويبقى على ما كان عليه من المعنى، بدليل أَنَّ الله تبارك وتعالى لا يقع إلاّ على المعبود حقيقة وأمّا الإِله فيقع على كل معبود بحق أو باطل، فلما كانت الألف واللام عوضاً مع كثرة استعمال الاسم، لأنَّ الداعية إلى نداء الله تعالى أكيد، مع إجرائه مجرى العلم، نودي كما ينادى العلم ولذلك لم يقل: يا الناسُ، وإن كانت الألف واللام فيه عوضاً من الهمزة، بدليل أنَّه لا يقال الأُناس إلاّ في ضرورة الشعر وذلك نحو قول الشاعر:

إِنَّ المنايا يطّلِعْنَ على الأُناسِ الآمنينا

لأنه لم يكثر استعماله ولا جرى مجرى العلم فافهم ذلك.

وإذا أتبعت المنادى فلا يخلو من أن يكون معرباً أو مبنياً، فإن كان معرباً فلا يخلو من أن تتبعه ببدل أو عطف نسق أو غير ذلك من التوابع. فإن أتبعته ببدل أو عطف نسق كان حكم الاسم التابع كحكمه لو باشر العامل الذي هو حرف النداء فيكون مبنيّاً على الضم إن كان معرفة أو منصوباً إن كان نكرة أو مضافاً. لأنَّ حرف العطف ناب مناب العامل، والبدل أيضاً في نية استئناف «يا».

فإن كان غير ذلك أتبعته على لفظه فتقول: يا عبدَ الله العاقلَ، ويا عبدَ اللَّهِ نفسَهُ، ويا عبدَ الله زيداً، ويا عبادَ اللَّهِ أجمعين، لأنه منصوب اللفظ والموضع.

فإن كان المنادى مبنياً فلا يخلو التابع من أن يكون بدلاً أو عطف نسق أو لا يكون. فإن لم يكن فلا يخلو من أن يكون مضافاً أو لا يكون.

فإن كان مضافاً كان منصوباً أبداً فتقول فيه: يا زيدُ نفسَهُ، ويا زيدُ صاحب عمروٍ. وإن كان الإِتباع هنا على الموضع، لأنَّ المبنيان إنّما تتبع على مواضعها فلا سؤال فيها.

فإن كانت الإِضافة غير محضة جاز الرفع والنصب، مثال ذلك قول الشاعر:

يا صاح يا ذا الضامرَ العنسِ

يجوز الرفع والنصب في الضامر، لأنَّه بمنزلة الحسن الوجه.

وإنَّما فرقوا بين الإِضافة المحضة وغير المحضة من جهة أنَّ المضاف الذي تكون إضافته غير محضة يشبه المفرد من حيث أنَّ معموله ليس من تمامه، ألا ترى أنَّه يفصل بين العامل والمعمول نيّة التنوين لأنَّ هذه الإِضافة في نية الانفصال، ولا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فلما كان عندهم قريباً من المفردات جاز فيه الرفع والنصب.

فإن كان التابع مفرداً جاز (فيه) الحمل على اللفظ وعلى الموضع، فأمَّا الموضع فلا سؤال فيه وأمَّا اللفظ فلأنَّ هذا المبني أشبه المعرب من حيث أنَّ الاسم لم يكن مبنياً إلاّ بعد يا فصارت كأنَّها مُعرَبة.

فإن قلت: لِمَ خصّوا التابع إذا كان مفرداً بهذا ولم يفعلوا ذلك بالمضاف؟ (قيل) لأنَّ التابع منادى في المعنى ولو نودي المضاف لم يكن إلاَّ نصباً، وغير المضاف إذا كان منادى يكون مرفوعاً، فإذا قلت: يا زيدُ العاقلُ، فكأنك قلت يا العاقلُ ولو ناديت العاقل لكان رفعاً، فكذلك يا زيدُ وعمروُ، لأنك إذا ألحقت المنادى التنوين فمذهب سيبويه رحمه الله رفعه، خلافاً لأبي عمرو بن العلاء.

فإن كان التابع بدلاً أو معطوفاً بحرف نسق كان حكمه كحكمه لو باشر «يا» إلاّ أن يكون المعطوف بالواو فيه الألف واللام، فللنحويين فيه أربعة أقوال. فسيبويه رحمه الله يجيز الرفع والنصب في: يا زيدُ والغلامُ، ويختار الرفع. وأبو عمرو يجيز الرفع والنصب ويختار النصب. والمبرِّد مذهبه كمذهب أبي عمرو، إلاّ أن تكون الألف واللام للمح الصفة، فإنّه يختار مذهب سيبوبه رحمه الله إلاّ أن يكون المنادى نكرة مُقبَلاً عليها، فإِنَّهُ لا يجيز إلاّ الرفع فتقول: يا رجلُ والغلامُ أقبِلا.

أمَّا أبو عمرو فيحتج على صحة مذهبه بأنَّه في المعنى منادى لنيابة حرف العطف مناب «يا» والمنادى إذا كان معرباً كان منصوباً فكذلك هذا، وأجاز الرفع تشبيهاً له بسائر التوابع. هذا خطأ، لأنَّه إنَّما كان يحكم له بحكم المعرب لو صحت مباشرته لـ«يا». وأمَّا الألف واللام فتمنع من ذلك فلما تعذَّرت المباشرة لم تكن بمنزلة المباشر فصار كسائر التوابع.

وأمَّا المبرِّد فيبطل مذهبه بالذي بطل (به) مذهب أبي عمرو، وتفريقه بين يا زيدُ والرجلُ، ويا زيدُ والعبَّاسُ، أنَّ العباس علم فهو بمنزلة عباس، فكما أنَّ عباساً لو كان هنا لكان مرفوعاً فقلت: يا زيدُ وعباسُ، فكذلك مع الألف واللام. ويجيز النصب وعياً للفظ لأنَّه بمنزلة: والرجل.

وأمَّا الأخفش فمذهبه في يا رجلُ أنّه لأنّه بِنِيّةِ: يا أيُّها الرجلُ. وناب (يا) مناب الألف واللام فلهذا أُسقط التنوين، فإن صحَّ أنَّهُ معرب فالقول قوله لأنَّ المعرب لا يُتبع إلاّ على لفظه، وإنْ ثبت أنَّه مبني بطل قوله، والسماع يرد عليه لأنَّهم قالوا: يا حَسنُ الحَبيبَ.

واعلم أنك إذا أتبعت التابع فإنَّ ذلك التابع يكون على حسب التابع الأول، ولا ينكسر ذلك أصلاً، فتقول على هذا: يا زيدُ العاقلُ ذو الجُمّة وذا الجُمَّة، بالنصب إن جعلتَه نعتاً للمنادى، والرفع إن جعلته نعتاً للعاقل. وإنَّما أتبع المنادى المبني على لفظه وعلى موضعه وسائر المبنيات إنّما تتبع على مواضعها خاصة ما عدا المبني في باب «لا» فإنَّه كالمنادى المبني في أنّه يتبع على اللفظ وعلى الموضع لأنَّ البناء في هذين البابين أشبه الإِعراب لأنّه بناء حدث عند اقترانه بحرف فصار كأنَّ الحرف أحدثه، ألا ترى أنَّ النكرات إنَّما بنيت عند اقترانها بلا، وكذلك المنادى إنّما بُني عند اقترانه بحرف النداء فصار بمنزلة الإِعراب يحدث في المعرب عند اقتران العامل به، لكنّ الفرق بينه وبين البناء في هذين البابين أنّه يحدث بالعامل وليس كذلك (البناء) في باب «لا» ولا في باب النداء.

وما عدا ذلك من المبنيات فلا يشبه الإِعراب لأنّه لم يحدث بعد شيء ما فيجعل ذلك الشيء كأنَّه فيه، ألا ترى أنَّ «هؤلاء» مبني بعد عامل الرفع والنصب والخفض، فلما لم تشبه المعرب لم تتبع إلاّ على لفظه خاصة.

فإن قيل: كيف جاز: يا هذا العاقلُ والعاقلَ، بالرفع والنصب وإنَّما جاز الرفع في: يا زيدُ العاقلُ، على اللفظ وهذا ليس لفظه كلفظ المرفوع فيحمل عليه النصب؟ فالجواب: إنَّ زيداً لما أشبه لفظ المرفوع في النداء وأنت إذا أشرت إلى زيد، وهو في موضع رفع كان حكمه كحكم المرفوع، فكذلك إذا أشرت إليه وهو في موضع ما يشبه المرفوع وهو النداء.

فإذا نون المنادى للضرورة كما ينون ما لا ينصرف فاختيار سيبويه رحمه الله الرفع واختيار أبي عمرو بن العلاء النصب.

وحجة أبي عمرو أنَّ المنادى بمنزلة ما لا ينصرف في موضع الخفض في أنّه مضموم في اللفظ وموضعه نصب كما أنَّ ما لا ينصرف في موضع الخفض مفتوح وهو في موضع خفض. فكما أنَّ التنوين يردّ ما لا ينصرف إلى أصله من الخفض فكذلك يَردّ المنادى إلى أصله.

وحجة سيبويه رحمه الله أنَّ هذا المضموم قد عومل معاملة المرفوع كما أنَّ المرفوع مما لا ينصرف إذا نوّن بقي على لفظه فكذلك المنادى. وأيضاً فإنَّ الموجب لبناء المنادى باق، وإنَّما اضطُررت إلى التنوين خاصة فينبغي أن يلحقه ولا يُغيّر كما يلحق التنوين «أيّة» وغيره من المبنيات ولا يغير.

ولا يجوز في باب النداء عطف نكرة مُقبَل عليها على غيرها من الأسماء لأنّك إذا قلت: يا زيدُ ورجلُ، لم يبق ما هو عوض من الألف واللام.

ولا يجوز عطف النكرة غير المقبل عليها على منادى نكرة مقبل عليها، لأنَّ حرف العطف ينوب مناب حرف النداء، والنداء فيهما مختلف أعني أَنَّ النداء في النكرة (الثانية) من غير إقبال عليها وفي النكرة (الأولى) مقصود به الإِقبال فلا يجوز لذلك.

باب الاسمين اللذين لفظهما واحد والآخر مضاف منهما

إذا تكرر الاسم المنادى للفظه فلا يخلو من أن ترفع الأول أو تنصبه. فإن رفعته فيجوز فيما بعده، ثلاثة أوجه. وذلك قولك: يا زيدُ زيدَ عمروٍ، أحدها: أن يكون بدلاً، والثاني: عطف بيان، والثالث: أن يكون منادى مستأنفاً محذوفاً منه حرف النداء.

فإن نصبت الأول فيكون نصبه على وجهين. إمّا أن يكون أصله: يا زيدُ زيدَ عمروٍ؛ فأتبعت حركة الدال من زيد الأول حركة الدال من زيد الثاني ويكون الثاني عطف بيان. وإمّا أن يكون أصله: يا زيد عمروٍ زيدَ عمرٍو، وفيه خلاف بين سيبويه رحمه الله وأبي العباس المبرِّد.

سيبويه رحمه الله يقدر الأصل: يا زيدَ عمروٍ زيدَ عمروٍ، ثم حذف عمرو الثاني لدلالة الأول عليه فبقي: يا زيدَ عمرٍو زيدَ، ثم قدم زيد وأقحم بين المضاف والمضاف إليه.

وأما المبرد فيقدر الأصل: يا زيدَ عمروٍ زيدَ عمروٍ، فحذف عمرو من الأول لدلالة الثاني عليه. واستدل المبرّد على صحة ما ذهب إليه بأَنَّ في كلا المذهبين حذفاً وفي مذهب سيبويه رحمه الله تقديم وإقحام، فما ذهبنا إليه أولى.

وهذا الذي قال ليس بصحيح، لأنَّ المضاف إليه إذا حذف عاد التنوين نحو: أعطيتُه بعضَ الدراهمِ، فإذا حذفت قلت: بعضاً، إلاّ أن يكون في اللفظ كالمضاف وذلك نحو قول الشاعر:

إلاّ عُلالةَ أو بُداهة قارحِ نَهدِ الجُزارَهْ

فحذف التنوين من بداهة لأنَّه في اللفظ كالمضاف، وحذف من علالة لأنَّه المضاف حقيقة.

وأيضاً فإنَّ مذهب أبي العباس المبرِّد على غير طريقة الحذف لأنَّه لا يحذف الأول لدلالة الثاني عليه وإنَّما يحذف الثاني لدلالة الأول عليه.

والدليل على فساد مذهبه أنَّه لا يخلو أن تقدّر إلاّ عُلالةَ قارح أو بُداهةَ قارحِ أو تُقدّر أو بُداهَتِهِ، فإن قُدّر أو بُداهة قارح فلا يجوز إعادة الأول بلفظه إلاّ قليلاً. فلم يبق إلاّ أن تُقدّر أو بداهته، فإذا حذف قارح الأول لم يبق للضمير ما يعود عليه، وسيبويه رحمه الله فيحذف الضمير من بداهة، وأقحم أو بداهة بين المضاف والمضاف إليه، ومنه قول الشاعر:

يا مَنْ رأى عارضاً يُسرُّ به

بينَ ذِراعَي وجَبهةِ الأسَدِ

فإذا قلت: يا زيدُ بن عمروٍ، فلا يخلو أن ترفع زيداً أو تنصبه. فإن رفعته فيجوز لك فيما بعده أربعة أوجه. أحدها أن يكون بدلاً، والثاني أن يكون نعتاً، والثالث أن يكون عطف بيان، والرابع أن يكون منادى محذوفاً منه حرف النداء.w

فإن كان الأول منصوباً كان ما بعده نعتاً، ويكون أصله: يا زيدُ بنَ عمروٍ وأتبعت حركة الدال حركة ما بعده. فمن لغته أنْ يقول: جاءَني زيدُ بنُ عمروٍ، يحذف التنوين لالتقاء الساكنين فيقول هنا يا زيدُ بن عمروٍ، وأما ما زعم أبو العباس المبرد من أنّ ابن عمرو مقحم فباطل، لأنَّ المقحم إذا حذف لم يختل المعنى بحذفه، وأنت لو قلت: يا زيدُ عمروٍ، لكان معناه مخالفاً لمعنى يا زيدُ بنَ عمروٍ.

باب إضافة المنادى إلى ياء المتكلم

إذا أضفت المنادى إلى نفسك فيه لغات. أجراها أن تقول: يا غُلامَي، وهو الأصل. والثانية: يا غلامِي، وفيها قولان: أحدهما: أنَّه يا غلامِيَ، ثم سُكِّن تخفيفاً والأصل الحركة، لأنَّ ما كان من المبنيات على حرف واحد لا يُبنى إلاّ على حركة.

والآخر: أنَّ التسكين هو الأصل، لأنَّ الذي بني على حركة إنَّما كان لتعذّر الابتداء به، وأمَّا إذا كان متصلاً بغيره فلا بدَّ أن يكون ساكناً كالتنوين وهاء السكت.

والثالثة: يا غلامِ، فتحذف الياء وتجتزىء بالكسرة عنها. وعلّة ذلك أنَّ الياء معاقبة للتنوين، وكما يحذف التنوين من المنادى المقصود كذلك ما عاقبه مع أَنَّ الياء حرف ساكن، وقبله دليل عليه.

ولا يجوز على هذا حذف الكاف من غلامِكَ وإن كانت معاقبة للتنوين وعلى حرف واحد، لأنَّه لا دليل عليها إذا حذفت. فلمجموع هذا العلل التي ذكرت لك حذفتها العرب.

واللغة الرابعة أن تقول: يا غُلاماً، وذلك أنَّه كره حذف حرف لمعنى، وكره الثقل وهو الكسرة مع الياء. وقد كان في لغة طيىء فاشياً قلب كل ياء قبلها كسرة ألفاً فتقول في الناصية: الناصاة، وفي الأدوية: الأدواة، وفي رُضِيَ رُضا، فعزموا هنا على القلب.

واللغة الخامسة: يا غلامُ، ووجه هذا ــــ والله أعلم ــــ أنَّه لما حُذف المعاقب للتنوين بُني على الضم كما يُبنى الذي ليس مضافاً إذا حُذف تنوينه.

فهذه خمس لغات. وزعم أبو الحسن الأخفش أنَّه يجوز: يا غُلامَ، تجتزىء بالفتحة عن الألف. وهذا خارج عن القياس، ألا ترى أنَّ الذي قال: يا غُلاماً إنَّما آثر ألاّ يحذف فإذا حذف فقد تناقض، مع أنَّ الألف فيها من الخفة بحيث لا تحذف، وإنما يكون ذلك في الكسرة والياء.

والذي غرَّ ــــ في هذا ــــ الأخفش قول الشاعر:

فلستُ براجعٍ ما فاتَ منّي

بِلَيْتَ ولا بِلَهْفَ ولا لو انّي

قال: فهو قد حكى قوله: يا لهفَ، ولو لم يكن على الحكاية لقال: بلهفِ. فهو قد حكي قوله قبل هذا على أنَّه قال: يا لهفَ، وإلاّ فما الذي حكي؟ وهذا غيرُ مَرضيٍ، لأنَّ ما ذكرنا من القياس يدفعه، ولا يُحفظ إلاّ في هذا خاصة مع أنَّهُ لا دليل فيه، ألا ترى أنَّه يمكن أنْ يكون قد حذف الألف ضرورة كما قال الشاعر:

أقبلَ سيلٌ جاءَ من عند الله

فالصحيح أنّه ليس فيه إلا خمس لغات كما ذكرت لك.

وهل يجوز هذا في غير النداء أو لا، مسألة خلافية.

أما غُلامِ وغُلاماً وغلامُ فجائزات كلُّها فتقول: جاءَ غلامِ، وتجتزىء بالكسرة لكن قليلاً، وتقول (أو نقول): جاءني غلامُ، (فيجوز أيضاً) على قلّة وأنشدوا قوله:

ذَرِيني إنَّما خَطَئي وصَوْبِي

عليَّ وإنَّما أنفقتُ مالُ

فهذا عند أبي عمرو جائز، والمعنى عنده: وإنّما أهلكتُ مالي. وردّه أبو زيد الأنصاري وقال: معناه: إنَّ الذي أهلكت مالٌ لا عرضٌ. والقول الأول أحبُّ إليّ، وسبب ذلك أنَّه يكون مطابقاً للصدر لأنه يقول لها: اتركيني فإنَّ خطأي وصوابي عليَّ وإنَّما أهلكت مالي فلا تلوميني. وإذا قلت: وإنَّ الذي أهلكت مالٌ لا عرضٌ. فهو يعتذر لها وليس في صدر البيت اعتذار بل زجر لها.

ويجوز أيضاً: قام غلاماً، وأنشد:

أطوّفُ ما أطوّفُ ثم آوِي

إِلى أُمَّا ويُرويني النقِيعُ

فهذا ما يجوز في غير النداء.

ولقائل أن يقول: لم زعمتم أنَّ يا غلامُ مضاف، وهلا قلتم أنّه منادى مُقبَلٌ عليه، وهذا هو الظاهر؟.

والعذرُ عنه أنَّه إنَّما زعمنا أنَّه مضاف لأنَّ العرب تحذف منه «يا» ولو كان مقبلاً عليه لم يجز ذلك لأنّ «يا» لا تحذف إلاَّ في العلم أو في المضاف كقول الشاعر:

خليليَّ مُرّا بي على أمّ جُندَبِ

وهم يحذفون هذا فيقولون: قُل رَبُّ أحكُم، وغلامٌ أقبِلْ، فدلَّ على أنَّه ليس بمُقبَلٍ عليه، وإنّما هو مضاف.

واعتذر أبو علي الفارسي لهذا بأنَّ الاسم الذي يستعمل في الحنان الرحمة إنّما يكون مضافاً نحو: يا أخي ويا بُني ويا أبي ويا عبادي، وهذا مستمل في الحنان والرحمة، فهو على نية الإِضافة.

وهذه اللغات المتقدمة على مراتب في الفصاحة. فأفصحها: يا غلام، لأنَّ المنادى كثير الاستعمال فهو في موضع الحذف، وهذه الياء أيضاً معاقبة للتنوين فجاز حذفها مع أنَّ ثَمَّ ما يدلّ عليها.

ويليه في الفصاحة: يا غلامِيْ لأنَّه متوسط، ألا ترى أنّه قد خَفّف ما يستثقل لدوره ولم يحذف شيئاً.

ثم يليه: يا غُلاماً ويا غُلامِيَ. وأقلُّها: يا غلامُ، لأنَّه ليس على الياء دليل. فهذا حكم إضافة المنادى إلى المتكلم.

وقد عوضوا تاء التأنيث من ياء الإِضافة في هذا الباب في الأب والأم فقالوا: يا أبتِ ويا أُمّتِ. ولا يجوز الجمع بين ياء الإِضافة وهذه التاء كما لا يجوز الجمع بين التاء من زنادقة والياء التي تكون في زناديق.

ويجوز أن تقول: يا أبَتا، ويا أُمّتا، فتجمع بين التاء والألف التي هي عوض من ياء الإِضافة.

فإن قيل: فكيف جاز الجمع بينهما وهذه الألف عوض من الياء وأنتَ لا تجمع بين الياء والتاء؟ فالجواب: إنّه لمّا لم يكن يُلفظ التاء عوض منه استجازوا ذلك. ومن أجاز: يا غلامَ، بحذف الألف فإنَّه يُجيز أن تقول: يا أبتَ ويا أُمَّت، ويجوز في يا أُمّت وحده أن تقول: يا أُمَّ، وذلك أنَّهم جعلوه بمنزلة طلحة كما تقول في ترخيم طلحة: يا طلحَ، وكذلك تقول: يا أُمَّ، ولم يفعلوا ذلك في بابه.

وتلحق الهاء الألف في هذا الباب في الوقف، فإن وصلت حذفت الهاء، واختُلف في الوقف على الهاء من يا أبتِ ويا أُمَّتِ، فذهب الفراء إلى أَنَّ الوقف عليها بالتاء لأنَّها قد صدرت عوضاً فعوملت معاملة ما عُوّضت منه، فكما لا يجوز قلب الهاء إلى التاء فكذلك هذه.

ومذهب غيره من النحويين أنَّ الوقف عليها بالهاء لأنَّها علامة تأنيث على كل حال وإن كانت عوضاً. وهو الصحيح، ألا ترى أنّه لا خلاف في الوقف على التاء من زنادقة بالهاء مع أنَّها عوض من التاء، فكذلك هذه التاء.

باب ما لا يجوز فيه إلاّ إثبات الياء

اعلم أنَّ هذا المضاف إلى الياء ليس منادى فيقع في محل التغيير. فإذا لم يكن منادى فلا سبيل له إلى الحذف، بل يترك على الأصل فتقول: يا ابنَ أخي ويا صاحبَ غُلامي، هذا هو الحكم في هذا ولم يخرج عنه إلا لفظان وهما: يا ابنَ أُمّ ويا بنَ عَمّ، فأجازوا فيهما بعد الأصل ثلاثة أوجه: حذف الياء، فتقول: يا ابنَ أُمِّ، كما تقول: يا غلام.

ويا ابنَ أُمّ، كما تقول: بعلَبَكَّ. ويا ابنَ أُمّا، كما تقول: يا غُلاما. وهذا لما كثر استعماله في كلامهم وصار يا ابنَ أُمّ شيئاً يُعرف به هذا المسمى فصار كالشيء الواحد حذفوا ياءه تارة وخفّفوه أُخرى بقلبها ألفاً وبقلب الكسرة فتحة وجعلوا الاسمين بمنزلة بَعلَبَكّ وسلبوا لكل واحدٍ منهما معناه فبنوه على الفتح وفتحوا آخر الاسم الأول.

هذا وجه يا ابنَ أُمِّ لا ما يقول الأخفش في يا غلامَ من حذف الألف، لأنا لا نجيزه ولا مستند له إلاّ قوله: بلهفَ، وقد تأوّلناهُ.

وإذا قلت: يا ابنَ أُمِّ، فتحتمل هذه الإِضافة معنيين: أحدهما: أنَّك أَردت إضافة الأمِّ إليك لا إضافة الابن. والثاني: أَن تريد إضافة الابن إليك فأضفتَ الأم لأنّها صارت آخر الاسم، فإذا قلت: يا ابنَ أُمّ، على هذا المعنى فكأنّك قلت: يا ابنَ الأمّ الذي هو لي، كما تقول: هذا حَبُّ رُمّاني، وليس لك الرمان وإنّما لك الحبُّ خاصة. وإذا أردت إضافة الرّمان إليك قلت: حبُّ رُمّاني، أي حب الأصول التي هي ليَّ، فهما معنيان متباينان فتفهَّمهما.

باب ما لا يقع إلاّ في النداء خاصة ولا يستعمل في غيره

الذي لا يستعمل إلاّ في النداء خاصة ينقسم قسمين، مقيس ومسموع فالمقيس هو كل ما عُدل في النداء على فَعال أو فُعَل أَو مَفْعَلانِ. والمسموع: يا هَناهُ ويا فُلُ واللهمَّ.

فأَمَّا يا هناهُ فكناية عن النكرات. واختلف النحويون في الهاء، فمنهم من قال إنَّها زائدة للوقف. ومنهم من قال إنّها من نفس الكلمة، وحجّته أن قال: لو كانت زائدة لكانت ساكنة ولحذفت في الوصل.

وقوله لا يلزم، لأنّه قد يجري الوصل مجرى الوقف، ومثل ذلك قول الشاعر:

يا مرحباهُ بحمار ناجِيَهْ

إذا دَنَا قَرَّبتُهُ للسانِيَهْ

والذي قال إنّها من نفس الكلمة يقال له: لا بدَّ أن تجعلها زائدة أو أَصلية. فإن جعلتها زائدة فلا تزاد الهاء بعد الألف إلاّ في الوقف خاصة، وإن جعلتها أصلية تكون الكلمة من باب سلِسَ وقَلِقَ، لكون الفاء واللام من جنس واحد، وهذا الباب قليل جداً.

وأيضاً فإنَّ الذي جعلها من نفس الكلمة يُثبِت تركيباً لم يَثبُت، وهو تركيب هـ ن ا هـ وذلك لم يثبت. فهو إذن عندنا هَنٌ كناية عن الفرج ثم استعمل كناية عن الرجل عند الجَفاء، فإذا قلت: يا هناهُ، فكأنك قلتَ: يا جافي.

وتقول للمذكر: يا هناهُ وللمؤنث: يا هنتاهُ، وتقول في تثنية المذكر على مذهب من جعلها من نفس الكلمة: يا هناهانِ، وإن شئت ألحقت الألف والهاء. وللمؤنث: يا هنتانِ، كما تقدَّم وفي الجمع للمذكر: يا هناهونَ وإن شئت ألحقت الألف والهاء في المؤنث: يا هنتاهات، وإن شئت ألحقت الألف والهاء.

وأَمَّا على مذهب من هي عنده زائدة للوقف فيقول في تثنية المذكر: يا هنانِ، وإن شئت قلت: يا هَنانِيه، وفي المؤنث: يا هنتانِ، وإن شئت قلت: يا هَنتانِيه، وفي جمع المذكر: يا هنونَ، وإن شئت: يا هَنوناه، وفي جمع المؤنَّث: يا هناتُ، وإن شئت قلت: يا هناتاه.

وأَمَّا فُلُ فهو كناية عن علم ولا يستعمل أبداً إلاّ في النداء إلاّ في ضرورة شعر كقوله:

في لَجَّةٍ أَمسِكْ فُلاناً عن فُلِ

وتقول للمؤنَّث: يا فُلَةُ.

واختلف فيه النحويون، فمذهب الفراء أَنَّه مرخم من فلان، ومذهب سيبويه رحمه الله أنه غير مرخم وإنّما هو اسم مختص بالنداء. وهو الصحيح.

ومذهب الفراء باطل لأنّه أقلُّ ما يبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثة أحرف، وسيقوم الدليل على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. فلو كان ترخيم فلان لقالوا: يا فُلا، ولجاء على الأصل في بعض المواضع فيقال: يا فلانُ، فدلَّ ذلك على أنَّه ليس بمرخّم.

وأَما اللهمَّ ففيه خلاف بين الخليل والفراء. فمذهب الخليل رحمه الله أنَّ الميم المشدَّدة التي في آخره عوض من حرف النداء، وكانت مشدّدة ليكون عدَّة حروفه على عدَّة حروف المحذوف. والدليل على أنّها عوض أنّه لا يجوز الجمع بينهما إلاّ في ضرورة شعر وذلك نحو قول الشاعر:

وما عليكِ أَن تقولي كُلّما

هللّت أَو سبّحت يا اللهمَّ ما

اردُدْ علينا شَيخَنا مُسلّما

ومذهب الفرّاء أنَّ أصله: يا اللَّهُ أُمنا بخير، ثم حذف المجرور والمفعول وحذفت الهمزة تخفيفاً كقوله:

قلتُ لشيطاني وشَيطاناتي

لا تقربوني ونا في الصلاة

يريد فأنا في صلاة.

ومذهب الفراء فاسد، لأنَّ الشرط إذا تقدمه الأمر استغنى بالأمر عن جواب الشرط فتقول؛ اضرب زيداً إنْ قامَ، ولا تقول: اضرب زيداً إن قامَ فاضربْهُ. وقد جاء في كتاب الله تعالى: {وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مّنَ السَّمَآء} (الأنفال: ٣٢). فلو كان على ما ذكر لم يأتِ بعد ذلك بأَمطِر علينا، لتقديم الشرط.

وأيضاً فإنّه لا يتصوَّر أن يتقدَّر هنا: يا اللَّهُ أُمّنا بخيرٍ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطِر علينا حجارة من السماءِ، لأنَّ ذلك تناقض، فدلَّ ذلك على بطلان ما زعم.

والمقيس في الباب هو ما عدل في النداء عن فَعالِ أو فُعَلَ أو مَفْعَلان. وإنّما عدل في النداء لأنَّ العدل لا يكون إلاّ في المعرفة، وهذه الأسماء لا تكون معرفة إلاّ في النداء خاصة.

فأَما فُعَل فهو مختص بالنداء ولا يستعمل في غيره. وقد جاء في الحديث: لا تقوم الساعةُ حتى يَلِيَ أمرَ الناسِ لُكَعُ بنُ لُكَعُ. ولكع هذا ليس هو الذي اختص بالنداء وإنّما هو صفة مثل حُطَم ولُبَد، فيكون غير فُعَلَ الذي اختص بالنداء وكذلك لكاعِ أيضاً لا يستعصي في غير النداء إِلاَّ في ضرورة كقوله:

أُطوّفُ ما أُطوّفُ ثم آوي

إلى بيتٍ قعيدتُه لَكاعِ

وأَما مَفْعَلان فزعم أَبو القاسم أَنّه مما اختص بالنداء. وحكى أَبو حاتم السجستاني أنّه قد جاء في غير النداء علماً صفة وحكي من كلامهم: هذا زيدٌ ملأمانُ، وهذه هندٌ ملأمانةُ، ولذلك امتنع الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون.

فإن قيل: إنّما امتنع الصرف للصفة، وزيادة الألف والنون، فالجواب: إنَّ الصفة وزيادة الألف والنون لا تمنع الصرف إلاّ بشرط لا تكون الصفة مؤنَّثة بالتاء، فدلَّ ذلك على أنّه علم، والعلم لا يوصف به.

ويمكن أن يكون هذا بدلاً، فإنَّ قيل: إنَّ العرب لم تستعمله قطُّ إلاّ تابعاً فالجواب: إنّه تابع على طريق البدلية، وأمّا أن يكون صفة فلا يجوز، لأنَّ الصفة لا تكون إلاّ بالمشتق والعلمية تُذهب منه معنى الاشتقاق، فحصل من هذا أنّه قد استُعمل في غير النداء عَلَماً.

باب الاستغاثة إذا ناديت الاسم على جهة الاستغاثة أَو التعجب فيجب فتح لامِهِ واختلف النحويون فيما تتعلق به هذه اللام. فمنهم من قال: إنّها متعلَّقة بما في «يا» من معنى الفعل، وهو ابن جني. ومنهم من قال: إنّها زائدة.

أمَّا مذهب ابن جني ففاسد، لأنَّ معاني الحروف لا تعمل في المجرورات ولا في الظروف. وأمّا من ذهب إلى أَنَّها زائدة فباطل، لأنَّه مهما قدر أنْ لا يزاد الحرف كان أولى، لأنَّ الزيادة ليست بقياس، فلم يبقَ إلاّ أن تكون متعلَّقة بالفعل الذي ينصب المنادى.

فإن قيل: إنَّ الذي ينصب المنادى يصل بنفسه وهذا لا يصل بنفسه.

فالجواب: إنَّ الفعل المتعدي إلى مفعول يجوز أن يتعدّى بنفسه وبحرف جر نحو: ضربتُ زيداً، وضربتُ لزيدٍ. قال الله تعالى: {قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم} (النمل: ٧٢) وهذا قليل مع ظهور الفعل، فإذا كان الفعل مضمراً كان أقوى.

وأمَّا لام المستغاث من أجله فمتعلقة بفعل مضمر قولاً واحداً تقديره: أدعوكَ لزيدٍ.

واختلف في السبب الموجب لفتح لام المستغاث به، فمنهم من قال: إنَّها فتحت تفرقة بينها وبين لام المستغاث من أجله، واستدلَّ على ذلك بأنَّك إذا عطفت على المستغاث به نحو: يا لزيد ولِبكرٍ، كسرت لام المعطوف لأنّه قد زال اللبس. ومن ذلك قول الشاعر:

يَبكيكَ ناءٍ بعيدُ الدارِ مغتربٌ

يا للكهول ولِلشُبّانِ للعَجَبِ

بكسر لام وللشبان.

ومنهم من قال: إنما فتحت اللام مع السمتغاث به لأنَّه قد وقع موقع المضمر، فكما أنَّ المضمر إذا دخلت عليه اللام فتحت معه نحو: لكَ ولهُ، فكذلك هذا. فإن قيل: فلأيّ شيء إذا عطفتَ على المستغاث به تكسر اللام؟ فالجواب: إنَّه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، بدليل أنَّهم يقولون: يا زيدُ والرجلُ، فتعطف ما فيه الألف واللام وإن كان لا ينادى إلاّ ضرورة.

فإن قيل: فلم لم تكن لام المستغاث به مكسورة ولام المستغاث من أجله مفتوحة فيكون الأمر بالعكس؟ فالجواب: إنّ المستغاث من أجله لم يقع موقع المضمر.

ولا يكون المنادى في هذا الباب إلاّ بيا من بين سائر حروف النداء لأنّها أم الباب ولا يجوز حذفها، لأنَّ الاستغاثة موضع تكثير الصوت وأَنت لو حذفتها لكان ذلك تناقضاً.

ولا يجوز الترخيم في هذا الباب للعلة التي تقدمت في امتناع حذف يا ويجري مجرى الاستغاثة التعجب، وذلك نحو قول الشاعر:

لَخُطّابُ ليلى يا لَبُرثُنُ منكم

أَدلُّ وأَمضَى من سُلَيكِ المَقانِبِ

وكذلك المنادى إذا كان في غاية من البعد يجري مجرى الاستغاثة، تقول: يا لزَيدِ، وأَنت تريد: يا زيدُ.

ويجوز أَن تستغيث وتحذف المستغاث به فتقول: يا لِزيدٍ، بكسر اللام وبحذف المستغاث به لفهم المعنى، ومن ذلك قول الشاعر:

يا عجباً لهذِه الفَليقَهْ

هل تُذهِبَنَّ القُوبَاءَ الرِيقَهْ

يريد: يا قومِ عجباً، ونظيره في حذف المنادى قول الشاعر:

يا لعنةُ اللَّهِ والأقوامِ كلَّهمُ

والصالحينَ على سمعانَ من جارِ

فلو كانت لعنة الله منادى لكانت مفتوحة لأنَّها مضافة.

وإِذا ذكرت المستغاث به وحده فتحت اللام نحو ما جاء في الحديث لَمّا طَعَنَ العِلجُ عُمرَ رضي الله عنه ورحمه صاح: يا لَلَّهِ يا لَلمسلمينَ.

فإذا ذكرتهما فتحت لام المستغاث به وكسرت لام المستغاث من أجله نحو قول قيس بن ذريح العامري:

تكنَّفني الوشاةُ وواعَدُوني

فيا لَلنّاسِ لِلواشي المُطاعِ

ولا يجوز أَن يجمع بين الألف والهاء وبين لام الاستغاثة، لأنَّها عاقبتها فكرهوا الجمع بينهما فافهم.

باب الترخيم الترخيم في اللغة هو التسهيل والتليين، وهو في اصطلاح النحويين حذف أواخر الأسماء في النداء.

وهذه التسمية التي أَوقعوها على هذا المعنى مناسبة للوضع اللغوي، ألا ترى أنَّ حذف الآخر من الكلمة تسهيل للنطق بها وتليين له، ولا يكون هذا الحذف إلاّ في النداء.

فإن قيل: ولمَ لا يَكون إلاّ في النداء؟ فالجواب إنّه كثير الاستعمال وقد تقدَّم ذلك، فلما كثر استعماله خفّفوا اللفظ لأنَّ ما دار على الألسنة جدير بأنْ يخفف.

ولا يكون في باب النداء إلاّ في الأسماء التي نقلها من الإِعراب إلى البناء، في هذا النوع يوجد، هل في البعض أو في الكل؟ لم يتعرَّض له.

فإن قيل: ولمَ كان فيما يتغير في النداء؟ فالجواب: إنَّ التغير يأنس بالتغيّر. فإن قلت: هلا كان في غير الأعلام، لأنَّ النكرة المقبل عليها قد نقلها النداء من الإِعراب إلى البناء، فلم اختصوه بالأعلام؟.

فالجواب: إنَّ الأعلام أكثر تغيّراً، ألا ترى أنَّ الأعلام منقولة لا ارتجال فيها إلاّ قليلاً، في مذهب، وإلاّ فمنهم من أنكر فيها الارتجال جملة.

فلما كانت أشدّ تغيّراً كان الحذف إليها أسرع، لأنَّ التغيير يأنس بالتغيير، فقد بانَ أين يكون الترخيم.

وإذا أردت أن ترخّم الاسم نظرت إليه هل هو ثلاثي أو أزيد، فإن كان ثلاثياً لم ترخمّه أصلاً، لأنّهم كرهوا أن يُذهبوا من أقلّ الأصول، وأن تنهكه الغاية في القلة.

هذا مذهبنا، وأمَّا الفراء ففصّل فقال: لا يخلو الثلاثي من أن يكون ساكن الوسط أو متحرِّكه. فإن كان ساكن الوسط لم يجز ترخيمه نحو: زيد وعمرو وأَمثالهما. فإن كان متحرِّك الوسط جاز ترخيمه، عنده على اللغتين معاً. وإنَّما لم يرخم الثلاثي الساكن الوسط لأنَّه إن حُذف بقي على حرفين الثاني منهما ساكن فأشبه الأدوات نحو من وعن وأَمثالهما.

والمتحرِّك الوسط يقول في ترخيمه: يا حَكَ ويا حَكُ ويا عُمُ ويا عُمَ. وهذا لم يسمع والقياس يدفعه لما قلنا، فهذا تغيّر لا يُحتاج إليه لأنَّ الترخيم أولاً غير جائز.

فإن كان الاسم الذي تريد أَن ترخّمه في آخره تاء التأنيث تحذفها قلَّت حروفه أَو كثرت، فتقول في ثُبَة وعِدَة وأَمثالهما: يا ثُبَ ويا عِدَ. وسبب ذلك أَن تاء التأنيث غير معتد بها في البناء فسهل حذفها في هذا الباب لأنّه مبني على التخفيف.g

فإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أَحرف فلا يخلو من أَن يكون في آخره زيادتان زيدتا معاً أَو يكون في آخره تاء التأنيث أَو يكون قبل آخره حرف مدّ ولين أو لا يكون فيه شيء من ذلك.

فإن كان في آخره زيادتان زيدتا معاً فإنّك تحذفهما معاً فتقول في سليمان وعِمرانَ ومَروانَ: يا سَلْمَ ويا عِمْرَ ويا مَرْوَ.

وإن كانت فيه تاء التأنيث لم تحذف غيرها فتقول في مَرجانة: يا مَرجانَ. وإن كان قبل آخره حرف مدّ ولين حذفته مع الآخر إلاّ أن يؤدي إلى بقاء الاسم على حرفين فإنّك حينئذٍ لا تحذف الممدود فتقول في مثل: منصور وعَمَّار وفي رجل اسمه مِحضير: يا مَنصُ ويا عَمَّ ويا محضِ، وفي سعيد وثمود وزياد: يا ثَمُو ويا سَعِي ويا زيا.

فإن لم يكن ثَمَّ شيء من هذا حذفت آخر حرف منه وأبقيته على ما كان عليه فتقول في فرزدق: يا فَرَزْدَ، وإنْ شئت ضممت على لغة من لم ينو، وكذلك: يا جعفَ في جعفَرَ.

وفصل الفراء هذا فقال: لا يخلو من أنْ يكون الحرف الذي قبل الآخر ساكناً أو متحرِّكاً، فإن كان متحركاً وافَقَنا، وإن كان ساكناً مثل هِرَقْل فلا يخلو أَن ترخّمة على لغة من نوى أَو على لغة من لم ينو.

فإن رخّمته على لغة من لم ينو قلت: يا هِرَقُ، وإنْ رخمّته على لغة من نوى قلت: يا هِرَ، لأنّه يبقى على ثلاثة أَحرف آخرها ساكن يشبه الأدوات. وهذا فاسد من غير وجه، لأنَّ فيه ردّ الاسم إلى حرفين وذلك لم يسمع من كلام العرب. وأَيضاً فإنّه قد وقع فيما فرَّ منه، ألا ترى أنَّه حين رخّم ثموداً قال: يا ثَمُو، وهذا بلا شك اسم قد بقي على ثلاثة أحرف والآخر ساكن فينبغي له أن يحذف ويقول: يا ثَمُ، وإلا فإنَّ عمله ليس له وجه.

واعلم أنَّ هذه الأسماء التي يجوز ترخيمها ترخّم على اللغتين معاً على لغة من نوى وعلى لغة من لم ينو.

ولغة من نوى هي أَن يترك الاسم على ما كان عليه من حركة أو سكون وكأنّه لم يحذف منه شيئاً، لأنّه ينوي ذلك المحذوف.

ولغة من لم ينو هي أن يقدر الاسم بعد الحذف كأَنّه كامل.

واللغتان مطردتان في جميع الأسماء المرخمة، إلاّ أن تكون صفة فيها تاء التأنيث فإنّها لا ترخم إلاّ على لغة من نوى خاصة فتقول إذا رخّمت ضاربة: يا ضارِبَ. ولا يجوز أَنْ تقول: يا ضاربُ، لئلا يلتبس بنداء النكرة المقبل عليها.

وإذا رخمت الاسم على اللغتين فلا يخلو الترخيم من أن يؤدي إلى بقاء ياء أو واو بعد ألف زائدة، أَو إلى تحريك حرف علة وما قبله مفتوح، أَو إلى وقوع واو قبلها ضمة. أَو لا يؤدي إلى شيء من ذلك.

فإنْ أَدّى إلى شيء من ذلك فلغة من لم ينو ــــ من حيث يقدّر ما بقي كاملاً ولا يردّ شيئاً ــــ أَن يُجرِي عليه أحكام الأسماء فيقول إذا رخم طُفاوَة: يا طُفاءُ، على هذه اللغة لأَنَّ هذا قد وقعت في آخره واو قبلها أَلف زائدة، فلذلك قلبت همزة، وكذلك تفعل لو كان اسمه قَفايَة فتقول: يا قَفاءُ، وتقول في كروَان، اسم رجل، يا كرَا أَقبِلْ بقلب الواو أَلفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، وتقول في ثَمُود: يا ثَمِي، لأنَّ في آخره واو قبلها ضمة.

وأمَّا من لا يقدر الاسم بعد الترخيم كاملاً وينوي المحذوف فإنّه يترك الاسم على حاله فيقول: يا طُفاوَ ويا كرَوَا ويا ثَموَ. هذا هو الجاري عندهم ولا ينكر ذلك عندهم إلاّ في مواضع أُبيّنها إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك قاضُون اسم رجل إذا رخمته على اللغتين قلت: يا قاضيَ، بلا خلاف. أمَّا من لم ينو فأمره بيَّن لأنَّه إذا كان السبب في حذف الياء إلحاق الواو، والسَّبب في ضم الضاد لحاق الواو أيضاً فعندما زال ذلك عادت الياء.

وأمّا من نوى فالذي يظهر أن يقول: قاضُ، ولا يردّ الياء لأنَّ الواو في نيته لا يقلب الواو في طُفاوة لأنَّ التاء في نيته.

ومن المسائل أن ترخم رادّاً فقياس من نوى يا رادْ بسكون الدال وصلاً، لأنَّ الحرف المدغم في نية التثبيت بالحركة فلم يجمع بين ساكنين إلاّ على الشرط لكن قال النحويون: إنّك تقول: يا رادِ، وتكسر على هذه اللغة وإنّما تكسر لأنَّها حركة للأصل.

وكذلك لو رخمت مُضارّاً لقلت: يا مُضارُ، لأنَّ أصلها الضم، فعندما تضطر إلى التحريك حركت بالحركة التي هي أصل للحرف. فإن لم يكن له أصل في الحركة رجعت إلى الفتح مثل: أسحارٌ، تقول: يا أسحارَ، ومن هنا أخذ الأستاذ أبو علي الشلوبين أن حركة التقاء الساكنين مع الألف أصلها الفتح، واستدل على صحة مذهبه بأنَّ سيبويه رحمه الله قد قال: إذا رخّمت أسحارّ على لغة من نوى قلت: يا أسحارَ، فلو كانت حركة التقاء الساكنين مع الألف لم تقل يا سحارَ، بالفتح.

واستدل أيضاً بأن سيبويه رحمه الله لمّا علل بناء حَذامِ وبابه على الكسر علله بأنَّ الكسر مناسب للتأنيث ولو كان أصل حركة التقاء الساكنين مع الألف الكسر لما علَّل بهذا.

وهذا كلُّه لا دليل فيه. أمَّا قوله: يا أسحارَ، فإنّما عدل سيبويه رحمه الله عن حركة الأصل فيه لأنَّه لو كسره على الأصل لالتبس بالمضاف إلى المتكلم فلم يبق إلاّ الفتح أو الضم، ولا سبيل إلى الضم لئلا تلتبس لغة من نوى بلغة من لم ينو، فلم يبق له إلاّ الفتح، ومهما أمكن الفرار من اللبس كان أولى.

وأمّا تعليله في باب حَذامِ فلا دليل فيه، لأنَّ ذلك معلل بمجموع العلتين، ومهما عُلَّل بالعلة الواحدة لم يُتعلّل بالأخرى، فاعتلَّ سيبويه رحمه الله بالعلة التي قد تخفى وترك العلة بحركة الأصل لبيانها.

فالصحيح إذن أنَّ حركة التقاء الساكنين مع الألف أصلها الكسر بمنزلتها مع غيرها من الحروف، ولا يُخرَج عن ذلك إلاّ بدليل.

ومن المسائل أيضاً أن ترخّم خمسَةَ عَشَرَ، فإنّك ولا بدَّ تحذف العجز فتصير يا خمسةُ. فقياس من نوى أن يقول إذا وقف: يا خمسةَ، بالتاء المفتوحة لأنّه في نية الوصل، لكن اتفقوا على أنَّك تقول: يا خمسهْ بالهاء الساكنة، فلا بدّ من تبيين هذه المسائل الثلاث.

ولولا إطباقهم عليها لأخذتُ بالظاهر فيها فكنت أقول: يا قاضُ ويا رادْ ويا خمسةً، وقفاً لكن ينبغي للإِنسان أن يتَّهم نفسه ويجعل التقصير في حقه.

فالذي لاح بعد المطالبة الكثيرة أنَّ باب الترخيم كلّه محمول على غيره لأنَّه لم يستقر فيه حكم فيحمل غيره عليه، ألا ترى أنَّ قولهم: يا طفاءُ ويا كرا، إنّما هو مقيس على أبواب التصريف. فليقس كل لفظ على ما يشبهه من غير باب الترخيم.

فيا قاضِيَ، إنّما يقاس على التقاء الساكنين وموجب رفض التقاء الساكنين إنّما كان اضطراراً لتعذّر النطق به. فلما زال ما كانت الياء ذهبت لأجله زوالاً غير عارض لأنّه زالت الواو وصلاً ووقفاً نظرنا فوجدناهم متى زال الموجب لأمر ما وصلاً ووقفاً ردّوا ذلك المحذوف فقالوا: لم يخافا، وردوا الألف التي كانت إنّما ذهبت لالتقائها مع الفاء الساكنة في لم يَخَفْ، لأنَّ حركة الفاء في لم يخافا لازمة وصلاً ووقفاً.

فكذلك يقاس الترخيم على غيره إذ مسائل الترخيم كلّها محمولة على غير الترخيم ونهاية الاعتراض هاهنا أن يقال: نيّة المحذوف هو رعيه، فكيف أثبتّم الياء مع رعي المحذوف؟ فكان الانفصال عن هذا أنّ المحذوف في الترخيم عارض والعارض قد يراعى تارة ولا يراعى تارة أخرى فيقال: الحذف هو القياس. فكان القياس هنا ما دام الحذف عارضاً إن لا يعتدُّوا به وتبقى الياء محذوفة لكن اعتدّوا بالعارض ليبقوا على ما استقرَّ في كلامهم من ردّ المحذوف إذا زال موجب حذفه وصلاً ووقفاً. وهذا لم يثبت غيره في موضع من المواضع. فالأولى أن لا يخالف ويرتكب معه الوجه الأول في رعي المحذوف لأنّهم يرعونه كيفما كان.

وكذلك يا رادِ، وحملهم على الكسر أنَّه لم يستقر في كلامهم الجمع بين ساكنين بهذا الشرط وهو نية التشبث بالحركة، فالأولى أن لا ينكسر هذا وأن يرتكب أنَّ ذلك المَنويّ لا يراعى، لأنَّ من كلام العرب عدم الرعي كما ذكرت لك.

ومما يقوّي ذلك قوله تعالى: مالِيهْ هَلَكَ بثبات الهاء.

وإنْ كانوا لا يرعون هذا الوصل الملفوظ به فالأحرى والأولى أن لا يرعى ما هو غير ملفوظ به. فهذا وجه الانفصال عما اعترضنا به أولاً.

وأَمَّا يا خَمسهْ، عند الوقف فإنّك كيفما كنت واقفٌ ولا بدّ، والعرب لا تقف على اللغة الشُهرى بالتاء ولا تقف بالحركة وصلاً، فلهذا لم تراع المحذوف لأنهم قد لا يراعون الملفوظ به كما قلنا، فالأحرى هذا إذا أدّى رعيه إلى الخروج عن مهيَع كلام العرب.

فإن قيل: هلاّ من لغته أن ينوي في ثمود: يا ثَمِي لأنَّ يا ثمُو خرج عن كلامهم فلا ينبغي أن يراعى في ذلك المحذوف لأنّه يؤدي إلى ما لم يوجد؟

فالجواب: إنَّ الواو المتطرفة المضموم ما قبلها لم تمتنع لذاتها وإنما امتنعت لما يؤدي إليه ذلك من مخافة لحاقه بالإِضافة وياءي فيكثر الترخيم وأنت في حال الترخيم قد أخذت من ذلك فلا يعبأ بها فرعي المحذوف إذن ها هنا ممكن. وكذلك أيضاً يمكن في كرَوَان وطُفاوَة رعي المحذوف ولا يؤدي إلى مثل المسائل الأولى لأنَّ تحريك الواو وانفتاح ما قبلها عارض، فصار بمنزلة لا يلتفت إلى العارض فيها، فلذلك لم يلتفت هنا إلى حذف الألف والنون، فحملت الشيء على نظيره.

وكذلك طفاوة، لأنَّ هذا الإِعلال عارض فلا ينبغي أن يُلتفت إليه أصلاً، فاحتملت الواو طرفاً.

وكل مرخَّم يجوز ترخيمه على اللغتين معاً، إلاّ ما ذكرنا من الصفات فإنّها لا ترخّم إلاّ على لغة من نوى خاصة، لأنّه يلتبس بما ليس بمرخَّم. وكذلك إذا رخَّمت يا حُبلَويّ، فإنّك تقول: يا حُبْلَو، ولا تقول: يا حُبلَى، لما يؤدي إليه من أن يكون ألف التأنيث منقلبة، ولا يجوز أن تكون ألف التأنيث منقلبة أصلاً.

وأيضاً فالترخيم في كل اسم جار على اللغتين، إلاّ في هذين الموضعين، ومِمّا فيه خلافٌ طيلسان، فهل تقول: يا طيلسُ أقبل؟ ففيه خلاف.

قال أبو عمرو: سألت أبا عثمان كيف ترخم طيلساناً على لغة من لم ينو؟ فقال: أقول: يا طليسُ أقبِل، فقلت له: ألم تزعم أنه لا يكون فَيْعَلُ في الصحيح؟ فقال لي: قد علمتُ أنّي أخطأتُ إنّما أقول: يا طيلسُ. والصحيح أن يجوز، لأنَّ الأوزان لا تراعى في الترخيم، ألا ترى أن حارِ إنَّما هو فاعٍ وذلك لا يوجد.

وقد كنا ذكرنا ترخيم المدغم الذي قبل آخره حرف مدّ ولين، فإن لم يكن قبل آخره حرف مدّ ولين مثل محمرّ ومفرّ، فقياس من نوى أن يقول: يا مُحمَرِ، لأنَّ الموجب لسكون الراء قد زال، ويا مَفْرَ، لأنَّ الموجب لفتح الفاء قد زال، لكنهم يقولون: يا مُحمَرُ ويا مَفْرُ، وعِلَّة ذلك أَنَّ هذا الأصل لم ينطقْ به قط في موضع فصار مماتاً، فلذلك لم يرجعوا إليه. وأمَّا من لم ينو فإنّه يقول: يا مَفَرْ ويا مُحمَرْ، ونهايته أن يضم خاصة، ولا يرد إلى الأصل لأنَّ الأصل قد رفض.

ومن مسائل هذا الباب سُفيرِج؛ إذا سمَّيت به ثم رخمته بعد ذلك. يزعم أبو الحسن الأخفش أنك إذا رخمته قلت: يا سُفيرِلُ، فرددت اللام لأنَّك إنَّما حذفتها لئلا تخرج عن مثال التصغير، فإذا حذفت الجيم عادت لأنَّه لا يخرج بها الاسم عن مثال التصغير أصلاً.

ورد عليه أبو العباس المبرد فقال: سُفيرِج؛ إذا رخِّمته لا أقول فيه إلاّ يا سُفَيرُ، لأنَّ هذا اسم رجل فلم ترد فيه قط اللام، لأنَّه إنَّما سمَّى سفيرج، فاسم الرجل لا يراعى فيه لام لأنها لم تكن فيه قطُّ.

فهذا غير مخالف للأخفش، وإنَّما خالف في نفس الإِطلاق خاصة.

ألا ترى أنَّك إذا سميت بسفرجل، ثم صغَّرته ثم رخَّمته لقلت: يا سُفَيرِلُ، لأنَّ في هذا كانت اللام، وإنّما لم ترد هنالك لأنّك لم تُسمّ إلاّ بالمصغَّر وتلك لم تراع فيها اللام إلاّ حين قصدت به أنَّه تصغير سفرجل. وأما حين كان اسماً فلا لام فيه. فالصحيح إذن ما قال الأخفش إلاّ أنّه أساء في نفس الإِطلاق خاصة، فكان ينبغي أن يحدد اللفظ فيقول: إذا سمَّيت به رجلاً وقد كان مكبّراً اسماً لشخص.

ولم ترخَّم من الصفات في هذا الباب إلاّ صاح خاصة، وعِلَّته كثرة الاستعمال أيضاً.

واعلم أنَّك إذا وصفت المرخم فقلت: يا مالُ بنَ فلان، فمنهم من زعم أنّه على نيَّة النداء، ولا يجوز عنده أن يوصف المرخَّم لأنّك لم تحذف إلاّ وقد علم من تعني به، والوصف إنَّما يجيىء للبيان فيصير جامعاً بين ما يقتضي البيان والإِبهام وذلك تناقض.

وهذا خُلف، لأنَّ المخاطب إنّما يكون يعلم أنَّ الاسم حارث أو مالك، فإذا علم اللفظ حذفت، إلا أنَّ ذلك اللفظ لا يعرف ابن من هو، فلا بدَّ فيه من الوصف، فالحذف إنّما ورد على غير ما ورد عليه الوصف، فهو معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر.

وعدم الترخيم في جميع الأسماء أحسن من الترخيم إلاّ أنْ يكون الاسم علماً فيه تاء التأنيث فإنَّ الترخيم فيه أحسن لأنّها زائدة، والنداء موضع تخفيف فأرادوا أن يحذفوا هذا الزائد، ولهذا قيل من كلامهم: يا عائشَ.

فالترخيم في حارث ومالك وعائش أحسن منه فيما عدا ذلك، وعدم الترخيم فيها أحسن. ولغة من ينوي أحسن من لغة من لا ينوي.

وبقي في هذا الباب ما في آخره ثلاث زوائد نحو: بَرْدَرايا، وحَوْلايا فمذهبنا أن لا يحذف منه شيء غير الزائدة الأخيرة فتقول: يا بردرايَ.

وزعم الكوفيون أنَّ الزوائد أجمع تحذف فتقول: يا برَدَ وهذا ليس بشيء لأنَّ العرب لا تحذف إلاّ حرفاً واحداً، وإنّما حذفت الألف والنون وألفي التأنيث وياءَي النسب لأنّهما زائدتان زيدتا معاً، فلم يمكن إبقاء واحدة منهما لأنّها لا توجد قط وحدها، فلم يمكن أن تبقى وحدها.

وإنَّما حذفوا الزائدة في مثل منصور لأنّها ساكنة ولم يمكن حذف الراء الأصلية وإبقاء الواو الزائدة. ولا يمكن أيضاً حذف الواو خاصة لأنَّ الحذف إنَّما يكون في الأواخر لا في الوسط فحذفوا الواو لسكونها حتى إنّها لو تحركت لم تحذف، ألا ترى أنّهم لو رخّموا كَنَهْوراً لقالوا: يا كَنَهْوَ، ولم يحذفوا الواو.

وربّما يرد على أهل الكوفة بأنّهم قد اتفقوا معنا على أن مُرجانة لا يحذف منها سوى التاء فكذلك هذا، وإنّما قال الفراء: يا ثَمُو ويا سَعِي ويا زِيا، ولم يقل: يا هِرَق، لأنَّ زيا موجود ما هو مثله نحو: رِبا ومثل سَعِي عَمِي. ولا يجوز ترخيم ثمود على لغة من ينوي لأنه ليس ثم ما يشبهه فإنَّما تقول فيه: يا ثَمِي خاصة. وأما هِرَقْ فلم يوجد مثله أصلاً، وهذا فرق غير مؤثّر.

وقد تبيّن الردُّ على الفراء بأنَّ العرب لم تنته بالحذف في الاسم إلى حرفين.

ولم يبق من أحكام الترخيم إلاّ ما آخره التاء نحو عائشة فتقول فيه إذا رخَّمته: يا عائشَ أقبلي، فإن وقفت قلت: يا عائشهْ. ولا بد من الهاء لأنّهم عزموا على حذف التاء وهي حرف معنى فكرهوا أن تذهب بالجملة، فأرادوا أن يكون في الوقت معوّضاً منها، ولا يجوز عدم التعويض إلا في ضرورة شعر. سمع سيبويه رحمه الله من يقول في حَرَملة: يا حَرْمَلُ، ولا يجوز أن يعوّض منها الألف إلاّ في القوافي كقوله:

.........

وما عهدٌ كعهدِكِ يا أُماما

وكذلك قول الآخر:

قِفي قبلَ التَفرُّقِ يا ضُباعا

ولا يكُ موقفٌ منكِ الوداعا

باب ما رخَّمت الشعراء في غير النداء اضطرارا

فيه خلاف بين سيبويه رحمه الله والمبرِّد. فأمَّا سيبويه فرخّم على اللغتين على لغة من نوى وعلى لغة من لم ينو، وأما المبرِّد فلا يرخم إلاّ على لغة من لم ينو خاصة. ويستدل على ذلك بأنَّ هذا حذف في غير النداء فصار بمنزلة ما حذف من الأسماء على غير قياس نحو يَدٍ ودمٍ، وهذا النوع إنّما يكون إعرابه في الحرف الذي يلي المحذوف ولا ينتظر غيره.

وأمّا سيبويه فالذي يُحتج له به أنَّ هذا الحذف وإنْ كان في غير النداء فهو مشبه به جاز فيه ما جاز في النداء.

والدليل على أنَّه مشبّه به أنَّه يكون فيما كان الترخيم فيه، ولو كان على حد الحذف من «يدٍ» لم يكن مقتصراً به على ما عدا الثلاثي، فكونهم في النداء لا يرخّمون إلاّ ما زاد على الثلاثي دليل على أنَّه مشبه بذلك، إذ لو لم يكن كذلك لجاء من كلامهم: مررتُ بعمرٍ، يريدون: بعَمروٍ، وهم لا يقولون ذلك فثبت أنَّه وإن كان حذفاً في غير النداء فهو مشبَّه بالترخيم في النداء مع أَنَّ السماع القاطع قد ورد بذلك. ومنه قول الشاعر:

إنَّ ابنَ حارِثَ إنْ أشَتقْ لرؤيتِه

أو أمتدحْهُ فإنَّ الناسَ قد علِمُوا

فهذا على لغة من نَوى، وإلاّ فكان يلزم على مذهب المبرّد أنْ يكون ابنَ حارث كما قال:

........

............. أمالِ بنَ حَنظِلٍ

فهذا على مذهب أبي العباس.

فقد ثبت الصحيح من المذهبين قياساً وسماعاً. وأما قوله:

أودى ابنُ جُلْهُم عبّادٌ بِصَرمَتِه

إنَّ ابنَ جُلهُمَ أَضحى حيّةَ الوادِي

فلا حجة فيه لأنَّه ليس بترخيم، لأنّهم يُسمّون المرأة جُلهُمَ والرجل جُلهُم فدلَّ ذلك على أنّه ليس بترخيم. وكذلك قول الآخر:

ديارَ مَيّةَ إذ ميٌّ تُساعِفُنَا

ولا يُرى مِثلَها عُربٌ ولا عَجَمُ

لا حجة فيه لأنَّه كان يُسمّيها مرّة ميّاً ومرّة ميّةَ، فافهم.

باب الندبة

الندبة نداء الميت بما هو منه بسبب. فمثال نداء الميت: يا زيدُ، وواعمرو، ومثال ما هو منه بسبب قول الشاعر:

........

وتقولُ سَلمَى يا رزَّيتيَه

فالرزية ليست ممّا يموت ولكن نداؤها هنا على معنى أنَّ هذا موطنك وأوانك فتعالى.

وفيه لغتان: يا زيدُ، ويا زيداه. وزعم الأخفشُ أنَّ لحاق هذه العلامة ليست من كلام الرجال وإنَّما تتكلَّم بها النساء مع أنَّ النساء يقلن: يا زيداه ويا زيدُ، فحصل من هذا أنَّ عدم اللحاق المراد الرجال لا يلحقونها.

وحروف هذا الباب «يا» و«وا». والمختص منا «وا» لا يكون في غير الندبة. وسائر الحروف ما عدا «يا» تكن في كل منادى غير مندوب ولا مستغاث به وتكون «يا» في الجميع.

وإنّما كانت كذلك لأنَّها أم الباب، ألا ترى أنَّ «أيا» هي «يا» دخلت عليها الهمزة، وهَيا هي أيا أبدلت منها الهاء كما قالوا: إياك وهيّاك وإنّك وهِنّك.

ومنهم من قال: إنَّما «هَيَا» هايا، و«ها» للتنبيه حذفت ألفها لمّا رُكّبت، وأما وا فمختصة بالندبة. وأما الهمزة فهي للقريب. وأما أيّ فهي لم تكثر كثرة يا، فلما كانت للأصل استعملت في كل موضع.

واعلم أنَّك لا تندب النكرة لأنَّ المقصود بالندبة ذكر المندوب بأشهر أسمائه ليكون عذراً للمتفجَّع عليه، فإذا قلت: يا أبتاه ويا أخياه، فقد علم أنّك تفجّعت على من هو منك مناسب بسبب، وإذا قلت: يا رجلاه، لم يعلم مَنْ المتفجَّع عليه فصرت كمن قال: يا مَنْ لا يَعنيني أَمرُه، وكذلك زعم سيبويه رحمه الله.

ولا يجوز أن تندُبَ مضمراً لأنّه لا يخلو من أن يكون غائباً أو متكلماً أو مخاطباً.

أما الغائب فقد عزموا على عدم ندائه لمناقضته النداء، ألا ترى أنَّ النداء خطاب.

وأما ضمير المتكلم فلا يتصوَّر لأنَّ المتكلم حيّ والمندوب ميت.

وأما المخاطب فهو في غير هذا الموضع عزيز النداء لا يجوز أن يُنادى إلاّ في ضرورة الشعر أو نادر كلام كقوله:

يا أقرعُ بنُ حابسٍ يا أنتا

أنتَ الذي طلَّقت عام جُعتا

فكما كان نداء المخاطب لا يجوز إلاّ قليلاً فكذلك هذا.

فقد تبيّن ما معنى الندبة ومن يُندَب ومن لا يُندَب وحروف الندبة.

واعلم أنّه لا يجوز حذف حرف الندبة كما لا يجوز حذف حرف الجرِّ من المستغاث به، لأنَّ المقصود تكثير الصوت، لأنَّ المتفجَّع يصيبه طَرَبٌ لشدّة جزعه فيكثّر الصوت لذلك، وحذف حرف الندبة يناقض ذلك.

واعلم أنَّ علامة الندبة لا تلحق إلاّ آخر الاسم المندوب نحو: يا زيداه، أو آخر المضاف إليه المندوب نحو: يا غلامَ زيداه، أو آخر صلة الموصول نحو: يا مَنْ حفرَ بئرَ زمزماه.

تلحق آخر الصفة على رأي يونس رحمه الله فتقول على مذهبه: وازيدُ البطلاه، ويا زيدُ الكريماه. ومستنده في ذلك ما سمع من كلامهم: واجُمْجُمَتيَّ الشامِيّتيْناه.

وهذا الذي قال خطأ، لأنَّ قولهم يا غلامَ زيداه إنَّما جاز لأنَّ المضاف شديد الاتصال بما أُضيف إليه. ألا ترى أنَّهم لا يحتملون الفصل بينهما، وليس الصفة مع موصوفها كذلك، ألا ترى أنَّهم يفصلون بموصوف آخر، وقد تقرَّر أنَّ المضاف يُحكَم في هذا الباب بحكم التنوين فيقولون: يا غلام، ويحذفون المضاف إليه كما يحذفون التنوين، ولما اشتد اتصاله لحق آخره ما يلحق آخر غير المضاف إليه.

وأما قولهم واجُمجُمتي الشامِيّتَيْناه، فهو على غير ما يزعم، ألا ترى أنّهم يلحقون هذه الصورة ما ليس بمندوب ولا بمنادى، ألا ترى أنَّ منهم من يقول: قام زيداه، يريد: قام زيد، ومنه قول الشاعر:

ألا يا عمرُو عمراهُ

وعمرو بنُ الزُبيراهُ

فألحق الألف المضاف لمّا أُضيف إلى عمرو، فهذا أبعد مما حكى يونس. وزعم خلف الأحمر أنّه يجوز لديه صفة أيّ، فيجيز، يا أيّها الرجلاه، ولا يجيز: يا زيدُ العاقِلاه. قال: وذلك أنَّك إذا قلتَ: يا أيُّها الرجلاه، فهو غير مقصود وإنَّما جئت بأيّ ليتوصَّل به إلى نداء ما فيه الألف واللام وإذا قلت: يا زيدُ العاقلاه، فالمقصود بالندبة إنَّما هو العاقل. وهذا خُلفٌ لأنَّه لا فرق بينهما، ألا ترى أنَّ رجلاً من قولك: يا أيُّها الرجلاه، قد صار صفة لأيّ، فحكمه حكم الصفة.

وألف الندبة عندنا إذا وقف عليها لحقتها الهاء. فإن وصلت حذفت الهاء وثبتت الألف ولم يجز حذفها أصلاً إلاَّ أن يلقاها ساكن فتحذف إذ ذاك.

وزعم الكوفيون أنَّها ثبتت وصلاً فتقول: وازيداهُ وعمراهُ، وتثبت الهاء الأولى وكأنَّها عندهم وقفة خفيفة، وأنشدوا من ذلك قوله:

ألا يا عمرو عمراهُ

وعمرو بنُ الزُبَيْراهُ

فإنّهم أنشدوه موصولاً بقوله: وعمرو بن الزبيراه.

وهذا إن صحَّ فيكون من إجراء الوصل مجرى الوقف الذي لا يجوز إلاّ في الضرورة، وهم يجيزونه في الكلام، وليس بشيء.

وزعموا أنَّ من علامات الندبة التنوين في الكلام، فيقول: وازيدا، واعمرا، إذا وصلوا. قالوا: وسبب ذلك أنّه يشبه المنصوب الموقوف عليه، نحو قولك: رأيت زيداً، فكما أنَّ هذا إذا وصل نون فكذاك المندوب. وهذا إذا صحَّ فيكون المُحسَّن له تشبيههم إيّاه بالمنصوب الموقوف عليه، وأنشدوا من ذلك قول الشاعر:

يا فقعسا وأينَ مني فَقْعَسُ

فلولا أنّهم حكوه في الكلام فقلنا إنَّ هذا مندوب بغير علامة ولحقه التنوين ضرورة فعاد إلى أصله.

ففي المندوب إذن ثلاث لغات هي: وازيدُ، وازيداه، ووازيدا.

واعلم أنَّ الاسم الذي تلحقه علامة الندبة لا يخلو من أن يكون ساكناً أو متحركاً، فإن كان متحركاً لحقت علامة الندبة وكانت الحركة التي في الآخر تابعاً لها، إلاّ أن تخاف لبساً فتجعل إذ ذاك ألف الندبة تابعة لما قبلها فتقول: واغلامَ أحمراه، وواغلامَ الرجلاه ويا رجُلاه، بقلب الضمة والكسرة في: يا رجلُ وغلامَ الرجلِ، حركة من جنس الألف وتترك الفتحة على ما هي.

وإن خفت لبساً جعلتَ ألف الندبة تابعة لها فتقول: واغلامِكَيه، واغلامَكاه. وهذا الذي يخاف التباسه وافقنا عليه أهلُ الكوفة، وأما الأول فلم يوافقون عليه، وأجازوا فيه أن تكون علامة الندبة تابعة فتقول: واغلامُ الرجُلِيه، وحكوا من كلامهم: واهلاكَ الغَريبِيه، يريد: الغريباه.

فإن كان الآخر ساكناً فإمّا أن يكون حرفاً صحيحاً أو معتلاً. فإن كان معتلاً فإمّا أن يكون له أصل في الحركة أو لا يكون. فإن كان له أصل في الحركة رددته إلى أصله. فإن كان ياء أو واواً فتقول: يا مَنْ يَغدُواه، ويا مَنْ يَرمياه، وتحرّك بحركة من جنس ألف الندبة.

وأمَّا عند أهل الكوفة فالحذف في هذا كله، إلاّ أن يكون ثمَّ لبس فيحركون ولا يحذفون فيقولون على هذا: واقاضاه، في قاضٍ، ونحن نقول: واقاضِياه، لا غير.

والمسموع من هذا التحريك.

وأجازوا الحذف بالقياس فيقولون: يا مَنْ يَغزُواه ويا مَنْ يَرمِياه لا غير، لأنَّه لو حذف فقال: يَرماه ويَغزاه، لالتبس يَفعُل ويَفعِل بِيَفعَل.

فإن كان الساكن ألفاً فمذهب أهل الكوفة أنّه لا يحذف وأنَّ العرب اجتزأت به عن علامة الندبة وكأنَّهم لما رأوا العرب لم تغيّره بقلب إلى واو ولا إلى ياء استقروا من ذلك أنَّها عزمت على بقائه فإذا قلت: يا مُثنَّاه ويا حُبلاه ويا فُعْلاه، فإنَّ هذه الألف لها أصل في الحركة، إلاّ أنَّها في محلَ، فالتي حذفت هي علامة الندبة. وهذا ألف الكلمة.

وهذا خُلف، لأنَّ حرف المعنى ينبغي أن يثبت ويحذف غيره كما فعلنا ذلك بسائر الحروف.

وأجازوا قياساً قلب الألف قالوا: يا مُثنَّياه ويا فُعليَاه، وهو عندنا غير جائز لما يذكر في آخر الباب.

فإن لم يكن له أصل في الحركة حذفت ثم جعلت علامة الندبة تابعة إن خفت لبساً أو متبوعة إن لم تخف لبساً كما تندبه فتقول في غلامه: واغلامَهوه. وفي غلامها: واغلامَهاه، لأن هذه المدة التي بعد الألف لها أصل في الحركة وكذلك من قال: يا غلامِيْ، تقول فيه: واغلاماه، لأنه لا أصل له في الحركة ومن قال: يا غلامِيَ، قال: يَا غلامِياه.

فإن كان الساكن حرفاً صحيحاً فإما أن يكون التنوين أو غيره. فإن كان غيره حركته فتقول إذا سميت رجلاً باضرب وفيه الضمير حين يكون محكياً فيبقى على سكونه، واإضرباه. وان كان الساكن التنوين فإنَّ البصريين يحذفونه فيقولون: واغلامَ زيداه، في غلام زيد. وزعم أهل الكوفة أنه يحرك فتقول: واغلامَ زيدِناه.

وما في آخره همزة عندنا بمنزلة ما في آخره حرف صحيح، فتقول في حمراء: واحمراءاه. وزعم أهل الكوفة أنَّ العرب تحذف همزة هذا وألفه التي قبلها فيصير حكمه كحكم حُبلى، فكما تقول: واحبلاه، وتحذف الألف فكذلك تقول: واحَمراه، لأنَّهم عزموا على أن لا يتوالى عندهم الأمثال، وذلك همزة بين ألفين. وأنشدوا في ذلك.

سادَ تميماً جَمْعا

مَنْ شاءَ منهم أو أباه

يريد: ساد تميماً جمعاءَ، فحذف الألف والهمزة وألحق ألفاً تشبه ألف الندبة. وهذا عندنا مما يحذف آخره ضرورة.

باب المعرفة والنكرة النكرة كل ما عُلِّق في أول أحواله على الشياع في مدلوله، والمعرفة كل ما عُلّق في أول أحواله على أن يخصّ مسماه.

وقول أبي القاسم: «إنّ أنكر النكرات شيء ثم جوهر ثم جسم ثم حيوان ثم إنسان ثم رجل».

الذي يعلم به أنَّ الشيء أخص من غيره هو أن يكون داخلاً تحت غيره ولا يدخل غيره تحته، فقوله: إنَّ شيئاً هو أنكر من جوهر، صحيح، لأنَّ كل جوهر شيء وليس كلّ شيء جوهراً، وأما قوله: إنَّ جوهراً أعمّ من جسم فباطل، لأنه لا يخلو من أن يريد بالجوهر الفرد أو غير الفرد، فإن أَراد به الفرد فلا يدخل أَحدهما تحت الآخر، فلا يقال في الجوهر أنّه أَعم من الجسم، ولا أَنَّ الجسم أَعم من الجوهر، لأنَّ أحدهما ليس بداخل تحت الآخر.

وإن أَراد بالجوهر غير الفرد فهو بمنزلة الجسم وواقع على ما يقع عليه، فذكره الجسم بعد الجوهر فاسد.

وقوله: ثُمَّ حيوان، صحيح لأنَّ جسماً أعم من حيوان، تقول: كلّ حيوان جسم وليس كل جسم حيواناً.

وقوله: ثم إنسان، صحيح، لأنك تقول: كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنساناً، ثم رجل صحيح، لأنك تقول: كل رجل إنسان وليس كل إنسان رجلاً.

وقول أبي القاسم: «أَنكر النكرات شيء ثم جوهر ثم جسم حيوان ثم إنسان ثم رجل» يريد هذه الأسماء أو ما في مرتبة كل واحد منها.

فأمَّا شيء فليس له ما هو في مرتبته، لأنه أعَمّ النكرات. وأمّا جوهر ففي مرتبته معنى، وجسم كذلك. وأما حيوان ففي مرتبته جماد، وأما إنسان ففي مرتبته بهيمة وأما رجل ففي مرتبته امرأة.

وهذا التدريج الذي درج أبو القاسم غير صحيح، لأنَّ الحيوان لا يلي الجسم ألا ترى أنه يجوز أن يُقسّم أولاً إلى نامٍ وغير نامٍ، وينقسم النامي إلى حيوان وإلى نبات، وكذلك الإِنسان ليس يلي الحيوان لأنّه يجوز أن يقسم الحيوان إلى الماشي والسابح والطائر، ثم ينقسم الماشي إلى ذي رجلين وغيره، ثم ينقسم ذو الرجلين إلى عاقل وإلى غيره، فثبت أنَّ هذا التدريج ليس بصحيح والصحيح أن تقول: كل نكرة يدخل غيرها تحتها ولا تدخل هي تحت غيرها فهي أنكر النكرات. فإن دخلت تحت غيرها ودخل غيرها تحتها فهي بالإِضافة إلى ما يدخل تحتها أعمّ، وبالإِضافة إلى ما يدخل تحت غيرها أخص.

وأما المعارف فخمسة أقسام: مضمرات وأعلام ومشارات ومعرَّفات بالألف واللام وما أُضيف إلى واحد منها.

وأما الموصولات ففي تعريفها خلاف فمذهب أبي علي الفارسي أنها تعرفت بالعهد الذي في الصلة، ومذهب أبي الحسن الأخفش أنها تعرفت بالألف واللام.

واستدل الفارسي على أنّها إنما تعرفت بالعهد الذي في الصلة ولم تتعرف بالألف واللام بأن من الموصولات ما ليس فيه ألف ولام نحو: مَنْ، وما، واستدل الأخفش على أنها تعرفت بالألف واللام بأنَّ التعريف لم يثبت إلاّ بالألف واللام أو بالإِضافة، ولم يثبت بغير هذين الشيئين تعريف. وأما قوله: إنَّ من الموصولات ما ليس فيه ألف ولام مثل مَنْ وما، فهي عندنا في معنى ما فيه الألف واللام مثل سَحَر، إذا أردت به اليوم بعينه، إلاّ ترى أنه معرفة بدليل امتناعه من الصرف، وليس فيه الألف واللام إلاّ أنّه معدول عنهما.

فإن قال أبو علي: أنَّ من الموصولات ما هو مضاف ولا يتصوَّر أن يكون تعريفه بالألف واللام ولا بنية الألف واللام لأنّه لا يجمع بينهما وبين الإِضافة، فلا حجة له في ذلك، لأنَّ هذه الموصولات ما فيه الألف واللام منها فهي معرفة، وما ليس فيه الألف واللام منها فهي على نيّتها، وما هو مضاف فإنَّه يعرّف بالإِضافة ولا يراعى التعريف من هذين الطريقين، لأنّه لم يثبت التعريف منهما، فثبت أنَّها تعرفت بالألف واللام فهي من جنسه.

وأعرف هذه المعارف المضمر ثم العلم ثم المشار إليه ثم ما عرف بالألف واللام ثم ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف.

هذا مذهب سيبويه رحمه الله، وأما الفراء فالمشار عنده أعرف من العلم. ويستدل بأنَّ المشار يعرف بالقلب والعين، والعلم إنَّما يعرف من جهة القلب خاصة، وما يعرف من جهتين أعرف مما يعرف من جهة واحدة، وأيضاً فإنه إذا اجتمع المُشار والعلم فالعرب تقدّم المشار على العلم فتقول: هذا زيدٌ، ولا تقول: زيدٌ هذا. وهذا باطل. أما قوله: إنَّ ما يعرف من جهتين أعرف مما يعرف من جهة واحدة فغير صحيح، لأنَّ التعريف لا يزيد، وإنما نعني بقولنا: هذا أعرف من هذا، أي ألزم للتعريف، إذ التعريف لا يتزايد، فاستدلاله إذا اجتمع المشار والعلم قدّم المشار على العلم في الإِخبار لا حجة فيه. وإنَّما فعلت العرب ذلك لأنَّهم يغلّبون في الإِخبار القريب على البعيد فتقول: أنا وأنتَ قُمنا، ولا يقولون: قُمتُما، ويقولون: أنت وزيدٌ قُمتُما، ولا يقولون: قاما.

وما أُضيف إلى واحد من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه، إلاّ المضاف إلى المضمر فإنّه في رتبة العلم، هذا مذهب سيبويه رخمه الله، والمبرِّد يقول: ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف فهو أقل منه تعريفاً قياساً على المضمر. وذلك فاسد، لأنَّا قد وجدناهم يصفون المضاف إلى ما فيه الألف واللام بما فيه الألف واللام كقوله:

يمرُّ كخُذروفِ الوليدِ المُثَقَّبِ

ولا يكون النعت إلاّ مساوياً للمنعوت في التعريف أو أقلّ منه تعريفاً فلو كان ما أُضيف إلى ما فيه الألف واللام دون ما فيه الألف واللام لما جاز هذا. وكذلك قوله:

كتيسِ الظِباءِ الأعفَرِ انضرَجَتْ لهُ

........

فنعت المضاف إلى ما فيه الألف واللام بالألف واللام.

وإنّما كان المضاف إلى المضمر بمنزلة العلم لأنه قد باين ما أضيف إليه لأنّه ظاهر وما بعده مضمر، وما عدا ذلك من المضافات فهو ظاهر إلى ظاهر.

وأعرف الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب.

وأعرف الأعلام أسماء الأماكن والبلاد كمكّة وعُمان وما أشبههما، ثم أسماء الأناسيّ كزيد وعمرو ثم أسماء الأجناس كابن قترة وابن آوى.

وأعرَّف المشارات ما كان للقريب ثم ما كان للوسط ثم ما كان للبعيد. وأعرف ما عُرّف بالألف واللام ما كانتا فيه للحضور ثم ما كانتا فيه للعهد في شخص ثم للعهد في جنس.

وأسماء الأناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها إلاّ بالاستقراء. وذلك أنها تقع على أشياء مفردة فلا يقع فيها لبس من طريق المعنى، ألا ترى أنَّ الجنس ليس له ما يلتبس به، فما وجد منه لا يتعرَّف أو لا يقبل الألف واللام أو يجيىء الحال منه في فصيح الكلام فهو معرفة، وما وصف بالنكرة أو قبل الألف واللام فهو نكرة، مثال ذلك ابن آوى، فهو معرفة بدليل منع صرفه، وكذلك ابن قترة، وأما ابن لبون وابن مخاض فنكرتان بدليل قبولهما الألف واللام في قوله:

وابنُ اللبونِ إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ

...........

ومثال ابن مَخاضٍ في قول الآخر أيضاً:

........

كفضلِ ابنِ المَخاضِ على الفَصِيلِ

وأما ابنُ عِرضٍ فيجوز فيه وجهان: التعريف والتنكير، لأنَّك تقول: هذا ابن عرضٍ مقبلاً ومقبلٌ، مسموعان.

وأما ابن أوبر ففيه خلاف، فمذهب سيبويه أنه معرفة، واستدل بامتناعه الصرف. وزعم أبو العباس أنه نكرة، واستدل على صحة مذهبه بدخول الألف واللام عليه في قوله:

ولقد جنيتُكَ أكمؤاً وعساقِلاً

ولقد نهيتُكَ عن بناتِ الأوبَرِ

وهذا يتخرَّج على زيادة الألف واللام في العلم ضرورة كما زيدت في قوله:

رأيتُ اليزيد بنَ الوليد مباركاً

شديداً بأعباءِ الخلافَةِ كاهِلُهْ

ولم يجىء دخول الألف واللام على ابن الأوبر إلا في ذلك البيت خاصة فدلَّ على أنها زائدة.

وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة مثله، إلاّ في مواضع منها غيرك وأخواته واسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال واسم المفعول والصفة المشبهة والصفة المضافة إلى الموصوف والموصوف المضاف إلى الصفة واسم الزمان المضاف إلى الجملة وأفعلَ مِنْ، فإنَّ الإِضافة فيها غير محضة وقد تقدَّم الكلام على ذلك في باب النعت بما فيه من الخلاف والاتفاق.

باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة

قوله: «الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة» فيه مجاز، لأنَّ هذه الحروف منها ما ينصب بنفسه ومنها ما ينصب بإضمار أنْ، لكن لما كان النصب وبعدها أسند إليها مجازاً.

وهذه الحروف قد تبيَّن حكمها في أول الكتاب على مذهب أهل البصرة. وذلك أنَّ هذه الحروف تنقسم قسمين: ناصب بنفسه وناصب بإضمار أنْ بعده. فالناصب بنفسه عند أهل البصرة: أنْ ولن وإذن ولكي وكي في أحد قسميها.

والناصب بإضمار «أنْ» ما بقي وينقسم قسمين: قسم ينصبه بإضمار أنْ ويجوز إظهارها بعده. وقسم ينصب بإضمار أنْ ولا يجوز إظهارها بعده. فالناصب بإضمار أن ويجوز إظهارها بعده لام كي إذا لم يكن بعدها لا. وحرف العطف المعطوف به الفعل على الاسم الملفوظ فيه نحو قوله:

لَلِبسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي

.........

فإن كان بعدها «لا» لزم إظهارها هروباً من اجتماع المثلين.

والذي ينصب بإضمار أن ولا يجوز إظهارها بعده ما بقي، وهو لام الجحود والجواب بالفاء والواو وأو وحتى وكي.

والدليل على أنَّ أنْ ولن ولكي وكي وإذن تنصب بنفسها وما عداها بإضمار أنْ أنَّ أنْ وأخواتها وجد النصب بعدها ولم يقم دليل على النصب بإضمار، فنسب النصب إليها، وما بقي إمّا حرف عطف وإمَّا حرف جر، وكلاهما لا ينصب، فلذلك ادعينا أنَّ النصب بعدها بإضمارٍ.

وإنَّما ادعينا أنَّ المضمر أنْ لأنها قد ظهرت في بعض المواضع.

ومذهب أهل الكوفة أنَّ الناصب بنفسه أن ولن وإذَنْ وحتى ولام الجحود، والناصب بإضمار أن ــــ ويجوز إظهارها بعده ــــ هو كي ولكي وحرف العطف المعطوف به الفعل على الاسم الملفوظ به. وما بقي ينصب عندهم بالمخالفة لا بإضمار أن.

واستدلوا بأنَّ حتى ولام الجحود ينصبان بأنفسهما أنهما لم يظهر قط بعدهما أن، واستدلوا على أنَّ لام الجحود تنصب بنفسها أنه قد سمع تقديم معمولها عليها كقوله:

لقد عَذَلَتْنِي أمُّ عمروٍ ولم أكنْ

مقالتها ما دمتُ حيّاً لأسمَعا

كأنه قال: ولم أكن لأسمعَ مقالتَها ما دمت حيّاً، فمقالتها معمول لأسمع وقد تقدم على الكلام. فلو كان النصب بإضمار أن لم يجز التقديم. وهذا باطل، أما قولهم: إنَّ لام الجحود لو كانت تنصب بإضمار أنْ لم يجز تقديم معمولها عليها كما ذكروا فصحيح، لكنهم قد حكوا تقديم المعمول على أنْ ضرورة كقوله:

........

وشِفاءُ غَيِّكِ خابراً أنْ تسألي

فأحرى إذا كانت أنْ مضمرة.

وإنْ شئت جعلت مقالتها منصوباً بإضمار فعل كأنه قال: ولم أكن لأسمعَ مقالتها ما دمت حيّاً لأسمع.

وأما قولهم: لو كانت ناصبة بإضمار أنْ لظهرت أَن في بعض المواضع فلا يلزم هذا، لأنَّ من المضمرات ما لا يظهر مثل الفعل المضمر في باب الاشتغال. فلا حجة لهم في شيء من ذلك. وأيضاً فإِن لام الجحود جارة ولم يثبت لها النصب، فالأولى أنْ تبقى على بابها.

وكذلك حتى لم يثبت لها إلاّ العطف أو الخفض ولم يثبت لها النصب، فلذلك كان النصب بعدها بإضمار أنْ.

وأمّا كي عندهم فتنصب بإضمار أنْ على كل حال، وإن شئت أظهرتها. واستدلوا بظهور أن بعدها في قوله:

فقالت أكلَّ الناسِ أصبحتَ مانحاً

لسانَكَ كيما أنْ تَغُرَّ وتَخدَعا

فقالوا: لو كانت ناصبة بنفسها لم يجز إظهار أنْ بعدها.

وهذا لا حجة فيه، لأنَّ هذه الرواية لم تثبت، والرواية الصحيحة:

...........لسانَكَ هذا أنْ تَغُرَّ وتَخَدعَا

إنْ ثبتت تلك الرواية فتكون أنْ زائدة للتوكيد بمنزلتها في: لمّا أنْ قامَ زيدٌ. وكذلك زعموا أنَّ لكي تنصب بإضمار أنْ، وهذا باطل، لأنّه يلزم من ذلك دخول حرف الجر على مثله، وذلك لا يجوز إلاّ ضرورة.

وزعم أهل الكوفة أنَّ أنْ تضمر في غير ما ذكرنا وحكوا: مُرهُ يحفِزَها، ولا بدَّ من أن تَتبَعها، يريد: مُرهُ أن يحفِزَها، ولا بدَّ من أن تَتبعَها.

وهذا غير جائز، وما حكوه من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه، وإنّما هو على إضمار أن من غير عوض كقوله:

ألا أيُّهذا الزاجري أحضر الوغى

.........

يريد: أن أحضرَ، فأضمر أَنْ وأَبقى عملها.

وأما الجواب بالفاء ففيه خلاف، فمذهب سيبويه رحمه الله أن النصب بإضمار أن، ومذهب أهل الكوفة أنَّ النصب بعدها بالخلاف، ومذهب الجرمي أنَّ النصب بنفس الفاء واستدل بأنّه وجد الفعل بعدها منصوباً ولم يقم دليل على أنَّ النصب بإضمار أنْ، فجعل النصب بها.

وهذا فاسد، لأنَّ الفاء قد ثبت لها العطف في غير هذا الموضع فينبغي أنْ تحمل على ما ثبت لها من العطفية، وإذا كانت حرف عطف فالنصب بعدها لا يجوز إلاّ بإضمار أنْ، لأنَّ حروف العطف لا تنصب.

واستدل أهل الكوفة على أنَّ النصب بالخلاف بأن قالوا: لو كان الثاني داخلاً في معنى الأول من نهي أو نفي أو غير ذلك لكان معطوفاً عليه بلا خلاف، فلما كان الثاني مخالفاً للأول نصب بالخلاف.

وهذا فاسد، لأنه لو كان الخلاف ناصباً لقلت: ما قامَ زيدٌ بل عمراً، فتنصب لمخالفة الثاني الأول.

وأيضاً فإنّه ليس الثاني لمخالفة الأول بأولى من نصب الأول لمخالفة الثاني فيقال لهم: فلما انتصب الثاني ولم ينتصب الأول دلَّ هذا على فساد مذهبكم، وأنَّ النصب بإضمار «أنْ» لما تعذَّر عطف الثاني على الأول للمخالفة التي بينهما، فعدل عن عطف الفعل على الفعل إلى عطف الاسم على المصدر المتوهم فنصب الفعل بإضمار «أنْ»، وأنْ وما بعدها في تأويل المصدر، وعطف هذا الاسم على المصدر المتوهم الدال عليه الفعل المتقدم.

فإذا قلت: ما تأتينا فتُحدّثُنا فكأنك قلت: لا يكون منك إتيان فحديثٌ.h وتنصب الفعل الذي بعد الفاء إذا كان مخالفاً لما قبله وكان ما قبله أمراً أو نهياً أو استفهاماً أو تحضيضاً أو عرضاً أو دعاء أو نفياً. فإن كان ما قبله خبراً لم يجز النصب بعدها إلاّ في ضرورة شعر أَو نادر كلام نحو قول الشاعر:

سأتركُ منزلي لبني تميمٍ

وأَلحقُ بالحجازِ فأستريحا

فنصب استريح وما قبله واجب.

وإنّما لم ينصب ما بعد الفاء إذا كان ما قبلها واجباً لأنَّ العطف سائغ لأنَّ الثاني غير مخالف للأول، فلا موجب لتكلف الإِضمار.

فعلى هذا لا يخلو أن يكون الكلام المنفي قبل جملة اسمية أو جملة فعلية. فإن كان قبل جملة فعلية جاز في الفعل الذي بعد الفاء الرفع والنصب. فالرفع له معنيان: أَحدهما أَن يكون ما بعد الفاء شريكاً لما قبلها في المنفي إذا جعلت ما بعد الفاء معطوفاً على ما قبلها، وذلك نحو: ما تأتينا فَتُحدِّثُنا، كأنك قلت: ما تأتينا فما تُحَدِّثُنا، فنفيت الإِتيانَ والحديث.

والآخر أن يكون ما بعد الفاء مقطوعاً مما قبلها فتقول: ما تأتينا فَتُحّدثُنا، فنفيت الإِتيان ثم أوجبت الحديث كأنك قلت: ما تأتينا فأنت الآن تُحدِّثُنا، فنفيت الإِتيان ثم أوجبت الحديث كأنك قلت: ما تأتينا فأنت الآن تُحدِّثُنا، وعليه قول الشاعر:

غير أنَّا لم تأتِنا بيَقِينٍ

فَنرُجِّي ونُكثِرُ التأميلا

أَي فنحنُ نرجّي.

وإذا نصبت أيضاً كان له معنيان: أحدهما أن يكون نفي الإِتيان فانتفى من أَجله الحديث فكأنَّه قال: ما تأتينا فكيف تحدّثُنا، أَي إنَّ الذي يكون سبباً للحديث إنَّما هو الإِتيان وأَنت لم تأت فكيف تحدّث؟

والثاني أن يكون أَوجب الإِتيان ونفى الحديث كأنَّه قال: ما تأتينا محدّثاً بل تأتي غير مُحدِّثِ.

وإن كانت الجملة المنفية التي قبل الفاء جملة اسمية جاز فيه بعد الفاء وجهان: الرفع والنصب، فالرفع على معنى واحد من المعنيين وهو القطع ولا يجوز العطف لأنه لم يتقدم فعل فتعطف عليه، والنصب على المعنيين المتقدمين نحو: ما أَنتَ أخونا فنُكرِمُكَ.

فإن تقدم على الفاء جملة استفهام فلا يخلو من أن تكون فعلية أو اسمية. فإن كانت فعلية جاز فيها وجهان: الرفعُ والنصبُ، فالرفع على العطف وعلى الاستئناف كما تقدَّم، والنصب على معنى واحد وهو أَن تقدّر الفعل الأول سبباً للثاني. فإذا قلت: هل تأتينا فتحدّثُنا؟ فرفعته فأحد المعنيين: هل تأتينا فهل تُحدِّثُنا؟ والمعنى الثاني الاستفهام عن الإِتيان وإيجاب الحديث فكأنَّك قلت: هل تأتينا، ثم قلت: فأنت الآن تحدّثُنا.

فإذا قلت: فتحدّثنا، بالنصب فكأنَّك قلت: هل يكون منك إتيان فيكون سبباً للحديث؟

فإن كانت الجملة الاستفهامية اسمية جاز فيما بعد الفاء أيضاً وجهان: الرفع والنصب، فالرفع على القطع خاصة: لأنَّه لم يتقدم فعل فتعطف عليه، والنصب على أَن يكون سبباً للثاني، وذلك نحو قولك: أَينَ بيتُك فأزورُكَ. بالرفع والنصب. فالرفع على الاستئناف كأنَّه استفهم عن مكان البيت ثم استأنف فقال: فأنا أَزورُك والنصب على السببية كأنه قال: إن يكن منّي معرفةُ بيتِكَ يكن مني زيارةٌ لك.

وكذلك جملة التمني لا يخلو من أَن يكون فيها فعل أَو لا يكون. فإن كان فيها فعل جاز فيما بعد الفاء وجهان: الرفع والنصب.

والرفع له معنيان: العطف والاستئناف كما تقدم، والنصب له معنى واحد وهو السببية، وذلك نحو: ليتني أجدُ مالاً فأُنفِقُ منه.

فالرفع على القطع، كأنك تمنيت أن تجد المال وتنفق منه، والقطع كأنَّك تمنيت وجدان المال ثمَّ أخبرت أنَّك تنفق منه إذا وجدته.

والنصب على السببية كأنك قلت: إن يكن مني وجدان المال يكن منّي إنفاقٌ منه.

فإن كانت اسمية لم يذكر فيها فعل فالرفع والنصب. فالرفع على القطع ولا يجوز العطف كما تقدَّم، والنصب على السببية.

فإن كانت الجملة تحضيضاً أَو عرضاً أو نهياً أو دعاء فإنّها لا تكون إلاّ فعلية ويجوز فيما بعد الفاء الرفع والنصب، فالرفع على القطع أو الاستئناف، والنصب على السببية كما تقدم.

فمثاله في العرض: أَلا تنزلُ عندنا فَنتَحدَّثُ، بالرفع والنصب ومثاله في التحضيض: هلاَ نزلتَ عندنا فنكرِمُك، بالرفع والنصب أيضاً. ومثاله في الدعاء: غَفَرَ اللَّه لزيدٍ، فيدخلُهُ الجنة، بالرفع والنصب. فأمَّا النهي نحو: لا تضربْ زيداً فتندم، فيجوز فيه ثلاثة أوجه: الرفع على الاستئناف والجزم على العطف والنصب على السببية.

وأمَّا الأمر فلا يخلو من أن يكون باللام أَو بغير اللام، فإن كان اللام جاز فيه ثلاثة أوجه كالنهي: الرفع على الاستئناف، والجزم على العطف، والنصب على السببية نحو: لتكرمْ زيداً فيكرمَك.

فإن كان بغير اللام فلا يجوز فيما بعد الفاء إلاّ وجهان: الرفع والنصب. فالرفع على القع والنصب على السببية، ولا يجوز الجزم على العطف، لأن «اضرب» لا موضع له من الإِعراب وقد يجوز الجزم عطفاً على المعنى ضرورة كقوله:

على مثلِ أصحابِ البَعوضةِ فاخمشِي

لكِ الويلُ حُرَّ الوجهِ أو يَبكِ من بَكى

فعطف أو يبك على معنى فاخمشي، كأنّه قال: لِتَخمِشي أَو يبكِ. ومثال ذلك: أَكرم زيداً فيكرمُكَ، بالأوجه الثلاثة.

باب الجواب بالفاء

قد تقدَّم الخلاف في الفعل الذي بعدها بِمَ انتصب. هل بها نفسها وهو مذهب الجرمي، أو بالخلاف وهو مذهب أهل الكوفة، أَو بإضمار أَنْ وهو مذهبنا، وهو الصحيح على ما استقر.

وإنما تنصب في الأجوبة الثابتة، وعلّة ذلك أنَّها لا يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها إلاّ في الأجوبة. وأَما الإِيجاب نفسه فلا يتصور فيه الخلاف، فلهذا يكون ما بعدها أبداً محمولاً على ما قبلها نحو أَن تقول: يقومُ زيدٌ فيقعدُ، أَلا ترى أَنك لو نصبت لكان المعنى مع الرفع واحداً: لأنك إذا قلت: يكون قيامٌ فقعودٌ، كان معناه معنى يقومُ فيقعدُ، فلما استوى المعنيان وكان في أحدهما الحمل والعطف على التوهم لم يجز.

أَلا ترى أنهم يحملون على الأول لمشاكلتهما في اللفظ مع فساد المعنى، فالأحرى أن يحملوا عليه مع أنه يكون في تركه الفساد من الطريقين وهما العطف على التوهم وترك اللفظ.

فأَما إذا لم يكن اللفظ واجباً فإنَّك إذا حملت على الأول كان للكلام معنى، وإذا لم تحمل وعدلت كان للكلام معنى آخر، فلهذا تصور النصب حتى يكون لذلك المعنى لفظ يعبر به عنه فلا يكون النصب إلاّ بالخلاف، أَي حيث يكون الخلاف. فنزعم نحن أنَّ النصب حيث يكون، وهم يزعمون أنَّه يكون بنفس الخلاف. فلنأخذ الأجوبة واحداً واحداً.

وأمَّا النهي فلا يكون إلاّ بالفعل فتقول: لا تضربْ زيداً فتُهينه، فما بعد الفاء يتصوَّر فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجزم.

فإن جزمت فإنه يكون شريكاً للأول فيكون المعنى: لا تضربْ زيداً ولا تُهِنْهُ.

وإنْ نصبت كان الفعل منصوباً بإضمار أَنْ فيكون معطوفاً على مصدر الفعل الأول فتقول: لا يكن منك ضربٌ فيكون بسببه إهانة، فهذا يفارق معنى العطف والجزم، لأنك في الجزم تنهاه عن الإِثنين ابتداء، وأَنت في النصب نهيته عن أَن يكون الفعل سبباً للثاني، فهذان معنيان مُتصوَّران.

والرفع يكون على الاستئناف، فكأنَّك لما قلت: لا تضرب زيداً، قلت مخبراً: فأنت تُكرمه، فهذا معنى ثالث مفارق لما تقدم.

وأما الأمر فلا بد أن يكون بفعل أو باسم في معنى الفعل. فإن كان بفعل فإمّا أن يكون معرباً أو مبنياً. فإن كان معرباً تُصُوِّر فيها بعد الفاء ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجزم، فتقول: لتكرمْ زيداً فتحسنْ إليه. فإن جزمت كان شريك الأول وكان المعنى: لتكرمْ زيداً ولتُحسِنْ إليه. ومعنى الرفع بيّن وهو الاستئناف كأنَّه قال بعد فراغه: فأنتَ محسنٌ إليه. والنصب على العطف على المصدر المتوهم وكأنَّه قال: ليكن إكرامٌ فيكونَ بسببه إحسانٌ، فأنت أمرتَهُ بالإِكرام الذي يكون بسببه الإِحسان، بخلاف جزم الفعلين فإنّه يكون أمراً بكل واحد منهما ابتداء من غير تقييد.

فإن كان الفعل مبنياً مثل: قُمْ فنكرمُ زيداً، فإنَّ العطف لا يتصوَّر لأنه ليس معك ما تعطف عليه، ألا ترى أنَّ الأول مبني ولا يتصوَّر إلاّ على مذهب أهل الكوفة حيث يزعمون أنه معرب.

فإن قلت: أجزمه بإضمار اللام، فالجواب: إنّه لا يضمر الجازم إلاّ في ضرورة مثل قوله:

مُحمدُ تَفدِ نفَسكَ كلُّ نَفسٍ

إذا ما خِفتَ من شيءٍ تَبالا

فإن قيل: يكون حرف العطف قد ناب مناب تكريره، فالجواب: إنَّه لا ينوب حرف العطف إلاّ أنْ يقدَّم العامل نحو: قام زيد وعمروٌ، وأنت لم تقدم في: قم عاملاً، فلم يبق إلا النصب أوّ الرفع على المعنيين المتقدمين.

فإن كان الأمر باسم فلا يخلو من أَن يكون مشتقاً من فعل أو لا يكون. فإن لم يكن فإنَّ النصب لا يتصوَّر أصلاً، لأنّه ليس ثمَّ ما يدل عل المصدر المتوهم، وذلك: عليك زيداً فيحسِنُ إليكَ، فإنَّما يكون في هذا الرفع خاصة. فإن كان مشتقاً فمنهم من شبّهه بهذا ومنع النصب، لأنّه ليس فعل يدل على المصدر.

ومنهم من أجاز النصب وهو الصحيح لأنَّ لفظه لفظ الفعل، وذلك: نزالِ فأكرَمَكَ، والجزم لا يتصور على حال.

وأما الاستفهام فلا يخلو من أَن يدخل على اسم أَو على فعل، فإن دخل على فعل مثل: أَتقومُ فنكرمُكَ، جاز الرفع على المعنين: الاستئناف والقطع، والنصب على ما ثبت.

فإن دخل على اسم فإما أن يكون ذلك الاسم ظرفاً أو مجروراً. فإن لم يكن لم يجز النصب نحو: أَينَ زيدٌ وهل أخوكَ زيدٌ فنكرِمُهُ؟ لأنه ليس ثم ما يدل على المصدر، فلم يبق إلا أَن يكون مرفوعاً.

فإن كان ثم مجرور أَو ظرف نحو: أَين بيتُك أَفي الدار زيدٌ؟ تُصُوّر النصب، لأنَّ هذا المجرور قد ناب مناب الفعل ولم يعمل العامل فيه، ألا ترى أَنَّه يتصور اللفظ فتقول: أَفي الدارِ استقرَّ زيدٌ.

فلما كان ثمَّ ما يدل عليه ولم يكن منسوخاً حمل عليه، بخلاف: عليك زيداً، إذ لا يلفظ بهذا الفعل هنا أَصلاً، فلما صار لا يلفظ به لم يجز معاملته فيحمل عليه، فيجوز هنا الرفع والنصب.

وأَمَّا العرض فلا يكون إلاّ بالفعل فيتصوَّر فيما بعد الفاء الرفع والنصب فتقول: أَلا تنزِلُ عندنا فنتحدَّثُ. فالرفع على معنيين: الاستئناف والعطف فيكون معنى العطف: أَلا تتحدَّثُ؟ ومعنى الاستئناف: فنحن نتحدَّثُ. وأما النصب فمعناه: أَلا يكون نزولٌ فيكون بسببه حديثٌ.

وأما التحضيض فلا يكون إلاّ بالفعل وهو العرض نفسه وليس بينهما فرق بأكثر من أَنَّ العرض ليس فيه طلب إنَّما هو أَن تعرض الفعل وكأنك قلت: اثِرْ فعلَ هذا إن رأيتَ فِعلَهُ، وحين حضضت فالمعنى: إفعَلْهُ، لأنّك تطلبه، فالمسألة واحدة.

وأما التمني فيتصوَّر فيه الرفع والنصب على ما تقدم، فتقول: ليت زيداً يقوم فأكرمهُ، فترفع إمَّا على العطف أَو الاستئناف، أَو تنصبه على ما تقدم، إلاّ أن يكون الكلام دون فعل فلا يتصوَّر النصب نحو: ليت زيداً أخوكَ.

فإن كان خبر ليت ظرفاً أو مجروراً جاز النصب كما كان ذلك في الاستفهام نحو: ليت لي مالاً، وليت زيداً عندك. لأنَّ الظرف والمجرور يدلاّن على العامل فيهما، ومع ذلك فهو غير مرفوض.

وأَما الدعاء، فلا بدَّ أن يكون بجملة اسمية أَو فعلية، فإن كان بجملة فعلية فلا يخلو من أَن يكون الفعل معرباً أَو مبنياً. فإن كان معرباً فحكمه حكم المعرب من الأمر والنهي فيجوز ثلاثة أَوجه: الرفع والنصب والجزم. فتقول: لِيَغفر اللَّهُ لزيدٍ فيدخل الجنة، ولا يغفرُ اللَّهُ له فيدخل النار. فإن كان مبنياً مثل: غَفَرَ اللَّهُ لزيدٍ، تُصوّر فيما بعد الفاء النصب وكأنّه قال: ليكن غفرانٌ فتكونَ بسببه كذا، ويتصور الرفع على العطف خاصة إذا كانت الجملة تفهم الدعاء، فتقول: غَفَرَ اللَّهُ لزيدٍ فيدخله الجنة، لأنَّ هذا لا يتصور فيه إلاّ الدعاء ولا يتصوَّر الخبر لأنَّا نعلم ذلك، فإذن ثبت أنَّها كانت محمولة على ما قبلها وشريكتها في المعنى.

وإن كانت الجملة لا تعطي الدعاء لم يتصور الرفع إلاّ على الاستئناف ولا يتصور العطف لأنه لا يكون الفعل الذي ظاهره الخبر دعاء أصلاً، ألا ترى أنك لا تقول في: قام زيدٌ، إنَّه دعاء. وإنَّما قلنا ذلك في غَفَرَ اللَّهُ لزيدٍ، لما دل عليه الدليل إذا امتنع فيه الخبر، لأنه يكون كذباً إن جعل خبراً.

وأما النفي فلا يخلة من أن يكون معه فعل أو لا يكون، فإن لم يكن معه فعل لم يجز النصب نحو: ما زيدٌ أخوكَ فيأتينا، إلاّ أن يكون ثم ظرفٍ أو مجرور فإنَّ النصب يُتصوَّر، مثاله: ما لي مالٌ فأُنفقَ منه.

فإنَّما يكون ــــ إذا لم يكن ظرفاً ولا مجروراً ــــ مرفوعاً على الاستئناف أو على العطف عطف جملة فعلية على اسمية أو اسمية على فعلية.

فإن لم يكن ثَمَّ فعل تصور الرفع والنصب. فالرفع إما على الاستئناف وإما على العطف. فإن استأنفت كان المعنى: ما تأتينا فأنتَ تحدّثُنا. وإنْ عطفتَ كان شريكاً للأول في النفي فيكون المعنى: ما تأتينا وما تحدّثُنا.

وإنْ نصبت فإنَّما تنصب على إضمار «أن» فتعطف مصدراً على مثله، فالمعنى إذا نصبت: ما يكون إتيانٌ فحديثٌ، وعلى هذا المعنى تنصب. وهذا الكلام يقال على معنيين، إما: ما يكونَ إتيانٌ فيكونَ بسببه حديثٌ، أي ما تأتي فكيف تحدّثُ، أي أنَّ الحديث كان يكون لو أتيت وأنت لا تأتي فكيف تُحدّثُ، فهو ينفي الحديث والإِتيان.

فإن قيل: هذا أحد معنيي الرفع، قلت: لا بل نفيتهما في الرفع ابتداء، ونفيت هنا الحديث الذي يكون سبباً للإِتيان.

والمعنى الثاني: ما يكون إتيانٌ فحديثٌ، أَي ما يكون معه حديث إنما يأتي ولا يحدث فقوله: ما يكون إتيانٌ فحديثٌ، اقتضى هذين المعنيين، فكان النصب يعطيهما.

وأنتإِذا قلت: لم يقم زيدٌ فعمروٌ، احتمل معنيين: أحدهما لم يقم هذا ولا هذا، والآخر: لم يقوما إنَّما قام أحدهما، فالنفي اقتضى هذين المعنيين في النصب بخلاف ما تقدَّم، لأنَّه لم يقتض النصب إلاّ معنى واحداً والرفع إما بالعطف أو بالاستئناف. هذا إن كان الأول مرفوعاً فإن كان منصوباً حملت عليه منصوباً مثله، وكذلك إن كان مجزوماً جزمتَ ما يُحمل عليه نحو: لم تأتنا فتُحَدِّثْنا ولن تأتِينَا فتُحدِّثَنا.

فهذا جملة ما في الفاء.

واعلم أَنَّه لو كان لفظ ما قبلها نفياً والمعنى علا الإِيجاب فإِنَّ النصب لا يجوز، فمن ذلك: ما زالَ زيدٌ قائماً فتكرِمُهُ، لأنَّ المعنى ثبت على القيام، فإِنَّما يكون ما بعدها مرفوعاً على جهة الاستئناف.

ومما خالفنا فيه بعض الكوفية «لعلَّ» إِذا كانت استفهاماً فأجازوا النصب بعدها وذلك: لعلك تحجُّ فأحجَّ معك، أي هل تحجُّ فأَحجَّ معكَ؟ فكما يكون النصب في الاستفهام فكذلك يكون هنا.

ومما خالفونا فيه «كأَنَّ» إذا خرجت عن التشبيه وأريد بها خلاف معنى التشبيه وذلك: كأنّي بزيدٍ يأتي فنُكرِمَهُ، فهذا معناه: ما هو إلاّ يأتي فنُكرِمَهُ وهذا لا يحفظه أهل البصرة، فإِن ثبت قُلنا به.

ومما خالفونا فيه أيضاً «إنّما» وذلك: إنّما هي ضربةٌ من الأسدِ فتُحطِمَّه، والنصب عندنا لا يجوز، لأنَّ الكلام موجب، ألا ترى أنَّ لا قد دخلت.

واعلم أنَّ الفاء إذا دخلت على الفعل وكان فيه ضمير يعود على ما قبلها فلا يخلو أن يرجع الضمير إلى ما نفي الفعل في حقه أو إلى ما أُوجب في حقه. فإِن رجع إلى ما نفي عنه الفعل نصبته وإلاّ رفعت، مثاله: ما جاءَني أحدٌ إلاّ زيدٌ فأكرمَهُ، إن جعلت الهاء لأحد نصبته، كأنه قال: ما جاءني أحدٌ فأكرمَهُ.

وإن جعلتها لزيد لم تنصب، لأن المعنى: جاء زيدٌ فأكرمُهُ، وذلك لا يجوز.

واعلم أنَّ ما قبل الفاء إذا كان له معمول وأَخّرته إلى ما بعد الفاء نحو: ما ضربتُ فأهنته زيداً، ففيه خلاف.

فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. فالمجيز يقول: إنك لم تفصل إلا بمعطوف على الفعل بخلاف: إنْ تضربْ فهو مكرمٌ زيداً، هذا لا يجوز باتفاق، لأنَّكَ فصلت بما ليس بمعمول للفعل الأول ولا معطوف عليه، لأنَّ الجواب ليس محمولاً على الشرط، ولو كان معطوفاً عليه لشركه في المعنى.

والمانع يقول: إن الفعل الذي قبل الفاء في تأويل المصدر ولهذا صح النصب، والمصدر لا يفصل بينه وبين معموله بشيء. والصحيح أن لا تجيز هذا بإِزالة شيء عن موضعه، لأنَّ لمنع النصب لحظة ولإِجازته لحظة، فلو كان القياس لا يقبل مع النصب لأخّرناه، لكن لا نقول به إلاّ إن سمع، وهذا حسن جداً.

واعلم أَنَّ الدعاء إذا كان على صيغة الأمر والنهي فقد قلنا أن حكمه كحكم الأمر، ولكن ذلك ليس على الإِطلاق بل نزيد فيه قيداً، وهو أن نقول: إلاّ أن يكون الأول دعاء عليه والثاني دعاء له أو بالعكس، فإِنَّ النصب هناك لا يجوز، وذلك: لِيَغْفِرِ اللَّهُ لزيدٍ ويَقطَعْ يدَهُ، لا يجوز، لأنَّ اللام الأولى على معنى الدعاء له والثانية تجزم على معنى الدعاء عليه، فلم يجز النصب ولا الجزم فإِنّما يكون مقتطعاً ونعلم أنّه دعاء بقرينة وهو أَنّه لا يمكن أن يكون خبراً.

وخالف أهل الكوفة في «غير» فأجازوا النصب بعدها، لأنَّ معناها النفي وذلك: أنا غيرُ آتٍ فأكرمَكَ. وهذا لا يجوز لأنَّ غيراً مع المضاف إليه اسم واحد فلا يسوغ أن تقدّر بعدها وما أضيفت إليه مصدراً، لأنَّها لا يصح لها معنى إذ ذاك بخلاف لام الأمر وما، لأنّك تقدر بعدها المصدر فتقول: ليكن كذلك وما يكون كذا، وغير لا يتصوَّر فيها ذلك، لأنّها مع ما بعدها اسم فلا يفصل بينهما بشيءٍ آخر لأنَّ ذلك إبطالاً لوضعها.

ومما ينتصب بعد الفاء الفعل إذا كان بعد أفعال الظن وذلك: حسِبتُهُ شتمني فأثِبَ عليه، لأنَّ الفعل هناك لم يثبت فالنصب جائز.

باب أو اعلم أنَّ «أو» لا تنصب من الكلام إلاّ في موضعين، أحدهما: أن يكون قبلها اسم ملفوظ به ويكون بعدها فعل فلا يجوز عطف الفعل على الاسم فتنصب الفعل بعدها بإِضمار «أَنْ» وتكون «أَنْ» وما بعدها في تقدير اسم فتجيء عاطفة على اسم، ونظيره:

ولولا رجالٌ من رزامِ أعِزَّةٌ

وآلُ سُبيعٍ أَو أسوَءكَ عَلَقما

فكأنَه قال: أو أساءتك.

والآخر: أن يقع بعدها الفعل ويكون معناها معنى كي أو إلى أنْ نحو: لألزمنَّك أو تقضيَني حقيّ تريد: كي تقضِينَي حقي.

ومثالها بمعنى إلى أن قوله:

فقلتُ لهُ لا تبكِ عينُك إنّما

نحاولُ مُلكاً أو نموتَ فنُعذَرا

يريد إلى أنْ نموتَ فنعذرَ، ولا يتصور أن تكون هنا بمعنى كي، لأنَّه لا يطلب الملك كي يموت.

ولا تنصب في غير ما ذكرنا إلاّ ضرورة كقوله:

فسِرْ في بلادِ اللَّهِ والتمسِ الغِنى

تَعِشْ ذا يَسارٍ أو تَموت فتُعذَرا

ألا ترى أنَّه لا يتصور أن تكون بمعنى كي، لأنه لا يلتمس الغنى كي يموت. ولا يلزم إذا التمس الغنى أن يعيشَ ذا يسارٍ إلى أن يموت، فلذلك جعلنا النصب بعدها ضرورة.

وهذا نهاية الكلام في «أو».

باب الواو

اعلم أنَّ الواو تنصب في موضعين: أحدهما: أن تعطف على اسم ملفوظ به فلا يمكن ذلك فتنصب الفعل بإِضمار أنْ فتكون أو وما بعدها بتأويل المصدر فتكون قد عطفت اسماً على اسم كقوله:

للبسُ عباءةٍ وتَقرَّ عَينِي

.........

بعطف وتقر على اللبس، كأنَه قال: وقرور عيني.

والموضع الآخر: أن يتعذب العطف لمخالفة الفعل الذي بعدها للفعل الذي قبلها في المعنى نحو لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ، إذا أردت النهي عن الجمع بينهما ولم ترد النهي عنهما على كل حال، فلما خالف ما بعدها لما قبلها نصب الفعل بإِضمار أنْ وكانت أنْ وما بعدها بتأويل المصدر، ويكون المصدر معطوفاً على مصدر متوهم للفعل المتقدَّم، فكأنك قلت: لا يكن منكَ أكلٌ للسمك مع شربِ اللبنِ، إلا أنَّ ذلك لا يكون إلاّ بعد أمر أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو دعاء أو نفي أو تَمنَ.

ومسائل هذا الباب تجري على ما ذكرنا في مسائل الفاء.d فإِن قيل: فكيف قال الشاعر:

فما أنا للشيء الذي ليس نافعي

ويَغضبَ منه صاحبي بِقؤولِ

فنصب بعد الواو وليس قبلها فعل يدل على المصدر؟

فالجواب عن هذا شيئان: أحَدُهما: أنَّ اسم الفاعل الذي هو نافعي دليل على المصدر وكأنّه قال: ليس فيه نفعٌ مع غضب صاحبي منه. والآخر أن تكون «ليس» دليلاً على المصدر بمعناها كأنه قال: الذي فيه عدم نفعي مع غضب صاحبي منه. والدليل على أنَّ ليس تجري مجرى الفعل التام كقوله:

........

بما لستما أهلَ الخيانةِ والغَدرِ

فأدخل ما المصدرية على ليس وهي لا تدخل إلاّ على الفعل، وفي هذا أدلّ دليل على أنّها فعل. وقوله:

لا تنَه عن خُلُقٍ وتأتِيَ مثلَهُ

...........

ويروى بنصب الياء من وتأتي وتسكينها، فمن نصبها فعلى أنه قصد النهي عن الجمع بينهما، كأنه قال: لا يكن منك نهيٌ مع إتيانِ مثلَ ما تَنهى عنه.

ومن سكنها فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من تسكين المنصوب ضرورة، فتكون هذه الرواية كرواية من نصب. والآخر أن يكون الفعل مرفوعاً والواو للحال كأنه قال: لا تنه عن خلق في حال إتيَانِكَ مثله، فيكون معناه كمعنى المنصوب. وفي هذا الوجه ضعف، لأنَّ واو الحال لا تدخل إلاّ على الجمل الاسمية ولا تدخل على الفعلية إلاّ شاذاً نحو ما حُكي من دخولها على الفعل المضارع، وذلك قليل نحو: قمتُ وأصكُّ عينَهُ.

باب وَحدَه

اختلف النحويون في «وحده» فمنهم من زعم أنّه انتصب انتصاب الظرف وهو يونس، ويقول: إنّك إذا قلت: جاءَ زيدٌ وحدَهُ، فالمعنى جاءَ زيدٌ على انفرادِه، فكأنَّ أَصله: جاءَ زيد على وحده، ثم حذف حرف الجر.

ومنهم من قال: إِنَّه مصدر وضع موضع الحال، والذي يقول هذا على قسمين: منهم من يقول إنّه مصدر لم يلفظ له بفعل مثل الأبوة.

فالذي قال إنّه مصدر على حذف الزيادة قال: وجدنا مصدر أَفعَلَ يأتي على وزن مصدر فَعَلَ، ومصدر تفعَّل يأتي على وزن مصدر فَعّلَ، فمثال الأول: {وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مّنَ الاْرْضِ نَبَاتاً } (نوح: ١٧). ومثال الثاني: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} (المزمل: ٨).

وهذه المذاهب الثلاثة فاسدة:

أما يونس فيدل على فساد مذهبه أنَّ ما ليس بزمان ولا مكان لا ينبغي أن يجعل ظرفاً بقياس.

فإِن قيل: قد حكى ابن الأعرابي: جلسَ على وحدِهِ، وجلسا على وحدَيْهِما وجلسوا على وحديهِمْ، فالجواب: إن هذا لا يقطع بمذهب سيبويه على ما يبيّن، لأنَّ هذا يجعل من التصرف القليل الذي جاء مثله في حُجيشُ وحدِهِ ونَسِيجُ وحدِهِ. فهذا الذي حكى ابن الأعرابي لا حجة فيه.

وأمَّا سيبويه رحمه الله فذهب إلى أنّه اسم موضوع المصدر الموضوع موضع الحال، ولم يجعلها مصادر؛ أعني: وَحدَهُ وقضَّهُم وثلاثَتَهم إلى العشرة، لأنَّها لم تحفظ لها أفعال تعم معانيها معاني المصدر، فلو سميناها مصادر لكان على حدّ تسميتها ويحاً وويلاً مصادر. لكن الحق أنّها ليست مصادر.

فإِنْ قيل: قد حُكِي: وحَدَهُ يَحِدهُ يَحِدُه وَحْداً، إذا مرَّ به منفرداً، ووحد الرجل يتوحدّ وِحادةً وَوَحْدا، إذا كان منفرداً. وقد حكي أيضاً لِقضِّهم فعل وذلك قَضضتُ عليهم الخيلَ، إذا جمعتَها عليهم، وأما ثلَّثتُهم فيقال: ثلّثتُ وربّعتُ إلى العشرة.

فالجواب: إنَّ الذي حكى في وحده وقضّه مما انفرد به كتاب العين، وكثيراً ما يوجد فيه أمور منكرات، لأنَّه لا واضع له.

وأما ثلّثتُ القوم وربعتهم فهي أفعال مأخوذة من الأسماء على حد: تَرِبَ، من التراب، ولو كانت مصادر لجاءت على أبنية المصادر، ألا ترى أنَّ ثمانية وأربعة لم يجىء قط مصدر على بنائهما فدلَّ ذلك على أنَّها ليست بمصادر.

ومما يدل على أنَّ وحدَهُ ليس بمصدر، ولا وَحْدَ، على حذف الزيادة أنّه لو كان مصدراً لتصرّف فكان يكون فاعلاً ومفعولاً كما يكون: قتلهُ صبراً، وبابه.

فلولا أنَّه اسم موضوع موضع المصدر المصدر لما امتنع من التصرف، لأنَّ المصادر التي لها أفعال لا تمتنع من التصرف، اللهم إلاَّ أن تكون مما لم يستعمل لها فعل كسبحان الله، فإِنَّها إذ ذاك لا تتصرّف.

ومما يرد به على يونس مجيئه في موضع الجمع مفرداً فتقول: يا لَقومِ وحدَهُم، فلا عذر لهم عن مجيئه في موضع الجمع مفرداً، ولنا العذر عن مجيئه مثنى وهو أنَّ المصدر إذا اختلفت أنواعه ثُنّي وجمع.

فقد تقرر صحة مذهب سيبويه رحمه الله. فإِذا قلت: مررت به وحدَهُ، فمعناه عند الخليل: أفردتُه إفراداً.

وزعم المبرد أَنَّه في معنى مفرد، وهذا أولى من مذهب الخليل لاطراده ألا ترى أنّك إذا قلت: لا إله إلا الله وحدَهُ، لم يصح أن تقدّر أفردته بذلك، لأنَّكَ لا تفرده، بل هو الذي انفرد سبحانه، وكذلك قوله:

والذئبَ أخشاهُ إنْ مَررتُ بهِ

وَحدِي.....................

يريد منفرداً.

وأمَّا ثلاثتهم وأربعتهم، فزعم الخليل رحمه الله، أَنَّك إذا نصبت قلت: مررت بالقومِ ثَلاثَتهُمْ، فالمعنى: مررتُ بهؤلاءِ فقط لم تجاوزْهُم، ومُرادكَ بذلك أنَّكَ لم تمر بغيرهم وقت مرورك بهم.

وإِذا جررت فلم تتعرض لأنك لم تمر بغيرهم بل يحتمل أنك مررت بهم ولم يكن معهم غيرهم، ويحتمل أن يكون معهم غيرهم، فمقتضى الخبر أنَّهم كانوا ثلاثة ومررت بهم.

وهل كان معهم غيرهم أو لا، ليس في اللفظ تعرض لذلك على ما بيَّن. وذلك أنك إذا نصبت فإِنَّما تنصب على الحال، وكأنك قلت: مررتُ بهم في حال أنَّهم ثلاثة، فمحال أن يكون معهم غيرهم ولا يكون الكلام كذبا، فالحال اقتضت هذا المعنى.

وأما الجر فعلى أنَّك مررت بالقوم كلهم، ولا ينقض هذا أن يكون معهم غيرهم، لأنَّه إذا كان معهم غيرهم صحَّ أن تقول: مررتُ بالثلاثة كلِّهم، ولا يكون الكلام كذباً، فلهذا فرَّق النحويون بين النصب والجر.

وتَعرِضُ في هذا الباب مسألةٌ مشكلةٌ، وهي أنَّ النحويين اتفقوا على أنَّ قولك: مررت بالقومِ ثلاثتِهم، تأكيد ولا يُحفظ عنهم خلاف في ذلك. ويسبق إلى الخاطر جواز البدل أكثر من سبق التأكيد. فالذي حملهم على هذا ــــ والله أعلم ــــ أَنَّه يقال في معنى أنَّ القومَ ثلاثة.

وكذلك إذا قلت: مررت بالقوم أربعتِهم، فالمعنى أنَّ القوم أربعة. فإِذا ثبت هذا فاعلم أنَّه إذا قلنا فيه بدل فإِنَّه يكون إذ ذاك بدل شيء من شيء.

فإِذا قلت: مررتُ بالقومِ ثلاثتِهم، فالضمير المتصل بالثلاثة هم القوم والثلاثة هم القوم، فيكون فيه إضافة الشيء إلى نفسه.

فإِن قيل: وكذلك يلزم في التأكيد، فالجواب: إنَّ ذلك محتمل في التأكيد لأنَّه في معنى كلّهم. وقد استشهد في «كل» إضافتها إلى ما هو هي فيقولون: كلُّ القومِ لأنَّها محمولة على بعض وهي نقيضتها، فكما يقال بعضهم فكذلك يقال كلّهم.

فإِذا قلت: ضربتُ زيداً وحدَهُ، ففيه خلاف. فسيبويه رحمه الله لا يجعله حالاً إلاّ من الفاعل، أي أفردتُه بالضرب فكأنَّك مفرد له، وأبو العباس يجيز أن يكون حالاً من المفعول فإِذا قلت: ضربت زيداً وحدَهُ، فمعناه: ضربتُ زيداً في حال أنّه مفرد بالضرب.

ومذهب سيبويه أولى لأنَّ وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول.

ولا يجوز في وحده الرفع إلا ما شذَّ، ولا يقاس عليه، وهو: عُوَيَرُ وحدِهِ، وجُحَيشُ وحدِهِ ونَسيجُ وَحدِهِ.

باب من مسائل حتى في الأفعال

«حتى» لا يخلو ما بعدها أن يكون حالاً أو استقبالاً أو ماضياً. فإِن كان حالاً أو ماضياً فالرفع ليس ألاّ، وإن كان مستقبلاً فالنصب ليس إلا.

ولذلك كله أسباب أوجبت ما ذكرنا.

وعلى الجملة فلا يخلو أن يكون ما قبلها سبباً أو لا يكون، فإِن لم يكن فالنصب ليس إلاّ نحو: سرتُ حتى تطلعَ الشمسُ، لأنَّ السبب هنا لا يعقل، فلم يكن لها أكثر من الغاية هنا وهو إلى أنْ، فلذلك انتصب.

فإِذا كان ما قبلها سبباً فلا يخلو أن يكون الفعل الذي بعدها حالاً أو مستقبلاً أو ماضياً.

فإِن كان حالاً أو ماضياً فالرفع، لأنَّها تكون سبباً بمنزلة الفاء والفاء لا تنصب فارتفع فتقول: سرت حتى أدخلُها، تريد: دخلتُ لأنّي سرتُ، فأنا داخلٌ لانّي سرتُ.

فإِن كان مستقبلاً فإمَّا أن تحلظ السببية أو تلحظها، فإِن لحظتها فحرف السبب الذي يعطي الاستقبال إنَّما هو كي، فتقول: سرت حتى أُدخلَها، أي كان سيري حتى أدخل. وإن لم تلحظ السبب وقصدت مجرد الغاية نصبت على معنى الغاية وكان المعنى: سرتُ إلى هذه الغاية، لأنَّ الذي كان لأجل الدخول هو السير.

فالنصب على معنيين والرفع على معنيين أيضاً. وقد تبيَّن لِمَ يَرفع إذا كان حالاً أو ماضياً، لأنَّه لا بد من السبب، وليس ثَمَّ حرف يعطيه من ذلك الزمان إلاّ الفاء فلم تعمل.

فإِذا نصبت فعلى المعنيين كما قلنا، هذا ما لم يقع قبل الفعل الذي يكون سبباً حرف النفي أو يقل أو يكثر، فإِن وقع قبل الفعل حرف النفي فقلت: ما سرتُ حتى أدخلَ المدينةَ فالنصب لم يذكر سيبويه رحمه الله غيره، قال: لأنَّ الرفع إنَّما يكون على معنى السبب، وعدم السير لا يكون موجباً للدخول إذ لا يتصوَّر: ما سرتُ فكان عدمُ السير مؤدّياً إلى أن دخلت أو إلى أنّي داخل الآن.

وزعم الأخفش أنَّ الرفع جائز، لا على أن يكون عدم السير سبباً للدخول. هذا ما لا يقوله أحد، وإنما يكون على نفي معنى السير والدخول فيكون أبداً واجباً، فإِذا قال قائل: قد سرتُ فدخلتُ، قلت له: ما سرتَ فدخلتَ. فإِذا قال: قد سرتَ فأنت داخل، قلت، له: ما سرتُ فأنا داخلٌ الآن، وهذا حسنٌ جداً.

وينبغي أن لا يعد هذا خلافاً بين الأخفش وسيبويه، لأنَّ سيبويه رحمه الله إنَّما منع الرفع بتقدير أنَّ السير يكون عدمه سبباً للدخول ولم يتلكم في هذا. فذا أولى أن يُلتمس لهما.

فإِن قلّلت الفعل أو كثرته فقلت: قلّما سرتُ أو كثر ما سرتُ حتى أدخلُ، كان الرفع مع التكثير أحسن من النصب، لأنَّك قد قويت السبب، والرفع أبداً إنّما يكون على السببية.

وإن قلّلت كان النصب أحسن، لأنَّه يكون على غير معنى السببية، فحيث يكثر السبب يقوى الرفع. وحيث يضعف السبب ويقل يضعف الرفع. فهذا معنى حتى وعملها بالنظر لمذهب أهل البصرة.

وينبغي أن يعلم أَنَّ السببي هو أَن يكون فاعل الفعل الذي بعد حتى فاعل الفعل الذي قبلها، نحو: سرتُ حتى أدخلَ، فإِن لم يكن كذلك لم يكن سبباً إلاَّ أن يكون اللفظ مشعراً فتقول: سرتُ حتى تطلعَ الشمسَ، فهذا ليس بسببي وتقول: سرتُ حتى تدخل راحلتي تكلَّ مطيَّتي.

فإِن قلت: سرتُ حتى يدخلَ عبدُ الله، لم يكن سبباً إلاّ إن أردت ذلك فيكون حكم ذلك حكم السببي، إن كان الفعل ماضياً أو حالاً فالرفع وإن لم يكن فالنصب.

واعلمْ أنَّ التقليل والتكثير في السببي ليس مقصوراً على قلمَّا وكثُر بل يجري مجرى التكثير: سرتُ سيراً كثيراً وسرتُ سيراً شديداً، ومجرى التقليل: سرتُ سيراً قليلاً وضعيفاً.

ومما يجري مجرى تقليل السبب، إنَّما في أحد وجهيها، لأنَّها تكون للحصرِ فتقول: إنَّما ضربتُ عبدَ اللَّهِ، أي ما ضربت إلاّ إيّاه، وتقول: إنَّما سرتُ حتى أَدخلَها، أي سيري إنَّما لم يكن إلاّ لهذه الغاية، فهو قليل يجري مجرى تقليل السبب في هذا الوجه، فيكون الرفع معها قوياً والنصب ضعيفاً.

فإِن أَدخلتَ في الكلام أَرى أَو حسبتُ أو ظننتُ فلا يخلة أن تدخلها قبل حتى أو بعدها. فإِنْ أدخلتها بعدها فحكمها ما تقدم وإنْ كان الفعل القبلي سبباً فالرفع إنْ كان ماضياً أو حالاً والنصب إنْ كان مستقبلاً.

وإنْ لم يكن الفعل القبلي سبباً فالنصب على معنى إلى أن وكي فتقول: سرتُ حتى أَدخلُها أَرى أَو أَظنُ أو أَحسبُ، بالرفع والنصب على حسب المعنى.

فأَنْ أَدخلتها قبل حتى فقلت: سرت أرى حتى أَدخلَ المدينة، لم يتصوَّر الرفع، لأنَّك لم تثبت سيراً يكون سبباً إنَّما جعلته فيما ترى وأنت في تأخيره وقد بنيت الكلام على اليقين في مضي الحرف معملاً.

وكل ما ذكرنا من الأحكام إنَّما يكون ما لم تقع حتى خبراً فيكون لها موضع من الإِعراب. فإِن لم يكن الأمر على هذا وكانت حتى خبراً لم يجز الرفع فتقول: كان سيري حتى أَدخلَ المدينة.

وإنَّما لم يجز الرفع لأنَّها إذ ذاك بمنزلة الفاء عاطفة وخبر لمبتدأ لا يكون معطوفاً، لا يجوز: زيدٌ فقائمٌ، ولا زيد فقامَ، ولا زيدٌ فقام أَبوه. فإِنَّما يكون إذ ذاك بمنزلة إلى، وإلى تقع خبراً لمبتدأ فتقول: كان سيري إلى هذه الغابة.

وخالفنا أهلُ الكوفة في مسألتين مما تقدم، فمذهبنا أنَّ الفعل الذي قبل حتى إذا لم يكن سبباً لما بعدها فليس إلاّ النصب نحو: سرتُ حتى تطلعَ الشمسُ، وزعم أهلُ الكوفة أنَّ الرفع جائز، حكوا من كلامهم: سرتُ حتى تطلعُ الشمسُ بِعَرَفَةَ.

وهذا من أسوأ ما سُمِعَ عنهم، ألا ترى أنَّ هذا سبب، لأنَّ طلوعَ الشمس بهذه البقعة يكون سبب جِدّ السيرِ لو ضُعف، فهم قد أخذوا سبباً وغلطوا فيه وجعلوه غير سبب وكسروا القانون بناء على فهمهم السيء.

وخالف الفراء فيما لا يتطاول من الأفعال فمنع فيه النصب. والذي لا يتطاول هو الذي لا يمتد نحو: قمتُ حتى آخذُ بحَلقِهِ لا يجوز هنا عنده النصب، لأنَّ هذا الفعل لا يمتد، فليس له غاية ينتهي إليها وإنَّما أردت قمتُ فأخذتُ، ولم يتمادَ القيام حتى لزم أن يكون قمت إلى هذه الغاية. وهذا فاسد، لأنَّه ينتصب على معنى كي كأنَّه قال: قمت كي آخذَ بحَلقِهِ، وزعم أَنَّه لم يسمع فيهِ إلاَّ الرفع، فإِن كان ما قال حقاً فيكون عليه أنه جعله لقربه من الحال كأنَّه حال، فلم يكن فيه إلاّ الرفع، ولا يمتنع النصب بل يجوز بالقياس، ولا مانع يمنع منه إذا أورد.

وهم قد خالفونا في السببي وفي غير السببي، وخالفونا أيضاً في مسألتين أخريين من السببي وغيره.

فأمَّا الكسائي فإِنَّه زعم أَنَّ الحال وإن كان ما قبله سبباً فإِنَّه يجوز نصبه، فأجاز النصب فيما أنشده البصريون من قول الشاعر:

يُغشَوْنَ حتّى ما تَهرُّ كلابهُم

لا يسألونَ عن السّوادِ المُقبِلِ

وهو فاسد، لأنَّه لم يرد به سماع ولا يقبله قياس، لأنَّ النواصب تخلص الفعل للاستقبال والمعنى على الحال، فلا سبيل لما قال.

وخالفونا في غير المبني ففضّلوا الفعل الذي بعد حتى إلى ما هو جاذب وإلى ما ليس كذلك. فما كان جاذباً فالنصب وذلك: سرتُ حتى تطلعَ الشمسُ، لأنَّ طلوع الشمس جاذب.

فإِن كان غير جاذب فالرفع وذلك: سرت حتى يعلمُ اللَّهُ أنِّي كالٌّ فلا يتصور هنا «إلى أن» لأنَّ هذا لم يحدث عن سيرك فيكون غاية له ولا يتصور معنى «كي» لأنَّ المعنى ليس عليها، فأثبتوا أَن تكون عاطفة من غير سبب. وهذا غلط بيِّن لأنَّهم لما تحققوا أنَّ علم الله ليس بحادث بقي لهم هذا الخيال هنا، وليس الأمر على ما زعموا لأنَّ علم الله أنِّي كالٌّ حادثٌ عن سيري، لأنَّ الله تعالى لا يعلم أنِّي كالٌّ في الحال إلاّ إذا كنت كالاً في الحال. فتعلَّق المعلم هنا حادث وسبب سيرك بالفعل سبب، فلهذا كان مرفوعاً لا لما قالوه.

وامتنع النصب على معنى «إلى أَنَّ» لأنَّ المعنى يبطل الأمر، ألا ترى أنَّك إذا قلت: سرت حتى يعلمَ اللَّهُ أنِّي كالٌّ، فهو الآن كالُّ والله يعلم أَنّه كالٌّ ولو قلت: إلى أن يعلَمَ الله، لكان هذا المعنى مستقبلاً، فلمّا تناقض لم يكن النصب.

وليس النصب على معنى كي فيما يقصده عاملاً في هذا الموضع.

فهذه جملة المواضع التي خالفونا فيها.

باب من مسائل الفاء

الفاء لا يخلو أَن يتقدَّمها في هذا الباب كلام تام أو غير تام.

فإِن تقدَّمها كلام غيرتام لم يجز فيما بعد الفاء النصب نحو: ما زيدٌ فمحدّثُنا قائم، لأنَّ العطف على المعنى لا يجوز إلاّ بعد تمام الكلام، وهنا لم يتم.

وزعم بعض الكوفيين أَنَّه يجوز النصب على التقديم والتأخير، وذلك لا يجوز عندنا لما قدّمنا.

فإِذا تقدَّمها كلام تام فلا يخلو أن يتأخر ــــ له بعد العطف بالفاء ــــ معمول أو لا يتأخر. فإِنْ تأخَّر له معمول نحو: ما تأتينا فتحدّثنا اليوم، فإِنَّ تحدثنا يكون منصوباً بإِضمار أَنْ وهو معطوف على مصدر تأتينا المتوهم، فكما لا يجوز أن تفصل بين المصدر وبين ما يعمل فيه فكذلك لا يجوز الفصل بين ما تأتينا وما يعمل فيه. لأنَّه في تقدير المصدر.

وزعم أكثر أهل الكوفة أنّه يجوز النصب. والصحيح أنّه لا يجوز التقديم إلاّ حيث سمع لما ذكرنا.

فإِن لم يتأخر له معمول فلا يخلو أَن تكون الجملة اسمية أو فعلية. فإِن كانت الجملة اسمية مثل قولك: ما زيدٌ قائمٌ فيحدّثنا، فالرفع على القطع عند أبي بكر وأكثر النحاة. وزعمت طائفة من النحويين أنَّه يجوز النصب. وقد تقدم الصحيح من المذهبين. فإِن كانت الجملة فعلية فالنصب على معنيين والرفع على معنيين وقد تقدَّم ذلك.

باب من مسائل إذن

اختلف النحويون في صورة إذن في الخط. فمذهب المازني أنَّها تكتب بالألف، ومذهب أكثر النحويين أَنّها تكتب بالنون. والفراء يفصّل فيقول: لا يخلو أَن تكون ملغاة أَو معملة. فإِن كانت ملغاة كتبت بالألف لأنّها قد ضعفت وإن كانت معملة كتبت بالنون، لأنّها قد قويت.

والصحيح أَنَّها تكتب بالنون لأمرين: أَحدهما: أَنَّ كل نون يوقف عليها بالألف تكتب بالألف، وما يوقف عليه من غير تغيير يكتب على صورته، وهذه يوقف عليها من غير تغيير فينبغي أَن تكتب على صورتها بالنون. وأَيضاً فإِنّها ينبغي أَن تكتب بالنون فرقاً بينها وبين إذا.

وإذن جواب وجزاء، كذا قال سيبويه رحمه الله في باب عِدَّة ما يكون الكلام. ففهم الأستاذ أَبو علي الشلوبين هذا على أَنَّه شرط وجواب وأَخذ الجزاء بمعنى الشرط والجواب جوابه، فحيثما جاءت قدرها بفعلي الشرط والجزاء.

فإِذا قلت لمن قال لك: أَنا أَزوركَ، إذن أَكرمَكَ، فمعناه: إن تَزُرْني أَكرمْكَ، فلما أَخذها هذا المأخذ اضطر إلى هذا التقدير في قوله تعالى: {فَعَلْتُهَآ إِذاً وَأَنَاْ مِنَ الضَّآلّينَ} (الشعراء: ٢٠). فلما قدَّر: إن كنتُ فعلتُها فأَنا ضالٌّ جاءه إثبات الضلال لموسى عليه السلام.

قال: ولم يرد إثبات الضلالة لنفسه. فأَثار إشكالاً على فهمه. فكان انفصاله عن هذا بأَن قال: معنى قوله: {وَأَنتَ مِنَ الْكَفِرِينَ} (الشعراء: ١٩). أَي بأَنعُمِي، فقال له موسى عليه السلام: إن كنتُ فعلتُها كافراً بنعمتِك فأَنا من الضالين، أَي من الجاهلين بأَنَّ الوكزة تقضي على القبطي.

وهذا الكلام معترض، لأنَّ فيه أَنَّ الكافر إذا أُطلِق فإِنّما يراد به المضاد للمؤمن. فإِن أَرَدْتَ غير ذلك قيّدتَ، وكذلك الضلال إنّما هو على هذا الإِطلاق.

وأَمَّا أَن يراد به جاهل بكذا فلا.

وبتسليم هذا الإِطلاق فيه عكس المعنى لأنّه إذا كان فاعلاً تلك الفعلة كافراً فليس من الضالين إنّما يكون من المُضلِّينَ.

وكلامه معترض في هذا بَيِّنُ الاعتراض، لأنه بنى الأمر على أَنَّ «إذن» شرط وجواب، وليس كذلك بل إنما هي جوانب بمعنى أَنّها لا تقال مبتدأة. ولا بد أَن يتقدَّمها كلام فلا تقول أَبداً: إذن أَزورَك، ابتداء، فهي جوانب. وتكون جزاء، ولا يلزم أَن يكون ذلك فيها مجموعاً، أَلا ترى أَنَّ سيبويه قال في نَعَمْ: إنَّها عِدَةٌ وتَصدِيقٌ. ولا يجتمع ذلك فيها بحال بل هو تصديق بالنظر إلى ما مضى، وعِدَةٌ بالنظر إلى ما يستقبل. فإِذا قال: قد فعلتُ كذا، ثم قلت: نَعَمْ، فأَنَتَ قد صدَّقته. وإِذا قال سوفَ تفعل كذا، وقلت له: نَعَمْ، فأَنت قد وعَدتَه. وبيان ذلك ــــ قال لك: أَتفعل كذا؟ فهي عِدَةٌ ولا بدَّ في موضع وتصديق في آخر. فكذلك تكون إذن جواباً وجزاء، فقد يجتمع فيها هذان وقد ينفرد أَحدهما. فإِذا قلت لمن قال لك: أَنا أَزورُكَ، إِذن أَكرمَكَ، فهذا جواب وجزاء. وإِذا قلت له: إِذن أَزرْكَ، فهي جواب خاصة.

والآية على هذا لا إشكال فيها، لأنّه يقول فيها: إذن فعلتُها وأَنا جاهل، فيكون مجيباً له ويكون اعتذاره بالجهل جزاء فهي في هذا الموضع جواب وجزاء. فقد تبيّن معناها.

وأَمَّا حكمها فإِنَّها لا تخلو من أَن يقع بعدها الفعل أَو لا يقع. فإِن لم يقع لم تكن عاملة، وذلك قوله: فعلتُها إذن وأَنا من الضاليّن فإِن وقع بعدها الفعل فإِمَّا أَن يكون معرباً أَو مبنياً. فإِن كان مبنياً لم يظهر لها عمل، وإن كان معرباً فلا يخلو من أَن يكون حالاً أَو مستقبلاً.

فأَن كان حالاً فالرفع ليس إلاّ، لأنَّ النصب يخلص للاستقبال فلهذا لا يجوز النصب إذ المعنى على الحال.

فإِذا كان مستقبلاً فلا يخلو أَن يتقدَّمها حرف عطف أو لا يتقدم. فإِن تقدَّم جاز الإِلغاء والإِعمال. وإن لم يتقدم فلا يخلو أَن تقع بين شيئين متلازمين أَو تقع صدراً. فإِن وقعت بين شيئين متلازمين فالإِلغاءُ ليس إلاّ، وإن وقعت صدراً فالإِعمال ليس إلاّ وقد حكي إلغاؤها، وذلك قليل جداً. وإنما جاز إلغاؤها وإعمالها بعد حرف العطف لأنَّ من راعى كونها لم تتقدم أَلغاها ومن رأى أَنَّ حرف العطف لا يطلب الفعل خاصة بل يطلب الجملة لم يعتبره فلذلك أعمل.

وأَمَّا إِذا توسطت بين شيئين متلازمين فإِنّها تلغى، لأنَّ الفعل يطلب ما قبلها وهو مبني عليها فصارت إذن لغواً.

فهذه أَحكامها على الكمال فافهم.

باب من مسائل أنْ الخفيفة الناصبة للفعل

«أَنْ» تنقسم أَربعة أَقسام: زائدة، وحرف عبارة وتفسير، ومخففة من الثقيلة، وناصبة للفعل.

فالزائدة تزاد بقياس بعد لمّا نحو: {فَلَمَّآ أَن جَآء الْبَشِيرُ} (يوسف: ٩٦). ولا تزاد في غير هذا الموضع إلاّ ضرورة كقوله:

.............. كأَنْ ظَبيةٍ

تعطو إلى وارِقِ السَلَمْ

بخفض ظبية في إحدى الروايات.

والتي هي حرف عبارة وتفسير وهي الواقعة بعد القول أَو ما يرجع معناه إلى معنى القول، ويكون ما بعدها تفسيراً لما قبلها، ولا موضع لها من الإِعراب. نحو: {وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ} (الأعراف: ٤٣). ونحو: {وَانطَلَقَ الْمَلا مِنْهُمْ أَنِ امْشُواْ} (ص: ٦). وانطلقَ هنا من الانطلاق في الكلام. ويقع بعدها كل جملة.

وأَمّا المخففْة من الثقيلة فمعناها معنى أَن الناصبة للاسم والرافعة للخبر. ولا يكون اسمها إلاَ مضمراً ولا يكون ظاهراً إلاّ ضرورة.

وإنْ كان خبرها فعلاً فيشترط فيها أَن يُفصل بينها وبين الفعل في الإِيجاب بالسين أَو قد أَو سوف، وفي النفي بلا.

ومثال الفصل في الإِيجاب بالسين قوله تعالى: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَى} (المزمل: ٢٠).

ومثاله بلا في النفي قوله تعالى: {أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً} (طه: ٨٩). ولا يجوز أَن يترك الفصل بينها وبين خبرها إلاّ إِذا كان الفاصل (اسمها) نحو قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَنِ إِلاَّ مَا سَعَى } (النجم: ٣٩).

ولا يتقدَّمها إلاّ أَفعال التحقيق نحو تحققتُ وعلمتُ.

ولا يجوز أَن تليها أَفعالُ الشك نحو ظننتُ، إلاّ أَن تريد بذلك تحقيق الظن فكأَنك قلت: ظننتُ الظنَ.

(ولا بَّد وأن) لم يلها أَفعال الشك لأنَّ أَنْ هنا هي أَنَّ فهي هنا تؤكِّد ولا يؤكّد إلاّ ما ثبت واستقر وأَفعال الشك لم تثبت فلم تؤكِّد إلاّ إذا أَردتَ بذلك توكيد الظن كما قلنا.

وأَمَّا الناصبة للفعل فلا يخلو أَن يقع بعدها الماضي أَو المضارع. فإِن وقع بعدها الماضي بقي على معناه من المضيّ ولا تعمل (فيه) شيئاً لأنّه مبني، وإنْ وقع بعدها المضارع فإِنّها تخلّصه للاستقبال وتنصبه.

وتتقدمها الأفعال التي لا تعطي التحقيق ولا يجوز أَن تتقدَّمها علمت ولا ما في معناها.

وأَمَّا المخففة من الثقيلة فلا يتقدَّمها من الأفعال إلا أفعال التحقيق خاصة كعلمت ورأَيت (وما) وبمعناها. فإِن كان للفعل معنيان: التحقيق وغيره جاز لك أَن تقدَّم الناصبة للفعل إِذا أَردت به معنى ما ليس فيه تحقيق. وأَن تقدّم أَن الخفيفة من الثقيلة إذا أَردت بها معنى ما فيه تحقيق. فظننتُ لا تتقدَّم إلاّ أَن الناصبة للفعل. فإِن أَردتَ بها معنى علمتُ لم تتقدَّم على أَن تكون مخففة من الثقيلة نحو: ظننتُ أَن سيقوم زيد، يزيد؟: علمتُ أَنّه سيقوم.

وإنّما كانت أَن المخففة من الثقيلة بعد أَفعال التحقيق لأنّها للتأكيد، فهي مناسبة لها، وكانت أَن الناصبة للأفعال بعد الأفعال التي ليس فيها تحقيق لأنَّها ليست للتأكيد فلم تخالف قبلها.

باب أفعال المقاربة

وهي عَسَى ويوشِكُ وكادَ وكَرَبَ وقاربَ واخلولقَ وأَخَذ وجَعَل وطَفِقَ. هذه الأفعالَ تنقسم قسمين: قسم للأخذ في الفعل، وهو أَخَذَ وجَعَلَ وطفِقَ، وقسم لمقاربة ذات الفعل وهي ما بقي.

وتنقسم قسمين: قسم لمقاربة ذات الفعل من غير تراخ قسم لمقاربة ذات الفعل بتراخ. فالذي هو لمقاربة ذات الفعل من غير تراخ: كاد وكرَب وقاربَ واخلولَق. والذي هو لمقاربة ذات الفعل بتراخ: عسى ويوشِك. ويستعمل الفعل بعدهما بأن ولا يجوز حذفها إلاّ ضرورة. فمثال حذفها في عسى قوله:

عسى الكربُ الذي أَمسيتَ فيهِ

يكونُ وراءَهُ فرجٌ قَرِيبٌ

ومثاله في يوشِك قوله:

يوشِكُ من فرَّ من منيّته

في بعض غِراتِهِ يوافِقُها

وأَمّا كاد وكَرَب فلا يستعمل الفعل بعدها بأن إلاّ ضرورة كقوله:

قد كادَ من طولِ البِلَى أَن يَمصَحا

ومثاله في كرب قوله:

........

وقد كربَتَ أَعناقُها أَن تقطَعا

وأَمَّا قارب واخلولق فلا يستعمل الفعل بعدهما إلاّ بأن، ولا يجوز حذفها. وجعل أَبو القاسم قارب مما الأجود فيه أَن يُستعمل بأنْ لأنّها ليست من هذا الباب، لأنَّها ليست بداخلة على المبتدأ والخبر، وبدلالة مجيء مفعولها اسماً في صريح الكلام فتقول: قارب زيدٌ القيامَ، وكذلك اخلَولق.

وإِنَّما دخلا في هذا الباب لما فيهما من معنى المقاربة.

وأَما طفِقَ وأَخذ وجعل فلا يستعمل الفعل بعدها بأَن، لأنَّ الفعل الذي بعدها للحال وإنْ تخلّص للاستقبال.

وهذه الأفعال كلّها متصرفّة إلاّ عسى فإِنَّها غير متصرفة.

وفي عسى لغتان: عَسَى وعَسِيَ، إذا كان فاعلها مضمراً. فإِن كان ظاهراً فلا يجوز إِلاَّ الفتح. وتستعمل استعمالين: تستعمل بمعنى قارب فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب إِلاَّ (أَنّهما ليسا) مبتدأ وخبراً فتقول: عسى زيدٌ أَن يقومَ، وتسعمل بمعنى قرب فتكتفي بالمرفوع فتقول: عسى أَن يقومَ زيدٌ.

فإنْ قيل: فهلا جعلت بمعنى قاربَ وتكون على التقديم. فالجواب: إِنَّا قد وجدناها استعملت استعمال قَرُبَ بدليل قوله تعالى: {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُودًا} (الإسراء: ٧٦). فربك هنا فاعل يبعثك، ولا يتصوَّر أَن يكون فاعلاً بعسى، لأنَّ مقاماً حال من يبعثك، ولا يجوز أَن يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي.

وإذا استعملت عسى استعمال قارب نحو: عسى زيدٌ أَن يقومَ، فزيد اسم عسى، وأن يقوم في موضع الخبر. وعند المبرّد: زيد فاعل عسى وأَن يقوم في موضع المفعول، والدليل على ذلك أَنَّ أَنْ وما بعدها تتقدَّر بالمصدر والمصادر لا تكون أخباراً عن الجثث.

والصحيح أَنَّ الفعل الذي بعد عسى في موضع الخبر والدليل على ذلك أَنَّهم لما ردّوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل ولم ينطقوا بالمصدر نحو قوله:

أكثرتَ في القولِ مُلِحّاً دائماً

لا تَلحَنِي إنّي عَسِيتُ صائماً

وأَمَّا قول أَبي العباس أَنَّ أَنْ وما بعدها تتقدَّر بالمصدر والمصادر لا تكون أَخباراً عن الجثث، فثبت أَنَّ أَنْ وما بعدها في موضع المفعول، فجوابه أَنَّ أَنْ هنا لا تتقدَّر بالمصدر لأنَّها إِنَّما أتي بها لتدل على أَنَّ في الفعل ترجيّاً. والدليل على أَنَّها في موضع الخبر مجيئها على الأصل في قوله: عسيتُ صائماً، أَلا ترى أَنَّ صائماً خبر؟ ونظير ذلك أعني أَنَّ الناصبة للفعل لا تتقدَّر بالمصدر قولهم: لعلَّ زيداً أَن يقومَ، ومنه قوله عليه السلام: لعلَّ أَحدكُم أَن يكونَ ألحَنَ بحُجَتِه من الآخرِ.

ومنه قوله:

لعلّهما أَن تبغِيا لك حِيلةً

وأَن ترحُبا سرّاً بما كنت أُحْصَرُ

وقوله أَيضاً:

لعلَّكَ يوماً أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةٌ

عليكَ من اللائي يدعنك أَجدَعا

أَلا ترى أَنَّ لعلَّ من الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر، فلا يتصوَّر أَنَّ تتقدَّر أنْ مع الفعل بالمصدر، لأنَّ المصدر ليس بالشخص.

أَلاَّ ترى أَنَّ التقدير في الحديث: لعلَّ أحدكم كان أَلحنَ بحُجَته، وكذلك البيت. لعلّهما باغِيتان لكَ حيلةً، وكذلك لعلَّك يوماً تلمّ عليكَ ملمَةٌ. وكما لا تتقدَّر أَن مع ما بعدها بالمصدر فكذلك في عسى وأَخواتها.

وهذه الأفعال التي للمقاربة لا يكون فاعل الفعل الذي بعدها إِلاَّ ضمير الاسم الأول. فإِن قيل: فكيف إذن قال الشاعر:

وقد جَعَلْتُ إذا ما قمتُ يُثقِلُني

ثوبي فأَنهضُ نهضَ الشاربِ الثَمِلِ

ففيه قولان:

أحدهما: أَن يكون على حذف المضاف، فكأَنَّه قال: وقد جعل ثوبي إذا ما قمتُ يُثقلِنُي، والآخر: أَن يكون محولاً على المعنى كأَنَّه قال: أُثقَلُ بثوبي، لأنّه إذا أثقلَهُ ثوبُه فقد ثقُل هو بثوبه.

وهذه الأفعال لا يخلو أَن يكون فاعلها ظاهراً ومضمراً، فإن كان فاعلها مضمراً فإِنّه يستتر في حال الإِفراد ويبرز في حال التثنية والجمع، إِلاَّ عسى فإِنَّه يجوز فيها وجهان: أَن يستتر وأَن يبرز.

فمثال أَن يبرز قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ} (محمد: ٢٢).

ومثال استتاره قوله تعالى: {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا} (البقرة: ٢١٦).

وإذا اتصل بهذه الأفعال ضمير نصب نحو: عساكَ أَن تقومَ، فالأخفش يقول: إِنَّ الكاف في موضع رفع و«أَن تقوم» في موضع نصب كما كان في الظاهر. ومذهب سيبويه أَنَّ الضمير في موضع نصب «وأَن يقوم» في موضع المرفوع. وهو الصحيح، لأنَّه ليس فيه وضع ضمير نصب موضع ضمير رفع.

فإن قلت: إِنَّ الذي دعا إلى أَن يقال أَنَّ الضمير وإِن كانت صيغته صيغة المنصوب في موضع رفع أن يبقى على ما كان عليه مع الظاهر من كون الفعل مع أَنْ في موضع نصب، والظاهر منصوب، فالجواب: إِنَّ الشيء قد يعمل في الظاهر خلاف عمله في المضمر، وقد تبيَّن ذلك فافهم.

باب من المفعول المحمول على المعنى

لا يجوز إِلاَّ حيثُ يفهم المعنى. واختلف فيه فمنهم من إِجازه ضرورة ومنهم من أَجازه ضرورة على التأويل، أعني أَنْ يحمل على معنى يصحُّ الإِعراب عليه. ومنهم من أَجازه في الكلام اتكالاً على فهم المعنى.

فمذهب من أجاز قلب الإِعراب لمجرد الضرورة فاسد، لأنَّه ما من ضرورة إِلاَّ وهي يُحاولُ بها على وجه تصحُّ عليه.

والذي أَجازه على التأويل حجته أَنَّه إخراج له عن أصله، فلا ينبغي أَن يجوز إِلاَّ لأجل الضرورة مع حمل الكلام على معنى يصحُّ عليه، والذي أَجازه في الكلام والشعر استدل بقوله تعالى: {مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ} (القصص: ٧٦). وإِنَّما المعنى: لتنوءُ بها العصبةُ، لأنَّ معنى ناء بكذا: نهضَ به بِثقَلٍ والمفاتيح لا تُثقَل بالعصبة وإِنّما العصبة تُثقَل بها. ومن كلام العرب: إِنَّ فلانَة لتنوءُ بها عجيزتُها. ومعلوم أَنَّ العجيزة لا تنوء بها وإِنَّما تنوء هي بعجيزتها.

وكذلك قولهم: عرضتُ الناقةَ على الحوضِ، وإنَّما يُعرَضُ الحوضُ على الناقة.

وكذلك قولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي والمعنى: أدخلتُ رأسي فيها. فدلَّ هذا على أنَّه يجوز في الكلام.

ومن القلب وقوله:

وتُركبُ خيلٌ لا هوادَةَ بينها

وتَشقَى الرماحُ بالضياطِرَةِ الحُمرِ

ومعلوم أَنَّ الرماح لا تشقى بالضياطرة وإِنَّما تشقى الضياطرةُ بها. وأَمَّا قوله:

مثلُ القنافِذِ هدّاجونَ قد بلغَتْ

نجرانَ أو بلغت سوءاتِهم هَجَرُ

فالشاهد فيه نصب السوءات ورفع هجر، وفصيح الإِعراب رفع السوءات ونصب هجر لأنَّ السوءات هي البالغة في الحقيقة لكن لما اضطر رفع لأنَّ القافية مرفوعة لأنَّ قبله:

أما كليبُ بن يربوعِ فليسَ لهم

عند التفاخرِ لا وِردُ ولا صَدَرُ

وفي هذا البيت روايتان: رفع هجر ونصبها، فالذي رواه بنصبها قلب في الآخر وجعل هَجَرَ مفعولاً بعد بلغت، وفي «قد بلغت»، ضمير السوءات، وعاد الضمير على ما بعده، لأنَّه في باب الإِعمال يعود على ما قبله، وهي رواية أبي القاسم والذي رواه برفعها قلب في الأول والثاني، وهذه الرواية أَثبت وهي رواية المبرِّد.

ومن مذهبه أَنَّ قلب الإِعراب لا يجوز إلاَّ في الضرورة على التأويل، فجعل بلغت محمولاً على المعنى فكأنه قال: حَمَلتْ، لأنَّه إذا بلغت السوءاتُ هَجَر فقد حملتها عَجَرُ، وكذلك قوله:

غَداةَ أُحِلّت لابنِ أَصرمَ طعنةً

حصينٍ عبيطاتُ السدائفِ والخَمرُ

الشاهد فيه رفع العبيطات ونصب الطعنة، وفصيح الإِعراب فيه أنْ يرفع الطعنة وينصب العبيطات، لأنَّ الطعنة هي المُحِلَّة والعبيطات والخمر المُحلَّتان.

وأما قول أبي القاسم: ومنهم من يرويه برفع الطعنة ونصب العبيطات، فليست برواية وإِنّما هو إصلاح من الكسائي، وذلك أَنَّ يونس بن حبيب سأل الكسائي عن إنشاد هذا البيت فأنشده برفع الطعنة ونصب العبيطات فقال له يونس: على مَ ترفع الخمر؟ فقال: على الاستئناف والقطع. فقال له: ما أحسن ما قلت لولا أن الفرزدق أنشدنيه مقلوباً.

وبيت الفرزدق وهو قوله:

وعضُّ زمانٍ يا بن مروانَ لم يَدَعْ

من المالِ إِلاَّ مُسحتا أو مُجلَّفُ

فإِنَّه أنشده أبو القاسم دليلاً على رفع ما بعد حرف العطف على الاستئناف والقطع نظيراً لما تقدم.

وفيه ثلاث روايات: نصب المُسحَت وفتح الدال من يدع، وكسرها ورفع المسحت، وضم الدَّال من يدع ورده إلى ما لم يسم فاعله. وكإِنَّ أصله يودع، ثم حذفت الواو.

وأمَّا على رفع المسحت وكسر الدال من يدع فيكون المسحت فاعلاً بيدع، ويدع مضارع ودِعَ بمعنى بقي، يقال: ودِعَ الرجلُ في بيته، إذا بقي فيه، ويكون أو مجلّفُ معطوفاً على المُسحَت. وفتح الدال من يدع فيكون المسحت مفعولاً بيدع.

وفي رفع أَو مجلَّف خمسة أقوال: منهم من قال: إِنَّه مرفوع بالابتداء والخبر محذوف وهو أبو القاسم، ومذهبه فاسد، لأنَّه لا يبتدأ بالنكرة من غير شرط.

ومنهم من قال: إِنَّه فاعل بفعل مضمر كأنَّه قال: أو بقي مُجلَّف.

ومنهم من قال: إِنَّه خبر ابتداء مضمر تقديره أو الباقي مجلَّف، وكلاهما حسن.

ومنهم من قال: إِنَّه معطوف على الضمير في مُسحَت وهو ضعيف من جهة اللفظ فاسد من طريق المعنى.

فأمّا ضعفه من طريق اللفظ فأَنّه لا يعطف على الضمير المرفوع من غير تأكيد ولا طول قائم مقام التأكيد إِلاَّ ضرورة.

وأمَّا فساده من طريق المعنى فإِنَّ المسحت هو المستأصل والمجلَّف هو الذي أكثره قد ذهب فلا يتصوَّر أنْ يوصف المجلّف بأَنَّه مُسحَت.

ومنهم من قال إِنَّه مصدر على وزن مفعل نحو قوله تعالى: {وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} (سبأ: ١٩). معطوف على وعضُّ. كأنَّه قال وعضٌّ أو تجليفٌ. وهذا فاسد من طريق المعنى، لأنَّ المسحت: المستأصل، والمجلَّف هو الذي أكثره قد ذهب فلا يتصوَّر أنْ يوصف المجلّف بأَنَّهُ مُسحَت.

ومنهم من قال إِنَّه مصدر على وزن مفعل نحو قوله تعالى: {وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} (سبأ: ١٩). معطوف على وعضُّ. كأنَّه قال وعضٌّ أو تجليفٌ. وهذا فاسد من طريق المعنى، لأنَّ المسحت: المستأصل، والمجلِّف: الذي ذهب أكثره، فلا يتصوَّر أن يقال: التجليف لم يدع من المالِ إِلاَّ مُسحَتاً.

وقول أبي القاسم: ومنهم من يرويه إِلاَّ مسحتٌ أو مجلَّفُ. محمول على المعنى، لأنّه إذا قال: لم يدعْ كأنّه قال لم يبقَ، ولم يروه أحد غيره.

وأحسن من ذلك أَن يكون يدع بمعنى يبقى كالمكسورة الدال، ويدلُّ على ذلك قول الأسود بن يعفرِ:

أَرَّقَ الجَفنَ خيالٌ لم يَدَعْ

من سُلَيمى ففؤادي مُنتزَعْ

يريد لم يبق، وأمَّا قوله:

قد سالم الحيّاتُ منهُ القَدَمَا

الأفعوانَ والشجاعَ الشجعما

فإِنَّه أنشده أبو القاسم شاهداً على المفعول المحول على المعنى.

ولا حجَّة له فيه، لأنَّ الأفعوان منصوب بإضمار فعل يفسره سالمَ، فكأَنَّه قال: سالم القدمُ الأفعوانَ، لأنَّ الحيّات إذا سالمت القدمَ فقد سالمها. ولا يتصوَّر أن يكون الأفعوان بدلاً من الحيّات على المعنى، لأنَّ البدل تابع للمبدل منه على المعنى في إعرابه إِلاَّ فيما له لفظ وموضع فإِنَّه يبدل منه تارة على لفظه وتارة على موضعه، وهذا لفظ مرفوع وموضعه مرفوع لأنّه فاعل. ويروى هذا البيت:

قد سالمَ الحَيّاتِ منه القدما

فعلى هذا يكون القدمان فاعلاً وحذف النون ضرورة كقوله:

هما خُطَّتا إِمّا إسارٌ ومِنّةٌ

وإِمَّا دمٌ والقتلُ بالحُرّ أجدَرُ

وكذلك قوله:

لها متنانِ خَظاتا كَما

...........

في إحدى الروايتين.

ومن ذلك قول العرب: قَطاقَطا، بيضُك ثِنتْا وبَيْضِي مائتا.

وأمَّا قوله تعالى: {وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ} (الأنعام: ١٣٧) في قراءة من قرأ زُينّ، فبنى الفعل للمفعول فليس من هذا الباب لأنَّه يتصوَّر فيه وجهان: أحدهما أن يكون شركاؤهم فاعلاً بفعل مضمر، يدلُّ عليه ما قبله كأنه قال: زَيّنهُ شركاؤهم.

والآخر أن يكون فاعلاً بقَتْل، والأول أحسن الأمرين، أحدهما: أَنَّ المصدر لا يضاف إلى المفعول مع وجود الفاعل إِلاَّ في قليل. والآخر: أَنَّ الشركاء ليسوا بقاتلين وإنما هم مُزيَّنون، على ذلك القراءة الثانية وهي قراءة من قرأ زَيّن بفتح الزاي، ولا يكون الشركاء قاتلين إِلاَّ مجِازاً فافهم.

باب الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلة

الجوازم تنقسم قسمين: جازمٌ لفعل واحد وجازم لفعلين.

فالجازم لفعل واحد: لم ولمّا وألم وألمّا ولام الأمر ولا في النهي.

فأمّا لم ولما فهما لنفي فَعَلَ، وهو الماضي المنقطع من زمن الحال، تقول: عصى آدمُ ربَّهُ ولم يندم، تريد فيما مضى.

وأمَّا لمّا فهي لنفي قد فعل وهو الماضي المتصل بزمن الحال نحو: عصى إبليسُ ربّه ولمّا يندم. تريد لم يندم إلى الآن.

وأَمَّا لا فهي للنهي نحو: لا تفعل. وأما اللام فهي للأمر نحو: لِيَفْعَلْ.

ولا يخلو الفعل الذي يقع بعد هذه الحروف من أن يكون معرباً بحركة أو بحرف، فإِن كان معرباً بحرف فجزمه بحذف ذلك الحرف منه نحو: لم يفعلا، ولم يفعلوا، ولم تفعلي.

وإِنْ كان معرباً بحركة فلا يخلو أن يكون صحيح الآخر أو معتله أو مهموزه. فإِن كان صحيح الآخر فجزمه بسكون آخره نحو: لم يضرِبْ ولم يَخرُجْ.

وإِنْ كان معتل الآخر بالياء أو بالواو أو بالألف فجزمه بحذفها من آخره. وقد يجزم بسكون آخره فيقال: لم يقضِي ولم يغزو ولم يخشَى، وذلك قليل جداً وعليه قوله:

أَلم يأتيْكَ والأنباءُ تَنمِي

........

فجزم يأتيك بسكون آخره..

واختُلف في ذلك، فمنهم من جعل ذلك على إجراء المعتل مجرى الصحيح فلم يجز ذلك (إِلاَّ) في الياء والواو فإِنّه يجوز أَن تجري مجرى الصحيح فيظهر الإِعراب في آخرها في الرفع فتقول: يغزو ويرمي، ولا يجوز ذلك في الألف أَصلاً، لأنَّه لا يظهر فيها الإِعراب. وهو الصحيح، ولذلك قلَّ في الواو لأنَّ ظهور الضمة في الواو أَثقل منه في الياء، وقد جاء ذلك على قلته، قال الشاعر:

هجوتَ زبّانَ ثم جئتَ معتذِراً

من هجوِ زبّانَ لم تهجو ولم تَدَعِ

ومنهم من جعل ذلك على خذف الضمة المقدرة في الياء والواو، وأَجاز ذلك في الألف، واستدلَّ بقوله تعالى: {لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى} (طه: ٧٧)، في قراءة حمزة وبقول الشاعر:

إذا العجوزُ غَضِبَتْ فَطلِّقِ

ولا ترضّاها ولا تملّقِ

وذلك لا حجة فيه، لأنَّ قوله: ولا تخشى، منقطع كأنّه قال: وأَنت لا تخشى. وأَمَّا قوله: ولا ترضّاها، فالألف فيه إشباع وألف الأصل محذوف للجزم.

وأَمَّا المهموز الآخر فلا يخلو أَن تُخفّف همزته أو لاتخفف. فإِن لم تُخفَّف جرى مجرى الصحيح نحو لم يقرأ ولم يُخطِىءْ فإِنَّ جزمه بسكون آخره كالصحيح ولا يُعتدُّ بالعارض فيه فيُجزم بحذف آخره كما يُجزم المعتل وعليه قوله:

........

...... وإِلاّ يُبدَ بالظُلمِ يَظِلمِ

واعلم أنه لا يجوز حذف الجازم وإبقاء عمله إِلاّ في لام الأمر خاصة وذلك ضرورة كقوله:

مُحمَّدُ تَفدِ نفسَكَ كلُّ نفسٍ

إذا ما خفتَ من شيءٍ تَبالا

يريد: لتفدِ.

ولا يجوز حذف المجزوم بهذه الحروف وإلقاءها إِلاَّ في لمّا خاصة نحو: سرتُ إلى المدينةِ ولمّا، تريد: ولمّا أَدخلها، لكن حذفت لفهم المعنى.

وإِنَّما جاز ذلك في لمّا وحدها لأنَّها نفي قد فَعَلَ، فكما يجوز حذف الفعل والاكتفاء بقد نحو قوله:

.............لما تُزل برحالِنا وكأنْ قَدِ

أي وكأن قد زالت، فكذلك في نفسه.

باب الأمر والنهي

اعلم أَنَّ الأمر لا يخلو أَن يكون لمخاطب أَو غائب أَو متكلم. فإِن كان لغائب كان باللام ولا يجوز أَن يكون بغير اللام. وسبب ذلك، أعني إنْ كان أَمر المتكلم باللام، أَن يلتبس بأمر المخاطب.

فإِنْ كان الأمر للمخاطب فلا يخلو من أَن يكون مبنيّاً للمفعول أَو للفاعل. فإِنْ كان للمفعول فلا بدَّ من اللام ولا يجوز حذفها لتوالي الحذف، أَلا ترى أَنَّه قد حذف الفاعل وقام المفعول مقامه، فكرهوا توالي الحذف.

فإِن كان مبنياً للفاعل جاز فيه وجهان: الأمر باللام ودونها، وهو الأفصح فتقول لِتَضرِبْ، واضربْ.

وإِن كان الأمر بالام فهو مجزوم الآخر. وإِن كان بغير لام فلا يخلو أن يكون ما بعد حرف المضارعة متحرِّكاً في اللفظ أَو في التقدير أَو ساكناً.

فإِن كان متحركاً في اللفظ حذفت حرف المضارعة وسكنَّت آخره فقلت في يقوم: قُمْ. وإِن كان متحرِّكاً في التقدير نحو يُكرم حذفت حرف المضارعة ورددت المحذوف وسكنَّت آخره فقلت: أَكرِمْ.

فإِن كان ما بعد حرف المضارعة ساكناً فإِنَّك تجلب همزة الوصل إذا حذفت حرف المضارعة لأنَّه لا يبتدأ بساكن، ثم تنظر ثالث الفعل فإِن كان مكسوراً أو مفتوحاً كانت الهمزة مكسورة نحو: إذهَب وإضرِب، وإن كان مضموماً ضممت نحو: أُقتُل.

واختلف أهل الكوفة والبصرة في الأمر بغير لام، فزعم أَهلُ الكوفة أنَّه معرب وزعم أهل البصرة أَنَّه مبني. والصحيح أَنَّه مبني لأمور منها: أَنَّ الفعل أصله البناء وإِنَّما أعرب منه ما أشبه الاسم وهذا لم يشبه فبقي على أصله من البناء.

ومنها أنه لو كان معرباً لكان مجزماً ومجزوم دون جازم لا يتُصَّور، ولا يجوز أَن يكون الجازم مضمراً لضعفه، أَلا ترى أَنَّ الجار لا يضمر مع أَنَّه أَقوى منه، ولا يُلتفت إلى قوله:

محمّدُ تفدِ نفسَكَ كلُّ نفسٍ

........

لشذوذهِ.

واستدل الكوفيون على أنَّهُ معرب بأنَّ البناء لزوم الآخر سكوناً أَو حركة ولم يوجد الحذف من علامات البناء ووجدناه من علامات الإِعراب نحو: ليغزُ، وهم يقولن: أُغزُ وارمِ، فدلَّ على أَنّه معرب.

ولا حجة لهم في هذا، لأنَّ من كلام العرب إذا أَشبه شيء شيئاً عومل معاملته، أَلا ترى أنه لما أَشبه المبني في باب لا التي للتبرئة وفي النداء المعرب أتبعوه على لفظه وإن كان المبني لا يجوز آتباعه إلاَّ على الموضع خاصة، فكذلك لما أشبه أغزُ لتغزُ، في معناه وفي حروفه وأَنَّه فعل أَمر مثله عاملوه معاملته في الحذف، فثبت أَنَّه مبني.

باب ما يجزم من الجوابات

اعلم أنَّ جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض مجزوم.

وقول أَبي القاسم: والجَحد، غلط، لأنَّه إنَّما جزم جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض لشبهه بالشرط وفعله، وذلك إذا قلت: قم، أَو لا تقم، أَو ليت لي مالاً، لم توجب شيئاً ولم تنفه، فأشبه إنْ يَقُمْ، في أَنَّك لم توجب شيئاً ولم تنفِه، وليس كذلك النفي.

واختلف في سبب جزم هذه الجمل ما بعدها. فمنهم من ذهب إلى أنها جزمت لكونها متضمنة معنى الشرط، لأنَّكَ إذا قلت: أطعِ اللَّه يغفرْ لكَ، فإنّما جزم جواب أطع الله لأنّه ضمّن معنى إن تُطِعْ.

ومنهم من ذهب إلى أنَّها إنّما جزمت لنيابتها مناب الشرط وفعله، فالأصل عندهم في: أطعِ اللَّهَ يغفرْ لكَ، أن تُطِعِ اللَّهَ يغفرْ لكَ، فحُذف أطعِ اللَّهَ وأُقيم إن تُطِعْ اللَّهَ مقامه.

وهذا هو الصحيح، لأنَّ العامل لا يوجد جملة في موضع، وإذا كان التقدير في أطعِ اللَّهَ يغفرْ لكَ على ما ذكر من حذف أداة الشرط وفعله كانت الجملة الأولى جازمة بنيابتها مناب الجازم لا بحق الأصل.

واختلف أهل البصرة والكوفة متى يجزم جواب النهي. فمذهب أهل البصرة أنّه لا يجوز جزم جواب النهي حتى يصوغ فيه دخول حرف الشرط عليه مع أداة النهي نحو: لا تعصِ اللَّهَ يَغْفِرْ لكَ، لأنَّه يسوغ أن تقول: إنْ لا تَعصِ اللَّهَ يغفرْ لكَ، ولا يجوز لا تعصِ اللَّهَ تندمْ، لأنَّه لا يسوغ أنْ تقول: إنْ لا تَعصِ اللَّهَ تَنْدَمْ.

ومذهب أهل الكوفة أنَّه يجوز جزم جواب النهي إذا صحَّ معنى الشرط وصحَّ وقوع الفعل المنهى عنه مع أداة النهي أو دونها بعد أداة الشرط، فيجيزون: لا تعصِ اللَّهَ تَنْدَمْ، لأنَّه قد ضُمِّنَ لا تعصِ معنى أنْ تعصِ اللَّهَ تندَمْ. وهذا فاسد، لأنَّ الجملة الأولى نائبة مناب أداة الشرط وفعله ولا يجوز أن تناب منابها حتى يكون الفعل المنهى عنه موافقاً لفعل الشرط في الحرف الداخل عليه فلا يجوز: لا تعصِ اللَّهَ تندمْ، لأنَّك إذا قدَّرت في الأصل: إلاّ تَعصِ اللَّهَ إنْ تعصِ اللَّهَ تندمْ، لم يجز أن تُقيم إلاّ تَعصِ اللَّهَ مقام إن تَعصِ، لأنَّه غير موافق له في الحرف الداخل عليه.

وأمَّا ما ورد في الحديث من حملهم: لا تُشرِف يُصِبكَ سَهمٌ، فإنَّه من تسكين المرفوع الذي لا يجوز إلاّ ضرورة أو في قليل من الكلام نحو قول امرىء القيس.

فاليومَ أشربْ غيرَ مستَحقِبٍ

إثماً من اللَّهِ ولا واغِلِ

فأمَّا المثال الذي أتى به أبو القاسم بجزم جواب النهي وهو: لا تقصدْ زيداً تندم، فالظاهر أنَّه أخذ مذهب أهل الكوفة، لأنه لم يرد أنْ لا تَقْصِدْ زيداً تندمْ، وإنَّما أراد: إنْ تَقْصِدْ تندمْ.

فإن لم تُضمَّن الجملة معنى الشرط ارتفع الفعل نحو: {هَلْ أَدُلُّكمْ عَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُم مّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}{تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} (الصف: ١٠، ١١). وكذلك قول الشاعر:

كُرّوا إلى حَرَّتيكُم تعمرونَهُما

كما تَكُرُّ إلى أوطانها البَقَرُ

باب الجزاء

قوله: وحروف الجزاء كذا... إلى آخره.

سمّى أدوات الجزاء حروفاً، ومنها ما هو اسم ومنها ما هو حرف، لأحد أمرين: إما لأنّها قد تضمنت معنى الحروف وإما أن يكون قد أخذ الحرف لغةً، والحرف لغة يقع على الاسم والفعل والحرف.

وأدوات الجزاء هي إنْ وإذْ وما ومَنْ وما ومهما وأيّ وكيف، في مذهب من يُجازِي بها وهو قطرب، ومتى وأيَّانَ وأيُّ حينٍ وإذا في الشعر وأنّى وأيُّ مكانٍ، وحيثُ.

وهذه الأدوات تنقسم قسمين: حرف واسم، فالحرف إنْ وإذْ ما، في مذهب سيبويه رحمه الله، والاسم ما بقي.

ومذهب المبرد أنَّ «إذ ما» اسم، وسبب ذلك أنَّ إذ قد ثبت لها الاسمية فلا تخرج عن ذلك ما أمكن. وهذا فاسد، لأنَّ «إذ» إذا كانت ظرف زمان فهي لما مضى، وفعل الشرط أبداً مستقبل فيناقض معناها معنى الشرط. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من أنها ركبت مع ما وصارت معها كالشيء الواحد وبطل معناها لأنَّها صارت جزء كلمة.

واختلف في مهما فزعم بعضهم أنَّها مركَّبة من مه وما، وزعم بعضهم أنَّها اسم مفرد موضوع لمعنى لا أكبرُ عن صغيره فعلُك ولا أصغرُ عن كبيره. فمن قال إنَّها مركبة من مه وما فلا يخلو أن يجعلهما كالشيء الواحد أو لا يجعلها، فإن لم يجعلهما كالشيء الواحد فلا يخلو الجازم من أن يكون مَهْ أو ما، فإن كان الجازم مَهْ فلا ينبغي له أن يجزم إلا فعلاً لأنَّه بمنزلة الأمر والأمر لا يطلب إلاّ جواباً خاصة وهذا قد جزم فعلين فدل ذلك على بطلان قوله.

وإنْ قال: إن الجازم ما، فباطل، لأنَّ العرب تقول: مهما تمررْ أمْرُرْ بِهِ، فلا تفصل بين حرف الجزم والمجزوم بشيء، فدل على بطلان قوله. ومن قال: إنَّ مَهْ مع ما كالشيء الواحد فيقال له: لا يُدَّعى التركيب إلاّ بدليل ولا دليل على ذلك.

ومن قال: إنَّ مهما مركبة من ما ما ثُمَّ قلب الألف هاء هروباً من اجتماع المثلين نحو قولهم في حَيْحَيتُ: حاحيتُ، فممكن إلاّ أنَّه يضعف ذلك لكونه لم ينطق بهذا الأصل في موضع. فإذا ثبت فساد الوجهين لم يبق إلاّ أنْ يكون اسماً واحداً. وأمَّا قوله:

أماويَّ مَهْمَنْ يَستَمِعْ في صديقِهِ

أقاويلَ هذا الناسِ ماويَّ يَنْدَمِ

فإنَّه أدخل مَهْ على مَنْ الشرطية.

وكيف، وفيها خلاف، فزعم قطرب أنَّه يجوز الجزاء بها بالقياس لا بسماع من العرب، وذلك أنَّه قال: في «كيف» معنى الشرط، ألا ترى أنك إذا قلت: كيفَ يكنْ أكنْ، فمعناه على أي حال يكون أكون عليه. وهذا باطل، لأنَّه يلزم أن يكون على جميع أحواله وهذا يستحيل إلاَّ أنْ يقترن بالكلام قرينة تخلّص الوصف الذي التزم إلى تساويه فيه مثل كيفما يكنْ من قامَ أكُنْ.

وهذه الأدوات تنقسم ثلاثة أقسام، قسمٌ تلزمه ما وحينئذٍ يُجازَى بها. وقسمٌ لا تدخله ما، وقسم أنتَ فيهِ بالخِيار.

فالذي تلزمه ما إذْ وحيثُ، فتلزمهما ما عوضاً من الإِضافة. وفي إذ أيضاً لأنّها قد رُكبِّت معها، ولذلك انتقلت عن الاسمية. والذي أنت فيه بالخيار إنْ ومتى وأيّ وأَينَ، فمثاله في أي قوله تعالى: {أَيّا مَّا تَدْعُواْ} (الإسراء: ١١٠). ومثاله في أين: {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ} (النساء: ٧٨). مثاله في متى قوله:

........

متى ما تَرقُّ العينُ فيه تَسَهَّلِ

وما عدا هذا لا تدخله ما.

وهذه الأدوات لا بدَّ أن تدخل على جملتين فعليتين. فلا يخلو الفعلان أنْ يكونا ماضيين أو مستقبلين أو أحدهما ماضياً والآخر مستقبلاً.

فإنْ كانا مستقبلين فإنّك تجزمهما جميعاً إلاّ أن تدخل على الجواب الفاء فإنّك ترفعه، ولا يجوز الرفع إذا لم تدخل إلاّ ضرورة كقوله:

يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقرعُ

إنَّك إنْ يُصْرَعْ أخوكَ تُصْرَعُ

أراد: فتصرعُ وحذف الفاء ضرورة.

فإن كانا ماضيين فلا يظهر فيهما جزم، وهما في موضع جزم. وإن كان أحدهما مستقبلاً والآخر ماضياً فيقدَّم الماضي ويؤخر المستقبل نحو: إن قامَ زيدٌ يقُمْ عمروٌ. ولا يقدَّم المستقبل ويؤخر الماضي إلاّ ضرورة.

ويجوز في الجواب الجزم والرفع إذا دخلت الفاء والرفع إنْ لم تدخل الفاء. فتقول: إن قامَ زيدٌ فيقم عمرو، وإن قام زيدٌ فيقومُ عمرو، وإن قام زيدٌ يقومُ عمرو، على إرادة التقديم.

فإن كان الفعل الأول ماضياً أو مستقبلاً وكان الجواب أمراً أو نهياً أو دعاء أو اتسفهاماً فلا بدَّ من الفاء نحو: إن يَقُمْ زيدٌ فاضربْهُ، وإن لم يقم فلا تضربْهُ، وإن قامَ فَغَفَر اللَّهُ له، وإن قامَ فهل أنتَ ضاربه.

وإن كانت الجملة الأولى فعلية وكان الجواب جملة اسمية فلا بدَّ من الفاء أو إذا نحو: {وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الاْمُورِ} (آل عمران: ١٨٦). {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} (الروم: ٣٦). ولا يجوز حذف الفاء إلا ضرورة وذلك كقوله:

مَنْ يفعلِ الحسنات اللَّهُ يكثُرها

والشرُّ بالشرِّ عندَ اللَّهِ مِثلانِ

وإذا وقع بعد أداة الشرط اسم وفعل فالاختيار أنْ يليها الفعل، ولا يجوز تقديم الاسم وإضمار الفعل إلاّ (في) ضرورة شعر كقوله:

صعدةٌ نابتةٌ في حائِرٍ

أينما الريحُ تُميّلِهْا تَمِلْ

وذلك ما عدا إنْ فإنّه يجوز أن يليها الاسم ويؤخر الفعل في الكلام، وتقديم الفعل أحسن، قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ} (التوبة: ٦). إلاّ أن يكون الفعل مجزوماً فلا يجوز تقديم الاسم إلا ضرورة نحو: إن زيدٌ يقمْ (يقْمْ) عمروٌ.

وإذا اجتمع الشرط والقسم فإنَّك تبني الجواب للمتقدّم منهما فتقول: واللَّهِ إن قامَ زيدٌ ليقومَنَّ عمروٌ، فأمَّا قول الشاعر:

حلفتُ لها إنْ يُدلجِ الليلَ لا يَزَلْ

........

فإنَّه لم يضمن حلفت معنى القسم ولذلك بني الجواب على الشرط.

وإذا اجتمع الشرط والاستفهام فمذهب سيبويه أنْ يبنى الجواب على الشرط ويدخل الاستفهام على الجملة من الشرط والجزاء بأسرها. ومذهب يونس أنَّ الفعل يبنى على الاستفهام نحو: أَإِن قامَ زيدٌ يقمْ عمروٌ، ويونس يقول: يقومُ عمروٌ. والصحيح مذهب سيبويه بدليل قوله تعالى: {أَفَإِيْن مّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ} (الأنبياء: ٣٤). لأنّه لا يجوز أَن يكون التقدير: أَفهم الخالدون فإن متَّ، لأنَّ الذي يقول: أنت ظالمٌ إنْ فعلتَ، فيحذف الجواب لدلالة ما تقدَّم عليه لا يقول: أنتَ ظالمٌ فإن فعلتَ فإنَّ الفاءَ حرف استئناف تمنع ما قبلها أن يفسره ما بعدها.

ويجوز حذف فعل الشرط والجواب وذلك إذا فُهم المعنى، فمثال حذف فعل الشرط وإبقاء الجواب قوله:

فَطَلِّقْها فلستَ لهَا بكُفء

وإلاْ يَعلُ مَفرِقَكَ الحُسامُ

وقوله:

أَقيموا بَني النعمانِ عَنَّي صدوركُم

وإلاّ تُقِيموا صاغِرينَ الرؤوسا

ومثال حذفهما معاً قوله:

قالت بناتُ العم يا سلمى وإنْ

كانَ عَيِيّاً مُعدَماً قالت وإنْ

وأسماء الشرط إن تقدمها عامل بطل عملها ما عدا حرف الجر والإِضافة إلى اسم الشرط. فمثال دخول حرف الجر: بِمَنْ تَمرُرْ أَمرُرْ بِهِ. ومثال أن تضيف إلى اسم الشرط: غلامَ مَنْ تَضرِبْه أَضرِبْهُ.

فإن لم يدخل عليها حرف جر فلا يخلو اسم الشرط من أن يكون اسم زمان أو مكان أو غير ذلك.

فمثال ظرف الزمان: متى ما يقُمْ أَقُمْ. ومثال ظرف المكان: حيثما تكن أكُنْ معك. ومثال المصدر: أي ضربٍ تضرِبْ أَضرِبْ مثلَهُ.

فإن كان غير ذلك من الأسماء فلا يخلو الفعل الذي بعدها من أَن يكون متعدّياً أَو غير متعدَ، فإن كان غير متعدَ فهي مبتدآت. وإن كان متعدّياً فلا يخلو فاعله من أن يكون ضميراً يعود على اسم الشرط أو غير ذلك.

فإن كان فاعل الفعل ضميراً يعود على اسم الشرط فهي مبتدأت. وإن كان غير ذلك فلا يخلو الفعل أَن يكون قد أخذ مفعوله أَو لم يأخذه. فإن كان لم يأخذه فهي مفعوله. وإن كان قد أَخذ مفعوله فيجوز فيها وجهان: الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال.

وإذا تقدَّم أسماء الشرط لكنْ أَو أُضيف إليها ظرف زمانٍ فإنَّ الفعل يرتفع ويبطل معنى الشرط كقوله:

........

ولكن متى ما أملكُ الضُرَّ أنفعُ

ولا يجوز إبقاؤها على ما كانت عليه من الجزم إلاّ ضرورة كقوله:

على حين مَنْ تَلبَثْ عليهِ ذَنُوبُهُ

يَجِدْ فَقدَها إذْ في المَقامِ تدابُرُ

وكذلك قوله:

ولستُ بِحَلاّلِ التِلاعِ لبيتِهِ

ولكن مَتَى يسترفِدِ القومُ أَرفِدِ

وزعم بعضهم أنه يجوز في الكلام والشعر، والصحيح ما بدأنا به.

وإذا عطفت في هذا الباب فلا يخلو أن تعطف على الفعل الأول أو على الجواب، فإن عطفت على الفعل الأول لم يجز فيها إلاّ الجزم نحو: إنْ يقُمْ زيدٌ ويخرجْ عمرو يغضَبْ بكرٌ.

فإن عطفت على الجواب فلا بدَّ أن تعطف بالفاء أو بغير ذلك من حروف العطف. فإن عطفت بالفاء جاز في المعطوف ثلاثة أوجه: الجزم على العطف والرفع على الاستئناف والنصب بإضمار أنْ وهو أَضعف الوجوه.

وإن عطفتَ بغير ذلك من حروف العطف لم يجز في المعطوف إلاّ الجزم نحو: إنْ يقُمْ زيدٌ يقمْ عمروٌ ويغضبْ بكرٌ.

وإذا وقع بين فعل الشرط وفعل الجزاء فعل آخر فلا يخلو أن يكون في معنى الفعل الأول أو لا يكون. فإن كان في معنى الأول جاز فيه وجهان: الرفع على معنى الحال والجزم على أنه بدل نحو: من يقصِدْني يمشِ أُحسنْ إليهِ. ونظير ذلك قوله:

متى تأتِنا تُلمِمْ بنا في ديارِنا

تَجِدْ حطباً جزلاً وناراً تأَجّجا

فإن لم يكن في المعنى الأول لم يجز إلا الرفع على الحال كقول الحطيأة:

متى تأتِهِ تعشو إلى ضوءِ نارِه

تجدْ خيرَ نارٍ عندَها خيرُ مُوقدِ

وكذلك إذا وقع بعد فعل الجزاء فعل آخر فلا يخلو أن يكون في معناه أو لا يكون. فإن لم يكن لم يجز إلاّ الرفع على المعنى الحال. فإن كان في معناه جاز فيه وجهان: الرفع على معنى الحال والجزم على البدل نحو قوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثَاماً}{يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} (الفرقان: ٦٨، ٦٩).

والشاهد في قوله:

ومهما تكنْ عند امرىءٍ من خَليقةٍ

ولو خالَها تَخفَى على الناسِ تُعلَمِ

جزم تكن وتعلم «بمهما». وكذلك الشاهد في قول الآخر:

إذْ ما أَتيت على الرسول فقلْ لهُ

حقاً عليكَ إذا اطمأنَّ المجلِسُ

إدخال الفاء على قل وجعله جواباً لا ذماً. والشاهد في قوله:

فأصبحتَ أنّى تَأتِها تشتَجِرْ بِها

كلا مركبَيْها تحتَ رجليكَ شاجِرُ

جزم تأتها وتشتجر بأنّى. والشاهد في قول الآخر:

إذا قصُرت أسافُنا كان وصلُها

خُطانا إلى أَعدائنا فنُضارِبِ

جزم فنضارب بالعطف عليه. فافهم.

باب ما ينصرف وما لا ينصرف

الاسم الذي ينصرف هو الذي ينون ويخفض، وغير المنصرف هو الذي لا ينون ولا يخفض. واختلف في تسمية المنصرف منصرفاً، فمنهم من قال: إنَّما سمي منصرفاً لأنَّ في آخره صريفاً وهو الصوت، لأنَّ التنوين صوت، ومنهم من قال: إنّما سمّي منصرفاً لأنه انصرف عن شبه الفعل. ومنهم من جعل المنصرف مشتقاً من الصريف وهو اللبن الخالص، فكأنَّ الاسم المنصرف قد تخلص من شبه الفعل والحرف.

والأول أجود لأنه يلزم على الثاني أن يكون كل منصرف قد أشبه الفعل أولاً ثم زال بعد ذلك عن شبه الفعل، وذلك باطل في جميع الأسماء المنصرفة لأنَّ من الأسماء غير المنصرفة ما لم يشبه الفعل فقط.Y

ويلزم على الثالث أن يضموا مثل: مررتُ بأحمدِكم، منصرفاً وهم يسمونه منجرّاً، فدلَّ على صحة القول الأول.

والاسم الذي لا ينصرف هو كل اسم اجتمعت فيه علتان فرعيتان فصاعداً عن علل تسع على حسب ما يذكر بعد. أو وُجِدَ فيه علَّة تقوم مقام علّتين.

والعلل التسع: العدل والتعريف والصفة والعجمة والتركيب والتأنيث وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والجمع الذي لا نظير له في الآحاد. والعلة التي تقوم من هذه العل مقام علتين، التأنيث اللازم والجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

والتأنيث اللازم هو ما كان بالهمزة مثل حمراء وبالألف مثل حُبلى. والجمع الذي لا نظير له في الآحاد هو ما كان من الجموع على وزن مفاعِل أو مفاعيل.

وهذه العلل التي ذكرت لا تمنع الصرف على الإِطلاق، لكن تحتاج في ذلك إلى تفصيل.

فأما العدل فيمنع الصرف، وكذلك الصفة، وكذلك الجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

وأمّا التعريف الذي يمنع الصرف منه تعريف العلمية أو ما أَشبه من تعريف سَحَرَ، وذلك أنه معدول عن الألف واللام فصار كالعلم في أنه معرفة وليس بمضاف ولا معرَّف بالألف واللام.

وأمّا وزن الفعل فيقسم ثلاثة أقسام: غالبُ ومختص ومشترك فالغالب هو الذي يوجد في الأسماء والأفعال، وأكثر وجوده في الأفعال مثل يفعل وأفعل وتفعل.

والمختص هو الذي لا يوجد إلاّ في الأفعال ولا يوجد في الأسماء إلاّ منقولاً من الفعل وهو فَعَّل وفُعَّل المضعف العين.

وأمّا المشترك فهو الذي يوجد في الأسماء والأفعال على التساوي.

والذي يمنع الصرف من هذه الأقسام الغالب والمختص خاصة. وأما المشترك فلا يمنع الصرف أصلاً إلاّ أن يكون المشترك منقولاً من مثل فعل أن تسمي رجلاً بضَرَبَ، فزعم عيسى بن عمر أنَّه يمتنع الصرف، واستدلَّ على ذلك بقوله:

أنا ابنُ جلا وطلاّعُ الثَنَايا

متى أَضَعِ العمامَةَ تعرفوني

ولا دليل في هذا البيت له، لأنَّ ذلك محتمل أن يكون صفة لمحذوف فكأنَّه قال: أنا ابن رجلٍ جلا، ومحتمل أن يكون في جلا ضمير وحكيت الجملة وهو الأولى، فكأنه قال: أنا ابن الذي يقال له جلا، مثل تأَبَّطَ شرّاً. والدليل على فساد مذهب عيسى بن عمر ما حكاه سيبويه رحمه الله من أَنَّ العرب تصرف الرجل يسمى كَعْسَباً وهو في الأصل فَعَلَلٌ من الكَعسَبَةِ وهي شدَّةُ العَدوِ مع تداني الخطى.

وأمّا التأنيث فلا يخلو أن يكون باقياً على مسماه المؤنث أو منقولاً إلى مذكر، فإن كان باقياً على مؤنثه فلا يخلو أن يكون التأنيث تأنيثاً لازماً أو لا يكون. فإن كان التأنيث لازماً فيمتنع الصرف وإن كان غير لازم فلا يخلو أنْ يكون التأنيث بعلامة أو بغير علامة.

فإن كان بعلامة فيمنع الصرف، وإن كان بغير علامة فلا يخلو أن يكون ثلاثياً أو أزيد فإن كان أزيد فيمنع الصرف، وإن كان ثلاثياً فلا يخلو أن يكون متحرك الوسط أو ساكن الوسط.

فإن كان متحرك الوسط فيمنع الصرف، وإن كان ساكن الوسط فلا يخلو أن يكون منقولاً من كذكّر أو لا يكون. فإن كان منقولاً من مذكر فيمتنع الصرف مثل حِمْصَ وجُورَ. فإن انضافت إليه أزيد من علة واحدة فيجوز فيه وجهان: الصرف ومنع الصرف، فإن كان الاسم المؤنّث قد سمّي به مذكر فلا يخلو أن يكون مؤنثاً بعلامة أو لا يكون. فإن كان مؤنثاً بعلامة فيمنع الصرف، وإن كان مؤنثاً بغير علامة فلا يخلو أن يكون ثلاثياً أو أزيد.

فإن كان أزيد فيمنع الصرف ءلا أن يكون التأنيث تأنيث جمع فإنّه لايمنع الصرف، مثال ذلك أن تسمى بكلاب، فإذا سميت به انصرف إلاّ ذراعاً وكراعاً فإنَّما سمي بهما المذكر وهما مع ذلك مصروفان لكثرة تسمية المذكر بهما. فإن كان ثلاثياً فإنّه لا يمنع الصرف.

وأما التركيب وهو جعل الاسمين اسماً واحداً فلا يخلو أن يتضمن معنى الحرف مثل خمسة عشر أو لا يتضمن، فإن تضمّن معنى الحرف فإنّه مبني وإن كان لا يتضمن معنى الحرف فيمنع الصرف مثل بعلبك.

وأما زيادة الألف والنون فلا يخلو أن تكون في اسم علم أو لا تكون. فإن كانت في اسم علم منعت الصرف، وإن لم يكن علماً فلا يخلو أن يكون صفة أو لا يكون. فإن كان غير صفة فلا يمنع وأن كان صفة فلا يخلو أن يؤنّث بالتاء أو لا يؤنث. فإن أُنّث بالتاء انصرف. وإن أُنّث بغير التاء امتنع الصرف.

وأما العجمة فلا يخلو أن تكون شخصية أو جنسية. والجنسية هي أن تنقل الاسم من كلام العجم إلى كلام العرب في أول أحواله إلى نكرة مثل لجام ونيروز ويرندج وديباج.

والشخصية هي أن تنقل الاسم من كلام العجم في أول أحواله معرفة مثل إبراهيم وإسماعيل. فإن كانت العجمة جنسية فلا تمنع الصرف، وإن كانت شخصية فلا يخلو أن يكون الاسم الأعجمي على ثلاثة أحرف أو أزيد. فإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف فيمنه الصرف. فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يمنه الصرف عند النحويين إلاّ عيسى بن عمر وابن قتيبة فيقولان: حكمه المؤنث الثلاثي. وذلك فاسد لأنّه لم يسمع في مثل نوح أو هود إلاّ الصرف.

وهذه العلل لا تمنع الصرف إلا على ما يذكر. فالتصريف يمنع الصرف مع هذه العلل كلها إلاّ مع الصفة أو مع ما يمنع وحده، فإنّه لا أثر للتعريف فيه. فالتأنيث غير اللازم والعجمة والتركيب لا تمنع الصرف إلاّ مع التعريف خاصة والعدل لا يمنع الصرف إلاّ مع التعريف أو الصفة. والجمع الذي لا نظير له في الآحاد يمنع الصرف وحده. وكذلك التأنيث اللازم والصفة لا تمنع الصرف إلاّ مع وزن الفعل وزيادة الألف والنون.

والأسماء التي لا تنصرف تنقسم ثلاثة أقسام، قسم لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. وقسم لا ينصرف في معرفة وينصرف في نكرة، وقسم ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة.

فالذي لا ينصرف في معرفة ولا نكرة هو كل ما ليس إحدى علتيه التعريف أو ما كان إحدى علتيه التعريف، فإذا سقط التعريف خلّفته علّة أخرى.

وأمّا الذي ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة فهو كل اسم إحدى علتيه التعريف، فإذا سقط التعريف لم تعقبه علة أخرى.

وأمَّا الذي ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة فهو كل اسم معدول في النكرة، فإذا سميت به انصرف، لأنه ليس فيه إلاّ التعريف، وليس معدولاً في التسمية ولا يثبت حاله وقت إن كان معدولاً، لأنَّه عدل في النكرة وهو الآن معرفة. فإذا نكّرت امتنع الصرف لأنه فيه شبه أصله وقد كان في الأصل لا ينصرف.

قوله: فأمَّا ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فذلك خمسة أجناس: منها أفعلُ التفضيلِ...

أفعل لا يخلو أَن يكون اسماً أَو صفة، فإن كان اسماً فلا يخلو أَن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فيمنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. وإن كان نكرة فينصرف.

فإن كان صفة فلا يخلو أَن يكون أفعلُ مِنْ مضمرة كانت معه أَو مظهرة ملفوظاً بها، أَو أَفعل الذي مؤنثة فعلاء، أَو أَفعل الذي مؤنثه فُعلى، أَو أَفعل الذي مؤنثه بالتاء نحو أَرمل وأَرملة، أَو أَفعل الذي هو في الأصل اسم فوصف به نحو أَربعَ، فإنّه اسم عدد في الأصل ثم وصف به.

فإن كان أَفعل الذي مؤنثه (فعلى) أَو أَفعل الذي مؤنثه أَو أَفعل الذي مؤنثه في الأصل اسم لينصرف قولاً واحداً.

أمَّا أفعل الذي مؤنثه بالتاء فينصرف لأنه قد زال عن شبه الفعل بدخول تاء التأنيث عليه المنقلبة في الوقف هاء، وهي من خواص الأسماء.

وأما أَفعل الذي هو في الأصل اسم فينصرف إمَّا لأنه قد كان اسماً فلم يؤكّد في الوصفية وإمّا لأنّه قد تدخله التاء فيقال أربعة.

وأَمَّا أفعل الذي مؤنثه فُعلَى فلا يستعمل إلاّ بالألف واللام أَو مضافاً، وكذلك مؤنثه. ولذلك صرف، ولذلك لُحِّن الحسن بن هاني في قوله:

كأَنَّ صُغْرى وكُبْرى من فواقعها

حصباءُ دُر على أرضٍ من الذهبِ

لأنه لا يخلو أَن يجعل «من» زائدة وكبرى مضافة إلى فواقعها أو لا، فإن جعلها زائدة فقد أخطأ لأنّها لا تزاد في الواجب. وإن جعل «مِنْ» غير زائدة فيكون قد استعمل فُعلَى غير معرَّفة بالألف واللام ولا مضافة.

فإن سمّيتَ بأفعل الذي مؤنثه بالتاء أو أَفعل الذي هو في الأصل اسم فإنّه يمنع الصرف لوزن الفعل والتعريف، وإن نكرَّتهما انصرفا قولاً واحداً.

وإن سمّيت بأَفعل الذي مؤنثه فُعلى صُرِف على كلّ حال لأجل الألف واللام أَو الإِضافة.

فإن كان أَفعل الذي مؤنثه فعلى. فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والصفة، فإن سميّتَ به فإنّه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف، فإن نكرته ففيه خلاف.

فسيبويه لا يجيز الصرف وأَبو الحسن الأخفش يصرف، وأَبو علي الفارسي يجيز فيه الوجهين فقال: إن لحظتَ فيه أنّه كان صفة فتمنعه الصرف، وإن لحظت أنه انتقل عن الصفة إلى الاسمية فتصرفه، والدليل على صحة هذا أنَّ العرب إذا سمَّت بالصفة فتارة تحكم لها بحكم الصفة وتارة تحكم لها بحكم الأسماء. ألا ترى أنّها لما سمت بأحوص حكمت له بحكم الصفة، وتارة تجمعه جمع الصفات، قال:

أتاني وعيدُ الحُوصِ من آل جَعفَرٍ

فيا عبدَ عمروٍ لو نِهيتَ الأحاوِصا

فأحوص صفة لكنه سُمِّي فجمعه جمع الأسماء فقال: أحاوص.

وهذا الذي قال ليس بصحيح، لأنه يُشبِه أَصله قبل التسمية، لأنه نكرة كما كان وقت أَن كان صفة، وشبه العلّة علّةٌ في هذا الباب. وسيأتي بيان ذلك.

وأَمّا أبو الحسن فقال: ليس فيه إلاّ علّة واحدة فلا يمنع الصرف، وهذا الذي قاله باطل لما تقدَّم.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. وأيضاً فإنَّ أبا زيد حكى أنَّ العرب تقول: عندي عشرون أحمرَ، في رجال اسم كل واحد منهم أَحمر.

وأما جمعهم أحوص على حوص تارة وعلى أحاوص أخرى فمن قَبِيْل ما لُحظِ فيه معنى الوصف تارة نحو العبّاس، ولم يلحظ أخرى نحو عبّاس.

فإن كان «أفعلُ مِنْ» فيمتنع الصرف، واختلف في سبب منعه للصرف، فمذهب أَهل البصرة أنّه امتنع الصرف لوزن الفعل والصفة، وزعم أهل الكوفة أنه امتنع الصرف للزوم مِنْ. وهذا باطل، لأنه يلزمهم أَن يمنع الصرف من «خير» في قولهم: مررت برجلٍ خيرٍ مِنْ عمروٍ، وهذا خيرٌ منكَ، والعرب لم تمنعه الصرف قط، فدل على أنه إنّما امتنع من الصرف لوزن الفعل والصفة. فلما زال وزن الفعل صرف.

فإن سميتَ به فلا يخلو أن تُسمِّي به مع من أَو بغير من. فإن سميّتَ به مع من فإنّه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. فإن تركته امتنع الصرف لوزن الفعل وقوة شبهه أَصله في أَنه نكرة مع مِنْ كما كان وهو صفة.

فإن سميت بأَفعل من غير مِنْ فإنّه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. فإن نكرّته فإنّه ينصرف قولاً واحداً، فإنّه لا يشبه أصله وقت أَن كان صفة، لأنه لا يستعمل صفة إلاّ بمِنْ ظاهرة أَو مقدَّرة.

وينبغي أن يعلم أَن كل اسم في أوله همزة وبعدها ثلاثة أحرف فإنّه يحكم عليها بالزيادة وعلى ما عداها بالأصالة إلاّ أن يقوم دليل على أَصالتها من اشتقاق أو تصريف أَو فك مدغم.

فمثال ما دلَّ الاشتقاق على أصالة همزته أولَقَ، فإنّه مشتق من تألّق البرق بدلالة قولهم: ألِقَ الرجلُ. فأَثبت الهمزة وحذفت الواو.

ومثال ما دلَّ التصريف على أصالة همزته أَرَطَى عند من يقول: أديمٌ مأروطٌ، فيثبت الهمزة.

ومثال ما يدل الفك على أصالة همزته ما وجد في كلام العرب نحو: أَبقَقَ، فك الإِدغام فيه دليل على الأصالة ما لم يقم دليل على زيادة الهمزة أيضاً من اشتقاق أو غير ذلك، فيكون الفك شاذاً ولا حجة فيه على أصالة الهمزة نحو قوله:

........

قد عَلِمَتْ ذاكَ بناتُ ألبُبِهْ

فالهمزة في أَلبُبِهِ زائدة، لأنه من اللُبّ، يريد بنات لُبّه، وأَلبّ شاذ.

ومنها فعلان... الفصل.

يقول: كل اسم في آخره ألف ونون زائدتان فلا يخلو أن يكون اسماً أو صفة. فإن كان اسماً فلا يخلو أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فإنَّما يمتنع الصرف لزيادة الألف والنون، والتعريف عند بعضهم. وإن كان نكرة انصرف.

وإن كان صفة فلا يخلو أن يؤنث بالتَّاء أو لا يؤنث بها، فإن لم يؤنث بها بل يكون مؤنثه على فَعلى امتنع الصرف لزيادة الألف والنون، والصفة عند بعضهم وإن أنّث بها انصرف.

فمثال ما أُنّث بالتاء سَيفان وسَيفانة وسُفيان وسُفيانَة، ومثال ما يكون مؤنثه على فَعلى سَكران وسَكرَى وعطشان وعَطْشَى.

كتاب شرح الجمل الزجاجي ج ٢ من ص ٢١٧ ابتسام.

وزعم بعض النحويين أَنَّ الاسم العلم الذي في آخره ألف ونون زائدتان امتنع الصرف لشبه الألف والنون بألفي التأنيث في أنّهما زائدتان في آخر الاسم كما أَنَّ ألفي التأنيث كذلك والأولى منهما ألف كما أنَّ ألفي التأنيث كذلك، ولا تدخل عليهما تاء التأنيث كما لا تدخل على ألفي التأنيث.

وزعم أن الصفة التي في آخرها ألف ونون زائدتان ومؤنثها فَعلى إنَّما امتنعت الصرف لشبه الألف والنون أيضاً بألفي التأنيث في آخر الصفة الأولى منهما ألف كما أنَّ ألفي التأنيث كذلك، ولا تدخل عليهما التاء كما لا تدخل على ألفي التأنيث.

والمؤنث من هذه الصفة بخلاف المذكّر كما كان الأمر فيما كانت فيه ألف التأنيث. هذا هو الصحيح، بدليل أنّه لو كان مع مجرد الزيادة يمنع الصرف لوجب أن يمنع مثل سيفان الصرف للصفة والزيادة. ولو كان عثمان يمنع الصرف للتعريف والزيادة لوجب أن ينصرف سكران إذ لا تعريف فيه. وإذن قد تبيّن أنَّ الصفة غير مؤثرة.

وزعم أبو العباس المبرِّد أنَّ الألف والنون إنَّما منعتا الصرف لأنَّ النون في الأصل بدل من الهمزة، فأصل سكران عنده سكراء، واستدلَّ على ذلك بقول العرب في النسب إلى بهراء بهراني فأبدلوا النون من الهمزة. وهذا عندنا من شاذ النسب فلا تدعى من أجله النون في سكران عوضاً من الهمزة. فإن سمّيتَ بهذه الصفة التي لا تنصرف لم تنصرف أيضاً لزيادة الألف والنون والتعريف، فإن نكَّرتَ دخله الخلاف الذي دخل في تنكير أحمر بعد التسمية، وأيضاً فإنّه يحتمل أن تكون النون في بهراني وصنعاني بدلاً من الواو المبدلة من الهمزة كأنه قبل إبدال النون بهرواني وصنعواني. وإن كان ذلك أولى لأنَّ النون أقرب إلى الواو منها إلى الهمزة.

وقوله: «ومنها كل ما في آخره ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة...» يقول: كل اسم في آخره ألفا التأنيث الممدودة أو المقصورة فإنَّه يمتنع الصرف أبداً سواء كان معرفة أو نكرة، لأنه من العلل التي تمنع وحدها الصرف لأنها قامت مقام علتين، لأنَّ التأنيث بهما لازم.

واختلف في تسميته لازماً، فمنهم من قال: إنّما سمي تأنيثاً لازماً لأنَّك لو حذفته لم تبق كلمة تامة بخلاف ما أُنّثَ بتاء التأنيث مثل قائمة وخارجة لأنه إذا حذفت تاء التأنيث من قائمة وخارجة تبقى كلمة تامة، وأنه لو حذفت الهمزة من حمراء لم تبق كلمة تامة.

وهذا باطل، لأنه يلزمه أن يمنع الصرف في مثل لواعية وكراهية، لأنه إذا حذفت التاء لم تبق كلمة تامة ولم يسمع إلاّ صرفه، فدلّ على بطلان ما ذهب إليه. والصحيح أن تقول إنَّما سمي لازماً لأنه بمنزلة حرف من نفس الكلمة، والدليل على ذلك أنَّ العرب إذا صغّرت اسماً خماسياً ليس رابعه حرف مد ولين مثل سفرجل يحذفون آخر حرف منه، وإذا صغّرت ما في آخره تاء التأنيث وكان بها على خمسة أحرف مثل دجاجة فلا تحذف آخره وإنما تعامله معاملة الرباعي، فدلَّ على أنَّ تاء التأنيث عندهم بمنزلة كلمة أخرى. وهذه الألف عاملوها معاملة حرف من نفس الكلمة، دليل ذلك أنهم يقولون في تصغير قرَقَرى قُريْقِر، فيحذفون آخره فلهذا سمّوه تأنيثاً لازماً.

فإن قيل: فينبغي أن لا تسموا بالهمزة التي في حمراء تأنيثاً لازماً لأنهم لا يحذفون همزته في التصغير، فنقول: قد ثبت أنَّ الهمزة في حمراء هي (غير) الألف التي في قرقرى، والدليل على ذلك شيئان: أحدهما: أنَّ الألف قد ثبتت للتأنيث، ولم يقم دليل على أنَّ الهمزة للتأنيث، وممكن أن تكون هذه الهمزة منقلبة عن ألف فلا يدعى أنَّ الهمزة للتأنيث، فإذن لم يثبت في غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه.

والآخر: أنها لو كانت غير منقلبة عن حرف لقالوا في صحراء صحاري كما يقولون في قَرْقَرى قَرارِي، وكونها تزول لزوال الألف دليل على أنها حذفت من أجل الألف.

فإن قيل: فلأي شيء لم يحذفوها في التصغير كما حذفوا الألف فنقول: لمّا حرّكت أشبهت تاء التأنيث، فلذلك أثبتت في التصغير كما ثبتت الياء.

قوله: «ومنها كل جمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرفان أو ثلاثة أحرف أو حرف مُشدَّد... الفصل».

هذا هو الجمع الذي لا نظير له في الآحاد. واختلف في تسميته جمعاً لا نظير له في الآحاد، فذهب قوم إلى أنه سُمِّي جمعاً لا نظير له في الآحاد لأنه ليس في الآحاد على وزنه، ونعني بوزنه أن يكون موافقاً له في الحركات والسكنات وعدد الحروف.

فإن قيل: فإنَّ في الآحاد ما هو على وزنه مثل سراويل وضبعٌ حَضاجِر ومثل ترامىَ ترامياً وتعاطَى تعاطِياً ويمانٍ وشآمٍ. فالجواب: إنَّ سراويل أعجمي وبتقدير أنّه عربي هو جمع سروالة، وقد نُطِقَ له بمفرده، قال:

عليهِ من اللؤمِ سروالةٌ

فليس يرِقُّ لمُستعطِفِ

وأما حَضاجِر فحَضاجِر جَمع.

فإن قيل: وكيف وصف المفرد بالجمع؟ فتقول: جَعَلَ الضبع لعظم بطنها كأنها ضِباع، كما يقال: بُرْمَةٌ أعشارٌ وثوبٌ أسمالٌ. والدليل على أنه جمع أنه قد نطق له بمفرد، وعليه قوله:

حِضَجرٌ كأمّ التوأمينِ توكّأت

على مرفقيها مُستَهِلَّةَ عاشِرِ

وأما تعاطٍ فهو مصدر تعاطَى وتعاطَى على وزن تَفاعَلَ ومصدر تَفاعَلَ تفاعُل، وأصله: تعاطُي، بضم الطاء فقلبت الضمة كسرة لتصبح مجانسة الياء. وأمّا شآمٍ ويمانٍ فالألف فيهما بدل من إحدى ياءي النسب، والأصل فيه: يَمَنِيّ شامِيَ، وسيبين في بابه.

وهذا المذهب ليس بصحيح، لأنه يلزمه أن يسمى ما كان على وزن أفعُل نحو أكلُب وأفلْس وما كان على وزن أفعال نحو أحمال جمعاً لا نظير له في الآحاد، لأنه ليس في الآحاد على وزنه، وقد نص على هذا سيبويه رحمه الله في الكتاب.

ومنهم من قال: إنّما سُمّي جمعاً لا نظير له في الآحادَّ لأنَّ كل جمع يجمع فيصير إذا جمع مفرداً لجمعه وهذا لا يُجمع ولهذا يسمى الجمع المتناهي. وهذا ليس بصحيح، لأنه يلزمه على هذا أن يمنعوه الصرف إذا دخلت عليه تاء التأنيث نحو صياقِلَة وجَحاجِحَة، فإنّه لا يجمع.

والصحيح أن تقول: سُمّي جمعاً لا نظير له في الآحاد لأنّه ليس في الآحاد على وزنه، ولا يجمع.

وهذا الجمع يمنع الصرف لأنه يقوم مقام علّتين، فإن سمّيت به امتنع الصرف للتعريف وشبه العجمة، وأشبه العجمة لأنه دخل في الآحاد مثلما دخل الأعجمي في كلام العرب.

فإن نكّرته كان فيه الخلاف الذي تقدم في أحمر. هذا حكم ما لم يكن معتل اللام. فإن كان معتل اللام فلا يخلو أن يكون معرّفاً بالألف واللام أو بالإِضافة، أو نكرة.

فإن كان معرفاً بالألف واللام أو بالإِضافة فإنّه ينصرف في حال الرفع والخفض، ويمتنع الصرف في حال النصب مثل (جواري) وشبهه. وإنَّما صرف في حال الرفع والخفض لأنه كان في الأصل جواريُ، فاستثقلت الضمة في الياء مع ثقل البناء فحذفت الياء رأساً لاجتماع الأثقال، فلما حذفت الياء دخل التنوين لنقصان البناء، وليكون عوضاً من المحذوف.

والدليل على أنه كالعوض أنك لا تحذف هذه الياء في حال الرفع والخفض مع الإِضافة، ولا مع الألف واللام لأنه ليس لك ما تعوضه من الياء لذهاب التنوين.

فإن قيل: ينبغي على هذا أنْ تحذف الياء من يرمي لثقل الضمة في الياء مع ثقل الفعل، وإذا حذفت من الجمع لشبهه بالفعل فالأحرى أن تحذف مع الفعل. فالجواب: إنَّ الفعل لم تحذف منه الياء لئلا يلتبس المرفوع بالمجزوم على أنَّهم قد حذفوا مع ما فيه من اللبس فقالوا في يرمِي، يرمِ، وعلى ذلك قراءة من قرأ: {مَا كُنَّا نَبْغِ} {وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ }.

وأما في النصب فالفتحة خفيفة فلا تستثقل.

في مذهب الزجاجي أنّ التنوين جعل عوضاً من الحركة المحدوفة من ياء جوارٍ في الرفع والخفض للاستثقال ثم عوض التنوين من الحركة فاجتمع ساكنان: التنوين والياء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار جوارٍ.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأن التنوين حرف فينبغي أن يكون عوضاً من حرف لأن عوض الحرف من الحرف قد ثبت ولم يثبت عوض الحرف من الحركة، وأيضاً فإنه يلزمه أن يعوض تنويناً في يرمي بابه من الحركة المحذوفة.

فإن قيل: الفعل لا يدخله تنوين فلذلك لم يجز تعويض التنوين منه. فالجواب: إنَّ هذا الجمع بمنزلة الفعل في أنه لا يدخله التنوين لا في معرفة ولا في نكرة، وبعض العرب إذا حذف الياء صيّر الإِعراب على ما قبله وعليه قوله:

لها ثنايا أربعٌ حسانُ

وأَربعٌ فَثَغْرُها ثَمانُ

وقد قرىء: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَئَاتُ} (الرحمن: ٢٤)، بضم الراء.

قوله: (ومنها المعدول في العدد... الفصل).

لا يُعدل في العدد إلا مَفعَل أو فُعال، والذي يسمع من العدل على مَفْعَل مَثْنَى ومَوْحَد وعليه قوله:

........

ذِئابٌ تَبغّي الناس مَثْنَى ومَوحَدُ

والذي يسمع من المعدول على فُعال: ثُناء وثُلاث ورُباع وأُحاد وعُشار، إلاّ أنَّ أُحاد وعُشار قليلان.

واختُلف فيما عدا هذا المسموع من مَفعَل وفُعال هل يقاس عليه أو لا، فمنهم من قاسه ومنه من لم يقسه، وهو الصحيح، لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس.

واختلف في السبب الذي أُوجبَ أن يُمنع هذا العدل الصرف. فمنهم من قال: إنما للعدل في اللفظ والمعنى. أمَّا العدل في اللفظ فلأنَّ مثنى معدول عن لفظ اثنين، وأمَّا العدل في المعنى فهو أنّك إذا قلت: جاء القومُ مَثْنَى، تعني جاءَ القومُ اثنينِ اثنينِ (وإذا جاء القوم اثنينِ اثنينِ) فاثنين يعطي ذلك.

ومنهم من قال: إنّما منع الصرف للعدل والتعريف. ومنهم من قال: إنّما منع الصرف للعدل والصفة وهو الصحيح.

وأَما قول من قال: إنما امتنع الصرف للعدل في اللفظ والمعنى ففاسد، لأنه لم يثبت العدل في المعنى من العلل المانعة الصرف وإنَّما ثبت من هذا الباب العدل في اللفظ.

وأمّا من قال: إنّما امتنع الصرف للعدل والتعريف فباطل، لأنه يرد عليه بقوله تعالى: {أُوْلِى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ} (فاطر: ١). فمَثْنى صفة لأجنحة وأجنحة نكرة، فلو كان مَثْنَى معرفة لم ينعت به النكرة، وإن قال أنَّ مَثْنَى بدل فالجواب: إنَّ البدل بالأسماء المشتقة يقلّ، ويدلُّ على بطلان مذهبه قوله:

........

بمَثْنَى الزِقاقِ المُترَعاتِ وبالجُزر

بإضافة مثَنى إلى الزِقاق، ولو كان علماً لم يضف.

فإنْ قال: قد يضافُ العلم قليلاً مثل قول الشاعر:

علا زيدُنا يومَ النقا رأسَ زيدِكم

بأبيضَ ماضِي الشَفرَتَيْنِ يَمانِي

فيقال هذا قليل، والأولى أن يحمل على الكثير.

ويدلُّ على بطلان مذهبه أيضاً قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَآء مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ} (النساء: ٣). لأنَّ مَثْنَى حال والحال لا يجيء معرفة فدلَّ على بطلان مذهبه.

وكل غير منصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجرَّ. ومنهم من قال: انصرف. وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في تسمية المنصرف منصرفاً.

فالذي يقول: إنّما سمي منصرفاً لأن في آخره صريفاً يجعل هذا منجراً لا منصرفاً. والذي قال: إنَّه إنَّما سمي منصرفاً لأنه انصرف عن شبه الفعل يجعل هذا منصرفاً. والأول هو الصحيح، لأنه ليس فيه صريف، لأنه لو كان المنصرف إنَّما سمي منصرفاً لانصرافه عن شبه الفعل للزم أن لا يوجد ام منصرف إلاّ وقد كان قبل ذلك قد أشبه الفعل، وذلك باطل، ألا ترى أن زيداً منصرف ولم يشبه الفعل في موضع. واختلف في السبب الذي أوجب انجرار الاسم إذا دخل عليه الألف واللام أو أضفته.

فمنهم من قال: إنَّ الألف واللام والإِضافة من خواص الأسماء. فإذا دخلت على الاسم يضعف شبهه بالفعل.

فإن قيل: فينبغي أن يَنجرَّ إذا دخل عليه حرف الجر مثل: مررتُ بأحمدَ، لأنَّ حروف الجر من خواص الأسماء فالجواب الصائب هذا المذهب أَن تقول: إذا دخل على الاسم الذي لا ينصرف الألف واللام أو أُضيف ضعف فيه جانب الشبه بالفعل. وإذا دخل عليه حرف الجر وزادت ضعفاً فانجرَّت، بخلافها إذا دخل عليه حرف الجرِّ والشبه فيها متمكن.

وهذا المذهب مع هذا باطل، لأنه ينبغي إذا صُغّر الاسم الذي لا ينصرف أو نعت ثم دخل عليه حرف الجرِّ أن يجرّوهم لا يجرونه فدلَّ على بطلان مذهب هذا القائل.

ولهذا القائل أن يفرّق بين الصفة والتصغير وبين الإِضافة والألف واللام بأن يقول: الصفة والتصغير ليس اتصالهما بالموصوف كاتصال الألف واللام بالاسم ولا كاتصال المضاف بالمضاف إليه، فلذلك لم يقو قوَّتهما.

وأمَّا التصغير فقد وجد في الأفعال نحو: ما أُميلح زيداً، بخلاف الألف واللام التي للتعريف وللإِضافة، ألا ترى أنّه لم توجد الألف واللام المعرفة داخلة على الفعل في موضع، وكذلك لم تضف الفعل إلى غيره في موضع من المواضع. والأحسن أنْ تقول إنّما لم يجر لأنَّ الألف اللام والإِضافة يعاقبان التنوين، والاسم إذا دخله التنوين ينجرّ فكذلك إذا دخله ما يعاقبه.

قوله: (فأمَّا ما لا ينصرف في المعرفة ويصرف في النكرة فذلك اثنا عشر جنساً... الفصل منها، كل اسم أعجمي).

ينبغي أن يزيد في هذا الفصل ما لم تكن عجمته جنسية لكنه استغنى عن هذا بالمثال.

وقوله: وإن كان على ثلاثة أحرف انصرف فيهما.

هذا مذهب أهل البصرة وأمّا ابن قتيبة وعيسى بن عمر فإنّه عندهما يجري مجرى المؤنث الثلاثي. فإن كان متحرك الوسط منع الصرف وإن كان ساكن الوسط كان فيه وجهان، والأفصح فيه عندهما الصرف.

وذلك باطل بدليل إنه لم يسمع في لوط ونحوه إلاّ الصرف، وأما حِمْص وجُور وماه فامتنعت الصرف لاجتماع التعريف مع التأنيث مع العجمة، ولو لم يضف له التأنيث لكان مصروفاً.

قوله: (ومنها كل اسم على وزن الفعل المستقبل.. الفصل).

كل اسم على وزن الفعل المستقبل فلا يخلو أن يكون منقولاً من فعل أَو لا يكون. فإن كان غير منقول من فعل فإنّه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف كرجل سمي إِفكَلْ.

فإن كان منقولاً من فعل فلا يخلو أَن يسمّى به وفيه ضمير أَو لا يكون فيه ضمير. فإن ضمير. فإن سميتَ به وفيه ضمير فالحكاية ليس إلاّ مثل قول الشاعر:

نُبّئتُ أخوالي بني يزيدُ

ظُلماً علينا لهم فَدِيدُ

فإن سميَتَ به وليس فيه ضمير فإنّه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. فإن نكرّته بعد التسمية فإنّه ينصرف قولاً واحداً سواء كان منقولاً من فعل أو لم يكن، لأنّه لم يبق فيه إلاّ علة واحدة وليس فيه شبه أصيل، لأنه في الأصل فعل وهو الآن اسم.

قوله: (ومنها كل اسم في آخره ألف ونون... إلى آخره).

وهذا صحيح إلاّ أنه ينبغي أن يزيد فيه: ولم يجمع على فعالِين ولا صُغِّر على فُعَيْلِين. وهذه النون تعلم زيادتها من أَصالتها بالاشتقاق، فإن قضى عليها الاشتقاق بالزيادة فهي زائدة وإن قضى عليها بالأصالة فهي أَصيلة. وإن لم يعلم لها اشتقاق فالأولى أَن تحمل على الزيادة لكثرة زيادتها إلاّ أن يكون اسم نبات على فُعّال مثل رُمّان، كان فيه خلاف.

سيبويه يزعم أنَّ هذه الألف والنون زائدتان لأنها قد كثرت زيادتهما. وأبو الحسن الأخفش يقول: قد كثر في أسماء النبات فُعّال، فينبغي أن تُحمل النون على الأصالة.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لأنَّ زيادة الألف والنون في فَعلان أكثر من مجيء أسماء النبات على فُعّال، على أنّه إن ثبت ما حكي من كلامهم: أرضٌ رَمِنَةٌ، ثبت أنَّ رُمّاناً فُعّالٌ.

ومما يعلم به أصالة النون الواقعة بعد الألف إذ لا يتقدم الألف إلاّ حرفان نحو قِران فإنَّ نونه أصلية إذ لا يتصور جعل الألف والنون زائدتين لبقاء الاسم على أقل من ثلاثة أحرف.

وكذلك أيضاً يعلم أصالة النون بأن يكون الاسم من باب جَنْجان، لأنّك إذا حملت النون على الأصالة كان الاسم من باب صَلصَلتُ وهو كثير، فإن حملتها على الزيادة كان من باب سَلِسَ أعني مما فاؤه ولامه من جنس واحد.

قوله: (ومنها كل اسم مؤنث... الفصل).

كل اسم في آخره تاء التأنيث فإنّه يمتنع الصرف للتعريف والتأنيق كفاطمة وعائشة وطلحة، فإن نكرَّته بعد التسمية به صرفته لأنه لم يبق فيه إلا علّةٌ واحدة.

قوله: (ومنها اسم مؤنث على ثلاثة أَحرف... الفصل).

المؤنث الثلاثي لا يخلو أن يكون ساكن الوسط أو متحرك الوسط. فإن كان متحرك الوسط فيمتنع الصرف للتعريف والتأنيث، فإن نكَّرته انصرف قولاً واحداً، لأنه لم يبق فيه إلاّ علّة واحدة فقط.

فإن كان ساكن الوسط فلا يخلو أن يكون منقولاً من مذكّر أو لا يكون، فإن لم يكن منقولاً من مذكر فلا يخلو أن يضاف إليه علّةٌ واحدة أو أزيد، فإن انضاف إليه أَزيدُ من علة فيمتنع الصرف وإن انضاف إليه علةٌ واحدة فيجوز فيه وجهان: الصرف ومنعه، فمن لحظ التأنيث والتعريف منعه الصرف، ومن لحظ خفته بسكون وسطه جعل الخفة معادلة لإِحدى العلتين.

فإن كان منقولاً من مذكر امتنع الصرف لأنَّ فيه التعريف والتأنيث، وخروجه عن الخفيف وهو التذكير إلى الثقيل وهو التأنيث ولا يُجوّز غير ذلك إلاّ عيسى بن عمر، فإنّه يُجريه مجرى المؤنّث الذي لم ينقل من مذكر فيجي«فيه الصرف ومنعه.

وأمّا كل مؤنَّث على أكثر من ثلاثة أحرف فإنه يمتنع الصرف، فإن نكرته انصرف.

قوله: (ومنها كل اسم معدول عن فاعل... الفصل).

نقول: فُعَل ينقسم أربعة أقسام: جمع مثل غُرَر ودُرَر، واسم نكرة مفرد ليس بصفة نحو نُغَر وصُرَد، وصفة مثل حُطَم ولُبَد، واسم علم مثل عُمر وزُفَر وقُثَم.

فأمّا الجمع واسم النكرة الذي ليس بصفة والصفة فمصروفة في المعرفة والنكرة. وأما العلم فلا يخلو أن يكون له أصل في النكرات أو لا يكون. فإن كان له أصل في النكرات فإنّك تصرفه إلاّ أن يقوم دليل من سماع على منعه الصرف مثل عُمَر فيعلم أنّه ليس بمنقول من نكرة.

وإن لم يكن له أصل في النكرات فتمنعه الصرف إلاّ أن يقوم دليل من سماع على صرفه مثل ما حكي من أنهم يقولون: فلانُ بن أُدَرِ.

قوله: (ومنها كل اسم على بناء الفعل الماضي... الفصل).

يقول: كل اسم مقول من الفعل الذي لا نظير له في الأسماء لا يخلو أن تنقله وفيه ضمير أو خالياً من الضمير. فإن كان فيه ضمير فإنّك تحكيه مثل: تأبّط شرّاً، وعليه قوله:

على أطرِقا بالياتِ الخيا

مِ إلاّ الثُمامُ وإلاّ العِصُّي

في أحد القولين:

فإن نقلته وليس فيه ضمير فإنك تمنعه الصرف ما لم يخرجه الإِعلال إلى وزن من أوزان الأسماء، فإن أخرجه الإِعلال إلى ذلك فلا يخلو أن يُنطق له بأصل مثل: قيل وبيعَ، فإنّه مصروف أبداً وعليه: ما رأيتهُ من شبَّ إلى دبَّ، وفي الأثر: نَهى رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلّمعن قِيلَ وقال، فإنه قد نطق له بأصل، مثل أن تُسمِّي رجلاً بضَرْبَ المخففة من ضَرَبَ مثل قوله:

لو عُصرَ منه البانُ والمسِكُ انعَصَرْ

فلا يخلو أن تعتد بالعارض أو لا تعتد، فإن اعتددت العارض صرفته، وإن لم تعتد بالعارض منعت الصرف.

فإن سكّنته بعد التسمية مثل أن تُسمّي رجلاً بضُرِبَ ثم تسكن عينه فتقول: ضُرْبَ منعته الصرف. فإن نكّرته صرفته.

قوله: (ومنها كل اسمين جعلا اسماً واحداً... الفصل).

الصواب أن يقول بعد هذا: ولم يتضمّن معنى الحرف، فإن تضمّن معنى الحرف بني مثل خَمسةَ عَشَرَ إلاّ أنّه استغنى بالمثال عن ذلك. فإن لم يتضمن معنى الحرف فللعرب فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تبنيه حملاً على خَمسةَ عشر وبابه فتقول: جاءَني حضرَموتَ وبعلَبكَ، ورأيتُ حضرَموتَ ومررتُ ببعلَبكَ.

والآخر: أن تجعل الإِعراب في الأول وتضيفه إلى الثاني فتقول: جاءني حضرُموتٍ ورأيتُ حضرَموتٍ ومررت بحَضرِموتٍ.

والثالث: أن تعربه إعراب ما لا ينصرف فتقول: جاءني بعلبكُ، ورأيت بَعلبكَ، ومررت بِبَعلَبكَ.

قوله: (ومنها كل اسم في آخره ألف الإِلحاق... الفصل).

كل اسم في آخره ألف الإِلحاق فإنك إذا سميت به امتنع الصرف لشبه ألف الإِلحاق بألف التأنيث، وشبه ألف الإِلحاق بألف التأنيث في أنها زائدة في آخِر الاسم كما أنَّ ألف التأنيث زائدة، ولا تدخله تاء التأنيث كما أنَّ ما أنّث بالألف لا تدخله تاء التأنيث.

فإن قيل: فلأي شير لم يمتنع الصرف أرطي إذا كان نكرة؟

فالجواب: إنَّ ألف الإِلحاق في حال التنكير لا تشبه ألف التأنيث لأنها قد تلحقها تاء التأنيث (فتقول: أرطأة، وألف التأنيث لا تلحقها تاء التأنيث)، هذا إذا سميّت بأرطَى على لغة من يقول: مأروط، فجعل همزته أصلية والألف زائدة، ومن قال: مُرطَى فالألف عنده أصلية.

فإذا سميّت به امتنع الصرف للتعريف ووزن الفعل. فإن نكرته بعد التسمية انصرف لأنه لم يبق فيه إلاّ علة واحدة، وهي وزن الفعل.

قوله: (ومنها كل مذكر سميته بمؤنث... الفصل).

نقول إذا سمّيت مذكراً باسم مؤنث فلا يخلو أن يكون فيه علم التأنيث أو لا يكون.

فإن كان فيه علم التأنيث فإنّه يمتنع الصرف، قَلّت حروفه أو كثرت. وإن لم يكن في آخره تاء التأنيث فلا يخلو أن يكون ثلاثياً أو أزيد.

فإن كان أزيد فإنّه يمتنع الصرف للتعريف وقيام الحرف الرابع مقام تاء التأنيث.

والدليل على أنَّ المؤنث الذي هو أزيد من ثلاثة أحرف وليس فيه تاء التأنيث أنَّ الحرف الرابع يقوم فيه مقام تاء التأنيث أنهم إذا صغّروا اسماً ثلاثياً نحو هند فإنّهم يقولون في تصغيره: هُنَيدة، ويردّون تاء التأنيث. وإذا صغّروا الرباعي الذي ليس في آخره تاء التأنيث نحو زينب يقولون في تصغيره زُيَينِب، ولا يلحقون تاء التأنيث، فدل على أنَّ الحرف الرابع يقوم مقام تاء التأنيث ما لم يكن التأنيث تأنيث جمع، فإِنّه لا يعتد به مثل رجل سمّيته بكلاب جمع كلب، لأنه مصروف أبداً، لأنَّ الجمع يجوز فيه وجهان: التذكير والتأنيث. فالتذكير على معنى جمع والتأنيث على معنى جماعة فلا يلزم هذا التأنيث. إلا كراعاً وذِراعاً، لكثرة تسمية المذكر بهما صرفاً، وبعض العرب يمنع الصرف من كراع.

فإن كان الاسم أقل من ثلاثة أحرف فإنّه مصروف أبداً.

قوله: (ومنها كل مؤنث سمّيته باسم مذكّر... الفصل).

كل مؤنث سميته باسم مذكَّر فإنّه يمتنع الصرف للتأنيث والتعريف أبداً بلا خلاف، إلا أن يكون على ثلاثة أحرف فإنَّ فيه خلافاً.

فزعم عيسى أنَّك إذا سمّيت امرأة بزيد فإنه يجوز فيه وجهان مثل هند لأنه صار من أسماء المؤنّث حكم له بحكم المؤنث.

وهذا الذي قال باطل، لأنه يزيد على المؤنث الذي لم ينقل من مذكّر بالخروج على الخفيف وهو المذكَّر إلى الثقيل وهو المؤنث، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وهذه مسائل من التسمية لم يذكرها أبو القاسم فأحببت أن أُبين أحكامها. فمن ذلك أن تُسمّي رجلاً بالفعل مع علامة التأنيث مثل ضَرَبَتْ، فلا يخلو أن يكون فيه ضميراً أو لا يكون. فإن كان فيه ضمير فالحكاية ليس إلاَّ، وإن لم يكن فيه ضمير فإنّه يمتنع الصرف للتعريف والتأنيث، وتقف على التاء كما تقف على التاء اللاحقة للاسم فتقلبها هاء فتقول: جاءني ضَرَبَهْ ومررتُ بضَرَبَهْ، فإن سميت رجلاً بالفعل مع علامة التثنية أو علامة الجمع فلا بدَّ من لحاق النون لأنَّ الفعل قد صار اسماً والاسم إذا كان في آخره علامة تثنية أو جمع فلا بدَّ من النون بعدهما ويكون حكمها حكم التسمية بالتثنية والجمع.

والاسم المثنى إذا سمي به جاز فيه وجهان: أحدهما أن تحكي التثنية فتقول: جاءني زيدانِ ورأيت زيدينَ ومررت بزيدينَ.

والآخر: أن تجعل الإِعراب في الآخر فتقول: جاءني زيدانُ ورأيت زيدانَ ومررتُ بزيدانَ، تمنعه الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون.

وكذلك الاسم المجموع إذا سمي به جاز فيه وجهان: الحكاية، فيكون رفعه بالواو ونصبه وخفضه بالياء فتقول: هذه قِنّسرونَ ورأيت قِنّسرينَ ومررت بقِنْسرينَ.

والآخر: أن تجعل الإِعراب في النون وتقلب الواو ياء لأنه لم يوجد اسم معرب في آخره واو ونون زائدتان فتقول: هذا زيدينُ ورأيتُ زيديناً ومررت بزيدينٍ.

فإن سمِّيت بجمع المؤنث السالم فيجوز فيه وجهان: الحكاية، فتقول: جاءني مسلماتٌ ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات.

والثاني: أن تمنعه الصرف للتأنيث والتعريف فتقول: جاءني مسلماتُ ورأيت مسلماتَ ومررت بمسلماتَ.

وزعم أبو العباس المبرِّد أنه يجوز: مررت بمسلماتِ، بالكسر من غير تنوين، وحذف التنوين لأنه في مقابلة نون الجمع، فلما زال عن الجمعية زالت النون فصارت التاء بمنزلة الياء والواو في الجمع فلا تُمنع الصرف.

وهذا الذي قاله باطل لأنَّ التاء على كل حال تعطي التأنيث مع أنها بمنزلة الياء والواو في الجمع فلا تمنع الاسم الصرف لاجتماع عِلّتين فيه، ورواية من روى:

تَنوَّرتها من أذرِعاتِ...

...........

بالكسر من غير تنوين غير صحيحة.

فإن سمّيت بالحروف فلا يخلو أن يكون حرف معنى أو حرف هجاء. فإن كان حرف معنى فلا يخلو أن يكون على حرفٍ واحد أو على حرفين أو على أزيد.

فإن كان على أزيد من حرفين مثل منذ إذا جرَّت، وكذلك ثُمَّ فإنَّ حكمه حكم الاسم يكون معرباً فتقول: جاءني منذٌ ورأيت منذاً ومررت بمنذٍ. وإن كان على حرفين فلا يخلو أن يكون الثاني حرف أو حرفاً صحيحاً. فإن كان حرفاً صحيحاً فإنّه يجعل الإِعراب عليه ويجري مجرى الأسماء المنقوصة كيدٍ ودمٍ، فتقول: جاءني مِنٌ ورأيتُ مِناً ومررتُ بِمِنٍ.

وإنْ كان الثاني حرف علة فإنَّك تزيد عليه حرف علة آخر من جنس حرف العلَّة، فإن كان ياءً زدتَ ياءً وإنْ كان واواً زدت واواً وأدغمت الياء في الياء والواو في الواو.

فلو سمَّيتَ رجلاً بأو لقلت: جاءني أوٌّ ورأيت أوّاً، ومررت بأوَ، وعليه قوله:

عُلِّقتَ أوّاً تُردِّده

إنَّ أوّاً ذاكَ أعياناً

ومثل قول الآخر:

ليت شعري وأينَ مني ليتٌ

إنَّ ليتاً وإنَّ لوّاً عنَاءُ

وإنَّما فعلت ذلك لأنَّك لو لم تزد عليه حرفاً من جنس الثاني لأدّى ذلك إلى بقاء الاسم المعرب على حرف واحد، وذلك أنك لو جعلت الإِعراب في الحرف الثاني من غير أن تزيد عليه لوجب أن يدخله التنوين علامة على التمكن ثم تستثقل الحركة في حرف العلة فيلتقي ساكنان: حرف العلة والتنوين فيحذف حرف العلة لذلك فيبقى الاسم على حرف واحد وذلك باطل.

فإن كان حرف المعنى على حرف واحد فلا يخلو أن يكون ساكناً أو متحركاً. فإن كان متحركاً أشبعت الحركة حرفاً من جنسها فيصير على حرفين ثانيه حرف علة فيكون حكمه حكم «لو» إذا سميت بها.

فإن كان ساكناً حركته بالكسرة وفعلت به ما فعلت بالتسمية بالحرف المكسور. وإنما حركته بالكسر لأنَّك تضيف إليه في التسمية به حرفاً، إذا لا يمكن أن يكون الاسم الظاهر على حرف، وأشيع الحروف في الزيادة حروف العلة، فتزيد حرف علة ساكناً لأنَّه مهما أمكن زيادة الحرف ساكناً كان أولى من زيادته متحركاً، فيلتقي ساكنان فتحرك لأنَّه لا يمكن الابتداء بالساكن، وأصل حركة التقاء الساكنين الكسر فتحرِّكه بالكسر فلذلك يصير حكمه حكم التسمية بالحرف المكسور.

فإن سميت بحرف هجاء فحكمه في التسمية حكم التسمية بحرف المعنى الذي على حرف واحد.

وزعم بعض النحويين أنَّك ترد حرفاً من أصول الكلمة. واختلف في ذلك فمنهم من قال: يكون للأقرب، ومنهم من قال: يكون اللام أبدا. وزعم بعضهم أنّك ترد جميع حروف الكلمة، فإذا سمّيت بالضاد من ضَرَبَ فمنهم من يقول: ضا، وهو مذهبُنا. ومنهم من يقول: ضَرْ، ومنهم من يقول: ضَبْ، ومنهم من يقول: ضَرَبَ.

والصحيح الأول وما عداه فاسد، لأنَّه يلبس بالتسمية بالكلمة كلها أو بالتسمية بأكثر من حرف واحد منها.

باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان

اعلم أن أسماء القبائل لا يخلو أن تكون منقولة من اسم أب أو أُم أو غير منقولة. فمثال المنقولة من اسم أم: سَدُوس وسَلُول، في أحد القولين، وباهِلَة.

والدليل على أنَّ سدوس منقول من اسم أمّ قوله:

إذا ما كُنت مفتخِراً ففاخِرْ

ببيتٍ مثلِ بَيتِ بني سدوسا

ومثال المنقول من اسم أب مَعَد وتميم وجُذام ولَخَم. وغي المنقول منها مثل: قُريش وثَقِيف ويَهود ومَجُوس ونحوه.

فإن كان منقولاً من اسم أب أو أمّ فلا يخلو أن تضيف إليه ابناً أو لا تضيفه. فإن أضفتَ إليه ابناً فإنَّه يبقى على ما كان عليه في الأصل لأنَّه ليس باسم للقبيلة. فإن كان فيه مانع للصرف منعت منه الخفض والتنوين وإلاَّ صرفته. فإن لم تضف إليه فلا يخلو أن يكون على نيّة الإِضافة أو على غير نية الإِضافة. فإن كان على نيّة الإِضافة فحكمه حكم المضاف إليه ابن. وإن كان على غير نيّة الإِضافة فلا يخلو أن تقصد به قصد الحي أو قصد القبيلة.

فإن قصدت به قصد الحي صرفته إلاّ أن يكون فيه ما يوجب منع الصرف. وإن قصدت به قصد القبيلة منعته الصرف للتأنيث والتعريف.

وكذلك وإن كان منقولاً من اسم أب إلاّ أنّه لم يستعمل على إضافة ابن وابنة إليه نحو مَعدّ وكَلْب، لأنَّه لا يقال بنو معدّ ولا بنو كلب وإن كان معدّ اسم الأب وهو معدّ بن عدنان وكلب كذلك اسم الأب، وهو كلب بن وَبْرَة.

وقد قيل: بنو معدّ، قليلاً. قال الشاعر:

غَنِيَت دارُنا تِهامةُ في الدّهـ

ـــــــــرِ وفيها بنو معدَ حلولا

وأسماء القبائل والأحياء تنقسم خمسة أقسام. قسم لا يستعمل إلاّ اسماً للقبيلة وذلك يهود ومجوس وآدم.

والدليل على أنّ يهود قصد به قصد القبيلة منع صرفه في قوله:

فأنت أولى من يهودَ بمدحةٍ

إذا أنتَ يوماً قُلتَها لم تؤنَّبِ

والدليل على أنَّ مجوس قصد به القبيلة قوله:

.......

كنارِ مجوسَ تَستعِرُ استعارا

فمنع صرف مجوس.

والدليل على أنَّ آدم قصد به قصد القبيلة قوله:

سادوا البلاد وأصبحوا في آدمٍ

بلغوا بها بيض الوجوهِ فُحولا

فعاد عليه الضمير مؤنثاً وصرفه لأنّه جعله نكرة أو للضرورة.

وقسم الغالب عليه أن يستعمل استعمال أسماء الحي وهو قُريش وَثَقِيف وَمَعَدّ وعاد، وقد يستعمل اسماً للقبيلة.

والدليل على ذلك في معدّ قوله:

عَلِمَ القبائلُ من معدَّ وغيرِها

أنَّ الجوادَ محمّدُ بنُ عُطارِدِ

فمنع صرفه لأنه قصد به القبيلة، وقال آخر في منعِ صرف قريش:

غلبَ المساميحَ الوليدُ سماحةً

وكفى قُريشَ المعضِلاتِ وسادَها

وقال الآخر في منع صرف عاد:

لو شَهْدَ عادَ في زمانِ عادِ

لابتزَّها مَبارِك الجِلادِ

والعرب تقول هذه ثقيفُ بنتُ قريشَ، فمنعته الصرف لأنّها قصدتَ به قصد القبيلة.

وقسم يتساوى فيه الأمران وهو ثمود وسبأ، فمثل منع صرف ثمود قوله تعالى: {أَلاَ بُعْدًا لّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ} (هود: ٩٥). وقال تعالى: {أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ} (هود: ٦٨) فصرفه.

ومثال منع صرف سبأ قوله تعالى: في قراءة من قرأ: {لِسَبَإٍ} (سبأ: ١٥)، بفتح الهمزة ومثل قول الشاعر:

مِن سبأ الحاضِرينَ إِذْ يبنون من دونه سَيلِهِ العَرِما

وقسم الغالب عليه اسماً للأب وهو تميم، وقد يقصد به القبيلة وحكي من كلامهم: هذه تميمُ بنتُ مُرّ.

وما بقي الغالب عليه أن يكون اسماً للقبيلة، فافهم.

وأمّا أسماء الأماكن فتنقسم قسمين: قسم فيه علامة تأنيث، وقسم لا علامة تأنيث فيه. فالقسم الذي فيه علامة التأنيث ينقسم قسمين: قسم فيه ألف ولام وقسم ليس فيه ألف ولام. فالذي ليس فيه ألف ولام: مكّةُ وحُزوى وهو ممنوع الصرف. والذي فيه ألف ولام نحو: الرَقّةُ والرصافةُ والبصرةُ، وهو مصروف.

وما ليس فيه علامة تأنيث الغالب عليه أن يكون مؤنثاً للبقعة وقد يجوز أن يذكر ويذهب به إلى المكان وهو مع ذلك ينقسم خمسة أقسام:

قسم لا يستعمل إلاّ مذكّراً وذلك: بَدْرٌ وثَبِيْرٌ والشامُ وفلجٌ والعراقُ والحجازُ واليمنُ ونجدٌ.

والدليل على أن بدراً مذكر قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} (آل عمران: ١٢٣) فصرفه والدليل على أن ثَبيراً مذكَّر قوله: أشرق ثبير كيما نغير. ولو كان مؤنثاً لقال: أشرقي ثَبِيرُ.

والدليل على أنَّ فلجاً مذكَّر صرفه في قوله:

إنَّ الذي حانت بفلجٍ دماؤهم

هم القوم كلُّ القوم يامَّ خالدِ

ولم يسمع قط من العرب غير مصروف.

والدليل على أنَّ نجداً مذكر قوله:

فإِن تدعي نجداً أَدعهُ ومَنْ بهِ

وإن تَسكُني نَجداً فيا حَبّذا نَجدُ

فأعاد الضمير عليه مذكراً وصرفه.

وقسم استعمل مذكراً ومؤنثاً والغالب عليه التأنيث، وهما: فارس وعُمان، وعليه قوله:

لقد علمت أبناءُ فارسَ أَنَّني

على عَربيّات النساءِ غيورُ

فمنع صرف فارس.

وقسم استعمل مذكراً ومؤنّثاً والغالب عليه التذكر وهو مِنَى وهجَر ودابِق وواسط وحِجْر وحُنَين. وقد تستعمل مؤنثات. والدليل على أن مِنى قد يستعمل مؤنثاً قوله:

ليومُنا بمِنى إذ نحنُ ننزِلُها

أَحبُّ من يومنا بالعَرجِ أو مالِ

والدليل على تأنيث هجر قوله:

منهنَّ أيامُ صدقٍ.........

... البيت

فمنع صرف هجر.

ومنه قولهم في المثل: كجالبِ التَمرِ إلى هَجَر. ومنه قولهم: سِطِي مَجَرُّ تُرطِبْ هَجَر. والدليل على أن دابقاً مذكّر قوله:

........

ودابقٍ وأينَ منّي دابِقُ

وواسط الغالب عليه التذكير، ولو قصد به قصد البقعة لكان بالتاء، لأن واسطاً في الأصل صفة غلبت، وكان ينبغي أن تكون فيه بالألف واللام كالصفات الغالبة إلاّ أنّها حذفت منها الألف واللام كما حذفت من قوله:

ونابغةُ الجَعديّ بالرملِ بيتُهُ

عليه صفيحٌ من تراب مُصَوَّبِ

يريد النابغة.

والدليل على أنَّ حُنيناً يستعمل مؤنثاً قوله:

نصروا نبيَّهم وشدَّوا أزرهُ

بحُنَيْنَ حينَ تواكُلِ الأبطالِ

فمنعه الصرف. وقال تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} (التوبة: ٢٥). فصرفه وذهب به إلى المكان.

وقسم يستعمل مذكّراً ومؤنثاً على السواء وذلك حِراء وقُباء وبغداد. قال:

ستعلمُ أيُّنا خيرٌ مكاناً

وأعظُمنا ببطنِ حِراءَ نارا

فمنع حِراء الصرف. وقال آخر:

........

ورَبِّ وجهٍ من حِراءَ مُنحنِ

فصرف. وما بقي فمؤنَّث ليس إلاّ.

وأَمّا السور فتنقسم ثلاثة أَقسام: قسم مسمى بجملة وقسم مسمى بفعل وقسم مسمى باسم.

فالمسمى بجملة يحكى، لا يدخله إعراب نحو: {قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ} (الجن: ١) أَو: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ} (النحل: ١). وأَشباه ذلك.

والمسمى بفعل يُعرب إعراب ما لا ينصرف. وإن كان فيه أَلف وصل قطعت لأنَّه قد صار من جملة الأسماء، وأَلف الوصل لا تكون (في الأسماء) إلاّ في أسماء معلومة نحو: {اقْتَرَبَتِ} (القمر: ١).

والمسمى باسم ينقسم قسمين: قسم سمي باسم حرف من حروف التهجي، وقسم سمِّي بغير ذلك من الأسماء.

فالمسمى باسم ليس من حروف التهجي لا يخلو أَن يكون فيه أَلف ولام أَو لا يكون. فإِن كان لا ألف ولا لام فيه فيمنع الصرف للتعريف والتأنيث نحو هود ونوح، تقول: هذه هودُ وقرأتُ هودَ وتبركت بهودَ.

فإِن أَضفتَ إليه سورة في اللفظ أَو التقدير بقي على ما كان عليه قبل. فإِن كان فيه ما يوجب منع الصرف لم تصرفه وإلاّ صرفته، تقول: سورةُ يونس، فتمنع يونس الصرف للتعريف والعجمة، وتقول: هذه سورة نوح فتصرفه.

والمسمى باسم حرف من حروف التهجي (لا يخلو أَن يكون مسمى باسم واحد أَو بأكثر، فإِن كان مسمى باسم واحد من حروف التهجي) فإِن أضفت إليه سورة كان موقوفاً لا إعراب فيه، فتقول: هذه سورةُ صاد. وإن لم تضف إليه سورة في اللفظ ولا في التقدير جاز فيه ثلاثة أَوجه: الوقف على الحكاية، وأن تعربه إعراب ما ينصرف إن قدرته منقولاً من مذكَّر، وإعراب ما ينصرف وما لا ينصرف إن قدَّرته منقولاً من مؤنث، لأنَّ أَسماء الحروف يجوز فيها وجهان: التذكير على معنى الحرف والتأنيث على معنى الكلمة.

وإن كان مسمى بأكثر من اسم واحد فلا يخلو أن يكون على وزن من أَوزان الأسماء الأعجمية أَو لا يكون.

فإِن كان على وزن من أوزان الأعجمية فلا يخلو أَن تضيف إليه سورة أو لا تضيف. فإِن أضيف إليه سورة لفظاً أَو تقديراً فالوقف. وإن لم تضفها إليه لا لفظاً ولا تقديراً فإِعراب ما لا ينصرف والوقف على الحكاية. وذلك {طس} (النمل: ١). و{حم } (غافر: ١)، وهما على وزن قابيل وهابيل.

فإِن لم يكن على وزن من أوزان الأعجمية فلا يخلو من أَن يمكن جعله اسماً مركباً أو لا يمكن. فإِن أمكن، فإِن أَضفت إليه سورة لفظاً أَو تقديراً فالوقف وإن لم تضفها إليه لا لفظاً ولا تقديراً فثلاثة أوجه:

الوقف على الحكاية والبناء نحو خمسة عشر، وإعراب ما لا ينصرف نحو بعلبك وكذلك {طسم } (الشعراء: ١) وحاميم.

فإِن لم يمكن جعله اسماً واحداً فالوقف ليس إلاّ أَضفتَ إليه سورة أم لم تضفها نحو: {كهيعص } (مريم: ١). و{حم }{عسق } (الشورى: ١، ٢).

باب فَعال

فَعالِ تنقسم قسمين: معدول وغير معدول، فالمعدول ينقسم خمسة أَقسام: أَحدها: أَن يكون اسم أَمر نحو نَزالِ، وعليه قوله:

ولنعمَ حشوُ الدرعِ أَنتَ إذا

دُعِيتَ نَزالِ ولُجَّ في الذُعرِ

ودراكِ.

والثاني: أَن يكون معدولاً عن مصدر معرفة نحو فَجارِ ويَسارِ، قال الشاعر:

فقلتُ امكثي حتى يَسارِ...

البيت

وقال الآخر:

أَنّا اقتسمنا خُطّتَيْنا بيننا

فحملتُ بَرَّةَ واحتملتَ فَجارِ

والثالث: أَن يكون معدولاً عن صفة غالبة على وزن فاعلة مثل: حَلاقِ، اسم للمنية، ووَقاعِ، للكيَّة في الرأس، وعليه قوله:

وكنتُ إذا بُليت بخصم سوءٍ

دلفتُ له وأَكويهِ وَقاعِ

والرابع: أَن يكون اسماً علماً معدولاً عن فاعلة مثل: حَذامِ ورَقاشِ.

والخامس: أَن يكون معدولاً في النداء نحو فَساقِ وخَباثِ، وقد تقدَّم ذكره في بابه.

وغير المعدول ينقسم أَربعة أَقسام: أَحدها: أَن يكون اسماً مفرداً نكرة مثل جَمادِ وجَناح.

والثاني: أَن يكون مصدراً مثل ذَهاب.

والثالث: أَن يكون صفة مثل جواد.

والرابع: أَن يكون جمعاً وبينه وبين واحده حذف الهاء نحو سَحاب. فغير المعدول مصروف إلاّ أَن يُسمَّى به، فإِن سمّيتَ به لا يخلو أَن تسمّي به مذكراً أو مؤنثاً.

فإِن سميت به مذكراً انصرف قولاً واحداً لأنه ليس فيه إلاّ علّة واحدة خاصة، إلا أن يكون منقولاً من مؤنث نحو رجل سميته بعَناق، فإِن سميت به مؤنثاً امتنع الصرف للتأنيث والتعريف.

وأما فَعالِ الذي هو اسم أمر فمبني إمّا لوقوعه موقع المبني وهو الأمر، ألا ترى أَنَّ نَزالِ في معنى انزل، أَو لتضمنه معنى الحرف وهو اللام، لأنَّ نزالِ في معنى: لِتَنزِلْ.

وأما فَعالِ العلم المعدول عن فاعله فبنو تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف. وأَهل الحجاز يبنون، ما لم يكن في آخره راء فإِنَّ بني تميم يبنونه. وذلك أَنَّ مذهبهم الإِمالة، والراء المكسورة توجب الإِمالة، فلذلك يبنون، وقد لا يبنون، وعليه قول الشاعر:

ومرَّ دهرٌ على وَبارِ

فهلكت جَهرةً وبَارُ

وأمَّا المعدول عن المصدر المعرفة أَو فَعال المعدول عن الصفة الغالبة فهما مبنيّان.

واختلف في السبب الموجب لبناء هذه الأقسام الثلاثة من فَعالِ.

فمنهم من قال: إنَّما بنيت لشبهها بفَعال الذي هو اسم الأمر، وهو مذهب سيبويه وهو الصحيح.

ووجه الشبه بينها وبينه هو تساويهما في التعريف والتأنيث والعدل والوزن. ومنهم من قال: إنَّما بنيت لتوالي العلل عليها وذلك أنَّها قد كانت ممنوعة الصرف قبل العدل للتأنيث والتعريف، فلما زاد العدل وليس بعد منع الصرف إلاّ البناء بنيت، وهو مذهب أَبي العباس المبرّد.

ومنهم من قال: إنّما بنيت لتضمّنها معنى الحرف وهو تاء التأنيث، وهو مذهب الرَبَعي.

وهذان الوجهان اللذان ذهب إليهما أبو العباس والربعي ليسا بصحيحين، لأنّه لو كان الأمر على ما زعم الرَبعي لم يجز في الاسم العلم المؤنَّث إلاّ البناء خاصة، كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبة إلاّ البناء، لأنّ الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلاّ البناء خاصة.

وباطلٌ أيضاً أَن يكون موجب البناء كثرة العلل، لأنَّ هذه العلل إذا وجدت في الاسم كان الاسم بها مشبهاً للفعل، وشبه الفعل لا يوجب البناء بل الذي استقر في شبه الفعل بوجود هذه العلل فيه منع الصرف.

فإِن قيل: فلأيّ شيء كان في العلم وجهان ولم يجز ذلك في المصدر ولا في الصفة الغالبة؟

فالجواب: إِنَّ الاسم العلم له شبهان، شبه بالمبني المعدول، وقد تقدَّم وشبه بالمعرب إعراب ما لا ينصرف في أنّه اسم علم لمؤنَّث كسعاد وزينب. فمَنْ لحظَ من الأوجه الأربعة المتقدّمة شبهه بالمبني بناه ومن لحظ شبهه بالمعرب أَعربه، وليس كذلك المصدر ولا الصفة، لأنهما ليسا باسمين علمين لمؤنث.

وأَمَّا من ردَّ على أَبي العباس المبرِّد بأن كثرة العلل لا توجب البناء، واستدلَّ على ذلك ببعلبك، وأَنك إذا سميت امرأة بسلمان فإِنَّك تمنع الصرف ولا يجوز البناء، فلو كانت كثرة العلل توجب البناء لبنى، أَلا ترى أَن سلمان قد اجتمع فيه زيادة الألف والنون والعلمية والتأنيث وفي بعلبك التعريف والتأنيث والتركيب، فباطلٌ، لأنَّ أَبا العباس إِنَّما ذهب إلى أَنَّ الاسم إذا كان لا ينصرف فحدثت عليه علة فإِنّه يُبنى، لأنّه ليس بعد منع الصرف إلاّ البناء، وأَمّا ما دخلته علل كائنة ما كانت في أول أَحواله، ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك فإِنَّ ذلك لا يوجب بناءه، لأنّها دخلت عليه وهو مصروف فنقلته إلى منع الصرف.

فإنْ قلت: فسلمان قبل التسمية به قد كان لا ينصرف.

فالجواب: إنّه لم يستقر فيه منع وهو اسم لمؤنث فأشبه ما حدثت فيه العلل في أَول أَحواله، ولم يكن قبل ذلك غير ممنوع.

وفَعالِ المعدولة إِذا سميت بها فلا يخلو أَن تسمي بها مذَّكراً أَو مؤَّنثاً. وأَما ما قال ابن باب شاذ أَنَّها إِذا سميت بها مذكراً فيجوز فيها الإِعراب والبناء حملاً على الاسم المؤنث المعدول العلم فباطل، لأنّه لا يشبهه، لأنَّ ذاك مؤنّث وهذا مذكّر.

فإِن سميّت بها مؤنثاً فيجوز فيها وجهان: البناء والإِعراب إعراب ما لا ينصرف، وذلك أَنّها صارت اسماً علماً لمؤنث فأشبهت حَذامِ فجاز فيها ما جاز في حذام.

وزعم أبو العباس أَنَّ نزالِ إِذا سُمّي بها ليس فيها إلاّ البناء. واستدل على ذلك بأنه يبقى على ما كان عليه من البناء لأنّه نقل من اسم إلى اسم كما أنّك إذا سميت بانطلق لا تقطع الهمزة، لأنّه نقلته إلى بابه، ولو كان المسمى به فعلاً قطعت همزته لأنه قد خرج عن بابه.

وهذا الذي قال باطل، لأنَّ الإِعراب ليس بمنزلة همزة الوصل، ألا ترى أَنَّ الفعل إذا سمي به أُعرب فإِذا أعرب الفعل لأجل التسمية به مع أَنَّ بابه أَن لا يعرف كان إعراب هذا أولى، لأنَّ بابه الإِعراب.

واسم الأمر يجوز أَن يبنى بقياس من كل فعل ثلاثي. وأَمَّا الفعل الرباعي فلا يجوز بناؤه منه، خلافاً للمبرّد إلاّ فيما سمع، وذلك لفظان: قرقار وعَرعارِ، قال الشاعر:

قالت له ريعُ الصَبا قَرْقارِ

واختلطَ المعروفُ بالإِنكار

وقال النابغة:

........

يدعو وليدُهُمُ بها عَرعارِ

فلما لم يكثر ذلك لم يقس.

باب الاستثناء

الاستثناء إخراج الثاني مما دخل فيه الأول بالأدوات التي وضعتها العرب لذلك وهي: إلاّ وغير وسِوَى وحاشى وخلا وعدا وما خلا وما عدا وليس ولا يكون.

وزاد بعضهم في هذه الأدوات لا سيَّما وبَلْهَ. وإدخالهما في هذا الباب خطأ على ما يُبيَّن بعدُ إن شاء الله تعالى.

وهذا الإِخراج قد يكون مما دخل فيه الأول بعموم لفظ متقدّم أو بحكمه أو بالمعنى. فمثال إخراجك الثاني من عموم لفظ الأول: قامَ القومُ إلاَّ زيداً، فزيد مخرج من القوم المتقدمي الذكر.

ومثال إخراجك الثاني من عموم حكم اللفظ الأول: ما كلَّمتُ زيداً إلاّ يومَ الجمعةِ.

فقولك: ما كلّمتُ زيداً، يقتضي العموم في الزمان، فأخرجتَ يوم الجمعة مما يقتضيه حكم اللفظ.

ومثال إخراجك الثاني من عموم مفهوم من معنى الكلام المتقدّم: ما قامَ إلاّ زيدٌ، خرج زيد من عموم مفهوم معنى الكلام، ألا ترى أنَّ المعنى ما قام أحدٌ إلاّ زيداً. إلاّ أنَّ هذا النوع لا يسمى استثناء إلاّ بالنظر إلى معناه.

وهذه الأدوات تنقسم أربعة أقسام: حرف واسم وفعل وما استعمل حرفاً وفعلاً.

فالحرف: إلاّ وحاشا ــــ في مذهب سيبويه ــــ ومذهب المبرّد أنّها قد تكون فعلاً، واستدل على ذلك بما حكي من كلامهم: اللَّهم اغفِرْ لي ولمن سمِعَني حاشى الشيطان وأبا الأصبغ. وبقول النابغة:

............

ولا أحاشِي من الأقوامِ من أحدِ

قال: فقوله: أُحاشي مضارع حاشَى فدلَّ ذلك على أنَّها فعل. وهذا باطل بل أُحاشي فعل مأخوذ من حاشى على حد ما تشتق الأفعال من الحروف نحو قولهم: سوَّفتُه، إذا قلتُ له: سوف أفعل كذا، ونحو قولهم: سألتك حاجةً فلوليتَ، أي قلت لولا كذا وكذا، وكذلك ولا أُحاشي، معناه: ولا أقول حاشى فلانٍ، وإنّما الدليل فيما حُكيَ إن صحَّ.

والاسم غير وسِوى وسُوِي وسَواء، والفعل: ليس ولا يكون وعدا وما عدا، وما خلا، وقد حكي بما خلا الجر فتكون ما حينئذٍ زائدة لا مصدرية وتكون خلا حرفاً.

والذي استعمل فعلاً وحرفاً خلا، إلاّ أنَّ الغالب عليها الفعلية فتكون فعلاً إذا نصبت ما بعدها، وتكون حرفاً إذا انخفض ما بعدها.

واختلف النحويون في قدر البعض المخرج. فمنهم من ذهب إلى أنَّه يجوز أنْ يخرج الأكثر ويترك الأقل، واستدل على ذلك بقوله:

أدُّوا التي نَقَصَتْ تسعون من مائةٍ

ثُمَّ ابعَثُوا حكماً بالحقِّ قَوّالا

ووجه الدليل من هذا البيت أنَّ الاستثناء إخراج الثاني من الأول وهذا الشاعر قد أخرج تسعينَ من مائة، فكما ساغ له ذلك في غير الاستثناء فكذلك يجوز في الاستثناء.h

وهذا الدليل فاسد، لأنَّه إنَّما لم يجز إخراج الأكثر وترك الأقل عند من ذهب إلى ذلك لأنَّه يؤدي إلى وضع اسم الكل على الأقل. ألا ترى أنَّك إذا قلت: قام القومُ إلاّ أربعةَ أخماسِهم، كنت قد أوقعت القوم على خمسهم وذلك غير جائز، وإذا قلت: قام القومُ إلاّ خُمسُهم كنت قد أوقعت القوم على أكثرهم وذلك جائز. ألا ترى أنَّ العرب تقول: قام القومُ، إذا قاموا بأجمعهم أو قام أكثرهم، فلا يلزم في البيت شيء من ذلك فاستدلالهم به فاسد.

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ } (الحجر: ٤٢). فاستثنى الغاوين من العباد وهم أكثر من المؤمنين بدليل قوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ} (ص: ٢٤) وهذا أيضاً لا حجَّةَ لهم فيه. لأنَّ العباد حيث أضافهم الله تعالى إلى نفسه فإِنَّهم يراد بهم المؤمنون، والإِضافة إضافة تقريب فكأنَّه قال: إنَّ المؤمنين ليس لك عليهم سلطان.

وقوله: إلاّ من اتَّبعك من الغاوين، استثناء منقطع وليس مخرجاً من الأول كأَنَّه قال: لكن من اتّبعك من الغاوين فلك عليهم.

ومنهم من ذهب إلى أنَّه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دون واستدل على ذلك بقوله تعالى: {قُمِ الَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً }{ نّصْفَهُ} (المزمل: ٢، ٣).

ووجه الدليل في هذه الآية أنَّ القليل مستثنى من الليل والمراد به النصف، بدليل أنَّه قد أبدل منه النصف بدل شيء من شيء قالوا: ولا يجوز أن يكون أبدل منه بدل بعض من كل حتى كأنَّه قال: قم نصفَ القليلِ، لأنَّ القليل مبهم فلا يعلم قدر نصفه.

وهذا الذي استدلّوا به لا حجة فيه، بل النصف بدل من القليل بدل بعض من كل، ويكون القليل معيّناً بالعرف أي بالعادة أن يسمَّى قليلاً.

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه من أنَّ النصف بدلٌ من القليل بدل شيء من شيء أنَّ من قام الليل إلاّ نصفه لا يقال فيه أنَّه قد قام الليل إلاّ قليلاً.

ومنهم من ذهب إلى أَنَّه لا يجوز أن يكون المستثنى عقداً من العقود. واستدلَّ على ذلك بأنَّ كلام العرب مبني على الاختصار، فإِن قلت: عندي مائةٌ إلاَّ عشرة كان نقيض كلامهم لأنَّه أخصر من هذا أن تقول: عندي تسعون.

فإِن لم يكن المستثنى عقداً جاز نحو قولك: عندي مائةٌ إلاّ ثلاثةً، لأنه أخصر من قوله: عندي سبعةٌ وتسعونَ، أو مثله، فجاز لذلك.

وهذا فاسد، لأنَّه مبني على أنَّه يجوز الاستثناء من العدد، وذلك فاسد لأنَّ أسماء العدد نصوص والنصوص لا يجوز الاستثناء منها، لأن الاستثناء منها يأدي إلى إخراج النص عن نصيته، ألاّ ترى أنّك إذا قلت: عندي ثلاثةٌ إلاّ واحداً، كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين، وذلك لا يجوز وإنما يجوز أن تقول: قام القومُ إلاّ عشرةً. ولا يلزم فيه ما قال من عدم الاختصار.

فأمّا قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً} (العنكبوت: ١٤)، فإِنَّما جاز الاستثناء فيه عن اسم العدد لأنّه قد يدخله اللبس، ألا ترى أن هذا القدر قد يؤتى به على جهة التكثير فيقال: أقَعدُ ألفَ سنةٍ، أي أقعدُ زمناً طويلاً، فلما كان قد يدخله الاحتمال جاز الاستثناء منه، وتبيّن بالاستثناء أنه لم يستعمل اسم العدد للتكثير.

وكذلك ما جاء من الاستثناء من الأعداد التي يجوز أنْ تستعمل على جهة التكثير ينبغي أنْ يكون العدد فيها هذا الذي ذكرناه.

والصحيح أنَّ المخرج أقلّ من النصف أبداً، وما قلّ كان أحسن لما ذكرناه من أن العرب قد توقع لفظ العموم على الأكثر ولا تضعه على الأقل.

ويشترط في المستثنى منه ألا يكون نصاً، ولذلك لم يجز الاستثناء من أسماء الأعداد كما تقدم.

وكذلك يشترط أن يكون المستثنى مبهماً، فلا تقول: قام قومٌ إلا بعضَهم، لأنَّ ذلك لا فائدة فيه. ويشترط في المخرج بالاستثناء أن يكون نصاً أو ظاهراً جارياً مجرى النص.

ولا يجوز إخراج ما هو مبهم في نفسه، فلا تقول: قام القومُ إلاّ رجالاً، لأنه قد يجوز أن يكون الرجال النصف أو أقل أو أكثر، فلا فائدة في الاستثناء إذ ذاك.

واختلف النحويون في الناصب للاسم المستثنى بإِلاّ، وفي نصب «غير» وما في معناها من الأسماء نحو سوى وسُوى وسَواء، فمنهم من ذهب إلى أنَّ الاسم الواقع بعد إلاّ انتصب بما في إلاّ من معنى الفعل.

وهذا المذهب خطأ لأنَّ الحرف لا يعمل إذا كان مختصاً باسم واحد إلاّ جرّاً. وأيضاً فإِنَّه يبطل بغير وما في معناها من الأسماء، ألاّ ترى أنّه منصوب وليس قبله إلا، فإِذا ثبت أنَّ الناصب في غير ليس هو إلاّ، فكذلك الاسم المنصوب بعد إلاّ منصوب بما انتصب به «غير».

فإِن قلت: إنّما انتصب بما في إلاّ من معنى الفعل، فذلك فاسد، لأنّ المعاني لا تعمل إلاّ في الظروف والمجرورات والأحوال، وهو مذهب المازني.

ومنهم من ذهب إلى أنَّه منصوب بالفعل بواسطة إلاّ، وانتصب «غير» وما في معناه بالفعل من غير واسطة، وهو مذهب أبي سعيد وابن الباذش. وشبهه ابن الباذش في ذلك بالظروف، فكما أنَّ الفعل يصل إلى الظرف بحرف الجر فكذلك ما بعد إلاّ بمنزلته، فلا يصل الفعل إليه إلاّ بواسطتها، «وغير» لأنّها مشبهة بالظرف المبهم فكما أنَّ الفعل يصل إلى الظرف المبهم بنفسه فكذلك غير وما في معناها.

وهذا المذهب أيضاً خطأ لأنَّه قد تنصب هذه الأسماء وإن لم يتقدمها فعل نحو قولك: القومُ إخوتُك إلاّ زيداً.

ومنهم من ذهب إلى أَنَّه منتصب لمخالفته للأول، ألا ترى أنّك إذا قلت: قام القومُ إلاّ زيداً، أنَّ ما بعد إلاّ منفي عنه القيام، وما قبلها موجب له القيام، وهو مذهب الكسائي.

وهذا باطل، لأنَّ الخلاف لو كان يوجب النصب لأوجبه في قولك: قام زيدٌ لا عمروٌ، لأنَّ ما بعد لا مخالف لما قبلها، ولوجب النصب في مثل: ما قام زيدٌ لكن عمروٌ، لأنَّ ما بعد لكن مخالف لما قبلها، وأمثال ذلك كثيرة.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ إلاّ مركبة من إنَّ ولا ثم خففت نون إنَّ وأدغمت في لا وجعلت كالكلمة الواحدة، وإذا نصبت ما بعدها غلَّبت حكم إنَّ والخبر محذوف، وإذا رفعتَ غلّبتَ حكم لا فعطفت وهو مذهب الفراء. وهذا القول بيّن الفساد بأدنى تأمل إذ لو كان الأمر كذلك لوجب أن لا يجوز مثل: ما قام إلاّ زيدٌ، لأنَّ هذا الموضع لا تصلح فيه لا ولا إنَّ. وأيضاً فإِنَّ الخبر الذي ادعى حذفه لم يظهر في موضع، وبالجلمة فهذا المذهب دعوى لا دليل عليها.

ومنهم أيضاً من ذهب إلى أنّه انتصب عن تمام الكلام، وهو الصحيح وهو في ذلك بمنزلة التمييز.

ولا يخلو الكلام الواقع قبل إلاّ من أن يكون موجباً أو منفياً. فإِنَّ كان موجباً فلا يخلو أن يكون موجباً في اللفظ أو في اللفظ والمعنى. فإِن كان الكلام موجباً في اللفظ والمعنى فلا يجوز إلا النصب نحو: قام القومُ إلاّ زيداً، إلاّ أن تجعل إلاّ وما بعدها صفة لما قبلها، فيكون الإِعراب على حسب ما تكون إلاّ وما بعدها صفة له نحو: قام القومُ إلاّ زيدٌ، يريد: غير زيدٍ ولا يجوز الوصف بإِلاّ إلاّ في موضع يصلح فيه الاستثناء بإِلاّ، فلا يجوز أن تقول: قام عمروٌ إلاّ زيداً، لأنَّ الاستثناء لا يسوغ هنا.

ويخالف الوصف بإِلاّ وما بعدها الوصف بغير ذلك من الصفات في أنّه يجوز أن يوصف بها الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة. ويخالف أيضاً الوصف بإِلاّ وما بعدها الوصف بغير في أنّه يجوز أن تقوم غير مقام موصوفها ولا يجوز ذلك في إلاّ.

ولا يجوز التفريغ مع الإِيجاب والاستثناء من محذوف إذا كان ذلك يؤدي إلى حذف عمدة لا يجوز حذفها، فلا تقول: قام إلاّ زيداً، لأنَّ ذلك يؤدي إلى بقاء الفعل بلا فاعل، فأما قوله:

قتُلكَ ابنَ البتولِ إلاّ علياً

.............

وقولهم: ما قام إلاّ زيدٌ إلاّ عمراً، فإِنَّ الاستثناء من المحذوف إنَّما ساغ هنا لأنّه لا يؤدي إلى بقاء الفعل بلا فاعل.

فإِذا كان الكلام الواقع قبل إلاّ موجباً في اللفظ منفياً في المعنى جاز أَن يحكم له بحكم الموجب بالنظر إلى لفظه وبحكم المنفي بالنظر إلى معناه، وذلك إذا كان الفعل خبراً لمبتدأ قد توجه عليه حرف النفي أَو موضع معمول لناسخ من نواسخ المبتدأ قد توجه عليه أَيضاً حرف النفي وذلك نحو قولك: ما أَحدٌ يقول ذلك إلاّ زيداً، على الاستثناء من الضمير في يقول لأنّه منفي في المعنى، وكلاهما حسن. وعلى ذلك قوله:

في ليلةٍ لا نَرَى بها أَحداً

يحكي علينا إلاّ كواكبُها

فأبدل كواكبها من الضمير المرفوع في يحكي. وكذلك قوله:

قَمْوا حِمَى بطِعانٍ ليس يمنعه

إلاّ طعانُهم للموتِ من حانا

فأَبدل طعانهم من الضمير المرفوع في يمنعه لأنَّه خبر للضمير الذي في ليس فحمله على المعنى.

وقد يجوز أَن تجعل إلاّ أيضاً صفة كما تقدم.

فإِن كان الكلام الواقع قبل إلاّ منفياً فلا يخلو أَن يكون ما قبلها مفرغ لما بعدها أَو غير مفرغ. فإِن كان مفرغاً فيكون الاسم على حسب ما يطلب العامل من رفع أَو نصب أَو خفض. وإن كان غير مفرغ جاز فيما بعد إلاّ وجهان، أَحسنهما أَن يكون مبدلاً من الاسم الذي قبله على حسب إعرابه من رفع أو نصب أَو خفض، لأنَّ فيه مجانسة الاسم الذي بعد إلاّ لما قبلها من الإِعراب، والمجانسةُ مما تلحظها العرب وتؤثرها.

والثاني: النصب على الاستثناء. ويجوز جعل إلاّ أيضاً صفة كما تقدم.

ومن الناس من لم يجز البدل إلاّ بشرط أَن يكون المبدل منه لفظاً لا يستعمل إلاّ في النفي نحو: ما قام أَحدٌ إلاّ زيداً، فأما: ما قام القومُ إلاّ زيداً، فلا يجوز فيه عنده إلاّ النصب.

وذلك باطل بدليل قراءة من قرأ: {مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مّنْهُمْ}. برفع القليل على البدل من الضمير، والضمير ليس من الألفاظ المختصة بالنفي.

ويجري مجرى النفي: قَلَّ رجلٌ يقولُ ذاكَ إلاّ زيدٌ، وقد يستعمل في مقابلة كثُر، فإِذا استعملت بمعنى النفي فإِجراؤها مجراه بيّن، وإذا استعملت في مقابلة كثر أَجروها أَيضاً مجرى النفي، ووجه ذلك لحظهم فيها أَنّها نفي لكثر.

فإِذا قال: قلَّ رجلٌ يقول ذاك، فكأَنَّه قال: لم يكثر القائلون ذلك من الرجال.

وإذا كُررّت المستثنيات فلا يخلو أَن يكون الأول هو الثاني أَو لا يكون. فإِن كان هو الثاني جرى الأول على حسب ما قدمنا وكان الثاني على حسب إعراب الأول مثل قوله:

مالَكِ من شيخِكِ إلاّ عملُه

إلاّ رسيمُهُ وإلاّ رَمَلُهْ

فالرسم والرمل هما عمله، وهما ضربان من العدو.

فإِذا كان الثاني غير الأول فلا يخلو أَن يمكن استثناء بعضها من بعض أَو لا يمكن. فإِن يمكن فهي مستثنيات من الاسم الأول كلها نحو: قامَ القومُ إلاّ زيداً إلاّ عمراً إلاّ بكراً.

إلا أَن يكون الاستثناء من معدود نحو قولك: لفلانٍ عندي عشرةٌ إلاّ واحداً إلاّ ثلاثاً فإِنَّ في ذلك خلافاً.

فمنهم من ذهب إلى أنَّها مستثنيات من المعدود الأول.

ومنهم من ذهب إلى أَنَّ الأول مستثنى من العدد الأول والآخر ليس كذلك. فعلى المذهب الأول: إذا قلت: لفلان عندي عشرةٌ إلاّ واحداً إلاّ ثلاثاً فقد أَقررت بستة، لأنَّك طرحت الواحد والثلاثة من العشرة، وعلى الثاني، وهو قول الفراء، تكون قد أقررت بإثني عشر، فكأنك قلت: لفلان عندي عشرةٌ إلاّ واحداً ليسوا الثلاثة التي تقررت له عندي، فيكون له عندي تسعةٌ وثلاثةٌ.

والصحيح الأول، لأنّه مهما أمكن أَن يكون المستثنى متصلاً لم يحمل على الانفصال، وما ذهب إليه الفراء لا يتصور إلاّ على الانفصال.

وإن أَمكن ففي ذلك خلاف، فمنهم من ذهب إلى أَنَّ بعضها مستثنى من بعض ومنهم من ذهب إلى أَنَّها مستثنيات من الأول، ومنهم من ذهب إلى أنَّها يَجوز فيها الأمران وهو الصحيح إلاّ أَنَّ الأظهر فيه أَن يكون الاستثناء من المستثنى (لأنه يجيء عليه صرف الاستثناء إلى الأقرب).

والدليل على جواز الاستثناء من المستثنى) قوله تعالى: {إِلا ءالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ }{إِلاَّ امْرَأَتَهُ} (الحجر: ٥٩، ٦٠)، فاستثنى آل لوط من المجرمين واستثنى المرأة من آل لوط.

فإِذا قلت: قام القومُ إلاّ عشرةً إلاّ سبعةً إلاّ أربعةً إلاّ اثنين، فالإِثنان مستثنيان من الأربعة والأربعة مستثناة من السبعة والسبعة مستثناة من العشرة. فإِذا أردت معرفة قدر المستثنى. فاطرح المستثنى الآخر من الذي قبله، وما بقي فاطرحه من الذي قبله إلى أَن تصل إلى الاستثناء الأول، فما بقي فهو المستثنى. مثاله قام القومُ إلاّ أَربعةً إلاّ ثلاثةً إلاّ واحداً، المستثنى من هذه المسألة اثنان، وذلك أَنك إذا طرحت واحداً من الثلاثة فالباقي اثنان وإذا أَزلتها من الأربعة فالباقي اثنان، فالمستثنى إذن اثنان.

وإن شئت اعتبرت ذلك بأن تُسقط الاستثناء الأول من المستثنى منه ثم تضيف ما بقي إلى ما بعد المسقط ثم تخرج من الجميع ما بعد ثم تضيف ما بقي إلى ما بعد المسقط إلى أن تنتهي إلى الآخر، فإِذا انتهيت إليه علمت أَنَّ ما بقي هو المُقرَّ به وما عدا ذلك مستثنى.

مثال ذلك ما تقدم من قولنا عندي عشرةٌ إلاّ أربعةً إلاّ ثلاثةً إلاّ واحداً، فتخرج الأربعة من العشرة فيبقى ستة فتضيفها إلى ما بعد الأربعة وهي ثلاثة فيكون المجموع تسعة ثم تسقط الواحد منها فيبقى ثمانية فيكون المستثنى اثنين.

وإذا كررت المستثنيات في النفي وكان الفعل رافعا رفعت أحد المستثنيات تشغل به الفعل ونصبت الباقي على الاستثناء من المحذوف لفهم المعنى، وجاز الاستثناء من المحذوف لأنَّه لا يفضي هنا إلى بقاء الفعل دون فاعل وذلك ما قام إِلاَّ زيدٌ إِلاَّ عمراً إِلاَّ بكراً.

وحكم إعراب «غير» في الاستثناء في جميع ما ذكرناه من نفي أو إيجاب حكم الاسم الواقع بعد إِلاَّ.

وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد إِلاَّ فإِنّه يعطف عليه على حسبه في الإِعراب.

وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد غير، فإِن شئت عطفت عليه بالخفض وإن شئت عطفت عليه على حسب ما كان الاسم عليه من الإِعراب لو كان بدل غير إِلاَّ فتقول: ما قام القوم غير زيدٍ وعمرو، على اللفظ وعمراً على الموضع، لأنك لو قلت قام القوم إِلاَّ زيداً لكان نصباً.

وسِوى وسُوى وسَواء بمنزلة «غير» في المعنى، إِلاَّ أنَّها أبداً تكون في موضع نصب على الظرف، فإذا قلت: قام القوم سِواك سُواك وسَواءَك، فكأَنَّك قلت: قام القومُ مكانَكَ وبدَلك.

ولا تستعمل بعد عامل مفرغ فلا تقول: ما قام سواك، كما تقول: ما قام غيرُك، وكذلك لا تقول: ما ضربتُ سِواكَ ولا مررتُ بسواكَ كما تقول: ما ضربتُ غَيرك وما مررتُ بغيرِكَ، لأنَّها ألزمت الظرفية كما ذكرت لك.

وأما حاشى ففيها لغتان: حاشَى وحَشَى، والدليل على ذلك قول الشاعر:

حشَى رهطَ النّبي فإِنَّ منهم

بحوراً لا تكدّرُها الدلاءُ

وما بعدها مخفوض أبداً على مذهب سيبويه، لأنها حرف جر كما تقدم، وأما ما حكي من قولهم: حاشَى الشيطانَ وأبا الأصبع فإِن صح فحاشى عند من يقول ذلك فعل، ولا يتصور أن تكون حرفاً بمنزلة إِلاَّ لأنه لو كان كذلك لجاز فيما بعدها الرفع كما جاز فيما بعد إِلاَّ في قولك: ما قام القومُ إِلاَّ زيدٌ، فكنت تقول: ما قام القومُ حاشى زيدٍ، فذلك لا يقال فدلَّ ذلك على أنَّها عند من نصب بها فعل.

وأما عدا في قولك: قام القومُ عدا زيداً وما عدا زيداً، ففِعلٌ، ولو كانت حرفاً بمنزلة إلاَّ لجاز فيما بعدها الرفع أيضاً كما جاز فيما بعد إلا، وأيضاً فإِن ما المصدرية قد دخلت على عدا وهي لا تدخل إلا على فعل.

وأما خلا فتستعمل فعلاً وحرفاً، فمن جَرَّ بِها فهي عنده حرف، ولا يجوز أن تكون عنده اسماً بمنزلة «غير» لأنّه لم يوجد فيها من أحكام الأسماء شيء وكذلك حاشى، فمن خفض بها لا تكون اسماً لما ذكر في خلا، وهما مفترقان لما بعدهما فيبغي أن يحملا على الحرفية.

ومن نصب بخلا فهي عنده فعل، ولا يتصور أن تكون حرفاً بمنزلة إِلاَّ لامتناع الرفع بعدها، فمثال النصب بها قوله:

خلا اللَّهَ ما أرجو سِواكَ وإنّني

... البيت

فإذا دخلت على خلا وعدا ما المصدرية التزم فيما بعدها النصب، لأنَّ ما المصدرية لا تدخل إلاَّ على الفعل.

هذا مذهب سيبويه. وقد حكى غير سيبويه الخفض بما خلا، فعلى ذلك عنده «ما» زائدة لا مصدرية وخلا حرف.

ويكون موضع خلا وعدا وحاشى إذا كانت أفعالاً النصب على الحال كأنك قلت: قام القومُ مُخالين زيداً ومعادين زيداً، أي متجاوزين زيداً ومحاشين زيداً أي تاركين زيداً.

وقد يجوز أَن تكون الجملة لا موضع لها من الإِعراب، بل هي جملة مستأنفة جاءت أثر جملة لتدل على الاستثناء، فيكون ذلك نظير قوله تعالى: {وَمِنَ الاْعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ اللَّهِ} (التوبة: ٩٩)، بعد قوله: {الاْعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} (التوبة: ٩٧)، ألا ترى أنَّ ذلك يغني عن أَن تقول: الأعرابُ أشدُّ كفراً ونفاقاً إِلاَّ من يؤمن بالله واليومِ الآخرِ.

فإِذا دخلت ما المصدرية على خلا وعدا فإِن المصدر المقدر من ما مع الفعل في موضع نصب على الحال، ولا يجوز غير ذلك.

وأما ليس ولا يكون ففعلان، ويلزم إضمار اسميهما في هذا الباب ويكون الضمير مفرداً على كل حال لأنه يراد به البعض وهو مفرد مذكر، وينتصب المستثنى على أنه خبر لهما، وذلك قولك: قام القومُ ليس زيداً، وقام القومُ لا يكونُ زيداً، كأنك قلت: قام القومُ ليس هو زيداً، ولا يكون هو زيداً، أَي: ليس بعضهم ولا يكون بعضهم، ويكون الضمير عائداً على الفاعل الذي ينطوي عليه الكلام المتقدم. ألا ترى أنك إذا قلت أو عنيت بذلك قوماً من جملتهم زيد حصل في خَلَدِ المخاطب أَنَّ بعض القائمين زيد، فتقول: ليس زيداً، تريد ليس بعضُهم زيداً أيُّها المخاطب كما توهمت من قولي: قام القوم، وتكون الجملة التي هي ليس زيداً، ولا يكون زيداً، في موضع الحال أَو لا موضع لها من الإِعراب كما تقدم في خلا وعدا.

ولا يجوز استعمال شيء من هذه الأفعال بعد عامل مفرغ، لأنَّ الفعل لا يكون فاعلاً ولا مفعولاً ولا مجروراً، فلا تقول: ما قام خلا زيداً، ولا ما ضربتُ ليس زيداً، ولا يكون عَمراً، وما مررتُ بِعَدا زيداً، فإِن جعلتهما صفتين لما تقدم كان الضمير على حسب الأول، وذلك قولك: قام القوم لا يكونون زيداً، وقام النساء ليس الهنداتِ.

وأما لا سيّما فمن النحويين من أدخلها في هذا الباب كما ذكرنا فيما تقدم. وذلك خطأ، لأن الاستثناء كما تقدم إخراج بعض من كل، وأنت إذا قلت: قام القوم لا سيّما زيدٌ، فزيد داخل مع القوم في القيام، بخلاف الاسم الواقع بعد إِلاَّ.

والعذر لمن أدخلها في هذا الباب أنَّ زيداً قد خرج به عن أَن يكون على صفة القوم في القيام ألا ترى أنّك إذا قلت: قام القومُ لا سيما زيدٌ، فزيد مشارك للقوم في القيام إِلاَّ أَنَّ قيامه أَكثر من قيام كل واحد منهم فلما كان فيها هذا القدر من الإِخراج جعلها لذلك من هذا الباب.

وأَما بَلْهَ فإِدخالها في باب الاستثناء فاسد، لأنَّك إذا قلت: قام القوم بَلْهَ زَيْداً، فإِنَّما معناه عندنا: دع زيداً، ولا يتعرض للإِخبار عنه، وليس المعنى إِلاَّ زيداً، قال الشاعر:

تَذَرُ الجماجِمَ ضاحياً هاماتُها

بَلهَ الأكُفَّ كأنَّها لم تُخلَقِ

أَلا ترى أَنَّ المعنى: دع الأكفَّ فهذه صفتها، ولم يرد استثناء الأكفّ من الجماجم.

وانفردت إِلاَّ وغير بجواز حذف المستثنى بعدهما فتقول: قام القوم ليس إِلاَّ وليس غيرُ.

باب الاستثناء المقدم

الاستثناء المقدم لا يخلو أن يتقدم على المستثنى منه أو على صفته، فإِن تقدم على المستثنى منه فلا يجوز فيه إِلاَّ النصب.

وزعم بعض النحويين أَنَّه يجوز فيه النصب على الاستثناء، وأن لا يكون ما بعده إِلاَّ مبنياً على ما قبله ويكون المستثني منه تابعاً للاسم الذي قبله على الصفة أَو على البدل.

وهذا الذي ذهب إليه باطل، لأنَّه إذا قال: ما قام إِلاَّ زيداً أَحدٌ، فلا يخلو أن يجعل «أحد» فاعل قام وإِلاَّ زيداً بدلاً منه، أو يجعل إِلاَّ زيداً فاعلاً وأحد بدلاً منه.

فإِن جعل «أحد» فاعلاً بقام وإِلا زيداً، بدلاً منه، فباطل، لأنَّ البدل تابع وحكم التابع أن يكون بعد المتبوع.

فإِن جعلته فاعلاً وأحداً بدلاً منه فباطل، لأنَّ «أحد» أعم من زيد، فلو جعلته بدلاً لكان عكس البدل لأنَّه ليس من أَقسام البدل بدل كلّ من بعض.

وقد يجوز ذلك على وضع العام موضع الخاص فيكون بدل الشيء من الشيء إِلاَّ أَنَّه لا يجوز ذلك إِلاَّ ضرورة مثل قوله:

رأَت إِخوتي بعد الولاءِ تتابعوا

فلم يبق إلاّ واحدٌ منهم شَفْرُ

أَي لم يبق واحدٌ منهم إِلاَّ واحدٌ.

ونظير ذلك من وضع العام موضع الخاص قوله:

أُحِبُّ ريّا ما حَييِتُ أَبدا

ولا أُحبُّ غيرَ رَيّا أَحدا

فأبدل أَبداً من ما حييت وهو أعم منه. وكذلك قول الآخر:

نهاني أبي عن لذةٍ أن أنالها

فقلتُ دعِ التقييدَ ويحكَ في الخَمرِ

فلستُ على ما كانَ مني براكبٍ

حراماً سواها ما حَييتُ مدى الدَهرِ

فجعل مدى الدهر بدلاً من ما حييت وهو أعم منه، فكذلك في مسألتنا جعل أحد بدلاً من إِلاَّ زيداً وهو أَعمّ منه.

فإِن تقدَّم على صفة المستثنى منه فلا يجوز فيه إلاَّ النصب على الاستثناء وهو مذهب المازني. وأَجاز يونس وغيره البدل، لأنَّ الصفة النية بها أَن تكون إلى جانب المبدل وليس يلزم في ذلك ما يلزم في تقديمه على المستثنى منه من تقديم التابع على المتبوع، ولا من وضع العام موضع الخاص، وهو مع ذلك ضعيف، لأنّه يؤدي إلى الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل، وحكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن تكون الصفة مقدَّمَة على البدل.

هذا هو الأكثر من كلامهم، والنصب أضعف لأنَّه يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالاستثناء، والفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز إِلاَّ في ضرورة نحو قوله:

أَمَّرت من الكتّانِ خيطاً وأرسلت

رسولاً إلى أُخرى جريّاً يُعينُها

ففصل بين رسول وصفته بقوله: إلى أخرى.

والشاهد في قوله:

وما لِيَ إِلاَّ اللَّهَ.......

البيت

تقديم إِلاَّ الله وغيرَك وهما مستثنيان على المستثنى منه وهو ناصر. وقوله:

وما لِيَ إِلاَّ آلَ أَحمدَ....

البيت

تقديم المستثنى وهو آل أحمد ومُشعبُ الحقِ على المستثنى منه وهو مشعبٌ وشيعةٌ.

فإن عطفت على الاستثناء المقدم فإِنه يفارق العطف على المستثنى المؤخر فإِنَّه يجوز في العطف النصب على اللفظ والرفع على المعنى، فتقول: ما قام إلاَّ زيداً أحدٌ وعمراً، على لفظ زيد، وعمروٌ على ما كان يجوز لو تأخر، ألا ترى أنك لو قلت ما قام أحدٌ إِلاَّ زيد لجاز في زيد الرفع. وهذا الوجه ضعيف جداً.

وأما إذا كان المستثنى مؤخراً فإِنَّه لا يجوز أن يكون المعطوف إِلاَّ على حسب إعراب المعطوف عليه.

باب الاستثناء المنقطع

الاستثناء المنقطع ينقسم قسمين: قسم يَتصوَّر فيه الاتصال مجازاً وأهل الحجاز لا يجيزون فيه إِلاَّ النصب لأنَّه فضلة بعد تمام الكلام، ولا يجيزون فيه البدل من الأول، لأنه ليس من جنسه فيكون بدل بعض من كل. وبنو تميم يجيزون فيه ما يجيزون في المتصل من الاستثناء والبدل لأنَّهم لما جعلوه بالمجاز كأنَّه بعض الأول ساغ لهم فيه البدل وذلك: ما في الدار أحدٌ إِلاَّ حماراً، بالنصب على لغة أهل الحجاز.

ويجوز في لغة بني تميم الرفع على البدل لأنَّهم جعلوا الحمار كأنَّه أحد. ووجه المجاز في ذلك أحد أمرين: إِمّا أن يقام الثاني مقام الأول ليكون المحل للأول فلما وجد فيه الثاني جعل كأنه الأول، لحلوله محله، وذلك نحو قوله:

وخيلٍ قد دلفتُ لها بخيلٍ

تحيّةُ بينهم ضربٌ وجيعُ

فجعل الضرب الوجيع التحية، لمّا كانت العادة عند اجتماع الجموع أن يُحيّي بعضُهم بعضاً، فلما وقع الضرب ولم تقع التحية المألوفة جعل الضرب تحية لوقوعه موقعها. وكذلك قوله:

فإِن تُمسِ في قبرٍ برهوةَ ثاوياً

أنيسُكَ أصداءُ القبورِ تَصيحُ

لما كان الذي يأنس به إِنَّما هو الكلام جعل الصَدَى وإن لم يكن كلاماً أنيساً لقيامه مقام الأنيس.

فعلى هذا إذا قلت: ما في الدار أحدٌ إِلاَّ حماراً تجعل الحمار كأنّه أحد لقيامه مقام الأحد له، وذلك أَنَّ الدار إنما يتّخذُها من يعقل من الآدميين، فلما لم يوجد فيها إِلاَّ ما لا يعقل عومل معاملته لقيامه مقامه، وعلى ذلك قوله:

وبلدةٍ ليس بها أنيسُ

إِلاَّ اليعافيرُ وإِلاَّ العِيسُ

وأما أن يكون أطلق الاسم الأول على مسماه وعلى ما يلابس مسماه. فإذا قال: ما في الدار أحدٌ إِلا حماراً، فكأنَّه قال: ما في الدارِ أحدٌ ولا ما يلابسه. فأراد بالأحد الأحد وما يلابسه، فيكون ذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له وكان منه بسبب.

وزعم المازني أن وجه البدل أن يكون أطلق الأحد على الأحد وغيره، لأنَّه اسمٌ لمن يعقل فلما اجتمع مع ما لا يعقل ساغ وقوعه عليه، وعلى ذلك حمل قوله:

......... ليسَ بها أنيسُ

إِلاَّ اليعافيرُ... البيت

لأنَّ الأنيس يقع على من يعقل فأراد به من يعقل وما لا يعقل وغلَّب.

وذلك فاسد، لأنَّه غير مطرد في الاستثناء المنقطع، ألا ترى أَنَّه لا يسوغ له في مثل قوله:

ليس بيني وبين قيسٍ عتابُ

غيرُ طعنِ الكُلَى وضَربِ الرقابِ

ألا ترى أَنَّ عتاباً لا يقع على من يعقل فيسوغ فيه ما ساغ في أحد.

فإِن لم يتصور الاتصال على حال من الأحوال فالنصب ليس إِلا نحو قوله تعالى: {لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ} (هود: ٤٣). وقوله: {وَمَا لاِحَدٍ عِندَهُ مِن نّعْمَةٍ تُجْزَى }{إِلاَّ ابْتِغَآء وَجْهِ رَبّهِ الاْعْلَى } (الليل: ١٩، ٢٠). وقول الشاعر:

حلفتُ يميناً غيرَ ذي مَثنويّةٍ

ولا عِلمَ إِلاَّ حُسنَ ظَنٍ بصاحبِ

والظن ليس من جنس العلم، وابتغاء وجه الله ليس من جنس جزاء النعمة، والمرحوم ليس من جنس الراحم، ولا يتصوَّر في شيء من ذلك ما ذكرنا من المجاز، فلذلك التزم فيه النصب.

باب النفي بلا

لا يخلو أنْ تدخل على معرفة أو نكرة. فإِنْ دخلت على معرفة لم تعمل شيئاً ولزم تكرارها. وزعم أبو العباس أَنه لا يلزم تكرارها. وهذا فاسد، بدليل أَنَّه لا يخلو أن تجعل: لا زيدٌ عندك، في جواب من قال: أَزيدٌ عندك أَم عمرو؟

أَو في حواب من قال: أزيدٌ عندك؟ فإِن جعلته في جواب من قال: أزيدٌ عندك؟ فباطل، لأنَّ جوابه نعم أو لا. وإِن جعلته في جواب من قال: أَزيدٌ عندك أم عمرو، فجوابه إِنّما هو: لا زيدٌ عندي ولا عمروٌ، قأَمَّا قوله:

بكت جزعاً واسترجَعَتْ ثم آذنت

ركائبُها أَلاَّ إلينا رجوعُها

فضرورة، لأنَّه لم يكرر لا، بل كان ينبغي أن ينفي بليس أو بغير ذلك من حروف النفي التي لا يلزم تكرارها.

وأَمَّا قول العرب: لا نولَكَ أَن تَفعل، فكلام محمول على معناه، كأَنَّه قال: لا ينبغي لك أَن تفعلَ، فكما لا تكرر لا مع الفعل فكذلك ما في معناه.

فإِن قيل: فكيف جاز للا أَن تعمل في معرفة في قولهم: قضيةً ولا أَبا حسنٍ لها وأما البصرة فلا بصرةَ لكَ، وقول الشاعر:

أرى الحاجاتِ عند أبي خُبَيبٍ

نَكِدْنَ ولا أُمَيّةَ في البلادِ

فعلى حذف مثل، فكأَنه قال: ولا مثلَ أَبي الحسن، وفلا مثلَ البصرة، ولا مثلَ أمية، ومثل نكرة على كل حال.

فإِنْ دخلت على اسم نكرة فلا يخلو أن يكون مضافاً أو مطولاً أو غير ذلك.

فإِن كان مضافاً أو مطولاً جاز فيه وجهان: أَن تعمل «لا» عمل إِنَّ فتنصبه وأَن تعملها عمل ليس فترفعه. لأنَّ «لا» نقيضة إِنَّ، لأنّها للنفي وإن للإِثبات. والنقيض قد يجري مجرى نقيضة كما يجري مجرى نظيره، فحملت عليها لذلك، ومن أجراها مجرى ليس لحظ معناها لأنّها للنفي كما أَنَّ ليس كذلك.

فإِن دخلت على غير ذلك من الأسماء فلا يخلو أن يكون مفرداً أو مثنىً أو مجموعاً جمع سلامة بالواو والنون أو بالألف والتاء.

فإِن كان مفرداً كان منصوباً بغير تنوين.

واختلف في الحركة هل هي حركة إعراب أو حركة بناء. فذهب الزجاجي إلى أَنَّها حركة إعراب وسقط التنوين تخفيفاً، لأن لا جعلت مع ما بعدها شيئاً واحداً فطال الاسم فخُفّف بحذف التنوين.

وذلك فاسد، لأنّها لو كانت إعراباً لم يجز نعت الاسم على اللفظ وعلى الموضع كما لم يجز ذلك في إِنَّ وأَخواتها، فدلَّ ذلك على أَنّها حركة بناء.

وقد ذهب أكثر النحويين من البصريين إلى أَنَّها حركة بناء. واختلفوا في موجب البناء. فمنهم من قال: إِنّما بني لتضمنه معنى مِن، كأَنَّ قائلاً قال: هل مِن رجلٍ في الدار؟ فقال مجيبه: لا رجل في الدارِ، لأنَّ «لا» نفي عام، فينبغي أَن يكون جواباً لسؤال عام، وهو الصحيح. ومنهم من قال: إِنّما بني لتركّبه، لأنَّه تركب مع لا وصار كالاسم الواحد مثل خَمسةَ عَشرَ.

والصحيح الأول لأنّ ما بني من الأسماء لتضمنه معنى الحرف أكثر مما بنى لتركيبه مع الحرف نحو قوله:

أثَور ما أصيدُكُم أم ثورَينْ

أَم هذهِ الجَمّاءَ ذاتَ القَرنينْ

فإِن قيل: كيف عملت لا وهي تدخل على الاسم والفعل والحرف، ولا تعمل عندنا إِلاَّ بشرط الاختصاص بما تدخل عليه؟

فنقول: هذه المعاملة مختصة بالأسماء لأنّها في جواب من قال: هل من رجلٍ؟ كما تقدم.

فإِن دخلت على جمع السلامة بالألف والتاء مثل أذرِعات ففيها خلاف. فمن قال: إِنَّ الحركة في لا رجلَ، حركة إعراب يقول في النصب هنا: لا أذرِعاتِ بالكسر، وحجته أَنَّ المبني مع لا قد أشبه المعرب المنصوب ولذلك نعت على اللفظ، كما أنَّ الجمع بالألف والتاء في حال النصب مكسور فكذلك يكون مع لا وهو الصحيح وبه ورد السماع. قال ابن مقبل:

أَودى الشبابُ الذي مُجدٍ عواقبُه

فيه نَلذُّ ولا لذاتِ للشيب

وروي بكسر التاء من لذات.

فإِن كان مثنى أَو مجموعاً جمع سلامة لمذكر فاختلف النحويون فيه: فمذهب سيبويه رحمه الله أنّه مبني، ومذهب أبي العباس المبرد أنَّه معرب. واستدل أبو العباس على ذلك بأن قال: لم يوجد اسم مثنى مبنياً في كلام العرب، فأَمَّا هذانِ واللذانِ وأمثالهما فصيغ تثنية وليست بمثناة في الحقيقة وأيضاً فإِنَّ الاسم المثنى والمجموع قد قال بالنون والاسم المطوّل في باب معرب.

وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس باطل.

أما قوله: إِنَّه لم يوجد اسم مثنى مبنياً فباطل بدليل قولهم: اثنانِ في العدد، إذا لم يقصد به الإِخبار بل مجرد العدد.

وأَمَّا قوله: إنَّ المثنى والمجموع قد طال بالنون فباطل، لأنَّ النون هنا بمنزلة التنوين، فكما لا يطول الاسم بالتنوين فكذلك لا يطول بهذه النون.

فالصحيح ما ذهب إليه سيبويه من أَنَّه مبني.

فإن قيل: فكيف قلت: لا مسلِمينَ ولا مُسلِمَيْنِ، والاسم في باب لا إنَّما بني على الفتح؟ فالجواب: ما تقدم من شبه المبني في هذا الباب بالمعرب المصوب، فكما أنَّ منصوب التثنية بالياء فكذلك يكون بعد لا.

وهذا يؤيد ما تقدم من أنَّ الاسم بني لتضمّن الحرف، إذ لو بني لجَعْلِ الاسم مع لا كالشيء الواحد لكانت الحركة للا مع الاسم ولوجب أَن يكون المبني مبنياً على الفتح.

ولا يجوز الفصل بين لا وما تعمل فيه كانت بمنزلة إنَّ أو بمنزلة ليس، فإِن فصلت بطل عملها ولزم تكرارها، خلافاً لأبي العباس، فإِنّه لا يلزم التكرار عنده.

والخبر لا يخلو أن يكون ظرفاً أو مجروراً أو غير ذلك. فإِن كان ظرفاً أو مجروراً فلك فيه وجهان إن شئت حذفته وإن كان غير ذلك فبنو تميم يلتزمون الحذف وأهل الحجاز يجيزون الحذف والإِثبات.

واختلف النحويون في العامل في خبر لا إذا كانت بمعنى إنَّ، فمنهم من قال: إنّه ارتفع بلا، ومنهم من قال: ارتفع على أنَّه خبر ابتداء، لأنَّ لا مع ما بعدها بمنزلة المبتدأ ولم تعمل فيه «لا» شيئاً وهو الصحيح. إذ لو كان العامل فيه لا لأوجب أن لا يتبع الاسم الذي بعدها على موضعه لأنك إذا قلت: لا رجلَ عاقلٌ في الدار، كنت قد حملت على الموضع قبل تمام الكلام، وذلك لا يجوز.

وأيضاً فإِنَّ لا قد غيَّرت معنى الابتداء وهو الإِيجاب، وكل ما يُغيّر المعنى من العوامل فلا موضعَ لمعموله أصلاً نحو ليت وكأنَّ، فدلَّ ذلك على أنَّ لا جعلت مع الاسم بمنزلة مبتدأ ولم تعمل في الخبر شيئاً ولذلك جاز الحَمل على الموضع لتمام الاسم ولكون لا لا تعلق لها بالخبر.

فإِن كان الاسم الواقع بعد لا قد عمل فيه عامل ظاهر أو مضمر لم تؤثر فيه لا وبقي على حاله قبل دخولها وذلك نحو قوله: لا مرحباً ولا أهلاً ولا مرحبٌ. فإِن قيل: إنَّ قولك: لا مرحبٌ، لا فيه بمنزلة ليس، فالجواب: إنَّ قولك: لا مرحبٌ، دعاء مثل قوله:

ونبئتُ جَوّاباً وسَكنْاً يَسبُّني

وعمرو بن عِفَرَى لا سلامٌ على عَمرو

إلاَ إذا كان بعدها الفعل الماضي. وأنَّ مرحباً ليس باسم لا، وأن لا دخلت على كلام كان معناه الدعاء فنفته.

وإِذا أتبعتَ بعد لا في هذا الباب فلا يخلو أن يكون معرباً أو مبنياً. فإِن كان معرباً فعلى لفظه، وإن أتبعت مبنياً فلا يخلو أن تتبعه بنعت أو بعطف. فإِن أتبعته فلا يخلو أن يكون النعت مضافاً أو مطولاً أو ليس بمضاف ولا بمطول.

فإِن كان النعت مضافاً أو مطولاً فلا يجوز الإِتباع فيه إلاّ على لفظه نحو: لا رجلَ صاحبَ دابَّةٍ في الدارِ، ولا رجلَ خيراً من زيدٍ في الوجودِ. فإِن كان النعت ليس بمضاف ولا بمطول فيجوز لك أن تتبعه على اللفظ وعلى الموضع. فإِذا أتبعت على الموضع فالرفع ليس إلاّ، وإِذا أَتبعت على اللفظ فيجوز لك وجهان: النصب والتنوين فتقول: لا رجلَ عاقلاً، والنصب بغير تنوين نحو: لا رجلَ عاقلَ، فتجعل النعت مع المنعوت كالشيء الواحد.

فإِن كررت النعت جاز لك وجهان: أن تتبعه على اللفظ وعلى الموضع، فإِذا أَتبعت على الموضع رفعت فتقول: لا رجلَ عاقلٌ كريمٌ، فإِن أتبعت على اللفظ قلت: لا رجلَ عاقلاً كريماً. ولا يجوز النصب من غير تنوين لأنَّه لا يجعل ثلاثة أسماء كالاسم الواحد.

فإِن أَتبعت بعطف فلا يخلو أن تكرر لا أو لا تكررها. فإِن لم تكررها فيجوز العطف على اللفظ وعلى الموضع فتقول: لا رجل وامرأةً، على اللفظ، وامرأةٌ، على الموضع. ولا يجوز في العطف على اللفظ النصب من غير تنوين، لأنه لا يجعل ثلاثة أشياء كالشيء الواحد.

وحكى أبو الحسن الأخفش: لا رجل في الدارِ وامرأةَ، ووجهه أن تكون امرأة اسم لا كأنه قال: ولا امرأةَ.

فإِن كررت لا فلا يخلو أَن تجعلها زائدة أو لا تجعلها زائدة. فإِن جعلتها زائدة فحكم الاسم حكم ما تقدم. وإن لم تزدها فحكم لا الثانية على حكم الأولى فيجوز لك أَن تجريها مجرى ليس ومجرى إنَّ وقول الشاعر:

لا نسبَ اليومَ ولا خُلَّةٌ

اتَّسع الخِرقُ على الراقعِ

وقول الآخر:

هذا وجدِّكُم الصغارُ بعينه

لا أُمَّ لي إنْ كانَ ذاكَ ولا أَبُ

فيتصور في «لا» من ولا خلة ولا أب أن تكون زائدة فيكون الاسم معطوفاً على الموضع، ويتصوَّر أن تكون بمنزلة ليس.

ويجوز ذلك أن تقحم اللام بين المضاف والمضاف إليه في هذا الباب فتقول: لا أَخا لكَ، تريد: لا أخاك، ولا أَبا لكَ، تريد: لا أَباك، وعليه قوله:

أَخاكَ أَخاكَ إِن من لا أَخا لهُ

كساعِ إلى الهَيجا بغير سلاحِ

ومن كلام العرب: لا يَدَيْ لكَ بها. ومن ذلك قوله:

أَهدَّموا بَيتَكَ لا أَبا لكا

وأَنا أَمشي الدأَلّي حوالَكَا

فإِن قلت: وما الدليل على أَنَّ اللام في قولك: لا أَبا لك مقحمة؟ قيل: الدليل على أَنَّها مقحمة أَنَّ أَباك وأخاك لا يكونان بالألف في حال النصب وبالواو في حال الرفع وبالياء في حال الخفض، إلاّ إِذا كانا مضافين، وهما بالألف، فدلَّ على أَنّهما مضافان واللام مقحمة.

وزعم ابن الطراوة أن اللام هنا ليست مقحمة، وحمل ذلك على لغة من قال: أخا، بالألف في الأحوال الثلاثة.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأنّه لو كان كما زعم لم يقل: لا أَبا لك، جميعُ العرب والعربُ قاطبة تقوله، فدلَّ على بطلان ما ذهب إليه.

وأيضاً فإِنَّ العرب تقول: لا يَدَيْ لكَ، بحذف النون، والنون لا تحذف إلاّ للإِضافة، فدل على أن اللام زائدة وحذفت النون للإِضافة.

وإن قال: إنَّ النون قد تحذف للطول وعليه قولهم: قطا قطا، بيضَكِ ثنِتا وبيضِي مائتا، يريد ثنتان ومثتان، وكذلك قوله:

لها مَتْنتانٍ خَظَاتا كما

أكبَّ على ساعِدَيْهِ النَمِرْ

في أحد القولين. وكذلك قوله:

هما خُطَّتا إما إسارٌ ومِنَّةٌ

وإمّا دمٌ والقتلُ بالحُرِّ أجدرُ

فالجواب: إِنَّما جاء هذا في ضرورة شعر، وقولهم: لا يَدَيْ لك بكذا، في فصيح الكلام. وأيضاً فإِنَّهم قد جاءوا بذلك على الأصل، قال الشاعر:

أبالموتِ الذي لابدَّ أنيّ

ملاقٍ لا أباكِ تُخَوّفِيني

وكذلك قوله:

........

وأيُّ كريم لا أباكِ يُخَلَّدُ

فإِنْ قيل: فلأي شيء أُقحِمت اللام؟ فالجواب: إنّها أُقحمت لأنَّ «لا» لا تعمل في المعارف شيئاً، وما أُضيف إلى المعرفة معرفة، وهذه الأسماء مضافة إلى معرفة فزيدت اللام إصلاحاً للفظ حتى يصير كأنَّه غير مضاف.

ويجوز في هذا الباب الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمجرور والظرف وإن كان ذلك لا يجوز إلاّ في الشعر مثل قوله:

كأنَّ أصواتَ من إيغالهنَّ بِنا

أواخر المَيْسِ أصواتُ الفراريجِ

وسبب ذلك كون المضاف إذا أقحمت عليه اللام في هذا الباب على ضرورة غير المضاف. الباب:

وقوله في آخر هذا الباب: «قد تزاد لا بين العامل والمعمول».

هذا الذي ذكره لا يكون إلاّ بين المضاف والمضاف إليه وبين حرف الجر والمجرور، ويكون على وجهين: على أَنها باقية على معناها من النفي، أَو على أَنّها زائدة للتأكيد من غير إرادة معنى النفي.

فمثال زيادتها بين الجار والمجرور: جئتُ بلا زادٍ، وغضبتُ من لا شيء: ومثال زيادتها بين المضاف والمضاف إليه قوله:

حنَّت قَلوصِي حينَ لا حينَ مَحَنّ

ومثال زيادتها ولا يراد بها النفي قوله:

ما بالُ جهلكَ بعدَ الحِلمِ والدينِ

وقد علاكَ مَشيبٌ حينَ لا حينِ

يريد: حينَ حينٍ، أَي في وقته.

باب دخول ألف الاستفهام على لا

إذا أَدخلت أَلف الاستفهام على «لا» فلا يخلو أَن تبقى على حالها من النفي أَو يدخلها معنى التمني أَو التحضيض.

فإِن بقيت على بابها من النفي كانت في العمل بمنزلتها قبل دخول همزة الاستفهام عليها في جيع أَحوالها، وكان حكم الاسم إذا أَتبعته كحكمه قبل دخول همزة الاستفهام على لا، فإِن دخلها معنى التحضيض بطل عملها ولزم تنوين الاسم بعدها إن كان ممّا ينون، لأنَّ حروف التحضيض لا يليها إلا الفعل ظاهراً أَو مضمراً، فيكون الاسم بعدها معرباً على حسب ما يقتضيه الفعل من الإِعراب.

فإِن دخلها معنى التمني ففيها وجهان: سيبويه يُبقيها على بابها من العمل، إلاّ أَنّه لا يتبع الاسم بعدها إلاّ على اللفظ، ولا يجعل لها خبراً، ولذلك لم يجز الحمل على الموضع لأنّه لا يتصوَّر أَن يلحظ فيها الابتداء، إذ لا يتصوَّر أَن يوجد مبتدأ دون خبر.d

والمازني يجيز الحمل على الموضع ويجعل لها خبراً، واستدلَّ على ذلك الاسم بعدها كما يبنى قبل دخول الهمزة، فكما جرت مع الهمزة مجراها قبل الهمزة في بناء الاسم بعدها فكذلك تجري مجراها في جميع الوجوه وهذا باطل سماعاً وقياساً. أَمَّا السماع فلم يسمع من العرب: ألا رجلَ أَفضلُ من زيد، برفع أَفضل. فلو كان لها خبر لسمع ولو في بعض المواضع. ولو كان للاسم بعدها موضع لرفعت صفته في بعض المواضع.

وأَمَّا القياس فإِنَّ الهمزة لا يخلو أَن تقدّرها داخلة على لا وحدها أَو على الجملة فإِن قدرتها داخلة على الجملة لم يجز ذلك لأنّا لم نجد جملة يدخلها بجملتها معنى التمني وقد وجدنا من الحروف ما له معنى، فإِذا ركب كان له معنى خلاف الذي كان قبل التركيب نحو هلاّ ولولا.

فإِنَّ قدَّرتها داخلة على لا وحدها وجَدتَ فيها معنى التمني لم تحتج إلى خبر، لأنَّ المراد التمني نفسه. وإذا كانت نافية، لم يكن بُدٌّ من خبر لأن المنفي في المعنى إنما هو الخبر ولا يتصوَّر نفيالرجل. فثبت إذن ما ذهب إليه سيبويه. فأَمَّا قوله:

أَلا رجلاً جزاهُ اللَّهُ خيراً

يدُلُّ على مُحَصِّلةٍ تَبِيْتُ

وقوله:

ألا طعانَ ولا فرسانَ غاديةً

إلاّ تجشّؤكم عندَ التنانِيرِ

أَورده أَبو القاسم على أَن لا فيه للتمني. وذلك فاسد من طريق المعنى بل «لا» فيه باقية على نفيها والهمزة للاستفهام على جهة التوبيخ.

شرح جمل الزجاجى 1

شرح جمل الزجاجى

ابن عصفور الإشبيلي

كتاب “ الجمل ” للعلامة الزجاجي لقي عناية بالغة من المهتمين بالنحو، حتى ذكر أن له١٢٠ شرحا من تلك الشروح شرح ابن عصفور الإشبيلي . نهج في شرحه على شيء من التوسع مستدلا على كلامه بالشواهد الشعرية التي قاربت الألف وقد وضع للكتاب مقدمة، وعليه تعليقات تنسب الأبيات لقائليها مع شرح وبيان الشاهد فيها وقد الحق بآخره فهارس علمية

باب أقسام الكلام

قولُ أبي القاسم: (أقسامُ الكلام ثلاثةٌ...).

مضافٌ ومضافٌ إليه، ولا يُعلم المضاف من حيث هو مضاف حتى يُعلم ما أُضيف إليه، فكان ينبغي أن يُبيّن ما أراد بالكلام، وحينئذٍ يأخذ بعد ذلك في تبيين أقسامه، لأنَّ الكلام، بالنظر إلى اللغة، لفظ مشترك بين معانٍ كثيرة، منها المعاني التي في النفس، دليل ذلك قول الأخطل:

إنَّ الكلامَ لَفِي الفؤادِ وإنّما

جُعِلَ اللِسانُ على الفؤادِ دَليلا

ومنها ما يُفهم من حال الشيء، ودليله قوله:

يا ليتَنِي أُوتيتُ عِلمَ الحُكْلِ

علمَ سُليمانَ كلامَ النَملِ

لأنّه يقال: إنَّ سليمانَ عليه السلام كان يفهم من دبيب النمل ما يفهم المخاطَبُ من الكلام. ومن الدليل على ذلك أيضاً قول زهير:

أَمِنْ أُمِّ أَوفَى دِمنَةٌ لم تَكَلّمِ

. البيت

أي ليس لها أَثر يُستبان لقدم عهدها بالنزول، ولو كان لها أثر يستبان لكان ما تبيَّن من أَثرها كلاماً لها.

ومما يدلّ على أنَّ المعنى القائم في النفس وما يُفهم من حال الشيء يسمى كلاماً، تسميتهم إيّاهما قولاً. قال الله تعالى: {وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذّبُنَا اللَّهُ} (المجادلة: ٨). فجعل المعاني التي في النفس قولاً، وقال النابغة:

قالت له النفسُ إنِّي لا أَرَى طَمَعاً

البيت

فأضاف القول إلى النفس. وقال تعالى: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ } (ق: ٣٠). فأضاف القول إلى جهنّم مجازاً. وقال الشاعر:

امتلأَ الحَوضُ وقالَ: قَطْنِي

فأضاف القول إلى الحوض.

ومنها الإشارة، وعليه قوله:

إذا كلَّمَتنِي بالعيونِ الفَواتِر

رَدَدْتُ عليها بالدموعِ البَوادرِ

فجعل الإشارة بالعين كلاماً.

ومنه الخطُّ، ودليله تسمية المكتوب بين دفّتَيْ المصحف كلام الله تعالى. وتقول: رأيتُ كلاماً، وإن كنت إنّما رأيت خطاً منبئاً عن كلام.

ومنها اللفظ المركب غير المفيد، يقال: تكلَّمَ، وإن لم يفد ومنها اللفظ المركب المفيد بغير الوضع، تكلّم ساهِياً ونائماً، ومعلوم أنَّ الساهي والنائم لم يضعا لفظهما للإِفادة ولا قصداها.

ومنها اللفظ المركَّب المفيد بالوضع، وهذا الأخير هو الذي أراد أبو القاسم بالكلام، لأنَّ هذا هو الذي اصطلح النحويون على تسميته كلاماً. ألا ترى أنَّ النحويّين إنّما يتكلمون في أَحكام هذا القسم الأخير ولا يتكلمون في أحكام الإشارة، ولا غير ذلك مما يُسمّى كلاماً والعذر له، في أنْ لم يُبيّن ما أَراد بالكلام الإِحالةُ على العرف بالكلام، إذْ الكلام عرفاً إنّما هو هذا القسم الأخير وأراد بالأقسام الأجزاء أو المواد التي يتألّف منها الكلام، وذلك تسامح منه، لأنَّ الأقسام إنّما تطلق على ما يصدق عليه اسم المقسوم، واسمُ المقسوم هنا وهو الكلام، لا يصدق على الاسم ولا على الفعل ولا على الحرف.

ويترتب على قوله: أقسامُ الكلامِ ثلاثةٌ أَسئلةٌ:

الأول: ما الدليل على أَنَّ هذه الثلاثة خاصة؟ بل لعلّها أزيد.

الثاني: كيف قال: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ، فأفرد. وإنّما أقسام الكلام: الأسماءُ والأفعالُ والحروفُ كلُّها؟

الثالث: لِمَ خصَّ بـ مجيئه لمعنى الحرفَ، والاسمُ والفعلُ قد جاء لمعنى؟

والجواب عن الأول أَن تقول: اللفظ الذي يكون جزءَ كلام لا يخلو من أَن يدلَّ على معنى أو لا يدلّ، وباطل أَلا يدلّ على معنى أصلاً فإنَّ ذلك عبث. فإن دلَّ فإما أَن يدلَّ على معنى في نفسه أو في غيره، فإن دلَّ على معنى في غيره فهو حرف، وإن دلَّ على معنى في نفسه فلا يخلو أن يتعرَّض ببنيته لزمانٍ أو لا يتعرَّض، فإن تعرَّض فهو الفعل وإن لم يتعرَّض فهو الاسم.

والجواب عن الثاني: إنّه أراد بالاسم معقوله، وبالفعل معقوله وكذلك الحرف، ومعقول كلّ واحد منها أمر مفرد فأوقع عليه لفظاً مفرداً ونظير ذلك قول العرب: رجلٌ خيرٌ من امرأةٍ، تريد: هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة، ولم تُرِدْ رجلاً واحداً بعينه بل كأنّك قلت: هذا الجنس خيرٌ من هذا الجنس، ولا ينبغي أن يحمل على أَنّه من وضع المفرد موضع الجمع، نحو قوله:

في خَلقِكُمْ عَظمٌ وقد شَجِينا

يريد في حلوقكم، فإِنَّ ذلك لا يجوز إلا في ضرورة.

والجواب عن الثالث: إِنَّه احترز بقوله: وحرفٌ جاء لمعنى، من الحرف الذي لم يجىء لمعنى وهو حرف التهجّي، نحو الزاي من «زيد».

ولا يسوغ قول من قال: إنَّ «جاء لمعنى» حدُ الحرف، وزعم أَنَّ الذي جاءَ لمعنى إنّما هو الحرف فأمّا الاسمُ والفعلُ فكلّ واحد منهما جاء لمعانٍ، ألا ترى أنَّ الاسم يدل على مسماه ويكون مع ذلك فاعلاً ومفعولاً ومجروراً إلى غير ذلك من المعاني التي تَعتَوِرُ الاسمَ؟ وكذلك الفعل يدلّ على حدثٍ وعلى زمان ويكون موجباً ومنفياً ومُستَفهَماً عنه، إلى غير ذلك من المعاني التي تعتور الأفعال، وأَمَّا الحرف فلا يعطي في حين واحد أكثر من معنى واحد في غيره، فإنْ دلَّ الحرف على معنيين فصاعداً نحو «مِنْ» التي تكون للتبعيض ولابتداء الغاية ولاسغراق الجنس، وما أَشبهها من الحروف، فإنّما ذلك في أوقات مختلفة، ألا ترى أنَّ الكلام الذي تكون فيه «مِنْ» مُبَعّضَةً، لا تكون فيه لابتداء الغاية، والاسم يدلّ في حين واحد على مسماه وعلى الفاعلية، مثلاً، وعلى التصغير وغيره، وكذلك الفعل يدلّ في حين واحد على الحدث والزمان والخبر والأمر والنهي، إلى غير ذلك من المعاني. وإنّما قلنا إنَّ ذلك فاسد، لأنَّ الاسم يَشرَكُ الحرفَ في ذلك، ألا ترى أَنَّ الاسم إنّما يدل على معنى مفرد وهو المسمى، فلذلك حَدَّهُ أبو بكر بن السراج فقال: الاسم ما دلَّ على معنى مفرد غير مقترن بزمانٍ مُحصّلٍ. وأما الفاعلية والمفعولية وغير ذك من المعاني، فإنّما هي مفهومة من أمور تلحق الاسم كالإعراب لا من الاسم بعينه.

وأيضاً فلو كان أبو القاسم رحمه الله قصد هذا لصرَّح بذلك فقال: حرفٌ جاءَ لمعنى مفرد.

وأيضاً فإنّه قد حدَّ الحرفَ بعد ذلك بأَنَّ معناه في غيره لا بأَنَّه يدلّ على معنى مفرد.

وكذلك أبضاً لا يسوغ قول من قال: إِنّه أراد: وحرفٌ جاءَ لمعنى في غيره، فحذف «في غيره» لأنّه معلوم. فينبغي أن لا يصف الحرف بمجيئه لمعنى لأنّه إذا عُلِم أن معناه في غيره، فقد عُلِم أَنّه جاء لمعنى، وأيضاً فإِنّه قد حَدَّ الحرف بعد ذلك بأنَّ معناه في غيره فيكون ذلك، على هذا، تكراراً لا فائدة فيه.

قوله: (فالاسم ما جاز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً أو دخل عليه حرف من حروف الجر)، بيّنٌ قصده بذلك أَن يَحُدَّ الاسم، لأنَّ الاسم أمر مفرد والمفرد لا يعرف إِلاّ بالحدّ، وهذا الحدّ الذي حدَّ به الاسم فاسد، لأنّه ليس بجامع، ومن شرط الحدّ أن يكون جامعاً لأنواع المحدود حتى لا يشذّ منها شيء، مانعاً لما هو من غير المحدود أن يختلط بالمحدود، والدليل على أَنَّه ليس بجامع أن أَيْمُن التي (هي) في مذهبنا اسم مفرد لا تستعمل إلا في القسم مبتدأة ولا يدخل عليها حرف الجرّ ولا تكون فاعلة ولا مفعولة.

ولا مطعن في هذا الحد بأكثر من أَيمُن، فأما من رأى أنه يخرج عن هذا الحد الأسماءُ المختصّة بالنداء، نحو: هَناه ولَكاعِ وفَساقِ وأَخواتها، والأسماء التي التُزِم فيها النصب على المصدرية والظرفية ولم تتصرّف نحو: سُبحانَ اللَّهِ ومعاذَ اللَّهِ وسَحَرَ وبُعَيْداتِ بَيْنٍ، وأَينَ ومَتَى والأسماءِ التي للشرط والاستفهام ولَعَمْر اللَّهِ وعَوْض وجَيْرِ، فما ذهب إليه فاسد.

أما أسماء الشرط والاستفهام فإِنَّه امتنع فيها أن تكون فاعلة، لكون الاستفهام والشرط أخذا صدر الكلام، وأما المفعولية ودخول حرف الجر فسائغٌ فيها، وحدُّ أَبي القاسم لا يقتضي أنَّه يلزم في الاسم اجتماع الأوصاف الثلاثة، لأنه أتى فيها بلفظ أو.

وأما المنادى فمفعول بإضمار فعل لا يجوز إظهاره في مذهبنا، فهو داخل تحت الحد. وكذلك الأسماء التي انتصبت على المصدر أو الظرف ولزم ذلك فيها، لأنّ المصدر يسمّى مفعولاً مطلقاً، أعني يقال فيه مفعول ولا يقيّد بشيء، وكذلك الظرف يسمى مفعولاً فيه، وأبو القاسم إنّما حدّ الاسم بأنّه ما جاز أن يكون مفعولاً على الإطلاق، أيَّ مفعول كان.

وأمّا لَعَمْرُ اللَّهِ، فالعَمْرُ هو البقاء وهو يجوز أن يكون فاعلاً ومفعولاً وأن يدخل عليه حرف من حروف الجرّ، تقول: سرَّني عَمْرُكَ وأَحببتُ عَمْرَكَ وانتفعتُ بعَمْرِكَ، وإِنَّما لزم الابتداء ولم يتصرّف في القسم، والمستعمل في القسم هو منصرف في غير المستعمل في غيره.

وكذكل عَوْضُ هو منصرف في غير القسم، نحو قوله:

ولولا نَبلُ عَوْضٍ في

حُظْبّايَ وأَوصالِي

وأَما «جَيرِ» فمبني، وجائز أن يكون في موضع نصب بإضمار فعل ونحو: يَمين اللَّهِ وأما «أَيمُنُ» الذي هو اسم مفرد من اليمين، فلم يستعمل إلا في القسم، ولم يستعمل مع ذلك إلاّ مبتدأ، فلذلك لم يدخل تحت الحد، لأنّ هذا الحدّ إنّما وضعه أبو القاسم على التسامح، وقد بين ذلك في الإيضاح له فزاد في الحد وما كان في حيّز ذلك فيدخل بهذه الزيادة، تحت الحدّ جميع الأسماء، ألا ترى أنَّ «أَيمُن» في حيّز ما يجوز أن يكون فاعلاً لأنَّ المبتدأ مخبر عنه كالفاعل، فهذا الحّدّ منتقد من ثلاثة أوجه: أحدها: أَنَّه تسمّح فيه، والتسامح لا يجوز في الحدود. والآخر: أنه أتى في الحدّ بما وهي للإبهام وأو وهي للشك، وهذان اللفظان وأشباههما غير سائغين في الحدّ لأنَّ الحَدَّ موضوع لتحديد اللفظ ونَصّ على المعنى. والثالث: أَنَّه حدّ الاسم بأنّه ما جازَ أن يكون فاعلاً ومفعولاً قبل أن يُبيّن ما الفاعل والمفعول في اصطلاح النحويين فيؤدي ذلك إلى جهل الاسم.

ولا يعترض على هذا الحد بعدم المنع فيقال: الفعل أيضاً قد يكون فاعلاً في مثل قوله: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ } (يوسف: ٣٥). فإنَّ ذلك مؤول، وفاعل بدل ضمير المصدر الذي يدل عليه بدا كأَنّه قال: بدا لهم بداءٌ. وكذلك ما جاء من هذا.

وقد أكثر الناس في حَدّ الاسم، فأوضح ما حُدّ به الاسم أن تقول: الاسم كلمة أو ما قوّته قوة كلمة تدلّ على معنى في نفسها ولا تتعرّض ببنيتها للزمان. فقولنا: كلمة، جنس عام للاسم والفعل والحرف، وقولنا: أَو ما قوّته قوة كلمة، يحترز من تأبّط شراً وأمثاله لأنه وإن لم يكن كلمة واحدة، قوّته قوة كلمة واحدة لأنه قد صار يفيد ما تفيده الأسماء المفردة كزيد وعمرو وقولي: تدل على معنى في نفسها، يحترز من الحرف الذي يدل على معنى في غيره. ولا يعترض على ذلك بالموصلات فيقال: هي أسماء ولا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، ألا ترى أنَّه لا يقال: جاءني الذي، ويسكت بل لا بّدن الإتيان بالصلة لفظاً أو نية نحو قولك:

من اللواتي واللتي واللاتي

يزعُمن أَني كبرتَ لداتي

فصلة اللواتي واللتي محذوفة لدلالة يزعمن عليها.

وإِنَّما كان الاعتراض بذَلك فاسداً لأن الموصول يدل على معنى في نفسه لكن مع غيره، والدليل على ذلك أن الموصول لا يغير معنى ما يدخل عليه، تقول: زيد أبوه قائم، فيكون المفهوم من الجملة التي هي: أبوه قائم بعد الذي ما كان مفهوماً منها قبل دخول الذي عليها، والحرف يغير معنى ما يدخل عليه، تقول: قبضُت الدراهمَ، فتكون الدراهمَ تعطي معنى العموم، فإذا قلت: قبضُت من الدراهم، خرجت الدراهم من العموم بالنص وكان المقبوض بعضها.

ولا يعترض على ذلك بأسماء الشرط فيقال: هي أسماء وقد دلت على معنى في غيرها، ألا ترى أنها أحدثت فيما بعدها معنى الشرط وقد كان قبل دخولها ليس كذلك؟ لأن حد الاسم: ما دل على معنى نفسه، لا يقتضي أنه لا يدل مع ذلك على معنى في غير بل قد يشترك (مع) الحرف في الدلالة على معنى في غيره ويخالفه في الدلالة على معنى في نفسه، وأسماء الشرط وإن دلت على معنى في غيرها فلها معانٍ في أنفسها، ألا ترى أنك إذا قلت: من يقم أقم، أحدثت «مَنْ» في الفعل الشرط، وهي مع ذلك واقعة على من يعقل وقولي: ولا تتعرض ببنيتها للزمان يحترز مع الفعل، ولا يعترض على ذلك بأمس وغد ولا بالصبوح والغبوق وأمثال ذلك فيقال: هي أسماء وقد تعرضت للزمَان، ألا ترى أن أمس يعطي اليوم الذي قبل يومك، «وغداً» يعطي اليوم الذي بعد يومك، والصبوح يدل على الصباح والغبوق يدل على العشي؟ لأنها لم تتعرض ببنيتها للزمان بل وضعها لذلك، ألا ترى أنها لا تتغير أبنيتها للزمان ولا يلتفت إلى اعتراض الفارسي على هذا الحد بعدم المنع، واستدل على ذلك بأن يفعل (فعل و) لا يتعرض ببنيته للزمان لأنه متردد بين الحال والاستقبال «لأنَّ» «يفعل» قد تعرض ببنيته للدلالة على أن الزمان ليس ماضياً، فهذا حدٌّ صحيح لا مطعن فيه أكثر من الإِتيان بـ«أو» التي ليست من الألفاظ المستعملة في الحدود.

وإن شئت قلت في حدّ الاسم، حتى تسلم من الاعتراض: الاسم لفظ يدلّ على معنى في نفسه ولا يتعرض ببنيته للزمان، ولا يدلّ جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه. فقولي: لفظ، جنس للاسم والفعل والحرف، ويدخل تحت ذلك تأبَّط شرّاً وبابه لأن اللفظ يقع على ما قلَّ وكثر. وقولي: يدلّ على معنى في نفسه، يحترز من الحرف كما تقدم، وقولي: ولا يتعرض ببنيته للزمان، يحترز من الفعل كما تقدم أيضاً. وقولي: ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه، يحترز من الجملة مثل زيدٌ قائمٌ، فإنها بأسرها تدلّ على معنى في نفسها ولا تتعرض ببنيتها للزمان، ألا ترى أن الجزء منه وهو زيد أو قائم يدل على جزء من أجزاء معنى الجملة؟ فقائم يدل على الخبر وزيد يدلّ على المخبر عنه، والجملة تدل على مجموعهما والاسم يدل على مسماه، وجزء الاسم الذي هو حرف التهجي لا يدل على بعض المسمى، ألا ترى أن الزاي من زيد لا يدل على عضو من أعضائه، ولا على معنى من معانيه؟

قول أبي القاسم: (والفعل ما دلَّ على حدث وزمان ماض أو مستقبل).

قصده بذلك أن يحدَّ الفعل. فقوله: ما دلَّ على حدث وزمان، يحترز بذلك عما يدلَّ على حدث دون زمان وهو المصدر نحو قيام، أو على زمان دون حدث نحو أمس وغدٍ وقوله: ماض أو مستقبل، يحترز بذلك أيضاً ممّا يدل على حدث وزمان ولا يعطي أنَّ الزمان ماضٍ ولا مستقبل، نحو الصبَّوح والغَبوق، ألا ترى أن الصبَّوح يدل على الشرب وهو حدث، وعلى الصباح وهو زمان، وكذلك الغبوق يدل على الشُرب وهو حدث، وعلى العَشيّ وهو زمان، إلا أنَّهما لا يعطيان أن الزمان ماض ولا مستقبل.

وهذا الحدُّ أيضاً فاسد من وجهين:

أحدهما: أنَّه أورد في الحد لفظ «ما» و«أو» وقد تقدَّم أنَّهما من الألفاظ التي لا تورد في الحدود، والآخر: أنه ليس بجامع من وجهين: من جهة أنَّه لا يدخل تحت هذا الحدَّ من الأفعال ما هو حال، بل كان الظاهر من هذا الموضع أنَّه من الفئة المنكرة لفعل الحال لولا نصُّه على إثباته في باب الأفعال.

ومن جهة أنَّه لا يدخل تحت ذلك من الأفعال ما لا يدل على حدث ككان الناقصة وأَخواتها ونعم وبئس وحبّذا وعسى وفعل التعجب.

ولا يلتفت إلى قول من قال: إن هذه الأفعال إنما هي حروف لكن سميت أفعالاً مجازاً لمَّا كانت تشبه الأفعال، لأنَّ ذلك خلاف ما ذهب إليه النحويون، بل لو كان الأمر على ما ذهب إليه هذا الذاهب لم يكن للخلاف بينهم في هذه الأفعال وجه إذ لا تثريب في الاصطلاحات فإذا ذهب ذاهب من النحويين إلى تسمية حرف من الحروف فعلاً لشبهه بالفعل مع تسليمه أنه ليس في الحقيقة فعلاً لم يسغ لغيره أن يخالفه في ذلك. والخلاف محفوظ عنهم في ليس وفعل التعجب.

ولا يلتفت أيضاً إلى قول من قال: إنه قصد أن يحد الفعل المطلق، أعني الذي يقال فيه: فعل، دون تقييد وما اعترضوه لا يقال فيه فعل إلا بتقييد. ألا ترى أنَّ كان وأخواتها تسمى أفعالاً ناقصة ونعم وبئس يسميان فعلي مدح وذم، وأفعل في التعجب يسمّى فعل تعجب، وعسى يسمّى فعل مقاربة، لأنّه إنَّما قصد حد الفعل الذي هو قسم من أقسام الكلام، فينبغي أن يأتي بحد يعمُّ مطلق الأفعال ومقيَدَها.

والحد الصحيح في الفعل أن يقول: الفعل كلمة أو ما قوَّته قوَّة كلمة، تدل على معنى في نفسها وتتعرض ببنيتها للزمان.

فقولي: كلمة، جنس عام للاسم والفعل والحرف، وقولي: أو ما قوَّته قوَّة كلمة، يحترز من حبذا في مذهب من يرى أن حبذا كله فعل وعليه الأكثر. وقولي: تدل على معنى في نفسها، يحترز من الحرف، وقولي: وتتعرض ببنيتها للزمان يحترز من الاسم.

وإن شئت: الفعل لفظ يدل على معنى في نفسه ويتعرض ببنيه للزمان ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه.

فقولي: لفظ، جنس عام للاسم والفعل والحرف. وقولي: ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه يحترز من مثل: قمت، فإنه يدل على معنى في نفسه ويتعرض ببنيته للزمان، لأنه إذا تعرض الفعل الذي هو «قام» للدلالة على الزمان والضمير قد يتنزّل منزلة الحرف منه فلا يبعد أن توصف الجملة التي هي: قمت، بأنها تعرّضت ببنيتها للزمان. فيتخلص ذلك بأن تقول: ولا يدل جزء من أجزائه على جزء منه أجزاء معناه، كما فعلت ذلك في حد الاسم.

قوله: (والحدث المصدر وهو اسم الفعل والفعل مشتق منه). لما كان قد أخذ في حد الفعل إنَّه: ما دل على حدث، وكان الحدث في اصطلاح النحويين بخلاف ما هو عليه في العرف، لأنه في العرف: المعنى الصادر عن الفاعل، وفي اصطلاح النحويين: اللفظ الصادر عن الفاعل خاف أن لا يفهم ما أراد بالحدث فاحتاج إلى تبيينه فبينَّ أن الحدث إنما أراد به المصدر وبين المصدر بأنه اسم الفعل.

الفصل ظاهره متناقض، لأنه من حيث جعل المصدر اسماً للفعل مشتقاً يلزمه أن يكون الفعل قبل المصدر، لأن المسمى قبل الاسم، ومن حيث جعل الفعل مشتقاً من المصدر يلزمه أن يكون المصدر قبل الفعل، لأن المشتق منه قبل المشتق، وفي الانفصال عن ذلك طريقان:

أحدهما: أن يكون أراد بالفعل الأول المعنى الصادر عن الفاعل، كأنه قال: والمصدر اسم المعنى الصادر عن الفاعل، وأراد بالفعل الأخير اللفظ الذي هو أحد أقسام الكلام وهو الفعل في اصطلاح النحويين، كأنه قال: والفعل الذي هو أحد أقسام الكلام مشتق من المصدر الذي هو اسم المعنى الصادر عن الفاعل، فيكون الفعل الذي هو قبل المصدر خلاف الفعل الذي هو بعده.

والطريق الثاني: أن يريد بالفعل الأول ما أردت بالثاني، وهو اللفظ الذي هو أحد أقسام الكلام، ويكون معنى قوله: اسم الفعل، الاسم الذي أخذ منه، كما تقول: هذا تراب الآنية الذي صيغت منه، فلا يكون الفعل على أنه مسمى للمصدر وهو أَولى، بدليل قوله في باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية: واعلم أن أقوى تعدّي الفعل إلى المصدر لأنه اسمه يريد لأن المصدر الاسم الذي أخذ منه الفعل، فينبغي أن يفسر كلامه بكلامه.

وهذه المسألة خلافية بين أهل البصرة وأهل الكوفة.

فمذهب أهل الكوفة أن المصدر مشتق من الفعل واستدلوا على ذلك بأن الفعل عامل في المصدر، لأنه به انتصب والعامل قبل المعمول والبعدي مأخوذ من القبلي.

ولا حجة في ذلك لأن العامل إنما هو قبل عمله لا قبل معموله. وعمله إنما هو النصب، وإذا كان الفعل قبل النصب الذي في المصدر لم يلزم أن يكون قبل المصدر، وأيضاً فإن العمل إنما حصل في المصدر بعد التركيب ونحن إنَّما ندعي أن الفعل مأخوذ من المصدر قبل التركيب.

واستدلوا أيضاً بأنَّ المصدر مؤكّد للفعل والفعل مؤكد، بدليل أنك إذا قلت: قمت قياماً، لم يكن في قيام زيادة فائدة والمؤكد قبل المؤكد.

وذلك أيضاً فاسد، لأن التأكيد إنما طرأ بعد التركيب، وهذه الأفعال إنما اشتقت منها قبل ذلك. وأيضاً فإن المصادر لا يلزمها أن تكون مؤكدة بل إنما يكون ذلك فيها إذا انتصبت بعد أفعالها.

واستدلوا أيضاً بأن المصدر يعتلّ باعتلال الفعل ويصح بصحته نحو: قيام اعتلت فقلبت واوه ياء والأصل: قوام، كما اعتل «قام» وصح اجتوار لصحة أجتور، والفروع أبدا هي المحمولة على الأصول.

ولا حجة في ذلك، لأنَّ الأصل قد يحمل على الفرع فيما هو أصل في الفرع وفرع في الأصل، ألا ترى أنّ الأسماء تحمل على الحروف فتُبنَى وإن كانت الأسماء قبلها، لأنَّ البناء أصل في الحروف فكذلك المصادر حملت على الأفعال وإن كان المصدر قبله، لأنَّ الاعتلال أصل في الفعل.

واستدلوا أيضاً بأنَّه قد وجدت أفعال ولا مصادر لها نحو فعل التعجب ونِعْمَ وبئسَ، فلو كان الفعل مشتقاً من المصدر لوجب أن لا يوجد فعل إلاّ وله مصدر. وهذا لا حجة لهم فيه، لأن العرب قد وجدناها ترفض الأصول وتستعمل الفروع نحو: كاد زيد يقوم، «يفعل» منه في موضع الاسم ولا يستعمل الاسم خبراً لكاد إلاّ في موضع الضرورة. ومثل ذلك كثير.

ويلزمهم في مقابلة هذا ما وجد من المصادر ولم يستعمل له فعل نحو: الرجولة والأبوَّة والأمومة، فلو كان المصدر مأخوذاً من الفعل على زعمهم للزم أن لا يوجد مصدر إلا وله فعل مستعمل.

وأيضاً فإنَّهم راموا إثبات كون المصدر بعد الفعل، ولو ثبت لهم ذلك لم يلزم عليه أكثر من إبطال أن يكون الفعل مشتقاً منه، وبقي عليهم أن يثبتوا أن المصدر مشتق من الفعل، إذ لا يلزم من كون المصدر بعد الفعل أن يكون مشتقاً منه، بل لعلَّه أصل في نفسه غير مشتق.

وذهب أهل البَّصرةِ إلى أنَّ الفعل مشتَّق من المصدر واستدلوا على ذلك بأنَّ الفعل خاص بالزمان، والمصدر مبهم والمبهم قبل الخاص، فالمصدر قبل الفعل والبَعدِي مأخوذ من القَبْلي فالمصدر مأخوذ من الفعل.

واستدلوا أيضاً بأنَّ المصدر مبهمُ الأبنية كثيرها، فلو كان مشتقاً من الفعل لكان يجري على أوزان محصورة لا يتعداها كاسم الفاعل واسم المفعول المشتقين من الفعل، فلما كثرت أبنيته وانتشرت دل ذلك على أَنَّه اسم أوَّل وأن الفعل هو الذي اشتُق منه.

واستدلوا أيضاً بأن المصدر من جنس الأسماء، والأسماء قبل الأفعال فالمصدر قبل الفعل والبعْدي مأخوذ من القَبْلِي، فالفعل مأخوذ من المصدر.

والصحيح أن هذه الأدلة الثلاثة غير كافية في إثبات أنّ الفعل مشتق من المصدر إذ لا يثبت أكثر من أن المصدر قبل الفعل وأصلٌ بنفسه، وإذا كان أصلاً في نفسه أو كان قبل الفعل لم يلزم أن يكون الفعل مشتقاً من المصدر. لكن الدليل القاطع أن يقال: استقرئت المشتقّات فوجدت تدل على ما اشتُقّت منه وزيادة وتلك الزيادة تعني فائدة الاشتقاق نحو: أحمر، مشتق من الحمرة ويزيد على ذلك بالشخص، وكذلك ضارب ومضروب يدلان على الضرب مع زيادة الشخص والأفعال تدل على المصدر مع زيادة الزمان فدل ذلك على أنّها مشتقة منه.

قوله: (والحرف ما دل على معنى في غيره)، ليس بحدَ صحيح للحرف، لأنّه ليس بمانع لأن الأسماء قد تدلّ على معنى في غيرها، ألا ترى أنّك إذا قلت: قبضتُ بعضَ الدراهم، أدت «بعض» من المعنى في الدراهم ما تؤديه «مِنْ» إذا قلت: من الدراهم، فلا بد أن يقول في حد الحرف: كلمة تدل على معنى في غيرها ولا تدل على معنى في نفسها، وحينئذٍ لا تدخل عليه الأسماء، لأن الأسماء وإن دلّت على معنى في غيرها فهي مع ذلك دالّة على معنى في نفسها، ويسلم الحَدّ أيضاً من إدخال «ما» فيه.

باب الإعراب

قوله: (إعراب الأسماءِ رفعٌ ونصبٌ وخفضٌ...).

الفصل الإِعراب في اللغة الإِبانة عن المعنى، يقال: أَعربَ الرجلُ عن حاجتهِ إذا أَبان عنها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلّم «والثّيبُ تُعربْ عن نفسها» أي تُبينُ. ويكون أيضاً بمعنى التغيير، يقال: عَرِبَتْ مَعِدةُ الرجُلِ، إذا تغيّرتْ، وقريبٌ من هذا المعنى أَعرَبَتْ الدابّةُ في مرعاها، إذا لم تستقر في جهةٍ منه. ويكون أيضاً بمعنى التحسين، ومنه قوله تعالى: {عُرُباً أَتْرَاباً } (الواقعة: ٣٧). أي حِساناً.

وأما في اصطلاح النحويّين فهو تَغيّرُ آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً.

(فقلت تغيير آواخر الكَلِم) لأَتحرز بذلك عن تغيّر ما ليس بآخر كالتغيير الذي يكون لسبب التصغير والتكسير، نحو زُيَيْد وزيود وأسْدٍ.

وقلت: لاختلاف العوامل لأحترز بذلك مما تغيّر آخره لغير اختلاف (عوامل ككيفية آخر أفعى) في الوقف، فإنه يجوز أن يوقف عليه بالياء والواو والألف. وقلت: الداخلة عليها لأتحرز بذلك مما يُغيّر آخره لاختلاف العوامل الداخلة في كلام آخر، وذلك في الاسم المحكيّ بمَنْ نحو قولك: مَنْ زيدٌ؟ لمن قال: جاءني زيدٌ، ومَنْ زيداً؟ لمن قال: رأيتُ زيداً، ومِنْ زيدٍ؟ لمن قال: مررتُ بزيدٍ، فالآخر من زيد قد تغير لاختلاف العوامل في كلام المستثبت.

وهذا التغيّر يكون لفظاً فيما آخره حرف صحيح أو ياء أو واو ساكن ما قبلها إذا لم يضف إلى ياء المتكلم، ويكون تقديراً فيما كان آخره ألفاً في الأحوال الثلاثةَ، أعني الرفع والنصب والجرّ، وفيما آخره واو مضموم ما قبلها في الرفع خاصة، وفي ما آخره ياء مكسور ما قبلها في الرفع والخفض.

فإن قلت: ينبغي ألا يكون في الحدّ حشوٌ، وأنت لو قلت: تغيير الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لكان كافياً ولم يحتج إلى قصر التغيير على الآخر، فالجواب أنَّه لو لم تَزِد في الحدّ اشتراط التغيير في الآخر لدخل عليه تغيّر الراء من «امرىء» والنون من «ابنمن» ألا ترى أنّ تغييرهما إنّما هو إتباع للإعراب يعني الراء والنون والإعراب بسبب العوامل يمكن أن يقال: إن هذا التغيير بالعامل وإن كان بواسطة الإعراب.

وقد اعترض بعض الناس هذا الحدّ بسُبحانَ وسَحَرَ وأمثالها من الأسماء التي لم تتصرف ولزمت ضرباً واحداً من الإعراب بعدم تغيير آخره.

وهذا الاعتراض فاسد، لأنّي لم أُرد بالتغيير أحوال الآخر من رفع إلى نصب أو إلى خفض بل اختلافهما من الوقف إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون أو الحذف في الجزم، ألا ترى أنَّ الإعراب إنما دخل في الاسم بسبب العامل، وقد كان الاسم قبل دخول العوامل عليه موقوفاً غير معرب؟ وكذلك الفعل، ألا ترى أنَّ أسماء العدد مثل: واحد، اثنان، ثلاثة إذا لم ترد الإخبار عنها بل مجرد العدد ولم تعطف بعضها على بعض، بل أردت بها مجرد العدد كانت موقوفة؟ وكلّ معرب (إذن بتغيّر الآخر من الوقف فإن قيل: يلزم من اشتراط كون التغيّر في الآخر لاختلاف العوامل أن يكون كلّ معرب من اسم أو فعل تختلف عليه العوامل، «وسبحانَ»، لا تختلف عليهِ العوامل، ألا ترى أَنَّه أَبداً منصوب بإضمار فعل كأَنَك قلت: سَبّحتُ الله سُبحاناً، أي نزهتُهُ تنزيهاً؟ فالجواب: إنَّ الذي أردت بقولي: لاختلاف العوامل، أَن الإِعراب لم يدخل في الكلم كلها لعامل واحد، بل لعوامل مختلفة، فكأني قلت: تغير أواخر الكلم لعوامل مختلفة.

ويمكن أن يكون النحويّون سمَّوا هذا النوع من التغيير إعراباً إمّا لمجرد كونه تغيراً أو لما يقع به من تبين المعاني، ألا ترى أن هذا التغيير هو الفاصل بين معاني الأسماء من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك من المعاني أو لما يقع به من التحسين: لأن زوال اللبس عن الكلم تحسين لها، إذ الإعراب لغةً يقع على هذه المعاني الثلاثة كما قدمناه، فيكون منقولاً من واحد منها.

فإن قلت: فقول أبي القاسم: إعرابُ الأسماء رفعٌ ونصبٌ وخفضٌ ولا جزمَ فيها... الفصل بيّن أَنَّ الإعراب إنما يقع على الحركات في اصطلاح النحويين لا على ما ذكرته من التغيير، فالجواب: إِنَّه يريد بقوله: رفعٌ ونصبٌ وخفضٌ المصادر لا أَسماء الحركات، كأنّه قال: رفعُكَ أيها المتكلم ونصبُكَ وخفضُكَ، وهو التغيير الذي ذكرنا. والدليل على أَنَّ مراده ذلك أَنَّ الرفع عنده قد يكون بالألف والواو ولا يُسمّى واحد منهما رفعه وكذلك النصب قد يكون عنده بالياء وحذف النون ولا يُسمّى شيءٌ من ذلك نصبه، ولذلك جعل النحويون الرفع والنصب والخفض والجزم ألقاباً للإعراب، أعني لكون المراد بها التغيير لا أسماء الحركات، وكذلك الجزم لأنَّ المراد به القطع لأن المجزوم يُقتطع، عند إعرابه، حركةٌ أو حرفٌ من آخره. وجعلت ألقاب البناء الضم والفتح والكسر لأنّها ألقاب الحركات في نفسها والوقف لأنّه لقب لخلو الحرف من حركة ولا يفهم منها معنى تغيير.

وقوله: (إعرابُ الأسماء وإعرابُ الأفعال) يعني بذلك الأسماء المعربة والأفعالَ المعربة فحذف الصفة لفهم المعنى، إذ لا يكون الإعراب إلا في معرب وحذفُ الصفة، إذا فهم المعنى، جائز. قال الله تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} (هود: ٤٦). {الئَنَ جِئْتَ بِالْحَقّ} (البقرة: ٧١). والمعنى: من أَهلِكَ الناجينَ، وبالحق البَيّنِ، ألا ترى أَنَّ ابن نوح من أهله وأَنَّ موسى عليه السلام لم يجىء آخراً إلا بما جاء به أولاً من تبليغ الأمر بذبح البقرة؟ فيجب لذلك أن يُبيّن المعرب من الأسماء والأفعال.

أما الأسماء فمعربة كلّها إلا ما أشبه الحرف، كالمضمرات والموصلات وأسماء الشرط فإنّها كلّها أشبهت الحرف في الافتقار، لأنَّ المضمر يفتقر إلى مفسر والموصولات تفتقر إلى صلات، وأسماء الإشارة تفتقر إلى حاضر.

أو تضَمّنَ معناه كأسماء الشرط فإنها تضمّنت معنى «إنْ» الشرطية، وأسماءِ الاستفهام فإنّها تضمّنت معنى همزة الاستفهام.

أو وقع موقع المبني كالمناديات فإنّها وقعت موقع ضمير الخطاب. ألا ترى أنّك إذا قلت: يا زيدُ فإنّك (ناديت مخطاباً) والخطاب إنّما (ينبغي أن) يكون بالضمائر الموضوعة له. وأسماءَ الأفعال نحو: نَزالِ وشَتّانَ فإنّها وقعت موقع الفعل المبني. أو ضارعَ ما وقعَ مَوقَعَ المبنّي، وهو كلّ اسم معدول لمؤنّث على وزن فَعالِ نحو: فَجارِ في المصدر وحَذامِ، اسمِ امرأةٍ والصفةُ الغالبة من هذا تجري مجرى العلم نحو حَلاقِ، للمنيّةِ.

أو أُضيف إلى مبني نحو قوله تعالى: {وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ} (هود: ٦٦) في قراءة من فتح الميم. ونحو قول الشاعر:

لمْ يمَنع الشِّرب منها غيرَ أنْ نطقتْ

حمامَةٌ في غصونٍ ذاتِ أوقال

ومن هذا القبيل اسم الزمان المضاف إلى الجملة، فإنّه لا يُبنى في مذهبنا حتى تكون الجملة صدرُها فعل ماضٍ، خلافاً لأهل الكوفة نحو قوله:

على حينَ عاتبتُ المَشِيبَ على الصِّبا

البيت

أو خرج عن نظائره، نحو بناء أَيَّ في مذهب سيبويه، فإنّها خرجت عن نظائرها من الموصولات بجواز حذف أحد جزأي الجملة الاسمية إذا وقعت صلة لها في فصيح الكلام من غير طول، ولا يجوز ذلك في غيرها إلا على ضعف. قال الله تعالى: {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً} (مريم: ٦٩).

فهذه جملة المبنيات، وما بقي من الأسماء فمعرب.

ومن النحويين من ذهب إلى أنه لا يبنى الاسم إلا لشبهه بالحرف أو تضمن معناه خاصة، وسنبّين بطلان ذلك في باب المعرب والمبني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وأما الأفعال فمبينة كلها إلا ما في أوَّله إحدى الزوائد الأربع: الهمزة التي تعطي المتكلم وحده، نحو: أقوم، والنون التي تعطي المتكلم ومعه غيره، نحو: نَقومُ، أو المعظّم نَفسَهُ، والتاء التي تعطي الخطاب أو التأنيث نحو: أنتَ تقومُ وهيَ تقومُ، والياء التي تعطي الغيبة نحو: هو يقومُ، بشرط سلامة الفعل من نوني التوكيد الشديدة أو الخفيفة نحو: هل يقومَن زيدٌ؟ وهب يخرُجَنَّ عمرو؟ ومن نون جماعة المؤنّث نحو: هُن يَفْعلنَ. وما بقي من الأفعال فهو مبني إلاّ الأمر بغير اللام، فإن فيه خلافاً والصحيح أنّه مبني وسنبيَّن ذلك كلّه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأمّا الحروف فمبنيّةُ كلُّها.

قوله: تنفرد الأسماء بالخفض والتنوين... الفصل.

إنما ذكر جملة ممّا تنفرد به الأسماء في هذا الباب وإن لم يكن هذا الباب موضع ذكره، إذ أكثر هذه الانفرادات ليس من قبيل الإعراب؛ لأنه خاف أن يتعذر اعتبار الاسم بالحدّ الذي ذكره وحد به من كونه فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً في بعض المواضع فيتوصّل إلى معرفته بوجود واحد من هذه الأشياء فيه أو لتَعرفَ الاسم من جهات أو ليكون في ذلك تأنُّساً بانفراده بالخفض.

وينبغي أن يبين أوّلاً ما الذي حمل النحويين على الاعتذار عن انفراد الاسم بالخفض والفعل بالجزم، فإن ذلك مشكل جدّاً، إذ لا ينبغي أن يعتذر إلا عمّا كان ينبغي أن يوجد فلم يوجد، وإذا كان كذلك فالفعل لا ينبغي أن يعتذر عنه.

فأمّا الخفض فلا يكون إلاّ في الأسماء كما زعم. وأما التنوين فيكون للتمكّن، وهو التنوين الذي يلحق الاسم الذي لم يشبه الحرف فيبنى، ولم يشبه الفعل فيعرب إعراب ما لا ينصرف. وتنوين التنكير وهو الذي يلحق الأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها نحو: سِيبَويْه آخَرَ، وإيهِ، إذا استزدت من حديث معيّن، كأنَّك قلت: حَدِّثْ حَديثَكَ، وإيهٍ، إذا استزدت حديثاً مبهماً كأنّك قلت: حَدِّثْ حديثاً.

وتنوين المقابلة وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم نحو: هندات وزينبات، وسمّي تنوين مقابلة لأنّه في مقابلة النون من جمع المذكر السالم، كما أنَّ الكسرة منه في مقابلة الياء، والدليل على أنّه جرى مجرى النون، أنّك إذا سمّيت حكيت حاله التي كان عليها قبل التسمية كما يبقى التنوين في الزيدين إذا سميت به وحكيته، قال الله تعالى: {فَإِذَآ أَفَضْتُم مّنْ عَرَفَتٍ} (البقرة: ١٩٨) فلولا أَنَّه نزَّله منزلة النون لكان غير منصرف؛ للتأنيث والتعريف ولذهب والتنوين.

وتنوين العوض: وهو الذي يلحق إذْ عوضاً من الجملة المحذوفة المضاف إليها إذْ قبل الحذف. قال الله تعالى: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} (الروم: ٤). أي ويوم إذ غَلبتِ الرومُ. وقال الله تعالى: {وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ } (الواقعة: ٨٤). أي حينَ إذ تبلغُ الروحُ الحُلقومَ، فحذف الجملة وعوّض منها التنوين، ولذلك لا يجتمعان. فلا يجوز أن تقول في مثله من الكلام: ويومئذٍ غَلبتِ الرومُ يَفرحُ المؤمنون، فتُثبت التنوين.

ومن تنوين العوض أيضاً التنوين اللاحق لكلّ اسمٍ معتلّ اللام على مثال مفاعل، الذي لا ينصرف، في حال الرفع والخفض نحو: غَواشٍ وجوارٍ. تقول: هذه جَوارٍ ومررتُ بجَوارٍ، وذلك أنه لما اجتمع فيه ثلاثة أثقال: ثِقَلُ الكسرة أو الضمة وثقل حرف العلّة وثقل البناء، وحذفت الياء بحركتها وعوّض منها التنوين.

ومما يدل على أن التنوين عوض من الياء أنّه لا يجوز حذف الياء إلا حيث يمكن دخول التنوين. فلذلك لا تحذف الياء في الجواري ولا في جواريك، لأنه لا يجوز دخول التنوين فيهما، لأجل الألف واللام أو الإضافة. وهذه التنوينات الأربعة تنفرد بها الأسماء.

وتنوين الترنُّم هو الذي يلحق القوافي المطلقة بالياء أو الواو أو الألف عوضاً من حروف الإطلاق. وهذا التنوين يكون في الاسم والفعل والحرف. فمثال كونه في الاسم قول الشاعر:

يا صاح ما هاجَ الدموعَ الذُرَّفَنْ

من طللٍ كالأتحميّ أنهجِن

يريد أَنهج أي: خَلُقَ. وقال الآخر:

أَقلّي اللومَ عاذِلَ والعتابَنْ

وقُولِي إنْ أَصبت لقد أصابن

ومثال كونه في الحرف قول النابغة:

أفِدَ الترحّلُ غير أَن رِكابَنا

لَمَّا تَزُلْ برحالِنا وكأن قَدِنْ

انفردت الأسماء بتنوين التمكين لأنه يدلّ على أنَّ الاسم أصل في نفسه باق على أصالته، والفعل ليس بأصل فلا يدخله تنوين تمكين.

وانفردت بتنوين التنكير لأنه للفرق بين المعرفة والنكرة والأفعال لا تكون معارف فلا يدخلها تنوين تنكير وانفردت بتنوين المقابلة لأنّه يلحق جمع المؤنث السالم، والأفعال لا يكون فيها جمع فلا يكون فيها تنوين مقابلة. وانفردت بتنوين العوض لأنّه عوض من المضاف أو من الياء الواقعة في آخر الاسم الذي لا ينصرف، والأفعال لا تضاف ولا يحذف منها حرف العلّة فلا يكون فيها تنوين عوض. والألف واللام تكون لتعريف العهد في شخص أو في جنس، نحو جاءني الرجلُ الذي جاءكَ، إذا دخلت على معهود، والرجلُ خيرٌ من المرأة، يريد: هذا الجنسُ خيرٌ من هذا الجنس.

ولتعريف الحضور: وهي الألف واللام الداخلة على الاسم المشار إليه نحو: هذا الرجل وعلى الاسم المنادى نحو: يا أيُّها الرجلُ، وعلى الاسم الواقع بعد إذا التي للمفاجأة نحو: خَرجتُ فإذا الأسدُ، أي ففاجأ الأسدُ، وعلى الآن وما في معناه كالساعة والحين.

وللمح الصفة: وهي الألف واللام الداخلة على الاسم العلم الذي هو صفة في الأصل نحو: الحارث والعبّاس، لأنك تقول: رجلٌ حارثٌ ورجلٌ عبّاسٌ، وهذه الألف واللام لا تلزم، تقول الحارث وحارث والعبّاس وعبّاس.

وللغَلَبةِ: وهي الألف واللام الداخلة على الاسم النكرة للتعريف ثم تغلب بعد ذلك عليه نحو: النَّجم، للثُريَّا. وهذه الألف واللام تلزم فلا يجوز أن تقول نجم وأنتَ تعني الثُّريّا.

وتكون أيضاً زائدة: وهي الألف واللام الداخلة على الاسم العلم الذي ليس بصفة في الأصل، ولا يوجد إلاّ في ضرورة الشعر نحو قوله:

أما ودماءٍ لا تزالُ مُراقَةً

على قُنّةِ العُزىّ وبالنَّسرِ عندما

فأدخل الألف واللام على نَسْرٍ وهو علم.

وهذه الأضرب الأربعة لا توجد إلا في الأسماء خاصّة.

وبمعنى الذي: وهي الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول نحو: الضارب والمضروب وقد تدخل على الفعل في ضرورة الشعر نحو قوله:

ما أنت بالحكم الترضى حكومتُه

ولا الأصيلِ ولا ذي الرأيِ والجدل

يريد: الذي تُرضى حكومته.

وقد تدخل أيضاً على الجملة الاسمية في ضرورة الشعر نحو قوله:

مِنَ القومِ الرسولُ اللَّهِ مِنُهم

لهم دانَت رِقاب بني مَعِدّ

يريد: الذين رسولُ اللَّهِ منهم.

وانفردت الأسماء بالنعت لأنه خبر في المعنى. والفعل لا يكون مخبراً عنه فلا يكون منعوتاً. وانفردت بالتصغير لأنّه نعت في المعنى، ألا ترى أنَّ قولك: رُجَيْلٌ. يغني عن وصفه بالحقارة والصِغَر، فكأنّكَ إذا قلت: رُجَيل، قلت: رجلٌ حقيرٌ. واعلم أنَّ التصغير لا يكون في فعلٍ من الأفعال إلا في فعل التعجب لشبهه بالاسم شبهين: شبهٌ عامٌّ وشبهٌ خاصٌّ. فالشبه العام أنّه لا مصدرَ له وأَنَّه لا يتصرّف فتختلف صيغته لاختلاف الأزمنة كما أَنَّ الاسم كذلك.

والشبه الخاص أنّه لا يُبنى إلاّ ممّا يُبنى منه أَفعل التفضيل، وأَنّه للمبالغة كما أنَّ أفعل كذلك، لأنَّ التعجُّب مبالغة في وصف المُتَعجبِ منه، والتفضيل مبالغة في صفة الفاضل، ومن ذلك قول الشاعر.

ياما أُميلِحَ غِزلاناً شَدَنَّ لَنا

من هؤيَيّائِكُنَّ الضّالِ والسمر

وانفردت بالنداء، لأنَّ المنادى مفعول بإضمار فعل، والفعل لا يكون مفعولاً فلا يكون منادى. وإن وجد حرف النداء قد دخل على ما لا يصحُّ نداؤه كالفعل والحرف فللنحويين في ذلك قولان:

منهم من ذهب إلى أن المنادى محذوف ومنهم من ذهب إلى أنّ الحرف للتنبيه لا للنداء وهو الأحسن، لأنَّه لو حُمل على حذف المنادى لأدّى ذلك إلى إخلال كثير لأنّ المنادى قد كان حُذِفَ العامل فيه، فلو حُذِفَ لكانت الجملة قد حُذِفت ولم يبقَ منها سوى حرف النداء. فمثال دخوله على الفعل قول الشاعر:

ألا يا اسقياني قبلَ غارةِ سِنْجالِ

ومثال دخوله على الحرف قوله:

يا ليتَ زوجَكِ قد غَدا

مُتقلِّداً سيفاً ورُمحاً

قوله: (وتنفرد الأفعال بالجزم والتصرف بيّن). التصرف في الأفعال اختلاف أَبنيتها لاختلاف أزمنتها نحو: ضَربَ يَضرِبُ إضربْ.

قوله: (وإنّما لم تُجزَمْ الأسماء.....).

يعني التي لا تنصرف. وقد كان ينبغي أن تُجزم حملاً للخفضِ فيها على الجزم لشبهها بالمضارع لأنّها متمكنة في الأصل يلزمها حركة وتنوين، لأنَّ الحركة تدلّ على المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة وغير ذلك من المعاني، والتنوين يدلّ على أنَّ الاسم أصل في نفسه باق على أصالته، فلو جُزمت لذهبت منها الحركة للجزم، وقد كان ذهب منها التنوين للشبه فكانت تختل بحذف التنوين والحركة.

وكذلك المنصرفة لو جزمت لذهب عنها حركة وتنوين من جهة واحدة.

وقوله: لا تملك شيئاً ولا تستحقه. الهاء (من تستحقه) عائدة على شيء والمعنى: لا تملك شيئاً كما يملكه الاسم في: غلام زيدٍ، ولا تستحقّ شيئاً كما تستحقهُ الأسماء أيضاً في نحو: حَصِيرُ المَسجِدِ.

باب معرفة علامات الإعراب

قَصْدُ أبي القاسم في هذا الباب أن يبيّن علاماتِ الإعراب وعدَدَها وعِدَّتَها ومواقِعَها من الأسماء والأفعال.

قوله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون.

اعلم أنَّ هذه العلامات تنقسم ثلاثة أقسام: قسم تنفرد به الأسماء وقسم تنفرد به الأفعال وقسم تشترك فيه الأسماء والأفعال.

فالقسم الذي تنفرد به الأسماء الألف والواو، فالألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة نحو: جاءني رَجُلان وغلامان. والواو تكون للرفع في الأسماء الستة وهي أبوكَ وأخوكَ وحَمُوكَ وفُوكَ وذو مالٍ وهَنُوها وفي جمع المذكر السالم نحو: جاءني الزيدون والعَمْرونَ. والسالم هو ما سلم فيه بناء الواحد من زيادة أو نقصان أو تغيير حركة.

والقسم الذي تنفرد به الأفعال هو النون. والنون تكون علامة للرفع في كلّ فعل مضارع اتصل به ضمير الاثنين أو علامتهما وهو الألف، أو ضمير جماعة المذكرين العاقلين أو علامتهم وهو الواو وما جرى مجرى «هم» نحو قوله تعالى: {وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} (يس: ٤٠) أو ضمير الواحدة المخاطبة من المؤنث وهو التاء نحو: أنتِ تقومينَ يا امرأةُ.

فضمير الاثنين نحو: الزيدان يقومان، وعلامتهما نحو: يقومانِ الزيدان وضمير جماعة المذكرين نحو: الزيدونَ يقومونَ، وعلامتهم نحو: يقومونَ الزيدونَ.

والقسم الذي تشترك فيه الأسماء والأفعال هو الضمة. والضّمة تكون علامة للرفع فيما بقي من الأسماء والأفعال المعربة، فترفعُ الاسمَ إذا كان فاعلاً أو مفعولاً لم يُسم فاعله ومبتدأ أو خبر مبتدأ أو اسم كان وأخواتها أو اسم ما وأختيها: لا ولاتَ، أو خبر إنَّ وأخواتها أو تابعاً لمرفوع نعتاً أو عطفاً أو تأكيداً أو بدلاً.

وترفع الفعل إذا لم يدخله ناصب ولا جازم.

وفي الألف والواو خلاف وسنبيّن ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: (وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والياء والكسرة (وحذف النون).اعلم أنَّ العلامات أيضاً تنقسمُ ثلاثة أقسام: قسم تنفرد به الأسماء وقسم تنفرد به الأفعال وقسم تشترك فيه الأسماء والأفعال.

فالقسم الذي تنفرد به الأسماء هو الألف والياء والكسرة. فالألف تكون علامة للنصب في الأسماء الستة وهي: رأيتُ أخاكَ وأباكَ وحَماكَ وفاكَ وذا مالٍ وهَناها.

والياء تكون علامة للنصب في التثنية وجمع المذكر السالم نحو: رأيت الزَيدَيْنِ والزَيدِينَ والكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنّث السالم. ونعني بالسالم أيضاً ما سلم فيه بناء الواحدة نحو: رأيتُ الهنداتِ وأكرمتُ الزينباتِ والقسم الذي تنفرد به الأفعال هو حذف النون. وحذف النون يكون علامة النصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو: لَنْ تَفعلا ولن تفعلِي ولن تفعلُوا.

والقسم الذي تشترك فيه الأسماء والأفعال هو الفتحة. والفتحة تكون علامة النصب فيما بقي من الأسماء والأفعال المعربة. فتنصب الاسم إذ كان مفعولاً به أو مفعولاً فيه أو مفعولاً معه أو من أجله أو مفعولاً مطلقاً أو تمييزاً أو حالاً أواستثناء أو خبر كان وأخواتها أو خبر ما وأختيها أو اسم إنّ وأخواتها أو منادى أو تابعاً لمنصوب: نعتاً أو عطفاً أو تأكيداً أو بدلاً.

وتنصب الفعل إذا دخل عليه ناصب أو عطف على منصوب أو كان بدلاً من منصوب وقد اجتمع ذلك في وقول الشاعر:

إنّ عَلَيَّ اللَّهَ أن تُبايِعا

تؤخذ كرها أوَ تَجِيَ طائِعا

وفي الألف والياء خلاف وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: (وللخفض ثلاث علامات): الفتحة والياء والكسرة.

هذه العلامات تنفرد بها الأسماء. فالفتحة تكون علامة الخفض في كلّ اسم وجدت فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو علّة تقوم مقام علّتين.

والعل التسع: العدل والتعريف والصفة والتأنيث والعجمة والتركيب والجمع الذي لا نظير له في الآحاد ووزن الفعل وزيادة الألف والنون.

والعلة التي تقوم مقام علتين: التأنيث اللازم، وهو التأنيث بالهمزة في حمراء وبالألف نحو حبلى، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد وهو ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل نحو دراهم ودنانير.

والياء تكون علامة للخفض في الأسماء الستة نحو: أخيكَ وأبيكَ وحمَيكَ وفِيكَ وذي مالٍ وهَنِيها. وفي التثنية وجمع المذكر السالم نحو: الزَيْدَيْنِ والزَيدِينَ.

والكسرة تكون علامة للخفض فيما بقي من معربات الأسماء، فتخفض الاسم إذا دخل عليه خافض أو أضيف إليه اسم أو كان تابعاً لمخفوض نعتاً أو عطفاً أو تأكيداً أو بدلاً. وفي الياء خلاف وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: (وللجزم علامتان): السكون والحذف.

هاتان العلامتان تنفرد بهما الأفعال. فالحذف يكون علامة للجزم فيما آخره حرف علة: ياء أو واو أو ألف نحو: يقضي ويغزو ويخشى، تقول: لم يَقْضِ ولم يَغْزُ ولم يَخشَ، وفيما رفع بالنون نحو: لم يقوما ولم يقوموا ولم تقومي.

والسكون: علامة للجزم فيما رفع بالضمة الظاهرة نحو: يقومُ ويقعدُ تقول: لم يَقُمْ ولم يَقْعُدْ، فتجزم الفعل إذا دخل عليه جازم أو عُطِف على مجزوم أو كان مبدلاً من مجزوم، وقد اجتمع ذلك في قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} {يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً } (الفرقان: ٦٨ ــــ ٦٩).

فجميع علامات الإعراب بالنظر إلى المتكرر منها أربع عشرة علامة، وتسع دون تكرار، وتكرر منها علامات النصب كلها، فالألف استعملت في الرفع والنصب، وحذف النون في النصب والجزم، وفيما بقي استعمل في النصب والخفض.

والخلاف الذي في حروف العلة هو: هل هي من علامات الإعراب أم لا؟ ومواقع هذه الحروف إنما هي في الأسماء الستة والتثنية وجمع المذكر السالم. فأول ما أذكر الأسماء الستة.

اعلم أنَّ الناس فيها على ستة مذاهب. منهم من ذهب إلى أنها معربة بالحروف ومنهم من ذهب إلى أنّها معربة بالحركات التي قبل الحروف والحروف إشباع. ومنهم من ذهب إلى أنّها معربة بالحركات التي قبل الحروف والحركات منقولة من الحروف ومنهم من ذهب إلى أنّها معربة بالحركات والحروف معاً ومنهم من ذهب إلى أنّها معربة بالحركات المقدَّرة في الحروف. ومنهم من ذهب إلى أنّها معرفة بالحركات المقدَّرة في الحروف. ومنهم من ذهب إلى أنها معربة بالتغيير والانقلاب.

فأما من ذهب إلى أنها معربة بالحروف فمذهبه فاسد، لأنَّ الإعراب زائد على الكلمة، ومن جملة هذه الأسماء: فوك وذو مال، فيؤدِّي ذلك إلى بقائهما على حرفٍ واحدٍ، واسمٌ معربٌ على حرفٍ واحدٍ لا يوجد في كلام العرب. وأيضاً فإن في ذلك خروجاً عن النظائر، لأن نظائرها من الأسماء المفردة إنما تعرب بالحركات.

وأما من ذهب إلى أنّها معربة بالحركات التي قبل الحروف والحروف إشباع، فمذهبه فاسد، لأنَّ الإِشباع زائد على الكلمة فيؤدي ذلك إلى بقاء: فِيكَ وذي مالٍ، على حرفٍ واحد، وأيضاً فإنَّ الإشباع لا يجوز إلاّ في ضرورة الشعر، فإشباع الواو.

الله يعلمُ أنّا في تَلَفُتِنا

يومَ الفراقِ إلى أحبابِنا صُورُ

وأنني حيثما يثني الهوى بَصرِي

من حيَثُما سلكوا أدنو فأنظور

وقال في إشباع الألف:

أعوذُ باللَّهِ من العَقراب

الشائلاتِ عُقَدَ الأذنابِ

وفي إشباع الياء:

يُحِبكِ قَلِبي ما حييت فإن أمت

يُحِبكِ عظم في التراب تَريبُ

وإنّما يقال: عظمٌ تَربٌ، أي لاصِقٌ بالتراب.

وأما من ذهب إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، والحركات منقولة من الحروف فمذهبه فاسد، لأنَّ النقل لا يكون إلاّ إلى ساكن في الوقف، كقول الشاعر:

أنا ابنُ ماويةَ إذ جدَّ النَقُرْ

أراد: جَدُّ النَقْرُ، وهذا بالعكس لأنّه إلى متحرك في الوصل.

وأما من ذهب إلى أنّها معربة بالحركات والحروف فمذهب فاسد، لأنّ العامل لا يحدث علامتي إعراب في معرب واحد، وأيضاً فإنّه يؤدّي إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد، لأنَّ الإعراب زائد على الكلمة كما تقدم.

وأما من ذهب إلى أنّها معربة بالتغيير والانقلاب فمذهبه فاسد، لأن هذه الأسماء من جملة المفردات كغلامِ زيدٍ وصاحب عمروٍ، وسائر المفردات إنّما تعرب بالحركات فلو كانت معربة بالتغيير والانقلاب لأدَّى ذلك إلى خروجها عن نظائرها من المفردات فلم يبقَ إلاّ أنها معربة بالحركات المقدّرات في الحروف، وهو الصحيح قياساً على نظائرها من الأسماء المفردة.

فإن قيل: لو كانت هذه الأسماء معربة بالحركات المقدرة لزم أن تكون بالألف في حال الرفع والنصب والخفض، لأنّها معتلّة اللام على وزن «فَعَلٌ» وحرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله انقلب ألفاً، فالجواب أنّه لولا ما أتبعَ فيه ما قبل الآخر تنبيهاً على أنَّ العين قد كانت محلاً للإعراب في حال الانفراد لكان كذلك. ونظير ذلك ابنُمُنْ، لأنهم يقولون: جاءني ابنُمُنْ ورأيتُ ابنَمَنْ، ومررتُ بابنِمِنْ، فيتبعون حركة النون حركة الميمِ تنبيهاً على أنَّ النون قد كانت محلاً للإعراب قبل زيادة الميم فيقولون: جاءني ابنٌ ورأيتُ ابناً ومررتُ بابنٍ لأنَّ معنى ابنٍ وابنمِنْ واحد. فإن قيل: إنّما يطرد الإِتباع في أخيكَ وأبيكَ وحميكَ وهنيكِ ولا يطّرد في فيك ولا في ذي مال، لأنّه لا يجوز إفرادهما، فالجواب أنهما حملا على سائر أخواتهما في الإِتباع.

ولما أتبعوا في هذه الأسماء ما قبل الآخر قالوا في الرفع: جاءني أخوك، ثم حذفوا الضمة من الواو استثقالاً فقالوا: جاءني أخُوكَ، وقالوا في النصب: رأيتُ أخَوَكَ، تحركت الواو وقبلها فتحة فقلبت ألفاً فقالوا: رأيتُ أخاكَ. وقالوا في الخفض: مررتُ بأخِوِكَ ثم حذفوا الكسرة من الواو استثقالاً فبقيت ساكنة وقبلها كسرة فقلبت ياء فقالوا: مررت بأخِيكَ، وكذلك التعليل في سائر هذه الأسماء.

وأما التثنية والجمع فالناس فيها على ثلاثة مذاهب، منهم من ذهب إلى أنهما معربان بالحروف. ومنهم من ذهب إلى أنّهما معربان بالحركات المقدرة في الحروف. ومنهم من ذهب إلى أنّهما معربان بالتغيير والانقلاب في حال النصب والخفض وعدم التغيير في الرفع.

فأما من ذهب إلى أنهما معربان بالحروف فمذهبه فاسد من ثلاثة أوجه:

الأول: أنَّ الإعراب زائد على الكلمة، وإذا قدّر إسقاطه لم يخل بالكلمة ولو قدّرنا إسقاط هذه الحروف لاختلّ معنى التثنية والجمع.

والوجه الآخر: أن هذه الحروف تدل على التثنية والجمع فلو كانت علامات للإِعراب لأدى ذلك إلى أنْ يدلّ كلُّ واحد منهما على معنيين في حال واحد والحرف لا يدلّ في حين واحد على أكثر من معنى واحد.

والوجه الثالث: أن الإِعراب يحدثه العامل وهذه الحروف موجودة قبل دخول العامل، لأنهم قالوا: زيدانِ وزيدونَ كما قالوا: اثنان وثلاثون قبل التركيب فدل ذلك على أنهما ليسا معربين بالحروف في الرفع، وإذا ثبت ذلك حُمِلَ النصب والخفض عليه في أنَّ الإعراب ليس بالحروف، إذ لا يتصور أن يكون الاسم معرباً في الرفع بما لا يكون به معرباً في حال النصب والخفض.

وأما من ذهب إلى أنهما معربان بالحركات المقدّرة في الحروف فمذهبه فاسد، لأنه يجب أن يُحرِّك الياء في منصوب جمع المذكر السالم بالفتحة لكونها لا تستقل فتقول: رأيت الزَيديَنَ. ويجب أن تكون تثنية المنصوب والمخفوض بالألف لتحرك الياء منهما وانفتاح ما قبلها فتقول: رأيتُ الزيدانِ ومررتُ بالزيدانِ.

والصحيح أنَّهما معربان بالتغيير والانقلاب، وذلك أن الأصل في التثنية قبل دخول العامل أن تكون بالألف والأصل في الجمع أن يكون بالواو نحو: زَيدانِ وزيدونَ، ونظير ذلك اثنان وثلاثون. وإذا دخل عامل الرفع عليهما لم يحدث فيهما شيئاً وكان ترك العلامة لهما علامة. وإذا دخل عامل النصب أو الخفض عليهما قلبت الألف والواو ياء وكان ذلك علامة النصب والخفض، وليس في إعراب التثنية وجمع المذكر السالم بالتغيير والانقلاب خروج عن النظير، لأنّه لم يثبت لهما إعراب بالحركة في موضع من المواضع.

واعلم أنَّه إنّما ينبغي أن يكون الرفع بالضَمة، فإن تعذَّر فبما يجانسها وهو الواو والنصب بالفتحة فإن تعذَّر فبما يجانسها وهو الألف، والخفض بالكسرة فإن تعذّر فبما يجانسها وهو الياء والجزم بحذف علامات الإعراب لأنَّ الجزم هو القطع. فينبغي إذن أن يُسأل لِمَ رُفعَ بالألف والنون وليسا من جنس الضمة؟ ولِمَ نُصِبَ بالكسرة والياء وحذفِ النون وليست من جنس الكسرة؟ وكان يجب على هذا أن يقال في رفع الجمع: قام الزَيدُون، وفي رفع التثنية: قام الزَيدَوْنِ، وفي النصب: رأيت الزيدانَ، في الجمع، وفي التثنية: الزَيدانِ، وفي الخفض: مررتُ بالزيدِينَ، في الجمع، ومررتُ بالزيدَيْنِ، في التثنية، فيفرقّ بضمّ ما قبل الواو وفتح ما بعده في الجمع وبفتح ما قبل الواو وكسر ما بعده في التثنية، ويفرق بين تثنية المخفوض وجمع المذكر بكسر ما قبل الياء وفتح ما بعدها في الجمع وبفتح ما قبل الياء وكسر ما بعدها في التثنية. ويفرقّ بين تثنية المنصوب بفتح ما بعد الألف في الجمع وكسره في التثنية، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً، فإذا أَضفتَ أو وقفتَ وقع الفرق في المنصوب بشيء واحد فطرحت الألف التي من أجلها طرأ اللبس وحمل المنصوب على المجرور وفي التثنية والجمع لشبهه به في الضمير، لأنك تقول: رأيتُهُ ومررتُ بِهِ ورأيتُكَ ومررت بِكَ، ولأنَّ الألف أقرب إلى مخرج الياء منها إلى مخرج الواو، لأنَّ الألف من الحَلْق والياءَ من وَسْط اللسان والواو من الشفتين.

ورفع بالألف لأنَّ التثنية لو كانت مرفوعة بالواو نحو: جاءني الزَيدَوْنِ، لالتبست بجمع المنقوص في مثل مُصْطَفَوْن فقلبت لذلك الواو في التثنية ألفاً حملاً على يأجَل لأنَّ أصله يَوْجَل.

ونصب جمع المؤنث السالم بالكسرة وليست من جنس الفتحة حملاً على نظيره وهو جمع المذكر السالم، لأن الجمع بالألف والتاء في المؤنّث نظير الجمع بالواو والنون في المذّكر في أن كل واحد منهما جمع سلامة، وكما حمِل منصوب جمع المذكر السالم على مجروره في الياء حُمِلَ منصوب جمع المؤنث السالم على مجروره في الكسرة، وأيضاً فإن المذكر أصل في المؤنّث والمؤنّث فرع عنه والفروع كثيراً ما تحمل على الأصول.

ورُفِعت الأمثلة الخمسة بالنون لمّا تعذّر رفعها بالواو المجانسة للضمة كراهة لاجتماع حرفي علة، لأن النون تشبه الواو في أَنها من حروف طرف الفم وفي أن في الواو ليناً وفي النون غُنّة والغُنّة شبيهة باللين الذي في الواو ومما يبيّن شبه الواو بالنون إدغامهم لها في: {مِن وَالٍ} (الرعد: ١١)، ولا يدغم إلا المثلان والمتقاربان. ونصبت هذه الأمثلة أيضاً بحذف النون وإن لم يكن من جنس الفتحة حملاً للنصب فيها على الجزم وحمل النصب فيها على الجزم حملاً لها على نظائرها من الأسماء وذلك أن يفعلانِ ويَفعلونَ وتَفعلِينَ نظير الزيدان والزيدونَ والزيدينَ في لحاق النون الزائدة وحرف العلة، والخفض في الأسماء نظير الجزمِ في الأفعال في أن هذا يختص بالأسماء وهذا يختصّ بالأفعال، فلمّا حُمِلَ منصوب الاسم المثنى والمجموع على مخفوضه في الخفض الذي انفردت به الأسماء فنصب بالياء حُمِلَ منصوب الفعل في هذه الأمثلة على مجزومه في الجزم الذي انفردت به الأفعال فنُصِبَ بحذف النون.

وخُفِضتْ الأسماء التي لا تنصرف بالفتحة لأنّها لما أشبهت الأفعال وحُكِمَ لها بحكمها فلم تُنون ولم تخفض كالأفعال حُمِلَ فيها الخفض على النصب كما أنّه لمّا تعذّر النصب حمل على الخفض للشبه الذي بينهما.

باب الأفعال

تنقسم بانقسام الزمان إلى ماض ومستقبل وحال. فأمّا الماضي والمستقبل فلا خلاف فيهما كما أَنَّه لا خلاف في زمنهما. فأما الحال ففيه خلاف بين النحويين فمنهم من أنكره ومنهم من أَثبته، والمنكرون له على قسمين: منهم من أَنكره وأنكر زمانه ومنهم من أنكره وأثبت زمانه.

فحجّة من أنكر زمانه أن قال: أخبرونا عن زمن الحال أوقع أم لم يقع فإن وقع فهو ماضٍ وإن لم يقع فهو مستقبل، ولا سبيل إلى قسم ثالث.

فالجواب: إِنَّ زمن الحال لقصره يتعذّر الإخبار عنه لأنّه الزمن المتوهّم الفاصل بين الماضي والمستقبل. فالسائل إذاً عن الإخبار عن زمن الحال مع تعذّر الإخبار عنه بمنزلة من قال: أخبرونا عن العقل مثلاً هل هو طويل أو قصير أو منحنٍ أو مستقيم؟ والعقل لا يُتصوَّر الإخبار عنه بشيء من ذلك، لأنّه ليس بصفة له. وكذلك زمن الحال لا يتصوَّر الإخبار عنه بالمضيّ ولا بالاستقبال لأنّهما ليسا بصفتين له.

فإن قال قائل: فما الدليل على وجود زمن الحال؟ فالجواب أن يقال: إنَّ الموجود في حال وجوده لا بدّ له من زمان والزمان منحصر في الماضي والمستقبل على ما زعمت وهما معدومان، وموجود في حال وجوده في زمن معدوم لا يتصوَّر، فثبت بهذا زمن ثالث وهو زمن الحال.

ومن أنكر فعل الحال وأثبت زمانه احتجّ بأن قال: لو كان ثَمَّ فعل حال لكانت له بنية تخصه كالماضي والمستقبل، لأنَّ كلَّ موجود لا بدّ له من بنية تخصه. وهذا غير لازم لأنّه قد نجد من الموجودات ما ليس له بنية تخصه كالرائحة لأنها تقع على كلّ رائحة ولا تخصّ رائحة دون رائحة، ولا يرِدُ عليه ما وجد من الألفاظ مشتركاً على الإطلاق، كجَوْنٍ وأمثاله لأنه لم يُنكِر أن يُجعل للشيء لفظ مشترك وإنّما أنكر أن لا يكون للشيء ما يعبّر به عنه إلاَّ ذلك اللفظ المشترك نحو رائحة، لأنّه لا يعبّر عنها بشيء سوى ذلك وليس كذلك الجَوْن لأنّه وإن وقع على الأسود والأبيض فإن الأبيض يخصه أبيض والأسود يخصه أسود، فإن قيل: إن الرائحة تتخصص فيقال رائحة المسك ورائحة العنبر، فالجواب إن يفعل أيضاً المشترك بين الحال والاستقبال يتخصّص فيقال: يَفعل الآنَ ويفعل غداً.

واحتج أيضاً بأن قال: زمن الحال لقصره يتعذر الإخبار عنه فكذلك يتعذر وجود فعل الحال فيه، لأنّه بِقَدْرِ ما يلفظ به عاد الزمان ماضياً.

فالجواب: إنّه لم يُرَدْ بزمن الحال عند النحويين الزمن الحقيقي الفاصل بين الماضي والمستقبل، وإنّما المراد به عندهم الزمن الماضي غير المنقطع وذلك يتسع للإخبار عن الفعل فيه.

فإن قال قائل: فما الدليل على إثبات فعل الحال؟ فالجواب: أَنْ يقال: إنّهم يقولون: يفعل الآنَ، ولا يقولون: إفعل الآنَ، ولا فَعَلَ الآنَ، إلاَّ قليلاً على طريق الاتساع وتقريب الماضي والمستقبل من الحال.

فصلاحية الآن مع يفعل دليل على أنه ليس بماضٍ، ولا مستقبل وأن المراد به فعل ثالث وهو الحال. ودليل ثان هو أن قول زهير:

وأعلَم ما في اليومِ والأمسِ قَبلَهُ

ولكنّنِي عن علم ما في غد عم

ووجه الدليل من هذا البيت أَنَّ اليوم والأمس وغد لا تخلو أن تؤخذ على حقائقها أو كنايات عن الأزمنة، فإن أُخِذَت على حقائقها اختلّ معنى البيت لأنّه يعلم علمَ ما قبل الأمس ويجهل علمَ ما بعد غدٍ، فإذا بطل أن تؤخذ على حقائقها ثبت أنّها كنايات عن الأزمنة. فكنّي باليوم عمّا هو فيه وكنّي بالأمس عمّا مضى وكنّي بغدٍ عمّا يستقبل.

والأفعال كنايات عن الأحداث بالنظر إلى الزمن. فينبغي إذن أن تكون ثلاثة: ماضٍ ومستقبل ومضارع.

فالماضي: ما وقع وانقطع وحسُنَ معه أَمسِ، وكان مبنيّاً على الفتح ما لم يمنع من فتحه مانع. والمستقبل: ما لم يقع وحسُنَ معه غدٌ وكان مبنيّاً على السكون ما لم يمنع من سكونه مانع. والمضارع: ما احتمل الحال والاستقبال وحسن معه الآنَ وغدٌ وكانت في أَوَّله إحدى الزوائد الأربع، وهي: الهمزة التي تعطي المتكلِّم وحده نحو: أَقوم أنا، والنون التي تعطي المتكلم ومعه غيره نحو نحن نقوم، أو الواحد المعظِّم نفسَه. قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ} (الحجر: ٩)، والتاء تعطي التأنيث والخطاب نحو: أنتَ تقوم وهندٌ تقوم، والياء التي تعطي الغيبة نحو: زيدٌ يقوم.

وهو معرب إذا سلم مما يوجب بناءَه، وقد تقدم ومرفوع إذا عرِيَ من النواصب والجوازم.

واختَلَف النحويون في الرافع له، فمذهب أهل البصرة أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم بدليل أنّه مهمل ساغ وقوع الاسم موقعه كان مرفوعاً، ولذلك لا يرتفع بعد النواصب والجوازم، لأنه لا يسوغ وقوع الاسم بعدها. ألا ترى أنك لا تقول في مثل: لن يَقومَ زيدٌ، ولم يَقُمْ زيدٌ: (لم قائِمٌ ولا لن قائمٌ) ويسوغ ذلك دونها، نحو: يقوم زيدٌ؟ لأنك تقول: قائمٌ زيدٌ، فيحلّ الاسم محلّه، وكذلك أيضاً: زيدٌ يقوم، لأنّك تقول: زيدٌ قائمٌ، فيحلّ الاسم محله.

فإن قيل: لا يسوغ ذلك في باب كاد لأنك لا تقول في كاد زيدٌ يقوم: كاد زيدٌ قائماً، وقد ارتفع الفعل. فالجواب: إنّه واقع موقعه، وإنّما لم يجز الإتيان به فيقال: كادَ زيدٌ قائماً، لِعلّة ستذكر في باب أفعال المقاربة إن شاء الله تعالى: وممّا يدلُّ على أنّه واقع موقع الاسم رجوعهم إليه في الضرورة. قال الشاعر:

فأبتُ إلى فَهْمَ وما كدتُ آيباً

وكَمْ مِثلِها فارقتُها وهي تصفر

فقال: وما كِدتُ آيباً، وما قال: وما كدت أؤوب.

وزعم أهل الكوفة أنه ارتفع لتعريه من العوامل، وذلك فاسد، لأن التعري من عوامل الأسماء المبتدآت، وعوامل (الأسماء لا تعمل في) الأفعال، فإن دخل عليه ناصب نصبه وإن دخل عليه جازم جزمه.

والناصب ينقسم قسمين: ناصب بنفسه وناصب بإضمار «أَنْ» بعده. فالناصب بنفسه: أَنْ ولن وإذَنْ ولكي وكي في لغة من قال: لكي. والناصب بإضمار أَنْ بعده ما بقي، وينقسم قسمين: ناصب بإضمار أَنَّ بعده ويجوز إظهارها وهي لام كي إذا لم يكن بعدها «لا» وحرف العطف المعطوف به الفعل على الاسم الملفوظ به نحو قوله:

للبُس عباءةٍ وتقرَّ عَينِي

أَحب إليَّ من لُبسِ الشُفوفِ

وقول الآخر:

ولولا رجالٌ من رزامٍ أَعزَّةٌ

وآلُ سُبيعٍ أَو أَسوءكَ عَلقُمَا

فإن كان بعدها لا لزم إظهارها هروباً من اجتماع المثلين نحو: جئت لئلا يقوم زيدٌ، لأنّك لو لم تظهرها لقلت: للا يقوم زيدٌ.

وناصب بإضمار أن بعده ولا يجوز إظهارها وهو لام الجحود، وحتى وكي في لغة من قال: كيمه، فحذف الألف، والجواب بالفاء والواو وأو ولام الجحود وهي التي يتقدمها حرف نفي وكان أَو ما يصرّف منها.

فهذه الأماكن التي تضمر فيها أَنْ، وما عدا ذلك لا يجوز فيه النصب بإضمار أنْ إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام، قال الشاعر:

أَلا أَيهُّذا الزاجري أَحضُرَ الوغى

وأَنْ أشهدَ اللذّاتِ هل أنت مخلدي

يريد: أَنْ أَحضُرَ الوغى. وقال الآخر:

فلم أَرَ مِثلها خُباسة واحدٍ

ونَهْنَهت نفسي بعدما كدت أَفعَلَهْ

يريد: أَنْ أَفْعَلَهْ. وحُكِيَ من كلامهم: مُرْه يَحفِزَها. ولا بُد من تَتْبَعَهَا، يريد أَنْ يَحفِزَها ولا بدّ من أَن تَتْبَعَهَا.

والجازم ينقسم قسمين: جازم فعل واحد وجازم فعلين، فالجازم لفعلٍ واحد لَمْ ولَمّا وأَلَمْ وأَلمّا ولام الأمر «ولا» في النهي، والجازم لفعلين ما بقي. وينقسم قسمين: حرف واسم، فالحرف: إنْ وإذْما في مذهب سيبويه، والاسم ما بقي، وينقسم قسمين: ظرف وغير ظرف فغير الظرف: من وما ومهما وأَي وكيف في مذهب قطرب ومن أَخذ بمذهبه، والظرف ما بقي.

وينقسم قسمين: ظرف زمان وظرف مكان فظرف الزمان: متى وأَيّانَ وأَيَّ حينٍ وإذا في الشعر، وظرف المكان: أَنّى وأَينَ وأَيَّ مكانٍ وحيثُ.

واعلم أَنَّ جملة الأمر والنهي والاستفهام والتمنّي والفعل الذي لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر وأسماء أفعال الأمر وحسبُكَ إذا ضُمِّنَ كلُّ واحدٍ منها معنى الشرط احتاج إلى جواب مجزوم كالشرط.

فمثال جملة الأمر: أَطعِ اللَّهَ يَغفِرْ لَكَ، ومثال جملة النهي لا تَضْرِبْ زيداً يُكْرمكَ، ومثال جملة الاستفهام: أين بيتُكَ أَزُرْك؟ ومثال جملة التمنّي: ليت لي مالاً أُنفِقْ منه، ومثال الفعل الذي لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر: اتقّى اللَّهَ امرؤٌ فعلَ خيراً يُثَبْ عليهِ، أي لِيتّقِ اللَّهَ امرؤٌ يَفعلْ خيراً يُثَبْ عليه. ومثال الجزم بـ«حسبك» حَسبُك ينّم الناسُ، أي أَكفف عما أنت فيه ينّمِ الناسُ. ومثال الجزم بأسماء أَفعال الأمر: نَزالِ أُكرِمْك، قال الشاعر:

وقولي كلَّما جَشأَتْ وجاشَتْ

مكانَكِ تُحمدي أَو تستريحي

فجزم تحمدي (أَو تستريحي) على جواب: مكانك، أي إنْ تلزمي مكانك تُحمدي. والجازم لفعلين ينقسم قسمين: قسم تلحقه ((ما) وقسم لا تلحقه، فالقسم الذي تلحقه ينقسم قسمين: قسم تلحقه) وتلزمه وهو: إذْ وحيثُ، وقسم تلحقه ولا تلزمه وهو: متى وأَنّى وكيف وأَينَ وإذا وأيّ، وما عدا ذلك لا تلحقه أصلاً.

واعلم أَنَّ ما كان من الجوازم حرفاً فلا موضع له من الإعراب وما كان اسماً فلا يخلو أن يكون اسم زمانٍ أو اسم مكان أو اسم مصدر أو غير ذلك.

فإن كان اسم زمان أو مكان فهو في موضع نصب على الظرفية وإن كان اسم مصدر فهو في موضع نصب على المصدرية. واسم المصدر هو أي المضافة إلى مصدر نحو قولك: أَيَّ ضَربٍ تَضْرِبْ أَضرِبْ.

وإن كان غير ذلك فلا يخلو أن تدخل عليه أداة خفض أو لا تدخل، فإن دخلت عليه أداة خفض فهو في موضع خفض بها نحو: بِمَنْ تَمْررْ أَمررْ بِهِ، وإن لم تدخل عليه أداة خفض فلا يخلو الفعل الذي بعده أن يكون متعدّياً أو غير متعدَ.

فإن كان غير متعدَ فهو في موضع رفع بالابتداء نحو: من يَقُمْ أَقُمْ مَعَه، ومن يَقُمْ زيدٌ إليه أَقُمْ معه وإن كان متعدّياً فلا يخلو فاعله من أن يكون ضميراً يعود على اسم الشرط أو لا يكون. فإن كان ضميراً يعود عليه فهو في موضع رفع بالابتداء نحو: من يُكرِمْ زيداً أُكرِمْه، وإن لم يكن كذلك بل كان ظاهراً أو ضميراً لا يعود على اسم الشرط نحو: مَنْ يَضرِبْ زيدٌ أضرِبْه، ومَنْ تَضرِبْ أَضرِبْه، فلا يخلو أَن يكون الفعل قد أَخذ مفعوله أَو لم يأخذه، فإن كان لم يأخذه فهو في موضع نصب به (نحو): مَنْ تَضرِبْ أَضرِبْهُ، ومَنْ يَضرِبْ زيدٌ أَضربْه. وإن كان قد أَخذ مفعوله جاز فيه وجهان: الرفع بالابتداء والنصب بإضمار فعل نحو: مَنْ تَضرِبْهُ أَضرِبْهُ (ومَنْ يَضرِبْه زيدٌ أَضرِبْه).

باب التثنية والجمع

التثنية ضمّ اسم إلى مثله بشرط اتفاق اللفظين والمعنيين أو كون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحداً.

فقولنا: ضم اسمٍ تحرّز من ضمّ الفعل والحرف لأنّهما لا يُثنّيان.

وقولنا: إلى مثله، تحرّز من الجمع لأنّه ضمّ شيءٍ إلى أكثر منه.

وقولنا: بشرط اتّفاق اللفظين: تحرّز من اختلافهما نحو: زيد وعمرو.

وقولنا: والمعنيين، تحرّز من اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين نحو: عينٌ وعينٌ، إذا أردت بإحداهما البصر وبالأخرى الماء، لأنّهما قد اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى الموجب للتسمية.

ومثال اتفاق اللفظين والمعنيين الموجبين للتسمية: رَجُلٌ ورَجُلٌ، لأنّهما قد اتفقا في اللفظ والمعنى الموجب للتسمية برجل وهو الرجوليّة. وكذلك مبدآن. في مبدأ الحائط وهو أساسه وفي مبدأ الخط مثلاً وهو النقطة، فقد اتفقا في اللفظ والمعنى الموجب للتسمية بمبدأ وهو الأولية، لأنَّ أول الحائط أساسه وأول الخط النقطة.

فعلى هذا لا يخلو أن يتّفق الاسمان في اللفظ أو يختلفا، فإن اختلفا فالعطف ولا يجوز التثنية إلا فيما غلّب فيه أحد الاسمين على الآخر، وذلك موقوف على السماع نحو: العُمَرَيْنِ، في أبي بكر وعمر، قال الشاعر:

ما كان يَرضى رسول الله فِعلَهما

والعمَران أَبو بكر ولا عُمَر

والقمرين في الشمس والقمر، قال الشاعر:

أخذنا بآفاقِ السماءِ عليكمُ

لنا قمراها والنجومُ الطّوالِعُ

والعجّاجين في رؤبة بن العجاج وأبيه.

وغُلّب عمر على أبي بكر لخفّته، لأنَّ عمر مفرد وأَبا بكر مضاف، وغُلّب القمر على الشمس لأنّه مذّكر والشمس مؤنثة، وغُلِّبَ العَجّاج على رؤبة لأنه ليس فيه تاء التأنيث وفي رؤبة تاء التأنيث.

وإن اتفقا في اللفظ فلا يخلو أَن يتّفقا في المعنى أَو يختلفا، فإن اختلفا فلا يخلو أن يكون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحداً أو لا يكون، فإن لم يكن فالعطف ولا تجوز التثنية نحو: عينٌ وعينٌ، وإن كان المعنى الموجب للتسمية واحداً جازت التثنية نحو: الأحمرين، في اللحم والخمر، والأصفرين: في الذهب والزعفران، والأبيضين في الشحم والشباب.

وإن اتفقا في اللفظ والمعنى فلا يخلو أن يكونا علمين باقيين على عَلَمِيتَهما أو لا يكونا فإن كانا علمين باقيين على عَلَمِيتهما فالعطف ولا تجوز التثنية. لأنَّ الاسم لا يثنى إلا بعد تنكيره. قال الفرزدق:

إِنَّ الرَزَّيَةَ لا رَزِيّةَ بَعَدَها

فقدانُ مثلِ مُحمّدٍ ومُحمّدِ

يريد مُحَمَّدَ بن الحجّاج ومحَمداً أخاه. ومنه قول الحجّاج لما بلغة موتهما:

إنا للَّهِ محمّدٌ ومحمَّدٌ في يومٍ.

وإن لم يكونا علمين باقيين على عَلَمِيتّهما فالتثنية ولا يجوز العطف إلاّ في ضرورة شعر نحو قوله:

لَيثٌ ولَيثٌ في مَحّلٍ ضَنْكٍ

وقول الآخرِ:

كأنَّ بينَ فَكِّها والفَكِّ

فارةَ مِسكٍ ذُبِحَت في سُكِ

والتثنية تنقسم ثلاثة أقسام: تثنية في اللفظ والمعنى نحو الزيدين والعمرين وتثنية في اللفظ لا في المعنى نحو مِقَصَّيْنِ وجَلَمَيْنِ. وتثنية في المعنى لا في اللفظ نحو: قَطَعتُ رؤوسَ الكَبشَيْنِ، ألا ترى أن اللفظ لفظ الجمع والمعنى على التثنية؟

والذي نتكلم به في هذا الباب إنّما هو التثنية في اللفظ والمعنى، وفي اللفظ لا في المعنى.

وجميع الأسماء تجوز تثنيتها إلا أسماء محصورة وهي: كلّ وبعض وأجمع وجمعاء وأفَعل مِنْ والأسماء المتوغّلة في البناء وهي التي لم تكن معربة قطّ نحو: مَنْ وكَمْ، والأسماء المحكية نحو تأبط شرّاً وبَرِقَ نَحره، والأسماء المختصة بالنفي نحو أحَد وعَريب، وأسماء العدد ما عدا مائة وألفاً، واسم الجنس نحو: ضرَب وقَتلٌ، والتثنية وجمع المذكر السالم، وكذا اسم الجمع أيضاً نحو قوم ورهَطَ وجمع التكسير لا يُثنيان إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام. قال الشاعر في تثنية اسم الجمع.

وكُلُّ رَفيقَيْ كُلِّ رَحْلٍ وإن هُما

تعاطى الخَنَا قَوْماهُما أخوان

وقال الآخر في تثنية جمع التكسير:

تَبَقَّلتْ في زمنِ التَبَقُّلِ

بينَ رِماحيَ مالكٍ ونَهْشَلٍ

وحُكِي من كلامهم: لِقاحانِ سوداوان. وما عدا ذلك من الأسماء تجوز تثنيته.

فلم يُثَنَّ كلَّ وبعض لأنَّهما لا يعطيان بعد التثنية إلاّ ما يُعطيان قبلها من الكلّيّة والبعضيّة. ولم يُثَنَّ أجمع وجمعاء لأنّه استغني عن تثنيتهما بكلا وكلتا، ولم يثنّ أفعل من لتضمنها معنى الفعل والمصدر وكلاهما لا يُثنّى، لأن معنى قولك: زيدٌ أفضلٌ من عمرو، زيدٌ يزيد فضله على عمرو.

ولم تُثَن الأسماء المتوغّلة في البناء لأنّها لما بنيت أشبهت الحروف في البناء، والحروف لا تثنى فكذلك ما أشبهها. ولم تثنَّ الأسماء المحكية لأنَّ التثنية تبطل الحكاية. ولم تثن الأسماء المختصة بالنفي لأنها وضعت للعموم، والتثنية تخرجها عما وضعت له من العموم ولم تُثَنَّ أسماء العدد لأنَّ بعضها يغني عن تثنية بعض، ألا ترى أنَّ قولك: ستة، تعني ثلاثتان؟ وكذلك سائر أسماء العدد.

ولم يُثَنَّ اسم الجنس لأنَّه ليس له ما يُضَّم إليه فإن ثُنِّي فبعد الذهاب مذهب النوع. ولم تُثَنَّ التثنية ولا جمع المذكر السالم لأن تثنيتهما تؤدي إلى جمع علامتي إعراب في كلمة واحدة، ألا ترى أنّ زيدان وزيدونَ مرفوعان ولو تثنيتهما لكانت علامة التثنية فيهما تعطي الإعراب؟

ولم يُثَنَّ اسم الجمع وجمع التكسير لأنَّهما لا يُعطيان بعد التثنية إِلاّ ما يُعطيان قبلها، ألا ترى أن قَوماً يقع على ما يقع عليه قومان، وكذا رجال يقع على ما يقع عليه رجالان.

والاسم المثّنى ينقسم قسمين: منقوص وغير منقوص، فالمنقوص هو ما نقص حرف من آخره أي حذف. وينقسم قسمين: مقيس: وغير مقيس. والمقيس ما قُدِّر إعرابه في الحرف المحذوف نحو: جاءني قاضٍ ومررت بقاضٍ، لأن علامة الرفع والخفض الحركة المقدَّرة في الياء المحذوفة. وغير المقيس ما لم يُقدَّر إعرابه بل ظهر فيما ولي المحذوف نحو: جاءني أخٌ وأبٌ، لأن الأصل فيهما: أخوٌ وأبَوٌ.

فإذا ثنيَّت المقيس رددتَ المحذوف وهو الياء وألحقت العلامتين نحو: جاءني قاضيانِ ورأيت قاضيَيْنِ ومررتُ بقاضيين.

وإذا ثنيتَ غير المقيس ألحقت العلامتين من غير أن تردَّ المحذوف نحو يَديْنِ في تثنية يَدٍ ودَمَينِ في تثنية دَمٍ، إلا في أربعة أسماء أو في ضرورة شعر فإنَّك تردُّ المحذوف.

قال:

يَدَيانِ بَيضاوانِ عند مُحَلَّمٍ

قد يَمنعانِكَ أن تُضامَ وتُضهَدَا

وقال آخر:

فلو أَنّا على حَجَر ذُبِحنا

جَرَى الدَميانِ بالخَبَرِ اليَقينِ

والأربعة الأسماء هي: أخٌ وأبٌ وحَمٌ وهَنٌ. تقول في تثنيتهما: أخوانِ وأبوانِ وحَمَوانِ وهَنَوانِ فتردٌ المحذوف.

وغير المنقوص لا يخلو أن يكون صحيح الآخر أو معتلَّه أو مهموزه، فإن كان صحيح الآخر ألحقت العلامتين من غير تغيير إلاّ ما شذَّ من قولهم: أليانٍ وخُصْيانٍ في تثنية أليةٍ وخُصْيةٍ. قال:

تَرتَجُّ ألياهُ ارتجاجَ الوَطْب

وقال الآخر:

كأن خُصْيَيْهِ من التَدَلدُل

ظَرفُ عَجوزٍ فيه ثِنتا حَنظلِ

كان القياس أن يقول: أليتانِ وخُصيتانِ. وقد جاء ذلك فيهما على القياس.

وإن كان معتل الآخر فلا يخلو أن يكون معتلاً بالواو أو بالألف أو بالياء. فإن كان معتلاً بالياء أو بالواو نحو ظَبْيٍ وغَزْو ألحقته العلامتين من غير تغيير، فتقول ظَبْيانِ وغَزْوانِ، في الرفع، وظَبْيَيْنِ وغَزْويَنِ في النصب والخفض.

وإن كان معتلاً بالألف فلا يخلو أن يكون ثلاثياً أو رباعياً أو غير ذلك فإن كان ثلاثياً قلبت الألف إلى أصلها إن كان أصلها ياء قلبتها ياء وإن كان أصلها واواً قلبتها واواً وألحقت العلامتين فتقول: رَحيَانِ وعَصَوانِ في الرفع ورحَيَيْنِ وعَصَوَيْنِ، في النصب والخفض، في تثنية رَحَى وعصا، لأنّك تقول: رَحَيت بالرحى وعَصَوْتُ بالعَصَا، أي ضربتُ بها. فإن جهل (أصل) الألف فلا يخلو أن تمال الألف نحو بَلَى. إذا سميت بها، أو تقلب ياءً في حال من الأحوال نحو: لدَى وعلَى وإلى، إذا سميت بها أيضاً، لأنك تقول: لدَيه وعلَيه وإليهِ، أو لا تُمال ولا تقلب. فإن كانت قد أُمليت أو قلبت فتقلبها ياء نحو: بَلَيانِ ولَدَيانِ وعَلَيانِ، وفي إلى: إليانِ في الرفعِ، وبلَيَيْنِ ولَدَيَيْنِ وعَلَيَيْنِ وإليَيْنِ في النصب والجر. وإن كانت لم تُمَل ولم تقلَب ياء في حال نحو: إلى. إذا سميّتَ بها فتقلبها واواً.

وأما أهل الكوفة فيقولون: المعتل الآخر بالألف إن كان ثلاثياً على وزن فَعَل فالأمر على ما وصفتم، وأما إن كان على وزن فُعَلٍ أو فِعَلٍ نحو هُدَى وغنى فيقلبون الألف واواً إلاّ لفظتين شذَّتا فبُنيتا بالياء والواو فقالوا: حميَانِ وحَمِوانِ وربَوانِ ورَبيانِ، في تثنية حِمَى ورِبا.

وإن كان باعياً قلبت الألف ياء بالاتفاق وألحقت العلامتين فتقول: مَلهيَانِ ومُوسَيانِ، في الرفع، ومُوسيَيْنِ ومَلْهَيَيْنِ في النصب والخفض، في تثنية مُوسى ومَلْهى.

وإن كان أزيد من أربعة أحرف قلبتَ الألف ياء في مذهب أهل البصرة كالرباعي، وحذفتها في مذهب أهل الكوفة وألحقت العلامتين فتقول في تثنية حُبَارى وجُمادَى على مذهب البصريين: حبُارِيان وجُمادَيانِ، وعلى مذهب الكوفيين: حبُارانِ وجُمادانِ. والصحيح في القياس ما ذهب إليه البصريون وبه ورد السماع نحو قوله:

أصبحَ زيدٌ خَفِش العَيْنَيْن

فِعلَتُهُ لا تنقَضِي شهرْيْنِ

شَهرَي ربيعٍ وجُمادَيَيْنِ

فقال: جُمادَيَيْنِ.

وإن كانَ مهموز الآخر فلا يخلو ما قبل الهمزة أن يكون ساكناً أو متحركاً، فإن كان متحركاً نحو: نَبَأ وأَجَأ أَلحقتَ العلامتتين من غير تغيير فتقول: نَبَآنِ وأَجَآنِ، في الرفع ونَبَأَيْنِ وأَجأَيْنِ، في النصب والخفض وإن كان ساكناً فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفاً صحيحاً، فإن كان حرفاً صحيحاً نحو عِبْءٍ ودِفْءٍ جاز فيه وجهان: إلحاقُ العلامتين من غير تغيير فتقول عِبْئانِ ودِفْئانِ، في الرفع، وعِبأَيْنِ ودِفْأَينِ في النصب والخفض، ونقلُ حركة الهمزة إلى الساكن وحذفها فتقول: عِبانِ ودِفانِ، في الرفع وعِبَيْنِ ودِفَيْنِ، في النصبِ والخفض.

وإن كان حرف علة فلا يخلو أن يكون ياء أو واواً أو ألفاً فإن كان ياء أو واواً فلا يخلو أَن يكون زائداً أو غير زائد، فإن كان غير زائد نحو: شَيءٍ وضَوْءٍ، فحكمه حكم الصحيح فتقول في تثنية شيءٍ وضوءٍ: شَيئانِ وضَوءانِ.

وإن كان زائداً جاز في الاسم وجهان: إلحاق العلامتين من غير تغيير، تقول: نبَيء ووُضُوء، تقول في تثنيتهما: نَبِيئانِ وَوُضُوءانِ ونَبيئَيْنِ ووُضُوءَيْنِ، وإن شئت قلبت الهمزة مع الياء ياءً أو مع الواو واواً وأَدغمت الياء في الياء والواو في الواو وأَلحقت العلامتين فتقول: نَبِيّان وَوُضُوّانِ، في الرفع، ونَبِيّيْنِ ووُضُوّينِ في النصب والخفض.

وإن كان ألفاً فلا تخلو الهمزة أن تكون أصلاً أو منقلبة عن أصل أو زائدة إمّا للإلحاق وإمّا للتأنيث. فإن كانت أصلاً نحو: قَرّاء لأنّه من قرأ يقرأ، أَلحقتَ العلامتين من غير تغيير فتقول: قَرّاءانِ، في الرفع وقَرّاءيْنِ، في النصب والخفض وقد يجوز قلبها واواً وذلك قليل جداً فيقال: قَرّاوانِ وقَرّاوَيْن. وإن كانت زائدة للتأنيث قلبتها واواً وألحقت العلامتين نحو: حمراء فتقول: حَمراوانِ في الرفع وحمراوَيْنِ في النصب والخفضِ. وقد يجوز إقرارها فتقول: حمراءان وحمراءَينِ وذلك شاذّ.

وإن كانت بدلاً من أصل نحو كساء أو زائدة للإلحاق نحو عِلباءٍ جاز فيها وجهان: إلحاق العلامتين من غير تغيير وقلبها واواً نحو: كِساءَينِ وكِساوَيْنِ وعِلباءَيْنِ وعِلباوَيْنِ. والأحسن في علباء وبابه القلب، والأحسن في كساء وبابه الإقرار، وبعض بني فزارة يقلبون الهمزة فيها ياء فيقولون: كِسايان وعِلبايانِ.

وإذا اجتمع مذكرَّ ومؤنّث فلا يخلو أَن يَتّفِقا في اللفظ أو يختلفا، فإن اختلفا فالعطف ولا تجوز التثنية إلا فيما غُلّب فيه أَحد الاسمين على الآخر وذلك موقوف على السماع نحو أَبٌ وأمٌ، قالوا فيهما: أَبوانِ. وأَما مثل شيخ وعجوز ورجل وامرأة فلا تجوز تثنيتهما فلا تقول: شيخانِ ولا رجلانِ إلا على لغة من قال: شيخ وشيخة، فيكون في باب ما اتفق فيه اللفظان قال الشاعر في شيخة:

> وتَضحَكُ مِنّي شَيخةٌ عبشَميَّةٌ

كأَنْ لم تَرَىْ قبلِي أسيراً يمانيا

وقال آخر في رَجُلَة:

خَرَّقوا جيبَ فتاتِهُم

لم يُبالوا حُرْمَةَ الرَجُلَهْ

وإن اتّفقا في اللفظ غُلّب لفظ المذكر على المؤنّث نحو: قائم وقائمة، تقل في تثنيتهما: قائِمان، ولا يجوز تغليب المؤنث على المذكر إلا في ضَبُع للمؤنث وضِبْعان للمذكر فإنّك تقول فيهما: ضَبعانِ، فتغلّب لفظ المؤنّث على المذكر لأنّه أخفّ منه لقلّة حروفه، وقد جاءوا به على الأصل فقالوا: ضبعانان، بتغليب المذكر على المؤنث.

والجمع: ضمّ اسم إلى أكثر منه بشرط اتفاق الألفاظ والمعاني أو كون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحداً.

فقولنا: ضم اسم، تحرّز من الفعل والحرف لأنَّهما لا يجمعان وقولنا: إلى أكثر منه تحرّز من التثنية لأنَّها ضم اسم إلى مثله. وقولنا: بشرط اتفاق الألفاظ تحرّز من اختلافها. وقولنا: والمعاني، تحرز من اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني نحو: عين وعين وعين، إن أردت بإحداها العضو المبصر وبالأخرى عين السحاب وبالأخرى عين الماء. وقولنا: أو يكون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحداً، تحرّز من اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني واتفاق المعنى الموجب للتسمية، فإنَّ ذلك يجوز جمعه نحو: الأحامِرة، في اللحم والخمر والزعفران.

فعلى هذا لا تخلو الأسماء أن تتفق في اللفظ أو تختلف، فإن اختلفت فالعطف ولا يجوز الجمع إلاّ فيما غُلّب فيه أحد الأسماء على سائرها، وذلك موقوف على السماع نحو: المهالبة في المَهَلّب وبنيه، والحُوص في الأحوص وإخوته.

وإن اتفقت فلا تخلو المعاني أن تَتَفق أو تختلف فإن اختلفت فلا يخلو المعنى الموجب للتسمية من أن يكون واحداً أو لا يكون، فإن كان واحداً فالجمع نحو: الأحامرة في اللحم والخمر والزعفران، قال الشاعر:

إِنَّ الأحامِرَةَ الثلاثَة أَتلَفَتْ

مالي وكنت بِهِنَّ قِدْماً مُولعاً

الراحَ واللحم السمين وأَطّلِي

بالزعفران فلا أَزالُ مُولّعاً

وإن اختلفت المعاني ولم يكن المعنى الموجب للتسمية واحداً فالعطف ولا يجوز الجمع نحو عين وعين وعين، يعني بذلك عين السحاب وعين الماء والعضو المبصر.

وإن اتفقت الألفاظ والمعاني فلا تخلو الأسماء أن تكون أعلاماً باقية على علميتها أو لا تكون فإن كانت أعلاماً باقية على علَمِيّتها فالعطف ولا يجوز الجمع، لأنَّ الاسم لا يجمع إلاّ بعد تنكيره، وإن لم تكن باقية على عَلَميّتها فالجمع ولا يجوز العطف إلاّ في ضرورة الشعر. قال الشاعر:

أَقمنا بها يَوماً ويَوماً وثالثاً

ويَوماً له يَومُ التّرحلِ خامِس

فعطف وكان القياس أن يقال: أقمنا بها أياماً أربعة، فجمع لولا ضرورة الوزن.

والجمع ينقسم أربعة أقسام: جمع سلامة وجمع تكسير واسم جنس واسم جمع. فجمع السلامة: ما سلم فيه بناء الواحد نحو الزيدين والهِنداتِ. وجمع التكسير: ما تغير فيه بناء الواحد نحو رقود وهنود.

واسم الجمع: هو ماليس له واحد من لفظه نحو: قوم لأنَّ واحدهُ، رَجُل ونحو إِبل، فإنَّ واحده ناقة أو جمل، واسم الجنس: هو الذي بينه وبين واحده حذف التاء نحو: شجرة وشجر وثمرة وثمر. والذي نتكلم فيه في هذا الباب هو جمع السلامة خاصة.

وينقسم قسمين: جمع بالواو والنون وجمع بالألف والتاء.

فالاسم المجموع بالواو والنون لا يخلو من أن يكون صفة أو غير صفة. فإن كان غير صفة اشترط فيه أربعة شروط: الذكورية والعَلَميّة والعقل وخلوه من تاء التأنيث نحو: زيد وعمرو، فإن نقص منه العلمية كرجل أو العقل كضَمْران وواشِق أو الذكورية كهند أو الخلو من تاء التأنيث كطلحة، لم يجز جمعه بالواو والنون خلافاً لأهل الكوفة وبغداد في هذا الشرط الأخير، فإنهم لا يشترطون الخلو من تاء التأنيث ويجمعون طلحة وحمزة بالواو والنون في الرفع وبالياء والنون في النصب والخفض فيقولون: طلحون وحمزون، وذلك لا يجوز عند البصريين، لأنَّه إذا جمع بالواو والنون لم يخلُ من أن تُثبت التاء أو تحذف، فإن أَثبتت فقيل: حمزتون وطلحتون، جمع بين شيئين متناقضين وهما التاء التي تعطي التأنيث والواو التي تعطي التذكير، وإن حذفت لم يكن في الجمع ما يكون عوضاً منها، فلذلك لم يجمعوه إلا بالألف لتكون تاء الجمع كالعوض من تاء التأنيث.

واستدلّ الكوفيون على جواز جمع طلحة وأمثاله بالواو والنون مع حذف التاء منه من غير عوض بجمعهم له جمع التكسير وإن أدَّى ذلك إلى حذف التاء من غير عوض، نحو قوله:

وعُقبةُ الأعقابِ في الشَهرِ الأصمّ

فجمع عقبة على أعقاب، وهذا عندنا من القلة بحيث لا يقاس عليه. وإن كان صفة اشترط فيه أربعة شروط: الذكورية والعقل وخلوه من تاء التأنيث وأن لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء نحو: عالم ومهندس، تقول في جمعه: عالمون ومهندسون.

فإن نقص الخلو من تاء التأنيث نحو: رَبْعةٍ، أو العقل نحو: شاحج، والشحيج صوت البغل، أو الذكوريّة نحو: حائض، لم يجمع بالواو والنون. وكذلك إن نقص عدم امتناع مؤنثّه من الجمع بالألف والتاء نحو: أحمر وسكران وصبُور وشكُور.

وذلك أنَّ أفعل فعلاء وفعلان فعلى وكلّ صفة للمذكر والمؤنث بغير تاء لا يجوز جمع المذكر بالواو والنون ولا المؤنث بالألف والتاء إلا شاذاً أو فيما ذهب به مذهب الأسماء ولم يستعمل تابعاً لغيره وذلك موقوف على السماع. فممّا جاء من ذلك قوله صلى الله عليه وسلّم ليسَ في الخَضْراواتِ صدَقَةً.

وقول الكميت:

فما وَجَدَتْ نساءُ بني نِزارٍ

حَلائلَ أسودينَ وأحمرينا

فجمع خضراء وأسود وأحمر جمع الأسماء لاستعمالها غير تابعة لموصوف.

وأما المجموع بالألف والتاء فكل اسم علم لمؤنث نحو: هند، أو كلّ اسم فيه علامة تأنيث لمذكر كان أو لمؤنث ما عدا فَعْلى فَعْلان وفعلاء أفعَل خاصة وكل اسم مُصغّر لما لا يعقل نحو دُرَيهمات ودُنينيرات.

وما عدا ذلك لا يجوز جمعه بالألف والتاء إلا حيث سمع نحو: حَمّامات وسُرادُقات واصْطبَلات وسِجلاّت، ولذلك لُحِّنَ المتنبي في قوله:

إذا كان بعضُ الناسِ سيفاً لدولةٍ

ففي الناسِ بوقاتٌ لها وطبولُ

فجمع بوقاً على بوقات وليس ذلك بابه.

والاسم المجموع بالواو والنون حكمه في الجمع كحكمه في التثنية ما لم يكن منقوصاً أو معتل الآخر بالألف، فإن كان منقوصاً ألحقت العلامتين له من غير أنْ تردّ المحذوف منه وضممت ما قبل الواو وكسرت ما قبل الياء فتقول في: قاضٍ: قاضُونَ، في الرفع وقاضِينَ في النصب والخفض.

فإن كان في آخره ألف حذفتها وألحقت العلامتين ويكون ما قبل الياء والواو مفتوحاً لتدل الفتحة على الألف المحذوفة فتقول في جمع موسى: موسوْنَ في الرفع وموسَينَ في النصب والخفض. قال الله تعالى: {وَأَنتُمُ الاْعْلَوْنَ} (آل عمران: ١٣٩). وقال: {وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ} (ص: ٤٧).

وأجاز أهل الكوفة مع هذا الوجه وجهاً آخر وهو ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء حملاً على غيره من جمع السلامة فتقول: موسُونَ في الرفع وموسَينَ في النصب، وذلك غير مسموح ولا جائز قياساً، لأنّك إذا ضممت ما قبل الواو وكسرت ما قبل الياء لم يبق ما يدلّ على الألف المحذوفة.

ونون الاثنين مكسورة أبداً على أصل التقاء الساكنين ونون الجمع مفتوحة أبداً فتحت فرقاً بينها وبين نون التثنية أو طلباً للتخفيف، فإنَّ الكسرة مع الياء والواو مستثقلة. وقد حكي فتح نون الاثنين مع الياء وهذا ممّا يقوّي ما ذكرنا من أنّ نون الجمع فتحت طلباً للتخفيف. فمن ذلك قوله:

يا ربَّ خالٍ لكَ من عُرَيْنَهْ

حَج على قُلَيّصٍ جُوْينهْ

فِعلَتْهُ لا تنقضي شَهرَينَهْ

شَهرَي رَبيعٍ وجُمادَييْنَه

وأجاز بعضهم فتحها مع الألف، واستدل على ذلك بقوله:

أعرفُ منها الجيدَ والعينانا

ومنخِريْنِ أشبَها ظبيانا

وهذا البيت لا حجة فيه لأنه لا يعرف قائله.

ويجوز استعمال التثنية بالألف في الأحوال كلها في الرفع والنصب والخفض وذلك في لغة لخثعم وهي فَخذ من طيىء. قال الشاعر:

إنَّ أباها وأبا أباها

قد بلغا في المجدِ غايتاها

فغايتاها في موضع نصب وهو بالألف.

والاسم المجموع بالألف والتاء حكمه أيضاً في الجمع كحكمه في التثنية ما لم يكن فيه تاء التأنيث ولم يكن على وزن فَعْلٍ أو فُعْلةٍ أو فُعْلٍ أو فَعْلة، فإن كانت فيه تاء التأنيث حذفتها وألحقت الألف والتاء تقول في فاطمة: فاطمات وفي عائشة عائشات. وإن كان وزن فِعْلٍ أو فعْلةٍ أو فُعُلٍ أو فِعْلَةٍ فلا يخلو أن يكون صحيحاً أَو معتل العين أَو اللام، فإن كان صحيحاً جاز فيه ثلاثة أوجه: بقاء العين على سكونها نحو هِنْدٍ وهندات وجُمْلٍ اسم امرأة وجُمْلات، وفتحها طلباً للتخفيف.

فتقول: هِندات وجُمْلات، وإتباعها للفاء فتقول: هِنِدات وجُمُلات.

وإن كان معتلّ العين نحو دِيمَةٍ ودُولَةٍ فالإِسكان ليس إلاّ، فتقول في جمعه ديمات ودُولات.

وإن كان معتل اللام فحكمه حكم الصحيح ما لم تكن اللام ياء فإن كانت ياء فإنّها لا يجوز فيها الإِتباع نحو: مِرْيَة تقول في جمعه: مِرْياتٌ، ومِرَيَاتٌ، ولا يجوز مِرِيات بإتباع حركة العين للفاء.

وإن كان على وزن فَعْلٍ جاز في عينه الفتح والإِسكان نحو: دَعْدٍ، تقول في جمعه دَعْدات ودَعَدات.

وإن كان على وزن فَعْلَة فلا يخلو من أَن يكون صحيح العين أو معتله فإن كان صحيح العين فلا يخلو أَن يكون اسماً أو صفة فإن كان اسماً ففتح العين ليس إلا، نحو جفنةٍ وجَفَناتٍ، ولا يجوز الإِسكان إلا في ضرورة نحو قوله:

أَو تَستريحَ النفسُ من زَفْراتِها

وإن كان صفة فالإِسكان ليس إلاّ، نحو: ضَخْمَةٍ وضَخْماتٍ، إلا لفظتان شذّتا وهما: رَبْعَةٌ ولَجْبَة، قالوا في جمعهما: رَبَعات ولَجَبات، بفتح العين.

وإن كان معتل العين فلا يجوز فيه إلاّ إسكان العين نحو: جَوْزَةٍ وجَوْزاتٍ وبَيْضَةٍ وبَيْضاتٍ إلا في لغة بني هذيل، فإنّهم يجرونه مجرى صحيح العين في الفتح فيقولون: جَوزَات وَبَيَضات.

واختلف الناس في نون الاثنين والجمع، فمنهم من ذهب إلى أنَّها عوض من التنوين فقط، ومنهم من ذهب إلى أنَّها عوض من الحركة مع الألف واللام وعوض من التنوين مع الإِضافة، ومنهم من ذهب إلى أنَّها فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد في حال الوقف. ألا ترى أنّك إذا قلت: رأيت زيداً، ووقفت فإن صورته صورة الاثنين في حال الرفع لو لم تلحق النون. ثم حمل المنصوب في التثنية والمخفوض على المرفوع في لحاق النون. وكذلك حمل الجمع على التثنية في لحاق النون وهو مذهب الفرّاء. ومنهم من ذهب إلى أَنّها عوض من تنوينين في التثنية ومن تنوينات في الجمع. فإذا قلت: زيدان: فالنون عوض من التنوين في زيدٌ وزيدٌ، وإذا قلت: زيدون، فالنون عوض من التنوينات في زيود: وهو مذهب ابن يحيى من الكوفيين.

ومنهم من ذهب إلى أَن هذه النون زيدت في الآخر ليظهر فيها حكم الحركة والتنوين الذين كانا في المفرد، وليست بعوض، وهو الصحيح وإليه ذهب سيبويه.

فأَما من ذهب إلى أنَّها عوض من التنوين فمذهبه فاسد، لثباتها مع الألف واللام. وأما من ذهب إلى أنّها عوض من الحركة فمذهبه فاسد، لسقوطها في الإضافة. وأما من ذهب إلى أنَّها عوض من الحركة والتنوين فمذهبه فاسد، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، لأنه يلزم إثباتها في الإضافة من حيث هي عوض من الحركة وحذفها من حيث هي عوض من التنوين، وكذلك يلزم مع الألف واللام.

وأما من ذهب إلى أنها عوض من الحركة مع الألف واللام وعوض من التنوين مع الإضافة فمذهبه فاسد، لأن الاسم لا ينون في حال إضافته ولا حال تعريفه، وأَما من ذهب إلى أَنها عوض من تنوينين فصاعداً، فمذهبه فاسد، لأنه لا يجوز أَن يعوض حرف من حرفين فأكثر، وأيضاً فإنّه لا نظير له في كلامهم.

وأما من ذهب إلى أنها فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد، فيدل على فساد مذهبه لحقاها في الجمع مع أن الجمع ليس من باب التثنية فيحمل عليه. وأيضاً فإن حال الوقف عارض لا ينبغي أن يلتفت إليه، وأيضاً فإنه لا وجه له على هذا المذهب لحذفها للإضافة.

فإذا بطلت هذه المذاهب لم يبق إلا أن تكون زيدت في الآخر ليظهر فيها حكم الحركة تارة وحكم التنوين أخرى، فأثبتت مع الألف واللام كالحركة ولم تحذف لبعدها من موجب الحذف وهو الألف واللام، وحذفت مع الإضافة لمجاورتها لموجب الحذف وهو الاسم المضاف إليه، لحلوله محل التنوين.

فإن سأَل سائل: هل العقود نحو عشرين وثلاثين من قبيل جمع السلامة أو من قبيل أسماء الجموع نحو قوم وإِبل، أَو من قبيل جموع التكسير نحو رجال؟ فالجواب: إنها من أَسماء الجموع: فإن قيل: وما المانع أَن تكون جموع سلامة وهي على صورتها، أعني كونها في آخرها واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب والخفض؟ فالجواب: إن الذي منع من ذلك شيئان: أحدهما: أنها لم تستوف شروط جمع السلامة، أَلا ترى أنها قد تقع على غير العاقل وعلى المؤنث وأَن الزيادتين لم تلحقا اسماً علماً ولا صفة؟ والآخر: أن ثلاثين لو قدرناه جمع سلامة لم يخل أن يكون واحده ثلاثاً أو ثلاثة وكلاهما لا ينبغي أن يجمع بالواو والنون، لأن العدد كله مؤنث كانت فيه علامة أو لم تكن، والمؤنث لا يجمع بالواو والنون. وأيضاً فإنَّه لو كان جمع ثلاث لكان أقل ما ينطلق عليه تسعون أو تسعة لأن أقل ما ينطلق عليه الجمع ثلاث فلو كان ثلاثون جمع ثلاث لأعطي ثلاثاً ثلاثَ مرات فإن عني بالثلاث آحاداً كانت تسعة وإن عني بالثلاث عشرات كانت تسعين.

فقد بانَ أن هذه العقود ليست جموع سلامة، ولو كان عشرون جمعاً لعشرة كان مفتوح العين لأن جمع السلامة لا يتغيّر فيه الواحد.

فإن قيل: وما المانع أن تكون جموع تكسير؟ فالجواب: إن جمع التكسير هو الذي له واحد من لفظه بني الجمع عليه، وقد تبَيّن أن هذه العقود ليس لها واحد من لفظها بني الجمع عليه لامتناع أن يكون ثلاثون جمع ثلاث، وكذلك سائر هذه العقود على حد ثلاثين في ذلك، في أنه لا يتصور من طريق المعنى أن تكون الواو والنون زائدتين فيهما على أسماء العقود، فثبت أنها من قبيل أسماء لجموع. فالواحد من عشرين رجلاً أو امرأة على حسب ما يراد به من المعدودات كما أن الواحد من قومٍ رجلٌ ومن إبلٍ جَمَلٌ.

فإن قيل: ما وجه كونه بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والخفض مع أنه ليس من جموع السلامة؟ فالجواب: إنه جاء على حدّ ما عليه سنون وأرضون، ألا ترى أن سنين ليس بجمع سلامة، لتَغِيرُّ لفظ سنة، ولا جمع تكسير لكونه غير مفرد في نظائره نحو هَنَةٍ وشَفَةٍ ألا ترى أنهما لا يجمعان بالواو والنون. فهو وإن كان له واحد من لفظه اسم جمع كركبٍ في مذهبنا، ألا ترى أنه اسم جمع وإن كان واحده راكباً لكونه لم يَطّرد، أعني فاعِل على فَعْلٍ.

فإذا ثبت أن أسماء الجموع قد تجيء بالواو والنون في الرفع، والياء والنون في النصب والخفض فينبغي أن تحمل هذه العقود على ذلك.

فإن قيل: فإنّما يكون ذلك في المنقوص نحو سَنَةٍ وعِضَةٍ وثُسبَةٍ، فالجواب: إنّه قد يكون في المؤنث الذي لم يؤنث بعلامة عوضاً من العلامة التي ينبغي أن تكون له في الأصل، إذ الأصل في التأنيث أن يكون بعلامة ألا ترى أنّهم قد فعلوا ذلك في أرضٍ فقالوا: أرَضُون، ليكون ذلك عوضاً من التاء التي ينبغي أن تكون فيه في الأصل فكذلك هذه العقود جاءت بالواو والنون والياء والنون ليكون ذلك عوضاً من التاء المحذوفة من ثلاث وأربع وسائر أخواتها، لأن أسماء العدد كلها مؤنثة فكان ينبغي أن تلحقها التاء على كل حال. فهي في جمعها بالواو والنون بمنزلة أرَضِينَ.

باب الفاعل والمفعول به

الفاعل: هو كل اسم أو ما هو في تقديره أسنِد إليه فعل أو ما جرى مجراه وقُدِّمَ عليه على طريقة فَعَل أو فاعِلٍ.

فأما الاسم فقد تقدم حدُّه، وأما ما هو في تقديره فهو أنَّ وأنْ وما وكي المصدرّيات وسمّيت مصدريات لأنّها مع ما بعدها في تأويل المصدر إلا أنَّ كي لا تكون فاعلة.

فالفاعل إذن لا يكون إلا اسماً وأنَّ وأنْ وما مع ما بعدهن، خلافاً لمن أجاز أن يكون الفاعل فعلاً، واحتج بقوله تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ } (يوسف: ٣٥) وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل (أن يكون) فاعل بدا ضمير المصدر الدالّ عليه وهو البَداءُ كأنه: قال: ثم بدا لهم هو أي البداء ونظير ذلك قول الشاعر:

إذا اكتحَلتْ عينِي بعينكِ مَسّها

بخَيرٍ وجَلّى غَمْرةً مِن فؤاديا

يريد: مسّها هو، أي الاكتحال، وتكون اللام من قوله: لَيَسْجُنُنّهُ إما جواباً لقسم محذوف تقديره: واللَّهِ لَيَسجُنُنّهْ، وإما جواباً لبدا لهم، لأنَّ بدا من أفعال القلوب، وأفعال القلوب قد تجري مجرى القسم فتحتاج إلى جواب، بدليل قول الشاعر:

ولقد عَلِمتُ لَتأتين مَنيتِي

إن المَنيةَ لا تَطيشُ سِهامُها

فجعل لَتَأتِينَّ جواباً لِعَلَمتُ.

والفعل أيضاً قد تقدم حدُّه، وأما ما جرى مجراه فهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وغير المشبهة والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل والمصدر المقدَّر بأَنْ والفعل والاسم الموضوع موضع الفعل مصدراً كان أو غير مصدر نحو: ضَرباً زيداً، أي: اضرِبْ زيداً، وقائماً وقد قَعدَ الناسُ، أي: أَتقومُ وقد قَعَدَ الناسُ؟ وأسماء الأفعال نحو: نَزالِ أُكرِمْكَ، أي: إنْ تَنزِلْ أُكرْمكَ، والظروف والمجرورات إذا قويت فيها جَنَبَةُ الفعلية وذلك أن تقع أحوالاً نحو: جاء زيدٌ وعليه ثوبُهُ، أي كائناً عليه ثوبه، أو صفات نحو: مررتُ برجلٍ عليه ثوبُهُ، أي كائنٌ عليه ثوبُه، أو أخباراً نحو: زيدٌ عليه ثوبُهُ وأمامَكَ أبوهُ أي كائنٌ عليه ثوبُهُ وكائنٌ أمامَكَ أبوهُ، أو موضع ما هو خبر في الأصل وذلك في المفعول الثاني في باب ظننت والثالث في باب أعلمت نحو: ظننت زيد عليه ثوبه وأمامك أبوهُ أي كائناً عليه ثوبه وكائناً أمامَك أبوه، وكذلك: أَعلمتُ زيداً عمراً عليه ثوبُهُ، أي ثابتاً عليه ثوبُه، أو موضع الفعل في باب الإِغراء نحو: عَليكَ زيداً، أي إلزَمْ زيداً.

وأما أبو الحسن الأخفش فيجري الظروف والمجرورات مجرى الفعل في رفع الفاعل على الإطلاق، قويت فيها جَنَبة الفعلية أو لم تقو نحو قولك: في الدارِ زيدٌ وعندَكَ عمروٌ، فيجيز في زيد وعمرو أن يكون زيد فاعلاً بالظرف والمجرور تَارة وأن يكون مبتدأ أخرى.

ولا يجوز عندنا أن يكون فاعلاً وإنما هو مرفوع بالابتداء خاصة، بدليل تأثير أن وأخواتها فيه في مثل: إِنَّ في الدارِ زيداً وإنَّ عِندكَ عمراً، لأنها لا تعمل إلا في المبتدأ خاصة. فإنْ قيل: فما الذي يمنع من جعل الاسم بعد الظروف والمجرورات مبتدأ تارة وفاعلاً أخرى؟

فالجواب: إِنَّ الرفع بالابتداء قد ثبت بما ذكرناه وأما الفاعلية فتحتاج إلى دليل على إثباتها.

فإن قيل: وإذا ثبت أنّهما يرفعان الفاعل في المواضعِ المذكورة فما الذي يمنع من حمل غيرها عليها في مثل: في الدارِ زيدٌ وعندكَ عمروٌ؟ فالجواب: إِنَّ الظروف والمجرورات لا تقوى فيها جَنَبَةُ الفعلية هنا على ما قويت فيها هنالك.

وقولنا: وقُدِّم عليه، تحرّز ممّا أُخِرّ عنه ما أُسند إليه، خلافاً لأهلِ الكوفة فإِنهم يجيزون تقدم الفاعل على الفعل في سعة الكلام نحو: زيدٌ قامَ، تقديره قامَ زيدٌ ويستدلون على ذلك بقول الزّباء:

g ما للجمالِ مَشيُها وئيدا

أجَنَدَلاً يَحمِلنَ أم حديدا

قالوا: معناه وئيداً مشيُها. ويقول امرىء القيس:

فَظَلَّ لنا يومٌ لذيذٌ بنِعمَةٍ

فَقِلْ في مَقيلٍ نَحسُهُ مُتَغيّبِ

قالوا: معناه مُتغيّبٍ نحسُه. وبقول النابغة:

ولا بدَّ من عوجاء تَهوي براكبٍ

إلى ابنِ الجلاح سيرُها الليل قاصدِ

قالوا معناه قاصدٍ سَيرُها، إذْ لو لم يكن كذلك لقال: قاصدُهُ.

أمّا قول الزباء: مشيُها وئيداً، فمشيها بدل من الضمير الذي في الجمال لأنه موضع خبر المبتدأ الذي هو ما.

وأما قول امرىء القيس: فقِلْ في مَقيلٍ نَحسُهُ مُتغيّبِ. فنحسه مرفوع بمقيل ومقيل مصدر وضع موضع اسم الفاعل، كأنه قال: قائل نَحسُه ويكون معناه ومعنى متغيب واحد. وأما (قول النابغة) سيرُها الليل قاصدَ، فقاصد، صفة عوجاء وحذفت منه التاء كما قالوا: ناقة ضامر وأيضاً فإنّه لو لم يكن له تأويل لكان مما يجوز في ضرورة الشعر والدليل على ذلك قول الشاعر:

صددتَ فأطولتَ الصدودَ وقلّما

وصالٌ على طولِ الصُدودِ يدوم

أراد وقلّ ما يدومُ وصالٌ، فقدَّم الفاعل على الفعل، لأن قلّما من الحروف التي لا تليها إِلاَّ الأفعال ظاهرة.

وثمرة الخلاف أَنَّهم يجيزون في فصيح الكلام: الزيدونَ قامَ، على تقدير قامَ الزيدون، ونحن لا نجيز ذلك إلا في ضرورة الشعر.

وقولنا: على طريقة فَعَل نعني إسناد الفعل إلى الفاعل في المعنى أو ما هو كالفاعل، نحو قامَ زيدٌ، وتحرّزتُ بطريقة فَعَلَ، من طريقة فُعِلَ، وهي إسناد الفعل إلى المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله في المعنى، نحو ضُرِبَ زَيدٌ.

وقولنا: على طريقة فاعِلٍ، نعني به إسناد الاسم الذي جرى مجرى الفعل إلى الفاعل في المعنى، نحو: مررتُ برجلٍ قائمٍ أبوهُ وحسنٍ وجهُهُ، وتحرّزت بها من طريقة «مفعول» وهي إسناد الاسم الذي جرى مجرى الفعل إلى المفعول في المعنى نحو مررتُ برَجلٍ مضروبٍ أبوهُ، لأنَّ «أبوهُ» مفعول ما لم يُسمَّ فاعله.

وأما المفعول به: هو كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام يكون محلاً للفعل خاصة نحو: ضربَ زيدٌ عمراً لأن الفضلة مما يستغنى عنها والعمدة مما لا يستغنى عنها، ألا ترى أنك تقول ضرب زيد ولا تذكر عمراً فيتم الكلام دونه ولا تقول: ضَرَبَ عمراً، دون زيد، لأنَّ الفاعل لا يتم الكلام دونه، فقولنا: كلّ فَضلةٍ انتصبت بعد تمام الكلام، يدخل تحته جميع الفضلات.

وقولنا: يكون محلاً، يخصّ المفعول به والمفعول فيه دون غيرهما من الفضلات لأنّهما محلان وما سواهما ليس بمحلّ.

وقولنا: الفعل خاصة، يخصّ المفعول به دون ظرفي الزمان والمكان لأنهما محلان للفعل والفاعل والمفعول، وذلك نحو: ضرَبَ زيدٌ عَمْراً أمامَك يومَ الجُمعةِ، فهما محلان للضرب من حيث وقع فيهما، ومحلاّن للضارب والمضروب من حيث كانا فيهما، والمفعول إنّما هو محل من حيث وقع الضرب به لا فيه.

وإنما رفع الفاعل ونصب المفعول تفرقةً بينهما.

فإن قيل: فهلاّ كان الأمر بالعكس؟ فالجواب: إِنَّ الفعل لمّا كان يطلب جملة من المفعولين أقلّها خمسة وهي المفعول المطلق والمفعول معه وظرف الزمانِ وظرف المكان والمفعول من أَجله نحو قولك: قامَ زيدٌ وعمراً قياماً يومَ الجمعةِ أمامَكَ خوفاً مِن كذا، وأكثرها ثمانية، وذلك إذا كان الفعل من باب ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين، تقول أَعلمتُ وعمراً بكراً زيداً منطلقاً إعلاماً يومَ الجُمعةِ أمامكَ خوفاً مِنهُ، ولا يطلب من الفاعلين إلاّ واحداً نُصِبَتْ طلباً للتخفيف، ولم يرفع ولم يخفض لئلا يتوالى به الثقل.

فلما استحق المفعول النصب لم يبق للفاعل إلا الرفع أو الخفض، فكان الرفع به أولى من الخفض حيث كان الرفع أولاً والخفض نائياً عنهُ لأنَّ الضمة من الواو بدليل أن الحركة بعض الحرف، ألا ترى أنك إذا أشبعتها صارت حرفاً والواو من حروف مقدم الفم لأنها من الشفتين والكسرة من الياء والياء من وسط اللسان، والفاعل أولى من حيث مرتبته أن يقدم على المفعول فأعطي الأول للأول مناسبة.

فإنْ قيل: فما الدليل على تقدّم مرتبة الفاعل؟ فالجواب: إِنَّ الدليل على ذلك كون الفعل بمنزلة شيء واحد في بعض المواضع وليس هو كذلك مع المفعول.

فمن ذلك الخمسة الأمثلة من الفعل مثل: يَفعلانِ ويَفعلونَ وتَفعلانِ وتَفعلُونَ وتفعلينَ، ألا ترى أَنَّ إعراب الفعل قد جاء فيها بعد الفاعل، لكونه قد تَنزَّل مع الفعل كالشيء الواحد وذلك نحو: الزيدانِ يقومانِ والزيدُونَ يقومونَ؟

وكذلك تسكينهم آخر الفعل في مثل ضَرَبْتُ، دليل على تنزيلها منزلة كلمة واحدة، ألا ترى أَنَّهم إنما فعلوا ذلك كراهة توالي أربعةَ أحرف متوالية التحريك، وذلك لا يُكره إلاّ في كلمة واحدة. فلولا أنَّهما قد جعلا بمنزلة شيء واحد لما استكرهوا توالي الحركات فيسكنون.

وقد يجوز تقديم المفعول على الفاعل وذلك بشرط أن يكون في الكلام إعرابٌ مُبيّن نحو ضَرَبَ زيداً عمرٌو، أو معنى مُبين نحو: أَكلَ كُمثرى موسى، أو تابع مبيّن نحو ضَرَبَ موسى الكريمَ عيسى العاقلُ أو لفظٌ مبيّن نحو: ضَرَبَتْ موسى سلمى، لأنَّ التاء علامة لتأنيث الفاعل. فإن لم يكن في الكلام شيء من ذلك فالفاعل هو المقدَّم والمفعول هو المؤخّر. والمفعول بعد ذلك قسم بالنظر إلى تقديمه على الفاعل وتأخيره عنه ثلاثة أقسام: قسم يلزم فيه تقديم المفعول على الفاعل، وذلك إذا كان المفعول ضميراً متصلاً والفاعل ظاهر نحو ضَرَبني زيدٌ. أو يكون المفعول مضافاً إليه المصدر المقدَّر بأن والفعل أو اسم الفاعل نحو يُعجِبُني ضربُ زيدٍ عمروٌ (وهذا ضارب زيدٍ أَبوهُ، أي ضاربٌ زيداً أبوه. أو يكون الفعل مقروناً بألاّ نحو ما ضَرَبَ زيداً إلاّ عمرو. أو في معنى المقرون بألاّ نحو: إنّما ضَرَبَ زيداً عمروٌ، يريد ما ضَرَبَ زيداً إِلاّ عمرٌو) أو متّصل بالفعل ضمير يعود على المفعول نحو: ضَرَبَ زيداً غلامُه أو في ضرورة شعر نحو قوله:

وكانت لهم ربعيّةٌ يحَذرُونَها

إذا خَضْخضَتْ ماء السماء القبائلُ

وقسم يلزم فيه تأخير المفعول عن الفاعل وذلك إذا كان الفاعل ضميراً متصلاً نحو: ضَربتُ زيداً. أو مضافاً إليه المصدر المقدَّر بأن والفعل نحو: يعجبني ضربُ زيدٍ عَمْراً. أو مقروناً بإِلاَّ نحو: ما ضربَ زيدٌ إلاّ عمراً. أو في معنى المقرون بإِلاّ نحو إنّما ضَرَبَ زيدٌ عَمراً أي ما ضرب زيدٌّ إلاَّ عمراً، أو لا يكون في الكلام ما يُبيّن الفاعل من المفعول. أو في ضرورة شعر.

وقسم أنت فيه بالخيار وهو ما عدا ذلك.

وينقسم أيضاً المفعول بالنظر إلى تقديمه على العامل وتأخيره عنه ثلاثة أقسام.

قسم يلزم فيه تقديمه على العامل وذلك إذا كان المفعول ضميراً منفصلاً نحو: إيّاكَ نَعبدُ. أو اسم شرط نحو: من تضربْ أَضربْه. أو اسم استفهام نحو أي رجل تضرب؟ أو كم الخبرية نحو: كم غلام ملكت «أي كثيراً من الغلمان ملكت. أو في ضرورة شعر.

وقسم يلزم فيه تأخير المفعول عن العامل وذلك إذا كان المفعول ضميراً متصلاً نحو: ضربني زيد. أو كان العامل غير متصّرف، وغير المتصرف من العوامل الفعلية الواصلة إلى منصوب. هو: ليس وعسى وفعل التعجب، فإِنّه لا ينصب فعل من الأفعال غير المتصرفة مفعولاً إلا هذه الأفعال. وتصرف الفعل أن يكون منه ماضٍ ومستقبل وحال. وغير المتصرف من العوامل الاسمية ما عدا اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل والمصدر الموضوع وضع الفعل نحو: ضرباً زيداً. وتصرف العوامل الاسمية هو أن يقوى فيها شبه الفعل.

ويلزم أيضاً تأخيره إذا دخل على العامل حرف من حروف الصدر وهي: ما النافية نحو: ما ضَربَ زيدٌ عمراً، وأدوات الاستفهام وأدوات الشرط ولام التأكيد نحو: لأضرِبَنَّ زيداً، لا تقول: زيداً لأضرِبَنَّ، وأَدوات التحضيض وهي: هلاّ ولولا ولوما وأَلاَّ، إِذا كانت بمعنى هلاّ. أَو يقع العامل صفة لموصوف أَو صلة الموصول، فإِنّه لا يجوز تقديم المفعول إذ ذاك على الموصول ولا على الموصوف نحو: يُعجبني الذي ضربَ زيداً، ويُعجبني رجلٌ ضربَ زيداً، أي ضاربٌ زيداً، لا يجوز أن تقول يعجبني زيداً الذي ضَرَبَ ولا: يعجبني زيداً رجلٌ ضاربٌ.

وما عدا ذلك أنت فيه بالخيار، إن شئت قدَّمت المفعول على العامل وإن شئت أَخّرته عنه.

واختلف الناس في الرافع للفاعل فمنهم من زعم أنه ارتفع لشبهه بالمبتدأ وذلك أنّه مخبر عنه بفعله، كما أن المبتدأ مخبر عنه بالخبر. وذلك فاسد لأنَّ الشبه معنى والمعاني لم يستقر لها العمل في الأسماء.

ومنهم من ذهب إلى أنّه ارتفع لكونه فاعلاً في المعنى نحو: قامَ زيدٌ. وهذا فاسد بدليل قولهم: ماتَ زيدٌ وما قامَ زيدٌ.

ومنهم من قال: ارتفع بإسناد الفعل إليه مقدَّماً عليه. وذلك فاسد، لأنَّ الإسناد هو الإِضافة في المعنى، والفعل مسند إلى الفاعل والمفعول، فلو كان الإِسناد يوجب الرفع لوجب رفع المفعول أيضاً.

ومنهم من قال ارتفع لكون الفعل المسند إليه مفرغاً له أي مفتقراً، وذلك أنَّ الفعل أَبداً طالب للفاعل لا يستقل منه مع المفعول كلام حتى يذكر الفاعل وإذا أخذ الفاعل استقلَّ به ولم يفتقر إلى المفعول، فمن أخذ الإِسناد بهذا المعنى كان مذهبه صحيحاً، إِلاَّ أنّه يخرج الإِسناد عن معناه اللغوي الذي هو الإِضافة.

وكذلك اختلفوا في الناصب للمفعول فمنهم من ذهب إلى أنّه انتصب بالفاعل بدليل أنه إذا لم يذكر الفاعل ارتفع نحو: ضرِبَ زيد، وذلك فاسد فإنه لو كان منصوباً به لم يجز تقديمه عليه لأن الأسماء الجوامد إذا انتصبت لم يجز تقديم منصوبها عليها، نحو: عندي عشرون رجلاً، لا يجوز أن تقول: عندي رجلاً عشرون، فكان ينبغي إذن أن لا يجوز: ضرب عمراً زيدٌ، ووجود ذلك في كلامهم دليل على فساد هذا المذهب.

ومنهم من ذهب إلى أنه انتصب بالفعل والفاعل، وذلك فاسد، بدليل أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون حكمه حكماً واحداً في جميع المواضع، وهو أن يتقدم على العامل أو يتأخر عنه. وأيضاً فإنه يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ العامل فيه الفعل أو ما جرى مجراه. وهو الصحيح. بدليل أنه يكون على حسب عامله، فإن كان العامل فعلاً متصرفاً تصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو: زيداً ضربَ عمرو. وإن كان غير متصرِف لم يتصرف فيه نحو: ما أحسنَ زيداً، لا يجوز أن يقال: زيداً ما أحسنَ.

واعلم أن الفعل إذا تأخر عن الاسم كان على حسبه من إفراد وتثنية وجمع وتأنيث، وسبب ذلك أن الفاعل إذا تقدم على الفعل عاد مبتدأ والفعل لا بد له من فاعل فتضمر له في الفعل فاعله فيظهر في التثنية والجمع. وإذا تقدم على الاسم كان موحداً أبداً لأن الاسم حينئذٍ فاعل فلا يكون في الفعل ضمير.

وبعض العرب يُلحق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل وجمعه، وهي لغة ضعيفة. فمن ذلك قول الشاعر:

يلومُونَني في اشتراءِ النخيلِ أهلي فكلهُمُ يعذِلُ

ولو جاء على الفصيح لقال: يلومُني. وكذلك قولِه:

أُلفيتَا عيناكَ عِندَ القَفَا

أولى فأولى لكَ ذا واقيه

ولو جاءَ على الفصيح لقال: أُلفِيَتْ.

وللنحويين في ذلك ثلاثة مذاهب. منهم من يجعل اللاحق علامة لتثنية الفاعل وجمعه كما تقدم. ومنهم من يجعله ضميراً فاعلاً وما بعده مبتدأ والجملة المتقدمة في موضع الخبر. ومنهم من جعل ما بعده بدلاً منه.

والصحيح أنَّ اللاحق علامة، إذ لو كان ضميراً لم يكن لثباته وجه ولتكلم به جميع علامة فإن قيل: فلم قلَّ المجيء بعلامة التثنية والجمع، وهلا كان ذلك بمنزلة العرب. التأنيث؟ فالجواب: إِنَّ التأنيث لما كان لازماً الفاعل لزمت علامته، والتثنية والجمع لما كانا غير لازمين للفاعل. إذ قد يفرد، لم تلزم علامتهما.

نوع منه آخر:

يعني نوعاً من باب الفاعل والمفعول به، وذلك أنّ الفاعل والمفعول به في الباب المتقدم في الأسماء التامة، وفي هذا الباب إما أن يكونا ناقصين نحو قولك: أعجَبَ من في الدار ما في القَصْرِ، وإما أن يكون أحدهما ناقصاً والآخر تاماً. وفي الباب المتقدم يظهر الإِعراب فيهما، وفي هذا الباب ليس كذلك. وفي الباب المتقدم يجوز أن يكون الفاعل منهما مفعولاً والمفعول فاعلاً وليس كذلك في هذا الباب، لأنَّ فيه مسائل لا يكون الفعل فيها مفعولاً ولا المفعول فاعلاً، وفيه مسائل يجوز فيها الأمران على ما نُبيِّن بعد إن شاء الله تعالى.

فينبغي إذن أَن نحصر الموصولات ونبيِّن معانيها، فإِنَّ مَدار مسائل الباب على ذلك، فأقول:

الموصولات تنقسم قسمين: حرف واسم، فالحرف «أَنْ وما وأَنَّ وكي» المصدريات، والاسمُ: مَنْ وما والذي والتي وأَيّ بمعناهما والألف واللام بمعناهما أيضاً، أعني: الذي والتي، وذو وذات في لغة طيىء، واللائي بمعنى الذين، وذا إذا كانت مع ما أو من الاستفهاميتين وأُريد بها معنى الذي والتي.

وأجاز الكوفيون في أسماءِ الإِشارة كلّها أن تستعمل موصولات، واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يمُوسَى } (طه: ١٧) فقالوا: بيمينك، من صلة تلك كأنه قال: وما التي بيمينك؟ واستدلّوا أيضاً بقول الشاعر:

عَدَسْ ما لِعبّادٍ عليكِ إمارةٌ

نَجَوْتِ وهذا تَحمِلِينَ طليق

فقالوا: تحملين من صلة هذا، والتقدير عندهم: فالذي تحملين طليقٌ وهذا كله لا حجة فيه لأن بيمينك يحتمل أن يكون متعلقاً بفعل مضمر على جهة البيان كأنه قال: أعني بيمينك المشار، أو يكون حالاً من المشار إليه، ويحتمل أن يكون تحملين خبراً ثانياً لهذا، لأنَّ المبتدأ قد يكون له خبران كقولهم: هذا حُلوٌ حامضٌ، أي مُزٌّ، وهو الذي فيه بعض حلاوة وبعض حموضة، ومن ذلك قول الشاعر:

ينامُ بإِحدى مُقلَتَيْهِ ويتّقي

المنايا بأُخرى فهو يقظانُ هاجعُ

فيقظان وهاجع خبران لـ«هو».

وكذلك أَجازوا في الأسماء الجامدة المعرّفة بالألف واللام أَن تكون موصولة نحو قولك: جاءني الرجلُ قامَ أَبوهُ، أَي جاءني الرجلُ الذي قامَ أَبوه. واستدلُوا على ذلك بقول الشاعر:

لَعَمرِي لأنتَ البيتُ أُكَرِمُ أَهلَهُ

وأَقعُدُ في أَفنائِهِ بالأصائلِ

فأكرِم عندهم من صلة البيت، كأنّه قال: الذي أكرم. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خبراً ثانياً لأنت، ويكون قوله: أَنت البيت، تعظيماً له، أي أنت البيت المعظّم بمنزلة قوله: أنتَ الرجلُ، أَي الرجلُ العظيمُ.

وفي الذي والتي لغات: الذي، بتسكين الياء ولشهرتها لا تحتاج إلى دليل. والذيّ، بتشديد الياء وإجرائها بوجوه الإِعراب أو كسرها على كلّ حال نحو قوله:

وليس المالُ فاعلَمْهُ بمَالٍ

وإنْ أَنفَقْتَهُ إلا الذيِّ

تَنالُ بِهِ العلاءَ وتَصطفِيهِ

لأقربِ أَقربِيكَ ولِلصَفِيِّ

والَّذِ، بحذف الياء والاستغناء بالكسرة عنها نحو قوله:

والَّذِ لو شاءَ لكنتُ صخرا

أو جبلا أشمَّ مُشَمخر

والَّذْ، بتسكين الذال، وعليه قوله:

فكنتُ والأمرَ الذي قد كيدا

كالَّذْ تزبى زُبيةً فاصطيدا

وهذه اللغات كلها جائزة في التي.

وليس في هذه الموصولات الواقعة على المفرد ما يستعمل منه صيغة التثنية والجمع إلا الذي والتي، فتقول في تثنية الذي: اللذانِ، في الرفعِ، واللذيْن في النصب والخفض. وإن شئت شددت النون فقلت اللذان واللذَين، وقد قُرىء: واللذانِ يأتيانها منكم. بتشديد النون.

وإن شئت حذفتَ النون تخفيفاً فقلت: الذا والذي وعليه قوله:

أبني كليبٍ إنّ عمَّيَّ الذا

قَتلا الملوكَ وفككا الأغلالا

ومثل ذلك في تثنية التي (تقول في الرفعِ: اللتانِ وفي النصبِ والخفض اللتينِ وتقول في جمع الذي: الذِينَ، رفعاً ونصباً وخفضاً وهو أشهرها وأفصحها. وإن شئت حذفت النون فقلت الذي وعليه قوله:

فإنَّ الذي حانَتْ بفَلْحِ دِماؤهم

همُ القومُ كلّ القَوم يا أم خالد

وقوله الآخر:

يا رَبَّ عَبْسٍ لا تُبارِكْ في أَحَدْ

في قائم منهم ولا فيمن قَعَدْ

إِلاّ الذي قاموا بأطرافِ المَسَدْ

ومنهم من يقول: اللذونَ، رفعاً، واللذِينَ نصباً وجراً، وعليه قوله:

وبنو نُوِيجِيَةَ اللذونَ كأنّهم

مُعْطٌ مخَدَّمَةٌ من الخزانِ

وإن شئت حذفت النون فقلت: اللذو والذي. وبنو هذيل يقولون: اللائين في الرفع والنصب والجر. وإن شئت حذفت النون، وعليه قراءة ابن مسعود اللائي آلوا من نسائهم. ومنهم من يقول: اللاؤون، رفعاً واللائين، نصباً وجراً، وعليه قوله:

هم اللاؤون فكّوا الغلَّ عني

بمروِ الشاهِجان وهُم جناحي

وإن شئت حذفت النون، وتقول في جمع التي: اللائي واللاتي واللواتي وإن شئت حذفت الياء في جميع ذلك. واللاتِ بتاء مكسورة واللاتْ بتسكينها.

فأما «ما» فإنها تقع على ما لا يعقل وعلى أنواع من يعقل من المذكرين والمؤنثات فمثال وقوعها على ما لا يعقل قوله تعالى: {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ} (النحل: ٩٦). ومثال وقوعها على أنواع من يعقل قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَآء} (النساء: ٣) أي من أنواع النساءِ أي انكحوا الأبكارَ والثيّبات أو الصغار أو الكبار أو الحرائر أو الإماء.

وزعم بعض النحويين أنها تقع على أحاد من يعقل من المذكرين والمؤنثات واستدل على ذلك بقوله تعالى: {وَالسَّمَآء وَمَا بَنَهَا } {وَالاْرْضِ وَمَا طَحَهَا } {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا } (الشمس: ٥ ــــ ٧): فقال الذي طحَا الأرضَ وبنى السماءَ وسَوى النفسَ هو اللَّهُ تعالى. وكذلك استدلَّ بقوله تعالى: {وَلاَ أَنتُمْ عَبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ } (الكافرون: ٣). فقال: الذي يَعبدُ النبيُّ صلى الله عليه وسلّمإنّما هو الله سبحانه وتعالى وهو (من أُولي العلم). واستدل أيضاً بما جاء من قولهم: سبحانَ ما سبّحَ الرعدُ بحَمدِهِ وسبحانَ ما سخركُنَ لنا.

وهذا كله لا حجة فيه، لاحتمال أن تكون ما مصدرية في قوله: {وَالسَّمَآء وَمَا بَنَهَا } {وَالاْرْضِ وَمَا طَحَهَا } {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا }. كأن قال: وبنائها وطحوها وتسويتها فإن قيل: إنَّ حمل هذه الآيات على ما ذكرت لا يجوز لأنَّ طحا وبنى وسوى مضمر فاعلها وليس للضمير ما يعود عليه إلاّ ما وإذا كانت كذلك تبيّن أنّها ليست بمصدرية، لأنَّ المصدرية حرف والضمير إنّما يعود على الاسم. فالجواب: إنَّ الضمير يعود على اسم الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره، لأنه قد علم أَنَّ طاحي الأرض وباني السماء ومسوّي النفس إنمّا هو الله، فيكون من قبيل الضمير الذي يفسره ما يفهم من سياق الكلام. وكذلك أيضاً «ما» من قوله تعالى: {وَلاَ أَنتُمْ عَبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ } أي عبادتي.

وأما قولهم: سبحانَ ما سبَّحَ الرعدُ بحمدِهِ وسبحانَ ما سَخرّكُنَّ لنا، فإنها ظرفية مصدرية وهي التي تقدر بالظرف والمَصَدر، والتقدير: سبحانَ اللَّهِ مدَّة تسبيحِ الرعدِ بحَمدِهِ ومدَّةَ تسخيرِكُنَّ لنا، ثم حذف المضاف إليه وهو اسم الله تعالى وبقي سبحان غير مصروف لأنّه جُعل علماً مثل قوله:

أقولُ لمّا جاءني فَخرُهُ

سبحانَ من علقمةَ الفاخِرِ

أي براءة، وكثيراً ما تستعمل «ما» ظرفية مصدرية في كلامهم، قال الشاعر:

أُطوّفُ ما أُطَوّفُ ثمَ آوي

إلى بَيتٍ قعيدتُه لكاعِ

أي أطوف مدة تطويفي.m

وأما «مَنْ» فإنَّها تقع على من يعقل وعلى ما لا يعقل إذا اختلط بمن يعقل فيما وقعت عليه من أو فيما فِصّل بمن، وعلى ما لا يعقل إذا عومل معاملة من يعقل من المذكرين والمؤنّثات.

فمثال وقوعها على من يعقل قوله تعالى: {وَمَن كَانَ فِى هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الاْخِرَةِ أَعْمَى} (الإسراء: ٧٢). ومثال وقوعها على ما لا يعقل لاختلاطه بمن يعقل فيما فُصلَ بمَنْ، قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٍ} (النور: ٤٥). فوقعت على ذوات الأربع وإن كانت من جنس ما لا يعقل، لاختلاطه بمن يعقل في قوله تعالى: {كُلَّ دَآبَّةٍ مّن مَّآء} (النور: ٤٥). ألا ترى أنَّ الدابة تقع على كل ما يدبُ من عاقل وغيره، فعومل الجميع معاملة من يعقل، ولذلك جاء التفصيل كتفصيل من يعقل.

ومثال وقوعها على ما لا يعقل لاختلاطه بمن يعقل فيما وقعت عليه من: {وَمِنهُمْ مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ} (النور: ٤٥) ألا ترى أنَّ الماشي على رجلين فيه عاقل كالإِنسان وغير عاقل كالطائر.

ومثال وقوعها على ما لا يعقل لمعاملته معاملة من يعقل قوله:

..

وَهل ينعمنْ مَنْ كانَ في العُصر الخالي

فأوقع من على الطلل لما عامله معاملة من يعقل حين خاطبه وناداه وحيّاه.

وزعم بعض النحويين أنها تقع على ما لا يعقل عموماً. واستدل على ذلك بقوله تعالى: {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ} (النحل: ١٧). قال يعني بذلك الأوثان والأصنام (هي لا تعقل). ولا حجة في هذا، لاحتمال أن يكون أجرى ما عُبد من دونه مجرى العاقل، لاعتقاد من اعتقد فيها أنّها عاقلة فعّالة. ويحتمل أن يكون ذلك من باب تغليب من يعقل على ما لا يعقل لأنَّه قد عُبد من دون الله من يعقل كعيسى عليه السلام وفرعون.

وأما الذي فإنَّها تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكرين. وكذلك تثنيته. وأما جمعه فلا يقع إلا على من يعقل خاصة، نحو قولك: رأيتَ الذي رأيتَ. تعني رجلاً أو حماراً.

وأما التي فإنَّها تقع على من يعقل وعلى ما لا يعقل من المؤنثات، نحو قولك: رأيتُ التي رأيتَ، تعني امرأةً أو أتاناً، وكذلك تثنيتها وجمعها.

والألف واللام بمعنى الذي والتي، تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكرين والمؤنثات نحو: الضارب والضاربان والضاربون أي الذي ضرب واللذان ضربا والذين ضربوا. والضاربة والضاربتان والضاربات، أي التي ضربت واللتان ضربتا واللواتي واللاتي ضربن.

وأما «أيّ» بمعنى الذي والتي فإنها تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكرين والمؤنثات. وبعض العرب إذا أراد التأنيث قال: أية، نحو قولك: جاءتني أيّتُهُنَّ في الدارِ، تعني امرأةً وأتاناً، وضربت أيتّهما في الدار، وَلأضربنَّ أيّتهُنَّ في الدارِ.

وأما «ذو» في لغة طيّىء فإنها تقع على من يعقل وعلى ما لا يعقل من المذكرين وزعم بعض النحويين أنها تقع على المؤنث، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

فإنّ الماءَ ماءُ أبي وجَدّي

وبئري ذو حَفَرتُ وذو طَويتُ

فقال: معناه بئري التي حفرتها والتي طويتها. وهذا لا حجة فيه لأنّه جاء على تذكير البئر لا على تأنيثها، وذكر على معنى قَلِيب، كأنه قال: وقليبي الذي حفرته والذي طويته. ومثال ذلك قول الشاعر:

يا بئرُ يا بئرَ بني عَديّ

لأنزَحنْ قَعرَكِ بالدُلِيِّ

حتّى تعودي أقطعَ الوليّ

فقال: أقطع، فذكرّ حملاً على معنى قَلِيب، ولو أنّث لقال قطعاء.

و«ذات» الطائية تقع على من يعقل وما لا يعقل من المؤنثاتَ، ومن كلامهم: بالفضلِ ذو فضَّلكم اللَّهُ بهِ وترامةِ ذات أكرمكم الله بها (أي التي أكرمكم الله بها).

وقولنا: والألى بمعنى الذين تحرّز منها بمعنى صاحب نحو قوله:

لقد علَمِتْ أَولى المُغيرةِ أَنَّني

لَحِقتُ فلم أَنكِلْ عن الضرب مسمعاً

معناه أصحاب المغيرة.

وأمّا «ذا» إذا كانت مع مَنْ الاستفهاميّة وأريد بها معنى الذي والتي تقع على من يعقل من المذكرين والمؤنثات نحو قولك: مَنْ ذا عِنَدكَ؟ أي من الذي عندك أو التي عندك، ومنه قوله تعالى: {مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (البقرة: ٢٤٥).

وإذا كانت مع ما وأريد بها معنى الذي والتي وقعت على ما لا يعقل من المذكرين والمؤنثات نحو: ماذا عِندكَ؟ تريد: ما الذي عِندكَ؟ أو ما التي عندك؟ وقولنا: أريد بها معنى الذي والتي تحرز منها إذا جعلت معها بمنزلة اسم واحد، فتكون ماذا ومن ذا حينئذٍ بمنزلة من وما وحدهما.

واختلف النحويون في الألف واللام بمعنى الذي والتي، هل هي اسم أم حرف؟ فمذهب جمهور النحويين أنَّها اسم، واستدلوا على ذلك بعود الضمير عليها في مثل قول العرب: مررتُ بالقائمِ أبوهما، والضمائر لا تعود إلاّ على الأسماء. وذهب المازني ومن أخذَ بمذهبه أنها حرف، والضمير عنده عائد على موصوف محذوف لأنَّ معنى قولك بالقائم أبوهما، بالرجلين القائم أبوهما.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد. بدليل أنَّه لا يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إلا إذا كانت الصفة خاصة، نحو: مررت بمهندس (أي برجل مهندس) لأن الهندسة من صفة من يعقل. أو يتقدم ما يدل على الموصوف من نعته نحو قولهم: ألا ماءَ ولو بارداً، يريد: ولو ماءً بارداً، فحذف للدلالة.

ولو كان الأمر على ما زعم لوجب أن لا يجوز: مررت بالقائم أبوهما وأشباهه، لأنها صفة غير خاصة، ولا تقدم ما يدل على الموصوف.

واستدل على أنها حرف بأنها لا موضع لها من الإعراب، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بالقائم، فالإِعراب إنما هو في الاسم الذي بعدها. فالجواب: إن الألف واللام لما كانت مع صلتها كالشيء الواحد جُعلَ الإِعراب في اسم الفاعل الذي يكمل به الموصول، وساغ ذلك فيها ولم يسغ في الذي وأخواته لكون الصلة فيها اسماً مفرداً والأسماء المفردة يدخلها الإِعراب.

وهذه الموصولات لا بد لها من صلات، ولا توصل إلا بالظروف والمجرورات والجمل ما عدا الألف واللام بمعنى الذي والتي، فإنها لا توصل إلا باسم الفاعل واسم المفعول نحو: جاءني الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، ولا توصل بالجملِ إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

من القوم الرسولُ اللَّهِ منهم

لهم دانت رِقابُ بَنِي مَعدِّ

ومحو قول الآخر:

ما أنت بالحَكَم التُرضَى حكومَتُه

..

ويشترط في الظروفَ والمجرورات أن تكون تامة، ومعنى تامة أن يكون في وصل الموصول بها فائدة نحو: جاءني الذي في الدار والذي عندك، ألا ترى أنك لو قلت: جاءني الذي اليومَ أو جاءني الذي لكَ، لم تستفد بها فائدة.

ويشترط في الجمل أن تكون محتملة الصدق والكذب، عَرَّيةً من معنى التعجب فلا يجوز: جاءني الذي ما أحسَنَهُ، ولا: الذي هَلْ ضَرَبتَهُ، ولا الذي لا تضْرِبْهُ، لأنَّ معنى الجملة لا يحَتمل الصدقَ والكذبَ. فأما قوله:

وإنّي لرامٍ نَظرةً قِبَلَ التي

لَعلّي وإنْ شطَّتْ نواها أزورُها

فيحتمل وجهين: أحدهما أن يكون أزورها صلة التي وفصل بينها وبين التي بلعلّي وإن شطت نواها على جهة الاعتراض فيكون خبر لعلي محذوفاً تقديره: لعلّي أبلغ ذلك، والفصل بين الصلة والموصول بجمل الاعتراض جائز. قال الشاعر:

ذاك الذي، وأبيكَ، يَعرفُ مالكاً

والحقُّ يدفعُ تُرَّهاتِ الباطلِ

ففصل بين الصلة والموصول بالقسم.

والآخر: أن يكون على إضمار القول، كأنَّه قال: أقول: لعّلي وإن شطّت نواها أزورها، والقول كثيراً ما يضمر، قال الله تعالى: {وَالمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مّن كُلّ بَابٍ}{سَلَمٌ عَلَيْكُمْ} (الرعد: ٢٣، ٢٤). وكذلك قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ} (آل عمران: ١٠٦). تقديره: فيقال لهم: أكفرتم؟.

وتكون الجملة تارة اسمية وتارة فعلية إلاَّ في الحرف الموصول، لأنَّ أنّ وأنْ الخفيفة لا توصلان إلا بما هو جملة اسمية في الأصل، وأن الناصبة للفعل وكي لا توصلان إلا بالفعل. وأما ما المصدرية فمذهب سيبويه أنَّها لا توصل إلا بالفعل نحو: يعجبني ما صنعت، تريد: صنيعك. ومذهب طائفة من النحويين منهم الأعلم أنها توصل بالجملة الاسمية، وجعل من ذلك قوله:

أَعَلاقةً أُمَّ الوُلَيِّدِ بَعدَما

أفنانُ رأسكَ كالثّغامِ المخلس

و«ما» عندنا ليست مصدرية بل هي كافّة لـ«بعد» عن العمل ومهيئّة لها للدخول على الجمل.

وإنما لم يجز وصل الموصول بجملة التعجّب لأن التعجب خفيّ السبب والصلة مبيّنة للموصول، ولا يجوز تبيين شيء بما هو خفيّ في نفسه. ولم يجز وصله بغير الجملة المحتملة للصدق والكذب لأنها غير بائنة في نفسها فكيف يتبّين بها غيرها.

ولا بد في الجملة من ضمير يعود على الموصول، وقد يغني عنه ظاهر هو الموصول في المعنى إلا أن ذلك من القلّة بحيث لا يقاس عليه ولا يقال إلاّ حيث سُمِعَ. والذي سُمِع من ذلك: أَبو سعيدٍ الذي روَيتُ عَنْ الخُدريّ، والحَجّاجُ الذي رأيتُ ابنُ يوسفَ، أي: الذي رأيته ورويتُ عنهُ، ومنه قول الشاعر:

فيا ربَّ ليلى أنتَ في كل موطن

وأنت الذي في رحمة الله أطمع

أي: الذي في رحمته أطمع.

وزعم قوم من قدماء النحويين أنَّه لا يجوز وصل الموصول بالقسم وجوابه إذ جملة القسم قد عريت من ضمير يعود على الموصول، وكذلك أيضاً لا يجوز وصله عندهم بالشرط والجزاء إذا عريت إحدى الجملتين من ضمير عائد على الموصول، فلا يجوز أن تقول: جاءني الذي أُقسِمُ باللَّهِ لقد قامَ أبوه، ولا جاءني الذي إن قامَ عمرو قام أبوه. وذلك عندنا جائز قياساً وسماعاً.

أمّا القياس فإنَّ الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أنَّ كلَّ واحدة منهما لا تفيد إلاّ باقترانها بالأخرى، فاكتُفِي فيهما بضمير واحد كما يُكتَفَى به في الجملة الواحدة. وأَما السماع فقوله تعالى: {وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} (هود: ١١١).

فـ«ما» موصولة في موضع خبر إن واللام الداخلة عليها لام إن وليوفينهم جواب القسم المحذوفَ والقسم بجوابه في صلة ما.

فإن قيل: فلعل «ما» حرف زائد وليست بموصولة، فالجواب: إن ذلك يؤدّي إلى دخول لام التوكيد على مثلها حتى كأنّك قلت: لَلَيُوفِيَنّهم، وذلك لا يجوز.

ولا يخلو الضمير العائد على الموصول من أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً، فإن كان مرفوعاً فإما أَن يكون مبتدأ أو غيره، فإن كان غيره لم يجز حذفه وإن كان مبتدأ فلا يخلو إذ ذاك أن يكون في صلة «أيّ» أَو في صلة غيرها.

فإن كان في صلة «أيّ» جاز حذفه على كل حال، قال الله تبارك وتعالى: {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً } (مريم: ٦٩). تقديره: أيُّهم هو أشدُّ. وإن كان في صلة غيرها فلا تخلو الصلة من أن يكون فيها طول أَو لا يكون فإن كان فيها طول جاز حذفه وطول الصلة بأن يكون للخبر معمول واحد أَو أَكثر نحو قولك: جاءني الذي هو ضاربٌ زيداً يومَ الجُمعةِ، تقول فيه: جاءني الذي ضاربٌ زيداً. ومن كلامهم: ما أنا بالذي قائلٌ لكَ سوءاً، أي بالذي هو قائل لك سوءاً.

وإن لم يكن في الصلة طول نحو قولك: جاءني الذي هو قائم، لم يجز حذفه إِلاّ حيث سمع كقراءة من قرأ: {تَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ}، برفع أحسن و: {مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً}، بالرفع. تقديرهما: على الذي هو أَحسنُ، ومثلاً الذي هو بعوضةٌ فما فوقها.

وإن كان الضمير منصوباً فإمّا أن يكون العامل في الضمير فعلاً أو لا، فإن كان غيره لم يجز حذفه إلاّ قليلاً كجاءني الضاربُهُ زيدٌ، لا يجوز الضاربُ زيدٌ، إلاّ قليلاً وكذلك جاءني الذي إنّهُ قائمٌ، ولا يجوز الذي إن قائمٌ إلاّ قليلاً.

وإن كان فعلاً فلا تخلو الصلة من أن يكون فيها ضمير غيره أو لا يكون فإن كان فيها ضمير غيره لم يجز حذفه، لما يؤدي ذلك إليه من اللبس، وذلك نحو قولك: جاءني الذي ضربتُهُ في دارِه، ألا ترى أنّك لو قلت: جاءني الذي ضربتُ في داره، لم يعلم هل أَردت أَنّكَ ضربتَه في داره أَو ضربتَ غيرَه في دارِه.

فإن لم يكن في الصلة غيره فلا يخلو أن يكون متّصلاً أو منفصلاً، فإن كان منفصلاً لم يجز حذفه، وذلك نحو قولك: الذي ظنّنِي إيّاه زيدٌ قائمٌ، لا يجوز أَن تقول: الذي ظنني زيدٌ قائمٌ.

وإن كان متصلاً فلا يخلو أَن يكون في صلة الألف واللام أَو في صلة غيرها. فإن كان في صلتها لم يجز حذفه وذلك نحو قولك: جاءني الضاربُهُ زيدٌ، لا يجوز أَن تقول فيه: جاءني الضاربُ زيدٌ، فإن جاء من ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه. وإن كان في غير صلة الألف واللام جاز فيه الإثبات والحذف نحو قولك: جاءني الذي ضرَبتُهُ. وإن شئت قلت: جاءني الذي ضَربتُ.

وإن كان الضمير مخفوضاً فلا يخلو أَن يكون مخفوضاً بإضافة اسم له أو بحرف جرّ فإن كان مخفوضاً بإضافة اسم له لم يجز حذفه نحو قولك: جاءني الذي قام غُلامُهُ. وقد يجوز في الشعر حذف الضمير والاسم إذا كان في الكلام ما يدلّ عليه، إلاّ أنّه من القلة بحيث لا يقاس عليه. قال الشاعر:

أَعوذُ باللَّهِ وآياتِهِ

مِنْ بابِ مَن يُغِلقُ مِنْ خارج

تقديره: من باب مَنْ يُغلِقُ بابَهُ مِنْ خارجٍ، فحذفَ بابه بجملته. وإن كان مخفوضاً بحرف (فلا تخلو) الصلة من أن يكون فيها ضميرٌ غيرُه أَو لا يكون، فإن كان فيها ضميرٌ غيرُه لم يجز حذفه لما يؤدي إليه ذلك من اللبس وذلك نحو قولك: الذي أَحسن إليه غلامُهُ عمروٌ، لأنّك لو حذفت «إليه» فقلت: الذي أَحسنَ غلامُهُ، لم يجز، لأنّه لا يعلم هل أردت أن إحسان الغلام وقع لسّيده أو لغيره.

فإن لم يكن في الصلة غيره فلا يخلو الموصول من أَن يدخل عليه حرف خفض من جنس الحرف الذي دخل على الضمير أَو لا يدخل، فإن لم يدخل فلا يجوز حذفه أَصلاً. فإن سمع من ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه وذلك نحو قولك: جاءني الذي مرَرتُ بهِ، ولا يجوز أَن تقول: جاءني الذي مررتُ، وتحذف المجرور.

وإن دخل عليه حرف من جنس الحرف الذي دخل على الضمير جاز إثباته وحذفه، نحو قولك: أَمرُرْ بالذي نمرُّ بِهِ. قال الشاعر:

نُصلِّي للذي صلّتْ قُريشٌ

ونعبُدُهُ وإن جَحدَ العُمومُ

يريد: الذي صلّت قريشٌ له:

(وإن تَعلّق المعنى لم يجز حذفه نحو: مَررتُ بالذي مَررْتُ بِهِ، لا يجوز الذي مَررتُ، إلاّ في ضرورة شعر نحو:

أَبلِغا خالدَ بن نَضْلَةَ والـ

ــــــــــــــمرءُ مُعنّى بلَوْمِ من يَثِقُ

يريد من يثق به).

واعلم أنَّه لا يجوز أَن يتبع الموصول بتابع من التوابع الأربعة، ولا يستثنى منه إلا بعد استيفائه صلته، فأَما قول الأعشى:

لسنا كمَنْ جَعَلَتْ إيادٍ دارَها

تكريتَ تَمنَعُ حبَّها أن يُحَصدا

فضرورة ولا يلتفت إليها. وأيضاً فيحتمل أن صلة مَنْ «جَعَلَتْ» ليس إلا، ثُم أَبدل إياد من (مَنْ) بعْد كمالها بـ«جَعَلتْ» ويكون «دارها» منصوباً بإضمار فعل يدل عليه ما تقدّم كأنه قال: جَعَلْت دارها تكريت.

واعلم أَنه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي، أَعني بما ليس من الصلة إلا أَن يكون الفاصل جملة اعتراض وهي ما كان فيه ــــ من الجمل ــــ تأكيد أَو تبيين للصلة. فمثال التأكيد قول الشاعر:

ذاك الذي وأَبيك تَعرِفُ مالكاً

والحق يدفَعُ تُرّهاتِ الباطِلِ

ففصل بالقسم الذي هو وأَبيك، بين الذي وصلته، لأن فيه تأكيداً للصلة حتى كأنه قال: ذاك ــــ الذي تَعرِفُ ــــ مالكاً حقاً.

ومثال التبيين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيّئَاتِ جَزَآء سَيّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ} (يونس: ٢٧). وترهقهم ذلّةٌ، من كمال الصلة لأنه معطوف على كسبوا، وفصل بينه وبين الموصول بقوله: جزاء سيئةٍ بمثلها، وهو جملة من مبتدأ وخبر والباء زائدة في الخبر لأن فيه تأكيداً لقوله تعالى: {وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ} ألا ترى أنّ جزاء السيئة بمثلها من رهوق الذلة لهم.

(وأما قوله:

كذلكَ تِلكَ وكالناظِراتِ

صواحبُها ما يَرى المسحَلُ

فضرورة. وقد يُخرج على أَن يكون: ما يرى المسحل منصوباً بإضمار فعل يدل عليه الناظرات كأنه قال: يَنظُرنَ ما يَرىَ المِسحَلُ).

واعلم أنه لا يجوز تقديم شيء من الصلة على الموصول، فإن جاء ما ظاهره ذلك فهو مُؤوَّل، نحو قوله تعالى: {وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزهِدِينَ} (يوسف: ٢٠). وقول الشاعر:

رَبّيتُهُ حتى إذا تَمَعدَدا

كانَ جزائي بالعَصا أَنْ أُجلَدا

فظاهر فيه قوله تعالى: {وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزهِدِينَ} أنّه من صلة الزاهدين. كأنه قال: من الزاهدين فيه. وظاهر «بالعصا» في قول الشاعر: كان جزائي بالعصا أَن أُجلدا أنّه من صلة «أَنْ» كأنه قال: أَن أُجلَد بالعصا. لكن ينبغي أَن يحمل ذلك على إضمار فعلٍ كأنّه قال: أَعني فيهِ، وأَعني بالعصا.

واعلم أنه لا يجوز حذف صلة الموصول إلا إذا كان في الكلام ما يدلّ عليه نحو قول الشاعر:

من اللواتي والتي واللاتي

يَزْعُمْنَ أَنّي كبِرَت لداتِي

يريد من اللواتي يَزعُمْنَ والتي زَعَمت فحذف ذلك لدلالة يَزعُمْنَ عليه. ونحو قول عَبِيد:

نحنُ الألى فاجمَعْ جُمُو

عَكَ ثُم وَجِهّهْمُ إليْنا

يريد نحن الذين تطلبُ أَو تريدُ، فحذف الصلة لفهم المعنى.

واعلم أنه يجوز فيما كان من الموصولات للواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد الحملُ على اللفظ في حال التثنية والجمع فيفرد وعلى المعنى فيُثنّى أَو يُجمع. فمن الحمل على اللفظ قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} (الأنعام: ٢٥). فجعل الضمير العائد على من يستمع مفرداً، وإن كانت في المعنى واقعة على جمع. وقال في موضع آخر: {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} (يونس ٤٢). فجمع على المعنى.

ومن الحمل على المعنى قول الشاعر:

تَعالَ فإنْ عاهَدَتَني لا تَخونُني

نكنْ مثلَ مَنْ يا ذئبُ يصطحبان

فأعاد الضمير من يصطحبان على «مَنْ» مثنى حملاً على المعنى.

وكذلك، يجوز أَيضاً فيما كان للمذكر والمؤنث بلفظ واحد أنْ يُحمل إذا وقع على المؤنث على لفظه فيُذكّر أو على معناه فيؤنّث نحو: يُعجِبُني من قامَ ومن قامَتْ. وأَنت تعني المؤنّث. قال الله تعالى: {وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للَّهِ وَرَسُولِهِ} (الأحزاب: ٣١) بالياء حملاً على لفظه. {وَتَعْمَلْ صَلِحاً}، حملاً على معناها.

وكذلك يجوز في جميعها إذا وقعت بعد ضمير متكلم أو مخاطب أَن تعيد الضمير عليها كما تعيده على الاسم الظاهر إذا وقعت بعده، أَعني ضمير غيبة وأَن تعامله معاملة ضمير المتكلم أَو المخاطب، لأن الموصول هو المتكلم أَو المخاطب في المعنى، فيكون الضمير عليه ضمير متكلم إن كان الموصول بعد ضمير متكلم، أَو ضميرَ مخاطب إن كان الموصول بعد ضمير مخاطب، فتقول: أنا الذي قامَ، على لفظ الذي، وأنا الذي قمتُ، على معنى الذي لأن «الذي» في المعنى هو أَنتَ. فمن الحمل على المعنى قوله:

أنا الذي فررتُ يومَ الحَرَّةْ

والشيخُ لا يفرُّ إلاّ مَرَّهْ

وكذلك قوله:

أنا الذي سمّتنِ أُمّي حيدرَه

ولو حمل على اللفظ لقال: أنا الذي فَرَّ، وأَنا الذي سَمّتهُ أُمُّهُ.d

وأَنا الذي عَرفَتْ مَعَدٌّ فَضَلَهُ

فإذا حملت على اللفظ وعلى المعنى في كلام واحد فالأحسن أن تقدم الحمل على اللفظ ثم تحمل بعد ذلك على المعنى نحو {وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِحاً} (الأحزاب: ٣١). وقد يجوز أن يتقدّم الفعل على المعنى خلافاً لأهل الكوفة، فإِنّهم لا يجيزون ذلك. والدليل على جوازه قوله:

أأنتَ الهِلاليُّ الذي كنتَ مرْةً

سمِعنا بهِ والأرحَبيُّ المُغلّبُ

فقوله: كنت، على معنى الذي لأن الذي في المعنى: أنت، وقوله: سمعنا به، على لفظه. فأما قوله تعالى: {وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الاْنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً} (الطلاق: ١١).

فلا ينبغي أن يُحتجَّ به فيقال: قد قال خالدين، بالجمع على معنى مَنْ، ثم قال بعده: قد أَحسن اللَّهُ له رِزقاً، بالإِفراد على لفظها، لأنَّ خالدينَ حالٌ من الضمير في يُدخِله على معناه، لأنه في المعنى جمع والضمير في له عائد على مَنْ على لفظه. وإنما كان يكون فيه حُجة لو كان «خالدين» حالاً من نفس مَنْ.

وكذلك أيضاً يجوز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كل شيء له لفظ ومعنى، موصولاً كان أَو غير موصول.

وعلم أن اعتبار مسائل هذا الباب الصحيح منها من الفاسد بأن تبدل من الاسم التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم المرفوع وهو التاء، وإن كان منصوباً ضمير المتكلم المنصوب، وهو النون والياء، ومن الموصول اسماً ظاهراً في معناه على حسب ما تقدم في معاني الموصولات. فإن صحّت المسألة بعد هذا الاعتبار فهي صحيحة قبله وإلاّ فهي فاسدة.

فإن قيل: هل يجو أَعجبَ زيدٌ مَنْ كرِه عمرو؟ فالجواب: إنّك إن أوقعتَ ما على ما لا يعقل لم يجز، لأنَّ تقدير المسألة إذ ذاك: أعجبَ الحمارَ وذلك فاسد. وإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جازت المسألة، لأن التقدير إذ ذاك أعجبَ النساءَ والرجالَ.

فإن قيل: هل يجوز أَعجبَ زيدٌ مَنْ كرِه عمرو؟ فالجواب إنك إن أوقعتَ مْن على مَنْ يعقِل جازت المسألة، لأنَّ تقدير المسألة إذ ذاك أعجب زيداً، وإن أَوقعتَ مَنْ على ما لا يعقل المختلطة بمَنْ يعقل لم تجز المسألة، لأنَّ تقديرها إذ ذاك: أَعجبَ زيداً والحمارَ، مثلاً، وذلك غير جائز.

فعلى هذا تمشي مسائل هذا الباب.

قوله: ومثل ذلك: ما دعا زيداً إلى الخروج... إلى آخر الباب. يعني أنه مثل ما تقدَّم في أنَّ الإِعراب لا يظهر في «ما» وإن لم تكن موصولة. وفي أنّها تقع على ما تقع عليه الموصولة، وفي أنّه يجوز لك أَن تعتبرها بما اعتبرتَ به الموصولة من إبدالكَ من الاسم التام إن كان مرفوعاً ضميرَ المتكلم المرفوع وإن كان منصوباً ضمير المتكلم المنصوب. وتبدل منها اسماً في معناها.

باب ما يتبع الاسم في إعرابه

وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.

ظاهر هذه الترجمة أن الأربعة مختصة بالأسماء، وليس كذلك، لأنها تنقسم قسمين: قسم تنفرد به الأسماء وهو النعت والتوكيد نحو: جاءني زيدٌ العاقلُ، وجاءني زيدٌ نفسُهُ، وقسم يشترك فيه الاسم والفعل وهو العطف والبدل.

ومثالهما من الأسماء: قامَ زيدٌ وعمروٌ، وقام زيدٌ أخوكَ، ومثالهما من الأفعال قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} {يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً } (الفرقان: ٦٨، ٦٩) وقال الشاعر:

إنَّ عليَّ الله أنْ نُبايعا

تُؤخذ كرهاً أو تجيء طائِعاً

باب النعت

النعت عند النحويين عبارة عن اسم أَو ما هو في تقدير اسم، يتبع ما قبله لتخصيص نكرة أَو لإِزالة اشتراك عارض في معرفة أَو مدح أَو ذمّ أَو ترحمّ أَو تأكيد، مما يدلّ على حِليَتِه أَ نسبهِ أَو فعلِه أَو خاصّةٍ من خواصّهِ.

فقولنا: عبارة عن اسم أَو ما هو في تقديره. أَما الاسم فقد تقدَّمَ حدُّه. وأَما ما هو في تقديره فالظروف والمجرورات والجمل، وذلك: مررتُ برجلٍ عندكَ، أَو برجُلٍ في الدارِ أَو برجُلٍ قامَ أَبوهُ.

ويشترط في الظروف والمجرورات أن تكونَ تامة، أي في وصف الموصوف بها فائدة وإِلا فلا يجوز الوصف بها نحو: مررتُ برجُلٍ اليومَ وبرجُلٍ لكَ، ألا ترى أَنْ ذلك غير مفيد.

ويشترط في الجمل أَن تكون محتملة للصدق والكذب. فأمّا قوله:

(ما زِلتُ أَسعَى وأَختَبِطْ

حتّى إذا جنَّ الظلامَ واختلطْ

جاءوا بمَذقٍ هل رأَيتَ الذئبَ قَطْ

(فوصف المذق بما لا يحتمل الصدق والكذب، كأنه قال: بمَذْقٍ أَغبرَ. والمَذْقُ: اللبن الذي مُذِقَ بالماءَ أي مُزِجَ بالماء، فإِنّه يتخرّج على إضمار القول، كأنّه قال: بمَذْقٍ تقولُ فيه إذا رأَيته: هل رأيتَ الذئبَ قطَّ؟ والقولُ كثيراً ما يُحذف.

ويشترط كونه في الجمل أيضاً أن يكون فيها ضمير يعود على الموصوف، وحكمه في الحذف والإِثبات كحكم الضمير العائد على الموصول إلاّ أن يكون مرفوعاً فإِنّه لا يجوز حذفه أَصلاً، مبتدأ كان أَو خبراً.

واعلم أَنَّه لا يوصف بما هو في تقدير الاسم إِلاَّ النكرة، فإِن أَردت أَن تصف به المعرفة فلا بدَّ من جَعلِه في صلة موصول وحينئذٍ يسوغ لك ذلك نحو قولهم: مررت بزيد الذي قام أَبوه وبزيدٍ الذي في الدار وبزيد الذي عندك. وقولنا: لتخصيص نكرة، مثاله: مررت برجلٍ عاقلٍ، أَلا ترى أَنّه كان يحتمل جميعَ الرجال فلما وصفته بعاقل صار لا يقع إِلاَّ لمن هذه صفته. وقولي: ولإِزالة اشتراك عارض في معرفة، مثاله: مررتُ بزيدٍ الخَيّاط، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في زيدين أَحدهما خياط والآخر ليس كذلك.

وإنما قلنا أَنَّ الاشتراك في مثل هذا عارض، لأن المعرفة إنما وضعت على أن تخصَّ مسماها، والنكرة بعكس ذلك.

وقولنا: أَو مدح، مثاله: بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحيم نعت لله على جهة المدح.

وقولنا: أَو ذم، مثاله: أَعوذ باللَّهِ من الشيطان الرَجيمِ. فالرجيم نعت للشيطان على جهة الذم، لأنَّ الشيطان لا يعرض فيه الاشتراك لكون هذا الاسم مختصاً به.

وقولنا: أَو تَرحّم، مثاله: مررت بزيدٍ المسكينِ، إذا كان زيد معلوماً عند المخاطب، فالنعت إذ ذاك على جهة الترحّم والتحنُّن عليه.

واعلم أَنَّه لا يجوز أَن يكون النعت للمدح ولا للذم ولا للترحم إلا إذا كان المنعوت معلوماً نحو ما ذُكِر أَو مُنّزلاً منزلة المعلوم نحو: مررتُ برجلٍ عاقلٍ، إذا قدَّرت في نفسك أَنَّه لِعِظَم شأنه لا يحتاج إلى النعت بل هو معلوم وإن أتى باسم نكرة. أَو كان الوصف الذي هو للمدح أَو للذم أَو الترحّم قد تقدمه وصف آخر في معناه فيكون الأول إذ ذاك للتخصيص والثاني على جهة المدح أَو الذم أَو الترحم نحو: مررت برجلٍ شجاعٍ وبَطلٍ، فشجاع إذ ذاك نعت أوّل على جهة التخصيص وبطل ثناء ومدح له. وقولنا: أَو تأكيد، مثاله قوله تعالى: {نَفْخَةٌ وحِدَةٌ} (الحاقة: ١٣). فواحدة نعت على جهة التأكيد لأنه قد علم أَن النفخة واحدة. ومثاله أَيضاً قول الشاعر:

.

...تركتْ منازِلَهم كأَمس الدابِر

أي الماضي، ومعلوم أَنَّ أَمسِ ماضٍ، لكنّه جاء على طريق التأكيد. وقولنا: مما يدلّ على حِليتهِ، الحلية الصفة الثابتة كالزَرَقِ والكَحَلِ والطولِ والقصَرِ والسواد والبياض.

وقولنا: أَو نسبه، النسب قد يكون إلى بلد نحو رجل بغدادي وإلى قبيلة نحو قُرشي، وإلى صنعة، وأكثر ما يكون هذا على وزن فَعّال نحو: خيّاط ونجّار.

وقولنا: أَو فعله، نحو قائم وقاعد.

وقولنا: أَو خاصّة من خواصّه، مثاله: مررتُ برجلٍ ذي مالٍ، أَو برجلٍ قائم أَبوه، لأن ماله وقيام أَبيه من خواصه.

واعلم أَن النعت لا يخلو من أَن يرفع ضمير المنعوت أَو ظاهراً من سبب المنعوت. فإن رفع المنعوت فلا يخلو من أَن يكون مشتقاً أَو في حكم المشتق. والمشتق ما أُخذ من المصدر نحو: قائم، من القيام، وقاعد من القعود، والذي في حكم المشتق ما هو في معنى ما أُخذ من المصدر نحو: رجلٌ أسدٌ، أي شجاع، فشجاع مأخوذ من الشجاعة ورجل ذي مال أَي صاحب مال، وصاحب مشتق من الصحبة.

فإن كان مشتقاً فلا يخلو أَن يكون جارياً على فعله أَو غير جار، ومعنى الجاري أن يكون مجيئه مشتقاً من فعله على قياس مطّرد في به نحو: فاعل من فَعَل كضارب من ضرب وفَعيل من فَعلَ كظريف من ظَرفَ، وشبه ذلك.

وغير الجاري ما لا يكون مجيئه في بابه مطرداً نحو: مِفعال من فَعَلَ كمِضراب من ضَرَب. فإن كان جارياً فإِنّه يتبع النعت في أَربعة من عشرة، وهي: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والإِفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، نحو قولهم: مررتُ برجلٍ قائمٍ وبرجُلين قائمين وبامرأةٍ قائمةٍ وبامرأتينِ قائمتَينِ وبنساءٍ قائماتٍ.

وإن كان غير جار نحو فعول بمعنى فاعل، كضروبٍ بمعنى ضارِب وفَعيلٌ بمعنى مفعول كجَريح بمعنى مجروح، أو مفعال أَو مِفعيل نحو: رجلٌ مِضراب وناقةٌ مِخطِيرٌ، فإنّه إذ ذاك يتبعه في ثلاثة من ثمانية، وهي الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع، لأنه يكون للمذكر والمؤنث بغير تاء، نحو مررت برجُلٍ صبورٍ، وبامرأة صبورٍ، وبرجُلَيْنِ صبورَيْنِ، وبامرأتَينِ صبورينِ وبرجالٍ صبُرٍ وبنساءٍ صبُرٍ. ما عدا أفعل التي للمفاضلة فإنّها لا تخلو من أن تكون مع مِنْ أو مضافة أو معرفةً بالألف واللام. فإن كانت معرَّفة بالألف واللام تبعت ما قبلها في أربعة من تسعة، لأنّها إنما تكون معرفة في كل حال. فأمّا مع مِنْ فإنّها تتبع الموصوف في اثنين من خمسة، وهي: الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، وتكون للمفرد والمثنى والمجموع والمذكّر والمؤنّث بلفظٍ واحدٍ.

وأَما إذا كانت مضافة فإنّه يجوز فيها أَن تتبع ما قبلها في أَربعة من العشرة المذكورة، وأَن تكون بمنزلتها مع من فلا تتبع إلا في اثنين من خمسة: مررتُ برجلٍ أَفضلِ القومِ وبرجُلينِ أَفضل القومِ وبرجالٍ أَفضلِ القومِ. وبامرأةٍ أَفضلِ القومِ وبامرأتَينِ أَفضلِ القومِ وبنساءٍ أَفضلِ القومِ.

فإن أتبعتها في أَربعة من عشرة قلت: مررتُ برجلٍ أَفضلِ القومِ وبرجُلَينِ أَفضلي القوم وبرجالِ أفاضلِ القومِ وبامرأة فُضلى القومِ وبامرأتَيْنِ فُضلَيي القومِ وبنساءٍ فُضلياتِ القَومِ.

وإن كان في حكم المشتق فلا يخلو أَن يكون منسوباً أَو غير منسوب، فإن كان منسوباً جرى مجرى المشتق الجاري على فعله فيتبع ما قبله في أَربعة من عشرة وإن كان غير منسوب فلا يتبع ما قبله إلا في اثنين من خمسة. فتقول: مررتُ بامرأةٍ حَجَرِ الرأسِ وكذلك: مَررتُ بامرأةٍ أَسدٍ، ولا تقول: حَجَرةِ الرأس قال الشاعر:

مئَبَرةُ العُرقوبِ أشفَى المرفقِ

فقال: أشفَى ولم يقل: أشفاة، وهو من صفات المؤنث.

ما عدا «أَياً» فإِنَّها تفرد وتذكر على كل حال، ولا تثنى ولا تجمع ولا يلزم تأنيثها، فتتبع في اثنين من خمسة، واحد من وجوه الإِعراب والتنكير.

وما عدا مِثْلاً فإنَّها تذكّر على كلّ حال فتكون كأيّ، وقد تفرد على كل حال. وقد يجوز جمعها وتثنيتها، وأَما إذا كانت غير مضافة فيلزم تثنيتها وجمعها نحو: مررتُ برجُلَينِ مِثَلْينِ وبرجالٍ أمثالٍ.

والوصف بالمصدر ــــ عندنا ــــ من قبيل ما هو في حكم المشتق وله في الوصف طريقان: أحدهما: أن تريد المبالغة، والثاني: أن لا تريدها. فإن لم ترد المبالغة فهو ــــ عندنا ــــ على حذف مضاف، نحو: مررتُ برجلٍ عَدْلٍ، تريد: ذي عَدْلٍ، فإِن أَردتَ المبالغة فعلى جعل الموصوف هو المصدر مجازاً لكثرة وقوعه منه نحو: مررتُ برجلٍ ضَرْبٍ، تريد أَنَّ الرجلَ نفسه هو الضرب لكثرة وقوعه منه، ونظير هذا قوله تعالى: {خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} (الأنبياء: ٣٧). فجعل الإِنسان من العجل لكثرة وقوعه منه، خلافاً لأهلِ الكوفة، فإِنّهم يزعمون أنَّ المصدر وقع موقع الصفة فيجعلون ضَرباً وعَدلاً واقعين موضع ضارب وعادل. وذلك إخراج للمصدر عن أصله، ومهما أمكن إبقاؤه على أصله كان أولى.

ومما يبيّن أَنّه باقٍ على أصليته أنه لا يُثّنى ولا يجمع ولا يؤنث كما كان قبل أن تصف به إِلاّ ما حُكِيَ شاذّاً، فقد حكي: فرسٌ طَوْعةٌ القِياد، بتأنيث طوع، وإن كان في الأصل مصدراً. وأنشَدوا أيضاً:

والحيّةُ الحَتْفَةُ الرقشاءُ أَخرَجَها

من جحرها آمنات الله والكلم

وقد حُكِي أيضاً: أضياف وضيوف وضيفان في ضَيْفٍ، وهو في الأصل مصدر أَضافَهُ يُضِيْفُهُ ضيفاً. ومثل هذا موقوف على السماع.

وإن رفع النعت ظاهراً من سبب المنعوت نحو: مررتُ برجلٍ قائم أَبوهُ، يتبع المنعوت في اثنين من خمسة، وهي: الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. وأَما الخمسة الباقية فيتبع فيها في السبب في لغة من قال: أَكلوني البراغيثُ، وفي اللغة الفصيحة يكون مفرداً على كل حال، ويتبع في التذكير والتأنيث.

والنعت يكون إعرابه أبداً على حسب إعراب المنعوت في اللفظ إلا فيما كان له من المنعوتين لفظ وموضع فإنه يجوز أن يتبع المنعوت على لفظه فيتفق إعرابهما، وأَن يتبعه على الموضع فيختلف إعرابهما، وسنبيّن ما له لفظ وموضع في باب العطف إن شاء الله تعالى.

واعلم أَنَّ النعت لا يكون إلا مشتقاً أَو في معناه، وقد تقدم. ومساوياً للمنعوت في التعريف وأقلَّ منه تعريفاً. فلا بد من ذكر، المعارف ومراتبها في التعريف. فالمعارف خمسة أَشياء: المضمرات وأسماء الإِشارة والأعلام وما عرّف بالألف واللام وما أضيف إلى معرفة إضافة محضة.

فأما الموصولات فمن قبيل ما عُرِّف بالألف واللام، وفي الذي تعرفت به خلاف، هل هو الألف واللام الملفوظ بها في مثل الذي أَو المرادة معنى في مثل مَنْ وما؟ وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

وأما الموصولات فقد تقدَّم ذكرها في باب «نوع منه آخر».

وأما المضمرات فتنقسم ثلاثة أقسام: ضمير متكلّم وضمير مخاطب وضمير غائب. وضمير الغائب ينقسم ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومخفوض. والمرفوع ينقسم قسمين: متصل ومنفصل، فالمنفصل: هو، هي، هما، هم، هنَّ، والمتصل: «هو» المستتر في مثل فَعَلَ، (وهي) المستترة في مثل فَعَلَتْ، والألف في مثل فَعَلا وفَعَلتا، والواو في مثل فعلوا والنون في مثل فَعَلْنَ.

والمنصوب أيضاً ينقسم قسمين: متصل ومنفصل، فالمنفصل: إياه، إياها إيّاهما، إيّاهم، إيّاهن. والمتصل ما بعد الفعل في مثل: ضربَهُ، ضَرَبَها، ضرَبَهما، ضَرَبهم، ضَربَهُنَّ.

والمجرور كله متصل وهو ما بعد الخافض في مثل: به، بها، بِهِم، بِهِنَّ.

وضمير المخاطب ينقسم ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومخفوض. فالمرفوع ينقسم قسمين: متصل ومنفصل. فالمنفصل: أنتَ، أنتِ، أنتُما. أنتم، أنتُنَّ والمتصل ما بعد الفعل في مثل: فَعَلتَ، فَعَلتُما، فعلتُم، فعلتُنَّ والمنصوب أيضاً ينقسم قسمين: متصل ومنفصل. فالمنفصل: إيّاكَ، إيّاكِ، إيّاكم، إياكُنَّ. والمتصل: ما بعد الفعل في مثل: ضَرَبَكَ، ضَرَبَكِ، ضربكما، ضربكنَّ.

(والمخفوض كله متصل وهو ما بعد الخافض في مثل: بِكِ، بكما، بكم، بكُنَّ).

وضمير المتكلم ينقسم ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومخفوض. فالمرفوع ينقسم قسمين: متّصل ومنفصل، فالمنفصل: أنا، نحن، والمتصل ما بعد فَعَلَ في مثل: فَعَلتُ، فعلنا. والمنصوب أيضاً ينقسم قسمين: متصل ومنفصل. فالمنفصل: إيّايَ، إيّانا، والمتصل ما بعد الفعل في مثل ضَربَنِي، ضَرَبَنَا.

والمخفوض كله متّصل، وهو ما بعد الخافض في مثل بي، بنا.

واختلف في الياء من «تفعلِيَن» هل هي ضمير أو علامة تأنيث. والصحيح أنّها ضمير على ما نُبيّن في بابه إن شاء الله تعالى. فجملة المضمرات على هذا أحد وستون مضمراً.

وأما أسماء الإشارات: فتنقسم أيضاً ثلاثة أقسام، قسم للبعيد، وقسم للمتوسط، وقسم للقريب.

والذي هو للقريب ينقسم قسمين: مذكر ومؤنث. والمذكر ينقسم ثلاثة أقسام:

مفرد ومثنى ومجموع، وكذلك المؤنث.

فللواحد المذكّر: ذا وهذا، وللاثنين: ذانِ وهذانِ، وللجماعة: أولاءِ وهؤلاءِ. والواحدة المؤنثة: ذِي وتِي وتا وهذِي وهاتِي وهاتا وهذِهِ في الوصل وذِهْ وهذِهْ بسكون الهاء في الوقف. وللاثنتين: تانِ وهاتانِ. والجمع كالجمع.

والذي هو منها للمتوسط ينقسم أيضاً قسمين: مذكّر ومؤنث. وكلاهما ينقسم ثلاثة أقسام (فالمذكر مفرد ومثنى ومجموع وكذلك المؤنث. فللواحد المذكر: ذاك، وللاثنين: ذانِكَ، وللجمع: أولاكَ) وأولاّك، بتشديد اللام وتخفيفها، وعليه قوله:

من بين أولاّكَ إلى أولالِكا

وأولئك، وقد قيل: إِنَّ أولئك للبعيد، وللواحدة المؤنثة: تيك. وللاثنين) تانِكَ. والجمع كالجمع.

والذي هو منها للبعيد ينقسم أيضاً قسمين: مذكر ومؤنث. والمذكر مفرد ومثنى ومجموع. وكذلك المؤنث. فللواحد المذكر ذلكَ. وللاثنين: ذانّكِ بتشديد النون وذانَيْكَ، بإبدال ياء من إحدى النونين. وقد قرىء {فَذَانِكَ بُرْهَانَنِ مِن رَّبّكَ} (القصص: ٣٢). بإِبدالِ إحدى النونين ياء. وفي الجمع: أولالكْ وعليه قوله:

أولئكَ قَومِي لم يكونوا أُشابةً

وهل يعِظُ الضِّلّيلَ إِلا أولالِكا

وللواحدة المؤنثة: تِلكَ وتَلكَ، بفتح التاء وكسرها، وتالِكَ، وعليه قوله:

إلى الجُوديِّ حتى عادَ صَخْراً

وحانَ لتالِكَ الغُمرِ انحسارُ

وللاثنين تانّك بتشديد النون، وتانيْك بإِبدال إحدى النونين ياء، والجمع، كالجمع، فهذه جميع المشارات.

وأما العلم: فهو ما علق في أول أحواله على مسمى بعينه (في جميع الأحوال من غيبة وتكلم وخطاب).

فقولي: ما عُلّق في أوّل أحواله على مسمى، يحترز من المعرف بالألف واللام أو بالإِضافة، فإنه كان نكرة قبل ذلك.

وقولي: في جميع الأحوال من غيبة وتكلم وخطاب تحرز من المشار إليه الذي لا يقع على المسمّى إِلاَّ في حال الإشارة إن كان ضمير غائب، أو التكلّم إن كان ضمير متكلم أو الخطاب إن كان ضمير مخاطب.

وأما المعرّف بالألف واللام: فهو كل اسم يكون معرفة وفيه الألف واللام، فإذا زالت عنه صار نكرة. وهذا تحرّز من مثل: الحارث والعبّاس فإنَّ كلَّ واحدٍ منما معرفة زالت عنه الألف واللام أو لم تزل. فهو إذن من قبيل الأعلام.

وأما المعرّف بالإِضافة: فهو كل ما أضيف إلى معرفة من هذه المعارف إضافة محضة. والإِضافة كلّها محضة إِلاّ في أماكن محصورة وهي: إضافة اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الحال والاستقبال، والصفة المشبهة باسم الفاعل، والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل وإضافة «غيرك وشِبهُكَ ومثلك وخِدْنُكَ وتِربُكَ وهدُّك وكِفْيُك بفتح الكاف وكسرها وكُفُيُكَ بضم الكاف والفاء وكَفَائِكَ وشَرعُك وحَسبُكَ وناهِيكَ من رجلٍ وواحد أُمِّه وعبدُ بطنِه وعُبْرُ الهَواجِرِ وقيدُ الأوابدِ. وهذه كلها لا خلاف في أنّ إضافتها غير محضة. والذي في إضافته خلاف هو أفعل التي للمفاضلة إذا أضيفت إلى معرفة إلى ما فيه الألف واللام نحو أفضل القوم، والصفة المضافة للموصوف نحو قراءة من قرأ: {وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبّنَا} (الجن: ٣). بضم الجيم، أصله: ربُّنا الجُدُّ أي العظيم، فقدّمت الصفة على الموصوف. وكذلك قول الشاعر:

يا قُرَّا إِنَّ أباك حَيُّ خُويلدٍ

قد كنتُ خائفَهُ على الأحماقِ

أراد: خويلداً الحيَّ، فقدّم الصفة وأضافها إلى الموصوف.٣ والموصوف المضاف إلى صفته نحو قوله تعالى: {وَلَدَارُ الاْخِرَةِ خَيْرٌ} (يوسف: ١٠٩). وقولهم: صلاةُ الأولى ومسجدُ الجامعِ، المعني: الدارُ الآخرةُ والصلاةُ الأولى والمسجدُ الجامعُ.

والصحيح أَنَّ إضافة ذلك كلّه غير محضة لما يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأعرف هذه المعارف المضمرات ثم الأعلام ثم المشار ثم ما عُرّف بالألف واللام. وقد تقدّم أنّ الموصول في التعريف بمنزلة ما عرف بالألف واللام. وما أضيف إلى معرفة من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه إلاّ المضاف إلى المضمر فإنّه في رتبة العلم. هذا مذهب سيبويه وهو الصحيح.

وخولف سيبويه في ذلك في المشار والمضاف إلى معرفة فأمّا المُشار فزعم الفراء أَنّه أعرف من العلم. وسنبيّن فساد ذلك في باب المعرفة والنكرة. وأما المضاف إلى معرفة فزعم المبرّد أنه أدون ممّا أضيف إليه في التعريف قياساً على المضاف إلى المضمر لأنه دونه في التعريف. والذي يدلّ على فساد مذهبه قوله:

...

كخُذروفِ الوليدِ المُثقّبِ

والمثقبُ نعتُ للخذروف، وقد تقدم أنَّ النعت لا بد أن يكون مساوياً للمنعوت أو أقلَّ منه تعريفاً، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يجز لأن المثقب على مذهبه هو نعت أعرف من خذروف وهو المنعوت. وقوله أيضاً:

كتيس الظباءِ الأعفرِ انضرجَتْ لهْ

عقابٌ تدَلّت من شماريخ ثهلانِ

فوصف المضافَ إلى ما فيه الألف واللام بما فيه الألف واللام.

وهذا كله دليل على صحة ما ذكرنا من أنّ ما أُضيف إلى معرفة فهو بمنزلته في التعريف.

واعلم أنَّ الأسماء تنقسم ثلاثة أقسام، قسم ينعت ولا ينُعت به. وقسم لا يُنعت ولا يُنعت به. وقسم يُنعت ويُنعت به.

فالذي لا يُنعت ولا يُنعت به خمسة: المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية وكل اسم متوغل في البناء نحو: الآن وأينَ ومنْ.

والذي يُنعت ولا يُنعت به: الأسماء الأعلام نحو: زيدٍ وعمرو ومكةَ وَعُمانَ.

والقسم الذي يُنعت وينعت به: المشارات وما بقي من الأسماء إذا كان مشتقاً أو في حكمه.

والأسماء كلها تنحصر في المعرفة والنكرة. فأما النكرة فلا تنعت إلا بالنكرة وأما المعرفة فمحصورة في الخمسة الأنواع المذكورة.

أما المضمر فلا ينعت ولا ينعت به كما تقدّم وأما المضاف فبمنزلة العلم فيوصف بما يوصف به العلم والعلم يوصف بما فيه الألف واللام، وبالمشار وبما أُضيف إلى معرفة وأما المشار فلا يوصف إلا بما فيه الألف واللام خاصة. والمضاف إلى المشار ينعت بالمشار وبالألف وللام وبما أضيف إليهما.

وأما المعرّف بالألف واللام فينعت بما فيه الألف واللام وبما أضيف إلى ما فيه الألف واللام. والمضاف إلى ما فيه الألف واللام ينعت بما ينعت به المعرّف بالألف واللام.

واعلم أن الصفة لا تخلو من أن تتكرر أو لا تتكرر. فإن لم تتكرر فلا يخلو المنعوت من أن يكون معلوماً أو مجهولاً، فإِن كان مجهولاً فالإِتباع ليس إِلا، نحو: مررتُ برجلٍ كريمٍ، وبزيد العاقلِ، إذا لم يكن زيد معلوماً عند المخاطب إلا أنْ تقدّره، وإن كان مجهولاً، تقدير المعلوم فإنه إذ ذاك يجوز الإِتباع والقطع وكأنّ المخاطب يبنى على أنَّ الصفة يتبين بها الموصف وإن لم تورد تابعة لأنها لا تتبّين إلاّ به وذلك نحو: مررتُ برجلٍ كريمٍ وكريماً. وإن كان المنعوت معلوماً عند المخاطب فلا تخلو الصفة من أن تكون صفة مدح أو ترحم أو ذم أو غير ذلك. فإن كانت غير ذلك فالإِتباع ليس إلا، نحو: مررتُ بزيدٍ الطويلِ وبزيد الأزرقِ. وإن كانت الصفة مدح أو ذمّ أو ترحّم وكان الموصوف معلوماً عند المخاطب جاز الإِتباع والقطع، فإذا قطعت فإنَّ القطع إلى الرفع على خبر ابتداء مضمر، وإلى النصب بإضمار فعل تقديره أمدح إن كانت الصفة صفة مدح، أو أذمَّ إنَ كانت الصفة صفة ذم. أو أرحم إن كانت الصفة صفة ترحّم.

ومن الناس من لم يجز القطع إلا بشرط تكرار الصفة وذلك فاسد لأنه قد حكي من كلامهم: الحمدُ للَّهِ أهلَ الحمدِ، والحمدُ للَّهِ الحميدِ بنصب الحميد وأهل الحمد، وحكى ذلك سيبويه.

فإن تكررت النعوت فلا يخلو من أن يكون المنعوت معلوماً أو مجهولاً، فإن كان مجهولاً فالإِتباع، إلا في موضعين، فإنّه يجوز الإِتباع والقطع: أحدهما: أن يقدره وإن كان مجهولاً تقدير المعلوم تعظيماً له وكأنَّ المخاطب يبنى على أنَّ الصفة وإن لم تر تابعة يتبين بها الموصوف لأنها لا تتبين إلا به نحو قولك: مررتُ برجلٍ كبيرِ الأقدام شريفِ الآباءِ.

والآخر أن تكون الصفة المقطوعة قد تقدمها صفة متبعة تقاربها في المعنى وذلك نحو قولك: مررت برجلٍ شجاعٍ فارسٌ، لأنَّ الشجاعة تفهم منها الفروسية ومن ذلك:

ويأوي إلى نسوةٍ عُطلٍ

وشُعثاً مراضيعَ مثلَ السعالي

فنصب شعثاً على القطع لأنّه لما وصفهن بالعطل فهم من ذلك أنّهن شُعث. فإن كان المنعوت معلوماً فلا يخلو أن تكون الصفة صفة مدح أو ذم أو ترحّم أو لا تكون. فإن تكن فالإِتباع ليس إلا، نحو: مررت بزيدٍ الطويل الأبيض الأشم.

وإن كانت الصفة صفة مدح كالشجاع والكريم، أو ذم كالفاسق والخبيث أو ترحم كالمسكين والفقير جاز لك ثلاثة أوجه: إتباع الجميع وقطع الجميع وإتباع بعض وقطع بعض.

وإذا أتبعت بعضاً وقطعت بعضاً بدأت بالإِتباع قبل القطع، ولا يجوز القطع ثم الإِتباع، لأنَّ ذلك يؤدي إلى الفصل بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية، ألا ترى أنَّ الصفة إذا قطعت إلى النصب فإنَّ الصفة منصوبة بإضمار فعل فتكون قد فصلت بجملة فعلية أجنبية. وإذا قطعت إلى الرفع كانت على خبر ابتداء مضمر فتكون الجملة اسمية أجنبية. فمثال قطع الجميع: مرت بزيدِ الكريمُ الشجاعُ الطويل، برفع جميع الصفات أو نصبها أو رفع بعض ونصب بعض.

وأما آتباعها كلها فإن تخفض جميع الصفات في المثال المذكور، وأما إتباع البعض وقطع البعض فإن تخفض الكريم في المثال المذكور، وتقطع ما بعده، ولا يجوز أن تنصب الكريم أو ترفعه على القطع ثم تخفض ما بعده على الإِتباع لما يؤدي إليه من الفصل بين الصفة والموصوف بالجمل الأجنبية كما تقدم.

ولا يجوز عطف بعض النعوت على بعض لأنَّ ذلك يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه، إلا أن تختلف معاني النعوت نحو قولك: مررت بزيدٍ الكريمِ والشجاعِ والعاقلِ وسواء كانت متبعة أو مقطوعة.

وإذا اجتمع نعوت ومنعوتون فلا يخلو أن تفرّقهما أو تجمعهما أو تفرق المنعوتين وتجمع النعوت أو تفرق النعوت وتجمع المنعوتين. فإن جمعتها نحو قولك: قام الزيدون العقلاءُ. أو فرقتها نحو قولك: زيدٌ العاقلُ وعمروٌ الكريمُ وعبدُ اللَّهِ الظريفُ، أو جمعت المنعوتين وفرقت النعوت نحو قولك: الزيدونَ العاقلُ والكريمُ والشجاعُ، كان حكمه في ذلك كله حكم المنعوت المفرد في الإِتباع والقطع في أماكن القطع، إلا أنه يجوز جمع المنعوتين وتفريق النعوت في جميع الأسماء نحو قوله:

بكيتُ وما بُكا رجلٍ حزينٍ

على رَبْعَينِ مسلوبٍ وبالِ

إلا في أسماء الإِشارة، فإنه لا يجوز ذلك فيها. فلا يجوز أن تقول: مررت بهذين الطويلِ والقصيرِ، لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى.

فإن فرقت المنعوتين وجمعت النعوت فلا يخلو الإِعراب من أن يتفق أو يختلف فإن اختلف فالقطعُ ليس إلا نحو: ضرب زيدٌ عمراً العاقلانِ، بالرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: هما العاقلان، والنصب بإضمار فعل تقديره: أعني العاقلين.

هذا مذهب أهل البصرة وأما أهل الكوفة فيفصّلون المختلف الإِعراب لمتفق في المعنى ومختلف. فما اختلف فالقطع ليس إلا، نحو ما تقدم من: ضربَ زيدٌ عمراً. وما اتفق أجازوا فيه الإِتباع بالنظر إلى المعنى، والقطع في أماكن القطع وذلك نحو: ضاربَ زيدٌ عمراً. فإنّ كل واحد من الاسمين ضارب ومضروب في المعنى.

وأجازوا أن يكون العاقلان في المعنى نعت لزيد وعمرو على معنى عمرو، فيغلب المرفوع خاصة لأنّه عمدة وهو مذهب الفراء.

ومنهم من أجاز الرفع والنصب على الإِتباع فيغلب تارة المرفوع وتارة المنصوب لأن كلّ واحد من الاسمين معناه معنى المرفوع من حيث هو ضارب ومعناه معنى المنصوب من حيث هو مضروب، وهو مذهب ابن سعدان.

والصحيح أنه لا يجوز إلا القطع، بدليل أنه لا يجوز: ضارَبَ زيدٌ هنداً العاقلة، برفع العاقلة، على أن تكون نعتاً لهند على المعنى، باتفاق من البصريين والكوفيين.

فكما لا يجوز في نعت الاسم إذا أفرد الحمل على المعنى كذلك لا يجوز إذا ضممته إلى غيره. فإن اتفق الإعراب فلا تخلو الأسماء من أن تتفق في التعريف والتنكير أو تختلف في التعريف أو التنكير.

فإن اختلفت فالقطع ليس إلا نحو قام زيدٌ ورجلٌ الكريمان، على أنه خبر ابتداء مضمر، والكريمين على النصب بإضمار فعل ولا يجوز الإِتباع لأنَّ المعرفة تطلب نعتاً معرّفاً والنكرة تطلب نعتها منكراً، وذلك لا يمكن في اسم واحد في حال واحدة.

فإن اتفق الإِعراب والتعريف أو التنكير فلا يخلو أن يكون بعض المنعوتين مستفهماً عنه وبعضهم غير مستفهم عنه، أو يتفقوا في الاستفهام أو في غيره. فإن كان البعض مستفهماً عنه وبعضهم غير مستفهم عنه لم يجز إلا القطع نحو قولك: من أخوكَ وهذا محمدٌ العاقلانِ، على أنه خبر ابتداء مضمر، والعاقلين على النصب بإضمار فعل: «أعني» ولا يجوز أن يكون العاقلان نعتاً لمحمد «وأخوك»، لما نذكر بعد إن شاء الله تعالى.

فإن اتفق المنعوتون في الإِعراب والتعريف أو التنكير والاستفهام أو غيره، فلا يخلو العامل أن يكون واحداً أو أزيد، فإن كان واحداً فالإِتباع والقطع في أماكن القطع، نحو: أعلمتُ زيداً بكراً أخاكَ العقلاء، ونحو قولك: قام زيدٌ وجعفرٌ العقلاءُ، لأن قام هو العامل في زيد بنفسه وفي عمرو وجعفر بواسطة حرف العطف، فإن كان العامل أزيد من واحد فلا يخلو جنس العامل من أن يتفق أو يختلف، واختلاف العوامل في الجنس أن يكون أحدها من جنس الأسماء والآخر من جنس الأفعال أو الحروف. والحروف المختلفة المعاني أيضاً بمنزلة العوامل المختلفة الجنس، فإن اختلفت العوامل في الجنس فالقطع ليس إلا خلافاً للجرمي، فإنه يجيز الإِتباع والقطع في أماكن القطع، وذلك نحو قولك: قام زيدٌ وهذا محمدٌ العاقلان، على أنَّه خبر ابتداء مضمر، والعاقلين على النصب بإضمار فعل، لأنَّ العامل في زيد «قام».

وكذلك لو قلت: مررت بزيدٍ ودخلت إلى أخيك العاقلين لم يجز إلاَّ القطع كما تقدّم لمخالفة معنى الباء لمعنى إلى. فإن اتفقت العوامل في الجنس فلا تخلو أن تتفق في اللفظ والمعنى، نحو: قامَ زيدٌ وقامَ عمروٌ، أو في اللفظ لا في المعنى، نحو: وجَدَ الضالةَ زيدٌ ووجَدَ على عمرو، أي غضِبَ عَليه. أو يتفقا في المعنى لا في اللفظ، نحو: ذهب زيدٌ وانطلَقَ بكرٌ، أو تختلف في اللفظ والمعنى نحو: أقبلَ زيدٌ وأدبَرَ عمروٌ. فإن اختلفت في اللفظ والمعنى، أو في المعنى دون اللفظ، فمذهب سيبويه ومن أخذ بمذهبه القطع والإِتباع في أماكن القطع، ومذهب المبرد وأبي بكر السراج القطع ليس إلاّ لما يذكر بعد، إن شاء الله تعالى.

وإن اتفق المعنى واختلف اللفظ نحو ما تقدّم من: ذهب زيد وانطلق عمرو، فمذهب سيبويه والمبرد ومن أخذ بمذهبهما الإِتباع والقطع في أماكن القطع ومذهب أبي بكر القطع ليس إلاّ لما نبيّن بعدُ.

وإن اتفق اللفظ والمعنى نحو ما تقدم من: قامَ زيدٌ وقامَ عمروٌ، فمذهب كافة النحاة الإِتباع والقطع في أماكن القطع، إلاّ أبا بكر فإنّه (يقطع ولا) يجيز الإِتباع إلا بشرط أن يقدر الاسم الثاني الذي يقطع بعده معطوفاً على الاسم الأول، ويكون العامل الثاني تأكيداً للأول غير عامل في الاسم الثاني، فحينئذٍ يجوز الإِتباع والقطع لأن العامل واحد نحو قام زيدٌ قامَ عمروٌ، إذا جعلت قام الثاني تأكيداً للأول.

فأما امتناع تفريق النعوت وجمع المنعوتين في أسماء الإشارة فسبب ذلك في كل نعت لا بد له من ضمير يعود على الموصوف لربطه به، إلا أسماء الإِشارة فإنها لا توصف إلا بالجوامد، نحو: مررتُ بهذا الرجلِ، وإن وصفت بالمشتق فعلى أن يكون قائماً مقام الجامد، نحو: مررتُ بهذا العاقلِ، تريد بهذا الرجلِ العاقلِ، فحذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه، ولذلك يقل مجيئه بالمشتق في صفة المشار، فإذا تقرر أنها توصف بالجوامد لا تحتمل الضمير جعلوا نائباً عن الضمير في الربط كونه موافقاً لموصوفه في الإفراد والتثنية والجمع، فلذلك لم يجز أن تقول: مررت بهذينِ الطويل والقصيرِ، لأنك لو فعلت ذلك لزالت المشاكلة التي هي الرابط بين الصفة والموصوف في أسماء الإِشارة كما تقدم.

وأما امتناع الإِتباع إذا اختلف الإِعراب فلأنَّ أحد المنعوتين يطلب النعت مرفوعاً والآخر يطلبه منصوباً أو مخفوضاً، ولا يتصور أن يكون اسم واحد في حين واحد مرفوعاً وغير مرفوع.

وأما امتناع الإِتباع إذا كان بعض المنعوتين مستفهماً عنه وبعضهم غير مستفهم عنه فمن قبل أنَّ النعت داخلٌ فيما يدخل فيه المنعوت في المعنى، فإذا قلت؛ منْ أخوكَ العاقل؟ فالعاقل مستفهم عنه كالأخ، حتى كأنك قلت: من العاقلُ؟ والمستفهم عنه مجهول. وإذا قلت: هذا زيدٌ العاقلُ. فالعاقل خبر هذا كزيد، حتى كأنك قلت، هذا العاقلُ، فالعاقل معلوم، فلو قلت: هذا زيدٌ ومنْ أخوكَ العاقلان، على النعت لزيد والأخ، لوجب أن يكون العاقلان معلوماً مجهولاً في حالة واحدة، فلذلك عدل إلى القطع. وأما امتناع الإِتباع إذا اختلف جنس العامل فسببه أن النعت داخل في معنى المنعوت، كما تقدم، فإذا قلت: قام زيدٌ العاقلُ، فالعاقلُ فاعل في المعنى، كأنك قلت: قامَ العاقلُ. فإذا قلت: هذا زيدٌ وقام عمروٌ العاقلانِ، على الإِتباع لكان العاقلان خبراً من حيث هو نعت للخبر ومخبراً عنه من حيث إنه نعت الفاعل والفاعل مخبر عنه، واسم واحد لا يكون خبراً مخبراً عنه في حال واحدة. وكذلك حرفا الجر المختلفا المعنى بمنزلة العامل المختلف الجنس، وذلك أنك إذا قلت: مررتُ بزيدٍ العاقلِ. فالعاقل ممرور به حتى كأنك قلت: مررتُ بالعاقلِ. وإذا قلت: دخلتُ إلى أخيكَ الكريمِ، فالكريم مدخول إليه كأنك قلت: دخلتُ إلى الكريمِ، فلو قلت: مررتُ بزيدٍ ودخلتُ إلى أخيكَ العاقلينِ، لكان «العاقلين» وهو اسم مفرد مجروراً على الإِلصاق وعلى انتهاء الغاية، واسم واحد لا ينجر على معنيين مختلفين.

توهّم الجرمي أنَّ منع ذلك إنما هو من طريق أنَّ عاملين لا يعملان في معمول واحد، وتقرر عنده أنَّ العامل في النعت إنما هو التبع كما نذهب نحن إليه، فأجاز الإِتباع وإنما الإِمتناع عندنا لما ذكرت.

وأما امتناع الإِتباع عند المبرد إذا اختلفت العوامل في اللفظ والمعنى نحو: أقبلَ زيدٌ وأدبرَ عمروٌ، أو في المعنى لا في اللفظ نحو: وجدَ الضالةَ زيدٌ ووجدَ على بكرٍ عمروٌ، فمن طريق أنك إذا قلت: أقبل زيدٌ العاقلُ في المعنى مقبل، فكأنك إذا قلت: أدبرَ زيدٌ العاقلُ، فالمعنى أيضاً: أدبرَ العاقلُ. فلو قلت: أقبل زيدٌ وأدبرَ عمروٌ العاقلانِ، على الإِتباع لزيد وعمرو لكان العاقلان فاعلين، على أن يكون أحدهما قد فعل خلاف فعل الآخر، وذلك غير جائز عنده إذ لم يحضره لذلك نظير في كلامهم، وهو عندنا جائز بدليل قولهم: اختلف الزيدانِ، فالزيدان فاعل وقد فعل أحدهما خلاف ما فعل الآخر.

فإن قال: فقد اتفقا في جنس الاختلاف، قيل له وكذلك في مسألتنا قد اتفق زيد وعمرو في جنس الفعل.

وأما امتناع الإِتباع إذا اتفق معنى العاملين واختلف لفظهما، أو اتفق اللفظ والمعنى عند أبي بكر في نحو: ذَهَب زيدٌ وانطلقَ بكرٌ وقامَ زيدٌ وقامَ عمروٌ، فلأنَّ العامل عنده في النعت العامل في المنعوت، فيؤدي الإِتباع عنده في ذلك إلى إعمال عاملين في معمول واحد، فلذلك بطل الإِتباع للمنعوتينَ إذا لم يعمل فيهم عامل واحد، ولم يجز قامَ زيدٌ وقامَ عمروٌ العاقلانِ، على الإِتباع إلاّ بشرط تقدير «قام» الثاني تأكيداً على أنَّ هذا التقدير يبعد لأن التأكيد حكمه أن يكون يلي المؤكّد، فكان ينبغي أن يكون: قامَ قامَ زيدٌ وعمروٌ، ولمّا كان العامل عندنا في النعت إنّما هو الإِتباع أجزنا الإِتباع في هذه المسائل.

والذي يدل على أنَّ العامل في النعت إنما هو التبع للمنعوت لا العامل في المنعوت، إنّا قد وجدنا في المنعوت ما لا يصحّ دخول العامل عليه، نحو: مَررتُ بِهِم الجَمّاءَ الغَفيرَ، ولا يجوز في الغفير إلاّ أن يكون نعتاً للجمّاءِ.

وكذلك أيضاً وجدناهم يقولون: ما زيد بأخيك العاقلِ، بالنصب على موضع الخبر، ولا يتصور أن يكون العامل هو العامل في المنعوت، وهو الباء، لأن الباء إذا عملت في شيء جرته، فدلّ ذلك على أنَّ العامل فيهِ إنّما هو التبع له في اللفظ أو على المعنى.

فإن قيل: فلأيّ شيء لم يُنعَت المضمر ولم يُنعَت به؟

فالجواب: إنّه إنّما امتنع أن ينعت لأنَّ المضمر ينقسم ثلاثة أقسام كما تقدّم ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب.

فأما ضمير الغائب فلاينعت لأنه نائب مناب تكرير الاسم، فكما أنَّ الاسم إذا كُرّر فلا ينعت فكذلك المضمر النائب منابه، ألا ترى أنّك إذا قلت: رأيتَ رجلاً فضربتُ الرجل، لا يجوز أن تقول: فضربتُ الرجلَ العاقلَ، لئلا يوهم من حيث وصفته بما لم تصف به الأول أنه غيره، وإذا قلت: رأيت رجلاً عاقلاً فضربتُ الرجلَ العاقل، لم تزد في التكرار على ما ذكرت أولاً، وضمير الغيبة نائب مناب الاسم المكرر فينبغي أن لا يزاد كما لا يزاد على الاسم المكرر، فإنّه كذلك لا يجوز أن تقول: ضَربتُهُ العاقلَ.

فإن قيل: وأنت قد تقول: لقيتُ رجلاً فضربتُ الرجلَ المذكورَ، فتصفه بالمذكور.

فالجواب: إنّك قصدت بنعته بالمذكور أن تذكر أنّك تعني الرجلَ المتقدمّ الذكر لا غيره، وإذا قلت: زيدٌ ضَربتُهُ، فقد عُلِم أنّه لا يمكن أن يراد بالضمير إلاّ المتقدم الذكر فلذلك لم تحتج إلى نعته بالمذكور.

وأمّا ضمير المتكلم والمخاطب فلم يُنعتا لأنّهما لم يدخلهما لبس.

فإن قيل: فهلاّ نُعتا على المدح أو الذم أو الترحم، إذ كونهما لا يدخلهما لبس إنّما يوجب أن لا يُنعتا بنعت يكون القصد به رفع الاشتراك.

فالجواب: إنَّ نعت المدح أو الذم أو الترحم بابه أن يكون مقطوعاً، لأنَّ الموضع موضع تعظيم، فالأولى به أن تكثر فيه الجمل وإنما جاز الإِتباع فيهما تشبيهاً وبالنعت الذي هو لرفع الاشتراك من حيث هو نعت كما أنّه نعت، فلما لم يجز أن تنعت ضمير المتكلم والمخاطب بنعت على طريقة إزالة الاشتراك لم يجز أن ينعتا بما أشبهه، إذ من المحال وجود المُشبّه دون المُشبّه به، فلهذا لم ينعت المضمر.

وامتنع أن ينعت به لأمرين: أحدهما أنّه ليس بمشتق ولا في حكمه. والآخر: أنه أعرف المعارف كما تقدّم (فمن المحال) أن ينعت به غيره من المعارف، لأنَّ النعت إنما يكون مساوياً للمنعوت في التعريف، أو أقل منه تعريفاً.

واعلم أنه لم ينعت أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية وكل اسم متوغل في البناء نحو: الآن وأين ومَن ومَتَى لأنَّها على الإِبهام، فلو وصفت لكان الوصف لها تخصيصاً فيخرجها عما وضعت له من الإِبهام، ولم ينعت بها لأنّها ليست بمشتقة ولا في حكمه.

وأما العلم فلم ينعت به لأنه ليس بمشتق ولا في حكمه، لأنَّ العلمية تذهب منه معنى الاشتقاق وإن كان لفظه لفظاً مشتقاً، ونُعِت لأجل أنه قد يدخله اللبس. وكذلك سائر أسماء الجوامد لم يُنعَت بها لأنها ليست بمشتقة ولا في حكمها ونُعتت لأجل اللبس الذي يدخلها.

وأما سائر الأسماء المشتقة وما في حكم المشتق فنُعِتت لأن اللبس أيضاً يدخلها ونُعتَ بها لأجل الاشتقاق أو حكمه.

وإذا اجتمع في هذا الباب صفة هي اسم مع صفة هي في تقدير اسم قدَّمتَ ما هو اسم على ما هو في تقديره، وذلك نحو قولك: مررتُ برجلٍ قائمٍ في الدار إذا جعلت المجرور في موضع الصفة لرجل ولا يجوز أن تقول: مررتُ برجلٍ في الدارِ قائمٍ إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام، قال امرؤ القيس:

وفرع يغشّي المَتْن أسودَ فاحمٍ

فقدم يُغَشَّى على أسود.

ولا يجوز تقدّم الصفة على الموصوف إلا حيث سُمع، وذلك قليل. قال الأستاذ: وللعرب فيما وجد منه وجهان: أحدهما: أن تُقدِّمَ الصفة وتبقيها على ما كانت عليه نحو قوله:

وبالطَويلِ العُمْرِ عُمْراً حَيْدَراً

فقدّم، وقول الآخر:

والمؤمنِ العائذات الطيرُ....

فقدم. وفي إعراب مثل هذا وجهان، أحدهما: أن تعرب. «العائذات». نعتاً للطير مقدماً، والثاني: أن تجعل الطير مجروراً بالبدل والعائذات مجروراً بإضافة المؤمن إليه وتجعل ما بعدها بدلاً منها.

والوجه الثاني من الوجهين المتقدمين: أن تضيف الصفة إلى الموصوف إذا قدمتها عليه، كقراءة من قرأ: {وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبّنَا}. بضمّ الجيم أصله: ربُّنا الجدُّ، أي العظيم، فقدِّمتْ الصفة وحذفتْ منها الألف واللام وأضيفت إلى الموصوف، ومثل ذلك قوله:

يا قُرَّ إنَّ أباكَ حيُّ خوَيلدٍ

قد كنتُ خائفهُ على الأحماقِ

يريد خويلدُّ الحيُّ، فقدّم وأضاف، وتكون الصفة إذ ذاك معمولة للعامل الذي قبلها، وتخرج عن كونها صفة.

قال رضي الله عنه: ولا تخلو الصفة من أن تكون اسماً أو ما في تقديره فإنْ كانت في تقدير اسم فلا يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إلا مع منْ، أو تكون الصفة صفة تمييز لنعمَ نحو قولك: نعمَ الرجلُ يقومُ، تريد: نعمَ الرجُل رجلاً يقومُ، وقولهم: منّا ظعنَ ومنّا قامَ. يريد منّا إنسانٌ ظعنَ ومنّا إنسانٌ أقام. (قال رضي الله عنه): وما عدا ذلك لا تُقام الصفة فيه مقام الموصوف إلاّ في ضرورة شعر نحو قوله:

لو قُلت ما في قومها لم تَيْثَمِ

يِفضُلُها في حَسَبٍ وميسم

يريد أحدٌ يفضلُها، على لغة من قال: أنا أعلمُ وأنت تعلمُ. (ومثله قول النابغة:

كأنّك من جمالِ بَنِي أقَيْشٍ)

وقول الآخر:

والله ما ليلي بنامَ صاحبُه

(ولا مُخالِط اللبّانِ جانِبُهْ)

يريد برجلٍ نامَ صاحبُه، وقول الآخر:

تَرمِي بكفّي كان مِنْ أرمْى البَشَر

يريد بكفّيْ رجلٍ كانَ مِن أرمَى البَشرِ وسنبيّن ذلك في الضرائر إن شاء الله تعالى.

وإن كانت الصفة اسماً لم تجز إقامتها مقام الموصوف إلا بشرط أن يقدم الموصوف في الذكر، نحو: أعطني ماءً ولو بارداً، يريد: ولو ماءً بارداً، فحذف ماءً لدلالة المقدَّم عليه. أو تكون الصفة خاصة بجنس الموصوف، نحو: مررتُ بكاتبٍ، يريد: برجلٍ كاتبٍ، لأنَّ الكَتْبَ خاصّ بجنس العقلاء، أو تكون الصفة قد استعملتها العرب استعمالَ الأسماء، وحُفِظَ ذلك عنها، نحو: الأبطحِ والأبْرَقِ، في صفةِ المكان، والأدهَمِ، يعنون القيدَ، والأسودِ يعنون الحيّة، والأخْيَل يعنون الطائر. وسنبيَّن كونها صفات في باب ما ينصرف وما لا ينصرف، إن شاء الله تعالى.

وما عدا ذلك لا يجوز فيه حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:

وقُصْرَيْ شَنِجِ الأَنساءِ نَبّاجٍ من الشُعْبِ

يريد: وقُصرَيْ ثورٍ شَنِجِ الأنساء، وشَنِجُ الأنساءِ ليس بخاصَ ببقر الوحش، بل قد يوصف بشَنِجِ النَسا الفرسُ والغزالُ.

قال: واعلم أنَّه لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي، ونعني بالأجنبي ما ليس بصفة، إلا أن يكون الفاصل جملة اعتراض، وجملة الاعتراض هي التي يكون فيها تأكيد الكلام وتبين لمعنى من معانيه، فمن ذلك قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ } (الواقعة: ٧٦)، ففصل بين القسم وصفته وهو عظيم بقوله: {لَّوْ تَعْلَمُونَ}، لأنَّ تقدير الكلام لو تعلمون ذلك لتبيّنتم أنَّه عظيم (وقوله: لو تعلمون ذلك لتبينتم أنه عظيم) تأكيد لمعنى قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ } ولا يجوز فيما عدا ذلك إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

أمرَّتْ من الكتّانِ خَيطاً وأَرسلَتْ

رسولاً إلى أُخرى جريّاً يُعينُها

ففصل بالمجرور الذي هو (إلى أخرى) بين رسول وصفته وهو جَرِيّ: وقول الآخر وهو لبيد:

فَصَلَقْنا في مُرادٍ صَلْقَةً

وصُداء ألحقَتْهُم بالثَلَلْ

ففصل بين صَلْقَة وصفته وهو ألحقتهم بالمعطوف.

ولا يقاس على شيء من ذلك.

وقد تضيف العرب الموصوف إلى صفته، إلا أنَّ ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه، لأنَّ فيه إضافة الشيء إلى نفسه، لأنَّ الصفة هي الموصوف في المعنى، فمن ذلك: صلاةُ الأولى، ومَسجِدُ الجامِع، دارُ الآخِرَةِ، يريدون: الصلاةُ الأولى والمسجدُ الجامعُ والدارُ الآخرةُ.

باب العطف

العطف ينقسم قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فعطف النسق: هو حَمل اسم على اسم أو فعلٍ على فعلٍ أو جملةٍ على جملةٍ، بشرط توسّط حرف من الحروف التي وضعتها العرب لذلك.

فقولنا: حَملُ اسم على اسم أَو فِعلٍ على فِعلٍ أَو جُملةٍ على جُملةٍ، لأنّه لا يجوز العطف فيما عدا ذلك، فإن وجد اسمٌ معطوفاً على فعل، أَو فعل معطوفاً على اسم فلا بدَّ أن يكون الاسم في تقدير الفعل أَو الفعل في تقدير الاسم. وكذلك إن وجدت جملة معطوفة على مفرد أَو مفرداً معطوفاً على جملة فلا بدَّ أن تكون الجملة في تقدير المفرد أَو المفرد في تقدير الجملة. وسنبيّن ما جاء من ذلك في موضعه من الباب إن شاء الله تعالى.

والحروف التي وضعها العرب لذلك هي عند أَهل البصرة: الواو والفاء وثُمَّ وحتى وأَو وإمّا وأَم وبل ولا بل ولكِنْ ولا. وهذه الحروف تنقسم ثلاثة أَقسام:

قسم اتفق النحويون على أَنّه ليس بحرف عطف إِلاَّ أَنّهم أَوردوه من حروف العطف لمصاحبته لها، وهو إمّا. والذي يدل على أَنه ليس بحرف عطف شيئان، أحدهما: مجيئه مباشراً للعامل فتقول: قامَ إمّا زيدٌ وإمّا عمروٌ، فتلى إِمّا قامَ، وحرف العطف إنّما يكون بعد المعطوف عليه.

والآخر: أنها لما جاءت في محل العطف دخلت عليها الواو فقلت: وإمّا عمرو، وحرف العطف لا يدخل عليه حرف عطف.

وقسم اختلف النحويون في كونه من حروف العطف وهو لكنْ. فمذهب يونس أنّها ليست بعاطفة، واستدل على ذلك بدخول حرف العطف عليها، قال تعالى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّن رّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ} (الأحزاب: ٤٠) فرسول الله معطوف على خبر كان، ولو كانت لكن هي العاطفة لم يدخل عليها حرف العطف.

ومذهب سيبويه أنّها عاطفة لأنّها إذا دخل عليها حرف العطف تخلّصت للاستدارك ولم تكن عاطفة، ومثال العاطفة: ما قام زيدٌ لكنْ عمروٌ. فإن قيل: إِنَّ العرب لا تستعمل لكنْ إِلاّ مع الواو، فالجواب: إِنّه قد حكي من كلامهم: ما مررت برجلٍ صالحٍ لكنْ طالحٍ، بغير واو.

فإن قيل: فلعل لكن هنا غير عاطفة وطالح هنا محمول على إضمار فعل لدلالة ما تقدَّم عليه كأَنَّه قيل: لكنْ مررتُ بطالحٍ. فالجواب: إِنَّ اضمار الخافض وإبقاءَ عمله لا يجوز إِلاّ في ضرورة شعر نحو قوله:

رَسمِ دارٍ وقَفتُ في طَلَلِهْ

يريد: رُبَّ رسمِ دارٍ. أَو في نادر كلام لا يقاس عليه نحو: خيرٍ عافاكَ اللَّهُ يريد: بخيرٍ عافاكَ اللَّهُ، فتبيّن إذن أَنَّ الصحيح في لكن أَنَّها من حروف العطف.

وقسم لا خلاف بينهم أَنّه من حروف العطف وهو ما بقي. قال الأستاذ: وزاد البغداديون في حروف العطف «ليس» واستدلّوا على ذلك بقوله:

وإذا وُلِّيتَ قرضاً فاجزِهِ

إِنّما يَجزِي الفتى ليسَ الجَمَلْ

فالجمل عند معطوف على الفتى بليس، كأنه قالَ: لا الجملُ، وهذا لا حجة فيه لاحتمال أَن يكون الجمل اسم ليس وخبره محذوف لفهم المعنى، كأنه قال: ليس الجمل جازياً. وقد يجوز حذف خبر ليس في ضرورة الشعر نحو قوله:

لَهفِي عليكَ لِلَهفَةٍ من خائفٍ

يَبغِي جِوارَكَ حينَ ليس مجيرُ

يريد: ليس في الدنيا مجيرٌ، فحذف في الدنيا وهو الخبر، لفهم المعنى.

وزاد الكوفيون في أدوات العطف: كيفَ وأَينَ وهَلاّ، واستدلوا على ذلك بأَنَّ العرب تقول: ما أَكلتُ لحماً فكيفَ شحماً، وما يَعجبني لحمٌ فكيفَ شَحم، ولقيتُ زيداً فأَينَ عَمراً، وهذا زيدٌ فأَينَ عمروٌ، وضربتُ زيداً فهلاّ عمراً، وجاءَكَ زيدٌ فهلاّ عمروٌ، وقالوا: فمجيء الاسم الذي بعد هذه الأدوات من الإِعراب على حسب إعراب الاسم المتقدم دليل على أَنها للعطف. قلت: وهذا خطأ، لأنها لو كانت للعطف لعطفت المخفوض على المخفوض لأنه لم يوجد من حروف العطف ما يعطف المرفوع والمنصوب ولا يعطف المخفوض. وهم يقولون: ما مررتُ برجلٍ فكيفَ بامرأةٍ؟ ولا يقولون: فكيفَ امرأةٍ، فدلَّ ذلك على أنّها ليست بعاطفة، وَأَنَّ ما بعدها إذا كان مرفوعاً أَو منصوباً محمول على إضمار فعل، فكأنّك قلت: فكيفَ آكلُ شحماً؟ وفكيف يُعجِبُني عمروٌ؟ وفأَين أَلقى عمراً؟.

وأَما فأَينَ عمرو؟ فعمرو مبتدأ وأَين في موضع خبره فكأَنّك قلت: فهلاَّ لقِيتُ عمراً وفهلاّ جاء عمروٌ فإن قيل: فهلا قلت: فكيف امرأةٍ، على تقدير: فكيفَ مررتُ بامرأةٍ؟ فالجواب: إِنَّ إضمار الخفض وإبقاء عمله لا يجوز كما تقدم إلا في ضرورة الشعر أَو نادر الكلام، ومما يدلّ على أَنَّ كيف وهّلا وأَين ليست من حروف العطف دخول حرف العطف عليها وهو الفاء، قال الأستاذ: والحروف المذكورة تنقسم قسمين: قسم يَشرَك في اللفظ والمعنى وقسم يَشرَك في اللفظ لا في المعنى. فالذي يَشرَك في اللفظ والمعنى هو الواو والفاء وثُمَّ وحتى، ألا ترى أنَّك إذا قلت: قام القومُ حتى زيدٌ، وقام زيدٌ فعمروٌ أو ثُمَّ عمروٌ، فإنَّ المعطوف في ذلك كله شريك المعطوف عليه في الإِعراب والقيام؟.

والحروف المُشرِكة في اللفظ لا في المعنى ما بقي، ألا ترى أنّك إذا قلت: قام زيد أو عمرو أو قام زيد لا عمروٌ فإن القائم أحدهما والآخر ليس كذلك وكذلك سائر ما بقي.

قال الأستاذ: فأما الواو فللجمع بين الشيئين من غير ترتيب ولا مهلة. فإذا قلت: قامَ زيدٌ وعمروٌ، احتمل الكلام ثلاثةُ معانِ، أعني أن يكون زيد قام قبل عمرو أو عمرو قام قبل زيد بمهلة أو غير مهلة، وأن يكونا قاما معاً.

وزعم بعض الكوفيين أنَّها للترتيب، فإذا قلت: قام زيدٌ وعمروٌ فالقائم أولاً ــــ على مذهبه ــــ زيد وعمرو بعده بلا مهلة. واستدلوا. بقوله تعالى: {إِذَا زُلْزِلَتِ الاْرْضُ زِلْزَالَهَا } {وَأَخْرَجَتِ الارْضُ أَثْقَالَهَا } (الزلزلة: ١، ٢) قال: فزلزالُ الأرضِ قبلَ إخراجِها أثَقَالَها والواو هي التي دلَّت على ذلك.

قلت: وهذا عندنا خطأ، وإنّما فُهم أنَّ زلزالَ الأرضِ قبل إخراجها أثقالَها من طريق المعنى. والذي يدل على أنَّ الواو ليست بمنزلة الفاء أنّها لو كانت بمنزلتها لم يجز: اختصمَ زيدٌ وعمروٌ، كما لا يجوز اختصمَ زَيدٌ فعمروٌ. ومما يدلّ أيضاً على أن الواو لا تُرتّب قول أميّة بن أبي الصلت:

فَمِلَّتُنا أنّنا المسلمو

نَ على دينِ صدِّيقنا والنَبي

ولو كانت أيضاً للترتيب لقدم النبي صلى الله عليه وسلّمعلى الصِدِّيق لشرفه. وقول الآخر أيضاً، وهو حسان بن ثابت.

بهاليلُ منهم جَعفرٌ وابنُ أمِه

عليٌ ومنهم أحمدُ المُتَخَيَّر

ولو كانت للترتيب لقدَّم النبي صلى الله عليه وسلّمعلى جعفر وابن أمه. وقوله:

فَقلتُ لهُ لمّا تمطّى بِجَوْزِهِ

وأردف أعجازاً وناءَ بكلكَلِ

ولو كانت للترتيب لقدَّم الكلكل وهو الصدر ثم الجوز وهو الوسط ثم الأَعجاز وهي المؤخَّر، ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {وَاسْجُدِى وَارْكَعِى} (آل عمران: ٤٣) ولو كانت الواو مرتبة لقدم الركوع على السجود. فقد ثبت إذن ما ادعيناه أنّها لغير الترتيب.

وحتى بمنزلة الواو في أنّها للجمع من غير ترتيب ولا مهلة، فإذا قلت: قام القومُ حتّى زيدٌ، احتمل أن يكون القائم أولاً زيداً وأن يكون القائم أولاً القوم، بمهلة أو غير مهلة، وأن يكونوا قاموا في وقت واحد. إِلاَّ أنّها تفارق الواو في أَنَّ ما بعدها لا يكون أبداً إلا جزءاً مما قبلها، فلو قلت قامَ زَيدٌ حتّى عمرٌ، لم يجز، لأنَّ عمراً ليس بعضَ زيد. وأن يكون ما بعدها إمّا حقيراً أو عظيماً، فلا تقول: قام القومُ حتى زيدٌ إِلاّ وزيدٌ عظيمٌ أو حقيرٌ. فمثال العظيم: خرج الناسُ حتَّى الأميرُ، ومثال الحقير استَنتِ الفِصالُ حتّى القَرعَى. والقرعى هي التي أصابها القَرعُ وهو جُدريُّ الفِصال. وقولهم: كلُّ شيء يُحِبُّ ولدَهُ حتى الحُبَارَى لأنَّ الحُبَارى توصف بالحمق.

وأما الفاء ففيها خلاف. فمذهب البصريين أنّها للترتيب في كل موضع، والفراء موافق لهم في أنّها للترتيب إِلاّ في الفعلين الذين أحدهما سبب الآخر ويؤولان لمعنى واحد فإنها لا تكون عنده إذ ذاك مُرتَّبة. وذلك نحو قولك أعطيتَني فأحسَنت إليَّ، وأحسنَت إليَّ فأعطيتَنِي، يجوز أن يتقدم عنده الإِحسان على الإِعطاء وإن كانَ الإِحسانُ إنّما وقع بعد الإِعطاء، لأن الإِعطاء سبب الإِحسان، وهو إحسانٌ في المعنى.

وذهب الجَرمي أنّها للترتيب إِلاّ في الأماكن والمطر فإنَّه زعم أنّك تقول عفا موضعُ كذا فموضعُ كذا فكذا وإن كانت هذه الأماكنِ إنما عفت في وقتٍ واحدٍ. ونزل المطرُ مكانَ كذا فمكانَ كذا، وإن كان المطرُ إنما نزلَ في هذه الأماكن في وقتٍ واحد. وذهبت طائفة من الكوفيين إلى أن الفاء لا تُرتّب بمنزلة الواو.

والصحيح من ذلك كلّه القولُ الأول على ما نبين.

واستدل الفراء على صحة مذهبه بقوله تعالى:

{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} (النحل: ٩٨). وبقوله جل ذكره: {وَكَم مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَآءهَا بَأْسُنَا} (الأعراف: ٤) فقدم الإهلاك على مجيء البأس، وقدم القراءة على الاستعاذة، ومعلوم أنّهما مؤخران في المعنى لما كان مجيء البأس من سبب الإِهلاك وهو الهلاك في المعنى والاستعاذة من سبب القراءة شرعاً.

وهي قراءة في المعنى.

ولا حجة له في ذلك لأنه يحتمل أن يتخرج على أن يكون قرأت بمعنى أردتَ أن تقرأ لأن العرب قد تقول: فَعَلَ فلانٌ، بمعنى قاربَ أن يفعلَ أو أراد أن يفعلَ فمن ذلك قولهم: قد قامتِ الصلاةُ، أي قد قرب قيامُها أو أريد قيامها. ومنه قول الفرزدق:

إلى ملكِ كادَ النجومُ لِفَقْدِهِ

يَقَعْن وزال الراسيات من الصخر

يريد وأرادت الراسياتُ من الصخرِ أن تزولَ، أو قاربت أن تزولَ. فيكون التقدير: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستَعذْ باللَّهِ، وتكون الفاء إذ ذاك باقية على بابها من الترتيب.

وأما قوله تعالى: {وَكَم مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَآءهَا بَأْسُنَا} (الأعراف: ٤). فيحتمل أمرين، أحدهما أن تكون كما تقدم، كأنه قال: أردنا إهلاكها فجاءها بأسُنا.

والآخر: أن يريد بقوله تعالى: أهلكناها، أنه أهلكها هلاكاً من غير استئصال، فجاءها بأسنا فهلكت هلاك استئصال. وعلى مثل هذا يتخرج ما جاء من هذا النوع. واستدل الجرمي على أنها ترتب في الأماكن بقول النابغة.

عفا ذو حُسىَ من فَرْتَنَى فالفوارعُ

فجنبا أريك فالتِلاعُ الدوافع

ومعلوم أنَّ هذه الأماكن لم تعفُ على ترتَيب، إذ الوقوف على مثل هذا صعب متعذر أعني أن يكون الثاني من الأماكن قد عفا عند انقضاء عفاء الأول من غير مهلة بينهما. وبما ذكرناه أولاً من قول العرب: نزل المطر مكان كذا فمكان كذا فمكان كذا، وإن كان المطر قد نزل بهذه الأماكن في حين واحد.

والصحيح أنَّ الفاء قد استقر لها الترتيب، فمهما أمكن إبقاؤها على ما استقرَّ لها كان أولى، وقد أمكن ذلك بأن تَجعلَ الترتيبَ بالنظر إلى الذكر، وذلك أنَّ قولهم عفا موضع كذا فموضع كذا فموضع كذا، قد لا تحضره أسماءُ الأماكن في حين الإِخبار دفعةً واحدةً، فهو في حين الإِخبار متذكّرٌ لها متتبّعاً، فما سبق إلى ذكره أتى به أولاً وما تأخر في ذكره أتى به بالفاء، وتجعل الفاء منبئة عن هذا المعنى لأنها قد تقرر فيها أنها تجعل الثاني بعد الأول بلامهلة، فمهما أمكن إبقاؤها على ذلك بوجه ما كان أولى.

واستدل من ذهب إلى أنّها لا ترتّب في جميع الأماكن بما استدلّ به الفراء والجرمي، إلا أنّهم حملة سائر الأماكن على ذلك.

والذي يدل على فساد مذهب هؤلاء أن العرب تقول: اختصم زيدٌ وعمروٌ ولا تقول: اختصم زيدٌ فعمروٌ، فلو كانت الفاء بمنزلة الواو في جميع المواضع لوجب أن يجوز في مثل هذا العطف بالفاء.

وأما «ثم» فللجمع والترتيب والمهلة. فإذا قلت: قام زيدٌ ثمَّ عمروٌ، فالقائم أولاً زيدٌ وعمروٌ بعده بمهلة. وزعم بعضهم أنَّها بمنزلة الواو لا تُرتب واستدل على ذلك بقوله تعالى: {خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ وحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} (الزمر: ٦) ومعلوم أنَّ جعل زوج آدم منه إنّما كان قَبلَ خَلقِنا. وبقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لأَدَمَ}. ومعلوم أنَّ أمرَ الملائكة بالسجودِ لآدَم إِنَّما كان قبل خَلقِنا وتصويرنا فدلَّ ذلك على أنَّ ثُمَّ بمنزلة الواو. ولا حجة في شيء من ذلك. أما قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا}. فالفعل الذي هو جَعَلَ معطوف على ما في «واحدة» من معنى الفعل، كأنه قال: من نفس وُحِّدتْ، أي أفرِدَتْ ثمَّ جَعَلَ منها زوجَها. ومعلوم أنَّ جَعْلَ زوجِها منها إنّما كان بعد إفرادها. وأما قوله تعالى: {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لأَدَمَ}. فمعطوف على خلقناكم إِلاَّ أَنَّ الكلام محمول على حذف مضاف لفهم المعنى، كأنه قال: ولقد خَلَقناكم ثُمَّ صوَّرنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ومعلوم أنَّ أمر الملائكة بالسجودِ إنّما كان بعد خَلقه وتصويرِه. ومما يدلّ على فساد مذهبهم أنَّ ثُمَّ لو كانت بمنزلة الواو لجاز: اختصَم زيدٌ ثُمَّ عمرو كما يجوز اختصَمَ زيدٌ وعمروٌ، بالواو. فامتناع ذلك دليل على أنّها ليست بمنزلة الواو.

وأمّا «إمّا» فلها ثلاثة معانٍ: الشك، وذلك نحو قولك: قام إمّا زيدٌ وإمّا عمروٌ، إذا كنت لا تعلم القائم منهما.

والإِبهام: نحو قولك: قامَ إمّا زيدٌ وإمّا عمرو، إذا كنت قد علمتَ القائمَ منهما إِلاَّ أنَّك قصدت الإِبهام على المخاطب.

والتخيير: نحو قولك: خُذْ من مالِي إمّا ديناراً وإمّا درهماً.

والأفصح فيها كسر همزتها. وقد حُكِي فتحها قليلاً. وأنشدوا في ذلك:

تُنَفّحُها أمّا شمَالٌ عَرِيّةٌ

وأمّا صبا جُنحَ الظلام هبوب

بفتح الهمزة، لكنّ ذلك قليل جداً.

وكذلك أيضاً الأفصح فيها أن تستعمل مكرّرة. وقد تستعمل بخلاف ذلك وذلك إذا كان في الكلام ما يغني عن تكرارها نحو أو وإلا، فمن ذلك قول المُثَقّبِ:

فأمّا أن تكون أخي بحق

فأعرف مِنكَ غَثّيِ مِنْ سميني

وإلا فاطّرِحْنِي واتْخِذْنِي

عَدُواً أتْقيكَ وتَتّقِيني

فلم يكرر إمّا استغناءً عنها بـ إلا.

وقد تستعمل غير مكررة وإن لم يكن في الكلام ما يغني عن تكرارها، وذلك قليل جداً. فمن ذلك قوله:

تُهاض بدار قد تقادم عهدها

وإمّا بأمواتٍ ألمَّ خيالها

يريد تُهاضُ إمّا بدارٍ وإِمّا بأمواتٍ. وقال الآخر:

سَقَته الرواعِد مِن صَيّفٍ

وإنْ مِن خَريفٍ فلن يَعدَما

فحذف «إِمّا» من الأول ثم حذف ما من الثانية لأنَّ إِمّا مركّبة من إنّ وما ثم أدغمت النون من إنْ في الميم من ما.

أما أو فلها خمسة معانٍ: الشك نحو قولك: قام زيدٌ أَو عمروٌ، إذا كنت لا تعلم القائم منهما، إِلاَّ أَنَّ الفرق بين أَو في الشكّ وبين إِمّا أَنَّك بنيت كلامك على الشك في إِمّا ابتداء وأَنَّك في أَو بنيت كلامَكَ على اليقين فقلت: قام زيدٌ، ثم أدركك الشك فقلت: أَو عمروٌ.

والإِبهام: نحو قولك: قام زيدٌ أو عمروٌ، وأَنت تعلم القائم منهما إِلاَّ أَنَّك أَبهمتَ على المخاطب.

والتخيير نحو قولك: خُذ من مالي ديناراً أو حَبّةً.

والإِباحة نحو قولك: جالِس الحَسنَ أَو ابنَ سِيرين. والفرق بين الإِباحة في أَو والتخيير أَنَّك لا يجوز لك الجمع بين الشيئين في التخيير فلا يجوز للمخيّر الجمع بين أَخذ الحبّةِ والدينار معاً، ويجوز له مجالسة الحسن وابن سيرين معاً، لأنّه إنّما أَراد جالِسْ هذا الصنفَ من الناسِ أَي جالس الفضلاء. وكذلك لو قال: جالِس الفقهاءَ أَو النحويين، لجاز له أَن يجالسهما معاً، لأنّه إِنّما أَراد أَن يقول له: جالِسْ هذا الصنفَ من الناسِ، أَي جالِس العلماءَ.

فإن قيل: هل بين أَو التي للإِباحة وبين الواو فرق (أَو يجوز الجمع بين الشيئين كما يجوز مع الواو). قلت: الفرق بينهما أَنّه لو قال له: جالِس الحسنَ وابنَ سيرين، لم يجز له مجالسَةَ أَحدهما دون الآخر، وإذا قال له: جالِس الحَسَنَ أَو ابنَ سيرين، جازَ له أَن يجالسهما معاً أَو أَحدَهما أَو أَن يجالِسَهما وغيرَهما ممن هو مثلهما في الفضل.

والتفصيل: نحو قوله تعالى: {وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَى} (البقرة: ١٣٥). أَلا ترى أَنَّ أَو هنا لا يتصور فيها التخيير ولا الإِباحة ولا الشكّ، لأنّه ليس من الأمم من يُخَيِّر بين اليهوديّة والنصرانية ولا من أَباحهما معاً ولا من شكَّ فيهما بل اليهود يقولون: كونوا هوداً، والنصارى يقولون: كونوا نصارى.

وكذلك أَيضاً الإِبهام غير متصوَّر هنا وقصد كل طائفة من المِلّتين الحضّ على اتّباع مِلَّتها، وتعلم أن ذلك هو الحق في زعمها، فلم يبق إِلاَّ تكون أَو للتفصيل.

وذلك أَنَّ الله تعالى أَخبر عن اليهود والنصارى بأَنَّهم قالوا، ثُمَّ فَصّلَ ما قالت اليهود مما قالت النصارى.

فهذه جملة معاني «أَو» وزاد الكوفيون في معانيها معنيين:

أَحدها: أَن تكون للجمع بمنزلة الواو، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

فلو كانَ البكاءُ يَردُّ شيئاً

بكيتُ على بُجَيرٍ أَو عَفاقِ

على المرأَيْنِ إذْ هلكا جميعاً

لِشأنِهما بشَجْوٍ واشتياقِ

قالوا: بكيتُ على بُجير وعَفَاقٍ. بدليل قوله بعد ذلك: على المرأَيْن، أَلا ترى أَنَّ المرأَيْنِ بدل من بُجيرٍ وعفاقٍ، كأَنَّه قال: بكيتُ على المرأَيْنِ. قلت: يحتمل أَن تكون أَو هنا للتفصيل، كأنه قال: بكيتُ على بجيرٍ تارةً وعلى عفاقٍ أُخرى، ثم فصّل بأَو بكاءه على بجير من بكائه على عفاق. والمعنى الثاني: أَن تكون بمنزلة بل، واستدلوا بقوله:

بدَتْ مثل قَرنِ الشمس في رَونق الضُحَى

وصورتِها أَو أَنت في العَينِ أملحُ

قالوا: معناه بل أَنت في العين أَملح ولا مدخل للشك هنا ولا لغير ذلك من المعاني، قلت: والصحيح أَنَّ أَو هنا للشك، ويكون المعنى أَبدع، كأَنه قال: لإفراط شبهها بقَرن الشمس لا أدري هل هي مثلها أَو أَملح، وإِذا خرج التشبيه مخرج الشك كان فيه الدلالة على إفراط الشبه فيكون إذ ذاك مثل قول ذي الرمة.

فيا ظَبيةَ الوَعْساءِ بينَ جُلاجِلٍ

وبينَ النقا أأنتِ أم أُمُّ سالِم

أَلا ترى أَنَّ قوله: أَأَنتٍ أَمْ أُمُّ سالِم. أَبلغ من أَن يقول: هي كأنّها أُمُّ سالم، لأن الشك يقتضي إفراط الشبه حتى يلتبس أَحد الشيئين بالآخر.

وكذلك أيضاً استدلوا بقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ } (الصافات: ١٤٧). قالوا معناه: بل يزيدون، ولا يُتصوَّر هنا الشك لأنَّ الشك (من اللَّهَ تبارك وتعالى) مستحيل.

قلت: والجواب عن هذا أَنَّ الشك قد يَرِد من الله تعالى بالنظر إلى المخاطبَينَ، كأنّه قال: وأَرسلناهْ إلى مائةِ أَلفٍ، جمعٍ تشكُّون في مَبلَغِهِ، فيكون نظيرِ قوله تعالى: {فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } (طه: ٤٤). والله تعالى قد علِمَ أَنَّه لا يتذّكر ولا يَخشَى، كأَنَّه قال له ــــ وهو أعلم ــــ لعلّه يتذّكر أو يَخشى على رجائكما وطمعكما.

ويحتمل أَن تكون «أَو» من قوله: أَو يزيدونَ، للإِبهام.

وأما أم فتكون متْصلة ومنفصلة، فالمنفصلة يتقدمها الاستفهام والخبر ولا يقع بعدها إلا الجملة وتقدّر وحدها ببل والهمزة وجوابها نعم أَو لا، ومثال ذلك: أَقامَ زيدٌ أَم عمروٌ قائمٌ؟ وقامَ زيدٌ أَم عمروٌ منطلقٌ؟

فأَمْ في المسألة الأولى قد تقدَّمها الاستفهامُ وفي الثانية الخبرُ، ووقع بعدها في المسألتين جملةٌ، وتقدّر فيهما ببل والهمزة كأنّك قلت: بل أَعمرو قائمٌ، أَو بل أَبكرٌ مُنطلقٌ، وجوابها نَعَمْ أَو لا، أَلا ترى أَنَّ القائل: أَعمروٌ قائم؟ وأَبكرٌ منطلقٌ؟ أَنَّ جوابه نعم أو لا.

وسُمَّيتْ أم هذه المنفصلة لأنَّ ما بعدها كلام مستأنف منقطع ممّا قبلها، وليست بعاطفة، لأنَّ ما بعدها ليس مع ما قبلها كلاماً واحداً بل كلام مستأنف منقطع، وحروف العطف ما بعدها مع ما قبلها كلام واحد.

والمتّصلة لا يتقدمها إِلاّ الهمزة ولا يقع بعدها إِلاَّ المفرد أَو ما هو في تقديره وتقدَّر مع الهمزة بأيْ. وجوابها أَحد الشيئين أَو الأشياء. ومثالها: أَقامَ زيدٌ أم عمرو فأَمْ هذه قد تقدَّمتها الهمزة ووقع بعدها عمرو وهو مفرد وتقدر مع الهمزة بأي كأنّهُ قال: أيّهما قام زيدٌ أم عمرو؟ جوابُها أَحدُ الشيئين (وهو زيدٌ أَو عمروٌ) أو الأشياء إن قلتَ: أَقامَ زيدٌ أَم عمروٌ أَم جعفرٌ أَم خالدٌ؟.

ومثال ما هو في تقدير المفرد بعدها: أَقامَ زيدٌ أم قَعَدَ؟ تريد أَيُّهما فَعَلَ، القيامَ أَم القعودَ؟ فوقع أَم قَعَدَ موضع القعود في المعنى، وهذه هي العاطفة لأنَّ ما بعدها مع ما قبلها كلام واحد ولم ترد الاستئناف كما أردت في الأول. فإن قال قائل: فكيف قال ذو الرمة:

تقول عجوزٌ مدرجي مُتَرَوِّجاً

على بابها من عند أهلي وغاديا

أذو زَوجةٍ في المصر أم ذو خصومةٍ

أراكَ لها بالبصرةِ العام ثاوِيا

فقلت لها: لا إِنَّ أَهلي جِيرةٌ

لأكِثَبةِ الدَهنا جَمعياً ومالِيا

فأجاب أم من قوله: أذو زوجةٍ أم ذو خصومةٍ وهي المتصلّة بقوله: لا، وهي متصلة، ألا ترى أَنّها قد تقدمها همزة الاستفهام وما بعدها مفرد؟

فالجواب: إنَّ قوله: لا، جواب لاعتقادها وذلك أَنَّها لم تسأل بأم المتصلة إِلاَّ بعدما قطعت في ظنِّها أَنّه إما ذو زوجةٍ وإما ذو خصومة، فأَجابها عن ذلك بإلا، كأنّه قال: لستُ ذا زوجةٍ ولا ذا خصومةٍ، ولو كان سؤالها بأم سؤالاً صحيحاً لم يكن الجواب إِلاّ بأن يقول: ذو زوجةٍ أَو ذو خصومةٍ.

فإن قال قائل: فلعل أم هذه منفصلة ويكون ذو خصومة خبر ابتداء مضمر، كأنه قال أم أنت ذو خصومةٍ، فيكون ما بعدها جملة ولذلك أجاب لا. فالجواب: إِنَّ أم المنفصلة إِنَما يجاب ما بعدها خاصة لأنَّ ما قبلها مضرب عنه فلا يحتاج إلى جواب، وهو هنا قد أجابَ عن قولها: أذو زوجة؟ وعن قولها: أم ذو خصومةٍ؟ فنفي أن يكون ذا زوجةٍ بالمصر بقوله: إِنَّ أهليَ جيرةٌ لأكثبة الدَهنا، ونفى أن يكون ذا خصومةً بقوله:

وما كنتُ مُذْ أبَصَرْتِنِي في خصومةٍ

قلم يبق إلا أن يكون محمولاً على ما ذكرنا.

والأحسن في أم المتصلة: أن توسط ما لا تسأل عنه وتؤخّر أحد المسؤولين عنهما وتقدم الآخر فتقول: أزيدٌ قامَ أم عمروٌ؟ فتوسط قامَ لأنّك لا تسأل عنه. وقد يجوز تقديم ما لا تسأل عنه وتأخيره فتقول: أزيدٌ أمْ عمروٌ قائم أو أقائمٌ زيدٌ أم عمرو؟ إلاّ أن الأفصح ما ذكرناه أولاً.

وكذكل تقول: أقامَ زيدٌ أم قَعَد؟ فتوسّط زيداً، لأنّك لا تسأل عنه قد يجوز تقديمه وتأخيره فتقول: أقامَ أم قَعَد زيدٌ؟ وأزيدٌ قامَ أم قَعدَ؟ وقد يجوز حذف الهمزة مع أم المتّصلة لفهم المعنى، وذلك قليلٌ فتقول: قامَ زيدٌ أم عمروٌ؟ تريد: أقامَ زيدٌ أم عمروٌ؟ ومن ذلك قوله:

لَعَمرُكَ ما أدري وإنْ كنتُ دارياً

بِسَبعٍ رمينَ الجَمَر أم بثمانِ يريد: أبسبع رمينَ الجمرَ؟

وأما بل ولا بل: فلا يخلو أن يقع بعدهما جملة أو مفرد، فإن كان الواقع جملة كانا حرفي ابتداء وكان معناهما الإِضراب عن الأول وإثبات القصة التي بعدهما، فتقول: قامَ زيدٌ بل قَعدَ عمروٌ ولا بل قَعدَ عمروٌ، وما قامَ زيدٌ بل خَرَجَ بكرٌ، وإن كان الواقع مفرداً كانا حرفي عطف.

ولا يخلو أن يقعا بعد إيجاب أو نفي، فإن وقعا بعد إيجاب كانا للإضراب في حق الأول والإِثبات في حق الآخر، نحو قولك: قامَ زيدٌ بل عمروٌ، فأضربتَ عن القيام في حقّ زيدٍ وأثبته في حق عمرو.

وإن وقعا بعد نفيٍ فالمعنى عند سيبويه على الإِضراب في حقّ الأول والإِيجاب في حق الثاني، كما كان ذلك بعد الإِيجاب نحو قولك: ما قامَ زيدٌ بلى عمروٌ، ومعناه عنده: بل قام عمرو. والمعنى عند المبرد الإِضراب في حق الأول وإيجاب ما أضربت عنه في حق الثاني، فإذا قلت: ما قَامَ زيدٌ بل عمروٌ، فالمعنى عنده: بل ما قامَ عمروٌ، فأوجبتَ في حقِ الثاني نفي القيام الذي أَضربتَ عنه في حقِّ الأول، ويجوز عنده ما ذهب إليه سيبويه.

والصحيح أَنَّ الذي ذهب إليه سيبويه قد اتفقا معاً على جوازه وعلى أَنَّه كلام العرب وما انفرد به لا يحفظ (له ما يدلُّ عليه).

وأما لا: فلإِخراج الثاني مما دخل فيه الأول، ولا يعطف بها إِلاّ بعد إيجاب وذلك نحو قوله: يقومُ زيدٌ لا عمروٌ. فـ«لا» أَخرجت عمراً من القيام الذَي دخل فيه زيد.

واتفق النحويون على العطف بها فيما عدا الماضي، واختلفوا في العطف بها بعد الماضي في نحو قولك: قامَ زيدٌ لا عمروٌ، فمنهم من أَجاز ذلك وهم جُلُّ النحويين، ومنهم من منع ذلك وإليه ذهب أبو القاسم الزجَّاجي في «معاني الحروف» واستدل على ذلك بأنَّ «لا» لا ينفى الماضي بها، وإذا عطفتَ بها بعده كانت نافية له في المعنى، فلذلك لم يجز العطف بها بعد الماضي، لأنك إذا قلت: قام زيدٌ لا عمروٌ، فكأنك قلت: لا قامَ عمرو، ولا قام عمرو لا يجوز فكذلك ما في معناه.

والذي يدل على فساد مذهبه أَنّه قد يُنفى بها الماضي قليلاً نحو قوله تعالى: {فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى } (القيامة: ٣١)، يريد: فلم يصدِّقْ ولم يُصَلِّ، فإذا جاز أن تنفي بها الماضي في اللفظ فالأحرى أن تكون نافية له في المعنى.

ومما ورد من العطف بها بعد الماضي قوله:

كأنَّ دِثاراً حَلّقتْ بلَبونِهِ

عُقابُ تَنوفَى لا عقابُ القواعِلِ

فعطف بـ لا بعد حلّقتْ وهو ماضي.

وأما لكن: فلا تخلو أن يقع بعدها جملة أَو مفرد. فإن وقع بعدها جملة كانت حرف ابتداء وخرجت من باب العطف ويكون معناها الاستدراك وتكون الجملة التي بعدها مضادّة لما قبلها في المعنى، نحو قولك: قامَ زيدٌ لكن عمروٌ لم يَقُمْ، وما قَعَدَ بكرٌ لكن قَعَدَ عَمروٌ. ولا يجوز أَن تكون موافقة لها لا تقول ما قامَ زيدٌ لكن ما قامَ عمروٌ.

واختلف هل يجوز أَن تكون غير مضادّة لما قبلها أَو لا يجوز نحو: قامَ زيدٌ لكن خَرجَ عَمروٌ فمنهم من أَجاز ومنهم من منع، وهذا الصحيح، لأنه لا يُحفظ مثله من كلام العرب.

وإن وقع بعدها مفرد كانت حرف عطف ويكون معناها الاستدراك ولا يعطف بها إلاّ بعد نفي نحو قولك: ما قامَ زيدٌ لكن عمرو، فاستدركت القيام الذي نفيته عن زيد لعمرو بـ«لكن»، ولو قلت: قامَ زيدٌ لكن عمروٌ، لم يجز.

واعلم أَنَّه يجوز عطف الأسماء بعضها على بعض من غير شرط، إِلاَّ ضمير الرفع المتصل وضمير الخفض.

فأما ضمير الرفع المتصل فلا يُعطف عليهِ إِلاَّ بعد تأكيد بضمير رفع مثله منفصل أو بطول يقوم مقام التأكيد. فمثال العطف عليه بعد التأكيد قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} (البقرة: ٣٥)، فأنت تأكيد للضمير المستتر في اسكن، وزوجك معطوف على ذلك الضمير المستتر.

والطول القائم مقام التأكيد هو أن يقع قبل حرف العطف والمعطوف معمول للعامل في الضمير المعطوف عليه، أو يقع بعد حرف العطف لا.

فمثال الفصل بمعمول العامل في الضمير المعطوف عليه قوله تعالى: {هُوَ الَّذِى يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ} (الأحزاب: ٤٣). فقوله تعالى: وملائكتُهُ، معطوف على الضمير الذي في يُصلّي فلم تحتج إلى تأكيد لطول الكلام بـ عليكم الذي هو معمول لـ«يُصلّي» العامل في الضمير المعطوف عليه الملائكة.

ومثال الفصل قوله تعالى {مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ ىَابَآؤُنَا} (الأنعام: ١٤٨). فقوله: ولا أباؤنا معطوف على الضمير في أشركنا. ولم يحتج إلى التأكيد للطول بـ«لا» التي بعد الواو، وإنّما احتيج إلى التأكيد أو الطول لأَنّهم كرهوا أن يكون المعطوف لم يتقدم له في الذكر ما يُعطف عليه، فجعلوا هذا التأكيد أو الطول عوضاً من ذكر المعطوف عليه.

فإن قلت: إِنّما يُتصور هذا إذا كان الضمير مستتراً في نحو: زيدٌ قامَ فإنكَ لو قلت: زيدٌ قامَ وعمرو، لم يكن في اللفظ ما يعطف عليه عمرو.

وأما في مثل: قمتُ وعمروٌ، فكان ينبغي أن لا يُحتاجِ إلى تأكيد ولا لطول لتقدم المعطوف عليه في الذكر. فالجواب عن هذا شيئان:

أحدهما: أَنَّ الضمير المتّصل وإن كان بارزاً في اللفظ فإنّه قد تنزّل من الكلمة منزلة جزء منها، بدليل أنه سُكِّن له آخر الفعل في مثل: ضربتُ هروباً من اجتماع أربعة أحرف متوالية التحريك، وذلك لا يُكره إِلاّ في كلمة واحدة. والآخر: أنّه لما لزم التأكيد أو الطول في بعض المواضع حمل عليه سائر المواضع كما حذفوا الواو من يَعِد وأصله يَوعِد، لاستثقال الواو بين ياء وكسرة، ثم حذفوه في: أعِد ونَعِد، حملاً على الياء.

ولا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد ولا طول إلا في ضرورة الشعر، نحو قوله:

قلتُ إذْ اقبَلَتْ وزهرٌ تَهادَى

كنعاجِ الملا تعسفن رَمْلا

فزُهرٌ معطوف على الضمير في أقبَلَت، من غير تأكيد ولا طول. وقول الآخر.

ورجا الأُخَيطِلُ مِن سفاهةِ نفسِهِ

ما لم يكن وأبٌ لهُ ليُنالا

فأبٌ معطوف على الضمير في يكن من غير تأكيد ولا طول.

وأما ضمير الخفض فلا يعطف عليه إِلاّ بإعادة الخافض نحو قولك: مررتُ بكَ وبزيدٍ، ولا يجوز أن تقول: مررت بِكَ وزيدٍ. والسبب في ذلك أنَّ ضمير الخفض شديد الاتصال بما قبله، فينزّل لذلك معه منزلة شيء واحد، فلو عطفت من غير إعادة خافض لكنت قد عطفتَ اسماً واحداً على اسمٍ وحرفٍ، إذ لا يُتصوَّر أن تعطف على بعض الكلمة دون بعض فلذلك أعدتَ الخافض حتى تكون قد عطفتَ اسماً وحرفاً على اسم وحرف مثله.

وزعم المازني أن امتناع ذلك لأجل المعطوف شريك المعطوف عليه، فلا تجوز عنده مسألة حتى يجوز قلبها، إذ كل واحد منهما بمنزلة الآخر، فيجوز مثل: قام زيدٌ وعمروٌ، لأنك لو عكست لقلت: قام عمروٌ وزيدٌ، وذلك مستقيم.

ولا يجوز: مررتُ بكَ وزيدٍ، لأنّك لو قلت: مررت بزيدٍ وكَ، ولم يجز فإذا قلت: مررتُ بكَ وبزيدٍ، جاز، لأنّكَ لو قلت: مررتُ بزيدٍ وبكَ، جاز.

وهذا الذي ذهب إليه المازني هو الأكثر في المعطوفات، وإلا فقد يجوز في باب العطف ما لا يجوز عكسه، ألا ترى أنّك تقول: رُبَّ رَجُلٍ وأخيه وكلُّ رجُلٍ وضيعتُه، ولا يجوز عكس ذلك، لأنَّ رُبَّ وكلّ لا يدخلان مباشرة إِلاّ على النكرات فلذلك كان الأولى ما عللنا به أولاً.

ولا يجوز العطف من غير إعادة الخافض إِلاّ في ضرورة شعر نحو قوله:

الآن قرَّبتَ تَهجونا وتشتِمُنا

فاذهبْ فما بك والأيامِ من عَجَبِ

وكان الوجه أن يقول: وما بِكَ وبالأيّامِ. وقول الآخر:

آبَكَ أَيِّهْ بِيَ أو مُصَدَّرِ

من حُمُرِ الجِلِّة جَأْبٍ حَشْوَرِ

وكان الوجه أن يقول: وبِمصدرٍ، وقول الآخر:

تُعلّق في مثلِ السواري سيوفُنا

فما بينها والأرضِ غَوْطٌ نَفَانِف

وكان الوجه أن يقول: فما بينها وبين الأرض.

أَما قوله تعالى: {وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (البقرة: ٢١٧). بخفض المسجدِ، وقوله تعالى: {وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءلُونَ بِهِ وَالاْرْحَامَ} (النساء: ١)، بخفض الأرحام في قراءة حمزة، فقد يتخرّج ذلك على القسم، وقد يتخَرّج ذلك أن يكون من باب حذف حرف الجر لنيابة حرف العطف منابه، وذلك أيضاً قليل، وسنبين الدليل على أَنَّ العرب تحذف الخافض لدلالة ما تقدم عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ولا يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إلا في الواو خاصة. وذلك بثلاثة شروط:

أحدهما: أَن لا يؤدّي إلى وقوع حرف العطف صدراً فلا تقول: وعمرٌ زيدٌ قائمانِ، وأَنت تريد: زيدٌ وعمرٌ قائمانِ.

والآخر: أن لا يؤدّي إلى مباشرة حرف العطف عاملاً غير متصرف، فلا تقول) إِنَّ وعمراً زيداً قائمانِ، تريد إِنَّ زيداً وعمراً قائمانِ.

والآخر: أن لا يكون المعطوف مخفوضاً، فلا تقول: مررتُ وعمروٍ بزيدٍ، تريد مررتُ بزيد وعمروٍ.

فهذه الأماكن لا يجوز فيها تقديم المعطوف على المعطوف عليه، ويجوز فيما عدا ذلك. فمن ذلك قول الشاعر:

جمعتَ وفُحشاً غِيبةً ونميمةً

ثلاثَ خصالٍ لستَ عنها بمرعوي

يريد: جمعتَ غيبةً وفُحشاً ونميمةً. وقول الآخر:

ألا يا نخلةً من ذاتِ عرقٍ

عليكِ ورحمةُ اللَّهِ السلامُ

يريد: عليكِ السلامُ ورحمةُ اللَّهِ، وقول ذي الرمة:

كأنّا على أولادِ أَحقبَ لاحَها

وَرَمَى السَفَا أَنفاسَها بسِهامِ

جنوبٌ ذَوتْ عنها التناهي فأنزلت

بها يوم ذباب السبيب صيامِ

يريد: لاحها جنوبٌ ورَمُي السفا، وقول ذي الرمة أيضاً:

وأنتِ غريمٌ لا أَظَنُّ قضاءَهُ

ولا العَنَزِيُ القارظُ الدَهر جائياً

يريد: لا أظن قضاءَه جائياً هو والعَنَزِيُ.

فإن قيل: فقد جاء التقديم في «أو» قال الشاعر:

فلست بنازلٍ إِلاَّ ألمّت

برحْلي أو خيالتُها الكَذوب

يريد: إِلاّ ألمّت الكذوبُ برَحْلي أو خيالتُها، فالجواب: إِنَّ الكذوب صفةٌ لخيالتها، وقوله: أو خيالتُها عطف على الضمير في أَلمت ولم يحتج إلى تأكيد لطول الكلام بالمجرور، وهو برحلي.

ولا يجوز أيضاً الفصلُ بين حرف العطف والمعطوف إِلاَّ بالقَسَمِ خاصّة أو بالظرف والمجرور بشرط أن يكون حرف العطف على أزيد من حرف واحد نحو قوله: قامَ زيدٌ ثُمَّ واللَّهِ عمروٌ أو بل والله وعمرو، وقامَ زيد في السوق ثم في الدارِ عمروٌ. ولا يجوز أن تقول: قامَ زيدٌ فواللَّهِ عمروٌ، ولا: وواللَّهِ عمروٌ، لكون الواو والفاء على حرفٍ واحدٍ فيشتدُ افتقارهما فكرهوا الفصلَ لذلك.

وقد يجوز الفصلُ بين الواو والفاء بالظرفِ والمجرور في ضرورة شعر، نحو قوله:

يوماً تراها كشِبهِ أَردِيَة

العَصْبِ ويوماً أديمها نَغِلا

ففصل بـ(يوماً) بين الواو وأديمها المعطوف على الضمير في تراها.

وإذا تقدّم معطوف ومعطوف عليه وتأخر عنهما ضمير يعود عليهما فلا يخلو أن يكون العطف بالواو أو بالفاء أو بثُمَّ أو حتى أو بغير ذلك من حروف العطف، فإن كان العطف بالواو كان الضمير على حسب ما تقدم نحو قولك: زيدٌ وعمروٌ قاما، زيدٌ وعمروٌ وخالدٌ قاموا، لا يجوز أَن تُفرِد الضمير فتجعله على حسب الآخر إِلاّ حيثُ سمع ويكون الحذف من الأولِ لدلالة الثاني عليه نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} (التوبة: ٦٢) كان الوجه أن يقول: يِرضُوهما، فأفرد بتقدير: واللَّهُ أَحقُ أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه.

ومن ذلك أيضاً قولُ الشاعر:

إِنَّ شَرْخَ الشَبابِ والشَعَرَ الأَسـ

ـــــــــوَدَ ما لم يُعاصَ كانَ جُنوناً

كان الوجه أن يقول: ما لم يُعاصيَا، فأفرد وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه تقديره: إِنَّ شَرْخَ الشَبابِ ما لم يُعاصَ كان جنوناً والشَعَرِ الأَسودَ ما لم يُعاصَ كان جنوناً.

وحتى في ذلك بمنزلة الواو.

فإن كان العطف بالفاء جاز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم بمنزلة الواو، فتقول:

زيدٌ فعمروٌ قاما، لكون الأول شريك الثاني في اللفظ والمعنى. ويجوز أن تقول: زيدٌ فعمروٌ قامَ، فتفرد وتحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وإِنَّما جاز ذلك لأنَّ الفاء لما فيها من الترتيب تقتضي إفراد خبر الأول من خبر الثاني وكلاهما حسن. وإن كان العطف بثُمَّ جاز الوجهان معاً، والأحسن الإفراد لما في ثُمَّ من المهلة الموجبة لفصل خبر الأول من الثاني فتقول: زيدٌ ثُمَّ عمروٌ قامَ، وهو الأحسن، ويجوز أيضاً: قاما.

وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف فإنّما يكون الضمير على حسب المتأخر خاصة فتقول: زيدٌ أو عمروٌ قامَ، وزيد لا عمرو قام.

وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف، وإنّما لم يجز أن تقول: قاما، فتجعل الضمير على حسب ما تقدم لأنَّ (أو) لا يكون ما بعدها شريك ما قبلها في المعنى، ألا ترى أَنَّ القائم إنّما هو أحدهما لا غير، ولا يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم إلا في أو خاصة، وذلك شذوذ لا يقاس عليه. قال الله تعالى: {إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} (النساء: ١٣٥). فأعاد الضمير على الغني والفقير لتقديمها في الذكر.

ولا يجوز عطف الاسم على الفعل ولا الفعل على الاسم إلا في موضع يكون الفعل فيه في موضع الاسم أو الاسم في موضع الفعل.

فالموضع الذي يكون فيه الاسم في موضع الفعل اسم الفاعل واسم المفعول إذا وقعا في صلة الألف واللام نحو الضارب والمضروب، فلذلك يجوز أن تعطف الفعل على الاسم هنا فتقول: جاءني الضاربُ (وقامَ)، وقامَ زيدٌ الذي ضربَ وقائم، قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدّقِينَ وَالْمُصَّدّقَتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} (الحديد: ١٨) فعطف وأقرضوا على المُصَدِّقينَ كأنّه قال: إِنَّ الذين تصدَّقوا وأقرضوا اللَّهَ.

والموضع الذي يقع فيه الفعل موقع الاسم أن يقع خبراً لذي خبر أعني خبراً لمبتدأ أو لكانَ وأخواتها أو لأن وأخواتها أو لما أو حالاً لذي حالٍ أو صفة لموصوف أو في موضع المفعول الثاني لظننت أو الثالث من باب أعلمت.

فمما جاء من عطف الاسم على الفعل لوقوع الفعل موقع الاسم قوله:

فألفيتُهُ يوماً يُبِير عَدُوَّهُ

وبَحرَ عَطاءِ يستخُفُّ المعابِرا

وقول الآخر:

باشر راعٍ وسطَها لجابِرِ

باتَ يُغَشّيِها بعَضْبٍ باتِرِ

يَقصِد في أسْوقها وجائِرِ

يريد: قاصدٍ في أسوقها وجائرٍ.

ومما جاء من عطف الفعل على الاسم لكون الفعل في موضع الاسم أيضاً قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ وَيَقْبِضْنَ} (الملك: ١٩). تقديره: صافّاتٍ قابضاتٍ أي وقابضاتٍ.

ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط أن يتفقا في الزمان فلا يجوز أن تعطف ماضياً على مستقبل ولا مستقبلاً على ماضٍ، والأحسن أن يتفقا في الصيغة مع اتفاقهما في الزمان، فتقول: زيدٌ قامَ وخَرَج، وزيدٌ يقومُ ويخرجُ.

وقد يجوز أن تختلف الصيغ في الأفعال المعطوفة مع اتفاق الزمان نحو: إن قامَ زيدٌ ويَخرُجْ يقُمْ بكرٌ، فعطف يخرج على قامَ لاتفاقهما في الاستقبال. ومن ذلك قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآء مَآء فَتُصْبِحُ الاْرْضُ مُخْضَرَّةً} (الحج: ٦٣). ألا ترى أنَّ المعنى: أنزلَ من السماء ماءً فأصبحت الأرضُ مخضّرةً. وقول الشاعر:

ولقد أمرُّ على اللئيمِ يَسبُّني

فمضيتُ ثُمّت قلتُ لا يَعنِيني

فعطف فمضيتُ وهو ماضٍ على أَمر، لأن أَمر في المعنى ماضٍ، ألا ترى أن المعنى: لقد مررتُ على اللئيم يسبُني فمضيتُ؟

وأما إذا اختلف الزمان فلا يجوز العطف فلا تقول: زيدٌ قامَ ويخرجُ، تريد: قامَ فيما مضى ويخرجُ فيما يستقبل.

ويجوز حذف حرف العطف والمعطوف إذا فُهم المعنى كقوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (النحل: ٨١). تقديره: تقيكم الحرَّ والبردَ، فحذف والبرد لفهم المعنى، ألا ترى أنّه معلوم أنها تقي البرد كما تقي الحرّ. ومن كلام العرب: راكبُ الناقَةِ طَلِيحانِ. أي مُعْيبانِ تقديره: راكب الناقةِ والناقةُ طَلِيحانِ، فحذف والناقة لفهم المعنى.

وكذلك أيضاً يجوز حذف حرف العطف والمعطوف عليه لفهم المعنى، فمن ذلك قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ} (الشعراء: ٦٣). وقوله تعالى: {وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ} (الأعراف: ١٦٠). وقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: ١٨٤).

التقدير: فضَربَ فانفَلَقَ، فضَرَبَ فانبحَسَتْ، وفأفطرَ فَعِدَّةٌ، فحذف ضربَ وأفطرَ وفاءَ العطفِ مما بعدها من أيّام أُخرَ. وعلى ذلك يتخرّج ما رواه قطرب من قول النابغة:

قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا

إلى حَمامَتنا أو نصفهُ فقد

تقديره: أو هذا الحمامُ ونصفُه، فحذف هذا الحمام وهو المعطوف عليه وحذف حرف العطف وهو الواو.

وقد يجوز حذف حرف العطف وحده لفهمِ المعنى نحو قوله:

...

ضرباً طَلخْفاً في الطُلي سَخيناً

يريد ضرباً طِلَخْفاً وسخيناً، والطلَخْفُ: الشديد، والسَخين: دونَه في الشدة، والطُلي: جمع طُليَة وهي صفحة العنق، وقول الآخر:

كيفَ أَمسيتَ كيفَ أصبحتَ مما

يزرعُ الوُدَّ في فوادِ السقيمِ

يريد كيفَ أمسيت وكيفَ أصبحتَ، فحذفَ الواو.

والمعطوف أبداً يكون إعرابه على حسب إعراب المعطوف عليه من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، إلا أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع فإنَّه يجوز أن يعطف تارة على لفظه وتارة على موضعه. فلا بدّ إذن من تبين ما له لفظ وموضع.

والذي له لفظ وموضع ينقسم ستة أقسام، قسم لفظه نصب وموضعه رفع وهو اسم إنَّ ولكنّ ولا التي للتبرئة. فإن عطفتَ على اللفظ نصبتَ وإن عطفتَ على الموضعِ رفعتَ، وقد قرىء: {أَنَّ اللَّهَ بَرِىء مّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} (التوبة: ٣). برفع رسولهُ على موضع إِنَّ على أحد الوجوه الجائزة فيه. وسنتبين ذلك إنْ شاء الله تعالى في بابه. ومن ذلك قول الشاعر:

لا نَسبَ اليومَ ولا خِلّةٌ

اتّسع الخَرقُ على الراقِعِ

روي برفعِ خِلّةٍ على موضع نَسَب، ونصبهِ على لفظِهِ.

وقسم لفظه رفع وموضعه نصب وهو المنادى المبني على الضم نحو: يا زيدُ والرجلُ، بنصب الرجل على موضع زيد، ورفعه على لفظه، وقد قُرِىء: {يجِبَالُ أَوّبِى مَعَهُ وَالطَّيْرَ} (سبأ: ١٠). بنصب الطير على موضع جبال ورفعه على لفظه.

وقسم لفظه خفض وموضعه نصب، وهو الاسم المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه بمعنى الحال أو الاستقبال، نحو قولك: هذا ضاربُ زيدٍ غداً وعمرو، بالخفض على اللفظ وعمراً بالنصب على الموضع، وعليه قوله:

هل أَنتَ باعِثُ دينارٍ لحاجَتِنا

أو عبدَ رَبٍ أخا عَونِ بنِ مخِراقِ

فنصب عبد على موضع دينار.

وقسم لفظه خفض وموضعه رفع وهو كلّ اسم مخفوض بإضافة مصدر فعل لا يتعدى إليه نحو قولك: يُعجبِنُي قيامُ زيدٍ وعمرو، بالخفض على لفظ زيد ولارفع على موضعه (وعمروٌ على الموضع) كأنّك قلت: يُعجِبنُي أَنْ قامَ زيدٌ وعمروٌ.

وقسم لفظه خفض وموضعه قد يكون رفعاً وقد يكون نصباً، وهو كلُّ اسم مخفوض بإضافة مصدر فعل مُتَعدٍ إليه، فيكون الموضع رفعاً إن قدَّرت المصدر مضافاً لفاعلٍ أو مفعولٍ لم يُسمَّ فاعلهُ؛ ونصباً إن قدَّرته مضافاً إلى المفعول نحو قولك: يُعجِبُني ضرب زيدٍ، تريد: أَن ضرَبَ زيدٌ، ويكون في موضع نصب إن قدَّرته مضافاً للمفعول نحو قولك: يُعجبِنُي ضربُ زيدٍ عمروٌ، تريد: أَن ضرَبَ زيداً عمروٌ، فمن العطف على الموضع في مثل هذا قوله:

قد كنتُ داينتُ بها حِسّاناً

مخافةَ الإِفلاسِ واللّيَانا

يُحسِنُ بيَعَ الأُصْلِ والقِيانا

فعطف والقيانا على موضع الأُصُلِ، كأنه قال: يُحسِنُ أَن يَبيعَ الأصل والقيان.

وكذلك المجرور بحرف الجر الزائد يكون في موضع نصب إن كان الاسم قبل زيادة حرف الجرّ منصوباً، ويكون في موضع رفعِ إن كان قبل دخول الحرف مرفوعاً.

فمثال ما هو في موضع نصب قبل زيادة حرف الجرّ قولك: ليسَ زيدٌ بقائمٍ، لأنَّ أصلَه: ليس زيدٌ قائماً، ومن العطف في مثل ذلك قوله:

مُعاوِيَ إنّنا بشَرٌ فأَسْجِحْ

فَلَسْنا بالجِبالِ ولا الحَدِيدا

فعطف الحديد على موضع الجبال.

ومثال ما هو في موضع رفع: ما جاءني مِنْ أحدٍ، لأنّه كان قبل حرف الجر: ما جاءني أحدٌ، ولو عطفتَ على موضعه لقلت: ما جاءني من أحدٍ ولا امرأةٌ، برفع امرأة.

وقسم لفظه رفع وموضعه جزم وهو الفعل المرفوع بعد الفاء في الجواب في قوله: إن يقُمْ زيدٌ فيقومُ عمروٌ، فلفظه رفع وموضعه جزم، بدليل أنه لولا الفاء لكان مجزوماً، فلو عطفت على الموضع لجزمت، وقد قُرِىء: {فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآء وَيُعَذّبُ مَن يَشَآء} (البقرة: ٢٨٤). برفع يُعذّب وجزمِه، وسنبّين ذلك في بابهِ إن شاء الله تعالى.

ويجوز أن تعطف بحرف العطف اسماً فصاعداً على اسم مثله فصاعداً فتقول: ضَربَ زيدٌ عمراً وبكرٌ خالداً، فتعطف بالواو بكراً وخالداً على زيد وعمرو. وتقول ظَنَّ زيدٌ عمراً منطلقاً وبكرٌ جعفراً مُقيماً، فتعطف بالواو بكراً وجعفراً ومقيماً على زيد وعمرو ومنطلق، وتقول: أعلَمَ عبدُ الله بِشْراً أخاكَ مُنطَلِقاً وزيدٌ عمراً بَكراً ضاحِكاً، فتعطف بالواو زيداً وعمراً وبكراً وضاحكاً على عبدِ الله وبشر وأخيكَ ومنطلقٍ.

وكلّ ذلك جائز ما لم يؤدِّ إلى العطف على عاملين، فإنَّ ذلك لا يجوز، فلا يجوز أن تقول: مرَّ زيدٌ بعمرو وبَكرٍ خالدٌ، فتعطف بكراً على عمروٍ وخالداً على زيدٍ، لأنَّ ذلكَ يؤدّي إلى نيابة الواو مناب مرَّ وهو العامل في زيد ومناب الباء وهي العاملة في عمرو، ويكون التقدير: ومرَّ ببكر خالدٌ، فتكون الواو تعطي معنى الباء ومعنى الفعل فيجيء حرفٌ واحدٌ يعطِي في حينٍ واحدٍ أزيدَ من معنى واحدٍ. وحرفٌ واحدٌ لا يدلُّ في حينٍ واحدٍ على أزيد من معنى واحد.

فإن أردت أن تعطف في هذه المسألة فلا بُدَّ من ذكر الباء فتقول: مرَّ زيدٌ بعمروٍ وببكرٍ خالدٌ، حتى لا تنوب الواو إلاّ منابَ عامل واحد.

وأبو الحسن الأخفش يجيز ذلك ويقول: لمّا ناب حرف العطف مناب عامل واحد فكذلك ينوب مناب أزيد، إلاّ أنه إذا اجتمع له في العطف مخفوض وغير مخفوض قدَّم المخفوض على غيره. ولا يجيز غير ذلك وذلك نحو: مرَّ زيدٌ بعمروٍ وبكر خالدٌ، ولا يجيز: وخالدٌ بكرٍ، لئلا يكون كأنّك قد فصلتَ بين الخافضِ والمخفوضِ، ألا ترى أن بكراً كأنّه مخفوض بالواو. ويستدل على ذلك بقول الفرزدق:

وباشَرَ راعيها الصِلَى بلِبِانِهِ

وجَنْبَيْهِ حرَّ النارِ ما يَتَحَرَّفُ

فعطف وجنبيه على لِبانه وعطف حر النار على الصِلى ونابت الواو مَنابَ باشَرَ ومناب الباء.

وكذكل استدل بقوله تعالى: {إِنَّ فِى السَّمَوتِ وَالاْرْضِ لاَيَتٍ} (الجاثية: ٣). ثم قال بعد ذلك: {وَتَصْرِيفِ الرّيَاحِ ءايَتٌ} (الجاثية: ٥). في قراءة من قرأ بخفض آيات، فنابت الواو من تصريف مناب في ومناب إِنَّ، كأنّه قال: وإِنَّ في تصريف الرياح آياتٍ. والجواب: إنَّ الآية تتخرَّج على أن تكون آيات توكيداً لآيات المتقدمة لا معطوفة عليها، فلم يَعطِف إذَن إلاّ تصريف الرياح على السماوات، فنابت الواو مناب في خاصة وأما البيت فيتخرَّج على أنْ يكون الأصل: وبِجَنَبيهِ حَرَّ النار، فنابت الواو مناب باشَرَ خاصة، فحُذِفت الباءُ ولم يَنُب منابها حرف العطف فيكون من باب: رَسْم دارٍ وَقَفَتُ في طَلَلِهْ.

يريد رُبَّ رسمِ دارٍ، فحذَفَ رُبَّ من غير أن ينيب شيئاً منابها وأبقى عملها.

ومن قبيل قولهم: خيرٍ عافاكَ الله. يريد بخيرٍ عافاكَ اللَّهُ، فحذف الباء من بخيرٍ من غير أن يُعوِّض عنها شيئاً وأبقى عملها، ولذلك قلَّ وجود مثل هذا ولم يجىء إلاّ نادراً في الشعر وعلى ذلك ينبغي أن يحمل قول الآخر:

أَكُلَّ امرىءٍ تَحسبينَ امرءاً

وناراً توقّد بالليلِ نارا

فعطف ناراً على قوله: توقّد بالليل ناراً، لا على أنه عطف قوله ونارٍ على امرىءٍ وناراً على قوله امرءاً لما في ذلك من العطف على عاملين.

فإن قلت: إنّما يَثبُت امتناع العطف على عاملين فصاعداً من طريق أَنّه يؤدي إلى أَن يكون للحرف في حين واحدٍ أزيدَ من معنى واحد، وقد وجدنا الحرف الواحد يعطي خمسة معانٍ في حين واحد، ألا ترى أنَّ الواو في قولك: الزيدون، تعطي الجمع والسلامة والإِعراب والعقل والتذكير. فالجواب: إنَّ الواو إنّما أعطت الجمع خاصّة بدليل أنّها لو زالت لبطل معنى الجمع وأمّا الإِعراب فقد تبيّن أنّه بالتغيير والانقلاب، وأما السلامة والتذكير والعقل فلا تُعطي شيئاً من ذلك الواو، بدليل أنّها لو زالت من الجمع لبقي الاسم لمذكر عاقلٍ سالم، فهذه الواو مصاحبة لهذه الخمسة الأشياء فلا تُعطي منها إلا معنى واحداً وهو الجمع.

فإذا نفيت في هذا الباب فمذهب المازني رحمه الله أن الكلام يكون بعد دخول حرف النفي عليه على حسب ما كان قبل دخوله، فتقول في نفي: قام زيدٌ فعمروٌ، ما قامَ زيدٌ فعمروٌ، وفي نفي: مررتُ بزيدٍ وعمروٍ: ما مررتُ بزيدٍ وعمروٍ.

وفي نفي: قام زيدٌ ثُمَّ عمروٌ، ما قام زيدٌ وثُمَّ عمروٌ، وسيبويه يوافقه في ذلك كلّه إلاّ في الواو إذا قلت: مررتُ بزيدٍ وعمروٍ، فإنه يفصل فيقول: لا يخلو أن يكون الكلام على فعلين أعني أن يكون مررتَ بزيدٍ على حدتِهِ ومررتَ بعمروٍ على حدتهِ، أو يكون على فعلٍ واحد أعني أن يكون مررتَ بزيدٍ (وعمروٍ) على مرورٍ واحد. فتقول في النفي إذا عنيت مرورين: ما مررتُ بزيدٍ وما مررتُ بعمروٍ، فتكرر الفعل، وتقول في النفي إذا عنَيت مروراً واحداً: ما مررتُ بزيدٍ وعمروٍ.

وإنّما لم يكن في الأول بدُّ من تكرير العامل لحذف اللبس، لأنّك لو قلت: ما مررتُ بزيدٍ وعمروٍ، لاحتمل أنْ تريد أنّك لم تمر بهما ولا بواحدٍ منهما. وأنّك لم تمرّ بهما معاً بل مررتَ بأحدِهما. فلما كان النفي من غير إعادة العامل مُلبساً لذلك لم يكن بُدُّ من إعادة النفي.

وحجّةُ المازني أن حرف النفي لا يُغيّر ما بعده على ما كان عليه قبل دخوله نحو: ما قامَ زيدٌ، ألا ترى أنّه قبل دخول ما: قامَ زيدٌ.

والصحيح ما ذهبَ إليه سيبويه لأنّه قد وُجِد النفي مُغيّراً لما دخل عليه عن حالهِ قبل ذلك، ألا ترى أنّك تقول في نفي سيفعل: لن يفعلَ، وفي نفي قد فَعلَ لمّا يفعل، وفي نفي فَعَلَ: لم يَفعَلْ ولا تقول: لن سيفعلَ ولا لمّا قد فَعلَ ولا لم فَعَلَ، فإذا كانوا يُغيرون ما بعد حرف النفي عمّا كان عليه مع أنّه لم تدعُ إليه ضرورة فالأحرى أن يجوز ذلك إذا دعت إليه ضرورةٌ وهو خوف اللبس.

ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنبي فتقول: قامَ زيدٌ اليومَ وعمروٌ، فتفصل بين زيد وعمرو بالظرف لأنّه ليس بأجنبي من الكلام. ومن ذلك قوله:

فَصَلَقْنا في مُرادٍ صَلقَةً

وصُداءٍ ألحَقَتْهُم بالثَلَلْ

ففصل بين مُراد وصُداء بالمصدر وهو صَلقَة لأنّه ليس بأجنبي.

وأقبح ما يكون ذلك بالجمل نحو قوله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (المائدة: ٦). ففصل بين أرجلكم وبين المعطوف عليه وهو وجوهكم بالجملة وهي: وامسحوا برؤوسِكم، لأنه ملتبس بالكلام لأن المقصود بالجمع تعليم الوضوء ولأجل واو العطف أيضاً الداخلة على امسحوا، ألا ترى أنها تربط ما بعدها بما قبلها. وحروف العطف كلُّها مُشرِّكة في العامل.

وكل موضع لا يُتصوَّر فيه الاستقلال بما قبل حرف العطف في حالٍ من الأحوال فإن العطف لا يتصوَّر فيه إلا بالواو خاصة، فتقول: المالُ بينَ زيدٍ وعمروٍ. ولا يجوز أن تعطف هنا بغير الواو لأنّك لو قلت: المالُ بينَ زيدٍ، لم يستقل الكلام، وكذلك اختصمَ زيدٌ وعمروٌ، لا يجوز العطفُ فيه إلاّ بالواو لأنّك لو قلت: اختصمَ زيدٌ، لم يستقل الكلام. فإن قلتَ: المالُ بينَ الزيدَيْنِ فالعَمَريْنِ، جاز العطف بالفاء، لأنك لو قلت المالُ بينَ الزيدَيْنِ، لكان الكلام مستقلاً، فأما قوله:

........................

بينَ الدَّخُولِ فحَوْمَلِ

فإنما جاز العطف هنا بالفاء لأنَّ الكلام على حذف مضاف كأنّه قال: بينَ نواحِي الدخول. ونظير ذلك قوله:

رُبّما ضربةٍ بسيَفٍ صقيلٍ

بينَ بُصرَى وطعنةٍ نَجْلاء

يريد بين نواحي بُصرَى، وقد يجوز ألا تحتاج إلى هذا التقدير لأن الفاء قد تكون مُرتبّة بالنظر إلى الذكر فتكون إذ ذاك بمنزلة الواو، ومّما يؤكد أنَّ الفاءَ هنا بمنزلة الواو رواية الأصمعي: بين الدَخُولِ وحومَلِ بالواو.

وجميع حروف العطف يشترك ما بعدها مع ما قبلها في العامل إذا عطفت مفرداً على مفرد، ألا ترى أنّك إذا قلت: قامَ زيدٌ فعمروٌ، أَنَّ التقدير: فقامَ عمروٌ، وكذلك في سائر مسائل العطف إلاّ بالواو فإنّها تنقسم قسمين: جامعة غير مُشرّكة وجامعة مُشرّكة، فمثال المشرّكة: قام زيدٌ وعمروٌ، ألا ترى أنكَ لو قلتَ: قامَ زيدٌ وقامَ عمروٌ لساغَ، وغير المشرّكة في مثل: اختصمَ زيدٌ وعمروٌ.

ألا ترى أَنكَ لو قلت: اختصم زيدٌ واختصمَ عمروٌ، لم يجز، لأن اختصم لا يستقل بفاعل واحد. وكذلك أيضاً: هذانِ زيدٌ وعمروٌ، الواو غير مشركة. ألا ترى أنّك لو قلت: هذانِ زيدٌ وهذانِ عمروٌ، لم يجز، لأنك لا تخبر عن اثنين بواحد. فلو قلت: هذانِ ضاحكان وقائمانِ، كانت مشرّكة لأنّك لو قلت هذانِ ضاحكانِ وهذانِ قائمانِ لساغَ.

والعامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة حرف العطف، فإذا قلت: قام زيدٌ وعمروٌ فالعامل في عمرو قام بواسطة الواو وكذلك تفعل مع سائر حروف العطف.

فإن قال قائل: فهلاّ كان العاملُ حرفَ العطف نفسَه، فالجواب: إنّه لا يعمل الحرف حتى يختص ــــ في مذهبنا ــــ وحروف العطف ليست بمختصة لأنّها تدخل على الأسماء والأفعال.

فإن قال قائل: فلعلّ العامل مضمر بعد حرف العطفِ فإذا قلت: قامَ زيدٌ وعمروٌ، فالعامل في عمرو قام مضمرة، كأنه قال: فقامَ عمروٌ، فالجواب إنّه قد تَبينَ أنّه لا يسوغ تكرير العامل في مثل: اختصمَ زيدٌ وعمروٌ.

فإذا تبيّنَ في هذه المسألة أنّه لا يصلح أن يكون العامل فيه حرف العطف لعدم اختصاصه ولا عامل مضمر بعد الواو لأن ذلك يفسد المعنى تبيّن أنَّ العامل إنما هو العامل في المعطوف عليه، وهو اختصم، بواسطة حرف العطف، ويحمل على هذا سائر مسائل العطف.

باب التوكيد التوكيد لفظ يراد به تثبيت المعنى في النفس وإزالة اللبس عن الحديث أو المُحدَّث عنه، وذلك أنَّ التوكيد ينقسم قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي.f فالتوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ على حسب ما تقدم، ويكون في المفرد والجملة.

فمثاله في المفرد قوله تعالى: {دَكّاً دَكّاً}... {صَفّاً صَفّاً} (الفجر: ٢١، ٢٢) ومنه قوله:

أبوكَ أبوك زيدٌ غيرَ شَكَ

أحلّكَ في المَخازي حيثُ حلاّ

أخاكَ أخاكَ إنَّ من لا أخا لهُ

كساعٍ إلى الهَيْجا بِغَيرِ سِلاح

وقامَ قامَ زيدٌ. إلا أنّه لا يؤكّد الحرف إلا بإعادة ما دخل عليه أو ضميره نحو قولك: مررتُ بزيدٍ بزيدٍ، أو مررتُ بزيدٍ به، قال الله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا} (هود: ١٠٨). ففيها تأكيد لقوله: في الجَنّةِ. ولا يجوز تأكيد الحرف من غير إعادة ما دخل عليه إلاّ في الضَرورِة، نحو قوله:

فلا واللَّهِ لا يُلفَى لِما بِي

ولا للما بِهِمْ أبَداً دَواءُ

فأدخل لام الجر عليها من غير إعادة المجروو.

ومثاله في الجملة قوله: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ، ومنه قول الشاعر:

بئسَ مَقامُ الشَيخ أمرِسْ أمرِسِ

إما على قَعوٍ وإمّا اقْعَنْسِسِ

وهذا هو التوكيد الذي يراد به تمكين المعنى في النفس. وذلك أنَّ القائل: قامَ زيدٌ، قد يقول ذلك عن غير تحقيق منه، وقد يقول ذلك ويذهل عن سماعه المخاطب، فإذا أكّد فقال: قامَ زيدٌ قامَ زيدٌ، كان في ذلك محافظة على الكلام في حق المخاطب وتحقيق لذلك الكلام، وإنه لم يكن عن ظن.

والتوكيد المعنوي ينقسم قسمين، قسم يراد به إزالة الشك عن الحديث وقسم يراد به إزالة الشك عن المُحَدَّث عنه.

فالذي يراد به إزالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصدر نحو قولك: ماتَ زيدٌ موتاً، وقتلتُ عمراً قتلاً. وذلك أنَّ الإِنسان قد يقول: ماتَ فلانُ، مجازاً وإن كان لم يَمُتِ أي كاد يموت. وكذلك. قتلتُ زيداً، قد يقوله ولم يقتله أي بَلغتُ به القتلَ، فإذا قال: مات عمرو موتاً وقتلتُ زيداً قتلاً، كان الموت والقتل حقيقيين.

فإن قال قائل: فكيف قال الشاعر:

بكى الخزُّ من رَوْح وأنكَرَ جلدَهُ

وعَجَّتْ عَجيجاً من جُدام المطارف

فأكدَّ عجّتْ بعَجيج وإن لم يكن أراد به الحقيقة.

فالجواب: إنَّ هذا من مُرشّح المجاز وإلحاقه بالحقيقة، فكأنّه قال: عجّت حَقاً لا تَجوُّزوا مبالغه في المجاز. وكذلك ينبغي أن يُحمل قوله:

نعمْ صادقاً والقائلُ الفاعلُ الذي

إذا قالَ قولا أنبطَ الماءَ في الثرى

على غير التوكيد، فيكون قولاً مصدراً مُبيّناً محذوفَ الصفة كأنّه قال: إذا قال قولاً ما أيّ الأقوال كان حقيقةً أو مجازاً أنبط الماءَ في الثرى، ولا يكون من باب التوكيد لدفع المجاز، لضعف المعنى. ألا ترى أنَّ المراد: إن قولَه وإشارته وجميع ما يراد منه يقوم مقام القول الذي يُنبطُ الماءَ في الثرى، لا أنَّ الذي يُنبط الماء إنما هو قولُه الحقيقي.

والتوكيد الذي يراد به إزالة الشكّ عن المُحدَّث عنه التأكيد بالألفاظ التي وضعتها العرب لذلك وهي للواحد المذكر: نفسُه، عينُهُ، كلّه أجمعُ. أكتعُ. وزاد أهل الكوفة: أَبصعَ، وأهلُ بغداد أبتع.

وللاثنين: أَنفسُهما، أعينهما، كلاهما خاصة، وأجاز أهلُ الكوفة وبغداد تثنية ما بقي قياساً.

وللجماعة من المذكّرين: أنفُسُهم، أَعينُهم، كلُّهم، أَجمعون، أكتعون، ومن زاد: أَبتَع وأَبصع، في حالة الإفراد أجازَهما في حالِ الجمعِ.

وللواحدة المؤنثة: نفسُها، عينُها، كلُّها، جَمْعاءُ، بصعاء، بتَعاء عند من يقول في المذكّر: أَبتَع وأَبصع.

وجماعة ما لا يعقل تُعامل تارة معاملة جماعة المؤنث وتارة معاملة الواحدة المؤنثة فتقول: انكسرتِ الجذوعُ كلّهُنَّ وكُلّها، وللاثنين: أنفُسهما أعينُهما كلِتاهُما خاصة.

وأهل الكوفة وبغداد يثنون ما بقي (من الألفاظ) قياساً. والصحيح أنّه لا يجوز ذلك لا في المذكر ولا في المؤنّث لاستغناءِ العرب عنه بكلا وقلتا كما تقول: زيدٌ كعمروٍ، ولا يجوز: زيدكَهُ، لاستفتاء العرب بمثِلِهِ ولا يجوز أيضاً في: سرتُ حتى الصباحِ: حتّاهُ، لاستغنائهم عنه بـ«إليه». ويُجيزون أيضاً: كلاهما في المؤنثتين ويستدلون على ذلك أيضاً بقول الشاعر:

كِلا عَقبَيْها قد تَشَعَّبَ رأسُها

من الركضِ في جَنْبي ثَفالٍ مُباشِرِ

وبقول الآخر:

يُمتُّ بِقُربَى الزَينَبينِ كِلَيْهِما

إليكَ وقُربى خالد وحَبِيبِ

وذلك قليل جداً لم يجىء في الشعر وينبغي أن يُحملَ على التذكير على المعنى كأنّه لحظ في الزينَبَيْنِ معنى الشخص.

ولجمع المؤنثات: أنفسُهنَّ، أعيُنُهُن، كلُّهنّ، جُمَعُ، كُتَعُ، ومن زاد بَتْعاءَ وبصعاء في حال الإِفراد قال في الجمع: بُتَعُ، بُصَعُ.

وهذه الألفاظ تنقسم قسمين، قسم يراد به العموم والإِحاطة، وقسمِ لا يراد به ذلك.

فالذي يُراد به الإِحاطة والعموم: كلٌّ وما في معناها، والذي لا يُراد به الإِحاطة والعموم: النفسُ والعَينُ وتثنيتهُما وجمعُهما.

فالذي يُراد به العموم لا يؤكَّد به إلاّ ما يتبعض بذاته كالدراهم، لأنّها تتبعّض مع كلِّ عامل، أو بحسبَ عامِلِهِ، نحو رأيتُ زيداً، ألا ترى أنَّ زيداً يتبعَّض مع رأيتُ ولا يتبعض مع تكلَّم. فتبعُّض زيدٍ إذن بحسب العامل الداخل عليه فتقول قبضت الدراهِمَ كلَّها ورأيتُ زيداً كُلَّه.

والذي لا يُراد به العموم يؤكد به ما يتبّعضُ وما لا يتبعّض، تقول: تكلَّمَ زيدٌ نفُسه، وقَبَضتُ المالَ نفسَه.

فائدة التأكيد بالنفس رفع ما يحتمله المُخبرَ عنه من أن لا يكون صاحب حقيقة، ألا ترى أنّك تقول: ضربتُ زيداً، فيحتمل أن يكون المضروب زيداً نفسَه أو من هو بسببه. فإذا قلت: ضربتُ زيداً نفسَهُ، كان المضروب زيداً لا غيره. وفائدةُ التوكيد بكلّ وما في معناها رفع ما كان يحتمله اللفظ من إرادة البعضيّة به.

ألا ترى أنّك إذا قُلتَ: قبضتُ المالَ، احتمل أن يكون المقبوض بعضَه وأن يكون جميعَهُ، فإذا قلتَ: قبضتُ المال كلَّه، ارتفع ذلك الاحتمال وثبت أنَّ المراد الجميع.

وإذا اجتمعت هذه الألفاظ في التوكيد بدأت بالنفس ثُمَّ بالعين ثم بكل ثم بأجمعَ ثمَّ بأكتعَ، وأمَا أبصَعُ وابتَعُ عند من يزيدهما فلا تُبالِ أيّهما قدَّمتَ على الآخر. فإن لم تأت بالنفس أتيت بما بقي على الترتيب المتقدم. فإن لم تأتِ بالعين ولا بالنفس أتيتَ بما بقي على الترتيب المتقدّم. فإن لم تأتِ بكلّ أتيت بأجمع وما بقي فإن لم تأتِ بأجمع تأتِ بما بعده، وسبب ذلك أن أكتع تابع لأجمع فلا يؤتى به إلاّ بعده، إذ لا يجوز أن يؤتي بالتابع المرفوع على التَبعية دون المتبوع.

فأكتع بمنزلة بَسَنٍ من قولك: زيدٌ حَسَنٌ بَسَن، فكما لا يؤتى بِبسَنٍ إلاّ بعدَ حَسَنٍ فكذلك لا يؤتى بأكتعِ إلاّ بعد أجمع. فأما قوله:

تَرَى الثورَ فيها مُدخِلَ الظل رأسَهُ

وسائرُهُ بادٍ إلى الشَمسِ أكتَعُ

فاستعمل أكتع غير تابع لأجمع، ووجهُه أنّه محمول على البدل لا على التأكيد.

ويجوز تأكيد الأسماء كلِّها إلا النكرة فإنّها لا تؤكدَّ على كلِّ حالٍ خلافاً لأهل الكوفة فإِنَّهم يُجيزون تأكيد النكرة بشرط أن تكون متبعضة ويكون التوكيد بكلّ وما في معناها نحو قولك: أكلتُ رغيفاً كلّه. ولا يجوز أن تقول: أكلتُ رغيفاً نَفَسهُ. وسببُ ذلك أنَّ التوكيد بالنفسِ والعينِ لا فائدة فيه في النكرة، ألا ترى أنك إذا قلتَ: ضربتُ زيداً نفسَهُ، أفدتَ بالتأكيدِ بالنفس أَنَّ المضروبَ زيدٌ لا من هو منه بسبب. فإذا قلتَ: أَهنتُ زيداً، احتمل أن تريد أنّك أهنت أباه فتجوزت فجعلتَ إهانتك لأبيه إهانةً له.

وإذا قلتَ: رأيتُ رجلاً نفَسهُ، لم يكن في تأكيد الرجل بالنفس فائدة إذ المفهوم من: رأيتُ رجلاً، ومن رأيتُ رجلاً نفَسه، واحد وهو رجل غيرُ مُعَيّن، وفي توكيد النكرة المتبّعضة بكلّ وما في معناها فائدة، ألا ترى أنك إذا (قلت): أكلتُ رغيفاً، أمكن أن تريد أنّك أكلتَ جميعَه وأنّك أكلتَ بعضَه. فإذا قلت: كُلَّه، أفاد ذلك العموم والإِحاطة. واستدلّوا على جواز ذلك من طريق السماع بقوله:

قدَ صَرَّتِ البكرةُ يوماً أجمَعا

فأكد يوماً وهو نكرة بأجمعَ. وبقول الآخر:

أرمِي عليها وهيَ فرعٌ أجمعُ

وهي ثلاثُ أذُرعٍ وإصبِعُ

فأكدَّ فرعاً وهو نكرة بأجمَع. وبقولِ الآخر:

يا ليتَنيِ كنتُ صَبيّاً مُرضعا

تَحمِلني الذَلفاءِ حولاً أجَمعا

فأكد حولاً وهو نكرة بأجمع.

والصحيح أنّه لا يجوز توكيد النكرة أصلاً لا بالنفس ولا بالعين لما ذكرنا. ولا بكُلّ ولا ما في معناها، لأنَّ أسماءَ التأكيد كلَّها معارف إمّا بالإِضافة نحو نفسه وعينه وكله وإمّا بالعَلَمِيّة نحو: أجمَع وأكتَع، أو بِنَيةِ الإِضافة تريد أجَمعهُ وأكتعُه. وسنبين الصحيح من ذلك إن شاء الله تعالى.

والتأكيد يشبه النعت في أنّه تابع من غير واسطة حرف ومن غير أن يُنَوى بالأول الطرح، وكما أنَّ النكرة لا تُنعت بالمعرفة فكذلك لا تؤكّد بشيء من هذه الأسماء. فأما ما أنشدوا من قوله: حولاً أكتعا، ويوماً أجمعا، وفرعٌ أجمع، فشاذّ وينبغي أن يُحمَل على البدل لا على التأكيد لما ذكرنا من امتناع تأكيد النكرة بهذه الأسماء، فإذا خرجت إلى البدل ساغَ إبدال المعرفة من النكرة، ويكون الشذوذ إذ ذاك في استعمال أجمع وأكتع في غير باب التوكيد ولا يُقاس على شيء من ذلك. فإذا تبين أنَّ أجمع وأكتع قد يُستعملان في غير التأكيد ساغَ لنا إذ ذاك أن نجعل أجمع من قوله: باد إلى الشمسِ أجمع بدلاً من الضمير في بادٍ، لا تأكيداً.

وما بقي من الأسماء المعارف فإنه يجوز تأكيده من غير شرطٍ إلا ضمير الرفع المتَصل فإنه لا يؤكد بالنفس والعين إلاّ بعد تأكيده بضمير رفع منفصل نحو قولك: قمتَ أنتَ نفسُك، وقمتُم أنتُم أنفُسُكم، وزيدٌ قامَ هو نفسُه ولا يجوز أن تقول: قمتُم أنفُسُكم ولا قمتَ نفسُك ولا زيدٌ قامَ نفسُهُ.

فإن أكدت بكلّ وما في معناها لم تحتج إلى التأكيد بضمير الرفع المنفصل فقلت: قمتُم كلُّكم أجمعونَ، وقمتُما كلاكُما. والسبب في ذلك أنَّ النفس والعين يستعملان يَلِيانِ العامل، فلو لم تؤكّد إذا أردتَ التأكيد بهما ــــ بضمير الرفع المنفصل لأدى ذلك إلى التباس في بعض المواضع، ألا ترى أنّك إذا قُلتَ: زيدٌ قُبِضَ نفسُه، وهند ذَهَبَتْ نفُسها، احتمل أن يكون النفس تأكيداً للضمير في قُبِضَ وفي ذهبت، وأن يكون مرفوعاً بهما فإذا أكّدت بالضمير المنفصل قلت: قُبِضَ هو نفُسه، وذهبت هي نفُسها ارتفع اللبس، ثم حُمِل ما ليس فيه لبس في نحو: قمتَ أنتَ نفُسك، على ما فيه لبس.

وأما أجمع فلا تستعمل أبداً تلي العامل، فإذا قلت: المالٌ قُبِضَ أجمع والدار انهدَمَتْ جمعاءُ، عُلِمَ أنَّ أجمعَ وجمعاءَ تأكيدان لا مرفوعان بقُبضَ وانهدَمتْ.

وأما كلّ فلم تحتج معَها إلى أنْ تؤكّد بالضمير المنفصل لأنَّ ولايتها للعامل ضعيفة ولأنها بمنزلة أجمع في العموم، فلمّا كانت في معناها حُمِلَت عليها.

ولا يجوز تأكيد الاسم إذا كان معنى الكلام يُغني عن التأكيد، فتقول: قامَ الزيدان كلاُهما لأنّه قد يجو أنْ تقول: قامَ الزيدانِ، وإنما قام أحدهما قال الله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } (الرحمن: ٢٢). وإنّما يخرجُ من أحدهما. وقال تعالى: {نَسِيَا حُوتَهُمَا} (الكف: ٦١). وإنّما الناسي الفتى، بدليل قوله: فإِني نسيتُ الحوتَ. فإذا قلت: قامَ الزيدان ــــ كلاهما أفاد التأكيد العموم والإِحاطة ولا تقول اختصمَ الزيدانِ كلاهُما، إذ لا يُتصور أن يختَصِمَ الزيدانِ وأنتَ تعني أحدَهُما، لأنَّ الاختصام لا يُتصور من واحدٍ.

وأَبو الحسن يجيز ذلك ويجعله بمنزلة التأكيد بعد التأكيد، وذلك فاسد لأنّك إذا قلت: قام الزيدونَ كلُّهم، جاز أَن تعني بذلك البعض وأَكدت بكلّ مبالغةً، فإذا قلت: أجمعون، أَزال ذلكَ الاحتمالَ.

وكذلك ما بقي من أَلفاظ التأكيد قد يتطرق الاحتمال إليه تطرّقاً ضعيفاً، فإذا استوفيت أَلفاظ التأكيد حينئذٍ زالَ ذلك الاحتمال وعُلِمَ أَنَّ المقصود العموم. وإذا قلت: اختصمَ الزيدانِ كلاهما، لم يتَطَّرق الاحتمال أصلاً إلى أَنَّ المراد أحدهما فهذا فرق ما بينهما.

ولا يجوز تأكيد ما ليس بمقصود للمُخبِر من الكلام نحو قولك: ضربتُ عبدَ الزيدَيْن كِلَيْهما. لا يجوز ذلك لأنَّك لم تقصد الإِخبار عن الزيدين فلو أَكدتهما لكنت كالمتناقض، لأنّك من حيث أَكدت ينبغي أَن تكون قاصداً نحوهما، ومن حيث لم تنو الإِخبار عنهما لم يكونا مقصودين، فلذلك لم يجز تأكيده.

وإذا اجتمعت التوابع بدأت بالنعت ثمَّ بالتوكيد بالنعتِ ثمَّ بالتوكيد ثمَّ بالبدل ثمَّ بالعطف وسبب تقدم النعت على التوكيد أنّك لا تؤكد الشيء إلاّ بعد معرفته واستقراره ولذلك لم تؤكد النكرة كما تقدم.

وسبب تقدّم التأكيد على البدل أنّك لو قدَّمت البدل لكنت من حيث أبدلتَ قد نويت بالأول الطرح من جهة المعنى ومن حيث أكّدت بعد ذلك يكون بمنزلة المعتمد عليه الذي لم تنو به طرحاً وذلك تناقض. وقُدّم البدل على العطف لأنَّ البدل على كل حال مبيّن للأول، وكأنه من كماله، ولا يعطف على الاسم إلا بعد كماله، والعطف ليس بمبين له، فلم يجرِ لذلك مجرى المكمِّل له.

فإن لم تأت ببعض هذه التوابع أتيتَ بما بقي على الترتيب المذكور.

وينبغي أن يعلم أن التأكيد بكلّ وأجمع لا فرق بينهما في المعنى، فإذا قلت: قام القوم كلُّهم أَو قامَ القومُ أَجمعون، فالمعنى واحد.

وذهب بعض النحويين إلى التفريق بينهما فقال إذا قلت: قام القوم كلُّهم، احتمل أَن يكون القوم في وقت القيام مجتمعين أَو متفرقين فإذا قلت: قامَ القومُ أجمعونَ، أَفاد ذلك أَنَّ القوم مجتمعون في وقتِ القيامِ. والصحيح أنّه لا فرق بينهما بدليل قوله تعالى: {لاَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (السجدة: ١٣)، ومعلوم أنّهم ليسوا مجتمعين في جهنّم بل منهم من هو في الدَرَكِ الأسفل منها. ومنهم من هو بخلاف ذلك فدلَّ ذلك على فسادِ مذهبه.

وما كان من ألفاظ التأكيد على وزن أفعل كأجمع، أَو فعلاء كجمعاء، أو فُعَل كجُمَع فإنه لا ينصرف.

أما أَفعل فإنه امتنع من الصرف لوزن الفعل والتعريف، فإن قيل: فبِم تَعرَّف أَجمَعُ وأَكتَعُ؟ فالجواب: إِنَّ في ذلك خلافاً. منهم من جعل تعريفهما بالعَلَميّة كأنّهُ عُلِّق على معنى الإِحاطة لما يتبعه. ومنهم من جعل تعريفهما بنيّة الإِضافة لأنّكَ إذا قلتَ: قُبِض المالُ أَجمعُ، فمعناه أَجمعُهُ. فإن قيل: فكيف امتنع من الصرف على هذا والتعريف المانع للصرف إنّما هو تعريف العَلَميّة؟ فالجواب: إنَّ هذا التعريف قد يمنع لشبهه بتعريف العَلَميّة من حيث لم تكن له أَداة يتعرَّف بها في اللفظ كما أَنَّ سَحَرَ ــــ إذا أَردته ليومٍ بعينه امتنع من الصرف للعدل، وشُبِّهَ تعريفه بتعريف العَلَميّة من حيث كان تعريفه بغير أَداةٍ في اللفظ، وإن كان تعريفه في رتبةِ تعريفِ ما فيه الألف واللام.

وأَما جَمعاءُ وكتعاء فامتنعا من الصرف لأجلِ الهمزة وهي تمنعُ الصرفَ وحدَها من غير علّة تضاف إليها.

وأَما جُمَعُ فامتنع من الصرف للعدل والتعريف المُشبِه لتعريف العَلَميّة لأنَّ جُمَعَ لا يُتَصوَّر أَن يكون عَلَماً لأنَّه جَمْعٌ والجموع لا تكون أَعلاماً فلم يبق إلاّ أَن يكون مُعَرَّفاً بنية الإِضافة. وكذلك كُتعَ أَلا ترى أَنَّ قولك مررت بالهنداتِ جُمَعَ كُتَعَ معناه: جُمَعَهُنَّ كُتَعَهُنَّ.

فإن قيل: فعن أيّ شيء عُدلَ؟ فالجواب: إنَّ فيه خلافاً، فمنهم من قال: هو معدول عن فَعَالَى، وذلك أَن جمعاء اسم كصحراء، بدليل أَنَّ التوكيد قد يكون بالجوامد كالنفس والعين، فليس حكمه حكم النعت، فإذا كان بمنزلة صحراء كان القياس أَن يقال في جمعه: جَماعَىَ كصحَارى، فعُدِل عن ذلك إلى جُمَعَ.

ومنهم من قال: إنّهُ معدولٌ عن جُمْعَ الساكن العين إلى جُمَعَ وجَعَلَ جمعاء بمنزلة حمراء لشبهها بها في أَنّها تابعة وفي أَنها مشتقة وفي أَن مذكّرها على وزن أَفعل، فإذا كانوا قد جمعوا أَحوص الذي هو عَلَم على حُوص وأجروه في ذلك مجرى الصفة فالأحرى أَن يفعل ذلك في هذا. وهذا عندي أَولى، لأنّه قد ثبت العدل في كلامهم من فُعل الساكن العين إلى فُعل، قالوا: ثلاثٌ دُرَعُ وهو جمع دَرْعاء وكان القياس دُرْعُ، ولم يثبت العدل عن فعالى إلى فُعَل في موضع من المواضع.

وقد تجري العرب ــــ مجرى كل في التأكيد ــــ اليدَ والرجلَ والذراعَ والضَرعَ والظهرَ والبَطنَ والسَهلَ والجَبَلَ والصغيرَ والكبيرَ والقَوِيَّ والضعيف فتقول: ضُرِبَ زيدٌ الظَهرُ والبَطنُ، وضُرِبَ عمروٌ اليدُ والرجلُ، وكذلك: ضربتُ القومَ كبيرهم وصغيرَهم وقويّهم وضعيفَهم، ومُطِرنا السهلُ والجَبلُ. والدليل على أَنَّ مجيئَها الأول على معنى التأكيد كونُكَ قد أخرجتها عن معناها إلى العموم. ألا ترى أنها لو لم تخرج عن أَصلِها وتلحق بباب التأكيد لم تُعطِ العموم.

وكذلك أيضاً تُجرِي العربُ مجرى التأكيد كلَّ أسماءِ العدد من الثلاثة إلى العشرة فتقول: مررتُ بالقومِ ثلاثتهم وأَربَعَتِهِم إلى العشرة. فأما ما جاوز العشرة ففيه خلاف. فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من لم يجزه، والصحيح إجازته وقد فعل ذلك الأخفش. وفيه ــــ إذا كان العدد مفسراً بواحد منصوب ــــ ثلاثة أَوجه.

منهم من يضيف العدد إلى ضمير الاسم المؤكدّ فيقول: أحدُ عَشَرِهم وعِشروهمُ، وهذا أضعف الأوجه، لخروج العدد بذلك عما استقر فيه من نصب تمييزه. ومنهم من يبقي التمييز ظاهراً. ومنهم من يحذف التمييز لفهم المعنى فيقول؛ مررتُ بالقومِ أَحدَ عشرَ رجلاً وأَحد عَشَرَ، ومررتُ بالقومِ عشرين رجلاً وعشرينَ. فإن قال قائل: ما الدليلُ على أنّك إذا قلت: مررت بالقومِ ثلاثتهم، على جهة التأكيد ولعلّه بدل؟ فالجواب: إنَّ الذي يدلُّ على ذلك أنّك لا تقول: مررتُ بالقومِ ثلاثتهم إلاّ إذا كانوا ثلاثة، فلولا أنه قد أخرجَ عن معناه إلى معنى التأكيد لما جاز ذلك، لما يلزم من إضافة الشيء إلى نفسه، لأنَّ الثلاثة هم القوم من غير زيادةٍ ولا نقصان، فلما لُحِظَ فيه معنى كلّهم جازت الإِضافة كما يجوز في كلّ وإن كان ما بعد كلّ هو كلّ في المعنى. وجاز ذلك في كلّ حملاً على نقيضها وهو بعض، وأَيضاً فإن كلَّ الشيء هو جميع أَبعاضه، فكما تقول: استوفيت أَبعاض القومِ بالضَربِ، فتضيف الأبعاض إلى القوم، فكذلك تفعل في كلّ.

وفي كلا وكلتا خلاف بين الكوفيين والبصريين، فمذهب أَهل البصرة أنّهما مفردان في اللفظ مُثنيّان في المعنى كزوج الذي لفظه لفظ المفرد ويقع على اثنين، ومذهب أهل الكوفة أَنّهما مُثنيّان لفظاً ومعنى كرجُلَينِ.

واستدل أَهل الكوفة على أَنهما مثنيّان لفظاً ومعنى باستعمال العرب لهما في حال إضافتهما إلى المضمر بالألف في الرفع وبالياء في النصب والخفض، فتقول جاءني الرجلانِ كلاهُما، ورأيتُ الرجلَينِ كِلَيْهِما، ومررتُ بالرجُلَينِ كليها.

واستدل أَهل البصرة على أنّهما مفردان في اللفظ بأربعة أدلة:

أحدها: أنّهما إذا كانا مثنيين في اللفظ وجب أن يُجعلا من باب المثنى الذي لا واحد له نحو اثنين، ألا ترى أنهم لا يقولون: إِثْنٌ، وكذلك لا يقولون كلْ ولا كلْتَ في الواحد. وذلك قليل بل باب التثنية أن يكون مبنياً على واحد ملفوظ به كرجُلَينِ. فأما ما زعم البغداديون من أنَّ واحد كلتا كِلتَ واستدلوا على ذلك بقوله:

في كلتَ رجلَيْها سُلامى واحِدَه

كِلتاهما قد قُرِنَت بزائده

ففاسد، لأنَّ كِلتَ في البيت محذوفة من كِلتا وليست بمفرد لها، ألا ترى أنَّ المعنى: في كِلتا رجلَيْها.I ولو كانت مفردة كلتا لكان المعنى: إحدى رِجلَيْها، وذلك غير متصورٌ في البيت بدليل قوله بعد: كِلتاهما قد قرِنَت بزائدة.

والدليل الثاني: أنّهما لو كانا مثنيين لم تجز إضافتهما إلى اثنين فتقول: كلا الرجلين، لئلا تكون قد أضفتَ الشيء إلى نفسه من غير مسوغ، وإنّما سوّغَ ذلك عندنا كون كلا وكلتا مفردين في اللفظ وما بعدهما مثنى، فلما خالفا ما بعدهما بهذا القدر من المخالفة ساغت الإِضافة، ألا ترى أنّه لا يجوز: اثنا رجلين في ضرورة ولا في فصيح كلام وقد جاء في الشعر مثل قوله:

...

ظرفُ عجوزٍ فيه ثنتا حَنَظَلِ

لما لم يكن حنظل مثنى اللفظ وإن كان إنّما يغني عن حنظلتين.

والدليل الثالث: كون العرب تجعلهما في حال إضافتهما إلى الظاهر بالألف في جميع الأحوال من رفع ونصب وخفض، ولو كانا مثنيين لكانا بالألف في الرفع وبالياء في النصب والخفض.

فإن قيل: فلعل ذلك على لغة من يقول: الزيدان، بالألف في الأحوال كلها فالجواب: إنَّ ذلك إنما هي لغة لبعض العرب وأكثر ما يوجد ذلك في خثعم وهي فَخِذ من طيىّ وجميع العرب تستعمل كلا وكلتا بالألف في كل حال إذا أُضيف إلى الظاهر ولم تُستعمل بالياء في النصب والخفض في حال من الأحوال، فدلَّ ذلك على أَنهما ليسا بمثنيين.

والدليل الرابع: كون العرب تخبر عنهما إخبار المفرد قال الله تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا}. ولم يقل آتتا ولو كان مثنيين لم يخبر عنهما بالمفرد، ألا ترى أنّكَ لا تقول: الهندان قامت والزيدانَ قامَ.

فإن قيل: لا حجة في ذلك لأنَّ العرب قد تُخبر عن الاثنين إخبار المفرد، قال الفرزدق:

ولو رضِيَتْ يَدايَ بهِ وضَنّتْ

لكانَ عَلَيَّ للقِدَرِ اختيارُ

ولم يقل وضنّتا. وقال الآخر:

لِمَنْ زُحلوفةٌ زُلُّ

بها العينان تَنهَلُّ

ولم يقل تَنهلاّن، وقال الآخر:

فكأَنَّ في العَيْنَيْنِ حَبَّ قَرَنفُلٍ

أَو سُنبُلاً كُحِلَت به فانهلّتِ

ولم يقل ــــ كُحِلَتا ولا فانهلّتا.

فالجواب: إنَّ الإِخبار عن كلا وكلتا إخبار المفرد كثير، وما أنشدناه قليل بابه الشعر، وهو مع ذلك لا يجوز إلا في الشيئين المتلازمين كالعينين واليدين ليس كذلك أمر كلا وكلتَا.

فإن قيل: فالذي يدلّ على أنهما مُثَنَّيانِ إخبار العرب عنهما إخبار المُثنَّى قال:

كلاهما لا يطلقان

فالجواب: أنَّ ذلك قليل ووجهه الحمل على المعنى، لأنَّ كلا وكلتا وإن كانا مفردي اللفظ فهما مثنيان في المعنى، ومثل ذلك قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} (يونس: ٤٢). فحملَ على المعنى. وقال في موضع آخر: {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} (الأنعام: ٢٥). فحمل على اللفظ، وقد جمع الأسود بن يعفر الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في بيت واحد فقال:

إنَّ المَنِيَّة والحتوفَ كلاهما

يُوِفي المَنِيَّةَ يرقُبانِ سَوادِي

فقال: يوفي حملاً على اللفظ ويرقبان حملاً على المعنى.

فإن قيل: فلأي شيء كانا بالألف في الرفع، والياء في النصب والخفض مع إضافتها إلى المضمر؟ فالجواب: إنَّ العرب قد تقلب الألف ياء مع المضمر في نحو: علَيهِ وإليه ولَدَيْه وإنّما تفعل ذلك إذا كان اللفظ الذي في آخره ألف شديد الاتصال بالمضمر، ألا ترى أن لدي وإليّ وعليّ لا تستعمل واحدة منها مفردة، فهي شديدة الافتقار إلى ما بعدها، والمضمر أيضاً لاتصاله شديد الافتقار لما قبله، فغيّروا آخر هذه الألفاظ بقلب آخرها كما غيروا آخر الفعل الضمير الفاعل كضربت ولم يفعلوا ذلك مع المفعول، فكذلك أيضاً قلبوا الألف من كِلا ياء مع المضمر كما فعلوا ذلك في لَديهِ وعلَيهِ لشدة افتقار المضمر لما قلبه، ولأنَّ كلا أيضاً لا تستعمل إلاّ مُضافة.

فإن قال قائل: فلو كان الأمر على ما ذكرتم لقلبوا مع المضمر في حالة الرفع فقالوا: جاءني الرجلان كلَيْهما، فالجواب: إنَّ كلا وكلتا في الباب مشبَّهان بعَلىّ ولَدَى لأنّهما أشدّ اتصالاً بما بعدهما من كلا وكلتا، فلذلك لم تقلب إلا في النصب والخفض، ولأنَّ لدى منصوبة وقد تكون مخفوضة في مثل: مِن لَدَيهِ ولا تكون مرفوعة فلذلك لم تقلب إلاّ في الموضع الذي حملتها عليه.

باب البدل

البدل إعلام السامع بمجموعي الاسمين أو الفعلين على جهة البيان أو التأكيد على أن ينوى بالأول منهما الطرح من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فقولنا: إعلام السامع بمجموع الاسمين، مثال ذلك: قام زيدٌ أخوكَ، ألا ترى أنّ السامع أعلمته بالقائم بمجموع زيدٍ وأخيك.

وقولنا: أو فعلين، مثال ذلك قول الشاعر:

متى تأتنا تُلممْ بنا في ديارِنا

تَجِدْ حَطَباً جزلاً وناراً تأججاً

ألا ترى أنَّ السامع أعلمته الشرط بمجموع تأتِنا وتُلمِمْ.

وقولنا: على جهة البيان، تحرز من العطف، ألا ترى أنّك إذا قلت: قامَ زيدٌ وعمروٌ أعلمته بالقيام بمجموع زيد وعمرو، إلا أَن الثاني وهو عمرو ليس فيه بيان لزيد كما في قولك: قام زيدٌ أخوكَ، بيانٌ لزيد بالأخ. وقولنا: على أن يُنَوى بالأول منهما الطرح، تحرز من النعت والتأكيد، ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيدٌ العاقلُ أو قام زيدٌ نفسُهُ، فقد أعلمت السامع بمجموع زيد والعاقل، وكذلك أعلمته بزيد ونفسه على جهة تبيين الأول وهو زيد بالثاني (وهو) نفسه. لكنه لم يُنْوَ بزيد في النعت والتأكيد الطرح كما نويته في البدل لأنّك إذا قلت: قامَ زيدٌ أخوك، فإنما اعتمدت في الفائدة على الأخ لما دخل اللبس في زيد، فكأنك قلت: قامَ أخوكَ، فأضربت عن قولك أولاً: زيد، فإن قال قائل: وما الدليل على ذلك؟

فالجواب أن تقول: الذي يدل على ذلك تكرير العامل مع البدل في نحو مررتُ بزيدٍ بأخيك، قال الله تعالى: {قَالَ الْمَلاَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءامَنَ مِنْهُمْ} فأعاد لام الجر مع مَنْ وهو بدل من الذي، فلولا أنَّ النية في الأول الطرح لما جاز ذلك، إذ لو كان البدل من كمال الأول كما هو النعت لما ساغ إدخال العامل عليه لئلا يؤدي ذلك إلى إدخال العامل بين شيئيين قد جِعلا كالكلمة الواحدة، ومن أجل ذلك لم يدخل العامل على النعت لأنه مع المنعوت كالشيء الواحد، فهو من كمال المنعوت كما أنَّ الصلة من كمال الموصول.

وقولنا: من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأنَّه لو نوى بالأول الطرح لفظاً ولم يعتد به أصلاً لما جاز مثل: ضربتُ زيداً يَدَهُ، إذ لو لم يعتد بزيد لم يكن للضمير في يده ما يعود عليه.

والبدل ينقسم ستة أقسام، ثلاثة اتفق النحويون على جوازها وورد بها السماع، واثنان جائزان في القياس ولم يرد بهما سماع، وواحد ورد به السماع إلا أنَّ النحويين اختلفوا فيه، هل هو من هذا الباب أم من باب العطف.

فالثلاثة التي ورد بها السماع هي بدل الشيء من الشيء، وهو أن تبدل اللفظ من اللفظ بشرط أن يكون اللفظان واقعين على معنى واحد، ومنه قوله تعالى: {اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلّينَ } (الفاتحة: ٦، ٧). والصراط الثاني هو الأول.

وبدل البعض من الكلّ، وهو أن تبدل لفظاً من لفظ بشرط أن يكون الثاني واقعاً على بعض ما يقع عليه الأول نحو قولك: ضربتُ زيداً يدَهُ، ومنه قوله تعالى: {وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (آل عمران: ٩٧). فمَنْ بدل من الناس وهو واقع على بعض ما يقع عليه الناس، لأنَّ الناس منهم المستطيع وغير المستطيع.

وبدل الاشتمال وفيه خلاف بين النحويين، فمنهم من رأى أنَّ بدل الاشتمال هو أن تبدل اسماً من اسم بشرط أن يكون الثاني صفة من صفات الأول وهو مذهب الزجاج، نحو قولك: أَعجَبَني عبدُ اللَّهِ عِلمُهُ، ألا ترى أنَّه قصد الاشتمال على بدل المصدر من الاسم.

وذلك فاسد، لأَنّهم يقولون: سُرِقَ عبدُ اللَّهِ ثَوبُه، والثوبُ ليس بمصدر. ومنهم من رأى أَنَّ بدل الاشتمال هو أن تُبدل اسماً من اسم بشرط أن يكون الثاني مشتملاً على الأوّل ومحيطاً به، فيدخل في هذا الحد: سُرق عبدُ اللَّهِ ثُوبُهُ. لأنَّ الثوب مشتمل على عبد الله، (وهو فاسد) وذلك لأنّه يجوز أن تقول: سُرِقَ عبدُ اللَّهِ فَرسُهُ، والفرس ليس مشتملاً على عبد الله.

والصحيح أنَّ بدل الاشتمال هو أن تبدل اسماً من اسم بشرط أن يكون الأول مشتملاً على الثاني، وأعني بذلك أن يذكر الأول فيجوز الاكتفاء به عن الثاني، وذلك نحو: سُرق عبدُ اللَّهِ ثوبُهُ أو فرسُهُ، لأنه قد يجوز أن تقول: سُرِقَ عبد اللَّهِ وأنت تعني الثوبَ أو الفرسَ.

ومن هذا القبيل قوله تعالى: {قُتِلَ أَصْحَبُ الاْخْدُودِ }{النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ } (البروج: ٤، ٥). فالنار بدل من الأخدود لأنه يجوز أن تقول: قُتِلَ أصحابُ الأخدودِ وأنت تعني النار، ولأنّه قد علم إنّما كان ذلك من أجل النار التي اتخذوها في الأخدود لإِحراق المؤمنين والمؤمنات، لا الأخدود نفسه.

وعلى هذا يجوز: أعجَبني عبدُ اللَّهِ حُسنُهُ، لأنّه قد يجوز أن تقول: أعجبني عبدُ اللَّهِ وأنت تعني الحسن. ولا يجوز أن تقول، أعجبني عبدُ اللَّهِ غلامُه، لأنه لا يجوز أن تقول: أعجَبَنَي عبدُ الله وأنت تعني الغلامَ لأنّه لا يفهم من الأول.

وليس القول في معرفة بدل الاشتمال بأن يكون الثاني مفهوماً من الأول، بل لا بد من أن يجوز استعمال الأول وحده على حدة، ويكون الثاني مفهوماً منه، فلا تقول أَسرَجْتُ القومَ دابّتَهم، وإن كان معلوماً من قولك: أسرجتُ القومَ، أنّك إنّما تقصد الدابّة، لأنه لا يجوز: أسرجتُ القومَ، وأنت تعني الدابة وتقول: سُرِقَ عبدُ اللَّهِ ثوبُهُ، لأنك قد تقول: سُرِقَ عبدُ اللَّهِ، وأنت تعني الثوب.

والإِثنان الجائزان قياساً ولم يرد بهما السماع: بدلُ الغَلَطِ، وهو أن تبدل لفظاً من لفظ بشرط أن يكون ذكرك للأول على جهة الغلط.

وبدل النسيان: أَن تبدل لفظاً من لفظ بشرط أن يكون ذكر الأول على جهة النسيان، ومثال ذلك أن تقول: مَرَتُ بزيدٍ حمار، وذلك أن تكون قد توهمت أنَّ الممرور به زيد، ثم تذكرت بعدُ أنَّ الممرورَ به حمارٌ وأتيت به على جهة البدل.

والأحسن في مثل هذا أن تأتي بل فتشعر بالإِضراب عن الأول لئلا يتوهم في ذلك أنّك قصدت الصفة، ألا ترى أنّك إذا قلت: رأيتُ رجلاً حماراً أو ثوراً أمكن أن تتوهّم أنّك رأيت رجلاً جاهلاً أو بليداً.

ومن النحويين من زعم أنَّ ذلك قد ورد في كلامهم واستدلَّ على ذلك بقول ذي الرمة.

لَمْياءُ في شفَتَيْها حُوَّةٌ لَعَسٌ

وفي الِلثاثِ وفي أَنيابِها شَنَبُ

فقال: الحُوَّة السوادُ الخالص، واللعَسُ سوادٌ يضربُ إلى الحُمرة، فإبداله اللعَس من الحُوَّة على جهة الغلط.

ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون اللعَس صفة للحُوَّة كأنّه قال: حُوَّةٌ لَعْساءُ أي حُوَّة مشوبة بحُمرة، كما قالوا: رَجلٌ عَدْلٌ، يريدون عادل، فيكون من باب الوصف بالمصدر.

والواحد الذي ورد به السماع واختُلِف فيه بدل البَداء وهو أن تبدل اسماً من اسم بشرط أن يكون الأول قد بدا لك في ذكره، وذلك نحو ما ذكره أبو زيد من قولهم أكلتُ لحماً سمكاً تمراً. وذلك أنّه أخبر أولاً عن أكله اللحم ثم بداله في ذلك فأخبر عن أكله السمك ثم بداله فأخبر عن أكله التمر، وقول الشاعر:

ما ليَ لا أبكي على عَلاّتِي

صِبائحي غَبَائقي قَيْلاتِي

وذلك أَنَّه أبدل الصبائح من العَلاّت أولاً فكأنّه قال: ما ليَ لا أبكي على صبائحي.

ثم بداله في ذلك فأبدل الغبائق.

ومن الناس من جعل هذا من باب العطف وحذف منه حرف العطف. والصحيح أَنَّ الوجهين ممكنانِ.

والذي يُستَدل به على بدل البَداء قوله عليه السلام: «إِنَّ الرجُلَ ليَصُلّي الصلاةَ وما كُتِبَ له نِصفُها ثُلُثها رِبعُها إلى العُشرِ». إذا معلوم أَنه ليس المعنى: وما كُتب له النصفُ مع الثلث وكذلك مع سائر الأجزاء، لأنَّ ذلك لا يوجد لشيء من الأجزاء واحد، وأيضاً فإنَّه مناقض لمقصود الحديث من أنَّ الرجل قد يصلي الصلاة وما كُتِبَ له إِلاّ بعضُها وكأنّه لما قال: إِنَّ الرجل ليصلي الصلاةَ وما كُتِبَ له نِصفُها، أضرب عن ذلك وأخبر أَنَّه قد يُصلّي وما كُتِبَ له ثُلثُها وكذلك يتنزل ما بعد ذلك إلى العُشر.

والبدل لا يتبع المبدل منه في شيء مما كان يتبع فيه النعت للمنعوت إلا في الإِعراب خاصة، فيجوز بدل المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة وبالعكس.

فمثال بدل المعرفة من المعرفة في بدل الشيء من الشيء: ضَرَبتُ زيداً أخاكَ.

ومثال النكرة من النكرة فيه: ضربتُ رجلاً صالحاً.

ومثال بدل النكرة من المعرفة فيه: ضربتُ زيداً رجلاً صالحاً.

ومثال بدل المعرفة من النكرة فيه: ضربت رجلاً زيداً.

ومثال بدل المعرفة من المعرفة في بدل البعض من الكلّ: أكلتُ الرغيفَ ثُلثَهُ. والنكرة من النكرة فيه: أكلتُ رغيفاً ثلثاً منه، وبدل المعرفة من النكرة فيه: أكلتُ رغيفاً ثُلثَهُ، وبدل النكرة من المعرفة: أكلتُ الرغيفَ ثلثاً منه.

ومثال بدل المعرفة من المعرفة في بدل الاشتمال: أعجبتني الجاريةُ حُسُنها، والنكرة من النكرة فيه: أعجبتني جاريةٌ حسنٌ لها، والنكرة من المعرفة فيه: أعجبتني الجاريةُ حسنٌ لها، والمعرفة من النكرة: أعجبتني جاريةٌ حسنُها. ويشترط في بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال أن يكون في الاسم الثاني ضمير يعود على المبدل منه، ولا يأتي دون ضميرٍ إلاَّ قليلاً. فمن ذلك قوله تعالى: {قُتِلَ أَصْحَبُ الاْخْدُودِ } {النَّارَ} (البروج: ٤، ٥). ولم يقل نارِهِ، وأما قوله تعالى: {وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (آل عمران: ٩٧). فمنْ بدل من الناس وحُذف الضمير لفهم المعنى كأنه قال: من استطاع إليه سبيلاً منهم.

وذهب الكسائي إلى أنه يجوز أن تكون مَنْ شرطاً والجواب محذوف فكأنه قال: فعليهم ذلك ورأى أنَّ حذف جواب الشرط لفهم المعنى أحسن من حذف الضمير من البدل، وهذا الذي ذهب إليه حسنٌ جداً.

ومن الناسِ من جعلَ مَنْ فاعلة بحجّ كأنه قال: أن يَحُجّ البيتَ مَنْ استطاعَ إليه سبيلا. وذلك فاسد من جهة المعنى، لأنّه يجيء على هذا معنى الآية: إِنَّ اللَّهَ لهُ على الناسِ كافةً مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحجَّ البيت المُستطيع. وهذا خلف.

واشترط أهل بغداد في بدل النكرة من غيرها أن تكون من لفظ الأول، واستدلوا على ذلك بأنه لم يجىء شيء من بدل النكرة إلا كذلك كقوله تعالى: {لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ فَلْيَدْعُ كَلاَّ لَنَسْفَعاً إِن إِن نَاصِيَةٍ} (العلق: ١٥، ١٦). وقول الشاعر:

وكنتُ كذي رِجْلينِ رجلٍ صحيحةٍ

ورجْلٍ رَمَى فيها الزَمان فُشلّتِ

واشترطوا أيضاً فيها الوصف ووافقهم على هذا الشرط أهل الكوفة، واستدلوا على ذلك بأن النكرة لا تفيد في البدل، إلا أن تكون موصوفة، ألا ترى أنك إذا قلت: مررتُ بمحمدٍ رَجلٍ، لم يكن مفيداً إذ معلوم أنَّ محمداً رجلٌ فإذا وصفته أفاد.

وما ذهبوا إليه فاسد، بل لا يشترط عندنا إلا أن يكون في البدل فائدة. والدليل على فساد ما ذهبوا إليه قول الشاعر:

فلا وأبيكِ خيرٍ منكِ أني

ليؤذيني التحَمحمُ والصهيلُ

فخير منك بدل من أبيك وليس من لفظ الأول ولا موصوفاً، ولا يتصور أن يكون نعتاً لأنه نكرة والأب معرفة. ومنه قول الآخر:

إنا وجَدنا بني سَلمَى بمنزلةٍ

كساعدِ الضبِ لا طول ولا قصرِ

فلا طول ولا قصر نكرة وهما بدلان من ساعد الضب ولم ينعتا ولا هما من لفظ الأول ولا يجوز أن يكونا نعتين لأن ساعد الضب معرفة.

وأيضاً فإِنَّ قولك: مررتُ بمحمدٍ رجلٍ، مفيد لأنّه قد يمكن أن يكون محمد اسم امرأة لأنَّ الرجل يسمى باسم المرأة وكذلك المرأة تسمى باسم الرجل، قال الشاعر:

تجاوزتُ هنداً رغبةً عن قِتالِهِ

إلى مَلكٍ أعشو إلى ضوء نارِهِ

وقال الآخر:

يا جعفرٌ يا جعفرٌ يا جعفرُ

إن كنتُ دَحداحاً فأنتِ أقصرُ

وكذلك أيضاً ينقسم البدل بالنظر إلى الإِظهار والإِضمار أربعة أقسام: ظاهر من ظاهر، ومضمر من مضمر، ومضمر من ظاهر، وظاهر من مضمر، إلاّ أنَّ في بدل المضمر من غيره في بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال تكلّف وهو إعادة الظاهرة على حسب ما يتبين.

فمثال بدل الظاهر من الظاهر في بدل الشيء من الشيء: ضربتُ زيداً أخاكَ.

ومثال بدل المضمر من المضمر فيه: زيدٌ ضربتُه إيّاه.

ومثال بدل المضمر من الظاهر: ضربتُ زيداً إيّاه.

ومثال بدل الظاهر من المضمر فيه: زيدٌ ضربتهُ أخاكَ.

ومثال بدل الظاهر من الظاهر في بدل البعض من الكل: أكلتُ الرغيفَ ثُلثَهُ.

ومثال بدل الظاهر من المضمر فيه: الرغيف أكلتُهُ ثُلثُهُ.

ومثال بدل المضمر من المضمر فيه: ثلثُ الرغيفِ أكلتُه إياه، فالضمير في أكلته يعود على الرغيف وإياه يعود على الثلث.

ومثال بدل المضمر من الظاهر فيه: ثلثُ الرغيف أكلتُ الرغيف إياه، فتعيد الضمير على الثلث، ألا ترى أنك قد تكلفت تكرار الرغيف في المسألتين الأخيرتين. ومثال بدل الظاهر من المضمر: القومُ ضربتهم ثُلثهم.

مثال بدل الظاهر من الظاهر في بدل الاشتمال: عجبتُ من الجارية حسنها.

ومثال بدل الظاهرمن المضمر فيه: الجاريةُ عجبتُ مِنها حُسنِها.

ومثال بدل المضمر من المضمر فيه: حسنُ الجاريةِ عجبتُ منها منهُ.

ومثال بدل المضمر من الظاهر فيه: حسنُ الجاريةِ عجبتُ من الجاريةِ منهُ. فتتكلف أيضاً تكرار الجارية في الوجهين الأخيرين.

وهذه المسائل التي تؤدي إلى تكلف تكرار الظاهر فيها خلاف بين النحاة فمنهم من منع ومنهم من أجاز.

فالذي يمنع حمله على ذلك خلو الجملة الواقعة خبراً من ضمير يعود على المخبر عنه، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلثُ الرغيفِ أكلتُ الرغيف إياه، لم يكن في الجملة التي هي: أكلتُ الرغيفَ، الواقعة خبراً للثلث ضمير عائد على الثلث. فإن قلت: فإنَّ إياه المبدل من الرغيف عائد على الثلث فلا يحتاج معه إلى عائد. فالجواب: إنَّ البدل على تقدير تكرار العامل والاستئناف، فأنّكَ قلت: إياه أكلتُ، فخلت الجملة الخبرية من ضمير.

وكذلك مسألة: ثلثُ الرغيفِ أكلتُهُ إياه، ألا ترى أنَّ أكلته في موضع خبر الرغيف والضمير في أكلتُه عائد عليه، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر الثلث ولا ضمير فيها. ولا يعتد بإياه، لأنّه على نيّة الاستئناف والذي يجيز هذه المسائل يجعل البدل كأنه من تمام الجملة المتقدمة. والصحيح المنع لأن النية بالبدل كما تقدم الاستئناف، بدليل تكرار العامل.

وفي البدل من المضمر خلاف بين النحاة، فمنهم من أجاز الإِبدال من المضمر لغائب كان أو لمتكلم أو لمخاطب في جميع أقسام البدل وهو مذهب الأخفش. ومنهم من أجازه في ضمير الغائب خاصة في جميع أقسام البدل، فأما ضمير المتكلم أو المخاطب فلا يبدل منهما إبدال شيء من شيءٍ وأما غيره من أقسام البدل فجائز كقوله:

ذَريني إِنَّ أمرَكِ لن يُطاعا

وما ألفيتني حلمي مضاعا

فأبدل حلمي من الياء في ألفيتني.

وإنّما لم يجز أن يبدل من ضمير المتكلم أو المخاطب بدل شيء من شيء لأن المقصود ببدل الشيء من الشيء تبيين الأول وضمير المتكلم والمخاطب لا يدخلهما لبس فلم يجز فيهما إذ لا فائدة فيه.

والأخفش يستدل على جوازه بالسماع والقياس، فأما القياس فإنه قد جاز أن يبدل من ضمير الغائب بدل شيء من شيء بلا خلاف نحو قوله:

h على حالةٍ لو أنَّ في القومِ حاتماً

على جودِه لضنَّ بالماءِ حاتِمِ

فحاتم بدل من الضمير في جوده، فكما جاز ذلك ثم يجوز هنا، لأن ضمير الغائب أيضاً لا يدخله لبس ولهذا منعوا من نعته، فلو كان القصد بالبدل إزالة اللبس لامتنع من ضمير الغيبة كما امتنع نعته، فإذا ثبت جوازه حيث لا لبس لم ينكر مجيئه في ضمير المتكلم والمخاطب.

وهذا فاسد، لأنَّ نعت ضمير الغيبة لم يمتنع من حيث لم يدخله لبس بل امتنع من حيث نابَ مناب ما لا ينعت وهو الظاهر المعاد، ألا ترى أنَّ قولكَ: لقيتُ رجلاً فضربتُه، الهاء نائبة مناب قولك: فضربتُ الرجلَ، وأنتَ لو قلتَ: فضربتُ الرجُلَ العاقلَ، لم يجز، فكذلك لم ينعت ما ناب منابه وقد تقدم في باب النعت. وإنما الذي امتنع نعته من المضمرات لأنّه لا يدخله لبس ضمير المتكلم أو المخاطب. فإذن تبين أنَّ ضمير الغيبة قد يدخله اللبس ويكون في ذلك على حسب ما يعود عليه، فإن عاد على ملبس كان مثله وإن عاد على غير ملبس كان مثله. وإذا امتنع نعته لما ذكرنا جاز الإِبدال منه، إذ لا مانع منه. وتبين أنَّ ضمير المتكلم والمخاطب يمتنع الإِبدال منهما كما يمتنع نعتهما.

وأما السماع فقولُه تعالى: {كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ} (الأنعام: ١٢).. فالذين عنده بدل من الضمير المنصوب في ليجمعنكّم. وقول حُمَيد:

أنا سيفُ العشيرةِ فاعرِفُوني

حميداً قد تذريتُ السناما

فحميد بدل من الياء في فاعرفوني. ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون الذين محمولاً على الاستئناف وأن يكون حُميداً، منصوباً بإضمار فعل على الاختصاص، كأنه قال: أعني حميداً، فيكون نحو قول الآخر:

أُناسٌ بثغرٍ لا تزالُ رماحُهم

وإذا أبدلتَ من اسم الاستفهام لم يكن بدٌّ من ذكر أداة الاستفهام معه حتى يوافق البدل المبدل منه في المعنى، كقولك: كم مالكَ أعشرونَ أم ثلاثون؟ ومتى تخرج أيوم الخميس أم يوم الجمعة؟ ومن ضربتَ أزيداً أم عمراً؟

وإذا أتيت بعد عدد أو جمع بأسماء تريد إبدالها منها فلا يخلو أن يكون ما ذكرته بعد العدد يفي بالعدد أو ما ذكرته بعد الجمع يمكن أن يصدق عليه اسم الجمع أولاً. فإن كان جاز فيه وجهان: الإِبدال مما تقدّم والرفع على القطع، وذلك قولك: لقيتُ من القومِ ثلاثةً، زيداً وعمراً وخالداً. على البدل. ولك أن ترفع كأنك قلت: أحدهم زيدٌ والآخرُ عمروٌ والآخرُ خالدٌ. ونحو قولك: لقيت رجالاً، زيداً وعمراً وخالداً. على البدل. ولك أن ترفع كأنكّ قلتَ: أحدهم زيدٌ والآخرُ عمروٌ والآخر خالدٌ.

فإن لم يَفِ بالعددِ فالقطع ليس إِلاّ كقولك: لقيتُ من القومِ ثلاثةً: زيدٌ وعمروٌ ولا يجوز الإِبدال لأنَّ زيداً وعمراً لا تقع عليهما ثلاثة.

وإن لم يكن ما بعد الجمع يقع عليه الجمع فالرفع أيضاً على الاستئناف نحو: لقيتُ رجالاً زيدٌ وعمروٌ، ولا يجوز البدل، لأنَّ زيداً وعمراً لا يقع عليهما رجال إلا أنْ يسمع ذلك من العرب فيتوقف عنده ولا تتعداه فيكون إذ ذاك ممّا وقع فيه لفظ الجمع على الإِثنين وإن لم يكن من باب ما الشيئان فيه من شيئين نحو: قطعت رؤوس الكبشين، لأن وقوع لفظ الجمع على الاثنين في هذا الباب مقيس بل يكون إذ ذاك نظير قولهم: رجلٌ عظيمٌ المناكب، وإن لم يكن له إلا منكبان وعليه يحمل قول النابغة:

توهمتُ آياتٍ لها فعرفتُها

لِستّة أعوامٍ وذا العامُ سابعُ

رمادٌ ككحلِ العَينِ لأياً أَبِينُه

ونؤيٌ كجِذمِ الحوضِ أَثلَم خاشع

فإنه روي برفع رماد ونؤي ونصبهما.

واعلم أنَّ كلَّ شيء يبدل منه فلا يخلو أن يكون له لفظ وموضع أو لا، وقد تقدم ما له ــــ من الأسماء ــــ موضع خلاف لفظه في باب العطف. فإن لم يكن له موضع خلاف لفظه فالإِتباع ليس إِلاّ نحو قامَ زيدٌ أَخوكَ ورأيتُ زيداً أخاكَ وإن كان له موضع خلاف لفظه جازَ البدلُ على اللفظ والموضع نحو: يُعجِبُني ضَرْبُ زيدٍ أخوكَ عَمراً، على الموضع، وأخيكَ على اللفظ. إِلاَّ في موضعين فإنه لا يجوز البدل منهما إِلاّ على الموضع خاصة.

أحدهما: أنَّ تبدل الاسم الواقع بعد إلاّ من اسم مخفوض بحرف جر زائد لا يزاد إلا في النفي، وذلك نحو: ما جاءني مِنْ أحدٍ إلاّ زيدٌ، بالرفع لأنّك لو خفضت زيداً بالحمل على لفظ أحد للزم من ذلك زيادة مِنْ في الواجب، لأنَّ البدل على تقدير تكرار العامل فيكون التقدير إذ ذاك: إِلاَّ من زيدٍ، وزيادتها في الواجب لا تجوز. ومن ذلك: ليس القائمُ بأحدٍ إلاّ زيداً، على الموضع، ولا يجوز إِلاّ زيدٍ، على اللفظ لأنَّ ذلك يؤدي إلى زيادة الباء في خبر ليس في الواجب ومن ذلك قوله:

يا ابنَي سُلَيمى لستُما بيدٍ

إلا يدا ليست لها عضد

فنصب يداً بعد إِلاَّ على موضع يد.

والآخر: أن تُبدل الاسم المعرفة الواقع بعد إِلاَّ من الاسم المبني مع لا نحو لا رجُلَ في الدارِ إِلاّ عمروٌ، على البدل من موضع لا رجلَ، ولا يجوز النصب لأنَّ البدل على تقدير تكرار العامل ولا تعمل في المعارف، فأما قولهم: لا رجلَ في الدارِ إِلاّ عَمراً، فعلى الاستثناء.

باب عطف البيان عطف البيان هو جريان اسم جامد معرفة في الأكثر على اسم دونه في الشهرة يبيّنه كما يبيّنه النعت نحو: جاءني أبو حفصِ عُمرُ.

فقولي: جريان اسم جامد على اسم دونه في الشهرة تحرّز من النعت، لأن النعت لا يكون إِلاَّ بالمشتق أو ما في حكمه، وعطف البيان لا يكون إِلاّ بالجوامد.

والنعت أيضاً يكون مساوياً للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفاً، وعطف البيان لا يكون إِلاَّ أعرف من المعطوف عليه.

وإنّما قلت في الأكثر، لأن عطف البيان قد يكون في النكرات.

وقد أجاز الفارسي في زيتونه من قوله تعالى: {مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} (النور: ٣٥). أن يكون عطف بيان على الشجرة.

وقولي يبينه كما يبيّنه النعت تحرّز من البدل، فإنَّ البدل يبينه بياناً مع أنّك تنوي بالأول الطرح، وليس عطف البيان كذلك. فهذا فرق ما بينهما. والفرق بينهما أيضاً أنَّ عطف البيان لا يكون إِلاَّ بالمعراف والبدل يكون بالمعارف والنكرات على حدٍ سواء.

والفرق بينه وبين التوكيد الذي هو من أقسام التوابع بَيِّن جداً، إذ التأكيد قد وضعت له العرب ألفاظاً مختصة به لا يجوز أن يكون بغيرها. ومما يتبيّن به الفرق بين عطف البيان والبدل والنعت أنَّ نعت المعرفة قصدك به إزالة الاشتراك العارض في المعرفة بصفة معهودة بينك وبين مخاطبك، فإذا قلت: قام زيدٌ العاقلُ، فكأنّك قلت: قام زيدٌ الذي بيني وبينك العهد في (أنّه عاقل، وكذلكِ إذا وقع النعت بغير ما فيه الألف واللام يكون على معنى ما فيه الألف واللام. وإذا قلت: قام زيدٌ صديقُ عمروٍ، فكأنك قلت: قامَ زيدُ الذي بيني وبينك العهدُ في) صداقته لعمرو.

وعطف البيان إنما يقصد بهِ إزالة الاشتراك العارض في الاسم بما هو أشهر من الأول من غير أن يكون بينك وبين المخاطب عهد في ذلك. فإذا قلت قام أبو حفصٍ عمرُ، فكأنه لما وقع الاشتراك في أبي حفص أزلته عنه بعطف عُمرَ الذي هو أشهر منه في حق المخبر عنه إِلاَّ أنَّه لم يكن بينك وبين المخاطب عهد في أنه يسمى عمر بل اخترت لشهرة عمر أن تعلم منه من تعني بأبي حفص.

وأما البدل فإنَّ القصد بذكره لما وقع الاشتراك في المبدل منه أن تعتمد عليه في البيان وتجعل الأول كأنك لم تذكره.

ومما يظهر به الفرق بين عطف البيان والبدل في اللفظ اسمُ الفاعل المعرف بالألف واللام المضاف إلى ما فيه الألف واللام إذا أتبع ما أُضيف إليه اسماً ليس فيه الألف واللام نحو قولك: هذا الضاربُ الرجلِ زيدٍ. فإنه قد يجوز ذلك على عطف البيان ولا يجوز على البدل، وذلك أنَّ البدل في نية أن يباشر العامل فلو جعلته بدلاً للزم أن يكون على تقدير: هذا الضاربُ زيدٍ، ولا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى ما ليس فيه الألف واللام، ولا يؤدي إلى ذلك في عطف البيان، ومن ذلك قوله:

أنا ابنُ التاركِ البكري بشرٍ

عليه الطيرُ ترقُبُهُ وقوعاً

فبشر عطف بيان على البكري لا بدل، لما ذكرناه.

وكذلك أيضاً يتبيّن الفرق بينهما في باب النداء في مثل قول العرب: يا زيدُ زيداً، إِن جعلت زيداً بدلاً لم ينون لأنّه في نية تكرار حرف النداء، وأنت لو أوليته حرف النداء لم يكن إِلا غير منون، وإن جعلته عطف بيان كان منوناً لأنه ليس في نية تكرار الحرف معه فيلزم منه حذف التنوين.

ومن ذلك قوله:

إني وأَسطارٍ سُطرنَ سطرا

لقائلٌ يا نصرُ نصراً نصرا

فالثاني عطف بيان على الأول والثالث منصوب على الإِغراء كأنه قال: عليك نصراً، فإن قيل: فكيف يبيّن الشيء بنفسه، ألا ترى أنَّ نصراً الثاني لا يفهمُ منه إِلا ما يُفهم من الأول، فالجواب: إِنَّ البيان هنا يقع بتكرار اسم المنادى وأنت تخاطبه وتقبل عليه مرتين ولولا ذلك لأمكن أن يقع اللبس، فلا يعلم مَن المخاطَبُ إذا كان بحضرتك مسميّان بنصر فصاعداً.

وباب عطف البيان أكثر استعماله في أسماء الأعلام إذا جرت على الكنى في الإِعراب أو في الألقاب إذا جرت على الكنى أيضاً أو على الأسماء الأعلام. فمثال الأول: قام أَبو حَفصٍ عمر، ومثال الثاني: قان أبو حفص قُفّةُ أو قام عبدُ اللَّهِ قُفةُ، إذا كان قُفةُ لقباً لأبي حفص وعبد الله.

وأمّا اللقب المفرد إذا اجتمع مع الاسم المفرد فإنَّ العرب تضيف الاسم إلى اللقب ولا تُجري أحدهما على الآخر فتقول: هذا قيسُ قُفّةُ وهذا سَعيدُ كُرزٍ، ولا يجوز قيسٌ قُفةُ ولا سَعيدٌ كرزٌ.

وسبب ذلك أن العرب قد تضع للمسمى الواحد اسمين مضافين نحو: عبد الله وأبي محمد أو اسمين أحدهما مفرد والآخر مضاف نحو محمد وأبي بكر، ولم يضعوا قط لمسمى واحد اسمين مفردين، فلذلك إذا اجتمع اللقب والاسم العلم المفرد أضافوا أحدهما إلى الآخر وكان المضاف الاسم لأن اللقب أشهر، وباب الإِضافة أن يضاف فيه الاسم الأعمّ إلى الأخصّ نحو: غلامُ زيدٍ.

وقد يجوز استعمال عطف البيان في سائر المعارف ولذلك أجاز النحويون في مثل: مررتُ بهذا الرجلِ، أن يكون الرجل نعتاً وعطف بيان.

فمَنْ حمَلَهُ على عطف البيان فسبب ذلك جموده، ومَنْ جَعَلَهُ نعتاً لحَظَ فيه معنى الاشتقاق وجعل قوله: الرجل، بعد هذا بمنزلة الحاضر المشار إليه: فإن قيل: فقد زعمتَ أنَّ عطفَ البيان أخصُّ من النعت وقد أجزت في الرجل وهو معرَّف بالألف واللام أن يكون عطف بيان على هذا، والمشار أعرف مما فيه الألف واللام، فالجواب: إنَّ الألف واللام لمّا كانت للحضور ساوى المعرَّف بها المشار في التعريف وزاد عليه بأن المشار لا يعطي جنس المشار إليه، والرجل يعطي فيه الألف واللام الحضور، ويعطي هو أنَّ الحاضر من جنس الرجال، فصار المشار إذن أعرف من هذا.

فإن قيل: فإذا قدَّرته أعرف من «هذا» فكيف أجزت أن يكون نعته. والنعت لا يكون أعرف من المنعوت؟ فالجواب: إنّك إذا قدَّرته نعتاً فلا بد أن تكون الألف واللام للعهد كما تقدَّم في بيان معنى النعت وكأنكَ قلت: مررتُ بهذا الرجلِ، وهو الرجل الذي بيني وبينَك فيه العهدُ، ولا تجعل الألف واللام على ذلك إذا قدَّرته عطف بيان بل تجعلها للحضور، وهذا الذي ذكرتُه هو معنى كلام سيبويه.

باب أقسام الأفعال في التعدي

التعدي في اللغة: التجاوز، يقال: عدا فلانٌ طورهُ أي جاوزهُ. ومنه قوله عليه السلام: «مَنْ طلبَ القوتَ لم يتعدَّ»، معناه لم يتجاوز ما يجب له. وهو في اصطلاح النحويين: تجاوُزُ الفعلِ الفاعلَ إلى مفعولٍ به.

فإن تجاوز الفعلُ الفاعلَ إلى غير مفعول به من مصدر أو ظرف أو غير ذلك ولم يتجاوزه إلى مفعول به لا يسمونه متعدياً.

فالأفعال على هذا تنقسم قسمين: قسم يتعدَّى وقسمٌ لا يتعدى.

فالذي لا يتعدّى هو الذي لا يُبنى منه اسم مفعول ولا يصح السؤال عنه بأي شيء وقع نحو: جلسَ وقامَ، ولا يبنى منهما اسم مفعول فيقال: مجلوس أو مقوم، ولا يقال بأي شيء وقع قيامُ زيد. ولا بأي شيء وقع جلوسُ بكرٍ. والمتعدي عكسه، وهو الذي يبنى منه اسم مفعول ويصحّ السؤال عنه بأي شيء (وقع) نحو: ضربَ زيدٌ عمراً، ألا ترى أنّه يصح أن تبني منه اسم مفعول فيقال مضروبٌ ويقال: بأي شيء وقع ضربُ زيدٍ؟

والمتعدّي ثلاثة أقسام: قسم يتعدى إلى واحد بنفسه، وقسم يتعدَّى إلى واحدٍ بحرف الجر وقسم يتعدى إلى واحد (تارة) بنفسه وتارة بحرف جر. فالذي يتعدى إلى واحدٍ بنفسه هو الذي يطلب مفعولاً به واحداً ويكون ذلك المفعول يحل به الفعل نحو: ضربتُ زيداً، ألا ترى أنَّ ضربت تطلب مضروباً، زيداً أو غيره، ويكون ذلك المضروب قد حلَّ به الضربُ. فإن قيل: فإنك تقول: ذكرتُ زيداً، وتوصل ذكرتُ إلى زيدٍ بنفسه، والذكر لا يحلُّ بزيد. فالجواب: إنَّ الأشخاص لا تذكر فإذا قلت ذكرت زيداً فإنما هو على حذف مضاف تقديره: ذكرتُ أمر زيدٍ أو شأنه أو قصته، والذكر يحل بشأن زيدٍ وقصته أي يتسلط عليهما والذي يتعدّى إلى واحد بحرف جر هو كل فعل يطلب مفعولاً به واحداً إلا أنه يكون محلاً للفعل، نحو: مررتُ بزيدٍ وجئت إلى عمرٍو وعجبت من بكرٍ. ألا ترى أنَّ المرور لا يحلّ بزيد والمجيء لا يحل بعمرو والتعجب لا يحلّ ببكر.

والقسم الذي يتعدّى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بحرف جر لا سبيل إلى معرفته إلا بالسماع نحو: نصحتُ زيداً ونصحتُ له، وأمثاله.

وإنَّما جعل هذا قسماً برأسه ولم يجعله من القسمين لأنه قد وجد الفعل يصل تارةً بنفسهِ وتارةً بحرف جرّ، ولم يستعمل أحدهما أكثر من الآخر، أعني أنه لم يقل: نصحتُ زيداً أكثر من: نصحتُ لزيدٍ، فتجعل وصوله بنفسه أصلاً وحرف الجر زائداً، ولا نصحتُ لزيدٍ أكثر من: نصحتُ زيداً، فيجعل الأصل، ثم حذف حرف الجر. فلما تساويا في الاستعمال كان كلٌ واحد منهما أصلاً بنفسه.

وزعم بعض النحويين أنه لا يتصور أن يوجد فعلٌ يتعدَّى بنفسه وتارة بحرف الجر، لأنه محال أن يكون الفعلُ قوياً ضعيفاً في حالٍ واحدةٍ، ولا المفعول محلاً للفعل وغير محل للفعل في حينٍ واحدٍ وهو الصحيح.

فينبغي على هذا أن يُجعل: نصحتُ زيداً، وأمثاله الأصل فيه: نصحتُ لزيدٍ، ثم حذف الجر منه في الاستعمال وكثر فيه الأصل والفرع، لأنَّ النصح لا يحلُّ بزيد. فإن كان الفعل يحلُّ بنفس المفعول ويوجد تارة متعدَ بنفسه وتارة بحرف جرٍ جعلنا الأصل وصوله بنفسه وحرف الجر زائداً نحو: مسحتُ رأسي ومسحتُ برأسي وخشّنتُ بصدرِهِ وصدرَهُ، لأنَّ التخشين يحلّ بالصدر والمسح يحل بالرأس.

وزعم ابن درستويه أنَّ نصحتُ لزيدٍ من باب ما يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجرّ، وأنَّ الأصل: نصحتُ لزيدٍ رأيه، واستدلّ على ذلك بأنه منقول من قولك: نصحتُ لزيدٍ ثوبَهُ بمعنى خِطْتُه، فشبّه إصلاحَ الرأي لزيد بخياطة الثوب، لأنَّ الخياطة إصلاح للثوب في المعنى، فكما أنَّ نصحت من قولك: نصحتُ لزيدٍ بمعنى خِطتُه من باب ما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف جرّ فكذلك ما نُقِل منه، ثم حذف المفعول الذي يصل إليه بنفسه لفهم المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت: نصحت لزيدٍ، معناه نصحت لزيدٍ رأيه.

وهذا فاسد لأنّه دعوى لا دليل عليها، ولو كان كما ذهب إليه لسمع في موضع من المواضع: نصحتُ لزيدٍ رأيهُ، فتوصل نصحت إلى منصوب بعد المجرور فإذا لم يسمع ذلك دليل على فساده.

والذي يتعدى إلى اثنين ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يتعدّى إلى مفعولين بنفسه وقسم يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف جر. فالذي يتعدى إلى اثنين بنفسه ينقسم قسمين: قسم يجوزُ فيه الاقتصار على أحد المفعولين وقسم لا يجوز فيه ذلك، فالذي لا يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين هو ظَنَنْتُ، إن لم تكن بمعنى اتهمت، وعلمتُ إذا لم تكن بمعنى عرفتُ. وحسبتُ وزَعمتُ وخلتُ ورأيتُ، إذا كان بمعنى ظننتُ أو بمعنى علمتُ، ووجدتُ بمعنى علمتُ، وأعلمتُ وأريتُ وأنبأتُ وأخبرتُ وخبّرتُ وحدَّثتُ. إذا كان بمعنى أعلمتُ.

وزاد بعضُ النحويين في هذه الأفعال: هب بمعنى ظنَّ، وألفى بمعنى وَجَد، وعَدَّ بمعنى حَسِب نحو: هَبْ زيداً شجاعاً، وألفيتُ زيداً ضاحكاً وعددت زيداً عالماً. ولا حجة في شيء من ذلك لأن شجاعاً وضاحكاً وعالماً أحوال والدليل على ذلك التزام التنكير فيها، لا تقول: هَبْ زيداً الشُجاعَ، ولا ألفيتُ زيداً الضحّاك ولا عددتُ زيداً العالِمَ. فأما قوله:

تعدُّونَ عَقَر النِيبِ أفضَلَ مجدكم

بني ضَوْطَرى لولا الكَمِيَّ المُقَنعا

فأفضلُ مجدكم نعت لعقر النِيب. وعدَّ بمعنى حسِبَ كأنه قال: تحسبون عَقْرَ النِيبِ الذي هو أفضلُ مجدِكم، ممّا تفخرونَ به.

وأما سمعتُ فلا يخلو أن يكون الواقع بعدها مما يُسمع أو من قبيل ما لا يُسمَع، فإن كان من قبيل المسموعات تعدَّت إلى واحدٍ باتفاق نحو: سمعتُ كلامَ زيدٍ وسمعتُ قراءةَ بكرٍ، وإن كان من قبيل ما لا يُسمع نحو: سَمِعتُ زيداً يتكلّم، ففي ذلك خلافٌ بين النحويين.

فمنهم من جعلها مما يتعدّى إلى اثنين كظنَنتُ، وحجته أنَّ سمِعتُ لما دخلتْ على ما لا يُسمع أتيتَ لها بمفعُولٍ ثانٍ يُعطِي معنى المسموع، كما أنَّ ظننتُ لما دخلت على زيد وهو غير مظنون في المعنى أتيتَ بعد ذلك بمفعولٍ ثانٍ يُعطي معنى المظنون فقلت: ظننتُ زيداً منطلقاً.

على هذا يكون «يتكلّم» من قولك: سمعتُ زيداً يتكلّم في موضع مفعول ثان لسَمِعتُ. ومنهم مع جعلها متعدّية إلى مفعولٍ واحدٍ، فإذا قلت: سمعتُ زيداً يتكلّم، فإنَّ زيداً مفعولٌ لِسَمِعتُ، على تقدير حذف مضاف كأنّك قلت: سمعتُ صوتَ زيدٍ يتكلّم، ويكون في موضع الحال، أي سمعتُ صوتَ زيدٍ في حال أنَّ زيداً يتكلّم، وتكون هذه الحال مبيّنة لأنّه قد سمع صوتَه في حال أنّه يصيح أو يقرأ أو غير ذلك، ويكون حذف المضاف لفهم المعنى إذ معلوم أن زيداً في نفسه لا يسمع فيكون نحو قوله تعالى: {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ} (الشعراء: ٧٢). ألا ترى أن المعنى، هل يسمعون دعاءكم؟ فحذف الدعاء لدلالة قوله: إذ تدعون عليه. وهذا المذهبُ أولى، لأنَّ سمع من أفعال الحواس، وهي كلُّها متعدّيةٌ إلى مفعول واحدٍ، تقول: ذُقتُ طَعامك، وشممتُ طِيباً، ولَمَستُ حريراً، وأبصَرتُ زيداً، فينبغي أن تكون «سمِعتُ» مثلها.

وأيضاً فإنّها لو كانت مما يتعدى إلى مفعولين لم تخل أن تكون من باب أعطيت أو من باب ظَننت، فباطلٌ أن تكون من باب أعطيت لأنَّ «يتكلم فعل» والفعل لا يكون في موضع المفعول الثاني من باب أعطيت وأمثاله.

وباطلٌ أن يكون من باب ظننت، لأنَّ ظننت وأخواتها يجوز إلغاؤها ولا يجوز إلغاء سمعت، وأيضاً تقول: سمعت زيداً، ولا يجوز ذلك في باب ظننت، فثبت أنّها مما يتعدّى إلى واحد، فأما قوله:

سَمِعت الناسُ يَنتَجِعونَ غَيثاً

فقُلتُ لصَيْدَحَ (انتَجِعِي بِلالا)

فليس بإلغاءٍ وإنّما هو على الحكاية، ألا ترى أنَّ المعنى: سَمِعت هذا الكلام الذي هو الناسُ ينَتَجعونَ غيثاً، فليس معنى: سمعتُ زيدٌ يتكلم، على هذا المعنى، سمعتُ زيداً يتكلّم لأنّك إذا رفعت فالمسموع هذا الكلام الذي هو زيدٌ يتكلّم وإذا نصبت فالمسموع ليس هذا اللفظ الذي هو زيدٌ يتكلم، فلو كان إلغاء لكان معناهما واحداً، كما أَنَّ قولك: ظننتُ زيداً قائماً، وزيدٌ ظننتُ قائمٌ، لا فرق بينهما، وأيضاً فإنَّ الفعل لا يُلغَى في أول الكلام.

والذي يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين كلُّ فعلٍ يتعدّى إلى مفعولين الأول منهما فاعل في المعنى، نحو كسوتُ زيداً ثوباً، وأعطيتُ عمراً درهماً، ألا ترى أنَّ زيداً وعمراً آخذانِ في المعنى للثوب والدرهم.g

والقسم الذي يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر، ما عدا ذلك من الأفعال الطالبة لمفعولين نحو: أَمرتُكَ بالخير.

والذي يتعدّى إلى ثلاثة مفعولِينَ: أَعلَمَ وأَرَى المنقولين من عَلِمَ ورأى المتعدّين إلى مفعولين. وأَنبأَ ونبّأ وأخبر وخَبّر وحدَّث إذا ضُمِنّت معنى أَعلمت.

وزاد أبو الحسن في هذه الأفعال ما بقي من أخوات رأيتُ وعلِمتُ إذا نُقِلت بالهمزة وأَجاز أَظنَنتُ زيداً عمراً قائماً. وأحسبتُ أخاكَ بكراً منطلِقاً، وأخَلتُ عبد الله بِشراً مُقِيماً، وأوجدتُ مُحمّداً عَمراً ضاحكاً، قياساً على أعلمتُ وأرَيتُ. وذلك غير جائز عندنا، لأنّه لم يوجد من الأفعال المتعدّيةِ إلى مفعولين ما نُقِل بالهمزة لا من هذا الباب، أعني ما لا يجوز فيه الاقتصار عليه، ولا من غيره إلا أعلمَ وأرى، ولفظان لا ينبغي أن يُقاسَ عليهما.

فصل وينبغي أن يُعلم أَنّه ما كان من هذه الأفعال متعدّياً بحرف جرَ لا يجوز حذف حرف الجرّ من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلاّ مع أَنَّ وأَنْ نحو: عجِبتُ أنّك قائمٌ، وعجبت أَنْ قائمٌ زيدٌ، وذلك لطول أَنَّ وأَنْ بالصلة، والطول يستدعي التخفيف، أو في أفعال مسموعة تُحفظ ولا يُقاس عليها وهي اختارَ واستغفرَ وسَمّى وكَنّى، بمعنى سَمّى، وأَمرَ. تقول: أَمرتُكَ الخيرَ، تريد بالخيرِ، قال:

أمرتُكَ الخيرَ فافعَلْ ما أَمرتُ بِهِ

فقد تركتُكَ ذا مالٍ وذا نَشَبِ

وتقول: اخترتُ الرجالَ زيداً، تريد من الرجال، قال الله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً} (الأعراف: ١٥٥)، معناهُ: من قومِهِ، وسمّيتُك زيداً، تريد بزيدٍ قال الأخطل:

وسمِّيتَ كعباً بِشَرِّ العِظَامِ

وكانَ أَبوكَ يُسمّى الجُعَلْ

يريد: سُمّيتَ بكَعبٍ ويُسمّى بِجُعَلَ.

وكنّيْتك أبا عبد الله، تريد بأبي عبد الله قال:

وما صفراءُ تُكَنى أُمَّ عَمرو

كأَنَّ سُوَيقَتَيْها مِنجَلانِ

يريد تُكنَى بأمِّ عمرٍو وأستغفرُ الله ذَنبي يريد: من ذنبي، قال الشاعر:

أستغفِرُ اللَّه ذنباً لستُ مُحصِيَهُ

رَبَّ العبادِ إليهِ الوَجهُ والعَمَلُ

يريد من ذنبٍ، ودعوتك أبا عبد الله يريد بأبي عبد الله. قال الشاعر:

دَعَتني أخاها أمُّ عمروٍ ولم أكنُ

أخاها ولم أرضَعْ لها بِلبانِ

يريد دعتني بأخيها، أي سمّتني بذلك. فإن أردتَ بدعا من الاستدعاء لم تتجاوز مفعولاً واحدٍ نحو: دعوتُ زيداً، أي استدعيته.

ولا يجوز ذلك في هذه الأفعال إلاّ بشرط تَعيُّن موضع الحذف والمحذوف الذي هو حرف الجرّ، فإن نقَص هذانِ الشرطان أو أحدُهما لم يجز حذف حرف الجر أصلاً. وما عدا ذلك لا يجوز حذف حرف الجرّ من مفعولِه إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

تمرون الدِيارَ ولم تعوجُوا

كلامكُم عَليّ إذنْ حَرامُ

يريد على الديار فحذف على. وقول الآخر:

تَحِنُّ فتُبدي ما بها من صَبابةٍ

وأُخفي الذي لولا الأسى لقَضاني

يريد لقضى عليَّ، وقول الآخر:

فبِتُّ كأنَّ العائداتِ فَرشْنَنَي

هراساً به يُعلى فراشي ويُقشَبُ

يريد فرشَنَ لي.

وزعم عليُّ بن سليمان الأخفش أنّه يجوز حذف حرف إذا تعيّن موضع الحذف والمحذوف قياساً على ما جاء من ذلك نحو: بريتُ القلمَ السكينَ، يريد بالسكين، لأنّه قد تعيّن لمحذوف وهو الباء وموضع الحذف وهو السكّين. فإن اختلَّ الشرطان أو أحدُهما منع نحو: رغِبتُ الأمرَ، لا يجوز لأنّه لا يعلم هل أردت: رغِبتُ في الأمرِ أو عن الأمرِ، وكذلك لا يجوز: اخترتُ إخوتَكَ الزيدين، لأنّه لا يُعلم هل أردتَ: اخترتُ إخوتَكَ من الزيدين أو الزيدين من إخوتِكَ، فلم يتعيّن موضع الحذف. والصحيح أنه لا يجوز شيء من ذلك وإن وُجِدَ الشرطان فيه لقِلّة ما جاءَ من ذلك إذ لا يُحفظ مِنه إلاّ الأفعال التي ذكرناها.

وأمّا ما يصل إلى مفعول بنفسه فلا يخلو أن يكون من باب ما يتعدّى إلى واحدٍ أو من باب ما يتعدَّى إلى أكثر، فإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد نحو: ضربتُ زيداً، فلا يخلو أن تقدّم المفعول أو تؤخره، فإن قدمته جاز دخول اللام عليه فتقول: زيداً ضربتُ ولزيدٍ ضربتُ، قال الله تعالى: {إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} (يوسف: ٤٣) وإن لم يقدَّم لم يجز دخول اللام عليه إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام نحو قوله:

فلّما أن تواقفنا قليلاً

أنَخْنا للكلاكِل فارتمَيْنا

يريد أنخنا الكلاكِلَ.

وإنّما تدخل اللام عليه إذا تقدَّم لأنَّ العامل إذ ذاك يضعف عن عمله فيقوى باللام، فإذا تقدم العامل على معموله كان في أقوى أحواله فلم يحتج إلى تقوية ولا يجوز دخول حرف الجرّ عليه خلاف اللام إلاّ أن يُحفظَ فيكون من باب ما زيدَ فيه حرف الجرّ فلا يتجاوز نحو: مَسحتُ رأسَه وبرأسِهِ، وخشّنتُ صدرَهُ وبصدرِهِ، أو في ضرورة شعر نحو قوله:

هُنَّ الحرائرُ لا رَبّاتُ أَخمِرَةِ

سودُ المحاجِرِ لا يقرأنَ بالسُوَرِ

يريد: لا يقرأنَ السورَ. وقول الآخر:

نَضرِبُ بالسيفِ ونرجو بالفَرَجْ

يريد ونرجو الفَرجَ.

فإن كان من باب ما يتعدى إلى أكثر من واحد لم يجز إدخال اللام على مفعوله، تقدَّم أو تأخّر، وسبب ذلك عندي أنّك لو أدخلت اللام على مفعوله لم يخلُ أن تدخلها في المفعولين أو أحدهما، وكذلك فيما تعدَّى إلى ثلاثة. فإن أدخلتها في المفعولين لم يكن لذلك نظير، لأنّه لم يوجد فعل يتعدى إلى مفعولين بحرف جر واحد.

وإن أدخلتها على أحدهما وتركتَ الآخر صار كأنّه قويّ ضعيف في حين واحد. قويٌ من حيث قَوِيَ في حق الأول، ضعيفٌ من حيث لم يقو في حقّ الآخر وذلك تناقض. لكنه يجوز في باب علمت أن يدخل على المفعول الأول الباء بمعنى في وتصيّره كأنه ظرف للفعل، وتستغني به عن المفعولين، ولا يجوز الجمع بينه وبين المفعولين أصلاً فتقول: ظننتُ بزيدٍ وعلِمتُ ببكرٍ، أي جعلته موضعَ علمي وزيداً موضعَ ظنّي، ومنه قوله:

فقلتُ لهم ظُنّوا بألفَيْ مُدَجّجٍ

سَراتُهُم بالفارسيّ المُسَرَّدِ

يريد: ظنُّوا في ألفَي مدجّجٍ، أي اجعلوها موضِعَ ظَنِّكم.

والفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد يجوز حذف مفعوله حذفَ اقتصار أو حذفَ الاختصار. فحذفُ الاختصار الحذف للدلالة على المحذوف، وحذف الاقتصار الحذف من غير دلالة على المحذوف ولا إرادة له.

فمثال حذف الاختصار أن تقول: ضربتُ، في جواب من قال: أضربتَ زيداً؟ فتحذف زيداً لفهم المعنى، ومثل ذلك قول الشاعر:

مُنعّمةٌ تَصونُ إليكَ مِنها

كصونِك من رداءٍ شَرعَبيّ

يريد: تصون إليكَ منها الحديث.

ومثال حذف الاقتصار أن تقول: ضربتُ وأكلتُ، تريد أنَّ هذين الفعلين قد وقعا مني. ولا تخبر بأيّ شيءٍ وقع، ومنه قوله تعالى: {كُلُواْ وَاشْرَبُواْ} (الطور: ١٩) أي أوقِعُوا هذَينِ الفعلينِ.

وأمّا الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين فلا يخلو أن يكون من باب أعطيتُ أو من باب علمتُ. فإن كان من باب أعطيتُ جاز حذفُ مفعوليه وحذف أحدهما وإبقاء الآخر حذفَ اقتصارٍ وحذفَ اختصارٍ.

فمثال حذف مفعوليه حذف اختصار أن تقول في جواب من قال: هل كسوتَ زيداً ثوباً؟ كسوتُ. وفي جواب من قال: هل أعطيتَ زيداً درهماً؟ أعطيتُ. فحذفت المفعولين في الجواب لدلالة ما تقدَّم عليه في السؤال.

ومثال حذفهما حذفَ اقتصار أن تقول: أعطيتُ أو كسوتُ، لا تريد أن تخبر أكثر من أنّه وقع منكَ هذانِ الفعلانِ. قال الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى } (الليل: ٥). أي منْ وقع منه الإعطاء.

ومثال حذف أحد المفعولين حذف اختصار أن تقول: أعطيتُ زيداً، في جواب من قال: لمن أعطيتَ الدرهمَ؟ تريد أعطيتُه زيداً، فحذفت لفهم المعنى. ومثال حذفه حذف اقتصارٍ أن تقول: أعطيت زيداً، ولا تُريد أن تخبر بما أعطيت، وأعطيتُ درهماً، فلا تخبر لمن أعطيت.

وإن كان من باب علمتُ فلا يخلو أن تحذِفَ المفعولين أو أحدهما. فإن حذفت المفعولين فلا يخلو أن تحذفهما حذفَ اقتصارٍ أو حذفَ اختصارٍ. فإن حذفتهما حذفَ اختصار جازَ، ومنه قول الكميت:

بأيِّ كتابٍ أَم بأيّةِ سُنّةٍ

ترى حُبّهم عاراً عَلَيَّ وتَحَسَبُ

يريد: وتحسَب حُبّهُم عاراً عَلَيَّ، فحذف لدلالة ما تقدم.

وأما حذفهما حذف اقتصار ففيه ثلاثة مذاهب للنحويين. منهم مَنْ منع وهو الأخفش ومن أخذ بمذهبه. ومنهم من أجاز وعليه أكثرُ النحويين. ومنهم من فصّل فأجازَ في ظننتُ وما في معناها ومَنَعَ في علِمتُ وما في معناها، وهو مذهبُ الأعلم ومَنْ أخذَ بمذهبِهِ.

فأما الأخفش فحجته أنَّ هذه الأفعال قد تجري مجرى القسم ومفعولاتها مجرى جواب القسم. والدليل على ذلك أنَّ العرب تتلقاها بما تتلقى به القسم. قال الله تعالى: {وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مّن مَّحِيصٍ} (فصلت: ٤٨). فأجرى ظنَّ مجرى واللَّهِ، كأنّه قال: واللَّهِ ما لهم من مَحيصٍ. ومثل ذلك كثير. فكما لا يبقى القَسَمُ دونَ جوابٍ فكذلك لا تستَغنِي هذه الأفعال عن مفعولاتها.

وهذا لا حُجَّة فيه، لأن العرب لا تُضمِّنُها معنى القسم على اللزوم، فإذا امتنع حذف مفعولها إذا دخلها معنى القسم لما ذكره فما الذي يمنع من حذفها إذا لم تتضمّن معنى القَسمَ؟

وأما الأعلم ومن أَخَذَ بمذهبه فحجّتهم أنَّ كلَّ كلام مبني على الفائدة. فإذا لم توجد فائدة لم يجز التكلُّم به، قال: فإذا قلت: ظَننتُ، كان مُفيداً لأنَّ الإنسان قد يخلو من الظن فيفيدنا بقوله: ظَنَنتُ، أنّه قد وقع منه ظنٌّ، وإذا قلت: علِمتُ، كان غير مفيد لأنّهُ معلوم أنَّ الإنسانَ لا يخلو من عِلمٍ إذ له أشياء يعلمها بالضرورة، كعِلمِه أنَّ الاثنين أكثر من الواحد.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بل الصحيح أنه يجوز: عَلِمتُ، وتحذف المفعولين حذفَ اقتصار لأن الكلام إذا أمكن حملهُ على ما فيه فائدة كان أولى. فإذا قال قائل: علمتُ، علِمنا أنّه أراد أنّه وقع منه علم ما لم يكن يعلم إذ حمله على غير ذلك غير مفيد.

والصحيح أنه يجوز حذف المفعولين في علِمتُ وظنَنت وما في معناهما. وقد جاء ذلك في كلامهم، حكى سيبويه أنّهم يقولون: مَنْ يسمع يَخَل معناه: أي يقع منه خَيْلَةٌ، وقال تعالى: {فأَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى } (النجم: ٣٥) أي يعلم. وليس في الكتاب جلاءٌ عن مذهب سيبويه.

وأما حذف أحدهما فلا يخلو أن يكون اختصاراً أو اقتصاراً، فأما الاختصار فجائز قليل، فمن ذلك قوله:

ولقد نَزَلت فلا تظُنّي غيرَه

مِنِّي بمنزلَةِ المُحَبّ المُكَرمِ

تقديره: فلا تظُنّي غيرَهُ كائناً أو واقعاً. وقوله:

من را مثلَ معدانَ بن يحيى

إذا ما النسع طالَ على المَطِيّة

يريد من رأى مثل معدان بن يحيى في الوجود، فحذف لفهم المعنى، ورأى بمعنى عَلِمَ لأنَّ العرب لا تحذف همزة رأى إلا إذا كانت بمعنى علم.

وأما الاقتصار فلا يجوز أصلاً ولا خلاف في منعه بين أحد من النحويين.

فلا يجوز أن تقول: ظننت زيداً، تريد وقع مني ظنٌّ بزيد، ولا ظننتَهُ. وسبب ذلك أنَّ هذه داخلة على المبتدأ والخبر، فكما أن المبتدأ لا بُدّ له من خبر والخبر لا بُدّ له من مبتدأ في اللفظ أو في التقدير، فكذلك لا يستغني أحد المفعولين عن الآخر لأنّهما في الأصل مبتدأ وخبر.

وأما الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين فلا يخلو أن تُحذف مفعولاتُه أو اثنان منها ويبقى واحد، أو يُحذف واحد ويبقى اثنان.

فإن حُذفت كلها جاز على حذف الاقتصار وعلى حذف الاختصار. فمثال حذف الاختصار قولك: أعلمتُ، في جواب من قال: هل أعلَمت زيداً عمراً منطلقاً؟ فحذفت المفعولات الثلاثة لدلالة تقدم ذكرها في كلام السائل. ومثال حذف الاقتصار أن تقول: أعلمتُ، لا تريد أكثَر من أن تعلم أنَّه وقع منك إعلامٌ خاصة، ولم تتعرّض إلى مفعول.

وأما حذف اثنين منها أو واحدٌ فجائز على الاختصار، وأمّا على الاقتصار فغير جائز، فمثالُ حذف الاختصار أن تقول في جواب من قال: هل أعلمتُ زيداً عمراً منطلقاً؟ أعلمتُ زيداً، أو أعلمتُ زيداً عمراً. وتحذف ما بقي لدلالة تقدم ذكر المحذوف في كلام السائل.

ومثال حذف الاقتصار أن تقول: أعلمتُ زيداً أو أعلمتُ زيداً أخاكَ، من غير دلالة على المحذوف، وإنّما لم يجز ذلك لالتباس أعلمتُ المتعدية إلى ثلاثة بأعلمت المتعدية إلى اثنين المنقولة من علِمتُ بمعنى عرفتُ فلم يجز لذلك ألاَّ ترى أنّك إذا قلت: أعلمتُ زيداً أخاكَ، لم تدرِ هل هي أعلمتُ المنقولة من علِمتُ بمعنى عرفتُ، فلم تحذف شيئاً أو المنقولة من علمتُ المتعدّية إلى مفعولين فتكون قد حذفت مفعولاً واحداً؟

وإذا قلت: أعلَمتُ زيداً، لم تدر أيضاً هل هي المتعدية إلى ثلاثة فتكون قد حذفتَ مفعولين، أو المتعدية إلى مفعولين فتكون قد حذفتَ مفعولاً واحداً فلّما كان ذلك يؤدي إلى اللبس لم يجز.

ولم يجز في أخوات أعلمتُ، وإن كان ذلك فيها لا يؤدّي إلى اللبس، حملاً على أعلمتُ لأنّها إنّما تعدَّت إلى ثلاثة بالحمل عليها وتضمنها معناها.

هذا مذهب سيبويه ومن أخذَ بمذهبه، وأما غير سيبويه فإنّه أجاز ذلك ما لم يؤدِ إلى بقاء أحد المفعولين الذين أصلهما المُبتدأ والخبر وحذف الآخر. وأجازوا: أعلمتُ زيداً، إذا قدَّرت زيداً المفعول الأول، فإن قدَّرته الثاني أو الثالث لم يجز، لأنَّ الثاني لا يستغني عن الثالث، ولا الثالث عن الثاني لأنَّ أصلهما المبتدأ والخبر.

وكذلك أجازوا: أعلمتُ زيداً أخاكَ، إذ قدَّرت هذين المفعولين هما اللذان كانا مبتدأ وخبراً، فإن قدَّرت أحدهما هو المفعول الأول والآخر أحد المفعولين الثانيين لم يجز أيضاً، لما ذكرنا من أنَّ المفعولين الثانيين لا يستغني أحدهما عن الآخر وذلك عندنا كلّه ممتنع للبس الذي تقدم ذكره.

وانفردت الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر التي ليست مبنية للمفعول، وسِّطتْ أو أُخرت، بجواز الإلغاء وهو ترك العمل لغير مانع يمنع من ذلك. وذلك إذا توسطت نحو: زيدٌ ظننتُ قائمٌ، أو تأخّرت نحو: زيدٌ قائمٌ ظننتُ. إلاَّ أنَّ الإلغاءَ أحسن مع التأخير والإعمال أحسن مع التوسط، فإذا تقدمت لا يجوز إلا الإعمال نحو: ظننتُ زيداً قائماً، خلافاً لأهل الكوفة في ذلك، فإنّهم يجيزون الإلغاء مع التقديم وإن كان الإعمال عندهم أحسن، ويستدلون على ذلك بقوله:

كذاكَ أُدِّبتُ حتى صارَ من خُلُقِي

أنِّي وجدت ملاكُ الشيمةِ الأدب

برفع مفعولي وجدتُ. وذلك لا حجة فيه، لأنَّ وجدتُ متوسط بين اسم أنَّ وخبرها، وهي الجملة من قولك: مِلاكُ الشيمةِ الأدبُ، ولم يُعنَ بالتوسط إلاّ أن تجيءَ وسط كلام لا صدره، وإن كان توسطها بين مفعولين أقوى في إلغائها.

وقد أجاز البصريون: متى تظنُّ زيدٌ منطلقٌ؟ برفع المفعولين لكون تظن لم تجيء صدر الكلام. وأيضاً فإنّه يمكن أن تكون هذه الجملة التي هي: ملاكُ الشيمةِ الأدبُ، في موضع المفعول الثاني لوجدت، ويكون مفعول وجدت الأول ضمير الأمر والشأن محذوفاً تقديره: وجدتُه ملاكُ الشِيمةِ الأدبُ، أي وجدت الأمر هكذا.

وإنما ألغيت هذه الأفعال ولم تلغ أعطيت وكسوت وما كان نحوهما، لأنَّ بابها أن لا تعمل لكونها في الأصل داخلة على المبتدأ والخبر، وكلُّ عامل داخل في الجملة ينبغي أن لا يعمل فيها نحو قولك: قال زيدٌ عمروٌ منطلق، وقرأتُ الحمدُ لِلَّهِ ربِّ العالمين، لكنّها شُبِّهت بأعطيت وبابها في أنّها أفعال كما أنَّها أفعال، وتطلب اسمين كطلبها فتنصبهما كذلك.

فإن قيل: فهلاّ نصبت «قرأتُ وقالَ» المبتدأ والخَبَر تشبيهاً بأعطيتُ كما فعلت ذلك بظننتُ وأخواتها؟ فالجواب: إنَّ ظننتُ وأخواتها لا يليها إلاّ اسمان أو ما هو بمنزلتهما، كما أنَّ أعطيتُ وبابه لا يطلب إلاَّ اسمين، وقرأتُ وقالَ قد يقع بعدهما الجمل الفعلية نحو: قال زيدٌ: قامَ عمروٌ، وقرأت: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (القمر: ١). فلما كانت ظننتُ وأخواتها أشبه بأعطيتُ من قلتُ وقرأتُ وأمثالها لذلك نصبت المبتدأ والخبر حملاً عليها، فإذا ثبت أنَّ الأصل فيها أن لا تعمل تبيّنَ لِمَ انفردت بالإلغاء، لأنَّ في ذلك رجوعاً إلى الأصل.

فإن قيل: فلأيّ شيءٍ لم تُلغَ إلا متوسطة أو متأخرة؟ فالجواب: إنّها إذا كانت في أول الكلام كان ما بعدها مبنياً عليها، وإن لم تكن أول الكلام فإنّك إن أعملتَها قدَّرت أيضاً أنّ الكلام مبني عليها، وإذا ألغيتَها قدَّرت أنَّ الكلام مبني على أن لا يكون فيه فعل من هذه الأفعال، ثم عرض لك بعد ذلك أن أردت أن تذكر هذه الأفعال لتجعل ذاك الكلام فيما تعلم أو فيما تظنُّ أو فيما تزعم، فكأنّك إذا قلت: زيدٌ منطلق ظننتُ أو علمتُ أو زعمتُ، أردت أن تقول أولاً زيدٌ منطلقٌ، ثم أردت بعد ذلك أن تبيّن أنَّ ما ذكرته من قولك: زيدٌ منطلقٌ معلوم عندك أو مظنون أو مزعوم. فكأنّك قلتَ عُقَيب قولك: زيدٌ منطلقٌ، فيما أظن أو فيما أزعم أو فيما أعلم.

فإن أُكدت هذه الأفعال بالمصدر فالإعمال ليس إلا، تقدمت أو توسطت أو تأخرت نحو قولك: ظننتُ ظناً زيداً قائماً، وزيداً ظننتُ ظناً قائماً، وزيداً قائماً ظننتُ ظناً، وإنّما لم يجز الإلغاء مع التأكيد بالمصدر لما في ذلك من التناقض.

وذلك أنّك لو ألغيتها عن المفعولين مع إعمالك لها في المصدر لكنت معملاً لها ملغياً لها في حين واحد. وأيضاً فإنّك من حيث تلغي لم تبن الكلام عليها ولا كان معتمد الكلام على الإتيان بها، بل تقدِّر أنَّه عرض لك ذكرها بعد بناء الكلام على أن لا تكون فيه، ومن حيث تؤكد بالمصدر تكون قد جعلتها معتمداً عليها في الكلام، إذ لا يؤكد من الكلام إلا موضع الاعتماد والفائدة.

فإن أُكّدت بضمير المصدر أو بالإشارة إلى المصدر فالإعمال ولا يجوز الإلغاء إلاّ قليلاً جداً، إلاَّ مع التوسط والتأخر. والإلغاء مع الإشارة إلى المصدر أقوى من الإلغاء مع ضمير المصدر، وذلك نحو قولك: زيداً ظننتُهُ قائماً، أو زيداً ظننتُ ذاكَ قائماً، فالضمير عائد على المصدر الدال عليه ظننت، وكذلك ذاك إشارة إلى المصدر المفهوم من الفعل ويشير إليه.

فمثال إعادة الضمير عليه قولُه تعالى: {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة: ٨). أي العدلُ أقرب للتقوى.

ومثال الإشارة إليه قوله تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاْمُورِ } (الشورى: ٤٣). أي إنَّ صبره.

فإن قال قائل: فلأي شيء جاز الإلغاء معهما ولا يجوز مع المصدر؟ فالجواب: إنّهما لمّا كانا مبنيين لم يظهر للعامل فيهما عمل جاز لك إلغاؤها، إذ لا تكون كأنّك مُعمِلٌ مُلغٍ في حالٍ واحد بل تكون هذه الأفعال ملغاة بالنظر إلى المفعولين وكالملغاة بالنظر إلى الضمير واسم الإشارة من حيث لم يظهر لها عمل فيهما. فإن قال قائل: فلأيّ شيء كان الإلغاء مع الضمير أقبح منه مع اسم الإشارة؟ فالجواب: إنَّ الضمير وإن كان مبنياً فهو أقرب إلى المصدر المعرب من حيث كانت صيغة الضمير تنبىء عن النصب فصارت الصيغة بمنزلة الإعراب في المصدر، ألا ترى أنَّ كلَّ واحد من الإعراب والصيغة يُنبئان عن النصب. فشابه الضمير المصدر من هذه الجهة.

أما اسم الإشارة فليس فيه إعراب ولا له صيغة تقوم مقامَ الإعراب فبعد شبهه عن المصدر، فلذلك كان الإلغاء معه أحسن من الإلغاء مع الضمير.

وانفردت الأفعال المتعدية إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما بوقوع الظرف والجملة المحتملة للصدق والكذب موقع المفعول الثاني، والمتعدية إلى ثلاثة مفعولين بوقوع جميع ذلك في موضع المفعول الثالث.s

ولا يجوز وقوع ذلك في موضع مفعول من المفعولات خلاف هَذين المفعولين، والسبب في ذلك أنَّ المفعول الثاني من باب ظَننت والثالث من باب أعلَمتُ هما في الأصل خبر ابتداء، فلما كانت هذه الأشياء تقع خبراً لمبتدأ وقعت موقعها.

وكذلك أيضاً انفردت هذه الأفعال بنيابة أنَّ واسمها وخبرها وأن الناصبة للفعل والفعل المنصوب بها مناب المفعولين من باب ظننتُ والمفعولين الثاني والثالث من باب أعلمتُ، ولا يسد في غير ذلك إلاّ مسد اسم واحد، فتقول: ظننتُ أنَّ زيداً قائم وأعلمتُ عمراً أنَّ أباه قائم.

وإنّما جاز ذلك لطول أنَّ بالاسم والخبر، والطول قد يكون يشبه الحذف بسببية الحرف فكأنَّ الأصل أن تقول: ظننتُ أنَّ زيداً قائمٌ واقعاً، وأعلمت زيداً أَنَّ أباه منطلقٌ واقعاً، أي ظننتُ قيامَ زيدٍ واقعاً، وأعلمته انطلاقَ أبيهِ واقعاً، إلاَّ أنَّك حذفت للطول. ومما سهل ذلك أيضاً جريان المفعولين بالذكر في صلة أَنَّ، ألا ترى أَنَّك تقول: ظننتُ أَنَّ زيداً قائمٌ، فتجري ذلك مجرى المفعولين في قولك: ظننتُ زيداً قائماً، في صلة أَنَّ.

وكذلك إذا قلت: أعلمتُ زيداً أَنَّ أباه قائم، قد جرى ذكر المفعولين في قولك أعلمتُ زيداً أباه قائماً، في صلة أَنَّ.

وأجاز المازني إنابة ذلك مناب مفعولي ظننت ومفعولي أعلمتُ الثاني والثالث فأجاز أن تقول: ظننتُ ذلك، في جواب من قال: هل ظننتَ زيداً قائماً؟ وأشرت بذلك إلى مفعولي ظننت. وكذلك أعلمتُ زيداً ذلك في جواب من قال: هل أعلمت زيداً عمراً منطلقاً؟ فتشير بذلك إلى المفعولين وأنبته مناب المفعولين وهو مفرد، كما فعلت ذلك في أَنَّ واسمها وخبرها وهي تقدر بالمفرد لكونها في المعنى جملة، وأجاز الإشارة بذلك وهو مفرد إلى اثنين لأنَّ العرب قد تفعل ذلك، قال الله تعالى: {لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ} (البقرة: ٦٨) فأشار بـ«ذلك» وهو مفرد إلى الفارضِ والبِكر.

وهذا عندنا غير جائز، لأن إقامة المفرد مقام المفعولين ليس بقياس، وأيضاً فإنّ ذلك ليس فيه ما سوغ في أنَّ وضعها موضع المفعولين من الطول وجريان المفعولين بالذكر في الصلة.

فإذا لم يكن ذلك قياساً حملنا قول العرب: ظننتُ ذاكَ، على أنَّ ذاك إشارة إلى المصدر، لأنَّ ذلك قد ثبتَ في مثل قوله تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاْمُورِ } (الشورى: ٤٣) أي صبره.

ومما يدل على فساد مذهبه قوله:

يا عَمرو إنّك قد مَلِلتَ صحَابتي

وصَحابتَيك، إِخالُ ذاكَ قليلُ

فأتى مع ذكر المفعولين بـ«ذاك» ولو كانت إشارة إلى المفعولين لم يحتج إلى ذكره مع المفعولين وهما صحابتيك وقليل، فدل ذلك على أنَّ ذاك إشارة إلى المصدر، وهذا البيت من قبيل ما ذكرنا من قبل أنّه يجوز الإلغاء مع تأكيد الفعل بالإشارة إلى المصدر.

وقد رد الفارسي أيضاً على المازني بأنّه لو جاز أن يكون ذاك إشارة للمفعولين مع هذه الأفعال لجاز مع عدمها فكنت تقول في جواب من قال:

هل زيدٌ قائمٌ؟ ذاكَ. أي زيدٌ قائمٌ، فامتناع العرب من ذلك دليل على فساد مذهبه.

وللمازني في الانفصال عن هذا بأنَّ جَعْلَ العرب لفظاً بدلاً عن لفظ ليس بقياس ولو كان قياساً لجاز أن تُناب أنَّ واسمُها وخبرُها مناب اسمين في مثلِ: لعلَّ أنَّ زيداً قائم، فامتناع العرب من ذلك والنحويين دليل على أنَّ ذلك ليس بقياس، لكن الذي يفسد مذهبه ما قدمناه.

وانفردت أفعالُ القلوب بالتعليق وهو ترك العمل لموجب يمنع منه. والمانعات أن تدخل على المفعولين همزة الاستفهام أو يكون المفعول بنفسه اسم استفهام أو مضافاً إليه اسم استفهام أو تدخل عليه لام الابتداء أو أنَّ وفي خبرها اللام أو ما النافية، فهذا كلّه لا يجوز معه إلا التعليق، أو يكون الاسم مستفهماً عنه في المعنى. ويجوز فيه أن يعلق عنه الفعل بالنظر إلى معنى الاستفهام وأن يعمل بالنظر إلى المعنى.

فمثال دخول همزة الاستفهام عليه: علمتُ أزيدٌ في الدار أم عمروٌ. ومثال كونه اسم استفهام: علمتُ أيّهم في الدارِ. ومثال كونه مضافاً إلى اسم استفهام: علمتُ أبو أيّهم زيدٌ. ومثال دخول اللام عليه: علمت لزيدٌ قائمٌ. ومثال دخول ما النافية عليه: علمتُ ما زيدٌ قائمٌ وظننت ما عمروٌ منطلقٌ. ومثال دخول إنَّ وفي خبرها اللام: علمتُ أنَّ زيداً لقائمٌ. فجميع هذا لا سبيل إلى إعمال الفعل معه. ومثال كونه مستفهماً عنه في المعنى: عرفتُ زيداً أبو من هو، ألا ترى أنَّ زيداً لم تدخل عليه همزةُ الاستفهام، ولا أُضيف إلى اسم استفهام ولا هو اسم استفهام، لكنه في المعنى مستفهم عنه، لأنكَ إذا قلت: عرفتُ زيداً أبو من هو، فمعناه: أزيدٌ أبو عمرو أم أبو غيره؟ فلذلك جازَ أن تقول: عرفتُ زيداً أبو من هو، برفع زيد ونصبه، نظراً إلى لفظه تارةً وإلى معناه أخرى.

ولا يعلق من غير أفعال القلوب إلا سل نحو: سلْ زيداً أبو من هو، وذلك أنّه سببٌ لفعل القلب، ألا ترى أنَّ السؤال سببٌ من أسبابِ العلم، فأجري السبب مجرى المسبب.

وزعم المازني أنه يجوز أن تعلق رأيت بمعنى أبصرت، وإن لم تكن من أفعال القلوب، فتكون في ذلك بمنزلة سلْ، لأنها سبب من أسباب العلم، واستدلَّ بقول العرب: أما ترى أيَّ برقٍ ها هنا؟

وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون «ترى» بمعنى تعلم، كأنه قال: أما تعلم أي برقٍ ها هنا؟ وإذا أمكن فيه حملها على العلمية كان أولى، لأنَّ التعليق بابه أن يكون في أفعالِ القلوبِ.

وإذا علق الفعل فلا يخلو أن يكون من باب ما يتعدى إلى واحد بحرف جر نحو فكرت، أو من باب ما يتعدى إلى واحد بنفسه نحو عرفتُ، أو من باب ما يتعدى إلى اثنين أصلهما المبتدأ والخبر نحو علمتُ.

فإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد بحرف جر كانت الجملة في موضع نصب بالفعل بعد إسقاط حرف الجر نحو: فكرتُ أيهم زيدٌ كأنه في الأصل فكرتُ في أيهم زيدٌ إلاَّ أنهم استقبحوا تعليق الخافض لضعفه فحذفوه وأوصلوا الفعل إليه بنفسه وموضعه نصب، لأنَّ ما يصل إليه الفعلُ بحرف جر إذا حذف معه حرف الجر وصل بنفسه، نحو أمرتكَ بالخيرِ، وأمرتكَ الخير وإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد بنفسه كانت الجملة في موضع مفعوله. نحو: عرفتُ أيّهم زيدٌ.

وإن كان من باب ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، سدت الجملة مسد المفعولين، نحو: علمتُ أيّهم زيدٌ.

فإن كان الاسم مما يجوز تعليق الفعل عنه وإعماله فيه ثم أعملتَ الفعل فيه فنصبته فإنَّ ذلك الفعل العامل فيه لا يخلو من أن يكون متعدياً إلى واحد بنفسه أو إلى اثنين أصلهما المبتدأ والخبر ولا يتصور أن يكون العامل فيه ما يصل بحرف جر، فلا تقول: فكرتُ زيداً أبو منْ هوَ، لأنَّ فكرت لا يصل بنفسه إلى مفعول وليس حذف حرفِ الجرّ قياساً كما تقدّم.

فإن كان (الفعل من باب) ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر نحو: علمتُ زيداً أبو منْ هو، كان الاسمُ المنصوبُ المفعولَ الأولَ وسدت الجملة مَسدَّ المفعول الثاني.

وإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد بنفسه نحو: عَرَفتُ زيداً أبو مَنْ هو، كان الاسمُ مفعولاً بعرفتُ، باتفاق، وأما الجملة ففيها خلاف.

فمنهم من ذهب إلى أنها في موضع الحال، وذلك فاسد، لأنَّ جملة المبتدأ والخبر إذا كانت في موضع الحال جاز دخول الواو عليها، ولا يتغير المعنى الذي كانت الجملة تُعطيه قبل دخول الواو نحو: جاءَ زيدٌ يدُهُ على رأسِهِ، وإن شئتَ قُلتَ: ويدُهُ على رأسِه، والمعنى واحدٌ، وأنتَ لو قلتَ: عرفتُ زيداً وأبو منْ هو، لم يكن معناه كمعنى عرفتُ زيداً أبو منْ هو، ألا ترى أن المعنى في عدم الواو: عرفتُ أبو منْ زيدٌ، ومع الواو، عرفتُ زيداً وعرفتُ أبو منْ هوَ، فدلَّ ذلك على أنَّ الجملة ليست في موضع الحال.

ومنهم من ذهبَ إلى أنها في موضع مفعول ثانٍ، وأنَّ عرفتُ ضُمنّتْ معنى علمتُ فتعدّتِ إلى مفعولين، كما ضُمنّتْ نبأت وأنباتُ وأخبرتُ معنى أعلمتُ فتعدَّت تعديها. وذلك فاسد لأنَّ التضمين ليس بقياس، فلا يقال به ما وجد عنه مندوحة.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ هذه الجملة بدلٌ من زيد كأنّك قلت: عرفتُ زيداً عرفتُ أبو منْ هو.

فإن قيل: من أي أقسامِ البدل هذا؟ فالجواب: إنَّه من باب بدل الشيء من الشيءِ. فإن قيل: فزيدٌ ليس بالجملة التي هي أبو من هو، فالجواب: إنَّ ذلك على مضاف محذوف وتقديره: عرفتُ قصةَ زيدٍ أبو منْ هو والقصة هي الجملة.

ويجوز في الاسم المستفهم عنه الرفع على التعليق والنصب على الإعمال، كما تقدّم إلا مع أريتَكَ، من قول العرب: أريتَك زيداً أبو منْ هو، فإنَّ العربَ التزمت في الاسمِ النصبَ، وذلك أنَّ رأيتُ وإن كانت بمعنى أعلمتُ فإنَّ العربَ أدخلتها معنى أخبرني، ألا ترى أنَّ المعنى: أخبرني أبو منْ زيدٌ، فلما دَخَلها معنى أخبرني، وأخبرني لا تُعلق لأنّه ليس من أفعالِ القلوبِ.

وانفردت أيضاً أفعال القلوب بجواز تضمنها معنى القسم، فإذا فعل بها تلقيت بما يتلقّى به القسم، فتقول: علمتُ ليقومَنَّ زيدٌ، وظننتُ لقد قامَ عمروٌ كما تقول: واللَّهِ ليقومنَّ زيدٌ، وواللَّهِ لقد قامَ عمروٌ.

ولا يخلو أن يكون الفعل المضمّن معنى القسم متعدّياً أو غير متعدَ. فإن كان غير متعدٍ فلا موضع لجملة الجواب من الإعراب نحو قولك: بدا لي ليقومنَّ زيدٌ. قال الله تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ } (يوسف: ٣٥) فقولك: ليقومنَّ زيدٌ لا موضع له من الإعراب، لأنَّ بدا لا يتعدى. وإن كان متعدياً نحو: علمتُ ليقومنَّ زيدٌ وعرفتُ ليخرُجنَّ عمروٌ، ففي ذلك خلاف بين النحويين. منهم من يجعل الجملة نائبة مناب معمول الفعل. فإن كان الفعل يتعدّى إلى مفعولين نحو: علمتُ، كانت الجملة في موضع المفعولين، وإن كان يتعدى إلى واحدٍ نحو عرفتُ كانت الجملة في موضع ذلك المفعول.

ومنهم من يجعل الجملة لا موضع لها من الإعراب، لأنَّ الفعل وإن كان متعدّياً قد ضمّن (معنى) ما لا يتعدّى، فلذلك لم يتعدَّ، كما أنَّ أنباتُ وإن كانت في الأصل لا تتعدّى لما ضمّنت معنى ما يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين تعدّت تعدّيه، وهذا هو الصحيح عندي.

باب ما تتعدى إليه الأفعالُ المتعدية وغيرُ المتعدية

جميع ما تتعدى إليه الأفعال المتعدّية وغير المتعدّية ثمانية أشياء:

المصدرُ وظرفُ الزمان وظرفُ المكان والحالُ والتمييزُ والاستثناءُ والمفعولُ معه والمفعولُ من أجله، إلاَّ أنَّ الذي يذكرُ منه في هذا الباب أربعة، وهي المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال، وما عدا ذلك يُفرد له مكان يذكر فيه خلاف هذا.

وإنّما لم يذكر في هذا الباب إلاَّ هذه الأربعة لأنَّ الفعل يتعدّى إليها على اللزوم، والأربعة الأخرى لا تلزم، ألا ترى أنَّ كلَّ فعل مشتق من المصدر ففيه دلالة عليه، وأنّه لا بدَّ له من زمان ومكان يكون فيهما. وكذلك أيضاً لا بدَّ للفاعل والمفعول من حالٍ يكونان عليها. وأمّا التمييز فقد لا يكون في الكلام شيء مبهم فيحتاج إلى تمييز.

وكذلك الاستثناء قد لا يكون في الكلام ما يستثنى منه. وكذلك أيضاً المفعول معه قد يكون للفاعل ما يصاحبه في فعله وللمفعول ما يصاحبه في كونه مفعولاً فيحتاج الفعل إلى مفعول معه، وقد لا يكون فلا يحتاج إذ ذاك إلى مفعول معه.

وقد يكون فاعل الفعل ساهياً أو مجنوناً فلا يقع فعله لسبب، فلا يكون الفعل إذ ذاك مفعول من أجله.

فقد تبيّن أنَّ اللازم من هذه الثمانية الأربعة المتقدمة.

فأما المصدر: فهو اسم الفعل نحو: ضَربٍ وقيامٍ أو الاسمُ القائم مقامه نحو: سرتُ قليلاً، وضَرَبت سوطاً. الأصل: سِرتُ سيراً قليلاً، فحذف المصدر وأُقيمت الصفة مقامه وضَرَبتُ ضربةَ سوطٍ، فحذف المضاف وهو ضربة وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه.

أو عددهُ نحو: ضَربتُ عشرينَ ضَربةً، فعشرين مصدر لأنّه عدد لمصدر. أو ما أضيف إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو: ضَربت كلّ الضَربِ، فكلّ مضافِ إلى الضرب، وهو في المعنى شيء واحد.

أو بعضُه نحو ضَربتُ بعضَ الضَربِ. فبعض مضاف إلى الضرب وهو في المعنى جزء من الضرب. بشرط أن يكون منصوباً بعد فعله الذي أُخذ منه نحو: ضَربت ضرباً أو بعد معنى الفعل الذي أُخذ منه نحو: أتيتُ مشياً، فمشياً منصوب بعد أتيت، وأتيتُ في معنى مشيتُ.

أو اسمٍ جارٍ مجرى الفعل الذي أخذ منه.

وظرف الزمان: وهو اسم الزمان نحو اليوم والليلة أو ما قام مقامه نحو: سِرتُ قليلاً، تريد زمناً قليلاً فحذفت الموصوف وهو زمان وأقمتَ صفته مقامه وهو قليل. ونحو: أتيتُ قدومَ الحاجّ، فحذفت اسم الزمانِ وهو وقت وأقيم المضاف إليه مقامه وهو قدوم. أو عدده نحو سِرتُ عشرينَ يوماً، أو ما أُضيف إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو: سِرتُ جميع الشَهرِ، فجميع مضاف إلى الشهر (وهو) والشهر في المعنى واحد.

أو بعضُه، نحو: سرتُ بعض الشهرِ، فبعض مضاف إلى الشهر وهو في المعنى جزءٌ من الشهر، بشرط أن يكونَ في جواب من سألَ بكم، نحو: سِرتُ عشرينَ يوماً، ألا ترى أنَّ ذلك يصلح في جواب (من قالَ: كَم سرتَ أو في جواب من سأل بمتى، نحو: سِرتُ يومَ الجمعة، ألا ترى أنَّ ذلك يصلح في جواب) من قال: متى سِرتَ؟

وظرف المكان: هو اسم المكان نحو: جلستُ خلفَكَ وأمامَكَ، أو ما قامَ مقامه نحو: جلستُ قريباً منكَ، أصله: جلستُ مكاناً قريباً منك، ثمَّ حُذِف الموصوف وهو مكان وأُقيمت صفته مقامه، وهو قريب، ولا يُتصوّر إلا في الصفة خاصة. أو عدده نحو: سِرتُ عشرينَ ميلاً، فعشرين ظرف مكان لأنّه عدد للميل وهو مكان. أو ما أُضيفَ إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو: سِرتُ جميعَ المِيلِ، فجميعِ مضاف إلى الميل وهو الميل في المعنى. أو بعضُه نحو: سِرتُ بعضَ الميلِ، فبعض مضاف إلى الميل وهو في المعنى جزء منه بشرط أن يكون في جواب كَمْ، نحو: سِرت عشرينَ ميلاً، ألا ترى أنَّ ذلك يصلح في جواب كم سرتَ؟ أو في جواب أينَ نحو: جلستُ خلفَكَ، ألا ترى أنَّ ذلك يصلح في جواب من قال: أينَ جلستَ؟

والحال: وهو كلّ اسمٍ منصوب على معنى «في» مفسر لما أُبهم من الهيآت نحو: جاءَ زيدٌ ضاحكاً، ألا ترى أنّك لو لم تذكر ضاحكاً لكانت هيأة زيدٍ في وقت المجيء مبهمة. ومثال المؤكدة: قامَ زيدٌ قائماً. ألا ترى أنَّ المعنى قامَ زيدٌ في حال أنّه قائم. ومعلومٌ من قولك: قام زيدٌ بأنه قائم، إلاَّ أنّك أتيت بقائم تأكيداً، ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} (النساء: ٧٩)، ألا ترى أنَّ المعنى: أرسلناكَ في حالِ أنّك رسولٌ. ومعلوم من قوله تعالى: أرسلناكَ أنّه كان رسولاً، لكنّه أكَّد بذكر الرسول.

والمصدر ينقسم ثلاثة أقسام: مبهم ومختص ومعدود.

فالمبهم ما يقع على القليل والكثير من جنسه نحو قيام وضربٍ، ألا ترى أنَّ قياماً يقع على ما قلَّ وكثُر، وكذلك ضَربْ. والمختص: ما كان اسماً لنوع نحو القهقرى، فإنه اسمٌ لنوع من الرجوع. والقُرفصاء فإنَّه اسم لنوع من القعود، والصمّاء اسم لنوع من الاشتمال. أو ما تخصص بإضافةٍ نحو: ضربتُ ضربَ شُرطيّ، أو بالألف واللام نحو الضَرب، أو بالنعت نحو قولك: ضَربتُ ضرباً كثيراً، أو شديداً. والمعدود: ما تدخل عليه تاء التأنيث الدالة على الإفراد نحو ضربةً وضربتين، أو كان اسم عدد نحو عشرين ضربة.

وظرف الزمان ينقسم ثلاثة أقسام: مبهم ومختص ومعدود. فالمبهم ما يقع على قدر من الزمان غير معيّن نحو في وقت وزمان وأمثال ذلك. والمختص: أسماء الشهور كالمحرم وصَفَر والأيام كالسبت والأحد أو مختص بالإضافة نحو يوم الجمل أو يوم حليمة ويوم قيام زيد وأمثال ذلك. أو بالألف واللام نحو: اليوم والليلة أو بالنعت نحو: جلست مَعَك يوماً اجتمعنا فيه بزيد وأمثال ذلك. والمعدود ما له مقدارٌ معلوم من الزمان نحو سنة وشهر ويوم الجمعة.

وظرف المكان ينقسم ثلاثة أقسام أيضاً: مُبهَم ومختص ومعدود. فالمبهم ما ليس له أقطار تحصره ولا نهايات تُحيط به (نحو خلفَكَ وقدامه وأمثال ذلك. والمختص عكسه وهو ما له أقطار تحصره ونهايات تُحيط به) نحو الدار والمسجد. والمعدود: ما له مقدار معلوم من المسافة نحو: ميل وفرسخ وبريد.

والحال تنقسم قسمين: مؤكّدة ومبيّنة، فالمبيّنة هي التي تفيد من المعنى ما لا يُفيده الكلام الذي يكون فيه نحو: جاءَ زيدٌ ضاحكاً. ألا ترى أنّه لو لم تجيء بضاحكٍ لم يكن قولك: جاءَ زيدٌ، مفيداً معناه.

والمؤكّدة: هي التي يعطي معناها الكلام الذي تكون فيه نحو قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} (النساء: ٧٩). ألا ترى أنّه لو لم يذكر رسولاً لكانَ قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ} يُعطِي معناه.

واعلم أنَّ الأفعال كلّها تتعدَّى إلى جميع المصادر والظروف من مبهم ومختص ومعدود وإلى ضربَي الحال المؤكّدة والمبيّنة بنفسها، إلاّ ظروف المكان المختصة فإنَّ الفعل لا يصل إليها إلاَّ بواسطة نحو: قمتُ في الدارِ وقعدتُ في المسجدِ، لا يقال: قمتُ الدارَ ولا قعدتُ المَسجِدَ. وكذلك حكم كلَّ ظرف مكان مختص، إلاَّ أنَّ العرب شَذَّت من ذلك في نحو: «ذهَبتُ» مع الشام و«دخلتُ» مع كلّ ظرف مكان مختص.

وزعم أبو الحسن أنَّ دخلت متعدّية إلى مفعول به وأنَّ الدار وأشباهها منصوب بعدها على أنّه مفعول. والذي حمل على ذلك اطراد وصول دخلت إلى ما بعدها بنفسها نحو: دخلتُ المسجد ودخلتُ الحَمّام، فجعلها من قبيل ما يتعدّى بنفسه، لذلك فالبيتُ بعد دخلت ــــ عنده ــــ منصوب على حدّ انتصابه بعد هَدَمتُ، ولم يجعل: دخلتُ البيتَ، من قَبيل: ذهبتُ الشامَ، لقلّته.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد من غير جهة.

وذلك أنَّ دخلت نقيض خرجت وخرجت غير متعدّ فكذلك نقيضه، لأنَّ النقيض يجري كثيراً مجرى ما يناقضه، ألا ترى أن زيادة الألف والنون تدلّ على الامتلاء والتعظيم نحو رَيّان، ورجل جُمّاني للعظيم الجُمّة ورَقباني عظيم الرَقبة. ثمَّ قالوا: عطشان، فزادوا الألف والنون فيه وإن لم يكن بابه ذلك، حملاً على نقيضه وهو رَيّان. ومنها أنَّ نظيرها عَبَرتُ وهي غير متعدّية فكذلك دخلت، لأنَّ النظير أيضاً كثيراً ما يجري مجرى نظيره.

ومنها أنَّ مصدر دخلت الدخول، والفعول في الغالب مصدر ما لا يتعدّى نحو القعود والجلوس، ولا يجيء في المتعدّي إلاّ قليلاً نحو اللزوم والنهوك والحمل على الأكثر أولى.

ومما يدلّ دلالة قطعية على فساد مذهبه أنَّ دخلت تطلب اسم المكان بعد طلب الظرف، ألا ترى أنَّ الفرق بين الظرف وبين المفعول به أنَّ المفعول به محل للفعل خاصة نحو: ضربتُ زيداً، فزيداً محلّ للضرب والظرف محلّ للفعل والفاعل نحو: قمتُ خلفَكَ، فالخلف محلّ للقائم وقيامه، فكذلكَ دخلتُ يتعدّى إلى ما بعده على أنّه ظرف، لأنك إذا دخلت البيت فالبيت محلّ للدخول والداخل وكذلك أيضاً يدل على بطلان مذهبه أنّهم يقولون: دخلتُ في الأمرِ، ولا يوصل إلى الأمر وأشباهه من المعاني إلا بفي، فلو كانت «دخلتُ» متعدَّية بنفسها لما عدّوها إلى الأمر بـ«في»، فدلّ ذلك على أنّها غير متعدّية بنفسها.

فإن قيل: فلأيّ شيءٍ لم يقولوا: دخلتُ الأمرَ، كما قالوا: دخلتُ الدارَ؟ فالجواب: إنَّ قولك: دخلتُ في الأمرِ، مجاز من جهة المعنى لأنَّ الدخول حقيقة إنّما يُتصوَّر في الأجسام وحذفُ حرف الجرّ مجازٌ فكرهوا التجوز بعد التجوز.

وما عدا «دخلتُ» مع كلّ ظرف مكان مختص، و«ذهبتُ» مع الشام لا يصل إلا بواسطة ولا يصل بنفسه أصلاً إلاّ في ضرورة شعر نحو قوله:

قِلنَ عسفانَ ثُمَّ رُحْنَ سِراعاً

يَتطلّعنَ من نِقاب الثغورِ

فأوصلَ الفِعلَ إلى عسفان بنفسه وهو ظرف مكان مختص. ونحو قول الآخر:

جَزى اللَّهُ بالإحسانِ ما فَعلا بكم

رفيقَينِ قالا خيمتي أم مَعبدِ

فأوصل قالَ بخيمتَي وهو ظرف مكان مختص بنفسه، ونحو قول الآخر:

لَدنٌ بهزِّ الكف يَعسِلُ مَتنُهُ

فيهِ كما عَسَلَ الطَريق الثَعلبُ

يريد: في الطريق، فأوصل الفعل إلى الطريق بنفسهِ وهو مختصّ، ولا يجوز شيء من ذلك في الكلام.

وزعم بعض النحويين أنَّ قول العرب: ذهبتُ الشامَ، على معنى: في الشام وليس بشاذّ. واستدلوا على ذلك بأنَّ الشام في معنى شأمةٍ فكأنّك إذا قلت: ذهبتُ الشامَ قد قلت: ذهبتُ شأمةً، وذهبت ينبغي أن يصل إلى شأمةٍ بنفسه لإبهامه، فكذلك الشام، وأجاز: ذهبت اليَمَن، قياساً على: ذهبتُ الشامَ، لأنَّ اليَمَن فيه أيضاً معنى يَمْنَةٍ، وأنتَ لو قلت: ذهبتُ يمنَةٍ، لوصل الفعلُ إليه بنفسه لإبهامه، فكذلك اليَمَنُ.

ومما قوي عنده مذهبه هذا ــــ أعني أنَّ اليَمَن فيه بمعنى يَمْنةٍ ــــ قوله:

...

.... وبُردا يَمْنَةٍ عَطران

يريد: بردَيْنِ يَمانيّينِ.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأنَّ يمنة وشأمةً أنفسهما لو سُمّي بهما لخرجا من إبهامهما إلى التخصيص، ولوجب وصول الفعل إليهما بواسطة في، فالأحرى أن يكون كذلك في الشام واليمن، وليس قول الشاعر في اليمن يمنةً دليل على أنّهما في معنى واحد، ذلك من التحريف الجائز في الشعر نحو قول الآخر:

..

مِن نَسجِ داود أبي سَلاّمِ

يريد سليمان عليه السلام.

وزعم الفراء أنَّ ذهبت تصل بنفسها إلى أسماء الأماكن نحو عُمان وخُراسان والعراق وأمثال ذلك، فتقول: ذهبت عمان وذهبتُ العراقَ، وحكي ذلك عن العرب. وأهل البصرة لا يحفظون ذلك، لكنه عندي يحتمل أن يكون قد سمع ذلك في المنظوم فقاس عليه النثر، لأنَّ الكوفيين كثيراً ما يفعلون هذا، أعني أنهم يجيزون في الكلام ما لا يحفظ إلاّ في الشعر. فإذا تبيّن أنَّ هذا مذهبه ولم يصرّح هل سمع ذلك في الكلام أو في الشعر، لم يكن في ذلك حجة، لا سيما والذي حكى أهل البصرة في عُمان ونَجران والعِراق وأمثالها وصولُ الفعل إليها بواسطة في إذا أردت بها معنى الظرفية.

فإن عدَّيتَ الفعل إلى ضمير المصدر أوصلتَ الفعلَ إليه بنفسه فقلت: ضَربتُهُ زيداً، تريد: ضربت الضَربَ زيداً.

وأما الحال فلا تُضمر لأنّها لا تكون إلاّ نكرة مشتقة والضمير ليس كذلك، وأمّا ظرف الزمان وظرف المكان فلا يصل الفعل إلى ضميرهما إلاّ بواسطة «في». وذلك أنَّ الأصل في الظروف كلّها أن يَصِلَ الفعل إليها بواسطة في، لأنَّ الفعل لا يطلبها إلاّ على معنى الوعاء وحرفُ الوعاء هو «في» والضمائر تردّ الأشياء إلى أصولها، وسنبين ذلك في غير موضعِ إن شاءَ الله تعالى، فلذلك لم يصل الفعل إلى ضميرها إلا بـ «في». فإن قيل: فلأي شيء حُذِفت مع الظرف إذا كان ظاهراً؟

فالجواب: إنَّ ظرف الزمان لمّا أشبه المصدر وَصَلَ الفعلِ إلى جميع ضروبه من مبهم ومختص ومعدود بنفسه كما يصل إلى المصدر. وجه الشبه بينهما أنَّ المصدر يدلّ عليه الفعل بحروفه نحو: ضربت، ألا ترى أنّه يدلّ على الضرب بحروفه. وظرف الزمان يدلّ عليه الفعل بصيغته، ألا ترى أنَّ صيغة قام تُعطِي أنَّ الزمان ماضٍ وصيغة يقومُ تعطي أنَّ الزمان غير ماضٍ. فاجتمعا في أنَّ الفعل يدلّ عليهما بلفظه. وأيضاً فإنَّ الزمان فعلُ الفَلَكِ، لأنَّ الزمان اللغوي هو الليل والنهار، وهما موجودان في قُرب الشمس وبُعدها وذلك كائن عن حركة الفلك، والمصادر حركات الفاعلين نحو القيام والقعود. فاجتمعا أيضاً من هذه الجهة.

وأمّا ظرف المكان فلا شَبَه بينه وبين المصدر من جهة من هاتين الجهتين، ألا ترى أنَّ المكان لا يدل عليه الفعل بلفظه، ولا هو حركة فاعل. لكنه أشبه ظرف الزمان من حيث هو ظرف للفعل، كما أنَّ الزمان كذلك، فوصل الفعل إلى مبهمه ومعدوده بنفسه كذلك.

فإن قيل: فهلاّ شُبّهَ مختصّ المكان بمختصُّ الزمان فيصل الفعل إليه بنفسه؟ فالجواب: إنَّ هذا الشبه لمّا لم يكن قويّاً لأنّه شبه بمشبه لم يؤثر إلاّ فيما تقوى دلالة الفعل عليه من ظروف المكان وهو المبهم، ألا ترى أنّ الفعل إنّما يطلب مكاناً مبهماً وأُلحق به المعدود لأنّه قريب من المبهم، لأنَّ فيه إبهاماً من حيث يمكن أن يقعَ على كل مكان، ألا ترى أنَّ ميلاً يمكن أن يقع على كل موضع إذا كان قدرة للقدر المصطلح على تسميته بميل، فهو وإن كان معلوم القدر غير متبيّن في نفسه.

فأمّا المختص فلما لم تقوَ دلالة الفعل عليه ولا قرب ممّا تقوى دلالة الفعل عليه لم يؤثر الشبه الضعيف فيه، فوصل الفعل إليه بحرف الجرّ، على أصله، إلاّ ما شذَّت العرب فيه من ذلك، وقد تقدَّم ذكره. أو في ضرورة.

ولا يعمل في المصدر إلاّ فعلٌ أو ما جرى مجراه، ظاهراً أو مضمراً. فمثال عمله فيه ظاهراً: ضربتُ زيداً ضرباً، ومثال عمله فيه مضمراً قولهم: ما أنتَ إلاّ سيراً، تقديره: ما أنتِ إلاّ تَسير سيراً، فأُضمِر الفعلُ. ويجوز تقديمه على العامل وتأخيره ما لم يمنع من ذلك مانع.

فأمّا ظرف الزمان وظرف المكان والحال فقد يعمل فيها الفعل أو ما جرى مجراه وقد يعمل فيها معنى الفعل، فمثال عمل الفعل فيها: قامَ زيدٌ خلفَكَ يومَ الجمعة ضاحكاً. ألا ترى أن العامل في خلفك ويوم الجمعة وضاحك «قامَ» وهو فعل. ومثال عمل معنى الفعل في الحال قولك: هذا زيدٌ قائماً، ألا ترى أنَّ العامل في قائماً ما في «ذا» من معنى الفعل الذي هو أشير أو «ها» من معنى تنَبّهْ.

ومثال عمله في الظرف قوله:

أنا أبو المِنهال بعضَ الأحيانْ

(وقولُه:

أنا ابنُ ماوِيّة إذْ جَدَّ النقُرْ

ألا ترى أنَّ العامل في بعض الأحيان) وإذ ما في المنهال وفي ابن ماويّةَ من معنى المشهور والمعروف. كأنّه قال: أنا المشهور بعضَ الأحيان، وأنا المعروف إذْ جَدَّ النَقْرُ.

فإذا كان العامل فيها فعلاً أو ما جرى مجراه جاز تقديمها على العامل ما لم يمنع من ذلك مانع، نحو قولك: خَلفَكَ قَعَدْتُ، ويومَ الجُمعةِ جئتُ وضاحكاً خرجَ زيدٌ.

وإن كان العامل فيها معنى الفعل جاز التقديم أيضاً، فتقول: إذ جدّ النَقْرُ أنا ابنُ ماويّةَ. وبعضَ الأحيان أنا أبو المنهال. ومن كلامهم: أكلَّ يوم لكَ ثوبٌ تلبسه؟ العامل في كل يوم ما في «لك» من معنى الفعل، كأنه قال: أكلَّ يومٍ مُستقِرٌ لك ثوب تلبسه؟ ولا يمكن أن يكون العامل فيه تلبسه، لأنه صفةً وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل فيؤدي ذلك إلى تقديم الصفة على الموصوف، وذلك غير جائز. فلا يجوز أن يكون العامل في أكلَّ يومٍ مضمراً يفسره «تلبسه» لأنَّه لا يُفسّر إلا ما يعمل وتلبسه لا يصح له العمل، فلا يصح له التفسير.

وأما الحال فلا يجوز تقديمها على العامل إذا كان معنى، فلا تقول في قولك: هذا زيدٌ ضاحكاً: ضاحكاً هذا زيدٌ، ولا ها ضاحكاً ذا زيدٌ، إن قدَّرتَ العامل ما في «ذا» من معنى أُشير، فإنْ قدرت العامل ما في «ها» من معنى تنَبّه، جاز ذلك لأنَّ ضاحكاً قد وقع بعد العامل وهو «ها».

وكذلك أيضاً لا يجوز مثل: زيدٌ ضاحكاً في الدارِ، لأنَّ العامل في ضاحكاً ما في الدار من معنى الفعل، فكأنّكَ قلت: زيدٌ ضاحكاً مستقرٌ في الدار. وإنّما لم يجز ذلك في الحال لأنَّ الباب في المعنى ألا تعمل إلاَّ في المجرورات والظروف، لأنَّ الظروف مجرورات في التقدير بنيّة «في» وأما الحال فليست كذلك، ألا ترى أنّه ليس التقدير: زيدٌ في الدار في ضاحكٌ.

وإنّما أُعمِلت المعاني في الأحوال تشبيهاً بالظروف من حيث هي فضلة مثلها منتصبة بعد تمام الكلام على معنى «في» لا على تقديرها، ألا ترى أنَّ المعنى: زيد في الدار في حال أنَّه ضاحك، فلمّا كانت مشبهة بالظروف والمجرورات ليتصرفوا فيها بالتقديم على العامل إذا كان معنى كما تصرَّفوا في المجرورات والظروف لأنَّ المشبه لا يقوى قوَّة ما شبه به.

وأجاز أبو الحسن التقديم في الحال وجعلها في ذلك كالظروف واستدل على ذلك بقراءَةَ مَنْ قرأ: {وَالسَّمَوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ} (الزمر: ٦٧). بنصب مطويّات. ويقول الشاعر:

رهطُ ابنِ كُوزٍ مُحقِبي أدراعِهِم

فِيهِم البيت

ألا ترى أنّه قدَّم مطويات وهو منصوب على الحال، والعامل فيه ما في بيمينه من معنى الفعل. وكذلك قوله: مُحقِبي أدراعِهِم، العامل فيه ما في قوله: فيهم من معنى الفعل وقد تقدم عليه. وهذا الذي ذهب إليه غير صحيح، لأنَّه لا يُحفظ منه إلاّ هذا وما لا بالَ له لقِلته فلا ينبغي أن يُجاوز ذلك قياساً على هذا القليل.

وأيضاً فإنّه قد يتخرَّج على أنّه قد يُضمر لمحقبي ولمطويّاتٍ عامل تقديره: أعني مطوياتٍ، وأعني محقبي، وتكون الجملة اعتراضاً بين المبتدأ والخبر، لأنَّ فيها تشديد الكلام وتبيانه.

ويشترط في الحال المبيّنة أن تكون نكرة أو في حكمها، مشتقة أو في معناها، منتقلة أو في حكمها، قد تمَّ الكلام دونَها، أو في حكم ذلك من معرفة أو مقاربةٍ للمعرفة إن جاءت بعد ذي الحال، ويقلُّ وجودها من نكرةً غير مقاربةً للمعرفة وهي بعد ذي الحال، ويقلُّ وجودها من نكرةً غير مقاربةً للمعرفة وهي بعد ذي الحال، فإن تقدَّمت على ذي الحال كانت من المعرفة والنكرة والمؤكدة مثل ذلك إلاّ في الانتقال، فإنَّ ذلك لا يشترط فيها.

فمثال مجيئها نكرة: جاءَ زيدٌ ضاحكاً، ومثال مجيئها في حكم النكرة: أرسلَهَا العِراكَ وطلبتُه جَهدِي، وكلّمتُه فاهُ إلى فِيَّ، وأمثال ذلك ممّا يُحفظ ولا يقاس عليه.

وإنّما كانت هذه في تقدير النكرة لأنّها ليست بالحال في الحقيقة، وإنّما هي قائمة مقامها، ألا ترى أنَّ الحال في الأصل إنّما هي العوامل في هذه الأسماء في الحقيقة وهي نكرة، وأنَّ الأصل: كلّمتُه جاعلاً فاهُ إلى فيَّ، وأرسَلَها معتركةً العِراكَ وطلبتُه مجتهداً جَهدِي. وجاعل ومعتركة ومجتهد أسماءُ نكرة، لكن لمّا حذفناها وأقَمنا هذه المعمولات مَقامَها أعربناها بإعرابهما، ولذلك لا يجوز ذلك عندنا في الاسم الذي هو حال بنفسه، فلا تقول: قامَ زيدٌ الضاحكُ، خلافاً ليونس فإنّه يجيز ذلك قياساً على أرسلها العِراكَ وأمثالِه، والفرق بينهما قد تقدم.

والمشتقة هي الأسماء التي أُخذَت من المصادر، وذلك نحو قولك: جاء زيدٌ ضاحكاً، ألا ترى أنَّ ضاحكاً مأخوذٌ من الضحك.

والتي في حكم المشتقة هي التي في معنى ما أُخذ من المصدر، ومثال ذلك: عَلّمتُهُ الحسابَ باباً باباً، ألا ترى أنَّ باباً ليس بمشتق. لكن المعنى علمتُه الحساب فصلاً (فصلاً) ففصلاً مشتقٌ من التفصيل.

ومثال مجيئها منتقلةً: جاءَ زيدٌ مسرعاً، ألا ترى أنَّ الإسراع صفة غير لازمة لزيد. ومثال مجيئها في حكم المنتقلة قولك: وُلدَ زيدٌ أزرَقَ، ألا ترى أنَّ الزَرقَ غيرُ منتقل، إلاّ أنه في هذا الموضع يشبه المنتقل، لأنّه قد كان يجوز أن يولد أزرقَ وغير ذلك. ولو قلت: جاءَ زيدٌ أزرقَ، لم يجز، لأنَّ زيداً أبداً استقرَّ له الزَرقَ قبل مجيئه، فمحال أن يجيء إلا وهو أزرقُ، وإنّما يجوز ورود أزرق وأمثاله أحوالاً بعد وُلِد أو ما في معناه.

ومن كلام العرب: خلقَ اللَّهُ الزرافةَ يَدَيْها أطولَ من رجلَيْها. فأطول حال وإن كان صفة غير منتقلة لمجيئه بعد خَلَقَ، ومثل ذلك قول الشاعر:

فجاءَت به سَبَطَ العِظام كأنّما

عِمامَتُهُ بينَ الرجالِ لِواء

ألا ترى أنَّ معنى سبط العظام: طويلٌ، لكنه ساغ ذلك لأن معنى جاءت به: ولَدتُه كذلك.

ومن الناس من زَعمَ أنَّ الحال لا يُشترط فيها الانتقال، واستدلَّ على ذلك بمجيء: دعوتُ اللَّهَ سميعاً. ألا ترى أنَّ سميعاً من صفات الله تعالى. فهي لازمة لا تنتقل وكذلك: {هُوَ الْحَقُّ مُصَدّقاً} (فاطر: ٣١). لأنَّ التصديق للحق لازم. وهذا فاسد، أما التصديق فغير لازم للحق، لأنَّ الحقَّ قد يؤتى به لأنّه حقٌّ في نفسه لا لأنْ يُصدَّقَ به حقٌّ آخرُ، وقد يؤتى به لأن يُصدَّقَ به حقّ آخر كالمعجزات فالتصديق إذن غيرُ لازمٍ للحقِّ.

وأما دعوت الله سميعاً، فسميعاً فيه بمعنى مُجيباً لأنَّ سمع قد يكون بمعنى أجاب ومنه: سمعَ اللَّهُ لمَن حَمِدَهُ، أي استجابَ اللَّهُ. فمعنى دعوتُ الله سميعاً دعوتُهُ مُجيباً، أي مُقدَّراً لأنْ يُجِيبَني، لأنَّ الحال قد يكون بالمستقبل فيكون تقديره نحو قولك: مررتُ برجلٍ معهُ صقرٌ صائداً به غداً، ألا ترى أنَّ صائداً في معنى المستقبل. فلا يُتصوَّر مجيئه حالاً إلا على هذا التقدير، كأنّك قلت: معه صقرٌ مقدِّراً الآنَ الصيد به غداً.

ومثال مجيئها بعد تمام الكلام دونها: جاءَ زيدٌ راكباً، ألا ترى أنَّك لو أسقطتَ راكباً من هذا الكلام فقلت: جاءَ زيدٌ، لبقي تاماً.

ومثال مجيئها في حكم ما هو بعد تمام الكلام: ضربي زيداً قاعداً، وبابه، أعني المصدر للمبتدأ الساد مسدّ خبره الحال.

وهذه الحال وإن كانت لازمة لا يجوز حذفها فالأصل فيها أن تكون غير لازمة قبل قيامها مقام الخبر، ألا ترى أنَّ الأصل: ضربي زيداً إذا كان قائماً. أي إذا وجد على هذه الحال، فحُذف الخبر وأُقيم الحال مقامه والخبر لازم فلزمت الحال لقيامها مقام الخبر اللازم.

ومن الناس من جعل المال لازمة في قوله:

إنّما المَيْتُ مَنْ يعيشُ

كئيباً. البيت

واستدلَّ على ذلك بأنّك لو قلت: إنّما الميتُ من يعيشُ، كان خُلفاً، لكن أخذ التمام فيها بالنظر إلى اللفظ لا إلى المعنى.

وهذا الذي ذهب إليه باطل، بل لو أسقطت الحال لكان هذا الكلام تاماً على معنى ما، ألا ترى أنّك لو قلت: هذا زمانٌ إنّما الميت فيه من يعيش، تشير بذلك إلى فساده كان كلاماً مستقلاً.

ومثال مجيئها بعد معرفة: أقبلَ عبدُ الله باكياً، فعبدُ الله معرفة. والذي يُقارِبُ المعرفة النكرة الموصوفة وأفعلُ مِنْ.

أما النكرة الموصوفة فوجه قربها من المعرفة اختصاصها بالصفة وأما أفعلُ مِنْ فوجه قربها من المعرفة اختصاصها، ولذلك لم تقبل الألف واللام، ومن ذلك قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } {أَمْراً مّنْ عِنْدِنَآ} (الدخان: ٤، ٥).

ولا تجيء الحال من نكرة غير مقاربة للمعرفة وهي متأخرة عنها إلا حيث سُمع، ولا يقاس على شيء من ذلك، والذي سُمِع من ذلك: وقَعَ أمرٌ فجأةً، ومررتُ بماءٍ قِعدَةَ رَجُلٍ.

فإن تقدمت الحال على صاحبها جازت من معرفة نحو: جاء ضاحكاً زيدٌ، ومن نكرة نحو: جاء ضاحكاً رجلٌ، لأنها لا تكون صفة، لأنَّ الصفة لا تتقدم على الموصوف فلزم النصب.

باب الابتداء

الابتداء هو جعل الاسم أولَّ الكلام لفظاً أو تقديراً، مُعرَّى من العوامل اللفظية لتخبر عنه.

فمثال جعله في أول الكلام لفظاً: زيدٌ قائمٌ، ومثال جعله أولاً تقديراً: أقائمٌ زيدٌ، فزيد وإن كان مؤخراً في اللفظ فهو مقدّم في التقدير. والمبتدأ هو الاسم المجعول في أول الكلام لفظاً أو نية.

والخبر هو الجزء المستفاد من الجملة وذلك أنّك إذا قلت: زيد قائمٌ، فإنَّ المستفاد من هذه الجملة إنّما هو الإخبار عن زيد بالقيام.

والمبتدأ لا يكون إلا معرفة ولا يكون نكرة إلاّ بشروط وهي:

أن تكون النكرة موصوفة نحو قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مُّشْرِكٍ} (البقرة: ٢٢١). أو مقاربة للمعرفة وهي أفعلُ مِنْ نحو: أفضلُ مِن زيدٍ ضاحكٌ، وخيرٌ من عمرٍو خارجٌ ومقارَبتُهُ للمعرفة في كونه لا يقبل الأف واللام، لا تقول: الأفضلُ من زيدٍ.

أو تتقدمها أداة استفهام نحو قولك: أرجلٌ في الدارِ أم امرأةٌ؟ أو أداة نفي نحو: ما أحدٌ قائمٌ. أو تكون النكرة في معنى الدعاء نحو قوله: {سَلَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ } (الصافات: ١٣٠). أي سلامُ اللَّهِ على آل ياسين. أو يكون في الكلام معنى التعجب نحو: ما أحسنَ زيداً، في مذهب سيبويه، وعجبٌ لزيد.

أو يكون الكلام بها في معنى كلام آخر وذلك لا يُحفظ إلاّ في: شرٌ أهرَّ ذا نابٍ، وشيءٌ ما جاء بِكَ، لأنَّ المعنى ما أهرَّ ذا نابٍ إلا شرٌ، وما جاء بكَ إلاّ شيء، أو تكون النكرة عامةً نحو قوله تعالى: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (الروم: ٣٢). أو يتقدّمها خبرها بشرطِ أن يكون ظرفاً أو مجروراً نحو قولك: في الدارِ رجلٌ، وعندك امرأةٌ، أو تكونَ النكرة في جواب من سأل بالهمزة وأم نحو قوله: رجلٌ، في جوابِ من قال: أرجلٌ عندكَ أم امرأةٌ؟ وذلك أنَّ الجوابَ هنا لا يكون إلا بأحد الاسمين.

وزاد أهل الكوفة في شروط الابتداء بالنكرة أن تكون خلفاً من موصوفها، أي صفة في الأصل قد خلفت موصوفها، نحو: مؤمنٌ خيرٌ مِن مُشركٍ، لأنّه في معنى: عبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من عبدٍ مشركٍ.

وزادَ الأخفش في شروط الابتداءِ بالنكرة أن تكون في معنى الفعل نحو: قائمٌ زيدٌ، على أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعل وقد سدَّ الفاعل مسدَّ الخبر. ويكون على هذا مفرداً على كلّ حال، فتقول: قائمٌ الزيدان (قائم الزيدونَ) ويستدل على ذلك بقراءة من قرأ: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا} (الإنسان: ١٤). برفع التاء. فدانية عنده مبتدأ وظلالها فاعل به وقد سدَّ مسدَّ خبره.

وذلك لا دليل فيه، لاحتمال أن تكون دانية خبراً مقدماً وظلالها مبتدأ. وهو أيضاً في القياس غير صحيح، لأنَّ اسم الفاعل إذا ثبت أنّه أُجريَ مجرى الفعل في عمله فلا يلزم أن يجري مجرى الفعل في وقوعه أول الكلام والابتداء به، فلا بد من دليل آخر يدل على ذلك.

وأما ما أجازه أهل الكوفة من الابتداء بالنكرة إذا كانت خَلَفاً فحسنٌ جداً.

وينبغي عندي أن يُزاد في شروط الابتداء بالنكرة أن يكون الموضع موضع تفصيل نحو قوله:

بِشِقَ وشِقٌّ عندنا لم يُحوَّلِ

فشِقّ الثاني مبتدأ، وعندنا في موضع الخبر و«لم يحول» خبر ثانٍ في معنى الأول. فإنّما جاز الابتداء بشقّ الثاني وإن كان نكرة، للتفصيل، لأنّه في تقدير: والشقُ الآخر عندنا. فإن قيل: فلم لا يكون شق مبتدأ وعندنا في موضع الصفة ولم يحوَّل في موضع الخبر ولا يحتاج إلى إثبات الابتداء بالنكرة في موضع التفصيل؟ فالجواب: إنَّ ذلك لا يجوز لأنَّ الخبر ينبغي أن يُعطِي ما لا يعطيه المبتدأ، وأنتَ إذا جعلتَ و«شِقٌّ عندنا» مبتدأ كان معنى «لم يحوَّل» مفهوماً منه، ألا ترى أنَّ معنى «عندنا» ومعنى لم يحوَّل واحد.

كذلك ينبغي أن يزاد في شروط الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة لا تُراد بعينها نحو: رجلٌ خيرٌ من امرأةٍ، تريد: رجلٌ واحدٌ من هذا الجنس، أي واحدٌ من جنس الرجال هو خيرٌ من كلِّ واحدٍ من جنس النساء، إلاّ أنَّ معناه يؤول إلى العموم، إلاّ أنّه يخالف العموم في أنه يدلُ على كلّ واحد على جهة البدل أعني أنّه لا يتناول الجميع في دفعةٍ واحدةٍ، و«كلُ» يتناول الجميع دفعةً واحدةً.

ولا يجوز الابتداء بالنكرة من غير شرط من هذه الشروط أصلاً ولا في ضرورة، لأنَّ الابتداء بالنكرة إنّما امتنع لأنّه غير مفيد، وهو بالإضافة إلى الكلام والشِعر واحد، وأمّا قوله:

مُرسّعةٌ بينَ أرسّاغِهِ

بِهِ عَسَمٌ يبتغِي أرنبا

فإنّما جاز ذلك لأنَّ النكرة ها هنا لا تراد لعينها، ألا ترى أنّه لا يريد مُرسّعة دون مُرسّعة. بخلاف قوله: رجلٌ قائم، ألا ترى أنَّ رَجُلاً ها هنا لا يقع إلا على الذي يقع به منه القيام خاصة. وقول من قال إنّما جاز ذلك في الضرورة فاسد لأنّه ليس من أحكام الضرائر أن يجوز بسببها الكلام الذي لا يفيد.

وأما سيبويه فلم يشترط في الابتداء بالنكرة أكثر من شرط واحد وهو أن يكون في الإخبار عنها فائدة، لكن النحويين تتبعوا المواضع التي يكون الإخبار فيها عن النكرة مفيداً فوجدوا ذلك منحصراً فيما ذكرنا.

إلاّ أنه يدخل على سيبويه إجازة مثل رجل في الدار، لأنَّ فائدته وفائدة: في الدارِ رجلٌ، واحدة، وهو مع تقديم الظرف جائزٌ فينبغي أن يجوز مع تأخيره، وقد أجمعَ النحويّون قاطبة على أنَّ ذلك لا يجوز، وأنّه ليس بمسموع من كلام العرب.d وإنّما لم يجز ذلك وإنْ كان فيها فائدة لما علل به الكسائي من اللبس. وذلك أنّك لو قلت: رجلٌ في الدار، لم يعلم هل المجرور صفة أو خبر، لأنَّ النكرة إذا جاء بعدها الظرف والمجرور فينبغي أن يحملا على الصفة لأنَّ النكرة لإبهامها محتاجة إلى النعت.

فإن قيل: فينبغي على هذا أن لا يجوز: زيدٌ القائمُ، لئلا يؤدي إلى اللبس، لأنه يحتمل أن يكون القائم نعتاً، فالجواب: إنَّ النكرة أحوج إلى النعت من المعرفة فلذلك كان اللبس إليها أسرع منه إلى غيرها.

وقد يجوز على هذا أن يدخل في امتناع «رجلٌ في الدار» بحث عموم قول سيبويه: إنّه لا يخبر عن النكرة إلا حيث يكون في الإخبار عنها فائدة، لأنه إذا أدّى إلى اللبس صارَ غير مفيد، لأنه لا يعلم المراد به.

وأما الخبر فينقسم قسمين: مفردٌ وجملة. فالمفرد ينقسم ثلاثة أقسام: قسم هو الأول نحو: زيدٌ قائمٌ، فزيد هو القائمُ والقائمُ زيدٌ.

وقسم منزّل منزلة الأول نحو: زيدٌ زهيرٌ شعراً، فزيد ليس هو بزهير ولكنه مشبه به ومُنزّل منزلته.

وقسم موضوع موضع ما هو الأول نحو: زيدٌ عندَكَ، وزيدٌ في الدار. وكذلك سائر الظروف والمجرورات، ألا ترى أنَّ عندك ليس بزيدٍ وكذلك في الدار ليس أيضاً بزيدٍ. لكنهما نُزّلا منزلة كائن ومستقر الذي هو الأول. وفي جعل الظروف والمجرورات من حيّز المفردات خلاف فمنهم من ذهب إلى أنها من حيّز الجمل، واستدلَّ على ذلك بوصل الموصولات بهما نحو: جاءني الذي عندك، والذي في الدار، والموصولات لا توصل إلا بالجمل. ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز فيهما أن يكونا من حيّز الجمل وأن يكونا من حيّز المفردات وجعل ذلك على حسب العامل فيهما الذي ناب منابه، فإذا قلت: زيدٌ في الدارِ، إن قدّرت أصل المسألة: زيدٌ مستقرٌّ في الدارِ، كان من حيّز المفردات لنيابته منابَ المفرد، وإن قدَّرت أصل المسألة: زيدٌ استقرَّ في الدار كان من حيّز الجملة لنيابته مناب الجملة.

ومنهم من جعله قسماً برأسه ليس من حيّز الجمل ولا من حيّز المفردات، وهو مذهب أبي بكر بن السراج. واستدل على ذلك بأنك تقول: إنَّ في الدار زيداً ولو كان بمنزلة مستقرّ أو استقرَّ لم يجز تقديمه على اسم إنّ كما لا يجوز تقديمها عليه، حكى ذلك عنه الفارسي في الشيرازيات، والصحيح أنّه من قبيل المفردات لأنه لا يحتمل الصدق والكذب.

وأما الجمل فتنقسم قسمين: اسمية وفعلية، فالاسمية هي جملة المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر بشرط أن يكون الناسخ للابتداء الحرف. والفعلية هي (الجملة) التي صدرها الفعل.

ويشترط في الجملة أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ نحو: زيدٌ أبوهُ قائمٌ، أو تكرار المبتدأ نحو: زيدٌ قائمٌ زيدٌ، ومنه قوله:

ليتَ الغُرابَ غَداةَ يَنعبُ دائماً

كانَ الغرابُ مُقطّعَ الأوداجِ

أو إشارة إلى المبتدأ ومنه قوله تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلِكَ خَيْرٌ} (الأعراف: ٢٦) حرف قراءةِ من رفع لباساً كأنه قال: هو خيرٌ منه. ومنه قولُه تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاْمُورِ } (الشورى: ٤٣) أي إنَّ صبرَه.

أو تكون الجملة هي المبتدأ في المعنى نحو قولك: هِجيِّري أبي بكرٍ لا إله إلاَّ اللَّهُ، فلا إله إلا اللَّهُ هي الهِجيِّري، ومنه: هو زيدٌ قائمٌ، إذا جعلتَ الضمير ضمير الأمرِ والشأن.

أو تكون الجملة نِعمَ وفاعلَها وبئسَ وفاعلَها نحو: زيدٌ نِعمَ الرجلُ وزيد بئسَ الرجلُ، وسنذكر السبب في أَنْ لم يُحتَج في ذلك إلى ضميرٍ يعود على المبتدأ وزاد أبو الحسن في الروابط أن يكون في الجملة اسم ظاهر هو المبتدأ في المعنى وإن لم يكن من لفظه نحو: زيدٌ قامَ أبو عمرٍو، إذا كان أبو عمرو كنية لزيد. واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى: {أَفَمَن زُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ فَرَءاهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآء وَيَهْدِى مَن يَشَآء} (فاطر: ٨). فإنَّ وما بعدها خبرٌ لمَنْ الأولى ولا ضمير فيها يعود عليها، والمعنى عندَه، فإنَّ اللَّهَ يُضِلّه. وبقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً } (الكهف: ٣٠). فقوله تعالى: {إِنَّا لاَ نُضِيعُ} إلى آخِر الآية جملة في موضع خبر إنَّ الأولى وليس فيها ضمير يعود على اسم إنَّ، التقدير: إنّا لا نُضيّع أجرَهم.

وهذا الذي استدلَّ به لا حجة فيه. أما قوله تعالى: {أَفَمَن زُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ} فخبره محذوف لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } (فاطر: ٧). فكأنه في التقدير: أفمن زُيِّن له سوءُ عمله فلهُ عذابٌ شديدٌ أمّا مَنْ آمن وعَمِلَ صالحاً فلهُ مغفرةٌ وأجرٌ كبير، فحذف لفهم المعنى، ومثل ذلك في القرآن كثير. وأما قوله تعالى: {إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً}، فجملة اعتراض وما بعده هو الخبر، لكن ينبغي أن يجوز مثل هذا الذي ذهب إليه أبو الحسن من الاستغناء عن الضمير باسم ظاهر هو المبتدأ في المعنى كما جاز ذلك في الصلة، فقد حُكيَ من كلامهم: أبو سعيدٍ الذي رويتُ عَنْ الخُدْريُّ. والمعنى عنه، ومنه: الحَجّاجُ الذي رأيتُ ابنُ يُوسفَ، أي الذي رأيتُهُ، ومنه قوله:

فيا رَبَّ ليلى أَنتَ في كلِّ موطنٍ

وأنتَ الذي في رحمةِ اللَّهِ أطمعُ

أي في رحمته، إلاّ أنَّ ذلك قليلٌ جداً.

وذهب بعض النحويين إلى أنَّ هذه الجملة الواقعة موقع خبر المبتدأ يشترط فيها أن تكون محتملة للصدق والكذب، فإذا وجد في كلامهم نحو: زيد اضربْهُ، وزيدٌ لا تضرِبْهُ، حملة على إضمار القول، تقديره: زيدٌ أقولُ لكَ اضرِبْهُ، أو أقول لك لا تضربه، وإلى هذا ذهب أبو بكر بن السراج. والذي حمله على ذلك أنَّ الجملة خبر للمبتدأ، وحقيقة الخبر ما احتمل الصدق والكذب. وذلك فاسد، لأنّا قد أجمعنا على أن خبر المبتدأ يكون مفرداً وإن لم يحتمل الصدق والكذب، فكذلك يسوغ في الجمل التي لا تحتمل الصدق والكذب أن تقع إخباراً للمبتدأ كما وقع المفرد ولا يحتاج إلى تكلّف إضمار القول، فالخبر إذن لفظ يقال بالاشتراك.

فإن قيل: إنَّ الخبر وإن لم يكن محتملاً للصدق فإنّما ساغ جعله خبراً لكونه إذا قُرِن بالمبتدأ صار منهما كلام يحتمل الصدقَ والكذبَ، والأمر والنهي ليسا كذلك، ألا ترى أنّك إذا قلت: زيدٌ قام، فإنَّ ذلك يحتمل الصدقَ والكذب، وليس كذلك: زيدٌ اضربهُ وزيدٌ لا تضرِبْهُ وأمثالهما.

والكذب، وليس كذلك: زيدٌ اضرِبْهُ وزيدٌ لا تضرِبْهُ وأمثالهما.

فالجواب: إنَّ المفرد قد يكون خبراً وإن لم يكن منه مع المبتدأ كلام محتمل للصدق والكذب نحو: أي رجلٍ أخوك؟ وكيفَ زيدٌ؟ وأمثال ذلك.

وأما الظروف والمجرورات فيشترط فيها أن تكون تامة والتامة هي التي يكون في الإخبار بها فائدة. ولا بد من إعطاء قانون تعرِفُ به ما السبب في أن كان بعض الظروف ناقصاً وبعضها تاماً.

فالظروف كما تقدم لا تكون أخباراً إلا بنيابتها مناب الخبر، فينبغي أن تعلم أنَّ الخبر لا يجوز حذفه وإقامة الظرف أو المجرور مقامه إلا إذا كان الحذف يفهم منه المحذوف، وإلا فلا بدَّ من ذكر الخبر، فعلى هذا يجوز أن تقول: زيدٌ في الدار إذا أردتَ: مستقرٌّ في الدار، لأنَّ «في» للوعاءِ فمعناها موافق الاستقرار، فلو قلتَ: زيدٌ في الدارِ، على معنى ضاحك في الدارِ لم يجز بل لا بدَّ من الإتيان بضاحك لأنّه لا يعلم من «في» أنَّ المحذوف ضاحك كما يعلم منها الاستقرار وكذلك تقول: زيدٌ لك، إذا أردتَ مملوكاً أو مستحقاً لك، لأنَّ الملكَ والاستحقاق مفهوم من اللام، ولو قلت: زيدٌ لكَ، تريد محبٌّ لكَ لم يجز لأنَّ ذلكَ لا يفهم من اللام. فإذا كان الحرف له معنى صالح مع كل شيء على السواء وليس هو في أحد المعاني أظهر من الآخر كان المجرور به أبداً ناقصاً. وذلك نحو: زيدٌ بِكَ، لا يجوز لأنّه لا يعلم هل المراد: زيدٌ واثقٌ بك أو مسرورٌ بك أو غير ذلك، لأنَّ الباء معناها الإلصاق فهي صالحة مع كل محذوف لأنّها تلزقه بالمجرور:

وأما الظروف فإنَّ الذي يحذف معها أبداً الاستقرار وذلك أنَّ كلَّ ظرف فهو على تقدير «في» بدليل أنَّك تردها في ضمير الظرف فتقول: يوم الجمعة قمتُ فيه و«في» لا يحذف معها كما تقدَّم إلاّ الاستقرار أو ما في معناه، فلذلك تقول: زيدٌ خلفَك، إذا أردتَ مستقرٌّ خلفَك، ولو أردت ضاحكاً أو غيره لم يجز إلا أن تأتي به، ولذلك لم تكن ظروف الزمان أخباراً عن الجثث، لأنّك لو قلت: زيدٌ اليومَ تريد مستقرٌ اليوم لم يكن مفيداً، لأنّه معلوم أنَّ كلَّ موجود فإنَّ اليوم يكون زماناً له لأنَّ الجزء الواحد من الزمان يكون زماناً لجميع الموجودات، وليس كذلك المكان.

وكذلك لو كان الزمان مختصاً بوصف أو بغير ذلك من أنواع الاختصاص لم يقع خبراً للجثث لما ذكرنا من أنه لا فائدة فيه، وما جاء من ذلك فمؤول، فقد حكي من كلامهم: اليوم خمرٌ وغداً أمرٌ، ومن كلامهم أيضاً: الجبابُ شهرين، والثلج شهرين وقال الشاعر:

أكلُّ عامٍ نَعَمٌ تَحوونَهُ

يُلقِحُهُ قومٌ وتَنتِجونَهُ

وقال الآخر:

أفي كلِّ عامٍ مأتمٌ تَبعثونَهُ

على مِحمَرٍ ثوَّبتموهُ وما رُضا

وذلك كله على حذف مضاف تقديره: اليومَ شربُ خمرٍ ولبسُ الجبابِ شهرينِ وشربُ الثلجِ وأفى كل عامٍ حدوثُ مأتَمٍ؟ وأكلَّ عامٍ أخذُ نَعَمٍ؟ وكذلك إذا قلتَ: كانَ الحجّاج زمن ابنِ مروان، تقديره: كانَ أمرُ الحجّاجِ زمنَ ابنِ مروان.

وإنما جاز وقوع ظروف الزمان أخباراً عن المصادر نحو: القِتالُ اليومَ، لأنّكَ قصدتَ أن تُخبِر بوقتِ القتال وهو وقت وقوعها وذاك قد يكون غير معلوم، فيكون في الإخبار به فائدة.

فإن أردت بالإخبار بظرف الزمان عن وقت وقوع الجثث فقد آل المعنى إلى الإخبار عن المصدر، لأنَّ الوقوع من المصادر.

وقد تقدم أنَّ الجملة لا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهو إمّا ضمير وإمّا اسم إشارة وإمّا تكرير المبتدأ بلفظه، إلاّ أن تكون الجملة نِعمَ وفاعلها وبئسَ وفاعلها أو تكون هي المبتدأ في المعنى.

وأما المفرد فلا يخلو أن يكون ظرفاً أو مجروراً أو غير ذلك، فإن كان ظرفاً أو مجروراً فإنّه يحتمل ضميراً مرفوعاً عائداً على المبتدأ وذلك نحو: زيدٌ عِندَكَ وعمروٌ في الدار. ألا ترى أنَّ التقدير كما تقدَّم: عمروٌ مستقرٌّ في الدار وزيدٌ كائنٌ عندَكَ. وفي كائن ومستقرٌّ ضميرٌ عائدٌ على المبتدأ، فلمّا أنبتَ الظرف والمجرور منابَهما تحمّلا الضمير الذي كان فيهما.

فإن كان غير ظرف ولا مجرور فلا يخلو أن يكون مشتقاً أو غير مشتق. فإن كان غيرَ مشتق لم يتحمل ضميراً نحو: هذا زيدٌ وأخوكَ عمروٌ، فزيد وعمرو ليس فيهما ضمير لأنّهما ليسا مشتقين، فلما كانا كذلك لم يجز أن يقدَّرا عاملين في ضمير مرفوع إذ لا يعمل إلاّ الفعل أو ما في معنى الفعل. وأمَّا الجامد الذي لا رائحة للفعل فيه فلا ينبغي أن يعمل.

وإن كان مشتقاً كان فيه ضمير مرفوع عائد على المبتدأ نحو: زيدٌ قائم، ففي قائم ضمير مرفوع على أنّه فاعل به وهو عائدٌ على زيد، ولو أردتَ العطف عليه لقلت: زيدٌ قائمٌ هو وعمروٌ، فأكَّدته بضمير الرفع المنفصل ثم عطفتَ عليه، ولا يجوز مثل ذلك في: هذا زيدٌ، ونحوه. فدلَّ ذلك على أنَّ الجامد لا يتحمل ضميراً. والضمير الذي يكون في خبر المبتدأ لا يخلو من أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً. فإن كان مرفوعاً لم يجز حذفه أصلاً إلاَّ أن يكون مبتدأ نحو: زيدٌ هو القائم، فإنه يجوز حذفه فتقول: زيدٌ القائمُ: وتجعل القائمَ خبراً لمبتدأ مضمر إن شئت إذ لا مانع من ذلك.

فإن كان منصوباً لم يجز حذفه إلاَّ أن يكون العامل فيه فعلاً أو ما جرى مجراه من أسماء الفاعلينَ والمفعولين فإنّه قد يجوز ذلك في الضرورة نحو قوله:

قد أصبَحت أُمُّ الخِيارِ تدَّعي

عليَّ ذنباً كلُّه لم أصنعِ

يريد: لم أصنعهُ، فحذف الضمير. وإنّما لم يجز ذلك إلا في ضرورة لما فيه من تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ألا ترى أن لم أصنع مفرغ للعمل في كلّه ولم يعمل فيه.

وإن كان الضمير مخفوضاً لم يخل أن يكون خفضه بإضافة اسم إليه أو بحرف جرّ. فإن كان مخفوضاً بإضافة اسم إليه لم يجز حذفه نحو: زيدٌ أبوه قائمٌ وإن كان مخفوضاً بحرف جر لم يخل حذفه من أن يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه أو لا يؤدي إلى ذلك، فإن لم يؤد إلى ذلك جاز نحو قولك: السَمنُ مَنَوانِ بدرهم، تريد منوانِ منهُ بدرهم، فحذفت «منه» لفهم المعنى. ومن ذلك قوله تعالى: {فَأَمَّا مَن طَغَى وَءاثَرَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِىَ الْمَأْوَى } فقوله تعالى: {فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِىَ الْمَأْوَى } في موضع خبر من طَغى، والضمير محذوف تقديره: فإنَّ الجَحيمَ هي المأوى له.

وإن أدى ذلك إلى تهيئة العامل وقطعهِ عنه لم يجز ذلك نحو: زيدٌ مررتُ به، لا يجوز أن تقول: زيدٌ مررتُ، لأنَّ ذلك يؤدّي إلى تهيئة مررتُ إلى العمل في زيد وقطعه عنه.

والخبر ينقسم بالنظر إلى الإثبات والحذف ثلاثة أقسام: قسم يلزم فيه حذف الخبر وذلك المبتدأ الواقع بعد لولا نحو: لولا زيد لأكرمتكَ، التقدير لولا زيدٌ حاضرٌ، إلا أنّه لا يجوز ذكر الخبر لأنَّ الكلام قد طال بالجواب فالتُزم فيه الحذف تخفيفاً ولذلك لُحّنَ المعرّي في قوله:

...

...... لولا الغِمدُ يُمسكهُ لسالا

فأظهر خبر المبتدأ بعد لولا.

وكذلك المبتدأ إذا كان مصدراً قد سدَّ مسدَّ خبره الحال. وذلك هو: ضَربي زيداً قائماً، وأكثرُ شُربي السَويقَ ملتوتاً، وأكثرُ ركوبيَ الفَرسَ دارعاً، وأخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائماً. ألا ترى أنَّ الأصل: إذا كان ملتوتاً وإذا كان قائماً، وإذا كان دارعاً، ثم حذف الظرف الواقع خبراً وأُنيب الحال منابه، فلا يجوز في شيءٍ من ذلك إظهار الخبر لئلا يكون جمعاً بين العوض والمعوَّض منه وذلك غير جائز.

وقسم يلزم فيه إثبات الخبر وذلك كلّ خبر لا يكون له لو حذف ما يدلُّ عليه نحو: زيدٌ قائمٌ، ألا ترى أنّك لو قلت: زيدٌ، وحذفت قائماً من غير دليل عليه لم يدر هل أردتَ: زيدٌ قائمٌ أو ضاحكٌ أو غير ذلك.

وكذلك خبر ما التعجبية في نحو: ما أحسنَ زيداً، لا يجوز حذفه وإن كان له ما يدلُّ عليه بعد الحذف لأنّه كلام جرى مجرى المثل فلم يُغيّر.

وقسم أَنت في حذف خبره وإثباته بالخيار وهو ما عدا ما ذكرنا «مما» له دليل لو حُذِف نحو قولك في جواب من قال مَنِ القائمُ؟ زيدٌ، ألا ترى أنَّ المعنى زيدٌ القائم. فحذفت القائم استغناءً، وإن شئت أثبتَّ قائم فقلت: زيدٌ القائمُ.

والمبتدأ ينقسم بالنظر إلى الإثبات والحذف قسمين: قسم يلزم فيه إثبات المبتدأ وهو ما التعجبية نحو: ما أحسنَ زيداً. فما مبتدأ ولا يجوز حذفها لأنَّ التعجب جرى مجرى المثل كما تقدم فلا يغير، وكذلك كل المبتدأ لو حذف لم يكن عليه دليل.

وقسم أنت فيه بالخيار، وهو كل مبتدأ لو حذف كان له ما يدلّ عليه نحو قولك: المسكُ، إذا شمِمتَ رائحته، تريد: هذا المسكُ، وإن شئت أظهرت المبتدأ.

والمبتدأ والخبر ينقسمان بالنظر إلى التقديم والتأخير ثلاثة أقسام: قسم يلزم فيه تقديم المبتدأ وقسم يلزم فيه تقديم الخبر، وقسم أنت فيه بالخيار.

فالقسم الذي يلزم فيه تقديم المبتدأ أن يكون المبتدأ اسم شرط نحو: مَنْ يقمْ أَقُم مَعَهُ، أو اسم استفهام نحو قولك: أيُّ رجلٍ قائم؟ أو كيفَ أو كم الخبرية نحو قولك: كم رجلٍ عندي، أو ما التعجبيّة نحو قولك: ما أحسن زيداً، أو يكون المبتدأ والخبر معرفتين نحو قولك: زيدٌ أخوك. أو يكون المبتدأ مشبهاً بالخبر نحو قولك: زيدٌ زهيرٌ شعراً، أو يكون المبتدأ ضمير أمر وشأن نحو قولك: هو زيدٌ قائمٌ، تريد: الأمر أو الشأنُ زيدٌ قائم. أو يكون المبتدأ مخبراً عنه بفعل فاعله أو مفعوله الذي لم يُسم فاعله مضمران نحو قولك: زيدٌ قامَ وزيدٌ ضُرِبَ.

والقسم الذي يلزم فيه تقديم الخبر أن يكون الخبر اسم استفهام نحو قولك: كيف زيدٌ، أو يكون المبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها إلا كون خبرها ظرفاً أو مجروراً متقدّمين عليها نحو: في الدارِ رجلٌ وعندكَ امرأةٌ. أو يكون المبتدأ قد اتّصل به ضمير يعود على الخبر نحو قولك: في الدارِ ساكنُها، أو يكون المبتدأ أنَّ واسمها وخبرها نحو قولك: في علمي أنّك قائم. أو يكون الخبر كم الخبرية نحو قولك: كم درهمٍ مالُكَ.

والقسم الذي أنت فيه بالخيار ما بقي، مفرداً كان الخبر أو جملة، فمثال تقديم الخبر مفرداً من كلامهم: تميميٌ أنا، ومنشوءٌ مَنْ يَشنَؤك. والأصلُ: أنا تميميٌ، ومَنْ يشنؤك مشنؤٌ. ومثال تقديمه جملة قوله:

إلى مَلِك ما أُمّهُ من محاربٍ

أبوهُ ولا كانت كُليبٌ تصاهرُهْ

تقديره أبوه ما أُمّهُ من محاربِ.

وإذا اجتمع في هذا الباب اسمان فلا يخلو أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو أحدهما معرفة والآخر نكرة، فإن كانا معرفتين جعلت الذي تقدّر أنَّ المخاطب يعلمه مبتدأ والذي تقدّر أنَّ المخاطب يجهله خبراً، وذلك نحو قولك: زيد أخو عمرو، إذا قدَّرت أنَّ المخاطب يعلم زيداً ويجهل أنَّهُ أخو عمرٍو فإن قدرت أنَّ المخاطب يعلم أخا عمرو ويجهل أنّه مُسمى بزيد قلت: أخو عمرو زيدٌ. وذلك أنَّ المستفاد عند المخاطب إنما هو ما كان يجهله، والخبر هو محل الفائدة، فلذلك جعلت الخبر هو المجهول منهما.

فإن كانا نكرتين فإنَّ ذلك لا يتصوّر إلاّ بشرط أن يكون المبتدأ منهما له ما يُسوغ الابتداء بالنكرة نحو: أرجلٌ قائمٌ، وقد تقدَّم ذكر المسوّغات للابتداء بالنكرة.

فإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة كان المبتدأ المعرفة والخبر نكرة نحو قولك: زيدٌ قائمٌ، لما ذكرنا من أنَّ الخبر ينبغي أن يجعل المجهول، ولا يجوز جعل المبتدأ النكرة والخبر المعرفة إلا في ضرورة شعرٍ نحو قولك: قائمٌ زيدٌ، على أن تقدّر قائم هو المبتدأ لا خبراً مقدَّماً. وبيان ذلك بنواسخ الابتداء، فمما جاء من ذلك قوله:

قِفي قبلَ التفرقِ يا ضُباعا

ولا يكُ موقفٌ مِنكِ الوداعا

جعل موقف وهو نكرة اسم يَكُ والوداع وهو معرفة خبر يك. ولا يكون اسم كان وأخواتها إلا ما هو مبتدأ في الأصل.

وهذا عندي من قبيل القلب أنه جعل ما ينبغي أن يكون مبتدأ خبراً وما ينبغي أن يكون خبراً مبتدأ، وذلك بالنظر إلى اللفظ. وأمّا المعنى فعلى ما ذكرتُ لك من الإخبار بالنكرة عن المعرفة. ونظير ذلك ــــ أعني ممّا قُلب فجعل فيه الخبر مخبراً عنه في اللفظ والمخبر عنه خبراً ــــ قوله:

كانت فريضةَ ما تقول كما

كان الزِناءُ فَريضةَ الرَجْمِ

وإنما المعنى كما كان فريضةُ الزِنا الرجمَ، فقلب.

والمبتدأ والخبر مرفوعان، واختلف النحويون في الرافع لهما، ففي الرافع للمبتدأ أربعة أقوال. منهم من ذهب إلى أنَّ الرافع له التهمّم والاعتناء، وتهممك واعتناؤك به جعلك له أولاً لفظاً أو نيةً. وذلك باطل لأنَّ التهمّم معنى والمعاني لا يثبت لها العمل في موضع.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الرافع له شبهه بالفاعل في أنّه مخبر عنه كالفاعل ولا يستغني عن الخبر كما لا يستغني الفاعل عن خبره وهو الفعل، وهذا باطل لأنّ الشبه معنى والمعاني كما تقدَّم لم يثبت لها العمل. وأيضاً فإنَّ المبتدأ والخبر أصل والفعل والفاعل فرع وذلك أنَّ اللفظ وافق المعنى في المبتدأ والخبر لأنَّ المبتدأ قبل الخبر وكذلك هو المعنى، ألا ترى أنَّ المخبر عنه قبل الخبر وليس كذلك الفعل والفاعل، لأنَّ الفعل الذي هو الخبر مقدَّم على المخبر عنه وهو الفاعل، فاللفظ ليس وافق المعنى. فإذا جعلنا المبتدأ مرفوعاً لشبهه بالفاعل كان فيه حمل الأصل على الفرع وذلك قليل جداً.

ومنهم من ذهب إلى أنّه ارتفع بالخبر، وذلك فاسد أيضاً، لأنَّ الخبر قد يرفع الفاعل نحو: زيدٌ قائم أبوه، على أن يجعل الأب فاعلاً لقائم، ولو جعلناه مع ذلك عامِلاً في المبتدأ لأدَّى ذلك إلى إعمال عامل واحد من معمولين رفعاً من غير أن يكون أحدهما تابعاً للآخر وذلك لا نظير له في كلامهم. فإذا أمكن حمله على ما له نظير كان أولى.

ومنهم من ذهب إلى أنّه ارتفع لتعرّيه من العوامل اللفظية. وهو الصحيح عندي، لأنَّ التعري ثبت الرفع له بشرط أن يكون الاسم المُعَرَّى قد رُكَّب من وجه ما، وذلك أنَّ سيبويه حكى أنهم يقولون: واحدٌ واثنان وثلاثة وأربعةٌ، إذا عدُّوا ولم يقصدوا الإخبار بأسماء العدد ولا عنها وذلك مع التركيب بالعطف. فإن لم تعطف بعضها على بعض كانت موقوفة فقلت: واحد اثنان ثلاثة أربعة. وكذلك المبتدأ ارتفع لتعريه مع تركيبه بالإخبار عنه، إذن قد ثبت أنَّ التعرّي رافع.

وما زعم ابن كيسان من أن هذا المذهب يفسده كون ذلك مؤديّاً إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إن قدَّرت أنَّ التعرية عن عامل نصب أو خفض، لأنَّ التعرية تعمل رفعاً ووجود العامل الذي قدَّرت التعرية عنه يعمل نصباً أو خفضاً، وعامل الرفع أقوى من عامل النصب والخفض إذ قد يعمل النصب والخفض معنى الفعل وليس كذلك الرفع، وإن قدَّرت التعرية عن عامل رفع كان وجود العامل وعدمه سواء، وإنّما ينبغي أن يكون الشيء موجوداً أقوى منه معدوماً.

وهذا باطل لأنا لا نعني بالتعرية أكثر من أن الاسم المبتدأ لا عامل له وإنّما كان يلزم ما ذكرنا لو قدّرنا أنه قد كان له عامل ثم حذف.

وفي الرافع أيضاً للخبر أربعة أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنه مرفوع بالابتداء الذي ارتفع به المبتدأ. وهذا باطل لأنّه قد تقدم إبطال إعمال الابتداء. وأيضاً فإنّه قد يؤدّي إلى إعمال عاملٍ واحدٍ، وهو الابتداء، في معمولين رفعاً من غير أن يكون أحدهما تابعاً للآخر وهما المبتدأ والخبر، وذلك لا نظير له.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ المبتدأ هو الرافع للخبر. وذلك باطل بدليلين: أحدهما أنَّ المبتدأ قد يرفع فاعلاً نحو قولك: القائم أبوهُ ضاحكٌ، ولو كان رافعاً للخبر لأدَّى ذلك إلى إعمال عاملٍ واحد في معمولين رفعاً من غير أن يكون أحدهما تابعاً للآخر، وذلك لا نظير له كما تقدَّم والآخر أنَّ المبتدأ قد يكون اسماً جامداً نحو زيدٍ، والعامل إذا كان غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه، والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه، فدلَّ ذلك على أنّه غير عامل فيه. وإلى هذا المذهب ذهب سيبويه. لكنّه عندي باطل لما ذكرت لك.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معاً وذلك أيضاً فاسد لأنه أيضاً يؤدّي إلى منع تقديم الخبر، لأنّه لا يتقدَّم المعمول إلا إذا كان العامل لفظاً متصرّفاً، ولا يردّ على هذا المذهب بأنّه يؤدّي إلى إعمال عاملين في معمولٍ واحد لأنّه لا يجعل للابتداء عملاً على انفراد والمبتدأ كذلك، بل يكونان إذا اجتمعا العاملين في الخبر ويتنزلان عنده منزلة الشيء الواحد.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الرافع له تعرّيه من العوامل اللفظية، وهو الصحيح عندي لأنه قد تقدّم استقرار عمل الرفع للتعري في كلامهم.

يعرض في هذا الباب كثرة المبتدآت وذلك على وجهين، أحدهما: أن تذكر المبتدآت معرّاة من ضمير يتصل بها، فإذا كان كذلك فإنّك تخبر عن المبتدأ الأخير بخبره، وتجعل الجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر المبتدأ الذي قبلها، ثم تجعل هذه الجملة في موضع خبر المبتدأ الذي قبلها حتى تنتهي إلى المبتدأ الأول. وقد تقدَّم أنه لا بدَّ في الجملة من رابط فتأتي بعد خبر المبتدأ الآخر بالروابط على عدد المبتدآت المخبر عنها بالجمل فيكون ترتيب الروابط على حسب ترتيب المبتدآت في الذكر فتجعل أوَّل الروابط لآخر المبتدآت والذي يليه من الروابط للذي يلي الأقرب من المبتدآت، وكذلك سائر الروابط يكون الأمر فيها على حسب هذا الترتيب، وذلك نحو قولك: زيدٌ عمروٌ وبكرٌ هندٌ ضاربتُهُ في دارِهِ من أجله. فهند مبتدأ وخبره ضاربته، وفيه ضمير يعود على هند مستتر والجملة من المبتدأ والخبر التي هي هندٌ ضاربتُهُ في موضع خبر بكر، والضمير المنصوب في ضاربته يعود عليه وبكر وخبره في موضع خبر عمرو، والعائد عليه الضمير الذي في داره، وعمرو وخبره في موضع خبر زيد، والعائد عليه الضمير في قولك: من أجله، فكذلك جميع ما جاء من هذه المسائل إن طالت.

وتلخيص هذا النوع من المسائل لمن رام فهم معانيها أن تثبت المبتدأ الأخير وتخبر عنه بخبره، ثم تجعل بدل كلّ مضمرٍ الظاهرَ الذي كان المضمر عائداً عليه. فإذا قيل: ما معنى قولك: زيدٌ عمروٌ وبكرٌ هندٌ ضاربتُهُ في دارِهِ من أجله؟ قيل:

معنى ذلك: هندٌ ضاربةُ بكرٍ في دار عمرو من أجلِ زيدٍ.

والثاني من تكرار المبتدآت أن تضيف كل مبتدأ إلى ضمير يعود على المبتدأ الذي قبله ثم تجري المبتدأ الآخر مجراه، ويكون هو وخبره في موضع خبر ما قبله إلى أن تنتهي إلى المبتدأ الأول. ولا تحتاج في هذه المسائل إلى ذكر ضمائر بعد الآخر لاقتران كل مبتدأ بضمير يعود على المبتدأ الذي قبله، وذلك نحو قولك: زيدٌ عمه خالهُ أبوه قائم. فأبوه مبتدأ وقائم خبره، والجملة في موضع خبر الأخ، والأخ وخبره في موضع خبر الخال، والخالُ وخبرُه في موضع خبرِ العمّ، والعمُّ وخبرُه في وضعِ خبر زيدٍ. وكلُّ جملة من هذه الجمل فيها ضمير يعود على المبتدأ الذي وقعت خبراً له، وهو الضمير المضاف إليه المبتدأ.

وتلخيص هذا النوع من المسائل أن تضيف المبتدأ الآخر إلى الذي قبله، والذي قبله إلى الذي قبله إلى أن تنتهي إلى المبتدأ الأول ثم تأتي بعد ذلك بالخبر. فإن قيل لك: ما معنى: زيدٌ عمُّه خالُهُ أخوهُ أبوهُ قائمٌ؟ فقل: معنى ذلك: أبو أخي خالِ عمِّ زيدٍ قائمٌ. وكذلك تفعل بهذا النوع من المسائل وإن طالت.

واعلم أنَّ المبتدأ لا يقتضي أزيد من خبر واحد إلاّ بالعطف، نحو قولك: زيدٌ راكبٌ وضاحكٌ إلاّ أن تريد أنَّ الخبر مجموعهما لا كلّ واحدٍ منهما على انفراده فيكون معنى قولك: زيدٌ ضاحكٌ راكبٌ، جامعٌ للضحِكِ والركوب في حين واحدٍ، فلا تحتاج إلى عطف لأنهما خبران في اللفظ وبالنظر إلى المعنى خبرٌ واحد، فمن ذلك قول العرب: حلوٌ حامِضٌ، ألا ترى أن قولك حلو حامِضٌ، نائب مناب مُزّ، حتى كأنّك قلت: هذا مزٌّ. ومن ذلك قوله:

ينام بإحدى مُقلتَيهِ ويتّقي

المنايا بأُخرى فهو يَقظان هاجعُ

كأنه قال: فهو خبيث متحرّز، أي فهو جامع للنوم واليقظة في حينٍ واحدٍ. ومن ذلك قول الآخر:

مَنْ يَكُ ذا بَتٍ فهذا بَتّي

مُقيّظٌ مُصيّفٌ مُشَتّيّ

أي فهذا كسائي صالحٌ للقيظِ والصيفِ والشتاءِ، وصلاحيته لهذه الفصول في حينٍ واحد، وكذلك قول الآخر:

أترضَى بأنا لم تجفَّ دماؤنا

وهذا عروسٌ باليمامَةِ خالِدُ

ألا ترى أنَّ المشار إليه قد جمع في حينِ واحدٍ أنه خالد وأنّه عروس. فهذا النوع هو الذي لا يحتاج فيه إلى حرف العطف (وما عدا ذلك فلا بدّ من حرف العطف).

باب الاشتغال

الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو ما جرى مجراه يعمل في ضميره أو في سببه، ولو لم يعمل فيهما لعمل في الاسم الأول أو في موضعه.

فقولنا: فعل متصرف، تحرز من غير المتصرف من نحو نعمَ وبِئسَ وأفعال التعجب وما جرى مجراها في عدم التصرف.

وقولنا: وما جرى مجراه، الذي جرى مجراه هو اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الحال والاستقبال والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل والمصدر الموضوع موضع الفعل نحو: ضَرباً، تريد: إضربْ زيداً.

وقولنا: قد عمل في ضميره، الضمير معلوم والسببي هو الاسم المضاف إلى ضمير الاسم الأول مباشرة أو بواسطة. فالمباشرة: زيدٌ ضربتُ غلامَهُ، والمضاف بواسطة: زيدٌ ضربتُ غلامَ أخيهِ. والموصوف بما فيه ضمير الأول كقولك: زيدٌ ضربتُ رجلاً يُكرِمهُ، أو المعطوف عليه اسم قد اتصل به ضمير يعود على الاسم الأول عطف بيان نحو: زيدٌ ضربتُ عمراً أخاهُ، إذا كان عمراً أخا زيدٍ.

أو المعطوف عليه اسم قد اتصل به ضمير الأول بالواو خاصة نحو: زيدٌ ضربتُ رجلاً وأخاه، فإن عطفتَ عليه بغير واو لم تجز المسألة لأنّك إذا قلت: زيدٌ ضربتُ رجلاً ثمَّ أخاه كانت الجملة من قولك: ضربتُ رجلاً، في موضع الخبر ولا ضمير يعود منها على المبتدأ ولا يُعتد بالضمير الذي اتصل بالآخر، لأنّك عطفته بثم، وثم تجعل الثاني بعد الأول بمهلة فكأنّك قلت: زيدٌ ضربتُ رجلاً، واستقل الكلام ثم أخبرتَ بعد ذلك بضربك للأخ. فإذا قلت: زيدٌ ضربتُ رجلاً وأخاهُ، فليس كذلك لعدم المهلة في الواو، كأنك قلت: زيدٌ ضربتُ رجلاً مع أخيه.

وكذلك البدل لأنّه على تقدير تكرار العامل، فإذا قلت: زيدٌ ضربتُ عمراً أخاه، وجعلت الأخ بدلاً فكأنّك قلت: زيدٌ ضربتُ رجلاً ضربتُ أخاهُ، فتخلو الجملة التي هي في موضع الخبر من ضمير يعود على المبتدأ. وقولنا: ولو لم يعمل فيهما العمل في الاسم الأول، مثال ذلك: زيدٌ ضربتُهُ، وزيدٌ ضربتُ أخاهُ، ألا ترى أنَّ ضربت لو لم يعمل في الضمير ولا في الأخ لنصب زيداً، فكنت تقول: زيداً ضربتُ.

وقولنا: أو في موضع الاسم المتقدم تحرز من: زيدٌ قامَ، لأنَّ زيداً لم يكن يرتفع هنا بالحمل على فعل مضمر لكون قام عامل في موضعه لو كان فيه ظرف أو مجرور أو حال ولو لم يعمل في موضعه لم يصح له أن يُفسِّر لأنّه لا يُفسّر إلا ما يصحّ له العمل به إمّا في اللفظ، وإمّا في الموضعِ إلا أنَّ الفعل إذا عمل في موضع الاسم لم يفسّر حتى يضاف إليه أمرٌ آخر وهو أن يكون في الكلام ما يطلب الفعل كأدوات الاستفهام وشبهها، مثال ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} (التوبة: ٦). وإذا عمل في اللفظ لم يحتج إلى شيء من ذلك.

واعلم أنَّ الاسم الذي يشتغل عنه العامل لا يخلو أن يتقدَّمه شيء أو لا يتقدَّمه، فإن لم يتقدَّمه شيء، فلا يخلو أن يكون العامل في الضمير أو السببي رفعاً أو نصباً أو جراً، فإن عملَ فيه رفعاً فالرفع على الابتداء ليس إلاّ، نحو زيدٌ قام وزيدٌ قامَ أخوهُ، وإن عملَ نصباً أو خفضاً جاز في الاسم وجهان: الرفعُ على الابتداءِ والنصبُ على إضمار فعلٍ. فالرفع على الابتداء أحسن لعدم تكلّف الإضمار والنصب في بعض هذه المسائل أقوى منه في بعض، فزيداً ضربتُه أقوى من: زيداً ضربتُ أخاه، وزيداً ضربتُ أخاه أحسن من: زيداً مررتُ به، وزيداً مررتُ بهِ، أحسن من: زيداً مررتُ بأخيهِ، ألا ترى أنَّ تقدير الفعل في الوجهين الأخيرين: لابست (زيداً مررتُ به، وأحسنُ من هذا أن تقول: لقيتُ زيداً مررتُ به، لأنَّ المرور به أدل على اللقاء) منه على الملابسة.

قلت: فإن قيل: فهلاّ أجزتم في الاسم إذا عَمِل في ضمير أو سببه جرُّ الخفضَ كما كان منصوباً إذا عَمِل فيه النصبُ؟

فالجواب: إنّك لو خفضت فقلت: زيدٍ مررتُ به، على تقدير مررتُ بزيدٍ مررتُ به لأدّى ذلك إلى إضمار الخافض وإبقاء عمله مع أنه أضعف العوامل، وهذا لا يجوز فإن قلت: فهلاّ قالوا: بزيدٍ مررتُ بهِ، ولم يُضمر الخافض؟

فالجواب: إنَّ الخافض قد يتنزل من الفعل منزلة الجزء منه لأنه يصل إلى معموله كما يصل بهمزة النقل، فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة وإبقاء بعضها فكذلك لا يجوز هذا. فلما تعذّر الخفض عدلوا إلى النصب بإضمار فعل لقرب النصب من الخفض، ألا ترى أنّهما قد اشتركا في الضمير نحو قولك: ضربتُكَ ومررتُ بِكَ، وأنَّ كلَّ واحد منهما فضلة، وأنَّ المجرور في المعنى منصوب إذ لا فرق في المعنى بين قولك: مررتُ بزيدٍ ولقيتُ زيداً. هذا ما لم يدخل على العامل حرفٌ من حروف الصدور وهي ما النافية وأدوات الاستفهام وأدوات الشرط وأدوات التحضيض وإنَّ ولام الابتداء ولام القَسَم أو يقع صلةً لموصول أو صفةً لموصوف.

فإن دخل عليه شيء مما ذكرنا أو وقع في الموضعين اللذين ذكرنا لم يجز إلا الرفع على الابتداء وذلك قولك: زيدٌ ما ضربتُه، وزيدٌ أضرَبتَهُ؟ وزيدٌ إنْ تُكْرمه يُكرِمْكَ، وزيدٌ إنّه يَضرِبُه عمروٌ، وزيدٌ ليَضربَنّهُ عمروٌ، وزيدٌ هلاّ ضربتَهُ، وزيدٌ أنا رجلٌ يحِبُّهُ، وأذكرٌ أنْ تلدَ ناقتُكَ أحب إليكَ أم أنثى؟

جميع هذا وأشباهه مرفوعٌ أبداً على الابتداء، وإنّما لم يجز لهذه العوامل أن تفسّر عاملاً في اسم لأنّه لا يفسّر إلاّ ما يصلُح له العمل.

وكذلك الصفة والموصوف، لأنَّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد، فلو عملت الصفة في اسم متقدم على الموصوف لم يجز، لأنَّ ذلك يؤول إلى تقديم الصفة على الموصوف، لأنَّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، وكذلك الصلة والموصول.

فإن كان العامل في الضمير أو السببي غير خبر، وغير الخبر هو الأمر والنهي والدعاء أو اسمٌ في هذا المعنى، والاسم الذي في هذا المعنى المصدر الموضوع موضع الأمر كقولك: ضرباً زيداً، تريد اضْربْ زيداً، فإن كان كذلك فلا يخلو العامل أن يعمل في الضمير أو السببي رفعاً أو نصباً أو خفضاً، فإن كان قد عمل فيهما رفعاً جاز في الاسم وجهان: الرفعُ بالابتداء والنصبُ بإضمار فعل. مثال ذلك: أنتَ قُمْ، وأنتَ لا تقُمْ، وزيدٌ لِيَقُمْ أخوه، وعمروٌ لا يَقُمْ أخوهُ، الأصل فيها، لِيَقُمْ أخوهُ ولا يقُمْ عمروٌ ولا يَقُمْ أخوهُ، فأضمر الفعلَ الأولَ لدلالة الثاني عليه، إلا أنَّ هذا الفعل المضمر لم تظهره العرب قط.

وإن عملَ فيهما نصباً أو خفضاً جازَ في الاسمِ وجهان: الرفعُ على الابتداء والنصبُ بإضمار فعل، مثال ذلك: زيداً اضربْهُ وعمراً لا تَشتِمْهُ، وبكراً رحِمهُ اللَّهُ. وكذلك حكمه مع الاسم الذي هو في معنى الأمر أو في معنى الدعاء كقولك زيداً ضرباً إيّاهُ، وزيداً سقياً لهُ، تريد اضربْ زيداً، وسقى اللَّهُ زيداً.

والحمل في هذا كله على الفعل أحسن منه على الابتداء، لأنَّ الأمرَ والنهي والدعاء لا يكون إلاّ بالفعل والخبر يكون بالفعل وغيره فلذلك اختير الحمل على إضمارِ فِعل.

وزعم بعضهم أنَّ الذي أوجب اختيار الحمل في هذا على إضمار فعل إنك إذا لم تحمل على الفعل ورفعتَ على الابتداء وقع موقع خبر المبتدأ ما ليس بمحتمل للصدق والكذب، لأنَّ هذه الأشياء غير محتملة للصدقِ والكذب فيُضطر في ذلك إلى الحمل على الفعل. وهذا خطأ لما تبيّن قبلَ هذا من أنَّ الخبر لا يُشترط فيه ذلك أعني خبر المبتدأ، ولا يحتاجُ إلى إضمار القول في: زيدٌ اضْربْهُ وعمروٌ لا تَشتمهُ، وبكرٌ غَفَر الله لهُ، وأمثال ذلك.

والنصب في بعض هذه المسائل أحسن منه في بعض على نحو ما تقدَّم في العامل إذا كان خبراً. وكذلك الرفع أيضاً على إضمار فعل فاعل (عمل) الفعلُ في ضميره رفعاً أحسن ممّا عمل الفعل في سببه رفعاً، فالرفع في مثل: زيدٌ ليقُمْ أحسنُ منه في مثل: زيدٌ لِيَقمْ أخوهُ، كما كان النصب في قولك: زيداً إضْربْهُ أحسن من النصب في قولك: زيداً اضرِبْ أخاهُ. فإن قيل: لأيّ شيءٍ أجزتم رفع زيد بإضمار فعل في قولك: زيدٌ ليقُمْ أخوه يفسره هذا الظاهر ولم يجيزوا ذلك في: زيدٌ قام وأمثاله؟ فالجواب إنه قد تقدم أن الفعل الذي يفسّر إذا كان يعمل في موضع الاسم لا في الاسم بعينه لا يصحّ له التفسير إلاّ حيث يكون في الكلام مُقوٍ لجنبةِ الفعلية، فلما كان الأمر والنهي والدعاء قد قوَّى منه جانبَ الفعلية جاز في الاسم معها الرفع بإضمار فعل ولم يجز ذلك في الخبر لعدم المقوّي لجانب الفعلية.

وينبغي أن يعلم أنَّ الضمير والسببي إذا كانا مجرورَين وكان موضعهما رفعاً حكم لهم بحكم المرفوع، وذلك قولك: زيدٌ سِيرَ بهِ، وعمروٌ دخِلَ إليه، لا يجوز في زيد وعمروٍ إلا الرفع كما لا يجوز في قولك: زيدٌ ضُرِبَ وعمروٌ أُهينَ، إلاّ الرفع وليس ذلك بمنزلة: زيداً مررتُ بهِ، وزيداً دخلتُ إليهِ.

هذا حكم الاسم ما لم يتقدَّمه شيءٌ فإن تقدَّمه شيءٌ فلا يخلو المتقدّم من أن يكون حرف عطف أو حرفاً هو بالفعل أولى، أو حرفاً لا يليه إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً فإن تقدَّمه حرفُ عطف فلا يخلو أن يكون العطف به على جملة اسمية أو فعلية أو ذات وجهين.

فإن كان على جملة فعلية اختير في الاسم أن يكون محمولاً على إضمار فعل للمجانسة والمشاكلة. وإن كان بعد حرف العطف، إما، ترك الأمر على ما كان عليه قبل دخول حرف العطف لأن إمّا من حروف الصدور فكانت الجملة بعدها مستأنفة وإن كان بعد حرف العطف، إذا التي للمفاجأة لم يجز في الاسم إلا الرفع على الابتداء، لأنَّ إذا التي للمفاجأة لا يقع بعدها الفعل وإنما يقع بعدها المبتدأ.

وإذا حملتَ الاسم على إضمار فعل كان على حسب الضمير أو السببي، فإن كانا مرفوعين أو في موضع رفع رفعتَ، وإن كانا منصوبين أو مخفوضين نصبتَ، وذلك قولك: قامَ زيدٌ وعمروٌ أكرمته، وقام زيدٌ وعمراً مررتُ به فالرفع والنصب والاختيار النصب، لكونه محمولاً على الفعل وقام زيدٌ وعمروٌ سيرَ بهِ أو ضُرِبَ، وقامَ زيدٌ وعمروٌ ضُرِبَ أخوهُ أو مرَّ بغلامِهِ، فالرفعُ على إضمار فعلٍ والرفعُ على الابتداء والرفع على إضمار فعلٍ هو المختار لما قدَّمنا من المشاكلة، فلا سبيل إلى النصب.

وإن كان العطف على جملة اسميّة كان الأمر على ما كان عليه قبل أن يتقدّم الاسم شيء بل يزيد حسناً للمشاكلة.

فإن كان العطف على جملة ذات وجهين فلا يخلو أن يقدَّر العطف على الجملة الاسمية أو الفعلية، فإن قدَّرت العطف على الفعلية كان الاختيار الحمل على إضمار فعل، فإن قدَّرت العطف على الجملة الاسمية فالاختيار في الاسم أن يكون على حسبه لو لم يتقدَّمْهُ شيء.

واختلف الناس في جملة الاشتغال إذا كانت معطوفة على جملة صغرى، فمذهب السيرافي أنّه لا بد في الجملة من ضمير يعود على المبتدأ لأنَّ الجملة الصغرى في موضع خبر المبتدأ، فإذا عطفت عليها جملة الاشتغال كانت شريكتها في كونها خبراً للمبتدأ، لأنَّ المعطوف شريك المعطوف عليه. فلما كانت شريكتها احتيج فيها إلى رابط. لأن خبر المبتدأ إذا كان جملة احتيج فيها إلى رابط فلا يجوز: زيدٌ ضربتُهُ وعمراً أكرمتهُ، على أن تقدَّر عمراً أكرمته، خبراً عن زيدٍ حتى يكون في الجملة ضمير يعود على زيد يربطه بها، فتقول: زيدٌ ضربتُه وعمراً أكرمته بسببهِ أو من أجلهِ أو في داره، وشبه ذلك.

وهذا الذي ذهب إليه ليس بشيء، لأنَّ القراء قد أجمعوا على نصب السماء من قوله عزَّ اسمه: {وَالسَّمَآء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ } (الرحمن: ٧). مع أنّه ليس في رفعها ضمير يعود على النجم والشجر. فإجماعهم على النصب دليل على بطلان (قول) من قال: إنَّ النصب في هذا وأمثاله ضعيف.

وغيره من أئمة النحويين حكوا أنَّ الاختيار في مثل هذا النصب ولم يشترطوا ضميراً. فإن احتجَّ عنه بأن قال: إنَّ سيبويه لم يتعرض لإصلاح اللفظ، ونظير هذا قول أبي القاسم: لو قلت: مررتُ به الكريمِ، على أن تجعله نعتاً له لم يجز ولكن إن جعلته بدلاً جاز، وهو لا يجوز أن يكون نعتاً ولا بدلاً فلم يتعرض لإصلاح اللفظ. فيقال له: هذا الذي تزعمه باطل، إذ لو كانَ هذا لنبّه عليه سيبويه وغيره من الأئمة في موضع من الاشتغال.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ جملة الاشتغال إن كانت معطوفة بالواو لم يحتج فيها إلى ضمير لكون الواو بمعنى مع كأنك قلت في: زيدٌ ضربتهُ وعمراً أكرمته زيدٌ جمعتُ بينَ ضربهِ وإكرامِ عمروٍ. وإذا كان هذا لم تحتج الجملة المعطوفة إلى رابط لتلبسها بالجملة المعطوفة عليها فكأنهما جملة واحدة، والجملة الواحدة يغني فيها ضمير واحد. وهذا فاسد، لأنَّ يونس وغيره من أئمة النحويين حكوا أنَّ الأمر في الواو كالأمر في غيرها من حروف العطف في اختيار النصب وإن خلت الجملة من ضمير.

وذهب الفارسي إلى أنَّ النصب يختار وإن كان العطف على الجملة الكبرى وذلك أنَّ الواو قد تقدَّمها جملتان، فإن لحظت المشاكلة بين الجملة الكبرى وجملة الاشتغال كان المختار الرفع على الابتداء، وإن لحظت المشاكلة بين الجملة الصغرى وبين جملة الاشتغال فالاختيار الحمل على إضمار فعل.f

ولا يلزم أن يقع تشاكل بين الجملة الصغرى وبين جملة الاشتغال حتى تكون معطوفة عليها بل قد تلحظ المشاكلة ولا عطف بدليل قولهم: أكلتُ السمكةَ حتى رأسها أكلتُه، فقد شاكلوا بين الجملتين وليس ثمَّ حرف عطف، لأنَّ حتى لا تعطف الجمل وإنّما تعطف المفردات.

وهذا أسدُّ المذاهب في هذه المسألة وهو الذي يعضده كلام العرب. وإن كان المتقدم حرفاً هو بالفعل أولى كان المختار الحمل على إضمار فعل. والحروف التي هي بالفعل أولى أدواتُ الاستفهام وما ولا النافيتان.

فإن قيل: فلأيّ شيء كانت بالفعل أولى؟ فتقول: لشبهها بأدوات الجزاء وذلك أنَّ الفعل بعدها غير موجب كما هو بعد أدوات الجزاء.

ولأدوات الاستفهام وجهان من الشبه زائدان لما ذكر اختصت به دون ما ولا وهما أنَّ الفعل بعدها غير محتمل للصدق والكذب، وأنها قد تضمّن معنى الضرب فتجزم الجواب فتقول: أين بيتُك أزرْكَ؟ فلما أشبهت لأدوات الجزاء كانت أولى بطلب الفعل من طلب الاسم.

ولم يلزم بعدها الفعل كما لزم بعد أدوات الجزاء لأنَّ المشبَّه بالشيء لا يقوى قوة ما شبّه به. فإن وقع بعدها الاسم (اختير فيه الحمل على إضمار فعل لما ذكرنا ويكون الاسم على حسب الضمير أو السببي.

فإن كان الاسم) الذي اشتغل عنه الفعل اسم استفهام فلا يخلو أن يكون العامل قد عمل في الضمير أو السببي رفعاً أو نصباً. فإن كان قد عمل رفعاً فهو مرفوع على الابتداء ولا يجوز أن يكون فاعلاً لأنّه لا يخلو أن يكون الفعل قبل اسم الاستفهام أو بعده، فقبله لا يتصور لأنَّ الاستفهام له صدر الكلام ولا يجوز أن يقدَّر بعده لأنَّ الفاعل لا يعمل فيما بعده.

وإن كان قد عمل فيه نصباً أو خفضاً جاز فيه وجهان: الرفع والنصب. وفيه خلاف بين سيبويه والأخفش.

فسيبويه يختار فيه الرفع، ويشبهه بـ «زيد ضربته»، والأخفش يختار فيه النصب ويجريه مجرى: زيداً ضربتُه. وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن ليس بشيء لأنَّ القياس يرد عليه، لأنَّ الاستفهام لا تتقدمه أداة تشبه الجزاء كما كان كذلك في: أزيداً ضربته، فلا مسوغ إذن لاختيار إضمار الفعل.

وليس من أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسمُ والفعلُ يلزمه الاسم في فصيح الكلام إلا الهمزة، وسبب ذلك أنّها أُمّ الباب، فلذلك اتّسع فيها.

ودليل ذلك أنها تدخل على أخواتها ولا تدخل أخواتها عليها ولا يجوز أن يلي الاسمُ أداة استفهام ما عدا الهمزة إلا في ضرورة فتقول: أزيدُ قام؟ في فصيح الكلام، ولا يقال: هل زيدٌ قامَ؟ إلاّ في ضرورة (بل الفصيح: هل قام زيد)؟

وأما ما ولا فليسا كذلك، بل يليهما الاسم تارةً والفعل أخرى، وسبب ذلك أنّهما لم يقويا على طلب الفعل قوَّة أدوات الاستفهام لضعف شبههما بأدوات الشرط وقوة شبه أدوات الاستفهام كما تقدم.

وهذا ما لم يفصل بين الاستفهام وما ولا والاسم الذي اشتغل عنه الفعل فاصلٌ غير ظرف ولا مجرور فإن فصل بينهما فلا يجوز في الاسم إلا ما كان يجوز قبل دخول ما ولا وذلك قولك: أأنت زيدٌ وما أنتَ زيدٌ ضربتَهُ، الاختيار في المسألتين الرفع كما كان لو لم تدخل عليه الهمزة وما.

فإن كان المتقدم حرفاً لا يليهِ إلا الفعل، والذي لا يليهِ إلا الفعل قسمان: قسم يليه الفعل أبداً ظاهراً ولا يجوز غير ذلك مثل السين وسوف وقد وأشباههما، وهذا القسم ليس له مدخل في هذا الباب. وقسم يليه الفعل ظاهراً ومضمراً مثل أدوات الجزاء وأدوات التحضيض وظرف الزمان المستقبل، فإن الاسم بعدها لا يكون أبداً إلا على إضمار فعل على حسب الضمير أو السببي نحو: إنْ زيداً ضربتَهُ ضربتُك وهلا زيداً ضربتَهُ، وإذا زيداً ضربَكَ. وأدوات الجزاء إذا وقع بعدها الاسم والفعل فلا يليها الاسم إلا في ضرورة، قال الشاعر:

صَعْدَةٌ نابتَةٌ في حائرٍ

أينما الريحُ تميّلُها تمِلْ

وقال الآخر:

فمتى واغلٌ يَنُبْهُمْ......

فقدّم الاسم ضرورة.

إلا في «إنْ» من بين سائر أخواتها لأنها أمّ الباب، ويشترط في الفعل الواقع بعدها أن يكون ماضياً فإنَّ الاسم يليها في فصيح الكلام. قال اللَّهُ تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} (التوبة: ٦). فإن كان الفعل مستقبلاً لم يلها إلا فِي ضرورة كسائر أخواتها.

وفي رفع الاسم الواقع بعد إذا خلاف بين سيبويه والأخفش. وقد تقدَّم في باب الابتداء. وأما أدوات التحضيض فيقع الاسم بعدها في فصيح الكلام، لأنّها لم تقو قوّة أدوات الجزاء، لأنَّ أدوات الجزاء طالبة للفعل من طريق المعنى كأدوات التحضيض، وتزيد عليها بأنَّ لها طلباً من طريق العمل. فإن كانت جملة الاشتغال جواب سؤال اختير فيها أن تكون مناسبة للسؤال جارية على حدّه، إن كان المسؤول عنه مرفوعاً رفعت وإن كان منصوباً نصبت وإن كانَ مخفوضاً خفضت. هذا مذهب سيبويه.

ومذهب أبي الحسن: إن لاحظت الجملة الكبرى كان الجواب على حدها وإن لاحظت الصغرى كان الجواب أيضاً على حدها، وهذا ليس بشيء، لأنَّ السؤال هو عن الجواب أيضاً على حدها، وهذا ليس بشيء، لأنَّ السؤال هو عن الجملة كلها بأسرها.

واعلم أنه لا يجوز أن يتعدّى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصّل نحو: ضربتني وضربتكَ، وزيدٌ ضربَهُ، يعني ضربَ نفسهُ، ولا فعل الظاهر إلى مضمره المتصل نحو: ضربَهُ زيدٌ، يعني ضربَ نفسه، إلا في باب ظننتُ وفقدتُ وعدمتُ نحو ظننتُني قائماً، وظننتكَ قائماً، يعني ظننتُ نفسي وظننتَ نفسكَ. وزيدٌ ظنهُ قائماً، وفقدتُني وفقدتكَ وعدمتني وعدمتَكَ، يعني فقدتُ نفسي وفقدتَ نفسك وعدِمتُ نفسي وعدِمت نفسكَ وزيدٌ فقدَهُ وعدِمَهُ فقد فقدَ نفسه وعدِمها.

ولا يجوز أيضاً أن يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره في باب من الأبواب نحو: زيداً ضربَ وزيداً ظنَّ قائماً، يعني ضرب نفسَه وظنَّ نفسه قائماً والسبب في امتناع تعدّي فعل المضمر المتّصل إلى مضمره المتّصل، وفعل الظاهر إلى مضمره المتّصل أنَّ الفاعل يصير هو المفعول في المعنى، وذلك متناقض إلا في باب الظنّ والفَقدِ والعدم فإنه يسوغ، وسبب ذلك أنَّ المفعول الأول من مفعولي الظنّ وأخواتِه ليس بمفعول في الحقيقة، وإنّما هو مفعول في اللفظ فقط، وإنّما المفعول على الحقيقة مضمون الجملة، فإن أردتَ ذلك المعنى المتقدّم قلت: ضربَ زيدٌ نَفسَهُ.

وجاز هذا لأنَّ العرب تُجري النفس مجرى الأجنبي وكذلك تفعل في المضمر المنفصل أجرته مجرى الأجنبي فتقول: إيّاه ضربَ زيدٌ، فجاز أن يكون الفاعل هو المفعول في باب الظنّ والفَقد والعَدَم، لأنَّ الكلام في هذه الأبواب محمول على معناه، ألا ترى أنَّ المعنى: فَقدَني غيري، وعَدمَني غيري، وظننّي غيري، ولا يُتصوَّر أن يكون هو الفاقد لنفسه لأنّه من حيث أن يكون مفقوداً يلزمه أن يكون معدوماً ومن حيث أنه يكون فاقداً يلزمه أن يكون موجوداً وليس كذلك: ضَرَبتُني، لأنَّ الضاربَ هو المضروب لفظاً ومعنى، فلذلك تعذَّر ضربتُني وأشباهُهُ.

وامتنع تعدي فعل المضمر إلى الظاهر في جميع الأبواب لما يؤدي إليه في لزوم المفعول فيعود عليه الضمير فيخرج بذلك عن بابه لأنّه فضلة، والفضلات لا تلزم فعلى هذا كلُّ مسألة تؤدي في الاشتغال إلى تعدي فعل المضمر المتّصل إلى مضمره المتصل أو فعل الظاهر إلى مضمره المتّصل لا يجوز إلا في باب الظن والفقد والعدم. وكلّ مسألة تؤدي إلى تعدّي فعل المضمر المتّصل إلى ظاهره لا تجوز في باب من الأبواب نحو: زيداً ضَرَبَهُ.

فجملة الأمر أن تقول: الفعل الذي اشتغل عن الاسم لا يخلو أن يكون من الأبواب المستثنيات أو من غيرها، فإن كان من غيرها فلا يخلو الاسم الذي اشتغل عنه الفعل من أن يكون له ضميرٌ واحد أو سببيّ واحدٌ أو ضميران أو سببيّان أو ضمير وسببي.

فإن كان له ضميرٌ واحد حملته عليه نحو: زيداً ضربتُ أخاهُ، فإن كان له سببيان حملته على أيّهما شئت نحو: أزيداً ضربَ أخوهُ أباه، وأزيد ضربَ أخوهُ أباهُ؟ وإن كان له ضمير وسببي فلا يخلو أن يكون الضمير متّصلاً أو منفصلاً، فإن كان منفصلاً حملتَ على أيّهما شئت، نحو: أزيداً إيّاه ضَرَبَ إيّاه أخوه؟ وأزيدٌ إيّاه ضَرَبَ أخوه؛ لأنَّ الضمير المنفصل يجري مجرى السببي في جميع هذه المسائل.

وإن كان الضمير متّصلاً حملتَ عليه ولا يجوز حمله على السببي، فمثال ذلك ــــ والضمير منصوب ــــ أزيداً ضَرَبَهُ أخوهُ؟ ومثاله ــــ والضمير مرفوع ــــ أزيدٌ ضربَ أخاهُ؟ وأما قول لبيد:

فإن أنتَ لم ينفعك علمك فانتسب

لَعلّكَ تهديكَ القرونُ الأوائل

فلم يحمل أنتَ على علمك، لأنّه لو فعل ذلك لأدى إلى تعدّي فعل المضمر المتّصل إلى ضميره المنفصل، ألا ترى أنّك لو وضعت «أنتَ» موضع علمك لكانَ التقدير فإن لم ينفعْكَ.

ولا يجوز أيضاً حمله على الكاف في ينفعك لأنه لو فعل ذلك لنصب فقال: فإن إيّاكَ، فلم يبقِ إلاّ أن يكون محمولاً على إضمار فعل لفهم المعنى فتكون المسألة خارجة عن باب الاشتغال، كأنه قال: فإن ظللت لم ينفعكَ عِلمكَ، فأضمر لفهم لامعنى وبرز الضمير لما استتر الفعل فقال: إنْ أنتَ.

فإن كان له ضميران فلا يخلو أن يكونا متّصلين أو منفصلين أو يكون أحدهما متّصلاً والآخر منفصلاً، فإن كانا متّصلين فلا تجوز المسألة لما تقدَّم من أنَّ فعل الضمير المتّصل لا يتعدّى إلى مضمره المتّصل إلا في الأبواب المذكورة، وإن كانا منفصلين حملتَ على أيّهما شئت نحو: أزيدٌ إيّاه لم يضْرِبْهُ إلاّ هو.

وإن كان أحدهما متصلاً والآخر منفصلاً حملت على المتّصل نحو: أزيداً لم يضربْهُ إلا هو وأزيدٌ لم يضْرِب عمرواً إلاّ إيّاه؟

وإن كان الفعل الذي اشتغل عن الاسم من الأفعال المستثناة فلا يخلو الاسم الذي اشتغل عنه الفعل من أن يكون له ضميرٌ واحدٌ أو سببي واحدٌ أو ضميران، أو سببيّان أو ضمير وسببي.

فإن كان له ضمير واحد حملتَ عليه نحو: أزيداً ظنَنَتُه قائماً، وإن كان له سببي واحد حملت أيضاً عليه، مثال ذلك: أزيداً ظننتَ أباهُ قائماً، وإن كان له سببيّان حملت على أيّهما شِئتَ نحو: أزيداً ظنَّ أخاهُ أبوهُ قائماً، وإن كان له ضميرٌ وسببي فلا يخلو أن يكون الضمير متّصلاً ومنفصلاً. فإن كان متّصلاً فلا يخلو أن يكون مرفوعاً أو منصوباً، فإن كان منصوباً حملت على أيهما شئت، مثال ذلك: أزيداً ظنّه أخوه قائماً، وإن كان الضمير مرفوعاً حملتَ عليه ولا يجوز الحملَ على السببي أصلاً، مثال ذلك: أزيداً ظنَّ أخاهُ قائماً ــــ وإنْ كانَ منفصلاً حملتَ على أيّهما شئت، مثالُ ذلك: أزيداً لم يظن أخاهُ إلا هو قائماً.

وإن كان له ضميران فلا يخلو من أن يكونا متّصلين أو منفصلين أو أحدهما متّصلاً والآخر منفصلاً، فإن كانا متّصلين حملت على المرفوع ولا يجوز الحمل على المنصوب مثال ذلك: أزيداً ظنّه قائماً، وإن كانا منفصلين حملت على أيّهما شئت، مثال ذلك: أزيداً إيّاه لم يظنّ إلا هو قائماً. وإن كان أحدهما متصلاً والآخر منفصلاً فلا يخلو من أن يكون المتّصل مرفوعاً أو منصوباً، فإن كان منصوباً حملتَ أيّهما شئت، مثال ذلك: أزيداً لم يظنّه إلا هو قائماً. وإن كان مرفوعاً حملتَ عليه ولا يجوز الحمل على غيره، مثال ذلك: أزيدٌ لم يظن إلا إيّاه قائماً.

وتعتبر هذه المسائل بأن تضع الاسم الذي اشتغل عنه الفعل موضع ما حملته عليه إن أمكن، وإن لم يمكن حذفتَ ما حملته عليه وتركته في موضعه ونويت به التأخير، فإن جازت المسألة بعد ذلك فهي جائزة قبله وإلا فهي ممتنعة.

باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

فيرتفع المبتدأ على أنه اسمها وينتصب الخبر على أنه خبرها وهي: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظلَّ وبات وصار وآض وقعد في قولهم: شحذَ شَفرتهِ حتى قَعَدتْ كأنها حربةٌ، وليس وما زال وما انفك وما فتىء وما برح وما دامَ وغدا وراح وجاءت في قولهم: ما جاءَت حاجتك. وزاد بعضُ البغداديين في هذا الباب ما وني، لأنَّ معناها كمعنى ما زال، وذلك: ما وَنَى زيدٌ قائماً، أي ما فتر عن القيام، ولذلك ألحقها بها.

وهذا لا يلزم لأنَّ الفعل قد يكون بمعنى فعلٍ آخر ولا يكون حكمه كحكمه. ألا ترى أنَّ ظلَّ زيدٌ قائماً معناه. أقامَ زيدٌ قائماً النهارَ كله. ولا تجعل العرب لأقامَ اسماً وخبراً كما فعلت ذلك بظلَّ.

ومما يدلّ على أنّها ليست من أخوات كان أنه لا يقال: ما وني زيدٌ القائمَ، فالتزام التنكير في قائم وأمثاله دليل على انتصابه على الحال.

وزاد الكوفيون في أفعال هذا الباب مررتُ، إذا لم تردِ بها المرور الذي هو انتقال الخطى بل تكون بمنزلة كان، وذلك نحو قولك: مررتُ بهذا الأمرِ صحيحاً، أي كان هذا الأمرُ صحيحاً عندي.

وذلك لا حجة فيه، لأنَّ المرور هنا متجوّز فيه كأنه قال: مرّ خاطري بهذا الأمر صحيحاً، ويكون انتصاب صحيحاً على أنّه حال. وكذلك لا يجوز تعريف المنصوب بعدها إلا أن يكون من الصفات التي يجوز فيها القطع فتنصب إذ ذاك بفعل مضمر نحو: مررتُ بزيدٍ المسكينَ، ومررتُ به الشجاع.

وكذلك ألحقوا بأفعال هذا الباب الفعل المكرر نحو: لئن ضربتَهُ لتضرِبَنّهُ الكريم، ولئن أكرمتَهُ لتُكرمنّه العاقلَ، فجعلوا الكريم والعاقل وأمثالهما منتصبة على أنّها أخبار للفعل المكرر، وذلك لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون الاسم المنصوب بدلاً من مفعول الفعل، فإن استدلوا بأنّه لو كان بدلاً لم يلزم الإتيان به قيل لهم: ربَّ تابع لازمٍ نحو: الجماء الغَفِير، ألا ترى أنَّ الغفير تابع الجمّاءَ أبداً ولا تجيء إلا كذلك.

وكذلك ألحقوا بأفعال هذا الباب اسم الإشارة في نحو: هذا زيدٌ قائماً وجعلوا، هذا، تقريباً وزيداً اسم التقريب، وقائماً خبر التقريب، واستدلوا على ذلك بأنك قد تقول: هذا زيدٌ قائماً، لمن يقطع بأنه قد علم أنَّ المشار إليه زيد، لأنَّ الخبر إنما يكون مجهولاً عند المخاطب، وحينئذٍ يكون مفيداً. ومما يبيّن ذلك قوله تعالى: {وَهَذَا بَعْلِى شَيْخًا} (هود: ٧٢). ألا ترى أنها لم ترد أن تعلم المخاطبين أنَّ المشارَ إليه بعلُها وإنّما أرادت أن تنبههم على شَيخِهِ. قالوا: فدلَّ ذلك على صحة ما قلناه.

وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد، لأنَّ هذا اسم فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب، وعلى مذهبهم لا موضع له من الإعراب.

فإن قيل: فكيف جعلتم اسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبراً وليس المعنى على ذلك؟ فالجواب: إنَّ الكلام إذ ذاك محمول على معناه فإنك إذا قلت: هذا زيدٌ قائماً، فاللفظ على الإخبار عن المشار إليه بزيد والكلام محمول على معنى تنبّه لزيد وربَّ كلامٍ صورة لفظٌ على خلاف معناه نحو: غفَر اللَّهُ لزيدٍ، فإنَّ لفظه لفظ الخبر والمعنى على الدعاء. وكذلك اتقى اللَّهَ امرؤٌ فَعَلَ خيراً يُثَبْ عليه لفظه الخبر ومعناه معنى الأمر، وكذلك قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً} (مريم: ٧٥)، اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر، فكذلك: هذا زيدٌ، لفظه لفظ الإخبار عن هذا بزيد ومعناه معنى الأمر بالتنبيه إلى زيد في حال ما.

ومما يدل أيضاً على أنَّ المنصوب حال التزام التنكير فيه، ولو كان خبراً لسمع من كلامهم معرفة، وما أجازوه من الإتيان به معرفة نحو هذا زيدٌ القائمَ، لا يُلتفت إليه لأنهم إنّما قالوه بالقياس.

فالذي يَثبُت من هذا الباب قد قدّمناه أولاً وهي أفعال كلها بلا خلاف إلا ليس فإن فيها خلافاً. فمذهب الفارسي ومن أخذ بمذهبه أنها حرف، واستدل على ذلك بأنها لا مصدر لها ولا تتصرّف، وأنها ليست على أوزان الأفعال. وذلك كلّه لا حجة فيه. أما كونها لا تتصرف وكونها لا مصدر لها فإنّه قد وجد من الأفعال ما هو بهذه الصورة نحو التعجب في مثل: ما أحسَنَ زيداً، ألا ترى أنّه لا مصدر له وأنّه لا يتصرف، وقد سلم الخصم مع ذلك أنّه فعل لقيام الدليل عليه، وسنذكر ذلك في موضعه.

وأما كونها ليست على وزن الفعل في اللفظ فإنه يحتمل أن يكون مخففة من فَعِلَ فتكون في الأصل لَيسَ نحو: صَيدَ البعيرُ، وفَعِل قد تخفّف فيقال: فَعْلَ، قال الشاعر:

لو شَهْدَ عاداً في زمانِ عادِ

لابتزّها مِبارِكَ الجِلادِ

والتزم فيها التخفيف لثقل الكسرة في الياء، ولا يمكن أن تكون فَعَلَ في الأصل لأنَّ فَعَلَ لا يخفّف، ولا فَعُلَ بضمّ العين، لأنَّ فَعُلَ لا يبنى ممّا عينه ياء.

فإن قيل: وما الذي يدلّ على أنها فِعْلٌ؟ فالجواب: إنَّ الذي يدلّ على ذلك لحاق علامة التأنيث لها على حدّ ما تلحق الفعل أعني أنها تثبُت مع المؤنث وتسقط مع المذكر نحو: ليسَ زيدٌ قائماً، وليست هندٌ قائمةً، كما تقول: قامَ زيدٌ وقامت هندٌ. وليس لحاق علامةِ التأنيث الحرفَ كذلك، بل تلحق مع المؤنث والمذكر نحو: قام زيدٌ ثُمّةَ عمروٌ وثُمّةَ هِندٌ.

ويدلّ على ذلك أيضاً اتصال ضمائر الرفع بها نحو: ليسا أو ليسوا ولو كانت حرفاً لم يكن ذلك فيها لأنَّ الحرف إنما يتصل به ضمير الخفض أو النصب نحو: إنّكَ وإنَّه وبِكَ وبِهِ، فثبت أنّها فعلٌ وهو مذهب سيبويه، وقد نص على ذلك في مواضع من كتابه.

وهذه الأفعال كلها داخلة على المبتدأ والخبر، فما كان مبتدأ كان اسمها إلا اسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية وأيمنُ الله في القَسَم. أما أيمُنُ اللَّهِ فإنها لا تتصرف بل التزم فيها الرفع على الابتداء. وأما ما التعجبية واسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية فلها صدر الكلام وجعلها اسماً لهذه الأفعال يُخرِجُها عمّا وَجبَ لها من الصدرية.

وما كان خبر مبتدأ كان خبراً لها إلاّ الجملة غير المحتملة للصدق والكذب فإنها لا تكون أخباراً لهذه الأفعال، فلا تقول: كان زيدٌ هل ضربتَهُ؟ ولا أصبحَ زيدٌ اضربْهُ، ولا أصبحَ زيدٌ لعلّه قائم، لمناقضة معناها هذه الأفعال.

وذلك أنَّ الجملة غير المحتملة للصدق والكذب مقتضاها الطلب، والطلب واقع وقت التلفظ بها، وهذه الأفعال تدلّ على المُضي أو الاستقبال فلا يمكن لذلك أن تُجعل أخباراً لهذه الأفعال. فأما قوله:

ألا يا أُمَّ فارِعَ لا تلومي

على شيء رفعتُ به سماعي

وكُوني بالمكارِم ذكريني

ودِلّي دلَّ ماجدةٍ صناعِ

فجعل ذكريني في موضع خبر كوني، فإنَّ ذلك من وضع الأمر موضع الخبر، كأنه قال: تذكريني، فيكون قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً} (مريم: ٧٥). أي فيمُدّ، ولذلك قلَّ مجيئه لأنَّ وضع الأمر موضع الخبر لا يكثر ولا يُقاس عليه.

واختلف في وقوع الماضي بغير قد موقع أخبار هذه الأفعال إذا كانت ماضية فمنهم من منعه في جميع هذه الأفعال إلا في ليس فإنه يجوز ذلك فيها باتفاق إجراءاً لها مجرى ما حَكَى سيبويه ليسَ خلقَ للَّهُ مِثلَهُ.

واحتج صاحب هذا المذهب بأنَّ الفعل الذي يقع خبراً إذا كان ماضياً لم يحتج معه إلى كان وأخواتها، لأنها إنّما دخلت على الجملة لتدلّ على الزمان فإذا كان الخبر يُعطي الزمانَ لم يُحتج إليها، وكان ذكرها فضلاً، ألا ترى أنك إذا قلت: زيدٌ قامَ، كان المفهوم منه ومن: كانَ زيدٌ قامَ واحداً، فإن جاء شيء من ذلك فهو عنده على إضمار قد، لأنها تقرّب الماضي من الحال، فإذا قلت: كانَ زيدٌ قد قامَ، فكأنّك قلت: كانَ زيدٌ يقومُ.

والصحيح عندي أنَّ هذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام، قسم يجوز ذلك فيه باتفاق وهو ليس. وقسم يمتنع فيه وهو ما زال وما انفك وما فتىء وما برح وما دام. وذلك أنَّ هذه الأفعال تعطي الدوام على الفعل واتصاله بزمن الإخبار والأفعالُ الماضية تعطي الانقطاع فتدافعها. وكذلك جاءَ وقَعَدَ لأنّهما لا يستعملانِ إلا حيث سُمِعا لأنّهما جريا مجرى المثل.

وما بقي فيه خلاف، فمنهم من منع لما ذكرنا ومنهم من أجاز.

حجة المجيز أنك إذا قلت: أصبحَ زيدٌ قامَ وأمسى زيدٌ خرجَ أعطى من المعنى ما لم يُعطِ زيدٌ قامَ وزيدٌ خرجَ، ألا ترى أنَّ قام وخرج لا يعطيان أكثر من المضي وأمسى وأصبح يعطيان المضي مع أنَّ ذلك في مساءٍ وصباح وكذلك سائر أخواتها إلا كان فإنها لا تعطي معنى زائداً أكثر من التأكيد.k والتأكيد في كلامهم كثير، وهو أولى من إضمار حروف المعاني لقلّة ذلك في كلامهم.

وأيضاً فإنَّ ذلك قد كثر في كلامهم نثراً ونظماً، قال الشاعر:

وكّنا حَسِبناهُم فوارس كهمس

حيوا بعدما ماتوا من الدهر أعصرا

فجعل حسِبناهُم في موضع خبر كنّا. وقال زهير:

وكانَ طَوى كشحاً على مُستَكِنّةٍ

فلا هو أبداها ولم يَتَجَمْجَمِ

فجعل طوى خبراً لكان. وقال النابغة:

أمست خلاءً وأمسى أهلُها احتملوا

أخنى عليها الذي أخنى على لُبَدِ

فجعل احتملوا خبراً لأمسى، وقال:

وكُنّا ورِثناه على عهَدِ تُبّعٍ

طويلاً سَوارِيهِ شديداً دعائِمُهْ

فجعل ورثناه خبر كُنّا، وحكى الكسائي عن بعض العرب: أصبَحَتْ نَظَرتْ إلى ذاتِ التنانيرِ، يعني ناقَته، فجعل نظرت خبر أصبحت، وقال تعالى: {إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَذِبِينَ} {وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ} (يوسف: ٢٦، ٢٧). فجعل قُدَّ في الموضعين خبر كان.

ومن اعتذر عن هذا بأنْ قال: إنَّ الذي سوغ ذلك دخول أداة الشرط على كان لأنها تخلّصه للاستقبال فكأنّه قال: إن يكُنْ قَمِيصُهُ قُدَّ من قُبُلٍ، فاعتذاره باطل لأنَّ كان هنا ماضية لفظاً ومعنى، ألا ترى أنَّ ما كان من ذلك قد ثبتَ واستقرَّ.

وسنبين كيف دخلت أداة الشرط على كان ولم تنقل معناها للاستقبال والخلاف الذي في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

وأفعال هذا الباب كلُّها تتصرف فيستعمل منها الماضي والمستقبل والأمر واسم الفاعل إلاّ ليس وما دام وقعَدَ وجاءَ.

أما قَعدَ وجاء فإنّهما لا يستعملان من هذا الباب إلا في الموضعين المذكورين وهما: ما جاءَت حاجتُك، وشَحَذَ شَفَرَتَهُ حتى قَعَدَتْ كأنّها حربةٌ. فجريا لذلك مجرى المثل والأمثال لا تُغيّر عما وضِعَت له.

وأما قولهم: قَعَدَ زيدٌ يتهكّم بعرضِ فلان، فإن أبا الفتح جعل قَعَدَ فيه زائدة، وكأنّه قال: زيدٌ يتهكّمُ بعرضِ فلانٍ، إذ لا يراد هنا القعود الذي هو ضدّ القيام، ولا يتصوَّر أن يكون (قَعَد هنا) بمعنى صار لأنها لا تستعمل كذلك إلا في قعدت كأنّها حربةٌ وهو كالمثل فلا ينبغي أن يستعمل بذلك المعنى في غيره.

وزعم ابن مُلكُونُ أنها بمعنى صار وذلك باطل لما ذكرناه من أنَّ ما ثبت في المثل خاصة لا ينبغي أن يستعمل في غيره.

وأما ليس فإنّها لم تتصرّف لتمكّن شبه الحرف فيها حتى قال بعض النحويين إنّها حرف. ألا ترى أنها لا مصدر لها في موضع من المواضع وأنها مثل ما في النفي، وفي أنّها تدخل على المحتمل فتخلّصه للحال فتقول: ليس زيدٌ يقومُ كما تقول ما زيدٌ يقوم، فتكون في الموضعين بمعنى الحال. و«ما» لا تتصرف فكذلك ليس. وكذلك أشبهت أيضاً لليت في أنها على وزنها في اللفظ وفارقت أوزان الأفعال، فكما أنَّ ليت لا تتصرَّف فكذلك ليس.

وأما ما دام فإنّها لا تتصرَّف لأنها في معنى ما لا ينصرف، وذلك أنك إذا قلت: أفعلُ هذا ما دامَ زيدٌ قائماً، كان المعنى مثل قولك: أفعلُ هذا إن دام زيدٌ قائماً. ألا ترى أنَّ الفعل المتقدم معلق على وجود الدوام في الموضعين، فلما كانت في معنى شرط قد تقدَّم ما يدلّ على جوابه لم تكن إلا بصيغة الماضي، لأنَّ الفعل إذا كان كذلك (إنّما تكون صيغته للماضي) تقول العرب: أنتَ ظالمٌ إن فعلتَ، ولا تقول: أنتَ ظالمٌ إنْ لم تفعل.

وما بقي من الأفعال فهو متصرّف يستعمل منه الماضي والمستقبل واسم الفاعل تقول: كانَ يكونُ فهو كائنٌ، وأصبحَ يُصبحُ فهو مُصبِحٌ وزالَ يزالُ فهو زائل، وحكى الكسائي: يَزِيلُ، في مضارع زالَ فتقول: ما يَزِيلُ زيدٌ يَفعلُ كذا، وهو قليلٌ جداً. وكذلك سائر أخواتها.

واختُلِفَ في اسم المفعول من هذه الأفعال فمن الناس من أجازه ومنهم من منعه، فمِمّن منعه الفارسي (فحجته أن مفعولاً) لا يُبنى إلا من فعل يجوز رده لما لم يُسمَّ فاعله فلا يقال عنده: مكونٌ، كما لا يقال: كيف، وامتنع عنده ما كان لما لم يُسمَّ فاعله، لأنّك لو حذفت المرفوع كما تحذف الفاعل وتقيم مقامه الخبر المنصوب كما تقيم المفعول لأدَّى ذلك إلى بقاء ما أصلُه الخبر دون مبتدأ، لا في اللفظ ولا في التقدير، وذلك غيرُ جائز، لأنَّ الخبر لا بد له من المخبر عنه.

وممن أجازَ ذلكَ الفراء والسيرافي وسيبويه.

أما الفراء فأجاز ذلك لأنه يُجيز: كينَ قائمٌ، تشبيهاً بضُرِبَ عمروٌ، لأنَّ المرفوع كالفاعل والمنصوب في هذا الباب كالمفعول، فعاملَ الفعلَ في هذا الباب معاملة ما أشبهه، وقد تقدَّم الاستدلال على فساد ذلك.

وأما السيرافي فأجاز ذلك على أن يُحذَفَ الاسم ويُحذَفَ بحذفه الخبر، إذ لا يُتصوَّر حذفُ المخبر عنه لفظاً وتقديراً وإبقاءُ الخبرِ، ثم تُقيم ضمير الحدث مقام المحذوف فيقال: كِينَ. وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأنَّ هذه الأفعال قد رفض إحداثها فليس لها إذن حدث يقوم مقام المحذوف.

وأما سيبويه فأجاز أن يقال: مكونٌ، ولم يُبيّن على أيّ وجهٍ ذلك، لكنه يتخرَّج ذلك ــــ عندي ــــ على أن يُحذف المخبر عنه ويُحذف بحذفه الخبر، ثم يقام ظرف أو مجرور ــــ إن كان في الكلام ــــ مقامَ المحذوف فتقول على هذا: كِينَ في الدارِ، والدار مكونٌ فيها، أي مكونٌ فيها أمرٌ أو قصة، أي واقع.

وكذلك ما بَقي من الأفعال المتصرفة، أعني أنه يجوز بناء اسم المفعول منها على هذا الوجه.

وفي هذه الأفعال الناقصة خلاف بين النحويين، هل تدل على معنى الحَدَث أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى أنها ليست بمأخوذة من حَدَث وإنّما هي لمجرَّد الزمان ولذلك لم يُلفظ لها بمصدر، لا يقال: كان زيدٌ قائماً كوناً، ولا أمسى عبدُ الله ضاحكاً إمساءً. وكذلك سائر أخواتها.

والصحيح أنها مشتقة من أحداثٍ لم يُنطق بها. وقد تقرَّر من كلامهم أنهم يستعملون الفروع ويهملون الأصول.

والذي حمل على ادعاء مصادر لهذه الأفعال التي قد رفض النطق بها أنها أفعال فينبغي أن تكون بمنزلة سائر الأفعال في أنها مأخوذة من حدث. ومما يدلّ على أنَّ في هذه الأفعال معنى الحدث أمرهم بها وبناء اسم الفاعل منها نحو: كُنْ قائماً، وأنا كائنٌ منطلقاً، والأمر لا يتصور بالزمان، وكذلك لا يبنى اسم الفاعل من الزمان.

فإن قيل: لا تدل على معنى الحدث إذ قد رُفض النطق به، فالجواب: إنَّ الخبر الذي عوَّض منه يقوم في الدلالة على حركة الفاعل.

وهذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام، قسم لا تدخل عليه أداة النفي وهي: جاءَتْ وقَعدَتْ وليسَ وما دام.

أما (جاءَ وقَعَدَ) فإنّهما لا يستعملان إلاّ كما سُمِعا لما تقدَّم من أنَّ الكلام الذي استُعمِلتا فيه جرى مجرى المثل فلا يُغيّر عما وضع له.

وأما ليس فلأنها للنفي فكرهوا لذلك دخول أداة النفي عليها.

وأما ما دام فلأنها دخلت عليها ما المصدريّة، وما المصدرية لا تدخل عليها أداة النفي لأنها تتقدَّر مع ما بعدها بالمصدر وهو مفرد وما النافية لا تدخل إلاّ على جملة لا على مفرد.

وقسم يلزم أداة النفي إمّا ملفوظاً بها وإمّا مقدَّرة، وهي ما زال وما انفك وما فَتِىءَ، فلا تقول: زالَ زيدٌ قائماً ولا انفكَّ عبدُ اللَّهِ خارجاً، ولا فَتِىءَ محمّدٌ ضاحكاً، وأنت تريد الإيجاب، فإن قدَّرتَ فيه حرف نفي محذوفاً لم يجز ذلك إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

لعَمَر أبي عفراءَ زالت عزيزةً

على قومِها ما فَتّلَ الزَنْدَ قادحُ

يريد: ما زالت عزيزةً. ولا يجوز حذف حرف النفي قياساً إلاّ إذا كان الفعل مضارعاً في جواب قَسَمٍ نحو قوله تعالى: {تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} (يوسف: ٨٥). أي لا تفتأ. وأما قوله:

ولا أرها تزالُ ظالمةً

تُحدِثُ لي قُرحاً وتَنَكؤُها

فأراها اعتراض بين لا وتزال، والمعنى: ولا تزال ظالمةً فيما أرى.

وأما بَرحَ فالغالب عليها أن تكون بمعنى زال، وقد تستعمل بغير أداة نفي لا ملفوظة ولا مقدرة، وذلك قليل جداً، فمن كلامهم: بَرحَ الخَفاءُ أي زالَ الخفاء. وقال الشاعر:

وأبرحُ ما أدامَ اللَّهُ قومي

بحمدِ اللَّهِ مُنتطِقاً مُجيداً

أي أزالُ عن أن أكون صاحبَ نطاقٍ وصاحبَ جواد ما أدام اللَّهُ قومي. وما عدا ذلك من أفعال هذا الباب يستعمل موجباً ومنفياً.

وهذه الأفعال تنقسم بالنظر إلى تقديم أخبارها عليها ثلاثة أقسام: قسم اتفق النحويون على جواز تقديم خبره عليه، وقسم اتفق النحويون على امتناع تقديم خبره عليه. وقسم فيه خلاف فمنهم من أجاز تقديم خبره عليه، ومنهم من منع.

فالذي لا يجوز تقديم خبره عليه ما دامَ وقَعَدَ. أما ما دام فلأنَّ ما مصدرية فهي من قبيل الموصولات ولا تتقدَّم الصلة على الموصول، فلا يجوز أن تقول: أقومُ قائماً ما دام زيدٌ، تريد: أقومُ ما دامَ زيدٌ قائماً.

وأمّا قَعَدَ فلأنّها لم تستعمل إلا في كلام جرى مجرى المثل فلا يُغيَّر عما استعمل عليه من تأخير الخبر وذلك: شَحذَ شَفَرتَهُ حتى قَعدَتْ كأنّها حربةٌ.

والذي فيه خلاف ليس وما زال وما انفك وما فتىء وما برح. فالمانع من تقديم خبر ليس أنَّ من كان مذهبه فيها أنّها حرف استدل بأنَّ معمول الحرف لم يقدم على الحرف في موضع من المواضع، وأنص من كان مذهبه أنّها فعل استدلَّ بأنَّ الفعل إذا لم يتصرَّف في نفسه لم يتصرَّف في معموله، دليل ذلك في التعجب: ما أحسنَ زيداً، لا يجوز: زيداً ما أحسَنَ ولا ما زيداً أحسنَ والذي يجيز التقديم احتجَّ بالسماع ولولا ذلك لم يجز تقديمه. والذي يدل على ذلك من السماع قوله تعالى: {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ} (هود: ٨) ألا ترى أنَّ يومَ يأتيهم، منصوب بخبر ليس الذي هو «مصروف» وقد تقدم عليه، وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، فتقديم «يوم» يؤذن بتقديم «مصروفاً» فثبت بهذا أن تقديم خبر ليس جائز.

والمانع من تقديم خبر ما زال وما انفكَّ وما فتىء وما بَرِحَ أنها أفعال قد نُفيت بما والأفعال إذا نفيت بما لم يتقدَّم معمولها عليها. والذي يجيز التقديم حجته أنّها وإن كانت منفية في اللفظ فإنّها موجبة في المعنى، فكما أنَّ الفعل إذا كان موجباً يتقدَّم معموله عليه فكذلك هنا. وأيضاً فإنَّ حرف النفي قد تنزَّل من هذه الأفعال منزلة الجزء من الكلمة، فكأنَّه قد صار حرفاً من حروف هذه الأفعال، فكأنَّك لم تدخل على الفعل شيئاً يمنع من تقديم المعمول.

وهذا كلُّه لا حجة فيه، لأنَّ العرب إنّما تلحظ لفظ «ما» لا معناها في معنى التقديم. ألا ترى أنّك تقول: ما ضربتُ غيرَ زيدٍ، ولا تقول: غيرَ زيدٍ ما ضربتُ، وإن كان الضرب في حَقّ زيد موجباً، وكذلك ما ضربَ زيداً إلاّ عمروٌ، لا يجوز أن تقول زيداً ما ضربَ إلاّ عمروٌ، وأما لزوم النفي لهذه الأفعال فهو مقوَ لمنع التقديم لأنَّ المانع إذا كان غير لازم كان أضعف منه إذا كان لازماً.

فالصحيح إذن منع تقديم معمول هذه الأفعال.

والذي يجوز تقديم خبره باتفاق ما بقي من الأفعال إذا لم يدخل عليه حرف من حروف المصدر نحو كانَ وأمسى وأصبح.

والأفعال التي ثبت أنّه يجوز تقديم أخبارها عليها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم عرض له ما أوجب فيه تقديم الخبر على الفعل، وقسم عرض له ما أوجب فيه تأخيره، وقسم أنت فيه بالخيار.

فالقسم الذي عرض له ما أوجب فيه تقديم الخبر هو أن يكون الخبر اسم شرط أو ما أُضيف إليه، أو اسم استفهام أو ما أُضيف إليه أو كم الخبرية، وذلك قولك: أيَّ رجلٍ كنتَ؟ وغلامَ أَيِّهم كنتَ؟ ومَنْ تكن أَكنْ، ومثلَ مَنْ تكُنْ أَكنْ، وكم غلامٍ كانَ غلمانُكَ.

والقسم الذي عرض له ما أوجب فيه تأخير الخبر أن يكون الفعل قد دخل عليه حرف من حروف الصدور وهي أدوات الشرط كلها وأدوات الاستفهام كلها وما النافية ولام التأكيد، وذلك نحو قولك: هل كان زيدٌ قائماً، وما كان زيدٌ خارجاً، وإن كانَ زيدٌ قائماً قامَ عمروٌ وليكونَنَّ زيدٌ قائماً. لا يجوز أن تقول: قائماً هل كانَ زيدٌ؟ أو خارجاً ما كانَ عمروٌ ولا قائماً إن كانَ زيدٌ قامَ عمروٌ، ولا قائماً ليكونّنَّ زيدٌ.

أو يقع الفعل صلة لموصول أو صفة لموصوف فإنّه لا يقدَّم على الموصول ولا على الموصوف وذلك نحو: يُعجِبُني أن يكون زيدٌ قائماً، ويُعجِبُني رجلٌ يكون قائماً، لا يجوز أن تقول يُعجِبُني قائماً أن يكون زيدٌ، ولا يُعجِبُني قائماً يكون رجلٌ، لأنَّ الصلة والصفة لا يتقدم شيءٌ منها على الموصول ولا على الموصوف.

وأما تقديم الخبر على الفعل بينه وبين حرف الصدر أو بينه وبين حرف الموصول أو الموصوف فإنَّ ذلك يجوز إلا أن يكون حرف الصدر أداة شرط أو لام تأكيد أو يكون الموصول حرفاً فإنَّ ذلك لا يجوز وذلك: إنْ كانَ زيدٌ قائماً قامَ عمروٌ، وليكونّنَ زيدٌ قائماً، ويعجبني أن يكون زيدٌ قائماً، لا يجوز أن تقول: إنْ قائماً كانَ زيدٌ قامَ عمروٌ ولا لقائماً يكونّنَ زيدٌ، ولا يُعجِبُني أنْ قائماً يكون زيد، لأن هذه الحروف لا يليها إلاّ الفعل.

وقد يجوز ذلك في أداة الشرط في ضرورة الشعر، وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

وكذلك أيضاً لا يجوز تقديم الخبر إذا كان ضميراً متصلاً أو مقروناً بإلاّ أو في معنى المقرون بإلاّ، وذلك نحو: كأنَكَ زيدٌ ولن يكونَ زيدٌ إلا قائماً، وإنّما كان زيدٌ قائماً، ولا يجوز أن تقول: ككانَ زيدٌ، ولا إلاّ قائماً لن يكونَ زيدٌ، ولا قائماً إنّما كانَ زيدٌ.

وما عدا ذلك فأنت فيه بالخيار إن شئت قدمته وإن شئت أخرته نحو: كان زيدٌ قائماً، وإن شئت قلت: قائماً كان زيدٌ.

والخبر ينقسم بالنظر إلى تقديمه على الاسم في هذا الباب ثلاث أقسام: قسم يلزم تقديمه وقسم يلزم تأخيره عنه وقسم أنتَ فيه بالخيار.

فالقسم الذي يلزم تقديمه على الاسم أن يكون الخبر ضميراً متصلاً والاسم ظاهراً نحو: كأنَكَ زيدٌ، أو يكون الخبر ظرفاً أو مجروراً والاسم نكرة لا مسوغ للإخبار عنها إلا كون الظرف والمجرور متقدمين عليها أو يكون الاسم مقروناً بإلاّ نحو: ما كان قائماً إلاّ زيدٌ أو في معنى المقرون بإلاّ نحو: إنّما كانَ قائماً زيدٌ، تريد: ما كانَ قائماً إلاّ زيدٌ.

والقسم الذي يلزم تأخيره أن يكون الخبر ضميراً متصلاً والاسم كذلك نحو: كُنتُكَ أي كنتُ مِثلَكَ، أو يكون الخبر مقروناً بإلاّ نحو: ما كانَ زيدٌ إلاّ قائماً. أو في معنى المقرون بإلاّ نحو: إنّما كانَ زيدٌ قائماً، تريد ما كانَ زيدٌ إلاّ قائماً. أو لا يكون في الكلام فارق بين الاسم والخبر نحو: كانَ هذا هذا.

واختلف في الخبر إذا كان فعلاً فاعله مضمر، هل يجوز تقديمه أو لا نحو: كانَ يقومُ زيدٌ، على أن يكون يقوم في موضع الخبر. فمنهم من منع قياساً على المبتدأ والخبر، فكما لا يجوز أن يقال: يقومُ زيدٌ، على أن يكون يقوم خبراً مقدَّماً فكذلك هنا، لأنَّ أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر.

ومنهم من أجاز وحجته أن المانع من ذلك في باب المبتدأ والخبر كون الفعل المتقدم عاملاً لفظياً والابتداء عامل معنوي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، وأما كان وأخواتها فعوامل لفظية. فإذا تقدم الفعل على الاسم بعد هذه الأفعال لم يكن إعمالها فيه لازماً لأنَّ العرب إذا قدَّمت عاملين لفظيين قبل معمولٍ ربّما أعملت الأول وربما أعملت الثاني كما كان ذلك في باب الإعمال. والصحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم.

والقسم الذي أنت فيه بالخيار ما بقي نحو: كان زيدٌ قائماً وكان قائماً زيدٌ.

وإذا كان للخبر معمول وأردت تقديمه فلا يخلو أن تُقدّمه على الاسم أو على الفعل فإن قدمته على الاسم جاز إن كان المعمول ظرفاً أو مجروراً لاتساع العرب فيهما، فتقول: كان في الدارِ زيدٌ قائماً، وكانَ يومَ الجمعةِ زيدٌ خارجاً، فإن كان المعمول غير ظرف أو مجرور فلا يخلو أن تقدّمه على الاسم مع الخبر أو وحدَه فإن قدَّمه وحده لم يجز لأنّك تولي الفعل ما ليس بمعمول له وتترك معموله. وقد تجنّبت العرب مثل هذا في المعاني كما تجنّبته في الألفاظ، قال الشاعر:

كمُرضعةٍ أولادَ أُخرى وضَيّعَتْ

بَني بَطنِها هذا الضَلالُ عن القصد

فكما سمّت هذا النحوَ ضلالاً كذلك تجنّبته في الألفاظ، فإن جاء من ذلك شيء في الشعر كان ضرورة يحفظ ولا يقاس عليه، قال الشاعر:

قنافذُ هَدّاجونَ حول بيوتِهِم

بما كانَ إيّاهم عَطِيَّةُ عَوَّدا

فأولى «كان» إياهم وهو معمول عوَّد، فإن قيل: فلعلَّ في كان ضمير الأمر والشأن وعطية مرفوع على الابتداء وعوَّدَ في موضع الخبر وقدَّمتَ معمول الخبر على المبتدأ وتكون على ذلك قد أوليتَ كان اسمها الذي هو الضمير، فالجواب: إنَّ ذلك يؤدّي إلى ما لا يجوز، وذلك أنَّ خبر المبتدأ لا يتقدَّم معموله على المبتدأ إذا كان فعلاً، وقد تقدَّم الاستدلال على ذلك في باب الاشتغال.

وإن قدَّمته مع الخبر امتنع عند بعض النحويين لإيلائك الفعل ما ليس باسم له ولا خبر وذلك نحو قولك: كان طعامَكَ آكلاً زيدٌ.

والذي يجيز حجته أنَّ المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه فأنت إذاً إنّما أوليتها الخبر، وهو الصحيح.

فإن قدَّمتَ معمول الخبر قبل هذه الأفعال فلا يخلو أن تقدّمه وحدَه أو مع الخبر، فإن قدَّمته مع الخبر جاز في كل موضع يجوز فيه تقديم الخبر وذلك نحو: في الدارِ قائماً كان زيدٌ، فإن قدَّمتَه وحده لم يجز كان ظرفاً أو مجروراً أو غير ذلك، فلا تقول: في الدار كانَ زيدٌ قائماً، ولا يومَ الجمعة كانَ زيدٌ منطلقاً ولا طعامَك كانَ زيدٌ آكلاَ لكثرة الفصل بين المعمول الذي هو صلة الخبر والعامل الذي هو الخبر.

وأما أهل الكوفة فلا يجيزون: كان قائماً زيدٌ، ولا قائماً كان زيد على أن يكون في قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر ويكون قائماً خبراً مقدماً، لأنَّ ضمير الرفع عندهم لا يتقدّم على ما يعود عليه أصلاً. ويجوز عند أهل البصرة لأنَّ المضمر مرفوع بما النية به التأخير والمضمر إذا كانت النية فيه التأخير عن الظاهر جاز تقديمه عليه، وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. ولكنهم أجازوا تقديم قائماً على زيد على أن يكون قائماً خبر كان وزيد مرفوع به واسم كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائماً لرفعه الظاهر.

هذا مذهب الكسائي ومن أخذ بمذهبه، وهو باطل عندنا، لأنَّ ضمير الأمر والشأن لا يُفسّر إلاّ بجملة والاسم الرافع للظاهر هنا ليس بجملة.

وأجازه الفراء على أن يكون قائماً خبر كان وزيد مرفوع بكان وقائم (وقائم) لا يثنى عنده لرفع الظاهر مع أنه يتقدَّر بالفعل، ألا ترى أنك تقول كان يقوم زيد وكان قيام زيد، ليكون في معنى كان قائماً زيداً.

وهذا فاسد لأنّه لا يجوز إعمال عاملين في معمول واحد، وسيقام الدليل على ذلك في باب الإعمال إن شاء الله تعالى.

وكذلك أجاز الكسائي أن تقول: قائماً كان زيدٌ، على أن يكون قائماً خبراً مقدَّماً وقد رفع الظاهر، وزيد مرفوع به وفي كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائم لرفعه الظاهر كما كان يفعل ذلك مع التوسط.

وأما الفراء فإنَّ حكمه عنده مع التقديم حكمُه مع التوسط إلاّ أنّهُ يُثنّى قائماً ويجمعه لأنّه لا يسوغ في محله الفعل، فلا تقول: قامَ كانَ زيدٌ، ولا يقومُ كان زيدٌ، وهو فاسد عندنا لما تقدَّم.

فإن جعلت قائماً وأشباهه خلفاً لموصوف جاز عندهم أن يكون خبراً مقدماً ومتوسطاً ويكون فيهِ إذ ذاك ضمير يعود على الموصوف وتُثَنِّيه إذ ذاك وتجمعه فتقول: قائماً كانَ زيد وكان قائماً زيدٌ، والتقدير: رجلاً قائماً كان زيدٌ وكان رجلاً قائماً زيدٌ.

وهذا الذي ذهبوا إليه لا يجوز عندنا إلا أن تكون الصفة خاصة، فإنْ لم تكن خاصة لم تجز إقامتها مقام الموصوف.h

فإن اتصل بالخبر معمول وقدمته على الاسم أو الفعل فلا يخلو أن يكون المعمول قبل الخبر أو بعده، فإن كان بعده نحو: قائماً في الدار كان زيد وكان قائماً في الدار زيد فإن الأمر فيه عندهم على ما كان عليه لو لم يكن له معمول. فإن كان قبله نحو: في الدار قائماً زيدٌ، فإنَّ الأمر عندهم على ما كان عليه إلاّ أنه لا يجوز أن يكون خلفاً في الموصوف. لأنَّ الصفة إذا تقدمها معمولها لم يجز أن تخلف الموصوف عند الكسائي، كان المعمول ظرفاً أو غير ظرف. وأما الفراء فيفصّل، فإن كان معمول الخبر ظرفاً أو مجروراً أجاز أن تكون الصفة خلفاً، وإن كان غير ظرف ولا مجرور لم يجز أن تكون خلفاً نحو: طعامَك آكلاً كان زيدٌ، وكان طعامَك آكلاً زيدٌ.

والصحيح عندنا في جميع ذلك أنه خبر مقدم لم يخلف موصوفاً يثنى ويجمع. فإن قدّمت الخبر وأخّرت معموله فقلت: آكلاً كان زيدٌ طعامك، فإنَّ ذلك لا يجوز لفصلك بين العامل الذي هو آكل والمعمول الذي هو طعامك بأجنبي أعني بما ليس بمعمول الآكل. وهذا الذي فعلوه هو مقتضى مذهب البصريين إلاّ أنْ تجعل طعامك مفعولاً بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر، كأنك قلت بعد قولك: آكلاً (كان) زيدٌ: يأكلُ طعامك، فإنه يجوز على كلّ مذهب.

فإن قلت: كان كائناً زيدٌ قائماً. فإن الكسائي يجعل في كان ضمير أمرٍ وشأنٍ. وكائناً خبر كان وزيد اسم كائن وقائماً خبر كائن. والفراء يجعل كائناً خبر كان وزيد مرفوعاً بكان وكائن على أنه اسمهما وقائماً خبر كان ويكون حكمه في التقديم والتأخير كحكم ما تقدم إلاّ أنه لا يجوز عندهم أن تقول: كائنٌ كانَ زيدٌ قائماً، فتفصل بين كائن وبين خبرها وهو قائم بأجنبي. ولا يجوز حمله على فعل مضمر يدل عليه كائن كما كان ذلك في آكلاً كان زيدٌ طعامكَ، لأنَّ كائناً ناقص لا يتم إلاّ بخبره، وإنّما يتصوّر قطع الاسم عن العامل الأول إذا كان مما يتم دونه.

ولا يجوز عند أهل الكوفة: كان يقومُ زيد، على أن يكون خبراً مقدماً، لأنه لا يتصوّر أن يكون خَلَفاً. لأنَّ الفعل لا يخلف الموصوف، فيلزم إذا جُعِل خبراً أن يكون فيه ضمير يعود على الاسم، والضمير المرفوع لا يتقدم عندهم على ما يعود عليه فلا يجوز عندهم إلاّ على ما قدمناه من مذاهبهم، أعني كون زيد مرفوعاً بـ «كان» و «يقوم» في موضع الخبر على مذهب الفراء أو يكون زيد مرفوعاً بيقوم وفي كان ضمير الأمر والشأن ويقوم في موضع الخبر ولا يجوز عندهم تقديم يقوم على الفعل فتقول: يقومُ كانَ زيدٌ، على وجه من الوجوه، لأنَّ هذه الأفعال لا يدخل عليها الفعل، والظرف والمجرور جاريان مجرى الفعل لكونهما لا يخلفان الموصوف. فإن كان الخبر اسماً لا يتحمل ضميراً جاز تقديمه وتوسيطه عندهم، نحو: كان أخاك زيدٌ وأخاك كانَ زيدٌ، إذا أردت أخوَّة النسب لا أخوة الصداقة.

واعلم أنَّ أفعال هذا الباب ما عدا ما زال وما انفكَّ وما فتىء وما بَرِحَ، إذا كان معناها النفي كليس أو دخل عليها أداة نفي نحو: ما كان وأمسى وأمثال ذلك، فإنّه يجوز دخول إلاّ في خبرها إلاّ أن يكون الخبر لا يجوز استعماله إلاّ منفياً، فإنه لا يجوز دخول إلاّ عليه، لأنّ إلاّ توجب الخبر فتكون قد استعملت موجباً ما لا يستعمل إلاّ منفياً. فلا يجوز أن تقول ما كان زيدٌ إلاّ زائلاً ضاحكاً، وما أصبح عبدُ الله إلاّ منفكاً منطلقاً وما أضحى زيد إلاّ بارحاً قائماً، لأنَّ بارحاً وزائلاً ومنفكاً لا يستعمل في الإيجاب وكذلك: ما كانَ زيدٌ إلا أحداً، لا يجوز لأنَّ أحداً من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي ولو قلت: ما كان زيدٌ زائلاً ضاحكاً، جاز لأنَّ ما إذا دخلت على هذه الأفعال نفت أخبارها فكأنّك قلت: ما زال زيدٌ ضاحكاً ولو قلت: ما أضحى زيدٌ رجلاً زائلاً ضاحكاً، لم يجز أيضاً، لأنَّ حرف النفي لا ينفي صفة الموصوف إذا دخل عليه، ألا ترى أنَّك لو قلت: ما زيد العاقل قائماً لم يكن نافياً للعقل عن زيد، فإذا قلت: ما أضحى زيدٌ رجلاً زائلاً ضاحكاً، كان الزوال غير منفي وذلك غير جائز.

ويبقى الخبر بعد دخول إلاّ عليه منصوباً كما كان قبل ذلك، ولا يجوز رفعه إلا مع ليس فإنه قد يرتفع إجراء لها مجرى ما فكما أن ما يبطل عملها أوجبت فكذلك ليس. وحكي من كلامهم: ليسَ الطِيبُ إلا المِسك.

وزعم الفارسي أنَّ ذلك لا حجة فيه لاحتمال أن يتخرَّج على أوجه أحدها أن يكون اسم ليس ضمير الأمر والشأن، ويكون الطيب مبتدأ والمسك خبره، ودخلت إلاّ في غير موضعها لأنه كان ينبغي أن تدخل على الجملة التي هي: الطيب المِسكُ، فتقول: ليس إلاّ الطِيبُ المسكُ. ونظير ذلك ــــ أعني في دخول إلاّ في غير موضعها ــــ قوله تعالى: {إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَنّاً} (الجاثية: ٣٢). وقول الشاعر:

أحلَّ به الشَّيْبُ أثقالَهُ

وما اغترّهُ الشَيْبُ إلاّ اغترارا

ألا ترى أنه إذا حُمِل على ظاهره كان فاسداً، لأنه معلوم أنّه لا يُظَنُّ غيرُ الظنِ ولا يغترُّ الشَيبُ إلاّ اغتراراً.

وهذا عندي قد يتصور أن تكون إلا فيه في موضعها ويكون ممّا حُذِفت فيه الصفة لفهم المعنى كأنّه قال: إنّ نَظنُّ إلاّ ظنّاً ضعيفاً، وكأنه قال: وما اغترّهُ الشيبُ إلاّ اغتراراً بيّناً، وهذا أولى لأنه قد ثبت حذفُ الصفة لفهم المعنى ولم يثبت وضع إلاّ في غير موضعها.

والوجه الآخر: أن يكون الطيبُ اسم ليس والخبر محذوف وإلاّ المسك بدل منه كأنه قال: ليسَ الطِيبُ في الوجودِ إلا المسكُ. أو يكون إلاّ المسك نعتاً والخبر محذوف كأنّه قال: ليس الطِيبُ الذي هو غيرُ المسكِ طيباً في الوجود حقيقة، وحَذفُ خبر ليس لفهم المعنى قد يجيء قليلاً نحو قوله:

لَهفي عليكَ لِلَهفَةٍ من خائفٍ

يبغِي جِوارَكَ حينَ ليسَ مُجِيرُ

يريد ليس في الدنيا مجيرٌ.

قال: فإذا احتملت هذه الحكاية أن تتخرَّج على ما ذكر لم يقس عليها وهذا الذي قاله باطل، لأن أبا عمرو قد نقل أنّه ليس في الدنيا حجازي إلاّ وهو ينصب فيقول: ليس زيدٌ إلاّ قائماً، ولا تَميمي إلاّ وهو يرفع فيقال: ليسَ عمروٌ إلاّ ضاحك. فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يُتأوَّل.

فإن كان الفعل ما زال وأخواتها فإنّه لا يجوز دخول إلاّ في خبرها، فلا تقول: ما زالَ زيدٌ إلاّ قائماً، وما انفكَّ زيدٌ إلاّ ضاحكاً، والسبب في ذلك أنَّ إلاّ لإبطال النفي فكأنك قلت: زالَ زيدٌ قائماً وانفكَ زيدٌ ضاحكاً، وهذه الأفعال لا تستعمل إلاّ في النفي، فأما قوله:

حَرَاجِيجُ ما تَنفكُّ إلاّ مناخة

على الخَسفِ أو نرمِي بها بلداً قَفْرا

فمناخة ليس بخبر بل هو منصوب على الحال، وتنفك تامة فيكون المعنى: ما تنفكُّ أي ما يُزال بعضُها عن بعضٍ لأنها متّصلةٌ إما للتباري في السيَرِ أو لأنّها مُقَطّرةٌ مربوطةٌ بعضُها ببعضٍ. فإذا أنِيخَت زالت عن الاتصال فلا تنفَك إلاّ في حال إناختها على الخسف وهو حبسُها على غيرِ عَلَف، يريد أنها تُناخ (بعد السير) عليها فلا تُرسل من أجل ذلك في المرعى، وأو بمعنى إلى أن، كأنه قال: هي في حال الإناخة إلى أن نرمِيَ بها بلداً قفراً وسكّن الياء ضرورة.

ويحتمل أن يريد ما تنفكُّ عن تَعَبِ السيرِ إلاّ في حال إناخَتِها إلى أن نَرمِيَ بها بلداً قفراً، فحذف الصفة لفهم المعنى.

وإذا اجتمع في هذا الباب اسمان فإمّا أن يكونا معرفتين أو نكرتين، أو معرفة ونكرة، فإن كانا معرفتين جعلت الذي تُقدّر أنَّ المخاطب يعلمه الاسم، والذي تقدّر أنَّ المخاطب يجهله الخبر، فتقول: كان زيدٌ أخا عمروٍ، فإذا قدَّرتَ أنَّ مخاطبك يعلم زيداً ولا يعلم أنّه أخو عمرو، فإن قدَّرته يعلم أخا عمرو ولا يعلم أن اسمه زيد قلت: كان (أخو عمرو) زيداً.

وزعم ابن الطَراوة أنَّ الذي تريد إثباتَه تجعله الخبرَ والذي لا تريد إثباتَه تجعله الاسم، فعلى هذا تقول: كانت عقوبتُك عَزلتَك، إذا كنت قد عَزلتَ ولم تعاقِب، وكانت عزلتُكَ عقوبتَكَ، إذا كنت قد عوقبتَ ولم تُعزَلُ.

ومن ذلك قوله:

وكان مُضِلِّي مَن هُدِيتُ برُشدِهِ

فللَّهِ غاوٍ عادَ بالرُشدِ آمِرا

فأثبت الهداية لنفسه. ولو قال: فكان هادِيّ من أضللتُ بهِ لكان قد أثبتَ الإضلال. قال: وقد غلط في هذا جُلّةُ الشعراء، فمن ذلك قولهُ:

ثيابُ كريمٍ لا يصونُ حِسانها

إذا نُشرت كان الهِباتُ صوانِها

قال: فذمّه وهو يرى أنّه مدحه، ألا ترى أنّه قد أثبت الصونَ ونفى عنه الهِبات كأنّه قال: الذي يقوم لها مقامَ الهِبات أن تُصان، ولو قال: كان الهِباتِ صوانُها، فكان يَهَبُ ولا يَصون، كأنّه قال: كان الذي يقوم لها مقام الصِوان أن توهب.

وهذا الذي قاله لا يتصور إلا حيث يكون الخبر عين المبتدأ بل مُنزَّل منزلته وقائم مقامه، وذلك: كان زيدٌ زُهيراً، إذا أردت تشبيه زيد بزهير فيما مضى، فإن أردت عكس هذا قلت: كان زهيرٌ زيداً.

فأما إذا كان الثاني هو الأول فإنَّ المعنى على كل حال واحد نحو: كان أخو عمروٍ زيداً، فأما قوله:

فكان مُضِلّي من هُديتُ برشدِهِ

.... البيت

فإنَّ المعنى واحد جعلت الخبر مُضِلّي أو مَنْ هُديتُ إذا أردت أنَّ الهداية والإضلال وقعا فيما مضى. ألا ترى أنك إذا قلت: كان مُضِلّي فيما مضى من وقعت الهدايةُ منه إليَّ، وكان من وقَعتْ الهدايةُ منه إليَّ مُضِلّي فيما مَضَى، كان المعنى واحداً. وإنّما كان يختلف المعنى لو كان زمنُ الخبر في الحال وزمن المُخبَر عنه فيما مضى، ألا ترى أنك إذا قلت: كان مُضلي فيما مضى من هُدِيتُ به الآن (كان) عكس قولك: كان من هُديت به فيما مضى مُضِلّي الآن.

وأما قوله:

ثيابُ كريمٍ لا يصونُ حِسانها

إذا نُشِرَتُ كان الهِباتُ صوانَها

فإنك إذا جعلت الهِبات خلافَ الصوان فإنه يبطلُ المعنى المراد من المدح بجعل الصوان خبراً، ولو جعلت الهِبات هي نفس الصوان لكان المعنى واحداً، نصبت الصوان أو رفعته فكأنّك قلت: كان الهِباتُ صواناً لها، وكان الصوانُ هبةً لها.

هذا إن قدَّرنا أنَّ المخاطب يعلم إحدى المعرفتين ويجهل الأخرى، فإن قدَّرنا أنَّ المخاطب يعلم المعرفتين إلاّ أنه يجهل نسبة إحداهما إلى الأخرى وذلك نحو: كان زيدٌ أخا عمرٍو، إذا قدَّرنا أنَّ المخاطب يعلم زيداً بقلبِه كعلمنا الآن مالكاً والشافعيَّ وأمثالهما ممن لم نعاصره، ويعلم أخا عمرو ولم يكن يعلم أنَّ اسمه زيدٌ فعرَّفته أنَّ زيداً الذي كان يعلمه بقلبه هو أخو عمرو الذي كان يعلمه فلا يخلو أن يستويا في التعريف أو يكون أحدهما أعرف من الآخر، فإن كان أحدهما أعرف من الآخر فإنّك تجعل الذي هو أعرف الاسم والذي هو أدون تعريفاً الخبر، هذا هو المختار.

وقد يجوز عكس ذلك نحو: كان زيدٌ القائمَ، وكان القائمُ زيداً، دونه في الجودة.

وقد تقدَّم ذكر مراتب التعريف، إلاّ المشار فإنه يُجعل المخبَرَ عنه ويُجعل غيرُه من المعارف الخَبَرَ فنقول: هذا زيدٌ، وهذا القائمُ، وهذا أخوك. وذلك أنَّ العرب اعتنت به لمكان التنبيه الذي فيه بالإشارة فقدَّمته.

ولا يجوز عكس هذا إلاّ مع المضمرات فإنها لشبهها بها قد يتقدَّم بعضُها على بعض فنقول: ها أنا ذا، فتقدّم المضمر. قال الشاعر:

..

لِتَقتُلَني فها أنا ذا عُمارا

وهو الأفصح لأنه أعرف منه.

وقد يقدَّم المشار ومنه حكى أبو الخطاب عن العرب الموثوق بهم: هذا أنا قال سيبويه: وحكى يونس تصديقاً لذلك أنَّ العرب تقول: هذا أنت وهو دون الأول في الاستعمال.

فإن تساوت المعرفتان في التعريف كنت بالخيار في جعل أيّهما شئت الاسم والآخر الخبر، وذلك نحو: كانَ زيدٌ أخا عمرو، وكان أخو عمرو زيداً، إلاّ أنه قد تقدَّم أنَّ المُضاف إلى العلم في رتبة العلم.

وينبغي أن يعلم أنَّ أنْ ولن المصدريتين إذا تقدَّرتا بالمصدر المعرفة عاملتهما العرب معاملة المضمر فتقول: كان الانتصار من زيدٍ أن سببتُه أو أنّني سببتُه، لأنَّ أن سببتُه وأنّي سببتُه يتقدَّر بالمصدر المعرفة، فكأنك قلت: كان انتصاري من زيدٍ سبّي إيّاه، ولو قلت: كان الانتصارُ من زيدٍ أن سببتُهُ أو أنّي سببتُه، كان ضعيفاً كما كان يضعف أن تجعل الضمير خبراً لما هو دونه في التعريف.

وإنّما حكمت لها العرب بحكم المضمر من المعارف لشبهها به في أنّهما لا ينعتان كما أنَّ المضمر كذلك. ومن ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَن قَالُواْ} (الأعراف: ٨٢) و:{مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ} (الجاثية: ٢٥). الأفصح في جواب قومه وفي حجتهم النصب.

فإن كانا نكرتين جعلت أيّهما شئت الاسم والآخر الخبر إن كان لكل واحد منهما مسوغ للإخبار عنه نحو: أكانَ رجلٌ قائماً، وكان قائمٌ رجلاً، فإن كان الذي له مسوّغ أحدهما جعلته المخبر عنه وذلك نحو: كانَ كلُّ أحدٍ قائماً ولا يجوز: كان قائمٌ كلَّ أحدٍ.

فإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة جعلت الاسم المعرفة والنكرة الخبر نحو: كان زيدٌ قائماً، ولا يجوز عكس ذلك إلاّ في الشعر.

ولا يخلو حينئذٍ أن يكون للنكرة مسوغ للإخبار عنها أو لا يكون، فإن لم يكن لها مسوغ فالمسألة مقلوبة نحو: كان قائمٌ زيداً، فزيد وإن كان منصوباً هو المُخبَر عنه وقائم وإن كان مرفوعاً هو الخبر. فإن كان للنكرة مسوغ للإخبار عنها فإنك إن بنيتَ المعنى على الإخبار عن المعرفة بالنكرة كان مقلوباً، وإن بنيت على الإخبار بالمعرفة عن النكرة كان غيرَ مقلوب وذلك نحو: كان قائمٌ زيداً، إن قدَّرت أنَّ المعنى: أكان زيدٌ قائماً. كان مقلوباً، وإن قدَّرت المعنى: أكان قائمٌ من القائمين يُسمّى زيداً. كان غير مقلوب. والقلب للضرورة جائز باتفاق، وإنّما الخلاف في جوازه في الكلام، وسنبيّن صحة ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

ومما جاء من القلب في هذا الباب قوله:

كانت فريضة ما تقولُ كما

كان الزِناءُ فريضةَ الرَجْمِ

أي كما كان الرجمُ فريضةَ الزِنا.

وينبغي أن تعلم أنَّ ضمير النكرة يعامل في باب الإخبار معاملة النكرة، وذلك أنَّ تعريفه إنّما هو لفظي، ألا ترى أنّك إذا قلت: لقِيتُ رجلاً فضربتُهُ، عُلم أنّك تعني بالضمير الرجل المتقدم المذكور وأنَّ الملقى هو المضروب. وأما أن تُعْلِمَ من هو في نفسه فلا، فلمّا علم من تعني به كان معرفة من هذا الطريق.

وأيضاً فإنّه ينوب مناب تكرار الظاهر والظاهر إذا كرّر كان بالألف واللام، فلمّا ناب مناب معرفة بالألف واللام كان هو معرفة فإذا ثبت أنَّ تعريفه لفظي والإخبار عن النكرة كما تقدَّم في باب الابتداء إنّما امتنع من طريق معناها لا من طريق لفظها جرى ضمير النكرة مجرى النكرة. فإن جاء شيء من الإخبار بالمعرفة عن ضمير النكرة فبابه الشعر. ومن ذلك قوله:

أسكرانُ كان ابنَ المَراغَةِ إذ هَجا

تميماً بجوفِ الشام أم مُتساكِر

فأخبر بابن المراغة عن ضمير السكران وهو من المقلوب، ألا ترى أن المعنى على الإخبار عن ابن المراغة بالسكران، كأنّه قال: أكان ابنُ المَراغةِ سكرانَ، ولم يرد: أكان سكرانُ من السكارى يُعرفُ بابنِ المَراغَةِ ومثله قوله:

وإنَّك لا تُبالي بعدَ حولِ

أظبي كانَ أُمَّك أم حمارُ

فأخبر عن ضمير الظبي وهو نكرة بأمك وهو معرفة.

وينبغي أن النكرة المختصة تتنزّل من النكرة غير المختصة منزلة المعرفة من النكرة، فلا يجوز: كان رجلاً من إخوتِك غلامٌ، كما لا يجوز: كان زيداً غلامٌ، ولذلك جعل سيبويه:

وإنَّ شفاءً عبرةٌ مهراقةٌ

وهل عندَ رَسمٍ دارسٍ من مُعَوَّلٍ

ضرورة، فأخبر عن شفاء وهو نكرة غير مختصة بعبرة وهي مختصة بالوصف. ومن هذا القبيل قوله:

كأنَّ سبيئةً من بَيتِ رأسٍ

يكونُ مزاجَها عسلٌ وماءُ

فجعل عسل وماء اسمين ليكون وهما نكرتان غير مختصتين، وجعل مزاجها خبراً وهو مضاف إلى ضمير سبيئة والسبيئة نكرة مختصة.

وقد تبين أنَّ ضمير النكرة يتنزَّل منزلة النكرة، فمزاجها أخصُّ من عسل وماء. وقد جعل خبراً للضرورة.

وهذا حكم النكرة مع المعرفة إذا اجتمعا في هذا الباب ما لم يكن للنكرة مسوغ للإخبار عنها، وذلك أن تكون النكرة اسم استفهام فإنّها يجوز الإخبار عنها بالمعرفة لأنَّ اسم الاستفهام عموم ألا ترى أنّه يُسأل به عن الواحد فصاعداً، والعموم من مسوغات الإخبار عن النكرة، وكذلك الاستفهام ولذلك أجاز سيبويه أن تكون «أرضك» خبراً لكم في قولهم: كم جريباً أرضُكَ؟

ومما جاء من ذلك في هذا الباب: من كان أخاك؟ وما جاءت حاجتكَ حكاهما سيبويه بنصب الأخ والحاجة وهما معرفتان قد أخبر بهما عن ضمير مَنْ وما الاستفهاميتين، واسم الاستفهام نكرة وضمير النكرة كما تقدم من الإخبار بمنزلة النكرة.

وإذا كان الخبر في هذا الباب ضميراً فالأفصح أن يجيء منفصلاً فنقول: كان زيدٌ إيّاك، وكنت إيّاكَ، ومنه قوله:

...

ليسَ إيّايَ وإيّاكِ ولا نَخشَى رقيبا

ولم يقل: ليَسِني. وكذلك قول عمر بن أبي ربيعة:

لئن كانَ إيّاه لقد حالَ بعدنا

عَنِ العَهدِ والإنسانُ قد يَتَغَيّرُ

ولم يقل: لئن كأنه، وإنّما كان الأفصح انفصاله لأنه في الأصل خبر المبتدأ فكما أنَّ خبر المبتدأ منفصل فكذلك هو في هذا الباب.

وقد يشبه الخبر في هذا الباب المفعول فيتّصل كما يتّصل ضمير المفعول، وعليه قوله:

فإنْ لا يكُنْها أو تَكنْهُ فإنّه

أخوها غَذَتهُ أُمُّه بِلِبانِها

وقد حكي من كلامهم: عليه رجلاً ليسنَى.

وزعم ابن الطراوة أنَّ اتصاله هو الأفصح، وهو مخالف لما حكاه سيبويه عن العرب.

وهذه الأفعال إذا دخلت على المبتدأ أو الخبر فإنَّ الخبر إذا كان جملة أو ظرفاً أو مجروراً فإنّه في موضع نصب، وإن كان مفرداً انتصب نحو: كان زيد قائماً، ولا يجوز رفعه على أنّه خبر ابتداء مضمر وتكون الجملة موضع خبر للفعل، لأنّه إضمار لا فائدة في تكلفه، فلا تقول: كنتُ قائم، على تقدير كنت أنا قائم، وقد نص الخليل على أنَّ ذلك لا يجوز فأما قول زياد الأعجم:

أَمِتْها لكَ الخَيرُ أو أحْيِها

كَمَنْ ليسَ غادٍ ولا رائحُ

فرفع غادياً ورائحاً، فلا حجة في كلامه عند أكثر العلماء لأنه نزل بأصطَخْر من بلاد فارس ففسد لسانه فلذلك لُقِب بالأعجم، وكثيراً ما يوجد اللحن في شعره.

هذا ما لم يكن الموضع موضع تفصيل فأما في التفصيل فيجوز ذلك، وذلك مثل أن تقول: كان الزيدانِ قائمٌ وقاعدٌ، تريد: أحدُهما قائمٌ والآخرُ قاعد أو منهما قاعد ومنهما قائم. فإنما جاز ذلك لأن موضع التفصيل تقوى فيه الدلالة على الإضمار لأنَّ معنى التفصيل يدل على أنَّ المراد: أحدهما كذا والآخر كذا أو ما أشبه ذلك. وقد نص سيبويه على جواز ذلك، ومما جاء من ذلك قوله:

فأصبح من حيث التقينا شريدُهم

طليقٌ ومكتوفُ اليَدينِ ومُزعِفُ

يريد: منهم طليقٌ ومنهم مكتوفُ اليدينِ ومنهمُ مُزعِفٌ.

وينبغي أن تعلم أنَّ كان تنقسم ثلاثة أقسام: تامة وناقصة وزائدة.

فالزائدة تزاد بين الشيئين المتلازمين كالعامل والمعمول والصلة والموصول، ولا تزاد أولاً ولا آخراً فمن ذلك قوله:

سُراةُ بني أبي بكرٍ تسامَوْا

على كانَ المُسوَّمةِ العِرابِ

فزاد كان بين حرف الجر والمجرور. وحُكِي من كلامهم: ولَدَتْ فاطمةُ بنتُ الخُرشُبِ الكَملةَ من بني عبسٍ لم يوجد كانَ أفضلُ منهُم.

وفي كان هذه خلاف بين السيرافي والفارسي. فمذهب الفارسي أنَّ فاعلها مضمر فيها وهو ضمير المصدر الدال عليه الفعل الذي هو كان، كأنّك قلت: كان هو، أي كان الكون، ويعني بالكون كون الجملة التي تزاد فيها.h

ومذهب السيرافي أنّها لا فاعل لها، وحجته أنَّ الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل، دليل ذلك أنَّ قلّما فِعلٌ، لكن لما استعملته العرب للنفي فقالت: قلّما يقومُ زيدٌ. في معنى: ما يقومُ زيدٌ، لم تحتج إلى فاعل كما أنَّ ما لا تحتاج إلى فاعل بل صارت بمنزلة الحروف التي تصحب الأفعال فتقول: قلّما يقومُ زيدٌ، فكذلك كان، لمّا زيدت للدلالة على الزمان الماضي صارت بمنزلة أمس، فكما أنَّ أمس لا يحتاج إلى فاعل فكذلك ما استعمل استعماله. فإن قيل: فقد حمل الخليل قوله:

فكيف إذا مررتُ بدارِ قومٍ

وجيرانٍ لنا كانوا كرام

على زيادة كان، وكان الزائدة ليس لها فاعل، وعند من يجعل لها فاعلاً فإنّما يكون ضمير المصدر كما تقدم، وكان هذه قد اتصل بها ضمير الجيران، فكيف يتصوّر فيها أن تكون زائدة؟

فالجواب: إنّه يتصوّر ذلك على أن يكون أصل المسألة: وجيرانٍ لنا هم كرام، على أن يكون لنا في موضع الصفة لجيران، وهم فاعل بلنا، على حد: مررت برجلٍ معهُ صقرٌ صائداً به غداً، لأنَّ سيبويه قد نص على أنَّ صقراً مرفوع بمعه لأنّه لو قُدّر المجرور خبراً لصقر لكانت النية به التأخير، لأنَّ النية في الخبر أن يكون بعد المبتدأ، وإذا كان صفة وصقر مرفوع به كان في موضع لا يُنوى به التأخير واللفظ إذا أمكن أن يكون في موضعه لم يجز أن ينوى به الوقوع في غير موضعه، ثمَّ زيدت كان بين لنا وهم، لأنّها تزاد بين العامل والمعمول، فصار: لنا كان هم، ثم اتّصل الضمير بكان وإن كانت غير عاملة فيه. لأنَّ الضمير قد يتصل بغير عامله في الضرورة نحو قوله:

وما علينا إذا ما كنتِ جارتنا

ألاَّ يجاورَنا إلاَّكِ ديّارِ

فالأصل إلا إيّاك ثم وصل الضمير بإلا اضطراراً وإن كانت غير عاملة فيه، لأنَّ الاستثناء منتصب عن تمام الكلام، ما يبيّن في موضعه إن شاءَ الله تعالى، وإذا اتصل الضمير بإلاّ وهو حرف فالأحرى أن يتّصل بالفعل، لأن الفعل أقوى في اتصال الضمير به من الحرف.

فإن قيل: وما الذي أحوج إلى تكلف هذا؟ أعني أن يتصل الضمير بغير عامله، وهلا جعل «لنا» في موضع خبر كان مقدماً وتكون الجملة في موضع الصفة لجيران؟ فالجواب: أنّه لو جُعل خبر كان مقدّماً لكانت النية به التأخير وعلى ما ذكرناه من زيادة كان يكون المجرور في موضعه.

فإن قيل: فلعل لنا في موضع الصفة لجيران، وكانوا جملة من فعل وفاعل في موضع الصفة لجيران، وتكون لنا على هذا في موضعها ولا تحتاج إلى ما ذكر من التكلف. فالجواب: إنَّ كان إذا كانت تامة تكون بمعنى حدَثَ فإذا قلت: كانَ عبدُ اللَّهِ، فالمعنى على هذا: خُلقَ عبدُ الله، وحدَثَ عبدُ الله فيكون معنى كانوا على هذا خلقوا وحدَثوا فيما مضى وذلك معلوم، فتكون هذه الجملة فضلاً لا معنى لها، وإذا كان الإخلال يحتمل أن يكون في جانب اللفظ أو في جانب المعنى قدّر في جانب اللفظ لأنَّ المعنى أعظم حرمة من اللفظ، لأن اللفظ إنّما هو خديمُ المعنى ولأنّه إنّما أتي به من أجله.

والناقصة: تنقسم قسمين: فأحدهما أن تدخل على المبتدأ والخبر فيبقيا على إعرابهما ويكون في كان إذ ذاك ضمير الأمر والشأن أو القصة، وتكون الجملة في موضع الخبر وذلك نحو: كان زيدٌ قائمٌ، فاسم كان ضمير الأمر والشأن، وزيدٌ قائمٌ في موضع الخبر، وتقول: كانت هندٌ قائمةٌ، إذا جعلت الضمير للقصة، فكأنك قلت: كانت القصةُ هندٌ قائمةٌ وكذلك كانت زيدٌ قائمٌ. هذا مذهب أهل البصرة، أعني أنه يجوز أن يجعل الضمير للأمر فلا تلحق علامة التأنيث أو للقصة فتلحق علامة التأنيث كان المخبر عنه مذكراً أو مؤنثاً.

وزعم أهل الكوفة أنَّ المخبر عنه إذا كان مذكراً فالضميرُ ضميرُ أمرٍ، وإن كان مؤنثاً فالضمير ضمير قصة، فتقول: كان زيدٌ قائمٌ، وكانت هند قائمة للمشاكلة، ولا يقال عندهم: كانت زيدٌ قائمٌ، وكان هندٌ قائمةٌ.

وهذا الذي منعوه جائز في القياس، وقد ورد به السماع أيضاً، وذلك في قراءة من قرأ: {أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِى إِسْرءيلَ } (الشعراء: ١٩٧). ألا ترى أنَّ آية خبر مقدم لـ «أن يعلمه» وأن يعلمه في موضع اسم مبتدأ وهو مذكر، والضمير في تكن ضمير قصة.

فإن قيل: فلعل آية اسم يكن وأن يعلمه في موضع الخبر. فالجواب: أنَّ ذلك باطل لأنّه قد تقدم أنَّ أنْ وما بعدها محكوم لها بحكم أعرف المعارف، وهو المضمر، فلو جعلناه خبراً ليكن لكان من قبيل ما أخبر فيه بالمعرفة عن النكرة وذلك من أقبح الضرائر.

والآخر: أن تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ على أنّه اسمها وتنصب الخبر على أنّه خبرها وذلك نحو: كان زيدٌ قائماً.

وهذه تنقسم قسمين: أحدهما أن تكون بمعنى صار، قال الشاعر:

بتيهاءَ قفرٍ والمَطِيُّ كأَنَّها

قطا الحَزنِ قد كانت فِراخاً بُيوضها

أي صارت فراخاً.

والآخر أن تكون لمجرد الدلالة على الزمان الماضي فتقول: كانَ زيدٌ قائماً، إذا أردت أن تخبر أنَّ قيامَ زيدٍ كان فيما مضى.

واختلف النحويون في كل هذه هل هي تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه، فأكثرهم على أنّها تقتضي الانقطاع، فإنَّك إذا قلت: كان زيد قائماً، فإنَّ قيام زيد كان فيما مضى وليس الآن بقائم، وهذا هو الصحيح، بدليل أنَّ العرب إذا تعجبت من صفة هي موجودة في المتعجّب منه في الحال قالت: ما أحسنَ زيداً، فإذا قالت: ما كان أحسنَ زيداً، كان التعجب من الحسن فيما مضى وهو الآن ليس كذلك.

وزعم بعضهم أنّها لا تعطي الانقطاع، واستدلّ على ذلك بمثل قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} (النساء: ٩٦). أي كان هو الآن كذلك. وقوله سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} (الإسراء: ٣٢). أي كان وهو الآن كذلك.

فالجواب: إنَّ ذلك قد يُتصوَّر فيه الانقطاع وذلك بأن يكون المراد به الإخبار بأنَّ هذه الصفة كانت له فيما مضى ولم يتعرَّص إلى خلاف ذلك، ويكون معنى قوله: إنّه كان فاحشة، أي كان عندكم في الجاهلية فاحشة، فيكون المراد الإخبار عن الزِنا كيف كان عندهم في الجاهلية ولم يتعرض إلى أكثر من ذلك.

والتامّة: هي التي تكتفي بالمرفوع عن المنصوب وذلك: كان الأمرُ، حَدَثَ وكان عبدُ الله، أي خُلِقَ، ومنه قوله تعالى: ({وَإِن كَانَ}) {ذُو عُسْرَةٍ} (البقرة: ٢٨٠).

أي إن حَدَثَ ذو عُسرةٍ وذلك أنَّ العسر إذا حدث على الشخص فكأنّه قد حدث في ذلك الوقت مُعسِرٌ.

وقد تكون التامة بمعنى حضر، يحكى من كلامهم: أكانَ لبنٌ؟ بمعنى أحضر شيء من هذا الجنس.

وحُكي أيضاً أنّها تكون بمعنى: غَزَلَ، وأنّه يقال: كانَ زيدٌ الصوفَ، بمعنى غَزَلَ زيدٌ الصوفَ، والصوفَ مفعول بكان، ويجوز حذفه حذف اختصار واقتصار كما يجوز حذف مفعول ضرب.

أما أمسى وأصبح وأضحى فإنها تستعمل تامة فتكتفي بالمرفوع عن المنصوب وتستعمل ناقصة فتحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب، تقول في التامة: أصبح زيدٌ وأضحى عمروٌ وأمسى عبدُ اللَّهِ، وتكون للدلالة على دخول الفاعل في الوقت الذي اشتقّت من اسمه على حسب ما تقتضيه الصيغة من مضيِّ أو غيره، فكأنّك قلت: دخل زيدٌ في الصباح أو في المساء أو في الضحى.

وقد تكون للدلالة على انقطاع الفاعل لفعله في الزمان الذي اشتُقّت من اسمه فتقول: أصبحَ زيدٌ، تريد: فعلَ فِعلاً في الصباح؛ إلاَّ أنَّ ذلك لا يكون إلاَّ بقرينة ومنه قولهم: إذا سمعتَ بسُرى القَيْنِ فاعلم أنّهُ مُصبحٌ. ألا ترى أنَّ المعنى: فاعلم بأنّه مُقيم بالصباح لا داخل في الصباح، لأنّه معلوم أنَّ كلَّ شخص داخل في الصباح، ودلَّ على الإقامة السرى.

وأما الناقصة إذا دخلت على المبتدأ والخبر كان لك فيها وجهان: أحدهما أن ترفع المبتدأ على أنّه اسم لها وتنصب الخبر على أنّه خبر لها فتقول: أمسى زيدٌ قائماً وأضحى زيدٌ منطلقاً وأصبح زيدٌ ضاحكاً.

والآخر أن تدخل على المبتدأ والخبر وتضمر فيها ضمير الأمر والشأن أو القصة.

ويبقى المبتدأ والخبر على إعرابهما وتكون الجملة في موضع الخبر كما كان ذلك في كان فتقول: أمسى زيدٌ قائمٌ وأصبحَ عبدُ اللَّهِ منطلقٌ وأضحى عبدُ اللَّهِ ضاحكٌ.

وتكون هذه الأفعال في الوجهين للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي اشتقت من اسمه، فكأنّك قلت: كان قيام فلان في المساء أو في الصباح أو في الضحى، وقد تكون بمعنى صار فلا تتعرض للزمان الذي اشتقت من اسمه أصبح فكأنّك قلت: صارَ فلانٌ قائماً أو منطلقاً أو ضاحكاً ومن ذلك قوله:

أصبحتُ لا أحمِلُ السلاحَ ولا

أملكُ رأسَ البعير إن نَفَرا

ألا ترى أن المعنى: صِرت لا أحملُ السلاحَ. ومن ذلك قوله:

أضحى يُمزّقُ أثوابي ويَشتِمُني

أبعدَ ستّين عندي تبتغي الأدبا

ألا ترى أنَّ المعنى: صار يمزّق أثوابي.

وزعم أهل الكوفة أن أمسى وأصبح تزادان ككان، وحكوا: ما أصبحَ أبردَها وأمسى أدفأها. يعنون الدنيا، بزيادة أمسى وأصبح بين ما التعجبية وخبرها.

وهذا إذا ثبت هو من القِلّة بحيث لا يقاس عليه، وهو مع ذلك خارج عن القياس لأنَّ القياس في اللفظ أن لا يزاد.

وأجاز بعض النحويين زيادة أضحى وسائر أفعال هذا الباب إذا لم تنقص المعنى. وزيادة كلَّ فعل متعدٍ من غير هذا الباب. واستدلّ بأنَّ العرب قد زادت الأفعال في نحو قوله:

الآن قرَّبتَ تهجونا وتشتِمُنا

فاذهبْ فما بك والأيام من عَجَبِ

ألا ترى أنَّ المعنى: فما بِكَ والأيّام من عَجِبِ، ولم ترد أن تأمره بالذهاب.

وكذلك قولهم: فلانٌ قَعَدَ يتهكّم بعرضِ فلان، ألا ترى أنَّ قعد هنا لا معنى لها وإنّما أراد أن يقول: فلانٌ يتهكم بعرض فلان. وكذلك قوله:

على ما قامَ يَشتِمُني لئيمٌ

كخنزيرٍ تمرَّغَ في رَمادِ

ألا ترى أنَّ المعنى: على مَ يشتِمُني لئيمٌ؟ ولا فائدة لقام. وهذا الذي ذهبوا إليه باطل، لأنَّ ما جاء مما ظاهره الزيادة فإن يخرج على أنّه غير زائد ــــ إن أمكن ــــ حمِل على ذلك وإلا قيل بزيادته حيث ثبت ذلك فيه، ولا يقاس ذلك.

وأما غدا وراح فيستعملان تامتين وناقصتين، فإذا استعملا تامتين دلاّ على دخول الفاعل في الوقت الذي اشتُقّا من اسمه على حسب ما تقتضيه الصيغة من مضيّ أو غيره، فنقول: غدا زيدٌ وراح، أي دخل في الغدو والرواح.

وقد يدلاّن على إيقاع الفاعل مشياً في الوقت الذي اشتقا منه، يقال: غدا زيدٌ وراحَ أي مشى في الغدو والرواح.

وإذا استعملا ناقصتين جاز أن يكون فيهما ضمير الأمر والشأن، وأن لا يكون كما تقدَّم في أخواتهما. ويكون حكمهما في ذلك كحكم ما تقدَّم، ويكونان إذ ذاك للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي اشتُقّا منه، وذلك نحو: غدا زيدٌ قائماً، أي وقع قيامه في وقت الغدو، وراح عبدُ اللَّهِ منطلقاً أي وقع انطلاقه في وقت الرواح.

وقد يكونان بمعنى صار فتقول: غدا زيدٌ منطلقاً وراح عبد الله ضاحكاً أي صارا في حال ضحك وانطلاق.

ولا يكونان زائدين على مذهب من يرى زيادة أفعال هذا الباب، وقد تقدم الرد عليه.

وأما آض فتكون تامة وناقصة فإن كانت تامة كانت بمعنى رجع وإن كانت ناقصة جاز أن يكون فيها ضمير الأمر والشأن أو لا يكون كما تقدَّم في أخواتها وذلك نحو آض زيدٌ قائماً فتكون إذ ذاك بمعنى صار.

وأما صار فتكون أيضاً تامة وناقصة. فإن كانت تامة كانت بمعنى انتقل فتتعدَّى بإلى فتقول: صار زيدٌ إلى موضع كذا أي انتقل، وإن كانت ناقصة كانت لانتقال الشيء من حالةٍ إلى حالة أخرى لم يكن عليها، فتقول صار زيدٌ عالماً، أي انتقل عن الجهلِ إلى العلم.

وأمّا قَعَدَ وجاءَ فيكونان تامّتين وناقصتين، فإن كانتا تامتين وكانت قعد بمعنى جَلَسَ وجاءَ بمعنى أتى، وإن كانتا ناقصتين كانتا بمعنى صار. إلاَّ أنهما لم يستعملا كذلك إلاَّ في الموضع الذي سُمِعتا فيه. وقولهم: شَحذَ شَفرتَهُ حتّى قَعدَت كأنّها حربة. أي صارت. وأمّا فلان قَعَدَ يتهكّم بعرض فلان.

فقد تقدَّمت الدلالة على أنّها زائدة. وقولهم: ما جاءَت حاجتَكَ، وروي برفع الحاجة ونصبها. فمن رفع الحاجة جعلها اسم جاءت ومن نصب الحاجة جعلها خبر جاءت وجعل في جاءت ضمير مؤنث عائداً على «ما» على معناها لأنّها واقعة على جاءت الحاجة، كأنه قال: أيّةُ الحاجةِ جاءَت حاجتك؟ أي صارت هي حاجتك. فإن قيل: فهل يجوز: ما جاء حاجتك، على لفظ ما لأن لفظها مذكر؟ فالجواب: إنَّ هذا كلام جرى مجرى المثل، فلا يُغيِّر عما سمع عليه.

وأما ظلَّ وبات فتكونان تامتين وناقصتين، فإن كانتا تامتين كانت ظل تدل على إقامة الفاعل نهارَه، وبات على إقامة الفاعل ليله، وإن كانتا ناقصتين جاز أن يكون فيهما ضمير أمرٍ وشأنٍ وأن لا يكون فيهما كما تقدم في أخواتهما وتكون ظلَّ للدلالة على وقوع مضمون الجملة في النهار وبات للدلالة على وقوع مضمون الجملة في الليل، فتقول: ظلَّ زيدٌ قائماً، أي وقع قيامه في نهار، وبات زيدٌ ضاحكاً أي وقع ضحكه في الليل.

وقد يكونان بمعنى صار ومنه قوله تعالى: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَهُوَ كَظِيمٌ} (النحل: ٥٨). أي صار وجههُ مسْوَداً. وقد حمل قوله عليه السلام: فإن أحدكم لا يدري أينَ باتَت يدُه. على ذلك، أي صارت يدُه.

وأما ما زال وما انفك وما فتىء وما برح فتستعمل تامة وناقصة، فتكون تامة للدلالة على عدم انتقال الفاعل عن أمرٍ ما فتقول: ما زالَ زيدٌ عن وطنه. وما زال عمرو عن الضحك، وكذلك باقي أخواتها.

وزعم بعض نظار النحويين أنَّ ما برح تدل على نفي انتقال الفاعل عن مكانه فإذا قلت ما برحَ، فمعناه عنده: ما انتقل زيدٌ عن المكان الذي كان فيه، واستدلَّ على ذلك بأنَّ برحَ مشتقٌ من البراح الذي هو اسم المكان، فكأنك إذا قلت: ما برح زيد، أردتَ ما زال زيد عن البراح الذي كان فيه.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بدليل قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَهُ لآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ} (الكهف: ٦٠). ألا ترى أنَّ من المحال أن يريد لا أزال عن مكاني حتى أبلغ مجمع البحرين، لأنّه معلوم أنّه ما دام في مكانه لا يبلغ مجمع البحرين فدلَّ ذلك على أنَّ برح بمعنى زال، وأنَّها غير مشتقة من البراح الذي هو المكان.

وأما ما دام فتستعمل أيضاً تامة وناقصة، فإن كانت تامة دلت على اتصال ما قبلها مدّة بقاء الفاعل: أقوم ما دام زيد، أي يتصل قيامي مدة بقاء زيد. وإن كانت ناقصة فإنها قد يكون فيها ضمير الأمر والشأن وقد لا يكون. وتدل في الحالتين على اتصال ما قبلها مدة بقاء الصفة للموصوف، فتقول، أقوم ما دام زيدٌ ضاحكاً، أي مدة بقاء الضحك صفة لزيد.

وأما ليس فلا تكون إلا ناقصة، وقد يكون فيهما ضمير الأمر والشأن وقد لا يكون وهي في الحالتين لنفي الخبر. فإن كان الخبر مختصاً بزمان نفته على حسب ما هو عليه من الاختصاص، وإن كان محتملاً للحال والاستقبال خلصته للحال فتقول: ليس زيدٌ قائماً الآن، وليس زيدٌ قائماً غداً. وإذا قلت: ليس زيدٌ قائماً، فإنّما نفيتَ القيام عن زيد في الحال.

واختلف الناس في الرافع لأسماء هذه الأفعال. فمنهم من ذهب إلى أنَّ هذه الأفعال دخلت على المبتدأ والخبر فنصبت الخبرَ وبقي المبتدأ على رفعه وهو مذهب كوفي.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ كان وأخواتها دخلت على المبتدأ والخبر فرفعت ما كان مبتدأ ونصبت ما كان خبراً، وهو مذهب أهل البصرة، وهو صحيح والذي يدلّ على ذلك اتّصال ضمير الرفع بها، فلو كان المرفوع غير معمول للفعل لم يتصل به ضمير لأنَّ الضمير لا يتصل إلاّ بعامله، وأيضاً فإنَّ الرافع له قبل دخول هذه الأفعال إنّما كان التعري من العوامل اللفظية كما تقدم في باب الابتداء.

والتعري قد ذهب بدخول العامل، وأيضاً فإنه يؤدّي إلى الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، أعني بما ليس بمعمول للعامل، ألا ترى أنّك إذا قلت: كان زيدٌ قائماً، وقدَّرت زيداً غير معمول لكان فَصلتَ به وهو أجنبي بين كان ومنصوبها.

وينبغي أن تعلم أنَّ المرفوع بهذه الأفعال لا يجوز حذفه اختصاراً ولا اقتصاراً وإن كان مبتدأ في الأصل، والمبتدأ يجوز حذفه لفهم المعنى، وسبب ذلك أنّه لمّا ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل والفاعل لا يحذف فكذلك ما أشبهه وكذلك لا يجوز حذف الخبر أيضاً اختصاراً ولا اقتصاراً.

فإن قيل: وما الذي يمنع من ذلك وأنت لا يخلو أن تحكم له بحكم أصله أو بحكم لفظه الآن، فإن حكمت له بحكم ما أشبهه في اللفظ فإنّه يشبه المفعول، والمفعول يجوز حذفه، وإن حكمت له بحكم أصله فهو خبر في الأصل، وخبر المبتدأ يجوز حذفه اختصاراً لفهم المعنى، فكان ينبغي أن يجوز حذفه على كلّ حال.

فالجواب: إنَّ الذي منع من حذفه أنّه صار عوضاً من المصدر، فلذلك لا يجوز كان زيداً قائماً كوناً، كراهية الجمع بين العوض والمعوض منه، وإنّما عوَّض منه لأنّه في المعنى المصدر، ألا ترى أنَّ القيام كونٌ من أكوان زيد، فلما كان الخبرُ المصدر في المعنى استُغني به عنه كما استُغني بترك عن وَذَرَ وَوَدَعَ لمَا كان في معناهما. ولولا أنَّه عوض لصُرِّح بالمصدر إذ لا فعلَ إلاَّ وله مصدر أُخِذَ منه، وقد تقدَّم الدليل على ذلك، فلمّا صار الخبر عوضاً من المصدر صار كأَنَّه من كمال الفعل وكأَنَّه جزء من أجزائه فلم يحذف لذلك. وأيضاً فإنَّ الأعواض لازمة لا يجوز حذفها.

وقد يحذف الخبر في الضرورة نحو قوله:

لَهفِي عليكَ لِلَهفةٍ من خائفٍ

يَبغِي جِوارَكَ حينَ ليسَ مُجِيرُ

يريد: ليس في الدنيا مُجِيرٌ. فحذف لفهم المعنى. فأَمّا قوله:

إني ضمِنتُ لكلِّ شَخصٍ ما جَنَى

فأبى فكانَ وكنتُ غَيرُ غدورِ

وقوله:

رماني بأمرٍ كنتُ منه ووالدي

بريئاً ومن أجلِ الطويّ رَمَاني

فإنَّهُ يُتصوَّر أن يجعل مما حذف فيه الخبر لفهم المعنى ضرورة، كأَنَّه قال: كانَ غيرَ غدورٍ وكنتُ غيرَ غدورٍ، وكأَنَّه قال أيضاً: وكنتُ منه بريئاً ووالدي بريئاً. ويحتمل أن يكون ممّا وضع فيه المفرد في موضع الاثنين ضرورة فيكون نحو قوله:

كأَنَّه وجهُ تُركيَّيْنِ قد غَضِبا

ويحتمل أن يكون غدوراً وبريئاً، من الألفاظ الواقعة على المفرد والمثنى والمجموع بلفظٍ واحدٍ كما قالوا عدوّ في معنى أعداء، قال الله تعالى: {هُمُ الْعَدُوُّ} (المنافقون: ٤). وكما قال: {فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ} (الشورى: ٧). في معنى مفترقَين مفترِقَيْنِ. قال الشاعر:

...

فَنِيَّتُنا ونِيَّتُهم فَرِيقُ

أي مفترقان، وكذلك صديق، قال:

...

بأَعيُنِ أعداءٍ وهُنَّ صَدِيقُ

باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف، بدليل أَنَّ الأفعال كلّها عاملة، وأما الأسماء والحروف فلا يعمل منها إلاَّ ما أشبه الأفعال فدلَّ ذلك على أنَّ العمل كحق للأصالة إنّما هو للفعل، فما وجد على هذا من الأسماء والحروف عاملاً فينبغي أن يُسأل عن الموجب لعملها.

فإنَّ وأخواتها من الحروف العاملة فينبغي أن يُسأل عن الموجب لعملها. والذي أَوجب لها العمل عند محقّقي النحويين هو شبهها بالأفعال في الاختصاص. ذلك أن هذه الحروف تختص بالأسماء ولا تدخل على غيرها، كما أنَّ الأفعال تختص بالأسماء ولا تدخل على غيرها، وكلُّ حرف مختصٌ بما يدخل عليه ولا يكون كالجزء فإنّه يعمل فيما يختصّ به من اسم أو فعل. ألا ترى أنَّ عوامل الأسماء كلّها مختصة بها ولا تدخل على غيرها وكذلك عوامل الأفعال تدخل على الأفعال ولا تدخل على غيرها.x

وإنّما تحرزت بقولي: ولم تكن كالجزء مما دخل عليه كقد والسين وسوف والألف واللام، وكذلك إنَّ السين وسوف قد اختصت بالأفعال إلاَّ أنّها صارت كالجزء من الفعل، والدليل على ذلك أنَّه لا يجوز الفصل بين هذه الحروف وبين الأفعال بشيءٍ إلاَّ قد فإنه قد يجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم نحو قوله: قد واللَّهِ قامَ زيدٌ. ومما يدلّ على ذلك أنّك تقول: لقد قامَ زيدٌ، لسوف يقومُ زيدٌ. فتفصل بين لام التأكيد وبين الفعل بها، ولام التأكيد لا يجوز الفصل بينهما وبين الفعل بغير هذه الأشياء، فلولا أنَّ هذه الأشياء تنزَّلت من الفعل منزلة الجزء بدليل أنَّك تقول: مررتُ بالرجل، فتفصل بها بين حرف الجرّ والمجرور ولا يجوز الفصل بينهما بشيء، فلولا أنَّها مع الاسم كالشيء الواحد لما جاز ذلك.

فإن قيل: إنَّ حروف التحضيض لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً، فهي مختّصة به ولا تعمل مع ذلك في الأفعال، وذلك نحو: هلاّ تَضرِبُ زيداً. فالجواب: إنَّ أدوات التحضيض يجوز فيها أن يليَها الاسم في اللفظ ويضمر معها الفعل وتارة لا يضمر الفعل بل يكون ظاهراً، فصارت مثل الحروف التي لا تختص باللفظ.

ومن النحويين من ذهب إلى أنَّها أشبهت الأفعال في أَنّها على ثلاثة أحرف فصاعداً مثلها، وأنّها مفتوحة الأواخر كالفعل الماضي وأنَّ معانيها معاني الأفعال في التأكيد والتشبيه والترجي والتمنّي، وأَنّها تلحقها نون الوقاية كما تلحق الفعل نحو: إنّني وكأَنّني وليتَني ولعلّني ولكنّني، وأنّها تتّصل بها ضمائر النصب كما تتصل بالأفعال وأنّها تطلب اسمين طلب الفعل المتعدي لهما. وهذا باطلٌ، لأنَّ ضمائر النصب إنّما اتصلت بها بعد عملها النصب، وكذلك نون الوقاية إنّما ألحقت من أجل ياء المتكلم وياء المتكلم إنّما اتصلت بها بعد العمل. وأما كونها على ثلاثة أحرف وأنَّ أواخرها مفتوحة وأنَّ معانيها معاني الأفعال فليس ذلك موجباً لعملها، ألا ترى «ثم» على ثلاثة أحرف ومفتوحة الآخر كإنَّ ومعناها العطف، فكأَنَّك قلت: عطفتُ، وهي مع ذلك لا تعمل، وأما طلبها الاسمين طلب الفعل المتعدي لهما، فإنْ كان يراد بذلك أنَّها تطلب الاسمين على الاختصاص فإنَّ ذلك وحده موجب للعمل كما قدمناه.

فإن قيل: فإذا وجب لها العمل كما ذكرتم فلأيّ شيء رُفع أحد الاسمين ونُصِبَ الآخر، وهلاّ كان الأمر بالعكس بخلاف ذلك؟

فالجواب: إنّها أشبهت من الأفعال ضَرَبَ، فكما أنَّ ضَرَبَ ترفع أحد الاسمين وتنصب الآخر فكذلك هذه الحروف، وأيضاً فإنّه لا يمكن فيها أكثر من ذلك، وذلك أَنَّه لا يخلو من أن ترفعهما أو تنصبهما أو ترفع أحدَهما وتنصَبَ الآخر أو ترفعَ أحدَهما وتخفضَ الآخر أو تنصب أحدَهما وتخفِضَ الآخَرَ، ولا يتصوَّر أكثر من ذلك، فباطل أن ترفعهما، لأنّه لم يوجد عامل واحد يعمل في اسمين رفعاً من غير أن يكون أحدهما تابعاً للآخر.

وباطل أن تنصبهما أو تخفضهما، لأنَّه لم يوجد عامل واحد يعمل نصباً أو خفضاً من غير أن يعمل مع ذلك رفعاً.

وكذلك أيضاً يبطل أن تنصب أحدهما وتخفض الآخر، أو ترفع أحدهما وتخفض الآخر إذ لا يكون خفض إلاّ بواسطة حرف.

فلم يبقَ إلاّ أن ترفع أحدهما وتنصب الآخر.

فإن قيل: فلِمَ كان المنصوب الاسمَ والمرفوعُ الخبرَ، وهلا كان الأمر بالعكس؟ فالجواب: إنّه لمّا وجب رفعُ أحدهما تشبيهاً بالعمدة ونصبُ أحدهما تشبيهاً بالفضلة كان أشبههما بالعمدة الخبرَ، لأنَّ هذه الحروف إنّما دخلت لتوكيد الخبر أو تمنِّيه أو ترجِّيه أو التشبيه به، فصارت الأسماء كأَنَّها غير مقصودة، فلما رفع الخبر تشبيهاً بالعمدة نصب الاسم تشبيهاً بالفضلات.

وزعم بعض النحويين أَنَّه يجوز فيها أن تنصب الاسم والخبر معاً، وممن ذهب إلى ذلك ابن سَلاّم في طبقات الشعراء له، وزعم أنّها لغة واستدل على ذلك بقوله عمر بن أبي ربيعة:

إذا اسود جُنحُ الليل فَلْتأتِ ولتَكُنْ

خُطاكَ خِفافاً إنَّ حُرّاسَنا أُسدا

فنصب الحُرّاس والأُسد بإنَّ. وكذلك قول الآخر:

إنَّ العجوزَ خبّةً جَروزا

تأكل كلَّ ليلةٍ قَفِيزا

فنصب «بإنَّ» العجوزَ خَبّةً جروزا، وكذلك قول أبي نُخَيلة العُماني:

كأَنَّ أُذنيهِ إذا تشوَّفا

قادِمةً أو قَلماً مُحرَّفا

وزعم الفراء أنَّ ذلك كلّه لا يجوز إلاّ في ليت، واستدلَّ على ذلك بقوله:

..

يا ليتَ أيّامَ الصِبا رواجِعا

فنصب أيّام الصِبا ورواجعا بليت. ولا حجة في شيء من ذلك عندنا.

أما قوله: إنَّ حُراسنا أُسداً، فيكون الخبر محذوفاً والتقدير: تجِدهُم أُسداً، أو تلقاهم أُسداً، وكذلك قوله:

..

....يا ليتَ أيّامَ الصِبا رواجِعا

كأنّه قال: أقبَلتْ رواجِعا، وخبر هذه الحروف يجوز حذفه إذا فُهم المعنى على تفصيل في ذلك يذكر بعد إن شاء الله تعالى، وممّا حُذف خبره قوله:

فلو كنتَ صَبيّاً عرفتَ قرابَتِي

ولكن زِنجيّاً عَظيمَ المشافِرِ

التقدير: لا يعرف قرابتي، لدلالة ما تقدم عليه.

وأما قول أبي نخيلة فإنَّ الأصمعي وأبا عمرو لحّناه بحضرة الرشيد، ولولا أنه غير فصيح لما جاز لهما ذلك.

وأما قول الآخر:

إنَّ العجوز خبّةً جروزا

..

فانتصاب «خبّةً وجروزا» على الذم، والخبر تأكل.

وزعم بعض النحويين أن لعل قد تجر الاسم واستدل على ذلك بقوله:

فقلتُ ادعُ أخرى وارفع الصوتَ دعوةً

لعل أبي المِغوارِ منكَ قريبُ

فجر أبا المغوار بلعل، وزعم أنهم يكسرون لامها إذا جرّوا بها، وأنشد يعقوب:

لعلَّ اللَّهِ فضَّلكم علينا

بشيء أنَّ أمّكم شَريمُ

فكسر لام لعل وجرّ اسم الله. وقد يتخرج قوله لعل أبي المغوار على حذف حرف الجر وإبقاء عمله، فإن ذلك جائز في الشعر وفي نادر الكلام، ومما جاء من ذلك في الكلام: خير عاناكَ اللَّهُ وِلاهِ أنتَ. ومما جاء من ذلك في الشعر قوله:

رسمِ دارٍ وقفتُ في طَلَلِهْ

..

أي رُبَّ رسمِ دارٍ، فيكون التقدير: لعل لأبي المِغوارِ منك قريبٌ، أي جوابٌ قريبٌ فحُذِف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ويكون اسم لعل ضمير الأمر والشأن محذوفاً في الشعر كأنه قال: لعلّه، أي لعلَّ الأمر، ونظير ذلك بقوله:

إنَّ مَنْ لامَ في بَني بنتِ حسّا

ن ألُمُه وأعصه في الخطوبِ

أي أنه من لام في بني بنت حسان، وإنّما تُكُلّف ذلك لأن لعل قد استقر فيها نصب الاسم ورفع الخبر فلا تخرج عما استقر فيها إن أمكن وأما:

لِعل اللَّهِ

البيت

فإن لعل المكسورة اللام لم يستقر فيها نصب الاسم ورفع الخبر فيبقى فيها مع الظاهر من أنها جارة ولا تتعلق بشيء، بل هي في ذلك بمنزلة لولا إذا جرت المضمر في مذهب سيبويه بمنزلة حروف الجر الزوائد.

وهذه الحروف داخلة على المبتدأ والخبر، فما كان مبتدأ كان اسماً لها إلا اسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية وأيمُنُ اللَّهِ في القسم. وسبب ذلك أن هذه الأسماء لها صدر الكلام وجعلها أسماء لهذه الحروف يخرجها عما استقر لها من الصدرية.

وما كان خبر المبتدأ كان خبراً لها إلاَّ اسم الاستفهام وكم الخبرية وكل جملة غير محتملة للصدق والكذب. فلا يجوز أن تقول: إن زيداً اضربْهُ، وإن عمراً لا تَضْرِبْهُ، فإن جاء ما ظاهره وقوع الجملة غير المحتملة للصدق والكذب خبراً تُؤوِّل، نحو قوله:

إن الذين قتلتُم أمسِ سيّدَهم

لا تحسبوا ليلَهم عن ليلكم ناما

فأوقع لا تحسبوا موقع خبر إن وهي نهي، وقول الآخر:

فلو أصابت لقالت وهي صادقةٌ

إن الرياضةَ لا تُنصِبْكَ للشيبِ

فأوقع لا تنصِبْكَ وهي نهي موقع خبر إن، فينبغي أنْ يحمل ذلك على إضمار القولِ، كأنه قال: أقول لكم: لا تحسبوا ليلهم عن ليلِكم نام، وأقول لك: لا تُنْصِبْكَ للشِيبِ، وقد تقدم أن القول كثيراً ما يضمر.

وإنّما لم تقع الجمل غير المحتملة للصدق والكذب أخباراً لهذه الحروف لمناقضة معناها لمعاني هذه الحروف وذلك أن الجملة المحتملة للصدق والكذب مقتضاها الطلب، فإذا قلت: اضرب فكأنّك تطلب من المخاطب الضرب وكذلك ليت زيداً قائمٌ ولعل زيداً قائمٌ تمنّيك للقيام ورجاؤك له طلب، فالطلب في هذه الأشياء ثابتٌ، والتمني والترجي إنّما يكون لما لم يثبت. وأما ما قد ثبت فلا فائدة في ترجّيه وتمنّيه، لأن الحاصل لا يطلب، فلذلك لم يجز أن تقع هذه الجمل خبراً لليت وللعل.

ولم تقع أيضاً خبراً لأن وأن ولكن، لأن هذه الأحرف للتأكيد ولا يؤكد إلاّ ما يُحتَمل أن يكون وأن لا يكون في حق المخاطب، وأما ما قد ثبت واستقر في حق المخاطب فلا فائدة فيه، والطلب في هذه الجمل ثابت عند المخاطب.

ولم تقع خبراً لكأن لأنّها للتشبيه، فإذا قلت: كأن زيداً اضربُه، يكون مشبهاً بزيد بطلب الضرب ولا يتصور ذلك.

وانفردت إن من بين سائر أخواتها بدخول اللام في خبرها إذا كان الخبر اسماً نحو: إنَّ زيداً لقائمٌ. أو فعلاً مضارعاً نحو: إن زيداً ليقوم. أو جملة اسمية وذلك قليل نحو: إن زيداً لوَجهُه حَسَنٌ. أو فعلاً غير متصرف نحو: إن زيداً لَنِعْمَ الرجُلُ. أو ظرفاً أو مجروراً نحو: إنَّ زيداً لفي الدار وإن زيداً لخَلفَكَ. وأما الماضي المتصرف فلا تدخل عليه اللام إذا وقع (خبراً) لعلة تذكر بعدُ إن شاء الله تعالى. وذلك نحو: إن زيداً قام ولا يجوز لقامَ. وتدخل أيضاً فيما ذكر على معمول الخبر إذا تقدم على الخبر نحو. إن زيداً لفي الدارِ قائمٌ. وعلى الاسم إذا وقع موقع الخبر نحو: إن في الدار لزيداً.

وأما دخولها على الخبر ومعموله معاً فشرطه تقدّمه على الخبر، فمذهب أبي العباس المبرد إجازته ومذهب الزجاج منعه، وذلك نحو: إن زيداً لفي الدارِ لقائمٌ. وسنذكر دليل كل واحد منهما بعدُ إن شاء الله تعالى.

وأما أهل الكوفة فإنّهم جوزوا دخول اللام في خبر لكنَّ حيث يجوز في خبر إنَّ، واستدلوا على ذلك بقوله:

.

ولكنّني من حُبِّها لَعمِيدُ

فأدخل اللام في خبر لكنَّ، وهذا لا دليل فيه لأنه لم يسمع إلاّ في هذا. فيمكن أن تكون اللام زائدة كما زيدت في خبر أنَّ المفتوحة في قراءة من قرأ: {إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} (الفرقان: ٢٠). وفي خبر المبتدأ في الضرورة نحو قوله:

أُمُّ الحُلَيسِ لَعجوزٌ شَهْرَبَهْ

ترضَى من اللحمِ بعِظَمِ الرَقَبَهْ

فأدخل اللام في عجوز وهو خبر لمبتدأ.

ويمكن أن تكون اللام هنا دخلت في خبر إنَّ وذلك بأن يكون الأصل: ولكن إنّي من حبّها لعميد، فنقل حركة همزة إنّي إلى نون لكن على حد نقلها في: قَدَ أفلحَ، فصار ولكنني، ثم أدغم نون لكن في النون الساكنة من إني إجراءً للمنفصل مجرى المتصل كما قالوا في جعل لك: جعلك، وكقوله تعالى: {لَّكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبّى} (الكهف: ٣٨). أصله لكن أنا، ثم نُقلت حركة همزة أنا إلى نون لكن فصار لكننا ثم أدغم، فلما أراد إدغام النون من لكن في الساكنة بعدها احتاج إلى تسكين الأولى لأنّه لا يدغم إلا الساكن في المتحرك، فلما سكن التقى الساكنان النون في لكن والنون الساكنة من إنّي، فحركت الثانية لالتقاء الساكنين وكانت حركتها بالفتح طلباً للخفة ثم أدغم فصار لكنّني.

وإنّما لم تدخل اللام إلاّ في خبر إنَّ من بين سائر أخواتها لأنّها تدخل على المبتدأ والخبر ولا تغيّر معناه ولا حكمه كسائر أخواتها، ألا ترى أنَّ ليت تُدخِل في الخبر التمني، ولعلّ تدخل فيه الترجي، وكأنَّ تدخل فيه التشبيه، ولكنَّ تصيّر الجملة لا تستعمل إلاّ بعد تقدّم كلام وقد كانت قبل دخولها ليست كذلك، ألا ترى أنك لا تقول: لكنَّ زيداً قائمٌ، ابتداء، وأيضاً فإنَّ الجملة قبل دخول لكنَّ قد كان يسوغ وقوعها جواباً للقسم نحو: واللَّهِ لزيدٌ قائمٌ، ولا يتصور ذلك مع لكنَّ.

وأما أنَّ فتَصيّر مع ما بعدها في تقدير مفرد نحو: يُعجِبني أنَّ زيداً قائمٌ، ألا ترى أنها تتقدَّر بالمصدر كأنّك قلت: يُعجبني قيامُ زيدٍ. وأما إنَّ فلا تغير معنى الكلام ولا حكمه، ألا ترى أنَّ: إنَّ زيداً قائمٌ، وزيدٌ قائمٌ، بمعنى واحد، وأنَّ كلَّ واحد منهما يقع جواباً للقسم، تقول: واللَّهِ لزيدٌ قائمٌ، واللَّهِ إنَّ زيداً قائمٌ، فلما لم تغيِّر إنَّ الحكم ولا المعنى أتَوا معها باللام المؤكدة كما يفعلون قبل ذلك.

وكان حقُّها أن تدخل على اسم إنَّ لأنه هو المبتدأ في الأصل، فلم يمكن ذلك كراهية الجمع بين حرفين مؤكدين، فأخروها إلى الخبر فقالوا: إنَّ زيداً لقائمٌ، لأنَّ قائماً هو زيد في المعنى. وقالوا أيضاً: إنَّ زيداً ليقومُ، لأنَّ يقوم وإن لم يكن المبتدأ في المعنى يشبه قائماً فأدخلوا اللام عليه كما أدخلوها على قائم.

وقالوا أيضاً: إنَّ زيداً لوَجهُهُ حَسَنٌ، وإن لم تكن الجملة هي المبتدأ في المعنى، لأنها تلي الاسم في اللفظ، فأشبهت بذلك: إنَّ زيداً لقائمٌ.

وقالوا أيضاً: إنَّ زيداً لَنِعمَ الرجلُ، لأنَّ نعم لا تتصرّف، فأشبهت الاسم فأدخلت اللام عليها كما تدخل على الخبر إذا كان اسماً.

وقالوا أيضاً: إنَّ زيداً لفي الدار، وإنَّ زيداً لخلفَكَ، لأنهما نائبان مناب مستقر، ومستقر هو المبتدأ في المعنى فعوملا لذلك معاملة ما نابا منابه.

فأما: إنَّ زيداً قامَ، وأمثاله فلا تدخل اللام فيه على الماضي لأنه ليس المبتدأ في المعنى ولا يشبه ما هو المبتدأ في المعنى.

وقالوا أيضاً: إنَّ في الدار لزيداً قائمٌ، لأنَّ هذه اللام كان حقها أن تدخل على الاسم وإنّما منعها من ذلك كراهية الجمع بين حرفين مؤكّدين، فلما فصلَ الخبرُ هنا بين إنَّ واسمها جاز دخول اللام على الاسم.

وقالوا أيضاً: إنَّ زيداً لفي الدارِ قائمٌ، لأنَّ في الدار من كمال الخبر فإذا دخلت اللام على معمول وقد تقدم على الخبر كانت اللام داخلة على الخبر بتمامه.

وأما: إن زيداً لفي الدارِ لقائمٌ، فأجاز ذلك المبرد على أن يكون أعاد اللام توكيداً، ومنع من ذلك الزجاج وهو الصحيح، لأنَّ الحرف إذا أكد فإنما يعاد مع ما دخل عليه أو مع ضميره نحو قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا} (هود: ١٠٨). ولا يعاد من غير إعادة ما دخل عليهِ إلاَّ في ضرورة شعر نحو قوله:

فَلا واللَّهِ لا يُلفَى لما بِي

ولا لِلما بِهِم أبداً دواءُ

فإذا أُعيدت اللام توكيداً في مثل: إنَّ زيداً لفي الدارِ قائمٌ، فينبغي أن يقال: إنَّ زيداً لفي الدار قائمٌ لفي الدارِ قائمٌ، فأما قوله تعالى: {وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} (هود: ١١١). فاللام الأولى لام إنَّ واللام الثانية جواب لِقَسمٍ محذوف كأنه قال في التقدير: لمّا واللَّهِ لَيُوفِينّهم ربك أعمالهم.

وأجاز بعض النحويين دخول اللام على إنَّ إذا أُبدل من همزتها الهاء، فتقول لهِنّك قائمٌ، وكأنَّ الذي سهل ذلك زوال لفظ إنَّ، فكأنها ليست في الكلام. قال الشاعر:

ألا يا سنا بَرَقٍ على قُلَلِ الحِمَى

لَهِنّك من بَرقٍ عليَّ كريمُ

ومنهم من ذهب إلى أنَّ هذه ليست لام إنَّ وإنما هي جواب لِقَسَمٍ محذوف وكأنه قال: واللَّهِ لهِنّكَ، واستدل صاحب هذا المذهب بأنّكَ قد تأتي بلام «إنَّ» فتدخلها على الخبر نحو قوله:

لَهِنّكَ من عَبسِيّةٍ لَوَسِيمةٌ

على هنواتٍ كاذبٍ من يقولها

فلو كانت اللام في لَهِنّك لام إنَّ لم يؤت باللام بعد ذلك في الخبر، وكذلك قول الآخر:

...

لَهِنّا لَمَقضِيٌّ علينا التَهاجُرُ

وهذه الحروف إذا لحقتها ما كان للنحويين فيها ثلاثة مذاهب. فمنهم من ذهب إلى أنه يجوز في جميعها الإعمال والإلغاء فتقول: إنما زيدٌ قائمٌ برفع زيد ونصبه، وكذلك سائر أخواتها، وهو مذهب الزجاجي.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ ليت ولعلَّ وكأَنَّ يجوز فيها الإلغاء والإعمال نحو: ليتما زيداً قائمٌ ولعلما زيداً قائمٌ وكأنما زيداً قائمٌ، برفع زيد ونصبه في جميع ذلك ولا يجوز فيما عداها إلاَّ الإلغاء، وهو مذهب أبي بكر وأبي إسحاق. ومنهم من ذهب إلى أنَّ ليت وحدها يجوز فيها الإلغاء والإعمال فتقول: ليتما زيداً قائمٌ وليتما زيدٌ قائمٌ، وما عداها لا يجوز فيها إلاّ الإلغاء، وهو مذهب الأخفش. وذلك أنه لم يُسمع الإلغاء والإعمال إلا في ليت وحدها. وقد روي بيت النابغة:

قالت ألا ليتَما هذا الحمامُ لنا

إلى حمامَتِنا ونصفُه فَقَدِ

برفع الحمام ونصبه. وما عدا ذلك لم يُسمع فيه إعمال.

فأما الزجاجي ومن أخذ بمذهبه فقاس على ليت سائر أخواتها. وأما أبو بكر ابن السراج وأبو إسحاق ومن أخذ بمذهبهما فقاسوا على ليت أشبه أخواتها بها وهما لعلَّ وكأن، وذلكَ أنهما غيّرا معنى الابتداء بما أحدثا في الكلام من معنى التشبيه والترجي والتمني كما أحدث ليت في الكلام معنى التمني. وأما الأخفش فحجّته القياس والسماع، أما السماع فإنّه لا يُحفظ إلاّ في ليت باتفاق من النحويين إلاَّ ما يعطيه ظاهر كلام أبي القاسم في باب حروف الابتداء، فإنه قال: ومن العرب من يقول: إنّما زيداً قائمٌ، ولعلّما بكراً قائمٌ، فيلغي ما وينصب. وكذلك سائر أخواتها.

والذي ينبغي أن يُحمل عليه ذلك أنّه لما اقتضى القياس عنده ذلك نسبه إلى العرب، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول: العرب ترفع كل فاعلٍ، وإن كنت إنّما سَمِعتَ الرفع في بعض الفاعلين، لمّا اقتضى القياس عندك ذلك.

وأما القياس فإنَّ هذه الحروف إنّما كان عملها بالاختصاص، وإذ لحقها ما فارقها الاختصاص، فينبغي ألا تعمل إلاّ ليت فإنها تبقى على اختصاصها، والدليل على مفارقتها للاختصاص قوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} (فاطر: ٢٨). فأولاها الفعل. وكذلك قوله: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثاً} (المؤمنون: ١١٥). وقوله تعالى: {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ} (الأنفال: د). وكذلك لكنّما، ولعلَّما قال:

ولكنَّما أسعى لِمَجدٍ مؤثّلٍ

.. البيت

فأولى لكنَّما الفعل. وقال الآخر:

أعدْ نَظَراً يا عبدَ قيسٍ لعلّما

أضاءَتْ لكَ النارُ الحمارَ المقيّدا

فأولى لعلّما الفِعلَ.

وأما ليتما فلم تولِها العرب الفعل قط، لا يُحفظ من كلامهم: ليتما يقومُ زيدٌ. فقد بان إذن سداد هذا المذهب.

وهذه الحروف إذا كان اسمها ياء المتكلم فإنَّها تلحقها نون الوقاية كما تلحق الفعل فتقول: إنني ولكنّني. وكذلك سائر أخواتها. وهي في ذلك تنقسم قسمين. قسم تلزمه نون الوقاية وقسم لا تلزمه. والذي تلزمه نون الوقاية ليت، تقول: ليتني، ولا يجوز ليتي إلاّ في ضرورة شعر نحو قوله:

كمُنيةِ جابرٍ إذ قال ليتي

أُصادِفُه وأُتلِفُ بعضَ مالي

والذي لا يلزم نون الوقاية ما بقي.

وإنما حذفت النون من إنّي وكأني وأنّي ولكنّي كراهية اجتماع الأمثال. وحذفت في لعلَّ كراهية اجتماع المثلين مع النون المقاربة للام، فكأنه اجتمع ثلاثة أمثال. ولم تحذف من ليتني لأنه لم يجتمع لك أمثال ولا مقاربات.

وأما الفراء فزعم أنَّ ليت قوي شبهها بالفعل لكونها على مثال من أمثلة الفعل، ألا ترى أنها على وزن عَلْمَ المخفّف من عَلِمَ، نحو قوله:

لو شَهْدَ عاداً في زَمانِ عادِ

........

يريد شَهِدَ. ولزمتها نون الوقاية كما تلزم الفعل. وأما لكنَّ وكأن ولعل فليس شيءٌ منها على وزن الفعل، فلذلك لم يتأكد لحاق النون لها تأكده في ليت، فلذلك حذفت.v

وهذا الذي ذهب إليه باطل، لأنّه لو كان الأمر كذلك للزمت نونُ الوقاية أنّ لأنها كردّ. فإنْ لم تلزم العرب نون الوقاية «أنَّ» دليل على أنَّ الذي حذفت له نون الوقاية هو ما ذكرناه.

وهذه الحروف يجوز تخفيف مضعّفها سوى لعلَّ فإنها لم يُسمع فيها التخفيف وما عدا ذلك من مضاعفها فقد سُمع فيه التخفيف.

فأما لكنّ إذا خففت لم يجز فيها إلا الإلغاء، وذلك: ما قام زيدٌ لكن عمروٌ قائمٌ. وإنّما لم تعمل إذا خُفّفت لأنّها يزول عنها الاختصاص الذي عملت به فيجوز أن تليها الأفعال. ألا ترى أنه يجوز أن تقول: ما قام زيدٌ لكنْ قام عمروٌ.

وأما أنَّ وكأنَّ فإنَّهما إذا خففا لا يجوز فيها إلا الإعمال، إلا أن اسمهما لا يكون إلا ظاهراً أو مضمراً محذوفاً فتقول: يعجبني أن زيداً قائمٌ، وكأن زيداً قائمٌ فإن قلت كأن زيدٌ قائمٌ أو يعجبني أن زيدٌ قائمٌ، فإن اسم أن وكأَنَّ محذوف تقديره: يعجبني أنه زيدٌ قائمٌ وكأنه زيدٌ قائمٌ.

وإنما التزام حذفه إذا كان مضمراً لأن المضمر يرد الأشياء إلى أُصولها، فلو ظهر الاسم المضمر لوجب رد أن وكأنَّ إلى أُصولهما من التشديد.

فإن قيل: فما الدليل على أنّك إذا قلت: يعجبني أن زيدٌ قائمٌ، أنَّ اسم أنْ مضمر، وهلاّ كانت ملغاة؟

فالجواب: إن الذي يدلُّ على أنها معملة أنَّ الموجب لعملها وهو الاختصاص موجود ألا ترى أنه لا يليها فِعلٌ وإن وليها فالاسم مضمر نحو: تحقَّقتُ أن سيقوم زيدٌ، التقدير: أنه سيقوم زيد، أي أَنَّ الأمر سيقومُ زيدٌ، إذ لو كانت من الحروف التي يجوز فيها أن يليها الفعل لم يلتزموا الفصل بينها وبين الفعل بالسين أو سوف أو قد في الإيجاب وبلا في النفي، إلاّ أن يكون الفعل غير متصرف نحو: عسى وليس فإنّهما لا يفصلان إذ ذاك، لشبههما بالأسماء فكأَنَّها لم يلها إلاّ الاسم، نحو قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَنِ إِلاَّ مَا سَعَى } (النجم: ٣٩) ونحو قوله: {وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} (الأعراف: ١٨٥). ولا يجوز أن يليها الفعل من غير فاصل إلاّ في ضرورة شعر، نحو قوله:

أن تَقرآنِ على أسماءَ ويَحكُما

مِنّي السّلامَ وأنْ لا تُشعِرا أَحَداً

الدليل على أن اسم كأن مضمر أنه لا يجوز إلغاؤها لأنها باقية على اختصاصها الموجب لعملها فلا بدَّ من اسمِها مضمراً أو مظهراً نحو قوله:

ويوماً تُوافِينا بوجهٍ مُقَسّمٍ

كأَنْ ظبيةٌ تسطو إلى وارقِ السَلَمْ

فإنّه يروى برفع الظبية على أن يكون الاسم محذوفاً كأنّه قال، كأنها ظبيةٌ، وبنصبها على أن تكون اسم كأَنَّ، وبخفضها على زيادة أَنْ.

وأما إنَّ فإنّها إذا خففت يجوز إلغاؤها وإعمالها فإذا أُعملت فإنّها بمنزلة المشددة في كلّ شيء، إلا أن اسمها لا يكون مضمراً إلاّ في ضرورة فتقول: إنْ زيداً لقائمٌ، تريد: إنَّك لقائمٌ، لأن المضمر كما تقدم يردُّ الأشياء إلى أُصولها، ومن إعمالها قوله تعالى: {وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} (هود: ١١١). وإذا أُلغيت لزمتها اللام فرقاً بينها وبين النافية، فتقول: إنْ زيدٌ لَقائِمٌ، لأنّك لو قلت: إنْ زيدٌ قائمٌ، لاحتمل أن تريد: ما زيدٌ قائمٌ.

ولا تدخل الملغاة إلا على المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر نحو: إنْ زيدٌ لَقائمٌ، وإنْ كانَ زيدٌ لقائماً، وإن نظنُّك لقائماً، قال الله تعالى: {وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ} (الشعراء: ١٨٦). وقال الله تعالى: {وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} (البقرة: ١٤٣).

ولأجلِ أنها لم تخرج عن الاختصاص بالجملة بل لا بدَّ من دخولِها على الجملة الاسمية أو على ناسخها.

وزعم الكوفيون أنه يجوز دخولها على الفعل غير الناسخ، وحكوا: إنْ قَنّعتَ كاتِبَكَ لَسوطاً. يريد: إنّكَ قَنّعتَ كاتِبَكَ سوطاً. واستدلوا على ذلك:

شَلّتْ يمينُك إنْ قتلتَ لَمُسلِماً

حَلّتْ عليكَ عقُوبةُ المتَعمِّدِ

فأُدخلت اللام على مفعول قَتَلَت وقنّعت وليسا من نواسخ الابتداء.

وهذا عندنا من القِلّة بحيث لا يقاس عليه. على أنَّه قد يحتمل أن تكون اللام زائدة ويكون اسم إنَّ مضمراً لأن مجيء اسم إنَّ مضمراً بابه أن يجيء في ضرائر الشعر. ومما يدل على ذلك أنَّ لام التأكيد إنّما بابها أن تدخل على المبتدأ أو ما هو المبتدأ في المعنى وهو الخبر، وأما المفعول المحض فلا سبيل إلى دخول اللام عليه، إلا أن تكون زائدة.

واعلم أنه لا يجوز تقديم شيءٍ من معمولات هذه الحروف عليها لضعفها في العمل لأنّها ليست بأفعالٍ ولا من لفظها، وإنَّما عملت بحق الشبه، فلا يجوز أن تقول: زيداً إنَّ قائمٌ، ولا قائمٌ إنَّ زيداً، تريد: إنَّ زيداً قائمٌ، وكذلك أيضاً لا يجوز تقديم الخبر على الاسم فتقول: إن قائمٌ زيداً، لما ذكرناه من ضعفها، إلا أن يكون الخبر ظرفاً أو مجروراً، فإنه يجوز تقديمه على الاسم وذلك نحو: إنَّ زيداً في الدار، يجوز لك أن تقدّم في الدار فتقول: إنَّ في الدارِ زيداً، وإنّما جاز تقديم الخبر إذا كان ظرفاً لأنَّ العرب اتسعت في الظروف ما لم تتسع في غيرها. والسبب في اتساعها في الظروف من بين سائر المعمولات أنَّ كلَّ كلام لا بد فيه من ظرف ملفوظ به أو مقدَّر، ألا ترى أنّك إذا قلت: قام زيدٌ، فلا بد للقيام من ظرف زمان وظرف مكان يكون فيهما، فلما كثر استعماله اتسعوا فيه ما لم يتسعوا في غيره. والمجرورات تشبه الظروف، ألا ترى أنَّ كل ظرف فهو في التقدير مجرور بفي، ولذلك إذا أُضمر عاد إلى أصله فتقول: يومَ الجمعةِ صممتُ فيه. فعوملت لذلك معاملة الظروف في الاتساع.

ولا يجوز تقديم الظروف والمجرورات ــــ إذا كانا معمولي الخبر ــــ على الاسم فلا تقول: إن في الدار زيداً قائمٌ، تريد: إنَّ زيداً قائمٌ في الدارِ. وإذا جاء ما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور والظرف متلعقاً بعامل مضمر من معنى الكلام، ويكون من قبيل ما فصل فيه بين الحرف واسمه بجملة اعتراض، وذلك جائز، نحو قوله:

فلا تَلحَنِي فيها فإنَّ بِحُبِّها

أخاكَ مصابُ القلبِ جَمٌّ بَلابلُهْ

في رواية من رفع مصاب، فإنَّ ظاهره أنَّ تَجعل يجبّها مُتعلّقٌ بمصاب وكأنه قال: فإنَّ أخاك مصاب القلب بحبّها.

لكنَّ الذي ينبغي أن يحمل عليه أن تَجعلَ بحبّها متعلّقاً بعامل مضمر لا بمصاب، كأنّه قال: أعني بحبّها، وفصل بهذه الجملة الاعتراضية بين إنَّ واسمها، فيكون ذلك نحو قول الآخر:

كأَنَّ وقد أتى حولٌ كميلٌ

أثافِيَها حماماتٌ مثُولُ

ففصل بين كأَنَّ واسمها بجملة الاعتراض التي هي: وقد أتى حولٌ كميلٌ، وإنّما لم يجز عندي أن يتعلق بالخبر لأنه قد تقرَّر في كلامهم أنَّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. فلو كان بحبّها متعلّقاً بمصاب لأدّى ذلك إلى تقديم مصاب على اسم إنَّ، وذلك لا يجوز.

ويشترط في الظرف والمجرور الواقعين خبراً لهذه الحروف أن يكونا تامين، وأعني بذلك أن يكون بالإخبار بهما فائدة فتقول: إنَّ زيداً في الدارِ قائماً، على أن يكون في الدار الخبر وقائم (حال لا) على أن يكون قائم الخبر وفي الدار معمول للخبر.

وتقول: إنَّ زيداً بكَ واثقٌ، ولا يجوز واثقاً، لأنَّ بك ناقص ليس في الإخبار به فائدة: ألاَّ ترى أَنَّك لا تقول: إنَّ زيداً بكَ، ويتم الكلام، فلذلك لم يجز جعله خبراً.

وزعم الفراء ومن أخذ بمذهبه أنّه يجوز أن تقول إنَّ زيداً بكَ واثقاً، على أن يكون «بك» خبراً في اللفظ وهو في الحقيقة معمول لواثق، ويكون واثقاً منصوباً على أنه حال في اللفظ وإن كان في المعنى خبراً، فيكون الإعراب غير موافق للمعنى فيكون من قبيل القلب، لأنه جعل المجرور الذي كان فضلة في موضع العمدة الذي هو الخبر، وجعل الخبر وهو عمدة منصوباً على الحال فكأنه فضلة.

وهذا الذي ذهب إليه باطل، لأنَّ هذا من قبيل قلب الإعراب وباب ذلك أنَّ يجيء في الشعر لا في فصيح الكلام. واستدل على ذلك بقوله:

فلا تَلحَنِي فيها

... البيت

فإنَّه رواه بنصب مصاب فيكون بحبّها خبراً لأنَّ في اللفظ وإن كان ناقصاً ألا ترى أَنَّك لو قلتَ: إنَّ بحبّها أخاكَ، لم يتم الكلام.

والجواب: إنَّ هذا ــــ لو لم يكن فيه تأويل يحمل على ظاهره ويكون من قلب الإعراب ــــ ضرورة ولا يقاس عليه الكلام. لكنه قد يتخرج ذلك عندنا على أن يكون الخبر محذوفاً لفهم المعنى، فكأنه قال: فإنَّ أخاك مكلّفٌ بحبِّها، ولكنه حذف مكلّف من غير أن يُنيب منابه المجرور، لأنه في باب الابتداء قد تقدم أنه لا يجوز إنابة المجرور مناب المحذوف حتى يكون حرف الجر مناسباً للمحذوف ويكون الدال على كِلف قوله بعد: مصابُ القَلبِ، وما تقدم في القصيدة ممّا يدلّ على أَنّه كَلِفَ بها إذْ فَهْمُ الخَبرِ إذا فُهِمَ المعنى جائزٌ.

ويجوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام إذا كان في الكلام ما يدلّ عليها نحو قوله:

فلو كنت ضبيّاً عرفتَ قَرابتي

ولكنَّ زنجيٌّ عظيمُ المشافِرِ

يريد: ولكنّك زنجيٌّ، فحذف الاسم. ومن ذلك قوله:

فليتَ دفعتِ الهَمَّ عَنِّي ساعةً

فَبتنا على ما حَيّلَتْ ناعمي بالِ

يريد: فليتَكِ دفعت الهَمَّ. إلاَّ أن يكون الاسم ضمير أمرٍ أو شأنٍ فإنّه لا يجوز حذفه إلاَّ في ضرورة الشعر نحو قوله:

إنَّ مَنْ يَدخلِ الكنيسةَ يوماً

يلقَ فيها جَآذِراً وظِباءَ

يريد: إنّه مَنْ يدخلْ الكنيسةَ. وكذلك قوله:

إنَّ من لامَ في بَنِي بنتِ حسّا

نَ أَلُمْهُ وأعصِهِ في الخُطوبِ

يريد إنّه من لام في بني بنت حسان.

وإنّما لم يُحذَف اسم هذه الحروف إذا كان ضميرَ أمرٍ أو شأن إلاَّ في ضرورة لأنَّ الجملة الواقعة خبراً لضمير الأمر والشأن هي مفسّرة له فقبح حذفه وإبقاء الجملة كما يقبح حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إذا كانت الصفة جملة.

وكذلك يجوز حذف الخبر إذا فُهم المعنى، وعلى ذلك قوله:

فلو كنتَ ضَبيّاً عرفتَ قَرابَتِي

ولكنَّ زنجيّاً عظيمَ المَشَافِرِ

في رواية من نصب الزنجي، كأنَّه قال: ولكنَّ زنجيّاً عظيمَ المشافِرِ لا يعرف قرابتي، فحذف لفهم المعنى، ومثله قوله:

وما كنتُ ضفّاطاً ولكنَّ طالباً

أَنَاخَ وأقرَى فوقَ ظَهرِ سَبِيلِ

فكأَنَّه قال: ولكنَّ طالباً مُنِيخاً كنتُ.

وأكثر ما يكون حذف الخبر إذا كان الاسم نكرة نحو قوله:

إنَّ محلاًّ وإنَّ مرتحلا

وإنَّ في السَفْر إذ مَضَوْا مَهَلا

يريد: إنَّ لنا محلاًّ، وحُكي من كلامهم: إنَّ إبلاً وإن شاءً.

وإنما كثر حذف الخبر إذا كان الاسم نكرة لأنَّ الخبر إذ ذاك إنّما يكون ظرفاً أو مجروراً مقدَّراً قبل الاسم. ولولا ذلك لم يجز الإخبار عن النكرة، إذ لا مسوغ لذلك، فلما لزم أن يكون الخبر ظرفاً أو مجروراً سهل حذفه لأنَّ العرب قد اتسعت في الظروف والمجرورات ما لم تتسع في غيرها، وقد تقدَّم ذكر السبب في ذلك.

وزعم أهل الكوفة أَنَّ أحسن ما يكون حذف الخبر إذا كان الموضع موضع تفصيل نحو قولهم: إنَّ الزَبابَة وإنَّ الفأرة، يريدون: إنَّ الزَبابة خلافُ الفأرةِ وإنَّ الفأرةَ خلافُ الزَبابَةِ. والزبابةُ نوعٌ من الفأرة وهي صَمّاء قال الشاعر:

وهم زبابٌ حائرٌ

لا تسمع الآذانُ رَعْدا

وإنّما حسن الحذف عندهم لقوة الدلالة على الخبر المحذوف بالتفصيل.

وهذا لا حجة فيه، لأنَّ الحذف لا يكون إلاَّ بعد وجود دليل على المحذوف كان الموضع موضع تفصيل أو لم يكن. وإنّما ينبغي أن يُحسن الحذف حيث يكون الخبر ظرفاً أو مجروراً كما تقدم.

وأما حذف الاسم والخبر فلا يجوز إلا في أنَّ نحو قول ابن الزبير: إنَّ وصاحِبَها، في جواب من قال له: لعنَ اللَّهُ ناقةً حَمَلتني إليكَ. وفي ذلك خلاف بين النحويين فمنهم من ذهب إلى أنّها بمعنى نَعم كأنّه قال: نعم وراكبها. ومنهم من ذهب إلى أنَّ الاسم والخبر محذوفان لفهم المعنى. وهذا أولى عندي، لأنّه قد تقرر أنها تنصب الاسم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى نعم. فإن قيل: فحذفُ الجملةِ حتى لا يبقى منها إلاَّ حرفٌ واحدٌ وهو «إنَّ» إخلال بها. فالجواب: إنَّ العرب قد فعلت ذلك نحو قوله:

قالت بناتُ العَمَّ يا سَلمى وإنْ

كان عَيِيّاً مُعدَماً قالت وإن

ألا ترى أن فعل الشرط وجوابه محذوفان لفهم المعنى. فإنَّ التقدير: وإن كان عيياً معدماً ولكن تمنيته، ولم يبق في الجملة إلا حرف الشرط. ومثل ذلك:

أفِدَ التَرحّلُ غيرَ أنَّ رِكابَنا

لَمّا تَزُلْ برحالِنا وكأنْ قَدِ

يريد وكأن قد زالت، فحذف لفهم المعنى.

ومن كلامهم: قاربتُ المدينةَ ولمّا، أي ولمّا أدخلها. وأما قوله تعالى: {إِنْ هَذنِ لَسَاحِرنِ} (طه: ٦٣). فلا ينبغي أن تجعل فيه إنَّ بمعنى نعم ويكون هذانِ مبتدأ وساحران خبره واللام زائدة في الخبر، لأنّه كما تقدَّم لم تثبت إنَّ بمعنى نَعَمْ، وأيضاً فإنَّ اللام لا تزاد في الخبر إلاَّ في ضرورة شعر نحو قوله:

أُمُّ الحُلَيْسِ لَعجُوزٌ شَهرَبَهْ

ترضَى من اللحم بعظم الرَقبهْ

أو في نادر كلام كقراءة من قرأ: {إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} (الفرقان: ٢٠) بفتح همزة إنَّ فإذا أمكن أن يحمل على أحسن من هذا كان أولى.

وكذلك لا ينبغي أن تجعل اللام في هذا الوجه داخلة على مبتدأ محذوف ويكون التقدير إذ ذاك: إنَّ هذانِ لهما ساحرانِ، فتكون الجملة من قوله لهما في موضع خبر المبتدأ الذي هو هذان، وإنَّ بمعنى نَعَمْ، لأنَّ في هذا الوجه أيضاً إثباتَ إنَّ بمعنى نَعَمْ، وذلك لم يستقر. وحذف المبتدأ وإدخال لام التأكيد، وذلك غير جائز، لأن التأكيد من موضع الإطالة والإسهاب، فيناقضه الحذف والاختصار.

وكذلك لا ينبغي أن يحمل على أن يكون اسم إنَّ ضمير الأمر والشأن محذوفاً ويكون هذان مبتدأ وساحران خبره وتكون اللام زائدة في الخبر والجملة في موضع خبر إنَّ، لأنَّ في ذلك شيئين بابهما أن لا يجوزا إلاَّ في الضرورة، وهما حذف اسم إنَّ وهو ضمير الأمر والشأن، والآخر: زيادة اللام في الخبر. وكذلك أيضاً لا يجوز في هذا الوجه جعل اللام داخلة على مبتدأ محذوف لما في ذلك من المناقضة بين الحذف والتأكيد، وقد تقدم ذلك.

فالذي ينبغي أن يحمل عليه أن يكون (هذانِ) اسم إِنَّ على لغة بني الحارث بن كعب الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال، وتكون اللام لام إِنَّ وساحران الخبر.

وفي لعلّ لغات، يقال: لَعَلَّ، قال الله تعالى: {لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (طه: ٤٤). وعلَّ، قال الشاعر:

ولا تُهِينَ الفقيرَ عَلّكَ أن

تركعَ يوماً والدهرُ قد رَفَعَهْ

ولعنَّ وعَنَّ، قال الشاعر:

...

أغدُ لَعَنّا في الرِهانِ نُرسِلُه

ولأنَّ، قال امرؤ القيس:

عوجا على الطَلِلِ المُحيلِ لأنّنا

نَبكِي الديارَ كما بَكى ابن حذام

وأنَّ، قال الله تعالى: {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ} (الأنعام: ١٠٩) المعنى لعلّها ولَغنَّ وغَنَّ.

لَعَلَّ مركبه من اللام وعلَّ، والدليل على ذلك أنَّ اللام لا تخلو أن تكون أصلاً أو زائدة، فباطل أن تكون أصلاً بدليل سقوطها في لغة من قال: عَلَّ، فثبت أنّها زائدة. فإما أن تكون زيادتها على أنّها حرف هجاء أو على أنّها لام للتأكيد ضمت لـ «عَلَّ» فباطل أن تكون حرف هجاء لأنَّ اللام لا تزاد إلاَّ في «ذلك«و«عبدل» فثبت أنّها لام تأكيد ضُمّت إلى «علَّ».

فإن قيل: وهل تدخل لام التأكيد على حروف المعاني؟ فالجواب: إنَّ ذلك قد جاءَ، قال:

.

فبادَ حتى لكأنْ لم يُسكنِ

فأدخل لام التأكيد على كأن، فكذلك أدخلها على علَّ.

ومعناها الترجي في المحبوبات نحو: لعلَّ الله يرحُمني والتوقع في المحذورات، نحو: لعلَّ العدوَّ يأتي.

وأما كأنَّ فهي للتشبيه نحو: كأنَّ زيداً الأسدُ. وذهب بعض النحويين إلى أنَّ «كأنَّ» تكون بمنزلة إنَّ للتأكيد، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

فأصبحَ بطنُ مَكّةَ مُقشعِرّاً

كأنّ الأرضَ ليس بها هِشام

وذلك أنَّ هذا الشاعر يرثي هشاماً، فمعلوم أنّه ليس بالأرض، والمعنى إذن: لأنَّ الأرض ليس بها هشام إذ محال أن يقول الإنسان: كأنَّ الأرض ليس بها هشام على جهة التشبيه وهشام ليس بالأرض.

وهذا البيت لا حجّةَ فيه لاحتمال أن تكون كأنَّه فيه للتشبيه، وذلك أنَّ هشاماً وإن كان قد مات فجسده في الأرض، فكان ينبغي لبطن مكة بسبب ذلك أن لا يتغيّر، فلما تغيّر بطن مكة واقشعرَّ صارت الأرض كأنَّ هشاماً ليس بها.

وزعم أبو الحسن بن الطراوةَ أَنَّ كأَنَّ تكون بمعنى ظننت، واستدلَّ على ذلك بأنّك تقول: كأنَّ زيداً قائمٌ، والقائم هو زيد والشيء لا يشبّه بنفسه. فالجواب عن ذلك أنَّ الشيء قد يشبه في حال ما بنفسه في حال أخرى فتكون إذا قلت: كأنَّ زيداً قائم، مُشبِّهاً لزيدٍ غيرَ قائم به قائماً، أو يكون قائماً غير زيد ويكون في الكلام حذف كأنك قلت: كأنَّ هيأة زيدٍ قائم.

وزعم بعض النحويين أنّها تكون تقريباً وذلك في نحو: كأنّك بالشتاءِ مقبلٌ، وكأنَّك بالفَرَجِ آتٍ. ألا ترى أنَّ المعنى على تقريب الشتاء، وتقريب إتيان الفرج، ولا يتصوَّر التشبيه إذ لا يتصوَّر أن يشبّه المخاطب الشتاء ولا بالفرج إذ ليس المقصود ذلك.

والصحيح عندي أنَّ كأنَّ للتشبيه فكأنَّك أردت أن تقول: كأنَّ الفرجَ آتٍ، وكأنَّ الشتاء مقبلٌ، إلاَّ أنّك أردت أن تدخل الكاف للخطاب وألغيت كأن لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية لمّا لحقها اسم الخطاب كما أُلغِيتْ لمّا لحقها «ما» في نحو كأنَّما، لزوال الاختصاص، وكذلك تلغى إذا لحقها ضمير المتكلم في نحو: كأنّي بكَ تفعلُ، ألا ترى أنّها إذ ذاك تدخل على الجملة الفعلية التي هي تفعل.

والباء في بالشتاء مقبل، زائدة وكأنه قال: كأنّك الشتاءُ مقبلٌ، أراد أن يقول: كأنَّ الشتاء مقبلٌ، فألحق الكاف للخطاب وألغى كأنَّ وزاد الباء في المبتدأ كما زيدت في بِحسبِكَ زيدٌ.

وأما من زعم أنَّ ذلك على حذف مضاف والتقدير: كأنَّ زمانَكَ مُقبِلٌ بالشتاءِ، وذلك أنّه لما كان الشتاء قريب الوقوع جعل الزمان الحاضر في وقت الخطاب كأنّه مقبل به، فمذهبه باطل لأنَّ ذلك لا يطرد في كل موضع. ألا ترى أنَّ ذلك لا يتصوَّر في مثل: كأنّي بك تفعل كذا، ألا ترى أنّه لا يتصوَّر أن تقول: كأنَّ زماني بك تفعل كذا. فتقرَّر إذن أنَّها للتشبيه.

وهي عند النحويين مركبة من إنَّ وكاف التشبيه. وذلك أن الأصل: إن زيداً كقائم، فاعتنى بحرف التشبيه وقدم على أنَّ، فلمّا خرجت عن الصدر فُتِحَت فصار: كأنَّ زيداً قائمٌ. ولا يتصور أن تكون الكاف دخلت على أنَّ المفتوحة، لأنَّ المفتوحة مع صلتها بتقدير المصدر وليس كذلك: كأنَّ زيداً قائم.

والذي حمل على ادعاء التركيب فيها أنّه قد تقرر التشبيه بالكاف في نحو: زيدٌ كعمروٍ لم يتقرر بأن، وإذا أمكن أن يكون التشبيه بالحرف الذي تقرر ذلك فيه كان أولى.

وينبغي أن تعلم أنه لا يخلو أن تعطف في هذا الباب على الاسم أو على الخبر. فإن عطفتَ على الخبر كان المعطوف على حسب المعطوف عليه في الرفع نحو: إنَّ زيداً قائمٌ وضاحكٌ، وكأنَّ زيداً قاعدٌ وضاحكٌ.

وإن عطفتَ على الاسم فلا يخلو أن تعطف قبل الخبر أو بعده، فإن عطفت قبل الخبر فالنصب ليس إلاَّ، تقول: إنَّ زيداً وعمراً قائمان وكذلك سائر أخوات إنَّ إلاَّ فيما شذَّ من ذلك فسمع فيه الرفع على الموضع، فإنَّه يحفظ ولا يقاس عليه.g

والذي سُمع من ذلك: إنّك وعمروٌ ذاهبان. فأمّا قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِئُونَ}... (المائدة: ٦٩) الآية. فإنَّ من الناس من جعله من قبيل إنّكَ وزيدٌ ذاهبانِ. فيكون قوله: والصابئون، معطوفاً على موضع اسم إنَّ قبل دخولها فيكون من قبيل ما حُمِل فيه على المعنى قبل تمام الكلام، ويكون قوله تعالى: {مَنْ ءامَنَ مِنْهُم} إلى آخر الآية جملة من شرط وجزاء وفي موضع خبر إنَّ.

فإن قيل: فكيف يقول: مَنْ آمَنَ منهم، والذين آمنوا لا يتصوَّر التبعيض في حقّهم لأنّهم كلَّهم مؤمنون؟ فالجواب: إنَّه يتخرج ذلك على أن يكون معنى قوله: من آمَنَ مِنهُم، من دام على الإيمان، فيكون ذلك نظير قوله: {وَإِنّى لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَلِحَاً ثُمَّ اهْتَدَى } (طه: ٨٢). ألا ترى أن نفس الإيمان والتوبة وعمل الصالحات هو الهدى، فدل ذلك على أن المعنى: ثم دام على الهدى.

وقد يجوز في هذا الوجه أن يكون من آمن منهم بدلاً من قوله: والصابئونَ والنَصارى، كأنّه قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا ومَنْ آمَنَ من الصابئينَ والنَصَارى، أو يكون «فلهُم أجرُهم» جملة في موضع الخبر.

والصحيح أنّه لا ينبغي أن تُحمَلَ الآيةُ على ذلك ما أمكن حملُها على ما هو أحسن منه، وقد يتصور ذلك بأن يكون خبر إن محذوفاً ويكون اسم إن الذين آمنوا كأنه قال: إن الذين آمنوا لهم أجرُهم عند ربِّهم، ويكون قوله: والذين هادوا والصابئون والنصارى، معطوفات عليه وقوله: مَنْ آمَنَ منهم، جملة في موضع الخبر. وهذا الوجه حسنٌ جداً لأنّه ليس فيه أكثر من حذف خبر إن لفهم المعنى وقد تقدم (مجيء) ذلك في فصيح الكلام.

وقد يتصور فيه آخر وإن كان دون هذا الوجه في الجودة. وهو أن تجعل الصابئون مبتدأ والنصارى معطوفاً عليه والخبر محذوف، ويكون من آمن منهم بالله، إلى آخره في موضع خبر إن ويكون في هذا الوجه تقديم المعطوف على ما عطف عليه، لأن قوله: والصابئون والنصارى، على هذا جملة معطوفة على الجملة من أن واسمها وخبرها، كما يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه في نحو:

جَمَعَت وفُحْشاً غَيبَةً ونَميمَةً

..

فكذلك يجوز تقديمه على بعض المعطوف عليه إلاَّ أن هذا الوجه ضعيف لما فيه من الفصل بين اسم إن وخبرها.

هذا مذهب البصريين. وزعم الكسائي ومن أخذَ بمذهبه من أهل الكوفة أن هذه الحروف تنقسم قسمين. قسم لا يجوز فيهِ إلاَّ العطف على اللفظ وهو أنَّ وكأنَّ وليتَ ولعل. تقول: كأنَّ زيداً وعمراً قائمان، وكأنَّ زيداً وبكراً ذاهبانِ.

ولا يجوز الرفع، ويعجبني أن زيداً وعمراً منطلقان، وليتَ زيداً وعبدَ اللَّهِ خارجانِ ولعل عبد اللَّهِ وبكراً ذاهبانِ، ولا يجوز في شيء من ذلك الرفع لأن هذه الحروف قد غيرت معنى الابتداء وحكمه كما تقدم.

وقسم يجوز فيه العطف على اللفظ وعلى الموضع فتقول: إن زيداً وعمراً قائمان، ولكن زيداً وعمراً ذاهبانِ، وإن شئت رفعت عمراً قياساً على قولهم: إنّكَ وعمروٌ ذاهبان لأنَّ لكنَّ بمنزلة إن في أنّها لم تغير معنى الخبر كليت، ولا صيّرت الجملة بتقدير مفرد مثل أنَّ.

ومذهب الفراء كمذهب الكسائي في كل شيء إلاَّ أنّه لا يجوز عنده الرفع في العطف على اسم إنَّ ولكن إلاَّ إذا لم يظهر الإعراب في الاسم، لأنَّه لم يسمع من كلامهم الرفع في المعطوف إلاَّ حيث لا يظهر الإعراب في المعطوف عليه وهو: إنّكَ وعمروٌ ذاهبانِ.

والسبب في ذلك من طريق القياس أنَّ الأول إذا لم يظهر فيه الإعراب سهل مخالفة الثاني المعطوف عليه له، وإذا كان الأول معرباً ظهر قبح المخالفة. وذلك عندنا باطل، ظَهَرَ الإعراب أو لم يظهر، وذلك أن الحمل على الموضع لا ينقاس إلا حيث يكون للموضع مجرور نحو: ليس زيدٌ بقائمٍ ولا قاعدٍ. ألا ترى أن قولك بقائم في موضع نصب بليس، والناصب هو ليس ولم يذهب. وإذا قلت: إن زيداً قائمٌ، المعنى: زيدٌ قائمٌ، إلاَّ أن الرافع لزيد إنّما كان التعري وقد ذهب. وأيضاً فإن الحمل على المعنى إنّما يكون بعد تمام الكلام، فتقول مثلاً إن زيداً قائمٌ وعمروٌ، لأن معنى إن زيداً قائمٌ: وزيدٌ قائمٌ.

وأما إن زيداً وعمروٌ قائمانِ فلا ينبغي أن يجوز لأنَّ «إنَّ زيداً» لا معنى له، فلا يتصور الحمل على المعنى قبل حصوله.

وينبغي أن تعلم أنك إذا عطفت على اسم إنَّ وأخواتها فإنَّه ينبغي أن يكون الخبر على حسب المعطوف والمعطوف عليه، فتقول: إن زيداً وعمراً قائمان، ولا يجوز: قائمٌ، إلاّ حيث سُمع وذلك نحو قوله:

إن شرخَ الشَبابِ والشعرَ الأسـ

ــــــــــــــودَ ما لم يُعاصَ كانَ جُنوناً

يريد: ما لم يُعاصيا. وكذلك قول الآخر:

فَمنْ يكُ سائلاً عنّي فإنّي

وجروةَ لا تَرودُ ولا تُعارُ

وكان ينبغي أن يقول: لا نرودُ ولا نُعارُ، فيكنّي بالنون عن نفسه وعنها. وكذلك قول الآخر:

فمَنْ يكُ أمسى بالمدينةِ رحلُهُ

فإنّي وقَيّارٌ بها لغَرِيبُ

كان ينبغي أن يقول: لَغريبانِ.

فأكثر النحويين جعل هذا من المحذوف للدلالة، فكأنَّه قال: إن شَرخَ الشَبَابِ ما لم يُعاصَ والشعرَ الأسودَ ما لم يُعاصَ، فحذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه كأنّه قال: فإنّه لغريبٌ وقيّارٌ بها لغريبُ، ولما كان بابُ الحذفِ أن يكون من الثاني لدلالة الأول عليه وكان هنا بالعكس لم ينقس. وكذلك ما جاء من هذا. وأما الفارسي فلم يَحمِل شيئاً من هذا على الحذف بل حمله على أن يكون من باب ما أخبر فيه عن الاثنين لتلازمهما إخبار الواحد. ألا ترى أن شرخَ الشباب ملازم للشعر الأسود. وكذلك جعل نفسه مع قيّار متلازمين، وكذلك جعل الآخر نفسه مع جروة إشارة لكثرة ملازمة الأسفار.

وكأن الذي حمله على ذلك أن ما حفظه من هذا إنّما جاء في الشيئين المتلازمين فيكون من باب قوله:

فكأنَّ في العينين حبَّ قَرَنفُلٍ

أو سُنُبلاً كُحِلَّتْ بهِ فانهلّتِ

وقوله:

..

بها العَينانِ تَنهَلُّ

وقوله:

ولو رَضِيتْ يدايَ بِها وضَنَّت

لكان عليَّ للقَدَرِ الخيارُ

ألا ترى أن الإخبار جاء في هذه الأبيات عن اليدين والعينين كالإخبار عن الواحد لتلازمهما.

وأما أهل الكوفة فيجعلون هذا مقيساً على أن تكون الواو بمعنى مع، فإذا قلت: إنَّ زيداً وعمراً قائمٌ، فكأنّك قلت: إن زيداً مع عمروٍ قائمٌ، فليس ما يخبَر عنه إلا اسم واحدٌ، ولو أردت العطف عندهم لم يجز إلا أن تثني الخبرَ فتقول: قائمانِ، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

إنّكَ والكتابَ إلى علي

كدابغةٍ وقد حَلِمَ الأديمُ

ألا ترى أن كدابغة لا يكون خبراً إلاَّ عن الكاف، فلو أخبر عن المعطوف والمعطوف عليه لقال: كدابغةٍ ودبغِها، فيشبِّه الكاتب بالدابغة والكتاب بالدبْغِ، لكنّه لمّا لم يرد بالواو إلا معنى مع لم يخبر إلاَّ عن الاسم الأول. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون التقدير: كدابغةٍ ودبغِها، فحذف حرف العطف والمعطوف فيكون كقولهم: راكبُ الناقةِ طَلِيحانِ، تقديره: راكبُ الناقةِ والناقةُ طليحانِ.

والصحيح أن الواو وإن كانت بمعنى مع فإنّها تعطي أن ما بعدها شريك لما قبلها في المعنى فلا فرق بينها وبين العاطفة في التشريك، فينبغي أن يكون الخبر عن الاسمين. ويدل على أنَّ واو مع في ذلك بمنزلة العاطفة ما حُكي من قول العرب: كانَ زيدٌ وعمراً كالأخوينِ. ألا ترى أن الواو هنا بمنزلة مع بدليل نصب ما بعدها، الخبر بعد ذلك عن زيد وعمرو إذ لا يتصوَّر أن يكون كالأخوين خبراً لزيد وحده.

فإن عطفت على الاسم بعد الخبر فلا يخلو أن تعطف على اسم إنَّ ولكنَّ أو على اسم غيرهما من أخواتهما. فإن عطفت على اسم إن ولكن فإنَّه يجوز في العطف عند أهل الكوفة وطائفة من أهل البصرة وجهان: النصبُ عطفاً على اللفظ، والرفع عطفاً على الموضع، فتقول: إن زيداً قائمٌ وعمراً على لفظ زيد، وعمروٌ، على موضع زيد، لأنَّ: إنَّ زيداً قائمٌ، في معنى: زيدٌ قائمٌ، فكما تقول: زيد قائمٌ وعمروٌ، فكذلك يجوز: إن زيداً قائمٌ وعمروٌ، فيكون ذلك عندهم نظير: ليس زيدٌ بقائمٍ، ولا قاعداً، عطفاً على موضع قائمٍ، فكأنّك قلت: ليسَ زيدٌ قائماً ولا قاعداً.

وقد يجوز أن ترفع على أن يكون الاسم مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه، كأنّه من الأصل: زيدٌ قائمٌ وعمروٌ قائمٌ، فحذف قائم من الثاني لدلالة قائم الأول عليه.

وقد يجوز أيضاً الرفع عطفاً على الضمير الذي في الخبر إن كان الخبر مما يتحمل الضمير ولا بد من تأكيد الضمير أو طول يقوم مقامه، فتقول إذ ذاك: إن زيداً قائمٌ هو وعمروٌ وإن زيداً قائمٌ في الدارِ وعمروٌ. ولا يجوز العطف من غير تأكيد ولا طول إلا في الضرائر.

وأما المحقّقون من أهل البصرة فإنّهم يجيزون جميع ذلك إلا على العطفِ على الموضع فإنَّه لا ينقاس عندهم إلا حيث يكون له مجوز، وذلك نحو: ليسَ زيدٌ بقائمٍ ولا قاعداً، ألا ترى أن قوله: بقائمٍ، في موضع نصب كأنّه قال: ليس زيد قائماً، فالذي يطلب النصب باقٍ وهو ليس. وأما إذا قلتَ: إن زيداً قائمٌ فإنَّ الرافع لزيد، وهو التعري، قد زالَ ولم يبق للرفع مجوز، فلذلك لم يجز العطف عندهم على الموضع هنا بقياس، بل بابه أن يجيء في الشعر وإن جاء في الكلام فنادر بحيث لا يقاس عليه.

فمما جاء من العطف على الموضع من غير مجوز في الشعر قوله:

إن تركبوا فركوبُ الخَيلِ عادَتُنا

أو تنزِلونَ فإنا مَعشَرٌ نُزُلُ

فحمل على المعنى، كأنَّه قال: أتركبونَ أو ينزِلونَ ولولا ذلك لم يجز أن تعطف مرفوعاً على مجزوم، فعطف على المعنى وإن لم يكن في اللفظ ما يجوز الرفع ويطلبه ومما جاء من ذلك في الكلام نادراً قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ إِبْرهِيمَ فِى رِبّهِ}. ثم قال بعد: {أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} (البقرة: ٢٥٨، ٢٥٩). كأنَّه قال: أَرأيتَ كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مرَّ على قريةٍ؟ ولولا ذلك لم يسغ عطف «كالذي» على الذي، لأنَّ المعنى إذ ذاك يختَلُ، ألا ترى أن المعطوف شريك المعطوف عليه، ولو جعلت كالذي معطوفاً على الذي لكان التقدير: ألم تَرَ كالذي مرَّ على قريةً. فيكون في ذلك إثبات لمثل الذي مرَّ على قريةٍ وليس المعنى على ذلك، بل المراد إنكار وجود مثله فلذلك وجب أن يعتقد فيه أنَّه محمول على المعنى. فلما كان هذا النوع من العطف غير منقاس لذلك لم يجز عندنا: إنَّ زيداً قائمٌ وعمروٌ، على أن يكون محمولاً على معنى: زيدٌ قائمٌ، بل يكون رفع عمرو ــــ عندنا ــــ إمّا على الابتداء والخبر محذوف وإمّا على العطف على الضمير إذا كان هناك توكيد أو طول كما تقدم.

فإنَّ كان العطف على سائر أخوات إن ولكن فإنّه لا يجوز إلاّ النصبُ على اللفظ، ولا يجوز الرفع على الموضع ولا على الابتداء والخبر محذوف، باتفاق من أهل البصرة والكوفة.

أما امتناع الرفع على الموضع قبل دخول الحرف فلأنَّ ما بقي من الحروف قد غير المعنى أو الحكم. ألا ترى أن زيداً قائمٌ، وليتَ زيداً قائمٌ، ولعل زيداً قائمٌ، ليس شيء من ذلك في معنى: زيدٌ قائمٌ. فإذا لم يكن شيءٌ من ذلك في معنى المبتدأ والخبر فكيف يسوغ أن يعامل معاملة ما ليس في معناه. وكذلك قوله: يُعجِبني أن زيداً قائمٌ، بتقدير اسم مفرد، كأنّك قلت: يُعجبني قيامُ زيدٍ، فبطل حكم الابتداء والخبر جملة.

وأما امتناع الرفع على الابتداء والخبر محذوف فلأنّك إذا قلت: كأن زيداً قائمٌ وعمروٌ، وقدرت عمراً مبتدأ وخبره محذوف تقديره: وعمروٌ قائمٌ، وكانت الجملة من قولك: وعمروٌ قائمٌ، معطوفة على قولك: كأن زيداً قائمٌ، فلا تكون داخلة مع الكلام الأول في التشبيه فتكون قد حذفتَ الخبر وجعلتَ الدليل عليه ما ليس في معناه.

وكذلك: ليت زيداً قائمٌ عمروٌ، ولعلَّ زيداً قائمٌ وعمروٌ، وجميع ذلك لا يتصور حذف الخبر فيه، لأن الخبر المثبت ليس في معنى المحذوف، فلذلك لم يجز الرفع في شيءٍ من ذلك على الابتداء، كما لا يجوز: تبّاً له ووَيحٌ، على أن يكون ويح مبتدأ والخبر محذوف تقديره: وويحٌ لهُ، وحذف لدلالة الأول عليه، لمّا كان المحذوف والمثبت تبييناً، فلم يوافق المثبت المحذوف فلم يجز لذلك أن يجعل دليلاً عليه.

فإن رفعتَ على أن يكون الاسم معطوفاً على الضمير الذي يتحمله الخبر ــــ إن كان الخبر مما يتحمل الضمير ــــ جاز ذلك بشرط التأكيد أو الطول القائم مقامه كما تقدم.

فإن أتبَعَت اسم إنَّ وأخواتها بتابعٍ من التوابع غير عطف النسق فلا يخلو من أن تُتبعه بعد الخبر أو قبله، وكيفما فعلت فالإتباع عند المحققين من أهل البصرة على اللفظ نحو: إنَّ زيداً القائم منطلقٌ. وإن زيداً منطلقٌ القائمَ، ولا يجوز غيره إلاّ أن يسمع من ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه.

وأما أهل الكوفة وبعض البصريين فإنَّ الإتباع عندهم فيما عدا إنَّ ولكنَّ على اللفظ ليس إلاَّ، لأنها حروف غيرت معنى الابتداء والخبر وحكمه، وأما إنَّ ولكنَّ فلا يخلو أن يُتبع اسمُها قبل الخبر أو بعده. فإن أتبعتَه بعد الخبر جاز عندهم النصبُ على اللفظ والرفع على المعنى، وإن أتبعتَه قبل الخبر، فعلى مذهب الكسائي، يجوز النصب على اللفظ والرفع على الموضع قياساً على ما سمع من قولهم إنّهم أجمعونَ ذاهبونَ، بالرفع على موضع إن قبل دخولها. وعلى مذهب الفراء إن كان الاسم مبنيّاً جاز النصب على اللفظ والرفع على الموضع نحو: إن هذا نفسُهُ ذاهبٌ، وإن كان معرباً فالنصب على اللفظ ليس إلاَّ، فقاس على قولهم: إنّهم أجمعون، ما هو مثله (في البناء).

والصحيح أنه لا يجوز الحمل على الموضع بعد الخبر ولا قبله، لما ذكرنا من أنه لا يقاس الحمل على الموضع إلاّ حيث يكون له مجوّز.

باب الفرق بين إنَّ وأن

اعلم أنَّ النحويين تارة ضبطوا ذلك بحصر أماكن كسرها وتُبيّن بذلك أماكن فتحها، وتارة ضبطوا ذلك بأن جعلوا لكل واحد من الموضعين قانوناً يفصله من غيره. والذين ضبطوا ذلك بقانون منهم من قال: كلّ موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل فإنَّ فيه مكسورة، وكلّ موضع ينفرد بأحدهما فإنَّ فيه مفتوحة. فمثال وقوعها في موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل: إن زيداً قائمٌ، ألا ترى «أن» إنَّ وقعت هنا صدراً، وصدر الكلام يقع فيه الاسم تارة والفعل أخرى، فتقول: زيدٌ قائمٌ ويقومُ زيدٌ.

ومثال وقوعها في موضع ينفرد بالاسم: بَلغَني أنَّ زيداً قائمٌ، ألا ترى أنَّ «أنَّ» مع اسمها وخبرها في موضع الفاعل وتتقدر بالاسم فتقول: بلغَني قيامُ زيدٍ؟ ومثال وقوعها في موضع ينفرد بالفعل: لو أنَّ زيداً قائمٌ قامَ عمروٌ. ألا ترى أن لولا يقع بعدها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً فوقعت أن بعدها موقع الفعل، ولذلك فتحت. وهذا القانون غير صحيح، لأن إذا التي للمفاجأة لا يليها إلا الاسم، وإن إذا وقعت بعدها تكون مكسورة، فينبغي على هذا أن تقول: وكلّ موضع ينفرد بأحدهما فإن فيه مفتوحة إلاّ بعد إذا التي للمفاجأة، وحينئذٍ يسلم هذا القانون من الكسر.

ومنهم من قال: كلّ موضع هو للجملة فإنَّ فيه مكسورة، وكل موضع هو للمفرد فإنَّ فيه مفتوحة. وهذا ينكسر بقولهم: لو أنَّ زيداً قائمٌ قامَ عمروٌ. ألا ترى أنَّ «أنَّ» واسمها وخبرها وقعت في موضع الجملة الفعلية التي كان ينبغي لها أن تلي لو على مذهب سيبويه، فإنَّه يجعل أنَّ مباشرة للو لفظاً وتقديراً، ويجعلها مع معمولها بتقدير اسم مبتدأ وسدَّ الطول مسدَّ الخبر. وأما غير سيبويه فإن عنده لم تباشر لو في التقدير بل الذي باشرها في التقدير الفعل وأنَّ ما بعدها في موضع فاعل، فيكون على هذا في موضع المفرد فلا يكون في ذلك كسر للقانون.

إلا أنَّ الصحيح مذهب سيبويه، وذلك أنّك أي المذهبين ارتكبت كان فيه خروج لِلَو عمّا استقر فيها في غير هذا الموضع، ألا ترى أنّها أبداً لا يليها إلا الفعل ظاهراً ولا يليها مضمراً إلاّ في ضرورة شعر. فإذا جعلت أن مع معمولها في موضع مبتدأ ولِيَ لو الاسمُ لفظاً وتقديراً وليس ذلك بجائز فيها في غير هذا الموضع. وإذا جعلت أنَّ وما بعدها في موضع فاعل بفعل مضمر كان في ذلك أيضاً خروج عما استقر فيها (لأنها يضمر) بعدها الفعل في فصيح الكلام وقد تقدم أنَّ ذلك لا يجوز إلا في الضرورة.

وإذا كان كل واحد من المذهبين يؤدي إلى الخروج عن الظاهر فلا فائدة في تكلّف الإضمار.

وضبط ذلك مفصّلاً أن تقول: إن لها ثلاثة مواضع. موضع لا تكون فيه إلا مكسورة، وموضع لا تكون فيه إلاّ مفتوحة. وموضع يجوز فيه فتحها وكسرها. فالموضع الذي تكسر فيه: إذا وقعت مبتدأ نحو: إن زيداً قائمٌ. وإذا كان في خبرها اللام، نحو: علِمتُ إنَّ زيداً لقائمٌ، وبعد واو الحال نحو: جاءَ زيدٌ وإنَّ يده على رأسه. وبعد حتى نحو: مَرِضَ حتى إن الطيرَ لَتَرحَمَهُ. وبعد ألا التي للاستفتاح نحو: ألا إن زيداً لقائمٌ. وبعد القول المجرد من معنى الظن.

واختلف فيها إذا وقعت بعد القسم نحو: واللَّهِ أنَّ زيداً قائمٌ، فمنهم من لم يجز إلا الفتح. ومنهم من أجاز الفتح والكسر، واختار الفتح. ومنهم من أجازهما واختار الكسر. ومنهم من لم يجز إلا الكسر. وهو الصحيح، لأن جواب القسم إنّما هو جملة وتتعاقب فيه الجملة الفعلية والاسمية، فينبغي أن تكون إن فيه مكسورة كما تكون إذا وقعت صدر الكلام، وعلى ذلك هو السماع، قال الله تعالى: {يس } {وَالْقُرْءانِ الْحَكِيمِ } {إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ } (يس: ١ ــــ ٣).

والذي فتحها توهم أن كونها جواباً يخرجها عن الصدرية، وذلك فاسد لما ذكرنا من أن الجواب بمنزلة الجملة المستأنفة ولولا ذلك لما ساغ دخول لام الابتداء في الجواب نحو قولهم: واللَّهِ لزيدٌ قائمٌ.

والموضع الذي تكسر فيه وتفتح بعد إذا التي للمفاجأة نحو قولك: خرجتُ فإذا أن زيداً قائمٌ. إن شئت كسرتَ فيه إنَّ وإنْ شئتَ فتحتها. فإنْ كسرتها لم تقدر إذا في موضع خبر فيكون الواقع بعدها جملة مستأنفة فتكسر إنَّ لذلك. وإن فتحتها كانت إذا في موضع الخبر وتكون أن ومعمولاها تتقدر بمصدر مبتدأ، فكأنك قلت: خرجتُ فإذا قيامُ زيدٍ، وقد روي قوله:

وكنتُ أُرَى زيداً كما قيل سيداً

إذا أنّه عبدُ القَفَا واللهازِمِ

بكسر إنَّ وفتحها.

وبعد أما نحو قولك: أما إنَّ زيداً قائمٌ. إن شئت فتحت فيه إنَّ وإن شئت كسرتها، وذلك أيضاً على تقديرين مختلفين. فإن جعلنا أما استفتاح كلام كألا كسرت إن بعدها، كما تكسرها بعد ألا فتقول: أما إنَّ زيداً قائمٌ، وإن جعلتها بمعنى أحقاً فتحت إنَّ بعدها فتقول: أما أنك منطلق، كما تقول: أحقاً أنّك منطلق؟ لأن إنَّ إذ ذاك مع معموليها في موضع اسم مبتدأ والخبر في قولك: أحقّاً، وفي قوله: أما الذي هو بمعنى حقّاً، ويكون انتصابهما على الظرفية كأنه قال: أفي حقَ أنّك منطلق، أي ممّا أُحقِّقهُ انطلاقُكَ.

والموضع الذي تفتح فهي لا غير ما بقي.

فإن قيل: فمتى يكون القول بمنزلة الظن ومتى لا يكون كذلك؟

فالجواب أن تقول: إنَّ القول يجريه بنو سُلَيم مجرى الظن من غير شرط، وأما غير بني سليم فلا يجرونه مجرى الظن إلا بأربعة شروط.

أحدها: أن يكون الفعل مضارعاً. والآخر: أن يكون لِمخاطَبٍ. والآخر: أن يكون قد تقدّمته أداةُ استفهام. والرابع: أن لا يُفصَل بينه وبين أداة الاستفهام إلاّ بالظرف والمجرور فإنّه لا يعتدّ بهما، فكأنه لم يقع فصل نحو: أتقولُ أنَّ زيداً منطلقٌ، فتفتح إنَّ كما تفتح بعد الظن، ومن ذلك قوله:

أما الرحيلُ فدونَ بعدَ غدٍ

فمتى تقولُ الدارَ تَجمعُنا

فنصب الدار بتقول لأنَّه أجراها مجرى الظن، وعلى اللغة السُلَيمية جاء قول امرىء القيس:

إذا ما جرى شَأوَيْنِ وابتلَّ عِطفُه

تقولُ هزِيزَ الريحِ مَرَّتْ بأثأَبِ

في رواية من رواه بنصب هزيز.x وعلى هذه اللغة أيضاً قوله:

إذا قلتُ أنّي آيبٌ أهلَ بلدةٍ

نزعتُ بها عنهُ الوَلِيّةَ بالهَجْرِ

بفتح أن.

فإن قيل: فلأي شيءٍ لم يجز أن يجري مجرى الظن غير بني سُليمِ إلاَّ بالشروط الأربعة المتقدمة؟ فالجواب: إنَّ الذي حمل على ذلك أَنَّ هذه الأشياء يقوى فيها معنى الظن لمناسبته لها، ألا ترى أنَّ المستقبل لكونه لم يقع لا يكون في الغالب إلاّ مظنوناً وليس كذلك الماضي. وكذلك الاستفهام يناسب الظن، لأنَّ المستفهم أبداً إنّما يستفهم عما لا يتحقَّق.

وإذا فصل بين أداة الاستفهام والفعل بغير الظرف ولا المجرور صار الفعل كأنّه لم يتقدَّمه استفهام فيضعف فيه معنى الظن لذلك، وأما الظرف والمجرور فلا يُعتد بهما في كلام العرب، فكأنه لم يقع بين أداة الاستفهام والمستفهم عنه فصل.

واشترط في الفعل المضارع أن يكون للمخاطب لأنَّ المخاطب قد يُستفْهمَ عن ظَنِه ولا يكاد أن يُستفهم الإنسان عن ظنّ غيره، لأنَّه لا يتوصّل إلى حقيقة ذلك، فتقول للمخاطب: أتظن كذا. ولا يقال: أيَظُنُّ زيدٌ كذا؟ فلما كانت هذه الأشياء مقوية للظن لذلك لم تستعمل العرب القول استعمال الظن إلا مع الشروط المتقدمة المذكورة إلا بنو سليم فإنّهم يستعملون القول كلّه استعمال الظن من غير مقوّ، لأن الإنسان قد يكون قوله (عن علمٍ وقد يكون) عن ظنٍ فأجري لذلك مجرى الظن.

فإن قيل: فالقول إذا استعمل استعمال الظنّ فهل هو بمنزلة الظنّ في العمل خاصة أو في العمل والمعنى؟

فالجواب: إنَّ في ذلك خلافة بين النحويين. فمنهم من ذهب إلى أنّه إنما يجري مجرى الظن في العمل خاصة ولم يتغيّر المعنى عما كان عليه. وإلى هذا ذهب ابنُ خروف. ومنهم من ذهب إلى أنّه يجري مجرى الظن عملاً ومعنى وإلى هذا ذهب ابن جني. والصحيح عندي أنّه يجري مجرى الظن في المعنى والعمل. ولولا ذلك لم يشترط العرب فيه ــــ غير بني سليم ــــ الأشياء الأربعة المقوية لمعنى الظن كما تقدم. وأيضاً فإنه إذا استقريت الأماكن التي استعمل فيها القول استعمال الظن وجدت على معنى الظن نحو قوله:

أمّا الرحيلُ فدونَ بعدَ غدٍ

فمتى تقولُ الدارَ تجمعُنا

ألا ترى أنّه لا يريد متى تتكلم بهذا اللفظ وإنّما يريد: متى تجمعنا الدارُ فيما تظنُّ وتقدّر؟ وكذلك قول الآخر:

متى تقولُ القُلُصَ الرواسِما

يُدِنينَ أُمَّ قاسمٍ وقاسِما

لم يرد: متى تنطقُ بهذا؟ وإنّما يريد: متى تُدني القلصُ الرواسمُ أُمَّ قاسمٍ وقاسماً فيما تظنُّ أو تُقدِّرُ؟ فثبتَ أن المعنى إذن على الظن.

ويكون القول مجرداً من معنى الظن عند جميع العرب من غير شرط. فمما أُجري القول فيه مجرى الظن ففتحت فيه أنَّ قوله:

إذا قلتُ أنّي آيبٌ أهلَ بَلْدَةٍ

... البيت

ومما لم يجر فيه القول مجرى الظن فكُسرت فِيه أنَّ قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ} (آل عمران: ٤٢).

وتقول: أولُّ ما أقول: إني أحمَدُ اللَّهَ، بفتح إنَّ وكسرها. فإذا فتحت كانت ما مصدرية كأنك قلت: أولُ قولي حَمدُ اللَّهِ. والقول هو الحمد في المعنى، كأنه قال: كلُّ قولٍ أقوله فأوَّله حمدُ اللَّهِ تعالى. فإذا أراد المتكلم هذا المعنى أعني أنَّ كلَّ قولٍ يقوله فلا بدَّ أن يتقدَّمه حمدُ الله، فإنّه يفتح ولا يتصوَّر أن تكون «ما» في هذا الوجه بمنزلة الذي، وتكون واقعة على اللفظ المقول كأنه قال: أوَّلُ الألفاظ التي أقولها حمدُ اللَّهِ، لأنَّ حمدَ اللَّهِ ليسَ من قبيل الألفاظ فكيف يتصوَّر أن يكون الخبر ليس المخبر عنه في المعنى ولا هو مُنزَّل منزلته وهو مفرد؟

فإن كسرت فإنّه لا يخلو أن تجعلها مع اسمها في موضع خبر المبتدأ الذي هو أول، أو تجعلها في موضع مفعول القول. فإن جعلتها في موضع الخبر كانت ما بمنزلة الذي وتكون واقعة على اللفظ المقول فكأنه قال: أوَّلُ الألفاظ التي أتكلّم بها إنّي أحمدُ الله، فيكون المتكلم على هذا قد زعم أن كل كلام يتكلم به فإنَّ أوله هذا اللفظ الذي هو إنّي أحمد الله. وكأنَّ هذا المعنى بعيد لأنّه ليس من عادة الناس في مخاطبتهم أن يبدأوا بهذا اللفظ فيقولوا: إني أحمدُ الله، ثم يأتوا بعد ذلك من الكلام بالذي يريدونه، ولا يبطل هذا الوجه بأن يقال: يلزم فيه فتح إنَّ لأنها في موضع خبر المبتدأ لأنَّ خبر المبتدأ في الأصل إنَّما ينبغي أن يكون مفرداً، لأنّا إنَّما نعني بأنَّها تفتح إذا وقعت في موضع المفرد، أن تكون في موضع تتقدَّر فيه بالمصدر وهي هنا لا تتقدَّر به فلذلك كُسِرَت.

وإن جعلتها في موضع معمول القول قدَّرت ما مصدريّة ولا تقدرها بمنزلة الذي لأنها لو كانت كذلك لاحتاجت إلى ضمير يعود عليها من صلته وليس في الصلة ضمير لأنَّ مفعول القول هو: إنّي أحمَدُ اللَّهَ، وهو ظاهر فلذلك لم يمكن في هذا الوجه إلاّ أن تكون حرفاً تتقدَّر مع ما بعدها بالمصدر ويكون التقدير: أوَّلُ قولي إنّي أحمدُ الله ثابتٌ، وحذف الخبر والتزم فيه الحذف لأنَّ القول قد قام مقامه. ولهذا ذهب أبو علي الفارسي.

وزعم ابن الطراوة أنَّ ذلك لا يتصور، لأنه ألزمه على هذا المأخذ أن يكون أولُ قولي إنّي أحمدُ اللَّهَ ثابتٌ، ويكون على هذا آخره ليس بثابت، وذلك باطل، لأنه قد قال: إنّي أحمدُ اللَّهَ، فكيف يجعل أول هذا الكلام ثابتاً ومعلوم أنه قد ثبت بجملته فلا فائدة في اختصاص الأولية بالثبوت دون غيرها. وأيضاً فإنّه عندما نطق بقوله: إنّي أحمدُ اللَّهَ، علم أنَّ الأول ثابت فيكون قد أخبر بشيءٍ معلوم وذلك لا يجوز لخلوّه من الفائدة.

فردَّ ذلك عليه بعض المتأخرين بأن قال: ليس مذهب أبي علي أنَّ هذا المبتدأ له خبر محذوف بل هو من قبيل المبتدآت التي سد الطول منها مسدَّ الخبر وأغنى عنه في اللفظ والمعنى، وذلك أنَّ قوله: إنّي أحمدُ اللَّهَ، وإن كان هو معمول القول هو خبر المبتدأ في المعنى فلا يحتاج المبتدأ إلى خبر كما أَنَّ قول العرب: أقائمٌ زيدٌ؟ على أَن أقائم مبتدأ وزيدٌ سدَّ مسدَّ الخبر ويُغني عنه لا يحتاج إلى تقدير خبر لاجتماع الخبر والمخبر عنه في قولك: أقائمٌ زيدٌ؟

قيل له فكيف قال أبو علي: أول ما أقول مبتدأ محذوف الخبر تقديره: أول قولي إنّي أحمدُ اللَّهَ ثابتٌ أو موجودٌ؟

فانفصل عن ذلك بأن قال: لما كان أول مبتدأ والغالب في المبتدأ أن يكون له خبر ملفوظ به قدَّر له خبراً محذوفاً كأنّه قال: ثابت أو مستقر.

وهذا الذي ذهب إليه لا يتصور لأنّه كذب محض أعني أن يكون أول قولي: مبتدأ محذوف الخبر وليس له خبر محذوف وأن يقول: تقديره ثابت أو موجود، وليس هناك خبر يتقدر بهذا ولا بغيره.

وقد اعتذر أيضاً عن هذا الالتزام الذي ألزمه ابن الطراوة أبا علي بأن قال: الخبر محذوف لكنه ليس ثباتاً ولا موجوداً، بل هو خبر لا يمكن تقديره فلما لم يمكن تقديره أتي بلفظ ثابت أو موجود وإن لم يكن المعنى عليهما لِيُبيِّنَ أن هناك خبراً محذوفاً. وهذا أبينُ فساداً من الأول، لأنه أيضاً كذب أعني قوله: تقديرهُ ثابتٌ أو موجودٌ وهو لا يتقدر بشيءٍ من ذلك.

والآخر أنه ادّعى أن الخبر محذوف ولا يمكن تقديره، وهذا الذي ذهب إليه خُلفٌ لأنّه لا يحذف شيء إلا أنّه مفهوم معلوم حتى كأنه ثابت، ولو أُبرز إلى اللفظ لكان المعنى صحيحاً وإن كان العرب قد التزمت فيه الإضمار لأمرٍ لفظي، وإما محذوف لا يمكن تقديره لأنه يفسد المعنى فشيءٌ لا يتصور.

والصحيح عندي أن ما ذهب إليه أبو علي مستقيم لا يتوجه عليه اعتراض بل يريد أن أولَ قولهِ إنّي أحمدُ اللَّهَ قد ثبتَ واستقر منه قبل نطقه بهذا الكلام، كأنه قال: ليس قولي الآن إنّي أحمدُ اللَّهَ بأول حمدٍ حَمِدتُه بل أولُ قولي: إنّي أحمدُ اللَّهَ قد تقدمَ قبل هذا، فليس يريد بقوله: إني أحمدُ اللَّهَ، هذا اللفظ الذي يلفظ به الآن، وإنّما يريد جنس قوله الألفاظَ التي يُحمد بها الله تعالى. وحكي عن سيف الدولة أنه أجاز أن يكون: إنّي أحمدُ اللَّهَ، معمولاً لقول مضمر يدل عليه ما تقدم كأنّه قال: أولُ ما أقول قولي إنّي أحمدُ اللَّهَ، وأضمر قولي. وهذا فاسد، لأن المصدر من قبيل الموصولات وإضمار الموصول وإبقاء صلته لا يجوز إلا في الشعر نحو قوله:

هل تذكُرنَّ إلى الدَيْرَينِ هِجرتَكُم

ومسحَكُم صُلَبكُمْ رحمنُ قُربانا

تقديره: وقولكم: رحمنُ قرباناً، فأضمر القول وأبقى معموله ضرورة.

باب حرف الخفض

الخفض في الكلام لا يكون إلا بثلاثة أشياء: حروف الجر والإضافة والاتباع. أما الاتباع فقد تقدم حكمه عند ذكر التوابع، فيبقى حكم الإضافة وحروف الخفض.

الإضافة على ما تبين في بابها لا تكون إلا على معنى اللام نحو: غلامُ زيدٍ، تريد غلاماً لزيدٍ، وعلى معنى مِنْ نحو: ثوبُ خَزَ، المعنى ثوبٌ من خَزٍ، فحذف حرف الجر وناب الاسم منابه فخفض كما كان الحرف يخفض. فالخفض إذن في الأصل إنما هو بحرف الخفض، فينبغي أن يُقدم الكلام على حروف الإضافة.

حروف الإضافة هي الباء والكاف واللام التي للجر وواو القسم وتاؤه وواو رب وفاؤها وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل في القسم والميم المكسورة والمضمومة في القسم نحو: مِ الله ومُ اللَّهِ، على خلاف في ذلك هل هي حرف جر بدل من الباء كما أبدلت الواو منها أو بقية أيمُن. وسنبين الصحيح من ذلك بعد حصر حروف الإضافة إن شاء الله تعالى.

هذا جملة ما جاء من حروف الجر على حرف واحد. والذي جاء منها على حرفين: مِنْ وعَنْ في ومُذْ وها التنبيه في القسم وبل النائبة مناب رُبَّ على خلاف فيها ومُنْ في القسم، على خلاف أيضاً في ذلك، هل هي حرف جر أو بقية أيمُن، وسنبين ذلك أيضاً عند الفراغ من حصر الحروف.

فهذا جملة ما جاء منها على حرفين.

والذي جاء منها على أزيد من حرفين: عَلَى وإلى وحتّى وحاشا وخَلاَ وعَدا ورُبَّ ومُنذ ولولا مع المضمر في مذهب سيبويه. وزاد بعض النحويين فيها لعَلَّ مكسورة اللام ومفتوحتها. وسنبيّن ما استدلوا به على ذلك إن شاء الله تعالى.

والذي ذهب إلى أن الميم ومِ الله وم الله بقية أيمن استدل على ذلك أنَّ أيمُن اسم معرب قد غيَّرته العرب ضروباً من التغيير فقالوا: أيمُن اللَّهِ وإيمنُ اللَّهِ وأيمُ الله وإيْمُ الله وأيْمُ الله، فيمكن أن يكون قولهم: مُ الله ومِ الله، من جملة التغييرات. والذي ذهب إلى أنها حرف جر استدل على ذلك أنَّ أيمنُ اسم معرب والاسم المعرب لا يجوز حذفه حتى يبقى على حرف واحد إلا شاذاً، بل لا يُحفظ من ذلك إلا ما حكاه ابن مقسم: شربت ماً، يريد ماءً، فبطل أن تكون الميم اسماً وأيضاً فإن الاسم في القَسم إذا حذف منه حرف الجر ولم يعوض منه شيء لم يجز فيه إلا الرفع أو النصب نحو: يمينُ الله لأفعَلَنَّ، برفع يمين الله ونصبه وأما الخفض فلا يجوز لأنَّ إضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا في ضرورة شعر أو نادر كلام على ما يبيّن بعد.

فقولهم: مِ اللَّهِ، بكسر الميم دليل على أنه حرف إذ لو كان اسماً لكان مرفوعاً أو منصوباً. فإن قيل: فلعله مبني على الكسر وهو في موضع رفع أو نصب. فالجواب: إنَّ أيمُناً معرب والمعرب إذا حذف بقي معرباً، فلو كان الميم بقية أيمنٍ لكانت معربة، وإذا ثبت أن الميم المكسورة حرف خفض فكذلك المضمومة لأنها بمعنى المكسورة.

والذي ذهب إلى أن بل قد يجعل بدلاً من رب كالفاء والواو واستدل على ذلك بقوله:

........

بَل بلدٍ مِلءُ الفِجاج قَتَمُهُ

يريد: بل رُبَّ بلدٍ ملءُ الفِجاج. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن تكون ربَّ حذفت وأبقي عملها من غير عوض منها، ويكون مثل قول الآخر:

رسمِ دارٍ وقفتُ في طللِهْ

كدتُ أقضي الغداة من جلله

يريد: رب رسمِ دارٍ، فحذف رُبَّ ولم يعوَّض منها شيئاً، فكذلك يكون بل بلدٍ مما حذف منه ربَّ ولم يعوَّض منها شيء وبل لمجرد العطف من غير أن يكون عوضاً وهذا هو الصحيح، إذ لو كانت بل عوضاً من ربَّ لجاز خفض الاسم بعدها في فصيح الكلام، وهم لا يقولون، بل رجلٍ أكرمتُه كما يقولون ورجلٍ أكرمتُهُ.

والذي ذهب إلى أنَّ مُنْ بقية أيمُن استدل على ذلك بأنَّ أيمُن قد اتسعوا فيها بالحذف والتغيير ما لم يتسعوا في غيرها فقالوا: أيمُن الله وأيمُ الله وإيم الله، فيمكن أن تكون بقية من أيمُن، وكان ذلك أولى عنده من جعلها حرف خفض لأنه لم يستقر ذلك فيها في موضع من المواضع.

والذي ذهب إلى أنّها ليست بقية أيمن استدل على ذلك بأنها لو كانت بقيتها لم تستعمل إلا مضافة إلى الله كما أنَّ أيمناً كذلك، وهم يدخلونها على الربّ فيقولون: مُنْ ربّي لأفعلنَّ كذا، فدلّ ذلك على أنها ليست تلخيص أيمُن وأيضاً فإنها لو كانت بقية أيمُن لكانت معربة لأنَّ الاسم المعرب كما تقدَّم إذا حذف منه شيء بقي معرباً، فكون مُنْ مبنية على السكون دليل على أنها حرف خفض وليست بقية أيمُن.

واستدل الذي ذهب إلى أنَّ لعلَّ مفتوحة اللام من حروف الخفض بقوله:

فقلتُ ادع أخرى وارفع الصوت دعوة

لعلَّ أبي المغوار منك قريبُ

فإنه يروى بخفض أبي المغوار، وهذا لا حجة فيه عندي، لأنه قد استقر في لعلَّ المفتوحة اللام أن تنصب الاسم وترفع اخبر، فإن أمكن إبقاؤه على ما استقر فيها كان أولى، وقد أمكن ذلك بأن يكون اسم لعلَّ ضمير الأمر والشأن محذوفاً، يريد: لعلّه، على حد حذفه في قول الآخر:

إنَّ مَنْ لامَ في بَني بنت حسّا

نَ أَلُمهُ وأعصه في الخطوبِ

يريد: إنّه من لام، ويكون أبي المغوار مخفوضاً بحرف جر محذوف لفهم المعنى، تقديره: لعلَّ لأبي المغوار، ونظيره في ذلك قول أبي الأصبع العدواني:

لاه ابنُ عمّكَ لا أفضلتَ في حَسَبٍ

عنّي ولا أنتَ ديّاني فتَخزوني

يريد: للَّهِ ابنُ عَمّكَ، ويكون قريب: صفة لموصوف محذوف كأنّه قال: جوابٌ قريب فيكون التقدير: لعلّه لأبي المغوار منك جواب قريب. وحمله على هذا أولى وإن كان فيه ضرورتان: حذفُ ضمير الأمر والشأن وحذف حرف الجر وإبقاءُ عمله. لأن لعل لم يستقر الجرُّ بها.

واستدل الذي ذهب إلى أن لعل المكسورة اللام حرف جر بقول الآخر:

لعلّ اللَّهِ فضّلكم علينا

بشيء أنَّ أُمّكم شرِيمُ

فخفض اسم الله تعالى.

وهذا عندي ينبغي أن يحمل على ظاهره ولا يتعدى ذلك فيه لأنّه لم يستقر في هذه المكسورة (إِلاَّ) نصب الاسم بها ورفع الخبر، فيكون في جعلها جارة خروج عما استقر فيها.

وأما لولا فاستدل سيبويه على جر المضمر بها، بقول العرب: لولاكَ ولولاهُ ولولايَ. وذلك أن الكاف والهاء والياء لا تكون ضمائر رفع بل هي مترددة بين أن تكون ضمائر نصب أو ضمائر خفض. باطلٌ أن تكون ضمائر نصب لأن الحروف إذا اتصل بها ياء المتكلم وكانت في موضع نصب اتصل بها نون الوقاية نحو: إنني وليتَني، وإن أدى ذلك إلى اجتماع الأمثال جاز حذف نون الوقاية فقلت: إنّي وإن لم يؤدِّ إلى ذلك لم يجز حذف نون الوقاية إلا في ضرورة نحو قوله:

كمُنيةِ جابرٍ إذ قالَ ليتي

أُصادِفُهُ وأُتلِفُ بعضَ مالِي

فلو كان الياء ضمير نصب لكانَ لولاني، فثبت أنَّ الياء في موضع خفض، وإذا ثبت ذلك في الياء حملت الكاف والهاء في لولاك ولولاه على ذلك.

وزعم الأخفش أن الكاف والهاء والياء مما وقع فيه ضمير الخفض المتّصل موقع ضمير الرفع المنفصل كما وقع ضمير الرفع المنفصل موقع ضمير الخفض فيما حكاه من قولهم: ما أنا كأنتَ ولا أنت كأنا.

وهذا الذي ذهب إليه الأخفش فاسد، لأن وقع الضمير المتصل موقع المنفصل لا يجوز إلاّ في ضرورة شعر نحو قوله:

وما علينا إذا ما كنتِ جارتَنا

ألاّ يجاورَنا إلاَّك دَيّارُ

يريد: إلاَّ إيّاكِ، فأوقع ضمير النصب المتصل موقع ضمير المنفصل.

فإذا كان وضع المتصل موضع المنفصل قبيحاً مع أنهما من قبيل واحد من جهة أنّهما للنصب فالأحرى إذا كانا من بابين مختلفين وذلك بأن يكون المتصل ضمير خفض والمنفصل الذي وقع موقعه في موضع رفع.

فإن قيل: فإن لولا لم تعمل في المظهرَ شيئاً فكيف ساغ لها أن تعمل في المضمر؟ فالجواب: إنّه قد يعمل العامل في بعض الأسماء دون بعض، ألا ترى أن لَدُنْ تنصب غُدوةً، تقول لَدُنَّ غدوةً ولا يجوز ذلك فيها مع غيرها من أسماء الزمان. فإذا وجد العامل قد يعمل في بعض الظاهرات دون بعض مع أنّها من جنس واحد فالأحرى أن يعمل في المضمر ولا يعمل في المظهر، إذ هما جنسان مختلفان.

وزعم المبرّد أنَّ لولا لا تجر الظاهر ولا المضمر وأنَّ لولاكَ ولولايَ ولولاهُ لحنٌ، وزعم أنَّ الذي حمل النحويين على إجازة ذلك قول الشاعر:

وكم موطنٍ لولاي طِحتَ كما هوى

بأجرامِهِ من قُلّةِ النِيقِ منهوي

قال: وهذه القصيدة فيها لحنٌ كثير ومن جملتها قوله: ولولايَ، فلا ينبغي أن يُحتجَّ بها.

وهذا الذي زعم أبو العباس باطل، بل حكى النحويّون أن ذلك لغة العرب وأنشد الفراء في ذلك:

...

ولولاكَ لم يَعرِضْ لأحسابنا حَسَنْ

وأنشد أيضاً:

.........

لولاكَ هذا العامَ لَمْ أحجُج

فدل ذلك على أن ما زعم من أنَّ النحويين إنّما أخذوا ذلك من قوله:

وكم موطنٍ لولايَ

........ البيت فاسد

وهذه الحروف تنقسم بالنظر إلى ما تجره ثلاثة أقسام:

قسم لا يجرّ إلاّ المضمر وهو لولا، وقد تقدم الاستدلال على ذلك.

وقسم لا يجرّ إلاَّ الظاهر وهو هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل في القسم وواو القسم وتاؤه وواو رب وفاؤه ومُنذُ ومُذْ وحتّى وكاف التشبيه. وجميع هذه لا تجر إلاّ المظهر ولا تجرّ المضمر إلاّ الكاف وحتى فإنّهما سُمِع ذلك فيهما في ضرورة الشعر. فمما جاء من ذلك في الكاف قوله:

فلا أرى بَعلاً ولا حلائلا

كَهُ ولا كَهُنَّ إلاَّ حاظِلا

وقول الآخر:

........

وأُمَّ أوَعالٍ كَهَا أو أقَربا

ومما جاء من ذلك في حتى قوله:

فلا واللَّهِ لا يُلفى أُناسٌ

فتى حتّاك يا ابن أبي يَزِيدِ

فأما هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل وواو القسم وتاؤه فاستغنوا عن جرها للمضمر بباء القسم نحو: بِكَ وبِهِ وبِي، لأن الباء في معناها وأما حتّاكَ وحتّاهُ وحتّايَ، فاستغنوا عنها بإليهِ وإليكَ وإلي، لأنّها في معناها. وأما رُبَّ وفاؤها، فاستغنوا عن جرها للمضمر برُبَّ، وكذلك مُذْ ومُنذُ لأنّهما في معنى مِنْ أو في معنى أول أو في معنى أمَدَ نحو: مُذ يومِنا أي في يومِنا، ومُذْ يومُ الجمعة أي أولُ ذلك يوم الجمعةِ، ومُذْ يومانِ، أي أمدُ ذلكَ يومانِ.

وأما كَهُ وكَك وكَيَ فاستغنوا عن ذلك بمثلِهِ ومِثلِكَ ومِثلي.

وقسم يجر الظاهر والمضمر وهو ما بقي بعدُ من حروف الجر بعد إخراج (ما يجر) المضمر منها خاصة وما يجر الظاهر خاصة.

والحروف التي تجر الظاهر وحده أو مع المضمر تنقسم قسمين: قسم يجرّ كل ظاهر وقسم يجرّ بعض الظاهرات دون بعض. فالذي يجرّ بعض الظاهرات دون بعض: هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل وتاء القسم ولامه ومُن في القسم والميم المضمومة والمكسورة ورُبَّ وواوها وفاؤها.

أما هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل وتاء القسم فإنّها لا تجرّ إلاَّ اسم الله تعالى، وذلك أنّها لا تجرّ إلاّ بحق العوضية.

أما التاء فعوض من الواو المبدلة من الباء فلم تتصرّف لذلك بل اقتصروا بها على اسم الله تعالى، وقد حكي دخولها على الرب، قالوا: تَرَبِّ الكَعبَةِ لأفعلَن كذا، وذلك قليلٌ جدّاً. وأما سائرها فإنّها بدل من باء القسم فلم تتصرف لذلك أيضاً. وأما مُنْ فلا تجرّ إلا الربّ، وكذلك الميم المضمومة والمكسورة لا تجرّانِ إلا اسم الله تعالى. والسبب في ذلك أنّهما لم يتمكنا في الجر لكونهما لم يستعملا إلاّ في القسم. وأما رُب وفاؤها وواوها فلا تجرّ إلاَّ النكرة. وسبب ذلك أن المفرد بعدها في معنى جميع ولا يكون المفرد في معنى جميع إلاَّ نكرة. وأما إذا كان معرفة فلا يجوز ذلك فيه إلاَّ في ضرورة شعر نحو قوله:

لا تُنكِروا الفَضل وقد سُبينا

في حلقِكُم عظمٌ وقد شَجِينا

يريد في حلوقكم.

وما عدا ذلك من حروف الجر تجر كل ظاهر.

وحروف الجر أيضاً تنقسم أربعة أقسام: قسم لا يستعمل إلا حرفاً، وقسم يستعمل حرفاً واسماً. وقسم يستعمل حرفاً وفعلاً. وقسم يستعمل حرفاً واسماً وفعلاً.

فالذي يستعمل حرفاً واسماً مُذْ ومُنذ وعَنْ. أما مُذْ ومُنذْ فيكونا اسمين إذا ارتفع ما بعدهما، ويكونان حرفين إذا انجر ما بعدهما، على ما نبين في بابهما إن شاء الله تعالى. وأمّا عن فتكون اسماً إذا دخل عليها حرف الخفض نحو قولهم: جلسَ مِن عَنْ يَمِينِه. قال الشاعر:

فقلتُ للركب لمّا أن علا بِهِمُ

من عَن يَمين الحُبَبّا نظرة قُبلُ

فدخول مِنْ على عَنْ دليل على أنّها اسم، إذ لا يجوز دخول حرف جرّ على حرف جر إلا إذا كان لفظهما واحداً ومعناهما فيكون أحدهما إذ ذاك تابعاً للآخر نحو قوله:

فلا واللَّهِ لا يُلفَى لِما بِي

ولا لِلما بِهِم أبداً دَواءُ

فأدخل اللام الأولى على الثانية توكيداً لأن لفظهما ومعناهما واحد وقول الآخر:

فأصبحنَ لا يسألنَني عن بِما بِهِ

أصعّدَ في عُلو الهَوى أم تَصَوبا

فأدخل عن على الباء تأكيداً لأنه قد يقال: سألتُ به وسألتُ في معنى واحد. نحو قوله:

فإن تسألوني بالنساءِ فإنّني

..... البيت

يريد: عن النساءِ، فلما دخلت من على عن وليست بمعناها علم أنَّ عن اسم لأن حرف الجر لا موضع له من الإعراب فتبيّن أنّها اسم في موضع خفض بِمنْ وزعم أهل الكوفة أن رُب تكون اسماً، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

إنْ يقتلوكَ فإن قَتَلَك لم يَكُنْ

عاراً عليكَ ورُب قَتلٍ عار

فرُفعَ عار على أنه خبر رُب ورُبَّ مبتدأ. وهذا لا حجة فيه، لأن الرواية الصحيحة وبعض قتلٍ عارُ. وإن صحت رواية من روى: ورُب قتلٍ عارُ، لم يكن فيه حجة، لأن عار يكون خبر ابتداء مضمر كأنه قال: هو عارٌ. والجملة في موضع الصفة. ومما يدلّ على أن عاراً في هذه الرواية إنّما ينبغي أن يحمل على ما ذكرناه أنّك لو جعلت عاراً خبر ربَّ. لم يجز إبقاء المخفوض برب بغير صفة وذلك لا يجوز لما يبيّن عند ذكر أحكام ربَّ.

وزعم أبو الحسن الأخفش أن الكاف تكون اسماً في فصيح الكلام، وذلك عندنا باطل، ولا يجوز أن تكون اسماً إلا في ضرورة شعر بدليل السماع والقياس.

أما السماع فلأنه لا يُحفظ أن الكاف قد جاءت في نثر موجوداً فيها أحكام الأسماء بل الذي تقرر فيها الحرفية، بدليل أنّهم يقولون: جاءني الذي كزيد، فيصلون الموصول بالكاف والاسم المجرور بها في فصيح الكلام كما يصلونه بسائر المجرورات. ولو كانت الكاف اسماً لم يجز ذلك إلاَّ في ضرورة أو نادر كلام، كما لا يجوز: جاءني الذي مثلُ زيدٍ، لأن الموصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ولم يكن في الصلة طول لم يجز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلاَّ في ضرورة أو في شذوذ كلام نحو قراءة من قرأ: {تَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ} (الأنعام: ١٥٤)، و{مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً} (البقرة: ٢٦).

أي تماماً على الذي هو أحسنُ، ومثلاً الذي هو بعوضةٌ، فكذلك لو كانت الكاف اسماً لم يكن بد من أن تقول: جاءني الذي هو كزيدٍ.

وأما القياس فلأنَّ الأسماء الظاهرة لا تجيء على حرفٍ واحدٍ إلاَّ شذوذاً لا يلتفت إليه.

واستدلَّ أبو الحسن على أن الكاف اسم في الكلام بقول الأعشى:

أتنتهون ولن ينهى ذَوي شَططٍ

كالطعنِ يذهبُ فيه الزيتُ والفُتُلُ

فاستعمل الكاف فاعلة يَنهَى، فكذلك قول امرىء القيس:

وإنّك لم يَفخَرْ عليك كَفاخرٍ

ضعيفٍ ولم يغلبْكَ مثلُ مُغَلَّبِ

فاستعمل الكاف فاعلة بيفخر، وكذلك قوله:

ورحنا بكابنِ الماء يجنُبُ وسطنا

فاستعمل الكاف مجرورة بالياء. وكذلك قول الشاعر:

وزِعتُ بكالهِراوةِ أعوَجيَ

إذا ونتِ الرياحُ جَرَى وِثابا

فاستعمل الكاف مجرورة بالباء. وكذلك قول الآخر:

........

وصُيّروا مِثلَ كَعَصْفٍ مأكولْ

فأضاف مِثْل إلى الكاف ولا تضاف إلا إلى الأسماء.

وهذا كله عندنا لا حجة فيه لأنّه شِعْرٌ، والكاف عندنا قد تكون اسماً في الشعر على أن الكاف قد يمكن أن تكون في جميع ما ذكر حرف ويحمل جميع ذلك على حذف الموصوف لفهم المعنى وإقامة الصفة مقامه وإن لم تكن مختصّة فكأنه قال: ناهٍ كالطَعنِ، وفاخرٌ كفاخرٍ ضعيف، وبفرسٍ كابنِ الماء، وبفرسٍ كالهِراوةِ، ومثل شيءٍ كَعَصفٍ إلاّ أن ذلك أيضاً ضرورة. فلذلك تكافأ الأمران.

على أن حذف المخفوض وإقامة الصفة مقامه وهي غير مختصة قبيح جداً نحو:

واللَّهِ ما زيدٌ بنامَ صاحبُهْ

ولا يُخالِطُ اللّيانَ جانِبُهْ

وهو في المرفوع أحسن لأنه عمدة فتقوى الدلالة عليه حتى كأنه لم تحذف نحو قوله:

كأنكَ من جمالِ بني أقَيْشٍ

يُقَعقَعُ خلفَ رِجلَيْهِ بِشَنِّ

يريد كأنّك جملٌ من جمالِ بني أُقيشٍ فحذف جمَلاً وأقام صفته مقامه.

والذي يستعمل حرفاً وفعلاً «خلا» في الاستثناء فتكون حرفاً إذا انخفض ما بعدها وتكون فعلاً إذا انتصب ما بعدها.

فإن قال قائل: ما الدليل على أنّها إذا انتصب ما بعدها فعل وإذا انخفض حرف؟ فالجواب أن تقول: الدليل على ذلك أنّها لا يخلو أن تكون حرفاً أو اسماً أو فعلاً. فباطل أن تكون اسماً لانتصاب الاسم بعدها، وليست من قبيل الأسماء العاملة.

وباطل أن تكون حرفاً بمنزلةِ إلاَّ، لأنّها لو كانت كذلك لجاز في الاسم بعدها الرفع والنصب في مثل: ما قامَ القومُ خلا زيداً وزيدٍ، كما يجوز: ما قام القومُ إلاَّ زيداً وإلاَّ زيدٌ، وامتناع ذلك دليل على أنّها ليست بحرف استثناءٍ فثبت أنّها فعل.

والذي يدل على أنّها ــــ إذا انخفض ما بعدها ــــ حرف أنّها لا يخلو أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً.

فباطل أن تكون فعلاً لأن الفعل لا يخفض الاسم إلا بواسطة حرف الخفض وباطل أن تكون اسماً إذ لو كان كذلك لولي العامل كما يليه غير، فكنت تقول: قامَ خلا زيدٍ، كما تقول: قام غيرُ زيدٍ. فثبت أنّها حرف.

والغالب عليها أن تنصب ما بعدها وتكون فعلاً.

وكذلك حاشى عند المبرد ومن أخذ بمذهبه ينتصب الاسم بعدها وينخفض. فمن نصبه فهي عنده فعل. وحكي من ذلك: اللهم اغفِر لي ولِمَنْ يَسمَع حاشَى الشيطانَ وأبا الأصبغ. بنصب الشيطان ونصب أبي الأصبغ ومن خفضة فهي عنده حرف والاستدلال على ذلك كالاستدلال في خلا، إلاَّ أن أبا العباس استدل أيضاً على أن حاشى فعل باستعمال المضارع منها، قال النابغة:

...

ولا أُحاشِي من الأقوامِ من أحدِ

وهذا لا حجة فيه، لأن أحاشي فعل مأخوذ من لفظ حاشى التي هي أداة الاستثناء كأنّه قال: ولا أقولُ حاشَى، كما قالوا: أسوَفتُهُ، إذا قلت له: سوف أفعلُ مَعَكَ كذا. وإنّما الكلام في حاشى التي هي بمعنى إلاَّ لا التي هي بمعنى قلتُ: حاشَى فلاناً. وسيبويه رحمه الله لم يحفظ فيها إلاَّ الخفض بها.

والذي يكون اسماً وفعلاً وحرفاً «على» فتكون اسماً إذا دخل عليها حرف خفض نحو قوله:

غَدتْ مِن عَليه بعدَما تمَّ ظمؤها

تَصِلُّ وعن قَيض بِزَيزاءَ مَجْهَلِ

فدخول من عليها دليل على أنها اسم، لأن حرف الجر كما تقدم لا يدخل على حرف جر آخر حتى يكون موافقاً له في لفظه أو في معناه كما تقدم ومن ليست من لفظ على ولا في معناها.

وتكون فعلاً إذا احتاجت إلى فاعل ومفعول نحو قوله:

...

وعلا الخيلَ دماءٌ كالشَقِرْ

وتكون حرفاً فيما عدا ذلك.

وما بقي من الحروف لا يستعمل إلاَّ حرفاً.

فإن قيل: فلم لم تجعلوا «من وفي» من قبيل ما استُعمل حرفاً وفعلاً؟ ألا ترى «منْ» قد تكون أمراً من المَيْنِ وهو الكذب، فكذلك، «في» قد تكون أمراً من الوفاء فيقال: في يا امرأةُ، وفِ يا رجلُ، على حد قوله:

ألم يأتيكَ والأنباءُ تنمي

بما لاقَتْ لَبونُ بني زيادِ

فالجواب: إنّه لم يذكر من ذلكِ إلا ما معناه حرفاً وغيرَ حرفٍ سواء، ألا ترى أن «خلا» جرَّت أو نصبت معناها واحد وهو الاستثناء. وكذلك «على» كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً معناها واحد وهو الاستعلاء والفوقية وكذلك سائر ما ذكرناه من الحروف التي تخرج عن الحرفية معناها حرفاً وغيرَ حرفٍ سواء وليس كذلك «في ومن» فلذلك لم يورد من قبيل ما يخرج عن الحرفية. وكذلك ينبغي أن يفعل لأن اللفظ إذا كان مستعملاً في موضعين فصاعداً على معنى واحد سهل أن يُعتقد أن المستعمل حرفاً هو الذي استعمل غير حرف، وإذا كان معناهما في الموضعين مختلفاً لم يسهل ذلك فيه.

وحروف الجر لا بد لها مما تتعلّق به ظاهراً أو مضمراً، إلا حروف الجر الزوائد نحو: بحسبكَ زيدٌ، وأمثاله. ألا ترى أن الباء ليس لها ما تتعلّق به. وكذلك «منْ» في نحو: هل من أحد قائمٌ؟ ليس لمن ما تتعلق به. ولولا من الحروف غير الزوائد نحو: لولاك لأكرمتُ زيداً، ألا ترى أنّها ليس لها ما تتعلّق به. فإن قيل: فلعلّها تتعلّق بالفعل الذي هو جوابها.

فالجواب: إن ذلك لا يجوز لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها لأنَّها من حروف الصدور.

وكذلك الكاف في نحو: جاءني الذي كزيدٍ. ألا ترى أنَّ المجرور الذي هو كزيد ليس له ما يتعلق به ظاهراً. إذ ليس في اللفظ ما يمكن أن يعمل فيه، ولا مضمراً إذ لا يحذف ما يعمل في المجرور إذا وقع صلةً إلاَّ ما يناسب الحرف نحو: جاءني الذي في الدار، تريد: الذي استقر في الدار. لأن «في» للوعاءِ والاستقرارُ مناسبٌ للوعاء، ولو قلت: جاءني الذي في الدار، تريد: الذي ضحكَ في الدار وأكل في الدار، لم يجز لأنّه ليس في الكلام ما يدل على ذلك فلا يمكن أن يكون المحذوف مع الكاف إلا ما يناسبها وهو التشبيه وأنتَ قلتَ: جاءَ الذي أشبه كزيدٍ، لم يجز لأن أشبه لا تتعدَّى بالكاف بل بنفسها.

وأيضاً فإن العرب لم تلفظ بالشبه ولا بما تصرف منه مع الكاف في موضع أصلاً، فدل ذلك على أن الكاف لا يتعلق بشيء كلولا.

وما بقي من حروف الجر فلا بد له من عامل ظاهر أو مضمر.

وحروف الجر لا يجوز إضمارها وإبقاءُ عملها إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

رسم دارٍ وقفتُ في طَلَلهْ

كدتُ أقضي الغداةَ من جَللهْ

يريد: رُبَّ رسمِ دارٍ. وقولِ الآخر:

لاهِ ابنُ عَمكَ، لا أفضلتَ في حسبٍ

عنّي ولا أنتَ دَيّاني فَتخزُوني

يريد: للَّهِ ابنُ عَمكَ، فحذف اللام وأبقى عملها.

ومما جاء من ذلك نادراً في الكلام قولهم: خيرٍ عافاكَ اللَّهُ، وقولهم: لاهِ أنتَ، يريدون: للَّهِ أنتَ وبخيرٍ عافاكَ الله. ولا يقاس شيء من ذلك.

وإنّما لم يجز إضمار الخافض وإبقاءُ عمله كما يجوز ذلك في الناصب والرافع لأن الخافض أضعف لأنّه مختص بالأسماء فليس له تصرف الروافع والنواصب التي في الأسماء والأفعال.

والخافض أبداً لا يكون إلاّ من قبيل الحروف في اللفظ أو في النية، لأن غلامَ زيدٍ، في نية غلامٌ لِزيدٍ، والحروف أضعف في العمل من الأفعال. وأيضاً فإن الحروف لا تعمل الخفض إلاَّ بواسطة الفعل أو ما في معناه، ألا ترى أنّك إذا قلت: مررتُ بزيدٍ، فإنّما خفضتَ زيداً بمررتُ بواسطة الباء. فلما احتاجت في عملها إلى غيرها كان عملها ضعيفاً لم يُتصرّف فيها لذلك.

وإذا قد فرغ من ذكر حروف الخفض وأقسامها فينبغي أن تُبيّن معانيها فأما منْ فتكون زائدة ولابتداء الغاية والتبعيض. وزعم بعض النحويين أنّها تكون لانتهاء الغاية كإلى.

فأما الزائدة فإنها لا تزاد عند البصريين إلاّ بشرطين، أحدهما: أن يكون الاسم الذي تدخل عليه نكرة. والآخر: أن يكون الكلام نفياً نحو: ما جاءني من أحدٍ. أو نهياً نحو: لا تَضرِبْ مِنْ رجلٍ. أو استفهاماً نحو: هل جاءَكَ من رجلٍ؟

وزعم بعض البصريين أن الشرط يجري مجرى النفي والنهي والاستفهام، نحو: إنْ قامَ من رجلٍ قام عمروٌ، ويكون معنى هذه الزيادة استغراق الجنس أو تأكيد استغراقه. فمثال كونه لاستغراق الجنس: ما جاءَني من رجلٍ ألا ترى أنّك إذا قلت ما جاءني رجلٌ احتمل الكلامُ ثلاثة معانٍ أحدها أن تكون أردتَ أن تنفي رجلاً واحداً وكأنّك قلت: ما جاءني واحدٌ بل أكثرُ. والآخر: أن تكون أردت ما جاءني رجلٌ في نفاذه وقوته بل جاء الضعفاءُ. والآخر: أن تكون أردت ما جاءني من جنس الرجال أحدٌ لا ضعيفٌ ولا قوي ولا واحدٌ ولا أكثرُ.

فإذا أدخلتَ «مِنْ» زال الاحتمال وكان المعنى: ما جاءني من جنس الرجال أحدٌ. فهي هنا لاستغراق الجنس. فإذا قلت: ما جاءني من أحدٍ، كانت مِنْ هنا لتأكيد استغراق الجنس، لأنَّ أحداً يقتضي الاستغراق وإن لم تدخل عليه من.

وإنما أهل الكوفة فلا يشترطون فيها أكثر من دخولها على النكرة وأجازوا زِيادتها في الواجب وحكوا في ذلك: قد كانَ مِنْ مطرٍ، وقد كان مِنْ حديثٍ فَخَلِّ عَنّي، التقدير عندهم: قد كان مطرٌ، وقد كان حديثٌ فخلِّ عنّي وهذا لا حجة لهم فيه، لاحتمال أن تكون مِنْ مُبعِّضة ويكون التقدير: قد كان كائنٌ من مطرٍ، وقد كان كائن من حديثٍ، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وإن كانت غير مختصة. وقد تقدم في باب النعت أن ذلك يحسن في الكلام مع مَنْ.

وأما الأخفش فلم يشترط في زيادتها شيئاً بل أجاز زيادتها في الواجب وغيره وفي المعارف والنكرات فأجاز: جاءني من زيدٍ: واستدل على ذلك بقوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مّن ذُنُوبِكُمْ} (الأحقاف: ٣١). ألا ترى أن المعنى يغفرْ لكم ذنوبكم لا بعضَها لأن ذلك خطاب لمن يؤمن من الكفار، قال عليه السلام: الإيمان يَجُبُّ ما قبله. أي يُذهِبُ حكمَهُ ويُبطِلُه، فالمغفور إذن لمن آمن منهم جميعُ ذنوبِهِم لا بعضها.

وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن تكون من مُبَعِّضه ويكون ذلك ممّا حذف فيه الموصوف وقامت الصفة مقامه، فكأنه قال: يغفرْ لكم جُملة من ذنوبِكم وذلك أن المغفور لهم بالإيمان ما اكتسبوه من الكفر لا ما يكتسبونه في الإسلام من الذنوب وما تقدّم لهم من الذنوب في حال الكفر بعضُ ذنوبِهم.

على أن أهل البصرة قد يجيزون زيادتها في الواجب وفي المعرفة في ضرورة الشعر:

نحو قوله:

أمهَرْتُ مِنها جُبّةً وتَيْساً

يريد: أمهرتُها. وإنما يشترطون الشرطين المذكورين في فصيح الكلام. فإن قيل: فهل الشرطان الملتزمان عند أهل البصرة في زيادة مِنْ لأمرٍ أوجب ذلك أم لمجرد ورود السماع على حسب ما ذكروه؟

فالجواب: إن التزام الشرطين المذكورين له ما أوجبه، أمّا التزام التنكير فلأن المفرد الواقع بعد مِنْ الزائدة في معنى جميع، لأنّكَ إذا قلت: ما قامَ من رجُلٍ فقد نفيتَ القيامَ عن جنس الرجال والمفرد لا يكون في معنى جميع إلا إذا كان نكرة نحو قول العرب: عندي عشرونَ رجلاً، فرجلاً واقع موقع رجال، لأنّه نكرة ولو كان معرفة لم يجز ذلك، فأما قوله:

في حَلقِكُم عَظمٌ وقد شجينا

فوضع حلقكم في موضع حلوقكم وهو معرفة. وقوله:

بها جِيَفُ الحَسْرى فأمّا عظامُها

فبيضٌ وأمّا جلدُها فصليبُ

يريد جلودها، فأوقع جلدها موقع جلودها وهو معرفة، فضرورة لا يلتفت إليها.

وأما التزام كون الكلام غير موجب فلأنك إذا قلت: ما جاء من رجلٍ، فقد نفيت أن يجيئك رجل واحد، وقد نفيت أيضاً أن يجيئك أكثر من واحد، ولو قلت على هذا: جاءَ مِنْ رجُلٍ، لزمك أن يكون قولك: من رجلٍ، على حَدّهِ بعد النفي فتكون كأنك قلت في حينٍ واحد: جاءَني رجلٌ وحدَهُ ولم يجئني رجلٌ وحدَهُ بل أكثر من رجل واحد، وذلك متناقض لأنّه يلزمك اجتماع الضدين في الواجب وهو مجيء الرجل وحده مع غيره، ولا يلزم ذلك في غير الواجب إذ قد يجوز اجتماع الأضداد فيما ليس بواجب، ألا ترى أنّك تقول: ما زيدٌ أبيضَ ولا أسودَ، ولو قلت: زيدٌ أبيضُ وأسود، لم يتصور ذلك.

وحجة من أجاز زيادة من في الشرط في نحو: إنْ ضَربتَ مِنْ رجلٍ ضَرَبَكَ، أن الشرط غير واجب، ألا ترى أنّكَ إذا قلت: إن ضربتَ زيداً ضَرَبَكَ، أنَّ الضرب غير واقع كما أنّه كذلك في قوله: ما ضربتُ زيداً. والصحيح أنّه لا يجوز ذلك لأنك إذا قلت: إن ضربتَ زيداً ضَرَبَكَ فالضرب وإن لم يكن واقعاً فهو مفروض الوقوع ولا يمكن أن يفرض إلا ما لا تناقض فيه. ألا ترى أنّك لو قلت: إنْ قامَ من رجلٍ قامَ عمروٌ، كان معناه: إن قُدّر وقوع هذا الخبر الذي هو قامَ مِن رجلٍ، قام عمرو. وقام من رجلٍ لا يمكن وقوعه لما ذكرناه من أنّه يلزمه أن يقوم الرجل وحدَه مع غيره في حينٍ واحد. فلذلك لا يمكن تقديره، وليس كذلك النفي والنهي والاستفهام، فلذلك لم تجز زيادة من إلا في الأماكن الثلاثة.

والمواضع التي تزاد فيها مِنْ: المبتدأ، نحو: هل مِنْ أحدٍ قائمٌ؟ والفاعل نحو: ما جاءَني مِنْ أحدٍ، والمفعول الذي سُمّي فاعله أو لم يُسَّم نحو: ما ضربتُ من أحدٍ أو ما ضُرِبَ من رجُلٍ. ولذلك لُحّنَ الحسن بن هانىء في قوله:

كأنَّ صُغرى وكبرى من فواقعها

حصباءُ درّ على أرضٍ من الذهبِ

فزاد مِنْ في الواجب وفي غير الأماكن التي ذكرنا.

والذي حمل على ادعاء زيادة من في هذا البيت أنَّ فُعلى التي للمفاضلة لا تستعمل إلا بالألف واللام أو مضافة، فوجب أن تكون صُغرى مضافة لفواقعها ومن زائدة.

وأما التي تكون لابتداء الغاية فإنها لا تدخل إلا على ما عدا الزمان من مكان أو غيره. فمثال كونها لابتداء الغاية في المكان: سِرت من الكوفة إلى البصرةِ إذا أردتَ أن السير كان ابتداؤه من الكوفة وانتهاؤه إلى البصرة.

ومثال كونها لابتداء الغاية في غير المكان قوله: ضَربت مِنَ الصغيرِ إلى الكبيرِ. إذا أردتَ أنّك ابتدأت بالضرب من الصغير وانتهيت به إلى الكبير. ومن هذا قولهم:

زيدٌ أفضل من عمروٍ. وإنّما أردت أن تُعلم أن زيداً يُبتدأ في تفضيله من عمرو ويكون الانتهاء في أدنى من فيه فضل. إذ العادة أن يبتدىء التفضيل مما يقرب من الشيء ويدانيه في الصفة التي تقع فيها المفاضلة.

وزعم الكوفيون أيضاً أنّها تكون لابتداء الغاية في الزمان واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {لِلَّهِ الاْمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} (الروم: ٤). ألا ترى أن قبلُ وبعدُ ظرفا زمان وقد دخلت عليهما من، ومن ذلك قوله تعالى: {لَّمَسْجِدٌ أُسّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} (التوبة: ١٠٨). فأول يوم زمان وقد دخلت عليه من. ومن ذلك قول الشاعر:

من الصبح حتّى تغربَ الشَمسُ لا ترى

من القومِ إلاّ خارجيّاً مسّوما

فأدخل من على الصبح وهو زمان. وكذلك قول الآخر:

أتعرِفُ أم لا رسمَ دارٍ مُعَطِّلاً

من العامِ تلقاهُ ومن عامِ أوّلا

فأدخل من على العام، وهو زمان أيضاً. وقول الآخر:

كأنّهما مِلانِ لم يَتغيّرا

وقد مَر للدارَينِ من دارِنا عُصرُ

فأدخل من على الآن، وقول زهير:

لِمَنِ الديار بقُنّةِ الحَجْرِ

أقَويْنَ مِنْ حِجَجٍ ومِنْ دَهرِ

فأدخل من على حجج ودهر وهما اسما زمان.h

ولما رأى الفارسي كثرةَ مجيء هذا ارتاب فيه فقال: ينبغي أن يُنظر فيما جاءَ من هذا، فإن كثر قيس عليه وإن لم يكثر تُؤوّل.

والصحيح أن هذا لم يكثر كثرة توجب القياس، بل لم يجيء من ذلك إلاّ هذا الذي ذكرناه إذ لا بال له إن كان شذ فلذلك وجب تأويل جميع ذلك على حذف مضاف، كأنه قال: من تأسيسِ أول يوم. فمن داخلة في التقدير على التأسيس وهو مصدر. وكأنه قال: من مرّ حجج ومن مرِ دهر. والمرّ مصدر يسوغ دخول مِن عليه. ومن طلوع الصبح ولذلك قابله بقوله: حتى تغرب الشمس، والطلوع مصدر. ومِن تقدُّم العام ومن تقدم عامِ أوّلَ. وكأنّه قال من بناء الآن أي ممّا بُني الآن أو أحدِثَ الآن.

وأما قبل وبعد فليسا بظرفين في الأصل وإنّما هما صفتان فكأنّك إذا قلت: سرت قبلَكَ أو سرت بعدَكَ، أصله: سرت زماناً قبلكَ أي قبل زمانِك وسِرت زماناً بعدَكَ، فلما لم يتمكنا في الظرفيّة جاز دخول من عليهما.

وأما التي للغاية فهي تدخل على ما هو محل لابتداء الفعل وانتهائه معاً. وكذلك أخذته من زيد، زيد أيضاً هو محل ابتداء الأخذ وانتهائه معاً.

وأما التي زعم النحويون أنها تكون لانتهاء الغاية فنحو قولك: رأيتُ الهلال من داري من خلل السحاب. وابتداء الرؤية وقعت من الدار وانتهاؤها من خلل السحاب. وكذلك قولك: شَممتُ من دارِي الريحانَ من الطريق. فابتداءُ شمّ الريحان من الدار وانتهاؤه إلى الطريق.

وهذا وأمثاله لا حجة لهم فيه لأنه يحتمل أن يكون كلُّ واحد منهما لابتداء الغاية فتكون الأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل وتكون الثانية لابتداء الغاية في حق المفعول. ألا ترى أن ابتداء وقوع رؤية الهلال من الفاعل إنّما كان في داره وابتداء وقوع الرؤية بالهلال إنّما كان في خلل السحاب، لأن الرؤية إنما وقعت بالهلال وهو في خلل السحاب. وكذلك ابتداء وقوع الشم إنما كان من الدار وابتداء وقوعه بالريحان إنّما كان من الطريق لأن الشمّ إنّما يسلّط على الريحان وهو في الطريق. ونظير ذلك ما جاء في بعض الأثر وهو كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بالشام الغوثَ الغوثَ. وأبو عبيدة لم يكن في وقت كتبه إلى عمر بالشام بل الذي كان بالشام عمر، فقولنا: بالشام، ظرف للفعل بالنظر إلى المفعول، لأنَّ الكتب إلى عمر إنّما كان وعمر بالشام.

ومن الناس من جعل من الثانية لابتداء الغاية، إلا أنّه جعل العامل فيها محذوفاً كأنه قال: رأيتُ الهلالَ من داري ظاهراً من خلل السحاب. فجعل منْ لابتداء غاية الظهور لأنَّ ظهور الهلال بدا من خلل السحاب وكأنّه قال أيضاً: شممتُ الريحانَ من داري كائناً من الطريق. فمن الثانية لابتداء غاية الكون. وهذا الذي ذهب إليه باطل عندي، لأنه قد تقدّم في باب المبتدأ والخبر أنَّ المحذوف الذي يقوم المجرور مقامه إنّما يكون مما يناسب معناه الحرف، ومن الابتدائية لا يُفهم منها الكون ولا الظهور فلا ينبغي أن يجوز حذفهما منه.

والذي زعم أنَّ من لتبيين الجنس استدلَّ على ذلك بقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُواْ الرّجْسَ مِنَ الاْوْثَنِ} (الحج: ٣٠). ألا ترى أنَّ الأوثانَ كلّها رجس. وإنّما أتيت بمنْ ليبين ما بعدها الجنس الذي قبلها، فكأنّك قلت: اجتنبوا الرِجسَ الذي هو الأوثان، أي اجتنبوا الرجسَ الوثنيَّ.

واستدلَّ أيضاً بقوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنْكُمْ} (النور: ٥٥). لأنَّ المعنى عنده: وعدَ اللَّهُ الذين آمنوا الذين هم أنتم. لأنَّ الخطاب إنّما هو للمؤمنين، فلذلك لم يتصور أن تكون من تبعيضيّة. وكقوله: {وَيُنَزّلُ مِنَ السَّمَآء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ} (النور: ٤٣). أي من جبالٍ هي بردٌ لأنَّ الجبالَ هي البَردُ لا بعضُها.

ولا حجة لهم في شيء من ذلك. أما قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُواْ الرّجْسَ مِنَ الاْوْثَنِ}. فهو يتخرَّج على أن يكون المراد بالرجس عبادة الوثن، فكأنه قال: فاجتنبوا من الأوثانِ الرجسَ الذي هو العبادة، لأن المحرَّم من الأوثانِ إنّما هو عبادتها.

إلا أنّه قد يتصوَّر أن يستعمل الوثن في بناء أو غيرِ ذلك مما لم يحرّمه الشارع، وتكون من غاية مثلها في قوله: أخذتُه من التابوتِ. ألا ترى أن اجتنابِ عبادة الأوثان ابتداؤه وانتهاؤه في الوثن وكذلك قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنْكُمْ}، قد تكون من مُبَعّضَة ويُقدَّر الخطاب عاماً للمؤمنين وغيرهم وكذلك قوله تعالى: {وَيُنَزّلُ مِنَ السَّمَآء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ}. قد يتصور أن تكون من فيه مُبعضة ويكون المعنى مثله إذا جعلت من لتبين الجنس، وذلك بأن يكون قوله تعالى: {مِن جِبَالٍ} بدلاً {مّنَ السَّمَآء}. لأنَّ السماء مشتملة على الجبال التي فيها كأنّه قال: وينزّل من جبالٍ في السماء، ويكون من بَرَدٍ بدلاً من الجبال بدل شيء من شيء، كأنّه قال: {وينزل من برد في السماء} ويكون من قبيل ما أُعيد فيه العامل مع البدل مثل قوله تعالى: {قَالَ الْمَلاَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءامَنَ مِنْهُمْ} (الأعراف: ٧٥). فإذا أمكن أن يُخرَّج جميع ما أوردوه على ما ثبت واستقرّ في مِنْ كان أولى من أن يُثبَتَ لها معنى لم يستقر فيها وهو التبيين.

وأما الباء فتكون زائدة وغير زائدة. فالزائدة تنقسم قسمين: زائدة بقياس وزائد بغير قياس، فالزائدة بقياس هي الزائدة في خبر ليس وما، نحو: ليس زيدٌ بقائمٍ وما زيدٌ بقائمٍ. وفي حسبُك إذا كان مبتدأ نحو: بِحَسبِكَ زيدٌ. أي حسبُكَ زيدٌ. وفاعل كفى ومفعوله. فمثال زيادتها في فاعل كفى قوله تعالى: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً} (الرعد: ٤٣) أي كفى اللَّهُ شهيداً، ومثال زيادتها في مفعول كفى قول الشاعر:

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا

حُبُّ النَبّيّ مُحَمّد إيّانا

أي فكفانا حبُّ النبيّ محمّدٍ إيانا فضلاً على مَنْ غيرُنا.

فهذه الأماكن تنقاس فيها زيادة الباء لكثرة وجود ذلك في كلامهم. وما عدا ذلك مما الباء فيه زائدة فزيادتها فيه على غير قياس نحو زيادتها في فاعل «يأتي» من قوله:

ألم يأتيك والأنباء تَنمِي

بما لاقَتْ لبونُ بني زيادِ

يريد ألم يأتِكَ ما لاقت لبون بني زياد، لقلّةِ ما جاء من ذلك. إلا أنَّ أحسنه أن يكون ما زيدت فيه الباء قد توجّه عليه النفي في المعنى نحو قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوتِ وَالاْرْضِ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْىِ الْمَوْتَى} (الأحقاف: ٣٣). فزاد الباء في خبر أن وهو قادر، لما كان النفي متوجهاً عليه في المعنى، لأنَّ معنى الكلام أو ليس اللَّهُ بقادرٍ.

وغير الزائدة تكون لمجرّد الإلصاق والاختلاط والاستعانة والسبب والقسم وللحال وبمعنى في وللنقل.

وزعم بعض النحويين أنها تكون للتبعيض وبمعنى عَن. وذلك باطل لما يُبيّنُ بعدُ إن شاء الله تعالى.

فمثال كونها للنقل بمنزلة الهمزة: قمتُ بزيدٍ، يريد أقمتُ زيداً، فيصير الفاعل مفعولاً وذلك لا يكون إلاّ في كلّ فعلٍ غير متعدّ. وهي عندنا بمعنى الهمزة خلافاً للمبرد فإنّه يفرق بينهما في المعنى، فإذا قلت: أقمتُ زيداً، فالمعنى جعلته يقوم ولا يلزمك أن تقوم معه، وإذا قلت: قمتُ بزيدٍ، فالمعنى جعلته يقوم وقمتُ معه، فما بعد الباء يشترك عنده مع الفاعل فعله. وليس كذلك المفعول المنقول بالهمزة.

ورد بعضهم عليه ذلك بقوله تعالى: {وَلَوْ شَآء اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ} (البقرة: ٢٠). ألا ترى أن الله تعالى لا يوصف بأنه ذهب مع سمعهم وأبصارهم.

وهذا لا يلزم أبا العباس، لاحتمال أن يكون فاعل ذَهَب «البرق»، أي لذهبَ البرق مع سمعهم وأبصارهم، ويحتمل أن يكون فاعل «ذهبَ» الله تعالى ويكون الله تعالى قد وصف نفسه على معنى يليق به سبحانه كما وصف نفسه سبحانه بالمجيء في وقوله: {وَجَآء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً } (الفجر: ٢٢).

والذي يبطل ما ادعاه أبو العباس من التفرقة بين الباء والهمزة قوله:

ديارَ التي كانت ونحن على مِنى

تَحِلُّ بنا لولا نَجاءُ الركائبِ

أي تَحِلُّنا، ألا ترى أن المعنى: تصيّرنا حلالاً محرمينَ وليست هي داخلة معهم في ذلك لأنّها لم تكن حراماً فتصير حلالاً بعد ذلك.

ولكن الباء بمعنى الهمزة لا يتصوَّر الجمع بينهما، فلا تقول: أذهبتُ بزيدٍ ولا أقمت بعمروٍ، لأنّك لو فعلتَ ذلك كانَ أحد الحرفين لا معنى له، ألا ترى أنّك إذا قدرت النقل لأحدهما كان الآخر غير ناقل.

فإن قيل: فكيف جاز قوله: تُنبِت بالدهن. في قراءةَ من ضمَّ التاء، وتُنبِت مضارع أنبتَ والهمزة في أنبتَ للنقل فكيف جاز الجمع بينها وبين الباء وهي للنقل؟ بل كان ينبغي أن يقال تُنبِت الدهنَ أو تَنبُت بالدهنِ. فالجواب: إن ذلك يتخرج على ثلاثة أوجه. أحدهما: أن تكون الباء زائدة على غير قياس، كأنّه قال: تُنبِت الدهنَ، فتكون بمنزلتها في قوله:

نَضرب بالسيفِ ونرجو بالفَرجْ

يريد: نرجو الفرج.

والآخر أن تكون الباء للحال، فكأنّه قال: تُنبِتُ ثَمرتَها وفيها الدُهنُ، أي في هذه الحال، أو وفيه الدَهن أي وفي الثَمرِ الدُهنُ فيكون الحال إما من ضمير الفاعل أو من المفعول المحذوف لفهم المعنى وهو الثمر.

والثالث: أن يكون أنبتَ بمعنى نَبَتَ لأنّه يقال نَبَتَ البقلُ وأنبت البقل بمعنى واحد كما يقال: تَنبُتُ بالدُهنِ، فكذلك يقال: أنبتَتْ بالدُهنِ.

ومثال التي لمجرد الإلصاق والاختلاط قوله: مسحتُ برأسي، تريد ألصقتُ المسح برأسي، من غير حائل بينهما. والإلصاق هنا حقيقة لأنَّ المراد بالآية اتصال المسح بالرأس من غير حائل بينهما. وقد يكون الإلصاق مجازاً نحو قولك: مررت بزيدٍ، ألا ترى أنَّ المرور بزيد وإنما التصق بمكان يقرب من زيد فجُعِل كأنه ملتصق بزيد مجازاً.

ومثال كونها للاستعانة: كتبتُ بالقلمِ وبريتُ بالسِكين، وكذلك كل ما يدخل على الأدوات الموصلة إلى الفعل، ألا ترى أن ما بعد الباء هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع الفعل بالمفعول، والقلم هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع الكتابة بالقرطاس، والسكين هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع البَريْ بالقلم.

ومثال كونها للسبب قولك: أخذتُ بزيدٍ ديناراً، وأمثال ذلك مما دخلت فيه الباء على ما وقع الفعل بسببه.

والفرق بين باء السبب وباء الاستعانة أنَّ باء السبب لم تدخل على شيء وصل به الفعل إلى المفعول، ألا ترى أنّك وصلت إلى أخذ الدينار بنفسك من غير واسطة إلاّ أنّك أوقعت ذلك الأخذ بسبب زيد، وباء الاستعانة كما تقدم إنما تدخل على الأدوات لوصل الفعل إلى المفعول.

ومثال كونها للحال: جاء زيدٌ بثيابِهِ، أي ملتبساً بثيابه، وجاء زيدٌ بنفسِهِ، أي منفرداً بنفسه. وإنّما سُمِّيت باء الحال لأنها قد حذف معها الحال لفهم المعنى ونابت منابه، فلنيابتها مع ما بعدها مناب الحال سُمِّيت باء الحال.

ومثال كونها للقَسم: باللَّهِ ليقومَنَّ زيدٌ. وكذلك الباء أوصلت فعل القسم إلى المُقَسمِ به، وقدا ستوفى حكمها في باب القسم.

ومن جعل الباء للتبعيض استدل على ذلك بقول العرب: أخذتُ بثوبِ زيدٍ. ومعلوم أنَّ الأخذ إنما كان ببعض الثوب. وحمل على ذلك قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} (المائدة: ٦)، فزعم أن مسح بعض الرأس يُجزِي.

وهذا الذي ذهب إليه من أن الباء تعطي التَبيض فاسد، بل التبعيض هنا مفهوم من معنى الكلام، وإنما أعطت الباء إلصاق الأخذ بالثوب، وقد علم أَنَّ اليد لا تختلط بجميع الثوب، كما أنك إذا قلت: شربتُ ماءَ البَحرِ، إنّما تريد شربتُ بعضَ ماءِ البحرِ، فكما أنَّ التبعيض هنا لم يفهم من حرف فكذلك هو في قولهم: أخذتُ بثوبِه، وإنّما يقال إن الحرف يعطي معنى إذا كان المعنى لا يفهم إلا من الحرف نحو قولك: قبضتُ من الدراهمِ، ألا ترى أَنَّ التبعيض إنما فُهم من «مِنْ» بدليل أنّك لو قلت: الدراهم، وأسقطت من لارتفع التبعيض وكان المقبوض جميع الدراهم، وأنت لو قلت: أخذت الثوب، وأسقطت الباء لعُلِم أنَّ الأخذ إنما كان في بعض الثوب إذ اليد لا تُحيط بجميع أجزاء الثوب.

وكذلك أيضاً من جعلها بمعنى عن استدل على ذلك بأنّك تقول: سألتُ بهِ، بمعنى سألتُ عنهُ، قال الله تعالى: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} (الفرقان: ٥٩)، أي عنه، وقال الشاعر:

فإن تسألوني بالنِساءِ فإنّني

بصيرٌ بأدواءِ النساءِ طبيبُ

أي عن النساء.

ولا حجة في شيء من ذلك، لأنه قد يتصوَّر أن تكون الباء للسبب، لأنّك إذا سألت عن شيء فقد أوقعتَ السؤال بسبب ذلك الشيء، فكأنه قال: فإن تسألوني بسببِ النساءِ.

فإن قيل: سألتُ بسببِ كذا، لا تدري هل السؤال عن ذلك الشيء الذي دخلت عليه الباء أو عن غيره بسببه، وأنت إذا قلت: سألت عنه فإنّما السؤال عن الذي دخلت عليه عن. فالجواب: إنّهم إذا فعلوا ذلك أعني جعلوا الباء للسبب وحذفوا المسؤول عنه فلا بد من أن يكون في الكلام ما يدلّ على المحذوف، فقوله: فإن تسألوني بسبب النساء، معلوم أَنَّ السؤال المسؤول عن النساء بدليل قوله: بصيرٌ بأدواءِ النساءِ طبيبُ.

وكذلك فاسأل بهِ خبيراً، أي فاسأل بسببه خيبراً، لأنَّ طلب السؤال منها عام فكأنّه قال: إذا سألتَ بسببه عن شيء فقد وقعت بسؤالك على خبيرٍ به.

وقد يتخرج ذلك على وجه آخر، وهو أن يكون الفعلُ مضمّناً معنى فعل يصل بالباء فيعامل معاملته، فكأنه قال: فإن تطلبوني بالنساء أي بأخبارِهنَّ، وكأنه قال: فاطلُبْ بهِ خبيراً، لأنَّ السؤال طلبٌ في المعنى.

فإن قيل: فكما تجوّزون أن يكون الفعل في معنى فعل آخر فهلاّ جعلتم الحرف في معنى حرف آخر فتكون الباء بمعنى عن؟

فالجواب: إنَّ التصرف في الأفعال أولى منه في الحروف، وأيضاً فإنّك إذا حكمت للفعل بحكم فعل آخر كان لذلك مسوغ وهو كون الفعلين بمعنى واحدٍ، وإذا جعل حرف بمعنى حرف آخر لم يكن لذلك مسوغ لأنهما لا يجتمعان في معنى واحد.

وأما حتى الجارة فإنّها لانتهاء الغاية، ولا يخلو أن يكون ما بعدها جزءً مما قبلها أو لا يكون، فإن لم يكن ما بعدها جزء مما قبلها فإنَّ الفعل غير متوجه عليه، وذلك نحو قولك: سرتُ حتى الليل، فالسير غير واقع في الليل، فإنَّ الليل لم يتقدمه ما يكون جزءً منه.

وإن كان ما بعدها جزءً مما قبلها فلا يخلو أن تقترن به قرينة تدل على أنّه داخل (مع) ما قبلها في المعنى أو خارج عنه أو لا تقترن به قرينة أصلاً.

فإن اقترنت به قرينة كان المعنى على حسبها. فإذا قلت: صمتُ الأيام حتى يومِ الفِطِر، كان يوم الفطر غير داخل في الصوم، لأنَّ يوم الفطر لا يجوز صيامه وإذا قلت صمتُ الأيامَ حتى يومِ الخميسِ صمتُه، فقولك: صمته، يدل على أنَّ يوم الخميس داخل مع ما قبله من الأيام في الصيام.

فإن لم تقترن به قرينة كان داخلاً فيما قبله وذلك نحو قولك: صمتُ الأيام حتى يومِ الخميس، فيوم الخميس داخل مع ما تقدمه من الأيام في الصيام. وإنّما كان ــــ إذا لم تقترن به قرينة ــــ على ما ذكرنا من دخول ما بعدها في معنى ما دخل فيه ما قبلها، لأنّه إذا اقترنت به قرينة كان الأكثر في كلامهم أن يكون ما بعدها داخلاً فيما قبلها، فحمل ــــ إذا لم تقترن به قرينة ــــ على الأكثر. وأيضاً فإنهم جعلوها جارة بمنزلتها عاطفة، فكما أنّها إذا كانت عاطفة شركت ما بعدها مع ما قبلها فكذلك يكون ما بعدها إذا كانت جارة إلا أن يقترن (به) قرينة: تُبِيّن أنّها بخلاف ذلك.

وأما إلى فإنّها أيضاً لا يخلو أن تقترن قرينة بما بعدها أو لا تقترن. فإن اقترنت به قرينة تدل على أنه داخل فيما قبلها أو خارج عنه كان على حسب القرينة. وذلك نحو قولك: اشتريتُ الشُقّة إلى طرفها. والطرف داخل في الشراء لأن العادة قد جرت بأن لا يشتري الإنسان شُقةً من غير أن يكون الطرف داخلاً في الشراء.

وكذلك قوله: اشتريت الفدَّان إلى الطريق. فالطريق غير داخل في الشراء لأنّه معلوم أنَّ الطريق ليس مما يباع.

فإن لم تقترن به قرينة فإنَّ في ذلك خلافاً بين النحويين. فمنهم من ذهب إلى أنَّ ما بعدها داخل فيما قبلها. ومنهم من ذهب إلى أنَّ ما بعدها غير داخل فيما قبلها. وذلك نحو قولك: اشتريتُ هذا المكانَ إلى الشَجَرَةِ.

فمنهم من ذهب إلى أنَّ الشجرةَ داخلة في الشراء. ومنهم من ذهب إلى أنَّ الشجرةَ غير داخلة (في الشراء).

والصحيح أنّها غير داخلة (في الشراء) وعلى ذلك أكثر المحققين من النحويين. وذلك أنّه إذا اقترنت قرينة بما بعدها فإن الأكثر في كلامهم أن يكون ما بعدها غير داخل فيما قبلها وقد يكون بخلاف ذلك، فإذا عري ما بعدها عن القرينة وجب الحمل على الأكثر.

وأيضاً فإنّها لانتهاء الغاية، فإذا قلت: اشتريتُ المكانَ إلى الشجرةِ، فما بعدها الذي هو الموضع الذي انتهى إليه المكان المشترى فلا يتصوّر بذلك أن تكون الشجرة من المكان المشترى، لأنَّ الشيء لا ينتهي ما بقي منه شيء. فكيف يُتصور أن تكون الشجرة هي التي انتهى إليها المكان مع أنّها بعضه، إلاَّ أن يتجوز في ذلك فيجعل ما قرب من الانتهاء انتهاء.

فإذا لم يتصوَّر أن يكون ما بعدها داخلاً فيما قبلها إلا مجازاً وجب أن يحمل على أنّه غير داخل فيما قبلها، لأن الكلام لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة، إلا أن يكون في الكلام كما تقدم قرينة، فتكون تلك القرينة مُرجحّة لجانب المجاز على جانب الحقيقة.

وأمّا رُبَّ: فمعناها عند المحقّقين من النحويين التقليل. فإذا قلت: رُبَّ رجلٍ عالمٍ لقيتُ، فكأنّك قلت: قد لقيتُ من صنفِ الرجالِ العلماءَ وليس مَنْ لقيتهُ بالكثيرِ. ومثال ذلك قوله:

ألا ربَّ مولودٍ وليسَ لهُ أبٌ

وذي وَلَدِ لمَ يَلْدَه أبوانِ

وذي شامةٍ غَراءَ في حُرّ وجهِهِ

مجلّلةٍ لا تنقضي لأوانِ

فالمولود الذي ليس له أبٌ عيسى عليه السلام، والذي له ولد ولم يلده أبوان هو آدم عليه السلام، وصاحب الشامة هو القمر، شبه الكلف الذي يظهر فيه المسمى أرنب القمر بالشامة، أَلاَّ ترى أَنَّ رُبَّ في جميع هذا دخلت على ما هو واحد ولا ثاني له. فدلَّ ذلك على أَنَّها للتقليل.

وزعم بعض النحويين أنّها قد تكون للتكثير وذلك في موضع المباهاة والافتخار. نحو قوله:

فيا رُبَّ يومٍ قد لهوتُ وليلةٍ

بآنسةٍ كأَنَّها خَطُّ تِمثالِ

وقوله:

فيا ربَّ مكروبٍ كررتُ وراءَهُ

وعانٍ فككتُ الغُلَّ عنهُ فَفَدّانِي

ألا ترى أَنَّه إنّما يريد أَنَّه لها أياماً وليالي كثيرة وكثر منه فكُّ الأسرى وكرهُ وراءَ المكروبين، وهذا وأمثاله لا حجة لهم فيه، لأنَّ رُبَّ في هذه الأماكن وأمثالها للمباهاة والافتخار، والمباهاة لا (تُتصوَّر إلاّ) مما يقلّ نظيره من غير المفتخرِ، إذ ما يكثر من المفتخرِ وغيره لا يتصوَّر الافتخار به فتكون رُبَّ في هذه الأماكن التي للمباهاة والافتخار للقليل النظير فكأَنَّه قال: الأيام التي لهوتُ فيها والليالي يقل وجود مثلها لغيري، فكأنّه قال: الأسرى الذي فككت والمكروبون الذي كررتُ وراءهم من الكثرة بحيث يقلّ فكُّ غيري لهم.

ويمكن أيضاً أن يريد أَنَّ هذه الأشياء التي يفتخر بها هي وإن كانت قد وقعت كثيراً من المفتَخِر فإنّها بالنظر إلى شرف هذا المفتخر وجلالته قليلة.

فإن قيل: ولعلَّ هذا المقصود بربَّ إنّما هو المباهاة والافتخار وانجرّ التقليل إذ لا يتصور الافتخار إلا بما يقلّ نظيره كما ذكرنا، فالجواب أَنْ تقول: الذي يدل على أَنَّ رُبَّ إنّما وقعت للمباهاة من حيث يكون فيها التقليل أَنَّ رُبَّ إذا كانت لغير مباهاة وافتخار إنّما تكون للتقليل في كلامهم فوجب فيها إذا كانت للافتخار أن تكون على حسبها إذا كانت لغير افتخار من إرادة التقليل بها.g

وأيضاً فإن المفرد بعد رُبَّ يكون في معنى جمع، ألا ترى أن قوله:

فيا رب يومٍ قد لهوت وليلةٍ

..

لم يرد بيوم وليلة واحداً بل المراد أيامٌ وليالٍ، والمفرد لا يكون في معنى جمع إلا إذا اقترن به لفظ عموم نحو: كلُّ رجلِ، أو يقع تمييزاً في نحو: عشرين رجلاً، أو في نفي نحو: ما قام رجلٌ، أو في تقليل نحو: قلّ رجلٌ يقول ذلك إلاَّ زيدٌ، أَلا ترى أن رجلاً في: قل رجلٌ، يراد به العموم ولولا ذلك لما ساغ الاستثناء منه، فلولا أن رب للتقليل لما كان المفرد بعدها في معنى جمع.

قال أبو العباس المبرد: النحويون كالمجمعين على أَنَّ ربَّ جواب لكلام متقدم، فإذا قلت: رُبَّ رجلٍ عالمٍ لقيتُ، هو جواب لمن قال: هل لَقِيتَ رجلاً عالماً؟ أو من قُدِّرَ سؤاله كذلك، فتقول له: رب رجلٍ عالمٍ لَقيت، أي لقيت من جنس الرجالِ العلماءَ. إِلاَّ أَنَّ ذلك ليس بالكثير. والدليل على أَنَّ رُبَّ جواب أَنَّ واو رُبَّ عاطفة نائبة عن رُبَّ، بدليل أنّها لا يدخل عليها حرف عطف، لا تقول: رُبَّ رجلٍ وثُم امرأةٍ. فإذا تبيّن أنّها عاطفة والعرب تستعملها وإن لم يتقدمها كلام فتقول: ورجلٍ أكرمتُه ابتداءً، كما قال:

وبلدةٍ ليسَ بها أنيس

دليل على أن رُبَّ جواب حتى تكون الواو قد عطفت الجواب على السؤال المتقدّم المقدر ولولا أنّها كذلك لما ساغ وقوع حرف العطف أول الكلام.

ولا بد للمخفوض بربَّ من الصفة فتقول: ربَّ رجلٍ عالمٍ لَقيت، فيكون عالماً صفة لرجل وربَّ ومخفوضها متعلقة بلقيت، وذلك أَنْ تحذف الفعل الذي تتعلّق به ربَّ لدلالة ما تقدم عليه فتقول: رب رجلٍ، وتحذف لقيت لدلالة ما تقدم عليه لأن رُبَّ كما تقدم إنّما تكون جواباً، فكأن قائلاً قال: هل لَقيت رجلاً عالماً، فتقول: ربَّ عالمٍ، وتحذف لقيت لفهم المعنى.

وإنّما لزم المخفوض بها الصفة لأنّها للتقليل، والجنس في نفسه ليس بقليل وإنّما يقل بالنظر إلى صفة ما. وقد تحذف الصفة إذا تقدَّم ما يدلّ عليها نحو قوله:

ويا رُبَّ يومٍ قد لَهوتُ وليلةٍ

بآنسةٍ كأنّها خَطُّ تِمثالِ

يريد وليلة قد لهوتُ، فحذف قد لهوت لدلالة ما تقدَّم عليه، فأما قول الأعشى:

ربَّ رفد هرقتُهُ ذلك اليومَ

وأسرى مِنْ مَعشرٍ أقيالِ

فيحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون «من معشر أقيال» في موضع الصفة كأنه قال: وأسرى كائنين من معشرٍ أقيالٍ.

والآخر: أن يكون حذف الصفة لدلالة ما تقدم عليها وهو هرقته، كأنه قال: وأسرى من معشرٍ أقيالٍ أخذتُهم، لأنَّ هراقته للرفد أخذٌ له في المعنى. والثالث: أن يكون من معشرٍ أقيالٍ، متعلقاً بأسرى ويكون في ذلك من الاختصاص ما في الصفة، لأنّهم إذا أسَروا من معشر أقيال فهم كائنون منهم، فيؤول المعنى إلى الصفة.

ولا يخفض برُبَّ إلا النكرة، لأنَّ المفرد بعدها في معنى جمع ولا يكون المفرد في معنى جمع إلا نكرة. وقد تدخل على ما لفظه لفظ المعرفة إذا كان نكرة نحو مثلك وأخواته ممّا إضافته غير محضة، ومن ذلك قوله:

يا رُبَّ مثلِك في النساءِ غريرةٍ

بيضاءَ قد متَّعتُها بطَلاقِ

فأدخل رب على مِثْل.

وقد تدخل أيضاً على ضمير النكرة نحو: ربّهُ رجلاً، وذلك أن ضمير النكرة من طريق المعنى نكرة، لأن الضمير هو الظاهر في المعنى، وإنما يكون ضمير النكرة محكوماً له بحكم المعرفة من طريق نيابته مناب ما عرّف بالألف واللام إذا عاد على متقدم ألا ترى أنّك إذا قلت: لقيت رجلاً فضربتُه، أغنى ذلك عن أن تقول: وضربت الرجلَ المتقدّم الذكر، فلما ناب مناب اسم فيه الألف واللام حكم له بحكم المعرفة لذلك، فلما كان الضمير في باب رب مفسّراً بالنكرة بعده كان نكرة من كل وجه، لأنّهُ إذ ذاك لا ينوب مناب اسم معرف بالألف واللام، فلذلك جار أن تقول: ربّه رجلاً، وربه رجلين وربَّهُ رجالاً، ويكون الضمير مفرداً على كلّ حال استغناءً بتثنية التمييز وجمعه عن ذلك.

ولا يحفظ البصريون غير ذلك. وأجاز أهل الكوفة تثنيته وجمعه قياساً وذلك عندنا لا يجوز، لأن العرب استغنت بتثنية التمييز وجمعه عنه كما استغنوا بتَركَ عن وَذَرَ ووَدَعَ.

وقد تدخل (أيضاً رُبَّ) على المضاف إلى ضمير غير النكرة العائد على ما تقدم إلاَّ أنّه يشترط أن يكون مباشراً فتقول: رُبَّ رجلٍ وأخيه.

وإنما جاز ذلك لما ذكرناه من أن تعريف ضمير النكرة إنما هو لفظي وإنّما هو في الحقيقة نكرة، فلما كان كذلك وكان غير مباشر بل الذي باشرها هو النكرة، جاز ذلك. ولو قلت: رُبَّ رجلٍ ورُبَّ أخيهِ، لم يجز لمباشرته رُبَّ ولا تدخل على معرفة مختصةً أصلاً.

وزعم بعض النحويين أنّها تجر الاسم المعرف بالألف واللام فتقول: رُبَّ الرجلِ لقيت وأنشدوا في ذلك قوله:

ربّما الجامِلِ المؤبّلِ فيهم

وعناجيجَ بينهنَّ المِهار

فخفض الجامل. والرواية الصحيحة: الجاملُ، بالرفع على أن تكون ما في موضع اسم نكرة مخفوض برُبَّ، والجامل خبر ابتداء مضمر والجملة في موضع الصلة كأنه قال: رُبَّ شيء هو الجاملُ المؤبّل.

وإن صحّت الرواية بخفض الجامل كان الجامل مخفوضاً بربَّ على تقدير زيادتها كأنّه قال: ربّما جاملٍ فيكون مثل قولهم: إنّي لأمّر بالرجلِ مِثلكَ فأكرمُه أي برجل مثلك.

وفي رُبَّ لغات: رُبَّ ورُبَ، شديدة وخفيفة (قال الحُلَيس:

أزُهيرَ إن يَشِبِ القَذالُ فإنّهُ

رُبَ هَيضلٍ مَرِسٍ لففتُ بَهيضِل)

وتلحقها تاء التأنيث فيقال: رُبّما وَرُبَما وربّتما. فإذا لحقتها ما كانت على حكمها في خفضها النكرة إذا وقعت بعدها، ولا يجوز رفعها إلاَّ على أن تكون خبر ابتداء مضمر والجملة في موضع صفة لما وما نكرة. ومن ذلك قوله:

طالعاتٌ ببطنِ فَعْرَةَ بُدنٌ

ربّما ضاعنُ بِها ومُقِيمُ

برفع ضاعن ومقيم، كأنّه قالَ: رُبَّ شيء هو ضاعنٌ ومقيمٌ.

وقد تهيئها ما للدخول على الجملة الفعلية، ويكون الفعل بعدها ماضياً لفظاً ومعنى نحو: ربّما قامَ زيدٌ، أو ماضياً معنى خاصة، نحو: ربّما يقومُ زيدٌ، تريد قام. وأمّا أن تدخل على مستقبل في اللفظ والمعنى فلا يجوز ذلك. فأما قوله تعالى: {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ } (الحجر: ٢). فأدخل رُبَّ على مستقبل في اللفظ والمعنى لأنَّ الكفار لا يودون ذلك إلا في الآخرة. فإنَّ الذي سوغ ذلك أنَّ الدار الآخرة قريبة من الدنيا إنّما هي هذه فهذه، فلذلك قال عليه السلام: بُعِثتُ أنا والساعة كهاتَينِ. إشارة إلى قربها. وما قرب وقوعه فإنَّ العرب تعامله معاملة ما استقر وقوعه، قال الله تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ} (النحل: ١). يريد: يأتي، لكن لقرب ذلك جعله كأنه قد وقع. والدليل على أَنَّ الإتيان هنا مستقبل قوله: فلا تستعجلوه، والاستعجال لا يتصور إلا بالنظر لما يستقبل، فلذلك أوقع ربّ في قوله: ربّما يودُّ على المستقبل معاملة له معاملة الماضي لسبب ما ذكرنا من القرب.

وأجاز خلف الأحمر أن يفصل بين ربَّ وما تعمل فيه بالقسم نحو: رُبَّ واللَّهِ رجلٍ عالم لقيتُ. وذلك عندنا لا يجوز، لأنَّ حرف الجر قد ينزل من المجرور منزلةً الحرف من الكلمة، ألا ترى أَنَّ المجرور في موضع منصوب، ولذلك قد يجوز أن يحمل على موضع الباء فتقول: مررتُ بزيدٍ وعمراً، فتعامل زيد معاملة المنصوب فكأنّك قلت: لقيتُ زيداً وعمراً، فإن جاء الفصل بين حرف الجر والمجرور في الشعر فضرورة ولا يقاس عليها نحو قوله:

مُخَلّفةٌ لا يُستطاع ارتقاؤها

وليس إلى منها النزولِ سَبيلْ

يريد: وليس إلى النزولِ منها سبيل.

وربَّ من الحروف التي لها صدر الكلام فتقول: ربَّ رجلٍ عالمٍ لقيتُ، وسبب ذلك أنها كما قد ذكرنا للتقليل، فالتقليل يجري مجرى النفي فعوملت معاملة ما يجعل له الصدر لذلك. وأيضاً فإنّها للمباهاة والافتخار مثل كم، وهي للتقليل فهي لذلك نقيضة كم لأنَّ كم للتكثير، والشيء يجري مجرى نقيضه ومجرى نظيره فعوملت لذلك معاملة كم.

وينبغي أن يعلم أنَّ الاسم المخفوض برُبَّ هو معها بمنزلة اسم واحد يحكم على موضعها بالإعراب، فإن كان العامل الذي بعدها رافعاً كانت في موضع رفع على الابتداء نحو قولك: ربَّ رجلٍ عالمٍ قامَ، فلفظ رجل مخفوض بربَّ وموضعه رفع على الابتداء.

وإن كان العامل الذي بعدها متعدّياً فلا يخلو أن يكون قد أخذ معموله أو لم يأخذه. فإن كان لم يأخذه كان الاسم الذي بعد ربَّ في موضع نصب ويكون لفظه مخفوضاً نحو: ربَّ رجلٍ عالمٍ لقيتُ.

وإن كان العامل قد أخذ معموله جاز أن يحكم على موضعه بالرفع والنصب ويكون لفظه مخفوضاً نحو قولك: رُب رجلٍ عالمٍ لقيتُه، لأنَّ رب كأنّها زائدة في الاسم، فكأنك قلت: رجلٌ عالمٌ لقيته.... فكما يجوز في الرجل في هذه المسألة أن يُرفَع ويُنصبَ فكذلك يجوز في الاسم الواقع بعد ربَّ أن يحكم عليه بذلك.

فإن قال القائل: وما الدليل على أنَّ ربَّ بمنزلة حرف زائد على الاسم؟

فالجواب أن تقول: لو لم تكن كذلك لما جاز: رُبَّ رجلٍ عالمٍ ضربتُه، لأنّك لو جعلت ربَّ رجلٍ، متعلقاً بضربت لكنت قد عدَّيت الفعل إلى الاسم وإلى ضميره وذلك لا يجوز. ألا ترى أنّه لا يجوز أن تقول: زيداً ضربتُه، على أن يكون زيداً منصوباً بضربت هذه الملفوظ بها، ولو جعلته متعلقاً بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر وتكون المسألة من الاشتغال لم يجز، لأنه لا يجوز في الاشتغال إضمار الفعل وإبقاء الاسم مجروراً، لا يجوز أن تقول: بزيدٍ مررتُ بهِ، بل تقول: زيداً مررتُ به، فدلَّ ذلك على أنَّ رُبَّ كأنّها زائدةً، وكأنّك قلت: رجلٌ عالمٌ ضربتُهُ أو رجلاً عالماً ضربتُهُ، على حسب ما تنوي، فكذلك يجوز أن تقول: رُبَّ رجلٍ عالمٍ وغلامٍ ضربته، بالخفض على اللفظ والرفع والنصب على الموضع على حسب ما تنوي.

ويجوز أن تقول: رُبَّ رجلٍ عالمٍ وغلامٍ ضربتُ، بالنصب والخفض، فالخفض على اللفظ والنصب على الموضع، لأنَّك لو أسقطت رُبَّ كان الاسم منصوباً. قال امرؤ القيس:

وسِنَ كسُنَّيْقٍ سناءً وسنَّماً

ذعرتُ بمدلاجِ الهَجيرِ نَهوضِ

بنصب سنَّما عطفاً على موضع سِنَ المخفوض بواو ربَّ، لأنَّ الواو لو لم تدخل عليه لكان الاسم منصوباً بذعرتُ. ويجوز الخفض في سُنّمٍ على اللفظ.

وأما على فتكون بمعنى فوق حقيقة أو مجازاً، فمثال على بمعنى فوق حقيقة قولك: زيدٌ على الفرسِ، وعلى القَصرِ، أي فوقهما.

ومثال كونها بمعنى فوق مجازاً قوله:

قد استَوى بشرٌ على العراقِ

من غيرِ سَيفٍ ودمٍ مُهراقِ

وذلك أنه قد قهر العراق ودخل تحت أمره فصار قَهرُه له ارتفاعاً منه عليه. ومما يدل على أنَّ القهر علوٌّ وارتفاع على المقهورِ إطلاقهم «تحت» في حق المقهور فتقول: فلانٌ تحتَ قَهرِ فلانٍ وتَحتَ مُلكِهِ، فإذا كان المقهور يستعمل في حقه «تحت» تبيّن استعمال العلو والارتفاع في حق القاهر.

ومن ذلك أيضاً قولهم: أعطيتُ فلاناً على أنّه ساءَ إليَّ. وذلك أنَّ المسيء من شأنه أن لا يُعطى بل يمنع ويقهر. فدخلت على لما في الكلام من معنى القهر والغلبة. وكذلك قوله:

ألا طَرَقتْ من نَحوِ بثنةَ طارِقَهْ

على أنّها معشوقةُ الدَلّ عاشقَهُ

يريد: طارقةٌ عاشقةٌ على أنّها معشوقةُ الدَلّ، وذلك أَنَّ المعشوقة من شأنها أن تمنع ولا تقبل لقهرها لمحبها، فدخلتْ «على» لما في الكلام من معنى القهر، وزعم بعض النحويين أنّها تكون بمعنى عَن واستدل على ذلك بقوله:

إذا رَضِيَتْ عَليَّ بنو تَميمٍ

لعَمرُ اللَّهِ أعجبَني رِضاها

معناه عندهم: رضيت عنّي.

وهذا عندنا إنّما جاز لأنَّ الرضا عطف على المرضي عنه، فكأنه قال: عطفت عَلَيَّ. وقد يتخرَّج ذلك على ما خرَّجه عليه الكسائي من أَنَّ الرضى ضدَّ السخط فأُجري لذلك مجراه لأنَّ الشيء يجري مجرى نقيضه كما يجري مجرى نظيره. فكما يقال: سخِطَ عليه فكذلك يجوز أن يقال: رَضي عليه، وإنما كان هذا أولى من جعل على بمعنى عن لأنَّ التصرف في الأفعال أولى من التصرف في الحروف. وأيضاً فإنَّ الفعل إذا عُدّي خلاف تعدّيه الذي له في الأصل كان لذلك مسوّغ وهو حمل الفعل على نظيره في المعنى أو نقيضه، وليس لجعل الحرف بمعنى حرف آخر مسوّغ.

وكذلك أيضاً استدلَّ على ذلك بقوله:

أرمي عليها وَهْيَ فَرعٌ أجمَعُ

يريد: أرمي عنها، وهذا لا حجة فيه لأنَّ السهم في وقت الرمي يعلو القوس فيتصور دخول «على» لذلك، وقد يتصور دخول عن لأنَّ السهم يجاوز القوس ويزول عنها. وكذلك ما جاءَ مما ظاهره أنَّ «على» فيه بمعنى عن يُتأوَّل حتى تبقى على معناها من الفوقية.

وزعمت طائفة من النحويين أنَّ على تكون بمعنى الباء واستدل على ذلك بقولهم: إركبْ على اسمِ الله، أي باسم الله، فتكون للاستعانة.

ولا حجة لهم في ذلك، لأن على يحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف ويكون المجرور في موضع الحال كأنه قال: إركبْ متّكِلاً على اسمِ اللَّهِ. واستدل (على ذلك أيضاً) بقوله:

فكأنّهن رِبابَةٌ وكأنّهُ

يَسِرٌ يَفيضُ على القِداحِ ويَصدُعُ

يريد: يفيضُ بالقِداحِ.

وهذا لا حجة فيه لأنّه قد يُضمّن يَفيض معنى يحمِلُ على القِداح، وقد يُتصوَّر أن يتعلق على القداح بيصدع، لأنه قد حُكي أَنَّ يصدع يكون بمعنى يَصيح، فكأنه قال: يصيحُ على القِداح، ثم قدَّم ضرورة.

وزعم بعض النحويين أنها تكون أيضاً بمعنى في. واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ} (البقرة: ١٠٢)، المعنى: في ملكِ سليمان، لأنَّ يتلو بمعنى يقول فكأنّه قال: ما تقول الشياطينُ في ملك سليمان، وهذا لا حجة فيه، لأنه يمكن أن تجعل تتلو في معنى تَتَقوّلُ، لأنَّ ما تلته باطل فهو تَقوُّل، وتَقَوَّلَ تصل بعلى، قال الله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاْقَاوِيلِ } (الحاقة: ٤٤). فكأنَّه قال: ما تتقوَّل الشياطينُ على ملك سليمان.

وأما في فتكون للوعاءِ نحو قولك: المالُ في الكيسِ، وزيدٌ في الدار، وزعم بعض النحويين أنّها تكون بمعنى على، واستدل على ذلك بقوله تعالى: {وَلاصَلّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ النَّخْلِ} (طه: ٧١). أي على جذوعِ النخل، وكذلك قول عنترة:

بطلٍ كأنَّ ثيابَهُ في سرحَةٍ

يُحذَى نِعالَ السبْتِ ليسَ بِتَوْأمِ

أي على سرحةٍ.

ولا حجة لهم في ذلك لأنَّ الجذوع قد صارت لهم بمعنى المكان لاستقرارهم فيها، وكذلك أيضاً السَرْحة بمنزلة المكان لاستقرار الثياب فيها.

وكذلك أيضاً زعم بعض النحويين أنها تكون بمعنى الباء، واستدل على ذلك بقوله:

وتركبُ يوم الروع فينا فوارسٌ

بَصيرونَ في طَعْنِ الأباهرِ والكُلى

أي بصيرون بطعن الأباهر، لأن بصير إنَّما يصل بالباء، قال:

فإن تسألوني بالنساءِ فإنّني

بصيرٌ بأدواءِ النساءِ طبيبُ

وهذا لا حجة فيه، لأنه يمكن أن يتخرج على التضمين كما تقدَّم في غير ذلك من الحروف، فكأنه قال: مُتَحكِمون في طعنِ الأباهر والكُلى، لأنّه إذا كان له تصرّفٌ في الشيء تحكَّم فيه.

وأما عن فتكون للمداولة. فتقول: أطعمته عن الجوع، أي أزلت عنه الجوع. وسقيته عن العَيْمَةِ، أي أزلت العيمة عنه. ورميتُ عن القوسِ. أي شرختُ بها السهمَ وقذفته عنها.

وزعم بعض النحويين أنّها تكون بمعنى الباء. واستدل على ذلك بقوله:

تَصدُّ وتُبدي عن أسيلٍ وتتّقي

بناظرةٍ من وحشٍ وجرةَ مطفلِ

المعنى عنده تصدّ بأسيلٍ.

وهذا لا حجة فيه، لأن قوله: عن أسيلٍ، متعلق بتُبدي. يقال أبدى عن كذا.

وأما الكاف فللتشبيه، يقال: زيدٌ كعمروٍ، أي مثله.

وأما واو رُبَّ وفاؤها، فبمعنى رُب، وقد ذكرنا معنى رُبَّ.

وأما باء القسم وواوه ومُنْ، في القسم، والميم المكسورة والمضمومة وها التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل فمعناها كمعنى التاء التي للقسم. لأن التاء قد يدخلها مع ذلك معنى التعجب فتقول: تاللَّهِ ما رأيتُ كزيدٍ، متعجباً.

وأما مُذْ ومُنذ فيكونان غاية وابتداء غاية (فيكونان غاية) إذا كان ما بعدهما بمعنى الحال نحو قولك: ما رأيته منذ يومنا، أو مُذ يومنا. ألا ترى أن اليوم هو الغاية التي انقطعت فيها الرؤية. أو كان ما بعدهما معدوداً نحو قولك: ما رأيته مُذ يومين، فغاية انقطاع الرؤية يومان.

ويكونان لابتداء الغاية إذا كان ما بعدهما معرفة غير معدود ولا حال نحو: ما رأيته مُذ يوم الجمعةِ، فيوم الجمعة هو أول زمن انقطاع الرؤية. وسنشيع القول عليهما في بابهما إن شاء الله تعالى.

وأما اللام الجارة فتكون للإضافة على جهة الملك نحو المال لزيدٍ، أو على جهة الاستحقاق نحو قولك: الباب للدارِ. وتكون للتعجب قسماً وغير قسم إلاّ أنها يلزمها التعجب في القسم ولا يلزمها في غير ذلك وذلك نحو قولك في القسم: لله لا يَبقى أحدٌ، إذا أردت القسم على فناء الخلق متعجباً من ذلك. ومثالها للتعجب في غير القسم: للَّهِ أنتَ، تقول ذلك للمخاطب إذا تعجبت منه وتكون مقوّية لعمل العامل إذا ضعف عن عمله بتقديم معموله نحو قوله: لزيدٍ ضربتُ، يريد: زيداً ضربتُ، قال الله تعالى: {إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} (يوسف: ٤٣) أي الرؤيا تَعبُرونَ.

ولا تدخل على المفعول إذا كان متأخراً عن عامله إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

ولما أن تواقَفْنا قليلاً

أنَخْنا للكَلاكلِ فارتميْنا

أي أنخنا الكلاكلَ، أو في نادر كلام يُحفظ ولا يُقاس عليه نحو قوله تعالى: {قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم} (النمل: ٧٢). أي رَدِفَكم.

وإنّما لم يقو ذاك بحرف الجر لأنه لم يضعف لتقدّم معموله عليه، بل بقي على أصل الوضع من تقدم العامل على المعمول.

وتكون أيضاً زائدة بين المضاف والمضاف إليه في باب النداء وباب لا، نحو قولهم: يا بؤسَ للحربِ، ولا أبا لك، فاللام من قولهم للحرب ولك زائدة بين المضاف والمضاف إليه والتقدير: يا بؤسَ الحرب، ولا أباكَ، وسنبيّن الدليل على ذلك والسبب في أن أُقحِمت هذه اللام بين المضاف والمضاف إليه في بابه إن شاء الله تعالى.

وتكون بمعنى كي نحو: جئتُ لِيقومَ زيدٌ، أي كي يقومَ زيد، وللجَحْدِ، وهي التي تقدَّمها حرف نفي وكانَ أو ما يتصرَّف منها نحو: ما كانَ زيدٌ لِيقومَ، وإنّما سُمِيّت لام الجحد لأنها إذا تقدمت كان أو متصرّف منها لم يكن بدٌّ من تقديمِ النفي، والنفي هو الجحد، فلا يجوز أن تقول: كان زيدٌ لِيقومَ، بل لا بدَّ من تقديم النفي على كان.

وإنّما جعلنا لام كي ولام الجحود من قبيل حروف الجرّ لأنَّ الفعل بعدها منصوب بإضمار أَنْ، وأَنْ وما بعدها تتقدَّر بالمصدر، واللام إذن في الحقيقة إنّما هي جارة لأنْ وما بعدها.

وزاد بعض النحويين في معاني لام الإضافة أن تكون للعاقبة والمآل نحو قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ ءالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} (القصص: ٨). ألا ترى أنَّ معنى كي يضعف هنا، لأنَّ الالتقاط لم يكن لذلك بل ليكون لهم كالولد لكن الالتقاط كانت عاقبته (إلى) أن كانَ لهم عدوّاً وحَزَناً والجواب أنَّ اللام هنا لام كي، وتكون من إقامة المُسبّب مقام السبب، لأنَّ السبب الذي التقطوه له أن يكون لهم كالولد فكان ذلك سبباً لأنْ كان عدواً، فحُذِف السبب وأقيم المسبّب مقامه.

وأما حاشا وخلا وعدا فبمعنى إلاّ، وذلك: قام القوم حاشا زيدٍ وخلا عمروٍ وعدا بكرٍ، ومعنى ذلك كلِّه إلا.

وأما لعلَّ فحرف ترجَ وتوقّع بمنزلة الناصبة للاسم الرافعة للخبر.

وأما لولا نحو قولهم: لولاكَ لأكرمتُ زيداً، فحرف امتناع لوجود، كما كانت غير جارة.

باب حتى

تنقسم حتى أربعة أقسام، أحدها: أن تكون حرف ابتداء فتقع بعدها الجمل المستأنفة وذلك نحو قولك: قامَ القومُ حتى زيدٌ قائمٌ.

والثاني: أن تكون ناصبة للفعل وهي التي تدخل على الفعل فتنصبِه وتكون بمعنى إلى أنْ نحو: سرتُ حتّى تطلعَ الشمسُ. أي إلى أَنْ تطلعَ الشمسُ، أو بمعنى كي نحو: سرتُ حتى أدخلَ المدينةَ، أي كي أدخُل المدينةَ.

والثالث: أن تكون عاطفة، وهي التي تحمل ما بعدها على ما قبلها فتصيّره في مثل حاله في الإعراب، وذلك نحو قولك: قامَ القومُ حتى زيدٌ، ورأيت القومَ حتى زيداً، ومررتُ بالقومِ حتى زيدٍ.

والرابع: أن تكون جارة، وهي التي تدخل على الاسم فتجره ويكون معناها كمعنى إلى وذلك نحو قولك: أكلتُ السمكةَ حتى رأسِها، أي إلى رأسها.

وأما العاطفة فقد تقدّم حكمها في باب العطف. وأما الناصبة فسيفرد لها باب تذكر فيه أحكامها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.

وأمّا حرف الابتداء فليس لها حكم إلا ما ذُكر من أنّها تدخل على الجمل فلا تؤثّر فيها، وأما الجارّة فقد ذكرنا معناها فلم يبق إلاّ أن نبيّن مسائلها فنقول:

إذا وقع بعدها اسم مفرد فلا يخلو أن يكون ما بعدها جزءاً مما قبلها أو لا يكون، فإن لم يكن ما بعدها جزءاً ممّا قبلها لم يجز فيه إلاّ الخفض خاصة نحو قولك: سرتُ حتّى الليلِ. ولا يتوجه السير على الليل كما ذكرنا في باب حروف الخفض، فإن كان ما بعدها جزءً مما قبلها فلا يخلو أن تقترن به قرينة تدلّ على أنّه غير داخل فيما قبلها أو لا تقترن. فإن اقترنت به قرينة تدلّ على أنَّ ما بعدها غير داخل فيما قبلها لم يجز في الاسم إلاّ الخفض نحو قولك: صمتُ الأيّامَ حتى يومِ الفِطرِ، على معنى إلى يوم الفطر ولا يجوز النصب على العطف فتقول: حتى يومَ الفِطر، لأنّها في العطف بمنزلة الواو تشرك ما بعدَها فيما قبلها في المعنى. فكان يلزم من ذلك أن يكون يوم الفطر مصوماً، ومعلوم أنَّ يوم الفطر ليس مما يُصام.

وإن لم تقترن به قرينة تدل على ذلك جاز في الاسم وجهان: الخفضُ على أن تجعل حتى بمنزلة إلى، والعطف فيكون الاسم على حسب إعراب الأول، وذلك نحو قولك: صمتُ الأيّامَ حتى يومَ الخميسِ، فالخفض على أن تكون حتى بمنزلة إلى والنصب على العطف، ويكون يوم الخميس مصوماً في الوجهين.

فإذا أتيت بعد ذلك الاسم بفعل يمكن أن يقع خبراً له جاز في الاسم أربعة أوجه.

أحدها: الرفع بالابتداء، والآخر: الحمل على إضمار فعل فتكون المسألة من باب الاشتغال، والآخر: العطف على ما تقدَّم، والآخر: أن يكون مخفوضاً بحتى وذلك نحو قولك: قامَ القومُ حتى زيدٌ قامَ، بالرفع والخفض. فالخفض على أن تكون حتى خافضة للاسم الذي بعدها وتكون الجملة تأكيداً لا موضع لها من الإعراب، والرفع على ثلاثة أوجه:

أحدها: الرفع على الابتداء والجملة في موضع الخبر كأنّك قلت: حتى زيدٌ قائمٌ. والثاني: أن يكون الاسم مرفوعاً بإضمار فعل فتكون المسألة من الاشتغال كأنّك قلت: حتى (قامَ) زيدٌ قامَ.

والثالث: أن يكون زيدٌ معطوفاً على ما قبلُ وتكون الجملة الواقعة بعده تأكيداً لا موضع لها من الإعراب، وذلك: ضربتُ القومَ حتى زيداً ضربته، يجوز في زيد ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والخفض، فالخفض على أن تكون خافضة وتكون الجملة الواقعة بعد زيد تأكيداً لا موضع لها من الإعراب.

والرفع على الابتداء والجملة في موضع الخبر كأنّك قلت: حتى زيدٌ مضروبٌ. والنصب من وجهين: أحدهما: النصب بإضمار فعل فتكون المسألة من الاشتغال كأنّك قلت: حتى ضربتُ زيداً ضربتُهُ، والآخر: أن يكون الاسم معطوفاً على ما قبله وتكون الجملة الواقعة بعده تأكيداً لا موضع لها من الإعراب. والأحسن في جميع ذلك الحمل على الاشتغال، لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلها، ثم الرفع على الابتداء. وأمال الخفض والعطف فضعيفان لتقدير الجملة تأكيداً لا موضع لها من الإعراب. والعطف أقلّ لأنَّ العطف يجيء أقل من الخفض بها.

وزعم بعض نحاة الأندلس أنه لا يجوز الخفض بها ولا العطف حتى يكون الفعل الواقع بعد حتى عاملاً في ضمير الاسم الذي قبلها نحو قولك: ضربتُ القومَ حتى زيدٍ ضربتُهم، كأنك قلت: ضربتُ القومَ ضربتُهم حتى زيد. وحجته إنْ لم يكن كذلك لم يَسُغْ أن يجعل تأكيداً للفعل الذي تقدم، ألا ترى أنّك إذا قلت: ضربتُ القومَ حتى زيدٌ ضربتُهُ، لا يسوغ جعل ضربته تأكيداً لضربتم ويزعم أنَّ الخفض في قول الشاعر:

ألقى الصَحِيفةَ كي يُخفِّفَ رَحْلَهُ

والزادَ حتّى نَعلَهُ ألقاها

إنّما جاز الخفض هنا لأنّ الضمير عائد على الصحيفة ولو كان عائداً على النعل لم يجز الخفض عنده.

والصحيح أنه لا يشترط أن يكون الضمير عائداً على ما قبل حتى، بل قل يجوز أن يكون عائداً على الاسم الذي بعد حتى، لأنّك إذا قلت: ضربت القوم حتى زيدٍ، وخفضت كان زيد داخلاً مع القوم في الضرب، لأنَّ ما بعد حتى داخل فيما قبلها، فكأنك قلت: ضربت القومَ وزيداً، فإذا قلت بعد ذلك: ضربتُهُ، كان تأكيداً من طريق المعنى.

شرح جمل الزجاجي

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. شرح جمل الزجاجى 3
5. شرح جمل الزجاجى 2
6. شرح جمل الزجاجى 1