Author: -
Date: 2024-04-07T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

فوائد البنوك هى الربا الحرام

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٣١٣٧

الطابع الزمني: ٠٩-٠٧-١٤-١٧-٠٥-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : فوائد البنوك هى الربا الحرام

المؤلف / الدكتور. يوسف القرضاوي

عدد الأجزاء / ١

عن المؤلف

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم الكتاب / فوائد البنوك هى الربا الحرام

المؤلف / الدكتور. يوسف القرضاوي

عدد الأجزاء / ١

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، وسلام على رسله الذين اصطفى، وعلى خاتمهم المجتبى، محمد وآله وصحبه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، ومن بهم اقتدى فاهتدى.

أما بعد،

فإن من أعظم الفتن الفكرية، ومن أخبث المؤامرات على العقل الإسلامي المعاصر، تلك المحاولات الجريئة لتحويل المحكمات إلى متشابهات، والقطعيات إلى محتملات، قابلة للقيل والقال، والنقاش والجدال، مع أن هذه المحكمات والقطعيات هي التي تمثل (ثوابت الأمة) التي انعقد عليها الإجماع المستيقن، واستقر عليها الفقه والعمل، وتوارثتها الأجيال جيلاً إثر جيل.

وكل دارس للشريعة الإسلامية وفقهها، يعلم علم اليقين: أن هناك دائرتين متمايزتين، لكل منهما خصائصها وأحكامها.

الأولى: دائرة مفتوحة وقابلة لتعدد الأفهام، وتجدد الاجتهادات، ومن شأنها أن تختلف فيها الأقوال، وتتنوع المذاهب. وهذه الدائرة تشمل معظم نصوص الشريعة وأحكامها.

فهي دائرة مرنة منفتحة. وهذامن رحمه الله بعباده، لتتسع شريعته للعقول المتباينة، والمشارب المختلفة، والوجهات المتعددة. ولا غرو أن وسعت الظاهري والأثري وصاحب الرأي.

الثانية: دائرة مغلقة، لا تقبل التعدد ولا الاختلاف، لأنها تقوم على نصوص قطعية الثبوت والدلالة، لا تحتمل إلا وجهاً واحداً، ومعنى واحداً، لأنها تجسد وحدة الأمة الفكرية والشعورية والعملية، ولولاها لانفرط عقد الأمة وتحولت إلى أمم شتى، لا تربطها رابطة عملية. وقد حافظت الأمة طوال العصور الماضية على أحكام هذه الدائرة، وانعقد الإجماع عليها علماً وعملاً.

والمؤامرة اليوم تتجه إلى هذه الدائرة، تريد اختراقها وإذابتها، لتتمزق الأمة وتنحل، ولا يبقى لها شيء تجتمع عليه.

وهذا سر ما نراه من تشكيك في البديهيات واليقينيات وما علم من الدين بالضرورة، من مثل التشكيك في تحريم الخمر، أو تحريم الربا.

وقد يمكن أن يفهم هذا حين يصدر من العلمانيين واللادينيين والشيوعيين وأمثالهم. أما الذي لا يفهم ولا يعقل فهو أن يحطب في هذا الحبل بعض من يتحدثون باسم الدين، ويروجوا بغبائهم بضاعة أعداء الدين.

لقد كان من ثمار الصحوة الإسلامية في المجال الاقتصادي: التوجه إلى إنشاء بنوك لا تعمل بالفائدة، التي أجمع العلماء على أنها هي الربا الحرام، وكانت هي البديل الشرعي العملي للبنوك القائمة على أساس الفوائد الربوية التي لم يبتكرها المسلمون، وإنما ورثوها من عهود الاستعمار في أوطانهم، كما ورثوا القوانين الوضعية، وغيرها. وبهذا بطلت دعوى الذين قالوا: لا تحلموا ببنوك بلا فائدة، والفوائد عصب البنوك. وقد توسعت البنوك الإسلامية، ودخلت جل أقطار المسلمين، ولا تزال تزداد.

ونحن لا ننكر أن في البنوك الإسلامية أخطاء تصغر أو تكبر، وتقل أو تكثر، ما بين بنك وآخر، وذلك لأن العنصر البشري فيها جاء أساساً – في الغالب – من البنوك التقليدية، فعقله مركب تركيباً ربوياً، وليس عنده أي خلفية إسلامية، ولا حماس عنده للفكرة، ولا فقه في المعاملات الشرعية. ولا غرو أن تقع منه أخطاء وربما انحرافات. كما أن من الظلم أن نحكم على البنوك الإسلامية كلها حكماً واحداً، فهي لا شك تتفاوت تفاوتاً كبيراً. فبعضها بلغ مرحلة مهمة من التدقيق الشرعي كما في مصرف قطر الإسلامي، الذي كون إدارة خاصة لهذا التدقيق، وبنك قطر الإسلامي الدولي.

وبعض البنوك الإسلامية يطور معاملاته، ويتخلص بالتدرج من بعض الشوائب التي اضطر إليها، وبعضها لم يدخل في المعاملات التي كثر حولها الكلام، مثل بيع المرابحة، وسوق السلع والمعادن الدولية، كما هو شأن بنك التقوى.

ومهما يكن الأمر، فلا ريب أن البنك الذي ينص قانون تأسيسه ونظامه الأساسي على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، والابتعاد عن المحظورات الشرعية فيها من الربا والغرر الفاحش والظلم والاحتكار والغش وغيرها .. ويفرض عليه وجود رقابة شرعية تعتبر قراراتها ملزمة واجبة التنفيذ بلا تردد .. مثل هذا البنك وإن ظهر في ممارساته بعض الخلل: أفضل من بنك لا يلزمه قانون ولا عرف برعاية أحكام الشرع.

وفي الواقع أنا لا يهمني البنك الإسلامي بقدر ما يهمني الحكم الشرعي، وأعني به تحريم الربا، الذي تعرض في الآونة الأخيرة لحملة مشبوهة مدبرة، ضمن الهجمة الكبيرة الشرسة المدروسة لكل ما هو إسلامي، في ميادين الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة أو السياسة أو غيرها.

ولقد سمعنا في هذه الحملة الصحفية والإذاعية كلاماً عجباً: فقد رددوا (اسطوانات) قديمة، كان قد فرغ العلماء من الرد عليها وإبطالها، مثل التفريق بين ربا الجاهلية وربا العصر الحاضر، والتمييز بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك. ودعوى أن الربا المحرم ما كان أضعافاً مضاعفة .. الخ. هذه الدعاوى التي رد عليها علماء ومفكرون شرعيون واقتصاديون، أمثال العلامة أبي الأعلى المودودي، ود.محمد عبدالله دراز، ود.عيسى عبده إبراهيم، ود.محمد عبدالله العربي، والشيخ محمد أبي زهرة، ود.محمود أبو السعود، وغيرهم من العرب والعجم.

وقد دخل في هذه الحملة من يحسن ومن لا يحسن، وإن كان مما نحمد الله عليه أنه قلما يوجد فيهم فقيه معتبر من أهل الفقه المشهود لهم، المعروفين بإنتاجهم الفقهي الذي يقدره العلماء.

ووجدنا من هؤلاء من يذكر اختلاف الفقهاء في علة الربا، في حديث الأصناف الستة المشهور، وينقل تضعيف ابن عقيل الحنبلي لكلام الفقهاء في العلة، ونحن لا نناقش العلامة ابن عقيل، ولكن نقول: إن حديث الأصناف الستة في (ربا البيوع) والمعركة إنما هي حول (ربا الديون) وهذا لا خلاف فيه. وهو ما تقوم عليه البنوك التقليدية.

وذهب بعضهم إلى أن الربا إنما هو في الذهب والفضة، ونحن اليوم نتعامل بالنقود الورقية، فلا هي ذهب ولا فضة، وعلى هذا لا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الزكاة! وهذا كلام أوهى من أن يرد عليه. وقد رددت عليه قديماً في كتابي (فقه الزكاة).

وقال بعضهم: إن البنك ليس شخصاً مكلفاً، يتوجه إليه الأمر والنهي، وزعم أن الشرع لا يعرف (الشخصية المعنوية) وهو جهل قبيح. فقد عرض الشرع الشخصية المعنوية في (بيت المال) وفي (المسجد) و(الوقف) وغيرها. وجاء في أحاديث الزكاة في الصحاح اعتبار الخليطين في الماشية بمثابة شخصاً واحد، وطرده[١] بعض الفقهاء في كل الأموال، وهو ما أخذ به مؤتمر الزكاة المنعقد بالكويت، في اعتبار الشركات كالشخص الواحد. وكأن هذا القائل يبيح للشركات أن تروج الخمر، وتتاجر في الدعارة، وغيرها، لأنها ليست شخصاً مكلفاً!!

وقال من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ربه ولم يبين ما هو الربا، ورووا في ذلك أثراً عن عمر، وهم عادة لا يعنون بالآثار ولا يعتمدونها، وإن صح هذا فهو في صور ربا البيوت الجزئية. أما ربا النسيئة أو ربا الديون، فهو مما لا ريب فيه، ولا يختلف فيه اثنان.

وإني لأعجب لهؤلاء كيف يتصورون أن يحرم الله شيئاً، وينزل فيه من الوعيد الهائل ما لم ينزله في غيره، كما في قوله تعالى : (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [البقرة : ٢٧٦-٢٧٩].

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: “ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله”.

كيف سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا كله، ولم يعرفوا ما هو الربا؟ ولم يسألوا عنه؟ وكيف لم يبينه لهم الرسول الكريم؟ والبيان – كما يقول العلماء – لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة؟

وكيف يكتمل الدين وتتم به النعمة إذا لم يتبين أهله المحرمات الكبيرة المتصلة بحياة الناس؟ وما معنى قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة:٣].

ومما اتفق عليه هؤلاء المماحكون في تحريم الفوائد البنكية: ادعاؤهم أنه لايوجد دليل على تحريم التحديد المقدم للأرباح في عقد المضاربة.

ونقول لهؤلاء: بل هناك دليلان شرعيان مؤكدان:

أولهما: الإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم على عدم جواز التحديد المقدم؛ ولم يشذ عن ذلك فقيه واحد، ولا مذهب من المذاهب

وثانيهما: الأحاديث الصحاح التي جاءت في منع المزارعة بشيء معين، مثل ثمار قطعة معينة من الأرض، أو مقدار معين من الثمرة، خشية أن تسلم هذه القطعة ويهلك غيرها، أو العكس، فيكون لأحدهما الغنم يقيناً، وللآخر الغرم، وهذا ينافي العدالة المحكمة التي ينشدها الإسلام.

قال العلامة ابن قدامة: والمضاربة مزارعة في المعنى.

وصدق رحمه الله، فالمضاربة مزارعة في المال، كما أن المزارعة مضاربة في الأرض.

الحق أني لم أجد للممارين المماحكين فيّ بالباطل في تحريم الفوائد أي منطق قوي، أو حجة مقنعة، إلا دعاوى أوهن من بيت العنكبوت.

وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام. وهو ما تضمنه هذا الكتاب.

لقد مر العقل الإسلامي في المجال الاقتصادي بعدة مراحل:

مر بمرحلة (التبعية) الفكرية المطلقة، التي ترى ضرورة أخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها، وحلوها ومرها.

ثم بمرحلة (التبرير) للواقع الذي فرضه الاستعمار بما فيه الفوائد، ومحاولة تجويزه بفتاوى شرعية.

ثم بمرحلة (الدفاع) أو (الاعتذار) الذي يعتبر الإسلام وكأنه في قفص الاتهام، فكل ما خالف حضارة الغرب وقيم الغرب، يجب الاعتذار منه، والدفاع عنه.

ثم مر بمرحلة (المواجهة) للغرب وحضارته وفلسفاته وقيمه وتشريعاته، وأن للغرب دينه ولنا ديننا، وهي بداية الصحوة الإسلامية.

ثم مرحلة (العمل) أو (إيجاد البدائل) الشرعية للواقع المخالف للإسلام، وفيها تعاون علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد الإسلامي، مع رجال المال والأعمال، في إقامة البنوك الإسلامية.

ثم مرحلة (تحسين البدائل) وتطويرها، وتصحيح أخطائها، وتجميع قواها، والتنسيق بين بعضها وبعض، وتوحيد مفاهيمها وفتاويها، أو على الاقل تقريب بعضها من بعض.

وفي هذا الإطار قام البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالتعاون مع البنوك الإسلامية لإيجاد (هيئة عامة للمحاسبة المالية) لهذه البنوك انبثق منها (مجلس للمعايير) يضم الشرعيين والمحاسبين والاقتصاديين، وهو يعمل منذ سنوات بجد واجتهاد، لإيجاد معايير مشتركة للبنوك الإسلامية، وقد فرغ من عدة معايير، وهو ماض في طريقه لاستكمال المعايير المنشودة.

وبعد أن قطعنا هذه المراحل، يريدنا هؤلاء الممارون: أن نرجع القهقرى، ونرتد إلى (مرحلة التبرير) من جديد، محاولين أن نحلل الفوائد التي هي الربا الحرام.

لقد كنا حسبنا أن هذا الموضوع قد حسم وفرغ منه، وأغلق ملفه، حتى قام من قام بفتحه من جديد، وأعادها جذعة، كما كانت منذ سبعين عاماً أو تزيد.

ولكن الذي يطمئننا، هو: وضوح الحق، بنصاعة أدلته، وقوة رجاله، ووهن الباطل، وتهافت منطقه، وتناقض أصحابه، وكما قيل: الحق أبلج، والباطل لجلج، وكما قال تعالى (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) [الإسراء:٨١]، (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) [الرعد:١٧].

الآن حصحص الحق، وتبين الرشد من الغي، فليختر كل امرئ لنفسه الطريق الذي يريد: إما طريق الجماعة، وإما طريق الشذوذ، وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: “إن الله لا يجمع أمتي – أو قال أمة محمد – على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار”.

يوسف القرضاوي

——————————————————————————–

[١] أجرى حكمه .

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

بسم الله الرحمن الرحيم

جزى الله خيراً بقية علماء المسلمين، الذين يغارون على فقه دينهم ويحاولون جاهدين أن يوظفوا الإسلام المعطل في البلاد التي تنسب إلى الإسلام.

ومن العجيب أن نرى ونسمع أناساً ينسبون إلى العلم يحاولون جاهدين أن يحللوا ما حرم الله.

ولا أدري لماذا يصرون على ذلك، إلا أن يكونوا قد أولعوا بالحداثة والعصرنة التي تحاول جاهدة أن تهبط بمنهج السماء إلى تشريع الأرض.

ومن العجيب أن نرى من يقولون بأن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة بنص القرآن .. ولم يفرقوا بين واقع كان سائداً وبين قيد في الحكم، وكأنهم لم يقرأوا قول الله: (فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون)[١] ، فلا ضعف ولا أقل من الضعف فضلاً عن المضاعفة يقبله هذا النص.

ولست أدري أيضاً ما الذي يمنع البنوك التي تقول إنها استثمارية من أن يحسبوا العائد الفعلي على أموال المودعين مع تقدم أدوات الحساب تقدماً لا يتعذر معه الصعود والهبوط بالعائد حسب واقع التعامل.

وأعجب أيضاً أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الآن بقول علماء الاقتصاد فيها إلى خفض الفائدة إلى صفر.

وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحليل وجمهرة العلماء لا تزال تقول بالتحريم فلنسلم جدلاً أن العلماء في الإسلام انقسموا حول هذه المسألة بالتساوي تحليلاً وتحريماً، فما حكم الإسلام في الأمور المشتبهة التي تقف بين الحلال والحرام؟

هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك : فمن فعل ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه؟، أم قال: فمن اتقى الشبهات.

وأنا - والله يشهد - أربأ بمنسوب إلى علم الإسلام، أن يرضى لنفسه أن يكون ممن لم يستبرئ لدينه وعرضه.

ولو أن هؤلاء حكّموا عقولهم وأفهامهم وأنصفوا أنفسهم لقالوا بالتحريم. وتركوا الضرورة التي يتحملها صاحب الأمر فيها هي التي تبيح ما يريدون .. والمالك للضرورة وعدمها يتحمل كل ذلك في عنقه. وبذلك لا يكونون فيمن حلل حراماً لأنهم يعلمون جيداً الحكم فيه.

وأسأل الله أن يجعل لا قضية الربا وحدها ولكن كل القضايا المخالفة لمنهج الإسلام تأخذه هذه الضجة حتى نستريح ممن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك.

والله ولي التوفيق

محمد متولي الشعروي

——————————————————————————–

[١] جزء من الآية رقم ٢٧٩ من سورة البقرة.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم لفضيلة

الشيخ محمد الغزالي

الشيخ الغزالي

الربا محرم في الأديان كلها، وقد استباحه اليهود وحدهم في معاملة الأجناس الأخرى مضياً في أنانيتهم المفرطة! فهم يذهبون بأنفسهم وينهبون غيرهم ويقولون (ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الكذب وهم يعلمون) [آل عمران:٧٥].

وكانت الكنيسة في تاريخها القديم والوسيط لا تتعامل به، فلما جاء عصر الإحياء وشرعت أوروبا تقيم لنفسها نهضة بشرية مجردة تخلصت من شتى القيود الدينية، ولم تجد الكنيسة بداً من الانقياد لأساليب الحياة الجديدة! ومن هنا استقرت المعاملات الربوية، ثم انساحت إلى العالم كله مع هيمنة الاستعمار العالمي على شؤون الناس في المشارق والمغارب ..

وصحا المسلمون والمعاملات الربوية يعترف بها القانون الدخيل، وتسود جوانب النشاط الاقتصادي، لا يكاد ينجو منها جانب..

ومع الصحوة الإسلامية في نصف القرن الأخير استطاع أصحاب الغيرة الدينية أن يواجهوا الغزو الربوي بإنشاء المصارف الإسلامية، وبإنشاء شركات توظيف الأموال ..

والحق أن الإسلاميين أحرزوا نجاحاً واضحاً في الميدان الاقتصادي، حتى كاد ما يسمّى بالبنوك الربوية يتعطل، وهنا تدخلت السلطة لاستبقاء البنوك تؤدي أعمالها الكثيرة.

والقضية - في نظري - ليست قضية الربا وحده! إن الشريعة الإسلامية غائبة أو مستبعدة من آفاق شتى، ولا تزال أوروبا تفرض علينا حرية شرب الخمر، واقتراف الزنا، ولعب الميسر، وارتكاب أعمال تحظرها الشريعة! كما أن القصاص وأنواع الحدود أميت العمل بها.

فإذا أريدت العودة إلى الشريعة فلن تتحقق هذه العودة بفتوى تحل المعاملات السائدة في البنوك! فأين بقايا الدين المطاردة هنا وهناك.

إن في المعاملات (البنكية) ما هو مباح بيقين، وما هو محرم بيقين، وما هو خليط يتداخل فيه الخبيث والطيب، وقد صرّح رئيس الدولة بأن اقتراض أربعة مليارات تمّ سداده بأكثر من عشرين ملياراً، أي أن النظام الربوي العالمي يتم على طريقة الأضعاف المضاعفة، والبنوك في العالم الإسلامي جزء من هذا النظام العام، تسير وراءه خطوة خطوة ..

وأرى أولاً المحافظة على النهج الإسلامي في المصارف الإسلامية وشركات توظيف الأموال وثانياً النظر في أعمال البنوك التي تسير بالأسلوب العالمي المعروف على أساس إقرار الحلال وإنكار الحرام، وتفتيت المعاملات المشبوهة بمحو الخطأ وإثبات البديل .. والاستعانة بعلماء يؤدون واجبهم الديني بعيداً عن تأثير السلطة وبعيداً عن تأثير وسائل الإعلام .. مع ضرورة إلغاء كلمة فائدة، وإزالة كل ما يفيد التبعية للعلمانية الناسية لأحكام الله والقائمة على إباحة الربا.

وهذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى هذه الغاية، ومؤلفها الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة المسلمين العاملين لإعادة الإسلام إلى قواعده كلها بعد ما زحزحه الاستعمار عنها، وأمله وأملنا جميعاً أن نرى ديننا قد عادت له الهيمنة على الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأن يتمكن أبناؤه من العيش به.

والله ولي التوفيق

محمد الغزالي

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

مقدمة المؤلف

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة المؤلف

مقدمة المؤلف

د. القرضاوي

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة الله وسلامه على من أرسله رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين: سيدنا وإمامنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن ابتعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد طلب إليّ بعض الأخوة المخلصين أن أكتب شيئاً في المعركة المثارة اليوم حول فوائد البنوك التقليدية، وما أثاره الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر من تساؤلات حولها، وما قيل من أنّ مفتي الجمهورية يعد العدة لإصدار فتوى بهذا الصدد، يبدو أنها مطلوبة منه، وأنه يتجه إلى تحليل الفوائد، وأحسبه اتقى لله من أن يفعل ذلك.

وقد كنت راغباً عن كتابة شيء في هذه القضية، لأنها - كما قلت في الندوة التي عقدتها جمعية الاقتصاد الإسلامي بفندق سفير بالدقي - قضية حسمت وفرغ منها منذ ربع قرن، وكان أولى بنا أن نغلق ملفها ونتجه إلى غيرها، بدل أن ندور حول أنفسنا، كالحمار في الطاحون، أو كالثور في الساقية يلف ويدور، والمكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدأ منه. ولكن أمام إلحاح المخلصين استعنت بالله فكتبت تلك الصحائف، عسى أن يكون فيها تبصرة وتذكرة.

لقد حرم الإسلام الربا واشتد في تحريمه، بنصوص بينة قاطعة في القرآن والسنة، لا مجال فيها لتمحل متمحل، أو تأول متأول، يزعم الاجتهاد والتجديد، إذ لا اجتهاد فيما كان قطعي الثبوت والدلالة بإجماع الأمة سلفها وخلفها.

وحسب المسلم أن يقرأ ما ورد عن الربا في أواخر سورة البقرة، ليحس أن قلبه في صدره يكاد ينخلع انخلاعاً من هول الوعيد، وشرر التهديد الذي تنذر به الآيات الكريمة. وهي آيات محكمات من أواخر ما نزل من القرآن.

يقول الله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)[١]

فانظروا رحمكم الله إلى ما اشتملت عليه الآيات من ترهيب أي ترهيب من رجس الربا. ويتمثل ذلك فيما يلي:

١. تصوير أكلة الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سواء أكان هذا القيام في الآخرة بعد البعث أم في الدنيا حيث غدوا مجانين بالكسب المادي، فلا يشبعهم شيء، إنما هم كجهنم أبداً تقول: هل من مزيد؟

٢. الرد على تمحلهم المكشوف، حيث شبهوا الربا بالبيع، فهذا يجلب ربحاً، وذاك يجلب فائدة، وما الفرق بينهما؟ بل بلغ بهم التبجح أن جعلوا الربا أصلاً، والبيع هو الذي يلحق به (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) ولم يقولوا: إنما الربا مثل البيع ! وقد رد القرآن على ذلك بجملة حاسمة قاطعة كحد السيف حيث قال (وأحل الله البيع وحرم الربا) فلا تمحل إذن ولا اجتهاد يدعى في مقابلة النص المحكم الجازم. والله لا يحل إلا طيبا، ولا يحرم إلا خبيثاً. فإذا حرم الربا فما ذلك إلا لخبثه وضرره المادي والمعنوي (والله يعلم وأنتم لا تعلمون).

٣. يفتح القرآن الباب على مصراعيه لم يريد أن يتوب بعد أن جاء البلاغ من الله وإلا فالخلود في النار جزاؤه وبئس المصير (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).

٤. الوعيد الإلهي بمحث الربا في مقابلة الوعد الإلهي بإرباء الصدقات (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وهذه الآية تأكيد لما جاء في القرآن المكي في سورة الروم (وما آتيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)[٢].

وكم شاهد الناس بأعينهم مصاير أهل الربا، وقد بنوا وشيدوا ثم أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

ولا زلنا نشاهد آثار هذا المحق في المجتمعات والأمم التي يسود فيها هذا البلاء وهو مصداق ما جاء في الحديث “إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله” .

فظهور الزنا وانتشاره دليل على فساد الحياة الاجتماعية، وظهور الربا وانتشاره دليل على فساد الحياة الاقتصادية. وها نحن نصطلي نيران هذا العذاب الإلهي الذي حرمنا البركة في كل شيء، حتى في أولادنا وهم أعز ما نملك.

٥. ثم يقول القرآن (والله لا يحب كل كفار أثيم) وفيه ذم شديد لأكلة الربا، فالله تعالى لا يحبهم، لأنهم اتصفوا بوصفين خطيرين: المبالغة في الكفر. والمبالغة في الإثم كما تفيده الصيغة (كفار أثيم). ويا ويل من اجتمعت له هذه الصفات كلها: الكفر والإثم بصيغة المبالغة وعدم حب الله تبارك وتعالى.

٦. ثم يأمر القرآن بترك ما بقي من الربا أياً كان حجمه أو قدره، مشيراً إلى نفي الإيمان عمن أعرض عن هذا الأمر الإلهي (إن كنتم مؤمنين).

٧. ثم يأتي هذا الوعيد الهادر الذي لم يرد مثله في الزنى ولا في شرب الخمر ولا في غيرهما، إذ يقول سبحانه (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وهي حرب شرعية، وحرب قدرية، ويا ويل من حارب الله ورسوله أو حاربه الله ورسوله! إنه الهالك لا محالة.

٨. ثم يختم القرآن هذا السياق بالتذكير بلقاء الله تعالى، والتخويف من يوم لا تجزي في نفس عن نفس شيئاً، إنما يعلق كل إنسان من عرقوبه، ويجزي بعمله وحده (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وفي السنة المطهرة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم (أكل الربا) إحدى الموبقات السبع، أي المهلكات، وهذا يصدق على الفرد كما يصدق على الأمة. وينطبق على هلاك الدنيا وعلى هلاك الآخرة.

كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وهذه هي طريقة الإسلام في النهي عن كل ما يعين على الحرام، أو يؤدي إليه أو يقرب منه، كما بينت ذلك في الباب الأول من كتاب (الحلا والحرام في الإسلام).

بل جاء في بعض الأحاديث أن (الربا) أشد إثماً من الزنى بأضعاف مضاعفة. وربما كان سبب ذلك أن الزنى ربما تدفع إليه شهوة عارضة أو غريزة عارمة قد يضعف الإنسان أمامها، أما الربا فهو معصية تقع بتخطيط وتبين وإصرار. ومن هنا كان الفرق بين الاثنين من حيث النكير الشديد.

ولفظ (الربا) إذا أطلق في القرآن أو السنة لا يفهم منه إلا الربا الكامل، الربا الحقيقي، وهو المعهود في الجاهلية والمعروف باسم (ربا النسيئة) أو (ربا الديون).

وهناك ربا آخر جاءت به الأحاديث، وهو المعروف باسم (ربا الفضل) أو (ربا البيوع) وقد حرمته السنة من باب سد الذرائع إلى الربا الأصلي، فهو محرم تحريم الوسائل، لا تحريم المقاصد، كما بين ذلك الإمام ابن القيم.

وحديثنا هنا إنما يدور حول الربا الأصلي، أو (الربا الجاهلي) وهو المعروف في الأمم من قديم، ولا يزال سائداً إلى اليوم، وهو دعامة النظام الرأسمالي الاستعماري الغربي.

ومن فضل الإسلام على البشرية أنه حرم الربا تحريماً جازماً، بل حرمه كل ما يفضي إليه، أو يساعد عليه، ولم يقل ما قالته (التوراة المحرفة) من تحريم الربا في معاملة الإسرائيليين بعضهم لبعض، وإباحته إذا تعاملوا مع الآخرين، بل حرمه في كل تعامل مع مسلم أو غير مسلم. فالإسلام لا يتعامل بوجهين، ولا يكيل بكيلين.

وقد سلم المجتمع الإسلامي طوال عصوره من آفة الربا، إلا ما كان من حوادث فردية وانحرافات جزئية لا يسلم منها مجتمع بشري. حتى جاء عصر الاستعمار الرأسمالي الغربي، وابتليت البلاد الإسلامية بالوقوع تحت نيره، فأدخل عليها مفاهيمه ونظمه القانونية والمالية والاقتصادية. وكان من هذه النظم: نظام البنوك التي تقوم أساساً على الربا أخذاً وعطاءً، فهي تأكله وتؤكله. وقد تغلغلت هذه البنوك في الحياة الاقتصادية، وغدا لها تأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية.

وعندما جاهد المسلمون لتحرير أوطانهم من الاستعمار المتسلط، واستطاعوا أن يخرجوه من أرضهم، كان المفروض أن يتحرروا من آثار الاستعمار الثقافية والتشريعية والاقتصادية، ومنها: الربا الذي يجري في الاقتصاد عامة وفي البنوك خاصة مجرى الدم في العروق وبهذا يكون استقلالهم استقلالاً حقيقياً وكاملاً.

ولكن عبيد الفكر الغربي، وأسرى حضارته، وعملاء معسكراته، قاوموا هذا الاتجاه الأصيل الذي يعبر عن ضمير الأمة، ويحقق ذاتيتها، ويخرجها من التبعية إلى الأصالة، فلا تبقى ذيلاً، وقد جعلها الله رأساً وبوأها مكانة الشهادة على الناس.

في أول الأمر دعوا إلى التبعية المطلقة لحضارة الغرب بعجرها وبجرها بدعوى أن الحضارة لا تتجزأ، وقد رددنا على هذه الدعوى في كتبنا.

ثم حاول من حاول أن يثني عنان النصوص بالتأويل المتعسف، لتبرير ما أحلته الأنظمة المستوردة مما حرم الله، وما أسقطته مما أوجب الله، وأثيرت شبهات معروفة سقطت كلها أمام حجج الراسخين في العلم.

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل عقدت المؤتمرات والمجامع والندوات المتخصصة في عواصم شتى داخل العالم الإسلامي وخارجه، وانتهت إلى القطع بتحريم الفوائد البنكية، وأنها من الربا الحرام الذي لا شك فيه. ولا زلت أذكر كيف اجتمع في (المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي) بمكة المكرمة، وتحت رعاية جامعة الملك عبدالعزيز أكثر من ثلاثمائة عالم وخبير من أنحاء العالم من المتخصصين في الفقه والاقتصاد والمالية. ولم يشذ واحد منهم عن تحريم الفوائد، ووجوب التخلص منها، ورسم الطريق لبنوك بلا فوائد.

وأشهد أني وجدت رجال الاقتصاد أشد حماساً في هذا من رجال الفقه أنفسهم.

ولا زلت أذكر ما قاله الصحفي المعروف الأستاذ/ فهمي هويدي حينذاك: إنه لاحظ تطوراً في اتجاه الفكر الإسلامي، حيث لم تثر قضية الفوائد، ولم يختلف الأعضاء حولها، كما شهد ذلك في مؤتمر آخر حضره في (كوالالمبور) منذ سنوات، وانقسم الحاضرون فيه إلى فريقين: محرم للفائدة، ومبرر لها.

وكانت المرحلة التالية المباركة هي (إيجاد البدائل الشرعية) للبنوك الربوية بإقامة (البنوك الإسلامية) وهي التي أجابت على التساؤل المطروح في كل مكان: سلمنا بحرمة فوائد البنوك فأين البديل؟

ومن المقطوع به أن الله لم يحرم على الناس شيئاً لا بديل له من الحلال، بل كل حرام يوجد من الحلال الطيب ما يغني عنه، وهي قاعدة كلية لا استثناء لها.

وكان الواجب أن ترحب الدول الإسلامية بالبنوك الجديدة المطهرة من رجس الربا والمعاملات المحرمة، وأن تمد لها يد العون، وتعمل على توسيع نطاقها، حتى تتحرر كل البنوك من رواسب عهد الاستعمار، وتصبح كلها بنوكاً إسلامية.

ولكن المؤسف أن بعض الدول تحاول التضييق على البنوك الإسلامية وتضع في طريقها الأحجار والعقبات؛ لأن عنوانها نفسه يزعجها، فمفهومه أن بنوكها لا صلة لها بالإسلام، وهذا حق وهو ما لا تجحده تلك البنوك، فهي جزء من النظام الذي فرضه الاستعمار في الأصل على البلاد والعباد.

وشيء آخر دخل عقول المسلمين، أو أدخل في عقولهم، وهو أن البنوك الإسلامية – ومثلها ما سمي شركات توظيف الأموال – تمول العمل الإسلامي، وتدعم الحركة الإٍسلامية، والصحوة الإسلامية.

والحق أن هذا وهم عريض لا أساس له من الواقع كما أعرفه وأشاهده بنفسي، كأحد المشاركين بجهده وفكره في هذه البنوك، والعاملين أيضاً في الحركة الإسلامية، بل إن المسؤولين في هذه البنوك يتعاملون بحذر يشبه المرض مع كل ما يتصل بالعمل الإسلامي.

والواقع أن هناك جهات متعددة الآن في الداخل والخارج تخوّف وتحذّر صراحة من كل ما هو إسلامي: من البنوك الإسلامية، ومن المدارس الإسلامية، ومن المجلات الإسلامية، ومن الكتب الإسلامية، ومن الجامعات الإسلامية، بل من دروس المساجد، ومن الأحاديث الدينية في الإذاعة والتليفزيون، ومن الصفحة الدينية (اليتيمة) يوم الجمعة، ومن .. ومن .. حتى إن التقرير الاستراتيجي المشهور[٣] حذر رجال الدولة وحراس النظام من زيادة الإعلام الديني، والسماح بانتشار الجمعيات الدينية غير السياسية .. فضلاً عن زيادة المساجد الأهلية .. لأنها تؤدي إلى إشاعة مناخ ديني عام في المجتمع؛ يساعد على سرعة انتشار الأفكار الدينية !!

وبصراحة هناك تخويف – من أكثر من جهة – من بقاء الإسلام في المجتمع، وبقاء الشعب مسلماً، ومن كل مؤسسة تقوي الروح الدينية، أو تدعم السلوك الديني.

ومعنى هذا: أنه يجب إضعاف إيمان الشعب المسلم بدينه، وإضعاف كل المؤسسات التي تغذي هذا الإيمان، وتشعل جمرة الغيرة عليه والحماس له، والالتزام به. وأولى من ذلك وأسلم أن تزول هذه المؤسسات؛ حتى يعيش الشعب بلا دين. وبذلك يأمن الخائفون، ويطمئن القلقون !

أضمن طريق أن يرتد المسلمون – وحدهم – عن دينهم، في حين يتمسك اليهودي بيهوديته، والنصراني بنصرانيته، والهندوسي بهندوسيته، والبوذي ببوذيته، وهذا ما يسعى له أعداء الإسلام من قديم، وهو ما قرره القرآن بالنص الصريح إذ يقول (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) [جزء من الآية ٢١٧ من سورة البقرة].

وأريد هنا أن أذكر بأمرين أساسيين:

الأول: أن محاولات خصوم الإسلام لإضعاف شوكته، وإخماد جذوته، والعمل على ردة أمته لن تزيد الإسلام إلا قوة وتماسكاً، لأنها تثير في المسلمين روح التحدي، وغريزة الدفاع عن الذات، وإذا كانوا يريدون الكيد للإسلام، فكيد الله أقوى (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) [سورة التوبة:٣٢].

الثاني: أنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بالإسلام، فهي لا تتحرك إلا به، ولا تجتمع إلا عليه. إنه العامل الفذ الذي يوقظها من رقود، ويحركها من همود، هو الذي يمنحها الحوافز لتعمل وتكافح، والدوافع لتبذل وتضحي، والضوابط لتلتزم وتتورع، والمناهج لتستقيم وتتخلق. إنه الذي يجعل للأمة هدفاً ورسالة تحيا وتموت في سبيلها.

وكل عمل ضد هذا الاتجاه إنما هو خيانة عظمى لهذه الأمة لحساب أعدائها المتربصين بها.

ولهذا أقف حائراً أمام هذه الحملات الجائرة، والمحاولات الفاجرة لضرب الصحوة الإسلامية، التي هي أمل الأمة وذخيرتها لغدها، ممثلة في العاملين لها والدعاة إليها، ومجسدة في مؤسسات قامت ولا زالت تقوم لخير هذه الأمة في حاضرها ومستقبلها. هل يقوم بهذا أغبياء لا يدرون ماذا يصنعون، ويخدمون أعداء دينهم وأوطانهم وهم لا يشعرون، أو خبثاء مأجورون، يعلمون ماذا يفعلون، ومن ذا يخدمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون؟!!

وأعجب شئ اندفاع بعض العلماء المرموقين إلى هذا التيار؛ ليسهموا في ضرب الفكرة الإسلامية والصحوة الإسلامية، والمؤسسات الإسلامية من حيث لا يشعرون ولا يقصدون.

ومن هذا القبيل: هذا التحرك المشبوه لضرب البنوك الإسلامية، بدءاً بهذه الدعوة المنكرة لإعادة النظر فيما فرغت منه المجامع والهيئات الإسلامية العالمية، قصداً إلى إصدار فتوى رسمية بتحليل فوائد البنوك التقليدية، التي هي صورة طبق الأصل من البنوك الربوية العالمية.

وهيهات أن تقاوم فتوى تصدر من عالم أو أكثر فتاوى إجماعية قاطعة ومؤكدة صادرة من مجامع ومؤتمرات ذات طبيعة عالمية !

ولم هذا كله؟ لم التحايل على شرع الله لتحليل ما حرم الله ورسوله؟ ألخدمة البنوك الربوية؟

إنها قائمة ومؤيدة من الداخل والخارج، ولا زالت تتدفق عليها البلايين.

أم لتعويق البنوك الإسلامية؟

إنها مؤسسات وطنية، تعمل لخدمة الوطن والناس بأسلوب يرضي الله تعالى ويريح ضمائر المواطنين، وتسهم في التنمية، وفي حل مشكلات الفئات المختلفة بالطريق الحلال، وتساهم بأموال زكاتها في علاج مشكلة الفقر وغيرها من مشاكل المجتمع.

وهي مؤسسات تعمل في وضح النهار تحت إشراف الدولة، وأجهزتها الرقابية، ولا تعمل في سرادب تحت الأرض.

لا مبرر إذن من جهة الدولة لاستصدار فتوى بإباحة الفوائد التي انعقد الإجماع على أنها ربا. ولن تكسب من ورائها كثيراً بل تخسر أكثر.

ولا مبرر من جهة العلماء المورطين للتعجل بإصدار فتوى أو رأي يخالف إجماع الثقات من علماء العالم الإسلامي كله. وهي - إن صدرت - لن تقنع جمهور الشعب؛ لأنهم سيقولون حينئذٍ: إنما أصدرها علماء السلطة، أو عملاء الشرطة! وبذلك يسقطون عند الناس ، كما سقطوا عند الله. وما أصدق قول الشاعر العربي القديم:

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظّما

ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما

أسأل الله ألا يتورط أحد من علماء الدين في هذه الكبيرة وأن ينجي أوطاننا وأمتنا مما يبيت لها بليل، أو يدبر لها بنهار، وهي ذاهلة عن نفسها، غريقة في همومها.

(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم)

الفقير إلى ربه

يوسف القرضاوي

——————————————————————————–

[١] الآيات ٢٧٥ : ٢٨١ من سورة البقرة .

[٢] الآية ٣٩ من سورة الروم .

[٣] هو التقرير الاستراتيجي السنوي للأهرام لسنة ١٩٨٨

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

لا مصلحة في الفوائد الربوية

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

وما يتصوره بعض الناس من وجود نفع وراء تحليل الفوائد الربوية تصور غير صحيح كذلك، وذلك لوجوه:

أولاً: إن الذي يستقرئ أحكام الشرع يعلم علم اليقين أن الله البر الرحيم لا يحرم على الناس شيئاً طيباً ينفعهم نفعاً حقيقياً، إنما يحرم عليهم كل خبيث يضرهم أفراداً أو جماعات. ولهذا جاء في وصف الرسول في كتب الأقدمين أنه (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف:١٥٧].

وإذا كان بعض الناس يقول: حيث توجد المصلحة فثم شرع الله، فهذا صحيح فيما سكت عنه الشارع، وتركه لاجتهادنا وعقولنا. أما فيما عدا ذلك فالصواب أن نقول: حيث يوجد شرع الله فثم المصلحة.

وهذا ما أثبته التاريخ وأثبته الواقع، وأثبتته الدراسة العلمية الموضوعية.

ثانياً: من الناحية الاقتصادية النظرية يؤكد كثيرون من فلاسفة الاقتصاد والسياسة: أن الفوائد الربوية وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وأن الاقتصاد العالمي لن يكون بخير حتى تكون الفائدة (صفراً) أي تلغى الفائدة نهائياً.

ثالثاً: من الزاوية العلمية البحتة الاقتصادية بالنسبة لبلادنا العربية والإسلامية، ماذا جنت من الربا، الذي يسمونه الفائدة؟

إنها في الداخل أضرت بالكثيرين من الحرفيين وغيرهم من ذوي الإمكانات القليلة، في حين زادت الأغنياء غنى، والأقوياء قوة، فإن البنوك تمنحهم قدرة على التوسع - بغير مال يملكونه - على حساب الجماهير العريضة من المستهلكين والضعفاء.

ومنذ دخل الاستعمار ديارنا ونحن نتعامل بالربا، فلم نخرج من دائرة التخلف إلى التقدم، ولم نصل إلى الاكتفاء الذاتي في زراعة أو صناعة مدنية أو عسكرية. وما زلنا نعاني آثار (المحق) الذي توعد الله به أهل الربا (يمحق الله الربا).

إنه كما قال أحد الاقتصاديين بحق: (إيدز) الحياة الاقتصادية، الذي يفقدها المناعة، ويهددها بالهلاك والدمار.

وحسبنا أن ننظر إلى كارثة الديون التي قصمت ظهر العالم الثالث، حتى بلغت ديون مصر وحدها (٤٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعة وأربعين ألف مليون دولار. فوائدها الربوية وحدها إذا قدرت بـ ١٠ وبهذا أصبحت مشكلة العالم الثالث ما يسمونه (خدمة الديون) أي دفع الأقساط والفوائد السنوية، وهي شيء هائل هائل، تنوء به ظهور الأقوياء، فما بالك بالشعوب النامية المنهوكة؟

وقد قال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في خطاب قريب له بصراحته المعروفة: إننا استدنا ٤ مليارات فتضاعفت حتى أصبحت كذا وكذا ملياراً!!

وقد غدا أكبر همنا أن نستدين من جديد، لنسدد بعض الدين القديم، وصدق فينا قول الشاعر العربي:

إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء، ولكن كان غرماً على غرم!

بل نحن في الواقع لا نقضي الدين القديم بدين جديد، بل نحن نقطع أنفاسنا لاهثين لكي نقضي (الفوائد الربوية) التي تتصاعد، وتنمو نمواً سرطانياً، أما الدين القديم فهو باقٍ كما هو!

والدّين كما عرفنا من تراثنا (هم بالليل ومذلة بالنهار) ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه من جملة ما يستعاذ منه من المصائب والهموم “وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

فكيف إذا كان الدين ربوياً، يزداد كل يوم ولا ينقص، ويكثر ولا يقل؟!

هنا يجتمع علينا البلاءان معاً، غلبة الدين، وقهر الرجال، كما نرى بأعيننا قهر صندوق النقد الدولي لنا، وقهر الدائنين الذين يتحكمون في أقواتنا، ويتحكمون - تبعاً لذلك - في إرادتنا السياسية والاقتصادية، وما أروع الحديث النبوي وهو يقرن بين الأمرين، وينظمهما في سلك واحد “غلبة الدين، وقهر الرجال”.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

ما هو الربا؟!

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

ما هو الربا؟!

ومما اتكأ عليه البعض قوله: إن الفقهاء اعتمدوا في تحديد معنى الربا على حديث “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” وهذا حديث لم يثبت، كما ذكر ذلك صاحب (كشف الخفاء) وغيره.

وهذه طريقة يسلكها بعض الناس في الحوار: أن يعزو إلى خصمه قولاً ضعيفاً - لم يقله - ليسهل عليه نقضه وإبطاله!

والواقع أن الفقهاء لا يجعلون من هذا الحديث سنداً لهم وإن ذكر في بعض الكتب، التي لا تعنى بتوثيق ما تذكر. كيف والفقهاء جميعاً يجيزون القرض إذا جر نفعاً غير مشروط في العقد، وإنما دفعه المقترض عند الأداء من باب مكارم الأخلاق.

وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رد ما اقترض وزاد عليه، وقال “خيركم أحسنكم أداء”. لهذا كان ظاهر هذا القول “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” قولاً غير صحيح، والصحيح بل الصواب أن يقال: كل قرض اشترط فيه النفع مقدماً فهو ربا.

إن عمدة الفقهاء في تحديد معنى الربا هو القرآن نفسه. حيث يقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة:٢٧٨] ثم يقول (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [البقرة:٢٧٩].

فدلت الآية الكريمة على أن ما زاد على (رأس المال) فهو ربا، قل أو كثر.

فكل زيادة مشروطة مقدمة على رأس المال مقابل الأجل وحده فهي ربا.

وتحديد الربا الذي حرمه القرآن لا يحتاج إلى شرح أو تطويل، فلا يتصور أن يحرم الله على الناس شيئاً، ويتوعدهم بأشد الوعيد على فعله، وهم لا يعلمون ما هو. وقال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) [جزء من الآية ٢٧٥: البقرة]. وحرف التعريف هنا في لفظ (الربا) - سواء أكان للعهد أم للجنس أم للاستغراق - واضح الدلالة على حرمة الربا كله، ولو كان غامضاً لبينه الله لهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

إن الربا أمر معروف تعامل العرب به في الجاهلية، وتعامل به غيرهم، وعرف به اليهود من زمن بعيد، وسجله عليهم القرآن في سجل جرائمهم (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) [النساء:١٦١].

ولو كان هذا الربا الذي حرمه الله عليهم غامضاً، لسألوا عنه، حتى يعرفوه، فقد كانوا أحرص الناس على معرفة دينهم.

وما جاء عن بعض الصحابة أنه خفيت عليه بعض صور من الربا، فهذا في ربا الفضل لا ربا النسيئة، في ربا البيوع لا ربا الديون.

وكلامنا إنما هو في ربا النسيئة، ربا الديون، فهو الذي تدور حوله المعركة اليوم، وهو الذي تتعامل به البنوك التجارية التقليدية. والكلام عن ربا الفضل في هذا الوقت تمييع للقضية، وخروج عن موضوع النزاع.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

علاقة البنك بمودعيه

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

علاقة البنك بمودعيه

ومن غرائب ما قرأت وسمعت اليوم ما قيل من أن ما يعطى للبنك بقصد الفائدة ليس قرضاً ولا ديناً. فإن مودع المال بالبنك لا يخطر بباله الإقراض، وكيف يقرض الفقير الغني؟ ويكون دائناً له، والفرد المودع هو الفقير والبنك هو الغني؟

وربما أكد هذا الوهم عند بعضهم: تسمية ما يدفع للبنك بغية الفائدة (وديعة) لا (قرضاً).

ولكن لا ينبغي أن تخدعنا الأسماء عن المسميات، وهذا المصطلح (وديعة) مصطلح بنكي وضعي لا مصطلح شرعي فقهي، والوديعة في الشرع لها مفهومها، ولها أحكامها المقررة المعلومة، ومنها: أن يدع المودع (الذي تحفظ عنده الوديعة) يد أمانة، لا يد ضمان. فهو غير مسؤول عن تلف المال أو سرقته، أو هلاكه بأي وجه من الوجوه، إلا إذا خان أو تعدى أو قصر في الحفظ.

ومن المعروف المؤكد: أن البنك ضامن لأموال المودعين لديه، وليست يده عليها يد أمانة بحال، سواء أكانت في صورة حسابات جارية، أم ودائع بفائدة. وما دام البنك ضامناً فهو الذي يستحق الربح أو العائد، تطبيقاً للقاعدة التي نطق بها الحديث النبوي (الخراج بالضمان).

والشيء الوحيد الذي ينطبق عليه مدلول الوديعة الشرعية هو (الخزانات المؤجرة) التي يضع مستأجرها فيها ما يشاء من حلي أو جواهر، أو نقود، أو وثائق، ويتحمل هو مسؤوليتها، فيد البنك عليها يد أمانة لا يد ضمان.

والقول بأن مودع المال في البنك لا يخطر بباله الإقراض، وكيف يقرض البنك الغني الذي يملك الملايين، وربما البلايين، لا يخرج العقد الذي بين المودع والبنك عن حقيقته وما يترتب عليها من أحكام وآثار.

فليس من أركان القرض أن يكون من غني لفقير، بدليل أن الإنسان يقرض الله سبحانه وتعالى، ولا من شروطه أن يسميه طرفا العقد قرضاً.

وما كتبه بعض إخواننا من حصر القرض فيما يدفع لمحتاج، فهذا مبني على الغالب، ولكنه لا يستوعب كل الصور التي يكيفها الفقهاء على أنها قرض. وقد يأخذ المال حكم القرض، وإن لم ينو صاحبه به القرض أصلاً، كالمودع إذا تصرف في الوديعة، فإنها تأخذ حكم القرض، وتصبح يد المودع يد ضمان، ويصبح المال ديناً في ذمته، سواء فعل ذلك بدون إذن المودع، أو فعله بطلب منه، كما كان يفعل الزبير رضي الله عنه، حيث كان الكثير من الصحابة وأبنائهم يودعون عنده المال لحفظه، فيأبى إلا أن يجعله سلفاً وقرضاً، خشية أن يتلف، أو يضيع في حالة الوديعة فيهلك على ذمة أصحابه. أما إذا كان سلفاً فهو في ذمته وضمانه هو وتحت مسؤوليته.

ومن المعلومات الأولية بالنسبة للبنوك: أن العلاقة بينها وبين المتعاملين معها جميعاً، سواء أكانوا أصحاب حسابات جارية أم ودائع استثمارية، هي علاقة الدائن بالمدين. وكشوف الحسابات التي تصدر من البنك إلى عملائه واضحة في ذلك وضوح الشمس في رابعة النهار.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

ومن التبريرات الغريبة والعجيبة لفوائد البنوك الربوية: ما حاوله بعض المسؤولين في البنوك الربوية من تصوير عمل هذه البنوك على أنه (مضاربة شرعية) أي أن البنك يأخذ المال من العملاء باعتباره مضارباً، وهم أرباب مال، ثم يعطيه لعملاء آخرين بوصفه هو رب مال، وهم مضاربون.

وقد سأل فضيلة مفتي الجمهورية المصرية بعض رجال البنوك عن عمل البنك فكيفوه له هذا التكييف العجيب، وخرجوه له هذا التخريج الغريب. وأعطوه إجابة لم يوقع عليها أحد يتحمل مسؤوليتها، تتضمن هذا التصوير.

وهذا التكييف أو التصوير غير أمين ولا صحيح، كما أكد ذلك كل أساتذة الاقتصاد والمالية مثل د.عبدالحميد الغزالي، ود. أحمد النجار، والأستاذ أحمد زندو محافظ البنك المركزي الأسبق، وهو مخالف تماماً لطبيعة عقد المضاربة الذي يقتضي أن يكون المضارب أميناً على ما بيده من المال. فيده عليه يد أمانة لا يد ضمان، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو خان أو فرط.

وإذا شرط على المضارب أن يضمن مال المضاربة، فسد عقد المضاربة وفقد شرعيته.

ومما لا نزاع فيه أن البنك ضامن للمال الذي يقبضه فكيف يكون أميناً وضامناً في الوقت ذاته؟

كما أن عقد المضاربة الشرعي يقتضي كذلك اشتراك الطرفين في المغنم والمغرم - أي الربح والخسارة - ولا ينفرد أحدهما برح مضمون، ومال معلوم، على حساب الطرف الآخر.

فالمطلوب إذن أن يكون نصيب كل منهما من الربح جزءاً شائعاً، أي نسبة مئوية مثلاً، واستدل الفقهاء لذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزارعته لأهل خيبر على جزء شائع مما يخرج من الأرض. قالوا: والمضاربة في معنى المزارعة، وكان لها حكمها.

وأي ضمان في المضاربة لمقدار معلوم من المال لرب المال أو للمضارب يفسد المضاربة وينقلها من دائرة الحل إلى دائرة الحرمة، ويخرجها من طبيعة التعامل الإسلامي الذي يجعل نماء المال عن طريق الجهد أو المخاطرة، إلى التعامل الربوي الذي يضمن لصاحب المال قدراً من الكسب وإن لم يعمل، ولم يشارك.

وهذا ما أجمع عليه الفقهاء من كل المذاهب، كما نقله الأئمة الثقات.

يقول العلامة ابن قدامة في (المغني) شارحاً كلام الخرقي “ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم” قال ابن قدامة: وجملته: أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم – بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ منه من أهل العلم على إبطال القراض (أي المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (يعنى أبا حنيفة وأصحابه). والجواب فيما لو قال: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو نصف الربح وعشرة دراهم كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة.

قال: وإنما لم يصح ذلك لمعنيين:

أحدهما: أنه إذا اشترط دراهم معلومة، احتمل ألا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح. واحتمل ألا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءاً، وقد يربح كثيراً، فيضار من شرطت له الدراهم.

والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء (أي النسبة) لما تعذر كونها معلومة بالقدر: فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوماً به، ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح، لعدم فائدته فيه، وحصول نفعه بغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح[١] ا.هـ.

وقد وجدنا من بعض علماء العصر من يزعم أن هذا الإجماع لا يعدو أن يكون مجرد اجتهاد فقهي ليس عليه دليل من كتاب أو سنة. وهو أمر رددت عليه منذ ٣٠ عاماً في كتابي (الحلال والحرام).

وكان ينبغي على هؤلاء العلماء أن يعلموا أن هذا الإجماع لا يمكن أن يصدر من فراغ، فعلماء الأمة لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. أي على رأي لا سند له من نص أو قاعدة.

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية بحق: أن كل إجماع ثابت عن علماء السلف، لابد أن كون مستنداً إلى نصوص الشرع، وإن خفي ذلك على بعض الناس. ممن قصر باعهم في الإحاطة بالنصوص.

وهذا واضح في موضوعنا، فما نقله الإمام ابن المنذر من الإجماع على المنع من تحديد مبلغ معين من المال لأحد الطرفين في القراض (المضاربة) وحكاه ابن قدامة في (المغني) ليس من الرأي المجرد للفقهاء، بل هو مبني على أصل شرعي منصوص عليه في موضوع مشابه تماماً، وهو: المزارعة. قال العلامة ابن تيمية (الجد) في كتابه (منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار): باب فساد العقد: إذا شرط أحدهما لنفسه التبن، أو بقعة بعينها، ونحو. ويعنى بالعقد عقد المزارعة. وذكر في الباب جملة أحاديث منها:

عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك .. أخرجاه (أي البخاري ومسلم).

وفي لفظ: كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا. كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض. قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض. وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا .. رواه البخاري.

وفي لفظ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كري إلا هذا، فلذلك زجر عنه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وفي بعض الروايات: أن صاحب الأرض كان يستثني لنفسه ما على الأربعاء (جمع ربيع وهو الجدول) أو التبن، أو مقداراً معيناً من الثمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله [٢].

وهذه الروايات وغيرها مما في معناها، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن اختصاص أحد طرفي العقد بشيء من الخارج من الأرض، قد يسلم هو وحده، أو يهلك هو وحده فيكون لأحد الطرفين غنم مضمون، أو غرم محتمل، لا يشاركه في الآخر. وليس هذا بالعدل الذي يريده الإسلام. إن عدل الإسلام الذي ناشده الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء النهي المعلل المذكور في الأحاديث السابقة أن يشترك طرفا المزارعة في المغنم والمغرم جميعاً .. وإذا كانت الأحاديث قد جاءت في المزارعة، فلا شك أن المضاربة أختها. المضاربة مزارعة في التجارة، والمزارعة مضاربة في الزراعة.

المزارعة اشتراك بين رب الأرض والعامل الزارع، والمضاربة اشتراك بين رب المال والعامل التاجر تسمى التجارة.

والذين قالوا من علماء العصر: إن إجماع الفقهاء على منع تحديد مبلغ معلوم لأحد الطرفين في المضاربة لا سند له من الشرع. إنما كان قولهم هذا بسبب عدم إحاطتهم بالأحاديث النبوية ومأثور السنة.

وهذه آفة طالما شكونا منها: أن أهل الفقه لا يحكمون معرفة الحديث، وأهل الحديث لا يحكمون معرفة الفقه. مع حاجة كل منهما إلى الآخر.

فلا ثقة لدراية بغير رواية، ولا فائدة لرواية بغير دراية.

——————————————————————————–

[١] المغني لابن قدامة ج٥ ص٣٤ المنار الثالث

[٢] انظر: منتقى الأخبار مع شرحه (نيل الأوطار) ج٥ ص٢٧٥ - المطبعة العثمانية في مصر ١٣٥٧ هـ.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

بين النقود الذهبية والورقية

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

بين النقود الذهبية والورقية

ومما طرح على الساحة أيضاً لتبرير الفوائد وتمريرها: القول بأن النقود التي حرم الإسلام فيها الربا هي النقود الذهبية والفضية، وليست هذه النقود الورقية التي نستخدمها اليوم ونتعامل بها.

فالأحاديث التي جاءت في الربا إنما تحدثت عن أصناف معينة منها: الذهب والفضة، والحكمة واضحة فيها لما لهما من قيمة ذاتية، بوصفهما معدنين نفيسين يطلبان لذاتهما ولمنفعتهما، ولو لم يستعملا نقدين.

حتى إن العلماء اختلفوا في (الفلوس) وهي النقود المصنوعة من معادن أخرى دون الذهب والفضة مثل النحاس والنيكل ونحوهما: هل تلحق بالنقود الأصلية من الذهب والفضة أم لا؟

ومما ذكروه في هذا المقام: أن هذه النقود الورقية تتناقص قيمتها بتناقص قدرتها الشرائية، بسبب التضخم، ومعنى هذا: أن ما يأخذه رب المال من فائدة من (البنك) وغيره إنما هو في مقابل النقص الذي حدث في مبلغه الذي أودعه في البنك بسبب التضخم. بل ربما كانت الفائدة دون هذا النقص الفعلي الذي حدث بسبب التضخم. بمعنى أن الفائدة قد تكون بنسبة (١٠ والواقع أن هذا الكلام بعضه باطل أصلاً، وبعضه حق يراد به باطل.

أما الباطل فيه فهو قصر (النقدية) أو (الثمينة) - كما يعبر الفقهاء - على الذهب والفضة وحدهما. وإلغاء اعتبار النقود التي اصطلح الناس عليها في عصرنا، وهي النقود الورقية التي أصبحت مقياس التبادل، ومخزن القيمة، وأداة الادخار، وهذه هي خصائص (النقدية) أو (الثمينة)، أياً كانت المادة التي يتخذ منها النقود.

إن مقتضى هذا الكلام إبطال الزكاة المفروضة وهي ثالث أركان الإسلام، وإباحة الربا المحرم، وهو إحدى الموبقات السبع! ما دامت الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة من النقود، والربا لا يجري إلا فيهما كذلك!!

وللأسف الشديد يوجد نفر من الناس يقولون هذا الكلام، إما من الحرفيين الذين أسميهم (الظاهرية الجدد) أو من المقلدين الذين يعتمدون على ما قاله بعض المتأخرين من علماء المذاهب المتبوعة عن (الفلوس) وقاسوا النقود الورقية عليها، والواقع أن (الفلوس) لم تكن نقوداً أساسية، بل (كسوراً) للنقود، يتعامل بها في المبادلات الصغيرة. ولهذا قيل للفقير والمعسر: مفلس، لأنه لا يملك إلا الفلوس!

وبعضهم اعتبر النقود سندات دين على خزانة الدولة كما كان يكتب على الجنيهات المصرية القديمة، فطبق عليها ما طبق على الدين من خلاف.

وكل هذا خطأ، قد رددت عليه في كتابي (فقه الزكاة) مبيناً فساد هذا القول وخطره. هذه النقود هي التي تدفع ثمناً في البيع، وأجرة في الإجارة، ومهراً في الزواج، ودية في قتل الخطأ، فتترتب عليها كل الآثار الشرعية. وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غنياً، وسرقتها توجب العقوبة في كل قوانين الدنيا.

وأما الحق الذي يراد به الباطل. فهو ما يتعلق بالتضخم وأثره في تناقص القيمة أو المقدرة الشرائية للنقود الورقية. فهذا أمر واقع ولا نزاع فيه.

وقد اختلف المعاصرون من أهل الفقه في هذا الموضوع وفي حكمه وأثره في قضاء الديون ونحوها.

ولقد بحث الموضوع في (مجمع الفقه الإسلامي) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في الكويت في شهر أكتوبر ١٩٨٨، وانقسم الحاضرون إلى فريقين: فريق يرى أن هذا التناقض بسبب التضخم لا أثر له قط، ما دامت النقود باقية تستعمل، ويباع بها ويشترى، ولم يلغ اعتبارها، وإن تناقصت قيمتها، فالريال يرد ريالاً، والجنيه جنيهاً، والليرة ليرة وإن انخفضت قيمتها ألفاً في المائة أو عشرة آلاف في المائة أو أكثر.

فهؤلاء يعطونها حكم النقود الأصلية من الذهب والفضة في كل شيء.

وفريق آخر يعطي هذه النقود حكم النقود الذهبية في الأصل لا في التفصيل، أي في أكثر الصور لا في جميعها.

والفقهاء في العصور الماضية حين بحثوا في قضية (الفلوس) أعطوها حكم النقود الأصلية إذا كانت نافقة، أي رائجة ومقبولة في العرف العام.

أما إذا كسدت، فتعامل معاملة (عروض التجارة) بمعنى أنها تقوم على أساس أنها سلعة، تغلو وترخص، فتباع وتشترى بسعر السوق أي قيمتها من النقود الأصلية من الذهب والفضة. ويمكن أن تعامل النقود الورقية نفس المعاملة (عند بعض العلماء) في حالة معينة، هي حالة الرخص الشديد لهذه النقود الورقية المتداولة، فتعامل على أنها سلع تقدر بقيمتها، وتدفع الديون القديمة على أساس القيمة يوم الوجوب. وهذا كما في الليرة اللبنانية والليرة التركية ونحوهما اليوم.

وفي مصر لم يبلغ الأمر هذا المبلغ، حتى يتذرع المتورطون في محاولة تحليل الفوائد المحرمة بتناقص قيمة النقود الورقية نتيجة التضخم.

وإلا فليطالبوا الدولة برفع أجور العاملين ومرتباتهم ومعاشات أصحاب المعاشات وفقاً لذلك!

وليرفعوا قيمة الإيجارات للمساكن والعقارات والأراضي الزراعية بمقدار هذا التناقص الناتج عن التضخم، وبخاصة الإيجارات القديمة للبيوت والشقق الفخمة، التي أصبحت قيمة إيجارها مبلغاً تافهاً لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يمثل الأجل العادل أو يقترب منه بحال من الأحوال!

وليغيروا القانون بحيث يرد المدينون الديون وفق معدلات التضخم وليس بالمقدار الذي اتفق عليه في العقد. أما أن يدعوا هذا كله ويذكروا التضخم عند التعامل مع البنوك فقط فهو أمر مريب.

فليطالبوا البنك بدفع فرق التضخم إذا كان أكبر من الفائدة المقرر.

ثم لماذا يذكر هذا بالنسبة للدائنين (المودعين أو المقرضين) ولا يذكر بالنسبة للمدينين (المقترضين)؟

ثم إن البنك يفعل هذا مع من يتعامل معه بعملة لا تتناقص قدرتها، مثل العملات الصعبة، كالذي يعطي البنك الدولارات الأمريكية، كما تلعن البنوك الربوية باستمرار، فهو يعطي عليها فائدة ثابتة، سواء ظلت على قيمتها، أم ارتفعت.

إن القضية مبدأ، ومبدأ البنك هو الفائدة، أي الزيادة المشروطة على المال، لأي مبلغ، وبأي عملة، وفي أي ظرف، وأي حال. فدعونا من هذه الحيل، فإن الحق أبلج، والباطل لجلج

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

ربا الأضعاف المضاعفة

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

ربا الأضعاف المضاعفة

ومما قيل في تبرير الفوائد اليوم: إن الربا الذي حرمه القرآن هو ما كان (أضعافاً مضاعفة) أما الربا القليل مثل ٨ وهي شبهة أثيرت منذ أوائل هذا القرن الميلادي بدعوى الاستناد إلى الآية الكريمة من سورة آل عمران (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون) [آل عمران:١٣٠].

ومن المعلوم لمن يتذوقون العربية، ويفقهون أساليبها: أن هذا الوصف للربا (أضعافاً مضاعفة) إنما سيق لبيان الواقع وتبشيعه، وأنهم بلغوا فيه إلى هذا الحد عن طريق الربا المركب المتصاعد.

ومثل هذا الوصف لا يعتبر قيداً في المنع، بحيث يجوز ما لم يكن أضعافاً مضاعفة.

وهذا مثل أن نقول اليوم: قاوموا المخدرات القاتلة التي تدمر الإنسان من أول شمة!

هذا الوصف لهذا النوع من المخدرات المنتشر في الواقع والذي فاق خطره كل خطر، لا يعني إخراج الأنواع الأخرى من المخدرات عن دائرة الحظر والمقاومة. بل هو تفظيع وتبشيع للواقع المؤسف، حتى يعمل الجميع على تغييره.

وقد جرت سنة التحريم في الإسلام أن يمنع القليل خشية الوقوع في الكثير، وأن يغلق الباب الذي يمكن أن تهب منه رياح الفساد والإفساد.

ثم ما هو القليل والكثير؟ وما الذي يجل الـ ١٠ ولو أخذنا بظاهر ألفاظ الآية الكريمة لكانت الأضعاف المضاعفة ما بلغ ٦٠٠ على أن البيان الحاسم هنا هو ما جاءت به آيات سورة البقرة وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، وفيها إبطال لكل تعلة. يقول تعالى(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [٢٧٨-٢٧٩].

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

فوائد البنوك وربا الجاهلية

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

فوائد البنوك وربا الجاهلية

ومما قيل لتبرير فوائد البنوك: إن الفائدة (البنكية) غير ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن، وتوعد مرتكبيه بحرب من الله ورسوله.

فإن ربا الجاهلية - كما جاء عن بعض السلف - أن يكون للرجل على الرجل دين إلى أجل، فإذا جاء الأجل. قال له: إما أن تقضي، وإما أن تربي.

وهذه الصورة لاشك أنها من ربا الجاهلية. ولكنها ليست هي الصورة الوحيدة. فقد دلت وقائع شتى، وأدلة كثيرة على أن الربا قد يشترط من أول الأمر. كما كان يفعل أصحاب القوافل التجارية. وقد ذكر الإمام الجصاص في كتابه (أحكام القرآن): أن الربا الذي كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره هو إقراض الدنانير والدراهم بزيادة مشروطة على ما يتراضون به. ونحوه قال الطبري والرازي.

ولو صح أن ربا الجاهلية محصور في الصورة التي يذكرونها وأن الربا في الجاهلية إنما يبدأ بعد حلول الأجل الأول، لكانت الصورة الأخرى أولى بالتحريم.

فإن معنى ما رُوي عن ربا الجاهلية أنهم كانوا يسلفون في أول الأمر بغير ربا، إنما يبدأ الربا إذا حل الأجل ولم يقض المقترض ما عليه.

ومقتضى هذا أن الذي لا يقبل التسليف من أول الأمر إلا بالربا، يكون أولى بالتحريم.

وهذا ما يقوم به البنك، فإن الفائدة الربوية تحسب على المقترض من أول يوم.

على أن الصورة الأخرى موجودة في تعامل البنوك التقليدية أيضاً. فإنه إذا حل الأجل ولم يدفع ما عليه، قيل له: إما أن تقضي، وإما أن تربي، بحيث لو تأخر يوماً واحداً، لسجلت عليه فائدته الربوية، وهكذا يتحرك (العداد) الربوي حاسباً عليه كل يوم من أيام التأخير.

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

قياس الربا إجارة الأرض

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

قياس الربا إجارة الأرض

ومما قاله بعض الذين دخلوا حلبة النقاش في قضية الربا: إن الذي يعطي ماله للبنك ليتعامل فيه ويأخذ عليه فائدة محددة، مثله كمثل الذي يؤجر أرضه لمن يزرعها، ويأخذ عليها أجرة معلومة، ولا يضيره بعد ذلك أثمرت الأرض أم لم تثمر. فهو يستحق الأجرة بتسليم الأرض، ولا تبعة عليه بعد ذلك.

وهذا الكلام يحتوي على مغالطة بيّنة، وإذا أردنا أن نصوغه بلغة الفقه قلنا: إنه قياس للنقود على الأرض، وللفائدة على الأجرة.

وهذا القياس منقوض من أساسه لأن شرط صحة القياس الاشتراك في العلة، وهو معدوم هنا.

والعلة في إجارة الأرض هو الانتفاع بعينها بالزرع والغرس، والنقود لا ينتفع بعينها - ما دامت نقوداً - إذ لا غرض للأشخاص في أعيانها، كما قال الإمام الغزالي بحق، وبهذا فارقت النقود الأرض الزراعية. ولا تقاس مع وجود الفارق.

ومن قديم أنكر الفلاسفة الربا وجرموه؛ لأنه بمثابة إجارة للنقود، وهي إجارة ما لا يقبل التأجير.

على أن مسألة إجارة الأرض بالنقود، ليست من المسائل المجمع عليها فقهياً. فهناك من فقهاء السلف من منع كراء الأرض بالذهب والفضة، وهو المذهب الذي تبناه وأيده أبو محمد بن حزم في (المحلّى) فرأى تحريم المؤاجرة، وإجازة المزارعة، وهو الذي أرجحه شخصياً.

وهناك من أجاز المؤاجرة بالنقود، ولكن رأى وجوب وضع الجوائح عن المستأجر، يعني التنازل عن الأجرة بمقدار ما يصيب الزرع من الآفات، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في (فتاواه).

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

ويقول البعض: إن تدخل الحكومة لضمان أرباح محددة لأصحاب الأموال يخرج المعاملة عن الربا المعهود. ونقول: إن الربا هو الربا، وكل ما في الأمر هو توسط الحكومة لتغري الناس بالربا، وتحرضهم عليه. وكان أولى بها أن تدعو الناس إلى المشاركة في مشروعاتها وتحمل تبعة النتائج.

إن روح الربا الذي أشاعه اليهود في العالم: أن يلد المال المال وحده، دون أن يبذل صاحبه جهداً، أو يخاطر في مشاركة، يتحمل فيها المسؤولية مع الطرف العامل، فيتقاسمان المغرم والمغنم جميعاً.

إن كل ما عليه أن يدفع الألف لتعود إليه ألفاً ومائة أو أكثر أو أقل، بحسب الاتفاق، ولا يهمه ربح الآخر أم خسر. أي أن ماله ينمو ويتزايد عاماً بعد عام دون عمل ولا مخاطرة. وهذا ما يرفضه الإسلام؛ لأنه ضد العدالة، وضد قوانين الحياة والفطرة.

أما أنه ضد العدالة، فلأن العدالة المحكمة توجب أن يكون المال والعمل شريكين متضامنين متكاملين. لا يعطى أحدهما امتيازاً على الآخر.

أما الرأسمالية فقد فضلت المال على العمل، وجعلت من حق المال أن يزيد ويربح، وإن خسر صاحب العمل.

وأما الشيوعية، فلم تجعل للمال أي حق، وإن جاء من كد اليمين، وعرق الجبين، وكدح السنين. وجاء الإسلام وسطاً بين الفريقين، فأوجب أن يشترك الطرفان في الغنم والغرم. فإن ربحا ربحا معاً، وإن ربحا كثيراً تقاسما الربح معاً. وإن ربحا قليلاً اشتركا في هذا القليل بالعدل. وإن خسرا اشتركا في تحمل الخسارة؛ فصاحب المال يخسر من ماله، وصاحب العمل يخسر من جهده وتعبه.

وأما أنه ضد قوانين الحياة والفطرة، فلأن كل النعم في الحياة - التي هي أعظم وأنفس من المال - غير مضمونة. ومن منا يضمن صحته أو سعادته أو حتى حياته؟ إن الصحيح قد يمرض، والسعيد قد يشقى، والحي قد يموت في عزّ شبابه.

إن الشاب قد يتزوج، ولا يدري: أيوفق في زواجه أم لا؟ أيكرمه الله بالذرية أم لا؟ وهل يرزق البنين أو البنات؟ وهل يعيشون كلهم أو لا؟ وهل يكونون قرة عين له أو مصدر شقاء له؟

وهكذا كل نعم الحياة قابلة للنقض. بل الزوال. سنة الله في خلقه، فلماذا يراد للمال وحده أن يبقى على حاله لا يتعرض للنقص ولا الزوال؟!

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

الربا بين الوالد وولده

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

الربا بين الوالد وولده

ومما ذكر في معركة تبرير الفوائد الربوية إذا عرضتها الحكومة في سندات أو شهادات، أو نحو ذلك ما قاله بعضهم في زهو وعجب: إنه لا ربا بين الحكومة والشعب، قياساً على أنه لا ربا بين الوالد وولده!

والمعروف في القياس أن يكون مبنياً على أصل ثابت بالنص والإجماع. فأين النص على أنه لا ربا بين الوالد وولده في كتاب أو سنة؟ أو أين الإجماع على ذلك؟

كل ما في الأمر أنه قول قيل في بعض المذاهب، لم يدل عليه دليل. وقد فهم بعض الكاتبين أنه حديث، وما هو بحديث. لا صحيح ولا ضعيف، ولا مرفوع ولا موقوف.

ثم ما معنى: لا ربا بين الوالد وولده؟ أعني: ما معنى النفي هنا؟ أهو نفي الوقوع؟ فهذا مخالف للواقع. أم هو نفي المشروعية؟ فهي منفية عن كل ربا بين الأقارب أو الأباعد.

أم معنى أنه (لا ربا): أنه ينقلب الحرام حلالاً، لقوة الصلة بين الطرفين؟ إذن كان الأولى أن تتضاعف حرمته، لأنه ظلم وعقوق وقطيعة رحم.

ولو سلمنا أنه لا ربا بين الوالد وولده، بمعنى أن الربا بينهما جائز مشروع، فما الدليل على صحة قياس الحكومة على الوالد والشعب على الولد في الأمور المالية؟

إن علاقة الولد بالوالد في الجانب المالي قد جاء فيها حديث صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام “أنت ومالك لأبيك” ولكن لم يجئ حديث يقول “أنت ومالك للحكومة!” اللهم إلا ما جاء عن ماركس والشيوعيين، الذين يجعلون الحكومة هي السيد المالك والشعب هو العبد الذي لا يملك فهو وما ملكت يداه لسيده!

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

لا يوجد ربا في العالم كله!

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا يوجد ربا في العالم كله!

ثم إن مقتضى ما يقوله فريق تحليل الفوائد البنكية: أنه لا يوجد ربا في العالم كله. وأن ما تأخذه أو تعطيه البنوك في أوروبا وأمريكا من فوائد ليس ربا، لأن بنوكنا نسخة من بنوك الغرب باعتراف الجميع. وأن ما يقوله نقاد الاقتصاد الغربي عن الربا وأوزاره وأضراره على الحياة والناس - قول لا معنى له ولا مضمون، وأن ما يقوم به اليهود في العالم من إدارة سواقي الربا لتصب في النهاية عندهم. وليكونوا هم المتحكم الأول في أموال العالم، والمستفيد النهائي من ورائها. كله حلال زلال، إذ ليس فيه من الربا المحرم شيء!!

إن ثمرة هذه الآراء - ولا أقول الفتاوى - تشجيع العرب والمسلمين على إيداع أموالهم في البنوك الأجنبية، ما دامت أعمال البنوك اليوم خالية من الربا الذي حرمه الإسلام. ولتحرم الأمة من أموال أبنائها لتستمتع بها البنوك الغربية بفضل المجتهدين الجدد !!

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

كلمة أخيرة نختم بها كلامنا في هذا الأمر الخطير.

لقد انعقد إجماع المجامع والهيئات والمؤتمرات الفقهية والاقتصادية الإسلامية على حرمة فوائد البنوك، وأنها هي الربا الحرام الذي لا شك فيه. وذلك منذ سنة ١٩٦٥م إلى اليوم.

وحسبنا إجماع المجامع العلمية العالمية الثلاث (مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بالقاهرة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة).

وقد اختلف علماء الأصول قديماً: هل يقبل الإجماع النسخ أم لا؟

فمنهم من قال: أن الإجماع لا ينسخ.

ومنهم من قال: إن الإجماع القائم على النظر والاجتهاد يمكن أن ينسخ.

ومن قال بجواز نسخ الإجماع الاجتهادي قال: إنه لا ينسخ إلا بإجماع مثله.

وإذا طبقنا هذا على حالتنا هذه واعتبرنا الإجماع هنا من النوع الاجتهادي ولو تجاوزاً، فليس من حق فئة قليلة من الناس - أكثرهم غير متخصصين في الفقه ولم يخوضوا بحاره - أن تخالف هذا الإجماع برأي أحادي جديد؛ لأن الأضعف لا يلغي الأقوى.

لابد أن تنعقد المجامع مرة أخرى للنظر في هذا الأمر إن كان قد جد فيه جديد. والواقع أن شيئاً لم يجد على الساحة. البنوك هي البنوك، والنظام هو النظام، والفلسفة هي الفلسفة.

وحسبنا هنا أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر، قال كلمته مدوية في صحيفة الأهرام (١٨/٨/١٩٨٩) وإنا لنرجو أن تكون في ميزانه يوم القيامة. فقد كتب الأستاذ محمد زايد في صفحة (اهتمامات الناس) يقول:

في كلمة أخيرة قاطعة حسم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر قضية فوائد البنوك التي احتدم حولها الخلاف في الفترة الأخيرة. قال فضيلته:

أصدر مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم سنة ١٣٨٥ هجرية (مايو ١٩٦٥ ميلادية) بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار جمهوري: بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اقتصادية أو اجتماعية، وقد شارك في هذا المؤتمر العديد من رجال القانون والاقتصاد والاجتماع من مختف الأقطار وكان من قراراته النص التالي:

١.. الفائدة على أنواع القروض ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها تقضي بتحريم النوعين.

٢.. كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [آل عمران: ١٣٠].

٣.. الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

٤.. أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس ربا.

٥.. الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتمادات بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية.

٦.. أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها.

وعن حيرة الناس فيما يتعلق بودائعهم في البنوك وموقعها من الحلال والحرام أجاب فضيلته مؤكداً:

هي داخلة في البند الأول من هذه القرارات التي تنص على أن الفائدة بالزيادة المحددة قرض في تعريف القانون.

وعن كيفية تمويل مشروعات الدولة بمال حلال قال فضيلته:

أن تكون البنوك مشاركة في المشروعات التي تقرضها من إيداعات الناس بدلاً من أن تقرضها بفائدة هي ربا، وتعطي أصحاب الإيداعات بعض هذه الفائدة.

وعن الموقف بالنسبة لمشروعات الخدمات التي تمول جانباً من استثماراتها البنوك قال فضيلته:

لقد علمنا من المختصين أثناء بحث موضوع شاهدات الاستثمار أن أموال شهادات الاستثمار توجه إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه الشهادات وقد نص في القرارات الوزارية المنفذة لقانونها على ذلك بأن تدفع الدولة فائدة ممنوحة لأصحاب هذه الشهادات، وهذا هو السبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله في تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الشهادات.

وذلك إلى أن يتم تعديل القرارات الوزارية بجعل الأرباح التي تصرف لأصحاب هذه الشهادات منحة ادخار من الدولة بدلاً من أن تعطى في شكل فائدة، وهذا تعديل واجب لعقد هذه الشهادات، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً .. ولكن المختصين بهذه الشهادات توقفوا عن الرد على هذا الاقتراح المرغوب به تصحيح العقد.

هذا ما قاله شيخ الأزهر، فأرضى به، وأبرأ ذمته، ورجح وزنه عند الأمة، وآمل من صديقنا العزيز الدكتور محمد سيد طنطاوي – مفتي مصر – أن يحذو حذوه، ولا يشذ عن علماء الأمة، ولا يبيع دينه بدنيا غيره. وأذكره بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) [الجاثية: ١٨-٢٠].

ومن الغريب حقاً: ما علق به بعضهم على قرار مجمع البحوث الإسلامية الواضح الصريح الذي تمسك به شيخ الأزهر، والذي اعتبر كل الفوائد ربا، ولم يفرق بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، ولا بين قليل الربا وكثيره، فكلها في قراره المحكم حرام.

قال المعلق: إن هذا القرار ملزم ولا شك، ولكنه ينصب على معاملات الأفراد فيما بينهم وليس على علاقتهم مع البنك!!

ولا يستغرب ممن يعتسفون في تأويل كلام الله تعالى، أن يعتسفوا في تأويل كلام البشر.

هذا مع أن القرار في وضوح الشمس لا يحجبها سحاب، والأفراد لا يتعاملون بين بعضهم وبعض بقروض إنتاجية، إنما هذا من شأن التعامل مع البنوك والشركات.

أعتقد أنه الآن قد حصحص الحق، ووضح الصبح لذي عينين، ولا مبرر للتمحل والتحايلات، بعد أن قام الدليل، وتبين السبيل (ليلهك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة) [الأنفال: ٤٢].

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. آمين.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

مقدمة

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

شعرت بكثير من الأسى والأسف، للجدل الدائر في الصحف في هذه الفترة حول (فوائد البنوك): أهي من الحلال الطيب أم من الحرام الخبيث؟

وسر أسفي وأساي: أننا كنا فرغنا من هذا الأمر وتجاوزناه بمراحل، وبدأنا أولى الخطوات العملية في إقامة اقتصاد إسلامي، يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، ويؤدي ما فرض الله. فإذا بنا نرتد القهقرى، ونعود ربع قرن إلى الوراء مرة واحدة، لنناقش ما حسمته المجامع والندوات والمؤتمرات العلمية الإسلامية المتخصصة، منذ ربع قرن وإلى اليوم، ولنعيد القضية جذعة، وقد كنا انتهينا منها !!

فهل كتب علينا أن نظل ندور حول أنفسنا، كالثور في الساقية! فلا نحسم معركة يوماً، ولا نغلق قضية بحال من الأحوال، لنفرغ لقضايا كبرى تنتظرنا، في طليعتها: أن نزرع ما يكفينا ونصنع ما يحمينا؟! هل هناك مؤامرة علينا، تدبرها القوى الكائدة لنا، المتربصة بنا، الخائفة منا، الطامعة فينا، الحاقدة علينا، والتي تملك من أدوات المكر، ووسائل الدفع والتأثير، ما تستطيع به أن تحرك نفراً منا - من حيث يشعرون أو لا يشعرون- فيرجعوا عقارب الساعة إلى الخلف، ويحيوا ما مات من أفكار، ويجددوا ما اندرس من قضايا عفى عليها الزمن، وجعلتها الصحوة الإسلامية في خبر كان؟ أو هي (الخيبة) التي لا نريد أن تفارقنا، كأن بيننا وبينها حلفاً مقدساً، أو رحماً موصولة، ولو أنها فارقتنا لأرسلنا إليها برقيات نستدعيها للحضور على عجل؟! وهذه (الخيبة بالويبة) - كما يقول المثل المصري - تجعلنا لا نبرم أمراً، ولا ننهي عملاً، حتى ما نبرمه وننهيه نكر عليه لننقضه ونهدمه، مثل المرأة الحمقاء التي حدثنا عنها القرآن، والتي لا تغزل غزلاً إلا عادت فتنقضه كما قال تعالى (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا)[١].

إنني أعذر الذين حاولوا تبرير الفوائد الربوية في أوائل هذا القرن (العشرين الميلادي) وإلى النصف منه، فقد كانت الحضارة الغربية في أوج مجدها وبريقها الذي يخطف الأبصار، وكان تراثنا مغموراً، وشعبناً مقهوراً، وعقلنا بالجديد مبهوراً. وكان النظام الرأسمالي – الذي يقوم على الربا – يسود العالم، ويحرك عجلاته كما يشاء. فلا غرو أن وجد من أبناء المسلمين من حالو أن (يفلسف) هزيمتنا أمام الفكر الوافد بتخريجات يعزوها إلى الشرع، وتأويلات يثني بها عنان النصوص (المحكمات) ليجعلها (متشابها) توظف في (تبرير الواقع) الذي لم يصنعه المسلمون بإرادتهم، ولا بعقولهم ولا بأيديهم. إنما صنع لهم وفرض عليهم.

كان عمل هؤلاء المتأولين من أصحاب (المدرسة التبريرية) أن يلبسوا بفتاويهم (الخواجة الأوروبي) عمامة (شيخ مسلم)، حتى يقبله الناس، الذين يغرهم الظاهر ولا ينفذون إلى الباطن. وقد تعلق هؤلاء بخيوط واهنة من الشبهات تهاوت كلها واحدة تلو أخرى أمام حجج الراسخين في العلم.

وانتقل الفكر الإسلامي من مرحلة (التبرير) إلى مرحلة (الدفاع) وكتبت بحوث ومقالات، وألفت كتب ورسائل للدفاع عن موقف الإسلام في تحريم الربا، وبيان ما وراء وإباحته من أضرار ومفاسد اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية، وبيان فضل الاقتصاد الإسلامي وما يتميز به من وسطية وواقعية مثالية، تجمع بين رعاية الواقع، وعدم إغفال العنصر الأخلاقي.

ثم قفز الفكر الإسلامي قفزة رائعة، حين طفق يفكر في (البدائل الشرعية) للمعاملات المحرمة. ويضع المواصفات اللازمة لها، والوسائل الاستثمارية التي يمكن أن تقوم عليها، ويستغنى بها عن الوسائل المحظورة.

ثم وفق الله المخلصين من رجال العمل والتنفيذ بالتعاون مع رجال العلم والفكر، فقامت البنوك الإسلامية بديلاً عن البنوك الربوية، وتزايد عددها، واتسع نطاقها يوماً بعد يوم.

ونحن اليوم في مرحلة تحسين البدائل وتطويرها، أعني تطوير البنوك الإسلامية، وتحسين أدائها، وتخليصها من بعض الشوائب التي علقت بها، وتهيئة المناخ الصحي لنشاطها، وتهيئة الإطارات البشرية التي تحتاج إليها ممن يجمع بين الالتزام الإسلامي فهماً وسلوكاً والخبرة الفنية في مجال الاقتصاد والإدارة.

أفبعد أن اجتزنا هذه المراحل كلها، نعود من جديد إلى (مراحل التبرير)؟

لقد قيل لنا مدة من الزمن: لا تحلموا بقيام بنك إسلامي. بنك يقوم على غير الفائدة. وبالتالي لا تحلموا باقتصاد إسلامي يوماً. إن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد والفوائد عصب البنوك. فإذا نشدتم بنوكاً بلا فائدة فقد نشدتم المستحيل!

وعشنا، والحمد لله، حتى رأينا البنوك الإسلامية حقيقة واقعة ورأينا المسلمين يقبلون عليها إقبالاً منقطع النظير.

ولقد شاركت في الندوة التي دعت إليها جمعية الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة وحضرها أكثر من مائة من العلماء والمتخصصين في الفقه والاقتصاد والقانون، وقد أجمعوا كلهم على تحريم الفوائد البنكية، وإن شئنا الدقة قلنا: أكدوا الإجماعات السابقة المتكررة من هيئات علمية لها وزنها.

ولكن واحداً فقط من الحاضرين من أهل الاقتصاد هو الذي خرق الإجماع. والمبرر بعض الشبهات التي لا تقوم على ساقين.

ومما قاله: إن المشاركة والمضاربة والمرابحة ليست هي البديل عن الربا، بل البديل عن الربا هو القرض الحسن. يريد أن يصل إلى أن البنوك الإسلامية ليست هي البديل الشرعي للبنوك الربوية.

ونسي المتحدث أن الربا يقابل بأمرين في القرآن: بالصدقة، وفي معناها القرض الحسين، كما في قوله تعالى (يمحق الله الربا ويربي الصدقات). وبالبيع، وفي معناه المشاركة والمضاربة والمرابحة كما في قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا).

فمن يطلب الربا ليأكل، فعلاجه في الصدقة. ومن يطلب الربا ليتاجر، فعلاجه في البيع وما يتفرع عنه من معاملات أخرى.

أجل، إنني قد أعذر الذين كانوا يلهثون قبل نصف قرن وراء الحضارة الغربية، وما تمخضت عنه من أنظمة وأفكار. وأرادونا يوماً أن ننقلها بخيرها وشرها، وحلوها ومرها، ولكني لا أعذر المدرسة التبريرية اليوم، وقد غدت الحضارة الغربية مفقودة من أهلها أنفسهم.

——————————————————————————–

[١] سورة النحل الآية : ٩٢

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

ولقد قال من قال في مرحلة التبرير: إن الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ما يعرف بـ (ربا الاستهلاك) وهو خاص بالإنسان الذي يستدين لحاجته الشخصية؛ ليأكل ويشرب ويلبس، هو ومن يعول، وذلك لما في هذا الربا من استغلال حاجة المحتاج، وفقر الفقير، الذي دفعه العوز إلى الاقتراض، فرفض المرابي الجشع أن يقرضه إلا بالربا بأن يرد له المائة مائة وعشرة مثلاً.

وهذا الكلام لم يقله فقيه مسلم قط طوال القرون الثلاثة عشر الماضية، قبل أن نبتلى بالاستعمار، وهو تقييد للنصوص المطلقة بمحض الظن والهوى، وقد ذم الله من فعل ذلك بقوله (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى)[١].

والتاريخ الصحيح يكذب هذا التأويل: فإن الربا الذي كان سائداً في الجاهلية لم يكن ربا استهلاك، فلم يكن الشخص يستدين ليأكل، وما عرف عن العربي الغني أن يأخذ الربا ممن جاءه يطلب قرضاً لطعامه وشرابه، وإن حدث ذلك كان شيئاً نادراً لا تقام الأحكام على مثله.

إنما الشائع في ذلك الزمن هو ربا التجارة، الذي كان يتمثل في القوافل التجارية الشهيرة في رحلتي الصيف والشتاء. يعطيهم الناس أموالهم ليستثمروها لهم: إما قراضاً ومضاربة يتقاسمان فيها الربح على ما اشترطا، وإن حدثت خسارة فعلى رب المال. وإما قرضاً محدد الفائدة مقدماً، وهو الربا. ومن هذا النوع الأخير كان ربا العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أعلن في حجة الوداع أنه موضوع ملغي، حيث قال “إن ربا الجاهلية موضوع وأول رب أضعه ربا عمي العباس”

وما يتصور دارس منصف أن ابن عبدالمطلب، الذي كان يسقي الحجيج في الجاهلية متبرعاً من حر ماله، يعمل عمل اليهود الجشعين، فيقول لمن جاءه يسأل قرضاً لطعام عياله: لا أعطيك إلا بالربا!!

ولو كان الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ربا الاستهلاك أي ربا المقترض لحاجاته الشخصية والعائلية، كما يدعي مدعون اليوم، ما كان هناك وجه لأن يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكل الربا - أي الذي يعطي الفائدة - كما يلعن آكل الربا - أي الذي يأخذ الفائدة - إذ كيف يلعن من يقترض ليأكل؟ وقد أباح الله ورسوله أكل الميتة والدم ولحم الخنزير لضرورات المخمصة والجوع كما قال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)[٢].

ولكن الإمام مسلماً روى في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال “هم سواء” وعن ابن مسعود: لعن آكل الربا ومؤكله. وهو مروي عن غيرهما من الصحابة.

——————————————————————————–

[١] سورة النجم: الآية ٢٣

[٢] سورة البقرة الآية ١٧٣.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

حكمة تحريم الربا

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

حكمة تحريم الربا

ومن التبريرات التي جدت على الساحة اليوم: ما يقال من أن الحكمة في تحريم الربا لم تعد قائمة اليوم. فالحكمة هي منع ظلم الدائن للمدين أو المقرض للمقترض واستغلال حاجته بفرض الزيادة الربوية عليه.

وهذا بخلاف البنك الحديث الذي يعطيه الناس أموالهم ليستثمرها، فالبنك المقترض هو القوي، والمقرض هنا هو الضعيف ممن يملك المائة والمائتين، أو الألف والألفين، وهو يستغل هذه الأموال في التجارة والصناعة وغيرها من ألوان الاستثمار. بعد دراسة الجدوى والاحتمالات، حتى لا يتعرض للخسارة، فإن خسرت صفقة عوضتها صفقات أخرى رابحة، ولو خسرت كلها عوضها البنك المركزي! والرد على هذا كله يسير.

أولاً: لأن الأصل المطرد الغالب: أن نبني الأحكام الشرعية على العلة لا على الحكمة؛ لأن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون علامة واضحة على الحكم بخلاف الحكمة التي لا تنضبط، وقد تختلف أفهام الناس وتضطرب في تحديد الحكمة. فلا يتفقون على شيء.

ثانياً: هب أننا بنينا الحكم على الحكمة لا على العلة، كما يرى بعض العلماء، فيجب أن تكون الحكمة جامعة مانعة، تستوعب كل الصور ولا تقصر عن بعضها.

وحصر الحكمة في استغلال المقرض الغني للمقترض الفقير الذي يأخذ القرض لحاجته وقوته وقوت عياله حصر غير صحيح، وقد، رددنا عليه بالأدلة الناصعة.

إن الحكمة هي: أن المال لا يلد المال بذاته، والنقود لا تلد نقوداً. إنما ينمو المال بالعمل وبذل الجهد. والإسلام لا يحرم على الناس أن يملكوا المال، ويستكثروا منه، ما دام يؤخذ من حله، وينفق في حقه. ولم يقل الإسلام ما قاله الإنجيل: لا يدخل الغني ملكوت السموات حتى يدخل الجمل في سم الخياط. بل قال: “نعم المال الصالح للمرء الصالح”. رواه أحمد والحاكم بسند جيد. والمال الصالح هو الذي يكتسب من حلال، وينمى بالحلال. أي بالعمل النافع المشروع، إما بنفسه أو بمشاركة غيره. وبهذا شرع الإسلام تعاون رأس المال والعمل لمصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع أيضاً. ومقتضى هذه المشاركة أن يتحمل الطرفان النتيجة، أياً كانت، ربحاً أو خسارة. فإن كان الربح كثيراً، كان بينهما على ما اتفقا عليه. وإن قل الربح قل نصيبهما معاً بنفس النسبة. وإن كانت الخسارة أصابت كلا منهما: رب المال في ماله، والعامل في جهده وتعبه. هذا هو العدل الكامل: الغرم بالغنم، والخراج بالضمان.

إن بعض البنوك في بعض الأقطار وزعت على مساهميها أرباحاً بلغت ٥٠ وقد يحدث العكس في بعض الأقطار وفي بعض المراحل، فلماذا لا يقل نصيب العميل؟ إن الحكمة الواضحة في تحريم الربا هي تحقيق الاشتراك العادل بين المال والعمل، وتحمل المخاطرة ونتائجها بشجاعة ومسؤولية. وهذا هو عدل الإسلام. فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال ولا إلى رأس المال ضد العمل، لأنه يمثل عدل الله الذي لا ينحاز إلى فريق ضد فريق.

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

ثالثاً: ما يقال من أن البنك التجاري التقليدي يستغل الأموال في التجارة والصناعة والمشروعات الاستثمارية غير مسلم به، كما يتبين ذلك من قراءة ميزانيات البنوك التي تنشرها الصحف. فالبنك في الأساس إنما يتاجر في الديون والقروض والائتمان، وليس عمله الأصلي أن يشتري ويبيع ويزرع ويصنع، ويبني وينشئ.

وبعبارة بينة موجزة: إن العمل الأصلي للبنك التجاري أن يأخذ القروض من زيد وعمرو وبكر من الناس بفائدة محددة (١٢ هذه هي مهمة البنك الرئيسية، ورسالته الأصلية. فهو المرابي الأكبر، الذي يقوم مقام المرابين الصغار قديماً، هو سمسار الربا يأكله ويؤكله. والقول بأن البنوك الحديثة لا تخسر، قول غير صحيح، فكم قرأنا عن بنوك أفلست في بلاد شتى، ومنها بلادنا.

وفي أمريكا بلد البنوك والرأسمالية أعلن ١٤٧ بنكاً في سنة ١٩٨٧ إفلاسها!. وفي السنتين التاليتين نحو ذلك أو قريب منه.

وإذا افترضنا أن البنك لا يخسر كما قالوا، فماذا يقولون في المقترض من البنك، ألا يحتمل مشروعه أن يخسر، فلماذا يخسر وحده، والبنك يربح دائماً؟؟

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

مقدمة

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي

فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي - مفتي جمهورية مصر العربية - أخ عزيز، وصديق قديم، عرفته منذ سنين طويلة، فلم أجد فيه إلا الغيرة على الدين، والأدب الجم، ودماثة الأخلاق والمودة لإخوانه، ومعرفة الفضل لذويه.

ومعرفتي به وحبي له، وحسن ظني فيه - ككثيرين غيري - تجعلني أكثر ما أكون حرصاً على ألا ينساق وراء ضغوط وإغراءات تورطه فيما لم يكن من طبيعة نهجه وخطه.

ونقدي لفتواه - أو لبيانه أو لكلمته - لا يقلل من مودتي له، وإعزازي إياه، بل كما قال الإمام الحافظ الذهبي عن الإمام ابن تيمية: شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه.

كتبت الدراسة السابقة عن (الفوائد) قبل أن تصدر دار الإفتاء بيانها أو فتواها الأخيرة.

ثم أصدر صديقنا العزيز الدكتور محمد سيد طنطاوي - مفتي جمهورية مصر العربية - فتواه المتعلقة بشهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، وهو بنك ربوي عريق في الربا منذ نشأته إلى اليوم .. حتى إنه لم يحاول أن يفعل كما فعل بنك مصر مثلاً من إنشاء بعض الفروع التي تتعامل بالمعاملات الإسلامية، إصراراً منه على التمسك بمبدئه الأساسي، ومضياً في خطه الأصلي الذي لا يرى أن يحيد عنه قيد شعرة.

وشهادات الاستثمار هي نوع من القروض بين الحكومة - ممثلة في البنك - وبين الممولين من أفراد الشعب. فالحكومة تستقرض الناس ليساهموا في مشروعاتها أو نفقاتها، والراغبون من أبناء الشعب يقرضونها، ويتقاضون على قرضهم هذا فوائد محددة، يعينها البنك في كل عام بنسبة مئوية معلومة ١٠ ولم يذكر فضيلة المفتي أن أسئلة جديدة كثيرة قد انهالت عليه من هنا وهناك تستفسر عن حكم الشرع في هذه الشهادات وما ماثلها، ولكن يبدو أن طالب الفتوى هذه المرة لم يكن هو الشعب، ولكن كانت الدولة.

وكنت أظن أن المفتي – وقد استفتته الدولة في الموضوع – أن يحيلها على مؤسسة رسمية أنشأتها الدولة بقانون، وجعلت من اختصاصها البحث في القضايا الجديدة، والمسائل المهمة، وهذه المؤسسة هي (مجمع البحوث الإسلامية) إحدى الهيئات الأساسية الثلاث، التي تكون الأزهر الشريف، وهو مجمع عالمي يفترض فيه أن يتكون من كبار علماء الأزهر، وعدد آخر من كبار علماء العالم الإسلامي.

كان بوسعه أن يعتذر بأنكم – معشر الحكام – حصرتم مهمة المفتي من سنين طويلة في الإجابة عن فتاوى الميراث وغيرها، من المسائل الشخصية، والتصديق على حكم الإعدام، وإعلان ثبوت هلال رمضان وشوال وذي الحجة !! ولم تسألون عن تطبيق أحكام الشريعة في الاقتصاد والمعاملات والسياسة والعقوبات .. ونحوها !

وكان يمكنه أن يعتذر بوجود فتاوى لمفتين سابقين قد يكونون أعرق منه في علم الفتوى، ولا يحب أن يخالفهم.

كان بوسعه أن يفعل ذلك ولن يلومه أحد.

ولكن فضيلة المفتي، وهو أخ عزيز – غفر الله لنا وله – استدرج إلى طريق آخر متجاهلاً شيخ الأزهر ومجمع البحوث، ومجامع الفقه في العالم الإسلامي، ومؤتمرات الفقه والاقتصاد والدعوة والبنوك الإسلامية وغيرها.. مستعيناً بفئة قليلة العدد والعدة، معروفة الاتجاه، أغلبهم ليسوا من علماء الفقه، ولا ممن مارسوه تأليفاً أو تدريساً، أو فتوى أو قضاء، وبدأ يبحث في فوائد البنوك وما في حكمها من شهادات الاستثمار وما شابهها، برغم تحذير المخلصين له وتنبيهه على أن هناك من يحاول توريطه فيما يخشى أن يندم عليه حين لا ينفع الندم.

وكان فضيلته قد شرفني في بيتي بالقاهرة في أوائل شهر يوليو من هذا العام (١٩٨٩م) وتدارسنا الموضوع المثار، مع بعض الأخوة وناقشناه من شتى جوانبه، وحسبنا أننا قد أزلنا بعض اللبس الذي كان في ذهن الدكتور، نتيجة بعض الردود المضللة التي جاءته من بعض الجهات، وبعد ثلاث ساعات انتهى فضيلته إلى أنه لن يصدر فتوى وإنما هو يريد أن يفهم ما يجري من المعاملات، ويستوضحها من أهل الاختصاص، حتى إذا سئل فيها كان على بينة، وأنه إذا أصدر في ذلك شيئاً، فسيعرضه علينا قبل صدوره، وهذا من أدبه وتواضعه المعروف ولا شك، وكان معي في هذه الجلسة أخوان كريمان من أهل الاقتصاد هما : الدكتور علي السالوس، وهو من أهل الفقه، والدكتور عبدالحميد الغزالي، وهو من أهل الاقتصاد.

وقد دعت جمعية الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة إلى ندوة موسعة يحضرها أهل الفقه وأهل الاقتصاد وأهل القانون، ودعي إليها فضيلة الدكتور النمر أول من أثار هذه القضية على صفحات الصحف المصرية وفضيلة الدكتور المفتي، وكل من يناصر رأيهما، ولكنهما للأسف لم يحضرا، وكان اتجاه الحاضرين – وهم أكثر من مائة – إلى تحريم الفوائد كلها، واعتبارها الربا الجاهلي الصريح، ولم يشذ عن ذلك إلا واحد ونصف.

وفي (ملتقى الفكر الإسلامي) بالجزائر، التقيت بفضيلة المفتي، وأكدت تحذيري له مرة أخرى، وأشهد منصفاً أنه قال لي: إنني أعددت مسودة لشيء في هذا الموضوع، وأريد أن أقرأه عليك، وتواعدنا على اللقاء عند شيخنا الشيخ محمد الغزالي ولكن عذراً حال بيني وبين هذا اللقاء، وكان سفر المفتي في ذلك اليوم، فلم يقدّر لي أن أسمع أو أقرأ ما كتبه.

وأخيراً فوجئنا بالفتوى الصادرة من (دار الإفتاء) والتي أعلنها المفتي في مؤتمر صحفي، وقد نشرتها الصحف المصرية يوم الجمعة ٨/٩/١٩٨٩م في صفحاتها الأولى، وضخمتها أجهزة الإعلام المصرية، لحاجة في نفس يعقوب، والتي تعلن أن شهادات الاستثمار حلال وجائزة شرعاً، ومثلها صناديق التوفير .. وقد سكتت عن (فوائد البنوك) الموضوع الأصلي وربما كان تأجيلها لاختبار ماذا تحدثه هذه الفتوى، فإذا اطمأنوا إلى تقبل الناس لها، تجرءوا على الخطوة التالية، وأول الغيث قطر ثم ينهمر

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

1_ التذكير بقاعدة مسلمة

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

فلننظر في هذه الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه واعتمدت عليه من أدلة شرعية:

(١) بدأت الفتوى بالتذكير بقاعدة مسلمة متفق عليها، وهي وجوب تحري الحلال البين، واجتناب الحرام البين، واتقاء الشبهات فيما لم يتبين، عملاً بالحديث الصحيح المشهور “إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه” متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.

وقد أصاب المفتي بذكر هذه القاعدة والاستدلال بهذا الحديث، وبالحديث الآخر المشهور أيضاً “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” وفسره بقوله : أي اترك ما تشك في كونه حراماً، وخذ ما لا تشك في كونه حلالاً.

ومقتضى تطبيق هذه القاعدة أن يترك المسلم التعامل بهذه المعاملات المعجونة بالربا، فإنها - إن لم تكن الحرام البين، كما يرى ذلك جمهور الثقات من العلماء - لا تخرج عن دائرة الشبهات، بل الشبهة فيها قوية، حتى عند المفتي نفسه، كما سيتبين ذلك من النظر في مضمون الفتوى.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

(٢) تعرضت الفتوى للمعاملات المتفق على حلها - مما يمكن أن تقوم به البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال وغيرها - مثل البيع والمشاركة والمضاربة وغيرها، وكذلك المعاملات المتفق على حرمتها مثل كل معاملة يشوبها الغش أو الخديعة أو الظلم أو الاستغلال أو غير ذلك من الرذائل التي تتنافى مع شريعة الله تعالى.

وهذا في الواقع خروج عن محل النزاع، والمعركة دائرة حول فوائد البنوك وما يشبهها ويلحق بها من شهادات الاستثمار ونحوها، فهذا استطراد في غير موضعه، ولا حاجة إليه، لأنه معلوم للخاص والعام.

ولكني آخذ على الفتوى في هذه النقطة بعض الملاحظات:

(أ) أن فيها غمزاً وتشكيكاً في البنوك الإسلامية، حيث قالت عنها: إنها يفترض في معاملاتها أنها تقوم على المضاربة الشرعية، أو على غيرها من المعاملات التي أحلها الله تعالى، والتي تخضع فيها الأرباح للزيادة والنقص دون تحديد سابق لها في الزمان أو المقدار، والتي ينتفع جميع الأطراف بأرباحها، ويحملون جميعاً خسائرها بطريقة يتوافر معها العدل، فهذه المعاملات وأرباحها حلال وجائزة شرعاً. انتهى

فهذه الصيغة (يفترض في معاملاتها) تحمل شيئاً من التشكيك في كل البنوك الإسلامية، مع أن لهذه البنوك هيئات رقابة شرعية، بعض أعضائها زملاء لفضيلة المفتي، وبعضهم أساتذة له.

(ب) ومثل ذلك قوله (البنوك التي تسمي نفسها إسلامية) فهذا الوصف غمز لا يليق، ولا يخدم إلا البنوك الربوية - وأخشى أن يكون مقدمة لتبرير فوائد هذه البنوك بصراحة، كما يتوقع كثيرون، وهو ما أستبعده من المفتي لأني لا زلت أرى فيه بقية من خير.

(ج) وقد ذكر المفتي هنا أن ما تقوم به البنوك الربوية (التي لا تصف نفسها بالإسلامية) من معاملات تسميها (إسلامية) من (الحلال المتفق عليه).

وهذا غير مسلّم، فإن من العلماء كثيرين لا يزالون يشككون في شرعية هذه المعاملات التي يقوم بها بنك لا يلزمه قانونه ونظامه باجتناب الربا، ولا يفرض عليه رقابة شرعية، ولا يتأكد عمليه من وجود ذمة مالية مستقلة للمال الحلال، .. الخ، فكان الأولى أن يدرج ذلك في المختلف فيه ويرجح المفتي ما يراه تبعاً لما تبين له من دلائل ..

وقد يدخل في ذلك ما تأخذه البنوك المتخصصة، مما قد يسمى مصروفات إدارية، فهذه أيضاً قد ينازع فيها منازعون تقتضي الأمانة العلمية أن يشار إلى رأيهم، وإن كان مرجوحاً في نظر المفتي، فلا يدخلها في المعاملات المتفق على حلها.

(د) وفي الجانب الآخر: (الحرام المتفق عليه) ذكرت الفتوى مثالاً له: أن يقرض إنسان آخر مبلغ مائة جنيه – مثلاً – لمدة معينة، فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع، انتهز الدائن هذا العجز وقال للمدين على سبيل الاستغلال: إما أن تدفع ما عليك، وإما أ ن تدفع لي هذا المبلغ بزيادة عشرة جنيهات بعد شهر – مثلاً فهذا هو الربا الجلي الذي أعلنت شريعة الإسلام حرب الله ورسوله على من يفعل ذلك. اهـ .

وكنت أود من فضيلة المفتي – وهو بصدد البيان والتوضيح – أن يقول: فهذه صورة من صور الربا الجلي، ولا يحصر الربا الجلي في الصورة المذكورة وحدها كما يتضح من كلامه، وكما هو واضح من تفسير الذين يقولون: إن ربا الجاهلية ينحصر في قول الدائن للمدين إذا حلّ الأجل: إما أن تقضي، وإما أن تربي، وقد ناقشنا ذلك في الدراسة التي بينا في تحريم فوائد البنوك بيقين.

وموجب الفتوى ومفهومها: أن من ذهب إلى إنسان من أول الأمر يقول له: أقرضني مائة جنية – مثلاً – وسأدفعها لك بعد شهر – مثلاً – مائة وعشرة، لم يدخل ذلك في الربا الحرام المتفق عليه، لأنه حصر الربا في الصورة الأخرى، بصيغة الحصر المعروفة عند أهل النحو والبلاغة بتعريف المسند والمسند إليه. وبينهما ضمير الفصل (فهذا هو الربا الجلي) أي لا غير.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

٣) أما صلب الفتوى فهو ما يتعلق بشهادات الاستثمار وقد أدخلها المفتي تحت عنوان (المعاملات المختلف فيها) مع أن الاختلاف فيها يسير، والإجماع يكاد يكون منعقداً على أن فئة (أ) ، و(ب) محرمة شرعاً: والخلاف في فئة (ج).

وإني لأتساءل مع المستشار الكبير الأستاذ طارق البشري:

(( لماذا اختار الشيخ المفتي أقوالاً وردت في اجتماع هذه اللجنة وقصر عرضه عليها، وكانت لديه فتاوى أكثر حسماً وأوضح معنا. صدرت عن ذات دار الإفتاء التي يتولاها فضيلته الآن، وقد صدرت في عهد سلفه الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الآن فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، منها ما صدر في ١٤ مارس ١٩٧٩م وذكرت: أن أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أياً كان المقرض أو المقترض، لأنها من باب الربا المحرم شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع.

ومنها الفتوى الصادرة في ٩ ديسمبر ١٩٧٩م: لما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة .. فإن فوائد تلك الشهادات، وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة، تدخل في نطاق ربا الزيادة، لا يحل للمسلم الانتفاع بها. أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدماً .. وقد يجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد .. ))

ومنها الفتوى الصادرة في ١٠ يناير ١٩٨٠م التي أباحت الشهادات ذات الجوائز، ثم أعقبت “أما الفائدة المحددة مقدماً لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المائة فهي محرمة، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعاً”

ومنها الفتوى المؤرخة ١٢ يناير ١٩٨٠م ..

ومنها الفتوى الصادرة في ٢٢ يناير ١٩٨٠ .. التي ذكرت أنه لا فرق في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة، ومنها الفتوى المؤرخة ٢ أغسطس ١٩٨٠م التي ذكرت أن “شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدماً من قبيل القرض بفائدة، وأن كل قرض بفائدة محددة ربا محرم ..” وكذلك الفتوى الصادرة في ٢ يناير ١٩٨١م.

بل أقول: هذا ما أفتى به فضيلة د. طنطاوي نفسه منذ عدة أشهر، وبالتحديد في ١٩ فبراير ١٩٨٩م، فقد حصل أحد المواطنين على مكافأة تقدر بـ ٤٢٠٠٠ جنيه، وهو يريد أن يضعها في صورة شهادات استثمارية شهرية، وحيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات استثمار شهرية، وحيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال، وحالته الصحية لا تسمح له بالقيام بأي مجهود، وقد قرأ بجريدة (أخبار اليوم) تحقيقاً شارك في بعض العلماء، وأفاد بأن الودائع التي توضع في البنوك تستخدم في مشاريع صناعية وتجارية، وأن هذه الشهادات الاستثمارية تدر عائداً حلالاً، لا ربا، وحيث أنه حريص على ألا يدخل بيته حراماً، بعث إلى المفتي يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر، حيث إن بعض العلماء يقولون بأن العائد حلال، والبعض الآخر يقولون إنه ربا.

وكان جواب فضيلة المفتي الموقع باسمه بالنص كما يلي:

“يقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [الآيتان ٢٧٨، ٢٧٩ من سورة البقرة]، ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال ”الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه أحمد والبخاري. وأجمع المسلمين هو زيادة مال في معاوضة مال بمال بدون مقابل، وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية.

لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً، بمقتضى النصوص الشرعية. وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله سبحانه وتعالى أعلم" .

ما الذي جد خلال هذه الأشهر القليلة في الدنيا حتى غير المفتي فتواه تغييراً كلياً؟ لا نريد أن نسيء به الظن، كما يرى بعض الناس، لشواهد وقرائن يذكرونها. والأصل حمل حال المسلم على الصلاح، والحكم بالظواهر، وترك السرائر إلى الله تعالى، فلنحمل تغير فتواه إذا على تغير الاجتهاد.

فليكن ولنسلم، بأن شهادات الاستثمار مختلف فيها بين العلماء، ما بين محرم كفضيلة المفتي في فبراير ١٩٨٩م وما بين محلل كالمفتي في سبتمبر ١٩٨٩م، فما هي وجهة نظر المخالفين للرأي السائد المعروف القائل بالحرمة؟ وبعبارة أخرى: ما وجهة النظر التي غيرت مفتي سبتمبر عن مفتي فبراير؟؟ وما مستند اجتهاده الجديد إن تجاوزنا وسمينا ذلك اجتهاداً؟؟

فلننظر في الأمر بموضوعية وإنصاف.

لتحديد طبيعة هذه الشهادات أرسل فضيلة المفتي إلى البنك الأهلي (يستفتيه) عن هذه المعاملة وما حقيقتها؟ وما الدافع إلى إنشائها؟ وفيم تستخدم حصيلتها؟ ومن يقوم بدفع الأرباح التي تدرها؟

ويلاحظ أن إجابة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن هذا السؤال الأخير كانت مغايرة لسؤال دار الإفتاء، فقد سألت الدار عمن يقوم بدفع الأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار لأصحابها، وكان الجواب: تتحمل وزارة المالية (العوائد) التي تدرها شهادات الاستثمار بالإضافة إلى كافة التكاليف المتعلقة بها. اهـ . فلم يقبل رئيس البنك أن يتورط في تسمية هذه الفوائد أرباحاً، لأنها ليست كذلك بالضرورة، وجعل ذلك عبئاً تتحمله وزارة المالية، ربح المشروع أم خسر.

وهذا ما وضحه كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر لصحيفة الأهرام، عن شهادات الاستثمار، قال – حفظه الله – : “لقد علمنا من المختصين أثناء بحث موضوع شهادات الاستثمار أن أموال شهادات الاستثمار توجه إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه الشهادات، وقد نص في القرارات الوزارية المنفذة لقانونها على ذلك بأن تدفع الدولة فائدة ممنوحة لأصحاب هذه الشهادات، وهذا هو السبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله في تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الشهادات”.

ومن أعجب وأغرب ما في أسئلة دار الإفتاء للبنك الأهلي: السؤال الأخير الذي يقول: هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضاً أو هي وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها؟

فهذا تكييف شرعي وفقهي، يجب أن يسأل فيه البنك المفتي لا أن يسأل المفتي البنك؟!

وكأن فضيلة المفتي بهذا يلقن البنك ما يجب أن يقوله: وهو ما لاحظه المستشار الكبير طارق البشري في كلمته بصحيفة الوفد يوم الجمعة الماضي (١٥/٩/١٩٨٩م)

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

(٤) والمهم بعد ذلك أن الفتوى اعتمدت أساساً على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية من عدد من علماء المذاهب الأربعة بالأزهر، لبحث موضوع شهادات الاستثمار، وبيان الحكم فيه، وتقديم تقرير عنها. ومعظم هؤلاء العلماء من غير أعضاء المجمع.

وأحب أن أسجل هنا مجموعة من الملاحظات:

الأولى: أن اللجنة لم تتفق على النتيجة أو القرار النهائي، بل اختلفوا بين مجيز ومانع ولم يصدر عن اللجنة ما يمكن أن نسميه قراراً، إنما هي مجرد مداولات.

الثانية: أن هذه اللجنة ليست صاحبة القرار في هذا الأمر، لأن مهمتها إعداد الدراسة وتقديمها للمجمع ليبت فيها بالقبول أو الرفض، والواضح أن المجمع لم يتبنّ ما انتهت إليه أغلبية اللجنة ولم يتخذ قراراً في ذلك، برغم مرور بضعة عشر عاماً على تشكيلها (أي منذ سنة ١٩٧٦م).

الثالثة: أن أعضاء هذه اللجنة اختيروا باعتبارهم ممثلين للمذاهب المتبوعة، فهم علماء مقلدون ملتزمون بأقوال مذاهبهم، وترجيحات أهل الترجيح فيها، وليس لهم أن يجتهدوا من عند أنفسهم. وهذا يوجب عليهم أن يكون حكمهم في هذه القضية مخرجاً على أصول أئمتهم، وهو ما نفقده تماماً في أقوال الشيوخ (التسعة) الذين مالوا إلى إباحة هذه المعاملة.

فلم يقل لنا الدكتور سلام مدكور رحمه الله كيف خرج ذلك على أصول الحنفية؟؟

ولم يقل لنا الشيخ عبدالعظيم بركة - ولا أدري أهو حي أم ميت - كيف خرج ذلك على أصول الحنابلة؟

وقد علمت أن العلامة الشيخ فرج السنهوري رئيس اللجنة أخذ على أعضاء اللجنة، أن ما انتهوا إليه ليس أكثر من رأي شخصي لهم، بعيداً عن مذاهبهم، والواقع أنه رأيٌ يفتقد الأدلة التي تجعل له اعتباراً.

لقد أحسن مشايخ المذهب الشافعي الأربعة حين قالوا: إنها أقرب ما تكون إلى المضاربة الفاسدة، لأن المال فيها من طرف والعمل من طرف، ولكن لاشتراط جزء محدد من الربح مقدماً، اعتبرت مضاربة فاسدة شرعاً.

وكان يجب أن يضيفوا إلى ذلك وجود الضمان من المضارب، وهو مخالف لما هو مقرر شرعاً بالإجماع أن يد المضارب يد أمانة لا يد ضمان.

أما مشايخ المذاهب الثلاثة الأخرى فقد تناقضوا فيما بينهم، وتناقضوا مع أنفسهم.

فتارةً قالوا: - أو قال بعضهم – إن هذه المعاملة من باب المضاربة، وهي مضاربة صحيحة، ولا أدري كيف تكون مضاربة صحيحة، والفقهاء مجمعون على أن يد المضارب يد أمانة لا يد ضمان، وهنا يضمن البنك أصل المال على كل حال، وإن لم يتعد ولم يتعد ولم يخن ولم يقصر.

كما أنهم متفقون على أن تحديد مبلغ من النقود معلوم لأحد الطرفين في المضاربة يفسدها بالإجماع كما نقل ذلك ابن المنذر، وابن قدامة وغيرهما.

والعجيب أن يقول ذلك الشيخ بركة باسم المذهب الحنبلي، وشيخ المذهب ابن قدامة صاحب (المغني) ينقل الإجماع على ضد ذلك، فعلى أي شيء استند من مذهب أحمد بن حنبل؟

وعلى عكس ذلك يرى الدكتور مدكور: أنها معاملة حديثة، ولا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد وللمجتمع، وليس فيها استغلال من أحد الطرفين للآخر، والأرباح التي يطرحها البنك ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال وانتفاء احتمال الخسارة!!

وكل هذه الدعاوى لا دليل عليها، وتحكمات بغير برهان. فالقول بأنها معاملة حديثة يكذبه قول من جعلوها مضاربة أو قراضاً، على اعتبار أنها دفع مال من طرف، وعمل من طرف آخر، سواء اعتبرت فاسدة كما هو رأي البعض؟ أو صحيحة كما زعم أحدهم.

ومن ذا الذي يقول: إن إعطاء المال لشخص، وأخذ عائد ثابت عليه كل سنة أو حتى كل شهر، هو معاملة حديثة من مبتكرات العصر ولم يعرفها الأولون؟!! فهذا الفخر الرازي يقول في تفسيره “إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً، ورأس المال باقٍ بحاله”.

فهذا كله أمر معروف من قديم عند العرب وغيره، قبل الإسلام، وبعد الإسلام في عصور الانحطاط والانحراف ولكن على ندرة فقد نص الفقهاء على مثله وحرموه.

فهذه المعاملة لا يخلو تكييفها عن أحد احتمالين:

إما قرض بفائدة محددة مشروطة مقدماً، وهذا هو الواقع الذي ينطق به قانون إنشائها نفسه، ولهذا يسمى عائدها (فائدة) مطابقة لواقعها.

وإما قراض – بتعبير المالكية – أو مضاربة – بتعبير الحنفية – فسدت لعدم استيفائها للشروط الشرعية من مشاعية الربح، وأمانة اليد، وبهذا خرجت من دائرة الإذن الشرعي، لتدخل في دائرة الحرام المحظور.

والقول بأنها (معاملة نافعة للفرد والمجتمع) قول خطابي إنشائي، لا يمثل الحقيقة، ولا برهان عليه.

ومن يدري لعلها مشروعات كاسدة خاسرة، ككثير من مشروعات القطاع العام، لفساد الإدارة، وضعف الرقابة، وفساد الضمائر وانتشار الرشوة، وفقدان الثواب والعقاب.. الخ .. ما نعرفه. ولو كانت هذه المؤسسات لها أصحاب يخسرون بخسارتها، ويربحون بربحها ومن حقهم أن يكافئوا من تسبب في الربح، ويعاقبوا من جلب الخسارة .. لكان لها وضع آخر.

وبهذا نعلم مقدار صحة القول بانتفاء احتمال الخسارة، ونحن نعلم كم من الشركات الكبرى تخسر الملايين كل عام .. وكانت تكسب الملايين قبل أن تلحق بالقطاع العام.

والقول بأن الأرباح التي تطرحها ليست من قبيل الربا، لانتفاء الاستغلال والظلم، مجرد دعوى، فإنما هي الربا بعينه، هي (الفوائد) كما سماها القانون. وهي مدفوعة لأصحاب الشهادات على أي حال، خسر المشروع الذي ساهمت فيه أم كسب، فهي غير مربوطة بالربح، لا أصلاً ولا مقداراً. وعبؤها على وزارة المالية، كما رأينا في رد البنك الأهلي.

وإذا كان الربا هو الزيادة المشروطة مقدماً على رأس المال مقابل الأجل وحده، فهذه الفوائد هي الربا المؤكد بيقين لا ريب فيه. إذ التعريف منطبق عليها تمام الانطباق.

ودعوى انتفاء الاستغلال والظلم غير مسلمة، فقد تخسر المؤسسة ولا يتحمل صاحب المال شيئاً، وقد تربح كثيراً جداً ولا ينال إلا الفتات، فأين العدل؟ على أن هذا الكلام تعليل بعلة لم يدل عليها نص ولا إجماع، وهو رأي محض في مواجهة النصوص القطعية.

وإني لأعجب كل العجب ممن يقول: إن تحريم الربح مقدماً إنما هو من اجتهادات الفقهاء، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنّة.

فما يقول هذا إلا من يجهل السنة ويجهل الإجماع كليهما، وهما مصدران من المصادر الأساسية للأحكام الشرعية، وقد دل على تحريم تحديد الربح – كما بيتن ذلك في دراستنا السابقة، أخذا من التحريم النبوي الثابت في الصحيحين وغيرهما لتحديد شيء من نتاج الأرض في المزارعة: ثمرة مساحة معينة من الأرض، أو مقدار معين – أرادب أو قناطر – لأحد الطرفين، فيختص بالغنم أو الغرم وحده، والمضاربة في معنى المزارعة، كما قال الفقهاء.

وأعجب منه وأغرب قول فتوى دار الإفتاء: إنه لا يوجد تحديد – بالمعنى الدقيق – للربح بدليل أن نسبة الربح بدأت عند إنشاء هذه الشهادات بقيمة ٤

هل سمعتم أغرب من هذا يا أولي الألباب؟ إن الفوائد الربوية في العالم كله لا تثبت على حال واحدة، فهي بين مد وجزر، وارتفاع وانخفاض، بحسب عوامل شتى يعرفها الاقتصاديون، فهل هذا التذبذب المستمر - والذي ينالنا رذاذ منه بلا شك - يخرج بالفوائد الربوية المقطوع بها في العالم عن كونها ربوية؟

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

(٥) على أن آخر فتوى المفتي لا يتسق مع أولها، فبينا يبدو من سياق الكلام السابق أن هذه المعاملة (شهادات الاستثمار) حلال وجائزة شرعاً، وأن المفتي يقرها وهو ما أبرزته أجهزة الإعلام قصداً - يعود في الأخير ليقول: وقد يسأل سائل: وما رأي دار الإفتاء في شأن التعامل في شهادات الاستثمار، وفي شأن أرباحها بعد هذا العرض الطويل؟

والجواب - على لسان فضيلة المفتي - : "إن دار الإفتاء قد اقترحت على المسؤولين بالبنك الأهلي أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتسمية الأرباح التي تعطى لأصحاب شهادات الاستثمار بـ (العائد الاستثماري) أو بـ (الربح الاستثماري) وأن يحذفوا كلمة (الفائدة) لارتباطها في الأذهان بشبهة الربا، مع اعترافنا بأن العبرة في المعاملات بحقيقتها ومضمونها وليس بألفاظها وأسمائها.

وأن ينشئوا شهادة رابعة يسمونها بالشهادة ذات العائد المتغير، أو غير الثابت ولا ينص فيها مقدماً على ربح معين، وإنما تخضع الأرباح فيها للزيادة والنقص، وبذلك يكونون قد فتحوا الأبواب أمام جميع المعاملات التي تطمئن النفوس إلى سلامتها".

أما الاقتراح الثاني فهو مقبول، وهو دليل على أن الشهادات ذات العائد الثابت لا تطمئن النفوس إلى سلامتها .. فينطبق عليها ما ذكرته الفتوى في أولها من اتقاء الشبهات استبراءً للدين والعرض، ووفقاً لحديث “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. ولكن أضيف هنا أن هذا النوع من الشهادات لا يحظى بالقبول الشرعي الكامل إلا إذا كان خاضعاً لمبدأ الربح والخسارة، كما هي طبيعة الاستثمار الإسلامي.

ولماذا لا تكون الشهادات كلها من هذا النوع، وبهذا نعّلم الشعب تحمل المسؤولية ونشركه في الإشراف على المشروعات والمؤسسات التي يساهم فيها بماله، فيشارك في غنمها وغرمها، ويختار من يمثله في إدارتها ويحاسب القائمين عليها؟؟ .. وأعتقد أن الأغلبية العظمى من الشعب – ومثله سائر الشعوب العربية – ترحب بهذا الاتجاه، الذي يريح ضمائرها من الشك في الكسب الحرام، واللقمة الحرام، وتربية العيال من الحرام.

وأما الاقتراح الأول، فينقض آخره أوله، فما دامت العبرة بالمسميات لا بالأسماء، والمدار في أحكام العقود أصلاً على المقاصد والمعاني، لا على الألفاظ والمباني – كما تصرح الفتوى – فهل يغير من واقع المعاملة مجرد تغيير الاسم مع بقاء المسمى على حاله؟!

لقد حذرتنا الأحاديث النبوية ممن يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويستحلون الربا، باسم البيع، والسحت باسم الهدايا، وغير ذلك من الرذائل والجرائم التي ترتكب تحت أسماء مقبولة، فلا ينبغي لأهل العلم، أن يقعوا في هذا الشرك ويحتالوا على ما حرم الله بتغيير الأسماء والعناوين، مع بقاء الحقائق والمضامين.

إن النكتة تقول عن الرجل الأحمق: إنه كتب على علبة السكر (ملح) ليضلل النمل، ولكن النمل لم يخدع بتغيير العلبة ولا بما كتب عليها عن الوصول إلى (السكر) بحاسته الفطرية!

وهذا ما يصنعه الشعب المسلم تجاه هذه الحيل المكشوفة، فهو بفطرته ومواريثه يعرف الحلال من الحرام، وكما قال أحدهم: إن القطة تعطيها قطعة اللحم بيدك فتأكلها أمامك في هدوء وسكينة، أما إذا خطفتها بدون إذنك فتعدو مسرعة خائفة، لأنها تعلم بالفطرة أن قطعة اللحم الأولى حلال لها مأذون فيها، بخلاف الأخرى، إن الحلا بيّن، والحرام بيّن.

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير الشيخ محمود شلتوت

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

الشيخ محمود شلتوت

وقد اعتمد فضيلة المفتي فيما اعتمد على فتوى الإمام الأكبر الشيخ شلتوت في إباحة عائد صندوق التوفير.

والواقع أن الاستدلال بفتوى زيد، وقول عمرو من العلماء، هو استدلال بغير دليل، لأن كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الآثار بالتحذير من (زلات العلماء). ولأن قول هذا العالم يعارضه قول عالم آخر مثله، وربما قول علماء آخرين. وهنا يقول العلماء عن قوليهما: تعارضا فتساقطا.

إنما الدليل ما كان حجة شرعية مستمدة من محكم الكتاب، وصحيح السنة، والقواعد الشرعية المجمع عليها.

ثم ما يدرينا لعلّ هذا العالم رجع عن رأيه ذاك، فلم يعد تقليده فيه جائزاً؟ حتى عند من يجيزون التقليد للأحياء أو الأموات.

وهذا ما يرويه الثقات - ومنهم المرحوم العلامة الشيخ محمد أبو زهرة - عن الشيخ شلتوت رحمه الله: أنه ناقشه في فتواه هذه في أواخر حياته، حتى اقتنع بالرجوع عنها، وقال: تحذف من كتاب (الفتاوى). فقال له أبو زهرة: بل تبقى ويعلق عليها بأنك رجعت عنها، ولكن يبدو أن الأجل لم يمهله، فلم نر هذا الرجوع أو التراجع مثبتاً في الكتاب أو في غيره. ولكن الشيخ أبا زهرة ثقة ثقة.

وقد استند شيخنا شلتوت في فتواه القديمة إلى اعتبارين:

الأول: أن هذا العقد مع مصلحة البريد ليس قرضاً، إنما هو إمداد للمصلحة بزيادة رأسمالها ليتسع استثمارها ومعاملاتها .. الخ.

الثاني: أنها معاملة حديثة لا يجري عليها ما ذكره الفقهاء في شأن أنواع الشركات والمعاملات القديمة، وليس فيها ظلم ولا استغلال لأحد.

وآفة هذا النوع من الفتاوى تكمن في عرض من يعرضها على الفقيه من الفنيين، فقد لا يصور له الواقعة التصوير الدقيق الصحيح، فيفتي بحسب ما تصوره من عرض العارض عليه وبراعته.

وقد ذكر الثقات أن مصلحة البريد التي تدير صناديق التوفير لا تملك أجهزة للتجارة والاستثمار، وإنما تعطي الحصيلة للبنوك لتأخذ منها فائدة توزعها – أو بعضها – على المشتركين. فانتهى الأمر إلى إقراض البنك بفائدة، ولكن بواسطة البريد.

وليس الأمر إذن كما ذكر شيخنا رحمه الله في فتواه: أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية يندر فيها – إن لم ينعدم – الكساد أو الخسران! وما الذي خصها بذلك دون مؤسسات القطاع العام التي عمت الشكوى منها، لما يجلبه أكثرها من خسائر سنوية تعد بعشرات الملايين أو أكثر؟؟

ثم إن شيخنا استبعد أن يكون ما يدفع إلى صندوق التوفير قرضاً، بناء على ما هو غالب من أن القرض عقد إرفاق، وهو يكون من القوي للضعيف. وهو نفس ما يقوله المبررون لفوائد البنوك، والشيخ لا يقول به.

وقد رأينا أن بعض الصور في المعاملات يكيفها الفقهاء على أنها قرض، وإن لم تكن من قبيل الإرفاق والتبرع، وأشرنا إلى ذلك في دراستنا السابقة عن فوائد البنوك، ونزيدها الآن إيضاحاً.

يقول ابن قدامة في (المغني) في باب (المضاربة): وإن قال (أي رب المال للمضارب) خذ هذا المال، فاتجر به، وربحه كله لك، كان قرضاً لا قراضاً، لأن قوله: خذه فاتجر به يصلح لهما (أي للقرض والقراض) وقد قرن به حكم القرض، فانصرف إليه.

قال: وإن قال مع ذلك: ولا ضمان عليك، فهذا قرض شرطه فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه، كما لو صرح به فقال: خذ هذا قرضاً ولا ضمان عليك

فالعبرة إذن بالمسمى والمضمون لا بالاسم والعنوان. فما دام في الاتفاق ما يدل على حكم القرض وأثره اعتبر قرضاً شرعاً، وإن لم يسمه كذلك.

وقد ذكر الفقهاء صوراً عدة فيها قرض لغير الفقير، ولمصلحة المقرض، لا المقترض، كما هو المعهود والمألوف.

ففي (الدر المختار) من كتب الحنفية يقول:

“يقرض القاضي مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم من مليء (أي موسر) حيث لا وصي. ولا من يقبله مضاربة، ولا مستغلاً يشتريه”.

وعلق العلامة ابن عابدين في حاشيته عليه بقوله: والدفع بالقرض أنظَر (أي أصلح) لليتيم، لكونه مضموناً، والوديعة أمانة، وينبغي أن يتفقد أحوال المستقرضين، حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال .

فهنا تجد الإقراض للمليء أي الغني، والمقصود منه ضمان مال الوقف واللقطة، ومال الغائب واليتيم.

ومن معجم الفقه الحنبلي: لا يجوز إقراض مال اليتيم إذا لم يكن فيه حظ له. ومعنى الحظ أن يكون لليتيم مثلاً مال يريد نقله إلى بلد آخر، فيقرضه لرجل ليقضيه بدله في البلد الآخر، يقصد بذلك حفظه من الغرر في نقله، أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق، أو نحوهما، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته، أو يكون حديثه خيراً من قديمه كالحنطة.

فإن لم يكن فيه حظ، وإنما قصد إرفاق المقترض وقضاء حاجته فهذا غير جائز.

قال: وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بمال اليتيم، وإقراضه حينئذ لثقة أمين أولى من إيداعه، لأن الوديعة لا تضمن

فالقرض هنا لمليء غني، وهو لمصلحة المقرض، وهو اليتيم، ولو أقرضه لمعسر لا يجوز، لما فيه من تعريضه للضياع. وإذا أقرضه لمصلحة المقترض وليس لمصلحة اليتيم فلا يجوز. لأنه يدخل في باب التبرعات، وهي لا تجوز من مال اليتيم.

ومما يذكر هنا أن أي واحد من الفقهاء من أي مذهب لم يفكر في أخذ زيادة من المقترض من مال اليتيم، ولو جاز ذلك ما سكتوا عنه، ولا تساهلوا فيه، لأنهم لا يتركون حقاً ليتيم دون أن ينصوا على وجوب استيفائه

ومما يدل على أن القرض ليس دائماً عقد إرفاق ومساعدة، ما أشرنا إليه في دراستنا السابقة في قصة الزبير – رضي الله عنه – واشتراطه على من يودعون المال لديه أن يجعلوه قرضاً وسلفاً، مع أنه لم يكن في حاجة إليه، ولم يطلبه منهم، بل هم الذين جاءوا إليه طائعين مختارين.

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه، فرأى أن يجعله مضموناً، فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته

وهذا بالطبع يجيز له التصرف في المال، فيطيب له ربحه إن ربح، كما يتحمل خسارته إن خسر، وفقاً لقاعدة: الغنم بالغرم، والخراج بالضمان.

وبهذا كله تسقط الشبهة التي أثارها شيخنا، واتكأ عليها من بعده في أن شهادات الاستثمار، بل ودائع البنوك نفسها ليست قرضاً، مع أن القانون المدني الوضعي يكيف الودائع على أنها قرضاً، كما هو مقرر ومعروف للدارسين.

أما القول بأنها معاملة حديثة من كل الوجوه، وأنها لا تدخل تحت أي عقد من العقود المعروفة لدى الفقهاء، فقد رددنا على ذلك من قبل، ولست أدري والله ما الجديد فيها من صور المعاملات المعروفة عند الأقدمين، غير الشكل أو التسمية أو زيادة الكم، وهذه كلها لا أثر لها في الحكم بالحل أو الحرمة!!

والعجب ممن يحرم المعاملة إذا كانت من فرد لفرد، فإذا كانت من شركة أو من مجموعة أفراد تصبح حلالاً زلالاً!!

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

والخلاصة: أن شهادات الاستثمار من فئة (أ) و (ب) إما أنها من باب القرض بفائدة، وهو الأمر الواضح بحسب قانون إنشائها، أو من باب المضاربة التي فقدت شروطها الشرعية، ففقدت بذلك إذن الشرع فيها، فهي محرمة على كلا الاحتمالين، وهو ما استقرت عليه الفتوى طوال السنوات الماضية حتى من المفتي الحالي نفسه، قبل إثارة الزوبعة الأخيرة.

أما الشهادة فئة (ج) فهي التي حدث الخلاف فيها من قبل، فحرمها البعض وأحلها البعض، وتوقف فيها آخرون.

والذي أرجحه أنها كان يمكن أن تجوز بشرطين:

الأول: ألا يستخدم البنك حصيلتها استخداماً ربوياً، بمعنى أن يقرض ما يتحصل منها للآخرين بفوائد. وهذا هو الغالب في البنك الربوي التجاري، فهو لا يستثمر بنفسه، بل بتمويل الآخرين بالربا.

الثاني: ألا تنحصر نيته - إذا ساهم في هذه الفئة - في كسب الجائزة، التي رصدها البنك، لأنه إذا دخل بهذه النية يشبه - من جهة - ما يسمونه (اليانصيب) وهو ضرب من الميسر أو القمار. وإن كان بينهما بعض الاختلاف.

والمفروض أن الذي يشترك في هذا النوع من الشهادات لا هم له إلا احتمال كسب الجائزة الكبيرة المرصودة، فالبنك ليس جمعية خيرية يعطيه الإنسان من ماله ليستفيد منه بلا مردود عليه.

والحقيقة أن هذا كله تقليد للغرب الرأسمالي الذي لا يحرم الميسر، كما لا يحرم الخمر، وللغرب دينه، ولنا ديننا، ولماذا لا يكون لنا تميزنا وشخصيتنا المستقلة في اقتصادنا وسياستنا ونظامنا وتشريعنا؟

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

ماذا يصنع المسلم؟

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

ماذا يصنع المسلم؟

والآن ماذا يصنع المسلم إذا تضاربت أمامه الفتاوى؟

أيأخذ برأي المحرمين أم برأي المحللين؟

أيأخذ برأي المفتين السابقين أم برأي المفتي الحالي؟

بل أيأخذ برأي المفتي الحالي نفسه في فبراير ١٩٨٩م أم برأيه في سبتمبر ١٩٨٩م؟

وبعبارة أخرى:

أيأخذ برأي المفتي الحر أم برأي المفتي المضغوط عليه؟

والجواب: إن المسلم الحريص على دينه لا يأخذ إلا بما قام عليه الدليل الشرعي السالم من أي معارض معتبر، فإذا لم يطمئن قلبه إلى دليل مقنع، وحار بين الأقوال وتكافأت عنده الأدلة، أو لم يكن له أي قدرة على الترجيح، فيما يختلف فيه أهل العلم، فعليه هنا أن يأخذ بقول من يثق بسعة علمه وقوة دينه، من أهل الفقه والورع والاعتدال، الذين يعصمهم فقههم من الحكم بالجهل، أو الاستدلال بغير دليل، أو وضع الدليل في غير موضعه، ويعصمهم ورعهم من اتباع هوى النفس أو أهواء الغير، ويعصمهم اعتدالهم من الجنوح إلى الغلو أو التفريط.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

نقاط على الحروف

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

نقاط على الحروف

يحسن بي قبل أن أختتم الحديث عن هذا الموضوع الخطير أن أضع أمام القارئ المسلم مجموعة من الحقائق أو التنبيهات:

أولاً: يعلم الجميع أنني من دعاة الاجتهاد والتجديد، وكم أصابني من أنصار الجمود والتقليد، ولكن ما أعظم الفرق بين الاجتهاد والتسيب، وبين التجديد والتبديد.

إننا نرحب بالاجتهاد إذا صدر من أهله في محله، أما أن يكون باباً مفتوحاً لمن يملك أهليته ومن لا يملك، فهذا عبث لا يقبل في دين الله، ولا في دنيا الناس.

كما أن الجميع يعلمون أني من دعاة التيسير في فقه الأحكام الشرعية، ومنهجي هو التشديد في الأصول، والتيسير في الفروع، ولكن التيسير شيء، وتحريف الأحكام، وقسر النصوص المحكمة على غير معانيها شيء آخر، أسأل الله أن يعافينا منه.

ثانياً: كنت أود ألا تشغل بإثارة هذا الموضوع، وإنفاق الوقت في الأخذ والرد، والجذب والشد. فما أحوجنا إلى بذل هذا الوقت في البناء والعمل الإيجابي، والعودة بالأمة إلى الإسلام المتكامل الذي يتربى في ظله الإنسان المؤمن المنتج الراقي، ويتكون في رحابه المجتمع الصالح المتعاون المتحضر.

ولكنا أجبرنا على هذا الرد والبيان، أداء للأمانة، وتصحيحاً للمفاهيم، وتفنيداً للشبهات، ورداً على الأغلاط والمغالطات، على الرغم من أني لا أحب الاشتغال بالردود المباشرة، ولا أستريح إليها حتى أني كثيراً وغالباً ما أهمل الرد على من ينقدونني في جزئية أو أخرى من كتبي وبحوثي ومحاضراتي، لا استهانة بهم، ولا تقليلاً من شأنهم، بل انصرافاً إلى ما أعتبره أهم وأجدى وأبقى، ولكل وجهة هو موليها.

ولولا آيتان في كتاب الله، وهما قوله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) [البقرة:١٥٩ ، ١٦٠]، لولا هاتان الآيتان لوسعني الصمت، ولي عذر بأني غريق في بحر من قضايا الإسلام، وهموم المسلمين، الفكرية والعملية، لا قرار له ولا شطآن.

ثالثاً: أود أن أذكر وأن أؤكد: أن الذي نسعى إليه، وندعو له ونجاهد في سبيله، ونذيب حبات قلوبنا وشموع أعمارنا من أجله، ليس نقطة جزئية تتعلق بمشكلة واحدة من المشكلات، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بل هو هدف عظيم عظم الإسلام الذي شرفنا الله به، وجعله مناط سعادتنا في الدنيا والآخرة، وهو: أن تحيا أمتنا حياة إسلامية متكاملة، وتسودها المفاهيم الإسلامية، وتقودها الأخلاق الإسلامية، وتضبطها التقاليد الإسلامية وتحكمها الشريعة الإسلامية.

ونرى أن شغل الناس بقضية واحدة، وتضخيمها على حساب القضايا الأخرى، لا يأتي إلا من خلل في الفهم، - فهم الدين أو فهم الحياة أو كليهما – أو خبث في القصد.

يجب أن نشغل أمتنا بهمومها الكبرى: تمزقها، تخلفها، ضياع أبنائها، انتشار المخدرات فيها، ذيوع الرشوة، وفساد الضمائر، خراب الأخلاق، عجزنا عن معالجة البلهارسيا، إنفاقنا مئات الملايين في أشياء يمكن الاستغناء عنها، مثل الأمن المركزي والمباحث، نهب المال العام، التسيب في أجهزة الدولة، تعذيب المعتقلين، تزوير الانتخابات، تسلط إسرائيل، قوة التنصير في العالم، مشكلة لبنان، مشكلة أفغانستان، مشكلة إريتريا ... مئات المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تملأ أنباؤها صفحات الصحف كل يوم، ولا تقف عند حد.

على أن العالم الآن مشغول بهموم القرن الحادي والعشرين، وما يمكن أن تتمخض عنه أرحام الأيام والليالي، من أحداث تهدد البشرية من انتشار التلوث البيئي، والإشعاع النووي، واختلال التوازن في كوكبنا بالخلل في طبقة الأوزون، والارتفاع الخطير في حرارة الأرض، ثم ما يمكن أن تسفر عنه ثورة (البيولوجيا) وهندسة الوراثة، إذا اقتحمت عالم الإنسان.

إن العالم مشغول بهموم الغد، ونحن مشغولون عن هموم اليوم! لماذا؟

لأننا لا نريد أن نواجه الأمور بصراحة وحسم، نفعل ذلك في أمور دنيانا، ونريد أن نطبق ذلك على أمور ديننا.

نأخذ من الديمقراطية اسمها لا مسماها، ومبناها لا معناها، وصورتها لا حقيقتها.

وهكذا نريد أن نكون مع الدين، نريد أن نتحايل عليه، لنسمي أنفسنا مسلمين، ونضفي على أوضاعنا عنواناً إسلامياً، ونحن غير صادقين مع أنفسنا ولا مع الإسلام.

وإلا، فلماذا لا نجعل حياتنا إسلامية حقة: تربية وثقافة وإعلاماً وتقاليد وقوانين؟ ولماذا لا نعطي الدين إلا ركناً من حياتنا: صفحة كل أسبوع في الجريدة، وحديثاً في أجهزة الإعلام في الأوقات الميتة، وأحوال الأسرة في القانون، وحصة الدين في المدرسة .. ولا شيء للدين بعد ذلك.

رابعاً: إن التخريب الذي أحدثته عصور التخلف، وعهود الاستعمار، وعهود حكم الفساد والطغيان، تخريب ممتد الأثر، واسع المدى، بعيد العمق، ولا يمكن إصلاحه بالترقيع، بل لابد من تغيير شامل لكل جوانب الحياة، حتى يصلح فاسدها، ويستقيم معوجها، ويتحرك راكدها، ويذهب خبثها، ويبقى طيبها.

وأول ما يجب أن نبدأ به في هذا التغيير ما بالأنفس، من أفكار كاسدة، وميول منحرفة، واتجاهات جاهلة ظالمة، حتى يغير الله ما بالناس من سوء واضطراب وتخبط في نواحي الحياة كلها، فهذه السنة الإلهية الاجتماعية التي لا تتخلف، والتي أشار إليها القرآن الكريم (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [سورة الرعد: ١١].

وهذا هو واجب العلماء والدعاة والمفكرين والمربيين، والجماعات الإسلامية، وكل من عنده رأي أو سلطة أو قدرة، يمكن أن يسهم بها في إصلاح حال الأمة.

خامساً: إن الاقتصاد الإسلامي، لا يمكن فصله عن التشريع الإسلامي، ولا عن التربية الإسلامية، ولا عن الثقافة الإسلامية، ولا عن الإعلام الإسلامي، ولا عن الأسرة الإسلامية، فالاقتصاد إنما هو جزء من كل، وإن كان جزءاً له أهميته وتأثيره.

ثم إن الاقتصاد الإسلامي لا يقوم على تحريم الربا فقط، كما يتصور أو يصور بعض الناس، إن تحريم الربا أحد أركان الاقتصاد الإسلامي، ولكن هناك إيتاء الزكاة، والتكافل الاجتماعي، والعدل الاجتماعي، وقبل ذلك هناك العمل لعمارة الأرض، وتنمية الحياة، والقيام بحق منصب الخلافة، الذي كرّم الله به الإنسان، فجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها.

وهناك تحريم الاحتكار والغش والتطفيف والترف والكنز والظلم والاستغلال.

وهناك الاعتدال في الإنفاق، شأن عباد الرحمن الذين وصفهم القرآن بأنهم (إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) [الفرقان:٦٧].

وهنا الملكية بنوعيها الخاص والعام وما فرض عليها الإسلام من تكاليف، وما وضع لها من قيود وشروط في تحصيلها أولاً، ثم في تنميتها ثانياً، ثم في الحفاظ عليها والقيام بحق (الاستخلاف) فيها ثالثاً، وهو المشار إليه في قوله (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد:٢٥].

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

كلمة الختام

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

كلمة الختام

عند بداية احتدام المعركة الأخيرة حول فوائد البنوك وما يلحق بها من شهادات استثمار وصناديق التوفير، أسر إليّ بعض المشفقين المخلصين قائلاً: لا داعي لأن تخوض هذه المعركة، ودعها لغيرك.

قلت: وإذا نُصح غيري بما نُصحت به أنا، فمن ذا يقول كلمة الحق، ويبلغ رسالة الله؟ ولماذا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي؟

قال: أتدري من تخاصم في هذه المعركة؟؟

قلت: لا يهمني أن أدري من أخاصم، وليكن من يكون، كل ما أدريه هنا أن الله تعالى أخذ ميثاق الذين أوتوا العلم: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وخصوصاً عند اللبس وإثارة الشبهات.

قال: إنك تخاصم الدولة بأجهزتها الإعلامية والأمنية الجبارة، وتخاصم البنوك الربوية ذات الإمكانات الهائلة، ومن ورائها النظام الرأسمالي العالمي، وتخاصم طوائف الشيوعيين والعلمانيين والمنافقين، وكل القوى المعادية لعودة الإسلام إلى الحياة، والمتربصة بالصحوة الإسلامية، والدعوة الإسلامية..

قلت: أدرك هذا جيداً، وهذا ما يزيدني إيماناً بمبدئي، وإصراراً على موقفي، ورجاء أن يكون لي شرف الالتحاق بالذين قال الله فيهم (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً) [الأحزاب:٣٩].

قال: وإن حاولوا أن يشوهوا صورتك ويسلطوا عليك من ينهش لحمك، من أصحاب الأقلام المأجورة والأقلام المسعورة، والأقلام الحاقدة، والأقلام التي تزعم أنها مع التجدد والتحرر، وأنك تمثل الجمود والتحجر، بل قد يتهمونك في دينك الذي هو مصدر شرفك وفخرك .. وقد .. وقد ..

قلت: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) وقد أوذي رسل الله ورموا بأشنع التهم. ولكن العاقبة كانت لهم، نصرهم الله، وأخزى أعداءهم، وقد عانيت في حياتي كثيراً من ظلم الظالمين، وطغيان الطاغين، فلم يمض زمن طويل، حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فذهبوا وبقينا.

وبعد أسابيع من بدء المعركة جاءني صاحبي يحمل صحيفة من الصحف اليسارية المعروفة تشتم كل من يعمل مع البنوك الإسلامية وأنا منهم، وتتهمهم بالارتزاق من ورائه!!

قلت: الآن قد أماطوا اللثام عما يريدون من وراء هذه الحملة، إن الضربة يراد توجيهها هذه المرة إلى البنوك الإسلامية، بعد شركات توظيف الأموال، التي أخذ فيها البريء بالمسيء، إن صح أن كان هناك مسيء.

وأحب أن تعلم أن موقفي واضح من قضية الربا من قديم، ومسجل في كتابي (الحلال والحرام في الإسلام) .. ولا زلت أذكر موقفاً حدث منذ نحو ثلاثين سنة بيني وبين عالم أزهري معروف هو الشيخ عبدالرحيم فودة – رحمه الله – وقد كان رئيساً لتحرير (مجلة الأزهر) قابلني في إدارة الأزهر، وقال: أهنئك على كتاب (الحلال والحرام) – وكنت أهديته إليه في طبعته الأولى – مرتين: مرة على نهجك الجديد الفريد في كتابة الفقه، ومرة أخرى: أنك لم تجامل شيخ الأزهر الإمام الأكبر – الشيخ شلتوت – في آرائه حول التوفير وغيره.

قلت: من كان يعبد الشيخ شلتوت فإن شلتوت سيموت، ومن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت. على أن الشيخ لم يطالبني ولم يطالب أحداً أن يقلده، كيف وهو يدعو إلى الاجتهاد؟ ولو طالبني بذلك لقلت بملء فيّ: لا، ثم لا..

ثم قلت للشيخ عبدالرحيم رحمه الله: على كل حال إذا خالفت شلتوت اليوم، فقد وافقت شلتوت الأمس، ورأيي أن منطق شلتوت القديم أقوى وأرسخ من منطقه الجديد، وإن كان من حق المجتهد أن يتغير رأيه، وتتغير فتواه، تبعاً لتغير الزمان والمكان والعرف والحال.

وكنت قد قرأت رأي الشيخ شلتوت القديم في نظراته في تفسير سورة آل عمران، عندما كنت مكلفاً – من قبل أستاذنا الدكتور محمد البهي، المدير العام للثقافة الإسلامية بالأزهر، - بالإشراف على نشر تراث الشيخ رحمه الله، أنا والأخ أحمد العسال، وقد سجلت هذا الرأي القوي في كتابي (شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان) رداً على الذين يحاولون (تبرير) الواقع، والذين اعتبر الشيخ محاولتهم هذه جرأة على الله، وقولاً عليه بغير علم.

وليس أفضل من أن تختم هذه الكلمة بما ذكره الشيخ في التفسير، فهو غاية في القوة والوضوح، قال غفر الله له ورحمه رحمة واسعة:

"يرى بعض الناس أن الربا أصبح في عصرنا الحاضر معاملة عامة، وأساساً من أسس الاقتصاد، فإن المصارف المالية والشركات المختلفة التي لا غنى للأمة عنها تعتمد عليه في سائر معاملاتها، وليس من الرأي ولا من مصلحة الأمة أن نشير عليها بهدم ذلك كله، وأن تنفرد من بين الأمم بمعاملة خالية من الربا، وأن نترك البيوت المالية الأجنبية تفيد من ثمرات هذا التعامل العالمي دوننا. وقد ارتبطت الدول والأمم بعضها ببعض، فلم يعد من الممكن أن تستقل أمة بنوع من المعاملة لا تعرفه غيرها. وإن أساليب الإصلاح والعمران لتستدعي رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل فيما ينفع الأمة. وتستدعي في كثير من الأحيان أن تقترض الحكومات من غيرها أو من الشعوب أموالاً تضمنها بسندات ذات ربح مقدر، فتمتص بذلك الأموال المدخرة المعطلة، وتحولها إلى منافع ومصالح ترقى بها الأمة وتسعد .. يقولون هذا، ويرون أن تحريم الإسلام للربا عائق عن بلوغ الأمة شأن أهل المدنية الحديثة، فتمضي بها إلى الضعف المادي، فالضعف الأدبي، فالاستعمار.

ومن الناس من يقول: إن اقتراض المحتاج قدراً من المال بفائدة ربوية (قانونية) يمكنه من سد حاجته ويدرأ عنه الإفلاس والضياع. فلا يعقل أن يكون هذا ضرراً أو فساداً، وإنما هو نفع وصلاح، ونحن نجد من المعاملات التي أباحتها الشريعة الإسلامية ما يعتمد على دفع الأقل عاجلاً للحصول على الأكثر آجلاً كالسلم، فحيث أجاز الشرع معاملة السلم فليجز معاملة الربا، فإن المعنى واحد.

وهذا موضوع قد أثير كثيراً، وشغل الأفكار منذ أنشبت المدنية الحديثة أظفارها في أعناق المسلمين، وعمل أهل التشكيك في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان عملهم المثابر المتواصل في الفتنة وزلزلة القلوب عن دين الله. والقضية في الحقيقة ليست قضية الربا أو غيره من المعاملات المالية، وإنما هي قضية الشريعة الإسلامية كلها، وقد انصرف عنها أهلها، وتعلقوا بأهداب غيرها من قوانين الأمم الغالبة المسيطرة عليهم، ومن شأن المغلوب أن يولع بتقليد الغالب، ويرى أكثر ما يفعله خيراً وصلاحاً، ويزين له الشيطان أن نجاحه إنما يرجع إلى عدم تمسكه بما يتمسك به هو من القواعد والأصول، والآداب والتقاليد.

لو كان للإسلام اليوم دولة وقوة لكان تشريعه هو المتبع، ولكان للأمم والشعوب من الوسائل الاقتصادية العملية ما يغنيهم عن الربا وغير الربا مما حرمه الإسلام. وإن للكسب لموارد طبيعية هي الأساس والفطرة كالزراعة والصناعة والتجارة والشركات المساهمة والتعاونية، ولا يستطيع أحد أن يقول: إن الشعوب لا تستطيع أن تقيم مدنيتها على أساس التعاون أن التراحم، ومساعدة الفقير والمحتاج بإقراضه قرضاً حسناً، على نظام يكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم، ولا يؤدي إلى إثقال كواهل المدينين، واستلاب أموالهم بالباطل.

ثم يقول:

"يبقى علينا أن نتنبه في هذا الشأن لأمر خطير: هو أن بعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة، وتخريجها على أساس فقهي إسلامي، ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير، يحاولون أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية وغيرها، ويلتمسون السبيل إلى ذلك، فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرّم الربا الفاحش بدليل قوله (أضعافاً مضاعفة) فهذا قيد في التحريم لابد أن يكون له فائدة، وإلا كان الإتيان به عبثاً، تعالى الله عن ذلك، وما فائدته في زعمهم إلا أن يؤخذ بمفهومه وهو إباحة ما لم يكن أضعافاً مضاعفة من الربا

وهذا قول باطل، فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله (أضعافاً مضاعفة) توبيخاً لهم على ما كانوا يفعلون، وإبرازاً لفعلهم السيئ، وتشهيراً به، قد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء في حالة إرادتهم التحصن، وأن يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن، ولكنه يبشّع ما يفعلونه ويشهر به، ويقول لهم: لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن، وهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته، فكذلك الأمر في آية الربا: يقول الله لهم: لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافاً مضاعفة، فلا تفعلوا ذلك. وقد جاء النهي في غير هذه المواضع مطلقاً صريحاً. ووعد الله بمحق الربا قل أو كثر، ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، كما جاء في الآثار. وآذن من لم يدعه بحرب من الله وحرب رسوله واعتبره من الظلم الممقوت، وكل ذلك ذكر في الربا على الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير.

ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة، ويقول: ما دام صلاح الأمة في الناحية الاقتصادية متوقفاً على أن يتعامل بالربا، وإلا اضطربت أحوالها بين الأمم، فقد دخلت بذلك في قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات).

وهذا أيضاً مغالطة؟ فقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل، وأن الأمر فيه إنما هو وهم من الأوهام، وضعف أمام النظم التي يسير عليها الغالبون الأقوياء.

وخلاصة القول، أن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم الله، أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير، بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية، والانخلاع عن الشخصية الإسلامية، إنما هي جرأة على الله وقول عليه بغير علم، وضعف في الدين، وتزلزل في اليقين، وقد سمعنا من يدعو إلى البغاء العلني ويجيزه، ويطالب بالعودة إليه، ويرى أنه إنقاذ من شر أعظم يصيب الأمة: من انتشار البغاء السري.

وبمثل هذا يتحلل المسلمون من أحكام دينهم حكماً بعد حكم، حتى لا يبقى لديهم ما يحفظ شخصيتهم الإسلامية، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العصمة من الفتن

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

مقدمة

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة ١٣٨٥هـ الموافق مايو ١٩٦٥م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية فكان اجتماعه نهاية لمرحلة تمت، وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرسالة التي يقوم بها المجمع - وهي رسالة نشر المبادئ والثقافة الإسلامية، والتعريف بها في كل مجتمع وبيئة، مع تجليتها في صورتها الأصلية الصحيحة، والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي تجدّ وتظهر في حياة المسلمين على أساس من مبادئ الإسلام ومثله، وفي ضوء ما جاء به الكتاب والسنة.

بهذه الروح التقى علماء الإسلام من مختلف البلاد الإسلامية بإخوانهم من أعضاء المجمع في المؤتمر الثاني، فألقيت البحوث ودارت المناقشات، وبحث الكثير من المشاكل التي تمس حياة المسلمين في شؤونهم وفي أقطارهم المختلفة.

هذا بيان المؤتمر الذي صدّر به قراراته وتوصياته ونقتصر في هذا المجال على نشر ما قرره المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية:

١. الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

٢. كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [آل عمران:١٣٠].

٣. الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة .. وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

٤. أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

٥. الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد، بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

وهذا ما انتهى إليه “مجمع البحوث الإسلامية” في مؤتمره الثاني من قرارات وتوصيات بشأن المعاملات المصرفية .. المؤتمر الذي ضم أعضاء مجمع البحوث وأعضاء الوفود الذين اشتركوا في هذا المؤتمر.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

الاسم

البلد

الوظيفة

فضيلة الإمام الأكبر حسون مأمون

مصر

شيخ الأزهر

الدكتور إبراهيم عبد المجيد اللبان

مصر

عميد دار العلوم سابقاً

الدكتور إسحق موسى الحسيني

فلسطين

أستاذ بالجامعة الأمريكية والدراسات العليا للجامعة العربية

الدكتور سليمان حزين

مصر

مدير جامعة أسيوط

فضيلة الدكتور عبدالحليم محمود

مصر

عميد كلية أصول الدين

الأستاذ عبدالحميد حسن

مصر

أستاذ بكلية دار العلوم سابقاً

فضيلة الشيخ عبدالرحمن حسن

مصر

وكيل الأزهر سابقاً

فضيلة الشيخ عبدالرحمن القلهود

ليبيا

وزير العدل سابقاً

الأستاذ عبدالله كنون

المغرب

الأستاذ بجامعة المغرب وحاكم طنجة سابقاً

الدكتور عثمان خليل عثمان

مصر

أستاذ القانون بحقوق القاهرة

فضيلة الدكتور علي حسن عبدالقادر

مصر

عميد كلية الشريعة

فضيلة الشيخ علي الخفيف

مصر

أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة سابقاً

فضيلة الشيخ علي عبدالرحمن

السودان

وزير الداخلية السوداني السابق

فضيلة الشيخ محمد أحمد أبو زهرة

مصر

أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة سابقاً

فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري

مصر

وزير الأوقاف سابقاً

فضيلة الدكتور محمد البهي

مصر

وزير الأوقاف سابقاً

فضيلة الدكتور محمود حب الله

مصر

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الأستاذ محمد خلف الله أحمد

مصر

وكيل جامعة عين شمس

الدكتور محمد عبدالله العربي

مصر

عميد معهد الدراسات الإسلامية وأستاذ بحقوق القاهرة سابقاً

فضيلة الدكتور محمد عبدالله ماضي

مصر

وكيل الأزهر

فضيلة الشيخ محمد علي السايس

مصر

عميد كلية أصول الدين سابقاً

الدكتور محمد مهدي علام

مصر

المستشار الفني لوزارة الثقافة والإرشاد

فضيلة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور

تونس

عميد جامعة الزيتونة ومفتي تونس

فضيلة الشيخ محمد نور الحسن

مصر

وكيل الأزهر سابقاً

فضيلة الشيخ نديم الجسر

لبنان

مفتي طرابلس ولبنان الشمالي

الأستاذ وفيق القصار

لبنان

عميد كلية الحقوق سابقاً

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء الذين مثلوا خمساً وثلاثون دولة إسلامية، تركنا ذكر أسمائهم اختصاراً

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية.

أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠-١٦/٤/١٤٠٦هـ الموافق ٢٢-٢٨/١٢/١٩٨٥م.

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر.

وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.

قرر:

أولاً: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدَين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.

ثانياً: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية - ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.

ثالثاً: قرّر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

والله أعلم.

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

القرار السادس بشأن موضوع تفشي المصارف

الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلىالله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١٢ رجب ١٤٠٦هـ إلى يوم السبت ١٩ رجب ١٤٠٦ هـ قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس.

وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة، التي يقترف فيها محرّم بيّن، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافّة على أنه من كبائر الإثم، والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظملون) [البقرة:٢٧٨،٢٧٩].

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم.

كما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم “إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عزّ وجلّ” وروى نحوه ابن مسعود.

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم. وأن لا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرناً.

ومن نعمة الله تعلى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم لهويتهم، نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية، ونظامها الرأسمالي، والتي وجدت لها يوماً من ضعاف الأنفس من يريد أن يقسر النصوص الصريحة الثابتة قسراً لتحليل ما حرم الله ورسوله. وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي، وخارج العالم الإسلامي أيضاً، تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية، وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا.

ثم كانت الخطوة العملية المباركة، وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعاً، بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قليلة ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفاً.

وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوماً أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل، لأنه لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير فوائد.

وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذاً ولا عطاء، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة، وإلا فلا مكان لها. وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله.

ومن هنا يقرّر المجلس ما يلي:

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله..

ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها، وتشويه صورتها بغير حق.

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي. ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.

رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء ربهم في قوله سبحانه (وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية.

خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم – مودع المال – لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه. ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين، من مدارس ومستشفيات وغيرها. وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب التطهر من الحرام.

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية، للتقوي بها، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنه في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم. علماً بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة.

كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها.

والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية 1403هـ ، 1983م بالكويت

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

ونكتفي هنا بالتوصيات الست الأولى، ونصها كما يلي:

١. يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم شرعاً.

٢. يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أمواله أولاً إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم إلى خارجها. وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسباً خبيثاً وعلين استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ويعتبر الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملاً محرماً شرعاً.

٣. يوصي المؤتمر بتشجيع المصارف الإسلامية القائمة ودعم إنشاء المزيد من هذه المصارف لتعم منافعها على جميع المستويات.

٤. يوصي المؤتمر المصارف الإسلامية تعميق التعاون فيما بينها على كل المستويات ولا سيما في مجال التعاون لإنشاء مصرف إسلامي دولي يسهل ابتعادها عن التعامل مع البنوك الربوية كلما أمكن ذلك.

٥. يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار على نسبة الربح لكل طرف، ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد.

٦. يجوز الاتفاق بين المصارف الإسلامية والمستثمرين والعاملين في المال على اشتراط مبلغ معين يستحقه المصرف أو المستثمر أو العامل إذا زاد الربح عن حد معين، فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح.

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

لجنة الفتوى بالأزهر

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لجنة الفتوى بالأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم

الأزهر لجنة الفتوى

السؤال من السيد/ مصطفى محمد حسنين

أنشأت مؤسسة مصر للطيران صندوق تأمين خاص (صندوق زمالة) للعاملين بها على أن يصرف للعامل في نهاية مدة الخدمة أو العجز مبلغ معين حسب لائحة الصندوق وذلك مقابل دفع اشتراك من العامل مضاف إليه اشتراك من المؤسسة ويضاف إلى الصندوق في نهاية كل عام مرتب شهر من الأرباح علماً بأن هذه الاشتراكات كلها يقوم مجلس إدارة الصندوق باستثمار هذه الاشتراكات في الجهات الآتية:

(١).. ٥٠ الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فنفيد بأن مجمع البحوث الإسلامية قرّر إباحة التأمينات الاجتماعية بجميع أنواعها، واستثمار مبالغ الأعضاء في شهادات الاستثمار (أ) و (ب) مع التعاقد على ذلك يعد حراماً، لأن القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٥م قرّر أن هذا الاستثمار من باب القرض بفائدة والقرض بفائدة ربا والربا حرام.

أما اشتراط بعض الأعضاء أن يكون استثمار حصتهم من التأمين في بنك فيصل أو غيره من البنوك الإسلامية أو شركات الاستثمار الإسلامية فكل ذلك حلال لا شبهة فيه والله تعالى أعلم.

توقيع أول

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر

٢٨/٢/١٩٨٨م

فلسطين تحت الحصار

كتب

خطب ومحاضرات

برامج ولقاءات

مقالات

ندوات ومؤتمرات

أخبار القرضاوي

فتاوى وأحكام

شعر وأدب

في رمضان

أخبار الموقع

حول القرضاوي

وثائق وبيانات

للإعلان في الموقع

ساهم في تطوير الموقع

مواعيد البرامج التلفزيونية

اربط موقعك بصفحات القرضاوي

مركز المساعدة

اتصل بنا

منتديات النقاش

تصويت

Powered by

رضي الله عنest experienced using

MS Internet عليه الصلاة و السلامxplorer ٦

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ 20/2/1989

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

سؤال ورد إلى دار الإفتاء من المواطن يوسف فهمي حسين، وقيد برقم ٥١٥/لسنة ١٩٨٩م يقول فيه: إنه قد أحيل إلى المعاش، وصرفت له الشركة التي كان يعمل بها مبلغ ٤٠.٠٠٠ (أربعين ألف جنيه)، والمعاش الذي يتقاضاه لا يفي بحاجته الأسرية، ولأجل أن يغطي حاجيات الأسرة وضع المبلغ المذكور في بنك مصر في صورة شهادات استثمار بعائد شهري حيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال.

وعندما فكر في وضعها في أي مشروع لم يجد، وخاصة أن حالته الصحية لا تسمح بالقيام بأي جهد .. وقد قرأ تحقيقاً بجريدة أخبار اليوم، شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي تودع في البنوك تخدم في مشاريع صناعية وتجارية، وأن هذه الشهادات الاستثمارية تدر عائداً حلالاً لا ربا.

وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته نفس المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى، في حين أن البنوك الإسلامية تعطي أرباحاً أقل.

وحيث أنه حريص على أن لا يدخل بيته حراماً بعث إلى دار الإفتاء يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر، حيث أن بعض العلماء يقولون بأن العائدة حلال، والبعض الآخر يقولون أنه ربا.

هذا نص السؤال الوارد إلى دار الإفتاء والمقيد بها برقم ٥١٥/لسنة ١٩٨٩م .. فماذا كان جواب الدكتور طنطاوي المفتي؟

الجواب ..

بعد المقدمة..

يقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء” رواه أحمد والبخاري ومسلم.

وأجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل.

وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية.

لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية.

وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله، والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟

مفتي جمهورية مصر العربي

توقيع: د.محمد طنطاوي

سجل ٤١/١٢٤ بتاريخ ١٤ رجب ١٤٠٩هـ ٢٠/٢/١٩٨٩م

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في 8/9/1989

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

كثر الكلام هذه الأيام، عن المعاملات في البنوك والمصارف، وعما يترتب على ذلك من أرباح، وهي هي حلال أو حرام.

وقد رأت دار الإفتاء المصرية، أن تقول كلمتها في بعض هذه المعاملات، بعد أن خاض فيها من يحسن الكلام عنها ومن لا يحسن ..

ويهمنا قبل أن نقول كلمتنا أن نسوق الحقائق الآتية:

إن من شأن العقلاء في كل زمان ومكان، أن يتحرون الحلال الطيب، في جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم .. امتثالاً لقوله - سبحانه - (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)[البقرة:١٦٨].

واستجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح “إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ..” أي: فمن ابتعد عن الأمور التي التبس فيها الحق بالباطل، فقد نزه نفسه ودينه وعرضه عن كل سوء وقبيح.

وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: “دع ما يريبك إلى ما لايريبك”. أي: اترك ما تشك في كونه حراماً، وخذ ما لا تشك في كونه حلالاً.

النية الطيبة:

إن من شأن العقلاء - أيضاً - أنهم إذا ناقشوا مسألة فيها مجال للاجتهاد، بنوا مناقشتهم على النية الطيبة، والكلمة المهذبة، وعلى تحري الحق، والابتعاد عن التعصب وعن الحكم بالهوى، وعن سوء الظن بلا مبرر ..

وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجتهدون - فيما يقبل الاجتهاد - بنية طيبة، بالأجر الجزيل، فقال في حديثه الصحيح “إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد”.

والأمم السعيدة الرشيدة، هي التي يكثر فيها عدد الأفراد الذين تعاونوا على البرّ والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

رأي أهل العلم:

إن الكلام في الأحكام الشرعية بصفة خاصة، وفي غيرها بصفة عامة، يجب أن يكون مبنياً على العلم الصحيح، والفهم السليم، والدراسة الواسعة الواعية، لأصول الدين وفروعه، ولمقاصده وأهدافه .. ويجب أن يكون المتحدث في هذه الأمور غايته الاهتداء إلى الحق والصواب، فإذا خفي عليه شيء، سأل أهل العلم والخبرة، استجابة لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [الأنبياء:٧].

والمراد بأهل الذكر هنا: هم أهل الاختصاص والخبرة في كل علم وفن .. ففي مجال الطب يسأل الأطباء، وفي مجال الفقه يسأل الفقهاء، وفي مجال الاقتصاد يسأل الاقتصاديون، وهكذا في كل علم يسأل الخبراء فيه.

وفي الحديث الصحيح “إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسألوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا – أي: في أنفسهم – وأضلوا – أي:غيرهم”.

مسؤولية دار الإفتاء:

إن كل ما يصدر عن دار الإفتاء المصرية من فتاوى وأحكام هي مسؤولية عنه قبل كل شيء، أمام الله تعالى، وهي والحمد لله يتسع صدرها للموافقين والمخالفين، إلا أنها لا تملك أن تكتم العلم الذي أمرها الله – تعالى – بإظهاره، وهي على استعداد تام للإجابة على أسئلة السائلين، متحرية في إجابتها ما تراه حقاً وعدلاً.

ومن شاء بعد ذلك أخذ بما تراه، وهي المسؤولة أمام الله – تعالى – ومن شاء لم يأخذ بذلك وهو المسؤول عن مخالفته.

إذ من المعروف بين أهل العلم، أن وظيفة المفتي: بيان الحكم الشرعي، وليس من وظيفته الإلزام به في عامة الأحوال.

معاملات البنوك:

بعد هذه الحقائق أقول: إن دار الإفتاء تعتقد: أن الكلام عن المعاملات في البنوك والمصارف لا يؤخذ جملة واحدة، بأن يقال: إن المعاملات التي تجريها البنوك كلها حرام أو كلها حلال، وإنما يؤخذ الكلام عنها في صورة كل مسألة على حدة أو على الأقل يؤتى بالمسائل المتشابهة، ثم يصدر بشأنها الحكم الشرعي المناسب لها.

وذلك لأن المعاملات التي تجريها البنوك والمصارف، متعددة الجوانب، متنوعة الأغراض، مختلفة الوسائل والمقاصد.

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقول بصفة مجملة: إن هذه المعاملات:

منها ما أجمع العلماء على أنها جائزة شرعاً، وعلى أن الأرباح التي تأتي عن طريقها حلال.

ومنها ما اتفق العلماء على أنها غير جائزة شرعاً، وعلى أن الأرباح التي تأتي عن طريقها حرام.

ومنها ما اختلف العلماء في شأنها وفي شأن أرباحها.

المعاملات الحلال:

أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حلال، وعلى أن أرباحها حلال، فهي كل معاملة أباحتها شريعة الإسلام، كالبيع، والشراء، والمضاربة، والمشاركة والإجارة، إلى غير ذلك من المعاملات التي تقوم على تبادل المنافع بين الناس، بطريقة لا تخالف شريعة الله – تعالى – ولنضرب لذلك بعض الأمثلة:

ما تقوم به البنوك الإسلامية التي يفترض في معاملاتها أنها تقوم على المضاربة الشرعية، أو على غيرها من المعاملات التي أحلها الله – تعالى – والتي تخضع فيها الأرباح للزيادة والنقص، بدون تحديد سابق لها في الزمان أو المقدار، والتي ينتفع جميع الأطراف بأرباحها، ويتحملون جميعاً خسائرها بطريقة يتوافر معها العدل..

أقول: هذه المعاملات هي وأرباحها حلال وجائزة شرعاً

وينطبق هذا الحكم – أيضاً –على هذه المعاملات، سواء أكان الذي أجراها من البنوك التي تصف نفسها بالإسلامية، أم البنوك التي لا تصف نفسها بذلك، لأن العبرة في المعاملات بمضمونها وحقيقتها، وليس بألفاظها وأسمائها.

شركات توظيف الأموال:

ما تقوم به شركات توظيف الأموال التي يفترض فيها – أيضاً أنها تجمع أموالها بالطرق الصحيحة والسليمة من كل جوانبها، وتستثمرها في الوجوه الحلال، التي تعود بالخير والنفع على الأمة، وتساعد بتصرفاتها القويمة على إيجاد فرص العمل لمن لا عمل له، وتساهم في المشروعات التي تنهض بالأمة، وتزيدها رقياً، وغنى، وأمناً ..

أقول: هذه الشركات: معاملاتها جائزة شرعاً، وأرباحها حلال ..

ودار الإفتاء المصرية تؤيدها، وتدعو لها بالتوفيق والنجاح. أما الشركات التي ثبت انحرافها عن الطريق المستقيم، فدار الإفتاء لا تؤيدها، بل تطالب بمحاسبتها، وبإنزال العقوبة العادلة عليها.

بنك ناصر:

ما تقوم به البنوك الاجتماعية التي يفترض فيها ذلك، أنها قامت من أجل تقديم المساعدة إلى المحتاجين – كبنك ناصر الاجتماعي – مثلاً:

هذه البنوك التي تقدم للمحتاجين ما هم في حاجة إليه من أموال، ثم تأخذ منهم في مقابل ذلك مبالغ معتدلة، يقدرها الخبراء العدول، كأجور للموظفين وللعمال، ولغير ذلك مما تتحمله البنوك من أعباء مالية.

أقول: هذه المبالغ التي تأخذها تلك البنوك على أنها أجور أو مصروفات إدارية جائزة شرعاً ولا حرج فيها، لأنها في مقابل خدمات معينة يقدمها البنك للمتعاملين معه.

البنوك المتخصصة:

وما قلناه في شأن البنوك الاجتماعية، نقوله بشأن ما يوصف بالبنوك المتخصصة، كالبنوك الصناعية أو الزراعية أو العقارية أو ما يشبهها من تلك البنوك التي تقدم لأصحاب المشروعات المتنوعة النافعة، ما هم في حاجة إليه من أموال، لتنمية مشروعاتهم ثم تأخذ منهم مقابل ذلك مبالغ مناسبة يقدرها الخبراء العدول على أنها أجور أو مصروفات إدارية.

أقول: ما تأخذه البنوك من المتعاملين معها بتلك الصورة، جائز شرعاً ولا بأس به، لأنه – أيضاً – في مقابل خدمات معينة، تقدمه تلك البنوك للمتعاملين معها.

المعاملات الحرام:

هذه نماذج للمعاملات والأرباح، التي اتفق المحققون من العلماء على أنها حلال وجائزة شرعاً.

أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حرام وغير جائزة شرعاً، فهي كل معاملة يشوبها الغش، أو الاستغلال أو الخديعة، أو الظلم، أو غير ذلك من الرذائل التي تتنافى مع شريعة الله – تعالى - .

وكل ربح يأتي عن طريق هذه المعاملات حرام. لأن ما بني على الحرام فهو حرام.

ومن أمثلة ذلك أن يبيع إنسان بضاعة معيبة على أنها سليمة، فهذا لون من الغش، وفي الحديث الصحيح “من غشنا فليس منا”. أو أن ينتهز أحد المتعاقدين جهالة الآخر بأسعار السوق، فيبيع له السلعة بضعف ثمنها، أو يشتري السلعة بنصف ثمنها على سبيل الاستغلال والجشع.

أو أن يقرض إنسان آخر مبلغ مائة جنيه – مثلاً – لمدة معينة، فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع، انتهز الدائن هذا العجز، وقال للمدين على سبيل الاستغلال: إما أن تدفع ما عليك، وإما أن تدفع لي هذا المبلغ بزيادة عشرة جنيهات بعد شهر – مثلاً – فهذا هو الربا الجلي الذي أعلنت شريعة الإسلام حرب الله ورسوله على من يفعل ذلك.

اختلاف الفقهاء:

وأما المعاملات التي اختلف الفقهاء في شأنها وفي شأن أرباحها فمعظمها من المعاملات المستحدثة. ولنأخذ على سبيل المثال شهادات الاستثمار الصادرة عن البنك الأهلي المصري والتي قال البنك إن حصيلتها حتى شهر إبريل سنة١٩٨٩ قد بلغت أربعة مليارات من الجنيهات.

وقد رأت دار الإفتاء أن الأمانة العلمية تقتضي عدم الفتوى في مثل هذه الأمور، إلا بعد سؤال القائمين على أمرها، والخبراء في شؤونها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره .. فأرسلت إلى السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أسئلة معينة عن هذه الشهادات، فأجاب عليها سيادته مشكوراً بما يلي:

أود أن أشير إلى خطاب فضيلتكم المؤرخ في ١٣/٨/١٩٨٩. وفيما يلي أسئلة دار الإفتاء والرد عليها:

س: ما طبيعة شهادات الاستثمار وما الدافع إلى إنشائها؟

جـ: شهادات الاستثمار نوع من أنواع المدخرات، عهدت الحكومة للبنك الأهلي بإصدارها، للمساهمة في دعم الوعي الادخاري، وتمويل خطة التنمية، أي: أن العلاقة الحقيقية بين الدولة والأفراد. وقد صدرت طبقاً للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٥.

س: في أي الوجوه تستخدم حصيلة شهادات الاستثمار؟

جـ: تستخدم الحصيلة في تمويل مشروعات التنمية المدرجة في الميزانية، وتؤدى لوزارة المالية، أي: أن الحصيلة تؤدى للدولة لتمويل خطة التنمية.

س: من الذي يقوم بدفع الأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار لأصحابها؟

جـ: تتحمل وزارة المالية العوائد التي تدرها شهادات الاستثمار، بالإضافة إلى كافة التكاليف المتعلقة بها.

س: هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضاً أو هي وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها؟

جـ: شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها.

هذا هو الرد الرسمي من الأستاذ/ محمد نبيل إبراهيم .. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، على أسئلة دار الإفتاء لسيادته.

شهادات الاستثمار:

فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى كلام الفقهاء، عن الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار وأرباحها، وجدنا كلاماً طويلاً لم ينته إلى اتفاق على رأي واحد.

ونكتفي هنا بذكر خلاصة لآراء لجنة البحوث الفقهية – بمجمع البحوث الإسلامية التي عقدت لبحث هذه المسألة سنة ١٩٧٦، برئاسة فضيلة الشيخ محمد فرج السنهوري، وكانت تتكون من أربعة عشر فقيهاً يمثلون المذاهب الأربعة:

خمسة منهم يمثلون المذهب الحنفي وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: عبدالله المشد، محمد الحسيني شحاته، عبدالحكيم رضوان، محمد سلام مدكور، وزكريا البري.

وأربعة يمثلون المذهب المالكي وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: يس سويلم، عبدالجليل عيسى، السيد خليل الجارحي، وسليمان رمضان.

وثلاثة يمثلون المذهب الشافعي وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: محمد جيرة الله وطنطاوي مصطفى وجاد الرب رمضان.

وواحد يمثل المذهب الحنبلي وهو فضيلة الشيخ عبدالعظيم بركة.

قرارات اللجنة:

وكانت قرارات هذه اللجنة كالآتي:

أربعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها غير جائزة شرعاً.

فقد قال فضيلة الشيخ محمد جيرة الله: إنه لا يوجد لهذه المعاملة أصل في المذهب الشافعي، وأنها معاملة قريبة من القراض – أي: المضاربة – لأن المال من جانب والعمل من جانب آخر.

وهي أقرب ما تكون إلى القراض الفاسد، لاشتراط جزء محدد من الربح. وأيده في ذلك – مع اختلاف العبارة – فضيلة الشيخ طنطاوي مصطفى، والشيخ جاد الرب رمضان، والشيخ سليمان رمضان.

وتسعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها جائزة شرعاً.

فقد قال فضيلة الشيخ يس سويلم: لقد كوّنت رأياً في الموضوع، ملتزماً بخطة مجمع البحوث الإسلامية في البحث الفقهي وخلاصته:

أن المعاملة في شهادات الاستثمار معاملة حديثة لم تكن موجودة عند الفقهاء السابقين.

أن المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع الأموال، وتقوم الدولة باستثمارها.

كل معاملة استثمارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعي العام وهو: أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم.

وجه تطبيق الأصل التشريعي السابق على المعاملة في شهادات الاستثمار:أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال، ونافعة للدولة – أيضاً – التي تقوم باستثمار هذه الأموال، وليس فيها ضرر أو استغلال من أحد الطرفين للآخر.

بناء على ذلك تكون المعاملة في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مباحة شرعاً.

لماذا هي حلال:

وقال فضيلة الشيخ عبدالعظيم بركة: إن الشهادات ذات الجوائز (حرف ج) المال المدفوع فيها قرض، حيث انتقل المال المدفوع فيها إلى ملك البنك، وأنها جائزة شرعاً، بل مندوبة، وأن الجائزة لمن تخرج له القرعة يعتبر أخذها حلالاً، لأنها هبة من البنك أو الدولة، لصاحب رأس المال، وقبول الهبة مندوب، وردها مكروه.

وأما الشهادات (حرف أ،ب)، فالتعامل فيهما من باب المضاربة الصحيحة، لأن العائد في كل منهما مشترك بين صاحب المال والعامل، والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعاً، حيث أن المصالح فيه متحققة، والمفسدة متوهمة، والأحكام لا تبنى على الأوهام، وأن ما اشترطه الفقهاء لصحة المضاربة من أن يكون الجزء المخصص من الربح لكلا الطرفين مشاعاً كالنصف أو الثلث – مثلاً – كان من أجل ألا يحرم أحد الطرفين من الربح إذا تحدد الجزء الذي يأخذه أحدهما بخمسة أو عشرة – مثلاً – فقد لا يربح المال غيره، فيحرم الطرف الآخر.

والأمر هنا يختلف عن ذلك، لأن هذه المشروعات، مبنية على قواعد اقتصادية مضمونة النتائج، وما يأخذه صاحب المال من الربح بنسبة معينة من رأس المال قدر ضئيل بالنسبة لمجموع الربح الذي تدره المشروعات التي استثمرت فيها هذه الأموال، فكلا الطرفين استفاد، وانتفى الاستغلال والحرمان.

وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور ما خلاصته: إن التعامل في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، معاملة حديثة، ولا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمع، وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل للآخر، والأرباح التي يمنحها البنك ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال، وانتفاء احتمال الخسارة.

أرباح صندوق التوفير:

ومن قبل هؤلاء جميعاً أعلن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت – رحمه الله – رأيه في شأن أرباح صندوق التوفير. فقال في كتابه (الفتاوى) ص ٣٢٣، مطبعة الأزهر: “والذي نراه تطبيقاً للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق التوفير حلال، ولا حرمة فيها، وذلك لأن المال المودع لم يكن ديناً لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق التوفير منه، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعاً مختاراً، ملتمساً منها أن تقبله منه، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في معاملات تجارية، يندر فيها – إن لم ينعدم – الكساد أو الخسران .. ”

ولا شك أن أرباح شهادات الاستثمار، تطابق من كل الوجوه أرباح صندوق التوفير التي قال فضيلته بأنها حلال ولا حرمة فيها.

الدافع لشهادات الاستثمار:

ومن كل ما سبق يتبين لنا: أن الدافع إلى إنشاء شهادات الاستثمار – كما جاء في خطاب السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي – هو حاجة الدولة إلى المال لتمويل خطة التنمية، ودعم الوعي الادخاري، وأن الدولة هي التي تقوم بدفع الأرباح لأصحاب هذه الشهادات، وأن شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها، وليست قرضاً منه للبنك.

وكما يتبين لنا من خلال مراجعة آراء لجنة البحوث الفقهية، أن الذين يرون أن المعاملة في شهادات الاستثمار غير جائزة شرعاً من أهم حججهم: أن تحديد الربح مقدماً زمناً ومقداراً يجعلها مضاربة فاسدة، لأنه قد تحدث خسارة للبنك ..

وقد أجاب الذين قالوا إن المعاملة في شهادات الاستثمار جائزة شرعاً، وأن أرباحها حلال، بأن تحديد الربح مقدماً هو لحماية صاحب المال، ولدفع النزاع بينه وبين البنك، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يمنع هذا التحديد، ما دام قد تم بالتراضي بين الطرفين.

“إذ المضاربات – كما يقول فضيلة الشيخ عبدالوهاب خلاف – تكون حسب اتفاق الشركاء، ونحن الآن في زمان ضعفت فيه ذمم الناس، ولو لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه”.

وفضلاً عن كل ذلك فإنه لا يوجد تحديد بالمعنى الدقيق للربح، بدليل أن نسبة الربح بدأت عند إنشاء هذه الشهادات بقيمة ٤ وإذا ما حدثت له خسارة خارجة عن إرادته، فسيتحمل المتعاملون معه نصيبهم من هذه الخسارة، ما في ذلك شك.

اقتراحان لدار الإفتاء :

هذه خلاصة لآراء العلماء في شأن الحكم الشرعي للمعاملة في شأن شهادات الاستثمار وفي شأن الأرباح الناتجة عنها، ومحاضر جلسات لجنة البحوث الفقهية التي أشرنا إليها موجودة بدار الإفتاء لمن يريد الاطلاع عليها.

وقد يسأل سائل فيقول: وما رأي دار الإفتاء المصرية في شأن التعامل في شهادات الاستثمار، وفي شأن أرباحها بعد هذا العرض الطويل؟

والجواب: أن دار الإفتاء قد اقترحت على المسؤولين بالبنك الأهلي، أن يتخذوا الإجراءات اللازمة، لتسمية الأرباح التي تعطى لأصحاب شهادات الاستثمار، بالعائد الاستثماري، أو بالربح الاستثماري، وأن يحذفوا كلمة الفائدة لارتباطها في الأذهان بشبهة الربا، مع اعترافنا بأن العبرة في المعاملات بحقيقتها ومضمونها، وليست بألفاظها وأسمائها.

وأن ينشئوا شهادة رابعة يسمونها بالشهادة ذات العائد المتغير، أو غير الثابت ولا ينص فيها مقدماً على ربح معين، وإنما تخضع الأرباح فيها للزيادة والنقص.

وبذلك يكونون قد فتحوا الأبواب أمام جميع المعاملات التي تطمئن الناس إلى سلامتها. وقد أبدى المسؤولون عن هذه الشهادات – مشكورين- ارتياحهم لهذين الاقتراحين ووعدوا بتنفيذهما في أقرب وقت.

المطلوب مساعدة الدولة:

وبناء على كل ما سبق، فإن دار الإفتاء المصرية، ترى أن المعاملات في شهادات الاستثمار – وفيما يشبهها كصناديق التوفير – جائزة شرعاً، وأن أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعاً.

إما لأنها مضاربة شرعية، كما قال فضيلة الشيخ عبدالعظيم بركة وغيره، وإما لأنها معاملة حديثة نافعة للأفراد وللأمة، وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل للآخر، كما قال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور وغيره.

ومن الخير أن يشتري الإنسان هذه الشهادات بنية المساعدة للدولة في تنمية مشروعاتها النافعة لكافة أفراد المجتمع ..

وأن يتقبل ما تمنحه له الدولة من أرباح في نظير ذلك، علة أنها لون من التشجيع له على مساندته لها فيما يعود عليه وعلى غيره بالفائدة.

وفي الحديث الشريف: “من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه”.

ولا شك أن من يعين الدولة على تنفيذ المشروعات النافعة الحلال، يكون قد قدم لها معروفاً ولا شك – أيضاً – أن الدولة مطلوب منها أن تكافئ أبناءها العقلاء الأخيار.

ولعلنا بذلك نخرج من خلافات المختلفين، ومن تعسير المعسرين، “فإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى” كما جاء في الحديث الصحيح.

وبعد: فهذه كلمة عن بعض المعاملات المصرفية، ركزنا فيها على بيان الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار وأرباحها من وجهة نظر دار الإفتاء المصرية، وقد آثرنا أن نبدأ بها لكثرة الأسئلة عنها.

ويشهد الله أني قد راجعت هذه الكلمة مع الكثيرين من رجال الفقه والاقتصاد وغيرهم، وانتفعت بآرائهم وأفكارهم.

وعما قريب – بإذن الله – سنتحدث – بعد الرجوع إلى الخبراء من الاقتصاديين والفقهاء – عن جوانب أخرى من المعاملات التي تجري في البنوك والمصارف، فإنها – كما سبق أن أشرنا – متعددة المسالك، متنوعة المقاصد.

ونسأل الله تعالى أن يجنبنا جميعاً الزلل في القول والعمل، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه خير مأمول، وأكرم مسؤول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام

مقدمة

تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي

مقدمة المؤلف

الباب الأول: فوائد البنوك هي الربا الحرام

لا مصلحة في الفوائد الربوية

ما هو الربا؟!

علاقة البنك بمودعيه

عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة

بين النقود الذهبية والورقية

ربا الأضعاف المضاعفة

فوائد البنوك وربا الجاهلية

قياس الربا إجارة الأرض

تدخّل الحكومة لا ينفي الربا

الربا بين الوالد وولده

لا يوجد ربا في العالم كله!

لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله

مقدمة

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج

حكمة تحريم الربا

هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟

الباب الثاني: مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار

مقدمة

نظرة في الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه من أدلة شرعية

١_ التذكير بقاعدة مسلمة

تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها

صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير

خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار

ماذا يصنع المسلم؟

نقاط على الحروف

كلمة الختام

ملاحق

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

مقدمة

بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م بالكويت

لجنة الفتوى بالأزهر

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ ٢٠/٢/١٩٨٩

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨/٩/١٩٨٩

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

كتب: فوائد البنوك هي الربا الحرام

خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحكيم في شرعه، الحفيظ على دينه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبلغ عن ربه المبين لحكمه، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه.

أما بعد،

فإن هناك حقيقة غائبة عن المجتمعات الإسلامية الآن، ولها خطورتها في تعمية السبل أمام نهضتها من كبوتها، وكنا نظنها واضحة لدى النخبة المثقفة فيها، وخاصة من أبناء الأزهر، حتى فوجئنا وفوجئ الفكر الإسلامي الحديث كله بما صدر عن فضيلة الشيخ محمد طنطاوي مفتي مصر بشأن شهادات الاستثمار مرة، وفوائد البنوك ومعاملاتها مرة أخرى، ثم اختلاط الفتيات بالشبان في الجامعات والمعسكرات أخيراً .. هذه الحقيقة الغائبة تتلخص في أن الإسلام لا يمكن تطويعه لأوضاع نبتت في غير أرضه، إذ هو القيم المهيمن على ما سواه من أديان وأنظمة وقوانين.

إنه قد جاء ليغير ما عليه المجتمعات من أنظمة وضعية فاسدة، اعتماداً على بديهة إيمانية هي أن الله يعلم المصلح من المفسد، وأن كل ما يخالف تشريعه فهو هوى يفسد السماوات والأرض .. قال تعالى (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) [المؤمنون] وأن الإيمان منفي عمن لا يكون هواه تبعاً لما جاء به الشرع الحنيف.

وقد نتج عن غياب هذه الحقيقة ظاهرة غريبة تحاول أن تفرض الواقع المستجلب من بيئة لا تؤمن بضوابط الوحي الخاتم على ما جاء به الإسلام من تشريعات هادفة لإخضاع الإسلام للواقع مهما كان هذا الواقع، مستخدمة أسلوب الادعاء بأن باب الاجتهاد مفتوح لمن هب ودب.

وقد تعلمنا من وقائع التاريخ الحديث – منذ قدر للاستعمار أن يتحكم في بلاد المسلمين، وينحي عنهم تشريعهم – أن أعداء الدعوة الإسلامية يحاولون بشتى الطرق – وبإصرار غريب متواصل – أن يغيبوا عن المجتمع الإسلامي نموذج الحياة الفاضل العادل الذي تكفل سابقاً بتقدمه ومجده، وأن يعملوا على إبراز نموذج الحياة الغربية على أنه المثل الذي لابد من السير خلفه مهما كان فيه من عورات، ولذا نراهم يثيرون بين الحين والآخر قضايا انتهى الفكر الإسلامي المستنير من قتلها بحثاً، ولكنهم يستغلون في ذلك بعض المثقفين على غير وعي منهم، وإننا لنشهد لهم بالمهارة في اختيار الضحايا.

وهذه القضايا هي هي التي بثها الاستعمار الفكري في أوائل هذا القرن، إننا ما زلنا على ذكر من إثارة الشكوك حول صلاحية التطبيق الإسلامي في العصر الحاضر، وما كتب فيها من المخدوعين المغرر بهم، وما أثير في الستينات من تطويع بعض تشريعات الإسلام للفكر الاشتراكي، حتى ظهر من يقول: إن الإسلام هو الاشتراكية، وما أثير من التشكيك في موضوع انطباق وصف الربا على فوائد البنوك وصناديق توفير البريد حتى يقال حينئذٍ: إن الإسلام هو الرأسمالية! والإسلام إسلام قبل ظهور هذه المذاهب الوضعية الفاسدة.

والآن تطرح معظم هذه القضايا بنفس الحجج التي أثيرت بها من قبل ولكن بأسلوب آخر .. والذي يهمنا منها الآن ما خرج علينا به الشيخ المفتي بما لم يكن في الحسبان، وبما كنا ننأى به عن الوقوع في هذه الخطيئة .. !

إن الجديد في كلام الشيخ أن خياله قد سرح وجنح وتصور – أو صور له أن البنوك قبل أن تنشأ في المجتمع الإسلامي جمع ولي الأمر علماء الأمة وخبراءها واستشارهم في أنظمتها ولما وجد أن ضمائر الناس قد فسدت قرر إلغاء شرط المضاربة، وفرض على البنوك أن تحدد الفائدة مقدماً لأن ذلك هو الذي يصلح للمجتمع!! وهل جرى لكل بنوك العالم مثل هذه المراجعة والتقويم من ولاة الأمر وهم الكفار؟!

ونسأل الشيخ: هل نظام البنوك في مصر يختلف عن بقية بنوك العالم؟! ثم متى كان هذا اللقاء بين ولي الأمر وعلماء الإسلام حين استشارهم في ذلك كما تدعي؟ ومن كان ولي الأمر حين أنشئ بنك باركليز مثلاً في مصر؟! وهل كان المجتمع الإسلامي وقت إنشاء البنوك فيه يملك قراره؟! ألم يكن مستذلاً مقهوراً منبهراً بالحضارة الغربية، والقوة الغازية الغالبة؟

ومع ذلك ففي كلام المفتي مغالطات لا تخفى على ذي بصيرة، فبالرغم من أن الشيخ يعيب على من يتوقع الخسارة في عملية المضاربة بأنه متشائم نجده هنا يفترض في المجتمع فساد الضمائر ويحسب نفسه بذلك متفائلاً! ثم إنه يحكم المصلحة في النصوص بما يؤدي إلى تعطيل جميع النصوص من وجهة نظر المصالح المعتمدة على الأهواء، إن في الخمر مثلاً مصلحة ومنفعة بل فيه منافع للناس كما صرح بذلك القرآن الكريم: فيه مصلحة للصانع وللبائع، بل وللمتعاطي من وجهة نظره، فهل نلغي نص تحريم الخمر من أجل هذه المنافع؟! وهكذا في الزنا وفي غيره مما فصل الشرع فيه بحكم يتعارض مع بعض الأهواء والمصالح!!

ولقد توقعنا أن تنشر جريدة الأهرام التي أعلن فيها المفتي في عدد ٢٩/٥/١٩٩١ حل المعاملات (البنكية) ما جاءها من ردود الغيورين على الدين من العلماء الأثبات، إذ هي التي أعلنت فتح المجال للمناقشة، لكنها سكتت وأغلقت الباب الذي فتحته على مصارعيه للمفتي فقط بل ولم تسمح أجهزة الإعلام الرسمية الأخرى بنشر ما يخالف وجهة نظر المفتي لأنها ملتزمة برأيه فقط، ولو كان الرأي المخالف صادراً من الإمام الأكبر ومن مجمع البحوث الإسلامية ومن جامعة الأزهر لدرجة أن نائب رئيس تحرير الأهرام الأستاذ رجب البناء يعلن بعد كلام المفتي تأييده لرأيه ملقياً تهمة العمل لحساب البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال على كل من يعارض المفتي!! وهذا لون من ألوان الإرهاب الفكري الذي تمارسه أجهزة الإعلام ضد علماء الإسلام ودعاته.

على كل فالذي يهمنا هو المسلم الذي يرضي ربه، ويريح ضميره، ويعرف الشرع على حقيقته، كما يهمنا أن نبلغ عن الله، ونحذر من التمادي في معاصيه، ومن التعرض لحربه المعلنة حتى ننجو من مساءلة الله وعذابه، فالساكت عن الحق شيطان أخرس والنصيحة واجبة على كل مسلم لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

ومن هنا نقدم هذا البيان للأمة من أقدس بقعة في الأرض من جوار بيت الله العتيق، ومن علماء الأزهر الذين استنفرهم الله عز وجل ليتفقهوا في دينه ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون.

إن شريعة الإسلام محكمة خالدة، لا يعتريها تحريف ولا تبديل، إذ أحاطها الله بحفظه وقدرته، ورد عنها كيد المحرفين الذين يريدون أن يخضعوها لأهوائهم، وسخر لها من العلماء في كل جيل من ينفي عنها مغالاة الغالين وانحراف المضلين، وكم من شبهة أثارها أعداء الله على مر الأجيال فوجدت من حراس الشريعة سهاماً نافذة قدت عليها، وكم من رأي شاذ خارج عن إجماع الأمة قد فنده الراسخون في العلم، وكم من تهمة ألقيت على تشريعات الإسلام فردّها الله في نحور الكائدين.

ومن البديهيات التي لا تقبل المناقشة أن فكرة البنوك مبنية أساساً على المعاملات الربوية وأن وظيفة البنك – كما يحددها أهل الاختصاص الأمناء – ما هي إلا التعامل في الديون أو القروض أو الائتمان، ويشمل هذا التعامل شقين: الأول: الاتجار في الديون والقروض والائتمان، والثاني: خلق الديون والقروض والائتمان .. والدين والائتمان هما وجها القرض، فمن وجهة نظر المدين يسمى ديناً، ومن وجهة نظر الدائن يسمى ائتماناً، ولذا يمكننا القول أن البنوك تتاجر في النقود، ولا تتاجر بالنقود، وأنها امتداد لسلوك اليهودي الذي كان مشهوراً لدى العرب وغيرهم، حيث كان يضع اليهودي نقوده على المنضدة ليقرض المحتاج بفائدة تزداد بمضي المدة التي تبقى فيها النقود عند من يقترضها، وقد بقي اسم البنك دالاً على هذه الصورة البغيضة، ومن البديهيات أن البنوك التجارية وهي أكثر البنوك العاملة في مصر وغيرها ما هي إلا واسطة بين المودع والمقترض، فهي تأخذ الوديعة من صاحبها، وتحدد له نسبة مئوية معلومة مقدماً من قيمة هذه الوديعة ثم تعطي الوديعة لمن يقترضها بنسبة مئوية سنوية أعلى، والفرق بين النسبتين هو الذي تربحه البنوك، ويعيش عليه العاملون فيها.

وإذا شارك البنك في تأسيس شركة أو مصنع فإنه يشتري أسهماً محددة، وبنسبة ضئيلة يحددها القانون، ويفرض على البنك أن يكون الجزء الأكبر من أمواله مستخدماً في القروض، والأوراق المالية قصية الأجل، يعيد خصمها – بفائدة – إذا ما احتاج إلى سيولة مالية لدى البنك المركزي وعلى هذا يكون من الظلم والتعسف والافتراء افتراض أو تخيل أن البنك يعمل بنظام المضاربة الشرعي، فنظام البنوك في العالم متحد، والمضاربة الشرعية كما وضحتها كل أجيال الأمة المسلمة من العلماء والأئمة الأربعة، وكما اعترف بها فضيلة المفتي في مقالاته الأربع، وكما يعبر عنها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد[١] “أجمعوا على صفتها أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه: ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً”. وهذه الصورة المجمع عليها تشير إلى شرطين أساسيين في هذا العقد:

أولهما: أن الذي يأخذ المال يأخذه للاستثمار في التجارة أو الصناعة أو أي عمل مشروع.

ثانيهما: أن الجزء المعلوم المتفق عليه يكون من الربح لا من رأس المال، وأن هذا الجزء شائع كالثلث والربع.

وهذان الشرطان لم يخترعهما الفقهاء برأيهم أو اجتهادهم كما يدعي الشيخ المفتي، بل إن المعتمد الأساسي لهما هو النص، وهو نص عملي لا يحتاج إلى تأويل، والنص ممن أرسله الله عز وجل ليبين للناس ما نزل إليهم.

وليس صحيحاً ما قرّره فضيلة المفتي بأن هذا الشرط – وهو شيوع نصيب كل من المتعاقدين في الربح – ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وكان أولى بالشيخ وهو أستاذ سابق للكتاب والسنة في أعرق جامعة إسلامية أن يتريث ويحتاط ويبحث ولا يظهر عدم معرفته بالسنة، إذ هل يستطيع أحد أن ينكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعاقد مع أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع؟ بل هل ينكر أحد ما رواه البخاري ومسلم بأكثر من رواية النهي النبوي عن استئجار الأرض بتحديد ناحية معينة منها يكون نتاجها لصاحب الأرض؟

لقد أخرجا في صحيحيهما عن رافع بن خديج قال: “كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك”. وروى مثل ذلك أيضاً أبو داود والنسائي والإمام أحمد بألفاظ متقاربة .. وخضع الأئمة الأربعة والظاهرية لهذه النصوص النبوية المحكمة التي بينت الحكم والحكمة معاً حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يترتب عليه من الظلم وعدم العدل بين الشريكين، وأكدوا هذا الشرط في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات، واعتبروه شرطاً شرعياً لا تجوز مخالفته، وليس شرطاً جعلياً للمتعاقدين حرية فيه، وأجمعوا عليه، وما كان لهم أن يفعلوا سوى ذلك وهم القائلون: لا اجتهاد مع النص.

يقول الإمام الأكبر الدكتور الشيخ عبدالرحمن تاج رحمة الله عليه رداً على مثل هذه الفتوى وكأنه يرد الآن على الفتي الحالي[٢]:

“ وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة قد حظرته الشريعة، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الظلم والغبن بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة، فلماذا يرد في وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم، وهم لم يقولوه إلا تطبيقاً للسنة الصحيحة مدعماً بما تدل عليه نصوصها الصريحة؟! وكيف يسوغ لمطلع على نصوص الشريعة ومواردها أن يقول في اشتراط ربح محدد لرب المال في المضاربة أنه جائز وغير مخالف للكتاب والسنة وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء؟ (يلاحظ أن هذا هو ما قاله المفتي حرفياً) أو لا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة فيعلم أنه محظور وممنوع في المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال: إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة وتبيح ذلك في شركة القراض؟!”.

وقد ساق الإمام الأكبر مع هذه النصوص القاطعة إجماع علماء الأمة الذين لا يجتمعون على باطل فيما قاله ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة[٣] وعلل هذا الإجماع الإمام ابن رشد بأنه إذا اشترطت دراهم معلومة فمن المحتمل ألا يربح غيرها فيستفيد العامل، ومن المحتمل كذلك ألا يربح مطلقاً فيأخذ من رأس المال ومن المحتمل كذلك أن يربح كثيراً فيستفيد من شرطت له الدراهم. ثم إن حصة العامل لما تعذر كونها معلومة المقدار كان لابد أن تكون معلومة الأجزاء فإذا جهلت الأجزاء فسدت.

وإذا كان المفتي يعترض على البنوك الإسلامية الحالية في أنها لا تحدد للمودع نصيبه من الربح بنسبة النصف أو الربع .. فإننا نقول: إن هذه البنوك ليست حجة على الشرع وإذا كانت تفعل ذلك فنحن أيضاً معه، فلسنا بحمد الله ممن يحابي في دين الله أحداً، وليست لنا مصالح خاصة تمنعنا من قول الحق والجهر به كما يدعي علينا الأهرام ..

وهذا الإجماع من علماء الأمة كما يستند إلى السنة في نصوصها الصريحة السابقة فإنه يعتمد أيضاً على القواعد الفقهية الثابتة بالتواتر، ذلك أن جعل الربح في المضاربة محدداً كعشرة من مائة يتعارض مع القاعدة الفقهية: “الضرر يزال” تلك القاعدة المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح عن أبي سعيد الخدري: “لا ضرر ولا ضرار[٤] من ضار ضره الله، ومن شق شاق الله عليه”.

وبذلك يتبين بما لا مجال للشك فيه أن شرط كون الربح في المضاربة جزءاً مشاعاً معلوماً من واحد صحيح لكل من المتعاقدين قد ثبت بالسنة والإجماع والقياس والقواعد الفقهية، وأن القول بغير هذا هو افتئات على الشرع ومخالفة للسنة الصحيحة وإجماع الأمة .. أما الشبهة التي أثارها الشيخ المفتي في أنه لو سلم جدلاً بهذا الشرط فإن الفقهاء قرروا في المضاربة الفاسدة أن للعامل أجر مثله، وعلى هذا يكون ما أخذه البنك من الأرباح بعد خصم النسبة المئوية التي يأخذها المودع هو أجرة المثل مهما بلغت .. فإننا هنا لابد أن نتوقف لنقول للشيخ: إن فقدان هذا الشرط لا يجعل المضاربة (فاسدة) ولكنها (باطلة) كما نصّ عليه العلماء الفاقهون فيما سبق.

ثم لو سلمنا جدلاً – كما هو أسلوبك – بأنها فاسدة فهل يحل للمسلم أن يقدم على عقد فاسد؟! إن الإجماع أيها الشيخ منعقد على أن الإقدام على العقود الفاسدة حرام، وإذا وقع وجب فسخه وإلا كان هذا العقد بعد الوقوع باطلاً، يقول ابن رشد:

“واتفقوا على أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد المال لصاحبه”. هكذا هم يتفقون على ألا يستمر الفساد لأن استمراره إصرار على مخالفة النهي النبوي ولكن فضيلة المفتي يريد أن يستمر الفساد في هذه المعاملة البنكية التي يدعي أنها مضاربة فاسدة!!

ثم أليس في هذا الادعاء لي لأعناق الواقع الملموس؟! فمن الذي يأخذ في الصورة التي عليها تعامل البنوك أجر المثل هل هو البنك أو المودع؟ إن الذي حدد له مبلغه هو المودع فهل نجعل صاحب المال أجيراً عند البنك وهذا أجر مثله أو العكس هو الصحيح على رأي فضيلته؟.

إنها معاملة ربوية واضحة مهما حاول الشيخ بظنونه وأوهامه التي ساعده عليها المغرضون، وهي معاملة متحدة في كل بنوك الدنيا لم يؤخذ فيها رأي الإسلام.

الشبهة الثانية التي أثارها المفتي مبنية على فساد الذمم والضمائر لدى العاملين في البنوك فلهم أن يدعوا أن المضاربة خسرت أو ربحت قليلاً فيضيع على المستثمر ربح بل قد يضيع ماله كله، وبناء على ذلك كان لولي الأمر أن يفرض على البنوك تحديد الربح مقدماً وكان له أيضاً أن يحمل البنك ضمان ما عنده من مال إذا تلف.

وقد أشرنا سابقاً إلى هذه التهمة التي لسنا معه في وصم جميع الناس بفساد الذمم والضمائر فما زال الخير في المسلمين بحمد الله وسيظل ولا أدل على ذلك من إقبالهم واندفاعهم نحو الحلال ونفورهم من التعامل بالربا، والإسلام يفترض دائماً في أبنائه الصلاح إلى أن يثبت عكس ذلك، وبناء على هذه الثقة يقول الفقهاء “ والعامل أمين فيما تحت يده، وإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، لأنه ناب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط كالمودع”[٥] .

والأئمة الأربعة والظاهرية قد اتفقوا على ذلك، بل صرح صاحب المغني بأنه “متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوديعة فالشرط باطل ولا نعلم فيه خلافاً” [٦].

واستدلال المفتي بمسألة تضمين الإمام عليّ للصناع للمحافظة على أموال الناس قياساً أقل ما يقال فيه إنه فاسد، لأنه أولاً: لا قياس مع النص والإجماع الذي يقول عنه ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافاً، وثانياً: لأن مسألة تضمين الصناع – وهي الأصل المقيس عليه – مختلف فيها عند الفقهاء، بل إن أصل إسنادها إلى عليّ فيه مقال، ومعلوم أنه لا يجوز القياس على حكم مختلف فيه.

أما أنه حكم مختلف في فيقول الصنعاني في سبل السلام[٧] : اختلف أهل العلم في تضمين الصناع فقالت طائفة: هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب وهذا قول مالك. ثم قال وروي عن عليّ أنه ضمن الأجير وفي إسناده مقال، ثم قال: وقالت طائفة أخرى: لا ضمان على الصانع، وروي هذا القول عن ابن سيرين وطاووس، ثم قال: “والصحيح من مذهب الشافعي أنه لا ضمان على الأجير إلا ما تجنيه يده”.

وما قيل في مسألة تضمين الصانع يقال في استدلاله بمسألة التسعير، ذلك أن فضيلته يقول: إن الأصل في التسعير ألا يجوز لرفض رسول الله إياه، ومع ذلك أجاز كثير من الفقهاء لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار أو احتكروا، ذلك أن الخلاف واضح في هذه المسألة بين الفقهاء وقد وضحه الشوكاني والصنعاني، وما دام هنالك خلاف في مسألة لا يجوز القياس عليها كما هو مقرّر في علم الأصول.

ومما يستلفت النظر في مقال الشيخ المفتي أن في أسلوبه وأفكاره جنوحاً وتعمية.

١)) يقول: ليست مسألة تحديد الربح وعدمه من العقائد والعبادات التي لا يجوز التغيير فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين. ونحن نقول: إن التفرقة في تعاليم الإسلام بين العقيدة والعبادة والمعاملة مرفوضة في الأساس، فكل نص ورد في الكتاب والسنة وجب على كل مسلم أن يلتزم به مهما كان مجاله وفي هذا الالتزام معنى العبودية لله تعالى، فإقامة الحد على السارق والزاني عبادة، وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث عبادة، والتزام العدل في المعاملات عبادة، وما قسم الفقهاء أحكام الدين إلى عقائد وأخلاق وعبادات ومعاملات إلا ليسهل على الدارس استيعابها، وإلا فهل لأي مسلم أن يغير في غير العقائد والعبادات؟ أليست هذه العبارة تحمل في طياتها تفريغ الشريعة من مضمونها في حكم حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بحجة أنها ليست من العقائد ولا العبادات؟!! ثم إن مسألة التراضي بين الطرفين ليست هي الأساس في أحكام الشرع، فهل إذا تراضى رجل وامرأة على الزنا يحول الزنا إلى مباح؟!

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الصحيح عن تلقي الركبان، ومعنى هذا أن أهل الحضر كانوا يتلقون أصحاب السلع قبل أن يصلوا إلى السوق فيشترون منهم بالتراضي وبسعر يجهله صاحب السلعة فهل كان التراضي هنا مبيحاً للمعاملة أم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بالرغم من التراضي؟!

٢)) يقول الشيخ: إن شريعة الإسلام تقوم على رعاية المصالح في كل زمان ومكان وإن بدا أنها تصطدم ببعض النصوص. ونقول: نحن لا نشك في أن الشريعة تكفلت بمصالح الناس، ولكننا لا نشك أيضاً أن في شرع الله نفسه ما يفي بكل مصالح البشر دون تغيير أو تحريف أو تبديل، وما لم يرد في شرع الله فهو هوى ومصلحة فاسدة وهذا ما قرره الإمام الشافعي رضي الله عنه، بل قرره سائر الأئمة رضي الله عنهم.

٣)) يقول: معلوم أن البنك لم يحدد الربح إلا بعد دراسة مستفيضة لأحوال الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية وهو يتم بتوجيهات من البنك المركزي، ونقول: هل يمكن للبشر أن يحيطوا بالغيب فيتوقعون الكوارث والنكبات بحجمها المقدر في علم الله؟ هل كان الاقتصاديون يتوقعون حرب الخليج وآثارها؟. هل كانت الصين واليابان والفلبين وبنجلاديش تتوقع البراكين والأعاصير التي اجتاحتها مؤخراً؟ ثم كيف تفلس البنوك العالمية مع دراستها لجدوى مشارعيها.

إن قصة بنك الاعتماد والتجارة الدولي ما زالت قيد البحث حتى الآن. وقصة بنك جمال ترست ماثلة للأذهان!!

٤)) يقول: بمقتضى معرفة صاحب المال لحقه معرفة خالية من الجهالة ينظم أمور حياته. ونقول: وهل يعتمد المسلم على ما سيأتيه من البنك ليعيش به ويترك العمل؟ وهل يستطيع المسلم عن طريق البنك أو غيره أن يحدد رزقه وينظم أمور حياته؟ هل هذا يتفق مع العقيدة؟

٥)) يقول: إن حدثت الخسارة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل سيتحمل صاحب المال عند الاقتضاء ما يجب عليه منها، والذي يقرر ذلك هم رجال القضاء. ونقول: إن العقود في الفقه الإسلامي بنيت على أسس متينة تحول دون حدوث شقاق بين المتعاقدين، لأن مهمة التشريعات ألا تترك ثغرة للتقاضي، إن أسلوب الشيخ في مقالاته غير دقيق، وغير علمي، بل موهم، ويمكن أن يستند على بعض منه ذوو الأغراض السيئة، والنوايا الخبيثة.

وإننا لنعجب كثيراً ونشفق على فضيلة المفتي وعلى المسلمين إذ هو يشككهم في أمور مجمع عليها، بل تعتبر مما علم من الدين بالضرورة، وإذا تطرق الشك إلى هذه الأمور وصل الأمر حتى إلى هدم الشريعة من الأساس، فهل يسمح لنا المفتي أن نسأله: إذا كانت معاملة البنوك ليست ربوية فما هو الربا المحرم شرعاً؟ فإذا قال: هو ما كان مبنياً على الاستغلال قلنا له: إن الاستغلال حكمة وليس علة، والحكم لا يدور إلا مع العلة وجوداً وعدماً .. كما أن لنا أن نسأله: لقد سبق له أن أفتى بحرمة هذه المعاملات في الفتوى رقم ٥١٥ لسنة ١٩٨٩ فما الذي جعله يرجع عن تلك الفتوى وهي التي تساير المجمع عليه؟ إن أغلب الظن أن الشيخ مضلل من قبل جماعة درست الاقتصاد على الأسس الربوية، ولا ترى اقتصاداً يمكن أن يقوم على غيرها، وإنا لننصح الشيخ مخلصين أن يرجع إلى الله الذي لا تجدي عنده التبريرات ولا الاعتذارات من الاتباع بأنهم كانوا مخدوعين أو مضللين من قبل المتبوعين، فقد سمى القرآن الكريم التابع ظالماً فقال (ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ياويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا).

ننصحه أن يعلن رجوعه عن فتواه الأخيرة فليس عيباً يذكر ولا سيئة تنكر أن يرجع الإنسان عن خطئه فالكمال لله وحده العصمة للأنبياء، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولنا في الصحابة قدوة وفي سلفنا الصالح أسوة، وقد رجع عمر بن الخطاب عن توريثه في المسألة المشتركة، ورجع ابن عباس في إباحة ربا الفضل حين تبين لهما الصواب، فالرجوع إلى الحق فضيلة والحق أحق أن يتبع. اللهم قد نصحنا لك ولدينك، وأبرأنا ذمتنا، الله فاشهد وأنت خير الشاهدين.

مكة المكرمة في غرة ذي الحجة سنة ١٤١١هـ .

——————————————————————————–

[١] جـ ٢ ص ٢٢٦.

[٢] انظر حكم الربا في الشريعة الإسلامية ص ٢٤.

[٣] المغني جـ ٥ ص ١٤٨ .

[٤] رواه الدارقطني والحاكم في المستدرك.

[٥] تكملة المجموع ص ١٤ و ٢١٥

[٦] المغني ص ١٨٤.

[٧] جـ ٣ ص ٤٥ .

فوائد البنوك هى الربا الحرام

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. تصدير لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي
5. تقديم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي
6. مقدمة المؤلف
7. لا مصلحة في الفوائد الربوية
8. ما هو الربا؟!
9. علاقة البنك بمودعيه
10. عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة
11. بين النقود الذهبية والورقية
12. ربا الأضعاف المضاعفة
13. فوائد البنوك وربا الجاهلية
14. قياس الربا إجارة الأرض
15. تدخّل الحكومة لا ينفي الربا
16. الربا بين الوالد وولده
17. لا يوجد ربا في العالم كله!
18. لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله
19. مقدمة
20. ربا الاستهلاك وربا الإنتاج
21. حكمة تحريم الربا
22. هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟
23. مقدمة
24. 1_ التذكير بقاعدة مسلمة
25. تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها
26. صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار

27. اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية

28. آخر الفتوى لا يتسق مع أولها

29. فتوى شخينا شلتوت في صناديق التوفير الشيخ محمود شلتوت

30. خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار
31. ماذا يصنع المسلم؟
32. نقاط على الحروف
33. كلمة الختام
34. مقدمة

35. بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965

36. قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي

37. قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي

38. توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية 1403هـ ، 1983م بالكويت

39. لجنة الفتوى بالأزهر

40. فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ 20/2/1989

41. نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في 8/9/1989

42. خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية رداً على مفتي مصر